کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام

اشاره

شماره بازیابی : 6-1106

شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1

سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح

عنوان و نام پدیدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری

وضعیت نشر : [بی جابی نا]ق 1271

مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م

یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی

مشخصات ظاهری اثر : نسخ

مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن

یادداشت عنوانهای مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

قواعد الاحکام

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

عنوانهای گونه گون دیگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام

شماره بازیابی : 1106 ث.8738

الجزء الأول

حیاه الفاضل الهندی

اشاره

بقلم الشیخ رسول جعفریان ترجمه السید علی الطباطبائی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.

اسمه و لقبه:

هو أبو الفضل بهاء الدین محمد بن الحسن الأصفهانی المشهور ب «الفاضل الهندی» و «بهاء الدین» «1» و کاشف اللثام «2». ولد عام 1062 و توفی سنه 1137 هجریه «3» علی المشهور.

کان رحمه اللّه من الشخصیات العلمیه البارزه فی العهد الصفوی الأخیر. و یعدّ فی

______________________________

(1) عنونه صاحب ریاض العلماء تحت عنوان من شهرته «بهائی» فقال: «و قد یراد فی عصرنا هذا به المولی بهاء الدین محمد بن المولی تاج الدین الحسن بن محمد المعروف بالفاضل الهندی» ریاض العلماء: ج 7 ص 36.

(2) هذا ما أطلقه الفاضل الهندی فی عدّه موارد علی نفسه.

(3) سیأتی التعرّض لتاریخ وفاته فیما بعد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 6

عداد الفقهاء العظام لمذهب الإمامیه فی تلک الحقبه الزمنیه.

و بتألیفه کتاب «کشف اللثام عن قواعد الأحکام» رسّخ موقعه کفقیه بارز فی تاریخ الاجتهاد عند الشیعه.

لکن و للأسف لم تتعرّض کتب التراجم، و المصادر المتوفّره عن هذه الشخصیه العلمیه البارزه بالشکل الکافی و المفصّل، فکان خلیق بالمیرزا عبد اللّه أفندی- صاحب ریاض العلماء- الذی کان له ارتباط وثیق و معرفه عن قرب بالفاضل أن یکتب عنه و عن حالاته بشکل مستقل و مفصّل، و لکنه لم یذکر عنه سوی إشارات هنا و هناک، و ضمن التعرّض لحیاه شخصیات اخری. و إن کان یحتمل بل المتیقّن أنّه قد تعرّض لشرح حیاته مفصّلا و لکنّه ضاع ضمن القسم المفقود من کتاب الریاض.

و من المعاصرین للمترجم له فقط «حزین» کتب سطورا قلیله، و إشارات

قصیره فی کتاب وقائع السنین ل (الخاتون آبادی) عن والد الفاضل، و فی بعض الإجازات منه. مضافا الی بعض الکتابات المسجّله علی بعض النسخ المتضمّنه لإشارات إلی حیاه المترجم له. و لحسن الحظّ أنه فی أول کشف اللثام أشار إلی سوابقه العلمیّه.

و لعلّ أوّل ترجمه منظمه عن حیاه المترجم جاءت فی کتاب «مقابس الأنوار»، و أکثر تفصیلا منه جاء فی کتاب «روضات الجنّات». و یلی ذلک بالمرتبه ما ورد عن شرح حالاته فی «قصص العلماء» للتنکابنی، و «نجوم السماء»، و «الفوائد الرضویه»، و «الکنی و الألقاب»، و «تذکره القبور»، و التی قلّما اشتملت علی نکته جدیده فی حیاته.

و کلّ ما أثبتناه هنا اعتمدنا فیه علی معلوماتنا الناشئه من التتبع فی المصادر المذکوره، مضافا إلی فهارس النسخ المخطوطه التی تضمّنت الإشاره إلیه و إلی آثاره العلمیّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 7

والده العلّامه تاج الدین الأصفهانی

تاج الدین الحسن الأصفهانی المشهور ب «ملّا تاجا» والد الفاضل الهندی، من علماء مدینه أصفهان فی إیران و ذلک فی القرن الحادی عشر. ذکر الخاتون آبادی أن تاریخ وفاته کان فی الثامن من رجب سنه 1098 ه. و أضاف أنّه کان رجلا طالبا للعلم، مشتغلا بالبحث و المطالعه و تصحیح کتب الحدیث، و مهتمّا بنفسه قدس اللّه روحه «1».

و ورد فی إجازه کانت قد کتبها الفاضل الهندی للشیخ أحمد العربی الحلّی أنه یروی کتاب قرب الإسناد بواسطه والده عن المولی حسن علی بن عبد اللّه التستری .. «2». و الفاضل الهندی یصف والده- و الذی یعدّ من أهم مشایخه فی نقل الروایات- هکذا «والدی العلّامه تاج أرباب العمامه» «3».

المولی تاجا من أهالی رویدشت من توابع مدینه أصفهان «4» و جاء فی إجازه

من السید حسین بن سید حیدر الکرکی ما نصّه: «حدّثنی به- حدیث الجن- المولی الجلیل الفاضل النبیل مولانا تاج الدین حسن بن شرف الدین الفلاورجانی الأصفهانی» «5». و الذی یظهر من هذه العباره التی نقلها صاحب روضات الجنّات إن المؤلّف کان من أهالی فلاورجان.

ثم یضیف صاحب الروضات قائلا: و لما کان من الظاهر أنّ تاج الدین الحسن المذکور هو والد مولانا الفاضل بعینه، ظهر وجه ما وقع علیه التصریح من بعض الأفاضل أیضا من کون صاحب الترجمه فی الأصل من بلوک آشیان لنجان

______________________________

(1) وقائع السنین و الأعوام: ص 542. و ذکر الآقا بزرک الطهرانی فی الذریعه ج 3 ص 49 و الروضه النضره: ص 90 نقلا عن قسم من المصادر أنّ تاریخ وفاه المولی تاجا والد الفاضل الهندی سنه 1085. و هو غیر صحیح.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 113.

(3) المصدر السابق.

(4) نفس المصدر: ج 7 ص 114 و ج 5 ص 53.

(5) نفس المصدر: ج 7 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 8

أصفهان، و یحتمل أنّ المرحوم السیّد مصلح الدین المهدوی قد اعتمد علی کلام صاحب روضات الجنّات حیث عنون المترجم له بعنوان: «بهاء الدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد الفلاورجانی اللنجانی الرویدشتی» «1».

فهو حسب هذه التسمیه فلاورجانی و رویدشتی أیضا، و الحال إنّ موقع هاتین المنطقتین مختلف و إن کانت کلتاهما محاذیتین لنهر زاینده رود. أمّا رویدشت فالأصل فی تسمیتها رود دشت «2» و هی منطقه تحفّ بنهر «زاینده رود» من الجانبین، و تقع فی القسم الشرقی من أصفهان، و الذی یضمّ منطقه براآن الجنوبیه و الشمالیه. و أمّا فلاورجان- و التی هی فی الأصل

معربه «پل ورگان»- فإنّها تقع فی القسم الجنوبی الغربی لاصفهان، و بین المنطقتین رویدشت و فلاورجان بون شاسع.

یقول صاحب الروضات فی تعلیل تسمیه المولی تاجا و ابنه الفاضل الهندی بالرویدشتی الفلاورجانی ما نصّه:

«إلّا أن یقال فی مقام الجمع، بین هذین المتنافیین إن الوالد کان مولده هناک و الولد هاهنا أو بالعکس رجاء و کانت إحدی النسبتین لبعض أجدادهما العالیه کما یتفق نظیر ذلک فی کثیر، و لا ینبئک مثل خبیر» «3».

و هذه التوضیحات إنّما تصحّ فیما لو کانت العباره الوارده فی الإجازه المذکوره فی تلقیب شرف الدین بالفلاورجانی إنما یراد منها جد الفاضل الهندی.

و بعباره اخری: انّ تاج الدین المذکور فی الإجازه من السید حسین الکرکی

______________________________

(1) کتاب سیری در تاریخ تخت فولاد: ص 166 فارسی.

(2) معجم البلدان: ج 2 ص 105. رویدشت یحدّها من المغرب منطقه (براآن) و من المشرق (گاو خونی) و عرضها 12 فرسخ، انظر نصف جهان فی تعریف الاصفهان «لمحمد مهدی الأصفهانی» إعداد منوچهر ستوده: ص 306.

(3) روضات الجنات: ج 7 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 9

إذا کان شخصا آخر غیر تاج الدین والد الفاضل الهندی، فقضیه تلقیب عائله الفاضل بلقب «فلاورجانی» تکون سالبه بانتفاء الموضوع.

و إنّما احتملنا ذلک لأن الفاضل الهندی نفسه ذکر جدّه باسم محمد، و إن کان یحتمل أنّ شرف الدین کان لقبا لجدّه، لکنه لو کان ملقّبا بهذا للقبّه الفاضل به فی الموارد التی ذکر جدّه بالافتخار و التعزیر، و لکنه لم یفعل و الحال عند ما ذکر أباه فی الإجازه المذکوره ذکر مضافا إلی لقب تاج الدین اسمه، و هو حسن، و هو ینطبق علی والد الفاضل الهندی.

مؤلّفات المولی تاج الدین الأصفهانی

هناک عدّه

آثار و مؤلّفات منسوبه إلی المولی تاج الدین، و لکنه للأسف هناک تشکیکات قویّه فی صحّه هذه النسبه، و هی:

1- البحر الموّاج: و هو کتاب تفسیر، ذکره صاحب الروضات فی عداد مؤلّفات تاج الدین الأصفهانی. و قد ورد سهوا فی الفهرس القدیم لمکتبه المجلس الوطنی فی طهران نسبه کتاب تفسیر اللاهیجی تحت اسم البحر الموّاج إلی الفاضل الهندی. و لکن هذا الاشتباه صحّح فی الطبعات الحدیثه «1». ثمّ وقع المنزوی فی نفس الاشتباه فی کتابه «2» «فهرست نسخه های فارسی» اعتمادا علی نسخه فهرس المجلس المغلوطه.

و الذی ینبغی أن یقال: إنّ الکتاب المذکور لیس من تألیفات الفاضل الهندی و لا من تألیفات أبیه. بل هو من تألیفات شهاب الدین أحمد بن شمس الدین بن عمر دولت آبادی الهندی المتوفی سنه 848 ه. و توجد منه نسختان فی مکتبه

______________________________

(1) و من الغریب انّ الدکتور صفا قد أرجع فی کتابه (تاریخ أدبیات إیران: ج 5- 3، ص 1465) إلی نفس الطبعه هذه و نفس الصفحه، و مع ذلک کان یعتقد انّ البحر الموّاج من آثار و مؤلّفات الفاضل الهندی.

(2) فهرست نسخه های خطی فارسی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 10

آیه اللّه المرعشی النجفی المخطوطه «1». و منشأ الاشتباه هو أنّ صاحب ریاض العلماء فی قسم الألقاب من کتابه الخاص بعلماء العامّه ذکر تحت عنوان الفاضل الهندی اثنین بهذا اللقب، أحدهما سنّی و الآخر شیعی- و هو المترجم له- ثمّ لمّا وصل به البحث إلی تعداد آثار الفاضل الهندی السنّی العلمیه، ذکر کتاب البحر الموّاج، و قال: إنّه شاهد نسخه منه عند الفاضل الهندی المعاصر له. هذه العباره صارت سببا فی تخیّل صاحب الروضات إنّ الکتاب

المذکور من تألیفات المترجم له.

و تشتمل عباره الریاض علی نکات اخری حرصا علی إیضاحها ننقل نص عبارته:

«الفاضل الهندی: هو الشیخ الحنفی السنّی شارح الکافیه شرح کبیر فلاحظ و شرح آخر مختصر ممزوج مع المتن و عندنا منه نسخه.

و قد یطلق- یعنی عنوان الفاضل- علی المولی بهاء الدین محمد بن المولی تاج الدین حسن الأصفهانی ثم الهندی ثم الأصفهانی الإمامی الشیعی المعاصر. و من مؤلفات الفاضل الهندی شارح الکافیه- یعنی الفاضل السنّی- تفسیر البحر الموّاج بالفارسیه، لکنّه کثیر الفوائد فی مجلّدات، و هو موجود عند الفاضل الهندی المعاصر- یعنی الفاضل الهندی- الإمامی و رأیت منه مجلّده الآخر، و المجلد الأخیر من تفسیره هذا جیّد جدّا «2».

و هذه العباره أشار إلیها أیضا المرحوم ثقه الإسلام التبریزی «3» و هی صریحه

______________________________

(1) فهرست کتابخانه آیه اللّه المرعشی: ج 6 ص 31 رقم 3235، ج 12، ص 175 رقم 4609.

(2) نقلنا هذه العباره من نسخه مصوّره للقسم المخطوط من کتاب «ریاض العلماء» محفوظه عند العلّامه الأجلّ السیّد أحمد الحسینی الاشکوری حفظه اللّه.

(3) مرآه الکتب: ج 4 ص 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 11

فی أنّ تفسیر البحر الموّاج لا ربط له بالفاضل الهندی و لا بأبیه. و قد ذکر کتاب البحر المواج و السراج الوهاج فی ذیل کشف الظنون فلاحظ «1».

2- الرساله التزویجیه: و هی رساله فی أنّ اللتین کانتا فی حباله عثمان بن عفّان لم تکونا بنتین للنبی صلّی اللّه علیه و آله بل بنتی زوجته «2».

ذکر الشیخ آقا بزرک الطهرانی أنّ الرساله فی هذا الموضوع کتبت، و طبعت مع مکارم الأخلاق سنه 1311. و قال:

«و الظاهر أنه للمولی تاج الدین حسن بن محمد

الأصفهانی والد الفاضل الهندی، لم ینقل فیه عن المتأخّر عن الشهید الأول فإنّه ذکر صاحب الروضات انّ له رساله فی زوجتی عثمان و وصفها بما ینطبق علی هذا المطبوع» «3».

و توجد لمتن هذه الرساله المطبوعه نسخه فی قسم المخطوطات من مکتبه السید المرعشی «4» تتحد مقدّمتها مع ما ذکره الآقا بزرک من المقدمه للمطبوعه.

لکن مع هذا فإن المجموعه التی من ضمنها الرساله التزویجیه مؤلّفه من خمسه رسائل متوالیه و کلّها للمحقق الکرکی و اتفاقا کتب فی أعلی هذه الرساله و بالخط الأحمر عباره «للشیخ علی» یعنی إنها للمحقق الکرکی. و لکن السید المفهرس لمخطوطات المکتبه لم یقبل هذه النسبه. و نسبها الی والد الفاضل الهندی استنادا الی کلام الآقا بزرک، و ما نقله صاحب الروضات من أنّ الملّا تاجا له رساله فی

______________________________

(1) ذیل کشف الظنون: ج 3 ص 166.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 114. و صدر فی السنوات الأخیره کتاب لاستاذنا العلّامه السید جعفر مرتضی العاملی- حفظه اللّه و أبقاه- تحت عنوان «بنات النبی» و إن کان مختاره إنّ تلک البنتین هما بنتا هاله أخت السیّده خدیجه.

(3) الذریعه: ج 4 ص 172. و فی کتاب الروضه النضره: ص 90 ذکر إنّ الرساله المذکوره طبعت مع کتاب فرحه الغری فی سنه 1312 ه.

(4) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه العظمی مرعشی: ج 4 ص 185.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 12

هذا الموضوع. و لا دلیل له علی ذلک سوی التشابه فی موضوع التألیف لا غیر.

و لذا قال الآقا بزرک: «لعلّها لصاحب الترجمه» و مقصوده الملّا تاجا الأصفهانی.

و هناک نسخه اخری لهذه الرساله موجوده فی مکتبه المجلس فی طهران «1».

و فی

ضمن کلام الشیخ عبد اللّه أفندی عن الفاضل الهندی السنّی- الذی تقدم قسم منه فی ذیل البحر الموّاج- نسب هذه الرساله أیضا إلیه، فقال:

«و له رساله أیضا فی أنّ البنتین اللتین کانتا تحت عثمان لم یکونا ابنتا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بل ابنتا زوجه النبی صلّی اللّه علیه و آله و لم أعلم عصره و لا اسمه».

و لکننا نعلم أنّ وفاته فی سنه 848. و هنا لا بدّ من الالتفات الی أنّ هذه الرساله لا یمکن أن تکون من آثار مؤلّف سنّی، لأنّ ما یوجد فیها من منقول إنّما هو من علماء الشیعه، و طریقه الاستدلال أیضا شیعیه. هذا اشتباه حصل لصاحب الریاض و لکن ما هو منشأه؟ لم نعرف ذلک دقیقا.

3- حاشیه علی الکافیه: ذکر هذا الکتاب فی فهرس المکتبه الرضویه. و لکن حسب نقل صاحب الروضات أن الفاضل الهندی أیضا له شرح علی الکافیه. فإنّه و إن کان من الممکن أن یکون للأب و الابن هکذا کتاب، و لکن ینبغی الفحص و التحقیق أکثر فی النسخه الموجوده فی مشهد. و وجود نسختین من الحاشیه علی الکافیه منسوبه إلی الفاضل الهندی، واحده فی المکتبه الرضویه المقدسه «استان قدس رضوی» و الثانیه فی مکتبه جامعه الإلهیات یجعلنا نطمئن الی أنّ الفاضل کان له کتاب بهذا العنوان، کما إنّ والده له ذلک. و إن. مکن بالاستفاده من التوضیحات المتقدّمه فی ذیل مدخل البحر المواج القول بأنّ هذا الکتاب هو أیضا من آثار الفاضل الهندی السنّی.

4- شرح الشافیه.

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 15 ص 175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 13

5- شرح الصحیفه السجادیه: نسب المرحوم المهدوی هذین

الکتابین الی والد الفاضل الهندی «1». و لکنه لم یبیّن المصدر و المرجع لهذه النسبه و هل الکتاب موجود أم لا.

6- جامع الفصول و قامع الفضول: و هذا الکتاب موجود فی مکتبه آیه اللّه المرعشی قدّس سرّه تحت رقم 2046 و نسب السید المرعشی قدّس سرّه هذا الکتاب الی تاج، الدین حسن الأصفهانی کما یظهر مما کتبه هو حول الکتاب. و هو کتاب دعاء ناقص من أوّله، لکن ورد فی الصفحات الاولی للکتاب رساله تقدیم الکتاب للشاه سلیمان الصفوی. و لم یتّضح لنا ما هو المستند لکلام المرحوم آیه اللّه المرعشی رحمه اللّه علیه. و لم یشر الی ذلک أیضا فی الذریعه.

و أخیرا من الذین حصلوا علی إجازه الروایه من المولا تاجا الشیخ إبراهیم ابن محمد بن علی الحرفوشی العاملی الکرکی من سکنه مشهد المقدسه، و المتوفی فی سنه 1080 ه. و کان یذکره بهذه العباره:

«حدّثنی المولی الفاضل الجلیل مولانا تاج الدین حسن الأصفهانی» «2».

فهل یمکن تصور وجود عالم آخر باسم تاج الدین الأصفهانی فی أصفهان بحیث تکون قسم من هذه التقریرات و الکلمات منتسبه إلیه؟

الوجه فی اشتهار الفاضل ب «الهندی»

کان الفاضل فی أوّل شبابه قد سافر برفقه أبیه إلی الهند، و عند رجوعه اشتهر بالفاضل الهندی. هذه الشهره لم یکن هو مسرورا بها. فقد نقل عنه صاحب روضات الجنات ما نصّه:

«والدی تاج الدین حسن الأصفهانی و الاشتهار بالفاضل

______________________________

(1) زندگینامه علّامه مجلسی: ج 2 ص 83.

(2) تکمله أمل الأمل، ص 84، 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 14

الهندی «1» الذی لست راضیا به لمجیئنا منها بعد ذهابنا وجوبا إلیها و ذلک قبل أوان حلمی بکثیر» «2».

و الجدیر بالذکر هنا أنه لم یتعرّض أحد إلی

مدّه بقائهم فی الهند، و ما هو الدافع من زیارتهم. نعم أشیر إلی أنّه- أی الفاضل الهندی- کانت له مناظره فی الإمامه مع أحد أبناء العامّه، و قصتها کانت مشهوره علی الألسنه، قال فی مقابس الأنوار ما نصّه: «و جرت له فیها مع المخالفین مناظره فی الإمامه معروفه علی الألسنه قصتها عجیبه» «3».

و کتب حزین أیضا نظیر ذلک، فقال: «لأنه سافر مع والده و هو صغیر السنّ الی الهند اشتهر بالفاضل الهندی» «4» و الظاهر أنّ سفره هذا مشابه لأسفار کان یقوم بها العلماء و الأدباء فی ذلک العصر الی بلاد الهند للانتفاع من الظروف الثقافیه و الاقتصادیه المناسبه و المتوفّره فی تلک البلاد «5».

یقول السید جلال الدین الآشتیانی: إنی عثرت علی عباره فی الماضی منقوله عن شخص کان یعیش فی أواخر الدوله الصفویه کتب فیها: إنّی رأیت فی المدرسه صبیا مراهقا، ماهرا فی الأبحاث العلمیه، و حائزا لمرتبه عالیه فی العلوم العصریه، و آثار النبوغ تلوح من ناصیته بوضوح. فسألت عن نسبه، فقالوا: هو ابن الملإ تاج الدین، اسمه محمد بهاء الدین «6».

______________________________

(1) عباره «بالفاضل الهندی» ساقطه من النسخه المطبوعه و لکن موجوده فی المخطوط المحفوظ عند العلّامه السیّد محمّد علی الروضاتی دامت برکاته.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 114.

(3) مقابس الأنوار: ص 18، و روضات الجنات: ج 7، ص 112.

(4) تاریخ حزین: ص 64.

(5) لمعرفه المزید عن هذه الاسفار انظر کتاب «کاروان هند» للدکتور گلچین معانی، طبعه بنیاد پژوهشهای إسلامی.

(6) منتخبات آثار الحکماء: ج 3 ص 544 فی الهامش.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 15

مشایخ الفاضل الهندی

عند ملاحظه آثار الفاضل الهندی القیّمه، یجعلنا نحدس بأنه کان قد ترعرع فی إحضان

أساتذه عظام، لکن البحث عن معرفه هذه الأساتذه عقیم. و ما هو موجود فی الإجازات- فی حدود الإجازه فی الروایه- یبیّن لنا أنّ اعتماده فی حقل الروایات و الأخبار کان علی أبیه. و ینبغی أن یکون والده الأستاذ الأوّل له.

و لکن مع ذلک فقد کتب المرحوم الگزی: إنّه کان من تلامذه العلّامه المجلسی، ثم بعد ذلک- و لعلّه بالاعتماد علی نقل التنکابنی «1»- أضاف قائلا: قیل إنّ الشاه سلطان حسین [الصفوی] طلب من العلّامه المجلسی أن یعین له استاذا غیر بالغ لتعلیم حرمه و نساءه، فأرسل العلّامه الفاضل الهندی لذلک. ثم صادف إنّه یوما خرج من قصر الشاه و هو مغمض لعینیه بیدیه ثم قال: أنا بلغت فی هذا الوقت و خفت أن تقع عینی علی نسائه «2».

أقول: لا یمکن نسبه هذه الروایه علی الأقل إلی الشاه سلطان حسین الذی بدأت سلطنته ابتداء من سنه 1106 ه، لأنه فی ذلک الوقت یکون عمر الفاضل الهندی المتولد 1062 ه ثلاثه و أربعین سنه.

المرحوم المهدوی أیضا عدّ الفاضل من تلامذه العلّامه المجلسی و قال: إنّه روی عن العلّامه المجلسی و عن أبیه «3». و لم یذکر الدلیل و المصدر الذی استند علیه فی ذلک.

______________________________

(1) أشتهر التنکابنی بنقل ما هو غیر مستند من قصص العلماء و أخبارهم.

(2) قصص العلماء ص 312، و تذکره القبور: ص 39.

(3) زندگینامه علامه مجلسی: ج 2 ص 82، تلامذه العلّامه المجلسی و المجازون منه: ص 63 و ذکر فی المصدر الثانی أن وفاه الفاضل، کانت فی 25 صفر 1137 و الصحیح أنّه فی رمضان، و فیه أیضا نسبه کتاب البحر المواج الی الفاضل و الحال انّه منسوب لأبیه و لیس له أیضا کما

ذکرنا، و مضافا الی ذلک ذکر انّ البحر المواج هو شرح فارسی علی الکافیه، و الحال انّه تفسیر فلاحظ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 16

و لا بدّ من الالتفات أنّ السیر الفکری و الفقاهتی للفاضل لا تتلائم مع طریقه العلّامه المجلسی، و إن أمکن أن یکون قد حصل علی إجازه روائیه عنه- و إن لم یشر إلیها فی إجازات العلّامه المجلسی الموجوده- لکن لا یمکن عدّ الفاضل من تلامذه المدرسه الفکریه للعلّامه المجلسی، لأن العلّامه المجلسی محدّث و إخباری معتدل المسلک و الحال إنّ الفاضل فقیه أصولی علی طریقه المدرسه الفقهیه الأصولیه للمحقق الکرکی، کما سیأتی الإشاره إلی ذلک إن شاء اللّه.

و لا یفوتنا أن نذکر إنّ الفاضل الهندی له نسبه قرابه أیضا مع العلّامه المجلسی، فقد کتب الملإ حیدر علی فی تذکره الأنساب- الذی هو شرح عن حیاه و أحوال عائله المجلسی- ما نصّه: إنّ والده المیرزا کمال الدین أحمد بن کمال الدین حسین الأول التی کانت من سلسله العلّامه المجلسی تزوّجها بهاء الدین محمّد المشهور بالفاضل الهندی «1».

تلامذه الفاضل و إجازاته لهم

1- الشیخ أحمد بن الحسین الحلّی.

واحد من تلامذه الفاضل الذی کتب له إجازه علی ظهر کتاب قرب الاسناد، و قد شاهدها صاحب الروضات بعینه، حیث قال ما نصه:

«و رأیت بخطّه الشریف صوره إجازه له کتبها للشیخ أحمد العربی الحلّی علی ظهر کتاب قرب الإسناد لشیخنا عبد اللّه بن جعفر الحمیری .. إلخ» «2».

و هذه النسخه من قرب الإسناد موجوده الآن فی مکتبه آیه اللّه السید المرعشی النجفی، و نص الإجازه المذکوره کما یلی:

______________________________

(1) زندگینامه علّامه مجلسی: ج 1 ص 375 نقلا عن تذکره الأنساب: ص 107، و نجوم السماء ص 212.

(2)

روضات الجنّات: ج 7 ص 113.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 17

«بسم اللّه خیر الأسماء و الصلاه علی سید الأنبیاء و آله و الأئمه البرره الأصفیاء:

أما بعد: فقد سمع منّی خلیلی الجلیل الفاضل النبیل أحد أخلّائی و أحب أودّائی إلیّ الشیخ أحمد الحلی- عمّه اللّه بلطفه الخفی و الجلی- الکتب الثلاثه من قرب الاسناد إلی أئمه العباد إذ حدّثته بها فاستمع و وعی و استمتع بها و اجتهد فیما سعی فأجزت له أن یرویها عنی عن والدی العلّامه تاج الإسلام و المسلمین عن شیخه الثقه الأمین المولی الحسن بن عبد اللّه التستری عن والده شیخ الشیعه فی زمانه عن الشیخ نعمه اللّه بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملی عن الشیخ علی بن عبد العالی العاملی شارح القواعد عن مشایخه کابرا عن کابر عن الشیخ الرئیس أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی عن المفید محمد بن محمد بن نعمان عن الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی عن أبیه عن المصنف رضوان اللّه علینا و علیهم أجمعین. و کتب المستمسک بالثقلین المتبری عن الشیخین محمد بن الحسن الأصفهانی المعروف بالبهاء شفع اللّه فیه أصحاب الکساء صلوات اللّه علیهم مل ء الأرض و السماء» «1».

2- سید محمد علی الکشمیری.

عدّ هذا العلم أیضا من المجازین عنه إجازه روائیه «2». و هو الذی کتب کتاب الطهاره و کتاب الصلاه من کشف اللثام أو أشرف علی کتابتها. و الفاضل الهندی سجّل له إجازه علی ذلک، و قد فقد کل ما عنده من الکتب فی فتره محاصره الأفغان لمدینه أصفهان سنه 1134 ما عدا کتاب الطهاره الذی کان فی جلد مستقل. و قد کتب نفس

الکشمیری تلک القضیه علی نسخه کتاب الصلاه، و أتی

______________________________

(1) نقلا عن ظهر نسخه قرب الاسناد المحفوظه فی مکتبه السیّد المرعشی النجفی برقم 982 م.

(2) تلامذه العلّامه المجلسی و المجازون منه، ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 18

بصوره إجازه الفاضل الهندی التی کانت علی کتاب الطهاره و ثبّتها علی کتاب الصلاه، و قال فی ذیلها:

«قد ضاع المجلد المذکور فی أیام المحاصره و أرجو من اللّه تعالی أن یوصله إلیّ بفضله العمیم».

و الذی یبدو للناظر أنّ هذه النسخه بقیت محفوظه، و هناک صوره للصفحه الأخیره منها مثبته فی کتاب (لمعه النور و الضیاء). و فیها تاریخ استکتاب المجلد من قبل الکشمیری سنه 1127 مع إجازه الفاضل الهندی فی تأیید سماع الکشمیری منه ذلک «1».

أما متن إجازه الفاضل للکشمیری الموجوده علی نسخه کتاب الصلاه فهو کما یلی:

«أنهی الأخ الفاضل التقی النقی الذکی الزکی الألمعی .. المولی محمد علی القشمیری [کذا] هذا المخطوط من کشف اللثام عن قواعد الأحکام قراءه لبعضه و سماعا لبعض متفهما لحقائقه متنبها لدقائقه فأجزت له وفقه اللّه أن یرویه عنّی لمن شاء و أحب من إخواننا المؤمنین. و کتب المؤلف محمد بن الحسن الأصفهانی المعروف بالبهاء حشره اللّه فی أصحاب العباء فی جمادی الأولی سنه ألف و مائه و تسع و عشرین .. بأصبهان ملأها اللّه من .. الأمن و الایمان» «2».

3- السید ناصر الدین أحمد بن محمد السبزواری.

ذکر ذلک صاحب روضات الجنات، حیث قال:

«و رأیت أیضا بخطّه [الفاضل الهندی] المبارک إجازه أخری أبسط من هذه الإجازه [إجازه للحلی] لتلمیذه الفاضل المحقّق

______________________________

(1) لمعه النور و الضیاء، آیه اللّه المرعشی، ص 142، إعداد فخر الدین النصیری.

(2) نسخه کشف

اللثام الموجوده برقم 3767 فی مکتبه السید المرعشی النجفی قدّس سرّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 19

المدقق البالغ الی ملکه الاجتهاد بنصّه علی ذلک فی تلک الإجازه السید ناصر الدین أحمد بن السید محمد بن السید روح الأمین المختاری السبزواری و ذکر فیها أنّه یروی الأخبار بعدّه طرق صحیحه معروفه لدیه» «1».

و الإجازه هذه موجوده و مثبّته فی ظهر نسخه المناهج السویه و هو أحد مصنفات الفاضل الهندی و النسخه موجوده عند العلّامه الحاج السید محمد علی الروضاتی- دامت برکاته- و تلطّف علینا باستنساخ متن استجازه السیّد ناصر الدین و إجازه الفاضل الهندی إیّاه و إرسالها إلینا. و مع شکرنا و امتناننا للسید الروضاتی نورد الاستجازه و الإجازه معا لاحتوائها علی نکات أخلاقیه و علمیه قیّمه، و إلیک نصّهما:

استجازه السید ناصر الدین:

«أما بعد، أحمد اللّه علی نعمائه و الصلاه علی سید أنبیائه و عترته و أوصیائه فالمعروض ببابکم و المسؤول من جنابکم أن تمنّوا علی عبدکم الذی صرف برهه من عمره نحو الإصغاء إلی إفاداتکم الشریفه فی التفسیر و الحدیث سیّما من التفسیر ما یتعلّق بآیات الأحکام و فی سماع «کشف اللثام» شرحکم الشریف علی قواعد علّامه علماء الإسلام رفع اللّه له المقام بالإجازه فی الروایه عنکم ما سمعه و تلقاه و تعلّمه و وعاه.

ثمّ إنّکم قد رأیتم ما سنح بخاطری الفاتر و عرضت علیکم بعض ما فهمته بفهمی القاصر فرأیتکم مقبلین علیّ بالقبول بل کثیرا ما أحسنتم و اثنیتم علیّ ثناء فوق ما هو المظنون و المأمول فإن لم یکن ذلک لعدم وجدان عبدکم أهلا للهدایه و الرشاد غیر مستعدّ لتفهیم ما

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 113.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 20

یدل علی الفساد فأتمّوا علیّ الإکرام، و الإکرام مرجّو من الکرام و صرّحوا بأنّ ما ترجّح فی نظری بالدلائل الشرعیه هل یجوز لی أو متعیّن علیّ العمل به و ما کنت فی ذلک من أولی الآثام أو علیّ الترک و السماع ممن هو أهل لافتاء الأحکام و علی تقدیر جواز عملی بما علمته بعد بذل المجهود فی التحقیق و التنقید هل لی الإفتاء بذلک لمن یسترشده و یستغنی و یستفید أم لا؟ لأن نقود الأفکار لا رواج لها إلّا بعد الاختبار و العرض علی ما هو المعیار، و التسکک بسکه مثلک منصوب علما للحافظین من عند حجّه اللّه الذی رفعه أعلی مرتبه الإمکان، و أعطاه الملک و الحکمه و الإمامه و السلطان جعلنی اللّه فداه، و سلکنی فی زمره أخلص أودّاه، و ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء، و اللّه ذو الفضل العظیم. و ان لم تجدونی أهلا لذلک و أظنّ نفسی الخاسره القاصره کذلک فعلی ذمّتکم التأدیب و الاستکمال و علاج مرض عبدکم السقیم، فإن الطبیب طبیب الأرواح و هم العلماء لا الأشباح، إذ ربّما تصدّی له الناقصون من الأطباء و ما توفیقی إلّا باللّه، و علیه توکّلت و به الاعتصام فی الهدایه و الرشاد، و إلی ما ینفعنی فی المبدأ و المعاد، و کتب بیمناه الجانیه فقیر عفو ربّه الغنی ابن محمد بن روح الأمیر ناصر الدین أحمد المختاری الحسنی حشره اللّه فی زمره المعتصمین بأذیال عتره النبی من سنه ألف و مائه و ثلاثین من هجره سید الکونین صلّی اللّه علیه و آله المصطفین.»

أمّا إجازه الفاضل لهذا التلمیذ الصادق و المخلص فهی:

«أما بعد،

الحمد للّه و الصلاه علی محمد و آله، فقد استجازنی السید السند الکامل صاحب الذهن الوقّاد و الطبع المستقیم النقاد و الفضل و الرشاد البالغ إلی ملکه الاجتهاد المدقق الفهّامه، بل

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 21

المحقق العلّامه، ناصر الدین أحمد بن المرحوم السید محمد ابن المبرور السید روح الأمین، أسکنهم اللّه فی علّیین، من سادات بنی المختار الساکنین بسبزوار المقیمین الیوم بأصبهان بعد سکناهم بنائین برهه من الزمان، بعد ما قرأ علیّ قدرا کافیا من «کشف اللثام» شرحی علی «قواعد الأحکام» قرأت علیه شرطا وافیا من الاخبار و سمعها منی قراءه تحقیق و سماع تدقیق، فوجدته أهلا لذلک، بل فوق ذلک، فإنه و ان لم یکن ولدی فی عالم الأشباح، لکنه أرشد أولادی بل أکثرهم قدرا و منزله فی عالم الأرواح، فأجزت له أن یروی عنی ما قرأت علیه أو قرأه علیّ أو سمعه منی أو وجده بخطی المعروف لدیه کما سمعه و وجده. و کذا جمیع کتب الأخبار التی تواترت نسبتها الی جامعیها، و أجزت له فی إفتاء ما ترجّح فی نظره، لأنی وجدته شفاها أهلا لذلک، کاملا فی العلوم التی توقّف الإفتاء علیها، عادلا فی دینه و مروته بتعدیل العدول لدیّ ثمّ أیقنت بذلک بعد معاشرتی الباطنیه معه فی الخلوات و اطّلاعی علی بعض مما وفّقه اللّه له من المصنفات، ثم إنی أروی الأخبار بعده طرق صحیحه معروفه لدیه، و أکثر روایاتی من والدی العلّامه تاج أرباب العمامه، و هو کان یروی عن الحبر المدقق مولانا حسن علی عن والده الورع المحقق مولانا عبد اللّه التستری، و طرائقه الی المعصوم معروفه، و المسؤول منه الدعاء لی فی

مظان إجابته و لوالدی و لمشایخی و أسلافی رضی اللّه عنهم. و کتب بیمناه الجانیه محمد بن الحسن الأصفهانی المدعوّ ببهاء الدین نجّاه اللّه من آفات الأوان و کبت الأمون فی شهر رجب المرجب لسنه مضت من الألف مائه و ثلاثون» (لک البهاء کله).

و کتب الفاضل المجیز فی هامش هذا الموضع ما لفظه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 22

«والدی تاج الدین حسن الأصفهانی و الاشتهار بالفاضل الهندی و لست راضیا به لمجیئنا منها بعد ذهابنا وجوبا إلیها و ذلک قبل أوان حلمی بکثیر و کتب محمد بن الحسن الأصفهانی المدعو ببهاء الدین».

4- المیرزا بهاء الدین محمد مختاری.

و هو من أبناء عمّ السید ناصر الدین المذکور، تلمیذ آخر من تلامذه الفاضل الهندی، قال الآقا بزرک أنّه شاهد نسخه من رساله فی حجّیه الید و حکمها عند المعارضه مع غیرها و عدم المعارضه کتبت فی النصف من ربیع الأول سنه 1117 ه. و فیها عبر عن العلّامه المجلسی بعباره (شیخنا) و صرّح فیها بکونه من تلامیذ الفاضل الهندی «1».

و هناک نسخه من مرآه العقول فی مکتبه العلّامه السید محمد بن السید محمد کاظم علیها إجازه من العلّامه المجلسی، و إجازه أیضا من الفاضل الهندی للمیرزا بهاء الدین المختاری «2».

5- المیرزا عبد اللّه افندی.

فإنه بعد أن أتمّ دراسه المقدّمات فی مسقط رأسه تبریز هاجر إلی أصفهان و تتلمذ علی ید العلّامه حسین الخوانساری و العلّامه جمال و الفاضل الهندی و العلّامه المجلسی «3». و لکن الناقل لهذا الکلام لم یبیّن ما هو الدلیل علی تلمّذ الأفندی علیه. علما أن اختلاف السن بین الأفندی و المترجم له فی حدود أربع سنوات فقط.

6- الشیخ محمد

بن الحاج علی بن الأمیر محمود الجزائری التستری.

______________________________

(1) الکواکب المنتشره: ص 109.

(2) نفس المصدر: ص 109.

(3) الإجازه الکبیره: ص 147 (فی الهامش)- زهره الریاض فی ترجمه صاحب الریاض المطبوع فی مقدّمه کتاب ریاض العلماء، ج 1 ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 23

صرّح بتلمّذه علی ید الفاضل الهندی السید عبد اللّه الجزائری، فبعد أن وصفه بکونه صاحب التألیفات الکثیره، قال ما نصّه:

«سافر أخیرا إلی أصفهان و انقطع بالفاضل الهندی» «1».

7- ملّا عبد الکریم بن محمد هادی الطبسی.

عدّ أیضا من تلامذه الفاضل الهندی، و هناک إجازه من الفاضل له مثبته علی آخر نسخه من کتاب من لا یحضره الفقیه، و إلیک نصّ الإجازه:

«أجزت للأخ الفاضل الذکی الزکی الألمعی المولی عبد الکریم الطبسی أن یروی عنی کتبی و یروی کتب أصحابنا- رضوان اللّه علیهم أجمعین- بعد إتقانها عنی عن والدی العلّامه تاج أرباب العمامه حسن بن محمد الأصفهانی عن شیخه المولی حسن بن عبد اللّه التستری عن أبیه عن الشیخ نعمه اللّه بن خاتون العاملی عن الشیخ علی بن عبد العالی العاملی عن مشایخه العظام و کتب محمد بن الحسن المعروف بالبهاء کان اللّه لهما و لا کان علیهما» «2».

8- الشیخ علی أکبر بن محمد صالح الحسنی اللاریجانی.

عدّ أیضا من تلامذه الفاضل، و هناک نسخه من کشف اللثام بخطّه الشریف مع إجازه الفاضل إیاه. ذکر ذلک الآقا بزرک حیث قال فی الذریعه ما نصه: «و نسخه [أی من کشف اللثام] عند النصیری الأمینی بطهران بخط علی أکبر بن محمد صالح الحسنی اللاریجانی أحد تلامذته، و صرّح الکاتب انّه قرأ أوائل النسخه علی الشارح، و علیه بلاغا و سماعا من الشارح. و نسخه

أخری أیضا عند النصیری علیها إجازه الشارح لکاتب النسخه المولی علی. و طبعت فتوغرافیا هذه الإجازه فی ص 142 من کتاب «لمعه النور و الضیاء» فی 1343 ش بطهران» «3».

______________________________

(1) الإجازه الکبیره: ص 177.

(2) نسخه مخطوطه رقم 6806 من کتاب من لا یحضره الفقیه محفوظه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی.

(3) الذریعه: ج 18 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 24

9- الشیخ محمد صالح الکزازی القمی.

و هو أیضا من تلامذه الفاضل، و کان قد سافر إلی أصفهان سنه 1126 و حضر فی حلقه درس الفاضل. و قام بترتیب رساله صغیره جمع فیها فتاوی الفاضل سمّاها ب «تحفه الصالح» «1» و قد أشار إلیها السید العاملی فی أعیان الشیعه حیث قال:

«له [للفاضل الهندی] تحفه الصالح أجوبه مسائل سأله عنها تلمیذه المولی محمد صالح بن عبد اللّه الکزازی القمی و جمعها سنه 1126 و أهداها إلی الشاه حسین الصفوی» «2».

و لکننا لم نعثر علیها.

10- السید صدر الدین محمد الحسینی:

عدّ من تلامذته و له شرح علی عدّه الأصول، کتب علی نسخته تقریض من الفاضل الهندی. و النسخه موجوده فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی الخطیه تحت رقم 2795. و أما متن التقریض الذی کتب بقلم الفاضل، قلم الأدب و البلاغه، فلأنه لا یخلو من فائده ننقله بعینه:

«أیها العالم النبیل الفاضل المنیل العزیز المثیل السید السند الأید المؤید فاقد النظیر ذا الفضل الغزیر أخا الذهن الوقاد و الطبع النقاد حاوی الفروع و الأصول فی إهابه جامع المعقول و المنقول طیّ کتابه، کثّر اللّه فی العلماء أمثالک و أدام توفیقک و إقبالک، نعم العده ما أعددته لنفسک رأس الرؤوس، و نعم الجده ما جدت به

علی عفاه النفوس، فلقد حمدت فیما عمدت، و أجدت فیما أفدت، و أفدت الأفئده فیما قیّدت، و أشدت ذکرک بما شیدت، و أجملت فیما فصلت، و أجملت و أعددت الثناء لنفسک فیما عملت، و أعملت و حققت

______________________________

(1) تراجم الرجال: ج 2، ص 726.

(2) أعیان الشیعه: ج 9 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 25

و دققت فیما عندک شوفت، و شوقت و شرحت صدور الصدور فیما شرحت و أحسنت لعمری فیما سرّحت و سرحت. فجد و اجتهد فی الإتمام و استوفق اللّه و نستوفقه لک و السلام. و کتب الهباء المعروف بالبهاء محمد بن الحسن الأصفهانی حقق اللّه لهما ما قدّراه من الأمانی» «1».

11- الشیخ محمد تقی الأصفهانی المعروف ب «ملا تقیا» ذکر ذلک صاحب الذریعه فی عداد ذکر إجازات الفاضل الهندی، حیث قال:

«إجازته للمولی محمد تقی المدعو بمولی تقیا الأصفهانی ..

رأیتها بخط المجیز فی خزانه کتب شیخنا شیخ الشریعه تاریخها 1118 ه» «2».

منزلته العلمیه

إنّما تعرف منزله الفاضل الهندی العلمیه و أوجها بعد النظر فیما خلّفه وراءه من آثار علمیه نفیسه. و یکفیه عظمه و فخرا إنّه شرع فی التألیف و التحقیق قبل أوان البلوغ کما صرّح بذلک فی مقدّمه کشف اللثام، و منذ ذلک الوقت اشتهر أنّه حاز علی درجه الاجتهاد قبل بلوغه.

و قد استشهد السید حسن الصدر فی أثناء کلامه حول حصول المرحوم السید صدر الدین العاملی علی درجه الاجتهاد قبل سن البلوغ باجتهاد العلّامه و الفاضل الهندی کذلک فقال ما نصه:

«و حدّثنی والدی قدّس سرّه انه استجاز السید صاحب الریاض فی السنه العاشره بعد المائتین و الألف فأجازه و صرّح فیما کتبه من

______________________________

(1) شرح عدّه الأصول،

نسخه رقم 2795 الصفحه الاولی المحفوظه فی مکتبه السیّد المرعشی قدّس سرّه. مع جزیل شکرنا للأستاذ السید أحمد الحسینی الاشکوری.

(2) الذریعه: ج 1 ص 232 رقم 1221. و الکواکب المنتشره: ص 116.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 26

الإجازه أنّه مجتهد فی الأحکام من قبل أربع سنوات فیکون حصوله ملکه الاجتهاد له سن ثلاث عشره من عمره، و هذا نظیر ما یحکی عن العلّامه الحلی و الفاضل الهندی» «1».

و نفس هذا الکلام أیضا قاله المرحوم صاحب روضات الجنات فی مورد آخر «2».

و قد نقل التنکابنی أنّه سمع شفاها إنّه بلغ الاجتهاد و هو فی الثامنه عشره من عمره، لکنه یعتقد إنّ هذا خلاف ما کتبه الفاضل نفسه فی مقدمه کشف اللثام حیث صرّح بفراغه عن المعقول و المنقول و هو ابن الثالثه عشره «3».

و العباره- التی کتبها الفاضل فی رفع التساؤل المطروح حول کیفیّه طلب فخر المحقّقین و هو فی السنّ الحادیه عشره من أبیه العلّامه تألیف قواعد الأحکام- هی کما یلی:

«و قد فرغت من تحصیل العلوم معقولها و منقولها و لم أکمل ثلاث عشره سنه، و شرعت فی التصنیف و لم أکمل إحدی عشره، و صنّف «منیه الحریص علی فهم شرح التلخیص» و لم أکمل تسع عشره سنه، و قد کنت عملت قبله من کتبی ما ینیف علی عشره من متون و شروح و حواش کالتلخیص فی البلاغه و توابعها و «الزبده فی أصول الدین». و «الحور البریعه فی أصول الشریعه» و شروحها و «الکاشف» و «حواشی علی عقائد النسفیه» و کنت القی من الدروس و أنا ابن عشر سنین شرحی التلخیص للتفتازانی مختصره و مطوله» «4».

و قد وفّق الفاضل الهندی

لتلخیص کتاب الشفاء- لأبی علی سینا- و هو فی

______________________________

(1) تکمله أمل الآمل: ص 236.

(2) روضات الجنات: ج 4 ص 222.

(3) قصص العلماء: ص 312.

(4) مقدمه الفاضل الهندی علی کشف اللثام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 27

السادسه عشره من عمره. و إن تعرضت هذه النسخه للتلف و الإحراق ثمّ أعاد الکره لتلخیصه فی السنه الثانیه و العشرین من عمره. لکن هذا یکفی فی بیان منزلته العلمیه و نبوغه المبکّر.

و من المقطوع به إنّ الفاضل الهندی کان من العلماء المبرّزین فی مدینه أصفهان و إلی جانبه کان هناک علماء یشار إلیهم بالبنان مثل الآقا جمال الخوانساری و المیر محمد باقر الخاتون آبادی و اللذین توفّیا قبله. و إن کان قد عهد بالمنصبین الرسمیین «ملا باشی» و «شیخ الإسلامی» إلیهما. فإنّ الفاضل الهندی باعتباره المجتهد المعروف کان واحدا من أکبر المتصدّین لمقام الإفتاء فی أصفهان.

و قد نعته الملّا عبد الکریم بن الملّا محمد طاهر القمی بهذه العباره:

«أمجد فضلاء العصر، و أعظم علماء الدهر، أورع المجتهدین، و أمتن أهل الیقین، مولانا بهاء الشرع و الدین ..» «1».

و قد ذکره السید عبد اللّه الجزائری بعنوان «المفتی بأصبهان» «2» و هذا العنوان مناسب لما ذکره هو عن نفسه فی توجیه توقّفه فی شرح القواعد- ای کشف اللثام- فی أواخر کتاب الصلاه، حیث قال «لا لانثیال الناس علیّ للاستفتاء من جمیع ممالک الإسلام» فلم یتمکّن نتیجه ذلک من إتمام شرح القواعد.

و کتب حزین فی ضمن شرحه لحال قسم من علماء أصفهان، فقال:

«و الآخر عمده المجتهدین مولانا بهاء الدین محمد الأصفهانی و قد اشتغل مدّه طویله فی تدریس العلوم الدینیه و کان مرجع أهل زمانه فی الشرعیّات و الاخلاقی

الممتدح و کان یرعانی بعطفه و حنانه المتزائد و لأنه سافر فی صغر سنّه مع والده الی الهند اشتهر

______________________________

(1) نسخه محفوظه فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی تحت رقم 18- 150 فی أوّل المجموعه کتاب «إذهاب الرجس».

(2) الإجازه الکبیره: ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 28

بالفاضل الهندی» «1».

تحوّلت مرجعیه الفاضل الهندی العلمیه بعد وفاه المرحوم العلّامه المجلسی فی سنه 1110 «2» و الآقا جمال فی سنه 1121 أو 1125 إلی مرجعیه شامله، قبل ذلک کانت هناک شخصیات مضافا الی منزلتهم العلمیه المرموقه کانت لهم منزله سیاسیه و اجتماعیه رفیعه و هم العلّامه المجلسی و الآقا جمال الخوانساری و محمد باقر الحسینی الخاتون آبادی و الشیخ جعفر القاضی (م 1115) و الآقا رضا بن الآقا حسین الخوانساری و الشیخ علی حفید الشهید الثانی. و أسماء هؤلاء ورد ذکرها فی حکم عام صدر من الشاه سلطان حسین الصفوی فی بدایه سلطنته سنه 1106 ه.، و هذا الحکم نحتفظ به عندنا کمستند لذلک «3».

محمد باقر الخاتون آبادی الذی تصدّر مقام (ملا باشی) فی الدوله الصفویه حتی سنه 1127 کان حیا معاصرا للفاضل، و لکن الأخیر کان أطول باعا و أقوی من الأوّل فی الفقه و الاجتهاد. و رغم هذا فانّ الفاضل نتیجه تبحّره و تعمّقه فی الاجتهاد اتهم من قبل الأخباریین، و سبّب له بعض المشاکل. و یتضح هذا الخلاف و یشتدّ أکثر فی مسأله حکم صلاه الجمعه. و تعرضنا لاختلاف آراء العلماء فی العهد الصفوی حول ذلک فی محلّ آخر «4».

فکان أکثر العلماء الأخباریین باستثناء عدّه قلیله منهم یذهبون الی وجوب صلاه الجمعه بالوجوب العینی. فی مقابل أغلب المجتهدین من الأصولیین.

القائلین بوجوبها التخییری مع

وجود المجتهد الجامع للشرائط. و بعض منهم کالفاضل الهندی کان یقول بحرمه إقامه صلاه الجمعه فی زمن الغیبه اعتقادا منهم أنّ لفظ الإمام الوارد فی لسان الروایات الوارده فی صلاه الجمعه مفسّر بالإمام المعصوم علیه السّلام.

______________________________

(1) تاریخ حزین: ص 64.

(2) دستور شهریاران: ص 273 (فارسی).

(3) دستور شهریاران: ص 48- 50.

(4) نماز جمعه، زمینه های تاریخی و آثار کتابشناسی، تهران، 1373.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 29

و لذا کان الفاضل من هذه الجهه غرضا لسهام المنتقدین فقد حمل علیه بشدّه محبّ علی الأصفهانی فی (پنج صیقل) و کذا السماهیجی- و هو من علماء ذلک الزمان أیضا- تهجّم علی الفاضل الهندی فی عدّه رسائل کتبها فی صلاه الجمعه، واحده منها سماها «القامعه للبدعه» ذکر فیها أدله کثیره علی وجوب صلاه الجمعه. ثم بعد ذلک تعرّض لإشکال مقدر طرحه علی نفسه و فیه اشاره صریحه الی الفاضل الهندی و هو کیف ان الفاضل افتی بحرمتها بعد هذه الأدلّه، و عبارته نفسها شاهد قوی علی منزله الفاضل الهندی الفقهیه، و إلیک نصّها:

«و یوجد فی زماننا هذا أیضا من یقول بالتحریم کما ینقل عن العلّامه الفهّامه الأمین الشیخ بهاء الدین المعروف بالفاضل الهندی- سلّمه اللّه تعالی- مع صلاحیته و دیانته و عفته و صیانته و رجوع أهل هذا العصر إلیه و اعتمادهم علیه لا سیّما دار السلطنه أصفهان صینت عن حوادث الزمان مع کثره الفقهاء و الفضلاء فیها زیاده علی سائر بلاد أهل الایمان و قد أقرّ الکل باجتهاده و اذعنوا بعدالته و سداده و لیس فی هذا العصر مجتهد غیره مسلّم الثبوت جامع الشروط» «1».

ثم یجیب السماهیجی عن هذا الإشکال بقوله:

«أما کون الفاضل المذکور یقول بالتحریم

فممنوع، و الذی بلغنا عنه ما ثبت عندنا بنقل الثقات و اطلاعنا علی فتواه بخطه، أنه یفتی أن الأحوط ترک الجمعه، و ان صلّیت فیکون یصلّی الظهر و هو یدلّ علی أنّه متردّد فی المسأله، غیر جازم بها، و لا حاکم بمذهبها».

ثم یضیف قائلا:

______________________________

(1) القامعه للبدعه. و هی نسخه محفوظه مکنونه فی مکتبه السید المرعشی تحت رقم 4902، الورقه رقم 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 30

«و أما کونه فقیها صالحا عدلا فنحن لا ننازع فی ذلک، و لا نقتحم هذه المعارک، بل المعروف و المسموع عنه کذلک .. أمّا بالنسبه إلی فضله و علمه فهو مشهور بذلک، لکنّا لم نمارسه و لم نطلع علی تصنیفه .. لکن وقفنا علی کثیر من فتاویه فرأینا فیها سالکا مسالک الاحتیاط و التردد، و لیس بهذا فرض المجتهد إذا قام الدلیل و وضع السبیل، بل فرضه العمل بالدلیل و عدم الالتفات إلی الأقاویل. و بالجمله فنحن لا ننازع فی بلوغه مرتبه الاجتهاد، و لکن ننازع فی حقّ القول به .. و نحن لا ننکر دیانته و صیانته و أمانته، لکن ننازع فی عدم سلامته من الخطأ، لأنه لا ینجو منه غیر المعصوم من الذنوب، المبرّإ من العیوب».

ثم بعد ذلک یشیر الی أنّ هناک من المجتهدین الجامعین للشرائط یذهبون الی جوازها فیقول:

«و أمّا فی هذا العصر فلا شک أن المشتهر فی أصفهان یجب أن یشتهر فی سائر البلدان دون العکس، و لیس من لم یشتهر دلیلا علی عدم فضله» «1».

و لا نشکّ أنّ اعتقاد الفاضل الهندی بحرمه إقامه الجمعه فی زمن الغیبه حرمه من بعض المناصب الاجتماعیه و السیاسیه کمنزله (شیخ الإسلام) و (ملا باشی).

و

قد اتفق أن الشیخ محب علی الأصفهانی عند ما تکلّم حول رأی الفاضل الهندی بحرمه صلاه الجمعه، و حمل ردّ الملإ عبد الکریم بن محمد طاهر القمی- و الشیخ محمد طاهر کان إمام جمعه مدینه قم فی ذلک الزمان- علیه و کتب: إنّه نزّه نفسه عن أغراض الرئاسه، و عمل بما توصّل إلیه فهمه.

و کذلک ذکره علی قلی جدید الإسلام ناعتا إیاه بقوله:

______________________________

(1) القامعه للبدعه: الورقه رقم 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 31

«عالی الجناب، معلّی الانتساب. الناطق بالحق و القائل بالصواب، مکمّل فضائل المتقدّمین، محصّل علوم الأوّلین و الآخرین، أفضل العلماء المتبحّرین، مولانا بهاء الدین محمد المشهور بالفاضل الهندی» «1».

و ذکر الخاتون آبادی فی حدیث له عند ذکر أول مجلس درسی عقد فی مدرسه چهار باغ أصفهان «2» فی سنه 1122- و کان الشاه قد عیّن المیر محمد باقر الخاتون آبادی مدرسا فیها- أشار إلی جمع من الفضلاء المشهورین بالعلم فی مدینه أصفهان فقال: «انّ المیر محمّد باقر حین شروعه بالتدریس- رعایه لأوامر الشاه- کلّف مجتهد الزمان و علّامه العلماء الآقا جمال (الخوانساری) أن یشرع هو أوّلا فی درسه، و یتبعه هو فی الشروع. و کان قد درّس فی أحسن بیان و أکمل تنقیح، و من جمله حضّار ذلک المجلس المرموق الآقا جمال، و الأمیر محمّد صالح شیخ الإسلام، و العلّامه بهاء الدین المشهور بالفاضل الهندی، و الشیخ محمّد جعفر و الشیخ محمّد هادی من أولاد الشیخ محمّد باقر الخراسانی (صاحب کفایه الأحکام) و الشیخ محمّد رضا بن الشیخ محمّد باقر شیخ الإسلام، و الشیخ محمّد حسین بن ملا شاه محمّد تبریزی، و الشیخ زین الدین حفید زین الدین شارح اللمعه» «3».

الفاضل الهندی الحلقه الفریده

فی سلسله الاجتهاد الشیعی فی القرن الثانی عشر ینبغی عدّ الفاضل الهندی فی عداد المجتهدین من الدرجه الأولی آنذاک، حیث کانت أصفهان تحت هیمنه الفکر الأخباری. و کان الممثل المعتدل لهذا الخط

______________________________

(1) ترجمه الاناجیل الأربعه: المقدمه ص 34.

(2) مدرسه شاه سلطان حسین المعروفه الآن ب «مدرسه الامام الصادق علیه السلام».

(3) وقائع الأعوام و السنین: ص 560.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 32

العلّامه المجلسی الذی کانت الصفه الغالبه علی آثاره العلمیه حتی الفقهیه و الکلامیه منها هو ترجمه و شرح الأخبار و الروایات. و الی جانب هذه الحرکه برز ثلّه من المجتهدین اعتمدوا فی کتبهم و آثارهم العلمیه طریقه الاستدلال العقلی و الاستفاده من علم الأصول. و ممثل هذا الخطّ کان الآقا جمال الخوانساری و الفاضل الهندی رضوان اللّه علیهما.

و الفرق بین هذین العلمین هو أنّ الفاضل کتب متنا فقهیا مفصّلا تحت عنوان شرح لقواعد الأحکام للعلّامه. مضافا الی کتابته قبل ذلک شرحا علی اللمعه تحت عنوان «المناهج السویه». أما الآقا جمال فلم یترک أثرا فقهیا موسّعا سوی حاشیه علی اللمعه و آثار فقهیه مختصره. و بعد هذین العلمین و فی مدّه مدیده- أعنی تمام القرن الثانی عشر- لم یکتب متن فقهی مفصل، و کان الحاکم علی الحوزات العلمیه فی هذا الفاضل الزمنی هو المسلک الأخباری.

و علی هذا یکون کتاب کشف اللثام و مؤلّفه الفاضل الهندی قد احتلّا موقعا مهما فی تخریج طلبه الفقه الاجتهادی. و حینما انبری صاحب الجواهر و صاحب ریاض المسائل لکتابه موسوعتیهما الفقهیه (جواهر الکلام، و ریاض المسائل) اعتبرا کشف اللثام آخر أثر فقهی موسوعی، مکتوب بطریقه علمیه عالیه. و استفادا منه فی تدوین دورتیهما فوائد جمّه.

ینقل

المرحوم الحاج الشیخ عباس القمی نقلا عن المحدّث النوری أنّه نقل عن أستاذه الشیخ عبد الحسین رحمه اللّه أنّ صاحب الجواهر کان له اعتماد عجیب علی الفاضل الهندی و کشف اللثام، و کان لا یکتب شیئا من الجواهر إلّا بعد أن یکون کشف اللثام حاضرا بین یدیه. ثم نقل بعد ذلک عن صاحب الجواهر أنّه قال:

«لو لم یکن الفاضل فی إیران ما ظننت إنّ الفقه صار إلیه» «1».

و ملاحظه الجواهر تدلّنا علی أنّ استفادته من کشف اللثام و اعتماده علیه کان

______________________________

(1) فوائد رضویه: ص 478 (فارسی).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 33

بشکل واسع جدا. علی سبیل المثال فی الجزء الأول 80 موردا و فی الجزء الثامن 138 مره یذکر فیها کشف اللثام، و فی الجزء التاسع 80 مره، و فی الجزء العاشر 85 موردا، و فی الجزء الحادی عشر 150 موردا، و فی الجلد الثالث و الأربعین 280 موردا، و فی الجزء الحادی و الأربعین 200 مورد.

سعه الاستفاده من کشف اللثام لم تکن منحصره فی الجواهر و الریاض فحسب، بل هناک استفاده واسعه نلاحظها فی مکاسب الشیخ الأنصاری قدّس سرّه أیضا.

الفاضل فی کتابه هذا ورد بقوه فنّیه عالیه، مستفیدا من ذهنه الوقاد و فکره النقاد، و بذلک مساع کثیره و جهودا متواصله من أجل رفع مستوی الاستدلال الفقهی.

و علی هذا لا بدّ أن یعدّ الفاضل الهندی حلقه مهمّه فی تاریخ تکامل الاجتهاد الشیعی. هذه الحلقات التی تبدأ فی المقطع الصفوی و فی الحوزات الایرانیه من المحقق الکرکی المتوفی 940 ه، فقد أسّس مسلکا فقهیا خاصّا، و واصل الطریق نفسه، من تبعه من العلماء و هم الشیخ حسین بن عبد الصمد

المتوفی 984 والد الشیخ البهائی، و الشیخ البهائی المتوفی 1030، و السید میر داماد المتوفی 1040، و الشیخ حسین بن رفیع الدین المعروف ب «سلطان العلماء» المتوفی 1064، و الآقا حسین الخوانساری المتوفی 1098 و الآقا جمال الخوانساری المتوفی 1121 أو 1125، و فی انتهاء هذه السلسله الذهبیه الفاضل الهندی «1».

ثم استمر هذا المسلک بعد ظهور صاحب الجواهر و صاحب ریاض المسائل و إن کان للوحید البهبهانی فی هذه الفاصله الزمنیه دور مهم و أساسی فی إحیاء الفکر الاجتهادی.

ثم جاءت- و امتدادا للحرکه الفقهیه علی مسلک المحقق الکرکی قدّس سرّه- الحرکه الفقهیه علی مسلک المقدس الأردبیلی قدّس سرّه المتمثله بکوکبه مخلصه من الأعلام

______________________________

(1) مقدمه ای بر فقه شیعه: ص 56.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 34

مثل السید محمد بن علی الموسوی العاملی المتوفی 1009 ه. صاحب مدارک الأحکام، و الشیخ حسن بن زین الدین العاملی المتوفی 1011، صاحب منتقی الجمان و العلّامه عبد اللّه بن الحسن الشوشتری المتوفی 1021، و المحقق السبزواری المتوفی 1090 صاحب کفایه الاحکام. و کذا الفیض الکاشانی فإنّه ینبغی عدّه أیضا فی امتداد هذا المسلک «1».

مکتبه الفاضل الهندی

یقول التنکابنی: کان الفاضل یعیش فی غایه الفقر، و کان یتعیّش مما یتقاضاه علی الکتابه و استنساخ الکتب، مضافا الی ما یحصل علیه من اجره التحکیم، فکان إذا ترافع إلیه اثنان لحلّ خصومه یشترط علی المتخاصمین قبل البتّ فی القضیه بإعطائه الأجره علی ذلک قائلا لهم: انی صاحب عیال، و لا بد لی من وارد ارتزق منه، فإذا شئتما حلّ الخصومه لدی فعلیکما بإعطائی الأجره أولا «2».

فسواء لما ذکره التنکابنی من دلیل، أو لأجل التمایل الذاتی عند الفاضل نحو الکتاب و

الکتابه، فإنّ الفاضل یعدّ واحدا من عشّاق الکتاب فی تلک الفتره الزمنیه. فیوجد فی ضمن الآثار العلمیه المتبقیه من زمانه العدید من الکتب التی نسخت و حرّرت إما بأمره الشریف أو کانت داخله فی ملکیته بنحو من الأنحاء.

من جمله تلک الکتب نسخه من کتاب «التحصیل» بهمنیار محفوظه فی مکتبه المجلس فی طهران حرّرت بأمر الفاضل الهندی، و هناک قطعه مکتوبه بیده مسجّله علیها «3».

و هناک نسخه من شرح التفتازانی علی شرح العضدی کانت ضمن ممتلکات الفاضل الهندی و هی الآن محفوظه فی مدرسه الشهید المطهری «4».

______________________________

(1) نفس المصدر: ص 57.

(2) قصص العلماء: ص 312 (فارسی).

(3) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 2 ص 56 و ج 5 ص 62.

(4) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه شهید مطهری: ج 1 ص 581.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 35

و هناک أیضا مجموعه رسائل لابن فهد الحلّی محفوظه فی مکتبه المجلس فی طهران علیها کتابه بخطّ الفاضل الهندی و ختم (لک البهاء کلّه 1088). و کتابه قصیره بخط الفاضل کتب فیها «شرح تألیفات ابن فهد الحلی» «1».

و نقل صاحب ریاض العلماء أیضا إنّه شاهد نسخه من رساله منتجب الدین فی مسأله أداء الفریضه لمن علیه قضاء الصلاه عند الفاضل الهندی «2».

و نقل صاحب روضات الجنات انه یمتلک نسخه من کتاب الإبانه عن سرقات المتنبی کان الفاضل الهندی قد طالعها و زیّنها بحواش بخطّه الشریف «3».

و نقل صاحب ریاض العلماء فی موضع من کتابه أنّه شاهد نسخه من کتاب شواهد التنزیل للحسکانی عند الفاضل الهندی «4».

قال عبد اللّه افندی فی ذیل شرحه لحیاه شمس الدین حسین بن محمد الشیرازی: إنّه شاهد قسما من کتبه محفوظه عند

الفاضل الهندی فی أصفهان «5».

و کتب عن الهی أردبیلی أیضا أنّه ترک حاشیه له علی قواعد العلّامه، و الآن هی موجوده فی أصفهان عند الفاضل الهندی «6». و نفس الکلام له عن الشیخ حسین والد الشیخ البهائی حیث قال: إنّ له شرحا علی ألفیه الشهید فی الفقه، و هو شرح مفصّل علی طریقه المزج مع المتن، و توجد منه نسخه عند الفاضل الهندی فی أصفهان «7».

و قال أیضا: انه شاهد نسخه من مناسک الحجّ للشهید الثانی ضمن مجموعه رسائل عند الفاضل الهندی «8». و نقل أیضا ان هناک کتابه بخط الفاضل الهندی مثبّته علی ظهر کتاب شرح الإرشاد للمقدس الأردبیلی نقل فیها أنّ الشهید کانت له

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 9 ص 123.

(2) ریاض العلماء: ج 4 ص 147.

(3) روضات الجنات: ج 4 ص 229.

(4) ریاض العلماء: ج 4 ص 297.

(5) نفس المصدر: ج 2 ص 83.

(6) نفس المصدر: ج 2 ص 103.

(7) نفس المصدر: ج 2 ص 115.

(8) نفس المصدر: ج 2 ص 376.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 36

رساله بعنوان رساله فی من سافر الی ما دون المسافه من مکان نوی فیه إقامه عشره أیام. و للأردبیلی حواش علی ذلک «1».

و کتب صاحب الریاض أیضا ما نصّه: «إنّ لولد الشیخ علی الکرکی حواش علی الإرشاد، و قد رأیت هذه الحاشیه عند المولی الفاضل الهندی» «2».

کما شاهد نسخه من جواهر الفقه لابن البرّاج «3». و نسخه من شواهد التنزیل للحسکانی «4» و رساله فی الإمامه لعلی بن منصور الحسینی الشیرازی «5» عند الفاضل الهندی أیضا.

و هناک رساله کتبها أحد الفضلاء المعاصرین للعلّامه المجلسی أنّه کان ینبغی للعلّامه

الاستفاده من مجموعه کتب- و ذکرها له- فی تدوین بحار الأنوار «6». و فی هذه الرساله ذکر مجموعه کتب موجوده عند الفاضل الهندی، و هذا یکشف أنّ مکتبه الفاضل الهندی کانت من المکتبات الغنیّه جدا بالکتب المهمّه، و إلیک قسم من فقرات هذه الرساله:

«و لا یعزب عن علمکم أنّ للمفید فوائد أخر یوجد عند البهاء، فأما کتابا الجمل و الانتصار .. فهما عند المولی بهاء الدین.

و کتاب المزار للشهید .. و حاشیته علی القواعد .. و رسالته فی جواز السفر ..

بهائیه.

و اللوامع و المقدادیات له عند بهاء موجودتان.

و کتاب الغنیه فی العلوم .. تمامه عند البهاء.

______________________________

(1) نفس المصدر: ج 2 ص 384.

(2) ریاض العلماء: ج 3 ص 132.

(3) ریاض العلماء: ج 3 ص 143.

(4) ریاض العلماء: ج 3 ص 257 و 297.

(5) ریاض العلماء: ج 4 ص 269.

(6) طبعت هذه الرساله فی البحار: ج 107 ص 165- 179 و یظهر أنها للمیرزا عبد اللّه افندی.

لکن الأستاذ العلّامه الروضاتی- دام ظله- یقول: من المتیقن به ان هذه الرساله لیست من الأفندی. علما انّ کاتب هذه الرساله یذکر أخا له باسم فضلعلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 37

و الشامیات و البحریات لابن فهد توجدان عند البهاء.

و المسائل الغرویه .. توجد عند بهاء.

و شرح نهج المسترشدین توجد عند بهاء.

و کتاب شرح النهج للشیخ مقداد أیضا بهائی یوجد عند البهاء.

و شرح الإرشاد لابن المصنف .. بهائی و کذا المدنیات له بهائی.

و أجوبه المسائل المختلفه للشیخ علی بهائی.

و رساله إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواه و أسامی الرجال. و هما بهائیتان.

و کتاب مناهج الیقین فی أصول الدین .. بهائی.

و کتاب مجلی مرآه المنجلی فی علم الکلام بهائی.

و

کتاب القواعد لابن میثم بهائی أو شفیعی «1».

و کتاب الفرج بعد الشدّه للتنوخی .. بهائی أو هبائی لأننی طلبته منه عافاه اللّه مره فقال: تفحصته کثیرا فلم أجده فالظاهر أنه ضلّ.

و ترجمه التوراه .. و ترجمه الإنجیل .. هما بهائیان.

و کتاب الأنوار البدریه .. بهائی.

و کتاب نثر اللآلی بهائی».

هذه نماذج من الکتب القیمه الموجوده فی مکتبه الفاضل الهندی. و قد عدّ کاتب هذه الرساله عددا آخر من الکتب من جملتها تفسیر بلا بل القلاقل و کتب: إنّ جمیع هذه الکتب بهائیه.

هذا المکتوب القیّم یبین لنا مدی اهتمام الفاضل الهندی بالکتاب، فمع فقره و قلّه ذات یده استطاع أن یکوّن هکذا مکتبه. و تظهر أهمیتها ظهورا جلیّا فی ملاحظه تألیفه الشهیر کشف اللثام فإنّه لم یعتمد فیما نقله من کلمات الأصحاب علی الکتب القدیمه بل کان یعتمد علی ما لدیه من کتب و ینقل کلماتهم من مصادرها الأوّلیّه.

______________________________

(1) المقصود من الشفیعی المولی محمد شفیع الأسترابادی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 38

تشجیع الفاضل لنقد الترجمه العربیه للتوراه

علی قلی جدید الإسلام، و هو من الشخصیات العلمیه البارزه فی ذلک الزمان، کانت له علاقه وثیقه بالفاضل الهندی، و کان جدید العهد بالإسلام، و له عدّه کتب و رسائل فی نقد المسیحیه فتأمّل «1».

و من أهمّ أعمال هذه الشخصیه نقد الترجمه العربیه للتوراه الموجوده، و شرح سفر الوجود. و کان یعتقد عدم صحّه الترجمه الموجوده. و الذی دعاه إلی ذلک ان علماء الإسلام اضطروا لأجل عدم معرفتهم باللّغه اللاتینیه الی الاعتماد علی المتن العربی المترجم و الاحتجاج به علی الأعداء، و لمّا کانت الترجمه العربیه کتبت بالشکل الذی یوافق مذاق النصاری، فکانت لا تخلو من الخطأ، و کان یستغلّ علماء

النصاری الفرصه هذه و یردّوا علی حجج علماء الإسلام مستخفّین بهم و متّهمیهم بقلّه الاطلاع و نقصان المعرفه بالإنجیل، فقال فی ذلک: «و لکونی عارفا بلغه النصاری عرفت الحیله التی استعملها النصاری فی تضعیف شوکه علماء الإسلام فاخذتنی الغیره علی الدین، و اشتعلت نار الحمیّه فی أعماقی، فاندفعت و بإراده قویه إلی معارضه الترجمه العربیه علی أصل التوراه المکتوبه باللغه اللاتینیه، و من ثم ترجمتها بعد تصحیحها إلی اللغه الفارسیه» ثم حصل توجه عنده نحو تفسیر و تأویل تلک العبارات.

و بذلک یکون قد مزق هذا الرجل جمیع شباک النصاری التی نصبوها للتحایل علی علماء الإسلام و خداعهم. فاضحوا غیر قادرین علی الاصطیاد بها.

ثم صرّح بعد ذلک: بأنّ المشوّق الرئیسی فی هذا العمل هو أستاذه الفاضل الهندی حیث یقول:

عالی الجناب معلّی الانتساب الناطق بالحقّ و القائل بالصواب، مکمّل فضائل

______________________________

(1) انظر ترجمته فی مقدمه ترجمۀ الاناجیل الأربعه (بالفارسیه): 30- 36. طبع بجهودنا فی سنه 1373 ه. ش.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 39

المتقدمین، محصل علوم الأولین و الآخرین، أفضل العلماء المتبحّرین مولانا بهاء الدین محمد المشهور ب (الفاضل الهندی) أدام اللّه فضله و فیضه. بعد أن اطلع علی نیتی فی مقابله التوراه العربیه و کتب الأنبیاء السابقین مع الأصل اللاتینی، و ترجمه تلک المتون العربیه إلی الفارسیه، و لشوقه الکبیر فی ترویج الدین المبین.

استحسن منّی ذلک، ثم بلغ استحسانه سمع المتربّع علی عرش السلطنه فی مرکز الخلافه. و هذا المقدار من التشویق اکتفیت به مضافا لترغیب و تأیید السلطان مجمع الفضائل و سابق الألقاب فتحقّق عزمی و جزمی «1».

وفاته و محلّ دفنه

العهد الذی کانت السلطه من الجهه الظاهریه بید الأسره الصفویه و کانوا یتمتّعون

بقدره عالیه هجم عدد من أفاغنه غلزایی فی سنه 1134 علی مدینه أصفهان، و بعد مدّه من محاصرتها تمکّنوا من فتحها و أزاحوا الأسره الصفویه عن السلطه.

و بعد هذه الحادثه المهوله تعرّض عدد کبیر من علماء ذلک العصر لأذیه المهاجمین، فاختفی قسم منهم و بعض منهم مات فی ذلک الخفاء. و استمر الحال هذا إلی سنه 1142 حیث تمکّن نادرشاه من إنهاء هذه الغائله و طرد الأفاغنه، و بذلک عاد الأمن و السلام الی الربوع الإیرانیه.

و من الذین وافتهم المنیّه من علماء ذلک العصر، العالم الجلیل القدر، و المجتهد الکبیر- أعنی الفاضل الهندی قدّس سرّه- نتیجه تلک الحوادث المرّه.

و لم یتّضح تاریخ وفاته للکثیر، و أشارت بعض المصادر أنّه کان فی سنه 1131 ه یعنی قبل هجوم الأفاغنه. و هذا مما لا یمکن الموافقه علیه، و ذلک لو أنّ وفاته کانت فی العهد الصفوی لکان حتما له مقبره عامره بالبناء کما هو دیدن

______________________________

(1) أشار إلی ذلک فی مقدّمه کتاب سیف المؤمنین فی قتال المشرکین. راجع فی ذلک ترجمه أناجیل أربعه: مقدّمه ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 40

الصفویه مع علماء الطائفه الأعیان المتوفّین فی ذلک الزمان «1».

و ذکر صاحب الروضات فی بیان تاریخ وفاته ما نصّه:

«و توفی قدّس سرّه بدار السلطنه أصفهان فی الخامس و العشرین من شهر رمضان سنه سبع و ثلاثین و مائه بعد الألف من الهجره کما وقع التصریح فی لوح مزاره المنیف».

و هنا قضیه جدیره بالذکر و هی أنّ الناسخ لکتاب «بینش غرض آفرینش» من تألیفات الفاضل الهندی فی سنه 1136 یذکر فیه الفاضل بعباره «ألبسه اللّه لباس العبقری» و یمکن أن تکون فی هذا

إشاره إلی حیاته فی ذلک الزمان [أو عدم حیاته] و إن کان هذا الاستظهار لا یخلو من إبهام. مع ذلک فإنّ حزین الذی کان قد عاش فتنه الافاغنه بنفسه ذکر أنّ الفاضل الهندی کان قد توفی قبل حادثه الهجوم علی أصفهان بقلیل «2».

و القطع بتاریخ وفاته لا یمکن إلّا باختیار قول حزین باعتباره من أخلّاء الفاضل الهندی أو اختیار ما هو مذکور علی الصخره الموضوعه علی قبره الشریف.

أمّا محلّ دفنه فهو فی مقبره تخت فولاد فی أصفهان، والی جانبه قبر ملا محمد فاضل المعروف بالفاضل النائینی، و لهذا السبب اشتهرت هذه المقبره علی ألسنه الناس بمقبره الفاضلین «3».

و مقبره تخت فولاد هی المقبره القدیمه فی أصفهان، و علی جانب مسجد لسان الأرض، و لذا کانت تعرف بالأرض المقدّسه. و قد تعرّض لتأریخها و من دفن فیها، المرحوم السیّد مصلح الدین المهدوی فی کتابه القیّم «سیری در تاریخ تخت فولاد» و قد خصّصت أخیرا لشهداء الحرب العراقیه المفروضه علی إیران،

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 116، سیری در تاریخ تخت فولاد: ص 166.

(2) تاریخ حزین: ص 64.

(3) سیری در تاریخ تخت فولاد: ص 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 41

و نقلت المقبره العامه للمدینه إلی باغ رضوان الواقعه علی بعد 12 کیلومتر عن أصفهان فی طریق یزد.

و لکن لقداسه هذه البقعه و لأجل کونها مثوی لکثیر من جهابذه المذهب و لأهمیتها التی اکتسبتها فی السنوات العشر الأخیره الناشئه من دفن شهداء الحرب لا تزال تحتفظ بمعنویه خاصّه تجذب قلوب المتدینین من أهل أصفهان «1».

و علی رغم مرور أکثر من مأتین و ثمانین عام علی وفاه المرحوم الفاضل الهندی، لا یزال مثواه الشریف

مزارا لأهالی أصفهان المتدینین. یقول المرحوم الگزی فی هذا المجال: إنّ المؤمنین یعتنون إلی زیاره قبره الشریف لغرض الاستشفاع به الی اللّه تعالی فی قضاء الحوائج، و قد یقصد بعض المؤمنین تخت فولاد لا لشی ء إلّا زیاره الفاضل فحسب دون غیره من المزارات، لکون مزاره أهمّ من جمیع المزارات «2».

و قد تقرّر أخیرا و بفضل اهتمام بلدیه أصفهان إقامه بناء مختصر علی مزار الفاضل حتی یبقی هذا العالم العامل و المتقی- کما فی الماضی- القدوه التی یقتدی بها أهالی أصفهان المشهورون بحبّ العلم و العلماء.

أولاده:

لم نعرف من أولاد الفاضل إلّا ولدا یعرف باسم «محمد تقی» و نقل عن جامع دیوان سید نصر اللّه الحائری قدّس سرّه أنّ شمس سماء الفضل و الافضال، و قطب دائره الکمال و النوال، مولانا محمد تقی ولد الأجل الفاضل الهندی .. کتب رساله إلی السید نصر اللّه یدعوه فیها، فأجابه السید المشار إلیه بهذه الأبیات:

______________________________

(1) و من الشهداء ابن عمّی العزیز المرحوم رجبعلی جعفریان المدفون قریبا من مقبره الفاضل الهندی رحمه اللّه علیهم أجمعین.

(2) تذکره القبور: ص 40، زندگینامه علامه مجلسی: ج 2 ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 42

یا أیها المولی التقی الذی لسانه ما زال یروی الصواب

یا ابن البهائی الذی فضله کالشمس إذ لا یعتریها سحاب

أهدیت لی رقعه عزّ غدت فی حسنها تشبه عصر الشباب

فیها شراب رائق قد صفا و فی رقاع الغیر أضحی سراب «1».

______________________________

(1) أعیان الشیعه: ج 9 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 43

آثاره العلمیه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 45

حول آثار المترجم له امتازت آثار الفاضل الهندی بالتنوّع، و موضوعها جمیعا العلوم الإسلامیه و الأدبیه المعروفه فی زمانه. کان رحمه اللّه قد استوعب کلّ ما درسه فی بدایات دراساته الحوزویه استیعابا کاملا، و کان له فیها تبحّرا کاملا. و مع کون دراسته الأصلیه کانت فی الفقه و الأصول و لکنه لم یغفل عن الکتابه و التحقیق فی حقل العقائد و الکلام و الفلسفه و التفسیر و علم النحو و المعانی و البیان.

و الفتره التی کان یعیشها الفاضل کانت تعانی من مشکله فی التألیف و هی انّه کان من المتعارف أنّ

العلماء کانوا یطرحون آراءهم و أفکارهم بشکل حاشیه و شرح لآثار المتقدّمین، و هذا العمل و ان کان من جهه فیه تعظیم و أکبار لآراء المتقدّمین، و هو أمر ممدوح فی نفسه، و أیضا تکون سببا فی عدم تکرار المباحث المطروحه، و بذلک تعرف الأطوار التکاملیه التی مرّت بها التحقیقات و البحوث الإسلامیه. و لکن فی نفس الوقت هناک مشکله ولّدها هذا النحو من التألیف، و هی مشکله عدم الإبداع و التجدید فی العمل التحقیقی، هذا أولا.

و ثانیا کان الشارح یصرف وقتا طویلا من عمره فی شرح ألفاظ المتقدّمین من دون أن یکون لذلک دخل فی فهم أصل الموضوع. و الفاضل الهندی کان محکوما بهذا الجوّ العلمی و لذلک اهتمّ أیضا بالشرح و التعلیق و التلخیص.

و إن کان أیضا قد خلّف تألیفات قیّمه مستقلّه مضافا إلی بعض الشروح

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 46

الموسّعه نظیر کشف اللثام الذی ینبغی عدّه لسعته و کبر حجمه فی عداد التألیفات المستقلّه لا الشروح.

و مضافا إلی هذه الشروح و التلخیصات کان للفاضل نشاط آخر فی حقل ترتیب قسم من الآثار العلمیه منها: ترتیبه للمباحث التفسیریه الوارده فی کتاب الأمالی للسید المرتضی قدّس سرّه و الذی ینبغی عدّه من الأعمال التفسیریه للفاضل الهندی.

و ینبغی أن یعلم أنّ الفاضل کان له تفسیر للقرآن، و لکن للأسف لم نعثر لحدّ الآن علی نسخته و لم یشر إلیها فی مکان. أمّا نشاطه فی حقل الأدب فکان یتجلّی فی تلخیص بعض المتون النحویه، و کتب المعانی و البیان، و بذلک سهّل علی الطلبه دراسه هذه الکتب و العلوم. و سنذکر مثالا لکلّ هذه النشاطات فیما یلی فی شرح کلّ

واحد من آثاره و مؤلّفاته.

و نقل أنّه ذکر فی بعض رسائله أنّه کان له ثمانون تألیفا «1». و أشار إلی هذا العدد أیضا الملّا عبد الکریم فی الصور المنطبعه. و کتب المرحوم المهدوی: إنّ الفاضل الهندی کان له قریب مائه و خمسین تألیف أعمّ من کتاب و رساله «2». و ما عثرنا علیه من العناوین خمسا و ثلاثین عنوانا فقط و سنشیر إلی توضیح کلّ واحد منها فیما یلی:

1- کشف اللثام عن قواعد الأحکام: الذی یسمّی أیضا «کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام» و «کشف اللثام عن حدود قواعد الأحکام» «3» و کان قصد الفاضل إزاحه النقاب عن وجه کتاب القواعد «4». ورد فی کشف الحجب و الأستار تحت عنوان کشف الإبهام کما جاء فی النسخه المطبوعه من هذا الکتاب سنه

______________________________

(1) الفوائد الرضویه: ص 478، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس: ج 4 ص 98.

(2) زندگینامه علامه مجلسی: ج 2 ص 82.

(3) فی مقدمه کشف اللثام وصف شرحه بهذه العباره: «کشف لثام الإبهام و ظلام الأوهام عن خرائد قواعد الأحکام».

(4) اللثام: هو النقاب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 47

1271: «کشف الإبهام عن قواعد الأحکام». و لعلّه لأجل ذلک عنونه صاحب کشف الحجب «1».

و قد تصدّی المحقّق الکرکی- مؤسّس المسلک الفقهی الاستدلالی و الّذی یعدّ الفاضل الهندی من أتباع هذا المسلک- شرح کتاب القواعد قبل الفاضل الهندی و سمّاه «جامع المقاصد فی شرح القواعد» و لکنّه لم یتمّه، بل توقّف إلی نصف کتاب النکاح من القواعد، و کان هذا هو السبب الذی دفع بالفاضل الهندی للشروع فی کشفه من کتاب النکاح. فکان تاریخ الانتهاء من شرح کتاب النکاح هو عشرون ربیع

الثانی سنه 1096 ه «2». و کان عمر الفاضل آنذاک 34 سنه. أما کتاب الإرث فتمّ فی سنه 1098 ه. و بعد أن أتم أبواب القواعد إلی الأخیر فکّر بشرح الأبواب الأولی منه. فکان تاریخ ختم کتاب الطهاره جمادی الأولی سنه 1105 ه. و تاریخ إتمامه کتاب الحج 16 شوال 1110 ه.

و هنا سؤال یطرح نفسه عن کیفیّه ترتیب تألیفه لکشف اللثام؟

و هنا عدّه احتمالات، فیحتمل أنّه بعد أن فرغ من شرح کتاب النکاح الی آخر الکتاب صار فی باله أن یشرح ما فاته من الأبواب، و لکنّه لم یراع فی ذلک ترتیبا خاصّا، فمثلا شرح أولا کتاب الطهاره و کان ذلک فی سنه 1105 و بعد مدّه شرح کتاب الحجّ فی سنه 1110. و هناک عدّه کتب بین الحجّ الی النکاح ککتاب الجهاد و کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و .. لم یشرحها، ثم توجّه نحو کتاب الصلاه فتناوله بالشرح لکنّه لم یتمّه، و توقف فی وسط بحث الشکوک فی الصلاه. و قال الأفندی حول ترتیب تألیف أبواب کشف اللثام: .. شرع فیه أولا من کتاب النکاح إلی آخر الکتاب فی عدّه مجلدات ثم رجع بعد ذلک و شرح کتاب

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسه سپهسالار: ج 1 ص 464.

(2) و هذا التاریخ لا یتفق مع ما ذکره فی الذریعه من أنّ الفاضل شرع فی شرحه هذا قبل بلوغه. نقد أعلام مکاسب، مجلّه نور علم، رقم 21 ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 48

الحج ثم کتاب الطهاره ثم کتاب الصلاه «1». و هذا ینافی مع ما ذکره المؤلف من التاریخ فی تألیف کتاب الطهاره.

و توجد هناک

مقوله له کتبت فی نسخه کشف اللثام بخط تلمیذه محمد علی الکشمیری جاء فیها: وجدت بخط الشارح کتب فی هذا الموضع ما هذه عبارته:

جفّ القلم فی القضاء بجفاف قلمی فی کشف اللثام عن الإتمام و نفاد دموعه عند الابتسام لانثیال الناس علیّ للاستغناء من جمیع ممالک الإسلام حتی استوعب ذلک اللیالی و الأیام و حرّم علیّ السکوت عن الجواب و الإحجام و قد زققت ما نفّسه نفسی فی هذا المجلد و غیره من المجلّدات شیخ الحله و خرّیتها الأزهر، و نادرتها و کبریتها الأحمر، أحمدها اسما و سمات، و أوحدها جوهرا و صفات زقا زقا فتملأ و تضلّع منه حقا حقا نفعه اللّه به کلّ من یستفید منه. کتب محمد بن الحسن کاشف اللثام عفی اللّه عنه و عن أسلافه الکرام ثامن عن ثانی الربیعین لألف و مائه و أحد و ثلاثین من الأعوام «2».

ثمّ أضاف الکاتب لهذه السطور ما نصه: هذا کلامه و هو یدلّ علی انقطاع الشرح علی هذا الموضع کما هو المشاهد فی جمیع النسخ.

و تاریخ هذه الکتابه الثامن من ربیع الثانی 1131 ه فیحتمل أنّه ألّف کتاب الصلاه فی تلک الفتره ثم توقف فیه و لم یکمله. أما الشیخ آقا بزرک الطهرانی فإنّه قال فی ذیل هذه الکتابه ما نصّه: «أقول: لیس هذا تاریخ الجفاف و الفراغ بل تاریخ شهادته باستفاده تلمیذه الشیخ أحمد الحلّی منه» «3». لکنّه تقدّم إنّ تاریخ ختم قراءه کتاب کشف اللثام علی الکشمیری من قبل المؤلّف مثبت فی آخر کتاب الصلاه سنه 1129 ه. و هذا یعنی إنّ تاریخ اختتامه کان قبل ذلک. و مع هذا فإن عباره الفاضل فی سنه 1131 صریحه فی أنّه- و

لعلّه من مدّه من الزمان- لم یضف شیئا علی کتابه.

______________________________

(1) ریاض العلماء: ج 3 ص 197.

(2) نسخه رقم 3767 مکتبه السیّد المرعشی.

(3) الذریعه: ج 18 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 49

و ما هو مشروح فی کشف اللثام عباره عن کتاب الطهاره، و کتاب الصلاه الی بحث الشکّیات، و کتاب الحجّ، و کتاب النکاح، و منه الی آخر أبواب الفقه.

و لکتاب کشف اللثام تأثیر مهمّ فی الکتب الفقهیه المتأخره عنه، و السرّ فی ذلک هو کثره الأقوال المنقوله فی هذا الکتاب من الکتب الفقهیه للمتقدمین.

و بسبب علاقه و حبّ الفاضل للکتاب استطاع أن یجمع أکبر عدد ممکن من الکتب، فکان ینقل عنها بلا واسطه، و کثره النقولات هذه مثیره للدهشه و التعجّب.

و یعتبر الفاضل الهندی فی منهجه الاستدلالی الخلف لفقهاء الشیعه المعتمدین، و هو و إن لم یبدع طریقه جدیده فی الفقه الشیعی، لکنه فی طرحه للفروع و الاستدلال لها بأدلّه جدیده یعدّ سعیا منه جدیرا بالإکبار و التبجیل.

و الشاهد المهمّ علی ذلک هو اعتماد صاحب الجواهر علیه اعتمادا أساسیا فی کتابه الجواهر. بشکل حتی قیل انه لم یستغن فی أی فصل من فصول کتاب الجواهر عن کشف اللثام. و قد أشرنا سابقا الی بعض الموارد التی اعتمد فیها صاحب الجواهر علی کشف اللثام. و استفاد منه أیضا صاحب ریاض المسائل استفاده کبیره، و بهذا یعدّ کشف اللثام من مصادر ریاض المسائل أیضا «1».

2- المناهج السویه فی شرح الروضه البهیه (الذریعه: 22- 345) کتب عنها صاحب مقابس الأنوار: رأیت جمله من مجلداتها فی العبادات و هی مبسوطه مشحونه بالفوائد و التحقیقات «2».

هو فی عده مجلّدات، یشتمل علی کتاب الطهاره و

کتاب الصلاه (تاریخ انتهاء تألیفه فی 1088) و کتاب الزکاه (1093) و کتاب الخمس (1094) و کتاب الصوم (1095) و کتاب الحج. و نسخ هذا الکتاب محفوظه فی مکتبه آیه اللّه السید المرعشی النجفی تحت الأرقام التالیه (کتاب الصلاه- 2965) و (کتاب الصلاه

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 4 ص 401، فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد گوهر شاد: ج 4 ص 1864، زندگینامۀ علّامه مجلسی: ج 2 ص 82.

(2) مقابس الأنوار: ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 50

2966) و (کتاب الزکاه إلی آخر الاعتکاف- 2967) و (کتاب الصلاه- 4040) و (کتاب الصلاه- 6785).

و هناک نسختان للمناهج فی المکتبه الرضویه فی مشهد تحت رقم 8005 و 13156 (انظر الفهرس ص 555) و عدّه نسخ منه أیضا فی مکتبه المسجد الأعظم فی قم (الفهرس: ص 389) و الذی یظهر من النسخ المذکوره أنّ کتاب الحج لیس منها و صاحب الروضات أیضا لم یشاهد کتاب الحجّ من المناهج «1».

و هناک خمس نسخ من المناهج ضمن کتب المرحوم الخوانساری و الموجوده الآن فی المکتبه الرضویه «2». و لم یر فی ضمن هذه النسخ کتاب الحج أیضا. واحده منها متعلّقه بالمیرزا عبد اللّه افندی صاحب الریاض و التی و هبها الی ولده المیرزا أحمد. و هناک نسختان أیضا فی مکتبه مدرسه الشهید المطهری علی واحده منها آثار تصحیح بقلم المؤلّف «3». و فی موضع، ذکر هذا الکتاب بعنوان المفاتیح النبویه و هو خطأ قطعا «4». و اما النسخه التی علیها إجازه الفاضل الهندی للسید ناصر الدین أحمد بن السید محمد بن السید روح الأمین المختاری السبزواری و التی رآها صاحب الروضات موجود الآن فی مکتبه الأستاذ

العزیز الموقّر سماحه العلّامه الحاج السید محمد علی الروضاتی دام ظلّه.

3- منبه الحریص علی فهم شرح التلخیص. (الذریعه 22- 361) فی البلاغه.

و قیل: إنّ هذا الکتاب هو شرح ملخص التلخیص، و الذی یعدّ من أقدم تألیفات المترجم له. و سمّاه التمحیص، و لکنه یحتمل أنّ هذا القول غیر صحیح (انظر العنوان الآتی). و قد ذکره الفاضل الهندی فی مقدمه کشف اللثام.

4- التنصیص علی معانی التمحیص: لم یذکر هذا العنوان فی الذریعه. و هناک

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 112.

(2) فهرست هزار و پانصد نسخه خطی: ص 235.

(3) فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسه سپهسالار: ج 1، ص 449.

(4) نفس المصدر: ج 1، ص 475.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 51

نسخه خطیه مکوّنه من 18 ورقه موجوده فی مکتبه آیه اللّه السیّد المرعشی قدّس سرّه تحت رقم 817.

و هو شرح مزجی علی رساله التمحیص لنفس المؤلّف الذی لخّص فیه تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی. و قد طبعت هذه الرساله فی آخر الطبعه الحجریه لکشف اللثام.

و کتاب التمحیص یعتبر أول تألیف للفاضل الهندی، و بناء علی ما صرّح به نفسه إنّه ألّفه و هو فی السنه الثانیه عشره من عمره. و تاریخ تألیف الکتاب هو 1079.

جاء فی مقدّمه المؤلف: «و بعد فیقول العبد الداخل فی أول العقد الثانی محمد بن الحسن الأصفهانی انی کتبت رساله تمحیص التلخیص. رساله ألفاظها قصیره و معانیها عزیزه جامعا لما تشتت فی کتب المعانی و البیان ناظما لما انتشر من لآلی المعانی فی .. البستان، و قد رأیت السید السند الشریف المحقق زین الملّه والدین و الحق الجرجانی فی المنام ذات یوم یقول مشیرا إلی التلخیص لیس الإشکال فی

التلخیص بل فی ملخصه. و بعد أن مدّ المحصّلون إلیها الأعناق و أحدقوا نحوها الآماق فرأیت فهمها علیهم متعاسرا .. فسألنی بعضهم .. أن أشرحها شرحا .. و سمّیته بالتنصیص علی معانی التمحیص».

و فی نهایه التألیف کذا: و قد فرغ من تألیفه یوم الجمعه الحادی و العشرین من شهر الربیع الآخر من شهور سنه ألف و ثلاث و سبعین و أنا ابن اثنتی عشره سنه متوسطا فی ثالثه عشره و قد وقع فراغی فی شهر اللّه الأصم الأصب رجب المرجب من تلک السنه المذکوره حامدا مصلیا» «1».

و هناک شخص اسمه جعفر کتب فی حاشیه الصفحه الأولی ما نصّه: «و غیّر المصنّف- زیدت برکاته- بعض ما فی الکتاب و أنا عنده حاضر بعد ما مضی من

______________________________

(1) نسخه رقم 817 المرعشی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 52

عمره الشریف ستون سنه تقریبا». «جعفر» «1».

5- الزهره فی مناسک الحجّ و العمره: ذکره فی الذریعه (22- رقم 7055) تحت عنوان مناسک الحج و قیل أنّ أبا الحسن الفتونی الشریف «2» نقل عن هذا الکتاب فی فوائده الذی ألّفه أثناء مجاورته للحرم المکی الشریف. و توجد نسخه منه فی مکتبه المجلس تحت رقم 8- 2761 «3». و شرح هذا الکتاب محمد بن علی بن حیدر العاملی المکی «4» (م 1139) «5». اسم کتابه هکذا: «إظهار ما عندی بمنسک الفاضل الهندی» و توجد نسخه من هذا الشرح أو بعباره أخری الحاشیه فی مکتبه جامعه طهران «6».

6- إجاله النظر فی القضاء و القدر (الذریعه: 1- رقم 1466) و قد رأی الشیخ الآقا بزرک نسخه منه فی مکتبه الشیخ علی کاشف الغطاء.

7- تفسیر الفاضل الهندی (الذریعه: 4- رقم 1305)

و مستند الآقا بزرک هو ما ذکره صاحب روضات الجنات و نسب فی بعض المصادر اشتباها «تفسیر البحر الموّاج» الذی هو من تألیفات والد الفاضل الهندی إلی الفاضل «7». و تقدم منّا الکلام عن ذلک، و ان هذه النسبه هی مردوده من الأساس، لأن هذا التفسیر هو من تألیفات الفاضل الهندی السنّی و هو غیر المترجم له.

8- الزبده فی أصول الدین (الذریعه: 12- رقم 99). ذکر فی مقدمه کشف اللثام انه کتب بنفسه شرحا علی زبدته.

9- الحور البریعه «8» فی أصول الشریعه: (الذریعه: 7- رقم 1352)، و فی مقدمه

______________________________

(1) نسخه 817، الورقه رقم 326- پ.

(2) الکواکب المنتشره: ص 174.

(3) فهرس نسخه خطی کتابخانه مجلس: ج 9 ص 159- 160.

(4) الکواکب المنتشره: ص 661.

(5) الذریعه: ج 22، رقم 7055.

(6) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران: ج 10 ص 1993، رقم 3049.

(7) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 3 ص 5- 6.

(8) الحور الجمیله. لم نعثر علی ضبط صحیح لهذا الاسم فی المصادر المتوفّره و ما ذکرناه هنا بحسب استظهار الأستاذ العلّامه السیّد محمّد علی الروضاتی- دامت برکاته.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 53

کشف اللثام ذکر أنّ له شرحا علی کتابه هذا. و لم یضبط هذا الاسم بالشکل الصحیح لا فی الذریعه و لا فی الطبعه الحجریه لکشف اللثام. (لاحظ الکتاب الآتی).

11- شرح الدره البریعه فی علم أصول الشریعه: و هی نسخه تشتمل علی ثلاث رسائل من تألیف الفاضل الهندی موجوده فی مکتبه العلّامه الروضاتی- دامت برکاته- الرساله الأولی منها معنونه بالعنوان الفوقی. و قد وصفها لنا هو بنفسه، إلیکم عین ما نقله:

«أما بعد، فقد کتبنا سالفا من الزمان رساله وجیزه

حاویه بمسائل أصول الفقه کلها .. أردت أن أشرحها بما یحلّ مشکلاتها .. و أحیل التفصیل إلی شرحنا لمعالم الدین و ملاذ المجتهدین فإنها مختصره منه». و کتب أنّ تاریخ فراغه من المتن کان فی فجر الأول من یوم الأربعاء المصادف 25 ذی القعده 1075 ه. و تاریخ فراغه من الشرح فی الربع الأول من لیله 11 محرم 1076 ه. ثم یقول الکاتب:

«کتبته ناسخا من النسخه التی کانت بخط مصنّفها أیده اللّه تعالی، و هو الشیخ الأعظم و الإمام الأعلم الأفضل الأکمل سلطان أرباب التحقیق، و استاد اولی التنقیح و التدقیق، مقرر المباحث العقلیه، و مهذب الدلائل الشرعیه آیه اللّه فی العالمین، وارث علوم الأنبیاء المرسلین بهاء المله و الحق و الدین، أبو الفضل محمد بن الحسن الأصفهانی دام اللّه إفاداته ما دامت السموات و الأرضون، و أنا أحوج العباد علی أکبر بن محمد صالح الحسن اللاریجانی سنه 1117» و فی الحاشیه یقول: «و کتبت ثانیا الحواشی المستنده إلیه بحذافیرها» و هذه الرساله کتبت بالخط الأحمر و الأسود من ظهر الورقه الثانیه إلی وجه الورقه 41.

12- خلاصه المنطق: و هذه الرساله أیضا یوجد منها نسخه مع الرسالتین الأخریین فی مکتبه السیّد الروضاتی. و قد وصفها لنا مؤلّفها بعد خطبه الرساله ما نصّه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 54

«أمّا بعد، فهذه رساله حاویه بخلاصه علم المنطق الموسومه بخلاصه المنطق و فیها مقالتان» و فی خاتمتها التی فرغ منها فی لیله 15 ربیع الأوّل سنه 1073 یقول الکاتب: «و نسخته من نسخه الأصل و أنا أحقر العباد علی أکبر بن محمد صالح الحسنی اللاریجانی فی شهر جمادی الثانی (کذا) من شهور سنه 1127

ه.

هذه الرساله تشرع من ظهر الورقه 41 حتی وجه الورقه 43.

13- الحاشیه علی المواقف: (الذریعه: 6- رقم 744) یقول الآقا بزرک: إنّ السید عبد اللّه شبّر نقل عن هذه الحاشیه فی بعض تصانیفه.

15- الاحتیاطات اللازمه: (الذریعه 11- رقم 204) و قد أشار الآقا بزرک الی وجود نسخه منه فی المکتبه التستریه. و جاء فیها أنّ عبد الحسین بن عبد الرحمن بن عبد الحسین البغدادی (1134) کتبها و فیها صرّح أنّها من إفادات الأستاذ.

16- عون إخوان الصفا علی فهم کتاب الشفاء: أو عون إخوان الصفا فی تلخیص الشفاء: (الذریعه: 4- رقم 1868، 15- ص 361 ه، أما العنوان الأول فهو وارد فی مکتوبات نفس الفاضل الهندی علی نسخه من الکتاب. و ذکر فی الروضات ما نصه:

«و له .. کتاب فی تلخیص کتاب الشفاء فی الحکمه و قد قیل إنّه لم یتمّه» «1».

و ذکر فی (فهرست الفبائی: ص 32) بعنوان إخوان الصفاء فی تلخیص إلهیات الشفاء. و الکتاب المذکور مخزون فی المکتبه الرضویه تحت الأرقام 309 و 527 (تاریخ الکتابه 1097) و 528 (تاریخ کتابتها 1265) و 526 و 529. کتب الأستاذ عبد الحسین الحائری: إنّه لخّص مرّه شفاء الشیخ الرئیس ابن سینا و هو فی سن السادسه عشره و لکنه احترق و تلف. فعاود الکرّه و هو فی سنّ السادسه و العشرین فی تلخیص الشفاء «2» و فرغ منه فی سنه 1084.

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 112.

(2) ورد فی مکتوبه الفاضل الهندی انه أنجز هذا التألیف و هو فی سن الثانیه و العشرین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 55

و یشتمل هذا الکتاب علی دیباجه مفصّله مهداه إلی الشاه سلیمان الصفوی (م

1105) و هناک تصریح إنّه وفق لتلخیص ثلاثه علوم من علوم الشفاء. یضیف السید الحائری: إنّ مراد صاحب الروضات من عدم إتمام هذا التلخیص أنّه لم یلخص قسم الریاضیات و التعلیمیات من الشفاء. و توجد منه نسخه قوبلت فی سنه 1084 مع نسخه المؤلف و من قبل نفس المؤلف فی مکتبه المجلس. و یلاحظ أنّ هناک عده مواضع زینت بحواشی المؤلف بعباره محمد بن الحسن الأصفهانی، و قد أشار إلیها السیّد الحائری فی فهرسته «1».

و کتب الفاضل الهندی فی موضع من هذه النسخه:

«کتاب عون إخوان الصفا علی فهم کتاب الشفاء من مؤلفات أفقر المربوبین إلی رحمه ربّه الغنی محمد بن الحسن الأصفهانی الشهیر ببهاء الدین الأصفهانی، فرغ من تألیفه و هو ابن اثنتی و عشرین و قد کان فرغ من تألیف التلخیص الأول الذی احترق و هو ابن ست عشره و الحمد للّه رب العالمین».

و الجدیر ذکره هنا أنّ قسما من کتاب تلخیص الشفاء طبع فی منتخبات آثار الحکماء ج 3 ص 543 الی 573 بفضل جهود العلّامه الآشتیانی.

17- إثبات الواجب فی إثبات الواجب: رساله باللغه العربیه مفصّله کتبها الفاضل الهندی فی سنه 1080 و قدّمها للشاه سلیمان الصفوی. و نسخه منها موجوده فی ضمن مجموعه تحت رقم 1964 فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران من الورقه 1 الی الورقه 88. و کتب العلّامه دانش پژوه: لعل هذه الرساله هی نفس الرساله التی یذکرها صاحب الروضات بأنها رساله فارسیه فی أصول الدین سماها (کلید بهشت) «2» أی مفتاح الجنه. و یظهر أنّه غفل عن أمر و هو أنّ هذه رساله باللغه العربیه.

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 5 ص 417- 419.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه

مرکزی دانشگاه تهران: ج 8 ص 470.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 56

18- حکمت خاقانیه: جاء فی مقدمتها: «کذا یقول الراجی لفضل الوجود الربانی محمد المشهور ببهاء الدین الأصفهانی: إن هذه الرساله فی ثلاثه علوم ..

الأول المنطق .. الثانی الطبیعیات .. الثالث الإلهیات» و هذه النسخه من المؤلّفات الفارسیه القیمه للفاضل الهندی المشتمله علی دوره فلسفیه مختصره و باللغه الفارسیه.

و توجد نسخه منها فی ضمن مجموعه تحت رقم 1864 فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران من الورقه 1111 إلی 1162.

19- السؤال و الجواب أو جوابات المسائل: (الذریعه 5- رقم 1094، 12- رقم 1638).

20- شرح العقائد النسفیه: (الذریعه 13- رقم 1382) أشار إلیها فی مقدمه کشف اللثام.

21- شرح العوامل: (الذریعه 13- 1392) و هو شرح لکتاب العوامل للجرجانی، و توجد نسخه من شرح العوامل هذا فی المکتبه الرضویه برقم 3871 (تاریخ کتابتها 1198) و هناک نسخه من هذا الکتاب أیضا فی مکتبه المدرسه الفیضیه فی قم المشرفه. (الفهرس تنظیم الأستاذ الأستادی: ص 141).

22- شرح العوامل: الذریعه تعرض للشرح المتقدم فقط و لم یتعرض لهذا الشرح، و هو شرح لعوامل ملا محسن بن محمد طاهر القزوینی «1». و توجد منه نسخ متعدّده فی المکتبه الرضویه (الفهرس الألفبائی ص 348) و لا بدّ فی هذه الرساله مراجعه نسخها المتعدده بدقه. و الجدیر ذکره أنّ ملا محسن هذا بقی مشغولا بالتألیف لمده سنوات طویله بعد وفاه الفاضل الهندی.

23- حرمه صلاه الجمعه فی الغیبه: (الذریعه 15- 518) توجد منه نسخه من هذه الرساله فی مکتبه المجلس برقم (5- 2761) «2». و قد ألّفت هذه الرساله فی

______________________________

(1) انظر الکواکب المنتشره: ص 637.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس:

ج 9 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 57

سنه 1097 ه. و قیل فی وصف هذه الرساله: إنّه ذکر الأخبار و الأدلّه واحدا واحدا التی استدل بها القائلون بجواز إقامه الجمعه فی عصر الغیبه و ردّها جمیعا، ثم أقام هو الأدلّه علی عدم جوازها. و له أبیات باللغه العربیه فی آخر الرساله ذکر فی ضمنها تاریخ تألیف کتابه، و الأبیات هی:

قد کان الفراغ لیوم سبت و قد رکب المضیف علی الذهاب

و ألف بعد سبع سنین تمّت و تسعون تعدّد فی الحساب

محمد البهاء کفاه فخرا بأن یدعی ولیّ أبی تراب «1»

و ردّ السماهیجی فی کتاب (فذلکه الدلائل) علی تلک الأدلّه و ظاهرا کتب ما هو موجود فی کشف اللثام حول هذا الموضوع، و کما تقدم أنه تهجم فی القامعه للبدعه علی الفاضل الهندی. و هناک رساله اخری باسم صلاه الجمعه من تألیفات عبد اللّه الحسینی المدنی کتبها فی الردّ علی رساله الفاضل الهندی و التی یوجد منها نسخه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی (الفهرس: ج 13 ص 85) «2». و حول هذا الموضوع تکلم أیضا بالتفصیل فی کشف اللثام.

24- فهرست لکنز الفوائد (الذریعه: 18- ص 161، رقم 1195) کتب الشیخ الآقا بزرک: إنّ هناک مع قسم من النسخ الکنز فهرسا له مصرّح فیه أنّه للفاضل، و لعلّه لا یمکن حساب هذا الکتاب من المؤلّفات.

25- اللآلی العبقریه فی شرح العینیه الحمیریه (الذریعه: 18- ص 259 رقم 17) توجد نسخه منه فی مکتبه الجامعه (1870). و کتب صاحب الروضات تعلیقا علی هذا الکتاب: «إنّه أقوی دلیل علی کون الرجل قد وجد من کل فن من فنون العربیه کنزه». و

هذه الرساله شرح للقصیده العینیه للسید الحمیری. و ألّفت فی سنه

______________________________

(1) نفس المصدر ج 9، ص 196- 197.

(2) نماز جمعه زمینه های تاریخی و اگاهیهای کتابشناسی ص 82 و 61 و 64، الإجازه الکبیره:

ص 207، و ورد فیها عن السماهیجی ما نصّه: «و له رسائل متعدده فی وجوب الصلاه و الردّ البلیغ علی من أنکر ذلک خصوصا الفاضل الهندی فی شرح القواعد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 58

1089.

و توجد نسخه منه مؤلّفه من 211 ورقه فی مکتبه آیه اللّه السید المرعشی تحت رقم 479. و نسخه اخری منه أیضا برقم 1814 فی 232 ورقه موجوده فی نفس المکتبه. و نسخه أیضا برقم 9885 (تاریخ کتابتها 1089) موجود فی المکتبه الرضویه (راجع الفهرس الألفبائی: ص 480).

26- النجاه: (الذریعه- رقم 275) نقل الآقا بزرک ما نصّه «رأیت النقل عنه فی حیاته».

27- کلید بهشت (منسوب إلیه)، (الذریعه: 18- ص 132، رقم 1065) وصفه المرحوم صاحب الروضات بأنه کتاب فی أصول الدین. و فی الذریعه جاء أن ما طبع فی الآونه الأخیره تحت هذا العنوان هو من تألیفات القاضی سعید القمی، و هو لیس فی أصول الدین. و الحال أنّ صاحب الروضات یقول إنّه فی أصول الدین. و هناک نسخه معروفه من هذا الکتاب محفوظه فی مکتبه المسجد الأعظم (الفهرس ص 610) و نسب الکتاب هذا إلی الملإ رجب علی. و لا یخفی ان الحکیم القاضی سعید کان تلمیذا للملا رجب. و هناک توضیحات أشار إلیها الأفندی فی الریاض حول نسبه الکتاب إلی القاضی سعید «1».

و هنا نذکّر بأنّ الفاضل له کتاب فی أصول الدین بعنوان (بینش غرض آفرینش) و سنشیر إلیه فی العنوان الآتی

..

28- بینش غرض آفرینش: کتاب فی أصول الدین إلی الإمامه. و ذکر فی (الذریعه: ج 3- ص 195 رقم 706) و لکنه لم یشر إلی مؤلّفه. و قد طبع هذا الکتاب فی یزد بمساعی آیه اللّه سید جواد المدرسی.

و ذکر فی مقدّمته أنّ نسخه من هذا الکتّاب کتبت فی سنه 1136. و کتبت نسخه منه فی سنه 1116 و هی موجوده فی المکتبه الرضویه ذیل کتب الحکمه

______________________________

(1) ریاض العلماء: ج 2 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 59

برقم 49. و فی النسخه الرضویه لم یشر الی اسم مؤلّفها و إن ذکر أنها ألّفت للشاه سلطان حسین الصفوی.

أما فی النسخه الشخصیه للسید المدرسی، فقد ذکر الکاتب فی آخر الرساله:

تمت رساله غرض آفرینش و هی من جمله التألیفات القیمه لسماحه مجتهد الزمان مولانا بهاء الدین محمد بن الحسن الأصفهانی المشتهر بالفاضل الهندی ألبسه اللّه لباس العبقری و کتب الکاتب لهذه الرساله أنّها کتبت فی یوم الثلاثاء السادس من ذی الحجّه سنه 1136 فی قریه خور میزک (و هی من قری مهریز یزد) فی أیام هجوم الأفاغنه و خوفا منهم التجأ مع أهله و عیاله إلی تلک القریه.

و یؤیّد کون هذه الرساله للفاضل الهندی أنّ الفاضل نفسه ذکر فی رسالته (چهار آئینه) إنّ له بحثا مفصّلا حول إثبات وجود الواجب تعرّض له فی رسالته «بینش غرض آفرینش» و هذا شاهد قطعی علی کون الکتاب من مؤلّفاته «1».

29- کاشف أسرار الیقین من أصول الشرع المبین فی شرح معالم الدین. و هو شرح علی کتاب معالم الدین للمرحوم الشیخ حسن العاملی، أمّا موضوعه فهو دفع الإیرادات و الإشکالات التی أوردها البعض علی المؤلّف.

توجد منه

نسخه مشتمله علی 224 ورقه فی مکتبه السید المرعشی برقم 4744 و هی نسخه بخطّ المؤلّف، و فیها تلاعب و مسح فی بعض ألفاظها، و لعلّه لا توجد نسخه اخری غیرها، و لذلک لم یشر الی هذا الکتاب فی معاجم المؤلّفات.

30- قراح الاقتراح: لم یشر إلیه فی الذریعه، و جاء فی وصفه: إنّ السیوطی الّف کتاب مختصر باسم (الاقتراح فی أصول النحو وجد له) فألّف الفاضل الهندی هذا الکتاب مختصرا له مع محافظته علی الترتیب فی الأصل و حذف قسما من مطالبه. و ألّف هذا الأثر فی سنه 1081 و توجد منه نسخه فی 13 ورقه «2». یقول

______________________________

(1) رساله چهار آئینه، نسخه رقم 7529 فی مکتبه السیّد المرعشی، الورقه 2.

(2) فهرس مکتبه المرعشی: ج 4 ص 16 رقم 817.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 60

الفاضل فی مقدمه هذا الکتاب: «أما بعد فهذه رساله قراح الاقتراح الهادیه للعقل الصراح إلی أصول النحو الوضاح هذّبت فیها رساله الاقتراح التی اقترحها الشیخ الفاضل و الحبر الکامل علّامه عصره و أعجوبه دهره جمال الملّه و الحق و الدین جلال الدین السیوطی أسکنه اللّه وسط جنانه و کساه حلل رضوانه فی علم أصول النحو جامعا موجزا .. مسقطا لما فیه من الحشو و التطویل جامعا مع غایه الإیجاز حقّ التفصیل ..» «1».

و طبعت هذه الرساله فی نهایه کشف اللثام فی إحدی طبعاته الحجریه مع مقدمه لآیه اللّه المرعشی قدّس سرّه و توجد منه نسخه ضمن مجموعه رقم 1864 فی مکتبه جامعه طهران من الورقه 89 الی 111.

31- موضح أسرار النحو: جاء فی أول هذه الرساله ما نصه: «فاعلموا إخوانی أیّدکم اللّه أنه قد التمس منی

بعض خلّانی و خلّص إخوانی إلی اقتناص الحقائق من المعانی و اقتباس الدقائق من المثانی أن أکتب له کتابا فی علم النحو، متنکبا عن الإیجاز المخلّ و الإسهاب المملّ. توجد نسخه من هذه الرساله ضمن مجموعه برقم 1864 فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران. من الورقه 196 إلی 241.

32- الرساله التهلیلیه: و لم یشر إلیها فی الذریعه أیضا، موضوعها البحث عن لا إله إلا اللّه و ما یستفاد منها. و توجد منها نسخه ضمن مجموعه برقم 817 فی مکتبه السید المرعشی قدّس سرّه مقدمتها هکذا:

«اعلم أنهم اختلفوا فی کلمه «لا إله إلا اللّه» التی لا خلاف بین المسلمین فی أنها کلمه التوحید .. «2» و طبعت فی آخر کشف اللثام، بالطبعه الحجریه.

33- الکوکب الدرّی: لم یشر إلیه فی الذریعه أیضا، و موضوعه تفسیر الآیات المنتخبه من کتاب غرر الفرائد للسید المرتضی و زاد فی توضیحها، و ضمّ إلیه

______________________________

(1) نسخه 817 فی مکتبه المرعشی، الورقه 313- پ.

(2) نسخه 817 مکتبه المرعشی. الورقه 312- پ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 61

الآیات الوارده فی تنزیه الأنبیاء، و فرغ من تألیفه لیله الثلاثاء أول محرم سنه 1097، و هو موجود ضمن مجموعه برقم 817 فی مکتبه السید المرعشی «1».

قال الفاضل فی مقدمه هذا الأثر:

«.. مما أعجب ما أبدع فیه من بدائع المعانی، و ما أحسن ما أودع فیه من کواعب الغوانی، و لکن لغایه بسطه متشتتا لأذهان النظار، و لغایه ضوئه مخفیا عنه ضعفاء الأنظار، فأردت أن أصطفی من مسائله ما یتعلّق بالتفسیر فأوجزها إیجازا متنکبا عن الإخلال و أوضحها إیضاحا متجنبا عن الإملال لیدرکها کل حدید و کلیل و یتناولها کل علیل و غلیل.

و أزید علی ذلک ما هجس صدر المثلوب و جال فی قلبی المقلوب من تحقیقات و توجیهات یناسب المقام و إشارات إلی إیرادات لا تخل بأصل المرام .. و ألحقت بها ما فی کتابه تنزیه الأنبیاء و الأئمه من تفسیر الآی، ثم جعلت له ذیلا أذکر فیه تفسیر بعض الأخبار و مسائل أخر، و سمّیته بالکوکب الدری و اللّه المستعان» «2».

و هناک نسخه منه ضمن کتب المرحوم الخوانساری الموجوده الآن فی المکتبه الرضویه «3». و قد طبعت هذه الرساله أیضا فی نهایه کشف اللثام.

34- حاشیه علی الکافیه: (لم یشر أیضا الی هذا الأثر فی الذریعه). و نسخه منه موجوده فی المکتبه الرضویه برقم 6 ف 834 (الفهرس الفبائی ص 208). و توجد نسخه منه أیضا فی مکتبه کلیه الإلهیات فی مشهد (برقم 207).

35- چهار آئینه: (الذریعه 11- ص 168) الّف هذا الکتاب فی سنه 1126 «4». و هی مرتبه علی أربعه فصول. الأول فی إثبات الواجب بدلیل جدید.

______________________________

(1) کما هی و بنفس الخط مع کتاب کشف اللثام مع مقدمه للسید المرعشی قدّس سرّه.

(2) الکوکب الدری: نسخه مرعشی رقم 817، الورقه 254.

(3) فهرست هزار و بانصد نسخه خطی: ص 202.

(4) کتب الشیخ الآقا بزرگ ان هذه الرساله ألّفت فی سنه 1122 (الذریعه: ج 5 رقم 1481) و هذا ینافی لما جاء فی آخر هذه الرساله (چهار آئینه).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 62

الثانی فی أن إمامه غیر المعصوم ملازمه للکفر. الثالث فی أنّ آیه الغار تدل علی خلاف ما یتصوّره البعض من معانیها. الرابع فی إثبات عصمه أهل البیت بدلاله آیه التطهیر.

و کتاب پنج صیقل تألیف محب علی الأصفهانی ألّفه فی الردّ

علی هذا الکتاب (الذریعه: ج 3 ص 199) و فی جواب پنج صیقل ألّف المولی درویش محمد هزار جریبی کتابا سمّاه النسائم فی الذبّ عن الانتقاد. و تاریخ هذه الکتب الثلاثه سنه 1131 کانت موجوده ضمن مجموعه عند المرحوم السید محمد رضا الزنجانی ابن السید محمد الزنجانی. و کتاب آخر باسم (صور منطبعه) لملّا عبد الکریم بن الملإ محمد طاهر القمی ألّف فی الردّ علی محب علی. و فی هذه الرساله (چهار آئینه) ذکر فیه متن پنج صیقل مع جوابه عن اعتراضات محب علی الأصفهانی علی شکل فقره فقره. و توجد نسخه من الصور المنطبعه فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی. و هی نفس النسخه المشتمله علی رساله تطهیر التطهیر للفاضل الهندی أیضا. و سنتعرض له فیما یأتی. و توجد نسخه من چهار آئینه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی برقم 7529. و نسخه اخری منه فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی برقم 227 موجوده «1».

کتب الفاضل الهندی فی مقدمه هذا الکتاب تعرّض فیها أولا إلی مسأله ظهور المجدّد علی رأس کل قرن، ثم یستمر فی البحث و یقول .. إن أهل السنّه یقبلون هذه الروایه، و ذکر علی رأس کل مائه سنه عالم من علماء السنّه و عالم من علماء الشیعه، و فی المأتین السابقتین لم یظهر أحد من علماء السنّه بحمد اللّه و المنّه بحیث یمکنهم ذکر اسمه. بخلاف علماء الإمامیه فإنّهم کانوا موجودین، فعلی رأس المائه الثانیه عشر- أی ألف و مائه و أحد عشر- الی الآن و هو ألف و مائه و ست و عشرون لا یوجد أحد سوی الداعی المحرّر لهذه الأوراق من علماء

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه الگلپایگانی:

ج 1 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 63

الإمامیه مسموع أو مذکور فی تجدید الدین المبین، أو کانت له آثار بیّنه فی ترویج أصول الدین و فروعه. و أما من الداعی فبحمد اللّه و المنّه ظهرت لی آثار جلیه لا تختفی علی أحد و غیر مستوره أمّا فی الفروع فالتصانیف و فتاوی الداعی التی انجت و تنجی کثیرا من الناس، تفوق حد الحصر و الإحصاء، و لا یتمکن أحد من إنکار ذلک. و لم یسمع أصلا، و لم یذکر أنه فی عصر من العصور السالفه جاء عالم صرف وقته أکثر منّی فی ترویج شرائع الدین المحمدی «1».

36- تطهیر التطهیر عن أوهام شبه الحمیر: و هذه الرساله باللغه العربیه فی إثبات عصمه أهل بیت النبی صلّی اللّه علیه و آله. و هی رساله نظمت ردا علی سؤال واحد من علماء أهل السنّه الذی لم یصرّح باسمه. و توجد منه نسخه مؤلّفه من ورقتین فی مکتبه السید الگلپایگانی «2». و فی هذه المجموعه رساله باسم شرح تطهیر التطهیر لا یعرف مؤلّفها و هی فی الأصل ألفت فی الردّ علی کلام الفاضل الهندی.

و تمّ هذا الشرح فی یوم الخمیس السابع عشر من صفر سنه 1130. و فیه ذکر لکتاب حقّ الیقین للمرحوم المجلسی. و هناک حواش موجوده علی هذه الرساله مکتوب فی آخرها: من خط الفاضل المحقق .. بهاء الدین محمد بن الحسن المشهور بالفاضل الهندی. و لعلّ هذه الحواشی ردّ علی انتقادات المتن.

و هناک رساله أخری ضمن المجموعه هذه بعنوان شرح تطهیر التطهیر من مؤلّفات السید عبد الباقی الحسینی جاء فی مقدمتها إنّها ألّفت إجابه لطلب الأصدقاء فی شرح رساله الفاضل الهندی.

و أیضا توجد رساله ضمن المجموعه هذه باسم (إذهاب الرجس عن حظیره القدس) من تألیفات الملإ عبد الکریم بن محمد طاهر القمی و هی فی الجواب عن الإشکالات التی أوردها بعض العلماء فی شرحه علی کتاب تطهیر التطهیر للفاضل الهندی. و یقصد به النقد المتقدم ذکره

______________________________

(1) چهار آئینه نسخه رقم 7529 مکتبه المرعشی، ورقه 1.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه گلپایگانی: ج 1 ص 49 رقم 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 64

فی السطور أعلاه الموجود ضمن هذه المجموعه. و توجد رساله أخری أیضا للملإ عبد الکریم ترجم فیها استجابه لطلب شخص اسمه الحاج محمد زمان تاجر (إذهاب الرجس) الذی له. و فی هذا المتن یشاهد عین عباره تلک الرساله التی هی فی الرد علی الفاضل الهندی «1» و أیضا یلی هذه الرسائل رساله الصور المنطبعه المتقدّم ذکرها.

37- إلزام العار لصاحب الغار: ذکر هذا العنوان أیضا ضمن مجموعه برقم 42 موجوده فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی فی قم المشرّفه فی أربع ورقات. و یلی هذه الرساله قصیده لامیه من نظم المؤلّف مکوّنه من 55 بیت ضمّنها سؤال و جواب عن آیه الغار، و جاء فی نهایتها: «کتب البهاء الأصفهانی بخطّه».

38- تحریم خمر: رساله مؤلّفه من ست ورقات تضمّنت ترجمه للروایات الوارده فی حرمه الخمر و عقوبه الشارب لها مع حذف السند. و توجد منه نسخه فی مکتبه السید المرعشی برقم 8266، و السیّد المفهرس کتب قائلا: هذه الرساله فی النسخه الموجوده منسوبه إلی الفاضل الهندی و نحن نشکّک فی صحّه هذه النسبه «2». و الجدیر ذکره إنّ تاریخ کتابه هذه النسخه سنه 1106. و کتب فی أعلا الرساله: الرساله

التی ألّفها رئیس المجتهدین بهاء الملّه والدین الشهیر بالفاضل- دام ظله- «3» و علی هذا فلا محلّ للتردید فی صحّه هذه النسبه.

39- زبده العربیه: و هی تلخیص و ترجمه لکتاب المطوّل للتفتازانی، و هدف الفاضل الهندی فی آثاره التلخیصیه هو التسهیل علی طلبه العلوم سیّما المبتدئین منهم فی درک علوم العربیه. و توجد منها نسخه برقم 9- 101 فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی. و لعلّها هی النسخه الأصلیه لکثره الخطوط و التغییر فی ألفاظها. و لا یوجد فی الذریعه إشاره الی ذلک.

______________________________

(1) فهرست نسخه های کتابخانه آیه اللّه الگلپایگانی: ج 1 ص 49- 52.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه المرعشی: ج 21 ص 227.

(3) نسخه 8266 مکتبه المرعشی الورقه 48- پ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 65

40- حاشیه علی قرب الاسناد. توجد نسخه من قرب الاسناد فی مکتبه آیه اللّه المرعشی (رقم 982) «1». علیها حواش کثیره بإمضاء «بهاء» و هو الفاضل الهندی.

و نری هذه الحواشی من الکثره بحیث یمکن عدّها تألیف مستقل للفاضل الهندی.

و هذه النسخه المذکوره کانت فی حوزه المیر بهاء الدین المختاری و مختومه بختم البهاء. فیحتمل ان هذه الکتابات عائده إلیه. و علی هذا الاحتمال ینبغی أن یقال إنّه فقط فی حال قراءه هذا الکتاب علی الفاضل کانت تطرح بعض المطالب و یقوم التلمیذ بتدوینها فی الحاشیه.

41- الرسائل الکثیره: (الذریعه: 10- ص 257، رقم 855) جاء عنها فی الروضات: و له .. أجوبه مسائل کثیره عمدتها فی الفقه بل أبواب العبادات الی غیر ذلک من الرسائل و التعلیقات و الخطب و الإجازات «2».

42- تحفه الصالح: و تشتمل علی مجموعه من فتاوی الفاضل الهندی التی قام تلمیذه محمد

صالح الکزازی بتهیئتها و ترتیبها «3».

و فی الختام أقدّم خالص شکری و ثنائی لسماحه حجّه الإسلام و المسلمین الأستاذ الشیخ محمد رضا فاکر- دامت برکاته- الذی حثّنی مشوّقا علی کتابه هذه المقدّمه، و بتفضّله علیّ بملاحظاته القیّمه صاننی من الوقوع فی الأخطاء فی موارد متعدّده. کما أشکر سماحه حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ محمّد مهدی نجف لمتابعته و مساعدته لنا و بإخلاص کامل علی إنجاز و إتمام هذه المقدّمه، سائلا المولی العلیّ القدیر أن یزید فی توفیقهما و تأییدهما.

رسول جعفریان- قم المشرّفه 1416 ه

______________________________

(1) للأسف ذکر فی فهرس المکتبه بعنوان نسخه الکافی و ان کان ملحقا به روضه الکافی.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 113.

(3) أعیان الشیعه: ج 9 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 68

مصادر الترجمه

(1) الإجازه الکبیره: السید عبد اللّه الموسوی الجزائری تحقیق الشیخ محمد السمامی الحائری قم. مکتبه آیه اللّه المرعشی 1409 ه.

(2) أعیان الشیعه: السید محسن الأمین العاملی، بیروت دار التعارف 1403 ه (3) إیضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون: إسماعیل باشا البغدادی.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 68

بیروت، دار الفکر، 1402 ه (4) بحار الأنوار: العلّامه محمد باقر المجلسی ج 107 بیروت، مؤسسه الوفاء.

(5) بینش غرض آفرینش: للفاضل الهندی، بمساعی آیه اللّه جواد المدرسی، یزد مطبعه گلبهار.

(6) تاریخ حزین: أصفهان، کتابفروشی تأیید، 1332.

(7) تذکره القبور: آیه اللّه عبد الکریم گزی اصفهانی (المتوفی 1341) طبع بمساعی ناصر باقری بید

هندی، قم، مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 137.

(8) تراجم الرجال: السید أحمد الحسینی الاشکوری قم. مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 1414 ه.

(9) ترجمه أناجیل أربعه: میر محمد باقر خاتون آبادی، بتصحیح رسول جعفریان، قم 1373.

(10) تکمله أمل الآمل: السید حسن الصدر، تحقیق السید أحمد الحسینی الاشکوری، قم مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 1406 ه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 69

(11) تلامذه العلّامه المجلسی و المجازون منه: السید أحمد الحسینی الاشکوری قم، مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 1410 ه.

(12) در آمدی بر فقه شیعه، دکتر حسین مدرسی طباطبائی، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهشهای إسلامی 1368.

(13) دستور شهریاران: محمد إبراهیم بن زین العابدین نصیری، طبع بمساعی محمد نادر نصیری مقدم، طهران، موقوفات افشار، 1373.

(14) الذریعه الی تصانیف الشیعه: آیه اللّه الشیخ آقا بزرک الطهرانی، و ولدیه علی نقی و أحمد، بیروت، دار الإضواء.

(15) روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات: آیه اللّه المیرزا محمد باقر الموسوی الأصفهانی، قم إسماعیلیان 1392.

(16) الروضه النضره: الشیخ آقا بزرک الطهرانی و علی نقی المنزوی، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.

(17) ریاض العلماء و حیاض الفضلاء: العلامه المرحوم میرزا عبد اللّه أفندی طبع بمساعی السید أحمد الحسینی الاشکوری، قم، مکتبه آیه اللّه المرعشی 1401 ه.

(18) زندگینامه علامه مجلسی، سید مصلح الدین مهدوی (م 1416) أصفهان حسینیه عماد زاده 1401 ه.

(19) سیری در تخت فولاد أصفهان: سید مصلح الدین مهدوی، أصفهان، انجمن کتابخانه های عمومی، 1370 ه. ش.

(20) شرح عدّه الأصول: صدر الدین محمد الحسینی، نسخه خطّیه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی برقم 2795.

(21) الکواکب المنتشره فی القرن الثانی بعد العشره الشیخ آقا بزرک الطهرانی و علی نقی المنزوی طهران، جامعه

طهران، 1372 ه. ش.

(22) الفوائد الرضویه: المرحوم المحدّث الحاج الشیخ عباس القمی، قم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 70

(23) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه العظمی المرعشی، السیّد أحمد الاشکوری، قم.

(24) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه الگلپایگانی: السید أحمد الحسینی الاشکوری قم، 1357 ه. ش.

(25) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: محمد تقی دانش پژوه و .. من انتشارات المکتبه.

(26) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلسی شوری: عبد الحسین الحائری و ..، طهران من انتشارات مکتبه المجلسی.

(27) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهری):

ابن یوسف شیرازی، طهران، 1315 ه. ش.

(28) فهرست هزار و بانصد (1500) نسخه، المهداه من قبل قائد الثوره- آیه اللّه السید الخامنئی دام ظلّه- إلی المکتبه الرضویه: رضا استادی، قم، 1373 ه. ش.

(29) القامعه للبدعه فی إثبات رجوع صلاه الجمعه: عبد اللّه السماهیجی، نسخه خطیه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی رقم 4902 ه. ش.

(30) قصص العلماء: مرحوم میرزا محمد التنکابنی، طهران 1364 ه. ش.

(31) مرآه الکتب: ثقه الإسلام شهید تبریزی 1369 ه. ش.

(32) مقابس الأنوار: آیه اللّه الشیخ أسد اللّه الدزفولی الکاظمی (المتوفی 1237) قم، مؤسسه آل البیت.

(33) نجوم السماء: المیرزا محمد علی الکشمیری قم، بصیرتی.

(34) منتخبات آثار الحکماء: سیّد جلال الدین الآشتیانی، ج 3، طهران.

(35) وقائع السنین و الأعوام: السید عبد الحسین الخاتون آبادی، بأعداد محمد باقر البهبودی، طهران، المکتبه الإسلامیه، 1352 ه. ش.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 71

کلمه التحقیق

فی رحاب کشف اللثام

یعدّ کشف اللثام واحدا من أهمّ الموسوعات الفقهیه التی جادت بها الحوزات العلمیه الإمامیه فی القرون المتأخّره، فقد اعتمده ثلّه کبیره من الفقهاء و العلماء المتأخّرین فی تحقیقاتهم الفقهیه و مباحثهم الاستدلالیه،

و ما ذلک إلّا لما امتاز به هذا الکتاب الشریف من شمولیه و استیعاب لأکثر الآراء الفقهیّه باختصار، إذ قلّما فاته شی ء منها، و بذلک یعتبر هذا الکتاب مصدرا مأمونا لمعرفه آراء و إنظار فقهائنا المتقدّمین منهم و المتأخّرین.

و ممّا امتاز به أیضا اعتماده کتاب «قواعد الأحکام»- و هو من مصنّفات الحسن بن یوسف بن المطهّر (العلّامه الحلّی) رضوان اللّه تعالی علیه، و المتوفّی عام 726 ه- فی مسائله و أبحاثه، بحیث یعدّ کتاب القواعد من أمتن ما کتب فی مدرسه الحلّه من المصنّفات الفتوائیه لکثره المسائل و فروعها المطروقه و الوقائع المطروحه فی کلّ باب من أبواب الفقه مع الدقّه فی الفتوی و المتانه فی بیان الأحکام الشرعیه، الأمر الذی جعل هذا الکتاب أن یتخذ قانونا عامّا لبلاد إیران آنذاک بعد ظهور الدوله الصفویه فیها.

و قد تناول علماؤنا الأعلام کتاب القواعد بالشرح و التفصیل قدیما و حدیثا و ألّفت الموسوعات الفقهیه فی شرحه و حلّ مشکلاته مثل: کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد، و جامع المقاصد للمحقّق الکرکی، و مفتاح الکرامه للسیّد جواد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 72

العاملی و غیرها من الشروح.

و هذا الکتاب واحد من أهمّ تلکم الشروح و التعلیقات، حیث ابتدأ المصنّف فی شرحه بکتاب النکاح و ما تلاه من الکتب الفقهیه لأنّه جاء تتمیما و تکمیلا لکتاب «جامع المقاصد فی شرح القواعد» حیث قال الشارح فی معرض حدیثه فی المقدّمه: «و ابتدأت بالنکاح و انتهیت إلی آخر الکتاب، لما لم یتفق لتلک الکتب شرح یکشف عنها النقاب، و یرفع عن معضلاتها الحجاب، فحان الآن أن آخذ فی شرح الصدر بشرح الصدر ..» ثم عاد مبتدئا

بکتاب الطهاره ثم الصلاه حیث یتوقّف فی نهایه مبحث «ما یوجب إعاده الصلاه» و لم یکمل البحث لکثره ما ابتلی به رضوان اللّه تعالی علیه من صرف الوقت فی إجابته علی الأسئله الشرعیه الموجهه إلیه کما أشیر إلی ذلک فی آخر إحدی النسخ الخطّیه.

فالتصدّی للمرجعیه و جواب الاستفتاءات هو السبب المانع من إتمام الکتاب، و بذلک جاءت هذه الدوره الفقهیه- و للأسف- ناقصه فی بعض أبوابها و کتبها و هی: «بقیه کتاب الصلاه ثم کتاب الزکاه و کتاب الخمس و الأنفال و کتاب الصوم و کتاب المتاجر و کتاب الدین و کتاب الأمانات و توابعها و کتاب الغصب و کتاب إحیاء الموات و کتاب الإجاره و کتاب الوقوف و الهدایا». أمّا کتاب الحجّ فإنّه و إن کان متخلّلا بین کتاب الصلاه و کتاب النکاح فی القواعد لکنه وفّق لشرحه و التعلیق علیه، و فرغ من تحریره فی السادس عشر من شوال سنه 1110 ه. کما یظهر من خاتمه الکتاب.

و یظهر من التواریخ المثبته فی آخر أکثر الکتب الفقهیه أنّه قدّس سرّه أکمل شرح کتاب النکاح فی ربیع الثانی من سنه 1096 هجریه، و أکمل شرح کتاب الفراق فی شهر ذی القعده الحرام من نفس العام 1096، ثم جاء إتمامه لکتاب الأیمان و النذور و الکفارات فی رجب من عام 1097، و أتمّ کتاب الصید و الذباحه فی 18 ربیع الأول عام 1098، و أتمّ کتاب الفرائض أواخر 1098، و أتمّ کتاب القضاء فی 15 رمضان عام 1100، و کتاب الحدود و الدیات و الجنایات فی 19 رمضان سنه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 73

1101 هجریه، ثم عاد لشرح کتاب الطهاره

و فرغ منه عام 1105، ثم شرح کتاب الحجّ و أکمله فی 16 شوّال من عام 1110 هجریه، تلاه شرحه لکتاب الصلاه حتی انتهی إلی أواخر المطلب الأوّل من الفصل الأوّل من المقصد الرابع عام 1131 هجریه حیث توقف عن الشرح. و یظهر من عباره لناسخ إحدی النسخ المدوّنه فی هامش آخر کتاب الصلاه أن سبب توقفه رحمه اللّٰه کان لکثره انشغاله بإجابه الأسئله الشرعیه التی انهالت علیه آنذاک کما تقدّمت الإشاره إلیه و اللّه أعلم بالصواب.

منهجیه التحقیق:

لا یخفی علی ذوی الخبره فی میدان التحقیق و خصوصا فی حقل الفقه بما یواجهه المحقق من مشاکل و صعاب فی مسیره العمل التحقیقی و إرجاع الأقوال و الأحادیث إلی مصادرها الأوّلیّه، فإنّ الکثیر ممّن کتب فی هذا المضمار حکی ما جاء من الأحادیث الشریفه و أقوال الفقهاء المتقدّمین نصّا حرفیّا تاره، و اخری أشار إلیها إشاره عابره، و ربما ذکرها ثالثه بالمضمون أو المعنی، ممّا یجعل المحقق یبحث فی دوّامه بین المصادر الحدیثیه و الفقهیه للحصول علی بغیته منها، و خصوصا فی الموسوعات التی اختصر مؤلّفوها أسماء الفقهاء أو المصادر المعتمده اختصارا قد یقع فیها الاشتراک أو الاشتباه عند کتّاب النسخ الخطّیه کاختصار کتاب السرائر مثلا بالرمز «ئر» و للتحریر «یر» و لشرائع الإسلام ب «یع» و لجامع الشرائع ب «مع» و للخلاف «ف» و للمهذّب ب «ب».

فقد حاولت المؤسّسه- بکوادرها التحقیقیه کافّه- أن لا تدّخر جهدا مخلصا إلّا وظّفته لإخراج هذه الموسوعه الفقهیه بما تستحق.

فبادرت المؤسّسه بتشکیل لجان للعمل بالنحو التالی:

1- لجنه المقابله: و مهمّتها مقابله النسخ المخطوطه الآتیه وصفها، و ضبط الاختلافات الوارده بینها بعد معارضتها، خصوصا بعد أن وجدت عبارات و جمل

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 74

مطوّله قد سقطت بأکملها من الطبعه الحجریه أو من النسخ المخطوطه الأخری، و قد تحمّل هذه المهمه کلّ من: الحاج عبد العزیز الهلالی و الحاج أحمد الوائلی و هادی مهدی و علاء الدین سامی و الحاج یونس البغدادی و نجف حسن کهیه.

2- لجنه الاستخراج: تحمّلت مهمّه استخراج الآیات القرآنیّه و الأحادیث الشریفه سواء المصرّح فیها اسم الراوی، أو ذکرت مجمله. کما حاولت اللجنه استخراج جمیع أقوال الفقهاء المشار إلیهم فی هذا السفر القیّم من المصادر المشار إلیها بعد حلّ رموزها إلّا ما ندر منها لعدم توفّر مصادرها فی الوقت الحاضر.

و کذلک سعت إلی توضیح بعض المفردات اللغویه و شرحها من مصادرها.

و قد قام بهذه المهمّه تحت إشراف سماحه حجّه الإسلام الشیخ محی الدین الواعظی کلّ من: الشیخ علی أکبر الأحمدی و علی الرکابی و أبو حسین الغزاوی و کمال عبد الرضا الهاشمی و أبو تقی الکنانی و أبو رعد الطائی و قاسم الشالبافی و السید طالب الموسوی و جمال التمیمی و أبو فردوس البهرامی و أبو حیاه النعمانی و عزّ الدین الواعظی و جلال الأسدی و عبد اللّه الخزاعی و مسلم الخزعلی و محمّد حسین العادلی.

3- لجنه تنضید الحروف: حیث قامت- بنجاح و الحمد للّه- بتنضید حروف الکتاب فی أربعه عشر جزء خلال فتره قصیره، و قد کانت هذه المهمّه علی عاتق الاخوه:

حیدر الجواهری و السیّد ناهض العلوی و أبو نور الکاظمی و تحسین السماوی.

4- کما تحمّل مسئولیه تنظیم بعض الفهارس فی نهایه کلّ جزء منه الأخ رعد مجید البهبهانی علی أمل أن یکون الجزء الخامس عشر جزء خاصّا بفهارس فنّیه کامله و شامله لکلّ الموسوعه إن

شاء اللّه.

سائلین الباری عزّ اسمه أن یوفّق الجمیع لنشر علوم آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 75

وصف المخطوطات:

اعتمدنا فی تحقیقنا فی هذه الطبعه علی النسخ التالیه:

1- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه آیه اللّه العظمی السیّد الگلپایگانی العامه بقم تحت رقم 2325، ضمّت بین دفتیها کتاب الطهاره فقط، مجهوله الناسخ، استنسخها ناسخها من أصل النسخه المکتوبه بخطّ المؤلف سنه 1201 هجریه.

رمزنا لها بالحرف «ک».

2- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه آیه اللّه العظمی السیّد النجفی المرعشی العامه بقم تحت رقم 5664، ضمّت بین دفتیها کتاب الطهاره، کتبها محمّد إبراهیم بن کلبعلی الخوانساری، و اتفق الفراغ من نسخها فی العشرین من شهر شعبان المعظم سنه أربع و ستین و مأتین بعد الألف من الهجره النبویه.

رمزنا لها بالحرف «م».

3- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه المسجد الأعظم العامه بقم تحت رقم 1868، مجهوله الناسخ، تمّ الفراغ من نسخها فی الخامس عشر من سلخ ربیع الأول سنه 1251 هجریه ضمّت بین دفتیها کتاب الطهاره أیضا.

رمزنا لها بالحرف «ص».

4- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه المسجد الأعظم أیضا تحت رقم 395، کتبها السیّد عباس بن محمّد الطباطبائی و فرغ من نسخها فی الخامس و العشرین من شهر ربیع الأول سنه 1299 للهجره النبویه ضمّت کتاب الطهاره أیضا.

رمزنا لها بالحرف «س».

5- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه آیه اللّه العظمی السیّد النجفی المرعشی العامه تحت رقم 3767 ضمّت بین دفتیها کتاب الصلاه، مجهوله الناسخ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 76

و التاریخ، علیها تصحیحات و بلاغات من تلمیذ المؤلف محمّد علی القشمری، کما

یلاحظ فی بعض البلاغات بخطّ مؤلفها.

جاء فی ذیل الصفحه الأخیره بعد البسمله الحمد ما نصه: «أنهی الأخ الفاضل التقی النقی الزکی .. المولی محمّد علی القشمری هذا المجلّد من کشف اللثام عن قواعد الأحکام قراءه لبعضه و سماعا لبعض .. و کتب المؤلف محمّد بن الحسن الأصبهانی المعروف بالبهاء .. فی جمادی الأول لسنه ألف و مائه و تسع و عشرین بداری بأصبهان صانها اللّه من المحن ..

رمزنا لها بالحرف «ع».

6- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه المسجد الأعظم العامه تحت رقم 2530، ناقصه الآخر، ضمّت بین دفتیها کتاب الصلاه، علیها بعض التصحیحات و التعلیقات.

رمزنا لها بالحرف «ب».

7- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه استان قدس رضوی العامه تحت رقم عام 19769، و هی واحده من المجموعه الکبیره المهداه من قبل قائد الثوره الإسلامیه سماحه السیّد علی الخامنه أی ضمّت بین دفتیها کتاب الحجّ، و هی النسخه الوحیده التی اعتمدناها فی کتابنا هذا لعدم حصولنا علی نسخ اخری له، مجهوله الناسخ و التاریخ، جاء فی آخرها صوره خط المؤلف: «و نجز بید مؤلفه محمّد بن الحسن الأصبهانی متّعهما اللّه فی داریهما بنیل الأمانی من الجمعه سادس عشر شوال فی عصرها و من السنین بعد الألف و مائه فی عاشر عاشرها و الحمد للّه ..».

رمزنا لها بالحرف «خ».

8- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه استان قدس رضوی تحت رقم 20287 مجهوله الناسخ و التاریخ، تضمّ کتاب النکاح حتی کتاب القضاء.

رمزنا لها بالحرف «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 77

9- النسخه المحفوظه فی مکتبه جامع گوهرشاد بمدینه مشهد المقدّسه تحت رقم 56، تبدأ بکتاب الفراق إلی آخر وصیّه العلّامه الحلّی لولده فخر المحققین رضوان اللّه علیهما الوارده

فی آخر کتاب قواعد الأحکام. مجهوله الناسخ و التاریخ.

رمزنا لها بالحرف «ق».

10- النسخه المحفوظه فی خزانه المکتبه الوطنیّه «ملی» بطهران تحت رقم 6850، کتبها فتح علی فی سنه 1203، ضمّت بین دفتیها کتاب الفراق إلی آخر کتاب الکفارات.

رمزنا لها بالحرف «ی».

11- النسخه المحفوظه فی خزانه الحاج محمّد حسین ملک فی طهران تحت رقم 2204، کتبها محمّد هادی بن السیّد صادق و فرغ من نسخها فی مدرسه المرحوم الحاج إسماعیل خان بمدینه رشت سنه 1244 هجریه، تبدأ بکتاب الصید و الذباحه إلی آخر وصیّه السیّد المتقدّم ذکرها.

رمزنا لها بالحرف «ل».

12- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه مدرسه الآخوند الهمدانی فی همدان تحت رقم 487. کتبها الحاج محمّد جعفر قراگزلو و تم الفراغ من نسخها سنه 1238 هجریه، تبدأ بکتاب الحدود إلی آخر وصیّه العلّامه.

جاء فی هامش الصفحه الأخیره منها صوره مقابله نصّها: قد قوبلت بنسخه معتمده قوبلت بنسخه من خط المصنف رحمه اللّٰه.

رمزنا لها بالحرف «ه».

13- کما اعتمدنا النسخه المطبوعه علی الحجر، و المتداوله فی الأسواق، و الذی کتبها علی نقی بن محمّد فی شهر شوال سنه 1271 هجریه، و قام بتصحیحها و مقابلتها الحاج میرزا باب فی شهر محرم الحرام سنه أربع و سبعین و مائتین بعد الألف من الهجره.

و رمزنا لها بالحرف «ط».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 103

مقدمه المؤلف

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه الذی شرّع لنا الدین و رفع قواعده، و سهّل شرائعه و موارده، و أوضح مناهجه و معاهده، و أحکم أحکامه و معاقده، و عظّم مشاعره و مشاهده، و رفع قصوره، و بیّن ظهوره، و [متن ظهوره] «1»، فضرب الأرض بجرانه «2»، و سطع للأنام ببرهانه، و

فصح لسانه، و اتّضح بیانه، و أشرق زمانه، و طربت الحانه، و امتلأت دنانه «3»، و امتدّت أشطانه «4»، و اشتدّت أطنانه «5»، و اعتلی بنیانه، و اعتمرت «6» أرکانه، و امتنعت حصونه، و ارتفعت شؤونه، و اقتوت أشجاره، و ارتوت أزهاره، و بسقت «7» نخیله، و سهلت سبیله، و ساغ «8» سلسبیله، و تفرّعت أغصانه، و تشعّبت

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(2) الجران: مقدّم العنق من مذبح البعیر إلی منحره، فإذا برک البعیر و مدّ عنقه علی الأرض قیل: ألقی بجرانه الأرض. و فی حدیث عائشه: حتی ضرب الحقّ بجرانه، أرادت أنّ الحقّ استقام و قرّ فی قراره کما أنّ البعیر إذا برک و استراح مدّ جرانه علی الأرض، أی عنقه. انظر لسان العرب: ماده «جرن».

(3) الدنان: هی الحباب، جمع دنّ، و هو ما عظم من الرواقید، و هو کهیئه الحبّ، لا یقعد إلّا أن یحفر له. لسان العرب: مادّه «دن».

(4) الاشطان مفردها «شطن»: و هو الحبل، و قیل: الحبل الطویل الشدید الفتل. لسان العرب: ماده «شطن».

(5) الأطنان: سرعه القطع. لسان العرب: ماده «طنن».

(6) فی س و ک «اعتزت».

(7) بسق النخل بسوقا، أی طال، و منه قوله تعالی «وَ النَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ» و یقال: بسق فلان علی أصحابه، أی علاهم. انظر الصحاح: ماده «بسق».

(8) فی س «و رنّ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 104

أفنانه «1»، و تطاولت أشجانه «2»، و علا مناره، و جلا نهاره، و حلا ضماره، و لأن شعاره «3»، وراق دثاره «4»، و زخرت بحاره، و تضاعفت أنواره.

و الصلاه علی خیر من ابتعثه من الأنبیاء، و أفضل من اختاره من ذواته العلیا، أقدمهم نبوّه، و أعظمهم

فتوّه، و آکدهم مروّه، و أسماهم سمّوا، و أعلاهم علوّا، و من تلاه من شهوده تلوّا، [و لم] «5» یألو فی إعلاء الدین الوّا «6»، ما زیّنت السماء بنجومها، و صینت «7» برجومها، و دارت بأیّامها، و سارت «8» بأعوامها، و ما حدّث الأرض بتخومها «9»، و انطبعت برسومها، و وتدت بأوتادها «10» و أقیمت بأطوادها «11».

أمّا بعد، فهذا ما اشتدّت أشواقکم إلیه، و قصرت هممکم علیه «12»، و عکفت قلوبکم لدیه، طال ما ظلتم «13» ملحّین فیه علیّ، ماثلین له بین یدیّ، صافّین لاجتناء ثمر الإسعاف حوالیّ، مستمطرین وبلی «14»، مستمسکین بذیلی،

______________________________

(1) أفنان: أی أغصان، واحدها: فنن، قال تعالی «ذَوٰاتٰا أَفْنٰانٍ». انظر مجمع البحرین: مادّه «فنن».

(2) الشجن و الشجنه و الشجنه و الشجنه: الغصن المشتبک، و الشعبه من الشی ء، و قد أشجن الکرم و تشجّن الشجر: التفّ. انظر لسان العرب: مادّه «شجن».

(3) الشعار: ما ولی شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثیاب، و فی المثل: «هم الشعار دون الدثار» یصفهم بالمودّه و القرب و الدثار: الثوب الذی فوق الشعار. انظر لسان العرب:

مادّه «شعر».

(4) الشعار: ما ولی شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثیاب، و فی المثل: «هم الشعار دون الدثار» یصفهم بالمودّه و القرب و الدثار: الثوب الذی فوق الشعار. انظر لسان العرب:

مادّه «شعر».

(5) لیس فی ط، و فی س: «لم».

(6) ألی الرجل: إذا قصّر و ترک الجهد، قال تعالی «لٰا یَأْلُونَکُمْ خَبٰالًا» أی لا یقصّرون لکم فی الفساد: انظر مجمع البحرین: ماده «إلا».

(7) فی س و م «و صفیت».

(8) فی ط: «ساوت».

(9) التخوم: هی الحدود، و مفردها: التخم، و قیل: التخوم مفرد، و جمعه: تخم. مجمع البحرین، مادّه «تخم».

(10) الأوتاد جمع

وتد، و هو ما رزّ فی الحائط أو الأرض من الخشب قال تعالی «وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً». انظر اللسان: مادّه «وتد».

(11) الأطواد جمع طود، و هو الجبل العظیم. لسان العرب مادّه «طود».

(12) أی لم تطمح إلی سواه.

(13) ظلتم: تخفیف «ظللتم» قال تعالی «ظَلْتَ عَلَیْهِ عٰاکِفاً» لسان العرب: مادّه «ظلل».

(14) الوبل و الوابل: المطر الشدید، الضخم القطر. المصدر السابق: مادّه «وبل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 105

مستنفرین لرجلی «1» و خیلی، مستدرّین «2» طبعی، مستبذلین و سعی من کشف لثام الإبهام و ظلام الأوهام، عن وجوه خرائد «3» قواعد الأحکام، لشیخنا الإمام الهمام «4»، علّامه علماء الإسلام، رضوان اللّه علیه و علی سائر علمائنا الکرام، علی الغایه من الإیجاز، لا بحیث ینتهی إلی الألغاز، و إدراج فی یسیر من الألفاظ معانی طویله الذیول و الاعجاز «5»، مع استیفاء للأقوال و ما استندت إلیه، و إبانه عمّا ینبغی التعویل علیه، و تنقیح «6» للمسائل، و تهذیب للدلائل، و اجتلاء «7» للعقائل «8»، و اقتناء «9» للحظائل «10» «11»، و هتک للخدور «12»، و رفو «13» للفطور، و جبر للکسور،

______________________________

(1) الرّجل و الرّجل هو الراج: من سار علی رجلیه لا راکبا، قال تعالی «وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ». انظر المصدر السابق: مادّه «رجل».

(2) الریح تستدرّ السحاب: أی تستجلبه، و استدرّ الحلوبه: طلب درّها، و الاستدرار: مسح الضرع بالید، کی یدرّ اللبن، و یقال للرجل إذا طلب الحاجه فألحّ فیها: أدرّها، أی عالجها حتّی تدرّ. المصدر السابق: مادّه «درر».

(3) الخرائد و الخرد و الخرّد جمع خرود و خرید، و هی البکر التی لم تمسّ قط، و الحییّه الطویله السکوت الخافضه الصوت، و اللؤلؤه التی لم

تثقب. انظر المصدر السابق: ماده «خرد».

(4) الهمام: الملک العظیم الهمّه، أو هو من أسماء الملک لعظم همّته، أو السیّد الشجاع السخیّ، و الهمام: الأسد علی التشبیه. المصدر السابق: مادّه «همم».

(5) الأعجاز واحدها عجز: مؤخّر الشی ء. الصحاح: ماده «عجز». و یرید: بأنّ تلک المعانی المفاده بیسیر من الألفاظ کثیره جمّه.

(6) نقّح الکلام: فتّشه و أحسن النظر فیه، و قیل: أصلحه و أزال عیوبه. لسان العرب: ماده «نقح».

(7) تجلّی الشی ء: أی تکشّف، و اجتلاها زوجها أی نظر إلیها، و تجلّیت الشی ء: نظرت إلیه.

لسان العرب: مادّه «جلا».

(8) العقائل جمع عقیله: و هی کریمه الحیّ، و کریمه الإبل، و عقیله کلّ شی ء: أکرمه، و یقال: الدرّه عقیله البحر. الصحاح: مادّه «عقل».

(9) اقتنیت الشی ء: اکتسبته. لسان العرب: مادّه «قنا».

(10) الحظائل جمع حظیله: المرأه المضیّق علیها، الممنوعه من الخروج من دارها. من الحظل بمعنی المنع من التصرّف و الحرکه، و الحظل: غیره الرجل علی المرأه و منعه إیّاها من التصرّف. لسان العرب: مادّه «حظل».

(11) فی ک «للحصائد».

(12) الخدور جمع «خدر»: و هو الستر یمدّ للجاریه فی ناحیه البیت، ثم صار کلّ ما واراک من بیت و نحوه خدرا، و جاریه مخدّره إذا ألزمت الخدر. لسان العرب: مادّه «خدر».

(13) الرفو: مصدر «رفا»، رفا الثوب: أصلحه و خاطه، فهو راف، و الثوب مرفوّ، و الرفاء: الالتحام و الاتّفاق. لسان العرب: مادّه «رفا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 106

و شرح للصدور، و تکمیل عن القصور، و تقویه عن الفتور «1»، و تسهیل للوعور «2»، و ریاضه للصعاب «3»، و تقویم للشعاب «4»، و هدایه للصواب فی کلّ باب، و ابتدأت بالنکاح و انتهیت إلی آخر الکتاب، لما لم یتّفق لتلک

الکتب شرح یکشف عنها النقاب، و یرفع عن معضلاتها الحجاب.

فحان الآن أن آخذ فی شرح الصدر بشرح الصدر، و إتمام البدر، کما یتمّ القمر فی منتصف الشهر، مستعینا باللّه، متوکّلا علیه، مستمیحا من فضله التوفیق للإکمال، مبتهلا إلیه.

قال المصنّف- رفع اللّه مقامه، و ضاعف إکرامه-: بسم اللّه الرحمن الرحیم أصنّف أو أکتب أو أشرع فیه، أی متلبسا أو مصحوبا به، أی ذاکرا له، أو بالاستعانه به، کأنّه لا یتیسّر بدون ذکره، کما لا یتیسّر بدون القلم.

و قد أراد بالأسماء الثلاثه المسمّی، أی باسم هذا الذات الذی کذا و کذا، أی الذات الموسوم باللّه، الموصوف بالرحمن الرحیم، و لکن ذکرها أغنی عن ذکر اسم آخر، فهی باعتبار المسمّی من «5» مدلول الکلام و باعتبار أنفسها مصداق مدلوله.

و یجوز أن لا یراد بها إلّا الألفاظ، و یکون إضافه اسم إلیها، کما فی: یوم الأحد، و شجر الأراک «6» فإنّه اسم جنس یشمل ما فوق الواحد.

و یجوز أن یراد باللّه الذات، و بالآخرین اللفظ، و علی الأوّل فالمحقّقون علی أنّ «الرحمن» أیضا اسم للذات ک «اللّه»، و أنّ لفظه هنا بدل من «اللّه»، و لذا قدّم علی «الرحیم» لکونه صفه، فاندفع السؤال عن جهه تقدیمه، مع أنّه أبلغ.

الحمد للّه یحتمل الإخبار عن کونه محمودا، و عن حمده له، و الإنشاء

______________________________

(1) الفتور مصدر «فتر»: الضعف و الانکسار. مجمع البحرین: مادّه «فتر».

(2) فی ط «للوجور».

(3) الصعاب جمع «صعبه» ضد ذلول، و صعب الدوابّ: غیر المنقاد منها. لسان العرب: مادّه «صعب».

(4) الشعاب جمع «شعب» و هو الطریق فی الجبل لسان العرب: ماده «شعب».

(5) فی ط «عن».

(6) فی ط: «الإدراک» و الظاهر هو تصحیف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1،

ص: 107

لحمده علی سوابغ النعماء نوامّها و اسعاتها، و النعماء مفرد کالنعمه و بمعناها و ترادف الآلاء، و هی جمع «آلی» بمعنی النعمه، و لم یظهر لی فرق بینهما و إن قیل باختصاص الآلاء بالنعم الباطنه، و مع الترادف لا اتّحاد بین القرینتین، فإنّه حمده علی نفس النعم، ثمّ علی ترادفها.

ثمّ ذکر أعاظم النعم المترادفه المشعره، بما یسبقها من نعم الوجود، و العقل، و الفهم، و القدره، و القوّه «1»، فإنّ ذکر النعم من الشکر علیها، و فیه تذکیرا للغیر، و حثّا له علی الشکر، فقال: المتفضّل یحتمل الوصف و القطع، أی: هو المتفضّل، أو أعیّنه أو أخصّه بإرسال الأنبیاء لإرشاد الدهماء أی جماعه الناس أو الثقلین إلی ما لا یبلغه عقولهم، أو ضلّوا عنه و المتطوّل بنصب الأوصیاء للأنبیاء لتکمیل الأولیاء أی [أولیائه أو] «2» أولیاء الأنبیاء أو الأوصیاء، فإنّهم أخذوا أصل الدین من الأنبیاء، و تکلّمهم الأوصیاء بالتفهیم و التفریع، و تعلیم ما لم یأخذوه منهم «3».

و قد سئل رحمه اللّٰه عن ذکر التفضّل و التطوّل مع وجوبهما علی اللّه عندنا «4»، فأجاب: بأنّهما یتوقّفان علی الخلق و الإقدار و تکمیل العقول، لینتفعوا بهما، و یستأهلوا للنعیم المقیم و رفع الدرجات، و کلّ ذلک تفضّل منه تعالی، و تطوّل فهما «5» کذلک، و إن وجبا بعد ذلک، فکأنّه قیل: إنّه تعالی تفضیل بالتأهیل لإرسال الرسل إلیهم، و نصب الأوصیاء لهم.

و یمکن الجواب: بأنّ الإرسال إنّما یجب للتعریض للثواب، و التحذیر من العقاب، و کان من الجائز أن یهمل اللّه عباده، و یذرهم کالأنعام و إن کانوا عقلاء کاملین، و لا یثیبهم «6» بالجنان، فتعریضهم لذلک و تشریفهم بالخطاب و التکلیف

______________________________

(1) لیس

فی ک و م، و فی س «و القوه و القدره».

(2) لیست فی ط.

(3) زاد فی ط «و لذا ذکر التکمیل».

(4) السائل هو فخر المحققین انظر إیضاح الفوائد: ج 1 ص 3.

(5) فی ط «فیهما» و س «منهما».

(6) فی ک «یثبتهم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 108

تفضّل. و أیضا لمّا أکملهم بالعقول، جاز أن یکلّفهم بقضایاها من غیر إرسال رسول یؤیّدها و ینبّهها.

و أمّا وجوب الإرسال لحفظ نظام النوع- لکون الإنسان بالطبع مدنیّا، مع نزوع کلّ إلی ما یشتهیه، و الانطباع علی الغضب علی من یدافعه، و تأدّی ذلک إلی القتال- فلیس إلّا وجوبا للحفظ، و لو کان یدعهم یتقاتلون و یتدافعون لم یلزم محال، مع إمکان خلقهم مطبوعین علی التآلف، بل مبرّئین «1» من الشهوه و الغضب، و کلّ من خلق الشهوه و الغضب فیهم و حفظ نظامهم تفضّل منه تعالی.

و المنعم علی عباده بالتکلیف المؤدّی إلی أحسن الجزاء و الکلام فیه- کما تقدّم «2»- علی أنّ الأنعام قد یکون واجبا، و فی وصف التکلیف بالتأدیه إلی أحسن الجزاء دلاله علی غایته، و العلّه فی صدوره عنه تعالی و فی کونه نعمه.

و رافع درجات العلماء کما قال «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ» «3»، و قال «یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ» «4» و مفضّل مدادهم علی دماء الشهداء فقد ورد أنّه یوزن یوم القیامه مداد العلماء و دماء الشهداء، فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء «5» و جاعل أقدامهم واطئه علی أجنحه ملائکه السماء فقد ورد فی الأخبار: «أنّ الملائکه لتضع أجنحتها لطالب العلم یطأها رضی به» «6».

و أمّا

کون الملائکه: ملائکه الأرض أو السماء فغیر مفهوم من الأخبار، و یمکن أن یقال: ملائکه السماء لا ملائکه الأرض «7»، لتمکّنهم من العروج إلیها.

و لعلّه رحمه اللّٰه رأی من الأخبار ما ینصّ علی ملائکه السماء.

أحمده علی کشف البأساء و هی الجهل و الضلال و الفساد، بإرسال

______________________________

(1) فی ط «مبرائین».

(2) فی ط و ک «کما فیما تقدّم».

(3) الزمر: 9.

(4) المجادله: 11.

(5) کنز العمّال: ج 10 ص 141 ح 28715.

(6) الکافی ج 1 ص 34 ح 1.

(7) فی م و ط «لملائکه الأرض»، و فی ک «بملائکه الأرض».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 109

الرسل، و نصب الأوصیاء و التکلیف و دفع الضرّاء و هی أنواع العذاب و الخزی فی الدارین بذلک، مع التوفیق للاهتداء.

قیل: و یمکن أن یرید بالأولی الجهل البسیط، و بالثانیه المرکّب «1».

و أشکره فی حالتی الشدّه و الرخاء فإنّ الشدّه نفسها «2» نعمه عظیمه علی المؤمن، یکفّر ذنوبه، و یعظّم له الأجر إذا صبر، مع أنّه تعالی حینها لم یسلبه نعمه رأسا، بل له علیه من النعم ما لا یحصی، و لا ینبغی للعبد إذا سلبه اللّه نعمه أن یکفر بغیرها.

و صلّی اللّه علی سیّد الأنبیاء محمّد المصطفی صرّح باسمه مع ظهوره تبرّکا و استلذاذا «3» و عترته الأصفیاء و هم الأئمّه الاثنا عشر، [أو مع فاطمه] «4» صلوات اللّه علیهم کما وردت به الأخبار «5»، و قد ذکرت فی معانی الأخبار «6»، و غیره لتسمیتهم بالعتره وجوه لا یهمّنا التعرّض لها «7» هنا صلاه تملأ أقطار الأرض و السماء هذه عباره تذکر للمبالغه فی کثره الشی ء و إن لم یکن من الأجسام، أی رحمهم و بارک علیهم رحمه

و برکه بالغه فی الکثره منتهاها، أو یقال: الرحمه علیهم تتضمّن رحمه سائر الخلق من الثقلین و الملائکه و غیرهم، لأنّهم رحمه للعالمین، فهذا معنی أنّها تملأ الأقطار.

أمّا بعد، فهذا کتاب قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام فإنّ الأحکام الشرعیّه کلّها ترجع إلی حلال الفعل أو الترک، أو حرام الفعل أو الترک لخّصت فیه لبّ الفتاوی فتاوی الأصحاب أو فتاوای، أی بیّنتها بیانا واضحا مع حذف الزوائد خاصّه أی لم أتعرّض للأدلّه أو لغیر الفتاوی «8» من

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 5.

(2) فی ط «فان الشده فی نفسها».

(3) فی ط «و تلذّذا».

(4) لیس فی ط.

(5) عیون اخبار الرضا علیه السّلام ج 1 ص 37، ب 6 فی النصوص علی الرضا علیه السّلام بالإمامه.

(6) معانی الأخبار ص 90 باب معنی الثقلین و العتره.

(7) لیس فی س و م.

(8) فی ط «فتاوی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 110

الأقوال، أی لم أصرّح بذلک- و إن أشار أو أومأ إلیها- إلّا نادرا.

و لا ینافیه اشتماله علی التردّدات، لإضافیّه «1» الحصر، مع أنّ التردّد ربّما أفاد الإفتاء بکلّ من الاحتمالین علی التخییر [أو الاحتیاط بأحدهما] «2». و بیّنت فیه قواعد أحکام الخاصّه أی الإمامیّه، فإنّهم خواصّ الناس باللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام و لقلّتهم و کثره غیرهم أضعافا لا تحصی، و کذلک أهل الحقّ منذ خلق اللّه الناس قلیل ما هم إجابه لالتماس أحبّ عامّه الناس إلیّ، و أعزّهم علیّ فلا یلزم ترجیحه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام فیرد أنّ فی الخبر: لا یکمل إیمان المؤمن حتّی یکون اللّه و

رسوله أحبّ إلیه من نفسه و ولده «3» و هو الولد العزیز أبو طالب، فخر الدین محمّد الذی أرجو من اللّه تعالی طول عمره بعدی، و أن یوسّدنی فی لحدی.

و المراد به إمّا ظاهره و یکون مستثنی من دخول ذی الرحم القبر کما قیل، و به خبر العنبر عن الصادق علیه السّلام: «لا یدفن الأب ابنه، و لا بأس أن یدفن الابن أباه» «4»، و خبر عبد اللّه بن راشد عنه علیه السلام: إنّ الرجل ینزل فی قبر والده، و لا ینزل فی قبر ولده «5». أو المراد البقاء بعده، فیکون تأکیدا لما قبله، أو الترحّم «6» علیه و الدعاء له، فیکون ما بعده تفسیرا و تأکیدا له.

و أن یترحّم علیّ بعد مماتی، کما کنت أخلص له الدعاء فی خلواتی إن کانت «من» بیانیّه، کان المعنی ترحّما «7» مخلصا کما کنت أخلصه له من الدعاء، [أو مخلصا فیه کما کنت أخلص فیه من الدعاء] «8»، و إلّا فللتبعیض،

______________________________

(1) فی س و م «لإضافه».

(2) ما بین المعقوفین لیس فی ط.

(3) راجع کنز العمال: ج 1 ص 37 و 41.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 852، ب 24 من أبواب الدفن ح 6 منقول بالمضمون.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 851، ب 25 من أبواب الدفن ح 2.

(6) فی النسخ المتعمده «أو الرحم».

(7) فی ک «ترجّیا».

(8) ما بین المعقوفین لیس فی ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 111

و «ما» فی «کما» کافه، أو یترحّم علیّ کما کنت «1» أخصّ به و أخلص له بعض الدعاء.

رزقه اللّه سعاده الدارین، و تکمیل الرئاستین فی الدارین، أو فی العلم و العمل فإنّه برّ بی فی جمیع

الأحوال، مطیع فی الأقوال و الأفعال أی إنّما کنت أخلص له الدعاء لأنّه کذا، أو «2» إنّما دعوت له الآن بسعاده الدارین و کمال الرئاستین لأنّه کذا.

قال فخر الإسلام: لمّا اشتغلت علی والدی- قدّس اللّه روحه- فی المعقول و المنقول، و قرأت کثیرا من کتب أصحابنا، التمست منه أن یعمل کتابا فی الفقه، جامعا لأسراره و حقائقه، یبتنی «3» مسائله علی علمی الأصولین و البرهان، و أن یشیر عند کلّ قاعده إلی ما یلزمها من الحکم، و إن کان قد ذکر قبل ذلک معتقده و فتواه، و ما لزم «4» من نصّ علی قاعده أخری و فحواها، لتنبیه المجتهد علی أصول الأحکام، و قواعد مبادئ الحلال و الحرام، فقد یظنّ کثیر من الجهّال المقلّدین تناقض الأحکام فیه، و لم یعلموا أنّهم لم یفهموا من کلامه حرفا واحدا، کما قیل:

ویل للشعر «5» الجیّد من رواه السوء «6»، انتهی.

و قد یستبعد اشتغاله قبل تصنیف هذا الکتاب فی المعقول و المنقول، و التماس تصنیف کتاب صفته کذا و کذا، لأنّه ولد سنه اثنتین و ثمانین و ستمائه، و قد عدّ المصنّف الکتاب فی مصنفاته فی الخلاصه، و ذکر تاریخ عدّه لها، و أنّه سنه ثلاث و تسعین و ستمائه، و فی بعض النسخ سنه اثنتین و تسعین، فکان له من العمر عند إتمام الکتاب إحدی عشره، أو عشر، أو أقلّ، فضلا عمّا قبله، و لکنّ الفضل بید اللّه یؤتیه من یشاء.

______________________________

(1) زاد فی ط العباره المتقدمه المحصوره بین المعقوفین.

(2) فی ط و س «و».

(3) فی ط «یتبنی».

(4) فی ط «لزمه».

(5) فی ط «قل الشعر».

(6) إیضاح الفوائد: شرح خطبه القواعد ج 1 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 1، ص: 112

و قد فرغت من تحصیل العلوم معقولها و منقولها و لم أکمل ثلاث عشره سنه، و شرعت فی التصنیف و لم أکمل إحدی عشره «1»، و صنّفت منیه الحریص علی فهم شرح التلخیص و لم أکمل تسع «2» عشره سنه، و قد کنت عملت قبله من کتبی ما ینیف علی عشره من متون و شروح و حواش، کالتلخیص «3» فی البلاغه و توابعها، و الزبده فی أصول الدین، و الخود البریعه «4» فی أصول الشریعه و شروحها، و الکاشف، و حواشی شرح عقائد النسفیّه. و کنت القی من الدروس و أنا ابن عشر «5» سنین شرحی التلخیص للتفتازانی، مختصره و مطوّله، هذا مع احتمال إلحاق اسم الکتاب بما فی الخلاصه بعد سنین من تألیفها، و اللّه المستعان، و علیه التکلان و قد رتّبت هذا الکتاب مشتملا أو مبتنیا علی عدّه کتب هی أحد و عشرون.

______________________________

(1) فی ک «اثنتی عشره».

(2) فی ط «خمس».

(3) فی ط «کالتخلیص».

(4) کذا فی نسخه «م» و اختلفت النسخ المعتمده فی ضبط هذا الاسم، ففی نسخه «ک» الحود الریعه، و فی «س» الخوذ البریعه، و فی «ط» الخوذ البدیعه، و قد استظهر سماحه العلّامه المحقق المتتبع السیّد محمد علی الروضاتی أن تکون «الحور البریعه» لکن یظهر من المعنی اللغوی أنّ ما أثبتناه هو الصحیح. فمعنی الخود فی اللغه هی الفتاه الحسنه الخلق الشابّه، و قیل الجاریه الناعمه، و معنی البریعه: المرأه الفائقه بالجمال و العقل.

(5) فی ط «ثمان».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 113

کتاب الطهاره

اشاره

و فیه مقاصد عشره

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 115

الأوّل فی المقدمات

اشاره

و فیه فصول ثلاثه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 117

الفصل «1» الأوّل فی تعداد «2» أنواعها
اشاره

و قدّم علیه تعریفها، فقال: الطهاره: غسل بالماء، أو مسح بالتراب أی الأرض لیدخل الحجر، و «أو» للتقسیم، أو بمعنی الواو، و الباء فیهما للإلصاق، أو الآله فی الأوّل دون الثانی، لعدم اشتراط إمساس أعضاء التیمّم بالأرض.

و هما کجنسین یشملان «3» ما تعلّق منهما بالبدن و بغیره، و ما له صلاحیه التأثیر فی العباده و غیره «4» فقال: متعلّق بالبدن و هو کفصل یخرج غسل «5» غیره و مسحه للتطهیر من الأخباث، و لغیره.

علی وجه أی الغسل، أو «6» المسح، أو المتعلّق «7» بالبدن علی وجه له أی للتعلّق «8»، و إن تعلّق الجار بالغسل، أو المسح، أو لکلّ «9» منهما، و إن

______________________________

(1) زیاده من جامع المقاصد.

(2) فی ط و س و ک «تعدید».

(3) فی ک و م «یشتملان».

(4) لیس فی س و م.

(5) لیس فی م.

(6) فی س و م «و».

(7) فی ط و ص «و التعلّق».

(8) فی ط و ص «التعلّق».

(9) فی ص «بکلّ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 118

تعلّق بالتعلّق صلاحیه التأثیر فی تحصیل العباده المشروطه به صحّه «1» أو کمالا، أو تصحیحها حتّی تکون تلک العباده المشروعه «2»، أو تکمیلها کالطهاره لصلاه الجنازه، و القراءه، و زیاره المقابر، و الإحرام، و دخول الحرم و غیرها، و إن لم «3» یؤثّر فیه، بأن تطهّر «4» ثم نقض «5» قبل العباده.

و من البیّن أنّ التأثیر لا یراد به التامّ، فیدخل وضوء الحائض و غسلها، و یخرج به کلّ غسل للبدن، أو مسح اختلّ فیه بعض ما یعتبر فی الطهاره من النیّه أو «6» غیرها،

و المجدّد، و الوضوء للنّوم، أو الجماع «7»، و غسل التوبه لکونه بعدها، و الأغسال المندوبه للأوقات. إلّا أن یدّعی أنّها تؤثّر فی کمال العبادات بعد التوبه و فی الأوقات، و أنّ المجدّد و الوضوء للنوم أو بل یزید غسل التوبه] الجماع یصحّح العبادات المندوبه «8»، [بل یزید غسل التوبه فی کمالها] «9»، و المجدّد فی کمال الواجبه «10» أیضا. و النوم و الجماع ربّما کانا عبادتین.

و یدخل فی الحدّ الطهاره من الأخباث مع حصره لها فی الثلاثه، و أبعاض الطهارات، إلّا أن یلتزم الدخول، أو یفسّر «11» التأثیر بما «12» لا یکون بالتبع، و تأثیرها بتبعیه الکلّ.

و أمّا اشتمال الوضوء علی المسح بالماء «13»، فیمکن اندفاعه بتفسیر الغسل بالإمساس أو التغلیب. و کذا الوضوء بالمسح «14» لمانع من الغسل.

و أمّا مسح الجبائر، فیمکن إدخاله فی حکم إمساس البدن، أو التغلیب و هی ثلاثه:

______________________________

(1) لیست فی ط.

(2) فی س «المشروطه».

(3) لیس فی س و م.

(4) فی س «یظهر».

(5) فی ک «نقص».

(6) فی ط «و».

(7) فی س «لجماع».

(8) فی ص و ک «خصوصا المندوبه».

(9) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(10) فی ط «الواجب».

(11) فی ک «یعتبر».

(12) فی م «مما».

(13) لیست فی ط.

(14) لیس فی س.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 119

وضوء من الوضاءه.

و غسل بالضمّ من الغسل بالفتح.

و تیمّم من قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا» «1».

و کلّ واحد منها إمّا واجب أو ندب لوجوب غایاتها، أو ندبها، أو عدم اشتراطها بها و إن وجبت، إلّا فی الکمال، کصلاه الجنازه و الزیارات «2» و الطواف و الإحرام، و غایه «3» أغسال الأوقات و نحوها التطهّر «4» المندوب.

[أقسام الوضوء]
[الواجب]

فالوضوء یجب للواجب من الصلاه و الطواف، و

مسّ کتابه القرآن علی ما سیأتی «5» من حرمه مسّ المحدث لها.

و قد یجب المسّ للإصلاح، و ضمّ المنتشر، و الرفع من أرض نجسه مثلا، و الإنقاذ من ید غاصب أو کافر، و «6» بالنذر و شبهه لرجحانه. کما نصّ علیه جماعه، منهم المصنّف فی النهایه «7» [فی وجه] «8»، کما یظهر الآن.

[المستحب]
اشاره

و یستحبّ للصلاه و الطواف المندوبین و إن اشترطا به، مع الخلاف فی اشتراط الطواف المندوب به. و عدم التعرّض للمسّ مبنی علی عدم رجحانه، و استحبابه فی نفسه، و تعرّض له «9» فی النهایه فقال: و لمس المصحف لمناسبه التعظیم «10». و علی العدم یمکن عروض الاستحباب له کالوجوب، کالرفع من وجه أرض طاهره لتعظیمه، أو مسح الغبار عنه لذلک، و عباره النهایه تحتمله «11»، و ما تقدّم عن جماعه من استحبابه فی نفسه.

______________________________

(1) النساء: 43، و المائده: 6.

(2) زاد فی ص «بالنسبه إلی غسله».

(3) فی س «غایته».

(4) فی ک «التطهیر».

(5) فی ص «سیجی ء».

(6) فی ص «أو».

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 21.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من «س».

(9) لیس فی س و م.

(10) نهایه الإحکام ج 1 ص 20، و فیه: «و لحمل المصحف».

(11) فی م «محتمله».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 120

و کذا یستحبّ إذا نذره، نیّه لا لفظا، بناء علی استحباب الوفاء بالنذر قلبا، و انعقاده فی المباح.

و لدخول المساجد کما فی الوسیله «1» و النزهه «2» و الجامع «3».

لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر عبد اللّه بن جعفر، عن أبیه: قال اللّه تبارک و تعالی: ألا إنّ بیوتی فی الأرض المساجد، تضی ء لأهل السماء کما تضی ء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبی

لمن کانت المساجد بیوته، ألا طوبی لعبد توضّأ فی بیته ثم زارنی فی بیتی، ألا إنّ علی المزور کرامه الزائر «4».

و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر کلیب الصیداوی: مکتوب «5» فی التوراه: إنّ بیوتی فی الأرض المساجد، فطوبی لمن تطهّر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، و حقّ علی المزور أن یکرم الزائر «6».

و فی خبر مرازم بن حکیم: علیکم بإتیان المساجد فإنّها بیوت اللّه فی الأرض، و من أتاها متطهّرا طهّره اللّه من ذنوبه، و کتب من زوّاره «7».

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام: من أحسن الطهور ثم مشی «8» إلی المسجد فهو فی صلاه ما لم یحدث «9».

و زاد فی المنتهی استحباب المبادره إلی تحیه المسجد، مع کراهه الوضوء فیه «10». و ألحق به ابن حمزه دخول کلّ موضع شریف «11».

و قراءه القرآن کما فی الوسیله «12» و النزهه «13» و الجامع «14»، لقول

______________________________

(1) الوسیله: ص 49.

(2) نزهه الناظر: ص 10.

(3) الجامع للشرائع: ص 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 268، ب 10 من أبواب الوضوء، ح 5.

(5) فی ص «إنّه مکتوب».

(6) المصدر السابق ج 1 ص 267 ح 4.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) فی ص «أتی».

(9) دعائم الإسلام: ج 1 ص 100.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 77 س 14.

(11) الوسیله: ص 49.

(12) الوسیله: ص 49.

(13) نزهه الناظر: ص 11.

(14) الجامع للشرائع: ص 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 121

الصادق علیه السّلام فیما وجدته مرسلا عنه علیه السّلام: لقارئ القرآن بکلّ حرف یقرأه «1» فی الصلاه قائما مائه حسنه، و قاعدا خمسون حسنه، و متطهّرا فی غیر الصلاه خمس و عشرون حسنه، و غیر متطهّر عشر

حسنات «2».

[و أرسل نحوه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، و فی آخره: لا أقول «المر» حرف بل له بالألف عشر، و باللام عشر، و بالمیم عشر، و بالراء عشر «3».

و فی الخصال، فی باب الأربعمائه عنه علیه السّلام: ألّا یقرأ العبد القرآن إذا کان علی غیر طهور حتی یتطهّر «4».

و فی قرب الاسناد للحمیری، عن محمّد بن الفضیل انّه سأل أبا الحسن علیه السّلام:

أقرأ المصحف ثم یأخذنی البول فأقوم فأبول و أستنجی و أغسل یدی و أعود إلی المصحف فأقرأ فیه؟ فقال: لا، حتی تتوضأ للصلاه «5»] «6».

و حمل المصحف کما فی الجامع «7» و لو بالغلاف و الکیس. و فی النزهه «8» مکانه مسّه: «و ذلک للتعظیم». و قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر إبراهیم ابن عبد الحمید: المصحف «9» لا تمسّه علی غیر طهر، و لا جنبا، و لا تمسّ خیطه- و فی بعض النسخ خطّه- و لا تعلّقه، إنّ اللّه تعالی یقول «لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «10».

و النوم للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی خبر حفص بن غیاث: من تطهّر ثم آوی إلی فراشه بات و فراشه کمسجده، فإن ذکر أنّه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره کائنا ما کان، لم یزل فی صلاه ما ذکر اللّه عزّ و جلّ «11».

______________________________

(1) فی س و م «یقرأ».

(2) عده الداعی: ص 287.

(3) المصدر السابق.

(4) الخصال: ص 627.

(5) قرب الاسناد: 175.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(7) الجامع للشرائع: ص 31.

(8) نزهه الناظر: ص 11.

(9) لیس فی ص.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 269، ب 12 من أبواب الوضوء ح 3.

(11) المحاسن: ج 1 ص 47، ب 48 ثواب من بات علی طهر ح

64 مع اختلاف، وسائل الشیعه ج 1 ص 265- 266، ب 9 من أبواب الوضوء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 122

و ردّه الشهید «1» إلی الکون علی الطهاره. و قد یتأیّد کون الغایه هی النوم، باستحبابه لنوم الجنب.

و صلاه الجنائز لأنّ عبد الحمید بن سعد سأل أبا الحسن علیه السّلام:

أ یصلّی «2» علی الجنازه علی غیر وضوء؟ فقال: یکون علی طهر أحبّ إلیّ «3».

و السعی فی «4» الحاجه کما فی الجامع «5» و النزهه «6»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: من طلب حاجه و هو علی غیر وضوء فلم تقض، فلا یلومنّ إلّا نفسه «7».

و زیاره المقابر للمؤمنین، کما فی الجامع «8». و لم أظفر لخصوصه بنصّ.

و نوم الجنب لنحو صحیح الحلبی، عن الصادق علیه السّلام: سئل «9» عن الرجل أ ینبغی له أن ینام و هو جنب؟ فقال: یکره ذلک حتّی یتوضّأ «10».

و فی الغنیه «11» و المنتهی «12» و ظاهر المعتبر «13» و التذکره الإجماع علیه «14».

و فی النزهه: نوم من علیه الغسل «15».

و جماع المحتلم کما فی النهایه «16» و المهذّب «17» و الوسیله «18»

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86.

(2) فی الوسائل «أصلّی».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 798، ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(4) فی ص «إلی».

(5) الجامع للشرائع: ص 32.

(6) نزهه الناظر: ص 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 262، ب 6 من أبواب الوضوء ح 1.

(8) الجامع للشرائع: ص 32.

(9) لیس فی م س.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 268 ب 11 من أبواب الوضوء ح 1.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(12) منتهی

المطلب: ج 1 ص 89 س 4.

(13) المعتبر: ج 1 ص 191.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 14.

(15) نزهه الناظر: ص 9.

(16) النهایه و نکتها: ج 2 ص 353.

(17) المهذب: ج 2 ص 222.

(18) الوسیله: ص 314.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 123

و الجامع «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و النزهه «4». و لم أظفر له بسند، و إنّما تضمّن الخبر المعروف الاغتسال تحرّزا عن جنون الولد.

و ذکر الحائض و کأنّه لا خلاف فیه، [إلّا ممّن أوجبه] «5» و یأتی.

و الکون علی الطهاره أی غیر محدث، و کأنّه لا خلاف فیه أیضا.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: یا أنس أکثر من الطهور، یزید اللّه فی عمرک، و إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهاره فافعل، فإنّک تکون إذا متّ علی طهاره شهیدا «6».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: یقول اللّه تعالی: من أحدث و لم یتوضّأ، فقد جفانی «7».

و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: کان أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا بالوا توضّأوا، أو تیمّموا، مخافه أن تدرکهم الساعه «8».

و التجدید یحتمل الرفع، أی: و یستحبّ تجدید الوضوء، و الجرّ «9» أی:

و یستحبّ الوضوء لتجدید وضوء سابق، أی «10» حکمه، أو کأنّه إعاده له، و لا خلاف فیه. و الأخبار له «11» کثیره، کقولهم علیهم السّلام: الوضوء علی الوضوء نور علی نور «12»، و من جدّد وضوءه «13» لغیر حدث جدّد اللّه توبته من غیر استغفار «14».

و قضیه إطلاق النصوص و الفتاوی استحبابه مطلقا، کما نصّ علیه فی التذکره «15» و کرهه الشافعی إن لم یصلّ بالوضوء الأوّل، و لم

یستحبّه للنافله «16».

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 32.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 268.

(3) المختصر النافع ص 171.

(4) نزهه الناظر: ص 101.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ط و ص.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 268 ب 11 من أبواب الوضوء ح 3.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) نوادر الراوندی: ص 39، و بحار الأنوار: ج 80 ص 312 ح 28.

(9) فی ص و س «أو الجرّ».

(10) فی م و س «أو».

(11) فی ط و س و م «به».

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 41 ح 82.

(13) فی ص «وضوءا» و فی ک «وضوء».

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 264 ب 8 من أبواب الوضوء ح 7.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 24.

(16) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 124

و یستحبّ الوضوء لأمور أخر:

منها: إراده المعاوده إلی الجماع، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی نجران: إذا أتی الرجل جاریته ثم أراد أن یأتی الأخری توضّأ «1». و قول الرضا علیه السّلام فی خبر الوشّاء: کان أبو عبد اللّه علیه السّلام إذا جامع و أراد أن یجامع مرّه أخری توضّأ للصلاه، و إذا أراد أیضا توضّأ «2». و نفی عنه الخلاف فی نکاح المبسوط «3».

و منها: جماع الحامل، لقوله صلّی اللّه علیه و آله: یا علی، إذا حملت امرأتک فلا تجامعها إلّا و أنت علی وضوء، فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون أعمی القلب، بخیل الید «4».

و منها: کتابه القرآن، لأنّ علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل أ یحلّ «5» له أن یکتب القرآن فی الألواح و الصحیفه و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا «6».

و

منها: أکل الجنب، لأنّ عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السّلام أ یأکل الجنب قبل أن یتوضّأ؟ قال: إنّا لنکسل، و لکن لیغسل یده، و الوضوء أفضل «7».

و منها: جماع غاسل المیّت قبل الغسل.

و منها: تغسیل الجنب «8» المیّت، کلاهما لقول الصادق علیه السّلام لشهاب بن عبد ربّه: إذا کان جنبا غسل یده و توضّأ و غسّل المیّت، [و إن غسّل میّتا ثم توضّأ] «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 2.

(3) المبسوط: ج 4 ص 243.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 1.

(5) فی ص «یحلّ».

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابه ح 7.

(8) لیس فی م و س.

(9) فی الوسائل [و هو جنب، و إن غسّل میتا ثم أتی أهله، توضأ ثم أتی أهله].

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 125

أتی أهله «1». و نحو ذلک عن الرضا علیه السّلام «2».

و منها: للتأهّب لصلاه الفرض قبل وقتها کما فی الوسیله «3» و الجامع «4» و النزهه «5» و الدروس «6» و البیان «7» و النفلیه «8» و المنتهی «9» و نهایه الإحکام «10» و الذکری «11» للخبر، کما فی الأخیرین.

و فی المنتهی: لاستحباب الصلاه فی أوّل وقتها، و لا یمکن إلّا بتقدیم الوضوء «12».

قلت: أمّا الخبر فلم أظفر به، و أمّا الاعتبار [فلا أری] «13» الوضوء المقدّم إلّا ما یفعل للکون

علی طهاره، و لا معنی للتأهّب للفرض إلّا ذلک.

و منها: أفعال الحجّ عدا الطواف و الصلاه، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف، فإنّ فیه صلاه، و الوضوء أفضل «14». ثمّ فی خصوص السعی و الوقوف و الرمی و غیرها أخبار.

و منها: قبل غسل الجنابه عند الشیخ فی کتابی الأخبار، لأنّ أبا بکر الحضرمیّ سأل أبا جعفر علیه السّلام: کیف یصنع إذا أجنب؟ فقال: اغسل کفّک و فرجک، و توضّأ وضوء الصلاه ثم اغتسل «15». [و لا أظنّ أنّ السائل إنّما سأله کیف یصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا، فأمره علیه السّلام بالتطهیر من الخبث و الوضوء] «16».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 724 ب 34 من أبواب غسل المیّت ح 1.

(2) فقه الإمام الرضا علیه السّلام: ص 173.

(3) الوسیله: ص 49.

(4) الجامع للشرائع: ص 31.

(5) نزهه الناظر: ص 9.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86.

(7) البیان: ص 3.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 92.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 77 س 21.

(10) نهایه الإحکام ج 1 ص 20.

(11) ذکری الشیعه: ص 23 س 24.

(12) منتهی المطلب ج 1 ص 77 س 21.

(13) فی س «فلأنّ».

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 262 ب 5 من أبواب الوضوء ح 1.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 104 ح 269، و الاستبصار: ج 1 ص 126 ح 429.

(16) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 126

و منها: دخول المرأه علی زوجها لیله زفافها، یستحبّ أن یکونا متوضّئین، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا

دخلت علیک [إن شاء اللّه] «1»، فمرها قبل أن تصل إلیک أن تکون متوضّئه، ثم «2» لا تصلّ إلیها حتی توضّأ «3»، الخبر.

و منها: القدوم من سفر، فعن الصادق علیه السّلام: من قدم من سفره فدخل علی أهله و هو علی غیر وضوء فرأی ما یکره فلا یلومنّ إلّا نفسه «4».

و منها: جلوس القاضی فی مجلس القضاء، کما فی النزهه «5». و لم أظفر لخصوصه «6» بنصّ.

و منها: تکفین المیّت إذا أراد من غسّله أن یکفّنه قبل اغتساله، و یأتی.

و منها: إدخال المیّت القبر، فیستحبّ الوضوء لمن أراده، کما فی النزهه «7»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبید «8» اللّه الحلبی، و محمّد بن مسلم: توضّأ إذا أدخلت المیّت القبر «9». و روی نحوه عن الرضا علیه السّلام «10».

و منها: توضئه المیّت، کما یأتی.

و منها: خروج المذی، کما فی النزهه «11» و المعتبر «12» و التذکره «13» و النفلیه «14» و البیان «15».

و فی التهذیب «16» و الاستبصار «17» فی وجه، لنحو صحیح ابن بزیع، سأل

______________________________

(1) لیس فی الوسائل، و زاد فی م و س «تعالی».

(2) فی الوسائل «ثم أنت».

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 81 ب 55 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

(4) لم أجده فی الکتب الحدیثیه، و نقله عن المقنع فی نزهه الناظر: ص 10.

(5) نزهه الناظر: ص 10.

(6) فی س «بخصوصه».

(7) نزهه الناظر: ص 11.

(8) فی ص و س و ط «عبد».

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 7.

(10) فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 183.

(11) نزهه الناظر: ص 11.

(12) المعتبر: ج 1 ص 115.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 27.

(14)

الألفیه و النفلیه: ص 92.

(15) البیان: ص 3.

(16) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 18 ج 42.

(17) الاستبصار: ج 1 ص 92 ذیل الحدیث 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 127

الرضا علیه السّلام عن المذی، فأمره بالوضوء منه «1».

و منها: الرعاف، و القی ء، و التخلیل بسیل الدم، کما فی التهذیب «2» و الاستبصار «3» فی وجه، [لنحو قول] «4» الصادق علیه السّلام فی خبر أبی عبیده: الرعاف و القی ء و التخلیل بسیل الدم إذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء، و إن لم تستکرهه لم ینقض الوضوء «5». و یحتمل إهمال ضاد «ینقض» [و یجوز أن یکون ردا علی القائلین بنقضها الوضوء، فالمعنی: أن لا ینقضه إلّا إذا استکرهت شیئا من الأحداث] «6».

و منها: الضحک کما فی الاستبصار فی وجه، لخبر زرعه، عن سماعه: سأله عمّا ینقض الوضوء؟ فقال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ریحه، و القرقره فی البطن إلّا شیئا تصبر علیه، و الضحک فی الصلاه، و القی ء «7».

و منها: الکذب، و الظلم، و الإکثار من إنشاد الشعر الباطل، کما فی التهذیب «8» و الاستبصار «9» فی وجه، لخبر زرعه عن سماعه: سأله عن نشید «10» الشعر هل ینقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الکذب؟ فقال: نعم، إلّا أن یکون شعرا یصدق «11» فیه، أو یکون یسیرا من الشعر الأبیات الثلاثه أو الأربعه، فأمّا أن یکثر من الشعر الباطل فهو ینقض الوضوء «12»، إن کان «ینقض» بإعجام الضاد «13».

______________________________

(1) الاستبصار: ج 1 ص 92 ح 295.

(2) تهذیب الاحکام: ج 1 ص 13 ح 26.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 83 ح 263.

(4) فی ط «لقول».

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 13 ح 26،

و الاستبصار: ح 5 ج 1 ص 83.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من نسخه ک.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 86 ح 273 و ذیله.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 16 ذیل الحدیث 35.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 276.

(10) فی ک «تنشید».

(11) فی ص «یقصد».

(12) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 16 ح 35، و الاستبصار: ج 1 ص 87 ح 276.

(13) فی س و ک «الصاد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 128

و منها: خروج الوذی بعد البول و الاستبراء منه، کما فی التهذیب فی وجه، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان أو حسنته: و الوذی فمنه الوضوء، لأنّه یخرج من دریره البول «1».

و منها: مسّ الکلب علی ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: من مسّ کلبا فلیتوضّأ «2». و حمله الشیخ علی غسل الید «3».

و منها: مصافحه المجوسی علی ظاهر قوله علیه السّلام فی خبر عیسی بن عمر:

مصافحتهم ینقض الوضوء «4». و الضاد یحتمل الإهمال، و حمله «5» الشیخ علی الغسل کالسابق «6».

و منها: مسّ [باطن الدبر، أو] «7» باطن الإحلیل، و سیأتی.

و منها: نسیان الاستنجاء قبل الوضوء، کما فی التهذیب «8» و الاستبصار «9»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر سلیمان بن خالد فیمن توضّأ و نسی غسل ذکره:

یغسل ذکره، ثم یعید الوضوء «10». [و یجوز کون یعتد بالتاء الفوقانیّه بعد العین و الدّال المشدده أی تحبسه و لا یعیده] «11» و منها: التقبیل بشهوه، و مسّ الفرج «12»، کما فی البیان «13» و النفلیه «14». و فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 20 ح 49 و ذیله.

(2) وسائل الشیعه: ج

1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 89- 90 ذیل الحدیث 286.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 5.

(5) فی س «حملها».

(6) الاستبصار: ج 1 ص 89 ذیل الحدیث 285.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من م و س.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 49 ذیل الحدیث 142.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 54 ذیل الحدیث 158.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 49 ح 142، و الاستبصار: ج 1 ص 54 ح 158.

(11) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(12) فی ک «الفروج».

(13) البیان: ص 3.

(14) الألفیه و النفلیه: ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 129

التهذیب «1» و الاستبصار «2» [فی وجه] «3» لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا قبّل الرجل المرأه بشهوه «4». و مس فرجها أعاد الوضوء «5».

و منها: قبل الأغسال المسنونه کما فی الکافی «6» و البیان «7» و النفلیه «8»، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «9».

و منها: قبل الأکل و بعده کما فی النزهه، للأخبار. قال: و ألفاظ الشارع تحمل علی الحقائق الشرعیه «10».

و منها: الوضوء لالتقاط حصی الجمار، نقل فی النزهه عن بعض الأصحاب «11».

و منها: بعد ما توضّأ وضوء ناقصا لعذر- کالتقیّه و الجبیره- فزال العذر، کما فی النفلیه «12»، خروجا من خلاف من أوجبه.

و منها: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله و إن کان استجمر، کما فی النفلیه «13» و البیان «14»، لخبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل ینسی أن یغسل دبره بالماء حتّی صلّی إلّا

أنّه قد تمسّح «15» بثلاثه أحجار قال: إن کان فی وقت تلک الصلاه فلیعد الصلاه، و لیعد الوضوء، و إن کان قد خرجت «16» تلک الصلاه التی صلّی فقد جازت صلاته، و لیتوضّأ لما یستقبل من الصلاه «17».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 22 ذیل الحدیث 56.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 88 ذیل الحدیث 280.

(3) ما بین المعقوفین لیس فی ط.

(4) فی م و ک و س «من شهوه».

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 22 ح 56، و الاستبصار: ج 1 ص 88 ح 280.

(6) الکافی فی الفقه: ص 135.

(7) البیان: ص 3.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 92.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1 ج 1.

(10) نزهه الناظر: ص 12.

(11) نزهه الناظر: ص 13.

(12) الألفیه و النفلیه: ص 92.

(13) المصدر السابق.

(14) البیان: ص 3.

(15) فی س و م «مسح».

(16) فی الوسائل «قد مضی وقت».

(17) وسائل الشیعه: ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 130

و منها: الغضب، فقد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: إذا غضب أحدکم فلیتوضّأ «1».

و الغسل
اشاره

للأحیاء «2»

یجب

لما وجب «3» له الوضوء و إن وجب لنفسه أیضا، إذ لا ینافیه «4» وجوبه لمشروط به. نعم کان ینبغی حینئذ أن یقال:

و للکون علی طهاره، إلّا أنّه لمّا کان وجوبه لنفسه موسّعا- و إنّما یتضیّق بتضیق المشروط به- لم یظهر الإثم، و استحقاق العقاب بترکه «5» ما لم یلزم فوات مشروط به، و لذا اقتصر علی وجوبه له.

و یمکن فرض الإثم بترکه و إن لم یجب مشروط به، کجنب یغرق أو یذهب به للقتل، و لیس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل. و یأتی الخلاف فی مسّ کتابه القرآن.

و لدخول المساجد لا للجواز فی غیر المسجدین، و مطلقا فیهما، و إنّما أطلق تنبیها علی أنّ مرید اللبث لا یجوز له الاغتسال إلّا قبل الدخول.

و قراءه سور «6» السجدات العزائم و أبعاضها «7» إن وجبا «8» بنذر أو شبهه. و سیأتی الخلاف فی اللبث فی المساجد.

و لصوم الجنب مع تضیّق «9» اللیل عن کلّ فعل إلّا لفعله من غیر خلاف، إلّا من ظاهر الصدوق «10»، و دلیل المشهور «11» مع الإجماع- کما هو ظاهرهم، و صریح السیّدین «12» و الشیخ «13»- خبر «14» أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام:

______________________________

(1) الدعوات للراوندی: ص 52 ح 133.

(2) زاد فی ط «دون المیّت».

(3) فی الإیضاح: «یجب».

(4) فی ص «ینافی».

(5) فی ک «ترکه»، و فی ص «بترکها».

(6) فی ط و س و م «سوره».

(7) فی ص «أو أبعاضها».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص:

130

(8) فی ص «وجبت».

(9) فی الإیضاح «تضییق».

(10) المقنع: ص 60.

(11) فی ص «الشیخ».

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 509 س 10، و جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 55.

(13) المبسوط: ج 1 ص 269.

(14) فی ص «و خبر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 131

فیمن أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمّدا حتّی أصبح، قال: یعتق رقبه، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا «1».

و أخبار القضاء، و القضاء مع الکفّاره إذا نام، فإنّه إذا بطل مع النوم فبدونه أولی.

و یؤیّده أنّ الجنابه تنافی الصوم کالأکل، و لذا یبطل بإیقاعها نهارا، فلا یصحّ إلّا بارتفاعها.

و مستند الصدوق مع الأصل أخبار کثیره، کصحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام:

عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أوّل اللیل فأخّر الغسل حتّی طلع الفجر، قال:

یتمّ صومه «2»، و لا قضاء علیه «3». و قوله علیه السّلام فی خبر حبیب الخثعمی: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یصلّی صلاه اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخّر الغسل متعمّدا حتّی یطلع الفجر «4».

و تحمل «5» علی التقیّه، [أو الإنکار، أو الفجر الأوّل] «6»، أو العذر.

و اعتبر ضیق الوقت، فإنّه إنّما یجب له إذا وجب «7» و لذا لا یجب الوضوء للصلاه ما لم یجب، و لا یجب إلّا إذا دخل «8» وقته، لکن لمّا اشترط الطهاره من أوّل یوم الصوم وجبت قبله، و لکن بلا فصل، إذ لا وجوب له و لا اشتراط به قبل ذلک.

و لا یختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغیره، إذ علیهما «9» لا یتحقّق له الوجوب للصوم إلّا فی ذلک الوقت، فإن أراد التقدیم

علیه و کان واجبا لنفسه أوقعه بنیّه الوجوب، و إن وجب لغیره أوقعه ندبا، و أجزأه إن اعتبرنا الوجه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 2.

(2) زاد فی س «تمّ صومه و لا قضاء علیه».

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 39 ب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 7 ص 44 ب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 5.

(5) فی ط و ص: «و حملت».

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ط و ص.

(7) فی ق، م: «إذا وجب المشروط»، و فی س: «إذا وجب الشرط».

(8) فی ک «حلّ».

(9) فی س و ک «علیها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 132

النیّه، و إلّا أوقعه للّه، و لم یتعرّض لوجه.

و احتمل جواز الإیقاع للصوم من أوّل اللیل واجبا «1»، کما جاز تقدیم نیّه الصوم من أوّله بعین «2» ما یقال فیها.

و الأحوط إیقاعه لعباده اخری مشروطه به، و لو بإیجابها علی نفسه، کنذر صلاه.

[و قیّد بالجنب] «3» لعدم وجوب الغسل علی غیره کالحائض و غیرها للصوم، کما اختاره فی نهایه الإحکام «4»، للأصل، أو التردّد کما فی المنتهی «5» و المعتبر «6».

و اختاره فی المختلف «7» و التحریر «8» و التذکره «9» [أنّها کالجنب، کالحسن «10» لأنّ الحیض کالجنابه من منافیات الصوم، فلا یصحّ ما لم یرتفع] «11»، و لا یرتفع إلّا بالغسل، و هو ممنوع. و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إن طهرت بلیل من حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتّی أصبحت کان علیها قضاء ذلک الیوم «12».

و فی

المنتهی: إنّه و إن کان فی الطریق علی بن فضّال و علی بن أسباط، إلّا أنّ الأصحاب شهدوا لهما بالثقه «13».

و لصوم المستحاضه مع غمس القطنه سال عنها أولا، سبق الغمس الفجر أولا، سبق صلاه الصبح أولا، سبق صلاه الظهرین أولا، بشرط السبق علی صلاه المغرب، و إن تأخّر عن وقتها فی وجه ضعیف جدّا، و إنّما یجب للصوم

______________________________

(1) فی ص «الوضوء للصوم».

(2) فی ط: «بغیر».

(3) فی م و ک و ص «و قیل: بالجنب». و فی س «و قیل بالجنب بل یجب لجنب».

(4) نهایه الإحکام ج 1 ص 119.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 112 س 31.

(6) المعتبر: ج 1 ص 226.

(7) مختلف الشیعه: ج 3 ص 410.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 78 س 8.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 16.

(10) مختلف الشیعه: ج 3 ص 410.

(11) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(12) وسائل الشیعه: ج 7 ص 48 ب 21 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 112 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 133

إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه فی المسأله «1» تأتی إن شاء اللّه.

و یستحبّ
اشاره

لأزمنه، و [لأمکنه، و لأفعال] «2»:

أمّا الأوّل،

فالمذکور منه فی الکتاب سبعه عشر:

منها: ما «3» للجمعه وفاقا للمشهور، للأصل، و نحو قول أبی الحسن علیه السّلام لعلیّ بن یقطین فی الصحیح: إنّه سنّه و لیس بفریضه «4». و قول الصادق علیه السّلام لعلیّ بن أبی حمزه: هو سنّه «5». و لزراره فی الصحیح: هو «6» سنّه فی السفر و الحضر، إلّا أن یخاف المسافر علی نفسه القر «7». و یحتمل الوجوب أیضا «8».

و خبر سهل، سأل أبا الحسن علیه السّلام: عن الرجل یدع غسل یوم «9» الجمعه ناسیا أو غیر ذلک، قال: إن کان ناسیا فقد تمّت صلاته، و إن کان متعمّدا فالغسل أحبّ إلیّ، و إن هو فعل فلیستغفر اللّه و لا یعود «10». [و یحتمل القضاء] «11».

و خبر الحسین «12» بن خالد، سأل أبا الحسن علیه السّلام: کیف صار غسل الجمعه واجبا؟ قال: إنّ «13» اللّه تعالی أتمّ صلاه الفریضه بصلاه النافله، و أتمّ صیام الفریضه بصیام النافله، و أتمّ وضوء النافله بغسل الجمعه، ما کان فی ذلک من سهو أو «14» تقصیر أو نقصان. کذا فی الکافی «15» و التهذیب «16».

______________________________

(1) فی س و م و ط و ص «المسأله».

(2) فی ص «أمکنه و أفعال».

(3) فی نسخه ط: «و».

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12.

(6) لیست فی ط و م و س.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 9. و فی ط «القتر» و القرّ:

(8) زیاده من ص.

(9) لیس فی ص و الوسائل.

(10) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 948 ب 7 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(11) ساقط من ط.

(12) فی ط: «الحسن».

(13) فی ص «إن شاء».

(14) فی ط «و».

(15) الکافی: ج 3 ص 42 ح 4.

(16) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 111 ح 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 134

و فی المحاسن «1» و العلل «2»: و أتمّ وضوء الفریضه بغسل الجمعه. و علیه أیضا یظهر الاستحباب، کما استحبّ الأوّلان.

و مرسل یونس، عن الصادق علیه السّلام قال: الغسل فی سبعه عشر موطنا: منها الفرض ثلاثه، قیل: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابه، و غسل من غسّل میّتا، و الغسل للإحرام «3». فذکر الغسلین الأخیرین دلیل علی أنّ الفرض لیس بمعنی الواجب «4» بنصّ الکتاب، بل الواجب و ما یقرب منه فی التأکد «5».

و ما روی عن الرضا علیه السّلام: إنّ الغسل ثلاثه و عشرون: من الجنابه، و الإحرام، و غسل المیّت، و غسل مسّ المیّت، و غسل الجمعه- إلی أن قال:- الفرض من ذلک غسل الجنابه، [و الواجب غسل المیّت] «6» و غسل الإحرام، و الباقی سنّه «7».

و ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من توضأ یوم الجمعه فبها و نعمه، و من اغتسل فالغسل أفضل «8».

و فی بعض الأخبار: [أنّ الغسل] «9» أربعه عشر وجها: ثلاثه منها غسل واجب مفروض متی نسیه ثم ذکره بعد الوقت اغتسل، و إن لم یجد الماء تیمّم، فإن وجدت الماء فعلیک الإعاده، و أحد عشر غسلا سنّه: غسل العیدین و الجمعه «10»، الخبر.

و فی الخلاف: الإجماع علیه «11»، و ظاهر الکلینی «12» و الصدوقین «13» الوجوب، و هو ظاهر کثیر من الأخبار، کقول الرضا

علیه السّلام فی حسن عبد اللّه بن المغیره:

______________________________

(1) المحاسن: ج 1 ص 313 ح 30.

(2) علل الشرائع: ص 285 ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابه ح 4.

(4) لیس فی ط.

(5) فی س، و، م: التأکید.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(8) عوالی اللآلی: ج 1 ص 46 ح 64.

(9) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(10) فقه الرضا علیه السّلام: ص 83.

(11) الخلاف: ج 1 ص 219 مسأله 187.

(12) الکافی: ج 3 ص 41.

(13) من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 111 ذیل الحدیث 226 و 227، و نقله العلّامه عن علی بن بابویه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 460 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 135

واجب علی کلّ ذکر و أنثی، حرّ أو عبد «1». و نحوه فی خبر محمّد بن عبید «2» اللّه «3».

و قول الصادق علیه السّلام لسماعه: واجب فی السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء فی السفر لقلّه الماء «4». [إلّا أنّ فیه] «5» الحکم بالوجوب علی: غسل یوم عرفه، و الزیاره، و المباهله، و الاستسقاء.

و خبر عمّار: سأله علیه السّلام عمّن نسی الغسل یوم الجمعه حتی صلّی؟ قال: إن کان فی وقته «6»، فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاه، و إن مضی الوقت جازت صلاته «7».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی مرسل حریز: لا بدّ من غسل یوم الجمعه فی السفر و الحضر، فمن نسی فلیعد من الغد «8» «9». و لکن لمّا کان الأصل البراءه و الأخبار بعد التسلیم یحتمل تأکّد الاستحباب و کان علیه الأکثر بل الخلاف غیر

معلوم، تعیّن القول به.

و وقته من طلوع الفجر فلا یجزئ قبله، خلافا للأوزاعی «10»، إلّا أن یظنّ فقدان الماء عنده ثم فقده إلی الزوال بإجماع الناس، کما فی المعتبر «11».

و فی الخلاف: إلی أن یصلّی الجمعه «12». و لعلّه أراد الإشاره إلی العلّه فی شرعه التی فی الخبر، عن الصادق علیه السّلام: إنّ الأنصار کانت تعمل فی نواضحها و أموالها،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(2) فی ط و م، و فی نسخه من الوسائل «عبد».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(5) فی ص «لأنّ فیه».

(6) فی ک و س و م و ط و الوسائل «وقت».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 948 ب 8 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(8) فی ک «العذر».

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(10) المحلّی: ج 2 ص 22.

(11) المعتبر: ج 1 ص 354.

(12) الخلاف: ج 1 ص 612 مسأله 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 136

فإذا کان یوم الجمعه جاءت فتأذّی الناس من أرواح إباطهم، فأمرهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالغسل [یوم الجمعه] «1»، فجرت بذلک السنّه «2».

و یقضی لو فات إلی آخر السبت تعمّد الترک لعذر أو لا له، أو لم یتعمّده، کما أطلق الشیخ «3» و الأکثر، لقول الصادق علیه السّلام: لعبد اللّه بن بکیر إذ سأله عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه: یغتسل ما بینه و بین اللیل، فإن فاته

اغتسل «4» یوم السبت «5». و نحوه فی خبر سماعه «6».

قال المحقق: و سماعه واقفی، و عبد اللّه بن بکیر فطحی، لکن ینجبر بأنّ الغسل طهور، فیکون حسنا «7».

و قال الصدوق: من نسی الغسل أو فاته لعلّه فلیغتسل بعد العصر «8». و ظاهره اشتراط القضاء بالعذر. ثم لا قضاء بعد السبت، لعدم النصّ.

و یحتمله «9» خبر ذریح، عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل هل یقضی غسل الجمعه؟ قال: لا «10». خصوصا إذا أشیر بالرجل إلی معهود. و عن الرضا علیه السّلام: القضاء فی سائر الأیام «11».

و فی قضائه لیله السبت إشکال، کما فی نهایه الإحکام «12».

و کلّما قرب من الزوال فی الجمعه أداء و قضاء کان أفضل ففی

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من الوسائل.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 15.

(3) المبسوط: ج 1 ص 40.

(4) فی ط «یغتسل».

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(7) المعتبر: ج 1 ص 354.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 111- 112 ذیل الحدیث 227.

(9) فی س، ص، ق، م: و یحتمل.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 5.

(11) فقه الرضا علیه السّلام: ص 129.

(12) نهایه الأحکام: ج 1 ص 175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 137

القضاء لأنّه مبادره إلیه، و فی الأداء لأنّ الغرض منه الطهاره و النظافه عند الزوال، فکلّما قرب منه کان أفضل، و هو نصّ الشیخین «1» و الأکثر.

و خائف الإعواز للماء، أو

تعذّر استعماله یقدّمه یوم الخمیس لقول الصادق علیه السّلام لأصحابه فی مرسل محمّد بن الحسین: إنّکم تأتون غدا منزلا لیس فیه ماء، فاغتسلوا الیوم لغد «2». و نحوه فی خبر الحسین بن موسی «3». و هما و إن ضعفا لکن الأصحاب أفتوا به.

و فی التقدیم لیله الجمعه إشکال، و أفتی به الشیخ فی الخلاف «4».

و فی نهایه الإحکام: لو خاف الفوات یوم الجمعه دون «5» السبت احتمل استحباب التقدیم، للعموم، و للمسارعه إلی الطاعه و عدمه، لأنّ القضاء أولی من التقدیم، کصلاه اللیل للشاب «6». و الأوّل خیره الذکری «7» و البیان «8» للقرب من الجمعه.

فلو قدّمه لذلک، ثم وجد الماء فیه أعاده فإنّ البدل إنّما یجزئ مع تعذّر المبدل.

و منها: غسل أوّل لیله من رمضان لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل أوّل لیله من شهر رمضان یستحب «9».

و قول الرضا علیه السّلام فیما روی عنه: و الغسل ثلاثه و عشرون- إلی قوله:- و خمس لیال من شهر رمضان، و أوّل لیله منه «10» الخبر.

و عن الصادق علیه السّلام: من اغتسل أوّل لیله من شهر رمضان فی نهر جار و صبّ

______________________________

(1) المقنعه: ص 159، الخلاف: ج 1 ص 220 المسأله 188.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 948 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 949 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونه ح 2.

(4) الخلاف: ج 1 ص 612 المسأله 377.

(5) زاد فی س «یوم».

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 175.

(7) ذکری الشیعه: ص 24 س 27.

(8) البیان: ص 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(10) فقه الرضا

علیه السّلام: ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 138

علی رأسه ثلاثین کفّا من الماء، طهر إلی شهر رمضان من قابل «1». و روی نحوه فی أوّل [یوم منه «2»] «3».

و عنه علیه السّلام: من أحبّ أن لا تکون به الحکّه فلیغتسل أوّل لیله من شهر رمضان، یکون سالما منها إلی شهر رمضان قابل «4».

و فی المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب «5». و الغسل فی هذه اللیله و غیرها من لیالی شهر رمضان فی أوّلها، کما فی خبر ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «6» و غیره.

و فی خبر الفضیل، عن الباقر علیه السّلام: عند وجوب الشمس قبیله، ثم یصلّی و یفطر «7».

و یأتی أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یغتسل کلّ لیله من العشر الأواخر بین العشاءین «8».

و منها: غسل لیله نصفه ذکره الشیخان «9» و غیرهما «10» قال المحقّق: و لعلّه لشرف تلک اللیله، فاقترانها بالطهر حسن «11».

قلت: و أسند ابن أبی قرّه فی کتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق علیه السّلام:

إنّه «12» یستحبّ الغسل فی أوّل لیله من شهر رمضان، و لیله النصف منه «13».

و فضّل الشیخ فی المصباح غسلها علی أغسال سائر لیالی [الإفراد، فقال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 4.

(2) زاد فی س «یومه سنّه».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 5.

(5) المعتبر ج 1 ص 355.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 952

ب 13 من أبواب الأغسال المسنونه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(9) المقنعه ص 51، و المبسوط: ج 1 ص 40.

(10) الجامع للشرائع: ص 32.

(11) المعتبر: ج 1 ص 355.

(12) زیاده من ص.

(13) إقبال الاعمال ص 14 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 139

و إن اغتسل لیالی] «1» الأفراد کلّها و خاصّه لیله النصف کان فیه فضل کثیر «2»، و الشهید علی أغسالها سوی الاولی، و تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین «3». [و قد روی: الاغتسال کلّ لیله فرد منه.

و فی کتاب الاغتسال لأحمد بن محمّد بن عیّاش، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یغتسل کلّ لیله منه بین العشاءین] «4».

و منها: أغسال لیله سبع عشره، و تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین من رمضان، للأخبار «5».

و فی المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب «6».

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: الغسل فی سبعه عشر موطنا: لیله سبع عشره من شهر رمضان، و هی لیله التقی الجمعان، و لیله تسع عشره، و فیها یکتب [الوفد وفد] «7» السنه، و لیله إحدی و عشرین، و هی اللیله التی أصیب فیها أوصیاء الأنبیاء، و فیها «8» رفع عیسی بن مریم، و قبض موسی علیهما السّلام، و لیله ثلاث و عشرین یرجی فیها لیله القدر «9»، الخبر.

و سأل زراره أحدهما علیهما السّلام: عمّا یستحبّ فیها [الغسل من لیالی شهر رمضان، فقال: لیله تسع عشره، و لیله إحدی و عشرین، و لیله ثلاث و عشرین، و قال:

لیله تسع عشره یکتب فیها] «10» وفد الحاجّ، و فیها یفرق کلّ أمر حکیم، و لیله إحدی و عشرین فیها رفع عیسی بن مریم علیهما السّلام، و قبض یوشع وصیّ موسی علیهما السّلام، و فیها

______________________________

(1) ساقط من س.

(2) مصباح المتهجّد: ص 579.

(3) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(4) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 936 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه و ج 2 ص 954 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12 و 13 و 15.

(6) المعتبر: ج 1 ص 355.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(8) ساقط من ص.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من س.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 140

قبض أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لیله ثلاث و عشرین، و هی لیله الجهنی «1».

و هی فی خبر سماعه، عن الصادق علیه السّلام: و غسل لیله إحدی و عشرین سنّه، و غسل لیله ثلاث و عشرین لا تترکه، فإنّه یرجی فی إحداهما لیله القدر «2».

و فی خبر برید «3» بن معاویه: إنّ الصادق علیه السّلام اغتسل لیله ثلاث و عشرین، مرّه فی أوّلها، و مرّه فی آخرها «4».

و سأل العیص الصادق علیه السّلام عن اللیله التی یطلب فیها ما یطلب متی الغسل؟

قال: من أوّل اللیل، و إن شئت حیث تقوم من آخره «5».

[و فی الإقبال مسندا عنه علیه السّلام قوله لعبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: اغتسل فی لیله أربع و عشرین من شهر رمضان «6». و ذکره ابن أبی قرّه فی کتابه فی عمل شهر رمضان «7»] «8».

و

فی الذکری: و روی ابن بکیر عنه- یعنی الصادق علیه السّلام-: قضاء غسل لیالی الإفراد الثلاث بعد الفجر لمن فاته لیلا «9»، و کذا فی الدروس «10».

و منها: غسل لیله الفطر ذکره الشیخان «11» و جماعه، لقول الصادق علیه السّلام للحسن بن راشد: إذا غربت الشمس فاغتسل «12».

و منها: غسل «13» یومی العیدین للأخبار «14»، و فی التذکره: ذهب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(3) فی ص و ک «یزید».

(4) إقبال الاعمال: ص 207 س 15.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(6) إقبال الأعمال: ص 216 س 16.

(7) نقله عنه فی فلاح السائل: ص 61.

(8) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(9) ذکری الشیعه: ص 24 س 9.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 87.

(11) المقنعه: ص 51، و المبسوط: ج 1 ص 40.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 954 ب 15 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(13) فی ط «غسلا».

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 954- 957 ب 15 استحباب الغسل .. و ب 16 استحباب اعاده. و ب 17 ان وقت غسل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 141

إلیه علماؤنا أجمع، [و به قال الجمهور «1».

و فی المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب و غیرهم أجمع] «2»، إلّا ما حکی عن أهل الظاهر من الوجوب «3».

و فی الذکری: الظاهر أنّ غسل العیدین یمتدّ بامتداد الیوم، عملا بإطلاق اللفظ. و یخرج «4» من تعلیل الجمعه أنّه إلی الصلاه، أو إلی الزوال الذی هو وقت

صلاه العید، و هو ظاهر الأصحاب «5».

قلت: و عن الرضا علیه السّلام: فإذا طلع الفجر یوم العید فاغتسل، و هو أوّل أوقات الغسل، ثم إلی وقت الزوال «6».

و أسند ابن أبی قرّه فی عمل رمضان، عن الصادق علیه السّلام فی کیفیه صلاه العید یوم الفطر: أن یغتسل من نهر، فإن لم یکن نهر فل أنت بنفسک استقاء الماء بتخشّع، و لیکن غسلک تحت الظلال أو تحت حائط، و تستتر بجهدک، فإذا هممت بذلک فقل: اللّهمّ إیمانا بک، و تصدیقا بکتابک، و اتّباع سنّه نبیّک صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ سمّ و اغتسل، فإذا فرغت من الغسل فقل: اللهمّ اجعله کفّاره لذنوبی و طهّر دینی «7»، اللّهمّ أذهب عنّی الدنس «8».

و منها: غسل لیله «9» نصف رجب کما فی جمل الشیخ «10» و مصباحه «11» و اقتصاده «12» و النزهه «13» و الجامع «14» و الإصباح «15» [و لم نظفر له

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 س 20.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) المعتبر: ج 1 ص 356.

(4) فی م و س و ص «یتخرّج».

(5) ذکری الشیعه: ص 24 س 30.

(6) فقه الرضا علیه السّلام: ص 131.

(7) فی م و س و ص «ذنبی».

(8) إقبال الأعمال: ص 279 س 26.

(9) فی جامع المقاصد «لیلتی».

(10) الجمل و العقود: ص 51.

(11) مصباح المتهجّد: ص 11.

(12) الاقتصاد: ص 250.

(13) نزهه الناظر: ص 15.

(14) الجامع للشرائع: ص 32.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 439.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 142

بسند] «1»، و وجّه فی المعتبر بشرف الزمان، و استحباب الغسل فی الجمله «2» «3»، و زید فی النزهه: یومه

«4».

و قد ذکر فی کتب العبادات لمن أراد أن یدعو دعاء الاستفتاح.

و أرسل فی الإقبال عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من أدرک شهر رجب فاغتسل فی أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه «5».

و منها: غسل لیله نصف شعبان للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: صوموا شعبان، و اغتسلوا لیله النصف منه «6».

و منها: غسل یوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب، کما فی جمل «7» الشیخ و مصباحه «8» و اقتصاده «9»، و لم نظفر له بسند، و وجه فی المعتبر بشرفه و استحباب الغسل فی الجمله «10».

و منها: غسل یوم الغدیر بالإجماع، کما فی التهذیب «11» و الغنیه «12»، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر علی بن الحسین العبدی: من صلّی فیه رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعه- إلی قوله:- ما سأل اللّه حاجه من حوائج الدنیا [و الآخره إلّا قضیت له، کائنه ما کانت «13»] «14».

و یوم المباهله و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّه فی المشهور،

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(2) فی ک «الجمعه».

(3) المعتبر: ج 1 ص 356.

(4) نزهه الناظر: ص 15.

(5) إقبال الأعمال: ص 628 س 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 959 ب 23 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(7) الجمل و العقود: ص 51.

(8) مصباح المتهجّد: ص 11.

(9) الاقتصاد: ص 250.

(10) المعتبر: ج 1 ص 356.

(11) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 114 ذیل الحدیث 300.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 السطر الأخیر.

(13) فی الوسائل «و حوائج الآخره إلّا قضیت، کائنا ما کانت الحاجه».

(14) وسائل الشیعه: ج 5

ص 224 ب 3 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 143

و قیل: الخامس و العشرون، و هو خیره المعتبر «1»، و فی الإقبال: و قیل: یوم أحد و عشرین «2»، و قیل: یوم سبعه و عشرین «3».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل المباهله واجب «4». و حمل علی تأکّد الاستحباب.

و فی الغنیه: الإجماع علیه «5». لکن یحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهله، کلفظ الخبر، و عباره المقنعه «6»، و سیأتی استحبابه.

و یوم عرفه لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل یوم عرفه واجب «7».

و فی خبر ابن سنان: الغسل من الجنابه، و یوم الجمعه، و یوم الفطر، و یوم الأضحی، و یوم عرفه عند زوال الشمس «8»، الخبر.

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابه، و غسل الجمعه، و العیدین، و یوم عرفه، الخبر «9».

و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبره: الغسل فی سبعه عشر موطنا- إلی قوله:- و یوم عرفه «10».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «11»، و لم یذکر فی المبسوط و الاقتصاد و الجمل «12» و المراسم و الوسیله مع ظهورها فی الحصر، و کذا فی المصباح و مختصره عند

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 357.

(2) فی ص و م، و فی المصدر: احدی.

(3) إقبال الأعمال: ص 515 س 19.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(6) المقنعه: ص 51.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 2

ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): 493، س 5.

(12) زاد فی ص «و العقود».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 144

حصر الأغسال المسنونه، و إن ذکر فیهما فی عمل الحاجّ «1».

و أرسل فی روضه الواعظین عن عبد الرحمن بن سیابه: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن غسل یوم عرفه فی الأمصار، فقال: اغتسل أینما کنت «2».

و فی کتاب الاشراف: قضاء «3» غسل یوم «4» عرفه یوم النحر «5»، و یحتمله قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه، و الجمعه، و عرفه، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزیاره «6». «7»

و نیروز «8» الفرس کما فی مصباح الشیخ «9» و الجامع «10»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر المعلّی: إذا کان یوم النیروز فاغتسل «11»، الخبر.

و فی خبر آخر له «12»: هو الیوم الذی أخذ فیه النبی صلّی اللّه علیه و آله لأمیر المؤمنین علیه السّلام العهد بغدیر خم، فأقرّوا له بالولایه «13»، فطوبی لمن ثبت علیها، و الویل لمن نکثها، و هو الیوم الذی وجّه فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السّلام إلی واد الجنّ فأخذ علیهم العهود و المواثیق، و هو الیوم الذی ظفر فیه بأهل النهروان و قتل ذا الثدیه، و هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا أهل البیت و ولاه الأمر، و یظفره اللّه تعالی بالدجّال فیصلبه علی کناسه الکوفه، و

ما من یوم نیروز إلّا و نحن نتوقّع فیه الفرج، لأنّه من أیامنا، حفظه الفرس و ضیّعتموه. ثم إنّ نبیّا من أنبیاء بنی إسرائیل سأل ربّه أن یحیی القوم الذین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت، فأماتهم اللّه،

______________________________

(1) مصباح المتهجّد: ص 618.

(2) روضه الواعظین: ج 2 ص 351.

(3) زیاده من ک و ط.

(4) زیاده من ص و ک.

(5) الاشراف (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 17.

(6) السرائر: المستطرفات ج 3 ص 588، و وسائل الشیعه: ج 2 ص 525 ب 43 من أبواب الجنابه ح 1 و لیس فیه أبی جعفر علیه السّلام.

(7) زاد فی ک «و المراسم و الوسیله».

(8) فی الإیضاح «النیروز».

(9) مصباح المتهجّد: ص 790.

(10) الجامع للشرائع: ص 33.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 960 ب 24 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(12) ساقط من ط.

(13) فی م «بالودیعه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 145

فأوحی إلیه أن صبّ علیهم الماء فی مضاجعهم، فصبّ علیهم الماء فی هذا الیوم، فعاشوا و هم ثلاثون ألفا، فصار صبّ الماء فی یوم النیروز سنّه ماضیه، لا یعرف سببها إلّا الراسخون فی العلم، و هو أوّل یوم من سنه الفرس. قال المعلّی: [و أملی علیّ ذلک] «1» و کتبته من إملائه «2». و هو ظاهر فی کون تفسیره بذلک منه علیه السّلام.

و فی السرائر عن بعض أهل الهیئه: أنّه عاشر آیار «3»، و هو یوم نزول الشمس أواخر «4» الثور، [و یأتی فی السلم أنّه یوم نزولها الحمل] «5».

و فی الذکری: و فسّر بأوّل سنه الفرس، أو حلول الشمس الحمل، أو عاشر آیار «6».

و لعلّ أوّل سنه الفرس أوّل فروردین القدیم، و

هو قبل انتقال الشمس إلی الحمل بسبعه «7» عشر یوما، و یوم انتقالها إلیه «8» هو أوّل فروردین الجلالی.

و قیل: بل أوّل سنتهم سابع عشر کانون الأوّل «9»، و هو بعد حلولها الجدی بیومین.

و یبعده أنّ المشهور المعروف خلافه، و قوله علیه السّلام فی الخبر المتقدّم، و خبر آخر للمعلّی أیضا: إنّه الیوم الذی أخذ فیه العهد لأمیر المؤمنین علیه السّلام، فإنّه کان ثامن عشر من ذی الحجّه لسنه عشر من الهجره، و قد حسب علی التقویم، فوافق نزول الشمس الحمل فی تاسع عشر، و لم یکن الهلال رؤی بمکّه لیله الثلاثین، فکان الثامن عشر علی الرؤیه.

و قوله علیه السّلام فی خبر آخر له: و هو أوّل یوم طلع فیه الشمس، و هبّت فیه الریاح

______________________________

(1) فی ص «و أملاه علیّ ذلک» و فی س «و أملی علیّ».

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 288 ب 48 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 2.

(3) السرائر ج 1 ص 315.

(4) فی ص «و آخر».

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(6) ذکری الشیعه: ص 24 س 15.

(7) فی س، ص و م: سبعه.

(8) سقط من ص.

(9) المهذب البارع: ج 1 ص 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 146

اللواقح، و خلقت فیه زهره الأرض «1». [فإنّ هبوب اللواقح و خلق زهره الأرض] «2» فی أیام الحمل لا الجدی.

و قد قیل: إنّ الشمس خلقت فی الشرطین «3»، و هو أوّل الحمل «4».

و روی عن الرضا علیه السّلام: أنّ الدنیا خلقت و الشمس فی الحمل «5».

و ذکر السیّد رضی الدین ابن طاوس: أنّ الدنیا خلقت فی شهر نیسان، و أوّل نیسان وسط أیام الحمل «6». [و یحتمل

الخبر أن لا یکون تفسیرا له بالمعروف عندهم، بل یکون بیانا، لأنّ أول سنتهم خلیقه هو النیروز و ان أحدثوا خلافه کما أول سنه العرب شهر رمضان و إن جعلوه بها المحرم] «7».

فهذه ما للزمان، و قد بقی له أغسال:

منها: لیوم الترویه، کما فی الهدایه «8» و النزهه «9» و المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11» و غیرها، لصحیح محمّد بن مسلم «12» و حسنه عن أحدهما علیهما السّلام «13».

و منها: الغسل فی جمیع فرادی لیالی الإفراد کلّها و خاصّه لیله النصف کان له فیه فضل کثیر «14».

و منها: ما فی کتاب عمل شهر رمضان لابن أبی قرّه: من غسل لیله أربع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 289 ب 48 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 3.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) فی ص «السرطان».

(4) المهذّب البارع: ج 1 ص 193.

(5) لم نعثر علیه.

(6) لم نعثر علیه فی کتبه المتوفّره لدینا، لکن نقله عنه فی المهذّب البارع: ج 1 ص 193.

(7) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(8) الهدایه: ص 19.

(9) نزهه الناظر: ص 15.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 130 س 24.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 177.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 938 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 5.

(14) مصباح المتهجّد: ص 579.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 147

و عشرین و خمس و عشرین و سبع و عشرین و تسع و عشرین «1».

و فی الخصال قول الصادق علیه السّلام لعبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری «2»:

اغتسل فی لیله أربعه و عشرین

[ما علیک فی اللیلتین جمیعا] «3» «4».

و فی کتاب علی بن عبد الواحد النهدی «5» قوله علیه السّلام لابن أبی یعفور: اغتسل لیله تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین، و سبع و عشرین، و تسع و عشرین «6».

و فی خبر عیسی بن راشد أیضا: کان أبی یغتسل فی تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین، و خمس و عشرین «7».

و منها: الغسل فی کلّ لیله من العشر الأخیره من رمضان، رواه أحمد بن محمّد بن عیّاش فی کتاب الأغسال، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: لمّا کان أوّل لیله من شهر رمضان قام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فحمد اللّه و أثنی علیه- إلی أن قال:- حتی إذا کان أوّل لیله من العشر الأواخر قام فحمد اللّه و أثنی علیه، و قال مثل ذلک، ثم قام و شمّر المئزر، و برز من بیته، و اعتکف و أحیی اللیل کلّه، و کان یغتسل کلّ لیله منها بین العشاءین «8». و أرسل علی بن عبد الواحد، عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغتسل فی شهر رمضان فی العشر الأواخر فی کلّ لیله «9».

و منها: لدحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذی القعده «10»، نسبه الشهید إلی الأصحاب «11».

______________________________

(1) فلاح السائل: ص 61 عن أبی قره.

(2) ساقط من ک.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(4) الخصال: ج 2 ص 508 ح 1.

(5) فی ص «الهندی».

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 954 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 13.

(7) المصدر السابق ح 12.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب

14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 10.

(10) زاد فی ص «الحرام».

(11) ذکری الشیعه: ص 24 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 148

و منها: لکلّ یوم شریف أو لیله شریفه، و عند ظهور آیه فی السماء، ذکره أبو علی «1».

و منها: غسل لیله الجمعه، ذکره ابن أبی المجد الحلبی فی الإشاره «2».

و منها: لأوّل رجب و أوسطه و آخره، کما مرّ عن الإقبال عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: [من أدرک شهر رجب فاغتسل فی أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه] «3».

و أمّا الأغسال المستحبّه للافعال

فالمذکور منها هنا ثمانیه، و الحق بها غسل هو غسل المولود، کما ستعلم.

و منها: غسل الإحرام لحجّ أو عمره فی المشهور، و لا خلاف فی رجحانه، و الأخبار ناطقه به. کقول أحدهما علیهما السّلام فی خبر محمّد بن مسلم: الغسل فی سبعه عشر موطنا- إلی قوله:- و یوم تحرم «4».

و أوجبه الحسن «5»، و حکاه السیّد فی الطبریات عن أکثر الأصحاب «6»، لظاهر نحو قول الصادق علیه السّلام فی مرسل یونس: الغسل فی سبعه عشر موطنا، الفرض ثلاثه: غسل الجنابه، و غسل من غسّل «7» میّتا، و الغسل للإحرام «8».

و فی خبر سماعه: غسل المحرم واجب «9». و حمل علی التأکّد، للأصل.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 24 س 18.

(2) إشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 118 س 26.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(5) مختلف الشیعه: ج 1، ص 315.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 44.

(7)

فی الطبعه الحجریه و س: مسّ.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابه ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 149

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سعد بن أبی خلف: الغسل فی أحد عشر موطنا:

واحد فریضه و الباقی سنّه «1» إن کانت السنّه بمعنی المستحبّ. و نحوه قول الرضا علیه السّلام فیما کتبه للمأمون من شرائع الدین: غسل الجمعه سنّه [- إلی قوله:- و غسل الإحرام- إلی قوله:- هذه الأغسال سنّه] «2» و غسل الجنابه فریضه «3».

و منها: غسل الطواف کما فی الخلاف «4» و الجامع «5» و الإشاره «6» و المهذّب «7»، و قطع به جماعه من المتأخرین، منهم الشهید «8» و کذا فی الکافی «9» و الغنیه «10»، و لکن «11» عند الرجوع من منی، لقولهما «12» و غسل زیاره البیت و عند الرجوع من منی، و ادّعی الإجماع علیه فی الغنیه «13».

و یفیده کلام الشیخ فی النهایه، لقوله فی باب زیاره البیت عند الرجوع من منی: و یستحبّ لمن أراد زیاره البیت أن یغتسل قبل دخول المسجد و الطواف بالبیت، و یقلّم أظفاره، و یأخذ من شاربه ثم یزور، و لا بأس أن یغتسل الإنسان بمنی ثم یجی ء إلی مکّه فیطوف بذلک الغسل بالبیت، و لا بأس أن یغتسل بالنهار و یطوف باللیل ما لم «14» ینقض ذلک الغسل بحدث، فإن نقضه بحدث أو نوم فلیعد الغسل استحبابا حتی یطوف و هو علی غسل، و یستحبّ للمرأه أیضا أن تغتسل قبل الطواف «15».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 464

ب 1 من أبواب الجنابه ح 11، و فیه: أربعه عشر موطنا.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 938 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(4) الخلاف: مسأله 63 ج 2 ص 286.

(5) الجامع للشرائع: ص 33.

(6) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 130 س 36.

(7) المهذب: ج 1 ص 231.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(9) الکافی فی الفقه: ص 135.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 3.

(11) فی ص «و کذا».

(12) فی ط «و کذا».

(13) نفس المصدر السابق ص 493 س 5.

(14) فی س، ص، م: و ما لم.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 534.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 150

و أمّا قوله فی المصباح عند العود من منی: و لیغتسل أوّلا لدخول المسجد و الطواف «1»، و قوله فیه: اغتسل لدخول المسجد و طواف الوداع «2»، و نحوه فی مختصره «3». فلیس بذلک الظهور فی استحبابه للطواف.

و نصّ فی الإشاره علی الطواف عند العود من منی و غیره، فقال: و زیاره الکعبه و یوم عرفه و زیاره البیت من منی «4».

و یحتمل «5» إرادته من زیاره الکعبه دخولها. و قد روی عن الرضا علیه السّلام: أنّ الغسل ثلاثه و عشرون، منها: غسل زیاره البیت «6».

و الأخبار بإطلاق غسل الزیاره مطلقه کثیره، فیحتمل شمولها لزیاره البیت، کما نبّه علیه القاضی بقوله: و الزیارات لنبیّ کانت أو إمام أو للبیت الحرام.

و قال الکاظم علیه السّلام لعلی بن أبی حمزه: إن اغتسلت بمکه، ثمّ نمت قبل أن تطوف، فأعد غسلک «7».

و منها: غسل زیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام قطع به

الأصحاب، و نصّت علیه الأخبار، إلّا أنّ الأکثر اقتصرت علی الزیاره، بحیث یحتمل «8» زیاره البیت خاصّه.

و مما ینص «9» علی الاستحباب لزیارتهم، ما روی عن الرضا علیه السّلام من قوله: و الغسل ثلاثه و عشرون، و عدّ منها: غسل زیاره البیت، و غسل دخوله، و غسل الزیارات «10».

و ما فی الإقبال عن الصادق علیه السّلام: الغسل لزیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله، و لزیاره أمیر المؤمنین علیه السّلام «11».

______________________________

(1) مصباح المتهجد: ص 645.

(2) مصباح المتهجد: ص 647.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 118، س 28.

(5) فی ص و م «و تحمل».

(6) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 319 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 2.

(8) فی س «تحمل».

(9) فی ص «نصّ».

(10) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(11) إقبال الاعمال: ص 604 و 608.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 151

و هل یستحبّ لزیاره غیرهما من المعصومین:؟ تحتمله الأخبار المطلقه و «1» بعض العبارات، کعباره «2» الهدایه «3» و المراسم «4». و البیان «5» و النفلیّه «6». و أظهر منها ما سمعته من عباره المهذّب، و اقتصر فی النافع «7» علی زیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله.

و منها: غسل تارک صلاه الکسوف عمدا مع استیعاب الاحتراق للقرص، کما فی الهدایه «8» و مصباح الشیخ «9» و اقتصاده «10» و جمله «11» و خلافه «12» و النهایه «13» و المبسوط «14» و الکافی «15» و المهذّب «16» و المراسم «17» و رساله علی ابن بابویه «18» و النّزهه «19» و الجامع «20» و الشرائع «21» و المعتبر «22» و الغنیه «23» و

الإصباح «24» [و جمل العلم و العمل «25» و الإشاره «26»] «27» و السرائر، و نفی فیه الخلاف عن عدم شرعیّته إذا

______________________________

(1) فی م «أو».

(2) فی ص «کعبارات».

(3) الهدایه: ص 198.

(4) المراسم: ص 52.

(5) البیان: ص 4.

(6) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(7) مختصر النافع: ص 16، و فیه «و الأئمه علیهم السّلام».

(8) الهدایه: ص 19.

(9) مصباح المتهجد: ص 11- 12.

(10) الاقتصاد: ص 250.

(11) الجمل و العقود: ص 52.

(12) الخلاف: المسأله 452 ج 1، ص 678.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 375.

(14) المبسوط: ج 1 ص 40.

(15) الکافی فی الفقه: ص 156.

(16) المهذب: ج 1 ص 33.

(17) المراسم: ص 52.

(18) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 281.

(19) نزهه الناظر: ص 16.

(20) الجامع للشرائع: ص 33.

(21) شرائع الإسلام: ج 1 ص 45.

(22) المعتبر: ج 1 ص 358.

(23) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(24) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(25) جمل العلم و العمل (وسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(26) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 118 س 30.

(27) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 152

انتفی المتعمّد أو الاستیعاب «1».

و یدلّ علیه الأصل «2»، و ما فی الخصال «3» من قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن محمّد بن مسلم: و غسل الکسوف إذا احترق القرص کلّه، فاستیقظت و لم تصلّ، فاغتسل و اقض الصلاه «4» مع احتمال «5» الاستیقاظ بعد الانجلاء، و ترکه الصلاه للنوم لا عمدا.

و اقتصر الصدوق فی المقنع «6» علی الاستیعاب، و کذا الشهید فی الذکری «7» لقول أحدهما علیهما السّلام فی خبر محمّد بن مسلم: و

غسل الکسوف إذا احترق القرص کلّه فاغتسل «8». و لیس فیه ذکر للقضاء، إلّا أنّ الأصل و فتوی الأصحاب قیّداه به، لکن المصنف فی المختلف استحبّه للأداء أیضا «9».

و اقتصر السید فی المصباح «10» و المفید فی المقنعه «11» علی التعمّد، کقول «12» الصادق علیه السّلام فی مرسل حریز: إذا انکسف القمر، فاستیقظ الرجل، فکسل أن یصلّی، فلیغتسل من غد و لیقض الصلاه، و إن لم یستیقظ و لم یعلم بانکساف القمر، فلیس علیه إلّا القضاء «13».

ثم القرص یعمّ النیّرین، کما نصّ علیه فی النهایه «14» و المهذّب «15» و المراسم «16» و السرائر «17»، و اقتضاه إطلاق الخبرین الأوّلین.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 321.

(2) ساقط من م و س و ص.

(3) فی س، ق، م: و یدل علیه ما فی الخصال.

(4) الخصال: ج 2 ص 508.

(5) فی ط احتماله.

(6) لم نعثر علیه فی المقنع، و ذکرها فی الهدایه کما مر.

(7) ذکری الشیعه: ص 24 س 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 317.

(10) لا یوجد کتابه لدینا و نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 358.

(11) المقنعه: ص 51.

(12) فی س، و م: لقول.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 960 ب 25 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 375.

(15) المهذب: ج 1 ص 124.

(16) المراسم: ص 52.

(17) السرائر: ج 1 ص 320.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 153

و فی جمل السید «1» و شرح القاضی له «2» وجوبه [علی المتعمّد مع الاستیعاب] «3»، و کذا فی صلاه المقنعه «4» و

المراسم «5»، و هو ظاهر الهدایه «6» و النهایه «7» و الخلاف «8» و الکافی «9» و صلاه الاقتصاد «10» و الجمل و العقود «11»، و مال إلیه فی المنتهی «12»، لظاهر الأمر فی الأخبار و الاحتیاط. و ادّعی القاضی الإجماع علیه فی الشرح «13».

و الأقوی الاستحباب للأصل، و حصر الواجب من الأغسال فی غیره، فی غیر هذه الأخبار، و احتمال الأمر الندب.

و تردد ابن حمزه «14» و أدرج فی أغسال الأفعال، غسل المولود حین ولادته، و استحبابه مشهور، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل المولود واجب «15»، و بظاهره أفتی ابن حمزه «16»، قال فی المنتهی: و هو متروک «17».

[قلت: یجوز أن یکون الوجوب فی کلامه، و الخبر بمعنی أنّه لا یطهر إلّا به] «18».

و منها: الغسل للسعی «19» إلی رؤیه المسلم المصلوب شرعا أو غیره، علی الهیئه المشروعه أو غیرها بعد ثلاثه أیام «20» من صلبه، و قیل:

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من نسخه ک.

(4) المقنعه: ص 211.

(5) المراسم: ص 81.

(6) الهدایه: ص 19.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 375.

(8) الخلاف: ج 1 ص 679 المسأله 452.

(9) الکافی فی الفقه: ص 135.

(10) الاقتصاد: ص 272.

(11) الجمل و العقود: ص 87.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 32.

(13) شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

(14) الوسیله: ص 54.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(16) الوسیله: ص 54.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 ص 30.

(18) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(19) فی الإیضاح

«السعی».

(20) فی جامع المقاصد «الثلاثه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 154

من موته «1» لا لغرض صحیح شرعا، کالشهاده علی عینه بشرط الرؤیه، لما أرسله الصدوق فی الفقیه «2» و الهدایه «3»: إنّ من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبه، و فی الغنیه: الإجماع علیه «4»، و بظاهره عمل الحلبی فأوجبه «5».

قال فی المختلف: و لم یذکر- یعنی الصدوق- سند الروایه، و لو ثبت حملت علی شدّه الاستحباب «6». و ظاهر ابن حمزه التردّد فی الوجوب «7».

ثم لفظ الخبر نصّ فی اشتراط الرؤیه، و هو ظاهر کتاب الاشراف «8»، و لم یذکره الأکثر.

ثمّ الأصحاب قیّدوه بما بعد ثلاثه أیام «9»، لأنّ الإنزال عن الخشبه إنّما یجب بعدها، و الصلب إنّما شرّع لاعتبار الناس و تفضیح المصلوب، فلا یحرم السعی إلی رؤیته قبلها.

و ألحق به المصلوب ظلما و لو قبل الثلاثه، للتساوی فی تحریم الوضع علی الخشبه.

و منها: غسل التوبه عن فسق أو کفر کما فی المبسوط «10» و السرائر «11» و المهذب «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و المعتبر «15» «16»، و سواء کان

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 78 ح 175.

(3) الهدایه: ص 19.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(5) الکافی فی الفقه: ص 135.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 318.

(7) الوسیله: ص 54.

(8) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(9) زیاده من نسخه ص.

(10) المبسوط: ج 1 ص 40.

(11) السرائر: ج 1 ص 125.

(12) المهذب: ج 1 ص 33.

(13) الجامع للشرائع: ص 33.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 45.

(15) المعتبر: ج 1 ص 359.

(16) زاد فی س

و ص «و اللمعه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 155

الفسق عن کبیره أو صغیره، کما فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام «2» و النفلیّه «3»، و یعطیه إطلاق الأکثر.

و خصّ فی المقنعه «4» و کتاب الاشراف «5» و الکافی «6» و الغنیه «7» و الإشاره بالکبائر «8»، و سواء کان الکفر أصلیّا أو ارتدادا «9»، کما فی المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11».

و استحباب هذا الغسل للإجماع، کما فی الغنیه «12» و المنتهی «13» و ظاهر التذکره «14» و لخبر من أتی الصادق علیه السّلام فقال: إنّ لی جیرانا لهم جوار یتغنّین «15» و یضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطیل الجلوس استماعا منی لهنّ، فقال علیه السّلام: لا تفعل- إلی أن قال:- الرجل لا جرم أنّی ترکتها و أنا استغفر اللّه تعالی، فقال علیه السّلام: قم فاغتسل فصلّ ما بدا لک فلقد کنت مقیما علی أمر عظیم، ما کان أسوأ حالک لو متّ علی ذلک، استغفر اللّه و اسأله التوبه من کلّ ما یکره «16». و هو مع الإرسال لا یعمّ، و لأمره صلّی اللّه علیه و آله بعض الکفّار حین أسلم بالاغتسال «17».

و یمکن أن یکون لوجوب غسل علیه لجنابه أو غیرها. و لما فی أدعیه السرّ من قوله تعالی: یا محمّد قل لمن عمل کبیره من أمتک فأراد محوها و التطهّر منها

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 4.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 178.

(3) الألفیه و النفلیه: ص 95.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران،

اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 155

(4) المقنعه: ص 51.

(5) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ص 17.

(6) الکافی فی الفقه: ص 135.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(8) اشاره السبق: ص 72.

(9) فی ص «ارتدادیا».

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 10.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 178.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 11.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 س 35.

(15) فی ص «یغنّین».

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1 مع اختلاف یسیر فی اللفظ.

(17) عوالی اللآلی: ح 121 ج 1 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 156

فلیطهّر لی بدنه و ثیابه، و لیخرج إلی بریّه أرضی فیستقبل وجهی بحیث لا یراه أحد، ثم لیرفع یدیه إلیّ «1»، الخبر.

و قوله فیها: یا محمّد و من کان کافرا و أراد التوبه و الإیمان فلیطهّر لی ثوبه و بدنه «2»، الخبر. و لیس التطهیر «3» نصّا فی ذلک.

ثم إذا أسلم اختصّ بالکبائر، و یؤکّده قوله تعالی فیها أیضا: یا محمّد من کثرت ذنوبه من أمتک فیما دون الکبائر حتی یشتهر بکثرتها، و یمقت «4» علی اتّباعها، فلیعمدنی «5» عند طلوع الفجر أو قبل افول الشفق، و لینصب وجهه إلیّ و لیقل کذا «6». من غیر ذکر للتطهیر «7».

و لما ذکر المفید فی کتاب الاشراف: الغسل للتوبه عن کبیره، قال: علی ما جاء عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «8» قال فی المنتهی: و لأنّ الغسل طاعه فی نفسه، فکان مستحبّا عقیب التوبه، لیظهر أثر العمل

الصالح «9».

و فی المعتبر: و العمده فتوی الأصحاب منضمّا إلی أن الغسل خیر، فیکون مرادا، و لأنّه تفاءل بغسل الذنب و الخروج من دنسه «10»، انتهی.

و أوجبه أحمد و مالک و أبو ثور، للتوبه عن الکفر «11».

و منها: غسل صلاه الحاجه و و صلاه الاستخاره إجماعا،

______________________________

(1) الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیه: ص 173.

(2) المصدر السابق: ص 175.

(3) فی م و س و ص «التطهّر».

(4) فی ص «و یموت».

(5) فی ک «فلیتعمدنی»، و فی س و ص و م «فلیعتمدنی».

(6) الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیّه: ص 174.

(7) فی س و ص و م «لتطهّر».

(8) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 17.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 9.

(10) المعتبر: ج 1 ص 359 و فیه: «و لأنّه یقال بغسل الذنب».

(11) المجموع: ج 2 ص 153.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 157

کما فی الغنیه «1» و ظاهر المعتبر «2» و التذکره «3»، أی صلوات ورد لها الغسل من صلاه الحاجه و الاستخاره، کما یرشد «4» إلیه عباره التهذیب لا مطلقا «5»، فإنّ منها ما لم یرد له غسل.

و یمکن التعمیم، کما هو ظاهر العباره و أکثر العبارات، لإطلاق قول الرضا علیه السّلام: و غسل الاستخاره، و غسل طلب الحوائج من اللّه تعالی «6». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل الاستخاره مستحبّ «7».

و إطلاقهما کما یشمل طلب الحاجه و الاستخاره مطلقا «8» من غیر صلاه، فلو قیل باستحبابه لها مطلقا لم یکن بذلک البعید.

و قد بقی للفعل أغسال.

منها: من قتل وزغه، کما فی کتاب الاشراف «9» و النزهه «10» و الجامع «11» و البیان «12» و الدروس «13»

و النفلیه «14»، و روی فی الفقیه «15» و الهدایه «16».

و روی الصفّار فی البصائر، عن عبد اللّه بن طلحه، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الوزغ، فقال: هو رجس، و هو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل «17».

و فی الهدایه: و العلّه فی ذلک أنّه یخرج من الذنوب فیغتسل منها «18». و حکی

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(2) المعتبر: ج 1 ص 359.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 السطر الأخیر.

(4) فی ص و م و س «أرشد».

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 116 ذیل الحدیث 303.

(6) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(8) زیاده من نسخه «ص».

(9) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(10) نزهه الناظر: ص 16.

(11) الجامع للشرائع: ص 33.

(12) البیان: ص 4.

(13) الدروس: ج 1 ص 87.

(14) الألفیه و النفلیه: ص 96.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 77 ح 174.

(16) الهدایه: ج 1 ص 19.

(17) بصائر الدرجات: ح 1 ص 353.

(18) الهدایه: ج 1 ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 158

فی الفقیه «1» التعلیل بذلک عن بعض مشایخه «2»، و کذا فی الجامع «3».

و فی المعتبر: و عندی إنّما ذکره ابن بابویه لیس حجّه، و ما ذکره المعلّل «4» لیس طائلا، لأنّه «5» لو صحّت علّته لما اختصّ بالوزغه «6». و فیه ما فیه.

و منها: غسل من أراد مباهله «7» ذکره المفید فی کتاب الاشراف «8» و ابن سعید فی الجامع «9»، و به خبر أبی مسروق عن الصادق علیه السّلام المروی فی باب المباهله من

دعاء الکافی «10»، و قد عرفت احتمال خبر سماعه «11» له.

و منها: لصلاه الاستسقاء، کما فی المقنعه «12» و کتاب الاشراف «13» و المهذّب «14» و الغنیه «15» و غیرها «16»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل الاستسقاء واجب «17». و فی الغنیه: الإجماع علیه «18».

و منها: لرمی الجمار، قال المفید فی الغریه: و لیغتسل لرمی الجمار «19»، فإن منعه مانع فلیتوضّأ.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 78 ذیل الحدیث 174.

(2) زاد فی ک «و نحوه».

(3) الجامع للشرائع: ص 33.

(4) ساقط من م و س.

(5) فی ص «إلّا أنّه».

(6) المعتبر: ج 1 ص 360.

(7) فی ص و س «المباهله».

(8) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(9) الجامع للشرائع: ص 33.

(10) الکافی: ج 2 ص 513 ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(12) المقنعه: ص 51.

(13) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(14) المهذب: ج 1 ص 33.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 3.

(16) البیان: ص 4.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(19) لا توجد لدینا رسالته. و نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 24 س 19، و فیه «یستحب الغسل لرمی الجمار».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 159

و فی المقنعه: فإذا قدر علی الوضوء لرمیه الجمار فلیتوضّأ، و إن لم یقدر أجزأه عنه غسله، و لا یجوز له رمی الجمار إلّا و هو علی طهر «1». فیحتمل أن یرید من الغسل له، و یحتمل الغسل للعید، و الطهر یحتمل

أحدهما و الطهاره من الأحداث. و فی الخلاف: الإجماع علی عدمه «2».

و منها: عند الوقوفین، ذکره الشیخ فی الخلاف، و ادّعی الإجماع علیه «3».

و منها: عند کلّ فعل یتقرّب به إلی اللّه تعالی، ذکره أبو علی «4».

و منها: لمسّ المیّت بعد تغسیله، استحبّه «5» الشیخ فی التهذیب، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: و کلّ من مسّ میّتا فعلیه الغسل و إن کان المیّت قد غسّل «6». [و یمکن أن یکون غسل مخفّفا لمعنی تطهیره من النجاسات]. «7».

و منها: لصلاه الشکر، علی ما فی الکافی «8» و الغنیه «9» و الإشاره «10» و المهذّب «11».

و منها: إذا أراد تغسیل المیّت أو تکفینه، لقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح محمّد ابن مسلم «12». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسنه: الغسل فی سبعه عشر موطنا- إلی قوله:- و إذا غسّلت میّتا أو کفّنته «13».

قال المحقّق: و الروایه صحیحه السند، و قد ذکرها الحسین بن سعید

______________________________

(1) المقنعه: ص 417.

(2) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(3) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(4) ذکری الشیعه: ص 24 س 18.

(5) فی ص «ذکره».

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 430 ح 1373 و ذیله.

(7) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(8) الکافی فی الفقه: ص 135.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 3، و فیه (الشک) بدل (الشکر).

(10) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 118 س 29.

(11) المهذب: ج 1 ص 33.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص:

160

و غیره «1». قلت: و لکن لا یتعیّن لذلک.

و منها: إذا أرید أخذ التربه الحسینیه علی ما وردت به الأخبار «2»، و یمکن إدخاله فی الحاجه.

و منها: غسل من أهرق علیه ماء غالب النجاسه، ذکره المفید فی کتاب الاشراف «3».

و منها: عند الإفاقه من الجنون، استقربه المصنف فی النهایه، قال: لما قیل: إنّ من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتیاطا، و لیس واجبا، لأصاله الطهاره فیستصحب، و الناقض غیر معلوم، و لأنّ النوم لما کان مظنّه الحدث شرعت الطهاره منه «4».

و ردّه فی المنتهی بأنّ الاستحباب حکم شرعی یفتقر إلی دلیل، و لم یقم «5».

و منها: عند الشکّ فی الحدث، کواجد المنی «6» فی الثوب المشترک.

و منها: إعاده الغسل عند زوال العذر الذی رخّص فی اشتمال الغسل علی نقص، خروجا من خلاف من أوجبه، ذکرهما الشهید فی البیان «7» و النفلیّه «8».

و منها: غسل من مات جنبا، غسّل غسل الجنابه قبل غسل المیّت، احتمله الشیخ فی کتابی الأخبار، لخبر عیص عن الصادق علیه السّلام «9».

و منها: لمعاوده الجماع، لقول الرضا علیه السّلام فی الذهبیه: و الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون «10».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 360.

(2) بحار الأنوار: ج 101 ص 137 و 138.

(3) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 179.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 132 س 12.

(6) زاد فی ص «عند الشک».

(7) البیان ص 4.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 96.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 433، ح 1386 و 1387 و 1388 و ذیله، و الاستبصار:

ح 682 و 683 و 684 و ذیله ج 1 ص 195.

(10) الرساله

الذهبیه: ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 161

[و منها: غسل الحجامه، روی فی الکافی عن زراره فی الحسن، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الحجامه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزیاره «1». لکنّه مقطوع، و یحتمل تصحیف الجمعه، لأنّ ابن إدریس حکی الخبر عن کتاب حریز بلفظ الجمعه، و أسنده إلی أبی جعفر علیه السّلام «2»] «3».

و أمّا الأغسال المستحبّه لأمکنه:

فمنها: غسل دخول الحرم لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل دخول الحرم یستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل «4»، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر محمّد بن مسلم: و حین تدخل الحرم «5»، و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیحه: و إذا دخلت الحرمین «6».

و فی الغنیه الإجماع علیه «7». و فی الخلاف الإجماع علی العدم «8».

و منها: غسل دخول المسجد الحرام کما فی أکثر الکتب، للإجماع کما فی الخلاف و الغنیه «9». و لشرف المکان کما فی المعتبر «10» و التذکره «11»، و لقول الکاظم علیه السّلام لعلی بن أبی حمزه: إن اغتسلت بمکه ثم نمت

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 41 ح 1.

(2) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 588.

(3) ما بین المعقوفین فی ک، و قد ذکر هذا المقطع فی باقی النسخ الأخری فی باب الأغسال المستحبه للامکنه، و هو من سهو النساخ.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(7) الغنیه (الجوامع

الفقهیه): ص 493 س 5.

(8) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(10) المعتبر: ج 1 ص 357 و 358.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 162

قبل أن تطوف فأعد غسلک «1». إن لم نقل «2» أنّه غسل الطواف، و هو الظاهر کما قدّمنا، و لم یذکره جماعه منهم الصدوق.

و منها: غسل دخول مکه کما فی أکثر الکتب، للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: و دخول مکه «3». و فی خبر الحلبی: إنّ اللّه عزّ و جل یقول فی کتابه «أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» فینبغی للعبد أن لا یدخل مکه إلّا و هو طاهر، قد غسل عرقه و الأذی و تطهّر «4».

و فی الخلاف الإجماع علی العدم «5»، و خصّه المفید بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها «6».

و منها: غسل دخول الکعبه کما فی الأکثر، للإجماع، کما فی الخلاف «7» و الغنیه «8». و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل دخول البیت واجب «9». و فی صحیح ابن سنان: و دخول الکعبه «10»، و قول أحدهما علیهما السّلام [فی صحیح ابن مسلم: و یوم تدخل البیت «11».

و منها: غسل دخول المدینه للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی] «12» صحیح ابن سنان: و دخول مکّه و المدینه «13». و فی حسن معاویه بن عمّار: إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 319 ب 6 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(2) فی و س «یقل».

(3) وسائل الشیعه: ج 20 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه

ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 و ب 39 ح 1.

(5) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(6) المقنعه: ص 51.

(7) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 10 ج 2 ص 939.

(11) المصدر السابق ح 11.

(12) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(13) المصدر السابق ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 163

دخلت المدینه فاغتسل قبل أن تدخلها أو حین تدخلها «1».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «2»، و خصّه المفید بمن دخلها لأداء فرض أو نفل «3».

و منها: غسل دخول مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله بالمدینه، لنحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: و إذا أردت دخول مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله «4». و فی الغنیه: الإجماع علیه «5».

و منها: غسل دخول [مشاهد الأئمه] علیهم السّلام «6»، علی ما فی المنتهی «7» و نهایه الأحکام «8» لشرفها.

و منها: غسل دخول حرم المدینه، کما یظهر من الهدایه «9» و النفلیّه «10»، للشرف، و ما مرّ من صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام «11»، و استحبّه أبو علی لکلّ مکان شریف «12».

و لا تداخل الجب الأغسال المندوبه، أو لا تداخل فیها عند اجتماع أسباب لها، بأن یغتسل غسلا واحدا لجمیعها، سواء تعرّض فی نیّته للأسباب، أو لم یتعرّض لشی ء منها: بل نوی الغسل للّه ندبا، أو بلا نیّه الوجه، أو تعرّض لبعضها خاصّه.

و إن انضمّ

إلیها غسل واجب للجنابه أو لغیرها، اقتصر علی سببه و نیّه الوجوب، أو تعرّض لجمیع الأسباب و نوی الندب خاصّه، بناء علی عدم الوجوب لجمیعها، أو الوجوب خاصّه، بناء علی الوجوب لبعضها أو إیّاهما «13».

أو لم یتعرّض لشی ء من الأسباب و نوی الوجوب أو الندب أو إیّاهما، أو تعرّض للموجب مع بعض أسباب المندوبه و نوی الوجوب أو الندب أو إیّاهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه ص 493 س 5.

(3) المقنعه: ص 51.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(6) فی س «المشاهد المشرفه للأئمه».

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 130 س 36.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 177.

(9) الهدایه: ص 19.

(10) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 2 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(12) ذکری الشیعه: ص 24 س 17.

(13) فی م «إیّاها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 164

أو أعرض عن الوجه فی جمیع الفروض، و ذلک لأصل تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب.

و فی التذکره «1» و المنتهی «2» و نهایه الأحکام «3» تداخل المندوبات، و نصّ فی التذکره «4» علی اشتراط نیّه الأسباب، و أنّه لو نوی بعضها اختصّ بما نواه، و إن أهملها مطلقا لم یجزئه.

و استدلّ علی التداخل بقول أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: فإذا اجتمعت للّه علیک حقوق أجزائها عنک غسل واحد «5». و هو إن تمّ دلّ علی التداخل و إن انضمّ إلیها واجب آخر «6»، لإطلاقه، و للنصّ علیه فیه،

کما ستسمع تمامه، مع أنّه نصّ فی الکتب الثلاثه علی عدمه حینئذ، للأصل «7»، و قوله تعالی «لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ» «8»، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إنّما لکل امرئ ما نوی «9».

قال فی التذکره: لو اجتمع غسل الجنابه و المندوب کالجمعه فإن نوی الجمیع أو الجنابه أجزأ عنهما قاله الشیخ، قال: و الأقرب أنّه لو نواهما معا بطل غسله، و لو نوی الجنابه ارتفع حدثه، و لم یثبت غسل الجمعه، و إن نوی الجمعه صحّ عنها و بقی حکم الجنابه «10».

و فی المنتهی: لو نوی غسلا مطلقا لم یجز عن أحد من الجنابه و الجمعه، و لو نوی الجنابه أجزأ عنها خاصّه «11».

و فی النهایه: لو نوی مطلق الغسل علی وجه الوجوب انصرف إلی الواجب،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 9.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 132 س 3.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 179.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 963 ب 31 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(6) زیاده من س.

(7) فی ص «و للأصل».

(8) النجم: 39.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 34 ب 5 من أبواب مقدمه العبادات ح 7، و ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم ح 12.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 6.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 132 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 165

و إن نواه و لم یقیّد بوجه الوجوب فإن شرطنا نفی الندب نیّته لم یقع عن أحدهما، و إن نوی الجنابه ارتفعت، و لم یجز عن الجمعه، و بالعکس إن نوی

الجمعه «1».

و قد یستدلّ [لتداخل المندوبات] «2» بأنّ الغرض منها التنظیف، و هو ممنوع.

و فی المعتبر تداخل المندوبات وحدها و مع الواجب بشرط نیّه الأسباب جمیعها «3»، و یعطیه «4» کلام الشرائع «5». و استشکل فی الاکتفاء بنیّه الجنابه عن الجمعه.

و حکم السیّد رضیّ الدین ابن طاوس أیضا فی الأمان من الأخطار بتداخلها وحدها، و مع الواجب مع نیّه الأسباب، قال: بحسب ما رأیته فی بعض الروایات، قال: و خاصه إن کنت مرتمسا فإنّ کلّ دقیقه و لحظه من الارتماس فی الماء یکفی فی أن یکون أجزاؤها عن أفراد الأغسال «6»، و نعنی عن أفرادها بارتماسات منفرده لشمولها لسائر الأعضاء «7».

و أطلق ابن سعید تداخل المندوبات وحدها، و قال: و إذا اجتمع غسل الجنابه و الجمعه و غیرهما من الأغسال المفروضه و المسنونه أجزأ عنها غسل واحد، فإن نوی الواجب أجزأ عن الندب، و إن نوی به المسنون فقد فعل سنّه، و علیه الواجب، و إن نوی به الواجب و الندب قیل: أجزأ عنهما، و قیل: لا یجزئ، لأنّ الفعل الواحد لا یکون واجبا و ندبا «8»، انتهی.

و فی کتاب الاشراف: رجل اجتمع علیه عشرون غسلا فرض و سنّه و مستحب أجزأه عن جمیعها غسل واحد، هذا رجل احتمل و أجنب نفسه بإنزال الماء و جامع فی الفرج و غسّل میّتا و مسّ آخر بعد برده بالموت قبل تغسیله و دخل

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 113.

(2) فی س «علی التداخل بالمندوبات».

(3) المعتبر: ج 1 ص 361.

(4) فی ط «یعطیها».

(5) شرائع الإسلام، ج 1 ص 45.

(6) فی م و س «الغسل».

(7) الأمان: ص 21.

(8) الجامع للشرائع: ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 1، ص: 166

المدینه لزیاره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی آخر ما قال «1».

و فی الخلاف: إذا نوی بغسله الجنابه و الجمعه أجزأ عنهما، للإجماع، و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الجمعه و عرفه و النحر و الذبح و الزیاره، فإذا اجتمعت للّه علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد. ثم قال: و کذلک المرأه یجزئها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها. و کذا إذا نوی به الجنابه وحدها، لعموم نحو هذا الخبر، مع احتماله «2» ألّا یجزی حینئذ عن الجمعه، و إذا لم ینو به شیئا منهما لم یجز عن شی ء منهما، فإنّما الأعمال بالنیّات. و کذا إذا نوی به الجمعه لم یجز عن الجنابه لذلک، و لا عن الجمعه، لأنّ الغرض من غسلها زیاده التنظیف، و لا یصحّ مع الجنابه «3». و لم یذکر فیه حکم اجتماع المندوبات مع غیر غسل الجنابه و الحیض «4» من الواجبات.

و أطلق فی المبسوط أنّه: إذا اجتمعت أغسال مفروضات و مسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه إن نوی به ذلک «5»، یعنی سببی الوجوب و الندب جمیعا، أو «6» نوی الواجب «7» خاصه، و إن نوی المسنون لم یجزئه عن شی ء.

و لم یذکر فی الکتابین حکم اجتماع المندوبات خاصّه، و فی البیان تداخلها، و خصوصا مع انضمام الواجب «8».

قلت: و ذلک لوجود النصّ فیه، و فتوی الشیخین و جماعه به «9»، و عموم العلّه التی فی الخبر لکلّ واجب، و قوّه الواجب، و کثره ثوابه، فیقوّی إغناؤه عن المندوبات.

______________________________

(1) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص

17.

(2) فی ط و ص «احتمال».

(3) الخلاف: ج 1 ص 221 المسأله 189- 192.

(4) زیاده من ک.

(5) المبسوط: ج 1 ص 40.

(6) فی س و م و ص «و لو».

(7) فی ص «الوجوب».

(8) البیان: ص 5.

(9) الاشراف (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 17، و الخلاف: ج 1 ص 222 المسأله 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 167

و یضعف غیر النصّ بتضادّ الأحکام الشرعیه، فلا یغنی شی ء منها عن شی ء، و خصوصا إذا اشترط الوجه فی النیّه. و لا بأس عندی بالعمل بالنصّ لحسنه.

و الأولی قصره علی «1» منطوقه الذی هو التداخل مع غسل الجنابه خاصه، کما یظهر من السرائر «2». و الأحوط أن ینوی به حینئذ غسل الجنابه، کما فی السرائر «3»، و ینوی الوجوب.

و لا یشترط فیها أی الأغسال المندوبه الطهاره من شی ء من الحدثین کما اشترطها الشیخ فی الخلاف «4» من الجنابه، کما سمعت، وفاقا لا بنی إدریس «5» و سعید «6»، فإن الحدث لا ینافی النظافه، کالحائض تغتسل للإحرام مع عدم الیقین بکون الغایه النظافه.

و فی الذکری: احتمال اعتبار الوضوء فی تحقّق غایاتها «7»، لعموم «8» قول الصادق علیه السّلام: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «9»، و قول الکاظم علیه السّلام لعلیّ بن یقطین: إذا أردت أن تغتسل للجمعه فتوضّأ و اغتسل «10».

و یضعّفه الأصل، و نحو مرسل حمّاد عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یغتسل للجمعه أو غیر ذلک، أ یجزئه من الوضوء؟ فقال علیه السّلام: و أیّ وضوء أطهر من الغسل «11». و خبر عمّار أنّه علیه السّلام سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابه أو یوم جمعه أو یوم عید، هل علیه

الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا، لیس علیه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل «12».

______________________________

(1) فی م و س «عن».

(2) السرائر: ج 1 ص 124.

(3) السرائر: ج 1 ص 124.

(4) الخلاف: ج 1 ص 222 المسأله 191.

(5) السرائر: ج 1 ص 124.

(6) الجامع للشرائع: ص 34.

(7) ذکری الشیعه: ص 24 س 36.

(8) زاد فی م و س و ص و ط «نحو».

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 517 ب 35 من أبواب الجنابه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 168

و أمّا استحباب إعاده الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها «1»- کما یذکر «2» بعض ذلک فی الحجّ- فلیس من الاشتراط بالطهاره فی شی ء، فلو کان محدثا و اغتسل لدخول الحرم أو مکه جاز له دخولهما و إن لم یتوضّأ.

و یقدّم ما للفعل من الأغسال علیه، و منه ما للمکان «3»، و ذلک لأنّ الغرض التنظیف و تحسین الهیئه حین الفعل، أو عند دخول الأماکن المشرّفه، و الأخبار فی بعضها ناصّه علیه کما مرّ بعضها.

و یستثنی منه ما للسعی إلی رؤیه المصلوب، للنصّ علی أنّه للعقوبه «4»، و لا عقوبه علی ما لم یفعل. و غسل التوبه لوجوب المبادره إلیها، و خصوصا عن الکفر.

و نصّ علیه فی المنتهی فی الفسق «5»، و فی نهایه الإحکام فی الکفر «6». [و فی بعض اما قرئ علی المصنّف من نسخ الکتاب استثناؤه]

«7» و غسل قتل الوزغه لظاهر الخبر «8». و غسل مسّ المیّت بعد التغسیل. و ممّا الحق به غسل المولود، و الإفاقه من الجنون، و من أهرق علیه ماء غالب النجاسه، و الشاکّ فی الحدث، و من مات جنبا. و اعتذر للمصنف بجعل اللام غائیّه.

و فی الهادی: لو جدّد التوبه بعد الغسل ندبا کان حسنا «9». و سمعت قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا دخلت المدینه فاغتسل قبل أن تدخلها أو حین تدخلها «10». فأجیز فیه التأخیر إلی أول الدخول- و إن لم یکن التردید من الرّاوی- و یمکن التقیید بالعذر، و قال علیه السّلام فی حسنه: إذا انتهیت إلی الحرم إن

______________________________

(1) فی س: و قبلها.

(2) فی س «یظهر».

(3) فی المطبوع من القواعد «و المکان» و قد سقط من جامع المقاصد، و فی الإیضاح «و لمکان» خ. ل.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 3.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 178.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 957 ب 19 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(9) الهادی إلی الرشاد: ص 6 س 7 (مخطوط).

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب المزار و ما یناسبه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 169

شاء اللّه فاغتسل حین تدخله، و إن تقدّمت فاغتسل من بئر میمون، أو من فخ، أو من منزلک بمکه «1». و عن صفوان عن ذریح قال: سألته عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا یضرّک أیّ ذلک فعلت «2»،

و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس «3».

و نزّلهما الشیخان «4» و الأکثر علی العذر «5». و اقتصر الصدوق فی الفقیه «6» و المقنع «7» و الهدایه «8» علی الاغتسال من بئر میمون أو فخ أو منزله بمکه.

و ما للزمان من الأغسال إنّما یفعل فیه إلّا أنّ الأخبار و الأصحاب نطقت بتقدیم غسل الجمعه لخائف الإعواز، و قضائه إذا فات.

و ذکر المفید قضاء غسل عرفه یوم النحر [فی کتاب الاشراف «9» کما عرفت، و ما مرّ من خبر زراره عن أحدهما علیهما السّلام یحتمله و إراده: عرفه أو النحر] «10» و فی الدروس احتمال قضاء الجمیع «11». و فی البیان قرّبه «12»، و فی الذکری قرّبه و التقدیم لخائف الإعواز «13».

و الأقوی ما فی نهایه الإحکام «14» من العدم، لتعلیق الندب بزمان، فلا یتعدّی إلّا بالنصّ.

و التیمّم
یجب

للصلاه و الطواف الواجبین بدلا من الوضوء أو الغسل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(2) زاد فی الوسائل «و إن اغتسلت بمکّه فلا بأس».

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(4) المقنعه: ص 399، و المبسوط: ج 1 ص 355.

(5) فی ک «العدم».

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 529.

(7) المقنع: ص 79.

(8) الهدایه: ص 56.

(9) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 17.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 87.

(12) البیان: ص 5.

(13) ذکری الشیعه: ص 24 س 28.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 176.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 170

إذا تعذّر.

أمّا وجوبه للصلاه فعلیه الإجماع و النصوص، و

عن عمرو بن مسعود نفیه بدلا عن غسل الجنابه «1». و أمّا للطواف فذکره المصنّف هنا «2» و فی الإرشاد «3»، و أطلق فیهما، فیعمّ البدلیه من الوضوء و الغسل.

و ذکر فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: إنّ المصنّف لا یری التیمّم بدلا من الغسل للطواف، و إنّما یراه بدلا من الوضوء، ثم حکی «4» الإجماع علی بدلیته من الوضوء له «5». و فی الهادی: أنّ بدلیّته من الوضوء محقّق، بل الظاهر الإجماع، و من الغسل قولان «6».

قلت: إن تمّ ما سیأتی من أدلّه عموم بدلیته من الطهارتین دلّت علیها منهما للطواف، و لخروج المجنب «7» فی أحد المسجدین الحرمین، کانت الجنابه باحتلامه أو لا، اختیارا أو لا، کما یقتضیه إطلاقه هنا و فی سائر کتبه. و کذا ابنا سعید فی الجامع «8» و الشرائع «9»، و عباره الإرشاد «10» و موضع من التذکره «11»: یعمّ من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدین اضطرارا أو اختیارا. و کذا عباره الشهید فی کتبه «12».

و اقتصر القاضی علی الجنابه فیهما اضطرارا «13». و اقتصر فی موضع من

______________________________

(1) التفسیر الکبیر: ج 11 ص 173.

(2) زاد فی ط «و فی التذکره».

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 221.

(4) فی ک «حکم».

(5) لا یوجد لدینا.

(6) الهادی إلی الرشاد: ص 7 س 16 «مخطوط».

(7) فی ط الإیضاح «الجنب».

(8) الجامع للشرائع: ص 46.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 11.

(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 221.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 8.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86، و البیان: ص 3.

(13) المهذب: ج 1 ص 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 171

المنتهی «1» و التحریر علی الاحتلام

فیهما «2» کالصدوق «3» و الشیخ «4» و بنی زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و المحقّق فی النافع «8» و المعتبر «9» و غیرهم.

و لعلّ التیمّم له موضع وفاق کما یظهر من المعتبر «10» و المنتهی «11»، لکن وجوبه هو المشهور.

و استحبّه ابن حمزه «12» [و یؤیّد الوجوب] «13» حرمه اجتیاز الجنب المسجدین، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح أبی حمزه: إذا کان الرجل نائما «14» فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله فاحتلم أو أصابته جنابه فلیتیمّم، و لا یمرّ فی المسجد إلّا متیمّما «15». کذا فی المعتبر «16»، فیصلح سندا «17» لعموم الجنابه فیهما. و فی التهذیب «18» و غیره: فاحتلم فأصابته جنابه، فلا یصلح سندا له، و إنّما دلیله حینئذ حرمه الاجتیاز جنبا مع ثبوت بدلیّه التیمّم من غسله إذا تعذّر اتفاقا، و ثبوته علی المحتلم نصّا و إجماعا، فغیره أولی و إن لم تکن الجنابه باختیاره، فإنّ ارتفاعه عن المحتلم أقوی.

نعم، [إن استلزم] «19» التیمّم لبثا زائدا علی زمان الخروج اتجه قصره علی موضع

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 88 س 13.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 25.

(3) الهدایه: ص 21.

(4) المبسوط: ج 1 ص 29.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 السطر الأخیر.

(6) الوسیله: ص 70.

(7) السرائر: ج 1 ص 117.

(8) المختصر النافع: ص 8.

(9) المعتبر: ج 1 ص 189.

(10) المعتبر: ج 1 ص 189.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 88 س 13.

(12) الوسیله: ص 70.

(13) فی ص و ط «و یؤیده لوجوب».

(14) فی س و ص «قائما».

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابه

ح 6.

(16) المعتبر: ج 1 ص 189.

(17) فی ص و م «مسندا».

(18) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 407 ح 1280.

(19) فی ط «إنّ استلزام».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 172

النصّ و الإجماع و هو الاحتلام. و بمثل ذلک یثبت وجوبه علی من اضطرّ إلی دخوله جنبا، أو الکون فیه أو فی سائر المساجد.

و ألحق فی التحریر «1» و المنتهی «2» الحیض، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی مرفوعه محمّد بن یحیی، عن أبی حمزه مثل ما مر- إلی قوله:- و کذلک الحائض إذا أصابها الحیض تفعل کذلک «3».

قال فی المنتهی: و هی إن کانت مقطوعه السند، إلّا أنّها مناسبه للمذهب، و لأنّ الاجتیاز فیهما حرام علیها إلّا مع الطهاره، و هی متعذّره. و التیمّم یقوم مقامها فی جواز الصلاه، فکان قائما مقامها فی قطع المسجد، و إن لم یکن التیمّم هنا طهاره «4».

قیل: و حدثها «5» أغلظ «6»، لإسقاطه الصوم و الصلاه، فکانت أولی بالتیمّم.

و ضعف المقدّمتین ظاهر.

و خیره المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب، وقوفا علی الیقین لقطع الخبر، و لأنّ التیمّم طهاره ممکنه فی حقّ الجنب إذا تعذّر الغسل علیه، و لا کذا الحائض، إذ لا سبیل لها إلی الطهاره «7».

قال الشهید: و هو اجتهاد فی مقابل النص «8»، و یدفعه ضعفه بالقطع.

قیل: و النفاس کالحیض «9»، لکونه إیّاه حقیقه دون الاستحاضه، لخفّتها و خلوّ النصّ عنها، و فیهما نظر.

و فی الذکری: الأقرب استحباب التیمّم لباقی «10» المساجد، لما فیه من القرب

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 8.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابه

ح 3.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 17.

(5) فی ص و س «و حدوثها».

(6) المعتبر: ج 1 ص 222.

(7) المعتبر: ج 1 ص 222 و 223.

(8) ذکری الشیعه: ص 25 س 20.

(9) جامع المقاصد: ج 1 ص 79.

(10) فی ص «لها فی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 173

إلی الطهاره، و لا یزید الکون فیه علی الکون فی التیمّم فی المسجدین «1».

قلت: لا بأس به إن لم «2» یستلزم التیمّم اللبث.

و فیه أیضا: احتمال جواز الغسل إذا أمکن فیهما من غیر تلویث و لا زیاده لبث علی ما یقتضیه التیمّم «3».

و قطع به فی الدروس لکونه الأصل «4»، و ابتناء ذکر التیمّم [فی النصّ- علی الغالب- من عدم التمکّن «5» من الغسل فی مثل زمان التیمّم] «6». و هو حسن.

و نسب فی البیان إلی القیل «7».

و لو استلزم التیمّم لبثا یقصر عنه زمان الخروج فهل یجب؟ فی الذکری:

الأقرب نعم «8»، للعموم.

و المندوب
اشاره

من التیمّم ما عداه إلّا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهاره، کمسّ کتابه القرآن، و اللبث فی المساجد، و دخول الحرمین، و قراءه العزائم، فیجب إن تعذّرت المائیه.

و الظاهر أنّ المراد المندوب «9» أصاله، و أن لا وجوب لشی ء من هذه أصاله، فلا تدلّ العباره- کما ظنّ- علی أنّ التیمّم لم یشرّع لهذه الأمور، و لا منافاه بینها و بین ما سیأتی من أنّه یستباح به کلّ ما یستباح بالمائیه.

بقی أنّها تدلّ علی عدم الوجوب لصوم الجنب و المستحاضه، و لا تنصّ العباره الآتیه علی الوجوب، لتنافی هذه العباره، لأنّها إنّما تتناول التیمّم المشروع، فیحتمل أن یکون المعنی: أنّه یستباح بکلّ تیمّم شرّع بدلا من المائیه ما

______________________________

(1) ذکری الشیعه:

ص 25 س 23.

(2) لیس فی م.

(3) ذکری الشیعه: ص 25 س 26.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86.

(5) فی م و س «التمکین».

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) البیان: ص 3.

(8) ذکری الشیعه: ص 25 س 23.

(9) فی س «من للمندوب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 174

یستباح بها. و قد لا یری شرعه لصومهما، کما نصّ علیه فی المنتهی «1».

و یحتمل أن یرید بها: أنّه یستباح به ما یستباح بالمائیه من صلاه و طواف، حتی یجوز أن یصلّی و یطاف بتیمّم واحد عدّه، منهما فرائض و نوافل، خلافا لبعض العامه «2».

و فی الإرشاد هنا مثل عباره الکتاب. ثم قال فی بحث أسباب التیمّم: [یجب التیمّم لما یجب له الطهارتان «3»] «4».

قال فخر الإسلام فی شرحه: أی للجنابه و الحیض و أمثالهما، و للغائط و البول و أمثالهما «5».

و لیس مراده أنّه یجب لما یجب له الطهاره کالطواف و مسّ کتابه القرآن، لأنّ عند المصنّف لا یجوز التیمّم من الحدث الأکبر للطواف و لا مسّ کتابه القرآن.

و فی الهادی: و سیاق مباحثه یدلّ علیه، فإنّه «6» فی کلّ نظر من النظرین السابقین- یعنی فی أسباب الوضوء و فی أسباب الغسل- یأتی بالأسباب، ثم یعقبها بالکیفیه «7».

قلت: و حینئذ یکون معنی هذه العباره ما ذکره بعدها من قوله: و ینقضه کلّ نواقض الطهاره. و لا بأس به، فإنّه إنّما کرّره لیفید أنّ من نواقضه وجود الماء، مع أنّ للاحداث اعتبارین. بأحدهما موجبات، و بالآخر نواقض، فلا بأس بذکرها مرّتین للاعتبارین. ثم قال: و یستباح به کلّ ما یستباح بالطهاره المائیه «8» [کما قاله فی الکتاب.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 156

السطر الأخیر.

(2) المحلی: ج 2 ص 129.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 233 و 235.

(4) فی ص «یجب لما تجب الطهارتان».

(5) لا یوجد لدینا کتابه.

(6) فی س و م «فإن».

(7) الهادی إلی الرشاد: ص 42 س 5 «مخطوط».

(8) الهادی إلی الرشاد: ص 50 س 16 «مخطوط».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 175

و فی التحریر هنا نحو ما فی الکتاب. ثم قال فی أحکام التیمّم: کلّ ما یستباح بالطهاره المائیه] «1» یستباح بالتیمّم. ثمّ قال فیها أیضا: یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له من صلاه، فریضه و نافله «2». قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: و مسّ مصحف، و سجود تلاوه، و دخول المساجد و غیرها «3».

و فی أوّل المنتهی: و التیمّم إنّما یجب للصلاه الواجبه مع الشروط الآتیه، و للخروج عن المسجدین إذا أجنب فیهما، أو للنذر و شبهه، و المندوب لما عدا ذلک «4». ثم قال فی أحکام التیمّم: التیمّم مشروع لکلّ ما یشترط فیه الطهاره و لصلاه الجنازه استحبابا «5». و قال أیضا: و یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له من فریضه و نافله و مسّ مصحف و قراءه عزائم و دخول مساجد و غیرها «6».

و هو ربّما یعطی الوجوب لکلّ ما یجب له الطهارتان. ثم احتمل وجوبه علی الحائض إذا طهرت للوطء، و نفاه عن الجنب و الحائض و المستحاضه للصّوم «7».

و فی أوّل التذکره «8» نحو ممّا فی أوّل المنتهی، إلّا أنّه لیس فیه «إنّما» ثم ذکر- فی أحکام التیمّم- الجمع بتیمّم واحد بین صلاه و طواف، و صلاتین و طوافین، و قال: لا خلاف أنّه إذا تیمّم للنفل- یعنی من الصلاه- استباح مسّ المصحف و قراءه

القرآن إن کان تیمّم عن جنابه. قال: و لو تیمّم المحدث لمسّ المصحف أو الجنب لقراءه القرآن استباح ما قصده «9».

و فی أوّل نهایه الإحکام «10» کما فی أوّل التذکره. ثم قال- فی أحکام التیمّم-:

و یباح به کلّ ما یباح بالطهاره المائیه. ثم قال: و یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(2) تحرر الأحکام: ج 1 ص 22 س 26.

(3) المبسوط: ج 1 ص 34.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 4 س 23.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 154 س 24.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 156 س 28.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 156 السطر الأخیر و ص 157 س 1.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 2 س 18.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 11.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 176

من فریضه و نافله، و مسّ مصحف، و قراءه عزائم، و دخول مساجد و غیرها.

ثم استشکل فی وجوبه علی الجنب و الحائض و المستحاضه للصوم، ثم قال:

و لو انقطع دم الحیض و أوجبنا الغسل للوطء فتعذّر جاز التیمّم، لأن الصادق علیه السّلام سئل عن المرأه إذا تیمّمت من الحیض، هل یحل لزوجها وطؤها؟ قال: نعم. قال:

و الاستدلال به لا یخلو من دخل فی المتن و الراوی «1».

و فی الشرائع: الواجب من التیمّم ما کان لصلاه واجبه عند تضیّق وقتها، و المجنب فی أحد المسجدین لیخرج، و المندوب ما عداه «2». ثم قال فی [أحکامه:

المتیمّم] «3» یستبیح به ما یستبیحه المتطهّر بالماء «4».

و فی المعتبر: یجوز التیمّم لکلّ من وجب علیه الغسل إذا عدم الماء، و کذا

کلّ من وجب علیه الوضوء، و هو إجماع أهل الإسلام، إلّا ما حکی عن عمرو ابن مسعود: إنّهما منعا الجنب من التیمّم «5»، و هو بظاهره یعمّ غایات الطهارتین.

و فی المبسوط: إذا تیمّم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی الطهاره، مثل: دخول المسجد، و سجود التلاوه، و مسّ المصحف، و الصلاه علی الجنائز و غیر ذلک «6». و هو نصّ فی عموم وجوبه لما یجب له المائیه من الغایات. و أمّا الحائض فجوّز فیه وطأها بانقطاع الحیض من غیر غسل. و قطع الشهید فی الدروس «7» بهذا العموم، و استقرب تیمّم الحائض لزوال حرمه الوطء و کراهته بعد الانقطاع «8».

و تردّد فی الذکری فیه لها و لصوم الجنب، و قطع بالوجوب لغیرهما «9»، [و مال فی الألفیه إلی نفیه للصوم، و لکن جعله أولی، و لم یتعرّض للوطء، و قطع

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 212 و 215.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 11.

(3) فی ص «أحکام التیمم».

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

(5) المعتبر: ج 1 ص 407- 408.

(6) المبسوط: ج 1 ص 34.

(7) لیس فی ک.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 101 درس 8.

(9) ذکری الشیعه: ص 25 س 17 و 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 177

بالوجوب لغیرهما «1»] «2».

و فی کلّ من الجمل و العقود «3» و المصباح «4» و مختصره «5»: إنّ کلّ ما یستباح بالوضوء یستباح به علی حدّ واحد. و فی الاقتصاد: و یستبیح بالتیمّم کلّ ما یستبیح بالوضوء أو الغسل من صلوات اللیل أو النهار ما لم یحدث «6». و فی النهایه: أمّا الذی یجب علیه التیمّم فکلّ من

عدم الماء من المکلّفین للصلاه أو وجده غیر أنّه لا یتمکّن من استعماله «7».

و ظاهره الحصر لکنّ ذکره قبل، لخروج المحتلم فی المسجدین.

و أطلق جماعه من المتأخّرین وجوبه لکلّ ما یجب له المائیه من الغایات، و یعطیه إطلاق ابن سعید: أنّه یستباح به ما یستباح بالمائیّه «8»، و دلیله إطلاق الأخبار بالتیمّم إذا تعذّر الماء، و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: یکفیک الصعید عشر سنین «9». و فی خبر آخر: الصعید الطیّب طهور المسلم إن لم یجد الماء عشر سنین «10». و فی آخر: التراب طهور المسلم و لو إلی عشر حجج «11».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح لزراره: التیمّم أحد الطهورین «12». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد هو بمنزله الماء «13». و فی الصحیح لمحمد بن

______________________________

(1) الألفیه و النفلیه: ص 42.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من س و ص و م.

(3) الجمل و العقود: ص 54.

(4) مصباح المتهجد: ص 13.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) الاقتصاد: ص 251.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 258.

(8) الجامع للشرائع: ص 48.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 12 و ب 20 و ح 7، و ب 23 ح 4.

(10) جامع الأصول: ج 8 ص 155، و وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 12 و فیه: «یا أبا ذر یکفیک الصعید عشر سنین».

(11) مسند احمد: ج 5 ص 146 و 147، و فیه: (الصعید الطیب طهور ما لم تجد الماء و لو إلی عشر حجج).

(12) وسائل الشیعه: ب 23 من أبواب التیمم ح 5 ج 2 ص

995.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 990 ب 20 من أبواب التیمم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 178

حمران و جمیل: فإنّ اللّه تعالی جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا «1».

و قوله لسماعه فیمن یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلّته: یتیمّم بالصعید و یستبقی الماء، فإنّ اللّه عزّ و جل جعلهما طهور، الماء و الصعید «2».

و لوطء الحائض بخصوصه خبر عمّار: سأله علیه السّلام عن المرأه إذا تیمّمت من الحیض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم «3». و خبر أبی عبیده: سأله عنها، تری الطهر فی السفر و لیس معها من الماء ما یکفیها لغسلها و قد حضرت الصلاه، قال: إذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تیمّم و تصلّی، قال:

فیأتیها زوجها فی تلک الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تیمّمت «4».

قال فی نهایه الإحکام: و لا یحتاج کلّ وطء إلی تیمّم و إن أوجبنا الغسل «5».

قلت: لأنّ الجنابه لا یمنع الوطء، فلا تنقض «6» التیمّم المبیح له.

قال: و لو تیمّمت للوطء فأحدثت الأصغر احتمل تحریم الوطء، لبقاء الحیض «7». و نحوه فی المنتهی «8». و هو مبنی علی أنّ علیها- لاستباحه الصلاه و نحوها- تیمّما واحدا، فإنّ تیمّمها ینتقض حینئذ بالأصغر.

ثم التیمّم للمندوب قسمان:
أحدهما: شرط یتبع المشروط ندبا،

و هو التیمّم لصلاه مندوبه، أو طواف مندوب، أو مسّ مصحف، أو نحو ذلک. و الکلام فی ندبه لها کالکلام فی وجوبه لواجباتها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1، و ج 2 ص 994 ب 23 من أبواب التیمم ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 997 ب 25 من أبواب التیمم ح 3.

(3) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 565 ب 21 من أبواب الحیض ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحیض ح 1.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 216.

(6) فی ص و م و ط «ینتقض».

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 216.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 157 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 179

و الثانی: غیره،

فمنها التیمّم لصلاه جنازه بدلا من الوضوء أو الغسل و إن تمکّن منهما إجماعا، کما فی الخلاف «1» و ظاهر التذکره «2» و المنتهی «3». و روی زرعه، عن سماعه قال: سألته عن رجل مرّت به جنازه و هو علی غیر طهر، قال:

یضرب بیدیه علی حائط لبن فتیمّم «4».

قال الشهید: و لم أر لها رادّا غیر ابن الجنید، حیث قیّده بخوف الفوت «5».

و استشکله «6» المحقّق من عدم ثبوت الإجماع، و ضعف الخبر سندا و دلاله «7».

و أصل الاشتراط بعدم التمکّن، و ربّما یدفع بحجّیه الإجماع المنقول بخبر الواحد الثقه، و ظهور الخبر فی المراد، و عمل الأصحاب به، و تأیّده «8» بقول الصادق علیه السّلام فی مرسل حریز: و الجنب یتیمّم و یصلّی علی الجنازه «9» و فی خبر سماعه فی الطامث إذا حضرت الجنازه: تتیمّم و تصلی علیها «10». و قول الرضا علیه السّلام فیما روی عنه: و إن کنت جنبا، و تقدّمت للصلاه علیها، فتیمّم أو توضّأ و صلّ علیها «11».

قال: لکن لو قیل: إذا فاجأته الجنازه و خشی فوتها مع الطهاره تیمّم لها، کان حسنا، لأنّ الطهاره لمّا لم تکن شرطا و کان التیمّم أحد الطهورین فمع خوف الفوت لا بأس بالتیمّم، لأن حال المتیمّم أقرب إلی شبه المتطهّرین

من المتخلّی منه «12».

قلت: و اعتبر الشیخ فیه خوف الفوت فی سائر کتبه، ففی التهذیب: یجوز أن

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 160 المسأله 112.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 9.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 156 س 35.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(5) ذکری الشیعه: ص 25 س 29.

(6) فی ص «و استشکل».

(7) المعتبر: ج 1 ص 405.

(8) فی ص «یؤیده».

(9) وسائل الشیعه: ب 22 من أبواب صلاه الجنازه ح 2 ج 2 ص 800.

(10) وسائل الشیعه: ب 22 من أبواب صلاه الجنازه ح 5 ج 2 ص 801.

(11) فقه الرضا علیه السّلام: ص 179.

(12) المعتبر: ج 1 ص 405.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 180

یتیمّم الإنسان بدلا من الطهاره إذا خاف أن تفوته الصلاه «1». و فی کلّ من النهایه «2» و المبسوط «3» و الاقتصاد: فإن فاجأته جنازه و لم یکن علی طهاره تیمّم و صلّی علیها «4». [و کذا سلار «5» و أبو علی «6» و القاضی «7» و الراوندی] «8» فی فقه القرآن «9» و الشهید فی البیان «10» و الدروس «11»، و السیّد فی الجمل فی [الجنب فقال:

و یجوز] «12» للجنب الصلاه علیه عند خوف الفوت بالتیمّم من غیر اغتسال «13»، و لم یتعرّض لغیره.

و منها: التیمّم بدلا من کلّ وضوء أو غسل غیر رافع علی وجه بطریق الأولی، و هو ممنوع. و یأتی فی الکتاب بدلا من غسل الإحرام کما فی المبسوط «14».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر حفص بن غیاث: من آوی إلی فراشه، فذکر أنّه علی غیر طهر و تیمّم

من دثاره و ثیابه، کان فی صلاه ما ذکر اللّه «15». [و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر، و عن] «16» أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام: لا ینام المسلم و هو جنب، و لا ینام إلّا علی طهور «17»، فإن لم یجد الماء فلیتیمّم بالصعید «18». الخبر.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 193 ذیل الحدیث 558 (نقلا بالمضمون).

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 386.

(3) المبسوط: ج 1 ص 185.

(4) الاقتصاد: ص 276.

(5) المراسم: ص 80.

(6) حکاه عنه العلامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 309.

(7) المهذب: ج 1 ص 129.

(8) فی ک «و کذا ابنا الجنید و البراج و سلّار و الراوندی».

(9) فقه القرآن: ج 1 163.

(10) البیان: ص 30.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 87.

(12) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 52.

(14) المبسوط: ج 1 ص 314.

(15) المحاسن: ج 1 ص 47 ح 64.

(16) فی ط «و عن».

(17) فی ص و س «طهر».

(18) الخصال: ص 613 ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 181

و احتمل الشیخ استحباب تجدیده لقولهم علیهم السّلام فی خبر السکونی: لا یتمتّع بالتیمّم إلّا صلاه واحده و نافلتها «1». و قول الرضا علیه السّلام فی خبر أبی همام: یتیمّم لکلّ صلاه حتی یوجد الماء «2». و اختیر فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و الجامع «5» و النفلیه «6».

و استشکل فی نهایه الإحکام «7» و البیان «8» من عدم النص، و من اندراجه فی العلّه. و هو تجویز إغفال شی ء فی المره الأولی، فیستظهر بالثانیه مع الخبرین.

و قد تجب

کلّ من الثلاثه بالیمین و النذر و العهد و الاستیجار، فلو نذر التجدید لکلّ فریضه وجب التیمّم إن استحببناه، أو علّقنا النذر بالمباح، و فائدته لزوم الکفّاره بالمخالفه لا بطلان الصلاه، لاستباحتها بالطهاره الاولی.

و إن أعاد الصلاه جماعه کفاه الطهاره الاولی إن «9» قلنا باستحباب المعاده، أو کون الفرض إحداهما لا بعینها.

و احتمل التجدید علی الثانی فی نهایه الإحکام «10».

و لو صلّی [علی جهه] «11» افتقر إلی الإعاده أو «12» القضاء، فإن کانت الفرض هی المعاده أو إحداهما لا بعینها کفاه الطّهاره الأولی، و إن کانت کلتیهما لزم التجدید [و فی نهایه الإحکام: التجدید علی الأوّل أیضا، و احتماله «13» علی الثانی «14».

و إذا نذر التیمّم خاصه أو مع المائیه اشترط تعذّر الماء و فقد المائیه، و إذا نذر

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 201 ح 584.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 201 ح 583.

(3) المعتبر: ج 1 ص 403.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 150 س 18.

(5) الجامع للشرائع: ص 46.

(6) الألفیه و النفلیه: ص 99.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 212.

(8) البیان: ص 36.

(9) زیاده من ط.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 214.

(11) فی ص «جهتیه».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 181

(12) فی ص «و».

(13) فی س و م و ط «و احتمله».

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 182

الطهاره و أطلق فإن کان التیمّم طهاره حقیقیّه «1»

شملته، و إلّا فلا.

و فی نهایه الإحکام:] «2» فلو نذر تعدّده- یعنی التیمّم- بتعدّد الفریضه صحّ، فإن أراد قضاء منسیّه التعیین «3» وجب ثلاث صلوات أو «4» خمس علی الخلاف.

و هل یکفیه تیمّم واحد للجمیع، أو یفتقر لکلّ واحده إلی تیمّم؟ إشکال، ینشأ من أنّ الواجب فعله من الفرائض الیومیّه هنا واحده بالقصد الأوّل، و ما عداها کالوسیله إلیها. و من وجوب کلّ واحده بعینها، فأشبهت الواجبه بالأصاله.

و لو نسی صلاتین من یوم و أوجبنا الخمس و احتمل تعدّد التیمّم لکل صلاه تیمّم، و إن قلنا بعدم تعدّده فی الأوّل اقتصر هنا علی تیمّمین، و زاد فی عدد الصلوات، فیصلّی بالتیمّم الأوّل الفجر و الظهرین [و المغرب، و بالثانی الظهرین] «5» و العشاءین، فیخرج عن العهده، لأنّه صلّی الظهر و العصر و المغرب مرتین بتیمّمین. فإن کانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدّت کلّ واحده بتیمّم. و إن کانت الفائتتان الفجر و العشاء [فقد أدّی الفجر بالتیمّم الأوّل و العشاء] «6» بالثانی. و إن کانت إحداهما من الثلاث و الأخری من الأخیرتین فکذلک، و لا بدّ من زیاده فی عدد الصلاه.

و الضابط: أن یزید فی عدد المنسی فیه عددا لا ینقص عمّا یبقی من المنسی فیه بعد إسقاط المنسی، و ینقسم المجموع صحیحا علی المنسی- کالمثال- فإنّ المنسیّ صلاتان، و المنسی فیه خمس، یزید «7» علیه ثلاثه، لأنّها لا تنقص عمّا یبقی من الخمسه بعد إسقاط الاثنین بل تساویه، و المجموع و هو ثمانیه ینقسم علی الاثنین علی صحّه، و لو صلّی عشرا لکان أولی «8».

______________________________

(1) فی س و م ط «حقیقیّه».

(2) ما بین المعقوفین ساقط من م و س.

(3) فی ص «الیقین».

(4) فی ص

«و».

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) فی ص «زید».

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 183

قلت: کان أظهر، [و لکن الأولویّه] «1» فلا، بل لا جهه صحه له: لعدم توقّف إبراء الذمّه علی العشر لحصوله بالثمان.

قال: و یبتدئ من المنسی منه بأیّ صلاه شاء، و یصلّی بکلّ تیمّم ما تقتضیه القسمه «2».

قلت: هذا إن لم یجب ترتیب القضاء.

قال: لکن یشترط فی خروجه عن العهده بالعدد المذکور، أن یترک «3» فی کلّ مرّه ما ابتدأ به فی المره التی قبلها، و یأتی فی المره الأخیره بما بقی من الصلوات. فلو صلّی- فی المثال- بالتیمّم الأوّل الظهرین و العشاءین، و بالثانی الغداه و الظهرین و المغرب، فقد أخلّ بالشرط، إذ لم یترک فی المره الثانیه ما ابتدأ به فی المره الاولی، و إنّما ترک ما ختم به فی المره الأولی، فیجوز أن یکون ما علیه الظهر أو المغرب مع العشاء، فبالتیمّم الأوّل [صحّت تلک الصلاه، و لم یصحّ العشاء بالتیمّم] «4»، و بالثانی لم یصلّ العشاء، فلو صلّی العشاء بالتیمّم الثانی خرج عن العهده «5».

قلت: و هذا کلّه إذا لم یمکنه التجدید مع کلّ من الخمس، و إلّا تعیّن الاقتصار علیها مع تیمّمات خمسه، إذ کما أنّ الصلاتین ترددنا فی الخمس، فکذا التیمّمان.

و إن نسی التجدید إلی أن صلّی أربعا لم یکن علیه إلّا تیمّم واحد، و صلاه الخامسه، و لا کفاره علیه، و کذا لو تعمّد ذلک، و فی الکفاره حینئذ وجهان. و إن تعمّد ترک التجدید إلی أن صلّی الخمس وجبت الکفاره، و فی عددها «6» وجهان.

قال: و لو

نسی ثلاث صلوات من یوم اقتصر علی ثلاث تیمّمات، و زاد فی عدد الصلوات فیضمّ إلی الخمس أربعا، لأنّها لا تنقص عمّا یبقی من الخمسه بعد

______________________________

(1) فی ص «و أمّا الأولویه».

(2) نهایه الأحکام: ج 1 ص 213.

(3) فی س و ک و ط و م «إن ترک».

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 213.

(6) فی ص «تعدّدها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 184

إسقاط الثلاثه، بل تزید علیه، و ینقسم المجموع و هو تسعه صحیحا علی الثلاثه. و لو ضمّ إلی الخمس اثنتین أو ثلاثا لما انقسم، ثم یصلّی بالتیمّم الأوّل الصبح و الظهرین، و بالثانی الظهر و العصر و المغرب، و بالثالث العصر و المغرب و العشاء. و لو صلّی بالأوّل العصر ثم الظهر ثم الصبح، و بالثانی المغرب ثم العصر ثم الظهر، و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم یخرج عن العهده، لجواز أن یکون التی علیه الصبح، و العشاء و الثالثه الظهر أو العصر، فیتأدّی «1» بالأوّل الظهر و العصر «2» و بالثالث العشاء، و یبقی الصبح، فیحتاج إلی تیمّم رابع له «3».

قلت: لأنّه إنّما أوقعها بالتیمّم الذی صلّی به الظهر و العصر، و لما قدّمهما علیها فقد أوقع کلّ ما علیه منها صحیحه، و برأت ذمّته منها و من التیمّم لها، فما یفعله منها بعد ذلک خارجه ممّا علیه، فلا یجدی إیقاعهما بالتیمّم الثانی و الثالث.

قال: و لو کان المنسی صلاتین متفقتین من یومین فصاعدا یکفیه تیمّمان، یصلّی بکلّ واحده منهما الخمس، و لا یکفی هنا ثمان صلوات بتیمّمین، کما فی الاختلاف، لأنّه لو فعل ذلک لم یأت بالصبح إلّا مره

واحده بالتیمّم الأوّل، و لا بالعشاء إلّا مره واحده بالتیمم الثانی، و یجوز أن یکون علیه صبحان أو عشاءان.

و لو لم یعلم أنّ فائتته متّفقتان [أو مختلفتان] «4» أخذ بالأسوإ و هو الاتفاق، فیحتاج إلی عشر صلوات بتیمّمین «5». انتهی.

______________________________

(1) فی ص «فتؤدی».

(2) فی ص «أو العصر».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 214.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 214.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 185

الفصل الثانی فی أسبابها
اشاره

أی الأحداث الموجبه لخطاب المکلّف «1» بالطهاره، إیجابا أو ندبا، لمشروط بها، فعله أو کماله، أولا له. و إن حدثت قبل التکلیف، و هی نواقض الطهاره السابقه علیها، فلا تشمل «2» الأوقات التی هی أسباب للأغسال المندوبه، لأنّها لیست بأحداث، و لا الأفعال المتأخّره عنها و إن شملتها الأحداث لغه، لانتفاء الإیجاب و السببیه فیها.

و أمّا الأفعال المتقدّمه: کالسعی إلی رؤیه المصلوب و قتل الوزغه و التوبه فهی من الأسباب، و لکنّها لیست مقصوده «3» من الفصل، و لا یعدّ من الأحداث عرفا.

و المراد هنا بالأسباب هی الأحداث، و الأحداث فی العرف هی النواقض.

یجب الوضوء

خاصه إن وجب بنذر [أو شبهه أو لمشروط] «4» به بخروج کلّ من البول و الغائط و الریح من المخرج الطبیعی المعتاد

______________________________

(1) فی ص «المکلفین».

(2) فی ط و ک «تشتمل».

(3) ساقطه من ص، و فی س «مقصوره».

(4) فی س «و شبهه و لمشروط» و فی ص «أو شبهه، أو لمشروط».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 186

لخروجه «1» لعامه الناس، بالنصوص و إجماع المسلمین، کما فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و غیرهما، و فی الروض «4» و المسالک «5» و غیرهما لا عبره باعتیاده «6» للشخص، فالخارج منه أوّل مره یوجب الوضوء إذا بلغ مکلّفا. و لقلّه فائدته لم یتعرّض له الأکثر.

و المعتاد للریح هو الدبر، [فلا یوجبه] «7» الخارج منه من القبل، وفاقا للسرائر «8» و المهذب «9» و المنتهی «10» و البیان «11»، و قطع فی التذکره بنقض الخارج منه من قبل المرأه «12»، و استقر به فی المعتبر «13»، و فی الذکری مع الاعتیاد «14».

و نصّ فی المعتبر «15» و المنتهی «16» علی عدم

نقص الخارج من الذکر، و فرّق فی التذکره «17» بین الأدر و غیره، فنقض بالخارج من ذکر الأوّل.

و هل یعتبر الخروج المعتاد حتی لو خرجت المقعده ملوّثه بالغائط ثم عادت و لم ینفصل؟ لم یوجب.

و استشکل فی التحریر «18» و التذکره «19» و المنتهی «20». و الأقرب العدم کما فی الذکری «21»، للأصل و التبادر.

______________________________

(1) فی س «خروجه».

(2) المعتبر: ج 1 ص 106.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 31 س 15.

(4) روض الجنان: ص 21 س 26.

(5) مسالک الافهام: ج 1 ص 4 س 26.

(6) فی س و ص و ک «باعتباره».

(7) فی م و س «و لا یوجب».

(8) السرائر: ج 1 ص 107.

(9) المهذب: ج 1 ص 49.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 7.

(11) البیان: ص 5.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 8.

(13) المعتبر: ج 1 ص 108.

(14) ذکری الشیعه: ص 26 س 4. لکنه لم یستقرب بل استشکل.

(15) المعتبر: ج 1 ص 108.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 7.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 8.

(18) تحریر الأحکام: ص 7 س 4.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 8.

(20) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 5.

(21) ذکری الشیعه: ص 26 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 187

و یجب بخروج کلّ منها «1» من غیره أی غیر المعتاد لعامه الناس مع اعتیاده للشخص انسد «2» الطبیعی خلقه أو عرضا أولا، کان تحت المعده أو فوقها، لعموم النص بإیجاب الثلاثه الوضوء، و ما فی بعضها من التقیید بالخروج من الأسفلین، أو من الدبر و الذکر «3» فمبنیّ علی الغالب و الطبع.

و

فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و الجواهر «6» اعتبار تحتیّه المعده، لأنّ ما فوقها لا یسمّی غائطا و هو ممنوع، و خصوصا عند انسداد الطبیعی.

و احتمل اعتیادها «7» إذا لم یسند الطبیعی فی نهایه الإحکام «8»، لأنّ ما تحیله الطبیعه یخرجه من الأسفل، و الحکم فی الاعتیاد العرف.

و فی الهادی: الأقرب النقض بالرابعه مع عدم تطاول الفصل، و قال: و فی النقض بالثالثه احتمال قویّ، لصدق العود بالثانیه «9». و فی الروض «10».

و المسالک «11» القطع بهذا الاحتمال، و لم یعتبر الاعتیاد فی البول و الغائط فی السرائر «12» و التذکره «13»، و احتمل ذلک فی نهایه الأحکام «14».

قیل: [و لا شبهه] «15» فی عدم اعتباره «16» مع انسداد الطبیعی، کما یظهر من التحریر «17» و المنتهی «18» و المعتبر «19».

و النوم و هو المبطل للحاسّتین البصر و السمع، تحقیقا أو تقدیرا

______________________________

(1) فی س و ص «منهما».

(2) فی ص «انسداد».

(3) ساقط من م.

(4) الخلاف: ج 1 ص 115 المسأله 58.

(5) المبسوط: ج 1 ص 27.

(6) جواهر الفقه: ص 12.

(7) فی ک و ص و ط «اعتبارها».

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 71 و 72.

(9) الهادی إلی الرشاد: ص 8 س 21 (مخطوط).

(10) روض الجنان: ص 21 س 29.

(11) مسالک الافهام: ج 1 ص 4 س 27.

(12) السرائر: ج 1 ص 106.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 42.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 71.

(15) فی ص «الأشبه».

(16) فی م و س «اعتیاده».

(17) تحریر الأحکام: ص 7، س 5.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 6.

(19) المعتبر: ج 1 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 188

بالنصوص- و

هی کثیره- و الإجماع، و إن لم یذکره علی بن بابویه «1» فعدم ذکره لیس نصّا علی الخلاف، و خلافه لا ینقض الإجماع.

و بمعنی إبطاله الحاستین: إذهابه العقل، کما قال الصادق علیه السّلام لزراره فی الصحیح: و النوم حتی یذهب العقل «2». و هو بمعنی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء «3».

و ینبغی حمل نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: لا یوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه تجد ریحها «4». علی الحصر الإضافی، و هو موجب للوضوء مطلقا فی الصلاه أو غیرها، علی أیّ هیئه کان النائم، من قیام أو قعود أو اضطجاع أو غیرها، سقط من النوم أو انفرج، إن کان قاعدا أو لا، قصیرا کان النوم أو طویلا. إجماعا علی ما فی الانتصار «5» و الناصریات «6» و الخلاف «7»، و لعموم النصّ، و نحو قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب علیه الوضوء «8». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد الحمید بن عواض: من نام و هو راکع أو ساجد أو ماش علی أی الحالات فعلیه الوضوء «9».

و نسب إلی الصدوق أنّه لا وضوء علی من نام قاعدا ما لم ینفرج «10»، لقوله فی

______________________________

(1) نقله عنه العلامه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 255.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 177 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(3) الخصال: ص 629 ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء

ح 2.

(5) الانتصار: ص 29 و 30.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 222 المسأله 35.

(7) الخلاف: ج 1 ص 107 المسأله 53.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 181 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(10) المعتبر: ج 1 ص 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 189

الفقیه: و سئل موسی بن جعفر علیهما السّلام عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟

فقال: لا وضوء علیه ما دام قاعدا إن لم ینفرج «1». و هو مع التسلیم یحتمل التقیه.

و عن المبطل للإحساس فإنّ الغالب معه «2» الانفراج، و نحوه قول الصادق علیه السّلام فی خبر بکر بن أبی بکر الحضرمیّ: کان أبی علیه السّلام یقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فلیس علیه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعلیه الوضوء «3».

و أمّا خبر سماعه سأله علیه السّلام عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاه قائما أو راکعا، قال: لیس علیه وضوء «4». فظاهره غیر النوم. و کذا خبر أبی الصباح سأله علیه السّلام عن الرجل یخفق و هو فی الصلاه فقال: إذا کان لا یحفظ حدثا منه إن کان فعلیه الوضوء و إعاده الصلاه، و إن کان یستیقن أنّه لم یحدث فلیس علیه وضوء و لا إعاده «5».

و کلّ ما أزال العقل أو غطی علیه من جنون أو إغماء أو سکر أو خوف أو وجع أو شده مرض أو نحوها، بإجماع المسلمین علی ما فی التهذیب «6».

و فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم «7».

و فی بعض الکتب عن الصادق علیه السّلام عن آبائه

علیهم السّلام: إنّ المرء إذا توضأ صلّی بوضوئه ذلک ما شاء من الصلوات ما لم یحدث أو ینم أو یجامع أو یغم علیه أو یکون منه ما یجب منه إعاده الوضوء «8».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 63 ح 144.

(2) فی م و س «هو».

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 182 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 15.

(4) وسائل الشیعه: ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 12 ج 1 ص 181.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 181 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 5.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 202.

(8) دعائم الإسلام: ج 1 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 190

و فی المعتبر «1» و التذکره «2» الاستدلال علیه بقول أبی الحسن علیه السّلام لمعمر بن خلاد فی الصحیح: إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء «3». و إن وقع السؤال عن الإغفاء، و هو النوم أو النعاس.

و فی التذکره «4» و الذکری «5» زیاده المشارکه للنوم فی ذهاب العقل، و ضعفها ظاهرا.

و الاستحاضه القلیله خلافا لما یعزی إلی الحسن «6». و أمّا المتوسّطه و الکثیره فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسالا و لو بالنسبه إلی بعض الصلوات، مع أنّ الظاهر أنّه بالنسبه إلی الجمیع، حتّی أنّ لغسل المتوسّطه فی الصبح مدخلا فی استباحه سائر الصلوات، فإنّها لو لم تغتسل فیه لزمها إذا أرادت صلاه البواقی.

و الخارج المستصحب للنواقض کالدود المتلطّخ بالغائط ناقض لما یستصحبه.

أمّا غیره فلا عندنا، کما فی التذکره «7» دودا کان أو حصی أو دما- غیر الثلاثه- أو دهنا قطره فی إحلیله أو حقنه

أو نحو ذلک، للأصل و الخروج عن النصوص الحاصره «8» للنواقض، و خصوص نحو خبر عمّار: إنّ الصّادق علیه السّلام سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حبّ القرع کیف یصنع؟ قال: إن کان خرج نظیفا من العذره فلیس علیه شی ء، و لم ینقض وضوءه، و إن خرج متلطّخا بالعذره فعلیه أن یعید الوضوء «9». [و صحیح علی بن جعفر، سأل أخاه عن الرجل هل یصلح له أن یستدخل الدواء ثم یصلّی و هو معه أ ینقض الوضوء؟ قال: لا ینقض

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 111، و فیه: «عن أبی عبد اللّه علیه السّلام».

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 111 س 20، و فیه: عن الصادق علیه السّلام.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 182 ب 4 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 20.

(5) ذکری الشیعه: ص 25 س 37.

(6) کما فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 372.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 6.

(8) فی م و س «الظاهره».

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 191

الوضوء، و لا یصلّی حتی یطرحه «1»] «2». و قوله علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن یزید: لیس فی حبّ القرع و الدیدان الصغار وضوء، ما هو إلّا بمنزله القمل «3».

قال المحقّق: لا یقال: لا ینفک الخارج من رطوبه نجسه، لأنّا سنبیّن أنّ الرطوبات الخارجه لا تنقض «4». و عن أبی علی نقض الحقنه إذا خرجت «5».

و أمّا قول الصادق علیه السّلام فی خبر الفضیل: فی الرجل یخرج منه مثل حبّ القرع

علیه وضوء؟ قال: لیس علیه وضوء «6». فإمّا علی التقیّه، أو الإنکار، أو الاستصحاب، أو الاستحباب، أو أنّه یخرج منه قلیل من الغائط بقدر حبّ القرع مثلا.

و لا یجب بغیرها إجماعا کما فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8» کالمذی و القی ء و غیرهما کالرعاف، و الضحک، و القبله، و مسّ الفرج، للأصل، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: لا یوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها، أو فسوه تجد ریحها «9». و خصوص نحو قوله علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: و المذی لیس فیه وضوء، و إنّما هو بمنزله ما یخرج من الأنف «10». و حسن أبی أسامه: سأله علیه السّلام عن القی ء هل ینقض الوضوء؟ قال:

لا «11». و قوله علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: لیس فی المذی من الشهوه، و لا من الإنعاظ، و لا من القبله، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعه وضوء، و لا یغسل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 206 ب 16 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.

(2) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 183 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(4) المعتبر: ج 1 ص 108.

(5) کما فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 263.

(6) وسائل الشیعه: ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 183.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 24.

(8) نهایه الأحکام: ج 1 ص 69.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(11)

وسائل الشیعه: ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 192

منه الثوب و لا الجسد «1».

و فی صحیح زید الشحام، و زراره، و محمّد بن مسلم: إن سال من ذکرک شی ء من مذی أو ودی فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاه، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلک بمنزله النخامه «2». و فی حسن الوشاء: فی الرجل یدخل یده فی أنفه فیصیب خمس أصابعه الدم، قال: ینقیه و لا یعید الوضوء «3».

و صحیح معاویه بن عمّار: سأله علیه السّلام عن الرجل یعبث بذکره فی الصلاه المکتوبه، فقال: لا بأس به «4». و خبر سماعه: سأله علیه السّلام عن الرجل یمسّ ذکره أو فرجه أو أسفل من ذلک و هو قائم یصلّی أ یعید وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلک، إنّما هو من جسده «5». و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: سأله علیه السّلام عمّن مسّ فرج امرأته، قال: لیس علیه شی ء، و إن شاء غسل یده، و القبله لا یتوضّأ منها «6». و خبر أبی بصیر: سأله علیه السّلام عن الرعاف و النخامه و کلّ دم سائل، فقال: لیس فی هذا وضوء «7». و صحیح إبراهیم بن أبی محمود: سأل الرضا علیه السّلام عن القی ء و الرعاف و المده أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شیئا «8». و قوله علیه السّلام فیما روی عنه أیضا: و کلّ ما خرج من قبلک و دبرک، من دم و قیح و صدید و غیر ذلک فلا وضوء علیک و لا استنجاء «9».

و أوجبه الصدوق بمسّ الرجل باطن دبره، أو باطن إحلیله، أو

فتح إحلیله «10»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 191 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء: ح 2.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 94 ح 205.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 11.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 192 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 7.

(5) المصدر السابق: ح 8.

(6) المصدر السابق ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 6.

(9) فقه الرضا: ص 69.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 65 ذیل الحدیث 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 193

لخبر عمّار عن الصادق علیه السّلام: إنّه سئل عن الرجل یتوضأ ثم یمسّ باطن دبره، قال:

نقض وضوءه، و إن مسّ باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، و إن کان فی الصلاه قطع الصلاه و توضأ و أعاد الصلاه، و إن فتح إحلیله أعاد الوضوء و الصلاه «1».

و هو مع الضعف یحتمل الاستحباب.

و أوجبه أبو علی «2» بخروج الحقنه- و قد تقدّم- و بالمذی مع الشهوه، و بمسّ باطن الفرجین من نفسه، و مسّ باطنهما من الغیر محلّلا أو محرّما، و بمسّ ظاهرهما من الغیر بشهوه احتیاطا فی المحلّل و المحرّم، و بالتقبیل المحرّم بشهوه و بالمحلّل منه احتیاطا، و بالقهقهه فی الصلاه إذا تعمّد النظر إلی ما أضحکه. أو سماعه، و بالدم الخارج من السبیلین إذا شکّ فی خلوّه من النجاسه المعروفه، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا قبّل الرجل المرأه من شهوه أو مسّ فرجها أعاد الوضوء «3». و

کأنّه بالتفصیل جمع بینه و بین غیره.

و خبر زرعه، عن سماعه سأله: عمّا ینقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ریحه، و القرقره فی البطن إلّا شی ء یصبر علیه، و الضحک فی الصلاه، و القی ء «4».

و هما مع الضعف یحتملان [الاستحباب و التقیّه، و یحتمل (الوضوء و غسل الید) «5»، و الضحک] «6» أن یکون بحیث لا یضبط نفسه من الحدث.

و صحیح علی بن یقطین: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن المذی أ ینقض الوضوء؟

قال: إن کان علی شهوه نقض «7». و حمل علی الاستحباب جمعا. و لصحیح محمّد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10.

(2) حکاه عنه العلامه فی المختلف: ج 1 ص 263.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 4.

(5) ما بین الهلالین ساقط من ص و ک.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 194

ابن إسماعیل: سأل الرضا علیه السّلام عن المذی، فأمره بالوضوء منه، ثم أعاد علیه سنه أخری فأمره بالوضوء، قال: قلت: و إن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس «1».

و احتمل فی التهذیب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد «2»، یعنی إذا کثر.

و أما صحیح یعقوب بن یقطین: سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل یمذی و هو فی الصلاه من شهوه أو من غیر شهوه، قال: المذی منه الوضوء «3». فیحتمل الإنکار أیضا.

و أمّا إیجابه بخروج الدم

من السبیلین، فاحتجّ فی المختلف بأنّه إذا شکّ فی ممازجته النجاسه شکّ فی الطهاره، و لا یجوز له الصلاه إلّا مع یقینها «4». و ضعفه ظاهر.

و قد عدّ فی النزهه «5» و الألفیه «6» من الموجبات: الشکّ فی الوضوء مع یقین الحدث، و یقینهما مع الشکّ فی السابق.

و زید فی النزهه «7» الشکّ فی الوضوء قبل القیام من محلّه، و لیس شی ء منها خارجا عن الأحداث المتقدمه حقیقه.

و عدّ الشیخ فی المصباح «8» و مختصره «9» و عمل یوم و لیله «10» من موجبات الجنابه. فإمّا أن یرید النواقض، أو یقول أنّها توجبه، إلّا أنّها تسقط بالغسل.

و یجب الغسل

خاصه بالجنابه و مع الوضوء بدم الحیض و الاستحاضه مع غمس الدم القطنه سال عنها أولا، و النفاس، و مسّ المیّت من الناس بعد برده قبل الغسل خلافا للسیّد «11» أو قطعه ذات

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 197 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 18 ذیل الحدیث 43.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 199 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 16.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 263.

(5) نزهه الناظر: ص 8.

(6) الألفیه و النفلیه: ص 41.

(7) نزهه الناظر: ص 8.

(8) مصباح المتهجد: ص 5.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 142.

(11) جمل العمل و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 195

عظم منه خلافا للمحقق و إن أبینت من حیّ و لو إلی بعد سنه، خلافا لأبی علی «1».

و ضمیر «منه» عائد إلی الإنسان أو المیّت، [و ضمیر أبینت إلی ذات العظم:

أی و إن أبینت

القطعه ذات العظم من حیّ] «2». فکذلک.

و یجب بإجماع المسلمین غسل الأموات و غیّر الأسلوب، لأنّ الموت موجب علی غیر المیّت تغسیله، بخلاف ما تقدّم.

و لا یجب بغیرها إلّا غسل الإحرام علی القول بوجوبه و انتقاضه بالنوم أو فعل ما یحرم علی المحرم.

و یکفی غسل الجنابه عن غیره منها أی الأغسال لو جامعه کما فی السرائر «3» و المعتبر «4»، و محتمل کلامی المبسوط «5» و الجامع «6»، للأخبار الناطقه بإجزاء من علیه الغسل لها و لغیرها، من حیض و غیره، بغسل واحد دون العکس کما فی الشرائع «7» و المعتبر «8»، و محتمل عبارتی المبسوط «9» و الجامع «10»، وفاقا للسرائر و فیه الإجماع علیه «11».

و یؤیّده أنّ غسل الجنابه أقوی من غیره، إلّا علی القول بإغناء غیره أیضا عن الوضوء، و لکنّ الأخبار مطلقه، و لذا قال الشهید: و الاجتزاء بغسل الجنابه دون غیره تحکّم «12»، و لکنّها فی اجتماع الجنابه و الحیض أو الموت، و الموت مع النفاس أو الحیض، [إلّا قول] «13» أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: فإذا اجتمعت للّه

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 315.

(2) فی ط و م و س [و ضمیر أبینت إلی القطعه من حیّ].

(3) السرائر: ج 1 ص 123.

(4) المعتبر: ج 1 ص 361.

(5) المبسوط: ج 1 ص 40.

(6) الجامع للشرائع: ص 34.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

(8) المعتبر: ج 1 ص 361.

(9) المبسوط: ج 1 ص 40.

(10) الجامع للشرائع: ص 34.

(11) السرائر: ج 1 ص 123.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 88 درس 1.

(13) فی س و ص «أقوال».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 196

علیک حقوق أجزأها عنک

غسل واحد «1». و فی مرسل جمیل: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلک الغسل من کلّ غسل یلزمه فی ذلک الیوم «2». مع عدم الفارق بین الحیض و غیره.

و قیل: إنّ الأحداث الموجبه للغسل أو للوضوء و إن تعدّدت فمسببها واحد، و هو النجاسه الحکمیه «3» المنع من المشروط بالطهاره، و یقال له الحدث. فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحیض دخل فی نیّتها رفع حدث الجنابه. کما أنّ من نوی بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الریح و الغائط أیضا، و ورود المنع علیه ظاهر.

و قیل أیضا: لو لم یجز غسل الحیض- مثلا- عن غسل الجنابه لم یکن لوجوبه معنی «4»، فإنّه لو وجب فأمّا أن یجب علیها الغسلان جمیعا- أو بالتخییر- أو بحیث إن اغتسلت للجنابه أجزأت و لم تجز بغسل الحیض، و الثانی المطلوب، و الأوّل معلوم البطلان، و الثالث ینفی وجوب غسل الحیض.

و فیه أنّ هنا قسما آخر، و هو التخییر بین أن تنوی بالغسل رفع الجنابه خاصه، و أن تنوی رفعها مع الحیض.

و المحصّل وجوب رفع الحیض علیها، لکنّه یرتفع بارتفاع الجنابه إذا اجتمعت معه. و قد یلتزم عدم وجوبه علی الجنب لما یشترط بالطهاره من الجنابه.

و أمّا للوطء فهو الواجب إن أوجبناه دون غسل الجنابه.

فإن انعکس و انضمّ الوضوء فإشکال من زوال نقضه بالوضوء، و مساواته معه لغسل الجنابه، و عموم الإذن فی دخول الحائض- مثلا- فی الصلاه إذا اغتسلت للحیض و توضّأت، و ما مرّ من أنّه لو لم یجز لم یکن لوجوبه معنی.

و من احتمال اختصاص الإذن بمن لیس له مانع آخر من الصلاه، و احتمال عدم وجوبه علیها فضلا عن زوال نقضه، و المنع

من أنّه لو لم یجز لم یکن لوجوبه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابه ح 2.

(3) جامع المقاصد: ج 1 ص 87.

(4) جامع المقاصد: ج 1 ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 197

معنی، و من المساواه مع الوضوء لغسل الجنابه، کیف و الوضوء لا مدخل له فی رفع الجنابه؟! و الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل.

و نصّ فی المعتبر علی اختیار لإجزاء بلا وضوء «1».

و فی التذکره «2» علی اختیار وجوب الوضوء إن قلنا بالإجزاء، و «3» الاغتسال مطلقا بلا وضوء مع نیّه الاستباحه لمشروط بالطهاره من الجنابه کالصلاه، کأن ینوی [اغتسل لاستباحه الصلاه، من غیر أن یتعرّض للجنابه أو الحیض- مثلا- أو العکس بلا وضوء مع نیّه الاستباحه، کأن تنوی اغتسل] «4» لرفع الحیض و استباحه الصلاه أقوی إشکالا من العکس مع ضم الوضوء.

و منشأ الإشکال من أنّ الصلاه إنّما تستباح بارتفاع کلّ ما یمنع منها، فنیتها کنیّه رفع الجمیع، و من عموم الاستباحه لها بالغسل وحده، و به مع الوضوء، و إنّما یکفی إذا انصرفت إلی الأول.

و قیل «5»: و من أنّ الإجزاء أمّا للانصراف إلی الجنابه و هو باطل لأنه أعم، أو لاقتضاء ارتفاع جمیع الأحداث و هو باطل، و إلّا لاقتضته هذه النیّه مع نیّه الحیض بخصوصه، بأن تنوی غسل الحیض للاستباحه «6». و ضعفه ظاهر.

و «7» معنی قوّه الإشکال تکافؤ الاحتمالین، أو قوه الإجزاء، بخلاف المسأله المتقدمه، فالعدم فیها أقوی، و لو نوی اغتسل لرفع الحدث ضعف الإجزاء عن غسل الجنابه، إلّا علی القول بإجزاء العکس، و

أضعف منه الإجزاء لو نوت اغتسل غسل الحیض لرفع الحدث.

و لما وجب «عند» المصنّف فی النیّه التعرّض للرفع أو الاستباحه لم یتعرّض لنیّه الاغتسال مطلقا، أو مع نیّه الوجوب. و علی القول بالاکتفاء بذلک فی النیّه فهو

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 361.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 38.

(3) فی م و س و ص «و».

(4) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(5) ساقط من م و س.

(6) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 13، مع اختلاف.

(7) فی م و س «و قیل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 198

کالعکس، و الإجزاء هنا أقوی منه فیه. و نصّ الشرائع الإجزاء «1»، و یعطیه کلام الجامع «2». و فی الذکری: و علی الاکتفاء بالقربه لا بحث فی التداخل فی غیر الاستحاضه «3».

و لو نوی رفع الجنابه لا غیرها قوی البطلان، بناء علی أنّ رافعها رافع لغیرها شرعا، فلم ینو غسلا مشروعا. و یحتمل ضعیفا الصحه، و إلغاء «لا غیرها».

و لو نوت رفع الحیض لا غیره فإن لم یجزی غسل الحیض عن غسل الجنابه فالأمر ظاهر، و تستبیح به ما یشترط بالطهاره من الحیض خاصه کالوطء، و إن أجزأ فکما قبله.

و لو جمع أسباب الغسل من الجنابه و غیرها فی النیّه فهو أولی بالإجزاء من نیّه الجنابه وحدها، و ان اجتمعت أغسال واجبه لغیر الجنابه قوی الاجتزاء بواحد، کما یعطیه کلام الشرائع «4»، ثم غسل المستحاضه مع انقطاع الدم کسائر الأغسال الواجبه إن وجب له غسل، و مع الاستمرار.

و فی الذکری: إن الأحوط أنّه لا یداخل غیره من الأغسال، لبقاء الحدث «5».

و قطع فی البیان بأنه لا تداخل غسل الحیض «6». و الظاهر أنّه

یسوی بین غسل الحیض و غیره.

و یجب التیمم

عند تعذر الماء بجمیع أسباب الوضوء و الغسل أی بکلّ منهما، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه و من غسل الجنابه کما یأتی.

و أسباب الغسل أسباب للبدل منه، فما کان سببا لهما کغیر الجنابه کان سببا لتیممین، کما فی المنتهی «7» و التحریر «8» و نهایه الإحکام «9». و ما کان سببا للغسل

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

(2) الجامع للشرائع: ص 34.

(3) ذکری الشیعه: ص 26 س 34.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

(5) ذکری الشیعه: ص 26 س 33.

(6) البیان: ص 5 و فیه: «نعم غسل المستحاضه المتحیره لا تداخل مع غسل الحیض».

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 149 س 27.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 23 س 6.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 128

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 199

وحده کالجنابه، فهو سبب للبدل منه خاصه.

و دلیل هذا العموم ما تقدّم، لعموم الغایه مع الاحتیاط. و ممّا یجب به زائدا علی ذلک التمکن من الماء علی ما یأتی.

و کلّ أسباب الغسل أسباب الوضوء وفاقا للمشهور، و خلافا للسید «1»، و أبی علی «2» إلّا الجنابه فإنّ غسلها کاف عنه إجماعا، کما فی الناصریات «3» و الخلاف «4» و التهذیب «5» و غیرها، و الأخبار به کثیره.

نعم استحبّه الشیخ کما فی کتابی الأخبار لبعض الأخبار «6»، کما عرفت، و سمعت أنّ ظاهره فی المصباح «7» و مختصره «8» و عمل یوم و لیله الوجوب «9»، و لعلّه لم یرده، و عباره الکتاب تعطی عدم استحبابه.

و أمّا وجوبه لسائر الأسباب فدلیله عموم الآیه «10»، و أصل بقاء المانع من نحو الصلاه إلی أن یعلم

المزیل، و نحو قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «11».

و عن أبی علی «12» و السید «13» إجزاء کلّ غسل عن الوضوء واجبا أو

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24 و 25.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه) ص 223 المسأله 41.

(4) الخلاف: ج 1 ص 131 المسأله 74.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 139 ذیل الحدیث 388.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 140 ذیل الحدیث 393 الاستبصار: ج 1 ص 126 ذیل الحدیث 429.

(7) مصباح المتهجد: ص 5.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) عمل یوم و لیله (الرسائل العشره): ص 142.

(10) المائده: 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1.

(12) نقله فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24، و فیه:

«و یستبیح بالغسل الواجب للصلاه من غیر وضوء، و انما الوضوء فی غیر الأغسال الواجبه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 200

مندوبا «1»، لأصل البراءه.

و یضعف بما عرفت. و لنحو قول [أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم:

الغسل یجزی عن الوضوء، و أی وضوء أطهر من الغسل «2». و قول] «3» الصادق علیه السّلام فی خبر عمار: إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد، قد أجزأها الغسل «4». و ما کتبه الهادی علیه السّلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمدانی:

لا وضوء للصلاه فی غسل یوم الجمعه و لا غیره «5». و مرسل حمّاد بن عثمان، عن

الصادق علیه السّلام فی الرجل یغتسل للجمعه أو غیر ذلک یجزئه من الوضوء؟ فقال:

و أیّ وضوء أطهر من الغسل «6».

و یحتمل الأخیران أنّ أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء و إن وجب إن کان محدثا.

و غسل الأموات أیضا کاف عن فرضه [أی الوضوء] «7» فلا یجب الوضوء بالموت، خلافا للنزهه «8» و ظاهر الإستبصار «9»، للأصل، و ما نطق بأنّ غسله کغسل الجنابه، و لأنّ یعقوب بن یقطین سأل فی الصحیح الرضا علیه السلام عن غسل المیت: أ فیه وضوء الصلاه أم لا؟ فقال: غسل المیت یبدأ بمرافقه، فیغسل بالحرض، ثم یغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثم یفاض علیه الماء ثلاث مرات، و لا یغسل إلّا فی قمیص یدخل رجل یده و یصب علیه من فوقه، و یجعل فی الماء شی ء من سدر و شی ء من کافور، و لا یعصر بطنه، إلّا أن یخاف شیئا قریبا فیمسح

______________________________

(1) فی م و س «ندبا».

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 1.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 4.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(8) نزهه الناظر: ص 8.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 208 ذیل الحدیث 731.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 201

مسحا رفیقا من غیر أن یعصر «1». فإنّ الإعراض عنه مع کون السؤال [عنه ظاهر] «2» فی العدم.

و دلیل الوجوب نحو قول الصادق علیه السّلام لحریز فی

الصحیح: المیت یبدأ بفرجه، ثم یوضأ وضوء الصلاه «3». و لعبد اللّه بن عبید: یطرح علیه خرقه، ثم یغسل فرجه و یوضأ وضوء الصلاه «4».

و حمل علی الاستحباب، و إلیه أشار بقید الفرض، و هو خیره ابن زهره «5» و المحقق «6» و الشیخ فی المصباح «7» و مختصره «8»، و حکاه فی الخلاف «9» عن بعض الأصحاب، و احتاط به فی النهایه «10»، و لم یستحبّه فی الخلاف «11» و المبسوط «12».

و کذا ابن إدریس «13»، للأصل، و ما نطق بمماثله غسله لغسل الجنابه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 7، و فیه: سألت العبد الصالح علیه السّلام .. إلخ.

(2) فی ص [عن الظاهر].

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل المیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل المیت ح 2.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 105 س 14.

(6) المعتبر: ج 1 ص 267.

(7) مصباح المتهجد: ص 18.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) الخلاف: ج 1 ص 693 المسأله 472.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 247.

(11) الخلاف: ج 1 ص 693 المسأله 472.

(12) المبسوط: ج 1 ص 178.

(13) السرائر: ج 1 ص 159.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 202

الفصل الثالث فی آداب الخلوه
اشاره

لحدثی البول و الغائط و کیفیه الاستنجاء أی التطهر منهما: من نجا الجلد إذا قشّره، أو نجا الشجره إذا قطعها، لأنه یقطع الأذی عن نفسه. أو من النجو، و هو العذره، أو ما یخرج من البطن بمعنی استخراجه أو ازالته أو من النجوه، و هی ما ارتفع من الأرض، لأنه یجلس علیه للتطهر أو یستتر

به.

یجب

فی البول عندنا غسله بالماء خاصه بالإجماع و النصوص، خلافا للعامه «1»، و أقله مثلا أی مثلا ما یغسل من البول الباقی علی الحشفه بعد انقطاع درته کما فی الفقیه «2» و الهدایه «3» و المقنعه «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و المراسم «7» و الإصباح «8» و النافع «9» و الشرائع «10» و المعتبر «11»، لخبر

______________________________

(1) المغنی لا بن قدامه: ج 1 ص 142.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(3) الهدایه: ص 16.

(4) المقنعه: ص 42.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 214.

(6) المبسوط: ج 1 ص 17.

(7) المراسم: ص 33.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 425.

(9) مختصر النافع: ص 5.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 18.

(11) المعتبر: ج 1 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 203

نشیط بن صالح: سأل الصادق علیه السّلام کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول؟

فقال: مثلا ما علی الحشفه من البلل «1».

و فی المعتبر: و لأنّ غسل النجاسه بمثلها لا یحصل معه الیقین بغلبه المطهّر علی النجاسه، و لا کذا لو غسلت بمثلها «2».

ثم الغسل بالمثلین یحتمل وجوها:

أوّلها: الغسل مرتین، کلّ مره بمثل ما علی الحشفه، کما یعطیه کلام المعتبر، حیث أیّده بما روی عن الصادق علیه السلام: أنّ البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتین «3». و کلام «4» الذکری حیث اعتبر الفصل بینهما «5».

و یحصل به الجمع بین الخبرین، و مرسله أیضا عنه علیه السلام: یجزی من البول أن یغسله بمثله «6».

و استشکل فی الشرح «7» باشتراط جریان المطهّر و الغلبه، و لا یتصوّر فی مثل البلل الذی علی

الحشفه. ثم أجیب بأنّ المراد مثل ما علیها من قطره، و هی تجری علی البلل و تغلب علیه.

قلت: بل المفهوم من الخبر و کلام الأصحاب مثلا کلّ ما بقی علی الحشفه من بلل، و [قطره أو] «8» قطرات فلا إشکال.

و ثانیها: الغسل مرتین، کلّ مره بمثلی ما علی الحشفه.

و یحتمله الأوّل عبارتا الفقیه «9» و الهدایه «10» ففیهما یصب علی إحلیله من الماء مثل «11» ما علیه من البول یصبّه مرتین، [و هو أحوط، عملا بما دلّ علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(2) المعتبر: ج 1 ص 127.

(3) المعتبر: ج 1 ص 127.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) ذکری الشیعه: ص 21 س 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 243 ب 26 من أبواب الخلوه ح 7.

(7) جامع المقاصد: ج 1 ص 94.

(8) لیس فی ص.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(10) الهدایه: ص 16.

(11) فی ص «مثلی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 204

الغسل مرتین] «1» و تحصیلا لغلبه المطهّر.

و ثالثها: الاکتفاء بالمثلین مره، استضعافا لما أوجب الغسل مرتین.

و عند الحلبی «2» و ابن إدریس أقلّه ما یجری و یغسل «3» و هو خیره المصنّف فی سائر کتبه عدا التذکره «4»، لأنّ الواجب إزاله عین النجاسه، و الأصل البراءه من الزائد، و للإجماع فی الغائط علی الاکتفاء بالإزاله، فالبول أولی لسرعه زواله.

و فی البیان: إنّ النزاع لفظی «5».

و فی الغائط المتعدّی عن حواشی المخرج، کما نصّ علیه فی التذکره «6»، و نهایه الإحکام «7».

کذلک یجب الغسل بالماء خاصه إجماعا، بلغ الألیه أو لا.

و للشافعی قول بأنّه:

إذا تعدّی إلی باطن الألیتین و لم یتعدّ إلی ظاهرهما تخیّر بین الغسل و الاستجمار «8».

حتی یزول العین و الأثر کما فی المقنعه «9» و المبسوط «10» و الوسیله «11»، و الشرائع «12»، و فسّر به الإنقاء.

و فسّر الأثر تاره باللون لدلالته علی بقاء العین بخلاف الرائحه، و إن سلم فخرجت الرائحه بالنصّ.

و اخری: ببقایا النجاسه من الأجزاء الصغار التی لا تزول بالأحجار و شبهها.

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(2) الکافی فی الفقه: ص 127.

(3) السرائر: ج 1 ص 97.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 44 س 3، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 91، و تحریر الأحکام: ص 7 س 25.

(5) البیان: ص 6.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 24.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 86 و 91، و لیس فیه إجماعا.

(8) الأم: ج 1 ص 22.

(9) المقنعه: ص 40.

(10) المبسوط: ج 1 ص 16.

(11) الوسیله: ص 47.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 205

و اخری: بالنجاسه الحکمیه الباقیه بعد زوال العین، فیکون إشاره إلی تعدّد الغسل.

و اعترضه فخر الإسلام بأنّه لا دلیل علی وجوب إزاله الأثر، بل یدلّ علی عدم الاستجمار للإجماع علی أنّه لا یزیله، إلّا أن یقال: إنّه لا یطهر، بل یعفی عمّا یبقی معه «1»، و هو خلاف نص التذکره «2» و المنتهی «3» و المعتبر «4». و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الدم: لا یضر أثره «5». و قول الکاظم علیه السّلام لامّ ولد لأبیه لمّا غسلت ثوبها من دم الحیض فلم یذهب أثره: إصبغیه بمشق «6». قال: إلّا أن یقال بالوجوب إذا أمکن «7».

قلت:

و لا یندفع به الإشکال، للزوم قصر الاستجمار علی الضروره، و أن لا یطهر المحل بالاستجمار و إن عفی «8» عمّا فیه، و یلزم منه تنجیس «9» ما یلاقیه برطوبه، إلّا أن یقال: إنّه لا یتعدّی خصوصا علی التفسیر الثالث، أو یفرّق بین أثر الغائط المتعدی و غیره، فیحکم بنجاسه الأوّل و تنجیسه دون الثانی.

و لا عبره بالرائحه للأصل و الحرج، و حصول الإنقاء و الإذهاب مع بقائها، و لأنّ ابن المغیره فی الحسن سأل أبا الحسن علیه السّلام للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتی ینقی ما ثمّه. قال: فإنّه ینقی ما ثمّه و یبقی الریح، قال: الریح لا ینظر إلیها «10».

و حکی علیه الإجماع. و المراد الریح الباقیه علی المحل أو الید، لا فی الماء، فإنّها تنجسه.

و اعتبر سلّار صریر المحل أی: خشونته حتی یصوت «11»، و استحب فی البیان مع الإمکان «12».

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 16.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 45 س 15.

(4) المعتبر: ج 1 ص 129.

(5) سنن البیهقی: ج 2 ص 408.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 603 ب 52 من أبواب الحیض ح 1 و ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1033.

(7) لم نعثر علیه.

(8) فی س «بقی».

(9) فی م و ص و س و ک «تنجیسه».

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(11) لم نعثر علیه فی المراسم، و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 272.

(12) البیان: ص 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 206

ورد فی السرائر «1» و المعتبر «2» و المختلف «3» بعدم الدلیل، و

الاختلاف باختلاف الماء حراره و بروده، و لزوجه و خشونه، و اختلاف الزمان حراره و بروده، فالماء البارد [فی الزمان البارد] «4» یخشن الموضع بأقل قلیل. و ماء المطر المستنقع فی الغدران لا یخشنه و لو استعمل منه مائه رطل.

و عندی أنّهم لم یحسنوا حیث نازعوا سلار، لظهور أنّ مراده أنّ علامه زوال النجاسه عن الموضع هو زوال ما کان یوجد من لزوجتها، و هو واضح.

و فی غیر المتعدّی عن الحواشی ظهر علیها أو لا یجزی بالإجماع و النصوص ثلاثه أحجار و کذا یجزی عند أکثر أهل العلم کما فی المنتهی «5».

و شبهها من خرق و خشب و جلد و غیرها، لزوال العین بها، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا مضی أحدکم لحاجته فلیمسح بثلاثه أحجار أو بثلاثه أعواد أو ثلاث حثیات من تراب «6». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: کان الحسین ابن علی علیه السّلام یتمسّح من الغائط بالکرسف «7». و قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: کان الناس یستنجون بالکرسف و الأحجار «8». و فی الخلاف: الإجماع علیه «9».

و قال أبو علی: لا اختار الاستطابه بالآجر و الخزف إلّا إذا ألبسه طین أو

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 97.

(2) المعتبر: ج 1 ص 129.

(3) مختلف الشیعه: ج 1 ص 272.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(5) منتهی المطالب: ج 1 ص 45 س 36.

(6) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 57 ح 12، و مستدرک الوسائل: ج 1 ص 274، ب 22 من أبواب أحکام الخلوه ح 584 باختلاف یسیر فی اللفظ.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 252 ب 35 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(8) وسائل

الشیعه: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(9) الخلاف: ج 1 ص 106 المسأله 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 207

تراب یابس «1». و لم یجتزی سلار إلّا بما کان أصله الأرض «2». و فسره فی البیان بالأرض و النبات «3». و استحب الاقتصار علیها فیه و فی النفلیه «4» خروجا من خلافه.

و لم یجتز داود بغیر الأحجار «5». و منعت الشافعیه «6» و الحنابله من الاستنجاء بالمتصل بالحیوان من ذنبه و الصوف علی ظهره و نحوهما «7». و فی قول للشافعی المنع من الجلد الغیر المدبوغ لیبسه «8». و عن قوم من الزیدیه و القاسمیه المنع من الاستجمار ما أمکن الماء «9».

و یعتبر فیها أن یکون مزیله للعین دون الأثر، فلا یجزی ما لا یمکن الاعتماد علیه، لإزاله العین لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته و من ذلک التراب، فلا یجزی لتخلّف بعضه فی المحل بعد تنجسه.

و للشافعی قول بالإجزاء، لما مرّ من قوله صلّی اللّه علیه و آله: أو ثلاث حثیات من تراب «10». و هو مع التسلیم محمول علی الضروره.

و الماء أفضل إجماعا، إلّا ما حکی عن بعض العامه أنّه لم یکن یری الاستنجاء به، و ذلک لأنّه أقوی فی التطهیر، فیزیل العین و الأثر «11». و قال صلّی اللّه علیه و آله فی خبر هشام بن الحکم: یا معشر الأنصار إنّ اللّه تعالی قد أحسن علیکم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجی بالماء «12». و فی خبر مسعده بن زیاد: مری نساء المؤمنین أن یستنجین بالماء و یبالغن، فإنّه مطهره للحواشی و مذهبه للبواسیر «13».

______________________________

(1) نقله عنه الشهید فی الذکری: ص

21 س 31.

(2) المراسم: ص 32.

(3) البیان: ص 6.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 90.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 147.

(6) المجموع: ج 2 ص 121.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 149.

(8) الام: ج 1 ص 22.

(9) نقله العلّامه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 270.

(10) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 57 ح 12.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 142.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 222 ب 9 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 208

کما أنّ الجمع بینهما فی المتعدّی أفضل تنزیها للید عن التلوّث، و احترازا عن بقاء الریح فیها، أو فی المحل.

و قال الصادق علیه السّلام فی مرفوع أحمد بن محمّد: جرت السنّه فی الاستنجاء بثلاثه أحجار أبکار و یتبع بالماء «1». و هو فی غیر المتعدّی أکمل.

و یجزی ذو الجهات الثلاث عن ثلاثه أحجار، کما فی الإشاره «2» و الجامع «3» و المهذب «4»، لحصول الإنقاء و الإذهاب، و عدم الفرق بینه متحدا. و إذا کسر فجعل ثلاثه مع القطع بالإجزاء حینئذ، و لجواز استنجاء ثلاثه به کلّ بجهه منه و لا فرق، هذا و لأنّه إذا غسل أجزأ و إن تمسّح بالجهه التی استنجی بها، فکذا قبل الغسل إذا تمسّح بالباقیتین. مع أنّ الأخبار الناصّه بالتثلیث إنّما نصّت علی جریان السنّه به، و هو لیس نصّا فی عدم إجزاء غیره.

و أمّا الناطقه بالأحجار فلیست من الدلاله فی شی ء، خلافا للمحقق «5» و ظاهر الشیخین فی المقنعه «6» و المصباح «7» و هو أقوی. إذ لا یقین

بالطهاره إلّا مع التثلیث و لجریان السنّه به، و إن لم نفرّق نحن بین المتصل و المنفصل، و بین شخص و أشخاص. و فی المبسوط أنّه أحوط «8».

و یجزی التوزیع علی أجزاء المحل بأن یمسح بکلّ حجر أو شبهه جزء منه، حتی یأتی الثلاثه علی کلّه، وفاقا للمبسوط «9» و الجامع «10» و المعتبر «11»، للامتثال بالإنقاء و التثلیث.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(2) لم نعثر علیه.

(3) الجامع للشرائع: ص 27.

(4) المهذب: ج 1 ص 40.

(5) المعتبر: ج 1 ص 131.

(6) لم نعثر علیه فی المقنعه، کما تنبّه له فی مفتاح الکرامه: ج 1 ص 45 س 7، و نقله عن المفید فی السرائر: ج 1 ص 96.

(7) مصباح المتهجد: ص 6.

(8) المبسوط: ج 1 ص 17.

(9) المبسوط: ج 1 ص 17.

(10) الجامع للشرائع: ص 27.

(11) المعتبر: ج 1 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 209

قال فی التحریر: و قول «1» بعضهم: إنّه تلفیق، فیکون بمنزله مسحه و لا یکون تکرارا، ضعیف، للفرق بینهما «2». و نحوه فی المعتبر «3» و المنتهی «4».

و زاد فی المنتهی: إنّ الواحد إذا مرّ علی جزء نجس ثم مرّ علی آخر، بخلاف ما إذا وزع فیکون کلّ بکرا. و ظاهر الشرائع المنع «5».

و فی المبسوط «6» و التذکره الاحتیاط بعدم التوزیع «7»، لظاهر الخبر.

قلت: و لأنّ تکرار المسح علی المحل أبلغ فی التطهیر، و جعل فی المعتبر أفضل «8»، و فی نهایه الإحکام أحسن «9».

و فیه و فی التذکره فی کیفیته: أن یضع واحدا علی مقدّم الصفحه الیمنی و یمسحها به إلی مؤخّرها، و یدیره

إلی الصفحه الیسری فیمسحها من مؤخرها إلی مقدّمها، فیرجع إلی الموضع الذی بدأ منه. و یضع الثانی علی مقدّم الصفحه الیسری، و یفعل به عکس ما ذکرناه. و یمسح بالثالث الصفحتین و الوسط، و أنّه ینبغی وضع الحجر علی موضع طاهر بقرب النجاسه، لأنّه لو وضعه علی النجاسه لأبقی منها شیئا و لنشرها، فیتعیّن حینئذ الماء.

ثم إذا انتهی إلی النجاسه أدار الحجر قلیلا قلیلا حتی یرفع کلّ جزء منه جزء من النجاسه، و لو أمرّه من غیر إداره لنقل النجاسه من موضع إلی آخر فیتعیّن الماء، و لو أمرّه و لم ینقل فالأقرب الإجزاء، لأنّ الاقتصار علی الحجر رخصه، و تکلیف الإداره یضیّق باب الرخصه، و یحتمل عدمه، لأنّ الجزء الثانی من المحل یلقی ما ینجّس من الحجر، و الاستنجاء بالنجس لا یجوز «10»، انتهی.

______________________________

(1) فی ص: و قوّی.

(2) تحریر الأحکام: ص 8 س 6.

(3) المعتبر: ج 1 ص 130.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 47 س 8.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(6) المبسوط: ج 1 ص 17.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 4.

(8) المعتبر: ج 1 ص 130.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 92.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 5، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 210

و ان لم ینق المحل بالثلاثه، وجب الزائد إجماعا لوجوب الإنقاء.

و یستحب الوتر لنحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا استنجی أحدکم فلیوتر وترا إذا لم یجد الماء «1». و قوله صلّی اللّه علیه و آله: من استجمر فلیوتر، فإن فعل فقد أحسن، و من لا فلا حرج «2».

و لو نقی بدونها

وجب الإکمال کما فی السرائر «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و المعتبر «6» و ظاهر المقنعه «7» و الخلاف «8»، للأصل و الاحتیاط، و جریان السنّه بالتثلیث، و ورود الأمر به و النهی عمّا دونه من طرق العامه، و أنّ الحجر لا یزیل النجاسه، بل یترک معه منها شی ء فی المحل، فلا یجوز استصحابه فی الصلاه و نحوها إلّا فیما اجمع علیه.

و فی السرائر عن المفید العدم «9»، و هو خیره الاقتصاد «10»، و الوسیله «11»، و المهذب «12» و الجامع «13» و المختلف «14» و ظاهر الغنیه «15» و مصباح الشیخ «16»، لما مرّ من قوله علیه السّلام فی خبر ابن المغیره فی حدّ الاستنجاء ینقی ما ثمّه «17»، و عدم ورود الأمر بالتثلیث، أو النهی عمّا دونه من طرقنا، و عدم نصوصیه جریان السنّه به فی ذلک، و حصول الغرض الذی هو زوال العین. و یحتمل الوجهین کلام «18» النهایه «19» و المبسوط «20».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 223 ب 9 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(2) سنن البیهقی: ج 1 ص 104.

(3) السرائر: ج 1 ص 96.

(4) مختصر النافع: ص 5.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(6) المعتبر: ج 1 ص 129.

(7) المقنعه: ص 62.

(8) الخلاف: ج 1 ص 104 المسأله 50.

(9) السرائر: ج 1 ص 96.

(10) الاقتصاد: ص 241.

(11) الوسیله: ص 47.

(12) المهذب: ج 1 ص 40.

(13) الجامع للشرائع: ص 27.

(14) مختلف الشیعه: ج 1 ص 268.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 29.

(16) مصباح المتهجد: ص 6 س 6، و فیه «فلیستنج فرضا واجبا بثلاثه أحجار».

(17) وسائل الشیعه: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحکام

الخلوه ح 1.

(18) زیاده من ط.

(19) النهایه و نکتها: ج 1 ص 213.

(20) المبسوط: ج 1 ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 211

و لا یجزی استعمال الحجر المستعمل فی الاستجمار «1» و إن لم ینجس به، کما هو ظاهر النهایه «2»: و الوسیله «3» و المهذب «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و الجامع «7» و الإصباح «8». و ما مرّ من قول الصادق علیه السّلام: جرت السنه فی الاستنجاء بثلاثه أحجار أبکار و تتبع بالماء «9».

أو بشرط التنجس إلّا بعد التطهیر، کما هو نصّ السرائر «10» و التذکره «11» و المعتبر «12» و نهایه الإحکام «13»، للأصل و الإنقاء، مع إرسال الخبر و احتماله.

فقوله: و لا النجس بمعنی النجس بغیر الاستعمال بالإجماع، کما فی المنتهی «14» و لخبر الأبکار. و أجاز أبو حنیفه الاستجمار بالنجس الجامد «15».

و لا ما یزلق عن النجاسه لملاسته، فلا یزیل العین.

و اعتبر فی المنتهی «16» و التذکره «17» وصفا آخر هو الجفاف، لأنّ الرطب ینجس.

بالغائط ثم یعود إلی المحل فینجّسه، و لأنّه یزید التلویث و الانتشار. و کذا فی نهایه الإحکام «18» مع احتماله فیه العدم لاحتمال أن لا ینجس البلل إلّا بعد الانفصال. و فی الذکری «19» لذلک، و لکون نجاسته من نجاسه المحل، و هذا فی رطب لا یوجب التعدّی الموجب للاستنجاء بالماء.

______________________________

(1) فی ص «الاستنجاء».

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 213.

(3) الوسیله: ص 47.

(4) المهذب: ج 1 ص 40.

(5) مختصر النافع: ص 5.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم -

ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 211

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(7) الجامع للشرائع: ص 27.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ح 2 ص 415.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(10) السرائر: ج 1 ص 96.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 39.

(12) المعتبر: ج 1 ص 133.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 89.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 9.

(15) المغنی: ج 1 ص 148.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 34.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 32.

(18) نهایه الإحکام: ج 1 ص 88.

(19) ذکری الشیعه: ص 21 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 212

و یحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا، علی ما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و ظاهر الغنیه «3». و قال الصادق علیه السّلام للیث المرادی حین سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث و العود و البعر: أمّا العظام و الروث فطعام الجنّ، و ذلک ممّا اشترطوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و قال: لا یصلح بشی ء [من ذلک «4».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:] «5» من استنجی برجیع أو عظم فهو بری ء من محمّد «6». و عنه صلّی اللّه علیه و آله:

لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام، فإنّه زاد إخوانکم من الجن «7».

و اجازه أبو حنیفه «8» بهما مطلقا، و مالک «9» بشرط الطهاره.

و احتمل الکراهه فی التذکره «10»، للأصل و ضعف الأخبار، و لم یتعرّض لها ابن حمزه، و لم یذکر الروث.

و فی المبسوط و جعل

العظم مما لا یزیل العین کالصقیل «11» «12».

و ذی الحرمه کالمطعوم و ورق المصحف، و شبهه ممّا کتب علیه شی ء من أسماء اللّه أو الأنبیاء أو الأئمه صلوات اللّه علیهم، و تربه «13» الحسین علیه السّلام بل و غیره من النبیّ و الأئمه علیهم السّلام: و بالجمله ما علم من الدین أو المذهب وجوب احترامه، فإنّ فی الاستنجاء به من الهتک ما لا یوصف.

و یدلّ علی المطعوم خاصه فحوی المنع من العظم و الروث، لأنهما طعام

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 132.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 20.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 29.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 251 ب 35 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(6) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 280 ب 26 من أبواب أحکام الخلوه ح 4، و سنن أبی داود: ج 1 ص 10 ح 36 مع اختلاف.

(7) مستدرک الوسائل: ب 26 من أبواب أحکام الخلوه: ح 2 ج 1 ص 279.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 148.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 148.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 18.

(11) المبسوط: ج 1 ص 16.

(12) فی س و ص و ک و ط «کالصیقل».

(13) فی الإیضاح «و بتربه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 213

الجن. و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمرو بن شمر: إنّی لألعق أصابعی حتی أری أن خادمی سیقول ما أشره «1» مولای، ثم قال: تدری لم ذاک؟ فقال: لا، فقال:

إنّ قوما کانوا علی نهر الثرثار، فکانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبائک ینجون به صبیانهم، فمرّ رجل

متوکئ علی عصا، فإذا امرأه أخذت سبیکه من تلک السبائک تنجی بها صبیّها، فقال لها: اتقی اللّه، فإن هذا لا یحلّ، فقالت: کأنّک تهدّدنی بالفقر، أمّا ما جری الثرثار [فإنّی لا أخاف الفقر، فأجری اللّه الثرثار] «2» ضعف ما کان علیه، و حبس عنهم برکه السماء، فاحتاجوا إلی الذی کانوا ینجون به صبیانهم، فقسّموه بینهم بالوزن «3». و قریب منه أخبار.

و خبر هشام بن سالم سأله عن صاحب له فلّاح یکون علی سطحه الحنطه و الشعیر فیطأونه و یصلّون علیه، فغضب علیه السّلام و قال: لو لا أنّی أری أنّه من أصحابنا للعنته «4».

و قوله علیه السّلام فی خبر عمرو بن جمیع: دخل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی عائشه فرأی کسره کاد أن یطأها فأخذها، فأکلها ثم قال: یا حمیراء أکرمی جواز نعم اللّه عزّ و جل علیک، فإنّها لم تنفر من قوم فکادت تعود إلیهم «5». و فی المنتهی: الإجماع علیه «6».

و یجزی الاستجمار بأحد ما ذکر و إن حرم، کما فی الجامع «7»، لحصول الإنقاء و الإذهاب، و عدم دلاله النهی علی الفساد إلّا فی العبادات. و إزاله النجاسه إنّما «8» یکون عباده إذا نوی بها القربه و وافقت الشرع، و یکون غیر عباده

______________________________

(1) فی س «ما أشبع».

(2) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 255 ب 40 من أبواب أحکام الخلوه ح 1، و ج 16 ص 505 ب 78 من أبواب آداب المائده ح 1 باختلاف فیهما.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 471 ب 40 من أبواب مکان المصلی ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 504 ب 77 من أبواب آداب المائده

ح 4.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 20.

(7) الجامع للشرائع: ص 27.

(8) زیاده من ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 214

کالتطهیر «1» بالمغصوب.

و یحتمل العدم کما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و المعتبر «4» و الشرائع «5»، لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصی.

و بعباره أخری: الأصل و الاحتیاط یقتضیان بقاء النجاسه خصوصا مع بقاء أثرها، فلا یحکم إلّا بطهاره ما علمت طهارته بالنصّ و الإجماع، فلا یجزی ما حرّمه الشرع «6».

و قد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله تعلیل النهی عن العظم و الروث بأنّهما لا یطهّران «7».

و یحتمل أن یکون لصقاله الأوّل و رخاوه الثانی. و استدلّ فی المبسوط «8» بدلاله النهی علی الفساد.

و قد یستدلّ لنحو ورق المصحف و التربه الحسینیه «9»، بأنّ استعماله کفر، فکیف یطهّر؟! و یحتمل الفرق بین ما نصّ علی النهی عنه کالعظم و الروث، فلا یجزی لخروجه صریحا عن مورد الرخصه، بخلاف «10» غیره کالمطعوم.

و یجب بالنصوص و الإجماع علی المتخلّی و غیره، و تخصیصه لأنّه فی بابه، و ذکره فیه لأنّه لا بدّ له من التکشّف، و التخلّی، هو التفرغ عن أحد الحدثین. ستر العوره «11» عن کلّ ناظر محترم، و لا ینافیه ما فی بعض الأخبار من تفسیر قوله صلّی اللّه علیه و آله: عوره المؤمن علی المؤمن حرام «12» بإذاعه سرّه، و تعییره بما

______________________________

(1) فی س و م و ک «کالتطهّر».

(2) المبسوط: ج 1 ص 16.

(3) السرائر: ج 1 ص 96.

(4) المعتبر: ج 1 ص 132.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(6) فی م و ص و س «الشارع».

(7) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 56 ح

9.

(8) المبسوط: ج 1 ص 17.

(9) زاد فی ص و ک «مستخفا بمشرفها».

(10) ساقط من ک و ص و س و م.

(11) فی القواعد و الإیضاح «العورتین».

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 336 ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1. نقلا بالمعنی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 215

یحفظ علیه من زلّه. مع معارضته بما ینصّ من الأخبار «1» علی تفسیره بالظاهر من النظر إلی العوره، و یأتی تفسیر العوره فی الصلاه.

و یحرم

علیه حین التخلّی وفاقا «2» للمشهور استقبال القبله بمقادیم البدن لا بالفرج خاصه و استدبارها بالمآخیر مطلقا فی الصحاری و البنیان، فی المدینه المشرّفه و غیرها، للإجماع علی ما فی الخلاف «3» و الغنیه «4»، و الاحتیاط، و الأخبار کقوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا أتی أحدکم إلی الغائط فلا یستقبل القبله [و لا یولّیها ظهره «5». و فی خبر عیسی بن عبد اللّه الهاشمی: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله] «6» و لا تستدبرها، و لکن شرّقوا أو غرّبوا «7». لوجوب تعظیم القبله، و لذا یجب استقبالها فی الصلاه، و یحرم عند الجماع، بل لعن فاعله، و کذا حرم عند استدبارها.

و کرههما المفید مطلقا «8»، للأصل، و ضعف أدلّه الحرمه، مع قول محمّد بن إسماعیل فی الصحیح: دخلت علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام و فی منزله کنیف مستقبل القبله «9». و نظمها فی الأخبار مع المندوبات، کقول الحسن علیه السّلام: لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها «10». و قول الکاظم علیه السّلام لأبی حنیفه: اجتنب أفنیه المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال، و لا تستقبل

القبله بغائط و لا بول، و ارفع ثوبک وضع حیث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 368 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4.

(2) فی ص «خلافا».

(3) الخلاف: ج 1 ص 101 المسأله 48.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 23.

(5) کنز العمال: ح 27208 ج 9 ص 512.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(8) المقنعه: ص 39.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 216

شئت «1».

و حرّمهما سلّار فی الصحاری، و کرههما فی البنیان جمعا «2».

و کره أبو علی الاستقبال فی الصحاری و لم یذکر الاستدبار «3».

و احتمل فی نهایه الإحکام اختصاص النهی [عن الاستدبار] «4» بالمدینه، و نحوها ممّا یساویها جهه «5»، لاستلزامه استقبال بیت المقدس.

و قال الشهید: هذا الاحتمال لا أصل له، و المتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقادیم و الاستدبار بالمآخیر «6».

و فهم بعضهم «7» الاستقبال و الاستدبار بالفرج «8»، و فی بعض الأخبار أنّه صلّی اللّه علیه و آله نهی أن یبول الرجل و فرجه باد للقبله «9».

و نصّ المفید علی الاستقبال بالوجه «10».

و أمّا قوله علیه السّلام: لا تستقبل القبله بغائط و لا بول «11» فیحتمل الباء فیه معنی «فی» و ربّما دلّ علی النهی عن الاستقبال و الاستدبار حین الاستنجاء، خبر عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یرید أن یستنجی کیف یقعد؟ قال: کما یقعد للغائط «12».

و یجب أن ینحرف إذا تخلّی

فی المبنیّ علیهما و فیه إشاره إلی دفع الاحتجاج، للجواز بما وجد فی بیت الرضا علیه السّلام من کنیف مستقبل القبله «13». و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی خبر عمرو بن جمیع: من بال حذاء القبله ثم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(2) المراسم: ص 32.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 266.

(4) فی ص «بالاستدبار».

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 79.

(6) ذکری الشیعه: ص 20 س 17.

(7) فی م «بعض الأصحاب».

(8) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 39.

(9) مستدرک الوسائل: ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 5 ج 1 ص 247.

(10) المقنعه: ص 39.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 253 ب 37 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 217

ذکر فانحرف عنه إجلالا للقبله و تعظیما له، لم یقم من مقعده حتی یغفر له «1».

و یستحبّ

ستر البدن کلّه عن الناظر المحترم للاحتشام و التأسّی، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: من أتی الغائط فلیستتر «2». و قول الکاظم علیه السّلام لأبی حنیفه: یتواری خلف الجدار «3». و قول الصادق علیه السلام فی خبر حمّاد: إنّ لقمان قال لابنه: إذا أردت قضاء حاجتک فابعد المذهب فی الأرض «4».

و فی بعض الکتب روینا عن بعضهم علیهم السلام أنّه أمر بابتناء مخرج فی الدار، فأشاروا إلی موضع غیر مستتر من الدار، فقال: یا هؤلاء، إنّ

اللّه عزّ و جل لمّا خلق الإنسان خلق مخرجه فی أستر موضع منه، و کذلک ینبغی أن یکون المخرج فی أستر موضع فی الدار «5».

و تغطیه الرأس اتفاقا، کما فی المعتبر «6» و الذکری «7». و لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی وصیه أبی ذر: یا أبا ذر استحی من اللّه فإنّی و الذی نفسی بیده لأظلّ حین أذهب إلی الغائط متقنّعا بثوبی استحیاء من الملکین اللذین معی «8». و مرسل علی بن أسباط، عن الصادق علیه السلام: کان إذا دخل الکنیف یقنّع رأسه و یقول سرا فی نفسه:

بسم اللّه و باللّه «9».

و فی الفقیه: إقرارا بأنّه غیر مبرئ نفسه من العیوب «10». و فی المقنعه: إنّه یأمن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ذیل الحدیث 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 249 ب 4 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(6) المعتبر: ج 1 ص 133.

(7) ذکری الشیعه: ص 20 س 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ذیل الحدیث 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 218

به من عبث الشیطان، و من وصول الرائحه الخبیثه «1» إلی دماغه، و أنّ فیه

إظهار الحیاء من اللّه، لکثره نعمه علی العبد، و قلّه الشکر منه «2».

و التسمیه عند الدخول «3»، لما سمعته من خبر علی بن أسباط، عن الصادق علیه السلام «4». و قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا دخلت المخرج و أنّک ترید الغائط فقل: بسم اللّه و باللّه «5»، الخبر. و فیما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد اللّه مسندا عنه علیه السلام: من کثر علیه السهو فی الصلاه فلیقل إذا دخل الخلاء: بسم اللّه و باللّه، أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم «6». [و فی صحیح معاویه بن عمار: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه و باللّه اللّهم إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس الشیطان الرجیم] «7»، و إذا خرجت فقل:

بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الذی عافانی من الخبیث المخبث و أماط عنّی الأذی «8».

و قول أبی جعفر علیه السّلام لجماعه سألوه عن حدّ الخلاء: إذا دخل الخلاء قال: بسم اللّه، الخبر «9». و عند التکشّف لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی صحیح محمّد بن الحسین: إذا انکشف أحدکم لبول أو غیر ذلک فلیقل: بسم اللّه «10»، فإنّ الشیطان یغض بصره «11». و نحوه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «12» و أبی جعفر الباقر علیه السّلام «13».

______________________________

(1) فی م و س «القبیحه الخبیثه».

(2) المقنعه: ص 39.

(3) فی ص و ص «الدخول و الخروج».

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(5) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 252 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 2 ح 42.

(7) ما بین المعقوفین ساقط

من م.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(9) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 252 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(10) زاد فی ص «و باللّه».

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 217 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 218 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ذیل الحدیث 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 217 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 219

و تقدیم الیسری دخولا و الیمنی خروجا ذکره الصدوقان «1» و الشیخان «2» و غیرهم «3»، و عللوه بالافتراق بین دخول الکنیف و دخول المسجد.

ثم إنّه إنّما یتحقّق فی البناء، و إن لم یکن فلیقدم الیسری إلی الموضع الذی یجلس فیه عند الجلوس، و لیقدّم الیمنی عند الانصراف، کما فی نهایه الإحکام «4».

و الدعاء عندهما أی عند الدخول بقوله بعد التسمیه نحو ما فی صحیح معاویه بن عمار «5»، و ما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد اللّه «6».

و عند الخروج بنحو ما فی صحیح معاویه بن عمار «7» أو قوله: الحمد للّه الذی رزقنی لذته، و أبقی قوته فی جسدی، و أخرج عنّی أذاه یا لها من نعمه یا لها من نعمه یا لها من نعمه لا یقدّر القادرون قدرها.

و عند التخلّی بنحو قوله: الحمد للّه الذی أطعمنی طیبا فی عافیه و أخرجه منّی خبیثا فی عافیه.

و عند النظر إلی ما یخرج منه بقوله: اللّهم ارزقنی الحلال و جنّبنی الحرام.

و عند رؤیه الماء بقوله: الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا.

و عند الاستنجاء بقوله:

اللّهم حصّن فرجی و أعفه، و استر عورتی، و حرّمنی علی النار، و وفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال و الإکرام. و عند الفراغ منه بقوله و هو یمسح بطنه بیده: الحمد للّه الذی أماط عنی الأذی، و هنأنی طعامی و شرابی، و عافانی من البلوی. و سیأتی فیه کلام.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ذیل الحدیث 41، و المقنع: ص 3.

(2) المقنعه: ص 39 و 40، و المبسوط: ج 1 ص 18.

(3) المعتبر: ج 1 ص 134، و ذکری الشیعه: ص 20 س 8.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 81.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه: ح 1.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 25 ح 42.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 220

و إطلاق الدعاء علی التحمیدات، إمّا تغلیب، أو بمعنی الذکر و التسمیه، أو لأنّه یدعو إلی زیاده النعم.

و الاستبراء فی البول کما هو المشهور، للأخبار، مع أصل عدم الوجوب، و ظهور «1» حصول الطهاره بالاستنجاء من البول من غیر استبراء، بحیث یصحّ معه الصلاه و نحوها. و إنّما یجب حینئذ إعاده الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه.

و أوجبه ابنا زهره «2» و حمزه «3»، لظاهر الأمر فی الأخبار، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إنّ أحدکم یعذّب فی قبره فیقال: إنّه لم یکن «4» یستبرئ عند بوله «5». و هو مع الضعف یحتمل التطهّر. و إنّما یتحقّق الخلاف إن لم یریا طهاره المحل بدون الاستبراء، فإن رأیاها فلا معنی للوجوب، إلّا وجوب

إعاده الاستنجاء و الوضوء إن ظهر بلل مشتبه، و هو اتفاقی فیرتفع الخلاف.

و إنّما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النصّ لها.

و قال أبو علی: إذا بالت تنحنحت بعد بولها «6». و فی المنتهی «7» و نهایه الإحکام «8» التعمیم لها من غیر تعرّض لکیفیه استبرائها، و ینبغی أن یکون عرضا.

و فی خروج البلل المشتبهه منها بعد استنجائها من غیر استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات، و إن استحب لها الاستبراء.

و یستبرئ الرجل بأن یمسح بإصبعه الوسطی بقوّه ذکره من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثا و یضع مسحته تحت القضیب و إبهامه فوقه، و یمسح باعتماد قوّی منه أی أصله إلی رأسه أی یعصره بقوّه ثلاثا

______________________________

(1) فی م و س «من ظهور».

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 24.

(3) الوسیله: ص 47.

(4) ساقط من م و س.

(5) مستدرک الوسائل: ب 18 من أبواب أحکام الخلوه ح 4 ج 1 ص 270 نحوه.

(6) کما فی ذکری الشیعه: ص 20 س 35.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 42 س 32.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 221

و ینتره أی یجذب القضیب من أصله إلی رأسه بقوّه ثلاثا بمعنی أن یجمع بین عصره و نتره ثلاثا، أی لا یعصر بلا جذب و لا یجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قویّ بین المقعده و أصل القضیب، و ثلاث منها عصر قویّ مع جذب للقضیب بتمامه، و هو موافق لکلامه فی سائر کتبه، و إن قال فی التحریر: ثم ینتره بلفظه «ثمّ» «1».

و یوافق قول الصدوق فی الهدایه: مسح بإصبعه من عند المقعده إلی الأنثیین ثلاث مرات، [ثمّ ینتر ذکره

ثلاث مرات «2»] «3» و کلام الشیخین «4» و بنی زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و سعید «8»، إلّا أنّ المفید اکتفی بأربع مسحات، فقال:

فلیمسح بإصبعه الوسطی تحت أنثییه إلی أصل القضیب مرتین أو ثلاثا، [ثم یضع مسبحته تحت القضیب و إبهامه فوقه و یمرهما «9» علیه باعتماد قویّ من أصله إلی رأس الحشفه مرتین أو ثلاثا «10»] «11».

و لا فرق بینه و بین المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعده إلی الأنثیین، و ثلاثا من عندهما إلی الحشفه، و عصر الحشفه ثلاثا کما لا یخفی.

و عن علی بن بابویه «12» الاقتصار علی مسح ما تحت الأنثیین ثلاثا، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن عبد الملک: إذا بال فخرط «13» ما بین المقعده و الأنثیین ثلاث مرات، و غمز ما بینهما، ثم استنجی، فإن سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی «14».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ص 13 س 3.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(4) المقنعه: ص 40، و المبسوط: ج 1 ص 17.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 24.

(6) الوسیله: ص 47.

(7) السرائر: ج 1 ص 96.

(8) الجامع للشرائع: ص 28.

(9) فی س «و یمرّ بهما».

(10) المقنعه: 40.

(11) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(12) لم نعثر علی رسالته.

(13) فی م و س «غمز».

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 200 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 222

بناء علی عود ضمیر «ما بینهما» إلی المقعده و الأنثیین، و یمکن عوده علی «الأنثیین» و الکنایه عن الذکر، فیوافق ما قلناه.

و عن السید الاقتصار علی نتر القضیب من أصله إلی طرفه ثلاثا

«1»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح حفص بن البختری فی الرجل یبول، قال: ینتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی «2». بناء علی عود الضمیر إلی الذکر، و یحتمل العود إلی البول، أی یجذب البول بقوّه حتی یخرج ما بقی فی المحل، فلا یخالف ما قلناه. و کلام السیّد یحتمل أن یرید بأصله ما عند المقعده، فیوافق ما قلناه.

و إذا جعلنا أصل الذکر من هناک، احتمل الخبر الموافقه لما قلناه و إن عاد الضمیر إلی الذکر. و نحوه کلام القاضی فی المهذب، إلّا أنّه اکتفی بمرتین فقال:

یجذب القضیب من أصله إلی رأس الحشفه دفعتین أو ثلاثا، و یعصرها- یعنی الحشفه- «3».

و قال أبو جعفر علیه السّلام لمحمد بن مسلم فی الحسن: یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات و ینتر طرفه، فإن خرج بعد ذلک شی ء فلیس من البول، و لکنه من الحبائل «4». فإن فهمنا من أصل الذکر ما عند المقعده وافق ما قلناه، و طرفه یحتمل الحشفه أی طرف الذکر، و یحتمل الذکر نفسه، و عود ضمیره إلی «الرجل» فإنّ الطرفین اللسان و الذکر.

فان وجد بللا بعده أی بعد «5» الاستبراء مشتبها بالبول لم یلتفت إلیه اتفاقا، کما هو الظاهر، و نطق به ما مرّ من الأخبار.

و أما خبر الصفار، عن محمّد بن عیسی قال: کتب إلیه رجل هل یجب الوضوء

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 134.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 200 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(3) المهذب: ج 1 ص 41.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 225 ب 11 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(5) زیاده من ط.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 223

ممّا خرج من الذکر بعد الاستبراء؟ فکتب: نعم «1». [فمع الضعف یحتمل إراده السائل هل یجب کون الوضوء بعد الاستبراء، فکتب: نعم] «2».

و الوجوب: إما بمعنی تأکّد الاستحباب، أو بمعنی أنّه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء.

و احتمل الشیخ التقیّه و استحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء «3».

و المصنف فی المنتهی: أن یکون المجیب فهم أن الخارج بول «4».

و لو لم یستبرئ و وجد بللا مشتبها أعاد الطهاره أی الوضوء ان فعله قطع به الشیخ فی المبسوط «5» و بنو إدریس «6» و سعید «7» و جماعه و نفی عنه الخلاف فی السرائر «8»، و قد یفهم من الأخبار المتقدّمه، و یؤیّده الاستصحاب و غلبه الظن بکون الخارج من بقیّه البول أو اختلاطه بها. و لا یصحّ المعارضه بالأصل و استصحاب الطهاره، فإن الظاهر هنا رجّح علی الأصل.

و لو وجده أی البلل المشتبه غیر المستبرئ بعد الصلاه أعاد الطهاره أی الوضوء خاصه دون الصلاه، لأنّ العبره بالظهور إلی الخارج لا الانتقال، فهو بول متجدّد بعد الصلاه «9».

و غسل الموضع علی التقدیرین، فالأولی کون «غسل» ماضیا مفعوله «الموضع» معطوفا علی «أعاد» و لو لم یذکره أمکن تعمیم الطهاره له، لکنه أراد التنصیص علی الحکم بنجاسه الخارج، و کونه بولا.

و یستحبّ مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء و القیام بیده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 202 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص و م.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 49 ذیل الحدیث 138.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 42 س 28.

(5) المبسوط: ج 1 ص 17- 18.

(6) السرائر: ج 1 ص

97.

(7) الجامع للشرائع: ص 28.

(8) السرائر: ج 1 ص 97.

(9) فی م «الوضوء».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 224

الیمنی، کما فی المقنعه «1» و المراسم «2»، و أطلق فی الفقیه «3» و الهدایه «4» و النهایه «5» و الاقتصاد «6» و المصباح «7» و مختصره «8» و المهذب «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» کما هنا و فی التحریر «12» و نهایه الإحکام «13».

ثم قال المفید: فإذا فرغ [من الاستنجاء] «14» فلیقم و یمسح بیده الیمنی بطنه، و لیقل: الحمد للّه الذی أماط عنی الأذی و هنّأنی طعامی و عافانی من البلوی، الحمد للّه الذی رزقنی ما اغتذیت به، و عرّفنی لذته، و أبقی فی جسدی قوّته، و أخرج عنی أذاه، یا لها نعمه، یا لها نعمه، یا لها نعمه، لا یقدّر القادرون قدرها، ثمّ یقدّم رجله الیمنی قبل الیسری لخروجه «15». و نحوه فی المراسم «16»، و کذا القاضی ذکر الدعاء بتمامه عند المسح «17»، و لم یذکر عند «18» الخروج هنا.

و فی المصباح بعد الاستنجاء: ثمّ یقوم من موضعه، و یمرّ یده علی بطنه، و یقول: الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی، و هنّأنی طعامی و شرابی، و عافانی من البلوی، فإذا أراد الخروج من الموضع الذی تخلّی فیه أخرج رجله الیمنی قبل الیسری، فإذا خرج قال: الحمد للّه الذی عرّفنی لذته، إلی آخر ما مرّ «19».

و نحوه فی مختصره «20» و الاقتصاد «21»، و هو موافق لخبر أبی بصیر، عن

______________________________

(1) المقنعه: ص 40.

(2) المراسم: ص 33.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ح 40.

(4) الهدایه: ص 16.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 216.

(6)

الاقتصاد: ص 241.

(7) مصباح المتهجد: ص 6.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) المهذب: ج 1 ص 41.

(10) الوسیله: ص 48.

(11) الجامع للشرائع: ص 26.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 7 س 22.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 80.

(14) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(15) المقنعه: ص 40.

(16) المراسم: ص 33.

(17) المهذب: ج 1 ص 41.

(18) زیاده من م و س.

(19) مصباح المتهجد: ص 6.

(20) لا یوجد لدینا.

(21) الاقتصاد: ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 225

أحدهما علیهما السّلام فی الذکر عند الفراغ «1». و خبر عبد اللّه بن میمون القداح، عن الصادق علیه السلام فی الذکر عند الخروج «2»، و إن لم یکن فی الأوّل مسح علی البطن، و لا فی الثانی تقدیم للرجل الیمنی، و فی الأوّل بعض ما ذکر من الذکر.

و قریب منه کلام المقنع ففیه: فإذا فرغت من حاجتک فقل: الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی و هنّأنی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی، و ظاهره أنّه قبل الاستنجاء، ثمّ قال: و إذا أردت الخروج من الخلاء فاخرج رجلک الیمنی قبل الیسری و قل: الحمد للّه علی ما أخرج عنّی الأذی فی یسر و عافیه، یا لها نعمه «3»، و لم یذکر مسح البطن.

و فی الهدایه: و علی الرجل إذا فرغ من حاجته أن یقول: الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی، و هنّأنی الطعام، و عافانی من البلوی. قال: فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه- إلی أن قال:- فإذا أراد الخروج من الخلاء فلیخرج رجله الیمنی قبل الیسری، و یمسح یده علی بطنه، و یقول: الحمد للّه الذی عرّفنی لذته .. إلی آخر ما مرّ «4».

و فی الفقیه: و کان

علیه السّلام- یعنی أمیر المؤمنین علیه السّلام- إذا دخل الخلاء یقول:

الحمد للّه الحافظ المؤدی، فإذا خرج مسح بطنه و قال: الحمد للّه الذی أخرج عنّی أذاه، و أبقی فی قوّته، فیا له من نعمه، و لا یقدّر القادرون قدرها «5».

و یکره

استقبال الشمس و القمر بفرجه لا بمقادیمه أو «6» مآخیره فی الحدثین لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله أن یبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام التخلّی ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام التخلّی ح 3.

(3) المقنع: ص 3.

(4) الهدایه: ص 16.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ح 40.

(6) من س و ص «و».

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 241 ب 25 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 226

و فی خبر السکونی نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو یبول «1». و أرسل فی الکافی فی الغائط: لا تستقبل الشمس و لا القمر «2». و فی الفقیه: لا تستقبل الهلال و لا تستدبره «3». و لظواهرها حرّمه المفید «4».

و حرّم الصدوق فی الهدایه الجلوس للبول أو الغائط مستقبل الهلال أو مستدبره «5»، و لم یذکر الشمس. و یمکن أن یرید الاستقبال عند البول و الاستدبار عند الغائط.

و نهی سلّار عن استقبال النیّرین بالفرج عند البول، و قال فی الغائط: و قد قیل:

إنّه لا یستدبر الشمس و لا القمر و لا یستقبلهما «6»، و ذلک لافتراقهما بکثره النصّ المسند فی البول دون الغائط،

و لذا اقتصر الشیخ فی الاقتصاد «7» و الجمل «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و ابن سعید «11» علی البول، و یحتمله کلام «12» الإرشاد «13» و البیان «14» و النفلیّه «15».

و جعل الغائط فی الذکری محمولا علی البول، قال: و ربّما روی بفرجه فیشملهما «16». و لمّا کان الأصل الإباحه و تضمن أکثر الأخبار الفرج اقتصر الأکثر علی الاستقبال به. و یمکن تنزیل کلام من أطلق علیه، و کذا تنزیل المطلق من الأخبار کالمرسلین.

فلو استتر فرجه عن النیرین بحائل من کف أو غیم أو غیرهما لم یکره، کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 241 ب 25 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(2) الکافی: ج 3 ص 15 ح 3.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 26 ح 48.

(4) المقنعه: ص 42.

(5) الهدایه: ص 15.

(6) المراسم: ص 33 و 32.

(7) الاقتصاد: ص 241.

(8) الجمل و العقود: ص 37.

(9) مصباح المتهجد: ص 6.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الجامع للشرائع: ص 26.

(12) زیاده من ط.

(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 222.

(14) البیان: ص 6.

(15) الألفیه و النفلیه: ص 91.

(16) ذکری الشیعه: ص 20 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 227

نصّ علیه فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام، قال: لأنّه لو استتر عن القبله بالانحراف جاز، فها هنا أولی «2».

و لا یکره الاستدبار کما نصّ علیه فی نهایه الإحکام، للأصل من غیر معارض، و معناه الاستدبار عند البول و الاستقبال عند الغائط مع ستر القبل. و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع علیه «3». و عباره الهدایه «4» یحتمل ما عرفت، و کذا ما أرسل فی الفقیه «5». و فی

الذکری احتمال کراهته للمساواه فی الاحترام «6»، و هو ممنوع.

و یکره استقبال الریح بالبول لئلا بردّه علیه، و لذا خصّ المصنّف البول کغیره، و لکن سئل أبو الحسن علیه السّلام فی مرفوع محمّد بن یحیی: ما حدّ الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبله و لا تستدبرها، و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها «7».

و کذا أرسل عن الحسن بن علی علیهما السّلام «8»، و هما إمّا مختصّان بالغائط أو یعمان الحدثین، و لذا أطلق الشهید فی اللمعه «9» و الذکری «10» و الدروس «11».

و فی علل محمّد بن علی بن إبراهیم بن هاشم: و لا تستقبل الریح لعلّتین:

أحدهما: أن الریح یردّ البول فیصیب الثوب و ربّما لم یعلم الرجل ذلک، أو لم یجد ما یغسله. و العلّه الثانیه: أنّ مع الریح ملکا فلا تستقبل بالعوره «12».

و الخبران یحتملان الاستقبال عند البول و الاستدبار عند الغائط، و مرجعهما

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 40 س 22.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 82.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) الهدایه: ص 15.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 26 ح 47.

(6) ذکری الشیعه: ص 20 س 19.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب الخلوه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب الخلوه ح 6.

(9) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 339.

(10) ذکری الشیعه: ص 20 س 19.

(11) الدروس: ج 1 ص 89 درس 2.

(12) مستدرک الوسائل: ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 2 ج 1 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 228

جمیعا الاستقبال بالحدث. و فی نهایه الإحکام: بناء علی التخصیص بالبول، و الظاهر أنّ

المراد بالنهی عن الاستدبار حاله خوف الردّ إلیه «1».

و یکره البول فی الأرض الصلبه لئلا یردّ إلیه، قال الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أشد الناس توقّیا من البول. و کان إذا أراد البول تعمّد إلی مکان مرتفع من الأرض، أو إلی مکان من الأمکنه یکون فیه التراب الکثیر، کراهیّه أن ینضح علیه البول «2».

و عن سلیمان الجعفری قال: بتّ مع الرضا علیه السّلام فی سفح جبل، فلما کان آخر اللیل قام فتنحی و صار علی موضع مرتفع فبال و توضأ و قال: من فقه الرجل أن یرتاد لموضع بوله «3».

و یکره البول قائما، و فی الهدایه: لا یجوز «4»، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: أنّه من الجفاء «5»، و عن الصادق علیه السلام: إنّه یتخوف علیه أن یلتبس به الشیطان، أی یخبله «6». و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام من تخلّی علی قبر أو بال قائما- إلی ان قال:- فأصابه شی ء من الشیطان لم یدعه إلّا أن یشاء اللّه «7».

و فی نهایه الإحکام: و الأقرب أنّ العلّه هی التوقّی من البول، فلو کان فی حال لا یفتقر إلی الاحتراز منه کالحمّام زالت الکراهه «8»، و فیه نظر. و قیل باختصاص الکراهه بغیر حاله الإطلاء «9»، لأنّ الصادق علیه السّلام سئل فی مرسل ابن أبی عمیر عن

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 82.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(4) الهدایه: ص 16.

(5) وسائل الشیعه: ج

1 ص 248 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 249 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83.

(9) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 229

الرجل یطلی فیبول و هو قائم، قال: لا بأس «1».

و مطمحا به أی رمیه فی الهواء، و فی الهدایه: لا یجوز «2»، فعنه صلّی اللّه علیه و آله النهی عنه من السطح أو الشی ء المرتفع «3»، و لذا قید بهما فی المقنع «4»، و بالسطح فی الذکری «5»، و أطلق الأکثر کما هنا، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم المروی فی الخصال: إذا بال أحدکم فلا یطمحنّ ببوله «6».

و فی الماء جاریا و راکدا وفاقا للأکثر، لنحو قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن «7» أبی بصیر المحکی عن جامع البزنطی: لا تشرب و أنت قائم، و لا تنم و بیدک ریح الغمز، و لا تبل فی الماء، و لا تخل علی قبر، و لا تمش فی نعل واحده، فإنّ الشیطان أسرع ما یکون علی بعض هذه الأحوال، و قال: ما أصاب أحدا علی هذه الحال فکاد یفارقه إلّا أن یشاء اللّه «8». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم المروی فی الخصال: لا یبولنّ الرجل من سطح فی الهواء، و لا یبولنّ فی ماء جار، فإن فعل ذلک فأصابه شی ء فلا یلومنّ إلّا نفسه، فإنّ للماء أهلا و للهواء أهلا «9».

و فی خبر

مسمع: نهی أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلّا من ضروره، و قال:

إن للماء أهلا «10».

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی الذی رواه الصدوق فی العلل: و لا تبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 2، و ج 1 ص 396 ب 37 من أبواب آداب الحمّام ح 1.

(2) الهدایه: ص 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 1، و ص 249 ح 4.

(4) المقنع: ص 3.

(5) ذکری الشیعه: ص 20 س 26.

(6) الخصال: ص 41 فی حدیث الأربعمائه.

(7) فی ط و ص «خبر».

(8) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 264 ب من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(9) الخصال: ص 613 فی حدیث الأربعمائه.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 230

فی ماء نقیع، فإنّه من فعل فأصابه شی ء فلا یلومنّ إلّا نفسه «1». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم: من تخلّی علی قبر أو بال قائما أو بال فی ماء قائم- إلی قوله:- فأصابه شی ء من الشیطان، لم یدعه إلّا أن یشاء اللّه «2».

و فی مناهی النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه نهی أن یبول أحد فی الماء الراکد، فإنّ منه یکون ذهاب العقل «3». و روی أنّ البول فی الراکد یورث النسیان «4»، و أنّه من الجفاء «5».

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام أنّه فیه یورث الحصر، و فی الجاری السلس «6».

و فی الهدایه: إنه لا یجوز فی الراکد، و لا بأس فی الجاری «7»،

و کذا علی بن بابویه نهی عن البول فی الراکد، و نفی البأس عنه فی الجاری «8»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الفضل: لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، و کره أن یبول فی الماء الراکد «9».

و یمکن أن یراد نفی البأس من جهه التنجیس أو التقذیر، و إن کرهه من جهه أخری. و یحتمله کلام الصدوقین [من جهه أخری] «10»، و لمّا کانت نصوص الراکد أکثر، و اختص بالتقدیر أو التنجیس.

قال سلّار: و کراهه بوله فی جاری المیاه دون کراهته فی راکده «11»، و کذا فی المنتهی «12» و نهایه الإحکام «13» و الجامع «14» و البیان «15» و النفلیه «16»

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 283 ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(5) دعائم الإسلام: ج 1 ص 104.

(6) لا یوجد لدینا.

(7) الهدایه: ص 15.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 20 س 21.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(10) زیاده من ط.

(11) المراسم: ص 33.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 40 س 35.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83.

(14) الجامع للشرائع: ص 26.

(15) البیان: ص 7.

(16) الألفیه و النفلیه: ص 91.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 231

و الدروس «1»، و یحتمله صحیح الفضل.

و فی المقنعه: إنّه لا یجوز فی الراکد، و لا بأس به فی الجاری، و اجتنابه أفضل «2».

و فی نهایه

الإحکام: و باللیل أشدّ، لما قیل: من أنّ الماء باللیل للجن، فلا یبال فیه، و لا یغتسل حذرا من إصابه آفه من جهتهم «3».

ثم الأخبار فی البول، و لذا اقتصر علیه المصنّف فی کتبه «4» کالمحقّق «5».

و ألحق الشیخان و الأکثر به الغائط «6»، و فی الذکری: إنّه من باب الأولی «7».

و سوّی المفید بین الجاری و الراکد فی عدم جواز التغوّط فیهما «8». و کذا سلّار فی النهی عنه «9».

قیل: و لا یبعد أن یقال: الماء المعدّ فی بیوت الخلاء لأخذ النجاسه و اکتنافها، کما یوجد فی الشام و ما جری مجراها من البلاد الکثیره الماء، لا یکره قضاء الحاجه فیه «10»، و فیه نظر.

و یکره الحدث فی الشوارع و هی: الطرق النافذه، و المشارع و هی: موارد المیاه کرؤوس الآبار و شطوط الأنهار.

و فی الهدایه «11» و المقنعه: لا یجوز التغوط فیهما «12».

و مواضع اللعن کلّ ذلک لتأذّی الناس، و تعریض المحدث للسب و اللعن و الدعاء علیه. و نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: أن یتغوّط علی شفیر بئر ماء

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 89 درس 2.

(2) المقنعه: ص 41.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83، و منتهی المطلب: ج 1 ص 40 س 35، و تحریر الأحکام:

ص 7 س 15.

(5) المعتبر: ج 1 ص 137.

(6) المقنعه: ص 41، و المبسوط: ج 1 ص 18.

(7) ذکری الشیعه: ص 20 س 22.

(8) المقنعه: ص 41.

(9) المراسم: ص 32.

(10) مدارک الأحکام: ج 1 ص 180.

(11) الهدایه: ص 15.

(12) المقنعه: ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 232

یستعذب منها،

أو نهر یستعذب، أو تحت شجره فیها ثمرتها «1».

و نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح عاصم بن حمید: قال رجل لعلی بن الحسین علیهما السّلام: أین یتوضأ الغرباء؟ قال: یتقی شطوط الأنهار، و الطرق النافذه، و تحت الأشجار المثمره، و مواضع اللعن. قیل له: و أین مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور «2».

ثمّ الخبر فسّر مواضع اللعن بما سمعته، و به فسّر فی التذکره «3». و الظاهر عمومها لکلّ ما یعرض الحدث فیه المحدث للعن، و کون ما فی الخبر للتمثیل.

و تحت الأشجار المثمره لنحو ما مرّ من صحیح عاصم بن حمید، و خبر السکونی، و قول الکاظم علیه السّلام لأبی حنیفه: اجتنب أفنیه المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال «4». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی:

نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یتغوّط تحت شجره [فیها ثمرتها «5». و نحوه فی خبر الحصین بن مخارق «6». و فی خبر آخر: إنّه صلّی اللّه علیه و آله کره أن یحدث الرجل تحت شجره] «7» قد أینعت أو نخله قد أینعت «8». و هی تقصر الکراهه علی حال الإثمار.

و یؤکّده ما روی فی الفقیه «9» و فی العلل «10» صحیحا عن أبی جعفر علیه السّلام: من أنّ العلّه فی الکراهه تأذّی الملائکه الموکّلین بالثمار. و یمکن التعمیم بناء علی عموم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 12 السطر الأخیر.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام

الخلوه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 230 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 11.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 32 ح 63.

(10) علل الشرائع: ص 278 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 233

المثمره لما من شأنه الإثمار.

و أما احتمال بقاء عین النجاسه أو نجاسه الأرض إلی الإثمار فلا مدخل له هنا، لجواز التطهیر بعد الحدث، و إن «1» قلنا أنّ علّه الکراهه عند الإثمار تنجّس الثمره. لاحتمال سقوطها قبل التطهیر. ثم مساقط الثمار فی الخبر الثالث یفسّر التحت فی سائر الأخبار بها.

و فی الفقیه «2» و الهدایه «3» و المقنعه: إنّه: لا یجوز التغوّط تحتها «4».

و یکره فی فی ء النزّال أی المواضع التی ینزّلونها غالبا، و الغالب فیها أن تکون ذوات أظلال، و الغالب نزولهم بعد العصر، فلذا عبّر بالفی ء. أو المراد ما یفیئون و یرجعون إلیه من المنازل. و المستند مع التأذّی، و کونه من مواضع اللعن، نحو ما مرّ من قول الکاظم علیه السلام لأبی حنیفه «5» و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی: ثلاثه من فعلهنّ ملعون: المتغوّط فی ظل النزّال، و المانع الماء المنتاب، و ساد الطریق المسلوک «6».

و فی الهدایه «7» و المقنعه «8» و الفقیه «9»: عدم جواز التغوّط فیه.

و فی حجره الحیوان قطع به [أکثر الأصحاب] «10» و فی الهدایه: إنّه لا یجوز البول فیها «11»، و

قد روی النهی عنه صلّی اللّه علیه و آله «12»، و لأنّ فیه إیذاء للحیوان، و ربّما

______________________________

(1) فی م و س «و».

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 32 ذیل الحدیث 62.

(3) الهدایه: ص 15.

(4) المقنعه: ص 41.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 229 باب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(7) الهدایه: ج 1 ص 15.

(8) المقنعه: ص 41.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 32 ذیل الحدیث 62.

(10) فی س «الأکثر».

(11) الهدایه: ج 1 ص 15.

(12) سنن أبی داود: ج 1 ص 8 ح 29، و سنن البیهقی ج 1 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 234

تأذّی به کما قیل: أن تأبط شرا جلس لیبول فإذا حیه فلدغته «1». و قیل: إنّها مساکن للجنّ «2» و لذا قیل: إنّ سعد بن عباده بال بالشام فی حجر فاستلقی میتا، فسمعت الجن تنوح علیه بالمدینه و تقول:

نحن قتلنا سیّد الخزرج سعد بن عباده و رمیناه بسهمین فلم نخط فؤاده «3».

و الأفنیه أفنیه الدور و المساجد و البساتین، أی السعه أمام أبوابها، أو ما امتد من جوانبها، للتأذّی و اللعن. و ما مرّ من قولی علی بن الحسین علیه السّلام «4» و الکاظم علیه السّلام «5».

و فی المقنعه: لا یجوز التغوّط فی أفنیه الدور «6»، و فی الهدایه: إنّه لا یجوز فی أبوابها «7». و الظاهر اختصاص الکراهه فی أفنیه الدور و البساتین بغیر المالک و المأذون، و إلّا أبیح، و بالحریم غیر المملوک، و إلّا حرم.

و فی سائر مواضع التأذّی کما نصّ

علیه الشیخ «8» و أبناء حمزه «9» و إدریس «10». ثم التصریح بالحدث تنصیص علی کراهه الحدثین جمیعا فی هذه المواضع، و هو الظاهر الموافق للوسیله «11» و الجامع «12» و الإشاره «13» و المبسوط «14» و الاقتصاد «15» و جمل الشیخ «16» و مصباحه «17» و المهذب «18»

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) نقل القیل فی ذکری الشیعه: ص 20 س 20.

(3) أشار الی هذا القول النووی فی تهذیب الأسماء 1: 213 و الکرکی فی جامع المقاصد 1:

104، و ابن عبد البّر فی الاستیعاب 2: 599.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(6) المقنعه: ص 41.

(7) الهدایه: ج 1 ص 15.

(8) المبسوط: ج 1 ص 18.

(9) الوسیله: ص 48.

(10) السرائر: ج 1 ص 95.

(11) الوسیله: ص 48.

(12) الجامع للشرائع: ص 26.

(13) اشاره السبق: ص 70.

(14) المبسوط: ج 1 ص 18.

(15) الاقتصاد: ص 241.

(16) الجمل و العقود: ص 37.

(17) مصباح المتهجد: ص 6.

(18) المهذب: ج 1 ص 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 235

و الغنیه «1» و الإصباح «2» و النافع «3» و الشرائع «4» فی غیر الحجره، [فإنّما کره] «5» فیها البول. و نحوها التذکره «6» و الإرشاد «7» و التلخیص «8» و التبصره «9» و الذکری «10».

و فی الهدایه: لا یجوز التغوّط علی شطوط الأنهار و الطرق النافذه و أبواب الدور [و فی ء النزّال و تحت الأشجار المثمره، و لا یجوز البول فی حجر «11».

و فی المقنع: و اتّق شطوط الأنهار و الطرق النافذه و تحت الأشجار المثمره، و مواضع

اللعن، و هی: أبواب الدور «12»] «13»، و هو یعمّ الحدثین، و لم یتعرّض فیه للحجره.

و فی النهایه: و لا یتغوّط علی شطوط الأنهار، و لا فی المیاه الجاریه و لا الراکده، و لا یبولنّ فیهما، فإن بال فی المیاه الجاریه أو تغوّط فیها لم یفسد ذلک الماء. و لا یتغوّط أیضا فی أفنیه الدور و لا تحت الأشجار المثمره، و لا مواضع اللعن، و لا فی ء النزّال، و لا المواضع الذی یتأذّی المسلمون بحصول النجاسه فیها، و لا یطمح ببوله فی الهواء، و لا یبولنّ فی حجره الحیوان «14».

و فی السرائر: ینبغی لمن أراد الغائط «15» أن یتجنّب شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذه، و فی ء النزّال، و حجره الحیوان، و المیاه الجاریه و الراکده،

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 21.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 426.

(3) مختصر النافع: ص 5.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(5) فی م «فإنه یکره» و فی س «فإنّما یکون».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 12 س 41.

(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 222.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 264.

(9) تبصره المتعلمین: ص 5.

(10) ذکری الشیعه: ص 20 س 20.

(11) الهدایه: ص 15.

(12) المقنع: ص 3.

(13) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 213.

(15) فی م و س «الغائطان».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 236

و لا یبولنّ فیهما، و لا فی أفنیه الدور، و لا فی مواضع اللعن. و فی الجمله کلّ موضع یتأذّی به الناس «1».

و لیس فی المقنعه «2» إلّا عدم جواز التغوّط علی المشارع و الشوارع و

الأفنیه، و تحت الأشجار المثمره، و منازل النزّال. و لیس فی الدروس إلّا کراهه البول فی جمیع ما فی الکتاب، إلّا أنّه زاد: «التأذّی» مکان «مواضع التأذّی «3»»، و هو ظاهر النفلیه «4».

و یکره- و فی المقنعه لا یجوز «5»- السواک أی الاستیاک، إمّا لکونه بمعناه، أو بحذف المضاف لکونه بمعنی المسواک، فاختلف أهل اللغه فیه.

علیه أی علی حال التخلّی، کما فی المقنعه «6» و المراسم «7» و المهذب «8» و ظاهر المبسوط «9» و الهدایه «10» و المعتبر «11».

و أرسل الصدوق عن الکاظم علیه السّلام: إنّ السواک علی الخلاء یورث البخر «12».

و ظاهره ذلک.

و فی التهذیب: إنّه فی الخلاء یورث البخر «13». فإن أرید بالخلاء التخلّی کان کذلک، و إن أرید به بیت الخلاء أفاد الکراهه فیه و إن لم یکن علی حال التخلّی.

و الأکل و الشرب حال التخلّی، کما هو صریح المصباح «14» و مختصره «15» و المهذب «16» و نهایه الإحکام «17» و المنتهی «18» و ظاهر.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 95.

(2) المقنعه: ص 41.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 89 درس 2.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 91.

(5) المقنعه: ص 41.

(6) المقنعه: ص 41.

(7) المراسم: ص 33.

(8) المهذب: ج 1 ص 40.

(9) المبسوط: ج 1 ص 18.

(10) الهدایه: ج 1 ص 16.

(11) المعتبر: ج 1 ص 137.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 52 ح 110.

(13) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 32 ح 85.

(14) مصباح المتهجد: ص 6.

(15) لا یوجد لدینا.

(16) المهذب: ج 1 ص 40.

(17) نهایه الإحکام: ج 1 ص 85.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 237

التذکره «1»،

و أطلق فی غیرها «2»، قالوا: لمهانه النفس.

و فحوی ما فی الفقیه مرسلا: إنّ أبا جعفر علیه السلام دخل الخلاء فوجد لقمه خبز فی القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک له و قال: یکون معک لآکلها إذا خرجت «3». و أسند فی عیون أخبار الرضا «4»، و فی صحیفه الرضا «5» عن الرضا علیه السّلام أنّ الحسین بن علی علیه السّلام فعل ذلک.

و یکره- و فی الفقیه لا یجوز «6»- الکلام حالته کما فی الفقیه «7» و الهدایه «8» و المهذب «9» و جمل الشیخ «10» و اقتصاده «11» و المنتهی «12» و نهایه الإحکام «13» [و فی المبسوط «14» و النهایه «15»] «16» و السرائر علی «17» حال الغائط، و أطلق فی غیرها «18».

و المستند نحو قول الرضا علیه السّلام فی خبر صفوان: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یجیب الرجل آخر و هو علی الغائط، أو یکلّمه حتی یفرغ «19». و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر علی ما فی العلل: من تکلّم علی الخلاء لم تقض حاجته «20»، و فی خبر آخر: إلی أربعه أیّام «21».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 2.

(2) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 222.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 27 ح 49.

(4) عیون اخبار الرضا: ج 2 ص 43 ح 154.

(5) صحیفه الرضا: ص 80 ح 176.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 60.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 60.

(8) الهدایه: ص 16.

(9) المهذب: ج 1 ص 40.

(10) الجمل و العقود: ص 37.

(11) الاقتصاد: ص 241.

(12) منتهی المطلب:

ج 1 ص 41 س 7.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 84.

(14) المبسوط: ج 1 ص 18.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(16) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(17) فی م و س «یکره علی».

(18) السرائر: ج 1 ص 97.

(19) وسائل الشیعه: ج 1 ص 218 ب 6 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(20) علل الشرائع: ج 1 ص 283 ح 1.

(21) لم نعثر علیه فی مظانه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 238

إلّا بالذکر کما فی الفقیه «1» و الهدایه «2» و المقنعه «3» و غیرها، فإنّه حسن علی کلّ حال، کما روی أنّه فی التوراه التی لم تغیّر «4». و قال الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: لا بأس بذکر اللّه و أنت تبول، فإنّ ذکر اللّه حسن علی کلّ حال، فلا تسأم من ذکر اللّه «5». و فی خبر سلیمان بن خالد: إنّ موسی علیه السّلام قال: یا ربّ تمر بی حالات أستحیی أن أذکرک فیها، فقال: یا موسی ذکری علی کلّ حال حسن «6» و إن أمکن أن یقال: المراد بالذکر فی النفس، و لعموم کلّ ما دلّ علی حسنه و رجحانه و خروجه ظاهرا عن المتبادر من الکلام.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 238

و فی النهایه «7» و المبسوط «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و الوسیله: إنّه یذکر فیما بینه و بین نفسه «11».

و فی قرب الإسناد للحمیری، عن

مسعده بن صدقه، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام قال: کان أبی یقول: إذا عطس أحدکم و هو علی خلاء فلیحمد اللّه فی نفسه «12».

و فی الفقیه: و کان الصادق علیه السّلام إذا دخل الخلاء یقنّع رأسه و یقول فی نفسه:

بسم اللّه و باللّه .. الخبر «13».

و ظاهر ذلک الاخطار بالبال من غیر لفظ، و یمکن إراده الاسرار، کما فی الإشاره «14».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 28 ذیل الحدیث 57.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) المقنعه: ص 40.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 219 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 219 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(8) المبسوط: ج 1 ص 18.

(9) مصباح المتهجد: ص 6.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الوسیله: ص 48.

(12) قرب الاسناد: ص 36.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ح 41.

(14) إشاره السبق: ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 239

أو حکایه الأذان کما فی الفقیه «1» و الهدایه «2» و المراسم «3» و الجامع «4»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح لمحمد بن مسلم: و لو سمعت المنادی ینادی بالأذان و أنت علی الخلاء فاذکر اللّه عزّ و جل و قل کما یقول «5».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إن سمعت الأذان و أنت علی الخلاء فقل مثل ما یقول المؤذّن «6».

و قال سلیمان بن مقبل المدینی لأبی الحسن الأوّل علیه السّلام: لأی علّه یستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن

یقول کما یقول المؤذّن و إن کان علی البول و الغائط؟

قال: إن ذلک یزید فی الرزق «7».

و فی النهایه «8» و المهذب «9» و الوسیله «10»: إنّه یقوله فی نفسه. و نسب فی الذکری «11» و الدروس «12» جواز الحکایه إلی قول.

و قد یظهر من التذکره «13» و المنتهی «14» و نهایه الإحکام «15» دخول الأذان فی الذکر، و لا یتم فی الحیعلات، و لذا احتمل تبدیلها بالحولقات.

أو قراءه آیه الکرسی کما فی النهایه «16» و المبسوط «17» و الشرائع «18»،

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 28 ذیل الحدیث 57.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) المراسم: ص 32.

(4) الجامع للشرائع: ص 27.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(9) المهذب: ج 1 ص 41.

(10) الوسیله: ص 48.

(11) ذکری الشیعه: ص 20 س 25.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 89 درس 2.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 2.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 10.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 84.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(17) المبسوط: ج 1 ص 18.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 240

و الجامع و فیه: فإنها عوذه «1»، و الوسیله و لکن یقید فیما بینه و بین نفسه، قال: لئلا یفوته شرف فضلها «2».

و قال الصادق علیه السّلام لعمر بن یزید فی الصحیح، إذ

سأله عن التسبیح فی المخرج و قراءه القرآن: لم یرخص فی الکنیف أکثر من آیه الکرسی و یحمد اللّه، أو آیه الحمد للّه رب العالمین «3».

أو طلب الحاجه المضرّ فوتها إن لم یمکن بالإشاره أو التصفیق أو نحوهما، فربّما وجب، و هو واضح.

و یستثنی أیضا ردّ السلام إذا وجب، کما فی المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5»، لعموم أدلّه وجوبه، و حمد العاطس و التسمیت، کما فیهما أیضا لکونهما من الذکر.

خلافا للشافعی فی الثلاثه «6».

و سمعت الخبر فی حمد العاطس و الصلاه علی النبی و آله إذا سمعه، کما فی المقنعه «7» و المراسم «8»، و هو علی الوجوب کما فی المقنعه ظاهر «9»، و بدونه یمکن إدخالها فی الذکر.

و یکره طول الجلوس فعن أمیر المؤمنین علیه السّلام: أنّه یورث الباسور «10»، و نحوه عن لقمان «11»، و عنه أیضا أنّ مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إنّ طول الجلوس علی الحاجه یفجع الکبد، و یورث منه الباسور، و یصعّد الحراره إلی الرأس، فأجلس هونا و قم هونا، فکتب حکمته علی.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 27.

(2) الوسیله: ص 48.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ذیل الحدیث 7.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 15.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 84.

(6) لم أعثر علیه. و نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 17.

(7) المقنعه: ص 40.

(8) المراسم: ص 32.

(9) المقنعه: ص 40.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 236 ب 20 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 1، ص: 241

باب الحش «1».

و یکره- و فی الهدایه «2» و النهایه «3» و المهذب: لا یجوز «4»- الاستنجاء و منه الاستجمار بالیمین للنهی عنه فی الأخبار. و فیها أنّه من الجفاء «5». و فیها النهی عن مس الذکر بالیمین «6»، و عنه صلّی اللّه علیه و آله أنّه کانت یمناه لطهوره و طعامه، و یسراه لخلائه و ما کان من أذی «7».

و استحبّ أن یجعل «8» الیمین لما علا من الأمور، و الیسار لما دنی. و لا یدفعه قول الصادق علیه السّلام فی خبر هارون بن حمزه: یجزیک من الغسل و الاستنجاء ما بلّت یمینک «9». و هو فی غایه الوضوح.

و بالیسار «10» و فیها خاتم نقش علیه أو تحت فصّه اسم من أسماء اللّه تعالی أو أحد أنبیائه أو الأئمه علیهم السّلام أئمتنا، و منهم فاطمه، أو أئمّه سائر الأمم بشرط أن لا یتنجس، و إلّا حرم کلّ ذلک، لاقتضاء العقل و النقل احترام تلک الأسامی، لما فیه من احترام المسمّی.

و قول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا یستنجی و علیه خاتم فیه اسم اللّه تعالی، و لا یجامع و هو علیه، و لا یدخل المخرج و هو علیه «11». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما فی الخصال من خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم: من نقش علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(4) المهذب: ج 1 ص 41.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحکام الخلوه ح 2 و 4 و 7.

(6) وسائل الشیعه:

ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

(7) سنن أبی داود: ح 33 ج 1 ص 9.

(8) فی ص «یکون».

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(10) فی جامع المقاصد «و الیسار».

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 242

خاتمه اسم اللّه عزّ و جلّ فلیحوّله عن الید التی یستنجی بها فی المتوضّإ «1».

و ما فی العیون «2»، و الأمالی للصدوق «3» من خبر الحسین بن خالد، قال للرضا علیه السلام: الرجل یستنجی و خاتمه فی إصبعه، و نقشه لا إله إلّا اللّه؟ فقال: أکره ذلک له، فقال: جعلت فداک أو لیس کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و کلّ واحد من آبائک علیهم السّلام یفعل ذلک و خاتمه فی إصبعه؟ قال: بلی، و لکن یتختّمون فی الید الیمنی، فاتقوا اللّه و انظروا لأنفسکم.

و ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یجامع و یدخل الکنیف و علیه الخاتم أو الشی ء من القرآن، أ یصلح ذلک؟

قال: لا «4».

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبر وهب بن وهب: کان نقش خاتم أبی «العزه للّه».

و کان فی یساره یستنجی بها، و کان نقش خاتم أمیر المؤمنین علیه السّلام «الملک للّه» و کان فی یده الیسری یستنجی بها «5». فمع تسلیم السند، إنما یدل علی جواز التختم بذلک فی الیسری مع أنها یستنجی بها، و لا یدل علی عدم التحویل عند الاستنجاء، و لو سلم فغایته الجواز.

و فی الهدایه: لا

یجوز له أن یدخل الخلاء و معه خاتم علیه اسم اللّه، فان دخل و هو علیه فلیحوّله عن یده الیسری إذا أراد الاستنجاء «6». و کذا فی الفقیه بزیاده مصحف من القرآن «7».

______________________________

(1) الخصال: ص 612 فی حدیث الأربعمائه.

(2) عیون أخبار الرضا: ح 206 ج 2 ص 54.

(3) أمالی الصدوق: ص 369 المجلس السبعون ح 5.

(4) قرب الاسناد: ص 121.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 234 ب 17 من أبواب أحکام الخلوه ح 8.

(6) الهدایه: ص 16.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 29 ذیل الحدیث 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 243

و فی المقنع: و لا تستنج و علیک خاتم علیه اسم اللّه حتی تحوّله، و إذا کان علیه اسم محمّد فلا بأس بأن لا «1» تنزعه «2». و لعلّه لاشتراک الاسم و عدم التعیین له صلّی اللّه علیه و آله.

و یحتمله خبر أبی القاسم قال للصادق علیه السلام: الرجل یرید الخلاء و علیه خاتم فیه اسم اللّه، فقال: ما أحب ذلک، قال: فیکون اسم محمّد، قال: لا بأس «3». مع ضعفه و عدم تضمنه الاستنجاء.

أو فیها خاتم فصّه من حجر زمزم لخبر أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن الحسین بن عبد ربّه قال: قلت له: ما تقول فی الفصّ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، و لکن إذا أراد الاستنجاء نزعه «4». قال الشهید:

و المروی عنه و إن جهل لکن الظاهر أنّه الإمام لإفتاء الجماعه به. قال: و فی نسخه الکافی للکلینی رحمه اللّه إیراد هذه الروایه بلفظ «من حجاره زمرّد» و سمعناه مذاکره «5»، انتهی.

و دخول زمزم فی المسجد ممنوع، فلا یحرم إخراج حجارته

و اتخاذ الفصّ منها، و لو سلم [أمکن الاستثناء، و لو سلم] «6» فهو حکم آخر.

فإن کان فی یساره أحد الخاتمین حوّله عند الاستنجاء.

فروع أربعه:
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء

عمدا أو سهوا من البول أو الغائط صحّ وضوؤه وفاقا للمشهور، للأصل و الأخبار، و هی کثیره، کصحیح علی بن یقطین: سأل الکاظم علیه السّلام عن الرجل یبول فلا یغسل ذکره حتی یتوضّأ وضوء

______________________________

(1) لیس فی ص.

(2) المقنع: ص 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 253 ب 36 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) ذکری الشیعه: ص 20 س 29.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 244

الصلاه، قال: یغسل ذکره و لا یعید وضوؤه «1». و صحیح عمرو بن أبی نصر: سأل الصادق علیه السّلام أبول و أتوضّأ و أنسی استنجائی ثم أذکر بعد ما صلّیت، قال: اغسل ذکرک و أعد صلاتک و لا تعد وضوءک «2».

و فی الفقیه: من صلّی و ذکر بعد ما صلّی أنّه لم یغسل ذکره فعلیه أن یغسل ذکره و یعید الوضوء و الصلاه «3». و نحوه فی المقنع «4»، إلّا أنّه لیس فیه إعاده الصلاه، و هو استناد إلی نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إن أهرقت الماء و نسیت أن تغسل ذکرک حتی صلّیت فعلیک إعاده الوضوء و غسل ذکرک «5».

و فی خبر سماعه: إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضّأت و نسیت أن تستنجی [فذکرت بعد ما صلیت فعلیک الإعاده، فإن کنت أهرقت الماء فنسیت أن تغسل] «6» ذکرک حتی صلّیت فعلیک إعاده الوضوء و

الصلاه و غسل ذکرک، فإنّ البول مثل البراز «7».

و فی بعض نسخ الکافی «لیس مثل البراز» «8».

و صحیح سلیمان بن خالد سأل الباقر علیه السلام عمن یتوضّأ و ینسی غسل ذکره، قال: یغسل ذکره ثم یعید الوضوء «9».

و یحتمل الاستحباب کما فعله الشیخ «10» و قال به فی المبسوط «11» کالحسن ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(4) المقنع: ص 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 209 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 8.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من نسخه ص.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(8) الکافی: ج 3 ص 19 ح 17.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 49 ح 142.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 49 ذیل الحدیث 142.

(11) المبسوط: ج 1 ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 245

أبی عقیل «1» و وافقهما ابن حمزه «2» و یحتمله کلام الصدوق «3».

و یحتمل الوضوء فی الأولی الاستنجاء، کما فی قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: کان الناس یستنجون بالکرسف و الأحجار ثم أحدث الوضوء «4». و لکن إعادته بمعنی الاستنجاء من البول کما استنجی من الغائط فیکون غسل الذکر تفسیرا لإعادته و إهراق الماء فیهما، علی کلّ یحتمل معنی البول و صبّ الماء للاستنجاء.

ثم فی الفقیه: و من نسی أن یستنجی من الغائط حتی یصلّی لم یعد الصلاه «5» و استند إلی قول الصادق علیه

السلام فی خبر عمّار: لو أنّ رجلا نسی أن یستنجی من الغائط حتی یصلّی لم یعد الصلاه.

و حمله الشیخ علی أنّه استجمر «6»، و یحتمله کلام الصدوق «7». و لو لا انه فرّق بین البول و الغائط فأوجب إعاده الصلاه فی البول دون الغائط لأمکن الاستناد إلی أن شرط صحه الصلاه عدم العلم بالنجاسه عندها فی الثوب و البدن، و قد تحقق، فذلک أحد الأقوال فی مسأله «من صلّی مع النجاسه جاهلا» کما یأتی.

و فی المقنع: إن نسیت أن تستنجی بالماء و قد تمسّحت بثلاثه أحجار حتی صلّیت، ثم ذکرت و أنت فی وقتها، فأعد الوضوء و الصلاه. و إن کان قد مضی الوقت فقد جازت صلاتک، فتوضّأ لما تستقبل من الصلاه «8».

و هو عمل بخبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام فیمن نسی أن یغسل دبره بالماء حتی

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 271.

(2) الوسیله: ص 52.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 49 ذیل الحدیث 143.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(8) المقنع: ص 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 246

صلّی إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثه أحجار، قال: إن کان فی وقت تلک الصلاه فلیعد الوضوء و لیعد الصلاه، و إن کان قد مضی وقت تلک الصلاه التی صلّی فقد جازت صلاته و لیتوضّأ لما یستقبل «1».

و الوضوء فیه و فی کلام الصدوق یحتمل الاستنجاء بالماء

«2».

و ینبغی حمل الإعاده علی الاستحباب علی کلّ تقدیر [أو الحدث علی المعتدی] «3». و قال أبو علی: إذا ترک غسل البول ناسیا حتی صلّی یجب الإعاده فی الوقت، و یستحب بعد الوقت «4». و هو أحد الأقوال فیمن صلّی مع النجاسه جاهلا.

و یؤیّده نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر هشام بن سالم فیمن نسی أن یغسل ذکره و قد بال: یغسل ذکره و لا یعید الصلاه «5». و لکنه ضعیف.

و حمله الشیخ علی أنّه لم یکن وجد الماء لغسله «6»، فالنسیان بمعنی الترک.

و عندی أنّ التیمم قبل الاستنجاء إن کان لعذر لا یمکن زواله عاده قبل انقضاء وقت الصلاه کذلک یصحّ لصحّته حینئذ فی السعه، فلا یجب الاستنجاء قبله.

و لو صلّی و الحال هذه أعاد الصلاه خاصه فی الوقت أو خارجه:

إلّا أن یتجدّد له التمکّن من الماء فیتطهّر و یعیدها، و إن کان لعذر یرجی زواله لم یصحّ إلّا عند الضیق، فیجب الاستنجاء قبله. فلو عکس مع العلم بسعه الوقت لها و للصلاه لم یصحّ، و یصحّ مع الجهل أو الضیق.

و لا یخفی الحال علی قولی الضیق مطلقا و السعه مطلقا. و قیل «7»: بالصحّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 269.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 48 ذیل الحدیث 140.

(7) جامع المقاصد: ج 1 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص:

247

مطلقا بناء علی أنّ سعه الوقت للاستنجاء و التیمم و الصلاه لا ینافی الضیق، لأنّ الاستنجاء من مقدمات الصلاه کالاستقبال، و ستر العوره و الانتقال إلی المصلّی و الأذان و الإقامه، و یعطیه کلام الشیخ فی الخلاف، فإنّه ضیّق بالتیمم مطلقا، و أطلق جواز إیقاعه قبل الاستنجاء «1».

ب: لو خرج أحد الحدثین اختصّ مخرجه بالاستنجاء

کما قال الصادق علیه السّلام فی خبر عمار: إذا بال الرجل و لم یخرج منه شی ء غیره، فإنّما علیه أن یغسل إحلیله وحده، و لا یغسل مقعدته. و إن خرج من مقعدته شی ء و لم یبل فإنّما علیه أن یغسل المقعده وحدها و لا یغسل الإحلیل «2»، و علیه الإجماع کما فی الذکری «3» و المعتبر «4».

ج: الأقرب جواز الاستنجاء

کما یستنجی فی الخارج من السبیلین المعتادین لعامه الناس فی الخارج من غیر المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلی أو لا معه، و جریان أحکامه فیه، فیجوز الاستجمار بشرائطه، و تکون الغساله طاهره إن لم تتغیّر بالخارج، و لا کان فیها منه ما یتمیّز، و لا أصابت نجاسه [من خارج] «5» لصدق النجو و البول و الغائط و الاستنجاء لغه علی إزالته، فیعمه العمومات، و للاشتراک فی النقض و الحاجه إلی الرخصه.

و یحتمل العدم کما فی نهایه الإحکام «6» قصرا للرخصه علی الیقین المتبادر، فهو کإزاله سائر النجاسات، و تردّد فی التحریر «7» و المنتهی «8»، و فیهما قید انسداد الطبیعی.

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 98 المسأله 45.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 244 ب 28 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 21 س 19.

(4) المعتبر: ح 1 ص 174.

(5) فی ص «خارجه».

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 92.

(7) تحریر الأحکام: ص 8 س 9.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 47 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 248

د: لو استجمر بالنجس بغیر الغائط

وجب الماء بناء علی تنجّس «1» النجس، فنجس «2» المحل بغیر الخارج، فلا یطهّره إلّا الماء.

و احتمل العدم فی نهایه الإحکام «3» بناء علی أنّ النجس لا ینجّس. و لو استجمر بالنجس و به أی بالغائط الذی علی المحل أو غیره یکفی الثلاثه من الأحجار أو شبهها غیره لامتناع اجتماع المثلین، فلا ینجّس النجس بالغائط به.

و احتمل فی المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5» وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغیر ما علی المحل من الغائط، قصرا للرخصه علی الیقین الذی یعم به البلوی، و هو

الأقوی، و خیره الشهید «6».

قال فی المنتهی: و کذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسه من الأرض إلی محل الاستجمار، لأنّ الاستجمار رخصه فی تطهیر المحل من نجاسه خارجه منه لکثرتها، إلّا من نجاسه وارده لندورها «7».

و یحتمل لام «الغائط» فی الکتاب العهد مرادا بها «ما علی المحل» فیفید وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغیره بغائط أو غیره. و یحتمل وجوب الماء أیضا إذا استعمل ما نجس بما علی المحل باستعمال سابق، بالتقریب المذکور.

______________________________

(1) فی ص «تنجیس».

(2) فی ص «فینجس».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 92.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 13.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 88.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 90 درس 3.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 249

المقصد الثانی فی المیاه

اشاره

و فصوله خمسه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 251

الأوّل فی الماء المطلق
اشاره

و المراد به ما استحقّ «1» إطلاق اسم الماء علیه من غیر قید و إن أطلق علیه بقید أیضا کماء البحر و النهر و الفرات و البئر و ماء الثلج و ماء السدر و الکافور و نحو ذلک و یمتنع سلبه عنه و هذا القید لأنّه ربّما یطلق اسم الماء مطلقا علی المضاف حملا، فیقال لماء الورد و الدمع و العرق و المرق و غیره:

إنّه ماء، و إن لم یفهم منه بدون الحمل، کما إذا قیل: شربت ماء، أو اسقنی ماء، لکن مع ذلک یصحّ «2» سلبه عنها، و هو ظاهر.

و هو المطهّر من الحدث أی الأثر الحادث شرعا، لحدوث أحد نواقض الطهاره المائیه، و یسمّی إحداثا أیضا. و یضاف التطهیر و الإزاله إلیها بمعنی إزاله أثرها.

و الخبث أی النجاسه، و هو معنی قائم بالجسم یوجب اجتنابه فی الصلاه، و التناول «3» للاستقذار خاصّه لا المضاف، فإنّه لا یطهّر من شی ء منهما علی المختار- کما سیأتی- و لا یطهر منهما اتفاقا، فالحصر بالإضافه إلیه،

______________________________

(1) فی القواعد و الإیضاح و الجامع «یستحقّ».

(2) فی ص و ک «یصلح».

(3) فی ص و ک «و الأکل و الشرب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 252

و یجوز جعله حقیقیا.

و التراب و إن طهر من الخبث فهو لا یطهّر من الحدث، [لأنّ التیمّم] «1» لا یرفعه و إن أرید بالخبث جمیع أنواعه فی أیّ محلّ کان، فهو لا یطهر منه.

و فی الذکری إذ «2» یمکن «3» أن تکون العلّه فی اختصاصه بها «4» من بین المائعات اختصاصه بمزید رقّه، و سرعه اتصال و انفصال بخلاف

غیره، فلا ینفک من أضدادها، حتی أنّ ماء الورد لا یخلو من لزوجه، و أجزاء منه یظهر عند طول مکثه «5». و إنّما یطهر منها المطلق مطلقا ما دام علی أصل الخلقه ذاتا و صفه.

فإن خرج عنها بنفسه، أو بممازجه طاهر أو مجاورته.

[و الاکتفاء بالممازجه لاشعارها بالأخیرین بالأولی] «6»، فهو باق إجماعا کما فی المنتهی «7» و التذکره «8» و الغنیه «9» علی حکمه من الطهاره و التطهیر فإنّهما المذکوران مطابقه و التزاما و إن کره التطهیر بالآجر و الشمس فلا یتغیّر به شی ء من الحکمین.

و إن تغیّر أحد أوصافه الثلاثه الآتیه، أو مطلقا و یکون تکریرا للخروج عن الخلقه، و تأکیدا للبقاء علی حکمه. أو أراد بالخروج عنها بالممازجه ما یعمّه بنفسها، فإنّها أمر خارج عنها، و إن لم یتغیّر بها شی ء من أوصافه.

و نسب فی الذکری «10» البقاء علی الطهاره مع التغیّر إلی الشهره، مع أنّ الظاهر الاتفاق. و لعلّه لما ذکره من أنّ الشیخ لم یحتجّ له فی الخلاف بالإجماع.

و قال الشافعیّ و مالک و أحمد- فی روایه- و إسحاق: إن تغیّر بما لم یخالط

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(2) س و ص و م و ط «إنّه».

(3) فی ص «لا یمکن».

(4) فی نسخه ط «لها».

(5) ذکری الشیعه: ص 7 س 19.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 5 س 8.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 8.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 29.

(10) ذکری الشیعه: ص 8 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 253

أجزاؤه کالخشب و الدهن، أو کان ترابا، أو لا ینفک الماء عنه کالطحلب و

ورق الشجر، و ما یجری علیه من حجاره النوره و الکحل، فهو باق علی حکمه. و إلّا کالمتغیّر بالزعفران و الصابون و الملح الجبلی دون المائی لم یجز الوضوء به «1».

ثمّ ما ذکرناه من البقاء علی حکمه ما لم یؤد التغیّر إلی أن یفتقر صدق اسم الماء علیه إلی قید فیصیر مضافا إن أدّی إلیه اتفاقا، و العبره بالاسم.

و ذکر القاضی فی المهذّب: إنّه یصیر مضافا إذا ساوی ما خالطه من المضاف أو نقص عنه، و أنّ الشیخ فی الدرس حکم بالبقاء علی الإطلاق مع التساوی، و أنّه ناظره فی ذلک حتی سکت «2».

و فی المبسوط بعد اختیار البقاء علی الإطلاق- کما حکاه القاضی- احتاط بالاستعمال و التیمّم جمیعا «3».

و إن خرج «4» عن أصل الخلقه بممازجه النجاسه أی ملاقاه النجس ذاتا أو عرضا، بقرینه مقابلتها الطاهر، و إن کان الشائع فی معناها النجس بالذات. و قرینه تفسیر الممازجه قوله فی الفرع الثالث: الجریات المارّه علی النجاسه الواقفه. و إن کان الشائع فی معناها اختلاط الأجزاء بالأجزاء، و الداعی إلی التعمیمین تناول العباره لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس. و یجوز أن لا یکون أراد إلّا المتبادر منها، و هو اختلاط عین النجاسه به.

و بالجمله فأقسامه ثلاثه:

الأوّل الجاری
اشاره

أی السائل علی الأرض بالنبع من تحتها، و إلّا فهو من الواقف. و یعتبر وجود

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 11- 12.

(2) المهذب: ج 1 ص 24- 25.

(3) المبسوط: ج 1 ص 8.

(4) فی القواعد و الإیضاح «خرج عنها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 254

النبع حین ملاقاته النجاسه، و هو معنی ما فی الدروس من دوامه «1».

فلو کان نابعا ثم

رکد و لاقاها فحکمه حکم الراکد، ثم إن تجدّد نبعه فهو کراکد اتصل بالجاری، و العیون غیر الجاریه من الواقف أو البئر. و الثانی أظهر کما فی المقنعه «2» و التهذیب «3»، لعدم صدق الجریان لغه و عرفا، فلا یشملها شی ء من عبارات الأصحاب.

و یحتمل أن یکون دوام النبع احترازا عنها، فلا جهه لما فی الروض «4».

و المسالک من دخولها فی الجاری «5»، و التکلّف لشموله لها تغلیبا أو حقیقه عرفیه.

و إنّما ینجس الجاری عندنا بتغیّر أحد أوصافه الثلاثه- أعنی اللون و الطعم و الرائحه- التی هی مدار الطهوریّه و زوالها و لکنّها مخالفه، فوجود بعضها و عدم بعض مدار الطهوریّه، و العکس مدار زوالها.

فوجود طعم الماء مع عدم اللون و الرائحه مدار الطهوریّه، إذ لا لون للماء الصافی غالبا و لا رائحه، و وجود الرائحه أو اللون بالنجاسه، أو زوال طعمه و انتقاله إلی طعم آخر بها مدار زوال الطهوریّه، [و إن قلنا للماء لون کان کالطعم وجودا و عدما. و علی کلّ فتغیّر الأوصاف بمعنی أن یحصل له منها ما لم یکن له] «6» کانت مسلوبه عنه رأسا کالرائحه، أو کان له منها غیر ما حصل کالطعم.

أو المراد بالصفات ما للماء فی أصل خلقته منها وجودا و عدما، فهی مدار، للطهوریّه وجودا، و لزوالها عدما، کما قاله الشهید «7»، بمعنی أنّ وجود الحاله الطبیعیّه له مدار الطهوریّه و زوالها بالنجاسه مدار زوالها، و هو أعمّ من أن یکون

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 119 درس 17.

(2) المقنعه: ص 64.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 217 ذیل الحدیث 625.

(4) روض الجنان: ص 134 س 1.

(5) مسالک الافهام: ج 1 ص 2 السطر الأخیر.

(6)

ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) ذکری الشیعه: ص 8 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 255

فی «1» خلقته رائحه أو لون أو طعم أو لا، فتغیّرها بمعنی تغیّر حالته الطبیعیه، أو تغیّره فیها، أی استحالته عمّا له فی أصل الخلقه من وجودها أو عدمها، و هذا المعنی أعم فائده: لعموم المیاه التی لها فی طبیعتها رائحه أو لون.

و بالجمله فإنّما ینجّس عندنا الجاری إذا تغیّر لونا أو طعما أو رائحه لا فی مطلق الصفات کالحراره و الرقّه و الخفّه و أضدادها. بالنجاسه أی بملاقاه العین النجسه ذاتا «2»، لا بمجاورتها و لا بملاقاه المتنجّس.

أمّا تنجسه بالتغیّر فی أحد ما ذکر ففی المعتبر «3» و المنتهی «4»: إنّ علیه إجماع أهل العلم، و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم، فلا تتوضّأ منه و لا تشرب «5». و فی خبر الفضیل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول «6»، إلی غیرهما من الأخبار.

و ذکر الحسین: إنّها تواترت عنهم علیهم السّلام: بأنّ الماء طاهر لا ینجسه شی ء، إلّا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه «7». و أمّا عدم اعتبار سائر الأوصاف فکأنّه لا خلاف فیه.

و یدلّ علیه الأصل و الأخبار لحکمها بجواز الاستعمال ما لم یغلب النجاسه فی أحد ما ذکر من الأوصاف.

و فی الذکری: و الجعفی و أبناء بابویه لم یصرّحوا بالأوصاف الثلاثه، بل اعتبروا أغلبیه «8» النجاسه للماء، و هو موافقه فی المعنی «9» انتهی.

______________________________

(1) فی ص «فی الأصل».

(2) ساقط من س.

(3) المعتبر: ج 1 ص 40.

(4) منتهی المطلب: ج

1 ص 5 س 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 102 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 104 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 177.

(8) فی ص «غلبه».

(9) ذکری الشیعه: ص 8 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 256

و أمّا اشتراط التغیّر بالنجاسه دون المتنجّس [فی نجاسته] «1»، فهو ظاهر الأکثر، و یعضده الأصل و أکثر الأخبار و الاعتبار. و ظاهر المبسوط التنجّس بالتغیّر بالمتنجّس أیضا «2».

و أمّا اعتبار الملاقاه دون المجاوره فممّا نصّ علیه فی المعتبر «3» و التذکره «4» و المنتهی «5» و نهایه الإحکام «6»، للأصل، [و عدم ملاقاه النجاسه] «7»، و عدم نجاسه الریح و نحوها.

و إنّما یشترط التغیر فی تنجّسه إذا کان کرّا فصاعدا فإن نقص نجس بالملاقاه، و هو ظاهر السیّد فی الجمل «8»، لعموم أدلّه اشتراط الکرّیه فی عدم الانفعال بدون التغیّر، کصحیح علی بن جعفر، سأل أخاه علیه السلام عن الدجاجه و الحمامه و أشباههن تطأ العذره ثم تدخل فی الماء، یتوضّأ منه للصلاه؟ قال: لا، إلّا أن یکون الماء کثیرا قدر کرّ من ماء «9». و خبر إسماعیل بن جابر: سأل الصادق علیه السّلام عن الماء الذی لا ینجّسه شی ء؟ قال: کرّ «10». و صحیحه سأله علیه السلام عنه، فقال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته «11». و صحیح محمّد بن مسلم:

إنّه علیه السّلام سئل عن الماء یبول فیه الدواب و یلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب، قال: إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء «12».

______________________________

(1) ساقط من ط.

(2) المعتبر: ج 1 ص 41.

(3)

المبسوط: ج 1 ص 8.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 16.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 6 س 4.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 228.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ص و ک.

(8) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 22.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 115 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13، و ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 121 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 257

و یعارضها عمومات، نحو قوله علیه السلام فی خبر حمّاد بن عثمان و غیره: الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنّه قذر «1». و فی صحیح حریز: کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ من الماء و اشرب «2».

و ظاهر الخلاف «3» و الغنیه «4» و المعتبر «5» و المنتهی «6» الإجماع علی عدم اعتبار الکرّیه. و لو تمّ دلیل اعتبارها لجری فی المطر و البئر، فکان الأولی تقسیم الماء الی قسمین: القلیل و الکثیر، کما فی جمل العلم و العمل «7». و فی الذکری: إنّه لم یجد من قبل المصنّف موافقا له «8».

و لو تغیّر بعضه نجس المتغیّر خاصّه دون ما قبله و ما «9» بعده إن کان الباقی کرّا فصاعدا، و إلّا نجس کلّه مع تساوی سطح الأرض، و إلّا بقی الأعلی علی طهارته. و کذا علی المشهور من عدم

اعتبار الکریّه إذا استوعب التغیّر عمود الماء، بحیث یمنع نفوذ الأعلی إلی الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن کرّ.

و ماء المطر حال تقاطره من السحاب کالجاری فی عدم انفعاله إلّا بالتغیّر إن کان کرّا فصاعدا، کما یقتضیه التشبیه، أو کالجاری البالغ کرّا و إن لم یبلغه، کما فی التذکره «10» و التحریر «11» و المنتهی «12» و نهایه الإحکام «13».

و یقتضیه ظاهر ما بعده لنحو صحیح هشام بن سالم و حسنه: سئل الصادق علیه السّلام عن السطح ببال علیه فیصیبه السماء فکیف فیصب الثوب، فقال: لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 102 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(3) الخلاف: ج 1 ص 195 المسأله 152.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 29.

(5) المعتبر: ج 1 ص 41.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 5 س 3.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی، المجموعه الثالثه): ص 22.

(8) ذکری الشیعه: ص 8 س 26.

(9) ساقط من القواعد و جامع المقاصد.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 30.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 4 س 24.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 60 س 23.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 229.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 258

بأس به ما اصابه من الماء أکثر منه «1». و حسن هشام بن الحکم عنه علیه السّلام فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [الرجل: لم یضرّ] «2».

ذلک «3». و نحوه خبر محمّد بن مروان عنه علیه السّلام «4». و فی مرسل محمّد بن إسماعیل عنه علیه

السلام فی طین المطر: لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام إلّا أن یعلم أنّه قد نجّسه شی ء بعد المطر «5». و سئل علیه السلام فی خبر آخر عن طین المطر یصیب الثوب فیه البول و العذره و الدم، فقال: طین المطر لا ینجّس «6». و فی مرسل الکاهلی عنه علیه السّلام: کلّ ما یراه المطر فقد طهر «7».

فهذه و أشباهها کما تدلّ علی کونه کالجاری تعمّ الکرّ و ما دونه، و بعضها الجاری من نحو المیزاب و غیره. و یؤیّده العمومین عسر التحرّز منه، و أنّه لو لم یکن النزول من السحاب کالجریان لم یطهر، و لم یطهّر إذا ورد علی نجس و إن جری أو بلغ کرّا.

و ظاهر التهذیب «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» اعتبار الجریان من المیزاب احتیاطا: للأصل، و إرسال الخبر الأخیر «12» و اختصاص نحو الثانیین بالسائل من المیزاب، و قرب ما فی الأوّلین منه، و لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن البیت [یبال علی ظهره و یغتسل من الجنابه ثم یصیبه المطر أ یؤخذ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 108 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) فی الوسائل [رجل لم یضرّه].

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 110 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب

الماء المطلق ح 5.

(8) التهذیب: ج 1 ص 411 ذیل الحدیث 1296.

(9) المبسوط: ج 1 ص 6.

(10) الوسیله: ص 73.

(11) الجامع للشرائع: ص 20.

(12) زیاده من ص و ک. و فی س «الآخر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 259

من مائه فیتوضّأ به للصلاه؟ فقال: إذا جری فلا بأس «1»] «2». و ما فی قرب الإسناد للحمیری «3» من خبره أیضا سأله علیه السّلام عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکف فیصیب الثیاب أ یصلّی فیها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جری من ماء المطر فلا بأس «4».

و حمل فی المنتهی [الجریان فی الأول] «5» علی جریان من السماء، و فیه أنّه شرط بلا طائل و إن أرید به الأخذ حین النزول، فإنّه إذا طهّر بنزوله «6» السطح لم یکن به بأس بالأخذ منه و لو بعد الانقطاع «7».

و یمکن دفعه بأنّه تعلیل لا شرط، بمعنی لا بأس، لأنّه جری من السماء.

و باحتمال أن لا یطهر السطح، لکن لا یتأثّر حین النزول، و هو بعید لا یظهر به قول، [إلّا مع بقاء عین النجاسه غیر المغیّره] «8».

و یجاب أیضا: بأنّه مع کونه بالمفهوم یحتمل البأس فیه الکراهه، و یحتمل الجریان فیه مثل [جریان الماء] «9» فی الطهاره علی الأعضاء من انتقال الأجزاء بعضها إلی مکان بعض و إن لم یسل من المیزاب، و نحوه.

و الظاهر أنّه لا بدّ من اعتباره مع الغلبه علی النجاسه کما یشعر به الخبران الأوّلان. و یمکن أن یکون ذلک مراد الشیخ «10» و ابنی حمزه «11» و سعید «12».

و أمّا ثانی خبری علی بن جعفر فظاهر أنّ معنی الجریان فیه ما أراده السائل، و أنّ المعنی

أنّه إذا علم أنّ الذی أصاب الثوب من المطر فلا بأس، فلا حجّه فیه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 108 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) زیاده من ص و ک.

(4) قرب الاسناد: ص 89.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من م و س.

(6) فی ط و ص و ک «نزوله».

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 6 س 14.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من ط و س و م.

(9) فی م «الجریان».

(10) المبسوط: ج 1 ص 6.

(11) الوسیله: ص 72.

(12) الجامع للشرائع: ص 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 260

و إذ تقیّد کونه کالجاری بحال التقاطر.

فإن لاقته نجاسه بعد انقطاع تقاطره فکالواقف اتفاقا، و یحمل الأخبار المطلقه علی التقیید.

و ماء الحمّام القلیل فی حیاضه الصغار و نحوها کالجاری إن کان «1» له ماده متّصله به حین الجریان منها، اتفاقا منّا کما هو الظاهر. و قول «2» أبو جعفر علیه السّلام فی خبر بکر بن حبیب: ماء الحمّام لا بأس به إذا کانت له ماده «3».

و عن الرضا علیه السّلام: ماء الحمام سبیله سبیل ماء الجاری إذا کانت له مادّه «4».

و سأل داود بن سرحان الصادق علیه السّلام عن ماء الحمّام، فقال: هو بمنزله الجاری «5».

و قال علیه السّلام لابن أبی یعفور: إنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا «6».

و فی قرب الإسناد «7» عن إسماعیل بن جابر، عن الکاظم علیه السّلام: ماء الحمّام لا ینجّسه شی ء «8». و غیر الأوّلین لا «9» یظهر اختصاصه بما نحن فیه.

و الماده هی کرّ فصاعدا کما فی الجامع «10» جاریا کان أو راکدا، علی مختاره من اعتبار

الکرّیه فی الجاری. و إلّا یکن له «11» ماده [هی کرّ] «12» فکالواقف فی الانفعال بالنجس مطلقا لم یکن له ماده أو کانت دون الکرّ، فإنّ الناقص مساو لما فی الحیاض، فلا یفیده حکما لیس له خلاف للمحقّق «13»،

______________________________

(1) فی جامع المقاصد «کانت».

(2) فی س و م و ط «و قال».

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(4) فقه الرضا: ص 86.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 110 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(7) زاد فی ک و ص «للحمیری».

(8) قرب الاسناد: ص 128.

(9) ساقط من م.

(10) الجامع للشرائع: ص 20 مع اختلاف فی اللفظ.

(11) لیس فی ص و ک.

(12) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(13) المعتبر: ج 1 ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 261

لإطلاق النصوص و الفتاوی.

و یدفعه ما مرّ من أدلّه اشتراط الکرّیّه فی الجاری، و هنا أولی للاتفاق علی اشتراطها فی الراکد.

ثمّ الذی یستفاد من کتبه رحمه اللّه أنّ المراد بالماده التی اشترط فیها الکرّیّه ما لا یساوی سطحها سطح الحوض الصغیر المتّصل بها بحیث یتّحد ماؤها، و إلّا کفت کرّیّه الجمیع فی عدم الانفعال «1»، لنصّه فی المنتهی «2» و النهایه «3» و التذکره «4» و التحریر «5»، علی أنّه لو وصل بین الغدیرین بساقیه اتّحدا و اعتبرت الکرّیّه فیهما مع الساقیه جمیعا، و حکم ماء الحمام إن لم یکن أخفّ، فلا أقل من التساوی.

نعم إن تنجّس ما فی الحوض و هو منقطع عن الماده لم یطهر بالاتصال بها، إلّا إذا کانت

وحدها کرّا أو أزید، لأنّ الماء إذا تنجّس فتطهیره بإلقاء کرّ فصاعدا علیه.

و هل یکفی فی طهارته مجرّد الاتصال بها؟ نصّ فی التذکره «6» و المنتهی «7» و النهایه علی اشتراط تکاثرها علیه «8»، لأنّه کالجاری، و الجاری إذا نجس لم یطهر إلّا باستیلاء المطهّر علیه حتّی یزیل انفعاله. مع نصّه فی المنتهی «9» و النهایه «10» و التحریر علی أنّ الغدیر إذا نقص عن الکرّ فنجس کفی اتصال الکرّیه «11».

قال فی المنتهی: فإنّ الاتفاق واقع علی أنّ تطهیر ما نقص عن الکرّ بإلقاء کرّ علیه، و لا شکّ أنّ المداخله ممتنعه، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود «12». و ذلک یعطی تغلیظ ماء الحمّام بالنسبه إلی الغدیر «13»، و هو بعید، إلّا أن یرید بالغدیرین

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13، المختصر النافع: ص 2.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 9 س 20.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 232.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 7.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 4 س 7.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 30.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 9 س 22.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 258.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 9 س 21.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 232.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 4 س 28.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 9 س 21.

(13) فی ص «ماء الغدیر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 262

تساوی «1» السطح، و بحوض الحمّام ما یعلو علیه الماده.

و اعتبر فی التحریر زیاده الماده علی الکرّ «2»، فحمله بعضهم علی التوسّع فی العباره و اراده الکرّیّه فصاعدا. و یمکن الحمل علی زیادتها علیه قبل

إجراء شی ء منها إلی الحوض الذی تنجّس ماؤه بعد انقطاع الجریان لیبقی منها قدر کرّ، فیطهر ما فی الحوض بإجرائها إلیه ثانیا، فیوافق ما فی سائر کتبه.

و ینقدح فیه أنّه یمکن أن یکون مراده فی کتبه باشتراط الکرّیّه فیها اشتراطها قبل الإجراء إلی الحوض، فیکون المعنی: إنّها إذا کانت کرّا فأجریت لم ینجّس بالملاقاه ما دام الجریان و الاتصال، و هو الأظهر عندی، إذ ما دام الجریان فهو ماء واحد کثیر. فلا ینفعل سواء جری إلی سطح یساوی سطحها أو إلی غیره. فیرتفع الخلاف، لأنّ من البیّن أنّ المحقّق إنّما یسوّی بین الکرّ منها و الأقل من الباقی منها، إلّا «3» ما جری فی الحوض. و لا یقول بأن الباقی إذا نقص عن الکرّ فانقطع الجریان ثم نجس ما فی الحوض یطهّره بالإجزاء ثانیا، للاتفاق علی أنّه لا یطهّر الماء النجس إلّا الکرّ أو الجاری.

فالمحصّل أنّ ماء الحمّام إذا بلغ کرّا فصاعدا لم ینجس بملاقاه النجاسه، و إن اجری إلی حوض صغیر «4» و نحوه مساوی السطح لسطح محلّه، أوّلا ما لم ینقطع الجریان، فإذا انقطع و نجس ما جری منه لم یطهر بالإجراء ثانیا، إلّا إذا کان الباقی کرّا فصاعدا.

و الظاهر انسحاب الحکمین فی غیر الحمّام، کما فی نهایه الإحکام «5»، و تردّد فی المنتهی «6» و التذکره «7».

و فی الذکری علی اشتراط الکرّیّه فی المادّه بتساوی الحمّام و غیره، لحصول

______________________________

(1) فی س و ص و ک و م «متساوی».

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 4 س 23.

(3) فی ص «إلّا».

(4) فی س و م «فتغیّر».

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 230.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 6 س 28.

(7) تذکره الفقهاء: ج

1 ص 3 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 263

الکرّیّه الرافعه للنجاسه، و علی العدم. فالأقرب اختصاص الحمّام بالحکم، لعموم البلوی، و انفراده بالنص «1».

فروع ثلاثه:
أ: لو وافقت النجاسه الجاری فی الصفات

الثلاث، وجودا أو عدما فالوجه عندی الحکم بنجاسته، إن کان یتغیّر بمثلها أی مثل النجاسه الواقعه فیه علی تقدیر المخالفه فی إحداها و إلّا فلا لأنّ المقتضی للانفعال قهر النجاسه له، و قد حصل و إن لم ینجّس به. و لأنّا لو لم نعتبر التقدیر لزم الحکم ببقائه علی الطهاره، و إن کانت النجاسه أضعافه.

و فیه أنّه یخرج حینئذ عن الإطلاق، و هل یقدّر من أوصاف النجاسه أشدّها أو الوسط؟ قیل: بالثانی «2»، لأنّه الأغلب. و فی الذکری: الأوّل احتیاطا «3»، و إنّما یتمّ إذا وجد غیره. و فی نهایه الإحکام: یعتبر ما هو الأحوط «4»، و هو یشمل اعتبار الأوّل إذا وجد غیره للاستعمال، و الثانی إذا لم یوجد.

و یعتبر فی الماء ما فی طبیعه الماء من الطعم و الخلو عن اللون و الریح.

و یحتمل عدم اعتبار التقدیر کما هو ظاهر الأکثر، للأصل، و فهم الحقیقی من الإطلاقات.

لکن لو توافقا فی الأوصاف أو أحدها وجودا أمکن الحکم بتحقّق التغیّر و إن استتر عن الحسّ. فإذا حکم به عاده حکم بالنجاسه، لحصول التغیّر الحقیقی. و لذا قطع الشهید فی البیان بذلک، و سواء کان ما بالماء من الصفات ذاتیه کالمیاه الزاجیه و الکبریتیّه، أو عرضیّه کما إذا انصبغ بطاهر أحمر ثم وقع فیه دم «5».

ب: لو اتّصل الواقف القلیل بالجاری

مع استواء السطحین، أو علوّ

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 8 س 30.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 115.

(3) ذکری الشیعه: ص 8 س 13.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 229.

(5) البیان: ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 264

الجاری لم ینجس بالملاقاه إذا بلغ الجمیع کرّا فصاعدا علی مختاره، [و مطلقا علی غیره] «1» لاتحاده به.

و

لو تغیّر بعضه بها اختصّ المتغیّر منه بالتنجیس إذا بلغ الباقی منه و من الجاری کرّا أو أزید علی مختاره.

و لو تغیّر جمیع الجاری نجس الواقف لقلّه، و لانقطاع اتصاله بالمنبع، و لذا وافق المحقّق هنا مع عدم اعتبار الکریّه فی الجاری «2».

ج: الجریات المارّه

من الجاری الکثیر علی المختار علی النجاسه الواقفه طاهره إذا لم یتغیّر بها و إن قلّت کلّ منها عن الکرّ مع التواصل إجماعا، کما فی الخلاف «3»، استوت السطوح أم لا، لأنّه ماء متّصل متدافع یمنع استقرار الجریه.

و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذره و الدم: یتوضّأ منه و یشرب، و لیس ینجّسه شی ء ما لم یتغیّر أوصافه، طعمه و لونه و ریحه «4».

خلافا لبعض الشافعیّه «5» و الحنابله «6» فنجّسوا من الجریات ما قلّت، و عنوا بالجریه ما بین حافتی النهر عرضا.

الثانی من أقسام الماء الواقف غیر البئر
اشاره

و هو قرینه علی کون البئر من الواقف، و هو یعطی اعتبار السیلان فی الجاری، و عدم شموله للنابع غیر السائل، و هو إن کان کرّا فصاعدا مائعا لا جامدا علی إشکال من الأصل، و الاستصحاب و عدم الخروج عن حقیقته، فیشمله العمومات و من الخروج عن اسمه و التحاقه بالجامدات، و لذا لو أتی به

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(2) المعتبر: ج 1 ص 40.

(3) الخلاف: ج 1 ص 195 المسأله 152.

(4) دعائم الإسلام: ج 1 ص 111.

(5) التفسیر الکبیر: ج 24 ص 94.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 32- 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 265

المأمور بإتیان الماء لیم، و عدم تقوّی الأجزاء بعضها ببعض کما فی المائع، و هو خیره نهایه الإحکام «1»، و یقال: إنّه أمر بالضرب علی الإشکال.

و الکرّ مکیال معروف، و الکرّ من الماء ما له أحد المقدارین المذکورین:

أحدهما: باعتبار الوزن، و هو ألف و مائتا رطل إجماعا، کما فی الناصریات «2» و الانتصار «3» و الغنیه «4» و المعتبر «5». و ینصّ

علیه قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: الکرّ من الماء الذی لا ینجّسه شی ء ألف و مائتا رطل «6».

و یمکن إرجاع ما فی غیره من الأخبار [من ستمائه رطل «7»] «8»، أو نحو حبّی هذا «9» أو قلّتین «10»، أو أکثر من راویه إلیها.

و العبره فی الرطل هنا بالعراقی وفاقا للمشهور لمناسبه الأشبار، و أصل البقاء علی الطهاره إلی العلم بمزیلها، و الاحتیاط إذا «11» لم یکن سوی البالغ ذلک القدر بالعراقی، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: و الکرّ ستمائه رطل «12»، لوجوب حمله علی المکّی الذی هو ضعف العراقی، و لأنّه أقرب إلی نحو حبّی و قلّتین و أکثر من راویه.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 234.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 214 المسأله 2.

(3) الانتصار: ص 8.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 33- 34.

(5) المعتبر: ج 1 ص 47.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 123 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 123 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 8.

(11) فی ص «إذ».

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 266

و خلافا للصدوقین «1» و المرتضی «2» فاعتبروا المدنی الذی هو رطل و نصف بالعراقی للاحتیاط، و لا یتمّ مطلقا، و لکونه علیه السّلام مدنیّا، و لأنّ

الکرّیّه شرط عدم الانفعال، و الأصل عدم تحقّقه فی الأقل. و احتاط به ابن زهره «3». و قد یظهر التردّد من المعتبر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» و الذکری «7». و المشهور أنّ الرطل العراقی مائه و ثلاثون درهما کما فی نهایه الإحکام «8»، و زکاه الفطره من التحریر «9» و المنتهی «10»، و فی زکاه الأموال منهما: إنّه مائه و ثمانیه و عشرون درهما و أربعه أسباع درهم «11»، و هو قول لبعض العامه «12».

و المقدار الثانی: باعتبار المساحه، و هو ما أشار إلیه بقوله: أو ثلاثه أشبار و نصف طولا فی عرض و کذلک فی عمق کذلک وفاقا للمشهور، و فی الغنیه الإجماع علیه «13».

و فی المعتبر: لا تصغ إلی من یدّعی الإجماع هنا، فإنّه یدّعی الإجماع فی محلّ الخلاف «14»، انتهی.

و یدل علیه مع «15» الاحتیاط من وجه، و أصل عدم تحقّق شرط عدم الانفعال قول الصادق علیه السّلام فی خبر الحسن بن صالح الثوری: إذا کان الماء فی الرکی کرّا لم

______________________________

(1) نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 185، و من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 6 ذیل الحدیث 2.

(2) الانتصار: ص 8.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 35.

(4) المعتبر: ج 1 ص 47.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 7 س 17.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 35.

(7) ذکری الشیعه: ص 8 س 33.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 233.

(9) تحریر الأحکام: ص 72 س 5.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 537 س 23.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 62 السطر الأخیر، منتهی المطلب: ص 497 س 18.

(12) المغنی لابن

قدامه: ج 2 ص 560.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 34.

(14) المعتبر: ج 1 ص 46.

(15) فی ص «فی محلّ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 267

ینجّسه شی ء، قال: و کم الکرّ؟ قال: ثلاثه أشبار و نصف طولها، فی ثلاثه أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها، کما فی الاستبصار «1». و لیس فی الکافی «2» و التهذیب فیه ذکر للطول «3».

و فی خبر أبی بصیر: إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصفا فی مثله ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکر من الماء «4». و هما مع الضعف لیسا من النصّ فی شی ء، إلّا الأوّل علی نسخ الاستبصار، و لا یوثق بها مع مخالفتها لنسخ الکتابین.

و المراد: ما بلغ تکسیره اثنین و أربعین شبرا و سبعه أثمان شبر، [و اکتفی القطب الراوندی فی حلّ المعقود من الجمل و العقود] «5» بجمع المقادیر الثلاثه، أی ما بلغ مجموع أبعاده عشره أشبار و نصفا علی کون «فی» فی الخبر بمعنی «مع».

و أسقط القمیّون الأنصاف، و هو خیره المختلف «6»، و مال إلیه فی نهایه الإحکام «7» بعد استظهار المشهور، و دلیله الاحتیاط من وجه، و أصل بقاء الطهاره هو «8» القرب من نحو حبّی هذا و قلّتین و أکثر من راویه، و ما رواه الصدوق مرسلا فی أمالیه: إنّ الکرّ هو ما یکون له ثلاثه أشبار طولا فی ثلاثه أشبار عرضا فی ثلاثه أشبار عمقا «9».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر إسماعیل بن جابر: ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار «10». و فیه مع قصور المتن لخلوّه عن أحد الأبعاد، قصورا فی السند، و إن

______________________________

(1)

الإستبصار: ج 1 ص 33 ح 88.

(2) الکافی: ج 3 ص 2 ح 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 408 ح 1282.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 56.

(5) فی م و س «و عن القطب الراوندی الاکتفاء».

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 183.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 232.

(8) فی م و س و ک و ص «و».

(9) أمالی الصدوق: ص 514.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 268

وصف بالصحّه فی المنتهی «1» و المختلف «2» و الذکری «3».

و فی المعتبر اختیار قول الصادق علیه السلام فی صحیح إسماعیل بن جابر: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته «4». و الذراعان قریب «5» من أربعه أشبار.

و لفظ الخبر یحتمل وجوها:

منها: أن یکون کلّ من جهتی السعه، أی الطول و العرض ذراعا و شبرا.

و منها: أن یکون جمیعها کذلک.

و منها: أن یکون شبر مرفوعا معطوفا علی ذراعان، أی ذراعان عمقه فی ذراع طوله و شبر عرضه.

و فی الذکری: إنّ ابن طاوس ذکر وزن الماء، و عدم مناسبه [المساحه للأشبار] «6»، و مال إلی دفع «7» النجاسه بکلّ ما روی، قال: و کأنّه یحمل الزائد علی الندبیه «8».

قلت: و بذلک جمع بین الأخبار، و یمکن الجمع باختلاف المیاه خفّه و ثقلا، و الأشبار عظما و صغرا.

و قال أبو علی: حدّه قلّتان، و مبلغه وزنا ألف و مائتا رطل، و تکسیره بالذرع «9» قریب من مائه شبر، و هو غریب «10».

و لا خلاف فی أنّه إذا کان کرا فصاعدا لا ینجس بملاقاه النجاسه

فضلا عن المتنجّس أو النجاسه تعمّه بل إنّما ینجس بتغیّره بها أی «11»،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 7 س 21.

(2) مختلف الشیعه: ج 1 ص 183.

(3) ذکری الشیعه: ص 8 س 35.

(4) المعتبر: ج 1 ص 46.

(5) فی ک «نحو».

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) فی س «رفع».

(8) ذکری الشیعه: ص 8 س 37.

(9) فی نسخه ص «بالذراع».

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 183.

(11) فی س «أو».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 269

بملاقاتها فی أحد أوصافه المتقدّمه.

قال الشهید: و قول الجعفی، و روی الزیاده علی الکرّ راجع الی الخلاف فی تقدیره «1»، انتهی.

و إذا لم ینجس جاز [استعمال جمیعه] «2». و للعامّه قول بإبقاء قدر النجاسه إن استهلکت «3»، و آخر بوجوب التباعد عنها مع قیام عینها بقدر قلّتین «4».

و إن نقص الواقف عنه أی الکر نجس بالملاقاه لها «5» أی النجاسه بالمعنی العام للمتنجّس و إن بقیت أوصافه علی ما خلق علیه منها وجودا أو «6» عدما، وفاقا للمعظم.

و فی الخلاف «7» و الاستبصار «8» و الناصریات «9» و الغنیه «10» الإجماع، و دلیله مع ذلک عمومات أدلّه التنجّس بالنجاسات، و الاجتناب عن أسآر الکفّار و الحیوانات النجسه، و الجنب، و الحائض مع الاتهام، و تفسیر الذی لا ینجّسه شی ء بالکرّ، أو «11» اشتراطه به فی الأخبار.

و نحو صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن الدجاجه و الحمامه و أشباههما «12» تطأ العذره ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا، إلّا أن یکون الماء کثیرا قدر کرّ من ماء «13». و خبر البزنطی: سأل الإمام الرضا علیه السّلام

______________________________

(1) ذکری الشیعه:

ص 8 س 33.

(2) فی ص و م «استعماله».

(3) المجموع: ج 1 ص 142.

(4) المجموع: ج 1 ص 139.

(5) فی الإیضاح «بها».

(6) فی س و ص «و».

(7) الخلاف: ج 1 ص 192 ذیل المسأله 147.

(8) الإستبصار: ج 1 ص 12 ذیل الحدیث 6.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 214 المسأله 2.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 31.

(11) فی س و ص «و».

(12) زیاده من الوسائل.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 270

یدخل «1» یده فی الإناء و هی قذره، قال: یکفی الإناء «2». و خبر صفوان الجمّال:

سأل الصادق علیه السلام عن الحیاض التی ما «3» بین مکّه و المدینه تردها السباع و تلغ فیها الکلاب و یغتسل فیها الجنب أتوضّأ منها؟ قال: کم قدر الماء؟ قال: إلی نصف الساق و إلی الرکبه و أقلّ «4»، قال: توضّأ «5». و لم ینجّسه الحسن إلّا بالتغیّر «6»، [للأصل و الاحتیاط فی بعض الوجوه، و عمومات ما نطق بأنّه لا ینجس أو لا ینجّس ما لم یتغیّر] «7».

و خبر محمّد بن المیسر: سأل الصادق علیه السّلام عن الجنب «8» ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و یرید أن یغتسل «9» و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان، قال:

یضع یده و یتوضّأ ثم یغتسل، هذا ممّا قال اللّه عز و جلّ «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «10». و خبر عمر بن یزید: قال له علیه السّلام: اغتسل فی مغتسل یبال فیه و یغتسل من الجنابه فیقع فی الإناء ماء ینزو من الأرض، فقال: لا بأس به «11». و

خبر بکار بن أبی بکر: سأله علیه السّلام عن الرجل یضع الکوز الذی یغرف به من الحبّ فی مکان قذر ثم یدخله الحبّ «12»، قال: یصبّ من الماء ثلاثه أکواز بذلک الکوز «13».

و فی بعض النسخ: ثلاثه أکفّ ثم یدلک الکوز.

______________________________

(1) فی الوسائل «عن الرجل یدخل».

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 114 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 270

(3) زیاده من الوسائل.

(4) ساقطه من الوسائل.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 119 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12. و فیه «توضّأ منه».

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 176.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(8) فی الوسائل «الرجل الجنب».

(9) فی الوسائل «یغتسل منه».

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 113 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(12) زیاده من الوسائل.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 121 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 271

و خبر زراره: سأله علیه السلام عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء، قال:

لا بأس «1». و صحیحه: سأله علیه السّلام عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر أ یتوضّأ من ذلک الماء؟ قال: لا بأس «2». و خبر أبی مریم الأنصاری أنّه کان معه علیه السّلام فی

حائط له فحضرت الصلاه، فنزح دلوا للوضوء من رکی له، فخرج علیه قطعه عذره یابسه، فأکفأ رأسه و توضّأ بالباقی «3».

و ما أرسل عنه علیه السّلام: و قد استقی غلامه من بئر فخرج فی الدلو فأرتان، فقال:

أرقه، و فی الثانی فأره، فقال: أرقه، و لم یخرج فی الثالث، فقال: صبّه فی الإناء «4».

و خبر زراره سأل الباقر علیه السّلام عن راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میّته، قال: إذا تفسّخ «5» فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها، و إن کان غیر متفسّخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح المیته إذا أخرجتها طریّه، و کذلک الجره و حبّ الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء، قال: و قال علیه السّلام: إذا کان الماء أکثر من روایه لم ینجّسه شی ء تفسخ فیه أو لم یتفسّخ، إلّا أن یجی ء له ریح یغلب علی ریح الماء «6».

و الجواب: معارضه الأصل بالإجماع، و الأخبار، و الاحتیاط بمثله، و العمومات بما مرّ من العمومات، و خصوص التفسیر، و الشرط بالکرّ، و ضعف ما ذکر من الأخبار، عدا واحد یحتمل الإشاره فیه العود الی ماء البئر، و علی العود إلی المستقی یمکن کثرته و عدم ملاقاته للشعر.

و احتمال القلیل فی أوّل الأخبار الجاری، و القلیل عرفا و إن زاد علی الکرّ،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 16.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 125 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 115 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 128 ب 14 من

أبواب الماء المطلق ح 14.

(5) فی م و س و ص «انفسخ».

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 104 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 272

و عدم نصوصیّه القذر «1» فی النجاسه.

و احتمال إنکاره علیه السّلام الاغتسال منه، أی یضع یدیه فی الماء و یتوضّأ، أی:

یغسلهما ثم یغتسل: هذا ممّا قال اللّه تعالی، أی رخّص له فی التیمّم و تأخیر الغسل، [و أن یراد بترک یده إلی أن یمکنه تطهیرها، و یطهّرها إذا أمکنه ثم یغتسل] «2».

و احتمال أن لا یکون الکفّان بتمامهما نجستین، بل بحیث یمکن الاغتراف و غسل ما نجس منهما، فأمر علیه السّلام بوضع الطاهر منهما فی الماء و الاغتراف به منه للتوضّی، أی غسل النجس منهما. و الخبر الثانی إنّما نفی البأس عن نزوّ «3» الماء من الأرض و وقوعه فی الإناء، و لیس نصّا فی الوقوع فی الماء، و لا عدم تنجیسه [الماء لو وقع فیه.

و احتمال الإناء فیه إناء یغترف به من کثیر أو جار أو بئر أو إناء آخر، فلا بأس بتنجیسه] «4» و تنجیس ما فیه من الماء؛ لجواز تطهیره بعده بصبّ الماء أو الغسل فی الکثیر أو الجاری أو البئر أن لم ینجّسها.

و احتمال القذر فی الثالث غیر النجس، و الصبّ الصبّ علی الکوز لتطهیره، و خصوصا علی النسخه الأخری. و الرابع إنّما نفی البأس عن الاستقاء بجلد الخنزیر، و غایته جواز استعماله، أو عدم تنجیسه ما یستقی منه، فیجوز کونه بئرا و جاریا و کثیرا. أو یجوز أن یسع الدلو کرّا، فلا ینجس ما فیه أیضا. و یجوز أن یکون أبو مریم ظنّ

ما فیه عذره و لم یکنها.

و یحتمل «5» أن یکون أطلق العذره علی بعض الفضلات الطاهره، و یجوز رجوع ضمیر رأسه إلی الرکی أی نزح منه دلوا أو دلاء أو أکفأ ما فی الدلو و توضّأ فی بالباقی فی الرکی، و الفیران و السابع یحتمل الحیاه، و الصبّ فی الإناء لیس نصّا فی الطهاره، و الاستعمال فیما یشترط بها، و لو سلّم فإنّما یدلّ علی طهاره البئر.

______________________________

(1) فی ص «العذره».

(2) ما بین المعقوفین زیاده من ک و ص.

(3) فی س و ط «نزول».

(4) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(5) لیس فی ص و ک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 273

و الأوانی المذکوره فی الثامن یمکن اشتمالها علی الکرّ، و إنّما أمر بالاجتناب مع الانفساخ لغلبه التغیّر معه، أو لأنّه إذا استعمل شی ء من مائها بقی الباقی أقلّ من کرّ مع بعض أجزاء المنفسخ.

و یحتمل سقوط هذه الأشیاء فیها مع فراغها أو اشتمالها علی الماء، و یکون المراد أنّه إذا تفسّخ «1» فیها أحد المذکورات ثم القی و ملئت من کثیر أو جاری، فینبغی الاجتناب عنها ما لم یبالغ فی تطهیرها لتغیّرها به الموجب لتغیّر ما یجعل فیها من الماء، و جواز بقاء شی ء من أجزاء المنفسخ فیها. و یبعّد هذا الاحتمال لفظه «من» فی قوله: راویه من ماء.

و سواء فی التنجّس بالملاقاه قلّت النجاسه کرؤوس الابر من الدم التی لا تدرک إذا وقعت فی الماء أو کثرت وفاقا للأکثر للعمومات، و خلافا للاستبصار فی مثل رؤوس الابر من الدم «2»، و للمبسوط فیه: منه و من غیره، لعسر الاحتراز عنه «3». و هو ضعیف، و لصحیح علی بن جعفر: سأل أخاه

علیه السلام عمّن رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه فهل یصحّ له الوضوء منه؟ فقال: إن لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئا بیّنا فلا یتوضّأ منه «4».

و یحتمل أن یکون المعنی إن علم وقوعه فی الماء اجتنب، و إلّا فلا.

و فی الذکری: مورد الروایه دم الأنف، و یمکن العموم فی الدم لعدم الفارق، و یمکن إخراج الدماء الثلاثه لغلظ نجاستها «5».

و سواء فی حکمی الکثیر و القلیل کان ماء غدیر أو آنیه أو حوض أو غیرها وفاقا للأکثر، للعمومات و الأصل، و خصوص نحو قول الباقر علیه السلام

______________________________

(1) فی م و س و ص «انفسخ».

(2) الاستبصار: ج 1 ص 23 ذیل الحدیث 57.

(3) المبسوط: ج 1 ص 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 112 ب 8 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 112 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(5) ذکری الشیعه: ص 9 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 274

فی خبر السکونی: إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أتی الماء، فأتاه أهل الماء فقالوا: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إنّ حیاضنا هذه تردّها السباع و الکلاب و البهائم، قال: لها ما أخذت بأفواهها و لکم سائر ذلک «1». و ما سمعته آنفا من قوله علیه السّلام: فی روایه من ماء أو جره أو قربه أو حبّ. و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: لا تشرب سؤر الکلب إلّا أن یکون حوضا کبیرا یستقی به «2». خلافا للمفید «3» و سلّار «4» فنجسا بالملاقاه ما فی الحیاض و الأوانی [و إن

کثر.

و هو ظاهر النهایه «5» فی الأوانی] «6»، لعموم ما دلّ علی اجتنابه بملاقاته النجاسه: کخبر عمّار: سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یجد فی إنائه فأره و قد توضّأ من ذلک الإناء مرارا و غسل منه ثیابه و اغتسل منه و قد کانت الفأره منسلخه، فقال: علیه السّلام: إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضّأ أو یغسل ثیابه ثم فعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کلّ ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاه. و إن کان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمسّ من الماء شیئا، و لیس علیه شی ء، لأنّه لا یعلم متی سقطت فیه. ثم قال: لعلّه أن یکون إنّما سقطت فیه تلک الساعه التی رآها «7».

و الجواب: الحمل علی الغالب من قلّه میاهها.

و فی المنتهی: و الحقّ أنّ مرادهما بالکثره هنا الکثره العرفیّه بالنسبه إلی الأوانی و الحیاض التی یسقی منها الدواب، و هی غالبا تقصر عن الکرّ «8»، و أشار إلیه فی التذکره أیضا «9».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 414 ح 1307، و فیه: «إسماعیل بن مسلم».

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(3) المقنعه: ص 64.

(4) المراسم: ص 36.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 202.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 106 ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 9 س 18.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 275

و الحواله فی الأشبار

علی المعتاد أی الغالب فی الرجال، فإنّ أحاله الشرع علیه إذا لم یعیّن شیئا و التقدیر للکرّ بأحد المقدارین تحقیق لا تقریب کما حکی عن الشافعی «1»، و یعطیه کلام أبی علی، لقوله: إنّ الکرّ ما بلغ تکسیره نحوا من مائه شبر «2»، لأنّه الأصل، و خصوصا فیما یترتّب علیه الطهارات من الأخباث، و الأحداث المنوطه بها العبادات.

و لا ینافیه اختلاف التقدیرین، فإنّه لاختلاف المیاه، و لاختلاف «3» الأشبار فإنّه غیر محسوس. و لو سلّم فلا یعنی بالتحقیق «4» إلّا عدم جواز النقصان من الأقلّ، و فی المعتبر: إنّ الأشبه أنّه تحقیق «5».

فروع ثلاثه:
أ: لو تغیّر

بالنجاسه بعض الزائد علی الکرّ، فإن کان الباقی کرّا فصاعدا اختصّ المتغیّر عندنا بالتنجیس خلافا لبعض الشافعیّه «6» فنجس الجمیع و إلّا یکن الباقی کرّا عمّ التنجیس الجمیع فالمتّغیر لتغیّره و الباقی لکونه قلیلا لاقی نجسا.

ب: لو اغترف

دفعه ماء من الکرّ المتّصل بالنجاسه المتمیّزه الغیر المغیّره کان المأخوذ طاهرا لأنّه جزء من الطاهر و کان کلّ من الباقی و ظاهر الإناء نجسا. و لو لم تتمیّز «7» النجاسه کان الباقی طاهرا أیضا و کذا ظاهر الإناء، و الکلّ طاهر.

______________________________

(1) الحاکی هو العلّامه فی تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 38.

(2) نقله عنه العلّامه فی المختلف: ج 1 ص 183.

(3) فی ک «لا اختلاف» و فی ص «اختلاف».

(4) فی ط «فلیست بعد التحقیق».

(5) المعتبر: ج 1 ص 47.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 29- 30.

(7) فی القواعد و الإیضاح و الجامع «یتمیّز».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 276

و علی الأوّل إن دخلت النجاسه الإناء [فإن دخلته مع أوّل جزء] «1» من الماء أو قبله فما فی الإناء نجس، و الباقی و ظاهر الإناء طاهران، [و إلّا نجس الجمیع] «2».

ج: لو وجد نجاسه فی الکرّ

أو أکثر و شکّ فی وقوعها قبل بلوغ الکرّیّه أو بعدها فهو طاهر للأصل، و نحو قول الصادق علیه السّلام: الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنّه قذر «3».

و لو وجد فیه نجاسه و شکّ فی بلوغ الکرّیّه فهو نجس لاشتراط عدم التأثّر بها و لم یعلم. و احتمال الطهاره: للأصل، و انتفاء العلم بالتأثّر مضمحلّ، بأنّ الأصل عند ملاقاه النجس التنجیس.

الثالث من أقسام الماء: ماء البئر

و هو إن غیّرت النجاسه أحد أوصافه المعروفه نجس «4» إجماعا و نصّا کغیره إذا استوعب المتغیّر جمیعه، و إلّا فالمتغیّر نجس إجماعا، و غیره مبنیّ علی الخلاف الآتی.

و إن لاقته النجاسه من غیر تغییر «5» فقولان، أقربهما البقاء علی الطهاره وفاقا للحسن «6». و حکی عن ابن الغضائری «7» و مفید الدین بن الجهم «8»، للأصل و الاعتبار، إذ یبعد الحکم بنجاسته مع نبعه، و کونه أضعاف کرّ ما کان فی البئر، فإذا أخرج و جمع مقدار کرّ لم ینجس إلّا بالتغیّر مع انقطاعه عن

______________________________

(1) فی ص و ک «مع جزء».

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(4) فی جامع المقاصد «نجست».

(5) فی الإیضاح «تغیر».

(6) نقله عنه العلّامه فی المختلف: ج 1 ص 187.

(7) حکاه عنه المحقق العاملی فی مدارکه: ج 1 ص 54.

(8) حکاه عنه فی روض الجنان: ص 144 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 277

الماده.

[و کذا یبعد أن یکون کرّ من ماء محقون وقعت فیه نجاسه متمیّزه طاهرا، فإذا فرضنا صبّه مع ما فیه من النجاسه فی بئر تنجس] «1».

و کذا یبعد أن یطهر حافّات البئر و الدلو و الرشاء إذا

نزح من البئر ما یقال: إنّه یطهّرها، و لعموم نحو: کل ماء طاهر حتّی یعلم أنّه قذر. و لخبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السّلام عن بئر یستقی منها و یتوضّأ به و غسل منه الثیاب و عجن به ثم علم أنّه کان فیها میّت، قال: لا بأس، و لا تغسل الثوب و لا تعاد منه الصلاه «2».

و قوله علیه السلام فی خبر أبی أسامه و أبی یوسف یعقوب بن عثیم: إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجه و الفأره فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول فی صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثیابنا، فقال: لا بأس به «3». و فی خبر معاویه بن عمّار: لا یغسل الثوب لا تعاد الصلاه ممّا وقع فی البئر إلّا أن ینتن «4». و قول الرضا علیه السلام فی صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع: ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر «5».

و هل یشترط فی البقاء علی الطهاره الکرّیّه؟ حکی الاشتراط عن الشیخ أبی الحسن محمّد بن محمّد البصری «6»، و یقتضیه اختیار المصنف اعتبارها فی الجاری، لعموم الدلیل، و هنا أولی.

و ینصّ علیه بخصوصه ما مرّ من قول الصادق علیه السّلام فی خبر الثوری: إذا کان الماء فی الرکی کرّا لم ینجّسه شی ء «7».

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من س و م.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 105 ب 3 من أبواب

الماء المطلق ح 10.

(6) حکاه عنه الشهید فی الذکری: ص 9 السطر الأخیر.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 278

و ما روی عن الرضا علیه السّلام من قوله: و کلّ بئر عمق ماؤها ثلاثه أشبار و نصف فی مثلها فسبیلها سبیل الماء الجاری، إلّا أن یتغیّر لونها و طعمها و رائحتها «1».

و یحتمله خبر عمّار: إنّ الصادق علیه السّلام سئل عن البئر یقع فیها زنبیل عذره یابسه أو رطبه، فقال: لا بأس به إذا کان فیها ماء کثیر «2».

و عن الجعفی اعتبار ذراعین فی الأبعاد الثلاثه «3».

ثمّ علی القول بالبقاء علی الطهاره هل یجب النزح تعبّدا أم یستحبّ؟ نصّ فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الإرشاد «6» و التبصره «7» علی الاستحباب.

و فی المنتهی علی التعبّد «8»، و یظهر منه الوجوب. و نصّ علیه بعض المتأخّرین، و ینسب «9» إلی کتابی الشیخ فی الأخبار، و فیه أنّ کلامه فیهما لا یدلّ علی البقاء علی الطهاره، بل النجاسه صریح التهذیب «10».

و ثانی القولین التنجس بالملاقاه مطلقا، و هو المشهور، و خیره التلخیص «11».

و نفی عنه الخلاف فی التهذیب «12» و الاستبصار «13» و السرائر «14» و المصریات للمحقّق «15».

______________________________

(1) فقه الرضا: ص 91.

(2) وسائل الشیعه: ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 128.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 9 س 37.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 28.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 260.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 237.

(7) تبصره المتعلمین: ص 3.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 12 س

5.

(9) الناسب هو المحقق الفقیه ابن فهد الحلی فی کتاب المقتصر: ص 33، و صاحب المدارک:

ج 1 ص 54 و لم یذکر فیه الاستبصار.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 408 ذیل الحدیث 1282.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 270- 271.

(12) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 240 ذیل الحدیث 693.

(13) لم نعثر علیه فی الاستبصار.

(14) السرائر: ج 1 ص 69.

(15) رساله المسائل المصریه (النهایه و نکتها: أخر الجزء الثالث) ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 279

و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «1» و الغنیه «2»، و هو ظاهر قول الکاظم علیه السّلام فی الصحیح لعلیّ بن یقطین: یجزیک أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلک یطهّرها إن شاء اللّه «3». و صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع کتب إلی رجل یسأل الرضا علیه السّلام عن البئر فی المنزل یقطّر فیها قطرات من دم أو بول، أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره أو نحوها، ما الذی یطهّرها حتی یحلّ الوضوء منها للصلاه؟ فوقّع علیه السّلام بخطّه: ینزح منها دلاء «4».

______________________________

(1) الانتصار: ص 11.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 السطر الأخیر.

(3) وسائل الشیعه: ح 2 ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق.

(4) وسائل الشیعه: ح 21 ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 280

الفصل الثانی فی المضاف و الأسئار
اشاره

المضاف هو ما «1» مدّه أولی، لکونه صریح المقسم، و صریحا فی تسمیته ماء، فلا یکون التعریف بالأعمّ و إن جاز فی اللفظیات. و یرجع محصّله إلی أنّه الذی یطلق علیه اسم الماء مضافا، و لا یصدق إطلاق اسم الماء علیه

بلا إضافه.

و یمکن سلبه عنه و إن أمکن إثباته أیضا، کأن یقال لماء الورد، أو «2» الزعفران: هذا ماء. و إنّما زاد هذا القید لیکون قرینه علی أنّ المراد بإطلاق اسمه علیه الذی نفاه هو التعبیر به عنه، کأن یقال: اسقنی ماء لا الحمل، فإنّه صادق، و لکن مجازا، و القرینه الإشاره بدلیل صدق السلب.

و ربّما کان قوله: «هو ماء» إشاره إلی حمل الماء علیه. و لعلّه لم یکتف بقوله:

ماء یمکن سلب اسم الماء عنه، لأنّ فی قوله: «لا یصدق إطلاق اسم الماء علیه».

إشاره إلی إطلاقه علیه مضافا، و هو الوجه فی تسمیته مضافا. و لا یرد أنّه کما یصدق الحمل مجازا فکذا التعبیر، و کما لا یصدق الثانی حقیقه فکذا الأوّل، لما أشرنا إلیه من وجود القرینه فی الحمل، و هی الإشاره، بخلاف التعبیر عنه بإطلاق

______________________________

(1) فی القواعد و الإیضاح و الجامع «ما».

(2) فی ص و ک: «و».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 281

اسمه علیه، فإنّ المراد بإطلاقه التعبیر بلا قرینه علی الإضافه، فلا یصدق، لعدم جواز التجوّز بلا قرینه.

و هو کالمعتصر من الأجسام من أجزائها، لا من السحاب و الثیاب و الاسفنجات و نحوها، و منه المصعّد و الممتزج بها مزجا یخرجه عن الإطلاق و منه الأمراق، و فی الذکری: إنّها کالحبر و الصبغ فی خروجها عن الماء مطلقا «1».

و هو «2» فی نفسه طاهر مع طهاره أصله غیر مطهّر لا من الحدث کما قاله الصدوق فی الفقیه «3» و الأمالی «4» و الهدایه، من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابه بماء الورد «5».

و لا من الخبث کما قاله السیّد فی الناصریات «6»، و المفید فی مسائل الخلاف

«7»، لا اختیارا و لا اضطرارا، کما یحتمله کلام الحسن بقوله: ما سقط فی الماء ممّا لیس بنجس و لا محرّم، فغیّر لونه أو طعمه أو رائحته حتی أضیف إلیه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمّص و ماء العصفر، فلا یجوز استعماله عند وجود غیره، و جاز فی حال الضروره عند عدم غیره «8». وفاقا للمشهور، للأصل، و قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا «9»»، و نحو قولهم علیهم السّلام:

إنّما هو الماء و الصعید «10»، و إنّما هو الماء أو التیمّم «11»، و الأخبار الآمره بغسل النجس بالماء.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 7 س 21.

(2) فی جامع المقاصد «فهو».

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 6 ذیل الحدیث 3.

(4) أمالی الصدوق: ص 514.

(5) الهدایه: ص 13.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 219 المسأله 22.

(7) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 82.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 222.

(9) المائده: 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 282

و سبق الإجماع الصدوق و من تأخّره کما فی الذکری «1» و الشرائع «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام «4» و الغنیه «5» و التحریر «6». و نفی عنه الخلاف فی المبسوط «7» و السرائر «8».

و دلیل الصدوق خبر یونس سأل الکاظم علیه السّلام: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضّأ به للصلاه، قال: لا بأس بذلک «9». و هو مع الضعف و الشذوذ یحتمل الاغتسال فیه معناه اللغوی، و

کذا التوضّأ بمعنی التنظیف و التعطّر به للصلاه، و یحتمل ماء الورد: الماء الواقع فیه الورد دون المصعّد منه.

و دلیل السیّد «10» و المفید «11» الإجماع کما ادعاه السیّد «12»، و إطلاق الأمر بالتطهیر أو الغسل فی النصوص مع شمولها للإزاله بکلّ مائع، و أصاله عدم الاختصاص بالمطلق، و عدم المانع شرعا من استعمال غیره فی الإزاله، و تبعیّه النجاسه للعین، فإذا زالت زالت. و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق «13». و عمل به أبو علی «14»، و حسن حکم بن حکیم الصیرفی قال للصادق علیه السّلام: أبول فلا أصیب الماء و قد أصاب یدی شی ء من البول فأمسحه بالحائط و التراب، ثم تعرق یدی فأمسّ وجهی أو بعض جسدی أو

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 7 س 23.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 15.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 5 س 2.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 236.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 17.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 5 س 19.

(7) المبسوط: ج 1 ص 5.

(8) السرائر: ج 1 ص 59.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 215 المسأله 4.

(11) المعتبر: ج 1 ص 82 عنه.

(12) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 215 س 17.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 149 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 2.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 493.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 283

یصیب ثوبی، قال: لا بأس به «1». و ضعف الجمیع واضح.

فإن وقعت فیه نجاسه أیّ

نجس بالذات أو بالعرض فهو نجس تغیّر أم لا قلیلا کان أو کثیرا إجماعا. ورد علی النجاسه أو وردت علیه، إلّا علی القول بتطهیره من الخبث، فلا بدّ من أن لا ینجس إذا ورد علیها.

فإن مزج طاهره بالمطلق، فإن بقی الإطلاق فهو مطلق و إن تغیّرت صفاته، و إلّا فمضاف و إن لم یتغیّر. و المرجع فیهما العرف، و لعلّه یختلف باختلاف المضافات [فی الصفات] «2»، و سمعت ما فی المهذّب من الحکم بالإضافه إذا تساویا أو زاد المضاف «3»، و خلاف الشیخ «4» فی التساوی.

و أمّا الأسئار فهی جمع سؤر، و هو فی اللغه: البقیه من کلّ شی ء، أو ما یبقیه المتناول من الطعام و الشراب، أو من الماء خاصه. و علی کلّ فالقلّه مفهومه أیضا، فلا یقال لما یبقی فی النهر أو البئر أو الحیاض الکبار إذا شرب منها.

و المراد هنا: ما یبقیه المتناول أو ما یعمّه، و ما فی حکمه من کلّ طاهر أو ماء طاهر قلیل، باشره حیوان خالی موضع مباشرته من نجاسه خارجه کانت المباشره بالشرب أو غیره.

و سؤر کلّ حیوان طاهر طاهر إجماعا کما فی الغنیه «5»، إلّا أنّ فی المبسوط «6» و المهذّب «7» المنع من استعمال سؤر ما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الآدمی و الطیور، إلّا ما لا یمکن التحرّز منه کالهر و الفأره و الحیّه.

و فی السرائر الحکم بنجاسته «8»، و یجوز أن یراد المنع من استعماله.

[و فی التهذیب المنع من استعمال] «9» سؤر ما لا یؤکل لحمه إلّا الطیور

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1005 ب 6 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) فی ص «و الصفات».

(3) المهذب: ج 1 ص 24.

(4)

المبسوط: ج 1 ص 8.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 25.

(6) المبسوط: ج 1 ص 10.

(7) المهذب: ج 1 ص 25.

(8) السرائر: ج 1 ص 85.

(9) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 284

و السنور، من غیر فرق بین حیوان الحضر و البرّ «1»، و نحوه فی الاستبصار، إلّا أنّ مکان السنور فیه الفأره «2».

و یظهر من تعلیله إباحه سؤر الفأره فیه بمشقه الاحتزار، العموم لکلّ ما یشقّ الاحتراز منه کما فی المبسوط «3». و من إیراد أخبار علّلت إباحه سؤر السنّور بکونه سبعا فی التهذیب «4» عموم الإباحه لأسآر السباع.

و استدلّ علی المنع بمفهوم قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: کلّ ما أکل لحمه یتوضّأ بسؤره و یشرب «5». و ضعفه ظاهر.

و الأصل الإباحه، و یؤیّده الاحتیاط من بعض الوجوه، و علی استثناء ما ذکر بنحو قوله علیه السلام فی خبره أیضا: کلّ شی ء من الطیر یتوضّأ ممّا یشرب منه، إلّا أن یری فی منقاره دما «6». و فی خبر أبی بصیر: فضل الحمامه و الدجاج لا بأس به و الطیر «7». و فی خبر معاویه بن عمّار فی الهرّه: أنّها من أهل البیت و یتوضّأ من سؤرها «8». و فی خبر أبی الصباح: کان علیّ علیه السّلام یقول: لا تدع فضل السنّور، إلّا أن یتوضّأ منه، إنّما هی سبع «9».

و صحیح البقباق سأله علیه السلام عن فضل الهرّه و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع، قال: فلم أترک شیئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به «10» و قول أبی جعفر علیه السّلام فی

خبر إسحاق بن عمّار: لا بأس بسؤر الفأره إذا

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 224 و 228 ذیل الحدیث 642 و 659.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 26 ذیل الحدیث 64.

(3) المبسوط: ج 1 ص 10.

(4) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 225- 227 ح 644 و 653.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 164 ب 2 من أبواب الأسئار ح 1.

(9) المصدر السابق ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 285

شربت من الإناء أن تشرب منه و تتوضّأ منه «1». و صحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن العظایه و الحیّه و الوزغ یقع فی الماء فلا تموت أ یتوضّأ منه للصلاه؟

قال: لا بأس «2».

و سؤر النجس- و هو الکلب و الخنزیر و الکافر- و إن انتحل الإسلام کالخوارج و الغلاه، و سیأتی الخلاف فی الحیوانات، و فی أهل الکتاب، و کلّ من خالف الحقّ عدا المستضعف «3»، نجس إجماعا و للنصوص، و لا ینافیه نحو خبر علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السلام عن الیهودیّ و النصرانیّ یدخل یده فی الماء أ یتوضّأ منه للصلاه؟ قال: لا، إلّا أن یضطر إلیه «4». لجواز الاضطرار للتقیّه، مع الخلاف فی نجاسه أهل الکتاب.

و یکره سؤر الجلّال کما فی جمل العلم و العمل «5» و المراسم «6» و الشرائع «7»

و المعتبر «8» و آکل الجیف کما فی المقنعه «9» و الشرائع «10» و المعتبر «11» و غیرها عدا السنّور، کما نصّ علیه فی التذکره «12»، للأخبار، و قوله: مع طهاره الفم یحتمل التعلّق بالجلّال أیضا، و کلام القاضی فی المهذّب یعطی نجاسه السؤرین «13». و نجّس أبو علی «14» سؤر الجلّال.

و فی الإصباح نجاسه سؤر جلّال الطیور «15». و لم نظفر بدلیل علی کراهتهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2.

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) فی س «المستضعفین».

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ذیل الحدیث 9.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل السیّد المرتضی المجموعه الثالثه): ص 23.

(6) المراسم: ص 37.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

(8) المعتبر: ج 1 ص 97.

(9) المقنعه: ص 65.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

(11) المعتبر: ج 1 ص 98.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 6 س 2.

(13) المهذب: ج 1 ص 25.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 229.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 424.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 286

بخصوصهما فضلا عن النجاسه، و الأصل و العمومات بنفیهما، إلّا مرسل الوشاء عن الصادق علیه السّلام: إنّه کان یکره سؤر کلّ شی ء لا یؤکل لحمه «1».

و یکره سؤر الحائض المتّهمه بالنجاسه کما فی النهایه «2» و الوسیله «3» و السرائر «4» و المعتبر «5»، بل غیر المأمونه کما فی المقنعه «6» و المراسم «7» و الجامع «8» و المهذّب «9» و الشرائع «10»، لخبر علیّ بن یقطین عن الکاظم علیه السلام: فی التوضؤ بفضل الحائض، فقال:

إذا کانت مأمونه فلا بأس «11».

و خبر عیص بن القاسم: سأل الصادق علیه السلام عن سؤر الحائض، فقال: توضّأ منه، و توضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونه. کذا فی التهذیب «12» و الاستبصار «13».

و فی الکافی: لا یتوضّأ منه «14»، و هو یفید کراهه سؤرها مطلقا، کما أطلق أبو علی «15» و السیّد فی المصباح «16»، و الشیخ فی المبسوط «17».

و یؤیّده إطلاق خبر أبی بصیر: سأله علیه السلام هل یتوضّأ من فضل الحائض؟

قال: لا «18».

ثمّ الأخبار إنّما نهت الوضوء بسؤرها. و قال الصادق علیه السلام فی خبر عنبسه:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 23.

(3) الوسیله: ص 72.

(4) السرائر: ج 1 ص 62.

(5) المعتبر: ج 1 ص 99.

(6) المقنعه: ص 584.

(7) المراسم: ص 36.

(8) الجامع للشرائع: ص 20.

(9) المهذب: ج 2 ص 430.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 5.

(12) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 222 ح 633.

(13) الاستبصار: ج 1 ص 17 ح 31.

(14) الکافی ج 3 ص 10 ح 2.

(15) لم أعثر علیه فی الکتب المتوفره لدینا.

(16) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 232.

(17) المبسوط: ج 1 ص 10.

(18) وسائل الشیعه: ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 287

سؤر الحائض یشرب منه و لا یتوضّأ «1»، و نحوه فی خبر الحسین «2» بن أبی العلاء.

و ظاهر المقنع «3» المنع من الوضوء و الشرب من سؤرها مطلقا. و الظاهر التحاق کلّ من

لا یؤمن بها، کما نصّ علیه فی البیان «4» و یعطیه کلام الشیخین «5» و ابن إدریس «6» و المحقّق «7» فی الأطعمه، للاحتیاط، أو فحوی الأخبار الناهیه عن سؤرها. و بخصوص سؤر الجنب الغیر المأمون ما سمعته من خبر العیص.

و یکره سؤر الدجاج کما فی المبسوط «8» و الإصباح «9» و الجامع «10»، قال المحقّق: و هو حسن إن قصد المهمله، لأنّها لا تنفک من الاغتذاء بالنجاسه «11»، و قد مرّ خبر أبی بصیر الناصّ علی نفی البأس عنه «12». و خبر عمّار:

ینفیه عن سؤر کل ما یؤکل لحمه «13».

و فی الفقیه: سئل الصادق علیه السّلام عن ماء شربت منه دجاجه، فقال: إن کان فی منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم فی منقارها قذر توضّأ منه و اشرب «14».

و البغال و الحمیر کما فی الشرائع «15» و الإصباح «16» و المبسوط «17».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 6.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) المقنع: ج 1 ص 6.

(4) البیان: ص 46.

(5) المقنعه: ص 584، النهایه و نکتها: ج 3 ص 106.

(6) السرائر: ج 3 ص 123.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

(8) المبسوط: ج 1 ص 10.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 4.

(10) الجامع للشرائع: ص 20.

(11) المعتبر: ج 1 ص 100.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1.

(13) المصدر السابق ح 2.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 13 ح 18.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

(16) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 4.

(17) المبسوط: ج 1 ص 10.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 288

و المهذّب «1»، و زید فیهما الدواب.

و فی الاقتصاد «2» و الوسیله «3» و المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6» و البیان «7» و الدروس کراهه سؤر کلّ ما یکره لحمه «8». و استدلّ علیه فی نهایه الإحکام بأنّ فضلات الفم تابعه للّحم فی الکراهیّه «9»، و هو مع التسلیم لا یستلزم کراهه التطهّر «10»، و لا استعمال ما باشره بغیر الشرب أو به، بدون مخالطه الماء بشی ء من فضلات الفم.

و أما خبر زرعه، عن سماعه، قال: سألته هل یشرب سؤر شی ء من الدواب و یتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس «11». فهو مع الإضمار و الضعف ضعیف الدلاله جدّا، مع ما مرّ من صحیح البقباق «12» عن الصادق علیه السلام، و صحیح جمیل بن درّاج: سأله علیه السّلام عن سؤر الدواب و البقر و الغنم أ یتوضّأ منه و یشرب؟

فقال: لا بأس به «13».

و یکره سؤر الفأره کما فی الوسیله «14» و المهذّب «15» و الجامع «16» و الشرائع «17»، لما مرّ من کراهیه سؤر ما لا یؤکل لحمه، و ما سیأتی من الأمر بغسل الثوب إذا مشت علیه الفأره رطبه، و لصحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السلام عن الفأره و الکلب إذا أکلا من الخبز أو شمّاه أ یؤکل؟ قال: یطرح ما شمّاه و یؤکل

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 25.

(2) الوسیله: ص 76.

(3) الوسیله: ص 76.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 25 س 22.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 240.

(6) ذکری الشیعه: ص 12 س 33.

(7) البیان: ص 46.

(8) الدروس الشرعیّه: ج 1

ص 123 درس 18.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 240.

(10) فی س «التطهیر».

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 4.

(14) الوسیله: ص 364.

(15) المهذب: ج 1 ص 25.

(16) الجامع للشرائع: ص 20.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 289

الباقی «1». و نحوه خبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام «2» مع خبر إسحاق بن عمّار عنه علیه السّلام: إنّ أبا جعفر علیه السّلام کان یقول: لا بأس بسؤر الفأره إذا شربت من الإناء أن تشرب منه و تتوضّأ منه «3».

و فی السرائر اقتصر علی روایه کراهته «4». و فی النهایه: إنّ الأفضل ترک استعماله «5». مع حکمه فی باب تطهیر الثیاب: أنّ الفأره کالکلب و الخنزیر فی أنّها إذا أصابت ثوبا رطبه وجب غسل موضع الإصابه «6».

و یمکن أن یرید بالوجوب ما یعمّ الاستحباب المؤکّد.

و أفتی الصدوق فی الفقیه «7» و المقنع «8» بنحو صحیح علیّ بن جعفر.

و یکره سؤر الحیّه کما فی الشرائع «9». و فی النهایه «10» لجعله الترک أفضل للسمّ، و عموم مرسل الوشاء «11»، و خبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السّلام عن حیّه دخلت حبّا فیه ماء و خرجت منه، قال: إن وجد ماء غیره فلیهرقه «12».

و ظاهر المعتبر انتفاء الکراهه عنه و عن سؤر الفأره «13».

و یکره سؤر ولد الزنا کما فی المعتبر «14» بمرسل الوشّاء عن الصادق علیه السّلام: إنّه کره سؤر ولد الزنا و الیهودی و النصاری

و المشرک و کلّ ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2.

(4) السرائر: ج 3 ص 123.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 206.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 267.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 15 ذیل الحدیث 20.

(8) المقنع: ص 11.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 205.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 3.

(13) المعتبر: ج 1 ص 100.

(14) المعتبر: ج 1 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 290

خالف الإسلام «1». و قوله علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غساله الحمّام، [فإنّ فیها غساله ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعه آباء «2»: و قول الکاظم علیه السلام فی خبر حمزه بن أحمد: لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها ماء الحمّام] «3»، فإنّه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت [و هو شرّهم «4»] «5».

و نجّسه الصدوق «6» و السیّد «7» و ابن إدریس «8» بناء علی کفره، و ظاهر النهی فی الخبرین و مقارنته الکفّار فی الأوّل.

و الجواب: المنع من الکفر، و الأصل، و ضعف الأخبار عن الحکم بالحرمه سندا و دلاله، و فی الخلاف: الإجماع علی طهارته «9».

فروع ثلاثه:
أ: لو نجس المضاف

بما لم یغیّره فی شی ء من أوصافه ثم امتزج

بالمطلق الکثیر، فغیّر أحد أوصافه و لم یسلبه الإطلاق فالمطلق علی طهارته و تطهیره، لأنّه لم یتغیّر بالنجاسه، إلّا علی ظاهر المبسوط «10» و قد مضی.

و فی قوله: «فالمطلق» فائدتان:

إحداهما: الإشاره إلی أنّه لم یسلبه الإطلاق.

و الثانیه: الإشاره إلی أنّه لو امتزج بعض منه بالمطلق، و البعض متمیّز منه غیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(4) زیاده من ط و الوسائل.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 158 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 12 ذیل الحدیث 16.

(7) الانتصار: ص 273.

(8) السرائر: ح ص 1 ص 357.

(9) الخلاف: ج 1 ص 713 المسأله 522.

(10) المبسوط: ج 1 ص 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 291

ممتزج «1»، فالظاهر «2» إنّما هو المطلق دون المتمیّز.

فإن سلبه الإطلاق، خرج عن کونه مطهّرا و هو ظاهر لا عن کونه طاهرا کما فی المبسوط «3» استصحابا، بأنّ المطلق الکثیر الطاهر إنّما ینجس إذا تغیّر بعین النجاسه، و هنا لم یتغیّر إلّا بالمتنجّس. و الأقرب ما فی المبسوط، لأنّ الاستصحاب إنّما یتمّ ما بقیت حقیقه الماء، و الفرض خلافه، و هو خیره نهایه الإحکام «4».

و لا فرق عنده بین إیراد المطلق علی المضاف و عکسه، کما ینصّ علیه ما سیذکر فی تطهیر المضاف و إن کانت الطهاره إذا ورد المطلق علی المضاف أضعف، لما سیأتی.

ب: لو لم یکفه

ما یجده من المطلق للطّهاره الواجبه علیه من وضوء أو غسل فتمّم بالمضاف الطاهر و بقی

الاسم صحّ الوضوء و الغسل به اتفاقا.

و الأقرب وجوب التیمم لتوقّف الطهاره المائیّه الواجبه علیه، و وجوب ما لا یتمّ الواجب المطلق إلّا به، و عدم إجزاء التیمّم، لأنّه إنّما یجزی إذا لم یتمکّن من تحصیل الماء أو استعماله و هو متمکّن منهما. خلافا للمبسوط «5»، بناء علی اشتراط وجوب المائیه بوجوب الماء، و عدم وجوب تحصیل شرط الواجب المشروط کالحج المشروط بالاستطاعه.

و فیه أنّ الشرط إمّا وجود الماء مطلقا و هو متحقّق أبدا، أو وجوده عند المتطهّر و لیس شرطا، و إلّا لم یجب الطلب و التحصیل. فالطهاره واجب مطلق بالنسبه إلیه لا مشروط.

______________________________

(1) فی م و ص «ممیّز».

(2) فی ط و ک «فالطاهر».

(3) المبسوط: ج 1 ص 5.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 237.

(5) المبسوط: ج 1 ص 9- 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 292

و یمکن دفعه بأن الواجب هو التحصیل بمعنی الوصول الی الماء لا إیجاده، فالطهاره بالنسبه إلی الإیجاد [مشروط، و الکلام هنا فی الإیجاد، فإنّه بالتتمیم یوجد الماء، و لا عبره بما یقال بعد تسلیم وجوب الإیجاد: إنّه لا إیجاد] «1» هنا، بل تحصیل اشتباه فی الحسّ، فإنّ المراد إیجاد ما یطلق علیه اسم الماء، و یکفی فیه تحصیل الاشتباه فی الحس. و تردّد المحقّق فی الوجوب «2».

ج: لو تغیّر المطلق بطول لبثه

فی أوصافه الثلاثه لم یخرج عن الطهاره اتفاقا، و لا عن الطهوریّه خلافا لابن سیرین «3» ما لم یسلبه التغیّر الإطلاق لکن یستحبّ التنزّه عن الآجن إذا وجد غیره، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی فیه: تتوضّأ منه، إلّا أن تجد ماء غیره فتنزه عنه «4».

و إن سلبه التغیّر عن الإطلاق خرج عن الطهوریه.

______________________________

(1) ما بین

المعقوفین ساقط من ص.

(2) المعتبر: ج 1 ص 38.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 13.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 103 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 293

الفصل الثالث فی المستعمل
اشاره

فی الطهاره من الحدث أو الخبث

أمّا ماء الوضوء

أی المنفصل من الأعضاء عنده فإنّه طاهر مطهّر عندنا، و قال المفید: و الأفضل تحرّی المیاه الطاهره التی لم تستعمل فی أداء فریضه و لا سنّه «1». و للعامّه قول بنجاسته «2»، و آخر بخروجه عن المطهّریه «3».

و کذا فضلته أی بقیّه الماء القلیل الذی یتوضّأ به، و فضله الغسل لا خلاف فی أنّه طاهر مطهّر.

و عن أحمد فی تطهیر «4» الرجل بفضل طهاره المرأه روایتان: إحداهما:

المنع، و الأخری: الکراهه «5».

و فی المقنع «6» و الفقیه: لا بأس بأن تغتسل المرأه و زوجها من إناء واحد، و لکن تغتسل بفضله، و لا یغتسل بفضلها «7».

______________________________

(1) المقنعه: ص 64.

(2) نیل الأوطار: ج 1 ص 24.

(3) نیل الأوطار: ج 1 ص 28.

(4) فی ص «تطهّر».

(5) المجموع: ج 1 ص 191.

(6) المقنع: ص 13.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 17 ذیل الحدیث 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 294

و أمّا ماء الغسل

من الحدث الأکبر فإنّه طاهر إذا خلا البدن من النجاسه إجماعا منّا، خلافا لبعض العامّه «1». و مطهّر علی الأصح وفاقا للسیّد «2» و سلّار «3» و بنی زهره «4» و إدریس «5» و سعید، للأصل و العمومات، و الاحتیاط من وجه «6»، و نحو خبر شهاب بن عبد ربّه عن الصادق علیه السّلام: فی الجنب یغتسل فیقطر الماء من جسمه فی الإناء أو ینتضح الماء من الأرض فیقع فی الإناء، فقال علیه السّلام: لا بأس بهذا کلّه «7».

و فیه أنّه مع احتمال أن یکون القطر قبل الاستعمال یجوز انتفاء البأس للاستهلاک فی ماء الإناء. و لذا افتی الصدوق بمضمونه مع نفیه الطهوریّه عنه «8»، و خلافا للشیخین «9» و الصدوقین «10» و

ابنی حمزه «11»، و البراج «12».

و فی الخلاف: لأکثر الأصحاب «13»، للاحتیاط من وجه، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: الماء الذی یغسل به الثوب «14» أو یغتسل به من الجنابه لا یتوضّأ به و أشباهه «15». و هو مع الضعف یحتمل التنزیه و نجاسه بدن الجنب.

و الخلاف فی التطهّر «16» به من الحدث لا الخبث، کما نصّ علیه فی السرائر «17»

______________________________

(1) شرح فتح القدیر: ج 1 ص 80.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل السیّد المرتضی، المجموعه الثالثه): ص 22.

(3) المراسم: ص 33.

(4) الغنیه: (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 18.

(5) السرائر: ج 1 ص 120.

(6) الجامع للشرائع: ص 26.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 16.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 16- 17 ذیل الحدیث 22.

(9) المقنعه: ص 64، المبسوط: ج 1 ص 11.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 13 ذیل الحدیث 17، نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 333.

(11) الوسیله: ص 74.

(12) جواهر الفقه: ص 8.

(13) الخلاف: ج 1 ص 172 المسأله 126.

(14) لیس فی م و ص و س.

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13.

(16) فی س و م «التطهیر».

(17) السرائر: ج 1 ص 61 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 295

و المعتبر «1» و التذکره «2» و المختلف «3» و نهایه الإحکام «4»، و المنتهی و فیه الإجماع علی تطهیره من الخبث «5»، و ظاهر الذکری الخلاف «6».

و احتمل الشیخ فی الاستبصار جواز التطهّر به للضروره «7»، کما قد

یفهم من خبر ابن بزیع: کتب إلی من یسأله عن الغدیر یجتمع فیه ماء السماء و یستقی فیه من بئر فیستنجی فیه الإنسان من بوله أو یغتسل فیه الجنب ما حدّه الذی لا یجوز؟

فکتب: لا تتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضروره إلیه «8». و هو مع الإضمار ظاهره کثره الماء، و إلّا لم یجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فیه من البول.

و یجوز أن یرید السائل السؤال عن الاستنجاء فیه من [البول و الاغتسال فیه من] «9» الجنابه. فأجیب بالنهی عنهما إلّا من ضروره، بأن یراد بالتوضّؤ أحد الأمرین، و علیه أیضا لا بدّ من کثره الماء.

و حمل علی الضروره صحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصیب الماء فی ساقیه أو مستنقع أ یغتسل من الجنابه أو یتوضّأ منه للصلاه إذا کان لا یجد غیره، و الماء لا یبلغ صاعا للجنابه و لا مدّا للوضوء و هو متفرّق، فکیف یصنع و هو یتخوّف أن تکون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا کانت یده نظیفه فلیأخذ کفّا من الماء بید واحده، و لینضحه خلفه، [و کفّا أمامه] «10»، و کفّا عن یمینه، و کفّا عن شماله، فإن خشی أن لا یکفیه غسل رأسه ثلاث مرّات ثم مسح جلده بیده، فإنّ ذلک یجزئه. و إن کان الوضوء غسل وجهه و مسح یده علی ذراعیه و رأسه و رجلیه، و إن کان الماء متفرّقا و قدر أن یجمعه، و إلّا اغتسل من هذا و هذا،

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 90.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 5 س 18.

(3) مختلف الشیعه: ج 1 ص 233.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 242.

(5) منتهی المطلب: ج

1 ص 23 س 9.

(6) ذکری الشیعه: ص 12 س 11.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 9 ذیل الحدیث 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 120 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15.

(9) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من س.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 296

فإن کان فی مکان واحد و هو قلیل لا یکفیه لغسله، فلا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه، فإنّ ذلک یجزئه «1».

و لعلّ معناه أی یغسل بعض أعضائه، ثم یأخذ ممّا انفصل منه لغسل الباقی به وحده، أو مع بقیه الماء.

و معنی أوّله أنّه مع القلّه یکفیه أن یأخذ کفّا من الماء بید واحده، أی لیس علیه أن یملأ کفّیه، فیغسل بدنه بثلاث «2» أکفّ من الماء بعد ما کان غسل رأسه، و إن لم یتسع الماء لذلک غسل رأسه ثلاثا ثم مسح سائر بدنه کالدهن.

و أورد للاعتراض «3» علی عدم جواز التطهّر بالمستعمل خبر ابن مسکان عن صاحب له أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق فیرید أن یغتسل و لیس معه إناء و الماء فی وهده «4»، فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء، کیف یصنع؟ قال: ینضح بکفّ بین یدیه، و کفّا من خلفه، و کفّا عن یمینه، و کفّا عن شماله، ثم یغتسل «5».

و أجاب تاره بالحمل علی الأغسال المندوبه، و أخری علی الضروره.

و عندی أنّ ظاهره المنع من استعمال المستعمل، فهو مؤکد لمذهبه لا منافی لیفتقر إلی الجواب، فإنّ الظاهر أنّ السائل أراد «فإن هو اغتسل فیه» یعنی أنّ الماء أقلّ من الکرّ، فإن دخله و اغتسل فیه، رجع

إلیه ماء غسله المنفصل من بدنه، کیف یصنع حتی لا یمتزج به ماء غسله؟ فأجاب علیه السّلام: بأنّه لا یدخل الماء، بل یمسح بدنه بأکفّ من الماء لیبتلّ، فیسهل جریان الماء علیه، ثم یغتسل من خارج.

و المستعمل فی غسل النجاسه

أی ما انفصل بالعصر أو بنفسه من

______________________________

(1) مسائل علی بن جعفر و مستدرکاته: ص 207 المسأله 447.

(2) فی ص و ک «بأربع».

(3) فی ک «للإعراض».

(4) الوهده: بالفتح فالسکون المنخفض من الأرض. مجمع البحرین: ج 3 ص 167 (ماده وهد).

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 157 ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 297

المتنجّس بعد الصبّ علیه لتطهیره و یسمّی الغساله نجس کما فی الإصباح «1» و الشرائع «2» و المعتبر «3» و ظاهر المقنع «4».

و إن لم یتغیّر بالنجاسه کان من الغسله الأولی فیما یجب تعدّد غسله، أو من غیرها، کما یقتضیه الإطلاق، و نصّ علیه فی التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7». و کلامه فیه یعطی أنّ النزاع إنّما هو فی الغسله الأخیره. و فی نهایه الإحکام: إنّ الأقرب أنّ زیاده الوزن کالتغیّر «8».

و دلیل النجاسه عموم ما دلّ علی نجاسه القلیل بملاقاه النجاسه و المتنجس «9».

و ما فی الخلاف «10» و المنتهی «11» و المعتبر «12» من خبر عیص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فیه وضوء، فقال: إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه «13».

و إذا وجب تعدّد الغسل فالغساله هل هی فی النجاسه کالمحل قبلها حتی إذا کانت غساله الاولی فأصابت شیئا وجب غسله العدد، و إن کانت غساله الثانیه نقصت واحده و هکذا؟ أو کهو

قبل الغسل حتی یجب کمال العدد مطلقا؟ وجهان:

من أنّ نجاستها فرع نجاسه المحلّ فیخفّ بخفّتها، و هو الأقرب وفاقا للشهید «14» و من أنّ نجاستها لیست إلّا النجاسه التی یجب لها العدد، و الخفّه فی المحلّ إنّما هی

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 424.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 55.

(3) المعتبر: ج 1 ص 91.

(4) المقنع: ص 6.

(5) تحریر الأحکام: ص 5 س 29.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 5 س 23.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 24 س 17.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 244.

(9) زیاده من ک.

(10) الخلاف: ج 1 ص 179 المسأله 135.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 24 س 18.

(12) المعتبر: ج 1 ص 90.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14.

(14) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 310.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 298

لنفی الحرج، إذ لولاها لم یطهر، و هو خیره نهایه الإحکام «1» بناء علی نجاستها مطلقا.

و یحکی طهارتها عن الحسن و الناصریّات و السرائر «2». و لیس فی الناصریات إلّا الفرق بین ورود النجاسه علی الماء و عکسه «3».

و الاستدلال: بأنّا لو حکمنا بنجاسه الماء القلیل الوارد علی النجاسه لأدّی إلی أنّ الثوب لا یطهر من النجاسه، إلّا بإیراد کرّ من الماء علیه.

قالوا: فلا ینجس و هو فی المحلّ، فعند الانفصال أولی. و فیه أنّه یمکن أن یقول: إنّه عند الانفصال ماء وردت علیه النجاسه.

و لیس فی السرائر إلّا حکایه ما فی الناصریات و استحسانه، مع أنّ قبله متّصلا به، و الماء الذی ولغ فیه الکلب و الخنزیر إذا

أصاب الثوب وجب غسله، لأنّه نجس، و إن أصابه من الماء الذی یغسل به الإناء، فإن کان من الغسله الأولی یجب غسله، [و إن کان من الغسله الثانیه أو الثالثه لا یجب غسله] «4». و قال بعض أصحابنا: لا یجب غسله، سواء کان من الغسله الأولی أو الثانیه، و ما اخترناه المهذب «5»، انتهی.

و دلیل هذا القول- أعنی الطهاره- الأصل، و ما سیأتی فی ماء الاستنجاء، و ما سمعته من الناصریات.

و الجواب: أنّ الأصل معارض بما دلّ علی نجاسه القلیل بملاقاه النجاسه [أو المتنجس] «6» و ماء الاستنجاء مستثنی من عمومه بالنصّ و الإجماع، و لا یلزم من نجاسه المنفصل [أن لا] «7» یطهر المحل، فإنّه إنّما یطهر إذا انفصل عنه.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 244.

(2) الحاکی عنهم فی کشف الالتباس: ص 18 س 3 (مخطوط).

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 215 المسأله 3.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(5) السرائر: ج 1 ص 180.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(7) فی ص «إن لم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 299

و أیضا فعند الانفصال یرد علیه النجاسه، و قبله الأمر بالعکس.

و أیضا فالنجاسه لیست إلّا وجوب الاجتناب أو ما یقتضیه، و لا بعد فی وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقی.

و فی نهایه الإحکام احتمل النجاسه مطلقا «1»، و کون الغساله کالمحل بعدها، حتّی أنّ الغساله الأخیره طاهره، و ما قبلها ینقص الواجب فی المتنجّس بها عن الواجب فی المحل.

و دلیله: أنّ الماء الواحد غیر المتغیّر بالنجاسه لا یختلف أحکام أجزائه طهاره و نجاسه، و الغساله الأخیره لا شبهه فی طهاره الباقی منها فی المحلّ، فکذا للمنفصل، و علیها قیاس ما قبلها،

و یعرف بما مرّ ما علیه من المنع.

و فرّق فی الخلاف بین الثوب و آنیه الولوغ، فحکم بنجاسه الغساله الأولی للثوب، لخبر العیص المتقدّم، و لأنّه ماء قلیل لاقی نجاسه، و بطهاره الغساله الثانیه له، للأصل «2»، و ما ورد فی ماء الاستنجاء.

و یمکن أن یکون إنّما یوجب غسل الثوب مره «3» و حکم بطهاره غساله الولوغ مطلقا؛ للأصل، و ما مرّ عن الناصریات.

ثمّ حکم بأنّه إذا صبّ الماء علی الثوب النجس و ترک تحته إجانه یجتمع فیها ذلک الماء فإنّه نجس «4»، و أطلق. و لعلّه یرید الغساله الأولی، أو مجموع الغسالتین بقرینه السابق.

و حکم فی باب الأوانی إذا تنجست من المبسوط بطهاره غساله الولوغ مطلقا «5»، و کذا فی فصل تطهیر الثیاب و الأبدان منه. إلّا أنّه احتاط فیه من غساله الغسله الاولی «6»، و احتاط القاضی من غسالته مطلقا «7».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 244.

(2) الخلاف: ج 1 ص 179- 181 المسأله 135.

(3) لیست فی ک و م و س.

(4) الخلاف: ج 1 ص 184 المسأله 140.

(5) المبسوط: ج 1 ص 15.

(6) المبسوط: ج 1 ص 36.

(7) المهذب: ج 1 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 300

و فی فصل ستر العوره من الصلاه: الماء الذی یزال به النجاسه نجس، لأنّه ماء قلیل، فالظاهر نجاسته. و فی الناس من قال: لیس بنجس إذا لم یغلب علی أحد أوصافه، بدلاله أنّ ما بقی فی الثوب جزء منه، و هو طاهر بالإجماع، فما انفصل عنه فهو مثله. و هذا أقوی، و الأوّل أحوط، و الوجه فیه أن یقال: إنّ ذلک عفی عنه للمشقه «1». انتهی.

و علی طهارتها، هل یطهر

من الحدث؟ فی المعتبر «2» و المنتهی «3» الإجماع علی العدم، و به ما مرّ، من قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن سنان: الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به من الجنابه لا یتوضّأ به و أشباهه «4» و فی نهایه الإحکام: إنّه لا یرفع بها عند القائلین بالتنجیس «5».

عدا ماء الاستنجاء للقبل و الدبر فإنّه طاهر کما فی الخلاف «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» و ظاهر المقنعه «9» و عبارات المبسوط «10» و النهایه «11» و السرائر «12» و مصباح «13» السیّد یحتمله، و العفو عنه، و هو خیره ابن إدریس «14» فی مسأله له، و المنتهی «15» و البیان «16» و الذکری «17»، و فیه و فی السرائر: الإجماع علی القدر المشترک «18».

______________________________

(1) لم یذکره فی فصل ستر العوره بل ذکره فی فصل حکم الثوب و البدن، راجع المبسوط: ج 1 ص 92- 93.

(2) المعتبر: ج 1 ص 90.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 24 س 22.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 244.

(6) الخلاف: ج 1 ص 180- 181 المسأله 135.

(7) الجامع للشرائع: ص 24.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

(9) المقنعه: ص 47.

(10) المبسوط: ج 1 ص 16.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 221.

(12) السرائر: ج 1 ص 97.

(13) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 91.

(14) السرائر: ج 1 ص 97.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 24 س 24.

(16) البیان: ص 46.

(17) ذکری الشیعه: ص 9 س 9.

(18) السرائر: ج 1 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 301

و فی الذکری: إنّ الفائده تظهر فی استعماله «1»، فإنّه علی الطهاره مطهّر من الخبث و الحدث، لعموم ما دلّ علی ذلک فی الماء الطاهر من غیر معارض، بخلافه علی العفو. و بالطهاره صحیح عبد الکریم بن عتبه الهاشمی: سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟ فقال: لا «2».

و بالقدر المشترک صحیح الأحول سأله علیه السّلام: أستنجی ثم یقع ثوبی فیه و أنا جنب، فقال: لا بأس به «3». و حسنه: سأله علیه السّلام أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به، فقال: لا بأس به «4». و لا یفرّق هذه الأخبار و کلام الأکثر بین الغسله الاولی و غیرها، کما هو نصّ السرائر «5».

و خصّ فی الخلاف بالغسله الثانیه «6»، و لعلّه لبعد الطهاره، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسه فی الأولی، و للجمع بین هذه و ما مرّ من مضمر العیص فیمن أصابه قطر من طشت فیه وضوء، فقال: إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه «7».

و إنّما له هذا الحکم ما لم یتغیّر بالنجاسه فی أحد أوصافه المعروفه، أو یقع علی نجاسه خارجه و منها الدم الخارج من السبیلین، و المتعدّی من الحدثین المتفاحش الخارج عن المعتاد، و المنفصل منهما مع الماء إذا امتاز، و ما إذا سبقت الید إلی محلّ النجو علی الماء، و کأنّه لا خلاف فی الشرطین.

و یرشد إلی الأوّل ما فی العلل من مرسل الأحول سأل الصادق علیه السّلام عن

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 9 س 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 161 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 5.

(3)

وسائل الشیعه: ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1.

(5) السرائر: ج 1 ص 180.

(6) الخلاف: ج 1 ص 179 المسأله 135.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 302

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 302

الرجل یستنجی فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به، فقال: لا بأس به. فسکت، فقال: أو تدری لم ضار لا بأس به؟ قال: لا و اللّه جعلت فداک، فقال علیه السّلام: إنّ الماء أکثر من القذر «1».

و فی الذکری: إنّ الزیاده فی الوزن کذلک «2»، و اقتصر فی البیان علی التلوّن «3»، و لعلّه أراد التمثیل.

و المستعمل فی الأغسال المندوبه

مطهّر إجماعا منّا، و عن أحمد روایتان «4»، و جعل المفید التجنّب عنه أفضل «5»، و کذا غساله النجس بعد التطهیر طهور.

و من الأصحاب من نجّسها و إن ترامت لا إلی نهایه. و لعلّه تمسک باستلزام انفصال الماء المصبوب علی المحل المطهّر، مع بقاء أجزاء من الماء الذی طهّر به فیه انفصال تلک الأجزاء، و هی نجسه لملاقاتها نجاسه المحلّ، إلّا أنّه عفی عنها ما بقیت فی المحل، فإذا انفصلت لم یعف عنها.

ثم الکلام فی الباقی من هذه الغساله الأخیره کذلک، فإذا صبّ علی المحلّ ماء آخر فکذلک، و هکذا.

و یکره

الطهاره بالمشمّس لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید لعائشه و قد وضعت قمقمتها فی الشمس لغسل رأسها و جسدها: لا تعودی فإنّه یورث البرص «6». [و فی خبر السکونی: الماء الذی تسخنه الشمس لا تتوضؤا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به، فإنّه یورث البرص «7»] «8». و هو یعمّ ما قصد تشمیسه «9» و ما لم یقصد، کما نصّ علیه فی المبسوط «10» و نهایه الإحکام «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 161 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 9 س 11.

(3) البیان: ص 46.

(4) الفتاوی الکبری: ج 1 ص 20.

(5) المقنعه: ص 64.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 150 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 1.

(7) علل الشرائع: ج 1 ص 281 ح 2.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(9) فی ط «تسخینه».

(10) المبسوط: ج 1 ص 9.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 303

و اشترط القصد فی السرائر «1»

و الجامع «2» و الخلاف «3»، و فیه الإجماع علی کراهه التوضّی به.

و هل یکره غیر الطهاره من الاستعمالات؟ نصّ ابن إدریس «4» علی العدم، و أطلق الاستعمال فی النهایه «5» و المهذّب «6» و الجامع «7»، و اقتصر فی الفقیه «8» و الهدایه «9» و الذکری «10» علی الطهاره و العجن کما فی الخبر الثانی، و فی کتب المصنف «11» و المحقّق «12» [و الإصباح «13» و البیان «14» علی الطهاره، و فی المبسوط «15» و الخلاف علی الوضوء «16».

و إنّما یکره المشمّس فی الآنیه کما فی النهایه «17» و السرائر «18» و کتب المحقّق «19»] «20» لا فی الأنهار و المصانع و نحوها، و فی التذکره «21» و نهایه الإحکام [الإجماع علیه «22». و الظاهر العموم لکل آنیه و کلّ بلد، کما قطع به فی التذکره «23»، لعموم النص و الفتاوی. و احتمل فی المنتهی «24» و نهایه الإحکام] «25» الاختصاص

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 95.

(2) الجامع للشرائع: ص 20.

(3) الخلاف: ج 1 ص 54 المسأله 54.

(4) السرائر: ج 1 ص 95.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 211.

(6) المهذب: ج 1 ص 27.

(7) الجامع للشرائع: ص 20.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 7.

(9) الهدایه: ص 13.

(10) ذکری الشیعه: ص 8 س 18.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 5 س 25، نهایه الإحکام: ج 1 ص 226، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 4، إرشاد الأذهان ج 1 ص 238، تحریر الأحکام: ج 1 ص 5 س 28.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 15، المعتبر: ج 1 ص 39.

(13) الإصباح (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 425.

(14) البیان: 47.

(15)

المبسوط: ج 1 ص 9.

(16) الخلاف: ج 1 ص 54 المسأله 4.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 211.

(18) السرائر: ج 1 ص 95.

(19) شرائع الإسلام: ج 1 ص 15، المعتبر: ج 1 ص 39، المختصر النافع: ص 4.

(20) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(21) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 5.

(22) نهایه الإحکام: ج 1 ص 226.

(23) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 5.

(24) منتهی المطلب: ج 1 ص 5 س 31.

(25) ما بین المعقوفین ساقط من م.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 304

بالبلاد الحارّه و الأوانی المنطبعه کالحدیدیّه و الرصاصیّه و النحاسیّه عدا ما صفا جوهره کالذهب و الفضّه، بناء علی استناد الکراهه إلی إیراث البرص «1».

و إنّما یتحقّق فیما ذکر، لأنّ الشمس إذا أثّرت فی تلک الأوانی استخرجت منها زهومه «2» تعلو الماء، و منها یتولّد المحذور، و إنّما یقوی تأثیرها فی البلاد الحارّه.

و الأظهر کما استظهر فی المنتهی «3». و احتمل فی التذکره «4»، و قطع به فی الذکری بقاء الکراهه بعد زوال السخونه «5».

و یکره إجماعا کما فی الخلاف «6» تغسیل المیّت بالمسخّن بالنار للنصوص کقول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره: لا تسخّن الماء للمیّت «7».

و قول الصادق علیه السّلام فی مرسل یعقوب بن یزید: لا تسخّن للمیّت الماء، لا تعجّل له النار «8». و قولهما علیهما السّلام [فی مرسل عبد «9» اللّه] بن المغیره: لا یقرب المیّت ماء حمیما «10». و فی المراسم: فإنّه یضره «11».

إلّا مع الحاجه کما فی شدّه البرد، بحیث یتعذّر أو یتعسّر معه التغسیل أو اسباغه، أو یخاف به الغاسل علی نفسه. و فی الخلاف: أو یکون علی

بدن

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 226.

(2) الزّهومه: ریح لحم سمین منتن، و قال الجوهری الزهومه بالضمّ الریح المنتنه و الزهم بالتحریک: مصدر قولک زهمت یدی بالکسر من الزهومه، فهی زهمه أی دسمه.

و قال الأزهری: الزهومه عند العرب کراهه ریح بلا نتن أو تغیّر، و ذلک مثل رائحه لحم غثّ أو رائحه لحم سبع. انظر لسان العرب 6: 103 (ماده زهم).

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 5 س 31.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 7.

(5) ذکری الشیعه: ص 8 س 19.

(6) الخلاف: کتاب الجنائز: ج 1 ص 692 المسأله 470.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 693 ب 10 من أبواب غسل المیت ح 1.

(8) المصدر السابق ح 3.

(9) فی ص «لعبد».

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 693 ب 10 من أبواب غسل المیت ح 2.

(11) المراسم: ص 49.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 305

المیّت نجاسه لا یقلعها إلّا الماء الحار «1». و فی المهذّب: أو لتلیین أعضائه و أصابعه «2»، و هما خارجان عن الغسل.

إلّا أنّ الأخبار أفادت کراهه التسخین للمیّت مطلقا، و ینبغی الاقتصار علی دفع الضروره. و لذا قال المفید: فلیسخن له قلیلا «3». و علی بن بابویه [فی رسالته:

و لیکن فاترا، و کذا روی عن الرضا علیه السّلام «4». ثم فی رسالته: و لا تسخّن الماء إلّا أن یکون شتاء باردا فتوقی المیّت] «5» ممّا توقی منه نفسک.

[و روی عن الرضا علیه السّلام: و لا تسخّن له ماء إلّا أن یکون ماء باردا جدا فتوقی به المیت ممّا توقی منه نفسک «6»] «7». و فی الفقیه قال أبو جعفر علیه السّلام: لا تسخّن الماء للمیّت

«8». و روی فی حدیث آخر: إلّا أن یکون شتاء باردا فتوقی المیّت ممّا توقی منه نفسک «9». «10».

و ظاهر جمله «فتوقی» فی العبارات الثلاث التعلّق بالاستثناء. و قد یفهم منه أنّ المیّت یتضرّر بالماء البارد حینئذ کما تتضرّر به.

و یجوز أن یکون تضرّره لعدم التمکّن من تطهیره و إسباغ غسله. و یجوز أن لا یکون المقصود إلّا تجنیبه ما تجتنبه، و إن لم یعد إلیه ضرر باستعماله.

و یحتمل التعلّق بالنهی، أی تجنّب المیّت ممّا تجتنبه نفسک من التسام أو فتور الجسد المؤدّی بالمیّت إلی الاستعداد، لخروج النجاسه منه.

و المسألتان مستطردتان فی الفصل، لمناسبه التسخین بالشمس أو النار للاستعمال، و النهی عنهما للنهی عن المستعمل.

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 692 المسأله 470.

(2) المهذب: ج 1 ص 57.

(3) المقنعه: ص 82.

(4) لم نعثر علیه فی الکتب المتوفره لدینا.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(6) فقه الرضا: ص 167.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 142 ح 394.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 142 ذیل الحدیث 395.

(10) من قوله: و روی عن الرضا علیه السّلام الی هنا ساقط من ص.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 306

و غساله الحمّام

و هی المستنقع المجتمع عن غسالات الناس، و یسمّی الجیّه مشدده و بالهمز کجعه لا یجوز استعمالها وفاقا للفقیه «1» و رساله علی بن بابویه «2» و النهایه «3» و النافع «4» و السرائر «5»، لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر حمزه بن أحمد: لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام، فإنّه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت

و هو شرّهم «6». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور المرسل: لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غساله الحمّام، فإنّ فیها غساله ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سته «7» آباء، و فیها غساله الناصب و هو شرّهما «8».

و فی خبر آخر له موثق رواه الصدوق فی العلل: إیّاک أن تغتسل من غساله الحمّام، ففیها یجتمع غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم، فإنّ اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و إنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه «9».

قال ابن إدریس: و هذا إجماع، و قد وردت به عن الأئمّه علیهم السّلام آثار معتمده قد اجمع علیها، لا أحد خالف فیها، فحصل الإجماع علی متضمّنها، و دلیل الاحتیاط یقتضی ذلک «10»، انتهی.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 116 ذیل الحدیث 234.

(2) نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 25 س 12.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 203.

(4) المختصر النافع: ص 4.

(5) السرائر: ج 1 ص 90.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 158 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1.

(7) کذا فی النسخ المعتمده، و فی الوسائل «سبعه».

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4.

(9) علل الشرائع: ج 1 ص 292 ذیل الحدیث 1.

(10) السرائر: ج 1 ص 91.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 307

و التعلیل فی الأخبار نصّ فی أنّ علّه النهی نجاستها، و ظاهر إطلاق النهی فیها ترجیح الظاهر من حال الغساله علی أصل طهارتها، و یعضده الاحتیاط. فینبغی الاجتناب عنها.

إلّا

مع العلم بخلوّها من النجاسه کما فی النافع «1»، و علیه ینزل إطلاق الصدوقین «2» و الشیخ «3» و ابن إدریس «4»، لانتفاء الدلیل علی الاجتناب عنها حینئذ، و عموم أدلّه الطهوریّه و جواز الاستعمال.

و فی مرسل أبی یحیی الواسطی عن الکاظم علیه السّلام: إنّه سئل عن مجتمع الماء فی الحمّام من غساله الناس یصیب الثوب، قال: لا بأس «5».

و قوّی فی المنتهی «6» بقاءها علی أصل الطهاره ما لم یعلم نجاستها، کما فی المعتبر «7»، للأصل، و العمومات، و ضعف الأخبار الأوله، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله علی الغسالات المذکوره فیها، و منع الإجماع الذی ادّعاه ابن إدریس.

و قد یؤیّده [ما نصّ من الأخبار علی] «8» طهاره أرض الحمّام و ما علیها من الماء، کصحیح محمّد بن مسلم قال للصادق علیه السّلام: الحمّام یغتسل فیه الجنب و غیره اغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه ثم جئت فغسلت رجلی، و ما غسلتها إلّا ممّا لزق بهما من التراب «9».

و صحیحه قال: رأیت أبا جعفر علیه السّلام جائیا من الحمّام و بینه و بین داره قذر،

______________________________

(1) مختصر النافع: ص 4.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 12 ذیل الحدیث 16، و لم نعثر علی قول علی بن بابویه.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 203.

(4) السرائر: ج 1 ص 90.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 9.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 25 س 17.

(7) المعتبر: ج 1 ص 92.

(8) فی ص و ک «أخبار».

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 111 ب 7 من الماء المطلق ح 2.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 308

فقال: لو لا ما بینی و بین داری ما غسلت رجلی، و لا تجنّبت «1» ماء الحمّام «2».

و خبر زراره قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام یخرج من الحمام فیمضی، کما هو لا یغسل رجله حتّی یصلّی «3». و لکن تحتمل- و خصوصا الأخیر- أنّ الاختصاص بحمّام علمت طهاره أرضه.

ثمّ أوضح معنی المستعمل فی إزاله النجاسه الذی حکم بنجاسته فقال:

و المتخلّف فی الثوب بعد عصره

الواجب فی غسله لإزاله النجاسه عنه طاهر قوی العصر أو ضعف، لطهر المحل. و قیل: نجس، و عفی عنه، للحرج «4»، و إن وجب غسله مرّتین. فالطاهر هو المتخلّف فیه بعد العصر الأخیر إن أوجبناه، و إلّا فالمتخلّف فی الغسله الأخیره.

فإن انفصل المتخلّف الطاهر بالعصر مرّه أخری فهو نجس لما عرفت من أنّه إنّما ینجس بالانفصال.

و إن انفصل بصبّ الماء علیه، قیل: نجس أیضا- کما عرفت- و تعمّه العباره، و قیل: إذا حکم بطهاره المحلّ فالمتخلّف طاهر، و إن انفصل بعد العصر «5».

______________________________

(1) فی الوسائل تحقیق الربّانی «یجنب» و فی نسخه تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السّلام و نسخه م و س و ص من النسخ المعتمده «نحیت».

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 111 ب 7 من الماء المطلق ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 379 ح 1174.

(4) المعتبر: ج 1 ص 91.

(5) المهذب البارع: ج 1 ص 119- 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 309

الفصل الرابع فی تطهیر المیاه النجسه
أمّا القلیل

فإنّما یطهر بإلقاء کرّ فصاعدا طاهر، جاری أو غیره دفعه علیه أو إلقائه فی الکرّ. أو بالجمله باتصاله و اتحاده به دفعه لا دفعتین، أو دفعات بأن یلقی علیه مرّه نصف کرّ ثم نصف آخر، أو یلقی فی نصف کرّ و یلقی علیه نصف آخر، أو یلقی علیه نصفا کرّ و لو دفعه، فلا یطهّر بشی ء من ذلک.

و أمّا الدفعه بالمعنی الذی اعتبره جمع من المتأخّرین فلا دلیل علیها.

و ماء الغیث کالجاری، و لمّا اعتبر الکرّیّه فی الجاری صحّ الحصر حقیقیّا بناء علی اعتبارها فی الغیث أیضا، أو جریانه مجری الجاری للکرّ مطلقا، و اتحاد إلقاء الکرّ علیه و عکسه فی المعنی، و الظاهر

إضافیّته. و إن کان تغیّر بالنجاسه فلا بد من زواله قبل الإلقاء أو معه، و إلّا فکرّ آخر، و هکذا کالکثیر.

و هل یعتبر الممازجه و اختلاط أکثر الأجزاء بالأکثر أو الکلّ بالکلّ؟ اعتبرها فی التذکره «1» کالمعتبر «2» «3» و نحوهما «4» الذکری «5»، لأنّ النجس لو غلب الطاهر

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 8.

(2) فی ط «کما فی المعتبر».

(3) المعتبر: ج 1 ص 51.

(4) فی ص «و نحوهما و فی».

(5) ذکری الشیعه: ص 8 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 310

نجّسه مع الممازجه، فمع التمیّز یبقی علی حاله، و هو ممنوع.

و الأقرب الاکتفاء بالاتحاد و الاتّصال، کما فی المنتهی «1» و التحریر «2» و نهایه الإحکام «3». إذ مع الاتّصال لا بدّ من اختلاط شی ء من أجزائهما، فإمّا أن ینجّس الطاهر، أو یطهّر النجس، أو یبقیا علی ما کانا علیه. و الأوّل و الثالث خلافا ما اجمع علیه، فتعیّن الثانی.

و إذا طهر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقی، إذ لیس لنا ماء واحد فی سطح واحد یختلف أجزاؤه طهاره و نجاسه بلا تغیّر. و أیضا لا خلاف فی طهر الزائد علی الکرّ أضعافا کثیره بإلقاء کرّ علیه و إن استهلکه.

و ربّما کانت نسبه ما یقع فیه الاختلاط منه و من أجزاء النجس إلی مجموع أجزائه، کنسبه ما یقع فیه الاختلاط بین القلیل و الکثیر عند أوّل الاتصال. فأمّا أن یقال هنا: إنّه یطهّر الأجزاء المختلطه، ثم هی تطهّر ما جاورها، و هکذا إلی أن یطهر الجمیع، فکذا فیما فیه المسأله.

و أمّا أن [لا یحکم بالطهاره إلّا إذا اختلط الکرّ الطاهر بجمیع أجزاء النجس، و] «4» یحکم

ببقائه علی الطهاره، و بقاء الأجزاء الغیر المختلطه من النجس علی النجاسه إلی تمام الاختلاط. و قد عرفت أنّه لیس لنا ماء واحد فی سطح واحد یختلف أجزاؤه من غیر تغیّر.

و أیضا فالماء جسم لطیف سیّال تسری فیه الطهاره سریعا، کما تسری النجاسه، و لا دلیل علی الفرق بینهما.

و لا یطهر بإتمامه بطاهر أو نجس کرّا، کما فی رسّیّات

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 1 س 26.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 4 س 29.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 257.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 311

السیّد «1»، و السرائر «2»، و المراسم «3»، و المهذّب «4»، و الجواهر «5»، و الوسیله «6»، و الإصباح «7»، و الجامع «8»، و الإشاره «9»، و المبسوط «10» فی وجه، و إنّما طهّره ابن حمزه «11» بإتمامه بطاهر. علی الأصح وفاقا للخلاف «12» و الشرائع «13» و المعتبر «14»، للأصل و النهی عن استعمال غساله الحمّام مع بلوغها الکرّ و أزید غالبا، و اشتراط عدم تنجّس الماء ببلوغه کرّا. فالناقص إذا وصل بالماء النجس یحکم بنجاسته، و بعد غلبه غرفه من الماء الطاهر علی النجس الناقص عن الکرّ بغرفه حتّی یطهّره، و بعد أن یطهر الماء نجس العین- کالبول- إذا فرض إتمامه الکرّ مع استهلاکه فیه مع لزومه، و إن نفاه الشیخ و نفی عنه الشک «15».

و دلیل الخلاف، [الإجماع علی] «16» ما ادّعاه ابن إدریس «17»، و عموم نحو:

الماء طهور لا ینجسه شی ء إلّا ما غیّر طعمه أو لونه أو رائحته. و نحو «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا» «18»، و قولهم علیهم السّلام: إذا بلغ الماء کرّا

لم یحمل خبثا أو نجاسه «19». و أنّ الکرّیّه مانعه من التأثیر بالنجاسه من غیر فارق بین وقوعها قبل أو بعد، و أنّه لا خلاف فی إناء إذا وجدنا نجاسه فی الکرّ غیر مغیّره، لم یحکم بتأثّره إذا تساوی

______________________________

(1) جوابات المسائل الرسیه الأولی (رسائل السید المرتضی المجموعه الثانیه): ص 361.

(2) السرائر: ج 1 ص 63.

(3) المراسم: ص 36.

(4) المهذب: ج 1 ص 23.

(5) جواهر الفقه: ص 5 المسأله 1.

(6) الوسیله: ص 73.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 25 ص 4.

(8) الجامع للشرائع: ص 18.

(9) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 120 س 8.

(10) المبسوط: ج 1 ص 7.

(11) الوسیله: ص 73.

(12) الخلاف: ج 1 ص 194 المسأله 149.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 12.

(14) المعتبر: ج 1 ص 51.

(15) المبسوط: ج 1 ص 7.

(16) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(17) السرائر: ج 1 ص 66.

(18) المائده: 6.

(19) عوالی اللآلی: ج 1 ص 198 ح 341.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 312

احتمالا وقوعها قبل الکرّیّه و بعدها، و إنّما لتساوی الحکمین لتعارض أصلی، تأخّر کلّ من الکرّیّه و وقوع النجاسه لحدوثهما. و ضعف الکلّ واضح.

و لا یطهر بالنبع من الکرّ الواقف من تحته ترشیحا، أو تدریجا.

بأن یصعد إلیه فی فوّاره فی داخله بحیث لا یرتفع الماء بالفوران «1» حتّی یرد علی النجس «2» من علوّ فیطهر حینئذ، کما فی الذکری «3» و البیان «4»، فإنّه لا بدّ من تسلّط المطهّر، و کذا لا یطهر بالنبع من العین، إلّا إذا قوی النبع، و لم یکن ترشحا، و اتصل حتی بلغ النابع المتسلّط علی النجس کرّا، علی المختار من اشتراط الکرّیّه فی الجاری،

سواء جری و خرج عن اسم البئر أو لا، علی المختار من عدم تنجّس البئر إلّا بالتغیّر.

و هو إشاره إلی خلاف إطلاق المبسوط، حیث فیه: و الماء الذی یطرأ علیه فیطهّره، لا فرق بین أن یکون نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یقلب فیه، فإنّه إذا بلغ ذلک مقدار الکرّ طهر النجس. «5»

قال فی المنتهی «6»- وفاقا للمعتبر- «7»: فإن أراد [بالنبع ما یکون نبعا من الأرض ففیه إشکال، من حیث أنّه ینجّس بالملاقاه، فلا یکون مطهّرا، و إن أراد] «8» به ما یوصل إلیه من تحته، فهو حق.

و فی نهایه الإحکام: و لو نبع من تحته فإن کان علی التدریج لم یطهّره، و إلّا طهر «9». و فی التذکره: لو نبع الماء من تحته لم یطهّره و إن أزال التغیّر. خلافا للشافعی، لأنّا نشترط فی المطهّر وقوعه کرّا دفعه «10».

ثم لمّا کان القلیل ینجس بملاقاه النجاسه- و إن لم یتغیّر بها- کان یکفی فی

______________________________

(1) فی ص «بالفوّاره».

(2) فی ص «المتنجّس».

(3) ذکری الشیعه: ص 9 س 25.

(4) البیان: ص 44.

(5) المبسوط: ج 1 ص 7.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 11 س 25.

(7) المعتبر: ج 1 ص 51.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 257.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 313

طهره الاتّصال بکرّ طاهر فصاعدا- کما مرّ- إذا لم یتغیّر بها.

و أمّا الکثیر

لکونه لا ینجس إلّا بالتغیّر بها فإنّما یطهر بذلک إذا زال عنه التغیّر عنده، أو کان قد زال قبله، و إلّا وجب إلقاء کرّ آخر علیه، فإن زال و إلّا فآخر، و هکذا حتی یزول.

و

لا یطهر بزوال التغیّر «1» من نفسه، أو بتصفیق الریاح، أو بوقوع أجسام نجسه أو طاهره فیه غیر الماء من تراب و نحوه، کما فی الجامع «2»، وفاقا للمبسوط «3» و السرائر «4» و المهذب «5».

و فی المنتهی «6»: إنّه المشهور، استصحابا [للنجاسه المعلومه] «7» و عملا بالنهی عن استعمالها إلی أن یعلم زوالها بدلیل شرعی، مع کون الغالب افتقار الطهاره إلی ورود مطهّر علیه.

و تحتمل الطهاره بذلک کما احتملها فی نهایه الإحکام فی الزوال بنفسه «8»، و کأنّه لم یرد اختصاصه به، لاستناد النجاسه إلی التغیّر، و قد زال. و خصوصا علی القول بطهاره النجسین إذا اجتمعا فتمّا «9» کرّا: لعدم الاشتراط حینئذ بورود المطهّر.

و إن استترت الصفه الحادثه بالنجاسه بمسک أو زعفران أو نحوهما لم یطهر قطعا.

و للشافعی فی التراب قولان مبنیان علی أنّه مزیل أو ساتر «10».

و کذا لا یطهر بزواله بورود الماء علیه ما لم یبلغ الوارد علیه دفعه کرّا، و إن زاد علیه الجمیع إلّا علی القول بطهاره القلیل بإتمامه کرّا، فیحتمل الطهاره به. کما یقتضیه إطلاق المبسوط «11» و المراسم «12» و الوسیله «13» و الجامع «14»، لأنّ المجموع

______________________________

(1) فی الإیضاح: «التغییر».

(2) الجامع للشرائع: ص 18.

(3) المبسوط: ج 1 ص 6.

(4) السرائر: ج 1 ص 62.

(5) المهذب: ج 1 ص 23.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 11 س 17.

(7) فی ص «لنجاسه المعلوم».

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 258.

(9) فی م «فیها» و فی س «فیه».

(10) المجموع: ج 1 ص 133.

(11) المبسوط: ج 1 ص 7.

(12) المراسم: ص 36.

(13) الوسیله: ص 73.

(14) الجامع للشرائع: ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 314

بعد الورود ماء

کثیر لم یتغیّر بالنجاسه، فلا یحمل خبثا. و العدم کما فی السرائر «1».

لأنّ کثره المورود «2» علیه لا ینفع هنا لتغیّره. فلا بدّ من کثره الوارد.

ثم إذا زال التغیّر بنفسه أو بأحد ما ذکر فیکفی فی الطّهر ورود الکرّ علیه و إن لم یزل به التغیّر، لو کان «3» و هو ظاهر. و فی اعتبار الممازجه ما مرّ.

و تردّد هنا فی التذکره «4»، و کذا تردّد «5» فیما لو زال التغیّر بطعم الکرّ أو لونه العرضیّین «6».

و الأقوی عندی العدم، لأنّه ساتر إلّا مع العلم بالزوال لو خلا الکرّ عن الطعم أو اللون.

و لو تغیّر بعضه و کان الباقی کرّا أو أزید طهر بزوال التغیّر بنفسه، بناء علی عدم اشتراط الممازجه، و بتموّجه لا بحیث یقطع الاتصال عن الکرّ الباقی، أو یسری التغیّر إلیه بحیث لا یبقی الغیر المتغیّر کرّا.

و الجاری

المتنجّس بالتغیّر- و إنّما یکون عنده ما بلغ منه کرّا فصاعدا- یطهر بزوال التغیّر بنفسه- بناء علی ما عرفت- و بتکاثر الماء علیه من خارج و تدافعه بنفسه، و یجوز کونهما بمعنی واحد، حتّی یزول التغیّر جمیعه أو بعضه، مع بقاء غیر المتغیّر منه کرّا أو أقلّ، کما یقتضیه إطلاقه هنا و فی غیره.

و لا یرد علیه: أنّه إن استوعبه التغیّر أو کان الباقی أقل من الکرّ، فعلی ما اختاره من اعتبار الکریّه لزمه أن لا یطهر بذلک، لأنّ کلّ ما یتجدّد نبعه أقلّ من الکرّ فینجس. و هکذا لابتنائه علی اعتبار الدفعه فی إلقاء الکرّ المطهّر، بمعنی إیقاع

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 63.

(2) فی س و م «الورود».

(3) فی الإیضاح و جامع المقاصد: «و إن لم یزل به التغیّر لو کان».

(4) تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 3 س 23.

(5) فی ص «لو تردّد».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 3 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 315

الملاقاه بالاسرار و الأکثر دفعه عرفیه، و قد عرفت أنّ معناها الاتصال و هو متحقق فی النابع. و أمّا منبع الأنهار الکبار الذی ینبع الکرّ أو أزید منه دفعه فلا اشکال فیه.

نعم، ینبغی التربّص فی العیون الصغار ریثما «1» ینبع الکرّ فصاعدا متّصلا، إذ ربّما ینقطع فی البین فینکشف «2» عدم اتّصال [الکرّ، فاتصال] «3» تجدد النبع إلی نبع الکرّ کاشف عن الطهر بأوّل تجدّده، [لا أنّه] «4» إنّما یطهّر بنبع الکرّ بتمامه، کما أنّ الراکد یطهر بأوّل إلقاء الکرّ علیه، و إن لم یلق علیه جمیعه.

نعم علی اعتبار الممازجه لا بدّ فی الطهر «5» من نبعه بتمامه و ممازجته، کما لا بدّ فی الکرّ الملقی علی الراکد.

ثم علی ما أطلقه آنفا من عدم طهر القلیل بالنبع من تحته [ینبغی عدم طهر الجاری أیضا بالنبع] «6» من تحته، إلّا أن ینبع الکرّ أو أزید دفعه. و یمکن تخصیص السابق بالنبع من الراکد، لإطلاق قول الصادق علیه السّلام لابن أبی یعفور: إنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا «7». و فحوی قول الرضا علیه السّلام فی صحیح محمّد بن إسماعیل: ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه، فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له ماده «8». و یؤیّده حکمه بطهر «9» البئر بالنزح حتی یزول التغیّر.

و المضاف

المتنجّس یطهر بإلقاء کرّ راکد أو جاری علیه دفعه أو إلقاءه فیه و امتزاجه به و إن بقی فیه التغیّر بأوصاف المضاف.

______________________________

(1) فی ک و

م و س «ربّما».

(2) فی ص «فیکشف».

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(4) فی ص و ک «لأنّه».

(5) فی س «التطهیر»، و فی م «التطهّر».

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(9) فی م «بتطهیر»، و فی س «تطهیر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 316

و لو قال: و إن تغیّر به، کان أوضح «1»، لما عرفت من اشتراط تنجّس المطلق الکثیر بالتغیّر بالنجاسه، خلافا لظاهر المبسوط «2» کما عرفت.

ما لم یسلبه الإطلاق، فیخرج إن سلبه إیّاه عن الطهوریّه، و هو واضح، لا الطهاره کما فی المبسوط، لما مرّ، و تقدّم ما فیه، و خصوصا ما فرضه من إلقاء الکرّ علیه، لبقاء المضاف فی محلّه المتنجّس و لم یرد علی المحلّ مطهّر، فیسری نجاسته إلی ما فیه.

أو یکن التغیّر بالنجاسه فیخرج حینئذ عن الطهاره قطعا، و إن لم یسلبه الإطلاق.

و ماء البئر
اشاره

یطهر بالنزح الذی کتدافع الجاری، [بالإجماع و النصوص] «3» حتی یزول التغیّر کما فی المقنعه «4» و المهذّب «5» و الإصباح «6»، لأنّه سبب النجاسه، فتزول بزواله، و لقول الصادق علیه السلام لزراره:

فإن غلب الریح نزحت حتی تطیب «7». و لسماعه: و إن أنتن حتی یوجد ریح النتن فی الماء، نزحت البئر حتی یذهب النتن من الماء «8». و فی صحیح الشحّام «9» و حسنه: فإن تغیّر الماء فخذه «10» حتی یذهب الریح «11». [و قول الرضا علیه السلام فی صحیح ابن بزیع: ماء البئر واسع لا یفسده شی ء، إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه

فینزح منه حتی یذهب الریح] «12» و یطیب طعمه، لأنّ له مادّه «13». و یحتمل غیر

______________________________

(1) فی س «أفصح».

(2) المبسوط: ج 1 ص 5.

(3) لیس فی م و س.

(4) المقنعه: ص 66.

(5) المهذّب: ج 1 ص 21.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(9) الکافی: ج 3 ص 5 ح 3.

(10) فی الکافی «فخذ منه».

(11) الکافی: ج 3 ص 5 ح 3.

(12) ما بین المعقوفین ساقط من س و م.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 317

الأخیر نزح الکلّ.

و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاه عدا المفید «1» و بنی زهره «2» و إدریس «3» و البراج «4» نزح الجمیع إذا تغیّرت، للعلم باختصاص التقدیرات بغیر المتغیّر، إذ ربّما لا یزول بها التغیّر، فلا یعلم الطهاره ما لم ینزح الکلّ، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمّار: فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاه و نزحت البئر «5». و فی خبر أبی خدیجه فی الفأره إذا [تفسخت فیه و نتنت] «6» نزح الماء کلّه «7».

و یحتملان نزح المتغیّر، بمعنی النزح المزیل للتغیّر، و الأوّل إجمال النزح. فإن تعذّر نزح الکلّ، فعند الصدوقین «8» و سلّار «9» و ابن حمزه «10» و المحقّق فی الشرائع یجب التراوح «11»، لأنّه حکم ما یجب فیه ذلک فیتعذّر، و روی ذلک عن الرضا علیه السلام «12».

و فی النافع «13» و

المعتبر «14» و الدروس: الأکثر من المقدّر و زوال التغیّر «15»، للجمع بین الأخبار المتقدّمه، و امتثال الأمر فی التقدیرات، و زوال أثر النجاسه مع عسر التراوح، و أصل عدم وجوبه.

و أوجب بنو زهره «16» و إدریس «17» و سعید «18» و الشهید فی الذکری «19» من أوّل

______________________________

(1) المقنعه: ص 67.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 8.

(3) السرائر: ج 1 ص 70.

(4) المهذب: ج 1 ص 21.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10.

(6) فی الوسائل «انتفخت فیه أو نتنت».

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 138 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(8) حکی عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 190، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 19.

(9) المراسم: ص 35.

(10) الوسیله: ص 74.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13.

(12) فقه الرضا: ص 94.

(13) المختصر النافع: ص 3.

(14) المعتبر: ج 1 ص 60.

(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 120.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 7 و 8.

(17) السرائر: ج 1 ص 70.

(18) الجامع للشرائع: ص 19.

(19) ذکری الشیعه: ص 10 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 318

الأمر أکثر الأمرین، و یحتمله اللمعه «1»، لحصول الجمع به بین ما ذکر، و أصل عدم وجوب نزح الکلّ.

و ظاهر اللمعه إزاله التغیّر أوّلا، ثم نزح المقدّر، لوجوب الإزاله قطعا، و وجوب المقدّر بدون التغیّر «2»، و هو أحوط. و یجری الوجوه علی القول بوجوب المقدرّات تعبدا.

و أوجب کلّ من قال بنجاستها بالملاقاه، أو وجوب المقدّرات تعبّدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغیّر، فمنها: نزح الجمیع بوقوع

المسکر النجس، و هو المائع بالأصاله کما سیأتی.

و نصّ علیه هنا و فی الذکری «3»، و هو ظاهر المقنعه «4» و النهایه «5» و الاقتصاد «6» و السرائر «7» و الغنیه «8» و المهذّب «9»، لتعبیرهم بالشراب المسکر.

أمّا کثیر الخمر فکأنّه لا خلاف فیه، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی:

و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر فلینزح «10». و فی الاستبصار: فلینزح الماء کلّه «11». و فی صحیح ابن سنان: و إن مات فیها ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه «12». و فی صحیح معاویه بن عمّار: فی البئر یبول فیها الصبی أو یصبّ فیها بول أو خمر: ینزح الماء کلّه «13». و یضعف الأخیر، لاشتماله علی البول، خصوصا بول الصبیّ.

و فی المقنع: فی قطره منها عشرون دلوا «14»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر زراره:

______________________________

(1) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 277.

(2) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 277.

(3) ذکری الشیعه: ص 10 س 30.

(4) المقنعه: ص 67.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 207.

(6) الاقتصاد: ص 253.

(7) السرائر: ج 1 ص 72.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 8.

(9) المهذب: ج 1 ص 21.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ذیل الحدیث 6.

(11) الاستبصار: ج 1 ص 35 ذیل الحدیث 93.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ذیل الحدیث 1.

(13) المصدر السابق: ح 4.

(14) المقنع: ص 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 319

سأله عن بئر قطر فیها قطره [بول أو] «1» دم أو خمر، فقال: الدم و الخمر و المیّت و لحم الخنزیر،

فی ذلک کلّه واحد ینزح منه عشرون دلوا «2». و ظهور الکثره من الصبّ فی الأخبار الأوّله.

و أمّا غیرها من المسکرات فألحقت بها فی المشهور لدخولها فی الخمر، لنحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: کلّ مسکر خمر «3». و قوله: ما أسکر کثیره فالجرعه منه خمر «4» «5».

و قوله: الخمر من خمسه: العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المزر من الشعیر، و النبیذ من التمر «6». و قول الکاظم علیه السّلام: ما فعل الخمر فهو خمر «7». و قوله: ما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر «8». و فیه أنّ شیئا من ذلک لا یفید دخولها فی إطلاق الخمر.

نعم، إن ثبت شمولها لها، لغه أو عرفا- کما قاله بعض اللغویین- أو ثبت الإجماع علی الحکم، کما فی الغنیه «9» و السرائر «10» ثبت، و إلّا ثبت أیضا بناء علی نزح الجمیع لما لا نصّ فیه.

و سأل کردویه أبا الحسن علیه السّلام عن البئر یقع فیها قطره دم أو نبیذ مسکر أو بول أو خمر، قال: ینزح منها ثلاثون دلوا «11». و احتمل فی المعتبر «12» العمل به و بخبر

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ص و الوسائل.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 260 ب 15 من أبواب الأشربه المحرّمه، قطعه من الحدیث 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 271 ب 17 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 12.

(5) کذا فی النسخ المعتمده، و فی الوسائل «حرام».

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 221- 222 ب 1 من أبواب الأشربه المحرمه ح 1 و 3.

(7) وسائل

الشیعه: ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربه المحرمه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربه المحرمه ح 1.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(10) السرائر: ج 1 ص 71.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(12) المعتبر: ج 1 ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 320

العشرین، جمیعا بالحمل علی التفاضل.

أو الفقاع کما فی کتب الشیخ «1» و من بعده «2». و فی السرائر «3» و الغنیه الإجماع علیه «4»، و یؤیّده ما فی الأخبار من أنّه خمر «5»، و هی کثیره. و ما فی بعضها من أنّه خمر مجهول «6»، أو خمره استصغرها الناس «7»، و ربّما یؤیّده عدم دخوله فی إطلاق الخمر.

أو المنی ممّا له نفس سائله، کما فی کتب الشیخ «8» و من بعده «9»، [و فی السرائر «10» و الغنیه الإجماع علیه «11»، و فی المعتبر «12» و المنتهی «13» و شرح النهایه لأبی علی: إنّهم لم یقفوا فیه علی نصّ «14». فیجوز ابتناء حکمه علی وجوب الجمیع لما لا نصّ فیه.

أو دم الحیض أو الاستحاضه أو النفاس کما فی کتب الشیخ «15» و من بعده «16»،] «17» إلّا النهایه «18» فاقتصر فیها علی دم الحیض، و فی السرائر «19».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 207، المبسوط: ج 1 ص 11، الجمل و العقود: ص 55، الاقتصاد: ص 253.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 259.

(3) السرائر: ج 1 ص 70.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(5) وسائل الشیعه:

ج 17 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربه المحرمه.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ذیل الحدیث 8 ص 289 ب 27 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأشربه المحرمه ح 1.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 207، المبسوط: ج 1 ص 11، الجمل و العقود: ص 55، الاقتصاد: ص 253.

(9) الجامع للشرائع: ص 19، شرائع الإسلام: ج 1 ص 13.

(10) السرائر: ج 1 ص 13، الجامع للشرائع: 19.

(11) الغنیه: (الجوامع الفقهیه): ص 490، س 16.

(12) المعتبر: ج 1 ص 59.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 14 س 10.

(14) لا یوجد لدینا.

(15) المبسوط: ج 1 ص 11، الجمل و العقود: ص 55، الاقتصاد: ص 253.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 259.

(17) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(18) النهایه و نکتها: ج 1 ص 207.

(19) السرائر: ج 1 ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 321

و الغنیه «1» الإجماع [علی الثلاثه] «2». و لم نقف لها علی نصّ، بل یشملها نصوص الدم القلیل.

و استدلّ لها فی المعتبر «3» و نکت النهایه «4» بغلظ حکمها. و فی المختلف «5» بعدم النص، و هو یتمّ فی الکثیره منها. و فی المعتبر: إنها کسائر الدماء «6».

أو موت بعیر فیها، أو وقوع میته فیها، لما مرّ من صحیح الحلبی «7»، و الإجماع کما فی السرائر «8» و الغنیه «9». و نسب فی الذکری إلی الشهره «10»، و سأل عمرو بن سعید بن هلال أبا جعفر علیه السلام عمّا بین الفأره و السنّور إلی الشاه ففی کلّ

ذلک یقول: سبع دلاء، قال: حتی بلغت الحمار و الجمل، فقال: کرّ من ماء «11». و هو مع الضعف یحتمل أنّه علیه السّلام قال: لما دون الحمار و الجمل.

و احتمل الشیخ اختصاصه بالحمار، و السکوت عن الجمل «12»، لعلم السائل بما سمعه منه من وجوب الکلّ، و نزح الکرّ إذا تعذّر الکلّ.

و البعیر کالإنسان یسمل الذکر و الأنثی باتفاق أئمه اللغه، لکن قال الأزهری:

هذا کلام العرب، و لکن لا یعرفه إلّا خواص أهل العلم باللغه. و وقع فی کلام الشافعی فی الوصیّه: لو قال أعطوه بعیرا لم یکن لهم أن یعطوه ناقه، فحمل البعیر علی الجمل. و وجهه أنّ الوصیّه مبنیّه علی عرف الناس لا علی محتملات اللغه التی لا یعرفها إلّا الخواص «13»، انتهی.

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(2) ساقط من س.

(3) المعتبر: ج 1 ص 59.

(4) نکت النهایه: ج 1 ص 207.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 197.

(6) المعتبر: ج 1 ص 59.

(7) وسائل الشیعه: ج 6 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6.

(8) السرائر: ج 1 ص 70.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(10) ذکری الشیعه: ص 10 س 28.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 208.

(13) المصباح المنیر: ج 1 ص 74 (ماده بعر).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 322

و قال الغزالی فی بسیطه و المذهب: إنّه یتناول الذکر، و لا یدخل فیه الناقه.

و خرّج طوائف من أصحابنا قولا: إنّ الناقه یندرج فیه و من کلام أئمّه اللسان أنّ البعیر من الإبل کالإنسان من الآدمی و الناقه

کالمرأه «1»، انتهی.

و هل یشمل الکبیر و الصغیر؟

فی العین: إنّه البازل «2». و فی الصحاح «3» و المحیط «4» و تهذیب اللغه: إنّه إنّما یقال لما أجذع «5». و قد یظهر الشمول من فقه اللغه للثعالبی «6»، و قطع به فی المنتهی «7» و المعتبر «8» و الذکری «9» و وصایا التذکره «10» و الکتاب.

و أوجب الصدوق «11» الجمیع للثور، لما مرّ من صحیح ابن سنان «12» و عن ابن داود «13» أنّه قال: لم أجده فی کتابه، قال: و عندی أنّه اشتباه خطّی، أی اشتبه البعیر بالثور. و ظاهر الباقین وجوب الکرّ له.

و أوجب القاضی الجمیع لعرق الإبل الجلاله، قال: و ذکر ذلک فی عرق الجنب إذا کان جنبا من حرام «14». و الشهید: للعصیر إذا اشتدّ «15»، و نجّسناه لشبهه بالخمر. و الحلبی: لروث ما لا یؤکل، و بوله عدا بول الرجل و الصبی «16». و عن البصری: لخروج الکلب و الخنزیر حیّین «17». و عن بعضهم: للفیل «18». و یعمّه

______________________________

(1) لا یوجد لدینا کتابه.

(2) العین: ج 2 ص 132 (ماده بعر).

(3) الصحاح: ج 2 ص 593 (ماده بعر).

(4) القاموس المحیط: ج 1 ص 375 (ماده بعر).

(5) تهذیب اللغه: ج 2 ص 377 (ماده بعر).

(6) فقه اللغه: ص 86 (ماده بعر).

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 12 س 10.

(8) المعتبر: ج 1 ص 57.

(9) ذکری الشیعه: ص 10 س 28.

(10) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 485 س 13.

(11) الهدایه: ص 14.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(13) لا یوجد لدینا کتابه.

(14) المهذب: ج 1 ص 21.

(15) ذکری الشیعه: ص 13 س 28.

(16) الکافی فی

الفقه: ص 130.

(17) لا یوجد لدینا کتابه و نقله عنه فی الذکری: ص 10 س 34.

(18) لم نعثر علی قائله و نقله عن البعض الشهید فی ذکری الشیعه: ص 10 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 323

کلام القاضی: لإیجابه لما کان مثل البعیر أو أکبر «1».

فإن تعذّر نزح الجمیع لغزاره الماء تراوح علیها أربعه رجال لا نساء و لا صبیان، للخروج عن مسمی القوم فی أحد الخبرین الآتیین، و النص علی الرجال فی الآخر یوما کاملا من الفجر الثانی إلی غروب الشمس.

و بمعناه قول الصدوق «2» و السیّد: من الغدوه إلی اللیل «3»، و قول الشیخ «4» و ابن حمزه: من الغدوه إلی العشیّه أو العشاء «5»، و ما فی الإصباح: من الغداه إلی الرواح «6»، و ربّما قیل: من طلوع الشمس.

کلّ اثنین دفعه فکلّ اثنین منهم یریحان الآخرین، لخبر معاویه بن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن بئر یقع فیها کلب أو فأره أو خنزیر، قال: تنزف کلّها، [ثم قال:] فإن غلب علیه الماء فلینزف یوما إلی اللیل، ثم یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین فیزفون یوما إلی اللیل و قد طهرت «7».

أی «ثم قال علیه السّلام» لتفسیر النزف إلی اللیل و تفصیله، أو «ثمّ» للتفصیل، أو المعنی «ثمّ أقول» أو «ثمّ أسمع» أو المعنی: فإن غلب الماء حتی یعسر نزف الکلّ، فلینزف إلی اللیل حتی ینزف، ثم إن غلب حتی لا ینزف. و إن نزف إلی اللیل أقیم علیها قوم یتراوحون.

و قول الرضا علیه السّلام فیما روی عنه: فإن تغیّر الماء وجب أن ینزح الماء کلّه، فإن کان کثیرا و صعب نزحه فالواجب علیه أن یکتری علیه

أربعه رجال یستقون منها علی التراوح من الغدوه إلی اللیل «8».

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 21.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 19.

(3) لم نعثر علیه فی کتب السیّد المتوفره لدینا و نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 60.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 207.

(5) الوسیله: ص 74.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 3.

(چ) ما بین المعقوفین من المصدر.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 143 ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(8) فقه الرضا: ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 324

و الخبران و إن ضعفا، لکن لا یعرف من الأصحاب خلاف فی العمل بهما.

و فی الغنیّه: الإجماع علیه «1»، و یؤیّده الاعتبار، و إلّا لزم التعطیل أو الترجیح من غیر مرجّح.

و لا فرق بین طویل الأیّام و قصیرها، و لا یجزی اللیل و لا الملفّق منهما.

و الأقرب وجوب إدخال جزء «2» من اللیل من باب المقدّمه.

و یجزی تراوح أکثر من أربعه رجال إذا لم یؤدّ الی قلّه «3» المنزوح، للدخول فی عموم النصّ و الفتوی، و لا یجزی الأقل و إن نهض بعمل الأربعه، للخروج عنهما.

و قد یقال: یشمل أوّل الخبرین تراوح ثلاثه، بل یحتمل الإکتفاء بواحد یقوی علی النزح یوما کاملا، بأن یکون المعنی: فلینزح منه واحد یوما إلی اللیل، ثم إن تعذّر أقیم علیها قوم یتراوحون.

و استقرب فی المنتهی «4» و التذکره «5»، الاجتزاء باثنین یقویان علی عمل أربعه.

و قطع فی التذکره بإجزاء أربعه صبیان، و أربع نسوه، قال: لصدق القوم علیهم «6» و احتمله فی المنتهی «7» کالمعتبر «8».

قال ابن إدریس و کیفیّه التراوح: أن یستقی اثنان بدلو واحد

یتجاذبانه، إلی أن یتعبا، فإذا تعبا قام الاثنان إلی الاستقاء و قعدا هذان یستریحان، إلی أن یتعب القائمان، فإذا تعبا قعدا، و قاما هذان و استراح الآخران، و هکذا «9».

و قیل: یکون أحدهما فوق البئر یمتح بالدلو، و الآخر فیها یملؤه «10». و لا دلاله

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(2) فی س و م و ص و ک «جزأین».

(3) فی ص «القلّه قلّه».

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 13 س 2.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 36.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 36.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 13 س 1.

(8) المعتبر: ج 1 ص 77.

(9) السرائر: ج 1 ص 70.

(10) روض الجنان: ص 148 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 325

للنص علی شی ء منهما.

و الأحوط اختیار ما ینزح به من الماء أکثر من الطریقین أو علم غیرهما.

و منها: نزح کرّ لموت الدابه أو الحمار أو البقره، کما فی مصباح السیّد «1» و النهایه «2» و الشرائع «3». و زید فی الوسیله «4» و الإصباح: ما أشبهها فی الجسم «5». و کذا فی المقنعه «6» و المراسم «7»، لکن عبّر «8» فیهما مکان الدابه بالفرس.

و فی المبسوط: للحمار و البقره و ما أشبههما فی الجسم «9».

و فی المهذب: للخیل و البغال و الحمیر و ما أشبهها فی الجسم «10».

و نحوه فی الکافی «11». و فی الجامع: للخیل و البغال و الحمیر و البقر «12» [و فی الغنیه: للخیل و شبهها فی الجسم، و حکی الإجماع علیه «13»، و فی السرائر:

للخیل و البغال و الحمیر] «14» أهلیّه و وحشیّه، و البقر کذلک، و ما

أشبهها فی الجسم «15».

و فی النافع: للحمار و البغل، و نسبه للفرس و البقره إلی الثلاثه «16». و اقتصر الصدوق علی الحمار «17».

______________________________

(1) لا یوجد لدینا.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 208.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13.

(4) الوسیله: ص 74.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 3.

(6) المقنعه: ص 66.

(7) المراسم: ص 35.

(8) فی م و س و ک «غیّر».

(9) المبسوط: ج 1 ص 11.

(10) المهذب: ج 1 ص 21.

(11) الکافی فی الفقه: ص 130.

(12) الجامع للشرائع: ص 19.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 10 و س 16.

(14) ما بین الهلالین ساقط من س.

(15) السرائر: ج 1 ص 72.

(16) مختصر النافع: ص 2.

(17) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 17 ذیل الحدیث 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 326

و فی المعتبر: أنّه لم یعرف رادّا له «1» [و ینصّ علیه] «2» خبر عمرو بن سعید بن هلال سأل أبا جعفر علیه السّلام حتّی بلغ الحمار و الجمل و البغل، فقال: کرّ من ماء «3»، کذا فی المعتبر «4» و موضع من التهذیب بزیاده البغل «5»، و لم نظفر بنصّ علی الکرّ لغیرهما، و لا یفیده المماثله فی الجسم. و لذا استوجب المحقّق دخول الفرس و البقره فیما لا نصّ فیه «6».

و لا ینافیه صحیح الفضلاء، عن الصادقین علیهما السّلام: عن البئر یقع فیه الدابه و الفأره و الکلب و الطیر فیموت، قال: یخرج ثم ینزح من البئر دلاء، ثم اشرب و توضّأ «7». و نحوه خبر البقباق، عن الصادق علیه السّلام «8». لإجمال دلاء.

فلا یتیقّن الطهاره ما لم ینزح الکلّ، و لا قرینه فی الاقتران

بما اقترن بها علی شی ء، و لا جهه لأن یقال الأصل عدم الزیاده علی أقلّ ما یدخل فی الدلاء و هی عشره أو أحد عشر أو ثلاثه، فإنّ الأصل بقاء النجاسه «9» إلّا علی القول بالتعبّد.

و منها نزح سبعین دلوا لموت الإنسان فیها، أو وقوع میّت منه لم یغسّل، و لم یقدّم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلک، و إن یمّم أو کان شهیدا إن نجّسناه، خلافا للمشهور بالإجماع، کما فی الغنیه «10» و المنتهی «11» و ظاهر

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 61.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء ح 5.

(4) المعتبر: ج 1 ص 60.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 235 ح 679 و ص 242 و ذیل الحدیث 698.

(6) المعتبر: ج 1 ص 61.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 6.

(9) فی م «الطهاره».

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 490 س 16.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 13 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 327

المعتبر «1». و به خبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام «2»، و فی حسن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام فی المیته یقع فی البئر: إذا کان له ریح نزح منها عشرون دلوا «3». [و تقدّم قول الصادق علیه السّلام فی خبر زراره: الدم و الخمر و المیّت و لحم الخنزیر فی ذلک کلّه واحد ینزح منه عشرون دلوا «4».] «5».

قال فی المنتهی: إلّا أنّ أصحابنا لم یعملوا بالعشرین، فیکون الاستدلال

بها ساقطا «6».

و منها نزح خمسین دلوا للعذره أی فضله الإنسان، کما فی تهذیب اللغه «7» و الغریب «8» و مهذب الأسماء «9». و نصّ ابن إدریس علی عذره بنی آدم «10».

و فی الذکری: الظاهر أنّ العذره فضله الآدمی، لأنّهم کانوا یلقونها فی العذرات، أی الأفنیه، قال: و أطلقها الشیخ فی التهذیب علی غیره، ففی فضله غیره احتمال، قال: و لا فرق بین فضله المسلم و الکافر ها هنا مع احتماله لزیاده النجاسه بمجاورته «11»، انتهی.

و فی المعتبر: إنّها و الخرء مترادفان، یعمّان فضله کلّ حیوان «12».

و إنّما یجب الخمسون للعذره الرطبه کما فی النهایه «13» و المبسوط «14».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 62.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 141- 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ص و م.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 13 س 25.

(7) تهذیب اللغه: ج 2 ص 311 (ماده عند) و فیه: «قال أبو عبیده: و انّما سمیت عذره الناس بهذا لأنها کانت تلقی بالأفنیه ..».

(8) لا یوجد لدینا.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) السرائر: ج 1 ص 79.

(11) ذکری الشیعه: ص 11 س 24.

(12) المعتبر: ج 1 ص 760.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 208.

(14) المبسوط: ج 1 ص 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 328

و المراسم «1» و الوسیله «2» و الإصباح «3». و یجوز إرادتهم بها ما یؤدی إلی ذوبانها و میعانها فی الماء.

و اعتبر الصدوق «4» و

السیّد «5» و المحقّق «6» الذوبان، کما فی الخبر «7».

و المفهوم منه المیعان. و الظاهر أنّه یکفی میعان بعضها، لعدم الفرق بین قلیلها و کثیرها. و ظاهر السیّد أنّه بمعنی التقطّع.

و فی المقنعه: إن کانت رطبه أو ذابت و تقطّعت «8». و ظاهره أیضا تفسیر الذوبان بالتقطّع. و صریح المهذّب «9» و الکافی «10» و السرائر «11» و الغنیه «12» و الجامع «13» الاکتفاء بالتقطّع أو الرطوبه.

و یمکن إرادتهم بالتقطّع ما یؤدی إلی المیعان، و بالتردید بینه و بین الرطوبه أنّه لا فرق بین أن یکون رطبه فوقعت فی البئر فذابت فیها، و أن تکون یابسه فوقعت فیها و بقیت حتّی ذابت.

و تحتّم الخمسین هو المشهور [بین الأصحاب] «14». و المستند أنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن العذره تقع فی البئر، فقال علیه السّلام: ینزح منها عشره دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا «15». و لمّا احتملت «أو» أن یکون من کلام الراوی تعیّنت الخمسون، لیحصل الیقین. و عند الصدوق فیها أربعون إلی

______________________________

(1) المراسم: ص 35.

(2) الوسیله: ص 75.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 3.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 18 ذیل الحدیث 22.

(5) لم نعثر علیه فی المصادر المتوفرّه لدینا و الظاهر انه فی المصباح کما عن مفتاح الکرامه:

ج 1 ص 110 س 9.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2.

(8) المقنعه: ص 67.

(9) المهذب: ج 1 ص 22.

(10) الکافی فی الفقه: ص 130.

(11) السرائر: ج 1 ص 79.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 12.

(13) الجامع للشرائع: ص 19.

________________________________________

اصفهانی،

فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 328

(14) زیاده من س.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 329

خمسین «1»، فجعل «أو» من کلامه علیه السّلام.

و الدم الکثیر فی المشهور، و لم نظفر بمستنده. و فی الغنیه: الإجماع علیه «2»، و نفی فی السرائر الخلاف فیه ممّن عدا المفید «3». و أوجب المفید فیه عشره دلاء «4». و سیأتی استنباطها، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطیر.

و عن مصباح السیّد: للدم ما بین دلوا إلی عشرین «5»، من غیر فصل.

و المتبادر الکثره فی نفسه کذبح الشاه کما فی الشرائع «6» و السرائر و فیه:

أنّه أقلّه «7». و عن المصنف «8» و القطب الراوندی: إنها بالنسبه إلی ماء البئر «9»، فیختلف باختلافه قلّه و کثره. و احتمله الشهید لاختلاف الماء لذلک فی التأثیر «10»، و یعارضه أنّه کما یختلف بذلک فی التأثّر یختلف بذلک فی تجدّد النبع علی العکس، فإذا کثر لم یتجدّد إلّا بنزح الکثیر.

و سأل علی بن جعفر أخاه علیه السّلام فی الصحیح: عن الرجل ذبح شاه فاضطربت فوقعت فی بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل یتوضّأ من تلک البئر؟ قال: ینزح ما بین ثلاثین دلوا إلی أربعین دلوا، ثم یتوضّأ منها «11».

و ظاهر الفقیه «12» العمل علیه، و هو خیره المعتبر «13» و الذکری «14» و المنتهی «15».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق

ح 1.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(3) السرائر: ج 1 ص 79.

(4) المقنعه: ص 67.

(5) لا یوجد لدینا، و نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 14 س 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13.

(7) السرائر: ج 1 ص 79.

(8) لم نعثر علیه فی کتبه المتوفره لدینا و نقله عنه فی روض الجنان: ص 150 س 2.

(9) المصدر السابق.

(10) ذکری الشیعه: ص 11 س 25.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 20 ح 29.

(13) المعتبر: ج 1 ص 65.

(14) ذکری الشیعه: ص 10 السطر الأخیر.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 14 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 330

و المختلف «1» بناء علی النجاسه، و هو الأقرب.

و المشهور أنّ ذلک فی غیر الدماء الثلاثه ففیها الکلّ کما عرفت. و احتمل لحوق دم نجس العین بها.

و منها نزح أربعین دلوا لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزیر أو السنور أو الکلب و شبهه، کما فی الشرائع «2». و لعلّ المراد شبه کلّ منها.

و فی المقنعه: إذا ماتت فیها شاه أو کلب أو خنزیر أو سنّور أو غزال أو ثعلب و شبهه فی قدر جسمه «3». یعنی شبه کلّ منها. و نحوه فی النهایه «4» و المبسوط «5» و المراسم «6»، و کذا الوسیله «7» و المهذّب «8» و الإصباح بزیاده النصّ علی الأرنب «9»، و نحوها السرائر بزیاده النصّ علی ابن آوی و ابن عرس «10».

و اقتصر ابن سعید علی الشاه و شبهها «11»، و المحقّق فی النافع علی الکلب و شبهه، و نسب الثعلب

و الأرنب إلی إلحاق الشیخین «12».

و المستند قول الصادق علیه السّلام لسماعه: و إن کانت سنّورا أو أکبر منه نزحت منها ثلاثین دلوا أو أربعین دلوا «13». و فی خبر الحسین بن سعید، عن القاسم، عن علی: و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا و الکلب و شبهه «14».

قال الشیخ: قوله علیه السّلام: «الکلب و شبهه» یرید به فی قدر جسمه، و هذا یدخل

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 200.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 13.

(3) المقنعه: ص 66.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 208.

(5) المبسوط: ج 1 ص 11.

(6) المراسم: ص 35.

(7) الوسیله: ص 74- 75.

(8) المهذب: ج 1 ص 22.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 2 ص 4.

(10) السرائر: ج 1 ص 76.

(11) الجامع للشرائع: ص 19.

(12) مختصر النافع: ص 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 331

فیه الشاه و الغزال و الثعلب و الخنزیر و کلّ ما ذکر «1»- یعنی فی المقنعه- و عدم الالتفات إلی الثلاثین و العشرین للاحتیاط، لاحتمال کون «أو» من کلام الراوی.

و فی المعتبر عن کتاب الحسین بن سعید، عن القاسم، عن علی، عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن السنّور، فقال: أربعون للکلب و شبهه «2». و فی الهدایه «3» و المقنع: فی الکلب و السنّور، ثلاثون أو أربعین «4»، لما فی الخبرین من التردید. و فی المقنع: و قد روی سبعه دلاء، قال: و إن وقعت فی البئر شاه فانزح منها

سبعه أدل «5». و لعلّه أشار بالروایه إلی خبر عمرو بن سعید بن هلال قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عمّا یقع فی البئر ما بین الفأره و السنّور إلی الشاه، فقال: کلّ ذلک نقول: سبع دلاء «6».

و فی الفقیه: و إن وقع فیها کلب نزح منها ثلاثون دلوا [إلی أربعین دلوا]، «7» و إن وقع فیها سنّور نزح منها سبعه دلاء «8». و هو مبنی علی عدم إدخال الکلب فی هذه الروایه، لعدم نصّه علیه مع نجاسته، و إن کان الظاهر دخوله باعتبار الجثّه.

ثم قال: و إن وقعت شاه و ما أشبهها فی بئر ینزح منها تسعه دلاء إلی عشره دلاء «9». و لعلّه لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: فإذا کانت شاه و ما أشبهها فتسعه أو عشره «10».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 236 ذیل الحدیث 680.

(2) المعتبر: ج 1 ص 66.

(3) الهدایه: ص 14.

(4) المقنع: ص 10.

(5) المقنع: ص 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 17 ذیل الحدیث 22.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 21 ذیل الحدیث 32.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 332

و فی المقنع: إنّ فی الخنزیر عشرین دلوا «1»، لما مرّ من خبر زراره عن الصادق علیه السّلام «2». و فی صحیح الشحّام «3» و حسنه «4» عنه علیه السّلام: فی الفأره و السنّور و الدجاجه و الطیر و الکلب، قال: فإذا لم

یتفسّخ أو یتغیّر طعم الماء فیکفیک خمس دلاء «5». و فی خبر عمّار: إنّه علیه السلام سئل عن بئر یقع فیها کلب أو فأره أو خنزیر، قال: ینزف کلّها «6». و الظاهر رفع «کلّها» ب «ینزف».

و یمکن نصبه علی الظرفیّه، و رفعه علی الابتداء و حذف الخبر، أی کلّها کذلک، فلا یکون صریحا فی نزح الکلّ إن لم یکن النزف صریحا فیه، بناء علی أنّ نزف الدم خروج کثیر منه. لکن أئمه اللغه نصّوا علی کونه بمعناه.

و قال علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: فإن سقط فیها کلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل «7». و فی صحیح أبی مریم کان أبو جعفر علیه السّلام یقول: إذا مات الکلب فی البئر نزحت «8». و ظاهرهما نزح الکلّ، و لیسا صریحین فیه، و یحتمل الثلاثه التغیّر و الفضل.

أو لبول الرجل بلا خلاف منهم، قلیلا کان أو کثیرا. و فی الغنیه: الإجماع علیه «9»، و به خبر علی بن أبی حمزه عن الصادق علیه السّلام «10»، و هو ضعیف. و لا یجدی ما فی المعتبر من أنّ تغیّره بعد موت الکاظم علیه السّلام «11».

______________________________

(1) المقنع: ص 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(4) ساقط من ص.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 233 ح 675.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق قطعه من ح 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق

ح 1.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(11) المعتبر: ج 1 ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 333

و استقرب فی المنتهی «1» العمل بما مرّ من خبر کردویه عن أبی الحسن علیه السّلام: إنّ فی قطره من البول ثلاثین «2». و نزل علیه صحیح ابن بزیع: کتب إلی رجل أن یسأل الرضا علیه السّلام عن البئر یکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیه قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره أو نحوها، ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاه؟ فوقّع علیه السّلام فی کتابه بخطّه: ینزح منها دلاء «3».

و العمل علی الأوّل لجهل کردویه و ما روی عنه، و ترک الأصحاب لخبره هنا، و لزوم تحصیل الیقین بالطهاره إن نجّسنا البئر، و للاحتیاط إن قلنا بالتعبّد.

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمّار: فی البئر یبول فیها الصبی أو یصب فیها بول أو خمر، فقال: ینزح الماء کلّه «4». و یحتمل التغیّر و الفضل.

و نصب «کلّه» علی الظرفیّه، و الابتداء به مع تقدیر خبر له.

و لا فرق بین بول المسلم و الکافر للعموم، و قیل: بالفرق «5»، لتضاعف النجاسه بملاقاه بدن الکافر. و لا یلحق به بول المرأه، [بل أمّا لا نصّ] علیه، أو فیه.

و فی بول الصبیّه ثلاثون، لخبر کردویه «6»، کما فی المعتبر «7»] «8» خلافا للسرائر «9» و الغنیه «10» و المهذب «11» و الإصباح «12» و الإشاره «13» و التحریر «14».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 15 س 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص

132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 134 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(5) السرائر: ج 1 ص 73.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(7) المعتبر: ج 1 ص 68.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من ک و ص.

(9) السرائر: ج 1 ص 78.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 15.

(11) المهذب: ج 1 ص 22.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 4.

(13) اشاره السبق: ص 81.

(14) تحریر الأحکام: ص 5 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 334

للخروج عن النصّ.

و ادّعی ابن إدریس تواتر الأخبار عنهم علیهم السلام بالأربعین لبول الإنسان «1»، [و لم یعرف غیره ما ادعاه. و فی الغنیه «2»] «3» الإجماع [علی الأربعین] «4» لبول الإنسان البالغ. نعم یتّجه التساوی علی خیره المنتهی «5»، کما اختاره فیه، لإطلاق خبره «6».

و منها نزح ثلاثین دلوا لماء المطر المخالط للبول أو العذره و خرء الکلاب کما فی الشرائع «7»، لأنّ کردویه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن ذلک، فقال: ینزح منها ثلاثون دلوا و إن کانت مبخّره «8».

و فی الفقیه: مکان ماء المطر ماء الطریق «9». و إطلاق النصّ و الفتوی یشمل کلّ بول، و استهلاک ما ذکر فی الماء و امتیازه. و فی المبسوط: متی وقع فی البئر ماء خالطه شی ء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعه و غیر ذلک، نزح منها أربعون دلوا، للخبر «10». و نحوه فی الإصباح «11».

و فی السرائر: إنّه قول

غیر واضح، و لا محکی، بل یعتبر النجاسه المخالطه للماء. فإن کانت منصوصه نزح المنصوص، و إلّا نزح الکلّ «12».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 78.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ک و ص. و أبدل فیهما «و ادعی ابن زهره».

(4) فی ص و ک «علیها». و فی س و م «أربعین».

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 15 س 6.

(6) زاد فی ص و ک «فی المعتبر: أن فی بولها و بول الصبیّه ثلاثین لخبر کردویه» علما أنّ هذه العباره قد تقدمت قبل قلیل.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 22 ح 35.

(10) المبسوط: ج 1 ص 12.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 4.

(12) السرائر: ج 1 ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 335

و علی الأوّل لو خالط الماء أحد ما ذکر، فإن کان ممّا نصّ «1» له علی أقلّ کبول الصبی و العذره الیابسه اقتصر علیه، و إلّا اکتفی بالثلاثین، و إن نصّ له علی أکثر کبول الرجل، أو وجب له الجمیع کبول النساء و خرء الکلاب. و لا یلحق بها غیرها إذا خالط ماء المطر. و لا ینسحب الحکم إذا انضمّ إلیها غیرها، و احتمل فی الذکری «2».

و منها نزح عشر دلاء للعذره الیابسه التی لم تلبث «3» فی البئر الی أن تذوب أو تتقطّع بلا خلاف کما فی السرائر «4». و فی الغنیه: الإجماع علیه «5»، و به ما مرّ من خبر أبی بصیر «6».

و الدم القلیل

فی نفسه أو بالنسبه إلی البئر علی الخلاف غیر الدماء الثلاثه، کما فی المهذّب «7» [و الغنیه «8» و السرائر «9»] «10» و الجامع «11»، و فی المراسم غیر دم الحیض و النفاس «12».

کذبح الطیر و الرعاف القلیل و ما دون ذلک کقطره أو قطرات، و علی قول ابن إدریس: و ما زاد إلی ذبح الشاه «13»، هذا هو المشهور.

و فی الغنیه: الإجماع علیه «14». و قد مرّ صحیح ابن بزیع، عن الرضا علیه السّلام: إنّه ینزح لقطرات من الدم دلاء «15». و سأل علی بن جعفر أخاه علیه السّلام فی الصحیح

______________________________

(1) فی ص «لا نصّ».

(2) ذکری الشیعه: ص 11 س 28.

(3) فی س «تثبت».

(4) السرائر: ج 1 ص 79.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(7) المهذب: ج 1 ص 22.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 13.

(9) السرائر: ج 1 ص 79.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(11) الجامع للشرائع: ص 19.

(12) المراسم: ص 35- 36.

(13) السرائر: ج 1 ص 79.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 336

عن رجل ذبح دجاجه أو حمامه فوقعت فی بئر هل یصلح أن یتوضّأ منها؟ قال:

ینزح منها دلاء یسیره، ثم یتوضّأ منها. [و سأله فی الصحیح عن رجل یستقی من بئر فرعف فیها هل یتوضّأ منها؟] «1» قال: تنزح منها دلاء یسیره «2».

فحملوا مطلق الخبرین علی العشر، لأنّها أکثر عددا یمیّز بالجمع، و قیّد الیسیره فی الثانی قد

یصلح قرینه علی إراده معنی جمع القلّه، و قد مرّ قول الصادق علیه السّلام لزراره فی قطره من الدم: ینزح منه عشرون دلوا «3». فلو جعل مفسّر الماء أجمل فی الخبرین لم یبعد.

و عن مصباح السیّد إنّه ینزح للدم ما بین دلو واحد إلی عشرین «4»، من غیر تفصیل «5». و فی المقنعه: [عشر فی الکثیر و خمس فی القلیل «6»، و لا نعرف مستندهما. و قال الصدوق فی المقنع:] «7» و إن قطر فی البئر قطرات من دم فاستق منها عشره أدل، ثمّ قال: و إن وقع فی البئر قطره دم أو خمر أو میته أو لحم خنزیر، فانزح منها عشرین دلوا «8». و هو مضمون خبر زراره «9»، فلعلّه یحمله علی الاستحباب.

و منها نزح سبع لموت کبار الطیر کالحمامه و النعامه و ما بینهما کما فی السرائر «10». و بالجمله: ما فوق العصفور، و یفهم من الشرائع «11» و النافع «12»، و غیرهما اقتصروا علی الدجاجه و الحمامه خاصه،

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) فی م «تفسیر».

(6) المقنعه: ص 67.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(8) المقنع: ص 10 و 11.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(10) السرائر: ج 1 ص 77.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14.

(12) مختصر النافع: ص 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 337

کالصدوق «1».

و بزیاده «ما أشبههما» کالشیخین «2» و غیرهما، و علیه حکی

الإجماع فی الغنیه «3». و لا یبعد إرادتهم التعمیم أیضا، و الأخبار عامه و هی: نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر یعقوب بن عیثم: إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجه و الفأره: فانزح منها سبع دلاء «4». و خبر سماعه: سأله علیه السّلام عن الفأره تقع فی البئر أو الطیر، قال: إن أدرکته قبل أن ینتن نزحت منها سبع دلاء «5».

و خبر علی بن أبی حمزه: سأله علیه السّلام عن الطیر و الدجاجه تقع فی البئر، قال:

سبع دلاء «6». و عن الرضا علیه السّلام: إذا سقط فی البئر فأره أو طائر أو سنّور أو ما أشبه ذلک فمات فیها و لم ینفسخ نزح منه سبعه أدل من دلاء هجر، و الدلو أربعون رطلا، و إذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا «7».

و سمعت قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الشحام «8» و حسنه: فی الفأره و السنّور و الدجاجه و الطیر و الکلب و مثلها ما لم یتفسخ أو یتغیّر طعم الماء: یکفیک خمس دلاء «9». و لم یستبعد المحقّق «10» العمل به. و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر إسحاق فی الدجاجه و مثلها یموت فی البئر: ینزح منها دلوان أو ثلاثه «11». و جمع فی الاستبصار بینه و بین أخبار السبع، تاره بالتفسّخ و عدمه، و اخری بالجواز.

______________________________

(1) المقنع: ج 1 ص 10.

(2) المقنعه: ص 66، النهایه و نکتها: ج 1 ص 208.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج

1 ص 136 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(7) فقه الإمام الرضا: ص 92.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 233 ح 675.

(10) المعتبر: ج 1 ص 70.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 137 ب 18 ب من أبواب الماء المطلق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 338

و الفضل «1».

و للفأره مع التفسّخ و هو التقطّع أو الانتفاخ کما فی المقنعه «2» و الکافی «3» و المراسم «4» و الوسیله «5» و الغنیه «6» و الجامع «7» و الشرائع «8»، و فی الغنیه: الإجماع علیه «9». و اقتصر الشیخ «10» و الصدوق «11» و القاضی «12» و المحقّق فی النافع «13» و شرحه «14» علی التفسّخ، و هو المروی، و لم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ.

و ما قاله ابن إدریس من أن حدّ التفسّخ الانتفاخ «15»، [مبنی علی أنّ الانتفاخ] «16» یوجب تفرّق الأجزاء، و إن لم تتقطّع فی الحسّ و لم یبن بعضها من بعض بینونه ظاهره. و لکن قد یشکّ فی دخوله فی المتبادر منه عرفا، و إن أیّده الاحتیاط، و لذا غلّطه المحقّق «17».

و الاعتبار قد یفرّق بین المنتفخه بلا تفسّخ ظاهر، و المتفسّخه ظاهرا. فإنّ تأثیر الثانیه أقوی، و مستند الحکم مع الإجماع المدّعی، نحو قول الصادق علیه السّلام لأبی بصیر: أمّا الفأره و أشباهها فینزح منها سبع دلاء «18». [مع ما مرّ من قوله علیه السلام فی صحیح الشحّام «19» و حسنه: ما لم ینفسخ أو یتغیّر طعم الماء فیکفیک خمس

______________________________

(1) الاستبصار: ب 20 من أبواب حکم الآبار ج 1

ص 36- 39.

(2) المقنعه: ص 66.

(3) الکافی فی الفقه: ص 130.

(4) المراسم: ص 36.

(5) الوسیله: ص 75.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 14.

(7) الجامع للشرائع: ص 19.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 208.

(11) المقنع: ص 10.

(12) المهذب: ج 1 ص 22.

(13) المختصر النافع: ص 3.

(14) المعتبر: ج 1 ص 72.

(15) السرائر: ج 1 ص 77.

(16) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(17) المعتبر: ج 1 ص 71.

(18) وسائل الشیعه: ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11.

(19) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 339

دلاء «1»] «2». و خبر أبی عیینه: إنّه علیه السلام سئل عنها، فقال: إذا خرجت فلا بأس، و إن تفسّخت فسبع دلاء «3». و قوله علیه السّلام فی خبر أبی سعید المکاری: إذا وقعت الفأره فی البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء «4». کذا فی الاستبصار «5»، و أکثر نسخ التهذیب، و فی بعضها «6» و المعتبر: فتفسّخت «7»، و التسلّخ من أفراد التفسّخ.

و عن مصباح السیّد: فی الفأره سبع، و روی ثلاث «8». و فی المقنع: إن وقعت فیها فأره فانزح منها دلوا واحدا، و أکثر ما روی فی الفأره إذا تفسّخت سبعه دلاء «9». و مضی أنّ الصادق علیه السّلام سئل فی خبر عمّار عن بئر یقع فیها کلب أو فأره أو خنزیر، قال: ینزف کلّها «10». و انّه یحتمل التغیّر و الفضل.

و سئل علیه السلام فی خبر أبی خدیجه عنها، فقال: إذا ماتت و

لم تنتن فأربعین دلوا، و إذا انتفخت فیه أو «11» نتنت نزح الماء کلّه «12». و حمل علی الاستحباب.

و عن مسائل علیّ بن جعفر: إنّه سأل أخاه علیه السّلام عن فأره وقعت فی بئر فأخرجت و قد تقطّعت هل یصلح الوضوء من مائها؟ قال: ینزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت، هل یصلح الوضوء من مائها؟ قلا: ینزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت، ثم یتوضّأ «13». و یوافقه ما مرّ عن الرضا علیه السّلام «14»، فلیحمل أیضا علی الاستحباب.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 233 ح 675.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(5) الاستبصار: ج 1 ص 39 ح 110.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 233 ح 637.

(7) المعتبر: ج 1 ص 72.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) المقنع: ص 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8.

(11) کذا فی الوسائل، و فی النسخ المعتمده «و».

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 138 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(13) مسائل علی بن جعفر: ص 198 ح 423.

(14) فقه الرضا: ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 340

و لبول الصبی الآکل للطعام، رضیعا أو غیره کما یظهر ممّا یأتی، موافقا لکلام الأکثر و المحقّق فی النافع «1»، و إن قابله بالرضیع لکنّه فسّر الرضیع فی شرحه بمن لم یأکل الطعام «2»، و قوبل فی الذکری «3» و الدروس «4» بالرضیع و فسّر الرضیع فی الذکری بمن یغتذی باللبن فی

الحولین أو یغلب علیه، قال:

فلو غلب غیره فلیس برضیع «5».

و لم یعتبر ابن إدریس الأکل و عدمه، فجعل من فی الحولین رضیعا لبوله دلوا واحدا، أکل الطعام أو لا، فطم أو لا، و السبع لمن زاد علیهما، بناء علی تفسیر الرضیع بمن فی سن الرضاع الشرعی «6».

و قال المحقّق: و لست أعرف التفسیر من أین نشأ «7». و نحوه فی المختلف «8».

و وجوب السبع هنا هو المشهور.

و فی السرائر «9» و الغنیه «10»: إنّ علیه الإجماع، و حمل علیه قول الصادق علیه السلام فی مرسل منصور بن حازم: ینزح [منها سبع دلاء إذا بال فیها الصبی «11».

و مضی صحیح معاویه بن عمّار عنه علیه السّلام: ینزح] «12» الماء کلّه «13»، له و تأویله.

و عن مسائل علی بن جعفر: إنّه سأل أخاه علیه السّلام عن صبی بال فی بئر هل یصلح الوضوء منها؟ فقال: ینزح الماء کلّه «14».

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 3.

(2) المعتبر: ج 1 ص 72.

(3) ذکری الشیعه: ص 11 س 33.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 120 درس 17.

(5) ذکری الشیعه: ص 11 س 33.

(6) السرائر: ج 1 ص 78.

(7) المعتبر: ج 1 ص 72.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 207.

(9) السرائر: ج 1 ص 78.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(12) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 134 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(14) مسائل علی بن جعفر: ص 198 ح 424.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 341

و أطلق سلّار السبع لبول الصبی «1». و عند الصدوق

«2» و السیّدان فی بول الصبی الآکل للطعام ثلاث دلاء «3». و روی فی النافع «4» و السرائر «5» [و فی بعض الکتب «6»] «7» عن [الرضا علیه السّلام] «8». و قد مضی فی صحیح ابن بزیع: دلاء لقطرات من البول «9». فیحتمل أن یکونا حملاه علی الثلاث.

و أوجب ابن حمزه السبع فی بول الصبیّ، و أطلق، ثم أوجب الثلاث فی بوله إذا أکل الطعام ثلاثه أیّام، ثم أوجب واحده فی بوله إذا لم یطعم «10». و لعلّه جمع أدلّه المقادیر الثلاثه، لکن لم نعرف مستند خصوص الآکل ثلاثه أیّام.

و اغتسال الجنب کما فی کتب المحقّق «11». أو ارتماسه کما فی کتب الشیخین «12» و سلّار «13» و بنی حمزه «14» و إدریس «15» و البراج «16» و سعید «17» و غیرهم. و زاد المفید: مباشرته لها و إن لم یرتمس «18». و أنکره ابن إدریس «19» لأصل الطهاره، قال: و لو لا الإجماع علی الارتماس لما کان علیه دلیل. و ذکر المحقّق: إنّ الموردین للفظ الارتماس ثلاثه أو أربعه، فکیف یکون

______________________________

(1) المراسم: ص 36.

(2) المقنع: ص 10.

(3) لا یوجد لدینا کتابه، نعم حکاه عنه المحقق فی معتبره: ج 1 ص 72. الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 14.

(4) المختصر النافع: ص 3.

(5) السرائر: ج 1 ص 78.

(6) فقه الرضا: ص 94.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(8) ساقط من س.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21.

(10) الوسیله: ص 75.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14، المختصر النافع: ص 3، المعتبر: ج 1 ص 71.

(12) المقنعه: ص 67، النهایه و نکتها: ج 1 ص 208، و

المبسوط: ج 1 ص 12.

(13) المراسم: ص 36.

(14) الوسیله: ص 75.

(15) السرائر: ج 1 ص 79.

(16) المهذب: ج 1 ص 22.

(17) الجامع للشرائع: ص 19.

(18) المقنعه: ص 67.

(19) السرائر: ج 1 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 342

إجماعا؟! «1».

و اعترض علی کلّ من ذکر الارتماس بخلو الأخبار عنه، فإنّها بلفظ الوقوع، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: و إن وقع فیها جنب فانزح منها سبع دلاء «2». [أو بلفظ النزول کقوله علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: إن سقط فی البئر دابه صغیره أو نزل فیها جنب نزح منه سبع دلاء «3»] «4». أو الدخول کقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء «5». أو الاغتسال کخبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السّلام عن الجنب یدخل البئر فیغتسل منها؟ قال:

ینزح منها سبع دلاء «6».

و اختار «7» حمل الأخبار الثلاثه الأول علی الاغتسال بقرینه الأخیر، و بناء علی خروج الماء- بالاغتسال فیه- عن الطهوریّه، کالقلیل.

و احتمل بعضهم نجاسه البئر خاصّه بالاغتسال أو الدخول، و اختصاصها بالتأثّر و التنجّس بالنجاسه الحکمیّه، و هو ظاهر المفید «8» و ابن إدریس «9».

و فی المنتهی: أمّا نحن فلمّا أوجبنا النزح للتعبّد قلنا بالوجوب ها هنا عملا بهذه الروایات «10». و نصّ ابن إدریس علی الاشتراط بخلوّ بدنه من نجاسه عینیّه «11»، بناء علی وجوب نزح الکلّ للمنی و کلّ مقدّر لما قدّر له. و فی المنتهی: و نحن لمّا لم یقم عندنا دلاله علی وجوب النزح للمنی لا جرم لما

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 71.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب

الماء المطلق قطعه من ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 143 ب 22 زیاده من أبواب الماء المطلق ح 4.

(7) فی س «و احتمل».

(8) المقنعه: ص 67.

(9) السرائر: ج 1 ص 79.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 15 س 27.

(11) السرائر: ج 1 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 343

توقّفنا فی هذا الاشتراط «1».

قلت: لو قلنا بالنجاسه لم نجتز علی الاجتزاء بالسبع للمنی، و مع القول بالتعبّد فالأخبار مطلقه، و الأصل البراءه من الزائد.

ثم فی الذکری: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لا عاده الطهوریّه فالأقرب إلحاق الحائض و النفساء و المستحاضه به، للاشتراک فی المانع، و إن جعلناه تعبّدا لم یلحق، قال: و لو نزل ماء الغسل إلیها أمکن المساواه فی الحکم للمساواه فی العلّه. أمّا القطرات «2» فمعفو عنها قطعا کالعفو عن الإناء الذی یغتسل منه الجنب «3».

و لخروج الکلب منها حیّا عند الأکثر، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح أبی مریم: إذا وقع- یعنی الکلب- فیها ثم اخرج منها حیّا نزحت منها سبع دلاء «4». و مضی صحیح الشحام «5» و حسنه: إنّ فی موته خمس دلاء «6». فلو قیل باجزائها و کون السبع مستحبه کان وجها.

و أوجب ابن إدریس له أربعین دلوا «7»، استضعافا لخبر السبع، مع ورود الأربعین فی موته، فلا یزید إذا خرج حیّا. و فی الذکری عن البصروی: نزح الکلّ، لخروجه و خروج الخنزیر حیّین «8». و لعلّ دلیله

ما مرّ من خبری عمّار «9» و أبی بصیر «10» المتقدّمین فی موته.

و منها نزح خمس دلاء لذرق جلّال الدجاج، کما فی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 15 س 25.

(2) فی ص «قطره».

(3) ذکری الشیعه: ص 11 س 30.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 233 ح 675.

(7) السرائر: ج 1 ص 77.

(8) ذکری الشیعه: ص 10 س 34.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 344

المقنعه «1» و الکافی «2» و المراسم «3» و المهذّب «4» و السرائر «5» و الشرائع «6»، و فی النهایه «7» و المبسوط «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» و الإصباح «11» لذرق الدجاج مطلقا، بناء علی نجاسته مطلقا. و علی کلّ لم یظهر مستنده، و قد یدّعی الإجماع علیه.

و احتمل الدخول فی العذره، فیکون فیه عشر، و إن ذاب فأربعون أو خمسون.

و هما ممنوعان، فهو ممّا لا نصّ فیه.

و منها نزح ثلاث أدل للفأره مع عدم التفسّخ أو الانتفاخ فی المشهور. و فی الغنیه: الإجماع علیه «12»، و به صحیح معاویه بن عمار: سأل الصادق علیه السلام عن الفأره و الوزغه [تقع فی البئر] «13»، قال: ینزح منها ثلاثه دلاء «14». و کذا صحیح ابن سنان عنه علیه السّلام «15». و مضی فی صحیح الشحّام «16» و حسنه: إنّ

فیها إذا لم تنفسخ خمس دلاء «17». فلیحمل علی الفضل.

و أوجب الصدوقان لها دلوا واحدا، إلحاقا لها بالعصفور «18». أو لما روی من أنّ

______________________________

(1) المقنعه: ص 68.

(2) لم نعثر علیه و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 215.

(3) المراسم: ص 36.

(4) المهذب: ج 1 ص 22.

(5) السرائر: ج 1 ص 79.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 209.

(8) المبسوط: ج 1 ص 12.

(9) الوسیله: ص 75.

(10) الجامع للشرائع: ص 19.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ص 4.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(13) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 134 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذیل الحدیث 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(17) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 237 ح 684.

(18) المقنع: ص 10، و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 345

غلام الصادق علیه السّلام: استقی من بئر فخرج فی الدلو فأرتان، فأمر بإراقته، و فی المره الثانیه فأره فقال أیضا: أرقه، و لم یخرج فی الثالثه فقال: صبّه فی الإناء «1». و قال السید: إنّ فی الفأره سبع دلاء، و قد روی ثلاثه «2». و لم یفصّل إلی التفسّخ و عدمه.

و الحیّه فی المشهور، و فی الغنیه: علیه الإجماع «3». تفسخت أم لا، بلا خلاف کما فی السرائر «4»، و لم یظهر لنا مستنده. و استدل علیه فی المعتبر «5»

و المنتهی بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: إذا سقط فی البئر حیوان صغیر فمات فیها فانزح دلاء «6». بحمل الدلاء علی الثلاث، للأصل، مع ثبوت القرینه علی عدم إراده العشر هنا، لوجوب سبع للدجاجه التی هی أعظم منها. و فی المختلف: إنّها لا تزید عن الدجاجه «7».

و فی خبر إسحاق، عن الصادق علیه السّلام: إنّ علیّا علیه السّلام کان یقول: الدجاجه و مثلها یموت فی البئر ینزح منها دلوان أو ثلاثه «8». و بل تساوی الفأره و فیها ثلاثه.

و ضعف الکلّ ظاهر، فإنّ مساواتها الفأره- و إن سلمت- فالحمل علیها قیاس، و خبر إسحاق غیر معمول به، و مثل الدجاجه لیس نصّا فی نحو الحیّه.

و قد حملوا الدلاء المطلقه و المقیّده بالیسیره علی عشر.

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: إن سقط فی البئر دابه صغیره أو نزل فیها جنب نزح منها سبع دلاء «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14.

(2) لم نعثر علیه و نقله عنه فی المختلف: ج 1 ص 203.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(4) السرائر: ج 1 ص 83.

(5) المعتبر: ج 1 ص 75.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 16 س 17.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 214.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 346

و فی المعتبر عن رساله علی بن بابویه: إن وقع فیها حیّه أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحیّه دلوا،

و لیس علیک فیما سواها شی ء «1». و فی المختلف عنها: فاستق منها للحیّه سبع دلاء. و احتجّ له فیه بأنّها کالفأره أو أکبر، فلا ینقص عنها للأولویّه «2». و لا یزید، للأصل. و حکی عن بعض نسخها: فاستق منها للحیّه دلاء.

ثمّ إیجاب النزح لها مبنیّ علی أنّ لها نفسا سائله. و ربّما یشکل «3» فیه، و یمکن اختلاف أنواعها.

و یستحبّ نزح الثلاث للعقرب و الوزغه کما فی المعتبر «4» و الجامع «5»، إلّا أنّ فی المعتبر نصّا علی موتهما دون الجامع. و فی السرائر نفی الخلاف عن الوجوب بموتهما «6»، و سمعت عباره علی بن بابویه «7»، و قال ابنه فی المقنع: فإن وقعت فی البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نمله أو عقرب أو بنات وردان و کلّ ما لیس له دم فلا تنزح منها شیئا «8».

و ظاهر النهایه «9» و المبسوط «10» و المهذّب «11» و الإصباح وجوبها لموتهما «12»، و هو ظاهر الکافی فی العقرب «13»، و هو صریح الغنیه، و فیها الإجماع علیه «14»، و ظاهر الفقیه وجوبها لوقوع الوزغه «15» من غیر تصریح بموتها و لا تعرّض

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 74.

(2) مختلف الشیعه: ج 1 ص 214.

(3) فی ک و م و ط «یشکل».

(4) المعتبر: ج 1 ص 74.

(5) الجامع للشرائع: ص 19.

(6) السرائر: ج 1 ص 83.

(7) حکاه عنه المحقّق فی معتبره: ج 1 ص 74.

(8) المقنع: ص 11.

(9) النهایه و نکتها: ح 1 ص 208.

(10) المبسوط: ج 1 ص 12.

(11) المهذب: ج 1 ص 22.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 4.

(13) الکافی فی الفقه: ص 130.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490

س 16.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 347

للعقرب، و کذا المقنعه علی نسخه التهذیب «1».

و صریح ابن حمزه وجوبها لموت الوزغه، و حکم بتنجّس الماء القلیل بوقوعها و وقوع العقرب فیه، و استثناهما من الحشار «2»، و کذا القاضی «3».

و فی النهایه: کلّ ما وقع فی الماء فمات فیه ممّا لیس له نفس سائله فلا بأس باستعمال ذلک الماء، إلّا الوزغ و العقرب خاصّه، فإنّه یجب إهراق ما وقع فیه و غسل الإناء «4». و هو یحتمل النجاسه و التحرز عن السمّ و الکراهه الشدیده، کما فی المبسوط [من قوله:] «5» و یکره ما مات فیه الوزغ و العقرب خاصّه «6».

أمّا دلیل عدم الوجوب فالأصل و الإجماع علی طهاره میته ما لا نفس له، کما فی الخلاف «7» و الغنیه «8» و السرائر «9»، و النصوص علیها مع انتفاء الدلیل [علی نجاستهما] «10»، بخصوصهما.

و ردّ فی المختلف بجواز الوجوب للسمّ «11»، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: کلّ شی ء سقط فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلک فلا بأس «12». و خبر جابر: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن السام أبرص یقع «13» فی البئر، قال: لیس بشی ء، حرّک الماء بالدلو «14». و لیس نصّا فی موته.

و حمله الشیخ علی عدم التفسّخ «15». و أفتی بمضمونها الصدوق فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 245 ذیل الحدیث 705.

(2) الوسیله: ص 73 و 75.

(3) المهذب: ج 1 ص 22.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 204.

(5) لیس فی س.

(6) المبسوط: ج 1 ص 10.

(7) الخلاف:

ج 1 ص 188 المسأله 145.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(9) السرائر: ج 1 ص 83.

(10) فی ص «بنجاستها».

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 213.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11.

(13) فی الوسائل «یقع فی».

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 139 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 8.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 245 ذیل الحدیث 708.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 348

المقنع «1».

و أمّا دلیل الاستحباب أو الوجوب فصحیحا معاویه بن عمّار «2» و ابن سنان، عن الصادق علیه السّلام: فی الفأره [و الوزغه تقع فی البئر قال: ینزح منها ثلاث دلاء «3» و خبر هارون بن حمزه الغنوی: سأله علیه السّلام عن الفأره] «4» و العقرب و أشباههما تقع فی الماء فیخرج حیّا هل یشرب من ذلک الماء أو یتوضّأ به؟

قال: یکسب منه ثلاث مرّات، و قلیله و کثیره بمنزله واحده، ثم یشرب منه و یتوضّأ منه، غیر الوزغ فإنّه لا ینتفع بما وقع فیه «5». لأنّه إذا وجب لها حیّه فمیتته أولی، و ضعفه عن إفاده الوجوب ظاهر، لظهوره فی الماء الراکد و تسویته بین قلیله و کثیره، و نفی الانتفاع بما یقع فیه الوزغ مع قوّه طهاره الجمیع، و عدم تنجّس الماء القلیل بوقوعها فیه حیّه.

و عن یعقوب بن عیثم: إنّه سأله علیه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسّخ فی البئر، قال: إنّما علیک أن تنزح منها سبع أدل «6». و ظاهر التهذیب «7» العمل به. و حمل فی الاستبصار علی الاستحباب «8». و عن منها: إنّه سأل علیه السّلام عن العقرب یخرج من البئر میّته،

قال: استق منه عشره دلاء «9». و حمل فی التهذیب «10» علی الاستحباب.

______________________________

(1) المقنع: ص 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ب 19 من أبواب الماء المطلق ذیل الحدیث 2 ج 1 ص 138.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 245 ذیل الحدیث 707.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 41 ذیل الحدیث 115.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 231 ذیل الحدیث 667.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 349

و فی الکافی «1» و فی بعض نسخ المقنعه «2»: إنّ فی وقوع الوزغه دلوا واحدا، لأنّ یعقوب بن عیثم سأل الصادق علیه السّلام عن بئر فی مائها ریح یخرج منها قطع جلود، فقال: لیس بشی ء، لأنّ الوزغ ربّما طرح جلده، إنّما یکفیک من ذلک دلو واحد «3». و نحوه مرسل عبد اللّه بن المغیره عنه علیه السّلام «4».

و فی المراسم: إنّ فی موتها دلوا «5». و یمکن الاحتجاج له بالخبرین، لأنّه لا نفس لها لیتنجس بالموت، فلا فرق بین حالتیها.

و منها نزح دلو للعصفور و شبهه فی الجسم فی المشهور، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار بعد الأمر بنزح دلاء لوقوع الطیر المذبوح بدمه فیها: و ما سوی ذلک ممّا یقع فی بئر الماء فیموت فیه، فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور

ینزح منها دلو واحد، و ما سوی ذلک فیما بین هذین «6».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «7»، و فسّر بما دون الحمامه من الطیور. و فی الفقیه «8» و المقنع «9» و الهدایه: إنّ الأصغر الصعوه «10»، و لم یتعرّض فیها لما أشبهها. و روی نحوه عن الرضا علیه السلام «11». و مضی قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: إذا سقط فی البئر شی ء صغیر فمات فیها فانزح منها دلاء «12».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 130.

(2) المقنعه: ص 67.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذیل الحدیث 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 9.

(5) المراسم: ص 36.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 17 ذیل الحدیث 22.

(9) المقنع: ص 10.

(10) الهدایه: ص 14.

(11) فقه الرضا: ص 93 و 94.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 350

و مضت الأخبار بسبع أو خمس فی مطلق الطیر «1»، فلو احتیط بذلک کان أولی. و عن الراوندی اشتراط شبهه بکونه مأکول اللحم «2»، احترازا عن الخفّاش، فهو کالفأره لأنّه نجس، و هو ممنوع.

و بول الرضیع فی الحولین، کما فی الشرائع «3» «4» و الروض «5» و الروضه البهیّه «6» و المسالک «7»، لأنّه رضیع شرعا، و للاحتیاط.

قبل اغتذائه بالطعام فی المشهور، لکن فسّر فی المعتبر بمن لم یأکل الطعام، و قوبل فی غیره بمن أکله

«8». و فی النافع «9» و الفقهیه «10» و الهدایه «11» و المقنع «12» أطلق الرضیع، و فی المهذّب «13» و الوسیله «14» و الشرائع «15» بول الصبی الذی لم یطعم. فیحتمل شموله لمن زاد علی الحولین.

و نصّ ابن إدریس علی الدلو الواحده للرضیع «16»، بمعنی من فی الحولین، أکل الطعام أم لا. و الذی ظفرنا به خبر علی بن أبی حمزه: سأل الصادق علیه السّلام عن بول الصبی الفطیم یقع فی البئر، فقال: دلو واحد «17». و إذا لم یجب فی بوله إلّا واحده فالرضیع أولی. و لما کان بوله نجسا لم یمکن أن یقال: لا یجب فیه شی ء.

______________________________

(1) فی ک «الطیر لأنّه نجس».

(2) لم نعثر علیه و نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 74.

(3) جامع المقاصد: ج 1 ص 144.

(4) فی س و ص و م و ط «الشرح».

(5) روض الجنان: ص 155 س 14.

(6) الروضه البهیه: ج 1 ص 270.

(7) مسالک الافهام: ج 1 ص 3 س 31.

(8) المعتبر: ج 1 ص 72.

(9) المختصر النافع: ص 3.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 17 ذیل الحدیث 22.

(11) الهدایه: ص 14.

(12) المقنع: ص 10.

(13) المهذب: ج 1 ص 22.

(14) الوسیله: ص 75.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14.

(16) السرائر: ج 1 ص 78.

(17) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 351

و فی المهذّب البارع: إنّ الرضیع هو المعبّر عنه بالفطیم فی الروایات «1». و لعلّه حمله علی المشرف علی الفطام. و قد یمکن أن یشیر إلیه قول الشیخ فی الاستبصار: و یجوز أن یحمل علی

بول الصبی لم یأکل الطعام «2».

و أوجب الحلبیّان له ثلاث أدلّ «3». و عبّر ابن زهره بالطفل العام للأنثی، و ادّعی الإجماع علیه «4». و قد یحتج لهما بما مرّ من صحیح ابن بزیع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء «5».

فروع ثمانیه:
أ: أوجب بعض هؤلاء

المنجّسین للبئر بالملاقاه، کالسیّد «6» و ابنی سعید «7» و بنی زهره «8» و إدریس «9» و البراج «10» نزح الجمیع فیما لم یرد فیه نصّ للأصل، مع الإجماع علی طهارتها بذلک و عدم تعطلها، فإن تعذّر فالتراوح.

و أوجب بعضهم کابن حمزه «11». و الشیخ فی المبسوط «12»- و إن احتاط بالجمیع- نزح أربعین دلوا، لقولهم علیهم السّلام: ینزح منها أربعون دلوا و إن صارت مبخّره، کذا فی المبسوط و لم نره مسندا، و لم نعلم صدره «13»، لنعلم أنّ

______________________________

(1) المهذب البارع: ج 1 ص 102.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 34 ذیل الحدیث 90.

(3) الکافی فی الفقه: ص 130، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 15.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 16.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21.

(6) الانتصار: ص 1.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14، و الجامع للشرائع: ص 19.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 37.

(9) السرائر: ج 1 ص 71.

(10) المهذب: ج 1 ص 21.

(11) الوسیله: ص 75.

(12) المبسوط: ج 1 ص 12.

(13) فی ص «صدوره».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 352

الأربعین لماذا وجبت؟

و قد یقرب بناء علی أنّها تطهّر إذا تغیّرت بالنزح إلی زوال التغیّر، بأنّ من البیّن أنّها إذا لم تتغیّر لم یجب أزید من ذلک، فلا یجب النزف، [و لا قائل] «1» بأکثر

من الأربعین إذا لم نقل بالنزف.

و احتجّ له فی نهایه الإحکام «2» بما مرّ من روایه کردویه فی الماء المخالط للبول و العذره و خرء الکلاب «3»، و کذا فی المنتهی، و فیه: أنّها تدلّ علی نزح ثلاثین، و مع ذلک فالاستدلال بها لا یخلو من تعسّف «4».

قلت: لعلّه لجهل کردویه، و کونها فی ماء مطر مخلوط بأشیاء بأعیانها، ثم هی نصّ فیما تضمنته «5»، فلا یجدی فی المسأله. و لعلّ الاحتجاج بها لأنها المتضمنه للفظ «المبخّره» المذکور فی المبسوط مع الأربعین، فکأنّه یقول: لعلّ الشیخ روی خبر کردویه بلفظ «أربعین» و لم نظفر به إلّا بلفظ «ثلاثین» و عن البشری اختیار ثلاثین «6»، و هو خیره المختلف «7»، لخبر کردویه بعد تسلیمه.

و احتمل فی المعتبر أن لا یجب شی ء، عملا بما دلّ من النصوص علی أنّها لا ینجس ما لم یتغیّر، خرج ما نصّ علی النزح له منطوقا أو مفهوما، و یبقی الباقی داخلا فی العموم مع الأصل. قال: و هذا یتمّ لو قلنا: إنّ النزح للتعبد لا للتطهیر.

أمّا إذا لم نقل ذلک فالأولی نزح مائها أجمع «8».

قلت: و یمکن إتمامه علی الآخر بجواز اختصاص نجاسه البئر بما نصّ علی النزح له. و احتمل وجه خامس هو تقدیر التغییر و النزح إلی زواله.

ب: جزء الحیوان و کلّه سواء

للأصل و الاحتیاط. و قد یحتمل دخول

______________________________

(1) فی م «و للقائل».

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 260.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 17 س 37.

(5) فی ص «تضمنت».

(6) لا یوجد لدینا.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 217.

(8) المعتبر: ج 1 ص 78.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 1، ص: 353

الجزء فیما لا نصّ فیه إذا لم یجب فیه [إلّا أقل] «1» مما ینزح للکلّ. و کذا صغیره و کبیره سواء إذا شملهما اللفظ کالأکثر لا کالرجل و الصبی، و لا البعیر علی نصّ أکثر أهل اللغه- کما عرفت- و عن الصهرشتی إلحاق صغار الطیور بالعصفور «2»، و لا دلیل له «3».

و کذا ذکره و أنثاه إذا عمّهما اللفظ کالأکثر، و منه الدجاجه کجراده بنصّ أهل اللغه، و لا کالرجل و الصبی [و لا البقره، کما یأتی فی الوصایا. و لا فرق فی الإنسان و الجنب، و الرجل و الصبی] «4» بین المسلم و الکافر وفاقا لإطلاق الأکثر، و الأخبار، و نصّ المحقّق «5».

و أوجب ابن إدریس النزف لموت الکافر و وقوع میتته فیها «6»، استنادا إلی أنّ نجاسه الکفر ممّا لا نصّ فیه. فإذا نزل فیها و باشر ماءها حیّا وجب النزف، فکیف یجب سبعون إذا مات بعد ذلک؟! و کذا إذا وقع فیها میّتا، فإن الموت لا یخفّف نجاسته، و کذا إذا نزلها جنبا لذلک. هذا مع سبق المسلم إلی الفهم عند الإطلاق، و تسبّب الموت و الجنابه بمجرّدهما لما قدّر، و الکفر أمر آخر.

و ادّعی المحقّق: إنّ نصّ موت الإنسان نصّ علی الکافر بعمومه «7»، و إذا لم یجب فی میتته إلّا سبعون فأولی فی حیّه. و احتمل فی الجنب تاره عموم نصّه له، و اخری أنّ السبع إنّما یجب لغسله و لا غسل للکافر. و الأظهر الأحوط عدم الدخول فی نصفهما.

و اختار المصنف زوال نجاسه الکافر «8» بالموت فی المختلف «9» و التذکره «10»

______________________________

(1) فی ص و م «الأقل».

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص

73.

(3) فی ص «علیه».

(4) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(5) المعتبر: ج 1 ص 63.

(6) السرائر: ج 1 ص 73.

(7) المعتبر: ج 1 ص 63.

(8) فی ط و ک «الکفر».

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 195.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 354

و النهایه «1» و المنتهی «2»، لاستنادها إلی الاعتقاد الفاسد الزائل بالموت، فحکم بمساواته للمسلم إذا وقع میته فیها.

و نصّ ابن إدریس علی مساواه بول الکافر لبول المسلم «3». و احتمل بعضهم الفرق؛ لتضاعف النجاسه بملاقاه بدنه، و قد یمنع.

و نصّ الشهید فی البیان علی تخصیص الرضیع بابن المسلم «4».

ج: الحواله فی الدلو

لما لم یعیّن فی الشرع علی المعتاد علی تلک البئر بعینها أو نوعها، بمعنی أنّه لو کانت بئر لم یعتد فیها النزح بدلو اعتبر ما اعتید علی مثلها، و کذا لو اعتید علی بئر دلو و العاده فی مثلها أکبر أو أصغر، فالمعتبر العاده فی مثلها لا فیها. و لو اختلف عاده أمثالها فالأغلب.

فإن تساوت فلعلّ الأصغر مجز، و الأکبر أحوط. و هذا عندی أولی من أن یقال: إن اختلف العاده علی عین تلک البئر اعتبر الأغلب، فإن تساوت فالأصغر أو الأکبر، و لو اعتید علی مثلها فی البلد [دلو، و فی غیره] «5» غیرها اعتبر الأغلب. و کذا لو لم یعتد فی البلد علی مثلها دلو، و لو اعتبر الأغلب علی مثلها فی البلاد، و قیل: اعتبر أقرب البلاد إلیه فالأقرب «6».

و قد یحتمل الاکتفاء فی کلّ بئر بأصغر دلو اعتیدت علی أصغر بئر بطریق الأولی، فإنّها إذا اکتفی بها فی البئر الصغیره القلیله الماء ففی الغزیره أولی.

و یندفع علی التعبّد

أو تعلیل النزح بتجدد النبع، فإنّها لا یفیده فی الغزیره.

و عن بعض الأصحاب تعیین الدلو بالهجریه، و هی ثلاثون رطلا، و قیل:

أربعون «7». و روی عن الرضا علیه السّلام: فی الفأره و الطائر و السنّور «8»، و قد مضی.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 260.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 13 س 37.

(3) السرائر: ج 1 ص 78.

(4) البیان: ص 45.

(5) لیس فی ص.

(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 3 س 38.

(7) لم نعثر علی قائله و نقل القول فی جامع المقاصد: ج 1 ص 146.

(8) فقه الرضا: ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 355

و لعلّه لذلک قال القاضی: و المعتبر فی هذا الدلو بالمعتاد، لا بما ذهب إلیه قوم أنّه من دلاء هجر، أو ممّا یسع أربعین رطلا، لأنّ الخبر فی ذلک جاء مقیّدا «1».

إذا کان الظاهر أنّ الغرض من النزح إخراج المتأثّر و تجدید النبع لم یشرط خصوص الدلو، بل یجزی النزح بآنیه من خزف أو خشب أو نحاس أو غیرها.

و کذا لا یشترط العدد فلو اتخذ آله تسع العدد و نزح بها دفعه فالأقرب الاکتفاء و خیره المعتبر «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» العدم، اقتصارا علی المنصوص، و لأنّ تکریر النزح أعون علی التموّج و التدافع و تجدّد النبع.

د: لو تغیّرت البئر بالجیفه

حکم بالنجاسه من حین الوجدان للجیفه فیها إن لم یعلم سبقها، و إن انتفخت أو تفسّخت و سبق التغیّر، للأصل، و إمکان الانتفاخ و التفسّخ أو الاستعداد له قبل الوقوع، و إمکان التغیّر، بالمجاوره أو بغیرها.

و تقدّم قولهم علیهم السّلام: الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنّه قذر «5». و أنّ الصادق علیه السّلام سئل عمّن وجد

فی إنائه فأره منسلخه و قد توضّأ من الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثیابه، فقال علیه السلام: إن کان رآها قبل أن یغتسل أو یتوضّأ أو یغسل ثیابه ثم فعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل أو یتوضّأ أو یغسل ثیابه ثم فعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کلّ ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاه، و إن کان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله، فلا یمسّ من الماء شیئا، و لیس علیه شی ء، لأنّه لا یعلم متی سقطت فیه. ثم قال: لعلّه أن یکون إنّما سقطت فیه تلک الساعه التی رآها «6».

و عن أبی حنیفه: إن کانت الجیفه منتفخه أو متفسّخه أعاد صلوات ثلاثه أیّام

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 23.

(2) المعتبر: ج 1 ص 77.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 18 س 2.

(4) تحریر الأحکام: ص 5 س 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 106 ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 356

بلیالیها، و إلّا صلوات یوم و لیله «1».

و فی التحریر «2» و البیان «3» یحکم بالنجاسه من حین وجدان التغیّر.

ه: لا تجب النیّه فی النزح

للأصل، و لأنّه إزاله نجاسه أو بمنزلتها، إذ علی القول بالتعبّد، [فإنّما تعبّدنا] «4» بترک الاستعمال قبل النزح. فیجوز أن یتولّاه المجنون أو الصبی إلّا فی التراوح علی ما مرّ أو الکافر مع عدم المباشره المنجّسه

و: لو تکثّرت النجاسه

الواقعه فی البئر تداخل النزح مع الاختلاف فی النوع کالثعلب و الأرنب، و المقدّر کالثعلب و الدم و عدمه فلو مات فیها ثعلبان أو ثعلب و أرنب لم ینزح إلّا أربعون، و لو مات فیها ثعلب و وقع فیها دم کثیر کفت خمسون، لحصول الامتثال.

أمّا فی المتخالفه فلأنّه فی نحو ما ذکر- مثلا- یصدق أنّه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا، و وقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا. و لا نیّه فی النزح، و لا استحاله فی اجتماع علل شرعیّه علی معلول واحد، فإنّها معرّفات.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 356

و أمّا فی المتماثله «5» فلذلک، و لأنّ الواقع منها فی النصوص یعمّ الواحد و الکثیر، و لأنّ العقل لا یفرّق بین بول رجل مرّه، و بوله مرتین، أو بول رجلین، و لا بین قطرات منفردات من الدم، و ما فی الکثیر منه بقدرها، و لأنّ النجاسه الواحده الکلبیّه «6» و البولیّه و نحوهما لا یتزاید بتزاید الاجزاء.

و احتمل فی المنتهی العدم «7»، و ظاهره احتماله فی القبیلین المتماثله و غیرها، لأنّ کثره الواقع یزید شیاع النجاسه فی الماء، و لذا اختلف النزح باختلاف الواقع فی الجثه و إن کان طاهرا فی الحیاه.

______________________________

(1) الفتاوی الهندیه:

ج 1 ص 20 س 30.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 5 س 12.

(3) البیان: ص 46.

(4) لیس فی س.

(5) فی س و ط «المماثله».

(6) فی م و ط «الکلیّه».

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 18 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 357

و یؤیّده الاحتیاط و الاستصحاب، و أصل تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، و هو خیره الشهید، قطعا فیهما فی الدروس «1» و البیان «2»، و فی الذکری قطعا فی المختلفه، و تقریبا فی المتماثله، قال: أمّا الاختلاف بالکمیّه کالدم، فإن خرج من القلّه إلی الکثره فمنزوح الأکثر، و إن زاد فی الکثره فلا زیاده فی القدر، لشمول الاسم «3».

و حکم ابن إدریس بتداخل المتماثله دون المختلفه «4» و قطع المحقق بعدم تداخل المختلفه و احتمل الوجهین فی المتماثله «5».

قلت: و [کذا الظاهر أن] «6» یستثنی من الخلاف وقوع أجزاء حیوان واحد متعاقبه فیتداخل قطعا، و إلّا زادت علی کلّه أضعافا. و کذا ما ینزح له الکلّ، و یتداخل مثله و یداخله غیره، إذ لا مزید علیه، و هو الأظهر عند التراوح.

ز: إنّما یجزی العدد

أو الکرّ أو التراوح بعد إخراج عین النجاسه أو استحالتها و استهلاکها اتفاقا، کما فی المنتهی «7»، لظهور أنّ لا فائده فی النزح مع بقاء النجاسه. فلو تمعّط شعر نجس العین، أو تفتّت «8» لحم المیته فیها نزح حتّی یعلم خروج الجمیع ثم ینزح المقدّر، فإن تعذّر لم یکف التراوح.

قال الشهید: و لو کان شعر طاهر العین أمکن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبه، و عدمه لطهارته فی أصله. قال: و لم أقف فی هذه المسأله علی فتیا لمن سبق منّا «9» انتهی.

و یحتمل الاجتزاء بإخراج عین النجاسه فی

أوّل دلو، و احتساب تلک الدلو من العدد، لإطلاق النصوص و الفتاوی.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 121 درس 17.

(2) البیان: ص 46.

(3) ذکری الشیعه: ص 10 س 18.

(4) السرائر: ج 1 ص 77.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 14.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 18 س 26.

(8) فی م و س «بقیت».

(9) ذکری الشیعه: ص 11 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 358

و أمّا خبر علی بن حدید، عن بعض أصحابنا قال: کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام فی طریق مکّه فصرنا إلی بئر فاستقی غلام أبی عبد اللّه علیه السّلام دلوا فخرج فیه فأرتان، فقال علیه السّلام: أرقه، فاستقی آخر فخرج فیه فأره، فقال علیه السّلام: أرقه، فاستقی الثالث فلم یخرج فیه شی ء، فقال: صبّه فی الإناء، فصبّه فی الإناء «1».

فیحتمل حیاه الفیران.

و العذره الیابسه من النجاسات، اختصت بزیاده النزح لها بعد الاستحاله.

ح: لو غار الماء سقط النزح

لانتفاء محلّه، فإنّه الماء لا البئر. فإن عاد إلی البئر نبع الماء کان النابع طاهرا کما فی بعض مسائل السیّد «2»، و فی المعتبر بعد التردّد «3»، لأنّه و إن احتمل أن یکون هو الغائر احتمل أن یکون غیره، و الأصل الطهاره. و لا ینجس بأرض البئر، فإنّها تطهر بالغور، کما یطهر بالنزح کلّا أو بعضا، فإنّه کالنزف. و احتمل بعضهم قصر طهاره الأرض علی النزح، فینجس «4» بها المتعدد.

و لو اتصلت بالنهر الجاری طهرت سواء تساوی قراراهما أو «5» اختلفا. و عباره التذکره «6» تعطی التسویه بین التساوی و وقوع الجاری فیها، و ذلک لحصول الاتحاد به المدخل لمائها فی الجاری فیلحقه حکمه. و لم یکتف الشهید

فی الذکری «7» و الدروس «8» بتسنّم الجاری علیها، بناء علی عدم الاتحاد. و هو إن سلم ففی غیر الواقع فیها، إذ لا شبهه فی الاتحاد به و المنحدر «9» من الجاری إلی نجس من أرض أو ماء أو غیرهما لا ینجس ما بقی اتصاله. فماء البئر یتّحد بماء طاهر، و لیس لنا ماء واحد مختلف بالطهاره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14.

(2) مسائل شتّی (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الرابعه): ص 330.

(3) المعتبر: ج 1 ص 78.

(4) فی م «فینزح».

(5) فی ط و ص «و».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 38.

(7) ذکری الشیعه: ص 10 س 6.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 120 درس 17.

(9) فی س «و المتجدد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 359

و النجاسه بدون التغیّر، إلّا أن یلتزم تنجّس المنحدر، و هو بعید.

و لو سلم أمکن التزام تنجّس ما یدخل ماؤها من الجاری مع تساوی القرارین، و بمثله یظهر طهرها بإلقاء کرّ علیها دفعه.

و استشکل فی نهایه الإحکام «1»، و خصّ المحقّق طهارتها بالنزح «2»، فلم یطهّرها باتّصالها بالمتّصل بالجاری، اقتصارا علی المنصوص المفتی به.

و الظاهر أنّ اقتصار النصوص و الفتاوی علی النزح مبنی علی الغالب الأخفّ الأخفی، و الغیث إذا جری إلیها عند النزول من السماء کالجاری. و لا ینافیه خبر کردویه المتقدّم «3»، فإنّ ظاهره بقاء عین العذره و خرء الکلاب مع ماء المطر. و لو أجریت البئر دخل ماؤها فی الجاری قطعا، و لو أجریت بعد التنجّس فهل یطهر الجمیع أو الباقی عند المنبع بعد انفصال ما کان یجب نزحه أو لا یطهر شی ء

منه حتی ینزح الواجب؟ أوجه، احتملت فی الذکری «4»، أوجهها الأوّل.

و لو تغیّرت بالنجاسه ثم زال تغیّرها بغیر النزح و الاتصال بالجاری أو الکثیر فالأقرب نزح الجمیع، و إن زال التغیّر ببعضه لو کان متحقّقا علی إشکال من الاستصحاب، و عدم أولویه البعض «5»، و انتفاء علامه الطهاره التی کانت زوال التغیّر، و تنجّس الجمیع بالتغیّر، فلا یطهر إلّا بإخراج الجمیع. فإنّ الاکتفاء بإخراج البعض و استهلاک الباقی فی النابع المتجدّد عند تحقّق التغیّر کان لما مر من الأدلّه المنتفیه هنا، و من الاکتفاء بالبعض مع تحقّق التغیّر، فبدونه أولی. و علی الأقرب إن تعذّر النزف فلا تراوح هنا، بل ینزح ما یعلم به نزح الجمیع، و لو فی أیّام، و وجهه واضح.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 259.

(2) المعتبر: ج 1 ص 79.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(4) ذکری الشیعه: ص 10 س 7.

(5) فی م و س «العفو».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 360

الفصل الخامس فی الأحکام للمیاه
یحرم استعمال الماء النجس

فی الطهاره و إزاله النجاسه أی یأثم بذلک، فإنّه مخالفه للشرع. و أمّا استعماله فی صوره الطهاره أو الإزاله مع اعتقاد أنّهما لا یحصلان به فلا إثم فیه، و لیس استعمالا له فیهما.

و فسّر الحرمه فی نهایه الأحکام: بعدم الاعتداد بالفعلین «1» مطلقا أی اختیارا أو اضطرارا، و لا تفید التقیّه الاضطرار، فإنّها لا یضطر إلی نیّه الطهاره أو الإزاله، و یحرم استعماله اتفاقا، و فی الأکل و الشرب اختیارا و یجب اضطرارا.

فإن تطهّر به لم یرتفع حدثه، و لو صلّی بتلک الطهاره أعادهما أی الطهاره و الصلاه مطلقا فی الوقت و خارجه، کان عالما بالفساد

و النجاسه أو جاهلا، وفاقا لابن سعید «2» و ظاهر الصدوقین «3» و المفید «4»، فلا صلاه إلّا بطهور، و لا طهور بنجس. و للنهی عن التطهّر بالنجس المقتضی للفساد.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 246.

(2) الجامع للشرائع: ص 20.

(3) نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 241، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 11.

ذیل الحدیث 15.

(4) المقنعه: ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 361

و قصر أبو علی وجوب الإعاده علی بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسیه «1».

و الشیخ فی النهایه «2» و المبسوط «3» و القاضی علیه إذا لم یکن سبق العلم «4».

و مبنی الخلاف علی اشتراط الصلاه بالتطهّر بطاهر فی نفسه، أو بزعم المکلّف، و لا خلاف فی عدم التکلیف إلّا بالتطهّر بالطاهر بزعمه، و عدم المؤاخذه إن خالف الواقع، لاستحاله تکلیف الغافل. و مبنی الخلاف بین الشیخ و أبی علی علی تفریطه بالنسیان و عدمه، و العدم أقوی.

و لا خلاف فی وجوب تطهیر البدن و إعاده الطهاره لما یستقبل من الصلوات.

و هو یؤیّد اشتراط طهاره الماء فی نفسه، کما یؤیّده اتفاقهم علی الإعاده فی الوقت.

و تردّد ابن إدریس إذا لم یعلم بالنجاسه و لا سبق العلم بها بین الإعاده و عدمها، فی الوقت و خارجه «5». و ظاهره الإعاده مطلقا مع العلم أو سبقه. و لو فعل ذلک تقیّه و أمکنه التدارک فی الوقت فعل قطعا، و إلّا کان کفاقد الطهورین.

أمّا لو غسل ثوبه أو بدنه به فإنّه یعید الغسل قطعا و یعید الصلاه التی أوقعها معه إن کان سبقه العلم بالنجاسه فنسیها أو لا مطلقا فی الوقت و خارجه، کما فی

ظاهر المقنع «6» و الفقیه «7» و المقنعه «8» و صریح جمل العلم و العمل «9» و الجمل و العقود «10» و صریح النهایه «11»

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 243.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 210.

(3) المبسوط: ج 1 ص 13.

(4) المهذب: ج 1 ص 27.

(5) السرائر: ج 1 ص 88.

(6) المقنع: ج 1 ص 5.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 11 ذیل الحدیث 15.

(8) المقنعه: ص 66.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 35.

(10) الجمل و العقود: ص 56.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 362

و المبسوط «1» و الخلاف «2» و الوسیله «3» و المهذّب «4» و السرائر «5» و الغنیه «6» للإجماع کما فی الأخیرین و شرح الجمل للقاضی «7»، و انتفاء الشرط الذی هو طهاره الثوب و البدن.

و الأخبار کثیره جدا، کما مرّ من بعض الأخبار فیمن توضأ قبل الاستنجاء «8»، و کصحیح زراره «9» المقطوع و حسنه «10» عن الباقر علیه السّلام قال: أصاب ثوبی دم رعاف أو شی ء من منی فعلّمت أثره إلی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاه [و نسیت أنّ بثوبی شیئا و صلّیت، ثم إنّی ذکرت بعد ذلک، قال: یعید الصلاه] «11» و یغسله.

و خبر سماعه: سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یری بثوبه الدم فنسی أن یغسله حتی صلّی، قال: یعید صلاته، کی یهتم بالشی ء إذا کان فی ثوبه، عقوبه لنسیانه «12».

و صحیح ابن أبی یعفور: سأله علیه السّلام عن الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی

أن یغسله فیصلّی ثم یذکر بعد ما صلّی، أ یعید صلاته؟ قال: یغسله و لا یعید صلاته، إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه «13».

و استحسن المحقّق «14» عند النسیان عدم الإعاده مطلقا. و حکی فی التذکره

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 13.

(2) الخلاف: کتاب الصلاه: ج 1 ص 478 المسأله 221.

(3) الوسیله: ص 76.

(4) المهذب: ج 1 ص 27.

(5) السرائر: ج 1 ص 88.

(6) الغنیه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 376.

(7) شرح جمل العلم و العمل: ص 55.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 208 ب 88 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2.

(10) علل الشرائع: ص 361 ح 1.

(11) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5.

(13) الاستبصار: ج 1 ص 76 ح 611.

(14) المعتبر: ج 1 ص 441.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 363

عن الشیخ بفعله ما کلّف به و أصل البراءه «1». و صحیح العلاء: سأل الصادق علیه السلام عمّن یصیب ثوبه الشی ء ینجسه فینسی أن یغسله و صلّی فیه ثم ذکر أنّه لم یکن غسله، أ یعید الصلاه؟ قال: لا یعید، قد مضت صلاته و کتبت له «2».

و ردّ فی التهذیب بالشذوذ و معارضتها بالأخبار. و احتمل فیه اختصاصه بنجاسه معفو عنها «3».

و حمل فی الاستبصار علی خروج الوقت، لصحیح علیّ بن مهزیار: قال: کتب إلیه سلیمان بن رشید یخبره أنّه بال فی ظلمه اللیل، و أنّه أصاب کفّه برد نقطه من البول لم یشکّ أنّه أصابه و لم یره،

و أنّه مسحه بخرقه ثم نسی أن یغسله و تمسّح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضّأ وضوء الصلاه فصلّی، فأجابه بجواب قرأته بخطّه: أمّا ما توهمت ممّا أصاب یدک فلیس بشی ء إلّا ما تحقّق، فإن تحقّقت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلوات التی کنت صلّیتهنّ بذلک الوضوء بعینه، ما کان منهن فی وقتها، و ما فات وقتها فلا إعاده علیک لها من قبل أنّ الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلّا ما کان فی وقت، و إذا کان جنبا أو صلّی علی غیر وضوء فعلیه إعاده الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد «4».

و لعلّ المراد بالتعلیل أنّ الأهمّ فی الصلاه زوال الحدث. فمن صلّی محدثا أعاد الصلاه مطلقا، و أمّا من صلّی مع نجاسه بدنه أو ثوبه فلا یعید إلّا فی الوقت.

و یجوز صحه وضوء ذلک الرجل بزوال ما علی أعضاء وضوئه من النجاسه.

و المکتوب إلیه مجهول. و یحتمل علی بن مهزیار، فیکون قائل: فأجاب بجواب قرأته بخطّه، الراوی عنه و هو کلّ من أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد.

و یحتمل عود ضمیر «بخطّه» إلی سلیمان بن رشید، و لافتراق الوقت،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 97 س 39.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 424 ح 1345.

(4) الاستبصار: ج 1 ص 183- 184 ذیل الحدیث 642 و ح 643.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 364

و خارجه بأصل البراءه من القضاء الذی لا یثبت إلّا بأمر جدید، و أصل البقاء علی الذمه فی الوقت إلی العلم بالخروج عن العهده.

و

نفی عنه البأس فی المنتهی «1»، و هو خیره الإرشاد «2» و التحریر «3» و التلخیص «4» و التبصره «5».

و إلّا یکن سبقه العلم بالنجاسه ففی الوقت خاصّه کما فی المبسوط «6» و الغنیه «7» و المهذّب «8» و باب المیاه من النهایه «9»، لما عرفت من أصلی شغل الذمّه فی الوقت و البراءه من القضاء، و نحو صحیح وهب بن عبد ربّه عن الصادق علیه السّلام: فی الجنابه تصیب الثوب و لا یعلم بها صاحبه فیصلی فیه ثم یعلم بعد ذلک، قال: یعید إذا لم یکن علم «10». و هو یحتمل التصریح بالشرط تنصیصا علی الحکم عنده و دفعا، لتوهم الخلاف، و یعلم الحکم فی خلافه للأولی.

و یحتمل أن یکون المعنی: إذا لم یکن علم حتی أتمّ الصلاه، فإنّه إن علم فیها قطعها و استأنف و لا إعاده. و یحتمل أن یکون الشرط من کلام الراوی أکّد به کون سؤاله فیما إذا لم یکن علم. و یحتمل الإنکار، و لعلّه أظهر إن کان الشرط من کلامه علیه السلام.

و خبر أبی بصیر: سأله علیه السّلام عن رجل صلّی و فی ثوبه بول أو جنابه، فقال: علم به أو لم یعلم فعلیه الإعاده، إعاده الصلاه إذا علم «11». و إنّما یتمّ إن کان المعنی علیه الإعاده إذا علم کان علم به أو لم یعلم. و یحتمل أن یکون قوله علیه السلام، علم به أو لم

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 83 س 2.

(2) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 21.

(4) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 274.

(5) تبصره المتعلمین: ص 17.

(6) المبسوط: ج 1 ص 13.

(7)

الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 28.

(8) المهذب: ج 1 ص 27.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 210.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 8.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 ب 40 من أبواب النجاسات ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 365

یعلم تقسیما، ثم ابتدأ فقال: علیه الإعاده إذا کان علم. و حمل فی المنتهی مع الأوّل علی النسیان «1».

و خبر میمون الصیقل: سأله علیه السّلام عن رجل أصابته جنابه باللیل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا فی ثوبه جنابه، فقال: الحمد للّه الذی لم یدع شیئا إلّا و له حدّ، إن کان حین قام نظر فلم یر شیئا فلا إعاده علیه، و إن کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعاده «2». و فیه أنّه تعمّد الإهمال.

و عند الأکثر [لا إعاده] «3» علیه مطلقا، و هو خیره المنتهی «4» و التحریر «5» و التبصره «6» و التلخیص «7» و الإرشاد «8»، و هو الأقوی، للأصل و الأخبار، و هی کثیره جدّا، کقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّی فیه و هو لا یعلم فلا إعاده علیه، و إن هو علم قبل أن یصلّی فنسی فصلّی فیه فعلیه الإعاده «9». و صحیح العیص: سأله علیه السّلام عن رجل صلّی فی ثوب رجل أیاما، ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا یصلّی فیه، قال: لا یعید شیئا من صلاته «10».

و خبر محمّد بن مسلم: سأل أحدهما علیهما السّلام عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلّی، قال: لا یؤذنه حتی ینصرف «11». و أیّده المحقّق بقول

الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه، و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلّیت فیه ثم رأیته بعد فلا إعاده

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 183 س 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 3.

(3) فی ص «الإعاده».

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 183 س 2.

(5) تحریر الأحکام: ص 25 س 27.

(6) تبصره المتعلمین: ص 17.

(7) تلخیص المرام: (سلسله الینابیع الفقهیه) ج 26 ص 247.

(8) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 7.

(10) المصدر السابق: ح 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 ب 40 من أبواب النجاسات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 366

علیک، و کذلک البول «1».

قال الشهید: و لو قیل: لا إعاده علی من اجتهد قبل الصلاه و یعید غیره أمکن، لهذا الخبر. و لقول الصادق علیه السّلام فی المنی تغسله الجاریه ثم یوجد: أعد صلاتک، أمّا أنّک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی ء، إن لم یکن إحداث قول ثالث «2»، انتهی.

و فی السرائر: إنّه لا خلاف فی سقوط القضاء هنا «3»، و فی الغنیه الإجماع علیه «4»، و یظهر الخلاف من المنتهی، لنسبته إلی أکثر الأصحاب «5».

و عباره المقنعه یحتمل القضاء لقوله: من صلّی فی ثوب یظنّ أنّه طاهر ثم عرف بعد ذلک أنّه کان نجسا ففرط فی صلاته فیه من غیر تأمّل له، أعاد ما صلّی فیه فی ثوب طاهر من النجاسات «6».

و من أفراد المسأله ما إذا علم

بالنجاسه أو ذکرها بعد النسیان فی الصلاه [فإن ذکرها فیها بعد النسیان] «7» فإن وجبت الإعاده علی الناسی مطلقا وجب الاستئناف هنا، و إن لم یجب مطلقا طرح الثوب عنه إن أمکن بلا فعل مناف للصلاه، و إلّا استأنف، إلّا عند الضیق فیه إشکال، و علی التفصیل بالوقت و خارجه استأنف مع السعه، و عند الضیق یطرح الثوب إن أمکن بلا فعل المنافی، و إلّا فلا إشکال.

و سأل علی بن جعفر فی الصحیح أخاه علیه السّلام عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال: إن کان دخل فی صلاته فلیمض، و إن لم یکن دخل فی الصلاه فلینضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن یکون فیه

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 432.

(2) ذکری الشیعه: ص 17 س 17.

(3) السرائر: ج 1 ص 88.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 27.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 182 س 35.

(6) المقنعه: ص 149.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 367

أثر فیغسله «1».

و یحتمل أن یکون الأمر بالمضی فی صلاته، لاحتمال الیبوسه أو العلم بها، و لذا قال: فلینضح ما أصاب، و لا یدفعه قوله: «إلّا أن یکون فیه أثر فیغسله» لاحتمال إراده وجوب غسله حینئذ، دخل فی الصلاه أو لا.

و فی السرائر، عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق علیه السّلام قال: إن رأیت فی ثوبک دما و أنت تصلّی و لم تکن رأیته قبل ذلک فأتمّ صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله، قال: و إن کنت رأیته قبل أن تصلّی فلم تغسله ثم رأیته بعد

و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک «2». و فی تتمه ما مرّ من مقطوع زراره «3» و حسنه عن الباقر علیه السّلام، قال: إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاه، قال: تنقض الصلاه و تعید إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، و إن لم تشکّ ثم رأیته رطبا قطعت و غسلته ثم بنیت علی الصلاه، لأنّک لا تدری لعلّه شی ء وقع علیک، فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا «4». و هو یحتمل التفریط و الإهمال دون النسیان.

و إن لم یکن علم بالنجاسه إلّا فی الصلاه ففی النهایه: یطرح الثوب و یصلّی فیما بقی علیه من الثیاب، فإن لم یکن علیه إلّا ثوب واحد غسله و استأنف الصلاه «5». و یوافقه فی الاستئناف خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام: فی رجل صلّی فی ثوب فیه جنابه رکعتین ثم علم به، قال: علیه أن یبتدئ الصلاه «6». و ما مرّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1017 ب 40 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 592.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2، و ص 1061 ب 41 ح 1.

و ص 1603 ب 42 ح 2 و ص 1065 ب 44 ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1، و علل الشرائع: ص 361 ح 1.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 325.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1066 ب 44 من أبواب النجاسات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 368

من قوله علیه السّلام فی صحیح محمّد بن

مسلم: إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه «1».

و فی المبسوط: یطرح الثوب و یصلّی فیما بقی علیه، و إن لم یکن علیه غیره طرحه، فإن کان بالقرب منه ما یستتر به أو عنده من یناوله ذلک، استتر به و أتمّ الصلاه، و إلّا قطعها و استتر بطاهر و استأنف الصلاه، و إن لم یجد ثوبا طاهرا أصلا تمّم صلاته من قعود إیماء «2». و هو فتوی المحقّق «3» و المصنف «4» فی کتبهما، و إن خلا غیر التحریر «5» و المنتهی «6» عن ذکر الصلاه عاریا قاعدا بالإیماء.

و بمعنی طرح الثوب النجس، إزاله النجاسه عنه. و فی حکم تعذّر استبدال الساتر إلّا بالمنافی تعذّر طرح النجس أو إزاله النجاسه عنه إلّا به. و سمعت الأمر بالإتمام فی خبر ابن سنان المحکی عن کتاب المشیخه لابن محبوب «7»، و فی خبر داود بن سرحان، عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل یصلّی فأبصر فی ثوبه دما، أنّه قال: یتمّ «8». و حمل فی التهذیب علی کون الدم أقلّ من درهم «9».

و فی حسن حریز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاه، قال: إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلّ، و إن لم یکن علیک غیره فامض فی صلاتک و لا إعاده علیک «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2.

(2) المبسوط: ج 1 ص 38.

(3) المعتبر: ج 1 ص 445 و مختصر النافع: ص 19 و شرائع الإسلام: ج 1 ص 54.

(4) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240 و تبصره المتعلمین: ص 17

و مختلف الشیعه: ج 1 ص 487.

و منتهی المطلب: ج 1 ص 182 س 16 و تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 س 26.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 سطر 26.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 184 س 15.

(7) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 592.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 3.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 423 ذیل الحدیث 1344.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 369

و فی المعتبر: إنّه علی القول بإعاده الجاهل فی الوقت یستأنف فی الوقت مطلقا «1».

قلت: هذا مع ظهور سبق النجاسه علی الصلاه. و یحتمل کلام الشیخ فی الکتابین عدمه «2»، و لکن المحقّق یری لزوم الاستئناف فی الوقت بناء علیه و إن لم یظهر، بل ظهر العدم لقوله: لو وقعت علیه النجاسه و هو فی الصلاه ثم زالت و هو لا یعلم ثم علم استمرّ علی حاله علی ما قلناه. و علی القول الثانی یستقبل الصلاه «3».

و کذا المصنّف فی النهایه «4» و المنتهی «5»، و قطع الشهید بالإتمام إذا أمکن الطرح أو الإزاله بلا منافی مع الجهل بسبق النجاسه، علم بتجددها فی الصلاه أو لا «6». و هو الوجه الذی یفیده النظر فی الأخبار ما سمعته فیها. و غیرها کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن وهب البجلی: لو أنّ رجلا رعف فی صلاته و کان معه ماء أو من یشیر إلیه بماء فیناوله فمال برأسه فغسله فلیبن علی صلاته و لا یقطعها «7».

و قطع فی الذکری مع العلم بسبقها علی الابتناء علی

القولین، قال: و حینئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبّس فی الصلاه أمکن عدم التفاته، مصیرا إلی استلزامه القضاء المنفی قطعا «8». و قطع بما احتمله هنا فی البیان «9».

و حکم المشتبه بالنجس حکمه

فی وجوب الاجتناب عنه، تطهّرا و شربا، وجد غیر ما فیه الاشتباه أو لا، إلّا مع الاضطرار إلی الشرب أو عدم

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 441.

(2) المبسوط: 1 ص 38 و النهایه و نکتها ج 1 ص 270.

(3) المعتبر: ج 1 ص 443.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 246- 247.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 184 س 19.

(6) ذکری الشیعه: ص 17 س 19.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1246 ب 2 من أبواب قواطع الصلاه ح 11.

(8) ذکری الشیعه: ص 17 س 21.

(9) البیان: ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 370

انحصار ما فیه الاشتباه إجماعا، کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2» و المعتبر «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و ظاهر السرائر «6»، و لتوقّف الاجتناب عن النجس الواجب علی الاجتناب عنهما، و لخبر سماعه: سئل الصادق علیه السّلام عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره، قال: یهریقهما و یتیمّم «7». و نحوه خبر عمّار عنه علیه السّلام «8».

و لوجوب التطهّر بما یعتقده طاهرا و لا یعتقد طهاره المشتبه، فلا یخرج عن العهده [بالتطهّر به] «9»، و الأصل البراءه من التطهّر بأحدهما و الصلاه، ثم بالآخر و إعاده الصلاه.

و لا یجوز له عندنا التحرّی أی الاجتهاد، و الحکم علی أحدهما بکونه أحری بالاستعمال لأماره أو لا لها، کان المشتبه بالطاهر

نجسا، أو نجاسته تساوی الطاهر و النجس عددا، أو اختلفا.

و للعامه قول بالتحرّی مطلقا إلّا مع الاشتباه بالنجاسه، و آخر به إن زاد عدد الطاهر «10».

و إن انقلب أحدهما لم یجز استعمال الباقی، کما جوّزه بعض العامه «11» بناء علی أصل طهارته، إذ لو تمّ جازت مع بقائهما بأیّهما أرید، بل علیه أن یتیمّم مع فقد غیرهما من متیقّن الطهاره.

و من العامّه من أوجب علیه تکریر الطهاره و الصلاه و أزید من عدد النجس

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 196 المسأله 153.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 29.

(3) المعتبر: ج 1 ص 105.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 2.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 248.

(6) السرائر: ج 1 ص 85.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 113 ب 8 من أبواب الماء المطلق.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14.

(9) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(10) المجموع: ج 1 ص 180- 181.

(11) المجموع: ج 1 ص 185.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 371

بواحد، مع صبّ الماء علی أعضاء الطهاره فی کلّ طهاره سوی الأولی، لإزاله المحتمل من التنجّس بما قبلها «1».

و احتمله المصنّف فی النهایه «2»، لأنّه محصّل للصلاه بطهاره یقینیّه، و لکنّ الأصل البراءه. و حکم فی التحریر بعدم ارتفاع الحدث و بطلان الصلاه «3»، و لعلّه لأمره هنا بالتیمّم، فهو کما لو توضّأ متضرّرا به.

و احتمل أیضا فی النهایه وجوب استعمال أحدهما فی إزاله النجاسه مع عدم «4» الانتشار، لأولویّه الصلاه مع شکّ النجاسه منها مع تیقّنها، قال: و مع الانتشار إشکال، قال: فإن أوجبنا استعمال أحدهما فی إزاله النجاسه

فهل یجب الاجتهاد أم یستعمل أیّهما شاء؟ الأقوی الأوّل، فلا یجوز له أخذ أحدهما إلّا بعلامه یقتضی ظنّ طهاره المأخوذ أو نجاسه المتروک، لتعارض أصل الطهاره و تیقّن النجاسه، و عرفنا أنّ ذلک الأصل متروک، إمّا فی هذا أو ذاک، فیجب النظر فی التعیین. و یحتمل عدمه، لأنّ الذی یقصده بالاستعمال غیر معلوم النجاسه، و الأصل الطهاره، و إنّما منعناه لاشتباه، و هو مشترک بینهما «5»، انتهی.

و لا تجب فی جواز التیمم الإراقه لهما، کما فی المقنعه «6» و النهایه «7» و ظاهر الصدوقین «8»، لظاهر الخبرین «9»، و لتحقّق فقدان الماء الموجب للتیمّم فی الآیه «10» وفاقا لابن إدریس «11» و المحقّق «12»، للأصل و قصر الآیه علی ما یجوز استعماله. بل قد یحرم الإراقه عند خوف العطش و نحوه.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 51.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 251.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 6 س 23.

(4) لیس فی س.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 249.

(6) المقنعه: ص 69.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 207.

(8) المقنع: ص 9 و من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 82.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 113 و 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 14.

(10) النساء: 43، و المائده: 6.

(11) السرائر: ج 1 ص 85.

(12) المعتبر: ج 1 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 372

و یحتمل الإراقه فی الخبرین، و کلام الصدوقین و الشیخین الامتناع من الاستعمال، أو «1» الاحتیاط فیه بالإراقه، لئلا یسهو أو یغفل فیستعمل، خصوصا و المفید أوجب الإراقه و الوضوء من ماء آخر «2».

و لو اشتبه المطلق بالمضاف

مع طهارتهما تطهّر بکلّ واحد منهما

طهاره کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» و الجواهر «5»، لوجدانه الماء و تمکنه من الطهاره بیقین، و یجزم بالنیّه فی کلّ منهما، لوجوبهما علیه شرعا، و لا یضرّ کون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا. و جوّزت الشافعیّه هنا التحرّی «6».

و فی نهایه الإحکام عن بعض الأصحاب سقوط الطهاره المائیه «7»، و کأنّه القاضی حیث حکی عنه فی المختلف: إنّه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل فی الکبری کان الأحوط ترک استعمالهما معا «8»، و المضاف کالمستعمل. و لعلّ دلیله فقدانه الماء، لعدم العلم بمائیه شی ء منهما، مع أصل البراءه من التکریر و اشتمال النیّه علی التردّد.

و فی المختلف: و یجی ء علی قول ابن إدریس فی الثوبین المشتبهین عدم التکریر. و سیأتی البحث فیه إن شاء اللّه تعالی «9».

و لو کان المزج لا یسلب الإطلاق فالأحوط المزج. و احتمل فی نهایه الإحکام التخییر بینه و بین تکریر الطهاره «10».

و مع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهّر بالباقی، و التیمّم لتوقّف تحصیل یقین الطهاره علیهما، و لوجوب التطهّر بالباقی قبل

______________________________

(1) فی م «و».

(2) المقنعه: ص 69.

(3) المبسوط: ج 1 ص 8.

(4) الخلاف: ج 1 ص 199 المسأله 158.

(5) جواهر الفقه: ص 8 س 6.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 50.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 251.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 250.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 250.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 251.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 373

الانقلاب، فکذا بعده، و للشکّ فی وجود «1» شرط التیمّم الذی هو عدم الماء.

و کذا لو انحصر الساتر فی ثوبین أحدهما نجس وجبت الصلاه فیهما، کما یأتی. و یصلّی فی الباقی من

الثوبین إذا تلف أحدهما و عاریا لتوقّف یقین الخروج عن [عهده الصلاه] «2» علیهما، و لوجوب الصلاه فیهما فی الباقی قبل تلف الآخر فکذا بعده.

مع احتمال وجوب الثانی فی المسألتین خاصه و هو التیمّم و الصلاه عاریا، [إن أوجبنا الصلاه عاریا] «3» علی من لا یجد إلّا ساترا نجسا، لأنّه غیر واجد للماء أو الساتر بیقین، و لا یضرّ الاحتمال إذا لم یمکن «4» الیقین، [و الأصل البراءه] «5».

و للفرق بین حالتی التلف و عدمه بحصول الیقین عند العدم بالوجود فی الجمله. ثم بین المسألتین فرق واضح، لوجود الساتر و الشکّ فی نجاسته، بخلاف الماء للطهاره، فالشکّ فی وجود أصله. و لذا قد یتخیّل الاکتفاء بالصلاه فی الثوب الباقی، کما مرّ عن بعض العامّه فی انقلاب أحد الماءین المشتبهین «6».

و لو اشتبه الماء المباح بالمغصوب

وجب اجتنابهما لوجوب الاجتناب عن المغضوب المتوقّف «7» علیه، و لا یعارضه عموم نحو قولهم علیهم السّلام:

کلّ شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه «8»، و لا أنّ الواجب التطهّر بما یعلم غصبیته، و یتحقّق بالتطهّر بأحدهما.

فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان للنهی المفسد للعباده. و یحتمل الصحّه لفعله الطهاره بالمباح قطعا، و جاهل الحکم کعالمه، و استشکل فی

______________________________

(1) فی س «وجوب».

(2) فی ص «من العهده».

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(4) فی م و س «یکن».

(5) ما بین المعقوفین ساقط من س و م.

(6) المجموع: ج 1 ص 185.

(7) فی س «المتولی».

(8) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 79 ح 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 374

نهایه الإحکام «1».

و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسه به أی المغصوب أو «2» بالمشتبه به طهر قطعا و

إن أثم، لأنّه لیس عباده مشروطه بالقربه المنافیه للمعصیه مع طهوریّه الماء. قال فی نهایه الإحکام: و غسل مسّ المیّت إن قلنا: إنّه عباده کالوضوء، و إلّا فکغسل الثوب «3».

و هل یقوم ظنّ النجاسه مقام العلم؟

کما یعطیه قول الشیخ فی باب ما یجوز الصلاه فیه من الثیاب و المکان و ما لا یجوز، [و ما یجوز السجود علیه و ما لا یجوز] «4» من النهایه: و لا تجوز الصلاه فی ثوب قد أصابته النجاسه مع العلم بذلک أو غلبه الظنّ «5» فیه نظر من الأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر حماد: الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه قذر «6». و فی خبر عمّار: کلّ شی ء نظیف حتی تعلم أنّه قذر «7». [و صحیح ابن سنان: إنّ أباه سأل الصادق علیه السّلام و هو حاضر أنّه یعیر الذمّی ثوبه و هو یعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، فیرده علیه، أ یغسله قبل الصلاه فیه؟ فقال علیه السّلام: صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنّک أعرته إیّاه و هو طاهر و لم تستیقن أنّه نجّسه «8»] «9». و هو خیره القاضی «10» و ابن إدریس فی باب لباس المصلّی و مکانه «11».

و من ابتناء أکثر الأحکام علی الظنون «12»، و امتناع ترجیح المرجوح علی

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص نهایه الإحکام: ج 1 ص 249.

(2) فی ص «و».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 250.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 325.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1054 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4.

(8) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1.

(9) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(10) المهذب: ج 1 ص 20.

(11) السرائر: ج 1 ص 268.

(12) فی س و م «المظنون».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 375

الراجح، و الاحتیاط فی بعض الصور، و هو خیره الحلبی «1».

و أقربه ذلک إن استند الظنّ إلی سبب یفیده شرعا، کشهاده عدلین، عملا بعموم أدلّته، و الاحتیاط فی بعض الصور. و یجوز تعمیم العلم فی الأخبار لهذا الظنّ، و فی التذکره کقول العدل «2»، و إلّا کأسآر مدمنی الخمر و الصبیان و ما فی أوانی المشرکین فلا عملا بالأصل و الأخبار، و الاحتیاط فی بعض الصور، و تنزیل کلامی الشیخ «3» و الحلبی «4» علی ذلک ممکن.

و لو شهد عدل بنجاسه الماء لم یجب القبول

و لم یجز إذا فقد غیره و اضطر إلی استعماله فی طهاره أو شرب و إن استند قوله إلی السبب للأصل المؤیّد بالنصوص بلا معارض. و قبل الشافعی «5» قوله مع استناده إلیه.

و علی قول الحلبی یجب القبول إذا أفاد الظنّ و إن لم یذکر السبب «6»، و هو خیره موضع من التذکره «7» کما سمعت «8».

و یحتمل عود ضمیر «استند» إلی القبول، فیکون استثناء ممّا ذکره من قیام الظنّ مقام العلم إذا استند إلی سبب، و تنبیها علی أنّ السبب لا یفید ما لم یفد الظنّ شرعا و نصّا علی خلاف التذکره «9»، و یؤیّده الإتیان بالواو فی قوله: «و لو شهد».

و احتمل فی نهایه الإحکام وجوب التحرّز عمّا شهد عدل بنجاسته إذا وجد غیره، کما تقبّل روایته، قال: و الشهاده فی الأمور المتعلّقه بالعباده کالروایه، قال:

و لو لم یجد غیره فالأقوی عدم الرجوع إلیه-

یعنی قول العدل- لما فیه من تخصیص عموم الکتاب «10».

و یجب قبول شهاده العدلین بالنجاسه، کما فی المبسوط «11».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 140.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 325.

(4) الکافی فی الفقه: ص 140.

(5) المجموع: ج 1 ص 176.

(6) الکافی فی الفقه: ص 140.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

(8) فی س و م «مرّ».

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 252.

(11) المبسوط: ج 1 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 376

و السرائر «1» و المعتبر «2»، بشرط ذکرهما السبب کما فی التذکره «3»، أو العلم بالوفاق، لعموم أدلّته و قبولها فی أعظم منها. و فی السرائر حصول العلم بها شرعا «4». و لذا لم یناف ما أفتی به هنا اعتراضه فی باب لباس المصلّی و مکانه، و عباره النهایه: بأنّ الأصل الطهاره، فلا یرجع عنها إلّا بالعلم دون غلبه الظنّ «5».

و عباره الکتاب موجّهه للأقوال، رافعه للنزاع، بأنّ ما یحصل من شهاده عدلین قد یسمّی بالظنّ، و قد یسمّی بالعلم. و لکنّ القاضی نصّ علی عدم قبول شهادتهما «6»، و یعطیه کلام الخلاف «7» و هو أحد وجهی المبسوط «8»، لإفادتها الظنّ، فلا یعارض العلم بالطهاره.

فإن عارضهما فی الشهاده مثلهما بحیث یوجب تصدیق کلّ من الشهادتین تکذیب الأخری، کما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسه فیه فی الساعه الفلانیّه من یوم کذا و شهد آخران بأنّهما کانا مراعیین له فی تمام تلک الساعه فلم یقع فیه، أو شهد اثنان بوقوع نجاسه [بعینها فی ساعه بعینها] «9» فی هذا الإناء و الآخران

بوقوعها فیها فی الآخر لا فی الأول فالوجه إلحاقه بالمشتبه بالنجس، کما فی المعتبر «10» و السرائر «11»، و إن «12» اقتصروا علی الإناءین.

أمّا فی مسأله الإناءین فلارتفاع أصل الطهاره بالشهاده علی النجاسه مع تعارض البیّنتین فی مفادیهما. فإنّ کلا منهما یفید نجاسه إناء و طهاره الآخر، و هو یعطی الاشتباه. و لأنّهما جمیعا یثبتان نجاسه ما فیهما، فیجب اجتنابهما، و ذلک حکم المشتبه، و لا یدفع إحداهما قبول الأخری، لتقدّم الإثبات علی النفی.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 86.

(2) المعتبر: ج 1 ص 54.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 10.

(4) السرائر: ج 1 ص 86.

(5) السرائر: ج 1 ص 268.

(6) المهذب: ج 1 ص 30.

(7) الخلاف: ج 1 ص 201 المسأله 162.

(8) المبسوط: ج 1 ص 8.

(9) ما بین المعقوفین ساقط من ص و م.

(10) المعتبر: ج 1 ص 54.

(11) السرائر: ج 1 ص 87.

(12) لیس فی ص.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 377

و فیه أنّه إنّما یتقدّم علیه إذا ترجّح بأنّها قد تشاهد ما لم تشاهده الأخری، و مثل النفی فی المسأله لا یضعف عن الإثبات. و أیضا شهاده کلّ منهما مرکّبه من الإثبات و النفی، فلا معنی لتصدیقهما فی جزء و تکذیبهما فی آخر.

و خیره الخلاف «1» و المبسوط «2» و المختلف «3» طهاره الماءین، لأنّ التعارض یسقط البینتین فیبقی أصل طهارتهما، و هو قوی لا یندفع بما قیل: من حصول العلم بنجاسه أحدهما فی الجمله بالشهادتین، فإنّه إنّما یحصل لو لم یختلفا فی المشهود به.

و فی الخلاف: الطهاره و إن لم تتناف الشهادتان بناء علی اعتبار أصل الطهاره، و عدم سماع الشهاده بالنجاسه «4». و هو

أحد وجهی المبسوط «5».

[و أمّا فی المسأله الأخری، فلأنّ بیّنه الطهاره مقرّره للأصل، و الناقله هی بیّنه النجاسه فهی المسموعه] «6»، و لکن لما تأیّد الأصل بالبیّنه ألحقناه بالمشتبه.

و یحتمل الطهاره لتأیّد بیّنته بالأصل، و لتعارض البیّنتین الموجب لتساقطهما و الرجوع إلی الأصل.

و لو أخبر الفاسق بنجاسه مائه أی ما بیده و فی تصرّفه أو طهارته [بعد النجاسه قبل لأنّها ممّا لا یعلم غالبا إلّا من قبله، مع أصل صدق المسلم، و للحکم بنجاسه نفسه و طهارته] «7» إذا أخبر، فکذا فیما بیده، و للزوم الحرج الظاهر إن لم یقبل قوله فی طهاره ما بیده کلزومه فی طهاره نفسه.

و قطع فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» بالقبول فی الطهاره، و استقربه فی النجاسه فی التذکره «10»، و استشکله فیها فی النهایه «11»، و کذا فرّق فی المنتهی

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 201 المسأله 162.

(2) المبسوط: ج 1 ص 8.

(3) مختلف الشیعه: ج 1 ص 251.

(4) الخلاف: ج 1 ص 201 المسأله 162.

(5) المبسوط: ج 1 ص 8.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 14.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 253.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 15.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 378

فاستقربه فی النجاسه و جعله الوجه فی الطهاره «1».

فإن أراد الطهاره الأصلیّه صحّ، إلّا أنّه لا مدخل فیها لاخباره، و إن أراد الطارئه بعد النجاسه المعلومه، [فلا یظهر الفرق بینهما] «2». ثمّ نصّ فی التذکره علی أنّ إخباره بالنجاسه إن کان بعد طهاره الغیر به لم یلتفت

إلیه «3»، لأنّه إخبار بنجاسه الغیر، کما لا یلتفت إلی قول البائع باستحقاق المبیع للغیر بعد البیع.

و لو علم بالنجاسه بعد

فعل الطهاره و شکّ فی سبقها علیها فالأصل التأخّر، و هو یقتضی الصحّه أی صحّه الطهاره، و سمعت النصّ «4».

علی خصوصه.

و لو علم سبقها علی الطهاره و شکّ فی بلوغ الکرّیّه عند وقوع النجاسه أعاد کما فی المعتبر «5»، أی الطهاره بعد إزاله النجاسه عن بدنه. و کذا کلّ ما فعله بتلک الطهاره من الصلوات علی الخلاف المتقدّم، لاشتراط عدم الانفعال بالکرّیّه. و الأصل عدم الخروج عن عهده الطهاره و الصلاه، لاشتراطها بطهاره الماء «6» الغیر المعلومه.

و یحتمل العدم- کما احتمل فی موضع من المنتهی «7»- لأصل طهاره الماء، و عموم النصّ و الفتوی علی أنّ کل ماء طاهر ما لم یعلم تنجّسه «8»، و لم یعلم هنا.

و الأصل البراءه من الإعاده.

و لو شکّ فی نجاسه الواقع فیه، کما لو شکّ فی کون الواقع دما، أو فی کون المیته الواقعه فیه ممّا «9» له نفس بنی علی الطهاره لأصلها فی الماء و الواقع.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 10 س 1.

(2) فی ص و ک «فلعلّ الفارق الحرج».

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 15.

(4) وسائل الشیعه: ب 42 من أبواب الوضوء ج 1 ص 330.

(5) المعتبر: ج 1 ص 54.

(6) فی ک «الماءین».

(7) منتهی الأحکام: ج 1 ص 9 س 23.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الطهاره ح 2.

(9) فی س «مما لیس».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 379

و ینجس القلیل بموت ذی النفس السائله فیه

بلا تذکیه، أو وقوع میّته «1» فیه دون غیره لطهارته عندنا، خلافا للشافعی فی أحد قولیه «2»، و إن نجّسه بالموت قولا واحدا.

و إن کان ذو النفس السائله من حیوان الماء کالتمساح فإنّ میتته نجسه

عندنا ینجس بها الماء، خلافا لأبی حنیفه فلا ینجّس الماء بموت ما یعیش فیه «3»، و هو ظاهر الخلاف «4».

و لو اشتبه استناد موت الصید المجروح بما یحلّله إن مات به فی الماء القلیل مع خلوّ عضوه الملاقی له عن النجاسه إلی الجرح أو الماء احتمل العمل فی الصید و الماء بالأصلین فیحکم بحرمه الصید و نجاسته لأصل عدم الذکاه و طهاره الماء لأصلها، و الشکّ فی نجاسه الواقع فیه، و هو خیره التحریر «5».

و الوجه المنع من العمل بهما و الحکم بنجاسه الماء، کما احتاط به المحقّق «6»، لأنّ العمل بالأصلین إنّما یصحّ إذا لم یتنافیا، و هما متنافیان، لاستلزام حرمه الصید و نجاسه الماء، و استلزام طهاره الماء طهاره الصید و حلّه.

فلمّا کان المذهب حرمه الصید و نجاسته- لعدم العلم بتحقّق شرط الحلّ- حکمنا بنجاسه الماء.

و لا یندفع بما یقال: من أنّ طهاره الماء إنّما یستلزم الجهل بنجاسه الصید لا طهارته، فإنّ المراد بالطهاره و النجاسه ما یظهر لنا، و نحن مکلّفون بالعمل علی وفقه لا ما فی نفس الأمر. فالعمل بأصل عدم الذکاه یقتضی نجاسه الصید، بمعنی وجوب اجتنابه و اجتناب الملاقی له و خصوصا بالرطوبه، و منه الماء المفروض.

و العمل بأصل طهاره الماء یقتضی جواز استعماله، و لا بأن یقال: العمل بأصلین

______________________________

(1) فی ط «میتته».

(2) الام: ج 1 ص 5.

(3) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 57.

(4) الخلاف: ج 1 ص 189 المسأله 146.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 6 س 15.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 380

متنافیین إنّما یمتنع فی محلّ واحد، لأنّ العمل بهما فی محلّین إنّما یجوز إذا

لم یستلزمه فی محلّ واحد، و ها هنا کذلک، لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء و عدمه.

و یستحبّ التباعد بین البئر و البالوعه

التی فیها المیاه النجسه فی المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابه الأرض و جبلیّتها أو فوقیّه قرار البئر و إلّا فسبع أذرع، لقول الصادق علیه السلام إذ سئل فی مرسل قدامه بن أبی زید الجمّاز عمّا بینهما: إن کان سهلا فسبعه أذرع، [و إن کان جبلا فخمسه أذرع «1». و فی خبر الحسین بن رباط: إذا کانت أسفل من البئر فخمسه أذرع، و إذا کانت فوق البئر فسبعه أذرع] «2» من کل ناحیه و ذلک کثیر «3». و اقتصر فی الفقیه علی اعتبار الصلابه و الرخاوه «4»، کما فی الخبر الأوّل.

و فی المقنع: و إن أردت أن تجعل إلی جنب بالوعه بئرا فإن کانت الأرض صلبه فاجعل بینهما خمسه أذرع، و إن کانت رخوه فسبعه أذرع. و روی: و إن کان بینهما أذرع فلا بأس و إن کانت مبخّره إذا کانت البئر أعلی الوادی «5». لعلّه أشار بالروایه إلی ما ستسمعه من خبر الدیلمی.

و استحبّ أبو علی التباعد باثنی عشر ذراعا مع الرخاوه [و علوّ البالوعه] «6»، و بسبعه مع العلوّ و صلابه الأرض أو التحاذی فی سمت القبله، و نفی البأس إذا کانت البئر أعلی «7».

و یناسبه خبر محمّد بن سلیمان الدیلمی، عن أبیه: إنّه سأله الصادق علیه السلام عن البئر یکون إلی جنبها الکنیف، فقال: إنّ مجری العیون کلّها مع مهبّ الشمال، فإذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح

3.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 18 ذیل الحدیث 22.

(5) المقنع: ص 11 و 12.

(6) لیس فی ص.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 247 مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 381

کانت البئر النظیفه فوق الشمال و الکنیف أسفل منها لم یضرّهما إذا کان بینهما أذرع، و إن کان الکنیف فوق النظیفه فلا أقل من أثنی عشر ذراعا، و إن کانت تجاهها بحذاء القبله و هما مستویان فی مهبّ الشمال فسبعه أذرع «1».

و افتی بمضمونه الصدوق فی المقنع «2» قبیل ما سمعته من عبارته. و قد یفهم من عبارتیه الفرق بین البالوعه و الکنیف، و لیس کذلک، فإنّما ذکر فی إحداهما الحکم عند صلابه الأرض و رخاوته، و فی الأخری الحکم عند الفوقیه و عدمها.

و یؤیّده نصّ الفقیه، ففیه: تباعد البئر و الکنیف بسبع أو خمس مع الرخاوه أو الصلابه «3». و فی التلخیص: یستحبّ تباعد البئر عن البالوعه بسبع أذرع. [مع الرخاوه و التحتیّه، و إلّا فخمس «4». و کذا فی بعض نسخ الإرشاد، و فی بعضها:

یستحبّ تباعد البئر عن البالوعه بسبع أذرع] «5» إذا کانت الأرض سهله، أو کانت البالوعه فوقها، و إلّا فخمس «6». و هما مخالفان للمشهور.

و روی الحمیری فی قرب الاسناد، عن محمّد بن خالد الطیالسی، عن العلاء إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن البئر یتوضّأ منها القوم و إلی جانبها بالوعه، قال: إن کان بینهما عشره أذرع و کانت البئر التی یستقون منها ممّا یلی الوادی فلا بأس «7». ثمّ خبر الدیلمی أفاد أنّ الشمال فوق بالنسبه إلی الجنوب، فأیّهما کان فی جهه الشمال کان أعلی من الآخر إذا کان

فی جهه الجنوب و إن تساوی القراران. و لما افتی الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلک، و نحوه أبو علی «8».

و یؤیّده قول الصادق علیه السّلام فی مرسل قدامه: الماء یجری إلی القبله [إلی یمین،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6.

(2) المقنع: ص 11- 12.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 18 ذیل الحدیث 22.

(4) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 271.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 238.

(7) قرب الاسناد: ص 16.

(8) نقله عنه فی المختلف: ج 1 ص 247.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 382

و یجری عن یمین القبله إلی یسار القبله، و یجزی عن یسار القبله إلی یمین القبله] «1»، و لا یجزی من القبله إلی دبر القبله «2». فالظاهر أنّ المراد بالقبله قبله بلد الإمام، و نحوه من البلاد الشمالیه. و یعضده الاعتبار، لکون معظم المعموره فی الشمال و انغمار الجنوبی من الأرض فی الماء، حتّی لم یر العماره فی الجنوب من قبل بطلمیوس.

و لا تجب تباعدهما بنحو ما ذکر اتفاقا، کما یظهر منهم، و حکی فی المنتهی «3» بمعنی أنّه لا یحکم بنجاسه البئر مع التقارب ما لم یعلم وصول ماء البالوعه إلیها مع التغیّر عندنا معشر من لم ینجس البئر إلّا به، و مطلقا عند آخرین للأصل، و ما مرّ من طهاره کلّ ماء حتی یعلم أنّه قذر «4». و قول الرضا صلوات اللّه علیه فی خبر محمّد بن القاسم: فی البئر بینها و بین الکنیف خمسه و أقل و أکثر، قال: لیس یکره من قرب و لا بعد، یتوضّأ

منها و یغتسل ما لم یتغیّر الماء «5». و من اکتفی بالظنّ نجّسها بظنّ الاتصال.

و احتاط المحقّق بتطهیر البئر إذا تغیّرت تغیّرا یصلح أن یکون من البالوعه «6».

و بالعمل بمضمر «7» خبر زراره و محمّد بن مسلم و أبی بصیر قالوا: قلنا له: بئر یتوضّأ منها یجری البول قریبا منها أ ینجّسها؟ فقال: إن کانت البئر فی أعلی الوادی و الوادی یجری فیه البول من تحتها فکان بینهما قدر ثلاثه أذرع أو أربعه أذرع لم ینجس ذلک شی ء، و إن کان أقلّ من ذلک نجّسها، قال: و إن کانت البئر فی أسفل الوادی و یمرّ الماء علیها و کان بین البئر و بینه تسعه أذرع لم ینجّسها، و ما کان أقل

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 19 س 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الماء المطلق ذیل الحدیث 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 146 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(6) المعتبر: ج 1 ص 80.

(7) فی س «بمضمونه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 383

من ذلک فلا یتوضّأ منه «1».

و یکره

التداوی بالمیاه الحارّه من الجبال التی یشمّ منها رائحه الکبریت لقول الصادق علیه السّلام فی خبر مسعده بن صدقه: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الاستشفاء بالحمآت- و هی العیون الحارّه التی تکون فی الجبال التی توجد منها رائحه الکبریت- فإنّها من فوح جهنّم «2». و لا یکره استعمالها بغیر ذلک.

للأصل، و هو نصّ الصدوق «3» و الشیخ «4» و

غیرهما.

و کره القاضی استعمالها مطلقا «5». و عن أبی علی کراهه التطهّر بها و استعمالها فی العجین «6».

و یکره ما مات فیه الوزغه و العقرب کما فی المبسوط «7» و الإصباح «8» و الشرائع «9» و المعتبر «10» أو خرجتا منه حیتین، کما فی الوسیله فی الوزغه مع الحکم فیها بعد بنجاستهما «11»، لأنّ سماعه سأل الصادق علیه السّلام عن جرّه وجد فیها خنفساء قد مات، قال: ألقه و توضّأ منه، و إن کان عقربا فارق الماء و توضّأ من ماء غیره «12».

و سأله هارون بن حمزه الغنوی عن الفأره و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیّا، هل یشرب من ذلک الماء و یتوضّأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرّات، و قلیله و کثیره بمنزله واحده ثمّ یشرب منه و یتوضّأ منه غیر الوزغ فإنّه لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 144 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 160 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 19 ذیل الحدیث 24.

(4) المبسوط: ج 1 ص 13.

(5) المهذب: ج 1 ص 27.

(6) لم نعثر علیه.

(7) المبسوط: ج 1 ص 10 11.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 5.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

(10) المعتبر: ج 1 ص 103.

(11) الوسیله: ص 76.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 384

ینتفع بما یقع فیه «1».

و سأل أبو بصیر أبا جعفر علیه السّلام عن الخنفساء تقع فی الماء أ یتوضّأ منه قال: نعم

لا بأس به، قال: فالعقرب، قال: أرقه «2». و عدم الحرمه، لطهارتهما، و طهاره میّتهما، لعدم النفس لهما، و خصوص ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر:

سأل أخاه علیه السّلام عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت فی الجرّه أو الدّن یتوضّأ منه للصلاه، قال: لا بأس به «3».

و فی النهایه: وجوب إهراق ما ماتتا فیه و غسل الإناء «4». و فی المهذّب:

استثناؤهما من الحکم [بعدم نجاسه] «5» ما وقع فیه ما لا نفس له «6».

و لا یطهر العجین بالنجس

بالذات أو بالعرض بخبزه کما فی النهایه «7» هنا، و إن احتیط فی أطعمته بالاجتناب «8». و فی الاستبصار: و إن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجّس لا بالتغیّر «9». و فی ظاهر الفقیه «10» و المقنع «11» حیث أجیز فیهما أکل الخبز ممّا عجن من ماء بئر وقع فیها شی ء من الدواب فماتت، عملا بمرسل ابن أبی عمیر الصحیح، عن الصادق علیه السّلام: فی عجین عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء کانت فیه میته، قال: لا بأس، أکلت النار ما فیه «12».

و خبر أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزبیر: إنّ جدّه سأله علیه السّلام عن البئر یقع فیه الفأره أو غیرها من الدواب فیموت فیعجن من مائها أ یؤکل ذلک؟ قال: إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 5.

(3) قرب الاسناد (مسائل علی بن جعفر): ص 84.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 204.

(5) فی ص «بنجاسه».

(6) المهذب: ج 1 ص 26.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 211.

(8) النهایه و نکتها: ج

3 ص 108.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 30 ذیل الحدیث 77.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 14 ذیل الحدیث 18.

(11) المقنع: ص 10.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 385

أصابته النار فلا بأس بأکله «1». و فیها جواز طهاره الماءین، لکثره الأوّل، و انتفاء النفس عن المیته، و عدم تنجّس البئر، و أکل النار ما فیها ممّا یستخبث.

بل إنّما یطهر العجین باستحالته رمادا کما فی السرائر «2»، و یعطیه کلام الأکثر، و منهم الشیخان فی التهذیب «3» و المبسوط «4» و المقنعه «5»، لحکمهم بالنجاسه، و ذلک للأصل، و ضعف الخبرین سندا و دلاله. و مرسل ابن أبی عمیر: إنّ الصادق علیه السّلام سئل عن العجین یعجن من الماء النجس، کیف یصنع به؟ قال: یباع ممّن یستحلّ أکل المیته «6». و مرسل آخر له عنه علیه السّلام: إنّه یدفن و لا یباع «7».

و خبر زکریا بن آدم: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن خمر أو نبیذ قطّر فی عجین أو دم، قال: فسد، قال: أبیعه من الیهود و النصاری و أبیّن لهم؟ قال: نعم، فإنّهم یستحلّون شربه «8». و إلی هذه الأخبار أشار بقوله: و روی بیعه علی مستحلّ المیته أو دفنه.

و استقرب فی المنتهی عدم البیع، ثم احتمله علی غیر أهل الذمّه و إن لم یکن ذلک بیعا حقیقه، قال: و یجوز إطعامه الحیوان المأکول اللحم، خلافا لأحمد «9».

قلت: و لعدم البیع وجوه:

منها: الخبر الذی سمعته.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17.

(2) السرائر: ج 1 ص 89.

(3)

تهذیب الأحکام: ج 1 ص 414 ذیل الحدیث 136.

(4) المبسوط: ج 1 ص 13.

(5) المقنعه: ص 582.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 386

و منها: عدم نجاسته و إن کانت عرضیه: لعدم قبوله التطهیر «1»، و هو ممنوع، لاحتمال طهره بوضعه فی الکثیر أو الجاری حتی ینفذ فی أعماقه نفوذا تاما، و لو سلم فحرمه البیع ممنوعه.

و منها: أنّ الکفّار عندنا مخاطبون بالفروع، فیحرم علیهم أکل هذا الخبز و بیعه منهم إعانه لهم علی أکله فیحرم. و أمّا احتمال الفرق بین الذمی و غیره، فلأنّ الذمّی معصوم المال، فلا یجوز أخذ ما له ببیع فاسد، بخلاف غیره.

و هل یطهر باستحالته فحما؟ وجهان.

قیل: و لو طهر بالخبز لطهر الثوب و الإناء إذا جفّفا بالنار «2».

______________________________

(1) فی ص «قبولها التطهّر».

(2) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 387

المقصد الثالث فی النجاسات

اشاره

و فیه فصلان:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 389

الأوّل فی أنواعها
و هی کما فی الجامع «1» و النافع «2» و الشرائع «3» عشره:
الأوّل و الثانی:

البول و الغائط من کلّ حیوان ذی نفس سائله غیر مأکول اللحم من الطیر أو غیرها. فی المشهور النحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: اغسل ثوبک من أبوال کلّ ما لا یؤکل لحمه «4». [و فی خبر آخر له: اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه «5»] «6». و لعموم العذره، مع عموم نحو صحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن الحمامه و الدجاجه و أشباههما تطأ العذره ثمّ تدخل الماء أ یتوضّأ منه للصلاه؟ قال: لا، إلّا أن یکون الماء کثیرا قدر کرّ من ماء «7». و العموم ممنوع، للإجماع کما فی الغنیه «8»، و هو ظاهر فی غیر رجیع

______________________________

(1) جامع المقاصد: ج 1 ص 160 ص 160.

(2) المختصر النافع: ص 18.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 51.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1008 ب 8 من أبواب النجاسات ح 2.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من س و ص.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 115، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 و ص 117 ب 9 ح 4.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 89 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 390

الطیر و بول الصبی الذی لم یأکل اللحم، و الاحتیاط فی بعض الوجوه، و الإجماع علی نجاسه روث ما بوله نجس کما فی الناصریات «1».

و عند الحسن «2» و الجعفی «3» و الصدوق فی الفقیه رجیع الطیر طاهر «4»، لقول الصادق علیه السّلام

فی حسن أبی بصیر: کلّ شی ء یطیر فلا بأس بخرئه و بوله «5».

و قول الباقر علیه السّلام فی خبر غیاث: لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف «6».

و عن نوادر الراوندی عن موسی بن جعفر، عن آبائه علیهم السّلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن الصلاه فی الثوب الذی فیه أبوال الخفافیش و دماء البراغیث، فقال: لا بأس «7». و للأصل و الاحتیاط فی بعض الوجوه.

و فی المبسوط: طهاره رجیع الطیور إلّا بول الخشّاف «8»، لخبر داود الرقی:

سأل الصادق علیه السّلام عن بول الخشاشیف یصیب ثوبی فأطلبه و لا أجده، قال: اغسل ثوبک «9». و یحتمل الاستحباب بعد التسلیم.

و المستعمل فی الأغسال المندوبه مطهّر إجماعا منّا، و عن أحمد روایتان «10»، و جعل المفید التجنّب عنه أفضل «11»، و کذا غساله النجس بعد التطهیر طهور.

و لم ینجّس أبو علی بول الصبی ما لم یأکل اللحم «12»، لقول علی علیه السّلام فی خبر

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 216 المسأله 12.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 456.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 13 س 7.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 71 ذیل الحدیث 164.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1031 ب 23 من أبواب النجاسات ح 5.

(7) بحار الأنوار: ج 80 ص 110 ح 13.

(8) المبسوط: ج 1 ص 39.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 4.

(10) الفتاوی الکبری: ج 1 ص 20.

(11) المقنعه: ص 64.

(12) نقله عنه فی المختلف: ج 1 ص 456.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 1، ص: 391

السکونی: و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن یطعم، لأنّ لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین «1». و نقول بموجبه إن سلّمناه، لأنّا نوجب صبّ الماء لا الغسل.

و إن کان التحریم عارضا کالجلّال و موطوء الإنسان فهو کذلک، کما فی کتب المحقّق «2»، و فی الغنیه «3» و النزهه «4» و الإشاره «5» فی الجلّال. و فی المهذّب: فی الدجاج و الإبل الجلّاله «6»، و ذلک لعموم النصوص «7» و الفتاوی. و فی الغنیه الإجماع «8». و فی التذکره نفی الخلاف «9».

و الثالث:

المنی من کلّ حیوان ذی نفس سائله و إن کان مأکولا بالإجماع و النصوص «10»، خلافا للشافعی [فی قول «11»، و أحمد] «12» فی روایه «13».

و الرابع:

الدم الخارج من عرق ذی النفس السائله من العرق مطلقا مأکولا و غیره بالنصوص «14» و إجماع المسلمین کما فی

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 391

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4.

(2) المعتبر: ج 1 ص 414، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 51.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 27.

(4) نزهه الناظر: ص 18- 19.

(5) اشاره السبق (الجوامع الفقهیّه): ص 79 و فی نسخه ص «و التذکره».

(6) المهذب: ج 1 ص 51

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 27.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 4 س 27.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات.

(11) الام: ج 1 ص 55.

(12) فی س «و قول واحد».

(13) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 735.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1100 ب 82 من أبواب النجاسات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 392

المنتهی «1»، و إن کان ظاهر أبی علی طهاره ما نقص عن سعه درهم منه و من سائر النجاسات إلّا المنی و دم الحیض «2». و یجوز ارادته العفو کما فی المختلف «3».

و الخامس:

المیته منه أی ذی النفس السائله مطلقا بالإجماع و النصوص «4»، إلّا میّت الآدمی قبل البرد- علی قول- و بعد الغسل. و ظاهر الخلاف طهاره میته الحیوان المائی «5». و یجوز بناؤه

علی الغالب من انتفاء النفس عنه.

و السادس و السابع:

الکلب و الخنزیر البرّیّان بالإجماع و النصوص «6»، و إن اکتفی الصدوق برشّ ما أصابه کلب الصید برطوبه «7».

و أجزاؤهما نجسه و إن لم تحلّهما الحیاه کالعظم و الشعر وفاقا للمشهور، لشمول نجاستهما لجمیع أجزائهما، و عموم الأمر بغسل ما أصابهما برطوبه مع کون الغالب إصابه الشعر، و أمر من یعمل بشعر الخنزیر بغسل یده فی عدّه أخبار، کخبر سلیمان الإسکاف: سأل الصادق علیه السّلام عن شعر الخنزیر یخرز به، قال: لا بأس به و لکن یغسل یده إذا أراد أن یصلّی «8». و یمکن أن یکون للتحرّز عمّا لا یؤکل لحمه، لا عن النجس.

و فی الناصریّات: و طهاره شعرهما، لخروجه عن جمله الحی: إذا لم تحلّه الحیاه، فلا یعمّه نجاسته «9». و ظاهره الإجماع علیه. و ضعفهما ظاهر.

و یراد «10» له الحمل علی شعر المیته، و هو أضعف. و نحو صحیح زراره: سأل

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 163 س 4.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 475.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 480.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات.

(5) الخلاف: ج 1 ص 189 المسأله 146.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1015 و 1017 ب 12 و 13 من أبواب النجاسه.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 73 ذیل الحدیث 167.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1017- 1018 ب 13 من أبواب النجاسات ح 3.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 218 المسأله 19.

(10) فی ص و م «یزاد» و فی س «یزداد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 393

الصادق علیه السّلام عن الحبل

یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر أ یتوضّأ من ذلک الماء؟ قال: لا بأس «1». و إنّما یتمّ لو کانت الإشاره إلی الماء الذی استقی و کان قلیلا قد لاقاه الحبل، و الکلّ ممنوع.

و الثامن:

المسکرات المائعه طبعا، کما فی المنتهی «2» و التذکره «3» و المدنیات «4» و الذکری «5» و البیان «6»، و ظاهر المقنعه «7» و الناصریّات «8» و النهایه «9» و مصباح الشیخ «10» و الغنیه «11» و الوسیله «12» و المهذّب «13»، لتعبیرهم بالشراب المسکر، و أطلق الأکثر و منهم الشیخ فی الجمل «14» و المبسوط «15».

أمّا نجاسه الخمر فحکی علیها فی النزهه: الإجماع «16»، و فی السرائر: إجماع المسلمین «17»، و نفی عنها الخلاف منهم فی المبسوط «18»، و فی الناصریّات «19» و الغنیه «20» ممّن یعتدّ به. و الأخبار الآمره بغسل الثوب و الأوانی منها، و الناهیه عن الصلاه فی ثوب أصابته کثیره، و ظاهرهما النجاسه و إن لم یکونا نصّین فیها.

و لیست الآیه «21» أیضا نصّا فیها، و إن نفی فی التهذیب الخلاف عن کون الرجس هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 125 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 167 س 28.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7 س 37.

(4) لا یوجد عندنا.

(5) ذکری الشیعه: ص 13 س 36.

(6) البیان: ص 39.

(7) المقنعه: 73.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 217 المسأله 16.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 266 و 268.

(10) مصباح المتهجّد: ص 13.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 29.

(12) الوسیله: ص 78.

(13) المهذّب: ج 1 ص 51.

(14) الجمل و العقود: ص 57.

(15) المبسوط: ج 1

ص 36.

(16) نزهه الناظر: ص 18.

(17) السرائر: ج 1 ص 179.

(18) المبسوط: ج 1 ص 36.

(19) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 217 المسأله 16.

(20) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 29.

(21) المائده: 90.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 394

النجس «1». و لم ینجّسها الحسن «2»، و حکی عن الجعفی «3»، و هو ظاهر الفقیه «4»، لتجویزه الصلاه فی ثوب أصابته.

و یحتمل العفو و إن کانت نجسه، و دلیلهم الأصل، و نحو خبر الحسین بن أبی ساره: سأل الصادق علیه السّلام إن أصاب ثوبی شی ء من الخمر أصلّی فیه قبل أن أغسله، قال: لا بأس، أنّ الثوب لا یسکر «5». و صحیح الحمیری فی قرب الاسناد عن ابن رئاب: سأله علیه السّلام عن الخمر و النبیذ المسکر یصیب ثوبی أغسله أو أصلّی فیه؟

قال: صلّ فیه، إلّا أن تقذّره فیغسل منه موضع الأثر، أنّ اللّه تبارک و تعالی إنّما حرّم شربها «6».

و یحتملان [الصلاه علیه و] «7» التقیّه، لاشتهار العفو عن قلیلها عندهم. [و کون الثوب ممّا لا تتم فیه الصلاه، و الأخیر ظاهر فی الصلاه فیه بعد الغسل و زوال العین و إن بقی الأثر] «8».

و أمّا نحو خبر ابن أبی ساره: سأله علیه السّلام إنّا نخالط الیهود و النصاری و المجوس، و ندخل علیهم و هم یأکلون و یشربون فیمرّ ساقیهم فیصبّ علی ثیابی الخمر، قال: لا بأس، إلّا أن تشتهی أن تغسله «9». فلیس فیه جواز الصلاه فیه.

و أمّا خبر حفص الأعور: سأله علیه السّلام عن الدنّ یکون فیه الخمر ثمّ نجفّفه نجعل فیه الخلّ؟ قال: نعم «10». فیحتمل التجفیف بعد الغسل، مع انّه لم یتضمّن إلّا جعل

______________________________

(1) تهذیب الأحکام:

ج 1 ص 178 ذیل الحدیث 816.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 469.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 13 س 27.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 74 ح 167.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 10.

(6) قرب الاسناد: ص 76.

(7) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(8) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 12.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 395

الخلّ فیه. و أمّا الخبر عن الصادقین علیهما السّلام أنّهما سئلا عن شراء ثیاب یصیبها الخمر و ودک «1» الخنزیر عند حاکتها، أ نصلّی فیها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، أنّ اللّه إنّما حرّم أکله و شربه، و لم یحرّم لبسه و مسّه و الصلاه فیه «2». فلاشتماله علی ودک الخنزیر متروک الظاهر قطعا، [إلّا أن یراد الصلاه علیها] «3».

و أمّا سائر الأشربه المسکره فکأنّه لا فارق بینها و بین الخمر، و فی الناصریات: إنّ کلّ من حرّم شربها نجّسها «4». [و فی الخلاف: الإجماع علی نجاستها «5»] «6». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر فی النبیذ: ما یبل المیل ینجس حبّا من ماء «7».

و یعضده الأخبار الناصّه علی شمول الخمر لجمیعها، و ذهاب جماعه من أهل اللغه إلیه.

و من الأخبار خبر علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السّلام: و إنّما کانت الخمر یوم حرّمت بالمدینه فضیخ «8» البسر و التمر، فلمّا نزل تحریمها خرج

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقعد فی المسجد ثم دعا بآنیتهم التی کانوا ینبذون فیها فأکفاها کلّها، ثم قال: هذه خمر فقد حرّمها اللّه، و کان أکثر شی ء أکفی من ذلک یومئذ عن الأشربه الفضیخ، و لا أعلم أکفئ من خمر العنب شی ء إلّا إناء واحد کان

______________________________

(1) الودک: الدسم من اللحم و الشحم، ودک المیته: ما یسیل منها انظر المنجد ماده «ودک».

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 13.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه) ص 217 المسأله 16.

(5) الخلاف: کتاب الأشربه ج 3 ص 216 المسأله 3 (طبعه إسماعیلیان).

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 6.

(8) الفضیخ: عصیر العنب، و هو أیضا شراب یتّخذ من البسر المفضوخ وحده دون أن تمسّه النار، و هو المشدوخ. راجع اللسان ماده «فضخ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 396

فیه زبیب و تمر جمیعا. فأمّا عصیر العنب فلم یکن یومئذ بالمدینه منه شی ء «1».

و یلحق یجوز فیه فتح الیاء فیکون فتوی باللحوق، و ضمّها فیحتمل حکایه الإلحاق بها أی المسکرات العصیر العنبی، کما فی البیان «2» و شرح الإرشاد لفخر الإسلام «3»، و لعلّه منه الزبیبیّ لا الحصرمیّ. و حکی فخر الإسلام عن المصنّف «4» أنّه کان یجتنب عصیر الزبیب، و أطلق العصیر فی الأکثر، و منه جمیع کتب المصنّف «5».

إذا غلی و اشتد کما فی المعتبر «6» و الشرائع «7»، أو غلی فقط کما فی النزهه «8» و التلخیص «9» و التحریر «10» و أطعمه الکتاب «11»، أو غلی بنفسه

لا بالنار کما فی الوسیله «12».

و علی کلّ فلم أظفر لنجاسته بدلیل سوی دعوی الدخول فی الخمر، و إلیها الإشاره بقوله: و یلحق بها و هی ممنوعه، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر و قد سئل عن الطلا: إن طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال، و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر «13». و فی مرسل محمّد بن الهیثم: إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه «14». و ضعف دلالته واضح،

______________________________

(1) تفسیر القمی: ج 1 ص 189.

(2) البیان: ص 39.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) فی ط: عن الصادق علیه السّلام.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 469 و نهایه الإحکام: ج 1 ص 272 و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7.

س 38 و تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 12 و تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه):

ج 26 ص 273.

(6) المعتبر: ج 1 ص 424.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

(8) نزهه الناظر: ص 21.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه) ج 26 ص 273.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 12.

(11) قواعد الأحکام: کتاب الصید و الذباحه و الأطعمه و الأشربه ج 2 ص 158 س 10.

(12) الوسیله: کتاب المباحات فی أحکام الأشربه ص 365.

(13) وسائل الشیعه: ج 17 ص 226 ب 2 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 6.

(14) وسائل الشیعه: ج 17 ص 226 باب 2 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 397

فالأقوی الطهاره وفاقا للحسن «1» و الشهید «2» و ظاهر النافع «3» و التبصره «4».

و تردّد فی

التذکره قبل الاشتداد «5». و لعلّ ابن حمزه إنّما فصل بما ذکر للدخول فی الخمر إذا غلی بنفسه لا بالنار «6».

ثم لا بدّ من اشتراط عدم ذهاب ثلثیه، إذ معه یطهر، کما یحلّ إجماعا إذا غلی بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد کما نصّ علیه فی النهایه «7» و الوسیله «8».

و خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصادق علیه السّلام قال: العصیر إذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف ثم یترک حتّی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه «9». و کذا إذا غلی بنفسه أو بالشمس فی ظاهر المصنّف «10» و أبی «11» سعید «12»، و یأتی خلافه.

و الغلیان: هو الانقلاب و صیروره الأسفل أعلی، کما نصّ علیه الصادق علیه السّلام لحمّاد بن عثمان إذ سأله عنه، فقال: القلب «13». و الاشتداد: القوام و الثخانه المحسوسه التی تنفک عن الغلیان.

و فسّر فی الذکری بالشدّه المطریه «14». و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام:

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 469.

(2) البیان: ص 39.

(3) مختصر النافع: کتاب الأطعمه و الأشربه فی المائعات ص 247.

(4) تبصره المتعلّمین: کتاب الأطعمه و الأشربه فی المائعات ص 169.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7 س 39.

(6) الوسیله: کتاب المباحات فی أحکام الأشربه ص 365.

(7) النهایه و نکتها: کتاب الأطعمه و الأشربه ج 3 ص 109.

(8) الوسیله: کتاب المباحات فی أحکام الأشربه ص 365.

(9) وسائل الشیعه: ج 17 ص 232 ب 5 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 7.

(10) قواعد الأحکام: کتاب الصید و الذباحه فی المائعات ج 2 ص 158 س 10.

(11) فی س و م «و ابنی سعید» و فی ص «بنی» و فی

ک «ابن».

(12) الجامع للشرائع: کتاب المباحات ص 394.

(13) وسائل الشیعه: ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 3.

(14) ذکری الشیعه: ص 13 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 398

المراد به عند الجمهور الشدّه المطریه «1»، و عندنا: أن یصیر أسفله أعلاه بالغلیان، أو یقذف بالزبد.

و التاسع:

الفقاع بالإجماع، کما فی الانتصار «2» و الغنیه «3» و الخلاف «4» و المنتهی «5» و ظاهر المبسوط «6» و التذکره «7» و غیرهما. و أیّد بدخوله فی الخمر کما نصّت علیه الأخبار «8»، و خبر هشام بن الحکم: سأل الصادق علیه السّلام عنه، فقال: لا تشربه فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبک فاغسله «9». و هو کما فی المدنیّات: شراب معمول من الشعیر «10». و فی الانتصار «11» و رازیات السیّد: إنّه کان یعمل منه و من القمح «12». و فی مقدادیّات الشهید: کان قدیما یتّخذ من الشعیر غالبا و یصنع حتی یحصل فیه النشیش و القفران «13»، و کأنّه الآن یتّخذ من الزبیب أیضا، و یحصل فیه هاتان الخاصّتان أیضا.

و العاشر:

الکافر مشرکا أو غیره، ذمیّا أو غیره، وفاقا للمشهور.

و فی الناصریّات «14» و الانتصار «15» و السرائر «16» و المنتهی «17» و ظاهر التذکره «18» و نهایه

______________________________

(1) لا یوجد لدینا.

(2) الانتصار: ص 197.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 29.

(4) الخلاف: کتاب الأشربه ج 3 ص 221 المسأله 6، و لکنه تعرض لحرمه شربه و استدلّ بالإجماع و لم یتعرّض لنجاسه (ط إسماعیلیان).

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 167 س 23.

(6) المبسوط: ج 1 ص 36.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7 س 39.

(8) الکافی: ج 6 ص 422 کتاب الأشربه فی الفقاع.

(9) وسائل الشیعه: ج 17 ص 288 ب 27 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 8.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الانتصار: فی مسائل الأشربه ص 199.

(12) المسائل الرازیه (رسائل المرتضی المجموعه الاولی): ص 101.

(13) المسائل الرازیه (رسائل المرتضی المجموعه الاولی): المسأله 1 ص 101.

(14) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 216 المسأله 10.

(15)

الانتصار: ص 10.

(16) السرائر: ج 1 ص 73.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 168 س 12.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 399

الإحکام الإجماع علیه «1»، و فی الغنیه: إنّ کلّ من قال بنجاسه المشرک، قال بنجاسه غیره من الکفّار «2»، و فی التهذیب: إجماع المسلمین علیه «3». و کأنّه أراد إجماعهم علی نجاستهم فی الجمله لنصّ الآیه «4»، و إن کانت العامّه یأوّلونها بالحکمیّه.

و خلافا لظاهر أبی علی لقوله: التنزّه عن سؤر جمیع من یستحلّ المحرّمات من ملی و ذمی و ما ماسّوه بأبدانهم أحبّ إلیّ إذا کان الماء قلیلا. و قوله: و لو تجنّب من أکل ما صنعه أهل الکتاب من ذبائحهم و فی آنیتهم، و کذلک ما صنع فی أوانی مستحلّی المیته و مؤاکلتهم ما لم یتیقّن طهاره أوانیهم و أیدیهم کان أحوط «5».

و للمفید علی ما حکی عن رسالته الغریّه «6»، و لظاهر النهایه فی موضع لقوله:

و یکره أن یدعو الإنسان أحدا من الکفّار إلی طعامه فیأکل معه، فإن دعاه فلیأمره بغسل یدیه ثم یأکل معه إن شاء «7»، لکنّه صرّح «8» قبله فی غیر موضع بنجاستهم علی اختلاف مللهم و خصوص أهل المذمّه. و لذا اعتذر له ابن إدریس بأنّه أورد الروایه الشاذه إیرادا لا اعتقادا «9».

و المحقّق فی النکت بالحمل علی الضروره أو المؤاکله فی الیابس، قال:

و غسل الید لزوال الاستقذار النفسانی الذی یعرض من ملاقاه النجاسات العینیّه و إن لم یفد طهاره الید «10».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 273.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 15.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 223 ذیل الحدیث 637.

(4) التوبه:

28.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: کتاب الصید و الذباحه ص 679 س 30 و لیس فیه قوله:

«التنزه .. الماء قلیلا».

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 96.

(7) النهایه و نکتها: کتاب الأطعمه و الأشربه فی الأطعمه المحظوره و المباحه ج 3 ص 107.

(8) النهایه و نکتها: کتاب الأطعمه و الأشربه فی الأطعمه المحظوره و المباحه ج 3 ص 106.

(9) السرائر: کتاب الأطعمه و الأشربه فی الأطعمه المحظوره و المباحه: ج 3 ص 123.

(10) النهایه و نکتها: کتاب الأطعمه و الأشربه فی الأطعمه المحظوره و المباحه ج 3 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 400

و علی الجمله فلا خلاف عندنا فی نجاسه غیر الیهود و النصاری من أصناف الکفّار، کما فی المعتبر «1»، و إنّما الخلاف إنّما یتحقّق فیهم، و الآیه «2» نصّ علی نجاسه المشرکین منهم و من غیرهم، و الأخبار الدالّه علی نجاسه أهل الکتاب کثیره کصحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن رجل اشتری ثوبا من السوق، قال: إن اشتراه من مسلم فلیصلّ فیه، و إن اشتراه من نصرانی فلا یصلّ فیه حتی یغسله «3». و خبر سعید الأعرج: سأل الصادق علیه السّلام عن سؤر الیهودی و النصرانی أ یؤکل أو یشرب؟ قال: لا «4».

و قوله علیه السّلام فی خبر إسماعیل بن جابر: لا تأکل من ذبائح الیهود و النصاری و لا تأکل فی آنیتهم «5». و خبر أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام: فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی، قال: من وراء الثوب، فإن صافحک بیده فاغسل یدک «6».

و علی نجاسه المجوس نحو خبر محمّد بن مسلم: سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل

صافح مجوسیّا، قال: یغسل یده و لا یتوضّأ «7». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره فی آنیه المجوس: إذا اضطررتم إلیها فاغسلوها «8».

و أمّا خبر عمّار: سأله علیه السّلام عن الرجل هل یتوضّأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب علی أنّه یهودی؟ فقال: نعم، قال: فمن ذلک الماء الذی یشرب منه؟ قال:

نعم «9». فیحتمل کثره الماء و غسل الإناء، و احتمال الیهودیه دون القطع بها، أی علی ظنّ أنّه یهودی، و کون المعنی إذا شرب علی کونه یهودیّا، بمعنی أن یکون حلف

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 95.

(2) التوبه: 28.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1018 ب 14 من أبواب النجاسات ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 12.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 401

أن یشرب منه فهو یهودی ثم شرب فهل ینجس الإناء و الماء؟ لما روی: من حلف بملّه غیر الإسلام کاذبا فهو کما قال «1».

و أمّا خبر زکریّا بن إبراهیم: إنّه دخل علیه علیه السّلام فقال: إنّی رجل من أهل الکتاب و إنّی أسلمت و بقی أهلی کلّهم علی النصرانیّه و أنا معهم فی بیت واحد لم أفارقهم بعد، فأکل من طعامهم؟ فقال

له: یأکلون لحم الخنزیر، قال: لا، و لکنّهم یشربون الخمر، فقال: کل معهم و اشرب «2». فیحتمل الأکل و الشرب معهم، لا فی أوانیهم، أو فیها بعد غسلها. و السؤال عن أکلهم الخنزیر، لأنّ دسومته یمنع الأوانی من التطهّر غالبا.

و کذا خبر إسماعیل بن جابر: سأله علیه السّلام عن طعام أهل الکتاب، فقال: لا تأکله، ثم سکت هنیئه ثم قال: لا تأکله، ثم سکت هنیئه ثم قال: لا تأکله و لا تترکه تقول أنّه حرام، و لکن تترکه تنزّها عنه، أنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر «3».

یحتمل الطعام الیابس أو الذی لم یباشروه، و لکنّه فی أوانیهم التی یکون فیها الخمر أو لحم الخنزیر غالبا فلا تطهر بسهوله.

و کذا صحیح محمّد بن مسلم: سأل أحدهما علیهما السّلام عن آنیه أهل الذمّه، فقال: لا تأکلوا فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها المیته و الدم و لحم الخنزیر «4». و یحتمل التنزّه عنها بعد الغسل لما یعلقها من الدسومه.

و صحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن الیهودی و النصرانی یدخل یده، فی الماء أ یتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا، إلّا أن یضطر إلیه «5». یحتمل الاضطرار للتقیّه. و صحیح العیص: سأل الصادق علیه السلام عن مؤاکله الیهودی و النصرانی، فقال:

______________________________

(1) السنن الکبری للبیهقی: کتاب الجنایات باب التغلیظ علی من قتل نفسه ج 8 ص 23.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 9

ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 402

لا بأس إذا کان من طعامک و سأله عن مؤاکله المجوسی، فقال: إذا توضّأ فلا بأس [إذا کان من طعامک «1»] «2». فیحتمل المؤاکله علی خوان واحد، لا فی آنیه واحده، و لا فی الرطب بحیث یؤدّی إلی المباشره برطوبه، بل قوله: إذا کان من طعامک یحتمل ما لم یعالجوه برطوبه. و لعلّ وضوء المجوسی لرفع الاستقذار.

و قوله علیه السلام فی صحیح المعلّی: لا بأس بالصلاه فی الثیاب التی یعملها المجوس و النصاری و الیهود «3». یحتمل ما لا یعلم مباشرتهم لها برطوبه، و الصلاه فیها بعد غسلها [و الصلاه علیها] «4». و قس علی ما ذکر کلّ ما یوهم طهارتهم من الأخبار.

و سواء کان الکافر أصلیّا أو مرتدا فهو نجس، لعموم الأدلّه، و سواء انتمی إلی الإسلام کالخوارج و النواصب و الغلاه و المجسّمه، و کلّ من أنکر ضروریّا من ضروریات الدین مع علمه بأنّه من ضروریّاته.

أو لا و أرسل الوشاء، عن الصادق علیه السّلام: إنّه کره سؤر ولد الزنا و الیهودی و النصرانی و المشرک و کلّ ما خالف الإسلام، و کان أشدّ ذلک عنده سؤر الناصب «5».

و سأله علیه السّلام خالد القلانسی: ألقی الذمی فیصافحنی، قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قال: فالناصب؟ قال: اغسلها «6».

و تقدم فی قوله علیه السّلام: إیّاک أن تغتسل من غساله الحمّام، ففیها یجتمع غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم، فإنّ اللّه تبارک

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 384 ب 53 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 4.

(2) ما بین المعقوفین

زیاده من ط.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 2.

(4) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 403

و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و أنّ الناصب لنا أهل البیت أنجس منه «1».

و عن الفضیل: دخل علی أبی جعفر علیه السلام رجل محصور عظیم البطن فجلس معه علی سریره فحیّاه و رحّب به، فلما قام قال: هذا من الخوارج کما هو، قال:

قلت: مشرک؟ فقال: مشرک و اللّه، إی و اللّه مشرک «2».

و أمّا المجسّمه ففی المبسوط «3» و التحریر «4» و المنتهی «5» و الدروس «6» و البیان نجاستهم «7»، و یعطیها ما سیأتی من عباره الکتاب، و زادوا فیما عدا الدروس المشبّهه، و زاد الشیخ المجبّره «8».

و یدلّ [علی نجاستهم] «9» الأخبار الناصّه بکفرهم، کقول الرضا علیه السلام: من قال بالتشبیه و الجبر فهو کافر «10». و قوله علیه السّلام: و القائل بالجبر کافر، و القائل بالتفویض مشرک «11». و قول الصادق علیه السّلام: إنّ الناس فی القدر علی ثلاثه أوجه: رجل یزعم أنّ اللّه عزّ و جل أجبر الناس علی المعاصی فهذا قد ظلم اللّه فی حکمه فهو کافر، و رجل یزعم أنّ الأمر مفوّض إلیهم فهذا قد أوهن اللّه فی سلطانه فهو کافر «12»، الخبر.

و المجسمه مشبّهه. و استدلّ فی الکشاف علی کفر المجبّره بقوله تعالی:

«سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا أَشْرَکْنٰا وَ لٰا آبٰاؤُنٰا وَ لٰا حَرَّمْنٰا مِنْ شَیْ ءٍ

کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ» «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 569 ب 10 من أبواب حد المرتد ح 55 مع اختلاف.

(3) المبسوط: ج 1 ص 14.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 15.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 168 س 27.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 124 درس 19.

(7) البیان: ص 39.

(8) المبسوط: ج 1 ص 14.

(9) ساقط من ص.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 558 ب 10 من أبواب حدّ المرتد ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 557 ب 10 من أبواب حدّ المرتد ذیل الحدیث 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 559 ب 10 من أبواب حدّ المرتد ح 10.

(13) تفسیر الکشاف: ج 2 ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 404

و یدلّ علیه استتباعه لإبطال النبوّات و التکالیف رأسا، فکفرهم أوضح من کفر المشبّهه و المجسّمه بل أکثر الکفّار، إلّا أن یکونوا من الحمق بحیث لا یتفطّنون لذلک، فهم لیسوا من الناس فی شی ء.

و فی البیان تقیید المجسّمه و المشبّهه بالحقیقه «1»، یعنی القائلین بأنّه تعالی جسم کخلقه فی صفه ملزومه للحدوث [لا من] «2» یلزمهم ذلک، و هم له منکرون کالاشاعره. أو یعنی من قال بأنّه جسم حقیقه، أی کسائر الأجسام فی الحقیقه و لوازمها لا من یطلق علیه الجسم، و یقول: إنّه جسم لا کالأجسام فینتفی عنه جمیع ما یقتضی الحدوث و الافتقار و التحدید، و کذا من شبّهه بالحادثات حقیقه، أی فی الحقیقه أو لوازمها المقتضیه للحدوث و الفقر. و الأمر کما قال، و لعلّ إطلاق غیره منزل

علیه و ضعّف فی المنتهی نجاسه المجبّره «3».

و فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و المعتبر «6» و الذکری: نجاسه المجبّره و المجسّمه «7». و عباره الکتاب الآتیه نصّ فی طهاره المجبّره و المشبّهه.

و یلحق بالمیته ما قطع من ذی النفس السائله حیّا و میّتا

کما فی الشرائع «8»، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر فی ألیات الغنم تقطع و هی أحیاء: إنّها میته «9». و فی خبر الکاهلیّ أنّ فی کتاب علی علیه السّلام: إنّ ما قطع منها میّت لا ینتفع به «10». و فی مرسل أیّوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعه فهی

______________________________

(1) البیان: ص 39.

(2) فی ص «و لا».

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 27 س 22.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 8 و فیه نقله عن الشیخ و لم یفتی بذلک.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 239 و فیه نقله عن الشیخ و لم یفتی بذلک.

(6) المعتبر: ج 1 ص 97 و فیه نقله عن الشیخ و لم یفتی بذلک.

(7) ذکری الشیعه: ص 13 س 3 و فیه نقله عن الشیخ و لم یفتی بذلک.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الصید و الذبائح ح 3.

(10) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 405

میته «1».

و یأتی غیرها فی الصید و الذباحه، و لوجود معنی الموت فیه، و الاستصحاب فی أجزاء المیته، و النصوص علی أنّه لا ینتفع من المیته بشی ء، و علی نجاسه خصوص جلدها، و الحکم باستواء الأجزاء المنفصله من الحیّ و المیّت ممّا قطع به الفاضلان «2» و من بعدهما، و هو الظاهر، و لم أظفر

لمن قبلهما بنصّ علی أجزاء الحیّ إلّا علی ألیات الغنم. و فی الخلاف «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» علی وجوب غسل المسّ علی من مسّ قطعه من الآدمی حیّا أو میتا. و فی الخلاف:

الإجماع علیه «6».

و فی المنتهی «7» و نهایه الإحکام: الأقرب طهاره ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغیره مثل البثور و الثالول و غیرها «8»، لمشقه الاحتراز و الروایه، و لعلّها صحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له أن یقطع الثالول و هو فی صلاته أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: إن لم یتخوّف أن یسیل الدم فلا بأس «9».

و یمکن الحمل علی کونه بصدد الصلاه لا فی أثنائها، و حمل القطع و النتف علی أمر الغیر بهما. ثم إنّه خبر واحد لا یعارض الأخبار الکثیره الناصّه علی النجاسه، و لا تتمّ دلالته إلّا إذا لم [یکن القطع أو النتف بآله. و لم] «10» یجز حمل المصلّی النجاسه مطلقا، و هو ممنوع کما یأتی. و ضعف ما قیل: من أنّ نحو هذه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل المس ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 52، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 269.

(3) الخلاف: کتاب الجنائز المسأله 490 ج 1 ص 701.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 268.

(5) المبسوط: ج 1 ص 37.

(6) کالمصدر السابق.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 166 س 14.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 271.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1082 ب 63 من أبواب النجاسات ح 1.

(10) ما بین المعقوفین ساقط

من صد و ک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 406

الأجزاء لو کانت نجسه لکانت نجسه مع الاتصال، لعروض الموت لها واضح.

ثم فی التذکره: المسلک طاهر إجماعا، لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یتطیّب به، و کذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حیّه أو میته، و للشافعی فیه وجهان «1». و فی موضع من الذکری: المسک طاهر إجماعا و فأرته و إن أخذت من غیر المذکّی «2»، و ظاهرهما الإجماع علی طهاره فأرته مطلقا.

و فی نهایه الإحکام: و المسک طاهر و إن قلنا بنجاسه فأرته المأخوذه من المیته کالإنفحه، و لم ینجس بنجاسه الظرف للحرج «3». و فی المنتهی: فأره المسک إذا انفصلت عن الظبیه فی حیاتها أو بعد التذکیه طهاره، و إن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسه «4».

و عندی: أنّ فأرته نجسه إذا لم تؤخذ من المذکی، و کذا ما فیها من المسک مع رطوبته عند الانفصال، لعموم ما دلّ علی نجاسه ما ینفصل من حیّ أو میّت، و خصوصا جلد المیته.

و إن قلنا بتعدّی نجاسته مع الیبس، فالمسک نجس، و إن کان یابسا إذا لم یؤخذ الفأره من المذکی. و الحمل علی الأنفحه قیاس، و الحرج وحده لا یصلح دلیلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم. نعم إن ثبت الإجماع علی الاستثناء کان هو الحجّه. و ما فی المنتهی من الفرق بین الانفصال فی حیاتها و بینه بعد موتها من غیر تذکیه، غریب لا أعرف له وجها.

و سأل علی بن جعفر فی الصحیح أخاه علیه السّلام عن فأره المسک یکون مع من یصلّی و هی فی جیبه أو ثیابه، قال: لا بأس بذلک «5». و کتب عبد

اللّه بن جعفر فی الصحیح إلی أبی محمّد علیه السّلام: یجوز للرجل أن یصلّی و معه فأره مسک فکتب: لا

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7 س 11.

(2) ذکری الشیعه: ص 14 س 5.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 271.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 166 س 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 314 ب 41 من أبواب لباس المصلی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 407

بأس به إذا کان ذکیّا «1». و هو مفسّر لإطلاق الأوّل، و إن أمکن أن یکون المعنی إذا لم یعرضه نجاسه من خارج، و بحکم الذکاه الأخذ من مسلم.

و فی الذکری: المراد به أن یکون طاهرا، و یحتمل أمرین: أحدهما: التحرّز من نجاسه عارضه له. و الثانی: التحرّز ممّا یؤخذ من الظبی فی حال الحیاه بجلده، لأنّ السؤال عن فأره المسک «2»، انتهی.

و لا ینجس اتّفاقا و بالنصوص «3» من المیته ما لا تحلّه الحیاه أی الحسّ کالعظم و منه القرن و السن و الظفر و المنقار و الظلف و الحافر، و بحکمه البیض المکتسی قشره الأعلی.

و الشعر و مثله الصوف و الوبر و الریش من غیر فرق بین جزها و نتفها، إلّا أنّها إذا نتفت غسل موضع الاتصال و إن لم ینفصل معها شی ء من غیرها من الأجزاء، و إلّا غسلت بعد إزالته. و للعامّه فی هذه الأشیاء أقوال مخالفه لنا «4».

إلّا ما کان من نجس العین کالکلب و الخنزیر و الکافر فإنّه نجس، خلافا للسیّد «5» کما عرفت، و هو و إن لم یصرّح بالخلاف إلّا فی الأوّلین، لکنّ استدلاله بأنّه شعرهما لیس من جمله الحیّ منهما لعدم الحیاه فیه یعمّ

الکافر.

و الدم المتخلّف فی اللحم و العرق ممّا لا یقذفه المذبوح بعد خروج ما یقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف، لخروجه عن الدم المسفوح. و لا فرق فی المذبوح بین المأکول و غیره کما یقتضیه إطلاقه، و یحتمل الاختصاص بالمأکول، [لعموم الأخبار بنجاسه الدم] «6»، و الإجماع إنّما ثبت علی طهاره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلی ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 14 س 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات.

(4) المجموع: ج 1 ص 230 و ص 236.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 218 المسأله 19.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1100 ب 82 من أبواب النجاسات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 408

المتخلّف فی المأکول] «1»، للإجماع علی أکل لحمه الذی لا ینفکّ عنه.

و کذا دم ما لا نفس له سائله کالسمک و شبهه طاهر إجماعا، کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و السرائر «4» و المعتبر «5» و المختلف «6» و المنتهی «7». و قال أبو علی: فأمّا ما یظهر من السمک بعد موته فلیس ذلک عندی دما، و کذلک دم البراغیث و هو إلی أن یکون نجوا لها أولی من أن یکون دما «8».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی: إنّ علیّا علیه السّلام کان لا یری بأسا بدم ما لم یذکّ یکون فی الثوب یصلّی فیه الرجل، یعنی دم السمک «9». و سأله علیه السّلام ابن أبی یعفور فی الصحیح عن دم البق و البراغیث، فقال: لیس به بأس «10» و من العبارات ما یدل علی نجاسته مع العفو عنه، و یمکن تأویلها.

و کذا میتته

طاهره بالإجماع «11» و النصوص «12»، إلّا أن یکون منها ما یکون نجس العین کالوزغه و العقرب، و نجّسها الشافعی «13».

و کذا میتته طاهره کما فی النافع «14» و شرحه «15» و الشرائع «16»، للأصل و عدم نصّ بالعموم. و فی التذکره «17» و نهایه الإحکام لطهاره میتته «18»، یعنی أنّه

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(2) الخلاف: ج 1 ص 476 المسأله 219.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 24.

(4) السرائر: ج 1 ص 174.

(5) المعتبر: ج 1 ص 421.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 474.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 163 س 20.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 447.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 1.

(11) الخلاف: ج 1 ص 476 المسأله 219.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات.

(13) المحلی: ج 1 ص 105.

(14) مختصر النافع: ص 18.

(15) التنقیح الرائع: ج 1 ص 147.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 6 س 22.

(18) نهایه الإحکام: ج 1 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 409

طاهر حیّا و میّتا بجمیع أجزائه و فضلاته. فاستثناء المنی یفتقر الی دلیل، و لیس، و ظاهر الأکثر نجاسته مطلقا، لإطلاق النصوص بنجاسته «1». و یمکن تنزیل کلامهم علی الخصوص.

و الأقرب طهاره المسوخ

عدا الخنزیر، وفاقا للمشهور، للأصل و خصوص الأخبار فی بعضها کأخبار العقرب و الفأره و الوزغه و العاج و غیرها «2». و فی المراسم «3» و الوسیله «4» و الإصباح: نجاسه لعابها

«5». و فی المبسوط: إنّه لا یجوز بیع الأعیان النجسه کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ «6».

و فی بیوع الخلاف: لا یجوز بیع القرد، للإجماع علی أنّه مسخ نجس، و أنّه لا یجوز بیع ما کان کذلک «7»، و فی أطعمته: أنّ المسوخ کلّها نجسه «8».

و لکن فی الاقتصاد «9»: غیر الطیر علی ضربین: نجس العین و نجس الحکم، فنجس العین هو الکلب و الخنزیر، فإنّه نجس العین نجس السؤر نجس اللعاب، و ما عداه علی ضربین: مأکول و غیر مأکول، فما لیس بمأکول کالسباع و غیرها من المسوخات مباح السؤر، و هو نجس الحکم «10».

فیحتمل إرادته فی الکتابین نجاسه حکمها. و یؤیّده حکمه فی الخلاف بجواز التمشّط بالعاج و استعمال المداهن منه، و حکی علیه الإجماع «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار، و لیس فی الباب ذکر من «العاجّ».

نعم فی الباب 72 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ص 427 من الوسائل استحباب التمشط بالعاج.

(3) المراسم: ص 55.

(4) الوسیله: ص 78.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 23.

(6) المبسوط: کتاب البیوع فی ما یصح بیعه و ما لا یصح ج 2 ص 165.

(7) الخلاف: کتاب البیوع ج 3 ص 183 المسأله 306.

(8) الخلاف: کتاب الأطعمه ج 3 ص 264 المسأله 2 (ط إسماعیلیان).

(9) فی ص «الذکری و الاقتصاد».

(10) الاقتصاد: ص 254.

(11) الخلاف: ج 1 ص 67 المسأله 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 410

و الأقرب طهاره من عدا «1» الخوارج و الغلاه و النواصب و المجسّمه من فرق المسلمین

إلّا أن ینکر ضروریّا من ضروریّات الدین مع علمه بضروریّته. و لمّا کان مراده من عداهم من

فرق الإسلام المعروفین لم یضرّ نجاسه منکر الضروری و ممّن عداهم المشبّهه و المجبّره، و تقدّمتا. و طهاره من عداهم هو المشهور.

و دلیله الأصل و لزوم الحرج، و الإجماع علی عدم احتراز الأئمّه علیهم السّلام و الأصحاب عنهم فی شی ء من الأزمنه. و عن السیّد نجاسه غیر المؤمن، لکفره «2».

بالأخبار الناطقه به «3».

و الجواب: إنّهم منافقون، فهم کفّار أخری علیهم أحکام المسلمین استهزاء بهم و دفعا للحرج عن المؤمنین، و لقوله تعالی «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ» «4». و قوله:

«وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» «5»، فالإیمان هو الإسلام، فغیر المؤمن غیر مسلم، فهو کافر.

و الجواب: أنّ من المعلوم بالنصوص مغایره الإیمان للإسلام، قال تعالی:

«قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا» «6»، و الأخبار فیه لا تحصی کثیره، فغیر الإسلام بمعنی المباین له، و الإیمان أخصّ منه، و بمنزله فرد من أفراده، علی أنّا نسلّم «7» کونهم کفّارا منافقین، و لقوله تعالی «کَذٰلِکَ یَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ» «8».

و جوابه: إنّ الإیمان بالمعنی الخاصّ المراد هنا اصطلاح جدید لا یعلم إرادته

______________________________

(1) فی ص «عدّ».

(2) لم نعثر علیه فی المصادر المتوفره لدینا و نقله عنه فی جامع المقاصد: ج 1 ص 164.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 557 و 558 و 559 ب 10 من أبواب حد المرتد ح 4، 5، 10.

(4) آل عمران: 19.

(5) آل عمران: 85.

(6) الحجرات: 14.

(7) فی ط «نمنع».

(8) الأنعام: 125.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 411

فی الآیه، مع المناقشه فی کون الرجس فیها بمعنی النجاسه، بل فسّر بالعذاب.

و نجّس ابن إدریس سؤر غیر المؤمن، و المستضعف الذی لا

یعرف اختلاف الآراء، و لا یبغض أهل الحقّ، و فسّر المؤمن بالمصدّق باللّه و برسله و بکلّ ما جاءت به «1».

و الأقرب طهاره الفأره و الوزغه و الثعلب و الأرنب

وفاقا لابن إدریس «2» و المحقّق «3»، للأصل و الأخبار، کصحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن العظایه و الحیّه و الوزغ یقع فی الماء فلا یموت أ یتوضّأ منه للصلاه؟ قال: لا بأس به. و عن فأره وقعت فی حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أ یبیعه من مسلم؟

قال: نعم و یدهن منه «4».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر عمّار: لا بأس بسؤر الفأره إذا شربت من الإناء أن یشرب منه و یتوضّأ منه «5». و صحیح الفضیل: سأل الصادق علیه السّلام عن فضل الهرّه و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع، قال: فلم أترک شیئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس لا یتوضّأ بفضله «6». و خبر علی بن راشد: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن جلود الثعالب یصلّی فیها؟ قال: لا، و لکن تلبس بعد الصلاه «7». لدلاله إباحه لبسها علی ذکاتها.

و فی المقنعه: إنّ الفأره و الوزغه و کالکلب و الخنزیر فی غسل ما مسّاه برطوبه، و رشّ ما مسّاه بیبوسه «8». [و فی المراسم: إنّهما کهما فی رشّ ما مسّاه بیبوسه «9»] «10».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 84.

(2) السرائر: ج 1 ص 187.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2.

(6) وسائل الشیعه:

ج 2 ص 1014 ب 11 من أبواب النجاسات ح 1. و فیه: «الفضل أبی العباس».

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 258 ب 7 من أبواب لباس المصلی ح 4.

(8) المقنعه: ص 70.

(9) المراسم: ص 56.

(10) ما بین المعقوفین ساقط م س.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 412

و افتی الحلبیان بنجاسه الثعلب و الأرنب «1». و کذا فی باب لباس المصلّی و مکانه من المقنعه «2»، و فی الغنیه: الإجماع علیها «3»، و القاضی بنجاستهما مع الوزغ، و کره سؤر الفأره «4».

و فی موضع من الفقیه و المقنع: إن وقعت فأره فی حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن یدهن منه و یباع من مسلم «5». و فی موضع آخر منهما: إن وقعت فأره فی الماء ثم خرجت و مشت علی الثیاب فاغسل ما رأیت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء «6». و هو مضمون خبر علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام بعده طرق «7». و وقوع الکلامین فی الکتابین یعطی إراده الاستحباب من الثانی.

و فی موضع من مصباح السیّد: لا بأس بأسآر جمیع حشرات الأرض و سباع ذوات الأربع إلّا أن یکون کلبا أو خنزیرا «8». و فی آخر منه: لا یجوز الصلاه فی جلود ما خصّ بالنجاسه کالکلب و الخنزیر و الأرنب «9». و یجوز أن یکون ذکره الأرنب حکایه لقول غیره.

و فی موضع المبسوط: یکره ما مات فیه الوزغ و العقرب «10». و فی آخر منه: إنّ الأربعه کالکلب و الخنزیر فی وجوب إراقه ما باشرته من المیاه، و غسل ما مسّته برطوبه، و رشّ ما مسّته بیبوسه «11».

[و فی موضع من النهایه:

إنّ الأربعه کالکلب و الخنزیر فی وجوب غسل ما

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 131، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 15.

(2) المقنعه: کتاب الصلاه فی لباس المصلی ص 150.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 15.

(4) المهذب: ج 1 ص 51.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 14 ذیل الحدیث 19، و المقنع: ص 10.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 74 ذیل الحدیث 167، و المقنع: ص 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 425.

(9) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 426.

(10) المبسوط: ج 1 ص 10.

(11) المبسوط: ج 1 ص 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 413

مسّته برطوبه، و رش ما مسّته بیبوسه] «1». و فی موضع آخر منه: إنّه لا بأس بما شربت منه فأره «2».

و دلیل نجاستها بعض الأخبار، کخبر علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام: فی الفأره تقع فی الماء ثمّ تخرج و تمشی علی الثیاب «3». و خبره أیضا: سأله علیه السّلام عن الفأره و الکلب إذا أکلا من الخبز أو شمّاه، قال: یطرح ما شمّاه، و یؤکل ما بقی «4». و نحوه خبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام «5». و مرسل یونس عنه علیه السّلام: إنّه سئل هل یجوز أن یمسّ الثعلب و الأرنب أو شیئا من السباع حیّا أو میّتا؟ قال: لا یضرّه و لکن یغسل یده «6». و ما سلف من خبر هارون بن حمزه الغنوی عنه علیه السّلام: إنّه لا ینتفع بما یقع فیه الوزغ «7»، و ما مرّ من الأخبار

فی النزح للوزغ أو سام أبرص «8». و الجواب: بعد تسلیمها الحمل علی الاستحباب.

و الأقرب طهاره عرق الجنب من الحرام

کما فی رساله المفید إلی ولده «9» و المراسم «10» و السرائر «11» و کتب المحقّق «12»، للأصل، و إطلاق نحو خبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السّلام عن القمیص یعرق فیه الرجل و هو جنب حتی یبتلّ القمیص، قال: لا بأس، و إن أحبّ أن یرشّه بالماء فلیفعل «13». خلافا

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 267.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 267.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق: ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق.

(9) لا یوجد لدینا کتابه و نقله ابن إدریس فی السرائر: ج 1 ص 181.

(10) المراسم: ص 56، و فیه: (ندب).

(11) السرائر: ج 1 ص 181.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 53، و المعتبر: ج 1 ص 415، و المختصر النافع: ص 18 و فیه:

«و الکراهیه أظهر».

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1038 ب 27 من أبواب النجاسات ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 414

للصدوقین فلم یحلّا الصلاه فیه «1»، و ظاهره النجاسه، و القاضی «2» و الشیخ فی الخلاف «3» و النهایه «4».

و نسبه فی المبسوط إلی روایه أصحابنا «5» و المفید فی المقنعه «6». و یحتمل کلامه الاحتیاط،

و علیه حمله الشیخ «7»، و نسبه ابن زهره إلی إلحاق أصحابنا «8»، و تردّد ابن حمزه «9»، و استدلّ فی الخلاف علی نجاسته بالإجماع و الاحتیاط «10»، و الأخبار المرویه فی التهذیب و الاستبصار، و الذی فیهما صحیح الحلبی: سأل الصادق علیه السّلام رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره، قال: یصلّی فیه، و إذا وجد الماء غسله «11». و صحیح أبی بصیر: سأله علیه السّلام عن الثوب یجنب فیه الرجل و یعرق فیه، فقال: أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فیه، و إن کان الشتاء فلا بأس ما لم یعرق فیه «12». و ضعف دلالتهما واضح.

نعم روی عن الرضا علیه السّلام: إن عرقت فی ثوبک و أنت جنب و کانت الجنابه من الحلال فیجوز الصلاه فیه، و إن کانت حراما فلا یجوز الصلاه فیه حتی یغسل «13».

و روی الکلینی بإسناده عن محمّد بن علی بن جعفر عنه علیه السّلام: فی الحمّام یغتسل فیه الجنب من الحرام «14». و عن علی بن الحکم، عن رجل، عن أبی الحسن علیه السّلام: لا

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 67 ذیل الحدیث 153، و الهدایه: ص 21. و لم نعثر علی قول علی بن بابویه.

(2) المهذب: ج 1 ص 51.

(3) کتاب الصلاه: ج 1 ص 483 المسأله 227.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 268.

(5) المبسوط: ج 1 ص 38.

(6) المقنعه: ص 71.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 271 ذیل الحدیث 799.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 26.

(9) الوسیله: ص 78.

(10) الخلاف: ج 1 ص 483 المسأله 227.

(11) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 271 ح 799، و الاستبصار: ج 1 ص

187 ح 12.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 10.

(13) فقه الرضا (ع): ص 84.

(14) الکافی: کتاب الزی و التجمّل فی باب السواک ج 6 ص 503 ح 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 415

تغتسل من غساله ماء الحمّام، فإنّه یغتسل فیه من الزنا «1»، الخبر.

و فی الذکری: عن ابن إدریس بن یزداد الکفرتوثی أنّه کان یقول بالوقف، فدخل سر من رأی فی عهد أبی الحسن علیه السّلام و أراد أن یسأله عن الثوب الذی یعرق فیه الجنب أ یصلّی فیه؟ فبینا هو قائم فی طاق باب لانتظاره علیه السّلام حرّکه أبو الحسن بمقرعه و قال مبتدئا: إن کان من حلال فصلّ فیه، و إن کان من حرام فلا تصلّ فیه «2». و فی المناقب لابن شهرآشوب: إنّ علی بن مهزیار أراد أن یسأله عن ذلک، فقال: إن کان عرق الجنب فی الثوب و جنابه من حرام لا یجوز الصلاه فیه، و إن کان جنابته من حلال فلا بأس «3».

ثمّ الأخبار و کلام الأصحاب یعمّ العرق الحادث عند الجنابه و غیره، و قیل باختصاصه بالأوّل «4». و یعمّ الحرمه ذاتا کالزنا و اللواط و الاستمناء بالید، أو عرضا کالوطی فی الحیض و الصوم و الظهار قبل التکفیر. و استشکل فی المنتهی «5» و نهایه الإحکام «6» فی الأخیر، و استقرب الطهاره فی الحیض و الصوم.

و الأقرب طهاره عرق الإبل الجلّاله

کما فی المراسم «7» و النافع «8» و الشرائع «9» و ظاهر السرائر «10»، للأصل، خلافا للشیخین «11» و القاضی «12»، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن حفص بن البختری: لا یشرب من ألبان الإبل الجلّاله، و إن أصابک شی ء

من عرقها فاغسله «13»، و فی صحیح هشام بن سالم: لا تأکل لحوم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 13.

(2) ذکری الشیعه: ص 14 س 20.

(3) المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 414.

(4) لم نعثر علیه.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 170 س 17.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 275.

(7) المراسم ص 56.

(8) المختصر النافع: ص 18.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 53.

(10) السرائر: ج 1 ص 181.

(11) المقنعه: ص 71، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 268.

(12) المهذب: ج 1 ص 51.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1021 ب 15 من أبواب النجاسات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 416

الجلّاله، و إن أصابک من عرقها شی ء فاغسله «1». و هو خیره المنتهی «2». و هو الظاهر، إذ لا معارض للخبرین، فلا جهه لحملها علی الاستحباب، و الأخیر یعمّ الإبل و غیرها، و لذا نصّ فی النزهه «3» علی العموم، و اقتصر الأکثر علی الإبل، و نصّ فی المنتهی «4» و نهایه الإحکام علی الاختصاص بها «5» مع ذکر الخبرین.

و فی المنتهی قال: اقتصارا علی مورد النصّ و عملا بالأصل «6»، و فیه ما فیه.

و المتولّد من الکلب و الشاه مثلا یتبع الاسم

طهاره و نجاسه، وافق اسم أحدهما أو خالفه. و کذا المتولّد من کلب و خنزیر، بل من کلب و کلبه، أو خنزیر و خنزیره أیضا علی الأقوی. فلو تولّد من کلبین أو کلب و خنزیر و هرّه أو حیوان غیر معروف کان طاهرا علی الأقوی، للأصل و تعلّق الحکم بالاسم، و لا مدخل لنجاسه الأصلین. و استشکل فی المتولّد من کلب و خنزیر إذا خرج عن اسمهما

فی المنتهی «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9»، و قوّی الشهید نجاسته «10» مطلقا.

و کلب الماء طاهر

للأصل، و خروجه عن اسم الکلب عرفا، و لکونه الخزّ کما یقال و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ، فقال: لیس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداک أنّها فی بلادی و إنّما هی کلاب یخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا خرجت من الماء تعیش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس «11». و نجّسه ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1021 ب 15 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 170 س 18.

(3) نزهه الناظر: ص 19.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 170 س 18.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 275.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 170 س 18.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 166 س 33.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 1.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 271.

(10) ذکری الشیعه: ص 14 س 10.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 263 ب 10 من أبواب لباس المصلی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 417

إدریس بناء علی عموم الاسم له «1». و احتمل فی البیان نجاسته و نجاسه الخنزیر المائی «2».

و یکره ذرق الدجاج

غیر الجلّال، کما فی الاستبصار «3» و المراسم «4» و النافع «5» و النزهه «6»، لخبر محمّد بن عیسی، عن فارس قال: کتب إلیه رجل یسأله عن ذرق الدجاج یجوز الصلاه فیه؟ فکتب: لا «7».

و افتی بظاهره الصدوق «8» و الشیخان «9» فی غیر الاستبصار، فنجّسوه. و هو مع الضعف و الإضمار معارض بقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر وهب بن وهب: لا بأس

بخرء الدجاج و الحمام یصیب الثوب «10»، و عموم الأخبار «11» و الأصل. و احتمل التقیّه، و الاختصاص بالجلّال.

و یکره بول البغال و الحمیر و الدواب و أرواثها

کما علیه المعظم، و منهم الشیخ «12» فی غیر النهایه، للأصل، و دخولها فی عموم نصوص «13» طاهره الأبوال و الأرواث ممّا یؤکل لحمها، و خصوص خبر أبی الأغرّ النحّاس أنّه قال للصادق علیه السّلام: إنّی أعالج الدواب فربّما خرجت باللیل و قد بالت وراثت فیضرب

______________________________

(1) السرائر: فی أحکام التکسب ج 2 ص 220.

(2) البیان: ص 39.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 178 ذیل الحدیث 619.

(4) المراسم: ص 56.

(5) مختصر النافع: ص 18.

(6) نزهه الناظر: ص 20.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 3.

(8) المقنع: ص 5.

(9) المقنعه: ص 71، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 265.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات.

(12) المبسوط: ج 1 ص 36، و الاستبصار: ج 1 ص 179 ذیل الحدیث 6 و الاقتصاد: ص 254.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 418

أحدها بیدها أو برجله فینضح علی ثوبی، فقال: لا بأس به «1». و خبر المعلّی بن خنیس، و ابن أبی یعفور قالا: کنّا فی جنازه و قدّامنا حمار فبالت فجاءت الریح ببوله حتّی صکّ وجوهنا و ثیابنا، فدخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فأخبرناه، فقال علیه السّلام: لیس علیکم بأس «2».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد صحیحا عن علی بن رئاب: إنّه سأله علیه السّلام عن الروث یصیب

ثوبه و هو رطب، فقال: إن لم تقذره فصلّ فیه «3». و عن علی بن جعفر: إنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الدابّه تبول فیصیب بولها المسجد أو حائطه أ یصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جفّ فلا بأس «4». و عنه سأله علیه السّلام عن الثوب یوضع فی مربط الدابّه علی بولها أو روثها، قال: إن علق به شی ء فلیغسله، و إن أصابه شی ء من الروث أو الصفره التی تکون معه فلا تغسله من صفره «5».

و ما رواه البزنطی فی نوادره عن الفضل، عن محمّد الحلبی قال للصادق علیه السّلام:

فأطأ علی الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا و اللّه ربّما وطأت علیه ثم أصلّی و لا أغسله «6». و ما فی کتاب مسائل علی بن جعفر: إنه سأل أخاه علیه السّلام عن الطین یطرح فیه السرقین یطیّن به المسجد أو البیت أ یصلی فیه؟ قال: لا بأس «7». و هو یحتمل تطیین السطح و الجدران، فلا یکون نصّا فی الطهاره.

و فی النهایه وجوب إزالتها «8»، و هو المحکی عن أبی علی «9»، لنحو حسن بن محمّد بن مسلم: سأل الصادق علیه السّلام عن أبوال الدواب و البغال و الحمیر، فقال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 14.

(3) قرب الاسناد: ص 76.

(4) قرب الاسناد: ص 94.

(5) قرب الاسناد: ص 118.

(6) السرائر (نوادر البزنطی): ج 3 ص 555.

(7) مسائل علی بن جعفر: ص 224 ح 505 و فیه (التبن) بدل (السرقین).

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 265.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص

457.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 419

اغسله، فان لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کلّه، فان شککت فانضحه «1».

و خبر الحلبی: سأله علیه السّلام عن أبوال الخیل و البغال، فقال: اغسل ما أصابک منه «2». و خبر أبی مریم: سأله علیه السّلام عن أبوال الدواب و أرواثها، فقال: أمّا أبوالها فاغسل ما أصابک، و أمّا أرواثها فهی أکثر من ذلک «3». و نحوه خبر عبد الأعلی بن أعین، عنه علیه السّلام: فی أبوال الحمیر و البغال «4». ان کان معنی کونها «أکثر» کونها أکثر نجاسه من الأبوال.

و حمله المحقّق علی أنّها أکثر من أن یجب إزالتها، أی أنّها لکثرتها یلزم الحرج بالتکلیف بإزالتها «5». و یؤیده قول الصادق علیه السّلام فی خبر الحلبی: لا بأس بروث الحمیر، و اغسل أبوالها «6».

و حینئذ یکون الخبران دلیل الطهاره، إذ لا فارق بین الأرواث و الأبوال.

و حملهما و غیرهما الشیخ تاره علی التقیّه «7» و اخری علی الکراهه «8».

و أیّد الأخیر بخبر زراره، عن أحدهما علیهما السّلام: فی أبوال الدواب یصیب الثوب فکرهه «9». و کره القاضی کلّ بول أو روث أو ذرق ممّا یؤکل لحمه «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1010 ب 9 من أبواب الطهاره ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب الطهاره ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 13.

(5) المعتبر: ج 1 ص 414.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات ح 1.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 189 ذیل الحدیث 625.

(8)

تهذیب الأحکام: ج 1 ص 265 ذیل الحدیث 772.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1010 ب 9 من أبواب النجاسات ح 7.

(10) المهذب: ج 1 ص 52.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 420

فروع سته:
أ: الخمر المستحیل فی بواطن حبات العنب

أی المستحیل خمرا فی بواطنها نجس عندنا، لعموم الأدله، خلافا لبعض الشافعیه «1» قیاسا علی بواطن الحیوانات، و الأصل ممنوع فضلا عن فرعه.

ب: الدود المتولّد من المیته أو العذره

أو غیرهما من النجاسات طاهر للأصل من غیر معارض، و سأل علی بن جعفر أخاه علیه السّلام عن الدود یقع من الکنیف أ یصلّی فیه؟ قال: لا بأس إلّا أن تری أثرا فتغسله «2»، و النصوص «3» و الفتاوی بطهاره میته ما لا نفس له عامه، و للشافعیه وجه بالنجاسه «4»، و احتملها المحقّق لتکوّنها من النجاسه «5»، و هو من الضعف بمکان.

ج: الآدمی ینجس بالموت

عندنا و إن لم یبرد کما یأتی الخلاف فیه إلّا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلک السبب بعینه و إلّا المعصوم علیه السّلام و الشهید و سیأتی، و علی نجاسه الإجماع کما فی الخلاف «6» و الغنیه «7» و المعتبر «8» و التذکره «9» و النصوص «10»، و الأصح عند الشافعیه «11» طهارته.

و العلقه أی الدم الغلیظ لا الخارج من العرق نجسه کما فی

______________________________

(1) فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 1 ص 159.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1099 ب 80 من أبواب النجاسات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات.

(4) المجموع: ج 1 ص 131.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 420

(5) المعتبر: ج 1 ص 102.

(6) الخلاف: کتاب الجنائز: ج 1 ص 700 المسأله 488.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 3.

(8) المعتبر: ج 1 ص 420.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7 س 12.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات.

(11) مغنی المحتاج: ج

1 ص 78 س 23، و الفتح العزیز (بهامش المجموع): ج 1 ص 162.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 421

الخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و الجامع «4» و النافع «5» و شرحه «6»، إجماعا کما فی الخلاف «7»، و ان کانت فی البیضه کما فی الخبرین.

و استدل مع الإجماع بالاحتیاط و عموم أدلّه نجاسته، و هما ممنوعان، و الأصل الطهاره، فإن تم الإجماع کان هو الحجه، بل قد منع بعضهم الدخول فی اسم الدم عرفا، خصوصا التی فی البیضه. و لذا حکی عن الشیخ «8» حلّها. ثم الذی فی السرائر نجاسه العلقه التی یستحیل إلی المضغه «9»، و فی المعتبر نجاسه المتکوّنه من نطفه الآدمی «10».

و لعلّ ذکر الآدمی للتمثیل، لنصه علی نجاستها فی البیضه أیضا، و لا أعرف.

جهه لجعل المسألتین فرعا واحدا، و نجاسه المستحیل فی بواطن حبات العنب فرعا آخرا.

د: اللبن تابع
اشاره

لذاته، فالطاهره طاهره اللبن، و النجسه ذاتا أو عرضا- بالجلل أو الوطء أو الموت- نجسه. و وقع الخلاف فی موضعین:

الأوّل: لبن الصبیه

فنجّسه ابن حمزه «11»، و حکی عن ظاهر أبی علی، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر السکونی: لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب قبل أن یطعم، لأنّ لبنها یخرج من مثانه أمها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن یأکل الطعام، لأنّ لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین «12». و هو مع الضعف

______________________________

(1) الخلاف کتاب الصلاه ج 1 ص 490 المسأله 232.

(2) المبسوط: کتاب الصلاه ج 1 ص 92.

(3) السرائر: ج 1 ص 188.

(4) الجامع للشرائع: ص 25.

(5) مختصر النافع: کتاب الأطعمه و الأشربه ص 245.

(6) المهذب البارع: کتاب الأطعمه ج 4 ص 222.

(7) الخلاف کتاب الصلاه ج 1 ص 491 المسأله 232.

(8) لم نعثر علیه.

(9) السرائر: ج 1 ص 188.

(10) المعتبر: ج 1 ص 422.

(11) الوسیله: ص 78.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 460.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 422

یحتمل الاستحباب.

و الثانی: لبن المیته

فالأکثر علی طهارته من الحیوان الطاهر، للأصل و الأخبار، کصحیح زراره: سأل الصادق علیه السّلام عن اللبن یکون فی ضرع الشاه و قد ماتت، فقال: لا بأس به «1». و فی الخلاف: الإجماع علیه «2». و نجّسه سلّار «3» و ابن إدریس «4» و المحقّق «5» و المصنّف «6» فی کتبه، و جعله المشهور فی المنتهی «7». و قال ابن إدریس بغیر خلاف عند المحصلین من أصحابنا، و دلیله أنّه مائع لا قی جسد المیته النجس فینجس «8»، کما إذا حلب فی إناء نجس، و هو ممنوع. و لخبر وهب بن وهب، عن الصادق علیه السّلام: إنّ علیا علیه السّلام سئل عن شاه ماتت فحلب منها لبن

فقال علیه السّلام: ذاک الحرام محضا «9». و هو شاذ ضعیف.

ه: الانفحه: و هی لبن مستحیل

إلی شی ء أصفر فی جوف السخله من کلّ ذی کرش یعصر فی صوفه مبتله فی اللبن فیغلظ کالجبن، فلا یکون إلّا و هی رضیعه طاهره و إن کانت السخله میته بالإجماع «10» و النصوص «11»، خلافا للشافعی «12» و أحمد «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرمه قطعه من حدیث ح 10.

(2) الخلاف: ج 1 ص 519 المسأله 262.

(3) المراسم: ص 211.

(4) السرائر: کتاب الصید و الذبائح ج 3 ص 112.

(5) شرائع الإسلام: کتاب الأطعمه و الأشربه ج 3 ص 223، و المختصر النافع: کتاب الأطعمه و الأشربه ص 245.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 7، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7 س 34، و نهایه الإحکام:

ج 1 ص 270.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 165 س 21.

(8) السرائر: کتاب الصید و الذبائح ج 3 ص 112.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرمه ح 11.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 165 س 35.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرمه.

(12) المغنی لا بن قدامه: ج 1 ص 61.

(13) المجموع: ج 2 ص 570.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 423

و المعروف فی معنی الأنفحه ما ذکر، و فی السرائر «1» کالصحاح «2»: انها کرش الحمل و الجدی ما لم یأکل، فإذا أکل فهی کرش.

و: جلد المیته لا یطهر بالدباغ

إجماعا علی ما فی الانتصار «3».

و الناصریّات «4» و الخلاف «5» و الغنیه «6» و نهایه الإحکام «7» و غیرها، و للأصل، و عموم «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» «8»، و نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا تنتفعوا

من المیته بشی ء «9».

و قول أبی الحسن علیه السّلام للفتح بن یزید الجرجانی: لا ینتفع من المیته بإهاب و لا عصب «10».

و من الناس من زعم أنّ الجلد لا یسمی إهابا بعد الدباغ، و لا یلتفت إلیه.

و خصوص نحو خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام: إنّ علی بن الحسین علیه السّلام کان یبعث إلی العراق فیؤتی بالفرو فیلبسه، فإذا حضرت الصلاه ألقاه و ألقی القمیص الذی یلیه فکان یسأل عن ذلک، فقال: إنّ أهل العراق یستحلّون لباس جلود المیته و یزعمون أنّ دباغه ذکاته «11». و قول الصادق علیه السّلام لعبد الرحمن بن الحجاج: زعموا أنّ دباغ جلد المیته ذکاته ثم لم یرضوا أن یکذبوا فی ذلک إلّا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «12».

و طهّره أبو علی، لخبر الحسین بن زراره، عن الصادق علیه السّلام: فی جلد شاه میته یدبغ فیصب فیه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضّأ؟ قال: نعم یدبغ و ینتفع به، و لا

______________________________

(1) السرائر: کتاب الصید و الذبائح ج 3 ص 112.

(2) الصحاح: ج 1 ص 413 ماده «نفح».

(3) الانتصار: ص 12.

(4) الناصریّات (جوامع الفقهیه): ص 218 المسأله 20.

(5) الخلاف: ج 1 ص 60 المسأله 9.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 8.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 300.

(8) المائده: 3.

(9) المنتقی من أخبار المصطفی: ج 1 ص 39 ح 94.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرمه ح 7.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 338 ب 61 من أبواب لباس المصلی ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1081 ب 61 من أبواب النجاسات ذیل الحدیث 4.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 424

تصلّ فیه «1». و ظاهر الصدوق طهارته و إن لم یدبغ، أو نجاسته حکما بمعنی عدم التعدّی، و لأنّه قال فی المقنع: و لا بأس أن یتوضّأ من الماء إذا کان فی زقّ من جلد میته «2».

و أرسل فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام: إنّه سئل عن جلود المیته یجعل فیها اللبن و السمن و الماء ما تری فیه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل «3» فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب، و لکن لا تصلّ فیها «4». و الخبران لشذوذهما و ضعفهما لا یعارضان الأخبار المستفیضه، بل المتواتره علی ما ذکر فی الذکری «5» و عمل الأصحاب، بل إجماعهم علیها.

و لو اتخذ منه حوض لا یتسع الکرّ نجس الماء فیه، و إن احتمله فملأ منه دفعه فهو نجس و الماء طاهر، فإن توضّأ منه جاز إن کان الباقی کرّا فصاعدا و إلّا فلا، و الکلّ واضح، و لا یتوهّم فساد الوضوء، لکونه استعمالا للمیته، فهنا استعماله إنّما هو جعل الماء فیه لا إفراغه منه.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 501.

(2) المقنع: ص 6.

(3) فی ص «تحمل».

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 11 ح 15.

(5) ذکری الشیعه: ص 16 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 425

الفصل الثانی فی الأحکام
یجب إزاله النجاسه

عن البدن، و الثوب للصلاه، و الطواف، و دخول المساجد إن حرم إدخال النجاسه إلیها مطلقا، و إلّا فمع التعدّی، و عن الأوانی لاستعمالها فیما یشترط بالطهاره.

و لا یجب عن شی ء منها وجوبا مستقرّا و إن أطلق نحو:

«فَاجْتَنِبُوهُ» «1» «وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» «2»،

و لعلّه إجماعی کما قیل «3».

و یجب وجوبا مستقرّا عن المساجد و الضرائح المقدّسه و المصاحف المشرّفه.

و سواء فی وجوب الإزاله قلّت النجاسه أو کثرت.

و فی السرائر عن بعض الأصحاب: إنّه إذا ترشش علی الثوب و البدن مثل رؤوس الابر من النجاسات، فلا بأس بذلک «4». و عن میافارقیات السید: العفو عن البول إذا ترشش [علی الثوب أو البدن] «5» عند الاستنجاء کرؤوس الابر «6».

______________________________

(1) المائده: 90.

(2) المدثر: 4 و 5.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 14.

(4) السرائر: ج 1 ص 180.

(5) زیاده فی م.

(6) جوابات المسائل المیافارقیات (رسائل الشریف المرتضی): ج 1 ص 288.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 426

و یدفعه العمومات، و خصوص نحو صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الکاظم علیه السّلام عن رجل یبول باللیل فیحسب أنّ البول أصابه فلا یستیقن فهل یجزئه أن یصبّ علی ذکره إذا بال و لا ینشّف؟ قال: یغسل ما استبان أنّه قد أصابه، و ینضح ما یشکّ فیه من جسده و ثیابه، و یتنشّف قبل أن یتوضّأ «1».

و خبر الحسن بن زیاد: إنّ الصادق علیه السّلام سئل عن الرجل یبول فیصیب بعض فخذه قدر نکته من بوله فیصلّی ثم یذکر بعد أنّه لم یغسله، قال: یغسله و یعید صلاته «2».

عدا الدم فقد عفی فی الصلاه بالإجماع و النصوص «3» عن قلیله فی الثوب و البدن کما فی الانتصار «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و الشرائع «7»، و اقتصر فی الفقیه «8» و الهدایه «9» و المقنعه «10» و المبسوط «11» و الخلاف «12» و المراسم «13» و الغنیه «14» و کثیر: علی الثوب، و أطلق فی کثیر.

و

ما رأیناه من الأخبار مختصّه بالثوب إلّا خبر مثنی بن عبد السلام قال الصادق علیه السّلام: إنّی حککت جلدی فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمّصه فاغسله، و إلّا فلا «15».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 225 ب 11 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1025 ب 19 من أبواب النجاسات ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات.

(4) الانتصار: ص 13.

(5) السرائر: ج 1 ص 77.

(6) الجامع للشرائع: ص 23.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 53.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 71 ذیل الحدیث 165.

(9) الهدایه: ص 15.

(10) المقنعه: 69.

(11) المبسوط: ج 1 ص 36.

(12) الخلاف: کتاب الصلاه ج 1 ص 476 المسأله 220.

(13) المراسم: ص 55.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 30.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 427

و فی المنتهی: حکم البدن حکم الثوب فی هذا الباب، ذکره أصحابنا، و یؤیّده روایه المثنی بن عبد السّلام، و لأنّ المشقه موجوده کالثوب، بل أبلغ، لکثره وقوفها، إذ لا یتعدّی إلی الثوب غالبا إلّا منه «1». و المفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب، فلا یتعدّی إلیه الرخص، [و لکن فی بطلان الصلاه باستصحاب النجس نظر] «2».

و استشکل فی المنتهی «3» و نهایه الإحکام «4». و کلام ابن زهره یوهم اختصاص العفو بدم القروح و الجروح «5» مع سهوله الإزاله. و یجوز تعمیم القروح و الجروح فی کلامه لما فی بدن المصلّی منها و غیره، فإنّما أراد بدمها غیر الدماء الثلاثه.

و یظهر من الحسن تردّد

فی العفو أو اختیار لعدمه، لقوله: إذا أصاب ثوبه دم فلم یره حتی صلّی فیه ثم رآه بعد الصلاه و کان الدم علی قدر الدینار غسل ثوبه و لم یعد الصلاه، و إن کان أکثر من ذلک أعاد الصلاه. و لو رآه قبل صلاته أو علم أنّ فی ثوبه، دما و لم یغسله حتی صلّی غسل ثوبه قلیلا کان الدم أو کثیرا، و قد روی أن لا إعاده علیه إلّا أن یکون أکثر من مقدار الدینار «6».

و القلیل هو ما نقص سعته عن سعه الدرهم کما هو المشهور، للأصل، و الاحتیاط، و اختصاص أکثر الأخبار به «7»، لا ما یکون بقدرها کما فی المراسم «8». و حکی عن السید «9»، لخبر محمّد بن مسلم: إنّه قال لأبی جعفر علیه السّلام:

الدم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاه، قال: إن رأیته و علیک ثوب غیره

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 173 س 36.

(2) ما بین المعقوفین ساقط زیاده فی ک.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 174 س 1.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 287.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 30.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 477.

(7) وسائل الشیعه: ج 20 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات.

(8) المراسم: ص 55.

(9) الانتصار: ص 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 428

فاطرحه و صلّ، و إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک، و لا إعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء، رأیته قبل أو لم تره «1».

و المراد بالدرهم هو الکبیر الوافی المضروب من درهم و ثلث علی

نصّ الصدوق «2» و السید «3» و الشیخین «4» و الأکثر. قال فی المعتبر: و یسمی البغلیّ نسبه إلی قریه بالجامعین «5»، و نحوه فی التذکره «6». قیل: علی هذا فالغین مفتوحه و اللام مشدده «7».

و فی الذکری: إنّه البغلی- بإسکان الغین- و هو منسوب إلی رأس البغل، ضربه الثانی فی ولایته بسکه کسرویه وزنه ثمانیه دوانیق. قال: و البغلیه کانت تسمی قبل الإسلام الکسرویه، فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام و الوزن بحاله، و جرت فی المعامله مع الطبریه و هی أربعه دوانیق، فلمّا کان زمن عبد الملک جمع بینهما، و اتخذ الدرهم منهما، و استقر أمر الإسلام علی سته دوانیق، قال: و هذه التسمیه ذکرها ابن درید، و حکی النسبه إلی قریه بالجامعین قولا، و استدل له بأنّ هذه الدراهم لا بدّ من تقدّمها علی الإسلام لیحمل علیها الأخبار. و أجاب بما أشار إلیه آنفا من أنّها متقدّمه، و إنّما الحادث التسمیه «8».

و فی المهذب البارع: إن الذی سمع من الشیوخ فتح الغین و تشدید اللام. و ردّ علی ما فی الذکری بأنّ اتباع المشهور بین الفقهاء أولی من اتباع المنقول عن ابن درید «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 72 ذیل حدیث 165.

(3) الانتصار: ص 13.

(4) المقنعه: ص 69، و الخلاف: کتاب الصلاه ج 1 ص 477 المسأله 220.

(5) المعتبر: ج 1 ص 430.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 25.

(7) الظاهر هو صاحب مدارک الأحکام: ج 2 ص 314 حیث قال: و یسمی البغلیّ نسبه الی قریه بالجامعین، و ضبطها المتأخرون بفتح العین و تشدید

اللام.

(8) ذکری الشیعه: ص 16 س 25.

(9) المهذب البارع: ج 1 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 429

ثم اعتبار البغلی هو الذی علیه المحقّق «1» و المصنّف فی کتبه «2»، و عامه من بعدهما، و نصّا فی المعتبر «3» و التذکره «4» أنّه الوافی المضروب من درهم و ثلث، و کذا الشهید فی الذکری «5» کما حکینا عنهم.

و ظاهر السرائر تغایرهما، لقوله: إنّ الشارع عفا عن ثوب و بدن أصابه منه دون سعه الدرهم الوافی، و هو المضروب من درهم و ثلث، و بعضهم یقول: دون قدر الدرهم البغلی، و هو منسوب إلی مدینه قدیمه یقال: لها بغل قریبه من بابل و الغسالون بینها و بینها قریب من فرسخ، متصله ببلد الجامعین، تجد فیها الحفره دراهم واسعه، شاهدت درهما من تلک الدراهم، و هذا الدرهم أوسع من الدینار المضروب بمدینه السّلام المعتاد، یقرب سعته من سعه أخمص الراحه. قال: و قال بعض من عاصرته ممّن له علم بأخبار الناس و الأنساب: إنّ المدینه و الدرهم منسوبه إلی ابن أبی البغل، رجل من کبار أهل الکوفه، اتخذ هذا الموضع قدیما، و ضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إلیه الدرهم البغلی، و هذا غیر صحیح، لأنّ الدراهم البغلیه کانت فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله قبل الکوفه «6»، انتهی.

ثم اختلف فی السعه المعتبره هنا، فانّ بها العبره دون الوزن، فسمعت ابن إدریس یقول: إنّه شاهد درهما من البغلیه، فکان یقرب سعته من سعه أخمص الراحه أی ما انخفض منها. و اعتبر الحسن سعته دینار «7»، و سمعت عبارته.

و فی مسائل علی بن جعفر: إنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الدمل یسیل

منه القیح کیف یصنع؟ قال: إن کان غلیظا أو فیه خلط من دم فاغسله کلّ یوم مرتین غدوه و عشیه، و لا ینقض ذلک الوضوء، و إن أصاب ذلک ثوبک قدر دینار من الدم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 53.

(2) مختلف الشیعه: ج 1 ص 477، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 74، منتهی المطلب: ج 1 ص 172 س 27.

(3) المعتبر: ج 1 ص 429.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 25.

(5) ذکری الشیعه: ص 16 س 25.

(6) السرائر: ج 1 ص 177.

(7) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 430.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 430

فاغسله و لا تصلّ فیه حتی تغسله «1».

و عن أبی علی اعتبار سعه العقد الأعلی من الإبهام «2». قال المحقّق: و الکلّ متقارب، و التفسیر الأوّل أشهر «3». و حکی اعتبار سعه العقد الأعلی من السبابه و من الوسطی.

و فی الفقیه: و الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاه فیه ما لم یکن مقداره مقدار درهم واف، و الوافی ما یکون وزنه درهما و ثلثا، و ما کان دون الدرهم الوافی فقد یجب غسله، و لا بأس بالصلاه فیه، و إن کان الدم دون حمّصه فلا بأس بأن لا یغسل «4».

و الذی أفهمه من هذا الکلام أنّ ما دون الدرهم من الدم نجس یجوز فیه الصلاه، و ما دون حمّصه طاهر. و لعلّه علیه نزّل خبر المثنی «5»، و به جمع بینه و بین غیره.

و نصّ أبو علی علی أنّه لا ینجس الثوب بما نقص عن سعه الدرهم الذی سعته کعقد الإبهام الأعلی من کلّ نجاسه، إلّا دم الحیض و المنی «6».

و العفو

عن القلیل ثابت فی کلّ دم إلّا دم الحیض اتفاقا، کما یظهر منهم، و قال الصادقان علیهما السّلام فی خبر أبی بصیر: لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غیر دم الحیض، فإنّ قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه أو لم یره سواء «7».

و ألحق به الشیخ «8» و من تبعه «9» الاستحاضه و النفاس و احتمل

______________________________

(1) مسائل علی بن جعفر: ص 173 ح 305.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 430.

(3) المعتبر: ج 1 ص 430.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 71 ذیل الحدیث 165.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 475.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات ح 1.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 266.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 33، و السرائر: ج 1 ص 176، و الوسیله: ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 431

السید فی الانتصار إلحاق النفاس «1»، و فی الغنیه: الإجماع علی إلحاقهما «2»، و هو ظاهر الخلاف «3». و فی السرائر نفی الخلاف عنه «4». و نسبه المحقّق إلی الشیخ و قال: و لعلّه نظر إلی تغلیظ نجاسته، لانّه یوجب الغسل، و اختصاصه بهذه المزیه دلیل علی قوّه نجاسته علی باقی الدماء، فغلّظ حکمه فی الإزاله «5».

قلت: و یکفی فی إلحاقهما عدم الإجماع علی العفو عنهما، لاستلزامه عموم أدلّه وجوب الإزاله، و لذا قطع به المصنّف هنا و فی غیره «6».

و زاد ابن حمزه «7» و القطب الراوندی دم الکلب و الخنزیر «8». و استحسنه المصنّف

فی التحریر «9».

و عمّم هنا و فی التذکره «10» و المنتهی «11» و نهایه الإحکام «12» دم نجس العین فیشمل الکافر و المیته، و استدلّ بملاقاته البدن النجس الغیر المعفو، و هو مبنی علی تزاید نجاسه نجس العین، و قد یمنع. و أنکره ابن إدریس غایه الإنکار و قال: إنّه مخالف للإجماع «13».

و عفی أیضا فی الصلاه بلا خلاف عن دم القروح اللازمه و الجروح الدامیه و إن کثر کما قال أحدهما علیهما السّلام لمحمد بن مسلم فی الصحیح: و إن کانت الدماء تسیل «14».

______________________________

(1) الانتصار: ص 14.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 33.

(3) الخلاف: ج 1 ص 476 المسأله 220.

(4) السرائر: ج 1 ص 176.

(5) المعتبر: ج 1 ص 429.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 476، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 17، منتهی المطلب: ج 1 ص 172 س 7.

(7) الوسیله: کتاب الصلاه فی أحکام النجاسات ص 77.

(8) لم نعثر علیه فی فقه القرآن و نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 177.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 29.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 19.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 173 س 33.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 285.

(13) السرائر: ج 1 ص 177.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1029 ب 22 من أبواب النجاسات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 432

مع مشقّه الإزاله إذ لا حرج فی الدین، و یرید اللّه الیسر لا العسر، و لا یکلّف نفسا إلّا وسعها، و الأخبار بخصوصها کثیره. و إذا لم یشقّ الإزاله و التطهیر بأن لا یتضرّر به و لا یکون الدم دائم

السیلان بل یکون لخروجه فترات تسع کلّ منها الصلاه، وجب اقتصارا فی الترخّص علی موضع الیقین. و کذا إن أمکنت إزاله ما زاد منه علی القلیل.

و استشکل فی نهایه الإحکام «1» و إن أمکنت إزاله البعض، لکن یبقی بعد کثیر منه فهل یجب التجفیف؟ وجهان، احتمل فی نهایه الإحکام «2».

و عند وجوب الإزاله کلّا أو بعضا یجب شدّ الموضع-؟ إن تیسر- عند الصلاه تحفّظا من الخروج، کما أشار إلیه البزنطی فی نوادره بقوله: إنّ صاحب القرحه التی لا یستطیع صاحبها ربطها و لا حبس دمها یصلّی و لا یغسل ثوبه فی الیوم أکثر من مرّه «3».

و أطلق فی الخلاف «4» و المبسوط «5» عدم وجوبه، و أنّ حمله علی الاستحاضه قیاس. و فی الخلاف: الإجماع علیه، و زیاده أنّه حرج منفی فی الشرع «6»، فیمکن تخصیص ما فیها بما یتضمّن الحرج، و الرخصه مقصوره علی موضع الضروره اقتصارا علی الیقین. فلو تعدّی إلی موضع آخر وجب التطهیر کما قربه فی المنتهی «7» و نهایه الإحکام «8».

و أمّا خبر عمّار: سأل الصادق علیه السّلام عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاه، قال: یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاه «9». فمع التسلیم یحتمل انفجاره بالقیح و الصدید دون الدم، و مسحه بالید إذا علم سیلانه أن

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 285.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 285.

(3) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 558.

(4) الخلاف: ج 1 ص 252 المسأله 225.

(5) المبسوط: ج 1 ص 35.

(6) الخلاف: ج 1 ص 252 المسأله 225.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 172 س 24.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 286.

(9) وسائل الشیعه:

ج 2 ص 1030 ب 22 من أبواب النجاسات ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 433

لم یمسحه إلی أعضائه و ثیابه، فإنّما یمسحه إزاله له و تخفیفا للنجاسه عن نفسه.

و العفو یشمل البدن و الثوب کما نطقت به الأخبار «1» و الأصحاب. و لکن إن أمکنت إزاله [الدم عند الصلاه عن] «2» البدن کلّا أو بعضا و وجبت، وجب تطهیر الثوب أیضا [عمّا زاد علی درهم] «3»، أو إبداله إن أمکن کما فی المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5»، و لکن أطلق فیهما وجوب الابدال مع الإمکان. و فی الثانی لو تمکّن من ابداله بما فیه أقل ممّا یزید علی الدرهم فإشکال، أقربه عدم الوجوب.

و الوجوب عندی أظهر، و استشکل الإبدال فی التحریر «6» مطلقا.

و عفی أیضا، بالنصوص «7» و الإجماع کما فی الانتصار «8» و الخلاف «9» و السرائر «10» و ظاهر التذکره «11» عن النجاسه مطلقا فیما لا تتمّ الصلاه للرجل فیه منفردا لعدم ستره العورتین.

کالتکه و الجورب و الخاتم و النعل و غیرها کالسوار و القلنسوه و الدملج و السیر. و زاد ابن إدریس السیف و السکین «12»، و لعلّه أراد ما یلبس منهما من السیر و النجاد لانفسهما أو غلافهما. و الصدوقان العمامه، و وجّه بأنّها علی تلک الهیئه لا یتم الصلاه فیها «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات.

(2) فی س «القطره من».

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 172 س 24.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 286.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 27.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1045 ب 31 من

أبواب النجاسات.

(8) الانتصار: ص 38.

(9) الخلاف: کتاب الصلاه ج 1 ص 479 المسأله 223.

(10) السرائر: ج 1 ص 184.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 96 س 36.

(12) السرائر: ج 1 ص 184.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 486، و الهدایه: ص 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 434

و حملها الراوندی علی عمامه صغیره لا تستر العورتین کالعصابه «1».

من الملابس خاصه کما هو نصّ السرائر «2» و ظاهر الأکثر، للأصل، و الاحتیاط، و اختصاص النصوص بها «3». و قد یظهر من الانتصار «4» و المعتبر «5» العموم، و مال إلیه الشهید فی الذکری «6» و الدروس «7»، و علیه بعض المتأخّرین، و لیس بجید.

[و لم یحقّ للمصلّی بحمل النجاسه] «8»، و لا یختص العفو ببعضها دون بعض- کما توهمه بعض العبارات- لعدم اتجاهه.

و إنّما یعفی عنها فیها إذا کانت فی محالها للأصل، و الاحتیاط، و الاقتصار فی الرخصه علی الیقین المتبادر إلی الفهم، من نحو قول الصادق علیه السّلام فی مرسل إبراهیم بن أبی البلاد: لا بأس بالصلاه فی الشی ء الذی لا تجوز الصلاه فیه وحده یصیبه القذر مثل القلنسوه و التکه و الجورب «9». فلو کانت التکه فی جیبه أو علی عاتقه لم یجز.

و احتمل العموم فی نهایه الإحکام «10» لقوله علیه السّلام فی مرسل عبد اللّه بن سنان:

کلّ ما کان علی الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاه فیه وحده، فلا بأس أن یصلّی فیه و إن کان فیه قذر «11». و هو خیره الدروس «12» و الذکری «13».

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی فقه القرآن و نقله عنه فی المعتبر ج 1 ص 435.

(2) السرائر: ج 1

ص 184.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1045 ب 31 من أبواب النجاسات.

(4) الانتصار: مسائل الصلاه ص 38.

(5) المعتبر: ج 1 ص 424.

(6) ذکری الشیعه: کتاب الصلاه ص 17 س 1.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 126 درس 20.

(8) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 4.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 283.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 5.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 126 درس 20.

(13) ذکری الشیعه: ص 17 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 435

و لو زاد الدم عن سعه الدرهم مجتمعا وجبت إزالته إجماعا کما عرفت و الأقرب فی الدم المتفرّق الإزاله إن بلغه لو جمع وفاقا لسلّار «1» و ابنی حمزه «2» و البراج «3» قصرا، للرخصه علی الیقین، و لإطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر إسماعیل الجعفی فی الدم یکون فی الثوب: إن کان أقلّ من قدر الدرهم فلا یعید الصلاه، و إن کان أکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسله حتی صلّی فلیعد صلاته «4». و لمحمد بن مسلم: لا إعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم «5».

و جعله الشیخ فی المبسوط «6» و ابن إدریس أحوط «7». و عن ابنی سعید «8» و المصنّف فی التلخیص: لا یجب الإزاله و إن زاد علی فرض الاجتماع أضعافا للعفو عن کلّ، فالکلّ کذلک «9». و فیه منع العفو عن الکلّ أولی، فإنّه إنّما یعفی عنه إذا لم یجامعه الباقی، و لو سلّم فلا یلزم تساوی کلّ، و الکلّ فی الحکم. و

لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن أبی یعفور: و یغسله و لا یعید صلاته، إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه «10». و قولهما علیهما السّلام فی مرسل جمیل: لا بأس بأن یصلّی الرجل فی الثوب و فیه الدم متفرقا شبه النضح، و إن کان قد رآه صاحبه قبل ذلک فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم «11».

و إذا جعل مجتمعا فیهما حالا مقدّره، أی ما لم یکن بتقدیر الاجتماع قدره

______________________________

(1) المراسم: ص 55.

(2) الوسیله: ص 77.

(3) المهذب: ج 1 ص 51.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات قطعه من ح 6.

(6) المبسوط: ج 1 ص 36.

(7) السرائر: ج 1 ص 178.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 53، و الجامع للشرائع: ص 23.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 273.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1.

(11) المصدر السابق: ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 436

سقط الاستدلال «1» و إن سلم أنّه خلاف الظاهر. و کذا إذا کان المعنی ما لم یجتمع من الجمیع قدر الدرهم، أی لم یکن الکلّ بقدره.

و فی النهایه: العفو ما لم یتفاحش «2» قال المحقّق: لیس للتفاحش تقدیر شرعی، و قد اختلف قول الفقهاء فیه- یعنی من العامه- فبعض قدّره بالشبر و بعض بما یفحش فی القلب، و قدّره أبو حنیفه بربع الثوب. و الوجه المرجع فیه إلی العاده، لأنّها کان کالأماره الدالّه علی المراد باللفظ «3» إذا لم یکن له مقدّر

شرعا و لا وضعا «4». و لم أظفر بسند لاعتبار التفاحش، إلّا ما أرسله بعض الإسماعیلیه عن الصادقین علیهما السّلام أنّهما رخّصا فی النضح الیسیر منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغیث و أشباهه، قال: قالا: فإذا تفاحش غسل «5». و هو مع الضعف مشتمل علی ما لا نقول به من سائر النجاسات.

و یمکن تنزیل عباره النهایه علی معنی آخر، فإنّها کذا: و إن أصاب الثوب دم و کان دم حیض- إلی قوله- و إن کان دم رعاف أو فصد أو غیرهما من الدماء و کان دون مقدار الدرهم مجتمعا فی مکان، فإنّه لا یجب إزالته إلّا أن یتفاحش و یکثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته «6» فیحتمل انقطاع قوله: إلّا أن یتفاحش» أی لکن إن تفاحش وجبت إزالته، و تفسیر التفاحش بقوله: «فإن بلغ مقدار الدرهم».

و یغسل الثوب و غیره من النجاسات العینیّه

أی التی أعیانها موجوده فی المتنجّس حتی یزول العین و الأثر کما سیأتی.

و أراد بالعین هنا ما یعمّ الأثر، فإنّه أجزاء صغار من العین تزول بالغسل لا عرض کالرائحه و اللون، یعنی أن حدّ الطهاره هو زوال العین، کما سأل ابن المغیره

______________________________

(1) فی ص: «الاستدلال فیها».

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 266.

(3) فی س و م: «بالتلفظ».

(4) المعتبر: ج 1 ص 431.

(5) دعائم الإسلام: ج 1 ص 117.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 266.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 437

فی الحسن أبا الحسن علیه السّلام للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتی ینقی ما ثمه «1». و لا عبره بعدد إلّا البول للنص، کما سیشیر إلیه للأصل، و بطلان القیاس. أو «2» لا عبره به فی البول أیضا کما قرّبه

فی المنتهی «3». أو المراد أنّه لا بدّ من زوال العین، فإن ثبت التعدّد فی البول، ففی غیره أولی کما فی التحریر «4» و المنتهی «5»، و کلامه فی نهایه الإحکام ککلامه هنا «6».

و اعلم أنّ فی البول أخبارا کثیره تنطق بوجوب غسل ما أصابه مرتین «7»، و علیه الأکثر. و قرّب العدم فی المنتهی «8» للأصل. و احتمال «9» لفظ مرتین فی الأکثر أن یکون من لفظ الراوی- أی قال علیه السّلام ذلک مرتین- و احتمال الاستحباب، و لیس بجیّد.

أمّا غیره [أی غیر البول] «10» فالمصنّف فی التحریر «11» و المنتهی علی أنّ ما له ثخن و قوام- کالمنی- أولی بالتعدّد من البول «12». و أیّده بقول الصادق علیه السّلام للحسین ابن أبی العلاء فی الصحیح: فی البول یصیب الجسد: صبّ علیه الماء مرتین، فإنّما هو ماء «13».

قلت: و یمکن حمل ما لیس له ثخن و قوام کالمیاه النجسه علی البول بهذا الخبر، و بصحیح محمّد بن مسلم: إنّه ذکر المنی و شدّده و جعله أشدّ من البول «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 2.

(2) فی ص: «و».

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 175 س 18.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 33.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 175 س 19.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 279.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 175 س 18.

(9) فی ص: «و احتمل».

(10) ما بین المعقوفین زیاده من ص.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 33.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 175 س 19.

(13) وسائل الشیعه: ج 2

ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 438

و فی المعتبر بعد التردد لشبهه: یکفی المرّه بعد إزاله العین «1» لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «فی دم الحیض حتّیه ثم اغسلیه» و الأمر المطلق یتناول المرّه «2». و لعله لا خلاف بینهما، فإنّه إنّما اکتفی بالمرّه بعد إزاله العین، و الباقی بعدها نجاسه حکمیه. هذا فی غیر الأوانی، و سیأتی فی بحثها کلامهما فیها.

و فی اللمعه «3» و الألفیه: الغسل من کلّ نجاسه مرّتین «4». و فی الدروس: و یکفی المرّه بعد زوال «5» العین، و روی فی البول مرّتین، فیحمل غیره علیه «6». و هو یحتمل التردّد فی وجوب مرّتین فی غیر البول مطلقا، أی مع بقاء عینه و زوالها، من ورودهما فی البول مطلقا و غیره أولی، و من منع الأولویّه. و یحتمل التردّد فی البول أیضا للنسبه إلی الروایه. و یحتمل العدم، بأن یرید أنّه لا بد فی النجاسه العینیه من مرتین: إحداهما لزوال العین، و الأخری بعدها، فقد روی فی البول مرّتین «7».

و فی الذکری: یکفی الغسل مرّه فی غیر الإناء لقول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «فی دم الحیض حتّیه ثم اغسلیه» و کذا أوامر الغسل، و الأمر المطلق لا یقتضی التکرار. أمّا البول فیجب تثنیته، لقول الصادق علیه السّلام: فی الثوب یصیب البول: اغسله مرتین، الأولی للإزاله و الثانیه للإنقاء. و لو قیل فی الباقی کذلک کان أولی لمفهوم الموافقه، فإنّ نجاسه غیر البول أشدّ، و ظاهر التعلیل «8». یعنی قوله: الأولی للإزاله و

الثانیه للإنقاء. و فیه أنّه لیس فی شی ء من کتب الأخبار و الفروع إلّا فی المعتبر، و هو من کلام صاحبه. ثمّ الأولویه لعلها یختص بالنجاسات الثخینه کما فی التحریر

______________________________

(1) فی ص و م: «أشبهه» و فی س و ک: «أشبه».

(2) المعتبر: ج 1 ص 435.

(3) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 305.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 49.

(5) فی ص: «إزاله».

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 125 درس 19.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات.

(8) ذکری الشیعه: ص 15 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 439

و المنتهی. و نفی فی البیان التعدّد «1» فی غیر إناء الولوغ «2»، کما نسب فی الذکری إلی المبسوط «3».

أما النجاسه الحکمیه کالبول الیابس فی الثوب أو غیره، و فی نهایه الإحکام: و کالخمر و الماء النجس إذا لم یوجد له رائحه و لا أثر «4». و المراد إذا یبسا فیکفی غسله مرّه لأنّ المرّتین إحداهما لإزاله العین و الأخری لإزاله الأثر، و العین هنا زائله، و لحصول الامتثال للأوامر المطلقه.

و الأقوی وجوب العدد فی البول، لإطلاق الأمر بغسل ما أصابه مرّتین، و ضعف الدلیلین فی الغایه، و الاحتیاط و الأصل. و کذا غیره إن حملناه علیه، و هو خیره التذکره «5» و محتمل نهایه الإحکام «6».

و یجب العصر فی غسل الثوب من کلّ نجاسه عینیه أو حکمیه، لدخوله فی مفهومه. فإن انتفی فهو صبّ لا غسل کذا فی المعتبر «7» و المنتهی «8». و یؤیّده ورود الأخبار فی تطهیر البدن بلفظ الصب، و فی تطهیر الثوب بلفظ الغسل.

و فی خبر الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السّلام عن

البول یصیب الجسد، قال: صبّ علیه الماء مرّتین فإنّما هو ماء. و سأله عن الثوب یصیبه البول، قال:

اغسله مرتین «9». و عن الصبی یبول علی الثوب، قال: یصبّ علیه الماء ثم یعصره «10».

و حسن الحلبی سأله علیه السّلام عن بول الصبی، قال: یصبّ علیه الماء، فإن کان قد «11»

______________________________

(1) فی س «التعدی».

(2) البیان: ص 40.

(3) ذکری الشیعه: ص 15 س 5.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 277.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 10.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 278.

(7) المعتبر: ج 1 ص 435.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 175 س 29.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 440

أکل فاغسله غسلا. و قوله علیه السّلام فی صحیح أبی الفضل: إذا أصاب ثوبه من الکلب رطوبه فاغسله، و إن مسحه جافّا فاصبب علیه الماء «1».

و فی الخلاف: إنّ حدّ الغسل صبّ الماء حتی ینزل «2»، و نحوه فی نهایه الإحکام «3». و فیه «4» و فی التذکره: إنّ الغساله نجسه فلا یطهر مع بقائها، فلا بد من العصر «5».

و فی الذکری «6» و البیان «7»: إنّه لا خراج أجزاء النجاسه. و فیهما و خصوصا الأوّل: إنّ انفصال الماء قد یکفی فی ذلک من غیر افتقار إلی العصر «8». و علی دخوله فی مفهومه لا بد فی کلّ غسل من «9» عصر کما فی السرائر «10» و المعتبر «11».

و نصّ فی المدنیات علی

الاکتفاء بعصر واحد «12»، فیحتمل عصرا بعد الغسلتین کما فی الفقیه «13» و الهدایه «14» و یحتمل عصرا بینهما کما فی اللمعه «15».

و فی التذکره: و لو جفّ من غیر عصر ففی الطهاره إشکال، ینشأ من زوال الغساله بالجفاف و العدم، لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسه فی صحبه الماء بالعصر لا بالجفاف «16».

ثم إن کان ممّا لا یمکن عصره اکتفی بالدق و التقلیب کما فی المنتهی «17» و التحریر «18» و نهایه الإحکام «19» للضروره، و کونهما بمنزله العصر فی إخراج

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) الخلاف: ج 1 ص 484 المسأله 229.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 278.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 278.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 9.

(6) ذکری الشیعه: ص 14 س 35.

(7) البیان: 41.

(8) ذکری الشیعه: ص 14 س 35، البیان: ص 41.

(9) لیس فی س و م.

(10) السرائر: ج 1 ص 187.

(11) المعتبر: ج 1 ص 435.

(12) لا یوجد لدینا.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 68 ذیل الحدیث 156.

(14) الهدایه: ص 14.

(15) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 305.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 15.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 176 س 3.

(18) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 34.

(19) نهایه الإحکام: ج 1 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 441

الغساله و أجزاء النجاسه.

و فی قرب الاسناد «1» للحمیری و کتاب المسائل لعلی بن جعفر: إنّه سال أخاه عن الفراش یکون کثیر الصوف فیصیبه البول کیف یغسل؟ قال: یغسل الظاهر ثم یصب علیه الماء فی المکان الذی أصابه البول

حتی یخرج من جانب الفراش الآخر «2».

و أمّا صحیح إبراهیم بن أبی محمود: سأل الرضا علیه السّلام عن الطنفسه «3».

و الفراش یصیبهما البول کیف یصنع بهما و هو ثخین کثیر الحشو؟ قال: یغسل ما ظهر منه فی وجهه «4». فبمعنی أنّه یغسل ما علم وصول البول إلیه من وجهه، أو مبنی علی عدم نفوذه.

و سأل إبراهیم بن عبد الحمید أبا الحسن علیه السّلام عن الثوب یصیبه البول فینفذ إلی الجانب الآخر، و عن الفرو و ما فیه من الحشو، فقال: اغسل ما أصاب منه و مسّ الجانب الآخر، فإن أحببت مس شی ء منه فاغسله، و إلّا فانضحه بالماء «5».

و معنی قول السائل أنّه «نفذ» متوجّها إلی الجانب الآخر و إن لم یبلغه، و لعلّ معنی قوله علیه السّلام: «اغسل» ما علم اصابه البول له و نفوذه إلیه، و أمّا الجانب الآخر فمسّه فإن وجدت علیه رطوبه البول فاغسله، أی بغسل الثوب بحیث ینفذ الماء من أحد جانبیه إلی الآخر، و إن لم تجد علیه شیئا من رطوبه فانضحه بالماء.

و فی المنتهی «6» و التحریر «7» و نهایه الإحکام: إنّه لا بد فی البدن من الدلک «8»، لقول الصادق علیه السّلام لعمار فی إناء یشرب فیه الخمر یغسله ثلاث مرات. سئل یجزئه

______________________________

(1) قرب الاسناد: 118.

(2) مسائل علی بن جعفر: ص 192 ح 397.

(3) الطنفسه و الطنفسه و الطنفسه، و جمعها طنافس: البساط و الحصیر.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1004 ب 5 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1004 ب 5 من أبواب النجاسات ح 2.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 175 س 29.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س

34.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 442

أن یصبّ فیه الماء؟ قال: لا یجزئه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات «1».

فاقتصاره فی الجواب أوّلا علی الغسل، ثم لما سئل أ یجزیه الصب؟ أجابه بإیجاب الدلک دلیل علی دخوله فی مفهومه، و لمّا وجب دلک الإناء فالبدن مثله.

و فیه جواز اختصاصه بالخمر لشدّه نفوذها، و لعلّ الدلک یدخل فی مفهوم الغسل منها لذلک، فلا یعم الحکم غیرها ثم الأخبار الوارده فی تطهیر البدن کلّها بلفظ الصب «2»، و هو یعضد الاکتفاء به. و هو الأقوی، و خیره الذکری «3» و المعتبر «4».

و قال الکلینی رحمه اللّه فی البول: و روی أنّه ماء لیس بوسخ فیحتاج أن یدلک «5».

نعم لا شبهه فی وجوبه فی نجاسه لا یعلم زوال عینها بدونه.

و نعم ما فعل فی المنتهی، فقال بعد ذلک: إنّ الأقرب استحبابه مع تیقّن زوال النجاسه «6»، کما استحبّه فی التذکره «7» و المدنیات «8» و أوجب «9» ابن حمزه فی نجاسه غیر مرئیه غیر مس حیوان نجس «10».

ثم عصر الثوب لا بد منه فی کلّ نجاسه إلّا فی بول الرضیع «11» فإنّه یکتفی بصبّ الماء علیه اتفاقا کما فی ظاهر الخلاف «12»، و لحسن الحلبی: سأل الصادق علیه السّلام عن بول الصبی، قال: تصبّ علیه الماء، فإن کان قد أکل فاغسله غسلا و الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء «13».

و فی النوادر الراوندی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: بال الحسن و الحسین علیهما السّلام علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1001- 1002

ب 1 من أبواب النجاسات ح 3 و 4 و 7.

(3) ذکری الشیعه: ص 15 س 19.

(4) المعتبر: ج 1 ص 435.

(5) الکافی: ج 3 ص 21 ذیل الحدیث 7.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 176 س 2.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 42.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) فی س و م: «و أوجبه» و فی ص: «و لوجوبه».

(10) الوسیله: ص 78.

(11) فی جمیع النسخ: «الصبی».

(12) الخلاف: ج 1 ص 484 المسأله 229.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 443

ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قبل أن یطعما، فلم یغسل بولهما من ثوبه «1».

و المشهور اختصاص الصبی بذلک مع ظهور مساواه الصبیّه له من حسن الحلبی، لاحتمال اختصاص ما فیه من التساوی بما بعد الأکل مع الأصل و الاحتیاط.

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر السکونی: لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها یخرج من مثانه أمّها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم، لأنّ لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین «2».

و روایه أبی داود من العامه عنه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: بول الغلام ینضح و بول الجاریه یغسل «3». و عن لبابه بنت الحارث قالت: کان الحسن بن علی علیهما السّلام فی حجر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فبال علیه، فقلت: أعطنی إزارک لأغسله، فقال: إنّما یغسل من بول الأنثی «4».

و عباره الصدوقین «5» کحسن الحلبی، فیحتمل الخلاف و الوفاق. و فی

الذکری: و فی بول الصبیه قول بالمساواه، و العصر أولی «6».

و سأل الحسین بن أبی العلاء فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام عن الصبی یبول علی الثوب، قال: یصبّ علیه ثم یعصره «7». و یحتمل الاستحباب و غیر الرضیع.

و جعل فی المنتهی «8» و المعتبر «9» احدی الروایتین فی بول الصبی، و الأخری ما سبق.

و أمّا خبر عثمان بن عیسی، عن سماعه سأله عن بول الصبی یصیب الثوب،

______________________________

(1) نوادر الراوندی: ص 39.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4.

(3) سنن أبی داود: ج 1 ص 103 ح 377.

(4) سنن أبی داود: ج 1 ص 102 ح 375.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 68 ذیل الحدیث 156، و نقله عن الصدوقین فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 460.

(6) ذکری الشیعه: ص 14 س 36.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 176 س 29.

(9) المعتبر: ج 1 ص 450.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 444

فقال: اغسله «1». فیحتمل غیر الرضیع و اراده الصبّ، مع الضعف و الإضمار.

و الرضیع هو الذی لم یطعم کما نصّ علیه الأخبار «2»، و الأکثر فی الحولین أو بعدهما کما نصّ علیه فی نهایه الإحکام «3» و الموجز الحاوی «4». و العبره بأکله الغذاء عن شهوته و إرادته کما فی المعتبر «5» و المنتهی «6»، لا الدواء أو النادر «7»، و إلّا تعلّق الغسل بأوّل الولاده لاستحباب تحنیکه بالتمر.

و فسّره ابن إدریس بمن لم یبلغ سنتین «8». و یمکن أن یرید الرضیع الذی لم یبلغهما إن لم یأب عنه

کلامه فی البئر، فلا مخالفه إلّا فی اعتباره الکون فیهما و هو أحوط، و خیره الشرح «9» و الروض «10» و المسالک «11».

ثم الصبّ بمفهومه یشمل ما ینفصل معه الماء و غیره و المستوعب و غیره فیشمل الرش، إلّا أنّ السابق إلی الفهم المستوعب ثم الغسل أن تضمّن العصر، فمقابلته به فی الأخبار «12» و الفتاوی «13» یفید عدم اعتباره «14»، و لمّا لم یکن دلیل علی الانفصال لم یعتبر أیضا، و إن لم یتضمّنه و کان حدّه الانفصال کما فی الخلاف «15» و نهایه الإحکام «16» کانت مقابلته به نصا فی عدم وجوب الانفصال کما فی الخلاف «17».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 278.

(4) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 59.

(5) المعتبر: ج 1 ص 436.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 176 س 16.

(7) فی ص: «لا لدواء أو النوادر».

(8) السرائر: ج 1 ص 187.

(9) جامع المقاصد: ج 1 ص 173.

(10) روض الجنان: ص 167 س 16.

(11) مسالک الافهام: ج 1 ص 18 س 10.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 و 4.

(13) الخلاف: ج 1 ص 484 المسأله 229، و المعتبر: ج 1 ص 436.

(14) فی س و م: «عموم».

(15) الخلاف: ج 1 ص 484 المسأله 229.

(16) نهایه الإحکام: ج 1 ص 278.

(17) الخلاف: ج 1 ص 484 المسأله 229.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 445

و فی نهایه الإحکام مراتب إیراد الماء ثلاث: النضح المجرد، و مع الغلبه، و

مع الجریان «1».

و فی التذکره بعد الحکم بالصب لبول الصبی: و قال الشافعی و أحمد: یکفی الرش، و هو قول: لنا فیجب فیه التعمیم، فلا یکفی إصابه الرش بعض مورد النجاسه، و أکثر الشافعیه علی اعتبار الغلبه، و لم یکتفوا بالبلّ «2».

و لو اشتبه موضع النجاسه من الثوب أو البدن أو غیرهما وجب غسل جمیع ما یحتمل ملاقاتها له لیحصل یقین الطهاره کما حصل یقین النجاسه، و للنصوص و هی کثیره «3»، و الإجماع کما فی المعتبر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6».

و قال ابن شبرمه: یتحری «7»، و قال عطاء: ینضح الجمیع «8».

و کلّ نجاسه عینیّه أی نجس بالذات فضلا عمّا بالعرض لاقت محلّا طاهرا، فإن کانا یابسین لم یتغیر المحل عن حکمه للأصل و النصوص «9» و الإجماع إلّا المیت من الناس أو غیرهم.

فإنّه ینجس الملاقی له مطلقا لإطلاق نحو حسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل یصیب ثوبه جسد المیت؟ فقال: یغسل ما أصاب الثوب «10».

و خبر إبراهیم بن میمون سأله علیه السّلام عن رجل یقع ثوبه علی جسد المیت؟ قال:

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 289.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1005 ب 7 من أبواب النجاسات.

(4) المعتبر: ج 1 ص 437.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 34.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 2.

(7) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 1 ص 297.

(8) المصدر السابق.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص:

446

إن کان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و إن کان لم و یغسّل فاغسل ما أصاب ثوبک منه «1». و مرسل یونس عنه علیه السّلام هل یحلّ أن یمسّ الثعلب أو الأرنب أو شیئا من السباع حیّا أو میّتا؟ قال: لا یضره، و لکن یغسل یده «2». و توقیع صاحب الزمان علیه السّلام إلی محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری: فی إمام مات فاخر و تقدم بعض القوم فأتم الصلاه: لیس علی من مسّه إلّا غسل الید «3».

و نسبه فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» إلی ظاهر الأصحاب، و احتمل فی النهایه «6» و المنتهی «7» حکمیّه النجاسه عند الیبس. فلو مسّ «8» رطبا قبل غسل یده لم یحکم بنجاسته، و استظهره فیما یأتی فی الکتاب.

و الأقوی علی ما فی الذکری من اشتراط التنجس بالرطوبه للأصل «9»، و ضعف دلاله الأخبار المذکوره، [بل صریح الأوّلین غسل ما أصاب الثوب من رطوبات المسّ لا غسل الثوب] «10» و عموم قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن بکیر:

کلّ یابس ذکی «11»، و خصوص صحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقع ثوبه علی حمار میّت هل یصلح له الصلاه فیه قبل أن یغسله؟ قال: لیس علیه غسله و لیصلّ فیه، و لا بأس «12».

و أفتی بمضمونه فی الفقیه «13» و المقنع «14»، و صحیحه سأله علیه السّلام عن الرجل وقع

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) المصدر السابق ح 3.

(3) الاحتجاج: ج 2 ص 482.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 59 س 30.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 173.

(6) المصدر السابق.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 127 السطر الأخیر.

(8) فی

س و م: «فلو مس یده».

(9) ذکری الشیعه: ص 16 س 6.

(10) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 248 ب 31 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(12) مسائل علی بن جعفر: ص 116 ح 51.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 73 ذیل الحدیث 167.

(14) المقنع: ص 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 447

ثوبه علی کلب میت؟ قال: ینضحه بالماء و یصلّی فیه، و لا بأس «1».

و عن ابن إدریس: إنّ الملاقی لمیّت الناس برطوبه إنّما ینجس بنجاسه «2» حکمیّه «3».

و ردّه الفاضلان «4». و کلامه یحتمل غیر ذلک کما أوضحناه فی المناهج «5».

و یستحبّ رشّ الثوب

الذی أصابه الکلب أو الخنزیر أو الکافر یابسین کما فی کتب المحقّق «6»، و کذا فی المهذب، لکن لم ینصّ فیه علی الاستحباب، بل ظاهره الوجوب «7»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الفضل: إن أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله، و إن مسّه جافّا فاصبب علیه الماء «8».

و فی مرسل حریز: إذا مسّ ثوبک کلب فإن کان یابسا فانضحه، و إن کان رطبا فاغسله «9». و فی صحیح الحلبی: فی ثوب المجوس: یرشّ بالماء «10». و صحیح علی ابن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن خنزیر أصاب ثوبا و هو جاف هل یصلح الصلاه فیه قبل أن یغسله؟ قال: نعم ینضحه بالماء ثم یصلّی فیه قبل أن یغسله؟ قال: نعم ینضحه بالماء ثم یصلی فیه «11».

و فی المراسم زیاده الفأره و الوزغه «12»، و کذا فی المقنعه، لکن لیس فیها الکافر «13».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 75 ح 169.

(2) فی س و ک و م: «نجاسه».

(3) السرائر:

ج 1 ص 163.

(4) المعتبر: ج 1 ص 420، منتهی المطلب: ج 1 ص 127 س 36.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) المعتبر: ج 1 ص 439، المختصر النافع: ص 19، شرائع الإسلام: ج 1 ص 54.

(7) المهذب: ج 1 ص 52.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1034 ب 26 من أبواب النجاسات ح 2.

(9) المصدر السابق ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 3.

(11) مسائل علی بن جعفر: ص 118 ح 61.

(12) المراسم: ص 56.

(13) المقنعه: ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 448

و فی النهایه «1» و المبسوط «2» زیادتهما مع الثعلب و الأرنب، و إسقاط الکافر فی النهایه لا المبسوط «3». و عبّر فی الجامع بکلّ حیوان نجس «4».

و نصّ «5» النهایه «6» و ظاهر الباقی الوجوب، کما نصّ ابن حمزه علی وجوبه للسبعه «7»، و ذلک لظاهر الأمر، إلّا المبسوط، فنصّ فیه علی استحباب نضح الثوب لاصابه کلّ نجاسه مع الیبس «8».

و قصر الحکم فی التذکره «9» و المنتهی «10» و التحریر «11» و نهایه الإحکام «12» علی الکلب و الخنزیر لوضوح سندهما، بخلاف الباقی.

و لا فرق فی المشهور بین کلب الصید و غیره. و فرّق الصدوق فقال: من أصاب ثوبه کلب جاف و لم یکن کلب صید فعلیه أنّ یرشّه بالماء، و إن کان رطبا فعلیه أن یغسله، و إن کان کلب صید و کان جافا فلیس علیه شی ء، و إن کان رطبا فعلیه أن یرشّه بالماء «13». و فی الجامع: و روی إن کان کلب صید لم یرشّ هذا فی الثوب «14».

و إن کان الملاقی البدن ففی التذکره «15» و

التحریر «16» و نهایه الإحکام مسحه بالتراب بمس الکلب أو الخنزیر مع یبسهما خاصه «17». و فی الوسیله: وجوب مسحه للسبعه «18»، و کذا فی النهایه: لکن لم یصرّح فیها بالوجوب، و اقتصر علی

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 267.

(2) المبسوط: ج 1 ص 37.

(3) المبسوط: ج 1 ص 39.

(4) الجامع للشرائع: ص 23.

(5) فی ص و م «و نص فی».

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 267.

(7) الوسیله: ص 77.

(8) المبسوط: ج 1 ص 38.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 1.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 177 س 2.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 س 2.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 280.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 73 ذیل الحدیث 167.

(14) الجامع للشرائع: ص 23.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 1.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 س 4.

(17) نهایه الإحکام: ج 1 ص 280.

(18) الوسیله: ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 449

المس بالید «1». و نحوها المقنعه إلّا أنّه لیس فیها الثعلب و الأرنب، و عمّم فی غیر الکافر الملاقاه للید و غیرها من الجسد «2».

و استحب فی المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقی أی نجاسه بیبوسه «3».

و فرّق القاضی بین ملاقاه الکلب أو الخنزیر أو الکافر للید أو لغیرها من الجسد، فحکم علی الید بالمسح بالتراب، و علی غیرها بالرش کالثوب «4». و أطلق سلّار الرش لکلّ ما لاقی أحد الخمسه «5»، و هی غیر الثعلب و الأرنب.

و الذی ظفرت به خبر خالد القلانسی قال للصادق علیه السّلام: ألقی الذمی فیصافحنی، قال: امسحها بالتراب أو «6» بالحائط، قال:

فالناصب؟ قال: اغسلها «7».

و فی المعتبر: لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها «8». و فی المنتهی: و أمّا مسح الجسد فشی ء ذکره بعض الأصحاب و لم یثبت «9».

و لو کان أحدهما رطبا نجس المحل و وجب غسله لأحد ما مرّ کسائر النجاسات.

و لو صلّی و علی بدنه أو ثوبه نجاسه مغلّظه،

و هی التی لم یعف عنها عالما أو ناسیا أعاد الصلاه مطلقا فی الوقت أو خارجه، أمّا مع العلم فإجماعی، و أمّا عند النسیان فهو المشهور، و یعضده الأخبار «10». و فیه قول بالعدم مطلقا، و آخر إذا خرج الوقت. و قد مرّ الکلام فیه.

و لو جهل النجاسه أعاد فی الوقت وفاقا للشیخ «11» و ابنی زهره «12»

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 267.

(2) المقنعه: ص 70- 71.

(3) المبسوط: ج 1 ص 38.

(4) المهذب: ج 1 ص 52.

(5) المراسم: ص 56.

(6) فی م و ط و ک «أو».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4.

(8) المعتبر: ج 1 ص 439.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 177 س 9.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 449

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات.

(11) المبسوط: ج 1 ص 38.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 450

و البراج «1»، خلافا للأکثر و تقدم الکلام فیه.

لا خارجه بلا خلاف کما فی السرائر «2»، و فی الغنیه اتفاقا «3»، و فی

المنتهی عند الأکثر «4».

و لو علم بها فی الأثناء و لم یکن سبق علمه بها أزالها أو ألقی الثوب و استتر بغیره من باقی ما علیه من الثیاب أو من خارج و أتم الصلاه ما لم یفتقر إلی فعل کثیر أو استدبار و بالجمله ما ینافی الصلاه فیستأنف إن افتقر إلیه، و کذا إن کانت فی بدنه أزالها إن لم یفتقر، و إلّا استأنف، سواء ظهر سبقها علی الصلاه أو لا، علم تأخّرها أو لا. و یحتمل الاستئناف مطلقا و إذا ظهر السبق، و تقدّم جمیع ذلک.

و تجتزی المربّیه للصبی

ذات الثوب الواحد أو المربّی للصبی ذو الثوب الواحد بغسله فی الیوم و اللیله مره ثم یصلّی باقیه أی فی باقی الیوم العام اللیل فیه و إن نجس بالصبی أی ببوله لا بغیره أمّا حکم المربّیه فمشهور، و به خبر أبی حفص، عن الصادق علیه السّلام: إنّه سأل عن امرأه لیس لها إلّا قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها کیف تصنع؟ قال: تغسل القمیص فی الیوم مرّه «5». و یعضده الحرج، و العمل به یقتضی ما فی المهذب من قصر الحکم علی المربّیه «6»، و ینجّس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه، و عمومه للصبی و الصبیه.

و خصّه الشیخ بالصبی «7»، و تبعه الأکثر و منهم المصنّف، قال فی النهایه:

اقتصارا فی الرخصه علی المنصوص، و للفرق، فإنّ بول الصبی کالماء، و بول

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 27.

(2) السرائر: ج 1 ص 183.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 27.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 183 س 27.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1.

(6) المهذب: ج 1 ص 52.

(7)

النهایه و نکتها: ج 1 ص 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 451

الصبیه أصفر ثخین و طبعها أحر، فبولها ألصق بالمحل «1».

و تردّد فی التذکره من الاقتصار علی المنصوص، و من الاشتراک فی المشقه «2». و لم یخصّوا «3» الحکم بالتنجس «4» ببوله، حتی قیل: إنّ البول فی الخبر یعم الغائط توسّعا «5».

و استشکل فی التذکره «6» و نهایه الإحکام «7» من اختصاص النصّ بالبول و غلظ الغائط، و من الاشتراک فی المشقه، ثم استقرب العموم. و من المتأخرین من حمل البدن علی الثوب بادّعاء الاشتراک فی المشقه. و أمّا المربّی فحمله المصنّف علی المربّیه، للاشتراک فی المشقه و انتفاء مدخل للأنوثه «8».

و لمّا لم یکن علیها إلّا الغسل فی الیوم مرّه، لم یکن علیها الغسل لیلا، بلا حاجه إلی تعمیم الیوم للّیل کما فی المنتهی «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11».

و أشار المحقّق «12» إلی ما ذکرناه.

و هی بالخیار فی الغسل أی وقت شاءت من الیوم لا اللیل، و الأحوط أن لا تغسله إلّا عند فریضه «13» من الخمس، و الأولی عند الظهر، و تأخیرها و تعجیل المغرب و العشاء لرجاء إیقاع «14» الأربع مع الطهاره، و لا أقل من خفه النجاسه.

و احتمل الوجوب فی التذکره «15».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 288.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 98 س 16.

(3) فی م: «یخصّ».

(4) فی س: «بالتنجیس».

(5) روض الجنان: ص 167 س 26.

(6) تذکره الفقهاء: کتاب الصلاه ج 1 ص 98 س 16.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 288.

(8) فی س و ط «للانوثیه».

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 176 س 35.

(10) تذکره الفقهاء: کتاب الصلاه ج 1

ص 98 س 18.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 288.

(12) المعتبر: ج 1 ص 444.

(13) فی ص «فریضته».

(14) فی ک: «اتفاق».

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 98 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 452

و لا فرق فی المولود بین الآکل للطعام و غیره. و فی نهایه الإحکام: الأقرب وجوب عین الغسل، فلا یکفی الصبّ مرّه واحده، و إن کفی فی بوله قبل أن یطعم الطعام عند کلّ نجاسه «1».

قلت: و یحتمل الاکتفاء، و لا فرق فی المولود بین الواحد و المتعدّد لعموم الخبر «2»، و إن لم یعم المولود مع ازدیاد «3» المشقه و إن زادت النجاسه.

و هل یجب علیها استعاره ثوب آخر، أو «4» استیجارها إن أمکنها؟ وجهان: من أصل البراءه و صدق أنّه لیس لها إلّا قمیص واحد، و من الاحتیاط و أصل عدم العفو و احتمال کونها ممّن لها أکثر من قمیص.

و لو کان له ثوبان

نجس أحدهما و اشتبه الطاهر بالنجس، و فقد غیرهما و تعذّر التطهیر، و لم یتعدّ نجاستها إلی البدن عند اللبس صلّی فی کلّ واحد منهما الصلاه الواحده وفاقا للمشهور، لتوقّف یقین البراءه علیه، و حصول الیقین بذلک بصلاه جامعه لشرائطها، فلا یجوز العدول عنه.

و لأنّ صفوان بن یحیی کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو، و حضرت الصلاه و خاف فوتها، و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یصلّی فیهما جمیعا «5». و خلافا لابنی إدریس «6» و سعید «7» فأوجب الصلاه عاریا، و حکاه الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب «8»، و فی المبسوط روایه «9».

و احتج ابن إدریس بالاحتیاط، و اعترض

بکون المشهور أحوط، و أجاب بوجهین:

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 288.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1.

(3) فی س و ص: «مع أن زیاده».

(4) فی س و ص: «و».

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1082 ب 64 من أبواب النجاسات ح 1.

(6) السرائر: ج 1 ص 184.

(7) الجامع للشرائع: ص 24.

(8) الخلاف: ج 1 ص 481 المسأله 224.

(9) المبسوط: ج 1 ص 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 453

أحدهما: أنّه لا بد عند الشروع فی الصلاه من العلم بطهاره الثوب، و هو ها هنا مفقود، بل لا بد من الجزم فی نیّه کلّ عباده یفعلها، و الصلاه مشروطه بطهاره الثوب، و المصلّی هنا لا یعلم فی شی ء من صلاته طهاره ثوبه، فلا یعلم أنّ ما یفعل «1» صلاه.

و ثانیهما: أنّ الواجب علیه إنّما هی صلاه واحده، و لا یعلم أیّتهما هی الواجبه، فلا یمکنه نیّه الوجوب فی شی ء منهما «2».

و الجواب عنهما: أنّه مأمور بفعلهما، فهما واجبتان علیه، و إنّما یجب علیه تحصیل یقین طهاره الثوب مع الإمکان، و کلّ منهما صلاه شرعیه له، فإنّ علیه فعل الصلاه مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر، إذ لا یقدر علیه.

و قد قیل: إنّ الجزم إنّما یجب مع الإمکان. ثم ما ذکر منقوض بمن اشتبه علیه القبله، فإنّه یوافقنا علی فعل أربع صلوات إلی أربع جهات. و أیضا فکما أنّ الصلاه مشروطه بطهاره الثوب مشروطه بنفسه، و فقده أقوی من فقد وصفه، فکیف یمکنه الصلاه عاریا و لا یمکنه مع اشتباه ثوبه بالنجس؟! و علی المختار لو تعدّد النجس زاد فی الصلاه علی عدده بواحد و

تندفع المشقّه المتوهّمه بتأخیر الصلاه. و للحنابله قول بالفرق بین الواحد و المتعدّد، فأجاز «3» التحری فی الأخیر «4».

و لو اشتبه النجس واحدا أو متعدّدا بما لا یحصر من «5» الطاهرات احتمل العفو للحرج، و العدم أوجه، للفرق بینه و بین المرأه المحرّمه المشتبهه بالمحلّلات «6» و الحیوان الموطوء المشتبه بغیره بخفه المشقّه هنا، و زوالها غالبا بالتطهیر.

و لو لم یعلم عدد النجس صلّی فیما یعلم صلاته فی طاهر، فإن کثر و شقّ ففی

______________________________

(1) فی س و ص: «ما فعله» و ک: «یفعله».

(2) السرائر: ج 1 ص 185.

(3) فی ک و س و م «فأجیز».

(4) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 53.

(5) لیس فی س و م.

(6) فی س و ص: «بالمحلّات».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 454

التذکره الوجه التحری دفعا للمشقّه «1». و فی الذکری: إنّ التحرّی وجه «2». و لو وجد طاهرا بیقین تعیّنت صلاته فیه.

و مع الضیق عن تکریر الصلاه الواجب یصلّی عاریا کما فی الجواهر «3» و الشرائع «4»، کما لو لم یجد إلّا النجس یقینا.

و الأقوی ما فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» من الصلاه فیما یحتمله الوقت، لأنّ فقد الشرط یقینا أسوأ من احتماله، مع أنّ انتفاء أصل الساتر أسوأ من انتفاء صفته.

و لو لم یجد إلّا النجس بیقین نزعه و صلّی عاریا کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و الخلاف «9» و السرائر «10» و الکامل «11» و الشرائع «12»، لخبر الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی رجل أصابته جنابه و هو بالفلاه و لیس علیه إلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه منی، قال: یتیمّم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا

فیومئ إیماء «13».

و خبر زرعه، عن سماعه: سأله عن رجل یکون فی فلاه من الأرض و لیس علیه إلّا ثوب واحد، و أجنب فیه، و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یتیمّم و یصلّی عریانا قاعدا یومئ إیماء «14». و نحوه مضمر آخر لزرعه عن سماعه، إلّا أن فیه:

یتیمّم و یصلّی عریان قائما یومئ إیماء «15» و للإجماع کما ادعی فی الخلاف «16».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 97 س 11.

(2) ذکری الشیعه: کتاب الصلاه، ص 17 س 11.

(3) جواهر الفقه: ص 21 مسأله 61.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 54.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 97 س 11.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 282.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 270.

(8) المبسوط: ج 1 ص 91.

(9) الخلاف: ج 1 ص 474 المسأله 218.

(10) السرائر: ج 1 ص 186.

(11) نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 182 س 16.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 54.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1068 ب 46 من أبواب النجاسات ح 4.

(14) المصدر السابق ح 1.

(15) المصدر السابق ح 3.

(16) الخلاف: ج 1 ص 475 المسأله 218.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 455

و خیّر «1» فی المنتهی «2» و المعتبر بینه و بین الصلاه فی الثوب «3»، و هو المحکی عن أبی علی «4».

و احتمل فی التهذیب «5» جمعا بین ما مرّ و صحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن رجل عریان و حضرت الصلاه، فأصاب ثوبا نصفه دم أو کلّه دم، یصلّی فیه أو یصلّی عریانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، و إن لم یجد ماء صلّی فیه و لم یصلّ

عریانا «6».

و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یجنب فی ثوب و لیس معه غیره و لا یقدر علی غسله، قال: یصلّی فیه «7». و إن أمکن عدم تنجس الثوب.

و خبر محمّد الحلبی: سأله علیه السّلام عن الرجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول، و لیس معه ثوب غیره، و لا یقدر علی غسله؟ قال: یصلّی فیه إذا اضطرّ إلیه «8» و خبره سأله علیه السّلام عن الرجل یکون له الثوب الواحد فیه بول لا یقدر علی غسله؟

قال: یصلّی فیه «9». و هو أقوی، بل الأحوط و الأقوی الصلاه فی الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته، و للزوم إیماء العاری للرکوع و السجود، و جلوسه إن لم یأمن المطلع، و لضعف الأخبار الأوّله عن معارضه الأخیره.

و علی کلّ لا إعاده علیه فی الوقت أو خارجه.

و کذا لو لم یتمکّن من نزعه لبرد أو غیره صلّی فیه قطعا و لا

______________________________

(1) فی ص: «و خیّره».

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 182 س 27.

(3) المعتبر: ج 1 ص 445.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 490.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 224 ذیل الحدیث 885.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1068 ب 45 من أبواب النجاسات ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4.

(9) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 456

إعاده علیه. أمّا إذا صلّی عاریا فقولا واحدا کما فی المنتهی «1».

و أمّا إذا صلّی فی الثوب

فأوجب الشیخ «2» علیه الإعاده إذا تمکّن من الصلاه فی الطاهر، مع أنّه لا یجوز الصلاه فیه إلّا مع الضروره، و لخبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام إنّه سأل عن رجل لیس علیه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال: یتیمّم و یصلّی، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه «3».

و رواه الصدوق «4» أیضا مرسلا مقطوعا. و الأقوی العدم کما فی السرائر «5».

و الشرائع «6» و المعتبر «7» و المنتهی «8» للأصل، و ضعف الخبرین، و احتمال الاستحباب [و أن یراد بإعاده الصلاه فعل غیرها صلاه فی الصلوات الآتیه فی ثوبه ذلک] «9».

و تطهر الحصر و البواری

کما فی المهذّب مع التنصیص علی أنّ غیرهما لا یطهر «10».

و المشهور أنّ الأرض مثلهما، و زید فی المبسوط «11» و الجامع: کلّ ما عمل من نبات الأرض غیر القطن و الکتان «12».

و فی الکتاب و الإرشاد «13» و التذکره «14» النبات و الأبنیه و فی نهایه الإحکام «15» و التلخیص «16» و المختلف: الأبنیه و الأشجار «17»، و فی التبصره: الأبنیه

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 182 س 31.

(2) الخلاف: ج 1 ص 476 المسأله 218.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 8.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 248 ح 754.

(5) السرائر: ج 1 ص 186.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 54- 55.

(7) المعتبر: ج 1 ص 445.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 182 س 32.

(9) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(10) المهذب: ج 1 ص 52.

(11) المبسوط: ج 1 ص 90.

(12) الجامع للشرائع: ص 24.

(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240.

(14) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 8 س 32.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 290.

(16) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 274.

(17) مختلف الشیعه: ج 1 ص 484.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 457

وحدها «1»، و فی التحریر: النباتات «2» و شبهها «3»، و فی کتب الشهید: ما لا ینقل «4»، و کذا فی الشرائع: ما لا یمکن نقله کالنباتات و الأبنیه «5»، و ما لا ینقل یشمل الأوانی المثبته و العظیمه.

و فی المنتهی: ما لا ینقل ممّا لیس بأرض کالنباتات و غیرها، و ما أشبه الحصیر ممّا یعمل من نبات الأرض غیر القطن و الکتان «6». و عن فخر الإسلام:

عموم الحکم للنباتات و إن انفصلت کالخشب و الآلات المتخذه من النباتات «7».

و فی المعتبر: فیما عدا الأرض ممّا لا ینقل تردد «8».

و النبات یشمل الثمار ما دامت علی أشجارها کما نص علیه ابن فهد «9»، و إن حان قطافها کما فی الروضه البهیه «10»، و استثناؤها فی نهایه الإحکام «11».

و فی الموجز الحاوی: الأرض و ما اتصل بها و لو ثمره، و الأبنیه و مشابهها و لو حصا «12» و وتدا، و کذا السفینه و الدولاب و سهم الدالیه و الدیاسه «13»، و فی المهذب البارع: یلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها کالطین الموضوع علیها تطیینا أو علی السطح، و کذا الجص المثبت بإزاء الحائط حکمه حکم البناء، و کذا المطیّن به، و کذا القیر علی الحوض و الحائط، و یلحق بالأبنیه مشابهها و ما اتصل بها ممّا لا ینقل عاده کالأخصاص، و الأخشاب المستدخله فی البناء، و الأجنحه

______________________________

(1) تبصره المتعلمین: ص 17.

(2) فی س و ک: «النبات».

(3) تحریر

الأحکام: ج 1 ص 25 س 7.

(4) ذکری الشیعه: ص 15 س 22، اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 314، البیان: ص 39، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 125 درس 20.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 55.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 178 س 11.

(7) لم نجده فی کتبه، و نقله عنه فی المهذب البارع: ج 1 ص 256.

(8) المعتبر: ج 1 ص 447.

(9) المهذب البارع: ج 1 ص 256.

(10) الروضه البهیه: ج 1 ص 314.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 240.

(12) فی جمیع النسخ المعتمده «خصّا» و فی س «جصّا».

(13) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 458

و الرواشن «1» و الأبواب المغلقه و أغلاقها، و الرفوف المسمّره، و الأوتاد المستدخله فی البناء «2» انتهی.

و علی الجمله فهذه الأشیاء کلّها أو بعضها تطهر بتجفیف عین الشمس لها بالإشراق علیها خاصه لا بتجفیف حرارتها، و لا بتجفیف الهواء وحده کما توهمه عباره الخلاف فی موضع «3»، و لا یضر انضمامه إلی إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا.

من نجاسه لا یبقی عینها إذا جفّ المحل مثل البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقی عین النجاسه فیه بعد الجفاف، لصحیح زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلّی فیه، فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر «4». و قوله علیه السّلام لأبی بکر الحضرمی: ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر «5». و به استدل علی عموم الحکم لکلّ ما لا ینقل.

و خبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام إنّه سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض، فقال:

إذا کان الموضع قذرا من البول

أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثم یبس الموضع فالصلاه علی الموضع جائزه، فإن أصابته الشمس و لم ییبس الموضع القذر و کان رطبا فلا یجوز الصلاه علیه حتی ییبس، و إن کانت رجلک رطبه أو جبهتک رطبه أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصلّ علی ذلک الموضع القذر و إن کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس فإنّه لا یجوز ذلک «6». کذا فی

______________________________

(1) الرواشن جمع روشن، و هی: أن تخرج أخشابا الی الدرب و تبنی علیها و تجعل لها قوائم من أسفل. مجمع البحرین ج 1 ص 255.

(2) المهذب البارع: ج 1 ص 256.

(3) الخلاف: ج 1 ص 218 المسأله 186.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 459

الاستبصار «1» و بعض نسخ التهذیب «2»، و فی أکثرها: «و إن کان عین الشمس أصابه» و حینئذ یکون ظاهرا فی عدم الطهاره، و الأوّل أوضح، و یؤیّده تذکیر «أصابه» فالأظهر أنّ الثانی من سهو النسّاخ.

و أمّا نحو صحیح زراره و حدید بن حکیم سألاه علیه السّلام عن السطح یصیبه البول و یبال علیه أ یصلّی فی ذلک الموضع؟ فقال: إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافّا فلا بأس به، إلّا أن یکون یتخذ مبالا «3». و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن البواری قصبها یبل بماء قذر أ یصلی علیه؟ قال: إذا یبست لا بأس

«4». فلا یدلّ علی الطهاره و لا علی العفو، إلّا إذا ظهر إراده السجود علی نفسها بلا حائل و لا دلیل علیها.

و فی الخلاف: الإجماع علی طهاره الأرض و الحصر و البواری من البول «5»، و فی السرائر الإجماع علی تطهیر الشمس فی الجمله «6»، و اقتصر فی المقنعه «7» و الخلاف «8» و النهایه «9» و المراسم «10» و الإصباح «11» علی البول.

و نصّ فی المنتهی علی الاختصاص به. لکونه المنصوص، قال: و روایه عمار و إن دلّت علی التعمیم إلّا أنّها لضعف سندها لم یعوّل علیها «12».

و فی المبسوط: مع التعمیم لکلّ نجاسه مائعه من البول و شبهه نصّ علی أنّ الشمس لا تطهّر من الخمر، و أنّ حملها علی البول قیاس «13».

قال المحقّق: و فیه إشکال، لأنّ معوّله علی روایه عمّار، و هی تتضمّن البول

______________________________

(1) الاستبصار: ج 1 ص 193 ح 675.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 273 ح 802.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 2.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) الخلاف: ج 1 ص 495 المسأله 236.

(6) السرائر: ج 1 ص 182.

(7) المقنعه: ص 71.

(8) الخلاف: ج 1 ص 495 المسأله 236.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 268.

(10) المراسم: ص 56.

(11) إصباح الشیعه (الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 24.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 178 س 9.

(13) المبسوط: ج 1 ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 460

و غیره «1». و فی المختلف «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام: إنّ الخمر کالبول «4».

و استدل له فی المختلف بخبر عمّار «5».

قلت: و لعلّ الشیخ لا یری الخمر ممّا یزول

عینه بالجفاف، و لعلها کذلک. و فی النزهه: قصر التطهیر علی الأرض و البواری، قال: فأمّا الحصر فلم أقف علی خبر بهذا الحکم فیها إلّا من طریق العموم، و هو ما رواه أبو بکر الحضرمی و ذکر الخبر «6».

قلت: لم أعرف فی اللغه فرقا بین الحصیر و الباریه، و فی الصحاح «7» و الدیوان «8» و المغرب: إنّ الحصیر هو الباریه «9».

و فی المبسوط «10» و المنتهی: إنّ حجر الاستنجاء إن جفّ بالشمس و کانت النجاسه «11» مائعه کالبول طهر «12».

و یعضده عموم خبری عمّار «13» و الحضرمی «14». و قیل بالعدم، لانقلابه منقولا، و لو تمّ لم یطهر الرمل و الأرض ذات الحصی «15». و لم ینصّ فی النهایه علی طهاره شی ء من هذه الأشیاء بالشمس، و إنّما فیها أنّها إذا جفّت بالشمس جاز السجود علیها، و لا یجوز إذا جفّت بغیرها «16».

و فی الوسیله: النصّ علی أنّه إنّما یجوز السجود علیها إذا کانت الجبهه

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 447.

(2) مختلف الشیعه: ج 1 ص 484.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 32.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 290.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 484.

(6) نزهه الناظر: ص 21.

(7) الصحاح: ج 2 ص 631 ماده «حصر».

(8) دیوان الأدب: ج 1 ص 405، باب «فعیل».

(9) لا یوجد کتابه لدینا.

(10) المبسوط: ج 1 ص 16.

(11) فی س و ک و م: «نجاسته».

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 16.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 4.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 5.

(15) القائل صاحب الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 60

مع اختلاف.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 268.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 461

یابسه، و أنّه لا یجوز السجود علیها إذا جفّت بغیر الشمس و إن کانت الجبهه یابسه «1». و ظاهره أنّه لا یری طهارتها بل العفو. و یحتمله کلام النهایه «2» و حکی عن الراوندی «3».

و استجاده المحقّق فی المعتبر، ثم حکی استدلال الشیخ علی الطهاره بالإجماع، و خبر عمّار، و خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن البواری یصیبها البول هل یصلح الصلاه علیها إذا حفّت من غیر أن تغسل؟ قال: نعم، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:

جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا، أینما أدرکتنی الصلاه صلّیت.

ثم اعترض بأنّ غایه الأخبار جواز الصلاه علیها، و نحن لا نشترط طهاره موضع المصلّی، بل نکتفی بطهاره موضع الجبهه. ثم قال: و یمکن أن یقال: الاذن فی الصلاه علیها مطلقا دلیل جواز السجود علیها، و السجود یشترط طهاره محله.

قال: و یمکن أن یستدلّ بما رواه أبو بکر الحضرمی و ذکر الخبر.

قال: و یمکن أن یستدلّ بما رواه أبو بکر الحضرمی و ذکر الخبر.

قال: و لأنّ الشمس من شأنها الإسخان و السخونه تلطّف الأجزاء الرطبه و تصعدها، فإذا ذهب أثر النجاسه دلّ علی مفارقتها المحل، و الباقی یسیر تحلیله الأرض إلی الأرضیه فیطهر، لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام: التراب طهور. قال: و قال فی المبسوط: و یتیمّم منها، و فی قوله عندی تردد «4». و هذا اضطراب منه رحمه اللّه.

و احتاط أبو علی بالاجتناب، إلّا أن یکون الملاقی من الأعضاء یابسا «5».

و قد یستدل علی عدم الطهاره مع الأصل بخبر أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل

بن بزیع سأله عن الأرض و السطح یصیبه البول أو ما أشبهه هل یطهره الشمس من غیر ماء؟ قال: کیف تطهر من غیر ماء؟! «6» و یجاب باحتمال أن یراد أنّه إذا جفّ بغیر الشمس فلا یطهر بها إلّا بالماء، لیجف بالشمس ثانیا.

______________________________

(1) الوسیله: ص 79.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 268- 269.

(3) حکاه عنه فی المعتبر: ج 1 ص 446.

(4) المعتبر: ج 1 ص 446.

(5) حکاه فی المصدر السابق.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1043 ب 29 من أبواب النجاسات ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 462

و تطهر النار ما أحالته

رمادا أو دخانا کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و التحریر «4» و الإرشاد «5» و نهایه الإحکام «6» و المنتهی «7» و سیأتی.

و ظاهر المنتهی «8» و التذکره «9» الإجماع علی طهاره [دخان الأعیان النجسه، و فی الخلاف: الإجماع علی طهاره] «10» رمادها «11»، و هو ظاهر المبسوط «12».

و فی السرائر: الإجماع علیها «13»، و یدلّ علی طهارتهما من النجاسات و المتنجّسات جمیعا مغایرتهما لما انقلب إلیهما حقیقه و اسما، فلا یعمّهما الحکم بالنجاسه، و لا یجزی فیهما الاستصحاب، و به یعلم طهاره البخار أیضا، و أیضا فالناس مجمعون علی عدم التوقّی من رماد النجاسات و أدخنتها و أبخرتها.

و حکم فی المنتهی بنجاسه ما یتقاطر من بخار النجس، إلّا أن یعلم تکونه من الهواء «14». و کذا فی المدنیات «15»: إن غلب علی الظنّ تصاعد الأجزاء المائیه معه بالحراره، و یدفعه عدم خلوّ البخار من ذلک عاده مع اتفاق الناس علی عدم التوقّی، و لا یفترق الحال بین نفسه و ما یتقاطر منه، و هو واضح،

و یأتی حکم الخزف و الآجر، و تقدم خبر العجین بالنجس.

و أمّا الاستحاله نوره أو جصا فکأنّها کالاستحاله رمادا أو ترابا أو خزفا، و الأوّلان أظهر فی الأوّل کالأخیر فی الأخیر، و سیأتی تتمه الکلام فی الرماد و الدخان، و فی الفحم وجهان.

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 499 المسأله 239.

(2) المبسوط: کتاب الأطعمه ج 6 ص 283.

(3) السرائر: ج 3 ص 121.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 33.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 230.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 291.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 179 س 27.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 20.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 28.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(11) الخلاف: ج 1 ص 500 المسأله 239.

(12) المبسوط: ج 6 ص 283.

(13) السرائر: ج 3 ص 121.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 21.

(15) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 463

و تطهّر الأرض باطن النعل

أی أسفله و أسفل القدم کما فی المختصر الأحمدی مع التعمیم لکلّ ما یجعل وقاء للرجل «1». و المعتبر «2» و الشرائع «3» مع زیاده الخف، و اقتصر فی النافع علی الخف و القدم «4».

و فی المقنعه «5» و المراسم «6» و الجامع «7» و النزهه علی النعل و الخف «8»، و کذا فی المنتهی مع التوقّف فی القدم «9»، و کذا التحریر، و لکن زاد فیه: أنّ الصحیح طهارتها «10»، و فی الوسیله «11» و التبصره: علی الخف «12»، و فی الإشاره «13» و التلخیص علی النعل «14».

و طهاره الکلّ قویه، للحرج و إطباق الناس قدیما و جدیدا علی صلاه الحفاه و المتنعّلین «15»

و دخولهم المساجد من غیر إلزام غسل الأقدام أو النعال مع غلبه الوطء علی النجاسات، و نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا وطأ أحدکم الأذی بخفیه فطهورهما التراب «16». و فی خبر آخر: إذا وطأ أحدکم بنعلیه الأذی فإنّ التراب له طهور «17».

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الأحوال: فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکانا نظیفا: لا بأس إذا کان خمسه عشر ذراعا أو نحو ذلک «18». و حسن المعلّی سأله علیه السّلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 447.

(2) المعتبر: ج 1 ص 447.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 55.

(4) المختصر النافع: ص 20.

(5) المقنعه: ص 72.

(6) المراسم: ص 56.

(7) الجامع للشرائع: ص 24.

(8) نزهه الناظر: ص 21.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 179 س 14.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 س 14.

(11) الوسیله: ص 79.

(12) تبصره المتعلمین: ص 18.

(13) إشاره السبق: ص 80.

(14) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ص 274.

(15) فی ک و م «المنتعلین».

(16) سنن أبی داود: ج 1 ص 105 ح 386، و لیس فیه: «أحدکم».

(17) سنن أبی داود: ج 1 ص 105 ح 385.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1046 ب 32 من أبواب النجاسات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 464

فیسیل منه الماء و أمرّ علیه حافیا، فقال: أ لیس وراءه شی ء جاف؟ قال، قلت: بلی، قال: فلا بأس، إنّ الأرض یطهّر بعضها بعضا «1».

و خبر البزنطی فی نوادره عن المفضل بن عمر، عن محمّد الحلبی قال: قلت له: إنّ طریقی إلی المسجد فی

زقاق یبال فیه، فربّما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فلیصق برجلی من نداوته، فقال علیه السّلام: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه، قلت: بلی، قال: فلا بأس، إنّ الأرض تطهّر بعضه بعضا «2».

و صحیح زراره: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل وطأ علی عذره، فساخت رجله فیها، أ ینقض ذلک وضوءه، و هل یجب علیه غسلها؟ فقال: لا یغسلها إلّا أن تقذرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلّی «3». و ظهر من ذلک أنّ طهاره القدم أظهر.

و الظاهر أنّ الصنادل من النعال کما فی الذکری «4»، و ألحق بها بعضهم خشبه الزمّن و الأقطع.

و لا یشترط المشی للأصل، بل یکفی المسح، کما نصّ علیه خبر زراره «5».

و لا بدّ من زوال العین و الأثر، کما نصّ علیه هو و أبو علی «6»، ثم أکثر النصوص تشمل الأرض الطاهره و النجسه- اشترط الطهاره أبو علی و جماعه- و الیابسه و الرطبه.

و فی نهایه الإحکام: أمّا لو وطأ وحلا فالأقرب عدم الطهاره «7». و ظاهر أبی علی الطهاره بالمسح بکلّ جسم طاهر إذا زال العین و الأثر «8». و احتمله المصنّف فی النهایه «9»، و یعمّه خبر زراره. و ظاهر الخلاف عدم طهاره الخف بالدلک

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1047 ب 32 من أبواب النجاسات ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1048 ب 32 من أبواب النجاسات ح 9.

(3) المصدر السابق: ح 7.

(4) ذکری الشیعه: ص 15 س 27.

(5) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 447.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 447.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 291.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص

447.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 291.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 465

بالأرض «1».

و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاری

و منه المطر حال نزوله أو الزائد علی الکر من الراکد، بل الکرّ کما فی سائر کتبه «2» علیها. و یکفی فی الإجراء فتح الطریق إلیها بحیث یصل إلیها جزء من الماء الکثیر أو الجاری متصلا به، مستوعبا لها، کلّ ذلک مع زوال عین النجاسه و أثرها معه أو قبله.

و اعتبار الزیاده علی الکرّ هنا یشعر بأنّه لو أجری إلیها من الکرّ لم تطهر، فإنّه یشترط بقاء الکرّ بعد جریان جزء مطهر منه إلیها کما أشعر کلامه- فیما تقدم- علی اشتراط کرّیه ماده ماء الحمام زیاده علی ما یجری منها، و لا جهه لشی ء من ذلک عندی.

و أمّا اشتراط الزیاده إذا ألقی الماء علیها دفعه فکأنّه مقطوع بفساده. و یمکن ابتناء اشتراط الزیاده علی بقاء النجاسه أو أثرها فی الأرض، بحیث یغیر شیئا من الماء، أو بشرب أوّل جزء من الأرض النجسه أوّل جزء ممّا اجری من الکثیر بفتح الطریق منه، أو الإلقاء علیه.

و لا یطهر بالذنوب من الماء و شبهه من المیاه القلیله الراکده کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5» و إن قهر النجاسه و أزال أثرها و لم یکن لها عین و لا أثر وفاقا للمحقّق «6»، إلّا أن یکون حجرا أو شبهه، بحیث ینفصل عنها الماء انفصاله عن البدن و الأوانی فیطهر، و ینجس المنفصل من الماء و ما یلاقیه کسائر الغسالات، و ذلک لانفعال القلیل بالنجاسه، فکیف یطهر ما لا ینفصل عنه؟! و کیف یبقی علی الطهاره کما فی الخلاف؟! و کیف یبقی المنفصل منه و ما یلاقیه

______________________________

(1)

الخلاف: ج 1 ص 217 المسأله 185.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 س 10، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 290، و منتهی المطلب:

ج 1 ص 178 س 22، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 37.

(3) الخلاف: ج 1 ص 494 المسأله 235.

(4) المبسوط: ج 1 ص 92.

(5) السرائر: ج 1 ص 188.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 55.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 466

علی الطهاره کما فی المبسوط و السرائر؟! و أمّا طهاره الباقی فی الثوب و الآنیه بعد انفصال ما ینفصل بالعصر أو الإفراغ فبالإجماع.

و استدل الشیخ بنفی الحرج، و ما روی أنّ اعرابیا بال فی المسجد، فأمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بإهراق ذنوب من ماء «1». و هو مع التسلیم یحتمل اشتمال الذنوب علی الکثیر و حجریه المکان، بحیث ینفصل الماء عنه إلی خارج المسجد، و الصب بعد جفاف البول، لترطیب الأرض حتی یجفّ بالشمس، و الصبّ لإزاله العین، لیطهر بالجفاف بالشمس.

و فی الذکری: إنّ الخبر مقبول، و استبعد التأویل بما عدا الأوّل. و قال: نعم.

و روی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر بإلقاء التراب الذی أصابه البول و صب الماء علی مکانه.

و نسب فیه إلی الشیخ و ابن إدریس تعدد الذنوب بتعدّد البول «2». و إنّما فی المبسوط «3» و السرائر أنّه: إذا بال الإنسان علی الأرض، فتطهیره أن یطرح علیه ذنوب من ماء، فإن بال اثنان وجب أن یطرح مثل ذلک، و علی هذا أبدا «4».

و یطهر الخمر بالانقلاب خلّا

بالنصوص «5» و الإجماع و الأصل، لزوال الحقیقه النجسه و حدوث حقیقه أخری.

و إن طرح فیها قبل الانقلاب أجسام طاهره للعلاج أو

غیره فاستهلکت أو «6» استحالت أو بقیت إلی الانقلاب لم ینجس الخمر المتخلّله، بل طهرت بطهارتها کطهاره أوانیها کما یأتی فی الصید و الذبائح أنّه لا فرق بین بقاء ما یعالج به و استهلاکه، و ذلک لإطلاق الأخبار و الأصحاب طهارتها.

و إن تخللت بالعلاج، فیشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلّل، مع أنّه لا یعقل

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 494 المسأله 235.

(2) ذکری الشیعه: ص 15 س 31.

(3) المبسوط: ج 1 ص 92.

(4) السرائر: ج 1 ص 188.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 296 ب 31 فی عدم تحریم الخل.

(6) فی ص: «و».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 467

الفرق بین ما یعالج به و غیره، و بین أوانیها و غیرها، و لأنّ نجاستها تابعه لنجاسه الخمر و فرّع لها، فلا بعد فی زوالها إذا طهرت. و لخبر عبد العزیز بن المهتدی إنّه کتب إلی الرضا علیه السّلام العصیر یصیر خمرا فیصبّ علیه الخلّ و شی ء یغیّره حتی یصیر خلّا، قال: لا بأس به «1».

و نصّ الشیخ «2» و أبو علی «3» علی أنّه إذا جعل خمر فی خلّ، أو خلّ علی خمر حلّ، و طهر إذا علم التخلّل بمضی وقت یتخلّل فیه مثله.

و جعل الشیخ علامته تخلّل الخمر التی أخذ منها شی ء فجعل فی الخلّ، و إنّما أنکر ابن إدریس و المحقّق و المصنّف فی التحریر کون ذلک علامه.

ففی السرائر: إنّ الخلّ صار نجسا بالإجماع بوقوع الخمر فیه، و لا دلاله علی طهارته بعد ذلک، و لا إجماع، لأنّه لیس له حال ینقلب إلیها، و لا یتعدّی طهاره ذلک الخمر المنفرد، و استحالته و انقلابه إلی الخلل الواقع فیه قلیل

من الخمر المختلط به الذی حصل الإجماع علی نجاسته «4».

و فی النافع: الخمر تطهر إذا انقلبت خلّا و لو کان بعلاج، و لا تحلّ لو القی فیها خلّ استهلکها. و قیل: لو القی فی الخلّ خمر من إناء فیه خمر لم یحلّ حتی یصیر ذلک الخمر خلّا و هو متروک «5».

و فی الشرائع: تطهر الخمر إذا انقلبت خلّا، سواء کان بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء کان ما یعالج به عینا باقیه أو مستهلکه، و إن کان یکره العلاج، و لا کراهیه فیما ینقلب من نفسه، و لو القی فی الخمر خلّ حتی یستهلکه لم یحلّ، و لم یطهر.

و کذا لو ألقی فی الخلّ خمرا فاستهلکه الخل. و قیل: یحلّ إذا ترک حتی یصیر الخمر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 297 ب 31 فی عدم تحریم الخلّ .. ح 8.

(2) النهایه و نکتها: ج 3 ص 113.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: کتاب الصید و توابعه ص 689 س 7.

(4) السرائر: ج 3 ص 133.

(5) المختصر النافع: ص 247.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 468

خلّا، و لا وجه له «1».

و فی التحریر: الخمر یحلّ لو انقلب خلّا، سواء انقلب بعلاج أو بغیر علاج، و إن کان العلاج مکروها، و لا فرق بین استهلاک ما یعالج به أو لا، و لو عولج بنجاسه أو بشی ء نجس أو باشره کافر لم یطهر بالانقلاب، و لو القی فی الخمر خلّ حتی استهلکه الخلّ أو بالعکس لم یحلّ و لم یطهر. و قول الشیخ: إذا وقع قلیل خمر فی خلّ لم یجز استعماله حتی یصیر ذلک الخمر خلّا لیس بجید «2».

فظاهر هذه العبارات

إنکار أن یکون تخلّل الخمر الخارجه التی أخذ منها شی ء، فجعل فی الخلّ علامه علی تخلّل ما جعل فیه، فیحکم ببقاء الحرمه و النجاسه، إذ لا طریق إلی العلم بالتخلّل. و لو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم علی الحلّ و الطهاره.

و أجیب فی المختلف عمّا ذکروه: بأنّ انقلاب الخمر إلی الخلّ یدلّ علی تمامیه استعداد انقلاب ذلک الخمر إلی الخلّ، و المزاج واحد، بل استعداد الملقی فی الخلّ لصیرورته خلّا أتم، و لکن لا یعلم لامتزاجه بغیره، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أیضا «3».

قلت: علی أنّ عباره النهایه کذا: و إذا وقع شی ء من الخمر فی الخلّ لم یجز استعماله إلّا بعد أن یصیر ذلک الخمر خلّا «4». و هی لا تنصّ علی أنّ تخلّل الخمر الخارج علامه علی تخلّل الملقی [فی الخلّ لاحتمال الإشاره إلی الخمر الملقی] «5».

و أمّا قوله فی الإرشاد: و لو مزج الخمر بالخلّ و استهلکه الخلّ لم یحلّ «6». فهو ردّ علی أبی حنیفه حیث یحلّل الخمر بمجرد استهلاکه بالخلّ «7».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 18.

(3) مختلف الشیعه: ص 689 س 5.

(4) النهایه و نکتها: ج 3 ص 113.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 113.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 24 ص 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 469

و فهم بعضهم من تلک العبارات أنّ الخمر إذا القی فی الخلّ لم یطهر و إن تخلّل کما هو نصّ الدروس لتنجّس الخلّ به «1»، و لم یعرض له مطهّر، ففرق بین المسأله و مسأله العلاج بما یبقی عینه بعد التخلل بإطلاق الأخبار

و الفتاوی فی العلاج «2».

و لیس فی غیره إلّا خبر عبد العزیز بن المهتدی «3» إن لم یکن الخلّ ممّا یعالج به الخمر، و الراوی عنه الیقطینی، و الروایه بالکتابه.

و عندی فی العلاج أیضا نظرا لاحتمال اختصاصه بغیر الأجسام و الأجسام المستهلکه قبل التخلّل، بل للنقلیه إلی الخمر قبله أو إلی الخلّ معه.

و یمکن اختصاص عباره الکتاب بالعلاج و بالأجسام غیر الباقیه عند التخلّل، لکنه ینصّ فیما بعد علی التعمیم لما یبقی کما عرفت.

و لو لاقتها نجاسه أخری أو نجس للعلاج أو غیره لم تطهر الخمر بالانقلاب و إن لم یکن لتلک النجاسه عین باقیه فیها، لأنّه إنّما یزیل نجاسه الخمریه، و هو مبنی علی مضاعفه النجاسه، فإن منعت طهرت.

و طین الطریق

الحاصل من المطر أو غیره من الطاهرات، فی العمران کان أولا طاهر ما لم یعلم ملاقاه النجاسه له للأصل، و الخبر الآتی، و من نزل ظنّ النجاسه منزله العلم، فهو عنده طاهر ما لم یعلم أو یظنّ النجاسه.

و یستحب إزالته بعد ثلاثه أیام إلّا إذا کان فی طریق نظیف استنظافا، و عملا بقول أبی الحسن علیه السّلام فی مرسل محمّد بن إسماعیل، فی طین المطر أنّه: لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام، إلّا أن یعلم أنّه قد نجّسه شی ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثه أیام فاغسله، و إن کان الطریق نظیفا لم تغسله «4». و نصّ القاضی «5».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 3 ص 18 درس 204.

(2) فی ک: «فالفرق».

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 297 ب 31 عدم تحریم الخل .. ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1096 ب 75 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) المهذب: ج 1 ص 51.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 470

علی وجوب إزالته بعد ثلاثه «1».

و دخان الأعیان النجسه و رمادها طاهران

کما فی الخلاف، و فیه الإجماع فی الرماد «2» و المبسوط و ظاهره الإجماع «3»، و السرائر و نفی فیه الخلاف «4»، و ظاهر التذکره «5» و المنتهی أیضا الإجماع علی طهاره الدخان «6».

و یدلّ علی طهارتهما مع ذلک ما عرفت.

و یمکن إراده طهاره الرماد من صحیح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الجصّ یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثم یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب علیه السّلام بخطه: إنّ الماء و النار قد طهّراه «7». و ظاهر المعتبر التردّد فی الرماد «8».

و فی أطعمه الشرائع: و دواخن الأعیان النجسه عندنا طاهره، و کذا ما أحالته النار فصیرّته رماد أو دخانا علی تردّد «9». فأمّا التردّد فی الرماد أو فی عموم الطهاره لکلّ ما أحالته نجس العین کان أو متنجّسا، بناء علی احتمال الاستصحاب فی المتنجس.

و فی تطهیر الکلب و الخنزیر

إذا وقعا فی المملحه فصارا ملحا و العذره و نحوها إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتی استحالت ترابا کما قد یعطیه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التیمّم بتراب القبر منبوشا أو غیره «10».

نظر من انتفاء النصّ مع الأصل، و بقاء الأجزاء الأرضیه أو الملحیه، أو

______________________________

(1) فی س: «ثلاثه أیام».

(2) الخلاف: ج 1 ص 499- 500 مسأله 239.

(3) المبسوط: ج 6 ص 283.

(4) السرائر: ج 3 ص 121.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 28.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 20.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1.

(8) المعتبر: ج 1 ص 452.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 226.

(10) المبسوط: ج 1 ص 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 471

المائیه

المتنجّسه بأعیانها و إن اکتسی غیر الملح فی الأوّل الصوره الملحیه، و هو خیره المعتبر «1».

و فی المنتهی «2» و التحریر «3» و نهایه الإحکام فی الأوّل «4» و موضع من المبسوط فی الثانی «5». و من أنّ مناط الأحکام الشرعیه الأسماء، و باختلافها یحکم عرفا باختلاف الحقائق، و إرشاد طهاره الدخان و الرماد إلیه، و إطلاق طهوریه التراب، و نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا أینما أدرکتنی الصلاه صلّیت «6». و هو خیره المعتبر «7» و المنتهی «8» و نهایه الإحکام فی الثانی «9» و البیان «10» و الدروس «11» و الذکری «12» و ظاهر المدنیّات فیهما «13» مع إشاره فی الذکری إلی تردّد فی الأوّل «14»، و هو الأقوی عندی و إن کان فی الإطلاقین ما فیهما لظهور أنّ المراد التراب الطاهر، فالعجب من فرق بین المسألتین لوجودهما فی الثانیه دون الاولی.

و یکفی فی التطهیر إزاله العین و الأثر

و هو الصفه السهله الزوال التی یدلّ بقاؤها علی بقاء أجزاء من العین و فی المنتهی: و هو اللون «15». و أمّا الرائحه فلا یعنی اللون السهل الزوال کما یصرّح به ما بعده.

و إن بقیت الرائحه العسره الإزاله کالخمر و اللون العسر الإزاله کدم الحیض و لذا ورد السؤال عنه فی الأخبار، و الوصف بالعسر إن اختص

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 451.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 179 س 24.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 س 16.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 292.

(5) المبسوط: کتاب الصلاه ج 1 ص 93.

(6) عوالی اللآلی: ج 2 ص 208 ح 130.

(7) المعتبر: ج 1 ص 452.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 179 س 33.

(9)

نهایه الإحکام: ج 1 ص 292.

(10) البیان: ص 4039.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 125 درس 20.

(12) ذکری الشیعه: ص 15 س 29.

(13) لا یوجد لدینا.

(14) ذکری الشیعه: ص 15 س 30.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 171 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 472

باللون کما هو الظاهر فلعلّه عسر زواله، بخلاف الرائحه کما یفیده کلام المنتهی «1».

و فی المعتبر: إجماع العلماء علی عدم العبره ببقائهما «2».

و قال ابن المغیره فی الحسن لأبی الحسن علیه السّلام للاستنجاء حدّ؟ قال: لا حتی ینقی ما ثمّه، قال: فإنّه ینقی ما ثمّه و یبقی الریح، قال: الریح لا ینظر إلیها «3».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: فی الدم لا یضرک أثره «4».

و عن الرضا علیه السّلام إنّه سئل عن الرجل یطأ فی الحمام و فی رجله الشقاق فیطأ البول و النوره فیدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر و قد غسله کیف یصنع به و برجله التی وطأ بها، أ یجزئه الغسل أم یخلل بأظفاره و یستنجی فیجد الریح من أظفاره و لا یری شیئا؟ فقال علیه السّلام لا شی ء علیه من الریح و الشقاق بعد غسله «5».

و فی نهایه الإحکام القطع بأنّ لا عبره باللون العسر الزوال دون الرائحه العسره الزوال، قال: و لو بقیت الرائحه کرائحه الخمر و هی عسره الإزاله فالأقرب الطهاره کاللون یجامع مشقّه الإزاله «6».

قلت: و یظهر منه أنّ الفرق لوجود النصّ فی اللون دونها، و سمعت النصّ فیهما.

قال: و لو بقی اللون و الرائحه و عسر إزالتهما ففی الطهاره إشکال، ینشأ من قوّه دلاله بقاء العین، و من المشقّه المؤثّره مع أحدهما فیعتبر معهما. قال:

و لو بقی طعمه لم یطهر، سواء بقی مع غیره من الصفات أو منفردا لسهوله إزاله الطعم «7».

و یستحبّ فی التطهیر من دم الحیض و نحوه صبغه بالمشق و هو المغره و شبهه ممّا یختلط به فیستره کما فی المنتهی «8» و نهایه الإحکام «9»

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 190 س 36.

(2) المعتبر: ج 1 ص 436.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 2.

(4) عوالی اللئالی: ج 2 ص 183 ح 50.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1034 ب 25 من أبواب النجاسات ح 6.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 279.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 279.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 171 س 27.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 279.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 473

و المعتبر «1»، و قریب منه فی الذکری «2» أو لیذهب الأثر کما فی المقنعه «3» و النهایه «4».

و ینصّ علیه خبر علی بن أبی حمزه إنّه سألت الکاظم علیه السّلام أم ولد لأبیه أنّه صاب ثوبها دم الحیض فغسلته فلم یذهب أثره، فقال: اصبغیه بمشق حتی یختلط و یذهب «5».

و فی التهذیب: و یذهب أثره «6».

و أسقط فی المعتبر قوله: «و یذهب أثره»، و استدل به علی عدم العبره بالأثر، قال: و لو کان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ «7».

و فی نهایه الإحکام: إنّه لو بقی اللون لعسر زواله کدم الحیض استحب صبغه بما یستره، لأنّ نسوه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سألته عن دم الحیض یصیب الثوب، و ذکرن له أنّ لون الدم یبقی، فقال: الطخن بزعفران. و عن الصادق علیه السّلام: صبغه بمشق

«8».

یعنی به خبر عیسی بن منصور: سأل الصادق علیه السّلام عن امرأه أصاب ثوبها من دم الحیض فغسلته فبقی أثر الدم فی ثوبها، فقال: قل لها تصبغه بمشق حتی یختلط «9».

و لعلّهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه فی الحسّ «10» و استتاره و لا بأس به.

و یستحب الاستظهار بإعجام الطاء و إهمالها فی کلّ نجاسه بتثنیه الغسل و تثلیثه بعد ازاله العین أی الغسل ثانیا و ثالثا بعد إزاله العین أولا لأخبار المرّتین فی البول، مع قول الصادق علیه السّلام للحسین بن أبی العلاء: صبّ علیه

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 437 و لیس فیه: «و یستره».

(2) ذکری الشیعه: ص 14 س 34.

(3) المقنعه: ص 71.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 266.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 603 ب 52 فی أبواب الحیض ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 272 ح 800.

(7) المعتبر: ج 1 ص 437.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 279.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 3.

(10) فی س و ص و ک: «الحسن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 474

الماء مرّتین فإنّما هو ماء «1»، و تقدّم. و مضمر زراره: کان یستنجی من البول ثلاث مرّات «2». و فی بعض لکتب عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال فی المنی یصیب الثوب:

یغسل مکانه، فإن لم یعرف مکانه و علم یقینا أنّه أصاب الثوب غسله کلّه ثلاث مرّات، یفرک فی کلّ مرّه و یغسل و یعصر «3».

و إنّما یطهر بالغسل بالقلیل «4»

ما یمکن نزع الماء المغسول به عنه لینتزع معه النجاسه لا ما لا یمکن کالمائعات النجسه و الطین و العجین و الکاغذ و الصابون النجس.

و

إن أمکن إیصال الماء إلی جمیع أجزائها بالضرب لبقاء النجاسه فیها و تنجیس «5» ما یصل إلیها من الماء.

قال فی التذکره: ما لم یطرح فی کرّ فما زاد أو فی جار بحیث یسری الماء إلی جمیع أجزائه قبل إخراجه منه، فلو طرح الدهن فی ماء کثیر و حرّکه حتی تخلّل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر، و للشافعیه قولان. و کذا العجین بالنجس إذا مزج به حتی صار دقیقا و تخلّل الماء جمیع أجزائه «6».

و کذا استقرب فی نهایه الإحکام طهاره الدهن بذلک «7». و قطع بها فی موضع من المنتهی «8». و فی موضع أخر منه: لا یطهر غیر الماء من المائعات، خلافا للحنابله حیث جوزوا تطهیر الدهن بأن یلقی علیه ماء کثیر و یضرب جیّدا، و هو باطل، لعدم العلم بالوصول «9». و یمکن أن یرید بالکثیر ما دون الکرّ، لکن قد یأباه التعلیل بما ذکر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

(3) دعائم الإسلام: ج 1 ص 117، و فیه «یعرک» بدل «یفرک».

(4) فی س و م: «القلیل».

(5) فی س و م: «و تنجیسها».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 41.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 281.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 17.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 12 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 475

فی المنتهی أیضا: الصابون إذا انتقع فی الماء النجس و السمسم و الحنطه إذا انتقعا کان حکمها حکم العجین، یعنی فی عدم الطهاره بالقلیل. قال «1»: و قال أبو یوسف،

الحنطه و السمسم و الحبه إذا تنجست بالماء و اللحم إذا کان مرقه نجسا یطهر بأن یغسل ثلاثا و یترک حتی یجفّ فی کلّ مرّه فیکون ذلک کالعصر. قال: و هو الأقوی عندی، لأنّه قد ثبت ذلک فی اللحم مع سریان أجزاء الماء النجسه فیه، فکذا ما ذکرناه «2». و هو خیره نهایه الإحکام «3»، لکن إنّما فیها أنّها تقبل الطهاره من غیر تفصیل بما حکاه عن أبی یوسف.

و عندی فیه نظر، و الأولی قصر طهارتها، و نحوها علی الکثیر و الجاری کما فعله الشهید «4».

فروع سته:
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمکان

بلا مشقّه بلا خلاف کما فی المبسوط «5»، و فی الذکری إجماعا «6»، و إن امتنع منه أجبره الحاکم علیه کما فی الکتابین «7» و نهایه الإحکام «8» و الخلاف «9».

و لا یجب مع المشقّه، و تصحّ الصلاه لانتفاء الحرج فی الدین. قال فی نهایه الإحکام: سواء خاف التلف أو الألم الکثیر أو الیسیر أو الشین علی إشکال «10»، و فی موضع آخر منها: و لو خاف من نزعه هلاکا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شیئا، لم یجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا. قال: و لو لحقه یسیر ألم لم یعذر «11». قال فیه

______________________________

(1) لیس فی س و ص.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 11.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 281.

(4) ذکری الشیعه: ص 17 س 32.

(5) المبسوط: ج 1 ص 92.

(6) ذکری الشیعه: ص 17 س 32.

(7) المبسوط: ج 1 ص 92، ذکری الشیعه: ص 17 س 33.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 284.

(9) الخلاف: ج 1 ص 492 المسأله 233.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 284.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 381.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 476

و فی التحریر: لا فرق بین أن یکتسی اللحم أو لا «1».

و فی التذکره عن أبی حنیفه أنّه لا یجب قلعه مع الاکتساء و إن لم یلحقه ضرر و لا ألم، لأنّه صار باطنا «2». و احتمله الشهید فی الذکری «3» و عن بعض الشافعیه «4» وجوب قلعه و إن أدی إلی التلف، لجواز قتل الممتنع من الصلاه و هو بحکمه. و فی المنتهی، قیل: یجب قلعه ما لم یخف التلف «5».

و لو مات لم یجب قلعه للأصل مع ما فیه من المثله و هتک حرمه المیّت، و کون الغرض منه صحه ما یشترط بالطهاره. و عن بعض العامه أنّ الأولی قلعه لئلّا یلقی اللّه بمعصیته «6». و ضعفه ظاهر.

ب: لا یکفی إزاله عین النجاسه بغیر الماء

و ما مرّ من المطهّرات کالفرک و سائر المائعات للأصل، و الأمر بالغسل فی الأخبار، و الإجماع فی الفرک. و طهّر أبو حنیفه من المنی الیابس بالفرک «7»، و کذا أحمد من منی الرجل خاصه «8». و مضی قول السید بالطهاره بسائر المائعات «9».

و لو کان الجسم صقیلا کالسیف و المرآه لم یطهر بالمسح حتی یزول النجاسه ما لم یرد علیه ما مرّ من المطهّرات وفاقا للمشهور، لمثل ما مرّ، خلافا للسید «10»، بناء علی أنّ علّه النجاسه هی العین، فیزول بزوالها.

ج: لو صلّی حاملا لحیوان طاهر غیر مأکول صحّت صلاته

لا نعرف فیه خلافا [و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا بأس أن تحمل المرأه صبیّها و هی تصلّی، و ترضعه و تتشهد «11». و سأل الکاظم علیه السلام أخوه علی بن جعفر

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 23.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 98 س 26.

(3) ذکری الشیعه: ص 17 س 33.

(4) المجموع: ج 3 ص 137- 138.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 184 س 31.

(6) المجموع: ج 3 ص 138.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 81.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 736.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 219 المسأله 22.

(10) لم نعثر علیه فی المصادر المتوفره لدینا، و نقله عنه العلّامه فی المختلف ج 1 ص 493.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1274 ب 24 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 477

علی ما فی قرب الاسناد للحمیری عن المرأه تکون فی صلاه الفریضه و ولدها إلی جنبها یبکی، هل یصلح لها أن تتناوله فتصعده فی حجرها و تسکته و ترضعه؟ قال:

لا بأس «1»] «2».

و قد روی أنّ

الحسنین علیهما السّلام کانا یرکبان ظهر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الصلاه «3» و أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یحمل امامه بنت أبی العاص فی الصلاه «4» و سأل فی الصحیح علی بن جعفر أخاه علیه السّلام: عن رجل صلّی و فی کمّه طیر، قال: أن خاف علیه الذهاب فلا بأس «5». و الطیر یعمّ المأکول و غیره.

و لا یضر اشتماله علی ما فی باطنه من النجاسه، کما لا یضرّ ما فی باطن المصلّی نفسه بخلاف القاروره المصمومه بشمع أو رصاص أو غیرهما المشتمله علی النجاسه فی داخلها، فلا تصح صلاه حاملها وفاقا للمبسوط «6» و الجواهر «7» و السرائر «8» و الإصباح «9» و الجامع «10» لأنّه حامل للنجاسه.

و لا تصحّ الصلاه مع حملها، لأنّ عبد اللّه بن جعفر کتب إلی أبی محمّد علیه السّلام یجوز أن یصلّی و معه فاره مسک؟ فکتب: لا بأس به إذا کان ذکیا «11». فشرط الذکاه.

______________________________

(1) قرب الاسناد: 101.

(2) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 513.

(4) صحیح البخاری: ج 1 ص 137، و صحیح مسلم: ج 1 ص 385 ح 543.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلّی ح 1.

(6) المبسوط: ج 1 ص 94.

(7) جواهر الفقه: ص 22 المسأله 64.

(8) السرائر: ج 1 ص 189.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 25.

(10) الجامع للشرائع: ص 26.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 478

و سأل علی بن جعفر فی الصحیح أخاه علیه

السّلام عن الرجل یصلّی و معه دبّه من جلد حمار أو بغل، قال: لا یصلح أن یصلّی و هی معه «1». و نحوها «2» المذبوح من الحیوان الطاهر الغیر المأکول، کما فی الذکری «3» لصیروره الظاهر و الباطن سواء بعد الموت، و خلافا للمعتبر «4».

و فی الخلاف: إنّه لیس لأصحابنا فیها نصّ، و الذی یقتضیه المذهب أنّه لا ینقض الصلاه، و به قال ابن أبی هریره من الشافعیه، غیر أنه قاسه علی حیوان طاهر فی جوفه النجاسه، و استدل بأنّ قواطع الصلاه لدلیل الاحتیاط کان قویا، و لأنّ علی المسأله الإجماع، فإنّ خلاف ابن أبی هریره لا یعتدّ به «5».

قال المحقّق: و الوجه عندی الجواز، و ما استدل به الشیخ ضعیف، لأنّه سلم أنّه لیس علی المسأله نصّ لأصحابه، و علی هذا التقدیر یکون ما استدل به من الإجماع هو قول جماعه من فقهاء الجمهور، و لیس فی ذلک حجه عندنا و لا عندهم أیضا. قال: و الدلیل علی الجواز أنّه محمول لا یتم به الصلاه منفردا.

فیجوز استصحابه فی الصلاه لما قدّمناه من الخبر. ثم یقول: الجمهور عوّلوا علی أنّه حامل نجاسه فتبطل صلاته کما لو کانت علی ثوبه، و نحن نقول: النجاسه علی الثوب منجّسه له فتبطل لنجاسه الثوب لا لکونه حاملا نجاسه و نطالبهم بالدلاله علی أنّ حمل النجاسه مبطل للصلاه إذا لم تتصل بالثوب و البدن «6»، انتهی. و نحوه فی المنتهی «7».

و غایه مدلول الخبرین النهی عن حمل المیته لا کلّ نجاسه، مع أنّ الأوّل إنّما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 337 ب 60 من أبواب لباس المصلی ح 2 و 3.

(2) فی س: «و نحوهما» و فی م و

ص: «و نحوها الحیوان».

(3) ذکری الشیعه: ص 17 س 30.

(4) المعتبر: ج 1 ص 443.

(5) الخلاف: ج 1 ص 503- 504 المسأله 244.

(6) المعتبر: ج 1 ص 443.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 184 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 479

یعطی البأس إذا لم یکن ذکیا، و الکراهه بأس، و لیس فی الثانی نصّ علی کون الجلد جلد میته، و کما یجوز حمله علیه یجوز حمله علی الکراهه.

و فی الذکری: إنّ فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام: قلع الثالول و نتف اللحم فی الصلاه تنبیها علی جواز حمل النجاسه، و أنّه علی الجواز لا حاجه إلی شد رأسها إذا أمن التعدّی، و من شرطه من العامه فلأنّ مأخذه القیاس علی الحیوان «1».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 479

و لو کان وسطه مثلا مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود فی نجاسه صحّت صلاته کما فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و الجواهر «4» و فی المنتهی «5» لا خلاف بین علمائنا فیه «6».

و إن تحرکت النجاسه بحرکته ما لم یقلها بحرکته کما فی المعتبر «7».

و الجامع «8»، لأنّه لم یحمل النجاسه فی ثوبه أو غیره. و علی ما سمعته عن المعتبر و المنتهی و إن أقلها، لأنّها لیست فی الثوب. و للعامه قول بالبطلان مطلقا «9»، و آخر إن تحرّکت النجاسه بحرکته «10».

و فی المبسوط «11» و الخلاف «12» و التذکره «13» و

الجامع: إنّه لو لبس ثوبا أحد طرفیه نجس و هو علی الأرض و لا یقله بحرکته فی الصلاه صحّت إذا کان ما علیه منه طاهرا، تحرّک الطرف النجس بحرکته أو لا «14»، لخروج النجس منه عن حد ثوبه.

د: ینبغی فی الغسل القلیل «15» ورود الماء علی النجس

کما فی

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 17 س 28.

(2) المبسوط: ج 1 ص 94.

(3) الخلاف: ج 1 ص 503 المسأله 243.

(4) جواهر الفقه: ص 26 مسأله 86.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 185 س 16.

(6) زیاده من س و ط.

(7) المعتبر: ج 1 ص 432.

(8) الجامع للشرائع: ص 25.

(9) المجموع: ج 3 ص 148.

(10) المجموع: ج 3 ص 148.

(11) المبسوط: ج 1 ص 94.

(12) الخلاف: ج 1 ص 501 المسأله 241.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 96 س 23.

(14) الجامع للشرائع: ص 25.

(15) فی ص و ک «بالقلیل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 480

الناصریات «1» و السرائر «2» لیقوی علی إزاله النجاسه و یقهرها، فلو عکس کان جعل المتنجس فی إناء من ماء نجس الماء لثبوت انفعال القلیل، و لم یطهر المحل و لذا ورد النهی عن إدخال الید فی الإناء قبل الغسل، و إنّما لا ینفعل مع الورود للحرج و الإجماع.

و فی الذکری: و هذا ممکن فی غیر الأوانی و شبهها ممّا لا یمکن فیه الورود، إلّا أن یکتفی بأوّل وروده، مع أنّ عدم اعتباره مطلقا متوجّه، لأنّ امتزاج الماء بالنجاسه حاصل علی کلّ تقدیر، و الورود لا یخرجه عن کونه ملاقیا للنجاسه.

و فی خبر الحسن بن محبوب، عن أبی الحسن علیه السّلام فی الجصّ یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی: أنّ عدم اعتباره مطلقا متوجّه، لأنّ امتزاج المخاء بالنجاسه حاصل علی

کلّ تقدیر، و الورود لا یخرجه عن کون ملاقیا للنجاسه.

و تفی خبر الحسن بن محبوب، عن أبی الحسن علیه السّلام فی الجصّ یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی: أنّ الماء و النار قد طهراه، تنبه علیه «3»، انتهی.

قلت: و أوضح منه صحیح محمّد بن مسلم سأل الصادق علیه السّلام عن الثوب یصیبه البول، قال: اغسله فی المرکن مرّتین، فإن غسلته فی ماء جار فمرّه واحد «4».

ه: اللبن إذا کان ماؤه نجسا أو نجاسه طهر بالطبخ

کما فی الخلاف «5» و المبسوط «6» و النزهه «7» علی إشکال ممّا مرّ من خبر ابن محبوب فی الجصّ «8»، و ابن أبی عمیر فی الخبر «9»، و حکایه الشیخ الإجماع علیه فی الخلاف «10»، و من الأصل، و ضعف الخبرین، لإرسال الثانی، و معارضته بغیره،

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 215 المسأله 3.

(2) السرائر: ج 1 ص 181.

(3) ذکری الشیعه: ص 15 س 36.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1002 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) الخلاف: ج 1 ص 499 المسأله 239.

(6) المبسوط: ج 1 ص 94.

(7) نزهه الناظر: ص 21.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 129 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(10) الخلاف: ج 1 ص 500 المسأله 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 481

و کتابه الأوّل و عدم نصوصیته.

و لو کان بعض أجزائه نجاسه کالعذره فکذلک، لاستحالتها رمادا، و لخبر ابن محبوب.

و: لو صلّی فی نجاسه معفوّ عنها

کالدم الیسیر أو فیما لا یتمّ الصلاه فیه منفردا فی المساجد بطلت الصلاه مع التعدّی إلیها قطعا، و بدونه إن حرّمنا إدخال النجاسه إلیها مطلقا و أوجبنا إخراجها عنها، لأنّ الصلاه ضد للإخراج المأمور به، فتکون منهیا عنها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 482

کلام فی الآنیه
اشاره

من جهه الطهاره و التطهیر و التطهر بها و غیرها.

و قد جرت العاده بإلحاق الکلام فیها ببحث النجاسات أو المیاه النجسه لاختصاصها فی إزاله النجاسه عنها ببعض الأحکام، و کونها آله للتطهیر من الحدث و الخبث.

و أقسامها من حیث الأحکام ثلاثه
أ: ما یتخذ من الذهب أو الفضه،

و یحرم استعمالها فی الأکل و الشرب إجماعا، کما فی التحریر «1» و الذکری «2»، و فی الخلاف إطلاق کراهه استعمالها «3»، و حملت فی المعتبر «4» و المختلف «5» و الذکری علی التحریم «6»، و هو بعید عن عبارته «7»، و أخبار النهی کثیره، و لا داعی إلی حملها علی الکراهه.

و کذا یحرم استعمالها فی غیرهما أی غیر ما ذکر عندنا کما فی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 25 السطر الأخیر.

(2) ذکری الشیعه: ص 18 س 3.

(3) الخلاف: ج 1 ص 69 المسأله 15.

(4) المعتبر: ج 1 ص 454.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 494.

(6) ذکری الشیعه: ص 18 س 3.

(7) فی ک زیاده: «هنا لکنه صرّح فی زکاته بالحرمه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 483

التحریر «1» و المنتهی «2» و فی التذکره عند علمائنا أجمع «3»، و یعضده العمومات.

و من الأصحاب من اقتصر علی الأکل و الشرب کالصدوق «4» و المفید «5» و سلّار «6» و الشیخ فی النهایه «7» و هل یحرّم اتخاذها لغیر الاستعمال کتزیین المجالس؟ کما فی المبسوط «8» [و زکاه الخلاف «9»] «10» فیه نظر، أقربه التحریم لتعلّق النهی بأعیانها المتناول لاتخاذها، و قول الکاظم علیه السّلام: آنیه الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون «11»، و اشتماله علی السرف و الخیلاء، و کسر قلوب الفقراء، و تعطیل المال، لاستلزام حرمه استعمالها حرمه اتخاذها بهیئه الاستعمال کآلات اللهو،

و هو خیره المحقق «12».

و فی الذکری: و لتزیین المجالس أولی بالتحریم لعظم الخیلاء به و کسر قلوب، الفقراء، و فی المساجد و المشاهد نظر لفحوی النهی و شعار التعظیم «13» انتهی.

و من الأصل انصراف النهی ظاهرا إلی الاستعمال، و حصول الخیلاء، و کسر القلوب فی الجواهر الثمینه، و لا سرف إذ لا إتلاف، و حرمه التعطیل ممنوعه. و لو سلمت فلا تعطیل ما أمکن الکسر و الإنفاق، و حرمه الاتخاذ کهیئه الاستعمال المحرّم ممنوعه، و إنّما الظاهر من کونها متاعا لغیر الموقنین أنهم یستمتعون بها و ظاهره استعمالها، و هو خیره المختلف «14».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 26 س 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص ج 1 ص 186 س 12.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 67 س 18.

(4) المقنع: ص 143.

(5) المقنعه: ص 584.

(6) المراسم: ص 210.

(7) النهایه و نکتها: ص 584.

(8) المبسوط: ج 1 ص 13.

(9) الخلاف: ج 1 ص 90 المسأله 104.

(10) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 400 ب 61 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 4.

(12) المعتبر: ج 1 ص 456.

(13) ذکری الشیعه: ص 18 س 7.

(14) مختلف الشیعه: ج 1 ص 494.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 484

و یکره استعمال المفضّض کما فی الشرائع «1» و الخلاف «2»، لکن سوّی فیه بینه و بین أوانی الذهب و الفضه، و سمعت حمل کلامه علی التحریم، و لذا نسب إلیه التحریم. و المصبّب بالفضه مفضّض.

و دلیل الکراهه نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: لا تأکل فی آنیه من فضه و لا فی آنیه مفضّضه «3». و خبر برید

عنه علیه السّلام: إنّه کره الشرب فی الفضه و فی القداح المفضّضه، و کذلک أن یدهن فی مدهن مفضّض و المشط کذلک «4». و اشتماله علی الخیلاء و السرف و التعطیل. بل هو أولی بالأخیرین من المصنوع «5» من النقدین.

و دلیل الجواز الأصل، و قوله علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: لا بأس بأن یشرب الرجل فی القدح المفضّض «6».

و قیل فی المبسوط «7» و المهذب «8» و الجامع «9» و ظاهر النهایه «10» و السرائر «11»: یجب اجتناب موضع الفضه لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: و اعزل فمک عن موضع الفضّه «12». و فی خبر برید: فإن لم یجد بدا من الشرب فی القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضه «13»، و هو خیره

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 55.

(2) الخلاف: ج 1 ص 69 المسأله 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 2.

(5) فی س و ص و م «المصبوغ».

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5.

(7) المبسوط: ج 1 ص 13.

(8) المهذب: ج 1 ص 28.

(9) الجامع للشرائع: ص 391.

(10) النهایه و نکتها: ج 3 ص 106.

(11) السرائر: ج 3 ص 123.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 485

التذکره «1» و المنتهی «2» و نهایه الإحکام «3» و الذکری «4»

و الدروس «5» و البیان «6» و ظاهر الإرشاد «7»، و هو الأقوی، لظاهر الأمر.

و استحبّه المحقق «8» للأصل. و صحیح معاویه بن وهب إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الشرب فی القدح فیه ضبّه من فضه، قال: لا بأس إلّا أن یکره الفضه فینزعها «9».

و ضعفها واضح.

و فی نهایه الإحکام: لا فرق بین المضبب بالفضه أو الذهب فی ذلک، لتساویهما فی المنع و العله «10». یعنی المنع من أوانیهما، و العله فیه من السرف و الخیلاء و کسر القلوب، و العلیه ممنوعه.

و فی المنتهی: إنّه لم یقف فی المضبب بالذهب للأصحاب علی قول، و أنّ الأقوی الجواز «11» للأصل. قال: نعم هو مکروه «12». إذ لا ینزل عن درجه الفضه، و إنّما یسلم «13» إن ثبت أنّ العلّه هی السرف و کسر القلوب و الخیلاء.

و احتمل فی الذکری المساواه «14» لأصل «15» الإناء، و المنع لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی الذهب و الحریر: هذان محرمان علی ذکور أمّتی «16».

ب: المتّخذ من الجلود و یشترط

فی استعمالها مطلقا، بناء علی حرمه استعمال المیته مطلقا طهاره أصولها و تذکیتها إلّا علی قولی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 67.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 187 س 13.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 299.

(4) ذکری الشیعه: ص 18 س 10.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 128 درس 21.

(6) البیان: ص 43.

(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240.

(8) المعتبر: ج 1 ص 455.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 4.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 299.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 187 س 15.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 187 س 15

(13) فی س و

م: «سلّم».

(14) ذکری الشیعه: ص 18 س 11.

(15) فی س و ک و م: «کأصل».

(16) عوالی اللآلی: ج 1 ص 296 ح 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 486

الصدوق «1» و أبی علی «2».

و لا یشترط الدباغ سواء أکل لحمها أو لا کما اشتراطه الأکثر للأصل، و إطلاق النصوص بجواز الصلاه فی المذکّی و الرکوب علیه «3».

نعم یستحب الدبغ فیما لا یؤکل لحمه وفاقا للمحقق «4» تفصّیا من خلافهم و الإزاله الزهومات. و لما روی فی بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام: من أنّ دباغه الجلد طهارته «5».

أمّا المتخذ من الأوانی من العظام فإنّما یشترط فیه طهاره الأصل خاصه لا التذکیه لطهارتها من المیته، و عند السید لا یشترط طهارته أیضا «6».

ج: المتخذ من غیر هذین

القسمین یجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه أکثر من أوانی النقدین بأضعاف للأصل و الإجماع، و إن أمکن السرف و الخیلاء و کسر القلوب لما عرفت من منع علّیّتها، خلافا للشافعی فی أحد قولیه «7» فحرّم المتخذ من الجواهر الثمنیه کالیاقوت و نحوها، بناء علی الأولویّه بکسر القلوب و الخیلاء و السرف.

و أوانی المشرکین طاهره و إن کانت مستعمله ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبه اتفاقا، إلّا ممّن یجری الظنّ مجری العلم، و ما فی الأخبار من النهی عنها إمّا علی العلم بالمباشره أو علی الکراهه «8» کما فی المعتبر «9» و المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11».

______________________________

(1) المقنع: ص 6- 7.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 501.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 255 ب 5 من أبواب لباس المصلی.

(4) المعتبر: ج 1 ص 463.

(5) فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 302.

(6) الناصریات (الجوامع

الفقهیه): ص 218 المسأله 19.

(7) المجموع: ج 1 ص 247.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1091 ب 66 من أبواب النجاسات.

(9) المعتبر: ج 1 ص 462.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 190 س 22.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 296.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 487

و یغسل الآنیه اتفاقا من غیر أبی علی کما فی المنتهی «1» من ولوغ الکلب ثلاث مرّات و نسب فی الجامع إلی الروایه «2».

و المشهور أنّ أولادهنّ بالتراب لقول الصادق صلّی علیه السّلام فی صحیح الفضل:

اغسله بالتراب أوّل مرّه ثم بالماء «3». و فی الغنیه الإجماع علیه «4»، و فی الانتصار «5» و الخلاف و جمل العلم و العمل «6»، إحداهنّ بالتراب «7»، و فی الوسیله: إحداهنّ بالتراب، و روی وسطاهنّ «8»، و فی الفقیه «9» و المقنع: مرّه بالتراب و مرتین بالماء «10» و فی موضعین من المقنعه: إنّ وسطاهنّ بالتراب «11»، و فی الانتصار «12» و الغنیه: الإجماع علی وجوب مسحه بالتراب و غسلتین بالماء «13».

و أوجب أبو علی سبعا أولادهن بالتراب لوجوب السبع فی الفأره «14» کما یأتی و الکلب أنجس. و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: یغسل من الخمر سبعا، و کذا الکلب «15». و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر أبی هریره: إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبعا أولاهنّ بالتراب «16». و هما ضعیفان معارضان بالأصل.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر الفضل: اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 190 س 5.

(2) الجامع للشرائع: ص 24.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات ح

1.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 12.

(5) الانتصار: ص 9.) الخلاف: ج 1 ص 178 المسأله 133.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 23.

(7) المصدر السابق.

(8) الوسیله: ص 80.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 9 ذیل الحدیث 10.

(10) المقنع: ص 12.

(11) المقنعه: ص 65 و 68.

(12) الانتصار: ص 9.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 489 س 11.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 495.

(15) وسائل الشیعه: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربه المحرمه ح 2.

(16) السنن الکبری للبیهقی: ج 1 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 488

مرتین «1»، کما فی المعتبر «2». و قول النبی صلی اللّه علیه و آله فی خبر أبی هریره أیضا: إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله ثلاث مرات «3». و فی خبر آخر له: فلیغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا «4». و وجوب السبع فی الفأره إن سلم فلعلّه للسمّ أو غیره.

و فی التذکره «5» و المنتهی «6» و الدروس «7» و البیان اشتراط طهاره التراب «8» لیکون مطهّرا. و احتمل العدم فی نهایه الإحکام «9» للأصل و العموم، و احتمال کونه لقلع النجاسه و یغسل من ولوغ الخنزیر سبع مرّات بالماء وجوبا لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن خنزیر شرب من إناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرات «10».

و فی المبسوط «11» و فی الخلاف «12» و المصباح «13» و مختصره «14» و المهذب «15»: أنّه کولوغ الکلب؛ لشمول اسمه له، و لوجوب غسل الإناء ثلاثا من کلّ نجاسه، و هما ممنوعان، مع أنّ التراب لا یعمّ النجاسات.

و

فی المبسوط: إنّ أحدا لم یفرّق بینهما، و ظاهر الأکثر أنّه کسائر النجاسات «16». و فی المعتبر «17» و اللمعه: استحباب السبع فیه «18».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1015 ب 12 من أبواب النجاسات ح 2.

(2) المعتبر: ج 1 ص 458.

(3) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 66 ح 16 و 17.

(4) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 65 ح 13.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 38.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 189 س 23.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 135 درس 19.

(8) البیان: ص 40.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 293.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1017 ب 13 من أبواب النجاسات ح 1.

(11) المبسوط: ج 1 ص 15.

(12) الخلاف: ج 1 ص 186 المسأله 143.

(13) مصباح المتهجد: ص 14.

(14) لا یوجد لدینا.

(15) المهذب: ج 1 ص 29.

(16) المبسوط: ج 1 ص 15.

(17) المعتبر: ج 1 ص 460.

(18) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 308.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 489

و من الخمر و الجرذ و هو کما فی العین «1». و المحیط ذکر الفار و فی النهایه الأثیریه: أنّه الذکر الکبیر من الفأر «2» و فی الصحاح «3» و المغرب:

إنّه ضرب من الفأر، و عن ابن سیده: ضرب منها أعظم من الیربوع أکدر فی ذنبه سواد «4»، و عن الجاحظ: إنّ الفرق بین الجرذ و الفأر کفرق ما بین الجوامیس و البقر و البخاتی و العراب «5».

ثلاث مرات کما فی الشرائع «6» و النافع «7». و فی الخلاف «8» لإیجابه الثلاث بالماء فی کلّ نجاسه سوی الولوغ. و فی کتاب الصید و الذبائح من النهایه «9» و الأطعمه و

الأشربه من المهذب «10»، فی الخمر لأصل البراءه من الزائد، و الاحتیاط فی الثلاث لورود النص و الفتوی بها فی مطلق النجاسه.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر، قال:

یغسله ثلاث مرات. و سأل: أ یجزئه أن یصبّ فیه الماء؟ قال: لا یجزئه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات «11».

و اشتراط فی النهایه «12» فی الطهاره بالثلاث کون الآنیه من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف، لا من خشب أو قرع أو شبهها «13».

______________________________

(1) کتاب العین: ج 6 ص 94 ماده «جرذ».

(2) النهایه لابن الأثیر: ج 1 ص 258 (ماده جرذ).

(3) الصحاح: ج 2 ص 561 ماده «جرذ».

(4) المخصص: السفر الثامن ج 2 ص 98 ماده «جرذ».

(5) کتاب الحیوان: ج 7 ص 176 ماده «الزندبیل».

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 56.

(7) مختصر النافع: ص 20.

(8) الخلاف: ج 1 ص 182 المسأله 138.

(9) النهایه و نکتها: ج 3 ص 106.

(10) المهذب: ج 2 ص 432.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2.

(12) النهایه و نکتها: ج 3 ص 111- 112.

(13) النهایه و نکتها: ج 3 ص 111 و 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 490

و یستحب السبع کما فی الجامع «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و المعتبر «4»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار فی الإناء یشرب فیه النبیذ، یغسله سبع مرات «5».

و فی خبره أیضا: اغسل الإناء الذی یصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات «6».

و صریح طهاره النهایه «7» و الوسیله «8» وجوب السبع من موت الفأره و کلّ مسکر، و هو

ظاهر الإصباح «9» و المصباح «10» و مختصره «11»، إلّا أن فیها الخمر وحدها. و صریح الذکری «12» فی المسکر و الجرذ، و الدروس «13» و البیان «14» و الألفیه فی الفأره و الخمر «15»، و ظاهر المقنعه فی کلّ مسکر «16»، و المراسم «17» فی الخمر و موت الفأره و الحیه، و ظاهر المقنع فی الجرذ «18»، و ظاهر المبسوط فی کلّ مسکر «19»، و جمل الشیخ «20» و اقتصاده فی الخمر «21»، و فیها روایتها فی موت الفأره. و تعمیم الفأره إمّا لوجود خبر فیها، أو لکون الجرذ ذکر الفأر، أو الکبیر منه کما سمعته من بعض أهل اللغه.

و فی المهذب: إنّه لا یجوز استعمال أوانی المسکرات إذا کانت ممّا ینشف الماء مثل الخشب و الفخار الغیر المغضور، و أنّه روی جواز استعمالها إذا غسلت

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 24.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 56.

(3) مختصر النافع: ص 20.

(4) المعتبر: ج 1 ص 460 و 461.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربه المحرمه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 204.

(8) الوسیله: ص 80.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 425.

(10) مصباح المتهجد: ص 14.

(11) لا یوجد لدینا.

(12) ذکری الشیعه: ص 15 س 14.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 125 درس 19.

(14) البیان: ص 40.

(15) الألفیه: ص 50.

(16) المقنعه: ص 73.

(17) المراسم: ص 36 و فیه: «الخمر خاصه».

(18) المقنع: ص 11.

(19) المبسوط: ج 1 ص 15.

(20) الجمل و العقود: ص 57.

(21) الاقتصاد: ص 254.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1،

ص: 491

سبعا، و الاحتیاط الأوّل «1». و صریح السرائر «2» و المعتبر «3» و سائر کتب المصنّف «4» سوی التلخیص و التبصره الاکتفاء بغسله واحده إذا زالت العین و الأثر للأصل و ضعف الأخبار.

و تغسل الآنیه من باقی النجاسات ثلاثا بالماء استحبابا و الواجب الإنقاء و إزاله العین و الأثر و لو بغسله واحده، وفاقا للأکثر للأصل و استحباب «5» الثلاث، لخبر عمّار: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل و کم مره یغسل؟ قال: ثلاث مرات یصبّ فیه ماء فیحرّک فیه، ثم یفرغ منه ذلک الماء ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثم یفرغ ذلک الماء ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثم یفرغ منه و قد طهر «6».

و أوجبها أبو علی «7» و الشهید فی الذکری «8» و الدروس «9» و الشیخ فی کتبه «10» إلّا فی المبسوط «11» فجعلها أحوط، و نحوه الشرائع «12» و النافع «13» و الإصباح «14».

و استدل فی الخلاف «15» بالجزء و الاحتیاط دون الإجماع کما فی المعتبر «16»

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 28.

(2) السرائر: ج 1 ص 92.

(3) المعتبر: ج 1 ص 462.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 499، تذکره الفقهاء: ج ص 9 س 26، نهایه الأحکام: ج 1 ص 295، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240، تحریر الاحکام: ج 1 ص 26 س 12، منتهی المطلب: ج 1 ص 189 س 31.

(5) فی ص: «و استحب».

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح 1.

(7) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 461.

(8) ذکری الشیعه: ص 15 س 15.

(9) الدروس الشرعیه: ج

1 ص 125 درس 19.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 204، الخلاف: ج 1 ص 182 المسأله 138، الجمل و العقود: ص 57.

(11) المبسوط: ج 1 ص 15.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 56.

(13) المختصر النافع: ص 20.

(14) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 5.

(15) الخلاف: ج 1 ص 182 المسأله 138.

(16) المعتبر: ج 1 ص 462.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 492

و الذکری «1»، و فی اللمعه «2» و الألفیه «3» وجوب مرّتین حملا علی البول.

و أوجب ابن حمزه مرّه فی مباشره الحیوانات النجسه بغیر الولوغ و هی الکلب و الخنزیر و الکافر و الثعلب و الأرنب و الفأره و الوزغه، و ثلاثا فی غیرها و غیر الخمر و موت الفأره و ولوغ الکلب «4». و لعلّه أخرج مباشرتها عن مفهوم کون الإناء قذرا.

و هذا الاعتبار المذکور فی الولوغ و ما بعده وجوبا و استحبابا إنّما هو مع صبّ الماء القلیل الغیر الجاری فی الآنیه، و أمّا لو وضعت فی الجاری الکثیر علی اختیاره أو الکر الراکد فإنّها تطهر مع زوال العین و الأثر، و قد عرفت شمول العین له فی بعض الإطلاقات بأوّل مرّه کان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفیر فی الولوغ کما هو نصّ نهایه الإحکام «5» و ظاهر المختلف «6» بناء علی أنّ المقصود من التعفیر إزاله العین.

و قد فرض هنا الزوال أو بعد التعفیر کما فی البیان «7». و یحتمله التذکره «8» أو الإشاره «9» إلی ما بعد ولوغ الکلب من الاعداد، بناء علی ظهور عدم الطهاره من الولوغ بأوّل مرّه لاشتراط التعفیر قبل الغسل.

و أطلق فی المبسوط: إنّ إناء الولوغ إذا

وقع فی الکر حصلت له غسله واحده ثم یخرج و یتمّم غسله، مع أنّه اشترط کون التعفیر قبل الغسلتین «10». فإمّا أن یرید الوقوع بعده أو لا یری التعفیر، أو تقدیمه عند الوقوع فی الکثیر.

و دلیل إیجابه العدد مع الوقوع فی الکثیر هو العمومات، و فیه أیضا: إن وقع الإناء فی ماء جاری و جری الماء علیه لم یحکم له بالثلاث غسلات، لأنّه لم

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 15 س 16.

(2) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 310.

(3) الألفیه: ص 49.

(4) الوسیله: ص 77.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 296.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 498.

(7) البیان: ص 40.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 32.

(9) إشاره السبق: ص 80.

(10) المبسوط: ج 1 ص 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 493

یغسله، و لا دلیل علی طهارته بذلک. و نحوه فی المهذب «1».

قال المحقّق: و فی قوله إشکال، و ربّما کان ما ذکره حقا إن لم یتقدّم غسله بالتراب، لکن لو غسل مرّه بالتراب و تعاقبت علیه جریات کانت الطهاره أشبه «2».

و قطع فی المنتهی باحتساب کلّ جریه غسله، قال: إذ القصد غیر معتبر، فجری مجری ما لو وضعه تحت المطر. قال: و لو خضخضه فی الماء- یعنی الکثیر- و حرّکه بحیث یخرج تلک الأجزاء الملاقیه عن حکم الملاقاه و یلاقیه غیرها احتسب بذلک غسله ثانیه کالجریات، و لو طرح فیه ماء لم یحتسب به غسله حتی یفرغ منه، سواء کان کثیرا بحیث یسع الکر أو لم یکن، خلافا لبعض الجمهور فإنّه قال فی الکبیر إذا وسع قلّتین لو طرح فیه ماء و خضخض احتسب به غسله ثانیه.

و الوجه أنّه لا یکون

غسله إلّا بتفریغه منه مراعاه للعرف، و لو کان المغسول ممّا یفتقر إلی العصر لم یحتسب له غسله إلّا بعد عصره- یعنی إذا صبّ علیه الکثیر- لعموم دلیله. قال: و الأقرب عندی بعد ذلک کلّه أنّ العدد إنّما یعتبر لو صبّ الماء فیه، أمّا لو وقع الإناء فی ماء کثیر أو ماء جرا و زالت النجاسه طهر «3».

و نحوه فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»، یعنی من غیر اعتبار تعدّد الجریات أو الخضخضه، عملا بأصل البراءه، و حملا لإطلاق الأخبار علی الغالب فی بلادها، و فرقا بین ما ینفعل من الماء و ما لا ینفعل.

و یؤیّده قول الصادق علیه السّلام فیما مرّ من صحیح ابن مسلم فی الثوب یصیب البول: اغسله فی المرکن مرّتین فإن غسلته فی ماء جار فمرّه واحده «6». و تبعه فیه الشهید فی کتبه «7»، و عندی فیه نظر، خصوصا فی الکثیر الراکد.

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 29.

(2) المعتبر: ج 1 ص 460.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 189 س 15.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 9 س 10.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 279.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1002 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 125 درس 19، ذکری الشیعه: ص 15 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 494

و نص الصدوق «1» علی اعتبار المرّتین إذا غسل الثوب من البول فی الراکد.

و حمله الشهید علی القلیل و الاستحباب «2».

فروع خمسه:
أ: لو تطهّر من آنیه الذهب أو الفضه أو الآنیه

المغصوبه بالاغتراف منها أو الصبّ منها فی الید ثم التطهّر «3» بما فی الید لا بوضع الأعضاء فیها للطهاره أو الصبّ منها علی أعضاء الطهاره أو جعلها مصبّا

لماء الطهاره صحّت طهارته کما فی المبسوط «4» و المهذب «5» و الجواهر «6» و المعتبر «7» فی غیر المغصوبه، لأنّه و إن فعل محرّما باستعمالها، لکنه استعملها استعمالات کلّ منها متقدّم علی جزء من أجزاء الطهاره أو متأخّر عنه، فلا یتناول التحریم شیئا من أجزائها، خلافا لبعض العامه «8» و هما منهم أنّه استعمل المحرم فی العباده «9».

قال فی المنتهی: و لو قیل: إنّ الطهاره لا تتمّ إلّا بانتزاع الماء المنهی عنه، فیستحیل الأمر بها لاشتمالها «10» علی المفسده کان وجها «11» انتهی.

و عندی فی حرمه الاغتراف منها أو صبّ ما فیها علی الأعضاء تردد، و لأنّها «12» من الإفراغ الذی لا دلیل علی حرمته.

و قد تبطل الطهاره من المغصوبه و لو بالاغتراف أو الصب فی الید لا علی أعضاء الطهاره، لمنافاتها المبادره إلی الردّ الواجبه، و المنافاه ممنوعه مطلقا، و قد

______________________________

(1) الهدایه: ص 14.

(2) ذکری الشیعه: ص 15 س 17.

(3) فی س و ص و م: «التطهیر».

(4) المبسوط: ج 1 ص 13.

(5) المهذب: ج 1 ص 28.

(6) جواهر الفقه: ص 10 المسأله 12.

(7) المعتبر: ج 1 ص 456.

(8) المجموع: ج 1 ص 251 و 252.

(9) فی ص: «العبادات».

(10) فی ط «اشتماله».

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 186 س 20.

(12) فی س و ص و ک: «لأنّهما».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 495

لا تجب المبادره.

نعم، إن وجبت و تحقّقت المنافاه و قلنا بالنهی عن الأضداد الخاصه توجه البطلان. و هذا بخلاف الطهاره فی الدار المغصوبه فإنّها تبطل، لأنّ الطهاره فیها عین التصرّف فیها المنتهی عنه، و هو ممنوع، لأنّ التصرّف فیها هو الکون فیها، [و التصرّف فی فضائها حرکه

الأعضاء فیه] «1»، و لیس شی ء من ذلک من أجزاء الطهاره فی شی ء، و إنّما الکون فی المکان من لوازم الجسم، و أجزاء الطهاره جریان الماء علی الأعضاء، لکنه یتوقّف علی الحرکات و المسح، و لیس إلّا التحریک، و لکنه تحریک الید علی العضوین، و یتوقّف علی التحریک فی الفضاء، و هو خیره المعتبر «2»، و تردّد ابن إدریس «3» فی بعض مسائله.

ب: لا یجوز أو لا یجب فی الولوغ أن یمزج التراب بالماء

فی الغسله التی بالتراب کما فی السرائر «4» وفاقا لظاهر الأکثر، عملا بإطلاق النصوص «5» و الفتاوی و أصل البراءه، و لخروج الطهاره بالمزج عن اسمه.

و دلیل ابن إدریس أنّ الغسل حقیقه فی إجراء المائع «6»، فظاهر قوله علیه السّلام:

«اغسله بالتراب» «7» اغسله بالماء مع التراب، کما فی نحو غسل الرأس بالسدر و الخطمی، و حمله علی الدلک بالتراب مجاز بعید، و هو قوی کما فی المنتهی «8».

ج: لو فقد التراب لإناء الولوغ أجزاء مشابهه

فی قلع النجاسه من الأشنان و الصابون و نحوهما کما فی المبسوط «9» و الأحمدی «10»، و فیه

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من س و م.

(2) المعتبر: ج 1 ص 456.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) السرائر: ج 1 ص 91.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1090 ب 70 من أبواب النجاسات ح 2.

(6) السرائر: ج 1 ص 91.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1091 ب 7 من أبواب النجاسات ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 188 س 33.

(9) المبسوط: ج 1 ص 14.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 497.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 496

إطلاق ما قام مقام التراب بلا تقیید بفقدانه، و یحتمله المبسوط و احتمل «1» فی التحریر «2».

و دلیل الإجزاء فی الجمله حصول الغرض الذی هو انقلاع أجزاء النجاسه بالجمیع، و ربّما کان بعضها أبلغ فیه من التراب فیکون أولی، و ضعفه ظاهر، لأصل بقاء النجاسه، و عدم العبره بالعلّه المستنبطه، مع أنّ التراب دون أشباهه أحد الطهورین، فالوجه الاقتصار علی النصّ، من غیر فرق بین حالتی الضروره و عدمها، و هو خیره المعتبر «3» و المنتهی «4».

و لو فقد الجمیع اکتفی بالماء کما فی المبسوط

«5» لما فی إبقاء الإناء علی النجاسه من المشقّه، و ضعفه ظاهر، و هو کما فی المنتهی «6» یحتمل الغسل به ثلاثا تحصیلا لیقین الطهاره و تحقیقا للتثلیث و إقامه للماء مقام التراب لکونه أبلغ فی الإزاله، و هو ممنوع.

و یحتمل سقوط الغسله الاولی و الاکتفاء بمرّتین، لسقوط الغسل بانتفاء ما یغسل به، و انتفاء الدلیل علی قیام غیره مقامه، و قوّاه فی المنتهی، و قرّبه فی التحریر «7». و لا احتمال له علی اعتبار المزج. و الأقوی عدم الإکتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنین، إلّا أن یعلم أن التراب رخصه لا عزیمه.

و لو خیف فساد المحل باستعمال التراب فکالفاقد لاشتراک المشقّه و لو غسله بالماء عوض التراب اختیارا لم یطهر وفاقا لظاهر الشیخ «8» علی إشکال من الخروج عن النصّ من غیر داع و الأصل، و من أنّ

______________________________

(1) فی س و م: «و احتمله».

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 26 س 6.

(3) المعتبر: ج 1 ص 459.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 188 س 26.

(5) المبسوط: ج 1 ص 14.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 188 س 20.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 26 س 5.

(8) المبسوط: ج 1 ص 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 497

الماء أبلغ فی القلع، و هو ممنوع بعد تسلیم علّیته.

د: لو تکرّر الولوغ

من کلب واحد أو متعدّد لم یتکرّر الغسل عندنا، للأصل، و شمول النصوص الواحد و الکثیر «1». و للشافعی عند تعدّد الکلب وجهان «2».

و لو کان التکرّر «3» فی الأثناء أی الولوغ الثانی فی أثناء الغسلات من الأوّل استأنف الغسلات من غیر إکمال لما بقی للأوّل و لا اکتفاء بالإکمال. و لو

تنجس فی الأثناء بنجاسه أخری فإن کفاها الباقی من الغسلات اکتفی بإکمالها، و إلّا زید لها بعد الإکمال باقی ما یجب لها.

ه: آنیه الخمر من القرع و الخشب و الخزف غیر المغضور

أی المطلی بما یسدّ المسام و یمنع نفوذ الماء من قولهم: أردت أن آتیک فغضرنی أمر- أی منعنی- أو من قولهم: قوم مغضورون إذا کانوا فی نعمه و خیر کغیره فی التطهر بما مرّ وفاقا للمشهور، لعموم أدلّه الطهاره، و أصل زوال حکم النجاسه بزوال عینها مع رعایه المأمور به من الغسل، و خلافا للشیخ فی النهایه «4» و ابنی الجنید «5» و البراج «6»، لقول أحدهما علیهما السّلام لابن مسلم فی الصحیح: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الدبا و المزفت «7». و قول الصادق علیه السّلام لأبی الربیع الشامی: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الدبا و المزفت و الحنتم و النقیر، قلت: و ما ذلک؟ قال: الدبا القرع، و المزفت: الدنان، و الخثم جرار خضر، و النقیر خشب کان أهل الجاهلیه ینقرونها حتی یصیر لها أجواف ینبذون فیها «8». و لأنّ للخمر حده و نفوذا، فإذا لم تکن الآنیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات.

(2) المجموع: ج 2 ص 584.

(3) فی س و ص و م: «التکرار».

(4) النهایه و نکتها: ج 3 ص 111.

(5) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 467.

(6) المهذب: ج 1 ص 28.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 1.

(8) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 498

مغضوره داخلتها فاستقرّت فیها و لم یزل بالماء.

و الجواب: حمل الخبرین علی الکراهه، و منع

عدم الزوال بالماء فإنّه ألطف.

فینفذ فیما نفذت فیه، و لهم أن یقولوا: إنّما ینفذ إذا لم یکن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه، و الخبران خاصّان فلیقدمان علی العمومات، هذا مع أصل بقاء النجاسه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 499

المقصد الرابع فی الوضوء

اشاره

و فصوله ثلاثه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 501

الأوّل فی أفعاله الواجبه
اشاره

سواء کانت النیّه من الأفعال أو الشروط، أو متردّده بینهما، لجواز إدخالها فیها تغلیبا و اتساعا لغایه شبهها بها، فجواز ذکرها فی فصل الأفعال و إن لم تعدّ منها تطفّلا، أو لکونها شرط صحّتها، إذ لیس فیها أنّها من الأفعال، بل أنّها من الفروض.

و لو لا تثنیه الغسلات فی المندوبات لصحّ اختصاص الفصل بأفعاله کلّها، لأنّ سائر المندوبات أفعال خارجه عنه إلّا البدأه بالظاهر و الباطن، فإنّها من الکیفیّات، و یمکن إخراج التثنیه من الأفعال بتکلّف.

و فروضه من الأفعال و کیفیّاتها أو الشروط سبعه:

الأول: النیه
اشاره

و هی قصد الشی ء، أو الجد فی طلبه أو الجهه المنویّه أی المقصوده.

و المعتبر فی العبادات إراده العبد إیجاد الفعل المأمور به إیجابا أو ندبا علی الوجه المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب إن اعتبرا فی النیّه کما سینصّ علیه، أو علی الکیفیه المأمور بها إن لم یعتبرا، أو یکفی فی اعتبار

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 502

الکیفیّه قصدها إجمالا. و علی عدم اعتبار الوجوب أو الندب لا بد من أن لا ینوی الخلاف.

و یمکن إرادتهما من الوجه علی هذا التقدیر أیضا، بحمل اعتبارهما علی أن لا ینوی الخلاف، و لا یشمل التعریف نیّه التروک، و منها الصوم و الإحرام، و یمکن إلحاقهما بالأفعال.

و لیست المقارنه للفعل المنوی مأخوذه من مفهومه، وفاقا لظاهر الأکثر، و منهم المصنّف فی أکثر کتبه «1» لعدم الدلیل، و فی تسلیکه أنّها إراده مقارنه «2»، و نسبه ابنه فی الفخریه إلی المتکلّمین و إلی الفقهاء «3» نحو ما فی الکتاب. و فی قواعد الشهید «4» و ذکراه: إنّ السابق علی الفعل عزم لا نیّه «5».

و هی شرط عندنا فی کلّ

طهاره عن حدث مائیه أو ترابیّه، فإنّما الأعمال بالنیّات و إنّما لکلّ امرئ ما نوی «6»، و ما أمرنا إلّا لنعبد اللّه مخلصین له الدّین «7» خلافا لأبی حنیفه «8» و الثوری فلم یشترطاها فی المائیه «9».

و فی المعتبر عن أبی علی وجوبها لکلّ طهاره «10»، و فی الذکری عنه استحبابها، ثم قال: لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا «11»، و قال أیضا: و دلاله الکتاب و الأخبار علی النیّه، مع أنّها مرکوزه فی قلب کلّ عاقل یقصد إلی فعل أعنی الأوّلین عن ذکر نیّات العبادات و تعلیمها «12».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 41، نهایه الإحکام: ج 1 ص 29، منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 19.

(2) لا یوجد لدینا.

(3) الرساله الفخریه (کلمات المحققین): ص 423.

(4) القواعد و الفوائد: ج 1 ص 93.

(5) ذکری الشیعه: ص 80 س 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 34- 35 ب 5 من أبواب مقدمه العبادات ح 10.

(7) إشاره إلی قوله تعالی فی سوره البینه: 5 «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ».

(8) بدایه المجتهد: ج 1 ص 8، المجموع: ج 1 ص 313.

(9) بدایه المجتهد: ج 1 ص 8، المجموع: ج 1 ص 313.

(10) المعتبر: ج 1 ص 138.

(11) ذکری الشیعه: ص 80 س 10.

(12) ذکری الشیعه: ص 80 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 503

و لا اشتراط بها فی الطهاره عن خبث عندنا و أکثر العامّه «1» لأنّها کالترک فإنّها إزاله النجاسه. و التروک لا تشترط بالنیّه للأصل الخالی عن المعارض، و لأنّ الغرض فیها الاعدام و إن کانت ضروره أو غفله. نعم یشترط بها استحقاق

الثواب علیها.

و لبعض العامّه «2» قول باشتراط الطهاره عن الخبث بها.

و محلّها القلب اتفاقا فإن نطق بها مع عقد القلب صحّ النیّه أو المشروط بها أو النطق و إلّا فلا، و لو نطق عمدا أو سهوا بغیر ما قصده، کان الاعتبار بالقصد و الکلّ ظاهر.

و لا یستحبّ النطق کما فی التذکره «3» وفاقا لأکثر الشافعیه «4»، بناء علی أنّ اللفظ أعون له علی خلوص القصد، وفاقا للتحریر «5» و الخلاف «6» لعدم الدلیل.

نعم إذا أعان علی الخلوص فلا شبهه فی رجحانه لذلک، بل یجب إن لم یکن بدونه کما فی نهایه الإحکام «7».

و فی النفلیه: استحباب الاقتصار علی القلب «8». و عن بعض الشافعیه وجوب اللفظ «9».

و الحقّ أنّه لا رجحان له بنفسه، و یختلف باختلاف الناوین و أحوالهم، فقد یعین علی القصد فیترجّح، و قد یخلّ به فالخلاف، و بذلک یمکن ارتفاع الخلاف عندنا.

و وقتها استحبابا عند غسل کفّیه المستحبّ للوضوء، و هو إذا توضّأ من حدث البول أو الغائط أو النوم و اغترف من إناء لا یسع کرّا، و الکفّان خالیتان

______________________________

(1) المجموع: ج 1 ص 310.

(2) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 72.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 42.

(4) المجموع: ج 1 ص 316.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 9 س 14.

(6) الخلاف: ج 1 ص 308 س 14.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 445.

(8) النفلیّه: ص 112.

(9) المجموع: ج 1 ص 316.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 504

من عین النجاسه وفاقا للأکثر، بناء علی کونه من الأجزاء المندوبه للوضوء، و هو غیر معلوم، و لذا جعل فی البیان «1» و النفلیه «2» التأخیر إلی غسل الوجه

أولی.

و توقّف ابن طاوس فی البشری «3»، و إذا جاز التقدیم عند غسل الکفّین جاز عند المضمضه و الاستنشاق أیضا.

و ظاهر الغنیه «4» و موضع من السّرائر: إنّها تقدّم عندهما لا عند غسل الکفّین «5» و النصوص بخروجهما من الوضوء کثیره، و لعلّها ترشد إلی خروج غسل الکفّین.

و فی نهایه الإحکام: لا خلاف فی أنّ المضمضه و الاستنشاق من سننه، و کذا غسل الکفّین عندنا «6» انتهی.

و فی التذکره «7» و المنتهی «8» و الذکری «9» و لو وجب غسلهما لیقین النجاسه أو استحبّ لا للوضوء، بل لمباشره مظنون النجاسه- مثلا- أو أبیح کالمحدث بالریح، فلا نیّه عنده وفاقا للدروس «10».

و فی الذکری احتمالها فی الواجب «11» و لو حرم کما عند قلّه الماء فلا نیّه عنده قطعا.

و هل یجوز المقارنه للتسمیه أو السواک؟ نصّ نهایه الإحکام «12» و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و غیرهما: العدم «13»، و فی الروض الإجماع علیه «14»، و فی

______________________________

(1) البیان: ص 7.

(2) النفلیّه: ص 112.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 80 س 32.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 18.

(5) السرائر: ج 1 ص 98.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 28- 29.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 20 س 38.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 49 س 31.

(9) ذکری الشیعه: ص 83 س 3.

(10) الدروس الشرعیّه: ج 1 ص 90 درس 3.

(11) ذکری الشیعه: ص 81 س 2.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 29.

(13) لا یوجد لدینا.

(14) روض الجنان: ص 30 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 505

الذکری ظاهر الأصحاب و الأحادیث أنّهما من سننه «1»، و لکن لم یذکر الأصحاب إیقاع

النیّه عندهما، و لعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر فی الوضوء عنهما.

قلت: ظهور کونهما من سننه بمعنی أجزائه المسنونه ممنوع، بل الأخبار تؤیّد العدم إلّا قوله صلّی اللّه علیه و آله: السواک شطر الوضوء «2».

و وقتها وجوبا بمعنی عدم جواز التأخیر عند ابتداء أوّل جزء من غسل الوجه فإنّه أوّل الأجزاء الواجبه من الوضوء، فإن تأخّرت عنه لم یقارنها جمیعه. و معناه کما فی الغنیه «3» مقارنه آخر جزء من النیّه لأوّل جزء من غسل الوجه، حتی تؤثّر بتقدم جملتها علی جمله الوضوء، لا أن یقارن بأوّلها أوّل غسل الوجه و آخرها ما بعده أو آخر الوضوء، للزوم خلو بعض الوضوء من النیّه مع تعذّر الثانی.

و عن أبی علی: لو عزبت النیّه عنه قبل ابتداء الطهاره ثم اعتقد ذلک و هو فی عملها أجزأه ذلک «4». و یمکن أن یرید بابتدائها غسل الکفین و ما بعده إلی غسل الوجه.

و قطع المعظم بأنّها لو تقدّمت علی جمیع أفعال العباده من غیر اتصال بها لم تصحّ، إمّا لدخول المقارنه فی مفهومها کما سمعت، أو لدلاله النصوص علی کون المکلّف ناویا حین العمل.

و عن الجعفی: لا بأس إن تقدّمت النیّه العمل أو کانت معه «5». و یمکن أن یرید التقدّم مع المقارنه المعتبره، ثم الغفله عنها. و بالمعیّه استدامتها فعلا إلی انتهاء العمل، و بالجمله الاستدامه فعلا أو حکما.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 83 س 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 354 ب 3 من أبواب السواک ح 3.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 14.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 305.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ص 80 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 1، ص: 506

و قضیّه الأصل وجوب استدامتها من أوّل الوضوء و غیره من العبادات إلی آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنه لها، لکن لمّا تعذّرت- غالبا- فی الأعمال الطویله و تعسّرت فی القصیره لم یوجبوها.

و إنّما حکموا بأنّه یجب استدامتها حکما إلی آخر الوضوء و غیره.

قال فی المبسوط: و معنی ذلک أن لا ینتقل من تلک النیّه إلی نیّه تخالفها «1»، و نحوه فی الشرائع «2» و المنتهی «3» و الجامع «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6».

و نسبه الشهید إلی الأکثر و قال: و کأنّه بناء منهم علی أنّ الباقی مستغن عن المؤثّر «7». و لعلّه أراد أنّه إذا خلص العمل للّه ابتداء بقی الخلوص و إن غفل عنه فی الأثناء.

و فی الغنیه «8» و السرائر: أن یکون ذاکرا لها، غیر فاعل لنیّه تخالفها «9». و لعلّهما غیر مخالفین، و إنّما أرادا تفسیر الذاکر لهما بغیر الفاعل بنیّه تخالفها. و لعلّ من فسّره بتجدید العزم کلّما ذکر أیضا غیر مخالف.

و یجب فی النیّه القصد إلی فعل الوضوء لأجل رفع الحدث، أو استباحه فعل مشروط بالطهاره کما فی المبسوط «10» و الوسیله «11» و الجامع «12» و المعتبر «13»، لأنّه إنّما شرع لذلک، فإن لم یقصد الوضوء علی الوجه المأمور به و لاشتراک الفعل المکلّف به بین ما شرع لنفسه أو لغایه، فلا بد فی النیّه

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 19.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 26.

(4) الجامع للشرائع: ص 35.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 2.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 28.

(7) ذکری الشیعه: ص 81 س 5.

(8) الغنیه (الجوامع

الفقهیه): ص 491 س 18.

(9) السرائر: ج 1 ص 98.

(10) المبسوط: ج 1 ص 18.

(11) الوسیله: 51.

(12) الجامع للشرائع: ص 35.

(13) المعتبر: ج 1 ص 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 507

من التعرّض لذلک تمیّزا للمنوی، و الاکتفاء بأحدهما، لاستلزامه الآخر، بل اتحاده به- کما فی المعتبر «1»- لأخذ المنع من صحّه الصلاه و نحوها فی مفهوم الحدیث، و لا معنی للاستباحه إلّا زوال المانع.

و فی الکافی «2» و الغنیه «3» و المهذب «4» و الإصباح «5» و الإرشاد «6» وجوب القصد إلیهما، لافتراقهما معنی و وجودا فی دائم الحدث، و المتیمّم لاستباحتهما خاصه، و الحائض لرفع غسلها الأکبر من غیر استباحه. و إذا کان رفع الحدث بمعنی رفع المانعیه، و عمّم الاستباحه التامه و الناقصه زوال الافتراق وجودا، و اقتصر السید علی الاستباحه «7»، و کذا الشیخ فی الاقتصاد «8»، و اقتصر فی عمل یوم و لیله علی الرفع «9».

و الأقوی عدم وجوب شی ء منهما للأصل من غیر معارض، فإنّ الواجب قصد فعل المأمور به، علی الوجه المأمور به من الأجزاء و الکیفیات، و أمّا وجوب قصد ما شرع لأجله فلا دلیل علیه. نعم اعتقاده من توابع الایمان، و لا مدخل له فی النیّه، و التمیّز حاصل بقصد نفس الفعل، فإنّه ممّا لم یشرع إلّا لغایه.

و لعلّ من أوجب التعرّض لهما أو لأحدهما أراد نفی ضد ذلک، بمعنی أنّ الناوی لا یجوز له أن ینوی الوجوب أو الندب لنفسه، فلا شبهه فی بطلان الوضوء حینئذ.

أمّا إذا نواه مع الغفله عن جمیع ذلک فلا دلیل علی بطلانه. قال ابن طاوس:

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 139.

(2) الکافی فی الفقه: ص 132.

(3) الغنیه

(الجوامع الفقهیه): ص 491 س 4- 5.

(4) المهذّب: ج 1 ص 43.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 6.

(6) إشاره السبق: ص 70.

(7) نقله عنه فی غایه المراد: ص 5 س 12 (المخطوط).

(8) الاقتصاد: ص 243.

(9) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 142.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 508

لم أعرف نقلا متواترا و لا آحادا یقتضی القصد إلی رفع الحدث أو استباحه الصلاه «1» انتهی.

و لا شبهه فی أنّه یجب التقرب به إلی اللّه تعالی بل هو حقیقه النیّه الواجبه، و معناه طلب القرب إلیه تعالی، أی رفع الدرجه لإطاعته. و لو نوی إطاعته و موافقه أمره و إرادته مع الغفله عن طلب رفع الدرجه و التقرب، کان أولی بالجواز، و لا بد من الإخلاص، أی عدم شوب ذلک بغایه أخری من ریاء أو غیره.

و یجب أن ینوی أن یوقعه لوجوبه إن وجب أو ندبه إن لم یجب أو لوجههما و هو اللطف عند أکثر العدلیه، و ترک المفسده اللازمه من الترک عند بعض المعتزله، و الشکر عند الکعبی و مجرد الأمر عند الأشعریه علی رأی وفاقا للغنیه «2» و السرائر «3» و المذهب «4» و الکافی «5» و إن لم یذکر فیهما الوجه لما مرّ من وجوب قصد المأمور به علی الوجه المأمور به، و فیه ما مرّ.

نعم، لا شبهه أنّه لو نوی الخلاف بطل، و یمکن تنزیل کلامهم علیه، کما قد یشعر به عباره نهایه الإحکام هنا «6». و فی الصلاه منها: و یجب أن یقصد إیقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما، لا للریاء و طلب الثواب و غیرهما «7».

و فیه أنّ الریاء یندفع

بالإخلاص فی التقرّب و ذکره، و أنّ التقرب طلب للثواب.

و فی الوسیله اعتبار الوجوب وصفا لا غایه «8»، و هو ظاهر المنتهی «9». یناسبه اعتبار الشیخ له کذلک فی الصلاه «10».

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ص 80 س 29.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 12.

(3) السرائر: ج 1 ص 98.

(4) المهذّب: ج 1 ص 43.

(5) الکافی فی الفقه: ص 132.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 29.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 447.

(8) الوسیله: ص 51.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 31.

(10) المبسوط: ج 1 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 509

و دلیله أوّلا: وجوب تمییز المنویّ و قطع الإبهام عنه، و لا یتمّ بدونه، و وجوب نحو هذا التمییز محل نظر. نعم، یتّجه فی نحو صلاه الظهر فإنّها نوعان: فریضه و نافله.

و ثانیا: أنّ الوجوب و الندب صفتان للمنوی، و جهتان مختلفتان، و لا بد من نیّه الفعل علی الجهه المشروعه و هو ممنوع، بمعنی أنّه لا یصحّ إذا نوی الواجب ندبا أو العکس. أمّا مع الغفله فلا، و عباره الشرائع یحتمل الوصف و الغایه «1»، و قد قیل باعتبارهما جمیعا، فینوی الوضوء الواجب لوجوبه «2».

و عندی أنّه لا بد من التعرّض للوجوب أو الندب، وصفا أو غایه إن لم یتمیّز المنوی بدونه کما أشرت إلیه، و الوضوء إن سلم کونه کذلک فهو کذلک إن لم ینو به استباحه نحو صلاه واجبه أو مندوبه. أمّا إذا نویت فهی کافیه، و لذا قال المحقق فی المعتبر: و فی اشتراط نیّه الوجوب و الندب تردّد، أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحه و التقرّب «3».

و کما یحصل التمییز بالوصف

یحصل بالغایه، فلا فرق بین أن ینوی الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه، و إن کان الوصف أظهر. و لذا استدل ابنا زهره «4» و إدریس «5» علی اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمییز، و إیقاع الفعل علی الوجه المأمور به. و کذا اعتبر المصنّف فی التذکره نیّه صلاه معیّنه لوجوبها أو لندبها، و استدل بالتمییز «6».

و ذو الحدث الدائم الذی لا یرتفع زمانا یسع الصلاه مثلا کالمبطون، و صاحب السلس، و المستحاضه ینوی الاستباحه لا الرفع، فإنّه یستبیح بطهارته و لا یرتفع حدثه لدوامه، إلّا أن ینوی رفع المنع من نحو الصلاه، فیکون بمعنی الاستباحه. و أمّا رفع الماضی فهو الذی ینویه غیر دائم الحدث.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 78.

(2) ذخیره المعاد: ص 264 س 22- 23.

(3) المعتبر: ج 1 ص 139.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 12.

(5) السرائر: ج 1 ص 98.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 111 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 510

و الفرق بأنّه ینوی رفعا مستمرّا، بخلاف دائم الحدث غیر موجّه، بل العکس أظهر، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما یتجدّد بخلاف غیره. و أیضا ربّما تجدّد الحدث الدائمه فی أثناء الوضوء غیر مره، و یبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضی من الأحداث.

و التحقیق: أنّ الحدث أثر للأمور المخصوصه لا یختلف فیه المکلّفون باختلاف أحوالهم، و لا الأمور المؤثّره ذلک الأثر. و من المعلوم صحّه صلاه دائم الحدث مع تجدّده بعد وضوئه و فی أثنائه و فی الصلاه، فصلاته صحیحه مع الحدث، فلم یجب علیه الوضوء لرفعه، و إنّما وجب لاشتراط صلاته به، و لا دلیل علی اشتراطها برفع الماضی خاصه، خصوصا مع

تجدّد الحدث فی أثناء الوضوء.

فإن ضمّ إلی نیّه الاستباحه نیّه الرفع لغا کما فی الذکری «1» و الفخریه «2»، و یحتمل البطلان لنیّته خلاف ما جعله الشارع غایه، و فیه أنّ البطلان به ممنوع.

نعم علی القول بوجوب التعرّض للرفع أو الاستباحه فی النیّه لا یخلو البطلان حینئذ من قوّه، و سواء عندی نوی رفع الماضی أو أطلق کما عرفت.

فإن اقتصر علی نیّه رفع الحدث فالأقوی بناء علی لزوم التعرّض له أو للاستباحه فی نیّه الوضوء البطلان لإغفاله الواجب من نیّه الاستباحه، و نیّه غیره ممّا لیس غایه لفعله شرعا، و قد یکون محالا.

و یحتمل الصحّه بناء علی استلزام ارتفاع الحدث استباحه الصلاه، فنیّته تستلزم نیّتها، و لا یرد جواز الغفله عن اللازم لدخول المانع من صحّه الصلاه فی مفهوم الحدث، و لا یعقل قصد رفعه مع الغفله عن الاستباحه.

نعم یضعف بکون المنویّ خلاف الغایه الشرعیه. و أمّا علی عدم لزوم التعرض للغایه فی النیّه فیقوی الصحه، بناء علی منع البطلان بنیّه غیر الغایه الشرعیّه.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 81 س 33.

(2) الرساله الفخریه (کلمات المحققین): ص 424.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 511

فروع اثنی عشر:
أ: لو ضمّ

فی النیّه إلی القربه ما لا ینفک عنه من التبرد أو التسخّن أو نحوهما صحّ کما فی المبسوط «1» و الجامع «2» و الشرائع «3» و المعتبر فی التبرّد أیضا «4»، و غیره نصّا فی الشرائع «5».

و اقتضاء فی الباقیه علی إشکال من منافاته الإخلاص، و هو خیره نهایه الإحکام «6» و الإیضاح «7» و البیان «8»، و من أنّه یحصل له، نواه أم لا، فمع تذکره لا یخلو من قصده غالبا، و یعتبر اخلاء القصد عنه.

و بعباره أخری:

لا شبهه فی أنّه إذا وجد المکلّف ماءین حارّا و باردا جاز له اختیار البارد فی الهواء الحار، و الحار فی البارد، و ما ذاک إلّا لأنّه یرید التبرید فی الأوّل، و التسخین فی الثانی. فهو کما لو جهر بالتکبیر لإعلام المأمومین.

و احتمل الشهید فی قواعده أن یقال: إن کان غرضه الأصلی القربه، ثم طرأ التبرّد عند ابتداء الفعل لم یضر. و إن انعکس أو کان الغرض مجموعها لم یصح «9».

و هو الوجه، و علیه ینزل إطلاق الأصحاب.

و لو ضمّ الریاء بطل لعدم الإخلاص. و لا خلاف فی أنّه لا یستحق به الثواب حینئذ. و هل یجزی بمعنی الخروج عن عهده التکلیف و الخلاص من العقاب و عدم وجوب الإعاده؟ ظاهر الانتصار الإجزاء «10»، و المشهور عدمه.

و فی قواعد الشهید: إنّه لا نعلم فیه خلافا إلّا من السید «11». و یقوی الإجزاء أصل البراءه، و أنّ الواجب أمران، أحدهما: الفعل المأمور به. و الآخر: الإخلاص

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 19.

(2) الجامع للشرائع: ص 35.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

(4) المعتبر: ج 1 ص 140.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 29.

(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 36.

(8) البیان: ص 7.

(9) القواعد و الفوائد: ج 1 ص 80.

(10) الانتصار: ص 17.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 511

(11) القواعد و الفوائد: ج 1 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 512

فی

نیّته. و لا یوجب الإخلال بالأخیر الإخلال بالأوّل، و إن أوجب الإثم. و أخذ الإخلاص فی مفهوم العبادات حتی یلزم أن لا یکون الواقع بدونه وضوء أو صلاه أو نحوهما، ممنوع. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «إنّما الأعمال بالنیات» «1» لیس علی ظاهره لتحقق حقیقه العمل بدونها، فالمعنی صحّتها أو کمالها أو ثوابها، و الصحّه غیر متعیّنه للتقدیر لیفید عدم الإجزاء.

و فیه أنّها أقرب المجازات إلی الحقیقه، لکن غایته توقّف الصّحّه علی أن لا یقع، لا عن قصد إلیها إلّا علی نیّه القربه فضلا عن الإخلاص، و لذا اجتزأ السید «2» فی ظاهره المقصود به علی الریاء فحسب.

ب: لا یفتقر عندنا إلی تعیین الحدث

الذی ینوی رفعه و إن تعدّد الصادر عنه للأصل.

فلو عیّنه و کان هو الواقع فلا کلام فی الصحّه و إن کان غیره فسیأتی.

و إن وقعت أحداث، فعیّن بعضا منها ارتفع الباقی و صحّت الطهاره، کان المنویّ آخر أحداثه أو لا، لأنّها متداخله الآثار، فلا یرتفع أثرا واحدا منها إلّا و ارتفع أثر الجمیع.

و للشافعی قول بالبطلان «3»، و احتمله فی نهایه الإحکام «4»، لأنّه لم ینو إلّا رفع البعض فیبقی الباقی، و هو کاف فی المنع من نحو الصلاه. و آخر بالصحه إن کان المنویّ آخر الأحداث و إلّا بطلت.

و احتمل فی نهایه الإحکام ارتفاع المنویّ خاصه بناء علی تعدّد الآثار بتعدّد الأسباب، فإن توضّأ ثانیا لرفع آخر صحّ، و هکذا إلی آخر الأحداث «5».

و إن نوی مع رفع البعض بقاء الباقی، ففی نهایه الإحکام «6» و البیان «7» و الدروس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 35 ب 5 من أبواب مقدمه العبادات ح 10.

(2) الانتصار: ص 17.

(3) المجموع: ج 1 ص 326.

(4) نهایه

الإحکام: ج 1 ص 31.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 31.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 31.

(7) البیان: ص 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 513

القطع بالبطلان لتناقض القصدین «1»، فأشبه قوله: أرفع الحدث لا أرفعه، و هو تلاعب بالطهاره. و علی الاحتمال الذی حکیناه یتعیّن الصحّه.

و فی الذکری: فیه وجهان من التناقض، و من أنّه نوی رفع الحدث فیحصل له، لأنّ لکل امرئ ما نوی، و هو یستلزم ارتفاع غیره «2».

و کذا لو نوی استباحه صلاه معیّنه استباح ما عداها إذا لم یکن دائم الحدث، و لا ینقض وضوءه، و لم ینف استباحتها قطعا، إذ لا تستباح صلاه إلّا بارتفاع جمیع الأحداث، و عنده تستباح سائر الصلوات، سواء اکتفی بالاستباحه أو ضمّ إلیها الرفع مطلقا، أو رفع بعض ما وقع من الأحداث، إلّا أن ینفی رفع الباقی و قلنا بالبطلان حینئذ، و لم نقل بمعارضته بنیّه الاستباحه التی لا یتمّ إلّا بارتفاع الجمیع.

و إن نفاها أی استباحه ما عداها فکذلک یستباح و یلغی النفی، لأنّ لکلّ امرئ ما نوی، و قد نوی استباحه صلاه و هی تستلزم استباحه ما عداها.

و للشافعی قول بالبطلان «3»، و احتمله فی نهایه الإحکام، لأنّه نوی خلاف مقتضی الطهاره، و لتناقض القصدین «4»، و هو فتوی الدروس «5» و البیان «6»، و هو قویّ بناء علی لزوم التعرّض للاستباحه عینا أو تخییرا. و آخر باستباحه ما نواه، کما أنّ ذا الحدث الدائم إنّما یستبیح بطهارته صلاه واحده. و ان نوی استباحه صلاه صلّاها عمدا بطل علی القول بوجوب التعرّض للاستباحه عینا أو تخییرا إلّا أن یضمّ الرفع و لم نوجبه و غلطا فکالغلط فی الحدث.

و

سواء فی جمیع ذلک کانت المعیّنه فرضا أو نفلا لاشتراکهما

______________________________

(1) الدروس الشرعیّه: ج 1 ص 90 درس 3.

(2) ذکری الشیعه: ص 81 س 11.

(3) المجموع: ج 1 ص 327، فتح العزیز: ج 1 ص 321.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 31.

(5) الدروس الشرعیّه: ج 1 ص 90 درس 3.

(6) البیان: ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 514

فی المبیح.

ج: لا تصحّ الطهاره کغیرها من العبادات عندنا من الکافر

و ان عرف اللّه و وافق ما یوقعه الحقّ و معتقده لعدم التقرّب فی حقّه و إن نواه، لأنّ التقرّب إنّما یتمّ بما یتلقّی من الشارع، و لم یتلقّه الکافر منه إلّا غسل الذمیّه الحائض الطاهره أی إذا طهرت من حیضها، و کانت تحت المسلم فإنّه یصحّ لإباحه الوطء إن شرطنا فیها الغسل کما فی إیلاء المبسوط «1»، و ذلک للضروره قال الشهید- و أجاد- و لو قیل بتوسیغ الوطء من غیر غسل للضروره کان قولا «2».

قلت: و هو مقرّب البیان، قال: و ارتکاب هذه الضروره أولی من ارتکاب شرع غسل بغیر نیّه صحیحه.

قال: و العامه لمّا لم تکن القربه معتبره عندهم حکموا بالصحّه «3».

ثم المصنّف و إن حکم هنا و فی المنتهی «4» و النهایه بصحّه غسلها لضروره حقّ الزوج «5» لکن لا یرفع به حدثها فإن أسلمت أعادت الغسل للوطء و غیره، و للشافعی وجه بالعدم «6».

و لا تبطل الطهاره بالارتداد بعد الکمال مائیه أو ترابیه کما فی الخلاف «7» و الجواهر «8» للأصل من غیر معارض، فلو عاد إلی الإسلام قبل الحدث لم یعد الطهاره المشروط بها. و للشافعی أقوال ثالثها بطلان التیمّم خاصّه «9»، و هو خیره المنتهی، لأنّه نوی به الاستباحه و انتفت بالارتداد «10». قال

فی الذکری: قلنا

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 140.

(2) ذکری الشیعه: ص 82 س 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 82 س 1.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 14، نقله عن الشافعی و لم یفتی به.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 28.

(6) المجموع: ج 1 ص 331.

(7) الخلاف: ج 1 ص 168 المسأله 121.

(8) جواهر الفقه: ص 12 المسأله 20.

(9) المجموع: ج 2 ص 301.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 515

ما دام الکفر «1».

و لو حصل الارتداد فی الأثناء بطلت الطهاره، فإن عاد أعاد لوجوب استدامه النیّه المشتمله علی القربه فعلا أو حکما، و الارتداد ینافیها. و فی الذکری «2» و الدروس «3» إنّه إن عاد فی الأثناء بنی بنیّه مستأنفه مع بقاء البلل.

د: لو عزبت النیّه فی الأثناء صحّ الوضوء

لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا و إن کانت اقترنت بغسل الکفّین المستحب و عزبت عند غسل الوجه فإنّ الواجب المقارنه بأوّل أفعاله الواجبه أو المندوبه، ثم الاستدامه حکما، خلافا للشافعی فی أصحّ الوجهین عنده «4» حیث أوجب المقارنه فعلا لغسل الوجه الواجب، لأنّ المقصود من العبادات واجباتها و سننها توابع، و قد مرّ الکلام فی کون غسل الکفّین من الأجزاء المسنونه.

نعم لو نوی مجرد التبرّد مثلا فی باقی الأعضاء أو جمیعها بعد عزوب النیّه، فالوجه البطلان إن لم یتدارک، کما لو نواه أوّلا لانتفاء النیّه الأولی حقیقه و حصول غیرها، فیکون أقوی. فإن أحدث نیّه التبرّد عند غسل الید- مثلا- ثمّ ذکر و الوجه رطب أعاد غسلها و صحّ الوضوء، و إن جفّ الوجه بطل.

و یقوی عندی عدم البطلان بنیّه التبرّد و إن یتدارک، بناء علی جواز

ضمّها إلی نیّه القربه حقیقه، لأنّ الاستدامه حکما فی حکم الاستدامه فعلا.

ه: لو نوی رفع حدث

بعینه و الواقع غیره فإن کان غلطا صحّ الوضوء لعدم وجوب التعرّض لعین الحدث، فلا یضرّ الغلط فیها، کذا فی نهایه الإحکام «5» و التذکره «6» و محتملها. و فتوی البیان «7» و مقرّب الذکری البطلان «8»، و هو أقوی، علی القول بوجوب التعرّض للرفع عینا أو تخییرا، إلّا أن یضمّ

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 82 س 7.

(2) ذکری الشیعه: ص 82 س 7.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 1 ص 90 درس 3.

(4) المجموع: ج 1 ص 320- 321.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 30.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 35.

(7) البیان: ص 8.

(8) ذکری الشیعه: ص 81 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 516

الاستباحه و لم توجب الضمّ، و إلّا یکن غلطا، بل عمدا بطل لتلاعبه.

و: لو نوی بالطهاره ما یستحبّ له

باعتبار الحدث، و لا یشترط فیه کقراءه القرآن و کتابته و النوم و الکون علی طهاره و دخول المساجد و الأخذ فی الحوائج، لا التجدید الذی یستحب لا باعتبار الحدث، و کان ممّن یرتفع حدثه لا کالحائض تتوضّأ للذکر، و الغاسل للتکفین، و المتیمّم لصلاه الجنازه و قصد بوضوئه کما تلک الأمور أو نفسها مطلقه لا جوازها.

فالأقوی الصحّه بمعنی ارتفاع الحدث به، و جواز الدخول به فی الصلاه و نحوها. کما استحسنه المحقّق لنیّته، الفضل الذی إنّما یحصل بارتفاع الحدث «1».

خلافا للمبسوط «2» و السرائر لعدم الاشتراط بالطهاره و ارتفاع الحدث «3».

و یندفع باشتراط الفضل بذلک، و یجوز أن یرید: إذا نوی الاستباحه أو أطلق لا الکمال فیرتفع النزاع. و ما قیّدنا به عباره الکتاب نصّ نهایه الإحکام «4» و التذکره یوافقه فی التجدید «5».

و توقّف فی المنتهی «6» و التحریر «7»

فی إجزاء المجدّد ندبا لو ظهر أنّه کان محدثا. و ظاهر التذکره «8» و المنتهی «9» و المختلف انصراف نیّه الطهاره لنفس تلک الأمور مطلقه إلی فضلها «10».

و توقّف فی التحریر فی صحتها لهذه الأمور «11»، و لعلّه للتوقّف فی الانصراف إلی الفضل.

و توقّف الشهید فی الوضوء للنوم لأنّه نوی وضوء للحدث، یعنی یبعد أن

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 140.

(2) المبسوط: ج 1 ص 19.

(3) السرائر: ج 1 ص 105.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 32.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 24

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 35.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 9 س 19.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 23.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 34.

(10) مختلف الشیعه: ج 1 ص 276.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 9 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 517

یستباح بما غایته الحدث ما یشترط فیه ارتفاعه، قال: و ألحقه فی المعتبر بالصحیح، لأنّه قصد النوم علی أفضل أحواله، و لما فی الحدیث من استحباب النوم علی طهاره، و هو مشعر بحصولها. قال: و لک أن تقول: لا یلزم من استحباب النوم علی الطهاره صحّه الطهاره للنوم، إذ الموصل إلی ذلک وضوء رافع للحدث، فلینو رفعه أو استباحه مشروط به لا مناف له. قال: و التحقیق إنّ جعل النوم غایه مجازا، إذ الغایه هی الطهاره فی آن قبل النوم، بحیث یقع النوم علیها، فیکون من باب الکون علی طهاره، و هی غایه صحیحه «1».

قلت: استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنی له إلّا التفیئه بالنوم أو التنظیف.

ثم قال: و لو نوت الحائض بعد طهرها إباحه

الوطء فالأقرب الصحّه لما قلناه، و خصوصا علی القول بحرمته قبل الغسل، و یحتمل البطلان، لأنّ الطهاره لحقّ اللّه و لحقّ الزوج، فلا تبعض، بل تکلّف طهاره صالحه لهما. و یجاب: بأنّ القربه حاصله، و إباحه الوطء علی الکمال، أو الصحه موقوف علی رفع الحدث، فهما منویّان «2»، انتهی.

ز: لو شکّ فی الحدث بعد یقین الطهاره الواجبه

أو المندوبه المبیحه فتوضّأ احتیاطا ثمّ تیقّن الحدث، فالأقوی الإعاده لأنّه لم ینو الوجوب، و لا رفع الحدث لتردده فیه، و کذا الاستباحه.

و یحتمل العدم بناء علی أنّ نیّه الوجه و الرفع إنّما یلزم مع الإمکان، و إلّا لم یکن للاحتیاط فائده، و علی الاکتفاء بالقربه لا إعاده قطعا.

ح: لو أغفل لمعه فی

الغسله الاولی من وضوء واجب فانغسلت فی الغسله الثانیه التی أوقعها علی قصد الندب فالأقوی بناء علی اعتبار الوجه البطلان إلّا أن یعلم فیعید غسل اللمعه قبل جفاف السابق، للزوم وقوع بعض الوضوء بنیّه الندب.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 81 س 20.

(2) ذکری الشیعه: ص 81 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 518

و یحتمل الصحّه بناء علی أنّ الوجه إنّما یعتبر علی وفق اعتقاده، أو علی أنّه نوی الوجوب بجمله الوضوء أوّلا، و هو کاف لعدم وجوب نیّه کلّ عضو عضو.

و إنّما نوی الندب بالغسله الثانیه، و هی إنّما تکون غسله ثانیه لغیر اللمعه، و أمّا لها فهی غسله اولی و هو ناوی بها الوجوب فی ضمن نیّته للجمله، و لکنه أخطأ فظنها من الغسله الثانیه المندوبه مع اتحاد الطهاره، و کون المصلحه فی تثنیه الغسل انغسال ما بقی من الغسله الأولی، کما یرشد إلیه قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره و بکیر: و الثنتان تأتیان علی ذلک کلّه «1».

و فی الذکری: و ربّما بنی علی أنّ نیّه المنافی «2» بعد عزوب النیّه، هل یؤثّر أم لا؟ و علی أنّ الوضوء المنوی به ما یستحب له الطهاره یصح أم لا؟ قال: و قد ینازع فی تصوّر البناء علی الأصل الثانی، بناء علی عدم صحّه الوضوء المندوب قبل الواجب لمن علیه

واجب «3».

و أمّا إذا غفل عن نیّه الندب بالثانیه، أو نوی بها الوجوب لنذر أو شبهه، أو کان الوضوء مندوبا، تعینت الصحّه «4».

و أطلق احتمال الوجهین فی المنتهی «5» و النهایه «6»، بناء علی أنّه لم ینو رفع الحدث بالثانیه، و یضعف بعدم وجوبه فی کلّ عضو عضو.

و کذا لو أغفل لمعه فی وضوء مبیح ثم انغسلت فی تجدید الوضوء فالأقوی- بناء علی اعتبار الرفع أو «7» الاستباحه- البطلان، لبطلان الأوّل قطعا، و عدم نیّه رفع الحدث أو الاستباحه فی الثانی، و إن نوی به الوجوب لنذر أو شبهه و کان الأوّل أیضا مندوبا، إلّا إذا غفل عن الطهاره الأولی فلم ینو التجدید بالثانیه، بل الرفع أو الاستباحه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 273 ب 15 من أبواب الوضوء ذیل الحدیث 3.

(2) فی ط- «الثانی».

(3) ذکری الشیعه: ص 82 س 32.

(4) فی ص و ک: «فالصحه متعیّنه».

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 35.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 34.

(7) فی ص: «و».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 519

و یحتمل الصحّه کما یتعیّن علی الاکتفاء بالقربه أو بها مع الوجه و اتّحد بناء علی أنّ الوجه و الرفع إنّما یعتبران علی وفق الاعتقاد و المجدّد طهاره شرعیّه، و الظاهر شرّعها لکمال الطهاره و تدارک الخلل فی السابقه، و هو ظاهر المبسوط «1».

ط: لو فرّق النیّه علی الأعضاء

بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه أی نوی غسله لرفع الحدث عنه خاصّه أو عنه و عن عضو آخر کالرأس مثلا و عند غسل الیدین الرفع عنهما خاصّه أو مع عضو آخر و هکذا لم یصحّ الوضوء، لأنّ الحدث أثر متعلّق بجمله المکلّف برفعه الطهاره بجملتها

لا بعضو عضو لیرفعه عن کلّ عضو غسله أو مسحه، و لذا لا یجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء.

و فی نهایه الإحکام: لأنّ الوضوء عباده واحده، فلا یجوز تفریق النیّه علی أبعاضها کالصوم و الصلاه «2»، انتهی.

و سواء کان قد نوی جمله الوضوء لرفع الحدث جمله ثم فرّق النیّه کذلک أو لا، فإنّ التفریق کذلک نیّه للمنافی، و یمکن منع المنافاه.

و کذا لا یصحّ لو نوی الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعه کما فی التذکره «3» لعین ما عرفت. و احتمل الشهید الصحّه هنا و فی السابقه، لتوهّم السریان من الأعضاء المنویّه إلی الجمله «4».

هذا کلّه علی القول بلزوم التعرّض للرفع عینا أو تخییرا، و علی العدم یقوّی الصحّه للإتیان بالواجب من النیّه، و ما زاد فهو لغو. و یحتمل البطلان، لأنّه مخالفه لإراده الشارع، و کذا إذا ضمّ الاستباحه و لم نوجبه احتمل الوجهان لذلک.

و لو فرّق النیّه، بأنّ شرع فیها عند غسل الوجه و لم یتمّها إلّا بعده أو عند

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 19.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 34.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 27.

(4) ذکری الشیعه: ص 82 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 520

تمامه، بطل قطعا کما فی المنتهی «1» لخلوّ بعض الوضوء من النیّه قطعا.

أمّا لو فرّقها بأن لم ینو الوضوء جمله بل نوی غسل الوجه خاصّه عنده أی عند غسله لرفع الحدث مطلقا لا عن الوجه خاصّه أو مع عضو آخر أو الاستباحه و نوی غسل الیمنی عنده لرفع الحدث کذلک أو الاستباحه و هکذا فالأقرب الصحه و هو أحد قولی الشافعی «2»، إذ لیس الوضوء

إلّا الأفعال المخصوصه و قد نواها، و لا دلیل علی وجوب نیّتها جمله، و لا یفید التعلیل بالرفع أو الاستباحه أن تکون العلّه تامّه.

و فی التذکره «3» و المنتهی: إنّه إذا صحّ غسل الوجه لنیّته فی ضمن نیّه المجموع فصحته بنیّه خاصّه به أولی «4». و یحتمل البطلان لأنّه لم یعهد من الشارع، و هو ممنوع. و الوضوء البیانی خالی عن «5» النیّه رأسا، و لکونه عباده واحده کالصوم و الصلاه، و لذا یکفیه نیّه واحده.

و منعه فی التذکره «6» و المنتهی «7»، و سمعت اعترافه بالوحده فی النهایه «8»، و مع ذلک استقرب فیها أیضا الصحّه مع هذا التفریق، معلّلا بأنّه کما أنّ المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المکلّف بکذا من کلّ فعل، لکن لا یحصل المقصود إلّا بجمله الأفعال، فلا یجوز أن یمسّ المصحف بوجهه المغسول. و أمّا إذا فرّق کذلک بعد نیّه الوضوء جمله فالصحّه متعیّنه.

ی: لو نوی قطع الطهاره

أی نقضها بعد الإکمال لم تبطل قطعا للأصل و انحصار النواقض فی غیرها، و لو نواه فی الأثناء بطلت فی الباقی و إن أوقعه ما لم یرجع و لم تبطل فیما مضی فإذا رجع أتی بالباقی و صحّت طهارته و إن کانت وضوء إلّا أن یخرج عن الموالاه فتبطل لذلک، قطع به

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 25.

(2) المجموع: ج 1 ص 329.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 27.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 23.

(5) فی ص: «خال من».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 28.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 26.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 1، ص: 521

الشیخ «1» و ابنا سعید «2» و المصنّف هنا و فی التحریر «3» و المنتهی «4»، و قرّبه فی التذکره «5»، لوقوع السابق صحیحا.

و الأصل عدم انتقاضه کما لا تنتقض الطهاره بنیّه القطع بعد إکمالها، و لیس هذا من تفریق النیّه فی شی ء بل من تکریرها، فإنّه نوی جمله الوضوء أوّلا. و کذا عند التدارک نوی إتمام ما نواه أوّلا و لو سلّم فهو تفریق بعد نیّه الجمله مؤکّد لها، و هو مبنی علی کون الطهاره أفعالا کثیره کما فی قواعد الشهید «6»، لا عباده واحده: و قد ینافیه الاکتفاء فیها بنیّه واحده، أو علی أنّ المعتبر من الاستدامه فی العباده الواحده أن لا یقع شی ء من أجزائها لا مع النیّه حقیقه أو حکما، و فیه نظر، فالحکم مشکل کما فی الهادی «7».

و قیل: نیّه القطع تنافی الاستدامه، لکن العباده إن اشترط «8» بعضها ببعض کالصلاه یبطل بها کلّها، و إلّا المستقبل منها خاصّه کالطهاره، و هو أیضا ممّا لا أفهمه.

یا: لو وضأه غیره لعذر، تولّی هو النیّه

کما فی المعتبر «9» لا الموضّئ و إن کان من أهلها بالإسلام و الکمال، فإنّه کالآله، و کمحصل الماء و المخاطب بالوضوء هو المولّی له و لا تولیه فی النیّه، لتمکنه منها.

قال الشهید: و لو نوی المباشر معه کان حسنا، لأنّه الفاعل حقیقه کذبح الهدی.

قال: و لا تجزئ نیّه المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابه فی النیّه یعنی هنا، إذ هی مقدوره تعلّق مراد الشارع بها من المکلّف بعینه «10».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 19.

(2) المعتبر: ج 1 ص 140، الجامع للشرائع: ص 35.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 9 س 22.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 8.

(5) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 15 س 13.

(6) القواعد و الفوائد: ج 1 ص 94.

(7) الهادی: ص 11 س 11 (مخطوط).

(8) فی ص و م: «شرط».

(9) المعتبر: ج 1 ص 141.

(10) ذکری الشیعه: ص 81 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 522

یب: کلّ من علیه طهاره واجبه ینوی الوجوب

بطهارته، و لا یجوز له نیّه الندب. قال الشهید: فلو نوی الندب عمدا أو غلطا، بنی علی اعتبار الوجه «1».

قلت: و الأقوی البطلان مع العمد و إن لم نعتبر الوجه، ثم لا شبهه فی عدم جواز نیّه الندب بالطهاره الواجبه.

و هل یجوز فعل الطهاره المندوبه مع وجوب الطهاره؟ کأن یتوضّأ المشغول بفرض الصلاه أداء أو قضاء للمسّ أو التنفل أو نحوهما؟ کلام المصنّف فی المنتهی و التذکره و النهایه و ما سیأتی عن قریب فی الکتاب، و کلام الشهید فی کتبه یعطی العدم «2»، لأنّه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهاره وجبت علیه و إن کانت موسّعه، فکیف ینوی بها الندب و إن کان یقصد إیقاع ندب مشروط بها؟! و بعباره أخری کیف ینوی من وجب علیه الوضوء و رفع حدثه أنّه یتوضّأ ندبا؟! و إن قصد فعل ما یکفیه الوضوء المندوب فإنّ معنی الندب أنّه لا یجب علیه، مع أنّه وجب علیه باشتغال ذمته بواجب مشروط به، و لیس هذا کمن علیه صلاه واجبه فیصلّی ندبا إن جوزناه، لتباین الصلاتین.

قال الشهید: و الحدث یرتفع و إن لم یقصد فعل ما علیه من الواجب، لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه، یعنی إذا دخل وقت الصلاه الواجبه، مثلا کان له أن یتوضّأ واجبا و إن لم یقصد أن یستبیح به الصلاه الواجبه، و لو ظنّ البراءه من موجب الطهاره

فنوی الندب، فهو کمن نوی التجدید فظهر أنّه کان محدثا.

و حکم فی التذکره «3» بالصحّه مع حکمه فیها ببطلان الطهاره المجدّده، و احتمل فی المنتهی فی الطهاره المجدّده الوجهین من أنّها شرعیّه، و من أنّه لم

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 82 س 13.

(2) البیان: ص 8، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 90 درس 3، ذکری الشیعه: ص 82 س 17.

اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 320.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 523

ینو رفع الحدث و لا ما یتضمّنه، فهو کما لو نوی التبرّد «1».

و غیره لا یجوز له أن ینوی إلّا الندب فإنّه الوجه المأمور به، إلّا أن یطلق، و لم یوجب التعرّض للوجه، فإن نوی الوجوب بطلت عمدا کان أو سهوا، کما یقتضیه إطلاقه هنا و فی التذکره «2» و النهایه «3» و المنتهی «4».

و یحتمل الصحّه مع السهو قویّا إن لم یوجب التعرّض للوجه، و ضعیفا إن أوجبناه. و احتمل فی النهایه «5» الصحّه مطلقا، بناء علی وجوب الطهاره بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها و إن لم تشتغل الذمّه بمشروط بها، و إن کانت وضوء لکن یتضیّق بالاشتغال أو علی دخول الندب فی ضمنه، إذ الممیّز جواز الترک، و هو غیر مراد، و هی عندی ضعیفه.

و لو شکّ فی حصول الموجب فالأصل العدم فینوی الندب، و أولی به ظن العدم، فإن تبیّن الخلاف فالأقوی الصحّه، و استشکلها فی التذکره «6» و فی نهایه الإحکام: إنّه إن کان مع تعذّر العلم صحّت، و إلّا فلا «7».

و إذا أتی بالطهاره بنیّه الوجوب و کانت باطله و صلّی به أی بالطهاره لأنّه فعل أو بما

فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهاره و الصلاه فإن تعدّدتا أی الطهاره و الفریضه مع تخلّل الحدث بأن تطهّر بنیّه الوجوب قبل دخول وقت فریضه، ثم لمّا دخل وقتها صلّاها بتلک الطهاره، ثم أحدث، ثم تطهّر بنیّه الوجوب، و إن کان قبل دخول وقت فریضه أخری، ثم لمّا دخل وقتها صلّاها بالطهاره الثانیه أعاد الفریضه الأولی خاصّه لبطلان الطهاره الأولی، دون الثانیه، لصحه الطهاره الثانیه، لوقوعها بعد اشتغال ذمّته بالفریضه الأولی فأصاب فی نیّه الوجوب بها تعمّدها، أو لا علم ببطلان الصلاه الأولی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 34.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 3.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 30.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 31.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 30.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 6.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 524

أوّلا «1»، کما یقتضیه إطلاقه هنا و فی التذکره «2» و المنتهی «3» و النهایه «4».

و قد یشکل إذا زعم صحّه الاولی، و لا سیّما إذا تعمّد نیّه الوجوب، فیحتمل حینئذ بطلان الثانیه أیضا.

و لو دخل الوقت للفریضه فی أثناء الطهاره المندوبه و لم یکن علم عند ابتدائها تقرب الوقت کذلک، أو کانت الطهاره غسلا فلم یزال حتّی دخل فی الأثناء.

فأقوی الاحتمالات وجوب الاستئناف لها بنیّه الوجوب لا إتمامها ندبا، لوجوب الطهاره علیه بدخول الوقت. و قد عرفت امتناع المندوبه ممّن علیه واجبه، أو إحداث نیّه الوجوب فی الباقی خاصّه، لأنّه تبعیض للطهاره.

و یحتمل الإتمام ندبا تحرّزا من إبطال العمل، و بناء للباقی علی الماضی مع وقوع النیّه علی الوجه المعتبر،

و أصل البراءه من الاستئناف، أو إحداث نیّه أخری. و یحتمل الثالث عملا بمقتضی الخطاب فی الباقی، و أصل الصحّه فی الماضی مع وقع التبعیض فی موارد.

الثانی من فروض الوضوء: غسل الوجه

بالنص «5» و الإجماع بما یحصل به مسمّاه و هو إجراء الماء علیه، کما یشهد به العرف و اللغه و الوضوء البیانی، و نحو قولهم علیهم السّلام: یجری علیه الماء «6».

و حقیقته انتقال بعض أجزائه إلی محل بعض و لو بإعانه ید أو غیرها و إن

______________________________

(1) لیس فی ص و م.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 2.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 31.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 32.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 2 و 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 525

کان الدهن بفتح الدال کما فی المقنعه «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و الناصریات «4» و المهذب «5» و السرائر «6» و النافع «7» و الشرائع «8» و المعتبر «9» لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: یأخذ أحدکم الراحه من الدهن فیملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلک «10». و فی حسنه مع زراره إنّما یکفیه مثل الدهن «11».

مع الجریان کما هو نصّ الناصریّات «12» و المبسوط «13» و السرائر «14» و المهذب «15» و قضیه کلام المحقّق فی الثلاثه «16»، و یدلّ علیه مع الآیه «17» قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر إسحاق بن عمّار: الغسل من الجنابه و الوضوء یجری منه ما أجری من الدهن الذی یبلّ الجسد «18».

و أطلق فی

المقنعه «19» و النهایه «20»، إلّا أنّهما لم یتعرّضا له إلّا عند الضروره، و کأنّهما أرادا الجریان، إذ لا دلیل علی إجزاء ما دونه عند الضروره.

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: إذا مسّ جلدک الماء فحسبک «21».

______________________________

(1) المقنعه: ص 59.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 220.

(3) المبسوط: ج 1 ص 23.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 42.

(5) المهذّب: ج 1 ص 45.

(6) السرائر: ج 1 ص 100.

(7) المختصر النافع: ص 6 و 8.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 23.

(9) المعتبر: ج 1 ص 182.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 7.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 1.

(12) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 42.

(13) المبسوط: ج 1 ص 23.

(14) السرائر: ج 1 ص 100.

(15) المهذب: ج 1 ص 45.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 23، المعتبر: ج 1 ص 182 المختصر النافع: ص 8.

(17) النساء: 43.

(18) وسائل الشیعه: ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5.

(19) المقنعه: ص 53.

(20) النهایه و نکتها: ج 1 ص 231.

(21) وسائل الشیعه: ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 526

یحتمل دفع و هم وجوب الدلک و بیان حکم المسح.

و خبر علیّ بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل الجنب أو علی غیر وضوء لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجا و صعیدا أیّهما أفضل أ یتیمّم أم یمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم یقدر علی أن

یغتسل به فلیتیمّم «1» لیس نصا فی ذلک، لجواز إراده المسح مع الجریان و الأفضلیه، إمّا فی ضمن الوجوب أو للمشقّه التی تجوّز التیمّم و إن لم تعیّنه.

و کذا ما فی الکافی من المرسل المقطوع: فی رجل کان معه من الماء مقدار کفّ و حضرت الصلاه، فقال: یقسّمه أثلاثا: ثلث للوجه، و ثلث للید الیمنی، و ثلث للیسری «2» لجواز الجریان. و فی الذکری: و لعلّهما أرادا ما لا جریان فیه أو الأفضلیه «3».

و فی المعتبر: ظنّ قوم أنّ دهن الأعضاء فی الطهاره یقصر عن الغسل، و منعوا الاجتزاء به إلّا فی حال الضروره، و هو خطأ، فإنّه لو لم یسمّ غسلا لم اجتزئ به، لأنّه لا یکون ممتثلا و إن کان غسلا لم یشترط فیه الضروره «4».

و حدّه أی الوجه بالنصّ «5»، و الإجماع، من قصاص شعر الرأس أی منتهی منبته عند الناصیه، و هو عند انتهاء استداره الرأس و ابتداء تسطیح الجبهه، فالنزعتان من الرأس إلی محادر شعر الذقن أی المواضع التی ینحدر فیها الشعر عن الذقن، و یسترسل طولا، و ما اشتملت علیه الإبهام و الوسطی من مستوی الخلقه عرضا بالنصّ «6» و الإجماع، کما هو الظاهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التیمّم ح 3.

(2) الکافی: ج 3 ص 27 ح 9.

(3) ذکری الشیعه: ص 85 س 7.

(4) المعتبر: ج 1 ص 379.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 527

و نصّ الخلاف «1» و الغنیه «2».

و فی المعتبر «3»

و المنتهی: إنّه مذهب أهل البیت علیهم السلام «4»، و فی الذکری: إنّه القدر الذی غسله النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بنقل أهل البیت علیهم السّلام، و القدر الذی رواه المسلمون «5».

و یرجع الأنزع و هو فاقد شعر الناصیه و الأغم و هو أشعر الجبهه و قصیر الأصابع بالنسبه إلی وجهه و طویلها إلی مستوی الخلقه لبناء الحدود الشرعیّه علی الغالب.

و یعلم من التحدید خروج الزائد من اللحیه طولا أو عرضا، و دخول مواضع التحذیف، و هی منابت الشعر الخفیف بین النزعه و الصدغ، أو ابتداء العذار کما فی الروضه البهیّه «6» و المسالک «7» قطعا، و فی الذکری احتیاطا «8» خلافا للتذکره «9» و المنتهی «10» بناء علی دخولها فی الرأس لنبات الشعر علیها، و ضعفه ظاهر.

و أمّا الصدغ: و هو «11» ما فوق العذار من الشعر، فلا تشمله الإصبعان. و نصّ صحیح زراره، عن أبی جعفر علیه السّلام علی خروجه من الوجه «12». و أدخله فیه بعض الحنابله «13»، و قد یظهر من الراوندی فی الأحکام «14».

و أمّا العذار: و هو ما حاذی الاذن من الشعر، فظاهر المبسوط «15» و الخلاف «16»

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 76 المسأله 23.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 20.

(3) المعتبر: ج 1 ص 141.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 33.

(5) ذکری الشیعه: ص 83 س 12.

(6) الروضه البهیه: ج 1 ص 332.

(7) مسالک الافهام: ج 1 ص 5 س 30.

(8) ذکری الشیعه: ص 83 س 35.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 20.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 56 س 36.

(11) فی ص: «فهو».

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 283 ب 17

من أبواب الوضوء ح 1.

(13) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 99.

(14) فقه القرآن: ص 13.

(15) المبسوط: ج 1 ص 20.

(16) الخلاف: ج 1 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 528

دخوله، و صریح التحریر «1» و المنتهی الخروج «2»، و فی الذکری «3» و الدروس «4» الاحتیاط بغسله، و فی المعتبر «5» و التذکره «6» و نهایه الإحکام خروج ما خرج منه عن إحاطه الإصبعین «7»، و هو الوجه. و الصحیح خروج البیاض الذی بین الاذن و العذار عن مسمّی العذار لغه و عرفا، و ظاهر المنتهی الدخول «8»، و من الناس من توهمه العذار.

و أمّا العارض: و هو ما تحت العذار من جانبی اللحیه إلی شعر الذقن، فکلام أبی علی یعطی دخوله «9»، و قطع به الشهید «10»، و فی المنتهی القطع بالخروج «11»، و فی نهایه الإحکام بخروج ما خرج منه عن إحاطه الإصبعین و هو الوجه «12»، و یتضمنه قول الشیخ «13» و المحقّق ما استرسل من اللحیه طولا و عرضا لا یجب إفاضه الماء علیه لأنّها لیست من الوجه «14». و یمکن تنزیل کلام الأوّلین علیه.

و یجب أن یغسل من أعلی الوجه، فإن نکس بطل کما فی المبسوط «15» و الوسیله «16» و الإصباح «17» و الشرائع «18» و المعتبر «19»، و نسب فی التذکره «20» إلی الأکثر للاحتیاط و الوضوء البیانی مع وجوب التأسّی، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 9 السطر الأخیر.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 57 س 14.

(3) ذکری الشیعه: ص 83 س 35.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 91 درس 3.

(5) المعتبر: ج 1 ص

141.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 22.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 36.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 57 س 22.

(9) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 83 س 31.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 91 درس 3.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 57 س 14.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 36.

(13) المبسوط: ج 1 ص 20.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(15) المبسوط: ج 1 ص 20.

(16) الوسیله: ص 50.

(17) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 6.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(19) المعتبر: ج 1 ص 143.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 529

هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاه إلّا به «1».

و لو کان منکوسا لتعیّن النکس و لم یقل به أحد، و لأنّ أبا جعفر علیه السّلام حکی وضوء صلّی اللّه علیه و آله فی صحیح زراره «2» و حسنه «3» فأسدل الماء من أعلی الوجه، و لقول الکاظم علیه السّلام لأبی جریر الرقاشی: لا تعمّق فی الوضوء، و لا تلطم وجهک بالماء لطما، و لکن اغسله من أعلی وجهک إلی أسفله بالماء مسحا «4». خلافا للسیّد «5» و ابنی إدریس «6» و سعید «7» للأصل، و جواز حکایه بعض صور وضوئه صلی اللّه علیه و آله أو الغالب، و احتمال خبر أبی جریر تحدید الوجه دون بیان مبدأ الغسل و منتهاه، و إرسال الخبر النبوی.

و لا یجب غسل مسترسل اللحیه طولا أو عرضا إجماعا و إن سلم دخوله فی الوجه عرفا، لکونه ممّا یواجه به، لخروجه عن الحدّ المنصوص «8» و للأصل مع توجّه المنع علی

دخوله فی الوجه، و لذا لا یقال: طال وجهه أو عرض أو قصر بزیادته أو نقصانه.

و أوجبه مالک «9» و الشافعی فی أحد قولیه «10»، و أحمد فی روایه «11».

و استحبه الشهید، و حکاه عن أبی علی، لأنّ أبا جعفر علیه السّلام فی حکایه وضوء

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 38 ح 76.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 275 ب 15 من أبواب الوضوء ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 280 ب 15 من أبواب الوضوء ح 22.

(5) الانتصار: ص 16، جوابات المسائل الموصلیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 213.

(6) السرائر: ج 1 ص 100.

(7) الجامع للشرائع: ص 35.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 324 ب 46 من أبواب الوضوء.

(9) المندوبه الکبری: ج 1 ص 17، بدایه المجتهد: ج 1 ص 11.

(10) الام: ج 1 ص 40، المغنی: ج 1 ص 100.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 530

النبی صلّی اللّه علیه و آله سیل الماء علی أطراف لحیته، و فهمه من استحباب التخلیل بطریق الأولی «1».

و ضعف الدلیلین واضح، مع أنّ أبا جعفر علیه السّلام قال لزراره فی الصحیح: الوجه الذی قال اللّه عز و جل و أمر اللّه عز و جل بغسله الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه، و لا ینقص منه، إن زاد علیه لم یؤجر، و إن نقص منه أثم ما دارت علیه الوسطی و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلی الذقن «2».

و لا یجب تخلیلها أی اللحیه إذا کثفت حتی یصل

الماء ما تحتها من البشره المستوره بها للأصل و الإجماع کما هو الظاهر، و نصّ الخلاف «3» و الناصریات «4» و الوضوءات البیانیّه المتضمّنه لغرفه أو کفّ من الماء، للوجه، و إطلاق نحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره: إنّ اللّه وتر یحبّ الوتر، فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات واحده للوجه و اثنتان للذراعین «5».

و فی صحیحه: کلّ ما أحاط به الشعر فلیس علی العباد أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه «6». و فی موثّقه: إنّما علیک أن تغسل ما ظهر «7». و صحیح ابن مسلم: سأل أحدهما علیهما السّلام عن الرجل یتوضّأ أ یبطن لحیته؟ قال: لا «8».

و للعامّه قول بالوجوب «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 84 س 30.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 284 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1.

(3) الخلاف: ج 1 ص 75- 75 المسأله 22.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 220 المسأله 26.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 306 ب 31 من أبواب الوضوء ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 334 ب 46 من أبواب الوضوء ح 1.

(9) المجموع: ج 1 ص 376.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 531

و هل یستحبّ؟ اختاره فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» للاستظهار، قال:

و لأنّه علیه السّلام کان یخلّلها.

و جعله الشهید أولی «3» و نفاه فی المنتهی «4» کالمحقّق «5» و هو ظاهر النفلیه «6» و البیان «7» و هو عندی أقوی لعدم ثبوته عنه علیه السّلام، و احتمال إخلاله

بالموالاه، و ظاهر البیان النهی فی صحیح ابن مسلم و خبر الرقاشی المتقدمین آنفا، و احتمال دخوله فی التعدی المنهی.

و إن خفّت اللحیه فلم تستر البشره وجب التخلیل، کما نصّ علیه ابنا أبی عقیل «8» و الجنید «9»، و اقتضاه کلام السید فی الناصریات «10»، لأنّ ما یبصر من البشره من الوجه الواجب غسله، من غیر انتقال إلی غیره، فإنّه إنّما ینتقل إلی الشعر إذا ستر البشره، فإنّ الوجه ما یواجه به عند التخاطب، و الخبران إنّما نفیا البحث عمّا أحاط به الشعر، و عن باطن اللحیه، و للاستصحاب و الاحتیاط. خلافا للمبسوط «11» و المعتبر «12»، و ظاهر کلّ من أطلق و هو خیره المنتهی «13» و الإرشاد «14» و التلخیص «15» و التحریر «16»، استنادا إلی إطلاق الخبرین، و هو ممنوع کما عرفت.

و عدم التعرّض له فی شی ء من الوضوءات البیانیّه مع نصّ أکثرها علی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 16 س 31.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 36.

(3) ذکری الشیعه: ص 84.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 57 س 17.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(6) النفلیه: ص 43.

(7) البیان: ص 8.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 142.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 280.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 220 المسأله 26.

(11) المبسوط: ج 1 ص 20.

(12) المعتبر: ج 1 ص 142.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 57 س 20.

(14) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 223.

(15) تخلیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 263.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 9 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 532

الاکتفاء بغرفه، و یدفعه کثافه

لحاهم علیهم السّلام «1». و نصّ حسن زراره المتقدم علی الاکتفاء بغرفه مطلقا، و یدفعه لفظه «قد» و ما ورد من تقسیم کفّ من الماء ثلاثه ثلث للوجه، و هو مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.

ثم لا یخفی أنّ الشعر إذا خفّ کان من شأنه ستر أجزائه لجمیع ما تحتها و خلالها من البشره بالتناوب باختلاف أوضاع الرائی و المرئی، فلا یخلو شی ء منها من الاستتار تحتها فی بعض الأحیان لبعض الأوضاع، و من الانکشاف فی بعض لأوضاع أخری، فلا جهه لتحیّر المتأخّرین فی کون النزاع فی البشره المستوره بالشعر الخفیف أو المنکشفه خلاله، و دعوی بعضهم الإجماع علی وجوب المنکشفه و قصره الخلاف علی المستتره.

و کذا لا یجب التخلیل لو کانت اللحیه للمرأه، بل إنّما علیها أن تغسل الظاهر علی الذقن بل الوجه إن کانت کثیفه وفاقا للمبسوط «2» و المهذب «3» و الجواهر «4» و المعتبر «5»، إلّا أنّهم لم یفرّقوا بین الکثیفه و الخفیفه.

و نصّ فی المبسوط «6» علی التساوی کلحیه الرجل، و ذلک لعموم صحیح «7» زراره و موثّقه «8»، و انتقال اسم الوجه. و أوجب الشافعی تخلیلها مطلقا «9» للندره.

و کذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب و العنفقه لا یجب عندنا تخلیل کثیفها لانتقال الاسم، و عموم صحیح زراره «10» و موثّقه «11» و الإجماع کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 306 ب 31 من أبواب الوضوء ح 2.

(2) المبسوط: ج 1 ص 22.

(3) المهذّب: ج 1 ص 43.

(4) جواهر الفقه: ص 10 المسأله 15.

(5) المعتبر: ج 1 ص 142.

(6) المبسوط: ج 1 ص 22.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 3.

(8)

وسائل الشیعه: ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6.

(9) المجموع ج 1 ص 376، مغنی المحتاج: ج 1 ص 52.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء ح 2.

(11) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 533

فی الخلاف «1» خلافا للشافعی «2» لندره کثافتها، و فی خفیفها مثل الکلام فی خفیف اللحیه.

الثالث: غسل الیدین
اشاره

و فی جعله فعلا واحدا موافقه لما رووا «3» عن ابن عباس: إنّ الوضوء غسلتان و مسحتان «4».

و یجب الابتداء فیهما من المرفق و إدخاله و الانتهاء إلی أطراف الأصابع، فإن نکس أو لم یدخل المرفق بطل الوضوء إجماعا فی الثانی، ممّا عدا زفر و داود و بعض المالکیه «5»، وفاقا للأکثر فی الأوّل و منهم ابن سعید «6» لمثل ما مرّ فی الوجه، و قول الصادق علیه السلام: فی خبر هیثم بن عروه: و قد سأله عن الآیه: لیس هکذا تنزیلها إنّما هو فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ من الْمَرٰافِقِ «7». و لأنّ زراره و بکیرا سألا فی الصحیح و الحسن أبا جعفر علیه السّلام عن وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فحکاه لهما، و ذکر أنّه علیه السّلام غمس کفّه الیسری فغرف بها غرفه فأفرغ علی ذراعه الیمنی فغسل بها ذراعه من المرفق إلی الکف لا یردها إلی المرفق، ثم غمس کفّه الیمنی فأغرف بها علی ذراعه الیسری من المرفق و صنع بها مثل ما صنع بالیمنی «8». و خلافا للسید «9» و ابن إدریس «10» للأصل و إطلاق النصوص.

و یجب أن تغسل الید الزائده مطلقا فوق المرفق أو تحته أو فیه إن لم تتمیز عن

الأصلیه بالتساوی بطشا و مقدارا و غیرهما من باب

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 77 المسأله 25.

(2) المجموع: ج 1 ص 377.

(3) فی س و ک و م: «ورد».

(4) عمده القارئ: ج 2 ص 238.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 107.

(6) الجامع للشرائع: ص 35.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 285 ب 19 من أبواب الوضوء ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3.

(9) الانتصار: ص 18.

(10) السرائر: ج 1 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 534

المقدمه.

و إلّا غسلت إن کانت تحت المرفق أو نبتت «1» فیه لکونها حینئذ من أجزاء ما یجب غسله لا ان کانت فوقها، لخروجها عن الحدّ المأمور به، و عن إطلاق الید المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط «2» و المهذب «3» و الجواهر «4» و المعتبر «5» و الشرائع «6»، سواء کانت قصیره لا یحاذی شی ء منها محل الفرض أو لا، إلّا أن یلتصق شی ء منها بمحل الفرض، فیجب غسله خاصّه کما فی نهایه الإحکام «7».

و احتمل فی التذکره «8» و الذکری «9» غسل المحاذی من غیر القصیره، تنزیلا له منزله ما من المرفق، مع استضعافه فی الذکری و هو أحد وجهی الشافعی «10».

و لعلّ إطلاق المبسوط و الجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول علی قید الامتیاز من الأصلیه کما فی الذکری «11».

و أوجب فی الإرشاد «12» و التلخیص «13» و المختلف «14». و احتمل فی التذکره غسل الید الزائده مطلقا فوق المرافق أو تحته و ان تمیزت من الأصلیه للأمر بغسل الأیدی، من غیر استثناء للزائده «15»، و المنع من عدم دخول الزائده فی إطلاقها.

و أطلق

فی الشرائع غسل الید الزائده «16»، و یمکن حملها علی غیر المتمیزه.

و یغسل اللحم و الإصبع الزائدان و نحوهما إن کانا تحت

______________________________

(1) فی س و ک و م: «ثبت».

(2) المبسوط: ج 1 ص 21.

(3) المهذب: ج 1 ص 44.

(4) جواهر الفقه: ص 10 المسأله 13.

(5) المعتبر: ج 1 ص 144.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 38.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 12.

(9) ذکری الشیعه: ص 85 س 31.

(10) المجموع: ج 1 ص 388.

(11) ذکری الشیعه: ص 85 س 29.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 223.

(13) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 263.

(14) مختلف الشیعه: ج 1 ص 288.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 12.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 535

المرفق أو فیه لا فوقه، و إن طال حتی حاذی بعضه بعض محل الفرض.

و لو قطعت یده و استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلک الید إجماعا و فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام «2» و الذکری «3» و الدروس:

استحباب غسل الباقی من العضد بالماء «4» و فی المبسوط: استحباب مسحه «5»، و فی التذکره: استحباب مسح موضع القطع «6».

و إلّا یستوعبه غسل ما بقی منها فی محل الفرض اتفاقا.

و هل إذا قطعت من المرفق بحیث أبینت من مفصل العضد و الساعد من غیر قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد؟ ففی التذکره «7» و الذکری «8» الوجوب، و هو فتوی الشیخ «9» و القاضی «10» و أبی علی «11» لکون المرفق مجموع رأسی عظمی العضد و الذراع مع وجوب غسل المرفق أصاله، فإذا

أبین بعضه بقی الباقی و وجب غسله.

و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن رجل قطعت یده من المرفق کیف یتوضأ؟ قال: یغسل ما بقی من عضده «12».

و لا جهه «13» لما فی المنتهی «14» نهایه الإحکام «15» و الذکری «16» من حمله علی قطع جمیع المرفق و استحباب الباقی من العضد.

و فی المنتهی العدم «17»، بناء علی أنّ وجوب غسل المرفق من باب المقدمه.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 59 س 8.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 38.

(3) ذکری الشیعه: ص 58 س 35.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 92 درس 3.

(5) المبسوط: ج 1 ص 21.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 4.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 5.

(8) ذکری الشیعه: ص 58 س 37.

(9) المبسوط: ج 1 ص 21.

(10) المهذب: ج 1 ص 44.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 287.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 2.

(13) فی ص: «وجهه».

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 59 س 9.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 38.

(16) ذکری الشیعه: ص 85 س 35.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 59 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 536

و فی نهایه الإحکام احتماله لذلک «1»، أو کون المرفق طرف عظم الساعد خاصه.

و فی الشرائع «2» و المعتبر «3» و التحریر «4» و الإرشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق «5»، و هو یحتمل قطع المرفق بتمامه، و القطع من المفصل.

فروع أربعه:
أ: لو افتقر الأقطع

الیدین إلی من یوضئه بأجره وجبت الأجره مع المکنه و إن زادت عن اجره المثل أضعافا، و کذا إن

افتقر إلی عبد یشتریه لذلک وجب و لو بأضعاف قیمته لحصول المکنه، کما یجب شراء الماء بأضعاف قیمته و من العامّه من لم یجب «6» الأجره «7» للأصل، و لأنّه کمن لا یقدر علی الاستقلال فی القیام، و لا یجب علیه الأجره لو وجد من یقیمه بأجره، و الأصل ممنوع.

و احتمل فی الذکری عدم وجوب الزائد علی اجره المثل للضرر، و إلّا یجد من یوضئه أو أجرته تیمّم مع المکنه و إلّا سقطت الصلاه عنه أداء و قضاء لکونه فاقد للطهورین «8»، و یأتی السقوط عنه کذلک.

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ الید وجب غسلها

لدخوله فیها عرفا، و عدم تحدیدها شرعا بما یخرج عنه کالوجه. و فی الذکری: الفرق بینهما و بین فاضل اللحیه باتصالها بمتصل دائما «9» و فی التذکره «10» و المنتهی «11» و نهایه الإحکام احتمال کونها کفاضل اللحیه «12». و للشافعی وجهان «13».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 38.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(3) المعتبر: ج 1 ص 144.

(4) تحریر الاحکام: ج 1 ص 10 س 4.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 223.

(6) فی س و ک و م: «یوجب».

(7) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 109.

(8) ذکری الشیعه: ص 86 س 5.

(9) ذکری الشیعه: ص 85 س 26.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 15.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 59 س 25.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 41.

(13) المجموع: ج 1 ص 387.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 537

و لو کان تحتها وسخ یمنع وصول الماء إلی البشره وجب إزالته مع المکنه کما فی المعتبر «1» لوجوب غسل البشره، و احتمل العدم فی المنتهی «2» لکونه ساترا عاده کاللحیه، و

لعموم البلوی، فلو وجبت الإزاله لبیّنوه علیهم السّلام.

ج: لو انکشطت جلده من محل الفرض و تدلّت منه،

وجب غسلها لعدم خروجها من أجزاء ما یجب غسله. و لو خرجت منه و تدلّت من غیر محلّه سقط غسلها لخروجها عمّا یجب غسله، و لو لم تخرج بالانکشاط من محله، و لکن تدلّت من غیره وجب غسل ما بقی منها فی المحل قطعا. و فی الخارج المتدلّی من غیره وجهان: من الخروج، و من الاتحاد کالظفر الطویل.

و لو انکشطت من غیر محل الفرض و امتدت إلی أن انکشط بعض ممّا فی المحل و تدلّت منه وجب غسلها بتمامها. قال فی المنتهی: لأنّ أصلها فی محل الفرض «3»، یعنی فیکون کالظفر الطویل.

و یحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لکلّ منهما علی ما کان قبل الانکشاط، و لو لم یمتد الانکشاط إلی المحل و لکن تدلّت منه، لم یجب غسلها، کالشعر المتدلّی من الرأس إلی الوجه، و إن انفصلت من أحد المحلّین و التحم رأسها فی الآخر و تجافی الوسط، غسل ما فی محل الفرض و من طرفیها و ما حاذاه من الوسط المتجافی و باطنه و ما تحته دون الباقی.

د: ذو الرأسین و البدنین یغسل أعضاءه مطلقا

أی وجهیه و أیدیه علمت الزیاده أو لا حکم بالوحده أو الکثره کما فی التذکره «4» و المنتهی «5» و نهایه الإحکام «6». أمّا مع العلم بالزائد فلدخوله فی إطلاق اسم الوجه و الید، و هو ممنوع.

و أمّا مع التعدد فلاتحادهما فی الحقو فما دونه، و الحدث متعلّق بالجمله، فلا یرتفع

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 144.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 59 س 26.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 59 س 20.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 17.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 59 س 27.

(6) نهایه الإحکام:

ج 1 ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 538

ما لم یغسلا کلاهما أعضاءهما، لاتحاد نسبتهما إلی المتحد فیهما.

و یحتمل مع التعدّد اکتفاء کلّ منهما فی صلاته بغسل أعضائه بناء، علی أنّ الحدث إنّما یتعلّق بالذات لا الأعضاء، و هما متغایران ذاتا، و لا بد من التعدّد أن لا یغسل أعضاء أحدهما إلّا نفسه دون الآخر حذرا من التولیه. و مع التعدّد و تمکّن أحدهما من المائیه دون الآخر هل یتیمّمان أو یأتی کلّ منهما بما یمکنه؟ وجهان، ثانیهما فی الوجه علی اکتفاء کلّ منهما بطهارته فی صلاته، و أولهما الوجه علی الآخر، بناء علی کون طهارتیهما طهاره واحده، فلا یتبعّض مع احتمال التعدّد لتعدّد المکلّف.

الرابع: مسح الرأس

و الواجب أقل ما یقع علیه اسمه کما فی التبیان «1» و المجمع «2» و روض الجنان «3» و أحکام القرآن للراوندی «4» و المبسوط «5» و الجمل و العقود «6» و السرائر «7» و الإصباح «8» و الجامع «9» و النافع «10» و شرحه «11» و الشرائع «12» و فی الأربعه الاولی أنّه مذهب الأصحاب، و دلیله الأصل و العموم. و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره و بکیر: إذا مسحت بشی ء من رأسک أو بشی ء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک «13».

______________________________

(1) التبیان: ج 3، ص 451.

(2) مجمع البیان: ج 3 ص 164.

(3) روض الجنان: ص 33 ص 21.

(4) فقه القرآن: ج 1 ص 29.

(5) المبسوط: ج 1 ص 21.

(6) الجمل و العقود: ص 39.

(7) السرائر: ج 1 ص 101.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 7.

(9) الجامع للشرائع: ص 36.

(10) المختصر النافع: ص 6.

(11)

المعتبر: ج 1 ص 145.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 539

و فی المقنعه «1» و التهذیب «2» و الخلاف «3» و جمل السید «4» و الغنیه «5» و المراسم «6» و الکافی «7» و المهذب «8» و موضع آخر من أحکام الراوندی «9»: إنّ الأقل مقدار إصبع، فیحتمل أن یریدوا به أقل المسمّی کما یظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر.

لکن تأباه عباره التهذیب، فإنّه استدلّ بإطلاق الآیه، و قال: و لا یلزم علی ذلک ما دون الإصبع، لأنّا لو خلّینا و الظاهر لقلنا بجواز ذلک، لکن السنّه منعت منه «10»، و نحوه کلام الراوندی «11».

و یستحبّ کون الممسوح بقدر ثلاث أصابع مضمومه کما فی المقنعه «12» و المبسوط «13» و الخلاف «14» و الجمل و العقود «15» و الغنیه «16» و المراسم «17» و الوسیله «18» و السرائر «19» و المعتبر «20» و الشرائع «21» و المهذب «22» و الإصباح «23» و مصباح السید «24» و جمله «25»، لقول أبی جعفر علیه السّلام

______________________________

(1) المقنعه: ص 48.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 89 ذیل الحدیث 236.

(3) الخلاف: ج 1 ص 82 المسأله 29.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 29.

(6) المراسم: ص 37.

(7) الکافی فی الفقه: ص 132.

(8) المهذب: ج 1 ص 44.

(9) فقه القرآن: ج 1 ص 29.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 89 ذیل الحدیث 236.

(11) فقه القرآن: ج 1 ص 29.

(12) المقنعه: ص 44.

(13) المبسوط: ج 1 ص

21.

(14) الخلاف: ج 1 ص 81 المسأله 29.

(15) الجمل و العقود: ص 40.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 29.

(17) المراسم: ص 37.

(18) الوسیله: ص 52.

(19) السرائر: ج 1 ص 101.

(20) المعتبر: ج 1 ص 145.

(21) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(22) المهذب: ج 1 ص 44.

(23) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 7.

(24) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 145.

(25) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 540

فی صحیح زراره: المرأه یجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقی عنها خمارها «1». و فی خبر معمّر: یجزئ من المسح علی الرأس موضع ثلاث أصابع، و کذلک الرجل «2».

ثم ظاهر المقنعه «3» و المهذب «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و التحریر «7» و النفلیه استحباب کون عرض الممسوح کذلک «8». و استظهر بعضهم استحبابه فی الطول، و لظاهر الاجزاء فی الخبرین أوجبه الشیخ فی عمل یوم و لیله «9»، و هو المحکی عن خلاف السید «10». و قصر فی النهایه الاکتفاء بإصبع علی الضروره «11»، و هو خیره الدروس «12». و احتمل فی المختلف إرادته الفضل «13».

و فی الفقیه: و حدّ مسح الرأس أن یمسح بثلاث أصابع مضمومه من مقدّم الرأس «14». و احتمل فی المختلف إرادته أنّ محل الفرض فی المسح ذلک بحیث أی شی ء وقع منه أجزأه «15».

قلت: و هو عن العباره بعید نعم لو کان قال أن یمسح مقدار ثلاث أصابع لم یکن بذلک البعید، و یزیده بعدا قوله فی الهدایه: إنّ حدّ الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه

«16»، ثم الخبران یحتملان الاجزاء فی الفضل، و الأوّل یحتمل تحدید محل المسح، و تعلّق الإجزاء بعدم إلقائها الخمار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5.

(3) المقنعه: ص 44.

(4) المهذب: ج 1 ص 44.

(5) الجامع للشرائع: ص 34.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

(7) تحریر الاحکام: ج 1 ص 10 س 9.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 93.

(9) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 142.

(10) الانتصار: ص 19.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 219.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 92 درس 3.

(13) مختلف الشیعه: ج 1 ص 289.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 45 ذیل الحدیث 88.

(15) مختلف الشیعه: ج 1 ص 290.

(16) الهدایه: ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 541

و عن أبی علی یجزئ الرجل فی المقدّم إصبع، و المرأه ثلاث أصابع «1». و لعلّه استند فی الفرق إلی صحیح زراره الذی سمعته الآن، مع نحو خبر حمّاد عن الحسین: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل معتم یثقل علیه نزع العمامه للبرد، قال:

لیدخل أصابعه «2».

و یستحب المسح مقبلا و یکره مدبرا کما فی المبسوط «3» و السرائر «4» و الإصباح «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و شرحه «8»، و لا یحرم کما فی الخلاف «9» و الوسیله «10» و ظاهر النهایه «11» و الفقیه «12»، و حکی عن السید «13» للأصل و الإطلاق و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا «14».

و إنّما یکره تفصّیا من الخلاف، و

احتیاطا لغلبه الإقبال، و دلیل الباقین الاحتیاط. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاه إلّا به «15». و فی الخلاف الإجماع علیه «16».

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 86 س 18.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 541

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 2.

(3) المبسوط: ج 1 ص 21.

(4) السرائر: ج 1 ص 100.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 7.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 22.

(7) المختصر النافع: ص 6.

(8) المعتبر: ج 1 ص 145.

(9) الخلاف: ج 1 ص 83 المسأله 31. و فیه: «لا یجوز».

(10) الوسیله: ص 50 و فیه «ترک الاستقبال».

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 219.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 45 ذیل الحدیث 88 و فیه: «عدم الجواز».

(13) الانتصار: ص 19.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 1.

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.

(16) الخلاف: ج 1 ص 83 المسأله 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 542

و محلّه المقدّم عندنا فلا یجزئ غیره بالإجماع و النصوص، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحسین بن أبی العلاء: امسح الرأس علی مقدمه و مؤخّره «1»، یحتمل التقیه. و غیر الوضوء، و المسح بعد الوضوء الذی قاله فی مرسل سهل، قال:

إذا فرغ أحدکم من وضوئه فلیأخذ کفّا من ماء فلیمسح به قفاه، یکون ذلک فکاک رقبته من النار «2». و کذا یحتمله و التقیه خبره أیضا:

سأله علیه السّلام عن الوضوء یمسح الرأس مقدّمه و مؤخره، فقال: کأنّی أنظر إلی عکنه فی رقبه أبی یمسح علیها «3». و قوله علیه السّلام فی مرفوع أحمد بن محمد بن عیسی إلی أبی بصیر: مسح الرأس واحده من مقدّم الرأس و مؤخره «4»، یحتمل رابعا هو التخییر بین الإقبال و الإدبار.

و أمّا خبر الحسین بن عبد اللّه سأله علیه السّلام عن الرجل یمسح رأسه من خلفه و علیه عمامه بإصبعه أ یجزئه ذلک؟ فقال: نعم. فهو کما قال الشیخ: یحتمل مسح المقدّم بإصبعه التی یدخلها من خلف «5». و لا یجزئ الغسل عنه عندنا و لو بماء الوضوء الباقی علی الید صحّ وجهان «6»، و عن أحمد روایتان «7».

و قال الصادق علیه السّلام: یأتی علی الرجل ستون و سبعون سنه ما قبل اللّه منه صلاه، قیل: کیف ذلک؟ قال: لأنّه یغسل ما أمر اللّه بمسحه «8». و یظهر من الذکری الإجزاء للضروره «9».

و قطع بعض المتأخّرین بأنّ المراد بالغسل الذی لا یجزئ هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 290 ب 22 من أبواب الوضوء ح 6.

(2) المصدر السابق ح 7.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 292 ب 23 من أبواب الوضوء ح 7.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 90 ح 240.

(6) الحاوی الکبیر: ج 1 ص 118.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 111.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 294 ب 25 من أبواب الوضوء ح 2.

(9) ذکری الشیعه: ص 89 س 7.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 543

الغسل عنه بماء جدید، أو بإجراء ماء الوضوء علی العضو بالتقطیر من غیر مسح الید، و أنّه لو أجری علیه بالید أجزأ لصدق المسح، و هو متّجه لو لا ظهور اتفاق الأصحاب و أکثر من عداهم علی تباین حقیقتی الغسل و المسح.

و لا یجزئ عندنا المسح علی حائل لخروجه عن المأمور به.

و من العامه من جوّز المسح علی العمامه «1»، و منهم من جوّزه علی الرقیق الذی ینفذ منه الماء إلی الرأس «2».

و صحیح محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یحلق رأسه ثم یطلیه بالحناء ثم یتوضّأ للصلاه، فقال: لا بأس بأن یمسح رأسه و الحناء علیه «3»، یحتمل الضروره و عدم الاستیعاب للمقدم و بقاء أثره و لونه خاصّه أو جسمه علی البشره تحت الشعر الذی یکفی المسح علیه، و عطف «الحناء» علی «رأسه»، أی لا بأس بأن یمسح الحناء الذی علیه ثم یتوضّأ.

و صحیح عمر بن یزید سأله علیه السّلام عن الرجل یخضب رأسه بالحناء ثم یبدو له فی الوضوء، قال: یمسح فوق الحناء «4» یحتمل الضروره و اللون و الإنکار، و کون الحناء علی البشره تحت الشعر الذی یجزی المسح علیه، و مفعولیه «فوق» للمسح، أی یمسح أعلاه الذی [لیس علیه حناء، أو] «5» علی الشعر الذی یجوز المسح علیه.

و إن کان الحائل من شعر الرأس غیر المقدّم منه الذی علی المقدّم من الرأس، فکذلک لا یجوز المسح علیه اتفاقا، لخروجه عن المقدّم و حیلولته، بل یجب إمّا علی البشره و إن سترها الشعر المختصّ بها، خلافا لبعض العامه فأوجبه علی الشعر قیاسا علی اللحیه «6» أو علی الشعر

______________________________

(1) المجموع: ج

1 ص 407.

(2) المجموع: ج 1 ص 408.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 321 ب 37 من أبواب الوضوء ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 321 ب 37 من أبواب الوضوء ح 3.

(5) ما بین المعقوفین زیاده من ص و ک.

(6) المجموع: ج 1 ص 404.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 544

المختصّ بالمقدّم إذا لم یخرج بالاسترسال أو المدّ عن حدّه، فلو خرج و مسح علی المسترسل و هو الزائد منه علی ما یحاذی بشره المقدم أو علی الجعد الکائن فی حدّ مقدّم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم یجزئ لأنّه لم یمسح مقدّم الرأس.

الخامس: مسح الرجلین

و الواجب منه إمّا فی الطول فمن رؤوس أصابعهما إلی الکعبین، و هل یجب إدخال الکعبین فی المعتبر؟ الأشبه لا، لما تقدّم من خبر الأخوین «1». [و فیه احتمال کونه فی العرض] «2».

و خیره المنتهی «3» و التحریر «4» الدخول، لأنّ «إلی» فی الآیه إمّا بمعنی «مع» أو للغایه فیدخل، لعدم انفصالها، و لکونهما من جنس الرجلین و قال المبرد: یجب دخول الغایه إذا کانت من جنس المغیّا، و لوجوب الابتداء بهما عند النکس «5»، فیجب عند الانتهاء إلیهما لعدم القائل بالفرق، و للزوم وجوب مسحهما فی حال، و سقوطه فی أخری.

و قد یمنع الوجوب و لا حجّه له فی أنّ أبا الحسن علیه السّلام رؤی بمنی یمسح ظهر قدمیه من أعلی القدم إلی الکعب، و من الکعب إلی أعلی القدم «6»، لوجوه واضحه.

و احتمل فی المعتبر «7» و الذکری «8» ضعیفا أن یکون ظهر القدم کمقدّم الرأس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.

(2) ما بین المعقوفین

لیس فی ص و ک.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 64 السطر الأخیر.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 10 س 21.

(5) نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 65 س 2 نقلا بالمعنی.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 3.

(7) المعتبر: ج 1 ص 151، ذکره فتوی لا احتمالا.

(8) ذکری الشیعه: ص 89 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 545

یجزئ فی طوله المسمّی کعرضه، بناء علی کون الآیه لتحدید الممسوح، بمعنی وجوب وقوع المسح علی ما دخل فی الحد تسویه بینه و بین المعطوف علیه، و لخبر الأخوین «1». ثم ذکر الشهید: إنّ عمل الأصحاب علی الاستیعاب «2».

و أمّا فی العرض فالواجب أقل ما یقع علیه اسمه اتفاقا کما فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و ظاهر التذکره «5»، و للأصل و خبر الأخوین.

و یستحب مسح مقدار ثلاث أصابع لقول أبی جعفر علیه السلام فیما مرّ من خبر معمّر، و کذلک الرجل «6». و فی التذکره عن بعض الأصحاب الوجوب «7».

و فی النهایه «8» و أحکام الراوندی: إنّ الأقل إصبع «9»، و فی الإشاره «10» و ظاهر الغنیه: إنّ الأقل إصبعان «11»، و فی النهایه «12» و المقنعه «13» و المبسوط «14» و الجمل و العقود «15» و الوسیله «16» و الغنیه «17» استحبابه بالکف، لصحیح البزنطی سأل الرضا علیه السّلام عن المسح علی القدمین کیف هو؟ فوضع کفه علی الأصابع فمسحها إلی الکعبین إلی ظاهر القدم، قال، فقلت: جعلت فداک لو أنّ رجلا قال: بإصبعین من أصابعه هکذا، فقال: لا إلّا بکفّه «18». و فی الإشاره استحب تفریج أصابع الکفّین «19».

______________________________

(1) وسائل

الشیعه: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.

(2) ذکری الشیعه: ص 89 س 12.

(3) المعتبر: ج 1 ص 145.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 67 س 35.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 18 س 15.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 18 س 15.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 219.

(9) فقه القرآن: ج 1 ص 29.

(10) إشاره السبق: ص 71.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 33.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 219.

(13) المقنعه: ص 48.

(14) المبسوط: ج 1 ص 22.

(15) الجمل و العقود: ص 40.

(16) الوسیله: ص 52.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 32.

(18) وسائل الشیعه: ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 4.

(19) إشاره السبق: ص 71.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 546

و محله ظهر القدم إجماعا، و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: لو لا أنّی رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یمسح ظاهر قدمیه لظننت أنّ باطنهما أولی بالمسح من ظاهرهما «1».

و أمّا قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: إذا توضّأت فامسح قدمیک ظاهرهما و باطنهما، ثم قال: هکذا، فوضع یده علی الکعب و ضرب الأخری علی باطن قدمیه، ثم مسحهما إلی الأصابع «2».

و مرفوع أحمد بن محمد بن عیسی إلی أبی بصیر عنه علیه السّلام: مسح الرأس واحده من مقدّم الرأس و مؤخّره، و مسح القدمین ظاهرهما و باطنهما «3».

فمع التسلیم یحتملان التقیه بأحد وجوه:

منها: أن العامّه القائلین بغسلهما ربّما یعبّرون عنه بمسحهما «4».

و منها: أنّ منهم من أوجب مسحهما و أوجب

الاستیعاب «5».

و منها: أنّ فی مسح الظاهر و الباطن علی الوجه الذی فی خبر سماعه یوهم الناس الغسل.

و احتمل الشیخ فی الثانی إراده جواز الاستقبال و الاستدبار «6».

و قد عرفت أنّ طوله من رؤوس الأصابع إلی الکعبین، و هما عظمان مکعبان موضوعان علی حدّ المفصل بین الساق و القدم کما فی کتب التشریح و ظاهر العین «7» و الصحاح «8» و المجمل «9» و مفردات الراغب «10»، للاحتیاط، و صحیح زراره و بکیر سألا أبا جعفر علیه السلام أین الکعبان؟ قال: ها هنا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 292 ب 23 من أبواب الوضوء ح 9.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) المصدر السابق ح 7.

(4) راجع عمده القارئ: ج 2 ص 239.

(5) أحکام القرآن للجصاص: ج 2 ص 345.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 82 ذیل الحدیث 215.

(7) العین: ج 1 ص 207 ماده «کعب».

(8) الصحاح: ج 1 ص 213 ماده «کعب».

(9) مجمل اللغه: ج 3 ص 787 ماده «کعب».

(10) المفردات: ص 433.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 547

یعنی المفصل دون عظم الساق «1».

و لا ینافیه ما روی من وصف الکعب فی ظهر القدم، کأنه إشاره إلی ردّ العامه من أنّه الظنبوبان «2»، و المشهور أنّهما النابتان فی ظهر القدمین، و هما قبتاهما، و استفاض نقل الإجماع علیه.

و یؤیده ما نصّ من الأخبار علی المسح علی النعلین من غیر استبطان الشراکین، خصوصا علی دخول الکعبین «3». ثم إنّه فی المختلف «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» نزّل عبارات الأصحاب کلّها علی ما اختاره، و هو بعید.

و لو نکس المسح جاز کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و الاستبصار «9» و

المراسم «10» و المهذب «11» و الجامع «12» و النافع «13» و شرحه «14» و الإصباح «15» و الإشاره «16»، و حکی عن الحسن للأصل «17»، و ما مرّ من قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا «18». و فی خبر آخر له: لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا «19». و لأن یونس أخبره من رأی أبا الحسن علیه السّلام بمنی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3.

(2) الظنب: هو حرف العظم الیابس من السباق، مجمع البحرین: ج 2 ص 113 ماده «ظنب».

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 293.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 64 س 12.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 18 س 14.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 219.

(8) المبسوط: ج 1 ص 22.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 61 ح 1.

(10) المراسم: ص 38.

(11) المهذب: ج 1 ص 44.

(12) الجامع للشرائع: ص 36.

(13) المختصر النافع: ص 6.

(14) المعتبر: ج 1 ص 151.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 7.

(16) إشاره السبق: ص 71.

(17) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 291.

(18) وسائل الشیعه: ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 1.

(19) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 548

یمسح ظهر قدمیه من أعلی القدم إلی الکعب، و من الکعب إلی أعلی القدم «1».

خلافا لابن إدریس «2» و الصدوق «3» للاحتیاط، و الوضوءات البیانیّه.

و لو استوعب القطع محل الفرض من الرجلین سقط المسح، و إلّا

مسح علی الباقی و هو ظاهر، و سأل ابن مسلم فی الحسن أبا جعفر علیه السلام عن الأقطع الید و الرجل، قال: یغسلهما «4». و سأل رفاعه فی الصحیح الصادق علیه السّلام عنه قال: یغسل ذلک المکان الذی قطع منه «5»، و لعلّ الغسل تغلیب.

و یجب المسح علی البشره عندنا و لا یجوز علی الحائل کالخف و شبهه و الشعر المختص بالرجل، کما یشعر به العباره کالشرائع «6»، إلّا للضروره أو التقیه خاصّه و تخصیص التقیه، و هی من الضروره لما سیظهر.

أمّا عدم الجواز علی الخف و نحوه فی السعه فعلیه الإجماع و النصوص. و أمّا عدمه علی الشعر المختص فلعلّه الظاهر، لأنّ إحاطه الشعر بالرجل نادر جدا، فلا یعمّه إطلاق إلّا الرجل، و لا النهی عن التعمّق و البحث عمّا أحاط به الشعر.

و أمّا الجواز علی الخف أو غیره للضروره فللعمومات، و خصوص أخبار الجبائر، و خصوص خبر أبی الورد سأل أبا جعفر علیه السلام عن الخفّین هل فیهما رخصه؟ فقال: لا، إلّا من عدو تتقیه أو ثلج تخاف علی رجلیک «7».

و العدو فی الخبر یشمل العدو دینا، فیشمل التقیه المعروفه، و یجوز المسح لها کسائر العمومات، خلافا للمقنع «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 3.

(2) السرائر: ج 1 ص 100.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 45 ذیل الحدیث 88.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 3.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 22.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 322 ب 38 من أبواب الوضوء ح 5.

(8) المقنع: ص 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 1، ص: 549

و أمّا قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حدیث الأربعمائه من الخصال: لیس فی شرب المسکر و المسح علی الخفین تقیه «1»، و قول الصادق علیه السلام لأبی عمر الجمحی کما فی المحاسن: و التقیه فی کلّ شی ء إلّا فی شرب النبیذ و المسح علی الخفین «2».

و مضمر زراره فی الحسن قال: ثلاثه لا أتقی فیهن أحدا: شرب المسکر و مسح الخفین، و متعه الحج «3»، فیحتمل الاختصاص بهم علیهم السلام کما قال زراره. و لم یقل الواجب علیکم أن لا تتقوا فیهن أحدا، و أنّه لا حاجه إلی فعلها غالبا للتقیه، لأنّ العامه لا ینکرون المتعه و لا خلع الخف للوضوء و لا الاجتناب عن المسکر، و إن کان فعلها علی بعض الوجوه قد یوهمهم الخلاف، و لعلّه یدخل فی تأویل الشیخ «4»، لأنّه لا تقیّه لمشقّه یسیره لا تبلغ إلی النفس أو المال، [علی أنّه یمکن التمتع علی وجه لا یظهر لهم] «5». و لو دارت التقیّه بین الغسل و المسح علی الخف، فالغسل أولی کما فی التذکره «6» لخروج الخف عن الأعضاء.

فإن زال السبب للمسح علی الحائل ففی الإعاده للطهاره من غیر حدث کما فی المبسوط «7» و المعتبر «8» إشکال من الأصل، و صحه طهارته الموجبه لارتفاع حدثه، و هو خیره الجامع «9».

و قد یمنع ارتفاع الحدث، و من أنّها طهاره ضروریه، فیتقدر بقدر الضروره، بمعنی أنّ استباحه الصلاه بها متقدّره بالضروره، فتزول بزوالها، بناء علی عدم ارتفاع الحدث بها. فلا یرد ما فی الذکری من أنّ المتقدّر بقدر فعلها لا بقاء حکمها «10»، و هو أقوی، و هو و خیره المنتهی «11»، و مقرب التذکره «12».

______________________________

(1) الخصال:

ج 2 ص 614.

(2) المحاسن: ص 259 ح 309.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء ح 1.

(4) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 362 ذیل الحدیث 1093.

(5) ما بین المعقوفین لیس فی س و م.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 18 ص 34.

(7) المبسوط: ج 1 ص 23.

(8) المعتبر: ج 1 ص 154.

(9) الجامع للشرائع: ص 35.

(10) ذکری الشیعه: ص 90 س 22.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 66 س 7.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 18 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 550

و فی التحریر: إنّه أحوط «1». و إن زالت الضروره قبل اختلال الموالاه وجب المسح کما یقتضیه کلام المبسوط «2» و المعتبر «3» و المنتهی «4»، و یأتی العدم علی عدم الإعاده.

و لا یجزئ الغسل عنه عندنا إلّا للتقیه و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: لو أنّک توضّأت فجعلت مسح الرجلین غسلا ثم أضمرت أنّ ذلک من المفروض لم یکن ذلک بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح علی الرجلین، فإن بدا لک غسل فغسلته فامسح بعده لیکون آخر ذلک المفروض «5». و ظاهره أنّه بدا له فی الغسل بعد المسح، و أنّه یستحب له المسح حینئذ مره أخری، مع احتمال أن یکون قد غسل و لم یکن قد مسح فعلیه الختم بالمسح ما لم یختل الموالاه.

و قوله علیه السلام: «ثم أضمرت» أنّ ذلک من المفروض یحتمل إضمار أنّ الغسل مفروض، و إضمار أنّ المسح فی ضمن الغسل من المسح المفروض المجزئ.

و قال المفید: فإن أحبّ الإنسان أن یغسل رجلیه لإزاله أذی عنهما و تنظیفهما أو تبریدهما فلیقدم ذلک قبل الوضوء، ثم لیتوضّأ

بعده، و یختم وضوءه بمسح رجلیه حتی یکون بذلک ممتثلا أمر اللّه تعالی فی ترتیب الوضوء، فإن نسی تنظیف رجلیه بالغسل قبل الوضوء أو آخره بسبب من الأسباب فلیجعل بینه و بین وضوءه مهله، و یفرق بینهما بزمان قلّ أم کثر، و لا یتابع بینه لیفصل الوضوء المأمور به من غیره إن شاء اللّه «6». و لعلّه فسر الخبر بما ذکره.

و یجب أن یکون مسح الرأس و الرجلین ببقیه نداوه الوضوء علی الیدین باتفاق من عدا أبا علی منّا کما فی التذکره «7»، و فی المعتبر: إنّه فتوی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 10 س 18.

(2) المبسوط: ج 1 ص 22.

(3) المعتبر: ج 1 ص 154.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 66 س 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 296 ب 25 من أبواب الوضوء ح 12.

(6) المقنعه: ص 48.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 551

أصحابنا الیوم «1»، و فی الذکری: استقرّ علیه إجماعنا بعد ابن الجنید «2»، انتهی.

و یدل علیه النصوص و الوضوءات البیانیّه، و لیس کلام أبی علی نصّا فی جواز الاستئناف اختیارا، فإنّه قال: إذا کان بید المتطهّر نداوه یستبقیها من غسل یدیه یمسح بیمینه رأسه و رجله الیمنی، و بیده الیسری رجله الیسری، و إن لم یستبق نداوه أخذ ماء جدیدا لرأسه و رجلیه «3»، انتهی. و لعلّ الماء الجدید فی کلامه یعمّ ما یأخذه من نحو اللحیه و الأشفار.

قال الشهید: و الظاهر أنّ باطن الید أولی، نعم لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ. قال: لو تعذر المسح بالکف فالأقرب جوازه بالذراع «4».

فلو استأنف ماء جدیدا

لمسح أحدها اختیارا بطل الوضوء، و ما یوهم الاستئناف من الأخبار محموله بعد التسلیم علی التقیه أو الغسل.

و لو جفّ ماء الوضوء عن الیدین قبله أی المسح لا للإخلال بالموالاه أخذ الماء من لحیته و لو من المسترسل منها طولا أو عرضا کما فی الذکری «5» بناء علی استحباب غسله، و الأحوط من غیره لما مرّ فی استحباب غسله، و هو فتوی نهایه الإحکام «6».

و حاجبیه و أشفار عینیه و بالجمله من وجهه، و مسح به قطع به الأصحاب و نطقت به النصوص، و هل یجوز اختیارا؟ قیل: نعم، و الوجه العدم للاحتیاط و الوضوءات البیانیّه، و نحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره:

و تمسح ببلّه یمناک ناصیتک و ما بقی من بله یمینک ظهر قدمک الیمنی، و تمسح ببله یسارک ظهر قدمک الیسری «7».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 154.

(2) ذکری الشیعه: ص 86 س 26.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 296.

(4) ذکری الشیعه: ص 87 س 8.

(5) ذکری الشیعه: ص 87 س 18.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 45.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 552

فإن لم یبق نداوه علی شی ء من ذلک استأنف الوضوء إن أمکن فعله، بحیث یقع المسح ببل الوضوء، و هو أیضا مقطوع به مروی، و إلّا استأنف له ماء جدیدا کما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و البیان «3» للضروره، و لم یجوّزه فی التحریر «4».

و فی التذکره: لو جفّ ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطین استأنف الوضوء، و لو تعذر أبقی جزء من یده الیسری ثم

أخذ کفّا غسله به و عجّل المسح علی الرأس و الرجلین «5». و نحوه فی الذکری قال: و لا یقدح قصد إکثار الماء لأجل المسح، لأنّه من بلل الوضوء «6».

و فی نهایه الإحکام: لو أتی بأقلّ مسمّی الغسل لقلّه الماء حاله الهواء و الحر المفرطین بحیث لا یبقی رطوبه علی الید و غیرها فالأقرب المسح، إذ لا ینفک عن أقلّ رطوبه و إن لم یؤثر و لا یستأنف و لا یتیمّم. قال: و هل یشترط حاله الرفاهیه تأثر المحل؟ الأقرب ذلک «7».

قلت: و ما فی التحریر یحتمل البناء علی أحد ما فی الکتابین «8»، و یحتمل إیجابه التیمّم إذا لم یمکن المسح ببقیه البلل بوجه.

السادس: الترتیب

و هو واجب بالإجماع و النصوص، بأن یبدأ بغسل وجهه، ثم بیده الیمنی، ثم الیسری، ثم یمسح رأسه، ثم یمسح رجلیه لا یجوز تقدیم شی ء من ذلک علی ما قبله، و لا الجمع بینها أو بین اثنین منها دفعه.

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 147.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 61 س 31.

(3) البیان: ص 9.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 10 س 19.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 17 س 41.

(6) ذکری الشیعه: ص 87 س 19.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 43.

(8) تحریر الأحکام: ص 10 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 553

و لا ترتیب بینهما أی الرجلین کما فی الفقیه «1» و المراسم «2»، و حکی عن ابنی الجنید «3» و أبی عقیل و علی بن بابویه «4»، و یقتضیه إطلاق ابن سعید وجوب تقدیم الیمین علی الیسار «5»، و کذا الشیخ فی الخلاف «6»، إلّا أنّ ظاهره الیمین و الیسار من الیدین،

و یحتمله کلام ابن سعید.

و عدم الترتیب بینهما هو المشهور، و دلیله الأصل و الإطلاقات حتی الوضوءات البیانیّه. و خبر محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری کتب إلی الحجه صلوات اللّه علیه یسأله عن المسح علیهما بأیّهما یبدأ بالیمین أو یمسح علیهما جمیعا معا، فأجاب علیه السّلام: یمسح علیهما جمیعا معا؟ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخری، فلا یبدأ إلّا بالیمین «7». و نفی ابن إدریس فی بعض فتاویه الخلاف فیه «8».

و دلیل الموجبین الاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام فی حسن ابن مسلم: امسح علی قدمیک و ابدأ بالشق الأیمن «9». و ما فی رجال النجاشی مسندا إلی عبد الرحمن بن محمد بن عبید اللّه بن أبی رافع، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام من قوله: إذا توضّأ أحدکم للصلاه فلیبدأ بالیمین قبل الشمال من جسده «10». و ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله إنّه کان إذا توضّأ بدأ بمیامنه «11»، و الوضوء البیانی مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاه إلّا به «12».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 45 ذیل الحدیث 88. و فیه: «مبتدأ بالرجل الیمنی فی المسح قبل الیسری» فراجع ذلک.

(2) فی المراسم: ص 38.

(3) نقله عنهما فی الشیعه: ج 1 ص 298.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 45 ذیل الحدیث 88.

(5) الجامع للشرائع: ص 36.

(6) الخلاف: ج 1 ص 95 المسأله 42.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 5.

(8) السرائر: ج 1 ص 102.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 2.

(10) رجال النجاشی: ص 7.

(11) وسائل

الشیعه: ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 554

و یمکن حمل الأخبار الثلاثه الأول علی الترتیب بین الیدین، و علی الاستحباب کما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و التذکره «3» و النفلیه «4»، استنادا إلی ما ورد من أنّه تعالی یحبّ التیامن «5».

فإن أخلّ به أی الترتیب الواجب أعاد الوضوء مع الجفاف المخل بالموالاه و إلّا أعاد الغسل أو المسح علی ما یحصل معه الترتیب کما نطقت به الأخبار و أفاده الاعتبار و النسیان لیس عذرا عندنا، و للشافعی فیه وجهان «6».

و لو استعان بثلاثه للضروره فغسّلوه أی أعضاؤه الثلاثه دفعه أو غمسها نفسه فی الماء دفعه لم یجز لکن یحصل له غسل الوجه، فإن غمس الأعضاء فی الجاری و نوی غسل الید الیمنی بعد الوجه ثم الیسری بعدها بالجریات المتعاقبه صحّت الأعضاء المغسوله، لکن فی المسح إشکال.

و إن غمسها فی الواقف ففی الذکری الاکتفاء بهذه النیات، لحصول مسمّی الغسل مع الترتیب الحکمی «7»، و فی التذکره حصول غسل الوجه به «8». فإن أخرج الیدین معا أو الیسری قبل الیمنی انغسلت الیمنی خاصّه، و إن أخرج الیمنی قبل الیسری انغسلتا. و لو نکس مرارا ترتّب الوضوء مهما أمکن، و صحّ إن نوی عند کلّ عضو و استمرت النیّه من أوّل الأفعال إلی آخرها.

و إن نوی عند «9» غسل الوجه أو الغسل المستحبّ قبله إن أجزناه و لم یستمر فعلا بل حکما، ففی الصحه وجهان فی الذکری «10» من الامتثال، و من الفصل بالأجنبی، فلا یکفی الاستمرار الحکمی.

______________________________

(1) المعتبر:

ج 1 ص 156.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 96 س 20.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 19 س 42.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 93.

(5) عوالی اللآلی: ج 2 ص 200 ح 101.

(6) المجموع: ج 1 ص 441.

(7) ذکری الشیعه: ص 91 س 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 19 السطر الأخیر.

(9) لیس فی س و م.

(10) ذکری الشیعه: ص 91 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 555

السابع: الموالاه بالإجماع و الأخبار

و هل هی عباره عن متابعه الأعضاء بحیث لا یجف السابق عند اللاحق و إن لم یتتابعا حقیقه أو عرفا کما فی الجمل و العقود «1» و المراسم «2» و الغنیه «3» و الوسیله «4» و السرائر «5» و النافع «6» و الشرائع «7» و الذکری «8» و الدروس «9» و البیان «10» و الألفیه «11» و ظاهر الکامل «12».

أو المتابعه الحقیقیه حتی یجب أن یعقب کلّ عضو بالسابق علیه عند کماله غسلا أو مسحا من غیر تراخ کما فی المقنعه «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و الخلاف «16» و الاقتصاد «17» و أحکام الراوندی «18» و المعتبر «19» و کتب المصنف الأقرب الأول «20»، للأصل، و إطلاق النصوص، و إطلاق نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم فیمن توضّأ فبدأ بالشمال قبل الیمین:

یغسل الیمین و یعید الیسار «21»، لشموله العامد.

______________________________

(1) الجمل و العقود: ص 40.

(2) المراسم: ص 38.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 20.

(4) الوسیله: ص 50.

(5) السرائر: ج 1 ص 101.

(6) المختصر النافع: ص 6.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 22.

(8) ذکری الشیعه: ص 91 س 8.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 93 درس

3.

(10) البیان: ص 10.

(11) الألفیه و النفلیه: ص 44.

(12) لا یوجد لدینا.

(13) المقنعه: ص 48.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 220.

(15) المبسوط: ج 1 ص 23.

(16) الخلاف: ج 1 ص 93 المسأله 41.

(17) الاقتصاد: ص 243.

(18) لا یوجد لدینا هذا الکتاب و وجدناه فی فقه الراوندی: ج 1 ص 29.

(19) المعتبر: ج 1 ص 156- 157.

(20) نهایه الإحکام: ج 1 ص 49، منتهی المطلب: ج 1 ص 70 س 25، تحریر الأحکام: ج 1 ص 10 س 29.

(21) وسائل الشیعه: ج 1 ص 317 ب 35 من أبواب الوضوء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 556

و استند للثانی بالاحتیاط و الوضوء البیانی، مع قوله علیه السلام: لا یقبل اللّه الصلاه إلّا به «1»، و استفاده الفوریه إمّا من مطلق الأمر، أو من الفاء المفیده للتعقیب، أو من الإجماع، و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی، أتبع وضوءک بعضه بعضا «2».

[و فی خبر الحکم بن حکیم: فیمن نسی الذراع و الرأس أنّه: یعید الوضوء إن الوضوء یتبع بعضه بعضا «3»] «4»، و الأصل یعارض الاحتیاط و البیان لأفعال الوضوء [إن سلمت الموالاه] «5». و لو وجب اتباعه فی الموالاه لزم البطلان بالإخلال معها، مع عدم جفاف السابق و لم یقولوا به، و الأمر لا یفید الفوریه و لا فاء الجزاء، و الإجماع ممنوع، و الاتباع یحتمل الترتیب و علی القولین.

فإن أخلّ بها مع اعتدال حاله و الماء و الهواء و جفّ السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للأخبار، و هی کثیره، کصحیح معاویه بن عمّار قال للصادق علیه السّلام: ربّما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجاری فأبطأت علیّ بالماء، فیجف وضوئی

فقال: أعد. «6» و کان علیه الإجماع، و لا فرق بین أن یکون التأخیر لنفاذ الماء أو لا، و قد توهّم عباره الصدوقین فی الرساله «7» و المقنع قصر الاستئناف علی الجفاف لنفاذ الماء، و إلّا أتمّ الوضوء، جفّ ما سبق أو لم یجف «8» لظاهر خبر حریز عن الصادق علیه السلام «9» کما حکی عن مدینه العلم «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 318 ب 35 من أبواب الوضوء ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 315 ب 33 من أبواب الوضوء ح 6.

(4) ما بین المعقوفین لیس فی س و ص.

(5) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 314 ب 33 من أبواب الوضوء ح 3.

(7) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 57.

(8) المقنع: ص 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 314 ب 33 من أبواب الوضوء ح 4.

(10) لا یوجد لدینا کتابه، و نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 91 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 557

و فی التهذیب «1» و غیره موقوف علی حریز «2»، قال: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذی یلیه، قال: جفّ أو لم یجفّ اغسل ما بقی. و یمکن حمله مع کلامهما علی الجفاف لنحو شده الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصّه، و الخبر علی جفاف المتلو خاصّه.

ثم هل یعتبر فی الجفاف جمیع ما سبق، أو أی منه، أو قبل کلّ عضو متلوه؟

الوجه الأوّل کما فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» و البیان

«7» و ظاهر الخلاف «8» و النهایه «9» و الکامل «10» و الکافی «11» للأصل، و الاتفاق علی جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم یبق علی الید، و لأنّ النصوص إنّما نطقت بالبطلان إذا جفّ الوضوء، و ظاهره جفاف الجمیع.

و خیره الناصریات «12» و المراسم «13» و السرائر «14» و الإشاره «15» و المهذب «16» الأخیر، إلّا أنّ ظاهر سلّار و ابن إدریس جعل الیدین عضوا واحدا، و اعتبر سلّار رطوبتهما عند المسحین جمیعا، و هذا مبنی علی تفسیر الموالاه بذلک، فإنّها اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف و عدمه إنّما یعتبران فی العضوین المتصلین.

و حکی الثانی عن أبی علی «17»، فاشترط بقاء الرطوبه علی جمیع الأعضاء إلی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 88 ح 232.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 72 ح 3.

(3) المعتبر: ج 1 ص 57.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 70 س 29- 30.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 20 س 11.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 220.

(7) البیان: ص 10.

(8) الخلاف: ج 1 ص 93 المسأله 41.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 220.

(10) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 91 س 36.

(11) الکافی فی الفقه: ص 132.

(12) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 221 المسأله 33.

(13) المراسم: ص 38.

(14) السرائر: ج 1 ص 103.

(15) اشاره السبق: ص 71.

(16) المهذب: ج 1 ص 45.

(17) لم نعثر علیه. نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 558

مسح الرجلین لیقرب من الموالاه الحقیقیه، و لعموم جفاف الوضوء الوارد فی الأخبار جفاف بعضه.

ثم علی تخصیص الجفاف بمتلو کلّ عضو عضو هل یعتبر ذلک

فی الأعضاء الممسوحه؟ نصّ السرائر ذلک «1»، و ظاهر غیره العدم، و هو الأظهر.

و إلّا یجف السابق مع الإخلال بالمتابعه و اعتدال ما ذکر فلا استئناف علیه علی القولین کما فی التذکره «2»، و فی المنتهی: الوجه اشتراط البطلان بالجفاف «3».

قلت: و هو خیره المعتبر لحصول الامتثال فیما أمر بغسله أو مسحه و إن عصی بالإخلال بالموالاه و إن أخل بها عمدا لا لضروره «4»، و للأصل، و اختصاص نصوص الاستئناف بالجفاف.

و نص المبسوط و ظاهر غیره الاستئناف مع الإخلال بالمتابعه عمدا لا لضروره «5»، و هو قوی، بناء علی وجوب المتابعه حقیقه، لإخلاله بهیئه الوضوء الواجبه، و اختصاص النصوص بالنسیان أو العذر، و لو لا هذه النصوص لوجب الاستئناف مطلقا.

و ناذر الوضوء موالیا حقیقه یصحّ نذره و إن لم نوجبها لرجحانها قطعا، لکونها مسارعه إلی الخیر و احتیاطا و احترازا «6» عن عروض مبطل، و حینئذ لو کان المنذور مطلقا، کأن نذر أن یتوضّأ موالیا أو یتوضّأ فی یوم کذا أو شهر کذا أو نحوهما موالیا، فکلّ ما یفعله غیر موالی خارج عن المنذور، و علیه الإتیان بغیره للمنذور. فإن خرج الوقت و لم یأت به حنث، و حکم ما أتی به غیر موالی فیه حکم سائر الوضوءات.

______________________________

(1) السرائر: ص 103.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 20 س 10.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 70 س 30.

(4) المعتبر: ج 1 ص 157.

(5) المبسوط: ج 1 ص 23.

(6) فی ک و م: «و اعتراضا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 559

و إن کان معیّنا، کأن نذر أن یتوضّأ جمیع وضوءاته أو جمیعها فی یوم کذا أو شهر کذا أو «1» نحو ذلک،

أو «2» هذا الوضوء بعینه موالیا ثم توضّأ المنذور لو أخلّ بها عمدا لا لعذر فالأقرب الصحه مع عدم الجفاف إن قلنا بها بدون النذر، قلنا بوجوب الموالاه بدون النذر أو لا للامتثال فی الوضوء. و إن عصی فی هیئته فهی واجب آخر، کمن نذر أن یحجّ حجه الإسلام ماشیا فحجّها راکبا، أو یصلی الفریضه فی المسجد فصلّاها فی غیره، و خصوصا إذا لم یوجب الموالاه أصاله، لکونه وضوء شرعیا رافعا للحدث.

و یحتمل البطلان علی عدم وجوب الموالاه أصاله، أو البطلان باختلالها، لأنّه نوی به الوضوء المشروط بالموالاه بالنذر، و لم یتحقّق الشرط.

و أمّا علی ما اختاره المصنّف من وجوب الموالاه أصاله و الصحّه «3» مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان، لعدم ظهور الفرق بین وجوب الموالاه أصاله أو بالنذر. إلّا ان یقال: صیغه النذر یدلّ علی الاشتراط، بخلاف النصوص الدالّه علی وجوبها، و دلاله الصیغه ممنوعه، خصوصا إذا قال: للّه علیّ الموالاه فی وضوئی، و لا بعد فی بناء البطلان علی غیر ما اختاره و إن قطع بالاختیار و أتی هنا بلفظ الأقرب. و علی البطلان لا کفاره لعدم الحنث إلّا أن یفوت الوقت و لم یأت بالمنذور.

و علی الصحه فعلیه الکفاره للحنث.

______________________________

(1) فی ص و ک: «و».

(2) فی س و م: «و».

(3) فی س و ص و ک: «و الصحه إلّا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 560

الفصل الثانی فی مندوباته

و یتأکّد السواک أی استعماله و هو الاستیاک، لأنّ معظم أهل اللغه علی مرادفه السواک للمسواک، أو قیل بمرادفته للاستیاک. و بالجمله الإجماع و النصوص «1» علی استحباب الاستیاک مطلقا، و تأکّده فی مواضع منها عند الوضوء للأخبار، کقول النبی صلّی اللّه

علیه و آله فی صحیح معاویه بن عمّار: و علیک بالسواک عند کلّ وضوء «2».

و لیکن قبله، فإن لم یفعل فبعده، لقول الصادق علیه السلام للمعلّی بن خنیس:

الاستیاک قبل أن یتوضّأ. قال: أرایت إن نسی حتی یتوضّأ؟ قال: یستاک ثم یتمضمض ثلاث مرّات «3». و هذا معنی قول الشهید فی النفلیه قبله و بعده «4».

و یمکن استحبابه فیهما مطلقا لإطلاق الأخبار بالسواک لکلّ صلاه «5» أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 360 ب 13 من أبواب السواک.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 353 ب 3 من أبواب السواک ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 354 ب 4 من أبواب السواک ح 1.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 93.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 355 ب 5 من أبواب السواک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 561

عندها، و الظاهر أنّ ما یفعله قبل وضوء کلّ صلاه فهو لها و عندها.

و استظهر فی الذکری تقدیمه علی غسل الیدین «1» لهذا الخبر، بناء علی دخول غسلهما فی الوضوء. و فی عمل یوم و لیله للشیخ: فإن أراد النفل تمضمض و استنشق ثلاثا، فإن استاک أوّلا کان أفضل «2» أو فی العباره اختیار کونه من سنن الوضوء. و احتمل فی نهایه الإحکام کونه سنّه برأسها، قال: فلو نذر سنّه دخل علی الأوّل «3».

قلت: و یؤیّده قوله صلّی اللّه علیه و آله: السواک شطر الوضوء «4». و أدناه الاستیاک بالإصبع، لنحو قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: التسوّک بالإبهام و المسبحه عند الوضوء سواک «5». و بقضبان الشجر أفضل، لأنّه أبلغ فی التنظیف. و قد روی: أنّ الکعبه شکت إلی اللّه عز و

جل ما تلقی من أنفاس المشرکین، فأوحی إلیها: قرّی یا کعبه فإنّی مبدّلک بهم قوما یتنظفون بقضبان الشجر «6».

و یستحبّ و إن کان بالرطب من القضبان أو غیرها للصائم کما فی الفقیه «7» و المقنع «8» و المقنعه «9» و النهایه «10» و المبسوط «11» و النافع «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و السرائر «15» للعمومات، و خصوص صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 93 س 23.

(2) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 142.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 52.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 354 ب 13 من أبواب السواک ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 359 ب 9 من أبواب السواک ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 348 ب 7 من أبواب السواک ح 13.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 110 ذیل الحدیث 1865.

(8) المقنع: ص 60.

(9) المقنعه: ص 356.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 399.

(11) المبسوط: ج 1 ص 273.

(12) المختصر النافع: ص 66.

(13) الجامع للشرائع: ص 158.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 190.

(15) السرائر: ج 1 ص 388.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 562

أ یستاک الصائم بالماء و بالعود الرطب؟ فقال: لا بأس به «1».

و خبر موسی بن أبی الحسن الرازی سأل الرضا علیه السّلام عن السواک فی شهر رمضان، فقال: جائز. فقیل: إنّ السواک الرطب یدخل رطوبته فی الحلق؟ فقال:

الماء للمضمضه أرطب من السواک الرطب، فإن قال قائل: لا بد من الماء للمضمضه من أجل السنّه فلا بد من السواک من أجل السنّه التی جاء بها جبرئیل إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله

«2» خلافا للاستبصار «3» و الکافی «4» و الإشاره «5» و الحسن «6» و ابنی زهره «7» و البراج «8» فکرهوه له بالرطب، و هو أقوی، لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: لا یستاک بسواک رطب «9».

و فی خبر محمد بن مسلم: یستاک الصائم أی النهار شاء و لا یستاک بعود رطب «10». و فی خبر أبی بصیر: لا یستاک الصائم بعود رطب «11». و خبر عبد اللّه بن سنان عنه علیه السلام: إنّه کره للصائم أن یستاک بسواک رطب، و قال: لا یضرّ أن یبل سواکه بالماء ثم ینفضه حتی لا یبقی فیه شی ء «12».

و فی التهذیب: إنّ الکراهه فی هذه الأخبار إنّما توجّهت إلی من لا یضبط نفسه فیبصق ما یحصل فی فمه من رطوبه العود، فأمّا من یتمکّن من حفظ نفسه فلا بأس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 58 ب 28 فی أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 4.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 92 ذیل الحدیث 3.

(4) الکافی فی الفقه: ص 179.

(5) إشاره السبق: ص 122.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 426.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 509 س 29.

(8) المهذب: ج 1 ص 193.

(9) المصدر السابق ح 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 8.

(11) وسائل الشیعه: ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 7.

(12) وسائل الشیعه: ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 1، ص: 563

باستعماله علی کل حال «1».

و آخر النهار و أوّله للصائم و غیره سواء و کرهه «2» الشافعی «3» للصائم آخر النهار و یتأکّد وضع الإناء الذی یغترف منه للوضوء علی الیمین، و الاغتراف بها لما روی: أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ التیامن فی طهوره و تنعّله و شأنه کلّه «4»، و للوضوءات البیانیّه، و لأنّ ذلک أمکن فی الاستعمال، و أدخل فی الموالاه، و لو کان الإناء ممّا یصبّ منه کالإبریق استحب وضعه علی الیسار کما فی نهایه الإحکام «5».

و التسمیه إذا ضرب یده فی الماء کما فی صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام «6»، أو عند غسل الوجه کما فی بعض الوضوءات البیانیّه، و لو جمع کان أولی، و لو ترکها ابتداء عمدا أو سهوا أتی بها متی ذکر کما فی الذکری «7»، و إن تردّد المصنّف فی العمد فی النهایه «8» و التذکره «9»، و لعلّه تردّد فی کونه تدارکا کما ذکر فی المنتهی «10» و التحریر أنّه لم یأت بالمستحب حینئذ «11».

و الدعاء عند التسمیه بقوله: اللهم اجعلنی من التوّابین، و اجعلنی من المتطهّرین. و عن أمیر المؤمنین علیه السلام إنّه کان یقول: بسم اللّه و باللّه، و خیر الأسماء للّه، و أکبر الأسماء للّه، و قاهر لمن فی السماء، و قاهر لمن فی الأرض. الحمد للّه الذی جعل من الماء کلّ شی ء حی و أحیی قلبی بالإیمان، اللهم تب علیّ و طهّرنی و اقض لی بالحسنی، و أرنی کلّ الذی أحبّ، و افتح لی بالخیرات من عندک انّک

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 263 ذیل الحدیث 787.

(2) فی ص

و م: «و کره».

(3) الام: ج 2 ص 101.

(4) صحیح مسلم: ج 1 ص 226 ح 66.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 53.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 276 ب 15 من أبواب الوضوء ح 12.

(7) ذکری الشیعه: ص 92 س 12.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 55.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 20 س 27.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 50 س 12.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 8 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 564

سمیع الدعاء «1». و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: یا علی إذا توضّأت فقل: بسم اللّه، اللهم إنّی أسألک تمام الوضوء، و تمام الصلاه، و تمام رضوانک، و تمام مغفرتک «2». فهذا زکاه الوضوء.

و غسل الکفّین من الزندین، و إن أطلق الأصحاب و الأخبار الیدین کما فی التیمّم و الدیه، لأنّهما المتبادران هنا، و اقتصارا علی المتیقّن، هذا فی غیر الجنابه. أمّا فیها فمن الأخبار ما نصّ علی الکفین «3»، و هو الأکثر، و منها ما نصّ علی الیدین من المرفقین، و لذا قطع بالمرفقین فی النفلیه «4». و عن الجعفی إلی المرفقین أو إلی نصفهما «5»، لخبر یونس فی غسل المیت: ثم اغسل یدیه ثلاث مرّات کما یغسل الإنسان من الجنابه إلی نصف الذراع «6».

قبل إدخالهما الإناء إن کان یغترف منه، و إلّا فقبل غسل الوجه إن لم یغترف من الکثیر أو الجاری أو مطلقا کما یظهر مرّه من حدث النوم و البول، و مرّتین من الغائط، و ثلاثا من الجنابه و ذکره هنا استطرادا، هذا هو المشهور، بل الظاهر الاتفاق کما فی المعتبر «7»، و به حسن الحلبی عن الصادق

علیه السّلام «8». و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر حریز: یغسل الرجل یده من النوم مرّه، و من الغائط و البول مرّتین، و من الجنابه ثلاثا «9». فیحتمل کون الأفضل فی البول الغسل مرّتین و أن یکون المراد اجتماع البول و الغائط.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 299 ب 26 من أبواب الوضوء ح 7.

(2) جامع الأخبار: ص 64- 65 فصل 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابه ح 10.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 98.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 104 س 22.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(7) المعتبر: ج 1 ص 165.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء ح 1.

(9) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 565

و اکتفی الشهید فی البیان «1» و النفلیه «2» بمرّه فی غیر الجنابه، و أطلق فی اللمعه مرّتین فی غیرها «3».

و هل هو لدفع و هم النجاسه، أو تعبد محض؟ قرّب الثانی فی المنتهی «4» و نهایه الإحکام، قال: فلو تیقّن طهاره یده استحب له غسلها «5» قبل الإدخال، مع تخصیصه بالقلیل فی المنتهی. قال: فلو کانت الآنیه تسع الکرّ لم یستحب، و کذا لو غمس یده فی نهر جار «6». و قوله فیه بعدم افتقاره إلی نیّه کما فی التحریر «7»، قال:

لأنّه معلّل بوهم النجاسه، و مع تحقّقها لا تجب النیّه، فمع توهّمها أولی، و لأنّه قد فعل المأمور به و هو الغسل فیحصل الإجزاء، و کأنّه ذکر دلیلین مبنیین علی الاحتمالین، إذ لا یلزم النیّه فی کلّ

متعبّد به.

و فی التذکره: فی افتقاره إلی النیّه وجهان من حیث إنّها عباده، أو لتوهّم النجاسه «8». و فی نهایه الإحکام أیضا: فیه وجهان من أنّه لوهم النجاسه أو من سنن الوضوء، و فیها أیضا: إن قلنا العلّه و هم النجاسه، اختصّ بالقلیل، و إلّا فلا «9».

قلت: الأخبار خالیه من التعلیل خلا خبر عبد الکریم بن عتبه الهاشمی، عن الصادق علیه السلام فیمن استیقظ، قال: لأنّه لا یدری حیث باتت یده فلیغسلها «10». ثم هی بین مطلق یشمل من یغترف من إناء و غیره، و مقیّد بالاغتراف منه لا بحیث یوجب تخصیص المطلقات، فالتعمیم أولی.

و المضمضه و الاستنشاق بالنصوص و هی کثیره «11»، و الإجماع علی ما

______________________________

(1) البیان: ص 11.

(2) الألفیه و النفلیه: ص 92.

(3) اللمعه الدمشقیه: ص 4.

(4) منتهی المطلب: ص 49 س 29.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 54.

(6) منتهی المطلب: ص 49 س 29.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 8 س 17.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 20 س 37.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 54.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 302 ب 29 من أبواب الوضوء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 566

فی الغنیه «1». و قال الحسن: إنّهما لیسا بفرض و لا سنّه «2»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: لیس المضمضه و الاستنشاق فریضه و لا سنّه، إنّما علیک أن تغسل ما ظهر «3».

و یحتمل السنّه فیه و فی کلام الحسن الواجب، و یحتملان أنّهما لیسا من الأجزاء الواجبه أو المسنونه للوضوء و إن استحبا کما قال أبو جعفر علیه

السلام فی صحیح زراره: المضمضه و الاستنشاق لیسا من الوضوء «4». و قال العسکری علیه السّلام فی خبر الحسن بن راشد: لیس فی الغسل و لا فی الوضوء مضمضه و لا استنشاق «5». و قال الصادق علیه السّلام لأبی بصیر: لیس هما من الوضوء، هما من الجوف «6». و إن احتملت هذه الاخبار و نحوها أنّهما لیسا «7» من فرائضه، کقول الصدوق فی الهدایه: أنّهما مسنونان خارجان من الوضوء، لکون الوضوء کلّه فریضه «8».

و لیکونا ثلاثا ثلاثا إجماعا کما فی الغنیه «9»، و لأنّ ابن الشیخ أسند فی أمالیه إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام إنّه کتب إلی محمد بن أبی بکر: و انظر إلی الوضوء فإنّه من تمام الصلاه، و تمضمض ثلاث مرات، و استنشق ثلاثا «10» الخبر.

و استحب فی التذکره «11» و نهایه الإحکام الکون بست غرفات، المضمضه بثلاث و الاستنشاق بثلاث «12». و فی مصباح الشیخ «13» و مختصره «14» و نهایته «15»

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 491 س 18.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 278.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 303 ب 29 من أبواب الوضوء ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 304 ب 29 من أبواب الوضوء ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 304 ب 29 من أبواب الوضوء ح 9.

(7) فی ص و ک: «لیس».

(8) الهدایه: ص 17.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 26.

(10) أمالی الشیخ: ج 1 ص 29.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 1.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 56.

(13) مصباح المتهجد: ص 7.

(14) لا یوجد لدینا.

(15)

النهایه و نکتها: ج 1 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 567

و المقنعه «1» و الوسیله «2» و المهذب «3» و الإشاره «4» الاقتصار علی کفّ لکلّ منهما.

و ظاهر الاقتصاد «5» و الجامع «6» الاکتفاء بکفّ لهما، و الأمر کذلک، لکن لم یتعرّضا لغیر ذلک.

و فی المبسوط: لا فرق بین أن یکونا بغرفه واحده أو بغرفتین «7». و فی الإصباح: و یتمضمض ثلاثا و یستنشق ثلاثا بغرفه أو غرفتین أو ثلاث «8». ثم فی المبسوط: و لا یلزمه أن یدیر الماء فی لهواته، و لا أن یجذبه بأنفه «9»، یعنی جذبا إلی أقصی الخیاشیم.

و فی المنتهی: و یستحبّ إداره الماء فی جمیع الفم للمبالغه، و کذا فی الأنف «10». و نحوه فی التذکره مع استثناء الصائم «11»، و هو أنسب بالتنظیف.

و فی ثواب الأعمال مسندا إلی السکونی، عن جعفر علیه السلام، عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: لیبالغ أحدکم فی المضمضه و الاستنشاق، فإنه غفران لکم و منفره للشیطان «12».

ثم فی المنتهی «13» و نهایه الإحکام: لو أدار الماء فی فمه ثم ابتلعه فقد امتثل «14».

و ظاهر الذکری اشتراط المج «15»، و لعلّه غیر مفهوم من المضمضه، کما أنّ الاستنشار لا یفهم من الاستنشاق، و لذا جعل «16» فی النفلیه مستحبّا آخر «17».

______________________________

(1) المقنعه: ص 43.

(2) الوسیله: ص 52.

(3) المهذب: ج 1 ص 43.

(4) اشاره السبق: ص 71.

(5) الاقتصاد: ص 242.

(6) الجامع للشرائع: ص 34.

(7) المبسوط: ج 1 ص 20.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 7.

(9) المبسوط: ج 1 ص 20.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 51 س 12.

(11) تذکره الفقهاء: ج

1 ص 21 س 2.

(12) ثواب الاعمال: ص 35.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 51 س 13.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 56.

(15) ذکری الشیعه: ص 93 س 18.

(16) فی ص: «جعله».

(17) النفلیه: ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 568

و یستحبّ تقدیم المضمضه کما فی الوسیله «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام «4» و الذکری «5» و النفلیه «6»، لفعل أمیر المؤمنین علیه السّلام «7».

و فی المبسوط: إنّه لا یجوز تقدیم الاستنشاق «8»، و فی الجامع: إنّه یبدأ بالمضمضه «9»، و فی المقنعه «10» و المصباح «11» و مختصره «12» و المهذب «13» و البیان:

إنّه یتمضمض ثم یستنشق «14».

فیجوز إرادتهم الاستحباب و الوجوب بمعنی أنّه الهیئه المشروعه، فمن أخلّ بها لم یأت بالاستنشاق المندوب، فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهیئه المشروعه أثم، و لکن فی انحصار الهیئه المشروعه فی ذلک نظر، مع أنّ المروی فی الکافی من فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام العکس «15».

و الدعاء عندهما و عند کلّ فعل بالمأثورات، و الحمد عند النظر إلی الماء و عند الفراغ کما روی «16». و عن الرضا علیه السّلام: أیّما مؤمن قرأ فی وضوئه «إنّا أنزلناه فی لیله القدر» خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه «17». و عن الباقر علیه السلام: من قرأ علی أثر وضوئه آیه الکرسی مره أعطاه اللّه ثواب أربعین عاما، و رفع له أربعین درجه، و زوّجه اللّه تعالی أربعین حوراء «18».

و بدأه الرجل فی الغسله الأولی بغسل ظاهر ذراعیه، و فی الثانیه

______________________________

(1) الوسیله: ص 52.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 8 س 20.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 1

و 2.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 56.

(5) ذکری الشیعه: ص 93 س 18.

(6) النفلیه: ص 93.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 305 ب 29 من أبواب الوضوء ح 13.

(8) المبسوط: ج 1 ص 20.

(9) الجامع للشرائع: ص 34.

(10) المقنعه: ص 43.

(11) مصباح المتهجد: ص 7.

(12) لا یوجد لدینا.

(13) المهذب: ج 1 ص 43.

(14) النفلیه: ص 93.

(15) الکافی: ج 3 ص 70 ح 6.

(16) وسائل الشیعه: ج 1 ص 282 ب 16 من أبواب الوضوء.

(17) فقه الرضا علیه السّلام: ص 70.

(18) جامع الاخبار: فصل 22 ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 569

بباطنهما، و المرأه بالعکس فیهما کما فی المبسوط «1» و النهایه «2» و الغنیه «3» و الإصباح «4» و الإشاره «5» و الشرائع «6» و فی الغنیه «7» و التذکره: الإجماع علیه «8».

و فی السرائر: ابتداؤه بالظاهر بالکفّ الأوّل، و بالباطن بالکفّ الثانی، و المرأه بالعکس «9». و الأکثر، و منهم الشیخ فی غیر المبسوط و النهایه «10» و الفاضلان فی النافع «11» و شرحه «12» و المنتهی «13» علی إطلاق بدأه الرجل بالظاهر، و المرأه بالباطن، کقول الرضا علیه السّلام فی خبر ابن بزیع: فرض اللّه علی النساء فی الوضوء أن یبدأن بباطن أذرعهنّ، و فی الرجال بظاهر الذراع «14».

فیجوز أن یریدوا بالبدأه ابتداء الغسله الاولی، و یحملوا علیه الخبر، و أن یریدوا ابتداء الغسلتین کلتیهما کما فهمه الشهید «15». و یؤیّده أنّ فی جمل الشیخ «16» و الوسیله «17» و الجامع «18»: استحباب وضع الرجل الماء علی ظاهر ذراعیه، و المرأه بالعکس. و زاد ابن سعید جعل الغسل المسنون کالواجب «19».

و الوضوء بمدّ و من العامه من

أوجبه «20»، و لا خلاف عندنا فی عدم الوجوب، و الاستحباب ممّا قطع به المعظم، و نطقت به الأخبار.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 20.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 218.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 26.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 7.

(5) إشاره السبق: ص 71.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 24.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 27.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 19.

(9) السرائر: ج 1 ص 101.

(10) الجمل و العقود: ص 40.

(11) المختصر النافع: ص 7.

(12) المعتبر: ج 1 ص 167.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 51 س 30.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 328 ب 40 من أبواب الوضوء ح 1.

(15) ذکری الشیعه: ص 94 س 28.

(16) الجمل و العقود: ص 40.

(17) الوسیله: ص 52.

(18) الجامع للشرائع: ص 34.

(19) الجامع للشرائع: ص 34.

(20) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 570

و المدّ: رطلان و ربع بالعراقی، و رطل و نصف بالمدنی. و المشهور فی الرطل أنّه مائه و ثلاثون درهما و هی أحد و تسعون مثقالا، فالمد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف.

و فی زکاه الأموال من التحریر «1» و المنتهی: إنّ الرطل تسعون مثقالا، و هی مائه و ثمانیه و عشرون درهما و أربعه أسباع درهم «2». و حکی فی البیان روایه «3».

و فی خبر إبراهیم بن محمد الهمدانی، عن أبی الحسن العسکری علیه السّلام: إنّ الرطل مائه و خمسه و تسعون درهما «4». و فی خبر سلیمان بن حفص المروزی، عن أبی الحسن علیه السّلام: إنّ المدّ مائتان و ثمانون درهما «5».

و به أفتی الصدوق فی المقنع «6». و عن أرکان المفید: من توضّأ بثلاث أکفّ مقدارها مدّ أسبع «7». قال الشهید: و هو بعید الفرض «8».

قلت: و یقرب تثلیث الکفّ لکلّ عضو حتی یکون مقدار التسع مدا.

و قال: إنّ المدّ لا یکاد یبلغه الوضوء، فیمکن أن یدخل فیه ماء الاستنجاء «9».

و أیّده بفعل أمیر المؤمنین علیه السّلام مع قوله لابن الحنفیّه: ایتنی بإناء من ماء أتوضأ للصلاه «10».

و تثنیه الغسلات وفاقا للأکثر، لنحو صحیح معاویه بن وهب: سأل الصادق علیه السّلام عن الوضوء، فقال: مثنی مثنی «11». و قوله علیه السلام فی خبر صفوان:

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 62.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 497 س 17.

(3) البیان: کتاب الزکاه ص 178.

(4) وسائل الشیعه: ج 6 ص 237 ب 7 من أبواب زکاه الفطره ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 3.

(6) المقنع: ص 8.

(7) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 95 س 9.

(8) ذکری الشیعه: ص 95 س 10.

(9) ذکری الشیعه: ص 95 س 7.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 41 ح 84.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 571

الوضوء مثنی مثنی «1». و فی خبر ابن بکیر: من لم یستیقن أنّ واحده من الوضوء یجزئه لم یؤجر علی الثنتین «2». و فی مرسل عمرو بن أبی المقدام: إنّی لأعجب ممّن یرغب أن یتوضّأ اثنتین اثنتین، و قد توضّأ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اثنتین اثنتین «3».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 571

و فی مرسل الأحول: فرض اللّه له الوضوء واحده واحده، و وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للناس اثنتین اثنتین «4».

و یحتمل الجمع «5» إیقاع کلّ غسله بغرفتین و التجدید، و الأوّلان و الرابع أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان و الأخیر الإنکار.

و فی الغنیه «6» و السرائر: الإجماع علی الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف «7» و فی الخلاف عن بعض الأصحاب کون الثانیه بدعه «8» و البزنطی «9» و الکلینی «10» و الصدوق «11» علی أنّه لا یؤجر علیها، و هو أقوی للأصل، و الوضوءات البیانیه، خصوصا و فی بعضها: هذا وضوء من لم یحدث. أی لم یتعدّ، مع ما ورد أنّ من تعدّی فی الوضوء کمن نقصه «12». و نحو قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر:

الوضوء واحده فرض و اثنتان لا یؤجر و الثالثه بدعه «13» و لعبد الکریم بن عمر: و ما کان وضوء علی علیه السّلام إلّا مرّه مرّه «14».

و فی خبر ابن أبی یعفور الذی رواه البزنطی فی نوادره: اعلم أنّ الفضل فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 29.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 309 ب 31 من أبواب الوضوء ح 16.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 15.

(5) فی ص و ک: «الجمیع».

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492

س 9.

(7) السرائر: ج 1 ص 100.

(8) الخلاف: ج 1 ص 87 المسأله 38.

(9) السرائر: (المستطرفات) ج 3 ص 553.

(10) الکافی: ج 3 ص 27 ذیل الحدیث 9.

(11) من لا یحضره الفقیه: ص 39 ذیل الحدیث 80.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 13.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3.

(14) المصدر السابق ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 572

واحده «1». و فی خبر الأعمش الذی رواه الصدوق فی الخصال: هذه شرائع الدین لمن تمسّک بها و أراد اللّه هداه، إسباغ الوضوء کما أمر اللّه عز و جل فی کتابه الناطق غسل الوجه و الیدین إلی المرفقین، و مسح الرأس و القدمین إلی الکعبین مره مره، و مرتان جائز «2». و فی خبر داود الرقی الذی رواه الکشی فی معرفه الرجال: ما أوجبه اللّه فواحده، و أضاف إلیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله واحده لضعف الناس «3».

و فیما أرسل فی الفقیه: و اللّه ما کان وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلّا مرّه مره، قال:

و توضّأ النبی صلّی اللّه علیه و آله مرّه مرّه، فقال: هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاه إلّا به «4».

و الأشهر التحریم فی الغسله الثالثه و أنها بدعه، لقول الصادق علیه السلام فیما مرّ من مرسل ابن أبی عمیر: أنّها بدعه «5».

و فی خبر داود الرقی له: من توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاه له. و لداود بن زربی:

توضّأ مثنی مثنی، و لا تزیدنّ علیه، فإنّک إن زدت علیه فلا صلاه لک «6».

و الوجه فساد الوضوء بها کما فی الکافی «7»

و التحریر «8» و المختلف «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» و نهایه الإحکام «12» و البیان «13» و الدروس «14» لاستلزامه المسح بماء جدید، و لذا قیّد الفساد فی الأخیر بغسل الیسری ثلاثا، و لإخلالها بالموالاه إن أوجبناها و أبطلنا الوضوء بدونها.

و یؤیده الخبران، و خصوصا الأخیر. خلافا للمعتبر قال: لأنّه لا ینفک عن ماء

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 553.

(2) الخصال: ص 603 ح 9.

(3) اختیار معرفه الرجال: ص 312 الرقم 564.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 38 ح 76.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 312 ب 32 من أبواب الوضوء ح 2.

(7) الکافی فی الفقه: ص 133.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 10 س 32.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 286.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 10.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 71 س 28.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 40.

(13) البیان: ص 11.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 93 درس 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 573

الوضوء الأصلی «1». و قال المفید: إنّ التثلیث تکلّف، فمن زاد علی ثلاث أبدع و کان مأزورا «2». و قال الحسن: إن تعدّی المرتین لم یؤجر «3». و قال أبو علی: إنّ الثالثه زیاده غیر محتاج إلیها «4». و فی مصباح الشیخ: إنّ ما زاد علی اثنتین تکلّف غیر مجزئ «5». و الظاهر إرادته الإفساد.

و لا تکرار فی المسح عندنا لا وجوبا و لا استحبابا للإجماع و النصوص و الأصل، و الوضوءات البیانیه.

قال الشهید: و لأنّه یخرج عن مسمّاه «6». و استحبّ

الشافعی تثلیثه «7»، و أوجب ابن سیرین التثنیه «8». ثم الشیخان «9» و ابنا حمزه «10» و إدریس «11» نصّوا علی الحرمه، و ابن إدریس علی أنّه بدعه.

قال الشهید: و یمکن حمل کلامهم علی المعتقد شرعیّته «12». و فی التذکره إنّه إن کرّر معتقدا وجوبه فعل حراما، و لم یبطل وضوءه، و لو لم یعتقد وجوبه فلا بأس «13».

قلت: و کذا إن اعتقد استحبابه أثم.

و أمّا صحّه الوضوء فلخروجه عنه، و فی الذکری: إنّه لا خلاف فیها «14».

و أمّا انتفاء الحرمه بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه کما فی کتب الشهید أیضا «15» و فیها الکراهه، لأنّه تکلّف ما لا حاجه إلیه.

و یکره الاستعانه بمن یصبّ له الماء علی یده لا علی أعضاء وضوئه

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 160.

(2) المقنعه: ص 49.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 285.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 285.

(5) مصباح المتهجد: ص 7.

(6) ذکری الشیعه: ص 95 س 32.

(7) الام: ج 1 ص 32.

(8) انظر المجموع: ج 1 ص 432.

(9) المقنعه: ص 46، المبسوط: ج 1 ص 23.

(10) الوسیله: ص 50.

(11) السرائر: ج 1 ص 100.

(12) ذکری الشیعه: ص 95 س 35.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 15.

(14) ذکری الشیعه: ص 95 س 34.

(15) راجع الدروس الشرعیه: ج 1 ص 93 درس 4، و اللمعه الدمشقیه: ص 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 574

فإنّه توضئه للأخبار «1»، و لا بأس باستحضار الماء للأصل، و الخروج عن النصوص لتضمّنها الصبّ، و فعلهم علیهم السلام.

و التمندل وفاقا لابنی سعید «2»، و فی کتب الشیخ «3» و الوسیله «4»

و الإصباح استحباب ترکه «5». و ذلک لقول الصادق علیه السلام فی خبر محمد بن حمران و غیره: من توضّأ و تمندل کتب له حسنه، و من توضّأ و لم یتمندل حتی یجفّ وضوءه کتب له ثلاثون حسنه «6». و فی صحیح محمد بن مسلم و غیره نفی البأس عنه «7».

و فی عده أخبار: إنّه کان لأمیر المؤمنین علیه السّلام خرقه کان یمسح بها وجهه إذا توضّأ «8». و عن إسماعیل بن الفضل: إنّه رأی الصادق علیه السلام توضّأ للصلاه ثم مسح وجهه بأسفل قمیصه، ثم قال: یا إسماعیل افعل هکذا، فإنّی هکذا أفعل «9».

و یحرم التولیه و هی التوضئه بصب الغیر الماء علی أعضاء الوضوء کلا أو بعضا و إن تولّی هو الدلک اختیارا لأنّه المأمور بالغسل و المسح، و للوضوءات البیانیه، مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا یقبل اللّه الصلاه إلّا به «10»، و لوجوب تحصیل الیقین بارتفاع الحدث، و للإجماع علی ما فی الانتصار «11» و المنتهی «12»، و إن عدّ أبو علی ترکها من المستحبات «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 335 ب 47 من أبواب الوضوء.

(2) الجامع للشرائع: ص 35.

(3) الجمل و العقود: ص 38، المبسوط: ج 1 ص 23.

(4) الوسیله: ص 52.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 1 و 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 334 ب 45 من أبواب الوضوء ح 8 و 9.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 333 ب 45 من أبواب الوضوء ح 3.

(10)

وسائل الشیعه: ج 1 ص 318 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.

(11) الانتصار: ص 26.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 68 س 33.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 575

الفصل الثالث فی أحکامه
یستباح بالوضوء الصلاه

مطلقا و الطواف الواجب للمحدث إجماعا و مسّ کتابه القرآن له فی الأقوی، إذ یحرم مسّها علیه علی الأقوی وفاقا للخلاف «1» و التهذیب «2» و الفقیه «3» و الکافی «4» و أحکام الراوندی «5» و ابنی سعید «6»، لقوله تعالی «لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «7». و فیه احتمال العود علی «کتاب مکنون» و التطهیر من الکفر. و لکن حکی فی المجمع عن الباقر علیه السّلام: أنّ المعنی المطهّرون من الأحداث و الجنابات، و أنّه لا یجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف «8».

و لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عمّن قرأ القرآن، و هو علی غیر وضوء،

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 99 المسأله 46.

(2) تهذیب الاحکام: ج 1 ص 126 ذیل الحدیث 240.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191.

(4) الکافی: ج 3 ص 50 ح 5.

(5) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 49.

(6) الجامع للشرائع: ص 39، شرائع الإسلام: ص 27.

(7) الواقعه: 79.

(8) مجمع البیان: ج 9- 10 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 576

فقال: لا بأس، و لا یمسّ الکتاب «1». و مرسل حریز، عنه علیه السّلام إنّه کان عنده ابنه إسماعیل، فقال: یا بنی إقرأ المصحف، فقال: إنّی لست علی وضوء، فقال: لا تمسّ الکتابه، و مسّ الورق و اقرأه «2». و قول أبی الحسن علیه السلام

فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید: المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنبا، و لا تمسّ خیطه و تعلّقه، إنّ اللّه یقول «لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «3».

و خلافا للمبسوط «4» و ابنی إدریس «5» و البراج «6» للأصل، و احتمال الأخبار بعد تسلیمها الکراهه، لورود جواز مسّ الجنب ما علیه اسم اللّه أو اسم رسوله من الدراهم، فالمحدث أولی، و فیه احتمال عدم مسّ الاسم.

و ذو الجبیره

أی الخرقه أو اللوح أو نحوهما المشدوده علی عضو من أعضاء الوضوء انکسر فجبر یجب علیه أن ینزعها عند الوضوء، و یغسل ما تحتها أو یمسحه مع المکنه، أو یکرّر الماء علیها إن کانت علی محل الغسل.

حتی یصل البشره أو یغمس العضو فی الماء لیصل البشره، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: إذا أراد أن یتوضّأ، فلیضع إناء فیه ماء و یضع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء إلی جلده، و قد أجزأه ذلک من غیر أن یحلّه «7».

و کذا ینزعها أو یکرّر الماء إن کانت علی محل المسح، و تتضمّن المکنه طهاره المحل أو إمکان تطهیره کما فی نهایه الإحکام «8» و إلّا تضاعفت النجاسه.

قلت: فإن لم یتضاعف أمکن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلی الجبیره، و هو قضیه إطلاق العباره هنا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) المبسوط: ج 1 ص 23.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 304.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 304.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 327 ب 39 من أبواب الوضوء ح 7.

(8) نهایه الإحکام: ج

1 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 577

ثم إذا أمکن النزع و التکریر أو الوضع فی الماء فهل یتخیّر بینهما أو یتعیّن النزع؟ الأقرب الأوّل، وفاقا لظاهر التحریر «1» و نهایه الإحکام «2»، للأصل، و حصول الغسل المعتبر شرعا، و ظاهر التذکره الثانی «3»، و لعلّه استنادا إلی قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقه ثم لیغسلها «4».

فإن تعذّرا أی النزع و التکریر و لو بنجاسه المحل مع عدم إمکان التطهیر و لزوم مضاعفه النجاسه أو مطلقا مسح علیها أی الجبیره و لو فی محل الغسل اتفاقا کما فی الخلاف «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» و ظاهر المعتبر «8»، و للأخبار «9». و احتمل فی نهایه الإحکام وجوب أقل مسمّی الغسل «10» و هو جیّد، و لا ینافیه الأخبار لدخوله فی المسح.

و هل یجوز المسح علیها بدلا من الغسل إذا أمکن نزعها و المسح علی البشره؟ الوجه العدم کما فی نهایه الإحکام «11»، و یقتضیه کلام المعتبر و إن کانت البشره نجسه، و لا بد من استیعاب الجبیره بالمسح إذا کانت علی موضع الغسل کما فی الخلاف «12» و التذکره «13» و نهایه الإحکام «14»، کما وجب استیعاب المحل بالغسل، و جعل فی المبسوط أحوط «15». و وجه العدم صدق المسح بالمسمّی، و یجری المسح علیها.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 10 السطر الأخیر.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 64.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 37.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2.

(5) الخلاف: ج 1 ص 158 المسأله 110.

(6) تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 21 س 38.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 72 س 10.

(8) المعتبر: ج 1 ص 161.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 326- 328 ب 39 من أبواب الوضوء.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 65.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 64.

(12) الخلاف: ج 1 ص 160 المسأله 111.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 22 س 1.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 65.

(15) المبسوط: ج 1 ص 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 578

و إن کان ما تحتها نجسا للعموم، و لو کانت الجبیره نجسه ففی التذکره وجوب وضع طاهر علیها و المسح علیه «1». و احتمل الشهید إجراؤها مجری الجرح فی غسل ما حولها فقط «2».

و لو کثرت الجبائر بعضها علی بعض، ففی نهایه الإحکام فی إجزاء «3» المسح علی الظاهر إشکال، أقربه، ذلک لأنّه بالنزع لا یخرجه عن الحائل «4».

و فی حکم الجبیره ما یشدّ علی الجروح أو القروح أو یطلی علیها أو علی الکسور من الدواء للأخبار «5».

و لو کان فی محل الغسل کسر أو قرح أو جرح مجرد لیس علیه جبیره أو دواء، و لا یمکن غسله. فإن أمکن مسحه وجب کما فی نهایه الإحکام، قال: لأنّه أحد الواجبین لتضمّن الغسل إیّاه، فلا یسقط بتعذّر أصله «6»، و هو خیره الدروس «7»، و تردّد فی الذکری «8».

و إن لم یمکن فهل یجب وضع جبیره أو لصوق علیه؟ أوجبه فی تیمّم المنتهی «9» و نهایه الإحکام «10»، و احتمله هنا فی نهایه الإحکام مع سقوط فرض الوضوء «11» و سقوط فرض ذلک العضو خاصّه، فیغسل ما حوله خاصه کما فی المعتبر «12» و النهایه «13» و التذکره

«14»، لحسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الجرح،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: کتاب الطهاره، فی أحکام الوضوء، ج 1 ص 21 س 42.

(2) ذکری الشیعه: ص 97 س 2.

(3) فی س و ک و م: «إجراء».

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 66.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 320 ب 37 من أبواب الوضوء.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 66.

(7) الدروس الشرعیه: ص 94 درس 4.

(8) ذکری الشیعه: ص 97 س 4.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 136 س 32.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 196.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 66.

(12) المعتبر: ج 1 ص 410.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 66.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 66 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 579

قال: اغسل ما حوله «1» و نحوه خبر عبد اللّه بن سنان عنه علیه السلام «2»، و لکنهما لا ینفیان المسح علی نحو الجبیره.

و فی الذکری: إمّا الجواز فإن لم یستلزم ستر شی ء من الصحیح فلا إشکال فیه، و إن استلزم أمکن المنع لأنّه ترک للغسل الواجب و الجواز عملا بتکمیل الطهاره بالمسح «3» انتهی.

و لو کان المحل نجسا لا یمکن تطهیره، فالکلام فیه ما مرّ، و سوّی فی نهایه الإحکام بینه و بین تعذر المسح «4».

و فی الاستئناف للطهاره مع الزوال للعذر کما فی المبسوط «5» و المعتبر «6» إشکال کما فی الشرائع «7» و المعتبر «8» ممّا مرّ فی المسح علی حائل للضروره ثم زالت، و الاستئناف أقوی، و لا یعید ما صلّاه به اتفاقا منّا کما فی المنتهی «9» خلافا للشافعی «10».

و الخاتم و السیر و شبههما إن منع وصول الماء

نزع أو حرک وجوبا، و إلّا استحبابا کما فی السرائر «11» و

المعتبر «12» استظهارا، و لخبر الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السلام عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوّله من مکانه، و قال فی الوضوء: تدیره، فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک أن تعید الصلاه «13».

و صاحب السلس و المبطون

إذا لم یقدرا علی التحفظ یتوضئان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2.

(2) المصدر السابق ح 3.

(3) ذکری الشیعه: ص 97 س 18- 19.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 66.

(5) المبسوط: ج 1 ص 23.

(6) المعتبر: ج 1 ص 162.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 23.

(8) المعتبر: ج 1 ص 162.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 72 س 34.

(10) الام: ج 1 ص 43- 44.

(11) السرائر: ج 1 ص 105.

(12) المعتبر: ج 1 ص 161.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 329 ب 41 من أبواب الوضوء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 580

لکلّ صلاه کما فی السرائر «1» و النافع «2» و شرحه فی السلس صریحا و المبطون ظاهرا «3»، و فی الخلاف فی السلس «4»، فإنّ ما یصدر عنهما حدث ناقض للوضوء.

و لا دلیل علی العفو عنه مطلقا، و استباحتهما أکثر من صلاه بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند کلّ صلاه خرج المتطهّر إجماعا، فیبقی الباقی و لا یتوضئان، إلّا عند الشروع فیها فإن قدّما لم یکن دلیل علی العفو عن الحدث المتجدّد.

و تردّد فی نهایه الإحکام «5»، و فی المبسوط: إن لصاحب السلس أن یصلّی بوضوء واحد صلوات کثیره، لأنّه لا دلیل علی وجوب التجدید، و الحمل علی المستحاضه قیاس «6».

و جوّز له فی المنتهی الجمع بین الظهرین و بین

العشاءین «7»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إذا کان الرجل یقطر منه البول و الدم إذا کان حین الصلاه اتخذ کیسا و جعل فیه قطنا، ثم علّقه علیه و أدخل ذکره فیه، ثمّ صلّی، یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر، یؤخّر الظهر و یعجّل العصر بأذان و إقامتین، و یؤخّر المغرب و یعجل العشاء بأذان و إقامتین، و یفعل ذلک فی الصبح «8».

و فیه احتمال أن یکون فیمن یمکنه التحفّظ مقدار الصلاتین [و الجمع للخبث لا الحدث] «9». و احتمل فی نهایه الإحکام الأوجه الثلاثه فی السلس ما فی الکتاب و ما فی المبسوط و ما فی المنتهی، و استشکل فی جواز الجمع بین الصلاتین خارج الوقت «10».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 351.

(2) المختصر النافع: ص 6.

(3) المعتبر: ج 1 ص 163.

(4) الخلاف: ج 1 ص 249 المسأله 221.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 67.

(6) المبسوط: ج 1 ص 68.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 73 س 34.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(9) ما بین المعقوفین زیاده فی ص.

(10) نهایه الأحکام: ج 1 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 581

و أمّا مضمر عثمان بن عیسی، عن سماعه قال: سألته عن رجل یأخذه تقطیر فی فرجه إمّا دم و إمّا غیره، قال: فلیصنع خریطه و لیتوضّأ و لیصلّ، فإنّما ذلک بلاء ابتلی به، فلا یعیدنّ إلّا من الحدث الذی یتوضّأ منه «1». فالظاهر أنّه لیس فی السلس، بل فی تقطیر الدم و الصدید و البلل الذی لا یعلم کونه بولا، و یصحّ کلّ صلاه صلیاها بوضوء.

و إن تجدّد حدثهما فیها

أو بینهما إذا بادر إلی الصلاه من غیر حاجه إلی تجدید الوضوء فی الصلاه و البناء کما فی السرائر «2» و الوسیله «3» و الإصباح «4»، و فی الجامع «5» و المنتهی «6» و المعتبر «7» فی المبطون خاصّه.

و فی النهایه فیه صریحا، و فی السلس احتمالا لقوله: و المبطون إذا صلّی ثمّ حدث به ما ینقض صلاته، فلیعد الوضوء و لیبن علی صلاته، و من به سلس البول فلا بأس أن یصلّی کذلک بعد الاستبراء «8». فیحتمل الإشاره بذلک إلی ما ذکره فی المبطون، و یحتمل إلی حاله التی علیها من تجدّد البول، أی لا بأس أن یصلّی کما هو علیه.

و ما ذکرناه من عدم الحاجه إلی التجدید فتوی المختلف «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11» استنادا إلی ما یفجؤه فی الصلاه إن نقض الطهاره أبطل الصلاه، و هو ممنوع.

لکن یؤیده الأصل و الحرج و الاحتیاط، لکون الوضوء أفعالا کثیره، و ربّما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(2) السرائر: ج 1 ص 350.

(3) الوسیله: کتاب الصلاه ص 114.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 635.

(5) الجامع للشرائع: ص 90.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 74 س 2 و 3.

(7) المعتبر: ج 1 ص 163.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 369.

(9) المختلف: ج 1 ص 375.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 29.

(11) نهایه الإحکام: ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 582

افتقر إلی تکریره.

و دلیل الخلاف نحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: صاحب البطن الغالب یتوضّأ و یبنی علی صلاته «1».

و یحتمل من غیر بعد أن یراد أنّه یعتد «2» بصلاته.

و فی موثّقه: صاحب البطن الغالب یتوضّأ ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی «3».

و یحتمل أنّه تجدّد الوضوء بعد ما صلّی صلاته ثم یرجع فی الصلاه فیصلّی الصلاه الباقیه علیه.

و صحیح الفضیل بن یسار سأله علیه السّلام أکون فی الصلاه فأجد غمزا فی بطنی أو أذی أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاه متعمّدا، و إن تکلّمت ناسیا فلا شی ء علیک، و هو بمنزله من تکلّم فی الصلاه ناسیا، قال: و إن قلب وجهه عن القبله؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبله «4». بناء علی شموله المبطون أو فهمه من فحواه.

و یحتمل الانصراف عن الصلاه بمعنی إتمامها، ثم الوضوء لغیرها، و الاعتداد بالصلاه الماضیه ما لم یأت بما ینقضها متعمّدا، و إن تکلّم فیها ناسیا بالأنین و نحوه لما کان به، فلا شی ء علیه، کمن تکلّم ناسیا لغیر ذلک فی صلاته، و لا بد من قصر القلب عن القبله علی غیر الاستدبار.

و یحتمل أن یکون معنی «أکون» فی الصلاه أکون بصددها و فی العزم علیها، فقال علیه السّلام: انصرف عمّا بک أو اذهب فتوضّأ و صلّ و لا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال، مع ما وجدته بنفسک من الغمز أو الأذی أو الضربان ما لم تکن نقضتها متعمدا. فالحاصل کراهه الصلاه مع المدافعه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب الخلوه ح 3.

(2) فی ص: «لا یعتد».

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب الخلوه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1242

ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 583

و خبر أبی سعید القمّاط: إنّه سمع رجلا یسأل الصادق علیه السلام عن رجل وجد غمزا فی بطنه أو أذی أو عصرا من البول و هو فی الصلاه المکتوبه فی الرکعه الأولی أو الثانیه أو الثالثه أو الرابعه، فقال: إذا کان أصاب شیئا من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک فیتوضّأ ثم ینصرف إلی مصلّاه الذی کان یصلی فیه، فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرج منه لحاجته ما لم ینقض الصلاه بکلام.

قال أبو سعید: قلت: فإن التفت یمینا أو شمالا أو ولّی عن القبله؟ قال: نعم کلّ ذلک واسع، إنّما هو بمنزله رجل سها فانصرف فی رکعه أو رکعتین أو ثلاث من المکتوبه، فإنّما علیه أن یبنی علی صلاته ثم ذکر سهو النبی صلّی اللّه علیه و آله «1». و هو مع الضعف و الاشتمال علی سهو النبی صلّی اللّه علیه و آله یحتمل ما مرّ من النوافل المکتوبه، و أخبار بناء المتیمّم إذا أحدث فی الصلاه، و هی مع التسلیم إنّما یتعدّاه بالقیاس.

ثمّ من أوجب التجدید فی الصلاه و البناء إنّما یوجبه إذا کان له فترات لا إذا استمر الحدث متوالیا کما نص علیه ابن إدریس «2»، ثم یجب علیه التحفّظ من تنجّس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما فی صحیح حریز «3»، فإن أهمل مع الإمکان فتعدّت النجاسه أعاد، و إن أمکنه التحفّظ من الحدث إذا اختصر الصلاه أو جلس أو اضطجع أو أومأ الرکوع و السجود وجب کما فی السرائر «4».

و کذا المستحاضه تتوضّأ لکلّ صلاه عندها، و تکتفی بذلک

و إن تجدّد حدثها کما یأتی.

و غسل الأذنین

کما أوجبه الزهری «5» لکونهما من الوجه، و مسحهما کما استحبه الجمهور، و أوجبه إسحاق بن راهویه «6» و أحمد فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 11.

(2) السرائر: ج 1 ص 351.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(4) السرائر: ج 1 ص 351.

(5) المجموع: ج 1 ص 413.

(6) المجموع: ج 1 ص 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 584

وجه «1» بدعه عندنا، و من العامّه من یغسل ما أقبل منهما و یمسح ما أدبر «2».

و کذا التطوّق أی مسح العنق عند مسح الرأس بدعه عندنا، لخلوّ النصوص و الوضوءات البیانیه عنه، و استحبه الشافعی «3».

نعم روی عن الصادق علیه السلام: إذا فرغ أحدکم من وضوئه فلیأخذ کفّا من ماء فلیمسح به قفاه یکون فکاک رقبته من النار «4». و إذ کانت هذه بدعا «5» فلا یجوز شی ء منها.

إلّا للتقیّه فقد یجب و لیس شی ء منها إلّا للتقیه مبطلا للأصل بل لغو، و إن اعتقد المشروعیّه و الجزئیّه مع احتمال الإبطال حینئذ.

و لو تیقّن الحدث و شکّ فی الطهاره تطهّر

وجوبا دون العکس و هما واضحان یدلّ علیهما الإجماع و الاعتبار و النصوص، و لو تیقّنهما متّحدین مثلا و بالجمله متفقی العدد.

متعاقبین أی کلّ طهاره من متعلّق الشکّ عقیب حدث لا طهاره أخری، و کلّ حدث منه عقیب طهاره لا حدث آخر، و شکّ فی المتأخّر منهما.

فإن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وجوبا کما هو المشهور لتکافؤ الاحتمالین الموجب، لتساقطهما الرافع لیقین الطهاره الواجب للمشروط بها.

و إلّا بل علم السابق استصحبه أی استلزم یقینه ذلک کونه علی مثل السابق علیهما، أو بنی

علی مثل السابق کأنه استصحبه، لأنّه إن علم السابق علیهما بلا فصل فهو عالم بأنّه علی مثله، و إن علم السابق علیهما بفصل أو احتمال فصل، فإن کان الطهاره علم بانتقاضها و ارتفاع ناقضها و هو شاکّ فی انتقاض الرافع، و إن کان الحدث علم بارتفاعه و انتقاض رافعه و هو شاک فی

______________________________

(1) المجموع: ج 1 ص 414.

(2) نیل الأوطار: ج 1 ص 202 ح 1.

(3) الام: ج 1 ص 26.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 290 ب 22 من أبواب الوضوء ح 7.

(5) فی ص: «بدعه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 585

ارتفاع الناقض.

و احتمل فی المعتبر البناء علی خلاف السابق، فإنّه إن کانت الطهاره علم بانتقاضها و هو شاکّ فی ارتفاع الناقض، و إن کان الحدث علم بارتفاعه و هو شاک فی انتقاض الرافع. و فیه ما عرفت من أنّه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض رافعه أیضا.

و قد یقال بمثله المعتاد التجدید، فإنّ ظاهر غیره أن لا یکون أوقع الطهاره بعد السابق، إلّا بعد الحدث فیکون متطهّرا شاکّا فی الحدث، و قد یبنی علی السابق مطلقا علم التعاقب أو لا بناء علی تساقط ما تأخّر، فیرجع إلی السابق. و فیه أنّ الانتقال عنه معلوم، و أطلق الأکثر وجوب التطهّر «1» من غیر تعرّض للسابق.

و لو علم ترک غسل عضو

أو بعضه أو مسحه فی الوضوء أو بعده أتی به و بما بعده إن لم یجفّ البلل مع الاعتدال علی ما مرّ.

فإن جفّ البلل استأنف الوضوء مع الاعتدال، و قال أبو علی: لو بقی موضع لم یبتل فإن کان دون الدرهم بلّه و صلّی، و إن کان أوسع أعاد علی العضو و ما بعده،

و إن جفّ ما قبله استأنف. و ذکر أنّه حدیث أبی أمامه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله، و زراره عن أبی جعفر علیه السّلام، و ابن منصور عن زید بن علی علیه السّلام «2».

قال فی المختلف: و لا أعرف هذا التفصیل لأصحابنا، و إنّما الذی یقتضیه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذی ترکه، سواء کان بقدر سعه الدرهم أو أقل، ثم یجب غسل ما بعده من أعضاء الطهاره و المسح مع بقاء الرطوبه، و وجوب استئناف الطهاره مع عدمها، و لا یجب غسل جمیع ذلک، بل من الموضع المتروک إلی آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعینه، و الموضع خاصّه إن سوّغنا النکس «3».

______________________________

(1) فی س و م: «التطهیر».

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 307- 308.

(3) مختلف الشیعه: ج 1 ص 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 586

قال الشهید: و لک أن تقول: هب أنّ الابتداء واجب من موضع بعینه، فلا یلزم غسله و غسل ما بعده إذا کان قد حصل الابتداء، للزوم ترتیب أجزاء العضو فی الغسل، فلا یغسل لاحقا قبل سابقه، و فیه عسر منفی بالآیه «1».

قلت: و لا بأس بما قاله.

و أرسل فی الفقیه عن الکاظم علیه السّلام إنّه سئل عن المتوضئ یبقی من وجهه موضع لم یصبه الماء، فقال: یجزئه أن یبلّه من بعض جسده «2». و أسند نحوه فی العیون عن محمد بن سهل، عن أبیه، عن الرضا علیه السّلام «3».

قال الشهید: فإن أرید بلّه ثم الإتیان بالباقی فلا بحث، و إن أرید الاقتصار علیه أشبه قول ابن الجنید «4».

قلت: و یحتمل أن لا یکون شرع فی غسل الید فضلا عمّا

بعده.

و لو شکّ فی شی ء من أفعال الطهاره فکذلک

یأتی به و بما بعده إن لم یجف البلل إن کان علی حاله أی الطهاره، أو حال الطهاره، أو حاله فی الطهاره من قعود أو قیام أو غیرهما، أو حال الفعل المشکوک فیه، أی لم ینتقل إلی آخر من أفعال الطهاره.

و المشهور الأوّلان اللذان بمعنی واحد مع الأصل، و وجوب تحصیل یقین الطهاره، و به صحیح «5» زراره و حسنه «6»، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: إذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک أم لا فأعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه أنّک لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّی اللّه ما دمت فی حال الوضوء، فلیست الطهاره کالصلاه فی عدم الالتفات إلی الشکّ فی فعل منها إذا انتقل إلی فعل آخر

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 96 س 10.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 60 ح 133.

(3) عیون أخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 22 ح 49.

(4) ذکری الشیعه: ص 96 س 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 1.

(6) الکافی: ج 3 ص 33 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 587

منها. و لعلّ الفارق النصّ و الإجماع علی الظاهر.

و الثالث و إن لم أظفر بقائل به، لکنه یناسب الشکّ فی أجزاء الصلاه. و یحتمله قول الصادق علیه السلام: إذا شککت فی شی ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکّک بشی ء، إنّما الشک فی شی ء لم تجزه «1».

و قول الصدوق فی المقنع: و متی شککت فی شی ء و أنت فی حال اخری «2» فامض، و لا تلتفت إلی الشکّ «3». لکنه نصّ فی الفقیه «4»

و الهدایه «5» علی المشهور.

و أمّا الثانی- و هو اعتبار حاله عند الطهاره من قعود أو قیام- فلم أر قائلا به صریحا، لکنه ظاهر الفقیه «6» و الهدایه «7» و المقنعه «8» و السرائر «9» و الذکری «10»، و هو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقیام.

و احتمل فی نهایه الإحکام لقوله: الظاهر تعلیق الإعاده و عدمها مع الشکّ فی بعض الأعضاء علی الفراغ من الوضوء و عدمه، لا علی الانتقال عن ذلک المحل «11».

و عندی أنّ الانتقال و حکمه- کطول القعود- یعتبر فی الشکّ فی آخر الأعضاء دون غیره. و إن کثر شکّه ففتوی السرائر «12» و مقرب نهایه الإحکام «13» و الذکری: إنّه ککثیر السهو فی الصلاه للعسر و الحرج «14». ثم فتوی نهایه الإحکام «15»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2.

(2) فی ص: «آخر».

(3) المقنع: ص 7.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 61 ذیل الحدیث 136.

(5) الهدایه: ص 17.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 60 ذیل الحدیث 136.

(7) الهدایه: ص 17.

(8) المقنعه: ص 49.

(9) السرائر: ج 1 ص 104.

(10) ذکری الشیعه: ص 98 س 6.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 61.

(12) السرائر: ج 1 ص 104.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 61.

(14) ذکری الشیعه: ص 98 س 10.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 588

و مقرب الذکری إنّ الشکّ فی النیه کالشکّ فی بعض الأعضاء، و إلّا یکن علی حاله عند الشک «1».

فلا التفات إلیه فی الوضوء اتفاقا و للحرج و الأخبار، کقول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره «2» و

حسنه: فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال أخری فی الصلاه أو فی غیرها فشککت فی بعض ما سمّی اللّه ممّا أوجب اللّه علیک فیه وضوءه لا شی ء علیک فیه «3». و فی مضمر بکیر بن أعین: هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ «4».

و إن کان الشکّ فی بعض أعضاء الغسل فإن کان فی غیر الأخیر لم یلتفت إذا انصرف عنه و إن لم ینتقل من مکانه کالوضوء للحرج، و لأنّه حین یغتسل أذکر منه حین یشکّ، و لإرشاد حکم الوضوء إلیه. و لصحیح زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل ترک بعض ذراعیه أو بعض جسده من غسل الجنابه، فقال: إذا شکّ و کانت به بلّه، و هو فی صلاته مسح بها علیه، و إن کان استیقن رجع فأعاد علیهما ما لم یصب بلّه، فإن دخله الشکّ و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته و لا شی ء علیه «5».

و إن کان فی الأخیر و کان الغسل مرتبا و لم یعتد الموالاه فیه أتی به و إن انتقل عن حاله للأصل من غیر معارض.

و لا التفات فی المرتمس و المعتاد للموالاه علی إشکال من الأصل و وجوب تحصیل یقین الطهاره، و من معارضه الأصل بالظاهر المفید لظنّ الإتمام، و الإشکال حقیقه فی اعتبار هذا الظن، و فی حکم اعتیاد الموالاه إیقاع المشروط بالطهاره.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 98 س 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 1.

(3) الکافی: ج 3 ص 33 ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 331 ب 42 من أبواب الوضوء ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص

524 ب 41 من أبواب الجنابه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 589

و لو ترک غسل أحد المخرجین

أو کلیهما و صلّی أعاد الصلاه خاصه لا الوضوء، و قد مرّ الکلام فیه، و یجب إعاده الصلاه فی الوقت و خارجه و إن کان ناسیا إلّا علی الخلاف المتقدّم فی الصلاه مع النجاسه المنسیّه، أو جاهلا علی قول، أو جاهلا بالحکم فلیس الجهل عذرا.

و یشترط فی صحه الطهاره. طهاره محل الأفعال عن الخبث

و إلّا نجس الماء و خرج عن الطهوریه، إلّا إذا لم یمکن التطهیر، فقد عرفت احتمال وجوب مسمّی الغسل أو المسح علی المحل النجس، و لکن المصنّف أوجب المسح علی حائل طاهر. و هل یکفی ماء واحد للتطهیر من الخبث و الحدث؟

الأقوی- و خیره نهایه الإحکام «1»- نعم، و ظاهر العباره العدم.

و لا یشترط فی صحتها طهاره غیره من الأعضاء إجماعا علی ما فی نهایه الإحکام «2».

قلت: إلّا علی القول بإعاده الوضوء علی تارک الاستنجاء.

و لو جدّد الطهاره ندبا

و ذکر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهاره و الصلاه إن صلّی بعدهما أو بینهما و إن تعدّدت الصلاه حتی صلّی بکلّ طهاره صلاه، فإنه یعید الثانیه أیضا علی رأی وفاقا لابن إدریس «3»، فإن الندب لا یجزئ عن الواجب مع احتمال الإخلال فی الواجب، فالطهاره مشکوکه. و کذا لو جدد واجبا بالنذر و شبهه علی ما اختار من لزوم نیّه الرفع أو الاستباحه، و خلافا للشیخ «4» و القاضی «5» و ابنی حمزه «6» و سعید «7» فصحّحوا ما وقع بعد الثانیه مع إیجابهم نیّه الرفع أو الاستباحه، فلعلّهم استندوا إلی أنّ شرع التجدید لتدارک الخلل فی السابق.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 63.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 62.

(3) السرائر: ج 1 ص 105.

(4) الخلاف: ج 1 ص 203 المسأله 166.

(5) جواهر الفقه: ص 11 المسأله 19.

(6) الوسیله: ص 53.

(7) الجامع للشرائع: ص 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 590

و فی المعتبر: الوجه صحه الصلاه إذا نوی بالثانیه الصلاه، لأنّها طهاره شرعیه قصد بها تحصیل فضیله لا تحصل إلّا بها «1»، فهو ینزل نیّه هذه الفضیله منزله نیّه الاستباحه. و قوّی فی المنتهی «2»

صحه الصلاه، بناء علی شکّه فی الإخلال بشی ء من الطهاره الأولی بعد الانصراف فلا عبره به، و هو قوی محکی عن ابن طاوس «3».

و استوجبه الشهید قال: إلّا أن یقال: الیقین هنا حاصل بالترک و إن کان شاکا فی موضعه، بخلاف الشکّ بعد الفراغ، فإنّه لا یقین بوجه «4».

قلت: و لعلّه لا یجدی.

و لو توضأ و صلّی و أحدث ثم توضأ و صلّی اخری

ثم ذکر الإخلال المجهول المحل أعادهما أی الصلاتین مع الاختلاف فی الرکعات عددا لعلمه ببطلان إحداهما لا بعینها بعد استئناف الطهاره و عدم الاجتزاء بالطهاره الثانیه، للشکّ فی صحتها، إلّا علی خیره المنتهی «5».

و مع الاتفاق فی العدد یصلّی ذلک العدد مره و ینوی به ما فی ذمته کما فی المعتبر «6» و الشرائع «7»، بناء علی عدم لزوم تعیین المقضی للأصل.

قیل: إلّا مع ندبیه الطهارتین أو الثانیه فیعید صلاتیهما لانکشاف وجوب الثانیه، لاشتغال الذمه بالصلاه الاولی، و فیه نظر. و أطلق الشیخ «8» و القاضی «9» و ابن سعید «10» إعاده الصلاتین بناء علی وجوب التعیین.

و علی المختار لو کان الشکّ فی طهاره صلاه

من صلوات یوم فعل کلا بطهاره رافعه أو علم فعل اثنتین منها کذلک و لم یعلم الباقیه و لا

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 173.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 75 س 21.

(3) البیان: ص 12.

(4) ذکری الشیعه: ص 100 س 11.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 75 س 22.

(6) المعتبر: ج 1 ص 173.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 25.

(8) المبسوط: ج 1 ص 24.

(9) جواهر الفقه: ص 11 المسأله 17.

(10) الجامع للشرائع: ص 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 591

علم عین الاثنتین.

أعاد صبحا و مغربا و أربعا عمّا فی ذمته إن کان حاضرا من غیر تردید، و هو أیسر، و ربّما کان أحوط، أو مع التردید بین الرباعیات الثلاث. و نصّ الشیخ علی اعاده الخمس مع نصّه علی أنّ من فاتته إحدی الخمس اکتفی بثلاث «1».

و المسافر علی المختار یجتزی بالثنائیه و المغرب،

و لو علم أنّه کان الإخلال من طهارتین من الخمس أعاد الحاضر أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین بینهما المغرب، بناء علی وجوب الترتیب مع النسیان.

و المسافر یجتزی بثنائیتین أولهما عمّا عدا العشاء و الثانیه عمّا عدا الصبح و المغرب بینهما، و الأقرب جواز إطلاق النیه فیهما أی الرباعیه للحاضر و الثنائیه للمسافر و التعیین.

و لا یتعیّن الإطلاق بناء علی توهّم أنّه لا مجال للتعیین لعدم القطع بما یعیّنه، لأنّ القطع إنّما یعتبر عند الإمکان مع إمکانه للوجوب من باب المقدمه، کما لا یتعیّن التعیین کما قال «2» به الشیخ «3» و من تبعه.

و یحتمل تعیین الإطلاق لذلک، و منع الوجوب من باب المقدمه، و إمکان القطع بالإطلاق عمّا فی الذمه. فدفع بهذا الکلام ما یتوهّم ممّا تقدمه من تعیّن الإطلاق، أو

الأقرب جواز الإطلاق فی الرباعیتین کلتیهما و التعیین فیهما، و کذا فی الثنائیتین.

و لا یتعیّن التعیین فی الأخیره منهما بناء علی تعین المتأخّره عن المغرب للعشاء، فإنّه لا ینافی جواز الإطلاق، و الأصل البراءه من لزوم التعیین، و لأنّ انحصارها فیها یصرف إلیها الإطلاق، علی أنّ تعیّنها للعشاء إنّما هو علی تقدیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 25.

(2) فی س و م: «قاله».

(3) المبسوط: کتاب الصلاه ج 1 ص 121.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 592

فوات المغرب و العشاء، و هو یجوز کون الفائت الظهر و العصر، فالرباعیه الأولی تنصرف إلی الظهر، فلو عیّن الثانیه عشاء بقیت العصر فی الذمه.

و لمّا جوّز التعیین فیهما اندفع الوهم السابق أیضا، أی وجوب الإطلاق الذی قد یوهمه الکلام السابق، أو الأقرب جواز الإطلاق الثلاثی فی الرباعیتین کلتیهما و الرباعی فی الثنائیتین، و إن کان التعرّض للظهر فی الرباعیه الثانیه و الصبح فی الثنائیه الثانیه لغوا، مع احتمال العدم کما فی الذکری «1»، و هو أقوی عندی، لأنّه ضمّ معلوم الانتفاء، و فی حکم صلاه الظهر مرّتین فی یوم.

و أیضا لا یصحّ الإطلاق الرباعی فی الثنائیه الأولی، لعدم صحّه العشاء، فإنّها إن کانت فاتت فبعد اخری.

و إذا عیّن الرباعیتین کلتیهما أو الثنائیتین فیأتی وجوبا بثالثه رباعیه معینّه، أو ثنائیه مطلقه بین اثنتین، و هو ظاهر، و یجوز له إطلاق إحداهما و تعیین الأخری، و احتمل فی الذکری العدم «2» لعدم ورود رخصه، و هو ضعیف.

و عند تعیین إحداهما یتخیّر بین تعیین الظهر أو العصر أو العشاء. و علی کلّ فیطلق بین الباقیتین أی یجوز له الإطلاق بینهما مراعیا للترتیب فإن عیّن الظهر فإنّما یعیّنها فی

الأولی رباعیه یفعلها لا فیما بعدها.

ثم إذا فعل رباعیه أخری یطلق بین العصر و العشاء، أی یفعلها عمّا فی الذمه، بلا تردید، أو معه فلا بد من فعلها مرتین بینهما المغرب، أو فعل العشاء معیّنه بعدها عملا بالترتیب.

و إن عیّن العصر فإنّما یعیّنها فی الرباعیه الثانیه، و سواء عیّن الرباعیه الأولی أو أطلقها، و لا بد له من رباعیه ثالثه أیضا بعد المغرب مطلقه أو معیّنه. و إن عیّن العشاء فإنّما یعیّنها فی الأخیره، و یجب علیه حینئذ قبل المغرب رباعیتان معیّنتان

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 99 س 22.

(2) ذکری الشیعه: ص 99 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 593

أو مطلقتان بین الظهرین.

و الحقّ ما فی الذکری من أنّه تکلّف محض لا فائده فیه «1».

و یحتمل- بناء علی ما سبق- أنّه إذا عیّن الظهر لم یکن له إلّا فعل رباعیتین آخرتین معیّنتین العصر و العشاء بینهما مغرب لتعیّن ما قبل المغرب للعصر و ما بعدها للعشاء، و إذا عیّن العصر لم یکن له إلّا رباعیه أخری بعد المغرب معیّنه للعشاء.

فدفع بهذا الکلام الاحتمال بمثل ما عرفت، و دفع أیضا احتمال أن لا یجوز له تعیین الظهر لعدم تعیّنها علیه، و إن جاز بعد رباعیه مطلقه تعیین العصر لتعیّنها قبل المغرب، و کذا تعیین العشاء لتعیّنها بعد المغرب.

و احتمال أنّه إذا أتی برباعیه مطلقه لم یجز له التعیین بعدها و خصوصا العصر، لدخولها فی المطلقه بوجه، و لا یجوز تعلّق قوله: فیطلق بین الباقیتین بالعشاء خاصه، بناء علی أنّه إذا عیّن الظهر أو العصر لم یکن له بد من رباعیتین آخرتین، فلا ینفعه الإطلاق، بخلاف ما إذا عین العشاء فیکفی رباعیه

واحده مطلقه، لأنّها لا تکفی جواز کون الفائت الظهرین، و المسافر یتخیّر بین تعیین الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء، فیطلق بین الباقیات مراعیا للترتیب علی قیاس الحاضر.

و اعلم أنّه یمکن فهم جواز إطلاق أحدهما تعیین الأخری من هذه العباره کما فعلناه. و یمکن تنزیل قوله: «و الأقرب جواز إطلاق النیّه فیهما و التعیین» علیه بإعاده ضمیر «فیهما» علی الحاضر و المسافر، أو الحضر و السفر، و «2» جعل الواو فی «و التعیین» بمعنی «مع».

و له من أوّل الأمر الإطلاق الثنائی للرباعیه، أی بین الظهرین خاصه فیکتفی بالمرتین أی برباعیه أخری بعد المغرب مطلقه بین العصر

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 99 س 29.

(2) فی س و م: «أو».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 594

و العشاء لا معیّنه للعشاء، و لا مطلقه بین الظهر و العشاء کما فی المنتهی «1»، لاحتمال کون الفائت الظهرین، کما إذا أطلق ثلاثیا. و أمّا المسافر فإن أطلق الثنائیه ثنائیا لم یکن له بدّ من ثنائیتین أخریین «2».

و لو کان الترک لبعض الأعضاء

من طهارتین فی جمله یومین مع فعل کلّ صلاه من صلاتهما «3» بطهاره رافعه، أو فعل صلاتین کذلک مشتبهتین.

فإن ذکر التفریق أی أنّ کلّا من الطهارتین فی یوم صلّی الحاضر عن کلّ یوم ثلاث صلوات و المسافر اثنتین، و هی عین ما مضی، و إنّما ذکره لیعطف علیه قوله: و إن ذکر جمعهما فی یوم و اشتبه فی یومین صلّی الحاضر فیهما أربعا و المسافر فیهما ثلاثا، و هو أیضا عیّن ما عرفت.

و إنّما تظهر الفائده لهذا الفرض فی صورتین:

الاولی: تتشعّب إلی صور عند تمام صلوات أحد الیومین حتم و تقصیر صلوات الأخر حتما، فیزید علی الأربع ثنائیه بعد المغرب، لاحتمال فوات المغرب و العشاء المقصوره، فیصلّی ثنائیه مطلقه بین الصبح و الظهرین، ثم رباعیه مطلقه بین الظهرین، [ثم المغرب ثم ثنائیه بین الظهرین] «4» و العشاء، و رباعیه بین العصر و العشاء، یتخیّر فی تقدیم الثنائیه، الأخیره علیها و تأخیرها عنها.

أو بالتخییر بین القصر و الإتمام فیهما مع اختیاره القصر فی أحدهما و التمام فی الآخر، أو التخییر فی أحدهما «5» مع اختیار القصر فیه، و تحتم الإتمام فی الآخر أو العکس، فیلزمه حکم اختیاره فی القضاء. و کذا لو شکّ فی اختیاره

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 76 س 2.

(2) فی س و م: «آخرتین».

(3) فی س و ک و م: «صلواتهما».

(4) ما بین المعقوفین زیاده من س و ص و م.

(5) فی س و م: «أحدهما تحتم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 595

احتیاطا، و فی الکثیر الاکتفاء بأربع إن لم یختر «1». و لعلّه أراد الشکّ.

و یحتمل بقاء اختیاره فی القضاء، فله اختیار التمام و إن کان اختار القصر أداء [لأنّ عبارته کذا:

فإن اختار الإتمام فی یوم التخییر یکتفی بأربع، صبح و رباعیه و مغرب، و إذا اختار التقصیر وجبت الخامسه، و إن لم یختر أحدهما اکتفی بأربع أیضا] «2» و بالعکس. و قیل: یتحتم القصر فی القضاء مطلقا «3».

و الصوره الثانیه: أن یکون الشکّ فی وقت العشاءین أو العشاء الآخره من الیوم الثانی.

و اخترنا وجوب تقدیم فائته الیوم علی حاضرته لا غیر فإن الاشتباه بین الیومین یفید عدم جواز فعل العشاءین أو العشاء أوّلا ثم القضاء.

و یحتمل إفادته الجواز لأصل البراءه من الترتیب، و یمکن إذا فعلهما أن لا یکون علیه شی ء لشکّه فی اشتغال ذمته بالقضاء.

و یدفع الاحتمال بتوقّف أدائهما علی العلم ببراءه الذمه من فاتته الیوم، و یقوی علی المواسعه مطلقا، و أمّا علی المضایقه مطلقا فلا فائده للاشتباه بخصوصه، فمع الحضور فی الیومین یقضی صبحا، ثم رباعیه عن الظهرین، ثم مغربا بین الأداء و القضاء، ثم رباعیه بین قضاء العصر و بین العشاء مردّده بین الأداء و القضاء.

و مع السفر فیهما یصلّی ثنائیه عن الصبح و الظهرین، ثم مغربا بین الأداء و القضاء، ثم ثنائیه بین الظهرین قضاء و العشاء مردّده، و مع الاختلاف ثنائیه کذلک، ثم رباعیه عن الظهرین، ثم مغربا مردّده ثم ثنائیه بین الظهرین قضاء و العشاء مردّده، و رباعیه بین العصر قضاء و العشاء مردده.

و یحتمل تعلّق قوله: «لا غیر» بقوله: «تظهر الفائده» أی إنّما تظهر فی هاتین الصورتین لا غیر.

______________________________

(1) فی س و م: «یتخیّر».

(2) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(3) ذکری الشیعه: ص 100 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 596

و لو جهل الجمع و التفریق و احتملهما صلّی کما إذا علم

التفریق عن کلّ یوم ثلاث صلوات مع وجوب التمام فیهما، و اثنتین مع القصر و أربعا عن أحدهما، و اثنتین عن الآخر مع الاختلاف تحصیلا لیقین البراءه.

و زاد فی المنتهی علی مثل قوله هذا قوله قبله: و لو لم یعلم هل هما لیومه أو لیومه و أمسه؟ وجب عن یومه أربع صلوات و عن أمسه ثلاث «1». و هو عین الجهل بالجمع و التفریق، و لعلّه أراد وجوب الأربع لیومه إذا لوحظ وحده مع تحصیل یقین البراءه، و الثلاث لأمسه کذلک، و إن أجزأته ألست إذا اجتمعا.

و کذا البحث لو توضّأ خمسا لکلّ صلاه طهاره عن حدث ثم ذکر تخلل حدث بین الطهاره و الصلاه و اشتبه الحدث المتخلّل. و نص الشیخ «2» و ابنا البراج «3» و سعید «4» علی أنّه إذا کان عقیب طهاره واحده من الخمس وجب إعاده الصلوات الخمس کلّها، مع نصهم علی اکتفاء من فاتته أحدهن «5» بصبح و رباعیته و مغرب.

و لو صلّی الخمس بثلاث طهارات

عن ثلاثه أحداث ثم علم الإخلال فی أحدها «6» أو معاقبه الحدث لها قبل الصلاه، فإن علم أنّه جمع بین الرباعیتین بطهاره فإن جمع بین الظهرین خاصّه صلّی أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین أحدهما «7» الظهر، لأنّه لم یفته العصر إلّا بعد الظهر، و الأخری عن العصر و العشاء و له فعل المغرب قبلهما و الصبح بعد الجمیع.

و فی البین و إن جمع بینهما و بین الصبح فکذلک، لکن یجب تقدیم الصبح علی الرباعیتین لا المغرب، و إن جمع بینهما و بین المغرب فکذلک، لکن یؤخّر المغرب عن الرباعیتین لمکان العصر و یتخیّر فی الصبح، و إن جمع بین العصر و العشاءین

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج

1 ص 76 س 4.

(2) المبسوط: ج 1 ص 25.

(3) جواهر الفقه: ص 11 المسأله 17.

(4) الجامع للشرائع: ص 37.

(5) فی ص: «إحداهن».

(6) فی ص: «إحداها».

(7) فی ص و ک: «إحداهما».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 597

صلّی صبحا و أربعا عن الظهرین ثم مغربا ثم عشاء و یتخیّر فی الصبح.

و المسافر یجتزی بثنائیتین و المغرب بینهما إن جمع بین الصبح و الظهر خاصّه، أو بین الظهرین أو العصر و العشاءین، و إن جمع بین الصبح و الظهرین فلا بد له من ثنائیه أخری، و لا ترتیب حینئذ بین المغرب و شی ء من الثنائیات.

و إلّا فإن علم أنّه لم یجمع بین رباعیتین بطهاره اکتفی بالثلاث فإن جمع بین الصبح و الظهر و أفرد العصر بطهاره ثم جمع بین العشاءین صلّی صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث، و إن جمع بین الصبح و الظهر ثم بین العصر و المغرب صلّی صبحا ثم أربعا ثم مغربا، و إن اشتبه الأمر بین الصورتین لزمته أربع للزوم رباعیتین بینهما المغرب، لیحصل البراءه علی التقدیرین.

و إن احتمل جمعه بین الرباعیتین و عدمه فاشتبه علیه الأمر بین جمیع «1» الصور الست صلّی الخمس کلّها، لاحتمال الثالثه «2» فیجب تقدیم رباعیتین علی المغرب و الرابعه و السادسه، فیجب تأخیر رباعیه عنها، و منه علم وجوب الخمس إن علم الجمع بین رباعیه «3» و اشتبه علیه بین الصور الأربع کلّ ذلک فی الحاضر، و لا حکم للمسافر هنا، إذ لا بد له من الجمع بین ثنائیتین.

و یجب إجماعا أن تکون الطهاره بماء مملوک

للمتطهّر، و منه المأذون فی استعماله فإنّه یملک بالاستعمال أو بالإذن أو مباح للناس «4» غیر مملوک لأحد.

طاهر فلا یجوز بالمغصوب و النجس،

و لا یصحّ و إن اختلف فی قضاء الصلاه إذا تطهّر بالنجس جاهلا، بخلاف الخبث، فإنّه یرتفع بالمغصوب و إن حرم رفعه به، و الفرق اشتراط النیّه و التقرّب فی رفع الحدث دونه، و لا یصحّح «5» الاذن المتأخّر و لا المتقدم مع جهل المأذون لإقدامه علی الغصب بزعمه، و استشکله فی

______________________________

(1) فی س و م: «من جمیع» و ص و ک: «بین جمع».

(2) فی ص: «الثلاثه».

(3) فی ص و ک: «رباعیتین».

(4) فی ک: «له أو الناس».

(5) فی ص و م: «یصح».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 598

نهایه الإحکام «1»، و الأصح تبعیه الماء المستنبط فی الأرض المغصوبه لها کما فی نهایه الإحکام «2» و الذکری «3».

و لو جهل غصبیه الماء صحّت طهارته للامتثال و عدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب، لکن لو اشتبه المغصوب بغیره اجتنبهما، فإن تطهّر بهما ففی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» البطلان للنهی المضاد لإراده الشارع.

قال فی التذکره: و یحتمل الصحّه، لأنّه توضّأ بماء مملوک «6». و یندفع بما فی نهایه الإحکام من عدم وقوعه علی الوجه المطلوب شرعا «7».

و جاهل الحکم و هو بطلان الطهاره لا یعذر لإقدامه علی المعصیه عامدا، و ارتکابه المنهی عنه عالما، و انتفاء الدلیل علی عذره. و فی التحریر: إنّ جاهل التحریم لا یعذر «8». و لعلّه لأنّ أحکام الوضع لا تختلف بالعلم و الجهل، مع أنّ قبح التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه عقلی ظاهر لمعظم العقلاء.

و استشکل فی نهایه الإحکام فی جاهل الحکم «9». فإن أراد جاهل التحریم فلأنّه بزعمه لم یقدّم علی المعصیه، مع أنّ الناس فی سعه ممّا لم یعلموا، و الغافل غیر مکلّف، فلا

یتوجّه إلیه النهی المفسد. و إن أراد جاهل البطلان فلعلّه بزعمه یتقرّب «10» بطهارته، لغفلته عن بطلانها، بل النهی عنها.

و لو سبق العلم بالغصبیه ثم نسیه فتطهّر به فکالعالم عند الطهاره لتفریطه بالنسیان، و لا یعجبنی بل الأقوی صحّه طهارته کما فی الذکری لرفع النسیان «11»، و قبح تکلیف الغافل.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 249.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 250.

(3) ذکری الشیعه: ص 12 س 17.

(4) تذکره الفقهاء: ج 6 س 14.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 250.

(6) تذکره الفقهاء: ج ص 6 س 14.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 250.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 11 س 10.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 249.

(10) فی س و ک و م: «لزعمه التقرّب» و فی ص: «بزعمه التقرّب».

(11) ذکری الشیعه: ص 146 س 12.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء الثانی

[تتمه کتاب الطهاره]

المقصد الخامس فی غسل الجنابه

اشاره

و فیه فصلان:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 5

الأوّل فی سببه و کیفیّته
اشاره

الجنابه تحصل للرجل و المرأه بأمرین

الأوّل: إنزال المنی

أی انتقاله إلی خارج الجسد لأمن محله فقط مطلقا بجماع أو غیره، نوما أو یقظه، اتصف بالخواص الآتیه أو لا، بالإجماع و النصوص «1». و ما فی کتب الشیخین «2»، و کثیر من الأتباع، و جمل السید «3» من قید الدفق، لعلّه مبنی علی الغالب، کما فی السرائر «4». و اعتبر الشافعی «5» الشهوه.

و من الأخبار ما نفی عنها الغسل إذا أمنت من غیر جماع «6»، کما یظهر من المقنع المیل إلیه «7»، و لعلّ المراد انتقال منیّها إلی الرحم، و یشمل الإطلاق خروجه من المخرج المخصوص و من غیره، و سیأتی.

و صفاته الخاصه به بالنسبه إلی سائر الرطوبات الخارجه من المخرج المعهود رائحه الطلع أو العجین ما دام رطبا، فإذا یبس فرائحه بیاض البیض و التلذذ بخروجه ثمّ فتور الشهوه إذا خرج و التدفّق کلّ ذلک عند

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابه.

(2) المقنعه: ص 51، النهایه و نکتها: ج 1 ص 227، الاقتصاد: ص 244، المبسوط: ج 1 ص 27.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) المجموعه الثالثه: ص 25.

(4) السرائر: ج 1 ص 107.

(5) المجموع: ج 2 ص 139.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابه.

(7) المقنع: ص 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 6

اعتدال المزاج فإن اشتبه بغیره اعتبر بالدفق و الشهوه و الفتور، لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یلعب مع المرأه و یقبّلها، فیخرج منه المنی فما علیه؟ قال: إذا جاءت الشهوه و دفع و فتر لخروجه فعلیه الغسل، و إن کان إنما هو

شی ء لم یجد له فتره و لا شهوه فلا بأس «1».

و فی نهایه الإحکام: و هل یکفی الشهوه فی المرأه أم لا بدّ من الدفق لو اشتبه؟

إشکال «2». قلت: من قوله تعالی «مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ» «3» و من إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوه.

ثمّ ظاهر النهایه «4» و الوسیله «5» الاکتفاء بالدفق من الصحیح، و قد یظهر ذلک من المبسوط «6» و الاقتصاد «7» و المصباح «8» و مختصره و جمل العلم و العمل «9» و الجمل و العقود «10» و المقنعه «11» و التبیان «12» و المراسم «13» و الکافی «14» و الإصباح «15» و مجمع البیان «16» و روض الجنان «17» و أحکام الراوندی «18»، و لکن عباره النهایه یحتمل کون الاکتفاء به للمریض.

و تکفی الشهوه فی المریض لنحو خبر ابن أبی یعفور سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یری فی المنام و یجد الشهوه، فیستیقظ فینظر فلا یجد شیئا، ثمّ یمکث

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 477 ب 8 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 100.

(3) الطارق: 6.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 228.

(5) الوسیله: ص 55.

(6) المبسوط: ج 1 ص 27.

(7) الاقتصاد: ص 244.

(8) مصباح المتهجد: ص 8.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 25.

(10) الجمل و العقود: ص 41.

(11) المقنعه: ص 51.

(12) التبیان: ج 10، ص 324.

(13) المراسم: ص 41.

(14) الکافی فی الفقه: ص 127.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(16) مجمع البیان: ج 9 ص 471.

(17) روض الجنان: ص 48.

(18) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 32.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 7

الهوین بعد فیخرج، قال: إن کان مریضا فلیغتسل، و إن لم یکن مریضا فلا شی ء علیه، قال: فما فرق بینهما؟ قال: لأنّ الرجل إذا کان صحیحا جاء الماء بدفقه قویّه، و إن کان مریضا لم یجی ء إلّا بعد «1».

فإن تجرّد عنهما لم یجب الغسل للأصل و الخبر، و إن وجدت فیه رائحه الطلع أو العجین أو بیاض البیض، للأصل مع انتفاء النص، و صریح الدروس «2» و ظاهر التذکره «3» و الذکری «4» اعتبارها.

إلّا مع العلم بأنّه منّی کما إذا أحسّ بخروجه فأمسک ثمّ خرج بلا دفق و لا شهوه، و کالخارج بعد الإمناء المعلوم إذا لم یستبرئ.

و الثانی: غیبوبه الحشفه

أو قدرها کما یأتی فی فرج آدمی قبل أو دبر، ذکر أو أنثی، حیّ أو میّت، أنزل معه أو لا و هی توجب الجنابه للإنسان.

فاعلا أو مفعولا علی رأی موافق للمشهور، لعموم الملامسه، و التقاء الختانین للمیت، و للدبر إن کان الالتقاء بمعنی التحاذی، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح زراره فی الجماع بلا إنزال: أ توجبون علیه الرجم و الحد و لا توجبون علیه صاعا من ماء «5»، لدلالته علی الملازمه. و نحو قول أحدهما علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم «6». و مرسل حفص بن سوقه عن الصادق علیه السلام: فی رجل یأتی أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتیین، فیه الغسل «7».

و ادعی السید إجماع المسلمین علی عدم الفرق بین الفرجین، و لا بین الذکر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 478 ب 8 من أبواب الجنابه ح 3.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس

5.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 3.

(4) ذکری الشیعه: ص 27 س 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 470 ب 6 من أبواب الجنابه ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 481 ب 12 من أبواب الجنابه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 8

و الأنثی، و لا بین الفاعل و المفعول، و أنّه من ضروریات الدین، و لکن قال بعد ذلک: و اتصل بی فی هذه الأیام عن بعض الشیعه الإمامیه أنّ الوطء فی الدبر لا یوجب الغسل «1».

و حکاه الشیخ فی الحائریات عن بعض الأصحاب «2»، و اختاره فی الاستبصار «3»، للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی مرفوع البرقی: إذا أتی الرجل المرأه فی دبرها فلم ینزل، فلا غسل علیهما، و إن أنزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها «4». و فی مرسل أحمد بن محمد، فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها و هی صائمه، قال: لا ینقض صومها، و لیس علیها غسل «5». و نحوه مرسل علی بن الحکم «6»، و هی بعد التسلیم یحتمل التفخیذ.

و ظاهر المبسوط التردد «7»، و خیره المعتبر العدم فی دبر الغلام «8»، للأصل، و عدم النص، خصوصا أو عموما، و منع الإجماع الذی ادعاه السید «9».

و فی المنتهی التردد فی المرأه الموطوءه فی دبرها، ثمّ استدل علی جنابتهما باشتراک الحدّ و الرجم، مع ما مرّ من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام «10».

و لا یجب الغسل بالإیلاج فی فرج البهیمه قبلها أو دبرها إلّا مع الانزال وفاقا للخلاف «11» و المبسوط «12» و الجامع «13» و السرائر

«14» و المعتبر «15»، للأصل، و عدم النص.

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 180.

(2) الحائریات (الرسائل العشر): ص 286.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 112 ذیل الحدیث 373.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 481 ب 12 من أبواب الجنابه ح 2.

(5) المصدر السابق ج 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 482 ب 12 من أبواب الجنابه ذیل الحدیث 3.

(7) المبسوط: ج 1 ص 28.

(8) المعتبر: ج 1 ص 181.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 329.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 82 س 1.

(11) الخلاف: ج 1 ص 117 المسأله 59.

(12) المبسوط: ج 1 ص 28.

(13) الجامع للشرائع: ص 38.

(14) السرائر: ج 1 ص 116.

(15) المعتبر: ج 1 ص 181.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 9

و قوّی الوجوب فی المختلف «1» و الذکری «2»، و استظهر فی صوم المبسوط «3» حملا علی ختان المرأه، و ضعفه ظاهر، و عملا بفحوی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام و ما روی عنه علیه السلام أیضا: ما أوجب الحد أوجب الغسل «4». و یظهر من السید ذهاب الأصحاب إلیه «5».

و واجد المنیّ علی جسده أو فراشه أو ثوبه المختص به و إن کان نزعه إذا أمکن کونه منه، و لم یحتمل أن یکون من غیره جنب و إن لم یذکر شهوه و لا احتلاما، لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله سئل عمّن یجد البلل و لا یذکر احتلاما، فقال:

یغتسل «6». و سأل سماعه الصادق علیه السلام عن الرجل ینام و لم یر فی نومه أنّه احتلم فوجد فی ثوبه و علی فخذه الماء هل علیه غسل؟ قال: نعم «7».

و فی نهایه

الإحکام «8» عملا بالظاهر و هو الاستناد الیه، و هو ممّا قطع به الشیخ «9» و ابن إدریس «10» و الفاضلان «11» و الشهید «12» و غیرهم.

و فی التذکره الإجماع علیه «13». و العلم بکونه منیّا فی الفرض المذکور لا بدّ من استناده إلی الرائحه، إذ لا یتصوّر غیرها من خواصّه. و یمکن- إن لم یعتبروها وحدها- أن یعتبروها إذا انضم إلیه الکثره و العاده.

بخلاف الثوب أو الفراش المشترک فلا یحکم بوجدان المنی علیهما

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 330.

(2) ذکری الشیعه: ص 27 س 12.

(3) المبسوط: ج 1 ص 27.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 4. نقلا بالمضمون.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 328.

(6) المجموع: ج 2 ص 142.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 480 ب 10 من أبواب الجنابه ح 1.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 228.

(10) السرائر: ج 1 ص 115.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 26، مختلف الشیعه: ج 1 ص 332.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس 5.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 10

بجنابه أحد من الشریکین، للأصل المؤیّد بالنصوص و الإجماع، علی أنّ الشکّ فی الحدث لا یوجب شیئا.

و حمل علیه الشیخ خبر أبی بصیر، سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یصیب بثوبه منیّا و لم یعلم أنّه احتلم، قال: لیغسل ما وجد بثوبه و لیتوضّأ «1». إلّا إذا لم یحتمل کونه من الشریک، و کالاشتراک احتمال الکون من خارج، و لا فرق بین الاشتراک معا أو متعاقبا.

و

فی الدروس: لو قیل بأنّ الاشتراک إن کان معا سقط عنهما، و إن تعاقب وجب علی صاحب النوبه کان وجها «2».

قلت: لعلّه لأصل التأخّر.

قال: و لو لم یعلم صاحب النوبه فکالمعیه «3».

و فی الروض «4» و المسالک «5» القطع بما استوجبه فیه، و تفسیر الاشتراک بالتقارن، ثمّ لا فرق بین القیام من موضعه و عدمه.

و فی النهایه: إذا انتبه فرأی فی ثوبه أو فراشه منیا و لم یذکر الاحتلام وجب علیه الغسل، فإن قام من موضعه ثمّ رأی بعد ذلک فإن کان ذلک الثوب أو الفراش ممّا یستعمله غیره لم یجب علیه الغسل، و إن کان ممّا لا یستعمله غیره وجب علیه الغسل «6». و نحوه فی النزهه «7»، و هو رأی ابن حی «8».

و حمل کلام الشیخ فی المختلف علی تصویر ما یورث الاحتمال غالبا، و ما یدفعه، لا الاشتراک «9».

و إذ لا یحکم بالجنابه علی أحد من الشریکین یسقط الغسل عنهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 480 ب 10 من أبواب الجنابه ح 3.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس 5.

(3) المصدر السابق.

(4) روض الجنان: ص 49 س 23.

(5) مسالک الافهام: ج 1 ص 7 س 29.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 228.

(7) نزهه الناظر: ص 14.

(8) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 115.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 11

و ما فی المبسوط «1» و المعتبر «2» و الإصباح «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» و الذکری «7» و الدروس «8» و النفلیه «9» استحبابه للاحتیاط، و یسقط اعتبار الجنابه عنهما، فتنعقد بهما الجمعه.

و لکلّ

منهما الائتمام بالآخر علی إشکال من سقوط هذه الجنابه شرعا، و عدم تعلّق فعل مکلّف بفعل آخر، و ضعفهما واضح. و من القطع بجنابه أحدهما کالمصلی جمعه یعلم بجنابه واحد من العدد، و هی مانعه من انعقادها، و یمکن المناقشه فیه، و المأموم یعلم جنابته أو جنابه إمامه و هو الأقوی، و فتوی المعتبر «10» و خیره التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» و نهایه الإحکام الأوّل «14».

و یعید واجد المنی علی جسده أو ثوبه المختص کلّ صلاه لا یحتمل سبقها علی الجنابه کما فی السرائر «15» و المعتبر «16» لا غیرها، للأصل.

هذا باعتبار الجنابه، و أمّا باعتبار النجاسه فحکمه ما تقدّم.

و فی المبسوط: ینبغی أن نقول: یجب أن یقضی کلّ صلاه صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابه، أو من غسل یرفع حدث الغسل «17»، و هو احتیاط.

و احتمل الشهید بناء علی نزع الثوب، و الصلاه فی غیره «18».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 28.

(2) المعتبر: ج 1 ص 179.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 80 س 31.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 24.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(7) ذکری الشیعه: ص 27 س 17.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس 5.

(9) النفلیه: ص 96.

(10) المعتبر: ج 1 ص 179.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 9.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 25.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 81 س 1.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(15) السرائر: ج 1 ص 126.

(16) المعتبر: ج 1 ص 179.

(17) المبسوط: ج 1 ص 28.

(18) ذکری الشیعه: ص 27

س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 12

و فی التلخیص: یعید الصلاه من آخر غسل و نوم «1». یعنی من المتأخّر منهما إذا جوّز حدوث الجنابه بعد الغسل الأخیر من غیر شعور بها، أو من آخر نوم إن لم ینزع الثوب، و آخر غسل إن نزعه.

و لو خرج منی الرجل من المرأه بعد الغسل لم یجب علیها الغسل للأصل و النص «2» و الإجماع.

إلّا أن تعلم خروج منیّها معه و ألحق به فی نهایه الإحکام الظن، بأن تکون ذات شهوه جومعت جماعا تصب به شهوتها لغلبه الظن بالاختلاط «3»، و احتاط الشهید به إذا شکت «4».

و قیل بوجوب اغتسالها ما لم یعلم کون الخارج منیّه، لأنّ الأصل فی الخارج من المکلّف أن یتعلّق به حکمه إلی أن یعلم المسقط «5»، و لا یعجبنی.

و أطلق ابن إدریس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنّه منی «6».

و قال الصادق علیه السلام فی خبری منصور و سلیمان بن خالد: إنّ ما یخرج من المرأه إنّما هو من ماء الرجل «7».

و یجب الغسل بما یجب به الوضوء من الطاهر المملوک أو المباح.

و واجباته ثلاثه:
الأوّل: النیّه

و فی إجزائها ما مرّ عند أوّل الاغتسال مقارنه له، و یجوز تقدیمها عند غسل الکفّین المستحب قبله کما فی المبسوط «8»

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 265.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابه.

(3) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 115.

(4) ذکری الشیعه: ص 27 س 24.

(5) جامع المقاصد: ج 1 ص 26.

(6) السرائر: ج 1 ص 122.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابه ح 1 و 2.

(8) المبسوط:

ج 1 ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 13

و السرائر «1» و الإصباح «2» و کتب المحقق «3» بناء علی ما مرّ، و فیه ما مرّ. و نصّ فی الأوّلین و فی الشرائع «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» علی استحبابه.

و یجب کونها مستدامه الحکم إلی آخره کما فی الوضوء، إلّا إذا لم یوال، و الظاهر وجوب تجدیدها عند ما تأخّر کما فی نهایه الإحکام «7» و الذکری «8».

و الثانی: غسل جمیع البشره بأقل اسمه

و لو کالدهن مع الجریان لا بدونه، لقوله تعالی «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا» «9». و قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره: الجنب ما جری علیه الماء من جسده قلیله و کثیره فقد أجزأه «10». و ما مرّ فی الوضوء من خبر إسحاق «11». و قصر الدهن فی المقنعه «12» و النهایه «13» علی الضروره.

و لا بد إجماعا من إجراء الماء علی عین البشره بحیث یصل الماء إلی منابت الشعر و إن کثف و لا یجزئ غسل الشعر کما یجزئ فی الوضوء غسل اللحیه و الکثیفه و المسح علی الشعر المختص بمقدّم الرأس، و الفارق الإجماع و الکتاب، لانتقال اسم الوجه إلی اللحیه، و صدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو الغالب فی غیر الأصلع و المحلوق و السنه، نحو ما مرّ فی الوضوء مع نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: تحت کلّ شعره جنابه، فبلّوا الشعر و أنقوا البشره «14».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 98.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 6.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28، المعتبر: ج 1 ص 140.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(5) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 24 س 4.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 106.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 107.

(8) ذکری الشیعه: ص 100 س 21.

(9) النساء: 43.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 511 ب 31 من أبواب الجنابه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5.

(12) المقنعه: ص 53.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 231.

(14) جامع الأصول: ج 8 ص 168 ح 5311، و فیه: «فاغسلوا الشعر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 14

و ما روی عن الرضا علیه السلام: و میّز الشعر بأناملک عند غسل الجنابه فإنّه یروی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انّ تحت کلّ شعره جنابه فبلّغ الماء تحتها فی أصول الشعر کلّها، و خلّل أذنیک بإصبعک، و انظر أن لا تبقی شعره من رأسک و لحیتک إلّا و تدخل تحتها الماء «1».

و کذا یجب تخلیل کلّ ما لا یصل الیه الماء إلیه أی جمیع البشره أو غسله أو البشره بمعنی البدن أو المتطهّر إلّا به أی التخلیل.

و أمّا خبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: کنّ نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله إذا اغتسلن من الجنابه یبقین صفره الطیب علی أجسادهن، و ذلک أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمرهنّ أن یصببن الماء صبا علی أجسادهن «2».

و خبر إبراهیم بن أبی محمود سأل الرضا علیه السلام عن الرجل یجنب فیصیب جسده و رأسه الخلوق و الطیب و الشی ء اللکد مثل علک الروم و الظرب و ما أشبهه فیغتسل، فإذا فرغ وجد فی جسده من أثر الخلوق و الطیب و غیره، قال: لا

بأس «3».

و خبر عمّار عن الصادق علیه السلام: فی الحائض تغتسل و علی جسدها الزعفران لم یذهب به الماء، قال: لا بأس «4». فبعد تسلیمها یحتمل بقاء الأثر لعسر الزوال الذی لا یجب إزالته فی التطهیر من النجاسات، فهنا أولی.

و الظاهر أنّها أقلّ ما یبقی من الخضاب المتّفق علی جوازه علی احتمال «ینقین» فی الأوّل النون من التنقیه لا التبقیه، فیعضد المدعی، و احتمال أثر الخلوق فی الثانی الرائحه.

و الثالث: الترتیب

تقدیم غسل الرأس إجماعا کما فی الخلاف «5»

______________________________

(1) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 83.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 510 ب 30 من أبواب الجنابه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 509 ب 30 من أبواب الجنابه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 510 ب 30 من أبواب الجنابه ح 3.

(5) الخلاف: ج 1 ص 132 المسأله 75.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 15

و الانتصار «1» و التذکره «2»، و لقول الصادق علیه السلام فی حسن زراره من اغتسل من جنابه فلم یغسل رأسه ثمّ بدا له أن یغسل رأسه لم یجد بدّا من إعاده الغسل «3».

و أمّا صحیح هشام بن سالم: «أنّ الصادق علیه السلام أصاب فیما بین مکه و المدینه من جاریه له، فأمرها فغسلت جسدها و ترکت رأسها و قال لها: إذا أردت أن ترکبی فاغسلی رأسک» «4». فمع معارضته بصحیحه أیضا عن ابن مسلم، عنه علیه السلام أنّه قال: فأصبت منها، فقلت: اغسلی رأسک و امسحیه مسحا شدیدا لا تعلم به مولاتک، فإذا أردت الإحرام فاغسلی جسدک» «5» یحتمل غسل جسدها من النجاسه لا للغسل، و حمله الشیخ علی و هم الراوی «6».

و الرقبه هنا

من الرأس کما فی المقنعه «7» و التحریر «8» و کتب الشهید «9»، و بمعناه ما فی الکافی «10» و الغنیه «11» و المهذب «12» من غسل الرأس إلی أصل العنق یدلّ علیه حسن زراره الآتی «13». لکن فی الإشاره: غسل کلّ من الجانبین من رأس العنق «14»، و یحتمل إراده أصله.

ثمّ غسل الجانب الأیمن من جمیع بدنه من أصل العنق إلی تحت القدم، ثمّ الأیسر کذلک کما هو المشهور.

______________________________

(1) الانتصار: ص 30.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 506 ب 28 من أبواب الجنابه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 507 ب 28 من أبواب الجنابه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 508 ب 29 من أبواب الجنابه ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 134 ح 370.

(7) المقنعه: ص 52.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 33.

(9) ذکری الشیعه: ص 100 س 35، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 96 درس 5، البیان: ص 14.

(10) الکافی فی الفقه: ص 133.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 31.

(12) المهذب: ج 1 ص 46.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 506 ب 28 من أبواب الجنابه ح 2.

(14) إشاره السبق: ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 16

و فی المعتبر: اتفاق فقهاء عصره علیه «1»، و فی التذکره «2» و الغنیه «3» و ظاهر الانتصار «4» و الخلاف «5» و المنتهی: الإجماع علیه «6».

و فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8» و الذکری «9»: لا فاصل بین الرأس و الجانبین، فکلّ من أوجب تقدیم الرأس أوجب الترتیب بینهما و یؤیّده الاحتیاط و بعض

الأخبار العامیه و أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ التیامن فی طهوره «10».

و إنّ الغسل البیانی لو کان وقع علی غیر هذه الهیئه لتعیّنت، فإنّما وقع علیها فتعیّنت، و ما نطق من الأخبار علی أنّ غسل المیت کغسل الجنابه، و قد روی عن الرضا علیه السلام فیه هذا الترتیب «11».

و فی الوسیله- بعد إیجاب هذا الترتیب-: و إن أفاض الماء بعد الفراغ علی جمیع البدن کان أفضل «12».

و فی الکافی- بعد هذا الترتیب-: و یختم بغسل الرجلین «13». و لعلّه یعنی یختم کلّ جانب بغسل رجله. ثمّ قال: فإن ظنّ بقاء شی ء من صدره أو ظهره لم یصل الیه الماء، فلیسبغ بإراقه الماء علی صدره و ظهره «14».

و فی الغنیه: فإن ظنّ بقاء شی ء من صدره أو ظهره لم یصل الماء الیه غسله «15».

و فی الإشاره: فإن لم یعمّ الماء صدره و ظهره غسلهما «16».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 184.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 12.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 32.

(4) الانتصار: ص 30.

(5) الخلاف: ج 1 ص 132 المسأله 75.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 83 س 20.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 14.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 108.

(9) ذکری الشیعه: ص 100 س 35.

(10) صحیح البخاری: ج 1 ص 53.

(11) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 81.

(12) الوسیله: ص 56.

(13) الکافی فی الفقه: ص 133.

(14) الکافی فی الفقه: ص 134.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 32.

(16) إشاره السبق: ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 17

و ظاهر الکلّ غسلهما بعد غسل الجانبین و لو لا لفظه «لم» لم یبعد

ارادته قبله، فلم یکن ینافی الترتیب، و الظاهر ینافیه.

و فی الذکری عن أبی علی انّه اجتزأ مع قلّه الماء بالصب علی الرأس و إمرار الید علی البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس علی الجسد، و أنّه قال: و یضرب کفّین من الماء علی صدره و سائر بطنه و عکنه «1»، ثمّ یفعل مثل ذلک علی کتفه الأیمن، و یتبع یدیه فی کلّ مره جریان الماء حتی یصل إلی أطراف رجله الیمنی ماسحا علی شقه الأیمن کلّه ظهرا و بطنا، و یمر یده الیسری علی عضده الأیمن إلی أطراف أصابع الیمنی و تحت إبطیه و أرفاغه «2» و لا ضرر فی نکس غسل الید هنا.

و یفعل مثل ذلک بشقه الأیسر حتی یکون غسله من الجنابه کغسله للمیت المجمع علی فعل ذلک به، فإن کان بقی من الماء بقیه أفاضها علی جسده و اتبع یدیه جریانه علی سائر جسده، و لو لم یضرب صدره و بین کتفیه بالماء إلّا أنّه أفاض بقیه مائه بعد الذی غسل به رأسه و لحیته ثلاثا علی جسده أو صب علی جسده من الماء ما لم یعلم أنّه قد مرّ علی سائر جسده أجزأه، و نقل رجلیه حتی یعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسه قد وصل إلی أسفلهما «3» انتهی.

و هو کما لا یدلّ علی الترتیب لا ینفیه.

و ما ذکره من «إمرار الید علی البدن تبعا للمنحدر من الرأس و ضرب کفّین من الماء علی الصدر و البطن» لترطیب «4» البدن و تسهیل جریان الماء علیه، مع جواز أن یحسب کلّ ما علی الیمین منهما من الغسل.

و نحوه قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: ثمّ یضرب بکف من ماء علی صدره،

و کف بین کتفیه، ثمّ یفیض الماء علی جسده کلّه «5».

______________________________

(1) عکن: «طی فی العنق، و أصلها الطی فی البطن من السمن» مجمع البحرین: ج 6 ص 282.

(2) الأرفاغ: «المغابن من الآباط و أصول الفخذین» مجمع البحرین: ج 5 ص 9.

(3) ذکری الشیعه: ص 101 س 11.

(4) فی س و م: «لتطییب».

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 18

و قوله: «فإن کان بقی من الماء بقیه أفاضها علی جسده» یحتمل أن یرید به ما فی الوسیله، و إن یرید الإفاضه علی الجانبین بالترتیب بعد ما فعله من غسلهما کالدهن أو قریبا منه أو الإفاضه علی کلّ جانب بعد غسله کذلک، و إن یرید أنّ ما ذکره من غسل الجانبین کذلک عند قلّه الماء، فإن کان بقی منه بقیه کثیره أفاضها علی الجسد بالترتیب، ثمّ ذکر أنّه مع کثره الماء لا حاجه إلی ضرب الصدر و ما بین الکتفین بالماء.

و قال الشهید: ظاهره سقوط الترتیب، و ذکر أنّه نادر مسبوق و ملحوق بخلافه «1». و فی جمل السید بعد ترتیب غسل الأعضاء الثلاثه: ثمّ جمیع البدن «2».

و فی المراسم- بعد ذلک-: ثمّ یفیض الماء علی جسده فلا یترک منه شعره «3».

فیحتمل ما فی الجمل و الإفاضه علی الجسد بالترتیب، فیکون بیانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصریح بالاستیعاب، و العورتان و السرّه تابعه للجانبین فنصف کلّ من الأیمن، و النصف من الأیسر.

و فی الذکری: لو غسلها- یعنی العوره- مع أحدهما فالظاهر الاجزاء، لعدم المفصل المحسوس، و امتناع إیجاب غسلها مرتین «4». و فی الألفیه: یتخیّر فی غسل العورتین مع أی

الجانبین شاء، و الأولی غسلهما مع الجانبین «5». و لا یعجبنی شی ء من ذلک.

و لا یجب الابتداء فی کلّ من الرأس و الجانبین بالأعلی للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: اغتسل أبی من الجنابه، فقیل له: قد أبقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء، فقال علیه السلام له: ما کان علیک لو سکتّ؟! ثمّ مسح تلک اللمعه بیده «6». إلّا أن یکون ارتمس علیه السلام علی ما قرّبه المصنف فیما یأتی.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 101 س 18.

(2) جمل العلم و العلم (رسائل الشریف المرتضی) المجموعه الثالثه ص 24.

(3) المراسم: ص 42.

(4) ذکری الشیعه: ص 102 س 35.

(5) الألفیه: ص 45.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 524 ب 41 من أبواب الجنابه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 19

و روی نحوه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «1» و لا ینافی العصمه، إذ لیس فیه أنّه نسیه، أو أنّ القائل أصاب.

و استظهر فی الذکری استحباب غسل الأعلی فالأعلی، لأنّه أقرب إلی التحفظ من النسیان، و لأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلک «2».

قلت: و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی حسن زراره «3» کما فی المعتبر «4» و التذکره «5»، و فی الکافی «6» و التهذیب مضمر: ثمّ صبّ علی منکبه الأیمن مرتین، و علی منکبه الأیسر مرتین «7».

فإن عکس فغسل الأیسر قبل الأیمن أو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه أعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع استئناف النیه فی الأخیرین، إلّا إذا قدمها عند غسل الیدین علی مختاره.

و لا ترتیب حقیقه مع الارتماس فی الماء، بل یکفی ارتماسه واحده بالنصوص و الإجماع، و

احتمل فی الاستبصار أن یترتّب حکما، لأنّه إذا خرج من الماء حکم له أوّلا بطهاره رأسه ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر «8».

قال الشهید: و لو قال الشیخ: إذا ارتمس حکم له أوّلا بطهاره رأسه ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر و یکون مرتبا کان أظهر، لأنّه إذا خرج من الماء لا یسمّی مغتسلا.

قال: و کأنّه نظر إلی أنّه ما دام فی الماء لیس الحکم بتقدم بعض علی الآخر أولی من عکسه، و لکن هذا یرد علی الجانبین عند خروجه، إذ لا یخرج جانب قبل آخر «9»، انتهی.

______________________________

(1) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 217 ح 663.

(2) ذکری الشیعه: ص 105 س 32.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 506 ب 28 من أبواب الجنابه ح 2.

(4) المعتبر: ج 1 ص 183.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 13.

(6) الکافی: ج 3 ص 43 ح 3.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 133 ح 368.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 125 ذیل الحدیث 6.

(9) ذکری الشیعه: ص 102 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 20

و لعل أحد المعنیین معنی ما حکی فی المبسوط «1» و السرائر «2» و الإصباح عن بعض الأصحاب أنّه یترتّب حکما «3».

و حکی الفاضلان أنّه- أی المغتسل- یرتّب حکما بأن ینوی عند الارتماس غسل رأسه أوّلا، ثمّ الأیمن، ثمّ الأیسر «4».

و ینفی الکلّ الأصل، و عموم أخبار الارتماس، و اختصاص أدلّه الترتیب بصبّ الماء.

ثمّ معنی الارتماس هو انغماس جمیع البدن بالماء، فلا یصدق بغمس عضو، ثمّ إخراجه و غمس آخر، فلا یسقط بذلک الترتیب قطعا.

و هل یعتبر فی سقوطه مع ما ذکرناه توالی غمس الأعضاء بحیث یتحد عرفا کما اشتهر بین المتأخرین؟

أو مقارنه النیّه للانغماس التام حتی تقارن انغسال «5» جمیع البدن دفعه کما قد یفهم من الألفیه «6»، أو لا یعتبر شی ء حتی إذا نوی فوضع رجله- مثلا- فی الماء ثمّ صبر ساعه فغمس عضوا آخر و هکذا إلی أن ارتمس أجزأه، أوجه، و لا یعیّن أحد الأوّلین ما فی صحیح زراره «7» و حسن الحلبی «8» عن الصادق علیه السلام، و کثیر من العبارات من وصف الارتماس بالوحده، لاحتمال أن یکون المعنی إحاطه الماء بالبدن إحاطه واحده أی لا متفرقه.

و شبهه أی الارتماس من الوقوف تحت مجری أو مطر غزیر کما فی المبسوط «9» و الإصباح «10» و ظاهر الاقتصاد «11»، لدخوله فی الارتماس حقیقه،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 29.

(2) السرائر: ج 1 ص 121.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(4) المعتبر: ج 1 ص 184، مختلف الشیعه: ج 1 ص 336.

(5) فی ص: «انغماس».

(6) الألفیه: ص 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابه ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابه ح 12.

(9) المبسوط: ج 1 ص 29.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(11) الاقتصاد: ص 245.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 21

لأنّه إحاطه الماء بجمیع البدن و انغماسه فیه، و لا دلیل علی اعتبار الوحده بأحد المعنیین الأوّلین کما عرفت، و للأصل، و اختصاص أدلّه الترتیب بالصب، و لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یجنب هل یجزیه من غسل الجنابه أن یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده و هو یقدر علی ما سوی ذلک؟ قال: إن

کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلک «1».

و مرسل محمد بن أبی حمزه عن الصادق علیه السلام: فی رجل أصابته جنابه، فقام فی المطر حتی سال علی جسده أ یجزیه ذلک من الغسل؟ قال: نعم «2». و هما کما فی المعتبر «3» مطلقان لا ینصان علی المطلوب.

و فی الذکری: و بعض الأصحاب ألحق صبّ الإناء الشامل للبدن «4».

قلت: و لعلّ الأمر کذلک لدخوله فی الارتماس.

و أنکر ابن إدریس سقوط الترتیب فی شی ء من ذلک للاحتیاط، و الإجماع علی اعتباره إلّا فی الارتماس «5».

و فی وجوب الغسل لنفسه أو لغیره خلاف فابن إدریس «6» و المحقق «7» علی الثانی للأصل، و ظاهر الآیه، و الاحتیاط فی الامتناع من فعله بنیّه الوجوب قبل وجوب مشروط به من الصلاه، و نحوها إذا اغتسل قبل وجوبها و وجوب غیرها من المشروط به، و الإجماع علی جواز ترکه إلی تضیق مشروط به.

و فیه أنّه لا ینافی الوجوب الموسّع، و إنّما تظهر الفائده فی فعله قبل وجوب مشروط به بنیه الوجوب، و لصحیح الکاهلی سأل الصادق علیه السلام عن المرأه یجامعها الرجل فتحیض و هی فی المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما یفسد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابه ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 505 ب 26 من أبواب الجنابه ح 14.

(3) المعتبر: ج 1 ص 184- 185.

(4) ذکری الشیعه: ص 102 س 19.

(5) السرائر: ج 1 ص 121.

(6) السرائر: ج 1 ص 128- 129.

(7) المعتبر: ج 1 ص 195.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 22

الصلاه فلا تغتسل «1». و هو لا یدلّ علی أکثر من السعه. و

لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه «2».

و إن کانت دلالته بالمفهوم و أمکن الحمل علی الضیق أو الاختصاص بالوضوء أو إراده وجوب المجموع، لکن إنّما یرتکب لو قویت الدلاله علی وجوبه لنفسه.

و ابنا شهرآشوب و حمزه «3» و المصنف فی المنتهی «4» و المختلف «5» و التحریر «6» و المدنیات: علی وجوبه لنفسه، و حکاه عن والده «7»، و حکاه المحقق فی الغریه عن بعض المتأخّرین «8»، و الشهید عن الراوندی «9»، و ابن شهرآشوب عن السید، و أنکر ابن إدریس أن یکون قولا له «10».

و استدلوا بعموم نحو قولهم علیهم السلام: «الماء من الماء» و «إذا التقی الختانان أوجب الغسل» و «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» «11».

و الجواب: أنّها کقولهم علیهم السلام: «من نام فلیتوضأ» «12» «إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء» «13» و «غسل الحائض إذا طهرت واجب» «14» و بالإجماع علی وجوب إصباح الصائم متطهّرا من الجنابه، و هو یعطی الاغتسال باللیل الذی لیس فیه مشروط بالطهاره. و قد یمنع الإجماع، ثمّ لزوم الوجوب لنفسه لجواز

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابه ح 2.

(3) الوسیله: ص 55.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 93 س 10.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 321.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 28.

(7) حکاه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 93 س 11.

(8) المسائل الغریه (الرسائل التسع): ص 91.

(9) ذکری الشیعه: ص 23 س 31.

(10) السرائر: ج 1 ص 128- 129.

(11) وسائل

الشیعه: ج 1 ص 470 و 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 5 و 2 و 1.

(12) عوالی اللآلی: ج 2 ص 178 ح 38.

(13) التهذیب: ج 1 ص 9 ب 1 ح 14.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 462 ب 1 من أبواب الجنابه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 23

وجوب تقدیمه هنا علی وقت المشروط به للضروره.

و الأولی الاستدلال بصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یواقع أهله، أ ینام علی ذلک؟ قال: إنّ اللّه یتوفّی الأنفس فی منامها، و لا یدری ما یطرقه من البلیه، إذا فرغ فلیغتسل «1».

و خبر عمّار سأله علیه السلام عن المرأه یواقعها زوجها ثمّ تحیض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فلیس علیها شی ء، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحیض و الجنابه «2».

و خبر زرعه عن سماعه سأله عن الجنب یجنب ثمّ یرید النوم، قال: إن أحبّ أن یتوضأ فلیفعل، و الغسل أحب إلیّ و أفضل من ذلک «3». و لیست أیضا من النص فی ذلک، لاحتمال الأوّل الغسل المشروط به و لو صلاه مندوبه، و احتمال استحباب الغسل للنوم أو الذکر کالوضوء مع ارتفاع الجنابه به «4» أو لا، مع معارضه الثانی بما مرّ. و احتج ابن شهرآشوب بظاهر الآیه.

و یستحب المضمضه و الاستنشاق

وفاقا للمعظم للأخبار، و لم یذکرا فی المقنع و الکافی.

و فی الهدایه: و إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل «5». و من العامه من أوجبهما، و منهم من أوجب الاستنشاق «6».

و نصّ المقنعه «7» و النهایه «8» و السرائر «9» و الوسیله «10» و المهذب «11»

و الإصباح «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 527 ب 43 من أبواب الجنابه ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 502 ب 25 من أبواب الجنابه ح 6.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) الهدایه: ص 20.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 102.

(7) المقنعه: ص 52.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(9) السرائر: ج 1 ص 118.

(10) الوسیله: ص 56.

(11) المهذب: ج 1 ص 45- 46.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 24

و التذکره «1» و التحریر «2» و نهایه الإحکام «3» و الذکری «4» و البیان «5» استحباب تثلیثهما، و روی عن الرضا علیه السلام «6».

و یستحب الغسل بصاع

للأخبار «7»، و أوجبه بعض العامه «8».

و المشهور أنّه أربعه أمداد، کلّ مدّ رطلان و ربع بالعراقی، و رطل و نصف بالمدنی، فهو تسعه أرطال بالعراقی و سته بالمدنی، و علیها نزّل قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: و المد رطل و نصف، و الصاع سته أرطال «9».

و فی الفقیه: إنّ الصاع خمسه أمداد، لقول الکاظم علیه السلام فی خبر سلیمان بن حفص المروزی: و صاع النبی صلّی اللّه علیه و آله خمسه أمداد «10». و مضمر سماعه: اغتسل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بصاع و توضّأ بمد و کان الصاع علی عهده خمسه أمداد و کان المد قدر رطل و ثلاث أواق «11».

و یجوز أن یکون المراد أنّ الصاع الذی کان صلّی اللّه علیه و آله یغتسل مع زوجته خمسه أمداد، کما نطقت به الأخبار.

و عن

البزنطی: هو خمسه أرطال، قال: و بعض أصحابنا ینقل سته أرطال برطل الکوفه، قال: و المد رطل و ربع، قال: و الطامث تغتسل بتسعه أرطال «12».

و فی جمل الشیخ «13» و المهذب «14» و الوسیله «15» و الإشاره «16» و المعتبر «17»

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 24.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 4.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 109.

(4) ذکری الشیعه: ص 104 س 26.

(5) البیان: ص 14.

(6) فقه الإمام الرضا (ع): ص 81.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 510 ب 31 من أبواب الجنابه.

(8) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 45.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 34 ح 69.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 4.

(12) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 105 س 4.

(13) الجمل و العقود: ص 43.

(14) المهذب: ج 1 ص 46.

(15) الوسیله: ص 56.

(16) اشاره السبق: ص 73.

(17) المعتبر: ج 1 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 25

و المنتهی «1» و التحریر «2» استحبابه بصاع أو أکثر، و فی النهایه جواز الأکثر «3».

قال الشهید: و الظاهر أنّه مقید بعدم أدائه إلی السرف المنهیّ عنه «4».

قلت: و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر حریز: إنّ للّه ملکا یکتب سرف الوضوء «5». و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: الوضوء مد و الغسل صاع، و سیأتی أقوام یستقلّون ذلک فأولئک علی خلاف سنّتی «6».

و الظاهر أنّ غسل الفرج من الصاع کما فی المنتهی مع زیاده غسل الذراعین «7»، لقول الصادقین

علیهما السلام فی صحیح زراره و محمد بن مسلم و أبی بصیر:

إنّه صلّی اللّه علیه و آله اغتسل هو و زوجته بخمسه أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بیده الماء قبلها و أنقی فرجه، ثمّ ضربت هی فأنقت فرجها «8»، الخبر.

و یستحب إمرار الید علی الجسد،

و تخلیل ما یصل إلیه الماء بدونه للاستظهار، و عند مالک: یجب الدلک «9».

و لا یجب عندنا، للأصل، و الإجماع کما فی الخلاف «10» و التذکره «11» و ظاهر المعتبر «12» و المنتهی «13»، و إطلاق النصوص، و قول الصادق علیه السلام لزراره فی الصحیح: لو أنّ رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلک و إن لم یدلک جسده «14».

و یستحبّ الاستبراء للرجل المنزل

و محتمله کما فی البیان

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 86 س 2.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 4.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 231.

(4) ذکری الشیعه: ص 105 س 13.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 6.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 86 س 23.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 513 و ص 512 ب 32 من أبواب الجنابه ح 5 و ح 4.

(9) فتح العزیز بهامش المجموع: ج 2 ص 185.

(10) الخلاف: ج 1 ص 127 المسأله 71.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 24.

(12) المعتبر: ح 1 ص 185.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 85 س 27.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 26

قطعا «1»، و الذکری احتمالا «2»، خلافا للروض «3»، و استحبابه قول السید «4» و ابن إدریس «5» و الفاضلین «6» للأصل.

و فی المبسوط «7» و الجمل و العقود «8» و المصباح «9» و مختصره و المراسم «10» و الکامل و الوسیله «11» و الغنیه «12» و

الإصباح «13» و ظاهر الکافی «14» و الجامع «15» الوجوب، و فی الغنیه: الإجماع علیه «16».

و یمکن انتفاء النزاع، لاتفاق الکلّ علی أنّ الخارج من غیر المستبرئ إذا کان منیا أو اشتبه به لزمته إعاده الغسل، و لا شبهه فی بقاء أجزائه فی المجری إذا لم یستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تیقّن خروج المنی أو ظنه، فوجبت إعاده الغسل فلعلّه الذی أراده الموجبون، و یرشد إلیه عباره الإستبصار «17»، لأنّ فیه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابه، و الاحتجاج له أیضا «18» بأخبار الإعاده إن لم یبل.

و لکن فی الناصریات: إنّه إن بال بولا خرج معه منی مشاهد أعاد، و إلّا فلا «19».

و فی الذکری: لا بأس بالوجوب محافظه علی الغسل من طریان مزیله، و مصیرا إلی قول معظم الأصحاب، و أخذا بالاحتیاط «20».

______________________________

(1) البیان: ص 15.

(2) ذکری الشیعه: ص 10 س 25.

(3) روض الجنان: ص 55 السطر الأخیر.

(4) و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 335.

(5) السرائر: ج 1 ص 118.

(6) المعتبر: ج 1 ص 185، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 19.

(7) المبسوط: ج 1 ص 29.

(8) الجمل و العقود: ص 42.

(9) مصباح المتهجد: ص 9.

(10) المراسم: ص 41.

(11) الوسیله: ص 55.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 29.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(14) الکافی فی الفقه: ص 133.

(15) الجامع للشرائع: ص 39.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 32.

(17) الاستبصار: ج 1 ص 118.

(18) عباره «له أیضا» لیس فی س و م و ک.

(19) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 43.

(20) ذکری الشیعه: ص 103 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 2، ص: 27

و الاستبراء بالبول کما قال الرضا علیه السلام للبزنطی فی الصحیح: و تبول إن قدرت علی البول «1»، و لعله لا خلاف فیه، و یعضده الاعتبار.

فإن تعذّر مسح من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثا، و منه إلی رأسه ثلاثا، و ینتره ثلاثا کالاستبراء من البول، وفاقا للشرائع «2» و المقنعه «3» و السرائر «4» و المعتبر «5» و المراسم «6» و الجامع «7» و الوسیله «8» و الکامل، إلّا أنّ فی المقنعه «9» و المعتبر «10»: انّه یمسح تحت الأنثیین إلی أصل القضیب و یعصره إلی رأس الحشفه. و فی السرائر «11» و المراسم: نتر القضیب «12» خاصه، و لا تثلیث فی شی ء منها، و فی الثلاثه الأخیره: إن لم یتیسّر البول فالاجتهاد، و أطلقوا.

و اقتصر فی الاقتصاد «13» و المصباح «14» و مختصره و المهذب «15» و الإشاره «16» علی البول، و فی معناه ما فی المبسوط «17» و الجمل و العقود «18» و الإصباح «19» من البول و الاجتهاد، و حکی نحو ذلک عن الجعفی «20» و أبی علی «21».

و اقتصر فی التحریر «22» و النافع «23» علی العصر من المقعده إلی طرف الذکر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابه ح 6.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(3) المقنعه: ص 52.

(4) السرائر: ج 1 ص 118.

(5) المعتبر: ج 1 ص 185.

(6) المراسم: ص 41.

(7) الجامع للشرائع: ص 28.

(8) الوسیله: ص 47.

(9) المقنعه: ص 52.

(10) المعتبر: ج 1 ص 185.

(11) السرائر: ج 1 ص 118.

(12) المراسم: ص 41.

(13) الاقتصاد: ص 244.

(14) مصباح المتهجد: ص 9.

(15) المهذب: ج 1 ص 45.

(16) إشاره السبق: ص 73.

(17) المبسوط:

ج 1 ص 29.

(18) الجمل و العقود: ص 42.

(19) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(20) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 103 س 6.

(21) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 103 س 8.

(22) تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 3.

(23) المختصر النافع: ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 28

ثلاثا و نتره. و نزّل فی المعتبر علی عدم القدره علی البول «1».

و فی النهایه: فإذا أراد الغسل من الجنابه فلیستبرئ نفسه بالبول، فإن تعذّر علیه فلیجتهد، فإن لم یتأت له، فلیس علیه شی ء «2».

و المراد إن تعذر علیه فلیجتهد حتی یبول، فإن لم یتأت له فلا شی ء علیه، کما روی عن الرضا علیه السلام من قوله: إذا أردت الغسل من الجنابه فاجتهد أن تبول حتی تخرج فضله المنی فی إحلیلک، و إن جهدت و لم تقدر علی البول فلا شی ء علیک «3». أو فلیجتهد فی إخراج بقیه المنی بالنتر و المسح، فإن لم یتأت أی لم یخرج المنی أو لم یتیسّر له شی ء منه و من البول بالنسیان و نحوه فلا شی ء علیه.

و فی الغنیه: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فیه لیخرج ما فی مجری المنی منه، ثمّ الاستبراء من البول «4». و هو کعباره النهایه «5» فی الاحتمال، و لم نظفر بنص علی الاستبراء من المنی بغیر البول، و لکن یرشد إلیه الاستبراء من البول و الاعتبار، و النصوص علی عدم إعاده الغسل إذا لم یبل.

و استشکل فی المنتهی «6» و نهایه الإحکام «7» الحاقه بحدث البول إذا لم یتأت البول، و لعلّه استشکل سقوط الإعاده بالاجتهاد لقطعه به فیهما قبل ذلک.

و تخصیص الرجل بالاستبراء موافقه للمبسوط

«8» و الجمل و العقود «9» و المصباح «10» و مختصره و الوسیله «11» و الإصباح «12» و الشرائع «13» و الجامع «14» و السرائر «15»، لاختلاف مخرجی بولها و منیّها، و هو إنّما ینفی استبرائها بالبول.

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 185.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(3) فقه الامام الرضا (ع): ص 81.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 30.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 92 س 30.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 114.

(8) المبسوط: ج 1 ص 29.

(9) الجمل و العقود: ص 42.

(10) مصباح المتهجد: ص 9.

(11) الوسیله: ص 55.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(14) الجامع للشرائع: ص 39.

(15) السرائر: ج 1 ص 122.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 29

قال الشهید: و لعلّ المخرجین و إن تغایرا یؤثّر خروج البول فی خروج ما تخلّف فی المخرج الآخر إن کان، و خصوصا مع الاجتهاد «1».

و فی النهایه- بعد ما سمعت-: و کذلک تفعل المرأه «2». و فی المقنعه: أنّها تستبرئ بالبول، فإن لم یتیسّر لها لم یکن علیها شی ء «3».

و فی الغنیه: غسل المرأه کغسل الرجل سواء، و لا یسقط عنها إلّا وجوب الاستبراء بالبول «4». فکأنّه یراه بالاجتهاد، و لیکن عرضا. و قال أبو علی: إذا بالت تنحنحت بعد بولها «5». و نسخ المراسم مختلفه، ففی بعضها: غسل النساء کغسل الرجال فی کلّ شی ء إلّا فی الاستبراء «6»، و فی بعضها: و فی الاستبراء، و هو أکثر، و توقّف فی المنتهی «7». و قطع الشهید فی النفلیه بعموم البول، و اختصاص

الاجتهاد به «8».

قلت: و استبراؤها إذا أنزلت أقوی منه إذا جومعت، لما مرّ من خبری منصور و سلیمان بن خالد: إنّ ما یخرج منها ماء الرجل «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 104 س 2.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(3) المقنعه: ص 54.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 34.

(5) ذکری الشیعه: ص 104 س 1.

(6) المراسم: ص 42.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 92 س 28.

(8) النفلیه: ص 96.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابه ح 1 و 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 30

الفصل الثانی فی الأحکام
اشاره

یحرم علی الجنب قبل الغسل و إن توضأ أو تیمم مطلقا، أو «1» مع التمکّن من الغسل الجلوس بل اللبث فی المساجد وفاقا للمعظم للأخبار «2» و هی کثیره، و قوله تعالی «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ» «3» علی وجه.

و فی الخلاف الإجماع علیه «4»، و استحب سلّار ترکه «5»، و لعلّه للأصل، و لعدم نصوصیه الآیه، و خبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن علیه السلام عن الجنب ینام فی المسجد، فقال: یتوضأ، و لا بأس أن ینام فی المسجد و یمرّ فیه «6». و حمله بعد التسلیم علی التقیه أولی، و یؤیّده ذکر الوضوء. فإنّ من العامه من یقول: إذا توضأ کان کالمحدث بالأصغر یجوز له اللبث فی المساجد «7».

______________________________

(1) فی س، م، ک: «و».

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابه.

(3) النساء: 43.

(4) الخلاف: کتاب الصلاه ج 1 ص 514 المسأله 258.

(5) المراسم: ص 42.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابه ح 18.

(7) المغنی لابن قدامه: ج

1 ص 136.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 31

و قال الصدوق فی کلّ من الفقیه «1» و المقنع: لا بأس أن یختضب الجنب، و یجنب و هو مختضب، و یحتجم و یذکر اللّه و یتنوّر و یذبح و یلبس الخاتم و ینام فی المسجد و یمر فیه، و یجنب أوّل اللیل و ینام إلی آخره «2»، مع نصّه فی الهدایه «3».

و قبیل ذلک من الفقیه علی أنّه لیس للحائض و الجنب أن یدخلا المسجد إلّا مجتازین «4». و فی باب دخول المساجد من المقنع: علی أن لا یأتیاها قبل الغسل «5».

فأمّا أنّه یری الکراهیه کسلّار «6»، أو یرید لا بأس بالنوم فی المساجد و إن احتمل الجنابه بالاحتلام لا نوم الجنب، و هو بعید.

و یحرم علیه وضع شی ء فیها وفاقا للأکثر للأخبار «7»، و ظاهر الغنیه الإجماع «8»، و کرهه سلّار «9»، و قد یظهر من الخلاف فی موضع «10».

و الاجتیاز فضلا عن اللبث فی المسجد الحرام أو مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله بالمدینه وفاقا للمعظم للأخبار «11» و هی کثیره، و فی المعتبر «12» و ظاهر الغنیه «13» و التذکره الإجماع «14».

و لم یتعرّض له الصدوقان، و لا المفید، و لا سلّار، و لا الشیخ فی الجمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره، و لا الکیدری، فأطلقوا جواز الاجتیاز فی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191.

(2) المقنع: ص 14.

(3) الهدایه: ص 21.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191.

(5) المقنع: ص 27.

(6) المراسم: ص 42.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 490- 491 ب 17 من أبواب الجنابه.

(8) الغنیه

(الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(9) المراسم: ص 42.

(10) الخلاف: ج 1 ص 513 المسأله 258.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابه.

(12) المعتبر: ج 1 ص 189.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 7.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 32

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 32

المساجد «1»، و ظاهر المبسوط کراهه دخولهما «2».

و لو أجنب فیهما نوما أو یقظه أو دخلهما سهوا أو عمدا لضروره أو لا تیمّم واجبا للخروج منهما و تقدّم.

و یجب أن یقصد فی الخروج أقرب الأبواب إلیه إن أمکنه، لاندفاع الضروره به، و جعله فی المنتهی أقرب «3»، و استشکله فی النهایه «4»، و لعلّه من ذلک، و من الأصل و إطلاق الأخبار و الفتاوی. هذا مع تمکّنه من الغسل، و إلّا فله التیمّم للبثه فیهما، و الصلاه فی وجه فضلا عن المبادره إلی الخروج.

و یحرم علیه قراءه إحدی العزائم الأربع للإجماع کما فی المعتبر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7» و أحکام الراوندی «8».

و فی المعتبر: أنّه رواه البزنطی عن المثنی عن الحسن الصیقل عن الصادق علیه السلام «9».

و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر محمد بن مسلم: الجنب و الحائض یفتحان المصحف من وراء الثوب، و یقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجده «10». و سأله زراره: هل یقرءان من القرآن شیئا؟ قال: نعم ما

شاءا إلّا السجده «11». و هو فی العلل «12» صحیح، و لا ینصّان علی الصوره، فیجوز اختصاص الحرمه بآیه السجده

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191، المقنعه: ص 51. المراسم: ص 42، الجمل و العقود: ص 42، الاقتصاد: ص 244، مصباح المتهجد: ص 8، إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(2) المبسوط: ج 1 ص 29.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 36.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 103.

(5) المعتبر: ج 1 ص 186- 187.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 86 س 33.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 31.

(8) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 50.

(9) المعتبر: ج 1 ص 187.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابه ح 7.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابه ح 4.

(12) علل الشرائع: ص 288 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 33

کما یحتمله الانتصار «1» و الإصباح «2» و الفقیه «3» و المقنع «4» و الهدایه «5» و الغنیه «6» و جمل الشیخ «7» و مبسوطه «8» و مصباحه «9» و مختصره و الوسیله «10»، و إن بعد بعض البعد فی الخمسه الاولی.

و عن الرضا علیه السلام: و لا بأس بذکر اللّه و قراءه القرآن و أنت جنب إلّا العزائم التی یسجد فیها، و هی: الم تنزیل، و حم السجده، و النجم، و سوره اقرأ باسم ربک الأعلی «11». و ظاهره السور.

و احتج له المفید باشتمالها علی أی السجده مع اشتراط الطهاره فیها «12»، و ارتضاه الشیخ «13»، و احتمل السید کونه العلّه

«14»، و اعترض الراوندی باقتضائه اختصاص الحرمه بآی السجده «15».

و یحرم علیه قراءه أبعاضها کما فی الشرائع «16»، و یعطیه کلام المقنعه «17» و النهایه «18» و المهذب «19»، حتی البسمله إذا نواها منها کما فی الشرائع «20»، بل لفظ «بسم» کما فی نهایه الإحکام «21».

و أمّا بعض الکلمه ففیه نظر من البعضیه، و من عدم صدق القراءه عرفا،

______________________________

(1) الانتصار: ص 31.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 86 ح 191.

(4) المقنع: ص 13.

(5) الهدایه: ص 20.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 السطر الأخیر.

(7) الجمل و العقود: ص 42.

(8) المبسوط: ج 1 ص 29.

(9) مصباح المتهجد: ص 8.

(10) الوسیله: ص 55.

(11) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 84.

(12) المقنعه: ص 52.

(13) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 129 ذیل الحدیث 352.

(14) الانتصار: ص 31.

(15) فقه القرآن: ج 1 ص 50.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 27.

(17) المقنعه: ص 52.

(18) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(19) المهذب: ج 1 ص 34.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 27.

(21) نهایه الأحکام: ج 1 ص 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 34

و الظاهر الإثم بالآیه «1» و إن لم یقصد القرآن. نعم لا یأثم إذا قرأ المختص بزعم الاشتراک و نیّه غیرها.

و مسّ کتابه القرآن وفاقا للمعظم، لظاهر الآیه «2»، و ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله من قوله: لا یمسّ القرآن إلّا طاهر «3». و عن الرضا علیه السلام من قوله: لا تمسّ القرآن إن کنت جنبا أو علی غیر وضوء «4»، و أخبار نهی المحدث عن مسه «5».

و فی المعتبر «6»

و المنتهی «7»: إجماع علماء الإسلام علیه، و فی التذکره:

إجماعهم إلّا داود «8»، مع ما فی المختلف من أنّ أبا علی کرهه «9»، و یجوز إرادته الحرمه کما فی الذکری «10».

و مسّ ما علیه اسمه تعالی وفاقا للشیخین «11» و من بعدهما، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا یمسّ الجنب درهما و لا دینارا علیه اسم اللّه «12».

قال فی المنتهی: و الروایه ضعیفه السند، لکن عمل الأصحاب یعضدها، و لأن ذلک مناسب للتعظیم «13»، انتهی، و ظاهر الغنیه الإجماع «14» و نفی فی نهایه الإحکام الخلاف عنه «15».

و هل یختص بالجلاله کما فی الموجز الحاوی «16»، أو یعمّه و الرحمن علی کونه علما و نحوه من الأعلام فی سائر اللغات، أو سائر أسمائه تعالی و إن لم تکن

______________________________

(1) لیس فی س و م.

(2) الواقعه: 79.

(3) سنن البیهقی: ج 1 ص 88.

(4) فقه الإمام الرضا (ع): ص 85.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء.

(6) المعتبر: ج 1 ص 175.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 16.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 24.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 353.

(10) ذکری الشیعه: ص 33 س 35- 36.

(11) المقنعه: ص 51، النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 491 ب 18 من أبواب الجنابه ح 1.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 18.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(16) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 35

أعلاما کما یعطی أحد الأخیرین کلام المقنعه «1» و الاقتصاد «2»

و المصباح «3» و مختصره و الوسیله «4» و الغنیه «5» و الجامع «6»؟ أوجه، من الأصل، و احتمال الخبر الإضافه البیانیه، و من اشتراک الجمیع فی وجوب التعظیم، و خصوصا الاعلام و الاحتیاط و ظهور لامیه الإضافه.

ثمّ الأولی تعمیم المنع لما جعل جزء اسمه «7» کما فی «عبد اللّه» للاحتیاط، و قصد الواضع، اسمه تعالی عند الوضع، و احتمال عموم الخبر و الفتوی و خصوصا مع بیانیه الإضافه مع احتمال العدم للأصل، و الخروج عن اسمه تعالی بالجزئیه، و التعبیر بما علیه اسم اللّه موافقه للخبر و الأکثر. و یعطی التعمیم لکلّ ما علیه ذلک من لوح أو قرطاس أو درهم أو دینار أو فص، و یحتمل أن یراد به «8» نقش اسمه کأنّه مرکوبه و ظرفه، کما أنّ اللفظ ظرف للمعنی.

و بالجمله فظاهر أنّ الحرام إنّما هو مسّ نقشه لإتمام نحو لوح عظیم کتب فی جانب منه.

و ظاهر المحقّق فی المعتبر کمن تقدّم الشیخین عدم المنع، لأنّه استضعف الخبر، و إن ذکر أنّه مطابق لتعظیمه سبحانه. ثمّ قال: و فی جامع البزنطی عن محمد ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام سألته هل یمسّ الرجل الدرهم الأبیض و هو جنب؟

فقال: و اللّه أنّی لأوتی بالدرهم فآخذه و أنّی لجنب، و ما سمعت أحدا یکره من ذلک شیئا إلّا عبد اللّه بن محمد کان یعیبهم عیبا شدیدا یقول: جعلوا سوره من القرآن فی الدرهم فیعطی الزانیه، و فی الخمر، و یوضع علی لحم الخنزیر. و فی کتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبی الربیع، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی

______________________________

(1) المقنعه: ص 51.

(2) الاقتصاد: ص 244.

(3) مصباح المتهجد: ص 8.

(4) الوسیله:

ص 55.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 1 و 2.

(6) الجامع للشرائع: ص 39.

(7) فی ص و ک و م: «اسم».

(8) لیس فی س و ص و م.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 36

الجنب یمسّ الدراهم و فیها اسم اللّه تعالی و اسم رسوله، فقال: لا بأس به ربّما فعلت ذلک «1» انتهی.

قلت: لعلّ الدرهم الأبیض هو الذی انمحی نقشه، مع احتمال الخبرین مسّ الدرهم من غیر مسّ الاسم. و احتمال کون نقشه غایرا علی خلاف المعهود فی هذه الأزمنه، فلا تصیبه الید غالبا.

و ألحق باسمه تعالی أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام فی المقنع «2» و جمل الشیخ «3» و مصباحه «4» و مختصره و مبسوطه «5» و السرائر «6» و المهذب «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9» و الجامع «10» و أحکام الراوندی «11» و الإرشاد «12» و التبصره «13» و کتب الشهید «14». و لا نعرف المستند، و إن ناسب التعظیم، و لذا رجّح الکراهیه فی المعتبر «15» و المنتهی «16» و التحریر «17».

و یکره له الأکل و الشرب إلّا بعد المضمضه و الاستنشاق کما هو المشهور، و فی الغنیه الإجماع علیه «18»، و زاد الصدوق فی الفقیه «19» و الهدایه «20» و الأمالی «21» غسل الیدین، و کذلک روی عن الرضا علیه السلام «22»، و لم أظفر للاستنشاق بسند غیر ذلک.

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 188.

(2) لم نعثر علیه فی المقنع.

(3) الجمل و العقود: ص 42.

(4) مصباح المتهجد: ص 8.

(5) المبسوط: ج 1 ص 29.

(6) السرائر: ج 1 ص 117.

(7) المهذب: ج 1 ص 34.

(8) الوسیله: ص 55.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2

ص 9.

(10) الجامع للشرائع: ص 39.

(11) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 50.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 225.

(13) تبصره المتعلمین: ص 8.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 96 درس 5، البیان: ص 15.

(15) المعتبر: ج 1 ص 188.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 21.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 22.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(19) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 83.

(20) الهدایه: ص 20.

(21) الأمالی: ص 516.

(22) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 37

و اکتفی المحقّق فی المعتبر بغسل الیدین و المضمضه، و استدل بقول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره: الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب «1». فکان ینبغی له زیاده غسل الوجه کما فی النفلیه «2»، لکن فیها زیاده الاستنشاق أیضا.

و فی المنتهی «3» و التحریر «4» و نهایه الإحکام «5» و الدروس «6»: المضمضه و الاستنشاق أو الوضوء، لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا کان الرجل جنبا لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ «7». و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السلام: أ یأکل الجنب قبل أن یتوضأ قال: إنّا لنکسل، و لکن لیغسل یده، فالوضوء أفضل «8».

و فی المقنع: لا تأکل و لا تشرب و أنت جنب حتی تغسل فرجک و تتوضأ «9»، و هو موافق لقول أحمد «10»، و لم أظفر له بسند.

ثمّ العباره تفید ارتفاع الکراهیه بذلک کالأکثر، و نصّ الشرائع خفتها «11»، و یعطیه عبارات الاقتصاد «12» و

المصباح «13» و مختصره، فإنّ فیها: إنّه لا یأکل و لا یشرب إلّا لضروره، و عند ذلک یتمضمض و یستنشق. و قد یفهم من النهایه «14» و السرائر «15».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 191 و لیس فیه: «و شرب».

(2) النفلیه: ص 98.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 89 س 15.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 27.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 104.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 96 درس 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابه ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابه ح 7.

(9) المقنع: ص 13.

(10) الفتح الربانی: ج 1 ص 141 ح 479.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 27.

(12) الاقتصاد: ص 244.

(13) مصباح المتهجد: ص 9.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(15) السرائر: ج 1 ص 117- 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 38

و یکره له النوم إلّا بعد الوضوء للأخبار «1»، و فی الغنیه «2» و المنتهی «3» و ظاهر التذکره «4» و المعتبر الإجماع «5». ثمّ العباره تعطی زوال الکراهیه کالأکثر، و الظاهر الخفّه، لما مرّ من قول الصادق علیه السلام: إنّ اللّه یتوفّی الأنفس فی منامها و لا یدری ما یطرقه من البلیه، إذا فرغ فلیغتسل «6». و یعطیه کلام النهایه «7» و السرائر «8».

و أطلق فی الاقتصاد کراهیه نومه «9»، و فی المهذب: لا ینام حتی یغتسل و یتمضمض و یستنشق «10».

و یکره له الخضاب للأخبار «11»، و الحیلوله فی الجمله. و فی الغنیه الإجماع «12». و عن الرضا علیه السلام: من اختضب و هو جنب أو أجنب فی خضابه

لم یؤمن علیه أن یصیبه الشیطان بسوء «13».

و لا یحرم، لما مرّ من الأخبار «14» ببقاء صفره الطیب و الزعفران، و قول الکاظم علیه السلام: لا بأس بأن یختضب الجنب، و یجنب المختضب، و یطلی بالنوره «15».

و کأنّه الذی أراده الصدوق بنفی البأس عنه «16» فلا خلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابه.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 89 س 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 14.

(5) المعتبر: ج 1 ص 191.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابه ح 4.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(8) السرائر: ج 1 ص 118.

(9) الاقتصاد: ص 244.

(10) المهذب: ج 1 ص 34.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 497- 498 ب 22 من أبواب الجنابه ح 5 و 9 و 10 و 11.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 498 ب 22 من أبواب الجنابه ح 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 509 ب 30 من أبواب الجنابه.

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 496 ب 22 من أبواب الجنابه ح 1.

(16) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 39

و کذا یکره أن یجنب المختضب، للأخبار «1» و الاعتبار، إلّا أن یأخذ الحناء مأخذه، لقول الکاظم علیه السلام لأبی سعید: إذا اختضبت بالحناء، و أخذ الحناء مأخذه و بلغ، فحینئذ فجامع «2». و لعلّه مراد المفید بقوله: فإن أجنب بعد الخضاب لم یخرج «3». و حمله المحقق علی اتفاق الجنابه لا

عن عمد «4».

و قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر سور العزائم وفاقا للمحقق «5»، لمضمر عثمان بن عیسی، عن سماعه سأله عن الجنب هل یقرأ القرآن؟ قال: ما بینه و بین سبع آیات «6». و هل مثلها الآیه إذا کررت سبعا؟ احتمال.

و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار «7» و هی کثیره، و الإجماع علی ما فی الانتصار «8» و الغنیه «9» و أحکام الراوندی «10»، و حرّمه القاضی «11»، و هو ظاهر المقنعه «12» و النهایه «13».

و احتمل فی الاستبصار «14» و یحتمله التهذیب «15» و حکی فی الخلاف عن بعض الأصحاب «16». و فی المبسوط: الاحتیاط أن لا یزید علی سبع أو سبعین «17».

و تشتد الکراهیه فیما زاد علی سبعین کما فی الشرائع «18» جمعا بین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 498 ب 22 من أبواب الجنابه ح 9 و 10 و 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 497 ب 22 من أبواب الجنابه ح 4.

(3) المقنعه: ص 58.

(4) المعتبر: ج 1 ص 192.

(5) المعتبر: ج 1 ص 190.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابه ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 492 ب 19 من أبواب الجنابه.

(8) الانتصار: ص 31.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(10) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 50.

(11) المهذب: ج 1 ص 34.

(12) ظاهر المقنعه: ص 52 الجواز فلاحظ.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(14) الاستبصار: ج 1 ص 115 ذیل الحدیث 5.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 128 ذیل الحدیث 348.

(16) الخلاف: ج 1 ص 100 المسأله 47.

(17) المبسوط: ج 1 ص 29.

(18) شرائع الإسلام: ج 1

ص 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 40

ما سمعته، و مضمر زرعه عن سماعه قال: ما بینه و بین سبعین آیه «1». و اقتصر علیه ابن حمزه «2».

و فی التحریر «3» و المنتهی عن بعض الأصحاب تحریمه «4»، و فی نهایه الإحکام حکایته عن القاضی «5». و أطلق الصدوق فی الخصال «6»، و سلّار فی المراسم «7» و ابن سعید کراهیه القراءه لما عدا العزائم «8»، لإطلاق النهی فی نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی المروی فی الخصال: سبعه لا یقرءون القرآن:

الراکع، و الساجد، و فی الکنیف، و فی الحمام، و الجنب، و النفساء و الحائض «9».

و ظاهر جمل الشیخ انتفاء الکراهه مطلقا، لحصره المکروهات فی غیرها «10».

و عن سلّار قول بالحرمه مطلقا «11»، و لعلّه لنحو خبر أبی سعید الخدری عنه صلّی اللّه علیه و آله: یا علی من کان جنبا فی الفراش مع امرأته فلا یقرأ القرآن، فإنی أخشی أن ینزل علیهما نار من السماء فتحرقهما «12». و هو مع التسلیم مخصوص، و یقبل التخصیص بغیره من الأخبار. قال الصدوق: یعنی به قراءه العزائم دون غیرها «13».

و فی نهایه الإحکام: لو قرأ السبع أو السبعین ثمّ قال: سبحان الذی سخّر لنا هذا و ما کنّا له مقرنین علی قصد إقامه سنه الرکوب لم یکن مکروها، لأنّه إذا لم یقصد القرآن لم یکن فیه إخلال بالتعظیم، قال: و کذا لو جری علی لسانه آیات من العزائم لا بقصد القرآن لم یکن محرما «14». و عندی فی ذلک نظر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابه ح 10.

(2) الوسیله: ص 55.

(3) تحریر الأحکام: ج

1 ص 12 س 21.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 14.

(5) لم نعثر علیه فی نهایه الإحکام علی نسبه ذلک إلی القاضی.

(6) الخصال: ص 358 ذیل الحدیث 42.

(7) المراسم: ص 42.

(8) الجامع للشرائع: ص 39.

(9) الخصال: ص 357 ح 42.

(10) الجمل و العقود: ص 42.

(11) المراسم: ص 42.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابه ح 3.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 552 ح 4899.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 41

و یحرم التولیه اختیارا لمثل ما مرّ فی الوضوء.

و یکره الاستعانه لعموم ما فی أخبار الاستعانه «1» فی الوضوء من التعلیل بکونها من الاشتراک فی العباده، و یجبان اضطرارا کما یحتملهما خبر أبی بصیر و عبد اللّه بن سلیمان عن الصادق علیه السلام- إنّه کان وجعا شدید الوجع فأصابته جنابه و هو فی مکان بارد- قال: فدعوت الغلمه، فقلت لهم: احملونی فاغسلونی، فحملونی و وضعونی علی خشبات ثمّ صبوا علیّ الماء فغسلونی «2».

و یجوز أخذ ما له فی المسجد لبث فیه أولا، أیّ مسجد کان، حرمیا أو غیره، و إن حرم اللبث و دخول الحرمین، فهما «3» محرّمان خارجان عن الأخذ و الجواز، للأصل و الإجماع کما هو الظاهر و الأخبار «4».

و فی علل الصدوق عن زراره صحیحا إنّه سأل الباقر علیه السلام عن الحائض و الجنب ما بالهما یأخذان منه و لا یضعان فیه؟ قال: لأنّهما لا یقدران علی أخذ ما فیه إلّا منه، و یقدران علی ما وضع ما بأیدیهما فی غیره «5».

و لکن أرسل علی بن إبراهیم فی تفسیره عن الصادق علیه السلام: إنّه

سأل ما بالهما یضعان فیه و لا یأخذان منه؟ فقال: لأنّهما یقدران علی وضع الشی ء فیه من غیر دخول، و لا یقدران علی أخذ ما فیه حتی یدخلان «6» و ظاهره متروک، و یحتمل الأخذ المستلزم للبث أو من الحرمین، و أمّا الوضع فصریحه الذی لا یستلزم الدخول.

و یجوز الجواز فیه غیر الحرمین للأصل و الأخبار «7» و الآیه «8» علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 335- 336 ب 47 من أبواب الوضوء.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 336 ب 48 من أبواب الوضوء ح 1.

(3) فی جمیع النسخ: «فیهما».

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 490 ب 17 من أبواب الجنابه.

(5) علل الشرائع: ح 1 ص 288.

(6) تفسیر القمی: ج 1 ص 139.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابه.

(8) النساء: 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 42

وجه، و الإجماع کما فی المنتهی «1»، و لیس منه التردد فی جوانبه فهو کاللبث و إن أطلق فی بعض الأخبار المشی، و قصر بعضها الحرمه علی الجلوس.

فروع تسعه:
أ: الکافر المجنب یجب علیه الغسل

عندنا کسائر الفروع و لا یصحّ منه، لأنّ شرط صحته الإسلام لانتفاء التقرب بدونه، و إن تقرب الکافر لوجوب التلقّی من الشارع.

و لا یسقط عنه بإسلامه لثبوت وجوبه بالجنابه من باب الوضع، و أسقطه أبو حنیفه «2».

و لا عن المرتدّ و إن اغتسل و هو مرتدّ متقرّبا لانتفاء الشرط. و فی المنتهی الإجماع علیه «3».

و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم یبطل للأصل من غیر معارض.

ب: یحرم علیه مسّ المنسوخ حکمه خاصه

أی دون تلاوته لبقاء قرآنیّته دون المنسوخ حکمه و تلاوته، أو تلاوته خاصه لخروجه عنها.

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت إن

أجنب لا بالإنزال أو کان قد بال لجریان العاده بخروج أجزاء المنی بالبول، و للأخبار «4» و الأصل و الإجماع کما یظهر منهم.

أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول کما فی المقنعه «5» و المراسم «6» و المبسوط «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» و النافع «10» و الجامع «11»، للأصل و الحرج.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 88 س 5.

(2) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 90.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 82 السطر الأخیر.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابه.

(5) المقنعه: ص 52.

(6) المراسم: ص 41.

(7) المبسوط: ج 1 ص 29.

(8) السرائر: ج 1 ص 118.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(10) المختصر النافع: ص 9.

(11) الجامع للشرائع: ص 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 43

و نحو خبر جمیل بن دراج سأل الصادق علیه السلام عن الرجل تصیبه الجنابه، فینسی أن یبول حتی یغتسل، ثمّ یری بعد الغسل شیئا، أ یغتسل أیضا؟ قال: لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل «1». و خبر عبد اللّه بن هلال سأله علیه السلام عن الرجل یجامع أهله، ثمّ یغتسل قبل أن یبول، ثمّ یخرج منه شی ء بعد الغسل، قال: لا شی ء علیه، إنّ ذلک ممّا وضعه اللّه عنه «2».

و فی المقنع «3» و الفقیه «4» و الخلاف «5» و الاقتصاد «6» و المهذب: الإعاده إن لم یبل «7»، و فی الخلاف الإجماع علیه «8»، و یعضده إطلاق أکثر الأخبار بذلک، و أصل التخلّف ما لم یبل، مع ضعف أخبار عدم الإعاده و عدم

نصّها فی الإنزال.

و فی النهایه «9» و التهذیب «10»: لا إعاده علی من اجتهد فی البول فلم یتأت له.

و احتمل فی الاستبصار «11»، و احتمل فیه و فی التهذیب «12» عدم الإعاده مع النسیان کما فی خبر جمیل.

ثمّ فی الفقیه «13» و المقنع: إنّ فی خبر آخر: إن رأی بللا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل «14»، قال الصدوق: اعاده الغسل أصل، و الخبر الثانی رخصه.

و فی المنتهی: لو لم یتأت البول ففی إلحاقه بحدث البول إشکال، فإن ألحقناه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابه ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابه ح 13.

(3) المقنع: ص 13.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 85 ذیل الحدیث 188.

(5) الخلاف: ج 1 ص 125 المسأله 67.

(6) الاقتصاد: ص 244.

(7) المهذب: ج 1 ص 45.

(8) الخلاف: ج 1 ص 125 المسأله 67.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 403.

(11) الاستبصار: ج 1 ص 120 ذیل الحدیث 7.

(12) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 145 ذیل الحدیث 410.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 85 ح 188 و ذیله.

(14) المقنع: ص 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 44

به کفی الاختراط و الاجتهاد فی إسقاط الغسل لو رأی البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلّا فلا «1». و نحوه فی نهایه الإحکام «2».

و إلّا یکن بال و لا استبرأ بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا، إلّا مع النسیان فی وجه، أو اجتهد فی البول فلم یتأت له علی قول کما عرفتهما، و یعضد

الإعاده الأخبار «3» و الاعتبار أیضا دون الصلاه الواقعه قبل الوجدان کما حکاه ابن إدریس عن بعض الکتب و الأخبار «4».

و یوهمه صحیح محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یخرج من إحلیله بعد ما اغتسل شی ء، قال: یغتسل و یعید الصلاه، إلّا أن یکون بال قبل أن یغتسل، فإنّه لا یعید غسله «5». و یحمل علی الصلاه بعد الخروج.

د: لا موالاه هنا

وجوبا بشی ء من المعنیین، للأصل و النصوص «6» و الإجماع کما هو الظاهر. و حکی فی التحریر «7» و نهایه الإحکام «8»، خلافا لبعض العامه «9»، و إن استحب «10» کما فی المهذب «11» و الغنیه «12» و الإشاره «13» و نهایه الإحکام «14» و کتب الشهید «15» سوی اللمعه مبادره إلی الطاعه و رفع الحدث و تحفّظا من طریان المبطل.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 92 س 30.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 114.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابه.

(4) السرائر: ج 1 ص 123.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 518 ب 36 من أبواب الجنابه ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 508 ب 29 من أبواب الجنابه.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 2.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 111.

(9) المجموع: ج 1 ص 184.

(10) فی ط و ک: «استحبت».

(11) المهذب: ج 1 ص 46.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 33.

(13) إشاره السبق: ص 73.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 111.

(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 96 درس 5، البیان: ص 15، ذکری الشیعه: ص 105 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 45

قال الشهید: و لأنّ المعلوم من

صاحب الشرع و ذریته المعصومین فعل ذلک «1».

نعم یشترط عدم تجدد حدث أکبر من جنابه أو غیرها أو أصغر، فإن تجدد أحدهما فی الأثناء أعاد فیهما فی الجنابه اتفاقا، و فی الأصغر علی الأقوی وفاقا للفقیه «2» و الهدایه «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» و الإصباح «6» و الجامع «7»، لأنّ من شأن غسل الجنابه الصحیح رفعه الأحداث الصغار، و هذا الغسل إن أتمه لا یرفع ما تخلّله، و لأنّه حدث لا بدّ له من أثر، فهو إمّا الوضوء و لا وضوء مع غسل الجنابه، أو الغسل و هو المطلوب، و لأنّه بعد تمامه ینقض حکمه من إباحته الصلاه، فنقضه حکم بعضه المتقدم أولی، و لا یکفی البعض فی الإباحه و لا غسل للجنابه غیر مبیح و ضعف الکلّ واضح.

و لما روی عن الرضا علیه السلام من قوله: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوّله «8»، و حکی نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق علیه السلام «9»، و خلافا للسید «10» و المحقق «11» فأوجبا الوضوء خاصه لأصل البراءه، و استصحاب الصحه، و عدم تأثیر الحدث بعد الغسل إلّا إیجاب الوضوء، فکذا فی الأثناء، مع عموم ما دلّ علی إیجابه الوضوء، و إنّما خرج ما إذا کان قبل الغسل بالنصوص «12»

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 105 س 17.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 88.

(3) الهدایه: ص 21.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 233.

(5) المبسوط: ج 1 ص 29- 30.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(7) الجامع للشرائع: ص 40.

(8) فقه الإمام الرضا

علیه السلام: ص 85.

(9) حکاه فی المدارک: ج 1 ص 307، و وسائل الشیعه: ج 1 ص 509 ب 29 من أبواب الجنابه ح 4.

(10) لم نعثر علیه، و نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 196.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 46

و الإجماع، و هو أقوی عندی إلّا أن یصح الخبران، و لا بنی إدریس «1» و البراج «2» فلم یریا له أثرا، لأنّه لا یوجب الغسل، فلا معنی لإعادته، و لا وضوء مع غسل الجنابه، و لا بعد فی أن لا یجب علی من تغوّط- مثلا- و قد بقی من الغسل مقدار درهم إلّا غسله.

قلنا: إنّما لا یجب الوضوء إذا لم یتجدد حدث، و یجری الأوجه الثلاثه فیما إذا تخلّله حدث أکبر غیر الجنابه، إلّا أنّه علی القول بوجوب الإتمام و الوضوء یجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلک الحدث.

ه: لا یجب الغسل

علی واجد تمام الحشفه بغیبوبه بعض الحشفه قطعا للأصل، و عدم التقاء الختانین، و صحیح محمد بن إسماعیل، قال للرضا علیه السلام: التقاء الختانین هو غیبوبه الحشفه؟ فقال: نعم «3».

أمّا لو کان مقطوع البعض فهل یکفی غیبوبه الباقی مطلقا کما فی الشرح «4» و التذکره «5» و الموجز الحاوی «6»، أو إذا لم یذهب المعظم کما فی الذکری «7» و الروض «8»، أو لا بدّ من غیبوبه ما بقدرها؟ أوجه، أوجهها الأوّل، لحصول الإدخال و التقاء الختانین و غیبه الحشفه، بخلاف ما إذا ذهب الکل أو المعظم، إذ لا إدخال حینئذ، و من المعلوم أنّ المعتبر إنّما هو الالتقاء بالإدخال.

و یجب علی

مقطوعها کلّها لو غیب بقدرها قطع به هنا و فی التحریر «9» و النهایه «10» و المنتهی «11»، لتحقّق الإدخال و الالتقاء، و اعتبار قدرها بدلاله الفحوی. و یحتمل قویا الوجوب بمسمّی الإدخال لذلک مع الاحتیاط، و منع

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 118.

(2) جواهر الفقه: ص 12 المسأله 22.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 2.

(4) جامع المقاصد: ج 1 ص 276.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 1.

(6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 43.

(7) ذکری الشیعه: ص 27 س 33.

(8) روض الجنان: ص 48 س 9.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 13.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 96.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 82 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 47

دلاله الفحوی، بل الظاهر قصر التفسیر بالحشفه علی واجدها.

و احتمل فی التذکره توقّف الوجوب علی إدخال جمیع الباقی «1» للأصل، و انتفاء الحشفه، و عدم الدلیل علی قیام قدرها مقامها، و السقوط رأسا لمثل ذلک.

و فی إیلاج الملفوف نظر من التردد فی المراد من التقاء الختانین، لامتناع الحقیقه، فإن کان المراد التحاذی- کما هو المشهور- فقد حصل به، و هو فتوی التذکره «2» و الذکری «3» و البیان «4» و مقرّب المنتهی «5» و الدروس «6»، و إن سمّی مدخل الذکر بالختان للمجاوره، و أبقی الالتقاء علی حقیقته فلا یحصل.

و لا یعجبنی ما فی نهایه الإحکام من أنّ استکمال اللذه إنّما یحصل مع ارتفاع الحجاب، و فیها احتمالها مع اعتبار الخرقه، فإن کانت لیّنه لا یمنع وصول بلل الفرج إلی الذکر و وصول الحراره من أحدهما إلی الآخر، حصلت

الجنابه، و إلّا فلا «7».

و: لو خرج المنی من ثقبه

فی الذکر أو فی الخصیه أو فی الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتیاد و عدمه کما فی نواقض الوضوء، عملا بالأصل، و حملا لإطلاق الأخبار و الفتاوی علی المتبادر، و هو المعهود المعتاد.

قال فی نهایه الإحکام: فإن اعتبرنا هناک المعده، فالأقوی اعتبار الصلب هنا فقد قیل: إنّه یخرج من الصلب «8». و قطع فی التذکره بوجوب الغسل مطلقا «9»، و قرّبه فی المنتهی «10» و النهایه «11»، للعمومات.

و فی الإیضاح احتمال العدم مطلقا، حملا لها علی الغالب «12»، و عملا بالأصل.

ز: لا یجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلی ما تحتها

من البشره و إن لم یمسّ الماء الشعر بجملته فإنّ الواجب إنّما هو غسل البشره لا

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 2.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 25- 26.

(3) ذکری الشیعه: ص 27 س 6.

(4) البیان: ص 14.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 83 س 6.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس 5.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 96.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 99.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 17.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 81 س 11.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 99.

(12) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 50.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 48

الشعر، لا نعرف فیه خلافا، و یفیده الأصل و الأخبار، کقولهم علیهم السلام: إذا مس جلدک الماء فحسبک «1» و الجنب ما جری علیه الماء من جسده قلیله و کثیره فقد أجزأه «2».

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا تنقض المرأه شعرها إذا اغتسلت من الجنابه «3». و نحوه قول الصادق علیه السلام فی مرسل الحلبی «4»، و حملوا قوله علیه السلام فی

صحیح حجر بن زائده: من ترک شعره من الجنابه متعمّدا فهو فی النار «5» علی قدرها من الجسد و تخلیلها مع منعها الوصول إلی البشره.

ح: لا یجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابه

و لا العکس کما فی المبسوط «6»، لأنّ الخبث و الحدث سببان متباینان لفعلین متباینین، و الأصل عدم التداخل.

بل یجب إزاله النجاسه أوّلا ثمّ الاغتسال ثانیا أی إزاله النجاسه عن کلّ عضو متنجّس قبل صب الماء علیه للاغتسال، لئلّا یتنجس ماء الغسل، فلا یطهر من الحدث، و لئلّا یمنع عین النجاسه الماء من وصوله البشره، و للأمر بغسل الفرج قبل الغسل.

و عندی التداخل أقوی لأصل البراءه، و حصول الامتثال، و تقدیم غسل الفرج من باب الأولی قطعا، و الماء لا ینجس ما لم ینفصل، و إلّا لم یطهر من الخبث أیضا، فإذا ارتمس فی الکثیر أو الجاری أو انصبّ أحدهما علی عضو نجس بحیث طهر بذلک و نوی به الطهاره منها و من الجنابه جمیعا، و الثانی خاصه، لعدم افتقار الأوّل إلی النیه، فالإجزاء قوی کما فی نهایه الإحکام «7»، خلافا للذکری «8»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 511 ب 31 من أبواب الجنابه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 521 ب 38 من أبواب الجنابه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 521 ب 38 من أبواب الجنابه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابه ح 5.

(6) المبسوط: ج 1 ص 29.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 112.

(8) ذکری الشیعه: ص 100 س 15- 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 49

و کذا القلیل مع حکمیه

النجاسه و طهرها به، کما یعطیه ما ستسمعه من المختلف.

و فی نهایه الإحکام: لو أجری الماء القلیل علیه فإن کان فی آخر العضو فکذلک- یعنی کالکثیر- و إلّا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسه «1». و لعله یعنی أنّه إذا انفصل من العضو و جری إلی ما بعده لم یکف له فی رفع الجنابه، لانفعاله بالانفصالی.

و استشکل فی التذکره من غیر فصل بین القلیل و الکثیر «2»، کما اختیر العدم کذلک فی الدروس «3» و البیان «4».

و فی المبسوط: انّه إن اغتسل أوّلا ارتفعت الجنابه، و علیه إزاله النجاسه إن لم تزل «5».

قال فی المختلف: و الحق عندی أنّ الحدث لا یرتفع إلّا بعد إزاله النجاسه إذا کانت، لأنّ النجاسه إن کانت عینیّه و لم تزل عن البدن لم یحصل إیصال الماء إلی جمیع الجسد، فلا یزول حدث الجنابه، و إن کانت حکمیه زالت بنیّه غسل الجنابه «6».

قلت: الظاهر أنّ کلام الشیخ فی النجاسه الحکمیه المفتقره إلی تعدد الغسل و أنّه یری الطهاره من الجنابه بالغسله الاولی و إن لم یطهر من الخبث إلّا بغسله أخری، و لا بعد فیه.

ط: لو وجد المرتمس لمعه لم یصبها الماء،

فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها فی أی عضو کانت لسقوط الترتیب بالارتماس، و قد غسل أکثر بدنه فأجزأه، لقول الصادق علیه السلام: فما جری علیه الماء فقد أجزأه «7».

و الظاهر أنّه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقّق الوحده

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 109.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 30.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 97 درس 5.

(4) البیان: ص 15.

(5) المبسوط: ج 1 ص 29.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 336.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 502 ب 26 من أبواب

الجنابه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 50

المعتبره، فیکون غسلها کتخلیل المعاطف، و النکس عند الارتماس، و إن کانت الوحده ما احتملناه ثالثا من إحاطه الماء بجمیع بدنه إحاطه واحده، فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه، بل حین یصدق معه الإحاطه الواحده.

ثمّ أقواها غسلها و غسل ما بعدها إن لم تکن فی الأیسر لمساواته أی الارتماس الترتیب حکما علی ما قیل ثمّ یحتمل الإعاده من رأس إن لم یکن قارن بالنیّه إدخال الرأس الماء، و إلّا فالإعاده علی الجانبین بالترتیب بعد غسل اللمعه إن کانت فی الرأس، و حکاه فی المنتهی عن والده رحمه اللّه «1» و قوّاه لعدم صدق الوحده المعتبره، و لعلّه لم یتعرّض لما ذکرناه من الشرط هنا و فی غیره، للظهور. و لو قارن النیّه بالرأس و رمسه قبل الجانبین و کانت اللمعه فی الأیمن کفاه غسلها ثمّ الأیسر، و إن کانت فی الأیسر کفاه و غسل الأیسر بتمامه، و إن رمس الرأس ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر و کانت فی الأیسر کفاه غسلها.

و یحتمل ضعیفا الإعاده من رأس مطلقا، بناء علی أنّه نوی الارتماس دفعه و لم یحصل، و المرتّب فعل آخر غیر منوی.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 84 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 51

المقصد السادس فی الحیض

اشاره

و فیه فصلان:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 53

الأوّل فی ماهیته
الحیض فی اللغه و العرف

دم یقذفه الرحم أو قذفه، أو فی اللغه:

السیل «1» أو السیل بقوه، أو الاجتماع، أو سیل الصمغ من السّمره.

و فی الاصطلاح: دم یقذفه رحم المرأه إذا بلغت المرأه تسع سنین، أی أکملتها، فما تقذفه قبلها و لو طغت فیها لیس بحیض إجماعا، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا کمل لها تسع سنین أمکن حیضها «2». و خبره عنه علیه السلام: ثلاث تتزوجن علی کلّ حال: التی لم تحض، و مثلها لا تحیض، قال: و ما حدها؟ قال: إذا أتی لها أقل من تسع سنین «3».

قال فی التذکره: و هذا تحدید تحقیق لا تقریب «4».

و فی نهایه الإحکام: الأقرب أنّه تحقیق لا تقریب مع احتماله، قال: فإن قلنا به فلو کان بین رؤیه الدم و استکمال التسع ما لا یسع لحیض و طهر یکون ذلک الدم

______________________________

(1) لسان العرب: ج 7 ص 142 ماده «حیض».

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 409 ب 3 من أبواب العدد ذیل الحدیث ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 406 ب 2 من أبواب العدد ح 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 266 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 54

حیضا، و إلّا فلا «1». و للعامه قول بإمکان حیض بنت سبع سنین و آخر بإمکانه أوّل التاسعه، و آخر إذا مضت منها سته أشهر «2».

ثمّ إنّه تعتادها فی أوقات معلومه و یجوز تعلیق الظرف بکلّ من القذف و الاعتیاد، و علیه یتعلّق قوله: غالبا بمعلومه.

و علی الأوّل یحتمله، و التعلّق بالاعتیاد و هو مخلوق غالبا

فی الظاهر لحکمه تربیه الولد کما یشهد به الاعتبار و بعض الأخبار «3»، و بین تربیه الولد به بقوله: فإذا حملت صرف اللّه تعالی ذلک الدم إلی تغذیته و لذا لا یکون لمن لا یصلح للحمل لصغر أو کبر، و لا یکون، أو قلّ ما یکون مع الحمل، و لا ینافیه ما فی بعض الأخبار من: إنّ النساء لم یکن یحضن حتی بغین فرماهنّ اللّه به «4»، لأنّه مع التسلیم لا ینافی خلقه فیهن إذا حملن خاصه أو لا، بحیث یقذفه رحمهن کما یقذفه رحم أولاء کما فی سائر الحیوانات مع جواز تغذیه أولادهن بغیره.

فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالی عنه صوره الدم و کساه صوره اللبن غالبا لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأه من حمل و رضاع بقی ذلک الدم لا مصرف له فیستقر فی مکانه أی الرحم.

ثمّ یخرج فی الغالب فی کلّ شهر سته أیام أو سبعه أو أقل إلی ثلاثه أو أکثر إلی عشره بحسب قرب المزاج من الحراره و بعده عنها، و هو فی الأغلب أسود أو أحمر کما فی التذکره «5» و النافع «6» و شرحه «7».

یخرج بحرقه أی لذع و حراره لقول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ص 117.

(2) فتح العزیز: ج 2 ص 410.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحیض ح 13 و 14.

(4) علل الشرائع: ج 1 ص 290 ح 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 26 س 17.

(6) المختصر النافع: ص 9.

(7) المعتبر: ج 1 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 55

ابن عمار: إنّ دم الاستحاضه بارد، و أنّ دم الحیض حارّ «1».

و فی خبر حفص بن البختری: إنّ دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حراره «2». و فی خبر إسحاق بن جریر: و هو دم حار تجد له حرقه «3». و فی مرسل یونس: إنّ دم الحیض أسود یعرف. و قول أبیه علیهما السلام فیه: إذا رأیت الدم البحرانی فدعی الصلاه. قال علیه السلام:

و قوله علیه السلام «البحرانی» شبیه معنی قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: إنّ دم الحیض أسود یعرف، و إنّما سمّاه أبی بحرانیا، لکثرته و لونه «4».

و البحرانی کما فی کتب اللغه: الخالص الحمره شدیدها، منسوب إلی بحر الرحم أی قعره «5».

و فی المعتبر «6» و التذکره أنه الشدید الحمره و السواد «7» و حکاه ابن إدریس عن نوادر ابن الأعرابی «8».

ثم ظاهر المصنف التعریف، فأمّا ان عرفه بجمیع ما ذکره أو لقوله: «دم یقذفه الرحم إذا بلغت المرأه» فأخرج دم الاستحاضه و دم القروح و نحوها باشتراط البلوغ، و النفاس بالاکتفاء به، أو بقوله ذلک مع قوله: «ثم یعتادها فی أوقات معلومه غالبا» أو بجمیع ذلک مع قوله: «لحکمه تربیه الولد» و لا یرد علی شی ء من ذلک أنّه لا یمیز المشتبه بالاستحاضه أو غیرها، فإنّ الاشتباه عندنا لا ینافی الامتیاز حقیقه مع أنّ الشرع لم یبق للاشتباه مجالا.

و فی المقنعه: إنّ الحائض هی التی تری الدم الغلیظ الأحمر الخارج منها بحراره «9» فإن أراد التعریف ورد أنه قد لا یکون بالصفات، و قد یکون غیره بها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) المصدر السابق

ح 4.

(5) لسان العرب: ج 4 ص 46 «ماده بحر».

(6) المعتبر: ج 1 ص 197.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 26 س 18.

(8) السرائر: ج 1 ص 154.

(9) المقنعه: ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 56

و نحوه ما فی النهایه من أنّها التی تری الدم الحار الأسود، الذی له دفع «1».

و فی المبسوط: هو الدم الأسود الخارج بحراره علی وجه یتعلّق به أحکام مخصوصه «2». و فیه أیضا أنّه قد لا یکون أسود و لا خارجا بحراره إلّا أنّ یراد الغالب، کما فی السرائر، و فیه مکان قوله: (علی وجه یتعلّق به أحکام مخصوصه) قوله: فی زمان مخصوص، من شخص مخصوص «3».

و فی الجمل و العقود «4» و المصباح «5» و مختصره نحو ما فی المبسوط، لکن زاد فیها: إنّ لقلیله حدا. و کذا فی الاقتصاد، و حذف فیه قید السواد «6» ثم قال فی المبسوط: و إن شئت قلت: هو الدم الذی له تعلّق بانقضاء العده علی وجه إما بظهوره أو بانقطاعه «7» یعنی علی تفسیر الأقراء بالاطهار أو الحیض، و نحوه فی نهایه الإحکام «8» و التذکره «9».

و فی المهذب: إلّا أنّ فیه زیاده کونه أسود حار «10»، و فیه: إنّ النفاس إذا کان من الحمل من زنا، یتعلّق بالعده.

و فی السرائر أنّه إنّما یکفی الظهور إذا کانت ذات عاده، و إلّا فبمضی ثلاثه أیام «11» و یندفع بأنّ المضی کاشف.

و فی الذکری: لو حذف الانقضاء أمکن، لأن العده بالأقراء، و هی إمّا الحیض أو الطهر المنتهی به، فله فی الجمله تعلّق بالعده «12» و لذا قال فی الدروس: الدم المتعلّق بالعده أسود حارا عبیطا غالبا لتربیه الولد

«13».

و فی الکافی: هو الدم الحادث فی أزمان عادیه، أو الأحمر الغلیظ الحار فی

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(2) المبسوط: ج 1 ص 41- 42.

(3) السرائر: ج 1 ص 143.

(4) الجمل و العقود: ص 43.

(5) مصباح المتهجد: ص 9.

(6) الاقتصاد: ص 245.

(7) المبسوط: ج 1 ص 41.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 115.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 26 س 15.

(10) المهذب: ج 1 ص 34.

(11) السرائر: ج 1 ص 142.

(12) ذکری الشیعه: ص 28 س 4.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 97 درس 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 57

زمان الالتباس «1».

و أحسن منه ما فی الغنیه من أنّه الحادث فی الزمان المعهود له، أو المشروع فی زمان الالتباس علی أی صفه کان، و کذا دم الاستحاضه، إلّا أنّ الغالب علی دم الحیض الغلظ و الحراره و التدفق و الحمره المائله إلی الاسوداد، و علی دم الاستحاضه الرقه و البروده و الاصفرار «2».

و فی الوسیله: هو الدم الأسود الغلیظ الخارج عن المرأه بحراره و حرقه، علی وجه له دفع، و یتعلّق به أحکام من بلوغ المرأه، و انقضاء العده و غیر ذلک «3» و هو کأول تعریفی المبسوط «4».

و فی الجامع: دم یجب له ترک الصوم و الصلاه، و لقلیله حدّ «5» و هو مع اختصاره أسدّ من الجمیع، و لو قیل: دم لقلیله حدّ کان أخصر، لکنه شدید الإجمال.

و فی الشرائع: إنّه الدم الذی له تعلّق، بانقضاء العده، و لقلیله حدّ «6». فدفع الاعتراض بالقید الأخیر.

و فی النافع: هو فی الأغلب أسود أو أحمر غلیظ، حار له دفع «7» قال فی الشرح: و إنّما اقتصر علی

هذا التعریف لأنه یمیزه عن غیره من الدماء عند الاشتباه، و قد روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: دم الحیض حار عبیط أسود، و عن أبی جعفر علیه السلام: إذا رأت الدم البحرانی فلتدع الصلاه «8».

و یحتمل کلامه التعریف المصطلح و اللغوی.

و فی المنتهی: هو الدم الأسود العبیط الحار، یخرج بقوه و دفع غالبا «9» و قریب منه فی التبصره «10».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 127.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(3) الوسیله: ص 56.

(4) المبسوط: ج 1 ص 41.

(5) الجامع للشرائع: ص 41.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(7) المختصر النافع: ص 9.

(8) المعتبر: ج 1 ص 197.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 95 س 15.

(10) تبصره المتعلمین: ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 58

و فی الإرشاد: هو فی الأغلب أسود حار یخرج بحرقه من الأیسر «1». و فی التلخیص: هو الدم الأسود غالبا، و أقله ثلاثه أیام متوالیه علی رأی، و أکثره عشره «2» و عبارات هذه الکتب الأربعه یحتمل التعریف المصطلح و غیره، و عباره الأخیر یحتمل التعریف بالجمیع، و بقوله: الدم الأسود غالبا وحده.

و فی التحریر: هو الدم الأسود الغلیظ الذی یخرج بحرقه و حراره غالبا، و لقلیله حدّ یقذفه الرحم مع بلوغ المرأه، ثم یصیر لها عاده فی أوقات متداوله بحسب مزاجها لحکمه تربیه الولد «3» إلی آخر نحو ما فی الکتاب. و هو یظهر فی احتمال التعریف بالجمیع، و بقوله: الدم الأسود- إلی قوله- و لقلیله حدّ، و معه إلی قوله: ثم یصیر لها عاده، أو إلی قوله: لحکمه تربیه الولد.

فإن اشتبه الحیض بالعذره حکم لها

أی بأنه للعذره بالتطوق للقطنه التی تستدخلها، أو للمرأه به،

أو به و بعدمه، فإن تطوّقت فالدم للعذره للأخبار «4» و الاعتبار. و قطع به أکثر الأصحاب.

و إن خرجت القطنه منغمسه فی الدم، فالأکثر و منهم المصنف فی أکثر کتبه و الأخبار علی أنّه حیض «5» و فی المعتبر أنّه محتمل «6» و لذا اقتصر فی النافع «7» و الشرائع علی التطوق «8» فیحتمله الکتاب.

و وجهه الشهید بأنّه قد لا یستجمع مع ذلک الشرائط، و لذا اعترضه، فقال: قلنا بثبوت الحیض فیه إنّما هو بالشرائط المعلومه، و مفهوم الخبرین انه ملتبس بالعذره

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 226.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 226.

(3) تحریر الإحکام: ج 1 ص 13 س 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 535 و 536 ب 2 من أبواب الحیض ح 1 و 2.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 116، و تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 22، و منتهی المطلب:

ج 1 ص 95 س 25- 26.

(6) المعتبر: ج 1 ص 198.

(7) المختصر النافع: ص 9.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 59

لا غیر «1» و یعنی بالخبرین خبری زیاد بن سوقه «2» و خلف بن حمّاد «3».

و یحکم بالدم للقرح إذا التبس به إن خرج من الأیمن و للحیض إن خرج من الأیسر کما فی الفقیه «4» و المقنع «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و المهذب «8» و السرائر «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و الجامع «12» لقول الصادق علیه السلام لأبان: مرها فلتستلق علی ظهرها، و ترفع رجلیها، و تستدخل إصبعها الوسطی، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من

الحیض، و إن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحه «13» کذا فی التهذیب «14». و کذا روی عن الرضا علیه السلام «15».

و فی الکافی بالعکس «16» و اختاره أبو علی «17» و الشهید فی الدروس «18» و ابن طاوس «19» و حکم بتدلیس ما فی التهذیب، و إنه فی بعض نسخه الجدیده. و لم یعتبر المحقق الجانب أصلا «20» لإرسال الخبر و اضطرابه [و احتمال کون المرأه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 28 س 14.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 536 ب 2 من أبواب الحیض ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 97 ذیل الحدیث 203.

(5) المقنع: ص 16.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(7) المبسوط: ج 1 ص 43.

(8) المهذب: ج 1 ص 35.

(9) السرائر: ج 1 ص 146.

(10) الوسیله: ص 57.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(12) الجامع للشرائع: ص 41.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 560 ب 16 من أبواب الحیض ح 1.

(14) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 385 ح 1185.

(15) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 193.

(16) الکافی: ج 3 ص 94 ح 3.

(17) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 355.

(18) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 97 درس 6.

(19) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 28 س 16.

(20) المعتبر: ج 1 ص 198- 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 60

المأموره مرأه کان علیه السلام یعلم أنّ بها وجه فی ذلک الجانب] «1». [و استلزام اعتباره فی الاستحاضه، فلا یحکم فیها إلّا للخارج من جانب الحیض لاحتمال القرح] «2» مع أصل البراءه ممّا یلزم المستحاضه،

و لم یقولوا به. و لعله یخالف الاعتبار لجواز القرحه فی الجانبین، و لم یقطع به المصنف إلّا فی الکتاب و الإرشاد «3» و قواه فی النهایه «4» و التلخیص «5».

و کلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنین أو بعد سن الیأس

و هو ستون للقرشیه أی المنتسبه إلی النضر بن کنانه بالأب قیل أو بالأم.

و النبطیه أی المنتسبه الی النبط و هم کما فی مروج الذهب: ولد نبیط بن ماش بن آدم بن سام بن نوح «6». و فی العین «7» و المحیط «8» و الدیوان «9» و المغرب و المعرب و التهذیب للأزهری: قوم ینزلون سواد العراق «10». و فی الصحاح «11» و النهایه الأثیریه: قوم ینزلون البطائح بین العراقین «12» و قال السمعانی: إنّهم قوم من العجم «13» و قیل: من کان أحد أبویه عربیا و الآخر عجمیا. و قیل: عرب استعجموا أو عجم استعربوا «14» و عن ابن عباس: نحن معاشر قریش حی من النبط «15».

و قال الشعبی فی رجل قال لآخر: یا نبطی: لا حدّ علیه، کلنا نبط «16». و عن

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ک و ص.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 226.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 125.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 266.

(6) مروج الذهب: ج 2 ص 25- 26.

(7) العین: ج 7 ص 439 ماده «نبط».

(8) المحیط فی اللغه: ص 476 ماده «ط» «مخطوط».

(9) دیوان الأدب: ج 1 ص 218 و فیه: و النمط جماعه من الناس أمرهم واحد.

(10) تهذیب اللغه: ج 13 ص 371 ماده «نبط».

(11) الصحاح: ج 3 ص 1162 ماده «نبط».

(12) النهایه لابن الأثیر: ج 5 ص 9.

(13) الأنساب: ج 5 ص 454.

(14)

مجمع البحرین: ج 4 ص 275 ماده «نبط».

(15) النهایه لابن الأثیر: ج 5 ص 9.

(16) النهایه لابن الأثیر: ج 5 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 61

أیوب ابن القرّیّه: أهل عمان عرب استنبطوا، و أهل البحرین نبیط استعربوا «1».

و خمسون لغیرهما و أطلق فی النهایه «2» و المهذب «3» و السرائر «4» الخمسون کأکثر الأخبار. و کذا فی الشرائع فی موضع «5» و الستون فی موضع «6» کما قال الکلینی. و روی ستون سنه أیضا «7» و سنذکر الروایه، و إلیه مال المصنّف فی المنتهی «8».

و فی النافع: فی الیأس روایتان أشهر هما خمسون سنه «9» أو دون ثلاثه أیام أو ثلاثه متفرقه و لو فی العشره أو زائدا عن أقصی مده الحیض و هی عشره اتفاقا أو أقصی مده النفاس إن کانت نفساء و هی اثنا عشره أو ثمانیه عشره أو أحد و عشرون کما یأتی إن شاء اللّه.

فلیس حیضا للنصوص و الاتفاق ظاهرا فی الأخیر، و قطعا فی غیره، إلّا فی ثلاثه متفرقه فی العشر، فیأتی الخلاف فیها. و أمّا یأس القرشیه بالستین فنسب فی التبیان «10» و المجمع «11» إلی الأصحاب.

و فی المقنعه «12» و المبسوط «13» إلی روایه و کأنها مرسله ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام إذا بلغت المرأه خمسین سنه لم تر حمره إلّا أن تکون امرأه من قریش «14» مع قوله علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا بلغت ستین سنه فقد

______________________________

(1) لسان العرب: ج 7 ص 411 ماده «نبط».

(2) النهایه و نکتها: کتاب الطلاق ج 2 ص 441.

(3) المهذب: کتاب الطلاق ج 2 ص 286.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد

بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 61

(4) السرائر: ج 1 ص 145.

(5) شرائع الإسلام: کتاب الطلاق ج 3 ص 35.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 29.

(7) الکافی: ج 3 ص 107 ح 2.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 96 س 13.

(9) المختصر النافع: کتاب الطلاق ص 200.

(10) التبیان: ج 10 ص 30.

(11) مجمع البیان: ج 9- 10 ص 304.

(12) المقنعه: کتاب النکاح و الطلاق ص 532.

(13) المبسوط: ج 1 ص 42.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 508 ب 31 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 62

یئست من المحیض و مثلها لا تحیض «1». و قطع به الراوندی فی الأحکام فی الهاشمیه خاصه «2» و قطع به ابنا حمزه «3» و سعید فی القرشیه و النبطیه «4» کالمصنف، و نسبه المفید فی النبطیه أیضا إلی روایه «5» و لم نظفر بها مسنده.

و یجامع الحمل

کما فی الفقیه «6» و المقنع «7» و الناصریات «8» و الجامع «9» و عدد المبسوط «10» علی الأقوی للأصل، و نحو صحیح بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الحبلی تری الدم أ تترک الصلاه؟ فقال: نعم، إنّ الحبلی ربما قذفت بالدم «11» و حسن سلیمان بن خالد سأله علیه السلام الحبلی ربما طمثت، فقال: نعم، و ذلک أنّ الولد فی بطن أمه غذاؤه الدم، فربما کثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت علیها الصلاه «12» و صحیح عبد الرحمن بن

الحجاج سأل أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی تری الدم و هی حامل کما کانت تری قبل ذلک فی کلّ شهر، هل تترک الصلاه؟ قال: تترک الصلاه إذا دام «13».

و لا فرق بین أن یستبین حملها و ما قبله تأخر عن عادتها عشرین یوما أو لا کما یقتضیه الإطلاق و فی النهایه «14» و کتابی الحدیث أنّ المتأخر عشرین یوما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 581 ب 31 من أبواب الحیض ح 8.

(2) فقه القرآن للراوندی: کتاب الطلاق ج 2 ص 152.

(3) الوسیله: ص 56.

(4) الجامع للشرائع: ص 44.

(5) المقنعه: کتاب النکاح و الطلاق ص 532.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 91 ح 197.

(7) المقنع: ص 16.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 227 المسأله 61.

(9) الجامع للشرائع: ص 44.

(10) المبسوط: ج 5 ص 240.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 576 ب 30 من أبواب الحیض ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحیض ح 14.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحیض ح 2.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 63

استحاضه «1».

و مال الیه المحقق فی المعتبر، لقول الصادق علیه السلام للصحاف: إذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی عشرون یوما من الوقت الذی کانت تری فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه فإن ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشی بکرسف و تصلی و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنّه من الحیضه، فلتمسک عن الصلاه

عدد أیامها التی کانت تقعد فی حیضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلک فلتغتسل و لتصل «2».

و فی الجامع: إن رأته الحامل فی أیام عادتها و استمر ثلاثه أیام کان حیضا «3» و قال أبو علی: لا یجتمع حمل و حیض «4» و هو خیره التلخیص «5»، و مستنده الاستبراء بالحیض، و نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل «6» و جعله المحقق فی النافع أشهر فی الروایه «7» و قال فی الشرح: أی مع استبانه الحمل «8».

و فی الخلاف «9» و السرائر «10» و الإصباح: إنّ المستبین حملها لا تحیض «11».

و فی الخلاف الإجماع علیه «12»، و استدل ابن إدریس بالإجماع علی صحه طلاقها مطلقا، و بطلان طلاق الحائض «13».

و یجاب بمنع الأخیر مطلقا کمن غاب عنها زوجها، و إن أرید بالاستبانه مضی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 388 ذیل الحدیث 1196، و الاستبصار: ج 1 ص 140 ذیل الحدیث 9.

(2) المعتبر: ج 1 ص 201.

(3) الجامع للشرائع: ص 44.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 356.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 266 و فیه: (علی رأی).

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحیض ح 12.

(7) المختصر النافع: ص 9.

(8) المعتبر: ج 1 ص 201.

(9) الخلاف: ج 1 ص 239 المسأله 239.

(10) السرائر: ج 1 ص 150.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(12) الخلاف: ج 1 ص 247 المسأله 218.

(13) السرائر: ج 1 ص 150.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 64

عشرین یوما من العاده کما نصّ علیه

فی الاستبصار «1».

فیؤیده ما مرّ من الخبر، و عن الرضا علیه السلام: و الحامل إذا رأت الدم کما کانت تراه، ترکت الصلاه أیام الدم، فإن رأت صفره لم تدع الصلاه، و قد روی أنّها تعمل ما تعمله المستحاضه إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاه، و العمل من خواص الفقهاء علی ذلک «2».

و لنا نصّان علی تحیّض من استبان حملها.

أحدهما: خبر أبی المغراء سأل الصادق علیه السلام عن الحبلی قد استبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدم قال: تلک الهراقه إن کان دما کثیرا فلا تصلین، و إن کان قلیلا فلتغتسل عند کل صلاتین «3».

و الآخر: ما أرسل عن محمّد بن مسلم أنه سأل علیه السلام عن الحبلی قد استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم قال: تلک الهراقه من الدم، إن کان دما أحمر کثیرا فلا تصلّی، و إن کان قلیلا أصفر فلیس علیها إلّا الوضوء «4».

و أقله ثلاثه أیام متوالیه

بالإجماع و النصوص «5» و إن وقع الخلاف فی اشتراط توالیها، فالأکثر و منهم الصدوقان فی الرساله «6» و الهدایه «7» و الشیخ فی

______________________________

(1) الاستبصار: ج 1 ص 140 ذیل الحدیث 9.

(2) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 191.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحیض ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحیض ح 16.

(ژ) زاد فی نسخه ک و ص ما لفظه: [و خبر الصحاف یحتمل أنّها إذا رأت الحامل الدم إلی أن یتجاوز عشرین یوما لم یکن طمثا، و تخصیص العشرین فیها لأنّ الصحّاف سأله علیه السلام عن أم ولد و هی حامل، فلعلّها کانت رأت الدم حتی تجاوز عشرین].

(5) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحیض.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 89 ذیل الحدیث 195. حیث قال ما لفظه: قال أبی رحمه اللّه فی رسالته إلیّ: اعلم أنّ أقلّ الحیض .. فإن رأت الدم یوما الی آخره.

(7) الهدایه: ص 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 65

الجمل «1» و المبسوط «2» و ابنا حمزه «3» و إدریس «4» علی اشتراطه للأصل و الاحتیاط فی العبادات، و عموم أدله وجوبها.

و قد روی عن الرضا علیه السلام «5» و الشیخ فی الاستبصار «6» و النهایه «7» و القاضی «8» علی العدم و لعله أقوی لأصل عدم الاشتراط، و إطلاق النصوص، و أصل البراءه من العبادات و الاحتیاط فی بعضها، و فی نحو الجماع و منع الاحتیاط فی العبادات، فانّ ترکها عزیمه.

و قول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: و إن انقطع الدم بعد ما رأته یوما أو یومین اغتسلت و صلّت و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشره أیام، فإن رأت فی تلک العشره أیام من یوم رأت الدم یوما أو یومین حتی یتمّ لها ثلاثه أیام فذلک الذی رأته فی أول الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشره هو من الحیض، و إن مرّ بها من یوم رأت الدم عشره أیام و لم تر الدم، فذلک الیوم و الیومان الذی رأته لم یکن من الحیض، إنّما کان من علّه .. «9» الخبر.

و ظاهر الوسیله التردد «10»، و الراوندی فی الأحکام علی الاشتراط فی غیر الحامل خاصه «11» إبقاء للأخبار المطلقه علی عمومها، و تخصیصا لخبر یونس بالحامل، لخبر إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق

علیه السلام عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال: إن کان دما عبیطا فلا تصلّی ذینک الیومین، و إن کان صفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین «12». و لیس نصا فی العدم، لجواز ترکها الصلاه

______________________________

(1) الجمل و العقود: ص 45.

(2) المبسوط: ج 1 ص 42.

(3) الوسیله: ص 56.

(4) السرائر: ج 1 ص 145.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحیض ح 2.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 130 ب 78 ح 1 و 2 و 3.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(8) المهذب: ج 1 ص 34.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحیض ح 2.

(10) الوسیله: ص 57.

(11) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 52.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 578 ب 30 من أبواب الحیض ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 66

برؤیتها الدم و إن لزمها القضاء إذا لم تتوال الثلاثه، ثمّ المتبادر من الثلاثه و خصوصا المتوالیه الکامله، فیشترط وجوده فیها دائما و لو بحیث کلّما وضعت الکرسف تلوّن به، کما فی المحرر «1» و الشرح «2»، و یعطیه ما فی الکافی «3» و الغنیه «4» من استمراره ثلاثه أیام علی اشتراط التوالی، و علی الآخران یتم لها فی العشره مقدار ثلاثه أیام کامله.

قال الشیخ فی المبسوط: إذا رأت ساعه دما و ساعه طهرا کذلک إلی العشره لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلاثه أیام متوالیات، و من یقول یضاف الثانی إلی الأوّل یقول تنتظر، فإن کان یتمّ ثلاثه أیام من جمله العشره کان الکلّ حیضا، و إن لم یتمّ کان طهرا «5». و فی

المنتهی أیضا: أنّه لو تناوب الدم و النقاء فی الساعات فی العشر تضم الدماء بعضها إلی بعض علی عدم اشتراط التوالی «6»، و کذا فی الجامع «7».

و یحتمل قویا اشتراط ثلاثه أیام کامله بلا تلفیق فی العشر، لکونه المتبادر.

و حکم فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» بأنّ لخروج الدم فترات معهوده لا تخل بالاستمرار، و حکی فی التذکره الإجماع علیه. و قد لا ینافی أن یکون بحیث متی وضعت الکرسف تلوّن.

و من المتأخّرین من اکتفی بالمسمّی فی کلّ یوم، و هو مناسب للمشهور من عدم التشطیر. و منهم من اعتبر وجوده فی أوّل الأوّل و آخر الآخر و جزء من الثانی حتی یتفق الثلاثه الدماء فی الثلاثه الأیام من غیر نقصان.

و قال ابن سعید: لو رأت یومین و نصفا و انقطع لم یکن حیضا، لأنّه لم یستمر

______________________________

(1) المحرر لابن فهد الحلّی (الرسائل العشر): ص 140.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 287.

(3) الکافی فی الفقه: ص 128.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 9.

(5) المبسوط: ج 1 ص 67.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 108 س 11.

(7) الجامع للشرائع: ص 43.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 11.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 67

ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا «1». و اعتبر فی المنتهی «2» و التذکره «3» اللیالی، فاعتبر ثلاثه أیام بلیالیها کأبی علی «4»، و قد یفهم الإجماع من الکتابین، و لعلّه غیر مراد، و لا دلیل علی اللیله الأولی. نعم ظاهر توالی الثلاثه دخول ما بینهما من اللیلتین.

ثمّ ما ذکرناه من الإجماع علی أنّ الأقل ثلاثه متوالیه مبنی علی أنّ من

لم یشترط التوالی یحکم بکون الثلاثه فی العشره، و ما بینها من النقاء حیضا لا الثلاثه خاصه کما فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الروض «5» و الهادی «6»، و ذلک للإجماع علی أنّ أقل الحیض ثلاثه، و أقل الطهر عشره، و لذا یحکم بدخول المتخلّل من النقاء بین ثلاثه متوالیه و ما بعدها إلی العشره فی الحیض، و لکن هؤلاء یخصصون تحدید الطهر بما بین حیضتین و دخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثه، و یقولون: إنّ الثلاثه هنا حیضه واحده، للإجماع و النصوص «7» علی أنّ أقل الحیض ثلاثه، و لا دلیل علی التخصیص.

و أکثره عشره أیام

بالإجماع و النصوص «8»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «أنّ أکثر ما یکون الحیض ثمان، و أدنی ما یکون منه ثلاثه» «9» یحمل علی الغالب، لقلّه العشر.

و هی أقلّ الطهر عندنا، و للعامه قول بخمسه عشر، و بثلاثه عشر، و بتسعه عشر «10». و لا حدّ لأکثره بلا خلاف علی ما فی الغنیه «11»، و ظاهر الحلبی تحدیده بثلاثه أشهر «12»، و حمل علی الغالب، و احتمل فی البیان نظره إلی عده

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 43.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 97 س 22.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 26 س 37.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 202.

(5) روض الجنان: ص 63 س 9 و 11.

(6) الهادی: ص 27 س 2 «مخطوط».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحیض.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحیض.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 553 ب 10 من أبواب الحیض ح 14.

(10) المجموع: ج 2 ص 382.

(11) الغنیه (الجوامع

الفقهیه): ص 488 س 6.

(12) الکافی فی الفقه: ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 68

المسترابه «1».

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر فی امرأه تری الدم خمسه و النقاء خمسه، و الدم أربعه و النقاء سته: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بینها و بین ثلاثین یوما «2» و نحو ذلک فی خبر یونس بن یعقوب فیمن تری الدم ثلاثه أو أربعه و کذا الطهر «3» فیحمل علی أنّها تفعل ذلک لتحیّرها و احتمالها الحیض عند کلّ دم و الطهر عند کلّ نقاء إلی أن یتعیّن لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أنّ کلّا من هذه الدماء حیض و کلّا ممّا بینها من النقاء طهر شرعا، کما قد یتوهّم من الفقیه «4» و المقنع «5» و الاستبصار «6» و النهایه «7» و المبسوط «8»، کذا فسّر به المحقق کلام الاستبصار «9»، و هو جیّد، و توقّف المصنف فی المنتهی «10».

و کلّ دم یمکن أن یکون حیضا

إمکانا مستقرا غیر معارض بإمکان حیض آخر فهو حیض إجماعا کما فی المعتبر «11» و المنتهی «12» و إن لم یکن بصفته کأن کان أصفر أو غیره فإنّ الصفره و الکدره فی أیام الحیض حیض، کما أنّ الحمره و السواد فی غیرها استحاضه أو غیرها، و لو لم یعتبر الإمکان لم یحکم بحیض، إذ لا یقین، و الصفات إنّما تعتبر عند الحاجه إلیها لا مطلقا، للنص و الإجماع علی جواز انتفائها، فلا جهه لما قیل من أصل الاشتغال بالعبادات و البراءه من الغسل و ما علی الحائض، و خصوصا إذا لم یکن الدم بصفات الحیض.

______________________________

(1) البیان: ص 16.

(2) وسائل الشیعه: ج

2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحیض ح 2.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(5) المقنع: ص 16.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 131 ذیل الحدیث 454.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(8) المبسوط: ج 1 ص 43.

(9) المعتبر: ج 1 ص 207.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 105 س 32.

(11) المعتبر: ج 1 ص 203.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 89 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 69

فلو رأت ثلاثه أیام «1» ثمّ انقطع عشره، ثمّ رأت ثلاثه، فهما حیضان لکونهما علی أقل الحیض، و تخلل أقل الطهر.

و لو استمر ثلاثه و انقطع، و رأته قبل العاشر و انقطع علی العاشر، فالدمان و ما بینهما حیض کما قال الصادق علیه السلام فی خبر ابن مسلم: أقل ما یکون الحیض ثلاثه أیام، و إذا رأت الدم قبل عشره أیام فهو من الحیضه الاولی، و إذا رأته بعد عشره أیام فهو من حیضه أخری مستقبله «2».

و لو استمر ثلاثه و انقطع، ثمّ رأته قبل العاشر و لم ینقطع علیها فالحیض الأوّل خاصه أی الحیض بیقین هو الأوّل، و الثانی علی ما یأتی من التفصیل.

و فیه مع ذلک أنّه ربّما لم یکن الأوّل حیضا إذا لم یصادف العاده أو التمیّز، و کان الصواب حذف هذا الجواب و الاکتفاء بالتفصیل الآتی جوابا عنه و عمّا بعده.

و لو تجاوز الدم مستمرا العشره

، فإن کانت ذات عاده فی الحیض مستقره عددا و وقتا و هی التی یتساوی دمها أخذا و انقطاعا شهرین هلالیین متوالیین أو غیر متوالیین إذا لم تحض

فی البین، فالمراد بالتوالی عدم تخلل حیض بینهما، و اشتراط التکرر اتفاقی کما فی الوافی «3» و التذکره «4»، و یعضده الاشتقاق و الأخبار.

و أثبت العاده بعض الشافعیه بمره واحده «5»، و حکاه فخر الإسلام فی شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب، و لا یشترط الثلاثه باتفاقنا کما فی الذکری «6».

رجعت إلیها فجعلت الحیض ما وافقها خاصه إذا لم تکن ذات تمییز «7» یخالفها اتفاقا و بالنصوص «8»، و کذا إذا استقرت عادتها عددا خاصه رجعت إلی

______________________________

(1) لیس فی س و ک و م.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 552 ب 10 من أبواب الحیض ح 11.

(3) الخلاف: ج 1 ص 239 المسأله 206.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 27 س 10.

(5) المجموع: ج 2 ص 417.

(6) ذکری الشیعه: ص 28 س 27.

(7) فی ص و ک و م: «تمیّز».

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحیض.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 70

العدد و فی الوقت ما یأتی، و إن استقرت وقتا رجعت إلی الوقت و فی العدد ما یأتی.

و یجوز تعمیم العباره لهما بتعمیم الاتفاق آخذا و انقطاعا، للاتفاق فیهما أو فی أحدهما، ثمّ تعمیم الاتفاق فیهما له فی العدد و فی الوقتین، و هو یشمل الاتفاق فی الوسط لاستلزامه الاتفاق فی الطرفین و إن جهلا، و تعمیم الاتفاق فی أحدهما للاتفاق فی یوم مّا، و علی هذا الأولی تعمیم الشهرین لشهری الحیض اللذین أقل واحد منهما ثلاثه عشر یوما، و سیأتی الخلاف إذا تعارض التمییز «1» و العاده.

قال فی المبسوط: إذا کانت عادتها أن تری الدم فی أوّل کلّ شهر خمسه أیام، فلمّا کان فی

بعض الشهور رأت فی تلک الخمسه أیام علی العاده و طهرت عشره أیام ثمّ رأت دما نظر فیه، فإن انقطع دون أکثر مده الحیض التی هی عشره أیام کان ذلک من الحیضه الثانیه، و إن استمر علی هیئته و اتصل عملت علی عادتها المألوفه من الخمسه فی أوّل کلّ شهر و تجعل الباقی استحاضه، لأنّ الدم الثانی لم یخلص للحیض بل اختلط بدم الاستحاضه و لها عاده فوجب أن ترجع إلی عادتها «2». و کذا فی الوسیله «3» و الإصباح «4».

و إن کانت مضطربه الحال أو الدم مختلفه وقتا و عددا و إن کان هذا الدم ثانی ما رأته أو مضطربه القلب لنسیانها العاده عددا و وقتا، و قد تسمّی المتحیّره و المحیره أو مبتدئه بالدم اسم فاعل أو اسم مفعول، أی التی ابتدأ بها الدم الآن، قیل: و قد تعم المختلفه الدم عددا و وقتا «5».

رجعت إلی التمییز بین دمائها کما قطع به الشیخ «6» و جماعه، لخبر حفص بن البختری قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام امرأه، فسألته عن المرأه

______________________________

(1) فی س و ص و م: «التمیّز».

(2) المبسوط: ج 1 ص 48.

(3) الوسیله: 60.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 12.

(5) نسبه الشهید الثانی فی مسالک الإفهام: ج 1 ص 10 س 14 «إلی المشهور».

(6) المبسوط: ج 1 ص 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 71

یستمر بها الدم فلا تدری أ حیض هو أو غیره؟ فقال لها: إنّ دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حراره، و دم الاستحاضه أصفر بارد، فإذا کان للدم حراره و دفع و سواد فلتدع الصلاه «1».

و خبر

إسحاق بن جریر أنّها سألته علیه السلام فقالت: إنّ أیام حیضها تختلف علیها، و کان یتقدم الحیض الیوم و الیومین و الثلاثه، و یتأخّر مثل ذلک، فما علمها به، قال علیه السلام: دم الحیض لیس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقه، و دم الاستحاضه دم فاسد بارد «2».

و قوله علیه السلام فی مرسل یونس: و أمّا سنّه التی قد کانت لها أیّام متقدمه، ثمّ اختلط علیها من طول الدم فزادت و نقصت حتی أغفلت عددها و موضعها من الشهر، فإنّ سنتها غیر ذلک- یعنی غیر سنه ذات العاده المعلومه- قال: و ذلک أنّ فاطمه بنت أبی حبیش أتت النبی صلّی اللّه علیه و آله فقالت: إنّی أستحاض و لا أطهر، فقال لها النبی صلّی اللّه علیه و آله: لیس ذلک بحیض، إنّما هو عرق، إذا أقبلت الحیضه فدعی الصلاه، و إذا أدبرت فاغسلی عنک الدم و صلّی. و کانت تغتسل فی وقت کلّ صلاه، و کانت تجلس فی مرکن لأختها، و کانت صفره الدم تعلو الماء، قال أبو عبد اللّه علیه السلام: أما تسمع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر هذه بغیر ما أمر به تلک، ألا تراه لم یقل لها دعی الصلاه أیام أقرائک، و لکن قال لها: إذا أقبلت الحیضه فدعی الصلاه، و إذا أدبرت فاغتسلی و صلّی، فهذا بیّن أنّ هذه امرأه قد اختلط علیها أیامها، لم تعرف عددها و لا وقتها، ألا تسمعها تقول: إنّی أستحاض و لا أطهر، و کان أبی یقول: إنّها استحیضت سبع سنین ففی أقل من هذا تکون الریبه و الاختلاط، فلهذا احتاجت إلی أن تعرف إقبال الدم من إدباره، و تغیّر لونه

من السواد إلی غیره، و ذلک أنّ دم الحیض أسود

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 72

یعرف «1» الخبر.

و ظاهر المعتبر «2» و المنتهی الإجماع علیه «3»، و صریح الخلاف «4» و التذکره الإجماع فی المبتدأه «5»، و ظاهر مرسل یونس الاختصاص بالمضطربه.

ثمّ ما ذکرناه من عموم المضطربه لمن اختلفت علیها أیامها و الناسیه ظاهر الکتاب، لعموم اللفظ و توقّف استیفاء الأقسام علیه، و هو ظاهر المبسوط «6»، و خبر إسحاق بن جریر «7».

و لکن إذا اختلفت الأیام بأن رأت فی شهر خمسه و فی آخر عشره- مثلا- ففی اعتبارها الخمسه وجهان، احتملا فی المنتهی «8» و نهایه الإحکام «9» من التکرر، و من عدم الاستواء المعتبر فی خبر یونس «10» و غیره «11»، و لا بأس علی الاعتیاد بالرجوع إلی التمیّز فی الزائد.

و شروطه أی التمییز، و الرجوع إلیه أربعه:
الأوّل: اختلاف لون الدم

مثلا، فالصواب ما فی کتب الشیخ «12» و القاضی «13» و ابنی حمزه «14» و سعید و غیرهم من الاختلاف فی الصفات «15»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 538 ب 3 من أبواب الحیض ح 4.

(2) المعتبر: ج 1 ص 212.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 104 س 24.

(4) الخلاف: ج 1 ص 234 المسأله 200.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 31 س 10.

(6) المبسوط: ج 1 ص 48.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 3.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 103 س 25.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 160.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص

545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحیض ح 2.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 235، المبسوط: ج 1 ص 42، الجمل و العقود: ص 43.

(13) المهذب: ج 1 ص 34.

(14) الوسیله: ص 59.

(15) الجامع للشرائع: ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 73

و سمعت الصفات المذکوره فی المبسوط و النهایه و الجمل و الاقتصاد و المهذب و الوسیله، و اعتبر ابن سعید السواد و الثخانه و الاحتذام «1» أی الحراره و الاحتراق.

و فی نهایه الإحکام: یعتبر القوّه و الضعف بإحدی صفات ثلاثه: اللون، فالأسود قوی بالنسبه إلی الأحمر، و الأحمر قوی بالنسبه إلی الأشقر، و الأشقر قوی بالنسبه إلی الأصفر و الأکدر، و الرائحه فذو الرائحه الکریهه أقوی ممّا لا رائحه له، و الثخن فالثخین أقوی من الرقیق. قال: و لا یشترط اجتماع الصفات، بل کلّ واحده تقتضی القوه «2».

قلت: و لم أظفر فی أخبارنا بما یرشد إلی الرائحه، نعم تشهد بها التجربه، و بها بعض الأخبار العامیه «3». و ینبغی اعتبار الطراوه و الفساد، فقد وصف الحیض بالعبیط فی الأخبار کما سمعت، و أمّا اعتبار الثخانه فلو صف الاستحاضه فی بعض الأخبار بالرقه «4». ثمّ قال المصنف: إنّ ذا الصفتین أقوی من ذی صفه، و تردد فیما إذا اتصف البعض بصفه و الباقی بصفه اخری، فاحتمل الترجیح بالتقدم لقوته و عدمه، و لعلّه أقوی.

و إن اختلفت الدماء ثلاث مراتب- مثلا- کأن رأت الحمره ثلاثا و السواد ثلاثا و الصفره فیما بقی فهل الحیض السواد خاصه- کما فی المعتبر «5» و المنتهی «6»- و موضع من التذکره «7»

أم السواد و الحمره جمیعا؟ وجهان، کما فی موضع آخر من التذکره «8».

و فی نهایه الإحکام «9» من أنّهما لو انفردا مع التجاوز کان الحیض السواد خاصه، و من قوتهما بالنسبه إلی الصفره و إمکان حیضتهما مع الاحتیاط فی العباده

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 42.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 135.

(3) جامع الأصول: ج 8 ص 227 و فیه: «ان دم الحیض دم اسود یعرف فإذا ..».

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض.

(5) المعتبر: ج 1 ص 205.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 105 س 8.

(7) تذکره الفقهاء: ج ص 31 س 30.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 7.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 136.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 74

و أصل عدم الحیض.

و الشرط الثانی: مجاوزته أی الدم العشره

فإن انقطع علیها کان الجمیع حیضا و إن اختلفت اتفاقا، لما عرفت من أنّ الصفره و الکدره فی أیام الحیض حیض.

و قد یقال: لا حاجه إلی ذکره لفرض التجاوز أوّل المسأله، و لعلّه إنّما ذکره لئلّا یتوهم اعتباره فی العشره فما دونها.

و الشرط الثالث: کون ما هو بصفه الحیض،

لا ینقص عن الثلاثه، و لا یزید علی العشره و إلّا لم یجز قصر الحیض علی ما بصفته فی الأوّل، و لا التحیّض بجمیع ما بصفته فی الثانی اتفاقا.

و هل یفید التحیّض ببعض الثانی و بالأوّل مع إکماله بما فی الأخبار أو بعاده نسائها؟ قطع الشیخ فی المبسوط بالأوّل فقال: إذا رأت أوّلا دم الاستحاضه خمسه أیام ثمّ رأت ما هو بصفه دم الحیض باقی الشهر یحکم فی أوّل یوم تری ما هو بصفه دم الحیض إلی تمام العشره أیام بأنّه حیض و ما بعد ذلک استحاضه، و إن استمر علی هیئه جعلت بین الحیضه الاولی و الحیضه الثانیه عشره أیام طهرا و ما بعد ذلک من الحیضه الثانیه ثمّ علی هذا التقدیر «1». و فی المعتبر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4» و التحریر «5»: أنّه لا تمیّز هنا.

و لا یبعد عندی ما ذکره الشیخ، و لا التحیّض بالناقص مع إکماله لعموم أدلّه الرجوع إلی التمیّز.

و الشرط الرابع: عدم قصور الضعیف المحکوم بکونه طهرا عن أقلّه

و هو العشره، و هو أیضا ممّا لا خلاف فیه، لکن وقع الخلاف فیما إذا تخلّل الضعیف أقل من عشره القوی مع صلاحیته للحیضه «6» فی کلّ من الطرفین.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 46.

(2) المعتبر: ج 1 ص 206.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 31 س 35.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 105 س 14.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 9.

(6) فی س و ک: «للحیضیه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 75

ففی المبسوط: لو رأت ثلاثه دم الحیض و ثلاثه دم الاستحاضه، ثمّ رأت بصفه الحیض تمام العشره، فالکلّ حیض. و إن تجاوز الأسود إلی تمام سته عشر کانت العشره حیضا

و السته السابقه استحاضه «1». قال المحقق: و کأنّه رحمه اللّه نظر إلی أنّ دم الاستحاضه لما خرج عن کونه حیضا خرج ما قبله، و لو قیل: لا تمیّز لها کان حسنا «2». و فی التذکره: الأقرب أن لا تمیّز لها «3»، و هو الأقرب، إذ لا رجحان لأحد من طرفی الضعیف، و لهذا الاختلاف لم یذکر هذا الشرط، و قد تردد فیه کما یظهر من المنتهی «4» و التحریر «5».

و زید شروط

منها: عدم المعارضه بالعاده علی المختار، و لم یذکره المصنف لفرضه فی غیر ذات العاده.

و منها: الخروج من الأیسر، و لم یذکره لفرضه له مشتبها بالاستحاضه، و علی اعتبار الجانب فهو داخل فی الفرض.

و منها: عدم المعارضه بصفه أقوی، و لیس فی الحقیقه من شروط التمییز «6» أو الرجوع إلیه لتحققها مع المعارضه، لکنها ترجع إلی الأقوی.

و إذا اجتمعت الشروط رجعت إلی التمییز «7» فجعلت الحیض ما شابهه أی ما شابه الغالب منه و کان علی صفته و الباقی استحاضه و فی المبسوط:

إذا رأت المبتدأه ما هو بصفه الاستحاضه ثلاثه عشر یوما، ثمّ رأت ما هو بصفه الحیض بعد ذلک و استمر، کان ثلاثه أیام من أوّل الدم حیضا و العشره طهرا، و ما رأته بعد ذلک من الحیضه «8».

قال المحقق: فیه إشکال، لأنّه لم یتحقّق لها تمییز، لکن إن قصد أنّه لا تمییز لها فیقتصر علی ثلاثه لأنّه الیقین کان وجها «9». و نحوه فی التذکره «10»، و لم

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 50.

(2) المعتبر: ج 1 ص 206.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 31 س 34.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 105 س 11.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س

6.

(6) فی ص و م: «التمیّز».

(7) ص و ک: «التمیّز».

(8) المبسوط: ج 1 ص 47.

(9) المعتبر: ج 1 ص 206.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 31 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 76

یتعرض الصدوقان و لا المفید و لا ابن زهره للتمییز «1».

و نص ابن زهره علی أنّ عمل المبتدأه و المضطربه علی أصل أقل الطهر و أکثر الحیض، و أن المبتدأه إذا دام بها الدم تتحیّض بعشره ثمّ هی مستحاضه، فإن رأت فی الحادی و العشرین دما مستمرا إلی ثلاثه فهو حیض ثانی لمضی أقل أیام الطهر.

قال: و کذا لو انقطع الدم أوّل ما رأته بعد ثلاثه أیام، ثمّ رأته الیوم الحادی عشر من وقت ما رأت الدم الأوّل فإنّه دم الاستحاضه، لأنّها رأته فی أیام الطهر، و کذا إلی تمام الثالث عشر، فإن رأت فی الیوم الرابع عشر دما کان من الحیضه المستقبله، لأنّها قد استوفت أقل الطهر و هی عشره. قال: و علی هذا یعتبر بین الحیضتین أقل أیام الطهر، و یحکم بأنّ الدم الذی تراه فیها دم استحاضه إلی أن یستقر لها عاده تعمل علیها و ترجع إلیها.

قال: و طریقه الاحتیاط یقتضی ما ذکرناه، و العمل علیه عمل علی أصل معلوم «2». و ظاهره أنّ المضطربه أیضا کذلک.

و حکم التقی برجوع المضطربه إلی نسائها، فإن فقدن فالی التمیز و اقتصر للمبتدأه علی الرجوع إلی نسائها إلی أن یستقر لها عاده «3».

و لو کانت المضطربه و المبتدأه فقدتا التمییز رجعت المبتدأه خاصه فی العدد کما فی المسالک «4» إلی عاده نسائها من أمّها و عشیرتها من أی الأبوین کانت وفاقا للمشهور، و یعضده قول أبی جعفر علیه

السلام فی خبر زراره و محمد بن مسلم: یجب للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها، ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم «5».

و مرفوع أحمد بن محمد عن زرعه عن سماعه سأله عن جاریه حاضت أوّل حیضها فدام دمها ثلاثه أشهر، قال: قرؤها مثل قرء نسائها «6». و قول الصادق علیه السلام

______________________________

(1) فی س و ص و ک: «للتمیّز».

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 6.

(3) الکافی فی الفقه: ص 128.

(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 10 س 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحیض ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 77

فی خبر أبی بصیر: فی النفساء إن کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت، جلست مثل أیام أمّها أو أختها أو خالتها، و استظهرت بثلثی ذلک «1».

و الأخبار ضعیفه مع الاکتفاء فی الأوّل و الأخیر ببعض نسائها، و هو قد یعطی الرجوع إلیهن مع الاختلاف.

قال المحقق: لکن الوجه فی ذلک اتفاق الأعیان من فضلائنا علی العمل بذلک، و قوّه الظن بأنّها کإحداهن مع اتفاقهن کلّهن علی تردد عندی «2»، انتهی.

و نحو منه فی المنتهی «3». و ظاهر مرسل یونس «4» انحصار أمر المستحاضه فی ثلاثه: إمّا الرجوع إلی العاده، أو إلی التمییز «5»، أو التحیّض بسته أو سبعه فی کلّ شهر.

و احتمل الشهید فی قوله صلّی اللّه علیه و آله فیه لحمنه بنت جحش: «تلجّمی و تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه سته أیام أو سبعه أیام» أن یکون المعنی فیما علمک اللّه من عادات النساء فإنّه الغالب علیهن، و استظهر

اعتبار اتحاد البلد «6». و لا بأس به.

و اختصاص المبتدأه لاختصاص خبر سماعه «7»، و الاقتصار فیما خالف الأصل علی الیقین، و لأنّ المضطربه رأت دما أو دماء قبل ذلک، فربّما خالفت نسائها، و ربّما کانت معتاده فنسیتها أو اختلطت علیها. و سمعت کلام الحلبیین، فحکم التقی برجوع کلّ من المبتدأه و المضطربه إلیهن، و لم یحکم ابن زهره به لشی ء منهما.

و احتمل فی نهایه الإحکام ردّها إلی أقل الحیض، لأنّه الیقین و الزائد مشکوک، و لا یترک الیقین إلّا بمثله، أو أماره ظاهره کالتمیّز و العاده، و ردها إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 616 ب 3 من أبواب النفاس ح 20.

(2) المعتبر: ج 1 ص 208.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 3.

(5) فی ص و م و ک: «التمیّز».

(6) ذکری الشیعه: ص 30 س 18.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 78

الأکثر، لأنّه دم یمکن کونه حیضا، و لأنّ الغالب کثره الدم للمبتدأه «1».

فإن فقدن أی فقدتهن أی العلم بعادتهن أو اختلفن فإلی عاده أقرانها من أهل بلدها کما فی المبسوط «2» و الإصباح «3»، و کذا فی الوسیله «4» و لکن بإغفال الاختلاف و الاقتصار علی أنّها إن فقدت النساء رجعت إلیهن، و کذا فی التحریر «5» و التبصره «6» و جمل الشیخ «7» و اقتصاده «8» و السرائر «9» و المهذب «10» و لکن بإغفال ذلک مع اتحاد البلد، و عطفن فی النافع «11» و التلخیص علی الأهل ب

«أو» «12» و الإرشاد «13» و نهایه الإحکام «14» کالکتاب، و اختار فی المنتهی عدم اعتبارهن «15».

و فی المعتبر: إنّ الرجوع إلی الأمر إن اختص به الشیخ، و لا دلیل له، و إن تمسک بغلبه الظن بأنّها کأقرانها کما یغلب بأنّها کنسائها منعناه، فإنّ المشاکله فی الطباع و الجنسیه، و الأصل یوجب الظن بذلک، و لا کذا المناسبه فی السن «16».

قال الشهید: و لک أن تقول: لفظ نسائها دالّ علیه، فإنّ الإضافه یصدق بأدنی ملابسه. قال: و أمّا المشاکله فمع السن و اتحاد البلد، و یحصل غالبا «17».

و فی المنتهی: إمکان أن یقال: إنّ الغالب التحاق المرأه بأقرانها و تأییده بقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: إنّ المرأه أوّل ما تحیض ربّما کانت کثیره الدم فیکون حیضها عشره أیام، فلا یزال کلّما کبرت نقصت حتی یرجع إلی ثلاثه أیام.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 138.

(2) المبسوط: ج 1 ص 46.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 12.

(4) الوسیله: ص 59.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 2.

(6) تبصره المتعلمین: ص 9.

(7) الجمل و العقود: ص 46.

(8) الاقتصاد: ص 247.

(9) السرائر: ج 1 ص 37.

(10) المهذب: ج 1 ص 37.

(11) المختصر النافع: ص 9.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 266.

(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 226. و فیه.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 139.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 1.

(16) المعتبر: ج 1 ص 208- 209.

(17) ذکری الشیعه: ص 30 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 79

قال: و قوله علیه السلام: کلّما کبرت نقصت دالّ علی توزیع الأیام علی الأعمار غالبا «1».

قلت:

و أمّا تأخّر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعیان علی الأهل دونهن، و تبادر الأهل من نسائها، و التصریح بهن فی خبر أبی بصیر «2». ثمّ إنّه و خبر ابن مسلم ینصّان علی الاکتفاء ببعض النساء «3» کما یعطیه اقتصار من اقتصر علی فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا، و ربّما تعسّر أو تعذّر اعتبار حال الجمیع، مع أنّ اعتبار الجمیع یوجب اعتبار الأحیاء و الأموات من قرب منهن و من بعد، و خلافه ظاهر.

نعم فی خبر ابن مسلم: فإن کنّ نساؤها مختلفات، فأکثر جلوسها عشره أیام و أقله ثلاثه أیام «4».

و من ذکر الاختلاف تمسک به و بفقدان الظن مع الاختلاف، و یمکن إراده الاختلاف المزیل للظن، فلو اختلف الطبقه القریبه و البعیده اعتبرت القریبه کما ذکره الشهید «5»، و مع اختلاف نساء طبقه واحده اعتبر الأغلب کما قطع به «6».

و فی نهایه الإحکام: الأقرب أنّها مع الاختلاف ینتقل إلی الأقران لا إلی الأکثر من الأقارب، فلو کنّ عشرا فاتفق تسع رجعت إلی الأقران، و کذا الاقران مع احتمال الرجوع إلی الأکثر عملا بالظاهر. ثمّ قال: الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردّها إلی من هو أقرب إلیها. ثمّ قال: لو کانت بعض الأقارب تتحیّض بست و الآخر بسبع، احتمل الرجوع إلی الأقران، لحصول الاختلاف، و الرجوع إلی الست للجمع و الاحتیاط «7».

فإن فقدن أو اختلفن تحیّضت هی و المضطربه فی کلّ شهر بسبعه

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 616 ب 3 من أبواب النفاس ح 20.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحیض ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2

ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2 و فیه عن (سماعه).

(5) ذکری الشیعه: ص 30 س 30 و 34.

(6) ذکری الشیعه: ص 30 س 30 و 34.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 80

أیام لما فی مرسل یونس من قوله صلّی اللّه علیه و آله للمبتدأه: تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه سته أیام أو سبعه أیام، ثمّ اغتسلی و صومی ثلاثه و عشرین یوما أو أربعه و عشرین یوما «1». و قول الصادق علیه السلام: و هذه سنّه التی استمر بها الدم أوّل ما تراه أقصی وقتها سبع، و أقصی طهرها ثلاث و عشرون «2». و قوله علیه السلام: و إن لم یکن لها أیام قبل ذلک و استحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون «3».

و قوله علیه السلام فی المضطربه الفاقده للتمییز: فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون «4».

و اقتصاره علی السبعه کالأکثر، لاقتصار الصادق علیه السلام علیها، و احتمال کون «أو» من الراوی، و علی کونها منه صلّی اللّه علیه و آله ظاهرها التخییر، مع إمکان کونها حیضا.

و فی النافع «5» و التحریر «6» و التذکره «7» و نهایه الإحکام «8»: أنّهما تتحیّضان بسته أو سبعه. و فی التذکره: أنّه الأشهر «9». و کذا فی الخلاف: إنّ المبتدأه تتحیّض بسته أو سبعه، و أنّ الإجماع علی روایه ذلک «10».

و فی الشرائع: تحیض المتحیّره بإحداهما، و المبتدأه بسبعه «11». و کان العکس أظهر، فکأنّه أراد تحیّض کلّ منهما بإحداهما، لکن اقتصر فی المبتدأه علی الأقصی.

و فی السرائر «12» و المنتهی «13»: إنّ فی کلّ منهما سته أقوال،

و أنّ تحیّضهما بسته قول، و بسبعه قول آخر.

أو تحیّضتا بثلاثه من شهر و عشره من آخر لقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن بکیر: المرأه إذا رأت الدم فی أوّل حیضها فاستمر بها الدم بعد ذلک ترکت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 3.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) المختصر النافع: ص 9.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 2.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 38.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 138.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 38.

(10) الخلاف: ج 1 ص 234 المسأله 200.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 32.

(12) السرائر: ج 1 ص 147.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 11- 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 81

الصلاه عشره أیام، ثمّ تصلّی عشرین یوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاه ثلاثه أیام و صلّت سبعه و عشرین یوما «1». و فی الخلاف: الإجماع علی روایته «2». و تنزل التحیّر منزله الابتداء، و هو ممنوع.

ثمّ ظاهر الخبر تحیّضها فی الشهر الأوّل خاصه بعشره، ثمّ بثلاثه فی کلّ شهر کما قاله أبو علی «3»، بل کون العشره کلّها حیضا فی الشهر الأوّل غیر معلوم، فیحتمل الحیض فی کلّ شهر بثلاثه، کما نحکیه عن المعتبر، و ما ذکره من تحیّض کلّ منهما بإحدی الروایتین موافق للنافع «4» و الشرائع «5»، إلّا أنّ فیهما ذکر السته أیضا علی ما سمعت.

و فی الجامع: تتحیض کلّ منهما بسبعه أو ثلاثه «6» عملا بالروایه و الیقین.

و فی النهایه: تخیّر المبتدأه خاصه بین السبعه و العشره فی الشهر الأوّل، و

الثلاثه فی الثانی، و أنّ المتحیره تترک الصوم و الصلاه کلّما رأت الدم، و تفعلهما کلّما رأت الطهر إلی أن ترجع إلی حال الصحه «7»، یعنی إلی أن تعرف عادتها. و کذا فی الاستبصار «8» و المبسوط فی المتحیّره «9»، و ذلک لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام [عن المرأه] تری الدم خمسه أیام، و الطهر خمسه أیام، و تری الدم أربعه أیام و تری الطهر سته أیام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، و إن رأت الطهر صلّت ما بینها و بین ثلاثین یوما، فإذا تمت ثلاثون یوما فرأت الدم دما صبیبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالکرسف فی وقت کلّ صلاه، فإذا رأت صفره توضأت «10». و لفظ هذا الخبر فتوی الفقیه «11» و المقنع «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحیض ح 6.

(2) الخلاف: ج 1 ص 234 المسأله 200.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 363.

(4) المختصر النافع: ص 9.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 34.

(6) الجامع للشرائع: ص 42.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 235- 236.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 132 ذیل الحدیث 3.

(9) المبسوط: ج 1 ص 51.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(12) المقنع: ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 82

و نحوه خبر یونس بن یعقوب سأله علیه السلام المرأه تری الدم ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تدع الصلاه، قلت: فإنّها تری الطهر ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تصلّی، قلت:

فإنّها تری الدم ثلاثه أیام أو أربعه،

قال: تدع الصلاه قلت: فإنّها تری الطهر ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تصلّی، قلت: فإنّها تری الدم ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تدع الصلاه تصنع ما بینهما و بین شهر، فإن انقطع الدم عنها و إلّا فهی بمنزله المستحاضه «1».

و خصها الشیخ بالمتحیّره جمعا بینهما و بین ما ورد فی المبتدأه، و لا بد من تقیید ما فی النهایه بما فیهما من رؤیه الدم خمسه أو ثلاثه أو نحوهما ممّا لا یزید علی العشره، ثمّ إنّهما قصر الحکم علی ما بینها و بین شهر.

ثمّ احتمل فی الاستبصار أن یراد بالدم فیهما ما بصفه الحیض، و بالطهر ما بصفه الاستحاضه «2»، و فی الاقتصاد: تتحیض المضطربه بسبعه فی کلّ شهر، أو بثلاثه فی الشهر الأوّل و عشره فی الثانی، و المبتدأه بسبعه خاصه «3».

و فی الخلاف «4» و الجمل و العقود «5» و المهذب «6» و الإصباح العکس «7»، إلّا أنّ فی الخلاف: إنّ المبتدأه تتحیّض بسته أو سبعه أو بثلاثه و عشره.

و فی المبسوط «8»: القطع بتخیّر المبتدأه بین السبعه أو الثلاثه و العشره، و قال:

الزم المتحیّره العمل بالاحتیاط و الجمع بین عملی الحیض و الاستحاضه- کما یأتی فی الکتاب- و حکی التحیض بسبعه فی کلّ شهر روایه. و کذا ابن حمزه «9»، لکن لم یذکر روایه السبعه فی المتحیّره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحیض ح 2.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 132 ذیل الحدیث 454.

(3) الاقتصاد: ص 247.

(4) الخلاف: ج 1 ص 234 المسأله 200.

(5) الجمل و العقود: ص 46.

(6) المهذب: ص 37.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 12 و 13.

(8) المبسوط: ج 1 ص 47

و 51.

(9) الوسیله: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 83

و فی موضع آخر من المبسوط «1»: إنّ المبتدأه تدع الصوم و الصلاه کلّما رأت الدم، و تفعلهما کلّما رأت الطهر إلی أن تستقر لها عاده، کما قاله فی النهایه و الاستبصار للمتحیّره. و استدل علیه بأنه روی عنهم علیهم السلام کلّما رأت الطهر صلّت و کلّما رأت الدم ترکت الصلاه إلی أن تستقر لها عاده.

و فی موضع آخر منه «2» کما فی الغنیه «3»: من جعل عشره حیضا و عشره طهرا.

و فی المعتبر: إنّ الوجه أن تتحیض کلّ واحده منهما ثلاثه أیام، لأنّه الیقین فی الحیض، و تصلّی و تصوم بقیه الشهر استظهارا و عملا بالأصل فی لزوم العباده «4». و استضعافا لخبر یونس بمحمد بن عیسی و الإرسال.

قال الشهید: و الشهره فی النقل و الإفتاء بمضمونه حتی عدّ إجماعا بدفعهما، قال: و یؤیّده أنّ حکمه الباری أجل من أن یدع أمرا مبهما یعم به البلوی فی کلّ زمان و مکان و لم یبیّنه علی لسان صاحب الشرع «5».

و فی الکافی: تحیّض المتحیّره بسبعه فی کلّ شهر، و أنّ المبتدأه إذا رأت الدم صامت و صلّت، فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فلیس بحیض، و إن استمر ثلاثا فهی حائض، و کلّ دم تراه بعدها إلی تمام العشر فهو حیض، فإذا رأت بعد العشر دما فهی مستحاضه إلی تمام العشر الثانی، فإن رأت بعده دما رجعت إلی عاده نسائها فتممت استحاضتها أیام طهرهن و تحیّضت أیام حیضهن إلی ان تستقر لها عاده «6». و لم یذکر حالها إذا لم تعرف حال نسائها.

و عن السید: إنّ المبتدأه تتحیّض فی کلّ شهر

بثلاثه إلی عشره «7». و لعلّه مراد الصدوق بقوله: و إن کنّ نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشره أیام «8»، و هو ظاهر

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 46.

(2) المبسوط: ج 1 ص 66.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 7.

(4) المعتبر: ج 1 ص 210.

(5) ذکری الشیعه: ص 32 س 28.

(6) الکافی فی الفقه: ص 128- 129.

(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 226 المسأله 58.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 92 ح 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 84

خبر زرعه عن سماعه سأله عن جاریه حاضت أوّل حیضها، فدام دمها ثلاثه أشهر، و هی لا تعرف أیام أقرائها. قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشره أیام و أقله ثلاثه أیام «1».

و فی السرائر: إنّ فی کلّ منهما سته أقوال تحیّضهما أبدا بسته و بسبعه، و بثلاثه فی الشهر الأوّل و عشره فی الثانی، و عکسه و جعل کل عشره حیضا و عشره طهرا مع استمرار الدم إلی أن تستقر لها عاده «2».

قلت: و هو قول ابن زهره «3» کما سمعت کلامه. و فی المنتهی زیاده قول بتخیرهما بین سته و سبعه، و آخر بتحیّضهما فی کلّ شهر بعشره «4».

و یظهر لک ممّا حکیناه زیاده سته، فتکون الأقوال فی کلّ منهما أربعه عشر.

و استضعف الشهید العمل بالاحتیاط جدا حتی قال فی البیان: إنّه لیس مذهبا لنا «5».

و لها التخییر فی التخصیص أی تخصیص کلّ عدد شاءت بالتحیّض به من غیر اعتبار لمزاجها مثلا، فإن غلبت حرارته اختارت السبعه، و إن نقصت فالثلاثه و العشره، لعموم الدلیل، و کذا تتخیّر بین السته و السبعه کما فی المعتبر

«6»، لظاهر لفظ «7» «أو» فی الخبر، خلافا للمنتهی «8» و نهایه الإحکام «9»، بناء علی لزوم تخیّرها فی السابع بین الصلاه و ترکها، و منع ظهور «أو» فی التخییر، لاشتراکها بینه و بین التقسیم.

و أجاب المحقق بوقوع التخییر بین الواجب و ترکه للمسافر المخیّر بین القصر و الإتمام «10».

قلت: و أیضا فهذا التخیّر تابع للتخیّر فی التحیّض، و إذا نظر إلی الواجب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2.

(2) السرائر: ج 1 ص 147.

(3) البیان: ص 17.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 14.

(5) البیان: 17.

(6) المعتبر: ج 1 ص 211.

(7) فی س، ص و م: «لفظه».

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 29.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 138.

(10) المعتبر: ج 1 ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 85

فالواقع التحتم، و نحوه کثیر، کما أنّ المسافر یتخیّر بین الإقامه فیصوم حتما و عدمها فیفطر حتما، و المکلّف بین السفر فیفطر حتما و العدم فیصوم حتما.

و بعباره اخری أنّها تتخیّر فی فعل ما یوجب علیها الصوم و الصلاه و ما یحرمهما علیها کما أنّ المکلف یتخیّر فی تحصیل الاستطاعه الموجبه للحج و إبقاء الزکوی حولا حتی یجب الزکاه، فهما أنّهما یجبان علیهما إذا لم تتحیّض، و حینئذ لا یجوز لها ترکتها «1»، و إنّما یحرمان إذا تحیّضت، و حینئذ لا یجوز لها فعلهما.

و کذا لها التخیّر فی تخصیص أیّ من أیام الشهر شاءت بالتحیّض من الأوّل أو الوسط أو الآخر کما فی المعتبر «2» و الإصباح «3» و المنتهی «4» و التحریر «5»، لعدم الرجحان.

و الأقوی التحیّض من الأوّل کما

فی التذکره «6»، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: عدت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثانی عشره أیام، ثمّ هی مستحاضه «7».

و فی خبر ابن بکیر: ترکت الصلاه عشره أیام، ثمّ تصلّی عشرین یوما «8».

و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السنن: تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه سته أیام أو سبعه أیام، ثمّ اغتسلی غسلا و صومی ثلاثه و عشرین یوما أو أربعه و عشرین «9». و لأنّ علیها أوّل ما تری الدم، و یجوز کونه حیضا إن تتحیض، لما عرفت من أنّ کلّ ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض إلی أن تتجاوز العشره. ثمّ لا وجه لرجوعها عن ذلک و ترکها العباده فیما بعد و قضائها لما ترکته من الصلاه.

______________________________

(1) فی س و ص: «فعلها» و فی ک و م: «ترکهما».

(2) المعتبر: ج 1 ص 209.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 13.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 102 س 2.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 40.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحیض ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحیض ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 86

ثمّ الظاهر موافقه الشهر الثانی لمتلوّه، و لذا قال الشیخ فی المبسوط: إذا رأت ثلاثه أیام دما ثمّ انقطع سبعه أیام ثمّ رأت ثلاثه أیام و انقطع، کان الأوّل حیضا، و الثانی دم فساد «1». و نحوه فی الجواهر

«2».

و لو اجتمع التمییز و العاده، فالأقوی العاده إن اختلفا زمانا أو عددا أو فیهما، فالاعتبار بها کما فی الجمل و العقود «3» و جمل العلم و العمل «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» و المعتبر «7» و الکافی «8» و موضع من المبسوط «9» و ظاهر الاقتصاد «10» و السرائر «11»، و فی التذکره «12» و الذکری «13» أنّه المشهور، لعموم قولهم علیهم السلام: إنّ الصفره فی أیام الحیض حیض «14»، و عموم أدله الرجوع إلی العاده، و اختصاص نصوص التمییز بغیر ذات العاده، و لأنّ العاده أفید للظن لا طرادها إجماعا، بخلاف الصفات، لتخلفها إجماعا إذا لم یستجمع الشرائط، و إذا استفیدت العاده من التمییز فهل یقدم علیه؟ وجهان، من العموم، و من تبادر غیرها، و عدم رجحان الفرع.

و فی النهایه ترجیح التمییز علی العاده «15»، بناء علی عموم الرجوع إلی التمییز، لعموم أخبار صفات الدم «16»، و ضعفه ظاهر.

و فی الخلاف ادعی الإجماع علیه، ثمّ ذکر إنّا لو أبقینا أخبار العاده علی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 67.

(2) جواهر الفقه: ص 16 المسأله 36.

(3) الجمل و العقود: ص 46.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 26.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 33.

(6) الجامع للشرائع: ص 44.

(7) المعتبر: ج 1 ص 206.

(8) الکافی فی الفقه: ص 128.

(9) المبسوط: ج 1 ص 49.

(10) الاقتصاد: ص 246.

(11) السرائر: ج 1 ص 147.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 19.

(13) ذکری الشیعه: ص 29 س 33.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 541 ب 4 من أبواب الحیض ح 9.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(16) وسائل الشیعه: ج 2

ص 546 ب 8 من أبواب الحیض.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 87

عمومها و قلنا بتقدمها علی التمییز کان قویا «1». و المبسوط «2» مثله فی الحکم، أوّلا بتقدم التمییز ثمّ تقویه العکس، و نحوه الإصباح «3» و خیّرها ابن حمزه «4» لتعارض الأمارتین و العمومین، و هو ممنوع.

فروع ثمانیه:
أ: لو رأت ذات العاده المستقره

عددا و وقتا العدد المعتاد لها متقدما علی العاده أو متأخّرا عنها فهو حیض لتقدم العاده تاره و تأخّرها أخری اتفاقا کما هو الظاهر، و یشهد به الوجود و الاعتبار و النصوص، و ضابط کلّ ما یمکن کونه حیضا فهو حیض، إلّا أنّ فی المبسوط: متی استقر لها عاده ثمّ تقدمها الحیض بیوم أو یومین أو تأخّر بیوم أو یومین حکمت بأنّه من الحیض، و إن تقدم بأکثر من ذلک أو تأخّر بمثل ذلک إلی تمام العشره أیام حکم أیضا بأنّه دم حیض، فإن زاد علی العشره لم یحکم بذلک «5». و لعلّه أراد أنّها إذا رأت العاده مع ما قبلها أو ما بعدها، کان الجمیع حیضا إن لم یتجاوز الجمیع العشره، و إلّا فالعاده.

ب: لو رأت العاده و الطرفین أو أحدهما

) فإن تجاوز الجمیع العشره فالحیض العاده خاصه، خلافا للشافعی «6»، بناء علی قوله: بأنّ أکثر الحیض خمسه عشر، فاعتبر مجاوزتها. و لأبی حنیفه فجعل العاده و ما بعدها حیضا إن لم یتجاوز مجموعهما العشره «7». و إلّا فالجمیع عندنا حیض، و قصره أبو حنیفه علی العاده و ما بعدها.

ج: لو ذکرت المضطربه العدد دون الوقت

تحیّضت بالعدد، لعموم

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 241- 242 مسأله 210.

(2) المبسوط: ج 1 ص 48.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 13.

(4) الوسیله: ص 60.

(5) المبسوط: ج 1 ص 43.

(6) الام: ج 1 ص 67.

(7) المحلی: ج 2 ص 198- 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 88

أدله الرجوع إلی العاده، ثمّ إن تمیّز دمها خصّصت العدد بما بصفه الحیض کما فی الوسیله «1»، لعموم أدلّه الرجوع إلی التمیز، و إلّا تخیّرت فی تخصیصه بأی الأیام شاءت کالمتحیّره.

و الأقوی التخصیص بالأوّل، لما مرّ، و إن عرفت الوقت جمله لم تتعده کأن تعلم کون العدد فی العشر الأوسط أو النصف الثانی أو الأوّل، و علی التخییر لها التخصیص بما شاءت. و إن منع الزوج التعیین للأصل مع احتمال العدم حینئذ جمعا بین الحقین، و التخیّر فی الشهر الأوّل، ثم الأولی فیما بعده تجری الموافقه لما اختارته أوّلا.

و قیل فی المبسوط «2» و الجامع «3»: تعمل بالاحتیاط للتعارض، و قد یمنع لما عرفت، و الأصل و الحرج قد ینفیانه، و علیه فتعمل فی الجمیع عمل المستحاضه و تأتی بالعبادات، و تتجنب ما یحرم علی الحائض، و لا یطأها زوجها و لا تطلق.

و تغتسل لانقطاع الحیض فی کلّ وقت تحتمله لعباده مشروطه به، و هو آخر العدد من أوّل الدم إلی

أن تطهر، أو ینقضی الشهر أن أضلّت العدد فی جمیع أیام الشهر، و إلّا بأن علمت فی الجمله وقتا، أو أوقاتا فبحسب ذلک، فإن علمت أنّها کانت تحیض فی الشهر إحدی عشراته و لم تعلمها بعینها، فإنّما تغتسل لانقطاع الحیض ثلاثه أغسال عند آخر کلّ عشره غسلا، ثمّ إن کانت کثیره الدم أو متوسطه و لم نقل بتداخل الأغسال، کان علیها إذا احتمل انقطاع الحیض غسلان، فالکثیره الدم یجتمع علیها فی الیوم بلیلته ثمانیه أغسال، و علیها تقدیم غسل الحیض، لوجوب المبادره إلی الصلاه بعد غسل الاستحاضه.

قیل: و إن کانت تعلم من عادتها أنّها کانت تغتسل عند الظهر- مثلا- لم یکن علیها فی الیوم للحیض إلّا غسل واحد، و إن کانت تغتسل تاره فی الظهر و اخری

______________________________

(1) الوسیله: ص 60.

(2) المبسوط: ج 1 ص 51 و 59.

(3) الجامع للشرائع: ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 89

فی العشاء- مثلا- لم یکن علیها للحیض إلّا غسلان، و هکذا.

و علیها أن تصوم الشهر کلّه إن کان شهر الصیام و تقضی صوم العدد لفساده قطعا.

و لو انعکس الفرض فذکرت الوقت دون العدد، أی ذکرت الأوّل أو الآخر أو الوسط أو یوما مّا، و أمکنها اعتباره الآن تحیّضت بثلاثه قطعا، لعموم أدلّه الرجوع إلی العاده، فإن ذکرت الأوّل تحیّضت به و باثنین بعده، أو الآخر فیه و بیومین قبله، أو الوسط حفّته بیومین أو یوما تخیّرت کما احتمله فی التذکره «1». و یقوی فیه اعتبار التمییز إن کان، بخلاف سائر الصور. و احتمل فیها جعله الآخر تغلیبا للسبق «2».

و فی المبسوط: إنّه الحیض بیقین، و کلّ من طرفیه مشکوک فیه «3»، و هو الأقوی.

و

قد تجعل ما عرفته أوّلا أخیرا أو وسطا أو بالعکس، و ذلک بأن ابتدأ بها الدم الآن فی آخر ما عرفته من الأیام، کأن تعرف أنّ آخر أیامها العاشر فابتدأت الآن بالدم فی العاشر أو بالوسط، أو انتهی دمها الآن إلی الأوّل أو الوسط أو توسط الأوّل أو الآخر و قد تتحیّض بأکثر من ثلاثه قطعا، کأن علمت یومین فصاعدا وسطا فإنّ الأربعه فصاعدا یکون حیضا قطعا، و یمکن إدخالها حینئذ فی ذاکره العدد، فإنّها تذکره فی الجمله.

و اغتسلت لانقطاع الحیض فی کلّ وقت یحتمل الانقطاع ففی الأوّل لا تغتسل له إلّا فی رابع ما تحیّضت إلی العاشر «4»، و فی الثانی لا تغتسل له إلّا فیما عرفته الآخر، و هکذا، و صامت الشهر إن کان شهر الصوم إلّا فیما تعلمه حیضا.

و قضت صوم عشره احتیاطا إن لم یقصر الوقت المحتمل للحیض

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 34 س 35.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 34 س 40.

(3) المبسوط: ج 1 ص 59.

(4) فی س و ک و م: «به إلی العاشر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 90

عنه کما إذا لم یستمر الدم فی الأوّل بعد ما عرفته الأوّل إلّا یومین أو ثلاثه إلی تسعه، فلا تقضی إلّا ذلک العدد، و کما إذا علمت الوسط و أنّه یوم فلا تزید علی تسعه، و کما إذا علمت الحیض فی الثالث و الطهر فی السادس فلا تقضی إلّا خمسه.

و تعمل مع ذلک فیما تجاوز الثلاثه عمل المستحاضه و فی الثالث «1» فیما عدا الواحد علی ما فی المبسوط «2»، و تجمع بین العملین فیما احتملهما، و یفهم ذلک من اغتسالها للانقطاع کما

احتمله إن لم یفهم من قضاء صوم العشره، و هذا موافق للشرائع «3» و الجامع «4» و المبسوط «5»، لکن لیس فیه إلّا قضاء صوم العشره، و ظاهر الوسیله «6» و المعتبر «7» الاقتصار فیما عدا الثلاثه علی عمل الاستحاضه، و الحکم بطهرها اقتصارا علی الیقین و عملا بالأصل.

و یحتمل القول بتخیّرها کما خیّر السید المتحیّره «8»، و ظاهر الخلاف تحیّضها بسبعه، للإجماع «9»، و لخبر یونس «10»، و یضعّفه أنّه فی المبتدأه و من اختلفت أیامها.

د: ذاکره العدد الناسیه للوقت

قد یحصل لها حیض بیقین و طهر بیقین، و ذلک بأن تعلم عددها فی وقت یقصر نصفه أی الوقت عنه أی العدد فیکون الزائد علی النصف و ضعفه أی مثله حیضا بیقین، بأن یکون الحیض سته فی العشر الأوّل، فالخامس و السادس حیض بیقین لدخولهما فیه علی کلّ تقدیر.

و لو کان الحیض سبعه فیها کان الزائد علی النصف یومین فیتیقّن أربعه أیام فالرابع و السابع و ما بینهما حیض بیقین، و لو کان خمسه من

______________________________

(1) فی ص و ک: «الرابع».

(2) المبسوط: ج 1 ص 59.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 24.

(4) الجامع للشرائع: ص 42.

(5) المبسوط: ج 1 ص 59.

(6) الوسیله: ص 61.

(7) المعتبر: ج 1 ص 220.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 214.

(9) الخلاف: ج 1 ص 242 المسأله 211.

(10) وسائل الشیعه: ب 8 من أبواب الحیض ح 3 ج 2 ص 547.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 91

التسعه الأولی کان الزائد نصف یوم، فالخامس و هو یوم کامل حیض و لو کان خمسه من التسعه بعد أوّل یوم کان السادس حیضا، و لو کان عشره فی الشهر مع علمها بحیضها

فی الثانی عشر فالحیض عشره من تسعه عشر، یزید علی النصف بنصف یوم، فالثانی عشر حیض بیقین و الیومان الأوّلان مع تسعه أیام من الآخر طهر بیقین لا مع ثمانیه کما فی المبسوط «1»، إلّا مع التشطیر أو نقض الشهر، ثمّ یعلم بالتأمّل أنّ أیّا من الأیام یحتمل انقطاع الحیض لتغتسل له.

و لو ساوی العدد النصف کخمسه من عشر أو قصر عنه کأربعه منها فلا حیض لها بیقین و هو ظاهر، نعم ربّما حصل لها یقین طهر، کما إذا علمت العدد من أی العشرات.

ه: لو ذکرت الناسیه

للوقت أو العدد أوّلهما العاده بعد جلوسها فی غیرها لتمیّز «2» أو غیره رجعت إلی عادتها فیما قبل و ما بعد، لأنّها إنّما رجعت إلی غیرها لنسیانها، فإذا ذکرتها اعتبرتها، لعموم الأدلّه. و لذا لو تبیّنت ترک الصلاه فی غیر عادتها لزمها إعادتها أی فعلها لذلک، و لعموم من فاتته صلاه فلیقضها، و لزمها قضاء ما صامت أو طافت من الفرض فی عادتها لظهور اختلال الشرط کما لو ظهرت الجنابه، و ظاهر الواو فی «و لو تبیّنت» أنّ معنی رجعت إلی عادتها الرجوع إلیها بعد، فکأنّه قال: رجعت إلیها بعد و استدرکت ما تقدم منها.

فلو کانت عادتها ثلاثه من آخر الشهر فجلست السبعه السابقه للتمیّز أو الروایه أو غیرهما ثمّ ذکرت قضت ما ترکت من الصلاه و الصیام فی السبعه، و قضت ما صامت من الفرض فی الثلاثه.

و احتمال العدم هنا لصیامها فی أیام طهرها شرعا حین صامت یندفع بالنظر إلی من لم یعرف الجنابه فصلّی أو صام ثمّ ظهر تقدمها، و من لم یحس بخروج الدم

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 56.

(2) فی ص و ک: «لتمییز».

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 92

أو نسیت الغسل فصلت أو صامت، و بالجمله فشرط الأجزاء الطهاره لا اعتقادها.

و: العاده قد تحصل من حیض و طهر صحیحین

أی واضحین إذا تکررا، و قد تحصل من التمییز کما إذا رأت فی الشهر الأوّل خمسه أسود و باقی الشهر أصفر أو أحمر، و فی الثانی کذلک استقرت عادتها خمسه لصدق استواء أیام حیضها مرتین، و فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا «1».

فإذا انتفی التمییز فی الثالث کأن استمرت الحمره أو الصفره فی الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له فی الشهرین کأن استمر السواد أکثر من خمسه أو رأت السواد خمسه فی غیر مثل تلک الأیام.

جعلت الخمسه الأول حیضا و الباقی استحاضه عملا بالعاده المستفاده من التمییز و فی التمییز المخالف له فی الشهرین ما تقدم من القول باعتباره دون العاده المستفاده منه، هذا مع اتفاق الوصف فی الشهرین، فإن اختلف کأن رأت فی الأوّل خمسه من الأوّل أسود و فی الثانی أحمر و الباقی صفره، فهل استقرت عادتها؟ وجهان- کما فی الذکری «2»- من الاختلاف المنافی للاستقرار و هو ظاهر التحریر «3»، و من الاتفاق فی الحیضه.

ز: الأحوط ما فی المبسوط «4» من رد الناسیه للعدد و الوقت
اشاره

و کذا مضطربتهما، خصوصا عند انتفاء التمیّز إلی أسوء الاحتمالات و هو فرض الحیض بالنسبه إلی کلّ ما یحرم علی الحائض أو یجب علیها، و فرض الاستحاضه بالنسبه إلی کلّ ما یجب علیها، و فرض انقطاع الحیض بالنسبه إلی ما یجب علیها عند انقطاعه، و ذلک لاختلاف الأصحاب کما عرفت، و انتفاء مستند صحیح علی عدد مع الإجماع علی أن کلّ ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، لکن اعتبار التمیّز قوی جدا، و لذا خصّ فی المبسوط «5» و نهایه الإحکام «6» بفاقدته، و سمعت

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 103 س 11.

(2) ذکری الشیعه: ص 28 س 30.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص

14 س 9.

(4) المبسوط: ج 1 ص 58.

(5) المبسوط: ج 1 ص 51.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 146.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 93

شده إنکار الشهید «1» له مطلقا.

ثمّ إذا احتاطت

فعلیها الاحتیاط
اشاره

فی ثمانیه أمور، بل اثنی عشر أمرا، و لکن غسل الجنابه إن وجب لنفسه وجب فی الحیض أیضا، و الطلاق و الرجعه من فعل الزوج.

الأوّل: منع الزوج أو السید من الوطء

فإن فعل فلا کفاره کما فی نهایه الإحکام، للأصل «2»، لکن إن وطأها کلّ یوم أو لیله فعلیه ثلاث کفارات.

[الثانی]

و علی التشطیر ثلاث إن اتحد زمان الوطء، و إلّا فکفارتان کما فی نهایه الإحکام «3»، و علیها الغسل للجنابه، و هو ثانی الأمور.

و الثالث: أنّها لا تطلق

کما فی المبسوط «4»، و فی التذکره: لو قیل: إنّ الطلاق یحصل بإیقاعه فی أوّل یوم و أوّل الحادی عشر أمکن «5». و قطع بذلک فی المنتهی «6» و نهایه الإحکام «7»، إلّا أنّه زاد فی المنتهی «8» بناء علی التشطیر إیقاعه فی الثانی و الثانی عشر. و فی النهایه إیقاعه فی یوم بعد الثانی إلی العاشر و فی الحادی عشر بعد مضی زمان إیقاعه فی الأوّل «9».

و الرابع: أنّه إنّما تنقضی عدتها بانقضاء ثلاثه أشهر،

و لا تکلف الصبر إلی سن الیأس أو استقامه الحیض، للحرج، و النص علی اعتبار السابق من الأشهر و الأقراء، و احتمل فی نهایه الإحکام إلحاقها بالمسترابه «10».

و الخامس: أن لا یراجعها زوجها

إلّا قبل تسعه و ثلاثین «11» یوما، و إن وقع طلاقها فی هذه الأیام فعدتها بالنسبه إلی الرجعه من الطلقه الاولی، و بالنسبه إلی

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 32 س 26- 30.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 147.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 147.

(4) المبسوط: ج 1 ص 51.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 33 س 5.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 93

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 118 السطر الأخیر.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 154.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 118 س 34.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 154.

(10) المصدر السابق.

(11) فی ص و ک: «سته و عشرین».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 94

الزوج من الأخیره.

و فی النفقه إشکال کما فی نهایه الإحکام «1»، من الاستصحاب، و من ارتفاع علقه الزوجیه شرعا، و أصل البراءه، لتجدد وجوبها کلّ یوم، و لعلّه أقوی.

و السادس: منعها من المساجد

دخولا أو لبثا و من الطواف کما فی المنتهی «2»، و أجازه فی نهایه الإحکام «3».

و السابع:

منعها من قراءه العزائم.

و الثامن: أمرها بالصلوات الفرائض،

قال فی النهایه: و الأقرب أنّ لها التنفّل، کالمتیمم یتنفّل مع بقاء حدثه، و لأنّ النوافل من مهمّات الدین، فلا تمنع عنها سواء الرواتب و غیرها، و کذا الصوم المندوب و الطواف «4» انتهی.

و هل علیها مع أدائها القضاء؟ وجهان، احتملهما فی النهایه «5» و التذکره «6»، من الحرج، و ترددها بین الطهاره فصحت صلواتها و الحیض فلا صلاه علیها. و من احتمال انقطاع الحیض فی الصلاه أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت، و لا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل، و لم یبق من وقتها إلّا «7» قدر رکعه، و إن أخّرت القضاء حتی مضت عشره أیام لم یکن علیها إلّا قضاء صلوات یوم، إذ لا یمکن انقطاع الحیض فی العشره إلّا مره.

ثمّ علی المختار من اکتفاء من فاتته احدی الخمس و لا یعلمها بقضاء ثلاث، و من فاتته اثنتان بأربع تکتفی هذه بثلاث إن کانت اغتسلت لکلّ صلاه، و بأربع إن کانت جمعت بین الظهرین بغسل و بین العشاءین بغسل.

و التاسع: الغسل

لانقطاع الحیض عند کلّ صلاه و لا تجمع صلاتین بغسل.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 154.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 119 س 2.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 154.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 147.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 148.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 33 س 6.

(7) لیس فی س و م.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 95

ثمّ إن کانت کثیره الدم اغتسلت للاستحاضه أیضا و تؤخّره عن غسل الحیض، لوجوب المبادره إلی الصلاه بعده تحرّزا عن مبادره الحدث، بخلاف غسل الحیض فإنّ انقطاعه لا یتکرّر، و احتمال تأخّره لا یندفع.

و العاشر

صوم جمیع رمضان إن اتفق ذلک فیه.

و الحادی عشر: قضاء صوم أحد عشر منه علی رأی

وفاقا لما حکی عن أبی علی بن الشیخ «1»، لاحتمال الحیض فی أثناء یوم و انقطاعه فی الحادی عشر، فلا یصح صوم أحد منهما لفساده بطروء الحیض اتفاقا، و دلیل التشطیر عدم الدلیل علی أنّ الحیض إذا طرأ فی یوم أو انقطع فیه احتسب کلّه یوما من أیام الحیض، کیف و ظاهر الثلاثه و العشره و نحوهما الأیام الکامله، و وجوب ما یحرم علی الحائض من العبادات فی الیوم قبل رؤیه الدم و بعد انقطاعه، و یعضده الاعتبار و الوجود و إطلاق النصوص علی اعتبار التمیّز و التحیّض إذا رأت بصفه الحیض. و دلیل المشهور ظهور الأیام فی غیر الملفقه ثمّ الاقتصار علی قضاء أحد عشر إذا علمت أنّها لا تحیض فی الشهر إلّا مره، و إلّا فعلیها قضاء أحد و عشرین.

و الثانی عشر: صوم یومین أوّل و حادی عشر

أی یوم من الشهر، أیّ یوم أرادت و حادی عشره قضاء عن یوم إذا أرادت قضاؤه فی هذه الأیام علی المشهور، لأنّهما لا یجتمعان فی الحیض.

و علی ما اخترناه من التشطیر یجوز اجتماعهما فیه، فلا بد من أن تضیف إلیهما الثانی و ثانی عشر فلا تجتمع الأیام الأربعه فی الحیض، فإنّها إمّا ظاهر فی الأوّل فیصح صومه، أو حائض فی جمیعه و هو أوّل حیضها، ففی الحادی عشر طاهر، أو حاضت فی أثنائه ففی الثانی عشر طاهر، أو انتهی إلیه أو فیه حیضها، ففی الثانی طاهر، هذا إن لم یکن الأوّل الذی یصوم فیه أوّل أیام دمها.

______________________________

(1) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 1 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 96

هذا و إلّا اکتفت بالأوّل و الثانی عشر، و سقط الثانی لانتفاء احتمال انتهاء الحیض بالأوّل أو فیه

و الحادی عشر لتعیّن «1» أحد الیومین من الأوّل و الثانی عشر طهرا.

و یجزئها علی الفرض الأوّل عن الثانی و الحادی عشر یوم واحد بعد الثانی و قبل الحادی عشر فتکتفی بصوم ثلاثه أیام، فإنّها لا تجتمع فی الحیض، فإن الأوّل و الثانی عشر إنّما یجتمعان فیه بأن یکون الأوّل انتهاء حیض و الثانی عشر ابتداء حیض آخر، و لا یمکن حینئذ أن یکون الباقی الذی فی البین حیضا، و إن کان أحد الیومین من أواسط الحیض فالآخر طهر، و إنّما اشترط فی الیوم الذی فی البین أن یکون بعد الثانی و قبل الحادی عشر للتشطیر، لاحتمال انتهاء الحیض فی أثناء الثانی و ابتداء حیض آخر فی أثناء الثانی عشر. و أمّا احتمال اجتماع الأوّل و الحادی عشر و الثانی عشر فی الحیض فظاهر.

و هذا کلّه إذا لم تعلم أنّها لا تحیض فی الشهر مرتین، و إلّا اکتفت بیوم و ثانی عشره، و إن أرادت قضاء یومین فصاعدا، فإمّا أن تصوم الأیام ولاء مره ثمّ مره أخری من ثانی عشر الأوّل و بینهما یومین متوالیین، أو غیرهما منفصلین عن المرتین، أو متصلین بإحداهما، فإن قضت تسعه أیام صامت عشرین یوما ولاء، فإنّ تسعه أیام هی الطهر بیقین.

و لا تدرکها إلّا بصوم الجمیع، لاحتمال الحیض فی أحد عشر یوما، ثمّ یقین الطهر من تسعه عشر یوما ثمانیه أیام، و من ثمانیه عشر سبعه، و هکذا إلی اثنی عشر یوما، فیقین الطهر منها یوم، فإذا صامت الأوّل و الثانی عشر لم تقض إلّا یوما، و إذا صامت الأوّل و الثانی ثمّ الثانی عشر و الثالث عشر لم تقض إلّا یومین إلی أن تصوم الأوّل إلی الثامن ثمّ

الثانی عشر إلی التاسع عشر، فلم تکن قضت إلّا الثمانیه أیام، و إنّما علیها صوم یومین فی البین لمثل ما عرفت فی قضاء یوم، و أنّ

______________________________

(1) فی ص و ک: «لیقین».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 97

علیها صیام الأوّل و الثانی عشر و یوم فی البین.

فإنّها إن أرادت قضاء یومین، فصامت الأوّل و الثانی، ثمّ الثانی عشر، و الثالث عشر احتمل وقوع الأربعه الأیام کلّها فی الحیض، بأن طهرت فی أثناء الثانی، ثمّ حاضت فی أثناء الثانی عشر. و کذا إن أرادت قضاء ثلاثه فصامت الأوّل و الثانی و الثالث ثمّ الثانی عشر إلی الرابع عشر لم تعلم إلّا صحه یوم لاحتمال انتهاء حیضها فی الثالث، و ابتدائه ثانیا فی الثالث عشر، و هکذا.

و أمّا إن تضعف ما علیها من الأیام و تزید یومین، فتصوم نصف المجموع أوّلا ثمّ النصف الباقی من حادی عشر أوّل ما صامت أوّلا، فإن أرادت قضاء یومین صامت ثلاثه أیام قبل الحادی عشر کیف شاءت، و ثلاثه من الحادی عشر. کذا فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2».

و فیه احتمال انتهاء حیضها فی أثناء الثالث، و ابتدائه ثانیا فی أثناء الثالث عشر، و أمّا إن قضت ما علیها من یومین فصاعدا متفرقه کما کانت تصوم الثلاثه قضاء عن واحد متفرقه، فلا تقضی فی عشرین أزید من أربعه، لما عرفت من أنّ یقین الطهر منها تسعه، و لا یتفرّق فیها أزید من أربعه، و إذا أرادت قضاء صلاه قضتها ثلاث مرات، فتغتسل لانقطاع الحیض، و تصلّیها أوّل طلوع الشمس- مثلا- من یوم و تفعل مثل ذلک قبل إکمال عشره أیام، أیّ یوم شاءت، و فی أیّه

ساعه شاءت، و تفعل مثل ذلک ثالثه فی مثل ذلک الوقت من الحادی عشر.

ح: إذا اعتادت مقادیر مختلفه متسقه

علی النظم الطبیعی، کأن تری ثلاثه فی شهر، و أربعه فی آخر، و خمسه فی آخر، ثمّ ثلاثه فی آخر، و أربعه فی آخر، و خمسه فی آخر- مثلا- أو تری کلّ عدد منها شهرین متوالیین، أو لا علیه کأن تری أربعه فی شهر أو شهرین، ثمّ ثلاثه کذلک، ثمّ سبعه کذلک إلی غیر ذلک.

ثمّ استحیضت رجعت إلی نوبه ذلک الشهر کما فی المعتبر «3» لعموم أدلّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 33 س 22.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 151.

(3) المعتبر: ج 1 ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 98

الرجوع إلی العاده. و احتمل الشهید نسخ کلّ عدد لما قبله، و انتفاء العاده بذلک «1»، إلّا إذا تکرر الأخیر فیکون هی العاده.

و علی الأوّل فإن نسیتها أی النوبه و تردّدت بین جمیع تلک الأعداد أو بعضها رجعت إلی الأقل فالأقل إلی أن ینتهی إلی الطرف الذی هو أقلّها، أی إن تردّدت بین الجمیع رجعت إلی الطرف، فجعلته حیضا یقینا. و إن تردّدت بین عددین رجعت إلی أقلهما، و هکذا، و تجمع فی الزائد علیه إلی الأقصی بین عملی الحیض و الاستحاضه، و الغسل للاستحاضه و لانقطاع الحیض.

قال فی المنتهی: فیمن تری الدم فی الشهر الأوّل ثلاثه و فی الثانی أربعه و فی الثالث خمسه ثمّ عادت إلی ثلاثه ثمّ أربعه ثمّ خمسه، أنّها إن نسیت النوبه جلست أقل الحیض، و لو شکّت فی أنّه أحد الآخرین حیضناها بأربعه، لأنّها الیقین ثمّ تجلس فی الأخیرین ثلاثه ثلاثه، لاحتمال أن یکون ما حیضناها بالأربعه فیه شهر

الخمسه فالتالی له ثلاثه، و یحتمل أن یکون شهر الأربعه فالتالی لتالیه شهر الثلاثه، أمّا فی الرابع فتتحیّض بأربعه ثمّ تعود إلی الثلاثه- یعنی فی کلّ من الشهرین بعده- و هکذا إلی وقت الذکر. قال: و هل یجزئها غسل واحد عند انقضاء المده التی جلستها؟ قیل: نعم، لأنّها کالناسیه إذا جلست أقل الحیض، لأنّ ما زاد علی الیقین مشکوک، و لا وجوب مع الشکّ، إذ الأصل براءه الذمه.

و الوجه عندی وجوب الغسل یوم الرابع و الخامس معا، لأنّ یقین الحدث- و هو الحیض- قد حصل، و ارتفاعه بالغسل الأوّل مشکوک فیه، فتعمل بالیقین مع التعارض، و لأنّها فی الیوم الخامس تعلم وجوب الغسل علیها فی أحد الأشهر الثلاثه، و قد حصل الاشتباه، و صحه الصلاه متوقّفه علی الغسل، فیجب کالناسی لعین الصلاه الفائته. و بهذا ظهر الفرق بینها و بین الناسیه، إذ تلک لا یعلم لها حیضا زائدا علی ما جلسته، و هذه عالمه فتوقّف صحه صلاه هذه علی الطهاره الثانیه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 28 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 99

بخلاف الاولی «1» انتهی.

و احتمل المحقق الرجوع إلی الروایات علی القول بها إذا نسیت النوبه «2».

و إن رأت أعدادا مختلفه غیر متسقه ففی المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»: إنّها تتحیّض بالأقل، و هو ظاهر بناء علی ما سبق من اعتیادها الأقل.

قال فی المنتهی: و قیل: تجلس الأکثر کالناسیه، و هو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاه فی الیوم الرابع و الخامس فی أحد الأشهر «6».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 103 س 15 و فیه فی الموضعین: «حیضتاها».

(2) المعتبر: ج 1 ص 213.

(3) منتهی

المطلب: ج 1 ص 103 س 24.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 22.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 160.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 103 س 25 و فیه: «فی الیوم الرابع و الخامس أو الرابع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 100

الفصل الثانی فی الأحکام
یحرم علی الحائض کلّ عباده مشروطه بالطهاره

بالإجماع و النصوص «1» کالصلاه و الصوم و الطواف و الاعتکاف، و بخصوص الطواف قوله صلّی اللّه علیه و آله لعائشه لمّا حاضت: اصنعی ما یصنع الحاج غیر أن لا تطوفی بالبیت «2».

و یحرم علیها مسّ کتابه القرآن إجماعا کما فی الخلاف «3» و المنتهی «4» و التحریر «5»، و لمثل ما مرّ فی الجنابه.

و قال أبو جعفر علیه السلام فی حسن ابن مسلم: الجنب و الحائض یفتحان المصحف من وراء الثوب و یقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجده «6». و ظاهر أبی علی الکراهه «7». و یجوز عطف المسّ علی الطواف لأنّه یکون عباده.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 586 ب 39 من أبواب الحیض.

(2) سنن الدارمی: ج 2 ص 44. و فیه: «افعلی ما یفعل».

(3) الخلاف: ج 1 ص 99 المسأله 46.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 31.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 11.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابه ح 7.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 101

و یکره لها حمله و لمس هامشه

کما هو المشهور، لقول أبی الحسن علیه السلام فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید: المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنبا، و لا تمس خطّه و لا تعلّقه، انّ اللّه تعالی یقول «لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «1» مع أصل الإباحه، و عن ظاهر السید حرمتهما «2».

و لا یرتفع حدثها لو تطهّرت

و إن کان فی الفتره أو النقاء بین الدمین المحکوم علیه بالحیض، و إن استحب لها الوضوء فی وقت کلّ صلاه و الذکر بقدرها کما یأتی و قلنا بوجوب التیمم إن حاضت فی أحد المسجدین أو استحبابه، لخبر أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام «3»، أو إذا اضطرت إلی دخول المساجد کما قاله أبو علی «4»، فإنّ جمیع ذلک تعبّد.

و فی الحسن: أنّ ابن مسلم سأل الصادق علیه السلام عن الحائض تطهر یوم الجمعه و تذکر اللّه، فقال: أمّا الطهر فلا، و لکنها توضأ فی وقت الصلاه ثمّ تستقبل القبله و تذکر اللّه «5».

و لا یصحّ صومها بالإجماع و النصوص «6» و إن کانت غافله عن الحیض، و لا یجب علیها عندنا، و إلّا لزم التکلیف بالمحال، و لا یوجبه وجوب القضاء، فإنّه بأمر جدید.

و یحرم علیها الجلوس بل اللبث فی المسجد

حرمیا و غیره، للنصوص. و أصاب فی التذکره حیث ذکر أنّه لا یعرف هنا خلافا «7»، و فی المعتبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 3.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 234.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابه ح 3.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 223.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 566 ب 22 من أبواب الحیض ح 3، الکافی: ج 3 ص 100- 1 ح 1، و فیه: «و لکنها تتوضأ».

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 586 ب 39 من أبواب الحیض.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 27 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 102

الإجماع علیه «1» و فی التحریر: إلّا من سلّار «2». و لیس فی

کلامه إلّا ندبیه اعتزال المساجد «3».

و یکره الجواز فیه غیر الحرمین، فیحرم فیهما، کما فی السرائر «4» و المهذب «5» و النافع «6» و الجامع «7» و الغنیه «8» و المنتهی «9» و التحریر «10» و التلخیص «11» و التبصره «12» لقول أبی جعفر علیه السلام فی حسن بن مسلم: و لا یقربان المسجدین من الحرمین «13».

و فی مرسل أبی حمزه: إذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله فأصابته جنابه فلیتیمم، و لا یمر فی المسجد إلّا متیمما حتی یخرج منه ثم یغتسل، و کذلک الحائض إذا أصابها الحیض تفعل کذلک، و لا بأس أن یمرّا فی سائر المساجد و لا یجلسان فیها «14».

و الخلاف «15» و الشرائع «16» و التذکره «17» و الإرشاد «18» و نهایه الإحکام «19» کالکتاب فی إطلاق کراهه الجواز، و الهدایه «20» و المقنعه «21» و المبسوط «22»

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 221.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 8.

(3) المراسم: ص 43.

(4) السرائر: ج 1 ص 144.

(5) المهذب: ج 1 ص 34.

(6) المختصر النافع: ص 10.

(7) الجامع للشرائع: ص 41.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 32.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 7.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 8.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 265.

(12) تبصره المتعلمین: ص 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابه ح 17.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابه ح 3.

(15) الخلاف: ج 1 ص 517 المسأله 259.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

27 س 27.

(18) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 228.

(19) نهایه الإحکام: ج 1 ص 119.

(20) الهدایه: ص 21.

(21) المقنعه: ص 54.

(22) المبسوط: ج 1 ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 103

و النهایه «1» و الاقتصاد «2» و المصباح «3» و مختصره و الإصباح مطلقه لجواز الجواز «4»، کما أطلق سلّار استحباب اعتزال المساجد «5»، و أطلق فی الفقیه «6» و المقنع «7» و الجمل و العقود «8» و الوسیله منعها من دخولها «9».

و فی المعتبر: و أمّا تحریم المسجدین اجتیازا، فقد جری فی کلام الثلاثه و أتباعهم، و لعلّه لزیاده حرمتهما علی غیرهما من المساجد، و تشبیها للحائض بالجنب، فلیس حالها بأخف من حاله «10».

و أمّا کراهه الجواز، ففی الخلاف الاستدلال له بالإجماع و النهی عن وضعها شیئا فی المسجد «11». و نسب فی المعتبر «12» و المنتهی «13» إلی الشیخ، و اختیر العدم فی المنتهی «14»، لعدم وقوفه علی حجه. ثمّ احتمل أن یکون الوجه إمّا جعل المسجد طریقا، أو إدخال النجاسه «15» هذا إن أمنت التلویث.

و لو لم تأمن التلویث حرم الجواز أیضا لحرمه التلویث، و فیه نظر، و إن حرّمنا إدخال النجاسه مطلقا حرم مطلقا، إذا استصحب النجاسه، و من العامه من قیّد کراهیه الجواز بخوف التلویث «16».

و کذا یحرم الجواز علی المستحاضه و ذی السلس و المجروح معه أی عدم أمن التلویث.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(2) الاقتصاد: ص 245.

(3) مصباح المتهجد: ص 10.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(5) المراسم: ص 43.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 90 ذیل الحدیث 195.

(7) المقنع: ص 13.

(8) الجمل و العقود: ص

44.

(9) الوسیله: ص 58.

(10) المعتبر: ج 1 ص 222.

(11) الخلاف: ج 1 ص 517- 518 المسأله 259.

(12) المعتبر: ج 1 ص 222.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 18.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 19.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 20.

(16) فتح العزیر: ج 2 ص 418.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 104

و یحرم علیها قراءه العزائم

للإجماع کما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و النصوص «3» کما سمعت بعضها. و کذا أبعاضها کما یعطیه کلام «4» المقنعه «5» و المهذب «6». و قد مرّ احتمال الأخبار الاختصاص بأی السجدات، و یحتمله بعض العبارات منها عباره «7» الشرائع «8» و النافع «9»، و منها ما سبقت الإشاره إلیها.

و یکره قراءه ما عداها کما فی المبسوط «10» و الجمل و العقود «11» و السرائر «12» و الوسیله «13» و الإصباح «14» و الجامع «15» و النافع «16» و شرحه «17» و الشرائع «18»، لما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله: لا یقرأ الجنب و لا الحائض شیئا من القرآن «19»، و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی الذی رواه الصدوق فی الخصال: سبعه لا یقرءون القرآن: الراکع، و الساجد، و فی الکنیف و فی الحمام، و الجنب، و النفساء، و الحائض «20»، و ما أرسل عنه علیه السلام فی بعض الکتب: لا تقرأ الحائض قرآنا «21». و عن أبی جعفر علیه السلام: إنّا نأمر نساءنا الحیّض أن یتوضّأن عند وقت کلّ صلاه- إلی قوله:- و لا یقربن مسجدا و لا یقرأن قرآنا «22».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 223.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 26.

(3) وسائل

الشیعه: ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابه.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) المقنعه: ص 52.

(6) المهذب: ج 1 ص 34.

(7) لیس فی س و م.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(9) المختصر النافع: ص 9.

(10) المبسوط: ج 1 ص 42.

(11) الجمل و العقود: ص 45.

(12) السرائر: ج 1 ص 145.

(13) الوسیله: ص 58.

(14) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(15) الجامع للشرائع: ص 42.

(16) المختصر النافع: ص 9.

(17) المعتبر: ج 1 ص 223.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(19) عوالی اللئالی: ج 1 ص 131 ح 12.

(20) الخصال: ص 357 ح 42.

(21) دعائم الإسلام: ج 1 ص 128.

(22) دعائم الإسلام: ج 1 ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 105

و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار و هی کثیره، و فی الانتصار «1» و الخلاف «2» الإجماع علیه، و فی المعتبر نفی الخلاف عنه «3»، و قصر الکراهیه فی التحریر «4» و المنتهی «5» علی الزائد علی سبع آیات أو سبعین، و حرم القاضی ما زاد علی سبع «6»، و حکاه الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب «7»، و هو ظاهر المفید «8».

و لم أظفر بفارق لها بین سبع أو سبعین و غیرها.

و لو تلت آیه السجده أو استمعت إلیها سجدت کما فی الشرائع «9» و المعتبر «10» وجوبا، کما فی المختلف «11» و التذکره «12» و ظاهر التحریر «13» و المنتهی «14» و نهایه الإحکام «15»، لإطلاق الأمر. و صحیح أبی عبیده سأل أبا جعفر علیه السلام عن الطامث تسمع السجده، فقال: إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها «16». و قول الصادق علیه السلام فی

خبر أبی بصیر: و الحائض تسجد إذا سمعت السجده «17». و فی خبر آخر له: إذا قرئ شی ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنبا، و إن کانت المرأه لا تصلّی «18». کذا فی السرائر «19» و المعتبر «20» و المختلف «21» و المنتهی «22» و التذکره «23» أسند هذا الخبر

______________________________

(1) الانتصار: ص 31.

(2) الخلاف: ج 1 ص 101 المسأله 47.

(3) المعتبر: ج 1 ص 186.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 10.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 31. و فیه: «و قیل: سبعین» بدل «أو سبعین».

(6) المهذب: ج 1 ص 34.

(7) الخلاف: ج 1 ص 110 المسأله 47.

(8) المقنعه: ص 52.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(10) المعتبر: ج 1 ص 227.

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 345.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 23.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 22.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 109 س 11.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 119.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 1 و 3.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 1 و 3.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 2.

(19) السرائر: ج 1 ص 226.

(20) المعتبر: ج 1 ص 228.

(21) مختلف الشیعه: ج 1 ص 346.

(22) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 6.

(23) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 106

إلیه علیه السلام، و هو فی الکافی «1» و

التهذیب «2» موقوف علی أبی بصیر.

و جوازا کما فی المبسوط «3» و الجامع «4» جمعا بینها و بین موثق عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه سأله علیه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجده؟ قال: تقرأ و لا تسجد «5». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث المروی فی کتاب ابن محبوب: لا تقضی الحائض الصلاه و لا تسجد إذا سمعت السجده «6».

و فی المقنعه «7» و الانتصار «8» و التهذیب «9» و الوسیله «10»: حرمه السجود علیها، و فی غیر الوسیله الاحتجاج له باشتراطه بالطهاره، و هو ممنوع، و إن نفی المفید الخلاف عنه «11». و فی النهایه «12»: انّه لا یجوز لها السجود إذا سمعت «13». و کذا فی المهذب أنّها لا تسجد إذا سمعت «14»، فیجوز نهیهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت، لاختصاص ما سمعته من خبری نهیها عنه بذلک، و یأتی فی الصلاه إن شاء اللّه الخلاف فی وجوب السجود علی السامع غیر المستمع مطلقا، و ما ینص علی عدمه من الأخبار.

و نصّ المحقق علی جوازه، و استحبابه عند السماع بغیر استماع لها و لغیرها «15». و ظاهر التذکره «16» و المنتهی «17»: التردد فی جوازه لها إذا سمعت من

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 318 ح 2.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 291 ح 1168.

(3) المبسوط: ج 1 ص 114.

(4) الجامع للشرائع: ص 83.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 585 ب 36 من أبواب الحیض ح 5.

(7) المقنعه: ص 52.

(8) الانتصار: ص 31.

(9) تهذیب الأحکام: ج

1 ص 129 ذیل الحدیث 450.

(10) الوسیله: ص 58.

(11) المقنعه: ص 52.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(13) فی س و م: «استمعت».

(14) المهذب: ج 1 ص 35.

(15) المعتبر: ج 1 ص 228 و 229.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 22- 25.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 4- 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 107

غیر استماع بعد اختیار الوجوب علیها إذا استمعت. و فی التحریر- بعد اختیار أنّها تسجد إذا سمعت من غیر نصّ علی الوجوب-: لا فرق بین السماع و الاستماع «1».

و یحرم علی زوجها و سیدها وطؤها قبلا

بالإجماع و النصوص «2».

فیعزّر لو تعمّده عالما به و بالتحریم کسائر الکبائر، و یحکم بکفره إن استحله مع علمه بکونه من ضروریات الدین.

و فی وجوب الکفّاره علیه بتعمّده وطأها قبلا، مختارا عالما بحالها، علم التحریم أو لا قولان، أقربهما الاستحباب کما فی النهایه «3» و المعتبر «4» و نکاح المبسوط «5» للأصل، و صحیح العیص سأل الصادق علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هی طامث، قال: لا یلتمس فعل ذلک، و قد نهی اللّه تعالی أن یقربها، قال:

فإن فعل أ علیه کفّاره؟ قال: لا أعلم فیه شیئا یستغفر اللّه «6». و خبر زراره سأل أحدهما علیهما السلام عن الحائض یأتیها زوجها، قال: لیس علیه شی ء، یستغفر اللّه و لا یعود «7».

و حملهما الشیخ علی جهله بحیضها و الاستغفار، لتفریطه بترک الاحتیاط و السؤال، و أیّده بخبر لیث المرادی سأل الصادق علیه السلام عن وقوع الرجل علی امرأته و هی طامث خطأ، قال: لیس علیه شی ء و قد عصی ربّه «8» و ظاهر الثلاثه التعمّد.

و یؤیّد الاستحباب اختلاف الأخبار فی الکفاره کما ستسمعها،

و المشهور

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 22.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 567 ب 24 من أبواب الحیض.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(4) المعتبر: ج 1 ص 229.

(5) المبسوط: ج 4 ص 242.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحیض ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحیض ح 2.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 165 ذیل الحدیث 474.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 108

الوجوب، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: من أتی حائضا فعلیه نصف دینار یتصدق به «1»، و الإجماع علی ما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4».

و اشترط فی وجوبها فی الخلاف «5» و الجامع «6».

و فی رجحانها فی المنتهی «7» و التذکره «8» و التحریر «9» و نهایه الإحکام «10» و الشرائع «11» و الذکری العلم بالتحریم «12»، و فی الهادی الإجماع علیه «13». و فی الذکری: و أمّا التفصیل بالمضطر و غیره أو الشاب و غیره کما قاله الراوندی فلا عبره به «14».

و هی فی المشهور دینار أی مثقال من ذهب خالص مضروب کما فی الذکری «15»، فإنّه الظاهر. و فی التحریر «16» و المنتهی «17» و نهایه الإحکام:

لا فرق بینه و بین التبر «18».

فی أوّله و قیمته عشره دراهم کما فی المقنعه «19» و النهایه «20» و المراسم «21» و المهذب «22» و الغنیه «23»، و قد یظهر منه إجزاء عشره دراهم کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 4.

(2) الانتصار: ص 34.

(3) الخلاف: ج 1

ص 226 المسأله 194.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 15.

(5) الخلاف: ج 1 ص 226 المسأله 194.

(6) الجامع للشرائع: ص 41.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 35.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 1.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 28.

(10) نهایه الأحکام: ج 1 ص 121.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(12) ذکری الشیعه: ص 34 س 30.

(13) الهادی: ص 33 س 9 «مخطوط».

(14) ذکری الشیعه: ص 34 س 31.

(15) ذکری الشیعه: ص 35 س 32.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 السطر ما قبل الأخیر.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 8.

(18) نهایه الإحکام: ج 1 ص 112.

(19) المقنعه: ص 55.

(20) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(21) المراسم: ص 43- 44.

(22) المهذب: ج 2 ص 423.

(23) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 109

الجامع «1»، و فیه نظر، من عدم انضباط قیمته فقد یزید و قد ینقص، و من النظر فی إجزاء القیمه کما فی نهایه الإحکام «2» و المنتهی «3» و التحریر «4». و الوجه العدم کما فی الأخیرین «5» و کتب الشهید «6»، اقتصارا علی المنصوص.

و نصفه فی أوسطه و ربعه فی آخره لخبر داود بن فرقد عن الصادق علیه السلام قال: قلت: فإن لم یکن عنده ما یکفّر، قال: فلیتصدّق علی مسکین واحد، و إلّا استغفر اللّه و لا یعود، فإن الاستغفار توبه و کفّاره لکلّ من لم یجد السبیل إلی شی ء من الکفاره «7». و هو مرسل ضعیف.

قال فی المنتهی: و لا یمنع ضعف سندها العمل بها، إذ الاتفاق وقع علی صحتها «8».

و نحوه فی المعتبر «9»، و أرسل نحوه عن الرضا علیه السلام «10» و ظاهر الأخبار و الأصحاب اعتبار قسمه الحیض الموطوءه.

و یختلف ذلک بحسب العاده بل بحسب حیضها الموطوءه فیه کما فی المعتبر «11».

فالثانی أوّل أی من الأوّل لذات السته، و وسط لذات الثلاثه و فی المراسم: و الوسط ما بین الخمسه إلی السبعه «12».

و قال المفید: إنّ أوّل الحیض أوّل یوم إلی الثلث الأوّل من الیوم الرابع منه، و وسطه ما بین الثلث الأوّل من الیوم الرابع إلی الثلثین من الیوم السابع، و آخره ما بین الثلث الأخیر من الیوم السابع إلی آخر الیوم العاشر منه. و قال: هذا علی

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 41.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 122.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 9.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 السطر الأخیر.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 9. تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 السطر الأخیر.

(6) ذکری الشیعه: ص 35 س 32. الدروس الشرعیه: ج 1 ص 101 درس 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 574 ب 28 من أبواب الحیض ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 116 س 26.

(9) المعتبر: ج 1 ص 232.

(10) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 236.

(11) المعتبر: ج 1 ص 232.

(12) المراسم: ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 110

حکم أکثر أیام الحیض و ابتدائه من أوائلها، فما سوی ذلک و دون أکثرها فبحساب ما ذکرناه و عبرته «1».

و فی أحکام الراوندی: و أوّل الحیض و آخره مبنی علی أکثر الحیض و هی عشره دون عاده المرأه «2»، [و نحوه حل المعقود له] «3»، و

هو صریح فی اعتباره الأکثر، حتی أنّ جمیع الثلاثه «4» أوّل، و ذات السته لیس لها أوّل و وسط. و عباره المفید تحتمله، و المختار و ظاهر سلّار موافقه ما أرسل فی الفقیه «5».

و روی فی العلل، عن حنان بن سدیر: أنّ الحیض أقلّه ثلاثه أیام، و أوسطه خمسه أیام، و أکثره عشره أیام «6». و ما مرّ من خبر التحیّض بسبعه أیام.

و المقنع فی النکاح «7» موافق للمشهور کالفقیه «8» و نکاح الهدایه «9». و فیه هنا أن علی واطئها التصدق علی مسکین بقدر شبعه «10» و حکایه المشهور روایه- کما عکس فی الفقیه و بالتصدق علی مسکین بقدر شبعه «11»- صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام «12». و حمله الشیخ علی العاجز عن التکفیر «13» بما مرّ، کما فی خبر داود.

و سأله علیه السلام عبد الملک بن عمرو عن رجل أتی جاریته و هی طامث، قال:

یستغفر اللّه ربّه، قال: فإنّ الناس یقولون: علیه نصف دینار أو دینار، فقال علیه السلام:

فلیتصدّق علی عشره مساکین «14». و هو ظاهر فی عدم الوجوب، و لیس فیه مقدار

______________________________

(1) المقنعه: ص 55- 56.

(2) فقه القرآن: ج 1 ص 54.

(3) ما بین المعقوفین لیس فی س و م.

(4) فی ص و ک: «لذات الثلاثه».

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101 ح 210.

(6) علل الشرائع: ج 1 ص 291 ح 1.

(7) المقنع: ص 107.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 96.

(9) الهدایه: ص 69.

(10) المقنع: ص 16.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج ص 96 ح 200.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 5.

(13) الاستبصار: ج 1 ص 134 ذیل الحدیث

4.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 111

الصدقه علی کلّ مسکین، فقد یستحب التصدق بالدینار أو نصفه أو أربعه علیهم.

و حمله الشیخ علی أنّه ربّما کان قیمه الکفّاره الواجبه مقدار الصدقه علی عشره مساکین «1».

و فی خبر أبی بصیر عنه علیه السلام: من أتی حائضا فعلیه نصف دینار یتصدّق به «2».

و فی مضمر ابن مسلم یتصدّق بدینار و یستغفر اللّه تعالی «3». و حملا علی الوسط و الأوّل.

و أرسل علی بن إبراهیم فی التفسیر عنه علیه السلام: من اتی امرأته فی الفرج فی أوّل أیام حیضها فعلیه أن یتصدّق بدینار، و علیه ربع حدّ الزانی خمسه و عشرون جلده، و إن أتاها فی آخر أیام حیضها فعلیه أن یتصدّق بنصف دینار و یضرب اثنتی عشره جلده و نصفا «4».

و قال علیه السلام فی صحیح الحلبی: إن کان واقعها فی استقبال الدم فلیستغفر اللّه و لیتصدّق علی سبعه نفر من المؤمنین بقدر قوت کلّ رجل منهم لیومه و لا یعد، و إن کان واقعها فی ادبار الدم فی آخر أیامها قبل الغسل فلا شی ء علیه «5». و الظاهر أنّ المراد بادباره انقطاعه، و هو یعطی کون الاستقبال بمعنی وجوده، و یمکن أن یراد أوّله، و یکون الدینار ممّا یفی بقوت سبعه.

فإن کرّره أی وطأها تکرّرت الکفاره مع الاختلاف زمانا کان وطؤها فی الأوّل و الوسط و الآخر کما فی الشرائع «6» و المعتبر «7»، لکونها أفعالا مختلفه فی الحکم فلا یتداخل.

أو سبق التکفیر فإنّه لا یکفر المتأخّر، و إلّا فلا یتکرر، للأصل،

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 164 ذیل الحدیث

470.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 3.

(4) تفسیر القمی: ج 1 ص 73.

(5) الکافی: ج 7 ص 462 ح 13.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(7) المعتبر: ج 1 ص 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 112

و شمول الوطء للواحد و المتعدد، و لذا لا تتکرر الکفّاره علی من أکل مرات فی یوم رمضان. و کرّرها الشهید فی الدروس «1» و البیان «2».

و أطلق ابن إدریس «3» العدم، و لعلّه إنّما یرید إذا لم یتخلّل التکفیر، و تردّد الشیخ فی المبسوط «4» هنا، من الأصل و عموم الأخبار.

قلت: العموم یؤیّد العدم لما أشرت إلیه من العموم للواحد و المتعدّد.

و قطع فی النکاح منه بالتکرّر إذا تخلّل التکفیر، و أطلق العدم بدونه «5».

ثمّ هذه الکفاره لوطء الزوجه حره أو أمه دائمه أو منقطعه و کذا الأجنبیه بشبهه أو زنا کما فی التحریر «6» و المنتهی «7» و الذکری «8»، لعموم خبری أبی بصیر «9» و داود «10» و الأولویه.

و احتمل العدم فی نهایه الإحکام «11» اقتصارا علی الیقین، و لمنع الأولویه، لأنّ الکفاره لتکفیر الذنب فقد لا یکفّر العظیم.

و لو کانت أمته تصدّق مطلقا بثلاثه أمداد من طعام علی ثلاثه مساکین من غیر خلاف علی ما فی السرائر «12»، و إجماعا علی ما فی الانتصار «13»، و قد روی عن الرضا علیه السلام «14».

و من الغریب استدلال السید علیه مع الإجماع بأنّ الصدقه: بر، و قربه، و طاعه للّه تعالی، فهی داخله تحت قوله تعالی «افْعَلُوا الْخَیْرَ» و أمره بالطاعه فیما لا

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج ص 101 درس 8.

(2) البیان: ص 20.

(3) السرائر: ج 1 ص 144.

(4) المبسوط: ج 1 ص 41.

(5) المبسوط: ج 4 ص 242.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 ص 31.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 116 س 33.

(8) ذکری الشیعه: ص 35 س 31.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 1.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 122.

(12) السرائر: ج 3 ص 76.

(13) الانتصار: ص 165.

(14) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 236.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 113

یحصی من الکتاب، و ظاهر الأمر الإیجاب، فیقتضی وجوب هذه الصدقه، و إنّما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدلیل، و لا دلیل علی الخروج هنا «1». و هو صریح فی الوجوب، کظاهر الأکثر، و صریح المعتبر «2» و المنتهی الاستحباب «3».

و سمعت خبر عبد الملک الناطق بالتصدّق علی عشره مساکین، الظاهر فی عدم وجوب شی ء، و إن أمکن حمل جاریته علی امرأته. ثمّ ما ذکرناه من التفریق علی ثلاثه مساکین نص الانتصار «4» و المقنعه «5» و النهایه «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و الجامع «9».

و یجوز له أی الزوج، و کذا السیّد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتی الدبر کما فی السرائر «10» و نهایه الإحکام «11» و المختلف «12» و التبیان «13» و المجمع «14» و ظاهرهما الإجماع، و یعطیه کلام الخلاف و صریحه الإجماع «15»، و یعطیه کلام المعتبر «16» و المنتهی «17» أیضا، و هو ظاهر التذکره «18» و التحریر «19» و الشرائع کالکتاب

«20».

و لعلّ مراد الشیخ فی المبسوط «21» و النهایه «22» و الاقتصاد «23» بغیر الفرج غیر القبل، و ذلک للأصل. و خبر عبد الملک بن عمرو سأل الصادق علیه السلام ما لصاحب

______________________________

(1) الانتصار: ص 165.

(2) المعتبر: ج 1 ص 232.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 116 س 29.

(4) الانتصار: ص 165.

(5) المقنعه: ص 569.

(6) النهایه و نکتها: ج 3 ص 68.

(7) المهذب: ج 2 ص 423.

(8) السرائر: ج 3 ص 76.

(9) الجامع للشرائع: ص 41.

(10) السرائر: ج 1 ص 150.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 122.

(12) مختلف الشیعه: ج 1 ص 348.

(13) التبیان: ج 2 ص 220.

(14) مجمع البیان: ج 2 ص 319.

(15) الخلاف: ج 1 ص 226 المسأله 195.

(16) المعتبر: ج 1 ص 224.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 111 س 18.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 27 س 31.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 ص 11.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(21) المبسوط: ج 4 ص 242.

(22) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(23) الاقتصاد: ص 245.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 114

المرأه الحائض منها؟ فقال: کلّ شی ء ما عدا القبل منها بعینه «1». و قوله علیه السلام فی خبر هشام بن سالم: لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع «2». و فی مرسل ابن بکیر: إذا حاضت المرأه فلیأتها زوجها حیث شاء ما اتقی موضع الدم «3».

و أمّا نحو قوله علیه السلام: «اصنعوا کلّ شی ء إلّا النکاح» «4» فبعد التسلیم فظاهره النکاح المعروف، مع احتماله الکراهیه. و کذا ظاهر الفرج القبل فی نحو قول الصادق علیه السلام لعبد اللّه بن سنان و معاویه بن عمّار و غیرهما

فیما یحلّ للرجل من الحائض: ما دون الفرج «5».

و خبر عمر بن یزید سأله علیه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بین إلیتیها و لا یوقب «6» یحتمل الإیقاب فی القبل.

و عن السیّد تحریم الاستمتاع بما بین السره و الرکبه «7» لعموم الاعتزال و النهی عن قربهن. و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل ما یحلّ له من الطامث؟ قال: لا شی ء حتی تطهر «8». خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالإجماع و بقی الباقی. و صحیح «9» الحلبی سأله عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج سرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار «10». و نحو منه خبر أبی بصیر عنه علیه السلام «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحیض ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحیض ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحیض ح 5.

(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 132.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحیض ح 3 و 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحیض ح 8.

(7) نقله المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 224 عن شرح الرساله للسید المرتضی.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 569 ب 24 من أبواب الحیض ح 12.

(9) لیس فی س و م.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 571 ب 26 من أبواب الحیض ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 572 ب 26 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 2، ص: 115

و المحیض فی الآیه «1» یحتمل اسمی الزمان و المکان و المصدر، و یبعّد الأخیر الإظهار و الافتقار إلی الإضمار. و ما فی بسیط الواحدی عن ابن سکیت من أنّ الأصل فی ذوات الثلاثه أن مفعلا بالکسر فیها اسم و بالفتح مصدر، یقال: مال ممّا لا و هذا ممیله، و الأوّلان سیّان إن لم یرجح الأخیر. و حمل الأخبار علی الکراهیه أولی، للجمع علی أنّ الظاهر من الحلال المباح، فیخرج المکروه.

و لا یصحّ طلاقها

اتفاقا مع الدخول و حضور الزوج أو حکمه من الغیبه التی یجامعها معرفته بحالها و انتفاء الحمل فیصح مع الحمل علی القول بالاجتماع، و مع الغیبه الموجبه للجهل بحالها و لو فی البلد و إذا لم یکن دخل بها.

و یجب علیها الغسل عند الانقطاع

المشروط بالطهاره، و منه إباحه الوطء کما فی المنتهی «2» و الذکری «3»، و للشافعی فیه وجهان «4». و فی وجوبه لنفسه وجه ضعیف احتمله فی المنتهی «5».

و هو کالجنابه فی الغسل کیفیته و واجباته و مندوباته.

و لکن فی النهایه: و یستعمل فی غسل الحیض تسعه أرطال من ماء، و إن زادت علی ذلک کان أفضل «6». و فی الجنابه: فإن استعمل أکثر من ذلک جاز «7».

فیحتمل أنّه رأی الإسباغ لها بالزائد لشعرها و جلوسها فی الحیض أیاما، و أن یکون لاحظ ما کتبه الصفّار إلی أبی محمد علیه السلام: کم حدّ الذی یغسّل به المیت؟ کما رووا أنّ الجنب یغسل بسته أرطال من ماء و الحائض بتسعه «8».

و یجوز فیه نیّه کلّ من رفع الحدث و الاستباحه کما فی غسل الجنابه و إن لم

______________________________

(1) البقره: 222.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 11.

(3) ذکری الشیعه: ص 31 س 16.

(4) الام: ج 1 ص 5.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 16.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 240.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 231.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 718 ب 27 من أبواب غسل المیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 116

یرتفع حدثها به وحده، و غسلها لا یغنی عن الوضوء کما ذهب إلیه السید «1» و أبو علی «2».

لکن یجب علیها الوضوء وفاقا للأکثر،

لأصل بقاء الحدث و الاحتیاط للعباده، و عموم آیه الوضوء، و قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «3» و فی خبر حمّاد بن عثمان أو غیره:

کلّ غسل فیه وضوء إلّا الجنابه «4».

و استدل الصدوق بأن الوضوء فریضه و غیر غسل الجنابه سنّه، و لا تجزئ سنّه، عن فریضه «5».

و دلیل الخلاف مع أصل البراءه خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو یوم جمعه أو یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟

فقال: لا لیس علیه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأه مثل ذلک إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل «6».

و مرسل حمّاد بن عثمان سأله علیه السلام عن الرجل یغتسل للجمعه أو غیر ذلک أ یجزئه من الوضوء؟ فقال علیه السلام: و أی وضوء أطهر من الغسل «7».

و صحیح حکم بن حکیم قال له علیه السلام: إنّ الناس یقولون یتوضّأ وضوء الصلاه قبل الغسل، فضحک علیه السلام و قال: أی وضوء أنقی من الغسل و أبلغ «8». و قول أبی:

جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: الغسل یجزئ عن الوضوء، و أی وضوء أطهر من

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی): المجموعه الثالثه ص 24.

(2) نقله فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2 و فیه: «فی کلّ غسل وضوء ..».

(5) الهدایه: ص 19- 20.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب

الجنابه ح 3.

(7) المصدر السابق ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 515 ب 34 من أبواب الجنابه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 117

الغسل «1». و فی خبر سلیمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعه «2». و توقیع أبی الحسن الثالث علیه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمدانی: لا وضوء للصلاه فی غسل یوم الجمعه و لا غیره «3». و موقوف محمد بن أحمد بن یحیی: أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه «4». و ما أرسله الکلینی: أنّه لیس شی ء من الغسل فیه وضوء إلّا غسل یوم الجمعه فإنّ قبله وضوء «5».

و الأصل معارض بما ذکرناه، و الأخبار تحتمل تمامیه الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به و ارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.

و الصحیحان مع الموقوف و خبر سلیمان الاختصاص بغسل الجنابه، و خصوصا خبر الحکم فإنّه سأل ذلک عقیب ما سأل عن کیفیه غسل الجنابه، علی أنّ الأوّلین و التوقیع تضمّنت غسل الجمعه و غیره. مع أنّ السید فی الجمل «6» خصّ الإغناء بالواجب من الأغسال، و لکن فی المعتبر «7» و التذکره عنه «8» و فی المختلف عنه «9» و عن أبی علی: إغناء کلّ غسل عنه، و علی المختار یتخیّر بین الوضوء.

سابقا أو لا حقا کما فی النهایه «10» و الوسیله «11» و السرائر «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و المعتبر «15»، و موضع من المبسوط «16» للأصل، و نفی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 515 ب 33 من أبواب الجنابه ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 1

ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 5.

(5) الکافی: ج 3 ص 45 ح 13.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24.

(7) المعتبر: ج 1 ص 247.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 30.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(11) الوسیله: ص 56.

(12) السرائر: ج 1 ص 113.

(13) الجامع للشرائع: ص 33.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(15) المعتبر: ج 1 ص 196.

(16) المبسوط: ج 1 ص 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 118

عنه الخلاف فی السرائر «1».

و فی النهایه: و کلّ ما عدا غسل الجنابه من الأغسال فإنّه یجب تقدیم الطهاره علیه أو تأخیرها، و تقدیمها أفضل إذا أراد الدخول به فی الصلاه، و لا یجوز الاقتصار علی الغسل، و إنّما ذلک فی الغسل من الجنابه حسب، و إن لم یرد الصلاه فی الحال جاز أن یفرد الغسل من الوضوء، غیر أنّ الأفضل ما قدمناه «2».

و کأنّه یرید أنّ کلّ ما یشرع له الغسل من الحیض- مثلا- یشرع له الوضوء، فالأفضل تقدیمه، فإذا أرادت الغسل لقراءه العزائم أو الجماع- مثلا- استحب لها الوضوء أیضا لذلک.

و فی السرائر: إن کان غسلها فی غیر وقت صلاه و أرادت تقدیم الوضوء نوت بوضوئها استباحه الصلاه مندوبا قربه إلی اللّه تعالی «3».

و فی موضع آخر من المبسوط: یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحه الصلاه علی الأظهر من الروایات، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده «4». و کذا ظاهر جمله «5» و مصباحه «6» و مختصره، و

ظاهر الصدوقین «7» و المفید «8» و الحلبیین «9» وجوب تقدیمه لما مرّ من مرسل ابن أبی عمیر «10»، و خبر سلیمان ابن خالد «11».

قال المحقق: و لا تقوی الروایه- یعنی مرسل ابن أبی عمیر- أن تکون حجه فی الوجوب، فاقتصر علی الاستحباب «12».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 113.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(3) السرائر: ج 1 ص 151.

(4) المبسوط: ج 1 ص 44.

(5) الجمل و العقود: ص 45.

(6) مصباح المتهجد: ص 10.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 343، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 81 ذیل الحدیث 177.

(8) المقنعه: ص 53.

(9) الکافی فی الفقه: ص 134، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 35.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 9.

(12) المعتبر: ج 1 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 119

و یجب علیها قضاء الصوم دون الصلاه بالإجماع و النصوص «1» إلّا رکعتی الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعلیها قضاؤهما. قیل: و کذا إذا نذرت صلاه فی وقت معیّن فاتفق حیضها فیه «2».

و یستحب لها وفاقا للأکثر الوضوء عند وقت کلّ صلاه

من الیومیه و الجلوس فی مصلّاها کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» و النهایه «5» و المهذب «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الجامع «9» و النافع «10»، و بمعناه ما فی المراسم «11» و السرائر من الجلوس فی محرابها «12».

و فی المقنعه ناحیه من مصلّاها «13»، و هو کما فی البیان «14» یحتمل موافقه ذلک و المخالفه، و خیره الشرائع «15» و الذکری «16» و المعتبر «17»

و المنتهی الإطلاق «18»، و نسب فی الأخیرین إلی غیر الشیخین.

ذاکره للّه تعالی بقدرها وفاقا للأکثر و فی المراسم: أنّها تسبح بقدرها «19». و فی المقنعه: أنّها تحمد اللّه و تکبّره و تهلّله و تسبّحه بقدرها «20». و فی النفلیه: جلوسها مسبّحه بالأربع، مستغفره، مصلّیه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله بقدرها «21».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 588 ب 41 من أبواب الحیض.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 328

(3) المبسوط: ج 1 ص 45.

(4) الخلاف: ج 1 ص 232 المسأله 198.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(6) المهذب: ج 1 ص 36.

(7) الوسیله: ص 58.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(9) الجامع للشرائع: ص 42.

(10) المختصر النافع: ص 10.

(11) المراسم: ص 43.

(12) السرائر: ج 1 ص 145.

(13) المقنعه: ص 55.

(14) البیان: ص 20.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(16) ذکری الشیعه: ص 35 س 14.

(17) المعتبر: ج 1 ص 232.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 17.

(19) المراسم: ص 43.

(20) المقنعه: ص 55.

(21) النفلیه: ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 120

و لتکن مستقبله کما فی الإصباح «1» و النفلیه «2». و لتحتش کما فی النهایه «3».

و یدل علی استحباب ذلک مع العمومات، و استلزامه التمرین علی العباده، و الإجماع علی رجحانه لها کما فی الخلاف «4» نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: و کنّ نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله لا یقضین الصلاه إذا حضن، و لکن یتحشّین حین یدخل وقت الصلاه، و یتوضّین ثمّ یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن اللّه عزّ و جل «5».

و فی خبر الشحام: ینبغی للحائض

أن تتوضّأ عند وقت کلّ صلاه، ثمّ تستقبل القبله، و تذکر اللّه مقدار ما کانت تصلّی «6». و فی حسن محمد بن مسلم: توضّأ فی وقت الصلاه، ثمّ تستقبل القبله و تذکر اللّه تعالی «7». و فی خبر معاویه بن عمّار: إذا کان وقت الصلاه توضّأت و استقبلت القبله و هلّلت و کبّرت و تلت القرآن و ذکرت اللّه عزّ و جل «8».

و أوجبه علی بن بابویه «9»، و یحتمله عباره النهایه «10»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره: و علیها أن تتوضّأ وضوء الصلاه عند وقت کلّ صلاه، ثمّ تقعد فی موضع طاهر، فتذکر اللّه عزّ و جل و تسبّحه و تهلّله و تحمده کمقدار صلاتها «11».

و لیس نصا فیه، و الأصل العدم.

______________________________

(1) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(2) النفلیه: ص 97.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(4) الخلاف: ج 1 ص 232 المسأله 198.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 587 ب 40 من أبواب الحیض ح 1.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 588 ب 40 من أبواب الحیض ح 4.

(8) المصدر السابق ح 5.

(9) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 90 ذیل الحدیث 195.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 587 ب 40 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 121

و أرسل فی الهدایه عن الصادق علیه السلام: یجب علی المرأه إذا حاضت أن تتوضّأ عند کلّ صلاه، و تجلس مستقبله القبله، و تذکر اللّه مقدار صلاتها کلّ یوم «1».

و یحتمل تأکد الاستحباب.

و کما فی التحریر

«2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»: إنّ هذا الوضوء لا یرفع حدثا، و لا یبیح ما شرطه الطهاره، و هو کذلک بالنسبه إلی غیر هذا الذکر، و بالنسبه إلیه وجهان، و إن لم یشترط فیه ارتفاع الحدث لکن یجوز اشتراط فضله به، و لا ینافی دوام حدث ارتفاع حکمه أو حکم غیره.

و فی التذکره: و هل یشترط فی الفضیله عدم الناقض غیر الحیض إلی الفراغ؟

إشکال «6».

و عند تعذر الماء فلا یتمّم لعدم النص، وفاقا للتحریر «7» و المنتهی «8»، و استشکل فی نهایه الإحکام «9».

و یکره لها الخضاب

بالاتفاق کما فی المعتبر «10» و المنتهی «11» و التذکره «12»، و بکلّ من نهیها عنه، و نفی البأس لها فیه أخبار «13».

و قال الصدوق: لا یجوز «14»، و حمل فی المنتهی علی شده الکراهیه «15»، و خصّه سلار بالحناء «16»، و لعلّه أراد التمثیل. و علّل النهی فی عدّه أخبار بأنّه یخاف علیها من الشیطان «17».

______________________________

(1) الهدایه: ص 22.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 23.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 22.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 27 س 18.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 121

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 124.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 27 س 18.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 26.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 27.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 124.

(10) المعتبر: ج 1 ص

233.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 28.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 30.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحیض ح 1 و 5 و 6.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 91 ذیل الحدیث 196.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 30.

(16) المراسم: ص 44.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحیض ح 3 و 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 122

و علّله المفید بمنعه الماء من الوصول إلی البشره- یعنی منعا لا یخل بصحه الغسل شرعا- و خصّه بأیدیهن و أرجلهن «1»، یعنی لا شعورهن لعدم وجوب غسلها فی الغسل.

و تترک ذات العاده

وقتا العباده برؤیه الدم فیها اتفاقا من أهل العلم کما فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4»، لأنّ العاده کالجبلّه، و النصوص علی التحیّض أیام العاده، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: فإذا رأت المرأه الدم فی أیام حیضها ترکت الصلاه، فإن استمر بها الدم ثلاثه أیام فهی حائض، و إن انقطع الدم بعد ما رأته یوما أو یومین اغتسلت و صلّت «5».

أمّا إذا رأته قبلها فکالمبتدأه و المضطربه کما فی المسالک قطعا «6»، و الروض احتمالا «7».

و إن رأته بعدها فوجهان، من مخالفه العاده، و من الأولویه.

و المبتدئه المبتدأه و المضطربه إنّما یترکان العباده بعد مضی ثلاثه أیام کما فی الکافی «8» و السرائر «9» و المعتبر «10» و مصباح السید «11»، و حکی عن أبی علی «12» علی الأحوط کما فی النافع «13» و الشرائع «14». و لا ذکر للمضطربه فی الکافی و المصباح و الشرائع و مضی

الثلاثه مبنی علی لزوم استمرار الدم فیها أو وجوده آخر الثالث، و لو اکتفینا بالمسمّی فهما تترکانها فی الثالث.

و وجه الاحتیاط ظاهر، و إن حرمت علی الحائض، فإن الأوامر عامه، فلا

______________________________

(1) المقنعه: ص 58.

(2) المعتبر: ج 1 ص 213.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 109 س 15.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 41.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحیض ح 2.

(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 9 س 20.

(7) روض الجنان: ص 70 س 3.

(8) الکافی فی الفقه: ص 128.

(9) السرائر: ج 1 ص 149.

(10) المعتبر: ج 1 ص 213.

(11) نقله المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 313.

(12) نقله فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 363.

(13) المختصر النافع: ص 9.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 123

تسقط ما لم یتیقّن السقط، و لا حرمه إلّا مع العلم، و لا یرد الرؤیه فی العاده.

للإجماع و النصوص و الظن القوی.

لا یقال: و لا یقین بعد الثلاثه لإمکان مجاوزه العشره مع التمیّز المقتضی للتحیّض بغیر تلک الثلاثه، لتحقق ما یصلح حیضا بالثلاثه، و الأصل انتفاء ما احتمل، مع انتفاء القائل، و إرشاد استظهار المعتاده یوما و یومین إلی جواز ترک العباده لها.

و فی المبسوط «1» و الإصباح «2» و الجامع «3» و ظاهر المقنعه «4» و النهایه «5» و الوسیله: أنّهما تترکانها بالرؤیه، و إن لم یذکر المضطربه فی بعضها فهی أولی بذلک «6»، و هو خیره المنتهی «7» و المختلف «8» و نهایه الإحکام «9».

و دلیله نحو قولهم علیهم السلام: «إذا رأیت الدم البحرانی فدعی الصلاه» «10» «و إذا کان

للدم حراره و دفع و سواد فلتدع الصلاه» «11» و إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بینهما و بین ثلاثین یوما «12». و خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال: إن کان دما عبیطا فلا تصلّی ذینک الیومین، و إن کانت صفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین «13».

و أصل البراءه من العبادات مع احتمال حرمتها، و غیر خبر إسحاق لا ینافی اشتراط مضی ثلاثه، و خبره یحتمل المعتاده و إن اعتبر التمیّز، لمکان الحمل مع

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 42.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(3) الجامع للشرائع: ص 42 و 44.

(4) المقنعه: ص 54- 55.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 235.

(6) الوسیله: ص 57.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 109 س 19.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 359.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 120.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 439 ب 3 أبواب الحیض ذیل الحدیث 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 578 ب 30 من أبواب الحیض ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 124

ضعفه، و الأصل معارض بما ذکر.

ثمّ إنّهم إنّما ذکروا العبادات، و أمّا التروک فالأحوط- کما فی البیان- تعلّقها بالرؤیه «1»، و هو ظاهر، لکن الأصل أقوی، و فیه «2» و فی الدروس الفرق بین المبتدئه و المضطربه باختیار تربص الاولی دون الثانیه إذا ظنّت الحیض «3».

و یجب علیها

کما هو ظاهر الأکثر،

و صریح الشیخ فی جمله «4»، و فی الاقتصاد «5» ینبغی عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنه تستدخلها، کما فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «6».

و الأبلغ أن تعمد برجلها الیسری علی الحائط و تستدخلها بیدها الیمنی، کما فی خبر شرحبیل الکندی عن الصادق علیه السلام «7». أو تقوم و تلزق بطنها بحائط و تستدخلها و ترفع رجلها، کما فی خبر سماعه «8» و مرسل یونس عنه علیه السلام «9». و فی الأخیر رجلها الیمنی.

فإن خرجت نقیّه ظهر أنّها طهرت خصوصا علی الوجه الأبلغ.

ففی خبری سماعه و شرحبیل أنّه إن کان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل کما نص علیه الأصحاب و الأخبار، و لا استظهار هنا، و یظهر من السرائر «10» قول بالاستظهار و مع ذلک ضعیف، و توهمه الشهیدان «11» من المختلف.

و فی الدروس: الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود «12».

و إلّا صبرت المبتدئه إلی النقاء أو مضیّ العشره احتمل أنّها لم تطهر

______________________________

(1) البیان: ص 20.

(2) البیان: ص 20.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 98 درس 6.

(4) الجمل و العقود: ص 44.

(5) الاقتصاد: ص 246.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 1.

(7) المصدر السابق ح 3.

(8) المصدر السابق ح 4.

(9) المصدر السابق ح 2.

(10) السرائر: ج 1 ص 149.

(11) ذکری الشیعه: ص 29 س 32، و روض الجنان: ص 73 س 18.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 98 درس 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 125

و إن لم یظهر علیها إلّا صفره أو کدره، کما صرّح به سلّار «1».

و کأنّه مراد لمن اقتصر علی ظهور الدم

علیها کالشیخین «2» و القاضی «3» و المصنّف فی التذکره «4»، و هو ممّا أراده ابن إدریس حیث قصر الاستظهار علی رؤیتها الصفره و الکدره بعد العاده «5»، و فهم المصنّف منه اشتراطه فیه رؤیتها لهما ظاهرا فنفاه فی المختلف «6».

و قصر الصدوق فی المقنع: الاستبراء علی ما إذا کانت تری الصفره و نحوها، فقال: و إذا رأت الصفره و الشی ء فلا تدری أطهرت أم لا؟ فلتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها الیسری- کما تری الکلب یفعل إذا بال- و تدخل الکرسف «7». و هو موافق لخبر سماعه سأل الصادق علیه السلام المرأه تری الطهر و تری الصفره أو الشی ء فلا تدری أطهرت أم لا قال: فإذا کان کذلک فلتقم فلتلصق بطنها إلی حائط «8». الخبر.

و فی الفقیه: و إذا أرادت المرأه الغسل من الحیض فعلیها أن تستبرئ، و الاستبراء أن تدخل قطنه فإن کان هناک دم خرج و لو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل، و إن لم یخرج اغتسلت، و إذا رأت الصفره و النتن فعلیها أن تلصق بطنها بالحائط «9» إلی آخر مثل ما فی المقنع.

و کأنّه نزّل أخبار الاستبراء علی الوجه الأبلغ، علی ما إذا کانت تری الشی ء کما فی خبر سماعه «10»، و نحو خبر ابن مسلم «11» المطلق علی غیره أیام کما فی

______________________________

(1) المراسم: ص 43.

(2) المقنعه: ص 55، النهایه و نکتها: ج 1 ص 238.

(3) المهذب: ج 1 ص 35.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 6.

(5) السرائر: ج 1 ص 149.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 361.

(7) المقنع: ص 15.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 4.

(9) من

لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 96 ح 203.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 4.

(11) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 126

الشرائع «1». و لعلّ منها المضطربه عددا، و دلیله واضح، و لا ینافیه قول أبی جعفر علیه السلام فی موثق زراره و ابن مسلم: للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها، ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم «2» لاختصاصه بالمستحاضه منها «3»، و اختصاص ما ذکراه بغیرها.

و ذات العاده عددا إنّما علیها أن تغتسل بعد عادتها بیوم أو یومین کما فی النهایه «4» و الوسیله «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و شرحه «8». و حکی عن الصدوق و المفید «9»، لقول أبی جعفر علیه السلام لزراره: تستظهر بیوم أو یومین ثم هی مستحاضه «10». و فی خبر إسماعیل الجعفی: ثمّ تحتاط بیوم أو یومین «11».

و فی صحیح ابن مسلم الذی حکاه المحقق فی المعتبر عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب: إذا رأت دما بعد أیامها التی کانت تری الدم فیها فلتقعد عن الصلاه یوما أو یومین، ثمّ تمسک قطنه فإن صبغ القطنه دم لا ینقطع فلتجمع بین کلّ صلاتین بغسل، و یصیب منها زوجها إن أحبّ، و حلّت لها الصلاه «12».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن جریر: إن کان أیام حیضها دون عشره أیام استظهرت بیوم واحد، ثمّ هی مستحاضه «13». و فی مرسل أبی المغراء: تستظهر

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 5.

(3) لیس فی ص و ک.

(4) النهایه و نکتها: ج

1 ص 235.

(5) الوسیله: ص 58- 59.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(7) المختصر النافع: ص 10.

(8) المعتبر: ج 1 ص 214.

(9) الحاکی هو المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 241.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحیض ح 13.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 7.

(12) المعتبر: ج 1 ص 215.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 556 ب 13 من أبواب الحیض ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 127

بیوم إن کان حیضها دون العشره أیام، فإن استمر الدم فهی مستحاضه «1».

و فی السرائر «2» و المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5»: أو بثلاثه.

و فی المقنع: أنّ الحبلی إذا رأت الدم زائدا علی العاده استظهرت بثلاثه «6».

و بها أخبار، کقول الصادق علیه السلام لسعید بن یسار: تستظهر بعد أیامها بیومین أو ثلاثه ثمّ تصلّی «7». و قول الرضا علیه السلام للبزنطی فی الصحیح: تستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثه «8». و لمحمد بن عمرو بن سعید: تنتظر عده ما کانت تحیض، ثمّ تستظهر بثلاثه أیام، ثمّ هی مستحاضه «9». و مضمر سماعه فی الحبلی تری الدم تقعد أیامها التی کانت تحیض، فإذا زاد الدم علی الأیام التی کانت تقعد استظهرت بثلاثه أیام، ثمّ هی مستحاضه «10».

ثمّ هل هی مخیّره فی الاستظهار؟ قال فی المنتهی: الوجه لا لعدم جواز التخییر فی الواجب بل التفصیل، اعتمادا علی اجتهاد المرأه فی قوّه المزاج، و ضعفه الموجبین لزیاده الحیض و قلّته «11».

قلت: و هو نحو تحیّض المضطربه بما فی الروایات.

و عن السید «12» و أبی علی «13»: أنّها تستظهر إلی عشره، و

هو ظاهر الشیخین فی المقنعه «14» و الجمل «15»، لإطلاقهما صبرها حتی تنقی. و أجازه المحقّق

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) السرائر: ج 1 ص 149.

(3) المعتبر: ج 1 ص 215.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 100 س 32.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 السطر الأخیر.

(6) المقنع: ص 16.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 8.

(8) المصدر السابق ح 9.

(9) المصدر السابق ح 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 6.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 104 س 20.

(12) نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 214.

(13) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 363.

(14) المقنعه: ص 55.

(15) الجمل و العقود: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 128

و احتاط بیوم أو یومین «1»، و کذا الشهید «2».

و اشترط فی البیان ظنّها بقاء الحیض «3» و دلیله- مع أصل الاستمرار و عدم مجاوزه العشره- قول الصادق علیه السلام لیونس بن یعقوب: تنتظر عدتها التی کانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشره أیام «4».

و فی مرسل ابن المغیره: إن کان قرؤها دون العشره انتظرت العشره. «5» و هو مع الإرسال لا یفید، فإنّ انتظار العشره یحتمل أنّها تنتظرها فی الحکم بحیضها أو استحاضتها فیما زاد علی أیامها. و کذا یحتمله الأوّل أی تستظهر حال نفسها بالعشره.

و یحتمل أنّها تعد العشره بعد أیامها طهرا، و حمله الشیخ علی أنّها تستظهر إلی عشره «6»، أی إنّما تستظهر إذا کانت عادتها دون العشره. ثمّ من المعلوم أنّ العاده إذا کانت تسعه لم تستظهر إلّا بیوم، کما إذا کانت عشره لم تستظهر.

ثمّ ظاهر

الأکثر، و صریح الاستبصار «7» و السرائر «8» وجوب الاستظهار علیها، لظاهر الأخبار و الاحتیاط فی العبادات و غیرها، فإن ترک العباده عزیمه علیها، و لاستصحاب الحیض.

و یحتمل استحبابه کما فی التذکره «9» للأصل، و ظن الانقطاع علی العاده، و ظاهر لفظ الاحتیاط فی خبر الجعفی «10» و الاستظهار فی غیره إن کان بإعجام الطاء. و ظاهر نحو قول الصادق علیه السلام: إذا مضی أیام أقرائها اغتسلت «11»،

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 214.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 98 درس 6.

(3) البیان: ص 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحیض ح 12.

(5) المصدر السابق ح 11.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 5.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 5.

(8) السرائر: ج 1 ص 149.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 11.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 7.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 129

و قوله علیه السلام: فإذا جازت أیامها و رأت دمها یثقب الکرسف اغتسلت «1» إلی غیر ذلک، و إن احتمل عموم أیامها لأیام الاستظهار.

و الاستحباب فتوی المنتهی «2» و البیان «3» و الذکری «4» مطلقا، و المعتبر: إلّا أن یغلب عندها الحیض «5».

و قال ابن حمزه: فإذا طهرت و کان عادتها أقل من عشره أیام استبرأت بقطنه، فإن خرجت نقیه فهی طاهر، و إن خرجت ملوّثه صبرت إلی النقاء، و إن اشتبه علیها استظهرت بیوم أو یومین ثم اغتسلت «6».

فإمّا أن یرید بالاشتباه أن تری علیها صفره أو کدره، أو

یرید أنّ فی فرجها قرحا أو جرحا یحتمل تلطّخها به، و لا یجوز إرادته اشتباه العاده علیها، فإنّها إذا صبرت إلی النقاء مع علمها بقصور العاده عن العشره فمع الاشتباه أولی، و إذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبّدت.

فإن انقطع الدم انقطاعا کاملا علی العاشر فما دونه أعادت الصوم الواجب الذی فعلته فیه أو قبله، لظهور وقوعه مع الحیض.

و إن تجاوز أجزأها فعلها لظهور وقوعه فی الطهر.

و هل علیها قضاء ما ترکته من الصلاه أیام الاستظهار؟ الوجه الوجوب، کما فی المنتهی «7» لعموم من فاتته صلاه فلیقضها «8» و خصوص مرسل یونس عن الصادق علیه السلام «9».

و استشکل فی نهایه الإحکام من عدم وجوب الأداء، بل حرمته علی وجوب الاستظهار. «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 104 س 13.

(3) البیان: ص 17.

(4) ذکری الشیعه: ص 29 س 27.

(5) المعتبر: ج 1 ص 216.

(6) الوسیله: ص 58.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 104 س 19.

(8) عوالی اللآلی: ج 3 ص 107 ح 150.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 561 ب 16 من أبواب الحیض ح 3.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 123.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 130

و یجوز لزوجها أو سیدها الوطء

فی القبل إذا طهرت قبل الغسل علی کراهیه عندنا و ینبغی له الصبر حتی تغتسل و لا یجب کما رآه الشافعی مطلقا «1»، و أبو حنیفه إن انقطع قبل أقصی المده «2»، لأصل الإباحه، و ظهور قراءه «یَطْهُرْنَ» «3» مخفّفه فی الانقطاع، و مجی ء «تفعل» بمعنی فعل کثیر.

و الإجماع کما فی الانتصار «4» و الخلاف «5» و الغنیه «6» و ظاهر التبیان «7»

و المجمع «8» و روض الجنان «9» و أحکام الراوندی «10» و السرائر «11». و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن بکیر: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء «12». و الکراهیه لظهور قوله تعالی «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ» فی الاغتسال، و تعلیق أمر الإباحه علیه، و للأخبار و هی کثیره، و الظاهر الاتفاق علیها.

فإن غلبته الشهوه، أمرها بغسل فرجها وجوبا، و ظاهر الأکثر، و صریح ابن زهره توقّف حمل الوطء علیه «13»، و ظاهر التبیان «14» و المجمع «15» و أحکام الراوندی «16» توقّفه علی أحد الأمرین منه و من الوضوء. و صریح التحریر «17» و المنتهی «18» و المعتبر «19» و الذکری «20» و البیان «21» استحباب غسله،

______________________________

(1) الام: ج 1 ص 59.

(2) المجموع: ج 2 ص 370.

(3) البقره: 222.

(4) الانتصار: ص 34.

(5) الخلاف: ج 1 ص 228 المسأله 196.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 16.

(7) التبیان: ج 2 ص 221.

(8) مجمع البیان: ج 2 ص 320.

(9) روض الجنان: ص 80 س 11.

(10) فقه القرآن: ج 1 ص 55.

(11) السرائر: ج 1 ص 151.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحیض ح 3.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 16.

(14) التبیان: ج 2 ص 221.

(15) مجمع البیان: ج 2 ص 320.

(16) فقه القرآن: ج 1 ص 55.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 2.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 118 س 11.

(19) المعتبر: ج 1 ص 236.

(20) ذکری الشیعه: ص 34 س 31.

(21) البیان: ص 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 131

و صریح ابن إدریس: أنّه یزیل الکراهیه «1».

و الظاهر

الوجوب من قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها ثمّ یمسّها إن شاء قبل أن تغتسل «2». و خبر أبی عبیده سأل الصادق علیه السلام عن الحائض تری الطهر فی السفر، و لیس معها من الماء، و قد حضرت الصلاه، قال: إذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتیمّم و تصلّی، قال: فیأتیها زوجها فی تلک الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تیمّمت فلا بأس «3».

و یمکن استناد ابن إدریس إلی نحوه فی نفی الکراهیه به، و استند فی المنتهی «4» لعدم الوجوب بقول العبد الصالح علیه السلام فی مرسل ابن المغیره: إذا طهرت من الحیض و لم تمس الماء فلا یقع علیها زوجها حتّی تغتسل، و إن فعل فلا بأس، و قال: تمسّ الماء أحبّ إلیّ «5».

و فی الفقیه «6» و الهدایه: أنّه لا یجوز وطؤها قبل اغتسالها «7»، و فی المقنع النهی عن ذلک «8». و فی الثلاثه التعلیل بقوله تعالی «حَتّٰی یَطْهُرْنَ» «9» و أنّ معناه الغسل من الحیض. و ظاهر هذا الکلام الحرمه کما نسبت إلی صاحبه.

لکن بعد ذلک فی الثلاثه: أنّه إن کان شبقا، و أراد وطأها قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها ثمّ یجامعها «10»، و هو یعطی إرادته شده الکراهیه.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 151.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 572 ب 27 من أبواب الحیض ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحیض ح 1.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 118 س 12- 13.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحیض ح 4.

(6) من لا

یحضره الفقیه: ج 1 ص 95 ذیل ح 199.

(7) الهدایه: ص 69.

(8) المقنع: ص 107.

(9) البقره: 222.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 95 ذیل الحدیث 199. المقنع ص 107 الهدایه: ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 132

و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاه بقدر الطهاره

إن فقدتها و أدائها تامه خفیفه مشتمله علی أقل الواجبات دون المندوبات قضتها وجوبا إذا طهرت إجماعا علی الظاهر. و لخبر یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السلام:

فی امرأه دخل وقت الصلاه و هی طاهر، فأخّرت الصلاه حتی حاضت، قال:

تقضی إذا طهرت «1». و مضمر عبد الرحمن بن الحجاج فیمن طمثت بعد ما زالت الشمس و لم تصلّ الظهر، هل علیها قضاء تلک الصلاه قال: نعم «2».

و لم یوجب أبو حنیفه القضاء ما کان بقی من الوقت شی ء «3»، بناء علی اختصاص الوجوب بآخر الوقت.

و قد یتوهّم من قول الکاظم علیه السلام فی خبر الفضل بن یونس: إذا رأت المرأه الدم بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلتمسک عن الصلاه، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاه الظهر، لأنّ وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر، و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر، فضیّعت صلاه الظهر فوجب علیها قضاؤها «4». غایته مع احتمال التقیه شده وضوح وجوب القضاء حینئذ و مضی مقدار الطهاره مما نصّ علیه فی الشرائع «5»، و هو ظاهر الأکثر، لاعتبارهم تمکّنها من الصلاه.

و استشکل فی صلاه نهایه الإحکام من توقفها علیها، و من إمکان تقدیمها علی الوقت، قال: إذا لم یجز تقدیمها الطهاره کالمتیمم و المستحاضه «6». و أجاد الشهید حیث قال: لا عبره بالتمکّن منها قبل الوقت، لعدم المخاطبه بها حینئذ «7».

و لعلّه لا

إشکال فی عدم اعتبار وقتها إذا کانت متطهّره قبله کما قطع به فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» و الذکری «10». و اعتبر فی الذکری مقدار باقی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597 ب 48 من أبواب الحیض ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5.

(3) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 38.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 596 ب 48 من أبواب الحیض ح 1.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 317.

(7) ذکری الشیعه: ص 122 س 11.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 32.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 123.

(10) ذکری الشیعه: ص 35 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 133

الشرائط مع فقدها «1»، و لا بأس به.

و لا یجب القضاء لو کان الحیض قبله مضی مقدار أکثر الصلاه أولا، وفاقا للمشهور للأصل، مع عدم تقدم وجوب الأداء علیها.

و فی الخلاف الإجماع علیه «2»، و أوجبه أبو علی «3»، و السید فی الجمل: إذا مضی مقدار الأکثر «4» لخبر أبی الورد سأل أبا جعفر علیه السلام عنها تکون فی صلاه الظهر و قد صلّت رکعتین ثمّ تری الدم، قال: تقوم من مسجدها و لا تقضی الرکعتین، فإن کانت رأت الدم و هی فی صلاه المغرب و قد صلّت رکعتین فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت فلتقض الرکعه التی فاتتها من المغرب «5». و أفتی بمضمونه الصدوق فی المقنع «6» و الفقیه «7»، و هو مع الضعف یحتمل الاستحباب و الاحتیاط، لأنّ الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث رکعات.

و أطلق فی النهایه «8» و الوسیله «9» القضاء إذا دخل الوقت، و أطلق فی المقنع

أنّها إن طمثت بعد الزوال و لم تصلّ الظهر لم یکن علیها قضاؤها «10».

و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهاره

حسب أو و سائر الشروط المفقوده کما فی الدروس «11» و الموجز الحاوی «12» و الشرح «13» و الروض «14»

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 122 س 10.

(2) الخلاف: ج 1 ص 272 المسأله 13.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 23.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 38.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597 ب 48 من أبواب الحیض ح 3.

(6) المقنع: ص 17.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 93 ذیل الحدیث 198.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 238.

(9) الوسیله: ص 59.

(10) المقنع: ص 15.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 101 درس 8.

(12) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 47.

(13) کشف الالتباس: ص 40 س 11 (مخطوط).

(14) روض الجنان: ص 82 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 134

و الروضه البهیه «1» و المسالک «2».

و أداء أقل الواجب من رکعه بحسب حالها من ثقل اللسان و بطی ء الحرکات و ضدهما «3»، کما احتمله فی نهایه الإحکام «4» وجب فعلها بإجماع أهل العلم فی العصر و العشاء و الصبح کما فی الخلاف «5»، و الرکعه إنّما تتمّ بالرفع من السجده الثانیه کما فی التذکره «6». و احتمل فی الذکری الاجتزاء بالرکوع للتسمیه لغه و عرفا، و لکونه المعظم «7».

و هل علیها الظهران إذا بقی إلی الغروب مقدار خمس رکعات بعد الطهاره أو الشروط و العشاءان إذا بقی إلی الفجر مثل ذلک؟ اختلف قول الشیخ فی المبسوط «8» فی الأوّل، فأوجب الظهرین فی الصلاه و استحبهما و العشاءین هنا، و هو خیره

المهذب «9»، و لم یتعرّض فی الصلاه للعشاءین. و فی الخلاف نفی الخلاف عن لزوم الصلاتین علی من أدرک خمسا قبل الغروب أو الفجر «10»، و هو خیره المصنّف «11» و ابنی سعید «12» فی کتبهم و المتأخّرین. و فی الإصباح: استحباب فعل الظهرین بإدراک خمس قبل الغروب، و العشاءین بإدراک أربع قبل الفجر «13».

و فی الفقیه: و إن بقی من النهار بمقدار ما یصلّی ست رکعات بدأ بالظهر «14».

______________________________

(1) الروضه البهیه: ج 1 ص 388.

(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 9 س 29.

(3) فی س: «ضدها» و ص: «ضده».

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 314.

(5) الخلاف: ج 1 ص 271 المسأله 13.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 78 س 25.

(7) ذکری الشیعه: ص 122 س 35.

(8) المبسوط: ج 1 ص 73.

(9) المهذب: ج 1 ص 36.

(10) الخلاف: ج 1 ص 271 المسأله 14.

(11) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 78 س 27، تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 22، نهایه الإحکام:

ج 1 ص 315، منتهی المطلب: ج 1 ص 114 س 2.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63، المعتبر: ج 1 ص 237، المختصر النافع: ص 10، الجامع للشرائع: ص 61.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(14) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 135

قلت: روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه «1».

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: من أدرک رکعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر «2».

و من طریقنا عن الأصبغ بن نباته عنه علیه السلام: من

أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه «3». و عن عمّار عن الصادق علیه السلام: فإن صلّی من الغداه رکعه ثمّ طلعت الشمس فلیتم الصلاه و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشمس قبل أن یصلّی رکعه فلیقطع الصلاه و لا یصلّ حتّی تطلع الشمس و یذهب شعاعها «4».

و أمّا إدراک الظهر و المغرب إذا بقی مقدار خمس رکعات، فیدلّ علیه عموم نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر منصور: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت فی آخر وقت العصر صلّت العصر «5». و فی خبر الکنانی:

إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلّت الظهر و العصر «6». و فی خبر عبد اللّه بن سنان: إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر اللیل فلتصلّ المغرب و العشاء «7». لکنها لیست نصّا فی ذلک، و لذا وقع الخلاف فیه.

و فی کتابی الحدیث: أنّها إن طهرت بعد أربعه أقدام من الزوال لم یجب علیها الظهر، بل یستحبّ لها، و کذا لا یجب العشاء ان طهرت بعد انتصاف اللیل بل یستحبان «8». و لعلّه معنی ما فی النهایه من قوله: فإن طهرت بعد زوال الشمس إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 158 ب 30 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5 و فیه: «عن النبی صلّی اللّه علیه و آله».

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 6.

(6) المصدر السابق ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ح

2 ص 600 ب 49 من أبواب الحیض ح 10.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 391 ذیل ح 1207، الاستبصار: ج 1 ص 144 ذیل الحدیث 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 136

بعد دخول وقت العصر وجب علیها قضاء الصلاتین معا، و یستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغیب الشمس، و کذلک إن طهرت بعد مغیب الشمس إلی نصف اللیل لزمها قضاء صلاه المغرب و عشاء الآخره، و یستحب لها قضاء هاتین الصلاتین إذا طهرت إلی قبل الفجر «1».

و هو مبنی علی خروج الوقت، و المختار خلافه، و استناد إلی خبر الفضل بن یونس عن الکاظم علیه السلام قال: إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصلّی إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم، و خرج عنها الوقت و هی فی الدّم، فلم یجب علیها أن تصلّی الظهر، و ما طرح اللّه عنها من الصلاه و هی فی الدّم أکثر «2». و هو ضعیف.

ثمّ إذا لم یبق من آخر الوقت إلّا أقل من الصلاه الکامله ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأوّلها- کما المبسوط «3» و الشرائع «4» و الخلاف، و فیه نفی الخلاف عنه مع نقله عن السید «5»- أو قضاؤها- کما فی المبسوط عن بعض الأصحاب «6» و فی الخلاف عن السید: أو مرکب من الأداء و القضاء؟ وجوه «7».

من نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: من أدرک رکعه من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرک الصبح «8». و من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت «9». و إدراک الجمعه بإدراک رکعه، و هو خیره الکتاب هنا و

فی الصلاه و التحریر «10» و المختلف «11» و المنتهی «12»

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 239.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض ح 2.

(3) المبسوط: ج 1 ص 72.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 60.

(5) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(6) المبسوط: ج 1 ص 72.

(7) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(8) صحیح مسلم: ج 1 ص 424 ب 30 من کتاب المساجد و مواضع الصلاه ح 163.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 158 ب 30 من أبواب المواقیت ح 4.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 20.

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 358.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 114 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 137

و نهایه الإحکام «1».

و من أنّها لم تقع فی الوقت بل إجزاء الوقت بإزاء أجزائها، فالآخر بإزاء الآخر، و أوقع فیه ما قبله فلم یقع شی ء منها فی وقته.

و من وقوع بعض فی الوقت و بعض خارجه مع کون الظاهر و الأصل، أنّ جمله الوقت بإزاء الجمله بلا توزیع، و تردّد فی التذکره «2».

و إذا وجب علیها فعلها فإن أهملت وجب القضاء بالنصوص «3» و الإجماع.

و لو قصر الوقت عن ذلک أی الطهاره و إدراک رکعه سقط الوجوب عندنا، لأصل البراءه و اتساع وقت العباده لجمیعها مع الشرائط، خرج إدراک رکعه بالنصوص و الإجماع.

و ینصّ علی الطهاره قول الصادق علیه السلام فی حسن عبید بن زراره: و إن رأت الطهر فی وقت صلاه فقامت فی تهیئه ذلک، فجاز وقت صلاه و دخل وقت صلاه أخری، فلیس علیها قضاء «4». و خبر الحلبی سأله علیه

السلام عن المرأه تقوم فی وقت الصلاه فلا تقضی طهرها حتی تفوتها الصلاه و یخرج الوقت أ تقضی الصلاه التی فاتتها؟ قال: إن کانت توانت قضتها، و إن کانت دائبه فی غسلها فلا تقضی «5».

و خبر ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن المرأه تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر، قال: تصلّی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان «6». فظهر ضعف ما احتمله فی نهایه الإحکام من عدم اعتبار وقت للطهاره، بناء علی عدم اختصاصها بوقت و اشتراطها فی اللزوم بل الصحه «7».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 124.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 32- 33.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحیض ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 5.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 315.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 138

و فی النهایه «1» و کتابی الحدیث «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام استحباب القضاء إذا أدرکت أقل من رکعه «4» قضاء لحق ما أدرکته من الوقت، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الکنانی: إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلّت الظهر و العصر «5». و نحوه أخبار «6».

و مال المحقّق إلی احتمال الوجوب إذا أدرکت الأقل، لظاهر هذه الأخبار، فقال: ثمّ الذی یتبیّن من هذه الأحادیث أنّ المرأه إذا أدرکت من وقت الصلاه قدر

الغسل و الشروع فی الصلاه فأخّرته حتی دخل وقت اخری لزمها القضاء، و لو قیل بذلک کان مطابقا لمدلوها «7». و فی النهایه- بعد ما مرّ-: و یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس علی کل حال «8».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 239.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 391 ذیل الحدیث 1207، الاستبصار: ج 1 ص 144 ذیل الحدیث.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 33.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 314.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحیض ح 10 و 11 و 12.

(7) المعتبر: ج 1 ص 240.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 139

المقصد السابع فی الاستحاضه

اشاره

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 141

[علائم دم الاستحاضه]

و هی أی دمها أو نفسها لکثره هذا الإطلاق مجازا، أو حقیقه اصطلاحیه فی الأغلب أصفر بارد کما فی المبسوط «1» و الاقتصاد «2» و المصباح «3» و مختصره و التبیان «4» و روض الجنان «5» و الکافی «6» و الوسیله «7» و المراسم «8» و الغنیه «9» و المهذب «10» و الإصباح «11» و النافع «12» و الشرائع «13» و المعتبر «14» و جمل العلم و العمل، إلّا أنّ فیه أنّه یضرب إلی الصفره «15». و قریب من ذلک النهایه ففیها:

تمییز الحیض منها بالسواد و الحراره و الدفع «16».

رقیق کما فی تلک الکتب عدا الأربعه الأول، و نسبه المحقق فی المعتبر

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 45.

(2) الاقتصاد: ص 246.

(3) مصباح المتهجد: ص 10.

(4) التبیان: ج 2 ص 220.

(5) روض الجنان: ص 83 س 7.

(6) الکافی فی الفقه: ص 128 و فیه: «و إن کان رقیقا باردا فهی استحاضه».

(7) الوسیله: ص 59.

(8) المراسم: ص 44.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 4.

(10) المهذب: ج 1 ص 37.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 12.

(12) المختصر النافع: ص 10.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(14) المعتبر: ج 1 ص 241.

(15) جمل العمل و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 26.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 142

إلی الشیخین «1» مشعرا بتردّده، و فی المقنعه: أنّها دم رقیق بارد صافی «2».

ذو فتور کما فی الشرائع «3» بمعنی ما فی النهایه «4» من نفی الدفع عنه، و یتضمنه ما فی الاقتصاد «5» و

المبسوط «6» و المقنع «7» و الهدایه «8» و الفقیه عن الرساله من أنّه: بارد لا تحسّ بخروجه «9».

و قال الصادق علیه السلام فی حسن حفص: دم الاستحاضه أصفر بارد «10». و فی صحیح معاویه بن عمّار أو حسنه: دم الاستحاضه بارد «11». و فی خبر إسحاق ابن جریر: دم الاستحاضه دم فاسد بارد «12». و قال الکاظم علیه السلام فی صحیح علی ابن یقطین فی النفساء: تدع الصلاه ما دامت تری الدم العبیط إلی ثلاثین یوما، فإذا رقّ و کانت صفره اغتسلت «13». لکن فیه ما لا نقول به من ترکها الصلاه إلی ثلاثین یوما.

و قد یقال: إنّ وصف العبیط فی الحیض یدلّ علی الغلظ، فیفهم رقه الاستحاضه.

و قیدنا بالأغلب لأنّه قد لا یکون بهذه الصفات، بل بصفات الحیض إذا لم یحکم بالحیضیه، لفقدان شرط، أو وجود مانع، أو یکون أکدر أو أخضر.

و قد یکون بهذه الصفات حیضا، فإن الصفره و هی کما فی نهایه الإحکام: شی ء کالصدید یعلوه صفره «14».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 241.

(2) المقنعه: ص 56.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(5) الاقتصاد: ص 246.

(6) المبسوط: ج 1 ص 45.

(7) المقنع: ص 16.

(8) الهدایه: ص 22.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(11) المصدر السابق ح 1.

(12) المصدر السابق ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 16.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 143

و الکدره و هی علی ما فیها شی ء

کدر فی أیام الحیض أی أیام یحکم فیها بالحیض شرعا لمصادفتها العاده، أو الانقطاع علی العاشر، أو نحو ذلک حیض، و فی أیام الطهر طهر بل و السواد و الحمره أیضا، للإجماع علی الحکمین کما فی الناصریات «1» و الخلاف «2». و الأخبار کحسن ابن مسلم سأل الصادق علیه السلام عن المرأه تری الصفره فی أیامها، فقال: لا تصلّی حتی تنقضی أیامها، و إن رأت الصفره فی غیر أیامها توضّأت و صلّت «3».

و أمّا خبر علی بن أبی حمزه- أنّ الصادق علیه السلام سئل عن المرأه تری الصفره، فقال: ما کان قبل الحیض فهو من الحیض، و ما کان بعد الحیض فلیس منه «4»- فمع الضعف یحتمل قبل الانقضاء و بعده. و کذا مضمر معاویه بن حکیم الصفره- قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، و بعد أیام الحیض لیس من الحیض، و هی فی أیام الحیض حیض «5»- یحتمل قبل انقضاء أکثر الحیض. و کون الیومین یومی الاستظهار، و کونها فیهما من الحیض تحیّضها فیهما و إن ظهر الخلاف بمجاوزه العشره و بعد الأکثر، أو المحکوم بالحیضیه لیس منه حتّی فی یومی الاستظهار إذا انکشف الخلاف، أو لیس منه بعدهما لا فیهما، بمعنی أنّها لا تتحیّض برؤیتها بعدهما و إن جاز ظهور کونها حیضا، فیدلّ علی انحصار الاستظهار فی یومین.

و قس علیه معنی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: فی المرأه تری الصفره، فقال: إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، و إن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض «6».

و یحتمل الکلّ أنّ الغالب أنّها إذا انقضی حیضها لم تر صفره إلّا من

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 226 المسأله 60.

(2) الخلاف:

ج 1 ص 235 المسأله 201.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحیض ح 1.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 541 ب 4 من أبواب الحیض ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 144

استحاضه «1»، و ربما رأتها قبل الحیض، و الواو حالیه و هی من الحیض، لا بیان الحکم الشرعی.

و کلّ ما أی دم خرج من قبل المرأه و لیس بحیض و لا نفاس و کأنّه اکتفی به عنه و لا دم قرح و لا جرح فهو استحاضه و إن کان مع الیأس أو الصغر فلا یتوهمن من إطلاق الأخبار و الأصحاب تحیّضها بأیّامها أو بالمتمیّز أو نحوهما.

و إطلاق الأصحاب تقسیم المستحاضه إلی المبتدئه و المعتاده و المضطربه، و أحکام کلّ منها انحصارها فیمن بسن الحیض، فهو کقوله فی نهایه الإحکام:

الاستحاضه قد یعبّر بها عن کلّ دم تراه المرأه غیر دمی الحیض و النفاس خارج من الفرج ممّا لیس بعذره و لا قرح، سواء اتصل بالحیض کالمتجاوز لأکثر الحیض، أو لم یکن کالذی تراه المرأه قبل التسع، فإنّه و إن لم توجب الأحکام علیها فی الحال لکن فیما بعد یجب الغسل أو الوضوء علی التفصیل، و یوجب الأحکام علی الغیر، فیجب النزح و غسل الثوب من قلیله «2». و قد یعبّر بها عن الدم المتصل بدم الحیض وحده، و بهذا المعنی ینقسم المستحاضه إلی معتاده و مبتدئه، و أیضا إلی ممیّزه و غیرها، و یسمّی ما عدا ذلک دم فساد، لکن الأحکام المذکوره فی جمیع ذلک لا تختلف «3»

انتهی.

[أحکام الاستحاضه]

ثمّ علیها أن تحتشی بقطنه مندوفه و نحوها لتلیّن مشابهه الأجزاء، فلا یمنع صلابتها أو صلابه جزء منها من نفوذ الدم، فنقول: إن ظهر دمها علی باطن القطنه و لم یغمسها کذا هنا و فی التحریر «4» و الإرشاد «5» و التلخیص «6»

______________________________

(1) فی ص و ک: «الاستحاضه».

(2) عباره «من قلیله» لیس فی المصدر.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 125.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 10.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 228.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 267.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 145

و التبصره «1» و البیان «2» و اللمعه «3»، و هو یفید استیعابها، فلو ثقبها و لم یستوعبها کانت الاستحاضه قلیله، و الأکثر التعبیر بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح علی ظاهرها. و فی المتوسطه بوجودها، و هو الموافق للأخبار.

و فی النافع «4» و شرحه التعبیر هنا بعدم الثقب و فی المتوسطه بالغمس «5»، و فی المنتهی هنا عدم الظهور علی ظاهرها، و فی المتوسطه الغمس «6». فیجوز أن یکونا ذکرا فی المتوسطه أکثرها.

و فی التذکره «7» و نهایه الإحکام: أنّ القلیل ما یظهر علی القطنه کرؤوس الابر و لا یغمسها، و أنّ المتوسطه ما یغمسها و لا یسیل «8». و الظاهر أنّ المراد الظهور علی ظاهر القطنه، فیکون نصا علی ما یفیده عباره الکتاب.

و علی الجمله إن کان دمها قلیلا وجب علیها تجدید الوضوء عند کلّ صلاه وفاقا للمعظم، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: و إن کان الدم لا یثقب الکرسف توضّأت، و دخلت المسجد، و صلّت کلّ صلاه بوضوء «9»، و إطلاق نحو قوله علیه السلام

لأبی بصیر: فإذا رأت صفره توضّأت «10»، و للصحاف فی الصحیح: فلتتوضّأ و تحتشی بکرسف و تصلّی «11»، و لابن مسلم فی الحسن: فإن رأت الصفره فی غیر أیامها توضّأت و صلّت «12».

______________________________

(1) تبصره المتعلمین: ص 10.

(2) البیان: ص 21.

(3) اللمعه الدمشقیه: ص 5.

(4) المختصر النافع: ص 11. لم یذکر فیه عباره (بعدم الثقب) کما أشار إلیه صاحب مفتاح الکرامه ج 1 ص 388.

(5) المعتبر: ج 1 ص 242 و 243 لم یذکر فیه عباره (بعدم الثقب) کما أشار إلیه صاحب مفتاح الکرامه ج 1 ص 388.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 120 س 3 و 5.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 20.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحیض ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحیض ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 146

و فی خبر ابن أبی یعفور: فإن ظهر علی الکرسف زادت کرسفها و توضّأت و صلّت «1» إن أرید الظهور علی باطن الکرسف، و لیونس: و إن رأت صفره فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ «2»، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السنن: ثمّ تغتسل و تتوضّأ لکلّ صلاه «3»، و قول الباقر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: و إن رأت بعد ذلک صفره فلتتوضّأ و لتصلّ «4»، و قوله علیه السلام فی خبر زراره: تصلّی کلّ صلاه بوضوء ما لم

ینفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت «5». و إن أهملت الدال فیه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضه «6».

و فی الناصریات «7» و الخلاف «8» الإجماع علیه، و لا فرق بین الفرائض و النوافل.

و لا تجمع بین فریضه و نافله بوضوء وفاقا للتذکره «9» و المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11» و المعتبر «12» للعموم.

و فی المبسوط «13» و المهذب «14»: إذا توضّأت لفریضه، صلّت معها من النوافل ما شاءت، و لا غسل علیها للأصل، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الصحاف:

و إن طرحت الکرسف عنها و لم یسل الدم فلتوضّأ و لتصلّ و لا غسل علیها «15».

و فی خبر إسماعیل الجعفی: المستحاضه تقعد أیام قرئها ثمّ تحتاط بیوم أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 542 ب 5 من أبواب الحیض ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 1. و لیس فیه: «صفره».

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 9.

(6) فی س، ک و م: الاستحاضه.

(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(8) الخلاف: ج 1 ص 233. المسأله 199.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 5.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 34 س 28.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(12) المعتبر: ج 1 ص 250.

(13) المبسوط: ج 1 ص 68.

(14) المهذب: ج 1 ص 39.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 2، ص: 147

یومین، فإن هی رأت طهرا اغتسلت، و إن هی لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلّی بذلک الغسل حتی یظهر الدم علی الکرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الکرسف «1» و مفهوم أکثر الأخبار فی أحکام المستحاضه.

و فی الناصریات الإجماع علیه «2»، و أوجب علیها أبو علی غسلا فی کلّ یوم بلیله «3» لمضمر زراره: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین، فإن انقطع الدم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت- إلی قوله:- و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد «4». و هو فی موضع من التهذیب مسندا إلی أبی جعفر علیه السلام «5».

و لمضمر سماعه: و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکلّ یوم مره و الوضوء لکلّ صلاه «6». و یحتملان أن السیلان و الغسل الواحد فی الأوّل غسل الحیض، فیکون کخبر الجعفی.

و لم یوجب الحسن علیها غسلا و لا وضوء «7» للأصل، و حصر نواقض الوضوء فی غیر الاستحاضه فی نحو قول الرضا علیه السلام لزکریا بن آدم: إنّما ینقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الریح «8». و قول الصادق علیه السلام لزراره: لا یوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه تجد ریحها «9»، و لقوله علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: المستحاضه إذا مضت أیام أقرائها اغتسلت و احتشت کرسفا و تنظر، فإن ظهر علی الکرسف زادت کرسفها و توضّأت و صلّت «10». و یحتمل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(3) نقله فی مختلف الشیعه:

ج 1 ص 372.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 5.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 173 ح 496 و فیه «عن أبی عبد اللّه علیه السلام».

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 6.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 372.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 178 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 148

الظهور علی باطنه و ما قبله معارض بما مرّ، و الحصر یحتمل الإضافی.

و کلام الحسن یحتمل نفیهما عمّن لا یری شیئا، لقوله: یجب علیها الغسل عند ظهور دمها علی الکرسف لکلّ صلاتین غسل، تجمع بین الظهر و العصر بغسل، و بین المغرب و العشاء بغسل، و تفرد الصبح بغسل، و أمّا إن لم یظهر الدم علی الکرسف فلا غسل علیها و لا وضوء «1». فیجوز ارادته الظهور علی باطن الکرسف، و اختیاره ثلاثه أغسال للمستحاضه مطلقا، لإطلاق نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان و حسنه: المستحاضه تغتسل عند صلاه الظهر، و تصلّی الظهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّی المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّی الفجر «2» و فی خبر أبی المغراء إذ سأله عن الحبلی تری الدم: تلک الهراقه إن کان دما کثیرا فلا تصلّین، و إن کان قلیلا فلتغتسل عند کلّ صلاتین «3».

و وجب علیها عند کلّ صلاه غسل ظاهر الفرج کما

فی المقنعه «4» و البیان «5» إن أمکن مطلقا إن تمّ عدم العفو عن قلیل هذا الدم و إلّا فمع الکثره تغییر القطنه أو تطهیرها إذا تلوّثت، قطع به أکثر الأصحاب، لإمکان الاحتراز عن نجاستها، و عدم دلیل علی العفو، بل انتفاء الخلاف علی أنّه لا یعفی عن قلیل هذا الدم کما مرّ، و ظاهر الناصریه الإجماع علیه «6»، و فی المنتهی: أنّه لا خلاف فیه «7».

و لم یذکره الصدوقان و لا القاضی، و لا ظفرت بخبر یدلّ علیه، و قد مرّ عدم الدلیل علی بطلان الصلاه بحمل النجاسه مطلقا، فإن کان هنا إجماع کان الحجه، و إلّا فالأصل العدم.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 372.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 577 ب 1 من أبواب الحیض ح 5.

(4) المقنعه: ص 57.

(5) البیان: ص 21.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 149

و یؤیّده خبر الجعفی المتقدم «1»، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، المروی فی حجّ التهذیب: فإذا ظهر عن الکرسف، فلتغتسل ثمّ تضع کرسفا آخر ثمّ تصلّی «2»، و فی صحیح الصحاف: فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت کلّ صلاه ما لم تطرح الکرسف «3». إلّا إذا أرید به ما سنذکره عن قریب. و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر الحلبی إنّها: تستدخل القطنه و تستثفر بثوب، ثمّ تصلّی حتی یخرج الدم من وراء الثوب «4».

و یحتمل أن یراد أنّها تصلّی

کذلک بلا غسل حتی یخرج الدم، فإنّه إذا خرج وجب علیها الغسل لکلّ صلاتین.

و زاد الشیخان «5» و السید «6» و الأکثر تغییر الخرقه، قال فی التذکره: و فیه نظر، إذ لا موجب له، لعدم وصول الدم إلیها «7». و فی نهایه الإحکام: و فی وجوب تغییر الخرقه إشکال، أقربه ذلک إن وصل الدم إلیها، و إلّا فلا «8».

قلت: هذا هو المناسب لما اعتبره فی القلّه، و فسّرها به فی التذکره «9» و النهایه «10».

و إن غمسها أو ظهر علیها علی الخلاف من غیر سیل وجب مع ذلک تغییر الخرقه لذلک.

و الغسل لصلاه الغداه کما فی المقنعه «11» و المراسم «12» و الوسیله «13»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 400 ح 1390.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 2.

(5) المقنعه: ص 56، النهایه و نکتها: ج 1 ص 241.

(6) نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 244.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 22.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 20.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(11) المقنعه: ص 56.

(12) المراسم: ص 44.

(13) الوسیله: ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 150

و السرائر «1» و کتب ابنی سعید «2»، و لا نعرف خلافا فی وجوب هذا الغسل علیها، و فی الناصریات «3» و الخلاف الإجماع علیه «4». و سمعت خبری زراره و سماعه بوجوب غسل إن لم یجز الدم الکرسف

و جواز أن یراد بالجواز السیلان، و قول أبی جعفر علیه السلام لزراره: فإذا نفذ اغتسلت و صلّت «5». لکن إهمال الدال محتمل کما عرفت، فیکون الغسل غسل الانقطاع، و یحتمله خبر زراره أیضا.

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی صحیح الصحاف: و إن لم ینقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضی الأیام التی کانت تری الدم فیها بیوم أو یومین فلتغتسل ثمّ تحتشی و تستذفر و تصلّی الظهر و العصر، ثم لتنظر فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کلّ صلاه ما لم تطرح الکرسف، فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل، و إن طرحت الکرسف عنها و لم یسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل علیها، قال: و إن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیبا لا یرقأ فإنّ علیها أن تغتسل فی کلّ یوم و لیله ثلاث مرات «6» الخبر. فیحتمل أن یکون عدم طرح الکرسف عباره عن عدم رؤیه الدم.

و قوله: «عند وقت کلّ صلاه» یحتمل التعلّق بالصلاه خاصه کما فی المعتبر «7»، و علی التعلّق بها و بالوضوء جمیعا یجوز کون الأمر بالوضوء کالأمر فی آیه الوضوء «8» أی إذا کانت محدثه. و ما بعده عباره عن مراتب الاستحاضه، فعبّر عن

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 153.

(2) الجامع للشرائع: ص 44، شرائع الإسلام: ج 1 ص 34، المعتبر: ج 1 ص 243، المختصر النافع: ص 11.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(4) الخلاف: ج 1 ص 233 المسأله 199.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 9.

(6)

وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

(7) المعتبر: ج 1 ص 243.

(8) المائده: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 151

الکثیر بالسیلان خلف الکرسف کما هو المعروف، و عن المتوسطه بالسیلان إذا طرحت الکرسف، و عن القلیله بعدم السیلان إذا طرحتها، یعنی تری الدم و لکن غیر سائل.

و أمّا وجوب الوضوء فیدل علیه عموم ما دلّ علی وجوبه مع کلّ غسل، لکن لا یدلّ علیه لکلّ صلاه، و تعمه الإطلاقات المتقدّمه فی القلیله خصوصا و فی خبر السنن أنّه قیل له: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل المثعب «1». و لأنّ القلیله إذا أوجبت «2» الوضوء فأولی به ما زاد إلی أن تعلم إغناء الغسل عنه، و لم یوجبه الشیخ فی شی ء من کتبه، و القاضی، و الصدوقان فی الرساله و الهدایه، و الحلبیان، و السید فی الناصریه فی ظاهرهم لصلاه الغداه، لکن عباراتهم یحتمل ما فی نکت النهایه «3» من أنّه إنّما یجب علیها الغسل لصلاه الغداه، أو إنّما یجب علیها لغیرها الوضوء، فلا ینافی وجوب الوضوء لها أیضا، و إن ذهبوا إلی عدم وجوب الوضوء للغداه فللأصل، و حصر نواقض الوضوء فی الأخبار فی غیرها، و إغناء کلّ غسل واجب عنه علی ما ذهب إلیه السید «4»، لکنه صرّح هنا فی الجمل بالوضوء للغداه و غیرها «5».

و أمّا تغییر القطنه فذکره من ذکره فی القلیله، و القاضی ممّن لم یذکره فیها، و ینصّ علیه هنا ما تقدم من خبری الجعفی «6» و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه «7»، و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: إجماع المسلمین علیه.

و أمّا تغییر الخرقه فذکره

الأکثر، و دلیله ما مرّ لتغییر القطنه للقلیله، و لم یذکره السیدان و لا القاضی فی الناصریه و الجمل و شرحه و الغنیه و المهذب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 542 ب 5 من أبواب الحیض ح 1.

(2) فی ص و ک: «وجبت».

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 240.

(4) راجع المعتبر: ج 1 ص 244 و 247، عن المصباح.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 27.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 152

و أفتی الصدوق فی الفقیه «1» و المقنع «2» بخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن المرأه تری الدم خمسه أیام و الطهر خمسه أیام و تری الدم أربعه أیام و تری الطهر سته أیام، فقال: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بینها و بین ثلاثین یوما، فإذا تمّت ثلاثون یوما فرأت دما صبیبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالکرسف فی وقت کلّ صلاه، فإذا رأت صفره توضّأت «3».

و فی المعتبر «4» و المنتهی «5» وجوب ثلاثه أغسال علیها کالکثیره، و إلیه ذهب الحسن «6» و أبو علی «7»، و حکی عن ظاهر الفاخر «8»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن عمّار: فإذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و تغتسل للصبح و تحتشی و تستثفر و لا تحنی، و تضم

فخذیها فی المسجد و سائر جسدها خارج، و لا یأتیها بعلها أیام قرءها، و إن کان الدم لا یثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت کلّ صلاه بوضوء، و هذه یأتیها بعلها إلّا فی أیام حیضها «9».

و یؤیّده عموم نحو قوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: المستحاضه تغتسل عند صلاه الظهر و تصلّی الظهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّی المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّی الفجر «10» و قول الباقر علیه السلام فیما مرّ من خبر الجعفی: فإذا ظهر أعادت الغسل «11» و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر فضیل و زراره:

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(2) المقنع: ص 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(4) المعتبر: ج 1 ص 244.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 6.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 244.

(7) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 244.

(8) حکاه عنه فی ذکری الشیعه: ص 30 س 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 153

المستحاضه تکفّ عن الصلاه أیام أقرائها و تحتاط بیوم أو اثنین، ثمّ تغتسل کلّ یوم و لیله ثلاث مرات «1» الخبر. هذا مع إضمار خبری زراره و سماعه، و ضعف الأخیر، و نصّهما علی الأغسال الثلاثه إذا جاز الدم الکرسف أو ثقبه، و هو

یعمّ المتوسطه.

و إن سال الدم وجب مع ذلک کما فی الجامع «2» و النافع «3» و الشرائع «4» و السرائر «5» و الإشاره «6» و إن لم یکن فی الأخیر تغییر الخرقه، و فی المختلف: أنّه المشهور غسل للظهر و العصر تجمع بینهما و غسل آخر للمغرب و العشاء تجمع بینهما «7»، و لا خلاف فی الأغسال.

و فی الخلاف «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و المعتبر «11» و الذکری الإجماع علیها «12»، و الأخبار ناطقه بها. و لم یتعرّض الصدوقان و لا الشیخ فی شی ء من کتبه، و لا السید فی الناصریّه، و لا الحلبیان و لا ابنا حمزه و البراج و لا سلّار للوضوء.

و نص المفید «13» و السید فی الجمل «14» و المحقق فی المعتبر «15» علی الجمع بین کلّ صلاتین بوضوء، و حکی عن أحمد بن طاوس «16».

و غلّط المحقّق من أوجب علیها الوضوء لکلّ صلاه، و قال: إنّه لم یذهب إلیه أحد من طائفتنا، و نزّل قول الشیخ فی الخلاف و المبسوط أنّه لا یجوز لها الجمع

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 153

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 12.

(2) الجامع للشرائع: ص 44.

(3) المختصر النافع: ص 11.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 34.

(5) السرائر: ج 1 ص 153.

(6) إشاره السبق: ص 67.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 371.

(8) الخلاف: ج 1 ص 233 المسأله 199.

(9) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 29 س 33.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 25.

(11) المعتبر: ج 1 ص 245.

(12) ذکری الشیعه: ص 30 س 4.

(13) المقنعه: ص 57.

(14) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 27.

(15) المعتبر: ج 1 ص 247 و 250.

(16) حکاه الشهید فی ذکری الشیعه: ص 30 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 154

بین فرضین بوضوء، علی ما یقتصر فیه علی الوضوء «1».

و دلیل الوجوب لکلّ صلاه ثبوت نقض قلیل هذا الدم للوضوء، فالکثیر أولی و خصوصا المتخلل منه بین صلاتین، و الأصل عدم إغناء الغسل عنه مع عموم أدلّه أنّ مع کلّ غسل وضوء، و عموم آیه الوضوء «2». و دلیل العدم الأصل، و خلوّ النصوص، و إغناء کلّ غسل واجب عن الوضوء کما قال به السید «3»، و اختصاص الآیه بالمحدث، و منع کونها محدثه حدثا یوجب الوضوء، و منع الأولویه مع وجوب الأغسال. و دلیل الوجوب مع کلّ غسل لا لکلّ صلاه وجوب الوضوء مع کلّ غسل مع الأصل، و منع کون المتخلل حدثا کالمتخلل فی الصلاه و بینها و بین الغسل.

و إنّما یجب الأغسال الثلاثه مع الاستمرار للکثره من الفجر إلی اللیل و إلّا فاثنان إن استمرت إلی الظهر ثمّ انقطعت أو واحد إن لم یستمر إلیه.

و کذا إذا وجدت بعد غسل الصبح و لو لحظه وجب اثنان، و کذا لو وجدت بعد غسل الظهرین و لو لحظه وجب الثالث ما لم تبرأ، کما نص فی التذکره بقوله: لو کان الدم کثیرا فاغتسلت أوّل النهار و صامت ثمّ انقطع قبل الزوال لم یجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم

و لا للصلاه إن کان للبرء، و لو کان لا له وجب «4»، لتحقق السیلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص و الفتاوی.

کما أنّها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غیر عود لم یجب غسل آخر، لانتفاء موجبه. و یعضده ظاهر مفهوم قوله علیه السلام فی خبر الصحاف: فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصلّ عند وقت کلّ صلاه «5». و لا یدفعه قوله علیه السلام: فإن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیبا لا یرقأ فإنّ علیها أن تغتسل فی کلّ یوم و لیله ثلاث مرات «6» فإنّ

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 247.

(2) المائده: 6.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 38.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 155

«إذا» لا یفید الاستمرار و الکلیه.

و قد توهم العباره اعتبار الاستمرار بمعنی أنّها إن لم یستمر إلی الظهر، و إن کانت بعد غسل الصبح إلی ما قبل الظهر بلحظه لم یجب الغسل الثانی و کذا الثالث، و لعلّه غیر مراد.

ثمّ فی التذکره و الذکری أنّ فی حکم الاستمرار فعلا الاستمرار قوّه، بمعنی علمها بالعود عاده، أو بإخبار العارف. ففی التذکره بعد ما مرّ: و لو کانت تعلم عودته لیلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثه «1» و فی الذکری: فلو قلّ عند الظهر توضّأت، و لو جوزت عود الکثره فالأجود الغسل، لأنّه کالحاصل «2»،

انتهی.

و عندی فیه نظر.

و فی موضع آخر من الذکری: استظهار اعتبار التحقّق دون التقدیر من قوله علیه السلام فی خبر الصحاف: ما لم تطرح الکرسف إلی آخره «3». ثم فی الذکری:

قبل: الاعتبار فی الکثره و القلّه بأوقات الصلاه: فلو سبقت القلّه و طرأت الکثره انتقل الحکم، فلو کانت الکثره بعد الصبح اغتسلت للظهرین- إلی أن قال:- أمّا بالنسبه إلی الظهرین فلا یجب إن کثر بعدهما غسل لها، بل إن استمر إلی العشاءین اغتسلت لهما قطعا، و کذا إن انقطع مظنونا عوده أو مشکوکا فیه، لأصاله البقاء «4» و یظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنی الذی یظهر من الکتاب، و حکمه الذی عرفته.

و فی البیان: لو اختلفت دفعات الدم عمل علی أکثرها ما لم یکن لبرء «5».

و المستحاضه مع الأفعال التی علیها بحسب حالها تصیر بحکم الطاهر من الأکبر، و من الأصغر ما لم یتجدد الدم فیجوز لها، و منها ما یجوز لها و یصحّ منها ما تصحّ منها، لکن یجب علیها بعد غسل الفرج و تغییر القطنه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 38.

(2) ذکری الشیعه: ص 32 س 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 30 س 10.

(4) ذکری الشیعه: ص 31 س 35 و 38.

(5) البیان: ص 21- 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 156

الاستظهار فی منع الدم و التوقّی منه، کما فی النافع «1» و المنتهی «2» و التلخیص «3» و المعتبر «4» و التذکره «5» و التحریر «6» و نهایه الإحکام «7» و البیان «8» و ظاهر الفقیه «9» و المقنع «10» و یعطیه کلام المبسوط «11» و الخلاف «12» للأخبار، و دفعا للنجاسه، أو «13» تقلیلا لها بقدر

الإمکان، فإن اندفعت بالکرسف اقتصرت علیه، و إلّا تلجّمت و استثفرت کما فی الأخبار، إلّا أن یتأذّی بالشدّ، و اجتماع الدم حتی لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصیرها فی الشدّ بطل أو فی الصلاه بطلت.

و ممّا یجوز لها مع الأفعال اللبث فی المساجد حتی الحرمین و فی الکعبه، و حرم الشیخ «14» و ابن حمزه دخولها «15»، و کرهه ابنا إدریس «16» و سعید «17» لقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: المستحاضه تطوف بالبیت و تصلّی و لا تدخل الکعبه «18». و قال الشهید: حراسه عن مظنه التلویث «19».

و ممّا یجوز منها جماعها، أمّا إباحه جماع المستحاضه فی الجمله، فکأنّه لا خلاف فیها عندنا، و ظاهر المعتبر «20» و المنتهی «21» الإجماع، و یعضده الأصل و الأخبار.

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 11.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 122 س 4.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 267.

(4) المعتبر: ج 1 ص 250.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 41.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 16.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(8) البیان: ص 21.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(10) المقنع: ص 16.

(11) المبسوط: ج 1 ص 68.

(12) الخلاف: ج 1 ص 252 المسأله 225.

(13) فی س و م: «و».

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 549.

(15) الوسیله: ص 193.

(16) السرائر: ج 1 ص 153.

(17) الجامع للشرائع: ص 44.

(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2.

(19) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(20) المعتبر: ج 1 ص 248.

(21) منتهی المطلب: ج 1 ص 121 س 20.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 157

و أمّا قول ابن إدریس: فإن لم تفعل ما وصفناه، و صامت و صلّت، وجب علیها إعاده صلاتها و صیامها، و لا یحلّ لزوجها وطؤها «1». و فکلامه فی النکاح قد یدلّ علی انعطاف قوله هنا: «و لا یحلّ» علی قوله: «وجب» لرده فیه علی العامه احتجاجهم لحرمه إتیان أدبارهن بالأذی بالنحو «2» بأنّه لو عمّ «3» الأذی بالنجاسه، لعمّ البول و الاستحاضه.

و هل یتوقّف علی جمیع ما علیها من الأفعال؟ ظاهر المقنعه «4» و الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و الکافی «7» و الإصباح «8» ذلک، و حکی عن أبی علی «9» و مصباح السید «10»، و بمعناه کلام ابن إدریس «11» علی ما ذکرناه.

و یدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: و کلّ شی ء استحلت به الصلاه فلیأتها زوجها «12». و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر الفضیل و زراره: فإذا حلّت لها الصلاه حلّ لزوجها أن یغشاها «13» مع احتماله الاستدلال علی الإباحه فی الجمله بإباحه الصلاه، فلا یدلّ علی التوقّف و تدخل فی الأفعال تغییر القطنه و الخرقه فی أوقات الصلوات، و غسل الفرج فیها، و إن لم یتعرّضوا له فی أحکامها إلّا المفید. «14»

و قال الصدوقان فی الرساله «15» و الهدایه «16»: و متی اغتسلت علی ما وصفت

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 153.

(2) فی س و م: «بالنجس».

(3) فی س و م: «علم».

(4) المقنعه: ص 57.

(5) الاقتصاد: ص 246.

(6) الجمل و العقود: ص 47.

(7) الکافی فی الفقه: ص 129.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 14.

(9) نقله فی المعتبر: ج 1

ص 248.

(10) نقله فی المعتبر: ج 1 ص 248.

(11) السرائر: ج 1 ص 153.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 8.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 12.

(14) المقنعه: ص 57.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 91 ذیل الحدیث 195.

(16) الهدایه: ص 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 158

حلّ لزوجها أن یأتیها، کما فی مضمر سماعه: و إن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل «1».

و فی نهایه الإحکام «2» و المبسوط «3» التوقّف علی ما علیها من الأغسال و تجدید الوضوء، کما قال الصادق علیه السلام لإسماعیل بن عبد الخالق: فلتغتسل و لتتوضأ ثمّ یواقعها إن أراد «4». و یحتمل مع متلوه الاغتسال و الوضوء للوطء و لو سلّم أنّهما للصلاه فلا یدلّان علی توقّف وطء الکثیره الدم- مثلا- فی اللیل علی غسلها للفجر أو الظهرین، و کأنّهم لم یریدوه أیضا.

و فی المنتهی تاره التوقّف علی الأفعال، و اخری علی الأغسال «5». و قال المفید: و إذا توضّأت و اغتسلت- علی ما وصفناه- حلّ لزوجها أن یطأها، و لیس یجوز له ذلک حتی تفعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج «6». فظاهره ما استظهرناه أوّلا من التوقّف علی جمیع ما علیها من الأفعال.

و استظهر المحقق أنّه لا یشترط فی الإباحه إلّا نزع الخرق و غسل الفرج، و لم یحکّ من عبارته «7» إلّا قوله: و لا یجوز وطؤها إلّا بعد فعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء «8». و ما عندنا من نسخ المقنعه و التهذیب مطبقه علی ما حکیناه.

و فی الذکری:

لما علّق المفید حل الوطء علی الأفعال أتبعه بأنّه: لا یجوز إلّا بعد نزع الخرق و غسل الفرج بالماء «9». ففهم التوقّف علی غسل الفرج عند الوطء، و أراد بالأفعال الأغسال و الوضوءات.

و فی المراسم: و لا حرج علی زوجها فی وطئها بعد فعل ما یجب علیها من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 6.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(3) المبسوط: ج 1 ص 67.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 15.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 121 س 11 و 20.

(6) المقنعه: ص 57.

(7) أی عباره المفید.

(8) المعتبر: ج 1 ص 248.

(9) ذکری الشیعه: ص 31 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 159

الاحتشاء و الغسل «1». و الظاهر ضمّ غین الغسل.

و فی باب المحرمات من الکافی: أنّ منها وطء المستحاضه حتی تستنجی «2»، فأفاد مع ما تقدم التوقّف علی الأفعال و غسل الفرج عند الوطء.

و فی النهایه: یحلّ لزوجها وطئها علی کلّ حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء الصلاه، أو اغتسلت حسب ما قدمناه «3».

و لما لم یکن ذکر فی أحکامها غسل الفرج فالظاهر أنّه تری التوقّف علی غسله عند الوطء. ثمّ إن تعلّق قوله: «حسب ما قدّمناه» بقوله: «اغتسلت» خاصه، أفاد التوقّف علی الوضوء عنده إن لم تکن اغتسلت کان وجب علیها الغسل أم لا؟

فإن کانت اغتسلت کفی الغسل مع غسل الفرج فی الإباحه، و لم یتوقّف علی الوضوء عنده و لا الوضوءات التی علیها للصلوات. و إن تعلّق بالوضوء و الاغتسال جمیعا فالظاهر التوقّف مع غسل الفرج عنده علی ما علیها من

الوضوءات للصلوات وحدها، أو الأغسال وحدها، أو مع الوضوءات.

و فی المهذب: و الأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها «4»، و لم یذکر غیر ذلک. و فی البیان الإباحه مطلقا «5». و فی التحریر: و إن أخلّت بالأغسال «6».

و فی المعتبر «7» و التذکره «8» و الدروس «9» الکراهیه إذا أخلّت بما علیها للأصل، و العمومات، و ضعف خبر عبد الرحمن بأبان، و احتمال غیره ما عرفت.

و أمّا الکراهیه فلکونه دم مرض أو أذی، فالاجتناب أولی، کذا فی المعتبر «10».

و قد یمکن فهم الفرق بین الکثیره و غیرها ممّا مرّ من خبر معاویه بن عمّار «11» بکراهیه الوطء فی الاولی مطلقا دون غیرها.

______________________________

(1) المراسم: ص 45.

(2) الکافی فی الفقه: ص 284.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 241- 242.

(4) المهذب: ج 1 ص 38.

(5) البیان: ص 21.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 16.

(7) المعتبر: ج 1 ص 248.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 34.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(10) المعتبر: ج 1 ص 248.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 160

و لو أخلّت بشی ء من الأفعال لم تصحّ صلاتها المشروطه بها، فلو أخلّت بوظیفه الصبح صحت الظهران إذا أتت بوظیفتهما و بالعکس.

و من الإخلال تقدیم شی ء منها علی الوقت مع استمرار الدم، إلّا أن یدخل عند الفراغ، فإن الظاهر ما فی نهایه الإحکام «1» من الاجزاء، و إلّا التقدیم لصلاه اللیل، فیجوز الجمع بینها و بین الصبح بغسل علی ما نصّ علیه الصدوقان «2» و السید «3» و الشیخان «4» و الأکثر

و منهم الفاضلان فی النافع «5» و المنتهی «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و النهایه «9»، و لم أظفر له بسند إلّا إطلاق کثیر من الأخبار أنّها تجمع بین کلّ صلاتین بغسل، و خبر مرسل عن الرضا علیه السلام «10» بخصوصه، و الاستناد إلیهما مشکل، و إلّا التقدیم للصوم علی ما قطع به الشهید «11»، و فیه نظر.

و استشکل المصنّف فی النهایه وجوب تقدیمه للصوم «12».

و من الإخلال الفصل مع الاستمرار بین الوضوء و الصلاه کما فی المبسوط «13» و السرائر «14» و الوسیله «15» و الإصباح «16» و الجامع «17» و البیان «18» و الخلاف «19».

و فیه أنّه لا یجوز الفصل بمقدّمات الصلاه أیضا من: الستر، و الاجتهاد فی القبله،

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 90 الحدیث 195، المقنع: ص 15.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(4) المقنعه: ص 57، النهایه و نکتها: ج 1 ص 241.

(5) المختصر النافع: ص 11.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 24.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 12.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 37.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(10) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 193.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 129.

(13) المبسوط: ج 1 ص 68.

(14) السرائر: ج 1 ص 152.

(15) الوسیله: ص 61.

(16) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 14.

(17) الجامع للشرائع: ص 44.

(18) البیان: ص 22.

(19) الخلاف: ج 1 ص 152 المسأله 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 161

و انتظار الجماعه و نحوها. و

نهایه الإحکام «1» و الدروس «2» و فیهما استثناؤها و تجویز الفصل بها.

و دلیل وجوب المعاقبه، وجوب التجدید لکلّ صلاه، و کونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آیته، و عدم العلم بالعفو إلّا عن الخارج عن القدره و الاحتیاط.

و استدلّ الشیخ «3» و ابن إدریس «4» بقولهم علیهم السلام: «تتوضّأ عند الصلاه» و «عند» یفید الاتصال، و لم نظفر بخبر کذلک مسندا إلّا فی بعض الأخبار العامیّه «5».

و خیره المختلف جواز الفصل، للأصل [و العمومات، و ورود الأخبار بالوضوء للصلاه أو عند وقتها، و معارضه الاحتیاط] «6» بالامتثال. و فی خبر ابن بکیر: فعلت ما تفعله المستحاضه ثمّ صلّت «7». و «ثمّ» للتراخی.

و تردّد المحقّق فی المعتبر «8» و المصنّف فی المنتهی «9» و الشهید فی الذکری مع تقریب للأوّل، و ظاهره التردّد فی الفرق بین المقدمات و غیرها، قال: أمّا الأذان و الإقامه فلا یقدحان قطعا نظرا إلی فعلهما علی الوجه الأکمل «10». و عندی فیه نظر.

و هل یجوز الفصل بین الغسل و الصلاه؟ الأقرب الجواز للأصل و العمومات، و قول الصادق علیه السلام لإسماعیل بن عبد الخالق: فإذا کان صلاه الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّی رکعتین قبل الغداه ثمّ تصلّی الغداه «11». رواه الحمیری فی قرب الإسناد «12»، و الأحوط المعاقبه توقّیا عن الحدث بقدر الإمکان. و لقول

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(3) الخلاف: ج 1 ص 249 المسأله 221.

(4) السرائر: ج 1 ص 152.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 2 ص 17.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من س، ص و م.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحیض

ح 5.

(8) المعتبر: ج 1 ص 248.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 121 س 21.

(10) ذکری الشیعه: ص 31 س 8.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 15.

(12) قرب الإسناد: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 162

الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان و حسنه: تغتسل عند صلاه الظهر «1».

و لو أخلّت بالأغسال لم یصحّ صومها کما فی الجامع «2» و الشرائع «3» و النافع «4» و شرحه «5». و فی صوم النهایه «6» و السرائر «7» و المبسوط «8» فساده إذا أخلّت بما علیها، و هو یشمل الوضوء و تغییر القطنه و الخرقه، فیفید الفساد إذا أخلت بشی ء من ذلک و عباره المبسوط أوضح فی إفادته.

و ظاهر طهاره المبسوط «9» و الإصباح «10» الفساد إذا أخلّت بالغسل أو الوضوء، و لم أظفر بشی ء من ذلک بسند. و أسند فی طهاره المبسوط إلی روایه الأصحاب «11» و قد یشعر کما فی الذکری بالتوقّف «12».

و فی طهاره المعتبر: أنّها إن أخلّت بما علیها من الأغسال أو الوضوءات «13».

قال الشیخ فی المبسوط: روی أصحابنا إنّ علیها القضاء «14»، و هو أظهر فی التوقّف.

و خبر علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه امرأه طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان کلّه من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لکلّ صلاتین هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب علیه السلام: تقضی صومها و لا تقضی صلاتها «15». مع التسلیم مشتمل علی ما لا نقول به، و لذا أوّله الشیخ بجهلها بالمسأله «16».

______________________________

(1) وسائل الشیعه:

ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 4.

(2) الجامع للشرائع: ص 44.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(4) المختصر النافع: ص 67.

(5) المعتبر: ج 2 ص 683.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 409.

(7) السرائر: ج 1 ص 407.

(8) المبسوط: ج 1 ص 288.

(9) المبسوط: ج 1 ص 45.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 14.

(11) المبسوط: ج 1 ص 68.

(12) ذکری الشیعه: ص 31 س 15.

(13) المعتبر: ج 1 ص 248.

(14) المبسوط: ج 1 ص 68.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 590 ب 41 من أبواب الحیض ح 7.

(16) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 310 ذیل الحدیث 937.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 163

و إن قیل: معناه أنّ صومها مقضی- أی صحیح- دون صلاتها کان أظهر، و الظاهر حینئذ بناء الفعلین للمفعول.

ثمّ علی توقّف الصحه علی الأغسال أو الأفعال فهل یتوقّف صوم کلّ یوم علی أفعال نهاره خاصه أو فجره خاصه أو لیلته اللاحقه خاصه أو السابقه خاصه أو اللیلتین؟ أوجه، أجودها الأوّل کما قرّب فی المنتهی «1» و التذکره «2»، و قطع به فی البیان «3»، و قطع فی الذکری بعدم اعتبار اللیله اللاحقه «4»، و کلام الشیخ «5» و ابنی إدریس «6» و سعید «7» و المصنّف هنا و فی التحریر «8» و النهایه «9» و الإرشاد «10» عام.

و انقطاع دمها للبرء یوجب الوضوء کما فی المبسوط «11» و الخلاف «12» و الإصباح «13» و المهذب «14» إلّا أنّهم لم یوجبوا الوضوء إلّا إذا انقطع قبل الشروع فی الصلاه، و قالوا: سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ من الصلاه أو بعده، إشاره إلی

خلاف من فرّق بینهما من العامه «15»، و هو یعطی عدم کون الانقطاع للبرء. و قد یشعر عباره الخلاف بالقصر علیه إلّا فی المبسوط مع ذلک قوله: «و علی کلّ حال» «16» فیحتمل العموم للبرء.

و استدل الشیخ «17» مع الاحتیاط بأنّ دمها حدث و زال العذر فظهر حکمه، و اعترضه ابن إدریس «18» و المحقّق «19» بلزوم استئناف الصلاه إن انقطع فیها، لعدم

______________________________

(1) منتهی المطلب: کتاب الصوم ج 2 ص 586 س 4.

(2) تذکره الفقهاء: کتاب الصوم ج 1 ص 267 س 14.

(3) البیان: ص 21.

(4) ذکری الشیعه: ص 31 س 15.

(5) المبسوط: ج 1 ص 67.

(6) السرائر: ج 1 ص 153.

(7) الجامع للشرائع: ص 44.

(8) تحریر الأحکام ج 1 ص 16 س 15.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 129.

(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

(11) المبسوط: ج 1 ص 68.

(12) الخلاف: ج 1 ص 251 المسأله 223.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 434.

(14) المهذب: ج 1 ص 38.

(15) المجموع: ج 2 ص 538.

(16) المبسوط: ج 1 ص 68.

(17) الخلاف: ج 1 ص 251 المسأله 223.

(18) السرائر: ج 1 ص 152- 153.

(19) المعتبر: ج 1 ص 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 164

صحتها مع الحدث بلا عذر إلّا من المتیمم إذا وجد الماء فی الصلاه، فخرج بالنصوص و الإجماع. ثمّ ظاهر ابن إدریس إیجاب الوضوء مطلقا و إبطال الصلاه، و ظاهر المحقّق التردد، و احتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهاره مطلقا.

و فی الذکری: لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقب الانقطاع، إنّما العفو عنه مع قید الاستمرار «1». و یأتی عن الجامع القول بالعفو «2».

ثمّ

فی الذکری: أنّ الأجود إعاده الطهاره إذا انقطع الدم بعدها و إن لم تعلم الشفاء، لأنّه یمکنها أن تصلّی بطهاره رافعه للحدث، سواء ظنّت عدم الشفاء أو شکّت فیه، و لو ظنت قصور الزمان عن الطهاره و الصلاه فلا إعاده، و لو صحب الانقطاع الصلاه للامتثال، قال: و یحتمل فی الأوّل ذلک أیضا «3». و وافق الشیخ و المصنّف فی المنتهی «4» و المختلف «5» و التلخیص «6» و الشهید فی البیان «7» فی إیجاب الوضوء إذا انقطع قبل الشروع لذلک لا بعده، لأنّها دخلت الصلاه دخولا شرعیا، و لا دلیل علی وجوب القطع أو الانقطاع مع قوله تعالی «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» «8» و عدم قصور العذر الشرعی عن العقلی.

و أبطل فی نهایه الإحکام صلاتها بالانقطاع فی أثنائها «9»، و هو ظاهر إطلاق الکتاب و التحریر «10» و مقرّب الدروس «11» لأنّ الوضوء السابق طهاره ضروریه و قد زالت الضروره. قال: بخلاف المتیمّم، لعدم تجدّد حدثه بعد التیمّم، و هذه یتجدد حدثها بعد الوضوء، و لأنّها مستصحبه للنجاسه و ساغ للضروره و قد زالت، بخلاف المتیمّم حیث لا نجاسه له حتی لو کان علی بدنه أو ثوبه نجاسه مغلّظه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 31 س 35.

(2) الجامع للشرائع: ص 45.

(3) ذکری الشیعه: ص 32 س 3.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 122 س 17.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 376- 377.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 267.

(7) البیان: ص 22.

(8) محمد: 33.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 128.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 17.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2،

ص: 165

ثمّ وجد الماء فی أثناء صلاته أبطلها علی إشکال «1». و ظاهر التذکره التوقّف إذا انقطع فی الصلاه أو قبلها ثمّ اشترط فی الإعاده استمرار الانقطاع زمانا یتسع للطهاره و الصلاه «2».

و اشترط هنا و فی التحریر «3» و المنتهی «4» و النهایه کون الانقطاع للبرء، لأنّه بعوده کالمستمر. قال فی النهایه: و لو کان لا للبرء بل کان من عادتها العود أو أخبرها به العارف بأنّ قصر الزمان عن الطهاره و الصلاه لم یجب إعاده الطهاره بل تشرع فی الصلاه، و لا عبره بهذا الانقطاع، لأنّ الظاهر عدم دوامه، فإن صلّت فتطاول زمانه فالوجه الإجزاء، لأنّها دخلت فی الصلاه بأمر شرعیّ فکان مجزئا، و إن طال الزمان بحیث یتسع للطهاره و الصلاه ففی إعاده الوضوء إشکال، أقربه ذلک، لتمکنها من طهاره کامله، فلو عاد الدم علی خلاف عادتها قبل الإمکان لم یجب إعادته، لکن لو شرعت فی الصلاه بعد هذا الانقطاع من غیر إعاده الوضوء ثمّ عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء، لحصول الشکّ فی بقاء الطهاره الأولی حاله الشروع، و لو انقطع دمها و هی لا تعتاد الانقطاع و العود و لم یخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء فی الحال، و لا تصلّی بالوضوء السابق، لاحتمال أن یکون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل، و هو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمکان فعل الطهاره و الصلاه فالوضوء بحاله، لأنّه لم یوجد الانقطاع المغنی عن الصلاه مع الحدث، فلو انقطع فتوضّأت و شرعت فی الصلاه فعاد الدم استمرت «5» انتهی.

و لم یوجب أحد منهم الغسل للانقطاع. و نصّ المصنّف فی النهایه «6» علی العدم، و لعلّه للأصل، و الفرق بینه و بین

الوضوء بأنّ هذا الدم یوجب الوضوء مطلقا، و لا یوجب الغسل، إلّا مع استمرار الکثره أو التوسّط إلی أوقات الصلوات فعلا أو قوّه.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 128.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 18 و 22.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 17.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 122 س 17.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 128- 129.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 129.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 166

و یوجبه الشهید إن کان یوجبه قبل الانقطاع «1»، لأنّ الشارع علّق علیه الوضوء و الغسل و الطهاره الأولی کانت لما سلف، قال: و هذه المسأله لم نظفر فیها بنص من قبل أهل البیت علیهم السلام، و لکن ما أفتی به الشیخ هو قول العامه، بناء منهم علی أنّ حدث الاستحاضه یوجب الوضوء لا غیر، فإذا انقطع بقی علی ما کان علیه، و لمّا کان الأصحاب یوجبون به الغسل فلیکن مستمرا «2».

قلت: قد یمنع تعلیق الشارع علیه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذکور. و إن کان موجبا للغسل فی الغداه- مثلا- فأخلّت به ثمّ برئت فالشهید یوجب علیها الغسل «3»، و علی المشهور وجهان، قرّبه المصنّف فی النهایه «4».

و فی الجامع: و انقطاع دم الاستحاضه لیس بحدث، فلو انقطع فی الصلاه أتمها، و إن فرغت من الوضوء و انقطع فی وقت واحد صلّت به «5». و هذا موافقه للشیخ و أتباعه فی صحه الصلاه و زیاده فی صحه الوضوء مع الانقطاع فی أثنائه، مع الاستدلال علیهما بأنّ الانقطاع لیس حدثا، و الدم الموجود قبله لم یناف الطهاره و الصلاه، فلا جهه لبطلانهما، و لا کان یجب به تجدید

طهاره، فلا یجب علیها إذا انقطع فی الصلاه وضوء بعدها کما إذا انقطع فی أثناء الوضوء. أمّا إذا انقطع بعد الصلاه فلعلّه یوجب الوضوء، و إن انقطع بینها و بین الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخّر الصلاه لعین ما ذکره من الدلیل، و یدفع دلیله أنّ الدم الموجود إنّما لا ینافی الطهاره مع الاستمرار للعذر، فالانقطاع مطهّر لحکم الحدث لا حدث کحدث المبطون و ذی السلس.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 31 س 26.

(2) ذکری الشیعه: ص 31 س 27.

(3) ذکری الشیعه: ص 31 س 30.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(5) الجامع للشرائع: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 167

المقصد الثامن فی النفاس

اشاره

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 169

[تعریفه لغه و شرعا و بعض أحکامه]

و هو فی اللغه ولاده المرأه، لاستلزامه خروج الدم غالبا من النفس بمعنی الدم، و لذا سمّی به اصطلاحا دم الولاده قال المطرزی: و أمّا اشتقاقه من: تنفّس الرحم، أو خروج النفس بمعنی الولد فلیس بذلک «1».

فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس عندنا و إن کان الولد تاما و للشافعی قولان «2»، و عن أحمد روایتان «3».

و لو رأت الدم مع الولاده کما فی المقنعه «4» و المبسوط «5» و النافع «6» و شرحه «7» و الخلاف «8» و ظاهره الإجماع، و یشمله عباره النهایه «9» و الاقتصاد «10» و المصباح «11» و مختصره و المراسم «12» و السرائر «13» و المهذب «14» و الشرائع «15».

أو بعدها إجماعا کما فی المنتهی «16» و الذکری «17»، و نفی عنه الخلاف فی

______________________________

(1) المغرب: ج 2 ص 318 ماده (نفس).

(2) المجموع: ج 2 ص 149.

(3) المجموع: ج 2 ص 150.

(4) المقنعه: ص 57.

(5) المبسوط: ج 1 ص 68.

(6) المختصر النافع: ص 11.

(7) المعتبر: ج 1 ص 252.

(8) الخلاف: ج 1 ص 246 المسأله 217.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 242.

(10) الاقتصاد: ص 247.

(11) مصباح المتهجد: ص 11.

(12) المراسم: ص 44.

(13) السرائر: ج 1 ص 154.

(14) المهذب: ج 1 ص 39.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 11.

(17) ذکری الشیعه: ص 33 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 170

نهایه الإحکام «1». و إن کان المتولّد مضغه کما فی المعتبر «2»، و یفیده المبسوط «3» و المهذب «4» إذا علم کونها مبدأ نشوء

آدمی کما فی التذکره «5» و الذکری «6» و ظاهر المعتبر «7» و المنتهی «8» و غیرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهرا.

و خبر زریق الخلعانی الذی رواه الشیخ فی أمالیه قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه حامل رأت الدم، فقال علیه السلام: تدع الصلاه، قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هی تمخض، قال: تصلّی حتی یخرج رأس الصبی فإذا خرج رأسه لم یجب علیها الصلاه «9». و خبر السکونی عن الصادق عن أبیه علیهما السلام قال: قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل، یعنی إذا رأت المرأه الدم و هی حامل لا تدع الصلاه إلّا أن تری علی رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاه «10». قال المحقّق: و السکونی عامی لکنه ثقه، و لا معارض لروایته هذه «11».

قلت: لا نعلم کون شی ء ممّا بعد «یعنی» من کلام المعصوم. و فسّر فی جمل العلم و العمل «12» و الجمل و العقود «13» و الکافی «14» و الغنیه «15» و الوسیله «16» و الإصباح «17» و الجامع «18» بما بعد الولاده، فیجوز إرادتهم بعد ابتدائها- أی ظهور

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 130.

(2) المعتبر: ج 1 ص 252.

(3) المبسوط: ج 1 ص 68.

(4) المهذب: ج 1 ص 39.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

(6) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(7) المعتبر: ج 1 ص 252.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 11.

(9) الأمالی: ج 2 ص 310.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 2.

(11) المعتبر: ج 1 ص

252.

(12) لم نعثر علیه.

(13) الجمل و العقود: ص 47.

(14) الکافی فی الفقه: ص 129.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 22.

(16) الوسیله: ص 61.

(17) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 343.

(18) الجامع للشرائع: ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 171

شی ء من الولد مثلا- فلا خلاف، و إن أرادوا الظاهر فدلیلهم أنّها قبل تمام الولاده حامل، و لذا یصحّ لزوجها الرجعه. و یضعّف بأنّ الحمل إنّما ینافی الحیض لو سلم لا النفاس، و لا یدفع صدق الولاده و دمها بالابتداء. و علی هذا القول لو لم تر بعد تمام الولاده دما لم یبطل صومها، و لا وجب علیها غسل بما رأته عندها.

و قطع الشیخ «1» و القاضی بشمول الاسم لغیر التام من الولد و للسقط «2»، و الفاضلان هنا و فی المعتبر «3» و التحریر «4» و المنتهی «5» و النهایه «6» و التذکره «7» بشموله للمضغه، و کذا الشهید «8»، و استدل علیه فی الذکری بصدق الولاده «9».

و فی التذکره «10» و المعتبر بأنّه دم جاء عقیب وضع حمل «11». و فی المنتهی به و بأنّها بدء خلق آدمی فهو نفاس، کما لو تبین فیها خلق آدمی، قال: و هو أحد الوجهین عن أحمد، و فی الوجه الآخر لیس بنفاس و هو اختیار الحنفیه، لأنّه لم یتبیّن فیها خلق آدمی فأشبهت بالنطفه، و لعلّ بین الأمرین فرقا «12».

و قیّدت فی الذکری بالیقین «13» أی یقین کونها مبدأ آدمی، و فی التذکره بشهاده القوابل أنّها لحم ولد «14»، و الإجماع علی تحقق النفاس بوضعها «15» حینئذ.

و أنکر بعض المتأخّرین کون الدم الخارج بوصفها «16» نفاسا و إن علم کونها

مبدأ آدمی، لعدم العلم بصدق الولاده و النفاس بذلک.

و أمّا العلقه و النطفه، ففی المعتبر «17» و المنتهی القطع بخروجهما و أطلقا «18»،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 68- 69.

(2) المهذب: ج 1 ص 39.

(3) المعتبر: ج 1 ص 252.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 26.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 13.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 130.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 32.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(9) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 33.

(11) المعتبر: ج 1 ص 252.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 12.

(13) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

(15) فی ک: «بوصفها».

(16) فی س و م: «بوضعها».

(17) المعتبر: ج 1 ص 252.

(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 123 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 172

و فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» و الذکری «3» و الدروس بدخول العلقه مع العلم بکونها منشأ آدمی «4»، و بمعناه ما فی البیان من کون الولد علقه «5»، و قد یتوقّف فیه للشکّ فی صدق الولاده.

و لو رأت الدم قبل الولاده بعدد أیام الحیض و هی ثلاثه فصاعدا و تخلل النقاء عشره فالأوّل حیض علی المختار من حیض الحامل و ما مع الولاده نفاس و إن اتصل بالنفاس أو تخلّل أقلّ من عشره فالأوّل استحاضه بناء علی اشتراط تخلل أقل الطهر، کاشتراطه بین حیضتین، لکون النفاس دم الحیض احتبس للحمل.

و خبر زریق: أنّ الصادق علیه السلام سئل عن امرأه حامله رأت الدم، فقال: تدع

الصلاه. قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هی تمخض، قال: تصلّی حتی یخرج رأس الصبی، فإذا خرج رأسه لم یجب علیها الصلاه، و کلّ ما ترکته من الصلاه فی تلک الحال لوجع أو لما هی فیه من الشده و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداک ما الفرق بین دم الحامل و دم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحیض و هذه قذفت بدم المخاض إلی أن یخرج بعض الولد فعند ذلک یصیر دم النفاس «6».

و خبر عمّار عنه علیه السلام: فی المرأه یصیبها الطلق أیاما أو یوما أو یومین فتری الصفره أو دما، قال: تصلّی ما لم تلد «7». و قوله علیه السلام فی مرسل یونس: أدنی الطهر عشره أیام «8». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: لا یکون القرء فی أقل من

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 130.

(3) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(5) البیان: ص 22.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 580 ب 30 من أبواب الحیض ح 17.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 554 ب 11 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 173

عشره أیام فما زاد أقلّ ما یکون عشره من حین تطهر إلی أن تری الدم «1».

و إطلاق الأخبار و الفتاوی بأنّ دمها إذا جاوز أکثر النفاس حکم بالاستحاضه، و لو جازت معاقبه الحیض النفاس من غیر تخلل أقلّ الطهر حکم بالحیضیه إذا

أمکنت، خصوصا إذا صادف العاده. و نفی الخلاف فی الخلاف عن اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بین الحیض و النفاس «2».

و احتمل المصنّف فی النهایه و المنتهی و ظاهر التذکره حیضیه ما قبل الولاده و إن لم یتخلّل نقاء أقلّ الطهر، قال: لأنّ نقصان الطهر إنّما یؤثّر فیما بعده لا فیما قبله، و هنا لم یؤثّر فیما بعده، لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولی أن لا یؤثّر فیما قبله، و یمنع حینئذ اشتراط طهر کامل بین الدمین مطلقا بل بین الحیضتین، قال:

و لو رأت الحامل الدم علی عادتها و ولدت علی الاتصال من غیر تخلّل نقاء أصلا فالوجهان «3» انتهی.

و قد یتأیّد بالأصل و تخصص الخبرین الأخیرین بغیر نفاسین، مع ضعف أوّلهما کالأوّلین، و لم أر من جوّز معاقبه الحیض النفاس من غیر تخلّل أقلّ الطهر.

و لا حدّ لأقلّه للأصل و الإجماع، و خبر لیث المرادی سأل الصادق علیه السلام عن النفساء، کم حدّ نفاسها حتی یجب علیها الصلاه و کیف تصنع قال: لیس لها حد «4».

فجاز أن یکون لحظه و هو معنی قول السید فی الجمل «5» و الناصریات «6»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 553 ب 11 من أبواب الحیض ح 1.

(2) الخلاف: ج 1 ص 246 المسأله 217.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 131، و منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 17، و تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 36 س 23.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 611 ب 2 من أبواب النفاس ح 1.

(5) لم نعثر علیه.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 227 المسأله 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 174

و سلار «1» أنّ أقله انقطاع الدم و أکثره

للمبتدئه و مضطربه الحیض عشره أیام، و مستقیمته ترجع إلی عادتها فی الحیض لا النفاس کما یوهمه قول الصادق علیه السلام لمحمد بن یحیی الخثعمی إذ سأله عن النفساء کما کانت مع ما مضی من أولادها، قال: فلم تلد فیما مضی، قال: بین الأربعین و الخمسین «2» إذ لم یقل به أحد مع ضعف الخبر، و اشتماله علی مالا یقول به ممّا بین الأربعین و الخمسین و عدم نصوصیته فی ذلک إلّا أن ینقطع دمها علی العشره فالجمیع نفاس و لا یجعل الشعره نفاسا مع تجاوزها و اعتبار ما دونها فی الحیض کما فی المعتبر «3».

و بالجمله فأکثره عشره کالحیض وفاقا للأکثر للاحتیاط، و أصل الإباحه، و لکونه دم الحیض حقیقه، و حکم الأخبار برجوعها إلی أیام أقرائها، و إن کانت أیام أقرائها بمعنی «4» عادتها فإنّه یرشد إلی الموافقه، و قول أبی جعفر علیه السلام لمالک بن أعین: إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عده حیضها، ثمّ تستظهر بیوم، فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها «5». و قول الصادق علیه السلام لیونس: فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس ثمّ تستظهر بعشره أیام «6» إن کانت الباء بمعنی «إلی».

و فی مرفوع إبراهیم بن هاشم: أنّ أسماء سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قد أتی بها ثمانیه عشر یوما، و لو سألته قبل ذلک لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضه «7».

و عن کتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عیاش، عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهیم بن هاشم، عن عثمان بن عیسی، عن

______________________________

(1) المراسم: ص 44.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615

ب 3 من أبواب النفاس ح 18.

(3) المعتبر: ج 1 ص 256.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 613 ب 3 من أبواب النفاس ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 175

محمد بن أذینه، عن حمران بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام: إنّ أسماء لو سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قبل ذلک، و أخبرته لأمرها بما أمرها به، قال: فما حدّ النفساء؟

قال: تقعد أیّامها التی کانت تطمث فیهن أیام قرئها، فإن هی طهرت و إلّا استظهرت بیومین أو ثلاثه أیام ثمّ اغتسلت و احتشت، فإن کان انقطع الدم فقد طهرت، و إن لم ینقطع فهی بمنزله المستحاضه تغتسل لکلّ صلاتین و تصلّی «1».

و فی المقنعه: و قد جاءت أخبار معتمده فی أنّ أقصی مده النفاس مده الحیض و هی عشره أیام، و علیه أعمل لوضوحه عندی «2».

و فی السرائر: إنّ المفید سئل: کم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاه؟ و کم یبلغ أیام ذلک فقد رأیت فی کتاب أحکام النساء أحد عشر یوما، و فی رساله المقنعه ثمانیه عشر یوما، و فی کتاب الإعلام أحدا و عشرین یوما، فعلی أیّها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب علی النفساء أن تقعد عشره أیام، و إنّما ذکرت فی کتبی ما روی من قعودها ثمانیه عشر یوما، و ما روی فی النوادر استظهارا بأحد و عشرین یوما، و عملی فی ذلک علی عشره أیام، لقول الصادق علیه السلام: لا

یکون دم نفاس زمانه أکثر من زمان حیض «3» [قلت: ما عندنا من نسخ المقنعه کما سمعت و فیما عندنا من نسخ کتاب أحکام النساء: فإن استمرّ الدم بالّتی تضع حملها قراءه بعد العشره الأیام فلیس ذلک بدم نفاس بل هو استحاضه «4»] «5».

و الصدوق فی الفقیه «6» و الأمالی «7» و ظاهر الهدایه «8» و السید فی الجمل «9» و سلار «10» و المصنف فی المختلف «11» علی أنّ أکثره ثمانیه عشر یوما، و هو المحکیّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 11.

(2) المقنعه: ص 57.

(3) السرائر: ج 1 ص 52- 53.

(4) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ص 25.

(5) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101.

(7) أمالی الصدوق: ص 516.

(8) الهدایه: ص 22.

(9) لم نعثر علیه.

(10) المراسم: ص 44.

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 176

عن أبی علی «1» لصحیح ابن مسلم سأل الصادق علیه السلام کم تقعد النفساء حتی تصلّی؟

قال: ثمانی عشره سبع عشره، ثمّ تغتسل و تحتشی و تصلّی «2». و هو یعطی التخییر.

و خبر حنان بن سدیر الذی رواه الصدوق فی العلل قال، قلت: لأی علّه أعطیت النفساء ثمانیه عشر یوما و لم تعط أقل منها و لا أکثر؟ قال: لأنّ الحیض أقلّه ثلاثه أیام و أوسطه خمسه أیام و أکثره عشره أیام فأعطیت أقلّ الحیض و أوسطه و أکثره «3». و المسؤول مجهول.

و رواه فی الفقیه «4» مرسلا مقطوعا، و ما روی فی العیون عن الفضل، عن الرضا علیه السلام قال: و النفساء لا تقعد عن الصلاه

أکثر من ثمانیه عشر یوما، فإن طهرت قبل ذلک صلّت، و إن لم تطهر حتی تجاوز ثمانیه عشر یوما اغتسلت و صلّت و عملت بما تعمله المستحاضه «5». و صحیح ابن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن النفساء کم تقعد؟

فقال: إنّ أسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن تغتسل لثمان عشره، و لا بأس بأن تستظهر بیوم أو یومین «6» نفست بمحمد بن أبی بکر فی حجه الوداع، فأمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن تقعد ثمانیه عشر یوما «7».

و قال الحسن: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها و أکثره أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی تمام حیضها صلّت و صامت و إن لم ینقطع صبرت ثمانیه عشر یوما ثمّ استظهرت بیوم أو بیومین، و إن کانت کثیره الدم صبرت ثلاثه أیام ثمّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت «8». قال المحقق: و قد روی ذلک البزنطی فی کتابه عن جمیل عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «9».

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 253.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 12.

(3) علل الشرائع: ص 291 ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101 ح 210.

(5) عیون أخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 124 ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 15.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101.

(8) نقله المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 253.

(9) المعتبر: ج 1 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص:

177

و فی المنتهی: أنّه رواه فی الصحیح عن جمیل «1». و کلام الصدوق فی الأمالی یحتمل نحوا من ذلک لقوله: و أکثر أیام النفساء التی تقعد فیها عن الصلاه ثمانیه عشر یوما، و تستظهر بیوم أو یومین إلّا أن تطهر قبل ذلک «2».

و فی الخصال عن الأعمش عن الصادق علیه السلام: لا تقعد أکثر من عشرین یوما إلّا أن تطهر قبل ذلک، فإن لم تطهر قبل العشرین اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضه «3». و یحتمله ما مرّ من قوله علیه السلام فی خبر یونس: ثم تستظهر بعشره أیام «4». و سمعه علیه السلام ابن سنان فی الصحیح یقول: تقعد النفساء تسع عشره لیله، فإن رأت دما صنعت کما تصنع المستحاضه «5».

قال الشیخ: و قد روینا عن ابن سنان ما ینافی هذا الخبر، و أنّ أیام النفاس مثل أیام الحیض، فتعارض الخبران «6».

و فی الانتصار: أنّ ممّا انفردت به الإمامیه القول بأنّ أکثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانیه عشر یوما «7».

و فی المبسوط: أنّ ما زاد علیها لا خلاف بینهم، أنّ حکمه حکم دم الاستحاضه «8».

و فی المقنع: أنّها تقعد عشره أیام، و تغتسل فی الحادی عشر، و تعمل عمل المستحاضه، و قد روی أنّها تقعد ثمانیه عشر یوما. و روی عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام أنّه قال: إنّ نساءکم لسن کالنساء الأول، انّ نساءکم أکثر لحما و أکثر دما، فلتقعد حتی تطهر. و قد روی أنّها تقعد ما بین أربعین یوما إلی خمسین

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 10.

(2) أمالی الصدوق: ص 516.

(3) الخصال: ص 609 ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من

أبواب النفاس ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 14.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 178 ذیل الحدیث 510.

(7) الانتصار: ص 35.

(8) المبسوط: ج 1 ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 178

یوما «1». و قد یعطی هذا الکلام التردد بین الجمیع.

و فی الفقیه: أنّ الأخبار التی رویت فی قعودها أربعین یوما و ما زاد إلی أن تطهر معلوله کلّها وردت للتقیه، لا یفتی بها إلّا أهل الخلاف «2». و ما ذکره من الأربعین إلی الخمسین رواه ابن مسلم عنه علیه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ینقطع عنها الدم ثلاثین أو أربعین یوما إلی الخمسین «3». و یحتمل أن یراد أنّها فی الغالب تری الدم کذلک و إن کان بعضه استحاضه.

و رواه محمد بن یحیی الخثعمی سأله علیه السلام عنها، فقال: کما کانت تکون مع ما مضی من أولادها و ما جرّبت، قال: فلم تلد فیما مضی، قال: بین الأربعین إلی الخمسین «4». و حفص بن غیاث عنه عن أبیه عن علی علیه السلام قال: النفساء تقعد أربعین یوما، فإن طهرت و إلّا اغتسلت و صلّت و یأتیها زوجها و کانت بمنزله المستحاضه تصوم و تصلّی «5». و یجوز کون الجمیع حکایه لکلام العامه و إنکارا علیهم.

و أمّا ما فی الخبر الآخر: «أنّها تقعد حتی تطهر» فهو مجمل یفسّره ما حکم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العاده. و قد سمعت قوله علیه السلام فی خبر لیث «لیس لها حد» «6» و أن معناه حد القلّه. و حمله الشیخ علی أنّه لیس لها حد لا یتعداه قلّه أو کثره، بل ترجع إلی

عادتها «7».

و سأل علی بن یقطین فی الصحیح أبا الحسن الماضی علیه السلام عنها فقال: تدع الصلاه ما دامت تری الدم العبیط إلی ثلاثین یوما، فإذا رقّ و کانت صفره اغتسلت

______________________________

(1) المقنع: ص 16.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101- 102 ذیل الحدیث 210.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 13.

(4) المصدر السابق ح 18.

(5) المصدر السابق ح 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 611 ب 2 من أبواب النفاس ح 1.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 180 ذیل الحدیث 516.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 179

و صلّت إن شاء اللّه «1». و عن الرضا علیه السلام: أکثره مثل أیام حیضها و هی عشره أیام، و تستظهر بثلاثه أیام ثمّ تغتسل فإذا رأت الدم عملت کما تعمل المستحاضه، و قد روی ثمانیه عشر یوما، و روی ثلاثه و عشرون یوما، و بأی هذه الأحادیث أخذ من جهه التسلیم جاز «2».

بقی الکلام فی أمرین:
الأوّل: إذا رأت ذات العاده الدم أکثر من عشره

فهل ترجع إلی عادتها فتجعلها النفاس و الباقی استحاضه أم تجعل العشره کلّها نفاسا؟ نصّ المحقق علی الثانی «3»، و لعلّه لخلوّ کلام الأصحاب عن الرجوع إلی عادتها، و إطلاقهم أنّ الأکثر عشره أو ثمانیه عشر. و نقل الشیخ فی الخلاف الإجماع علی کون العشره نفاسا «4» و للاستصحاب، و مخالفته الحیض فی الاسم.

و فی بعض الأحکام و إن کان دم الحیض حقیقه و احتباسه مده الحمل و احتمال أخبار الرجوع إلی أیام أقرائها أنّ أکثره العشره کالحیض، کما یظهر من الشیخین «5» و جماعه أنّه الذی فهموه منها، و یؤیّده إطلاقها، و لا یخفی ضعف الجمیع. و غلّطه المصنّف فی المنتهی

«6» و التحریر «7»: و لم یعرف له دلیلا سوی قول الصادق علیه السلام لیونس: تنتظر عدتها التی کانت تجلس ثمّ تستظهر، بعشره أیام، قال:

و ذلک غیر دالّ علی محل النزاع، إذ من المحتمل أن یکون عادتها ثمانیه أیام أو تسعه أیام «8».

قلت: مع احتمال ما أسلفناه من إهمال طاء تستطهر، و کون العشره أیام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 16.

(2) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 191.

(3) المعتبر: ج 1 ص 257.

(4) الخلاف: ج 1 ص 243 المسأله 213.

(5) المقنعه: ص 57 و النهایه و نکتها: ج 1 ص 242.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 15.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 28.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 180

طهرها، ثمّ الأمر علی ما ذکره المصنّف «1» من استدلاله بالخبر لقوله: و یعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشره، فإن خرجت القطنه نقیه اغتسلت و إلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشره، یدلّ علی ذلک أنّ هذه المده هی أکثر الحیض فیکون أکثر النفاس، لأنّ النفاس حیضه، و یؤیّد ذلک ما رواه یونس بن یعقوب و ذکر الخبر، و قال:

و ضابطه البقاء علی حکم النفاس ما دام الدم مستمرا حتی تمضی لها عشره ثمّ تصیر مستحاضه، و اعترض بوجود الخبر باستظهارها یوما أو یومین، و أجاب بتخصیص ذلک بمن اعتادت فی الحیض تسعه أو ثمانیه «2».

قلت: و لا ینافیه أنّه ذکر الخبر فی استظهار الحائض دلیلا لمن قال باستظهارها إلی عشره، و رده «3» برجحان أخبار الاستظهار بیوم أو یومین قوّه و کثره و

شبها بالأصل و تمسکا بالعباده، لافتراق الحائض و النفساء بالإجماع علی رجوع الحائض إلی عادتها، و عدم الدلیل عند المحقق علی رجوع النفساء إلیها.

ثمّ لا ینافی لفظ «تستظهر» فی الخبر کون الجمیع نفاسا کما ظنّه الشهید «4» و المصنّف فی کتبه «5» و الشهید فی الدروس «6» و البیان «7» علی الرجوع إلی عادتها، و حکی عن الجعفی و ابن طاوس «8» و هو الأظهر، للأخبار الناصّه علیه، کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح زراره: النفساء تکفّ عن الصلاه أیامها التی کانت تمکث فیها، ثمّ تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضه «9». و قول الباقر علیه السلام له فی الصحیح:

______________________________

(1) کذا فی النسخ و الظاهر أنّه «المحقق» لأنّ نص العباره موجوده فی المعتبر و لیست موجوده فی کتب المصنف، و الدلیل علی ذلک أنّ الشارح ذکر بعد أسطر کلمه «المحقق».

(2) المعتبر: ج 1 ص 255 و 256.

(3) المعتبر: ج 1 ص 254.

(4) ذکری الشیعه: ص 33 س 19.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 39، و منتهی المطلب: ج 1 ص 124 س 5، و تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 22، و مختلف الشیعه: ج 1 ص 338، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 163.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(7) البیان: ص 22.

(8) حکاهما الشهید فی ذکری الشیعه: ص 33 س 17.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 611 ب 3 من أبواب النفاس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 181

تقعد قدر حیضها، و تستظهر بیومین، فإن انقطع الدم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت «1». و لمالک بن أعین: إذا مضی

لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عده حیضها ثمّ تستظهر بیوم فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها «2». و قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره: تقعد النفساء أیامها التی کانت تقعد فی الحیض و تستظهر بیومین «3».

و إطلاق أخبار المستحاضه أنّها ترجع إلی عادتها، قال المصنّف: و لکونه فی الحقیقه حیضا «4».

و یظهر من الذکری نوع تردد فیه قال: «الأخبار الصحیحه المشهوره تشهد برجوعها إلی عادتها فی الحیض، و الأصحاب یفتون بالعشره، و بینهما تناف ظاهر، و لعلّهم ظفروا بأخبار غیرها.

و فی التهذیب قال: جاءت أخبار معتمده فی أنّ أقصی مده النفاس عشره و علیها أعمل، لوضوحها عندی، ثمّ ذکر الأخبار الاولی و نحوها، حتی أنّ فی بعضها عن الصادق علیه السلام: فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشره أیام. قال الشیخ: یعنی إلی عشره إقامه لبعض الحروف مقام بعض، و هذا تصریح بأنّ أیامها أیام عادتها لا العشره، و حینئذ فالرجوع إلی عادتها کقول الجعفی فی الفاخر و ابن طاوس و الفاضل أولی، و کذا الاستظهار کما هو هناک. نعم قال الشیخ: لا خلاف بین المسلمین أنّ عشره أیام إذا رأت المرأه الدم من النفاس و الذمه مرتهنه بالعباده قبل نفاسها فلا یخرج عنها إلّا بدلاله و الزائد علی العشره مختلف فیه، فإن صح الإجماع فهو الحجه، و لکن فیه طرح للأخبار الصحیحه أو تأویلها بالبعید» «5». انتهت عباره الذکری.

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 29.

(5) ذکری الشیعه: ص 33 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 2، ص: 182

و عنی بقوله: «فی التهذیب» قول المفید المحکی فیه «1» و لا تنافی عندی بین الرجوع إلی العاده و الفتوی بالعشره، فإنّهم إنّما یفتون بأنّها أکثره لا بکونها کلّها نفاسا إذا تعدّاها الدم و إن کانت ذات عاده، فلم ینص علیه فیما أعلم غیر المحقق «2».

و یحتمل قریبا أنّهم فهموا من تلک الأخبار مجموع الأمرین: أعنی الرجوع إلی العاده و کون الأکثر عشره، و لم یصرحوا بالأوّل هنا، بل اکتفوا بتشبیه النفساء بالحائض فی الأحکام غیر ما استثنوه، و بحکمهم برجوع المستحاضه إلی عادتها.

و ما ادعاه من تصریح ما ذکره من الخبر «بأنّ أیامها أیام عادتها» ممنوع، إذ لا معنی لاستظهارها إلی عشره إلی أنّها تستکشف حالها بعد أیام العاده إلی عشره، و هو کما یحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدی یحتمل الدخول عندی احتمالا متساویا. و لا جهه لاستدراکه بنفی الشیخ الخلاف فی کون العشره نفاسا، فإنّه فی مقام الاحتجاج علی أقوال العامّه «3» من کون أکثره أربعین أو خمسین، أو ستین، أو سبعین.

ثم المصنّف فی المنتهی ذکر استظهارها بعد العاده بیوم أو یومین، و غلّط المحقق فی صبرها عشره، و فرع علی ذلک فروعا: أوّلها: إنّها لا ترجع مع تعدی دمها العشره إلی عادتها فی النفاس، و ذکر ما قدمناه من خبر الخثعمی، و دفعه بأنّه لم یعمل به أحد من الأصحاب، لتضمنه استمرار النفاس إلی أربعین أو خمسین. ثمّ قال: الثانی: هل ترجع إلی عادتها أو عاده أمها أو أختها فی النفاس؟ لا نعرف فتوی لأحد ممّن تقدمنا فی ذلک، و قد روی الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: النفساء

إذا ابتلیت بأیام کثیره مکثت مثل أیامها التی کانت تجلس قبل ذلک و استظهرت بمثل ثلثی أیامها ثمّ تغتسل و تحتشی و تصنع کما تصنع المستحاضه، و إن کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت جلست بمثل أیام أمها

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 174 ذیل الحدیث 498.

(2) المعتبر: ج 1 ص 257.

(3) المجموع: ج 2 ص 524.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 183

أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثی ذلک ثمّ صنعت کما تصنع المستحاضه تحتشی و تغتسل. و الروایه شاذه، و فی إسنادها ضعف، و الأقوی الرجوع إلی أیام الحیض «1» انتهی.

الأمر الثانی: إذا کانت مبتدأه أو مضطربه أو ناسیه لأیام حیضها

ففی الذکری:

أنّ المشهور أنّ العشره نفاس «2»، و هو ظاهر الکتاب و الإرشاد «3» و صریح التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» للاستصحاب.

قال فی المنتهی: لأنّ النفاس ثبت بیقین، فلا یزول إلّا بیقین، و هو بلوغ العشره، بخلاف الحیض، لأنّه لم یثبت من الابتداء بالیقین «6». و للأخبار الناصّه علی رجوعها إلی أیام أقرائها، فإنّ العشره أیام القرء.

و فی المختلف: أنّ نفاسها ثمانیه عشر یوما «7». جمعا بین الأدلّه بحمل ما دلّ علی الثمانیه عشر علی المبتدئه أو نحوها ممّن لیس لها أیام قرء ترجع إلیها.

و فی المنتهی: احتمالها و الجلوس سته أو سبعه، لأنّ الحائض تفعل ذلک، و النفاس حیض حقیقه، و لأنّ قوله علیه السلام: تجلس أیام حیضها کما یتناول الماضی بتناول المستقبل. قال: و فیه ضعف و قرب الثمانیه عشر إلی الصواب «8».

و فی التحریر: احتمال الأخیر مع العشره «9». و فی البیان: رجوع المبتدأه إلی التمییز، ثمّ النساء، ثمّ العشره. و المضطربه إلی التمییز، ثمّ العشره «10». و یؤیّده خبر أبی بصیر المتقدم،

و یجوز تعمیم أیام الأقراء المحکوم بالرجوع إلیها لجمیع ذلک.

و لو ولدت التوأمین علی التعاقب

و رأت الدم معهما فابتداء النفاس

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 17 و 20.

(2) ذکری الشیعه: ص 33 س 23.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 36 س 5.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 132.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 31.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 379.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 28.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 31.

(10) البیان: ص 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 184

من الأوّل عند علمائنا کما فی المنتهی «1» و التذکره «2». و استیفاء العدد من الثانی إن لم یتخلّل نقاء أهل الطهر کما فی الناصریات «3» و المبسوط «4» و الخلاف «5» و الوسیله «6» و المهذب «7» و الجواهر «8» و الإصباح «9» و السرائر «10» و الجامع «11» و الشرائع «12».

و فی المعتبر بعد تردد فی الأوّل «13». و کذا لو ولدت، أو قطعتین قطعات من ولد علی التعاقب، کما احتمله الشهید فی الذکری «14» و الدروس «15». و دلیل الحکمین أنّ النفاس دم الولاده، و هو یصدق علی کلّ منهما. ثمّ ثبت أنّ أکثر النفاس عشره أو ثمانیه عشر، فحکم کلّ منهما ذلک، و لا دلیل علی امتناع تعاقب النفاسین بلا تخلّل طهر.

و ذکر السید: إنّه لم یعرف لأصحابنا فیه نصا صریحا «16»، و تردد المحقق من أنّها حبلی مع بقاء أحدهما و لا حیض و لا نفاس مع الحبل «17»، و انتفاء النفاس ممنوع.

و من العامه من لم یبتدئ النفاس إلّا من الثانی «18»، و منهم من

یستوفی العدد من الأوّل حتّی إن ولدت الثانی بعد أکثر النفاس من الأوّل لم یکن نفاسا «19».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 126 س 25.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 36 س 26.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 227 المسأله 64.

(4) المبسوط: ج 1 ص 69.

(5) الخلاف: ج 1 ص 247- 248 المسأله 219.

(6) الوسیله: ص 62.

(7) المهذب: ج 1 ص 39.

(8) جواهر الفقه: ص 17 المسأله 43.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 434.

(10) السرائر: ج 1 ص 156.

(11) الجامع للشرائع: ص 45.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(13) المعتبر: ج 1 ص 257.

(14) ذکری الشیعه: ص 33 ص 31.

(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(16) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 237 المسأله 64.

(17) المعتبر: ج 1 ص 257.

(18) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 362.

(19) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 361.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 185

و لو لم تر دما إلّا فی العاشر فهو النفاس

کما فی الجامع «1» و السرائر «2» و الشرائع «3» و المعتبر «4» لما عرفت من أنّه الذی بعد الولاده، و لا دم قبله، و هو دم بعد الولاده، و لا یشترط معاقبتها بلا فصل، لعدم الدلیل، و نص الأصحاب علی المسأله الآتیه.

و کذا لو لم تر إلّا فی الثامن عشر و الحادی و العشرین «5» علی القولین الأخیرین، أمّا الموجود بعد ذلک فلیس منه، لأنّ ابتداء الحساب من الولاده کما فی نهایه الإحکام «6» و یعطیه کلام السرائر «7»، و لذا لو لم تر إلّا بعد العاشر علی المختار لم یکن نفاسا کما نصّ علیه بنو سعید «8» و البراج «9».

و یدلّ علی ابتداء الحساب من الولاده قول

أبی جعفر علیه السلام لمالک بن أعین: إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عده حیضها ثمّ تستظهر بیوم، فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها «10». و فی خبر الفضلاء: أنّ أسماء سألت النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الطواف بالبیت و الصلاه فقال لها: منذ کم ولدت؟ «11». و أیضا لو لم یبتدئ منها لم یتجدد مده التأخّر عنها.

و لو رأته أی العاشر خاصّه مع یوم الولاده فالعشره نفاس کما فی المبسوط «12» و الخلاف «13» و الإصباح «14» و المهذب «15» و السرائر «16»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 45.

(2) السرائر: ج 1 ص 155.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(4) المعتبر: ج 1 ص 256.

(5) فی س و ص: «و الحادی عشر».

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 131.

(7) السرائر: ج 1 ص 156.

(8) الجامع للشرائع: ص 45، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 185

(9) المهذب: ج 1 ص 39.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 616 ب 3 من أبواب النفاس ح 19.

(12) المبسوط: ج 1 ص 69.

(13) الخلاف: ج 1 ص 248 المسأله 220.

(14) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 434.

(15) المهذب: ج 1 ص 39.

(16) السرائر: ج 1 ص 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 186

و الجواهر «1» و الشرائع «2»

و الجامع «3» و المعتبر «4»، کما أنّ الحائض إذا رأت ثلاثه متوالیه ثمّ العاشر خاصه کانت العشره حیضا.

و استدل علی دخول أیام النقاء فی النفاس فی السرائر «5» و المعتبر «6» و المنتهی «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» بأنّ الطهر لا یقصر عن عشره.

و فیه أنّه یقصر بین نقائی «10» التوأمین، و کذا إذا رأت العاشر و ما بعده مع یوم الولاده و کانت عادتها العشره أو کانت مبتدأه أو مضطربه علی مختاره و مطلقا علی قول المحقق «11».

و لو رأته یوم الولاده و انقطع عشره ثمّ عاد فالأوّل نفاس و الثانی حیض إن حصلت شرائطه و إلّا فاستحاضه.

و فی المنتهی: أما القائلون من أصحابنا بأنّ أکثر النفاس ثمانیه عشر لو رأت ساعه بعد الولاده، ثمّ انقطع عشره أیام، ثمّ رأته ثلاثه أیام فإنّه یحتمل أن یکون حیضا، لأنّه بعدد أیامه بعد طهر کامل، و أن یکون نفاسا لأنّه فی وقت إمکانه.

فعلی الأوّل لو رأته أقل من ثلاثه کان دم فساد، لأنّه أقل من عدد الحیض بعد طهر کامل فکان فسادا، و علی الثانی یکون نفاسا، و لم نقف لهم علی ذلک نصّ فی ذلک «12» انتهی.

و النفساء کالحائض فی جمیع الأحکام الشرعیه.

و فی المعتبر «13» و المنتهی «14» و التذکره «15»: أنّه لا یعرف فیه خلاف من أهل العلم، فیحرم علیها

______________________________

(1) جواهر الفقه: ص 17 المسأله 41.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(3) الجامع للشرائع: ص 45.

(4) المعتبر: ج 1 ص 256.

(5) السرائر: ج 1 ص 155.

(6) المعتبر: ج 1 ص 256.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 126 س 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج ص 36 س 12.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 132.

(10) فی

س و م: «نفاس» و ص و ک: «نفاسی».

(11) المعتبر: ج 1 ص 256.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 126 س 8.

(13) المعتبر: ج 1 ص 257.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 126 س 31.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 187

اللبث فی المساجد و قراءه العزائم، و علی زوجها وطؤها، و فی الکفاره الخلاف، و یسقط عنها الصوم و الصلاه أداء، و یجب قضاء الصوم خاصه، و یکره لها الخضاب، و منها مباشره ما بین السره و الرکبه، و الوطء بعد الطهر قبل الغسل علی قول، و یستحب لها الوضوء أوقات الصلوات، و الذکر بقدرها إلی غیر ذلک. و إنّما یفترقان فی أشیاء: منها الأقل، و منها الخلاف فی الأکثر، و منها المجامعه مع الحمل علی امتناعها فی الحیض، و منها تخلل الطهر بین الدمین علی ما عرفت، و منها الدلاله علی البلوغ لسبق الحمل، و منها المدخلیه فی انقضاء العده إلّا فی الحامل من زنا، و منها أنّه لا عبره بعادتها أو عاده نسائها فی النفاس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 189

المقصد التاسع فی غسل الأموات و سائر أحکامهم

اشاره

و إنّما جمعت هنا ضبطا عن الانتشار، و إلّا فالمقصد هنا بالذات هو الغسل، و لذا عنون به.

و فیه خمسه فصول:

و التتمه من الخامس، و لو کانت تتمه المقصد جاز، لعدم إفاده الکلام الحصر، و إنّما لم یفرد غسل المس بمقصد لقلّه مباحثه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 191

مقدّمه
اشاره

أی طائفه من الکلام تقدم علی المقصد الذی هی الفصول الخمسه، لکونها فی الآداب المتقدمه علی الغسل فما بعده، و الفارق بینهما «1» و بین اللواحق حتی أخرجها من مطالب المقصد دون اللواحق أنّ أکثر اللواحق مسائل الدفن و التکفین و الغسل.

ینبغی للمریض ترک الشکایه

من مرضه، لأنّه أدخل فی الصبر، و لنحو خبر العرزمی عن أبیه عن الصادق علیه السلام قال: من اشتکی لیله، فقبلها بقبولها، و أدی إلی اللّه شکرها، کانت کعباده ستین سنه. قال: ما قبولها؟ قال: یصبر علیها و لا یخبر بما کان فیها، فإذا أصبح حمد اللّه علی ما کان «2».

و خبر بشیر الدهان عنه علیه السلام قال، قال اللّه عز و جل: أیّما عبد ابتلیته ببلیه فکتم ذلک عوّاده ثلاثا، أبدلته لحما خیرا من لحمه، و دما خیرا من دمه، و بشرا خیرا من بشره، فإن أبقیته أبقیته و لا ذنب له، و إن مات مات إلی رحمتی «3». و مرسل ابن أبی عمیر عنه علیه السلام: من مرض ثلاثه أیام، فکتمه و لم یخبر به أحدا، أبدل اللّه عز و جل له لحما خیرا من لحمه، و دما خیرا من دمه، و بشره خیرا من بشرته، و شعرا خیرا من

______________________________

(1) کذا فی النسخ و الحجری و الظاهر أنّه «بینها».

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 627 ب 3 من أبواب الاحتضار ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 626- 627 ب 3 من أبواب الاحتضار ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 192

شعره، قال: و کیف یبدله؟ قال: یبدله لحما و شعرا و دما و بشره لم یذنب فیها «1».

و ظاهر هما الکتمان رأسا، لکن سیأتی استحباب

إعلام الإخوان بالمرض لیعودوه، فیحملان علی کتمان ما به من الشدّه، کما هو الظاهر من قوله علیه السلام فی الأوّل: «و لا یخبر بما کان فیها» أی فی الشکاه لمناسبه قوله: «یصبر علیها» و إن احتمل العود إلی اللیله.

و أیضا فقد ورد النص علی أنّ الأخبار بالمرض لیس شکایه، و إنّما هی کأن یقول: ابتلیت بما لم یبتل به أحد و شبهه ففی حسن جمیل بن صالح عن الصادق علیه السلام أنّه سئل عن حدّ الشکایه للمریض، فقال: إنّ الرجل یقول حممت الیوم و سهرت البارحه و قد صدق، و لیس هذا شکایه، و إنّما الشکوی أن یقول: لقد ابتلیت بما لم یبتل به أحد، و یقول: لقد أصابنی ما لم یصب أحدا، و لیس الشکوی أن یقول: سهرت البارحه و حممت الیوم و نحو هذا «2».

و یمکن أن یکون الأولی الکتمان رأسا إلی ثلاثه، ثمّ الإیذان للعیاده. و قد یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی مرسل علی بن أسباط: لا تکون عیاده فی أقل من ثلاثه أیام «3». إن کان بمعنی أن لا عیاده فی مرض لم یستمر ثلاثه أیام.

و یستحب عیادته

بالإجماع و النصوص إلّا فی وجع العین لنحو قول الصادق علیه السلام فی مرسل علی بن أسباط: لا عیاده فی وجع العین «4». و فی خبر السکونی عنه علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اشتکی عینه فعاده النبی صلّی اللّه علیه و آله «5».

و یستحب أن یؤذن إخوانه بمرضه لیعودوه، لقول الصادق علیه السلام فی حسن ابن سنان: ینبغی للمریض منکم أن یؤذن إخوانه بمرضه فیعودونه، فیؤجر فیهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 627 ب 3 من أبواب الاحتضار ح 3.

(2) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 630 ب 2 من أبواب الاحتضار ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 638 ب 13 من أبواب الاحتضار ح 1.

(4) المصدر السابق.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 638 ب 13 من أبواب الاحتضار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 193

و یؤجرون فیه، فقیل [له]: نعم هم یؤجرون بممشاهم إلیه فکیف یؤجر هو فیهم؟

فقال علیه السلام: باکتسابه لهم الحسنات، فیؤجر فیهم فیکتب له بذلک عشر حسنات، و یرفع له عشر درجات، و یمحی بها عنه عشر سیئات «1».

و أن یأذن لهم فی الدخول علیه

للعیاده، فقال أبو الحسن علیه السلام فی خبر یونس: إذا مرض أحدکم فلیأذن للناس یدخلون علیه، فإنّه لیس من أحد إلّا و له دعوه مستجابه «2».

و یستحب لهم تکریر العیاده، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: أغبّوا فی العیاده و اربعوا إلّا أن یکون مغلوبا «3». و قال الصادق علیه السلام فی مرسل علی بن أسباط: فإذا وجبت- ای العیاده- فیوم و یوم لا «4».

فإذا طالت علّته ترک و عیاله لقول الصادق علیه السلام فی هذا الخبر: فإذا طالت العلّه ترک المریض و عیاله.

و یستحب تخفیف العیاده

فقال الصادق علیه السلام فی مرسل موسی بن قادم:

تمام العیاده للمریض أن تضع یدک علی ذراعه و تعجل القیام من عنده، فإنّ عیاده النوکی أشد علی المریض من وجعه «5». و فی خبر عبد اللّه بن سنان: العیاده قدر فواق ناقه أو حلب ناقه «6».

إلّا مع حب المریض الإطاله فقال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسعده بن صدقه: إنّ من أعظم العوّاد أجرا عند اللّه لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس، إلّا أن یکون المریض یحب ذلک و یریده و یسأله ذلک «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 632 ب 8 من أبواب الاحتضار ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 633 ب 9 من أبواب الاحتضار ح 1.

(3) أمالی الشیخ الطوسی: ص 639 ح 1318. (ط مؤسسه البعثه).

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 638 ب 13 من أبواب الاحتضار ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 642 ب 15 من أبواب الاحتضار ح 3.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 642 ب 15 من أبواب الاحتضار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص:

194

و تجب الوصیه علی کلّ من علیه حقّ

للّه أو للناس، لوجوب استبراء الذمه کیف أمکن، و عنهم علیهم السلام: الوصیه حقّ علی کل مسلم «1»، و لعمومه قیل بالوجوب مطلقا «2».

و یستحب

الاستعداد للموت، و إنّما یتحقّق بذکر الموت فی کلّ وقت فعنه صلّی اللّه علیه و آله: أکثروا من ذکرها دم اللذات «3». فما ذکر فی قلیل إلّا کثّره، و لا فی کثیر إلّا قلّله. و عنه علیه السلام: من عدّ غدا من أجله فقد أساء صحبه الموت «4».

و یستحب حسن ظنّه بربه فلقد سبقت رحمته غضبه، و هو أرحم به من کلّ راحم، و هو عند ظن عبده به.

و فی العیون عن الصادق علیه السلام أنّه سأل عن بعض أهل مجلسه فقیل علیل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا، فقال: أحسن ظنّک باللّه «5». و فی أمالی أبی علی ابن الشیخ مسندا عن أنس قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا یموتن أحدکم حتی یحسن ظنّه باللّه عز و جل، فإنّ حسن الظن باللّه ثمن الجنه «6».

و یستحب اتفاقا و بالنصوص تلقین من حضره الموت الشهادتین و الإقرار بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السلام فقال الصادق علیه السلام فی خبر أبی خدیجه: ما من أحد یحضره الموت إلّا و کلّ به إبلیس من شیاطینه من یأمره بالکفر و یشکّکه فی دینه حتی یخرج نفسه، فمن کان مؤمنا لم یقدر علیه، فإذا حضرتم موتاکم فلقّنوهم شهاده أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حتی یموتوا «7».

قال الکلینی: و فی روایه أخری قال: فلقنه کلمات الفرج و الشهادتین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 657 ب 29 من

أبواب الاحتضار ح.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 351.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 649 ب 23 من أبواب الاحتضار ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 651 ب 24 من أبواب الاحتضار ح 2.

(5) عیون اخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 3 ح 7.

(6) أمالی الشیخ الطوسی: ص 379 ح 814 (ط مؤسسه البعثه).

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 663 ب 36 من أبواب الاحتضار ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 195

و تسمی له الإقرار بالأئمه واحدا بعد واحد حتی ینقطع عنه الکلام «1».

و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: أما إنّی لو أدرکت عکرمه قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته کلمات ینتفع بها، و لکنّی أدرکته و قد وقعت النفس موقعها.

قال أبو بصیر: قلت: جعلت فداک و ما ذاک الکلام؟ فقال: هو و اللّه ما أنتم علیه، فلقّنوا موتاکم عند الموت شهاده أن لا إله إلّا اللّه و الولایه «2».

و أمّا قولهما علیهما السلام فی خبر ابنی مسلم و البختری: «إنّکم تلقّنون موتاکم عند الموت لا إله إلّا اللّه و نحن نلقّن موتانا محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله» «3» فالظاهر أن معناه أنّکم تقتصرون علی الشهاده الاولی و نحن نلقّن الشهادتین.

(و) یستحب تلقینه کلمات الفرج ففی حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام:

أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دخل علی رجل من بنی هاشم و هو یقضی فقال له: قل لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلّا اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش

العظیم و الحمد للّه رب العالمین فقالها، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الحمد للّه الذی استنقذه من النار «4».

و زید فی الفقیه: «و ما تحتهن» قبل «رب العرش العظیم» «وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ» بعده «5».

و فی خبر القداح عنه علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا حضر أحدا من أهل بیته الموت، قال له: قل لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم- إلی أن قال:- فإذا قالها المریض، قال: اذهب فلیس علیک بأس «6».

و یستحب نقله إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه أو علیه غالبا،

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 123 ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 665 ب 37 من أبواب الاحتضار ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 663 ب 36 من أبواب الاحتضار ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 666 ب 38 من أبواب الاحتضار ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 131 ح 343.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 666 ب 38 من أبواب الاحتضار ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 196

و جمع بینهما ابنا حمزه «1» و سعید «2» إن تعسّر علیه خروج روحه لمضمر زراره: إذا اشتد علیه النزع فضعه فی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه أو علیه «3». و خبر لیث المرادی المروی فی معرفه الرجال للکشی عن الصادق علیه السلام: إنّ أبا سعید الخدری کان قد رزق هذا الأمر، و أنّه اشتد نزعه فأمر أهله أن یحملوه إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه، ففعلوا فما لبث أن هلک «4» و خبر حریز المروی فی طب الأئمه قال: کنّا عند أبی عبد اللّه علیه السلام فقال

له رجل: إنّ أخی منذ ثلاثه أیام فی النزع و قد اشتد علیه الأمر فادع له، فقال: اللهم سهّل علیه سکرات الموت ثمّ أمره، و قال: حوّلوا فراشه إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه فإنّه یخفف علیه إن کان فی أجله تأخیر، و إن کانت منیّته قد حضرت فإنّه یسهّل علیه إن شاء اللّه «5».

و یستحب الإسراج عنده کما فی الإصباح «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و الکافی «9» و المراسم «10» و الشرائع «11» و النافع «12» و الجامع «13» و التذکره «14» و نهایه الإحکام «15» و التحریر «16» و المنتهی «17» إن مات لیلا کما فی المراسم و الجامع و الشرائع و النافع، و فی المقنعه و لیس فیها لفظ «عنده» بل فیها «إن مات لیلا فی بین أسرج فیه مصباح إلی الصباح» «18». و یمکن إرادتهم ما یعمّ الموت لیلا و البقاء إلیه.

______________________________

(1) الوسیله: ص 62.

(2) الجامع للشرائع: ص 49.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 669 ب 40 من أبواب الاحتضار ح 2.

(4) أخبار معرفه الرجال للکشی: ج 1 ص 203 ح 84.

(5) طبّ الأئمه علیهم السلام: ص 79.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 437.

(7) الوسیله: ص 62.

(8) المهذب: ج 1 ص 54.

(9) الکافی فی الفقه: ص 236.

(10) المراسم: ص 47.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 36.

(12) المختصر النافع: ص 12.

(13) الجامع للشرائع: ص 49.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 34.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 217.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 4.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 4.

(18) المقنعه: ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص:

197

و أقرب إلی العموم قول النهایه «1» و الوسیله «2»: إن کان باللیل، و قول الکافی «3» و المبسوط «4»: إن کان لیلا، و الأوضح قول القاضی: و یسرج عنده فی اللیل مصباح «5».

و الذی ظفرنا به فی الباب خبر سهل عن عثمان بن عیسی، عن عده من أصحابنا أنّه لما قبض الباقر علیه السلام أمر أبو عبد اللّه علیه السلام بالسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد اللّه علیه السلام، ثمّ أمر أبو الحسن علیه السلام بمثل ذلک فی بیت أبی عبد اللّه علیه السلام حتی اخرج به إلی العراق ثمّ لا أدری بما کان «6». و هو مع الضعف حکایه حال، و لا اختصاص له بالموت أو بقاء المیت لیلا، و لا ببیت الموت، بل و لا باللیل.

قال المحقق فی المعتبر: فهی ساقطه لکنه فعل حسن «7». ثمّ فی المقنعه «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و الإصباح «11» و الجامع «12» و المنتهی «13» و التذکره «14» و نهایه الإحکام: الإسراج إلی الصباح «15». قال فی المعتبر: و هو حسن أیضا، لأنّ علّه الإسراج غایتها الصباح «16».

و یستحب قراءه القرآن عنده قبل الموت و بعده للتبرک، و استدفاع الکرب و العذاب، و خصوصا سورتا «یس» و «الصافات» قبله. فروی: أنّه یقرأ

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(2) الوسیله: ص 62.

(3) الکافی فی الفقه: ص 236.

(4) المبسوط: ج 1 ص 174.

(5) المهذب: ج 1 ص 54.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 673 ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1.

(7) المعتبر: ج 1 ص 261.

(8) المقنعه: ص 74.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(10) المبسوط: ج

1 ص 174.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 437.

(12) الجامع للشرائع: ص 49.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 4.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 34.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 217.

(16) المعتبر: ج 1 ص 261.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 198

عند النازع آیه الکرسی و آیتان بعدها، ثمّ آیه السخره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ» إلی آخرها، ثمّ ثلاث آیات من آخر البقره «لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ» إلی آخرها، ثمّ یقرأ سوره الأحزاب «1».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: من قرأ سوره «یس» و هو فی سکرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنه بشربه من شراب الجنه فسقاها إیاه و هو علی فراشه، فیشرب فیموت ریان و یبعث ریان، و لا یحتاج إلی حوض من حیاض الأنبیاء «2».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: أیّما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملک الموت سوره «یس» نزل بکلّ حرف منها عشره أملاک یقومون بین یدیه صفوفا یصلّون علیه، و یستغفرون له، و یشهدون غسله، و یتبعون جنازته، و یصلّون علیه، و یشهدون دفنه «3».

و عن سلیمان الجعفری: أنّه رأی أبا الحسن علیه السلام یقول لابنه القاسم: قم یا بنی فاقرأ عند رأس أخیک «وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا» حتی تستتمها، فقرأ فلمّا بلغ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا» قضی الفتی، فلمّا سجّی و خرجوا أقبل علیه یعقوب بن جعفر فقال له: کنّا نعهد المیت إذا نزل به الموت یقرأ عنده «یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ» فصرت تأمرنا ب «الصافات»، فقال: بابنی لم تقرأ عند مکروب من موت

قطّ إلّا عجّل اللّه راحته «4». و الأمر بالإتمام یتضمّن القراءه بعد الموت.

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من دخل المقابر فقرأ سوره «یس» خفف اللّه عنهم یومئذ، و کان له بعدد من فیها حسنات «5».

و یستحب تغمیض عینیه بعد الموت للأخبار، و الصون عن قبح المنظر، و دخول الهوام، و نفی عنه الخلاف فی المنتهی «6».

و اطباق فیه کما فی کتب الشیخین «7» و المحقق «8» و غیرهم تحفظا من

______________________________

(1) دعوات الراوندی: ص 252 ح 709.

(2) مصباح الکفعمی: ص 8 (فی الهامش).

(3) مصباح الکفعمی: ص 8 (فی الهامش).

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 670 ب 41 من أبواب الاحتضار ح 1.

(5) بحار الأنوار: ج 102 ص 301 ح 33.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 8.

(7) المقنعه: ص 74، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(8) المعتبر: ج 1 ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 199

دخول الهوام و قبح المنظر، و شد لحییه حذرا من الاسترخاء و انفتاح الفم، و للأخبار.

و اقتصر الحلبی «1» و ابن إدریس «2» و المحقق «3» و الشیخ فی الاقتصاد «4» علی الإطباق کما هنا و فی التحریر «5» و الإرشاد «6» و التلخیص «7» و التبصره «8». و اقتصر فی التذکره «9» و نهایه الإحکام «10» علی الشد. و الشیخان «11» و سلار «12» و القاضی «13» و ابنا حمزه «14» و سعید «15» و المصنّف فی المنتهی «16» جمعوا بینهما کما فعلنا. و فی المنتهی بعد ذکرهما: لا خلاف فی استحباب ذلک «17» فیحتملهما و الشد خاصه لکونه المتأخّر.

و مد یدیه إلی جنبیه ذکره الأصحاب مع مد

الساقین إن کانتا منقبضتین.

و فی المعتبر: و لم أعلم فی ذلک نقلا عن أهل البیت علیهم السلام، و لعل ذلک لیکون أطوع للغاسل و أسهل للدرج «18».

و تغطیته بثوب للتأسی، و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد:

إذا مات لأحدکم میت فسجّوه تجاه القبله «19». و نفی عنه الخلاف فی المنتهی «20»،

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 236.

(2) السرائر: ج 1 ص 158.

(3) المعتبر: ج 1 ص 260.

(4) الاقتصاد: ص 247.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 4.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 268.

(8) تبصره المتعلمین: ص 11.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 31.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 216.

(11) المقنعه: ص 74، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(12) المراسم: ص 47.

(13) المهذب: ج 1 ص 54.

(14) الوسیله: ص 62.

(15) الجامع للشرائع: ص 49.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 14.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 15.

(18) المعتبر: ج 1 ص 261.

(19) وسائل الشیعه: ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2.

(20) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 200

و فیه ستر عن الأبصار، و صون عن الهوام و غیرها.

و تعجیل تجهیزه للأخبار، و لأنّه قد یتغیّر فیعسر نقله و ینهتک حرمته، و لذا ورد فی الخبر أنّه من کرامته «1»، و علیه الإجماع. و فی المعتبر «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام «4»: إجماع العلماء، و فی المنتهی: أنّ الشافعی خالف فیه «5».

إلّا أنّه مع الاشتباه لا بدّ من التأخیر إلی تیقّن

الموت. فیرجع إلی الأمارات المفیده له کالریح، کما فی خبر علی بن أبی حمزه عن الکاظم علیه السلام «6».

و فی التذکره: کاسترخاء رجلیه، و انفصال کفیه، و میل أنفه، و امتداد جلده وجهه، و انخساف صدغیه «7». و زید فی غیرها تقلّص أنثییه إلی فوق مع تدلّی الجلده.

و عن أبی علی: من علامته زوال النور من بیاض العین و سوادها، و ذهاب النفس، و زوال النبض «8».

و یمکن دخول جمیع ذلک فی التغییر «9» الوارد فی نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق: خمس ینتظر بهم إلّا أن یتغیّر «10».

و عن جالینوس: الاستبراء بنبض عروق بین الأنثیین، أو عرق یلی الحالب و الذکر بعد الغمز الشدید، أو عرق فی باطن الألیه أو تحت اللسان أو فی بطن المنخر «11».

أو یصبر علیه ثلاثه أیام إن لم یظهر الموت بأماره، فإنّه إذا لم تظهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 676 ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7.

(2) المعتبر: ج 1 ص 262.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 38.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 217.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 23.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 677 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 137 السطر الأخیر.

(8) ذکری الشیعه: ص 38 س 13.

(9) فی ص و ک و م: «التغیّر».

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 676 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2.

(11) نقله الشهید فی ذکری الشیعه: ص 38 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 201

أماره الحیاه فی هذه المده فهو میت بالاخبار و قول الأطباء.

و فی وجوب الاستقبال به

إلی القبله

حاله الاحتضار قولان فالوجوب خیره المقنعه «1» و المراسم «2» و المهذب «3» و الوسیله «4» و السرائر «5» و الإصباح «6» و الشرائع «7» لقول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: إذا مات لأحدکم میت فسجّوه تجاه القبله «8». و لمعاویه بن عمار إذ سأله عن المیت: استقبل بباطن قدمیه القبله «9». و ظاهر هما التوجیه «10» بعد الموت، و لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله دخل علی هاشمی و هو فی السوق فقال: وجّهوه إلی القبله فإنّکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکه و أقبل اللّه عز و جل علیه بوجهه فلم یزل کذلک حتی یقبض «11». و هو أمر فی واقعه معیّنه، مع أنّ التعلیل الذی فیه قرینه علی الاستحباب، و الاستحباب خیره الخلاف «12» و الجامع «13» و ظاهر المبسوط «14» و النهایه «15» و الاقتصاد «16» و المصباح «17» و مختصره، و حکی عن السید «18» و غریه المفید «19»، و هو الأقوی، للأصل، و ضعف أدلّه الوجوب، و احتاط به المحقق فی النافع «20» و شرحه «21»

______________________________

(1) المقنعه: ص 73.

(2) المراسم: ص 47.

(3) المهذب: ج 1 ص 53.

(4) الوسیله: ص 62.

(5) السرائر: ج 1 ص 158. و فیه «یستحب».

(6) إصباح الشیعه: ج 2 ص 426.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 36.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 662 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 4.

(10) فی س و ک: «التوجّه».

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 662 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 6.

(12) الخلاف: ج 1 ص 691 المسأله 466.

(13) الجامع للشرائع: ص 48.

(14)

المبسوط: ج 1 ص 174.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(16) الاقتصاد: ص 247.

(17) مصباح المتهجد: ص 17.

(18) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 382.

(19) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 381.

(20) المختصر النافع: ص 11.

(21) المعتبر: ج 1 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 202

خروجا من الخلاف و استظهارا فی البراءه.

و کیفیته عندنا أن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلی القبله بحیث لو جلس لکان مستقبلا کما قال الصادق علیه السلام فی خبر ذریح: إذا وجّهت المیت للقبله فاستقبل بوجهه القبله، و لا تجعله معرضا کما یجعل الناس «1». و فی خبر الشعیری: یستقبل بوجهه القبله، و یجعل قدمیه مما یلی القبله «2».

و للعامه قول بإضجاعه علی الأیمن و توجیهه کما فی الدفن، و آخر إن وسع المکان اضجع کذلک «3»، و إلّا فکما قلناه.

و یکره

طرح حدید و فی التذکره: أو غیره «4»، و فی المنتهی: أو شی ء یثقل به «5» علی بطنه و فی الإشاره: علی صدره «6»، قال الشیخ فی التهذیب:

سمعنا ذلک مذاکره من الشیوخ «7»، و فی الخلاف: أنّه إجماع «8»، و فی المنتهی: أنّه ینافی الرفق المأمور به للمیت «9»، و نسب فی النافع إلی القیل «10»، و قال أبو علی:

یضع علی بطنه شیئا یمنع من ربوها «11»، و فی الذکری: أنّ صاحب الفاخر أمر بجعل الحدید علی بطنه «12».

و یکره حضور جنب أو حائض عنده للأخبار المعلّله بتأذی الملائکه، و فی المعتبر: قال به أهل العلم «13». و التعلیل یفید اختصاص الکراهیه بما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار

ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 662 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 3.

(3) المجموع: ج 5 ص 116.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 37.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 18.

(6) إشاره السبق: ص 75.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 290.

(8) الخلاف: ج 1 ص 691 ذیل المسأله 467.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 19.

(10) المختصر النافع: ص 12.

(11) نقله عنه فی تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 38.

(12) ذکری الشیعه: ص 38 س 22.

(13) المعتبر: ج 1 ص 263- 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 203

قبل الموت حال الاحتضار کما فی الکتاب و التلخیص «1» و نهایه الإحکام «2»، و غیرها من الأخبار ما نص علی کراهیته عند التلقین و جواز أن یلیا غسله «3».

و فی المقنع «4» و الهدایه: أنّه لا یجوز حضورهما عند التلقین، و قد یرید اشتداد الکراهیه «5».

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 268.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 215.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 671 ب 43 من أبواب الاحتضار.

(4) المقنع: ص 17.

(5) الهدایه: ص 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 204

الفصل الأوّل فی الغسل
اشاره

و فیه مطلبان:

الأوّل: الفاعل و المحل
اشاره

و إنّما جمعهما فی مطلب للاستتباع «1» اختلاف المحل اختلاف الفاعل.

یجب علی کلّ مسلم

عالم بالحال متمکّن کسائر التکالیف علی الکفایه إجماعا تغسیل المیت المسلم عدا من یأتی استثناؤه.

و من هو بحکمه و إن کان سقطا له أربعه أشهر بشهاده التجربه بحیاته، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره: السقط إذا تمّ له أربعه أشهر غسّل «2». و لا نعرف فیه خلافا إلّا من العامه «3»، لکن فی خبر یونس الشیبانی عن الصادق علیه السلام: إذا مضت الخمسه أشهر فقد صارت فیه الحیاه «4»، و لذا یظهر التردد

______________________________

(1) فی المطبوع الحجری: «الاستثناء».

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل المیت ح 4.

(3) بل لا خلاف أیضا عند أکثر علماء العامه، راجع المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 336 و 397.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 240 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء ذیل حدیث 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 205

من الذکری «1».

و إذا غسّل کفّن و دفن کما فی المبسوط «2» و النهایه «3» و المراسم «4» و الجامع «5» و المقنعه «6» و المنتهی «7» و التبصره «8» و الإرشاد «9» و التلخیص «10» و یقتضیه التذکره «11» و نهایه الإحکام «12»، و فی التحریر «13» و الشرائع «14»: أنّه یلف فی خرقه، و فی الخمسه الأول: أنّه یحنّط، و هو ظاهر الإرشاد و التلخیص. و روی عن الرضا علیه السلام: مع التکفین و الدفن «15».

أو کان بعضه أی المسلم أو السقط إذا کان فیه عظم قال فی المنتهی: بغیر خلاف بین علمائنا «16»، و یدلّ علیه نحو ما تسمعه «17» من الأخبار فی العظام،

و أنّه یغسّل متصلا بالجمله، فکذا منفصلا.

و لا فرق فیه بین المبان من حی و من میت، وفاقا لصریح السرائر «18» و المنتهی «19» و التذکره «20» و نهایه الإحکام «21» و الدروس «22» و عموم الکتاب و نحوه، و قضیه کلامی النهایه «23» و المبسوط «24»، و خلافا للمعتبر «25»، استنادا إلی

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 40 س 23.

(2) المبسوط: ج 1 ص 180.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 254.

(4) المراسم: ص 46.

(5) الجامع للشرائع: ص 49.

(6) المقنعه: ص 82.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 432 س 24.

(8) تبصره المتعلمین: ص 13.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 232.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 1 ص 267- 268.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 40.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 234.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 30.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(15) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 175.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 434 س 30.

(17) فی س: «سمعته».

(18) السرائر: ج 1 ص 167.

(19) منتهی المطلب: ج 1 ص 434 س 34.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 41 س 41.

(21) نهایه الإحکام: ج 1 ص 234- 235.

(22) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 104 درس 10.

(23) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

(24) المبسوط: ج 1 ص 183.

(25) المعتبر: ج 1 ص 317.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 206

کونه من جمله «لا تغسل». قال فی التذکره: و یمنع التعلیل، لأنّ القطعه میته، و کلّ میت یغسّل، و الجمله یغسل لو ماتت «1».

و هل العظم المجرد کذلک؟ وجهان من الدوران، و قول الکاظم علیه السلام لأخیه

فی الصحیح فی الرجل یأکله السبع أو الطیر فیبقی عظامه بغیر لحم، قال: یغسّل و یکفّن و یصلّی علیه و یدفن «2». و قول الباقر علیه السلام فی خبر خالد بن ماد القلانسی فیمن یأکله السبع أو الطیر فیبقی عظامه بغیر لحم، قال: یغسّل و یکفّن و یصلّی علیه و یدفن «3». و إن لم یتضمّنا إلّا جمیع العظام فإنّ کلّ عظم منها بعض من جمله یغسّل، و لا فرق بین الاتصال و الانفصال، للاستصحاب، مع أنّ الظاهر تفرقها، و هو خیره الشهید «4». و من ضعف الدوران و عدم تنجّس العظم بالموت إلّا بنجاسه عرضیه بمجاوره اللحم و نحوه، و احتمال «یغسّل» فی الخبرین التخفیف من الغسل للنجاسه العرضیه.

ثمّ أکثر العبارات و إن لم تنص علی لفظ التغسیل للقطعه ذات العظم بل بین الغسل و الاحتمال له، لکن الظاهر أنّهم أرادوا به التغسیل کما هو نص الکتاب و التلخیص «5» و الإرشاد «6» و السرائر «7» و الجامع «8»، فإنّها نجسه العین، فلا یفیدها مجرد الغسل طهاره.

و کما یغسّل یکفّن کما فی المقنعه «9» و المبسوط «10» و النهایه «11» و السرائر «12»

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 41 س 4، و فیه: «و نمنع التعلیل».

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) ذکری الشیعه: ص 40 س 36.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 269.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 232.

(7) السرائر: ج 1 ص 167.

(8) الجامع للشرائع: ص 49.

(9) المقنعه: ص 85.

(10) المبسوط: ج 1 ص 182.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

(12) السرائر: ج 1 ص 167.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 207

و النافع «1» و الجامع «2» و المراسم «3» و المنتهی «4» و الإرشاد «5» و التلخیص «6» و التبصره «7» لنحو الخبرین.

فإن أرید به المعهود للمیت فیجب القطع الثلاث علی المشهور و إن لم یکن بتلک الخصوصیات، و احتمل اختصاص وجوبها بما یناله الثلاث عند الاتصال بالکلّ، فإن کان ممّا یناله اثنتان منها لفّ فی اثنتین، و إن کان ممّا لا یناله إلّا واحده لفّ فی واحده. و فی الشرائع «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام: أنّه یلفّ فی خرقه، فکأنّهما حملا علیه التکفین «11»، و هو الظاهر.

و هل یحنّط؟ قال الشیخان «12» و سلار: نعم «13»، و فی التذکره: هو حسن إن کان أحد المساجد وجوبا، و إلّا فلا «14»، و نحوه فی نهایه الإحکام «15».

قلت: و لعلّه المراد، و أمّا دفنه فلا شبهه فیه، و إن لم یصرّح به کثیر من الأصحاب.

و لو خلا من العظم، أو کان للسقط أقل من أربعه أشهر، لفّا فی خرقه و دفنا من غیر غسل.

أمّا لفّ السقط فذکره المفید «16» و سلار «17» و القاضی «18» و الکیدری «19»

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 15.

(2) الجامع للشرائع: ص 49.

(3) المراسم: ص 46.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 434 س 30.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 232.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 270.

(7) تبصره المتعلمین: ص 15.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 30.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 41 س 3.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 235.

(12) المقنعه: ص 85، و النهایه و نکتها: ج

1 ص 253.

(13) المراسم: ص 46.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 41 س 3.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 234.

(16) المقنعه: ص 83.

(17) المراسم: ص 46.

(18) المهذب: ج 1 ص 56.

(19) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 208

و المحقق فی النافع «1» و الشرائع «2»، و کلام الشیخ و غیره خالی عنه، کمکتوب أبی جعفر علیه السلام لمحمد بن الفضیل «3».

و أمّا لفّ القطعه الخالیه من عظم فذکره المحقق فی الکتابین «4» و حکاه فی المعتبر عن سلار و لم یرتضه، للأصل «5»، و تبعه الشهید فی الحکایه «6». و عباره ما عندنا من نسخ المراسم کذا: یدفن من غیر غسل و لا کفن و لا حنوط و لا صلاه «7».

و قطع المصنف فی کتبه بما هنا من لفّهما «8».

و حکم ما فیه الصدر، أو الصدر وحده، حکم المیت فی التغسیل و التکفین و الصلاه علیه و الدفن کما فی المبسوط «9» و النهایه «10» و المراسم «11» و السرائر «12» و الشرائع «13» و النافع «14» و إن لم یذکر الدفن فی الثلاثه الأول، و یعطیه کلام المقنعه «15» و الخلاف «16» و الوسیله «17» و المعتبر «18» لذکرهم الصلاه المستلزمه ظاهرا لسائر الأحکام.

ثمّ الذی فی السرائر «19» و النافع «20» ما فیه الصدر و حسب، و فی النهایه «21»

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 15.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل المیت ح 5.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38، المعتبر: ج 1 ص 319.

(5) المعتبر: ج 1 ح 1 ص 319.

(6)

ذکری الشیعه: ص 40 س 34.

(7) المراسم: ص 46.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 30، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 السطر الأخیر- 41 س 1، نهایه الإحکام: ج 2 ص 235.

(9) المبسوط: ج 1 ص 182.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

(11) المراسم: ص 46.

(12) السرائر: ج 1 ص 167.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(14) المختصر النافع: ص 15.

(15) المقنعه: ص 85.

(16) الخلاف: ج 1 ص 716 المسأله 527.

(17) الوسیله: ص 63.

(18) المعتبر: ج 1 ص 316.

(19) السرائر: ج 1 ص 167.

(20) المختصر النافع: ص 15.

(21) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 209

و المبسوط «1» و الوسیله «2» موضع الصدر.

و فی الخلاف: إذا وجد قطعه من میّت فیه عظم وجب غسله، و إن کان صدره و ما فیه القلب وجب الصلاه علیه «3»، و فی الجامع: إن قطع بنصفین فعل بما فیه القلب کذلک «4». یعنی الغسل و الکفن و الصلاه، و لم یذکر غیر ذلک.

و یمکن اتحاد الکلّ فی المعنی، فإنّ القلب فی تجویف الصدر، فمن ذکر الصدر احتمل إراده المشتمل علی القلب، و من ذکر ما فیه القلب احتمل إراده الصدر و إن لم یشتمل علیه، و یحتمله الأخبار المتضمّنه له أیضا.

و أمّا الصدر- و ما فیه الصدر أی العضو المشتمل علیه- فالظاهر اتحاد حکمهما، و الظاهر أنّ موضع الصدر غیر خارج عنهما.

و أجاد المحقق فی المعتبر حیث أوجب الصلاه لما فیه القلب أو الصدر و الیدان و لعظام المیت جمیعها «5»، لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فیبقی عظامه

بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال: یغسّل و یکفّن و یصلّی علیه و یدفن، و إذا کان المیت نصفین صلّی علی النصف الذی فیه قلبه «6». و نحوه فی القلب مرفوع البزنطی «7»، و مرسل عبد اللّه بن الحسین عن الصادق علیه السلام «8»، و خبر القلانسی عن الباقر علیه السلام «9». و لقول الصادق علیه السلام فی خبر الفضل بن عثمان الأعور فی القتیل: دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه و الصلاه علیه «10». و قول الباقر علیه السلام فی حسن ابن مسلم: إذا قتل قتیل فلم یوجد

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 182.

(2) الوسیله: ص 63.

(3) الخلاف: ج 1 ص 715 المسأله 527.

(4) الجامع للشرائع: ص 49.

(5) المعتبر: ج 1 ص 317.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 817 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 12.

(8) المصدر السابق ح 11.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 815 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 210

إلّا لحم بلا عظم لم یصلّ علیه، و إن وجد بلا لحم فصلّی علیه «1».

قال المحقق: و لأنّ الصلاه ثبتت لحرمه النفس، و القلب محل العلم و موضع الاعتقاد الموجب للنجاه، فله مزیّه علی غیره من الأعضاء «2». و زید فی التذکره «3» و نهایه الإحکام «4»: أنّه منه ینبت الشرایین الساریه فی البدن، و هو الرئیس علی الأعضاء، فکأنّه الإنسان.

و الظاهر أنّ عظم الصدر و الیدین الخالیه من

اللحم یصلّی علیه، و لذا یصلّی علی جمیع العظام، و لم أظفر بخبر فی الصدر وحده. و لم یذکر الصدوقان فی الرساله و المقنع إلّا الصلاه علی العظام و قالا: إن کان المیت أکله السبع فاغسل ما بقی منه، و إن لم یبق منه إلّا عظام جمعتها و غسلتها و صلیت علیها و دفنتها «5».

و فی نهایه الإحکام: تصلّی علی الصدر و القلب أو الصدر وحده عند جمیع علمائنا «6». و فی التذکره: یصلّی علی البعض الذی فیه الصدر و القلب أو الصدر نفسه عند علمائنا «7». و فی الذکری: أنّ بعض الصدر و القلب ککلّهما، لکونه من جمله یجب غسلها منفرده «8».

و قال أبو علی: لا یصلّی علی عضو المیت و القتیل، إلّا أن یکون عضوا تامّا بعظامه، أو یکون عظما مفردا، و یغسّل ما کان من ذلک لغیر الشهید «9».

و قوله: «أو یکون عظما مفردا» کقوله علیه السلام فی خبر ابن مسلم: «و إن وجد عظم بلا لحم» «10» یحتمل مجموع العظام، و یوافقه فی العضو التام قول الصادق علیه السلام فی مرسل البرقی: إذا وجد الرجل قتیلا فإن وجد له عضو تام صلّی علیه و دفن، و إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 8.

(2) المعتبر: ج 1 ص 317.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 46 س 10.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 254.

(5) نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 405، المقنع: ص 19.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 46 س 9.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 254.

(8) ذکری الشیعه: ص 41 س 5.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه:

ج 1 ص 405.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 211

لم یوجد له عضو تام لم یصلّ علیه و دفن «1».

و حمل فی التذکره علی الصدر، لاشتماله علی ما لا یشتمل علیه غیره «2». و ما فی المعتبر عن علی بن المغیره قال: بلغنی أنّ أبا جعفر علیه السلام قال: یصلّی علی کلّ عضو رجلا کان أو یدا، أو الرأس، جزءا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو ید أو رجل لم یصلّ علیه «3».

و هما مع القطع معارضان بقول الصادق علیه السلام فی خبر طلحه بن زید: لا یصلّی علی عضو رجل من رجل أو ید أو رأس منفردا، فإذا کان البدن فصل علیه، و إن کان ناقصا من الرأس و الید و الرجل «4».

و قول الکلینی: روی أنّه لا یصلّی علی الرأس إذا أفرد من الجسد «5». و لا بأس بالاستحباب کما فی المنتهی «6».

و فی الحنوط کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و المراسم «9» إشکال من اختصاصه بالمساجد، و من إطلاق الأصحاب أنّه کالمیت فی أحکامه، کذا فی التذکره «10» و نهایه الإحکام «11». و فیه بعد التسلیم أنّه مع وجود محل الحنوط لا إشکال فی وجوبه، و هو مراد الشیخ و سلار، و مع الفقد لا إشکال فی العدم.

و أولی الناس بالمیت فی أحکامه کلّها أولاهم بمیراثه

کما فی النهایه «12» و المبسوط «13» و المهذب «14» و الوسیله «15» [و المعتبر «16»، و فی الجامع]

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 9.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 46 س 13.

(3) المعتبر: ج

1 ص 318.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه ح 7.

(5) الکافی: ج 3 ص 212 ذیل الحدیث 2.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 449 س 4- 5.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

(8) المبسوط: ج 1 ص 182.

(9) المراسم: ص 46.

(10) تذکره الفقهاء: ص 41 س 2.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 234.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245.

(13) المبسوط: ج 1 ص 174.

(14) المهذب: ج 1 ص 57.

(15) الوسیله: ص 63.

(16) المعتبر: ج 1 ص 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 212

فیما عدا التلقین الأخیر «1»، و السرائر فی غیر الغسل «2»، لقوله تعالی:

«وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» «3» و لثبوت حقّ المیت علیه بالرحم و الإرث، فمن أداء حقوقه و صلته اشتغاله بأحکامه، فإنّها کلّها إکرام له و اعانه.

و لأنّه لمّا کان أخص به من غیره کان أشد اجتهادا فی فعل ما ینبغی علی الوجه الأکمل، و أکثر احتراما و إکراما له، و کان أبصر بعیوبه و أستر لها. و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث: یغسّل المیت أولی الناس به «4». قال المحقق: و غیاث بتری لکنه ثقه «5».

و فی خبر السکونی: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازه فهو أحق بالصلاه علیها إن قدّمه ولی المیت، و إلّا فهو غاصب «6». و قول الصادق علیه السلام فی مرسل البزنطی و ابن أبی عمیر: یصلّی علی الجنازه أولی الناس بها أو یأمر من یحب «7».

و فی خبر یحیی بن عبد اللّه: ما علی أهل المیت منکم أن یدرؤا عن میتهم لقاء منکر و نکیر، قال: کیف

یصنع؟ قال علیه السلام: إذا أفرد المیت فلیتخلّف عنده أولی الناس به «8» الخبر.

و فی خبر محمد بن عجلان: فإذا أدخلته إلی قبره فلیکن أولی الناس به عند رأسه، و لیحسر عن خده، و لیلصق خده بالأرض، و لیذکر اسم اللّه، و لیتعوّذ من الشیطان، و لیقرأ فاتحه الکتاب و قل هو اللّه أحد و المعوذتین و آیه الکرسی، ثم لیقل: ما یعلم و یسمعه تلقینه شهاده أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و یذکر له ما یعلم واحدا واحدا «9». و فی صحیح زراره إذ سأله عن القبر کم یدخله؟

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 120.

(2) السرائر: ج 1 ص 164- 165.

(3) الأنفال: 75.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 718 ب 26 من أبواب غسل المیت ح 1.

(5) المعتبر: ج 1 ص 264.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاه الجنازه ح 1 و 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 863 ب 35 من أبواب الدفن ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 213

قال: ذلک إلی الولی إن شاء أدخل وترا، و إن شاء شفعا «1».

و إذا تعدد الأولیاء فیأتی مراتبهم فی الأولویه، قال الشهید: و لو امتنع الولی ففی إجباره نظر، من الشکّ فی أنّ الولایه هل هی نظر له أو للمیت؟ «2» و لیس فی المقنع «3» و المقنعه «4» و الخلاف «5» إلّا أولویه الولی فی الصلاه.

و فی المراسم

«6» و الغنیه «7» و جمل السید «8» و الإصباح فیها و فی نزول القبر، و فی جمل الشیخ «9» و النافع «10» و التلخیص «11» و التبصره «12» فیها و فی التلقین الأخیر، و فی الاقتصاد «13» و المصباح «14» و مختصره و نهایه الإحکام «15» فی الثلاثه، و فی الهدایه فی الغسل و نزول القبر «16»، و فی الشرائع «17» و الإرشاد «18» فی الغسل و الصلاه و التلقین الأخیر، و قد یظهر من الکافی أنّ لا أولویه «19».

و الزوج أولی بزوجته من کلّ أحد لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: الزوج أحقّ بامرأته حتی یضعها فی قبرها «20». قال المحقق: و مضمون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 850 ب 24 من أبواب الدفن ح 1.

(2) ذکری الشیعه: ص 38 س 34.

(3) المقنع: ص 20.

(4) المقنعه: ص 232.

(5) الخلاف: ج 1 ص 719 المسأله 535.

(6) المراسم: ص 51 و 80.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 52 س 6 و 17.

(8) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 51 و 52.

(9) الجمل و العقود: ص 88 و 51.

(10) المختصر النافع: ص 40 و 14.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 269.

(12) تبصره المتعلمین: ص 12 و 14.

(13) الاقتصاد: ص 249 و 250 و 275.

(14) مصباح المتهجد: ص 19 و 21 و 472.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 255 و 275 و 279.

(16) الهدایه: ص 23 و 27.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37 و 43.

(18) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229 و 263 و 264.

(19) الکافی: ص 156.

(20) وسائل الشیعه: ج 2 ص 853 ب 26 من أبواب الدفن

ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 214

الروایه متفق علیه «1». و خبر أبی بصیر سأله علیه السلام المرأه تموت من أحقّ بالصلاه علیها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و یغسّلها «2». و حمل ما ورد بخلافهما علی التقیه «3».

و إذا کان الأولیاء رجالا و نساء کان الرجال أولی من النساء کما فی المعتبر «4»، و فی المبسوط «5» و السرائر فی الصلاه «6». و فی الشرائع «7» فیها و فی الغسل، لکونهم أعقل و أقوی علی الأمور و أبصر بها.

و لا یغسّل الرجل عاریا إلّا رجل أو زوجته

للإجماع و الاستصحاب و الأخبار «8». و أمّا جواز تغسیل زوجته له عاریا فیأتی الخلاف فیه کما یأتی الکلام فی تغسیل ذات محرم منه له عاریا.

و کذا المرأه إنّما یغسّلها عاریه زوجها أو امرأه و المطلقه رجعیا زوجه کما فی المعتبر «9» و التذکره «10» و التحریر «11» و الذکری «12» و تردّد فی المنتهی «13». و فی الذکری: أنّه لا عبره بانقضاء عده المرأه عندنا، بل لو نکحت جاز لها تغسیله و إن بعد الفرض «14».

قلت: قال الصادق علیه السلام فی صحیح زراره فیمن یموت و لیس معه إلّا النساء:

تغسّله امرأته، لأنّها منه فی عده، و إذا ماتت لم یغسّلها، لأنّه لیس منها فی عده «15». و فی صحیح الحلبی: و المرأه تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات کانت فی عده

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 264.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 205 ذیل الحدیث 486.

(4) المعتبر: ج 1 ص 331.

(5) المبسوط: ج 1 ص 184.

(6) السرائر: ج

1 ح 1 ص 359.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37 و 105.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل المیت.

(9) المعتبر: ج 1 ص 321.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 3.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 17.

(12) ذکری الشیعه: ص 39 س 38.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 437 س 16.

(14) ذکری الشیعه: ص 40 س 1.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل المیت ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 215

منه، و إذا ماتت هی فقد انقضت عدتها «1».

و ملک الیمین غیر المزوّجه کالزوجه

إن لم تتبعض أم ولد کانت أم لا، وفاقا للمعتبر فی أم الولد «2» للاستصحاب، و لبقاء علاقه الملک من الکفن و المئونه و العده مع ما کان بینهما من الاستمتاع ما بین المتزاوجین. و لإیصاء علی ابن الحسین علیهما السلام: أن تغسّله أم ولد له، علی ما فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام «3».

و لا یمنع انقطاع العصمه بالموت، کما لا یمنع فی الزوجه، و خلافا له فی غیرها، بناء علی انتقال ملکها إلی غیره إذا مات السید، و هو یعطی الجواز بإذن من انتقلت إلیه.

و توقّف فی المنتهی «4» و التحریر «5» و النهایه «6» و التذکره «7» من ذلک مع أنّه لم یکن بینهما من الاستمتاع ما بینه و بین أم الولد، و من الاستصحاب، و لا ینفیه الانتقال، کما لا ینفیه عتق أم الولد.

و لو کانت عند موتها أو موت سیدها مزوّجه و منها المعتده من الزوج کما فی نهایه الإحکام «8» و التذکره «9» فکالأجنبیه أم ولد کانت أم

غیرها، و الفرق بینها و بین الزوجه إذا تزوّجت بعده ظاهر لانتفاء العصمه بینهما هنا فی الحیاه، بخلافها فی الزوجه.

و یغسّل الخنثی المشکل محارمه

من الرجال أو النساء من وراء الثیاب للضروره. و فی التحریر عن أبی علی: أنّه تغسله أمته «10»، و هو جیّد

______________________________

(1) المصدر السابق ح 11.

(2) المعتبر: ج 1 ص 321.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 717 ب 25 من أبواب غسل المیت ح 1.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 437 س 20.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 18.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 230.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 6.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 230.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 31.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 216

علی خیره الکتاب. و فی المهذب: أنّه ییمّم و لا یغسّل «1».

و إن لم یکن له ذو رحم محرم، و لا أمه، ففی التذکره: دفنه من غیر غسل «2»، و فی المنتهی: جواز صبّ کلّ من الرجل و المرأه الماء من فوق الثیاب «3».

و عن الشافعیه قول بشراء أمه من مالها، و إن لم یکن له مال فمن بیت المال «4»، و آخر بجواز تغسیل الرجال و النساء له «5» استصحابا لما فی الصغر. و ضعفهما واضح، و إن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعه فلا إشکال.

و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم

و کان کافرا أمرت الأجنبیه الکافر بأن یغتسل ثمّ یغسّله غسل المسلمین، و لو کان امرأه و فقدت المسلمه و ذو الرحم و کانت کافره أمر الأجنبی الکافره بالاغتسال و التغسیل کما فی النهایه «6» و المقنعه «7» و المبسوط «8» و المراسم «9» و الوسیله «10» و الشرائع «11».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11

جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 216

و نسب فی التذکره إلی علمائنا «12» لخبر زید بن علی عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیهم السلام أنّه أتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نفر فقالوا: إنّ امرأه توفّیت معنا و لیس معها ذو محرم، فقال: کیف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا علیها الماء صبّا، فقال: أما وجدتم امرأه من أهل الکتاب تغسّلها؟ قالوا: لا، قال: أ فلا یممتموها؟ «13» و خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن مسلم یموت لیس معه مسلم و لا مسلمه من ذوی قرابته، و معه رجال نصاری و نساء مسلمات لیس بینه و بینهن قرابه، قال: یغتسل النصاری، ثمّ یغسّلونه فقد اضطر. و عن المسلمه تموت و لیس معها مسلمه و لا

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 56.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 15.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 437 س 28.

(4) المجموع: ج 5 ص 148.

(5) المجموع: ج 5 ص 147.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(7) المقنعه: ص 86.

(8) المبسوط: ج 1 ص 175.

(9) المراسم: ص 50.

(10) الوسیله: ص 63.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 39.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 217

مسلم من ذوی قرابتها، و معها نصرانیه و رجال مسلمون، قال: تغتسل النصرانیه ثمّ تغسّلها «1». و لاختصاصهما بأهل الکتاب قصر ابن سعید الحکم علیهم «2».

و اغتسال الکافر

أو الکافره تعبّد، أو لزوال النجاسه العرضیه.

و خیره المعتبر الدفن من غیر غسل، لضعف الخبرین، و عدم اعتبار نیه الکافر «3»، و هو ظاهر الجامع «4»، لنسبه الحکم فیه إلی روایه ضعیفه. و فی الذکری:

للتوقّف فیه مجال لنجاسه الکافر فی المشهور، فکیف یفید غیره الطهاره؟ «5» و فی المنتهی عن العامه الدفن بغیر غسل، لأنّه عباده لا تصحّ من الکافر «6».

و الجواب: بالمنع أی منع کلّ من المقدمتین.

قلت: إذا کان المسلم أو المسلمه یصبّ الماء و ینوی لم یبق إشکال فی الوجوب و الصحه، و إن لم یکن خبر، غایه الأمر تنجّس المیت نجاسه عرضیه بمباشره الکافر بعد التغسیل فی الکثیر أو الجاری و عنده فی القلیل.

و یمکن أن یکون ما ذکروه من أمر المسلم أو المسلمه إشاره إلیه، کما احتمل مثله الشهید فقال: الظاهر أنّه لتحصیل هذا الفعل، لا أنّه شرط، لخلوّ الروایه منه، و للأصل. إلّا أن یقال: ذلک الأمر یجعل فعل الکافر صادرا عن المسلم لأنّه آله له، و یکون المسلم بمثابه الفاعل، فیجب النیه منه «7».

و فی إعاده الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن إشکال من الامتثال المقتضی للاجزاء، و خصوصا إذا لم یجعله عباده، بل إزاله نجاسه لو صحّحناه من الکافر کالعتق کما أشار إلیه فی المنتهی «8». و من ارتفاع الضروره المجیزه له، و عدم وقوع الغسل الصحیح حقیقه، بناء علی عدم صحته من الکافر،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 704 ب 19 من أبواب غسل المیت ح 1.

(2) الجامع للشرائع: ص 50.

(3) المعتبر: ج 1 ص 326.

(4) الجامع للشرائع: ص 50.

(5) ذکری الشیعه: ص 39 س 37.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 436 س 17.

(7) ذکری الشیعه:

ص 40 س 17.

(8) منتهی المطلب: کتاب الصلاه ج 1 ص 436 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 218

کما ینتقض التیمّم بالتمکّن من الماء لعدم ارتفاع الحدث، و هو خیره التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» و الذکری «3» و البیان «4».

و لذی الرحم

المحرم نسبا، أو رضاعا، أو مصاهره تغسیل ذات الرحم من وراء الثیاب مع فقد المسلمه، و بالعکس مع فقد المسلم للاستصحاب و الأخبار «5»، و الظاهر انتفاء الخلاف فیه، و نسب فی التذکره إلی علمائنا «6».

و أمّا وجوب الکون من وراء الثیاب فهو المشهور، للأخبار و إن جاز اللمس و النظر فی الحیاه.

و ظاهر الکافی «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9» العدم للأصل، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر زید: إذا کان معه نساء ذوات محرم یؤزرنه و یصببن علیه الماء صبا، و یمسسن جسده و لا یمسسن فرجه «10». و احتمال الأخبار الاحتیاط، کما قال فی الذکری: محافظه علی العوره «11». و الاستحباب، و بعضها ما یستر العوره خاصه.

و فی المعتبر: أنّ المرأه عوره، فیحرم النظر إلیها، و إنّما جاز مع الضروره من وراء الثیاب جمعا بین التطهیر و الستر «12». و هو مبنی علی حرمه نظر المحرم إلی الجسد عاریا کما یصرح به المصنف فی آخر حدّ المحارب.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 14.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 232.

(3) ذکری الشیعه: ص 39 س 37.

(4) البیان: ص 24.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 705 ب 20 من أبواب غسل المیت.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 33.

(7) الکافی فی الفقه: ص 236- 237.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س

21.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 16.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل المیت ح 8.

(11) ذکری الشیعه: ص 39 س 15.

(12) المعتبر: ج 1 ص 323.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 219

و أمّا الاختصاص بحال الضروره فهو ظاهر الأکثر، و صریح المعتبر «1» و محتاط المبسوط «2»، لعموم نحو قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی حمزه الثمالی: لا یغسّل الرجل المرأه إلّا أن لا توجد امرأه «3».

و الأقرب العدم کما فی السرائر «4» و المنتهی «5» و التلخیص «6» للأصل، و عموم صحیح منصور، سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یخرج و معه امرأته یغسّلها؟ قال:

نعم، و امه و أخته. و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقه «7».

و لکلّ من الزوجین تغسیل صاحبه اختیارا

کما فی المراسم «8» و السرائر «9» و الإشاره «10» و المعتبر «11» و ظاهر المبسوط «12» و الخلاف «13» و جمل السید «14». و حکی عنه فی شرح الرساله «15» و الجعفی «16» و أبی علی «17». و فی المختلف عن أکثر کتب الشیخ «18» و فیه و فی التذکره «19» و المنتهی «20» و نهایه الإحکام «21» عن الأکثر، و دلیله الأصل و العمومات و الأخبار الناطقه بتغسیل أمیر المؤمنین علیه السلام فاطمه علیها السلام و إن عللته «22» بکونها صدیقه لم یکن یغسّلها إلّا

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 323.

(2) المبسوط: ج 1 ص 175.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل المیت ح 10.

(4) السرائر: ج 1 ص 168.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 436 س 30.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26

ص 270.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 705 ب 20 من أبواب غسل المیت ح 1.

(8) المراسم: ص 50.

(9) السرائر: ج 1 ص 168.

(10) إشاره السبق: ص 77.

(11) المعتبر: ج 1 ص 322.

(12) المبسوط: ج 1 ص 175.

(13) الخلاف: ج 1 ص 698 المسأله 486.

(14) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 51.

(15) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 322.

(16) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 38 س 36.

(17) نقله عنه فی المصدر السابق.

(18) مختلف الشیعه: ج 1 ص 409.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 42.

(20) منتهی المطلب: ج 1 ص 436 س 30.

(21) نهایه الإحکام: ج 2 ص 229.

(22) فی س و م: «عللت».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 220

صدیق «1». و ما تقدم من وصیه زین العابدین علیه السلام «2» إن سلّمت.

و فحوی حسن حریز عن بن مسلم سأله عن الرجل یغسّل امرأته؟ قال: نعم انّما یمنعها أهلها تعصّبا «3» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: لا بأس بذلک، إنّما یفعل ذلک أهل المرأه کراهیه أن ینظر زوجها إلی شی ء یکره منها «4». و إن وقع السؤال فیه عن النظر إلی الزوجه یغسّلها إذا لم یکن من یغسّلها. خلافا للتهذیب «5» و الاستبصار «6» و الغنیه «7» فاشترطوا الاضطرار «8» و لعموم نحو خبر الثمالی «9» و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: یغسّل الزوج امرأته فی السفر، و المرأه زوجها فی السفر إذا لم یکن معهم رجل «10». و تعلیل تغسیل علی فاطمه علیها السلام بکونها صدّیقه «11»، و فی بعض الأخبار بأنّها زوجته فی الدنیا و الآخره

«12». و الکلّ ضعیف «13».

و هل یغسّل کلّ منهما صاحبه مجردا؟ ظاهر النهایه «14» و المبسوط «15» المنع، و هو خیره المنتهی «16»، و صریح التهذیب: أنّ الأفضل کونه من وراء الثیاب «17»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل المیت ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 717- 718 ب 25 من أبواب غسل المیت ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل المیت ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل المیت ح 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 440 ذیل الحدیث 1421.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 199 ذیل الحدیث 701.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 21.

(8) فی ک: «لما مرّ من صحیحی زراره و الحلبی الفارقین بین الزوج و الزوجه لخروج المرأه من العده بموتها».

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل المیت ح 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 717 ب 24 من أبواب غسل المیت ح 14.

(11) المصدر السابق ح 15.

(12) بحار الأنوار: ج 81 ص 300 ح 10.

(13) فی ک: «و الکلّ ضعیف إلّا الصحیحین».

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(15) المبسوط: ج 1 ص 175.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 437 س 4.

(17) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 438 ذیل الحدیث 1415.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 221

و صریح الاستبصار استحبابه فی تغسیل المرأه زوجها و الوجوب فی العکس «1»، و صریح نهایه الإحکام جوازهما مع التجرید «2»، و کذا فی الجامع: أنّه یجوز نظر کلّ منهما إلی الآخر بعد الموت سوی العوره «3».

و

عندی الأحوط أن لا یغسّل الرجل زوجته إلّا من وراء الثیاب، لتظافر الأخبار به. و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: لا ینظر إلی شعرها و لا إلی شی ء منها «4». و لا یعارضه مضمر الشحام: فلیغسّلها من غیر أن ینظر إلی عورتها «5».

لجواز أن یراد بها جسدها کلّه. نعم سأل ابن مسلم فی الصحیح الباقر علیه السلام عن امرأه توفّیت أ یصلح لزوجها أن ینظر إلی وجهها و رأسها؟ قال: نعم «6».

و أمّا العکس فالأصل یجوز التجرید، و لم أظفر بما یعارضه، و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسّله إلّا النساء، هل تغسّله النساء؟ فقال: تغسّله امرأته أو ذات محرمه، و تصب علیه النساء الماء صبا من فوق الثیاب «7». لا ینصّ علی شی ء.

و یغسّل الرجل بنت ثلاث سنین الأجنبیه مجرده

کما فی النهایه «8» و المهذب «9» و السرائر «10» و النافع «11» اختیارا کما فی الدروس «12» للأصل من غیر معارض، و أطلق المصنّف فی کتبه «13»، و ظاهر النهایه «14» و السرائر «15» القصر علی

______________________________

(1) الاستبصار: ج 1 ص 198 ذیل الحدیث 697.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 229.

(3) الجامع للشرائع: ص 50.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل المیت ح 11 و 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل المیت ح 7، و فیها قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام .. الحدیث.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل المیت ح 11 و 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 706 ب 20 من أبواب غسل المیت ح

4.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(9) المهذب: ج 1 ص 55.

(10) السرائر: ج 1 ص 168.

(11) المختصر النافع: ص 15.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 103 درس 10.

(13) نهایه الإحکام: ج 2 ص 231، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 27، منتهی المطلب: ج 1 ص 436 س 25، مختلف الشیعه: ج 1 ص 407.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(15) السرائر: ج 1 ص 168.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 222

الضروره، و لیس فیهما التصریح بالتجرید من الثیاب.

و کذا المرأه تغسّل ابن ثلاث سنین مجردا کما فی تلک الکتب و الجامع «1» و الوسیله «2» و المعتبر «3» اختیارا کما فی الأخیر و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الدروس «6»، و صریح النافع «7» و ظاهر النهایه «8» و السرائر «9» و الوسیله «10» القصر علی الضروره، لکن فی المعتبر: قولنا فی الأصل مع التعذر یرید به الأولی لا التحریم «11».

و اشترط فی المبسوط «12» و الإصباح «13» و الشرائع «14» فی کلّ من الصبی و الصبیه القصور عن ثلاث سنین، و لا تعرّض فیها للاختیار و الاضطرار إلّا فی المبسوط «15» فاشترط الاضطرار فی الصبیه، و نص فیه علی جواز غسلهن الصبی مجردا إذا لم یکن له ثلاث سنین «16». و فی الشرائع علی غسلهم الصبیه مجرده إذا کانت کذلک «17»، و لعلّه یستلزم العکس بالأولی.

و قسّم ابن حمزه الصبی إلی ابن ثلاث و ابن أکثر و المراهق قال: فالأوّل تغسّله النساء مجرّدا من ثیابه، و الثانی تغسّله من فوق ثیابه، و الثالث یدفن من غیر غسل. و الصبیه قسمین فقال: فإن کانت

صبیه لها ثلاث سنین غسّلها الأجنبی من فوق ثیابها، و إن کانت لأکثر من ذلک دفنوها من غیر غسل «18». و نحوه ابن

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 50.

(2) الوسیله: ص 63.

(3) المعتبر: ج 1 ص 323.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 27.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 231.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 103 درس 10.

(7) المختصر النافع: ص 15.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(9) السرائر: ج 1 ص 168.

(10) الوسیله: ص 63.

(11) المعتبر: ج 1 ص 323.

(12) المبسوط: ج 1 ص 176.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 16.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(15) المبسوط: ج 1 ص 176.

(16) لیس فی ص و ک و ط.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(18) الوسیله: ص 63 و 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 223

سعید «1» إلّا أنّه لم یذکر المراهق. و کذا ابن عمه فی المعتبر «2» فرق بین الصبی و الصبیه بجواز تغسیلهن ابن ثلاث سنین «3» مجردا اختیارا دون العکس، لکن لم یصرّح بجوازه من وراء الثیاب.

و علّل الفرق بأنّ الشرع أذن فی اطلاع النساء علی الصبی لافتقاره إلیهن فی التربیه، و لیس کذلک الصبیه، و الأصل حرمه النظر.

قلت: و قد یؤیّده خبر عمّار عن الصادق علیه السلام أنّه سئل عن الصبی تغسّله امرأه، قال: إنّما یغسّل الصبیان النساء، و عن الصبیه تموت و لا تصاب امرأه تغسّلها، قال: یغسّلها رجل أولی الناس بها «4». و وجداننا خبرا بتغسیلهن ابن ثلاث سنین دون عکسه و هو خبر أبی النمیر سأل الصادق علیه السلام عن الصبی إلی کم تغسّله النساء؟ فقال: إلی ثلاث

سنین «5». و کأنّهم اختلفوا فی معناه من دخول الغایه أو خروجها، فلذا اختلفوا فی اعتبار الثلاث أو ما دونها. و أمّا خبر الخمس سنین «6» فستسمع ما فیه، لکن لا أعرف ما ادعاه من أصل حرمه النظر.

و فی المقنع: و إذا ماتت جاریه فی السفر مع الرجال، فلا تغسّل، و تدفن کما هی بثیابها إن کانت بنت خمس سنین، و إن کانت بنت أقل من خمس سنین فلتغسّل و لتدفن «7».

و فی المقنعه: فإن مات صبی مسلم بین نسوه مسلمات لا رحم بین واحده منهن و بینه، و لیس معهنّ رجل، و کان الصبی ابن خمس سنین، غسّله بعض النساء مجردا من ثیابه، و إن کان ابن أکثر من خمس سنین غسّلته من فوق ثیابه و صببن علیه الماء صبّا و لم یکشفن له عوره و دفنه بثیابه بعد تحنیطه بما

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 50.

(2) المعتبر: ج 1 ص 323.

(3) لیس فی س و ک و ط.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 712- 713 ب 23 من أبواب غسل المیت ح 2 و 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 712- 713 ب 23 من أبواب غسل المیت ح 2 و 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 713 ب 23 من أبواب غسل المیت ح 3 و 4.

(7) المقنع: 19- 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 224

وصفناه، و إن ماتت صبیه بین رجال مسلمین، لیس لها فیهم محرم، و کانت ابنه أقل من ثلاث سنین جرّدوها و غسّلوها، و إن کانت لأکثر من ثلاث سنین غسّلوها فی ثیابها و صبّوا علیها الماء صبّا و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها فی

ثیابها «1». و کأنّه لم یتعرّض لابنه ثلاث، لندره الفرض، و لعلّه عنده کابنه الأکثر.

و نحوها «2» فی المراسم، لکن فیه التصریح بکون تغسیل ابنه الثلاث بالثیاب «3».

و فی التهذیب مرسلا عن محمد بن أحمد بن یحیی قال: روی فی الجاریه تموت مع الرجل، فقال: إذا کانت بنت أقل من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسّل. یعنی أنّها لا تغسّل مجرده من ثیابها «4». قال المحقق: و الروایه مرسله، و متنها مضطرب، فلا عبره بها، ثمّ لا یعلم القائل «5».

و فی الفقیه عن جامع محمد بن الحسن: إذا کانت ابنه أکثر من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسّل، و إن کانت أقل من خمس غسّلت. و أنّه ذکر عن الحلبی حدیثا فی معناه عن الصادق علیه السلام «6». و فی الذکری: و أسند الصدوق فی کتاب المدینه ما فی الجامع إلی الحلبی عن الصادق علیه السلام «7».

قلت: و الظاهر السقوط من قلم الشیخ أو غیره.

و قال ابن طاوس: ما فی التهذیب من لفظ أقل و هم «8».

و فی التذکره «9» و المنتهی: أنّ العلماء أجمعوا علی جواز تغسیل النساء الصبی «10»، قال فی التذکره: مجرّدا، و إن کان أجنبیا اختیارا أو «11» اضطرارا قال

______________________________

(1) المقنعه: ص 87.

(2) فی س و م: «نحوه».

(3) المراسم: ص 50.

(4) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 341 ح 999 و ذیله.

(5) المعتبر: ج 1 ص 324.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 155 ذیل الحدیث 429.

(7) ذکری الشیعه: ص 39 س 20.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 39 س 19.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 27.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 436

س 25.

(11) فی ک و م: «و».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 225

فیهما: لکن اختلفوا فی تقدیره «1». و فی التذکره: و کذا للرجل غسل الصبیه إجماعا منّا، لکن اختلف فی التقدیر «2».

و فی نهایه الإحکام: للنساء غسل الطفل مجرّدا من ثیابه إجماعا، و إن کان أجنبیا اختیارا و اضطرارا، لکن اختلف فی تقدیره، و کذا یغسّل الرجل الصبیه عند جمیع علمائنا إذا کانت بنت ثلاث سنین مجرّده و إن کانت أجنبیه «3».

و اختار فی الکلّ التقدیر فیهما بثلاث سنین، لأنّه وفاق، و ما فوقها الأولی اتباع عموم الأوامر فیها.

قلت: إنّما أفاد ما رأیناه من الأوامر بأن لا یغسّل الرجل إلّا رجل و المرأه إلّا امرأه، و الطفل خارج عن مفهوم الاسمین، فإذا جاز النظر و اللمس فی الحیاه استصحب إلی وجدان معارض.

و یجب تغسیل کلّ مظهر للشهادتین

و إن کان مخالفا للحق عدا الخوارج و الغلاه کذا فی التحریر «4» و الإرشاد «5» أیضا، و لم أر موافقا له فی التنصیص علی وجوب تغسیل المخالف.

و نصّ المفید علی الحرمه لغیر تقیه «6»، و هو الوجه عندی إذا قصد إکرامه لنحلته أو لإسلامه، و حینئذ لا استثناء لتقیه أو غیرها، و من التقیه هنا حضور أحد من أهل نحلته، فإنّ الغسل کرامه للمیت، و لا یصلح لها غیر المؤمن، و إنّما یجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا یشیّع عندهم أنّا لا نغسّل موتاهم فیدعو ذلک إلی تعسّر تغسیلنا موتانا أو تعذره.

و یمکن تنزیل الوجوب الذی قال به المصنف علیه، و إن أراد الظاهر فلعلّه استند إلی العمومات کقولهم علیهم السلام: غسل المیت واجب «7»، و مضمر أبی خالد: اغسل

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1

ص 40 س 28.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 31.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 231.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 22.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

(6) المقنعه: ص 85.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 678 ب 1 من أبواب غسل المیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 226

کلّ الموتی: الغریق، و أکیل السبع، و کلّ شی ء إلّا ما قتل بین الصفین «1»، و ضعفه واضح.

و فی المراسم «2» و المهذب «3»: أنّ المخالف لا یغسل، و فی الشرائع جوازه «4» للأصل. و فی المبسوط «5» و النهایه «6» و الجامع «7» کراهته.

و لا خلاف بین القولین بالجواز و الحرمه إذا نزلت الحرمه علی ما ذکرناه، و لا ینافیه استثناء التقیه لجواز أن یکون للدلاله علی المراد.

و بالجمله فجسد المخالف کالجماد لا حرمه له عندنا، فإن غسّل کغسل الجمادات من غیر إراده إکرام لم یکن به بأس، و عسی یکون مکروها لتشبیهه بالمؤمن، و کذا إن أرید إکرامه لرحم أو صداقه و محبّه، و إن أرید إکرامه لکونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنّها لا یخرجه عن الإسلام و الناجین حقیقه فهو حرام، و إن أرید إکرامه لإقراره بالشهادتین احتمل الجواز.

و أمّا استثناء الخوارج و الغلاه فللحکم بکفرهم و الاتفاق علی أنّ الکافر لا یغسّل کما فی التذکره «8» و الذکری «9»، و کذا کلّ من حکم بکفره ممّن أنکر شیئا من ضروریات الدین مع علمه بکونه منها.

و کذا الإجماع و النصوص «10» علی استثناء الشهید

و لم یستثنه لعروض المنع من غسله، و هو المقتول فی الجهاد مسلما أو بحکمه من الأطفال و المجانین بین یدی الإمام کما فی المقنعه «11» و

المراسم «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 688 ب 4 من أبواب غسل المیت ح 6.

(2) المراسم: ص 45.

(3) المهذب: ج 1 ص 56.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(5) المبسوط: ج 1 ص 181.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(7) الجامع للشرائع: ص 57.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 35.

(9) ذکری الشیعه: ص 42 س 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 698 ب 14 من أبواب غسل المیت.

(11) المقنعه: ص 84.

(12) المراسم: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 227

و الشرائع «1»، أو نائبه کما فی المبسوط «2» و النهایه «3» و السرائر «4» و الوسیله «5» و المهذب «6» و الجامع «7» و المنتهی «8».

و المراد بالإمام ما یعمّ النبی صلّی اللّه علیه و آله، أو فی کلّ جهاد حقّ کما فی المعتبر «9» و الغنیه «10» و الإشاره «11» و ظاهر الکافی «12»، و احتمل فی التذکره «13» و نهایه الإحکام «14»، و رجّح فی الذکری «15» لعموم الشهید، و یمنع. و قول الصادق علیه السلام فی حسن أبان بن تغلب: الذی یقتل فی سبیل اللّه یدفن فی ثیابه و لا یغسّل «16». و مضمر أبی خالد: اغسل کلّ الموتی الغریق و أکیل السبع، و کلّ شی ء إلّا ما قتل بین الصفین «17».

و فی عمومه نظر، و لأصل البراءه من التغسیل، و فیه أنّ الأصل فی موتی المسلمین وجوبه.

ثمّ إنّما یستثنی الشهید إن مات فی المعرکه فإن نقل منها و به رمق أو انقضی الحرب و به رمق غسّل، لأنّه لم یمت بین الصفین، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبان بن تغلب:

إلّا أن یکون به رمق ثمّ مات، فإنّه یغسّل و یکفّن و یحنّط «18». و فی حسنه: إلّا أن یدرکه المسلمون و به رمق ثمّ یموت بعد، فإنّه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(2) المبسوط: ج 1 ص 181.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

(4) السرائر: ج 1 ص 166.

(5) الوسیله: ص 63.

(6) المهذب: ج 1 ص 54.

(7) الجامع للشرائع: ص 49.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 433 س 24.

(9) المعتبر: ج 1 ص 311.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 19.

(11) إشاره السبق: ص 76.

(12) الکافی فی الفقه: ص 237.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 41 س 14.

(14) نهایه الإحکام: ج 2 ص 236.

(15) ذکری الشیعه: ص 41 س 15.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 9.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 698 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 3.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 228

یغسّل و یکفّن و یحنّط «1». و ظاهر هما و غیرهما أنّه یکفی فی وجوب التغسیل إدراکه حیّا و إن لم ینقض الحرب و لا نقل من المعرکه کما فی المهذب «2» و الذکری «3» و کأنّه بمعناه قول المفید: و المقتول بین یدی إمام المسلمین إذا مات من وقته- إلی أن قال:- و إن لم یمت فی الحال و بقی ثمّ مات بعد ذلک غسّل و کفّن و حنّط «4».

و فی المنتهی: لو جرح فی المعرکه و مات قبل أن ینقضی الحرب و ینقل عنها فهو شهید، قاله الشیخ، و

هو حسن، لأنّه روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله إنّه قال یوم احد: من ینظر ما فعل سعد بن الربیع؟ فقال رجل: أنا أنظر لک یا رسول اللّه، فنظر فوجده جریحا به رمق فقال له: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمرنی أن أنظر فی الأحیاء أنت أم فی الأموات، فقال: أنا فی الأموات، فأبلغ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عنّی السلام، قال: ثمّ لم أبرح أن مات و لم یأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله بتغسیل أحد منهم «5» انتهی.

فالشهید إن مات فی المعرکه أو قبل إدراکه حیّا صلّی علیه عندنا و دفن من غیر غسل و لا کفن إن لم یکن عاریا، بمعنی أنّه لا یجوز نزع ثیابه و إبدالها «6» بالکفن.

أمّا الزیاده علی الثیاب فلا بأس کما فی حسن زراره و إسماعیل بن جابر عن أبی جعفر علیه السلام: دفن النبی صلّی اللّه علیه و آله عمّه حمزه فی ثیابه بدمائه التی أصیب فیها و ردّاه النّبی برداء «7». و یأتی استثناء ما ینزع عن الشهید.

فإن کان عاریا أو جرّد کفّن وجوبا خاصه أی من غیر غسل کما فی خبر أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کفّن حمزه لأنّه

______________________________

(1) المصدر السابق ح 9.

(2) المهذب: ج 1 ص 55.

(3) ذکری الشیعه: ص 41 س 8.

(4) المقنعه: ص 84.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 433 س 29، و فیه: «قال الشیخ».

(6) فی س و م: «و إبداله».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2،

ص: 229

جرّد «1».

و یؤمر

وجوبا کما هو صریح سلار «2» و ابن إدریس «3» و ظاهر الأکثر، و فیه نظر کما فی الذکری «4» للأصل، و عدم انتهاض الدلیل علیه من وجب قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا علی إشکال من إطلاق النص و الفتوی و عهده الوحده فی أغسال الأحیاء و أصل البراءه، و من أنّ الظاهر أنّه غسل المیت یقدم علیه، و هو مقرب نهایه الإحکام «5».

و التکفین و التحنیط قال الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: المرجوم و المرجومه یغسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک، ثمّ یرجمان و یصلّی علیهما، و المقتص منه بمنزله ذلک یغسل و یحنط و یلبس الکفن و یصلّی علیه «6».

و نحوه أرسل فی الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام «7». و هما ضعیفان.

لکن قال المحقق: غیر أنّ الخمسه أفتوا بذلک و أتباعهم، و لم أعلم لأصحابنا فیه خلافا، و لا طعن بالإرسال مع العمل، کما لا حجّه فی الإسناد المفرد و إن اتصل، فإنّه کما لا یفید العلم لا یفید العمل «8»، انتهی.

و اقتصر الأکثر و منهم المصنف فی المنتهی «9» و النهایه «10» علی ما فی الخبرین من المرجوم و المقتول قودا، و اقتصر المفید «11» و سلار «12» علی الأخیر، و التعمیم خیره الشرائع «13» و الجامع «14»، و استظهره الشهید للمشارکه فی السبب «15».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 7.

(2) المراسم: ص 46.

(3) السرائر: ج 1 ص 167.

(4) ذکری الشیعه: ص 42 س 24.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 238.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل المیت ح 1.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 157 ح

44.

(8) المعتبر: ج 1 ص 347.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 434 س 22.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 238.

(11) المقنعه: ص 85.

(12) المراسم: ص 46.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(14) الجامع للشرائع: ص 50.

(15) ذکری الشیعه: ص 42 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 230

و الأقرب العدم کما فی المنتهی «1» لکونه قیاسا، و لیس فی المبسوط ذکر التکفّن «2»، و فی الجامع التحنّط، و فی الخلاف و الشرائع شی ء منهما، و الظاهر الاختصار.

و یجزئ ما فعله فی حیاته عنه بعد القتل کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و المهذب «5» و السرائر «6» و الشرائع «7» و المعتبر و نفی فیه الریب عنه «8».

و عن محمد بن قیس الثقه عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ رجلا أتی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: إنّی زنیت فطهّرنی، إلی أن ذکر أنّه علیه السلام رجمه، فلمّا مات أخرجه فصلّی علیه و دفنه، فقیل: یا أمیر المؤمنین لم لا تغسّله؟ قال: قد اغتسل بما هو طاهر إلی یوم القیامه «9».

و قال فی الذکری: و لا یضر تخلل الحدث بعده «10». یعنی الأصغر، للامتثال، و فی أثنائه یمکن مساواته لغسل الجنابه. و یؤیّده قول المفید: فیغتسل کما یغتسل من الجنابه «11».

و فی تداخل باقی الأغسال فیه نظر، من فحوی الأخبار السابقه کما فی خبر زراره عن الباقر علیه السلام فی المیت جنبا: یغسّل غسلا واحدا یجزئ للجنابه و لغسل المیت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا فی حرمه واحده «12»، انتهی.

و الإجزاء إذا قتل بالسبب الذی اغتسل لأن یقتل بسببه، فلو اغتسل ثمّ مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم یجزئ، کما قطع

به فی الموت حتف أنفه فی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 434 س 28.

(2) فی س و م: «التکفین».

(3) الخلاف: ج 1 ص 713 المسأله 521.

(4) المبسوط: ج 1 ص 181.

(5) المهذب: ج 1 ص 55- 56.

(6) السرائر: ج 1 ص 167.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(8) المعتبر: ج 1 ص 347.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 375 ب 14 من أبواب حد الزنا ح 4.

(10) ذکری الشیعه: ص 42 س 27.

(11) المقنعه: ص 85.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 721 ب 31 من أبواب غسل المیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 231

التذکره «1» و نهایه الإحکام «2»، لعموم الأمر بتغسیل الموتی و أصل عدم الإجزاء، خرج ما قطعنا بخروجه، و یظهر من نهایه الإحکام الاستشکال فی القتل بسبب آخر، لاستشکاله فیمن وجب قتله لزنا، فاغتسل ثمّ حضر ولی القصاص و طالب به هل یغتسل ثانیا، لکن قرّب الاغتسال «3».

و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الکافر

الذی یؤمر بتغسیله فیغسّله و ذات الرحم و الزوجه، و لعلّه عمّم ذات الرحم لها مجازا، أو «4» ترکها لدلاله ذکرها، و الکافر علی فقدها دفن بغیر غسل وفاقا للمقنع «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و المهذب «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» و الشرائع «11» و الإصباح «12»، و المعتبر، و فیه أنّه المشهور «13». و نسب فی التذکره إلی علمائنا «14»، و به صحیحا ابن أبی یعفور «15» و أبی الصباح «16» و خبر الشحام عن الصادق «17» علیه السلام. و استدل أیضا بأصل حرمه اللمس و النظر، و إنّما یتمّ مع التجرید.

و هل ییمّم؟ فی التذکره «18» و نهایه الإحکام: لا

«19»، و یعطیه کلام المعتبر «20»، و نسب فی التذکره إلی علمائنا «21»، و ظاهر الکافی «22» و موضع من التهذیب

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 41 س 41.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 238.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 238.

(4) فی س و م: «و».

(5) المقنع: ص 20.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(7) المبسوط: ج 1 ص 175.

(8) المهذب: ج 1 ص 56.

(9) الوسیله: ص 63.

(10) الجامع للشرائع: ص 50.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 16.

(13) المعتبر: ج 1 ص 325.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 40 س 26.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 708 ب 21 من أبواب غسل المیت ح 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل المیت ح 4.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل المیت ح 7.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 35.

(19) نهایه الإحکام: ج 2 ص 232.

(20) المعتبر: ج 1 ص 325.

(21) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 35.

(22) الکافی فی الفقه: ص 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 232

وجوب غسله من وراء الثیاب «1»، و جعله ابن زهره أحوط «2».

قال الشیخ: من غیر مماسه شی ء من أعضائه «3»، و الآخران: و هنّ مغمضات «4». و به خبر زید عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: إذا مات الرجل فی السفر لیس له فیهن امرأته و لا ذو محرم یؤزرنه إلی الرکبتین و یصببن علیه الماء صبّا، و لا ینظرن إلی عورته، و لا یلمسنه بأیدیهن و یطهرنه

«5». و خبر جابر عن الباقر علیه السلام فیمن مات و معه نسوه و لیس معهن رجل، قال: یصببن علیه الماء من خلف الثوب و یلففنه فی أکفانه من تحت الستر «6».

و یمکن اختصاصه بذوات المحرم، و جمعوا بینهما و بین الأخبار الأوّله بحملها علی التغسیل مجردا، و جمع فی الاستبصار «7» و موضع من التهذیب «8» باستحباب التغسیل خلف الثیاب، و یحتمله کلام الحلبیین «9»، و لا ینافیه کلام الباقین، لاحتمال نفیهم الوجوب.

و لا ریب أنّ التغسیل أحوط، و إن ضعف الخبران.

و قال فی المنتهی: لا اعتداد بصب الماء علیه من غیر عصر الثوب «10». و فی المقنعه: أنّهن یغسّلن الصبی ابن أکثر من خمس من فوق الثیاب إذا لم یکن رجل و لا ذات محرم «11». و لم یذکر الرجل صریحا، و إن احتمل کلامه.

و لا تقربه الکافره و إن کانت زوجته أو ذات محرم له، لأنّه لا عبره

______________________________

(1) تهذیب الاحکام: ج 1 ص 437 ذیل الحدیث 1409.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 23.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 343 ذیل الحدیث 1003.

(4) الکافی فی الفقه: ص 237 و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 22.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 711 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 5.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 204 ذیل الحدیث 720.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 442 ذیل الحدیث 1427.

(9) الکافی فی الفقه: ص 237 و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 23.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 436 س 20.

(11) المقنعه: ص 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 2، ص: 233

بتغسیلها، و لا نصّ و لا فتوی هنا کما فی المساوی بإیقاع صوره الغسل تعبّدا.

و أمّا علی ما ذکرناه من تصویر تغسیل الکافر و الکافره فالاحتیاط التغسیل، و یؤیّده عموم أخبار الزوجه و ذوات الأرحام.

و کذا المرأه إذا ماتت و فقدت المسلمه و الکافره و الزوج و ذو الرحم دفنت بغیر غسل، وفاقا للمقنع «1» و النهایه «2» و الوسیله «3» و المهذب «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و الإصباح «7» و المبسوط «8» و الخلاف «9» و المعتبر «10»، و لا یتمّم وفاقا للثلاثه الأخیره «11» و نهایه الإحکام «12» و التذکره «13».

و نسب نفیهما فی التذکره إلی علمائنا «14». و صریح الخلاف الإجماع علی نفی الغسل، و یحتمله علی نفی التیمم أیضا «15». و صریح المبسوط: إنّ المذهب أنّه لا یجوز لأحد أن یغسّلها و لا یتیمّمها «16». و نفی الغسل صحیح الکنانی «17» و أخبار سماعه «18» و الشحام «19» و داود بن سرحان عن الصادق علیه السلام «20» و مضمر عبد الرحمن

______________________________

(1) المقنع: ص 20.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 256.

(3) الوسیله: ص 63.

(4) المهذب: ج 1 ص 56.

(5) الجامع للشرائع: ص 50.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 16.

(8) المبسوط: ج 1 ص 175.

(9) الخلاف: ج 1 ص 698 المسأله 485.

(10) المعتبر: ج 1 ص 325.

(11) المبسوط: ج 1 ص 175، و الخلاف: ج 1 ص 698 المسأله 485، و المعتبر: ج 1 ص 325.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 232.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 35.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39

س 35.

(15) الخلاف: ج 1 ص 698 ذیل المسأله 485.

(16) المبسوط: ج 1 ص 175.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل المیت ح 4.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل المیت ح 9.

(19) المصدر السابق ح 7.

(20) وسائل الشیعه: ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل المیت ذیل الحدیث ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 234

بن أبی عبد اللّه «1».

و استدلّ المحقق للتیمم بمشارکته للغسل فی لزوم الاطلاع المحرم و إن قل «2».

و ظاهر الحلبی وجوب غسلها من وراء الثیاب مع إغماض العین «3»، و جعله ابن زهره أحوط «4»، و هو کذلک.

و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إذا ماتت المرأه مع قوم لیس لها فیهم محرم یصبّون الماء علیها صبّا «5». و فی خبر عبد اللّه بن سنان: غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب، و یستحب أن یلف علی یدیه خرقه «6». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر جابر: یصبّون الماء من خلف الثوب «7». و إن ضعفت الأخبار، و احتملت الصب علی مواضع التیمّم منها أو الوضوء خاصه، و الأخیران الاختصاص بالمحارم، و احتمل استحبابه فی الاستبصار «8».

و روی عن المفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام: إنّهم یغسّلون محاسنها أی یدیها و وجهها قال علیه السلام: یغسّل منها ما أوجب اللّه علیه التیمّم، و لا یمسّ، و لا یکشف لها شی ء من محاسنها التی أمر اللّه بسترها، قال:

کیف یصنع بها؟ قال علیه السلام: یغسل بطن کفیها، ثمّ یغسل وجهها، ثمّ یغسل ظهر کفیها «9». و أجیز فی التهذیب «10»

و النهایه «11» و المبسوط «12» العمل علیه، و استحب فی الاستبصار «13»، و لیس فی خبر آخر له غسل ظهر الکفین.

______________________________

(1) المصدر السابق ح 3.

(2) المعتبر: ج 1 ص 325.

(3) الکافی فی الفقه: ص 237.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 712 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 711 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 711 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 5.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 204 ذیل الحدیث 719.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 1.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 442 ذیل الحدیث 1427.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 256.

(12) المبسوط: ج 1 ص 175.

(13) الاستبصار: ج 1 ص 203 ذیل الحدیث 716.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 235

و قال علیه السلام فی خبر أبی بصیر: یغسل منها موضع الوضوء «1»، و فی صحیح داود ابن فرقد: یغسلون کفیها «2»، و نحوه فی خبر جابر.

و فی خبر زید عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّ نفرا أتوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالوا: إنّ امرأه توفّیت معنا و لیس معها ذو محرم، فقال: کیف صنعتم بها؟ فقالوا:

صببنا علیها الماء صبّا، فقال: أما وجدتم امرأه من أهل الکتاب تغسّلها؟ فقالوا: لا، فقال: أ فلا یممتموها؟! «3» لکنه ضعیف، و یحتمل کون التیمم بمعنی غسل مواضعه.

و یکره أن یغسّل المؤمن مخالفا من المسلمین

لغیر ضروره کما فی المبسوط «4» و النهایه «5» و الجامع «6» و الشرائع «7».

فإن اضطر إلیه غسّله غسل أهل الخلاف

کما فی تلک الکتب لا غسلنا، فإنّه إنّما یضطر إلیه تقیه و شبهها و لما فی غسلنا من زیاده الإکرام، و لعلّ جمعه بین وجوب تغسیله و کراهیته، بمعنی أنّه یجب إیقاع غسله، لکن یکره أن یتولّاه المؤمن بنفسه إلّا مع الضروره، و قد «8» یکون أشار به إلی احتمال ذلک فی کلام الشیخ «9» و ابنی سعید «10».

المطلب الثانی: فی الکیفیه
و یجب أن یبدأ الغاسل

بإزاله النجاسه العارضه عن بدنه کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 711 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 2.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) المبسوط: ج 1 ص 181.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(6) الجامع للشرائع: ص 57.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

(8) لیس فی ص و ک.

(9) المبسوط: ج 1 ص 181.

(10) الجامع للشرائع: ص 57، شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 236

الشرائع «1» و المعتبر «2»، بلا خلاف کما فی المنتهی «3»، و فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» إجماعا، و فیهما «6» و فی المعتبر «7» التعلیل بأنّه یجب إزاله النجاسه الحکمیه عنه فالعینیه أولی، و لصون ماء الغسل من التنجّس، و بخبر یونس عنهم علیهم السلام: امسح بطنه مسحا رفیقا، فإن خرج منه شی ء فأنقه «8».

و المراد إزاله النجاسه عن کلّ عضو قبل تغسیله، إذ لا دلیل علی وجوبها عن الرجل- مثلا- قبل غسل الرأس، و إن تضمن الخبر غسل الفرج قبل أوّل الغسله الاولی، ثمّ قبل أول الثانیه إن خرج منه شی ء بعد مسح البطن فإنّه مع الخصوص لیس نصا فی الوجوب

و إن کان الأولی اتباعه.

و لیس فی المهذب إلّا تقدیم إزاله النجاسه «9» من غیر نصّ علی الوجوب، و لا فی النافع إلّا وجوب الإزاله «10» من غیر نصّ علی التقدیم، و لا فی الوسیله إلّا وجوب التنجیه «11» من غیر نصّ علی القبلیه، و یجوز عمومها لإزاله کلّ نجاسه، و لا فی الکافی إلّا تقدیمها «12» من غیر نص علی الوجوب.

و فی المقنعه «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و الاقتصاد «16» و المصباح «17» و مختصره و المراسم «18» و السرائر «19» و الإشاره «20» إلّا تقدیم تنجیته أو غسل

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(2) المعتبر: ج 1 ص 264.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 428 س 28.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 31.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 223.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 32، نهایه الإحکام: ج 2 ص 223.

(7) المعتبر: ج 1 ص 264.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(9) المهذب: ج 1 ص 57- 58.

(10) المختصر النافع: ص 12.

(11) الوسیله: ص 64.

(12) الکافی فی الفقه: ص 134.

(13) المقنعه: ص 76.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(15) المبسوط: ج 1 ص 178.

(16) الاقتصاد: ص 248.

(17) مصباح المتهجد: ص 18.

(18) المراسم: ص 48.

(19) السرائر: ج 1 ص 159.

(20) إشاره السبق: ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 237

فرجه بالسدر و الأشنان أو أحدهما، و هو مستحب، و لیس من إزاله النجاسه بمعنی التطهیر الشرعی. و لیس فی الغنیه إلّا وجوب غسل فرجه و یدیه مع النجاسه و الإجماع علیه «1».

و کأنّه

لا خلاف فی وجوب تطهیره من النجاسه و إن لم یتعرّض له الأکثر، و کأنّه المعنی بالإجماع المحکیّ فی التذکره «2» و نهایه الإحکام «3»، لکن وجوب تقدیمه علی الأغسال مبنی علی تنجّس ماء الغسل. و فیه من الکلام مثل ما مرّ فی الجنابه، و یزید هنا أنّ بدن المیت نجس منجّس للماء لا یطهر إلّا بعد التغسیل، فالتقدیم ممتنع، إلّا أن یجوز الطهاره من نجاسه دون اخری و لم یعهد، فالظاهر أنّ الفاضلین و کلّ من ذکر تقدیم الإزاله أو التنجیه أرادوا إزاله العین لئلّا یمتزج بماء الغسل، و إن لم یحصل التطهیر.

ثمّ یجب أن یستر عورته عن نفسه و عن کلّ ناظر محترم ثمّ یغسّله ناویا کما فی الخلاف «4» و الکافی «5» و المهذب «6» و الإشاره «7»، لتشبیهه فی الأخبار بغسل الجنابه، و تعلیله بخروج النطفه منه «8»، و الاحتیاط، و کونه عباده.

و نسب الإجماع علیه إلی الخلاف «9»، و لیس فیما عندنا من نسخه و نسخ المؤتلف.

و هل تکفی نیّه واحده للأغسال الثلاثه؟ وجهان، و منصوص الإشاره التعدد «10»، و حکی عن مصریات السید عدم وجوب النیه «11»، و هو خیره المنتهی «12» للأصل. و منع کونه عباده إلّا مع النیه، لاحتمال کونه إزاله نجاسه، و لذا

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 14.

(2) تذکره الفقهاء: ص 38 س 32.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 223.

(4) الخلاف: ج 1 ص 692 المسأله 469.

(5) الکافی فی الفقه: ص 135.

(6) المهذب: ج 1 ص 57.

(7) إشاره السبق: ص 75.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 685 ب 3 من أبواب غسل المیت.

(9) نسبه إلیه فی ذکری الشیعه: ص 44 س 35.

(10) إشاره

السبق: ص 75.

(11) المصدر السابق.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 435 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 238

تردّد المحقق فی المعتبر «1» و المصنف فی النهایه «2» و ظاهر التذکره «3».

و المشهور وجوب ثلاثه أغسال، قال المحقق: إنّه مذهب الأصحاب خلا سلّار «4»، و نسب إلی الخلاف الإجماع علیه «5»، و إنّما فیه الإجماع علی التثلیث من غیر تصریح بوجوبه.

و یؤیّد الوجوب التأسّی، و ظاهر الأوامر فی الأخبار، کقول الصادق علیه السلام لابن مسکان فی الصحیح: اغسله بماء و سدر، ثمّ اغسله علی أثر ذلک غسله اخری بماء و کافور و ذریره إن کانت، و اغسله الثالثه بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده کلّه؟ قال: نعم «6». و فی خبر الحلبی: یغسل المیت ثلاث غسلات:

مره بالسدر، و مره بالماء یطرح فیه الکافور، و مره أخری بالماء القراح «7».

و لم یوجب سلّار إلّا غسله واحده بالقراح «8» للأصل، و ما نطق من الأخبار بالتشبیه بغسل الجنابه أو التعلیل بخروج النطفه منه، و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر فی الجنب إذا مات: لیس علیه إلّا غسله واحده «9».

و الأصل معارض بما ذکر، و یجوز کون التشبیه فی الکیفیه و التعلیل لغسله من الغسلات، و کون الثلاث غسلا واحدا، و کلّ واحده کغسله من الغسلات الثلاث لعضو، و کون المطهر حقیقه من نجاسه الموت و الجنابه الغسل بالقراح.

ثمّ المشهور وجوب أن یکون أحد الأغسال بماء السدر، و الآخر بماء الکافور، و الآخر بالقراح لغیر أدلّه وجوب الثلاثه.

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 265.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 223.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 33.

(4) المعتبر: ج 1 ص

265.

(5) الخلاف: ج 1 ص 694 المسأله 476.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 4.

(8) المراسم: ص 47.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 721 ب 31 من أبواب غسل المیت ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 239

و استحبّه ابنا حمزه «1» و سعید «2»، و لعلّه للأصل، و للتشبیه بغسل الجنابه، و خلوّ بعض الأخبار عن السدر کخبر الکاهلی «3»، و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی العباس: تبدأ بمیامنه و تغسّله بالماء و الحرض، ثمّ بماء و کافور، ثمّ تغسّله بماء القراح «4».

و ضعف الجمیع ظاهر، و لم یصرّح الشیخ فی المبسوط «5» و النهایه الغسل بالسدر فی الغسل الأوّل إلّا فی غسل الرأس «6»، ثمّ المعروف فی النصوص و الفتاوی کون الأوّل بماء السدر و الثانی بماء الکافور و الثالث بالقراح.

و فی المختلف «7» و الذکری «8» و البیان «9»: أنّه یلوح من ابن حمزه استحباب هذا الترتیب.

و الصواب استحبابه الخلیط کما حکیناه، و لکن فی صحیح یعقوب بن یقطین عن العبد الصالح علیه السلام أنّه قال: تبدأ غسل المیت بمرافقه فیغسّل بالحرض، ثمّ یغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثمّ یفاض علیه الماء ثلاث مرات، و لا یغسّلن إلّا فی قمیص یدخل رجل یده و یصبّ علیه من فوقه، و یجعل فی الماء شی ء من سدر و شی ء من کافور «10». و هو مجمل، و ینبغی حمله علی التفصیل المعروف.

و لو أخلّ بالترتیب فقدم الکافور أو القراح ففی التذکره «11» و نهایه الإحکام «12» وجهان، من

حصول الإنقاء، و من مخالفه الأمر، و هو أوجه.

و المراد بماء السدر ماء طرح فیه من السدر ما یقع علیه اسمه أی

______________________________

(1) الوسیله: ص 64.

(2) الجامع للشرائع: ص 51.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 9.

(5) المبسوط: ج 1 ص 177.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 387.

(8) ذکری الشیعه: ص 45 س 3.

(9) البیان: ص 24.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 7.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 5.

(12) نهایه الاحکام: ج 2 ص 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 240

السدر کما هو ظاهر العباره، و کلامه فی المنتهی «1» و النهایه «2» و قول الشیخ فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الاقتصاد «5» شی ء من السدر، و قول ابن إدریس «6» مثله، و قول صاحب الجامع قلیل سدر «7».

و یحتمل اسم ماء السدر کما فی الخلاف «8» و الإصباح «9» و مختصره و الجمل و العقود «10» و جمل العلم و العمل «11» و الفقیه «12» و الهدایه «13» و المقنع «14» و الوسیله «15» و الغنیه «16» و الإصباح «17» و الإشاره «18» و الکافی «19» و الإرشاد «20» و التبصره «21»، و هو ظاهر التحریر حیث قال: و أقلّ ما یلقی فی الماء من السدر ما یحصل به الاسم «22»، و یحتملهما عباره الشرائع «23»، و یشترط کما فی الإشاره «24». و یعطیه عباره الجامع أن لا یخرج الماء

به عن الإطلاق «25».

و لو خرج به عن الإطلاق لم یجز لخروجه به عن الطهوریه.

قلت: لا دلیل علی لزوم کونه طهورا شرعا، و الذی فی الأخبار الغسل بالسدر

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 429 س 7.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 223.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245.

(4) المبسوط: ج 1 ص 177.

(5) الاقتصاد: ص 248.

(6) السرائر: ج 1 ص 160.

(7) الجامع للشرائع: ص 51.

(8) الخلاف: ج 1 ص 694 مسأله 476.

(9) مصباح المتهجد: ص 18.

(10) الجمل و العقود: ص 48.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 50.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 148 ح 415.

(13) الهدایه: ص 24.

(14) المقنع: ص 18.

(15) الوسیله: ص 64.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 15.

(17) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 15.

(18) إشاره السبق: ص 75.

(19) الکافی فی الفقه: ص 134.

(20) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 230.

(21) تبصره المتعلمین: ص 11.

(22) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 10.

(23) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(24) إشاره السبق: ص 75.

(25) الجامع للشرائع: ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 241

أو بمائه أو بماء و سدر، فیشترط أن یصدق الغسل به أو بمائه.

و لا یکفی فی ذلک ورقه و لا سبع ورقات، و فی الشرائع: أقل ما یلقی فی الماء من السدر ما یقع علیه الاسم، و قیل: مقدار سبع ورقات «1». و فی التذکره: السدر و الکافور لا یبلغ بهما إلی سلب الإطلاق، لصیروره الماء مضافا، فلا یفید التطهیر، بل ینبغی أن یکون فی الماء قدر سبع ورقات من سدر «2». و نحو منه ما

فی نهایه الإحکام «3» و المنتهی: الواجب من السدر أقلّ ما یطلق علیه الاسم، و قیل: سبع ورقات «4».

و رواه الشیخ عن عبد اللّه بن عبید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قلت: سأله علیه السلام عن غسل المیت، فقال: یطرح علیه خرقه ثمّ یغسل فرجه و یوضأ وضوء الصلاه، ثمّ یغسل رأسه بالسدر و الأشنان، ثمّ بالماء و الکافور، ثمّ بالماء القراح یطرح فیه سبع ورقات صحاح من ورق السدر فی الماء «5». و ظاهره أنّ السبع ورقات فی الماء القراح کخبر معاویه بن عمّار قال: أمرنی أبو عبد اللّه علیه السلام أن أعصر بطنه ثمّ أوضیه بالأشنان، ثمّ اغسل رأسه بالسدر و لحییه، ثمّ أفیض علی جسده منه، ثمّ أدلک به جسده، ثمّ أفیض علیه ثلاثا، ثمّ اغسله بالماء القراح، ثمّ أفیض علیه الماء بالکافور و بالماء القراح، و اطرح فیه سبع ورقات سدر «6».

و فی المقنعه: اعداد نحو رطل من السدر «7»، و فی المهذب: رطل و نصف «8».

و ذکر أنّه یجعل فی إجانه مع الماء و یضرب لیرغو، فیؤخذ رغوته و یجعل فی إناء فیغسل بها رأسه و لحیته «9»، و لیس ذلک من الغسل الواجب.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 39.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 223.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 429 س 7.

(5) الاستبصار: ج 1 ص 206 ح 726.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 8.

(7) المقنعه: ص 74.

(8) المهذب: ج 1 ص 56.

(9) المصدر السابق 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 242

و لا یوهم إضافه ماء السدر

الواجب فی الغسل کما فی الذکری «1»، لأنّهما ذکرا بعد غسل الرأس و اللحیه برغوه السدر تغسیله بماء السدر علی الترتیب، من غیر نصّ علی أنّ ماء السدر هو الماء الباقی بعد أخذ الرغوه، فیجوز کونه غیره أو إیاه إذا صبّ علیه الماء حتی صار مطلقا، مع أنّ الإرغاء لا یستلزم إضافه الماء الذی تحت الرغوه، خصوصا، و أفاد المفید أنّه یغسل رأسه و لحیته بعد الغسل بالرغوه بتسعه أرطال من ماء السدر، ثمّ میامنه بمثل ذلک، ثمّ میاسره بمثل ذلک «2»، و هو ماء کثیر، لعلّه لا یخرج عن الإطلاق برطل من السدر.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 242

و یجب أن یغسّله مرتّبا ک غسل الجنابه إن لم یغمسه فی الماء دفعه بالنصوص و الإجماع کما فی الانتصار «3» و الخلاف «4» و ظاهر المعتبر «5» و التذکره «6».

و فی الانتصار «7» و المعتبر: أنّ کلّ موجب للترتیب فی غسل الجنابه موجب له فی غسل الأموات، و أنّ الفرق بینهما خلاف إجماع الأمه «8»، لکن الصدوق «9» و القاضی «10» و الشیخ فی النهایه «11» و المبسوط «12» و المصنف فی التذکره «13» و النهایه «14» و المنتهی «15» أوجبوا فی کلّ غسله بعد غسل الرأس ثلاثا أن یغسّل من قرنه إلی قدمه ثلاثا، لخبری الکاهلی «16» و یونس «17».

ثم بماء طرح فیه من الکافور ما یقع علیه اسمه، و لم یخرجه عن

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 46 س

1.

(2) المقنعه: ص 76.

(3) الانتصار: ص 36.

(4) الخلاف ج 1 ص 693 المسأله 472.

(5) المعتبر: ج 1 ص 266.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 38.

(7) الانتصار: ص 36.

(8) المعتبر: ص 266.

(9) المقنع: ص 18.

(10) المهذب: ج 1 ص 58.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(12) المبسوط: ج 1 ص 178.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 1.

(14) نهایه الإحکام: ج 2 ص 224.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 428 السطر الأخیر.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 243

الإطلاق کذلک مرتبا کالجنابه، و فیه جمع ما فی ماء السدر من اعتبار اسم الکافور أو اسم مائه أو الغسل به، و البقاء علی الإطلاق و الترتیب و قول الشیخ و الصدوق بالغسل من القرن إلی القدم.

و قدّر المفید «1» و سلّار «2» و ابن سعید الکافور بنصف مثقال «3»، لکن لا یعلم منهم الوجوب، کیف و سلار إنّما یوجب غسلا واحدا بالقراح، و ابن سعید لا یوجب الخلیط؟! و فی خبر عمّار عن الصادق علیه السلام: نصف حبه «4». و فی خبر مغیره- مؤذن بنی عدی- عنه علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام غسّل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بدأ بالسدر، ثمّ بثلاثه مثاقیل من کافور «5». و فی خبر یونس عنهم علیهم السلام: و الق فیه حبات کافور «6».

و ظاهر الحبات فیه غیر مصطلح المحاسبین، فیمکن کونها نصف حبه، و شی ء من هذه الأخبار لا یفید وجوب ما

فیه.

و عن الرضا علیه السلام: و اغسله مره أخری بماء و شی ء من الکافور «7». و سمعت خبر عمّار المتضمن لغسله بالقراح قبل الکافور و بعده، فالذی قبله لیس من الغسلات الواجبه، و إنّما هو لتنظیف بدنه من السدر.

و فی المقنع: و یلقی فی الماء شی ء من جلال الکافور، و شی ء من ذریره السدر «8».

ثمّ کذلک بالقراح أی الخالص من کلّ خلیط حتی التراب کما قیل، أو الخلیطین کما هو الظاهر، و لا ریب فی اشتراط بقاء الإطلاق.

و هل یعتبر خلوّه من الخلیط رأسا أو القراح، بمعنی أنّه لا یعتبر الخلیط؟

______________________________

(1) المقنعه: ص 75.

(2) المراسم: ص 47.

(3) الجامع للشرائع: ص 51.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 10.

(5) المصدر السابق ح 11.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(7) فقه الرضا: ص 167.

(8) المقنع: ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 244

وجهان، من العدول عن الإطلاق، أو الماء المطلق إلی قید البحث، أو القراح فی الفتاوی و أکثر الأخبار، و الأمر فی خبر یونس بغسل الآنیه قبل صب القراح فیها. و من الأصل و الإطلاق فی خبر سلیمان بن خالد «1»، و الأمر بطرح سبع ورقات سدر فیه فی الخبرین المتقدمین «2»، و أنّ المطلق یطهر من الأحداث و الأخباث فهنا «3» أولی، و علیه منع.

و لعلّ التحقیق اعتبار أن لا یسمّی بماء السدر أو الکافور أو غیرهما، و لا یسمّی الغسل به غسلا بهما أو بغیرهما، و إن اشتمل علی شی ء منهما أو من غیرهما، و خصوصا إذا اعتبر بقاء الإطلاق فی الماءین الأوّلین، فلا ینافیه

طرح سبع ورقات سدر، خصوصا و المفهوم منه بقاء الورقات علی الصحه و عدم الامتزاج.

و لو فقد السدر و الکافور غسله ثلاثا بالقراح [علی رأی] «4» لأنّ تغسیله ثلاثا واجب، و الخلیط واجب آخر، فإذا تعذّر الثانی لم یسقط الأوّل، خصوصا إن تمّ اشتراط الإطلاق فی الغسلتین الأولیین، و جعلتا «5» طهارتین شرعیتین أو جزءین من الطهاره الشرعیّه.

و اکتفی المحقّق فی کتبه بالمرّه «6»، و احتمله المصنّف فی المختلف «7» و التحریر «8» و النهایه «9» و المنتهی «10» و التذکره «11» للأصل، و لأنّ الواجب الغسل بالسدر و الکافور و قد تعذّر، أو الغسل بالقراح مغایر للغسل بهما، و لأنّ السدر للتنظیف و الکافور للتطییب و الحفظ من الهوام و سرعه التغیّر، فلا یفید القراح،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 8، و ص 689 ب 6 ح 2.

(3) فی س، ک و م: «فهاهنا».

(4) جاء فی بعض النسخ فی هامش الصفحه موضحا علیها خ. ل.

(5) فی ک: «و جعلتا جزء».

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38، و المعتبر: ج 1 ص 266.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 387.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 14.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 430 س 1.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 245

و ضعف الجمیع واضح.

و فی المبسوط «1» و النهایه «2» أنّه حینئذ یغسّل بالقراح، و هو مجمل. و فی السرائر: أنّه لا بأس بتغسیله

ثلاثا بالقراح «3».

و فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»: أنّه إن تعذّر السدر ففی تغسیله بما یقوم مقامه من الخطمی و نحوه إشکال، من عدم النص، و حصول الغرض به. و عندی لا إشکال فی الجواز و عدم الوجوب.

و لو خیف تناثر جلد المحترق و المجدور

و نحوهما لو غسّله یمّمه بالتراب کتیمّم الحیّ بدلا من الغسل، لعموم بدلیّته، و خصوص خبر زید عن آبائه عن علی علیه السلام: إنّ قوما أتوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالوا: مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسّلناه انسلخ، فقال: یمّموه «6»، و للاحتیاط، و للإجماع کما فی الخلاف «7».

و یکفی مرّه کما هو ظاهر إطلاق الأصحاب علی إشکال من الإشکال فی غسل المیّت أ هو واحد أم متعدد؟ و عن المصنّف: إن اکتفی بالغسل بالقراح مرّه إذا فقد الخلیط اکتفی بالتیمّم مرّه.

و کذا ییمّم لو خشی الغاسل علی نفسه من استعمال الماء أو فقد الماء أو الغاسل أی من یعرف الغسل. و یحتمل الغاسل الموافق ذکوریته أو أنوثیته لما تقدم من خبر زید: فی امرأه ماتت بین رجال «8».

و یستحبّ

) وضع المیت علی شی ء مرتفع من ساجه و نحوها

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 181.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(3) السرائر: ج 1 ص 169.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 11.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 225.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 702 ب 16 من أبواب غسل المیت ح 3.

(7) الخلاف: ج 1 ص 717 المسأله 529.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 710- 711 ب 22 من أبواب غسل المیت ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 246

و الساج: خشب أسود یجلب من الهند، و الساجه: الخشبه المنشرحه المربّعه منها، لئلا یجتمع تحته ماء الغسل أو یتلطّخ بالطین، و لیکن منحدرا، موضع رأسه أرفع من موضع رجلیه، لینحدر الماء من أعلاه إلی أسفله دون العکس، إذ قد یخرج من أسلفه شی ء.

و

فی المنتهی: یضعه علی ساجه أو سریر بلا خلاف، لأنّه إذا کان علی الأرض سارع إلیه الفساد و نالته الهوام «1».

و یستحبّ وضعه مستقبل القبله بباطن قدمیه کما فی مصریه السیّد «2» و الوسیله «3» و الغنیه «4» و الإصباح «5» و کتب المحقق «6» للأصل، و خبر یعقوب بن یقطین سأل الرضا علیه السلام عن المیّت کیف یوضع علی المغتسل موجّها وجهه نحو القبله، أو یوضع علی یمینه و وجهه نحو القبله؟ قال: یوضع کیف تیسّر «7».

و أوجبه فی المنتهی «8»، کما یظهر من المبسوط «9»، لخبری الکاهلی «10» و یونس «11». و لکن اشتمالها علی المندوبات یضعف الوجوب، و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: إذا غسّل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبله، فیکون مستقبل القبله بباطن قدمیه و وجهه إلی القبله «12».

و فی المعتبر: اتّفاق أهل العلم علی الاستقبال «13».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 428 س 6.

(2) لم نعثر علیه فی المسائل المصریه.

(3) الوسیله: ص 64.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 13.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 15.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 38، المعتبر: ج 1 ص 269 المختصر النافع: ص 12.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 688 ب 5 من أبواب غسل المیت ح 2.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 428 س 7.

(9) المبسوط: ج 1 ص 177.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681- 682 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2.

(13) المعتبر: ج

1 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 247

و یستحبّ تغسیله تحت الظلال لصحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن المیّت هل یغسّل فی الفضاء؟ قال: لا بأس، و إن ستر بستر فهو أحبّ إلیّ «1».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر طلحه بن زید، أنّ أباه [علیه السلام] کان یستحبّ أن یجعل بین المیّت و بین السماء ستر، یعنی إذا غسّل «2».

قال المحقق: و طلحه بن زید هذا بتریّ، لکن تنجبر روایته بروایه علیّ بن جعفر، و اتّفاق الأصحاب، قال: و لعلّ الحکمه کراهیه أن تقابل السماء بعوره المیّت «3»، و نحوه فی الحکمه فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»، و لعلّهما أرادا المقابله و لو مستوره أو بالعوره جمیع البدن، کما هو ظاهر وصیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یغسّله علی علیه السلام «6» لحرمه رؤیه عورته علی غیره.

و یستحب فتق قمیصه إن افتقر الیه النزع من تحته و نزعه من تحته ذکرهما الشیخان «7» و القاضی «8» و بنو حمزه «9» و سعید «10» و غیرهم، لاحتمال تلطّخ الذیل بنجاسه فیتلطّخ بها الأعالی.

قال المحقّق: لا یقال: یلزم لو خلا من النجاسه أن لا تکون هذه الکیفیّه مستحبّه، لأنّا نقول: العلم بخلوّه من النجاسه متعذّر، و غلبه الظنّ بالنجاسه موجوده، إذ المریض من شأنه ذلک، خصوصا عند خروج الروح «11»، انتهی. و قال الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: ثمّ یخرق القمیص إذا غسّل و ینزع من رجلیه «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 720 ب 30 من أبواب غسل المیت ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 720 ب

30 من أبواب غسل المیت ح 2.

(3) المعتبر: ج 1 ص 275.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 13.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 222.

(6) بحار الأنوار: ج 22 ص 492 ح 38.

(7) المقنعه: ص 76 النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(8) المهذب: ج 1 ص 57.

(9) الوسیله: ص 65.

(10) الجامع للشرائع: ص 52.

(11) المعتبر: ج 1 ص 269.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 248

و یستحب تلیین أصابعه برفق قبل الغسل، ذکره الشیخان «1» و غیرهما لیکون أطوع للغسل و التطهیر، و فی الخلاف: الإجماع علیه «2»، و فی المعتبر: أنّه مذهب أهل البیت علیهم السلام «3». و إن تصعّبت ترکت لئلّا تنکسر، و فی خبر الکاهلی: ثمّ تلین مفاصله، فإن امتنعت علیک فدعها «4». و عمل به القاضی «5» و المصنف فی المنتهی «6» و النهایه «7».

و فی خبر طلحه بن زید عن الصادق علیه السلام: و لا یغمز له مفصّلا «8». و أفتی به الحسن «9»، و حمل علی ما بعد الغسل، فلا یستحبّ بعده لعدم الفائده.

و یستحبّ غسل رأسه برغوه السدر أوّلا أی قبل الغسل کما فی الشرائع «10» و نهایه الإحکام «11»، و قضیه کلام المنتهی «12»، و کلام الصدوقین فی الرساله «13» و الفقیه «14»، لأنّهما ذکرا غسل رأسه و لحیته برغوه السدر ثمّ بثلاث حمیدیات، و کذا روی عن الرضا «15» علیه السلام.

و فی خبر یونس عنهم علیهم السلام: ثمّ اغسل رأسه بالرغوه، و بالغ فی ذلک، و اجتهد أن لا یدخل الماء منخریه و مسامعه، ثمّ أضجعه علی جانبه

الأیسر، و صبّ الماء من نصف رأسه إلی قدمیه ثلاث مرّات «16» الخبر. و لا دلاله له علی خروجه عن

______________________________

(1) المقنعه: ص 76 النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(2) الخلاف: ج 1 ص 691 المسأله 468.

(3) المعتبر: ج 1 ص 272.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(5) المهذب: ج 1 ص 57.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 428 س 11.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 222.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل المیت ح 4.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 382.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 223.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 428 س 32.

(13) نقله عنه فی الهدایه: ص 24.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 148 ذیل الحدیث 415.

(15) فقه الرضا: ص 166.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 249

الغسل، بل الظاهر أنّه أوّله. و کذا سائر الأخبار، و عبارات الأصحاب. و عباره الکتاب و إن احتملت ذلک کعبارات أکثر کتبه «1»، لکنّه لمّا اشترط فی ماء السدر البقاء علی الإطلاق دلّ ذلک علی إرادته ما قدّمناه «2».

و أجاز فی التذکره «3» و النهایه «4» حیث استحبّ غسل الرأس و الجسد بالرغوه، کما یفهم ممّا مرّ من خبر معاویه بن عمّار «5»، و فی المعتبر: إنّ غسل رأسه و جسده برغوه السدر مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام «6»، و إن تعذّر السدر فالخطمیّ و شبهه فی التنظیف، کما فی التذکره «7» و المنتهی

«8» و التحریر «9» و نهایه الإحکام «10»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: و إن غسّلت رأس المیّت و لحیته بالخطمیّ فلا بأس «11».

ثمّ غسل فرجه بماء السدر و الحرض أی الأشنان کما فی النهایه «12» و المبسوط «13» و الوسیله «14» و المهذب «15» و الشرائع «16» و الجامع «17» لخبر الکاهلی «18»، و فیه بتثلیث غسله. و الإکثار من الماء کما فی النهایه «19» و المبسوط «20»، و اقتصر فی المقنعه «21» و الاقتصاد «22» و المصباح «23» و مختصره

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 9، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 230، منتهی المطلب: ج 1 ص 428 س 32.

(2) فی ص و ک: «و یؤکّدها ما بعدها».

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 34.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 323.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 8.

(6) المعتبر: ص 272.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 34.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 284 س 35.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 9.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 223.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 685 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 12.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(13) المبسوط: ج 1 ص ص 178.

(14) الوسیله: ص 65.

(15) المهذب: ج 1 ص 58.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(17) الجامع للشرائع: ص 52.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(19) النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(20) المبسوط: ج 1 ص 178.

(21) المقنعه: ص 76.

(22) الاقتصاد: ص 248.

(23) مصباح المتهجد:

ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 250

و المراسم «1» و السرائر «2» علی الأشنان.

و فی صحیح یعقوب بن یقطین عن الرضا علیه السلام: غسل مرافقه بالحرض «3»، و فیما مرّ من خبر معاویه بن عمّار غسله به «4»، و الظاهر غسل جمیع بدنه.

و غسل یدیه کما فی جمل العلم و العمل «5» و الغنیه «6» و کتب المحقّق «7» ثلاثا کما فی الاقتصاد «8» و المصباح «9» و مختصره و السرائر «10»، و بمعناه ما فی الرساله «11» و الفقیه «12» من قولهما بثلاث حمیدیّات بماء السدر، کما فیهما من رؤوس الأصابع إلی نصف الذراع کما فی الدروس «13»، کلّ ذلک لخبر یونس عنهم علیهم السلام «14»، و حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام «15» و لکن فیه غسل کفیه، فیمکن اتّحاد المراد، و الاختلاف فی الفضل.

و فی الغنیه: الإجماع علی الاستحباب إن خلتا من النجاسه، و الوجوب إن لم تخلو «16».

و یستحبّ توضئته کما فی المصباح «17» و مختصره و الجامع «18»

______________________________

(1) المراسم: ص 48.

(2) السرائر: ج 1 ص 162.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 7، و فیه: الحدیث عن الإمام الکاظم علیه السلام.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 8.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 50.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 13.

(7) المعتبر: ج 1 ص 272، شرائع الإسلام: ج 1 ص 39 المختصر النافع: ص 12.

(8) الاقتصاد: ص 248.

(9) مصباح المتهجد: ص 19.

(10) السرائر: ج 1 ص 162.

(11) نقله فی الهدایه: ص 24.

(12) من لا یحضره

الفقیه: ج 1 ص 148 ذیل الحدیث 415.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 106 درس 11.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 2.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 14.

(17) مصباح المتهجد: ص 18.

(18) الجامع للشرائع: ص 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 251

و النافع «1» و شرحه «2»، للأخبار، و لا یجب، للأصل و تضمّن الأخبار للمستحبّات، و التشبیه بغسل الجنابه، و صحیح یعقوب بن یقطین سأل الرضا علیه السلام عن غسل المیت أ فیه وضوء الصلاه أم لا؟ فقال علیه السلام: تبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض، ثمّ یغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثمّ یفاض علیه الماء ثلاث مرات «3» الخبر.

و فیه أنّ الوضوء إن وجب فلیس فی الغسل.

و صریح النزهه «4» و ظاهر الاستبصار «5» و الکافی «6» الوجوب، و حکی عن المحقق الطوسی لظاهر الأخبار، و عموم الأخبار «7» بأنّ مع کلّ غسل وضوء سوی غسل الجنابه.

و لم یجزه الشیخ فی الخلاف «8»، و هو ظاهر السرائر «9»، و یحتمله کلام سلّار «10» للتشبیه فی الأخبار بغسل الجنابه مع الأصل، و أنّه لم یعهد الوضوء إلّا المشروط بالطهاره. و یندفع بالأخبار، و أنّ التشبیه فی نفس الغسل و الوضوء خارج.

و فی النهایه: أنّ الوضوء أحوط «11»، و فی المقنعه «12» و المهذب «13»: أنّه یوضّأ، و هو یحتمل الوجوب و الاستحباب. و ظاهر التذکره «14» و نهایه الإحکام «15» التردّد فی المشروعیّه.

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 12.

(2) المعتبر: ج 1 ص 267.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب

2 من أبواب غسل المیت ح 7 و فیه عن الامام الکاظم علیه السلام.

(4) نزهه الناظر: ص 11.

(5) الاستبصار: ج 1 ص 208 ذیل الحدیث 731.

(6) الکافی فی الفقه: ص 134.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه.

(8) الخلاف: ج 1 ص 693 المسأله 472.

(9) السرائر: ج 1 ص 159.

(10) المراسم: ص 48.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 247.

(12) المقنعه: ص 76.

(13) المهذب: ج 1 ص 58.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 42 س 12.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 252

و یستحب البدأه فی الغسل بشق رأسه الأیمن ثمّ الأیسر کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و کتب ابنی سعید «3»، لخبر الکاهلی «4»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام فی خبر الفضل: یبدأ بمیامنه «5». و فی المعتبر: إنّه مذهب فقهائنا أجمع «6»، و فی التذکره: قاله علماؤنا «7».

و یستحبّ تثلیث کلّ غسله فی کلّ عضو وفاقا للمشهور، لخبری یونس «8» و الکاهلی «9»، و الإجماع علی ما فی المعتبر «10» و التذکره «11» و الذکری «12».

و یستحب مسح بطنه برفق فی الغسلتین الأولتین التی بالسدر و التی بالکافور إن وجدا قبلهما، حذرا من خروج شی ء بعد الغسل، لخبر الکاهلیّ «13» و غیره «14»، و فی المعتبر: الإجماع علیه «15».

إلّا الحامل فیکره فیها، کما هو نص الوسیله «16» و الجامع «17» و المنتهی «18»، حذرا من الإجهاض، و لخبر أم أنس بن مالک عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:

إذا توفّیت المرأه فإن أرادوا أن یغسّلوها فلیبدأوا ببطنها و لتمسح مسحا رفیقا إن لم تکن حبلی، و

إن کانت حبلی فلا تحرکیها «19».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(2) المبسوط: ج 1 ص 178.

(3) الجامع للشرائع: ص 52، شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 9.

(6) المعتبر: ج 1 ص 273.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 السطر الأخیر.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(10) المعتبر: ج 1 ص 273.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 42.

(12) ذکری الشیعه: ص 46 س 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(15) المعتبر: ج 1 ص 273.

(16) الوسیله: ص 65.

(17) الجامع للشرائع: ص 51.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 430 س 3.

(19) التهذیب ج 1 ص 302 ح 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 253

و لا یستحب فی الثالثه اتفاقا، کما فی المعتبر «1» و الذکری «2» و التذکره «3» و ظاهر نهایه الإحکام «4»، و یعضده الأصل، و خلو الأخبار عنه.

و فی الخلاف «5» و الوسیله «6» و الجامع «7» و الذکری «8» و الدروس کراهیته «9». قال الشهید: لأنّه تعرّض لکثره الخارج «10».

و یستحب الوقوف علی الأیمن کما فی النهایه «11» و المصباح «12» و مختصره و الجمل و العقود «13» و المهذب «14» و الوسیله «15»

و السرائر «16» و الجامع «17» و النافع «18» و الشرائع «19» و الغنیه «20»، و فی الأخیر الإجماع.

و اقتصر فی المقنعه «21» و المبسوط «22» و المراسم «23» و المنتهی «24» علی الوقوف علی جانبه، و جعل فی المعتبر أولی «25»، و هو أظهر إن لم یکن إجماع للأصل، و خلو النصوص عن خصوص الأیمن إلّا أن یدخل فی عموم التیامن المندوب إلیه فی الأخبار.

و غسل یدی الغاسل إلی المرفقین مع کلّ غسله أی بعدها، کما فی

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 273.

(2) ذکری الشیعه: ص 45 س 19.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 39 س 15.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 225.

(5) الخلاف: ج 1 ص 695 المسأله 479.

(6) الوسیله: ص 65.

(7) الجامع للشرائع: ص 51.

(8) ذکری الشیعه: ص 45 س 19.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 106 درس 11.

(10) ذکری الشیعه: ص 45 س 19.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 247.

(12) مصباح المتهجد: ص 18.

(13) الجمل و العقود: ص 49.

(14) المهذب: ج 1 ص 58.

(15) الوسیله: ص 64.

(16) السرائر: ج 1 ص 166.

(17) الجامع للشرائع: ص 52.

(18) المختصر النافع: ص 12.

(19) شرائع الإسلام: ص 39.

(20) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 13.

(21) المقنعه: ص 76.

(22) المبسوط: ج 1 ص 178.

(23) المراسم: ص 49 و فیه: «بل یقف فی جانبه الأیمن».

(24) منتهی المطلب: ج 1 ص 431 س 1.

(25) المعتبر: ج 1 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 254

النهایه «1» و المبسوط «2» و الوسیله «3» و الإصباح «4» و الجامع «5» و الشرائع «6»، لکنّه خلا عن التحدید إلی المرفقین، و لم یذکره الصدوق «7» و

المفید «8» و سلّار «9» إلّا بعد الأغسال الثلاثه، و فی خبر یونس غسلهما کذلک بعد الغسلتین الأولیین خاصّه «10» کما فی المهذّب «11»، و فی صحیح یعقوب بن یقطین عن الرضا علیه السلام:

غسلهما إلی المنکبین ثلاث مرّات «12». و ظاهره بعد إکمال الأغسال. و فی خبر عمّار عن الصادق علیه السلام بعد الأغسال غسلهما إلی المرافق، و الرجلین إلی الرکبتین «13».

و یستحبّ تنشیفه بثوب نظیف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثه، للأخبار «14»، و فی المعتبر «15» و التذکره «16» و نهایه الإحکام «17»: انّه إجماع صونا للکفن عن البلل المؤدّی إلی سرعه الفساد.

و صبّ الماء فی الحفیره المعدّه له، لخبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام، و فی المعتبر: لأنّه ماء مستقذر فیحفر له، لیؤمن تعدّی قذره «18».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 247.

(2) المبسوط: ج 1 ص 178.

(3) الوسیله: ص 65.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 15.

(5) الجامع للشرائع: ص 52.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 150 ذیل حدیث 416.

(8) المقنعه: ص 77.

(9) المراسم: ص 49.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680- 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(11) المهذب: ج 1 ص 58.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 7، و فیه الحدیث عن الإمام الکاظم علیه السلام.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 و 684 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 2 و 3 و 10.

(15) المعتبر: ج 1 ص 277.

(16) تذکره الفقهاء: ج

1 ص 42 س 36.

(17) نهایه الإحکام: ج 2 ص 227 و لم یذکر الإجماع.

(18) المعتبر: ج 1 ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 255

و یکره إرساله فی الکنیف المعدّ للبول و الغائط وفاقا للمعظم، و فی الذکری: إنّه إجماع «1»، و یؤیّده صحیح الصفّار أنّه کتب إلی العسکری علیه السلام، هل یجوز أن یغسّل المیّت و ماؤه الذی یصبّ علیه یدخل إلی بئر کنیف؟ فوقّع علیه السلام:

یکون ذلک فی بلالیع «2». و فی الفقیه: إنّه لا یجوز «3».

و لا بأس بالبالوعه وفاقا للفقیه «4» و کتب المحقّق «5»، و نسب فی ظاهر المعتبر إلی الخمسه و أتباعهم «6»، و اشترط ذلک فی النهایه «7» و المبسوط «8» و الوسیله «9» و المهذب «10» و التذکره «11» و نهایه الإحکام «12» بتعذّر اتخاذ حفیره له.

و هل یشمل البالوعه ما یشتمل علی النجاسات؟ وجهان، أظهرهما العموم.

و یکره

) رکوبه أی جعله بین رجلیه وفاقا للأکثر، لخبر عمّار، و لما فیه من احتقار للمیّت، و لأنّ الوقوف علی جانبه أبلغ فی التطهیر کما فی المنتهی «13»، و فی الغنیه: الإجماع علیه «14»، و قال الصادق علیه السلام فی خبر ابن سیابه: لا بأس أن تجعل المیّت بین رجلیک، و أن تقوم من فوقه فتغسّله إذا قلّبته یمینا و شمالا تضبطه برجلیک کیلا یسقط لوجهه «15».

و یکره إقعاده علی کلّ حال، قطع به معظم الأصحاب، و حکی علیه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 45 س 36.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 720 ب 29 من أبواب غسل المیت ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 150 ذیل الحدیث 416.

(4) المصدر السابق.

(5) شرائع الإسلام:

ج 1 ص 38، المعتبر: ج 1 ص 278.

(6) المعتبر: ج 1 ص 277.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 246.

(8) المبسوط: ج 1 ص 177.

(9) الوسیله: ص 65.

(10) المهذب: ج 1 ص 57.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 38 س 8.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 222.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 431 س 1.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 14.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 724 ب 33 من أبواب غسل المیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 256

الإجماع فی الخلاف «1»، و فی خبر الکاهلیّ: إیّاک أن تقعده «2». و لأنّه ضد الرفق المأمور به عموما و لخصوص المیّت، و فی الغنیه: إنّه لا یجوز «3»، و نصّ ابن سعید علی تحریمه «4».

و فی خبر الفضل عن الصادق علیه السلام: أقعده و اغمز بطنه غمزا رفیقا «5». و حمل علی التقیه و علی نصب رأسه شیئا، کما قال علیه السلام فی خبر عمّار: و ینصب رأسه و لحیته شیئا، ثمّ یعصر بطنه شیئا «6». و یجوز کونه بمعنی أخدمه، و أن یکون بکسر «7» الهمزه من قعد له إذا ترصّده، کقوله تعالی «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ» «8».

و استبعد المحقّق حمله علی التقیّه، و قال: لکن لا بأس أن یعمل بما ذکره الشیخ من تجنّب ذلک، و الاقتصار علی ما اتّفق علی جوازه «9».

و یکره قصّ شی ء من أظفاره و ترجیل شعره وفاقا للأکثر، کقول «10» الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر: لا یمسّ من المیّت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شی ء فاجعله فی کفنه «11». و خبر أبی الجارود سأل أبا

جعفر علیه السلام أتقلّم أظافیره و تنتف ابطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا «12».

و فی المعتبر «13» و التذکره: الإجماع علیه «14».

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 693 المسأله 473.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 16.

(4) الجامع للشرائع: ص 51.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 10.

(7) فی ص و ک: «بضم».

(8) الأعراف: 16.

(9) المعتبر: ج 1 ص 278.

(10) فی س و م: «کنحو قول».

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل المیت ح 1.

(12) المصدر السابق ح 5.

(13) المعتبر: ج 1 ص 278.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 42 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 257

و نصّ ابنا حمزه «1» و سعید علی حرمتهما «2»، و فی المقنعه «3» و المبسوط «4» و الخلاف: عدم جواز قصّ الظفر مع نقل الإجماع علیه فی الأخیر «5»، و کذا فی المنتهی منسوبا إلی علمائنا «6».

و یحتمل شده الکراهیّه، و یؤیّده النصّ علیها فی الخلاف بعد ذلک، و نقل الإجماع علیها، و فیه أیضا الإجماع علی أنّه لا یجوز تسریح لحیته «7».

فروع ثلاثه:
أ: الدلک لیس بواجب

عندنا، و لا إمرار الید علی جسده و إن استحبّا إن لم یخف استظهارا، و لأمر الصادق علیه السلام بالإمرار فی خبر عمّار «8»، و بالدلک فی خبر معاویه بن عمّار «9».

بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء علی جمیع الرأس و البدن کسائر الأغسال للأصل. و

إن خیف سقوط شی ء منه- لکونه مجدورا أو محترقا أو نحوهما- اکتفی بالصبّ وجوبا.

و الأقرب سقوط الترتیب بین الأعضاء مع غمسه فی الکثیر فی أغساله الثلاثه أو بعضها، لا فی القلیل لتنجسه بملاقاته، و إن لم یشترط «10» الإطلاق فی الأوّلین لم یشترط الکثره فیهما.

و وجه القرب التشبیه بغسل الجنابه و الأصل.

و الأقوی العدم للأصل، و الاحتیاط، و ظواهر الفتاوی، و الأخبار المفصّله

______________________________

(1) الوسیله: ص 65.

(2) الجامع للشرائع: ص 51.

(3) المقنعه: ص 82.

(4) المبسوط: ج 1 ص 181.

(5) الخلاف: ج 1 ص 695 المسأله 478.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 431 س 3.

(7) الخلاف: ج 1 ص 696 المسأله 481.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 8.

(10) فی ص و ک: یشترط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 258

لکیفیّاتها، و احتمال التشبیه بغسل الجنابه فی الترتیب، بل ظهوره.

ب: الغریق یجب إعاده الغسل علیه

للأخبار «1»، و افتقاره إلی النیّه، أو توقّف طهارته علی الأغسال الثلاثه المعهوده مع وجود الخلیطین بالترتیب، و مع التعذّر علی أغسال ثلاثه.

و لو قال سلّار بعدم وجوب النیّه، أمکن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظیفه، کالثوب تلقیه الریح فی الماء. و کذا لو نوی غسله و هو فی الماء أجزأ عنده.

ج: لو خرجت من المیّت نجاسه

من سبیلیه، أو من غیرهما بعد الغسل أی غسل من الثلاثه، أو فی أثنائه لم یعد وفاقا للمشهور للأصل، و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر روح بن عبد الرحیم: إن بدا من المیت شی ء بعد غسله، فاغسل الذی بدا منه و لا تعد الغسل «2».

و أوجب الحسن إعادته «3»، فإن أراد الخارج من السبیلین فی الأثناء فلعلّه لکونه کغسل الجنابه، أو نفسه و هو ینتقض بالحدث.

و فی الذکری: و یتخرج- من کونه کغسل الجنابه أو نفس غسل الجنابه- الخلاف فی غسل الجنابه إذا کان الحدث فی الأثناء، و الروایه ظاهرها أنّه بعد کمال غسله «4».

و لا وجب الوضوء کما قاله بعض العامّه «5» لمثل ذلک بل تغسل عنه النجاسه حسب، و غسلها واجب فی ظاهر الأخبار و الفتاوی.

و لو خرجت النجاسه بعد التکفین لم یجب إعاده الغسل فی قول أهل العلم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 677 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3، و ص 687 و 688 ب 4 من أبواب غسل المیت ح 1 و 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 723 ب 32 من أبواب غسل المیت ح 1.

(3) مختلف الشیعه: ج 1 ص 389.

(4) ذکری الشیعه: ص 45 س 24.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 326- 327.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 259

کافّه کذا فی المنتهی، قال: لأنّه حرج عظیم، و یحتاج فی إخراجه من أکفانه إلی مشقّه عظیمه «1».

و لو أصابت الکفن غسلت منه إن تیسّر ما لم یطرح فی القبر فإن طرح فیه فیقرض وفاقا للصدوقین «2» و ابن إدریس «3» و المحقّق «4»، لتعسّر «5» الغسل فی القبر غالبا، و تیسّره خارجه غالبا، مع أنّ إبقاء الکفن أولی.

و أطلق الشیخ «6» و بنو حمزه «7» و البرّاج «8» و سعید «9» القرض، لإطلاق خبری الکاهلی «10» و ابن أبی عمیر «11». ثمّ نصّ المعتبر «12» و التذکره «13» و نهایه الإحکام «14» و الذکری «15» وجوب إزاله النجاسه عن الکفن. و نصّ ابن حمزه «16» علی استحبابها.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 431 س 31.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 389، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 151 ذیل الحدیث 416.

(3) السرائر: ج 1 ص 169.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 41.

(5) فی س و ص و م: «لعسر».

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 256.

(7) الوسیله: ص 65.

(8) المهذب: ج 1 ص 59.

(9) الجامع للشرائع: ص 52.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 723 ب 32 من أبواب غسل المیت ح 4.

(11) المصدر السابق ح 3.

(12) المعتبر: ج 1 ص 281.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 57 س 23.

(14) نهایه الإحکام: ج 2 ص 287.

(15) ذکری الشیعه: ص 50 س 7.

(16) الوسیله: ص 65.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 260

الفصل الثانی فی التکفین
اشاره

و یلحق به التحنیط و وضع الجریدتین.

و فیه مطلبان و تتمّه:

الأوّل: فی جنسه
اشاره

أی الکفن و قدره و یلحق به الجریدتان.

و شرطه أن یکون ممّا یجوز للرجل الصلاه فیه

اختیارا کما فی النافع «1» و الوسیله «2».

فیحرم التکفین فی الذهب و فی الحریر المحض رجلا کان أو امرأه کما فی المعتبر «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6». و فی الکافی «7» و الغنیه «8» اشتراط کونه ممّا یجوز الصلاه فیه و أطلقا، فلم ینصا علی جوازها للرجال.

______________________________

(1) مختصر النافع: ص 12.

(2) الوسیله: ص 66.

(3) المعتبر: ج 1 ص 280.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 7.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 242.

(6) ذکری الشیعه: ص 46 س 24.

(7) الکافی فی الفقه: ص 237.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 261

و اقتصر فی المبسوط «1» و النهایه «2» و الاقتصاد «3» و الشرائع «4» و الجامع «5» و التحریر «6» و المعتبر «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» علی المنع من الحریر، و فی الثلاثه الأخیره الإجماع علیه، و کذا فی الذکری «10»، و ظاهرهم الإجماع علی استواء الرجل و المرأه.

و یؤیّد بمضمر الحسن بن راشد: فی ثیاب تعمل بالبصره علی عمل القصب الیمانی من قز و قطن، هل یصلح أن یکفّن فیها الموتی؟ قال: إذا کان القطن أکثر من القزّ فلا بأس «11». و الأخبار الناهیه عن التکفین فی کسوه الکعبه «12»، و ما فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین علیه السلام: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی أن یکفّن الرجال فی ثیاب الحریر «13».

و یؤیّد استواء الرجل و المرأه بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته کیف تکفّن المرأه؟ قال: کما یکفّن

الرجل «14» الخبر.

و زادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلی إجاده الأکفان، و کونه إتلاف مال لم یؤذن فیه، و استصحاب الحرمه علی الرجال فی الحیاه، و عموم النصّ التحریم.

ثم المصنف احتمل فی النهایه «15» و المنتهی «16» جواز تکفین النساء فیه استصحابا لجوازه لهن فی الحیاه. [و فی النهایه: لا یجوز أن یکفّن المیت فی شی ء من الحریر «17»] «18».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 176.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(3) الاقتصاد: ص 248.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(5) الجامع للشرائع: ص 53.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 4.

(7) المعتبر: ج 1 ص 280.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 6.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 242.

(10) ذکری الشیعه: ص 46 س 24.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 752 ب 23 من أبواب التکفین ح 1.

(12) المصدر السابق.

(13) دعائم الإسلام: ج 1 ص 232.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التکفین ح 16.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 242.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 438 س 22.

(17) النهایه و نکتها: ج 2 ص 244.

(18) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 262

و اشتراط جواز الصلاه فیه یعطی المنع من جلد، أو صوف، أو شعر، أو وبر لا یجوز فیه الصلاه.

و منع الفاضلان فی المعتبر «1» و التذکره «2» و النهایه «3» و الشهید فی الذکری من الجلد مطلقا، لخروجه عن مسمّی الثوب «4» و نزعه عن الشهید. ثمّ استشکل المصنّف فی النهایه التکفین فی جلد المأکول المذکّی «5».

و الأقرب جوازه فی صوف أو شعر أو وبر یجوز

فیه الصلاه کما فی المعتبر «6» و التذکره «7» و نهایه الإحکام «8» و الذکری «9».

و منع أبو علی من الوبر «10» قال الشهید: إمّا لعدم النقل، أو لنقل العدم «11».

و یکره الکتّان وفاقا للأکثر، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل یعقوب بن یزید: لا یکفّن المیت فی کتّان «12». و فی خبر أبی خدیجه: الکتان کان لبنی إسرائیل یکفّنون به، و القطن لأمّه محمد صلّی اللّه علیه و آله «13». و هو إنّما یدلّ علی فضل القطن.

و ظاهر التذکره «14» و نهایه الإحکام: الإجماع «15»، و فی الکافی: أفضل الأکفان الثیاب البیاض من القطن و الکتان «16»، و نحوه فی الغنیه «17» مع الإجماع، و فی الفقیه: لا یجوز «18»، و قد لا یریدون الخلاف.

و یکره الممتزج بالإبریسم کما فی المبسوط «19» و الوسیله «20»

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 280.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 13.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 243.

(4) ذکری الشیعه: ص 46 س 27.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 243.

(6) المعتبر: ج 1 ص 280.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 14.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 243.

(9) ذکری الشیعه: ص 48 س 32 و 31.

(10) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 280.

(11) ذکری الشیعه: ص 48 س 32 و 31.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 751 ب 20 من أبواب التکفین ح 2.

(13) المصدر السابق ح 1.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 12.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 243.

(16) الکافی فی الفقه: ص 237.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 24.

(18) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 147 ذیل الحدیث 410.

(19) المبسوط:

ج 1 ص 176.

(20) الوسیله: ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 263

و الإصباح «1»، و فی النهایه «2» و الاقتصاد: أنّه لا یجوز «3»، و لم أظفر لشی ء منهما بسند، و قیّدت الکراهیه فی الشرح بکون الخلیط أکثر، لخبر الحسن بن راشد «4»، و کان الأوضح تقییدها بکون الإبریسم أقلّ.

و یستحبّ القطن المحض کما فی المبسوط «5» و النهایه «6» و الاقتصاد «7» و الوسیله «8» و السرائر «9»، لخبر أبی خدیجه «10» المتقدم.

و یستحب الأبیض فی غیر الحبره کما فی الخلاف «11» و الوسیله «12» و السرائر «13» و الجامع «14» و الکافی «15» و الغنیه «16»، لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر جابر: لیس من لباسکم شی ء أحسن من البیاض فالبسوه، و کفّنوا فیه موتاکم «17». و فی خبر ابن القداح: البسوا البیاض فإنّه أطیب و أطهر، و کفّنوا فیه موتاکم «18».

و فی نهایه الإحکام: الإجماع علی استحباب الکون «19» قطنا محضا أبیض «20»، و کذا فی المعتبر «21» علی الکون قطنا أبیض، و هو بمعناه. و فی الخلاف:

نفی الخلاف فی استحباب الأبیض «22»، و فی المهذب «23» و الإصباح المنع من

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(3) الاقتصاد: ص 248.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 752 ب 23 من أبواب التکفین ح 1.

(5) المبسوط: ج 1 ص 176.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(7) الاقتصاد: ص 248.

(8) الوسیله: ص 66.

(9) السرائر: ج 1 ص 162.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 751 ب 20 من أبواب التکفین ح 1.

(11) الخلاف: ج 1 ص 701-

702 المسأله 491.

(12) الوسیله: ص 66.

(13) السرائر: ج 1 ص 162.

(14) الجامع للشرائع: ص 53.

(15) الکافی فی الفقه: ص 237.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 24.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 750 ب 19 من أبواب التکفین ح 2.

(18) المصدر السابق ح 1.

(19) فی ص و م و المصدر: «الکفن».

(20) نهایه الإحکام: ج 2 ص 242.

(21) المعتبر: ج 1 ص 284.

(22) الخلاف: ج 1 ص 702 المسأله 491.

(23) المهذب: ج 1 ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 264

المصبوغ، مع القطع بالکراهیه فی السواد فی الإصباح «1»، و نقلها فی المهذب «2».

و قال الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن المختار: لا یکفّن المیّت فی السواد «3».

و بطریق آخر: لا یحرم فی الثوب الأسود و لا یکفّن به «4». و المشهور الکراهیه فی غیر الأبیض مطلقا.

و فی المعتبر «5» و التذکره «6» و نهایه الإحکام «7»: الإجماع علی کراهیه السواد.

و فی المنتهی نفی الخلاف فیها، و نسبه کراهیه المصبوغ إلی القیل، ثمّ نفی البأس عنه لمخالفته فعلهم علیهم السلام «8».

و أقلّ الواجب للرجل و المرأه اختیارا ثلاثه أثواب

وفاقا للمشهور للتأسّی، و الأخبار، کقول الباقر علیه السلام لزراره فی الصحیح: إنّما الکفن المفروض ثلاثه أثواب و ثوب تام، لا أقلّ منه، یواری فیه جسده کلّه، علی ما فی أکثر نسخ التهذیب «9»، و فی الخلاف «10» و الغنیه «11»: الإجماع علیه.

و الفرض عند سلّار «12» ثوب واحد للأصل، و قول الباقر علیه السلام لزراره و محمد بن مسلم فی الحسن: إنّما الکفن المفروض ثلاثه أثواب و ثوب تام لا أقلّ منه، یواری فیه جسده کلّه «13»، و نحوه الخبر المتقدّم فی بعض نسخ التهذیب «14»، و فی بعض

أخری: أو ثوب تام. و یجوز حملهما علی حالتی الاختیار و الاضطرار،

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(2) المهذب: ج 1 ص 60.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 751 ب 21 من أبواب التکفین ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) المعتبر: ج 1 ص 289.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 16.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 243.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 438 س 28.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 292 ح 22.

(10) الخلاف: ج 1 ص 701 المسأله 491.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 23- 25.

(12) المراسم: ص 47.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التکفین ح 1 و 2.

(14) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 292 ح 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 265

و یحتمل «أو» أن یکون من الراوی، و أن یکون «و ثوب» بمعنی «و ثوب منها» و إن احتمل المفروض فی الخبرین معنی المقدار و التأکد «1».

و الثلاثه الأثواب مئزر یستر السرّه و الرکبه و ما بینهما علی ما فی الشرح، قال: لأنّه المفهوم منه «2». و فی المسالک «3» و الروضه البهیه «4» و الروض «5»: یستر ما بین السرّه و الرکبه، و فی الأخیر: أنّه المفهوم منه عرفا. و فی المقنعه «6» و المراسم «7»: من سرّته إلی حیث یبلغ من ساقیه. و فی المصباح «8» و مختصره یؤزره من سرته إلی حیث یبلغ المئزر. و فی الوسیله «9» و الجامع «10»: استحباب ستره من الصدر إلی الساقین. و فی الذکری: استحباب ستره الصدر و الرجلین «11»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: یغطّی

الصدر و الرجلین «12». و فی المسالک «13» و الروضه البهیّه: استحباب ستره ما بین صدره و قدمیه «14»، و یحتملها قول المبسوط «15» و النهایه، و یکون عریضا یبلغ من صدره إلی الرجلین «16».

و قمیص یصل إلی نصف الساق علی ما فی الشرح «17» و الروض «18» و المسالک «19» و الروضه البهیّه «20»، و فیها أنّه المفهوم منه عرفا. و فی الأخیر:

استحباب کونه إلی القدم «21»، و احتمال «22» جوازه و إن لم یبلغ نصف الساق.

______________________________

(1) فی ص و ک و م: «المقدار أو المتأکّد» و فی س: «المقدار أو التأکّد».

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 382.

(3) مسالک الافهام: ج 1 ص 13 ص 20.

(4) الروضه البهیه: ج 1 ص 415.

(5) روض الجنان: ص 103 س 3.

(6) المقنعه: ص 78.

(7) المراسم: ص 49.

(8) مصباح المتهجد: ص 19.

(9) الوسیله: ص 66.

(10) الجامع للشرائع: ص 53.

(11) ذکری الشیعه: ص 49 س 30.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(13) مسالک الافهام: ج 1 ص 13 س 21.

(14) الروضه البهیه: ج 1 ص 415.

(15) المبسوط: ج 1 ص 179.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 248.

(17) جامع المقاصد: ج 1 ص 382.

(18) روض الجنان: ص 103 س 5.

(19) مسالک الافهام: ج 1 ص 13 س 21.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 265

(20) الروضه البهیّه: ج 1 ص 415.

(21) الروضه البهیّه: ج 1 ص 415.

(22) فی

س و م: «و احتمل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 266

و إزار یشمل جمیع بدنه طولا و عرضا و لو بالخیاطه، و یستحبّ الزیاده طولا بحیث یمکن عقده من قبل الرأس و الرجلین، و عرضا بحیث یمکن جعل أحد جانبیه علی الآخر.

و فی الشرح «1» و الروض «2» وجوب الزیاده طولا کذلک.

و قوله: علی رأی إشاره إلی الخلاف فی کلّ من وجوب ثلاثه أثواب، و کونها مئزرا و قمیصا و إزارا، و قد مرّ الکلام فی الأوّل، و أمّا الثانی فالمشهور ذلک.

أمّا القمیص فالأخبار به متظافره، کقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان:

ثمّ الکفن قمیص غیر مزرور و لا مکفوف و عمامه «3» الخبر.

و فی خبر معاویه بن وهب: یکفّن المیّت فی خمسه أثواب: قمیص لا یزرّ علیه، و إزار، و خرقه یعصب بها وسطه، و برد یلفّ فیه، و عمامه یعتم بها و یلقی فضلها علی صدره «4».

و فی خبر الحلبی الحسن و غیره: أنّ أباه وصّی أن یکفّنه فی ثلاثه أثواب:

رداء له حبره و ثوب آخر و قمیص «5». لکن دلالتها علی الوجوب ضعیفه، و یعارضها خبر محمد بن سهل عن أبیه أنّه سأل الکاظم علیه السلام یدرج فی ثلاثه أثواب؟ قال: لا بأس به، و القمیص أحبّ إلیّ «6».

و ینصّ علی الثلاثه قول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافه طولا، ثمّ تذر علیها من الذریره، ثمّ الإزار طولا حتی یغطی الصدر و الرجلین، ثمّ الخرقه عرضها قدر شبر و نصف، ثمّ القمیص «7». و فی خبر معاویه بن وهب: یکفّن المیت فی خمسه أثواب قمیص: لا یزر علیه و إزار، و خرقه یعصب

بها وسطه،

______________________________

(1) جامع المقاصد: ج 1 ص 382.

(2) روض الجنان: ص 103 س 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 13.

(5) المصدر السابق ح 14.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 267

و برد یلف فیه و عمامه یعتم بها «1».

و قولهم علیهم السلام فی خبر یونس: ابسط الحبره بسطا، ثمّ ابسط علیها الإزار، ثمّ ابسط القمیص علیه «2». إن کانت الحبره هی اللفافه، و الإزار هو المئزر، لکنّ فی دلالتها علی الوجوب نظر ظاهر.

و یدلّ علی وجوب الإزار- أی اللفافه- ما مرّ من قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره و ابن مسلم: و ثوب تام لا أقل منه یواری فیه جسده کلّه «3». و فیه أنّه یجوز، وجوب ذلک إذا اقتصر علیه.

و خبر أبو علی «4» و المحقّق «5» بین ثلاثه أثواب یدرج فیها و بین قمیص و ثوبین للأصل، و خبر سهل «6»، و ضعف الأخبار عن إثبات الوجوب.

و فی الضروره تکفی قطعه واحده شامله لبدنه کلّه إن أمکنت، و إلّا فما تیسّر و لو ما یستر العورتین خاصّه.

و لو لم یوجد إلّا نجس، أو جلد من غیر مأکول، أو شعره أو صوفه أو وبره أو حریر، فالوجه التکفین، و خصوصا غیر الحریر.

و فی الذکری: فیه أوجه: المنع لإطلاق النهی، و الجواز لئلّا یدفن عاریا، مع وجوب ستره و لو بالحجر، و وجوب ستر

العوره خاصّه عند الصلاه ثمّ النزع «7».

و یستحبّ عندنا کما فی المعتبر «8» و التذکره «9» و الذکری «10» أن یزاد للرجل و المرأه، و ترکها لدلاله ما سیأتی علیها حبره کعنبه: ضرب من برود الیمن، محبّر أی مزیّن فی العین، و لیس حبره موضعا أو شیئا معلوما إنّما هو وشی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التکفین ح 1 و 2.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 279.

(5) المعتبر: ج 1 ص 279.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 5.

(7) ذکری الشیعه: ص 46 س 27- 28.

(8) المعتبر: ج 1 ص 282.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 26.

(10) ذکری الشیعه: ص 47 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 268

کقولک: ثوب قرمز، و القرمز صبغه.

و أخبار الحبره کثیره، لکنّها «1» لا تدلّ علی کونها غیر الثلاثه، بل ظاهر الأکثر کونها اللفافه المفروضه، و کذا قال الحسن: نعم «2»، قال الصادق علیه السلام لحمران بن أعین: ثمّ یکفّن بقمیص و لفافه و برد یجمع فیه الکفن «3».

و ظاهر اللفافه ما یشمل الجسد، و قال الکاظم علیه السلام فی خبر یونس بن یعقوب: کفّنت أبی فی ثوبین شطویین، کان یحرم فیهما، و فی قمیص من قمصه، و عمامه کانت لعلی بن الحسین علیهما السلام، و فی برد اشتریته بأربعین دینارا، و لو کان الیوم لساوی أربعمائه دینار «4». و لکن یجوز أن

یکون جعل الثوبین مئزرا أو المئزر الخامسه.

و قالوا علیهم السلام فی خبر یونس: ابسط الحبره بسطا، ثمّ ابسط علیها الإزار، ثمّ ابسط القمیص علیه، و تردّ مقدّم القمیص علیه «5». لکن الإزار یحتمل اللفافه الشامله.

و یؤیّده بسط القمیص علیه و المئزر، و یکون بسط القمیص علیه لتقدیم إلباسه علی تأزیره و إن کان من تحته، کما یحمل علیه قول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار:

تشدّ الخرقه علی القمیص بحیال العوره و الفرج حتی لا یظهر منه شی ء «6». أی تشدّ الخرقه بعد إلباسه القمیص و إن کانت من تحته.

و العمده فی استحبابها زیاده علی الثلاثه عمل الأصحاب کما فی الذکری «7»، لکن إن اقتصر علیها استحبّ أن تکون اللفافه حبره.

______________________________

(1) فی س و م: «لکن».

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 48 س 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ذیل حدیث 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 749 ب 18 من أبواب التکفین ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(7) ذکری الشیعه: ص 47 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 269

ثمّ عبارات الوسیله «1» و الإصباح «2» و التلخیص «3» یعطی اختصاص الحبره بالرجل، لاختصاص الأخبار «4» به.

و یستحبّ کونها عبریه کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الشرائع «9» و النافع «10» و شرحه «11»، لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره:

کفّن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی ثلاثه أثواب، ثوبین صحاریّین، و

ثوب یمنیه عبریّ، أو أظفار «12». و بهذا التردید أفتی الصدوق فی المقنع، فقال: ثمّ یلف فی حبر یمانی عبری أو أظفار نظیف «13»، و قال فی الفقیه: کفّن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی ثلاثه أثواب:

بردتین ظفریتین من ثیاب الیمن، و ثوب کرسف، و هو ثوب قطن «14».

و العبریّه- بکسر العین أو فتحها-: منسوبه إلی العبر، جانب الوادی، أو موضع، و الظفر- بالکسر-: حصن بالیمن، و الأظفار: بلده قرب صنعاء، و لعلّ الصحیح ظفار- کقطام- کما قاله الشیخ «15».

و لتکن غیر مطرّزه بالذهب کما فی النافع «16» و الشرائع «17» و النهایه «18»

______________________________

(1) الوسیله: ص 65.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(3) المصدر السابق: ج 26 ص 268.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 و 682 و 684 ب 2 من أبواب التکفین ح 3 و 6 و 10.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(6) المبسوط: ج 1 ص 176.

(7) الوسیله: ص 65.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(10) المختصر النافع: ص 13.

(11) مهذب البارع: ج 1 ص 179.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التکفین ح 4.

(13) المقنع: ص 18.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 152 ح 419.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 292 ذیل الحدیث 21.

(16) المختصر النافع: ص 13.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(18) النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 270

و المبسوط «1» و الوسیله «2» و الجامع «3» و المعتبر «4»، و لا بالحریر کما فی غیر الأوّلین، و

فی المبسوط: الحریر المحض «5». و استدلّ له فی المعتبر بأنّه تضییع غیر مأذون فیه «6».

فإن فقدت الحبره فلفافه أخری کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و الإصباح «10» و المهذب «11»، لقول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح:

فما زاد فهو سنّه إلی أن یبلغ خمسه «12». و نحوه حسنه محمد بن مسلم عنه علیه السلام «13»، و أفاد بهذا الکلام أنّ الحبره المستحبّه لفافه أخری.

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: البرد لا یلفّ و لکن یطرح علیه طرحا، و إذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه «14». و فی الفقیه: و إن شاء لم یجعل الحبره معه حتی یدخله قبره فیلقیه علیه «15».

و یستحبّ بلا خلاف کما فی المنتهی «16» زیاده خرقه لفخذیه طولها ثلاثه أذرع و نصف فی عرض شبر و نصف کما فی خبر عمّار عن الصادق علیه السلام «17»، أو شبر کما فی خبر یونس عنهم علیهم السلام «18»، و لیس فیه مقدار

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 176.

(2) الوسیله: ص 65.

(3) الجامع للشرائع: ص 53.

(4) المعتبر: ج 1 ص 282.

(5) المبسوط: ج 1 ص 176.

(6) المعتبر: ج 1 ص 280.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245.

(8) المبسوط: ج 1 ص 177.

(9) السرائر: ج 1 ص 160.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(11) المهذب: ج 1 ص 60.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التکفین ح 1.

(13) المصدر السابق ح 2.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 746 ب 14 من أبواب التکفین ح 6.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 150 ح

416.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 438 س 5.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 271

طول، و إنّما فیه خرقه طویله.

و یجوز کونها أطول کما فی المهذّب «1» ما لم یؤدّ إلی الإسراف، و أن یکون عرضها أکثر کذلک أو أقلّ کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3». و أفاد الجمیع قول المحقّق تقریبا.

و تسمّی الخامسه لأنّها خامسه الأکفان المفروضه و المندوبه أو الأکفان المشترکه بین الذکر و الأنثی، و ظاهر الفقیه «4» و المقنع أنّها المئزر «5». و ینصّ علی التغایر أخبار، منها خبر عمّار «6»، و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام «7»، و ینص علی زیادتها علی الثلاثه الواجبه أخبار، کمرسل یونس عن الصادقین علیهما السلام «8»، و خبر آخر لابن سنان «9».

و یستحب زیاده عمامه للرجل، بالنصوص و الإجماع کما فی المعتبر «10» و المنتهی «11»، و یعتبر فی قدرها ما یتأدّی «12» الهیئه الآتیه.

و تعوّض المرأه عنها قناعا کما فی الجامع «13» و الشرائع «14» و النافع «15» و شرحه «16»، لخبری محمد بن مسلم، و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 61.

(2) المبسوط: ج 1 ص 179.

(3) الوسیله: ص 66.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 151 ذیل حدیث 416.

(5) المقنع: ج 1 ص 18.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 8.

(8)

المصدر السابق ح 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 12.

(10) المعتبر: ج 1 ص 283.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 440 السطر الأخیر.

(12) فی ص و ک: «یتأدی به».

(13) الجامع للشرائع: ص 53.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(15) المختصر النافع: ص 13.

(16) المعتبر: ج 1 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 272

الصادقین علیهما السلام «1».

قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: إنّ الخنثی المشکل یکتفی فیه بالقناع، لأنّ الخنثی المشکل حکمه فی الدنیا الاستتار بالقناع و عدم العمامه، و کون جسده عوره، و فی الإحرام حکمه حکم المرأه.

و تزاد المرأه لفافه أخری لثدیها تلفّان بها، و یشدّ إلی ظهرها کیلا یبدو حجمها، و لا یضطربا فینتشر الأکفان، و هو فی مرفوع سهل المضمر «2»، لکن عمل به الشیخ «3» و بنو حمزه «4» و إدریس «5» و البرّاج «6» و سعید «7» و المحقّق «8»، و لا بأس به.

و تزاد نمطا کما فی الکامل «9» و المهذب «10» و الشرائع «11» و النافع «12»، فیکون لها ثلاث لفائف، إحداها: الفرض، و الثانیه: الحبره، و الثالثه: النمط.

و کلام الشیخین و سلّار فی المقنعه و النهایه و الخلاف و المبسوط و المراسم قد یعطی استحباب أربع لفائف لها.

ففی المقنعه بعد ما مرّ من الحبره و الخامسه زیاده علی الثلاثه للرجل: و أکفانها مثل أکفانه، و یستحب أن تزاد المرأه فی الکفن ثوبین، و هما لفافتان أو لفافه و نمط «13».

و فی النهایه بعد ذلک و تکفینها کتکفینه إلّا أنّ المرأه تزاد لفافتین أو لفافه و نمطا، و یستحب أن تزاد خرقه یشد بها ثدیاها إلی

صدرها «14». و فی الخلاف:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 9 و ص 729 ح 18.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التکفین ح 16.

(3) المبسوط: ج 1 ص 180.

(4) الوسیله: ص 66.

(5) السرائر: ج 1 ص 160.

(6) المهذب: ج 1 ص 60.

(7) الجامع للشرائع: ص 53.

(8) المعتبر: ج 1 ص 285.

(9) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 48 س 15.

(10) المهذب: ج 1 ص 60.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(12) المختصر النافع: ص 13.

(13) المقنعه: ص 82.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 254.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 273

و المسنون خمسه: إزاران: أحدهما حبره- إلی قوله:- و تزاد المرأه إزارین آخرین «1». و فی المبسوط بعد ذلک: و تحنیطها کتحنیطه، إلّا أنّها تزاد لفافتین علی ما قدّمناه، و یستحب أن تزاد خرقه تشدّ بها ثدیاها إلی صدرها «2». و فی المراسم بعد ذلک: و یستحب للمرأه أن تزاد لفافتان «3».

و لعلّهم أرادوا الزیاده علی اللفافه المفروضه، أی یستحبّ أن یزاد الرجل لفافه- هی الحبره- إن وجدت، و المرأه لفافتین.

و فی الوسیله: أنّ المسنون ستّه: أن یزاد للرجل الحبره، و الخامسه، و العمامه، و للمرأه لفافتان و خرقه لثدییها «4». و هی أظهر فی تثلیث لفافتها.

و فی الاقتصاد: یزاد لفافه اخری إمّا حبره أو ما یقوم مقامها، ثمّ قال: و إن کان امرأه زیدت لفافه أخری، و روی- أیضا- نمط «5». فیمکن أن یکون أراد باللفافه الأخری فی الثانیه عین الاولی، و النمط یکون الثالثه، و یمکن أن یکون غیرها فیکون الثالثه، و کذا النمط، أی و روی

فی اللفافه الأخری نمط، و النمط یکون رابعه.

و استحبّ القاضی تثلیث اللفائف مطلقا «6»، و کون إحداها حبره، و کون إحداها نمطا إن کانت امرأه، و إن لم یوجد حبره و لا نمط فإزاران.

و استحبّ ابن زهره زیاده لفافتین، و أطلق «7»، و ظاهر الصدوقین فی الرساله «8» و الفقیه «9» و الهدایه «10» و الحلبی استحباب النمط للرجل و المرأه لذکرهم له مطلقا «11»، فقال الصدوقان: یبدأ بالنمط فیبسطه و یبسط علیه الحبره و یبسط

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 107 المسأله 491.

(2) المبسوط: ج 1 ص 180.

(3) المراسم: ص 47.

(4) الوسیله: ص 65- 66.

(5) الاقتصاد: ص 248.

(6) المهذب: ج 1 ص 60.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 23.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 400.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 400.

(10) الهدایه: ص 23.

(11) الکافی فی الفقه: ص 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 274

الإزار علی الحبره و یبسط القمیص علی الإزار «1»، و زید فی الهدایه: و یعدّ مئزرا «2»، و هو دلیل علی تثلیث الملاف.

و قال الحلبی: ثمّ یکفّنه فی درع و مئزر و لفافه و نمط و یعممه- إلی أن قال:- و الأفضل أن یکون الملاف ثلاثا إحداهنّ حبره یمنیه، و یجزئ واحده «3».

و فی السرائر: و إن کان امرأه زیدت علی مستحبّ الرجال لفافه أخری لشدّ ثدییها، و روی نمط، و الصحیح الأوّل، و هو مذهب شیخنا أبی جعفر الطوسی رحمه اللّه فی کتاب الاقتصاد، لأنّ النمط هو الحبره، و قد زیدت علی أکفانها، لأنّ الحبره مشتقه من التزیین و التحسین، و کذلک النمط هو الطریقه و حقیقته الأکسیه و

الفرش ذوات الطرائق، و منه سوق الأنماط بالکوفه «4»، انتهی.

فهو لا یری لها زیاده لفافه شامله لجسدها علی الرجل.

و اعترض فی المختلف علی ما ادّعاه من اتحاد النمط بالحبره بعباره الصدوقین «5» «6»، و ما فهمه من الاقتصاد بعید، و کلام النهایه و المبسوط و الخلاف نصّ علی أنّها یزاد لفافه شامله لجسدها.

و لم أظفر بالنمط فی خبر مسند، و لا بتثلیث اللفائف، و إن أمکن فهم تثلیث لفائفها دونه من قول أحدهما علیهما السلام فی مرسل یونس: الکفن فریضه للرجال، ثلاثه أثواب، و العمامه و الخرقه سنّه، و أمّا النساء ففریضته خمسه أثواب «7». لکن سأل عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام: فی کم تکفّن المرأه؟ فقال: تکفّن فی خمسه أثواب، أحدها الخمار «8». و قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح بن مسلم: یکفّن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 400، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 400.

(2) الهدایه: ص 43.

(3) الکافی فی الفقه: ص 237.

(4) السرائر: ج 1 ص 160.

(5) کذا فی النسخ و الحجری و الصواب علی بن بابویه کما فی المصدر.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 400.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التکفین ح 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 275

الرجل فی ثلاثه أثواب، و المرأه إذا کانت عظیمه فی خمسه: درع و منطق و خمار و لفافتین «1». و فی مضمر سهل المرسل المرفوع، سألته کیف تکفّن المرأه؟ فقال: کما یکفّن الرجل، غیر انّا نشدّ علی ثدییها خرقه «2» الخبر.

و

أمّا حقیقه النمط ففی الصحاح: أنّه ضرب من البسط «3»، و فی شمس العلوم:

فراش منقوش بالعهن، و فی العین «4» و المحیط: ظهاره الفراش، و فی النهایه الأثیریه: ضرب من البسط له خمل رقیق «5»، و فی فقه اللغه للثعالبی «6» و السامی:

أنّه الستر، و فی الأساس «7» و المغرب: إنّه ثوب من صوف، و فی موضع من المعرب المهمل: ثوب من صوف یطرح علی الهودج، و فی موضع آخر منه: قیل:

و هو بالفارسیه نهالی، و فی المصباح للفیّومیّ: ثوب من صوف ذو لون من الألوان، و لا یکاد یقال للأبیض نمط «8».

و فی تهذیب الأزهری: النمط عند العرب و الزوج ضروب الثیاب المصبغه، و لا یکادون یقولون النمط و الزوج إلّا لما کان ذا لون من حمره أو خضره أو صفره، فأمّا البیاض فلا یقال له نمط «9». و فی السرائر ما سمعته من أنه الفرش و الکساء ذو الطرائق أی الخطوط، و نحوه فی المعتبر «10» و التذکره «11».

و العمامه لیست من الکفن وفاقا للمعظم، لا من فرضه و لا من نفله لأخبار «12» تکفینه صلّی اللّه علیه و آله فی ثلاث أثواب، لظهور أنّه عمّم، و غیرها من الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: و الخرقه و العمامه لا بد منهما و لیستا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح.

(2) وسائل الشیعه: 7292 ب 2 من أبواب التکفین ح 16.

(3) الصحاح: ج 11653 (ماده نمط)

(4) العین: ج 7 ص 442 نمط.

(5) النهایه: ج 5 ص 119 (ماده نمط).

(6) فقه اللغه: ص 247.

(7) أساس البلاغه: ص 655 (ماده نمط).

(8) المصباح المنیر: ص

626 (ماده نمط).

(9) تهذیب اللغه: ج 13 ص 378 (ماده نمط).

(10) المعتبر: ج 1 ص 286.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 43 س 39.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 726 و 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 3 و 4 و 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 276

من الکفن «1». و فی خبر سلیمان بن خالد: یکفّن فی ثلاثه أثواب سوی العمامه و الخرقه فإنّهما لا یحسبان من الکفن، و لا بدّ منهما «2».

و یحتمل الجمیع خروجها عن الفریضه خاصّه، و کذا ما فی حسن الحلبی عنه علیه السلام من قوله: و لیس تعدّ العمامه من الکفن، إنّما یعد ما یلفّ الجسد «3». مع احتمال کونه من کلام الراوی.

و ینصّ علی دخولها فی الکفن ما مرّ من قوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: ثمّ الکفن قمیص غیر مزرور و لا مکفوف و عمامه یعصب بها رأسه «4» الخبر.

و فی خبر معاویه بن وهب: یکفّن المیت فی خمسه أثواب: قمیص لا یزرّ علیه، و إزار، و خرقه یعصب بها وسطه، و برد یلف فیه، و عمامه یعتمّ بها «5». و فی خبر یونس بن یعقوب: إنّ أباه أوصاه، فقال: اشتر لی بردا واحدا و عمامه و أجدهما، فإنّ الموتی یتباهون بأکفانهم «6». و یحتملان التغلیب. و أدخلها الشهید فی المندوب «7» جمعا.

و هل الخرقه من الکفن المندوب؟ فالصدوق «8» و السید «9» و القاضی «10» و الجعفی «11» علی الخروج لما سمعته من الخبرین، و الشیخ «12» و المصنف «13»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 12.

(2) المصدر السابق ح 12، مع اختلاف یسیر

فی اللفظ، و فیه: «عن عبد اللّه بن سنان».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التکفین ح 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 13.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 749 ب 18 من أبواب التکفین ح 1.

(7) اللمعه الدمشقیه: ص 6 (طبعه دار الفکر).

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 125 ذیل الحدیث 418.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه) ص 51.

(10) المهذب: ج 1 ص 60.

(11) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 48 س 8.

(12) المبسوط: ج 1 ص 176.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 277

و الشهید «1» علی الدخول لخبر معاویه بن وهب «2»، و کونها ممّا یلف به.

و لو تشاحّ الورثه

فی المندوبات، أو منعوا منها، أو کان الوارث صغیرا أو مجنونا اقتصر علی الواجب خلافا للشافعی «3»، إلّا فی الأوّل إذا سمح وقت حصّه من یسمح بالمندوبات أو بعضها. و یجوز إراده المصنف الثانی أو ما یعمّه.

و یخرج ما أوصی به من الزائد علیه من الثلث إن لم یجز الورثه.

و إذا استغرقت دیونه الترکه کان للغرماء المنع منه أی الزائد، خلافا للشافعیه «4» فی وجه دون الواجب لصحیح زراره أو حسنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل مات و علیه دین و خلّف قدر ثمن کفنه، قال: یکفّن بما ترک إلّا أن یتّجر علیه انسان فیکفّنه و یقضی بما ترک دینه «5». و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی:

أوّل ما

یبدأ به من المال الکفن ثمّ الدین ثمّ الوصیّه ثمّ المیراث «6». و لعلّه إجماع کما یظهر من الذکری «7».

و لا یجوز الزیاده علی الخمسه

غیر العمامه فی الرجل، و علی السبعه غیر القناع فی المرأه لأنّه سرف، و کرّهها الشافعیّ «8». ففی الکلام إشاره إلی خروج القناع کالعمامه، و هو نص الجامع «9».

و یستحبّ عندنا جریدتان من النخل

ای سعفتان جرّدتا من الخوص رطبتان، کما دلّت علیه الأخبار «10»، و أفتی به الأصحاب. و فی العین «11»

______________________________

(1) الدروس: ج 1 ص 108 درس 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 13.

(3) الام: ج 1 ص 267.

(4) مغنی المحتاج: کتاب الفرائض ج 3 ص 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 13 ص 98 ب 13 من أبواب الدین و القرض ح 1.

(6) المصدر السابق ح 2.

(7) ذکری الشیعه: ص 50 س 21.

(8) الام: ج 1 ص 266.

(9) الجامع للشرائع: ص 53.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التکفین.

(11) العین: ج 6 ص 76 (مادّه جرد).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 278

و المحیط و تهذیب اللغه اعتبار الرطوبه فی المفهوم «1»، و فی المحیط اعتبار الطول أیضا فیه.

و لیکن کلّ منهما قدر عظم الذراع کما هو المشهور، و لم أجد به نصّا، و یمکن أن یکونوا حملوا علیه خبری یونس عنهم علیهم السلام «2» و یحیی بن عباده عن الصادق علیه السلام بأنّها قدر ذراع «3»، لکونه المعنی الحقیقیّ للذراع مع الأصل. و فی الروضه البهیه: أنّ الذراع ذراع المیّت «4»، و لم أره فی غیرها.

و قال الصدوق: طول کلّ واحده قدر عظم الذراع، و إن کانت قدر ذراع فلا بأس، أو شبر فلا بأس «5».

قلت: و الشبر فی حسن جمیل «6» المضمر.

و قال الحسن: قدر أربع أصابع فما فوقها «7»، و یمکن فهمه

ذلک من قول الباقر علیه السلام فی خبر یحیی بن عباده: توضع من أصل الیدین إلی أصل الترقوه «8».

قال الشهید: و الکلّ جائز، لثبوت الشرعیّه مع عدم القاطع علی قدر معیّن «9».

فإن فقد النخل فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن أیّ شجر رطب کان وفاقا للنهایه «10» و المبسوط «11» و الوسیله «12» و الإصباح «13» و الشرائع «14»، لمرسل سهل المضمر: إن لم یقدر علی الجریده، فقال:

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 10 ص 639 (ماده جرد).

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التکفین ح 5 و 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التکفین ح 5.

(4) الروضه البهیه: ج 1 ص 421.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 400.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التکفین ح 5 و 2.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 394.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التکفین ح 3.

(9) ذکری الشیعه: ص 49 س 6.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245.

(11) المبسوط: ج 1 ص 177.

(12) الوسیله: ص 66.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 18.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 279

عود السدر، قیل: فإن لم یقدر علی السدر، فقال: عود الخلاف «1». و مکاتبه علی ابن بلال فی الحسن إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام: فیمن یموت فی بلاد لیس فیها نخل، فکتب علیه السلام: یجوز من شجر آخر رطب «2». و عنه بطریق آخر: أنّه کتب إلیه یسأله

عن الجریده إذا لم یجد یجعل بدلها غیرها فی موضع لا یمکن النخل؟

فکتب: یجوز إذا أعوزت الجریده، و الجریده أفضل، و به جاءت الروایه «3».

و فی المقنعه «4» و المراسم «5» و الجامع «6»: تقدیم الخلاف علی السدر، و فی خبر علی بن إبراهیم: یجعل بدلها عود الرمّان «7».

و فی النافع «8» و شرحه «9» نسبه جمیع ذلک إلی القیل، لضعف الأخبار.

المطلب الثانی فی الکیفیه:
اشاره

یجب التحنیط کما فی الخلاف «10» و الجمل و العقود «11» و الوسیله «12» و النافع «13» و الشرائع «14» و ظاهر السرائر «15»، و هو ظاهر الأمر فی الاخبار «16»، و فی الأوّل «17» و المنتهی «18» و التذکره «19»: الإجماع علیه، و ظاهر المراسم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 739 ب 8 من أبواب التکفین ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 738 ب 8 من أبواب التکفین ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المقنعه: ص 75.

(5) المراسم: ص 48.

(6) الجامع للشرائع: ص 53.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 739 ب 8 من أبواب التکفین ح 4.

(8) المختصر النافع: ص 13.

(9) المعتبر: ج 1 ص 288.

(10) الخلاف: ج 1 ص 708 المسأله 509.

(11) الجمل و العقود: ص 49.

(12) الوسیله: ص 66.

(13) المختصر النافع: ص 13.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(15) السرائر: ج 1 ص 164.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التکفین.

(17) الخلاف: ج 1 ص 708 المسأله 509.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 439 س 25.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 280

الاستحباب «1».

و یجب أن یبدأ بالحنوط

قبل التکفین، کما هو ظاهر قول الصادقین علیهم السلام فی صحیح زراره: إذا جفّفت المیّت عمدت إلی الکافور فمسحت به آثار السجود «2» الخبر. و قولهم علیهم السلام فی خبر یونس: ابسط الحبره بسطا، ثمّ ابسط علیها الإزار، ثمّ ابسط القمیص علیه، و تردّ مقدّم القمیص علیه، ثمّ اعمد إلی کافور مسحوق فضعه علی جبهته- إلی قولهم:- ثمّ یحمل فیوضع علی قمیصه «3».

و صریح المراسم «4» و التحریر «5» و المنتهی

«6» و نهایه الإحکام «7» و ظاهر النهایه «8» و المبسوط «9» و المقنعه «10» و الوسیله «11» کونه بعد التأزیر بالمئزر، ثمّ کلام المقنعه «12» و المراسم «13» و المنتهی «14» بعد ذلک یعطی التأخیر عن إلباس القمیص أیضا.

و الظاهر جواز الکلّ و غیرها کتأخیره عن إلباس القمیص و العمامه کما فی المهذّب «15»، أو عن شدّ الخامسه خاصّه. و معلوم أنّ تأخیره عنه أولی، حذرا من خروج شی ء.

فیمسح مساجده السبعه بالکافور کما هو المشهور، و منها إبهاما الرجلین کما فی المهذّب «16»، و فی الاقتصاد «17» و السرائر «18» و المصباح «19»

______________________________

(1) المراسم: ص 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التکفین ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 3.

(4) المراسم: ص 49.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 10.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 439 س 23.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 246.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 248.

(9) المبسوط: ج 1 ص 179.

(10) المقنعه: ص 78.

(11) الوسیله: ص 66.

(12) المقنعه: ص 78.

(13) المراسم: ص 49.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 439 س 25.

(15) المهذب: ج 1 ص 61.

(16) المهذب: ج 1 ص 62.

(17) الاقتصاد: ص 249.

(18) السرائر: ج 1 ص 164.

(19) مصباح المتهجد: ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 281

و مختصره: طرف أصابع الرجلین، و فی المقنعه «1» و المبسوط «2» و النهایه «3» و الإصباح «4» ظاهرها.

و المقتصر علی المساجد قول الصادق علیه السلام لعبد الرحمن بن أبی عبد اللّه:

اجعله فی مساجده «5». قال المحقّق: و کأنّ القصد به- و اللّه أعلم-

تطیّب مواضع العباده، و تخصیصها بمزید التفضیل «6».

و زاد الحسن «7» و المفید «8» و الحلبی «9» و القاضی «10» و المصنف فی المنتهی «11»:

طرف الأنف الذی یرغم به. و فی الفقیه: أنّه یجعل علی بصره و أنفه، و فی مسامعه و فیه و یدیه و رکبتیه و مفاصله کلّها، و علی أثر السجود منه «12»، و فی المقنع: یجعل علی جنبیه و علی فیه و موضع مسامعه «13».

و فی الخلاف: الإجماع علی أنّه لا یترک علی أنفه و لا أذنیه و لا عینیه و لا فیه «14»، و فی خبر عثمان النواء عن الصادق علیه السلام: لا تمسّ مسامعه بکافور «15».

و فی خبر حمران عنه علیه السلام: و لا تقربوا أذنیه شیئا من الکافور «16». و فی مقطوع عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: لا تجعل فی مسامع المیّت حنوطا «17».

______________________________

(1) المقنعه: ص 78.

(2) المبسوط: ج 1 ص 179.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 248.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 18.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التکفین ح 1.

(6) المعتبر: ج 1 ص 286.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 391.

(8) المقنعه: ص 78.

(9) الکافی فی الفقه: ص 237.

(10) المهذب: ص 61.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 439 س 25.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 416.

(13) المقنع: ص 18.

(14) الخلاف: ج 1 ص 703 المسأله 495.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التکفین ح 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 5.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 747

ب 16 من أبواب التکفین ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 282

و فی حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام: إذا أردت أن تحنّط المیّت فاعمد إلی الکافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله کلّها و رأسه و لحیته و علی صدره من الحنوط، و قال: حنوط الرجل و المرأه سواء «1». و قال علیه السلام فی خبر عمّار: و اجعل الکافور فی مسامعه و أثر سجوده منه. و فیه، قال: و یجعل علی کلّ ثوب شیئا من الکافور «2». و لحمران إذ سأله عن الحنوط: یوضع فی منخره و موضع سجوده و مفاصله «3». و فی خبر سماعه: و یجعل شیئا من الحنوط علی مسامعه و مساجده و شیئا علی ظهر الکفّین «4». و لعبد اللّه بن سنان إذ سأله عن الحنوط:

تضع فی فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه «5».

و فی خبر الکاهلی و الحسین بن المختار: یوضع الکافور من المیت علی موضع المساجد و علی اللبه و باطن القدمین و موضع الشراک من القدمین و علی الرکبتین و الراحتین و الجبهه و اللبه «6» و قال الصادقان علیهما السلام لزراره فی الصحیح:

إذا جفّفت المیّت عمدت إلی الکافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله کلّها، و اجعل فی فیه و مسامعه و رأسه و لحیته من الحنوط، و علی صدره و فرجه «7».

و فی خبر یونس عنهم علیهم السلام: ثمّ اعمد إلی کافور مسحوق فضعه علی جبهته و موضع سجوده، و امسح بالکافور علی جمیع مفاصله من قرنه إلی قدمه، و فی رأسه، و فی عنقه و منکبیه و مرافقه، و فی کلّ

مفصل من مفاصله من الیدین و الرجلین، و فی وسط راحتیه- إلی قوله:- و لا تجعل فی منخریه و لا فی بصره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 746 ب 14 من أبواب التکفین ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 746 ب 15 من أبواب التکفین ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التکفین ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التکفین ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التکفین ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 283

و مسامعه و لا علی وجهه قطنا و لا کافورا «1». کذا فی الکافی «2».

و فی التهذیب: و امسح بالکافور علی جمیع مغابنه من الیدین و الرجلین و من وسط راحتیه «3»، و حمل الشیخ لفظه «فی» فی أخبار الجعل فی المسامع علی معنی «علی» «4».

و الواجب المسح بأقلّ اسمه کما فی الجمل و العقود «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و الجامع «8» و إن لم ینصّ فیه علی الوجوب، و ذلک للأصل، و یسقط مع العجز عنه.

و المستحبّ ثلاثه عشر درهما و ثلث

وفاقا للمشهور، لأخبار الحنوط الذی نزل به جبرئیل للنبی صلّی اللّه علیه و آله فقسّمه ثلاثه أقسام «9» و غیرها. و عن القاضی ثلاثه عشر درهما و نصف «10».

و دونه فی الفضل أربعه دراهم کما فی المقنعه «11» و السرائر «12» و الشرائع «13» و الخلاف، و فیه الإجماع علیه «14»، و

المعتبر و فیه نفی الخلاف عنه «15»، و بعض نسخ المراسم. و فی کتب الصدوق «16» و سائر کتب الشیخ «17» و الوسیله «18»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 3.

(2) الکافی: ج 3 ص 143 ح 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 306 ح 888.

(4) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 308 ذیل الحدیث 893.

(5) الجمل و العقود: ص 50.

(6) الوسیله: ص 66.

(7) السرائر: ج 1 ص 160.

(8) الجامع للشرائع: ص 53.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 730 ب 3 من أبواب التکفین ح 1 و ص 731 ح 8.

(10) المهذب: ج 1 ص 61 «و فیه الثلث».

(11) المقنعه: ص 75.

(12) السرائر: ج 1 ص 160.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(14) الخلاف: ج 1 ص 704 المسأله 498.

(15) المعتبر: ج 1 ص 287.

(16) المقنع: ص 18، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 416.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245، المبسوط: ج 1 ص 177، الجمل و العقود: ص 50، الاقتصاد:

ص 248.

(18) الوسیله: ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 284

و الإصباح «1» و الجامع «2» أربعه مثاقیل، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الکاهلی و الحسین بن المختار القصد، و فی بعض النسخ الفضل من الکافور أربعه مثاقیل «3»، و فسّرها ابن إدریس بالدراهم «4». قال الشهید: نظرا إلی قول الأصحاب، قال: و طالبه ابن طاوس بالمستند «5».

و الأدون درهم کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الجمل و العقود «8» و المصباح «9» و مختصره و الوسیله «10» و الإصباح «11» و الشرائع «12» و السرائر «13»

و الجامع «14» و المعتبر، و نفی فیه الخلاف عنه «15».

و فی المقنعه «16» و الخلاف «17» و الاقتصاد «18» و جمل العلم و العمل «19» و المراسم «20» و الکافی «21» و فی کتب الصدوق «22»: مثقال، لمرسل ابن أبی نجران عن الصادق علیه السلام «23»، و فی مرسل اخری له عنه علیه السلام: مثقال و نصف «24». و فی

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(2) الجامع للشرائع: ص 53.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 730 ب 3 من أبواب التکفین ح 3.

(4) السرائر: ج 1 ص 160.

(5) ذکری الشیعه: ص 46 ص 35.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245.

(7) المبسوط: ج 1 ص 177.

(8) الجمل و العقود: ص 50.

(9) مصباح المتهجد: ص 18.

(10) الوسیله: ص 66.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17- 18.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

(13) السرائر: ج 1 ص 160.

(14) الجامع للشرائع: ص 53.

(15) المعتبر: ج 1 ص 286- 287.

(16) المقنعه: ص 75.

(17) الخلاف: ج 1 ص 704 المسأله 498.

(18) الاقتصاد: ص 248.

(19) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 50.

(20) المراسم: ص 47.

(21) الکافی فی الفقه: ص 237.

(22) المقنع: ص 18، الهدایه: ص 25، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 416.

(23) وسائل الشیعه: ج 2 ص 730 ب 3 من أبواب التکفین ح 2.

(24) وسائل الشیعه: ج 2 ص 731 ب 3 من أبواب التکفین ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 285

المنتهی: أنّ المراد بالمثقال: الدرهم «1»، و عن الجعفی مثقال و ثلث «2».

ثمّ ظاهر الکلام خروج کافور

الغسل عن هذه المقادیر کما فی المنتهی «3» و ظاهر الأکثر، لنحو مرفوعی إبراهیم بن هاشم و ابن سنان: أنّ السنّه فی الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث «4». و قیل بالدخول «5» للأصل، و لإطلاق الأخبار بأنّ القصد من الکافور أربعه مثاقیل، و بأنّ أقلّ ما یجزئ من الکافور للمیّت مثقال أو مثقال و نصف، و تردّد فی التحریر «6» و ظاهر التذکره «7» و نهایه الإحکام «8».

و یستحبّ أن یقدّم الغاسل

غسله للمسّ أو الوضوء علی التکفین إن أراده کما فی النهایه «9» و المبسوط «10» و کتب المحقّق «11» و السرائر «12» و الجامع «13».

و علّل فی المنتهی بکونه علی أبلغ أحواله من الطهاره المزیله للنجاسه العینیه و الحکمیه عند تکفین البالغ فی الطهاره، قال: فإن لم یتمکّن من ذلک- یعنی الغسل- استحب له أن یتوضّأ، لأنّه إحدی الطهارتین، فکان مستحبا کالآخر و مرتبا علیه لنقصانه عنه «14». و فی التذکره بأنّ الغسل من المسّ واجب، فاستحبّ الفوریّه «15»، و لم یعلّل الوضوء بشی ء. و فی المعتبر: لأنّ الاغتسال و الوضوء علی من غسّل میّتا واجب أو مستحبّ و کیف ما کان، فإنّ الأمر به علی الفور، فیکون

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 439 س 34.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 46 س 32.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 439 س 35.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 731 ب 3 من أبواب التکفین ح 7 و ص 730 ب 3 ح 1.

(5) و القائل هو الفیض الکاشانی فی کتاب الوافی: ج 3 ص 47 «الطبعه الحجریه».

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 18.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 26.

(8) نهایه الإحکام:

ج 2 ص 241.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 248.

(10) المبسوط: ج 1 ص 179.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39، المختصر النافع: ص 13، المعتبر: ج 1 ص 284.

(12) السرائر: ج 1 ص 164.

(13) الجامع للشرائع: ص 52.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 438 س 32.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 286

التعجیل به أفضل «1».

قلت: و یمکن المعارضه باستحباب تعجیل الموتی إلی مضاجعهم.

و فی الخصال عن أبی بصیر و ابن مسلم عن الصادق عن أمیر المؤمنین علیهما السلام:

من غسّل منکم میّتا فلیغتسل بعد ما یلبّسه أکفانه «2». و یأتی الآن صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: ثمّ یلبّسه أکفانه، ثمّ یغتسل «3». و لکنّهما لا ینفیان استحباب التقدیم، ثمّ عباره الکتاب کغیره یعطی استحباب تقدیم غسل المسّ.

و فی الذکری: انّ من الأغسال المسنونه: الغسل للتکفین «4». و فی النزهه: انّ به روایه «5»، و کأنّهما نظرا إلی قول الصادقین علیهما السلام فی صحیح ابن مسلم و حسنه:

الغسل فی سبعه عشر موطنا- لی قولهما علیهما السلام:- و إذا غسّلت میّتا أو کفّنته أو مسسته بعد ما یبرد «6». و فیه ما فیه، و لیس فی الوسیله إلّا استحباب تقدیم الغسل «7» تقدیمه و تقدیم الوضوء علیه «8»، لأنّ قبل کلّ غسل وضوء سوی غسل الجنابه.

و دونهما فی الفضل غسل الیدین إلی العاتق، لقول أحدهما علیهما السلام لابن مسلم فی الصحیح: ثمّ یغسّل یدیه من العاتق، ثم یلبّسه أکفانه، ثمّ یغتسل «9». و قول الرضا علیه السلام فی صحیح یعقوب بن یقطین: ثمّ یغسل- الذی غسّله- یده قبل أن یکفّنه إلی المنکبین

ثلاث مرّات، ثمّ إذا کفّنه اغتسل «10».

و دونه غسل الیدین إلی المرفقین و الرجلین إلی الرکبتین، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: ثمّ تغسل یدیک إلی المرفقین، و رجلیک إلی الرکبتین ثمّ تکفّنه «11».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 284.

(2) الخصال: ج 2 ص 618 ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 760 ب 35 من أبواب التکفین ح 1.

(4) ذکری الشیعه: ص 24 س 10.

(5) نزهه الناظر: ص 16.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11 و ص 938 ح 5.

(7) الوسیله: ص 65.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 150 ذیل الحدیث 416.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 760 ب 35 من أبواب التکفین ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 761 ب 35 من أبواب التکفین ح 2، و فیه: «عن العبد الصالح علیه السلام».

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 287

و لیس فی المقنعه «1» و المقنع «2» و المراسم «3» و الکافی «4» إلّا غسل الیدین إلی المرفقین. و فی المنتهی بعد استحبابه الغسل و الوضوء إن لم یتمکّن منه: و یکفیه أن یغسل یدیه إلی المرفقین ثمّ یکفّنه «5».

و فی المعتبر «6» و التذکره «7» و نهایه الإحکام: غسلهما إلی الذراعین إن لم یتفق الغسل أو الوضوء «8»، و لعلّهما أرادا إلی منتهی الذراعین، ثمّ استدلّا علیه بالاستظهار، و صحیح یعقوب بن یقطین «9»، فکأنّهما حملاه علی قریب من المنکبین، و لا داعی إلیه.

و استحبّ فی الفقیه غسل الیدین من المرفقین قبل تنشیف المیت،

ثمّ الوضوء و الغسل بعده قبل التکفین «10».

و الأقرب عدم الاکتفاء به أی بهذا الوضوء فی الصلاه إذا لم ینو به ما یتضمّن رفع الحدث لتوقّفه علیه و إن نوی به التکفین، لأنّا لا نعلم توقّف إیقاعه علی الوجه الأکمل علی ارتفاع الحدث، إذ لیس لنا نصّ إلّا علی تقدیم غسل الیدین إلی المنکبین أو المرفقین، و الرجلین إلی الرکبتین، و إنّما تقدیم الغسل أو الوضوء شی ء ذکره الشیخ «11» و تبعه جماعه مبادره إلیهما، أو لیکون علی أکمل حال حین التکفین.

و علی کلّ حال «12»، فلا یتّجه کون التکفین غایه لشی ء منهما، و لا سیّما علی الأوّل، و منه یظهر أنّه إن نوی بهما التکفین کان لغوا، و افترق التکفین، و ما ورد النص باستحباب الطهاره له، و علم أنّه إن لم ینو ما یتضمّن رفع الحدث لم یکن ما

______________________________

(1) المقنعه: ص 77.

(2) المقنع: ص 18.

(3) المراسم: ص 49.

(4) الکافی فی الفقه: ص 237.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 438 س 34.

(6) المعتبر: ج 1 ص 284.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 28.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 245.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 761 ب 35 من أبواب التکفین ح 2.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 150 ذیل الحدیث 416.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 248.

(12) لیس فی النسخ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 288

یفعله إلّا صوره الوضوء، إلّا علی عدم اشتراط نیه الرفع. و کذا إذا وجب غسل المسّ لغیره و اغتسل، و لم یکن لمشترط به: لم یکف للصلاه و شبهها، و اکتفی فی نهایه الإحکام بهما للصلاه «1».

و یستحبّ أن

یجعل بین ألیتیه قطنا کما فی الشرائع «2»، أی علی دبره کما فی المقنع «3» و السرائر «4» و المقنعه «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و المراسم «8» و الوسیله «9» و المصباح «10» و مختصره و الإصباح «11»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: تبدأ فتجعل علی مقعدته شیئا من القطن و ذریره «12». و کأنّه من مراد القاضی بقوله: و یسدّ دبره بالقطن سدّا جیّدا «13». و فی التحریر: و ما عدا الأوّلین جعله علی قبله أیضا «14»، لخبر یونس عنهم علیهم السلام: و اعمد إلی قطن فذر علیه شیئا من حنوط وضعه علی فرجیه قبل و دبر «15». و یمکن تعمیم ما بین الألیتین لهما، خصوصا فی المرأه.

و اقتصر فی الفقیه علی جعله علی القبل مع الحشو فی الدبر «16»، و وصف القطن فی التذکره «17» و نهایه الإحکام «18» بنزع الحبّ.

و إن خاف خروج شی ء منه حشّا دبره بالقطن کما فی الفقیه «19»

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 245.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(3) المقنع: ص 18.

(4) السرائر: ج 1 ص 164.

(5) المقنعه: ص 77- 78.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 248.

(7) المبسوط: ج 1 ص 179.

(8) المراسم: ص 49.

(9) الوسیله: ص 66.

(10) مصباح المتهجد: ص 19.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(13) المهذب: ج 1 ص 61.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 10.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(16) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 151 ذیل الحدیث

416.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 32.

(18) نهایه الإحکام: ج 2 ص 246.

(19) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 151 ذیل الحدیث 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 289

و الکافی «1» و الخلاف «2» و الاقتصاد «3» و المعتبر «4» و الجامع «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و الوسیله «8»، و لکنهم لم یشترطوا خوف خروج شی ء، غیر أنّ کلامی الخلاف و الجامع یعطیانه ککلام أبی علی «9»، و لیس فی الخمسه الأولی إلّا حشو الدبر به من غیر تعرّض لجعله علی الدبر، و فی الثلاثه الأخیره: حشوه به مع جعله علی الفرجین، و کذا فی التحریر «10» من غیر اشتراط خوف خروج شی ء.

و فی الکافی: حشو السفل به «11»، و فی الجامع: حشو الدبر و قبل المرأه به «12»، و فی مرفوع سهل المرسل المضمر: و یصنع لها القطن أکثر ممّا یصنع للرجال، و یحشّی القبل و الدبر بالقطن و الحنوط «13».

ثمّ فی الخلاف: یستحب أن یدخل فی سفل المیت شی ء، من القطن لئلّا یخرج منه شی ء، و به قال المزنی، و قال أصحاب الشافعی: ذلک غلط، و إنّما یجعل بین إلیتیه، دلیلنا: إجماع الفرقه و عملهم به «14».

و فی السرائر: و یحشو القطن علی حلقه الدبر، و بعض أصحابنا یقول فی کتاب له: و یحشو القطن فی دبره، و الأوّل أظهر، لأنّا نجنّب المیت کلّ ما نجنّبه الأحیاء «15».

و فی المعتبر: ما ذکره الشیخ هو الأصحّ، لنا ما رواه یونس عنهم علیهم السلام قال:

و احش القطن فی دبره لئلّا یخرج منه شی ء، و ما رواه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام

______________________________

(1) الکافی

فی الفقه: ص 237.

(2) الخلاف: ج 1 ص 703 المسأله 494.

(3) الاقتصاد: ص 249.

(4) المعتبر: ج 1 ص 285.

(5) الجامع للشرائع: ص 54.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 248.

(7) المبسوط: ج 1 ص 179.

(8) الوسیله: ص 66.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 398.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 10.

(11) الکافی فی الفقه: ص 237.

(12) الجامع للشرائع: ص 54.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التکفین ح 16.

(14) الخلاف: ج 1 ص 703 المسأله 494.

(15) السرائر: ج 1 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 290

قال: و تدخل فی مقعدته من القطن ما دخل «1». و فی المختلف: الوجه ما قاله الشیخ، و استدلّ مع خبر یونس هذا، بأنّ المقصود التحفّظ ممّا یخرج منه، و إنّما یتمّ بحشو القطن فی الموضع «2».

و فی نهایه الإحکام: إنکار الجعل فی الدبر مطلقا «3»، و فی المنتهی «4» و التذکره إنکاره إلّا مع خوف خروج شی ء منه «5» کما هنا، لما فیه من تناول حرمته و جوازه مع الخوف لاشتماله علی مصلحه لا یحصل بدونه، و اشتمال ترکه علی انهتاک حرمته، لجواز ظهور حادثه به.

و یستحبّ أن یشدّ فخذیه معا لا واحده واحده، لأنّ الغرض التحفّظ من خروج شی ء کما نصّ علیه فی صحیح ابن سنان «6»، و خبر الکاهلی «7» عن الصادق علیه السلام.

من حقویه إلی رجلیه بالخامسه لفّا شدیدا و یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن، و یغمرها فی الموضع الذی لفّت فیه کما فی مرسل یونس «8» عنهم علیهم السلام. قال الشهید: و لا یشقّ رأسها، أو یجعل فیها خیط

«9».

و فی خبر الکاهلی: ثمّ أذفره بالخرقه، و یکون تحتها القطن، یذفره به إذفارا قطنا کثیرا، ثمّ یشد فخذیه علی القطن بالخرقه شدا شدیدا حتی لا یخاف أن یظهر شی ء «10». فیحتمل أن یکون أذفره بالفاء و اعجام الدال، أی طیّب المیّت بالخرقه التی تحتها القطن و تطییب المیت بالقطن بنثر الذریره علیه، و أن یکون بالقاف

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 285.

(2) مختلف الشیعه: ج 1 ص 398.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 246.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 439 س 5.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 34.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التکفین ح 12.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 290

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(9) ذکری الشیعه: ص 47 س 30.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 291

و إهمال الدال، أی أملاه أی ما بین إلیتیه بالخرقه و القطن، أی بالقطن، و لذا أعاد قوله: «یذفره به» أی بالقطن. و فی الذکری: هکذا وجد فی الروایه، و المعروف یثفر بها إثفارا من أثفرت الدابه إثفارا «1».

قلت: فإن أرید الإثفار فلعلّه اثفاره برأسها حین یخرج، و یغمز فی الموضع الذی لفّت

فیه، ثمّ المعروف شدّها تحت الأکفان جمیعا.

و فی خبر عمّار: تشدّ الخرقه علی القمیص بحیال العوره، و الفرج حتی لا یظهر منه شی ء «2». فلعلّ المراد شدّها تحت القمیص، و لکن بعد إلباسه إیّاه، استظهارا فی التحفّظ من انکشاف عورته.

و لیکن شدّ الخامسه بعد أن یضع علیها قطنا هو الذی یجعل علی الفرجین أو علی القبل و علی القطن ذریره ذکرها الأصحاب، لما مرّ من خبر عمّار، و محتمل خبر الکاهلیّ، و یحتمله مرسل یونس عنهم علیهم السلام: و اعمد إلی قطن فذر علیه شیئا من حنوط وضعه علی فرجیه قبل و دبر «3».

و الذریره، و قصب الذریره: یقال لفتات قصب الطیب الذی یجلب من الهند، کأنّه قصب النشاب و هی فعیله بمعنی مفعوله، أی ما یذر علی الشی ء، و لذا فسّرت فی المعتبر «4» و التذکره بالطیب المسحوق «5»، و بالیمن أخلاط من الطیب یسمی الذریره. و عن الراوندی أنّه قیل: إنّها الورد و السنبل و القرنفل و القسط و الأشنه و اللادن یدق الجمیع «6».

و فی المقنعه «7» و المراسم «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و المصباح «11»

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 43 س 23.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 3.

(4) المعتبر: ج 1 ص 284.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 29.

(6) حکاه الشهید عنه فی ذکری الشیعه: ص 47 س 17.

(7) المقنعه: ص 75.

(8) المراسم: ص 47.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(10) المبسوط: ج 1 ص 177.

(11) مصباح المتهجد: ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 2، ص: 292

و مختصره و الإصباح «1»: أنّها القمحه، قال فی الذکری: بضمّ القاف و تشدید المیم المفتوحه و الحاء المهمله، أو بفتح القاف و التخفیف کواحده القمح، قال: و سمّاها به أیضا الجعفی «2».

قلت: و القاضی «3»، و کأنّها ما حکاه عن الراوندی أنّه قیل: إنّها حبوب تشبه حبّ الحنطه التی تسمّی بالقمح، یدق تلک الحبوب کالدقیق، لها ریح طیبه «4».

و قال ابن إدریس: و الذی أراه أنّها نبات طیب غیر الطیب المعهود، یقال لها:

القمحان نبات طیب یجعلونه علی رأس دنّ الخمر و یطیّن به لیکسبها الریح الطیّبه «5». قال المحقّق: و هو خلاف المعروف بین العلماء «6».

قلت: فی العین: القمحان یقال: ورس، و یقال: زعفران «7». و الأزهری عن أبی عبید: زبد الخمر، و یقال: طیب «8». و فی المحیط: الزعفران و الورس، و قیل: ذریره تعلو الخمر «9». و فی المقاییس: الورس أو الزعفران أو الذریره کلّ ذلک یقال «10».

و فی المجمل: الورس، و یقال للزعفران و الذریره «11».

و عن خط الشهید عن بعض الفضلاء: أنّ قصب الذریره هی القمحه التی یؤتی بها من ناحیه نهاوند، و أصلها قصب النابت فی أجمّه فی بعض الرساتیق یحیط بها حیات و الطریق إلیها علی عده عقبات، فإذا طال ذلک القصب ترک حتی یجف، ثمّ یقطع عقدا و کعابا، ثمّ یعبی فی الجوالقات، فإذا أخذ علی عقبه من تلک العقبات المعروفه عفن و صار ذریره و یسمّی قمحه، و إن سلک به علی غیر تلک العقبات بقی

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(2) ذکری الشیعه: ص 47 س 11.

(3) المهذب: ج 1 ص 60.

(4) حکاه الشهید الأول فی ذکری

الشیعه: ص 47 س 17.

(5) السرائر: ج 1 ص 161.

(6) المعتبر: ج 1 ص 284.

(7) العین: ج 3 ص 55 (ماده قمح).

(8) تهذیب اللغه: ج 4 ص 80 (ماده قمح).

(9) قاموس المحیط: ج 1 ص 244 (ماده قمح).

(10) مقاییس اللغه: ج 5 ص 25 (ماده قمح).

(11) مجمل اللغه: ج 3 ص 732 (ماده قمح).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 293

قصبا لا یصلح إلّا للوقود «1».

و فی القانون: أجوده الیاقوتی اللون، المتقارب العقد ینهشم إلی شظایا کثیره و انبوبه مملوء من مثل نسج العنکبوت، و فی مضغه حرافه و مسحوقه عطر إلی الصفره و البیاض «2».

و یجب

علی المشهور المختار أن یؤزره بالمئزر ثمّ یلبّسه القمیص ثمّ یلفه بالإزار و إن جاز إلباس القمیص قبل التأزیر کما قدمنا، لکن لا یتم إلّا بعده.

و یستحب

الحبره فوق الإزار کما مر، و إن لم یتیسّر استحب کون الإزار حبره.

و جعل إحدی الجریدتین مع جلده تحت القمیص من جانبه الأیمن من ترقوته، و الأخری من الأیسر بین القمیص و الإزار کما هو المشهور لمضمر جمیل «3».

و الظاهر إراده ترقوه الأیسر کما فی المقنع «4» و الغنیه «5» و المهذب «6» و الجامع «7» و الذکری «8» و الدروس «9» و البیان «10»، و هو منصوص فی الخبر.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر یحیی بن عباده: تؤخذ جریده رطبه قدر ذراع فتوضع هنا، و أشار بیده من عند ترقوته إلی یده یلف مع ثیابه «11». و فی معانی الأخبار: و أشار بیده إلی عند ترقوته یلف مع ثیابه «12». و لعلّ المراد أخذ جریده

______________________________

(1) روض الجنان: ص 106 س 20.

(2) القانون فی الطب: ج 1 ص 418.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التکفین ح 2.

(4) المقنع: ص 19.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 29.

(6) المهذب: ج 1 ص 61.

(7) الجامع للشرائع: ص 54.

(8) ذکری الشیعه: ص 49 س 10.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 109 درس 12.

(10) البیان: ص 26.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 737 ب 7 من أبواب التکفین ح 5.

(12) معانی الأخبار: ص 348 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 294

یلف مع الثیاب إخفاء عن الناس ثمّ تنصیفها و وضعها حیث أشار إلیه علیه السلام، أو جریدتین کلّ منهما بقدر ذراع،

و علی التقدیرین یوافق کون الجریدتین عند الترقوتین، و لا ینافی إلصاق أحدهما بجلده.

و فی المراسم: أنّ الیمنی مع الترقوه علی الجلد، و الیسری علی القمیص من عند تحت الید إلی أسفل «1». و فی الاقتصاد «2» و المصباح «3» و مختصره: أنّ الیمنی علی الجلد عند حقوه من الأیمن و الیسری علی الأیسر بین القمیص و الإزار.

و فی خبر یونس عنهم علیهم السّلام: یجعل له واحده بین رکبتیه نصف ممّا یلی الساق، و نصف مما یلی الفخذ، و یجعل الأخری تحت إبطه الأیمن «4». و عمل به الجعفی «5» و الحسن «6».

و فی الحسن عن ابن أبی عمیر عن جمیل سأله عن الجریده توضع من دون الثیاب أو من فوقها؟ فقال: فوق القمیص و دون الخاصره فسأله من أی جانب؟

فقال: من الجانب الأیمن «7». و یمکن أن یکون حکما فی ماده مخصوصه لم یوجد فیها إلّا جریده واحده، و الخاصره یحتمل اعجام الحاء و إهمالها، بمعنی اللفافه المحیطه، و یمکن الوضع من فوق القمیص تحته بمعنی الوضع علی الجلد بعد إلباس القمیص.

و یستحب التعمیم بالنصوص «8» و الإجماع محنّکا بالإجماع علی الظاهر، و نص الصادق علیه السّلام علیه فی مرسل ابن أبی عمیر «9»، و یفیده قوله علیه السّلام

______________________________

(1) المراسم: ص 49.

(2) الاقتصاد: ص 249.

(3) مصباح المتهجد: ص 19.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التکفین ح 5.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 49 س 13.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 288.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التکفین ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 726- 728 ب 2 من أبواب

التکفین ح 1 و 8 و 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 295

لعثمان النواء: و إذا عمّمته فلا تعمّمه عمّه الأعرابی «1» کما فی المبسوط «2».

و المعروف أن یلفّ وسط العمامه علی رأسه، و یخرج طرفیها من تحت الحنک و یلقیان علی صدره کما فی خبر یونس «3» عنهم علیهم السّلام: و لیلق فضل الأیمن علی الأیسر و بالعکس. لتضمّنه له. و قال الصادق علیه السّلام لعثمان النواء:

خذ العمامه من وسطها، و انشرها علی رأسه، ثمّ ردّها إلی خلفه، و اطرح طرفیها علی صدره. کذا فی التهذیب «4»، و أکثر نسخ الکافی «5» فیوافق ذلک، و فی بعض نسخه: و اطرح طرفیها علی ظهره، و یوافقه قوله علیه السّلام فی خبر حمران بن أعین: ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنیه علی رأسه و اطرح طرفیها من خلفه، و ابرز جبهته «6». فیمکن التخییر بین الأمرین.

و قال علیه السّلام فی خبر معاویه بن وهب: و یلقی فضلها علی وجهه. کذا فی التهذیب «7» لکن فی الکافی: علی صدره «8». و فی خبر عمّار: و لیکن طرف العمامه متدلّیا علی جانبه الأیسر قدر شبر یرمی بها علی وجهه «9». و فی صحیح ابن سنان:

و یردّ فضلها علی وجهه. کذا فی الکافی «10»، و فی التهذیب: علی رجلیه «11». و یمکن اتحاد الوجه و الصدر، و تأویل الرجلین بجهتهما.

و یستحب نثر الذریره علی الحبره و اللفافه و القمیص کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التکفین ح 2.

(2) المبسوط: ج 1 ص 179.

(3) وسائل الشیعه: ج

2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 310 ح 899.

(5) الکافی: ج 3 ص 144 ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 5.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 293 ح 858.

(8) الکافی: ج 3 ص 145 ح 11.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(10) الکافی: ج 3 ص 145 ح 9.

(11) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 308 ح 894.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 296

المراسم «1» و الشرائع «2»، و لم ینصّ فی المقنعه «3» و المبسوط «4» و النهایه «5» و الوسیله «6» و التحریر «7» و البیان «8» إلّا علی نثرها علی الأولیین، و فی المنتهی:

لا یستحب علی اللفافه الظاهره «9».

و الظاهر استحبابه علی الأکفان کلّها کما فی السرائر «10» و الذکری «11»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: إذا کفنت المیت فذر علی کلّ ثوب شیئا من ذریره و کافور «12». و إطلاق قوله علیه السّلام فی خبر عمّار: و یطرح علی کفنه ذریره «13». و فی المعتبر: اتفاق العلماء علی تطییب الکفن بها «14».

و فی التذکره: إجماعهم علی تطییب المیّت بها «15»، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: و الق علی وجهه ذریره «16».

و یستحب کتابه اسمه و زاد سلّار: و اسم أبیه «17» و أنّه یشهد الشهادتین أی کتبه فلان یشهد أن لا إله إلّا اللّه، و لا بأس بزیاده: وحده لا شریک له کما فی المبسوط «18» و النهایه «19» و المهذب «20»، و أنّ محمدا رسوله و أسماء الأئمه

علیهم السّلام أی و یشهد أنّ فلانا و فلانا إلی آخر أسمائهم

______________________________

(1) المراسم: ص 48.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(3) المقنعه: ص 77.

(4) المبسوط: ج 1 ص 177.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(6) الوسیله: ص 66.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 5.

(8) البیان: ص 26.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 440 س 35.

(10) السرائر: ج 1 ص 162.

(11) ذکری الشیعه: ص 47 س 10.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 746 ب 15 من أبواب التکفین ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(14) المعتبر: ج 1 ص 285.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 29.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(17) المراسم: ص 48.

(18) المبسوط: ج 1 ص 177.

(19) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(20) المهذب: ج 1 ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 297

الشریفه علیهم السّلام أئمته «1» کما فی کتب الشیخ «2» و الوسیله «3» و المهذب «4» و الغنیه «5» و الإرشاد «6»، و یحتمل عباره الکتاب کسائر کتبه «7»، خلا الإرشاد «8» و الجامع «9» و الشرائع «10» کتابه أسامیهم الشریفه حسب، تبرّکا بها.

و الأصل فی المسأله الأخبار بکتابه الصادق علیه السّلام علی حاشیه کفن ابنه إسماعیل «11»، و فی کتاب الغیبه للشیخ «12» و الاحتجاج للطبرسی «13» علی إزاره:

إسماعیل یشهد أن لا إله إلّا اللّه، و زاد الأصحاب الباقی لکونه خیرا محضا، و انفتاح باب الجواز مع أصالته. و فی الخلاف: الإجماع علی الجمیع «14».

و اقتصر فی الفقیه «15» و الهدایه «16» و

المراسم «17» و المقنعه «18» و الغریه «19»

______________________________

(1) فی س و م: «أئمه».

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244، المبسوط: ج 1 ص 177، الخلاف: ج 1 ص 706 المسأله 504، الجمل و العقود: ص 51، الاقتصاد: ص 249.

(3) الوسیله: ص 66.

(4) المهذب: ج 1 ص 60.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 27- 28.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 231.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 441 س 4، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 30، مختلف الشیعه:

ج 1 ص 406، تبصره المتعلمین: ص 12، تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 6، نهایه الإحکام: ج 2 ص 246.

(8) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 231.

(9) الجامع للشرائع: ص 54.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 757 ب 29 من أبواب التکفین ح 1 و 2.

(12) نقله عنه فی بحار الأنوار: ج 81 ص 313 ح 8.

(13) الاحتجاج: ج 2 ص 489.

(14) الخلاف: ج 1 ص 706 المسأله 504.

(15) الفقیه: ج 1 ص 143- 144 ذیل الحدیث 400.

(16) الهدایه: ص 23.

(17) المراسم: ص 48.

(18) المقنعه: ص 78.

(19) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 406.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 298

و النافع «1» علی ما فی الخبر، و اقتصر ابنا الجنید «2» و إدریس «3» علی الشهادتین، و زاد ابن زهره: الإقرار بالبعث و الثواب و العقاب «4».

و لیکتب بتربه الحسین علیه السّلام إن وجد ذکره الشیخان «5» و تبعهما الأصحاب، و هو حسن للتبرّک و الجمع بین المندوبین من الکتابه و جعل التربه مع المیت، و الظاهر اشتراط التأثیر ببلّها بالماء کما فی

رساله المفید «6» و السرائر «7» و المختلف «8» و المنتهی «9» و الذکری «10» و إن أطلق الأکثر، لأنّ ذلک حقیقه الکتابه.

فإن فقد التربه فبالإصبع کما هو المشهور، لکن عطف فی الاقتصاد «11» و المصباح «12» و مختصره و المراسم «13» علی التربه ب «أو» و الأولی ما فی کتب الشهید «14»، وفاقا لأبی علی «15» و غریه المفید «16» من الکتابه بالطین و الماء إن لم توجد التربه، فإن لم یتیسّر کتب بالإصبع، و المراد الکتابه بها من غیر تأثیر، و لو قیل: بالکتابه المؤثره و لو بالماء قبل ذلک کان حسنا.

و یکره بالسواد کما فی الوسیله «17» و الجامع «18» و کتب المحقق «19»، و فی

______________________________

(1) مختصر النافع: ص 13.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 407.

(3) السرائر: ج 1 ص 162.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 28.

(5) المقنعه: ص 78، النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(6) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 162.

(7) السرائر: ج 1 ص 162.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 406.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 441 س 10.

(10) ذکری الشیعه: ص 49 س 20.

(11) الاقتصاد: ص 248.

(12) مصباح المتهجد: ص 18.

(13) المراسم: ص 48.

(14) الدروس الشرعیّه: ج 1 ص 110 درس 12، البیان: ص 26، ذکری الشیعه: ص 49 س 20.

(15) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 407.

(16) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 406.

(17) الوسیله: ص 67.

(18) الجامع للشرائع: ص 54.

(19) المعتبر: ج 1 ص 290، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 40، مختصر النافع: ص 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 299

النهایه «1»: لا یجوز، و یحتملهما المقنعه «2» و المبسوط «3» و الاقتصاد «4» و المصباح «5» و مختصره و المراسم «6»، و یجوز إرادتهم شدّه الکراهه.

و لعلّهم إنّما کرّهوه لکراهیه التکفین فی السواد و استحبابه فی البیاض.

و فی المعتبر: لأنّ فی ذلک نوعا من استشباع، و لأنّ وظائف المیّت متلقاه توقیفا، فیقف علی الدلاله «7». و زاد المفید المنع من سائر الأصباغ «8»، و اختیر فی المنتهی «9» و الدروس «10».

و یکتب ما ذکر علی الحبره و القمیص و الإزار و الجریدتین کما فی الفقیه «11» و الهدایه «12» و المراسم «13» و کتب المحقق «14»، و ترک المفید «15» الإزار، و ابن زهره «16» الحبره، و زید العمامه فی النهایه «17» و المبسوط «18» و الوسیله «19» و الإصباح «20»، و کذا فی التحریر «21» مع إسقاط الجریدتین، و أطلق الأکفان فی المهذب «22» و السرائر «23» و الاقتصاد «24»، و فی المصباح «25» و مختصره الأکفان کلّها،

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245.

(2) المقنعه: ص 78.

(3) المبسوط: ج 1 ص 177.

(4) الاقتصاد: ص 248.

(5) مصباح المتهجد: ص 18.

(6) المراسم: ص 48.

(7) المعتبر: ج 1 ص 290.

(8) المقنعه: ص 78.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 441 س 12.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 110 درس 12.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 400.

(12) الهدایه: ص 23.

(13) المراسم: ص 48.

(14) المعتبر: ج 1 ص 285، شرائع الإسلام: ج 1 ص 40، المختصر النافع: ص 13.

(15) المقنعه: ص 78.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 27.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 244.

(18) المبسوط: ج 1 ص 177.

(19) الوسیله: ص

66.

(20) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(21) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 ص 6.

(22) المهذب: ج 1 ص 60.

(23) السرائر: ج 1 ص 162.

(24) الاقتصاد: ص 248.

(25) مصباح المتهجد: ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 300

و یفیده عباره الجامع «1»، و لا بأس به، لثبوت أصل الشرعیّه، و لکن یحترز عمّا یقبّحه العقل لسوء الأدب، فلا یکتب علی المئزر إلّا علی ما یحاذی الصدر و البطن.

و یستحبّ خیاطه الکفن بخیوط منه لا من غیره، وفاقا للمبسوط «2» و الجامع «3» و الشرائع «4» و الإصباح «5»، و لعلّه للتجنّب عمّا لم یبالغ فی حلّه أو طهره.

و سحق الکافور بالید لا لغیرها، قال المحقق: ذکره الشیخان و لم أتحقّق مستنده «6». و قال الشهید: خوفا من الضیاع «7». و فی المبسوط: یکره سحقه بحجر أو غیر ذلک «8».

و وضع الفاضل من الحنوط علی الصدر کما هو المشهور لما مرّ من صحیح زراره «9» و حسن الحلبی «10»، و لکونه من المساجد فی الجمله، و المحقّق نسبه «11» إلی جماعه من الأصحاب «12».

و طی جانب اللفّافه الأیسر علی الأیمن من المیّت و بالعکس کما فی المقنعه «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و المهذب «16» و المراسم «17» و الإصباح «18» و الوسیله «19» و الشرائع «20»، و فیهما التصریح بالاستحباب، و لعلّه فی

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 54.

(2) المبسوط: ج 1 ص 177.

(3) الجامع للشرائع: ص 54.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 17.

(6) المعتبر: ج 1 ص 286.

(7) ذکری الشیعه: ص 47 س 9.

(8) المبسوط: ج 1

ص 179.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التکفین ح 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التکفین ح 1.

(11) فی ص و ک: «و نسبه المحقّق».

(12) المعتبر: ج 1 ص 286.

(13) المقنعه: ص 78.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 249.

(15) المبسوط: ج 1 ص 179.

(16) المهذب: ج 1 ص 62.

(17) المراسم: ص 49- 50.

(18) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 18.

(19) الوسیله: ص 67.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 301

مقابله الجمع بین طرفیها بالخیاطه، فقد یکون الاستحباب للسعه.

و فی المنتهی: لئلّا تسقط عنه إذا وضع علی شقّه الأیمن فی قبره «1»، و هو یعطی کونه فی مقابله ترکها کما هی، لکن «2» لا تکون لفّافه بدون أحد الأمرین.

و فی التعبیر باللفّافه تعمیم للحکم لجمیع اللفائف کما فی المهذب «3»، و منها الحبره و النمط و نصّ علی الحبره فی جمیع تلک الکتب خلا الشرائع، و فی التذکره «4» و التحریر «5» و نهایه الإحکام «6».

و فی التذکره: إنّ للعامّه فی طیّ اللفافه قولین، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی شی ء شق الثوب الأیمن علی شقه الأیمن «7».

و فی الخلاف: استحباب الابتداء بأیسر الثوب فیجعل علی أیمن المیّت، ثمّ العکس، قال و به قال أصحاب الشافعی، و قال المزنی بالعکس من ذلک، قال:

دلیلنا إجماع الفرقه و عملهم «8». و فهم جماعه من نحو عباره الکتاب ما فی الخلاف، و علّلوه باستحباب التیامن.

و یکره

بلّ الخیوط التی یخاط بها الکفن بالریق کما فی المبسوط «9» و الوسیله «10» و السرائر «11» و الجامع «12» و الشرائع

«13» و النافع «14».

و فی المعتبر: ذکره الشیخ فی النهایه و المبسوط، و رأیت الأصحاب یجتنبونه، و لا بأس بمتابعتهم، لازاله الاحتمال و وقوفا علی الأولی، و هو موضع الوفاق «15».

قال الشهید: أمّا بلّها بغیر الریق فالظاهر عدم الکراهیّه، للأصل، و لا شعار

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 440 س 3.

(2) فی ص و ک: «لکن قد».

(3) المهذب: ج 1 ص 62.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 30.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 14.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 246.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 1.

(8) الخلاف: ج 1 ص 705 المسأله 500.

(9) المبسوط: ج 1 ص 177.

(10) الوسیله: ص 67.

(11) السرائر: ج 1 ص 164.

(12) الجامع للشرائع: ص 54.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

(14) مختصر النافع: ص 13.

(15) المعتبر: ج 1 ص 289.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 302

التخصیص بالریق اباحه غیره «1».

و یکره و فی المهذّب: لا یجوز «2» الأکمام المبتدأه للقمیص، و لا بأس بالتکفین فی قمیص ذی کمّ کان یلبسه هو أو غیره، قطع الأصحاب بالأمرین، و قال الصادق علیه السّلام فی مرسل محمّد بن سنان: إذا قطع له و هو جدید لم یجعل له کمّا، فأمّا إذا کان ثوبا لبیسا فلا یقطع منه إلّا الإزار «3». و سأل ابن بزیع فی الصحیح أبا جعفر علیه السّلام قمیصا لکفنه فبعث به فسأله کیف یصنع؟ فقال: انزع أزراره «4».

و قطع الکفن بالحدید قال الشیخ: سمعناه مذاکره من الشیوخ، و کان علیه عملهم «5». و فی المعتبر: و یستحبّ متابعتهم تخلّصا من الوقوع فیما یکره «6».

و فی التذکره «7» و نهایه

الإحکام «8»: و لا بدّ له من أصل.

و جعل الکافور فی سمعه و بصره لما سمعت من الأخبار «9»، خلافا للصدوق «10» فاستحبّه فی السمع و علی البصر کما عرفت.

تتمه:
لا یجوز تطییب المیّت بغیر الکافور و الذریره

وفاقا للغنیه «11» و الشرائع «12»، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبری محمد بن مسلم و أبی بصیر:

لا تجمروا الأکفان، و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلّا بالکافور، فإنّ المیّت بمنزله

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 49 س 24.

(2) المهذب: ج 1 ص 61.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 756 ب 28 من أبواب التکفین ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 756 ب 28 من أبواب التکفین ح 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 294 ذیل الحدیث 861.

(6) المعتبر: ج 1 ص 291.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 5.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 249.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التکفین.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 216.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 25.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 303

المحرم «1». و قول الصادق علیه السّلام فی مرسل یعقوب بن یزید: و لا یحنّط بمسک «2».

و فی مرسل ابن أبی عمیر: لا یجمر الکفن «3». و خبر إبراهیم بن محمد الجعفری قال: رأیت جعفر بن محمد علیهما السّلام ینفض بکمّه المسک عن الکفن، و یقول: لیس هذا من الحنوط فی شی ء «4». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر أبی حمزه: لا تقرّبوا موتاکم النار، یعنی الدخنه «5». إن صحّ التفسیر و أرید بها تجمیر الکفن.

و فی النافع کراهیه ذلک «6»، و

فی الإصباح: کراهیه خلط الکافور بشی ء من الطیب و خاصه المسک «7». و فی الخلاف کراهیه تجمیر الکفن بالعود، و خلط الکافور بالمسک أو العنبر و الإجماع علیها «8».

و فی المختلف: إنّ المشهور کراهیه خلط الکافور بالمسک و اختاره، و اختار کراهیه تجمیر الکفن بالعود «9». و فی المبسوط: لا یخلط بالکافور مسک أصلا و لا شی ء من أنواع الطیب «10»، و فی النهایه: و لا یکون مع الکافور مسک أصلا «11»، و فی الجامع: لا یحنط بالمسک «12».

و فی الفقیه: یجمّر الکفن لا المیت «13»، و أنّه روی تحنیط النبی صلّی اللّه علیه و آله بمثقال مسک سوی الکافور «14». و أنّه سئل أبو الحسن الثالث علیه السّلام هل یقرّب إلی المیّت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 734 ب 6 من أبواب التکفین ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 734 ب 6 من أبواب التکفین ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 733 ب 6 من أبواب التکفین ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التکفین ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التکفین ح 12.

(6) المختصر النافع: ص 13.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 18.

(8) الخلاف: ج 1 ص 703 المسأله 493، و ص 704 المسأله 497.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 411 و 412.

(10) المبسوط: ج 1 ص 177.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 245.

(12) الجامع للشرائع: ص 53.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 416.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التکفین ح 10.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 304

المسک و البخور؟ فقال: نعم «1». و هما مرسلان، مع احتمال الاختصاص به صلّی اللّه علیه و آله، و السؤال فی الأخیر عن فعل العامّه دون الجواز شرعا، و غایتهما الرخصه، فلا ینافی الکراهیه.

و عن غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام: إنّ أباه علیه السّلام کان یجمّر المیت بالعود فیه المسک «2». و حمل علی التقیه. و قال علیه السّلام فی خبر عمّار: و جمّر ثیابه بثلاثه أعواد «3». و مرّ خبر مؤذّن بنی عدیّ أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام غسّل النبی صلّی اللّه علیه و آله فی الغسله الثانیه بثلاثه مثاقیل من کافور، و مثقال من مسک «4».

ثمّ إن کانت الذریره هی الطیب المخصوص المعهود فمعنی الکلام واضح، و إن کانت المسحوق من أی طیب کان فالمعنی المنع من التطییب بالتجمیر و نضح نحو ماء الورد و نحوهما.

و لا یجوز تقریبهما من المحرم، و لا غیرهما

من الطیب فی غسل و لا حنوط هذا هو المعروف بین الأصحاب، و حکی علیه الإجماع فی المنتهی «5» و الغنیه «6»، و دلّت علیه الأخبار «7»، و إن کان منطوقها أنّه لا یحنّط و لا یمسّ طیبا، و الأخیر کأکثر عبارات الأصحاب یحتمل الاختصاص بالحنوط.

و نسب فی المعتبر إلی الشیخین و أتباعهما، و حکی عن المرتضی أنّه قال فی شرح الرساله: الأشبه أنّه لا یغطی رأسه و لا یقرب الکافور. قال المحقّق: و کذا قال ابن أبی عقیل «8».

و لا یجب أن یکشف رأسه

کما حکی عن الحسن و السید و الجعفی،

______________________________

(1) المصدر السابق ح 9.

(2) المصدر السابق ح 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التکفین ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 11.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 432 س 30 و ص 443 س 9.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 25.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 696 ب 13 من أبواب غسل المیت.

(8) المعتبر: ج 1 ص 326.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 305

و زاد: کشف رجلیه «1»، وفاقا للأکثر، للأصل و العمومات، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی مریم: توفی عبد الرحمن بن الحسن بن علی بالأبواء و هو محرم، و معه الحسن و الحسین، و عبد اللّه بن جعفر، و عبد اللّه و عبید اللّه ابنا العباس فکفّنوه و خمّروا وجهه و رأسه و لم یحنّطوه، و قال: هکذا فی کتاب علی علیه السّلام «2».

و فی الخلاف: الإجماع علیه «3»، و دلیل الخلاف أنّ النهی عن تطیّبه دلیل بقاء إحرامه و أحکامه و هو

ممنوع، و أضعف منه نحو قول الصادق علیه السّلام: من مات محرما بعثه اللّه ملبّیا «4». و لم یثبت عندنا خبر لا تخمّروا رأسه.

و لا یلحق المعتده للوفاه و لا المعتکف به

للأصل، و العمومات، و بطلان القیاس، و الاعتداد و الاعتکاف بالموت.

و کفن المرأه الواجب علی زوجها و إن کانت موسره

لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر السکونی: علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت «5». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: کفن المرأه علی زوجها إذا ماتت «6». و لبقاء أثر الزوجیّه الموجبه للکسوه، بدلیل جواز رؤیتها و تغسیلها، و للإجماع کما فی الخلاف «7» و نهایه الإحکام «8» و ظاهر المعتبر «9» و المنتهی «10» و الذکری «11» و التذکره «12».

و النصّ و الفتوی یعمّان الصغیره و الکبیره، المدخول بها و غیرها، الدائمه

______________________________

(1) الحاکی هو الشهید الأوّل فی ذکری الشیعه: ص 41 س 2- 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 697 ب 13 من أبواب غسل المیت ح 8.

(3) الخلاف: ج 1 ص 698 المسأله 483.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 697 ب 13 من أبواب غسل المیت ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 759 ب 32 من أبواب التکفین ح 2.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) الخلاف: ج 1 ص 709 المسأله 510.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 247.

(9) المعتبر: ج 1 ص 307.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 442 س 12.

(11) ذکری الشیعه: ص 50 س 37.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 44 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 306

و غیرها، الناشز و غیرها، و إن کان التعلیل بوجوب الکسوه یخصّصها.

و الظاهر أنّ سائر المؤن الواجبه من قیمه الماء للغسل و السدر و الکافور و نحو ذلک أیضا علیه کما فی المبسوط «1» و السرائر «2» و نهایه الإحکام «3».

و لو أعسر- بأن لم یملک ما یزید علی قوت یوم و لیله

و المستثنیات من الدین- کفنت من ترکتها کما فی نهایه الإحکام «4» لتقدّم الکفن علی الإرث.

و أن یؤخذ الکفن أوّلا من صلب المال

لا من ثلثه کما حکی عن بعض العامّه «5» و إن قلّ ثمّ الدیون، ثمّ الوصایا، ثمّ المیراث إجماعا منّا، و من أکثر العلماء. و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: ثمن الکفن من جمیع المال «6».

و سأله زراره عن رجل مات و علیه دین و خلّف قدر ثمن کفنه، قال: یکفّن بما ترک «7». و لأنّ المفلّس لا یکلّف نزع ثیابه، و حرمه المؤمن میتا کحرمته حیّا.

و إن انحصرت الترکه فی مرهون أو جانی احتمل تقدیم المرتهن- کما فی الذکری «8»- و المجنیّ علیه لتقدم حقهما، و احتمل الفرق باستقلال المجنی علیه و تعلّق حقّه بالعین، بخلاف المرتهن.

و لو لم یخلّف شیئا دفن عاریا

جوازا و لا یجب علی أحد من المسلمین بذل الکفن من ماله، للأصل.

بل یستحب اتفاقا، لأنّه ستر لعورته، و رعایه لحرمته، و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر سعید بن ظریف: من کفّن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامه «9».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 188.

(2) السرائر: ج 1 ص 171.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 248.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 248.

(5) المجموع: ج 5 ص 189، عمده القاری: ج 8 ص 57.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 758 ب 31 من أبواب التکفین ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 13 ص 405 ب 27 من کتاب الوصایا ح 2.

(8) ذکری الشیعه: ص 50 س 24.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 754 ب 26 من أبواب التکفین ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 307

نعم یجب کما فی المنتهی «1» أن یکفّن من بیت المال إن کان لأنّه من المصالح العظیمه، و یحتمل الاستحباب، للأصل، و بیت المال

یشمل الزکاه.

و سأل الفضل بن یونس الکاتب أبا الحسن الأوّل علیه السّلام عن رجل من أصحابنا یموت و لم یترک ما یکفّن به أشتری له کفنه من الزکاه؟ فقال: أعط عیاله من الزکاه قدر ما یجهّزونه فیکونون هم الذین یجهزونه، قال: فإن لم یکن له ولد و لا من یقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزکاه قال: کان أبی یقول: إنّ حرمه بدن المؤمن میتا کحرمته حیا، فوار بدنه و عورته و کفّنه و حنّطه، و احتسب بذلک من الزکاه «2».

و کذا الماء و الکافور و السدر و غیره من المؤمن الواجبه، کقیمه الأرض للدفن، و اجره التغسیل، و الدفن إن لم یوجد متبرّع من أصل الترکه، فإن لم یکن فمن بیت المال إن کان، و لا یجب البذل علی أحد من المسلمین، و یجوز الإتیان بالمندوبات من بیت المال إذا لم یکن مصلحه أهمّ منها.

و یجب طرح ما سقط من المیّت من شعره

أو ظفره أو جلده أو لحمه أو غیرها معه فی الکفن کما فی الشرائع «3» و ظاهر المعتبر «4» و غیره، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: لا یمسّ من المیت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شی ء فاجعله فی کفنه «5».

و فی نهایه الإحکام الإجماع «6»، و فی التذکره: إجماع العلماء علی جعله معه «7»، لکن لم ینصّ فیهما علی الوجوب، و زید فیهما فی دلیله أولویّه جمع أجزاء المیّت فی موضع، و هو یعطی الاستحباب کما هو نصّ الجامع «8».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 442 س 20.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 759 ب 33 من أبواب التکفین ح 1.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 41.

(4) المعتبر: ج 1 ص 278.

(5) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل المیت ح 1.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 250.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 8.

(8) الجامع للشرائع: ص 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 308

الفصل الثالث فی الصلاه علیه
اشاره

و مطالبه خمسه:

الأول: الصلاه واجبه علی الکفایه،
اشاره

علی کلّ میّت مظهر للشهادتین کما فی الجمل و العقود «1» و الإصباح «2» و الشرائع «3» و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر طلحه بن زید: عن أبیه علیه السلام قال: صلّ علی من مات من أهل القبله، و حسابه علی اللّه «4». و فی النهایه «5» و الاقتصاد «6» و الجامع «7» و النافع «8» و شرحه «9» و سائر

______________________________

(1) الجمل و العقود: ص 88.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 640.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 104.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 814 ب 37 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 383.

(6) الاقتصاد: ص 275.

(7) الجامع للشرائع: ص 120.

(8) المختصر النافع: ص 40.

(9) المعتبر: ج 2 ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 309

کتب «1» المصنّف و کتب الشهید «2»: علی کلّ مسلم، فیخرج من أنکر ضروریا کالخوارج و الغلاه لکفرهم، و فی المبسوط: لا یصلّی علی القتیل من البغاه لکفره «3»، و کذا فی الخلاف هنا و فیه: فی قتال أهل البغی أنّه یصلّی علیه، للعموم و الاحتیاط «4».

و قصر الوجوب فی المقنعه «5» و الکافی «6» و الوسیله «7» و السرائر «8» و الإشاره «9» علی المؤمن، للأصل، و ضعف المعارض، و هو قویّ، قال الشهید فی البیان:

و هو متروک «10».

و فی الذکری: و شرط سلار فی الغسل اعتقاد المیّت للحقّ، و یلزمه ذلک فی الصلاه «11». قلت: و لعلّه لتأخّرها عنه. ثمّ استدل ابن إدریس بأنّ المخالف للحقّ کافر بلا خلاف «12»، و قد قال تعالی «وَ لٰا تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ

أَبَداً» «13» و فیه أنّ الظاهر النهی عن الدعاء لهم، لما فی الأخبار من أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یکبّر علی المنافق أربعا «14»، لکن فی کتاب سلیم بن قیس: أنّه لمّا تقدّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لیصلّی علی ابن أبی أخذ عمر بثوبه من ورائه و قال: لقد نهاک اللّه أن تصلّی علیه و لا یحلّ لک أن تصلّی علیه، فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إنّما صلّیت کرامه لابنه، و إنّی لأرجو أن یسلم به سبعون رجلا من بنی أبیه و أهل بیته، و ما یدریک ما قلت، إنّما

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 18 س 28، منتهی المطلب: ج 1 ص 443 س 24، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 9، نهایه الإحکام: ج 2 ص 251، تبصره المتعلمین: ص 12، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 262.

(2) البیان: ص 28، الدروس الشرعیه: ج 111 درس 11، اللمعه الدمشقیه: ص 7.

(3) المبسوط: ج 1 ص 182.

(4) الخلاف: ج 1 ص 714 المسأله 524.

(5) المقنعه: ص 227.

(6) الکافی فی الفقه: ص 157.

(7) الوسیله: ص 118.

(8) السرائر: ج 1 ص 356.

(9) إشاره السبق: 104.

(10) البیان: ص 28.

(11) ذکری الشیعه: ص 54 س 15.

(12) السرائر: ج 1 ص 356.

(13) التوبه: 84.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 9. و ب 5 ص 772 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 310

دعوت اللّه علیه «1».

ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،

بل یجب علی کلّ میّت و إن کان صغیرا بشرط کونه ابن ستّ سنین فصاعدا ممّن له حکم الإسلام لإسلام أحد

أبویه، أو کونه لقیط دار الإسلام، أو مسبیّ «2» المسلم علی قول، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره و الحلبی إذ سئل متی یجب الصلاه علیه؟ فقال: إذا کان ابن ستّ سنین «3». و سئل أبوه علیه السّلام: متی تجب الصلاه علیه؟ فقال: إذا عقل الصلاه، و کان ابن ستّ سنین «4».

و فی المنتهی «5» و ظاهر الخلاف «6» الإجماع علیه، و عن الحسن: إنّها لا تجب علی من لم یبلغ «7»، للأصل و الأخبار بأنّها شفاعه و استغفار، و أنّها بإزاء الفرائض الخمس أو الصلوات الخمس «8». و قول الصادق علیه السّلام: إنّما الصلاه علی الرجل و المرأه إذا جری علیهما القلم «9». و فی خبر هشام: إنّما یجب أن یصلّی علی من وجبت علیه الصلاه و الحدّ، و لا یصلّی علی من لم تجب علیه الصلاه و لا الحدود «10».

و الأصل معارض، و الشفاعه و الاستغفار إن سلم عمومهما ففی الطفل لأبویه و للمصلّی، و کونها بإزاء الفرائض لا یوجب وجوبها علی المیّت، و القلم قد یعمّ قلم التمرین، و قد یعمّ وجوب الصلاه لزومها تمرینا، و الحد التأدیب، مع ضعف الخبرین، و سوق الثانی لمناظره العامّه المصلّین علی الطفل مطلقا.

______________________________

(1) کتاب سلیم بن قیس: ص 143.

(2) فی س و ک و م: «مسمی».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 787 ب 13 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 448 س 8.

(6) الخلاف: ج 1 ص 722 المسأله 541.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 299.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 790 ب 15 من أبواب صلاه الجنازه.

(9) وسائل الشیعه: ج 2

ص 789 ب 14 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 791 ب 15 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 311

ثمّ اشتراط ستّ سنین هو المشهور، و فی الانتصار «1» و الغنیه «2» و المقنعه «3» و المنتهی «4» و ظاهر الخلاف «5»: الإجماع، و یعضده الأصل و الأخبار، و هی کثیره، منها ما سمعتها الآن.

و أوجبها أبو علی إذا استهل «6»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: و إذا استهلّ فصلّ علیه و ورّثه «7». و فی خبر السکونی عن جعفر عن آبائه علیهم السّلام: یورث الصبی و یصلّی علیه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا «8». و قول الکاظم علیه السّلام فی صحیح علی بن یقطین سأل: لکم یصلّی علی الصبی إذا بلغ من السنین و الشهور؟ قال: یصلّی علیه علی کلّ حال «9». و حملت علی الاستحباب جمعا.

ثم العباره ربّما أوهمت لزوم إظهار الصغیر الشهادتین، و ظاهر أنّه غیر لازم، و یجوز تعمیم المظهر لهما لمن فی حکمه، و إرجاع ضمیر کان إلی المیّت، و إن ابقی علی الظاهر فغایته إیجاب الصلاه علی الطفل المظهر للشهادتین، و هو لا ینفیها عن غیره.

و قوله: «ممّن له حکم الإسلام» قد یعطی أنّه أراد بإظهار الشهادتین الإسلام، أو أراد بحکم الإسلام إظهار الشهادتین، أو اشترط فی الأطفال حکم الإسلام، و اکتفی فی الکبار بالشهادتین، بناء علی أنّ الدلیل إنّما ساقنا إلی إعطاء الأطفال حکم الإسلام أو الکفر.

و سواء فی ذلک الذکر و الأنثی، و الحرّ و العبد و یستحب علی من نقص سنّه عن ذلک إن ولد حیّا لما

عرفت و لا صلاه و لا استحبابا لو سقط میّتا و إن ولجته الروح للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن

______________________________

(1) الانتصار: ص 59.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 9.

(3) المقنعه: ص 231.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 448 س 12.

(5) الخلاف: ج 1 ص 722 المسأله 541.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 299.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(8) المصدر السابق ح 3.

(9) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 312

سنان: لا یصلّی علی المنفوس «1». و هو المولود الذی لم یستهلّ- و لم یصحّ. و فی خبر السکونی عن جعفر عن آبائه علیهم السّلام: و إذا لم یستهلّ صارخا لم یورّث، و لم یصلّ علیه «2». و العباره تشمل الذی خرج بعضه فاستهل ثمّ سقط میّتا. و یؤیّده خبر السکونیّ. خلافا للمعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6»، لإطلاق خبر ابن سنان. و قال أبو حنیفه: لا یصلّی علیه حتی یستهلّ و أکثره خارج «7».

و الصدر کالمیت

فی وجوب الصلاه علیه، أو استحبابها، أو العدم، لقولهم علیهم السّلام فی عدّه أخبار فیمن تفرّقت أعضاؤه أنّه: یصلّی علی ما فیه قلبه «8».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر الفضل بن عثمان الأعور، فیمن قتل فوجد رأسه فی قبیله، و وسطه و صدره و یداه فی قبیله، و الباقی منه فی قبیله: إنّ دیته علی من وجد فی قبیلته صدره، و الصلاه علیه «9».

و الشهید کغیره فی الصلاه عندنا، خلافا للشافعی و مالک و إسحاق و أحمد فی روایه «10»، بالنصوص

«11» و الإجماع، و لا یدفعها الأخبار بأنّ علیا علیه السّلام لم یغسّل عمّار بن یاسر و لا هاشم بن عتبه، و لم یصلّ علیهما «12» لجواز أن لا یکون علیه السّلام صلّی علیهما لمانع و صلّی علیهما غیره علیه السّلام، مع أنّ فی خبر وهب بن وهب عن الصادق علیه السّلام: إنّه صلّی علیهما «13». فإمّا علی البناء للمفعول أو للفاعل،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 788 ب 14 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(3) المعتبر: ج 2 ص 345.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 448 س 23.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 27.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 252.

(7) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 163، شرح فتح القدیر: ج 2 ص 92.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 815 ب 38 من أبواب صلاه الجنازه.

(9) المصدر السابق ح 4.

(10) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 401، عمده القاری: ج 8 ص 152.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل المیّت ح 7 و 8 و 9 و ص 701 ح 12.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 699 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 313

و یکون لم یصلّ علیهما فی الأخبار الأوله و هما من الراوی کما قاله الشیخ «1».

و لا یصلّی وجوبا و لا استحبابا علی الأبعاض غیر الصدر

إلّا العظام علی قول المحقّق «2»، و کلّ عضو تام علی قول أبی علی «3» و تقدما و إن علم

الموت أی موت صاحبها، للأصل، خلافا للشافعیه «4»، لما رووه من صلاه الصحابه علی ید عبد الرحمن بن غیاث بن أسید إذ ألقاها طائر بمکه «5»، و لکونه من جمله ما یصلّی علیها. و ضعفهما ظاهر، علی أنّه قیل: إنّ الطائر ألقی الید بالیمامه، و معلوم أنّه لا حجّه فی فعل أهلها «6».

و لا علی الغائب

أی غیر المشاهد حقیقه و لا حکما، کمن فی الجنازه أو القبر أو الکفن، قطع به الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و بنو إدریس «9» و سعید «10»، و فی التذکره «11» و نهایه الإحکام «12» و ظاهر المنتهی الإجماع «13».

و یؤیّده اشتراطها بشروط لا بدّ من العلم بها، أو لا یعلم بها مع الغیبه، ککونه إلی القبله و استلقائه، و کون رأسه إلی یمین المصلّی، و أنّها لو شرعت علی الغائب یصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و غیره من الأکابر فی أقطار الأرض إن استحب التکریر و لو بعد الدفن و لم ینقل.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 331 ذیل ح 968.

(2) المعتبر: ج 1 ص 317، مختصر النافع: ص 15.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 405.

(4) الام: ج 1 ص 268.

(5) تلخیص الحبیر المطبوع مع المجموع: ج 5 ص 274.

(6) قاله المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 318.

(7) الخلاف: ج 1 ص 731 المسأله 563.

(8) المبسوط: ج 1 ص 185.

(9) السرائر: ج 1 ص 360.

(10) الجامع للشرائع: ص 121، المعتبر: ج 2 ص 352.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 29.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 252.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 449 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 2، ص: 314

و استدل الشیخ فی الکتابین بأنّه لا دلیل علیه «1». و للعامّه قول بالجواز «2»، لما روی من صلاته علیه السّلام علی النجاشی «3».

و الجواب أنّه صلّی اللّه علیه و آله خفض له کلّ مرتفع حتی رأی جنازته، کما فی الخصال «4» و العیون عن محمد بن القاسم المفسّر عن یوسف بن محمد بن زیاد عن أبیه عن الحسن بن علی العسکری عن آبائه علیهم السّلام «5»، أو أنّه صلّی اللّه علیه و آله دعا له کما فی خبر حریز عن زراره و ابن مسلم «6».

و فی المبسوط «7» و السرائر «8» تقیید الغائب بکونه فی بلد آخر، و لعلّهما إنّما قیّداه بذلک لأنّ الأصحّ عند الشافعیه أنّه إنّما یجوز الصلاه علی الغائب فی بلد آخر لا فی ذلک البلد لإمکان حضوره «9»، و لذا استدل فی المنتهی: بأنّها لا یجوز علی الحاضر فی البلد مع الغیبه، فعدم الجواز مع الکون فی بلد آخر أولی «10».

و لو اضطرّ إلی الصلاه علیه من وراء جدار ففی صحتها وجهان، من الشکّ فی کونها کالصلاه بعد الدفن أو لا، ثمّ علی الصحه فی وجوبها قبل الدفن وجهان.

و لو امتزج قتلی المسلمین مثلا بغیرهم

صلّی علی الجمیع صوره و أفرد المسلمین منهم بالنیّه کما فی الخلاف «11» و المبسوط «12» و الغنیه «13» و الکافی «14» السرائر «15» و المعتبر «16»، فینوی الصلاه علی المسلمین من

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 185، الخلاف: ج 1 ص 731 المسأله 563.

(2) المجموع: ج 5 ص 252، المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 391، مغنی المحتاج: ج 1 ص 345.

(3) صحیح مسلم: ج 2 ص 656- 657 ح 62- 67، السنن الکبری: ج 4 ص

49- 50.

(4) الخصال: ج 2 ص 360 ح 47.

(5) عیون أخبار الرضا: ج 1 ص 217 ح 19.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(7) المبسوط: ج 1 ص 185.

(8) السرائر: ج 1 ص 360.

(9) المجموع: ج 5 ص 253.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 449 س 10.

(11) الخلاف: ج 1 ص 716 المسأله 528.

(12) المبسوط: ج 1 ص 182.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 12.

(14) الکافی فی الفقه: ص 157.

(15) السرائر: ج 2 ص 20.

(16) المعتبر: ج 1 ص 315.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 315

هؤلاء، و وجهه ظاهر.

و احتمل الشیخ فی الکتابین تخصیص صغیر الذکر منهم بالصلاه «1»، لما فی خبر حمّاد بن یحیی عن الصادق علیه السّلام من قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی بدر: لا تواروا إلّا کمیشا- یعنی صغیر الذکر- و قال: لا یکون إلّا فی کرام الناس «2»، و أمر علی علیه السّلام بمثل ذلک کما فی الکتابین، و ذکر فیهما: إنّه إن صلّی علی کلّ منهم صلاه بشرط إیمانه فی النیه کان احتیاطا، ثمّ ذکر انّا لو قلنا بالصلاه علی الجمیع و إفراد المسلمین بالنیه کان قویا، و هو عندی أولی و أحوط، و لذا اقتصر علیه غیره «3».

المطلب الثانی فی المصلّی
یجب الصلاه کفایه علی کلّ مکلّف علم بالموت

و لکن الأولی بها أی بالتقدم فیها و الإمامه هو الأولی بالمیراث کما فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الجمل و العقود «7» و کتب المحقّق «8» و الإشاره «9»، و فی الخلاف «10» و ظاهر المنتهی «11» الإجماع علیه.

و لعلّه المراد بالولی کما فی المقنع «12» و رساله علی بن

بابویه «13» و المراسم «14»،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 182، الخلاف: ج 1 ص 716 المسأله 528.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 112 ب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1.

(3) المبسوط: ج 1 ص 182، الخلاف: ج 1 ص 716 المسأله 528.

(4) الخلاف: ج 1 ص 720 المسأله 536.

(5) المبسوط: ج 1 ص 183.

(6) السرائر: ج 1 ص 358.

(7) الجمل و العقود: ص 88.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105، المختصر النافع: ص 40، المعتبر: ج 2 ص 345.

(9) إشاره السبق: ص 104.

(10) الخلاف: ج 1 ص 720 المسأله 356.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 450 س 28.

(12) المقنع: ص 20.

(13) نقله فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 165 ذیل الحدیث 474.

(14) المراسم: ص 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 316

و بالأولی بالمیّت کما فی النهایه «1» و الغنیه «2» و جمل العلم و العمل «3»، و فی شرحه للقاضی «4» و الغنیه «5» الإجماع علی أولویته، و هو یعمّ الذکور و الإناث کما ینصّ علیه قولهم: إنّ الذکر أولی من الأنثی کما سیأتی فی الکتاب، فإن کان الأولی أنثی لم یجز التقدم بدون إذنها، فإن لم تأذن و أرادت التقدم أمّت النساء.

و فی الاقتصاد «6» و المصباح «7» و مختصره و الجامع «8»: إنّ الأولی هو الأولی بمیراثه من الرجال، و فی المقنعه: الأولی بالمیت من الرجال «9».

و یدلّ علی تقدم الأولی به مع الإجماع المحکی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر السکونی: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازه فهو أحقّ بالصلاه علیها إن قدّمه ولیّ المیّت، و إلّا فهو غاصب «10». و قول الصادق

علیه السّلام فی مرسلی البزنطی و ابن أبی عمیر: یصلّی علی الجنازه أولی الناس بها، أو یأمر من یحبّ «11». و قوله تعالی «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ» «12».

و قد یدلّ علی المرأه خاصه بعد العمومات صحیح زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام:

المرأه تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا علی المیّت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهنّ فی الصف معهنّ فتکبّر و یکبّرن «13».

و دلیل أنّ الأولی به هو الأولی بمیراثه مع الإجماع إن ثبت، أنّ ذلک قرینه شرعیه علی الأولویّه.

و عن أبی علی: إنّ الأولی بالصلاه علی المیت إمام المسلمین، ثمّ خلفاؤه، ثمّ

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 383.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 6.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 52.

(4) شرح جمل العلم و العمل: ص 160.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 316

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 8.

(6) الاقتصاد: ص 275.

(7) المصباح المتهجد: ص 472.

(8) الجامع للشرائع: ص 120.

(9) المقنعه: ص 232.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(11) المصدر السابق ح 1 و 2.

(12) الأنفال: 75.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 803 ب 25 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 317

إمام القبیله «1». و فی الکافی: أولی الناس بإمامه الصلاه إمام الملّه، فإن تعذّر حضوره و

إذنه فولیّ المیّت أو من یؤهّل للإمامه «2». و یجوز أن لا یخالفا المشهور.

لکن یسمع الآن تقدیم أبی علی الجدّ علی الابن، و هو ظاهر فی أنّه لا یری أولویّه الأولی بالمیراث مطلقا، ثمّ علی المشهور فالوارث أولی من غیره.

فالابن و ابنه أولی من الجدّ لأنّه لا یرث معه، خلافا لأبی علی «3»، لأنّ له الولایه علیه و علی أبیه، و لأنّه أرفق، فدعاؤه إلی الإجابه أقرب.

و الأخ من الأبوین أولی من الأخ لأحدهما لأنّ له القرابه من الجهتین، مع أنّ الأخ للأب لا یرث معه.

و هل الأکثر میراثا أولی من الأقلّ میراثا؟ قطع به فی نهایه الإحکام «4»، کما یعطیه کلام الشیخ «5» و ابن حمزه «6». و فرّع علیه أولویّه العم من الخال، و الأخ للأب من الأخ للأم. و علّل فی المنتهی أولویه الأخ من الأبوین منه لأحدهما بالتقرب بسببین و کثره النصیب، و أولیّه الأخ للأب منه للام بکثره النصیب، و کون الام لا ولایه لها، فکذا من یتقرّب بها «7». و نسب فی التذکره تقدیم الأخ للأب علیه للام و العم علی الخال إلی الشیخ، و قال: فعلی قوله الأکثر نصیبا یکون أولی «8».

و الأب أولی من الابن کما فی المبسوط «9» و الخلاف «10» و الوسیله «11» و الشرائع «12» و السرائر «13»، مع أنّه أقلّ نصیبا، و لذا عدّ فی باب الغرقی أضعف. و لذا قال ابن حمزه: و أمّا أولی الناس بالصلاه علی المیّت فأولاهم به فی المیراث، إلّا

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 303.

(2) الکافی فی الفقه: ص 156.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 304.

(4) نهایه الإحکام: ج 2

ص 256.

(5) المبسوط: ج 1 ص 183.

(6) الوسیله: 119.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 451 س 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 47 س 14.

(9) المبسوط: ج 1 ص 183.

(10) الخلاف: ج 1 ص 720 المسأله 536.

(11) الوسیله: ص 119.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105.

(13) السرائر: ج 1 ص 358.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 318

إذا حضر الأب و الابن معا، فإنّ الأب أحقّ من الابن «1»، انتهی. نعم له الولایه علی الابن و مزید الحنو و الشفقه.

قال الشیخ «2» و ابن إدریس: ثمّ الجدّ من قبل الأب و الام، ثمّ الأخ من قبل الأب، ثمّ الأخ من قبل الام، ثمّ العم، ثمّ الخال، ثمّ ابن العم، ثمّ ابن الخال «3». و عند مالک الأخ أولی من الجدّ «4»، و فی أحد قولی الشافعی تساوی الإخوه للأبوین و لأحدهما «5».

و فی المنتهی: یلزم علی قوله- یعنی الشیخ- أنّ العم من الطرفین أولی من العم من أحدهما، و کذا الخال، قال: و لو اجتمع ابن أعمّ أحدهما أخ لأمّ کان الأخ من الام علی قوله- رحمه اللّه- أولی من الآخر، و هو أحد قولی الشافعی «6».

و الزوج أولی من کلّ أحد لقول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق بن عمّار: الزوج أحقّ بامرأته حتی یضعها فی قبرها «7». و خبر أبی بصیر سأله علیه السّلام عن المرأه تموت، من أحقّ أن یصلّی علیها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحقّ من الأب و الأخ و الولد؟ قال: نعم «8»، و هما و إن ضعفا لکن العمل علیهما. قال الشهید:

لا أعلم مخالفا من الأصحاب «9».

و سأله علیه السّلام حفص بن البختریّ عن المرأه تموت

و معها أخوها و زوجها أیّهما یصلّی علیها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصلاه علیها «10». و سأله علیه السّلام عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن مثل ذلک، فقال: الأخ «11». و حملا علی التقیه.

و الذکر من الوارث أولی من الأنثی مع تساویهما إرثا کما فی

______________________________

(1) الوسیله: ص 119.

(2) المبسوط: ج 1 ص 183.

(3) السرائر: ج 1 ص 358.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 368.

(5) المجموع: ج 5 ص 218.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 451 س 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(8) المصدر السابق ح 1.

(9) ذکری الشیعه: ص 57 س 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب الجنازه ح 4.

(11) المصدر السابق ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 319

المبسوط «1» و السرائر «2» و الشرائع «3» و الإصباح «4». و فی المنتهی: لا خلاف فیه، لأنّه أولی بالولایه و الإمامه «5»، إلّا إذا نقض لصغر أو جنون، فالأقرب- کما فی الذکری «6»- أنّ الولایه للأنثی، و یحتمل الانتقال إلی ولیّه، کما إذا لم یکن فی طبقه مکلّف احتمل الانتقال إلی الأبعد و إلی ولیّه.

و الحرّ أولی من العبد مع التساوی فی الطبقه، بل مع کون العبد أقرب، لأنّه لا یرث معه، و لانتفاء ولایته عن نفسه، فعن غیره أولی. و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا «7».

و إنّما یتقدّم الولیّ مع اتصافه بشرائط الإمامه

للمأمومین و إن کان فیهم من هو أولی بها منه و إلّا قدّم من یختاره و یجوز له ذلک مع استجماعه الشرائط.

و هل یستحبّ تقدیمه الأکمل؟ وجهان، من الأکملیّه، و من اختصاصه بمزید الرقّه التی هی مظنّه

الإجابه.

و لو تعدّدوا

أی الأولیاء أو الصالحون للإمامه منهم و من غیرهم قدم للإمامه الأرجح استحبابا کما فی المکتوبه، و إذا قدم للإمامه قدم من یقدمه.

و ترتیب الرجحان هنا و فی التحریر «8» و الشرائع «9» و البیان «10» الأفقه، فالأقرأ، فالأسنّ، فالأصبح و إن کان صریح تلک الکتب ذکر مراتب الأولیاء، و یأتی فی الجماعه تقدیم الأقرأ علی الأفقه، و کذا فی تلک الکتب إلّا فی التحریر فلم یذکر الأفقه فیها رأسا. و لعلّ الفارق أنّ نصّ تقدیم الأقرأ صریح فی قراءه القرآن، و لا قرآن فی صلاه الأموات، مع عموم أدلّه تقدیم الأعلم و الأفقه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 184.

(2) السرائر: ج 1 ص 358.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 640.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 451 س 18.

(6) ذکری الشیعه: ص 57 س 24.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 451 س 18.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 4.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105.

(10) البیان: ص 28 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 320

و المشهور تقدیم الأقرأ علی الأفقه کما فی المکتوبه، و هو خیره التذکره «1» و المنتهی «2» و نهایه الإحکام «3»، لعموم خبره، و لاعتبار کثیر من مرجّحات القراءه فی الدعاء، و لأنّها لو لم یعتبر لم یعتبر الأقرأ رأسا، و لم یقولوا به.

نعم إنّما ذکر فی الإرشاد: الأفقه «4»، ثمّ لیس فی الخلاف «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الإصباح «8» و المنتهی «9» و نهایه الإحکام «10» و التذکره «11» للأصبح ذکر، بل انتقلوا فیما عدا الأوّل و الأخیر بعد الأسن

إلی القرعه. نعم فی الأخیر بعد الأسنّ.

و بالجمله: یقدّم الأولی فی المکتوبه، و هو یعطی الصباحه و غیرها کقدم الهجره، و هو الذی ینبغی إذا عمّم المأخذ للمکتوبه و صلاه الجنازه.

و أطلق القاضی فی المهذّب القرعه إذا تشاحّ الابنان «12»، و اعتبرها فی الکامل إذا تشاحّا مع التساوی فی العقل و الکمال، قال الشهید: و لم نقف علی مأخذ ذلک فی خصوصیّه الجنازه «13».

و الفقیه العبد أولی بالإمامه لا الولایه من غیره الحرّ فالأولی بالولیّ تقدیمه، لأنّ الفقه أولی الفضائل بالرجحان هنا، و لعموم مرجّحاته عموما و فی خصوص الإمامه. و للعامّه وجهان «14».

و لو تساووا و تشاحوا أو تشاحّ المأمومون أقرع و لا بأس عندی لو عقدوا جماعتین أو جماعات دفعه، لکنّ الأفضل الاتحاد.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 47 س 38.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 451 س 14.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 256.

(4) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 263.

(5) الخلاف: ج 1 ص 720 المسأله 537.

(6) المبسوط: ج 1 ص 184.

(7) السرائر: ج 1 ص 358.

(8) إصباح الشیعه (ضمن سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 640.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 451 س 14.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 256.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 47 س 22.

(12) المهذب: ج 1 ص 130.

(13) ذکری الشیعه: ص 57 س 21.

(14) المجموع: ج 5 ص 219 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 321

و لمّا لم یجز للولیّ التقدّم إذا لم یستجمع الشرائط، فمعنی أولویته أنه لا یجوز لجامع الشرائط التقدّم بغیر إذن الولیّ المکلّف و إن لم یستجمعها وفاقا للمشهور، و یؤیّده خبر السکونی «1» المتقدّم، و فی

المعتبر «2» و التذکره «3» الإجماع.

و صریح ابن زهره استحباب تقدیم الولیّ أو مختاره «4»، و هو قوی، للأصل، و ضعف الخبر سندا و دلاله، و منع الإجماع علی أزید من الأولویّه.

و قدّم أبو علی الموصی إلیه بالصلاه علی الأولیاء «5»، لعموم ما دلّ علی الأمر بإنفاذ الوصیّه، قال فی المختلف: و لم یعتبر علماؤنا ذلک «6».

أقول: نعم قد یستحبّ للولیّ الإنفاذ مع الأهلیّه، کما فی الذکری «7».

و لو غاب الولیّ جاز للحاضرین الصلاه بجماعه، و کذا لو امتنع من الإذن و لم یصلّ أو لم یصلح للإمامه کما فی الذکری، قال: لإطباق الناس علی صلاه الجنازه جماعه من عهد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی الآن، و هو یدلّ علی شدّه الاهتمام، فلا یزول هذا المهم بترک إذنه قال: نعم لو کان هناک حاکم شرعیّ کان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولایته فی المناصب الشرعیه «8».

و إمام الأصل أولی من کلّ أحد حتی الولیّ، لأنّه إمام الثقلین فی الأقوال و الأفعال، و أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و هو ضروری المذهب. و لا یفتقر إلی إذن الولیّ کما هو ظاهر الکتاب و الخلاف «9» و النهایه «10» و الکافی «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(2) المعتبر: ج 2 ص 347.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 47 س 27.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 6.

(5) حکاه عنه العلّامه فی مختلفه: ج 2 ص 304.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 304.

(7) ذکری الشیعه: ص 57 س 18.

(8) المصدر السابق س 26.

(9) الخلاف: ج 1 ص 719 المسأله 535.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 383.

(11) الکافی فی

الفقه: ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 322

و السرائر «1» و المهذب «2» و الإصباح «3» و الشرائع «4» و الجامع «5» و مقرب التحریر «6» و فتوی الدروس «7» و البیان «8»، خلافا للمبسوط «9» و المعتبر «10» و المختلف «11»، لما مرّ من خبر السکونی، و هو إن صحّ فلیحمل علی غیره، [و یجوز إن أرید بسلطان اللّه المعصوم إن قدر لقوله: «إن قدّمه الولیّ» جزاء، و یرجع «هو» فی قوله: «فهو غاصب» إلی الولیّ، أی أن قدّمه الولی فذاک، و إلّا فالولی غاصب] «12» و توقّف فی نهایه الإحکام «13»، و هو ظاهر المنتهی «14»، و البحث فیه قلیل الجدوی.

و الهاشمیّ الجامع للشرائط أولی من غیره بالإمامه، لکن إنّما یتقدّم إن قدّمه الولیّ إجماعا کما فی المعتبر «15» و نهایه الإحکام «16» و التذکره «17».

و معنی أولویته أنّه ینبغی له تقدیمه و فی المقنعه: یجب «18»، و استدل برجحانه لشرف النسب، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: قدموا قریشا و لا تقدموها «19». قال الشهید:

و لم یستثبته فی روایاتنا، مع أنّه أعمّ من المدّعی «20».

ثمّ اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر، و اقتصر الشیخ «21» و ابنا إدریس «22» و البراج «23» علی ذکر اعتقاده الحقّ، و عن أبی علی: و من لا أحد له فالأقرب نسبا

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 357.

(2) المهذب: ص 130.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 640.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105.

(5) الجامع للشرائع: ص 120.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 7.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 112.

(8) البیان: ص 28 س 15.

(9) المبسوط: ج 1 ص

183.

(10) المعتبر: ج 2 ص 347.

(11) مختلف الشیعه: ج 2 ص 303.

(12) ما بین المعقوفین زیاده من ص و ک.

(13) نهایه الإحکام: ج 2 ص 255.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 450 س 24.

(15) المصدر السابق.

(16) المصدر السابق.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 47 س 27.

(18) المقنعه: ص 232.

(19) سنن البیهقی: ج 3 ص 121.

(20) ذکری الشیعه: ص 57 س 35.

(21) النهایه و نکتها: ج 1 ص 383.

(22) السرائر: ج 1 ص 357.

(23) المهذب: ج 1 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 323

برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من الحاضرین أولی به «1»، قال الشهید: و لعلّه إکرام لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فکلّما کان القرب منه أکثر کان أدخل فی استحقاق الإکرام «2».

و یجوز للعراه الجماعه

و لکن تقف العراه فی صفّ الإمام العاری کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و المهذب «5» و السرائر «6» و کتب المحقّق «7» و الوسیله «8» و فی الأخیر: واضعی أیدیهم علی سوآتهم.

و ظاهرهم الوجوب، عدا الشرائع فظاهره الکراهیه «9»، و کذا قول الشهید فی الذکری: و لا یبرز عنهم الإمام، لأنّه أقرب إلی الستر «10». و لا یقعد کما فی المکتوبه، لعدم النصّ هنا، مع عدم اشتراط الستر علی فتواه فی التذکره و النهایه.

و فی الذکری: لعدم الرکوع و السجود هنا «11»، و فیه أنّهما فی المکتوبه بالإیماء للعاری.

و کذا النساء

إذا أردن الصلاه خلف المرأه أی مؤتمّات بها وقفن معها فی صف، للأخبار، کما مرّ من صحیح زراره عن الباقر «12» علیه السّلام. و ظاهر الأکثر الوجوب، لظاهر الأخبار، و صریح الشرائع الکراهیه «13».

و غیرهم أی العراه و النساء

یتأخّر عن الإمام فی صفّ و لا یقوم بجنبه و إن اتحد بخلاف المکتوبه قطع به الصدوق «14» و الشیخ «15» و ابنا

______________________________

(1) حکاه عنه فی الذکری: ص 57 س 35.

(2) ذکر الشیعه: ص 57 س 36.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 386.

(4) المبسوط: ج 1، 186 کتاب الصلاه فی أحکام الجنائز.

(5) المهذب: ج 1 ص 129.

(6) السرائر: ج 1 ص 361.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 150، المختصر النافع: ص 40، المعتبر: ج 2 ص 347.

(8) الوسیله: ص 119.

(9) ذکری الشیعه: ص 57 س 36.

(10) ذکری الشیعه: ص 58 س 20.

(11) ذکری الشیعه: ص 58 س 21.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 803 ب 25 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105.

(14) المقنع: ص 21.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 383.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 324

حمزه «1» و إدریس «2» و المحقق «3»، و به خبر الیسع عن الصادق علیه السّلام «4».

و تقف النساء خلف الرجال فی صف و لا تختلطن بهم و لا تتقدّمهن قطع به الشیخ «5» و المحقق «6» و بنحو حمزه «7» و إدریس «8» و البراج «9» و غیرهم. و لعلّه لعموم أکثر أخبار تأخّرهن عن الرجال فی الصلاه «10».

و تنفرد الحائض عن الرجال و النساء بصف خارج کما فی النهایه «11» و المبسوط «12» و الوسیله «13» و المهذّب «14» و

السائر «15» و الجامع «16» و الشرائع «17»، و نصّ فی الأخیر علی استحبابه، و المستند خبر سماعه سأل الصادق علیه السّلام عنها: إذا حضرت الجنازه، فقال: تتیمّم و تصلّی علیها، و تقوم وحدها بارزه من الصفّ «18». و نحوه حسن ابن مسلم سأله علیه السّلام عنها: تصلّی علی الجنازه؟

فقال: نعم، و لا تقف معهم «19».

و لکن ظاهر نحوه من الأخبار النهی عن صفها مع الرجال، و علیه اقتصر فی الفقیه «20» و المقنع «21»، و یحتمله المقنعه «22»، و لذا تردّد الشهید «23».

______________________________

(1) الوسیله: ص 119.

(2) السرائر: ج 1 ص 359.

(3) المعتبر: ج 2 ص 354.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 805 ب 28 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 383.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105 و 106.

(7) الوسیله: ص 119.

(8) السرائر: ج 1 ص 359.

(9) المهذب: ج 1 ص 129.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 405 ب 19 من أبواب صلاه الجماعه، أحادیث الباب.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 384.

(12) المبسوط: ج 1 ص 184.

(13) الوسیله: ص 119.

(14) المهذب: ج 1 ص 129.

(15) السرائر: ج 1 ص 359.

(16) الجامع للشرائع: ص 121.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 105 و 106.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 801 ب 22 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(19) وسائل الشیعه: ج 2 ص 800 ب 22 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(20) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 170 ح 497 و 498.

(21) المقنع: ص 21.

(22) المقنعه: ص 232.

(23) ذکری الشیعه: ص 57 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 325

المطلب الثالث فی مقدّماتها
یستحب

إعلام المؤمنین بموت

المؤمن لیتوفّروا علی تشییعه فیثابوا، و یکثر المصلّون علیه و المستغفرون له.

و مشی المشیّع کما فی النهایه «1» و الجامع «2» و المعتبر «3» و ظاهر المقنع «4» و المقنعه «5» و جمل العلم و العمل «6» و شرحه للقاضی «7» و الغنیه «8» و الوسیله «9» و الشرائع «10»، لکراهیّه الرکوب کما فی الثلاثه الأولی، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: رأی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قوما خلف جنازه رکبانا، فقال: ما أستحیی هؤلاء أن یتبعوا صاحبهم رکبانا و قد أسلموه علی هذه الحال «11». و فی خبر غیاث [عن أبی عبد اللّه] «12» عن أبیه عن علی علیهم السّلام: أنّه کره أن یرکب الرجل مع الجنازه فی بدائه الّا من عذر، و قال: یرکب إذا رجع «13». و فی المنتهی: إجماع العلماء علیه «14».

و یستحبّ مسیر المشیّع ماشیا أو راکبا خلف الجنازه، أو إلی أحد جانبیها وفاقا للمعظم، لأنّه معنی التشییع، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: اتبعوا الجنازه و لا تتبعکم، خالفوا أهل الکتاب «15».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 249.

(2) الجامع للشرائع: ص 54.

(3) المعتبر: ج 1 ص 293.

(4) المقنع: ص 19.

(5) المقنعه: ص 79.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 51.

(7) شرح جمل العلم و العمل: ص 154.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 14.

(9) الوسیله: ص 67.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 41.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 827 ب 6 من أبواب الدفن ح 3.

(12) ما بین المعقوفین من المصدر.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 827 ب 6 من أبواب الدفن ح 2.

(14)

منتهی المطلب: ج 1 ص 445 س 14.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 825 ب 4 من أبواب الدفن ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 326

و فی المقنع: روی اتّبعوا الجنازه و لا تتبعکم، فإنّه من عمل المجوس «1». مع قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر سدیر: من أحبّ أن یمشی ممشی الکرام الکاتبین فلیمش جنبی السریر «2». و فی الخلاف «3» و المقنع «4» استحباب الخلف خاصّه.

و یجوز عمومه لما عن الجنبین، بقرینه مقابلتهما له بالمشی أمامها، و إن أراد مقابل الجمیع فلعلّه لکونه أولی بمعنی التشییع و الاتباع، و ورود المسیر عن الجانبین فی غیر خبر سدیر مع الخلف و الامام جمیعا، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق بن عمّار: المشی خلف الجنازه أفضل من المشی بین یدیها «5». و یمکن عموم الخلف لما عن الجانبین، مع أنّه لا یمتنع مشارکه الغیر له فی الأفضلیه.

ثمّ صریح الوسیله «6» و السرائر «7» و التذکره «8» و البیان «9» کراهیّه المشی أمامها، و هو ظاهر المقنع «10» و المقنعه «11» و الاقتصاد «12» و المراسم «13» و جمل العلم و العمل «14»، إلّا أنّ فی الأوّل: و روی إذا کان المیّت مؤمنا فلا بأس أن یمشی قدّام جنازته، فإنّ الرحمه تستقبله، و الکافر لا تتقدّم جنازته، فإنّ اللعنه تستقبله. و فی الأخیر: و قد روی جواز المشی أمامها.

و صریح المعتبر «15» و الذکری «16» و ظاهر النهایه «17» و المبسوط «18» و موضع

______________________________

(1) المقنع: ص 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 825 ب 4 من أبواب الدفن ح 3.

(3) الخلاف: ج 1 ص 718 المسأله 533.

(4)

المقنع: ص 19.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 824 ب 4 من أبواب الدفن ح 1.

(6) الوسیله: ص 69.

(7) السرائر: ج 1 ص 164.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 48 س 17.

(9) البیان: ص 30 س 5.

(10) المقنع: ص 19.

(11) المقنعه: ص 79.

(12) الاقتصاد: ص 249.

(13) المراسم: ص 51.

(14) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 51.

(15) المعتبر: ج 1 ص 293.

(16) ذکری الشیعه: ص 52 س 23.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 249 س 19.

(18) المبسوط: ج 1 ص 183.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 327

من المنتهی العدم «1».

و لا بأس به عندی فی جنازه المؤمن دون غیره، للأخبار الفارقه کما أشار إلیه الصدوق «2»، و هی کثیره، و لا خبر لنا ینهی عنه مطلقا، إلّا خبر: لا تتبعکم «3»، و هو ضعیف معارض بظاهر قول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق: إنّ المشی خلف الجنازه أفضل من المشی بین یدیها [و لا بأس بأن یمشی بین یدیها] «4».

و قال الحسن: یجب التأخّر خلف جنازه المعادی لذی القربی «5». و ظاهر الأخبار المفصّله معه، إلّا أنّ هنا أخبارا مطلقه بالجواز.

و قال أبو علی: یمشی صاحب الجنازه بین یدیها، و القاضون حقه وراءها «6».

و لعلّه لما فی خبر الحسین بن عثمان: أنّ الصادق علیه السّلام تقدّم سریر ابنه إسماعیل بلا حذاء و لا رداء «7».

و یستحبّ تربیعها بمعنیین، الأوّل: حملها بأربعه رجال کما فی الکافی «8» و الذکری «9» و الموجز الحاوی «10»، لأنّه أدخل فی توقیر المیّت.

و یحتمله قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر جابر: السنّه أن یحمل السریر من جوانبه الأربع، و ما کان

بعد ذلک من حمل فهو تطوّع «11». و الثانی: حمل الواحد کلّا من جوانبها الأربع.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 445 س 19.

(2) المقنع: ص 19.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 825 ب 4 من أبواب الدفن ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 824 ب 4 من أبواب الدفن ح 1.

(5) ذکری الشیعه: ص 52 س 20.

(6) ذکری الشیعه: ص 52 س 22.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 654 ب 27 من أبواب الاحتضار ح 3.

(8) الکافی فی الفقه: ص 238.

(9) ذکری الشیعه: ص 51 س 21.

(10) الموجز الحاوی (ضمن الرسائل العشره): ص 51.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 828 ب 7 من أبواب الدفن ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 328

و کان استحبابه اتفاقا، و الأخبار به متظافره، و فی بعضها: أنّ من ربّع خرج من الذنوب «1». و فی بعضها: محیت عنه أربعون کبیره «2». و هو یعمّ الابتداء بأی منها شاء، و الختم بأیّ، کما کتب الحسین بن سعید إلی الرضا علیه السّلام یسأله عن سریر المیّت یحمل، إله جانب یبدأ به فی الحمل من الجوانب الأربعه أو ما خفّ علی الرجل یحمل من أیّ الجوانب شاء؟ فکتب علیه السّلام: من أیّها شاء «3».

و الأفضل البدأه بمقدّم السریر الأیمن و هو الذی یلی یمین المیّت فیضعه علی عاتقه الأیمن ثم یدور من ورائها دور الرحی إلی مقدّمها الأیسر فیضع رجلها الیمنی علی الأیمن ثمّ الیسری علی الأیسر ثمّ مقدّمه الأیسر علی الأیسر کما هو المشهور، و به خبر الفضل بن یونس عن الکاظم علیه السّلام «4»، و خبر البزنطی فی جامعه عن ابن أبی یعفور عن

الصادق علیه السّلام «5»، و خبر العلاء بن سیابه عنه علیه السّلام «6».

و سمع علی بن یقطین الکاظم علیه السّلام یقول: السنّه فی حمل الجنازه أن تستقبل جانب السریر بشقّک الأیمن، فتلزم الأیسر بکفک الأیمن، ثمّ تمرّ علیه إلی الجانب الآخر و تدور من خلفه إلی الجانب الثالث من السریر، ثمّ تمرّ علیه إلی الجانب الرابع ممّا یلی یسارک «7». و لا تخالف المشهور، فإنّ الأیسر بمعنی ما یلی یسار المستقبل له، و هو ما یلی یمین المیّت، أو المراد الجانب الرابع بالنسبه إلی ما یلی إذا حمله، و هو ما یلی یسار المیت، أو المراد الجانب الرابع بالنسبه إلی ما یلی یسارک حین استقبالک له.

و فی المنتهی: الابتداء بوضع ما یلی یمین المیت علی کتفه الأیسر، ثمّ ما یلی رجله الیمنی علیه، ثمّ ما یلی رجله الیسری علی الکتف الأیمن، ثمّ ما یلی یده

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) المصدر السابق ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 829 ب 8 من أبواب الدفن ح 1.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 830 ب 8 من أبواب الدفن ح 5 و ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 830 ب 8 من أبواب الدفن ح 5 و ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 329

الیسری علیها، و إنّما یتم مع جعل الجنازه بین عمودین و دخول الحامل بینهما «1».

و قیل «2»: یبتدئ بما یلی یسار المیت فیحمله بالأیمن، ثمّ یحمل ما یلی الرجل الیسری فیحمله أیضا بالأیمن، ثمّ یحمل ما یلی الرجل الیمنی بالأیسر، ثمّ ما یلی الید الیمنی بالأیسر أیضا. و نزل

علیه خبر علی بن یقطین «3»، و قد سمعت معناه.

و یستحب قول المشاهد للجنازه المروی عن الباقر و أبیه علیهما السّلام و هو: الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم «4» أی الذی اخترمته المنیّه أو الضلاله أی استأصلته. و المرویّ فی خبر عنبسه عن الصادق علیه السّلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و هو: اللّه أکبر هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إیمانا و تسلیما، الحمد للّه الذی تعزز بالقدره و قهر العباد بالموت، ففیه من قاله لم یبق ملک فی السماء إلّا بکی رحمه لصوته «5».

و عن الرضا علیه السّلام: إذا رأیت الجنازه فقل: اللّه أکبر اللّه أکبر، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، کلّ نفس ذائقه الموت، هذا سبیل لا بد منه إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون، تسلیما لأمره و رضاء بقضائه، و احتساب لحکمه، و صبرا لما قد جری علینا من حکمه، اللّهم اجعله لنا خیر غائب ننتظره «6».

و یستحبّ طهاره المصلّی من الأحداث اتّفاقا کما فی الغنیه «7» و ظاهر التذکره «8»، و یؤیّده مع الاعتبار قول الکاظم علیه السّلام لعبد الحمید بن سعد:

تکون علی طهر أحبّ إلیّ «9». و عن الرضا علیه السّلام: و إن کنت جنبا و تقدمت للصلاه

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 444 س 12.

(2) الخلاف: ج 1 ص 718 المسأله 531.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 830 ب 8 من أبواب الدفن ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 830 و 831 ب 9 من أبواب الدفن ح 1 و 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 831 ب

9 من أبواب الدفن ح 2.

(6) فقه الرضا: ص 176.

(7) غنیه النزوع (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 8.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 49 س 18.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 798 ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 330

علیها فتیمّم أو توضأ و صلّ علیها «1». و عنه علیه السّلام: و قد کره أن یتوضّأ إنسان عمدا متعمّدا للجنازه، لأنّه لیس بالصلاه إنّما هو التکبیر، و الصلاه هی التی فیها الرکوع و السجود «2».

و لا یجب، للأصل، و الأخبار، و الإجماع کما فی التذکره «3» و الخلاف «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6». لکن قال المفید: لا بأس للجنب أن یصلّی علیه قبل الغسل بتیمّم مع القدره علی الماء، و الغسل له أفضل، و کذلک الحائض تصلّی علیه بارزه عن الصف بالتیمم «7». و لم یذکر صلاتهما بلا تیمم و لا بتیمم غیر المتوضی.

و قال سلار: تجوز هذه الصلاه عند خوف الفوت بالتیمم للجنب و غیر المتوضی، و إن خاف إذا اشتغل بالتیمم الفوت صلّی علی حاله و لا حرج «8». و قال السید فی الجمل «9»: و یجوز للجنب أن یصلّی علیها عند خوف الفوت بالتیمم من غیر اغتسال.

و قال القاضی فی شرح الجمل: و أمّا الجنب فإنّه إذا حضرت الصلاه علی الجنازه و خشی من أنّه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنّه یجوز له أن یتیمّم و یصلّی.

و قال: و عندنا أنّ هذه الصلاه جائزه بغیر وضوء، إلّا أنّ الوضوء أفضل «10»، و أطلق.

و قال فی المهذب: إنّ الأفضل للإنسان أن لا یصلّیها إلّا و هو علی طهاره، فإن لم یکن

علی ذلک و فاجأته تیمّم و صلّی علیها، فإن لم یتمکّن من ذلک أیضا جاز أن یصلّیها علی غیر طهاره، و من کان من النساء علی حال حیض أو جنابه و أرادت الصلاه علی الجنازه فالأفضل لها أن لا تصلّیها إلّا بعد الاغتسال، فإن لم تتمکّن من ذلک جاز لها ذلک بالتیمّم، فإن لم تتمکّن من ذلک جاز لها أن تصلّی

______________________________

(1) فقه الرضا: ص 179.

(2) فقه الرضا: ص 179.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 49 س 15.

(4) الخلاف: ج 1 ص 724 المسأله 545.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 264.

(6) ذکری الشیعه: ص 60 س 23.

(7) المقنعه: ص 231.

(8) المراسم: ص 80.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 52.

(10) شرح جمل العلم و العمل: ص 159 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 331

علیها بغیر طهاره «1». و کأنّهم أرادوا الفضل.

و قال أبو علی: لا بأس بالتیمّم إلّا للإمام إن علم خلفه متوضّئ «2». قال الشهید «3» وفاقا للمختلف «4»: و کان نظره إلی إطلاق الخبر بکراهه ائتمام المتوضّی بالمتیمّم، قلنا: ذلک فی الصلاه حقیقه. قلت: لا دلیل علیه.

و یجوز التیمّم مع التمکّن من الماء کما فی المقنعه «5» و الخلاف «6» و المبسوط «7» و الشرائع «8» و الجامع «9» و النافع «10» و الإصباح «11» لثبوت بدلیّته، و أصل عدم اشتراطه بالعذر، و إطلاق قول الصادق علیه السّلام فی مرسل حریز: و الجنب یتیمّم و یصلّی علی الجنازه «12». و ظاهر الخلاف «13» و التذکره «14» و المنتهی الإجماع علیه «15».

و أمّا مضمر زرعه عن سماعه: سأله عن رجل مرّت به جنازه و هو

علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال: یضرب بیده علی حائط اللبن فلیتیمّم به «16». فمع الضعف و الإضمار یمکن استظهار خوف الفوت منه، کما اشترطه أبو علی «17» و السید «18» و سلّار «19» و القاضی «20» و المحقّق.

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 129.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 309.

(3) ذکری الشیعه: ص 60 س 28.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 309.

(5) المقنعه: ص 231.

(6) الخلاف: ج 1 ص 724 المسأله 545.

(7) المبسوط: ج 1 ص 35.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

(9) الجامع للشرائع: ص 121.

(10) المختصر النافع: ص 40.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 663.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 800 ب 22 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(13) الخلاف: ج 1 ص 724 المسأله 545.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 49 س 14.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 455 س 12.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(17) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 404.

(18) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 52.

(19) المراسم: ص 80.

(20) المهذب: ج 1 ص 129.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 332

قال فی المعتبر بعد أن حکی عن الخلاف الاستدلال بالإجماع و بخبر سماعه و فیما ذکره الشیخ: إشکال، أمّا الإجماع فلا نعلمه کما علمه، و أمّا الروایه فضعیفه من وجهین، أحدهما: أنّ زرعه و سماعه واقفیان، و الثانی: أنّ المسؤول فی الروایه مجهول، فإذا التمسک باشتراط عدم الماء فی جواز التیمم أصل، و لأنّ الروایه لیست صریحه فی الجواز مع وجود الماء، لکن لو قیل:

إذا فاجأته الجنازه و خشی فوتها مع الطهاره تیمّم لها کان حسنا، لأنّ الطهاره لمّا لم تکن شرطا و کان التیمّم أحد الطهورین فمع خوف الفوت لا بأس بالتیمّم، لأنّ حال المتیمّم أقرب إلی شبه المتطهّرین من المتخلّی منه «1» انتهی. و لیس کلام الشیخ نصّا فی الاستدلال بالخبر.

و أجاب الشهید بحجیه الإجماع المنقول بخبر الواحد، و عمل الأصحاب بالروایه، فلا یضرّ ضعفها، قال: و لم أر لها رادّا غیر ابن الجنید «2».

و هی ظاهره فی المراد و فی کل من ظهورها فیه، و انتفاء الرادّ غیر ابن الجنید نظر عرفته، و الإجماع الذی یحکیه الشیخ غالبه الشهره، علی أنّ کلامه لیس نصّا فی نقله علی المسأله، فإنّه ذکرها مع جواز هذه الصلاه بلا طهاره أصلا، و استدلّ بالإجماع فعسی یدّعیه علی الأخیر.

أمّا مع خوف الفوت فلا أعرف خلافا فی استحباب التیمم و إن أعطی کلام المعتبر احتمال العدم، و یؤیّده إطلاق الخبرین. و نصّ حسن الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل تدرکه الجنازه و هو علی غیر وضوء فإن ذهب یتوضّأ فاتته الصلاه علیها، قال: یتیمّم و یصلّی «3».

و هل یشترط الطهاره من الخبث؟ وجهان، احتملا فی الذکری من الأصل «4»، و إطلاق الأصحاب و الأخبار جواز صلاه الحائض مع عدم انفکاکها عن الدم غالبا، و إرشاد التعلیل فی خبر یونس بن یعقوب- بأنّها: تکبیر و تسبیح و تحمید

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 405.

(2) ذکری الشیعه: ص 25 س 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

(4) ذکری الشیعه: ص 61 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 333

و تهلیل کالتکبیر و التسبیح فی البیت «1»- إلیه، و أخفیه الخبث لصحه الصلاه معه بخلاف حکم الحدث، و من إطلاق بعض الأخبار الناطقه بوجوب الطهاره من الخبث للصلاه، و انتفاء نصّ علی العدم هنا.

و الأوّل أقوی، و هو خیره البیان «2» و الدروس «3» و الموجز الحاوی «4»، قال الشهید: و لم أقف فی هذا علی نص و لا فتوی «5».

و یجب

تقدیم الغسل و التکفین لغیر الشهید علی الصلاه بلا خلاف، فإن قدمها قال فی المنتهی: لم یعتدّ بها، لأنّه فعل غیر مشروع فیبقی فی العهده «6». و هو یعمّ الناسی و العامد و الجاهل. و یحتمل العدم خصوصا فی الناسی، لکن یقین البراءه إنّما یحصل بالإعاده.

فإن لم یکن له کفن و لا ما یستر به عورته طرح فی القبر ثمّ صلّی علیه بعد تغسیله و ستر عورته خاصّه بنحو اللبن أو التراب و دفن بعد الصلاه کما قال الرضا علیه السّلام فی مرسل محمد بن أسلم: إذا لم یقدروا علی ثوب یوارون به عورته فلیحفروا قبره و یضعوه فی لحده یوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ یصلون علیه ثمّ یوارونه فی قبره، قلت: و لا یصلون علیه و هو مدفون بعد ما یدفن، قال: لا، لو جاز ذلک لجاز لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فلا یصلّی علی المدفون و لا علی العریان «7». و نحوه خبر عمّار عن الصادق علیه السّلام «8».

و لعلّ وضعه فی اللحد و ستر عورته فیه لکراهه وضعه عاریا تحت السماء و إن سترت عورته، کما قد یرشد إلیه کراهه تغسیله تحت السماء، و لرفع الحرج عن المصلّین لما فی ستر عورته خارجا ثمّ نقله

إلی اللحد من المشقه، و إلّا فالظاهر أن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(2) البیان: ص 30 س 10.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 113 درس 14.

(4) الموجز الحاوی (الرسائل العشره): ص 51.

(5) ذکری الشیعه: ص 61 س 9.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 456 س 22.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 813 ب 36 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(8) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 334

لا خلاف فی جواز الصلاه علیه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما.

ثمّ إنّه یقف الإمام و المنفرد و رواء الجنازه مستقبل القبله و رأس المیت علی یمینه غیر متباعد عنها کثیرا وجوبا فی الجمیع و المأموم قد یتباعد عنها کثیرا، لکثره الصفوف، و قد یکون رأس المیت علی یساره أو جمیعه علی یمینه لطول الصفّ.

أمّا الوقوف فیأتی، و أمّا الوقوف ورائها فهو کذلک عندنا. و دلیله التأسّی و استمرار العمل علیه من زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی الآن. و من العامه «1» من جوّز الوقوف أمامها قیاسا علی الغائب، و هو کما فی الذکری «2» خطأ علی خطأ.

و اما وجوب الاستقبال فعلیه الإجماع ظاهرا، و تشمله العمومات و إن تعذر فکالمکتوبه.

و أمّا کون رأس المیت علی یمینه فقطع به الأصحاب، و صریح الغنیه «3» و ظاهر المعتبر «4» الإجماع علیه، و سئل الصادق علیه السّلام فی خبر عمار عمّن صلّی علیه فلمّا سلّم الإمام فإذا المیت مقلوب رجلاه إلی موضع رأسه، فقال: یسوّی و تعاد الصلاه علیه، و إن کان قد حمل ما لم یدفن فإن

دفن فقد مضت الصلاه علیه «5». و إن تعذّر سقط کما فی المصلوب، و یأتی الصلاه علیه إن شاء اللّه.

و أمّا وجوب عدم التباعد عنها کثیرا فهو صریح الشرائع «6» و ظاهر النافع «7» و الفقیه «8»، و فیه: فلیقف عند رأسه بحیث إن هبّت ریح فرفعت ثوبه أصاب الجنازه، و علیه المصنف هنا و النهایه «9» و التحریر «10» و التذکره «11» و الشهید فی الدروس «12»

______________________________

(1) المجموع: ج 5 ص 227- 228.

(2) ذکری الشیعه: ص 61 س 13.

(3) (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 12.

(4) المعتبر: ج 2 ص 352، و فیه لان استقبال القبله بالمیت شرط.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 796 ب 19 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 106.

(7) مختصر النافع: ص 40.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 163 ح 466.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 262.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 20.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 49 س 28.

(12) الدروس: ج 1 ص 113 درس 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 335

و الذکری و فیه: و لا یجوز التباعد بمائتی ذراع «1».

و فی النهایه «2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و المهذب «5»: ینبغی أن یکون بینه و بین الجنازه شی ء یسیر، و ظاهره الاستحباب، و نحوه فی المنتهی «6».

و یمکن زیاده هذا القرب علی الواجب کما فی الذکری «7»، فلا یکون خلافا، لکن لم أظفر بخبر ینصّ علی الباب.

و یستحبّ

وقوفه أی الامام، و کذا المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأه وفاقا للأکثر، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مرسل ابن المغیره: من صلّی

علی امرأه فلا یقوم فی وسطها، و یکون ممّا یلی صدرها، و إذا صلّی علی الرجل فلیقم فی وسطه «8». و قول الباقر علیه السّلام فی خبر جابر: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقوم من الرجال بحیال السرّه، و من النساء أدون من ذلک قبل الصدر «9».

و فی الغنیه الإجماع علیه «10»، و فی المنتهی نفی الخلاف عنه «11»، و فی الاستبصار: الوقوف عند رأسها و صدره لقول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر البزنطی: إذا صلّیت علی المرأه فقم عند رأسها، و إذا صلّیت علی الرجل فقم عند صدره «12»، و یحتمله خبر جابر.

و فی الفقیه «13» و الهدایه «14»: الوقوف عند الرأس مطلقا، و حکی عن الشیخ «15»

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 61 س 12.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 384.

(3) المبسوط: ج 1 ص 184.

(4) السرائر: ج 1 ص 359.

(5) المهذب: ج 1 ص 130.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 458 س 3.

(7) ذکری الشیعه: ص 61 س 12.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 804 ب 27 من أبواب صلاه الجماعه ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 805 ب 27 من أبواب صلاه الجماعه ح 3.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 8.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 456 س 31.

(12) الاستبصار: ج 1 ص 470 ح 1817.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 163 ذیل حدیث 466.

(14) الهدایه ص 25 س 15.

(15) تهذیب الاحکام: ج 3 ص 190 ح 432.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 336

و فی المقنع «1» عند الصدر مطلقا، و فی الخلاف: عند رأس الرجل و صدر المرأه و

الإجماع علیه «2»، و حکی عن علی بن بابویه.

و الوجه التخییر- لإدراک الفضل- بین المشهور و ما فی الاستبصار کما فی المعتبر «3» و المنتهی «4»، و الأولی إلحاق الخنثی و الصغیره بالمرأه.

و یستحبّ جعل الرجل ممّا یلی الإمام ان اتّفقا و أریدت صلاه واحده علیهما بلا خلاف، إلّا من الحسن البصری «5» و ابن المسیّب «6»، للأخبار و الاعتبار.

و لا یجب بلا خلاف کما فی المنتهی «7»، للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام بن سالم: لا بأس أن یقدّم الرجل و تؤخر المرأه، و یؤخّر الرجل و تقدّم المرأه «8».

و ینبغی أن یحاذی بصدرها وسطه کما فی النافع «9» و الشرائع «10» لیتأدّی مستحبّ الوقوف بالنسبه إلیهما، و فی خبر عمار عن الصادق علیه السّلام: فی اجتماع رجال و نساء جعل رأس رجل إلی إلیه آخر، و هکذا إلی آخرهم، ثمّ جعل رأس المرأه إلی إلیه آخر الرجال و اخری إلی لیه الاولی، و هکذا ثمّ قیام المصلّی وسط الرجال «11». و فی مضمر الحلبی: فیکون رأس المرأه عند ورکی الرجل ممّا یلی یساره، و یکون رأسها أیضا ممّا یلی یسار الامام و رأس الرجل ممّا یلی یمین الإمام «12».

______________________________

(1) المقنع: ص 20 س 10.

(2) الخلاف: ج 1 ص 731 المسأله 562.

(3) المعتبر: ج 2 ص 352.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 456 س 32.

(5) الحاوی الکبیر: ج 3 ص 49.

(6) لم نعثر علیه، و الذی عثرنا علیه خلاف ما نسیه الیه، راجع المجموع: ج 5 ص 228.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 457 س 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 810 ب 32 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

(9) المختصر

النافع: ص 41.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 106.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 808 ب 32 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 810 ب 32 من أبواب صلاه الجنازه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 337

فإن کان معهما عبدا وسط بینهما کما فی الفقیه «1» و المقنع «2» و النهایه «3» و المهذب «4» و السرائر «5» و الوسیله «6» و الجامع «7»، لفضل الحرّ، و قول الصدوق: کان علی علیه السّلام إذا صلّی علی المرأه و الرجل قدم المرأه و أخّر الرجل، و إذا صلّی علی الحر و العبد قدّم العبد و أخّر الحر، و إذا صلّی علی الکبیر و الصغیر قدم الصغیر و أخّر الکبیر «8». و خبر طلحه بن زید مثله عن الصادق علیه السّلام «9»، و ظاهر التذکره الإجماع «10».

و فی الذکری: الأقرب أنّ الحره مقدمه علی الأمه، لفحوی الحر و العبد، أمّا الحره و العبد فیتعارض فیه فحوی الرجل و المرأه و الحر و العبد، لکن الأشهر تغلیب جانب الذکوریه فیقدّم العبد إلی الإمام «11».

فإن جامعهم خنثی أخّرت عن المرأه الی الإمام و لاحتمال الذکوره.

فإن کان معهم صبی لا یجب الصلاه علیه بأن کان له أقلّ من ستّ سنین، أو صبیّه کذلک أخّر إلی ما یلی القبله سواء فیهما الحرّ و المملوک، وفاقا للمبسوط «12» و الخلاف «13» و الوسیله «14» و الجواهر «15» و السرائر «16» و الجامع «17» و الإصباح «18» و إن لم یکن فیها الصبیه و لا التصریح بالتعمیم للحر و المملوک.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 169 ح 492.

(2) المقنع: ص 21.

(3)

النهایه و نکتها: ج 1 ص 384.

(4) المهذب: ج 1 ص 129.

(5) السرائر: ج 1 ص 358.

(6) الوسیله: ص 118.

(7) الجامع للشرائع: ص 123.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 169 ح 492.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 809 ب 32 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 س 10.

(11) ذکری الشیعه: ص 63 س 4.

(12) المبسوط: ج 1 ص 184.

(13) الخلاف: ج 1 ص 722 المسأله 541.

(14) الوسیله: ص 119.

(15) جواهر الفقه: ص 26 المسأله 85.

(16) السرائر: ج 1 ص 358.

(17) الجامع للشرائع: ص 123.

(18) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 640.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 338

و دلیله أنّ من یجب الصلاه علیه أولی بالقرب من الإمام، و ظاهر الجواهر «1» الإجماع علیه.

و لا إشکال فی الجمع بین من یجب الصلاه علیه و من یستحب إذا لم یعتبر الوجه فی النیّه، و علی اعتباره ففی الذکری: یمکن الاکتفاء بنیه الوجوب لزیاده الندب تأکیدا «2»، یعنی إذا صلّی علیهم بنیه الوجوب دخلت فیها الصلاه علی الطفل استحبابا تبعا فی الروض «3»، و هو متّجه تغلیبا للجانب الأقوی کمندوبات الصلاه، و قد نصّوا علی دخول نیه المضمضه و الاستنشاق فی نیه الوضوء إن قدمها علیهما و افتقارهما إلی نیه خاصه إن أخّرها عنهما إلی غسل الوجه، و لا یلزم من عدم الاکتفاء بنیه الوجوب فی الندب استقلالا عدم الاکتفاء بها تبعا، و مثله لو اجتمع أسباب الوجوب و الندب فی الطهاره، و قد ورد النص فی الجمیع علی الاجتزاء بطهاره واحده و صلاه واحده.

و فی التذکره «4» و نهایه الإحکام: لا یجوز الجمع

بنیه متحده الوجه للتضاد «5» و زید فی التذکره: لو قیل بإجزاء النیه الواحده المشتمله علی الوجهین بالتقسیط أمکن «6»، قال الشهید: و یشکل بأنّه فعل واحد من مکلّف واحد فکیف یقع علی وجهین «7»؟! و إلّا یکن للصبی أو الصبیه أقلّ من ست بل ست أو أکثر جعل الصبی الحر بعد الرجل قبل المرأه و الخنثی و العبد کما فی السرائر «8»، و کذا المبسوط «9» و الخلاف «10» و الجواهر «11» و الإصباح «12»، لکن لیس فیها للمملوک ذکر.

______________________________

(1) جواهر الفقه: ص 26 المسأله 85.

(2) ذکری الشیعه: ص 63 س 10.

(3) روض الجنان: ص 310 س 3.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 س 8.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 267.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 س 8.

(7) ذکری الشیعه: ص 63 س 11.

(8) السرائر: ج 1 ص 359.

(9) المبسوط: ج 1 ص 184.

(10) الخلاف: ج 1 ص 722 المسأله 541.

(11) جواهر الفقه: ص 26 المسأله 85.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 664.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 339

أمّا تقدیمه إلی الامام علی المرأه و الخنثی فلقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن بکیر: یضع النساء ممّا یلی القبله و الصبیان دونهن و الرجال ممّا دون ذلک «1».

و فی الخلاف عن عمّار بن یاسر: أخرجت جنازه أم کلثوم بنت علی و ابنها زید بن عمرو معهما الحسنان علیهما السّلام و ابن عباس و عبد اللّه بن عمر و أبو هریره فوضعوا جنازه الغلام ممّا یلی الامام و المرأه وراءه، و قالوا: هذا هو السنّه «2».

و ظاهر الجواهر الإجماع، و لإطلاق خبر ابن بکیر «3».

أطلق الصدوقان

«4» و سلّار «5» تقدیم الصبی إلی الإمام، و استحسنه المحقّق و قال: إنّ الروایه و إن ضعفت لکنها سلیمه عن المعارض «6».

قلت: تقدم خبران بتقدیم الصغیر إلی القبله علی الکبیر، ثمّ إنّه و الصدوقین لم یتعرضا للخنثی، و سلار أولی الخنثی الرجل، ثمّ الصبی، ثمّ المرأه «7»، و له وجه.

و أمّا تقدیمه علی العبد فلشرف الحریه، و أخّره ابن حمزه «8» و المصنف فی المنتهی «9»، لأنّ العبد البالغ أحوج إلی الشفاعه فأولی بالقرب من الامام، و لإطلاق خبری تقدیم الصغیر إلی القبله، و لأنّه یقدّم فی الإمامه.

و أطلق تقدیم الصبی إلی القبله علی المرأه فی النهایه «10» و المهذب «11» و الشرائع «12» و الغنیه «13»، و فیه الإجماع علیه، لإطلاق الخبرین و استغنائه عن الشفاعه و إن وجبت الصلاه علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 809 ب 32 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(2) الخلاف: ج 1 ص 722 ذیل المسأله 541.

(3) جواهر الفقه: ص 26 المسأله 85.

(4) نقله عن علی بن بابویه العلامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 309، المقنع: ص 21 س 8.

(5) المراسم: ص 80.

(6) المعتبر: ج 2 ص 354.

(7) المراسم: ص 80.

(8) الوسیله: ص 119.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 457 س 13.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 384.

(11) المهذب: ج 1 ص 129.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 106.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 340

و قال أبو علی: یجعلون علی العکس ممّا یقوم الأحیاء خلف الإمام للصلاه، و قال فی إمامه الصلاه: إنّ الرجال یلون الإمام ثمّ الخصیان ثمّ الخناثی ثمّ الصبیان ثمّ النساء

ثمّ الصبیات «1». و قال الحلبی: تجعل المرأه ممّا یلی القبله و الرجل ممّا یلی الإمام، و کذلک الحکم إن کان بدل المرأه عبدا أو صبیا أو خصیا «2» انتهی.

و إن تساوت الجنائز ذکوره أو أنوثه و غیرهما ففی التذکره: لو کانوا کلّهم رجالا أحببت تقدیم الأفضل إلی الامام و به قال الشافعی «3» و فی المنتهی: قدم إلی الإمام أفضلهم، لأنّه أفضل من الآخر، فأشبه الرجل مع المرأه «4». و فی التحریر:

ینبغی التقدیم بخصال دینیه ترغّب فی الصلاه علیه، و عند التساوی لا یستحبّ القرب إلّا بالقرعه أو التراضی «5».

و لم أجد بذلک نصّا، إلّا أن ینزل علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبری السکونی و سیف ابن عمیره: خیر الصفوف فی الصلاه المقدّم، و خیر الصفوف فی الجنائز المؤخّر، قیل: یا رسول اللّه و لم؟ قال: صار ستره للنساء «6».

و فی الوسیله «7» و الجامع «8»: فی رجلین أو امرأتین یقدّم أصغرهما إلی القبله، و لعلّه لخبری طلحه «9» و الصدوق «10» کما فی الذکری «11»، و فی خبر عمّار عن الصادق علیه السّلام التدریج بجعل «12» رأس رجل إلی إلیه الآخر «13». و هکذا وقوف

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 308.

(2) حکاه عنه العلّامه فی مختلفه: ج 2 ص 308.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 س 5.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 457 س 10.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 28.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 806 ب 29 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(7) الوسیله: ص 118.

(8) الجامع للشرائع: ص 123.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 809 ب 32 من أبواب صلاه

الجنازه ح 5.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 169 ح 492.

(11) ذکری الشیعه: ص 62 س 35.

(12) فی ص و ک: یجعل.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 809 ب 32 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 341

الإمام فی الوسط، و هو لا ینافی الترتیب المذکور کما فی الذکری «1»، إلّا باعتبار أنّ الإمام یقوم فی الوسط، فلا یفید تقدیم آخر الصف القرب، و لا تأخیر وسطه البعد.

و یستحب الصلاه فی المواضع المعتاده للصلاه علی الأموات إن کانت کما فی المبسوط «2» و النهایه «3» و المهذب «4» و الوسیله «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و کتب المحقّق «8»، لأنّ السامع بموته یقصدها فیکثر المصلّون علیه، و للتبرّک لکثره المصلّین فیها.

و یجوز فی المساجد إجماعا کما فی المنتهی «9»، للأصل، و لخبر البقباق سأل الصادق علیه السّلام هل یصلّی علی المیت فی المسجد؟ قال: نعم «10». و خبر ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام مثله «11».

و لکن یکره کما فی السرائر «12» و النفلیه «13» و الخلاف «14» و المعتبر «15» و التذکره «16» و المنتهی «17» و نهایه الإحکام «18» و الذکری «19» و الدروس «20» إلّا بمکه کما فیما عدا الأوّلین، لقول الکاظم علیه السّلام لأبی بکر عن عیسی العلوی: إنّ الجنائز لا

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 63 س 5.

(2) المبسوط: ج 1 ص 185.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 386.

(4) المهذب: ج 1 ص 130.

(5) الوسیله: ص 119.

(6) السرائر: ج 1 ص 360.

(7) الجامع للشرائع: ص 120.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 107، المختصر النافع: ص 41، المعتبر: ج

2 ص 356.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 459 س 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 806 ب 30 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 807 ب 30 من أبواب صلاه الجنازه ذیل الحدیث 1.

(12) السرائر: ج 1 ص 361.

(13) النفلیه: ص 137.

(14) الخلاف: ج 1 ص 721 المسأله 538.

(15) المعتبر: ج 2 ص 356.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 24.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 458 س 28.

(18) نهایه الإحکام: ج 2 ص 266.

(19) ذکری الشیعه: ص 62 س 5.

(20) الدروس: ج 1 ص 113 درس 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 342

یصلّی علیها فی المسجد «1». و للاستظهار، لاحتمال الانفجار و التلویث.

و أمّا استثناء مکه فی المنتهی «2» و الذکری «3» التعلیل بکونها کلّها مسجدا، و فی الخلاف: الإجماع عقیب الکراهیه و الاستثناء «4»، و قال أبو علی: لا بأس بها فی الجوامع و حیث یجتمع الناس علی الجنازه دون المساجد الصغار «5».

و استحب فی البیان الصلاه فی المواضع المعتاده و لو فی المساجد «6».

المطلب الرابع فی کیفیتها
و یجب فیها

القیام مع القدره إجماعا کما فی الذکری «7»، و یعضده التأسّی و الاحتیاط، و «صلّوا کما رأیتمونی أصلی» «8». و فی التذکره: لا أعلم فیه خلافا إلّا فی قول الشافعی: أنّه یجوز أن یصلّی قاعدا «9».

و لو صلّاها عاجز قاعدا أو راکبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرین؟ وجهان من تحقق صلاه صحیحه، و من نقصها مع القدره علی الکامله.

و النیه قال فی المنتهی: لا نعلم فیها خلافا «10».

و التکبیر خمسا إن لم یکن المیت منافقا بالإجماع و النصوص. و لا تشرع الزیاده علیها إجماعا، و ما

ورد من سبعین علی حمزه «11»، و أربعین علی فاطمه بنت أسد «12»، و خمس و عشرین علی سهل بن حنیف «13»، فحمل علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 807 ب 30 من أبواب صلاه الجنابه ح 2.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 459 س 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 60 س 5.

(4) الخلاف: ج 1 ص 721 المسأله 538.

(5) حکاه عنه الشهید فی ذکراه: ص 62 س 8.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 342

(6) البیان: ص 30 س 13.

(7) ذکری الشیعه: ص 58 س 17.

(8) سنن البیهقی: ج 2 ص 345.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 49 س 11.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 453 س 13.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 778 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 8.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 343

تکریر الصلاه، و شذّ ما ورد من ست، و سبع، و تسع، و إحدی عشره، و یجوز أن یکون لحضور جنازه أخری فی أثناء الصلاه و الاستئناف علیهما، و یجوز خروج الزائده عن الصلاه، و یجوز أن یراد بالتکبیر الصلاه، و یراد تکریرها ستا و سبعا فصاعدا، و یجوز کون تکبیرات الإمام و المأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا.

و أمّا التکبیرات

علی المنافق فأربع کما فی الوسیله «1» و الکافی «2» و الشرائع «3» و الجامع «4» و نهایه الإحکام «5» و التحریر «6» و الدروس «7» و البیان «8»، و یعطیه کلام المفید «9»، لقول الرضا علیه السّلام فی الصحیح لإسماعیل بن سعد: أمّا المؤمن فخمس تکبیرات، و أمّا المنافق فأربع «10». و قول الصادق علیه السّلام فی حسن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یکبّر علی قوم خمسا، و علی قوم آخرین أربعا، فإذا کبّر علی رجل أربعا اتّهم، یعنی بالنفاق «11».

و نحوهما من الأخبار، و هی کثیره.

و إذا لم یجب الصلاه أو لم یشرع علی المخالف إلّا تقیّه فالاقتصار علی الأربع ظاهر، إلّا أن یتّقی ممّن یری الخمس. و اقتصر فی المنتهی علی روایه الأربع «12»، و فی المقنعه «13» و المعتبر «14» علی روایتها عن الصادقین علیهما السلام.

و ظاهر أکثر العبارات تعطی الخمس علی الکلّ، فإن أرادوها فللاحتیاط، و إطلاق کثیر من الأخبار، و هی نص المقنع «15» و الهدایه «16»، و خبر الشارح فی

______________________________

(1) الوسیله: ص 119، و فیه ناصبا.

(2) الکافی فی الفقه: ص 157.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 106.

(4) الجامع للشرائع: ص 121.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 267.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 24.

(7) الدروس ج 1 ص 113 درس 14.

(8) البیان: ص 29.

(9) المقنعه: ص 229.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 773 ب 5 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 772 ب 5 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 452 س 12.

(13) المقنعه: ص 230.

(14)

المعتبر: ج 2 ص 348.

(15) المقنع: ص 22.

(16) الهدایه: ص 26 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 344

حواشی الشرائع.

و المراد بالمنافق المخالف للحق کما فی الکافی «1» و البیان «2» و الروضه البهیه «3»، لظاهر ما سمعته من قول الرضا علیه السّلام و أصل البراءه.

و یجب الدعاء بینها کما هو ظاهر الأصحاب للتأسّی، و نحو قول الصادق علیه السّلام لأبی بصیر: إنّهن خمس تکبیرات بینهن أربع صلوات «4». و لیونس بن یعقوب: إنّما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل «5». و قول الباقر علیه السّلام فی خبر الفضیل بن یسار: إذا صلّیت علی المؤمن فادع له «6». و قول الرضا علیه السّلام فی علل الفضل: إنّما أمروا بالصلاه علی المیت لیشفعوا له و یدعوا له بالمغفره- و مره اخری-: إنّما هی دعاء و مسأله «7».

و لم یوجبه المحقّق «8»، و لعلّه للأصل، و اختلاف الأخبار فی الأدعیه، و هو لا ینفی وجوب القدر المشترک. و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: الصلاه علی النبی واجبه بإجماع الإمامیه، قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: لا صلاه لمن لا یصلّی علیّ «9»، و لأنّ صلاه الجنازه دعاء للمیت، و قال الصادق علیه السّلام: کلّ دعاء محجوب عن اللّه تعالی حتی یصلّی علی محمد و آل محمد «10».

و یجب أن یکون الدعاء بینهن بأن یتشهّد الشهادتین عقیب الاولی و دخولهما فی الدعاء مبنیّ علی التغلیب، أو استعماله بمعنی الطلب، و ذکر الاسم جمیعا، و هما یتضمّنان ذکر اللّه تعالی و رسوله.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 157.

(2) البیان: ص 29.

(3) الروضه البهیه: ج 1 ص 429.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 774

ب 5 من أبواب صلاه الجنازه ح 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 783 ب 7 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 768 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(7) عیون اخبار الرضا: ج 2 ص 112 و 113.

(8) المعتبر: ج 2 ص 349.

(9) عوالی اللآلی: ج 3 ص 222 ح 30.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1135 ب 36 من أبواب الدعاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 345

ثمّ یصلّی علی النبی و آله علیهم السّلام فی الثانیه أی عقیبها و یدعو للمؤمنین عقیب الثالثه، ثمّ یترحّم علی المیت فی الرابعه إن کان مؤمنا کلّ ذلک بأیّه عباره شاء کما یقتضیه إطلاق الکتاب و غیره و نص التذکره «1» و هذا وفاق للخلاف «2» و الجمل و العقود «3» و الکافی «4» و الوسیله «5» و الإشاره «6» و الجامع «7» و الغنیه «8» و الفقیه «9» و المقنع «10» و الهدایه «11» و المصباح «12» و مختصره إلّا أنّ فی الخمسه الأخیره ألفاظا معیّنه.

و فی الغنیه بعد الثالثه و الرابعه ألفاظا معیّنه «13»، و فی المبسوط «14» و النهایه «15» و الاقتصاد «16» و المقنعه «17» و المراسم «18» و السرائر «19» و المهذب «20» بعد الأولی شهاده التوحید حسب، و فی الأربعه الأخیره لها ألفاظ مخصوصه، إلّا أنّ فی المهذب بعد ذکر الألفاظ: و الاقتصار علی الشهادتین فی ذلک مجز. و فی الشرائع:

انّه لا یتعیّن بینهما دعاء «21».

و إنّ الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن امه أم سلمه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه

علیه و آله إذا صلّی علی میت کبّر و تشهّد، ثمّ کبّر و صلّی علی الأنبیاء و دعا، ثمّ کبّر و دعا للمؤمنین، ثمّ کبّر الرابعه و دعا للمیّت، ثمّ کبّر

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 س 29.

(2) الخلاف: ج 1 ص 724 المسأله 543.

(3) الجمل و العقود: ص 89.

(4) الکافی فی الفقه: ص 157.

(5) الوسیله: ص 119.

(6) إشاره السبق: ص 104.

(7) الجامع للشرائع: ص 121.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 32.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 163 ح 466.

(10) المقنع: ص 20.

(11) الهدایه: ج 1 ص 25.

(12) مصباح المتهجد: ص 472.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 33.

(14) المبسوط: ج 1 ص 184.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 385.

(16) الاقتصاد: ص 276.

(17) المقنعه: ص 227.

(18) المراسم: ص 79.

(19) السرائر: ج 1 ص 359.

(20) المهذب: ج 1 ص 130.

(21) شرائع الإسلام: ج 1 ص 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 346

الخامسه و انصرف «1».

و فی النافع «2» و المعتبر «3»: إنّه لا یتعیّن الأدعیه، و أنّ الأفضل ما فی الکتاب، و زیاده الانصراف بالخامسه مستغفرا. و فی المعتبر: إنّه مذهب علمائنا، و الاستدلال علی الأفضل بخبر ابن مهاجر «4». هذا، و به استدلّ المصنّف علی وجوب ما فی الکتاب فی النهایه «5» و المختلف «6».

و روی الصدوق فی العلل خبر ابن مهاجر إلّا أنّه قال فی التکبیره الثانیه: ثمّ کبّر و صلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله «7»، و أرسل کذلک فی الفقیه «8».

و دلیل عدم التعیین الأصل، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم و زراره و حسنهما لیس

فی الصلاه علی المیت قراءه و لا دعاء موقت إلّا أن تدعو بما بدالک «9».

و ذکر فی التذکره خبر إسماعیل بن همام عن الکاظم عن الصادق علیهما السّلام: أنّه صلّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی جنازه فکبّر علیها خمسا، و صلّی علی اخری فکبّر أربعا، فالتی کبّر علیها خمسا حمد اللّه و مجّده فی الاولی، و دعا فی الثانیه للنبی صلّی اللّه علیه و آله، و دعا فی الثالثه للمؤمنین و المؤمنات، و فی الرابعه للمیت، و انصرف فی الخامسه.

و أمّا الذی کبّر علیه أربعا فحمد اللّه و مجّده فی التکبیره الاولی، و دعا لنفسه و أهل بیته فی الثانیه، و للمؤمنین و المؤمنات فی الثالثه، و انصرف فی الرابعه، و لم یدع له لأنّه کان منافقا. ثمّ قال: الأقوی أنّه لا یتعیّن دعاء معیّن، بل المعانی المدلول علیها تلک الأدعیه، و أفضله أن یکبّر و یشهد الشهادتین، إلی آخر ما فی الکتاب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 763 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(2) المختصر النافع: ص 40.

(3) المعتبر: ج 2 ص 349.

(4) المعتبر: ج 2 ص 349.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 263.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 295.

(7) علل الشرائع: ص 303 ح 3.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 163 ح 466.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 783 ب 7 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 347

إلی قوله: ثمّ یکبّر الخامسه و ینصرف مستغفرا، ذهب إلیه علماؤنا أجمع «1».

و فی المنتهی: إذا ثبت عدم التوقیت فیها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر، ثمّ ذکر أنّه إذا

کبر الثانیه صلّی علی النبی و آله، و أنّه لا نعرف فی ذلک خلافا، و أنّه رواه الجمهور عن ابن عباس، و رواه الأصحاب فی خبر ابن مهاجر و غیره، و أنّ تقدیم الشهادتین یستدعی تعقیب الصلاه علی النبی و آله علیهم السّلام کما فی الفرائض. قال:

و ینبغی أن یصلّی علی الأنبیاء، لخبر ابن مهاجر. ثمّ قال: الدعاء للمیت واجب، لأن وجوب صلاه الجنازه معلّل بالدعاء للمیت و الشفاعه فیه، و ذلک لا یتم بدون وجوب الدعاء. ثمّ قال: لا یتعیّن هاهنا دعاء أجمع أهل العلم علی ذلک، و یؤیّده أحادیث الأصحاب «2».

و قال الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: تکبر ثمّ تصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله ثمّ تقول:

اللهم عبدک ابن عبدک ابن أمتک، لا أعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منّا، اللهم إن کان محسنا فزد فی حسناته و تقبّل منه، و إن کان مسیئا فاغفر له ذنبه و افسح له فی قبره و اجعله من رفقاء محمد صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ تکبر الثانیه و تقول: اللهم إن کان زاکیا فزکّه، و إن کان خاطئا فاغفر له، ثمّ تکبّر الثالثه و تقول: اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، ثمّ تکبّر الرابعه و تقول: اللهم اکتبه عندک فی علّیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ کبّر الخامسه و انصرف «3».

و فی حسن الحلبی: تکبّر ثمّ تشهّد، ثمّ تقول: إنا للّه و إنا إلیه راجعون، الحمد للّه رب العالمین رب الموت و الحیاه، صلّ علی محمد و أهل بیته، جزی اللّه عنّا محمدا خیر الجزاء بما

صنع بأمته و بما بلغ من رسالات ربه، ثمّ تقول: اللهم عبدک ابن عبدک ابن أمتک، ناصیته بیدک خلا من الدنیا و احتاج إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه، اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منّا، اللهم إن کان محسنا فزد

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 س 27.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 453 س 11 و 31- 34 و ص 454 س 3- 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 764 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 348

فی إحسانه و تقبّل منه، و إن کان مسیئا فاغفر له ذنبه و ارحمه و تجاوز عنه برحمتک، اللهم الحقه بنبیک و ثبّته بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا و فی الآخره، اللهم اسلک بنا و به سبیل الهدی و اهدنا و إیاه صراطک المستقیم، اللهم عفوک عفوک، ثمّ تکبّر الثانیه و تقول مثل ما قلت حتی تفرغ من خمس تکبیرات «1».

و فی حسن أبی ولاد: خمس تکبیرات تقول فی أولهن: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ثمّ تقول: اللهم انّ هذا المسجّی قدّامنا عبدک و ابن عبدک و قد قبضت روحه إلیک و قد احتاج إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه، اللهم إنّا لا نعلم من ظاهره إلّا خیرا و أنت أعلم بسریرته، اللهم إن کان محسنا فضاعف حسناته، و إن کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته، ثمّ تکبّر الثانیه و تفعل مثل ذلک فی کلّ تکبیره «2».

و لعمّار: تکبّر ثمّ تقول: إنّا للّه و إنا إلیه راجعون،

انّ اللّه و ملائکته یصلّون علی النبی یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلّیت و بارکت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، اللهم صل علی محمد و علی أئمه المسلمین، اللهم صل علی محمد و علی امام المسلمین، اللهم عبدک فلان و أنت أعلم به، اللهم الحقه بنبیه محمد صلّی اللّه علیه و آله و افسح له فی قبره و نوّر له فیه و صعّد روحه و لقّنه حجته و اجعل ما عندک خیرا له و أرجعه إلی خیر ممّا کان فیه، اللهم عندک نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، اللهم عفوک عفوک، تقول هذا کله فی التکبیره الاولی، ثمّ تکبیر الثانیه و تقول: اللهم عبدک فلان، اللهم الحقه بنبیّه محمد صلّی اللّه علیه و آله و افسح له فی قبره و نوّر له فیه و صعّد إلیک روحه و لقّنه حجته و اجعل ما عندک خیرا له و أرجعه إلی خیر ممّا کان فیه، اللهم عندک نحتسبه فلا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، اللهم عفوک، اللهم عفوک تقول هذا فی الثانیه و الثالثه و الرابعه، فإذا کبّرت الخامسه فقل: اللهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 764 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 765 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 349

صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و ألّف بین قلوبهم و توفّنی علی ملّه رسولک، اللهم اغفر

لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلّا للذین آمنوا ربنا انّک رؤوف رحیم، اللهم عفوک اللهم عفوک و تسلم «1».

و فی خبر یونس: التکبیره الأولی استفتاح الصلاه، و الثانیه أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه، و الثالثه الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و علی أهل بیته و الثناء علی اللّه، و الرابعه له، و الخامسه یسلم «2».

و فی مضمر سماعه یقول: إذا کبّر: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی أئمه الهدی و اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلّا للذین آمنوا ربنا انّک رؤوف رحیم، اللهم اغفر لأحیائنا و أمواتنا من المؤمنین و المؤمنات و ألّف بین قلوبنا علی قلوب أخیارنا و اهدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انّک تهدی من تشاء إلی صراط مستقیم، فإن قطع علیک التکبیره الثانیه فلا یضرک فقل: اللهم هذا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک أنت أعلم به افتقر الی رحمتک و استغنیت عنه، اللهم فتجاوز عن سیئاته و زد فی حسناته و اغفر له و ارحمه و نوّر له فی قبره و لقّنه حجته و الحقه بنبیه صلّی اللّه علیه و آله و لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، قل هذا حتی تفرغ من خمس تکبیرات، و إذا فرغت سلّمت عن یمینک «3».

و عن الرضا علیه السّلام: کبّر و قل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أنّ محمدا عبده و رسوله

و أنّ الموت حقّ و الجنه حقّ و النار حقّ و البعث حقّ و أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها، و أنّ اللّه یبعث من فی القبور، ثمّ کبّر الثانیه و قل: اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و علی آل محمد، أفضل ما صلّیت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 767 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 765 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 350

و رحمت و ترحّمت و سلّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم فی العالمین إنّک حمید مجید، ثمّ تکبّر الثالثه و تقول: اللهم اغفر لی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات انّک مجیب الدعوات ولی الحسنات یا أرحم الراحمین، ثمّ تکبّر الرابعه و تقول: اللهم انّ هذا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بساحتک و أنت خیر منزول به، اللهم انّا لا نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منّا، اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه إحسانا و إن کان مسیئا فتجاوز عنه و اغفر لنا و له، اللهم احشره مع من یتولّاه و یحبه و أبعده ممّن یتبرّأه و یبغضه، اللهم الحقه بنبیّک و عرّف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفّیتنا یا إله العالمین، ثمّ تکبّر الخامسه و تقول: رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ «1».

و قال الحسن: تکبّر

و تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اعل درجته و بیّض وجهه کما بلّغ رسالتک و جاهد فی سبیلک و نصح لأمته و لم یدعهم سدی مهملین بعده، بل نصب لهم الداعی إلی سبیلک، الدالّ علی ما التبس علیهم من حلالک و حرامک، داعیا إلی موالاته و معاداته لیهلک من هلک عن بیّنه و یحیی من حی عن بیّنه و عبدک حتی أتاه الیقین فصلّی اللّه علیه و علی أهل بیته الطاهرین، ثمّ تستغفر للمؤمنین و المؤمنات الأحیاء منهم و الأموات، ثمّ تقول: اللهم إنّ عبدک و ابن عبدک تخلّی من الدنیا و احتاج إلی ما عندک نزل بک و أنت خیر منزول به افتقر إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه، اللهم انّا لا نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منا، فإن کان محسنا فزد فی إحسانه، و إن کان مسیئا فاغفر له ذنوبه و ارحمه و تجاوز عنه، اللهم الحقه بنبیّه و صالح سلفه، اللهم عفوک عفوک، و تقول هذا فی کل تکبیره «2».

______________________________

(1) فقه الرضا: ص 177.

(2) نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 2 ص 453 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 351

و استدلّ له فی المختلف فی جمعه «1» الأذکار بعد کلّ تکبیره بخبر أبی ولّاد، ثمّ قال: و الجواب نحن نقول بموجبه، لکنه لا یجب فعل ذلک لما قدمناه من حدیث محمد بن مهاجر، قال: و کلا القولین جائز للحدیثین، و لما مرّ من قول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره و ابن مسلم

و حسنهما: لیس فی الصلاه علی المیت قراءه و لا دعاء موقت .. الخبر «2».

و فی الذکری: لاشتمال ذلک علی الواجب و الزیاده غیر منافیه مع ورود الروایات بها، و إن کان العمل بالمشهور أولی «3».

و فی الفقیه «4» و المقنع «5» و الهدایه «6»: یکبّر و یقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه، و یکبّر الثانیه و یقول: اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کأفضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، و یکبّر الثالثه و یقول: اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات، و یکبّر الرابعه و یقول: اللهم هذا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به، اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منا، اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عنه و اغفر له، اللهم اجعله عندک فی أعلی علّیین و اخلف علی أهله فی الغابرین و ارحمه برحمتک یا أرحم الراحمین، ثمّ یکبّر الخامسه.

لکن فی الهدایه: المواطن التی لیس فیها دعاء موقت الصلاه علی الجنازه و القنوت و المستجار و الصفا و المروه و الوقوف بعرفات و رکعتا الطواف «7».

______________________________

(1) فی س و م: «جعل».

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 296.

(3) ذکری الشیعه: ص 59 س 30.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 163 ذیل الحدیث 466.

(5)

المقنع: ص 20.

(6) الهدایه: ص 25.

(7) الهدایه: ص 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 352

و فی المقنعه «1» و المراسم «2» و المهذب «3» بعد التکبیره الأولی: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، إلیها واحدا فردا صمدا حیا قیّوما لم یتخذ صاحبه و لا ولدا، لا إله إلّا اللّه الواحد القهار، ربنا و رب آبائنا الأوّلین. و فی الباقیه کما قاله الصدوق «4»، لکن قدموا بعد الثانیه الدعاء بالبرکه علی الرحمه، و زادوا بعد دعاء الثالثه و ادخل علی موتاهم رأفتک و رحمتک و علی أحیائهم برکات سماواتک و أرضک انّک علی کلّ شی ء قدیر، و بعد الخامسه قول: اللهم عفوک عفوک.

و کذا فی شرح القاضی لجمل السید إلّا أنّه قال: یتشهّد المصلّی بعد التکبیره الأولی الشهادتین، و قال بعض أصحابنا و منهم شیخنا المفید: یقول بعد التکبیره الاولی: لا إله إلّا اللّه إلی آخر ما سمعت، ثمّ قال: و کلّ من هذا الوجه و من الشهادتین جائز «5».

و فی المصباح «6» و مختصره بعد الأولی: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، و فی الثانیه کما فی المقنعه «7»، و فی الثالثه کما ذکره الصدوق «8»، و زاد بعده: تابع بیننا و بینهم بالخیرات انّک مجیب الدعوات انّک علی کلّ شی ء قدیر، و کذا فی الرابعه- إلی قوله:- فتجاوز عنه، ثمّ قال: و احشره مع من کان یتولّاه من الأئمه الطاهرین.

و قال ابن زهره: یشهد بعد الاولی الشهادتین و تصلّی بعد الثانیه علی محمد و آله و تدعو بعد الثالثه للمؤمنین و المؤمنات فتقول: اللهم ارحم

المؤمنین «9»، إلی آخر ما فی المقنعه، و کذا فی الرابعه إلّا أنّه قال: اللهم عبدک بلا لفظ هذا، و زاد لفظ و ارحمه بعد قوله: «و اغفر له» و لم یذکر فی الخامسه شیئا.

______________________________

(1) المقنعه: ص 227.

(2) المراسم: ص 79.

(3) المهذب: ج 1 ص 130.

(4) المقنع: ص 20.

(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 156.

(6) مصباح المتهجد: ص 472.

(7) المقنعه: ص 228.

(8) المقنع: ص 20.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 353

و قال الصادق علیه السّلام لإسماعیل بن عبد الخالق فی الدعاء للمیت: اللهم أنت خلقت هذه النفس و أنت أمتّها تعلم سرّها و علانیتها أتیناک شافعین فیها فشفعنا، اللهم ولّها ما تولّت و احشرها مع من أحبّت «1». و لکلیب الأسدی: اللهم عبدک احتاج إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه، اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فاغفر له «2». و یشبه أن یکونا لمن جهل حاله.

و فی المنتهی: لا یتعیّن هاهنا- یعنی للمیت- دعاء، أجمع أهل العلم علی ذلک، و یؤیّده أحادیث الأصحاب «3» انتهی.

ثمّ الدعاء للمیت إذا کان مؤمنا و لعنه إن کان منافقا أی مخالفا کما فی المنتهی «4» و السرائر «5» و الکافی «6» و الجامع «7»، و بمعناه ما فی الغنیه «8» و الإشاره «9» من الدعاء علی المخالف، و فی الاقتصاد «10» و کتب المحقق «11» الدعاء علیه إن کان منافقا من غیر نصّ أو دلاله علی معنی المنافق.

و فی المصباح و مختصره: لعن المنافق المعاند «12»، و فی النهایه: لعن الناصب المعلن و التبرؤ منه «13»، و فی المبسوط: لعن الناصب

و التبرؤ منه «14»، و فی الوسیله:

الدعاء علی الناصب «15»، و فی المقنعه «16» و الهدایه «17»: الدعاء علی المنافق بما فی صحیح صفوان بن مهران عن الصادق علیه السّلام من قول الحسین علیه السّلام علی منافق:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 764 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 7.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 454 س 6.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 454 س 18.

(5) السرائر: ج 1 ص 359.

(6) الکافی فی الفقه: ص 157.

(7) الجامع للشرائع: ص 121.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 3.

(9) إشاره السبق: ص 104.

(10) الاقتصاد: ص 276.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 106، المختصر النافع: ص 41، و المعتبر: ج 2 ص 351.

(12) مصباح المتهجد: ص 473.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 385.

(14) المبسوط: ج 1 ص 185.

(15) الوسیله: ص 119.

(16) المقنعه: ص 229 و فیه: «و ان کان ناصبا».

(17) الهدایه: ص 26 س 9، و فیه: «و إذا صلّیت علی ناصب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 354

اللهم أخز عبدک فی عبادک و بلادک، اللهم أصله أشد نارک، اللهم أذقه حر عذابک، فإنّه کان یوالی أعداءک و یعادی أولیاءک و یبغض أهل بیت نبیک «1». و نحوه ما فی خبر عامر بن السمط و زاد فی أوّله: اللهم العن فلانا عبدک ألف لعنه مؤتلفه غیر مختلفه «2».

و فی المقنعه «3» و المهذب «4» و شرح جمل السید للقاضی «5» الدعاء علی الناصب بما فی خبر صفوان، لکن زاد فی أوّله: عبدک و ابن عبدک لا نعلم منه إلّا

شرا، ثمّ قال: فاخزه فی عبادک، إلی آخر ما مرّ محذوفا عنه قوله أذقه حر عذابک و الفاء فی فإنه کان و زاد فی آخره: فاحش قبره نارا و من بین یدیه نارا و عن یمینه نارا و عن شماله نارا، و سلّط علیه فی قبره الحیات و العقارب.

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: إذا صلّیت علی عدو اللّه فقل: اللهم انّا لا نعلم منه إلّا أنّه عدو لک و لرسولک، اللهم فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجّل به إلی النار فإنّه کان یوالی أعداءک و یعادی أولیاءک و یبغض أهل بیت نبیک، اللهم ضیق علیه قبره، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه و لا تزکه «6». و فی حسنه:

انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال فی جنازه ابن أبی: اللهم احش جوفه نارا و املأ قبره نارا واصله نارا «7».

و لاختصاص هذه الأخبار بالناصب، و نحو ابن أبی اقتصر من اقتصر علی الناصب أو المنافق.

و ممّا نص علی الجاحد للحق حسن ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: إن کان جاحدا للحق فقل: اللّهم املأ جوفه نارا و قبره نارا و سلّط علیه الحیّات

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 770 ب 4 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 771 ب 4 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

(3) المقنعه: ص 229.

(4) المهذب: ج 1 ص 131.

(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 157.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 769 ب 4 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 770 ب 4 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 355

و العقارب «1». و ذلک قاله أبو جعفر لامرأه سوء من بنی أمیه صلّی علیها أبی، و زاد:

و اجعل الشیطان لها قرینا فسأله ابن مسلم: لأی شی ء یجعل الحیات و العقارب فی قبرها؟ فقال: إنّ الحیّات یعضضنها و العقارب یلسعنها و الشیطان یقارنها فی قبرها، قال: أو تجد ألم ذلک؟ قال: نعم شدیدا «2».

و هل یجب اللعن أو الدعاء علیه؟ وجهان، من الأصل، و عدم وجوب الصلاه إلّا ضروره إن قلنا بذلک، فکیف یجب اجزاؤها و هو خیره الشهید «3»؟ قال: لأنّ التکبیر علیه أربع، و بها یخرج من الصلاه، و علیه منع ظاهر، و من ظاهر الأمر فی خبری الحلبی «4» و ابن مسلم «5».

و دعا بدعاء المستضعفین إن کان منهم و هو: اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. و فی حسن ابن مسلم: ربنا اغفر، و فی آخره إلی آخر الآیتین «6» و عن الجعفی: إلی آخر الآیات «7». و فی صحیح الحلبی و حسنه عن الصادق علیه السّلام: إن کان المستضعف منک بسبیل فاستغفر له علی وجه الشفاعه منک لا علی وجه الولایه «8». و فی الکافی: إن کان مستضعفا دعا للمؤمن و المؤمنات «9».

و المستضعف- کما فی السرائر «10»- من لا یعرف اختلاف الناس فلا یعرف ما نحن علیه و لا یبغضنا، لتوقیع الکاظم علیه السّلام لعلی بن سوید: الضعیف من لم ترفع إلیه حجه و لم یعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فلیس بمستضعف «11». و قول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 771 ب 4 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(2) الکافی ج 3 ص 189 ح

5.

(3) ذکری الشیعه: ص 60 س 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 769 ب 4 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(5) الکافی ج 3 ص 189 ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 768 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(7) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 59 س 37.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 768 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(9) الکافی فی الفقه: ص 157.

(10) السرائر: ج 1 ص 84.

(11) الکافی: ج 2 ص 406 ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 356

الصادق علیه السّلام فی خبر أبی ساره: لیس الیوم مستضعف أبلغ الرجال الرجال و النساء النساء «1». و سفیان بن السمط: فترکتم أحدا یکون مستضعفا؟! و أین.

المستضعفون فو اللّه لقد مشی بأمرکم هذا العواتق إلی العوائق فی خدورهن و تحدث به السقایات فی طریق المدینه «2». و لأبی بصیر: من عرف اختلاف الناس فلیس بمستضعف «3». و لأبی حنیفه من أصحابنا: من عرف الاختلاف فلیس بمستضعف «4». و قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره: ما یمنعک من البلّه قلت و ما البله قال هن المستضعفات من اللاتی لا ینصبن و لا یعرفن ما أنتم علیه «5».

و ممّن لا یعرف الاختلاف أشباه الصبیان ممّن لیس له مزید تمییز یمکنه به معرفه الحق أو یبعثه علی العناد و البغض لنا، کما قال أبو جعفر علیه السّلام لزراره: هو الذی لا یستطیع حیله یدفع بها عنه الکفر، و لا یهتدی بها إلی سبیل الایمان لا یستطیع أن یؤمن و لا یکفر، قال: و الصبیان و من کان من الرجال و النساء علی مثل عقول الصبیان «6».

و فی

الغریه: یعرف بالولایه و یتوقّف عن البراءه، و کأنّه نظر إلی قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر الفضیل: و إن کان واقفا مستضعفا فکبّر و قل: اللهم اغفر للذین تابوا «7» إلی آخر الدعاء. و فی الذکری: هو الذی لا یعرف الحق و لا یعاند فیه و لا یوالی أحدا بعینه «8».

و فی وجوب الدعاء هنا وجهان، من الأمر و وجوب التکبیره الخامسه و الاحتیاط و هو الأجود، و من الأصل، و أنّه لیس من الدعاء للمیت، و قطع به

______________________________

(1) الکافی: ج 2 ص 406 ح 12.

(2) الکافی: ج 2 ص 404 ح 4.

(3) الکافی: ج 2 ص 405 ح 7.

(4) معانی الأخبار: ص 200 ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 414 ب 3 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 2.

(6) الکافی: ج 2 ص 404 ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 768 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(8) ذکری الشیعه: ص 59 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 357

الشهید فی حاشیه الکتاب «1».

و سأل اللّه أن یحشره مع من یتولّاه إن جهله أی جهل مذهبه بأن لم یعرف خلافه للحق و إن کان من قوم ناصبه، و لا استضعافه، و لا عرف إیمانه و لا ظنه، فعندی یکفی الظن فی الإیمان، و لا بد من العلم فی الباقین.

و ما ذکره من الدعاء إشاره إلی قول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره و ابن مسلم:

و یقال فی الصلاه علی من لا یعرف مذهبه: اللهم ان هذه النفس أنت أحییتها و أنت أمتّها، اللهم ولّها ما تولّت و احشرها مع من أحبت «2».

و هو المذکور فی المقنع «3» و الهدایه «4» و المقنعه «5» و المصباح «6» و مختصره و المهذب «7» و الغنیه «8».

و فی المعتبر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» و نهایه الإحکام «12» الدعاء بما فی خبر ثابت بن أبی المقدام قال: کنت مع أبی جعفر علیه السّلام فإذا بجنازه لقوم من جیرته فحضرها و کنت قریبا منه فسمعته یقول: اللهم إنّک خلقت هذه النفوس و أنت تحییها و أنت أعلم بسرائرها و علانیتها منا و مستقرها و مستودعها، اللهم و هذا عبدک و لا أعلم منه شرا و أنت أعلم به و قد جئناک شافعین له بعد موته، فإن کان مستوجبا فشفعنا فیه و احشره مع من کان یتولاه «13».

فیحتمل الإشاره إلیه، لکن لیس الخبر نصا فیمن لا یعرف.

و فی صحیح الحلبی و حسنه عن الصادق علیه السّلام قال: و إذا کنت لا تدری ما

______________________________

(1) القواعد: ج 1 ص 20.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 768 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(3) المقنع: ج 1 ص 21.

(4) الهدایه: ص 26.

(5) المقنعه: ص 229.

(6) مصباح المتهجد: ص 473.

(7) المهذب: ج 1 ص 131.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 2.

(9) المعتبر: ج 2 ص 351.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 السطر الأخیر.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 454 س 10.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 268.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 769 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 358

حاله فقل: اللهم إن کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه «1».

و فی حسن

ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام الدعاء له بدعاء المستضعف «2». و فی خبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام المجمل بعد دعاء المستضعف: فإن کان مؤمنا دخل فیها، و إن کان لیس بمؤمن خرج منها «3». و فی الکافی اشترط الدعاء له و علیه «4»، و فی وجوب الدعاء هنا ما سبق و یقویه وجوبه للمؤمن.

و یسأل اللّه أن یجعله له و لأبویه المؤمنین فرطا إن کان طفلا کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الاقتصاد «7» و الوسیله «8» و السرائر «9» و الجامع «10»، و کذا الفقیه «11» و المقنع «12» و الهدایه «13» و المصباح «14» و مختصره، و النافع «15»، لکن فیها أنّه یقول: اللهم اجعله لنا و لأبویه فرطا، بتقدیم «لنا» فی بعضها و تأخیره. و یوافقه خبر زید بن علی عن آبائه علیهم السلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه کان یقول: اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا و أجرا «16». و لما تقاربت الألفاظ الثلاثه معنی لکون الفرط من یتقدم القوم لإصلاح ما یحتاجون إلیه کما فی السرائر «17» و المنتهی «18»، و الأجر المتقدم کما فی الجامع «19» و الذکری «20» اقتصروا علیه. و عن الرضا علیه السّلام:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 768 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 769 ب 3 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

(4) الکافی فی الفقه: ص 157.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 385.

(6) المبسوط: ج 1 ص 185.

(7) الاقتصاد: ص 276.

(8) الوسیله: ص 120.

(9) السرائر: ج 1 ص 359.

(10) الجامع للشرائع: ص 121.

(11)

من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 167 ذیل الحدیث 486.

(12) المقنع: ج 1 ص 21.

(13) الهدایه: ج 1 ص 26.

(14) مصباح المتهجد: ص 473.

(15) المختصر النافع: ص 41.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 787 ب 12 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(17) السرائر: ج 1 ص 359.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 454 س 30.

(19) الجامع للشرائع: ص 121.

(20) ذکری الشیعه: ص 60 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 359

اللهم اجعله لأبویه و لنا ذخرا و مزیدا و فرطا و أجرا «1».

و فی الکافی: دعا لوالده إن کان مؤمنا، و لهما ان کانا مؤمنین «2». و فی الشرائع:

سأل اللّه أن یجعله مصلحا لحال أبیه شافعا فیه «3». و فی المقنعه «4» أنّه یقول: اللهم هذا الطفل کما خلقته قادرا و قبضته قادرا فاجعله لأبویه نورا و ارزقنا أجره و لا تفتنا بعده. و کذا الغنیه «5» و المهذب «6»، لکن فیهما فرطا و نورا.

و فی وجوب الدعاء هنا الوجهان، و یقوی العدم أنّه لیس للمیت و لا علیه.

و یستحبّ

الجماعه فی هذه الصلاه بالإجماع و النصوص «7» و رفع المصلی یدیه فی التکبیرات کلّها کما فی کتابی «8» الأخبار و الجامع «9» و کتب المحقق «10»، لقول الرضا علیه السّلام لیونس: ارفع یدیک فی کلّ تکبیره «11»، و حکاه ابن حمزه روایه «12».

و فی الأولی إجماع کما فی نهایه الإحکام «13» و الذکری «14»، و فی التذکره «15» و المنتهی «16» و ظاهر المعتبر «17»: أنّه إجماع أهل العلم. و المشهور أن لا رفع إلّا فی الاولی، و هو خیره المختلف «18»، بمعنی استحباب ترکه فی غیرها، کما نص

______________________________

(1)

فقه الرضا: ص 178.

(2) الکافی فی الفقه: ص 157.

(3) شرائع الإسلام: ج 1.

(4) المقنعه: ص 229.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 1.

(6) المهذب: ج 1 ص 131.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 762، ب 1 من أبواب صلاه الجنازه.

(8) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 194 ذیل الحدیث 444، و الاستبصار: ج 1 ص 478 ب 296.

(9) الجامع للشرائع: ص 121.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 106، المختصر النافع: ص 41، المعتبر: ج 2 ص 356.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 786 ب 10 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(12) الوسیله: ص 120.

(13) نهایه الإحکام: ج 2 ص 265.

(14) ذکری الشیعه: ص 63 س 12.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 3.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 454 س 36.

(17) المعتبر: ج 2 ص 355.

(18) مختلف الشیعه: ج 2 ص 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 360

علیه الشیخ «1» و جماعه، لخبری غیاث بن إبراهیم و إسماعیل بن إسحاق بن أبان عن الصادق عن أبیه عن علی علیهم السّلام: إنّه کان لا یرفع یده فی الجنازه إلّا مرّه «2».

و حملا علی التقیه.

و ادعی القاضی فی شرح الجمل الإجماع «3»، و هو ظاهر الغنیه «4».

و أمّا نحو خبر محمّد بن عبد اللّه بن خالد: إنّه صلّی خلف الصادق علیه السّلام علی جنازه فرآه یرفع یدیه فی کلّ تکبیره «5»، فغایته الجواز. [لکن الإباحه بعیده] «6».

و وقوفه أی المصلّی حتی ترفع الجنازه ذکره الأصحاب، و به خبر یونس عن الصادق علیه السّلام قال بعد الخامسه: یسلم و یقف مقدار ما بین التکبیرتین، و لا یبرح حتی یحمل السریر من بین یدیه «7».

و خبر حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه عن أمیر المؤمنین علیهم السّلام: کان إذا صلّی علی جنازه لم یبرح من مصلّاه حتی یراها علی أیدی الرجال «8». و لکونه علیه السّلام إماما خصّ الحکم بالإمام فی المصباح «9» و مختصره و السرائر «10» و الإشاره «11» و الجامع «12» و الذکری «13» و الدروس «14».

و لا قراءه فیها

عندنا وجوبا و لا استحبابا، و یحمل علی التقیه نحو قول

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 384.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 786 ب 10 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 158.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502، س 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 785 ب 10 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ص و ک.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاه الجنازه ح 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 786 ب 11 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(9) مصباح المتهجد: ص 473.

(10) السرائر: ج 1 ص 356.

(11) اشاره السبق: ص 104.

(12) الجامع للشرائع: ص 121.

(13) ذکری الشیعه: ص 64 س 7.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 113 درس 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 361

الرضا علیه السّلام فی خبر علی بن سوید: تقرأ فی الأولی بأمّ الکتاب «1».

و فی المنتهی تجویز قراءتها «2»، لاشتمالها علی الشهاده، یعنی قوله: إیاک نعبد، و کرهها الشیخ فی الخلاف و حکی الإجماع علیه «3»، و یجوز إرادته الإجماع علی عدم الوجوب.

و احتمل الشهید استناده فی الکراهیه إلی أنّه تکلّف ما لم یثبت شرعه قال:

و یمکن أن یقال بعدم الکراهیه،

لأنّ القرآن فی نفسه حسن ما لم یثبت النهی عنه، و الأخبار خالیه عن النهی و غایتها النفی، و کذا کلام الأصحاب، لکن الشیخ نقل الإجماع بعد ذلک، و قد یفهم منه الإجماع علی الکراهیه، و نحن فلم نر أحدا ذکر الکراهیه فضلا عن الإجماع علیها «4» انتهی.

و لا تسلیم فیها عندنا وجوبا و لا استحبابا،

للأصل و الإجماع و الأخبار، و ما اشتمل منها علیه محمول علی التقیه و قال أبو علی: و لا استحب التسلیم فیها، فإن سلم الإمام فواحده عن یمینه «5».

و یکره تکرارها علی الجنازه الواحده

جماعه و فرادی، من مصلّی واحد و متعدد، کما یقتضیه إطلاقه هنا و فی الإرشاد «6»، و صریحه فی النهایه «7» و التذکره «8» و دلیله فی التحریر «9» و المختلف «10»، و إطلاق المبسوط «11» و النهایه «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 783 ب 7 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 452 س 28.

(3) الخلاف: ج 1 ص 723 المسأله 542.

(4) ذکری الشیعه: ص 60 س 33.

(5) نقله عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 298.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 262.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 269.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 10.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 23.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 301.

(11) المبسوط: ج 1 ص 185.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 385.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 362

و الغنیه «1» و المهذب «2» و النافع «3» و الشرائع «4»، لخبری إسحاق بن عمار و وهب ابن وهب عن الصادق علیه السّلام: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صلّی علی جنازه فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاه علیها، فقال: لا یصلّی علی جنازه مرتین و لکن ادعوا له «5».

و کذا ما فی قرب الاسناد للحمیری عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عنه علیه السّلام و فیه: أنهم کلموه صلّی اللّه علیه و آله أن یعید الصلاه علیها «6». و یحتمل

نفی الوجوب و الخوف علی المیت، و لمنافاته المبادره إلی الدفن المأمور بها، و لسقوط الفرض بواحده، و لا یتطوّع بالصلاه علی المیت.

و لذا لا یکرّرها مصلّی واحد، کذا فی نهایه الإحکام «7» و التذکره و فیها بعد استقراب الکراهه مطلقا: أنّ الوجه التفصیل، فإن خیف علی المیت ظهور حادثه به کره تکرار الصلاه و إلّا فلا «8».

و کرهها ابن إدریس «9» جماعه خاصّه، لأنّ الصحابه صلّوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرادی، کما فی إعلام الوری بأعلام الهدی للطبرسی عن کتاب أبان بن عثمان أنّه حدّث عن أبی مریم عن أبی جعفر علیه السّلام: إنّ علیا علیه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إمامنا حیا و میتا فدخل علیه عشره عشره و صلّوا علیه یوم الاثنین، و لیله الثلاثاء حتی الصباح، و یوم الثلاثاء حتی صلّی علیه کبیرهم و صغیرهم و ذکرهم و أنثاهم و ضواحی المدینه بغیر امام «10».

و فی الخلاف: من صلّی علی جنازه یکره له أن یصلّی علیها ثانیا، و من فاتته الصلاه جاز أن یصلی علی القبر یوما و لیله، و روی ثلاثه أیام «11». و هو قصر

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 13.

(2) المهذب: ج 1 ص 132.

(3) المختصر النافع: ص 41.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 107.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 782 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 24.

(6) قرب الاسناد: ص 43.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 269.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 11 و 14.

(9) السرائر: ج 1 ص 360.

(10) أعلام الوری: ص 144.

(11) الخلاف: ج 1 ص 726 المسأله 548.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 363

للکراهیه علی مصلّی واحد، و استدل بالإجماع، و الأخبار، و کأنّه أقوی وفاقا للشهید «1»، نظرا إلی صلاه الصحابه علیه صلّی اللّه علیه و آله و إلی الأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمار: المیت یصلّی علیه ما لم یوار بالتراب و إن کان قد صلّی علیه «2».

و لیونس بن یعقوب: إن أدرکتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصلّ علیها «3».

و قول الباقر علیه السّلام فی خبر جابر: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صلّی علی جنازه امرأه من بنی النجار فوجد الحفره لم یمکنوا فوضع الجنازه فلم یجی ء قوم إلّا قال لهم:

صلّوا علیها «4». و إطلاق الأخبار بالصلاه علی القبر لمن فاتته، و ضعف خبری إسحاق و وهب، و احتمال ما مرّ، و عدم استحقاق المیت لتکریر الصلاه علیه، لدلاله أخباره علی اختصاصه بمزید فضل أو سألوه صلّی اللّه علیه و آله: إعاده الصلاه کما فی خبر الحسین بن علوان «5».

و تردد فی المنتهی فی کراهیه صلاه من لم یصل بعد صلاه غیره «6»، و استظهر الشهید من الأکثر اختصاص الکراهیه بمصلّی واحد، لتصریحهم بجواز صلاه من فاتته علی القبر مع ظهور کلامهم فیمن صلّی علیه، قال: إلّا أن یریدوا الکراهیه قبل الدفن «7». قلت: الجواز لا ینافی الکراهیه.

و فی نهایه الإحکام: لا یصلّی علی المدفون إذا کان قد صلّی علیه قبل دفنه عند جمیع علمائنا «8». فإن أراد نفی الجواز فقد نزل کلام الأصحاب علی المدفون الذی لم یصل علیه أحد، و فیه بعد عن عباراتهم.

______________________________

(1) البیان: ص 29.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 781 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح

19.

(3) المصدر السابق ح 20.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 782 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 22.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 780 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 13.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 449 س 31.

(7) ذکری الشیعه: ص 55 س 29.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 364

و قال ابن سعید: إذا صلّی علی جنازه ثمّ حضره من لم یصل صلّی علیها، و لا بأس أن یؤم به الإمام الذی صلّی أوّلا «1»، و ظاهره نفی الکراهیه، و قد أجاد فی نفیه البأس عن تکریر الإمام لما تظافر من أخبار تکریر النبی صلّی اللّه علیه و آله علی حمزه و فاطمه بنت أسد «2» و أمیر المؤمنین علیه السّلام علی سهیل «3» [و شیث علی آدم علیه السّلام «4».] «5».

المطلب الخامس فی الأحکام
کلّ الأوقات صالحه لصلاه الجنازه

و إن کانت الصلاه فی أحد الأوقات الخمسه التی یکره فیها ابتداء النوافل أو کانت الأوقات أحدها.

و صحّت العباره، لکون کلّ منها «6» نوعا ذا أفراد غیر محصوره، و ذلک للأصل و الأخبار و الإجماع، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه:

تکره الصلاه علی الجنائز حین تصفر الشمس و حین تطلع «7»، إن صحّ فعلی التقیه.

و کرهها الأوزاعی «8» فیها، و قال مالک «9» و أبو حنیفه «10»: لا یجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قیامها.

إلّا عند اتساع وقتها و تضیّق الحاضره أو واجب آخر ینافیها.

و لو اتسع وقتها أی الحاضره و تضیّق وقت صلاه الجنازه بأن خیف علی المیت انفجار أو غیره لو قدمت الفریضه صلّی علیه

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 122.

(2) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 777 و ص 778 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 3 و 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(4) المصدر السابق ح 4.

(5) ما بین المعقوفین لیس فی س و ک و م.

(6) فی ص و ک: «منهما».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 798 ب 20 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(8) المجموع: ج 4 ص 172.

(9) بدایه المجتهد: ج 1 ص 249.

(10) بدایه المجتهد: ج 1 ص 249.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 365

أوّلا وجوبا کما هو نص التذکره «1» و المنتهی «2» و نهایه الإحکام «3»، و ظاهر غیرها، لتوقف الإتیان بالواجبین علیه. و نصّ السرائر: أنّ تقدیمها أولی و أفضل «4».

و لو اتسع الوقتان تخیّر کما فی المعتبر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7»، لأنّه قضیه السعه، و الأولی تقدیم المکتوبه کما فی النهایه «8» و المهذب «9» و التحریر «10» و نهایه الإحکام «11» و الذکری «12»، لأنّها أفضل، و لعموم أخبار فضل أوّل الوقت، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر هارون بن حمزه: إذا دخل وقت صلاه مکتوبه فابدأ بها قبل الصلاه علی المیت، إلّا أن یکون المیت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلک «13». و قول الکاظم علیه السّلام لأخیه فی الصحیح: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثمّ صلّ علی الجنائز «14».

و لا یعارضها خبر جابر سأل الباقر علیه السّلام إذا حضرت الصلاه علی الجنازه فی وقت مکتوبه فبأیهما أبدأ؟ فقال: عجّل المیت إلی قبره، إلّا أن تخاف أن یفوت وقت الفریضه «15»، لضعفه.

و لو تضیّقا ففی المختلف «16» و

المنتهی «17» و ظاهر السرائر «18» وجوب تقدیم المکتوبه، و هو قضیه إطلاق الکتاب و التحریر «19»، و هو الأقوی، لإطلاق الخبرین، و لأنّها أعظم، و کما یقضی فکذا یصلّی علی القبر مع الفوات.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 21.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 258 س 27.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 269.

(4) السرائر: ج 1 ص 360.

(5) المعتبر: ج 2 ص 360.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 21.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 458 س 20.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 385.

(9) المهذب: ج 1 ص 132.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 32.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 269.

(12) ذکری الشیعه: ص 62 س 17.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 808 ب 31 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(16) مختلف الشیعه: ج 2 ص 310.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 458 س 27.

(18) السرائر: ج 1 ص 360.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 366

و ظاهر المبسوط «1» العکس، فأمّا أن یرید ضیق وقت المختار للمکتوبه أو یجعل الخوف علی المیت کالخوف علی الغریق و نحوه.

و لیست الجماعه شرطا

فی هذه الصلاه اتفاقا و لا العدد عندنا بل لو صلّی الواحد أجزأ و إن کان امرأه و من العامه «2» من شرط ثلاثه، و لهم وجه باشتراط أربعه و اثنین.

و یشترط حضور المیّت

عندنا کما مرّ لا ظهوره للإجماع علی الصلاه علیه مستورا فی أکفانه و فی التابوت.

و لذا فلو دفن قبل الصلاه علیه صلّی علیه وجوبا کما فی المختلف «3» و الذکری «4». أمّا الجواز فهو المشهور، للأخبار، و فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» الإجماع علیه.

و فی کتابی الأخبار احتمال کون الصلاه المجوزه الدعاء «7»، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمار: و لا یصلّی علیه و هو مدفون «8»، و قول الرضا علیه السّلام فی مرسل محمد بن أسلم: لا یصلّی علی المدفون بعد ما یدفن «9»، و مضمر محمد بن مسلم أو زراره: الصلاه علی المیت بعد ما یدفن إنّما هو الدعاء «10».

و فی الاستبصار احتمال الجواز ما لم یوار بالتراب «11»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمار: المیت یصلّی علیه ما لم یوار بالتراب و إن کان قد صلّی علیه «12».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 185.

(2) المجموع: ج 5 ص 213.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 305 و 306.

(4) ذکری الشیعه: ص 55 س 25.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 39.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 253.

(7) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 202 ذیل الحدیث 417، الاستبصار: ج 1 ص 483 ذیل الحدیث 1871.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاه الجنازه ح 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاه الجنازه ح 8.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص

795 ب 18 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(11) الاستبصار: ج 1 ص 483 ذیل الحدیث 1873.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 781 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 367

و یحتمل هذه الأخبار ما فی المختلف «1» من النهی عن الصلاه علی من دفن بعد الصلاه علیه لکونه المعروف، و یحتمل مع ذلک نفی وجوبها أو فضلها.

و دلیل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤیّد بالأخبار المجوّزه، فإنّها صریحه فی أن الدفن لیس بمانع.

و أمّا خبر عمّار: أنّ الصادق علیه السّلام سئل عمن صلّی علیه فلمّا سلم الإمام فإذا المیت مقلوب رجلاه إلی موضع رأسه، قال: یسوّی و تعاد الصلاه علیه و إن کان قد حمل ما لم یدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاه علیه و لا یصلّی علیه و هو مدفون «2».

فمع التسلیم غایته إجزاء ما فعل من الصلاه حینئذ، و هو لا ینفی الوجوب إذا لم یصل علیه.

و نص المنتهی الاستحباب «3»، و المعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنیا و مساواته البالی فی قبره «4». و ضعفه ظاهر.

ثمّ إنّما یصلّی علی القبر یوما و لیله علی رأی وفاقا للمشهور، و فی الغنیه الإجماع علیه «5»، و قال سلّار: إلی ثلاثه أیام «6»، و رواه الشیخ فی الخلاف «7»، و قال أبو علی: یصلّی علیه ما لم یعلم تغیّر صورته «8».

و لم یعرف الفاضلان «9» و من بعدهما لشی ء من ذلک مستندا. و أطلق الحسن «10» و الصدوق فظاهر هما الدوام، کما هو ظاهر المعتبر «11» و المنتهی «12» و المختلف «13»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 306.

(2) وسائل الشیعه: ج 2

ص 796 ب 19 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 450 س 11.

(4) المعتبر: ج 2 ص 358.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 11.

(6) المراسم: ص 80.

(7) الخلاف: ج 1 ص 726 المسأله 548.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 305.

(9) المعتبر: ج 2 ص 359، مختلف الشیعه: ج 2 ص 307.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 305.

(11) المعتبر: ج 2 ص 359.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 450 س 11.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 368

و مقرب البیان «1» و فی التذکره «2» و نهایه الإحکام «3»: أنّ المدفون خرج من أهل الدنیا. و الصلاحیه للصلاه علیه مع النهی عن الصلاه علیه فیما سمعته من الأخبار خرج المقدّر بالإجماع فیبقی الباقی.

ثمّ إنّه هنا و فی المنتهی «4» و التذکره «5» و النهایه «6»: إنّما ذکر الصلاه علی مدفون لم یصل علیه أحد، فلا یبعد أن یکون أومأ بذلک إلی تنزیل إطلاق الأصحاب الصلاه علیه علی ذلک، کما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته فی النهایه. و قال فی المختلف: إن لم یصل علی المیت أصلا بل دفن بغیر صلاه صلّی علی قبره، و إلّا فلا «7». و فی التذکره: هذا التقدیر عندنا إنّما هو علی من لم یصل علیه «8».

و لو قلع المیت عن القبر بعد الدفن صلّی علیه مطلقا إن لم یصل علیه أو مطلقا، لانتفاء المانع، قال الشهید: و هو تام مع بقاء شی ء منه، و القلع یدلّ علیه، فلو صار رمیما ففی الصلاه بعد إذ لا میّت «9».

نعم تقدیم الصلاه

علی الدفن واجب إجماعا و هو غیر اشتراط ظهوره فی صحتها.

و المأموم المسبوق

ببعض التکبیرات یکبّر الباقی مع الإمام أو بعده و لو کان فی الدعاء بین تکبیرتین، لعموم شرعیه الائتمام و الإجماع کما فی الخلاف «10»، خلافا لأبی حنیفه «11» و أحمد «12» و الثوری «13»

______________________________

(1) البیان: ص 29 س 9.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 س 39.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 253.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 450 س 6.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 السطر الأخیر.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 253.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 305.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 45 السطر الأخیر.

(9) ذکری الشیعه: ص 56 س 3.

(10) الخلاف: ج 1 ص 725 المسأله 547.

(11) بدایه المجتهد: ج 1 ص 244.

(12) المغنی: ج 2 ص 352.

(13) المغنی: ج 2 ص 352.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 369

و إسحاق «1» و لمالک علی روایه «2»، تنزیلا للتکبیرات منزله الرکعات.

ثمّ یتدارک ما بقی علیه بعد الفراغ للإمام عندنا کما فی التذکره «3»، لعموم ما دلّ علی وجوب إتمام العمل، و لنحو قول الصادق علیه السّلام لعیص فی الصحیح: یتم ما بقی «4». و للشحام: یکبّر ما فاته «5».

و فی الخلاف الإجماع علیه «6»، خلافا لابن عمر و جماعه من العامه «7»، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر إسحاق: «لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنائز» «8» إن سلّم، یحتمل أنّ المقضی ما بقی لا ما سبق، أو أنّه لیس بقضاء. و حمله الشیخ علی أنّه لا یقضی مع الدعوات بل متتابعا «9».

ثمّ المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا، و نسبه المحقق إلی الأصحاب «10»،

و علیه المصنف فی التحریر «11» و الإرشاد «12» و المنتهی «13» و التلخیص «14»، و ظاهرهم التعیّن، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: إذا أدرک الرجل التکبیره و التکبیرتین من الصلاه علی المیت فلیقض ما بقی متتابعا «15». و زاد فی المنتهی: أن الأدعیه فات محلها فیفوت، قال: أمّا التکبیر فلسرعه الإتیان بها و وجوبه کان مشروع القضاء «16». و اختار فی التذکره «17» و النهایه «18» الإتیان بالدعوات مع سعه الوقت.

______________________________

(1) المغنی: ج 2 ص 352.

(2) بدایه المجتهد: ج 1 ص 244.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 38.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاه الجنازه ح 3.

(6) الخلاف: ج 1 ص 725 المسأله 547.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 376.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاه الجنازه ح 6.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 482 ذیل الحدیث 1864.

(10) المعتبر: ج 2 ص 358.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 29.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 263.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 456 س 10.

(14) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 268.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 792 ب 17 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 456 س 10.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 51 س 41.

(18) نهایه الإحکام: ج 2 ص 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 370

فإن خاف الفوات برفع الجنازه و إبعادها أو قلبها عن الهیئه المطلوبه فی الصلاه و الی التکبیر

و هو أقوی، للأصل، و عموم ما مرّ من قوله علیه السّلام: یتم ما بقی، و قول أبی جعفر علیه السّلام لجابر: تقضی ما فاتک «1». و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «ما أدرکتم فصلّوا و ما فاتکم فاقضوا» «2» علی وجه، قال الشهید:- و ظاهر ما سیأتی من خبر القلانسی-: إذ لو لا الاشتغال بالدعوات لکان البلوغ إلی الدفن بعید «3»، و فیه نظر سیظهر.

و نزل الشهید کلام الشیخ علی نفی وجوب الدعوات، لحصولها من السابقین، و لأنّه موضع ضروره، ثمّ قال: و یمکن وجوبه مع الاختیار، لعموم أدلّه الوجوب، و عموم قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: و ما فاتکم فاقضوا.

قلت: و لا یعارض العموم سقوط الصلاه بفعل السابقین فضلا عن أجزائها، فإنّ المسبوق لمّا ابتدأ کانت صلاته واجبه و وجوبها مستمرا إلی آخرها، و إلّا لم یجب إتمام ما بقی من التکبیرات.

فإن رفعت الجنازه أو دفنت قبل إتمام المسبوق أتمّ و لو علی القبر للأصل، و عموم الأمر بالإتمام، و النهی عن ابطال العمل، و تجویز الصلاه علی القبر، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی مرسل القلانسی: فی الرجل یدرک مع الإمام فی الجنازه تکبیره أو تکبیرتین، فقال: یتم التکبیر و هو یمشی معها، فإذا لم یدرک التکبیر کبّر عند القبر، فإن کان أدرکهم و قد دفن کبّر علی القبر «4». و یقرب الدفن قبل الإتمام أن لا یکون للمیت کفن فیکون فی القبر مستور العوره.

و عندی أنّ ظاهر الخبر أنّه إن لم یدرک الصلاه علی المیت صلّی علیه عند القبر، فإن لم یدرکها قبل الدفن فبعده، و لیس من مسأله المسبوق فی شی ء. و لم یر

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاه الجنازه ح 4.

(2) سنن البیهقی: ج 4 ص 44.

(3) ذکری الشیعه: ص 63 س 30.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 793 ب 17 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 371

أبو حنیفه الإتمام إذا رفعت الجنازه «1».

و لو سبق المأموم الإمام بتکبیره غیر الاولی فصاعدا استحب له اعادتها مع الامام کما فی الشرائع «2»، و ظاهر الأکثر و خصوصا القاضی الوجوب «3»، و کأنّه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متی شاء، فله أن لا یعید إلّا إذا استمر علی الائتمام.

و لذا استدل علیه فی التذکره «4» و النهایه «5» و المنتهی «6» بإدراک فضیله الجماعه، فالجماعه إن أرادوا الوجوب فبمعنی توقّف استمرار الائتمام علیها، لکن من المأمومین من لا یجوّز له هنا الانفراد، و هو البعید عن الجنازه، و من لا یشاهدها، أو لا یکون منها علی الهیئه المعتبره.

و یدلّ علی الإعاده ما فی قرب الاسناد للحمیری عن علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یصلّی له أن یکبّر قبل الامام؟ قال: لا یکبّر إلّا مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر «7». و هو و إن عم لکن الحمیری أورده فی باب صلاه الجنازه.

ثمّ الأصحاب أطلقوا الحکم.

و فی الذکری: فی إعاده العامد تردّد، من حیث المساواه للیومیه فی عدم إعاده العامد، و لأنّها أذکار زیادتها کنقصانها، و من أنّها ذکر اللّه تعالی فلا تبطل الصلاه بتکرره «8».

و إذا تعددت الجنائز تخیّر الامام و غیره

فی صلاه واحده علی الجمیع و إن اختلفوا فی الدعاء و تکرار الصلاه علیه، بأن یصلّی علی کلّ واحده صلاه أو علی کلّ طائفه متفقه فی

الدعاء أو غیرها قال فی

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 2 ص 66.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 107.

(3) المهذّب: ج 1 ص 132.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 1.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 270.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 456 س 18.

(7) قرب الاسناد: ص 99 س 7.

(8) ذکری الشیعه: ص 63 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 372

المنتهی: لا نعرف فیه خلافا «1». قلت: و یدلّ علیه الأصل و الأخبار «2» و الاعتبار.

و لو حضرت الثانیه بعد التلبّس

بالصلاه علی الاولی تخیّر بین الإتمام للأولی و استئناف الصلاه علی الثانیه، و بین الابطال و الاستئناف علیهما کما فی الفقیه «3» و المقنع «4» و کتب المحقق «5»، و یحتمله کلام الشیخ فی کتابی الأخبار «6» و کتابی الفروع «7»، و کلام ابنی البراج «8» و إدریس «9»، لما روی عن الرضا علیه السّلام من قوله: إن کنت تصلّی علی الجنازه و جاءت الأخری فصلّ علیهما صلاه واحده بخمس تکبیرات، و إن شئت استأنفت علی الثانیه «10» و إن احتمل إراده الصلاه. و خبر جابر سأل أبا جعفر علیه السّلام عن التکبیر علی الجنازه هل فیه شی ء موقت؟ فقال: لا، کبّر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أحد عشر و تسعا و سبعا و ستا و خمسا و أربعا «11». فإنّه مع التسلیم معناه الاستئناف فی الأثناء علیها مع اخری.

و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن قوم کبّروا علی جنازه تکبیره أو اثنتین و قد وضعت معها اخری کیف یصنعون؟ قال: ان شاؤا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیره، و إن شاؤا رفعوا الاولی و أتمّوا

ما بقی علی الأخیره، کلّ ذلک لا بأس به «12». إن کان ترک الاولی حتی الفراغ من التکبیر علی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 456 س 36.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 811 ب 34 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 165 ذیل الحدیث 470.

(4) المقنع: ص 21.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 107، المختصر النافع: ص 41، المعتبر: ج 2 ص 360.

(6) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 316 ذیل الحدیث 981، الاستبصار: ج 1 ص 475 ذیل الحدیث 1838.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 386، و المبسوط: ج 1 ص 185.

(8) المهذب: ج 1 ص 132.

(9) السرائر: ج 1 ص 361.

(10) فقه الرضا: ص 179.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 781 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 17.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 811 ب 34 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 373

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 373

الأخیره کنایه عن الاستئناف علیهما و الباقی کنایه عن إتمام الصلاه علی الاولی ثمّ إتمام ما بقی أی فعل الصلاه علی الأخیره.

و لکن إنّما یتوجّه الحمل علیه لو کان السؤال عن کیفیه الصلاه، و لیس بظاهر، فیجوز کونه عن جواز رفع الاولی قبل الأخیره، و قد یظهر من لفظ «ما بقی علی الأخیره» التشریک بینهما فی الأثناء فیما بقی من الاولی ثمّ

تخصیص الثانیه بما یکمل الصلاه علیها کما فهمه الشهید «1»، و إن احتمل أن یکون ما بقی هو الصلاه الکامله علی الأخیره، فلا یکون فی الشقین إلّا إتمام الصلاه علی الاولی ثمّ استئنافها علی الأخیره.

ثمّ لا یظهر من لفظ السؤال وضع الأخری بعد التکبیر علی الاولی، بل یحتمل ظاهرا أنّه سأل عن أنّهم کبّروا علی جنازه و قد کان وضعت معها اخری صلّوا علیها أوّلا، فإذا شرعوا فی التکبیر علی الاولی فی الذکر التی هی الأخیره لأنّهم صلّوا علی الأخری أوّلا کیف یصنع بالأخری إن لم ترفع حتی شرع فی الصلاه علی الاولی، فأجاب علیه السّلام بالتخییر بین ترک الأولی التی هی الأخری حتی یفرغوا من الصلاه علی الأخیره و رفعها و الصلاه علی الأخیره.

ثمّ کیف یجوز إبطال الصلاه الواجبه من غیر ضروره و لا إجماع و لا نص صحیح إلّا أن یراد صحه الصلاه و إن حصل الإثم، و هو واضح لا حاجه به إلی دلیل غیر ما تقدم من أدلّه التخییر بین جمع الجنائز فی صلاه و افراد کلّ بصلاه.

أو یقال: إنّه لیس من الابطال حقیقه، بناء علی أنّه کما یجوز تکریر الصلاه علی جنازه واحده یجوز زیاده تکبیره أو تکبیرات علیها لمثل ذلک بدلیل خبر جابر «2»، فإنّما ینوی الآن الصلاه علیهما و ینوی الخمس جمیعا علیهما، و لعلّه معنی قول الصدوق فی کتابیه: إن شاء کبّر الآن علیهما خمس تکبیرات «3». و قول الشیخ

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 64 س 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 781 ب 6 من أبواب صلاه الجنازه ح 17.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 165 ذیل الحدیث 470 و المقنع: ص 21.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 374

و أتباعه: کان مخیّرا بین أن یتم خمس تکبیرات علی الجنازه الاولی ثمّ یستأنف الصلاه علی الأخری، و بین أن یکبّر خمس تکبیرات من الموضع الذی انتهی إلیه، و قد أجزأه ذلک عن الصلاه علیهما «1».

و یحتمل هذه العباره مختار الشهید «2»، و فی مختاره إشکال علی وجوب اتباع کلّ تکبیره بذکر غیر ما یتبع الأخری، و الخبر لا یصلح سندا له کما عرفت.

ثمّ التخییر الذی اختاره المصنّف إذا لم یکن خوف علی الاولی فیتعیّن أو یستحب الإتمام «3» علیها ثمّ الاستئناف. و عیّنه فی التذکره «4» و النهایه «5» إذا استحب «6» الصلاه علی الأخیره، و کأنّه ناظر إلی ما احتملناه من أنّه لا تبطل صلاته علی الأوّل حین یرید التشریک، بل هی صلاه واحده مستمره، فإذا ابتدأ بها مستحبه جاز أن یعرضها الوجوب فی الأثناء، لأنّه زیاده تأکّد لها «7» دون العکس، فإنّه إزاله للوجوب أو علی الثانیه فیتعیّن القطع أو یستحب. و عینه الشهید «8» أیضا مع الخوف، للضروره.

و الأفضل کما فی المبسوط «9» و السرائر «10» تفریق الصلاه علی الجنائز المتعدده إن لم یخف علیها أو یکن بالمصلّی عجله، لأنّ صلاتین أفضل من صلاه. و فی التذکره «11» و الذکری «12»: إنّ القصد بالتخصیص أولی منه بالتعمیم.

و تجزئ الواحده بلا خلاف، کما مرّ، و النصوص متظافره به، و حینئذ فینبغی أن یجعل رأس المیت الأبعد عند ورک الأقرب، و هکذا کذا فی التذکره «13» و التحریر «14» و نهایه الإحکام «15» أیضا، و الأخبار خالیه عن تعیین

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 386.

(2) ذکری الشیعه: ص 64 س 3 و 2.

(3)

فی ک و م: «الإتمام أو یستحب».

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 4.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 271.

(6) فی ک و م: «استحبت».

(7) فی س: «تأکدها».

(8) ذکری الشیعه: ص 64 س 3 و 2.

(9) المبسوط: ج 1 ص 184.

(10) السرائر: ج 1 ص 359.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 50 س 6.

(12) ذکری الشیعه: ص 62 س 29.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 49 س 40.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 19 س 26.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 267.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 375

الأبعد و الأقرب، إلّا فی الرجل و المرأه، فیجعل المرأه و هی أبعد عند ورک الرجل، و کلام المصنف فی الموتی الذین من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأه بحذاء وسط الرجل.

و بالجمله: تجعل الجنائز صفا مدرجا ثمّ یقف الامام عند وسط الصف کما فی خبر عمار عن الصادق علیه السّلام و فیه: فإن کان الموتی رجالا و نساء، قال: یبدأ بالرجال فیجعل رأس الثانی إلی إلیه الأوّل حتی یفرغ من الرجال کلّهم، ثمّ یجعل رأس المرأه إلی إلیه الرجل الأخیر، ثمّ یجعل رأس المرأه الأخری إلی ألیه المرأه الأولی حتی یفرغ منهم کلّهم، فإذا سوّی هکذا قام فی الوسط وسط الرجال فکبّر و صلّی علیهم کما یصلّی علی میت واحد «1».

و الظاهر جواز جعل کل وراء آخر صفا مستویا ما لم یؤد إلی البعد المفرط بالنسبه إلی بعضهم، و کذا جعل کلّ عند رجل الآخر، و هکذا صفا مستویا کما قالت بهما العامه «2».

و احتمل المصنف فی النهایه «3» التسویه و أجمل، و ظاهر الذکری «4» الاقتصار علی المنصوص، ثمّ

ظاهر النص و الأصحاب جعلهم صفا واحدا.

و أجاد الشهید «5» حیث استظهر جعلهم صفین کتراص البناء لئلّا یلزم انحراف المصلّی عن القبله إذا وقف وسطهم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 808 ب 32 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(2) المغنی: ج 2 ص 345 س 25.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 267.

(4) ذکری الشیعه: ص 63 س 7.

(5) ذکری الشیعه: ص 63 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 376

الفصل الرابع فی الدفن
و الواجب فیه علی الکفایه شیئان فی المشهور:
[الأمر الأول دفنه فی حفیره]

أمّا دفنه فعلیه إجماع المسلمین، و إنّما یتحقق بمواراته فی حفیره فلا یجزئ البناء علیه أو وضعه فی بناء أو تابوت إلّا عند الضروره، فلو تعذّر الحفر و أمکن النقل إلی ما یمکن حفرها قبل أن یحدث بالمیت شی ء وجب النقل.

و لا بد من کون الحفیره بحیث تحرس المیت عن السباع و تکتم رائحته عن الناس فإنّهما الغرض من دفنه و قال الرضا علیه السّلام فی علل ابن شاذان: إنّه یدفن لئلّا یظهر الناس علی فساد جسده، و قبح منظره، و تغیّر ریحه، و لا یتأذی به الأحیاء بریحه و بما یدخل علیه من الآفه و الدنس و الفساد، و لیکون مستورا عن الأولیاء و الأعداء، فلا یشمت عدو و لا یحزن صدیق «1».

قال الشهید «2»: و هاتان الصفتان- یعنی الحراسه عن السباع و کتم الرائحه- متلازمتان فی الغالب، و لو قدر وجود إحداهما «3» بدون الأخری وجب مراعاه الأخری، للإجماع علی وجوب الدفن، و لا یتم فائدته إلّا بهما، و أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله به.

______________________________

(1) عیون اخبار الرضا: ج 2 ص 113.

(2) ذکری الشیعه: ص 64 س 16.

(3) فی س و م: «أحدهما».

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 2، ص: 377

و الأمر الثانی: استقبال القبله به

فی القبر کما فی المقنعه «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و الغنیه «4» و النافع «5» و الجامع «6» و الشرائع «7»، للتأسّی، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمّار: مات البراء بن معرور الأنصاری بالمدینه و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بمکه فأوصی أنّه إذا دفن یجعل وجهه إلی وجه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إلی القبله فجرت به السنّه «8». و فی خبر العلاء بن سیابه فی حدیث القتیل الذی أبین رأسه: إذا صرت إلی القبر، تناولته مع الجسد، و أدخلته اللحد، و وجهته للقبله «9».

و فی المنتهی: و لأنّه أولی من حال التغسیل و الاحتضار، و قد بینا وجوب الاستقبال هناک «10» انتهی.

و نفی القاضی عنه الخلاف فی شرح الجمل «11»، و استحبه ابن حمزه «12»، و هو ظاهر.

و حصر الشیخ فی الجمل الواجب فی واحد هو دفنه «13»، و لعلّه للأصل، و عدم نصوصیه خبر معاویه فی الوجوب، و ضعف الثانی، و یحتمل الأمرین أکثر العبارات، و لم یذکره سلّار.

و الاستقبال بأن یضجع علی جانبه الأیمن و یجعل مقادیمه إلی القبله، و استحب الشافعی «14» هذه الهیئه.

______________________________

(1) المقنعه: ص 80.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 251.

(3) المبسوط: ج 1 ص 186.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 14.

(5) المختصر النافع: ص 13.

(6) الجامع للشرائع: ص 54.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 42.

(8) وسائل الشیعه: ج 13 ص 361 ب 10 من أبواب أحکام الوصایا ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 702 ب 15 من أبواب غسل المیت ح 1.

(10) منتهی المطلب: ج 1

ص 459 س 11.

(11) شرح جمل العلم و العمل: ص 154.

(12) الوسیله: ص 68.

(13) الجمل و العقود: ص 50.

(14) الام: ج 1، ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 378

و نفی القاضی فی شرح الجمل خلافها فیه، و ظاهر التذکره الإجماع منّا «1».

و روی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله شهد جنازه رجل من بنی عبد المطلب فلمّا أنزلوه فی قبره قال: أضجعوه فی لحده علی جنبه الأیمن مستقبل القبله، و لا تکبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره، ثم قال للذی ولیه: ضع یدک علی أنفه حتی یتبیّن لک استقبال القبله «2».

و قال ابن سعید: الواجب دفنه مستقبل القبله، و السنّه أن یکون رجلاه شرقیه و رأسه غربیا علی جانبه الأیمن «3».

و فی المعتبر: إنّ الغرض مواراته فی الأرض علی جانبه الأیمن موجها إلی القبله، و أمّا وجوب دفنه فعلیه إجماع المسلمین، و لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر بذلک و وقف علی القبور. و فعله و الکیفیه المذکوره ذکرها الشیخ فی النهایه و المبسوط و ظاهر المفید فی المقنعه و الرساله الغریه و ابنا بابویه، و لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله دفن کذلک، و هو عمل الصحابه و التابعین «4».

و المستحب أمور:
منها وضع الجنازه علی الأرض عند الوصول إلی القبر

کما قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: ینبغی أن یوضع المیت دون القبر هنیهه ثمّ واره «5».

و لیکن «6» دون القبر بذراعین أو ثلاثه کما قال علیه السّلام فی خبر محمد بن عجلان:

إذا جئت بالمیت إلی قبره فلا تفدحه بقبره، و لکن ضعه دون قبره بذراعین أو ثلاثه أذرع، و دعه حتی یتأهّب للقبر و لا تفدحه به «7».

و فی النهایه «8» و

المبسوط «9» و الوسیله «10» دونه بذراع.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 14.

(2) دعائم الإسلام: ج 1 ص 238.

(3) الجامع للشرائع: ص 54.

(4) المعتبر: ج 1 ص 291.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 837 ب 16 من أبواب الدفن ح 1.

(6) فی س و ک و م: «و لکن».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 3.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 250.

(9) المبسوط: ج 1 ص 186.

(10) الوسیله: ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 379

و منها: أخذ الرجل من عند رجلی القبر

المقتضی للوضع عندهما أخیرا، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر محمد بن عجلان: لا تفدح میتک بالقبر، و لکن ضعه أسفل منه بذراعین أو ثلاثه «1». و نحوه مضمر ابن عطیه «2». و یحتمله نحو قوله علیه السّلام فی حسن الحلبی: إذا أتیت بالمیت القبر فسله من قبل رجلیه «3».

و أخذ المرأه ممّا یلی القبله

إجماعا علی ما فی الغنیه «4» و ظاهر المنتهی «5» و التذکره «6» و نهایه الإحکام «7»، لأنّها تنزل عرضا، و یناسبه الوضع علی إحدی جنبی القبر دون الرجل، ثمّ وضعها ممّا یلی القبله أعون علی المبادره إلی دفنها مستقبلا بها القبله.

و منها: إنزاله

أی الرجل کما فی النهایه «8» و التلخیص «9»، أو المیت و هو قضیه إطلاق الأخبار فی ثلاث دفعات أی بعد و ضعه علی الأرض ثلاث دفعات، بمعنی أن یوضع إذا قرب من القبر علی الأرض، ثمّ یرفع و یقدّم قلیلا فیوضع، ثمّ یقدم إلی شفیر القبر فینزل بعده، لقول الصدوق فی العلل: و فی حدیث آخر: إذا أتیت بالمیت القبر فلا تفدح به القبر، فإنّ للقبر أهوالا عظیمه و تعوذ من هول المطّلع، و لکن ضعه قرب شفیر القبر و اصبر علیه هنیئه، ثمّ قدّمه قلیلا و اصبر علیه لیأخذ أهبته، ثمّ قدّمه إلی شفیر القبر «10». و روی نحوه عن الرضا علیه السّلام «11».

و لم یزد أبو علی فی وضعه علی مره «12»، و هو ظاهر المعتبر «13»، لخلوّ سائر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 16.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 459 س 16.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 29.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 274.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 274.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 269.

(10) علل الشرائع: ج 1 ص 306 ح

2.

(11) فقه الرضا: ص 170.

(12) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 65 س 31.

(13) المعتبر: ج 1 ص 298.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 380

الأخبار عن التثلیث.

و منها: سبق رأسه

أی السبق برأسه إلی القبر کما خرج إلی الدنیا، قطع به الشیخان «1» و غیرهما، و نفی القاضی فی شرح الجمل الخلاف عنه «2»، و حکی ابن زهره الإجماع علیه «3». و قد یرشد إلیه أخبار سلّه من قبل الرجلین و لیرفق به، و لا ینکس برأسه فی القبر کما قال الصادق علیه السّلام فی خبر محمد بن عجلان: سلّه سلّا رفیقا «4». و قال الرضا علیه السّلام فیما فی العیون عن الفضل بن شاذان عنه علیه السّلام: المیت یسلّ من قبل رجلیه، و یرفق به إذا أدخل قبره «5».

و أمّا المرأه فتؤخذ و تنزل عرضا

لکونه أنسب بها، و لقول الصادق علیه السّلام فی مرفوع عبد الصمد بن هارون: و المرأه تؤخذ عرضا فإنّه أستر «6».

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر زید: یسلّ الرجل سلّا، و تستقبل المرأه استقبالا «7».

و فی الغنیه «8» و ظاهر التذکره «9» و المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11» الإجماع علیه.

و منها: تحفّی النازل و کشف رأسه و حلّ أزراره

لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور: لا ینبغی لأحد أن یدخل القبر فی نعلین و لا خفین و لا عمامه و لا رداء و لا قلنسوه «12». و فی خبر الحضرمی: لا تنزل القبر

______________________________

(1) المقنعه: ص 80، النهایه و نکتها: ج 1 ص 250.

(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 154.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 20.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 5.

(5) عیون اخبار الرضا علیه السّلام: ج 2 ص 122.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 865 ب 38 من أبواب الدفن ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 865 ب 38 من أبواب الدفن ح 2.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 20.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 29.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 459 س 16.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 275.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 840 ب 18 من أبواب الدفن ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 381

و علیک العمامه و لا القلنسوه و لا رداء و لا حذاء و حلل أزرارک، قال: قلت:

و الخف، قال: لا بأس بالخف فی وقت الضروره و التقیه، و لیجهد فی ذلک جهده «1».

و فی المنتهی: إنّ المقام مقام اتعاظ و

خشوع و یناسبهما ما ذکر «2». و فی المعتبر: إنّ ذلک مذهب الأصحاب «3».

و منها: کونه أی النازل أجنبیا

کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الوسیله «6» و کتب المحقق «7»، لإیراثه القسوه کما فی الأوّلین و المعتبر «8» و المنتهی «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11»، و الأخبار بالنهی عن نزول الوالد قبر ولده کثیره. و فی خبر علی بن عبد اللّه و الحسین بن خالد عن الکاظم علیه السّلام: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله قال: یا أیها الناس إنّه لیس علیکم بحرام أن تنزلوا فی قبور أولادکم، و لکنّی لست آمن إذا حلّ أحدکم الکفن عن ولده أن یلعب به الشیطان، فیدخله عند ذلک من الجزع ما یحبط أجره «12».

و فی الذکری عن عبد اللّه بن محمد بن خالد عن الصادق علیه السّلام: الوالد لا ینزل فی قبر ولده، و الولد لا ینزل فی قبر والده «13».

و لیس فی التهذیب و لا فی کتب الفروع لفظه «لا» فی الأخیر، فیکون نصا فی الفرق کخبر العنبری سأله علیه السّلام: الرجل یدفن ابنه؟ فقال: لا یدفنه فی التراب، قال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 840 ب 18 من أبواب الدفن ح 4.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 460 س 6.

(3) المعتبر: ج 1 ص 296.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 250.

(5) المبسوط: ج 1 ص 186.

(6) الوسیله: ص 69.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 42، المختصر النافع: ص 14، المعتبر: ج 1 ص 297.

(8) المعتبر: ج 1 ص 297.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 462 س 8.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 36.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 275.

(12) وسائل الشیعه:

ج 2 ص 851 ب 25 من أبواب الدفن ح 4.

(13) ذکری الشیعه: ص 66 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 382

فالابن یدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس «1». و لذا استثنی ابن سعید الولد «2»، و یظهر المیل إلیه فی المنتهی «3».

و استحباب الأجنبیه ثابت إلّا فی المرأه

فالمحارم- کالزوج- أولی بإنزالها اتفاقا کما فی التذکره «4» و المنتهی «5»، و الوجه واضح، مع قول علی علیه السّلام فی خبر السکونی: مضت السنّه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّ المرأه لا یدخل قبرها إلّا من کان یراها فی حال حیاتها «6».

و قال المفید: و ینزلها القبر اثنان، یجعل أحدهما یدیه تحت کتفیها و الآخر یدیه تحت حقویها، و ینبغی أن یکون الذی یتناولها من قبل ورکیها زوجها أو بعض ذوی أرحامها کابنها أو أخیها أو أبیها إن لم یکن لها زوج «7» فقصر الحکم علی من «8» یتناولها من ورکیها، و لعلّه لکونه أهمّ.

ثمّ هل یتعیّن الزوج أو الرحم؟ ظاهر هذه العباره و التذکره «9» و نهایه الإحکام «10» و صریح المعتبر «11» و الذکری «12» الاستحباب، للأصل، و ضعف الخبر.

و ظاهر جمل العلم و العمل «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و المنتهی «16» الوجوب.

و منها: الدعاء عند إنزاله

قال المحقّق: و هو اتفاق العلماء «17». انتهی.

فیقول إذا نزل قبل تناوله: اللهم اجعلها روضه من ریاض الجنه و لا تجعلها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 852 ب 25 من أبواب الدفن ح 6.

(2) الجامع للشرائع: ص 55.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 462 س 8.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 36.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 459 س 25.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 853 ب 26 من أبواب الدفن ح 1.

(7) المقنعه: ص 82.

(8) فی س، م و الحجری: «بمن».

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 37.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 275.

(11) المعتبر: ج 1 ص 297.

(12) ذکری الشیعه: ص 66 س 31.

(13) جمل العلم و

العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 51.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 250.

(15) المبسوط: ج 1 ص 186.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 459 س 35.

(17) المعتبر: ج 1 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 383

حفره من حفر النیران. علی ما فی المصباح «1» و مختصره و ظاهر المقنعه «2» و النهایه «3» و المبسوط «4» و المهذب «5» و المنتهی «6» و نهایه الإحکام «7» و التذکره «8».

و فی الفقیه: أنّه یقال عند معاینه القبر «9»، و هو یعمّ النازل و غیره. و یؤیده أنّه أرسله الراوندی فی دعواته عن الصادق علیه السّلام إذا نظرت إلی القبر «10». و صرّح الحلبی بالتعمیم فقال: إذا عاین المشیعون القبر فلیقولوا ذلک، و زاد فی آخره: هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله «11».

و سمع إسحاق بن عمار الصادق علیه السّلام یقول: إذا نزلت فی قبر فقل: بسم اللّه و باللّه و علی ملّه رسول اللّه «12»، و تقول إذا سللت المیت کما فی خبر أبی بصیر عن الصادق «13» علیه السّلام، أو إذا سله و دلّاه کما فی خبر سماعه عنه علیه السّلام: بسم اللّه و باللّه و علی ملّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک. و فی خبر سماعه زیاده: اللهم افسح له فی قبره، و لقّنه حجّته، و ثبّته بالقول الثابت، و قنا و إیاه عذاب القبر «14».

و فی النهایه «15» و المقنعه «16» و المبسوط «17» و المصباح «18» و مختصره و التذکره «19» و المنتهی «20» و نهایه الإحکام «21»: إنّه یقول إذا تناوله:

بسم اللّه و باللّه

______________________________

(1) مصباح المتهجد: ص 20.

(2) المقنعه: ص 80.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 250.

(4) المبسوط: ج 1 ص 186.

(5) المهذّب: ج 1 ص 62.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 460 س 13.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 276.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 41.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 171 ذیل الحدیث 498.

(10) الدعوات: ص 264 ح 756.

(11) الکافی فی الفقه: ص 238.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 847 ب 21 من أبواب الدفن ح 6.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 3.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 846 ب 21 من أبواب الدفن ح 4.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 250.

(16) المقنعه: ص 80.

(17) المبسوط: ج 1 ص 186.

(18) مصباح المتهجد: ص 20.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 41.

(20) منتهی المطلب: ج 1 ص 460 س 14.

(21) نهایه الإحکام: ج 2 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 384

و علی ملّه رسول اللّه، اللهم زدنی إیمانا بک و تصدیقا بکتابک، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إیمانا و تسلیما.

و فی حسن الحلبی عن الصادق علیه السّلام: کان علی بن الحسین علیهما السّلام: إذا أدخل المیت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبیه و صاعد عمله و لقه منک رضوانا «1».

و الظاهر بناء أدخل للمجهول.

و منها: حفر القبر قامه

معتدله أو إلی الترقوه قطع به الأصحاب، و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و التذکره «4».

و قال الکلینی: سهل بن زیاد قال: روی أصحابنا أنّ حدّ القبر

إلی الترقوه، و قال بعضهم: إلی الثدی، و قال بعضهم: قامه الرجل حتی یمد الثوب علی رأس من فی القبر «5». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی: إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله نهی أن یعمق القبر فوق ثلاثه أذرع «6».

قلت: الثلاث یوافق الترقوه، و یمکن اختصاصه بأرض المدینه لبلوغ الرشح فیها کما قال علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: إنّ زین العابدین علیه السّلام قال: احفروا لی حتی تبلغوا الرشح «7».

و منها: اللحد ممّا یلی القبله

إجماعا کما فی الخلاف «8» و الغنیه «9» و التذکره «10»، و قد لحد لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کما نطقت به الأخبار «11»، و عنه صلّی اللّه علیه و آله:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1.

(2) الخلاف: ج 1 ص 705 المسأله 502.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 16.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 16.

(5) الکافی: ج 3 ص 165 ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 836 ب 14 من أبواب الدفن ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 836 ب 14 من أبواب الدفن ح 2.

(8) الخلاف: ج 1 ص 706 المسأله 503.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 17.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 20.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 836 ب 15 من أبواب الدفن ح 1 و 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 385

اللحد لنا و الشق لغیرنا «1».

و الشق عند أبی حنیفه أفضل من اللحد «2». و فی خبر أبی همام عن الرضا علیه السّلام:

أنّ أبا جعفر علیه السّلام أوصی بالشق له، و قال:

فإن قیل لکم: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لحد له فقد صدقوا «3». و فی خبر الحلبی عن الصادق علیه السّلام أنّه شق لأبیه علیه السّلام من أجل أنّه إن کان بادنا «4». و فی خبر أبی الصلت الهرویّ عن الرضا علیه السلام الوصیه بالشقّ لنفسه «5»، فلعلّه لرخاوه الأرض، فإنّ الشقّ حینئذ أفضل، خصوصا إذا کان المیّت بادنا، حذرا من انهدام اللحد کما فی التذکره «6» و المنتهی «7» و نهایه الإحکام «8».

و فی المعتبر: یعمل له شبه اللحد من بناء تحصیلا للفضیله «9»، و لا بأس به.

و منها: حل عقد الکفن من عند رأسه و رجلیه

و غیرها إن کانت إذا وضع فی القبر، للأخبار، و لأنّ شدها کان لخوف الانتشار، و لیسهل له الجلوس لجواب منکر و نکیر، و لذا استحب توسیع لحده مقدار ما یسعه الجلوس فیه.

و فی الغنیه «10» و المعتبر «11» الإجماع علیه. و لعلّه بمعناه ما فی مرسل ابن أبی عمیر من الشقّ «12» کما فی الذکری «13».

و منها: جعل شی ء من تربه الحسین علیه السّلام معه

فإنّها أمان من کلّ خوف، و کتب الحمیری إلی الفقیه علیه السّلام یسأله عن طین القبر یوضع مع المیت فی

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 3 ص 408.

(2) الحاوی الکبیر: ج 3 ص 34.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 836 ب 15 من أبواب الدفن ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 837 ب 15 من أبواب الدفن ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 837 ب 15 من أبواب الدفن ح 4.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 52 س 23.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 461 س 29.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 274.

(9) المعتبر: ج 1 ص 296.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 20.

(11) المعتبر: ج 1 ص 300.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 842 ب 19 من أبواب الدفن ح 6.

(13) ذکری الشیعه: ص 65 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 386

قبره هل یجوز ذلک أم لا؟ فوقّع علیه السّلام: توضع مع المیّت فی قبره و یخلط بحنوطه إن شاء اللّه «1».

و فی المنتهی «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام «4»: إنّه روی أنّ امرأه کانت تزنی و تضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، و لم یعلم به غیر أمّها، فلمّا ماتت دفنت فانکشف التراب عنها و لم

تقبلها الأرض، فنقلت من ذلک المکان إلی غیره فجری لها ذلک، فجاء أهلها إلی الصادق علیه السّلام و حکوا له القصّه، فقال لامّها: ما کانت تصنع هذه فی حیاتها من المعاصی، فأخبرته بباطن أمرها، فقال علیه السّلام: إنّ الأرض لا تقبل هذه، لأنّها کانت تعذّب خلق اللّه بعذاب اللّه، اجعلوا فی قبرها شیئا من تربه الحسین علیه السّلام، ففعل ذلک فسترها اللّه تعالی «5». ثمّ جعلها معه عباره النهایه «6» و المبسوط «7» و الأکثر، و عن المفید: جعلها تحت خدّه «8»، و اختاره ابن إدریس «9» و المحقق «10» و الشهید «11»، و فی الاقتصاد: جعلها فی وجهه «12»، و حکی عن الغریه. و الظاهر أنّه بمعنی جعلها تلقاء وجهه. و ظاهر ابن إدریس «13» المغایره، و أنّهما قولان للشیخ.

و روی الشیخ فی فصل أحکام التربه الحسینیه من المصباح عن جعفر بن عیسی أنّه سمع الصادق علیه السّلام یقول: ما علی أحدکم إذا دفن المیت و وسّده التراب أن یضع مقابل وجهه لبنه من الطین، و لا یضعها تحت خده «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 742 ب 12 من أبواب التکفین ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 461 س 9.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 55 س 4.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 277.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 742 باب 12 ح 2.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 251.

(7) المبسوط: ج 1 ص 186.

(8) نقله عنه الحلی فی سرائره: ج 1 ص 165.

(9) السرائر: ج 1 ص 165.

(10) المعتبر: ج 1 ص 301.

(11) ذکری الشیعه: ص 66 س 23.

(12) الاقتصاد: ص 250.

(13) السرائر: ج 1 ص 165.

(14) مصباح المتهجد: ص

678 و فیه: «و لا یضعها تحت رأسه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 387

و فی المختلف: إنّ الکلّ جائز، لوجود التبرک فی الجمیع «1»، و هو جیّد. و حکی فی المعتبر قول یجعلها فی الکفن «2»، و هو أیضا جیّد.

و منها: تلقینه

قبل شرج اللبن، لا نعرف فیه خلافا، و فی الغنیه الإجماع علیه «3»، و الأخبار به تکاد تبلغ التواتر کما فی الذکری «4».

قال الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره: و اضرب بیدک علی منکبه الأیمن ثمّ قل:

یا فلان قل رضیت باللّه ربا و بالإسلام دینا و بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله رسولا و بعلی إماما، و یسمّی إمام زمانه «5». و فی حسنه: و سم حتی امام زمانه «6».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر محفوظ الإسکاف: و یدنی فمه إلی سمعه و یقول:

اسمع افهم ثلاث مرات، اللّه ربک، و محمد نبیک، و الإسلام دینک، و فلان إمامک، اسمع و افهم، و أعد علیه ثلاث مرات هذا التلقین «7».

و فی خبر أبی بصیر: فإذا وضعته فی اللحد فضع فمک علی اذنه و قل: اللّه ربک و الإسلام دینک و محمد نبیک و القرآن کتابک و علی إمامک «8». و فی خبر آخر له:

فضع یدک علی اذنه فقل: اللّه ربک «9» .. إلی آخر ما مرّ.

و فی خبر إسحاق بن عمّار: ثمّ تضع یدک الیسری علی عضده الأیسر و تحرّکه تحریکا شدیدا، ثمّ تقول: یا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: اللّه ربی و محمد نبیی و الإسلام دینی و القرآن کتابی و علی إمامی حتی تسوق الأئمه علیهم السلام، ثمّ تعید علیه القول، ثمّ تقول: أ فهمت یا فلان «10».

______________________________

(1)

مختلف الشیعه: ج 2 ص 312.

(2) المعتبر: ج 1 ص 301.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 20.

(4) ذکری الشیعه: ص 66، س 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 842 ب 20 من أبواب الدفن ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 3.

(9) الکافی: ج 3 ص 195 ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 847 ب 21 من أبواب الدفن ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 388

و فی خبر ابن عجلان: و یتشهد، و یذکر ما یعلم حتی ینتهی إلی صاحبه «1». و فی خبر آخر له: و یسمّعه تلقینه شهاده أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و یذکر له ما یعلم واحدا واحدا «2». و قال الکاظم علیه السّلام فی خبر علی بن یقطین:

و لیتشهّد، و لیذکر ما یعلم حتی ینتهی إلی صاحبه «3».

و فی أمالی الصدوق عن ابن عباس أنّه لمّا وضعت فاطمه بنت أسد فی قبرها زحف النبی صلّی اللّه علیه و آله حتی صار عند رأسها، ثمّ قال: یا فاطمه إن أتاک منکر و نکیر فسألاک من ربک فقولی: اللّه ربی و محمد نبیی و الإسلام دینی و القرآن کتابی و ابنی إمامی و ولیی «4».

و عن الرضا علیه السّلام: ثمّ تدخل یدک الیمنی تحت منکبه الأیمن و تضع یدک الیسری علی منکبه الأیسر و تحرّکه تحریکا شدیدا و تقول: یا فلان بن

فلان اللّه ربک، و محمد نبیک، و الإسلام دینک، و علی ولیک و إمامک، و تسمّی الأئمه واحدا بعد واحد إلی آخرهم علیهم السّلام، ثمّ یعید علیه التلقین مره أخری «5». و نحوه فی الفقیه «6» و الهدایه «7»، و زاد فی آخره: أئمتک أئمه هدی أبرار.

و ذکر الشیخان «8» و القاضی «9» و المصنف فی المنتهی «10» أنّه یقول: یا فلان بن فلان، اذکر العهد الذی خرجت علیه من دار الدنیا، شهاده أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمدا عبده و رسوله، و أنّ علیا علیه السّلام أمیر المؤمنین، و الحسن و الحسین و یذکر الأئمه إلی آخرهم أئمتک أئمه هدی أبرارا. کذا فی المقنعه «11» بالتنکیر، و الباقون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 842 ب 20 من أبواب الدفن ح 1.

(4) أمالی الصدوق: ص 258 ح 14.

(5) فقه الرضا: ص 171.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 172 ح 500.

(7) الهدایه: ص 27.

(8) المقنعه: ص 81، النهایه و نکتها: ج 1 ص 251.

(9) المهذب: ج 1 ص 63.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 460 س 22.

(11) المقنعه: ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 389

ذکروا أئمه الهدی الأبرار بالتعریف. قال المفید: فإنّه إذا لقّنه ذلک کفی المسأله بعد الدفن إن شاء اللّه تعالی.

ثمّ إنّهم أعرضوا عن الإعاده و سائر ما سمعته فی الأخبار، إلّا المصنف فاتبع ما ذکره خبری محفوظ «1» و إسحاق «2». و یمکن أن یکونوا حملوا الإعاده

علی مرّه أخری علی ما بعد الدفن و ثلاثا علی ما فی الأحوال الثلاث. لکن خبر إسحاق نصّ علی الإعاده قبل تشریج «3» اللبن، و الشیخ فی الاقتصاد صرح بتثلیث هذا التلقین «4».

و منها: الدعاء له

قبل التلقین و بعده، قبل شرج اللبن و عنده، و إذا سوّی علیه التراب، ففی خبر إسحاق عن الصادق علیه السّلام: فإذا وضعته فی قبره فحلّ عقدته و قل: اللهم عبدک و ابن عبدک، نزل بک و أنت خیر منزول به، اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه، و إن کان مسیئا فتجاوز عنه، و ألحقه بنبیّه محمد صلّی اللّه علیه و آله و صالح شیعته، و اهدنا و إیّاه إلی صراط مستقیم، اللّهم عفوک عفوک- إلی قوله بعد التلقین:- ثمّ تقول: ثبّتک اللّه بالقول الثابت، و هداک اللّه إلی صراط مستقیم، عرّف اللّه بینک و بین أولیائک فی مستقر من رحمته، ثمّ تقول: اللّهم جاف الأرض عن جنبیه، و اصعد بروحه إلیک، و لقّنه منک برهانا، اللّهم عفوک عفوک، ثمّ تضع علیه الطین و اللبن، فما دمت تضع اللبن و الطین تقول: اللّهم صل وحدته، و آنس وحشته و آمن روعته و اسکن إلیه من رحمتک رحمه تغنیه بها عن رحمه من سواک، فإنّما رحمتک للظالمین، ثمّ تخرج من القبر و تقول: إنا للّه و إنا إلیه راجعون، اللهم ارفع درجته فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و عندک نحتسبه یا رب العالمین «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 847 ب 21 من أبواب الدفن ح 6.

(3) فی س و ص و م: «شرح».

(4) الاقتصاد:

ص 249 و 250.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 847 ب 21 من أبواب الدفن ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 390

و سأله علیه السّلام سماعه: ما أقول إذا أدخلت المیت منّا قبره؟ قال: قل: اللهم هذا عبدک فلان و ابن عبدک قد نزل بک و أنت خیر منزول به قد احتاج إلی رحمتک، اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم بسریرته و نحن الشهداء بعلانیته، اللهم فجاف الأرض عن جنبیه و لقّنه حجته و اجعل هذا الیوم خیر یوم أتی علیه و اجعل هذا القبر خیر بیت نزل فیه و صیّره إلی خیر ممّا کان فیه و وسع له فی مدخله و آنس وحشته و اغفر ذنبه و لا تحرمنا أجره و لا تضلّنا بعده «1». إلی ما یشبه ذلک فی أخبار أخر.

و فی حسن الحلبی عنه علیه السّلام: و استغفر له ما استطعت «2». و فی خبر آخر لسماعه عنه علیه السّلام: و إذا سوّیت علیه التراب قلت: اللهم جاف الأرض عن جنبیه و صعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیین و الحقه بالصالحین «3».

و کذا یستحبّ ذکر اللّه و الاستعاذه و قراءه الفاتحه و التوحید و المعوذتین و آیه الکرسی قبل التلقین، کما فی خبر ابن عجلان «4» و فی مضمر بن عطیه «5»، لکن لیس نصّا فی الکون قبل التلقین، و لا فیه ذکر اللّه و الاستعاذه. و نحوه خبر علی بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام إلّا أنّ فیه الاستعاذه «6».

و قد یمکن أن یکفی فی ذکر اللّه البسملات فی أوائل السور.

و فی خبر آخر لابن عجلان عن الصادق علیه السّلام زیاده

الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله «7». و فی صحیح زراره عن الباقر علیه السّلام: إذا وضعت المیت فی لحده فقل:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 846 ب 21 من أبواب الدفن ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 846 ب 21 من أبواب الدفن ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 842 ب 20 من أبواب الدفن ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 843 ب 20 من أبواب الدفن ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 391

بسم اللّه و باللّه، و فی سبیل اللّه، و علی مله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و اقرأ آیه الکرسی «1».

و منها: شرج اللبن

أی نضدها علی لحده لئلّا یصل إلیه التراب، قال فی المنتهی: و لا نعلم فیه خلافا «2». قال الراوندی: عمل العارفین من الطائفه علی ابتداء التشریج من الرأس، و إن زاد الطین کان حسنا کما سمعته فی خبر إسحاق «3»، لأنّه أبلغ فی منع التراب من الدخول، و قد ذکره المصنف فی المنتهی «4» و التذکره «5» و النهایه «6» کالمحقّق فی المعتبر «7».

و أسند الصدوق فی العلل عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام: أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یأخذ یمنه سریر سعد بن معاذ مره و یسرته مره حتی انتهی به إلی القبر فنزل حتی لحده، و سوّی علیه اللبن و جعل

یقول: ناولنی حجرا ناولنی ترابا رطبا یسد به ما بین اللبن، فلمّا إن فرغ و حثا التراب علیه و سوّی قبره، قال صلّی اللّه علیه و آله: إنّی لأعلم أنّه سیبلی و یصل إلیه البلی، و لکن اللّه عز و جل یحب عبدا إذا عمل عملا فأحکمه «8».

و یجوز مکان اللبن ما یقوم مقامه فی منع التراب کما فی الغنیه «9» و المهذب «10» و المنتهی «11» کالحجر و الخشب و القصب، قال فی المنتهی: إلّا أن اللبن أولی من ذلک کلّه، لأنّه المنقول من السلف المعروف فی الاستعمال.

و منها: الخروج من قبل رجلی القبر

لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر السکونی: من دخل القبر فلا یخرج منه إلّا من قبل الرجلین «12». و قول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 6.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 461 س 34.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 847 ب 21 من أبواب الدفن ح 6.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 461 س 33.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 55 س 8.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 277.

(7) المعتبر: ج 1 ص 299.

(8) علل الشرائع: ج 1 ص 310 ح 4.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 18.

(10) المهذّب: ج 1 ص 63.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 461 س 34.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 850 ب 23 من أبواب الدفن ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 392

الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: لکلّ شی ء باب و باب القبر ممّا یلی الرجلین «1».

و قال أبو علی: فی المرأه أنّه یخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا و للبعد عن العوره

«2»، و یدفعه إطلاق النصّ.

و منها: إهاله الحاضرین غیر ذی الرحم التراب

أی صبّه فی القبر بظهور الأکف لمرسل محمد بن الأصبغ عن أبی الحسن علیه السّلام: أنّه رأی یحثو التراب علی القبر بظهر کفیه «3». و دلالته بعد التسلیم ضعیفه، لکن الأکثر قطعوا به.

و فی الفقیه «4» و الهدایه «5» و الاقتصاد «6» و السرائر «7» و الإصباح «8» و المنتهی «9» استحباب ثلاث حثیات، لأنّ محمد بن مسلم: رأی أبا جعفر علیه السّلام فی جنازه رجل من أصحابنا یحثو علیه ممّا یلی رأسه ثلاثا بکفه «10». و داود بن النعمان: رأی أبا الحسن علیه السّلام یحثو علیه التراب ثلاث مرات بیده «11». و فی حسن بن أذینه قال:

رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام یطرح التراب علی المیت فیمسکه ساعه فی یده ثمّ یطرحه و لا یزید علی ثلاثه أکفّ «12». و ظاهره الطرح بباطن الکف.

و فی الذکری: أقلّه ثلاث حثیات بالیدین جمیعا، لفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 849 ب 22 من أبواب الدفن ح 6.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 313.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 855 ب 29 من أبواب الدفن ح 5.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 172 ذیل الحدیث 500.

(5) الهدایه: ص 27.

(6) الاقتصاد: ص 250.

(7) السرائر: ج 1 ص 165.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 429.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 462 س 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 855 ب 29 من أبواب الدفن ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 854 ب 29 من أبواب الدفن ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 854 ب 29 من أبواب

الدفن ح 2.

(13) ذکری الشیعه: ص 67 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 393

و یستحبّ کونهم عند الإهاله مسترجعین أی قائلین إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون. ذکره المحقق فی کتبه «1» و اقتصر علیه کالمصنف هنا.

و فی التحریر «2» و الإرشاد «3» و الشیخان فی المقنعه «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و المصباح «7» و مختصره و القاضی «8» زادوا قول: هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا ایمانا و تسلیما، و لم أظفر بنص علی الاسترجاع هنا بخصوصه.

و استدل المحقّق علیه بالآیه، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی: إذا حثوت التراب علی المیت فقل: ایمانا بک و تصدیقا ببعثک، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول: من حثا علی میت و قال هذا القول أعطاه اللّه بکلّ ذره حسنه «9». و فی حسن ابن أذینه المتقدم:

کنت أقول- یعنی حین کان علیه السّلام یمسک التراب بیده-: ایمانا بک و تصدیقا ببعثک، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله- إلی قوله:- و تسلیما، هکذا کان یفعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و به جرت السنّه «10».

و عن الرضا علیه السّلام: ثمّ احث التراب علیه بظهر کفیک ثلاث مرات، و قل: اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، فإنّه من فعل ذلک و قال هذه الکلمات کتب اللّه له بکلّ ذره حسنه «11».

و منها: رفع القبر عن الأرض

لیعرف فیزار و یحترم و یترحم علی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1

ص 43، المختصر النافع: ص 14، المعتبر: ج 1 ص 300.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 20 س 8.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 264.

(4) المقنعه: ص 81.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 251.

(6) المبسوط: ج 1 ص 187.

(7) مصباح المتهجد: ص 20.

(8) المهذب: ج 1 ص 63.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 855 ب 29 من أبواب الدفن ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 854 ب 29 من أبواب الدفن ح 2.

(11) فقه الرضا: ص 171.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 394

صاحبه، و لا ینبش و علیه الإجماع و النصوص.

و لیرفع أربع أصابع باتفاق الأصحاب کما فی المعتبر «1»، بل العلماء کما فی المنتهی «2»، مضمومه کما فی خبر سماعه عن الصادق علیه السّلام «3»، أو مفرجه کما فی خبر الحلبی و ابن مسلم عنه علیه السّلام «4»، و خبر ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام «5».

و نصّ علی التخییر فی المنتهی «6» و الذکری «7»، و أطلق فی التحریر «8» و الإرشاد «9» کالأکثر و کما هنا، و الأخبار المطلقه کثیره، و اقتصر المفید «10» و سلّار «11» و الشیخ فی الاقتصاد «12» و الحلبیان «13» و ابنا حمزه «14» و إدریس «15» علی المفرجات، و هو ظاهر التذکره «16» و نهایه الإحکام «17».

و یکره الزائد کما فی المنتهی «18» و التذکره «19» و نهایه الإحکام «20»، و لعلّه بمعناه ما فی المقنعه «21» و الاقتصاد «22» و الکافی «23» و السرائر «24» من النهی عنه، لقول أحدهما علیهما السّلام فی خبر ابن مسلم: و یلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص

301.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 462، س 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 856 ب 31 من أبواب الدفن ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 462 س 23.

(7) ذکری الشیعه: ص 67 س 19. و وسائل الشیعه: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 6.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 20 س 8.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 264.

(10) المقنعه: ص 81.

(11) المراسم: ص 51.

(12) الاقتصاد: ص 250.

(13) الکافی فی الفقه: ص 239 و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 9.

(14) الوسیله: ص 68.

(15) السرائر: ج 1 ص 165.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 55، س 17.

(17) نهایه الإحکام: ج 2 ص 278.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 462 س 23.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 55 س 16.

(20) نهایه الإحکام: ج 2 ص 278.

(21) المقنعه: ص 81.

(22) الاقتصاد: ص 250.

(23) الکافی فی الفقه: ص 239.

(24) السرائر: ج 1 ص 165.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 395

مفرجات «1». و قول الکاظم علیه السّلام فیما رواه الصدوق فی العیون عن عمر بن واقد:

و لا ترفعوا قبری أکثر من أربع أصابع مفرجات «2». و فی المنتهی: انّه فتوی العلماء «3».

و استحب ابن زهره قدر شبر أو أربع أصابع «4»، و کذا قال القاضی: یرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع «5»، لخبر إبراهیم بن علی و الحسین بن علی الرافقی عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام: إنّ قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه

و آله رفع شبرا من الأرض «6».

و منها: تربیعه

المتضمّن لتسطیحه و جعله ذا أربع زوایا قائمه.

أمّا التسطیح فهو مذهبنا، و یدلّ علیه أخبار التربیع، و قول أمیر المؤمنین فی خبر الأصبغ: من حدد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام «7». إن کان «حدد» بإهمال الحاء. و فیما أسنده البرقی فی المحاسن عن السکونی: بعثنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی المدینه فقال: لا تدع صوره إلّا محوتها، و لا قبرا إلّا سوّیته، و لا کلبا إلّا قتلته «8». و لأبی الهیاج الأسدی: ألا أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن لا تدع تمثالا إلّا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلّا سویته «9». إن کان الاشراف بمعنی التسنیم.

و أمّا الزوایا الأربع فلوصیه أبی جعفر علیه السّلام فی خبر مولی آل سام: أن یربع قبره «10». و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر ابن مسلم: و تربع «11» و قول الصادق علیه السّلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2.

(2) عیون اخبار الرضا علیه السّلام: ج 1 ص 84 ح 6.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 462 س 24.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 19.

(5) المهذب: ج 1 ص 63 و 64.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 868 ب 43 من أبواب الدفن ح 1.

(8) محاسن البرقی: ص 613 ح 34.

(9) سنن أبی داود: ج 3 ص 215 ح 3218.

(10) إرشاد المفید: ص 271.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 396

فیما أسنده الصدوق فی الخصال عن الأعمش: و القبور تربع و لا تسنم «1». و فیما أسنده فی العلل عن الحسین بن الولید عمّن ذکره إذ سأله علیه السّلام لأی علّه تربع القبر؟

فقال: لعلّه البیت، لأنّه نزل مربعا «2».

و منها: صب الماء علیه

للأخبار و لا فائدته التراب استمساکا لمنعه عن التفرّق بهبوب الریاح و نحوه. و فی المنتهی: و علیه فتوی العلماء «3»، و فی الغنیه الإجماع علیه «4». و قال الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: یتجافی عنه العذاب ما دام الندی فی التراب «5».

و روی الکشّی فی معرفه الرجال عن علی بن الحسن عن محمد بن الولید: أنّ صاحب المقبره سأله عن قبر یونس بن یعقوب و قال: من صاحب هذا القبر؟ فإنّ أبا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السّلام أمرنی أن أرشّ قبره أربعین شهرا أو أربعین یوما کل یوم مره الشک من علی بن الحسن «6».

و یستحب أن یبدأ به من قبل رأسه، ثمّ یدور علیه من جوانبه الأربعه إلی أن ینتهی إلی الرأس و صب الفاضل إن کان علی وسطه قال المحقّق: و هو مذهب الأصحاب، ذکره الخمسه و اتباعهم «7». انتهی.

و یستحبّ استقبال الصاب القبله کما فی المنتهی «8» و الفقیه «9» و الهدایه «10».

و ینصّ علی جمیع ذلک قول الصادق علیه السّلام فی خبر موسی بن أکیل النمیری:

السنّه فی رشّ الماء علی القبر أن تستقبل القبله، و تبدأ من عند الرأس إلی عند

______________________________

(1) الخصال: ج 2 ص 604 من أبواب المائه فما فوقه قطعه من ح 9.

(2) علل الشیعه: ج 1 ص 305 ح 1.

(3) منتهی المطلب: ج

1 ص 463 س 1.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 19.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 859 ب 32 من أبواب الدفن ح 2.

(6) رجال الکشی: ج 2 ص 685 رقم السلسله 722 مع اختلاف یسیر.

(7) المعتبر: ج 1 ص 302.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 463 س 5.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 172 ذیل الحدیث 500.

(10) الهدایه: ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 397

الرجل، ثمّ تدور علی القبر من الجانب الآخر ثمّ یرش علی وسط القبر، فکذلک السنه «1».

و قوله علیه السّلام: «تدور» یحتمل الدور بالصب، کما فهمه الصدوق. و روی عن الرضا علیه السّلام: فیکون استقبال الصاب مستمرا و دوران الصاب «2»، کما یفهم من المنتهی «3»، لاستحبابه الاستقبال ابتداء خاصه.

و زاد الصدوق فی الکتابین: أن لا یقطع الماء حتی یتم الدوره «4»، و هو مروی عن الرضا علیه السّلام «5».

و منها: وضع الید علیه و الترحم علی صاحبه،

قال المحقق: و هو مذهب فقهائنا «6».

و یستحب تفریج الأصابع و التأثیر بها فی القبر کما ذکرهما الشیخ «7» و جماعه.

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: إذا حثی علیه التراب و سوّی قبره فضع کفّک علی قبره عند رأسه و فرّج أصابعک و اغمز کفّک علیه بعد ما ینضح بالماء «8».

و فی حسنه: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یصنع بمن مات فی بنی هاشم خاصه شیئا لا یصنعه بأحد من المسلمین، کان إذا صلّی علی الهاشمی و نضح قبره بالماء وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کفه علی القبر حتی تری أصابعه فی الطین، فکان الغریب یقدم أو المسافر من أهل المدینه فیری القبر الجدید

علیه أثر کفّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فیقول:

من مات من آل محمد صلّی اللّه علیه و آله «9». و قال الصادق علیه السّلام فی حسنه: إذا فرغت من القبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 859 ب 32 من أبواب الدفن ح 1.

(2) فقه الرضا علیه السّلام: ص 171.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 463 س 6.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 172 ذیل الحدیث 500، الهدایه: ص 28.

(5) فقه الرضا علیه السّلام: ص 171.

(6) المعتبر: ج 1 ص 302.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 252.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 860 ب 33 من أبواب الدفن ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 861 ب 33 من أبواب الدفن ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 398

فانضحه ثمّ ضع یدک عند رأسه و تغمز یدک علیه بعد النضح «1». و قال الکاظم علیه السّلام لإسحاق بن عمار: ذاک واجب علی من لم یحضر الصلاه علیه «2». یعنی مسح الأیدی علی القبر.

و یستحب استقبال القبله حینئذ کما فی المهذّب «3»، لأنّه خیر المجالس، و أقرب إلی استجابه الدعاء. و یؤیّده أنّ عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السّلام کیف أضع یدی علی قبور المؤمنین؟ فأشار بیده إلی الأرض و وضعها علیها ثم رفعها و هو مقابل القبله «4».

و أمّا الترحّم علیه حینئذ فذکره الأصحاب، و رواه محمد بن مسلم قال: کنت مع أبی جعفر علیه السّلام فی جنازه رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام إلی قبره فحثا التراب علیه ممّا یلی رأسه ثلاثا بکفه ثمّ بسط کفّه علی القبر، ثمّ قال:

اللهم جاف الأرض عن جنبیه، و اصعد إلیک روحه، و لقّه منک رضوانا، و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمه من سواک ثمّ مضی «5». و فی خبر سماعه عن الصادق علیه السّلام: إذا سوّیت علیه التراب قل: اللهم جاف الأرض عن جنبیه، و صعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیین و الحقه بالصالحین «6».

و منها: تلقین الولی أو من یأمره بعد الانصراف

إجماعا کما فی الغنیه «7» و المعتبر «8» و ظاهر المنتهی «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 859 ب 32 من أبواب الدفن ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 860 ب 33 من أبواب الدفن ح 2.

(3) المهذب: ج 1 ص 64.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 861 ب 33 من أبواب الدفن ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 855 ب 29 من أبواب الدفن ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 846 ب 21 من أبواب الدفن ح 4.

(7) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیه): ص 502، س 18.

(8) المعتبر: ج 1 ص 303.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 463 س 21.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 55 س 24.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 279.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 399

قال الباقر علیه السّلام فی خبر جابر: ما علی أحدکم إذا دفن میته و سوّی علیه و انصرف عن قبره أن یتخلّف عند قبره، ثمّ یقول: یا فلان بن فلان أنت علی العهد الذی عهدناک به من شهاده أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و أنّ علیا أمیر المؤمنین علیه السّلام إمامک و فلان و

فلان، حتی تأتی إلی آخرهم، فإنّه إذا فعل ذلک قال أحد الملکین لصاحبه: قد کفینا الوصول إلیه و مسألتنا إیّاه فإنّه قد لقن، فینصرفان عنه و لا یدخلان الیه «1».

و سمع یحیی بن عبد اللّه الصادق علیه السّلام یقول: ما علی أهل المیت منکم أن یدرؤوا عن میتهم لقاء منکر و نکیر، قال: کیف یصنع؟ قال: إذا أفرد المیت فلیستخلف عنده أولی الناس به، فیضع فمه عند رأسه ثمّ ینادی بأعلی صوته یا فلان بن فلان أو فلانه بنت فلان هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهاده أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أنّ محمدا عبده و رسوله سید النبیین، و أنّ علیا أمیر المؤمنین و سید الوصیین، و أنّ ما جاء به محمد حق، و أنّ الموت حق، و أنّ البعث حق، و أنّ اللّه یبعث من فی القبور، قال: فیقول منکر لنکیر انصرف بنا عن هذا فقد لقّن حجته «2».

و ذکر أبو الصلاح نحو ذلک و زاد بعد قوله: البعث حق قوله: و الجنه حق، و النار حق، و أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها، ثم قال: إذا أتاک الملکان و سألاک فقل:

اللّه ربی لا أشرک به شیئا، و محمد نبیی، و علی و الحسن و الحسین و فلان و فلان إلی آخرهم أئمتی، و الإسلام دینی، و القرآن شعاری، و الکعبه قبلتی، و المسلمون إخوانی «3». و قریب منه فی المهذب «4».

و فی مرسل إبراهیم بن هاشم الذی رواه الصدوق فی العلل: ینبغی أن یتخلّف عند قبر المیت أولی الناس به بعد انصراف الناس عنه، و یقبض علی التراب بکفّه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 863

ب 35 من أبواب الدفن ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 862 ب 35 من أبواب الدفن ح 1.

(3) الکافی فی الفقه: ص 239.

(4) المهذب: ج 1 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 400

و یلقّنه و یرفع صوته، فإذا فعل ذلک کفی المیت المسأله فی قبره «1».

و روی العامه «2»: لیقم أحدکم عند رأسه ثمّ لیقل: یا فلان بن فلانه فإنّه یسمع و لا یجیب، ثمّ یقول: یا فلان بن فلان الثانیه فیستوی قاعدا، ثمّ لیقل: یا فلان بن فلانه فإنّه یقول: أرشدنا إلی خیر یرحمک اللّه و لکن لا تسمعون، فیقول: اذکر ما خرجت علیه من الدنیا شهاده أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا عبده و رسوله، و أنّک رضیت باللّه ربّا و بالإسلام دینا و بمحمد نبیا و بالقرآن کتابا، فإنّ منکرا و نکیرا یتأخّر کلّ واحد منهما، فیقول: انطلق فما یقعدنا عند هذا و قد لقّن حجته، قیل:

یا رسول اللّه فإن لم یعرف اسم أمّه، قال: فلینسبه إلی حواء و لیلقنه.

مستقبلا للقبر و القبله کما فی السرائر «3»، لأنّ خیر المجالس ما استقبل فیه القبله.

و فی الکافی «4» و المهذب «5» و الجامع «6» استقبال وجه المیت و استدبار القبله، لأنّه أنسب بالتلقین و التفهیم، و الأخبار مطلقه، و لکلّ وجه.

و لیلقّنه بأرفع صوته کما فی خبر یحیی بن عبد اللّه «7»، و به عبّر الشیخان «8» و جماعه، و عبّر الحلبی برفیع صوته «9» کما فی خبر إبراهیم بن هاشم «10»، و نحوه فی الوسیله «11» و الجامع «12» و الإشاره «13» و التحریر «14»، و یحتمل اتحاد المعنی. هذا إن لم یمنع

منه مانع من تقیه أو غیرها، و إلّا أجزأ سرّا کما فی

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 1 ص 308 ح 1.

(2) تلخیص الحبیر: ج 2 ص 135.

(3) السرائر: ج 1 ص 165.

(4) الکافی فی الفقه: ص 239.

(5) المهذّب: ج 1 ص 64.

(6) الجامع للشرائع: ص 55.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 862 ب 35 من أبواب الدفن ح 1.

(8) المقنعه: ص 82، النهایه و نکتها: ج 1 ص 252.

(9) الکافی فی الفقه: ص 239.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 863 ب 35 من أبواب الدفن ح 3.

(11) الوسیله: ص 69.

(12) الجامع للشرائع: ص 55.

(13) اشاره السبق: ص 78.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 20 س 10.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 401

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 401

المهذب «1» و الجامع «2».

و التعزیه مستحبّه إجماعا و اعتبارا و نصّا،

و هو کثیر، و کان الأولی إدخالها فی اللواحق.

و أقلّها الرؤیه له کما فی المبسوط «3» و السرائر «4» و المعتبر «5»، لقول الصادق علیه السّلام فیما أرسله الصدوق عنه: کفاک من التعزیه أن یراک صاحب المصیبه «6».

و هی مستحبّه قبل الدفن باتفاق العلماء و بعده اتفاق ممن عدا الثوری «7»، للعمومات، و لأنّ هشام بن الحکم رأی الکاظم علیه السّلام یعزّی قبل الدفن و بعده «8». و قال الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: التعزیه لأهل المصیبه بعد ما یدفن «9».

قال الشیخ فی الخلاف «10» و الاستبصار «11»: إنّها بعده أفضل.

و هو خیره المعتبر «12» و التذکره «13»، لظاهر هذا الخبر. و قول الصادق علیه السّلام فیما أرسله الصدوق: التعزیه الواجبه بعد الدفن «14». و لأنّ الحاجه إلیها بعد الدفن أشد، لغیبه شخص المیت و فراغ المصابین عن مشاغل التجهیز.

قال الشهید و أجاد: و لا حدّ لزمانها، عملا بالعموم. نعم لو أدت التعزیه إلی

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 64.

(2) الجامع للشرائع: ص 55.

(3) المبسوط: ج 1 ص 189.

(4) السرائر: ج 1 ص 172.

(5) المعتبر: ج 1 ص 341.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 174 ح 505.

(7) المجموع: ج 5 ص 307.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 873 ب 47 من أبواب الدفن.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 873 ب 48 من أبواب الدفن ح 1.

(10) الخلاف: ج 1 ص 729 المسأله 556.

(11) الإستبصار: ج 1 ص 218 ذیل الحدیث 770.

(12) المعتبر: ج 1 ص 342.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 58 س 33.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 174 ح 504.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 402

تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی، ثمّ احتمل التحدید بثلاثه أیام «1»، لأنّ فی الأخبار أن یصنع للمیّت للمأتم أو لأهله طعام ثلاثه أیام «2». إیماء إلیه. و کذا فی قول الصادق علیه السّلام: لیس لأحد أن یحدّ أکثر من ثلاثه أیام إلّا المرأه علی زوجها حتی تقضی عدتها «3».

و فی الکافی: من السنّه تعزیه أهله ثلاثه أیام «4». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق: لیس التعزیه إلّا عند القبر «5». و هو مع التسلیم، یحتمل الحصر بالنسبه إلی ما قبل ذلک.

و فی المبسوط: یکره الجلوس للتعزیه

یومین و ثلاثه إجماعا «6». قال فی المختلف: و استحباب التعزیه لا یستلزم استحباب الجلوس، لتغایر محل الفعلین «7».

و قال ابن إدریس: لم یذهب احد من أصحابنا المصنفین إلی ذلک، و لا وضعه فی کتابه، و إنّما هذا من فروع المخالفین و تخریجاتهم، و أیّ کراهه فی جلوس الإنسان فی داره للقاء اخوانه، و الدعاء لهم، و التسلیم علیهم، و استجلاب الثواب لهم فی لقائه و عزائه «8»؟!.

و أجاب المحقّق بأنّ الاجتماع و التزاور و إن استحبّ لکن لخصوص هذه الجهه یفتقر إلی الدلاله «9»، و الشیخ استدلّ بالإجماع «10»، إذ لم ینقل عن أحد من الصحابه و الأئمه الجلوس لذلک، فاتّخاذه مخالفه لسنّه السلف، لکن لا یبلغ الحرمه.

و المصنف فی المختلف بمنافاته الصبر و الرضا بقضائه تعالی «11».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 70 س 16.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 888، ب 67 من أبواب الدفن.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 914 ب 82 من أبواب الدفن.

(4) الکافی فی الفقه: ص 240.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 873 ب 48 من أبواب الدفن ح 2.

(6) المبسوط: ج 1 ص 189.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 321.

(8) السرائر: ج 1 ص 173.

(9) المعتبر: ج 1 ص 344.

(10) المبسوط: ج 1 ص 189.

(11) المختلف: ج 2 ص 320.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 403

و استظهر الشهید فی الذکری من أخبار اتّخاذ المأتم أو إطعام لمأتم ثلاثه أیام، إباحه الجلوس للتعزیه ثلاثه «1». و قرّبها فی البیان «2»، و قطع بها فی الدروس «3».

قال: و شهاده الإثبات مقدمه، إلّا أن یقال: لا یلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزیه، بل هو مقصور علی الاهتمام بأمور

أهل المیت، لاشتغالهم بحزنهم، لکن اللغه و العرف بخلافه، قال الجوهری: المأتم النساء یجتمعن، قال: و عند العامه المصیبه، و قال غیره: المأتم المناحه، و هما مشعران بالاجتماع «4» انتهی.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: کتاب الصلاه فی التعزیه ص 70 س 17.

(2) البیان: ص 31، س 11.

(3) الدروس: ج 1، ص 116.

(4) ذکری الشیعه: ص 70 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 404

الفصل الخامس فی اللواحق
راکب البحر

أو النهر من الموتی مع تعذّر البرّ یثقّل کما فی الفقیه «1» و المقنعه «2» و النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و السرائر «6»، لخبری أبی البختری «7» و أبان «8» عن الصادق علیه السّلام.

أو یوضع فی وعاء ثقیل کخابیه کما فی الخلاف «9»، لخبر أیّوب بن الحرّ «10»، و حکی فی الفقیه روایه «11»، و هو کما فی المختلف: أوضح طریقا «12».

و یؤیّده الاعتبار، فإنّه یصون المیت عن الحیوانات، قال الشیخ: فإن لم یوجد

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 157 ح 438.

(2) المقنعه: ص 86.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(4) المبسوط: ج 1 ص 181.

(5) الوسیله: ص 69.

(6) السرائر: ج 1 ص 169.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 866 ب 40 من أبواب الدفن ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 867 ب 40 من أبواب الدفن ح 3.

(9) الخلاف: ج 1 ص 705 المسأله 501.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 866 ب 40 من أبواب الدفن ح 1.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 157 ح 439.

(12) مختلف الشیعه: ج 1 ص 410.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 405

خابیه یثقل بشی ء و أیهما فعل

فهو بعد غسله و الصلاه علیه ثم یلقی فی البحر مستقبلا للقبله کما فی الذکری وفاقا لأبی علی لأنه دفنه و قال أحمد یتربص به توقعا للتمکن من البر یوما أو یومین و قال الشافعی یجعل بین لوحین و یطرح لیأخذه المسلمون فیدفنوه قال المزنی هذا إن کان بالقرب من المسلمین و إلا فالتثقیل و فیه تعریض لهتک معلوم بإزاء أمر موهوم و کذا إذا خیف علی المیت من العدو إحراقه ثقل و ألقی فی الماء کما فی المنتهی لقول الصادق ع فی خبر سلیمان بن خالد فی عمه زید إلا أوقرتموه حدیدا و ألقیتموه فی الفرات

و لا یجوز أن یدفن فی مقبره المسلمین غیرهم

من الکفار و أولادهم بإجماع العلماء کما فی التذکره و نهایه الأحکام و الذکری لئلا یتأذی المسلمون بعذابهم و لو کانت مسبله فقبرهم غیر الموقوف علیهم قال الشهید لو دفن نبش إن کان فی الوقف و لا یبالی بالمثله فإنه لا حرمه له و لو کان فی غیره أمکن صرفا للأذی عن المسلمین و لأنه کالمدفون فی الأرض المغصوبه انتهی و عندی الأحوط إجراء غیر الإمامیه مجری الکفار و الحرمه عامه لجمیع الکفار إلا إذا اختلطوا بالمسلمین و اشتبهوا إلا الذمیه الحامل من مسلم بنکاح أو ملک أو شبهه فإنها تدفن إذا

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 406

ماتت و مات ولدها فی بطنها فی مقابر المسلمین احتراما لولدها ذکره الشیخان «1» و جماعه، و فی الخلاف الإجماع علیه «2».

و فی التهذیب الاستدلال علیه بخبر أحمد بن أشیم عن یونس سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الجاریه الیهودیه أو النصرانیه حملت منه ثمّ ماتت و الولد فی بطنها و مات الولد

أ یدفن معها علی النصرانیه أو یخرج منها و یدفن علی فطره الإسلام؟ فکتب علیه السّلام: یدفن معها «3».

و نسبه المحقق فی النافع إلی القیل «4»، و حکی فی شرحه الاستدلال بالخبر، و اعترض بضعفه سندا و دلاله، ثم قال: الوجه أنّ الولد لمّا کان محکوما له بأحکام المسلمین لم یجز دفنه فی مقابر أهل الذمه، و إخراجه مع موتها غیر جائز، فتعیّن دفنها معه، و قد یمنع عدم جواز إخراجه، إذ لا حرمه للکافره «5». لکن فی المنتهی:

و شق بطن الأم لإخراجه هتک لحرمه المیت، و ان کان ذمیا لغرض ضعیف «6»، و لیس ببعید، و قد یکون هتکا لحرمه الولد.

و هل یشترط فی هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح؟ ظاهر الشیخ «7» و ابن إدریس «8» ذلک و کلام المفید «9» و الفاضلین «10» مطلق.

و هل الحمل من زنا المسلم کذلک؟ إطلاقهم یقتضیه، و دلیلهم ینفیه إلّا الإجماع إن ثبت مطلقا، لاختصاص الخبر بجاریه المسلم «11»، و الاحترام إنّما هو لتبعیه المسلم، و لا تبعیه إذا کان من زنا، مع احتمالها تغلیبا للإسلام، لعموم کلّ مولود یولد علی الفطره «12».

______________________________

(1) المقنعه: ص 85، النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(2) الخلاف: ج 1 ص 729 المسأله 557.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 334 ح 148.

(4) المختصر النافع: ص 14.

(5) المعتبر: ج 1 ص 292.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 464 س 28.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(8) السرائر: ج 1 ص 168.

(9) المقنعه: ص 85.

(10) المعتبر: ج 1 ص 292، منتهی المطلب: ج 1 ص 464 س 27.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 866 ب 39 من أبواب الدفن ح

2.

(12) عوالی اللآلی: ج 1 ص 35 ح 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 407

و هل یختصّ الاستثناء بالذمیه، کما تقتضیه العباره و ظاهر الأکثر؟ وجهان، من اختصاص الخبر بها و المخالفه للأصل فیقتصر علی الیقین، و من عموم احترام الولد، و هو ظاهر الخلاف «1»، للتعبیر فیه بالمشرکه، و قد یفرق بشقّ بطن غیر الکتابیه و إخراج الولد.

ثمّ الشیخ لم یعرف فی الخلاف للعامّه فی المسأله نصّا «2»، و فی المعتبر «3» و التذکره «4» موافقه عمر بن الخطاب لما ذهبنا إلیه من الاستثناء، و عن أحمد: دفنها بین مقبرتی المسلمین و أهل الذمّه «5».

و إذا دفنت فلا بدّ أن یستدبر بها القبله علی جانبها الأیسر، لیستقبل بالولد علی الأیمن، لأنّ وجهه إلی ظهرها، قال فی التذکره: و هو وفاق «6». و هو ظاهر الخلاف «7».

و یکره

فرش القبر بالساج و غیره لغیر ضروره کما فی الوسیله «8» و کتب المحقّق «9»، لأنّه إتلاف للمال بلا مستند شرعیّ، مع استحباب وضع خدّه علی التراب کما فی الأخبار «10»، و من الضروره نداوه القبر، لأنّ علیّ بن بلال کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام أنّه ربّما مات عندنا المیّت و تکون الأرض ندیّه فیفرش القبر بالساج أو یطبق علیه فهل یجوز ذلک؟ فکتب: ذلک جائز «11». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر یحیی بن أبی العلاء: ألقی شقران مولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی قبره القطیفه «12». و کان معناه ما روته العامّه عن ابن عباس، قال: جعل فی قبر

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 730 المسأله 558.

(2) الخلاف: ج 1 ص 730 المسأله 558.

(3) المعتبر: ج

1 ص 293.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 38.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 423.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 39.

(7) الخلاف: ج 1 ص 730 المسأله 558.

(8) الوسیله: ص 69.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 43، المختصر النافع: ص 14، المعتبر: ج 1 ص 304.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 841 ب 19 من أبواب الدفن.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 853 ب 27 من أبواب الدفن ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 853 ب 27 من أبواب الدفن ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 408

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قطیفه حمراء «1».

و فی المبسوط: و یکره التابوت إجماعا، فإن کان القبر ندیّا جاز أن یفرش بشی ء من الساج أو ما یقوم مقامه «2». قال المحقّق: یعنی بذلک دفن المیّت به، لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یفعله و لا الصحابه، و لو نقل عن بعضهم لم یکن حجّه «3».

و یکره إهاله ذی الرحم التراب، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبید بن زراره لأبی المیّت: لا تطرح علیه التراب، و من کان منه ذا رحم فلا یطرح علیه التراب، فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی أن یطرح الوالد أو ذو رحم علی میّته التراب، ثمّ قال: أنهاکم أن تطرحوا التراب علی ذوی أرحامکم، فإنّ ذلک یورث القسوه فی القلب، و من قسا قلبه بعد من ربّه «4». قال المحقّق: و علیه فتوی الأصحاب «5».

و یکره تجصیص القبور لنحو قول الصادق علیه السّلام: کلّ ما جعل علی القبر من غیر تراب القبر فهو ثقل علی المیّت

«6» و لقول الکاظم علیه السّلام لأخیه علیّ: لا یصلح البناء علیه و لا الجلوس و لا تجصیصه و لا تطیینه «7». و ما فی خبر المناهی الذی رواه الصدوق فی کتبه: من نهیه صلّی اللّه علیه و آله أن تجصّص المقابر «8». و ما أسنده فی معانی الأخبار عن القاسم بن عبید رفعه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه نهی عن تقصیص القبور، قال: و هو التجصیص «9».

و زاد فی المنتهی: إنّه زینه أهل الدنیا «10»، و ظاهره و صریح المبسوط «11»

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 3 ص 408.

(2) المبسوط: ج 1 ص 187.

(3) المعتبر: ج 1 ص 346 و 300.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 855 ب 30 من أبواب الدفن ح 1.

(5) المعتبر: ج 1 ص 346 و 300.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 864 ب 36 من أبواب الدفن ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 869 ب 44 من أبواب الدفن ح 1.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 4 ح 4968.

(9) معانی الأخبار: ص 279.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 463 س 31.

(11) المبسوط: ج 1 ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 409

و التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» الإجماع، و هو یعمّ التجصیص الظاهر و الباطن.

و یدلّ علی الجواز، مع الأصل و الإجماع خبر یونس بن یعقوب: أنّه لمّا رجع أبو الحسن موسی علیه السّلام من بغداد و مضی إلی المدینه ماتت له ابنه بفید فدفنها، و أمر بعض موالیه أن یجصّص قبرها، و یکتب علی لوح اسمها، و یجعله فی القبر «3».

و حمله المصنّف فی المنتهی «4» و التذکره «5»

علی التطیین.

و فی المعتبر: إنّ مذهب الشیخ أنّه لا بأس بالتجصیص ابتداء، و أنّ الکراهیّه أنّما هی الإعاده بعد الاندراس «6». و الذی رأیته فی النهایه «7» و المصباح «8» و مختصره و المبسوط «9»: أنّه لا بأس بالتطیین ابتداء، بعد إطلاقه کراهیّه التجصیص.

و یکره تجدیدها بعد الاندراس، إن کان بالجیم کما فی النهایه «10» و المبسوط «11» و المصباح «12» و مختصره و السرائر «13» و المهذّب «14» و الوسیله «15» و الإصباح «16»، أو هو بالحاء المهمله بمعنی تسنیمها، و یحتملهما قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الأصبغ: من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام «17». و یحتمل قتل المؤمن ظلما، فإنّه سبب لتجدید قبر، إلی غیر ذلک من الاحتمالات المعروفه.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 19.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 284.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 864 ب 37 من أبواب الدفن ح 2.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 463 س 35.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 20.

(6) المعتبر: ج 1 ص 305.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 258.

(8) مصباح المتهجد: ص 22.

(9) المبسوط: ج 1 ص 187.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 258.

(11) المبسوط: ج 1 ص 187.

(12) مصباح المتهجد: ص 22.

(13) السرائر: ج 1 ص 171.

(14) المهذب: ج 1 ص 65.

(15) الوسیله: ص 69.

(16) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 439.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 868 ب 43 من أبواب الدفن ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 410

و قال المحقّق: إنّ هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبی الجارود عن

الأصبغ عن علی علیه السّلام، و محمد بن سنان ضعیف، و کذا أبو الجارود، فإذن الروایه ساقطه، فلا ضروره إلی التشاغل بتحقیق نقلها «1».

و ذکر الشهیدان: اشتغال الأفاضل مثل الصفّار و سعد بن عبد اللّه و أحمد بن أبی عبد اللّه البرقیّ و الصدوق و الشیخین بتحقیق هذه اللفظه، مؤذن بصحّه الحدیث عندهم و إن کان طریقه ضعیفا، کما فی أحادیث کثیره اشتهرت و علم موردها و إن ضعف إسنادها «2».

و عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید أنّه قال: لا یجوز تجدید القبر، و لا تطیین جمیعه بعد مرور الأیام علیه، و بعد ما طیّن فی الأوّل، و لکن إذا مات میّت و طیّن قبره فجائز أن یرمّ سائر القبور من غیر أن یجدّد «3».

و یکره المقام عندها کما فی النهایه «4» و المصباح «5» و مختصره و المهذّب «6» و الوسیله «7» و السرائر «8»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق: لیس التعزیه إلّا عند القبر، ثمّ ینصرفون لا یحدث فی المیّت حدث فیسمعون الصوت «9».

و فیما حکی عن المحاسن فی قوله تعالی وَ لٰا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ المعروف أن لا یشققن جیبا، و لا یلطمن وجها، و لا یدعون ویلا، و لا یقمن عند قبر، و لا یسودن ثوبا، و لا ینشرن شعرا «10». و روی نحوه علی بن إبراهیم فی تفسیره «11».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 304.

(2) ذکری الشیعه: ص 69 س 34، روض الجنان: ص 319 س 2.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 189 ذیل الحدیث 579.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 258.

(5) مصباح المتهجد: ص 22.

(6) المهذب: ج 1 ص 65.

(7) الوسیله: ص 69.

(8)

السرائر: ج 1 ص 171.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 873 ب 48 من أبواب الدفن ح 2.

(10) لم أعثر علیه و نقله عنه فی مشکاه الأنوار: ص 203.

(11) تفسیر علی بن إبراهیم: ج 2 ص 364.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 411

و فی الخصال للصدوق فی وصیه النبی صلّی اللّه علیه و آله: یا علی: لیس علی النساء جمعه و لا جماعه، و لا عیاده مریض، و لا اتّباع جنازه، و لا تقیم عند قبر «1». و لما فیه من السخط لقضائه تعالی، و الاشتغال عن المصالح الأخرویّه و الدنیویّه، و لما فی طوله من زوال الاتعاظ.

قیل: و یجوز «2»، بل قد یستحبّ إذا تعلّق به غرض صحیح، کتلاوه القرآن، و دوام الاتعاظ.

و عن الصادق علیه السّلام: أنّ فاطمه علیها السّلام أوصت أمیر المؤمنین علیه السّلام فقالت: إذا أنا متّ فتولّ أنت غسلی، و جهّزنی و صلّ علیّ، و أنزلنی قبری و ألحدنی، و سوّ التراب علیّ، و اجلس عند رأسی قباله وجهی، فأکثر من تلاوه القرآن و الدعاء، فإنّها ساعه یحتاج المیّت فیها إلی انس الأحیاء «3». و عنه علیه السّلام أنّه: لمّا سوّی علیها التراب أمر بقبرها فرشّ علیه الماء، ثمّ جلس عند قبرها باکیا حزینا، فأخذ العباس بیده فانصرف به «4».

و یکره التظلیل علیها کما فی النهایه «5» و المصباح «6» و مختصره و الوسیله «7» و السرائر «8». و لعلّ المراد البناء علیها کما فی المبسوط «9» و الإصباح و المنتهی «10» و التذکره «11» و نهایه الإحکام «12»، و لکنّ البناء یعمّ المدر و الوبر و الأدم. و لعلّه أراده فی المنتهی بقوله: و المراد

بالبناء علی القبر أن یتّخذ علیه بیت أو قبّه.

و الأخبار بالنهی عن البناء کثیره، و فی المبسوط «13» و التذکره «14» الإجماع

______________________________

(1) الخصال: ج 2 ص 511 ح 2.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 450.

(3) البحار: ج 79 ص 27 ح 13.

(4) البحار: ج 79 ص 27 قطعه من ح 13.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 258.

(6) مصباح المتهجد: ص 22.

(7) الوسیله: ص 69.

(8) السرائر: ج 1 ص 171.

(9) المبسوط: ج 1 ص 187.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 463 س 36.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 22.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 284.

(13) المبسوط: ج 1 ص 187.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 412

علی کراهیته. و زاد فی التذکره و المنتهی «1» و نهایه الإحکام «2»: أنّه من زینه الدنیا، و فی المنتهی: أنّ فیه تضییقا علی الناس، و منعا لهم عن الدفن.

ثم خصّت الکراهه «3» فی المبسوط بالمواضع المباحه، و فی المنتهی بالمباحه المسبله، قال: أمّا الأملاک فلا، و الأخبار مطلقه.

ثمّ الوجه ما ذکره الشهید «4» من استثناء قبور الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام، للإطباق علی البناء علیها فی جمیع الأعصار، و لأنّه أنسب بتعظیمهم و أصلح لزوارهم، و کذا تجدید قبورهم. و لنحو قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر أبی عامر البنانی: یا علی، من عمّر قبورکم و تعاهدها فکأنّما أعان سلیمان بن داود علی بناء بیت المقدس، و من زار قبورکم عدل ذلک له ثواب سبعین حجّه بعد حجه الإسلام «5». الخبر.

و یکره دفن میّتین ابتداء فی قبر کما فی الوسیله «6»

و الشرائع «7» و النافع «8» و شرحه «9»، لما أرسل عنهم علیهم السّلام: لا یدفن فی قبر واحد اثنان «10».

و لاحتمال تأذّی أحدهما بالآخر، أو افتضاحه عنده، و لکراهیه جمعهما علی جنازه کما فی المبسوط «11» و النهایه «12» و الوسیله «13» و المهذّب «14» و الجامع «15»، فهذا أولی. و نهی ابن سعید عن دفن میّتین فی قبر إلّا لضروره.

أمّا حفر قبر فیه میّت مع العلم لیدفن فیه میّت آخر، ففی النهایه «16»

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 463، السطر الأخیر.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 284.

(3) فی س و ک و م: «الکراهیه».

(4) ذکری الشیعه: ص 49 س 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 298 ب 26 من أبواب المزار و ما یناسبه ح 1.

(6) الوسیله: ص 69.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 43.

(8) مختصر النافع: ص 14.

(9) المعتبر: ج 1 ص 306.

(10) أرسله الشیخ فی المبسوط: ج 1 ص 155.

(11) لم نعثر علیه.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(13) الوسیله: ص 69.

(14) المهذّب: ج 1 ص 65.

(15) الجامع للشرائع: ص 57.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 413

و المبسوط «1» کراهیّته أیضا، مع قوله فی المبسوط: متی دفن فی مقبره مسبله، لا یجوز لغیره أن یدفن فیه إلّا بعد اندراسها، و یعلم أنّه صار رمیما، و ذلک علی حسب الأهویه و الترب، فإن بادر إنسان فنبش قبرا، فإن لم یجد فیه شیئا جاز أن یدفن فیه، و إن وجد فیه عظاما أو غیرها ردّ التراب فیه و لم یدفن فیه شیئا «2».

قال المحقّق: و هذا یدلّ علی أنّه أراد بالکراهیه

أوّلا التحریم، لأنّ القبر صار حقّا للأوّل بدفنه فیه، فلم یجز مزاحمته بالثانی «3».

و وافقه المصنّف فی التحریم فی التذکره «4» و النهایه «5» و المنتهی «6» و التحریر «7»، قال: نعم لو کان فی أزج وضع لجماعه جاز علی کراهیه. و قد نوقش فی صیرورته حقّا للأوّل، و أمّا تحریم النبش فهو شی ء آخر.

و لا إشکال فی جواز الأمرین مع الضروره، و قد روی: أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله یوم احد بجعل اثنین و ثلاثه فی قبر «8»، و تقدیم أکثرهم قرآنا.

و فی المعتبر «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11»: تقدیم الأفضل، و أنّه ینبغی جعل حاجز بین کلّ اثنین، لیشبها المنفردین. و فی المهذّب: جعل الخنثی خلف الرجل و أمام المرأه، و جعل تراب حاجز بینهما «12».

و یکره النقل من بلد الموت قبل الدفن، بإجماع العلماء کما فی التذکره «13» و نهایه الإحکام «14»، للأمر بتعجیل التجهیز إلّا إلی أحد المشاهد فیستحبّ عندنا. قال الفاضلان: إنّ علیه عمل الأصحاب من زمن الأئمه علیهم السّلام الی الآن، من غیر تناکر، فهو إجماع منهم، قالا: و لأنّه یقصد بذلک التمسّک بمن له

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 187.

(2) المبسوط: ج 1 ص 188.

(3) المعتبر: ج 1 ص 306.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 15.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 283.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 464 س 13.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 20 س 23.

(8) سنن البیهقی: ج 3 ص 413.

(9) المعتبر: ج 1 ص 338.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 34.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 286.

(12) المهذب: ج 1 ص 65.

(13) تذکره الفقهاء: ج

1 ص 56 س 1.

(14) نهایه الإحکام: ج 2 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 414

أهلیّه الشفاعه، و هو حسن بین الأحیاء توصّلا إلی فوائد الدنیا، فالتوصّل إلی فوائد الآخره أولی «1».

قلت: و قد روی فی الکافی «2» و الفقیه «3» و الخصال «4» و العیون «5» و غیرها عن الصادقین علیهما السّلام: إنّ اللّه تعالی أوحی الی موسی أن أخرج عظام یوسف من مصر.

و فی مجمع البیان «6» و قصص الأنبیاء للراوندی عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: لمّا مات یعقوب حمله یوسف فی تابوت إلی أرض الشام، فدفنه فی بیت المقدس. و عن الغریه: قد جاء حدیث یدلّ علی رخصه فی نقل المیّت إلی بعض مشاهد آل الرسول علیهم السّلام إن وصّی المیّت بذلک.

و فی الجامع: لو مات بعرفه فالأفضل نقله الی الحرم «7».

قلت: لخبر علی بن سلیمان کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام یسأله عن المیّت یموت بمنی أو عرفات یدفن بعرفات أو ینقل الی الحرم فأیّهما أفضل؟ فکتب علیه السّلام:

یحمل إلی الحرم و یدفن، فهو أفضل «8».

و قیّد الشهید استحباب النقل بالقرب الی أحد المشاهد، و عدم خوف الهتک «9».

و بمعناه قول ابن إدریس: ما لم یخف علیه الحوادث «10». ثمّ قال: أمّا الشهید فالأولی دفنه حیث قتل، لما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: ادفنوا القتلی فی مصارعهم «11».

انتهی.

هذا قبل الدفن، أمّا بعده فسیأتی.

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 307، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 2.

(2) الکافی: ج 8 ص 136 ح 144.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 193 ح 594.

(4) الخصال: باب الأربعه ج 1 ص

205 ح 21.

(5) عیون اخبار الرضا: ج 1 ص 203 ح 18.

(6) مجمع البیان: ج 5، ص 266.

(7) الجامع للشرائع: ص 56.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 381 ب 44 من أبواب مقدمات الطواف و ما یتبعها ح 2.

(9) ذکری الشیعه: ص 64، السطر الأخیر.

(10) السرائر: ج 1 ص 170.

(11) ذکری الشیعه: ص 65 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 415

و یکره الاستناد إلی القبر و المشی علیه کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2»، لأنّ فیهما استهانه بالمیّت، و حرمه المؤمن میّتا کحرمته حیّا. و إرشاد النهی عن الجلوس علیه فی خبر علی بن جعفر «3» و غیره إلیه، و ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله:

لأن أطأ علی جمره أو سیف أحبّ إلیّ من أن أطأ علی قبر مسلم «4».

و فی التذکره: إنّه قول علمائنا، و أکثر أهل العلم «5». و نسبه المحقّق إلی الشیخ، و مال إلی العدم، و قصر الکراهیه علی الجلوس الذی فی نحو خبر علی بن جعفر، ثمّ قال: علی أنّه لو قیل بکراهیه ذلک کلّه- یعنی الجلوس و المشی و الاتّکاء علیه- کان حسنا، لأنّ القبر موضع العظه، فلا یکون موضع الاستهانه «6».

و قطع فی المنتهی بکراهیه الجلوس و الاتّکاء علیه، و نسب کراهیه المشی علیه إلی الشیخ، و ذکر الروایه عنه صلّی اللّه علیه و آله، لأن أمشی علی جمره أو سیف أو خصف نعلی برجلی أحبّ إلیّ من أن أمشی علی قبر مسلم. و ما أرسله الصدوق عن الکاظم علیه السّلام قال: إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن کان مؤمنا استروح إلی ذلک، و من کان منافقا وجد ألمه «7».

و یحرم نبش القبر إجماعا
اشاره

کما فی التذکره «8»، و فی المعتبر «9» و نهایه الإحکام «10» بإجماع المسلمین، لأنّه مثله بالمیّت، و هتک لحرمته. و یحتمله قوله علیه السّلام: من جدّد قبرا «11»، إن کان بالجیم أو بالخاء المعجمه.

و یستثنی منها مواضع قطعا،

منها: أن یبلی المیّت، و لو شکّ رجع إلی أهل الخبره. و یختلف باختلاف

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 188.

(2) الخلاف: ج 1 ص 707 المسأله 507.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 869 ب 44 من أبواب الدفن ح 1.

(4) کنز العمال: ج 15 ص 649 ح 42569.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 26.

(6) المعتبر: ج 1 ص 305.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 468 س 23.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 3.

(9) المعتبر: ج 1 ص 308.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 280.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 868 ب 43 من أبواب الدفن ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 416

الأهویه و الترب.

و منها: أن یدفن فی مغصوب، و إن کان الأولی بالمالک الإبقاء بأجره أو بغیرها.

و منها: أن یکون فی کفن مغصوب.

و منها: أن یقع فی القبر ماله قیمه و إن قلّت، و فی نهایه الإحکام: الکراهه إذا قلّت «1».

و منها: إذا احتیج إلی الشهاده علی عینه إذا حصّلها النبش و لم یعلم بغیر «2» الصوره عاده.

و فی مواضع وجهان، منها: ما لو کفّن فی حریر من کونه کالمغصوب، و کذی القیمه الواقع فی القبر فإنّه غیر مشروع، و من أنّ الحقّ فیه للّه، و حقوق الآدمیّین أضیق.

و منها: ما لو ابتلع ما له قیمه، فإن جاز شقّ جوفه لإخراجه جاز النبش، و لم یجزه الشیخ فی الخلاف «3»

و قد یفرق بین کونه من ماله أو مال غیره، و بضمان الوارث من ماله أو من الترکه و عدمه.

و منها: ما لو دفن إلی غیر القبله أو من غیر غسل، ففی المنتهی النبش «4»، و فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» احتماله، و فی الخلاف العدم «7»، لعدم التغسیل.

و منها: ما لو دفن و لم یکفّن أو لم یصلّ علیه، و الوجه ما فی التذکره «8» و المنتهی «9» و نهایه الإحکام «10» من العدم، لحصول الستر بالدفن، و جواز الصلاه علی القبر.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 280.

(2) فی الحجری: «تغیر».

(3) الخلاف: ج 1 ص 730 المسأله 559.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 465 س 8.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 11.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 280.

(7) الخلاف: ج 1 ص 730 المسأله 560.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 11.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 465 س 12.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 417

و منها: ما إذا دفن فی أرض مملوکه ثمّ باعها المالک، ففی المبسوط: أنّ للمشتری نقل المیّت منها «1»، و الوجه العدم کما فی المعتبر «2»، إلّا أن لا یکون الدفن بإذن البائع کما فی التحریر «3» و التذکره «4» و المنتهی «5».

و منها: ما إذا أرید نقل المیّت بعد دفنه إلی أحد المشاهد، ففی النهایه «6» و المبسوط «7» و المصباح «8» و مختصره ورود رخصه بالجواز، و فی الأخیر أنّ الأحوط العدم، و فی الأوّل أنّ الأصل العدم، و فی الثانیین أنّ الأفضل العدم.

و الوجه الحرمه کما هنا و فی التذکره «9»

و المنتهی «10» و التلخیص «11» و المختلف «12» و نهایه الإحکام «13» و الغریه و السرائر «14» و الإصباح «15» و الذکری «16» و البیان «17»، للعموم.

و یمکن أن یرید الشیخ بالروایه ما روی من نقل نوح آدم «18»، و موسی یوسف «19»، و لا حجه فیهما، لجواز الاختصاص، و إمکان البلی، مع أنّ المنقول أنّ آدم کان فی تابوت فاخرج التابوت، و یوسف فی صندوق مرمر.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 188.

(2) المعتبر: ج 1 ص 337.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 20 س 27.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 7.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 464 س 25.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(7) المبسوط: ج 1 ص 187.

(8) مصباح المتهجد: ص 22.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 3.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 464 س 4.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 269.

(12) مختلف الشیعه: ج 2 ص 324.

(13) نهایه الإحکام: ج 2 ص 283.

(14) السرائر: ج 1 ص 170.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 439.

(16) ذکری الشیعه: ص 65 س 14.

(17) البیان: ص 32.

(18) کامل الزیارات: ص 38.

(19) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 193 ح 594.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 418

و أطلق ابن حمزه کراهیه النقل من قبر إلی قبر «1»، و أبو علی نفی البأس عن التحویل «2»، لصلاح یراد بالمیّت.

و یحرم شقّ الرجل الثوب علی غیر الأب و الأخ

وفاقا للأکثر.

أمّا الحرمه فلکونه تضییعا للمال، و إشعاره بعدم الرضا بقضاء اللّه سبحانه، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: لیس منّا من ضرب الخدود و شقّ الجیوب «3». و للعنه صلّی

اللّه علیه و آله الخامسه وجهها و الشاقّه جیبها «4». و ما مرّ من قول الصادق علیه السّلام فی قوله تعالی «وَ لٰا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ»: إنّ المعروف أن لا یشققن جیبا «5». الخبر. و ما روی عنه علیه السّلام أنّه أوصی فقال: لا یلطمن علیّ خد، و لا یشقّنّ علیّ جیب، فما من امرأه تشقّ جیبها إلّا صدع لها فی جهنم صدعا، کلّما زادت زیدت «6».

و أمّا الاستثناء فللأخبار الناطقه بشقّ أبی محمد علی أبیه علیهما السّلام، و قوله: قد شقّ موسی علی هارون «7».

و حرّمه ابن إدریس «8» مطلقا، لأصل الحرمه، و إطلاق الأخبار «9»، و جواز اختصاص ما ورد من الشقّ بالأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام.

و قید الرجل یشعر بجوازه للمرأه مطلقا کما فی نهایه الإحکام «10»، و هو ظاهر الشیخین «11»، لتخصیصها الحکم بالرجل. و فی التحریر: إنّها تستغفر اللّه إذا شقّت «12». فیعطی الحرمه، و کذا عباره المنتهی لقوله: یحرّم ضرب الخدود و نتف

______________________________

(1) الوسیله: ص 69.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 324.

(3) سنن البیهقی: ج 4 ص 63.

(4) مستدرک الوسائل: مسکن الفؤاد: ص 99.

(5) مشکاه الأنوار: ص 203.

(6) دعائم الإسلام: ج 1 ص 226.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 917 ب 84 من أبواب الدفن ح 5 و 7.

(8) السرائر: ج 1 ص 172.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفارات.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 290.

(11) المقنعه: ص 573، النهایه و نکتها: ج 3 ص 69.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 109 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 419

الشعور و شقّ الثوب، إلّا فی موت

الأب و الأخ، فقد سوّغ فیهما شقّ الثوب للرجل «1». و کذا أطلق ابن حمزه حرمه تخریق «2» الثیاب لغیر الأب و الأخ «3»، و هو قضیه الأصل و العمومات.

و فی کفّارات الجامع: لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخیه و والدیه و قریبه، و المرأه لموت زوجها «4». و یوافقه خبر حنّان عن الصادق علیه السّلام «5».

و یجب أن یشقّ بطن المیّته لإخراج الولد الحیّ

للأخبار «6» و الاعتبار، و فی الخلاف: و لا أعرف فیه خلافا «7». و إن علم إمکان إخراجه بلا شق و لا جنایه علیه تعیّن کما فی الذکری «8»، و عن الشافعیّ «9» و أحمد «10» أنّ القوابل یخرجنه من غیر شق، فان فقدن ترک حتی یموت، ثمّ تدفن الامّ معه، بناء علی أنّ مثل هذا الولد لا یعیش عاده، فلا یهتک حرمه الأمّ لأمر موهوم.

ثمّ فی الفقیه «11» و المقنعه «12» و النهایه «13» و المبسوط «14» و المهذّب «15» و السرائر «16» و الجامع «17» و التحریر «18» و المنتهی «19» و التلخیص «20» و نهایه الإحکام «21» و البیان «22» شق جانبها الأیسر، و الأخبار خالیه عنه. و لذا أطلق فی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 467 س 2.

(2) الوسیله: ص 69.

(3) الوسیله: ص 69.

(4) الجامع للشرائع: ص 419.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفارات ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 673 و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار.

(7) الخلاف: ج 1 ص 729 المسأله 557.

(8) ذکری الشیعه: ص 43 س 5.

(9) راجع المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 413.

(10) الکافی فی فقه أحمد: ج 1 ص 373.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 160.

(12) المقنعه:

ص 87.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(14) المبسوط: ج 1 ص 180.

(15) المهذب: ج 1 ص 55.

(16) السرائر: ج 1 ص 169.

(17) الجامع للشرائع: ص 49.

(18) تحریر الأحکام: ج 1 ص 20 س 16.

(19) منتهی المطلب: ج 1 ص 435 س 6.

(20) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 270.

(21) نهایه الإحکام: ج 2 ص 281.

(22) البیان: ص 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 420

الخلاف «1» کما هنا، و اختاره المحقّق «2» و الشهید فی الذکری «3».

ثمّ یخاط موضع الشقّ کما فی المقنعه «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و المهذّب «8» و الجامع «9» و الشرائع «10»، لیسهل التغسیل، و لأنّه احترام لها، و لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر، إذ سئل: أ یشقّ بطنها و یخرج الولد؟ فقال: نعم و یخاط بطنها «11». و موقوف ابن أذینه: یخرج الولد و یخاط بطنها «12».

و نسب فی النافع إلی روایه «13»، و فی المعتبر: و إنّما قلنا: و فی روایه و یخاط الموضع، لأنّها روایه ابن أبی عمیر عن ابن أذینه موقوفه علیه، فلا یکون حجّه و لا ضروره إلیه، لأنّ مصیرها إلی البلی «14». و ردّه الشهید بأنّ الطاهر أنّ عظماء ثقات أصحاب الأئمه علیهم السّلام لا یقولون مثل ذلک إلّا عن توقیف «15».

و لو انعکس الأمر و خیف علی الأم أدخلت القابله یدها و أخرجته صحیحا إن أمکن، و إلّا قطعته و أخرجته قطعه قطعه بالاعتبار و الإجماع کما فی الخلاف «16». و إن لم توجد امرأه فرجل، لأنّه موضع ضروره، و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر

وهب: لا بأس أن یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه إذا لم ترفق به النساء «17». و من البیّن تقدّم المحارم علی الأجانب، و الزوج علی الجمیع، بل علی النساء.

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 729 المسأله 557.

(2) المعتبر: ج 1 ص 315.

(3) ذکری الشیعه: ص 43 س 3.

(4) المقنعه: ص 87.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 255.

(6) المبسوط: ج 1 ص 180.

(7) السرائر: ج 1 ص 169.

(8) المهذب: ج 1 ص 55.

(9) الجامع للشرائع: ص 49.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 44.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 673 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 7.

(13) مختصر النافع: ص 15.

(14) المعتبر: ج 1 ص 316.

(15) ذکری الشیعه: ص 43 س 4.

(16) الخلاف: ج 1 ص 729 المسأله 557.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 673 و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 421

و الوجه ما فی المعتبر من أنّه إن أمکن التوصّل إلی إسقاطه صحیحا بعلاج فعل، و إلّا توصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق «1». و لعلّه مراد للأصحاب و إن لم یصرّحوا به.

و الشهید یدفن بثیابه

وجوبا عندنا، و الأخبار «2» به کثیره، و جوّز الشافعی «3» و أحمد «4» التکفین بغیرها.

و ینزع عنه الخفّان و إن أصابهما الدم کما فی المقنعه «5» و الغنیه «6» و الشرائع «7» و المعتبر «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و المهذّب «11»، لخروجهما عن الثیاب عرفا، فدفنهما تضییع لم یعتبره الشرع.

و فی المراسم «12» و الوسیله «13» و السرائر «14»: أنّهما لا ینزعان إن أصابهما

الدم، لعموم الأخبار بدفنه فی دمائه. و فیه أنّ المعنی النهی عن التغسیل، فإنّ من المعلوم أنّ العموم غیر مراد لنزع السلاح عنه.

و أمّا قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر زید: ینزع عن الشهید الفرو و الخفّ و القلنسوه و العمامه و المنطقه و السراویل إلّا أن یکون أصابه دم، فإن أصابه دم ترک «15». فمع التسلیم یحتمل عود الضمیر علی السراویل.

و فی الخلاف «16» و المعتبر «17»: نزع الجلود منه، لخروجها عن الثیاب عرفا،

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 316.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 698- 701 ب 14 من أبواب غسل المیت.

(3) المجموع: ج 5 ص 263.

(4) الکافی فی فقه أحمد: ج 1 ص 358.

(5) المقنعه: ص 84.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 18.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 43.

(8) المعتبر: ج 1 ص 313.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

(10) المبسوط: ج 1 ص 181.

(11) المهذب: ج 1 ص 55.

(12) المراسم: ص 45.

(13) الوسیله: ص 63.

(14) السرائر: ج 1 ص 166.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 10.

(16) الخلاف: ج 1 ص 710 المسأله 514.

(17) المعتبر: ج 1 ص 313.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 422

و لأمره صلّی اللّه علیه و آله بنزعها عن قتلی احد. و فی النافع: نزع الخفّین و الفرو «1». و فی المقنعه «2» و الغنیه «3»: نزع الفرو و القلنسوه و السراویل إن لم یصبها دم. و فی المراسم: نزع السراویل و القلنسوه و الخفّ إن لم یصبها دم «4».

و عن أبی علی «5» أیضا: خلع السراویل إن لم یصبه دم، و دلیله خبر

زید «6»، و خیره المعتبر العدم «7»، لکونه من الثیاب، و هو أحوط، و إن احتمل الأمر بالدفن فی الثیاب النهی عن التبدیل بالأکفان لا تعمیم الثیاب.

و قال علی بن بابویه: لا ینزع منه شیئا من ثیابه، إلّا الخفّ و الفرو و المنطقه و القلنسوه و العمامه و السراویل، فإن أصاب شیئا من ثیابه دم لم ینزع عنه شی ء «8».

فیحتمل ثیابه العموم، للسته، و اختصاصها بما عدا الأوّل أو الأولین أو الثلاثه الأول.

و سواء فیما ذکر و غیره من أحکامه قتل بحدید أو غیره کان علیه أثر قتل أو لا، للعموم، خلافا لأبی علی «9» فیمن لیس به أثر قتل، لانتفاء العلم بالشهاده، مع أصل وجوب الغسل.

و مقطوع الرأس إذا غسّل یبدأ فی الغسل برأسه

فیغسل عنه الدم، ثمّ یصبّ علیه الماء للغسل، ثمّ ببدنه فی کلّ غسله للعمومات، و خصوص ما تسمعه من الخبر.

و یوضع مع البدن فی الکفن بعد وضع القطن علی الرقبه و التعصیب حفظا من خروج الدم، فإذا دفن تناول المتولّی للدفن الرأس مع البدن

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 14.

(2) المقنعه: ص 84.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 18.

(4) المراسم: ص 45.

(5) حکاه عنه العلامه فی مختلفه: ج 1 ص 402.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل المیت ح 10.

(7) المعتبر: ج 1 ص 312.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 402.

(9) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 423

فدفنه معه.

و المجروح بعد إزاله الدماء عنه و غسله

تربط جراحاته بالقطن و التعصیب عن العلاء بن سیابه أنّه سئل الصادق علیه السّلام و هو حاضر، عن رجل قتل فقطع رأسه فی معصیه اللّه تعالی أ یغسّل أم یفعل به ما یفعل بالشهید؟ فقال: إذا قتل فی معصیه یغسّل أوّلا منه الدم، ثمّ یصبّ علیه الماء صبّا، و لا یدلک جسده، و یبدأ بالیدین و الدبر، و یربط جراحاته بالقطن و الخیوط، و إذا وضع علیه القطن عصّب، و کذلک موضع الرأس- یعنی الرقبه- و یجعل له من القطن شی ء کثیر، و یذرّ علیه الحنوط، ثمّ یوضع القطن فوق الرقبه، و إن استطعت أن تعصّبه فافعل.

قال العلاء: قلت: فإن کان الرأس قد بان من الجسد و هو معه کیف یغسّل؟ فقال:

یغسّل الرأس، إذا غسل الیدین و السفله بدئ بالرأس، ثمّ بالجسد، ثمّ یوضع القطن فوق الرقبه و یضمّ إلیه الرأس و یجعل فی الکفن، و کذلک إذا صرت إلی القبر تناولته مع الجسد

و أدخلته اللحد و وجّهته للقبله «1».

و الشهید الصبیّ أو المجنون کالعاقل

الکامل عندنا، للعموم، و لأنّه کان فی قتلی بدر و احد و الطفّ أطفال، و لم ینقل غسلهم، خلافا لأبی حنیفه «2».

و حمل میّتین علی جنازه بدعه

کما فی النهایه «3» و السرائر «4»، و فیهما أنّه لا یجوز. فظاهرهما الحرمه کظاهر الکتاب. و لعل دلیلهما کونه بدعه، إذ لم یعهد من زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی الآن.

و صریح الوسیله «5» و المعتبر «6» و التذکره «7» و المختلف «8» و المنتهی «9» و نهایه الإحکام «10» الکراهیه، و علیها حمل المحقّق کلام الشیخ، و استدلّ علیها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 701 ب 15 من أبواب غسل المیت ح 1.

(2) المجموع: ج 5 ص 266.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 257.

(4) السرائر: ج 1 ص 170.

(5) الوسیله: ص 69.

(6) المعتبر: ج 1 ص 305.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 16.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 319.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 447 س 2.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 424

بالشناعه «1».

و فی المهذّب: لا یحمل میّتان علی جنازه واحده إلّا لضروره «2». و قال الجعفی: لا یحمل میّتان علی نعش واحد «3». و نحوه فی الجامع «4». و هذه العبارات یحتمل الأمرین.

و کتب الصفّار إلی أبی محمّد علیه السّلام: أ یجوز أن یجعل المیّتین علی جنازه واحده فی موضع الحاجه و قلّه الناس؟ و إن کان المیّتان رجلا و امرأه یحملان علی سریر واحد و یصلّی علیهما؟ فوقّع علیه السّلام: لا یحمل الرجل و المرأه علی سریر واحد «5».

و لا یجوز أن یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثه أیام

للأخبار و الإجماع کما فی الخلاف «6». ثم ینزل و یدفن بعد تغسیله إن لم یکن اغتسل، و کذا تکفینه.

و أمّا الصلاه علیه فبعد الانزال، لوجوب الهیئه المعلومه مع الإمکان، فإن لم یمکن الانزال فقال

الرضا علیه السّلام لأبی هاشم الجعفری: إن کان وجه المصلوب إلی القبله فقم علی منکبه الأیمن، و إن کان قفاه إلی القبله فقم علی منکبه الأیسر، فإنّ بین المشرق و المغرب قبله، و إن کان منکبه الأیسر إلی القبله فقم علی منکبه الأیمن، و إن کان منکبه الأیمن إلی القبله فقم علی منکبه الأیسر، و کیف کان منحرفا فلا تزایلنّ مناکبه، و لیکن وجهک إلی ما بین المشرق و المغرب، و لا تستقبله و لا تستدبره البته «7». و أفتی بمضمونه ابن سعید «8».

و قال الحلبیّان: یصلّی علی المصلوب، و لا یستقبل وجهه الإمام فی

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 305.

(2) المهذب: ج 1 ص 65.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 53 س 18.

(4) الجامع للشرائع ص 57.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 868 ب 42 من أبواب الدفن.

(6) الخلاف: ج 5 ص 462 المسأله 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 812 ب 35 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(8) الجامع للشرائع: ص 122.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 425

التوجه «1». فکأنّهما عاملان به. و نفی فی المختلف البأس عن العمل به «2».

و قال الصدوق فی العیون: إنّه حدیث غریب، لم أجده فی شی ء من الأصول و المصنّفات «3». قال الشهید: إلّا أنّه لیس له معارض و لا رادّ «4».

قلت: المعارض ما دلّ علی استقبال المصلّی القبله، و الرادّ له و إن لم یوجد لکنّ الأکثر لم یذکروا مضمونه فی کتبهم، کما اعترف به.

و حکی ابن إدریس عن بعض الأصحاب استقبال المصلّی وجه المصلوب و استدباره القبله. قال الشهید: هذا النقل لم نظفر به «5».

تتمه

یجب الغسل وفاقا للأکثر، للأخبار

من غیر معارض علی من مسّ میّتا من الناس بعد برده بالموت، و قبل تطهیره بالغسل خلافا للسید «6»، بناء علی الأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سعد بن أبی خلف: الغسل فی أربعه عشر موطنا، واحد فریضه و الباقی سنّه «7». الخبر. و هو بعد التسلیم و المعارضه یحتمل خروج وجوبه عن نصّ الکتاب احتمالا ظاهرا. و تطهیره یعمّ تطهیر نفسه قبل الموت. و یخرج المعصوم و الشهید فإنّهما طاهران، و لفظه «قبل» أیضا یخرج الشهید، و فیهما کلام یأتی إن شاء اللّه.

و کذا القطعه ذات العظم منه أو من حیّ کما فی الفقیه «8» و النهایه «9»

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 157، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 12.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 303.

(3) عیون اخبار الرضا: ج 1 ص 200 ح 8.

(4) ذکری الشیعه: ص 61 س 17.

(5) ذکری الشیعه: ص 61 س 20.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 25.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 464 ب 1 من أبواب الجنابه ح 11.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 400.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 426

و المبسوط «1» و الخلاف «2» و السرائر «3» و الإصباح «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و النافع «7»، و إن فرضت فی الفقیه «8» و السرائر «9» و الشرائع «10» من المیّت خاصّه، و فی الإصباح من الحیّ «11»، لوجوب الغسل بمسّها مع الاتصال، و هو فی القطعه من المیّت أوضح، و لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل أیوب بن نوح: إذا

قطع من الرجل قطعه فهی میّته فإذا مسّه إنسان فکلّ ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسّه الغسل، فإن لم یکن فیه عظم فلا غسل علیه «12». و ظاهره القطعه من الحیّ. و فی الخلاف الإجماع «13»، و توقّف المحقّق فی المعتبر، لإرسال الخبر، و منع الإجماع، خصوصا. و السید لا یوجبه بالمسّ مطلقا و الأصل، قال: و إن قلنا بالاستحباب کان تفصّیا من اطراح قول الشیخ و الروایه «14». و جعله الشهید إحداث قول ثالث، لانحصار الأصحاب فی الموجب و النافی مطلقین «15».

و فی المقنع «16» و الفقیه «17»: لا بأس بأن تمسّ عظم المیّت إذا جاوز سنه. و هو مضمون خبر إسماعیل الجعفی سأل الصادق علیه السّلام عن مسّ عظم المیّت، قال: إذا جاوز سنّه فلیس به بأس «18».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 182.

(2) الخلاف: ج 1 ص 701 المسأله 490.

(3) السرائر: ج 1 ص 167.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 436.

(5) الجامع للشرائع: ص 24.

(6) لم نعثر علیه.

(7) المختصر النافع: ص 15.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 400.

(9) السرائر: ج 1 ص 168.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 437.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 1.

(13) الخلاف: ج 1 ص 701 المسأله 490.

(14) المعتبر: ج 1 ص 352- 353.

(15) ذکری الشیعه: ص 79، س 3.

(16) المقنع: ص 5 ص 7.

(17) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 73 ذیل الحدیث 167.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 2.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 427

و کأنّه بمعنی عدم وجوب الغسل بمسّه، کما قال أبو علی: أنّه یجب بمسّ قطعه أبینت من حیّ ما بینه و بین سنه «1». أو عدم وجوب الغسل- بالفتح.

و علی الأوّل یعطی مساواه العظم للقطعه ذات العظم فی إیجاب مسّه الغسل لکن إلی سنه. و فیه قولان:

فمقرّب التذکره العدم «2»، اقتصارا فی خلاف الأصل علی المنصوص المفتی به.

و مقرّب الذکری «3» و الدروس «4» الوجوب، لدورانه معه وجودا و عدما، قال:

و یمکن الالتفات إلی طهارته، فلا یفید غیره نجاسته، قال: و نحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعیّ، لأنّه ینجس بالاتصال. نعم لو أوضح العظم فی حال الحیاه و طهر ثمّ مات فمسّه فالإشکال أقوی، لأنّه لا یحکم بنجاسه هذا العظم حینئذ، و لو غلّبنا جانب الحکم توجّه وجوب الغسل، و هو أقرب. أمّا علی هذا فظاهر، و أمّا علی النجاسه العینیّه فیمکن القول بنجاسته- تبعا للمیّت عینا- و یطهر بالغسل، قال: أمّا السنّ و الضرس فالأولی القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما، لأنّهما فی حکم الشعر و الظفر، هذا مع الانفصال، و مع الاتصال یمکن المساواه، لعدم نجاستها بالموت و الوجوب، لأنّهما «5» من جمله یجب الغسل بمسّها. انتهی.

و فی المنتهی فی التقیید بالسنه نظر. و یمکن أن یقال: إنّ العظم لا ینفکّ من بقایا الأجزاء، و ملاقاه أجزاء المیته منجّسه و إن لم تکن رطبه، أمّا إذا جاز علیه سنه فإنّ الأجزاء المیّته تزول عنه و یبقی العظم خاصّه، و هو لیس بنجس إلّا من نجس العین «6».

و لو خلت القطعه من العظم، أو کان المیّت من غیر الناس، أو

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1

ص 315.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 59 س 37.

(3) ذکری الشیعه: ص 79 س 24.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 117 س 16.

(5) فی ص و ک و م: «لأنّها».

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 165 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 428

منهم قبل البرد وجب غسل الید بل ما مسّه به خاصّه أمّا عدم الغسل فعلیه الإجماع و الأخبار و الأصل.

و أمّا وجوب غسل ما مسّه، أمّا فی الأوّلین مع الرطوبه فلعلّه إجماع، إلّا فی نحو ما ینفصل من البثورات و الثآلیل من بدن الإنسان، فقد مرّ الخلاف فیه. و أمّا فی الثالث فهو فتوی المبسوط «1» و مقرّب التذکره «2»، و هو الأقوی، لعموم ما دلّ علی نجاسه المیّت ذی النفس مطلقا أو الآدمیّ منه، و الإجماع علی نجاسته بخصوصه کما فی الخلاف «3» و المعتبر «4» و غیرهما، و عموم نحو حسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیّت، فقال: یغسل ما أصاب الثوب «5». و خبر إبراهیم بن میمون: سأله علیه السّلام عن رجل یقع ثوبه علی جسد المیّت، قال: إن کان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و إن کان لم یغسّل فاغسل ما أصاب ثوبک منه «6». قال الراوی: یعنی إذا برد المیّت.

و خصوص توقیع صاحب الأمر علیه السّلام حیث کتب إلیه محمد بن عبد اللّه الحمیری: الراوی: روی لنا عن العالم علیه السّلام أنّه سئل عن إمام صلّی بقوم بعض صلاتهم و حدثت علیه حادثه کیف یعمل من خلفه؟ فقال: یؤخّر و یتقدّم بعضهم و یتمّ صلاتهم و یغتسل من مسّه، فوقّع علیه السّلام: لیس علی من

مسّه إلّا غسل الید «7».

و کتب إلیه: و روی لنا عن العالم علیه السّلام: أنّ من مسّ میّتا بحرارته غسل یده، و من مسّه و قد برد فعلیه الغسل، و هذا المیّت فی هذه الحاله لا یکون إلّا بحرارته، فالعمل فی ذلک علی ما هو و لعلّه ینحیه بثیابه و لا یمسّه، فکیف یجب علیه الغسل؟

فوقّع علیه السّلام: إذا مسّه فی هذه الحال لم یکن علیه إلّا غسل یده «8».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 179.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 59 س 33.

(3) الخلاف: ج 1 ص 700 المسأله 488.

(4) المعتبر: ج 1 ص 348.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 932 ب 3 من أبواب غسل المس ح 4.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 428

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 932 ب 3 من أبواب غسل المس ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 429

و فتوی الجامع «1» و مقرّب الذکری «2» و الدروس «3»: العدم، للأصل، و عدم القطع بالنجاسه حینئذ لعدم القطع بالموت، بل الظاهر تلازم النجاسه و وجوب الغسل بالمسّ.

و فی المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5»: إنّ فی الوجوب نظرا.

و لا تشترط الرطوبه هنا فی وجوب الغسل أو الغسل، أمّا الأوّل فهو ظاهر الأخبار و الأصحاب،

و أمّا الثانی فقد مرّ الکلام فیه فی النجاسات.

و الظاهر أنّ النجاسه هنا أی مع الملاقاه بالیبوسه، أو نجاسه المیّت المتعدیه مع الیبوسه حکمیه لا یتعدّی.

فلو مسّه بغیر رطوبه ثمّ لمس رطبا لم ینجس للأصل، خالفناه فیما لاقی المیّت، لعموم أدلّته و الفتاوی، فیبقی الباقی علی أصله، و هو خیره ابن إدریس «6». و نسب إلیه حکمیه نجاسته مطلقا، بمعنی أنّ لو مسّه برطوبه ثمّ لمس رطبا لم ینجس أیضا، و لا یدلّ کلامه علیه.

و لو مسّ المأمور بتقدیم غسله بعد قتله لذلک السبب، و تقدیمه غسله أو الشهید لم یجب الغسل- بالضم و لا بالفتح- للأصل، و طهارتهم، و تضمّن أکثر الأخبار اغتسال مغسّله أو من مسّه قبل الغسل. و الغسل یعمّ المتقدّم، و القبلیّه ظاهره فیمن یغسل، و لا بعد فی الطهاره بالغسل المتقدّم، و قد یمنع الطهاره خصوصا فی الشهید، ثمّ استلزامها سقوط الغسل بالمسّ مع کثره الأخبار المطلقه.

و نصّ ابن إدریس علی وجوب الغسل بمسّ من قدّم غسله لنجاسته بالموت «7»، و توقف فی المنتهی «8».

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 23.

(2) ذکری الشیعه: ص 79 س 18.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 117 درس 16.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 128 س 6.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 172.

(6) السرائر: ج 1 ص 163.

(7) السرائر: ج 1 ص 167.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 128 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 430

أمّا المعصوم فلا امتراء فی طهارته، و لذا قیل: بسقوط الغسل عمّن مسّه «1»، لکن لی فیه نظر، للعمومات، و خصوص نحو خبر الحسین بن عبید کتب إلی الصادق علیه السّلام: هل اغتسل أمیر المؤمنین علیه

السّلام حین غسّل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عند موته؟ فقال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طاهرا مطهّرا، و لکن فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام و جرت به السنّه «2».

بخلاف من یمّم فإنّ مسّه یوجب الغسل، للعمومات، و خصوص ما نطق من الأخبار بالغسل إذا مسّه قبل الغسل «3»، و لبقائه علی النجاسه. و لذا یغسّل- لو أمکن- بعده قبل الدفن.

و بخلاف من وجب قتله فاغتسل، ثمّ سبق موته قتله أو قتل لا لذلک السبب، لعدم إجزاء ما قدّمه.

و بخلاف من غسّله کافر بأمر المسلم أو لا به، بناء علی أنّه لیس من الغسل فی شی ء.

و لو کمل غسل الرأس فمسّه قبل إکمال الغسل لجمیع البدن، لم یجب الغسل لطهارته و کمال الغسل بالنسبه إلیه. و یحتمل- کما فی الذکری- الوجوب «4»، للعمومات و صدق المسّ قبل الغسل، لأنّ جزءه لیس غسلا، و منع طهارته قبل کماله.

و لا فرق فی وجوب غسل المسّ بین کون المیّت مسلما أو کافرا للعمومات و الأولویّه، إلّا أنّ الکافر لا یفیده التغسیل شیئا. و احتمل العدم فی التحریر «5» و المنتهی «6» و نهایه الإحکام «7»، لمفهوم ما قیّد من الأخبار غسل المسّ بما قبل الغسل، و هو ضعیف.

______________________________

(1) مسالک الافهام: ج 1 ص 121.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 928 ب 1 من أبواب غسل المس.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 927 ب 1 من أبواب غسل المس.

(4) ذکری الشیعه: ص 79 س 21.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 21 س 9.

(6) منتهی المطلب: ص 128 س 11.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 173.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 431

المقصد العاشر فی التیمّم

اشاره

و فصوله أربعه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 433

الأوّل فی مسوّغاته
اشاره

إذا کان بدلا اضطراریّا، و یجمعها شی ء واحد، و هو العجز عن استعمال الماء رأسا أو بمشقّه، تسوغ «1» ترکه شرعا.

و للعجز أسباب ثلاثه:
الأوّل: عدم الماء

السائغ له استعماله الکافی، لما علیه من الطهاره عنده، مع طلبه الواجب شرعا، أو سقوطه لتعذّره عقلا أو شرعا، أو علمه بالعدم. و علیه النصّ و إجماع العلماء.

و یجب معه أی عدمه عنده الطلب مع الإمکان، و عدم التضرر باستعماله بالاتفاق و النصوص «2»، خلافا لأبی حنیفه «3» و لأحمد «4» فی روایه فی رحله و عند أصحابه و عند أماره تدلّ علیه من خضره و قصد طیر و نحوهما، و إذا دلّ علیه فی جهه فإن فقد الجمیع ضرب فی الأرض غلوه سهم أی رمیه.

و أبعد ما یقدر علیه المعتدل القوه مع اعتدال السهم و القوس و سکون الهواء

______________________________

(1) فی الحجری: «لیسوغ».

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التیمم ح 1 و 2.

(3) المبسوط: ج 1 ص 110.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 236.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 434

فی الأرض الحزنه المشتمله علی علو و هبوط یوجبان عسر السلوک و یحجبان الماء.

و غلوه سهمین أی غلوتی سهم فی السهله وفاقا للاحمدی «1» و المقنعه «2» و الاستبصار «3» و المراسم «4» و الوسیله «5» و السرائر «6» و الکافی «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9» و الإشاره «10» و الشرائع «11» و النافع «12» و شرح القاضی للجمل «13» و مهذبه «14»، و نسب فی التذکره إلینا «15»، و به قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر السکونی: یطلب الماء فی السفر ان کانت الحزونه فغلوه، و إن کانت سهوله فغلوتین،

لا یطلب أکثر من ذلک «16».

و فی السرائر «17»: إنّ الأخبار به متواتره، و نحن لم نظفر إلّا بهذا الخبر. و فی الغنیه الإجماع علیه «18».

و فی المنتهی: إنّ الأکثر من المقدر ضروریه یحصل غلبه الظن بالفقد فساغ التیمم معه «19».

قلت: و لا ینافیه قول أحدهما علیهما السّلام فی حسن زراره: إذا لم یجد المسافر الماء

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 414- 415.

(2) المقنعه: ص 61.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 165 ذیل الحدیث 572.

(4) المراسم: ص 54.

(5) الوسیله: ص 69.

(6) السرائر: ج 1 ص 135.

(7) الکافی فی الفقه: ص 136.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 13.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(10) اشاره السبق: ص 74.

(11) شرائع الإسلام: ص 46.

(12) المختصر النافع: ص 17.

(13) لم نعثر علیه.

(14) المهذب: ج 1 ص 47.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 18.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التیمم ح 2.

(17) السرائر: ج 1 ص 135.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 13.

(19) منتهی المطلب: ج 1 ص 139 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 435

فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل «1». فإنّه أنّما یدلّ علی أن الطلب فی سعه الوقت، و أنّ التیمم عند ضیقه.

و أمّا استیعاب الوقت بالطلب- کما فهمه المحقق «2» و مال إلی العمل به لوضوح سنده و ضعف الأوّل- فلیس بنص فیه.

ثمّ ما ذکرناه من معنی الغلوه هو المعروف، و فی العین «3» و الأساس «4»: أنّ الفرسخ التام خمس و عشرون غلوه. و فی المغرب المعجم عن

الأجناس عن ابن شجاع: أنّ الغلوه قدر ثلاثمائه ذراع إلی أربعمائه ذراع. و فی الارتشاف أنّها مائه باع، و المیل عشره غلاء.

و أطلق الطلب فی الاقتصاد «5»، و جمل العلم و العمل «6»، و الجمل و العقود «7» و الجامع «8»، و رمیه أو رمیتین فی النهایه «9» و المبسوط «10».

و لا بد من الطلب من الجهات الأربع کما فی المبسوط «11» و المهذب «12» و شرح الجمل للقاضی «13»، و الغنیه «14» و الإصباح «15» و الإشاره «16» و الشرائع «17» إذ لا مرجح لبعضها، و لا یعلم تحقق الشرط و براءه الذمه بدون الطلب فیها، و فی الغنیه الإجماع علیه «18».

و الأولی أن یجعل مبدأ طلبه کمرکز دائره نصف قطرها ما یبتدئ به من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التیمم ح 1.

(2) المعتبر: ج 1 ص 363.

(3) العین: ص 610 (ماده غلوه).

(4) أساس البلاغه: ص 454.

(5) الاقتصاد: ص 251.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 25.

(7) الجمل و العقود: ص 53.

(8) الجامع للشرائع: ص 46.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 261.

(10) المبسوط: ج 1 ص 31.

(11) المبسوط: ج 1 ص 31.

(12) المهذب: ج 1 ص 47.

(13) شرح جمل العلم و العمل: ص 61.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 13.

(15) الإصباح (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(16) اشاره السبق: ص 74.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 46.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 436

الجهات، فإذا انتهی إلی الغلوه أو الغلوتین رسم محیط الدائره بحرکته، ثمّ یرسم دائره صغری، و هکذا إلی أن

ینتهی إلی المرکز.

و اقتصر فی النهایه «1» و الاقتصاد «2» و الوسیله «3» علی الیمین و الیسار، و یمکن تعمیمهما للأربع، و زاد المفید «4» و الحلبی «5» الإمام فقط، لکون الخلف مفروغا عنه بالمصیر، فلا خلاف.

و فی المنتهی: احتمال التحری، فما غلب علی ظنه جهه الماء طلبه فیها خاصه، قال: و لو قیل: التحری باطل و التخصیص بالبعض ترجیح من غیر مرجح فلا بد من الطلب فی الجمیع و لأنّ کلّ جهه یجوز أن یکون الماء موجودا فیها فیجب الطلب عندها إذ الموجب للتجویز، کان قویا، و الطلب واجب «6».

إلّا أن یمنع منه مانع أو یعلم عدمه فی الجهات کلّها فیسقط أو فی بعضها فیسقط فیها خاصه لتحقق الفقدان و انتفاء الفائده، إلّا أن یعلم أو یظن وجوده فیما زاد علی النصاب حیث یسع الوقت للطلب فیه فیجب، و لا یجب بالاحتمال، و إلّا لم یکن للتقدیر بالغلوه و الغلوتین معنی.

و لو أخلّ بالطلب حتی ضاق الوقت تیمم وجوبا و صلّی و لا اعاده علیه و إن کان مخطئا فی إخلاله بالطلب و إن ظهر وجود الماء فیما دون النصاب وفاقا للشرائع «7» و المعتبر «8»، لسقوط الطلب عنه بالضیق، و إن أثم بترکه فی السعه و صدق أنّه غیر واجد للماء فیجب علیه التیمم و الصلاه فیجزئان، بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاه إلّا بطهور، و یجب الماء «9» مع التمکّن و الضیق لا یرفعه مع احتمال المساواه، کما فی المختلف «10»

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 261.

(2) الاقتصاد: ص 251.

(3) الوسیله: ص 69.

(4) المقنعه: ص 61.

(5) الکافی فی الفقه: ص 136.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص

139 س 14.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 46.

(8) المعتبر: ج 1 ص 393.

(9) فی ص و ک و م: «المائی».

(10) مختلف الشیعه: ج 1 ص 445- 446.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 437

و الجامع «1» و المنتهی «2»، و ظاهر النهایه «3» و المبسوط «4» و الخلاف «5» و النافع «6» وجوب الإعاده، بناء علی بطلان التیمم لفقد شرطه الذی هو الطلب، و هو ممنوع، بل شرطه الفقدان.

و الطلب واجب آخر إلّا أن یجد الماء فی رحله أو مع أصحابه فیعید کما فی الشرائع «7»، و فی المبسوط «8» و الخلاف «9» و الإصباح «10» و لکن اقتصر فیها علی الوجود فی رحله، لأنّه تیمم مع وجدانه الماء، فهو کمن نسی الطهاره فصلّی و أولی لتفریطه. و ظاهر المنتهی الإجماع «11»، و المراد أصحابه الباذلون.

و فی المنتهی «12»: مکان «الأصحاب» موضع یمکنه استعماله، فیعم نحو بئر و مصنع بقربه، و نحوه التذکره «13».

و فی السرائر «14» و المهذب «15» و ظاهر المقنع «16» و الفقیه «17» و النهایه «18»: أن لا إعاده، و حکی عن السید: لرفع النسیان، و فعله أحد الطهورین، و عدم وجدانه الماء، لأنّه بمعنی عدم وجدانه فی اعتقاده لا فی الواقع، و لذا لا یعید إن اجتهد فلم یجده «19».

و قد یقال: إنّه بمعنی اعتقاده ذلک المستند إلی الاجتهاد فی الطلب، و لإطلاق.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 46.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 138 س 24.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 261.

(4) المبسوط: ج 1 ص 31.

(5) الخلاف: ج 1 ص 147.

(6) المختصر النافع: ص 17.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 49.

(8) المبسوط: ج 1 ص

31.

(9) الخلاف: ج 1 ص 164 المسأله 116.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 152 س 26.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 152 س 34.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 22.

(14) السرائر: ج 1 ص 140.

(15) المهذب: ج 1 ص 48.

(16) المقنع: ص 9.

(17) الفقیه: ج 1 ص 110 ذیل الحدیث 225.

(18) النهایه و نکتها: ج 1 ص 261.

(19) الحاکی المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 367.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 438

نحو قول أبی الحسن علیه السّلام لیعقوب بن یقطین: إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضّأ و أعاد الصلاه، فإن مضی الوقت فلا إعاده علیه «1».

و أمّا مع اجتهاده فی الطلب فلا اعاده و إن کان قد علم وجوده فنسی لعدم التفریط و فعله احد الطهورین و ما کلف به.

و لو فعل ما علیه من الاجتهاد لصلاه ثمّ حضرت اخری و هو فی مکانه جدد لها الطلب، ما لم یحصل علم استمرار العدم عاده بالطلب السابق لعموم أدلّته، فإن حصل لم یجب، للأصل، و انتفاء الثمره.

و اکتفی الشهید بالظن «2»، و یجوز اتحاد المعنی. و استشکل فی التحریر تجدید الطلب مطلقا ثمّ قرب العدم «3»، و عکس فی المنتهی «4». و إن انتقل إلی مکان آخر جدد الطلب قطعا.

و لو علم أو ظن- کما فی نهایه الإحکام «5»- أو توهّم- کما فی المنتهی «6» أی ظن ضعیفا قرب الماء منه بحیث یصل إلیه بلا مشقه مسقطه للتکلیف شرعا، و لو فی أزید من غلوه أو غلوتین، وحده الشافعی بما یتردد إلیه المسافر للرعی و الاحتطاب «7» وجب السعی

إلیه لوجوب تحصیل الطهور للقادر علیه بالاتفاق و النصوص. ما لم یخف ضررا علی نفسه أو ماله أو عرضه أو علی محترم غیره نفسا أو مالا. أو عرضا أو یخف أی یعلم عاده فوت الوقت بالسعی إلیه، فإن جوز الإدراک سعی وجوبا إلی ظن الضیق، و یمکن ارادته بخوف الفوت.

و کذا یتیمم لو تنازع الواردون ما لا یمکنه غیره علم أنّ النوبه لا تصل إلیه إلّا بعد فوات الوقت بناء علی جوازه فی السعه مع الیأس، و إلّا

______________________________

(1) الإستبصار: ج 1 ص 159 ح 551.

(2) ذکری الشیعه: ص 22 س 21.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 21 س 14.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 139 س 22.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 184.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 139 س 25.

(7) کفایه الأخیار: ج 1 ص 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 439

لم یفده العلم شیئا و وجب علیه التأخیر إلی الضیق. و لکن الشافعی أوجب علیه الصبر إلی انتهاء النوبه إلیه و لو بعد فوات الوقت «1»، فلعلّه إشاره إلی خلافه، فیصح مع القول بوجوب التأخیر إلی الضیق مطلقا.

و لو صبّ الماء أو ملکه غیره فأتلفه فی الوقت و لا یمکنه غیره تیمّم قطعا و أعاد الصلاه مع الطهاره المائیه عند التمکّن إن عصی بإتلافه لعلمه بانحصار مائه فیه، لأنّ التیمم رخصه فلا یناط بالمعاصی، و لتعلّق الطهاره المائیه بذمته بدخول الوقت و وجود الماء.

و یحتمل العدم کما فی المنتهی «2» و نهایه الإحکام «3» و التحریر «4» و التذکره «5»، للأصل، و لإتیانه بما وجب علیه کمن یملک عبدا و علیه کفاره مرتبه فأعتقه أو أتلفه ثمّ لم

یقدر إلّا علی الصوم فإنّه یجزئه و لا اعاده علیه إذا وجد، و هو أقوی، و هو فتوی المعتبر «6» و ظاهر إطلاق المبسوط «7».

و لو صبّه قبل الوقت لم یعد قطعا، لعدم عصیانه، و قال الأوزاعی: إن ظن أنّه لا یتمکن منه أعاد «8».

السبب الثانی للعجز: الخوف

من تحصیله أو استعماله علی النفس أو المال له أو لغیره مع الاحترام من لصّ أو سبع بالإجماع و النصوص نحو «لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» «9» «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ» «10» و «لا حرج فی الدین» «11» و «یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» «12» و کقول الصادق علیه السّلام: لا آمره أن یغرر بنفسه فیعرض له لص أو سبع «13». و قوله علیه السّلام: لا تطلب الماء و لکن تیمم، فإنّی

______________________________

(1) المجموع: ج 2 ص 246.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 152 س 16.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 187 و فیه: «الأقوی عدم الإعاده».

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 21 س 18.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 53 س 19.

(6) المعتبر: ج 1 ص 366.

(7) المبسوط: ج 1 ص 30.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 241، الشرح الکبیر: ج 1 ص 250.

(9) النساء: 29.

(10) البقره: 195.

(11) الحج: 78.

(12) البقره: 185.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 964 ب 2 من أبواب التیمم ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 440

أخاف علیک التخلّف عن أصحابک فتضلّ و یأکلک السبع «1». و یدخل العرض فی النفس.

و لو خاف جبنا لا عن سبب ففی المعتبر القطع بجواز التیمم «2»، و فی التحریر:

لم یجز له التیمم علی أحسن الوجهین «3»، و فی نهایه الإحکام: الأقرب أنّه کالخائف لسبب

«4»، و فی التذکره: الوجه التیمم و لا إعاده لأنّه کالخائف لسبب «5».

قلت: لا بأس به إذا اشتدّ، بحیث یدخل فی المشقّه المسوغه للرخصه.

قال: و هو أحد قولی أحمد لکن یعید عنده، و أصحهما عنده الوضوء «6»، و توقّف فی المنتهی «7». هذا إن لم یورث الجبن مرضا، و إلّا کان من الخوف من مرض.

و فی المنتهی «8» و التذکره «9» و نهایه الإحکام «10»: أنّه لا فرق فی المال بین القلیل و الکثیر، و ذلک لإطلاق الأصحاب و خبر اللّص «11»، و لا شبهه فیه إذا تضرّر بتلفه ضررا لا یحتمل عاده.

و قوله: أو عطش یحتمل العطف علی الخوف، و یقرّبه قوله: فی الحال و قوله: أو توقعه فی المآل إذ لا محصّل لخوف العطش فی الحال و لا لخوف توقّعه. و یحتمل العطف علی «لصّ» بتقدیر الخوف، أی أو الخوف من عطش، بمعنی الخوف من مقاساه مشقّه عطش حاصل أو متوقّع، بالنصوص

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 964 ب 2 من أبواب التیمم ح 1.

(2) المعتبر: ج 1 ص 366.

(3) تحریر الأحکام: ص 21 س 30.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 188.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 40.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 41.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 134 س 31.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 134 س 22.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 38.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 188.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 964 ب 2 من أبواب التیمم ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 441

و إجماع أهل العلم کما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و

التذکره «3».

أو عطش رفیقه أو حیوان له حرمه کما فی المعتبر لکن اقتصر فیه علی دابه «4»، و الرفیق هو المسلم أو الکافر الذی یضر به تلفه أو ضعفه، و زاد فی التذکره: الذمّیّ و المعاهد «5».

و دلیل جواز التیمم لعطش المسلم- رفیقا أو غیره أو حیوانه المحترم- وجود المقتضی، و هو حفظ المسلم الذی حرمته کحرمته و أعظم من حرمه الطهاره و الصلاه، و لذا یقطعان، لانقاذه من غرق و نحوه و حفظ المال الذی یجوز له ترک الطلب، و خصوصا دابته التی یفضی عطشها إلی انقطاعه عن الرفقه و نحوه. و قد یعمّم قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: إن خاف عطشا فلا یهریق منه قطره و لیتیمم بالصعید، فإنّ الصعید أحبّ إلیّ «6».

قال فی نهایه الإحکام: و غیر المحترم من الحیوان کالحربی و المرتدّ و الکلب العقور و الخنزیر و الفواسق الخمس و ما فی معناها «7». یعنی ما یجوز قتله وجب کالزانی المحصن و الموقب، أو لا کالحیّه و الهرّه الضاریه.

ثمّ الحیوان الذی له حرمه یعمّ حیوانه و حیوان غیره، و استشکل فی المنتهی «8» و نهایه الإحکام «9» فی حیوان الغیران خاف التلف، قال فی المنتهی: فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه علی المالک بالثمن «10»، و احتمله فی النهایه قال: و إن تولّی هو السقی لأنّه کنائب المالک «11».

أو مرض یخاف حصوله أو زیادته أو عسر علاجه أو استمراره، أو

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 367.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 134 س 31.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 43.

(4) المعتبر: ج 1 ص 368.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 62 س 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 2

ص 996 ب 25 من أبواب التیمم ح 1.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 189.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 135 س 16.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 190.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 135 س 17.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 190.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 442

یخاف مع التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله فی غیر الطهاره، أو بالاجتهاد فی طلبه علی نفسه أو مسلم أو حیوان محترم ینقص المرض من قیمته أو أعضائه، أو یضرّ مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقه و نحوه، لنفی الضرر و العسر و الحرج و النهی عن قتل الأنفس.

و نصّ الکتاب علی مرضه و الإجماع علیه، إلّا فیمن أجنب «1» و سیأتی، و النصوص علی خصوص نحو المجدور و الکسیر و المبطون، و من به قروح أو جروح، أو خاف علی نفسه من البرد.

و قیّد المرض فی الشرائع «2» و التحریر «3» بالشدّه، و ذکر فی المبسوط «4» و التذکره «5» و المعتبر «6»: أنّه لو کان یسیرا لم یجز التیمم، و نفی عنه الخلاف فی المبسوط «7»، و نسبه الشهید إلی الفاضلین و قال: یشکل بالعسر و الحرج و بقول النبی صلّی اللّه علیه و آله لا ضرر، مع تجویزهما التیمّم للشین «8».

أو شین یخاف حصوله أو زیادته من استعمال الماء کما فی الخلاف «9» و المبسوط «10» و الوسیله «11» و الإصباح «12» و الشرائع «13» و المعتبر «14»، و فیه و فی المنتهی: أنّه قول علمائنا «15»، لنفی الحرج و العسر و الضرر، و فی نهایه الإحکام: لا فرق بین شدّه قبح الشین و ضعفه «16»، و قیّده فی موضع

من المنتهی بالفاحش «17»،

______________________________

(1) فی ص: «اجتنبت» و م: «أجب».

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 21 س 26.

(4) المبسوط: ج 1 ص 34.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 62 س 26.

(6) المعتبر: ج 1 ص 365.

(7) المبسوط: ج 1 ص 34.

(8) ذکری الشیعه: ص 22 س 37.

(9) الخلاف: ج 1 ص 153 المسأله 102.

(10) المبسوط: ج 1 ص 34.

(11) الوسیله: ص 70.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

(14) المعتبر: ج 1 ص 365.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 36 س 18.

(16) نهایه الإحکام: ج 1 ص 195.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 135 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 443

و هو أولی، و یمکن دخوله فی عموم من خاف البرد، و قد یدخل فی المرض.

و سواء استند فی معرفه ذلک المذکور من اللصّ و ما بعده إلی الوجدان بنفسه أو قول عارف و إن کان صبیّا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف و الظنّ بقوله، لأنّه کالعلامه المورثه للخوف، کما یقبل قول القصّاب الفاسق فی التذکیه.

قال فی التذکره: و کذا العبد و المرأه، أمّا الذمّیّ فإن اتهمه فی أمر الدین لم یقبل و إن ظنّ صدقه قبل «1».

و لو تألّم باستعمال الماء فی الحال لشدّه البرد أو الحرّ أو رائحه کبریتیّه و نحوها أو لمرض و لم یخش سوء العاقبه توضّأ أو اغتسل، و لم یجز له التیمم، لخروجه عن النصوص، و للأصل، مع أنّ أفضل الأعمال أحمزها، و ورود الخبر باغتسال الصادق علیه السّلام فی لیله بارده و هو شدید الوجع «2»، و بوجوب

اغتسال من أجنب نفسه علی ما کان.

و الأقوی الجواز کما فی المنتهی «3» و نهایه الإحکام «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و الإصباح «7» و ظاهر الکافی «8» و الغنیه «9» و المراسم «10» و النافع «11» و الجامع «12» و البیان «13»، لنفی العسر و الحرج، و یمکن إدخاله فیمن خاف علی نفسه من البرد.

السبب الثالث: عدم الوصله إلیه

بأن یکون فی بئر مثلا، و لا

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 62 س 29.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 987 ب 17 من أبواب التیمم ح 3.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 135 س 18.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 195.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 259.

(6) المبسوط: ج 1 ص 30.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(8) الکافی فی الفقه: ص 136.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 11.

(10) المراسم: ص 53.

(11) المختصر النافع: ص 16.

(12) الجامع للشرائع: ص 45.

(13) البیان: ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 444

یمکنه النزول و لا آله معه لیمکنه النزح، أو یجده عند من لا یبذله.

و لو وجده بثمن وجب شراؤه اتفاقا و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا کثیره، ما لم یضرّ به فی الحال کما فی السرائر «1» و الشرائع «2»، کما لو احتاج إلی الثمن للنفقه و نحوها، و بمعناه ما فی النهایه: من وجوب شرائه بالثمن إلّا أن یبلغ مقدارا یضرّ به فی الحال «3»، و ما فی الإصباح: من شرائه بأی ثمن إذا لم یضرّ به و ما فی النافع «4» و شرحه «5»: من شرائه بالثمن و إن کثر ما لم یضرّ به فی

الحال، و ما فی الخلاف: من شرائه بثمن لا یضرّ به «6».

و کأنّه لا خلاف بین من أطلق الإضرار به و من قیّده بالحال، و أنّ المراد حال المکلّف فی الحال أو فیما بعد کما فی التذکره «7» و الذکری «8» لا زمان الحال.

و من أعظم الضرر الإجحاف أی استیصال ماله، و اقتصر علیه فی الکافی «9» و الغنیه «10» و الوسیله «11».

أمّا وجوب الشراء بأی ثمن فلوجوب الطهاره، و لا تتم إلّا به، و بعباره أخری:

لصدق وجدان الماء و التمکّن منه، و للإجماع علی ما فی الخلاف «12»، و صحیح صفوان سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل احتاج إلی الوضوء للصلاه و هو لا یقدر علی الماء فوجد بقدر ما یتوضأ به بمائه درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ یشتری و یتوضّأ أو یتیمم؟ قال: لا بل یشتری، قد أصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضأت و ما یسرنی بذلک مال کثیر «13».

و ما رواه العیاشی فی تفسیره عن الحسین بن أبی طلحه أنّه سأل عبدا صالحا

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 141.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 259.

(4) المختصر النافع: ص 16.

(5) المعتبر: ج 1 ص 369.

(6) الخلاف: ج 1 ص 165 المسأله 117.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 62 س 2.

(8) ذکری الشیعه: ص 22 س 25.

(9) الکافی فی الفقه: ص 136.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 11.

(11) الوسیله: ص 70.

(12) الخلاف: ج 1 ص 166 مسأله 117.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 997 ب 26 وجوب شراء الماء للطهاره و ان کثر الثمن ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 2، ص: 445

إن وجد قدر وضوءه بمائه ألف أو بألف و کم بلغ؟ قال: ذلک علی قدر جدته «1».

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: إنّ الصادق علیه السّلام اشتری وضوءه بمائه دینار.

و أمّا عدم الوجوب إذا تضرّر فللعسر و الحرج و النهی عن التهلکه و قتل الأنفس «2».

و فی المعتبر: إنّه فتوی فضلائنا، و استدلّ علیه بأنّ من خاف أخذ اللص ما یجحف به أن سعی إلی الماء «3» لا یجب علیه السعی، فکذا هنا «4».

و فی التذکره: إنّا سوّغنا ترک استعمال عین الماء لحاجته فی الشرب فترک بدله أولی «5»، و فی المنتهی لو احتاج إلی الثمن للنفقه لم یجب علیه الشراء قولا واحدا «6»، و فیه: لو کانت الزیاده کثیره یجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، و لا نعرف فیه مخالفا.

و أطلق السیّد «7» و ابن سعید الشراء بما یقدر علیه و إن کثر «8»، و یمکن إرادتهما المشهور.

و لم یوجب أبو علی الشراء «9» إذا کان غالبا، و لکنه أوجب الإعاده إذا وجد الماء.

و احتمل عدم الوجوب فی نهایه الإحکام «10»، لأنّ بذل الزائد ضرر، و لسقوط السعی فی طلبه للخوف علی شی ء من ماله.

و الجواب: وجود النص علی بذل الزائد، و عمل الأصحاب به، و صدق وجدان الماء هنا حقیقه.

و فی المبسوط: وجوب الشراء بالثمن إذا لم یضرّ به، سواء کان ذلک ثمن مثله

______________________________

(1) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 244 ح 146.

(2) فی س و م: «النفس».

(3) فی س و ص و ک: «للماء».

(4) المعتبر: ج 1 ص 370.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 53 س 1.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 133 س 28.

(7) نقله عنه فی

المعتبر: ج 1 ص 369.

(8) الجامع للشرائع: ص 45.

(9) المعتبر: ج 1 ص 369.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 194.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 446

فی موضعه أو غیر موضعه «1». فلم ینص علی ما زاد علی ثمن المثل مطلقا. و فی المهذب: فإن کان متمکّنا من ابتیاعه من غیر مضره یلحقه وجب علیه ابتیاعه، و إن کان علیه فی ابتیاعه مضره یسیره کان کذلک أیضا «2». و لم یصرح بالشراء بزیاده کثیره علی الثمن فقد یکون کثره الزیاده عنده مضره کثیره.

و علی المختار إن أضرّ به بذل الثمن له فلا یجب و إن قصر عن ثمن المثل إلّا أن یکون الضرر یسیرا کما تقدم فی التضرر بالاستعمال.

و لو لم یجد الثمن فهو فاقد للماء إلّا أن یمکنه التکسب فیجب کما فی المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»، أو یباع منه إلی أجل و هو یقدر علیه فیه عاده، کأن یکون موسرا یمکنه الأداء فی بلده أو عند مجی ء غلته أو یکون متکسبا فیجب الشراء أیضا کما فی الخلاف «6» و المعتبر «7» و التحریر «8» و المنتهی «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11». خلافا لبعض العامه «12». و کذا لو أقرض الثمن و هو موسر کما فی نهایه الإحکام «13»، و لا یجب الاقتراض إن کان معسرا. و کذا لا یجب شراء الماء نسیئه مع الإعسار، خلافا للشافعی «14».

و کما یجب شراء الماء یجب شراء الآله أو استیجارها لو احتاج إلیها أی بما یقدر علیه من الثمن أو الأجره و إن کثر ما لم یتضرر، لمثل ما مرّ من وجدانه الماء و تمکّنه من استعماله،

و إن فقد النص هنا علی الزائد علی ثمن المثل أو اجره المثل، لکن یرشد إلیه ما هناک من النصّ.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 30.

(2) المهذب: ج 1 ص 48.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 133 س 32.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 53 س 13.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 195.

(6) الخلاف: ج 1 ص 168 مسأله 20.

(7) المعتبر: ج 1 ص 370.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 21 س 24.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 133 س 32.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 53 س 8.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 194.

(12) فتح العزیز بهامش المجموع: ج 2 ص 232.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 194.

(14) المجموع: ج 2 ص 255.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 447

و لا یجوز المکابره علیها و لا علی الماء إذا لم یبذل، للأصل، و انتفاء الضروره لقیام التیمّم مقام الطهاره المائیه، لکن لو غصب الآله فاستقی بها فعل حراما و صحت طهارته کذا فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام «2».

و لو وهب منه الماء أو أعیر الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمکّن بلا ضرر، إذ لا منّه فیهما، و هو وفاق لابنی سعید فی الأوّل «3»، و لم یتعرّضا للثانی. فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعاره لم یصح تیمّمه ما بقی التمکّن منهما.

و هل یجب علیه الاستیهاب أو الاستعاره؟ وجهان، احتملا فی التذکره «4» و المنتهی «5»، و أوجب فی نهایه الإحکام «6».

بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآله فلا یجب القبول، وفاقا للمعتبر «7»، لما فیه من المنّه، بخلاف هبه الماء و الإعاده، لخلوهما عنها غالبا.

و أوجب فی المبسوط «8» قبول هبه

الثمن، لحصول التمکن، و یأتی علیه هبه الآله، و هو خیره المنتهی فیهما، قال: إنّ المنّه غیر معتبره فی نظر الشرع، و لذا أوجبوا قبول الماء و ثمنه مساو له فی عدم المنه و ثبوتها «9».

و لو وجد أی ملک بعض الماء و تمکّن من استعماله وجب علیه شراء الباقی بل تحصیله بما أمکنه من غیر ضرر مسقط له، فإن تعذر تیمّم وجوبا اتفاقا.

و لا یغسل بعض الأعضاء الذی یفی به ماؤه، خلافا للشافعی «10» و أحمد «11» و الحسن «12» و العطاء «13»، للأصل، و خروجه عن أقسام الطهاره، و قول

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 137 س 22.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 195.

(3) المعتبر: ج 1 ص 370، الجامع للشرائع: ص 45.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 53 س 14.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 133 س 30.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 195.

(7) المعتبر: ج 1 ص 370- 371.

(8) المبسوط: ج 1 ص 31.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 133 س 21.

(10) الام: ج 1 ص 49، المجموع: ج 2 ص 268.

(11) المجموع: ج 2 ص 268.

(12) المجموع: ج 2 ص 268.

(13) المجموع: ج 2 ص 268.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 448

الصادق علیه السّلام فی خبری الحلبی و الحسین بن أبی العلاء: فی الجنب معه من الماء ما یکفی للوضوء یتیمم و لا یتوضأ «1». و الظاهر إجماعنا علیه، کما یظهر من التذکره «2» و المنتهی «3».

و غسل النجاسه العینیه الغیر المعفو عنها عن البدن و الثوب الذی لا بد له من لبسه فی الصلاه أولی من الوضوء و الغسل مع القصور لما یجده من

الماء عنهما إذا وجد التراب للتیمّم، لأنّ الوضوء و الغسل لهما بدل، بخلاف الطهاره من الخبث، و هو إجماع کما فی التذکره فی نجاسه البدن «4»، و من غیر أحمد فی نجاسه الثوب «5».

فإن خالف و تطهّر به من الحدث ففی الإجزاء نظر من النهی عنه، لوجوب الصرف فی إزاله النجاسه، و من أنّه تطهّر بماء مباح طاهر، و لا نص علی النهی عنه، أو من النظر فی اقتضاء الأمر النهی عن الضد، أو فی انتهاء الأولویه هنا إلی الوجوب، أو فی اقتضاء النهی المفهوم من الأمر الفساد. و فی التذکره: قرّب الاجزاء إن جوّز وجود المزیل فی الوقت «6»، یعنی التجویز العادی و لو بزعمه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 995 و 996 ب 24 من أبواب التیمم ح 1 و 3.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 53 س 31.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 133 س 36.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 53 س 43.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 275، الشرح الکبیر: ج 1 ص 253.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 449

الفصل الثانی فیما یتیمّم به
و یشترط

بالإجماع و النصوص من الکتاب و السنه کونه أرضا و جوزه مالک بالنبات «1»، و أبو حنیفه بالثلج أیضا «2». إمّا ترابا أو حجرا أو مدرا و هو التراب المتماسک کاللبن، لدخول الجمیع فی الأرض و الصعید، و سیأتی. و لا نعرف فی المدر خلافا و إن لم یذکره الأکثر.

و یشترط کونه طاهرا اتفاقا، و إلّا لم یکن طیبا، و من العامه من اعتبر عدم تغیره بالنجاسه. و کونه خالصا حقیقه أو عرفا.

و یشترط کونه مملوکا أو

فی حکمه من المباح و المأذون صریحا أو فحوی أو بشهاده الحال و المغصوب المحبوس فیه و إن لم یوجد إلّا بعوض وجب الشراء، أو الاستئجار بما أمکن، و لم یضر به کما مر «3» فی الماء.

و إذا اشترط کونه أرضا فلا یجوز التیمم بالمعادن لخروجها عن اسمها، خلافا للحسن «4» فی نحو الکحل و الزرنیخ الکائنین من الأرض بناء علی عدم الخروج عنها.

______________________________

(1) کفایه الأخیار: ج 1 ص 35.

(2) المجموع: ج 2 ص 213.

(3) لیس فی س و ک و م.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 372.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 450

و لا الرماد إجماعا کما فی المنتهی «1» لذلک، و قد سئل علی علیه السّلام عنه فی خبر السکونی فقال: لا، إنّه لیس یخرج من الأرض إنّما یخرج من الشجر «2».

و لو احترق التراب حتی صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم یتیمم به وفاقا للتذکره «3». و فی نهایه الإحکام: الأقرب جواز التیمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر «4»، و کأنّه مبنی علی عدم خروجه عن اسم الأرض.

و لا النبات المنسحق کالأشنان و الدقیق إجماعا، و خبر عبید بن زراره سأل الصادق علیه السّلام عن الدقیق یتوضّأ به، فقال: لا بأس بأن یتوضّأ به و ینتفع به «5»، فلعلّه بمعنی التنظیف «6» و التطهّر من الدرن کما قاله الشیخ «7».

و لمّا اشترط کونه ترابا أو حجرا أو مدرا کأن لا یجوز بالوحل و هو الطین الرقیق اختیارا و إن لم یخرج من الأرض، و ظاهرهم الاتفاق علیه، و الأخبار تنطق به.

أمّا الأرض الندیه فیجوز بها اتفاقا کما یظهر من التذکره «8». و قال الصادق علیه

السّلام فی خبر رفاعه: إذا کانت الأرض مبتلّه لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتیمم منه، فإن ذلک توسیع من اللّه عز و جل «9».

و لمّا اشترطت طهاره الأرض کأن لا یجوز التیمم بالتراب أو الحجر النجس أو الممتزج به و إن قل.

و لمّا اشترط الخلوص کأن لا یجوز بالتراب الممتزج بما منع

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 971 ب 8 من أبواب التیمم ح 1.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 18.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 199.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 970- 971 ب 7 من أبواب التیمم ح 7.

(6) فی س و ک و م: «التنظّف».

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 188 ذیل الحدیث 541.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 38.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 972 ب 9 من أبواب التیمم ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 451

منه مزجا یسلبه إطلاق الاسم فإن لم یسلبه جاز، و هو معنی الاستهلاک الذی فی المبسوط «1» و الشرائع «2» و الإصباح «3».

قال فی المنتهی: لبقاء الاسم معه، و لأنّه یتعذّر فی بعض المواضع «4». یعنی التراب الخالص رأسا، و ینبغی اعتبار عدم الإحساس بالخلیط، مع ذلک- کما فی الذکری «5»- فقد یکون بنیه محسوسه یحجب وصول الکف عن التراب، مع أنّها لا تسلبه الاسم.

و فی المنتهی: لو اختلط التراب بما لا یعلق بالید کالشعیر جاز التیمم منه، لأنّ التراب موجود فیه، و الحائل لا یمنع من التصاق الید به، فکان سائغا «6». و لعلّه یعنی أنّه بالاعتماد یتدفّن فی التراب أو الکف

یماس التراب إذا حرکت، لأنّه لا یعلق بها، و یتوجه علیه الجواز علی الممتزج بنجس قلیل إذا علم وصول الکف جمیعا بالتحریک أو الاعتماد إلی الظاهر.

و لما اشترط الملک أو حکمه کأن لا یجوز بالتراب أو الحجر المغصوب إلّا إذا حبس فیه خصوصا بالحجر أو المدر الذی لا ینتقل بالتیمم إلی الأعضاء لیشبه استعمال الماء فی الطهاره. و کذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوک فی أرض مغصوبه، فإن الاعتماد جزء التیمم، فهو کاعتماد المصلّی علی ملکه الموضوع فی أرض مغصوبه.

و یجوز بأرض النوره

کما فی المقنعه «7» و المبسوط «8» و الشرائع «9» و النافع «10» و الجامع «11» و الوسیله «12» و النهایه «13»، لکن اشترط فی الأخیر فقد التراب،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 32.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 21.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 11.

(5) ذکری الشیعه: ص 21 س 33.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 12.

(7) المقنعه: ص 59.

(8) المبسوط: ج 1 ص 32.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

(10) المختصر النافع: ص 16.

(11) الجامع للشرائع: ص 47.

(12) الوسیله: ص 71.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 452

و هو ضعیف، لأنّها إن دخلت فی الصعید جاز التیمم بها مطلقا، و إلّا لم یجز مطلقا، إلّا أن یکون احتاط بذلک، لاحتمال اختصاص الصعید بالتراب، فإنّ أرض النوره لیست غیر الحجر علی ما یعرف به.

و هل یجوز بالنوره؟ فی مصباح السید «1» و المراسم «2» و التذکره «3» و المعتبر «4»: نعم، و یحتمله کلام المبسوط «5»، لدخولها فی الصعید، و خبر السکونی عن

الصادق علیه السّلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن التیمم به، فقال:

نعم «6».

و فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و الوسیله «9» و السرائر «10» و الإصباح «11» و نهایه الإحکام «12» و التلخیص «13»: المنع، لضعف الخبر، و خروجها بالاستحاله.

قال الشهید: و هو ممنوع «14»، و فی المنتهی «15» و المختلف «16» الإحاله علی الاسم، و هو الوجه، إلّا علی القول باعتبار التراب، فإنّ خروجها عنه معلوم.

و یجوز بأرض الجص

کما فی المقنعه «17» و المبسوط «18» و المهذب «19» و الوسیله «20» و فی النهایه «21» مع فقد التراب.

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 375.

(2) المراسم: ص 54.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 15.

(4) المعتبر: ج 1 ص 375.

(5) المبسوط: ج 1 ص 31 و 32.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 971 باب 8 من أبواب التیمم ح 1.

(7) الخلاف: ج 1 ص 136 المسأله 78.

(8) المبسوط: ج 1 ص 32.

(9) الوسیله: ص 71.

(10) السرائر: ج 1 ص 137.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 21.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 199.

(13) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 272.

(14) ذکری الشیعه: ص 21 السطر الأخیر.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 9.

(16) مختلف الشیعه: ج 1 ص 419.

(17) المقنعه: ص 59.

(18) المبسوط: ج 1 ص 32.

(19) المهذب: ج 1 ص 31.

(20) الوسیله: ص 71.

(21) النهایه و نکتها: ج 1 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 453

و هل یجوز بالجص؟ یحتمله العباره هنا و فی التحریر «1» و نهایه الإحکام «2» و التلخیص «3» و التبصره «4» و الإرشاد «5» و الشرائع

«6» و النافع «7»، و ینصّ علیه عبارات الوسیله «8» و التذکره «9» و المعتبر «10» و الجامع «11»، بناء علی دخوله فی الصعید. و خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل أمیر المؤمنین علیه السّلام عن التیمّم به، فقال: نعم. و قد یجزئ فیه ما فی النوره من الکلام.

و یجوز تیمم تراب القبر

کما فی الشرائع «12»، و إن نبش کما فی المبسوط «13»، و ان تکرر نبشه کما فی المعتبر «14»، ما لم یعلم بنجاسته، لأنّ غایته اختلاطه بأجزاء المیّت التی استحالت ترابا، و کانت طهرت بالغسل. و أمّا اختلاطه بالصدید المشتمل علی الدم فغیر معلوم.

نعم قد یقال: لو کان المیّت نجسا توجّه المنع لتنجس التراب أوّلا بصدیده، و هو ممنوع.

و قال الشافعی: لا یجوز بتراب القبر إذا تکرر نبشه، لاختلاطه بصدید الموتی و لحومهم، و إن لم یتکرّر جاز، لعدم الاختلاط. و إن جهل فوجهان، لأصل الطهاره، و ظهور النبش «15».

و یجوز التیمم بالتراب المستعمل

عندنا، للعمومات، و لبقاء الماء عندنا علی الطهوریه مع رفعه الحدث، فهو أولی. و من العامه من منع منه «16».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 21 س 34.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 199.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 272.

(4) تبصره المتعلمین: ص 16.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 233.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

(7) المختصر النافع: ص 16.

(8) الوسیله: ص 71.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 15.

(10) المعتبر: ج 1 ص 375.

(11) الجامع للشرائع: ص 47.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

(13) المبسوط: ج 1 ص 32.

(14) المعتبر: ج 1 ص 379.

(15) المجموع: ج 2 ص 216.

(16) المجموع: ج 2 ص 218، کفایه الأخیار: ج 1 ص 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 454

و المستعمل هو الملتصق بأعضاء المتیمّم، قیل: و المتناثر منها دون الموضع المضروب علیه، إجماعا علی ما فی التذکره «1»، و فی المبسوط بلا خلاف «2».

و یجوز بجمیع ألوانه من الأعفر

الذی یشوب بیاضه حمره، و الأسود و الأصفر و الأحمر کالأرمنی و الأبیض الذی یؤکل سفها بإجماع العلماء کما فی التذکره «3» و یجوز تیمم البطحاء و هو مسیل فیه دقاق الحصی کما فی العین «4» و المحیط و الصحاح «5» و الدیوان «6» و الفائق «7» و شمس العلوم، و فی المغرب المعجم: مسیل ماء فیه رمل و حصی، و فی المغرب المهمل: مسیل واسع فیه رمل و حصی، و فی الغریبین و تهذیب اللّغه عن النضر: إنّ البطحاء الوادی، و أبطحه حصاه اللین فی بطن المسیل «8»، و به فسّرهما ابن الأثیر «9»، و فسرهما ابن فارس بکل مکان متّسع «10».

و فی التذکره:

و هو- یعنی البطحاء- التراب اللین فی مسیل الماء «11»، و هو موافق لوسیط الغزالی.

و فی المنتهی: هو من مسیل السیول للمکان السهل الذی لا جص فیه و لا حجر، و کذا الأبطح، قال: و یجوز التیمم به، و قال الشافعی فی الأم: لا یقع اسم الصعید علی البطحاء الغلیظه و الرقیقه «12»، انتهی.

و فی التذکره: إجماع العلماء علی جواز التیمم بها «13».

و حکی النووی فی التهذیب عن أصحابه الشافعیه لها تفسیرین آخرین:

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 26.

(2) المبسوط: ج 1 ص 32.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 10.

(4) العین: ج 3 ص 174 (ماده بطح).

(5) الصحاح: ج 1 ص 356 (ماده بطح).

(6) دیوان الأدب: ج 2 ص 8.

(7) الفائق: ج 1 ص 197.

(8) تهذیب اللغه: ج 4 ص 398- 399.

(9) النهایه لابن الأثیر: ج 1 ص 134 (ماده بطح).

(10) معجم مقاییس اللغه: ج 1 ص 360 (ماده بطح).

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 11.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 141 س 26.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 455

أحدهما: مجری السیل إذا جف و استحجر، و الثانی: الأرض الصلبه «1». فذکر المصنف لها إشاره إلی خلاف الشافعی، و یجوز أن یرید بها و بما فی التذکره الرمل السائل الخارج عن الحجر و عن التراب ظاهرا.

و یجوز تیمم سحاقه الخزف و المشوی

من التراب و الآجر و الحجر، یجوز عطف الثلاثه علی الخزف و علی السحاقه، و الثلاثه الأول متقاربه المعنی.

أمّا الجواز بالحجر و سحاقته فعلیه الأکثر، لدخوله فی الصعید، لکونه وجه الأرض کما فی العین «2» و المحیط و الأساس «3» و

المفردات للراغب «4» و السامی و الخلاص، و فی الصحاح عن تغلب «5»، و فی المغرب، و فیها و فی تهذیب اللغه «6» و المقاییس عن الزجاج لا أعلم اختلافا بین أهل اللغه فی ذلک «7».

و لإطلاق ما روی من نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا «8»، و قول الصادق علیه السّلام: فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض «9»، و قوله علیه السّلام: إذا لم یجد الرجل طهورا و کان جنبا فلیمسح من الأرض و لیصل «10».

و زاد فی المختلف «11» و التذکره «12» و نهایه الإحکام «13»: أنّه تراب اکتسب رطوبه لزجه و عملت حراره الشمس فیه حتی تحجر، فحقیقه التراب فیه باقیه، و إنّما حدثت زیاده صفه، و ورود المنع علیه ظاهر. قال فی المختلف: و لأنّها لو لم

______________________________

(1) تهذیب الأسماء و اللغات: القسم الثانی: ص 28 (ماده بطح).

(2) کتاب العین: ج 1 ص 290 (ماده صعد).

(3) أساس البلاغه: ص 254 (ماده صعد).

(4) المفردات: ص 280.

(5) الصحاح: ج 2 ص 498 (ماده صعد).

(6) تهذیب اللغه: ج 2 ص 8 (ماده صعد).

(7) مقاییس اللغه: ج 3 ص 287 (ماده صعد).

(8) السنن الکبری: ج 1 ص 212.

(9) الکافی: ج 3 ص 63 ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 982 و 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 4 و 7.

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 421.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 4.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 456

تکن باقیه- یعنی حقیقه التراب- لم یکن التیمم بها مجزئا عند فقد التراب کالمعدن، و التالی بالطلب

إجماعا، فکذا المقدم «1».

و هل الرخام کغیره؟ قطع به فی المنتهی، و قال: و لم یذکره أصحابنا بالتنصیص «2»، و لم یجزه الحلبیان بغیر التراب «3»، و حکی عن السید «4» و أبی علی «5» لکون الصعید هو التراب، کما فی المجمل و المفصل و المقاییس «6» و الدیوان «7» و شمس العلوم، و نظام الغریب، و الزینه لأبی حاتم، و حکی عن الأصمعی «8».

و لأنّ الظاهر عود ضمیر «منه» فی الآیه علی الصعید، و لکن فی صحیح زراره عن الباقر علیه السّلام أی من ذلک التیمم «9»، و یحتمل المتیمّم به. و لما روی من قوله صلّی اللّه علیه و آله: جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا «10». و تردد الفاضلان فی النافع «11» و النهایه «12».

و اشترط «13» الاضطرار فی التیمم بالحجر فی المقنعه «14» و الوسیله «15» و السرائر «16» و المراسم «17» و الجامع «18» و ظاهر النهایه «19»، فیحتمل ما مرّ من احتیاطهم فی الاجتناب عنه مع الإمکان، لاختلاف أهل اللغه فی معنی الصعید.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 421.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 141 س 20.

(3) الکافی فی الفقه: ص 136، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 490 س 23.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 372.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 420.

(6) معجم مقاییس اللغه: ج 3 ص 287 (ماده صعد).

(7) الدیوان ج 1 ص 403 باب فعیل.

(8) معجم مقاییس اللغه: ج 3 ص 287 (ماده صعد).

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 980 ب 13 من أبواب التیمم ح 1.

(10) السنن الکبری: ج 1 ص 213.

(11) المختصر النافع: ص 16.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 198.

(13) فی

س و م: «و اشتراط».

(14) المقنعه: ص 60.

(15) الوسیله: ص 71.

(16) السرائر: ج 1 ص 137.

(17) المراسم: ص 53.

(18) الجامع للشرائع: ص 47.

(19) النهایه و نکتها: ج 1 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 457

لکن المفید فسّره بالتراب، ثمّ حکم بأنّه إن کان فی أرض صخر و أحجار لیس علیها تراب تیمم بها و لا إعاده علیه «1». فیمکن أن لا یکون تفسیره بالتراب قطعیا، و أن یکون لا یری علی فاقد الطهورین صلاه أداء و لا قضاء، و إنّما جعل علیه التیمّم علی الحجر احتیاطا.

و أمّا التیمم بالخزف و نحوه، فمنع منه أبو علی، و جعل فی المعتبر أشبه «2»، لخروجه عن اسم الأرض، قال فی التذکره: و هو ممنوع «3»، و استشکله فی المنتهی «4»، و الظاهر عندی خروجه عن التراب دون الأرض.

و یکره

تیمم السبخ و هی الأرض المالحه النزازه. و الرمل کما فی المبسوط «5» و النهایه «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و کتب المحقق «10»، و لم یجزه أبو علی بالسبخ «11».

و فی الجمهره عن أبی عبیده: انّ الصعید هو التراب الخالص الذی لا یخالطه سبخ و لا رمل «12». و کأنّ السبخ فی کلامه- بالفتح- یعنی الملوحه التی تعلو السبخ- بالکسر- و کأنّ المنع من التیمم بالأرض السبخه للتحرّز عمّا ربّما یعلوها من الملح الذی لا یجوز التیمم علیه، و یمکن أن یکون التی لم یجزه أبو علی بها هی المشتمله علی ذلک.

و أمّا الرمل فلعلّه لاحتمال الخروج عن الصعید، کما فی الجمهره «13».

و یستحبّ من العوالی

لبعدها عن النجاسات، و زوالها عنها غالبا

______________________________

(1) المقنعه: ص 59 و 60.

(2) المعتبر: ج 1 ص 375.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 11.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 141 س 21.

(5) المبسوط: ج 1 ص 32.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 263.

(7) المهذب: ج 1 ص 32.

(8) السرائر: ج 1 ص 137.

(9) الجامع للشرائع: ص 47.

(10) المعتبر: ج 1 ص 374، المختصر النافع: ص 16، شرائع الإسلام: ج 1 ص 48.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 457

(11) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 374.

(12) جمهره اللغه: ج 2 ص 272.

(13) جمهره اللغه: ج 2 ص 272.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 458

بالسیول

و الریاح، و لنهی أمیر المؤمنین علیه السّلام عن التیمم بتراب من أثر الطریق «1»، و فی الخلاف «2» و المعتبر «3» و التذکره «4» الإجماع علیه.

و لو فقد التراب تیمم بغبار ثوبه أو

غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل، أو نحو ذلک اتفاقا کما یظهر من المعتبر «5» و التذکره «6»، و لکونه ترابا، و للأخبار کصحیح زراره سأل الباقر علیه السّلام عن المواقف إن لم یکن علی وضوء و لا یقدر علی النزول کیف یصنع؟ قال: یتیمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإنّ فیه غبارا و یصلّی «7». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر رفاعه: فإن کان فی ثلج فلینظر لبد سرجه فلیتیمم من غباره أو شی ء مغبر «8».

و لیکن الغبار غبار الأرض، لا غبار ما لا یتیمم به کغبار الأشنان و الدقیق کما صرّح به السید «9» و ابن إدریس «10» و المصنف فی المنتهی «11» و النهایه «12».

و هل یشترط فی التیمم بغبار هذه الأشیاء عدم التمکّن من الأرض؟ ظاهر الأکثر و صریح السرائر «13» و نهایه الإحکام «14» الاشتراط، و نسب فی التذکره إلی علمائنا «15»، و استدل علیه فی المنتهی «16» و نهایه الإحکام «17» بأنّ الصعید هو التراب الساکن الثابت، و هو ممنوع، و بأنّ النصوص إنّما تتناوله عند فقد الأرض.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 969 ب 6 من أبواب التیمم ح 2.

(2) الخلاف: ج 1 ص 163 مسأله 115.

(3) المعتبر: ج 1 ص 375.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 30.

(5) المعتبر: ج 1 ص 376.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 31.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 972 ب 9 من أبواب التیمم ح

1.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 972 ب 9 من أبواب التیمم ح 4.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 26.

(10) السرائر: ج 1 ص 138.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 30.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 199.

(13) السرائر: ج 1 ص 138.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 200.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 4.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 27.

(17) نهایه الإحکام: ج 1 ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 459

و أطلق التیمم به فی جمل العلم و العمل «1». و احتج فی المنتهی لعدم الاشتراط، بأنّ الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشیاء عاد إلی أصله فصار ترابا مطلقا، قال: و فیه قوّه «2».

قلت: و یحتمل أن یکون الأصحاب إنّما اشترطوا الضروره للاحتیاط و التحرّز عن احتمال عدم استیعاب التراب للکفین، فإن خرج عن أحد الأشیاء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحه التیمم به مطلقا.

ثمّ ظاهر الکتاب و المبسوط «3» و المقنعه «4» و الشرائع «5» و المنتهی «6» و نهایه الإحکام «7» اشتراط فقد التراب خاصّه، و إن وجد الحجر کصریح المراسم «8» و الجامع «9». و یجوز إرادتهم الصعید الشامل للحجر کصریح النافع «10» و شرحه «11» و التحریر «12» و التذکره «13»، و هو المناسب لما یروونه من مساواه الحجر للتراب و عدم اشتراطه بفقده.

و صریح النهایه «14» و الوسیله «15» و السرائر «16» الاشتراط بفقد الحجر أیضا مع اشتراطهم الحجر بفقد التراب. و صریح المهذب الاشتراط بفقد الحجر و الوحل أیضا «17»، و أخّر غیره الوحل کالکتاب، و هو صریح صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه

السّلام «18» و ظاهر غیره.

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 26.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 30.

(3) المبسوط: ج 1 ص 32.

(4) المقنعه: ص 59.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 48.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 14.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 199.

(8) المراسم: ص 53.

(9) الجامع للشرائع: ص 47.

(10) المختصر النافع: ص 17.

(11) المعتبر: ج 1 ص 376.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 22 س 2.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 31.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 262.

(15) الوسیله: ص 71.

(16) السرائر: ج 1 ص 137.

(17) المهذب: ج 1 ص 31.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 973 ب 9 من أبواب التیمم ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 460

ثمّ قدم فی النهایه التیمم بعرف الدابه أو لبد السرج علی غبار الثوب، فذکر أنّه إن کانت معه دابه نفض عرفها أو لبد سرجها و تیمم بغبرته، فإن لم یکن معه دابه و کان معه ثوب تیمّم منه «1». و الظاهر ما فی المنتهی: إنّ هذا الترتیب لکثره وجود أجزاء التراب غالبا فی عرف الدابه و لبد السرج دون الثوب «2». و عکس ابن إدریس فقال: حکم غبار معرفه دابته و لبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه «3»، و فی المختلف: لم نقف له علی حجّه «4».

و لو لم یجد إلّا الوحل تیمم به

بالاتفاق کما فی المعتبر «5» و ظاهر التذکره «6» و المنتهی «7»، و الأخبار «8»، فإنّ اللّه تعالی أولی بالعذر، و لأنّه صعید طیب و ماء طهور کما علّل به فی الأخبار و إن تمکّن من تحقیقه، ثمّ التیمم به و لو بالاطلاء

به و الصبر إلی الجفاف و وسع الوقت لم یکن فاقدا للتراب.

و اختلف فی کیفیه التیمم به، ففی السرائر: إنّه کالتیمم بالأرض «9»، و فی المقنعه «10» و الخلاف «11» و النهایه «12» و المبسوط «13» و المهذب «14»: إنّه یضع علیه یدیه، ثمّ یرفعهما فیمسح إحداهما بالأخری و یفرک طینهما حتی لا یبقی فیهما نداوه، ثمّ یمسح بهما وجهه و ظاهر کفّیه. و فی المعتبر: إنّه الوجه لظاهر الأخبار «15».

قلت: بل ظاهرها التیمم به کالتیمم بالأرض کما فی السرائر «16»، من غیر فرک، لاحتماله إخلاله بالموالاه.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 262.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 33.

(3) السرائر: ج 1 ص 138.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 423.

(5) المعتبر: ج 1 ص 207.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 34.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 34.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 973 ب 9 من أبواب التیمم.

(9) السرائر: ج 1 ص 138.

(10) المقنعه: ص 59.

(11) الخلاف: ج 1 ص 155 المسأله 107.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 263.

(13) المبسوط: ج 1 ص 32.

(14) المهذب: ج 1 ص 31.

(15) المعتبر: ج 1 ص 377.

(16) السرائر: ج 1 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 461

و فی الوسیله «1» و التحریر «2»: إنّه یضرب یدیه علی الوحل قلیلا و یترکه علیهما حتی ییبس، ثمّ ینفضه عن الید و یتیمم به، و عندی أنّه حینئذ لم یکن یتیمم بالوحل.

و لا بد من التجفیف قبل الضرب المقرون بنیه التیمم کما فی الذکری «3»، و فی التذکره: إنّه الوجه إن لم یخف فوات الوقت، فإن خاف عمل

علی الأوّل. یعنی ما ذکره الشیخان، و نحوه فی نهایه الإحکام «4».

قلت: و قد یفوت الوقت بالأوّل فیتعیّن المسحان من غیر فرک.

و لو لم یجد إلّا الثلج

فإن تمکّن من وضع یده أو غیرها علیه باعتماد حتی ینتقل من الماء ما یسمّی به غاسلا و ذلک إذا حصل الجریان و إن ضعف، و بمعونه الید کالدهن وجب فعله و التطهّر به کذلک، و قدّمه علی التراب کما فی الاستبصار «5» و المعتبر «6»، لأنّ التیمم إنّما یجوز إذا لم یمکن الطهاره المائیّه، و یؤکّده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یجنب فی السفر لا یجد إلّا الثلج، قال: یغتسل بالثلج أو ماء النهر «7»، فإنّ ظاهره التسویه.

و خبر معاویه بن شریح: أنّ رجلا سأله علیه السّلام فقال: یصیبنا الدمق و الثلج و نرید أن نتوضّأ و لا نجد إلّا ماء جامدا، فکیف أتوضأ؟ أدلک به جلدی؟ فقال: نعم «8».

و خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل الجنب أو علی غیر وضوء لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجا و صعیدا أیّهما أفضل أ یتیمم أم یمسح بالثلج وجهه؟ قال:

______________________________

(1) الوسیله: ص 71.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 22 س 3.

(3) ذکری الشیعه: ص 22 س 10.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 200.

(5) الاستبصار: ج 1 ص 158 ذیل الحدیث 546.

(6) المعتبر: ج 1 ص 378.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 974 ب 10 من أبواب التیمم ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التیمم ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 462

الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم یقدر علی

أن یغتسل به فلیتیمم «1». خلافا للمقنعه، و المبسوط و الوسیله.

ففی المقنعه: فإن حصل فی أرض قد غطاها الثلج و لیس له سبیل إلی التراب فلیکسره و لیتوضأ بمائه، فإن خاف علی نفسه من ذلک وضع بطن راحته الیمنی علی الثلج و حرکها علیه تحریکا باعتماد، ثمّ رفعها بما فیها من نداوته فمسح بها وجهه کالدهن، ثمّ یضع راحته الیسری علی الثلج و یصنع بها کما صنع بالیمنی و یمسح بها یده الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع کالدهن، ثمّ یضع یده الیمنی علی الثلج کما وضعها أوّلا و یمسح بها یده الیسری من مرفقه إلی أطراف الأصابع، ثمّ یرفعها فیمسح بها مقدم رأسه و یمسح ببلل یدیه من الثلج قدمیه و یصلّی إن شاء اللّه، و إن کان محتاجا فی التطهّر إلی الغسل صنع بالثلج کما صنع به عند وضوئه من الاعتماد علیه و مسح به رأسه و بدنه کالدهن حتی یأتی علی جمیعه «2». و هو نص علی تأخیر التطهّر بالثلج عن التیمم بالتراب و إن قدر علی غسل الأعضاء فوق الدهن.

و فی المبسوط: و من لم یجد إلّا الثلج و لم یقدر علی الماء فیتوضأ و لا علی أرض فیتیمم تطهّر بالثلج، بأن یعتمد علی الثلج حتی یتندی یده و یغسل أعضاءه فی الوضوء أو جمیع جسده إن کان علیه غسل «3». و هو یعم الدهن و ما فوقه، و یحتمل الاختصاص بالدهن.

و فی الوسیله: فإن لم یجد شیئا من ذلک- یعنی التراب و الحجر و غبار نحو الثوب و الوحل- و وجد الثلج وضع یدیه علیه باعتماد حتی تتندیا، و یمسح الوجه و الیدین علی ترتیب الوضوء مثل الدهن و یمسح

الرأس و الرجلین، و مسح جمیع البدن إن کان علیه غسل «4». و هذا المسح یحتمل الجریان و ما دونه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التیمم ح 3.

(2) المقنعه: ص 59- 60.

(3) المبسوط: ج 1 ص 31.

(4) الوسیله: ص 71.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 463

و بالجمله: لا تعقل جهه لتقدیم التیمم بالتراب علی التطهّر بالثلج المشتمل علی أجزاء الماء علی الأعضاء و لو کالدهن، إلّا الرخصه للمشقّه و إلّا یمکنه الغسل به و لا کالدهن تیمم به بعد فقد التراب و ما فی حکمه کما فی مصباح السید «1» و المراسم «2» و الإصباح «3»، لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أجنب فی سفر و لم یجد إلّا الثلج أو ماء جامدا، فقال: هو بمنزله الضروره تیمّم، و لا أری أن یعود إلی هذه الأرض التی توبق دینه «4». و یحتمل التیمم بالصعید، بأن یرید السائل أنّه لم یجد من الماء إلّا ثلجا أو ماء جامدا.

نعم فی المقنع: روی إن أجنب فی أرض و لم یجد إلّا ماء جامدا و لم یخلص إلّا الصعید فصل بالتمسح، ثمّ لا تعد إلی الأرض التی توبق فیها دینک «5»، و التمسح فیه لا بد من أن یکون بالماء الجامد، لکن یحتمل مسح أعضاء التیمم خاصه، و مسح جمیع البدن بما یجری علیه کالدهن أو بما دونه.

و یحتمل إراده السید و موافقیه من التیمم مسح جمیع البدن أو أعضاء الوضوء کما ذکره الشیخان «6» و ابنا حمزه «7» و سعید «8»، و احتمله المصنف فی المختلف «9» و المنتهی «10» من الخبر الأوّل، و اختاره

فیهما و فی التذکره «11» و النهایه «12» بناء علی وجوب إمساس الماء بالأعضاء و إجرائه علیها، فإذا تعذّر أحدهما لم یسقط الآخر، و هو قوی موافق للاحتیاط، و إطلاق الأخبار بالتدلّک و التمسح بالثلج.

و أنکر ابن إدریس التیمم بالثلج «13»، و أصاب، للإجماع علی أنّه إنّما یکون

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 377.

(2) المراسم: ص 53.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 21.

(4) الاستبصار: ج 1 ص 158 ح 544.

(5) المقنع: ص 13- 14.

(6) المقنعه: ص 59، النهایه و نکتها: ج 1 ص 260.

(7) الوسیله: ص 71.

(8) الجامع للشرائع: ص 47.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 425.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 143 س 31.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 54 س 41.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 200.

(13) السرائر: ج 1 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 464

بالأرض، و منعه المصنف فی المنتهی عند الضروره «1». و فیه: أنّه خروج عن الکتاب و السنّه، إذ لا دلیل علی قیام غیر الأرض مقامها فی التیمم.

و أنکر أیضا إمساس أعضاء الوضوء و الغسل به، لخروجه عن اسمی الوضوء و الغسل، لتوقّفهما علی الجریان، و منعه المصنف أیضا فی المنتهی عند الضروره «2»، و هو حسن، و فی المختلف «3» مطلقا.

و لو لم یجد ماء و لا ترابا طاهرا

مباحا و لا ما فی حکم التراب فالأقوی سقوط الصلاه أداء کما فی المقنعه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الجواهر «7» و الناصریه «8» و الإصباح «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» و الشرائع «12» و المعتبر «13»، إذ لا صلاه إلّا بطهور و قضاء کما فی الثلاثه الأخیره.

و حکی عن

المفید «14» خلافا لما قبلها، للأصل و تبعیه القضاء للأداء، و هو ممنوع، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: من فاتته صلاه فریضه فلیقضها کما فاتته «15» عام. و لذا اختار القضاء فی المنتهی «16»، و تردد فی المختلف «17»، و قد یجاب عن الخبر بأنّ المفهوم منه من فاتته صلاه مفروضه علیه و إلّا وجب القضاء علی الصبی و المجنون و الحائض.

و أجاز الشیخ «18» و القاضی «19» الأداء و الإعاده معا، و حکی القاضی «20»

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 143 س 35.

(2) السرائر: ج 1 ص 138.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 143 س 35.

(4) المقنعه: ص 60.

(5) المبسوط: ج 1 ص 31.

(6) السرائر: ج 1 ص 139.

(7) جواهر الفقه: ص 14 مسأله 28.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 226 المسأله 55.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 21.

(10) الوسیله: ص 71.

(11) الجامع للشرائع: ص 47.

(12) شرائع الأحکام: ج 1 ص 49.

(13) المعتبر: ج 1 ص 379.

(14) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 380.

(15) عوالی اللآلی: ج 2 ص 54 ح 143.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 142 س 37.

(17) مختلف الشیعه: ج 1 ص 445.

(18) المبسوط: ج 1 ص 31.

(19) جواهر الفقه: ص 14 المسأله 28.

(20) جواهر الفقه: ص 14 المسأله 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 465

و المحقق «1» قولا بوجوبهما، و فی نهایه الاحکام استحباب الأداء «2»، لحرمه الوقت و الخروج من الخلاف. و یشکل بالأخبار الناهیه عن الصلاه بغیر طهور، خصوصا نحو خبر مسعده بن صدقه: إنّ قائلا للصادق علیه السّلام إنّی أمرّ بقوم ناصبیه و قد أقیمت لهم الصلاه و

أنا علی غیر وضوء فإن لم أدخل معهم فی الصلاه قالوا ما شاؤا أن یقولوا فأصلی معهم ثمّ أتوضأ إذا انصرفت و أصلی؟ فقال علیه السّلام: سبحان اللّه فما یخاف من یصلّی من غیر وضوء أن تأخذه الأرض خسفا «3»، و عن المفید قول بأنّ علیه ذکر اللّه مقدار الصلاه «4»، و لا بأس به.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 49.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 201.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 257- 258 ب 2 من أبواب الوضوء ح 1.

(4) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 466

الفصل الثالث فی کیفیته
[واجبات التیمم]

و یجب فیه النیه کسائر العبادات اتفاقا، و لا بد عند من اشترط فی الطهاره المائیه نیه رفع الحدث أو الاستباحه هنا من النیه المشتمله علی الاستباحه لما یتوقّف فعله أو کماله علی التیمم دون رفع الحدث فإنّه لا یرفعه، إذ معنی رفعه ازالته و إبطاله رأسا حتی لا تجب بعد ذلک الطهاره المزیله [لنحوه إلّا بعد تجدد نحوه] «1».

و المتیمم إذا وجد الماء انتقض تیممه و وجبت علیه الطهاره المائیه لعین ذلک الحدث.

و فی الخلاف: قال کافه الفقهاء إلّا داود و بعض أصحاب مالک «2». و فی المنتهی: إنّه مذهب علمائنا أجمع و مالک و الشافعی و أکثر أهل العلم، و نقل عن أبی حنیفه أنّه یرفع الحدث «3». و فی المعتبر «4» و التذکره «5»: إنّه مذهب العلماء کافه، و نسب جماعه رفعه الحدث إلی أبی حنیفه و آخرون إلی مالک.

______________________________

(1) ما بین المعقوفین لیس فی س و ص و ک.

(2) الخلاف: ج 1 ص 144 المسأله 92.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 145

س 1.

(4) المعتبر: ج 1 ص 394.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 66 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 467

قلت: و حکی الرفع عن السیّد «1» أیضا، و کأنّه أراد رفع منعه من المشروط بالطهاره ما بقی تعذر استعمال الماء و لم یتجدد الحدث.

فیبطل معه أی مع نیه الرفع کما فی المبسوط «2» و الجواهر «3» و المعتبر «4»، و إن لم یشترط فی نیه الطهاره نیّه الاستباحه أو الرفع نواه وحده أو مع الاستباحه کما یعطیه إطلاق ما عدا الجواهر فعل ذلک عمدا أو سهوا أو جهلا، لأنّه نوی ما لم یقصده الشارع، و فیه أن المنوی مقصود للشارع، و إنّما غیاه بغایه غیر مقصوده له، فإن لم تشترط فی النیه التعرض للغایه لم یکن التعرض لذلک إلّا لغوا.

نعم إن أدی إلی وصف المنوی بما لم یصفه الشارع به- کأن یکون نیته فی قوه نیه تیمم رافع للحدث- توجه البطلان مطلقا.

و احتمل فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» الصحه مع الاقتصار علی نیّه الرفع، لاستلزامه الاستباحه، فیقع الزائد علیها لغوا. و حکم الشهید بأنّه إن ضمه إلی الاستباحه لغی «7». و هما قویّان إلّا أن یؤدی إلی ما ذکرناه من نیه تیمم یکون بهذه الصفه.

و لا إشکال فی الصحه إذا نوی رفع منع الحدث من المشروط بالطهاره لا زوال حکمه رأسا.

و لا بد من نیه التقرب به و لا شبهه فیه، و من إیقاعه لوجوبه أو ندبه و الکلام فیه کما فی الوضوء.

و فی الوسیله «8» و الجامع «9» و المنتهی «10» و کتب الشهید «11» و الفخریه «12» اعتبار

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص

395.

(2) المبسوط: ج 1 ص 24.

(3) جواهر الفقه: ص 13 مسأله 26.

(4) المعتبر: ج 1 ص 395.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 63 س 12.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 204.

(7) ذکری الشیعه: ص 107 س 22.

(8) الوسیله: ص 71.

(9) الجامع للشرائع: ص 46.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 145 س 20.

(11) ذکری الشیعه: ص 107 س 26، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 132 درس 24، البیان: ص 35.

(12) الفخریه (کلمات المحققین): ص 427.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 468

نیه البدلیه من الوضوء أو الغسل، و کذا فی الخلاف «1»، مع احتمال العدم، لاختلاف حقیقته باختلاف البدلیه «2» منه، و قد یمنع.

و قد یقال بالاعتبار ان لم یتساو التیممان فی عدد الضرب و عدمه إن تساویا، لاختلاف الحقیقتین علی الأوّل دون الثانی. و قد یقال بالاعتبار إن کان فی ذمته تیممان: أحدهما: بدل من الوضوء و الآخر من الغسل، للافتقار إلی التمییز، بخلاف ما إذا لم یکن فی ذمته إلّا أحدهما.

و الأقوی عدم الاعتبار مطلقا، للأصل، فإنّ الواجب إنّما هو توجیه النیه إلی الأفعال المعینه المتمیزه متقربا بها إلی اللّه تعالی.

نعم، إن اختلف التیممان فی عدد الضرب کان علیه فی النیه التعرض للعدد أو البدلیه لإفادتها له، حتی إن کان علیه بدل الوضوء و نوی ضربه واحده و سها فنواه بدلا من الغسل صح و بالعکس. و کان ما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» و غیرهما من البطلان، مبنیّ علی إقامه نیّه البدلیه مقام نیه العدد. و کذا ما فی المعتبر «5» و المنتهی «6» من توقّف الصحه علی التساوی فی العدد.

و یجب کونها مستدامه الحکم حتی یفرغ کسائر العبادات.

و

یجب وضع الیدین علی الأرض کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و الجامع «9» و الشرائع «10» و المعتبر «11»، و المشهور ضربهما علیها، و فی الأوّلین کذلک فی البدل من الغسل، و ظاهر الکتاب و الثلاثه الأخیره اتحاد المعنی، لأنّهم بعد تعبیرهم بالوضع هنا ذکروا ضربه فی بدل الوضوء و ضربتین فی بدل الغسل، و ظاهر الأوّلین أیضا ذلک، إذ لا یعقل فارق بین التیممین.

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 140 المسأله 87.

(2) فی س و ص و م: «البدل» و ک: «المبدل».

(3) المبسوط: ج 1 ص 34.

(4) الخلاف: ج 1 ص 140 المسأله 87.

(5) المعتبر: ج 1 ص 391.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 154 س 8.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 263.

(8) المبسوط: ج 1 ص 33.

(9) الجامع للشرائع: ص 46.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 48.

(11) المعتبر: ج 1 ص 389.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 469

و یدلّ علی الضرب الأخبار «1»، فإن أکثرها بلفظه و هو لفظ المعصوم، و أکثر ما بلفظ الوضع إنّما هو لفظ الراوی مع کون الضرب و صفا «2» مقیدا.

و نص الشهید علی عدم اعتبار خصوص الضرب «3»، للأصل، و إطلاق الآیه، و یضعّف بما عرفت. و کذا المصنف فی النهایه قرّب الاجتزاء بأخذ التراب من الریح و المسح به، و قطع بأنّه إن أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم یبطل التیمم، و لم یفتقر إلی إعاده الأخذ «4». و احتمله فی التذکره «5»، لأنّه کأخذ الماء للوضوء فی أنّه لیس جزء و لا مقصودا بنفسه. ثمّ المشهور ضرب الیدین جمیعا، و هو ظاهر الأخبار «6»، و الظاهر

المقارنه.

ثمّ یجب مسح الجبهه بهما کما هو المشهور، و به عده من الأخبار «7»، و اجتزأ أبو علی بمسحها بالکف الیمنی «8». و احتمل فی نهایه الإحکام «9» و التذکره «10» المسح بأحدیهما، للأصل، و إطلاق الآیه «11».

و الظاهر المسح بباطنهما کما هو نصّ المقنعه «12» و المراسم «13» و المهذّب «14» و السرائر «15» و الذکری «16» و الدروس «17».

فلو منع الباطن مانع فالأقرب الاجتزاء بالظهر کما فی الذکری «18»، لعموم الآیه و عدم نصوصیه الأخبار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 976- 977 ب 11 من أبواب التیمم.

(2) فی س و ص و م: «وضعا».

(3) ذکری الشیعه: ص 108 س 2.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 203.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 64 س 14.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 976- 977 ب 11 من أبواب التیمم.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 976- 977 ب 11 من أبواب التیمم.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 430.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 208.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 63 س 39.

(11) المائده: 6.

(12) المقنعه: ص 62.

(13) المراسم: ص 54.

(14) المهذب: ج 1 ص 47.

(15) السرائر: ج 1 ص 136.

(16) ذکری الشیعه: ص 109 س 15.

(17) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 33 درس 24.

(18) ذکری الشیعه: ص 109 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 470

و الفتاوی فی وجوبه بالباطن و التبادر مقصود علی الاختیار، و إن منع مانع باطن إحداهما خاصه فهل یقتصر علی المسح بباطن الأخری أو یمسح بباطنهما؟

و ظاهر الاولی وجهان، و لو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر اخری ثمّ مسح به و مسح الجبهه هو المشهور.

و فی الذکری:

إنّه متفق علیه «1». و به موثق زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام عن التیمم فضرب بیدیه الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته و کفّیه مره واحده «2». و ادعی الحسن تواتر الأخبار بأنّه صلّی اللّه علیه و آله حین علم عمارا مسح بهما جبهته و کفّیه «3».

و حدّها من القصاص إلی طرف الأنف الأعلی کما صرّح به ابنا إدریس «4» و حمزه «5»، و المصنف فی المنتهی «6» و التذکره «7» و النهایه «8» و الإرشاد «9».

و فی أمالی الصدوق «10»: و المسح من القصاص إلی طرف الأنف الأسفل.

و فی الناصریه «11» و الانتصار «12» و الغنیه «13»: الإجماع علی أنّه لا یجب مسح أزید من القصاص إلی طرف الأنف.

و فی الفقیه «14» و الهدایه «15»: مسح الجبینین و الحاجبین. و الأخبار بمسح الجبینین کثیره. و فی المقنع: امسح بهما بین عینیک إلی أسفل حاجبیک «16»، و کأنّه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 108 س 32.

(2) تهذیب الاحکام: ج 1 ص 207- 208 حدیث (601)، الاستبصار: ج 1 ص 170 حدیث 590.

(3) نقله عنه فی المختلف: ج 1 ص 429.

(4) السرائر: ج 1 ص 136.

(5) الوسیله: ص 73.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 145 س 25.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 63 س 24.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 205.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 234.

(10) لم نعثر علیه.

(11) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 47.

(12) الانتصار: ص 33.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 9.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 104 ذیل الحدیث 213.

(15) الهدایه: ص 18.

(16) المقنع: ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 471

یرید

الجبهه و الجبینین. و نفی الشهید البأس عن مسح الحاجبین «1».

و أمّا مسح الجبینین فیمکن أن یدخل فی مقصود الأکثر، و منهم السیدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلی طرف الأنف «2».

و عن علی بن بابویه مسح جمیع الوجه «3»، للاحتیاط، و لیتساوی البدل و المبدل منه، و ظاهر عده من الأخبار وردت بمسح الوجه «4»، و الآیه «5»، بناء علی کون الباء للإلصاق، لعدم ثبوتها للتبعیض.

و الجواب: المعارضه بالأصل، و أخبار الجبهه و الجبینین «6»، و صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام «7»، بإفاده الباء فی الآیه التبعیض، و لا یتوقّف علی ثبوتها له بل یتم و إن کانت للإلصاق، و المنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه فی الاستیعاب، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمی.

و خیّر المحقق فی المعتبر بین استیعاب الوجه و مسح بعضه، قال: لکن لا یقتصر علی أقل من الجبهه «8». و یعطیه کلام الحسن لقوله: لو أنّ رجلا تیمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن اللّه عز و جل قال «بِوُجُوهِکُمْ» و مسح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جبهته، و هو بعض وجهه «9». و کذا أبو علی لقوله: مهما وصلت الیه الید من الوجه أجزأه، من غیر أن یدع جبینه و موضع سجوده «10».

و یجب مسحها مستوعبا لها عندنا، للاحتیاط، و ظاهر الأخبار و الفتاوی. و لو اشتملت علی جبیره مسح علیها، و أجاز أبو حنیفه ترک ما دون

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 108 س 32.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 25، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 6.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 426.

(4) وسائل الشیعه: ج 2

ص 976 ب 11 من أبواب التیمم.

(5) المائده: 6.

(6) فی ص و م: «الجبین».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 980 ب 13 من أبواب التیمم ح 1.

(8) المعتبر: ج 1 ص 386.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 429.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 430.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 472

درهم منها «1». و قال الشافعی: إن ترک شیئا منها نسیانا، فإن تذکر قبل تطاول الزمان مسح علیه، و إن تطاول فله قولان «2»، الاستئناف و البناء.

و هل یجب الابتداء من الأعلی؟ قطع به فی التذکره «3» و نهایه الإحکام «4»، و هو خیره الذکری «5» و الدروس «6» تسویه بینه و بین الوضوء، و تمسّکا بالبیانی، و فیهما نظر، و الأصل العدم.

ثمّ یمسح ظاهر الکفّ الأیمن ببطن الأیسر من الزند إلی أطراف الأصابع کما هو المشهور، و یدلّ علی مقدار الممسوح أکثر الأخبار.

و فی الناصریه «7» و الغنیه «8» الإجماع علیه، و الأصل عدم الزیاده.

و أمّا الکون ببطن الأیسر فنصّ علیه أکثر الأصحاب، و هو المتبادر من إطلاق غیرهم و الأخبار، و لو تعذر فبالظهر کما فی الذکری «9»، و لو تجدّد العذر بعد مسح الوجه و لم یفتقر مسح الیدین إلی ضربه أخری فالأحوط الاستئناف، و لو تجدد بعد الضربه الثانیه قبل المسح احتمل الاکتفاء بضرب الظهر مره أخری.

و یجب مسحها مستوعبا لها لما مرّ، و فیه الخلاف المتقدم و فی الابتداء من الزند لما مرّ.

ثمّ یمسح ظاهر الکف الأیسر کذلک أی من الزند إلی أطراف الأصابع مستوعبا.

و فی المقنع: دلک إحدی الیدین بالأخری فوق الکف قلیلا «10»، و فی الفقیه: فی بدل غسل

الجنابه مسح ظهر الیدین فوق الکف قلیلا «11»، لأنّ الصادق علیه السّلام مسح

______________________________

(1) المجموع: ج 2 ص 239.

(2) الام: ج 1 ص 49.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 63 س 32.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 206.

(5) ذکری الشیعه: ص 109 س 4.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 133 درس 24.

(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 47.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 9.

(9) ذکری الشیعه: ص 109 س 16.

(10) المقنع: ص 9.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 104 ذیل الحدیث 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 473

لأبی أیوب و داود بن النعمان فوق الکف قلیلا «1».

و إنّما اقتصر فی الفقیه علی ذکره: «فی بدل غسل الجنابه» لأنّه علیه السّلام إنّما فعل ذلک بعد ما حکی أنّ عمارا أجنب فتمعّک فی التراب، فقال له النبی صلّی اللّه علیه و آله [و هو] یهزأ [به]: یا عمار تمعّکت کما تتمعّک الدابه. لکن السؤال فی الخبرین عن کیفیه التیمم مطلقا، ثمّ یحتملان المسح فوقها من باب المقدمه، و کلام الصدوق أیضا یحتمله، فلا خلاف، و یحتملان أنّ السائل رآه علیه السّلام یمسح فوقها و إن لم یکن مسح علیه السّلام إلّا علیها، و أن یکون قلیلا صفه مصدر محذوف أی مسحا قلیلا، أی غیر مبالغ فی إیصال الغبار إلی جمیعها و فوق الکف حینئذ بمعنی علی ظهرها أو علیها.

و قیل: بالمسح من أصول الأصابع «2»، لمرسل حماد بن عیسی: انّ الصادق علیه السّلام سئل عن التیمم فتلا هذه الآیه «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» و قال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ» قال: و امسح علی کفّیک من

حیث موضع القطع «3». و إنّما یتم لو کان «حیث» مضافا إلی لفظ «موضع القطع».

و الفصیح إضافته إلی الجمله، فالمعنی من حیث الکف موضع القطع، فکأنّه علیه السّلام استدل علی أنّ المسح علی الکفین بأنّ الید مع الإطلاق یتبادر منها الکف، و إذا أرید الزائد علیها نص علیه بدلیل آیتی السرقه و الوضوء [علی أنّه یجوز أن یراد موضع القطع عند العامه] «4».

و قال علی بن بابویه: تمسح الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع «5»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر لیث: تضرب بکفّیک علی الأرض مرتین، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهک و ذراعیک «6». و مضمر عثمان عن سماعه سأله کیف التیمم؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التیمم ح 2 و 4.

(2) قاله صاحب المدارک: ج 2 ص 222.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 980 ب 13 من أبواب التیمم ح 2.

(4) ما بین المعقوفین زیاده من ص و ک.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 426.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التیمم ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 474

فوضع یده علی الأرض فمسح بها وجهه و ذراعیه إلی المرفقین «1». و فی الصحیح:

انّ محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السّلام عن التیمم، فضرب بکفیه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلی أطراف الأصابع واحده علی ظهرها و واحده علی بطنها، ثمّ ضرب بیمینه الأرض، ثمّ صنع بشماله کما صنع بیمینه، ثمّ قال: هذا التیمم علی ما کان فیه الغسل و فی الوضوء الوجه و الیدین إلی المرفقین «2». و

هی محموله علی التقیه، و ربما أرید بیان کیفیته علی رأیهم.

و جوّز المحقق الاستیعاب «3»، عملا بالأخبار کلّها. و احتمل فی المنتهی استحباب الاستیعاب، و اراده الرسغ من المرفق فی الثانی «4».

و لا بدّ من ترتیب الأعضاء کما ذکر، قال فی التذکره: ذهب إلیه علماء أهل البیت «5»، و فی المنتهی: إنّه مذهب علمائنا أجمع «6»، و عن المرتضی: إنّ کلّ من أوجب الترتیب فی الوضوء أوجب فیه، فمن فرق بینهما خرق الإجماع «7». و فی الخلاف: إنّ الدلیل علیه دلیل وجوبه فی الوضوء و منه الإجماع و افاده الفاء المبادره و قوله صلّی اللّه علیه و آله ابدأوا بما بدأ اللّه به، و الاحتیاط «8».

قلت: و من البیانات ما تضمّن تقدیم مسح الوجه، و ما سمعته آنفا من صحیح ابن مسلم تضمن الترتیب بین الثلاثه الأعضاء.

و بعض کتب الأصحاب خالیه عن الترتیب مطلقا کالمصباح و مختصره و الجمل و العقود و الهدایه و کالفقیه فی بدل الوضوء، و بعضها خالیه عنه بین الکفین کالمقنع و جمل العلم و العمل و السرائر و المراسم و الشرائع، و لم یر أبو حنیفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 981 ب 13 من أبواب التیمم ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التیمم ح 5.

(3) المعتبر: ج 1 ص 147.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 147 س 8.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 64 س 6.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 147 س 30.

(7) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 393.

(8) الخلاف: ج 1 ص 138 المسأله 82 و ص 96 المسأله 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص:

475

ترتیبا «1»، و الشافعی بین الیدین «2».

و لو نکس بأن قدّم أحدا من الثلاثه علی ما قبله استأنف علی ما یحصل معه الترتیب أی استأنف التیمم المرتّب لفوات الموالاه إن بنی، أو استأنف الذی قدمه خاصه لیحصل الترتیب إن کان لا یخل بالموالاه، أو قلنا الإخلال بها لا یبطله و إن حرم، أو لم یوجبها کما احتمله فی نهایه الإحکام فی بدل الغسل «3».

و لو أخلّ ببعض الفرض من عضو أو بعضه أعاد المسح علیه و علی ما بعده لیحصل الترتیب کما فی المعتبر «4»، و فی المبسوط: یعید التیمم «5»، و هما مبنیان علی وجوب الموالاه و فواتها و عدمها أو عدم البطلان بفواتها.

و یستحب نفض الیدین

بعد الضرب علی التراب قبل المسح للأخبار «6»، و تحرّزا عن تشویه الخلق.

و لا یجب إجماعا کما فی التذکره «7»، و عن ظاهر أبی علی وجوب المسح بما علی الکفّین من التراب علی الوجه «8». و قد یقال: لا ینافی النفض، لأنّه لا ینفی التراب رأسا.

و استحب الشیخ فی النهایه «9» و ظاهر المبسوط «10»، مع النفض مسح إحداهما بالأخری. قال المحقق فی النکت: أمّا الجمع بین الأمرین فلا أعرفه «11»، و فی المنتهی: لا یستحب مسح احدی الراحتین بالأخری، خلافا لبعض الجمهور «12».

______________________________

(1) المحلّی: ج 2 ص 161 المسأله 253.

(2) المحلّی: ج 2 ص 161 المسأله 253.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 208.

(4) المعتبر: ج 1 ص 394.

(5) المبسوط: ج 1 ص 35.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التیمم ح 2 و 4.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 64 س 4.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 430.

(9) النهایه و نکتها:

ج 1 ص 263.

(10) المبسوط: ج 1 ص 33.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 263.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 148 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 476

و یجزئه فی بدل الوضوء ضربه واحده

وفاقا للأکثر، للأصل و إطلاق الآیه «1» و عده من الأخبار «2»، و خلو التیمّمات البیانیه عن ضربه أخری مع تصریح الراوی لبعضها بالوحده، و إن احتمل البیان بیان ما یجب فیه من المسحین، و احتملت الوحده وحده المسح أی مسح علی کلّ من الوجه و الکفین مره. و لخبر زراره: سأل الباقر علیه السّلام کیف التیمم؟ فقال: ضربه واحده للوضوء و للغسل من الجنابه تضرب بیدیک مرتین، ثمّ تنفضهما مره للوجه و مره للیدین کذا فی المعتبر «3».

و الذی فی التهذیب و غیره قال علیه السّلام: هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابه تضرب بیدیک مرتین، ثمّ تنفضهما نفضه للوجه و مره للیدین «4». و هو و إن احتمل الموافقه له فی المعنی لکنه خلاف الظاهر.

و عن ظاهر أرکان المفید اختیار ضربتین فیه «5»، لظاهر هذا الخبر علی ما فی التهذیب. و یحتمل أن یکون معناه أنّه ضربه واحده للوضوء و فی الغسل من الجنابه تضرب إلی آخره، و لإطلاق صحیح ابن مسلم: سأل أحدهما علیهما السّلام عن التیمم، فقال: مرتین مرتین للوجه و الیدین «6».

و یحتمل مسحین: إحداهما للوجه، و الأخری للیدین، و کون مرتین ظرفا للقول، أی قال: إنّه للوجه و الیدین لا لغیرهما، قال ذلک: مرّتین مرّتین، أی کلما سألته عن ذلک قال ذلک مرتین، أو أکد مرتین الأولی بالثانیه. و لقول الرضا علیه السّلام فی صحیح إسماعیل الکندی: التیمم ضربه للوجه و ضربه للکفّین «7».

و

یحتمل أن یکون فی مقام بیان بدل الغسل، و أن تکون الضربتان بمعنی

______________________________

(1) المائده: 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 975 ب 11 من أبواب التیمم.

(3) المعتبر: ج 1 ص 388.

(4) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 210 ح 611.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 108 س 18.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التیمم ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التیمم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 477

المسحتین علی الوجه و الکفین لا الضربتین علی الأرض، و لما مر من خبر لیث عن الصادق علیه السّلام «1».

و یحتمل أیضا تعلّق «مرّتین» بالقول، و لأنّ عمارا سأله علیه السّلام عن التیمم من الوضوء و الجنابه و من الحیض للنساء سواء؟ فقال: نعم «2». و هو مع الضعف یحتمل التساوی فی الاجتزاء بضربه، و فی المسح علی بعض الوجه و بعض الیدین.

و احتمل السید فی شرح الرساله «3» و المحقّق فی المعتبر «4» و الشهید فی الذکری «5» استحباب ضربتین، و احتمل الشهید التخییر إن لم یکن فیه إحداث قول «6».

و فی رساله علی بن بابویه «7» و بعض نسخ أمالی ابنه الصدوق «8»: ثلاث ضربات، من غیر فرق بین بدلی الوضوء و الغسل. و حکی فی المقنع روایه «9»، و به ما مرّ من صحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام «10».

و فی المعتبر: و هذه نادره علی انّا لا نمنعها جوازا «11».

و یجزئه فی بدل الغسل ضربتان

کما هو المشهور، حملا لما سمعته من الأخبار علیه جمعا، لمناسبه الخفیف الوضوء و الثقیل الغسل، و لخبر زراره علی ما فی المعتبر «12». و لم

أظفر بخبر ینصّ علی التفصیل غیره، مع أنّ متنه فی التهذیب «13» و غیره ظاهر فی التساوی. و لا بخبر ینصّ علی وحده الضربه، فإن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التیمم ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التیمم ح 6.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 108 س 24.

(4) المعتبر: ج 1 ص 388- 389.

(5) ذکری الشیعه: ص 108 س 24.

(6) ذکری الشیعه: ص 108 س 24.

(7) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 108 س 16.

(8) أمالی الصدوق: ص 515.

(9) المقنع: ص 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التیمم ح 5.

(11) المعتبر: ج 1 ص 388.

(12) المعتبر: ج 1 ص 388.

(13) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 210 ح 611.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 478

انتهضت الأخبار لإثبات وجوب الضربتین انتهضت له مطلقا.

و اجتزأ الحسن «1» و أبو علی «2» و المفید فی الغریه «3» و السید فی الجمل «4» و شرح الرساله «5» و ظاهر الناصریه «6»، و الصدوق فی ظاهر الهدایه «7» و المقنع «8» بضربه، للأصل و البیانات مع ظهور الأکثر فی بدل الغسل، و عدم انتهاض ما مرّ من الأخبار لإیجاب ضربتین، و خبر عمّار المتقدم بالتسویه، و سمعت قول الصدوقین بثلاث ضربات لصحیح ابن مسلم.

و یتکرر علیه التیمّم لو اجتمعا

أی الوضوء و الغسل فی الوجوب علیه کالحائض، لوجوب المبدلین، و عدم إغناء أحدهما عن الآخر. فالبدل أولی، لضعفه، خصوصا إذا اشترطت نیه البدلیه أو اختلف التیممان فی عدد الضربه.

و قد یحتمل الاکتفاء بتیمم واحد، إمّا بناء علی تساویهما فی عدد الضربه و عدم اشتراط

نیه البدلیه، أو علی خبری عمار «9» و أبی بصیر «10» بتساوی تیمّمی الجنب و الحائض، و ضعفهما ظاهر.

و یسقط مسح المقطوع من الوجه أو الکفّین دون الباقی

لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، حتی لو کان مقطوع الکفّین کان علیه مسح الجبهه خاصّه و ان بقی الرسغ کما فی المعتبر «11» و المنتهی «12»، لأنّ محل الوجوب الکف و قد زالت.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 431.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 431.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 431.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 25.

(5) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 388.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 46.

(7) الهدایه: ص 18.

(8) المقنع: ص 9.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التیمم ح 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التیمم ح 7.

(11) المعتبر: ج 1 ص 390.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 148 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 479

و احتمل فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام «2» مسح الرسغ، لاحتمال دخوله أصاله. و فی المبسوط: إذا کان مقطوع الیدین من الذراعین سقط عنه فرض التیمم، و یستحبّ أن یمسح ما بقی «3».

فإمّا أن یرید سقوط التیمّم رأسا لأنّ الواجب مسح الجبهه بالکفّین و قد عدمتا، و الأصل البراءه من مسحها بغیرهما، لکن یستحب، لإطلاق الآیه و طهوریّه التراب. أو یرید سقوط فرضه عن الیدین کما نص علیه فی الخلاف «4»، و استحباب مسح ما بقی منهما «5»، لعموم الأیدی فی الآیه، أو لدلیل وجده، و لعلّه المراد، و باستحبابه قال المصنّف أیضا فی النهایه

«6». «7»

و لا بدّ من نقل التراب إلی الجبهه و الکفّین أو حکمه،

بمعنی مسح أعضاء التیمم بالکفّین بعد ضربهما علی التراب أو غیره من الأرض مع الإمکان، و بدونه بما یقوم مقامهما و لو بمسح نفس الأعضاء بالأرض.

و بالجمله فلیس رجوعا عما مرّ من جواز التیمم بالحجر، و قولا بوجوب المسح من التراب کما قاله أبو علی «8».

فلو انتقل التراب بناقل و غیره، کما لو تعرض المهب الریح حتی اغبرت جبهته ثمّ کفاه لم یکف و إن قصده، لأنّه لم یمسحها بالصعید، خلافا لبعض العامّه «9» قیاسا علی جلوس المغتسل تحت المیزاب.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 148 س 9.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 207.

(3) المبسوط: ج 1 ص 33.

(4) الخلاف: ج 1 ص 138 المسأله 84.

(5) فی ص و ک زیاده: «یعنی الرسغین لما سمعته من احتمال دخولهما أصاله و فی نهایه الإحکام لو کان مقطوع الیدین من فوق الزند سقط مسحهما لفوات محلّه لکن یستحب مسح شی ء من الذراعین قلت: لعلّه».

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 207.

(7) فی ص و ک عباره: «قال: قال الشیخ: و لو کان مقطوعهما من المرفق استحب مسح ما بقی و لا یسقط مسح الجبهه» بدل عباره «و لعلّه .. أیضا فی النهایه».

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 108 س 27.

(9) المجموع: ج 2 ص 235.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 480

و لا بدّ من المباشره بنفسه کالمبدلین،

لتعلّق الأمر به، و فی المنتهی: لا خلاف فیه عندنا «1»، و لذا لو یممه غیره مع القدره لم یجزئ عندنا و إن کان باذنه، و للشافعیّه فیه وجهان «2».

و یجوز مع العجز بشرط تولّیه بنفسه النیّه کالمبدلین. قیل: و لو نویا کان أولی.

ثمّ إنّه یضرب بیدی العلیل إن أمکن و یمسح

بهما أعضاءه، و إلّا ضرب بیدی نفسه و مسح بهما أعضاءه، إلّا أن یفرض تعدد ضرب یدی العلیل علی الأرض و إمکان مسحهما بأعضائه فلا یبعد وجوب ضرب الصحیح یدیه علی الأرض، ثمّ ضربهما علی یدی العلیل، ثمّ المسح بیدی العلیل علی أعضائه کما قال أبو علی:

یضرب الصحیح بیدیه ثمّ یضرب بهما یدی العلیل «3». و فی الذکری: لم نقف علی مأخذه «4». قلت: المأخذ علی ما فرضناه واضح.

و لو کان علی وجهه أی جبهته تراب

فردده بالمسح لم یجزئ لانتفاء النقل و ما فی حکمه، قال فی المنتهی: و فیه احتمال «5»، و کأنّه مبنی علی أنّ الواجب مسح الکفین الموضوعتین علی الأرض بالوجه، و یحصل بالتردید، فإن وضع الکفّین علی التراب کاف، و إن لم یکن علی الأرض بل علی أعضائه ثمّ مسحها بالأعضاء و قد حصلا، لکنّه خلاف المعهود من الشارع.

و لو نقله إلیه من سائر أعضائه بالکفّین بضربهما علیه ثمّ مسحهما بالوجه جاز، خلافا للتحریر «6» و التذکره «7»، لما عرفت من عدم لزوم ضربهما علی الأرض. و کذا لو کان علی الجبهه فضرب علیها کفیه ثمّ مسح علیها بهما. و فی التذکره: إنّ الکلّ باطل عندنا «8».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 148 س 13.

(2) المجموع: ج 2 ص 235.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 109 س 32.

(4) ذکری الشیعه: ص 109 س 33.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 148 س 23.

(6) تحریر الإحکام: ج 1 ص 22 س 11.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 64 س 16.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 64 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 481

و لو معّک وجهه أی جبهته فی التراب لم یجزئ و

إن حصل النقل أو حکمه لوجوب حصوله بالکفین إلّا مع العذر المانع من ضرب الکفین أو مسحهما بالجبهه فیجزئ المعک.

و هل یقدّم علی التولیه؟ وجهان، أقواهما التقدیم، خصوصا إذا کان الضرب علی الأرض بمنزله أخذ الماء لا من الأفعال.

و یجب أن ینزع خاتمه

و شبهه للضرب و للمسح علی الیدین، لوجوب الاستیعاب، و إن تعذّر فکالجبیره.

و لا یجب و لا یستحبّ أن یخلّل أصابعه

للأصل من غیر معارض، فإنّما یجب مسح ظاهر الکفّین، و أوجبه الشافعی إن لم یفرج الأصابع فی الضربه الثانیه، و استحبّه إن فرجها «1».

نعم استحب الأصحاب التفریج عند الضرب أوّلا و ثانیا، و للشافعی فیه أقوال ثانیها المنع فی الاولی، و ثالثها تخصیص الاستحباب بالثانیه «2».

______________________________

(1) فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 2 ص 331.

(2) فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 2 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 482

الفصل الرابع فی الأحکام
لا یجوز التیمم قبل دخول الوقت إجماعا

خلافا لأبی حنیفه «1».

و یجوز أو یجب مع التضیق إجماعا.

و فی السعه خلاف فالأکثر علی المنع مطلقا، لکونه طهاره اضطراریّه و لا اضطرار مع السعه. و یمنع اشتراطه بالاضطرار علی هذا الوجه، و إنّما یشترط بعدم التمکّن من استعمال الماء المشروط بالطهاره فی وقته، و إن کان فی السعه فلا یفهم من النصوص سواه کاضطرار المستحاضه و من به السلس، و لعموم نحو قول الصادق علیه السّلام لابن بکیر: فإذا تیمّم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض «2».

و قول أحدهما علیهما السّلام فی حسن زراره: إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل فی آخر الوقت «3». و أنت تعلم أنّهما و مثلهما ظاهره فی رجاء التمکّن من الماء. و قول أحدهما علیهما السّلام فی

______________________________

(1) المجموع: ج 2 ص 243.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 994 ب 22 من أبواب التیمم ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 993 ب 22 من أبواب التیمم ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 483

خبر آخر لزراره: إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام

فی الوقت، فإذا تخوّف أن یفوته فلیتیمم و لیصل فی آخر الوقت «1». و یحتمل اختصاصه بالرجاء. و لقول الرضا علیه السّلام لیعقوب بن یقطین فی الصحیح: إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضأ و أعاد «2».

و یعارضه أخبار، مع احتماله الاستحباب، و عدم استلزام وجوب الإعاده بطلان التیمم و الصلاه، مع نصه علیه السّلام فیه بأنّه إن مضی الوقت فلا إعاده، و هو یعم ما إذا تیمم فی السعه، و لوجوب الطلب أوّل الوقت، فلا یجوز التیمم فیه فیجب التأخیر إلی الآخر، إذ لا قائل بالفرق.

و مرجعه إلی ما فی الانتصار «3» و الناصریه «4» و الغنیه «5» و شرح جمل السید للقاضی «6» و أحکام الراوندی «7»، من الإجماع فإنّه علی المنع، فإن تمّ کان هو الحجه و لا ریب أنّه أحوط کما فی الشرائع «8» و النافع «9» و خیره التحریر «10» و المنتهی «11» و الإرشاد «12» و البیان «13» الجواز مطلقا، و هو ظاهر البزنطی «14»، و حکی عن الصدوق «15» و ظاهر الجعفی «16»، للأصل، و إطلاق الآیه «17».

و ما دلّ علی فضل أوّل الوقت و عدم الإعاده و إن تمکّن من الماء فی الوقت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 982 ب 14 من أبواب التیمم ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 8.

(3) الانتصار: ص 31.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 225 المسأله 52.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 12.

(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 61 و لیس فیه «الإجماع».

(7) فقه القرآن: ج 1 ص 37.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 48.

(9) المختصر النافع: ص 17.

(10) تحریر الاحکام:

ج 1 ص 22 س 21.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 140 س 5.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 234.

(13) البیان: ص 35.

(14) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 106 س 37.

(15) نقله عنهما فی ذکری الشیعه: ص 106 س 34.

(16) نقله عنهما فی ذکری الشیعه: ص 106 س 34.

(17) المائده: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 484

کصحیح زراره سأل الباقر علیه السّلام فإن أصاب الماء و قد صلّی بتیمم و هو فی وقت، قال: تمت صلاته و لا إعاده علیه «1». و إن أمکن تخصیصه، و نحوه بالیأس أو ظنّ الضیق فظهر الخلاف، و جعل «و هو فی وقت» قیدا للصلاه و إصابه الماء فی الصلاه، و لکن کما یمکن ذلک یمکن حمل الأخبار المتقدّمه علی الاستحباب، کما هو ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی خبر محمد بن حمران: و اعلم أنّه لیس ینبغی لأحد أن یتیمم إلّا فی آخر الوقت «2»، هذا مع ضعف أکثر تلک الأخبار.

و أقربه أی الخلاف و الإضافه لأدنی ملابسه، أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عاده باستمرار العجز إلی فوات الوقت و عدمه مع عدمه وفاقا لأبی علی «3» و المعتبر «4» و ظاهر الحسن «5»، جمعا بین الأدلّه، و لاشتراطه بفقد الماء. و إنّما یتحقّق عند الیأس بشهاده وجوب الطلب، و فیه أنّه یتحقق بالیأس فی الحال.

و یتیمّم للخسوف بالخسوف

مثلا مع الیأس أو مطلقا لتضیّقه، بناء علی فوات الوقت بالشروع فی الانجلاء کما یأتی.

و أمّا علی القول بالامتداد إلی تمام الانجلاء فإن علم به أوّله کان مضیّقا أیضا، لاحتمال الانجلاء و إن أخبر المنجّمون بالاحتراق و نحوه، إذ لا عبره بقولهم.

و أمّا إن لم یعلم

به إلّا بعد الاحتراق- مثلا- أو علم و أخّر الصلاه فیمکن أن لا یجوز له التیمّم إذا اعتبر فیه الضیق إلی العلم العادی بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاه. و یجوز أن یرید أنّ ابتداء الخسوف إلی آخره الذی هو الشروع فی الانجلاء أو تمامه وقت للتیمم، وجب التأخیر عن أوّله أولا.

و یتیمّم للاستسقاء بالاجتماع فی الصحراء

ما لم یریدوا تأخیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التیمم ذیل الحدیث ح 3.

(3) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 383.

(4) المعتبر: ج 1 ص 384.

(5) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 383.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 485

الصلاه لسبب، و إن لم یصطفوا کما فی الذکری «1»، لأنّ الاصطفاف بعد الطهاره. قال الشهید: و الأقرب جوازه بإراده الخروج إلی الصحراء، لأنّه کالشروع فی المقدّمات. یعنی نحو الاستقبال و تسویه الصف. قال: بل یمکن بطلوع الشمس فی الیوم الثالث، لأنّ السبب الاستسقاء، و هذا وقت الخروج فیه. یعنی أنّ الخروج مضیّق علیه إذا طلعت الشمس، لوجوب أخذهم فیه من أوّل الیوم حتی یجتمعوا، و الخروج کالشروع فی المقدمات.

نعم إن علم تأخّر الإمام أو الجماعه لم یتّجه إذا اعتبر الضیق، ثمّ إن عمّ الموجب للتیمم اتّجه التأخیر إلی قریب من الزوال، و کذا إن اختصّ بالإمام و أمکنه الاعلام.

و للفائته بذکرها

أمّا علی المضایقه فظاهر، و أمّا علی المواسعه و اعتبار الضیق فی التیمم فلعموم الأمر بالقضاء عند الذکر، و لزوم التغریر به لو أخّر، و اختصاص أدلّه الضیق فی التیمم بماله وقت مقدّر.

و لو تیمم لفائته ضحوه

مثلا أو لمنذوره أو نافله جاز أن یؤدّی الظهر فی أوّل الوقت و إن توقّع المکنه، کما قد یفهم من إطلاق المبسوط «2»، و اختاره فی التذکره «3».

علی اشکال کما فی المعتبر «4»، من وجود المقتضی الذی هو الوقت و ارتفاع مانعیه الحدث إلی التمکّن من استعمال الماء، و من وجود المقتضی للتأخیر و هو توقّع المکنه و انتفاء الضروره قبل الضیق، فإنّهما کما یقتضیان تأخیر التیمم فیقتضیان تأخیر الصلاه، و هو المحکیّ فی الإصباح عن السیّد «5».

و لا یشترط فی صحّه التیمّم طهاره جمیع البدن عن النجاسه

للأصل من غیر معارض، فلو تیمم و علی بدنه نجاسه جاز إلّا أن یمکنه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 106 س 30.

(2) المبسوط: ج 1 ص 33.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 64 س 33.

(4) المعتبر: ج 1 ص 383.

(5) حکاه عنه فی إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 486

الإزاله و یتّسع الوقت لها و للتیمم. و لم نجوّز التیمم فی السعه مطلقا أو لتوقّع المکنه، و لذا أوجب تقدیم الاستنجاء، و نحوه علیه فی المبسوط «1» و النهایه «2» و المعتبر «3» و ظاهر المقنعه «4» و الکافی «5» و المهذب «6» و الإصباح «7»، أو تکون النجاسه فی أعضاء التیمم مع إمکان الإزاله، أو التعدی إلی التراب، أو إلی عضو آخر منها طاهرا.

و الحیلوله إن أمکن إزاله الحائل ففی کتب الشهید «8» وجوب طهاره هذه الأعضاء مع الإمکان تسویه بینها و بین أعضاء الطهاره المائیه، و لا أعرف دلیلا علیه إلّا وجوب تأخیر التیمم إلی الضیق، فیجب تقدیم الإزاله عنها کسائر الأعضاء ان کانت النجاسه ممّا لا یعفی عنه، لکنه حکی الإجماع فی حاشیه

الکتاب.

و لا یعید ما صلّاه بالتیمم

الصحیح، لإجماعنا «9» عدا طاوس کما فی الخلاف «10» و المعتبر «11» و المنتهی «12» مع انقراض خلافهم، و للأصل و الامتثال، و عموم الأخبار.

فی سفر کان تیممه و صلاته أو حضر خلافا للسید فی شرح الرساله «13»، و هو قول الشافعی «14»، و لا أعرف مستنده، فإنّ الآیه و الأخبار عامه.

و فی الخلاف: إجماعنا علی التساوی «15».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 34.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 264.

(3) المعتبر: ج 1 ص 194.

(4) المقنعه: ص 62.

(5) الکافی فی الفقه: ص 136.

(6) المهذب: ج 1 ص 47.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 21.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 131 درس 23، البیان: ص 37، ذکری الشیعه: ص 109 س 23.

(9) فی س و ک و م: «لإجماع».

(10) الخلاف: ج 1 ص 142 المسأله 90.

(11) المعتبر: ج 1 ص 395.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 151 س 13.

(13) نقله عنه فی تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 37.

(14) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 267.

(15) راجع الخلاف: ج 1 ص 149 ذیل المسأله 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 487

و لا فرق بین سفر المعصیه و المباح کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2»، لعموم الأدلّه، خلافا للشافعی فی وجه «3».

تعمد الجنابه مع علمه بتعدّد الغسل أولا وفاقا للمحقّق «4» و ظاهر الحلبی «5»، للأصل و الامتثال و العمومات، و قد یستظهر من قول النبی صلّی اللّه علیه و آله لأبی ذر و قد جامع علی غیر ماء: یکفیک الصعید عشر سنین، علی ما فی خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام «6» و إن احتمل الکفایه

أداء، و قیل: المراد تعمّدها قبل الوقت، و إلّا کان کإراقه الماء فی الوقت.

و خلافا للنهایه «7» و المبسوط «8» و الاستبصار «9» و التهذیب «10» و المهذب «11» و الإصباح «12» و الإرشاد «13» و روض الجنان «14» ففیها الإعاده علی من تعمدها لصحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل تصیبه الجنابه فی اللیله البارده و یخاف علی نفسه التلف إن اغتسل، فقال: یتیمّم و یصلّی، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاه «15»، و نحوه مرسل جعفر بن بشیر عنه علیه السّلام «16» و یحتملان الاستحباب، و إنّما حملوهما علی المتعمد لأنّه لا یخلو عن تفریط، و لما سیأتی من التشدید علیه و إیجاب الغسل علیه و إن أصابه ما أصابه، و للأخبار المطلقه فی

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 169 المسأله 122.

(2) المبسوط: ج 1 ص 34.

(3) المجموع: ج 2 ص 303.

(4) المعتبر: ج 1 ص 396.

(5) الکافی فی الفقه: ص 137.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 12.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 259.

(8) المبسوط: ج 1 ص 30.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 162 ذیل الحدیث 560.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 196 ذیل الحدیث 568.

(11) المهذب: ج 1 ص 48.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 235.

(14) روض الجنان: ص 130 س 27.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 981 ب 14 من أبواب التیمم ح 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 982 ب 14 من أبواب التیمم ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 488

عدم إعاده الجنب مع المطلقه

فی عدم الإعاده کصحیح ابن مسلم سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أجنب فتیمم بالصعید و صلّی ثمّ وجد الماء، فقال: لا یعید أنّ رب الماء رب الصعید، فقد فعل أحد الطهورین «1».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 488

و اقتصر ابنا إدریس «2» و سعید «3» علی روایه الإعاده علیه، ثمّ إنّهم أطلقوا التعمّد، و لعلّهم یریدونه عند العلم بتعذّر الغسل. ثمّ فی المقنعه: إنّ علی المتعمّد الغسل و إن خاف علی نفسه، و لا یجزئه التیمّم «4»، و حکی عن ظاهر أبی علی «5».

و فی الهدایه «6» و الخلاف «7»: و إن خاف التلف، و یحتمله کلام المفید، و ذلک للإجماع علی ما فی الخلاف، و هو ممنوع، و لخبر سلیمان بن خالد و أبی بصیر و عبد اللّه بن سلیمان عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل عن رجل فی أرض بارده یخاف إن هو اغتسل أن یصیبه عنت من الغسل کیف یصنع؟ فقال: یغتسل و إن أصابه ما أصابه «8». و مرفوع علی بن أحمد عنه علیه السّلام: فی مجدور أصابته جنابه، قال: إن کان أجنب هو فلیغتسل، و إن کان احتلم فلیتیمم «9». و خبر ابن مسلم سأله علیه السّلام عن رجل تصیبه الجنابه فی أرض بارده و لا یجد الماء و عسی أن یکون الماء جامدا، فقال: یغتسل علی ما کان، حدّثه رجل أنّه فعل ذلک فمرض شهرا من البرد، قال:

اغتسل علی ما کان فإنّه لا

بد من الغسل «10». و الکلّ یحتمل وجوب تحمل المشقه اللاحقه بالاستعمال من البرد خاصّه.

و استحبابه لا مع خوف المرض أو التلف، و یکون قوله علیه السّلام فی الأخیر:

«اغتسل علی ما کان» بلفظ الماضی أی أنّه اغتسل علی ما کان عنده، أی لم یکن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 984 ب 14 من أبواب التیمم ح 15.

(2) السرائر: ج 1 ص 141.

(3) الجامع للشرائع: ص 45.

(4) المقنعه: ص 60.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 437.

(6) الهدایه: ص 19.

(7) الخلاف: ج 1 ص 156 المسأله 108.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 986 ب 17 من أبواب التیمم ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 986 ب 17 من أبواب التیمم ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 987 ب 17 من أبواب التیمم ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 489

یخاف المرض فاغتسل و اتفق أنّه مرض فصح غسله.

هذا مع ما علم من اراده اللّه الیسر و کراهته العسر و نفیه الحرج فی الدین و الضرر و نهیه عن الإلقاء فی التهلکه «1»، و قال اللّه تعالی «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ» «2». و سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یکون مع أهله فی السفر فلا یجد الماء یأتی أهله، فقال: ما أحبّ أن یفعل ذلک إلّا أن یکون شبقا أو یخاف علی نفسه، قال: یطلب بذلک اللذه، قال: هو حلال، قال: فإنّه روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا، فقال: ائت أهلک و تؤجر، فقال: یا رسول اللّه و أوجر؟! قال: کما أنّک إذا أتیت الحرام أزرت

فکذلک إذا أتیت الحلال أجرت «3».

و إذا جاز الجماع لم یوجب العقوبه بمثل ذلک و إن کره. نعم فی المنتهی تحریمه إذا دخل الوقت و معه ما یکفیه للوضوء لتفویته الصلاه بالمائیه «4»، و احتمل فی نهایه الإحکام «5» بخلاف فاقد الماء مطلقا، لأنّ التراب کما یقوم مقام الماء فی الحدث الصغیر تقوم مقامه فی الکبیر.

أمّا قبل الوقت فنفی عنه الکراهیه فی الکتابین «6» و التحریر «7»، للأصل من غیر معارض، و لا بأس به.

ثمّ فی الخلاف: إذا جامع المسافر زوجته و عدم الماء فإنّه إن کان معه من الماء ما یغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلک، و تیمما و صلّیا و لا اعاده علیهما، لأنّ النجاسه قد زالت، و التیمم عند عدم الماء یسقط به الفرض، و هذا لا خلاف فیه.

و إن لم یکن معهما ماء أصلا فهل یجب علیهما الإعاده أم لا؟ للشافعی فیه وجهان، أحدهما یجب و الآخر لا یجب، و الذی یقتضیه مذهبنا أنّه لا إعاده علیهما «8»،

______________________________

(1) البقره: 195.

(2) البقره: 223.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 998 ب 27 من أبواب التیمم ح 1 و 2.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 153 س 25.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 219.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 153 س 17، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 219.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 23 س 15.

(8) الخلاف: ج 1 ص 169 المسأله 123.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 490

انتهی. و کذا فی المبسوط إلّا أنّه احتاط فیه فی الأخیر بالإعاده «1»، یعنی إذا جامع و هو واجد للماء ثمّ عدمه- کما هو ظاهر العباره- أو یفرّق بین العادم

و الواجد المتضرّر بالاستعمال- و الوجه ظاهر- أو بین الجماع فی الوقت و قبله و سواء فی عدم الإعاده، کان تیممه، لأنّه أحدث فی الجامع.

و منعه من الوضوء زحام الجمعه أولا کما فی الشرائع «2» و المعتبر «3»، للأصل و العمومات.

و فی النهایه «4» و المبسوط «5» و المقنع «6» و الوسیله «7» و الجامع «8» و المهذب «9» الإعاده، لخبری السکونی و سماعه عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام أن علیا علیه السّلام سئل عن رجل یکون وسط الزحام یوم الجمعه أو یوم عرفه، لا یستطیع الخروج من المسجد من کثره الناس، قال: یتیمم و یصلّی معهم و یعید إذا هو انصرف «10». و هما و إن ضعفا إلّا أنّ فی إجزاء هذه الصلاه و هذا التیمّم نظرا، فالإعاده أقوی.

و سواء تعذّر علیه إزاله النجاسه التی لا یعفی عنها عن بدنه فصلّی معها أولا فأزالها کما فی الخلاف «11» و سمعت عبارته، و الشرائع «12» و المعتبر «13»، للأصل.

و فی المبسوط: أنّ الأحوط الإعاده إن تعذرت الإزاله «14»، و یؤیّده خبر عمار عن الصادق علیه السّلام انّه سئل عن رجل لیس علیه إلّا ثوب و لا تحل الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال: یتیمم و یصلّی، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 35.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 49.

(3) المعتبر: ج 1 ص 399.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 260.

(5) المبسوط: ج 1 ص 31.

(6) المقنع: ص 9.

(7) الوسیله: ص 70.

(8) الجامع للشرائع: ص 45.

(9) المهذب: ج 1 ص 48.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 985 ب 15 من أبواب التیمم ح 1 و

2.

(11) الخلاف: ج 1 ص 169 المسأله 123.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 49.

(13) المعتبر: ج 1 ص 381.

(14) المبسوط: ج 1 ص 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 491

الصلاه «1». و أفتی بمضمونه الشیخ فی النهایه «2» و المبسوط «3».

و نجاسه البدن أولی بالإعاده، لکنّ الخبر ضعیف، و الأصل البراءه. ثمّ لمّا ذکر الشیخ المسأله فی التیمم تعرّض لها المصنّف فیه، و إلّا فالظاهر أنّ الإعاده للصلاه مع النجاسه، حتی إذا صلّی معها- و إن کان متطهّرا بالمائیه- أعاد إذا وجد المزیل لها مع احتمال مدخلیه التیمم فی ذلک، لاختصاص النص به، و جواز ترتّب الإعاده علی اجتماع الخبث و الحدث.

و یستباح به کلّ ما یستباح بالمائیه

کما فی المبسوط «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» و الإصباح «7» و الجمل و العقود «8» و روض الجنان «9»، لعموم أدلّه طهوریّه التراب و کونه مثل الماء، و نحو یکفیک الصعید عشر سنین «10».

و استثنی فخر الإسلام فی الإیضاح دخول المسجدین و اللبث فی المساجد و مس کتابه القران «11». و بمعناه قوله فی شرح الإرشاد: إنّه یبیح الصلاه من کلّ حدث و الطواف من الأصغر خاصه، و لا یبیح من الأکبر، إلّا الصلاه و الخروج من المسجدین، و نسبه فیه إلی المصنف أیضا.

و استدلّ فی الإیضاح بقوله تعالی «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا» «12» بناء علی أنّ المعنی النهی عن قرب مواضع الصلاه- أی المساجد- إلّا اجتیازا، فإنّه تعالی غیّاه بالاغتسال، و لو أباحه التیمم لکان أیضا غایه، و کون الصلاه بمعنی مواضعها و إن کان مجازا، لکن لو أرید بها نفسها کان عابری سبیل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1000

ب 30 من أبواب التیمم ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 270.

(3) المبسوط: ج 1 ص 35.

(4) المبسوط: ج 1 ص 34.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

(6) الجامع للشرائع: ص 48.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ص 21.

(8) الجمل و العقود: ص 54.

(9) روض الجنان: ص 130 س 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 12.

(11) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 66 و 67.

(12) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 492

بمعنی مسافرین، فیفید أن لا یجوز التیمم فی الحضر، و لیس مذهبنا، و لیس ما بعده من الأمر بالتیمم نصا فی تسویغ اللبث فی المساجد، خصوصا و قد تضمّن التیمم للحدث الأصغر، و بأنّ الأمه لم تفرق بین مس المصحف و اللبث فی المساجد.

و یؤیّد قوله الاتفاق علی أنّ التیمّم لا یرفع الحدث، و إنّما أمره رفع منعه، و لیس لنا قاطع برفعه منعه من کلّ ما یمنعه، و لا یفیده العمومات المتقدّمه. فالأولی الاقتصار علی الیقین من الصلاه و الخروج من المسجدین.

و فی التذکره: لو تیمم- یعنی الجنب- لضروره ففی جواز قراءه العزائم إشکال. «1».

و ینقضه نواقضها و التمکّن من استعمال الماء

لما هو بدل منه عقلا و شرعا بالإجماع و النصوص، خلافا لبعض العامّه «2».

و التمکن- و هو عباره الأکثر- یتضمّن بقاء الماء و القدره علی استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل، و عدم ضیق وقت الفریضه عن فعله و فعلها إن سوغنا به التیمم.

و یؤیّد ذلک الأصل، و لا یعارضه إطلاق عده من الأخبار وجدان الماء، کما أنّ فی آیتی «3» التیمم عدم وجدانه، و قد یقال: إنّه بمعنی عدم التمکّن

من استعماله.

و لا خبر العیاشی فی تفسیره عن أبی أیوب أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن متیمّم أصاب الماء و هو فی آخر الوقت، فقال: قد مضت صلاته، فقال: فیصلی بالتیمم صلاه أخری؟ فقال: إذا رأی الماء و کان یقدر علیه انتقض التیمم «4». لجواز أن یکون المعنی جواز صلاه أخری به، لأنّه لم یقدر علی الماء و أن یکون المعنی أنّه إن بقی بحیث قدر علی استعماله لم یصلّ اخری، و إلّا صلّی.

فلو وجده أی الماء أو التمکّن منه قبل الشروع فی الصلاه بطل

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 41.

(2) نیل الأوطار: ج 1 ص 237.

(3) النساء: 43، و المائده: 6.

(4) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 244 ح 143.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 493

تیممه إجماعا، کما فی التحریر «1» و الخلاف «2» و المعتبر «3» و التذکره «4» و المنتهی «5»، و فیما عدا الأوّل إجماع أهل العلم سوی شاذ من العامه «6».

لکن علی القول بوجوب التیمم للضیق و إن وجد الماء و اشتراط التمکّن الشرعی فی النقض یستثنی من ذلک ما إذا وجده عند الضیق، و خصوصا إذا لم یبق إلّا مقدار رکعه أو من وقت الظهرین إلّا مقدار خمس ثمّ فقده و هو فی الصلاه أو بعدها بلا فصل.

فإن لم یتطهّر بما وجده من الماء مع التمکّن و عدم استأنف التیمم بالإجماع و النصوص.

و لو وجده بعد الفراغ من الصلاه و خروج وقتها لم یبطل بالنسبه إلیها إجماعا و صحّت، و بالنسبه إلی غیرها وجدان قبل الشروع. لکنه قبل وقتها غیر متمکّن من استعماله شرعا، فیجری فیه ما یتأتی فیمن وجده فی الصلاه ثمّ فقد.

و

لو وجده بعد الفراغ و الوقت باق فأکثر الأخبار أنّه لا إعاده، و هو فتوی المقنع «7» و التحریر «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و کذا المعتبر «11» بناء علی الجواز فی السعه، و فیه «12» و فی التذکره «13» اختیار العدم علی اعتبار الضیق أیضا، لأنّ المعتبر ظنه، فلا یقدح ظهور الخلاف.

و بالإعاده ما سبق من صحیح یعقوب بن یقطین «14»، و هی خیره الخلاف «15»

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 22 س 24.

(2) الخلاف: ج 1 ص 140 المسأله 88.

(3) المعتبر: ج 1 ص 401.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 13.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 154 س 29.

(6) نیل الأوطار: ج 1 ص 336.

(7) المقنع: ص 8.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 22 س 24.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 66 س 2.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 151 س 19.

(11) المعتبر: ج 1 ص 396.

(12) المعتبر: ج 1 ص 396.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 40.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 8.

(15) الخلاف: ج 1 ص 150 المسأله 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 494

و الاستبصار «1» و ظاهر التهذیب «2» و المحکی عن الحسن «3» و أبی علی «4»، و نسب فی المنتهی إلی من اشترط الضیق «5».

و الأولی حمل الخبر علی الاستحباب، و یؤیّده أنّ رجلین تیمما فصلّیا ثمّ وجدا الماء فی الوقت فأعاد أحدهما دون الآخر فسألا النبی صلّی اللّه علیه و آله، فقال لمن لم یعد: أصبت السنّه و أجزأتک صلاتک، و للآخر: لک الأجر مرتین «6».

و لو وجده فی

الأثناء و لو بعد التلبس بتکبیره الإحرام خاصه استمر کما فی المقنعه «7» و الخلاف «8» و المبسوط «9» و الغنیه «10» و المهذب «11» و السرائر «12» و الجامع «13» و کتب المحقق «14»، و یحکی عن علی بن بابویه «15» و السید فی شرح الرساله «16» لحرمه قطع الصلاه الواجبه و خصوصا مع الضیق، و لخبر محمد بن حمران سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تیمم ثمّ دخل فی الصلاه و قد کان طلب الماء فلم یقدر علیه ثمّ یؤتی بالماء حین یدخل فی الصلاه، قال: یمضی فی الصلاه «17».

______________________________

(1) الإستبصار: ج 1 ص 160 ذیل الحدیث 555.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 194 ذیل الحدیث 562.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 447.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 111 س 8.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 151 س 18.

(6) سنن البیهقی: ج 1 ص 231.

(7) المقنعه: ص 61.

(8) الخلاف: ج 1 ص 141 المسأله 89.

(9) المبسوط: ج 1 ص 33.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 14.

(11) المهذب: ج 1 ص 48.

(12) السرائر: ج 1 ص 140.

(13) الجامع للشرائع: ص 48.

(14) المعتبر: ج 1 ص 400، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 50، المختصر النافع: ص 17.

(15) لم نعثر علی قوله، و لکن حکاه العلامه عن أبی جعفر بن بابویه کما نقله فی مختلف الشیعه:

ج 1 ص 435، و مدارک الاحکام: ج 2 ص 245.

(16) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 400.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التیمم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 495

و حکاه السید فی

الجمل روایه و اختار القطع ما لم یرکع «1» کما فی المقنع «2» و النهایه «3»، و حکی عن الحسن «4» و الجعفی «5»، لصحیح زراره سأل الباقر علیه السّلام فإن أصاب الماء و قد دخل فی الصلاه، قال: فلینصرف فلیتوضّأ ما لم یرکع، فإن کان قد رکع فلیمض فی صلاته، فإنّ التیمم أحد الطهورین «6». و خبر عبد اللّه بن عاصم سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل لا یجد الماء فیتیمم و یقوم فی الصلاه فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن کان لم یرکع فلینصرف و لیتوضأ و إن کان قد رکع فلیمض فی صلاته «7». و یحتمل الرکوع فیهما الدخول فی الصلاه، خصوصا و القیام فی الصلاه یحتمل احتمالا ظاهرا القیام فی مقدماتها و لأجلها، و یحتمله الدخول فی الصلاه أیضا.

و فی المبسوط «8» و الإصباح «9» استحباب الانصراف قبل الرکوع، و فی الاستبصار «10» و المعتبر «11» و المنتهی «12» احتماله، و فی التذکره «13» و نهایه الإحکام «14» تقریب استحبابه مطلقا. کلّ ذلک مع السعه.

و قال أبو علی بالقطع ما لم یرکع الرکعه الثانیه إلّا مع الضیق «15»، و لعلّ لخبر الحسن الصیقل سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تیمم ثمّ قام فصلّی فمر به نهر و قد

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 26.

(2) المقنع: 9.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 261.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 110 س 24.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 110 س 24.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 991 ب 21 من أبواب التیمم ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 992 ب 21 من

أبواب التیمم ح 2.

(8) المبسوط: ج 1 ص 33.

(9) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 22.

(10) الاستبصار: ج 1 ص 167 ذیل الحدیث 578.

(11) المعتبر: ج 1 ص 400- 401.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 155 س 16.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 30.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 210.

(15) نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 154 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 496

صلّی رکعه، قال: فلیغتسل و لیستقبل الصلاه، قال: إنّه قد صلّی صلاته کلّها، قال: لا یعید «1». مع صحیح زراره و ابن مسلم سألا الباقر علیه السّلام عن رجل لم یصب الماء و حضرت الصلاه فیتیمم و یصلّی رکعتین ثمّ أصاب الماء أ ینقض الرکعتین أو یقطعهما و یتوضأ ثمّ یصلی؟ قال: لا، و لکنه یمضی فی صلاته، و لا ینقضهما لمکان أنّه دخلها و هو علی طهر بتیمم «2». و لعلّه قید لذلک إطلاق الخبرین المتقدمین برکوع الرکعه الثانیه.

و خبر الصیقل لا ینص علی القطع، و استقبال الصلاه یحتمل فعل ما یریده من الصلوات بعد ذلک، و قوله: «صلّی رکعه» یحتمل صلی صلاه، و لا یدفعه قوله ثانیا:

«انّه قد صلّی صلاته کلّها» لجواز کونه تکرارا لسؤاله الأوّل تصریحا بمراده، و أن یکون المراد به أنّه صلی صلاته الیومیه کلّها.

و احتمل فی الاستبصار «3» الاستحباب، و استشکله المصنف فی النهایه «4».

و لفظه «أو» فی الخبر الأخیر یحتمل الشکّ من الراوی فی اللفظ. و یحتمل أن یکونا أرادا بالنقض التسلیم علی الرکعتین، و جعلهما نافله و بالقطع هدمهما.

و قال سلار: إنّه ینقض التیمم وجود الماء مع التمکّن من استعماله، إلّا أن یجده

و قد دخل فی صلاه و قراءه «5». و قد وجه تاره بأنّه حینئذ أتی بأکثر الأرکان و هی النیه و القیام و التکبیره و أکبر الأفعال و هی القراءه، و اخری باعتبار مسمی الصلاه و یأتی علی اعتبار الضیق و الإعاده إن ظهرت السعه، و وجوب القطع متی وجد الماء مع ظهور السعه کما فی التهذیب «6» و الواسطه «7»، و فی الاستبصار فی وجه «8»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 993 ب 21 من أبواب التیمم ح 6.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 106 ح 215.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 167 ذیل الحدیث 578.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 210.

(5) المراسم: ص 54.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 203 ذیل الحدیث 590.

(7) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 111 س 5.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 167 ذیل الحدیث 578.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 497

و یعطیه کلام ابن زهره «1» لاستدلاله علی وجوب المضی فی الصلاه بالضیق.

ثمّ إذا جوّزنا الصلاه فی السعه أو لم یوجب الإعاده إن ظهرت السعه و وسع الوقت القطع و التطهر بالماء و الاستئناف فهل له ذلک متی شاء؟ جوّزه فی التذکره «2» و المنتهی «3» و النهایه «4»، لجوازه لناسی الأذان و سوره الجمعه و لإدراک الجماعه، فهنا أولی، و لکونه کم شرع فی صوم الکفاره فوجد الرقبه، بل استحبه فی الرکعه الأولی خروجا من الخلاف، مع احتماله المنع للنهی عن إبطال العمل «5».

و هل له العدول إلی النفل ثمّ القطع بعد التسلیم علی رکعتین أو قبله و ان لم یکن له القطع المطلق؟ الأقرب ذلک لشرعه لنحو إدراک الجماعه، فهنا أولی،

مع احتمال أن لا یکون إبطالا، و یحتمل الحرمه لکونه إبطالا لا یشرع إلّا فیما علیه قاطع، و هو خیره الشهید «6»، و فتوی النهایه «7» و المبسوط «8» حرمه القطع بعد الرکوع، و السرائر حرمته بعد التکبیر «9»، و التحریر حرمه العدول «10».

و لو کان فی نافله حین وجد الماء استمر ندبا کما فی المبسوط «11»، لإطلاق الأخبار و أصل البراءه، و عدم ضیق وقت فریضه و طهارتها، إلّا أن یفرض کذلک أو یظنّ الفقد إن أتم النافله فالأحوط القطع. و فی نهایه الإحکام احتمال قطعها مطلقا لقصور حرمتها «12».

فإن فقده بعده أی بعد الفراغ من الفریضه أو النافله بلا فصل أو بعد

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 14.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 34.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 155 س 31.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 210.

(5) فی ک زیاده: «و هو فتوی النهایه و المبسوط بعد الرکوع و السرائر بعد التکبیر».

(6) ذکری الشیعه: ص 111 س 20.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 261.

(8) المبسوط: ج 1 ص 33.

(9) السرائر: ج 1 ص 140.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 22 س 25.

(11) المبسوط: ج 1 ص 33.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 498

الوجدان أو مضی زمان یتمکّن فیه من الطهاره لو لا المانع و إن فقد فی الصلاه ففی النقض للتیمم بالنسبه إلی غیرها من الصلوات- کما فی المبسوط «1»- قطعا فی النافله و احتیاطا فی الفریضه نظر، من إطلاق نحو الوجدان و الإصابه فی أخبار النقض و تحقّق القدره علی الاستعمال خصوصا فی النافله، و من

أصلی البراءه و الاستصحاب و مساواه المانع الشرعی للعقلی و بعد البقاء علی الصحه مع وجود الماء و الانتقاض بعده، و احتمال الاکتفاء فی المنع الشرعی بمرجوحیه قطع النافله کما یکتفی بالخوف علی قلیل المال، و من الشین. ثمّ إن لم یکن الاستمرار فی الفریضه حتمیا لم یکن بینها و بین النافله فرق.

و فی تنزل الصلاه علی المیت

الذی یمّم من أغساله أو بعضها منزله التکبیر فی الفرائض، حتی لو وجد الماء لغسله فی الأثناء أو بعدها لم یجب الغسل، کما لا یجب علی الشارع فی الفریضه إلّا لصلاه أخری نظر من الشکّ فی أنّ غسله للصلاه علیه أو لتطهیره فی آخر أحواله، و هو الأقرب کما فی نهایه الإحکام «2»، لإطلاق الأمر.

فإن أوجبنا الغسل ففی إعاده الصلاه علیه إشکال من أصل البراءه، و وقوع صلاه صحیحه جامعه للشرائط، و من وجوب إیقاعها بعد الغسل إذا أمکن، و قد أمکن فلا یجزئ ما قبله. و الأقرب الأوّل کما فی المعتبر «3» و نهایه الإحکام «4».

و یجمع عندنا بالإجماع و النصوص بین الفرائض بتیمّم واحد

خلافا للشافعی «5»، و قول الرضا علیه السّلام لأبی همام: یتمم لکلّ صلاه حتی یوجد الماء «6»، لیس نصا فی الخلاف، لاحتماله أنّه یصلّی صلاته بالتیمّم.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 33.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 211- 212.

(3) المعتبر: ج 1 ص 401.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 211- 212.

(5) الام: ج 1 ص 47.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 991 ب 20 من أبواب التیمم ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 499

و احتمل الشیخ استحباب التجدید کالوضوء «1»، لهذا الخبر و خبر السکونی عنهم علیهم السّلام: لا یتمتع بالتیمم إلّا صلاه واحده و نافلتها «2».

و لو تیمم ندبا لنافله دخل به فی الفریضه عندنا کالوضوء، خلافا للشافعی فی وجه «3»، قال فی التذکره: و لا خلاف أنّه إذا تیمم للنفل استباح مس المصحف و قراءه القرآن إن کان تیممه عن جنابه، و لو تیمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءه القرآن استباح ما قصده، و فی استباحه صلاه النفل أو الفرض للشافعی

وجهان «4».

و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و میّت

و کان هناک ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترک بینهم لا یکفی إلّا لأحدهم یستحب تخصیص الجنب بالماء المشترک أو المباح إن اشترک فیه الأوّلان بمبادرتهما إلیه، و إثباتهما أیدیهما علیه دفعه وحدهما أو مع غیرهما أو المبذول.

و یتیمّم المیت و یتیمّم المحدث کما فی النهایه «5» و المهذب «6» و المبسوط «7»، لأنّ ابن أبی نجران فی الصحیح سأل الکاظم علیه السّلام عن ذلک، فقال:

یغتسل الجنب و یدفن المیت و یتیمم الذی هو علی غیر وضوء، لأنّ الغسل من الجنابه فریضه و غسل المیت سنّه، و التیمم للآخر جائز «8».

قال الشهید: و فیه إشاره إلی عدم طهوریه المستعمل، و إلّا لأمر بجمعه «9».

و الحسن التفلیسی سأل الرضا علیه السّلام عن میت و جنب اجتمعا و معهما ما یکفی أحدهما أیهما یغتسل؟ قال: إذا اجتمع سنّه و فریضه بدئ بالفرض «10». و نحوه خبر

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 201 ذیل الحدیث 584.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 991 ب 20 من أبواب التیمم ح 6.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 11.

(4) المجموع: ج 2 ص 242.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 264.

(6) المهذب: ج 1 ص 49.

(7) المبسوط: ج 1 ص 34 و فیه «الحکم بالتخییر».

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 987 ب 18 من أبواب التیمم ح 1.

(9) ذکری الشیعه: ص 23 س 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 988 ب 18 من أبواب التیمم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 500

الحسین بن النضر الأرمنی عنه علیه السّلام «1».

و لأنّ الجنابه أکبر من موجبات الوضوء، و غایه غسلها فعل الطاعات کامله،

و غایه غسل المیت التنظیف، مع أنّهما واجدان للماء دون المیت، فیحتمل أن یکون تغسیلهما المیت کالبذل و الإراقه.

قال القاضی- و أجاد-: إن أمکن توضّأ المحدث و جمع ما ینفصل منه لیغتسل به مع الباقی الجنب «2»، و قال ابن سعید: و لو استعمله المحدث و الجنب و جمع ثمّ غسل به المیت جاز إذا لم یکن علیهما نجاسه تفسده «3»، و قال ابن إدریس: إن تعیّن علیهما تغسیل المیّت و لم یتعیّن علیهما الصلاه لضیق وقتها غسّلاه، و إلّا تطهّرا به و جمعا المنفصل لتغسیل المیت إن لم یتنجس «4».

و لیس فی شی ء من ذلک اطراح للخبرین، بل تنزلهما علی ما لا یبعد عنهما، و لا یأباه الشرع و الاعتبار.

و فی التذکره: لو أمکن أن یستعمله أحدهم و یجمع و یستعمله الآخر فالأولی تقدیم المحدث، لأنّ رافع الجنابه إمّا غیر مطهر أو مکروه «5». و نحوه فی المعتبر «6».

و فی نهایه الإحکام: لو أمکن الجمع وجب بأن یتوضّأ المحدث و یجمع ماء الوضوء فی إناء، ثمّ یغتسل الجنب الخالی بدنه عن نجاسه، ثمّ یجمع ماؤه فی الإناء ثمّ یغسل به المیت، لأنّ الماء عندنا باق علی حاله بعد الاستعمال «7».

و فی مرسل محمد بن علی عن الصادق علیه السّلام: فی المیت و الجنب: یتیمّم الجنب و یغسل المیت بالماء «8».

و قد یؤیّد بأنّ المیت یدفن فلا یغسل أبدا، و بأن غسله للتنظیف، و لا یحصل

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) المهذب: ج 1 ص 49.

(3) الجامع للشرائع: ص 47.

(4) السرائر: ج 1 ص 142.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 67 س 10.

(6) المعتبر: ج 1 ص 406.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 193.

(8) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 988 ب 18 من أبواب التیمم ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 501

بالتأمیم، و لذا تردد المحقق فی الشرائع «1»، و اقتصر الشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3» علی التخییر، و إن ذکر الحائض فیهما مکان المحدث.

و ان لم یکف الماء أحدا منهم فإن أوجبنا علی الجنب استعمال ما یجده من الماء کان أولی به، و إن کفی الجنب و فضل من الوضوء فان لم نوجب علی الجنب استعمال الناقص کان أولی بالبذل، لئلا یضیع الفاضل لا بالمشترک، و إن أوجبناه علیه احتمل لغلظ حدثه و احتمل الجمع بوضوء المحدث و استعمال الجنب الباقی.

و إن اجتمع میت و حائض و محدث بالأصغر فالظاهر أنّ الحائض کالجنب، و یحتمل العدم للخروج عن النصّ.

و لو اجتمع جنب و حائض ففی التحریر: إنّ الجنب أولی «4»، و لعلّه لکون غسله فریضه. و فی التذکره: إنّها أولی، لأنّها تقضی حق اللّه و حق زوجها فی إباحه الوطء، مع احتمال أولویه الرجل الجنب، لأنّه أحق بالکمال منها «5». و فی نهایه الإحکام احتمالهما مع التساوی، و تعلیل الأوّل لغلظ حدثها لإسقاطه الصلاه و تحریمه الوطء «6».

و لو کان الماء ملکا لأحدهم اختصّ به، و لم یجز بذله لغیره فی وقت وجوب مشروط بالطهاره علیه، و کذا لو اشترکوا فیه و کفی نصیب أحدهم لطهارته لم یجز البذل لغیره.

و لو انتهوا أی المکلّفون بالطهاره لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم و بعضهم لمیت أو انتهی جماعه، أو الجنب و المحدث و المیت قبل موته، أو بعده مع من یرید تغسیله إلی ماء مباح فکلّ من سبق إلیه فجازه ملکه و اختص به.

و إن

استووا فی إثبات الید علیه فالملک لهم و کلّ واحد أولی بملک نفسه و إن لم یف بما علیه من الطهاره أو لم یکن علیه طهاره و لیس علیه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

(2) الخلاف: ج 1 ص 166 المسأله 118.

(3) المبسوط: ج 1 ص 34.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 22 س 33.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 67 س 12.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 502

بذل نصیبه لغیره، و لا یجوز إذا کانت علیه طهاره و هو یفی بها.

نعم یستحب إذا لم یکن علیه طهاره أوّلا یفی بها، و لو تمانعوا علیه فالمانع آثم و یملکه القاهر کما فی المعتبر «1» و التذکره «2»، و لما عرفت من أنّه لا یجوز لمالک الماء إذا کانت علیه طهاره و هو یفی بها بذله لغیره.

و رد أنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن قوم کانوا فی سفر فأصاب بعضهم جنابه و لیس معهم من الماء إلّا ما یکفی الجنب لغسله یتوضّأون هم هو أفضل أو یعطون الجنب فیغتسل و هم لا یتوضأون، فقال: یتوضّأون هم و یتیمم الجنب «3».

و یعید المجنب تیممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر وجد ماء لوضوئه أولا کما فی المبسوط «4» و النهایه «5» و الجواهر «6» و السرائر «7» و الإصباح «8» و الجامع «9» و النافع «10» و الشرائع «11»، لبقاء الجنابه، لما عرفت من أنّ التیمم لا یرفع الحدث فلا یفید الوضوء أو التیمم بدلا منه.

و یؤیّده الأخبار الناطقه بأنّ الجنب إذا وجد ما یکفیه للوضوء تیمم و لم یتوضّأ، و مفهوم قول

أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: و متی أصبت الماء فعلیک الغسل إن کنت جنبا و الوضوء إن لم تکن جنبا «12».

خلافا للسید فی شرح الرساله «13» فعنه إیجابه الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثمّ وجد ما یکفیه بناء علی ارتفاع الجنابه بالتیمم و الأصغر إنّما یوجب الوضوء أو

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 407.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 67 س 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 988 ب 18 من أبواب التیمم ح 2.

(4) المبسوط: ج 1 ص 34.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 264.

(6) جواهر الفقه: ص 13 المسأله 25.

(7) السرائر: ج 1 ص 141.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 22.

(9) الجامع للشرائع: ص 46.

(10) المختصر النافع: ص 18.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التیمم ح 4.

(13) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 112 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 503

التیمم بدلا منه. و ردّ بما مرّ من أنّه لا یرفع الحدث، و یندفع بأنّه لا خلاف فی رفعه مانعیه الجنابه و لم یتجدد إلّا حدث أصغر لا بد من رفع مانعیته، و لا دلیل علی عود مانعیه الجنابه به.

و یتیمم من لا یتمکّن من غسل بعض أعضائه

للوضوء أو الغسل و لا مسحه کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الشرائع «3»، للأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: یتیمم المجدور و الکسیر بالتراب إذا أصابته جنابه «4» و صحیح ابن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن الرجل تکون به القرح و الجراحه یجنب، قال: لا بأس بأن لا یغتسل، یتیمم «5». و خبر البزنطی

عن الرضا علیه السّلام فیمن تصیبه الجنابه و به قروح أو جروح أو یخاف علی نفسه البرد، فقال: لا یغتسل، یتیمم «6». و لأنّه غیر واجد للماء، فإنّ معنی وجدانه التمکّن من استعماله و لیس بعض الوضوء أو الغسل وضوء و غسلا فلا یجزئ.

و لکن احتاط الشیخ فی الکتابین بالجمع بین التیمم و غسل ما یمکنه غسله من الأعضاء، قال: لیؤدی الصلاه بالإجماع «7». و قد یؤیّد بأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و قد مر فی الوضوء حکمه فی التذکره «8» وفاقا للنهایه «9» و المعتبر «10» بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الکسر، و سقوط غسل نفسه و مسحه.

ثمّ المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما و لو علی الجبائر إن کانت، أو أوجبناها مع الإمکان کما فی المنتهی «11» و النهایه «12»، کما قال فی التذکره: و لو تعذر

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 151 المسأله 100.

(2) المبسوط: ج 1 ص 30.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 967 ب 5 من أبواب التیمم ح 4.

(5) المصدر السابق ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 968 ب 5 من أبواب التیمم ح 7.

(7) المبسوط: ج 1 ص 35، و الخلاف: ج 1 ص 154 المسأله 105.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 66 س 36.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 222.

(10) المعتبر: ج 1 ص 410.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 72 س 10.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 65.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 504

المسح علی الجبیره تیمّم «1».

أو المراد جواز التیمم و إن کانت جبیره یمکن مسحها و إن جازت الطهاره المائیه

أیضا فیکون مخیّرا بینهما، لکن فی التذکره: لو تمکّن من المسح بالماء علی الجریح أو علی جبیره و غسل الباقی وجب و لا یتیمم «2»، و فی کلّ من المنتهی «3» و نهایه الإحکام «4»: أنّه إذا أمکن شد الجرح بخرقه و المسح علیها مع غسل الباقی وجب و لا یتیمم. و هو الوجه لاجزاء المسح علی الجبیره اتفاقا کما فی المنتهی «5» و التذکره «6» و غیرهما، و إجزاء التیمم غیر معلوم، و لإطلاق الأمر بالمسح علیها فی الأخبار.

نعم أطلقت الأخبار تیمم الجنب إذا کان به قرح أو جرح أو کسر فیمکن الفرق لکن فی المنتهی، إنّه لا فرق فی المسح علی الجبائر بین الطهاره الصغری و الکبری عند عامه العلماء «7».

و یجوز أن یتیمم من یصلّی علی الجنازه من الحدث الأصغر و الأکبر مع وجود الماء ندبا کما مر مع الخلاف فیه و لا یدخل به فی غیرها من المشروط بالطهاره واجبا أو مندوبا، وجد الماء أو لا، لأنّه لیس تیمما یرفع الحدث أو حکمه، و لاشتراط التیمم المبیح للصلاه فی الآیه «8» بعدم وجدان الماء.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 22 س 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 66 س 22.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 136 س 132.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 196.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 72 س 10.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 28.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 72 س 24.

(8) المائده: 6.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء الثالث

کتاب الصلاه

اشاره

و المراد بها ذات الرکوع و السجود و القراءه، و لذا لم یذکر فیه صلاه الأموات و إن کانت من الصلاه لغه أو شرعا أو اصطلاحا، فإنّ وقوع قولها علیها علی کلّ إما بالاشتراک أو التجوّز.

و مقاصده أربعه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 5

الأوّل فی المقدمات

اشاره

أی الأمور التی یلائمها التقدیم علی ذکر أفعالها و فیه فصول سته:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 7

الأوّل فی أعدادها
اشاره

الصلاه إمّا واجبه أو مندوبه و کلّ منهما إمّا بأصل الشرع کالیومیّه- فرائضها و نوافلها- و الجمعه، و العیدین، و صلاه الطواف، أو بسبب من المکلّف کالملتزمات، و صلاه الاستخارات و الحاجات، أو لأمنه کصلاه الآیات، و صلاه الشکر و الاستسقاء، و یمکن إدخاله فی الحاجات.

و منها: ما تجب تاره و تستحبّ اخری کصلاه العیدین و صلاه الطواف.

و منها: ما تجب تاره و تحرم أخری، أو تجب تاره عینا و اخری تخییرا، و هی الجمعه علی الخلاف.

فالواجبات
اشاره

علی الجمله [تسع: الفرائض الیومیه] «1» أداء و قضاء، و لو کان قضاء الولیّ عن المیّت، و غلب الیوم علی اللیل، أو النسبه علی النسبه.

و منها: الجمعه و هی خمس.

و السادسه: العیدان أی صلاتهما- بحذف المضاف- و تعبد تسمیه صلاتهما بهما «2»، و لذا تراه یقول فیما بعد: [الفصل الثانی فی صلاه العیدین، و کذا صلاه الکسوف بخلاف الجمعه، فإنّ الظاهر تسمیه الصلاه بها، و لذا تراه یقول

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ع.

(2) فی ب و ع «بهما الطواف».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 8

فیما بعد] «1»: الأوّل فی الجمعه.

و السابعه: صلاه الکسوف، و الزلزله، و الآیات.

و الثامنه: صلاه الطواف [و الأموات] «2» الواجب.

و التاسعه: المنذور و شبهه منها، أو صلاه المنذور و شبهه، علی أن یکون المنذور مصدرا، أو الإضافه إضافه الخاصّ إلی العامّ، أو الصلاه المنذور، و التذکیر لکون الصلاه مصدرا.

و صلاه الاحتیاط: إمّا من شبهه أو من الیومیه، و الواجبه بالاستئجار إمّا منه أو من الیومیه أو صلاه الآیات أو الطواف.

ثمّ ما فعلناه فی جعل المذکورات تسعا هو الصواب، لکن لا یلائمه ظاهر ما بعده، فإن ظاهره أنّ الیومیه

واحده و الثانیه الجمعه، و الکسوف و الزلزله و الآیات ثلاث، ثمّ العیدان اثنتان و المنذور و شبهه واحده، أو بالعکس، و لا یخفی ما فیه.

و المندوب ما عداه خلافا لأبی حنیفه، فأوجب الوتر «3».

و الفرائض الیومیّه خمس:

أولاها الظهر کما نطقت به الأخبار، و هی فی غیر الجمعه المستجمعه لشرائط وجوب صلاتها أربع رکعات، ثمّ العصر و هی کذلک فی کلّ یوم.

ثمّ المغرب ثلاث رکعات، ثمّ العشاء کالظهر، ثمّ الصبح رکعتان ثمّ إنّها إمّا بتقدیر المضاف، أو اشترکت فی الاصطلاح بین الأوقات و صلواتها.

و تنتصف الرباعیّات خاصّه اتفاقا وجوبا عندنا، و رخصه عند أکثر العامه فی السفر و فی الخوف علی خلاف یأتی.

و النوافل الراتبه

الیومیه فی الحضر أربع و ثلاثون رکعه

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من النسخ المعتمده، و ما أثبتناه من القواعد.

(3) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 110.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 9

بالنصوص و الإجماع کما فی الانتصار «1» و الخلاف «2».

و فی المختلف: أنّه لم نقف فیه علی خلاف «3». و فی الذکری: لا نعلم فیه مخالفا من الأصحاب، و فیه أیضا: أنّ البزنطی لم یذکر الوتیره «4». و فی الشرائع «5» و النافع:

أنّه الأشهر «6»، و کأنّه المراد فی الروایه، فإنّه بأقل منها أخبارا حملت علی الأفضل.

ثمان للظهر بعد الزوال قبلها، و ثمان للعصر قبلها کما فی المقنعه «7» و المقنع «8» و المهذب «9» و الإصباح «10» و الإشاره «11» و النافع «12» لما فی علل الصدوق: إنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام لأیّ علّه أوجب رسول اللّه صلی اللّٰه علیه و آله صلاه الزوال ثمان قبل الظهر، و ثمان قبل العصر؟ فقال علیه السلام: لتأکید الفرائض، لأنّ الناس لو لم یکن إلّا علی أربع رکعات الظهر لکانوا مستخفّین بها، حتّی کان یفوتهم الوقت، فلمّا کان شی ء غیر الفریضه أسرعوا إلی ذلک لکثرته، و کذلک

الذی من قبل العصر لیسرعوا «13» إلی ذلک لکثرته «14».

و قد یرشد إلیه ما فی العیون من قول الرضا علیه السلام فیما کتبه إلی المأمون: ثمان رکعات قبل فریضه الظهر، و ثمان رکعات قبل فریضه العصر «15».

و معظم الأخبار فی المصنفات خالیه عن التعیین للصلاه، و إنّما فیها ثمان قبل

______________________________

(1) الانتصار: ص 50.

(2) الخلاف: ج 1 ص 525 المسأله 226.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 325.

(4) ذکری الشیعه: ص 112 س 26 و 33.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 60.

(6) المختصر النافع: ص 21.

(7) المقنعه: ص 90.

(8) المقنع: ص 27.

(9) المهذب: ج 1 ص 67- 68.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(11) إشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 121 س 14.

(12) المختصر النافع: ص 21.

(13) فی ب: «أسرعوا».

(14) علل الشرائع: ج 2 ص 328 ح 3.

(15) عیون أخبار الرضا: ج 2 ص 121.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 10

الظهر و ثمان بعدها، و لعلّه لذلک قیل: إنّ الستّ عشره کلّها للظهر، کما حکاه الراوندی «1»، و هو صریح الهدایه «2»، و ظاهر الجامع «3». و عن أبی علیّ: إنّ للعصر منها رکعتین و الباقیه للظهر «4».

و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر، و ستّ رکعات بعد الظهر، و رکعتان قبل العصر «5».

و فی خبر عمّار: لکلّ صلاه مکتوبه رکعتان نافله إلّا العصر، فإنّه یقدّم نافلتها و هی الرکعتان اللتان تمّت بهما الثمانی بعد الظهر «6». و فی خبری زراره «7» و أبی بصیر «8» عنه علیه السلام: بعد الظهر رکعتان و قبل العصر رکعتان. و

قال الرضا علیه السلام للبزنطی: أمسک، و عقد بیده، الزوال ثمانیه، أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر «9».

ثمّ أکثر الأخبار و العبارات تحتمل کون ما عدا صلاه اللیل- أعنی الإحدی عشره رکعه- نوافل للأوقات و للصلوات.

و الثانی: ظاهر الکتاب و التبصره «10» و النافع «11» و نهایه الأحکام «12» و الإشاره «13» و البیان «14» و الکافی «15» و هو أظهر فیه. و کذا التذکره «16» و المنتهی «17»

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 112 س 26.

(2) الهدایه: ص 30.

(3) الجامع للشرائع: ص 58.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 325.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 35- 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقیت ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 43 ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3.

(8) المصدر السابق ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 7.

(10) تبصره المتعلمین: ص 19.

(11) المختصر النافع: ص 21.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 308.

(13) إشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 121 س 14.

(14) البیان: ص 48.

(15) الکافی فی الفقه: ص 158.

(16) تذکره الفقهاء: ص 70 س 41.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 194 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 11

و الخلاف «1» و المعتبر «2» ظاهره فیه، لجعلها فیها تابعه للفرائض.

و یؤیده خبر عمّار الذی سمعته. و کذا الفخریه ظاهره «3» فیه، لکن اکتفی فی نیّاتها بصلاه رکعتین لندبهما قربه إلی اللّٰه.

و قال الصادق علیه السلام للقاسم بن الولید الغفاری،

إذ سأله عن نوافل النهار کم هی؟ قال: ست عشره رکعه أی ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها، إلّا أنّک إن صلّیتها فی مواقیتها أفضل «4». و فی مرسل علی بن الحکم: صلاه النهار ست عشره رکعه صلّیتها أی النهار شئت فی أوله، و إن شئت فی وسطه، و إن شئت فی آخره «5». و نحو منهما أخبار کثیره.

و للمغرب أربع بعدها و ینبغی أن لا یتکلّم قبلها، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی العلاء الخفّاف: من صلّی المغرب ثمّ عقّب و لم یتکلّم حتّی یصلّی رکعتین کتبتا له فی علّیین، فإن صلّی أربعا کتبت له حجّه مبروره «6». و لا بینها، لخبر أبی الفوارس قال: نهانی أبو عبد اللّٰه أن أتکلّم بین الأربع رکعات التی بعد المغرب «7».

و یستحبّ تقدیمها علی سجدتی الشکر أیضا، کما فی المصباح «8» و مختصره «9» و التحریر «10» و التذکره «11» و المنتهی «12» لضیق وقتها، و لخبر الجوهری: أنّ الهادی علیه السلام قدّمها و قال: ما کان أحد من آبائی یسجد إلّا بعد السبعه «13».

و لا یعارضه خبر جهم: أنّ الکاظم علیه السلام سجد بعد الثلاث و قال: لا تدعها فإنّ

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 525 المسأله 226.

(2) المعتبر: ج 2 ص 12.

(3) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 579.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 8.

(5) المصدر السابق: ح 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1057 ب 30 من أبواب التعقیب ح 2.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) مصباح المتهجد: ص 87 س 4.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 26 السطر

الأخیر.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 72 س 17.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 196 س 15.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقیب ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 12

الدعاء فیها مستجاب «1» لعدم النصوصیه فی الکون بعدها بلا فصل، و لا فی سجده الشکر، و ان استبعد غیرها الشهید «2».

[و لکن محمد بن عبد اللّٰه الحمیری سأل القائم علیه السلام عن سجده الشکر بعد الفریضه تکون فإنّ بعض أصحابنا ذکر أنّها بدعه فهل یجوز أن یسجدها الرجل بعد الفریضه؟ و إن جاز ففی صلاه المغرب یسجدها بعد الفریضه أو بعد أربع رکعات النافله؟ فأجاب علیه السلام: سجده الشکر من ألزم السنن و أوجبها، و من یقل:

إنّ هذه السجده بدعه إلّا من أراد أن یحدث فی دین اللّٰه بدعه فأما الخبر المروی فیها بعد صلاه المغرب، و الاختلاف فی أنّها بعد الفریضه أو بعد النافله فإنّ فضل الدعاء و التسبیح بعد الفرائض علی الدعاء بعد النوافل کفضل الفرائض علی النوافل، و السجده دعاء و تسبیح، فالأفضل أن یکون بعد الفرض، و إن جعلت بعد النوافل أیضا جاز «3»] «4».

و للعشاء رکعتان من جلوس بأصل الشرع، و یجوز القیام کما فی الجامع «5» و الدروس «6» و البیان «7» و اللمعه «8»، و فی الأفضل منهما وجهان:

من عموم ما دلّ علی فضل القیام، و أنّ رکعتین من جلوس تعدّان برکعه من قیام، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: و رکعتان بعد العشاء الآخره تقرأ فیهما مائه آیه قائما أو قاعدا، و القیام أفضل «9».

و فی خبر الحارث بن المغیره البصری: و

رکعتان بعد العشاء الآخره، و کان

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 113 س 18.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقیب ح 3.

(4) ما بین المعقوفین زیاده من ع.

(5) الجامع للشرائع: ص 58.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 136.

(7) البیان: ص 49 س 1.

(8) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 136.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 35- 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 13

أبی یصلّیهما و هو قاعد و أنا أصلّیهما و أنا قائم «1». مع خبر سدیر بن حکیم سأل أبا جعفر علیه السلام: أ تصلّی النوافل و أنت قاعد؟ قال: ما أصلّیها إلّا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم، و بلغت هذا السن «2»، و هو خیره الروضه البهیه «3».

و من أنّ الجلوس أصلها فی الشرع، و القیام رخصه، و الأخبار «4» الناطقه باستحباب النوم علی وتر، و هو خیره الروض «5».

و هما تعدّان برکعه واحده «6» کما نطقت به الأخبار «7» و الأصحاب، إذا فعلتا من جلوس، و قیل: مطلقا، و هو بعید.

و یفعلان بعدها اتفاقا و بعد کلّ صلاه یرید فعلها تلک اللیله عقیب فرض العشاء کما فی المقنعه «8» و النهایه «9» و الجامع «10» و الإصباح «11» و السرائر «12»، و یحتمله المبسوط «13» للنصوص علی استحباب البیتوته بوتر «14».

و نسب فی التحریر «15» إلی الشیخ، و فی السرائر «16» و المختلف «17» و الذکری عن مصباح الشیخ: استحباب رکعتین بعد الوتیره «18»، و نسبه ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد

الفرائض و نوافلها ح 9، و فیه: «النصری».

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 696 ب 4 من أبواب القیام ح 1.

(3) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 470.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 69 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 6.

(5) روض الجنان: ص 175.

(6) زیاده فی النسخه المطبوعه من القواعد.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 31 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(8) المقنعه: ص 91.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 275.

(10) الجامع للشرائع: ص 58.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(12) السرائر: ج 1 ص 193.

(13) المبسوط: ج 1 ص 133.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 69 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 17.

(16) السرائر: ج 1 ص 306.

(17) مختلف الشیعه: ج 2 ص 327.

(18) ذکری الشیعه: ص 115 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 14

إدریس «1» إلی الشذوذ.

و قال المصنّف لا مشاحّه فی ذلک، لأنّ هذا وقت صالح للتنقّل، فجاز إیقاعهما قبل الوتیره و بعدها.

قلت: و فیما عندنا من نسخ المصباح: إنّه یستحب بعد العشاء الآخره صلاه رکعتین یقرأ فی الأولی «الحمد» و «آیه الکرسی» و «الجحد»، و فی الثانیه «الحمد» و ثلاث عشره مرّه «التوحید»، فإذا فرغ رفع یدیه و دعا بدعاء ذکره. و صلاه أربع رکعات أخر: یقرأ بعد الحمد فی الأولی «الجحد» و فی الثانیه «التوحید»، و فی الثالثه «الم تنزیل»، و فی الرابعه «الملک» و لیس فیها فعل شی ء من ذلک بعد الوتیره «2».

و عموم لفظ الکتاب یشمل نافله شهر رمضان، فیستحب للمتنفل فیه أن یؤخر الوتیره

عمّا یفعله منها بعد العشاء، کما هو المشهور. و فی النفلیّه تقدیمها «3» لقول الرضا علیه السلام لمحمد بن سلیمان فی صفه تنفّل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی شهر رمضان: فلمّا صلّی العشاء الآخره، و صلّی الرکعتین اللتین کان یصلّیهما بعد العشاء الآخره و هو جالس فی کل لیله قام فصلّی اثنتی عشره رکعه «4».

و حکی فی المختلف «5» و الذکری «6» و البیان «7» عن سلّار، و ما عندنا من نسخ المراسم. موافقه للمشهور «8».

و ثمان رکعات صلاه اللیل اتفاقا، و قد تطلق صلاه اللیل علی إحدی عشره رکعه، هی هذه و الثلاثه الآتیه، و علی ثلاث عشره، هی تلک مع نافله الفجر.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 306.

(2) مصباح المتهجد: ص 105- 106.

(3) الألفیه و النفلیه: ص 106.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 181- 182 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 6.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 346.

(6) ذکری الشیعه: ص 254 س 11.

(7) البیان: ص 121 س 8.

(8) المراسم: ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 15

و رکعتا الشفع، و رکعه واحده للوتر مفصوله عن الشفع، اتفاقا منّا کما هو الظاهر، و تضافرت به الأخبار «1». و ربّما تسمّی الثلاث الوتر، و لا یفصّل أبو حنیفه بینهما «2».

و عن الصادق علیه السلام قال لیعقوب بن شعیب و معاویه بن عمّار فی رکعتی الوتر:

إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم «3». و غایته التخییر بین التسلیم و عدمه، و هو لا یقتضی الوصل، خصوصا علی عدم وجوبه للخروج عن الفرائض.

و حمل أیضا علی التّقیّه، و التسلیمه المستحبّه، و ما یستباح بالتسلیم من الکلام و

نحوه کما قال أبو جعفر علیه السلام لمولی له: رکعتا الوتر إن شاء تکلّم بینهما و بین الثالثه، و إن شاء لم یفعل «4».

و أمّا خبر کردویه سأل العبد الصالح علیه السلام عن الوتر، فقال: صلّه «5»، فیحتمل الأمر من الصلاه و التقیّه، و الوصل الصوری تقیّه أو استحبابا.

و رکعتا الفجر و تسمّیان الدسّاستین.

و تسقط فی السفر نوافل الظهرین بالنصوص «6»، و لعلّه إجماع،، و نافله العشاء وفاقا للأکثر، لنحو قول الصادقین علیهما السلام فی صحیح حذیفه بن منصور: الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء «7». و فی السرائر:

الإجماع علیه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 31 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(2) المجموع: ج 4 ص 22.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16 و 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 15.

(5) المصدر السابق ح 18.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 59 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 60 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.

(8) السرائر: ج 1 ص 194.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 16

و فی النهایه جواز فعلها «1» لقول الرضا علیه السلام فی خبر الفضل بن شاذان: فإن قیل: فما بال العتمه مقصوره، و لیس تترک رکعتاها؟ قیل: إنّ تینک الرکعتین لیستا من الخمسین، و إنّما هی زیاده فی الخمسین تطوعا، لیتمّ بدل کلّ رکعه من الفریضه رکعتین من النوافل «2». و فی خبر آخر: و النوافل فی السفر أربع رکعات بعد

المغرب، و رکعتان بعد العشاء الآخره من جلوس، و ثلاث عشره رکعه صلاه اللیل مع رکعتی الفجر «3».

قال الشهید: هذا قوی، لأنّه- أی خبر الفضل- خاص و معلّل، و ما تقدم خال منهما إلّا أن ینعقد «4» الإجماع علی خلافه «5».

و قد یفهم التردّد عن النافع «6» و الجامع «7» و التحریر «8» و التذکره «9».

و احتمل ابن إدریس إراده الشیخ جواز أن یتنفّل المسافر بعد العشاء برکعتین من جلوس لا علی أنّهما من النوافل المرتّبه «10»، و هو بعید عن عبارته.

و کلّ النوافل الراتبه و غیرها رکعتان بتشهّد و تسلیم

لأنّه المعروف من فعله صلی اللّٰه علیه و آله، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر المروی فی کتاب حریز:

و افصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم «11»، و خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الاسناد للحمیری سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی النافله، أ یصلح له أن یصلّی أربع رکعات لا یسلّم بینهنّ؟ قال: لا، إلّا أن یسلّم بین کلّ رکعتین «12».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 276.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 70 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3.

(3) فقه الرضا علیه السلام: ص 100.

(4) فی ب «یعتد».

(5) ذکری الشیعه: ص 113 السطر الأخیر.

(6) المختصر النافع: ص 21.

(7) الجامع: ص 59.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 26 س 33.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 72 س 10.

(10) السرائر: ج 1 ص 194.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 46 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3 نقلا من کتاب حریز.

(12) قرب الاسناد: ص 90 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 17

و هذه الأدلّه تفید

حرمه الزیاده علی رکعتین کما فی المبسوط «1» و السرائر «2» و المعتبر بمعنی عدم انعقاد الزائد «3» کما فی البیان «4»، و فی السرائر: الإجماع علیه «5».

و فی الخلاف: ینبغی أن لا یزاد علیهما، فإن زاد خالف السّنّه «6». و فی المنتهی:

الأفضل فی النوافل أن تصلّی کلّ رکعتین بتشهّد واحد و بتسلیم بعده، مع قوله بعیده: إنّ الذی ثبت فعله من النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنّه کان یصلّی مثنی مثنی، فیجب اتّباعه فیه «7».

و هل یجوز الاقتصار علی رکعه؟ الأشبه: لا، کما فی المعتبر «8». قال: و به قال الشیخ فی الخلاف «9»، و ذلک للتأسّی. و ما رواه ابن مسعود من النهی عن البتراء «10». و اقتصر فی التذکره «11» و المنتهی «12» علی نسبته إلی الخلاف، و ما ذکر حکم النوافل کلّها. عدا الوتر فإنّها عندنا رکعه واحده کما عرفت.

و صلاه الأعرابی التی رواها الشیخ فی المصباح عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و هی: عشر رکعات کالصبح و الظهرین «13». قال ابن إدریس: فإن صحّت هذه الروایه وقف علیها و لا یتعدّاها، لأنّ الإجماع حاصل علی ما قلناه «14».

و قال الشهید: و لم یذکر- یعنی الشیخ- سندها، و لا وقفت لها علی سند من طرق الأصحاب «15».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 71.

(2) السرائر: ج 1 ص 306.

(3) المعتبر: ج 2 ص 18.

(4) البیان: ص 49 س 4.

(5) السرائر: ج 1 ص 306.

(6) الخلاف: ج 1 ص 527 المسأله 267.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 196 س 20.

(8) المعتبر: ج 2 ص 18.

(9) الخلاف: ج 1 ص 527 المسأله 267.

(10) نیل الأوطار: ج 3 ص

39.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 72 س 29.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 196 س 31.

(13) مصباح المتهجد: ص 281.

(14) السرائر: ج 1 ص 193.

(15) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 474.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 18

و فی قواعده: أنّ ظاهر الصدوق أنّ صلاه التسبیح أربع بتسلیمه «1».

قلت: و نصّ الفقیه «2» و الهدایه «3» أنّها بتسلیمتین.

و عن علی بن بابویه: إنّ صلاه العید بغیر خطبه أربع بتسلیمه «4». و فی مصباح الشیخ عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: من صلّی لیله الجمعه أربع رکعات لا یفرّق بینهنّ «5»، الخبر. و یحتمل عدم الفرق بتعقیب أو غیره.

______________________________

(1) القواعد و الفوائد: ج 2 ص 317.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 553 ح 1533.

(3) الهدایه: ص 37.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 114 س 12.

(5) مصباح المتهجد: ص 229 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 19

الفصل الثانی فی أوقاتها
اشاره

أی الیومیه، فرائضها و نوافلها و فیه مطلبان:

الأوّل فی تعیینها
اشاره

لکلّ صلاه عندنا و عند کلّ من قال بالوجوب الموسع [من العامّه «1»] «2» وقتان إلّا المغرب علی قول، حکاه القاضی «3» و سیأتی إن شاء اللّٰه.

أوّل و هو وقت الرفاهیه أی السعه، أی یجوز التأخیر عنه، و آخر و هو وقت الإجزاء الذی لا یجوز التأخیر عنه. و هل یجزی مطلقا؟ أو لأصحاب الأعذار خاصّه؟ الظاهر الاتفاق عدا «4» الحلبی «5» علی الإجزاء مطلقا.

لکن هل یجوز التأخیر عن الأوّل اختیارا؟ فیه خلاف، فالفاضلان «6»

______________________________

(1) المجموع: ج 3 ص 19.

(2) ساقط من ع و ب.

(3) المهذب: ج 1 ص 69.

(4) فی ط «ممن عدا».

(5) الکافی فی الفقه: ص 138.

(6) المعتبر: ج 2 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 20

و السیّدان «1» و بنو إدریس «2» و الجنید «3» و سعید «4» علی الأوّل، و هو الأقوی للأصل و عموم «أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» «5» الآیه، و نحو قول الصادق علیه السلام لعبید بن زراره: لا تفوّت صلاه النهار حتّی تغیب الشمس، و لا صلاه اللیل حتّی یطلع الفجر، و لا صلاه الفجر حتّی تطلع الشمس «6».

و فی خبره أیضا: إنّ اللّٰه فرض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلی انتصاف اللیل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس «7». و فی خبره أیضا فی الظهرین، ثمّ أنت فی وقت بینهما حتّی تغیب الشمس «8».

و فی مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّی یبقی من الشمس مقدار

ما یصلّی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتّی تغیب الشمس «9».

و قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتّی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلّی أربع رکعات «10».

و فی خبر معلّی بن خنیس: آخر وقت العتمه نصف اللیل «11». و فی خبر بکر بن

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 72، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 18.

(2) السرائر: ج 1 ص 198.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 43.

(4) الجامع للشرائع: ص 59.

(5) الإسراء: 78.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 21

محمد: أوّل وقت العشاء ذهاب الحمره و آخر وقتها إلی غسق اللیل، یعنی نصف اللیل «1». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس «2». و فی خبره أیضا: أحبّ الوقت إلی اللّٰه عز و جل أوّله حین یدخل وقت الصلاه فصلّ الفریضه، فإن لم تفعل فإنّک فی وقت

منها حتّی تغیب الشمس «3».

و فی خبر معمر بن یحیی: وقت العصر إلی غروب الشمس «4». و ظاهر قوله تعالی «وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ» «5».

و الحسن «6» و الشیخان «7» و الحلبیان «8» «9» و ابنا حمزه «10» و البراج علی الثانی «11»، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: لکلّ صلاه وقتان، فأوّل الوقت أفضله، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا فی عذر من غیر علّه «12».

و فی صحیحه: لکلّ صلاه وقتان، و أوّل الوقتین أفضلهما، و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا، و لکنّه وقت من شغل أو نسی أو سهی أو نام، و وقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا من عذر أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقیت ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 87 ب 26 من أبواب المواقیت ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 113 ب 9 من أبواب المواقیت ح 13.

(5) هود: 114.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 12.

(7) المقنعه: ص 94، المبسوط: ج 1 ص 72.

(8) فی ع «الحلبی».

(9) الکافی فی الفقه: ص 138، الغنیه (الجوامع الفقهیه) ص 494 س 6- 7.

(10) الوسیله: ص 81.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقیت ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 22

علّه

«1».

و فیما أرسل عنه فی الفقیه: أوّله رضوان اللّٰه، و آخره عفو اللّٰه، فإنّ العفو لا یکون إلّا عن ذنب «2». و فی حسن الحلبی: و وقت الفجر حین تنشقّ إلی أن یتجلّل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا، و لکنّه وقت لمن شغل أو نسی أو نام «3». و صحیح أبی بصیر المکفوف سأله علیه السلام عن الصائم متی یحرم علیه الطعام؟

قال: إذا کان الفجر کالقبطیه البیضاء، قال: فمتی تحلّ الصلاه؟ قال: إذا کان کذلک، قال: ألست فی وقت من تلک الساعه إلی أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدّها صلاه الصبیان «4».

و خبر ذریح، سأله علیه السلام: إنّ أناسا من أصحاب أبی الخطّاب یمسون بالمغرب حتّی تشتبک النجوم، قال: أبرأ إلی اللّٰه ممّن فعل ذلک متعمّدا «5». و خبر جمیل سأله علیه السلام ما تقول فی الرجل یصلّی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ فقال: لعلّه لا بأس «6».

و خبر إبراهیم الکرخی سأل الکاظم علیه السلام لو أنّ رجلا صلّی الظهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام أ کان عندک غیر مؤدّ لها؟ فقال: إن کان تعمّد ذلک لیخالف السنّه و الوقت لم تقبل منه، کما لو أنّ رجلا أخّر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غیر علّه لم تقبل منه، إنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدّ لها حدودا فی سنّته للناس، فمن رغب عن سنّه من سننه الموجبات، کان مثل من رغب عن فرائض اللّٰه «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 217 ح

651.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 155 ب 28 من أبواب المواقیت ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 138 ب 18 من أبواب المواقیت ح 12.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 13.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقیت ح 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 23

و قول الرضا علیه السلام فی مرسل سعید بن جناح: إنّ أبا الخطّاب کان أفسد عامّه أهل الکوفه، و کانوا لا یصلّون المغرب حتّی یغیب الشفق، و إنّما ذلک للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجه «1». و الأخبار الناصّه علی التحدید بالأقدام، و القامه و القامتین، و الذراع و الذراعین، و غیبوبه الشفق «2».

و لیس شی ء من ذلک نصّا فی حرمه التأخیر لا لعذر، و غایتها تأکّد فضل التقدیم و کراهیه التأخیر، و العفو یکون عن المکروه، و البراءه فی خبر ذریح ممّن یزعم أنّ أوّل وقت المغرب الاشتباک، و نحوه خبر الکرخی، و هو واضح.

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبر ربعی: إنّا لنقدّم و نؤخّر، و لیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک، و إنّما الرخصه للناسی و المریض و المدنف و المسافر و النائم فی تأخیرها «3». فهو إجازه التأخیر لا لعذر أظهر.

و فی التهذیب: إذا کان أوّل الوقت أفضل، و لم یکن هناک منع و لا عذر، فإنّه یجب فعلها منه، و متی لم یفعلها فیه استحقّ اللوم و التعنیف، و هو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب «4».

و فی النهایه: لا یجوز لمن

لیس له عذر أن یؤخّر الصلاه من أوّل وقتها إلی آخره مع الاختیار، فإن أخّرها کان مهملا لفضیله عظیمه و إن لم یستحقّ به العقاب، لأنّ اللّٰه تعالی قد عفی له عن ذلک «5». و نحوه کلام القاضی فی شرح الجمل «6».

و فی المبسوط: إنّ الوقت الأوّل أفضل من الوسط و الآخر، غیر أنّه لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 140 ب 18 من أبواب المواقیت ح 19.

(2) وسائل الشیعه: انظر ب 8 و 9 و 10 من أبواب مواقیت الصلاه.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 102 ب 7 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 41 ذیل الحدیث 83.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 277.

(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 24

یستحقّ عقابا و لا ذما و إن کان تارکا فضلا إذا کان لغیر عذر «1».

و فی عمل یوم و لیله للشیخ: و لا ینبغی أن یصلّی آخر الوقت إلّا عند الضروره، لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختیار «2».

و هذه العبارات نصوص فی موافقتنا، فیمکن إرادتهما ذلک فی سائر کتبهما.

و یمکن تنزیل عبارات غیرهما أیضا علیه، و إن کان الحلبی جعل لغیر صلاه الصبح للمختار وقت فضیله، و وقت إجزاء «3»، هو قبل وقت المضطرّ، لجواز إرادته الإجزاء فی إحراز الفضل، فیرتفع الخلاف.

و العجب، إنّ ابن إدریس نسب إلی کتب الشیخ إنّ المختار إن أخّر الصلاه عن وقتها الأوّل صارت قضاء «4».

فأوّل وقت صلاه الظهر زوال الشمس

عن وسط السماء، بإجماع المسلمین کما فی الخلاف «5» و التذکره «6» و المعتبر «7» و المنتهی «8» و إن حکی عن ابن عباس «9» و الشعبی

«10» جواز تقدیم المسافر لها قلیلا.

و هو یعلم من ظهور زیاده الظلّ بعد انتهاء نقصه، أو ظهور نفسه بعد انعدامه لکلّ شخص فی جانب المشرق و الاکتفاء بالأوّل لکونه أغلب إلی أن یصیر ظلّ کلّ شی ء مثله کما فی الخلاف «11» و المبسوط «12» و الجمل و العقود «13» و المهذب «14» و الوسیله «15» و الغنیه «16» و الجامع «17»، لنحو قول

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 77.

(2) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(3) الکافی فی الفقه: ص 138.

(4) السرائر: ج 1 ص 196.

(5) الخلاف: ج 1 ص 256 المسأله 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 75 س 25.

(7) المعتبر: ج 2 ص 27.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 198 س 15.

(9) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 12.

(10) لم نعثر علیه.

(11) الخلاف: ج 1 ص 257 المسأله 4.

(12) المبسوط: ج 1 ص 72.

(13) الجمل و العقود: ص 59.

(14) المهذب: ج 1 ص 69.

(15) الوسیله: ص 82.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 23.

(17) الجامع للشرائع: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 25

الصادق علیه السلام لعمر بن حنظله: ثمّ لا تزال فی وقت الظهر إلی أن یصیر الظلّ قامه، و هو آخر الوقت «1». و لزراره: إذا کان ظلّک مثلک فصلّ الظهر «2».

و قول الکاظم علیه السلام لأحمد بن عمر: وقت الظهر إذا زاغت «3» الشمس إلی أن یذهب الظلّ قامه «4». و فی خبر محمد بن حکیم: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقتها قامه من الزوال «5».

و المماثله بین الفی ء الزائد و الظلّ الأوّل الباقی عند انتهاء النقصان علی رأی وفاقا للتهذیب فی وجه

«6»، و للشرائع «7»، لمرسل یونس عن الصادق علیه السلام أنّه سئل عمّا جاء فی الحدیث: إن صلّی الظهر إذا کانت الشمس قامه و قامتین، و ذراعا و ذراعین، و قدما و قدمین من هذا و من هذا، فمتی هذا و کیف هذا و قد یکون الظلّ فی بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال ظلّ القامه، و لم یقل قامه الظلّ، و ذلک إنّ ظلّ القامه یختلف، مرّه یکثر و مرّه یقلّ، و القامه قامه أبدا لا تختلف، ثمّ قال: ذراع و ذراعان، و قدم و قدمان، فصار ذراع و ذراعان تفسیر القامه و القامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظلّ القامه ذراعا، و ظلّ القامتین ذراعین، فیکون ظلّ القامه و القامتین و الذراع و الذراعین متفقین فی کلّ زمان معروفین مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به.

فإذا کان الزمان یکون فیه ظلّ القامه ذراعا کان الوقت ذراعا من ظلّ القامه و کانت القامه ذراعا من الظلّ، و إذا کان ظلّ القامه أقل أو أکثر کان الوقت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 13.

(3) فی ب «فرغت».

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت: ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت: ح 29.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 23 ذیل الحدیث 66.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 26

محصورا بالذراع و الذراعین، فهذا تفسیر القامه و القامتین و الذراع و الذراعین «1».

و هو مع الجهل

و الإرسال إنّما یدلّ علیه لو کان الکلام فی آخر الوقت الأوّل، و الأظهر أنّه فی أوّله، مع أنّ التوقیت بغیر المنضبط لا معنی له.

و قد ینتفی الظلّ رأسا فتنعدم المماثله، و قد لا تفی المماثله بالصلاه، و المشهور- روایه «2» و فتوی- مماثله الظلّ للشخص.

و ینبغی إراده الفی ء کما نصّ علیه فی المصباح «3» و مختصره «4» و الخلاف «5» و الوسیله «6»، و إلّا جاء الاضطراب أیضا، و فی الخلاف: أنّه لا خلاف فیه «7»، و فی عمل یوم و لیله «8» للشیخ و نهایته: أنّ الآخر زیاده الفی ء أربعه أقدام، أی أربعه أسباع للشاخص «9»، و حکاه فی المبسوط روایه «10»، و تردّد فی الاقتصاد «11» و المصباح بین الأمرین «12»، و ذلک «13» لنحو خبر الکرخی، سأل الکاظم علیه السلام عن الظهر متی یخرج وقتها؟ فقال علیه السلام: من بعد ما یمضی من زواله أربعه أقدام «14».

و قوله علیه السلام للفضل بن یونس: إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصلّ إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم، و خرج الوقت و هی فی الدم، فلم یجب علیها أن تصلّی الظهر «15»، الخبر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 110 ب 8 من أبواب المواقیت ح 34.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 13.

(3) المصباح المتهجد: ص 23 س 12.

(4) الکتاب غیر موجود.

(5) الخلاف: ج 1 ص 257 المسأله 4.

(6) الوسیله: ص 82.

(7) الخلاف: ج 1 ص 259 ذیل المسأله 4.

(8) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 278.

(10)

المبسوط: ج 1 ص 72.

(11) الاقتصاد: ص 256.

(12) مصباح المتهجد: ص 23 س 12.

(13) لیس فی ب.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقیت ح 32.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 27

و فی المقنعه: أنّ الآخر زیادته قدمین «1»، و هو مرویّ عن الصادق «2» علیه السلام «3». و کذا فی الهدایه عن الصادق علیه السلام «4» لنحو قول الصادقین علیهما السلام فی خبر الفضلاء وقت الظهر بعد الزوال قدمان «5». و فیه أنّ المراد أوّل وقته، کما نصّت علیه من الأخبار ما لا یحصی، و ذلک لمکان النافله. و یؤکّده خبر عبید بن زراره سأل الصادق علیه السلام عن أفضل وقت الظهر، فقال: ذراع بعد الزوال «6».

و الظاهر أنّه کما ینبغی التأخیر إلی القدمین لفعل النافله، ینبغی عدم التأخیر عنهما، لأخبار، و مواظبه النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله، لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لا یصلّی من النهار شیئا حتی تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع، صلّی ثمانی رکعات، فإذا فاء الفی ء ذراعا صلّی الظهر «7». و قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یصلّی الظهر علی ذراع، و العصر علی نحو ذلک «8».

و فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: کان جدار مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قبل أن یظلّل قدر قامه، فکان إذا کان الفی ء ذراعا، و هو قدر مربض عنز، صلّی الظهر، فإذا کان الفی ء ذراعین و هو ضعف

ذلک صلّی العصر «9».

و لقول الباقر علیه السلام لزراره: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان «10» النافله، لک أن تتنفّل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع،

______________________________

(1) المقنعه: ص 92.

(2) فی ع و ب «الرضا».

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 102- 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1 و 2.

(4) الهدایه: ص 29.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 102- 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1 و 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 107 ب 8 من أبواب المواقیت ح 25.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 107 ب 8 من أبواب المواقیت ح 24.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت ح 7.

(10) فی ب «لمکانی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 28

فإذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله، و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «1». و لإسماعیل الجعفی: إنّما جعل الذراع و الذراعان، لئلا یکون تطوّع فی وقت فریضه «2». و هذا یحتمل ثلاثه أوجه:

أحدها: أنّه أمر بفعل الفریضه دون النافله أو من غیر تأخیر إذا بلغ الفی ء ذراعا أو ذراعین، لئلا یفعل النافله «3» فی وقت الفریضه.

و الثانی: أنّه أمر بتأخیر الفریضه ذراعا أو ذراعین، لئلا یکون وقت النافله وقتا للفریضه، فیلزم فعلها فی وقتها.

و الثالث: الأمران جمیعا، و الأوّل أظهر.

و فی خبر آخر له: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: لم؟ قال: لمکان الفریضه، لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت

هذه «4». و هو أیضا یحتمل أوجها:

الأوّل: أن التحدیدان لفریضتی الظهرین لیتمایزا، فلا یؤخذ من وقت إحداهما و یدخل فی وقت الأخری.

و الثانی: أنّهما للفریضتین دون نوافلهما، أی لا یجوز تأخیر نوافلهما إلیهما، لئلا یؤخذ من وقت الفریضه للنافله، و لا «5» ینبغی تقدیم الفریضتین لئلا تقعا فی وقت النافله، أو آخر وقتهما المقدارین لیقع النوافل قبل وقتهما.

و عن أحمد بن محمد بن یحیی: إنّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن علیه السلام یروی «6» عن آبائک القدم و القدمین و الأربع، و القامه و القامتین، و ظلّ مثلک، و الذراع و الذراعین، فکتب علیه السلام: لا القدم و لا القدمین، إذا زالت الشمس فقد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 3 و 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 28.

(3) لیس فی ب.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 107 ب 8 من أبواب المواقیت ح 21.

(5) فی ع و ب «أولا».

(6) فی ب «مروی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 29

دخل وقت الصلاتین، و بین یدیها سبحه، و هی ثمان رکعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر، فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه، و هی ثمان رکعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثمّ صلّ العصر «1». و هو جمع بین المقادیر باختلاف النافله طولا و قصرا، و یدلّ علی کونها لبیان أوّل الوقت.

و فی عدّه أخبار اتحاد معنی الذراع و القامه، و فی خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام تعلیله بأن قامه رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه

و آله کانت ذراعا «2». و الاتحاد یحتمل معنیین:

کون الذراع بمعنی القامه، و التعبیر عنهما بالذراع، لکون الشاخص الذی اعتبره ذراعا، و هو رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، و هو أوفق بأخبار المثل و الأقدام، و العکس حتی تکون القامه بمعنی قامه الرحل التی هی ذراع، و هو أظهر من ألفاظ الأخبار و أوفق، بنحو قول الصادقین علیهما السلام فیما مرّ من خبری زراره «3» و ابن سنان «4». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره أیضا: کان حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قامه، فإذا مضی من فیئه ذراع صلّی الظهر «5» الخبر. و نحوه فی خبر إسماعیل الجعفی «6».

ثمّ من البیّن احتمال اختلاف التقدیرات، أوّلا و آخرا باختلاف مراتب الفضل.

و فی الکافی أنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظلّ سبعی الشاخص، و آخر وقت الإجزاء بلوغه أربعه أسباعه، و آخر وقت المضطرّ بلوغه مثله «7».

فجمع بین التقادیر بذلک، و یطرح ما دلّ علی البقاء مع العصر إلی الغروب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقیت ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقیت ح 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 3 و 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت ح 27.

(6) المصدر السابق ح 28.

(7) الکافی فی الفقه: ص 137.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 30

لظاهر إطلاق ما سمعته من

الأخبار بکون القامه آخر الوقت «1»، و خبر معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام: إنّ جبرئیل علیه السلام أتی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله حین زالت الشمس فأمره فصلّی الظهر ثمّ أتاه من الغد حین زاد الظلّ قامه فأمره فصلّی الظهر، ثمّ قال:

ما بینهما وقت «2».

و وقت الظهر للإجزاء یمتد، مطلقا عند المصنّف و السیدین «3» و ابنی سعید «4» و ابنی إدریس «5» و الجنید «6» و للمعذور و المضطرّ علی ما فی المبسوط «7» و المراسم «8» و الوسیله «9»، و الإصباح «10».

إلی أن یبقی للغروب مقدار ثمان رکعات کما فی المراسم «11» و الوسیله «12» اعتبارا بأوّل الصلاه أو مقدار أربع کما فی الباقیه، و باقی کتب المصنّف اعتبارا بآخرها للأخبار الناصّه علی امتداد الظهرین إلی الغروب، مع ما سیأتی من النصوص علی اختصاص العصر بمقدار أربعه.

و أمّا ما سیأتی من وجوب الفریضتین إذا بقی إلی الغروب مقدار خمس فلا ینافی عدم الامتداد إلی ما بعد الثمانی أصاله، کما أنّ مقدار أربع إلی الغروب آخر وقت العصر أصاله، و إن وجب الإتیان بها إذا أدرک رکعه. و سمعت قول الحلبی، بأنّ الآخر للمضطرّ صیروره الظلّ مثل الشاخص «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 أبواب المواقیت ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 5.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 7، الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 72.

(4) الجامع للشرائع: ص 60.

(5) السرائر: ج 1 ص 195.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 9- 10.

(7) المبسوط: ج 1 ص 77.

(8) المراسم: ص 62.

(9) الوسیله: ص 82.

(10) إصباح الشیعه

(سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(11) المراسم: ص 62.

(12) الوسیله: ص 82.

(13) الکافی فی الفقه: ص 137.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 31

و أطلق الشیخ فی الخلاف کونه آخر الوقت «1»، و فی عمل یوم و لیله کون الآخر أربعه أقدام «2»، و تردّده بینهما فی الاقتصاد «3» و المصباح «4» و مختصره «5».

و جعله فی النهایه «6» و التهذیب «7» عند الضروره اصفرار الشمس، لکنّه احتج علیه فی التهذیب بأخبار امتداد وقت الظهرین إلی الغروب «8»، و أطلق المفید کون الآخر سبعی الشاخص «9».

و أوّل وقت العصر

بناء علی الاختصاص الآتی من حین مضیّ مقدار أداء الظهر بالإجماع و النصوص «10»، و ما فی بعضها من أنّ أوّله بعد قدمین، أو ذراعین، أو نحو ذل فلنوافل.

إلی أن یصیر ظلّ کلّ شی ء مثلیه أی الظلّ، أی فیئه مثلی الباقی علی ما اختاره، و مثلی الشی ء علی المختار، و اعتبار المثلین هو المشهور و الأخبار به کثیره، کقول الصادق علیه السلام لعمر بن حنظله: فلم تزل فی وقت العصر حتی یصیر الظلّ قامتین «11». و قول الکاظم علیه السلام لأحمد بن عمر: وقت العصر قامه و نصف إلی قامتین «12». و فی خبر محمد بن حکیم: أوّل وقت العصر قامه و آخر وقتها قامتان «13».

و فی المقنعه: إنّ آخر وقته للمختار اصفرار الشمس، و للمضطرّ الغیبوبه «14»،

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 257 المسأله 4.

(2) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(3) الاقتصاد: ص 256.

(4) مصباح المتهجد: ص 23.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 278.

(7) تهذیب الاحکام: ج 2 ص 18.

(8) تهذیب الاحکام: ج 2 ص 26.

(9) المقنعه: ص 92.

(10)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقیت.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقیت ح 6.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقیت ح 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقیت ح 29.

(14) المقنعه: ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 32

یعنی قبلهما. و فی مضمر محمد بن الفرج: أحبّ أن یکون فراغک من العصر و الشمس علی أربعه أقدام «1». و قال الفقیه علیه السلام فی خبر سلیمان بن جعفر: آخر وقت العصر سته أقدام و نصف «2».

و فی المختلف: و هو إشاره إلی الاصفرار، لأنّ الظلّ إلی آخر النهار یقسّم سبعه أقدام «3»، یعنی کما یقسّم الشاخص سبعه أقدام یقسّم الظلّ کذلک، طال أو قصر، فیحمل «4» علیه الخبر، فیکون سته أقدام و نصف أکثر من مثلی الشاخص.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی یصیر علی سته أقدام فذلک المضیّع «5».

و حکی عن السید انتهاء وقت المختار بسته أقدام «6». و عن الرضا علیه السلام: أوّل وقت العصر الفراغ من الظهر إلی أن یبلغ الظلّ أربعه أقدام، و قد رخّص للعلیل و المسافر منها إلی أن یبلغ سته أقدام «7». و عنه علیه السلام: تصلّی العصر إذا صلّی فی آخر الوقت فی استقبال القدم الخامس، فإذا صلّی بعد ذلک فقد ضیّع الصلاه، و هو قاض للصلاه بعد الوقت «8».

و أخبار الأمر بإیقاعها و الشمس بیضاء نقیّه، و أنّ تأخیرها إلی الاصفرار تضییع، کثیره. و لم یذکر الشیخ فی عمل یوم و لیله إلّا

أنّ آخره إذا بقی إلی الغروب مقدار أربع «9».

و ذکر فی النهایه: أنّ المختار إذا صلّی الظهر یوم الجمعه أو صلّی بعدها النوافل ثمان رکعات فی غیر الجمعه، صلّی العصر بلا فصل «10» لنحو قول الصادق علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقیت ح 31.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 111 ب 9 من أبواب المواقیت ح 6.

(3) المختلف: ج 2 ص 19.

(4) فی ع «فلیحمل» و فی ب «فاعمل».

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) حکاه عنه المحقق فی المعتبر: ج 2 ص 38.

(7) فقه الرضا علیه السلام: ص 103.

(8) فقه الرضا علیه السلام: ص 73.

(9) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 33

لسماعه: إذا زالت الشمس فصلّ ثمان رکعات، ثمّ صلّ الفریضه أربعا، فإذا فرغت من سبحتک قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر «1».

و فی خبر فضیل: إنّ وقت العصر فی الجمعه وقت الظهر فی غیرها «2».

و لیعقوب بن شعیب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا کان الفی ء ذراعا، قال:

فالعصر، قال: الشطر من ذلک، قال: هذا شبر، قال: أو لیس شبر کثیرا «3». و لصفوان الجمال إذ سأله عن العصر فی غیر سفر: علی قدر ثلثی قدم بعد الظهر «4».

و یمتدّ وقت العصر للإجزاء مثله أصاله مطلقا، أو للمعذور إلی أن یبقی إلی الغروب مقدار أربع للحاضر، بالنصوص «5» و الإجماع کما هو الظاهر، و لکن لم یذکر الشیخ فی الجمل، بل أطلق أنّ آخره المثلان «6»، و کذا القاضی فی شرح الجمل «7».

ثمّ الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمره، و الذی

هو وقت صلاه المغرب.

و یظهر من المقنعه الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار «8».

و أوّل وقت المغرب غیبوبه الشمس

اتفاقا المعلومه وفاقا للمعظم بذهاب الحمره المشرقیّه للاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام لیونس بن یعقوب فی الصحیح إذ سأله عن الإفاضه من عرفات: إذا ذهبت الحمره من ها هنا، و أشار بیده إلی المشرق و إلی مطلع الشمس «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقیت ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقیت ح 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 93 و ص 111 ب 4 و ب 9 من أبواب المواقیت ح 14 و ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقیت.

(6) الجمل و العقود: ص 59.

(7) شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

(8) المقنعه: ص 93.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 29 ب 22 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 34

و فی مرسل ابن أشیم «1»: وقت المغرب إذا ذهبت الحمره من المشرق، قال:

لأنّ المشرق مطلّ علی المغرب هکذا- و رفع یمینه فوق یساره- فإذا غابت الشمس ها هنا، ذهب الحمره من ها هنا «2». و خبر عمّار: إنّما أمرت أبا الخطاب أن یصلّی المغرب حین زالت الحمره، [فجعل هو الحمره] «3» التی من قبل المغرب «4». و لمحمد بن شریح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغیّرت الحمره فی الأفق و ذهبت الصفره و قبل أن تشتبک النجوم «5».

و فی مرسل محمد بن سنان المروی

فی کتاب السیّاری إذ سئل عن قوله تعالی «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ» سقوط الشفق «6». و خبر محمد بن علی قال:

صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلّی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق «7». و فیه [أنّ بیانه] «8» لیس نصا فی التعیین، و لا فی مواظبته علیه السلام علیه.

و خبر عبد اللّٰه بن وضاح کتب إلی العبد الصالح علیه السلام یتواری القرص، و یقبل اللیل، ثمّ یزید اللیل «9» ارتفاعا و تستر عنّا الشمس، و یرتفع فوق اللیل حمره، و یؤذن عندنا المؤذنون، فأصلّی حینئذ و أفطر إن کنت صائما، أو انتظر حتی تذهب الحمره التی فوق اللیل؟ فکتب إلیه: أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائط لدینک «10». و فیه احتمال العبد الصالح لغیر الامام، و احتمال جوابه الفضل و استتار الشمس بغیم أو جبل.

______________________________

(1) فی ب «هاشم».

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 12.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 126 ب 16 من أبواب المواقیت ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 128 ب 16 من أبواب المواقیت ح 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 7 ص 90 ب 52 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 128 ب 16 من أبواب المواقیت ح 8.

(8) فی ع «أنّه».

(9) لیس فی ب.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 35

قال المحقق: و علیه- یعنی ذهاب الحمره- عمل الأصحاب «1». و فی التذکره:

و علیه العمل

«2».

و ینبغی التأخیر إلی ذهاب الحمره من ربع الفلک الشرقی، أی ذهابها عن الأفق إلی أن یتجاوز سمت الرأس کما فی الکافی للکلینی «3» و المسالک «4» و الروض «5» و الروضه البهیه «6»، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن یقوم بحذاء القبله، و تتفقّد «7» الحمره التی ترتفع من المشرق، [فإذا جازت قمه] «8» الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص «9».

و لما روی عن الرضا علیه السلام من قوله: و قد کثرت الروایات فی وقت المغرب و سقوط القرص و العمل فی ذلک علی سواد المشرق إلی حدّ الرأس «10». و لخبر أبان ابن تغلب سأل الصادق علیه السلام أی ساعه کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یوتر؟ فقال: علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب «11». و للاحتیاط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنی مع قضاء العقل و الأخبار، بأنّ التأخیر مبرئ للذمه دون التقدیم.

و فی وجه فی المبسوط: أنّ الغیبوبه هی غیبوبتها عن الحس بالغروب و إن لم تزل «12» الحمره «13»، و هو فتوی الصدوق فی العلل «14». و یحتمله کلام سلار «15»

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 76 س 38.

(3) الکافی: ج 3 ص 280.

(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 20.

(5) روض الجنان: ص 179 س 10.

(6) الروضه البهیه: ج 1 ص 178.

(7) فی ب «و تنعقد».

(8) فی ب «إذا خارت فمنه».

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقیت ح 4.

(10) مستدرک الوسائل: ج 3 ص 131 ب 13 ذیل الحدیث 3.

(11) وسائل الشیعه: ج

3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقیت ح 5.

(12) فی ب «تنزل».

(13) المبسوط: ج 1 ص 74.

(14) علل الشرائع: ج 2 ص 350.

(15) المراسم: ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 36

و السید فی المیافارقیات «1» و القاضی فی المهذب «2» و شرح الجمل «3» لجعلهم الوقت سقوط القرص و لیس نصّا فیه.

و أولی بذلک قول أبی علی: غروب الشمس وقوع الیقین بغیبوبه قرصها عن البصر من غیر حائل «4»، و دلیله تلک الأخبار المطلقه بأنّ وقتها غیبوبه القرص أو تواریه، أو غیبوبه الشمس، أو غروبها لانصرافها لغه و عرفا إلی القرص دون الحمره.

و مرسل علی بن الحکم عن أحدهما علیهما السلام سئل عن وقت المغرب، فقال: إذا غاب کرسیّها، قیل: و ما کرسیّها؟ قال: قرصها. قیل: متی یغیب قرصها؟ قال: إذا نظرت إلیه فلم تره «5».

و خبر صباح بن سیابه و أبی أسامه قالا: سألوا الشیخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلنی اللّٰه فداک ننتظر حتی یطلع کوکب، فقال: خطابیه، أنّ جبرئیل علیه السلام نزل بها علی محمد صلی اللّٰه علیه و آله حین سقط القرص «6»، لتقدّم طلوع بعض الکواکب علی زوال الحمره خصوصا عن سمت الرأس.

و خبر أبان بن تغلب و الربیع بن سلیمان و أبان بن أرقم و غیرهم قالوا: أقبلنا من مکه حتی إذا کنّا بوادی الأخضر، إذا نحن برجل یصلّی و نحن ننظر إلی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا، فجعل یصلّی و نحن ندعو علیه حتی صلّی رکعه و نحن ندعو علیه و نقول: هذا شباب من شباب أهل المدینه، فلما أتیناه إذا هو أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد علیهما السلام فنزلنا فصلّینا معه

و قد فاتتنا رکعه، فلمّا قضینا الصلاه قمنا إلیه، فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعه تصلّی؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل

______________________________

(1) المیافارقیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الأولی): المسأله 5 ص 274.

(2) المهذب: ج 1 ص 69.

(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 40.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقیت ح 25.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 139 ب 18 من أبواب المواقیت ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 37

الوقت «1». و شعاع الشمس یجوز أن یکون فی ناحیه المغرب. و ما قبله من الخبرین یحتملان التقیه.

و المطلقه نقول بموجبها، لکن نقول زوال الحمره علامه الغروب و غیبوبه القرص للأخبار المتقدمه، و الاحتیاط، و الشهره بین الأصحاب، و مخالفه العامه.

أمّا خبر جارود عن الصادق علیه السلام قال: یا جارود ینصحون فلا یقبلون، و إذا سمعوا الشی ء نادوا به، أو حدّثوا بشی ء أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قلیلا، فترکوها حتی اشتبکت النجوم، فأنا الآن أصلّیها إذا سقط القرص «2». فظاهر فی التقیه.

و أمّا خبر أبی أسامه أو غیره قال: صعدت مرّه جبل أبی قبیس و الناس یصلّون المغرب فرأیت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فأخبرته بذلک فقال لی: و لم فعلت ذلک؟ بئس ما صنعت انّما تصلّیها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم یتجلّلها سحاب أو ظلمه تظلّها، فإنّما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس أن یبحثوا «3». فلا دلاله علی شی ء فإنّه علیه السلام إنّما نهاه عن الصعود للبحث عن

الغروب، لعدم توقّف علامته علیه، و إمکان تضرّره من العامّه بذلک.

و یحتمل قوله: «فرأیت الشمس لم تغب» معنی الزعم لا الإبصار احتمالا ظاهرا إن لم یترجّح، و یعینه إن انعطفت الجمله علی ما اتصلت به، أعنی قوله:

الناس یصلّون المغرب لا ما قبله. و قوله علیه السلام: «إنّما تصلّیها إذا لم ترها» إمّا مجمل بیّنته الأخبار المتقدّمه، أی لم ترها و لا حمرتها فی المشرق، أو للتقیّه أی یجب علیک الصلاه إذا لم ترها تقیّه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 37

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 131 ب 16 من أبواب المواقیت ح 23.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 145 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 38

و قال الحسن: أوّل وقت «1» المغرب سقوط القرص، و علامه سقوط القرص أو یسود أفق السماء من المشرق، و ذلک [إقبال اللیل] «2» و تقویه الظلمه فی الجوّ و اشتباک النجوم «3»، و هو القول المشهور، یعنی إذا لم یظهر الأفق للبصر فیقوی اسوداده ظلمه الجو و اشتباک النجوم، أی یؤخّر الصلاه و الإفطار إلی حصول ذلک لیعلم زوال الحمره، کما فی الکافی «4» و الاستبصار «5» عن سهل بن زیاد، عن علی ابن الریان قال: کتبت إلیه: الرجل یکون فی الدار یمنعه حیطانها النظر إلی الحمره و معرفه مغیب الشفق

وقت صلاه العشاء الآخره متی یصلیها؟ و کیف یصنع؟

فوقّع علیه السلام: یصلّیها إذا کان علی هذه الصفه عند قصر النجوم، و المغرب عند اشتباکها و بیاض مغیب الشمس. و لکن فی التهذیب و العشاء عند اشتباکها «6». فإن صحّ کان العشاء بمعنی المغرب.

و فی السرائر عن کتاب مسائل الرجال روایه أحمد بن محمد بن عیاش الجوهری و روایه عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن علی بن الریان أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام، و أنّه علیه السلام وقّع: یصلّیها إذا کانت علی هذه الصفه عند اشتباک النجوم، و المغرب عند قصر النجوم و بیاض مغیب الشفق «7».

و زعم المصنّف فی المختلف مخالفه الحسن للمشهور، و أنّه یری الاشتباک وقت المغرب، و استدلّ له بخبر إسماعیل بن همام أنّه رأی الرضا علیه السلام لم یصلّ المغرب حتی ظهرت النجوم، و أجاب بأنّه حکایه حال، فلعلّه علیه السلام أخّرها لعذر «8».

______________________________

(1) لیس فی ب.

(2) لیس فی ب.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 40.

(4) الکافی: ج 3 ص 281 ح 15.

(5) الاستبصار: ج 1 ص 269 ح 33.

(6) تهذیب الاحکام: ج 2 ص 261 ح 75.

(7) السرائر: (المستطرفات) ج 3 ص 582.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 41- 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 39

و اعتبر الصدوقان فی الرساله «1» و المقنع ظهور ثلاثه أنجم «2»، لصحیح زراره سأل الباقر علیه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال: حین تبدو ثلاثه أنجم «3». و قال الشیخ: لا معتبر به، و المراعی ما قدّمناه من سقوط القرص، و علامته زوال الحمره من ناحیه المشرق. و هذا کان یعتبره أصحاب أبی الخطّاب «4».

قلت: مجاوزه الحمره سمت

الرأس- کما هو الاحتیاط- یوافق ظهور ثلاثه أنجم ظهورا بیّنا، و ابیضاضها بیاضا صافیا، و هو الذی أراده الشیخ، و لعلّه معنی الخبر، أو الأنجم فیه أنجم صغار لا تظهر إلّا بعد زوال الحمره المشرقیه، أو المراد:

أنّ ذلک وقته عند بعض العامه.

و یمتدّ هذا الوقت للمغرب إلی أن یذهب الشفق الأحمر المغربی کما نطقت به النصوص «5»، و علیه المعظم. و فی المهذب عن بعض الأصحاب: إنّه لا وقت لها إلّا واحد هو غروب القرص «6».

قلت: لنحو قول الصادق علیه السلام للشحام فی الصحیح: إنّ جبرئیل أتی النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله لکل صلاه بوقتین غیر صلاه المغرب، فإنّ وقتها واحد، فإنّ وقتها وجوبها «7».

و الجواب: ما فی کتب الأخبار الثلاثه الکافی «8» و التهذیب «9» و الاستبصار «10» من تأکد استحباب المبادره إلیها لأنّ ما بین زوال الحمره عن سمت الرأس و زوالها عن المغرب لا یسع أکثر من الفریضه و النافله.

______________________________

(1) حکاه عنه ولده فی کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 129.

(2) المقنع: ص 65.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 89 ب 52 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الإمساک ح 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 318 ذیل الحدیث 968.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 136 و 141 ب 18 و ب 19 من أبواب مواقیت الصلاه.

(6) المهذب: ج 1 ص 69.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 136 ب 18 من أبواب المواقیت ح 1.

(8) الکافی ج 3 ص 278- 282.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 27- 33.

(10) الاستبصار: ج 1 ص 262- 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 40

و یمتدّ وقتها للإجزاء

إلی أن یبقی لإجزاء العشاء أی إلی وقت إجزائها أصاله مقدار ثلاث رکعات کما فی جمل العلم و العمل «1» و فی السرائر «2» و الغنیه «3» و الإشاره «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و شرحه «8» لقول الصادق علیه السلام فی مرسل داود بن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات، و إذا بقی بمقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل «9».

و فی خبر عبید بن زراره: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل، إلّا أنّ هذه قبل هذه «10». و فی خبره أیضا: و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل، إلّا أنّ هذه قبل هذه «11». و فی خبره أیضا:

لا تفوّت صلاه النهار حتی تغیب الشمس، و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر «12».

و فی خبر ابن سنان: إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب و العشاء الآخره، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّیهما «13».

______________________________

(1) حکاه عنه فی المعتبر: ج 2 ص 40.

(2) السرائر: ج 1 ص 195.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 9.

(4) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 120 س 30.

(5) الجامع للشرائع: ص 60.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 60.

(7) المختصر النافع: ص 22.

(8) المعتبر فی شرح المختصر: ج 2 ص 40.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4 و ص

132 ب 16 ح 24 و ب 1 ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقیت ح 24.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 41

و فی المختلف: إنّ کلّ من قال بامتداد الظهر إلی أن یبقی للغروب قدر ثمان رکعات، قال بامتداد المغرب کذلک، و الفرق خرق للإجماع «1». و فی المعتبر «2» و المنتهی «3» عن أبی علی و مصباح السید «4» و المبسوط «5»: إنّ هذا الامتداد للمضطرّین، و أنّ آخر الوقت للمختار غیبوبه الشفق المغربی.

و یؤیّد جواز تأخیر المختار إلی غیبوبه الشفق خبر داود الصرمی «6» قال: کنت عند أبی الحسن الثالث علیه السلام یوما، فجلس یحدّث حتی غابت الشمس، ثمّ دعا بشمع و هو جالس یتحدّث، فلمّا خرجت من البیت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن یصلّی المغرب، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ و صلّی «7».

و أطلق الصدوق فی الهدایه «8» و الشیخ فی المصباح «9» و مختصره «10» و الجمل «11» و عمل یوم و لیله «12» و الخلاف: أنّ آخر وقت المغرب غیبوبه الشفق المغربی «13»، لظاهر خبر إسماعیل بن جابر سأل الصادق علیه السلام عن وقت المغرب فقال: ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق «14». و قوله علیه السلام فی خبر بکر بن محمد: إنّ اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم علیه السلام «فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً قٰالَ

هٰذٰا رَبِّی» فهذا أوّل الوقت، و آخر ذلک غیبوبه الشفق «15». و لمحمد بن شریح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغیّرت الحمره فی الأفق و ذهبت الصفره و قبل أن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 27.

(2) المعتبر: ج 2 ص 40.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 205.

(4) حکاه عنه فی المعتبر: ج 2 ص 40.

(5) المبسوط: ج 1 ص 74- 75.

(6) فی ب «الصیرمی».

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 10.

(8) الهدایه: ص 29- 30.

(9) مصباح المتهجد: ص 23 س 15.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الجمل و العقود: ص 59.

(12) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 143.

(13) الخلاف: ج 1 ص 261 المسأله 6.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 133 ب 16 من أبواب المواقیت ح 29.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقیت ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 42

تشتبک النجوم «1».

و فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: وقت المغرب من حین تغیب الشمس إلی أن تشتبک النجوم «2». و فی خبر الشحام من أخّر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر علّه فأنا إلی اللّٰه منه بری ء «3». و نحوها من الأخبار و هی کثیره، و حملت علی الفضل جمعا، و یحتمله کلامهم.

و فی المبسوط «4» و الاقتصاد «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و الکافی «8» و الإصباح «9» و الوسیله: إنّ وقت المختار إلی غیبوبه الشفق، و وقت المضطرّ إلی ربع اللیل «10».

و فی المقنعه «11» و النهایه «12» و المهذب: رخصه التأخیر للمسافر إلی ربع اللیل «13» و فی المراسم «14» روایه ذلک،

و ذلک لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل «15». قال الکلینی: و روی أیضا إلی نصف اللیل «16». و خبره سأله علیه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا کان أرفق بک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقیت ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب المواقیت ح 26.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 138 ب 18 من أبواب المواقیت ح 8.

(4) المبسوط: ج 1 ص 74- 75.

(5) الاقتصاد: ص 256.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 32 ذیل الحدیث 97.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 298 ذیل الحدیث 967.

(8) الکافی فی الفقه: ص 137.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(10) الوسیله: ص 83.

(11) المقنعه: ص 95.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(13) المهذب: ج 1 ص 69.

(14) المراسم: ص 62.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 141 ب 19 من أبواب المواقیت ح 2.

(16) الکافی ج 3 ص 281 ذیل الحدیث 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 43

و أمکن لک فی صلاتک و کنت فی حوائجک، فلک أن تؤخّرها إلی ربع اللیل، قال:

قال لی: هذا و هو شاهد فی بلده «1». و قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر: أنت فی وقت من المغرب فی السفر إلی خمسه أمیال من بعد غروب الشمس «2».

و خبر إسماعیل بن جابر، قال: کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام حتی إذا بلغنا بین العشائین قال: یا إسماعیل امض مع الثقل و العیال حتی ألحقک، و کان ذلک عند سقوط الشمس، فکرهت أن أنزل و

أصلّی و أدع العیال و قد أمرنی أن أکون معهم فسرت ثمّ لحقنی أبو عبد اللّٰه علیه السلام فقال: یا إسماعیل هل صلّیت المغرب بعد؟

فقلت: لا، فنزل عن دابته و أذّن و أقام و صلّی المغرب و صلّیت معه، و کان من الموضع الذی فارقته فیه إلی الموضع الذی لحقنی سته أمیال «3».

و یدلّ علی عموم الامتداد إلی الربع، خبر عمر بن یزید سأل الصادق علیه السلام أکون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد، فأقیمت الصلاه فإن أنا نزلت أصلّی معهم لم أستمکن من الأذان و الإقامه و افتتاح الصلاه، فقال:

ائت منزلک و انزع ثیابک، و إن أردت أن تتوضّأ، فتوضّأ و صلّ، فإنّک فی وقت إلی ربع اللیل «4». و لذا أطلق السیّد فی الناصریات قوله: آخر وقتها مغیب الشفق الذی هو الحمره، و روی ربع اللیل «5».

و فی الهدایه «6» و المراسم «7» و المصباح «8» و مختصره «9» و المقنعه «10» تأخیرها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 142 ب 19 من أبواب المواقیت ح 8.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 142 ب 19 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 11.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 73.

(6) الهدایه: ص 61.

(7) المراسم: ص 112.

(8) مصباح المتهجد: ص 640.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) المقنعه: ص 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 44

عند الإفاضه من عرفات إلی ربع اللیل.

و فی النهایه «1» و المبسوط «2» و الفقیه «3» و المقنع «4» و المهذب «5» و الوسیله «6» إلی الثلث. و فی الخلاف

إلی الربع، و روی إلی النصف «7» و یأتی إن شاء اللّٰه.

و أوّل وقت العشاء من حین الفراغ من المغرب

کما فی جمل العلم و العمل «8» و الجمل و العقود «9» و الکافی «10» و الوسیله «11» و السرائر «12» و الغنیه «13» و المهذب «14» و الإشاره «15» و الجامع «16» و کتب المحقق «17»، لمرسل داود المتقدم «18» و قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره: صلّی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخره قبل سقوط الشفق من غیر علّه فی جماعه.

و إنّما فعل ذلک لیتّسع الوقت علی أمته «19». و خبر الحلبیّین سألاه علیه السلام عن صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلک «20». و خبر إسحاق بن عمّار سأله علیه السلام یجمع بین المغرب و العشاء فی الحضر قبل أن یغیب الشفق من غیر علّه، قال: لا بأس «21». و خبر زراره سأل الصادقین علیهما السلام عن الرجل یصلّی

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 521.

(2) المبسوط: ج 1 ص 367.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 544 ذیل الحدیث 3137.

(4) المقنع: ص 87.

(5) المهذب: ج 1 ص 252.

(6) الوسیله: ص 179.

(7) الخلاف: ج 2 ص 340 المسأله 160.

(8) لم نعثر علیه و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 42.

(9) الجمل و العقود: ص 59.

(10) الکافی فی الفقه: ص 137.

(11) الوسیله: ص 83.

(12) السرائر: ج 1 ص 196.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494.

(14) المهذب: ج 1 ص 69.

(15) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 120.

(16) الجامع للشرائع: ص 60.

(17) المعتبر: ج 2 ص 42، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 60، و المختصر النافع: ص 21.

(18) وسائل الشیعه: ج 3

ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(19) وسائل الشیعه: ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقیت ح 8.

(20) وسائل الشیعه: ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 6.

(21) وسائل الشیعه: ج 3 ص 162 ب 32 من أبواب المواقیت ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 45

العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به «1».

و فی المختلف: لا فارق بین الظهرین و العشاءین، فمن قال بالاشتراک عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب، ثمّ اعتبار الفراغ من المغرب علی المختار من اختصاص المغرب بأوّل الغروب، و إلّا فأوّله الغروب «2»، کما فی خبری عبید بن زراره المتقدّمین، و صحیح زراره عن الباقر علیه السلام: إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره «3».

و فی الهدایه «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6» و الاقتصاد «7» و المصباح «8» و مختصره «9» و عمل یوم و لیله للشیخ «10» و المقنعه «11» و النهایه «12» و المراسم أنّ أوّله سقوط الشفق المغربی، لکن فی الأخیر أنّه روی، جواز التقدیم للمعذور «13».

و فی النهایه «14» و المقنعه «15» الفتوی بجوازه له. و فی التهذیب «16» احتماله، و ذلک لخبر جمیل سأل الصادق علیه السلام الرجل یصلّی العشاء قبل أن یسقط الشفق، فقال: لعلّه لا بأس «17». و یمکن کون «لعلّه» مرکبا من «لعلّ» و الضمیر. و صحیح عمران الحلبی سأله علیه السلام: متی تجب العتمه؟ قال: إذا غاب الشفق «18». و یحتمل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص

21.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 11.

(4) الهدایه: ص 30.

(5) المبسوط: ج 1 ص 75.

(6) الخلاف: ج 1 ص 262 المسأله 7.

(7) الاقتصاد: ص 256.

(8) مصباح المتهجد: ص 23.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 143.

(11) المقنعه: ص 93.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(13) المراسم: ص 62.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(15) المقنعه: ص 95.

(16) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 34 ذیل الحدیث 106.

(17) وسائل الشیعه: ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقیت ح 13.

(18) وسائل الشیعه: ج 3 ص 149 ب 23 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 46

الشفق المشرقیّ. و خبری ذریح و معاویه بن وهب عنه علیه السلام الواردین الناطقین لکلّ صلاه بوقتین «1»، فإنّ الوقت الأوّل للعشاء، فهما عند سقوط الشفق.

و قوله علیه السلام فی خبر یزید بن خلیفه: وقت العشاء حین یغیب الشفق إلی ثلث اللیل «2». و قوله علیه السلام فیما رواه الحمیری فی قرب الاسناد لبکر بن محمد، إذ سأله عن وقت عشاء الآخره فقال: إذا غاب الشفق «3». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء «4» «5».

و مما ینصّ علی جواز التقدیم للضروره مع ما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا بأس بأن تعجّل العتمه فی السفر قبل أن یغیب الشفق «6». و خبر إسحاق البطیخی أنّه رأی علیه السلام صلّی العشاء الآخره قبل سقوط الشفق، ثمّ ارتحل «7». و لکن الجمع یکون الفضل فی التأخیر کما فی الاستبصار أوجه

«8» لخبری زراره و إسحاق. ثمّ قد سمعت أنّ المصلّی إذا صلّی المغرب بعد مجاوزه الحمره قمّه الرأس، ثمّ النوافل سقط الشفق.

و احتمل فی التهذیب جواز الدخول فی العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه فی الأثناء «9».

و یمتد هذا الوقت إلی ثلث اللیل وفاقا للمشهور، لخبر یزید بن خلیفه «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 و 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 5 و 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 2.

(3) قرب الاسناد: ص 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 3.

(5) ورد هنا فی نسخه (ع) خبر یزید بن خلیفه المتقدم مع حذفه من الموضع المتقدم.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 147 ب 22 من أبواب المواقیت ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 7.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 272 ذیل الحدیث 43.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 35 ذیل الحدیث 60.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 47

و غیره «1»، و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر أبی بصیر: لو لا أنّی أخاف أن أشق علی أمتی لأخّرت العتمه إلی ثلث اللیل «2». و قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: العتمه إلی ثلث اللیل «3». و قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: و آخر وقت العشاء ثلث اللیل «4».

و عن الحسن إلی الربع «5»، و هو اختیار الحلبی «6».

و روی عن الرضا علیه السلام وقت العشاء للإجزاء یمتد إلی أن

یبقی لانتصافه أی اللیل مقدار أربع للحاضر «7»، کما فی جمل السید «8» و مصباحه «9» و الغنیه «10» و السرائر «11» و الإشاره «12» و المراسم «13» و کتب المحقّق «14»، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: و أنت فی رخصه إلی نصف اللیل و هو غسق اللیل «15». و فی خبر معلّی بن خنیس: آخر وقت العتمه نصف اللیل «16».

و فی المبسوط «17» و الکافی «18» و کتابی الأخبار «19» و الوسیله «20» و الإصباح «21»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 17 من أبواب المواقیت ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 3.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 28.

(6) الکافی فی الفقه: ص 137.

(7) فقه الرضا علیه السلام: ص 103.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 42.

(9) نقله عنه فی المصدر السابق.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 9.

(11) السرائر: ج 1 ص 195.

(12) اشاره السبق: ص 85.

(13) المراسم: ص 62.

(14) المعتبر: ج 1 ص 43، المختصر النافع: ص 22، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 8.

(17) المبسوط: ج 1 ص 75.

(18) الکافی فی الفقه: ص 137.

(19) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 33 ذیل الحدیث 53، و الاستبصار: ج 1 ص 270 ذیل الحدیث 37.

(20)

الوسیله: ص 83.

(21) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 48

اختصاصه بالمضطرّ، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: العتمه إلی ثلث اللیل، أو إلی نصف اللیل، و ذلک التضییع «1».

و لم یذکر فی الهدایه «2» و المقنعه «3» و عمل یوم و لیله «4» للشیخ سوی الثلث، و جعل النصف فی الخلاف «5» و الاقتصاد «6» و الجمل و العقود «7» و المصباح «8» و مختصره «9» و الجامع روایه «10»، و حکاه القاضی قولا «11».

و مضی قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر «12». و فی خبر ابن سنان إن نام رجل أو نسی أن یصلّی المغرب و العشاء الآخره، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما «13».

و حکی الشیخ الامتداد إلیه فی المبسوط قولا للأصحاب «14»، و حملهما فی کتابی الأخبار «15» علی الضروره، و هو فتوی المعتبر «16». و احتمل فی الأوّل فی الاستبصار «17» نوافل اللیل، و احتمل فی المنتهی «18» فی الثانی الاستیقاظ قبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقیت ح 9.

(2) الهدایه: ص 30.

(3) المقنعه: ص 93.

(4) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 143.

(5) الخلاف: ج 1 ص 265 المسأله 8.

(6) الاقتصاد: ص 256.

(7) الجمل و العقود: ص 59.

(8) مصباح المتهجد: ص 23.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) الجامع للشرائع: ص 60.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 3

ص 209 ب 62 من أبواب المواقیت ذیل الحدیث 4.

(14) المبسوط: ج 1 ص 75.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 33 ذیل الحدیث 53، و الاستبصار: ج 1 ص 270 ذیل الحدیث 37.

(16) المعتبر: ج 2 ص 43.

(17) الاستبصار: ج 1 ص 273 ذیل الحدیث 50.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 206 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 49

الانتصاف، و لا ینصّ قول الصادق علیه السلام فی مرفوع ابن مسکان: من نام قبل أن یصلّی العتمه فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل، فلیقض صلاته و لیستغفر اللّٰه «1» علی فوات الوقت، لاحتمال قضاء الفعل.

و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثانی

و هو المستطیر المنتشر الذی لا یزال یزداد فی الأفق لا المستطیل، بإجماع أهل العلم کما فی المعتبر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4» إلی أن تظهر الحمره المشرقیّه کما فی المبسوط «5» و الخلاف «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الشرائع «9»، لکن فی غیر الأخیر انتهاء وقت المختار بذلک، و فیه انتهاء الفضیله، و هو فتوی المصنّف فی کتبه «10» و کافّه «11» الأسفار الذی فی الخلاف أنه آخر وقت المختار عندنا «12».

و الإضاءه فی قول الصادق علیه السلام فی خبر یزید بن خلیفه: وقت الفجر حین یبدو حتی یضی ء «13» و تجلل الصبح السماء فی قوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان و حسن الحلبی: وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا، و لکنه وقت من شغل أو نسی أو سهی أو نام «14».

و یرشد إلیه ما یأتی من انتهاء وقت النافله بظهور الحمره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134

ب 17 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) المعتبر: ج 2 ص 44.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 س 20.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 206 س 20.

(5) المبسوط: ج 1 ص 75.

(6) الخلاف: ج 1 ص 267 المسأله 10.

(7) الوسیله: ص 83.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 ص 23، و منتهی المطلب: ج 1 ص 206 س 34، و مختلف الشیعه: ج 2 ص 31، و تحریر الاحکام: ج 1 ص 27 س 14، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 311.

(11) فی ط و ع و ب «و کأنه».

(12) الخلاف: ج 1 ص 267 المسأله 10.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 3.

(14) المصدر السابق ح 1 و 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 50

و یمتد وقته للإجزاء إلی أن یبقی لطلوع الشمس مقدار رکعتین مطلقا، کما فی عمل یوم و لیله للشیخ «1» و جمله «2» و اقتصاده «3» و مصباحه «4» و مختصره «5» و کتب المحقق «6» و المقنعه «7» و جمل العلم و العمل «8» و شرحه «9» و الکافی «10» و المهذّب «11» و السرائر «12» و المراسم «13» و الغنیه «14» و الجامع «15»، أو عند العذر کما فی الخلاف «16» و النهایه «17» و المبسوط «18» و کتابی الأخبار «19» و الوسیله «20» و الإصباح «21»، لنحو قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس «22». و قول الصادق علیه السلام فی

خبر عبید بن زراره: لا تفوّت صلاه الفجر حین تطلع الشمس «23». و لعلّه إجماع.

و دلیل مرجوحیّه التأخیر نحو ما سمعته من خبری الحلبیّین «24» و ابن

______________________________

(1) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 134.

(2) الجمل و العقود: ص 59.

(3) الاقتصاد: ص 256.

(4) مصباح المتهجد: ص 23- 24.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61، و المعتبر: ج 2 ص 45، و المختصر النافع: ص 22.

(7) المقنعه: ص 94.

(8) لم نعثر علیه فی الجمل و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 45.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 66.

(10) الکافی فی الفقه: ص 138.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) السرائر: ج ص 195.

(13) المراسم: ص 62.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 10.

(15) الجامع للشرائع: ص 61.

(16) الخلاف: ج 1 ص 267 المسأله 10.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(18) المبسوط: ج 1 ص 75.

(19) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 38 ذیل الحدیث 70، و الاستبصار: ج 1 ص 276 ذیل الحدیث 10.

(20) الوسیله: ص 83.

(21) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(22) وسائل الشیعه: ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقیت ح 6.

(23) المصدر السابق ح 8.

(24) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 51

سنان «1»، و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الصائم متی یحرّم علیه الطعام؟

فقال: إذا کان الفجر کالقبطیه البیضاء، قال: فمتی تحلّ الصلاه؟ قال: إذا کان کذلک، قال: ألست فی وقت من تلک الساعه إلی أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنّما نعدّها صلاه الصبیان،

ثمّ قال: إنّه لم یکن یحمد الرجل أن یصلّی فی المسجد، ثمّ یرجع فینبّه أهله و صبیانه «2».

ثمّ إذا کان زوال الحمره من المشرق علامه غروب الشمس، فالظاهر أنّ ظهورها فی المغرب علامه طلوعها، و قد روی ذلک عن الرضا علیه السلام «3».

و وقت نافله الظهر

فی غیر الجمعه من حین الزوال کما نطقت به الأخبار و الأصحاب.

و لکن قول الصادق علیه السلام لعمر بن یزید: اعلم أنّ النافله بمنزله الهدیه، متی ما أتی بها قبلت «4».

و فی مرسل علی بن الحکم: صلاه النهار ست عشره رکعه، أیّ النهار شئت، إن شئت فی أوّله و إن شئت فی وسطه، و إن شئت فی آخره «5». و نحوهما عده أخبار «6».

و لعلّ المراد جواز التقدیم متی خاف الفوات کما قاله الشیخ «7»، لما روی أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفین نزل فصلّی أربع رکعات قبل الزوال «8» و قال

______________________________

(1) المصدر السابق ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 155 ب 28 من أبواب المواقیت ح 2.

(3) فقه الرضا علیه السلام: ص 74.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقیت ح 3.

(5) المصدر السابق ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168 ب 37 من أبواب المواقیت.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 280.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 170 ب 37 من أبواب المواقیت ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 52

إسماعیل بن جابر للصادق علیه السلام إنّی أشتغل، قال: فاصنع کما نصنع، صلّ ستّ رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها من صلاه العصر- یعنی ارتفاع الضحی الأکبر- و اعتدّ بها من الزوال «1». و سأل ابن مسلم

أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یشتغل عن الزوال أ یعجل من أوّل النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنّه یشتغل، فیعجلها فی صدر النهار کلّها «2».

و یحتمل جواز التقدیم مطلقا کما استوجه الشهید «3»، و قد یظهر من قول الصادق علیه السلام للقاسم بن ولید الغسانی: فی أیّ ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها، إلّا أنّک إذا صلّیتها فی مواقیتها أفضل «4».

و یمتد وقتها إلی أن یزید الفی ء قدمین أی سبعی الشاخص، کما فی النهایه «5» و الوسیله «6» و الشرائع «7» و النافع «8» و المصباح «9» و مختصره «10»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: للرجل أن یصلّی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان، فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده، أو قبل أن یمضی قدمان أتمّ الصلاه حتی یصلّی تمام الرکعات، و إن مضی قدمان قبل أن یصلّی رکعه بدأ بالأولی و لم یصلّ الزوال إلّا بعد ذلک «11».

و قریب منهما الذراع الواقع فی أخبار زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «12». و فی حسن ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168 ب 37 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 140 درس 26.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169 ب 37 من أبواب المواقیت ح 5.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(6) الوسیله: 83.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 62.

(8) المختصر النافع: ص 22.

(9) المصباح المتهجد: ص 24.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) وسائل الشیعه: ج 3

ص 178 ب 40 من أبواب المواقیت ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 53

مسلم عن الصادق علیه السلام قال: و إنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاه الأوّابین «1».

و أجاد أبو علی إذ جمع بینهما فقال: یستحب للحاضر أن یقدم بعد الزوال و قبل فریضه الظهر شیئا من التطوّع إلی أن تزول الشمس قدمین أو ذراعا من وقت زوالها «2».

و فی السرائر «3» و المعتبر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» و التحریر «7» و التبصره «8» و فی نهایه الإحکام مع تردد: الامتداد إلی المثل «9»، لما تقدم عن أحمد ابن محمد بن یحیی: إنّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم، و القدمین، و الأربع، و القامه، و القامتین، و ظلّ مثلک، و الذراع، و الذراعین.

فکتب علیه السلام: لا القدم و لا القدمین، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین، و بین یدیها سبحه و هی ثمانی رکعات فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر، فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه و هی ثمانی رکعات إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر «10».

و استدلّ الفاضلان علیه بنحو قول أبی جعفر علیه السلام لزراره: إنّ حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان قامه فیئک، فکان إذا مضی فی فیئه ذراع صلّی الظهر، و إذا مضی من فیئه ذراعان صلّی العصر، ثمّ قال: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟

قال: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان الفریضه، فإنّ

لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقیت ح 3.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 33.

(3) السرائر: ج 1 ص 199.

(4) المعتبر: ج 2 ص 48.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 207 س 10.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 س 29.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 15.

(8) تبصره المتعلمین: ص 20.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 311.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقیت ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 54

أن یمضی الفی ء ذراعا، فإذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله. قالا: إنّ الذراع هو المثل، لأنّ حائط المسجد کان ذراعا «1»، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر إذ سأله کم القامه؟ قال: ذراع، إنّ قامه رحل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کانت ذراعا «2».

و للأخبار الناطقه بأنّ القامه ذراع- غیر هذا الخبر- کقوله علیه السلام لعلی بن حنظله: القامه و القامتین و الذراع و الذراعین فی کتاب علی علیه السلام «3»، و فیه: إنّک عرفت احتمال هذه الأخبار کون القامه بمعنی الذراع، و أنّه الظاهر من خبر زراره هذا و غیره «4».

و أظهر منه ما فی الفقیه من أنّ زراره سأل علیه السلام عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان قامه، إلی آخر ما مرّ. و زاد بعده: و إذا بلغ فیؤک

ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «5».

و فی الجمل و العقود «6» و المهذب «7» و الغنیه «8» و الجامع: الامتداد إلی بقاء وقت أداء الفریضه من المثل «9».

و فی المبسوط «10» و الإصباح: الامتداد إلی أن یبقی إلی آخر الوقت قدر أداء الفریضه «11»، فإن أراد وقت المختار فهو المثل، و إن أراد وقت المضطر امتد إلی

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 48، و فیه: «عن الصادق علیه السلام»، و منتهی المطلب: ج 1 ص 207 س 21.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقیت ح 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ح 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقیت ح 15.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 217 ح 653.

(6) الجمل و العقود: ص 59.

(7) المهذب: ج 1 ص 70.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 24.

(9) الجامع للشرائع: ص 62.

(10) المبسوط: ج 1 ص 66.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 55

قدر أربع رکعات إلی الغروب.

و لعلّ مستند استثناء قدر الفریضه من المثل أنّه آخر وقت المختار، بمعنی أنّ علیه أن لا یؤخّر الصلاه عنه، کما نصّ علیه قول الصادق علیه السلام لعمر بن حنظله:

فإذا صار الظلّ قامه دخل وقت العصر «1». و لکن قال علیه السلام لزاره إذ سأله عن وقت صلاه الظهر فی القیظ: إذا کان ظلّک مثلک فصلّ الظهر «2». و یحتمل العذر.

و فی الکافی: امتداد وقت نوافل کلّ فریضه بامتداد وقتها «3». و یؤیده الأخبار المخیّره لفعلها فی أیّ وقت

أرید «4»، و خبر عثمان بن عیسی عن سماعه سأله عن الرجل یأتی المسجد و قد صلّی أهله أ یبتدئ بالمکتوبه أو یتطوّع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفریضه، و إن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضه و هو حقّ اللّٰه، ثمّ لیتطوّع ما شاء الأمر موسّع أن یصلّی الإنسان فی أوّل دخول وقت الفریضه النوافل، إلّا أن یخاف فوت الفریضه.

و الفضل إذا صلّی الإنسان وحده أن یبدأ بالفریضه إذا دخل وقتها لیکون فضل أوّل الوقت للفریضه، و لیس بمحظور علیه أن یصلّی النوافل من أوّل الوقت إلی قریب من آخر الوقت «5».

لکن آخر وقت الظهر عن الحلبیین المثل للمضطر، و أربعه أقدام لغیره «6».

و وقت نافله العصر

مما بعد الظهر إلی أن یزید الفی ء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 ب 10 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ح 13.

(3) الکافی فی الفقه: ص 158.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 102 ب 8 من أبواب المواقیت.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقیت ح 1.

(6) الکافی فی الفقه: ص 137، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 23 و فیه: «مقدار ما تصلّی فیه أربع رکعات».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 56

أربعه أقدام، کما فی النهایه «1» و الوسیله «2» و المصباح «3» و مختصره «4» و النافع «5» و الشرائع «6» لأخبار الذراعین «7» و العله فی ذلک نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: و للرجل أن یصلّی من نوافل الاولی ما بین الاولی إلی

أن یمضی أربعه أقدام «8» الخبر.

و من قال بامتداد نافله الظهر إلی المثل، قال هنا بالمثلین، لمثل ما مرّ. و من استثنی هناک قدر إیقاع الفریضه استثناه هنا أیضا إلّا الشیخ فی الجمل «9» و المبسوط.

و نص فی المبسوط علی امتدادها إلی آخر وقت المختار الذی هو الزیاده مثلین «10»، و نحوه الإصباح «11».

و سمعت عباره الحلبی هنا، و أنّ عنده آخر وقت العصر للمختار المثلان، و للمضطر الغروب «12».

و وقت نافله المغرب

بعدها إلی ذهاب الشفق المغربی، کما فی النهایه «13» و الوسیله «14» و الغنیه «15» و المهذب «16» و المصباح «17» و مختصره «18» و الإشاره «19» و الشرائع «20» و النافع «21» و شرحه «22»، للنهی فی الأخبار «23» عن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 280.

(2) الوسیله: ص 83.

(3) مصباح المتهجد: ص 24.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) المختصر النافع: ص 22.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 62.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقیت.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 178 ب 40 من أبواب المواقیت ح 1.

(9) الجمل و العقود: ص 60.

(10) المبسوط: ج 1 ص 76.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(12) الکافی فی الفقه: ص 137.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 281.

(14) الوسیله: ص 83.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 26.

(16) المهذب: ج 1 ص 70.

(17) مصباح المتهجد: ص 24.

(18) لا یوجد لدینا.

(19) إشاره السبق: ص 85.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 62.

(21) المختصر النافع: ص 22.

(22) المعتبر: ج 2 ص 53.

(23) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقیت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 57

التنفّل وقت الفریضه، و فیه أنّ المراد وقت تضیّقها.

و فی المعتبر: إنّه مذهب علمائنا «1». و فی المنتهی: إنّ علیه اتفاقهم «2». و فی الذکری: لو قیل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمکن، لأنّها تابعه لها، و إن کان الأفضل المبادره لها «3». و نحوه الدروس «4»، و هو جیّد. و سمعت کلام الحلبیین «5».

و وقت الوتیره

بعد العشاء، و تمتد کوقتها اتفاقا کما فی المنتهی «6» و ظاهر المعتبر «7»، لأصل بقاء الوقت و عمومات استحبابها بعدها من غیره معارض.

و وقت صلاه اللیل

بعد انتصافه إلی طلوع الفجر للنصوص «8» و الإجماع، کما فی الخلاف «9» و المعتبر «10» و المنتهی «11».

و لا یخالفه ما فی الغنیه «12» و المهذب من امتداده إلی قبل الفجر «13»، فإنّهما اعتبرا الشروع فیها، و غیرهما الفراغ منها، و لا نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: لا بأس بصلاه اللیل من أوّل اللیل إلی آخره، إلّا أنّ أفضل ذلک إذا انتصف اللیل «14»، لابتنائه علی العذر، کما نطق به غیره من الأخبار «15».

و الفجر هو الثانی کما هو ظاهر من أطلقه، و صریح المبسوط «16»

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 53.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 207 س 34.

(3) ذکری الشیعه: ص 124 س 32.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 141 درس 26.

(5) الکافی فی الفقه: ص 158، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 26.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 208 س 2.

(7) المعتبر: ج 2 ص 54.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 180 ب 43 من أبواب المواقیت.

(9) الخلاف: ج 1 ص 533 المسأله 272.

(10) المعتبر: ج 2 ص 54.

(11) منتهی المطلب: ج 3 ص 208 س 3.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 26.

(13) المهذب: ج 1 ص 70.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 183 ب 44 من أبواب المواقیت ح 9.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 181 ب 44 من أبواب المواقیت.

(16) المبسوط: ج 1 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 58

و الجامع «1»، و یؤیده الأصل. و قیّده

السید فی الجمل «2» بالأوّل. قال الشهید: و لعلّه نظر إلی جواز رکعتی الفجر، و الغالب أنّ دخول وقت صلاه تکون بعد خروج وقت اخری، و دفعه بأنّهما من صلاه اللیل کما فی الأخبار «3»، و سیأتی.

و یمکن أن یکون نزل علیه نحو خبر عمر بن یزید سأل الصادق علیه السلام أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّیتها فی أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاه اللیل و الوتر صلّیت الفجر فی وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاه اللیل و الوتر و لا تجعل ذلک عاده «4». و خبر سلیمان بن خالد أنّه قال له علیه السلام: ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّی صلاه اللیل و الوتر و الرکعتین قبل الفجر، ثمّ أصلّی الفجر، قال قلت:

أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، و لا یکون منک عاده «5».

و فی الهدایه: أنّ وقت صلاه اللیل الثلث الأخیر منه «6»، و کأنه ذکر الأفضل.

و کلّما قرب من الفجر کان أفضل کما فی الناصریات «7» و النهایه «8» و الخلاف «9» و عمل یوم و لیله «10» و الوسیله «11» و السرائر «12» و کتب المحقّق «13»، لأنّ مرازما سأل الصادق علیه السلام متی نصلّی صلاه اللیل؟ قال: صلّها فی آخر اللیل «14».

و لأنّ الحلبی سأل الصادق علیه السلام فی الحسن عن رسول اللّٰه علیه السلام متی کان یقوم؟

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 62.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 125 س 23.

(3) ذکری الشیعه: ص 125 س 23.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقیت ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقیت ح 3.

(6) الهدایه: ص 35.

(7) الناصریات

(الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 76.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 281.

(9) الخلاف: ج 1 ص 533 المسأله 272.

(10) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 150.

(11) الوسیله: ص 83.

(12) السرائر: ج 1 ص 196.

(13) المعتبر: ج 2 ص 54، شرائع الإسلام: ج 1 ص 62، المختصر النافع: ص 22.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 59

قال: بعد ثلث اللیل «1».

و لأخبار فضل الثلث الأخیر و استجابه الدعاء فیه بالمغفره و غیرها، کقول الصادق علیه السلام فی خبر حریز الذی رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره: إنّ الربّ تعالی ینزل أمره فی کلّ لیله جمعه من أوّل اللیله، و فی کلّ لیله فی الثلث الأخیر، و أمامه ملکان فینادیان هل من تائب فیتاب علیه؟ هل من مستغفر فیغفر له؟ هل من سائل فیعطی سؤله؟ «2».

و خبر إسماعیل بن سعد الأشعری سأل الرضا علیه السلام عن أفضل ساعات اللیل فقال: الثلث الباقی «3». و قوله علیه السلام لإبراهیم بن أبی محمود: إنّ اللّٰه تعالی ینزّل ملکا إلی السماء الدنیا کلّ لیله فی الثلث الأخیر، و لیله الجمعه فی أوّل اللیل، فیأمره فینادی هل من سائل فأعطیه؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ یا طالب الخیر أقبل، و یا طالب الشر أقصر «4». و نصوص الاستغفار بالأسحار من الکتاب «5» و الأخبار «6» کثیره.

و فی الخلاف «7» و المعتبر «8» و المنتهی «9» و ظاهر التذکره «10» الإجماع، فإن صحّ کان هو العمده.

و للوتر خاصه خبر معاویه بن وهب سأل الصادق علیه السلام عن أفضل ساعات

الوتر، فقال: الفجر أوّل ذلک «11». و خبر أبان بن تغلب سأله علیه السلام أی ساعه کان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 196 ب 53 من أبواب المواقیت ح 2.

(2) تفسیر القمی: ج 2 ص 204.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 72 ب 44 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(5) آل عمران: 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 72 ب 44 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

(7) الخلاف: ج 1 ص 533 المسأله 272.

(8) المعتبر: ج 2 ص 54.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 208 س 4.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 77 س 36.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 60

رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یوتر؟ فقال: علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب «1». و خبر إسماعیل بن سعد الأشعری سأل الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر فقال: أحبها إلیّ الفجر الأوّل «2».

و خبر زراره المروی فی الذکری: إنّه لما کان بین الصبحین خرج أمیر المؤمنین علیه السلام إلی المسجد فنادی نعم ساعه الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر «3» و فی المقنعه: کلّما قرب الوقت من الربع الأخیر کانت الصلاه فیه أفضل «4».

و فی الکافی: أوّل وقت هذه الصلاه- یعنی صلاه اللیل- أوّل النصف الثانی، و أفضله الربع الأخیر «5». و فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام فی کیفیه قیام النبی صلی اللّٰه علیه و آله و صلاته باللیل: و أوتر فی الربع الأخیر من اللیل بثلاث رکعات

«6» الخبر. و سأل عبده النیسابوری الصادق علیه السلام: إنّ الناس یروون عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: إنّ فی اللیل ساعه لا یدعو فیها عبد مؤمن بدعوه إلّا استجیب له، قال: نعم، قال: متی هی؟

قال: ما بین نصف اللیل إلی الثلث الباقی فی کلّ لیله «7». و لعلّ الساعه وصول کف الخضیب سمت الرأس، و کأنّ- فی لیله السؤال و ما بعدها إلی آخر لیالی حیاه السائل- وصوله [سمت الرأس] «8» بین النصف الأوّل و الثلث الباقی، فلا یخالف ما مرّ من الأخبار.

و رکعتا الفجر

وقتهما بعد الفجر الأوّل کما فی جمل العلم و العمل «9» و المبسوط «10» و المراسم «11» و الإصباح «12» و الشرائع «13»، لقول الصادق علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقیت ح 4.

(3) ذکری الشیعه: ص 125 س 32.

(4) المقنعه: ص 141.

(5) الکافی فی الفقه: ص 159.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 227 ح 679.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 118 ب 26 من أبواب الدعاء ح 3.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من ع و ب.

(9) لم نعثر علیه فی الجمل و نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 126 س 8.

(10) المبسوط: ج 1 ص 76.

(11) المراسم: ص 63.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 61

فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج صلّهما بعد ما یطلع الفجر «1»، و فی صحیح یعقوب بن سالم صلّهما بعد الفجر «2».

و یدلّ علی

إراده الفجر الأوّل أخبار فعلهما قبل الفجر، و هی کثیره، کصحیح زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قبل الفجر- إلی قوله علیه السلام:- إذا دخل وقت الفریضه فابدأ بالفریضه «3». و حسنه سأله علیه السلام أین موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه «4».

و أمّا خبر أبی بکر الحضرمیّ سأل الصادق متی یصلّیهما؟ فقال: حین یعترض الفجر، و هو الذی یسمیه العرب الصدیع «5»، فکأنّه للتقیه کما نصّ علیها خبر أبی بصیر أنّه سأله علیه السلام متی تصلّیهما؟ فقال: بعد طلوع الفجر، فقال له: إنّ أبا جعفر علیه السلام أمرنی أن أصلّیهما قبل طلوع الفجر، فقال: یا أبا محمّد إنّ الشیعه أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمرّ الحق، و أتونی شکّاکا فأفتیتهم بالتقیّه «6».

و فی النافع «7» و شرحه «8»: إنّ تأخیرهما إلی الفجر الأوّل أفضل، و هو قریب مما فی الکتاب.

و قال أبو علی: لا استحبّ صلاه الرکعتین قبل سدس اللیل من آخره «9». قلت:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 191 ب 51 من أبواب المواقیت ح 10.

(7) المختصر النافع: ص 22.

(8) المعتبر: ج 2 ص 55.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 36.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 62

لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام عن أوّل وقت رکعتی الفجر، فقال: سدس اللیل الباقی «1».

و فی المبسوط: وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاه اللیل، بعد أن یکون الفجر الأوّل قد طلع إلی طلوع الحمره من ناحیه المشرق، سواء طلع الفجر الثانی أو لم یطلع، و إن تصلّی مع صلاه اللیل فهو أفضل «2». یعنی أنّ الأفضل تقدیمهما علی الفجر الثانی.

و المشهور امتداد وقتهما إلی طلوع الحمره المشرقیّه لصحیح علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلّی الغداه حتی تصفر و تظهر الحمره و لم یرکع رکعتی الفجر، أ یرکعهما أو یؤخّرهما؟ قال: یؤخّرهما «3».

و ما نطقت من الأخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره فی الثانی، کقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: صلّ رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده «4».

و خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عنهما، فقال: قبیل الفجر و معه و بعده، قال: فمتی أدعهما حتی أقضیهما؟ قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاه «5».

و ظاهر الشیخ فی کتابی الأخبار الامتداد إلی الفجر الثانی «6»، و هو خیره أبی علی «7»، لصحیح البزنطی سأل الرضا علیه السلام عنهما قبل الفجر أو بعده، فقال: قال أبو جعفر علیه السلام: احش بهما صلاه اللیل، و صلّهما قبل الفجر «8». و حسن زراره عن أبی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) المبسوط: ج 1 ص 76.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 52

من أبواب المواقیت ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 195 ب 52 من أبواب المواقیت ح 5.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 135 ذیل الحدیث 253، و الاستبصار: ج 1 ص 285 ذیل الحدیث 19.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 36.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 63

جعفر علیه السلام سأله الرکعتان اللتان قبل الغداه أین موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه «1». و ما مرّ من صحیحه عنه علیه السلام. و یحتمل الکلّ الفضل.

و حمل الشیخ أخبار فعلهما بعد الفجر تاره علی التقیّه، و لا یأباها تصریحها بالفعل قبل الفجر، لأنّ مراده تقیّه السائل فی فعلها بعده.

و اخری: علی أوّل ما یبدو الفجر استظهارا «2» لیتبیّن الوقت یقینا، لمرسل إسحاق بن عمّار المضمر قال: صلّ الرکعتین ما بینک و بین أن یکون الوضوء حذاء رأسک، فإذا کان بعد ذلک فابدأ بالفجر «3». و خبر الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم و قد نوّر بالغداه، قال: فلیصلّ السجدتین اللتین قبل الغداه، ثمّ لیصلّ الغداه «4». و موافقتهما للمشهور أظهر، و کان له الحمل علی الفجر الأوّل.

و قال الشهید: روی سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر، قال: یترکهما. و فی خطّ الشیخ یرکعهما حین یترک الغداه إنّهما قبل الغداه، و هذا یظهر منه امتدادهما بامتدادها، و لیس ببعید، و قد تقدّم روایه فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله إیّاهما قبل الغداه فی قضاء الغداه، فالأداء أولی،

و الأمر بتأخیرهما عن الإقامه أو عن الإسفار جاز کونه لمجرد الفضیله لا توقیتا «5» انتهی.

و لا جهه عندی للأولویه، و استظهاره من خبر سلیمان علی لفظ «یترکهما» ظاهر، فإنّ ظاهر معناه أنّه إنّما یترکهما حین یترک الفرض، أی إنّما یصیران قضاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقیت ح 7.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 135 ذیل الحدیث 253.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقیت ح 4.

(5) ذکری الشیعه: ص 126 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 64

إذا صار الفرض قضاء، و إنّما یترکهما إذا أدّی فعلهما إلی ترک الفرض.

و یحتمل النهی عن تأخیرهما عن الفجر الثانی، و الأمر بترکهما إذا أدّی فعلهما إلی ترک الغداه فی أوّل وقتها، أو وقت فضلها.

و أمّا علی خطّ الشیخ، فالظاهر هو التقدیم علی الفجر الثانی، و کأنّه یحمله علی أنّه یرکعهما إلی حین خروج وقت الفرض، و استظهاره مخصوص بالأوّل، ثمّ استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره لم یتعرّض له.

و یجوز تقدیمها أی نافله الفجر علی الفجر الأوّل بعد صلاه اللیل وفاقا للمشهور، لنحو صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام: احشو بهما صلاه اللیل «1».

و هو کثیر. و إطلاق نحو قول الباقر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: صلّ رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده «2». و هو أیضا کثیر.

لکن إذا قدّمت فتعاد بعده استحبابا کما فی الشرائع «3» و المعتبر «4»، لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: إنّی لا صلّی صلاه اللیل و أفرغ من صلاتی

و أصلّی الرکعتین فأنام ما شاء اللّٰه قبل أن یطلع الفجر، فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما «5».

و قول الصادق علیه السلام لحمّاد بن عثمان فی الصحیح: ربّما صلّیتهما و علیّ لیل، فإن قمت و لم یطلع الفجر أعدتهما «6».

و المراد بالاستحباب الأولویه، بمعنی أنّه یفعلهما أوّلا فعل ما علیه من نافله الفجر، و هو ظاهر، و لاختصاص الخبرین- خصوصا الأوّل- بالنوم، بعدها خصّت الإعاده به فی التحریر «7» «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 191 ب 50 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 52 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

(4) المعتبر: ج 2 ص 56.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقیت ح 9.

(6) المصدر السابق ح 8.

(7) فی ع و ب «المحرر».

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 65

ثمّ ظاهر هما الإعاده و إن فعلتا بعد الفجر الأوّل، و هو خلاف ما فی الکتاب و الشرائع «1» و ظاهر المبسوط «2» و جمل العلم و العمل «3» و الإصباح «4» و المراسم أنّهما قبل الفجر الأوّل لا تجزیان «5»، للأمر بفعلهما بعد الفجر فیما تقدّم، و هو یکفی لتخصّص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأوّل، و کذا أخبار حشوهما فی صلاه اللیل.

و تقضی فوائت الفرائض فی کلّ وقت

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 65

من غیر کراهیه

إجماعا ما لم یتضیّق وقت الحاضره فلا یجوز اتفاقا. و عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: من فاتته فریضه فلیقضها إذا ذکرها ما لم یتضیّق وقت حاضره «6». و فی صحیحه «7» زراره عن أبی جعفر علیه السلام: إذا دخل وقت صلاه و لم یتمّ ما قد فاته فلیقض، ما لم یتخوّف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی قد حضرت، و هذا أحقّ بوقتها فلیصلّها، فإذا قضاها فلیصلّ ما فاته ممّا قد مضی «8».

و حرّمها أصحاب الرأی عند طلوع الشمس و غروبها و قیامها «9».

و تقضی النوافل

فی کلّ وقت من غیر کراهیّه، للأصل و الأخبار «10»، و سیأتی الخلاف فیه ما لم تدخل الفریضه «11» وقت فریضه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

(2) المبسوط: ج 1 ص 76.

(3) لم نعثر علیه فی الجمل، و نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 126 س 8.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(5) المراسم: ص 63.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 359 نحوه ب 6 من أبواب المواقیت ح 1.

(7) فی ع «صحیح».

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 208 ب 62 من أبواب المواقیت ح 1.

(9) المحلی: ج 3 ص 8.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقیت.

(11) زیاده فی النسخه المطبوعه من القواعد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 66

کما فی المبسوط «1» و المقنعه «2» و النهایه «3» و الاقتصاد «4» و الجمل و العقود «5» و السرائر «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الجامع «9» و کتب المحقّق «10» و المهذّب، و ظاهرهم عدم الانعقاد، إلّا القاضی لقوله: فینبغی أن یصلّی الفریضه ثمّ

یقضی النافله بعد ذلک إذا أراد «11».

و نصّ المحقّق فی المعتبر علی عدم جواز التنفّل قبل المغرب «12». و فی الدروس: إنّ الأشهر انعقاد النافله فی وقت الفریضه أداء کانت النافله أو قضاء «13»، و هو خیره الذکری «14».

و دلیله الأصل، و جواز تأخیرها من غیر صلاه، فمعها أولی، و حسن ابن مسلم سأل الصادق علیه السلام: إذا دخل وقت الفریضه أتنفّل أو أبدأ بالفریضه، فقال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفریضه «15».

و خبر سماعه سأله علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد و قد صلّی أهله، أ یبتدئ بالمکتوبه أو یتطوّع؟ فقال: إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفریضه، و إن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضه، فهو حقّ اللّٰه، ثمّ لیتطوّع ما شاء. الأمر موسّع أن یصلّی الإنسان- فی أوّل دخول وقت الفریضه- النوافل إلّا أن یخاف فوت الفریضه، و الفضل إذا صلّی الإنسان وحده أن یبدأ

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 126.

(2) المقنعه: ص 212.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 367.

(4) الاقتصاد: ص 256.

(5) الجمل و العقود: ص 60.

(6) السرائر: ج 1 ص 203.

(7) الوسیله: ص 84.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(9) الجامع للشرائع: کتاب الصلاه فی قضاء الفوائت ص 89.

(10) المختصر النافع: ص 23، المعتبر: ج 2 ص 60، الشرائع: ج 1 ص 63.

(11) المهذب: ج 1 ص 127.

(12) المعتبر: ج 2 ص 60.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 142.

(14) ذکری الشیعه: ص 126 س 32.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167 ب 36 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 67

بالفریضه إذا

دخل وقتها لیکون فضل أوّل الوقت للفریضه، و لیس بمحظور علیه أن یصلّی النوافل من أوّل الوقت إلی قریب [من آخر الوقت «1»] «2».

و قوله علیه السلام فی خبر عمّار: إذا أردت أن تقضی شیئا من الصلاه مکتوبه أو غیرها فلا تصلّ شیئا حتی تبدأ فتصلّی قبل الفریضه التی حضرت رکعتین نافله لها، ثمّ اقض ما شئت «3».

و فی صحیح ابن مسکان و مؤمن الطاق: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرین فی صلاتهم، فإن کانت الاولی فلیجعل الفریضه الرکعتین الأولتین، و إن کانت العصر فلیجعل الأولتین نافله، و الآخرتین فریضه «4». فإنّ هذه النافله إمّا قضاء أو ابتداء، و إذا جاز ابتداء النافله وقت الفریضه فقضاؤها أولی، و فیه أنّه لإدراک فضل الجماعه، مع التجنّب عن التنفّل بعد العصر لکراهیّته، ثمّ النافله هنا لیست إلّا الفریضه المعاده «5».

و دلیل المنع الأخبار، کصحیح زراره سأل أبا جعفر علیه السلام أ یصلّی نافله و علیه فریضه- أو فی وقت فریضه-؟ فقال: لا، إنّه لا یصلّی نافله فی وقت فریضه، أ رأیت لو کان علیک من شهر رمضان لکان لک أن تتطوّع حتی تقضیه؟ قال: لا، فقال: و کذلک الصلاه «6».

و قوله علیه السلام فی خبره أیضا: لا تصلّ من النافله شیئا وقت الفریضه، فإنّه لا تقضی نافله فی وقت فریضه، فإذا دخل وقت فریضه فابدأ بالفریضه «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164 ب 35 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقیت ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاه الجماعه.

(5) فی ط و ب «المعاوده».

(6) لم

نعثر علیه فی الکتب الروائیه و نقله الشهید فی ذکری الشیعه: ص 834 س 17.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 166 ب 35 من أبواب المواقیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 68

و فی خبر ابن مسلم: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع کان تطوّعنا فی غیر وقت فریضه، فإذا دخلت الفریضه فلا تطوّع «1». و قول الصادق علیه السلام فی خبر أدیم بن الحرّ: لا یتنفّل الرجل إذا دخل وقت فریضه «2». و فی خبر أبی بکر: إذا دخل وقت فریضه فلا تطوّع «3».

و قد یحمل علی الفضل، و ظاهر ما عدا الأوّل کعباره الکتاب، و الأکثر وقت الحاضره.

و نصّ المصنّف فی النهایه «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» علی المنع من التنفّل لمن علیه قضاء فریضه، و ینصّ علیه نحو خبر یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن الرجل ینام عن الغداه حتی تبزغ الشمس، أ یصلّی حین یستیقظ، أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ فقال: یصلّی حین یستیقظ، قال: یؤتر أو یصلّی الرکعتین؟ قال:

بل یبدأ بالفریضه «7».

و حکم الصدوق علی من فاتته فریضه الغداه من نافلتها بقضاء النافله ثمّ الفریضه «8»، لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن رجل نام عن الصلاه حتی طلعت الشمس، فقال: یصلّی الرکعتین ثمّ یصلّی الغداه «9».

و صحیح ابن سنان سمعه علیه السلام یقول: إنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله رقد فغلبته عیناه، فلم یستیقظ حتی آذاه حرّ الشمس، ثمّ استیقظ فرکع رکعتین ثمّ صلّی الصبح «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقیت ح 3.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص

166 ب 35 من أبواب المواقیت ح 7.

(4) نهایه الأحکام: ج 1 ص 325.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 214 س 27.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 82 س 39.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقیت ح 4.

(8) المقنع: ص 33.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقیت ح 2.

(10) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 69

و حملها الشیخ علی منتظر الجماعه «1»، کما نصّ علیه فی التنفّل «2» فی وقت الحاضره مضمر إسحاق، قال قلت: أصلّی فی وقت فریضه نافله؟ قال: نعم، فی أوّل الوقت إذا کنت مع إمام یقتدی به، فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبه «3».

المطلب الثانی: فی الأحکام
تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها

تامّه أو مقصوره، کما یقتضیه الإطلاق کالأکثر. و نصّ علیه فی التذکره «4» و المنتهی «5» و المعتبر «6» حتی القصر إلی تسبیحه کما فی الأخیرین.

قیل: مستجمعه الشرائط أو فاقده، حتی إن اقتضی تحصیل الشروط أکثر ما بین الزوال و الغروب اختصت الظهر بالکلّ، و فیه نظر.

ثمّ تشترک مع العصر فی الوقت، و اختصاص الأوّل «7» بالظهر هو المشهور، و لترتیبهما «8» بأصل الشرع إجماعا.

فأجزاء العصر لو أوقعت فی الأوّل و لو سهوا یفتقر إلی دلیل واضح، و لعلّه تمسّک به من أدخل وقت تحصیل الشرائط فی المختصّ، و لقول الصادق علیه السلام فی مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی [من الشمس] «9» مقدار ما یصلّی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج

______________________________

(1) المبسوط: ج

1 ص 77.

(2) فی ب «النقل».

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 75 س 25.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 201 س 15.

(6) المعتبر: ج 2 ص 27.

(7) لیس فی ب.

(8) فی ع «لترتّبها».

(9) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 70

وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس «1».

و لهذا الخبر اقتصر علی الأربع فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و جمل العلم و العمل «4» و الناصریه «5» و الإصباح «6» و التبصره «7» و الإرشاد «8» و السرائر «9» و فی خبر الحسین بن أبی العلاء: لمّا هبط آدم علیه السلام من الجنه ظهرت به شامه سوداء من قرنه إلی قدمه، فطال حزنه و بکاؤه علی ما ظهر به، فأتاه جبرئیل علیه السلام قال: ما یبکیک یا آدم؟ فقال: من هذه الشامه التی ظهرت بی، فقال: قم یا آدم فصلّ فهذا وقت الصلاه الأولی فقام فصلّی، فانحطّت الشامه إلی عنقه، فجاءه فی الصلاه الثانیه فقال: قم یا آدم فصلّ فهذا وقت الصلاه الثانیه «10».

و قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله للیهود: و أمّا صلاه العصر فهی الساعه التی أکل فیها آدم علیه السلام من الشجره، فأخرجه اللّٰه عزّ و جل من الجنّه «11». و قول الرضا علیه السلام فی العلل التی رواها الفضل: و لم یکن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاه التی قبلها «12».

و لأنّ وقت العباده ما یجوز إیقاعها فیه، و لا یجوز إیقاع العصر عند الزوال اتفاقا. و قد یقال: إنّ معناه ما

تجزئ إذا وقعت فیه بشروطها، و من شروط العصر التأخّر عن الظهر مع التذکّر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

(2) المبسوط: ج 1 ص 72.

(3) الخلاف: ج 1 ص 257 المسأله 4.

(4) لم نعثر علیه فی جمل العلم و العمل و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 30.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 229 المسأله 72.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 608.

(7) تبصره المتعلمین: ص 20.

(8) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 243.

(9) السرائر: ج 1 ص 195.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 9 ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 9.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 8 ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 7.

(12) علل الشرائع: ص 263 ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 71

و ظاهر المقنع اشتراک الوقت من الزوال «1» کأکثر الأخبار، کقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر «2».

و قول أبی الحسن علیه السلام فی صحیح محمد بن أحمد بن یحیی: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین «3». و قول الصادق علیه السلام لعبید بن زراره: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه «4». و هی تحتمل دخول وقت مجموع الصلاتین المتحقّق بدخول وقت إحداهما، کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: إنّ اللّٰه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلی انتصاف اللیل «5». و خبر عبید بن زراره و کلام الصدوق لما تضمّنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما إلّا فی زمان صلاه

الاولی.

و علی کلّ فالکلّ موافق للمشهور کما فی الناصریات «6»، فیرتفع الخلاف کما فی المختلف «7».

ثمّ یمتدّ الاشتراک بین الصلاتین إلی أن یبقی للغروب قدر أدائها أی العصر، وفاقا للمشهور، و خبر ابن فرقد «8».

و قیل: إلی أن یبقی للغروب قدر أداء الصلاتین، فیختصّ نصفه بالظهر، و یؤیّده أوّل أدلّه اختصاص الأوّل بها.

و إذا لم یبق للغروب إلّا مقدار أداء العصر فیختصّ بالعصر وفاقا

______________________________

(1) المقنع: ص 27.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقیت ح 13.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقیت ح 4.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه) ص 229 المسأله 72.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 72

للمشهور، و خبر ابن فرقد، و خبر ابن مسکان عن الحلبی قال: سألته عن رجل نسی الاولی و العصر جمیعا، ثمّ ذکر ذلک عند غروب الشمس، فقال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت أحدهما فلیصلّ الظهر ثمّ یصل العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخّرها فتفوته، فیکون قد فاتتاه جمیعا، و لکن یصلّی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثمّ لیصلّی الأولی بعد ذلک علی أثرها «1».

و یؤیّده نحو أوّل أدلّه اختصاص الأوّل بالظهر، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الظهر و العصر،

إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس «2».

و یحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر.

و یختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث،

ثمّ تشترک مع العشاء کما فی جمل العلم و العمل «3» و العقود «4» و الکافی «5» و الغنیه «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و السرائر «9» و الجامع «10» و الإشاره «11» و کتب المحقّق «12» لمثل ما عرفت. و لقول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات، و إذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب، و بقی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 94 ب 4 من أبواب المواقیت ح 18.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقیت ح 5.

(3) لم نعثر علیه فی جمل العلم و العمل، و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 40.

(4) الجمل و العقود: ص 59.

(5) الکافی فی الفقه: ص 137.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 8.

(7) الوسیله: ص 83.

(8) المهذب: ج 1 ص 69.

(9) السرائر: ج 1 ص 195.

(10) الجامع للشرائع: ص 60.

(11) اشاره السبق: ص 84.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 60، و المختصر النافع: ص 21، و المعتبر: ج 2 ص 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 73

وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل «1». و فی مرسل الصدوق: إذا صلّیت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخره إلی انتصاف اللیل «2».

قال فی المختلف: و لأنّ القول

باشتراک الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بینهما و بین العصر إلی قبل الغیبوبه بمقدار أداء العصر، مع القول بعدم اشتراک الوقت بین المغرب و العشاء بعد مضی وقت المغرب إلی قبل انتصاف اللیل بمقدار العشاء، ممّا لا یجتمعان، و الأوّل ثابت، فینتفی الثانی، و بیان عدم الاجتماع أنّه خرق للإجماع، إذ کلّ من قال بالاشتراک قال به هنا «3».

قلت: لا تشریک فی المقنعه «4» و المراسم «5» و الإصباح «6» و ما خلا الجمل من کتب الشیخ «7»، ففیها: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربی، و إنّه أوّل وقت العشاء، و شرکوا بین الظهرین.

لکنّ الشیخ نصّ فی التهذیب «8» و الاستبصار «9» و النهایه «10» و المبسوط «11» و الاقتصاد «12» علی امتداد وقت المغرب لذی العذر إلی ربع اللیل، [و کذا الإصباح «13»] «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 221 ذیل الحدیث 663.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 22.

(4) المقنعه: ص 93.

(5) المراسم: ص 62.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(7) المبسوط: ج 1 ص 74، النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 32 ذیل الحدیث 53.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 269 ذیل الحدیث 32.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 279.

(11) المبسوط: ج 1 ص 75.

(12) الاقتصاد: ص 256.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 609.

(14) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 74

و فی الهدایه أیضا: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، و أنّه أوّل وقت العشاء

«1»، لکن لیس فیها التشریک بین الظهرین. و هنا أیضا أخبار بدخول الوقتین عند الغروب. و فی الخلاف عن بعض الأصحاب التشریک عنده «2».

ثمّ یمتدّ [الوقت المشترک] «3» إلی أن یبقی للانتصاف قدر أدائها أی العشاء، تامّه أو مقصوره، کما فی جمل العلم و العمل «4» و الغنیه «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و کتب المحقّق «8» و الإشاره «9» للخبرین، و ما مرّ من خبری [عبید ابن] «10» زراره فی آخر وقت المغرب «11».

و فی الجمل و العقود إلی غیبوبه الشفق «12»، و کذا المهذّب و زید فیه: إنّه رخّص للمسافر الذی یجدّ به السیر تأخیر المغرب إلی ربع اللیل «13».

و فی الکافی: إنّ آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، و للمضطرّ ربع اللیل و آخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، و للمضطرّ النصف «14». و قد سبق جمیع ذلک، و القول و الخبر بالامتداد إلی الفجر.

و إذا لم یبق من آخر الوقت إلّا قدر أداء العشاء فیختصّ بها کما فی مرسل ابن فرقد «15»، و فی خبر عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام: إذا غربت

______________________________

(1) الهدایه: ص 30.

(2) الخلاف: ج 1 ص 262 المسأله 7.

(3) فی ب «وقت التشریک».

(4) لم نعثر علیه فی جمل العلم و العمل و نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 40.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 9.

(6) السرائر: ص 195.

(7) الجامع للشرائع: ص 60.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61، المختصر النافع: ص 22.

(9) إشاره السبق: ص 85.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 114 و ص 115 ب 10 و ب 16 من أبواب المواقیت ح

3 و 4 و 24 ج 3 ص 132.

(12) الجمل و العقود: ص 59.

(13) المهذب: ج 1 ص 69.

(14) الکافی فی الفقه: ص 137.

(15) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 75

الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل، إلّا أنّ هذه قبل هذه «1». و هو یحتمل الاشتراک فی الجمیع، و سیأتی احتمال بقاء الاشتراک بناء علی إدراک المغرب و رکعه من العشاء.

و أوّل الوقت أفضل

لعموم أدلّه استحباب المسارعه إلی الطاعه، و خصوص الأخبار هنا و هی مستفیضه أو متواتره، و فی بعضها النهی عن التأخیر لغیر عذر «2» و أنّ قوله تعالی «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ» «3» فی التأخیر عن الأوّل لا لعذر.

إلّا المغرب و العشاء للمفیض من عرفات، فإنّ تأخیرهما «4» إلی المزدلفه أفضل و لو تربّع اللیل اتفاقا، کما یأتی فی الحجّ.

و إلّا العشاء فإنّه یستحبّ تأخیرها إلی ذهاب الشفق کما فی الکافی «5» و الشرائع «6» و المعتبر «7» للأخبار، حتی قیل بتحتّمه کما عرفت. و عن الصادقین علیهما السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: لو لا أن أشقّ علی أمتی لأخّرت العشاء إلی ثلث اللیل «8». و عن أبی بصیر عن أبی جعفر عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: لو لا أن أشق علی أمّتی لأخّرت العشاء إلی نصف اللیل «9» و عن العمری عن صاحب الزمان علیه السلام: ملعون ملعون من أخّر العشاء إلی أن تشتبک النجوم «10». و یجوز أن یراد المغرب، و من لا یجوز التقدیم علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 132 ب 16 من أبواب

المواقیت ح 24.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 78 ب 1 من أبواب المواقیت.

(3) الماعون: 4- 5.

(4) فی ب «تأخیر».

(5) الکافی فی الفقه: ص 137.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

(7) المعتبر: ج 2 ص 42.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 146 ب 21 من أبواب المواقیت ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 147 ب 21 من أبواب المواقیت ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 76

و إلّا المتنفّل فإنّه یؤخّر الصبح بقدر نافلته إن لم یقدّمها، و الظهرین بقدر نافله الظهرین، و المستحاضه الکثیره فإنّها تؤخّر الظهر و المغرب للجمع و لم یرد حصر الاستثناء فیما ذکره، فقد استثنی فی غیره تأخیر ذوی الأعذار لرجاء زوالها، و من علیه القضاء، و لشدّه الحرّ للخبر «1».

و لکن احتمل فی النهایه ما یعطیه الوسیله و الجامع من کون التأخیر لها رخصه، فإن احتملها و صلّی فی أوّل الوقت کان أفضل. و قال فیها: إنّ الأفضل یوم الغیم تأخیر الظّهرین للاستظهار «2»، و نحوه فی التذکره «3».

و فی المنتهی: لو قیل بذلک کان وجها، و قال به بعض الجمهور «4»، و ستسمع احتماله الوجوب، و زیدت مواضع یمکن إرجاعها إلی المذکورات.

و یحرم تأخیر الفریضه

کلّها أو بعضها عن وقتها و هو ظاهر، لکنّها تجزئ إذا لم یتعمّد بها الأداء، فإن تعمّده بها و هو یعلم الخروج بطلت.

و یحرم تقدیمها علیه فتبطل إن قدّمها مختارا أو مضطرّا عالما أو جاهلا بالحکم أو الوقت أو ناسیا و عن ابن عباس فی مسافر صلّی الظهر قبل الزوال أنّه یجزیه «5»، و نحوه عن الحسن و

الشعبی «6» و هو متروک.

و قال سلّار: لا یجوز تقدیم شی ء من الصلوات علی وقتها إلّا العشاء الآخره، فروی أنّه یجوز للمعذور تقدیمها علی غیبوبه الشفق الأحمر «7»، و لیس من المخالفه فی شی ء.

فإن ظنّ الدخول و لا طریق له إلی العلم صلّی فلم یجب التأخیر حتی یحصل العلم للأصل و الحرج، و تعذّر الیقین حینئذ، و الخبر الآتی عن قریب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقیت ح 5.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 328.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 5.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 211 س 22.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 407.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 407.

(7) المراسم: ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 77

و قول الصادق علیه السلام للحسین بن المختار- إذ قال له: إنه مؤذّن، فإذا کان یوم غیم لم یعرف الوقت-: إذا صاح الدیک ثلاثه أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاه «1».

و فی خبر أبی عبد اللّٰه الفرّاء إذا قیل له: ربّما اشتبه الوقت علینا فی یوم الغیم، فقال: تعرف هذه الطیور التی عندکم بالعراق یقال لها: الدیکه؟ فقیل: نعم، فقال:

إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصلّه «2».

و یمکن أن یقال إنّه علم. و مضمر سماعه فی الصلاه باللیل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: اجتهد رأیک و تعمّد القبله جهدک «3».

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسماعیل بن جابر، عن الصادق علیه السلام الذی فی تفسیر النعمانی: إنّ اللّٰه تعالی إذا حجب عن عباده عین الشمس التی

جعلها دلیلا علی أوقات الصلاه فموسع علیهم تأخیر الصلوات لیتبیّن لهم الوقت بظهورها، و یستیقنوا أنّها قد زالت «4». حیث قال علیه السلام: «موسع» و قد یرشد إلیه اتباع الظنّ فی القبله.

و قال أبو علی: لیس للشاکّ یوم الغیم و لا غیره أن یصلّی إلّا بعد تیقّنه بالوقت «5».

و احتمله المصنّف فی النهایه للنهی عن اتباع الظنّ فی الکتاب و السنّه مع تمکّنه من تحصیل الیقین «6». و یدفعه ما مرّ [فی التذکره: أنّه لا یجوز التعویل علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 124 ب 14 من أبواب المواقیت ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 125 ب 14 من أبواب المواقیت ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 223 ب 6 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) رساله المحکم و المتشابه (تفسیر النعمانی): ص 15.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 47.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 328.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 78

أصوات الدیکه «1». قال الشهید: و هو محجوج بالخبرین المشهورین «2»] «3».

فإن صلّی مع الظنّ و ظهر الکذب استأنف إن وقعت الصلاه بتمامها قبل الوقت إجماعا و نصّا.

و لو دخل الوقت و لمّا یفرغ منها أجزاء وفاقا للأکثر، لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسماعیل بن رباح: إذا صلّیت و أنت تری أنّک فی وقت و لم یدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فی الصلاه فقد أجزأت عنک «4». و لأنّه امتثل، لأنّه مأمور باتباع ظنّه فیجزی، خرج [ما إذا] «5» وقعت الصلاه کلّها خارج الوقت بالإجماع و النصّ، فیبقی الباقی مع أصل البراءه من الإعاده.

و فی رسیّات السیّد: لا بدّ من أن تکون جمیع

الصلاه واقعه فی الوقت المضروب لها، فإن صادف شی ء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تکن مجزیه.

و بهذا یفتی محصّلوا أصحابنا و محققوهم، و قد وردت روایات به، و إن کان فی بعض کتب أصحابنا ما یخالف ذلک من الروایه «6»، و هو خیره المختلف «7» و أبی علی للاحتیاط «8»، أی لوجوب تحصیل یقین الخروج عن العهده، و إنّما یحصل إذا وقعت بتمامها فی الوقت.

و فیه أنّه تحصل إذا وقعت فیما یراه المکلّف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه، و بعباره أخری: برئت الذمّه ممّا اشتغلت به فی زعمه، و تجدّد شغل الذمّه بعد الوقت ممنوع، و لعدم الامتثال للأمر بإیقاعها فی الوقت، و للنهی عنها قبل الوقت فیفسد و فیها مثل ذلک، و للزوم تبعیه الوقت للأفعال، فإنّما قد

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 31.

(2) ذکری الشیعه: ص 128 س 23.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 150 ب 25 من أبواب المواقیت ح 1.

(5) فی ع «إذا ما».

(6) جوابات المسائل الرسیه الاولی (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 350.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 48.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 47.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 79

یکون إذا اختصرت وقعت کلّها قبل الوقت فیخرج الوقت فیخرج الوقت عن کونه مضروبا لها، و هو ممنوع بشهاده الصحّه إذا أدرک فی الآخر رکعه، و لعموم من صلّی فی غیر وقت فلا صلاه له «1».

و فیه أنّه لیس «2» فی وقته عند المکلّف، و لمّا کان إسماعیل بن رباح مجهولا، قال المحقّق: قول الشیخ أوجه، بتقدیر تسلیم

الروایه. و ما ذکره المرتضی أوضح بتقدیر اطراحها «3»، و قال المصنّف أخیرا فی المختلف: لا یحضرنی الآن حاله، فإن کان ثقه فهی صحیحه و یتعیّن العمل بمضمونها، و إلّا فلا «4»، انتهی.

و أمّا متعمّد التقدیم، فهل تصحّ صلاته إذا دخل الوقت و هو فیها؟ الصحیح لا، لأنّه منهیّ عن الشروع فیها، بل لیس ما شرع فیه و نواه من الصلاه المختصّه بذلک الوقت، و لا ممّا یمکن التقرّب إلی اللّٰه بفعله، مع عموم من صلّی فی غیر وقت فلا صلاه له. و قد یوهم الصحّه فی النهایه «5» و المهذّب «6» و لیست مراده.

و أمّا الناسی لمراعاه الوقت، أو للظهر مثلا، و اختصاص الوقت بها، فالأصحّ عدم الإجزاء أیضا و إن دخل الوقت و هو فیها، کما فی المبسوط «7» و الرسیّات «8» و الشرائع «9» و الإرشاد «10» و التلخیص «11» و المختلف «12» و التحریر «13» و نهایه الإحکام «14» و التذکره «15»، و فیه الإجماع مع حکایه الخلاف عن النهایه «16»، و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 123 ب 13 من أبواب المواقیت ح 7.

(2) ساقط من ع.

(3) المعتبر: ج 2 ص 63.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 51.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 283.

(6) المهذب: ج 1 ص 72.

(7) المبسوط: ج 1 ص 77.

(8) جوابات المسائل الرسیه الاولی (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 350.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 244.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 561.

(12) مختلف الشیعه: ج 2 ص 48.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 328.

(14) نهایه الأحکام: ج 1 ص 85 س 18.

(15) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 328.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 80

نصّ الحسن «1» و ظاهر أبی علی «2» لعموم الخبر و أصل عدم البراءه، و عدم متابعه الکلّ أو بعض الأجزاء لبعض فی الصحّه.

قال فی المختلف: و لأنّ النسیان غیر عذر فی الفوات، فلا یکون عذرا فی التقدیم «3». خلافا للکافی «4» و البیان «5» و ظاهر النهایه «6» و المهذّب «7»، لرفع النسیان، و معناه رفع الإثم، و ینزّل إدراک الوقت فی البعض منزلته فی الکلّ، و هو مطلقا ممنوع، و دخوله فی خبر إسماعیل بن رباح، هو ممنوع، فإنّ «تری» بمعنی «تظنّ».

أمّا إن اتفقت بتمامها فی الوقت، فالوجه الإجزاء کما فی الدروس «8» لامتثال أمر الصلاه مع وقوعها فی الوقت، و استحاله «9» تکلیف الغافل، و أصل البراءه من الإعاده، خلافا للذکری «10» بناء علی عدم دخول الوقت شرعا، فإنّما یدخل شرعا إذا علم أو ظنّ مع تعذّر العلم لا إذا غفل عنه، و هو ممنوع، بل إنّما یعتبر العلم أو الظنّ إذا لم یغفل عنه.

و أمّا الجاهل، ففی الرسیات «11» و الشرائع «12» و کتب المصنّف بطلان صلاته «13»، لأنّ الوقت شرط، و الجهل لا یخرجه عن الشرطیّه. و نصّ الکافی الصحّه إن صادف الوقت شیئا منها «14». قال الشهید فی الدروس: و یشکل إن کان

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 46.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 47.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 48.

(4) الکافی فی الفقه: ص 138.

(5) البیان: ص 51.

(6) النهایه: ج 1 ص 283.

(7) المهذب: ج 1 ص 72.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص

143 درس 27.

(9) فی ع «و لاستحاله».

(10) ذکری الشرعیه: ص 129 س 2.

(11) جوابات المسائل الرسیه الاولی (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 250.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 49، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 244، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 328.

(14) الکافی فی الفقه: ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 81

جاهل الحکم، إذا الأقرب الإعاده، إلّا أن یجهل المراعاه، و یصادف الوقت بأسره «1».

و فی الذکری: یمکن تفسیره بجاهل دخول الوقت، فیصلّی لأماره علی دخوله أو لا لأماره، بل لتجویز الدخول، و بجاهل اعتبار الوقت فی الصلاه، و بجاهل حکم الصلاه قبل الوقت. فإن أرید الأوّل فهو معنی الظانّ و قد مرّ، و إن أرید باقی التفسیرات فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعی فی الصلاه، و توجّه الخطاب علی المکلّف بالعلم بالتکلیف، فلا یکون جهله عذرا، و إلّا لارتفع المؤاخذه علی الجاهل «2» انتهی.

و لو صادف الوقت جمیع صلاته، فالوجه الإجزاء، إذ لا کمن دخل فیها لمجرّد التجویز مع علمه بوجود تحصیل العلم به أو الظنّ، فإنّه دخول غیر مشروع.

و لا یجوز التعویل فی الوقت علی الظنّ مع إمکان العلم اتفاقا، لعموم النهی عن اتّباع الظنّ فی الکتاب و السنّه.

و لو ضاق الوقت

إلّا عن رکعه و کان متطهّرا، و إلّا عن الطهاره و رکعه إن لم یکن متطهّرا صلّی واجبا استجمع سائر الشرائط مع الساتر و إباحه المکان و الطهاره من الخبث أو لا، لصحّه الصلاه بدونها مع العذر، بخلاف الطهاره.

و بالجمله: إذا أدرک من الوقت مقدار رکعه صحیحه وجبت علیه الصلاه، لإدراکها بإدراک رکعه منها، بلا خلاف علی ما فی التذکره «3»، أی

بین أهل العلم کما فی المنتهی «4»، و فی الخلاف إجماع الأمه «5» و الأخبار به کثیره.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 143 درس 37.

(2) ذکری الشیعه: ص 128 س 38.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 78 س 7.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 209 س 29.

(5) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 82

و فی الذکری: المشهور الإکتفاء فی آخر الوقت بإدراک الطهاره و رکعه «1».

و سبق الکلام فیه فی الطهاره.

و کان مؤدّیا للجمیع علی رأی وفاقا للشرائع «2» و المبسوط «3» و الخلاف و فیه الإجماع علیه، مع نقل خلافه عن السیّد «4». و یؤیّده [أمر الحائض] «5» بالصلاه إذا أدرکت رکعه، و نحو: من أدرک رکعه أدرک الصلاه، إذ إدراک قضائها لا یشترط بإدراک رکعه منها، فیکون ما یقع فیه باقی الصلاه من الخارج وقتا اضطراریّا لها.

و عن السیّد أنّه یکون قاضیا «6»، لأنّ خروج الجزء یوجب خروج المجموع، و صدق أنّه لم یفعلها فی وقتها.

[و قیل: تترکب] «7» هذه الصلاه من الأداء و القضاء «8»، و تظهر الفائده فیما إذا التزم إن لم تؤدّ الصلاه فعل کذا، أو إن أخّرها حتی تصیر قضاء، و فی ترتّب الفائته علیها، و فی نیّه الأداء أو القضاء، أو تعدل إلی القضاء إذا خرج الوقت. و الأولی أن لا ینوی أداء و لا قضاء بل ینوی صلاه ذلک الیوم أو اللیل.

و لا خلاف عندنا فی کونها قضاء إذا أدرک أقلّ من رکعه. و للعامّه فیه خلاف، و قد مضی أنّ إدراک الرکعه بإدراک الرفع من السجده الثانیه مع احتمال الرکوع.

و لو أهمل حینئذ أدرک من الوقت

مقدار رکعه بعد الشروط، و لم یطرأ فی الوقت ما یسقطها من جنون أو حیض أو غیرهما قضی واجبا، و إن اخترنا فیها- لو فعلت- أنّها قضاء أو مرکّبه للأخبار، و فی التذکره بلا خلاف «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 122 س 8.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

(3) المبسوط: ج 1 ص 73.

(4) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(5) فی ب «أمره الخالص».

(6) نقله عنه فی الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(7) فی ب «قبل تترک».

(8) مدارک الأحکام: ج 3 ص 94.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 78 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 83

و لو أدرک قبل الغروب مقدار أربع

رکعات خاصه فی الحضر، أو رکعتین فی السفر وجبت العصر خاصّه عندنا، و هو مع وضوحه منصوص عن الصادقین علیهما السلام «1».

و للشافعی قول بوجوبهما إذا أدرک رکعه من العصر «2»، و آخر إذا أدرک رکعه و تکبیره، و آخر إذا أدرک أربعا و تکبیره، و آخر إذا أدرک تکبیره، و آخر إذا أدرک الطهاره و رکعه.

و بعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرک شیئا من الیوم، و حملت علی إدراک وقتهما.

و لو کان الذی أدرکه مقدار خمس رکعات و الطهاره وجب الفرضان لما عرفت.

و هل مقدار الأربع من الخمس فی الأصل للظهر أو مقدار ثلاث [من الأربع] «3» للعصر لکن یزاحمها الظهر؟ فیه احتمال من الخلاف المتقدّم، إذ علی القول بأداء الجمیع یکون مقدار ثلاث وقتا اضطراریّا للظهر و علی الباقین للعصر، و أیضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر و عدمه.

و تظهر الفائده فی المغرب و العشاء إذا أخّرهما إلی أن لم یبق من الوقت إلّا مقدار أربع، فعلی الأوّل یصلّیهما دون الثانی،

و هو نصّ مرسل داود ابن فرقد «4». و فی التذکره: إنّه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمه علیهم السلام «5». و فی نهایه الإحکام: أنّه الحق للروایه «6»، و ألحق ما فی الکنز من أنّه لا یترتّب علی احتمال کون الأربع للظهر أو العصر فی المسأله شی ء «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 6.

(2) الأم: ج 1 ص 73.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقیت ح 4.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 78 س 29.

(6) نهایه الأحکام: ج 1 ص 315.

(7) کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد: ج 1 ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 84

فإنّ کون الأربع للظهر إنّما احتمل البقاء مقدار رکعه من وقت الظهر، و التلبّس بها فیه، فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر و قبله وقتا للظهر، و هنا لم یدرک من وقت المغرب شیئا إلّا علی احتمال بقاء الاشتراک، فهو الذی یترتّب علیه فی المسأله وجوبهما فی وجه.

و الوجه الآخر: العدم و إن بقی الاشتراک، بناء علی أنّهما إن صلیتا صار العشاء قضاء، أو مرکبه، و إن بقیت أداء لحرمه التأخیر.

و تترتب الفرائض الیومیّه أداء

بإجماع العلماء و النصوص و قضاء بالنصوص، و إجماعنا کما فی الخلاف «1» و المعتبر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و غیرها.

و فی الذکری عن بعض الأصحاب المیل إلی العدم، و حمل کلام الأصحاب علی الاستحباب، قال: و هو حمل بعید مردود بما اشتهر بین الجماعه «5».

و هل تترتّب الغیر الیومیّه إذا ترتّبت أسبابها إذا قضیت أو أدّیت، و بالنسبه إلی الیومیّه إذا

قضیت الجمیع، أو الیومیّه دونها، أو العکس. ففی التذکره لا ترتیب بین الفوائت الیومیّه و غیرها من الواجبات، و لا بین الواجبات أنفسها، فلو فاته کسوف و خسوف بدأ بأیّتهما شاء، مع احتمال تقدیم السابق «6»، و نحوه النهایه «7».

و حکی الاحتمال فی الذکری قولا لبعض مشایخ ابن العلقمی الوزیر قال: و لا بأس به. قلت: لعموم قوله علیه السلام: من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته «8».

و فی الهادی: إنّ الخبر عام، فإن ثبت إجماع علی عدم وجوب الترتیب کان هو الحجّه، و الأقوی الوجوب «9».

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 590 المسأله 352.

(2) المعتبر: ج 2 ص 405.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 421 س 18.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 81 س 34.

(5) ذکری الشیعه: ص 136 س 14.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 82 س 37.

(7) نهایه الأحکام: ج 1 ص 325.

(8) ذکری الشیعه: ص 136 س 37.

(9) الهادی إلی الرشاد: ص 81 (مخطوط).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 85

قلت: الخبر ضعیف سندا و دلاله، و الأصل العدم.

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنّه لا خلاف بین فقهاء الإسلام فی سقوط الترتیب بین الفوائت الغیر الیومیّه مع أنفسها «1»، و ظاهره مع حواضرها، و کذا لا ترتیب بین حواضرها، و بینها و بین الیومیه مع سعه الجمیع، و لا بین فوائتها و الیومیه الحاضره مع السعه، للأصل من غیر معارض.

و إذا ترتّبت الفرائض الیومیّه فلو ذکر سابقه فی أثناء لاحقه أداءین أو قضاءین، و کذا مختلفتین أداء أو قضاء مع وجوب الترتیب عدل بالنیّه إلیها وجوبا، و إن استحبّ الترتیب بین الفائته و الحاضره فاستحبابا مع الإمکان بأن لم

یرکع فی رکعه من اللاحقه تزید علی رکعات السابقه و تجزیه للنصوص.

و فی المنتهی: لا نعلم خلافا بین أصحابنا فی جواز العدول «2».

قلت: و لعلّ الجواز یوجب الوجوب إذا وجب الترتیب.

و أمّا خبر الصیقل سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی الأولی حتّی صلّی رکعتین من العصر، قال: فلیجعلها الاولی و لیستأنف العصر، قال، قلت: فإنّه نسی المغرب حتی صلّی رکعتین من العشاء ثمّ ذکر، قال: فلیتمّ صلاته ثمّ لیقض بعد المغرب، قال، قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثمّ ذکر و هو فی العصر:

یجعلها الاولی ثمّ یستأنف، و قلت لهذا: یتمّ صلاته بعد المغرب؟! فقال: لیس هذا مثل هذا، إنّ العصر لیس بعدها صلاه و العشاء بعدها صلاه «3».

فلعلّ بعد المغرب بالنصب، أی فلیتمّ صلاته التی هی المغرب بعد العدول إلیها ثمّ لیقض العشاء بعد المغرب، و لذا قال السائل: و قلت لهذا یتمّ صلاته بعد المغرب، و السائل إنّما سأل الوجه فی التعبیر بالقضاء هنا و الاستئناف فی العصر،

______________________________

(1) لا یوجد لدینا.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 422 س 34.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقیت ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 86

فأجاب علیه السلام: بأنّ العصر صلاه منفرده لا تتبعها صلاه.

و یجوز ابتناء الخبر علی خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق، و عدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع فی العشاء لم یعدل إلی المغرب، بناء علی عدم وجوب العدول من الحاضره إلی الفائته، فیکون بعد مضموما و المغرب منصوبا مفعولا لیقض، و کلام السائل: «قلت: لهذا یتمّ صلاته» و قلت: «بعد المغرب» و الجواب: بیان العلّه فی استمرار الظهر

إلی قریب انقضاء وقت العصر دون المغرب، إلی قریب انقضاء «1» وقت العشاء، و الحمل علی ضیق وقت العشاء بعید جدا، هذا مع جهل الصیقل.

و إلّا یعدل مع الإمکان استأنف الصلاتین بالترتیب، لفساد ما صلّاه للنهی عنها، و إلّا یذکر السابقه حتی صلّی اللاحقه أجزأت اللاحقه، و الّا یمکن العدول لزیاده ما رکع فیها علی رکعات السابقه أتمّ اللاحقه و استأنف السابقه علی التقدیرین.

و اغتفرت مخالفه الترتیب نسیانا بالنصوص و الإجماع، و للأصل و الحرج و رفع النسیان، إلّا أن یکون صلّی اللاحقه فی الوقت المختصّ بالسابقه.

و لا یجوز أن ینوی باللاحقه السّابقه بعد إتمامها و إن تساوتا فی الرکعات، فإنّ الصلاه علی ما نویت لا تنقلب إلی غیرها بالنیّه بعد إکمالها، و لو لم تکن النصوص و الإجماع علی انقلابها فی الأثناء لم نقل به، و لا أعرف فیه خلافا إلّا ممّن سأذکره.

و لذا حمل الشیخ و غیره قول أبی جعفر علیه السلام- فی حسن زراره: إذا نسیت الظهر حتی صلّیت العصر، فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک، فانوها الاولی ثمّ صلّ العصر، فإنّما هی أربع مکان أربع- علی القرب من الفراغ «2»، و ضعفه ظاهر.

و یمکن حمله علی کونه فی نیّه الصّلاه أو بعد فراغه من النیّه.

______________________________

(1) ساقط من ب.

(2) الخلاف: ج 1 ص 386 المسأله 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 87

و یقرّبه قوله علیه السلام متّصلا به: و إن ذکرت أنّک لم تصلّ الاولی و أنت فی صلاه العصر و قد صلّیت منها رکعتین فانوها الاولی ثمّ صلّ الرکعتین الباقیتین، و قم فصلّ العصر «1».

و کذا خبر ابن مسکان عن الحلبی سأله عن رجل نسی

أن یصلّی الاولی حتی صلّی العصر، قال: فلیجعل صلاته التی صلّی الاولی، ثمّ لیستأنف العصر «2». بمعنی دخوله فی صلاه العصر.

و یجوز فیهما أن یکون المصلّی ابتدأ بالظهر، ثمّ نسی فی أثناء الصلاه أو بعد الفراغ منها أنّه نوی الظهر، ثمّ ذکر أنّه کان ابتدأ بالظهر، فلیجعلها الظهر، فإنّها علی ما ابتدأ به، و کلّ من الظهر و العصر أربع، بخلاف ما إذا نسی أنّه نوی المغرب فذکر بعد الفراغ من العشاء، فإنّها لا تکون إلّا العشاء.

و احتمل بعض الأصحاب العمل علی ظاهر الخبرین، و وقوع العصر عن الظهر إذا لم یتذکّر إلّا بعد الفراغ، و هو نادر.

و یکره ابتداء النوافل

أی الشروع فیها، فلا یکره إتمامها إذا ابتدأت قبل، أو فعل نافله غیر الراتبه و قضائها، و ما لها سبب من تحیّه المسجد أو حاجه أو استخاره أو نحوها عند طلوع الشمس حتی تذهب حمرتها کما فی المقنعه «3».

و عند غروبها حتّی تذهب صفرتها کما فیها. و فی الذکری: حتی یذهب الشفق المشرقی، و یراد به میلها للغروب، و هو الاصفرار حتی یکمل الغروب «4»، انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقیت ح 4.

(3) المقنعه: ص 144.

(4) ذکری الشیعه: ص 126 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 88

و فی المهذّب: عند غروب القرص «1»، و احترز به عن الغروب الشرعی الذی یعلم بذهاب الحمره المشرقیه.

و عند قیامها وسط النهار إلی أن تزول، إلّا یوم الجمعه وفاقا للمعظم، للنهی عنها فی خبر مناهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله «2»، و قول الرضا علیه السلام

فی خبر سلیمان ابن جعفر الجعفری الذی رواه الصدوق فی العلل: لا ینبغی لأحد أن یصلّی إذا طلعت الشمس، لأنّها تطلع بقرنی شیطان، فإذا ارتفعت وضعت «3» فارقها، فیستحبّ الصلاه ذلک الوقت و القضاء و غیر ذلک. فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ینبغی لأحد أن یصلّی فی ذلک الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس و هبّت الریح فارقها «4». و زید عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: و إذا دنت للغروب قارنها، [فإذا غربت فارقها «5»] «6».

و قول الصادق علیه السلام فی مرفوع إبراهیم بن هاشم: إنّ إبلیس اتّخذ عرشا بین السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس، و سجد فی ذلک الوقت الناس، قال إبلیس لشیاطینه: إنّ بنی آدم یصلّون لی «7». و فی الغنیه الإجماع «8»، و فی الانتصار:

إنّ التنفّل بالصلاه بعد طلوع الشمس إلی وقت زوالها محرّم، إلّا فی یوم الجمعه خاصّه بالإجماع «9». و فی الناصریه أیضا: إنّه لا یجوز عندنا التطوّع بعد صلاه الفجر إلی الزوال إلّا یوم الجمعه، و أنّه لا یجوز ابتداء النوافل فی الأوقات الثلاثه «10».

و فی علل الصدوق، باب العلّه التی من أجلها لا تجوز الصلاه حین طلوع

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 71.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 10 ح 4968.

(3) فی ع «وصفت».

(4) علل الشرائع: ص 343 ح 1.

(5) المحلّی: ج 3 ص 13.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ب.

(7) الکافی: ج 3 ص 290 ح 8.

(8) الغنیه: (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 29.

(9) الانتصار: ص 50.

(10) الناصریات: (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77 و 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 89

الشمس و حین غروبها،

و ذکر خبر الجعفری عن الرضا «1» علیه السلام.

فیجوز أن یرید بعدم الجواز الکراهیه، و کذا السید فی الناصریه «2»، و فی المقنعه أیضا: عدم الجواز فی هذین الوقتین «3».

قال فی المختلف: و قول المرتضی، بالتحریم ضعیف، لمخالفته الإجماع، و إن قصد به صلاه الضحی فهو حقّ، لأنّها عندنا بدعه «4». و فی الذکری: و کأنّه عنی به صلاه الضحی «5».

قلت: لمّا ورد النهی و لا معارض، کان الظاهر الحرمه، و لا نسلّم مخالفته الإجماع، و لا یعارض النهی استحباب الذکر و القراءه و الرکوع و السجود للّٰه مطلقا، لجواز حرمه الهیئه المخصوصه بنیّه الصلاه، مع حرمه السجود و الرکوع للّٰه تجاه صنم، و فی مکان مغصوب، فلا یستحبّان مطلقا، و کذا کون الصلاه خیر موضوع، و قربان کلّ تقیّ.

و بالجمله: فعسی أن تکون الصلاه فی هذه الأوقات کالحجّ فی غیر وقته، فمن أتی بها بنیّه الصّلاه کانت فاسده محرّمه.

و قد احتمل فی الذکری «6» و التذکره «7» و نهایه الأحکام «8» عدم انعقادها للنهی.

نعم، یعارض النهی فی ذوات الأسباب أسبابها، فهی صحیحه مستحبّه غیر مکروهه، أو مکروهه بمعنی قلّه الثواب.

و قال الحسن: لا نافله بعد طلوع الشمس إلی الزوال و بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، إلّا قضاء السنّه فإنّه جائز فیهما، و إلّا یوم الجمعه «9».

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 343 باب 47 ح 1.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 78.

(3) المقنعه: ص 144.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 59.

(5) ذکری الشیعه: ص 127 س 23.

(6) ذکری الشیعه: ص 127 س 27.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 80 س 2.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 320.

(9) مختلف الشیعه: ج 2 ص 58.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 90

و فی الخلاف عن بعض الأصحاب: جواز ابتداء النوافل فی هذه الأوقات «1».

و فی المعتبر: و قد قال بعض فضلائنا: إن کان ما یقول الناس إنها تطلع بین قرنی الشیطان، فما أرغم أنف الشیطان بشی ء أفضل من الصلاه، فصلّها و أرغم أنف الشیطان «2».

و یعنی به محمد بن عثمان العمری، لما فی الفقیه «3» و التهذیب عن محمد بن جعفر الأسدی، أنّه ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله، عن محمد بن عثمان العمری قدس اللّٰه روحه: و أمّا ما سألت عن الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها، فلئن کان کما یقول الناس: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان، فما أرغم أنف الشیطان بشی ء أفضل من الصلاه، فصلّها و أرغم أنف الشیطان «4». و لکنّه فی إکمال الدین و إتمام النعمه، أنّه فی جواب مسائله إلی صاحب الدار علیه السلام «5».

ثمّ لا ینفی الخبر الکراهیه- کما فی التهذیب «6» و غیره- و إنّما ینفی الطلوع و الغروب بین قرنی الشیطان علی ما یفهمه الناس مطلقا، و الکراهیّه لأجل ذلک.

و عن المفید أنّه قال فی الإنکار علی العامّه: إنّهم کثیرا ما یخبرون عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله بتحریم شی ء و بعلّه التحریم، و تلک العلّه خطأ لا یجوز أن یتکلّم بها النبی صلی اللّٰه علیه و آله، و لا یحرّم اللّٰه من قبلها شیئا، فمن ذلک ما أجمعوا علیه من النهی عن الصلاه فی وقتین، عند طلوع الشمس حتی یتمّ طلوعها، و عند غروبها، فلو لا أنّ علّه النهی أنّها تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان لکان

ذلک جائزا، فإذا کان آخر الحدیث موصولا بأوّله، و آخره فاسدا فسد الجمیع، و هذا جهل من

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 521 المسأله 263.

(2) المعتبر: ج 2 ص 62.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 498 ح 1427.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 175 ح 155.

(5) إکمال الدین و إتمام النعمه: ج 2 ص 520 ح 49.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 175 ح 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 91

قائله، و الأنبیاء لا تجهل، فلمّا بطلت هذه الروایه بفساد آخر الحدیث، ثبت أنّ التطوّع جائز فیهما «1» انتهی.

و ذکروا لهذه العلّه معان:

أحدها: أنّه یقوم فی وجه الشمس حتی تطلع، أو تغرب بین قرنیه مستقبلا لمن یسجد للشمس.

و ثانیها: أنّ قرنیه: حزباه اللذان یبعثهما لإغواء الناس، أو حزباه المتّبعون له من عبده الشمس من الأوّلین و الآخرین، أو أهل المشرق و المغرب و أهل الشمال و الجنوب، أو عبّر عن طلوعها و غروبها بین قرون عبدتها بهما بین قرنی الشیطان.

و ثالثها: أنّ القرن: القوّه، و التثنیه لتضعیفها، کما یقال: لا یدنی له بهذا الأمر، و القرنین و الیدین جمیعا بمعنی القوّه، لأنّ قوّه ذی القرن فی قرنیه، و ذی الید فی یدیه، و منه «وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ» «2» أی مطیقین.

و رابعها: تمثیل تسویل الشیطان لعبده الشمس و دعائهم إلی مدافعه الحقّ بمدافعه ذوات القرون و معالجتها بقرونها.

و أمّا استثناء یوم الجمعه، فلنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: لا صلاه نصف النهار إلّا یوم الجمعه «3». و کأنّه لا خلاف فیه إلّا لبعض العامّه «4». و فی الناصریّه: إجماعنا علیه «5»، و إنّما یستثنی من

یوم الجمعه هذه السّاعه.

و استثنی بعض الشافعیّه جمیعه «6»، لما فی بعض الأخبار، و إن جهنّم تسجّر فی الأوقات الثلاثه إلّا یوم الجمعه «7».

______________________________

(1) نقله عنه فی مدارک الأحکام: ج 3 ص 109.

(2) الزخرف: 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 6.

(4) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 275.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 78.

(6) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 271.

(7) سنن أبی داود: ج 1 ص 284.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 92

و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: صلّ صلاه جعفر فی أیّ وقت شئت من لیل أو نهار «1». و فی الاحتجاج للطبرسی: إنّ صاحب الزمان علیه السلام إذ سأله محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن أفضل أوقاتها، قال: أفضل أوقاتها صدر النهار من یوم الجمعه، ثمّ فی أی الأیّام شئت، و فی أیّ وقت صلّیتها من لیل أو نهار فهو جائز «2».

و یکره ابتداء النوافل بعد صلاتی الصبح و العصر وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن عمّار: لا صلاه بعد العصر حتی تصلّی المغرب، و لا صلاه بعد الفجر حتی تطلع الشمس «3».

و فی خبر ابن مسکان: لا صلاه بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فإنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب بین قرنی الشیطان، و لا صلاه بعد العصر حتی تصلّی المغرب «4».

و ما فی «5» جامع البزنطی من خبر محمد بن الفضیل: إنّ أبا الحسن علیه السلام صلّی المغرب لیله فوق سطح من السطوح، فقیل له: إنّ فلانا

کان یفتی عن آبائک: أنّه لا بأس بالصلاه بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس و بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فقال: کذب- لعنه اللّٰه- علی أبی، أو قال: علی آبائی «6».

و فی الغنیه: الإجماع «7». و فی الناصریه: عدم الجواز فیهما «8». و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا تسجد سجدتی السّهو حتی تطلع الشمس و تذهب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 201 ب 5 من أبواب صلاه جعفر ح 5.

(2) الاحتجاج: ص 491.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 171 ب 38 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 170 ب 38 من أبواب المواقیت ح 1 و فیه «عن الحلبی».

(5) فی ب «ینافی».

(6) مستطرفات السرائر: ص 63 ح 44.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 30.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 93

شعاعها «1».

قال الشهید: و فیه إشعار بکراهه مطلق السجدات «2»، یعنی سجده الشکر و للقرآن، و کأنّه من باب الاولی و الاشتراک فی العلّه.

و فی خبره أیضا عنه علیه السلام فی الرجل یسمع السجده فی الساعه التی لا تستقیم الصلاه فیها قبل غروب الشمس و بعد صلاه الفجر، قال: لا یسجد «3».

و روی الصدوق فی الخصال مسندا عن عائشه: صلاتین لم یترکهما رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله سرّا و علانیه، رکعتین بعد العصر، رکعتین قبل الفجر «4». و عنها أیضا:

کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یصلّی بعد العصر رکعتین «5».

و عن عبد الواحد بن أیمن عن أبیه أنّه دخل علی عائشه فسألها عن الرکعتین بعد العصر، فقالت: و الذی ذهب بنفسه-

تعنی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله- ما ترکهما حتی لقی اللّٰه عزّ و جلّ، و حتّی ثقل عن الصلاه، و کان یصلّی کثیرا من صلاته و هو قاعد، قال: قلت: إنّه لمّا ولی عمر کان ینهی عنهما، قالت: صدقت، و لکنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان لا یصلّیهما فی المسجد مخافه أن تثقل علی أمته، و کان یحبّ ما خفّف علیهم «6».

و عن أبی بکر بن عبد اللّٰه بن قیس، عن أبیه، قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: من صلّی البردین دخل الجنّه، یعنی بعد الغداه و بعد العصر «7». ثمّ قال الصدوق: کان مرادی بإیراد هذه الأخبار، الردّ علی المخالفین، لأنّهم لا یرون بعد الغداه و بعد العصر صلاه، فأحببت أن أبیّن أنّهم قد خالفوا النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله فی قوله و فعله «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 346، ب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 128 س 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 779، ب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(4) الخصال: ج 1 ص 69 ح 105.

(5) الخصال: ج 1 ص 71 ح 107.

(6) الخصال: ج 1 ص 70 ح 106.

(7) الخصال: ج 1 ص 71 ح 108.

(8) الخصال: ج 1 ص 71 ذیل الحدیث 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 94

و قلت: هذا الکلام منه لیس نصّا فی نفی الکراهیه، و إنّما هو احتجاج علی العامّه بأخبارهم، ثمّ الأصحاب قطعوا بأنّ الکراهیه هنا بعد الصلاتین، و إنّها إنّما تتعلّق بفعلهما لا بالوقتین، فمن لم یصلّهما کان له التنفّل إن

شرعت النافله فی وقت فریضه، و إن صلّیتا أوّل الوقت [طال الوقت] «1» الکراهیه، أو آخره قصر.

و لا یتوهّم «2» من الخبرین الأوّلین أنّ الکراهیه تتعلّق بالوقتین، إذ لو أرید ذلک لزم النهی عن الفرضین أیضا، إلّا أن یقدّر استثناؤهما.

قال الشهید: و بعض العامّه یجعل النهی معلّقا علی طلوع الفجر، لما روی أنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال: لیبلغ شاهدکم غائبکم لا تصلّوا بعد الفجر إلّا سجدتین، و لعموم قوله علیه السلام: لا صلاه بعد الفجر. و الحدیث الأوّل لم نستثبته، و أمّا الثانی فنقول بموجبه، و یراد به صلاه الفجر توفیقا بینه و بین الأخبار «3».

و الاستثناء فی قوله إلّا ما له سبب متّصل، إن أراد بابتداء النوافل الشروع فیها، و إلّا فمنقطع.

و بالجمله: لا کراهیه لما له سبب من الفرائض أو النوافل فی شی ء من هذه الأوقات وفاقا للسیدین «4» و المبسوط «5» و الاقتصاد «6» و المحقّق «7» و ابنی إدریس «8» و البراج «9».

أمّا الفرائض ففیها الإجماع، کما فی الناصریات «10» و المنتهی «11» و التحریر «12» و ظاهر التذکره «13». و یعضده الأصل، و الأمر بقضاء الفرائض متی

______________________________

(1) فی ط و س «تتعلق».

(2) فی ب و ع «یتوهن».

(3) ذکری الشیعه: ص 127 س 27.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 28.

(5) المبسوط: ج 1 ص 76- 77.

(6) الاقتصاد: ص 257.

(7) المعتبر: ج 2 ص 60.

(8) السرائر: ج 1 ص 201.

(9) المهذب: ج 1 ص 71.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 215 س 20.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 28.

(13) تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 80 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 95

ذکرها، و المسارعه إلی المغفره، و إلی نقل الموتی إلی مضاجعهم، و احتمال فوت الوقت إذا أخّرت نحو صلاه الکسوف، و خصوص أخبار صلاه طواف الفریضه و هی کثیره: کحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعه الرّکعتان، فیصلّیهما قبل المغرب «1».

و حسن رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ یصلّی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟ قال: نعم، أما بلغک قول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: یا بنی عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاه بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف «2». و نحو خبر حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام عن رجل فاته شی ء من الصلوات، فذکر عند طلوع الشمس و عند غروبها، قال: فلیصلّ حین یذکر «3».

و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: أربع صلوات یصلّیها الرجل: فی کلّ ساعه صلاه فاتتک فمتی ما ذکرتها أدّیتها، و صلاه رکعتی طواف الفریضه، و صلاه الکسوف، و الصلاه علی المیت، هذه یصلّیهنّ الرجل فی الساعات کلّها «4».

و فی صحیح ابن مسلم: تصلّی علی الجنازه فی کلّ ساعه، إنّها لیست بصلاه رکوع و لا سجود، إنّما تکره الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها التی فیها الخشوع و الرکوع و السجود، لأنّها تغرب بین قرنی شیطان و تطلع بین قرنی شیطان «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 486 ب 76 من أبواب الطواف ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 487 ب 76

من أبواب الطواف ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) المصدر السابق ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 96

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن عمّار: خمس صلوات لا تترک علی حال:

إذا طفت البیت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاه الکسوف، و إذا نسیت فصلّ إذا ذکرت، و صلاه الجنازه «1». و فی خبر أبی بصیر خمس صلوات تصلّیهنّ فی کلّ وقت: صلاه الکسوف، و الصلاه علی المیّت، و صلاه الإحرام، و الصلاه التی تفوت، و صلاه الطواف من الفجر فی طلوع الشمس و بعد العصر إلی اللیل «2».

و فی صحیح عبید اللّٰه بن علی الحلبی: لا بأس بالصلاه علی الجنائز حین تغیب الشمس و حین تطلع، إنّما هو استغفار «3». و قول الرضا علیه السلام فی العلل التی رواها الفضل: إنّما جوّزنا الصلاه علی المیّت قبل المغرب و بعد الفجر، لأنّ هذه الصلاه إنّما تجب فی وقت الحضور و العلّه، و لیست هی موقّته کسائر الصلوات، و إنّما هی صلاه تجب فی وقت حدث، و الحدث لیس للإنسان فیه اختیار، و إنّما هو حق یؤدّی، و جائز أن یؤدّی فی أیّ وقت کان إذا لم یکن الحق مؤقتا «4».

و فی صحیح جمیل: وقت صلاه الکسوف فی الساعه التی تنکسف عند طلوع الشمس و عند غروبها «5».

و أمّا خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصادق علیه السلام: تکره الصلاه علی الجنائز حین تصفر الشمس و حین تطلع «6». فبعد التسلیم محمول علی التقیّه، أی

أنّها تکره عندهم فتکره لنا بمرأی منهم موافقه لهم.

و کذا صحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی طواف الفریضه، قال:

وقتهما إذا فرغت من طوافک، و الکراهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاه الجنازه ح 1.

(4) علل الشرائع: ج 1 ص 268 ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 798 ب 20 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 488 ب 76 من أبواب صلاه الطواف ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 97

و صحیحه سأل أحدهما علیهما السلام عمّن یدخل مکّه بعد الغداه، قال: یطوف و یصلّی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس، أو عند احمرارها «1». مع احتمالهما الندب.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر فیمن فاتته العشاءین: إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدی الصلاتین فلیصلّ المغرب، و یدع العشاء الآخره حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها، ثمّ لیصلّها «2». و حمله الشیخ أیضا علی التقیّه «3».

و أمّا النوافل فکذلک، لا کراهیه لما له سبب منها فی شی ء من الأوقات أداء و لا قضاء، وفاقا للناصریه «4» و الخلاف «5» و المبسوط «6» و الاقتصاد «7» و الغنیه «8» و المهذّب «9» و السرائر «10» و الإصباح «11» و کتب المحقق «12» للأصل و الأخبار فی قضاء النوافل، و مطلق القضاء و هی کثیره،

و خبری الحسن المتضمنین لصلاه الإحرام «13»، و قول الصادق علیه السلام فیما أرسله المفید: الإحرام فی کلّ وقت من لیل أو نهار جائز «14».

و خبر إدریس بن عبد اللّٰه سأله عن الرّجل یأتی بعض المواقیت بعد العصر، کیف یصنع؟ قال: یقیم إلی المغرب، قال: فإن أبی جمّاله أن یقیم، قال: لیس له

______________________________

(1) المصدر السابق ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقیت ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 271 ذیل الحدیث 1076.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

(5) الخلاف: ج 1 ص 520 المسأله 263.

(6) المبسوط: ج 1 ص 76- 77.

(7) الاقتصاد: ص 257.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 28.

(9) المهذب: ج 1 ص 71.

(10) السرائر: ج 1 ص 201.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(12) المعتبر: ج 2 ص 60، شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 4 و لم نعثر علی الخبر الآخر.

(14) المقنعه: ص 444.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 98

أن یخالف السنّه، قال: إله أن یتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به و لکنّی أکرهه للشهره، و تأخیر ذلک أحبّ إلیّ «1».

و قوله علیه السلام فی خبر أبی هارون العبدی الذی رواه الشیخ فی المصباح فی یوم الغدیر: من صلّی فیه رکعتین أیّ وقت شاء صلّی «2»، الخبر. و قول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: إذا دخل أحدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلّی رکعتین «3».

و فی الناصریه «4» الإجماع، و اقتصر فی الفقیه «5» علی صحیح زراره فی الأربع، و فی الهدایه

«6» علی الخمس التی فی خبری ابن عمّار و أبی بصیر. و فی الجمل و العقود «7» و الوسیله علی استثناء الخمس التی فی الخبرین «8»، و فیها النصّ علی تعمیم القضاء لقضاء الفرض و النفل، و الجامع مثلها، و زید فیه تحیّه المسجد «9».

و الاقتصار علیها و علی مثلها ممّا نصّ فیها علی الجواز فی تلک الأوقات بخصوصها، أو بالنصّ علی التعمیم حسن، إلّا أن یثبت الإجماع الذی فی الناصریات «10»، و لم أظفر بالنصّ إلّا فیما ذکرت.

و قال الشهید: و لو تطهّر فی هذه الأوقات جاز أن یصلّی رکعتین، و لا یکون هذا ابتداء للحثّ علی الصلاه عقیب الطهاره، و لأنّ النبی صلّی اللّٰه علیه و آله روی أنّه قال لبلال: حدّثنی بأرجی عمل عملته فی الإسلام، فإنّی سمعت دقّ نعلیک بین یدیّ فی الجنّه، قال: ما عملت عملا أرجی عندی من أنّی لم أتطهّر طهورا فی ساعه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 3.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 98

(2) مصباح المتهجد: ص 680 س 13.

(3) السنن الکبری: ج 3 ص 194.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 566 ح 1563.

(6) الهدایه: ص 38.

(7) الجمل و العقود: ص 60.

(8) الوسیله: ص 84.

(9) الجامع للشرائع: ص 61.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 99

من لیل أو نهار إلّا صلّیت بذلک الطهور، ما کنت إلی أن أصلّی، و أقرّه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله علی ذلک «1»، انتهی. و لیسا من النصّ علی ذلک فی شی ء، لاحتمالهما الانتظار إلی زوال الکراهیه.

و إن قیل: إنّ ذوات الأسباب إن کانت المبادره إلیها مطلوبه للشارع- کالقضاء و التحیه- لم تکره، و إلّا کرهت، کان متّجها.

و قال المفید: لا بأس أن یقضی الإنسان نوافله بعد صلاه الغداه إلی أن تطلع الشمس، و بعد صلاه العصر إلی أن یتغیّر لونها بالاصفرار، و لا یجوز ابتداء النوافل، و لا قضاء شی ء منها عند طلوع الشمس، و لا عند غروبها. قال: و یقضی فوائت النوافل فی کلّ وقت ما لم تکن وقت فریضه أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، و تکره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتی تغیب. قال: و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها فلیزر، و یؤخّر صلاه الزیاره حتی تذهب حمره الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها «2»، انتهی.

ففرّق بین الأوقات الثلاثه و ما بعد الصلاتین، لأنّ أکثر أخبار إطلاق قضاء النافله بخصوصها فیما بعد، مع إطلاق النهی فی الأوقات الثلاثه، و اشتراک العلّه المرویّه فیها بین الصلوات کلّها، و ضعف خبر محمد بن یحیی بن حبیب أنّه کتب إلی الرضا علیه السلام: تکون علی صلاه النافله متی أقضیها؟ فکتب علیه السلام: فی أیّ ساعه شئت من لیل أو نهار «3»، و خبر سلیمان بن هارون عن الصادق علیه السلام سأله عن قضاء الصلاه بعد العصر، فقال: إنّما هی النوافل فاقضها متی ما شئت «4».

و احتمال اختصاص قوله علیه السلام فی صحیح ابن أبی یعفور: صلاه النهار

یجوز قضاؤها أیّ ساعه شئت من لیل أو نهار «5»، و فی حسن الحسین بن أبی العلاء:

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 127 س 36.

(2) المقنعه: ص 143- 144 و ص 212.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 175، ب 39 من أبواب المواقیت ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقیت ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقیت ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 100

اقض النهار أیّ ساعه من لیل أو نهار، کل ذلک سواء «1» بقضاء الفرائض، و کراهیه صلاه الزیاره، للعمومات من غیر مخصّص.

و فی النهایه بعد الإفتاء بفعل الخمس التی فی خبری ابن عمّار و أبی بصیر علی کلّ حال، ما لم یتضیّق وقت فریضه حاضره: من فاته شی ء من صلاه النوافل فلیقضها أیّ وقت شاء من لیل أو نهار ما لم یکن وقت فریضه أو عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنّه تکره الصلاه النوافل و قضاؤها فی هذین الوقتین.

و قد وردت روایه بجواز النوافل فی الوقتین اللذین ذکرناهما، فمن عمل بها لم یکن مخطئا، لکن الأحوط ما ذکرناه «2».

و فی الخلاف: و الأوّل- یعنی ما بعد الصلاتین- إنّما تکره ابتداء الصلاه فیه نافله، فأمّا کلّ صلاه لها سبب من قضاء فریضه أو نافله أو تحیّه مسجد أو صلاه زیاره أو صلاه إحرام أو صلاه طواف أو نذر أو صلاه کسوف أو جنازه فإنّه لا بأس به و لا تکره.

و أمّا ما نهی عنه لأجل الوقت- یعنی الأوقات الثلاثه- و الأیام و البلاد و الصلوات فیها سواء إلّا یوم الجمعه، فإنّ له أن یصلّی عند قیامها النوافل.

و وافقنا

الشافعی فی جمیع ذلک، و استثنی من البلدان مکّه، فإنّه أجاز الصلاه فیها أی وقت شاء، و من الصلاه ما لها سبب، و فی أصحابنا من قال: الصلوات التی لها سبب مثل ذلک «3»، انتهی.

و عن محمد بن عیسی، عن علی بن بلال قال: کتبت إلیه فی قضاء النافله من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و من بعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فکتب: لا یجوز ذلک إلّا للمقتضی، فأمّا لغیره فلا «4».

فإن کان المراد بالمقتضی القاضی و کانت الإشاره بذلک إلی فعل النافله- کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 176، ب 39 من أبواب المواقیت ح 13.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 282.

(3) الخلاف: ج 1 ص 520 المسأله 263.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 171، ب 38 من أبواب المواقیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 101

یعطیه التهذیب «1»- وافق فتوی الأصحاب، و إن کان المراد الداعی المرجّح لفعل المکروه خالفها.

و روی السید رضی الدین بن طاوس فی کتاب الاستخارات «2» عن أحمد ابن محمد بن یحیی، عن الصادق علیه السلام فی الاستخاره بالرقاع: فتوقّف إلی أن تحضره صلاه مفروضه، ثمّ قم فصلّ رکعتین کما وصفت لک، ثمّ صلّ الصلاه المفروضه، أو صلّاهما بعد الفرض ما لم یکن الفجر أو العصر، فأمّا الفجر فعلیک بالدعاء بعدها إلی أن تنبسط الشمس ثمّ صلّها، و أمّا العصر فصلّها قبلها ثمّ ادع اللّٰه بالخیره. فهذه ذات سبب لم تطلب المبادره إلیها شرعا، فکان الأولی تأخیرها.

و نحوها صلوات الاستسقاء، و الحاجه، و یوم الغدیر، و وداع المنزل، و الدخول بالزوجه، و علی الزوج أن یمهلها.

و یستحبّ تعجیل قضاء فائت النافله

لأنّه مسارعه إلی الخیر، و

مبادره إلی الطاعه.

فتقضی نافله النهار لیلا و بالعکس کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و المهذّب «6» و السرائر «7» من غیر انتظار للمماثله کما فی الأحمدی «8» و الأرکان «9»، استنادا إلی نحو قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر إسماعیل الجعفی:

أفضل قضاء صلاه اللیل باللیل، و صلاه النهار بالنهار، قال: فیکون وتران فی لیله؟ قال: لا، قال: و لم تأمرنی أن أوتر و ترین فی لیله؟ فقال علیه السلام: أحدهما قضاء «10».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 174 ذیل الحدیث 695.

(2) لا یوجد لدینا.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 282.

(4) المبسوط: ج 1 ص 77.

(5) الوسیله: ص 84.

(6) المهذب: ج 1 ص 127.

(7) السرائر: ج 1 ص 276.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 27.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 200، ب 57 من أبواب المواقیت، ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 102

و خبر زراره سأله علیه السلام عن قضاء صلاه اللیل، فقال: اقضها فی وقتها الذی صلّیت فیه، قال: یکون وتران فی لیله؟ قال: لیس هو وتران فی لیله، أحدهما لما فاتک «1». و قول الصادق علیه السلام فی حسن ابن عمّار: أقض ما فاتک من صلاه النهار بالنهار، و ما فاتک من صلاه اللیل باللیل، قال: أقضی و ترین فی لیله؟ قال: نعم، اقض وترا أبدا «2».

و خبر إسماعیل بن عیسی سأل الرضا علیه السلام عن الرجل یصلّی الاولی ثمّ یتنفّل فیدرکه وقت العصر من قبل أن یفرغ من نافلته، فیبطئ بالعصر فیقضی نافلته بعد العصر، أو یؤخّرها حتی یصلّیها فی وقت آخر، قال: یصلّی العصر

و یقضی نافلته فی یوم آخر «3».

و لیس شی ء ممّا سوی الأوّل نصّا فی الفضل، فیجوز إراده الإباحه فیها، لتوهّم المخاطب أن لا و ترین فی لیله، أو لزوم قضاء نافله الیوم فی یومه.

و یمکن أن یراد بالأوّل أنّ الأفضل قضاء صلاه اللیل فی لیلها و صلاه الیوم فی یومها، و لا یکون قول السائل: «فیکون وتران فی لیله» سؤالا متفرّعا علی قضاء صلاه اللیل باللیل، بل مبتدئا.

و یؤید المختار مع ما سمعت خبر عنبسه، سأل الصادق علیه السلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً» قال: قضاء صلاه اللیل بالنهار و صلاه النهار باللیل «4». و قوله علیه السلام فی خبر إسحاق:

قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: إنّ اللّٰه یباهی بالعبد یقضی صلاه اللیل بالنهار «5». و ما أرسله الحسن عنهم علیهم السلام «الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ» أی یدیمون علی أداء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 201، ب 57 من أبواب المواقیت ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 200، ب 57 من أبواب المواقیت ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 177، ب 39 من أبواب المواقیت ح 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 199، ب 57 من أبواب المواقیت ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 202، ب 57 من أبواب المواقیت ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 103

السنّه، فإن فاتتهم باللیل قضوها بالنهار، و إن فاتتهم بالنهار قضوها باللیل «1».

و عن عمّار إنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل ینام عن الفجر حتی تطلع الشمس و هو فی سفر،

کیف یصنع؟ أ یجوز له أن یقضی بالنهار؟ قال: لا یقضی صلاه نافله و لا فریضه بالنهار، و لا یجوز له و لا یثبت له، و لکن یؤخّرها فیقضیها باللیل «2». و هو مخصوص بالمسافر، فعسی أن یکون الأفضل له التأخیر إلی اللیل، خصوصا إذا لم یتیسّر له القضاء نهارا إلّا علی الراحله أو الدابه أو ماشیا، أو لم یمکنه إلّا الإتیان بأقلّ الواجب، أو مسمّی النفل.

و حکم الشیخ بشذوذه، لمعارضته بالقرآن «3»، و الأمر بالمسارعه و الأخبار، و علی ما ذکرناه لا معارضه.

فروع سته:
ا: الصلاه المفروضه الیومیه و غیرها تجب بأوّل الوقت

خلافا لبعض الحنفیّه «4» فی کلّ واجب موسّع، و لکن وجوبا موسّعا خلافا لجماعه من الأشاعره. فلو أخّر عنه عمدا اختیارا إلی ضیق الوقت أو ظنّه لم یکن عاصیا.

فلو أخّر حتی مضی وقت إمکان الأداء و مات قبل أن یضیق الوقت أو یظنّه لم یکن عاصیا وفاقا للمشهور، للاخبار المتضافره «5»،

______________________________

(1) مستدرک الوسائل: ج 3 ص 159، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 202، ب 57 من أبواب المواقیت، ح 14، و ج 5 ص 351، ب 2 من أبواب قضاء الصلوات، ح 6.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 272 ذیل الحدیث 1081.

(4) المجموع: ج 3 ص 47.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 100، ب 7 من أبواب المواقیت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 104

و قوله تعالی «أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ» «1» لظهور أنّ المراد التوسیع لا التضییق و لا التکریر، و خلافا للمفید فقال: إن أخّرها ثمّ اخترم فی الوقت قبل أن یؤدّیها کان مضیّعا لها، فإن بقی حتی یؤدّیها فی آخر الوقت، أو فیما بین الأوّل

و الآخر منه عفی عن ذنبه «2». و قال أیضا: إن أخّرها لغیر عذر کان عاصیا، و یسقط عقابه لو فعلها فی بقیّه الوقت «3». و ظاهره موافق لما حکیناه عن بعض الأشاعره.

و دلیله: ما روی أنّ: أوّل الوقت رضوان اللّٰه و آخره عفوه أو غفرانه «4». و ما أرسله علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن الصادق علیه السلام فی قوله عز و جل «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ» قال: تأخیر الصلاه عن أوّل وقتها لغیر عذر «5». و ما رواه العیاشی فی تفسیره مسندا، عن یونس بن عمّار، عنه علیه السلام فی هذه الآیه: أن یغفلها و یدع أن یصلّی فی أوّل وقتها «6».

و قوله علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا فی عذر من غیر علّه «7». و فی صحیحه: لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلّا من عذر أو علّه «8». و قول الرضا علیه السلام فیما روی عنه: لیس لأحد أن یتّخذ آخر الوقت وقتا، و إنّما جعل آخر الوقت للمریض و المعتلّ و المسافر «9».

و ما فی خرائج الراوندی عن إبراهیم بن موسی القزاز أنّه علیه السلام خرج یستقبل

______________________________

(1) الاسراء: 78.

(2) المقنعه: ص 94.

(3) المقنعه: ص 94 نقلا بالمعنی.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 90، ب 3 من أبواب المواقیت، ح 16.

(5) تفسیر القمی: ج 2 ص 444.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 83، ب 1 من أبواب المواقیت، ح 24.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 89، ب 3 من أبواب المواقیت، ح 13.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 87، ب 3 من أبواب المواقیت، ح 4.

(9)

فقه الرضا علیه السلام: ص 71.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 105

بعض الطالبیین و جاء وقت الصلاه، فمال إلی قصر هناک، فنزل تحت شجره، فقال: أذن، فقلت: ننتظر یلحق بنا أصحابنا، فقال: غفر اللّٰه لک، لا تؤخّرنّ صلاه عن أوّل وقتها إلی آخر وقتها من غیر علّه، علیک، أبدا بأوّل الوقت «1».

و یعارضها أخبار أکثر و أصحّ منها، مع احتمالها تأکید الاستحباب و إیجاب التأخیر لو ما لا عقابا، و یحتمله کلام المفید کما حمله الشیخ علیه فی التهذیب «2».

و احتمال آخر الوقتین فی الأخبار وقت القضاء، و العفو عن مخالفه الأولی.

و الشیخ فی العدّه أبقی کلام المفید علی ظاهره، و إنّ التأخیر یوجب العقاب، لکن الفعل فیما بعد الأوّل یسقطه. ثمّ إنّه فیها شبه المتردّد بین المذهبین، و احتمل نصره هذا المذهب بالاحتیاط، و أنّ الأخبار إذا تقابلت فی جواز التأخیر و عدمه، رجعنا إلی ظاهر الأمر من الوجوب أوّل الوقت. و فیه: أنّها لیست متعارضه، و لا ظاهر الأمر المبادره. قال: فإن قیل: لو کانت الصلاه واجبه فی أوّل الوقت لا غیر، لکان متی لم یفعل فیه استحقّ العقاب، و أجمعت الأمّه علی أنّه لا یستحقّ العقاب إن لم یفعلها فی أوّل الوقت. فإن قلتم إنّه سقط عقابه، قیل لکم: و هذا أیضا باطل، لأنّه یکون إغراء بالقبیح، لأنّه إذا علم أنّه متی لم یفعل الواجب فی الأوّل مع أنّه یستحق العقاب علیه سقط عقابه کان ذلک إغراء. قیل له: لیس ذلک إغراء، لأنّه إنّما علم إسقاط عقابه إذا بقی إلی الثانی و أدّاها و هو لا یعلم أنّه یبقی إلی الثانی حتی یؤدّیها، فلا یکون مغر بترکها. و

لیس لهم أن یقولوا: فعلی هذا لو مات عقیب الوقت الأوّل ینبغی أن لا یقطع علی أنّه غیر مستحقّ للعقاب، و ذلک خلاف الإجماع إن قلتموه، و ذلک أنّ هذا الإجماع غیر مسلّم، بل الذی یذهب إلیه أنّ من مات فی الثانی مستحقّ العقاب، و أمره إلی اللّٰه إن شاء عفی عنه و إن شاء عاقبه، فادّعاه الإجماع فی ذلک لا یصحّ، انتهی «3».

______________________________

(1) الخرائج و الجرائح: ج 1 ص 337.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 39، ذیل الحدیث 123.

(3) عده الأصول: ص 93 الفصل 25 (الطبعه الحجریه).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 106

و علی کلّ یجب أن یقضی عنه الولی و یأتی تفسیره فی الصوم، ما أخّره حتی مضی وقت إمکان الأداء، فمات و لم یؤدّها لعذر أو غیره، وفاقا للحسن «1» و الشیخین فی المقنعه «2» و النهایه «3» و بنی زهره «4» و حمزه «5» و البراج «6» و المحقق فی کتابیه «7»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان:

الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی أهله به «8».

و کلّ ما دلّ علی استقرارها علیه بذلک، مع عمومات أخبار قضاء الولی عن المیّت، کقوله علیه السلام فی خبر حفص بن البختری، و مرسل ابن أبی عمیر: فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی النّاس به «9» و یدلّ علی الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدرکت من الوقت هذا المقدار، و إتمام المسافر إذا سافر بعده.

و خصّ فی الأحمدی «10» و المبسوط «11» و جمل العلم و العمل «12» بالعلیل، و فی بغدادیّات المحقّق بما فات لعذر

من مرض أو حیض «13». و حکی عن السید العمید «14».

قال الشهید: و لا بأس به، فإنّ الروایات تحمل علی الغالب من الترک، و هو

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 138 س 24.

(2) المقنعه: ص 684.

(3) النهایه و نکتها: ج 3 ص 197.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 2.

(5) الوسیله: ص 387.

(6) المهذب: ج 2 ص 132.

(7) المختصر النافع: ص 260، شرائع الإسلام: ج 4 ص 25.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 368، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 18.

(9) وسائل الشیعه: ج 7 ص 241، ب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، ح 5.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 26.

(11) المبسوط: ج 1 ص 127.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 39.

(13) الرسائل التسع (المسائل البغدادیه): ص 258.

(14) الحاکی هو الشهید فی ذکری الشیعه: ص 138 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 107

إنّما یکون علی هذا الوجه، أمّا تعمّد ترک الصلاه فإنّه نادر «1».

قلت: و من الغالب التأخیر اختیارا عن أوّل الوقت.

قال: نعم، قد یتّفق فعلها لا علی وجه المبرئ للذّمه، و الظاهر أنّه ملحق بالتعمّد للتفریط، و روایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سمعته یقول:

الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی أهله به. وردت بطریقین و لیس فیها نفی لما عداه، إلّا أن یقال: قضیّه الأصل یقتضی عدم القضاء إلّا ما وقع الاتفاق علیه، أو المتعمّد مؤاخذ بذنبه، فلا یناسب مؤاخذه الولی به، لقوله تعالی «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ» «2» انتهی.

و فیه: أنّه لیس من مؤاخذته و إنّما

هو تعبّد له به قضاء لحقّ الأبوّه. نعم، ممکن أن یقال لما ترکه المیّت عمدا أو اختیارا عوقب، لعدم إیجاب القضاء علیه علی ولیّه، و یقال بإزائه: أنّه بری ء الذمّه عمّا فاته لعذر، و القضاء عنه لإبراء ذمّته، فإنّما یناسب ما فاته لغیره.

و قال ابن زهره: و قوله «وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ» و ما روی من قوله علیه السلام: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث»، لا ینافی ما ذکرناه، لأنّا لا نقول: إنّ المیّت یثاب بفعل الولی، و لا أنّ عمله لم ینقطع، و إنّما نقول: إنّ اللّٰه تعبّد الولی بذلک، و الثواب له دون المیّت، و یسمّی قضاء عنه من حیث حصل عند تفریطه «3».

قلت: علی أنّ من الثلاث التی فی الخبر ولدا صالحا یستغفر له أو یدعو له، و القضاء من الاستغفار و الدعاء، و ما یفعله أخوه المؤمن عنه من سعیه فی الإیمان و ولده، و إیمان ولده من سعیه.

و فی الإصباح لا یقال: کیف یکون فعل الولیّ تلافیا لما فرّط فیه المتوفّی، و کان متعلّقا فی ذمّته، و لیس للإنسان إلّا سعیه، و قد انقطع بموته عمله؟ لأنّا نقول:

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 138 س 35.

(2) ذکری الشیعه: ص 138 س 35.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 108

إنّ اللّٰه تعالی تعبّد الولی له بذلک، و الثواب له دون المیّت، و سمّی قضاء عنه من حیث حصل عند تفریطه، و تعویلنا فی ذلک علی إجماع الفرقه المحقّه و طریقه الاحتیاط، و ممّا یمکن التمسّک به فی ذلک عموم قول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: فدین اللّٰه

أحقّ أن یقضی «1» انتهی.

قلت: عسی أن یکون هذا الخبر نصّا فی وقوع القضاء عن المیّت و براءه ذمّته، و إذا بری ء الإنسان من حقوق الناس بأداء غیره لها، فاللّٰه أولی بذلک، مع تواتر الأخبار، و تحقّق الإجماع علی وصول الثواب إلی المیّت، و غیره من کلّ قربه وهب ثوابها، بل تظافر الأخبار بالتخفیف عن المیت، أو التوسّع علیه، أو الرضا عنه بعد ما کان مسخوطا علیه بالصلاه عنه، کما یطلعک علیه الذکری «2» حکایه عن غیاث سلطان الوری «3».

و لعلّهما إنّما یکلّفا ذلک إسکاتا للعامّه.

و خصّه ابن إدریس بما فاته فی مرض موته «4»، بناء علی مذهبه من وجوب المبادره إلی قضاء الفوائت مع قصر وجوبه علی الولیّ ما فاته لعذر، فلا یرد علیه ما فی الذکری من أنّه خال عن المأخذ.

و یحتمل کلام ابن سعید موافقته فی هذا التخصیص «5»، کما قطع به الشهید لقوله: و یقضی الابن ما فات أباه من صلاه مرضه «6». مع أنّه لم یقل بالمضایقه التی یراها ابن إدریس فی القضاء، فلیحمل علی مطلق المرض.

ثمّ الوجوب علی الولیّ نصّ المبسوط «7» و الغنیه «8» و بغدادیّات المحقق «9»

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 636.

(2) ذکری الشیعه: ص 73 س 31.

(3) لمؤلّفه السید ابن طاوس علی بن موسی بن جعفر.

(4) السرائر: ج 1 ص 277.

(5) الجامع للشرائع: ص 89.

(6) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 746.

(7) المبسوط: ج 1 ص 127.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 2.

(9) نقله عنه فی الذکری: ص 138 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 109

و شرح جمل العلم و العمل للقاضی «1» و الدروس «2» و

اللمعه «3» و البیان «4» و الألفیه «5»، و ظاهر الباقین، بل ظاهر القاضی «6» فی الشرح الإجماع علیه، و خیّره أبو علی «7» و السیّدان «8» و القاضی فی الشرح بین القضاء و التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ، فإن لم یقدر فعن کلّ أربع، فإن لم یقدر فعن صلاه النهار بمدّ، و عن صلاه اللیل بمدّ «9».

و ادّعی القاضی علیه الإجماع «10»، و یحتمل الغنیه «11».

قال الشهید: و أمّا الصّدقه فلم نرها فی غیر النافله «12» انتهی.

و هل یسقط عن الولی بتبرّع الغیر أو استئجاره عن وصیّه أو لا عنها؟ وجهان:

من التعلّق بحیّ و لا صلاه عنه، و من أنّ الفرض إبراء ذمّه المیّت و قد حصل، و تعلّقها بها أصاله.

و لو ظنّ التضیّق عصی لو أخّر إجماعا کما فی المنتهی کان ظنّه «13» لظنّه الهلاک، أو لظنّه قرب انقضاء الوقت و إن ظهر الخلاف و أدّاها، و هو واضح ممّا فی نهایه الإحکام من قوله: فإن انکشف بطلانه فلا إثم «14»، بمعنی أنّه لا إثم بالتأخیر بعد الانکشاف. لکن فی التذکره: فإن انکشف بطلانه فالوجه عدم العصیان «15»، و هو مؤذن باحتمال العصیان، و لا وجه له بعد الانکشاف، کما لا وجه لارتفاع العصیان بالتأخیر السابق، إلّا أن یدلّ دلیل علی العفو عنه.

______________________________

(1) شرح الجمل العلم و العمل: ص 115.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 146 درس 28.

(3) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 746.

(4) البیان: ص 154.

(5) الألفیه: ص 75.

(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 115.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 26.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 3، جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص

39.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 112.

(10) شرح جمل العلم و العمل: ص 115.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 3.

(12) ذکری الشیعه: ص 138 س 38.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 209 س 23.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 331.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 86 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 110

و لو ظنّ الخروج صارت قضاء إذا لم یمکنه العلم، لأنّه متعبّد بظنّه، حینئذ کظنّ الدخول، فینوی لفعلها القضاء، و لا یتأتّی هنا استحباب التأخیر أو وجوبه، حتی یحصل العلم لوجوب المبادره هنا، لاحتمال بقاء الوقت و إن کان مرجوحا.

و یقوی عندی أنّه إن فعلها من غیر تعرّض للأداء و القضاء بل اکتفی فی تعیینها بالفرض الفلانی من هذا الیوم أو اللیل أجزأ، فإنّ التعرّض لهما إنّما هو للتمییز و قد حصل به، بل هو المتعیّن إذا تردّد فی الخروج من غیر ظنّ، إلّا أن یقال أصاله العدم تمنع من التردّد.

و إذا أراد الخروج من الخلاف فی الأوقات، و فیما یأتی الآن من ظهور الخلاف، فلو ظن الخروج ثمّ ظهر أنّه کذب ظنّه فالأداء باق فإن لم یکن فعله، فعله الآن أداء لا قضاء، و دلیله ظاهر خلافا لبعض العامّه «1».

و إن کان فعله بنیّه القضاء، فهل یجزی؟ یأتی الکلام فیه فی النیّه.

ب: لو خرج وقت نافله الظهر

قبل الاشتغال بها بدأ بالفرض فإنّ الفضل فی المبادره بها.

و لو تلبّس منها برکعه زاحم بها الفرض، و کذا نافله العصر کما فی النهایه «2» و المهذب «3» و السرائر «4» و کتب المحقّق «5»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: للرجل أن یصلّی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی

قدمان، فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده أو قبل أن یمضی قدمان أتمّ الصلاه حتی یصلّی تمام الرکعات، و إن مضی قدمان قبل أن یصلّی رکعه بدأ بالأولی و لم یصلّ الزوال إلّا بعد ذلک، و للرجل أن یصلّی من نوافل الاولی [ما بین الاولی] «6» إلی أن

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 280.

(3) المهذب: ج 1 ص 71.

(4) السرائر: ج 1 ص 199.

(5) المعتبر: ج 2 ص 58، المختصر النافع: ص 22، شرائع الإسلام: ج 1 ص 62.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 111

تمضی أربعه أقدام، فإن مضت الأربعه أقدام و لم یصلّ شیئا من النوافل فلا یصلّی النوافل، و إن کان قد صلّی رکعه فلیتمّ النّوافل حتی یفرغ منها، ثمّ یصلّی العصر، و قال: للرجل أن یصلّی إن بقی علیه شی ء من صلاه الزوال إلی أن یمضی بعد حضور الاولی نصف قدم، و للرجل إذا صلّی من نوافل الأولی شیئا قبل أن تحضر العصر فله أن یتمّ نوافل الاولی إلی أن یمضی بعد حضور العصر قدم، و قال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولی فی الوقت «1».

قال المحقّق: و هذه الروایه فی سندها جماعه من الفطحیّه، لکن یعضدها أنّه محافظه علی سنّه لم یتضیّق وقت فریضتها «2»، انتهی. و هی تسمیه ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال، و ما بعدها بنوافل الاولی.

و الظاهر من الاولی فرض الظهر، ثمّ اشتراط المزاحمه بأن لا یمضی بعد القدمین أو الأربعه أقدام أزید من نصف قدم أو قدم، بناء علی أنّ حضور الاولی عباره عن

القدمین و حضور العصر عن الأربعه بقرینه ما تقدّم. و یجوز أن یراد بهما المثل و المثلان.

و لعلّ معنی قوله علیه السلام: «فإن کان قد بقی من الزوال رکعه واحده أو قبل أن یمضی قدمان» أنّه إن بقی من وقت الزوال أی ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر رکعه، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلی قدمین.

و علی التقدیرین قوله: «أو قبل أن یمضی قدمان» تعبیر عنه. بعباره أخری للتوضیح أو التردید من الراوی، و من الجائز أن یکون فیه سهو من الأقلام، و تکون العباره «صلّی» مکان «بقی» و یکون «أو» سهوا.

و ینبغی تخفیف ما بقی من النافله مبادره إلی الفریضه، حتی أنّه إن ضاق وقت فضیله الفریضه جلس فیها، و هل هی أداء؟ الأقرب ذلک کما فی الذکری، تنزیلا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 178، ب 40 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) المعتبر: ج 2 ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 112

لها منزله صلاه واحده أدرک رکعه منها «1»، و إلّا کان الظاهر أن لا یزاحم أداء الفریضه. و استظهر الشهید اختصاص المزاحمه بغیر الجمعه، لکثره الأخبار بضیقها «2».

و لو ذهب الشّفق قبل إکمال نافله المغرب بدأ بالفرض إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفریضه، للأصل من غیر معارض، و فی المعتبر «3» و المنتهی: لأنّ النافله لا تزاحم غیر فریضتها «4»، و لعموم النهی عن التطوّع فی وقت الفریضه من غیر مخصّص «5»، و اخباره مستفیضه.

و فی الذکری الاعتراض بأنّ وقت العشاء یدخل بالفراغ من المغرب فینبغی أن لا یتطوّع بینهما «6»، و بورود الأخبار کثیرا بجواز التطوّع فی أوقات الفرائض أداء و قضاء.

قلت: مع

أنّ عمر بن یزید فی الصحیح سأل الصادق علیه السلام عن الروایه التی یروون أنّه لا یتطوّع فی وقت فریضه، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامه، فقال له: إنّ الناس یختلفون فی الإقامه، فقال: المقیم الذی یصلّی معه «7».

لکن عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال: قلت: أصلّی فی وقت فریضه نافله؟

قال: نعم فی أوّل الوقت إذا کنت مع إمام تقتدی به، فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبه «8».

و فی مضمر سماعه أیضا: و الفضل إذا صلّی الإنسان وحده أن یبدأ بالفریضه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 124 س 22.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 140 درس 26.

(3) المعتبر: ج 2 ص 59.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 214 س 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164، ب 35 من أبواب المواقیت.

(6) ذکری الشیعه: ص 124 س 32.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 166، ب 35 من أبواب المواقیت، ح 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 165، ب 35 من أبواب المواقیت، ح 2 و فیه «عن إسحاق بن عمّار».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 113

إذا دخل وقتها، لیکون فضل أوّل الوقت للفریضه «1».

قال الشهید: إلّا أن یقال: إنّه یستحبّ تأخیر العشاء إلی ذهاب الشفق، فعنده یتضیّق وقتها فلا تطوّع «2».

و إن کان قد شرع فی رکعتین منها أتمهما، و إن زال الشفق کانتا الأولتین أو الأخریین- کما فی الذکری «3»- للنهی عن إبطال العمل. و ظاهر ابن إدریس إتمام الأربع بالشروع فی رکعه منها «4»، و لعلّه بناء علی أنّها صلاه واحده، و هو ممنوع، أو علی فضل تأخیر العشاء کما یعطیه بعض ما مرّ من الأخبار.

و لو

طلع الفجر و قد صلّی من صلاه اللیل أربعا زاحم الفرض بصلاه اللیل فأتمّها ثمّ صلّی الفرض، وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السلام فی خبر محمد بن النعمان: إذا کنت صلّیت أربع رکعات من صلاه اللیل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاه، طلع أو لم یطلع «5».

و لا ینافیه خبر ابن مسکان عن یعقوب البزّاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلّی أربع رکعات، ثمّ أتخوّف أن ینفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتمّ الرکعات؟ فقال: لا، بل أوتر و أخّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار «6»، کما فی التهذیب «7» و الاستبصار «8» و المنتهی «9».

فإنّه إنّما أمر فیه بتقدیم الوتر لیدرکه فی اللیل، لتظافر الأخبار بالإتیان فی اللیل کما نطقت بأنّ: من قام آخر اللیل و لم یصلّ صلاته و خاف أن یفاجئه الصبح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 164، ب 35 من أبواب المواقیت، ح 1.

(2) ذکری الشیعه: ص 124 س 28.

(3) ذکری الشیعه: ص 124 س 34.

(4) السرائر: ج 1 ص 202.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 189، ب 47 من أبواب المواقیت، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 189، ب 47 من أبواب المواقیت، ح 2.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 125 ح 476.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 282 ح 1 و ح 2.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 214 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 114

أوتر، و القضاء فی صدر النهار أعمّ من فعلها قبل فریضه الصبح و بعدها. فلا اضطرار إلی ما فی التهذیب و الاستبصار من «أنّ من أدرک أربعا من صلاه اللیل جاز له أن یتمّها قبل فریضه الصبح»

و الأفضل التأخیر. و لا إلی ما فی المنتهی من ترجیح الخبر الأوّل بعدم الإضمار، و باعتضاده بعمل الأصحاب، و بمناسبه الحکم من حیث المحافظه علی السنن.

و إلّا یکن صلّی منها أربعا بدأ برکعتی الفجر إن أراد التنفّل، لأنّها یزاحم بهما الفرض إلی أن تظهر الحمره المشرقیه، فإن ظهرت فلم یصلّهما فیشتغل بالفرض.

و لعلّ قول الصادق علیه السلام للمفضّل بن عمر: إذا أنت قمت و قد طلع الفجر، فابدأ بالفریضه و لا تصلّ غیرها «1». لخوف ظهور الحمره. و سأله علیه السلام عمر بن یزید عن صلاه اللیل و الوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلّها بعد الفجر حتی یکون فی وقت تصلّی الغداه فی آخر وقتها، و لا تعمّد ذلک فی کلّ لیله «2». و فی خبر آخر أنّه سأله علیه السلام: أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّیتها فی أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاه اللیل و الوتر صلّیت الفجر فی وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاه اللیل و الوتر و لا تجعل ذلک عاده «3».

و قال علیه السلام لسلیمان بن خالد: ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّی صلاه اللیل و الوتر و الرکعتین قبل الفجر ثمّ أصلّی الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، و لا تکون منک عاده «4». و قال له علیه السلام إسحاق بن عمّار: أقوم و قد طلع الفجر و لم أصلّ صلاه اللیل، فقال: صلّ صلاه اللیل و أوتر و صلّ رکعتی الفجر «5». و سأل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 190، ب 48 من أبواب المواقیت، ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 189، ب 48 من أبواب المواقیت، ح 1.

(3) وسائل

الشیعه: ج 3 ص 190، ب 48 من أبواب المواقیت، ح 5.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) المصدر السابق ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 115

إسماعیل بن سعد الأشعریّ الرضا علیه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ فقال: نعم، قد کان أبی ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح «1».

و هذه الأخبار کما یحتمل- ما ذکره الشیخ- من الرخصه فی تقدیم قضائها علی فرض الصبح، یحتمل الفجر الأوّل و إدراک أربع فی اللیل «2».

و لو ظنّ ضیق الوقت لفریضه أو نافله خفّفت القراءه و غیرها، فاقتصر منها علی ما یسعه الوقت و اقتصر علی الحمد إن ظنّ أنّه لا یسع السوره کما یأتی فی القراءه، و فی النافله عند الضیق بخصوصها نحو خبر إسماعیل بن جابر، أو عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: إنّی أقوم آخر اللیل و أخاف الصبح، قال: إقرأ الحمد و اعجل «3». مع أنّ السوره فیها مستحبّه مطلقا غیر متعیّنه، کما یأتی.

و لا یجوز تقدیم نافله الزوال علیه إلّا یوم الجمعه لأخبار التوقیت، و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لا یصلّی من النهار شیئا حتی تزول الشمس «4». و فی خبر آخر له کان علی علیه السلام لا یصلّی من اللیل شیئا إذا صلّی العتمه حتی ینتصف اللیل، و لا یصلّی من النهار حتی تزول الشمس «5». و فی مرسل ابن أذینه: کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلّی من النهار حتی تزول الشمس «6».

و لکن فی صحیح زراره عنه علیه السلام أنّه قال: ما صلّی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله

الضحی قطّ، فقال له: أ لم تخبرنی أنّه کان یصلّی فی صدر النهار أربع رکعات؟ فقال: بلی،

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 281- 282 ذیل الحدیث 1023 و ذیل الحدیث 1026.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 187، ب 46 من أبواب المواقیت، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168، ب 36 من أبواب المواقیت، ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168، ب 36 من أبواب المواقیت، ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 167، ب 36 من أبواب المواقیت، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 116

إنّه کان یجعلها من الثمان التی بعد الظهر «1». و قال الصادق علیه السلام فی مرسل علی بن الحکم: صلاه النهار ستّ عشره رکعه أی النّهار شئت، إن شئت فی أوّله و إن شئت فی وسطه و إن شئت فی آخره «2».

و سأله القاسم بن الولید الغسانی عن صلاه النهار و النافله فی کم هی؟ قال:

ستّ عشره، أی ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها، إلّا أنّک إن صلّیتها فی مواقیتها أفضل «3».

و سأله عبد الأعلی عن نافله النهار، فقال: ستّ عشره رکعه متی ما نشطت، إنّ علی بن الحسین علیهما السلام کانت له ساعات من النهار یصلّی فیها، فإذا شغله ضیفه أو سلطان قضاها، إنّما النافله مثل الهدیّه، متی ما أتی بها قبلت «4».

و حملها الشیخ علی من یشتغل عنها فی وقتها «5»، کما قال له علیه السلام إسماعیل بن جابر إنّی أشتغل، فقال: اصنع کما تصنع، صلّ ستّ رکعات إذا کانت الشمس فی مثلها صلاه العصر، یعنی ارتفاع الضحی الأکبر، و اعتدّ بها من الزوال «6».

و سأل ابن مسلم

أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یشتغل عن الزوال، أ یعجل من أوّل النهار؟ فقال: نعم، إذا علم أنّه یشتغل فیعجّلها فی صدر النهار کلّها «7».

قال الشهید: و لو قیل بجوازه مطلقا- کما دلّت علیه الأخبار، غایه ما فی الباب أنّه مرجوح- کان وجها، و حدیث الاشتغال لإمکان إدراک ثواب فعلها فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 170، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 6.

(3) المصدر السابق ح 5، و فیه: «ست عشره رکعه».

(4) المصدر السابق ح 7.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 267 ذیل الحدیث 1066، الاستبصار: ج 1 ص 278 ذیل الحدیث 1010.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 168، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 117

الوقت مع العذر لا مع عدمه «1»، انتهی.

و أمّا نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: اعلم أنّ النافله بمنزله الهدیّه، متی ما أتی بها قبلت «2». و فی خبر محمّد بن عذافر: صلاه التطوّع بمنزله الهدیّه متی ما اتی بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، و أخّر منها ما شئت «3». فلیس بنصّ فی الراتبه.

و إمّا استثناء یوم الجمعه، فلما یأتی من أنّ نوافله عشرون رکعه، یجوز أن تصلّی قبل الزوال، و منها نوافل الظهرین.

و لا یجوز تقدیم صلاه اللیل فی أوّله إلّا للشاب الذی تمنعه رطوبه دماغه من التنبّه آخر اللیل و المسافر الذی یمنعه السفر من الصلاه آخر اللیل کما فی المقنعه «4» و النهایه

«5» و غیرهما، بل لکلّ معذور عن الإتیان آخر اللیل کما فی المبسوط «6» و غیره.

أمّا عدم الجواز فلنحو قول الصّادق علیه السلام لعبید بن زراره و محمد بن مسلم:

کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: إذا صلّی العشاء آوی إلی فراشه، فلم یصلّ شیئا حتی ینتصف اللیل «7». و خبر مرازم قال له علیه السلام: متی أصلّی صلاه اللیل؟ فقال: صلّها آخر اللیل، قال قلت: فإنّی لا أستنبه، فقال: تستنبه مرّه فتصلّیها و تنام فتقضیها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت «8».

و أخبارها أنّ قضاؤها لهما أفضل من تقدیمها، و للإجماع کما فی

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 123 س 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 169، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 170، ب 37 من أبواب المواقیت، ح 8.

(4) المقنعه: ص 142.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 281.

(6) المبسوط: ج 1 ص 76.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 180، ب 43 من أبواب المواقیت، ح 1 و ح 4 مع اختلاف یسیر.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 186، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 118

الخلاف «1» و المعتبر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4».

و أمّا تقدیم الشاب فلنحو خبر ابن مسکان عن یعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاه اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار فی أوّل اللیل؟ فقال: نعم، نعم ما رأیت، و نعم ما صنعت، ثمّ قال: إنّ الشاب یکثر النوم فأنا آمرک به «5».

و أمّا تقدیم المسافر فأخباره کثیره، کخبر علی بن سعید أنّه سأل علیه السلام عن صلاه اللیل و الوتر فی

السفر فی أوّل اللیل؟ قال: نعم «6». و خبر سماعه سأل الکاظم علیه السلام عن وقت صلاه اللیل فی السفر، فقال: من حین تصلّی العتمه إلی أن ینفجر الصبح «7». و صحیح ابن أبی نجران سأله علیه السلام عن الصلاه باللیل فی السفر فی أوّل اللیل، فقال: إذا خفت الفوت فی آخره «8».

و قول أبی محمّد علیه السلام فیما کتبه فی جواب إبراهیم بن سیابه- المحکی فی الذکری عن کتاب محمّد بن أبی قرّه-: فضل صلاه المسافر فی أوّل اللیل کفضل صلاه المقیم فی الحضر من آخر اللیل «9».

و لکثره هذه الأخبار دون غیرها قصر الحسن التقدیم علی المسافر «10»، ثمّ قصره هو و المفید علی ما بعد العشاء الآخره «11»، و هو حسن، و إن أطلقت الأخبار.

و بسائر الأعذار أیضا صحیح لیث المرادیّ سأل الصادق علیه السلام عن الرجل

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 537، المسأله 275.

(2) المعتبر: ج 2 ص 58.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 212 س 34.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 40.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 184، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 182، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 4.

(7) المصدر السابق ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 182، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 7.

(9) ذکری الشیعه: ص 125 س 21، وسائل الشیعه: ج 3 ص 184، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 19.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 51.

(11) المقنعه: ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 119

یخاف الجنابه فی السفر أو فی البرد، فیعجّل صلاه اللیل و الوتر فی

أوّل اللیل؟

فقال: نعم «1». و قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إذا خشیت أن لا تقوم آخر اللیل أو کانت بک علّه أو أصابک برد فصلّ صلاتک، و أوتر فی أوّل اللیل «2».

و خبر أبان بن تغلب أنّه خرج معه علیه السلام فیما بین مکه و المدینه، و کان علیه السلام یقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون، و أمّا أنا فشیخ اعجّل، و کان یصلّی صلاه اللیل أوّل اللیل «3». و قول الرضا علیه السلام فی خبر الفضل بن شاذان: إنّما جاز للمسافر و المریض أن یصلّیا صلاه اللیل فی أوّل اللیل لاشتغاله و ضعفه «4».

و هنا أخبار مطلقه فی تجویز التقدیم کقول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: لا بأس بصلاه اللیل فیما بین أوّله إلی آخره، إلّا أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل «5». فلیحمل علی العذر لما مرّ خصوصا أخبار ترجیح القضاء علیه، إذ لا قضاء أفضل من الأداء.

و فی الذکری: لیس ببعید کون ذلک رخصه مرجوحه، و لم یجز ابن إدریس التقدیم مطلقا و حکی عن زراره بن أعین «6»، و هو خیره التذکره «7»، و کذا المختلف «8» و المنتهی «9» إذا تمکّن من القضاء، عملا بعموم ما دلّ علی عدم إجزاء الصلاه، بل العباده قبل وقتها.

قال فی المنتهی: إلّا أنّا صرنا إلی التقدیم فی مواضع تعذّر القضاء محافظه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 181، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 183، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 184، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 181، ب 44 من أبواب المواقیت،

ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 183، ب 44 من أبواب المواقیت، ح 9.

(6) ذکری الشیعه ص 125 س 16 و 19 و 20.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 38.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 52.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 212 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 120

علی فعل السنن، فیسقط فی غیرها «1».

قلت: و یمکن اختصاص أخباره بهذه المواضع، و لا خصوصیّه فی کون القضاء أفضل علی جواز التقدیم.

و یؤیّد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق علیه السلام «2»، و خبر معاویه بن وهب قال: إنّ رجلا من موالیک من صلحائهم شکی إلیّ ما یلقی من النوم و قال:

إنّی أرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أصبح، فربّما قضیت صلاتی الشهر المتتابع و الشهرین أصبر علی ثقله، فقال علیه السلام: قرّه عین و اللّٰه، قرّه عین و اللّٰه، و لم یرخّص فی النوافل أوّل اللیل «3».

و یؤیّد اختصاص جواز التقدیم بمن یضیّع القضاء خبر معاویه بن وهب عنه علیه السلام قال: فإنّ من نسائنا أبکار، الجاریه تحبّ الخیر و أهله، و تحرص علی الصلاه، فیغلبها النوم حتی ربّما قضت، و ربّما ضعفت عن قضائه و هی تقوی علیه أوّل اللیل، فرخّص لهنّ فی الصلاه أوّل اللیل إذا ضعفن و ضیّعن القضاء «4».

و قضاؤها لهما و لأشباههما علی جواز التقدیم أفضل منه اتفاقا لهذه الأخبار.

و نحوه خبر عمر بن حنظله عن الصادق علیه السلام قال له: إنّی مکثت ثمانیه عشر لیله أنوی القیام فلا أقوم، أ فأصلّی أوّل اللیل؟ فقال: لا، اقض بالنهار، فإنّی أکره أن تتّخذ ذلک خلقا «5». و صحیح محمد بن مسلم،

عن أحدهما علیهما السلام قال، قلت:

الرجل من أمره القیام باللیل یمضی علیه اللیله و اللیلتان و الثلاث لا یقوم، فیقضی أحبّ إلیک أم یعجّل الوتر أوّل اللیل؟ فقال: لا بل یقضی، و إن کان ثلاثین لیله «6».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 213 س 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 186، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 185، ب 45 من أبواب المواقیت، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 121

و ما فی قرب الاسناد للحمیری، عن خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرّجل یتخوّف أن لا یقوم من اللیل، أ یصلّی صلاه اللیل إذا انصرف من العشاء الآخره؟ و هل یجزیه ذلک أم علیه قضاء؟ قال: لا صلاه حتی یذهب الثلث الأوّل من اللیل، و القضاء بالنهار أفضل من تلک الساعه «1».

ج: لو عجز عن تحصیل الوقت علما و ظنّا

مستندا إلی أماره من درس أو ورد أو نحوهما صلّی بالاجتهاد و التحرّی و التخمین، فإنّه یورث ظنّا ضعیفا لا یمکنه سواه، فإنّما یکلّف به. و لا یجوز له الصلاه مع الشکّ أو الوهم، فعلیه الصبر حتی یظنّ الدخول.

ففی الفقیه قال أبو جعفر علیه السلام لأن أصلّی بعد ما مضی الوقت أحبّ إلیّ من أن أصلّی و أنا فی شک من الوقت و قبل الوقت «2». و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: لیس لأحد أن یصلّی

صلاه إلّا لوقتها «3».

فإن صلّی مع الوهم أو الشک لم یجز و إن وافق الوقت أو تأخّر عنه، کما فی التذکره «4» و التحریر «5» و المنتهی «6» لعدم الامتثال.

و إن صلّی مع الاجتهاد، حیث لا سبیل له غیره.

فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه کلّا أو بعضا صحّ و إن نوی الأداء و کان قضاء علی وجه و إلّا بل وقع مقدّما علیه فلا یصحّ إلّا أن یدخل الوقت قبل فراغه کما عرفت.

د: لو ظنّ أنّه صلّی الظهر فاشتغل بالعصر عدل

إلی الظهر مع الذکر فی الأثناء فإن ذکر بعد فراغه منها صحّت العصر خلافا

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 91.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 223 ح 671.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 122، ب 13 من أبواب المواقیت، ح 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 85 س 18.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 2.

(6) منتهی المطلب: ص 213 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 122

لزفر «1»، و هو مخالف للمسلمین کما فی المعتبر «2».

و أتی بالظهر أداء لأنّ اختلال الترتیب لا ینافیه إذا فعلت فی وقتها، و إنّما یصحّ العصر إن کان الاشتغال فی الوقت المشترک أو دخل المشترک قبل الفراغ و إلّا صلّاهما معا و قد عرفت جمیع ذلک.

و إنّ القول بالاشتراک من أوّل الزوال یصحّ العصر مطلقا إذا لم یذکر الظهر حتّی فرغ، و العشاءان مثلهما، إلّا أنّ الوقت المشترک لا بدّ من دخوله فی الأثناء للحاضر، إلّا أن یسهو عن أفعال تکون بإزاء رکعه.

ه: لو حصل حیض أو جنون أو إغماء فی جمیع الوقت،

سقط الفرض أداء و قضاء اتفاقا فی الحیض، و إن درّ بفعلها عمدا کما ستظهره إن شاء اللّٰه، لإطلاق النصوص و الفتاوی «3» و توقّف القضاء علی أمر جدید، و لیس وفاقا للمعظم فی الباقین، للأصل و الأخبار، إلّا إذا تعمّد ما یؤدی إلیها عالما به.

قال الشهید: أفتی به الأصحاب «4»، و فرّق بینه و بین شرب ما یدرّ الحیض أو یسقط الولد، بأنّ سقوط الصلاه عن الحائض و النفساء عزیمه لا رخصه حتی یغلظ علیهما «5».

قلت: و لجواز إدراء الحیض، و أمّا النفاس فلیس مقصودا بالجنابه، و إنّما هو تابع للإسقاط کما فی التذکره «6». و ذکر أنّه

إذا علم أنّ متناوله یغمی علیه فی وقت فیتناوله فی غیره ممّا یظنّ إنّه لا یغمی علیه فیه، لم یعذر لتعرّضه للزوال.

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنّه إذا علم أنّ هذا الغذاء یورث الجنون أو الإغماء کان أکله حراما، لکن لا یجب القضاء علیه لما فاته «7». و دلیله واضح،

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المعتبر: ج 2 ص 410.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 347، ب 1 من أبواب قضاء الصلاه.

(4) ذکری الشیعه: ص 134 س 32.

(5) ذکری الشیعه: ص 135 س 19.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 79 س 34.

(7) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 123

لکنّه منقوض بشرب المسکر، خصوصا الجنون، فإنّ السکر جنون، و الجنون أقوی أفراد السکر. و عسی أن یأتی فی القضاء بقیّه الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی.

و فی المقنع: اعلم أنّ المغمی علیه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات، و روی:

لیس علیه أن یقضی إلّا صلاه الیوم الذی أفاق فیه، أو اللیله التی أفاق فیها، و روی: أنّه یقضی صلاه ثلاثه أیام، و روی. أنّه یقضی الصلاه التی أفاق فیها فی وقتها «1»، انتهی.

و بقضاء الجمیع أخبار، کصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن المغمی علیه شهرا، ما یقضی من الصلاه؟ قال: یقضیها کلّها، إنّ أمر الصلاه شدید «2». و حملها علی الاستحباب طریق الجمع، مع احتمالها عدم الاستیعاب بأن یکون فی الشهر یغمی علیه کلّ یوم مرّه أو مرارا إغماء غیر مستوعب.

و بقضاء یوم الإفاقه توقیعان، و خبر فی قرب الاسناد للحمیری عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام «3»، و الکلّ یحتمل الاستحباب.

و الصلاه التی أفاق فی وقتها کما

فی عدّه أخبار «4».

و بثلاثه أیام خبر أبی بصیر سأل أبا جعفر علیه السلام عمّن أغمی علیه شهرا، قال:

یقضی صلاه ثلاثه أیام «5». و خبر حفص، عن الصادق علیه السلام قال فی المغمی علیه:

یقضی صلاه ثلاثه أیام «6». و مضمر سماعه إذا جاز علیه ثلاثه أیّام فلیس علیه قضاء، و إذا أغمی علیه ثلاثه أیام فعلیه قضاء الصلاه فیهنّ «7».

______________________________

(1) المقنع: ص 37، و فیه: «و روی انه یقضی الصوم ثلاثه أیام».

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 356، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 4.

(3) قرب الاسناد: ص 97.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 356، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 357، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 11 مع اختلاف یسیر.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 357، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 357، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 124

و قال أبو علی: إنّه إن أفاق فی آخر نهار أو لیل إفاقه یتمکّن معها من الصلاه قضی صلاته ذلک النهار أو اللیل «1».

قلت: و به خبر العلاء بن الفضیل سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یغمی علیه یوما إلی اللیل ثمّ یفیق، فقال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعلیه قضاء یومه هذا، فإن أغمی علیه أیاما ذوات عذر فلیس علیه أن یقضی إلّا آخر أیامه إن أفاق قبل غروب الشمس، و إلّا فلیس علیه قضاء «2».

و یجوز أن یکون الخبر و کلام أبی علی بمعنی فعل صلاه یومه التی أفاق فی وقتها أداء، فإن ترکها قضاها.

و إن خلا

أوّل الوقت عنه أی ما ذکر بمقدار الطهاره إن کان محدثا و الفریضه کملا ثمّ تجدّد أحد ما ذکر وجب القضاء مع الإهمال لما تقدم فی الحیض، إلّا علی إطلاق المقنع: إنّ من حاضت بعد الزوال لا تقضی الظهر «3»، و یکفی إدراک أقلّ الواجب کما فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6».

فإن طوّل الصلاه فطرأ العذر فی الأثناء، و قد مضی وقت صلاه خفیفه، وجب القضاء، و کذا إن کان فیما یتخیّر فیه بین القصر و الإتمام یکفی مضیّ وقت المقصوره و إن شرع فیها تامّه.

و استشکل فی موضع من نهایه الإحکام «7» فی اعتبار مقدار الطهاره من توقّف الصلاه علیها، و من إمکان تقدیمها علی الوقت إلّا للمستحاضه و المتیمّم.

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 135 س 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 354، ب 3 من أبواب قضاء الصلوات، ح 19.

(3) المقنع: ج 1 ص 15.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 32.

(5) نهایه الاحکام: ج 1 ص 314.

(6) ذکری الشیعه: ص 135 س 5.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 317.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 125

و فیه: أنّ الطهاره لکلّ صلاه موقته بوقتها و لا یعارضه إمکان کونه قد تطهّر لغیرها، نعم إن وجبنا التیمّم- لضیق الوقت- عن الطهاره المائیه، أمکن هنا اعتبار مقدار التیمّم و الصلاه.

و اعتبر الشهید «1» مضی الوقت لکلّ شرط مفقود، و یدفعه العمومات و الفرق من وجهین، أحدهما: أنّ الصلاه لا تصحّ بدون الطهاره علی حال و تصحّ بدون سائر الشروط ضروره، و الثانی: توقیت الطهاره بوقت الصلاه دونها.

و فی نهایه الإحکام: لو کان الماضی من الوقت

یسع لتلک الصلاه دون الطهاره و هو متطهّر، فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل. و فی بعض النسخ:

فالوجه «2» و علی کلّ یؤذن باحتمال العدم.

و یستحبّ القضاء لو قصر ما خلا من أوّل الوقت، عمّا ذکر عن مقدار الطهاره و الفریضه کملا، سواء وسع الفریضه کملا و لم تسع الطهاره، کان متطهّرا أولا، أو لم تسع الفریضه أیضا، وسع أکثرها أو لا، علی ما یعطیه ظاهر الإطلاق، لا طلاق خبر یونس بن عبد الرحمن بن الحجّاج سأله عن المرأه تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصلّ الظهر، هل علیها قضاء تلک الصلاه؟ قال: نعم «3».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر یونس بن یعقوب، فی امرأه دخل علیها وقت الصلاه و هی طاهر، فأخّرت الصلاه حتی حاضت، قال: تقضی إذا طهرت «4». و لم أری الاستحباب فی غیر الکتاب. و لا تجب- وفاقا للمشهور- إلّا إذا وسع الوقت الصلاه دون الطهاره و هو متطهّر، أو مطلقا ففیه ما عرفت.

و عدم الوجوب للأصل و عدم الفوت، فإنّها إنّما تفوت إذا وجبت، و لا یجب فیما یقصر عن أدائها. و خبر سماعه سأل الصادق علیه السلام عن امرأه صلّت من الظهر رکعتین ثمّ إنّها طمثت و هی فی الصلاه، فقال: تقوم من مسجدها و لا تقضی تلک

______________________________

(1) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 388.

(2) نهایه الأحکام: ج 1 ص 317.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحیض، ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحیض، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 126

الرکعتین «1». و نحوه خبر أبی الورد عن أبی جعفر علیه السلام

«2». و فی الخلاف: الإجماع علیه «3».

و لکن السیّد «4» و أبا علی «5» أوجبا القضاء إذا مضی وقت أکثر الصلاه، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی الورد: فإن رأت الدم و هی فی صلاه المغرب و قد صلّت رکعتین فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الرکعه التی فاتتها من المغرب «6». و أفتی بمضمونه الصدوق فی الفقیه «7» و المقنع «8»، و أبو الورد مجهول.

و لو زال أحد ما ذکر و قد بقی مقدار الطهاره و رکعه وجب الأداء أی الفعل أداء و قضاء أو مرکبا کما مرّ.

و: لو بلغ الصبیّ فی الأثناء بغیر المبطل

استأنف الصلاه إن کان الوقت باقیا کما فی الخلاف «9» و الشرائع «10»، و هو إذا بقی من الوقت مقدار الطهاره و رکعه لأنّه الآن خوطب بهما، و ما فعله منهما قیل: لم یکن مکلّفا به فلا یجزئ.

و لا بد من اعتبار وقت الطهاره- کما قلنا- وفاقا للبیان «11» و الذکری «12» و التحریر «13» و المنتهی «14» فیمن بلغ بعد الفراغ من الصلاه. و نصّ فی التذکره فیمن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598، ب 48 من أبواب الحیض، ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحیض، ح 3.

(3) الخلاف: ج 1 ص 275 المسأله 16.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 38.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 23.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحیض، ح 3.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 93 ذیل الحدیث 198.

(8) المقنع: ص 17.

(9) الخلاف: ج 1 ص 306 المسأله 53.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

(11) البیان:

ص 51.

(12) ذکری الشیعه: ص 122 س 6.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 1.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 210 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 127

بلغ فی الوقت علی أنّ اعتبار الطهاره مقصور علی ما إذا لم یکن متطهّرا «1»، و لا وجه له.

و أوجب الشیخ فی المبسوط الإتمام علی البالغ فی الأثناء لغیر المبطل «2»، بناء علی شرعیّه صلاته، و لذا یضرب علیها. و احتمله المصنّف رحمه اللّٰه فی النهایه «3»، و هو ضعیف.

و الحمل علی من بلغ فی الحجّ قبل الموقف قیاس مع الفارق، من النصّ «4» و الإجماع، و الحرج، و انفراد کلّ من الأفعال فی الحجّ، و لذا یجب انفراده بنیّه.

و إلّا یبقی من الوقت مقدار رکعه أتمّ الصلاه علی قول المبسوط وجوبا «5»، و علی المختار ندبا کما کان علیه الإتمام تمرینا لو لم یبلغ، لأنّه صار أکمل، فصار بالإکمال أولی، و للاحتراز عن إبطال العمل.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 79 س 34.

(2) المبسوط: ج 1 ص 73.

(3) نهایه الاحکام: ج 1 ص 315.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 30، ب 12 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2.

(5) المبسوط: ج 1 ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 128

الفصل الثالث فی القبله
اشاره

و هی فی اللغه: حاله المستقبل و الاستقبال علی هیئته، و فی الاصطلاح ما یستقبل و مطالبه ثلاثه:

المطلب الأوّل: الماهیّه

و هی الکعبه للمشاهد لها و «1» حکمه و هو کلّ من یتمکّن من استقبالها و هو أعمی أومن وراء ستر أو جدار أو ظلمه، کان فی المسجد أو خارجه، فی الحرم أو خارجه وفاقا لمصباح السیّد «2» و جمله «3» و العقود «4» و المبسوط «5» و الکافی «6» و الغنیه «7» و الوسیله «8» و المهذّب «9» و الإصباح «10» و السرائر «11» و النافع «12»

______________________________

(1) فی نسخه جامع المقاصد «أو».

(2) لا یوجد لدینا.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(4) الجمل و العقود: ص 61.

(5) المبسوط: ج 1 ص 77.

(6) الکافی فی الفقه: ص 138.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 1.

(8) الوسیله: ص 85.

(9) المهذب: ج 1 ص 84.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(11) السرائر: ج 1 ص 204.

(12) المختصر النافع: ص 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 129

و شرحه «1» لإجماع العلماء علی أنّها قبله للمشاهد لها، کما فی المعتبر «2» و النصوص «3» علی أنّها قبله، و الاحتیاط للإجماع علی صحّه الصلاه إلیها.

و الخلاف فی الصلاه إلی المسجد أو الحرم، اختلاف المسجد صغرا و کبرا فی الأزمان و عدم انضباط ما کان مسجدا عند نزول الآیه بیقین.

و ما فی قرب الإسناد للحمیری من قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان:

إنّ للّٰه عزّ و جلّ حرمات ثلاث لیس مثلهنّ شی ء: کتابه و هو حکمه و نور، و بیته الذی جعله قیاما للناس لا یقبل من أحد توجّها

إلی غیره، و عتره نبیّکم صلی اللّٰه علیه و آله «4».

قال فی النهایه: و یجوز أن یستقبل الحجر، لأنّه عندنا من الکعبه «5»، و کذا فی التذکره «6».

و فی الذکری: ظاهر کلام الأصحاب أنّ الحجر من الکعبه. و قد دلّ علیه النقل أنّه کان منها فی زمن إبراهیم و إسماعیل علیهما السلام إلی أن بنت قریش الکعبه، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، و کان ذلک فی عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله. و نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبه، و بذلک احتجّ ابن الزبیر حیث أدخله فیها، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده و ردّه إلی مکانه، و لأنّ الطواف یجب خارجه.

و للعامّه خلاف فی کونه من الکعبه بأجمعه، أو بعضه، أو لیس منها. و فی الطواف خارجه، و بعض الأصحاب له فیه کلام أیضا من إجماعنا علی وجوب إدخاله فی الطواف. و إنّما الفائده فی جواز استقباله فی الصلاه بمجرده، فعلی

______________________________

(1) المهذب البارع: ج 1 ص 306- 307.

(2) المعتبر: ج 2 ص 65.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 220، ب 3 من أبواب القبله.

(4) لم نعثر علیه فی قرب الاسناد و وجدناه فی وسائل الشیعه: ج 3 ص 218، ب 2 من أبواب القبله، ح 10.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 392.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 130

القطع بأنّه من الکعبه یصحّ و إلّا امتنع، لأنّه عدول عن الیقین إلی الظنّ «1»، انتهی.

و ما حکاه إنّما رأیناه فی کتب العامه «2» و یخالفه أخبارنا، ففی الصحیح أنّ معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الحجر أمن

البیت هو؟ فقال: لا، و لا قلامه ظفر، و لکن إسماعیل علیه السلام دفن امّه فیه، فکره أن توطأ، فجعل علیه حجرا، و فیه قبور أنبیاء «3». و قال علیه السلام فی خبر آخر له: دفن فی الحجر عذاری بنات إسماعیل «4».

و فی خبر أبی بکر الحضرمی: إنّ إسماعیل دفن أمّه فی الحجر، و حجّر علیها لئلا یوطأ قبر أمّ إسماعیل «5».

و فی خبر المفضّل بن عمر: الحجر بیت إسماعیل، و فیه قبر هاجر و قبر إسماعیل علیه السلام «6». و سأله علیه السلام یونس بن یعقوب فقال: إنّی کنت أصلّی فی الحجر، فقال رجل: لا تصلّ المکتوبه فی هذا الموضع، فإنّ الحجر من البیت، فقال:

کذب، صلّ فیه حیث شئت «7».

و فی السرائر عن نوادر البزنطی: أنّ الحلبی سأله علیه السلام عن الحجر فقال: إنّکم تسمّونه الحطیم، و إنّما کان لغنم إسماعیل، و إنّما دفن فیه أمّه، و کره أن یوطأ قبرها، فحجّر علیه، و فیه قبور أنبیاء علیهم السلام «8».

نعم أرسل فی الکافی «9» و الفقیه أنّه کان طول بناء إبراهیم علیه السلام ثلاثین ذراعا،

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 164 س 12.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 397.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429، ب 30 من أبواب الطواف، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 430، ب 30 من أبواب الطواف، ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429، ب 30 من أبواب الطواف، ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 430، ب 30 من أبواب الطواف، ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 540، ب 54 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431، ب 30 من أبواب

الطواف، ح 10.

(9) الکافی: ج 4 ص 217 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 131

و هو قد یعطی دخول شی ء من الحجر فیها، لأنّ الطول الآن خمس و عشرون ذراعا «1».

و جهتها أی السّمت الذی هی فیه. و محصّله، السمت الذی یحتمل کلّ جزء منه اشتماله علیها، و یقطع بعدم خروجها عن جمیع أجزائه لمن بعد عنها، بحیث لا یمکنه تحصیل عینها، و التوجّه إلیها کما فی مصباح السیّد «2» و جمله «3» و الکافی «4» و السرائر «5» و النافع «6» و شرحه «7» للنصوص علی أنّ الکعبه قبله «8» و علی أنّه صلی اللّٰه علیه و آله حوّل إلیها، و لا یمکن تحصیل العین، فیتعیّن الجهه.

و أیضا فقال تعالی «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» «9» و الشطر النحو.

و أیضا: قولهم علیهم السلام: ما بین المشرق و المغرب قبله «10».

و أیضا: لو اعتبرت العین لقطع ببطلان بعض الصفّ المتطاول زیاده علی طول الکعبه، للقطع بخروجه عن محاذاتها.

و یندفع بأنّه یکفی احتمال کلّ محاذاته لها کما فی الجهه، و أضعف منه ما یقال: لو اعتبرت العین لبطلت صلاه العراقیّ و الخراسانیّ، لبعد ما بینهما مع اتفاقهما فی القبله، فإنّ الاتفاق ممنوع.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 247 ح 2322.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 65.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(4) الکافی فی الفقه: ص 138.

(5) السرائر: ج 1 ص 204.

(6) المختصر النافع: ص 23.

(7) المهذب البارع: ج 1 ص 306.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 215، ب 2 من أبواب القبله.

(9) البقره: 144.

(10)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 132

و فی أکثر کتب الشیخ «1» و الوسیله «2» و المهذب «3» و المراسم «4» و الشرائع «5» و الإصباح «6» و روض الجنان: إنّ المسجد الحرام قبله من فی الحرم، و الحرم قبله من خرج عنه «7»، للأخبار، و هی ضعیفه، و الإجماع کما فی الخلاف «8»، و هو کما فی المعتبر «9» و غیره ممنوع، و لأنّ إیجاب استبقال الکعبه یوجب بطلان صلاه بعض من الصفّ المتطاول، للعلم بخروجه عن محاذاتها، بخلاف الحرم لطوله.

و یندفع بأنّها کصلاه رجلین بینهما أزید من طول الحرم، فکما یحکم بصحّه صلاتیهما لکونهما إلی سمت الحرم، فکذا صحّه صلاه الصفّ لکونها إلی سمت الکعبه.

ثمّ الخلاف «10» و الاقتصاد «11» و المصباح «12» و مختصره «13» و النهایه «14» و المراسم «15» و روض الجنان مطلقه کما سمعت «16» و کالأخبار، فظاهرها جواز صلاه من خرج من المسجد إلیه منحرفا عن الکعبه، و إن شاهدها أو تمکّن من المشاهده، و من خرج من الحرم إلیه منحرفا عن الکعبه و المسجد.

و فی رساله عمل یوم و لیله: إنّ الکعبه قبله من یشاهدها و یکون فی المسجد «17»، و اشترط فی المبسوط «18» و الجمل و العقود «19» و المهذب «20»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 77، النهایه و نکتها: ج 1 ص 285، الخلاف: ج 1 ص 295 المسأله 41، الاقتصاد: ص 257، مصباح المتهجد: ص 24.

(2) الوسیله: ص 85.

(3) المهذب: ج 1 ص 84.

(4) المراسم: ص 60.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 65.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4

ص 610.

(7) روض الجنان: ص 189 س 21.

(8) الخلاف: ج 1 ص 295 المسأله 41.

(9) المعتبر: ج 2 ص 65.

(10) الخلاف: ج 1 ص 295 المسأله 41.

(11) الاقتصاد: ص 257.

(12) مصباح المتهجد: ص 24.

(13) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 65.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(15) المراسم: ص 60.

(16) روض الجنان: ص 189 س 21.

(17) رساله عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 144.

(18) المبسوط: ج 1 ص 77.

(19) الجمل و العقود: ص 61.

(20) المهذب: ج 1 ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 133

و الوسیله «1» و الإصباح «2» فی استقبال المسجد أن لا یشاهد الکعبه، و لا یکون بحکمه، و فی استقبال الحرم أن لا یشاهد المسجد و لا یکون بحکمه، و هو الاحتیاط. بل یمکن تنزیل الأخبار و الفتاوی- ما عدا الخلاف من کتب الأصحاب- علی أنّ من خرج من المسجد و لم یمکنه تحصیل الکعبه و التوجّه إلیها فلیصلّ فی سمتها، و لکن یتحرّی المسجد فلا یخرجنّ عن محاذاته، لأنّه خروج عن سمت الکعبه یقینا. و لذا من خرج من الحرم و لم یمکنه تحری الکعبه و لا المسجد فلا یخرجنّ عن سمت الحرم، لأنّه خروج عن سمت الکعبه یقینا، و لذا قال الصادق علیه السلام فی مرسل الصدوق: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی جعل الکعبه قبله لأهل الحرم، و جعل الحرم قبله لأهل الدنیا «3».

و فیما أسنده فی العلل عن أبی غرّه: البیت قبله المسجد، و المسجد قبله مکّه، و مکّه قبله الحرم، و الحرم قبله الدنیا «4».

فیتّفق الکلّ علی أنّ القبله هی الکعبه، و استقبال المسجد و مکّه و الحرم لاستقبالها، لا

أن یجوز استقبال جزء منها یعلم خروجه عن سمت الکعبه، فیرتفع الخلاف.

و اقتصر المفید «5» و ابنا زهره «6» و شهرآشوب علی الکعبه و المسجد «7»، و اشترط المفید فی المسجد البعد عن الکعبه «8»، و الباقیان أن لا یشاهدها، و لم یذکروا الحرم اقتصارا علی ما فی الآیه «9». و نفی ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد علی من بعد عنه «10».

______________________________

(1) الوسیله: ص 85.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 610.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 272 ح 844.

(4) علل الشرائع: ص 318 ح 2.

(5) المقنعه: ص 95.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494.

(7) لا یوجد لدینا کتابه.

(8) المقنعه: ص 95.

(9) البقره: 144.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 133

(10) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 134

و المشاهد لها و من بحکمه و المصلّی فی وسطها یستقبلان أیّ جدرانها شاءا. أمّا الأوّل فلا خلاف فیه، و أمّا الثانی فهو المشهور فیه لصدق الاستقبال، فإنّ معناه استقبال جزء من أجزائها، أو جهتها، فإنّ المصلّی إلیها لا یستقبل منها إلّا ما یحاذیه من أجزائها لا کلّها. و لا شک من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها، مع أصل البراءه من استقبال الکلّ، و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر محمد بن مسلم: تصلح الصلاه المکتوبه فی جوف الکعبه «1». و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السلام حضرت الصلاه المکتوبه و أنا

فی الکعبه، أ فأصلّی فیها؟

قال: صلّ «2».

قال الصدوق: و أفضل ذلک أن تقف بین العمودین علی البلاطه الحمراء و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود «3».

و لم یجز الشیخ فی الخلاف «4» و حجّ النهایه «5» و القاضی فی المهذّب «6» الفریضه فیها. قال الشیخ: مع الاختیار، للإجماع و للأمر فی الآیه بأن یولّی الوجه شطره، أی نحوه، و إنّما یمکن إذا کان خارجا عنه. و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله مشیرا إلی الکعبه:

هذه القبله، و إذا صلّی فیها لم یصلّ إلیها «7». و لقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمد ابن مسلم: لا یصلّی المکتوبه فی الکعبه «8».

قلت: و لقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح العلاء: لا تصلح صلاه المکتوبه فی جوف الکعبه «9». و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن عمّار: لا تصلّ المکتوبه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 6.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 274 ذیل الحدیث 845.

(4) الخلاف: ج 1 ص 439 المسأله 186.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(6) المهذب: ج 1 ص 76.

(7) الخلاف: ج 1 ص 439- 440 المسأله 186.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 245، ب 17 من أبواب القبله، ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 135

جوف الکعبه «1».

و زید فی المختلف: بأنّه فیها مستدبر للقبله «2».

و الجواب: أنّ الإجماع علی الکراهیه دون التحریم، و لذا أفتی بها نفسه فی سائر کتبه

«3»، و تولیه الوجه إنّما یمکن إلی بعضها- لما عرفت- و کونها القبله أیضا إنّما یقتضی استقبالها، و لا یمکن الاستقبال بعضها، و فیها أنّه إذا توجّه إلیها من خارجها، صدق أنّه ولّی وجهه نحوها، و أنّه استقبلها بجملتها و إن لم یحاذه إلّا بعض منها، بخلاف ما إذا صلّی فیها.

و الاستدبار إنّما یصدق باستدبار الکلّ، مع أنّ الکتاب و السنّه إنّما نطقا بالاستقبال، فإذا صدق صحّه الصلاه کان استدبار أولا، فإنّ مع الاستدبار من الصحّه إنّما یثبت بالإجماع، و لا إجماع إلّا علی استدبار الکلّ.

و أمّا الأخبار فتحمل علی الکراهیه للأصل و المعارضه، و فیه أنّها صحیحه دون المعارض، مع احتمال المعارض الضروره و النافله المکتوبه. و تأیّد تلک بنهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر الحسین بن زید، عن الصادق علیه السلام نهی عن الصلاه علی ظهر الکعبه «4». و قول الرضا علیه السلام فی خبر عبد السلام بن صالح فیمن تدرکه الصلاه و هو فوق الکعبه، قال: إن قام لم یکن له قبله «5»، لما سیأتی من أنّ القبله لیست البنیه، بل من موضعها إلی السماء و إلی الأرض السابعه السفلی قبله، و لا فرق بین جوفها و سطحها.

و قال الکلینی بعد ما روی أوّل خبری ابن مسلم: و روی فی حدیث آخر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246، ب 17 من أبواب القبله، ح 3.

(2) مختلف الشیعه: ج 1 ص 107- 108.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 345، تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 20، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 249، منتهی المطلب: ج 1 ص 318 س 13، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 100 س 35.

(4)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 248، ب 19 من أبواب القبله، ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 248، ب 19 من أبواب القبله، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 136

یصلّی فی أربع جوانبها إذا اضطر إلی ذلک «1».

قال الشهید: هذا إشاره إلی أنّ القبله هی جمیع الکعبه «2»، فإذا صلّی فی الأربع عند الضروره فکأنّه استقبل جمیع الکعبه.

و عن محمد بن عبد اللّٰه بن مروان أنّه رأی یونس بمنی یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل تحضره صلاه الفریضه و هو فی الکعبه فلم یمکنه الخروج منها، فقال:

یستلقی علی قفاه و یصلّی إیماء، و ذکر قوله عزّ و جلّ «فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» «3».

و لو صلّی فی وسطها إلی الباب المفتوح من غیر عتبه صحّت صلاته، لما عرفت من أنّ القبله موضع البیت لا البنیه، و لذا لو نقلت آلاتها إلی غیر موضعه لم یجز الصلاه إلیها. و قال شاذان بن جبرئیل- من أصحابنا- فی رساله إزاحه العلّه: لم یجز الصلاه إلی الباب المفتوح «4».

و لو انهدمت الجدران- و العیاذ باللّٰه- استقبل الجهه أی العرصه، خلافا للشافعی «5» فأوجب أن تکون الصلاه إلی شی ء من بنائها.

و المصلّی علی سطحها کذلک یصلّی قائما و یستقبل الجهه بعد إبراز بعضها حتی یکون مستقبلا لشی ء منها، وفاقا للسرائر «6» و کتب المحقّق «7».

و الوجه ما عرفت من أنّ القبله موضع البیت إلی السماء، مع وجوب القیام فی الصلاه و الاستقبال فیها مع الإمکان.

و لا یفتقر إلی نصب شی ء بین یدیه- بناء أو غیره- کما أوجبه الشافعی «8»، لأنّ القبله الجهه لا غیر.

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 391 ح 18.

(2) ذکری الشیعه:

ص 151 س 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 246 ب 17 من أبواب القبله ح 7.

(4) بحار الأنوار: ج 84 ص 99.

(5) الام: ج 1 ص 99.

(6) السرائر: ج 1 ص 271.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 65، المختصر النافع: ص 23، المعتبر: ج 2 ص 68.

(8) الام: ج 1 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 137

و فی النهایه «1» و الخلاف «2» و الفقیه «3» و الجواهر «4» و المهذّب «5» إنّه یصلّی مستلقیا متوجّها إلی البیت المعمور، للإجماع علی ما فی الخلاف «6»، و قول الرضا علیه السلام فی خبر عبد السلام بن صالح فیمن تدرکه الصلاه و هو فوق الکعبه: إن قام لم تکن له قبله، و لکن یستلقی علی قفاه و یفتح عینیه إلی السماء و یقصد بقلبه القبله فی السماء البیت المعمور و یقرأ، فإذا أراد أن یرکع غمّض عینیه، و إذا أراد أن یرفع رأسه عن الرکوع فتح عینیه، و السجود علی نحو ذلک «7».

و هو- مع احتمال اختصاصه بمن کان فوق حائط الکعبه، بحیث لا یمکنه التأخّر عنه و لا إبراز شی ء منها أمامه- خبر واحد ضعیف، لا یصلح للتمسّک به فی إسقاط القیام و الرکوع و السجود، و الرفع منهما عن القادر علیها، مع ما عرفت من أنّ القبله هی الجهه، و موضع البیت من الأرض السابعه إلی السماء، و ستسمع النصّ علیه، و الإجماع منعقد علی استقبال الجهه فی المواضع المنخفضه عن البنیه و المرتفعه علیها.

و یخدش الکلّ ما مرّ من احتمال کون القبله مجموع الکعبه، و الإجماع الذی فی الخلاف ممنوع، کیف و جوّز نفسه فی المبسوط: الصلاه قائما

کالصلاه فی جوفها؟! «8» قال المحقق: و یلزم منه وجوب أن یصلّی قائما علی السطح، لأنّ جواز الصلاه قائما یستلزم الوجوب، لأنّ القیام شرط مع الإمکان «9». و فیه: أنّه إن کانت القبله مجموع الکعبه فعند القیام یفوته الاستقبال، و عند الاستلقاء القیام و الرکوع

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(2) الخلاف: ج 1 ص 441 المسأله 188.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 274 ذیل الحدیث 845.

(4) جواهر الفقه: ص 20 المسأله 56.

(5) المهذب: ج 1 ص 85.

(6) الخلاف: ج 1 ص 441 المسأله 188.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 248، ب 19 من أبواب القبله، ح 2.

(8) المبسوط: ج 1 ص 85.

(9) المعتبر: ج 2 ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 138

و السجود و الرفع منها، فیجوز عند الضروره التخییر بینهما، و إن لا یتعیّن شی ء منهما لتضمّن کلّ منهما فوات رکن.

و فی المهذّب «1» و الجامع: إنّه لا یجوز الصلاه علی سطحها إلّا اضطرارا «2».

و کذا المصلّی علی جبل أبی قبیس و نحوه مما ارتفع عن الکعبه أو انخفض عنها، إنّما یستقبل جهتها لا بناءها، و هو إجماع من المسلمین.

و عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السلام رجل فقال: صلّیت فوق أبی قبیس العصر، فهل یجزی ذلک و الکعبه تحتی؟ قال: نعم، أنّها قبله من موضعها إلی السماء «3».

و عن خالد بن أبی إسماعیل أنّه سأله علیه السلام الرجل یصلّی علی أبی قبیس مستقبل القبله، فقال لا بأس «4».

و قال علیه السلام فی مرسل الصدوق: أساس البیت من الأرض السابعه السفلی إلی الأرض السابعه العلیا «5».

و لو خرج بعض بدنه عن

جهه الکعبه کإحدی یدیه أو رجلیه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجمیع البدن، فقطع به هنا و فی التحریر «6» و النهایه «7» و التذکره «8» و کذا الشهید «9»، و هو أحد وجهی الشافعی «10»، لأنّ المراد فی الآیه «11»- کما فی المجمع «12» و روض الجنان «13»، بالوجه الذات، أو

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 85.

(2) الجامع للشرائع: ص 64.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 247، ب 18 من أبواب القبله، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 247، ب 18 من أبواب القبله، ح 2 و فیه: «خالد بن أبی إسماعیل».

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 246 ح 2317.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 22.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 392.

(8) تذکره الفقهاء: ص 100 س 40.

(9) ذکری الشیعه: ص 164 س 16.

(10) المجموع: ج 3 ص 192، فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(11) البقره: 144.

(12) مجمع البیان: ج 1 ص 227 س 15.

(13) تفسیر روح الجنان: ج 1 ص 364- 365.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 139

بتولیه الوجه تولیه جمیع البدن، و تخصیص الوجه لمزید خصوصیّه له فی الاستقبال و استتباعه سائر البدن.

و یؤیّده قوله «فَلَنُوَلِّیَنَّکَ» «1». و قول الصادق علیه السلام فیما مرّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان: و بیته الذی جعله قیاما للناس لا یقبل لأحد «2» توجّها إلی غیره «3».

و قول حمّاد إنّه علیه السلام فی بیان الصلاه له: استقبل بأصابع رجلیه جمیعا لم یحرفهما عن القبله «4».

و ثانی وجهی الشافعیّ الإجزاء بالاستقبال بالوجه «5».

و الصفّ المستطیل فی المسجد الحرام، أو حیث یشاهد الکعبه، أو یکون بحکم

المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الکعبه و محاذاتها بطلت «6» صلاه ذلک البعض عندنا، قربوا من الکعبه أم بعدوا، خلافا للحنفیه مطلقا «7»، و الشافعیّه فی الأخیر «8».

لأنّ الجهه إنّما هی معتبره مع البعد الذی لا یتمکّن معه من استقبال العین و مع المشاهده و حکمها القبله هی العین کما عرفت، فمن لم یحاذها لم یستقبل القبله.

و المصلّی بالمدینه ینزّل محراب رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی مسجدها منزله الکعبه و کذا کلّ محراب نصبه أو صلّی إلیه هو أو أحد الأئمه علیهم السلام من غیر انحراف، لا بمعنی وجوب استقبالها حیث یشاهد، و بطلان صلاه من لم یحاذها، لفساده ضروره، و إن روی أنّه زویت الأرض له صلی اللّٰه علیه و آله «9» حتی نصب

______________________________

(1) البقره: 144.

(2) فی ع «من أحد».

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 218، ب 2 من أبواب القبله، ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 673، ب 1 من أبواب أفعال الصلاه، ح 1.

(5) المجموع: ج 3 ص 192، فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(6) فی الإیضاح و جامع المقاصد «تبطل».

(7) فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(8) فتح العزیز: ج 3 ص 222.

(9) صحیح مسلم: ج 4 ص 2215 ح 2889.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 140

المحراب بإزاء المیزاب، فلاتفاق علی أنّه قبله البعید عن الکعبه إنّما هی سمتها.

و الخبر إن سلم فغایته علمه صلی اللّٰه علیه و آله بالعین، و لا یدلّ علی وجوب توجّهه إلیها فضلا عن غیره، بل بمعنی أنّه لا شبهه فی أنّه مسدّد لا یجوز الانحراف عنه بالاجتهاد یمینا أو شمالا، و إن غلب علی الظنّ وجوبه

فهو وهم. و إنّما خصّص محرابه صلی اللّٰه علیه و آله بالمدینه لأنّه أقرب إلی الضبط من سائر المحاریب المنسوبه إلیه، أو إلی أحد الأئمه علیهم السلام نصبا أو صلاه إلیها.

و أهل کلّ إقلیم أیّ صقع من الأرض، قال ابن الجوالیقی: لیس بعربی محض «1»، و قال الأزهری: أحسبه عربیّا، قال: کأنّه سمّی إقلیما لأنّه مقلوم من الإقلیم الذی یتاخمه، أی مقطوع عنه «2» یتوجّهون إلی رکنهم من الکعبه، و ما یقرب منه من جدرانها.

فالعراقی من أرکانها و هو الذی فیه الحجر لأهل العراق و من والاهم أی کان فی جهتهم إلی أقصی المشرق و جنبیه ممّا بینه و بین الشمال و الجنوب.

ففی إزاحه العلّه: إنّ أهل العراق و خراسان إلی جیلان و جبال الدیلم، و ما کان فی حدوده مثل الکوفه و بغداد و حلوان إلی الریّ، و طبرستان إلی جبل سابور، و إلی ما وراء النهر إلی خوارزم إلی الشاش و إلی منتهی حدوده، و من یصلّی إلی قبلتهم من أهل المشرق یتوجّهون إلی المقام و الباب «3»، و إنّ أهل البصره و البحرین و الیمامه و الأهواز و خوزستان و فارس و سجستان إلی التبت إلی الصین یتوجّهون إلی ما بین الباب و الحجر الأسود «4».

قلت: و لا ینافی اتفاق هذه البلاد فی جهه القبله اختلافها فی العروض

______________________________

(1) حکاه عنه فی مصباح المنیر ج 2 ص 515 ماده (قلم).

(2) تهذیب اللغه: ج 9 ص 181 (ماده قلم).

(3) بحار الأنوار: 84 ص 77.

(4) بحار الأنوار: 84 ص 81، ذکری الشیعه: ص 164 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 141

و الأقالیم، فإنّ الکلّ فی سمت واحد من الکعبه.

نعم،

أورد علیه بعض المعاصرین: إنّها لو کانت کذلک لم یکن سمت قبله العراق أقرب إلی نقطه الجنوب منه إلی مغرب الاعتدال، بل کان الأمر بالعکس، و هو إنّما یرد لو کانت هذه البلاد أقلّ عرضا من مکّه أو مساویه لها.

ثمّ إنّه وضع آله تستعلم بها نسبه البلاد إلی جهات الکعبه، فاستعلم منها أنّ الحجر الأسود إلی الباب فی جهه بعض بلاد الهند کبهلوازه، و الباب فی جهه بعضها کدهلی، و أکره، و بأناس، و الصین و تهامه و منصوره سند. و من الباب إلی منتصف هذا الضلع فی جهه الأحساء، و القطیف، و البحرین، و قندهار، و کشمیر، و ملتان، و بست، و سجستان، و کرمان، و بدخشان، و تبت، و خان بالق، و شیراز، و بلخ، و فاریاب. و منه إلی السدس الرابع جهه هراه، و ختن، و پیش بالق، و یزد، و مرو، و قراقرم، و ترشیزونون، و سمرقند، و کاشغر، و سرخس، و کش، و جنجده، و بخاری، و رامهرمز، و طوس و بناکت، و المالقه، و سبزوار، و منه إلی السدس الخامس جهه أصبهان، و البصره، و کاشان، و الاستراباد، و کرکانج، و قم، و الری، و ساری، و قزوین و ساوه، و لاهیجان، و همدان.

و السدس الأخیر المنتهی إلی الشامی جهه کرما مدینه روس، و شماخی، و بلغار، و باب الأبواب، و برذعه، و تفلیس، و أردبیل، و تبریز، و بغداد، و الکوفه، و سرّ من رأی.

فخطأ الأصحاب قاطبه فی قولهم: إنّ رکن الحجر قبله أهل العراق، و زعم أنّ قبلتهم الشامی و أنّه العراقی أیضا.

و الجواب: أنّ العراق و ما والاه لمّا ازدادت علی مکه طولا و عرضا فلهم

أن یتوجّهوا إلی ما یقابل الرکن الشامی إلی رکن الحجر. و بالجمله، إلی أی جزء من هذا الجدار من الکعبه، فبأدنی تیاسر یتوجّهون إلی رکن الحجر، و هو أولی بهم من أن یشرفوا علی الخروج عن سمت الکعبه، خصوصا و سیأتی أنّ الحرم فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 142

الیسار أکثر.

ثمّ إنّ تقلیل الانتشار مهم، فإذا وجدت علامه تعمّ جمیع ما فی هذا السمت من الکعبه من البلاد، کانت أولی بالاعتبار من تمییز بعضها من بعض تیامنا و تیاسرا. فلذا اعتبروا علامه توجّه الجمیع إلی رکن الحجر، و إن کان یمکن اعتبار علامه فی بعضها تؤدّیه إلی الشامی أو ما یقرب منه.

و اعلم إنّ رکن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قلیلا، فما بینه و بین الباب یحاذی المشرق. فالمتوجّهون إلیه منهم من یتوجّه إلی المغرب، و منهم من یتوجّه إلی ما بینه و بین الشمال، و منهم ما یتوجّه إلی ما بینه و بین الجنوب.

و هؤلاء قسمان: قسم علامتهم جعل الفجر فجر الاعتدال کما فی السرائر «1» و غیره «2» علی المنکب الأیسر أی بإزاء خلفه و المغرب مغرب الاعتدال أو غیره علی المنکب الأیمن قدامه.

و العبره بکون الجدی غایه ارتفاعه أو انحطاطه بحذاء المنکب الأیمن أی خلفه، فبذلک یتقدّر تأخّر الفجر و تقدّم المغرب، و لا یتفاوت فی الصحه أن یراد الاعتدالیّان منهما و الأعمّ.

و عین الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن ممّا یلی الأنف فهذه أربع علامات ذکرها أکثر الأصحاب لأهل العراق.

و فی المقنعه «3» و المراسم «4» و النافع «5»: أنّها لأهل المشرق، و کأنّ المعنی واحد. و فی النهایه «6» و السرائر: إنّها للعراق، و

فارس، و خراسان، و خوزستان و من والاهم «7». و فی إزاحه العلّه: إنّها للعراق «8».

و کلّ من حکینا عنها أنّهم یتوجّهون إلی المقام و الباب، و لیس منهم

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 208.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(3) المقنعه: ص 96.

(4) المراسم: ص 60- 61.

(5) المختصر النافع: ص 23.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(7) السرائر: ج 1 ص 208.

(8) ذکری الشیعه: ص 163 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 143

خوزستان و لا فارس، و لا حاجه فیها إلی النصّ فیها عن الأئمه علیهم السلام، فإنّا أمرنا بأن نولّی الوجوه شطر البیت، و هو محسوس لا یفتقر فیه إلی بیان و تعلیم، إلّا من لا خبره له بالبلاد و الجهات مع التوسعه فیه، و لذا قال الصادق علیه السلام «1» فیمن رأی بعد الصلاه أنّه کان منحرفا یمینا أو شمالا: ما بین المشرق و المغرب قبله «2». و لذا خلت الأخبار عن العلامات إلّا نادرا کهذا الذی سمعته.

و قول أحدهما علیهما السلام لابن مسلم: ضع الجدی فی قفاک و صلّه «3».

و قول الصادق علیه السلام لرجل: أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟ فقال: نعم، قال: اجعله علی یمینک، و إذا کنت فی طریق الحجّ فاجعله. بین کتفیک «4».

و قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر السکونی المرویّ فی تفسیر العیاشی «وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ» هو الجدی، لأنّه نجم لا یزول، و علیه بناء القبله، و به یهتدی أهل البرّ و البحر «5».

و زاد شاذان بن جبرئیل فی علامتهم أنّ بنات النعش «6» خلف الاذن الیمنی، و الهنعه «7» إذا طلعت بین الکتفین،

و الدّبور «8» مقابله و الصبا «9» خلفه، و الشمال علی

______________________________

(1) فی ع «الصادقان علیهما السلام».

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 222، ب 5 من أبواب القبله، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 222، ب 5 من أبواب القبله، ح 2.

(5) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 256 ح 12.

(6) بنات النعش: سبعه کواکب تشاهدها جهه القطب الشمالی، أربعه منها نعش لأنّها مربّعه و ثلاثه بنات نعش: اللسان و المنجد ماده (نعش).

(7) الهنعه: منکب الجوزاء الأیسر، و هو من منازل القمر، و قیل: هما کوکبان أبیضان بینهما قید سوط علی أثر الهقعه فی المجره. اللسان ماده (هنع).

(8) الدبور: ریح تأتی من دبر الکعبه ممّا یذهب نحو المشرق، و قیل: هی التی تأتی من خلفک إذا وقفت فی القبله و هی تقابل الصبا: و هی ریح تهبّ من نحو المشرق. اللسان ماده (دبر).

(9) الدبور: ریح تأتی من دبر الکعبه ممّا یذهب نحو المشرق، و قیل: هی التی تأتی من خلفک إذا وقفت فی القبله و هی تقابل الصبا: و هی ریح تهبّ من نحو المشرق. اللسان ماده (دبر).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 144

یمینه و الجنوب علی یساره.

و زاد المصنّف فی التحریر «1» و التذکره: إنّ القمر لیله السابع یکون فی القبله أو قریبا منها، و کذا لیله احدی و عشرین عند الفجر «2».

و أوثق الجمیع الجدی، و أوثق منه نجم خفیّ یسمّی القطب، یدور حوله و لا یظهر فی الحسّ حرکته، حوله أنجم دائره، فی أحد طرفیها الفرقدان و فی الآخر الجدی، و بین ذلک أنجم صغار،

ثلاثه من فوق و ثلاثه من أسفل، یجعله العراقی خلف الاذن الیمنی، لکنّه لخفائه- بحیث لا یدرکه إلّا حدید النظر- لم یجعل فی الأخبار و الفتاوی علامه.

بقی الکلام فی رابعه ما فی الکتاب من العلامات، فإن أرید بها أنّ الشمس تکون عند الزوال علی حاجبهم الأیمن کما هو نصّ الشیخین «3» و سلّار «4» و بنی حمزه «5» و إدریس «6» و البرّاج «7» و الشرائع «8»، فإن أرید أنّها أوّل الزوال یکون علیه کما هو نصّ المقنعه «9» و النهایه «10» و السرائر «11».

و ردّ علیه أنّ الشمس أوّل الزول إنّما تزول عن محاذات القطب الجنوبی، و حینئذ إنّما یکون علی الحاجب الأیمن أن تکون قبلته نقطه الجنوب، و هؤلاء لیسوا کذلک و إلّا لجعلوا «12» الجدی بین الکتفین، فإنّما تصیر الشمس علی حاجبه الأیمن بعد الزوال بمدّه، فلیحمل علیه کلام من لم ینصّ علی أوّل الزوال.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28 س 27.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 101 س 14.

(3) المقنعه: ص 96 النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(4) المراسم: ص 61.

(5) الوسیله: ص 85.

(6) السرائر: ج 1 ص 208.

(7) المهذب: ج 1 ص 84.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(9) المقنعه: ص 96.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285.

(11) السرائر: ج 1 ص 208.

(12) فی ط «أن یجعلوا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 145

و یوجّه کلام من نصّ علیه بأنّه علامه لبعض أهل العراق کالموصل، و الجدی لبعض آخر. و أمّا عباره و الکتاب و النافع «1» و شرحه «2» و سائر کتب المصنّف «3» فیجوز أن یراد بها الطرف الأیمن من الحاجب الأیسر،

فیوافق الجدی.

و یستحبّ لهم التیاسر قلیلا أی المیل إلی یسار المصلّی منهم کما فی الجامع «4» و الشرائع «5» و مختصر المراسم «6» و ظاهر المصباح «7» و مختصره «8».

و زاد ابن سعید: المشرقیین «9»، لما روی أنّ المفضّل بن عمر سأل الصادق علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار عن القبله، و عن السبب فیه، فقال علیه السلام: إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّه و وضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهی عن یمین الکعبه أربعه أمیال، و عن یسارها ثمانیه أمیال، کلّه اثنا عشر میلا، فإذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حدّ القبله لقلّه أنصاب الحرم، و إذا انحرف الإنسان ذات الیسار لم یکن خارجا عن حدّ القبله «10».

و المراد بیمین الکعبه و یسارها یمین مستقبلها و یساره.

و عن علی بن محمد رفعه قال: قیل له علیه السلام: لم صار الرجل ینحرف فی الصلاه إلی الیسار؟ فقال: لأنّ للکعبه سته حدود، أربعه منها علی یسارک، و اثنان منها علی یمینک، فمن أجل ذلک وقع التحریف علی الیسار «11». و عن الرضا علیه السلام:

إذا أردت توجّه القبله فتیاسر مثلی ما تتیامن، فإنّ الحرم عن یمین الکعبه أربعه

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 23.

(2) المعتبر: ج 2 ص 69.

(3) نهایه الاحکام: ج ص 394، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

(4) الجامع للشرائع: ص 63.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(6) لا یوجد لدینا.

(7) مصباح المتهجد: ص 24.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) الجامع للشرائع: 63.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 221، ب 4 من أبواب القبله، ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 221، ب 4 من أبواب القبله،

ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 146

أمیال و عن یسارها ثمانیه أمیال «1». و ما فیها من العلّه تدلّ علی أنّ المراد أهل العراق، و من فی سمتهم.

و ظاهر الشیخ فی سائر کتبه «2» و ابن حمزه «3» و الشیخ أبی الفتوح «4» و الشیخ شاذان بن جبرئیل الوجوب «5»، و فی الخلاف: الإجماع «6»، و هو ظاهر روض الجنان «7»، و هو ممنوع، و الأخبار ضعیفه، و لذا أعرض عنها الصدوقان و الحلبیّان و جماعه. و جعله المفید استظهارا «8»، و استحبّه من استحبّه.

و لم یرتضه جماعه من وجهین:

أحدهما: أنّه مبنی علی کون الحرم قبله، و إلّا لم یوجب التیاسر اختلافه یمینا و یسارا. و قد مرّ ضعفه. و مع التسلیم إذا أدّت «9» علامه القبله إلیه، فأدنی انحراف یؤدّی إلی الخروج عنه، کما یشهد به الحسن «10».

و الثانی: أنّ غیر المتیاسر إن کان مستقبلا کان التیاسر عن القبله، و إلّا کان المعبّر عنه بالتیاسر هو القبله، فلا معنی له.

و یندفعان بأنّ التیاسر عن العلامه المنصوبه للقبله أو عن المحاریب لکونها علی وفق العلامه، فالمعنی أن العلامه تقریبیّه لا تحقیقیّه، فإذا أرید التحقیق لزم التیاسر أو استحبّ. و إنّما أطلقت فی أخبارها لعلم السامع بالمراد بإشاره أو غیرها، أو للتوسّع فی القبله و جواز اکتفاء أکثر الناس بالسمت.

و إنّما أوجبه اختلاف جهتی الحرم لما عرفت من أنّ الخارج لا یجوز له

______________________________

(1) مستدرک الوسائل: ج 3 ص 180، ب 3 من أبواب القبله، ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286، المبسوط: ج 1 ص 78، الجمل و العقود: ص 62، الاقتصاد:

ص 257.

(3) الوسیله: ص 85.

(4) تفسیر أبو

الفتوح الرازی: ج 1 ص 360.

(5) بحار الأنوار: ج 84 ص 77.

(6) الخلاف: ج 1 ص 297 المسأله 42.

(7) روض الجنان: ص 198 س 21.

(8) المقنعه: ص 96.

(9) فی ب «أردت».

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 221، ب 4 من أبواب القبله، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 147

التوجّه إلی غیره، للعلم بخروجه عن سمت الکعبه حینئذ، لا لکون قبلته «1» الحرم.

و ممّن یتوجّهون إلی هذا الرکن أیضا من عرفتهم من أهل البصره، و البحرین، و الیمامه، و الأهواز، و خوزستان، و فارس، و سجستان إلی الصین، و یتوجّهون إلی ما بین المغرب و الجنوب أیضا، و لکنّهم إلی المغرب أمیل منهم إلی الجنوب.

و علامتهم کما فی إزاحه العلّه: جعل النسر الطائر إذا طلع بین الکتفین، و الجدی عند ارتفاعه علی الأذن الیمنی، و الشوله «2» إذا نزلت للمغیب بین عینیه، و المشرق علی أصل المنکب الأیمن، و الصبا علی الأذن الیمنی، و الدبور علی الخدّ الأیسر، و الجنوب بین الکتفین «3».

و یمکن تعمیم کلام غیره من الأصحاب لهؤلاء، و کون الجدی علی المنکب الأیمن أو خلفه لکونه علی الأذن الیمنی.

و ممّن یتوجّهون إلیه من قبلته أقرب إلی المغرب من أولئک، و هم: أهل السند و الهند، و ملتان، و کابل، و قندهار، و جزیره سیلان، و ما وراء ذلک. و علامتهم کما فی إزاحه العلّه: جعل بنات النعش إذا طلعت علی الخدّ الأیمن، و کذا الجدی إذا ارتفع، و الثریا إذا غابت علی العین الیسری، و سهیل «4» إذا طلع خلف الأذن الیسری، و المشرق علی الید الیمنی، و الصبا علی صفحه الخدّ الأیمن، و الشمال مستقبل الوجه، و

الدبور علی المنکب الأیسر، و الجنوب بین الکتفین «5».

و ممّن یتوجّهون إلیه، من قبلته المغرب، و لا أعرف من البلاد ما یکون کذلک.

و منهم من قبلته ما بین المغرب و الشمال و هم: أهل سومنات، و سراندیب و ما

______________________________

(1) فی ب و ط «قبله».

(2) الشوله: کوکبان نیّران متقابلان ینزلهما القمر یقال لهما: حُمَهُ العقرب. اللسان ماده «شول».

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 163 س 25.

(4) سهیل: کوکب یمانی، قال الأزهری: هو کوکب لا یری بخراسان و یری بالعراق، و قال اللیث: بلغنا أنّ سهیلا کان عشّارا علی طریق الیمین فمسخه اللّٰه کوکبا. اللسان ماده «سهل».

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 163 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 148

فی جهتها، و هم یتوجّهون إلی جنبه هذا الرکن التی إلی الیمانی. و علامه هذین القسمین أیضا کون الجدی و بنات نعش علی الخدّ الأیمن لکنّها علی مقدّمه، و فی الثانی أقدم.

و الرکن الشامی و هو ثانی رکنی الجدار الذی فیه الباب لأهل الشام و من الأهم و علامتهم کما فی الوسیله ستّ «1»: جعل کلّ من بنات النعش الکبری حال غیبوبتها خلف الاذن الیمنی، و الجدی خلف الکتف الیسری إذا طلع أی ارتفع و مغیب سهیل علی العین الیمنی، و طلوعه بین العینین، و مهبّ الصبا و هو ما بین المشرق إلی الجدی، و یقال أنّ مبدأه من المشرق علی الخدّ الأیسر، و مهبّ الشمال و هو من الجدی إلی مغرب الاعتدال علی الکتف الأیمن.

و زاد شاذان بن جبرئیل: جعل المشرق علی العین الیسری، و الدبور علی صفحه الخدّ الأیمن، و الجنوب مستقبل الوجه، و ذکر أنّها علامات لعسفان،

و ینبع، و المدینه، و دمشق، و حلب، و حمص، و حماه، و آمد، و میتافارقین، و أفلاد و إلی الروم و سماوه، و الحوران إلی مدین شعیب، و إلی الطور، و تبوک، و الدار أو بیت المقدس و بلاد الساحل کلّها، و إنّ قبلتهم من المیزاب إلی الرکن الشامی، و أنّ التوجّه من مالطه، و سمیاط و الجزیره إلی الموصل، و ما وراء ذلک من بلاد آذربیجان.

و الأبواب إلی حیث یقابل الرکن الشامیّ إلی نحو المقام، و علامتهم: جعل بنات نعش خلف الأذن الیسری، و سهیل إذا نزل للمغیب بین العینین، و الجدی إذا طلع بین الکتفین، و المشرق علی الید الیسری، و المغرب علی الیمنی، و العیّوق «2»

______________________________

(1) الوسیله: ص 86.

(2) العَیوقُ: کوکب أحمر مضی ء بحیال الثریّا فی ناحیه الشمال و یطلع قبل الجوزاء، سمی بذلک لأنّه یعوق الدبَران عن لقاء الثریا. لسان. ماده (عوق).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 149

إذا طلع خلف الاذن الیسری، و الشمال علی صفحه الخدّ الأیمن، و الدبور علی العین الیمنی، و الجنوب علی العین الیسری «1».

و الرکن الغربیّ و هو ثانی رکنی جدار الشامی، و هما علی بابی الحجر لأهل المغرب، و علامتهم کما فی الوسیله «2» ثلاث جعل الثریّا علی الیمین، و العیّوق علی الیسار عند طلوعهما کما فی إزاحه «3» العلّه و الجدی أین کان، لا إذا ارتفع أو انخفض خاصّه علی صفحه الخدّ الأیسر.

و زاد شاذان بن جبرئیل: جعل الشوله إذا غابت بین «4» الکتفین، و المشرق بین العینین، و الصبا علی العین الیسری و الجنوب علی الیمنی، و الدبور علی المنکب الأیمن، و ذکر أنّها علامات للصعید الأعلی من

بلاد مصر، و بلاد الحبشه، و النوبه، و البجه، و الزغاوه و الدمانس و التکرور، و الزیلع و ما ورائها من بلاد السودان، و أنّهم یتوجّهون إلی حیث یقال: ما بین الرکن الغربی و الیمانی، و أنّ بلاد مصر، و الإسکندریه، و القیروان إلی تاهرت إلی البربر إلی السوس الأعلی «5» و إلی الروم، و إلی البحر الأسود یتوجّهون إلی «6» ما بین الغربی و المیزاب.

و علامتهم: جعل الصلب إذا طلع بین العینین، و بنات نعش إذا غابت بین الکتفین، و الجدی إذا طلع علی الاذن الیسری، و الصبا علی المنکب الأیسر، و الشمال بین العینین، و الدبور علی الید الیمنی، و الجنوب علی العین الیسری «7».

و الرکن الیمانی لأهل الیمن، و علامتهم کما فی الوسیله ثلاث «8»: جعل الجدی وقت طلوعه أی ارتفاعه بین العینین، و سهیل وقت

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 163 س 12.

(2) الوسیله: ص 86.

(3) ذکری الشیعه: ص 163 س 19.

(4) فی ط و ب «بین الیسری الجنوب».

(5) فی ع «الأقصی».

(6) فی ط «إلی حیث یقابل».

(7) ذکری الشیعه: ص 163 س 19.

(8) الوسیله: ص 86.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 150

غیبوبته بین الکتفین فإنّه یغیب إذا بلغ نصف النهار، و مهبّ الجنوب و هو ما بین مطلع سهیل إلی مشرق الاعتدال علی مرجع الکتف الیمنی أی أسفلها.

و زاد شاذان بن جبرئیل: جعل المشرق علی الاذن الیمنی، و الصبا علی صفحه الخدّ الأیمن، و الشمال علی العین الیسری، و الدبور علی المنکب الأیسر، و ذکر أنّها علامات نصیبین، و الیمن، و التهائم، و صعده إلی صنعاء، و عدن إلی حضر موت، و کذلک إلی البحر الأسود، و إنّهم یتوجّهون

إلی المستجار و الرکن الیمانی «1».

المطلب الثانی فی المستقبل له

یجب الاستقبال بالإجماع و النصوص «2» فی فرائض الصلوات مع القدره.

و هل یجب فی الندب بمعنی اشتراطه به؟ قولان فالاشتراط هو المشهور، إلّا أنّ الحسن استثنی الحرب و السفر علی الراحله «3»، و کذا جمل العلم و العمل «4» و المراسم «5» و النافع «6» و السرائر «7» و الجامع «8»، لکن لیس فیها الحرب، و فی الأخیرین: الإحرام بها مستقبلا، و فی الأوّلین: النصّ علی أنّه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 163 س 21.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 214، ب 1 من أبواب القبله.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 73.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 49.

(5) المراسم: ص 75.

(6) المختصر النافع: ص 24.

(7) السرائر: ص 208.

(8) الجامع للشرائع: ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 151

أولی، و علی بن بابویه: الرّکوب «1»، و الصدوق فی المقنع: الرّکوب فی سفینه أو محمل «2»، و ظاهره السفر، و ابن «3» مهدویه: رکوب سفینه أو راحله بعد الاستقبال بالتحریمه «4»، و الشیخ فی الجمل «5» و المصنّف فی التحریر «6» رکوب الراحله، و لو لا ما فی الخلاف «7» و المنتهی- و سیأتی- من أنّه یجوز التنفّل علی الراحله حضرا جاز أن یستظهر منه السفر «8».

و فی الاقتصاد «9» و المصباح «10» و مختصره أیضا رکوب الراحله و اشتراط الإحرام مستقبلا «11»، و فی المبسوط «12» و الخلاف: السفر علی الراحله أو ماشیا بعد الإحرام مستقبلا «13»، و کذا التذکره، لکن فیها النصّ علی عدم اشتراط الاستقبال عند الإحرام أیضا «14».

و فی المختلف «15» عن الشیخ: استثناء الرکوب و المشی سفرا و

حضرا و اختیاره «16»، و الذی رأیناه فی کتب الشیخ جواز التنفّل راکبا و ماشیا سفرا و حضرا «17»، و فی الجامع: استثناء المشی مطلقا بعد الاستقبال بأوّلها «18»، و عدم الاشتراط قول ابن حمزه «19» و المحقق فی الشرائع «20».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 279 ذیل الحدیث 857.

(2) المقنع: ص 37.

(3) فی ط و ب «و ابن ناظم الجمل و العقود و ابن».

(4) لا یوجد لدینا.

(5) الجمل و العقود: ص 62.

(6) تحریر الاحکام: ج 1 ص 29 س 22.

(7) الخلاف: ج 1 ص 299 المسأله 45.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 222 س 31.

(9) الاقتصاد: ص 257.

(10) مصباح المتهجد: ص 25.

(11) لا یوجد لدینا.

(12) المبسوط: ج 1 ص 79.

(13) الخلاف: ج 1 ص 299 المسأله 44.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 101 س 25.

(15) مختلف الشیعه: ج 2 ص 73.

(16) فی ط و ب «اختاره».

(17) المبسوط: ج 1 ص 79، الخلاف: ج 1 ص 298 مسأله 43.

(18) الجامع للشرائع: ص 64.

(19) الوسیله: ص 86.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 152

و قد یعطیه تحریم الشیخ فی الخلاف الفریضه فی الکعبه للاستدبار «1» و استحبابه التنفّل فیها دلیل اشتراط التأسّی، و قوله صلی اللّٰه علیه و آله: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی «2». إذ لم یعهد أنّه صلی اللّٰه علیه و آله صلّی نافله إلی غیر القبله مستقرا علی الأرض.

و قوله تعالی «وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» «3» لعمومه خرج ما أجمع علی عدم وجوب الاستقبال فیه، و کونه الفارق بین المسلم و الکافر.

و الصلاه إلی غیر القبله علامه للکفر یجب اجتنابها

مطلقا، و مفهوم قول الصادق علیه السلام کما فی تفسیر علی بن إبراهیم فی قوله تعالی «فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» أنها نزلت فی صلاه النافله فصلِّها حیث توجّهت إذا کنت فی سفر «4».

و قوله علیه السلام کما فی النهایه «5»، و الصادقین علیهما السلام کما فی المجمع فی الآیه: هذا فی النوافل خاصّه فی حال السفر «6».

و ما فی مسائل علیّ بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته؟ فقال: إذا کانت الفریضه و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته، و إن کانت نافله لم یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود «7».

و دلیل استثناء الراکب، نحو خبر الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن صلاه النافله علی البعیر و الدابه، فقال: نعم، حیث کان متوجّها «8». و خبر إبراهیم الکرخی قال له علیه السلام: إنّی أقدر أن أتوجّه نحو القبله فی المحمل، فقال: هذا لضیق، أما لکم فی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أسوه «9». و خبر [عبد الرحمن بن الحجاج] «10» سأله عن الرجل

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 298 المسأله 43.

(2) السنن الکبری: ج 2 ص 345.

(3) البقره: 144.

(4) تفسیر القمی: ج 1 ص 58، و فیه: «عن العالم علیه السلام».

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286.

(6) مجمع البیان: ج 1 ص 228.

(7) مسائل علی بن جعفر: ص 243 المسأله 574.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 240، ب 15 من أبواب القبله، ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 239، ب 15 من أبواب القبله، ح 2.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من ب و ع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 3، ص: 153

یصلّی النوافل فی الأمصار و هو علی دابّته حیث ما توجّهت به، قال: لا بأس «1».

و فی المنتهی «2» و المعتبر: الإجماع علی استثنائه فی السفر «3»، و فی الخلاف:

الإجماع علی استثنائه و الماشی فی السفر «4».

و دلیل الاستقبال بالتحریمه صحیحه عبد الرحمن بن أبی نجران سأل أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه باللیل فی السفر فی المحمل، فقال: إذا کنت علی غیر القبله فاستقبل ثمّ کبّر و صلّ حیث ذهب بک بعیرک «5».

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن عمّار: لا بأس بأن یصلّی الرجل صلاه اللیل فی السفر و هو یمشی، و لا بأس إن فاتته صلاه اللیل أن یقضیها بالنهار و هو یمشی یتوجّه إلی القبله، ثمّ یمشی و یقرأ، فإذا أراد أن یرکع حوّل وجهه إلی القبله و رکع و سجد ثمّ مشی «6».

و هو دلیل استثناء الماشی فی السفر و الاستقبال بالتحریمه مع زیاده الاستقبال بالرکوع و السجود، و لا شبهه فی استحبابه.

نعم، لم یشترط أصحابنا، و إنّما اشترطه الشافعیّ «7». و من لم یشترط فی التحریمه، تمسّک بالأصل و عموم الأخبار و الأدلّه.

و دلیل عدم الاشتراط مطلقا، الأصل و استفاضه الأخبار، بأنّ قوله تعالی:

«فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» «8» فی النوافل، و استحباب التنفّل فی الکعبه مع النهی عن الفریضه فیها للاستدبار کما مرّ، و ما دلّ علی اشتراطه للراکب و الماشی من غیر ضروره للاشتراک فی الأخبار «9».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 16.

(3) المعتبر: ج 2 ص 76.

(4) الخلاف: ج 1 ص 298 المسأله 43.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 241، ب 15 من أبواب القبله، ح

13.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 244، ب 16 من أبواب القبله، ح 1.

(7) الام: ج 1 ص 97، المجموع: 3 ص 237.

(8) البقره: 115.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 154

و أولویّه صلاه المستقرّ بالصحه لاستقراره و قد تدفع بأنّ الأصل فی الصلاه الاستقبال، لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی «1»، و تحریم الفریضه فی الکعبه لاستدبار، إن سلّم قائما یعطی جواز استدبار بعض القبله، و ما استفاض فی معنی الآیه.

و یجوز أن یکون لجواز الاستدبار فی النوافل لأدنی حاجه، فیختصّ بالسائر فی حاجه، راکبا أو ماشیا، و به یفترق من المستقرّ.

و یجب الاستقبال بالذبیحه عند الذبح مع العلم بالجهه و الإمکان، أی یشترط فی التذکیه بالإجماع و النصوص «2» و المیّت فی أحواله السابقه.

و یستحبّ للجلوس للقضاء کما فی المبسوط، لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: خیر المجالس ما استقبل به القبله «3». خلافا للأکثر، و منهم المصنّف فی القضاء «4» و للدعاء جالسا أو قائما أو غیرهما لهذا الخبر. بل یستحبّ فی جمیع الأحوال إلّا فیما یحرم أو یکره أو یجب فیه، و لا یکاد یتحقّق فیه الإباحه بالمعنی الأخصّ.

و لا تجوز الفریضه علی الدابه و الراحله اختیارا إن لم یتمکّن علیها من الاستقبال أو غیره من الواجبات قطعا سائره أو واقفه.

و کذا إن تمکّن منه و من استیفاء سائر الأفعال علی إشکال فی الواقفه، من عموم النصوص «5» و الفتاوی، مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنّه الأرض و ما فی حکمها، مع أنّه لا یؤمن الحرکه علی الواقفه و

من

______________________________

(1) سنن الدارمی: ج 1 ص 286.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 324، ب 14 من أبواب الذبائح.

(3) المبسوط: ج 8 ص 90.

(4) قواعد الاحکام: ج 2 ص 203 س 19.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 236، ب 14 من أبواب القبله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 155

الامتثال، و هو خیرته فی النهایه «1».

و قد یمنع للنهی عن الصلاه علی الراحله إلّا أن یقال: المتبادر منها السائره.

و قد یستشکل فی السائره بناء علی کونها کالسفینه فی أنّ الراکب بنفسه ساکن مستقرّ، و إنّما یتحرّک بالراحله بالعرض. و حمل الأخبار و الفتاوی- علی الغالب- من عدم التمکّن من الاستیفاء.

و لا یجوز صلاه جنازه علی الراحله اختیارا، و إن تمکّن من الاستقبال، لأنّ الرکن الأظهر فیها القیام حسّا، لخفاء النیّه و جواز إخفاء التکبیرات معنا، لکون النیّه شرطا أو شبیها به، و التکبیر مشروطا بالقیام، و لا قیام علی الراحله السائره، و لا استقرار علی الواقفه، لأنّه فی معرض الزوال، و لإطلاق النهی عن الفریضه علیها.

و فی صحّه الفریضه علی بعیر معقول، أو أرجوحه معلّقه بالحبال بحیث یتحرّک بالرکوع و السجود قلیلا کبعض السرر، لا بحیث تعدّ مضطربه غیر مستقرّه نظر من تحقق الاستقرار و غیره من الواجبات، و هو مختاره فی النهایه «2» و التذکره «3».

و یؤیّده إطلاق مضمر أحمد بن محمد فی الرجل یصلّی علی السریر و هو یقدر علی الأرض، فکتب: صلّ فیه «4». و خبر إبراهیم بن أبی محمود عن الرضا علیه السلام فی الرجل یصلّی علی السریر من ساج و یسجد علی الساج؟ قال:

نعم «5». و من کونه فی الأوّل بمعرض الزوال کالدابّه الواقفه و إن کان

أبعد، و لذا أفرده عنها، و الشکّ فی تحقّقه فی الثانی و خروجهما عن القرار المعهود، و هو

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 404.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 101 س 34.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 467، ب 36 من أبواب مکان المصلّی، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 467، ب 36 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 156

خیره المنتهی «1».

و أمّا الرفّ، فالمعروف منه المسمّر بالمسامیر، إشکال فی الصلاه علیه کالعرف، و به صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلّی علی الرّف المعلّق بین نخلتین؟ فقال علیه السلام: إن کان مستویا یقدر علی الصلاه علیه فلا بأس «2».

و تجوز الصلاه فی السفینه السائره و الواقفه تمکّن من الأرض أو لا، کما هو الظاهر منه، و صریح نهایه الإحکام «3» و المبسوط «4» و النهایه «5» و الوسیله «6» و المهذّب «7» و الجامع «8» و المقنع «9»، و لکن لم یتعرّضوا لوقوفها و سیرها، و إن اقتضی المقنع «10» عمومهما، و ذلک لصحیح جمیل سأل الصادق علیه السلام تکون السفینه قریبه من الجدد، فأخرج و أصلّی؟ قال: صلّ فیها، أما ترضی بصلاه نوح علیه السلام «11». و خبره سأله عن الصلاه فی السفینه، فقال: إنّ رجلا أتی أبی فسأله فقال: إنّی أکون فی السفینه و الجدد منی قریب، فأخرج فأصلّی علیه، فقال أبو جعفر علیه السلام: أما ترضی أن تصلّی بصلاه نوح علیه السلام «12». و هما قد یدلّان علی السائره.

و خبری المفضّل بن صالح، و یونس

بن یعقوب سألاه علیه السلام عن الصلاه فی الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار فی السفینه، فقال: إن صلّیت فحسن، و ان

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 س 29.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 467، ب 35 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 406.

(4) المبسوط: ج 1 ص 81.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 371.

(6) الوسیله: ص 115.

(7) المهذب: ج 1 ص 118.

(8) الجامع للشرائع: ص 64.

(9) المقنع: ص 37.

(10) المقنع: ص 37.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 233، ب 13 من أبواب القبله، ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 707، ب 14 من أبواب القیام، ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 157

خرجت فحسن «1».

و ما فی قرب الإسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل، هل یصلح له أن یصلّی فی السفینه و هو یقدر علی الجدّ؟ قال: نعم لا بأس «2». و للأصل بحصول الامتثال باستیفاء الأفعال، و الحرکه بسیر السفینه عرضیه لا تنافی الاستقرار الذاتی. هذا إن اشترطنا التمکّن من استیفاء الأفعال فی صحّه الصلاه فیها مع الاختیار، کما فی الجامع «3»، و هو المختار.

و لکن ظاهر المبسوط «4» و النهایه «5» و الوسیله «6» و المهذب «7» و نهایه الإحکام یعطی العدم «8»، و عباره المبسوط کذا: و أمّا من کان فی السفینه، فإن تمکّن من الخروج منها و الصلاه علی الأرض خرج فإنّه أفضل، و إن لم یفعل أو لا یتمکّن منه جاز أن یصلّی فیها الفرائض و النوافل، سواء کانت صغیره أو کبیره، و إذا صلّی فیها صلّی

قائما مستقبل القبله، فإن لم یمکنه قائما صلّی جالسا مستقبل القبله، فإن دارت السفینه دار معها کیف ما دارت و استقبل القبله، فإن لم یمکنه استقبل بأوّل تکبیره القبله ثمّ صلّی کیف ما دارت، و قد روی أنّه یصلّی إلی صدر السفینه، و ذلک یختصّ النوافل، و إذا لم یجد فیها ما یسجد علیه سجد علی خشبها، فإن کان مقیّرا غطّاه بثوب و یسجد علیه، فإن لم یقدر علیه سجد علی القیر عند الضروره و أجزأه «9».

و نحوه الباقی مع إهمال الضروره فی السجود علی القیر، عدا الأخیر، فلیس فیه حدیث السجود، و لعلّه غیر مراد لهم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 233 و 235، ب 13 من أبواب القبله، ح 5 و ح 11.

(2) قرب الاسناد: ص 98.

(3) الجامع للشرائع: ص 64.

(4) المبسوط: ج 1 ص 130.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 372.

(6) الوسیله: ص 115.

(7) المهذب: ج 1 ص 118.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 406- 407.

(9) المبسوط: ج 1 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 158

و لم یجز الشهید الصلاه فی السفینه السائره اختیارا، لانتفاء الاستقرار و لزوم الحرکات الکثیره الخارجه عن الصلاه «1». و به حسن حمّاد بن عیسی أنّه سمع الصادق علیه السلام یسأل عن الصلاه فی السفینه، فیقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد فاخرجوا «2». و مضمره علی بن أبی حمزه، عن علیّ بن إبراهیم، قال: لا یصلّی فی السفینه و هو یقدر علی الشط «3». قال الشهید: و بما قلناه قال أبو الصلاح و ابن إدریس «4».

قلت: لم یصرّحا بذلک، نعم إنّما تعرّضا للمضطرّ إلی الصلاه فیها، و کذا السید فی

الجمل «5».

و فی الدروس: و ظاهر الأصحاب أنّ الصلاه فی السفینه تقیّد بالضروره إلّا أن تکون مشدوده «6» انتهی. و لم یظهر لی ذلک إلّا أن یستظهره من اشتراطهم الاستقرار، و منعهم من الفعل الکثیر، و فیهما أنّ المصلّی لا یفعل شیئا و لا یسیرا إلّا بالعرض.

و تجوز النوافل سفرا بإجماع أهل العلم کما فی المنتهی «7»، طویلا کان أم قصیرا، خلافا لمالک «8» حیث اشتراط الطول و حضرا خلافا للحسن «9».

و فی الخلاف «10» الإجماع علیه.

علی الراحله اختیارا و ان انحرفت الدابّه عن القبله بعد الاستقبال

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 168 س 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 235، ب 13 من أبواب القبله، ح 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 234، ب 13 من أبواب القبله، ح 8.

(4) ذکری الشیعه: ص 168 س 12.

(5) رسائل الشریف المرتضی (جمل العلم و العمل المجموعه الثالثه): ص 47. فی صلاه السفر ج 3 ص 47.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 161 درس 35.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 16.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 451.

(9) مختلف الشیعه: ج 2 ص 73.

(10) الخلاف: ج 1 ص 299 المسأله 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 159

بالتحریمه أو مطلقا، کما عرفت.

ثمّ إذا انحرفت، فهل علیه التوجّه «1» إلی القبله إذا أمکنه و لم یخل بشی ء من مقصده؟ ظاهر الاشتراط ذلک، و هل یجوز ماشیا غیر مستقبل؟ أجازه الشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3» سفرا بعد الاستقبال بالتحریمه، و المصنّف فی التذکره مطلقا «4»، و ابن سعید فی الجامع سفرا و حضرا بعد الاستقبال بالتحریمه «5»، کما مرّ، و سمعت النص علیه

فی السفر المتضمّن للاستقبال فی الرکوع و السجود، و لم أظفر بنصّ فی الحضر.

و لا فرق فی جوازها کذلک بین راکب التعاسیف و هو الهائم الذی لا مقصد له، فیستقبل تاره و یستدبر اخری و غیره لعموم الأدلّه، خلافا للشافعی «6».

و لو اضطرّ فی الفریضه إلی الصلاه راکبا صلّاها کذلک بالإجماع و النصوص «7»، خلافا للعامّه «8» إلّا فی شدّه الخوف، فإن صلّی و الدابّه إلی القبله فحرفها عنها عمدا لا لحاجه بطلت صلاته إلّا أن لا ینحرف نفسه.

و إن کان لجماح الدابّه لم تبطل و إن طال الانحراف، إذا لم یتمکّن من الاستقبال بنفسه للضروره، و علیه حینئذ أن یستقبل بتکبیره الافتتاح وجوبا مع المکنه اتفاقا منّا، خلافا لأحمد فی روایه «9». و کذا کلّ جزء أمکنه الاستقبال به لوجوبه فی کلّ جزء فلا یسقط عن جزء لتعذّره فی آخر.

نعم، یسقط رأسا إن لم یتمکّن رأسا، فإن لم یتمکّن فی التحریمه ثمّ تمکّن استقبل فیما یمکن، فذکر التحریمه هنا و فی غیره تمثیل، و کذا فی قول أبی

______________________________

(1) فی ع «التوجیه».

(2) الخلاف: ج 1 ص 298 المسأله 43.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 5.

(5) الجامع للشرائع: ص 64.

(6) المجموع: ج 3 ص 234.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 236، ب 14 من أبواب القبله.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 448.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 453.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 160

جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح فی صلاه المواقفه، غیر أنّه یستقبل القبله بأوّل تکبیره حین یتوجّه «1».

و کذا لا تبطل الصلاه لو حرفها عن القبله لو کان ذلک،

لأنّ مطلبه المضطرّ إلیه یقتضی الاستدبار و علیه الاستقبال بما أمکنه من التحریمه أو غیرها، و یسقط مع التعذّر رأسا و یومئ بالرکوع و السجود إن لم یتمکّن من النزول لهما، و لا من السجود علی نحو القربوس یمکن إدخاله فی الإیماء.

و یجعل السجود أخفض إن لم یتمکّن إلّا من الإیماء بتحریک الرأس و العنق، فإن تمکّن من الانحناء انحنی له إلی منتهی قدرته، فإن لم یتمکّن إلّا بقدر الراکع أو دونه سوّی بینهما، لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور.

و الماشی کالراکب فی أنّه أن لم یتمکّن من الوقوف للصلاه صلّی الفریضه ماشیا، و یومئ للرکوع و السجود إن تعذّرا و یستقبل بالتحریمه أو بما أمکنه.

و یسقط الاستقبال رأسا مع التعذّر کالمطارد الذی لا یمکنه الاستقبال رأسا، و کلّ خائف من لصّ أو سبع، أو غریق أو موتحل کذلک.

و کذا یسقط الاستقبال فی تذکیه الدابّه الصائله و المتردّیه مع التعذّر، بالإجماع و النصوص «2» کما یأتی.

المطلب الثالث فی المستقبل
اشاره

و إنما یجب الاستقبال لما ذکر مع العلم بالجهه التی یجب التوجّه إلیها، أدّت إلی عین الکعبه أو جهتها، أو تمکّنه من العلم فإن جهلها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 484، ب 3 من أبواب صلاه الخوف و المطارده، ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 317، ب 10 من أبواب الذبائح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 161

و کان من النائین عن الکعبه الذین فرضهم التوجّه إلی سمتها و لم یتمکّن من العلم بقول معصوم أو فعله.

عوّل علی ما وضعه الشرع أماره و هو ما اتّفق علیه الأصحاب و إن ضعف الخبر به، و هو الجدی، و هی أماره لسمت من السمات، و لکنّها تفید أمارات

لسائر السمات بمعاونه الحسّ و القواعد الریاضیه المستنده إلی الحسّ، و سمعت تفصیلها.

و القادر علی العلم الحسّی أو الشرعی بالعین أو الجهه لا یکفیه الاجتهاد المفید للظنّ فإنّه لا یغنی من الحقّ شیئا، و منه الصلاه إلی الحجر کما فی نهایه الإحکام، لأنّ کونه من الکعبه اجتهادی «1».

فإن توقّف العلم علی صعود سطح أو الخروج من بیت وجب، و کذا إن توقّف علی صعود جبل کما فی التذکره «2» و الدروس «3» و ظاهر المبسوط «4».

و فی الذکری: و هو بعید، و إلّا لم تجز الصلاه فی الأبطح و شبهه من المنازل إلّا بعد مشاهده الکعبه لأنّه متمکّن منه، و لعلّه أسهل من صعود الجبل. قال: من هو فی نواحی الحرم فلا یکلّف الصعود إلی الجبال لیری الکعبه، و لا الصلاه فی المسجد لیراها للحرج، بخلاف الصعود علی السطح. قال: و لأنّ الغرض هنا- یعنی إذا افتقر إلی صعود السطح- المعاینه قبل حدوث الحائل، فلا یتغیّر بما طرأ منه «5»، یعنی بخلاف ما إذا حال الجبل، أمّا إذا کان الحائل هو الحیطان و توقّفت المعاینه علی صعود الجبل، فهو کصعود السطح من هذه الجهه.

و جوّز الشافعی الاجتهاد إذا کان الحائل أصلیّا کالجبل مع التمکّن من الصعود «6»، و له فی الحادث قولان.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 396.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 20.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 158 درس 34.

(4) المبسوط: ج 1 ص 78.

(5) ذکری الشیعه: ص 164 س 11 و 9.

(6) المجموع: ج 3 ص 212، فتح العزیز: ج 3 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 162

و القادر علی الاجتهاد بالأمارات التی سمعتها أو

غیرها لا یکفیه التقلید أی الرجوع إلی اجتهاد غیره کما فی نهایه الإحکام «1»، کما لا یجوز فی أصول الدین، و لا لمن یقدر علی الاجتهاد فی شی ء من فروعه لوجوب الاجتهاد علیه کوجوبه فی أصول الدین و فروعه، کما فی مضمر سماعه من قوله: اجتهد رأیک و تعمّد القبله جهدک «2».

فلا یجوز الإخلال به لوجود الدلیل علی الاجتهاد، لقوله تعالی «وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا» «3»، و إجماع العلماء کما فی المعتبر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6» و التحریر «7». و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: یجزی التحرّی أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبله «8». و لا دلیل علی التقلید کما هو نصّ المبسوط «9».

و أمّا الرجوع إلی أخبار الغیر عن مشاهده الکعبه أو أماره من أمارتها من کوکب أو محراب أو قبر أو صلاه فهو من الاجتهاد، و کذا إذا اجتهد الغیر فاستخبره عن طریق اجتهاده، کان أیضا من الاجتهاد دون التقلید.

و هل له الاجتهاد إذا أمکنه الصلاه إلی أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمین علی تقدیمه وجوبا علی الأربع قولا و فعلا، و إن فعل الأربع حینئذ کان بدعه، فإنّ غیر المشاهد للکعبه و من بحکمه لیس إلّا مجتهدا أو مقلّدا، فلو تقدّمت الأربع علی الاجتهاد لوجبت علی عامه الناس، و هم غیرهما أبدا، و لا قائل به.

و أمّا خبر خراش عن بعض أصحابنا أنّه قال للصادق علیه السلام: جعلت فداک، أنّ

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 396.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 223، ب 6 من أبواب القبله، ح 2.

(3) العنکبوت: 69.

(4) المعتبر: ج 2 ص 70.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س

11.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 22.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 223، ب 6 من أبواب القبله، ح 1.

(9) المبسوط: ج 1 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 163

هؤلاء المخالفین علینا یقولون: إذا أطبقت السماء علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء، کنّا و أنتم سواء فی الاجتهاد، فقال: لیس کما یقولون، إذا کان ذلک فلیصلّ لأربع وجوه «1».

فلعلّ المراد بالاجتهاد فیه التحرّی لا المرجّح بقرینه إطباق السماء، و لذا حمل الشیخ قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: یجزی التحرّی أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبله. و مضمری سماعه فی الصلاه إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: اجتهد رأیک و تعمّد القبله جهدک. علی الضروره التی لا یتمکّن معها من الأربع «2».

و یحتمل أن یکون الاجتهاد الجائز ما استند إلی رؤیه الجدی أو المشرق و المغرب أو العلم للنصّ علیها، فإذا فقد العلم بها تعیّن الصلاه أربعا مع الإمکان، و لم یجز الاجتهاد بوجه آخر. و لعلّه ظاهر قول الشیخین فی النهایه «3» و المقنعه «4» و المبسوط «5» و الجمل «6» و الاقتصاد «7» و المصباح بعد ذکرهما الأمارات السماویه: إنّ من فقدها صلّی أربعا «8»، و نحوهما ابن سعید «9».

و أظهر فیه قول ابن حمزه: إنّ فاقد الأمارات یصلّی أربعا مع الاختیار، و مع الضروره یصلّی إلی جهه تغلب علی ظنّه «10».

و أمّا السید «11» و الحلبیان «12» و سلّار «13» و القاضی «14» و الفاضلان فأطلقوا أنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 5.

(2)

الاستبصار: ج 1 ص 295 ح 1087 و 1088 و 1089 و ذیله.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 285- 286.

(4) المقنعه: ص 96.

(5) المبسوط: ج 1 ص 78.

(6) الجمل و العقود: ص 62.

(7) الاقتصاد: ص 257.

(8) مصباح المتهجد: ص 24.

(9) الجامع للشرائع: ص 63.

(10) الوسیله: ص 86.

(11) جمل العلم و العمل (الرسائل للشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(12) الکافی فی الفقه: ص 139، الغنیه (الجوامع الفقهیه) ص 494 س 6.

(13) المراسم: ص 61.

(14) المهذب: ج 1 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 164

الأربع إذا لم یعلم القبله و لا ظنّت «1»، و کلام ابن إدریس یحتملهما «2».

و استظهر الشهید العدم من الخلاف و التهذیب «3».

و إن ضاق الوقت عن الاجتهاد کان کفاقد الأمارات، و یأتی حکمه. فإن لم یجد من یقلّده صلّی أربعا إن اتّسع الوقت، و إلّا فما وسعه. و إن وجد «4» من یقلّده فالاحتیاط الجمع بین التقلید و الأربع أو ما یسعه الوقت.

و لو تعارض الاجتهاد و إخبار العارف العدل لا اجتهاده رجع إلی الاجتهاد لاستناده إلی حسّ نفسه، و هو أقوی عنده من حسّ غیره، و کذا إن استند اجتهاده إلی برهان ریاضیّ لانتهائه إلی المحسوس.

و فی الشرائع: یقوی عندی أنّه إن کان ذلک الخبر أوثق فی نفسه عوّل «5» علیه «6».

قلت: و الأمر کذلک، و ذلک بأن یخبر عن محراب معصوم، أو عن صلاته، أو عن محسوس سماوی من نجم أو غیره، یکون أقوی دلاله من دلاله ما استدلّ نفسه به. فإن التعویل علیه حینئذ یکون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأوّل. أمّا إذا أخبر عن صلاه عامّه العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غیره

و کان أعلم بطرق الاجتهاد و البراهین ففیه نظر.

و الأعمی الذی لا طریق له إلی العلم من تواتر و نحوه، و لا إلی اجتهاد مستنبط من العلم، و له أن یقلّد المسلم العدل العارف بأدلّه القبله کما فی المعتبر «7» و الجامع «8» و الشرائع «9» و الأحمدی «10» لانحصار طریقه فیه، و أخبار

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

(2) السرائر: ج 1 ص 205.

(3) ذکری الشیعه: ص 164 س 12.

(4) فی ع و ب «وجده».

(5) فی ب «محمول».

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(7) المعتبر: ج 2 ص 71.

(8) الجامع للشرائع: ص 64.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 165

الإتمام به، إذا «1» وجه إلی القبله، و أصل البراءه من الصلاه أربعا، و لزوم الحرج لو وجبت علیه.

و هل یتعیّن علیه أو یتخیّر بینه و بین الصلاه أربعا؟ وجهان، و کلام ابنی الجنید «2» و سعید «3» یعطی التعیّن، و کذا الدروس «4»، و هو ظاهر الکتاب و الشرائع «5» و الإرشاد «6» و التحریر «7» و التلخیص «8»، و هو الأظهر لکثره أخبار التشدید، و ضعف مستند الأربع.

و فی المبسوط «9» و المهذّب «10» و الإصباح الرجوع إلی قول الغیر «11»، و هو أعمّ من التقلید، و لعلّه المراد منه.

و فی الخلاف: إنّه أعمّ، و من لا یعرف أمارات القبله یجب علیهما الصلاه أربعا مع الاختیار، و عند الضروره یصلّیان إلی أیّ جهه شاءا، و نسب الرجوع إلی الغیر إلی الشافعی، ثمّ قال: و أمّا إذا کان الحال

حال ضروره، جاز لهما أن یرجعا إلی غیرهما، لأنّهما یخیّران فی ذلک و فی غیرها من الجهات، و إن خالفاه کان لهما ذلک، لأنّه لم یدلّ دلیل علی وجوب القبول من الغیر «12».

قلت: دلیله عدم جواز ترجیح المرجوح عقلا و شرعا.

و هذه الأخبار فی الأعمی، و مفهوم قوله تعالی:

______________________________

(1) فی ب و ط «إذ لا».

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

(3) الجامع للشرائع: ص 64.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159، درس 35.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 28- 29 السطر الأخیر.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 558.

(9) المبسوط: ج 1 ص 79.

(10) المهذب: ج 1 ص 88.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 611 س 9.

(12) الخلاف: ج 1 ص 302 المسأله 49.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 166

«إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» «1» و یشترط عداله المخبر کما فی الأحمدی «2» و المبسوط «3» و المهذّب «4» و الإصباح «5» و التذکره «6» و نهایه الأحکام «7» و الذکری «8» و الدروس «9» و البیان «10»، رجلا کان أو امرأه، حرّا أو عبدا کما فی المبسوط «11» و کتب الشهید «12» و نهایه الأحکام «13».

قال الشهید: لأنّ المعتبر بالمعرفه و العداله، و لیس من الشهاده فی شی ء، فإن:

تعذّر العدل فالمستور، فإن تعذّر ففی جواز الرکون إلی الفاسق مع ظن صدقه تردّد، من قوله تعالی «فَتَبَیَّنُوا»، و من أصاله صحّه أخبار المسلم «14».

قلت: و أطلق المصنّف فی النهایه «15» و التذکره «16» النهی عن تقلیده و الکافر کالمبسوط «17» و

المهذب «18» و الجامع «19»، قال فی التذکره: و لا یقبل قول الکافر فی شی ء إلّا فی الاذن فی دخول الدار و فی قبول الهدیه «20».

و قال الشهید: أمّا لو لم یجد سوی الکافر، ففیه وجهان مرتّبان، یعنی علی الوجهین فی الفاسق. قال: و أولی بالمنع، لأنّ قبول قوله: رکون إلیه، و هو منهیّ عنه، قال: و یقوی فیهما بعینه، و الفاسق الجواز، إذ رجحان الظنّ یقوم مقام العلم

______________________________

(1) الحجرات: 6.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79.

(4) المهذب: ج 1 ص 87.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 611.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 34.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(8) ذکری الشیعه: ص 164 س 31.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35.

(10) البیان: ص 54.

(11) المبسوط: ج 1 ص 80.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35، اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 517 ذکری الشیعه: ص 164 س 31- 32.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(14) ذکری الشیعه: ص 164 س 32.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 202 س 36.

(17) المبسوط: ج 1 ص 80.

(18) المهذب: ج 1 ص 87.

(19) الجامع للشرائع: ص 64.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 167

فی العبادات «1».

قلت: نعم فی ظنّ اعتبر طریقه شرعا أو انحصر الطریق فیه و لم یمکن أقوی منه، فالاحتیاط تقلیدهما إذا لم یتمکّن الصلاه أربعا، و إلّا فالجمع بینهما.

و أجیز له فی المبسوط تقلید الصبیّ «2» مع اشتراطه العداله، و هو

خیره المعتبر «3». و المختار العدم کما فی نهایه الإحکام «4». و المختلف فظاهره نفی تقلید المرأه أیضا، قال فیه: لنا أنّ الضابط فی قبول خبر الواحد العداله، فلا یثبت القبول مع عدمها، و لأنّ مطلق الظنّ لا یجوز الرجوع إلیه، أمّا أوّلا: فلعدم انضباطه، و أمّا ثانیا: فلحصوله بالکافر، فلا بدّ من ضابط و لیس إلّا خبر العدل، لأنّه أصل ثبت فی الشرع اعتباره فی خبر الواحد «5».

و التقلید- کما عرفت- الرجوع إلی قول المخبر عن اجتهاد، فإن أخبر عن علم کان أولی بالرجوع إلیه کما فی الذکری «6».

و لو تعدّد المخبر، رجع إلی الأعلم الأعدل کما فی المنتهی «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» و الذکری «10». و فی الدروس: إلی الأعلم «11»، و فی البیان: إلی الأعلم فالأعدل «12». فلو رجع إلی المفضول بطلت صلاته، کما فی المنتهی «13» خلافا للشافعی «14».

و فیه أیضا أنّه لا عبره بظنّ المقلّد هنا، فإن ظنّ إصابه المفضول لم یمنعه من

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 164 س 33.

(2) المبسوط: ج 1 ص 80.

(3) المعتبر: ج 2 ص 71.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 72.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 167

(6) ذکری الشیعه: ص 164 س 35.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 8.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 7.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 398.

(10) ذکری الشیعه: ص 164 س

36.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35.

(12) البیان: ص 54.

(13) منتهی المطلب: ص 221 س 8.

(14) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 473- 474.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 168

تقلید الأفضل، و إن تساویا قلّد من شاء منهما کما فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام، و فی الأخیر «2»: احتمال وجوب الأربع و اثنتین «3».

و لو فقد البصیر العلم و الظنّ بنفسه، لکونه عامیّا لا یعرف أمارات القبله، و إن عرف قلّد کالأعمی لأنّ فقد البصیره أشدّ من فقد البصر، مع أصل البراءه من الأربع، و لزوم الحرج لو وجبت، أو وجب التعلّم، کما یقلّد فی جمیع الأحکام. أمّا من لا یعرف لکنّه إذا عرف فعلیه التعلّم کما فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6» و الدروس «7» و البیان «8» لتمکّنه من العلم فلا یغنیه الظنّ بخلافه فی سائر الأحکام: لما فی تعلّمها من المشقّه و طول الزمان، بخلاف أدلّه القبله.

قال الشهید: سواء کان یرید السفر أو لا، لأنّ الحاجه قد تعرض بمجرّد مفارقه الوطن «9».

قلت: لا یقال إنّما یسهل تعرّف الجدیّ مثلا، و إنّ من وقف بحیث حاذی منکبه الأیمن کان مستقبلا، و معرفه مجرّد ذلک تقلید. و أمّا دلیل کونه مستقبلا إذا حاذی منکبه الأیمن فهو إمّا الإجماع، أو الخبر، أو البرهان الریاضی. فهو کسائر أدلّه سائر الأحکام، مع أنّ النصّ إنّما ورد بالجدیّ «10» علی وجهین. و ما بین المشرق و المغرب قبله کما مرّ، و هو مع ضعف الطریق مخصوص ببعض الآفاق، و لا إجماع «11» علی سائر العلامات، و إنّما استنبطت بالبراهین الریاضیّه.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ص 221 س 10.

(2) فی

ب «الآخر».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 398.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 24.

(5) نهایه الاحکام: ج 1 ص 397.

(6) ذکری الشیعه: ص 165 س 2.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 159 درس 35.

(8) البیان: ص 54.

(9) ذکری الشیعه: ص 165 س 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 222، ب 5 من أبواب القبله.

(11) فی ط «و الإجماع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 169

لأنّا نقول: یکفی فی الدلیل مشاهده المسلمین فی بلده متّفقین علی الصلاه إلی جهه، إذ یکفی العامیّ حینئذ أن یریه بعلمه الجدیّ أو سائر العلامات، بحیث یحصل له العلم. نعم، لا یکفیه إذا سافر إلی ما یقابل جهه قبلته و تلک الجهه، أو ینحرف عنها، فإن تیسّر له معرفه الانحراف أو المقابله بجهه مسیره و ما یشاهده من الأمارات السماویه سهل علیه التعلّم، و إلّا کان من قبیل الأوّل.

قال الشهید: و یحتمل کون ذلک من فروض الکفایه کالعلم بالأحکام الشرعیه. یعنی کما أنّ معرفتها واجبه و لا یکفی التقلید و إنّما یجب الاجتهاد فیها کفایه إجماعا، لانتفاء الحرج و العسر فی الدین.

قال: و لندور الاحتیاج إلی مراعاه العلامات، فلا یکلّف آحاد الناس بها.

یعنی ما اسمعتکه من الاکتفاء بصلاه المسلمین إلی جهه، و بناء قبورهم و محاریبهم.

قال: و لأنّه لم ینقل عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمه علیهم السلام بعده إلزام آحاد الناس بذلک.

قال: فإن قلنا بأنّه من فروض الکفایه، فللعامیّ أن یقلّد کالمکفوف، و لا قضاء علیه، و إن قلنا بالأوّل وجب تعلّم الأدلّه ما دام الوقت، فإذا ضاق الوقت و لم یستوف المحتاج إلیه صلّی إلی أربع أو قلّد علی الخلاف و

لا قضاء.

قلت: فرط فی التأخیر أوّلا للأصل، إلّا أن یظهر، أو «1» قلّد الاستدبار أو نحوه، و لا یأتی القضاء علیه مع الإصابه علی ما یأتی من بطلان صلاه الأعمی إذا صلّی برأیه لا لأماره و إن أصاب، لأنّه خالف الواجب علیه عند الصلاه، و هذا إنّما یجب علیه التقلید عندها.

قال: و یحتمل قویّا وجوب تعلّم الأمارات عند عروض حاجته إلیها عینا بخلاف ما قبله، لأنّ توقّع ذلک و إن کان حاصلا، لکنه نادر.

______________________________

(1) فی ع و ب «إذ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 170

قال: و علی کلّ حال فصلاه غیر المتعلّم عند عدم الحاجه صحیحه. و لو قلنا بالوجوب العینی، لأنّه موسّع علی الاحتمال القویّ إلی عروض الحاجه، و یکفی فی الحاجه إراده السفر عن بلده و لو کان بقربه مما یخفی علیه فیه جهه القبله أو التیامن أو التیاسر. و لو قلنا بأنّه واجب مضیّق علینا لم یقدح ترکه فی صحّه الصلاه، لأنّه إخلال بواجب لم یثبت مشروطیه الصلاه به «1».

قلت: لحصول العلم له بالقبله بصلاه المسلمین و مساجدهم و قبورهم.

و فی الخلاف: إنّ الأعمی و من لا یعرف أمارات القبله، یجب علیهما أن یصلّیا أربعا مع الاختیار «2». و لا یجوز لهما التقلید، إذ لا دلیل علیه إلّا عند الضروره لضیق الوقت عن الأربع، فیجوز لهما الرجوع إلی الغیر، و یجوز لهما مخالفته أیضا، إذ لا دلیل علی وجوب القبول علیهما.

و لعلّه یعنی إذا لم یکن لهما طریق إلی العلم بصلاه المسلمین و مساجدهم، و إلّا فتکلیفهما أبدا بالأربع ممّا لا قائل به، و کذا الأعمی إذا أمکنه الاجتهاد، لحصول علمه بالأمارات بأخبار متواتره أو غیره، و فی

جواز المخالفه ما عرفت.

و فی المبسوط: إنّ من لا یحسن أمارات القبله، إذا أخبره عدل مسلم بکون القبله فی جهه بعینها، جاز له الرجوع إلیه «3». و نحوه فی المهذّب «4».

ففهم الفاضلان اختلاف قول الشیخ فی الکتابین، حتی أنّهما نصّا فی المعتبر «5» و التذکره علی تجویزه التقلید فی المبسوط «6»، و اختاراه فی کتبهما. لکن فی التذکره «7» و النهایه: لمن لا یعرف، و إن عرف «8».

و احتجا له فی المعتبر «9» و المنتهی بأنّ قول العدل «10» إحدی الأمارات المفیده

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 165.

(2) الخلاف: ج 1 ص 302 المسأله 49.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79.

(4) المهذب: ج 1 ص 86.

(5) المعتبر: ج 2 ص 71.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 34.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 34.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

(9) المعتبر: ج 2 ص 71.

(10) فی ب «العدول».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 171

للظنّ، فیجب العمل به مع فقد أقوی و معارض. قال المصنّف: لا یقال: إنّ له عند التقلید مندوحه، فلا یجوز له فعله، لأنّ الوقت إن کان واسعا صلّی إلی أربع، و إن کان ضیّقا تخیّر فی الجهات. لأنّا نقول: القول بالتخیّر مع حصول الظنّ باطل، لأنّه ترک للراجح و عمل بالمرجوح، و أنت تعلم اختصاص هذا الدلیل بمن لا یعرف إذا عرف «1».

و قال فی المختلف: إنّ العمل به مع الضیق یوجبه فی السعه، لأنّه لکونه حجّه، و حجّیه الحجّه لا تختلف. و فیه: إنّ الظنّ حجّه إذا ضاق الوقت عن تحصیل العلم لا فی السّعه.

و زاد فیه: فی الدلیل مفهوم «إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» و

هو یعطی کون المراد الرجوع إلی خبر العدل لا تقلیده، و حینئذ لا اختلاف بین المبسوط و الخلاف للتصریح فیه بالتقلید «2».

و أمّا العارف الذی فقد الأمارات أو تعارضت عنده، فهل یقلّد أو یصلّی أربعا؟ قال الشیخ فی المبسوط: متی فقد أمارات القبله أو یکون ممّن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبله فی جهه بعینها، جاز له الرجوع إلیه. ثمّ قال فیه: متی کان الإنسان عالما بدلیل القبله غیر أنّه اشتبه علیه الأمر لم یجز له أن یقلّد غیره فی الرجوع إلی إحدی الجهات، لأنّه لا دلیل علیه، بل یصلّی إلی أربع جهات مع الاختیار، و مع الضروره یصلّی إلی أیّ جهه شاء، و إن قلّده فی حال الضروره جازت صلاته، لأنّ الجهه التی قلّده فیها هو مخیّر فی الصلاه إلیها و إلی غیرها «3». و نحو هذه العباره فی المهذّب «4» و الجامع «5».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س 13.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 66.

(3) المبسوط: ج 1 ص 79 و 80.

(4) المهذب: ج 1 ص 87.

(5) الجامع للشرائع: ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 172

و فهم المصنّف فی المختلف من العبارتین اختلاف المکلّفین فی التقلید و عدمه، و اختار تساویهما فی جوازه. و استدلّ بأنّه مع الاشتباه کالعامی، إذ لا طریق علی الاجتهاد، فیتعیّن إمّا التقلید أو الصلاه أربعا، و الرجوع إلی العدل أولی، لأنّه یفید الظنّ، و العمل بالظّن واجب فی الشرعیات «1».

و الأقوی عندی وجوب الأربع علیهما کما فی الذکری «2»، و کما قال هنا.

مع احتمال تعدّد الصلاه أی وجوبه علی المبصر الفاقد للعلم و الظنّ، أو علیه و علی

الأعمی الذی کذلک، لأنّ العمل بالظنّ إنّما یجوز إذا لم یکن العلم أو أقوی منه.

و إذا صلّی أحد هذین المکلّفین أربعا، مقلّد فی إحداهما العدل تیقّن براءه ذمّته، و علّم صلاته إلی القبله أو ما لا یبلغ یمینها أو یسارها، خصوصا و الصلاه إلی الأربع ممّا قطع به الأصحاب و ورد به النصّ «3»، و لا دلیل هنا علی التقلید.

نعم، علیه الاحتیاط فی جعل إحدی الأربع إلی الجهه التی یخبر بها العدل أو غیره و إن کان صبیّا أو کافرا صدوقا. و إن ضاق الوقت إلّا عن واحده لم یصلّ إلّا إلی تلک الجهه، احترازا عن ترجیح المرجوح.

و ما فی الذکری فی نفی التقلید من أنّ القدره علی أصل الاجتهاد حاصله، و العارض سریع الزوال «4»، إنّما یفید التأخیر إلی زوال العارض.

و أمّا إن أخبر أحد هذین المکلّفین عدل بمشاهدته و أماره القبله من نجم أو محراب أو صلاه، فالعمل علی وفقه اجتهاد لا تقلید. و هل یجوز أم لا بدّ من عدلین فصاعدا؟ وجهان مبنیّان علی أنّه خبر أو شهاده، لم أر من اشترط التعدّد فهو خبر، أی یکتفی فیه بما یکتفی به فی الأحکام الشرعیه الکلّیه، و إلّا فکلّ خبر

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 71.

(2) ذکری الشیعه: ص 164 س 26.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 225، ب 8 من أبواب القبله.

(4) ذکری الشیعه: ص 164 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 173

شهاده، و لکن خصّ ما فیه زیاده تحقیق و تدقیق للنظر باسم الشهاده، فلمّا کان اللّٰه لطیفا بعباده، حکم فی حقوقهم بشاهدین فصاعدا، و اکتفی فی حقوقه و أحکامه بالروایه، و هذا منه.

و یعوّل

علی قبله البلد بلد الإسلام مع انتفاء علم الغلط کما فی الشرائع «1»، أو ظنّه کما فی المبسوط «2» و المهذّب «3»، إجماعا کما فی التذکره «4»، لأنّ استمرار عملهم من أقوی الأمارات المفیده للعلم غالبا. و منها المحاریب المنصوبه فی جوارهم التی یغلب مرورهم علیها، أو فی قریه صغیره نشأت فیها قرون منهم.

قال الشهید: و لا یجوز الاجتهاد فی الجهه قطعا «5».

قلت: أی العمل علی وفقه، لأنّه عمل بالظنّ فی مقابله العلم، و هو غیر ظنّ الغلط الذی حکیناه عن المبسوط «6» و المهذّب «7» و لا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب «8» العلم و هما.

قال: و هل یجوز فی التیامن و التیاسر؟ الأقرب جوازه، لأنّ الخطأ فی الجهه مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع. أمّا الخطأ فی التیامن و التیاسر فغیر بعید، و عن عبد اللّٰه بن المبارک أنّه أمر أهل مرو بالتیاسر بعد رجوعه من الحج. یعنی و لم ینکر علیه أحد و لم یستبعد، و استمرارهم فی القرون الخالیه علی التیامن عن القبله.

قال: و وجه المنع، إنّ احتمال إصابه الخلق الکثیر أقرب من احتمال إصابه الواحد، و قد وقع فی زماننا اجتهاد بعض علماء الهیئه فی قبله مسجد دمشق، و أنّ فیها تیاسرا عن القبله مع انطواء الأعصار الماضیه علی عدم ذلک. و جاز ترک

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 66.

(2) المبسوط: ج 1 ص 79.

(3) المهذب: ج 1 ص 86.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 37.

(5) ذکری الشیعه: ص 163 س 36.

(6) المبسوط: ج 1 ص 79.

(7) المهذب: ج 1 ص 86.

(8) فی ب «من الغلط».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 174

الخلق الکثیر

الاجتهاد فی ذلک، لأنّه غیر واجب علیهم، فلا یدلّ مجرّد صلاتهم.

علی تحریم اجتهاد غیرهم، و إنّما یعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد علی الکثیر أو ثبت وقوعه، و کلاهما فی حیز المنع، بل لا یجب الاجتهاد قطعا «1».

قلت: المنع خیره نهایه الإحکام. قال: و لو اجتهد فادّاه اجتهاده إلی خلافها- یعنی خلاف المحاریب المنصوبه فی بلاد المسلمین، و فی الطریق التی هی جادّتهم- فإن کانت بنیت علی القطع لم یجز العدول إلی الاجتهاد و إلّا جاز «2».

قلت: لعلّ استمرار صلاه المسلمین إلیها من غیر معارض دلیل البناء علی القطع، و لا عبره بالعلائم فی قریه خربه لا یعلم أنّها قریه المسلمین أو غیرهم، أو فی طریق یندر مرور المسلمین بها.

و لو فقد المقلّد إذ یجوز التقلید إن وجد فإن اتسع الوقت صلّی کلّ صلاه أربع مرّات إلی أربع جهات وفاقا للمعظم، لما سمعته من مرسل خراش «3» و الاحتیاط، و فی الغنیه الإجماع علیه «4».

و هل یشترط تقابل الجهات؟ وجهان، من إطلاق النصّ و الفتاوی و أصل البراءه، و من الاحتیاط و التبادر، و هو خیره المقنعه «5» و السرائر «6» و جمل العلم و العمل «7».

نعم یشترط- کما فی البیان «8» أن لا یعدّ ما إلیه جهتان أو أزید قبله واحده

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 163 س 36.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 393.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 5.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 6.

(5) المقنعه: ص 96.

(6) السرائر: ج 1 ص 205.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(8) البیان: ص 55.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 3، ص: 175

لقلّه الانحراف، و إلّا لم [یعد التعدّد] «1»، خلافا للحسن «2» و ظاهر الصدوق «3» فاجتزءا بصلاه واحده، و لم یستبعده فی المختلف «4».

و جنح إلیه الشهید فی الذکری لضعف الخبر «5»، و أصل البراءه و مرسل ابن أبی عمیر عن زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن قبله المتحیّر، فقال: یصلّی حیث یشاء «6». و قوله علیه السلام فی صحیح زراره و ابن مسلم: یجزی المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبله «7».

و لعلّی بن طاوس فی الأمان من الأخطار: فاجتزأ بالقرعه لکونها لکلّ أمر مشکل «8».

قلت: و الجمع بینهما و بین الصلاه أربعا نهایه فی الاحتیاط.

فإن ضاق الوقت عن الأربع صلّی المحتمل ثلاثا أو اثنتین أو واحده و اکتفی به، و إن کان الضیق لتأخّره عمدا اختیارا، راجیا لحصول علمه أو ظنّه بالقبله أو لا، و إن أثم به مطلقا أو فی الأخیر کما یعطیه إطلاقه کغیره للأصل، فإنّ الواجب أصاله إنّما هی صلاه واحده و قد أتی بها، و إنّما وجبت الباقیات من باب المقدّمه، فهو کما إذا سافر إلی المیقات لقطع الطریق مثلا، ثمّ حجّ منه فأتی بما علیه، و إذا صلّی ثلاثا احتاط بفعلها بحیث لا یصل الانحراف عن القبله إلی الیمین أو الیسار.

و احتمل فی النهایه وجوب الأربع إن أخّر اختیارا مطلقا «9»، أو مع ظهور الخطأ، بناء علی أنّ الواجب علیه الأربع، فعلیه قضاء کلّ ما فاتته منها، إذ أنّ

______________________________

(1) فی ع «یفد التعدد و»

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 67.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 67.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 67- 68.

(5) ذکری الشیعه: ص 166 س 27.

(6)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبله، ح 2.

(8) الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: ص 94.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 397.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 176

ظهور الخطأ کاشف عن وجوب غیرها أصاله. و احتمل أیضا جواز التأخیر اختیارا، للأصل مع تقریبه المنع، و هو الوجه، رجاء زوال العذر أوّلا، و علی الجواز فالاکتفاء متعیّن.

و یتخیّر فی کلّ من الساقطه و المأتی بها یأتی بأیّ جهه یرید، و یسقط أیّا یرید، إلّا أن یترجّح عنده بعض الجهات فیتعیّن الإتیان بها، أو یصلّی ثلاثا و یکتفی بها فعلیه الإتیان بها علی وجه لا یبلغ الانحراف یمینا أو شمالا، کما ذکرنا.

و إن لم یبق للظهرین إلّا مقدار أربع، فهل یختصّ بها العصر أو یصلّی الظهر ثلاثا؟ وجهان. و کذا إن بقی مقدار سبع أو أقلّ، فهل یصلّی الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا؟

فروع خمسه:
أ: لو رجع الأعمی إلی رأیه

مع وجود المبصر لأماره حصلت له یصحّ التعویل علیها شرعا صحّت صلاته إن کانت أقوی من أخباره أو ساوته و لم تتقوّ به «1»، إلّا أن یظهر الانحراف، فیأتی حکمه، و إلّا یکن ذلک الأماره أعاد کما فی الشرائع «2».

و إن أصاب کما فی الجامع «3»، لأنّه لم یأت بها علی ما أمر به، خلافا للخلاف «4» و المبسوط «5» مع الإصابه، بناء علی أصل البراءه و تحقّق الصلاه نحو القبله. و استشکل فی المعتبر «6» و المنتهی «7» و التحریر «8».

______________________________

(1) فی ب و ط «تقوّیه».

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 67.

(3) الجامع للشرائع: ص 63.

(4) الخلاف: ج 1 ص 303

المسأله 50.

(5) المبسوط: ج 1 ص 80.

(6) المعتبر: ج 2 ص 71.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س 26.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 177

ب: لو صلّی بالظنّ

المعوّل علیه شرعا، و المراد به غیر العلم و إن لم یحتمل الخلاف أو صلّی متحیّرا دون الأربع بضیق الوقت عنها و لم نوجب علیه التتمیم ثمّ تبیّن الخطأ فی الاستقبال أجزأ إن کان الانحراف یسیرا کما فی الشرائع «1»، أی لم یبلغ المشرق أو المغرب کما فی سائر کتبه «2» و النافع «3» و شرحه «4» و النکت «5»، لقول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح: ما بین المشرق و المغرب قبله کلّه «6».

و صحیح ابن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاه، ثمّ ینظر بعد ما فرغ، فیری أنّه قد انحرف عن القبله یمینا أو شمالا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بین المشرق و المغرب قبله «7».

و خبر عمّار عنه علیه السلام فی رجل صلّی علی غیر القبله، فیعلم و هو فی الصلاه قبل أن یفرغ من صلاته، قال: إن کان متوجّها فیما بین المشرق و المغرب فلیحوّل وجهه إلی القبله ساعه یعلم، و إن کان متوجّها إلی دبر القبله فلیقطع الصلاه ثمّ یحوّل وجهه إلی القبله ثمّ یفتتح الصلاه «8».

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الحسن بن ظریف، المرویّ فی قرب الاسناد للحمیری: من صلّی علی غیر القبله، و هو یری أنّه علی القبله، ثمّ عرف بعد ذلک، فلا إعاده علیه إذا کان فیما بین المشرق و المغرب «9».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 67- 68.

(2)

منتهی المطلب: ج 1 ص 223 س 34، نهایه الإحکام: ج 1 ص 399، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 16، تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 3.

(3) المختصر النافع: ص 24.

(4) المعتبر: ج 2 ص 74.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 315.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 227، ب 9 من أبواب القبله، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(9) قرب الاسناد: ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 178

و فی خبر موسی بن إسماعیل بن موسی الذی رواه الراوندی فی نوادره: من صلّی علی غیر القبله فکان إلی غیر المشرق و المغرب فلا یعید الصلاه «1».

و فی المعتبر «2» و المنتهی: إنّه قول أهل العلم «3»، و لعلّهما یحملان إطلاق الأصحاب الآتی علی التقلید «4»، و إلّا فلم أظفر بهذا القول صریحا لغیرهما.

و من المعلوم اختصاصه بمن لیس قبلته المشرق أو المغرب، لکنّک قد عرفت أنّه لیس فی البلاد ما قبلته عین المشرق أو المغرب، فهو صحیح علی عمومه.

نعم، یشترط أن لا یکون دبر القبله، و المشهور الإعاده فی الوقت، للأخبار المطلقه و هی مستفیضه «5»، حملها الفاضلان علی الانحراف الکثیر جمعا «6». و فی الخلاف الإجماع «7».

و فی السرائر: إنّه لا خلاف فیها «8». و عن بعض الأصحاب الإعاده مطلقا «9».

و احتاط بها القاضی فی شرح جمل العلم و العمل، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه «10»، و هو معارض بالأخبار، و لخبر معمّر بن یحیی سأل الصادق علیه السلام

عن رجل صلّی علی غیر القبله ثمّ تبیّنت القبله و قد دخل وقت صلاه أخری، قال:

یعیدها قبل أن یصلّی هذه التی قد دخل وقتها «11». و هو بعد تسلیم سنده محمول علی الاستدبار، أو دخول الوقت المشترک، أو الصلاه من غیر اجتهاد مع سعه

______________________________

(1) لم نعثر علیه و نقله عنه فی بحار الأنوار: ج 84 ص 69 ح 26.

(2) المعتبر: ج 2 ص 72.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 السطر الأخیر.

(4) فی ع و ط «التقیید».

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 11 من أبواب القبله.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 68، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 16.

(7) الخلاف: ج 1 ص 304 المسأله 51.

(8) السرائر: ج 1 ص 205.

(9) المبسوط: ج 1 ص 80، المقنعه: ص 97، مختلف الشیعه: ج 2 ص 73، المراسم: ص 61، الکافی فی الفقه: ص 138- 139.

(10) شرح جمل العلم و العمل: ص 78.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 9 من أبواب القبله، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 179

الوقت، للأخبار.

و إلّا یکن الانحراف یسیرا، بل کان إلی المشرق أو المغرب أعاد الصلاه فی الوقت خاصه إن لم ینته إلی الاستدبار، للأخبار، و قوله تعالی:

«لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ» «1»، و الإجماع علی الإعاده فی الوقت کما هو الظاهر.

و أما فی خارجه، ففیه ما سمعته من الخلاف «2». و فی التذکره «3» و نهایه الأحکام «4» أیضا احتمال الإعاده مطلقا.

و فی الذکری: إنّ الظاهر کلام الأصحاب أنّ الانحراف الکثیر ما کان إلی سمت الیمین أو الیسار أو الاستدبار، لروایه عمّار «5»، و ذکر

خبره الذی أسمعناکه، و هو مبنی علی کون المشرق و المغرب یمین القبله و یسارها، و إنّما یتمّ بالمعنی الذی أراده، و هو الیمین أو الیسار المقاطع بجهه القبله علی قوائم فی بعض البلاد، و الأخبار مطلقه، و بلد الخبر و الراوی فیها أیضا منحرف عن نقطه الجنوب إلی المغرب، و لم أر ممّن قبل الفاضلین اعتبار المشرق و المغرب، و لیس فی کلامهما ما یدلّ علی مرادفتهما للیمین و الیسار.

و ملاحظه الآیه «6» و الأخبار «7» یرفع استبعاد أن یکون الانحراف إلیهما کثیرا و إن لم یبلغا الیمین أو الیسار، و الانحراف إلیهما یسیرا و إن تجاوز المشرق و المغرب.

و أمّا الیمین و الیسار فهما مذکوران فی الناصریات «8» و الاقتصاد «9»

______________________________

(1) البقره: 177.

(2) الخلاف: ج 1 ص 303 المسأله 51.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 18.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 399.

(5) ذکری الشیعه: ص 166 س 13.

(6) البقره: 177.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 80.

(9) الاقتصاد: ص 265.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 180

و الخلاف «1» و الجمل و العقود «2» و المصباح «3» و مختصره «4» و الوسیله «5»، و لکن لا یتعیّنان للجهتین المتقاطعتین للقبله علی قوائم، و إنّما یظهر مباینتهما للاستدبار و هی أعمّ.

و لکنّ الاستدبار یحتمل البالغ إلی مسامت القبله، و الأعمّ إلی الیمین أو الیسار. فإن أرادوا الأوّل شمل الیمین و الیسار فی کلامهم کلّ انحراف إلی الاستدبار الحقیقی المسامت، و إن أرادوا و الثانی شملا کلّ انحراف إلی الیمین و الیسار المتقاطعتین علی قوائم لا ما فوقهما، و

ذلک لأنّهم لم یفصّلوا الانحراف إلّا بالاستدبار و الیمین أو الیسار.

و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا فی الوقت و خارجه، وفاقا للشیخین «6» و الحلبیین «7» و سلّار «8» و القاضی «9»، لخبر معمّر بن یحیی المتقدم آنفا «10»، و لقول الشیخ فی النهایه: و قد رویت روایه أنّه إذا کان صلّی إلی استدبار القبله ثمّ علم بعد خروج الوقت، وجب علیه إعاده الصلاه «11». و نحو ما من الناصریات «12» و جمل العلم و العمل «13». و لکنّه استدلّ علیه فی الخلاف «14» و کتابی

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 303 المسأله 51.

(2) الجمل و العقود: ص 76.

(3) مصباح المتهجد: ص 25.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) الوسیله: ص 99.

(6) المقنعه: ص 97، المبسوط: ج 1 ص 80.

(7) الکافی فی الفقه: ص 139، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 5.

(8) المراسم: ص 61.

(9) المهذب: ج 1 ص 87.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 9 من أبواب القبله، ح 5.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286.

(12) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 80.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ج 3 ص 29.

(14) الخلاف: ج 1 ص 303 المسأله 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 181

الأخبار «1» بما مرّ من خبر عمّار «2»، فإن أشیر إلیه بهذه الروایه کما یظهر من النکت «3».

ورد علیه ما فیه و فی المعتبر من ضعف السند و الدلاله «4»، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود «5». فکما تعاد من الأربعه الباقیه مطلقا فکذا

القبله، خرج ما بین المشرق و المغرب و ما إلیهما بما تسمعه الآن، و هو أیضا ضعیف الدلاله، و لاشتراطها بالقبله بالنصّ «6» و الإجماع، و المشروط منتف عند انتفاء الشرط، فهی إلی غیر القبله فائته و من فاتته صلاه وجب علیه القضاء إجماعا، و إنّما لم یجب إعاده ما بین المشرق و المغرب لتحقّق الشرط فإنّه قبله بالنصوص «7»، و إنّما لم یجب قضاء ما لم یبلغ الاستدبار و إن بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص «8».

و عند السیّد «9» و ابنی إدریس «10» و سعید «11» و المصنّف فی المنتهی «12» و المختلف «13» و التذکره «14» و الشهید: إنّه لا قضاء «15»، و هو أقوی، للأصل و ضعف

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 47 ذیل الحدیث 150، و الاستبصار: ج 1 ص 299 ذیل الحدیث 1103.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 315.

(4) المعتبر: ج 2 ص 75.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 227، ب 9 من أبواب القبله، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 230 المسأله 80.

(10) السرائر: ج 1 ص 205.

(11) الجامع للشرائع: ص 63.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 السطر الأخیر.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 69.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 22.

(15) البیان: ص 56، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 160 درس 35.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 182

المعارض و إطلاق النصوص «1»، و منع الاشتراط بالقبله بل بظنّها.

قال فی نهایه الإحکام: و الأصل أنّه إن کلّف بالاجتهاد لم یجب القضاء، و إن کلّف بالاستقبال وجب «2» انتهی. و لا یراد أنّه لو کفی الاجتهاد لم یجب الإعاده فی الوقت للخروج بالنصّ «3» و الإجماع.

و هل الاستدبار ما جاوز الیمین أو الیسار إن لم یبلغ مقابل القبله؟ وجهان، أجودهما ذلک، خلافا لثانی الشهیدین «4»، لصدق الخروج عن القبله، و الاستدبار لغه و عرفا، و ما سمعته من خبر عمّار «5».

و هل الناسی کالظانّ فی الإعاده و عدمها؟ نصّ علی التساوی فی المقنعه «6» و النهایه «7» و النافع «8» و التبصره «9» و التلخیص «10» و الذکری «11» و الدروس «12»، لعموم أکثر الأخبار، و فیه أنّ تنزیلها علی الخطأ فی الاجتهاد أولی، لکونه المتبادر و لرفع النسیان، و فیه أنّ معناه: أنّ الإثم علیه مرفوع.

و خیره المختلف «13» و نهایه الإحکام «14» العدم، و هو أقوی، لاشتراط الصلاه باستقبال القبله أو ما یعلمه أو یظنّه قبله و لم یفعل. و استشکل فی المعتبر «15»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 399.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 230، ب 11 من أبواب القبله، ح 2 و 6.

(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 23 س 15.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبله، ح 4.

(6) المقنعه: ص 97.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 286 و ص 314 و 315.

(8) المختصر النافع: ص 24.

(9) تبصره المتعلمین: ص 22.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه):

ج 27 ص 558.

(11) ذکری الشیعه: ص 166 س 21.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 160 درس 35.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 73.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 399.

(15) المعتبر: ج 2 ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 183

و المنتهی «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و البیان «4».

هذا کلّه إذا تبیّن الخطأ بعد الفراغ من الصلاه، و إن تبیّن فی أثنائها فإن کان ممّا یوجب الإعاده مطلقا استأنفها. و کذا إن کان یوجبها فی الوقت و کان الوقت باقیا، و إن کان لا یوجبها مطلقا استقام و أتمّها، و إن کان لا یوجبها فی الوقت خاصّه و قد خرج فوجهان، کما فی الذکری «5» من فحوی أخبار نفی القضاء، و من إطلاق خبر عمّار «6»، و أنّه لم یأت بها فی الوقت. و قد یتأیّد بکون نحو هذه الصلاه أداء و إن کان الاستئناف قضاء، اتفاقا.

و فی المبسوط بعد ذکر الخلاف فی قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن کان فی حال الصلاه ثمّ ظنّ أنّ القبله عن یمینه أو شماله بنی علیه و استقبل القبله و تمّمها، و إن کان مستدبر القبله أعادها من أوّلها بلا خلاف «7». و هو یعطی انتفاء الخلاف فی ثانی الوجهین. و کذا الشرائع «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المعتبر «11» و المنتهی «12» یعطیان الأوّل.

و أطلق ابن سعید أنّه إن تبیّن الخطأ فی الأثناء انحرف، و بعد الفراغ أعاد فی الوقت لا خارجه «13».

و عن عبد اللّٰه بن المغیره، عن القاسم بن الولید قال: سألته عن رجل تبیّن له

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 224

س 22.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 السطر الأخیر.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 السطر الأخیر.

(4) البیان: ص 56.

(5) ذکری الشیعه: ص 166 س 21.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 229 ب 10 من أبواب القبله ح 4.

(7) المبسوط: ج 1 ص 81.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 67 و 68.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 32.

(10) تذکره الفقهاء: ص 103 س 18.

(11) المعتبر: ج 2 ص 72.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 223 س 37.

(13) الجامع للشرائع: ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 184

و هو فی الصلاه أنّه علی غیر القبله، قال: یستقبلها إذا ثبت ذلک، و إن کان فرغ منها فلا یعیدها «1». و هو یحتمل استقبال القبله و الصلاه.

ج: لا یجب أن یتکرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاه

کما فی المبسوط، قال: اللّهم إلّا أن یکون قد علم أنّ القبله فی جهه بعینها أو ظنّ ذلک بأمارات صحیحه، ثمّ علم أنّها لم یتغیّر جاز حینئذ التوجّه إلیها من غیر أن یجدّد اجتهاده فی طلب الأمارات «2». وفاقا للمحقّق للأصل «3»، و بقاء الظنّ الحاصل، و الیأس من العلم.

و استدلّ الشیخ بوجوب السعی فی طلب الحقّ مطلقا أبدا «4».

قلنا: نعم إذا لم یکن سعی، أو احتمل حصول العلم، أو ظنّ «5» أقوی ممّا قد حصّله، موافق أو مخالف له، و بأنّ الاجتهاد الثانی إن وافق الأوّل، تأکّد الظنّ، و طلب الأقوی واجب، و إن خالفه عدل إلی مقتضاه، لأنّه إنّما یکون لأماره أقوی عنده.

و بالجمله فهو أبدا متوقّع لظنّ أقوی فی غیر الحاله التی استثناها الشیخ، خصوصا إذا علم تغیّر الأمارات أو حدوث غیرها فعلیه تحصیله، و هو یوجب التکریر لصلاه واحده إذا

أخّرها عن اجتهاده لها و احتمل تغیّر الأماره أو حدوث غیرها.

إلّا مع تجدّد شکّ فلا خلاف فی وجوب الاجتهاد ثانیا. و لو تجدّدت الصلاه ففی التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8»: إنّه لا یلتفت، و لا بأس عندی بتجدید الاجتهاد إن أمکنه من غیر إبطال للصلاه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبله، ح 3.

(2) المبسوط: ج 1 ص 81.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 68.

(4) المبسوط: ج 1 ص 81.

(5) فی ع «الظنّ».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 29.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 220 س 16.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 185

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد

مع الاختلاف الکثیر، کأن رأی نجما فظنّه سهیلا ثمّ ظنّه جدیا، أو رأی قبرا فظنّ أحد طرفیه رأسه ثمّ ظنّه رجله، أو رأی محرابا فظنّه کنیسه ثمّ ظنّه بیعه أو محرابا لنا، أو هبّت ریح فظنّها صبا ثمّ ظنّها دبورا ففی القضاء أی إعاده ما صلّاها بالأوّل مطلقا، أو فی الوقت خاصّه علی حسب ما مرّ من وجوه الخطأ إشکال من الأصل و حصول الامتثال و انتفاء الرّجحان، کما لا ینتقض ما أفتی به المجتهد لتغیّر اجتهاده، و هو خیره التحریر «1» و التذکره، و فیه: إنّه لا یعرف فیه خلافا «2».

و فی نهایه الإحکام: فلو صلّی أربع صلوات بأربعه اجتهادات لم یجب علیه قضاء واحده، لأنّ کلّ واحده قد صلّیت باجتهاد لم یتبیّن فیه الخطأ، و یحتمل قضاء الجمیع، لأنّ الخطأ متیقّن فی ثلاث صلوات منها، و إن لم یتعیّن، فاشبهه ما لو فسدت صلاه من صلوات و قضاء ما

سوی الأخیره، و یجعل الاجتهاد الأخیر ناسخا لما قبله «3»، انتهی.

و من احتمال أن یکون شرط الصلاه التوجّه إلی القبله لا ما ظنّها قبله، و قد ظنّ اختلال الشرط فظنّ أنّه لم یخرج عن العهده، و علی المکلّف أن بعلم خروجه عنها أو بظنّه إن لم یمکنه العلم. أو نقول: شرط الصلاه استقبال ما بعلمه أو بظنّه قبله بشرط استمراره، و لذا یعید إذا علم الخطأ و لم یستمر الظنّ هنا، و أیضا فتعارض الظنّان، فیجب علیه الصلاه مرّتین، و إن خرج الوقت لوجوب قضاء الفائته إجماعا، و قد فاتته إحدی الصلاتین الواجبتین علیه.

و فی الأوّل: أنّ علی المکلّف علم الخروج عن العهده أو ظنّه عند الفعل لا أبدا، و خصوصا بعد خروج الوقت.

و فی الثانی: إنّا إنّما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 6.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 27.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 400.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 186

خرج الوقت، و فی الأخیر أنّ الصلاتین إنّما تجبان لو تعارض الظنّان فی الوقت.

و إن علم خطأ اجتهاده فی الوقت أو ظنّه و لم یترجّح عنده جهه، بل بقی متحیّرا، فعلیه الإعاده ثلاث مرّات إلی ثلاث جهات أخری فی الوقت، و فی خارجه وجهان.

و إن شکّ فی اجتهاده ضعّف الإعاده جدّا، و خصوصا القضاء.

و إن شکّ أو ظنّ الخطأ فی أثناء الصلاه و لم یترجّح عنده جهه و أمکنه استئناف الاجتهاد فی الصلاه استأنفه فإن وافق الأوّل استمر، و ان خالفه یسیرا استقام و أتمّ، و ان خالفه کثیرا کان کظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ،

و إن لم یمکنه استئناف الاجتهاد فیها، أتمّها و لم یلتفت إلی شکّه أو ظنّه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد.

و إن تیقّن الخطأ فی الأثناء و لم یترجّح عنده جهه و لا یمکنه الاجتهاد و هو فی الصلاه، فإن ضاق الوقت أتمّها، و إلّا استأنف الصلاه إن علم أنّ له أن یجتهد أو یحصّل العلم إذا أبطل الصلاه، و إلّا احتمل إتمامها ثمّ السعی فی تحصیل القبله، فإن حصّلها و إلّا کانت هذه إحدی الأربع.

ه: لو تضادّ اجتهاد اثنین «1» أو اختلفا لم یأتمّ أحدهما بالآخر لحرمه التقلید مع الاجتهاد، و ظنّ کلّ بطلان الصلاه إلی الجهه الأخری، کذا قاله الشیخ «2» و جماعه، و أجازه أبو ثور «3»، و لم یستبعده فی التذکره «4»، لقطع کلّ بصحّه صلاه الآخر، لأنّه إنّما کلّف بها، فالجماعه هنا کالجماعه حول الکعبه أو فی شدّه الخوف.

و لا یندفع بما فی الذکری من القطع فیهما بأنّ کلّ جهه قبله «5»، و منع وجوب

______________________________

(1) فی نسخه جامع المقاصد «الاثنین».

(2) المبسوط: ج 1 ص 79.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 470.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 س 38.

(5) ذکری الشیعه: ص 165 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 187

الاستقبال فی شدّه الخوف، لاشتراک الجمیع فیما ذکرنا، فکما أنّ کلّ جهه من الکعبه قبله، فکذا قبله کلّ مجتهد ما أدّاه إلیه اجتهاده، فکما تصحّ صلاه کلّ ممّن حول الکعبه قطعا للاستقبال تصحّ صلوات هؤلاء قطعا، و کما یقطع بصحّه صلوات المصلّین فی شدّه الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه فی حقّهم، فکذا صلوات هؤلاء، و لا یضرّ الافتراق بأنّ کلّ جهه من الکعبه قبله علی العموم.

بخلاف ما أدّی الیه الاجتهاد، فإنّما هی قبله لهذا المجتهد.

و کذا الکلام إذا علم أحدهما و اجتهد الآخر و تخالفا و لکن لم أرهم ذکروه، و اقتداء العالم أبعد، و إن کان الاختلاف فی التیامن و التیاسر، قال فی التذکره: لم یکن له الائتمام، لاختلافهما فی جهه القبله، و هو أحد وجهی الشافعی، و فی الثانی له ذلک لقلّه الانحراف، و هما مبنیان علی أنّ الواجب إصابه «1» العین أو الجهه «2». و نحوه نهایه الإحکام «3»، مع أنّه حکم فیهما بأنّ القبله للبعید الجهه لا العین. و لذا قرّب الشهید جواز الاقتداء «4».

و لو کانا فی ظلمه فصلّیا جماعه، فلمّا أصبحا علما الاختلاف، ففی قضاء المأموم تردّد.

و فی التذکره إن صلّی جماعه فی ظلمه بالاجتهاد ثمّ أصبحوا فعلموا اختلافهم و لم یعلموا جهه الإمام، فالوجه صحّه صلاتهم إذا لم یعلم أحد منهم مخالفته الإمام «5».

و فی الذکری: إنّ الأقرب أنّه إن کانت الصلاه مغنیه عن القضاء بأن لم یکن فی الجهات استدبار، أو قلنا: إنّه لا یوجب القضاء، فصلاتهم صحیحه، و التخالف

______________________________

(1) فی ط و ب «إصابته».

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 4.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 402.

(4) ذکری الشیعه: ص 165 س 32.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 102 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 188

هنا فی الجهه مع الإمام غیر ضائر، لأنّ غایته الصلاه خلف من صلاته فاسده فی نفس الأمر و هو لا یعلم بالفساد «1». و إلّا قضی کلّ من علم أنّه صلّی إلی جهه توجب ذلک.

و کذا علیه الإعاده إن علم ما یوجبها و الوقت باق دون من علم خلافه،

أو جهل الحال، أو جهلوا أجمع، فلا إعاده و لا قضاء.

و لو علموا أنّ فیهم من علیه القضاء أو الإعاده و لم یتعیّن، فالأقرب أن لا قضاء و لا إعاده، کواجدی منیّ فی ثوب مشترک بینهما، لأصل صحّه الصلاه.

و یحتمل أن یکون علیهم الإعاده لیتیقّنوا الخروج عن العهده، و هذا موافق للتذکره فی أنّ هذا التخالف لا یوجب القضاء و لا الإعاده «2»، لتخالف الإمام و المأموم، و إنّما وجب أحدهما فیما فرضه لسبب آخر.

و اعلم أنّ امتناع اقتداء أحد المتخالفین بالآخر لا یقتضی امتناع اعتداده بقبله الآخر فی کلّ أمر.

بل تحلّ له ذبیحته لأنّا لا نعرف خلافا فی أنّ من أخلّ بالاستقبال بها ناسیا أو جاهلا بالجهه حلّت ذبیحته، کما یأتی و یجتزئ «3» بصلاته علی المیّت و إن کان مستدبرا، لأنّ المسقط لها عن سائر المکلّفین إنّما هی صلاه صحیحه جامعه للشرائط عند مصلّیها لا مطلقا، و إلّا وجب علی کلّ من سمع بموت مسلم أن یجتهد فی تحصیل علمه بوقوع صلاه جامعه للشرائط عنده، لیخرج عن العهده، و لا قائل به.

و لمّا لم یجز اقتداء أحدهما بالآخر، کأن لا یکمل عدده أی أحدهما به أی بالآخر فی صلاه الجمعه، و لم یخبرهما أن یصلّیا جمعه واحده بل یصلّیان جمعتین من غیر تباعد، لأصل البراءه منه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 165 س 27.

(2) تذکره الفقهاء: ص 102 السطر الأخیر.

(3) فی النسخه المطبوعه من القواعد «و یجزئ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 189

مع اعتقاد کلّ بطلان صلاه الآخر، و فیه نظر ظاهر. نعم إن تعذّر لضیق وقت أو غیره، وجبت علیهما عینا، صلّیا کذلک، و إن وجبت تخییرا، احتمل عندی

ضعیفا.

و إذا صلّیا معا اکتفیا بخطبه واحده یسمعها الجمیع، و سواء فی صلاتهما معا و اکتفائهما بخطبه واحده اتّفقتا «1» فی الصلاه أو سبق أحدهما فلا یتوهمنّ أنّ الخطبه واحده، إنّما یکفی مع اتفاقهما، خصوصا إذا طال الفصل، و لا أنّ علیهما الاتفاق فی الصلاه لیعقد کلّ منهما صلاته. [و لما تنعقد صلاه أخری] «2» صحیحه شرعا عند مصلّیها، لعموم الدلیل و الاحتیاط. و عندی الاتفاق إن جازت صلاتها، لما أشرت إلیه من ضعف الدلیل.

و یجب أن یقلّد العامیّ و الأعمی الأعلم منهما فإن تساویا فالأعدل، لأنّه إذا علم الاختلاف فاتّبع المرجوح، فهو کمن یعمل بالظنّ و هو قادر علی العلم أو عالم بخلافه، و من کان یصلّی إلی جهه یظنّ أنّها لیست قبله و لا شبهه فی بطلانها. فإن اختلفا علما و عداله قلّد الأرجح عنده «3» قولا، فإن لم یرجّح کانا متساویین، و مضی أنّه یتخیّر أو یصلّی اثنتین أو أربعا.

و قرّب فی التحریر «4» جواز الرجوع إلی المرجوح کالشافعی «5»، لأنّه أخذ بما له الأخذ به. و الجواب کما فی التذکره «6» و المنتهی: المنع «7»، إذ إنّما له الأخذ به إذا لم یعارضه غیره، و خصوصا الأقوی.

______________________________

(1) فی جامع المقاصد و الإیضاح «اتفقا».

(2) فی ط «و لا تنعقد أخری».

(3) فی ط و ب «عندنا».

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 29 س 16.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 474.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 103 س 7.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 221 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 190

الفصل الرابع فی اللباس
اشاره

) و فیه مطلبان و خاتمه:

الأوّل فی جنسه
اشاره

المعتبر فی الصلاه بحسب الذات و الصفات إنّما تجوز الصلاه عندنا جوازا عامّا لکلّ مکلّف، و للاختیار و الاضطرار فی الثیاب المتّخذه من النبات قطنا أو کتّانا أو غیرهما، أو جلد ما یؤکل لحمه من الحیوان مع التذکیه، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ریشه أو و بر الخزّ الخالص، أو الخزّ الممتزج بالإبریسم بفتح الهمزه فسکون الباء فکسر الراء فسکون الیاء ففتح السین أو ضمّها، أو بشی ء ممّا ذکر، أو الفضّه. و کذا الممتزج من سائر ما ذکر بالإبریسم أو الفضّه.

و یمکن أن یرید المصنّف الممتزج من کلّ ما ذکر لا بنحو و بر الأرانب و الثعالب و الذهب ممّا لا یجوز الصلاه فیه.

و الخزّ کما فی خبر حمران بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام: سبع یرعی فی البرّ و یأوی الماء «1». و فی خبر ابن أبی یعفور و صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 459، ب 39 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 191

الصادق علیه السلام: کلب الماء «1».

و فی القانون: إنّ خصیته الجند بادستر «2»، و قیل: إنّ الذی یصلح من ذکره الخصی و من الأنثی الجلد و الشعر و الوبر.

و فی جامع الأدویه للمالقی عن البصری: إنّ الجند بادستر هیئته کهیئه الکلب الصغیر «3».

و فی السرائر: قال بعض أصحابنا المصنّفین: إنّ الخزّ، و هی دابه صغیره تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعی فی البرّ، و تنزل البحر، لها و بر یعمل منه ثیاب یحلّ فیها الصلاه، و صیدها ذکاتها مثل السمک. قال ابن إدریس: و کثیر من

أصحابنا المحقّقین المسافرین یقولون: إنّه القندس «4». و لا یبعد هذا القول من الصواب، لقوله علیه السلام: لا بأس بالصلاه فی الخزّ ما لم یکن مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب.

و القندس أشدّ شبها بالوبرین المذکورین «5».

و فی المعتبر: حدّثنی جماعه من التّجار أنّها القندس، و لم أتحقّقه «6».

و قال الشهید فی حاشیه الکتاب: سمعت بعض مدمنی السفر یقول: إنّ الخزّ هو القندس، قال: و هو قسمان: ذو إلیه، و ذو ذنب، فذو الألیه الخزّ، و ذو الذنب الکلب، و مرجعه تواتر الأخبار.

قلت: لعلّها تسمّی الآن بمصر و بر السمک، و هو مشهور «7»، انتهی.

و فی الذکری: و من الناس من زعم أنّه کلب الماء، و علی هذا یشکل ذکاته بدون الذبح، لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائله «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 459، ب 39 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 3، و من أبواب لباس المصلی، ج 3 ص 263، ب 10، ح 1.

(2) القانون فی الطب: ج 1 ص 281.

(3) لیس لدینا کتابه.

(4) السرائر: ج 3 ص 102.

(5) السرائر: ج 3 ص 102.

(6) المعتبر: ج 2 ص 84.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) ذکری الشیعه: ص 144 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 192

قلت: المعروف أنّه لا نفس لأکثر حیوانات الماء، بل لغیر التمساح و التّنین، مع أنّک ستسمع الآن خبر ابن أبی یعفور علی أنّ ذکاته کذکاه السمک «1». و قطع بعضهم بأنّ القندس هو کلب الماء.

و فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»: إنّ الخزّ دابّه ذات أربع، تموت إذا فقدت الماء، لخبر ابن أبی یعفور قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه

علیه السلام إذ دخل علیه رجل من الخزّازین، فقال له: جعلت فداک ما تقول فی الصلاه فی الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاه فیه، فقال له الرجل: جعلت فداک أنّه میّت و هو علاجی و أنا أعرفه، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أنا أعرف به منک، فقال له الرجل:

إنّه علاجی و لیس أحد أعرف به منی؟ فتبسم أبو عبد اللّٰه علیه السلام ثمّ قال له: أ تقول إنّه دابّه تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:

صدقت جعلت فداک هکذا هو، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فإنّک تقول أنّه دابّه تمشی علی أربع، و لیس هو فی حدّ الحیتان فیکون ذکاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: أی و اللّٰه هکذا أقول، فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فإنّ اللّٰه تعالی أحلّه و جعل ذکاته موته کما أحلّ الحیتان و جعل ذکاتها موتها «6».

قلت: ینافیه خبر ابن أعین، و ذلک أرجح «7»، لأنّه سأله علیه السلام عنه فأجابه بما سمعت. و هنا إنّما ذکر علیه السلام ما زعمه الرجل، مع تکافؤ الخبرین فی الضعف.

و أمّا جواز الصلاه فیما ذکر من الثیاب فعلیه الأخبار «8» و الإجماع إلّا فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 261، ب 8 من أبواب لباس المصلّی، ح 4.

(2) المعتبر: ج 2 ص 84.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 8.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 16.

(5) نهایه الأحکام: ج 1 ص 374.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 261، ب 8 من أبواب لباس المصلّی، ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 458، ب 39 من أبواب الأطعمه

المحرمه، ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 260، ب 8 من أبواب لباس المصلّی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 193

الخزّ. ففی المعتبر «1» و التذکره «2» و الذکری «3» و نهایه الإحکام: الإجماع فیه «4» أیضا، و فی المنتهی: إنّ علیه الأکثر «5»، و التحریر یحتمل نسبته إلی قول «6» و لم یذکره الحلبی و لا الصّدوق فی الهدایه، بل اقتصر فیها علی روایه قول الصادق علیه السلام: صلّ فی شعر و وبر کلّ ما أکلت لحمه، و ما لم تأکل لحمه فلا تصلّ فی شعره و وبره «7». و لا الشیخ فی عمل یوم و لیله، بل اقتصر فیه علی حرمه الصلاه فیما لا یؤکل لحمه من الأرنب و الثعلب و أشباههما «8»، و کذا المصنّف فی التبصره «9».

و فی أمالی الصدوق: الأولی ترک الصلاه فیه «10».

أمّا اشتراط خلوصه عمّا لا یجوز الصلاه فیه من ذهب أو شعر أو نحوه، ففی الخلاف الإجماع علی اشتراطه عن وبر الأرانب «11»، و فی الغنیه علیه و علی الثعالب «12». و فی الذکری: إنّه الأشهر «13».

و قال الصادق علیه السلام فی مرفوعی أحمد بن محمد و أیوب بن نوح: الصلاه فی الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الذی یخلط فیه وبر الأرانب أو غیر ذلک ممّا یشبه هذا فلا تصلّ فیه «14».

و لا عبره، بخبر داود الصرمی، تاره قال بشیر: سأل رجل أبا الحسن الثالث،

______________________________

(1) المعتبر: ج 3 ص 84.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 15.

(3) ذکری الشیعه: ص 144 ص 7.

(4) نهایه الاحکام: ج 1 ص 373.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 8.

(6) تحریر الأحکام: ج 1

ص 30 س 33.

(7) الهدایه: کتاب الصلاه، ص 33.

(8) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 144.

(9) التبصره: ص 22.

(10) الأمالی: ص 513.

(11) الخلاف: ج 1 ص 512 المسأله 257.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22.

(13) ذکری الشیعه: ص 144 س 20.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 262، ب 9 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 194

و اخری عن بشیر بن بشّار قال: سألته عن الصلاه فی الخزّ یغش بوبر الأرانب، فکتب: یجوز ذلک «1»، للضعف من وجوه ظاهره، و دعوی الأکثر الإجماع علی مضمون الخبرین الأولین کما فی المنتهی «2» و المعتبر «3». و احتمال «یجوز» کونه من التجویز، أی تجوّزه العامّه.

و فی الفقیه: هذه رخصه، الآخذ بها مأجور، و الرادّ لها مأثوم، و الأصل ما ذکره أبی رحمه اللّٰه فی رسالته إلیّ: و صلّ فی الخز ما لم یکن مغشوشا بوبر الأرنب. أو فی التحریر- بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب-: و الأقرب المنع من الخزّ المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه أو شعره «4».

و فی المنتهی بعد ذلک: و فی المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه أو شعره تردّد، و الأحوط فیه المنع، لأنّ الرخصه وردت فی الخالص، و لا العموم الوارد فی المنع من الصلاه فی شعر ما لا یؤکل لحمه و صوفه یتناول المغشوش بالخزّ و غیره «5».

قلت: و لعموم أو غیر ذلک مما یشبه هذا فی الخبرین، فلعلّ فرّقه فی الکتابین بین الوبرین و غیرهما بالنظر إلی فتاوی الأصحاب، لاقتصار أکثرهم علیهما، و ادّعاء الإجماع علیهما نفی الکلام فی جلده.

ففی السرائر «6» و التحریر «7» و

المنتهی المنع «8»، لاختصاص الرخصه بالوبر، و لما خرج من الناحیه المقدسه کما فی الاحتجاج من أنّه سئل علیه السلام روی لنا عن صاحب العسکری علیه السلام أنّه سئل عن الصلاه فی الخزّ الذی یغش بوبر الأرانب؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 262 ب 9 من أبواب لباس المصلی ح 2.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 14.

(3) المعتبر: ج 2 ص 85.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 263 ذیل الحدیث 809.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 27.

(6) السرائر: ج 1 ص 262.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 13.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 195

فوقّع علیه السلام: یجوز، و روی عنه أیضا: لا یجوز، فأیّ الخبرین نعمل به؟

و أجاب علیه السلام: إنّما حرّم فی هذه الأوبار و الجلود، فأمّا الأوبار و حدها فکلّ حلال «1».

و فی التذکره «2» و المعتبر «3» و نهایه الإحکام «4» و المختلف «5» و کتب الشهید:

الجواز «6» مع الکراهیه فی النفلیه «7»، لصحیح سعد بن سعد سأل الرضا علیه السلام عن جلود الخزّ، فقال: هو ذا نحن نلبس، قال: ذاک الوبر جعلت فداک! قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده «8». و فیه خلوه عن الصلاه، فقد یکون توهم السائل بنجاستها لکون الخزّ کلبا.

و کذا صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ، فقال: لیس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداک إنّها علاجی و إنّما هی کلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: فإذا خرجت من الماء تعیش

خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال علیه السلام: لیس به بأس «9».

و لا وجه لما فی الذکری من: أنّ المنع لا وجه له «10»، لعدم افتراق الأوبار و الجلود غالبا، و لو استدلوا بخبر ابن أبی یعفور المتقدم کان أولی «11»، لأنّه فی الصلاه و الذکاه إنّما یعتبر فی الجلد، لکنّه مجهول الرواه، فالاحتیاط الاجتناب.

______________________________

(1) الاحتجاج: ج 2 ص 492.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 18.

(3) المعتبر: ج 2 ص 83.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 374.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 77.

(6) ذکری الشیعه: ص 144 س 7، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 150 درس 30، اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 528.

(7) الألفیه و النفلیه: ص 102.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 265، ب 10 من أبواب لباس المصلی، ح 14.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 263، ب 10 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(10) ذکری الشیعه: ص 144 س 19.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 261، ب 8 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 196

و أمّا الکلام فی غیر ما ذکر من الثیاب فیذکر الجمیع إلّا الممتزج بالذهب، فإنّما نذکر فی القضاء حرمه لبسه علی الرجال، و لا یلزم منه بطلان الصلاه فیه، فإن کان هو الساتر إلّا علی استلزام الأمر بالشی ء النهی عن ضده فإنّه هنا مأمور بالنزع، و کذا غیر الساتر إذا استلزم نزعه ما یبطل الصلاه کالفعل الکثیر، و زوال الطمأنینه فی الرکوع.

و قال الحلبی: و تکره الصلاه فی الثوب المصبوغ، و أشد کراهیه الأسود، ثمّ الأحمر المشبّع، و المذهّب، و الموشّح، و الملحّم بالحریر و الذهب «1».

و

فی الإشاره: و کما یستحب صلاه المصلّی فی الثیاب البیض القطن أو الکتان، کذلک تکره فی المصبوغ منها، و یتأکد فی السود و الحمر، و فی الملحّم بذهب أو حریر «2».

و فی الغنیه: و تکره فی المذهّب و الملحّم بالحریر أو الذهب «3».

و فی الوسیله: و المموّه من الخاتم، و المجری فیه من الذهب، و المصنوع من الجنسین علی وجه لا یتمیّز، و المدروس من الطراز مع بقاء أثره، حلّ للرجال «4».

و فی الذکری: لو موّه الخاتم بذهب، فالظاهر تحریمه لصدق اسم الذهب علیه. نعم، لو تقادم عهده حتی اندرس و زال مسمّاه جاز، و مثله الأعلام علی الثیاب من الذهب أو المموّه به، فی المنع من لبسه، و الصلاه فیه «5».

و نصّ فی الألفیه علی اشتراط الساتر بأن لا یکون ذهبا «6». و فی البیان:

و یحرم الصلاه فی الذهب للرجال و لو خاتما أو مموّها أو فراشا «7».

و فی الدروس: لا یجوز فی الذهب للرجل و لو خاتما علی الأقرب، و لو

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 140.

(2) اشاره السبق: ص 84.

(3) نقله عنه فی الجوامع الفقهیه: ص 493 س 25.

(4) الوسیله: ص 368.

(5) ذکری الشیعه: ص 146 س 3.

(6) الألفیه و النفلیه: ص 51.

(7) البیان: ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 197

مموّها به «1». و فی الإصباح أیضا: إنّها لا یجوز فیما کان ذهبا طرازا کان، أو خاتما أو غیر ذلک «2».

و قطع فی التذکره «3» و نهایه الإحکام بحرمه الصلاه فی الثوب المموّه بالذهب، و الخاتم المموّه به «4». قال فی التذکره: للنهی عن لبسه «5». و فی التحریر ببطلانها فی خاتم ذهب، و المنطقه منه، و

الثوب المنسوخ بالذهب و المموّه به «6».

و تردّد فی المنتهی فیها و فی خاتم ذهب- کالمعتبر «7»- و فی المنطقه و الثوب المنسوج به و المموّه، و لکن قرب البطلان، لأنّ الصلاه فیه استعمال له، و النهی فی العباده یدلّ علی الفساد. و لقول الصادق علیه السلام فی خبر موسی بن أکیل النمیری:

جعل اللّٰه الذهب فی الدنیا زینه للنساء، فحرّم علی الرجال لبسه و الصلاه فیه «8».

قلت: و لقوله علیه السلام فی خبر عمّار: لا یصلّی فیه لأنّه لباس أهل الجنّه «9». و ما روی عن الرضا علیه السلام: لا یصلّی فی جلد المیته علی کلّ حال، و لا فی خاتم من ذهب «10».

و أمّا ما ذکره من «أنّ الصلاه فیه استعمال له» ففیه أنّ الاستعمال إنّما هو لبسه، و لیس من أجزاء الصلاه فی شی ء.

و وجّه فی المعتبر بأنّ الحرکه فیه انتفاع به، و النهی عن الحرکه نهی عن القیام و القعود و السجود، و هو جزء الصلاه. ثمّ اختیر فیه أنّ کلّا من ستر العوره به، و القیام علیه، و السجود علیه جزؤها، و قد نهی عنه «11» و الأمر کذلک، و لذا خصّ

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 150 درس 50.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 28.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 377.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 29.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 25.

(7) المعتبر: ج 2 ص 92.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 230 س 103.

(9) المصدر السابق ح 4.

(10) فقه الرضا: ص 157.

(11) المعتبر: ج 2 ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 3، ص: 198

التردد فی المنتهی بغیر الساتر «1».

و فی السنجاب قولان

، فبالجواز أفتی الصدوق فی المقنع «2»، و الشیخ فی صلاتی النهایه «3» و المبسوط و نفی فیه الخلاف «4»، و اختاره المصنّف فی الإرشاد «5» و التلخیص «6» و المنتهی «7» و المحقق فی کتبه «8»، للأخبار، و هی کثیره.

ثمّ المحقق نصّ علی فرو السنجاب، و هو ظاهر الخبر الذی ستسمعه، و باقی الأخبار و الفتاوی یحتمله و الوبر، إلّا أن یستظهر الجلد من جمعه من الحواصل فی النهایه «9» و المبسوط «10» و التلخیص «11».

و بالمنع أفتی ابنا إدریس «12» و البراج «13»، و الشیخ فی أطعمه النهایه «14»، و احتاط به فی الخلاف «15»، و هو ظاهر جمله «16» و اقتصاده «17» و المصباح «18» و مختصره «19» و السید «20» و أبی علی «21» و الحلبیین «22» و المفید «23» و خیره

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 230 س 10.

(2) المقنع: ص 24.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(4) المبسوط: ج 1 ص 83.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 246.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 558.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 228 س 2، و فیه: نسبته إلی الأصحاب.

(8) المعتبر: ج 2 ص 86، شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، المختصر النافع: ص 24.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(10) المبسوط: ج 1 ص 83.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 558.

(12) السرائر: ج 1 ص 262.

(13) المهذب: ج 3 ص 101.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(15) الخلاف: ج 1 ص 511 المسأله 256.

(16) الجمل و العقود: ص 63.

(17) الاقتصاد: ص

259.

(18) المصباح المتهجد: ص 25.

(19) لا یوجد لدینا.

(20) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 28.

(21) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 75.

(22) الکافی فی الفقه: ص 140، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22.

(23) المقنعه: ص 149- 150.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 199

المختلف «1» و نهایه الإحکام «2» لعموم ما نهی من الأخبار عن الصلاه فیما لا یؤکل «3»، مع ضعف الأخبار الأوّله، إلّا صحیح علی بن راشد سأل أبا جعفر علیه السلام عن الصلاه فی الفراء، قال: أیّ الفراء؟ قال: الفنک و السنجاب و السمّور، فقال:

فصلّ فی الفنک و السنجاب، فأمّا السمّور فلا تصلّ فیه «4».

و فیه تجویزها فی الفنک، و لا یقولون به إلّا الصدوق «5»، و ما سیأتی من صحیح الحلبی، و فیه الثعالب و أشباهه، و لا یقولون به، و کرهه ابن حمزه جمیعا «6».

و فی المراسم «7» و الجامع «8» أنّه رخص فیه، و ما عدا السرائر «9» و النهایه «10» یعمّ الجلد و الوبر.

و تصحّ الصلاه عندنا فی صوف ما یؤکل لحمه،

و شعره، و وبره و ریشه و إن کان میته مع الجزّ أو النتف مع إزاله ما یستصحبه أو غسل موضع الاتصال لأنّها لا تنجس بالموت للأخبار «11»، خلافا للشافعی «12» فاشترط التذکیه و الغسل، لأنّ باطن الجلد لا یخلو من رطوبه، مع أنّ المصنّف نجّس الملاقی للمیته مطلقا، و احتمل العدم و ان کان الباطن رطبا کالإنفحه لإطلاق الأخبار.

و اشترط ابن حمزه أن لا یکون منتوفا من حی أو میت «13»، و فی الصید

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 76.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 373.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 250،

ب 2 من أبواب لباس المصلی.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 253، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 5.

(5) أمالی الصدوق: ص 513.

(6) الوسیله: ص 87.

(7) المراسم: ص 64.

(8) الجامع للشرائع: ص 66.

(9) السرائر: ج 1 ص 262.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات.

(12) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 66.

(13) الوسیله: ص 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 200

و الذبائح من النهایه «1» و المهذب «2»، و کتاب المأکول و المشروب من الإصباح:

إنّه لا یحلّ الصوف و الشعر و الوبر من المیته إذا کان مقلوعا «3».

و حمل فی السرائر «4» و المعتبر «5» و المنتهی علی أن لا یزال ما یستصحبه، و لا یغسل موضع الاتصال «6». و قد یقال إن: ما فی باطن الجلد لم یتکوّن صوفا أو شعرا أو وبرا فیکون نجسا، و ضعفه ظاهر.

و ما فی الوسیله من اشتراط أن لا ینتف من حیّ «7» مبنیّ علی استصحابها شیئا من الأجزاء، و الأجزاء المبانه من الحیّ کالمبانه من المیت، و لذا اشترط فی المنتهی «8» و نهایه الإحکام فی المنتوف منه أیضا الإزاله و الغسل، و ذکر أنّه لا بدّ فیه من الاستصحاب شی ء من مادته «9».

قلت: نعم، و لکن فی کون مادته جزء له نظر، بل الظاهر کونه فضله إلّا أن یحس بانفصال شی ء من الجلد أو اللحم معه، کیف و لو صحّ ذلک لم یصحّ الوضوء غالبا؟! خصوصا فی الأهویه الیابسه، لأنّه لا یخلو عن انفصال من شعور الحواجب و اللحی.

و لا تجوز الصلاه عندنا فی جلد المیته

و إن کان من مأکول اللحم دبغ أو لا للإجماع و

النصوص، إلّا جلد سمک مات فی الماء، فقیل بجواز الصلاه فیه، و الأخبار «10» و الفتاوی و هی مطلقه.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 3 ص 95- 96 کتاب الصید و الذبائح.

(2) المهذب: ج 2 ص 441.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 21 ص 170 کتاب الأطعمه و الأشربه.

(4) السرائر: ج 3 ص 111 کتاب الصید و الذبائح.

(5) المعتبر: ج 2 ص 84.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 4.

(7) الوسیله: ص 88.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 200

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 231 س 5.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 374.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 249، ب 1 من أبواب لباس المصلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 201

و لا تجوز فی جلد ما لا یؤکل لحمه

و إن ذکی و دبغ أمّا السباع و هی کما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» ما لا یکتفی فی الاغتذاء بغیر اللحم ففیها الإجماع، کما فی الخلاف «3» و المعتبر «4» و المنتهی «5» و الغنیه «6» و التذکره «7» و نهایه الإحکام «8»، و الأخبار و هی کثیره مع عمومات أخبار ما لا یؤکل «9».

قال المحقق: و لأنّ خروج الروح من الحیّ سبب الحکم بموته، الذی هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، و لا تنهض الذباحه مبیحه ما لم یکن المحل قابلا، و إلّا لکانت ذباحه الآدمی مطهّره جلده «10». یعنی أنّها بالموت تصیر میته ذبحت أو لا بالآدمی، فیعمّها نصوص منع

الصلاه فی المیته.

قال: لا یقال الذباحه هنا منهی عنها فیختلف الحکم لذلک، لأنّا نقول: ینتقض بذباحه الشاه المغصوبه، فإنّها منهی عن ذباحتها. ثمّ الذباحه یفید الحل و الطهاره، و کذا بالآله المغصوبه، فبان أنّ الذباحه مجرّده لا تقتضی زوال حکم الموت ما لم یکن للمذبوح استعداد قبول أحکام الذباحه، و عند ذلک لا نسلّم أنّ الاستعداد التام موجود فی السباع. لا یقال: فیلزم المنع من الانتفاع بها فی غیر الصلاه، لأنّا نقول: علم جواز استعمالها فی غیر الصلاه بما لیس موجودا فی الصلاه، فثبت لها هذا الاستعداد یصح معه الصلاه، فلا یلزم من الجواز هناک لوجود الدلاله الجواز هنا مع عدمها «11» انتهی، و نحوه المنتهی «12».

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 78.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 226 س 10.

(3) الخلاف: ج 1 ص 64، المسأله 11.

(4) المعتبر: ج 2 ص 78.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 226 س 11.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22- 23.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 40.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 373.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 257، ب 6 من أبواب لباس المصلی.

(10) المعتبر: ج 2 ص 79.

(11) المعتبر: ج 2 ص 79.

(12) منتهی المطلب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 202

و فی الذکری: هذا تحکّم محض، لأنّ الذکاه إن صدقت فیه أخرجته عن المیته، و إلّا لم یجز الانتفاع، و لأنّ تمامیه الاستعداد عنده بکونه مأکول اللحم، فیتخلّف عند انتفاء أکل لحمه، فلیسند المنع من الصلاه فیه إلی عدم أکل لحمه من غیر توسّط نقص الذکاه فیه «1».

قلت: الجواب عن الأوّل أنّهما یقولان: إنّ المیت و المیته فی اللغه ما

خرجت روحه، ثمّ الشرع فصلّ، فحکم فی الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا، و فی ذبح مأکول اللحم الانتفاع بجلده فی الصلاه و غیرها إن ذبح، و عدمه فیهما إن لم یذبح، و لم یرد فی الشرع فی السباع إلّا أنّها إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها فی غیر الصلاه، فخرجت عن عموم النصوص الناهیه عن الانتفاع بالمیته، و لا یجوز لنا الانتفاع بها فی الصلاه، و إخراجها عن عموم النهی عن الصلاه فی جلد المیته، لأنّ حملها علی غیرها قیاس، و لا بعد فی أن یحلّ الذبح فیها انتفاعا دون انتفاع، و لا یحکم فی الاقتصار علی مورد النصّ و الکف عن القیاس، و سواء فی ذلک سمّینا ذبحها ذکاه و لا نسمّیها إذا ذبحت میته أم لا.

فان قال: لا یخلو المذبوح منها، إمّا میته فیعمّها نصوص النهی عن الانتفاع بها أو لا، فلا یعمّها نصوص النهی عن الصلاه فی المیته.

قلنا: میته خرجت عن النصوص الأوّله بالنصوص المخصّصه، و یؤیّده حصر المحرّمات فی الآیه «2» فی المیته و الدم و لحم الخنزیر، و خبر علی بن أبی حمزه أنّه سأل الصادق علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها، فقال: لا تصلّ فیها إلّا فیما کان منه ذکیا، قال: أو لیس الذکی ما ذکی بالحدید؟ فقال: بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه «3».

و عن الثانی: أنّهما إنّما أراد الاستدلال علی بطلان الصلاه فی جلود السباع

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 143 س 30.

(2) المائده: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 251، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 203

مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها، و

النصوص الناهیه عمّا لا یؤکل عموما.

و تصحیح بطلانها فیها و إن فرضت صحتها فی غیرها، علی أنّ ممّا لا یؤکل الخزّ و السنجاب و نحوهما ممّا اختلف فیها النص و الفتوی، فلیس المتمسّک إلّا النص لا الأکل و عدمه.

و أمّا غیر السباع فالخزّ و السنجاب مضی الکلام فیهما. و فی المقنع: لا بأس بالصلاه فی السنجاب و السمّور و الفنک «1». و هو استناد إلی نحو خبر الولید بن أبان سأل الرضا علیه السلام أصلّی فی الفنک و السنجاب؟ قال: نعم «2».

و خبر یحیی بن أبی عمران أنّه کتب إلی الجواد علیه السلام فی السنجاب و الفنک و الخزّ، و کتب أن لا یجیبه فیها بالتقیّه، فکتب علیه السلام بخطه: صلّ فیها «3». و یحتملان التقیّه و إن سأله علیه السلام یحیی أن لا یجیبه بها.

و ما فی قرب الاسناد للحمیری، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن لبس السمّور و السنجاب و الفنک، قال: لا یلبس، و لا یصلّی فیه إلّا أن یکون ذکیا «4». و یحتمل أن یراد إلّا أن یکون ذکیا فیلبس.

و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الفراء و السمّور و السنجاب و الثعالب و أشباهه، قال: لا بأس بالصلاه فیه «5». و فیه «الثعالب» مع نصّ الصدوق فی المقنع بالنهی عن الصلاه فیها «6». و لفظ «أشباهه» و هو یقوی التقیّه مع أنّه کالأوّلین لیس نصّا فی جلودها، و لکن کلام الصدوق أیضا یحتمل الأوبار، و یحتمله الثالث أیضا و إن کان یبعّده قوله: «إلّا أن یکون ذکیا» بحمل الذکاه علی الطهاره.

______________________________

(1) المقنع: ص 24.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 253، ب 3 من أبواب لباس

المصلی، ح 7.

(3) المصدر السابق ح 6.

(4) قرب الاسناد: ص 118.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 254، ب 4 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(6) المقنع: ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 204

و صحیح الحسن بن علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود، قال: لا بأس بذلک «1». و لیس فیه الصلاه.

و خبر سفیان بن السمط أنّه قرأ فی کتاب محمد بن إبراهیم إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الفنک یصلّی فیه، فکتب: لا بأس به «2».

و المعارض فی السمور کثیر، و لم أظفر به فی الفنک، و أجاز المحقّق العمل بهذین الصحیحین لصحتهما «3»، و احتاط بالمنع عمّا عدا السنجاب و وبر الخزّ.

و فی المبسوط: إنّه لا خلاف فیه «4». و فی الوسیله: جوازها عمّا عدا السنجاب و وبر الخز «5». و فی الوسیله: جواز الصلاه فی الفنک و السمور اضطرارا «6» إشاره إلی حمل الأخبار علی الضروره، کما حملت فی کتابی الأخبار علی التقیّه «7».

و فی المبسوط: رویت رخصه فی جواز الصلاه فی الفنک و السمور، و الأصل ما قدّمناه «8»، یعنی المنع.

و فی الخلاف: إنّه روی رخصه فیهما و الأحوط المنع «9». و فی المراسم: ورد الرخصه فیهما «10». و فی النهایه: جوازها فی وبریهما اضطرارا «11».

و یؤیده ما فی السرائر عن کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم، عن محمد بن علی بن عیسی قال: کتبت إلی الشیخ- یعنی الهادی علیه السلام- أسأله عن الصلاه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 256، ب 5 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج

3 ص 255، ب 4 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(3) المعتبر: ج 2 ص 87.

(4) المبسوط: ج 1 ص 82- 83.

(5) الوسیله: ص 87- 88.

(6) الوسیله: ص 87- 88.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 211، ذیل الحدیث 826، الاستبصار: ج 1 ص 385، ذیل الحدیث 1560.

(8) المبسوط: ج 1 ص 82.

(9) الخلاف: ج 1 ص 511 المسأله 256.

(10) المراسم: ص 64.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 205

الوبر، أی أصنافه أصلح؟ فأجاب علیه السلام: لا أحب الصلاه فی شی ء منه، فرددت الجواب أنا مع قوم فی تقیّه و بلادنا لا یمکن أحد أن یسافر فیها بلا وبر، و لا یأمن علی نفسه إن هو نزع وبره، و لیس یمکن الناس ما یمکن للأئمه، فما الذی تری أن نعمل به فی هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلیّ: تلبس الفنک و السمور «1».

و فی النهایه «2» و الإصباح «3» و الجامع: جواز الصلاه فی الحواصل «4». و فی المبسوط: إنّه لا خلاف فیه «5».

و فی الوسیله: جوازها فی الخوارزمیه منها «6»، و هی طیور کبار لها حواصل عظیمه تعرف بالبجع، و حمل الماء، و الکی- بکاف مضمومه- فیاء ساکنه، طعامها اللحم و السمک- و بالصلاه فیها خبر بشیر بن بشار المضمر فی التهذیب «7».

و فی السرائر عن کتاب المسائل أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه فی الفنک و الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل التی تصاد ببلاد الشرک و ببلاد الإسلام یصلّی فیها بغیر تقیّه؟ قال: یصلّی فی السنجاب و الحواصل الخوارزمیه، و لا تصلّ فی الثعالب و السمور «8».

و ما فی الخرائج

من توقیع الناحیه المقدّسه لأحمد بن أبی روح، و سألت ما یحلّ أن یصلّی فیه من الوبر و السمّور و السنجاب و الفنک و الدلق و الحواصل: فأمّا السمّور و الثعالب فحرام علیک و علی غیرک الصلاه فیه، و یحلّ لک جلود المأکول من اللحم إذا لم یکن فیه غیره، و إن لم یکن لک ما یصلّی فیه فالحواصل جائز لک أن تصلّی فیه، و هو یخصه بالضروره.

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 583.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(4) الجامع للشرائع: ص 66.

(5) المبسوط: ج 1 ص 83.

(6) الوسیله: ص 87.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 210 ح 823.

(8) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 582.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 206

و فی الدروس «1» و البیان: إنّ روایه الجواز فیها مهجوره «2». و فی الشرائع: فی الثعالب و الأرانب روایتان أصحهما المنع «3». و فی النافع: أشهرهما المنع «4».

و ظاهرهما الفرو.

و فی التحریر: فی وبر الثعالب و الأرانب و الفنک و السمور روایتان، الأقوی المنع «5».

قلت: أمّا روایه الجواز فهی صحیح الحلبی المتقدّم مع صحیح جمیل، سأل الصادق علیه السلام عن الصلاه فی جلود الثعالب، فقال: إذا کانت ذکیه فلا بأس «6».

و احتمل فی التهذیب کون «فی» بمعنی «علی» و اختصاصه بما لا یتم فیه الصلاه «7».

و خبر الحسن بن شهاب سأله علیه السلام عن جلود الثعالب إذا کانت ذکیه أ یصلّی فیها؟ قال: نعم «8». و مضمر صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمیه أ یصلّی فیها أم لا؟ قال: إن کان ذکیا

فلا بأس به «9»، و لیس نصا فی الجلد.

و خبر محمد بن إبراهیم قال: کتبت إلیه أسأله عن الصلاه فی جلود الأرانب، فکتب: مکروه «10». و یحتمل الحرمه، و أمّا روایات المنع فهی کثیره جدا عموما و خصوصا.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 150 درس 30.

(2) البیان: ص 57.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69.

(4) المختصر النافع: ص 24.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 13.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 259، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 9.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 206 ذیل الحدیث 809.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 260، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 260، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 11.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 258، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 207

و فی الانتصار: الإجماع علیه فی الجلد و الوبر جمیعا «1». و فی المعتبر: تجویز العمل علی صحیح الحلبی «2» کما سمعت- یعنی فی غیر السباع- لاعترافه بالإجماع علی المنع منها.

و قطع المصنّف هنا بأنّه لا یجوز الصلاه فی جلد کلّ ما لا یؤکل لحمه و لا فی شعره و هو یشمل الوبر، و لا فی صوفه و لا فی ریشه یعنی عدا وبر الخزّ و السنجاب، و کذا الإرشاد «3» و کذا التلخیص «4»، مع استثناء الحواصل أیضا کالاصباح «5» و المبسوط «6» و النهایه «7» و کذا التبصره، بلا استثناء لغیر وبر الخزّ «8» کالغنیه «9» و السرائر «10» و المهذب «11» و جمل العلم و العمل «12» و المصباح «13» و

مختصره «14» و ظاهر الاقتصاد «15» و الجمل و العقود «16».

و کذا النافع «17» و الشرائع فیما عدا وبر الخزّ، و فرو السنجاب و الثعلب و الأرنب «18»، و الجامع عدا وبر الخز و جلده و السنجاب و الحواصل «19»، و الخلاف «20» و المراسم فیما عدا الفنک و السمور و السنجاب و وبر الخز «21»، و التحریم فیما عدا الحواصل و السنجاب و وبر الخز و وبر الثعالب و الأرانب و الفنک و السمور.

______________________________

(1) الانتصار: ص 38.

(2) المعتبر: ج 2 ص 87.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 246.

(4) تلخیص المرام: ج 27 ص 558.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 21 ص 612.

(6) المبسوط: ج 1 ص 82- 83.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(8) تبصره المتعلمین: ص 23.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22.

(10) السرائر: ج 1 ص 262.

(11) المهذب: ج 1 ص 74.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 28.

(13) مصباح المتهجد: ص 25.

(14) لا یوجد لدینا.

(15) الاقتصاد: ص 259.

(16) الجمل و العقود: ص 63.

(17) المختصر النافع: ص 24.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69.

(19) الجامع للشرائع: ص 66.

(20) الخلاف: ج 1 ص 511، المسأله 256.

(21) المراسم: ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 208

و المنتهی فی غیر السمّور و السنجاب و الفنک و الثعلب و الأرنب و وبر الخزّ «1»، و التذکره «2» و نهایه الإحکام فی غیر السنجاب و الفنک و السمور و وبر الخز و جلده «3» و کتاب عمل یوم و لیله للشیخ بلا استثناء «4»، و لکن لیس فی شی ء منها سوی الإرشاد.

و التذکره، و نهایه الإحکام

ذکر للریش، و کذا الکافی فی الجلود بلا استثناء «5».

و یدلّ علی ما قطعوا به الإجماع کما فی الخلاف «6» و الغنیه «7» و التذکره «8» و المنتهی «9»، و الشکّ فی وقوع الذکاه علیها، بل ظهور العدم کما فی المعتبر «10» و المنتهی «11» مع الإجماع علی أنّ ما لا یجوز الصلاه فی جلده لا یجوز فی شعره أو وبره أو صوفه کما فیهما، إلّا فی الخز و السنجاب و السمّور و الفنک و الثعلب و الأرنب.

و نحو خبر علی بن أبی حمزه أنّه سأل الصادق علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها، فقال: لا تصلّ فیها إلّا فیما کان منه ذکیا. قال: أو لیس الذکی ما ذکّی بالحدید؟ فقال: بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه «12».

و قوله علیه السلام فی مرفوع محمد بن إسماعیل الذی فی علل الصدوق: و لا یجوز الصلاه فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه، لأنّ أکثرها مسوخ «13». و قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله:

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 227 س 13.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 24.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 375.

(4) الرسائل العشر: کتاب عمل یوم و لیله، ص 144.

(5) الکافی فی الفقه: ص 140.

(6) الخلاف: ج 1 ص 511 المسأله 256.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 23.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 40.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 226 س 23، 35.

(10) المعتبر: ج 2 ص 81.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 226 س 24.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 251، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(13) علل الشرائع: ص 342.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 209

یا علیّ لا تصلّ فی جلد ما لا یشرب لبنه و لا یؤکل لحمه «1».

و خبر أبی تمامه أنّه قال لأبی جعفر الثانی علیه السلام: إنّ بلادنا بلاد بارده فما تقول فی لبس هذا الوبر؟ فقال: البس منها ما أکل و ضمن «2». و خبر ابن بکیر أنّ زراره سأل الصادق علیه السلام عن الصلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر، فأخرج کتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: إنّ الصلاه فی وبر کلّ شی ء حرام أکله فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شی ء منه فاسد، لا تقبل تلک الصلاه حتی تصلّی فی غیره مما أحلّ اللّٰه أکله، ثمّ قال: یا زراره هذا عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فاحفظ ذلک یا زراره، فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره و شعره و روثه و ألبانه و کلّ شی ء منه جائز إذا علمت أنّه ذکی قد ذکّاه الذبح، و إن کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله، و حرم علیک أکله فالصلاه فی کلّ شی ء منه فاسد، ذکّاه الذبح أو لم یذکّه «3».

و ذکر البول و الروث و الألبان یقتضی فساد الصلاه مع شی ء من ذلک و إن لم یکن لباسا و لا فی لباس. و یؤیّده خبر عمر بن یزید، عن إبراهیم بن محمد الهمدانی أنّه کتب إلیه: یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیّه و لا ضروره، فکتب: لا تجوز الصلاه فیه «4».

و صحیح علی بن مهزیار أنّ رجلا سأل الماضی

علیه السلام عن الصلاه فی جلود الثعالب، فنهی عن الصلاه فیها و فی الثوب الذی یلیه فلم یدر أی الثوبین الذی یلصق بالوبر أو الذی یلصق بالجلد، فسأله علیه السلام فقال: لا تصلّ فی الذی فوقه و لا فی الذی تحته «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 251، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 251، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 250، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(4) المصدر السابق ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 259، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 210

و قول أبی جعفر علیه السلام لعلی بن راشد فی الصحیح إذ سأله عن الصلاه فی الثعالب، قال: لا، و لکن تلبس بعد الصلاه، قلت: أصلّی فی الثوب الذی یلیه، قال: لا «1».

و نصّ فی الخلاف جواز صلاه من وصلت شعرها بشعر غیرها من رجل أو امرأه «2»، و هو ظاهر المبسوط «3»، للأصل.

و صحیح محمد بن عبد الجبار أنّه کتب إلی أبی محمد علیه السلام یسأله: هل یصلّی فی قلنسوه علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکه حریر أو تکه من وبر الأرانب؟

فکتب: لا تحلّ الصلاه فی الحریر المحض و إن کان الوبر ذکیا حلّت الصلاه فیه إن شاء اللّٰه «4»، و لیس نصا.

و خبر علی بن الریان کتب إلی أبی الحسن علیه السلام هل تجوز الصلاه فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان و أظفاره قبل أن ینفضه و یلقیه عنه؟ فوقّع:

یجوز «5». کما فی خبر آخر له. [و یجوز

أن یکون] «6» إنّما سأله عن شعر المصلّی و أظفاره «7». و قول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا بأس أن تحمل المرأه صبیّها و هی تصلّ أو ترضعه و هی تتشهّد «8».

و ما فی قرب الإسناد للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر علیه السلام أنّه سأل أخاه علیه السلام عن المرأه تکون فی صلاه الفریضه و ولدها إلی جنبها یبکی، هل یصلح لها أن تتناوله فتقعده فی حجرها و تسکّته و ترضعه؟ قال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 258، ب 2 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(2) الخلاف: ج 1 ص 492 المسأله 234.

(3) المبسوط: ج 1 ص 92.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 273، ب 14 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 277، ب 18 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1274، ب 24 من أبواب قواطع الصلاه، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 211

لا بأس «1».

و عموم خبر سعد الإسکاف أنّ أبا جعفر علیه السلام سئل عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن یصلنه بشعورهن؟ قال: لا بأس به علی المرأه ما تزیّنت به لزوجها «2».

و ما فی مکارم الأخلاق: عن زراره، عن الصادق علیه السلام قال: سأله أبی و أنا حاضر عن الرجل یسقط سنّه فیأخذ من سنّ إنسان میّت فیجعله مکانه؟ قال:

لا بأس «3». و قد یخصّ الجواز بما للإنسان من الشعر و نحوه لهذه الأخبار، ثمّ الأخبار و الفتاوی یشمل ما له نفس و ما لا نفس له،

لکن فی الصحیح أن علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام هل یصلح للرجل أن یصلّی و فی فیه الخرز و اللؤلؤ؟ قال: إن کان یمنعه من قرائته فلا، و إن کان لا یمنعه فلا بأس «4».

و اللؤلؤ: کغدّه فی الصدف، و یحتمل افتراق الظاهر و الباطن، و أمّا الدواب التی قلّما ینفک الإنسان عن أجزائها و فضلاتها من القمل و البرغوث و البق و الذباب فکأنّه لا شبهه فی جواز الصلاه معها.

و لم ینه الصدوق فی المقنع إلّا عن الصلاه فی الثعلب و ما یلیه من فوق أو تحت و خصص «5» الخزّ بما لم یغش بوبر الأرانب «6» و کذا الفقیه «7»، لکن سمعت کلامه فی الخزّ المغشوش به، و حکی عن أبیه قوله: لا بأس بالصلاه فی شعر و وبر کلّ ما أکلت لحمه، و إن کان علیه من سنجاب أو سمور أو فنک و أردت الصلاه

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 101.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 135، ب 101 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، ح 2.

(3) مکارم الأخلاق: ص 95.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 337، ب 60 من أبواب لباس المصلی، ح 2 و 3.

(5) فی ع «خصّ».

(6) المقنع: ص 24.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 263، ذیل الحدیث 809.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 212

فانزعه، و قد روی فی ذلک رخصه «1». و ذکر خبر النهی عن لبس جلود السباع من الطیر أو غیره فی الصلاه «2».

و قال فی الأمالی: ما یؤکل لحمه فلا یجوز الصلاه فی شعره و وبره إلّا ما خصّته الرخصه، و هی الصلاه فی السنجاب و السمور و

الفنک و الخزّ، و الأولی أن لا تصلّی فیها، و من صلّی فیها جازت صلاته، و أمّا الثعالب فلا رخصه فیها إلّا فی حال التقیّه و الضروره «3».

و فی الهدایه: قال الصادق علیه السلام: صلّ فی شعر و وبر کلّما أکلت لحمه، و ما لم تأکل لحمه فلا تصلّ فی شعره و وبره «4».

و قال المفید: لا یجوز الصلاه فی جلود المیته کلّها، و إن کان ممّا لو لم یمت لوقع علیه الذکاه، و لا یجوز فی جلود سائر الأنجاس کالکلب و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و ما أشبه ذلک، و لا یطهّر بدباغ و لا یقع علیها ذکاه. ثمّ قال: لا یجوز الصلاه فی أوبار ما لا یؤکل لحمه، و لا بأس بالصلاه فی الخزّ المحض، و لا یجوز الصلاه فیه إذا کان مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و أشباهها «5». فیجوز أن یرید بالأنجاس ما ینجس بالموت، فیشمل کلّ ذی نفس، و أن لا یرید إلّا الأنجاس مطلقا، بناء علی نجاسه الثعالب و الأرانب و غیرهما من المسوخ.

و هل یصلّی فیما لا یتم الصلاه فیه منفردا من جلد ما لا یؤکل لحمه أو وبره ففی النهایه «6» و السرائر: لا یجوز الصلاه فی القلنسوه و التکه إذا عملا من وبر الأرانب «7»، و هو خیره المختلف «8» و الشرائع «9» و الجامع و فیه: من وبر ما لا یؤکل

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 262 ذیل الحدیث 805.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 261 ح 805.

(3) أمالی الصدوق: ص 513.

(4) الهدایه: ص 33.

(5) المقنعه: ص 150.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 328.

(7) السرائر: ج 1 ص

264.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 81.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 213

لحمه «1»، و نهایه الإحکام و فیه: من جلده أو صوفه أو شعره «2»، للعمومات.

و خصوص خبر علی بن مهزیار قال: کتب إلیه إبراهیم بن عقبه عندنا جوراب و تکک تعمل من وبر الأرانب فهل یجوز الصلاه فی وبر الأرانب من غیر ضروره و لا تقیّه؟ فکتب: لا تجوز الصلاه فیها «3». و خبر أحمد بن إسحاق الأبهری قال:

کتبت إلیه، و ذکر نحو ذلک «4».

و فی المبسوط «5» و المنتهی: و تکره الصلاه فی القلنسوه و التکه إذا عملا من وبر ما لا یؤکل لحمه «6». و قسّم ابن حمزه ما لا یتم فیه الصلاه منفردا إلی ما تکره فیه و عدّ منها التکه و الجورب و القلنسوه المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، و ما لا تکره فیه و عدّ منها الثلاثه من غیر ما ذکر «7».

و فی الإصباح کراهیتها فی الثلاثه «8» المعموله من وبر ما لا یؤکل لحمه ما لم یکن هو أو المصلّی رطبا «9».

و فی التحریر: فی التکه و القلنسوه من جلد ما لا یؤکل لحمه إشکال، أحوطه المنع. و لو عملت القلنسوه من وبر ما لا یؤکل لحمه أو التکّه منه أو من حریر محض فللشیخ قولان «10».

و فی التذکره: لو عمل من جلد ما لا یؤکل لحمه قلنسوه أو تکّه، فالأحوط المنع. و استدلّ بالعموم، و خبر إبراهیم بن عقبه، و ذکر أنّه أحد قولی الشیخ، و أنّ له قولا بالکراهیه. مع أنّه إنّما کره الوبر «11».

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 67.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص

374.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 258، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 259، ب 7 من أبواب لباس المصلی، ح 5.

(5) المبسوط: ج 1 ص 84.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 227 س 25.

(7) الوسیله: ص 88.

(8) فی ع «التکّه».

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 14.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 11 و 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 214

و دلیلهم علی الجواز خبر الریان بن الصلت أنّه سأل الرضا علیه السلام عن أشیاء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا کلّه إلّا الثعالب «1»، و لیس فیه ذکر للصلاه.

و صحیح محمد بن عبد الجبار أنّه کتب إلی أبی محمد علیه السلام یسأله هل یصلّی فی قلنسوه علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکّه حریر محض أو تکّه من وبر الأرانب؟ فکتب: لا تحلّ الصلاه فی الحریر المحض و إن کان الوبر ذکیا حلّت الصلاه فیه إن شاء اللّٰه «2». و الظاهر أنّ الذکی ما أکل لحمه.

و ما فی بعض الکتب عن الرضا علیه السلام: و قد تجوز الصلاه فیما لم تنبته الأرض و لم یحل أکله مثل السنجاب و الفنک و السمّور و الحواصل إذا کان فیما لا یجوز فی «3» مثله وحده الصلاه «4».

و هل یفتقر استعمال جلده

أی ما لا یؤکل فی غیر الصلاه مع التذکیه إلی الدبغ؟ فیه قولان، فالعدم خیره الشرائع «5» و الإرشاد «6» و التحریر «7» و المختلف «8».

و الاشتراط قول المرتضی «9» و الشیخین «10» و بنی إدریس «11» و سعید «12»

______________________________

(1) وسائل

الشیعه: ج 3 ص 256، ب 5 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 273، ب 14 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(3) لیست فی ب.

(4) فقه الرضا: ص 302.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 68.

(6) إرشاد الأذهان، کتاب الصید و توابعه: ج 2 ص 107.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 26 س 15، کتاب الطهاره.

(8) مختلف الشیعه: ص 685 س 3، کتاب الصید و الذبائح.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 218 المسأله 18.

(10) النهایه و نکتها: ج 3 ص 99، کتاب الصید و الذبائح، و لم نعثر علیه فی المقنعه کما فی مفتاح الکرامه: ج 2 ص 149.

(11) السرائر: ج 3 ص 114.

(12) الجامع للشرائع: ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 215

و البراج «1»، و سیأتی فی الصید و الذبائح.

و لبس الحریر المحض محرّم علی الرجال خاصه

فی الصلاه و غیرها بإجماع علماء الإسلام کما فی المعتبر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4»، و تبطل عندنا الصلاه فیه، خلافا لأکثر العامه «5»، کان ساترا أو لا، کالتکه و القلنسوه کما فی المختلف «6» و المنتهی «7»، وفاقا لظاهر المفید «8» و سلّار «9» و السیدین «10» و ابنی حمزه «11» و الجنید «12» و غیرهم، و صریح الغنیه «13» و الجامع «14».

قال الصدوق: لا یجوز الصلاه فی تکّه رأسها من إبریسم «15»، للعمومات.

و صحیح محمد بن عبد الجبار أنّه کتب إلی أبی محمد علیه السلام یسأله هل یصلّی فی قلنسوه حریر محض أو قلنسوه دیباج؟ فکتب علیه السلام: لا تحل الصلاه فی حریر محض «16». و استحب فی النفلیه أن لا یجعل رأس التکه من الحریر «17».

و فی الإرشاد: جواز التکه و

القلنسوه من الحریر «18». و فی التلخیص: جواز

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 31، کتاب الطهاره.

(2) المعتبر: ج 2 ص 87.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 25.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 228 س 12.

(5) المجموع: ج 3 ص 180.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 79.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 228 س 12، 19.

(8) المقنعه: ص 150.

(9) المراسم: ص 64.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22، جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 28.

(11) الوسیله: ص 87.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 82.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 22.

(14) الجامع للشرائع: ص 65.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 264 ذیل الحدیث 814.

(16) وسائل الشیعه: ج 3 ص 267، ب 11 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(17) النفلیه: ص 102.

(18) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 216

الصلاه فیهما «1»، و کأنّ المعنی واحد. و فی النهایه «2» و المبسوط «3» و النافع «4» و السرائر «5» و التذکره: کراهیه الصلاه فیهما «6».

و فی الکافی فیهما و فی الجورب و النعلین و الخفین «7». و فی الشرائع فی کلّ ما لا یتمّ الصلاه فیه منفردا «8»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: کلّ ما لا یجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس بالصلاه فیه مثل التکّه الإبریسم و القلنسوه و الخف و الزنّار یکون فی السراویل و یصلّی فیه «9».

و إن قیل: إنّه لضعف سنده لا یقاوم الأوّل المؤیّد بالعمومات. قالوا: الأوّل و إن صحّ لکنه مکاتبه، و قد یعارض الأصل العمومات فإنّما یحرم ما

علیه الإجماع.

و یجوز لبس الممتزج منه بما یجوز لبسه و الصلاه فی الممتزج منه بما یجوز الصلاه فیه ساترا أو غیره، للأصل و الإجماع و النصوص، کان الخلیط قطنا أو کتانا أو خزّا أو غیرها من سائر ما یجوز الصلاه فیه، کما فی السرائر «10» و الشرائع «11» و الوسیله «12» و المعتبر «13» و التذکره «14» و نهایه الأحکام «15» و غیرها للأصل.

و اختصاص النهی بالحریر المحض لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسماعیل بن الفضل: إن کان فیه خلط فلا بأس «16»، فیندرج فیه الفضّه و أوبار ما یؤکل.

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 558.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 328.

(3) المبسوط: ج 1 ص 84.

(4) مختصر النافع: ص 24.

(5) السرائر: ج 1 ص 263.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 39.

(7) الکافی فی الفقه: ص 140.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 273، ب 14 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(10) السرائر: ج 1 ص 263.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69.

(12) الوسیله: ص 87.

(13) المعتبر: ج 2 ص 90.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 س 42.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 376.

(16) وسائل الشیعه: ج 3 ص 271، ب 13 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 217

و اقتصر فی المقنع «1» و المراسم «2» و النهایه «3» و الخلاف «4» و المهذب «5» و الجامع علی القطن و الکتان «6».

کما أنّ فی توقیع الناحیه المقدّسه: لا یجوز الصلاه إلّا فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان «7». و زاد الشیخان

فی المقنعه «8» و المبسوط «9»: الخزّ، کما فی صحیح زراره أنّه سمع أبا جعفر علیه السلام ینهی عن لباس الحریر للرجال و النساء، إلّا ما کان من حریر مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خز أو کتان أو قطن، و إنّما یکره الحریر المحض للرجال و النساء «10».

و الممتزج کالسداء أو اللحمه لا المموّه بالفضه أو المخیط بخیوط من نحو القطن، أو المخیط مع ثوب من نحوه، أو الملصق به، أو المحشو بنحوه، أو المنسوج من طرائق بعضها من الحریر المحض و بعضها من نحو القطن، کما هو المتبادر من هذه العباره الشائعه فی الأخبار و الفتاوی.

و یؤیّده خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الثوب یکون علمه دیباجا، قال: لا یصلّی فیه «11». نعم خبر إسماعیل بن الفضل «12» یشمل ما إذا کان الخلیط بعضا من السدا أو اللحمه، و یحتمله العباره الشائعه أیضا.

و یؤیّده أنّ المجمع علی حرمته و فساد الصلاه فیه هو المحض، فیحلّ ما خرج عن اسمه عرفا، و یصحّ الصلاه فیه.

______________________________

(1) المقنع: ص 25.

(2) المراسم: ص 63.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 325.

(4) الخلاف: ج 1 ص 505 المسأله 246.

(5) المهذب: ج 1 ص 74.

(6) الجامع للشرائع: ص 65.

(7) الاحتجاج: ج 2 ص 492.

(8) المقنعه: ص 150.

(9) المبسوط: ج 1 ص 82.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 271، ب 13 من أبواب لباس المصلی، ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 268، ب 11 من أبواب لباس المصلی، ح 8.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 271، ب 13 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 218

و یؤیّده قول الصادق علیه السلام

فی خبر یوسف بن إبراهیم: لا بأس بالثوب أن یکون سداه و زرّه و علمه حریرا، و إنّما کره الحریر المبهم للرجال «1». و فی خبر آخر له: لا تکره أن یکون سدا الثوب إبریسم و لا زرّه و لا علمه «2».

و یجوز الممتزج و إن کان أکثر من الخلیط عندنا، للأصل و الإجماع و العموم. و صحیح البزنطی أنّ الحسین بن قیاما سأل أبا الحسن علیه السلام عن الثوب الملحم بالقزّ و القطن و القزّ أکثر من النصف أ یصلّی فیه؟ قال: لا بأس قد کان لأبی الحسن علیه السلام منه جبات «3». و یحتمل أن یکون أکثر من نصف اللحمه خاصه.

قال المحقق: و لو کان- یعنی الخلیط- عشرا «4». و قال ابن إدریس: بعد أن یکون ینسب إلیه بالجزئیه کعشر و تسع و ثمن و سبع و أمثال ذلک «5». یعنی ما لم یکن مستهلکا حتی یسمّی الثوب فی العرف حریرا محضا، کما نصّ علیه الفاضلان «6» و غیرهما.

و اشترط الشافعی «7» و أبو حنیفه أن لا یکون أکثر «8» و للشافعی «9» فی المتساویین وجهان، و له قول باعتبار الظهور، فحرم ما ظاهره الحریر دون غیره، و سمعت قول الحلبیین بکراهیه الصلاه فی الملحم بالحریر «10».

و یجوز لبس الحریر للنساء مطلقا محضا، أو ممتزجا بأی خلیط امتزج، بإجماع أهل العلم کافه، کما فی المعتبر «11» و المنتهی «12». و هل لهن الصلاه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 272، ب 13 من أبواب لباس المصلی، ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 275، ب 16 من أبواب لباس المصلی، ذیل الحدیث 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 271، ب 13 من أبواب

لباس المصلی، ح 1.

(4) المعتبر: ج 2 ص 90.

(5) السرائر: ج 1 ص 263.

(6) المعتبر: ج 1 ص 90، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 95 السطر الأخیر.

(7) المجموع: ج 4 ص 436.

(8) لم نعثر علیه.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 628.

(10) الکافی فی الفقه: ص 140، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 25.

(11) المعتبر: ج 2 ص 90.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 229 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 219

فی المحض منه؟ المشهور نعم، للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن بکیر:

النساء یلبسن الحریر و الدیباج إلّا فی الإحرام «1».

و فی الفقیه: المنع «2»، لما مرّ آنفا من صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره أیضا: إنّما یکره الحریر المحض للرجال و النساء «3»، و یجوز أن یراد الکراهیه بالمعنی الأعم. و فی خبر جابر الجعفی المروی فی الخصال: یجوز للمرأه لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاه و إحرام «4». و عموم توقیع الناحیه المقدسه «5» المتقدم، و توقیع أبی محمد علیه السلام لمحمد بن عبد الجبار فی الصحیح: لا تحلّ فی حریر محض «6».

و إن کان السؤال عن قلنسوه حریر أو دیباج و القلنسوه من ملابس الرجال، فإنّ السؤال لا یخصص عموم الجواب. و خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الثوب یکون علمه دیباجا؟ قال: لا یصلّی فیه «7». إن کان «لا یصلّی فیه» بصیغه الغیبه.

و توقّف فی المنتهی «8» و فی الوسیله «9» و النزهه کراهیّه صلاتهنّ فیه «10». و فی المبسوط «11» و السرائر «12» و الجامع «13»: إنّ تنزیههن عنه أفضل.

و

یجوز لبسه مطلقا للمحارب فی سبیل اللّٰه کما فی التهذیب «14»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 275، ب 16 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 263 ذیل الحدیث 811.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 271، ب 13 من أبواب لباس المصلی، ح 5.

(4) الخصال: ص 585 ح 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 272، ب 13 من أبواب لباس المصلی، ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 273، ب 14 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 268، ب 11 من أبواب لباس المصلی، ح 8.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 229 س 1.

(9) الوسیله: ص 87.

(10) نزهه الناظر: ص 24.

(11) المبسوط: ج 1 ص 83.

(12) السرائر: ج 1 ص 263.

(13) الجامع للشرائع: ص 65.

(14) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 208 ذیل الحدیث 815.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 220

و النهایه «1» و الوسیله «2» و کتب المحقق «3».

و فی المراسم «4» و الجامع فی الدرع «5»، أی بطانته، للأخبار «6»، و الإجماع علی ما فی المعتبر «7» و الذکری «8».

قال المحقق: و لأنّه تحصل قوّه القلب، و منع لضرر الزرد عند حرکته، فجری مجری الضروره «9».

و فی المبسوط: فإن فاجأته أمور لا یمکن معها نزعه فی حاله الحرب لم یکن به بأس «10».

و کذا المضطر یجوز له لبس الحریر مطلقا، لعموم أدله إباحه الضرورات المحظورات، و خصوص ما روی من رخصه عبد الرحمن بن عوف فی لبسه، لأنّه کان قملا «11».

و هل فقدان الساتر لمرید الصلاه ضروره تجوّز لبسه لها؟ قطع المصنّف بالعدم فی التحریر «12» و النهایه «13»

و المنتهی «14» و التذکره «15».

و فی الذکری: صلی عاریا عندنا، لأنّ وجوده کعدمه مع تحقق النهی عنه، و جوّزه العامه- یعنی لبسه فیها- بل أوجبوه «16»، لأنّ ذلک من الضرورات «17».

و یجوز الرکوب علیه و الافتراش له للرجال و النساء، للأصل.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 325.

(2) الوسیله: ص 89.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، المختصر النافع: ص 24، المعتبر: ج 2 ص 87.

(4) المراسم: 64.

(5) الجامع للشرائع: ص 65.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 269 و 270، ب 12 من أبواب لباس المصلی، ح 1 و 2 و 3.

(7) المعتبر: ج 2 ص 88.

(8) ذکری الشیعه: ص 145 س 1.

(9) المعتبر: ج 2 ص 88.

(10) المبسوط: ج 1 ص 168.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 270، ب 12 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 32 س 11.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 370.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 240 س 1.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 7.

(16) المجموع: ج 4 ص 439.

(17) ذکری الشیعه: ص 145 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 221

و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الفراش الحریر و مثله من الدیباج و المصلّی الحریر هل یصلح للرجل النوم علیه و التکاءه و الصلاه؟ قال: یفترشه و یقوم علیه، و لا یسجد علیه «1». و قول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع بن عبد الملک البصری: لا بأس أن یأخذ من دیباج الکعبه فیجعله غلاف مصحف، أو یجعله مصلّی یصلّی علیه «2» و إن احتملا الحریر الممتزج.

و فی المبسوط «3» و الوسیله حرمه

افتراشه و الاتکاء علیه علی الرجال و أسباله سترا «4». قال الشیخ: لعموم تناول النهی له «5». و فی النافع: هل یجوز الوقوف علی الحریر و افتراشه؟ فیه تردد، و المروی الجواز «6» و فی شرحه بعد ذکر روایه علی بن جعفر، و منشأ التردد عموم تحریمه علی الرجال «7».

قال الشهید: الخاص مقدّم علی العام مع اشتهار الروایه «8» قلت: و صحتها؟

قال: مع أکثر الأحادیث تتضمّن اللبس «9» قلت: و الذی لا یتضمن اللبس نحو قوله صلی اللّٰه علیه و آله مشیرا إلی الذهب و الحریر: هذان محرّمان علی ذکور أمتی دون إناثهم «10»، و إذا لم یجده المصنف مسندا من طریقنا.

قال فی المختلف: و منع بعض المتأخرین من ذلک، لعموم المنع من لبس الحریر، و لیس بمعتمد، لأنّ منع اللبس لا یقتضی منع الافتراش، لافتراقهما فی المعنی «11».

و یجوز الکفّ به أی بالحریر المحض کما فی المبسوط «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 274، ب 15 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 274، ب 15 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(3) المبسوط: ج 1 ص 168.

(4) الوسیله: ص 367.

(5) المبسوط: ج 1 ص 168.

(6) المختصر النافع: ص 24، و فیه: «الرکوب بدل الوقوف».

(7) المعتبر: ج 2 ص 90.

(8) ذکری الشیعه: ص 145 س 12.

(9) ذکری الشیعه: ص 145 س 12.

(10) عوالی اللآلی: ج 2 ص 30 ح 74.

(11) مختلف الشیعه: ج 2 ص 82.

(12) المبسوط: ج 1 ص 168.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 222

و الجامع «1» و الوسیله «2» و کتب المحقق «3» و ظاهر النهایه «4» و الإصباح «5»، لخبر جرّاح المدائنی أنّ

الصادق علیه السلام کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج، و یکره لباس الحریر و لباس الوشی، و یکره المثیره الحمراء فإنّها مثیره إبلیس «6».

قال الشهید: و الأصل فی الکراهیه استعمالها فی بابها، و به أفتی الأصحاب «7».

قلت: الکراهیه إنّما اختصّت بغیر الحرام فی عرف الفقهاء، مع اشتماله علی کراهیه لباس الحریر، و کونها هنا لفظ جرّاح، و خبرا عن اجتنابه و ترکه علیه السلام، فلا دلاله علی الجواز أصلا مع جهل حال جرّاح و القاسم بن سلیمان الذی روی عنه الخبر.

و احتمال الدیباج أن لا یکون حریرا محضا کما احتمله الشیخ «8» فی صحیح ابن بزیع سأل أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه فی ثوب دیباج، فقال: ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس «9»، و لما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی خبر یوسف بن إبراهیم: لا بأس بالثوب أن یکون سداه و زرّه و علمه حریرا «10».

و یوسف کالجرّاح، مع معارضتها فی الصلاه بما مرّ من خبر عمّار «11»، و لما روته العامه عن أسماء: أنّه کان للنبی صلی اللّٰه علیه و آله جبّه کسروانیه، لها لبسه دیباج،

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 65.

(2) الوسیله: ص 87.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، المختصر النافع: ص 24، المعتبر: ج 2 ص 90.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 326.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 268، ب 11 من أبواب لباس المصلی، ح 9.

(7) ذکری الشیعه: ص 145 س 9.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 208 ذیل الحدیث 816.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 208، ب 11 من أبواب لباس المصلی، ح 23.

(10) وسائل الشیعه:

ج 2 ص 272، ب 13 من أبواب لباس المصلی، ح 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 268، ب 11 من أبواب لباس المصلی، ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 223

و فرجاها مکفوفان بالدیباج، و کان صلی اللّه علیه و آله یلبسها «1». و فیه مع الضعف الاحتمال.

و لضعف هذه الأدله نصّ القاضی علی بطلان الصلاه فی المدبج بالدیباج، أو الحریر المحض، و الکف به، أن یجعل فی الأطراف من الذیل و رؤوس الأکمام و نحوها، و لم یقدروه. لکن الفاضلین استندا [لجوازه مع] «2» خبر جرّاح بروایه العامه عن عمر أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن الحریر إلّا موضع إصبعین أو ثلاث أو أربع «3»، و هو قد یشعر بالتحدید «4».

و یشترط فی الثوب الذی عرفت جنسه من الصفات أمران:
الأول: الملک أو حکمه

و بالجمله إباحه لبسه للمصلّی شرعا، فلو صلّی فی المغصوب عالما بالغصب حین الصلاه بطلت صلاته إجماعا کما فی الناصریات «5» و الغنیه «6» و التذکره «7» و التحریر «8» و نهایه الإحکام «9» و الذکری «10». و ظاهر المنتهی «11».

ساترا کان أو غیره کما فی التحریر «12» و التذکره «13» و نهایه الإحکام «14»، لأنّه مأمور بالنزع للردّ إلی المالک، أو الحفظ له، فهو منهی عن ضدّه الذی هو الصلاه، و النهی یقتضی الفساد، [و لا یتم فیما یجب أن یحفظ، و لا یحفظ إلّا باللبس] «15»، و إنّما یتمّ [فیما یفتقر نزعه] «16» إلی مناف للصلاه، من کشف عوره،

______________________________

(1) مسند أحمد: ج 6 ص 347- 348.

(2) فی ع و ب «الجواز».

(3) المعتبر: ج 2 ص 91، نهایه الإحکام: ج 1 ص 377.

(4) المهذب: ج 1 ص 75.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله

81.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 23.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 96 س 8.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 20.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 378.

(10) ذکری الشیعه: ص 146 س 6.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 229 س 33.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 21.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 96 س 12.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 378.

(15) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(16) فی ب «فیه یقتصر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 224

أو فعل کثیر أو نحوهما.

و فی الناصریات «1» و الخلاف: إنّ الذمه لا تبرأ من الصلاه إلّا بیقین «2». و فی الناصریات أیضا: إنّ أجزاء الصلاه و غیرها من العبادات إنّما یکون بدلیل شرعی و لا دلیل هنا علیه «3». و فی الخلاف أیضا: إنّ التصرّف فی الثوب المغصوب قبیح، و لا یصحّ نیّه القربه فیما هو قبیح، و لا صلاه إلّا بنیّه القربه «4»، و ضعف هذه الوجوب ظاهر.

و فی المعتبر «5» و المنتهی «6» و التذکره: إنّ الکون فیه منهی عنه، و من الأکوان فیه القیام و القعود و الرکوع و السجود التی هی أجزاء الصلاه، فیکون منهیا عنها فتبطل و تبطل «7» الصلاه «8».

و فی الکافی للکلینی: عن الفضل بن شاذان ما یحتمل ذهابه إلی صحه الصلاه «9».

و قال المحقّق: ثمّ اعلم إنّی لم أقف علی نصّ من أهل البیت علیهم السلام بإبطال الصلاه، و إنّما هو شی ء ذهب إلیه المشایخ الثلاثه و أتباعهم، و الأقرب أنّه إن ستر به العوره، أو سجد علیه، أو قام فوقه، کانت الصلاه باطله، لأنّ جزء الصلاه یکون منهیّا عنه، و

تبطل الصلاه بفواته. أمّا لو لم یکن کذلک لم تبطل، و کان کلبس خاتم من ذهب «10» انتهی.

یعنی جزؤها و ما جری مجری الجزء من الشرط المقارن، یعنی أنّ النهی إنّما

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله 81.

(2) الخلاف: ج 1 ص 510 المسأله 253.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله 81.

(4) الخلاف: ج 1 ص 510 المسأله 253.

(5) المعتبر: ج 2 ص 92.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 229 س 27.

(7) لیس فی ب.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 96 س 9.

(9) الکافی: ج 6 ص 94.

(10) المعتبر: ج 2 ص 92، و فیه: «خاتم مغصوب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 225

یقتضی الفساد إذا تعلّق بالعباده «1»، فإذا ستر بالمغصوب صدق أنّه استتر استتارا منهیّا عنه، فإنّ الاستتار به عین لبسه و التصرّف فیه، فلا یکون استتارا مأمورا به فی الصلاه، فقد صلّی صلاه خالیه عن شرطها الذی هو الاستتار المأمور به، و لیس هذا کالتطهّر من الخبث بالمغصوب، فإنّه و إن نهی عنه لکن تحصّل الطهاره و شرط الصلاه إنّما هو الطهاره لا فعلها، لینتفی الشرط إذا نهی عنه.

و إذا سجد أو قام علی المغصوب، فعل سجودا أو قیاما منهیّا عنه، لمثل ذلک، بخلاف ما إذا قام و رکع و سجد لابسا للمغصوب، متحرکا فیه، إذا لبس شی ء من ذلک عین التصرّف فیه، و إنّما هو مقرون به، و التصرّف هو لبسه و تحریکه، و هو کلام متین لا یخدشه شی ء. و إن اتجه البطلان بغیر الساتر، بل غیر اللباس، و غیر المستصحب أیضا بناء علی الأمر بالردّ أو الحفظ مع منافاه الصلاه، و کون الأمر نهیا عن

الضد و اقتضائه الفساد إن کان الضد عباده. و فی المنتهی: الاستشکال فی غیر الساتر «2».

و إن جهل الحکم بالبطلان أو نسیه لم یؤثر إذا علم الحرمه، فإنّ مناط البطلان الحرمه، نعم یؤثر الجهل بالحرمه و نسیانها إذ لا حرمه علیه، لامتناع تکلیف الغافل، لکنّه نص فی التحریر «3» و المنتهی علی أنّ جاهل التحریم لا یعذر جاهله لأن التکلیف لا یتوقّف علی العلم به و إلّا لزم الدور «4»، یعنی جاهله مع التنبیه علیه لتقصیره لا الغافل.

و الأقوی إلحاق الناسی للغصبیه به، أی العالم فی بطلان الصلاه فی الوقت و خارجه، لإطلاق الفتاوی، لأنّه کالمصلّی عاریا ناسیا، لأنّ هذا الستر کالعری، کالستر بالظلمه و باللیل و بالنجس.

______________________________

(1) فی ب «بالعباد».

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 229 س 34.

(3) تحریر الاحکام: ج 1 ص 30 س 22.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 229 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 226

و فی التذکره: لتفریطه بالنسیان «1»، و ضعفه ظاهر، و لم یبطلها ابن إدریس «2»، لرفع النسیان عن الأمّه، و معناه رفع جمیع أحکامه، لأنّه أقرب المجازات إلی الحقیقه من رفع بعضها کالعقاب علیه، و لأنّ الناسی لغفلته غیر مأمور بالنزع، و لا منهی عن التصرّف فیه، و الحمل علی النجس قیاس، و هو خیره المنتهی «3» و البیان «4».

و یمکن الفرق بین العالم بالغصب عند اللبس، و الناسی له عند الصلاه، و الناسی له عند اللبس، لتفریط الأول ابتداء و استدامه دون الثانی.

و استوجب فی المختلف الإعاده فی الوقت «5»، لأنّه لم یأت بالمأمور به علی وجهه، فلم یخرج عن العهده لا خارجه، لأنّ القضاء بأمر جدید.

و الأول إنّما یتمّ

لو اشترطت الصلاه بعدم الغصب، و یجوز اشتراطها بعدم العلم به.

و فی الثانی أنّها إذا لم تکن علی وجهها فهی فائته، و من فاتته فلیقضها إجماعا و نصّا.

و الأقوی إلحاق مستصحب مغصوب غیره أی الثوب کدرهم أو خاتم به أی المصلّی فی ثوب عالما بغصبه، لأنّه منهی عن تحریکاته له، الصادره عنه فی الصلاه.

و فیه ما مرّ من أن التحریکات لیست من أجزاء الصلاه، و لأنّه مأمور بردّه المنافی للصلاه، فلا یبطل إن أمکن الردّ فیها، أو کان مأمورا بالحفظ لا الردّ، و لذا زاد فی التذکره «6» و النهایه غاصب ما لا یستصحبه، قال: إلّا أنّه هنا لو صلّی آخر الوقت صحّت صلاته، بخلاف المصاحب «7».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 96 س 14.

(2) السرائر: ج 1 ص 271.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 230 س 3.

(4) البیان: ص 58.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 94.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 96 س 13.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 227

و لو أذن المالک للغاصب أو لغیره فی اللبس مطلقا، أو فی الصلاه فیه صحّت و لو أذن مطلقا جاز اللبس و الصلاه لغیر الغاصب خاصه عملا بالظاهر و الأصل.

و الأمر الثانی: الطهاره

إلّا فیما لا یتمّ «1» فیه الصلاه، و ما عفی عنه من الدم، و قد سبق.

المطلب الثانی فی ستر العوره.
اشاره

و هو عن الناظر المحترم واجب فی الصلاه و غیرها إجماعا و نصّا.

و لا یجب فی الخلوه

أی حیث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهی الشافعیّه «2» إلّا فی الصلاه و الطواف و هو شرط فیها و فیه اختیارا.

فلو ترکه مع القدره علیه بطلت صلاته

إجماعا منّا کما فی التذکره «3» و المنتهی «4» و لو فی ظلمه و للعامه قول بالعدم «5»، و سواء فی الاشتراط کان منفردا أو لا کان فی الخلوه أو لا.

و هل الغفله عن الستر عذر حتّی تصحّ صلاه من نسیه فصلّی مکشوف العوره عالما به؟ فی الدروس: إنّ الأصحّ بطلان صلاته و الإعاده فی الوقت و خارجه «6».

و قد یستظهر من إطلاقهم الفتوی بالاشتراط و البطلان و ظاهر المعتبر «7» و التذکره «8» و المنتهی أنّه لا خلاف فیه «9» إلّا لبعض المالکیه «10».

______________________________

(1) ساقط من ب.

(2) المجموع: ج 3 ص 166 س 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 25.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 235 س 35.

(5) المجموع: ج 3 ص 167 س 4.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 148 درس 29.

(7) المعتبر: ج 2 ص 102.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 25.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 235 س 37.

(10) المجموع: ج 3 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 228

و هل الغفله عن الانکشاف عذر حتی تصحّ صلاته «1» مکشوف العوره و هو لا یعلم؟ اختاره فی المختلف، فخصص الاشتراط به بحال التذکره «2»، و کذا المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6»، فإذا علم به ستر و أتم الصلاه.

و یدلّ علیه صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی و فرجه خارج لا یعلم به، هل علیه إعاده أو ما حاله؟ قال:

لا إعاده علیه، قد تمت صلاته «7».

و فی التحریر: و لو قیل بعدم الاجتزاء بالستر کان وجها، لأنّ الستر شرط و قد فات «8»، و هو مبنی علی الاشتراط به مطلقا کالطهاره و الاستقبال.

و قال أبو علی بإعادته فی الوقت خاصه «9». و استدلّ له فی المختلف بنحو ما احتج به لمثل خیرته فی المصلّی فی المغصوب ناسیا. و أجاب: بمنع الاشتراط به مطلقا «10». و من الغفله عندی الانکشاف و لا باختیاره، و هو کما یفصح عنه المختلف ما ذکره الشیخ فی المبسوط فقال: فإن انکشفت عورتاه فی الصلاه وجب علیه سترهما، و لا تبطل صلاته، سواء کان ما انکشف عنه قلیلا أو کثیرا، بعضه أو کلّه «11».

قال الشهید فی البیان: و لو انکشف فی الأثناء بغیر قصد و لما یعلم صحت، و إن علم تستّر. و قیل: یبطل، لأنّ الشرط قد فات، و الوجه عدمه، لامتناع تکلیف الغافل، و هو فتوی المبسوط «12».

______________________________

(1) فی ط «صلاه من نسیه فصلّی».

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 100.

(3) المعتبر: ج 2 ص 102.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 238 س 33.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 30.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 369.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 293، ب 27 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 32 س 1.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 99.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 100.

(11) مختلف الشیعه: ج 2 ص 99.

(12) البیان: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 229

و فی المعتبر: تبطل الصلاه بظهور شی ء من العوره مع العلم و إن قلّ لفوات شرط

الصلاه. و قال فی المبسوط: لو انکشفت سترها و لم تبطل صلاته و لا تبطل مع عدم العلم «1» انتهی.

فلم یجعل هذا الانکشاف من الغفله، و کذا التذکره «2» و نهایه الإحکام «3».

ففی الأوّل قال الشیخ فی المبسوط، و ذکر ما سمعته، ثمّ قال: و فیه نظر من حیث أنّ ستر العوره شرط، و قد فات، فتبطل. أمّا لو لم یعلم به، فالوجه الصحه للعذر، و نحو منه الثانی.

و فی التحریر: لو انکشفت عورته فی الأثناء و لم یعلم صحت صلاته، و لو علم فی الأثناء سترها، سواء طالت المده قبل علمه أو لم یطل، أدّی رکنا أو لا، و لو علم به و لم یستره أعاد، سواء انکشفت ربع العوره أو أقل أو أکثر. و لو قیل بعدم الاجتزاء بالستر کان وجها، لأن الستر شرط و قد فات «4» انتهی.

ففرق بین استمرار الغفله إلی إتمام الصلاه و عدمه، أو اکتفی باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفله.

و احتمل فی الذکری أن یکون المبطل انکشاف جمیع العوره فی جمیع الصلاه، فلا تبطل بانکشاف البعض أو فی بعض الصلاه- یعنی غفله أو نسیانا- و أن یکون المصحح ستر الجمیع فی جمیعها فتبطل «5».

و کلام أبی علی نصّ فی انکشاف العورتین «6»، و لفظ الخبر فرجه، و هو یشمل الکلّ أو البعض، و المعتبر فی الصلاه و الطواف الستر فی غیر جهه البحث: و إلّا لم یجوز فی إزار بلا استشفار و نحوه، و لا فی قمیص، و لا فیهما. و لکنه إن قام مؤتزرا علی طرف سطح بحیث تری عورته من أسفل ففی التذکره لم تصح

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 102.

(2) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 93 س 30.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 369.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 السطر الأخیر.

(5) ذکری الشیعه: ص 141 س 5.

(6) حکاه عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 230

صلاته، لعدم الستر «1». و فی نهایه الإحکام: و هل یصحّ لو لم یجد الناظر؟ الأقرب المنع «2».

و فی الذکری: التردد من أنّ الستر إنّما یلزم من الجهه التی جرت العاده بالنظر منها، و من أنّ الستر من تحت إنّما لا یراعی إذا کان علی وجه الأرض، لعسر التطلّع حینئذ، أمّا فی صوره الفرض فالأعین تبتدر لإدراک العوره. قال: و لو قام علی محرم لا یتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنّه کالأرض، لعدم ابتدار الأعین «3».

و عوره الرجل قبله و دبره خاصه

کما هو المشهور، للأصل، و خبر الصدوق «4» و محمد بن حکیم، عن الصادق علیه السلام: الفخذ لیس من العوره «5».

و قوله علیه السلام فی خبر محمد بن حکیم: أنّ الرکبه لیست من العوره «6».

و ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر أنّه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو ألیتیه الجرح، هل یصلح للمرأه أن تنظر إلیه أو تداویه؟ قال: إذا لم یکن عوره فلا بأس «7». و قوله فی مرسل أبی یحیی الواسطی: العوره عورتان القبل و الدبر، و الدبر مستوره بالألیتین، فإذا سترت القضیب و البیضتین فقد ستر العوره «8».

و فی السرائر الإجماع علیه «9»، و فی المعتبر الإجماع علی أن الراکبه لیست من العوره «10».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 29.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 372.

(3) ذکری الشیعه: ص 141 س 32.

(4) من لا یحضره

الفقیه: ج 1 ص 119 ح 253.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 364، ب 4 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 374 ح 8 و فیه «الفخذ» بدل «الرکبه».

(7) قرب الاسناد: ص 101 و 102.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 365، ب 4 من أبواب آداب الحمام، ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 230

(9) السرائر: ج 1 ص 260.

(10) المعتبر: ج 2 ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 231

و القبل: القضیب و البیضتان کما فی خبر أبی یحیی الواسطی «1»، و قطع به ابن سعید «2»، و ظاهر التحریر التردد فیه «3».

و یتأکد استحباب ستر ما بین السره و الرکبه

کما هو المشهور، و أوجبه الحلبی «4»، و احتاط به القاضی «5»، لخبر بشیر النبال أنّ أبا جعفر علیه السلام اتّزر بإزار، و غطی رکبتیه و سرّته، ثمّ أمر صاحب الحمام فطلی ما کان خارجا من الإزار، ثمّ قال: اخرج عنی، ثمّ طلی هو ما تحته بیده، ثمّ قال: هکذا فافعل «6». و لهذا الخبر نصّ ابن حمزه علی استحباب ستر الرکبه أیضا «7».

و ما فی قرب الاسناد للحمیری من قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر الحسین بن علوان: إذا زوج الرجل أمته فلا ینظر إلی عورتها «8» و العوره ما بین السره إلی الرکبه.

قال الحلبی: و لا یمکن ذلک فی الصلاه إلّا بساتر من السره إلی نصف الساق، لیصحّ سترها فی حال الرکوع و السجود

«9».

و فی الأربعمائه من الخصال: عن أمیر المؤمنین علیه السلام: لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم «10».

و أقل تأکدا منه

أی ستر ما بین السره و الرکبه ستر جمیع البدن الذی یعتاد ستره عمّن یحترم، و هو الرأس و ما تحت الرقبه إلی القدمین خلا الکفّین، فذلک لقوله تعالی «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» «11». و عن

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 65.

(2) الجامع للشرائع: ص 65.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 20.

(4) الکافی فی الفقه: ص 139.

(5) المهذب: ج 1 ص 84.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 365، ب 5 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

(7) الوسیله: ص 89.

(8) قرب الاسناد: ص 49.

(9) الکافی فی الفقه: ص 139.

(10) الخصال: ص 630.

(11) الأعراف: 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 232

النبی صلی اللّٰه علیه و آله: إذا صلّی أحدکم فلیلبس ثوبیه، فإنّ اللّٰه أحق أن یزیّن له «1». و لخبر علی بن جعفر المروی فی قرب الاسناد للحمیری أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلّی فی سراویل واحد و هو یصیب ثوبا؟ قال: لا یصلح «2».

و فی التذکره و نهایه الإحکام: استحباب ستر جمیع البدن بقمیص و إزار و سراویل «3». قال فی النهایه: فإن اقتصر علی ثوبین فالأفضل قمیص و رداء، أو قمیص و سراویل، و إن اقتصر علی واحد فالقمیص أولی، ثمّ الإزار، ثمّ السراویل. و کان الإزار أولی، لأنه یتجافی «4».

و یکفیه ثوب واحد

یستر العوره للأصل، و النص و الإجماع، و یکفی فیه أن یحول بین الناظر و لون البشره بشره السوءتین و إن لم یستر الحجم کما فی المعتبر «5»، لحصول الستر، و لتجویز الصلاه فی قمیص واحد إذا کان کثیفا فی صحیح محمد بن مسلم «6» و حسنه «7».

و الکثافه قد لا تفید

إلّا ستر اللون، و لأنّ جسد المرأه کلّه عوره، فلو وجب «8» ستر الحجم وجب فیه. و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر عبید اللّٰه الواقفی إذا طلی فقیل له: رأیت الذی تکره، فقال: کلا أنّ النوره ستره «9». و فیه أنّه علیه السلام کان یطلی عانته و ما یلیها ثمّ یلف إزاره علی أطراف إحلیله، ثمّ کان یدعو العامل فیطلی سائر جسده، و ظاهره أنّه ستره للعانه، و إنّما الکلام فی حجم السوءه.

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 2 ص 236.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 330، ب 53 من أبواب لباس المصلی، ح 7.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 15.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 367.

(5) المعتبر: ج 2 ص 101.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 282، ب 22 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 283، ب 22 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(8) لیس فی ب.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 378، ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 233

و لمرسل محمد بن عمر أنّ أبا جعفر علیه السلام تنوّر، فلمّا أن أطبقت النوره علی بدنه ألقی المئزر، فقیل له فی ذلک، فقال: أما علمت أن النوره قد أطبقت العوره «1».

و یحتمل الإلقاء عن العانه و ما یلیها مع ستر الإحلیل و ما تحته، کما فی خبر الواقفی، و لکن قال الصادق علیه السلام فی مرفوع أحمد بن حمّاد: لا تصلّ فیما شفّ أو وصف «2».

قال الشهید: معنی «کشف» لاحت منه البشره، و «وصف» حکی الحجم «3».

و فی خطّ الشیخ أبی جعفر فی التهذیب أوصف «4»

بواو واحده، و المعروف بواوین من الوصف.

أقول: یجوز أن یکون بإعجام الضاد من الضعف، أی الضیق کما فی الصحاح عن أبی زید «5». و فی الفائق عن ابن الأعرابی: و الضیق یؤدی إلی الوصف «6»، و لکن فی التهذیب یعنی: الثوب المصقل «7». و هو إمّا کلام الشیخ أو أحد الرواه فی السند، و کذا فی المقنع «8»، و هو المصقل، و هو یعطی إهمال الصاد إن کان تفسیرا له، أو اللفظین کالقاع الصفصف أی الأملس.

و فی الوسیله: کراهیه الثوب الشاف «9». و فی المهذب: کراهیه الشفاف «10».

فإمّا أن یرید الصیقل أو الرقیق کما فی المبسوط «11» و النهایه «12» و النفلیه «13»، أی رقیقا لا یصف البشره کما فی المنتهی «14» و التحریر «15»، أو مع وجود ساتر غیره.

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 282، ب 21 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(3) ذکری الشیعه: ص 146 س 21.

(4) تهذیب الاحکام: ج 2 ص 214 ح 45.

(5) الصحاح: ج 4 ص 1391 ماده «ضفف».

(6) الفائق: ج 2 ص 342 ماده «صفف».

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 214 ح 46.

(8) المقنع: ص 25.

(9) الوسیله: ص 87.

(10) المهذب: ج 1 ص 74.

(11) المبسوط: ج 1 ص 88.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 327.

(13) الألفیه و النفلیه: ص 101.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 232 س 2.

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 234

و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]

«1» خاصه، فالأولی بالستر القبل کما فی المعتبر «2»، لبروزه و کونه إلی القبله و استتار الدبر بالألیتین، کما فی مرسل أبی یحیی «3». فلو ستر به

الدبر فالأولی البطلان کما فی الذکری «4»، و لا یسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر، لعموم: «فأفعلوا منه ما استطعتم» «5»، و أصل عدم اشتراط شی ء منها بالآخر. و کذا الخنثی المشکل إذا لم یجد إلّا ساتر القبلین سترهما، و إن لم یجد إلّا ساتر أحدهما ستر القبل کما قرّب فی الذکری «6».

و من العامه من قال: إن کان عنده رجل ستر آله النساء و امرأه فالذکر «7». و إن لم تجد المرأه إلّا ما یستر السوءتین أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، و لا أولویه لإحداهما.

و بدن المرأه کلّه عوره

بلا خلاف بین کلّ من یحفظ عنه العلم، علی ما فی المنتهی و ان قیّدها فیه بالحره «8». و لا یخالفه قوله فی التذکره «9» کالمعتبر «10»:

عوره المرأه الحره جمیع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الأمصار. فالمراد به الذی یجب ستره فی الصلاه، و یجب علیها «11» ستره أی بدنها کلّه فی الصلاه إلّا الوجه و الکفّین و ظهر القدمین کما فی المبسوط «12» و المعتبر «13»

______________________________

(1) فی النسخه المطبوعه من القواعد «ساتر أحدهما».

(2) المعتبر: ج 2 ص 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 365، ب 4 من أبواب آداب الحمام، ح 2.

(4) ذکری الشیعه: ص 141 س 7.

(5) صحیح مسلم: ج 4 ص 1830 ح 130.

(6) ذکری الشیعه: ص 141 س 8.

(7) المجموع: ج 3 ص 182.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 236 س 26.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 36.

(10) المعتبر: ج 2 ص 101.

(11) فی ع و ط «علیها حرّه».

(12) المبسوط: ج 1 ص 87.

(13) المعتبر: ج 2 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 235

و الإصباح «1»

و الجامع «2»، للأصل، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم:

المرأه تصلّی فی الدرع و المقنعه إذا کان الدرع کثیفا «3».

قال المحقق: وجه الدلاله أنّه اجتزأ بالدرع- و هو القمیص- و المقنعه و هی للرأس «4».

و فی المنتهی: و لیس القمیص غالبا ساترا لظهر القدمین «5». و فی خبر الفضیل:

صلّت فاطمه علیهما السلام فی درع و خمارها علی رأسها، لیس علیها أکثر ممّا وارت به شعرها و أذنیها «6».

و فی المنتهی: إجماع کلّ من یحفظ عنه العلم فی الوجه «7»، و نحوه التذکره «8» و المختلف «9» و المعتبر «10»، و فی ظاهرها و صریح المنتهی إجماعنا فی الکفین و فیها أیضا: إنّ الحاجه ماسه إلی إظهار الوجه و الکفین غالبا للأخذ و الإعطاء، فلیست من العوره، و انّ ابن عباس فسّر بها قوله تعالی «إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا»، و إنّه یحرم سترها بالنقاب و القفّازین فی الإحرام، و أنّ ظهر القدمین کالکفین فی الظهور غالبا «11».

و فی المنتهی: أنّهما أولی بالترخّص من الوجه «12»، و فی الذکری: أجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بکر بن هشام، و علی عدم وجوب

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(2) الجامع للشرائع: ص 65.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 281، ب 21 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(4) المعتبر: ج 2 ص 101.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 237 س 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 293، ب 28 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 236 س 29.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 36.

(9) مختلف الشیعه: ج 2 ص 98.

(10) المعتبر:

ج 2 ص 101.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 31 مع اختلاف.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 236 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 236

ستر الکفین إلّا أحمد و داود «1».

و فی السرائر «2» و التذکره «3» و التبصره «4» و الإرشاد «5» و التلخیص «6» و نهایه الإحکام: استثناء القدمین من غیر تخصیص بظهریهما «7».

و فی الدروس النص علی ظاهرهما و باطنهما «8»، و تردد المحقّق فی النافع «9» و الشرائع فیهما من الأصل و شیوع مشیهن حفاه فی جمیع الأعصار «10»، و أولویتهما بالترخّص من الوجه، و من قلّه الحاجه إلی إظهارهما خصوصا باطنیهما، و استتارهما غالبا بالقمیص إذا کان سائغا، کما روی أن فاطمه علیها السلام کانت تجر إزارها و تطأ فی ذیولها «11».

و فی التذکره: إن الدرع هو القمیص السائغ الذی یغطّی ظهور قدمیها «12».

و روی أنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال: من جرّ ثوبه خیلاء لم ینظر اللّٰه إلیه یوم، القیامه فقالت أم سلمه: فکیف تصنع النساء بذیولهنّ؟ قال: یرخین شبرا، قالت: إذن تنکشف أقدامهن؟ قال: فیرخین ذراعا لا یزدن «13». و استتار باطنیهما عند السجود و الجلوس أظهر.

و حصر ابن عباس ما ظهر منها فی غیرهما «14»، مع إمکان أن یقال: الأصل فیهما الستر، فإنّما یستثنی من أعضائها ما علم.

و قد یؤیّده صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن المرأه لیس لها إلّا

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 139 س 31.

(2) السرائر: ج 1 ص 260.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 40.

(4) تبصره المتعلمین: ص 23.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 247.

(6) تلخیص المرام (سلسله

الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 558.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 366.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 147 درس 29.

(9) المختصر النافع: ص 25.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(11) لم نعثر علیه.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 20.

(13) سنن النسائی: ج 8 ص 209.

(14) تفسیر الطبری: ج 7 ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 237

ملحفه واحده کیف تصلّی؟ قال: تلتفّ فیها و تغطّی رأسها و تصلّی، فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس «1».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: تصلّی المرأه فی ثلاثه أثواب إزار و درع و خمار، و لا یضرّها أن تقنع بخمار، فإن لم تجد فثوبین، تتزر بأحدهما و تقنع بالآخر «2». و خبر معلّی بن خنیس أنّه سأله علیه السلام عن المرأه تصلّی فی درع و ملحفه و لیس علیها إزار و مقنعه، قال: لا بأس إذا التفّت بها، و إن لم تکفیها عرضا جعلتها طولا «3»، و إن احتملت الرجل ما فوق القدم و الإزار سترته.

و أوجب ابن حمزه سترها جمیع بدنها إلّا موضع السجود «4». و ظاهره الجبهه وحدها، و کأنه لکون الستر الأصل فیها إلّا ما تضطر إلی کشفه، و إنّما هو الجبهه.

و فی الإشاره: کشف بعض وجهها و أطراف یدیها و قدمیها «5»، و یجوز أن یرید ستر بعض الوجه من باب المقدّمه، و بأطراف الیدین الکفین، و بأطراف القدمین ما خلا العقبین.

و فی الاقتصاد: و لا یکشف غیر الوجه فقط «6»، و فی الجمل و العقود «7» و الغنیه:

علی الحرائر من النساء ستر جمیع البدن «8». و کأنه لنحو قول

الکاظم علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: لا ینبغی للمرأه أن تصلّی فی درع و خمار، قال:

و یکون علیها ملحفه تضمّها علیه «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 294، ب 28 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 295، ب 28 من أبواب لباس المصلی، ح 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 294، ب 28 من أبواب لباس المصلی، ح 5.

(4) الوسیله: ص 89.

(5) اشاره السبق: ص 83.

(6) الاقتصاد: ص 258.

(7) الجمل و العقود: ص 63.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 19.

(9) کذا فی النسخ المعتمده، و الظاهر من الحدیث ان صحیح عبد الرحمن ینتهی إلی کلمه «و خمار» أنظره فی التهذیب ج 2 ص 217 ح 854. و ما بعده ذیل الحدیث المروی عن جمیل ابن درّاج عن الصادق علیه السلام انظر ذلک فی التهذیب أیضا ج 2 ص 218 ح 860.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 238

و فی خبر آخر المروی فی قرب الاسناد للحمیری سأله هل یصلح لها أن تصلّی فی درع و مقنعه؟ قال: لا یصلح لها إلّا فی ملحفه إلّا أن لا تجد بدّا «1».

و سوّی أبو علی «2» بینها و بین الرجل فی أنّه لا یجب ستر غیر القبل و الدبر، للأصل، و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زیاد بن سوقه: لا بأس أن یصلّی أحدکم فی الثوب الواحد و إزاره محلّله أنّ دین محمد حنیف «3».

و یجب علی الحرّه ستر رأسها إلّا الصبیّه

بإجماع من عدا أبا علی «4»، للأصل و الأخبار. و أمّا خبر ابن بکیر، عن الصادق علیه السلام: لا بأس بالمرأه المسلمه الحرّه أن تصلّی و هی مکشوفه الرأس

«5».

فمع الضعف یحتمل الضروره، و النافله، و التخلّی عن الجلباب و إن کان علیها خمار. قال الشیخ: و الصغیره، و یحتمل یراد أنّه لا بأس بها أن تکون بین أیدینا مکشوفه الرأس و نحن نصلّی أو أنت تصلّی «6».

و أمّا قوله علیه السلام فی خبر آخر له: لا بأس أن تصلّی المرأه المسلمه و لیس علی رأسها قناع «7». فیحتمل مع أکثر ذلک الأمه، و التستّر بغیر القناع من ملحفه و نحوها، کما فی خبر علی بن جعفر و معلّی بن خنیس المتقدمین آنفا علی أنّ فی العین «8» و المحیط «9» و المحکم «10» و الصحاح «11» و النهایه الأثیریه: أن القناع أکبر

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 101.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 98.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 285، ب 23 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 96.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 297، ب 29 من أبواب لباس المصلّی، ح 5.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 218 ذیل الحدیث 858.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 298، ب 29 من أبواب لباس المصلّی، ح 6.

(8) العین: ج 1 ص 170 ماده «قنع».

(9) لا یوجد لدینا کتابه.

(10) لا یوجد لدینا کتابه.

(11) الصحاح: ج 3 ص 1273 ماده «قنع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 239

من المقنعه «1» و إن أنکره الأزهری «2».

و من الرأس الشعر و الأذنان کما مرّ فی خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فیها. و جعله الشهید فی الألفیه أولی «3».

و فی الذکری «4»: أقرب للخبر، مع أنّه لا یدلّ علی الوجوب، و احتمال العدم لأصل البراءه و عدم

الاشتراط، و احتمال دخول الأذنین فی الوجه أو خروجهما عن الرأس، و خروج ما طال من الشّعر عنه.

و فی شرح جمل العلم و العمل للقاضی، عن بعض الأصحاب: إنّه لا یجب ستر الشعر «5». و فی الذکری: و فی الصدغین و ما لا یجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوی و الشرعی «6». یعنی فی الوجه، فإنّه لغه ما یواجه به شرعا ما دارت علیه الإصبعان، لکنه إنّما ثبت فی الوجه المغسول فی الوضوء خاصه أو فی الرأس، لدخول ما خرج من الوجه فیه، و هو إن سلم فالخروج فی الوضوء خاصّه. قال: و أمّا العنق فلا شکّ فی وجوب ستره من الحرّه.

قلت: و یؤیّده أصل الستر و الخروج عمّا ظهر، و عدم الحاجه إلی کشفها.

و ما فی التذکره من أنّ الخمار هو الجلباب، و هو ما یغطّی رأسها و عنقها «7».

و جعل ستره فی الألفیه أولی «8».

و أمّا استثناء الصبیه فظاهر، إذ لا وجوب علیها، مع اختصاص الأخبار هنا بالمرأه و المدرکه.

و ما فی العلل من صحیح عبد الرحمن بن الحجاج أنّه سأل الصادق علیه السلام عن

______________________________

(1) النهایه: ج 4 ص 114 ماده «قنع».

(2) تهذیب اللغه: ج 1 ص 261 ماده «قنع».

(3) الألفیه و النفلیه: ص 50.

(4) ذکری الشیعه: ص 140 س 17.

(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 73، و فیه: «فقد اتفقوا فی الجمله علی وجوب سترها لرأسها».

(6) ذکری الشیعه: ص 140 س 18.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 20.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 50.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 240

الجاریه التی لم تدرک متی ینبغی لها أن تغطّی رأسها ممن لیس بینها

و بینه محرم و متی یجب علیها أن تقنع رأسها للصلاه؟ قال: لا تغطّی رأسها حتی تحرم علیها الصلاه «1».

و کذا لا یجب ستر الرأس علی الأمه

ما لم ینعتق منها شی ء بالإجماع و النصوص، و إن کانت سریه أو مزوّجه أو أم ولد.

و عن الحسن البصری وجوب الخمار علی الأولتین «2». و عن محمد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن الأمه إذا ولدت علیها الخمار، فقال: لو کانت علیها لکانت علیها إذا هی حاضت، و لیس علیها التقنع فی الصلاه «3».

و لکن فی الصحیح أنّه سأل الصادق علیه السلام الأمه تغطّی رأسها؟ قال: لا، و لا علی أم الولد أن تغطّی رأسها إذا لم یکن لها ولد «4». و إنّما یدلّ علی أنّها تغطّی فی الجمله إذا کان لها ولد، فقد یکون بعد موت المولی، و لا ذکر فیه للصلاه.

و الأقرب کما فی الذکری «5» أنّ الرقبه تتبع الرأس لعسر سترها «6» من دون ستره، و هل یستحب ستر الرأس؟ نصّ ابنی زهره «7» و حمزه «8» و الجامع «9» و النافع «10» و شرحه «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» و التحریر «14» و ظاهر المهذب «15»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 169، ب 126 من أبواب مقدمه النکاح و آدابه، ح 2.

(2) المجموع: ج 3 ص 169.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 298، ب 29 من أبواب لباس المصلی، ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 297، ب 29 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(5) ذکری الشیعه: ص 140 س 19.

(6) فی ب «سترهما».

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 19.

(8) الوسیله: ص 89.

(9) الجامع للشرائع: ص 65.

(10) المختصر النافع: ص 25.

(11) المعتبر: ج 2

ص 103.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 1.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 237 س 18.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 22.

(15) المهذب: ج 1 ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 241

و المراسم «1» الاستحباب، لأنّه أنسب بالخفی، و هو مطلوب من الإماء کالحرائر.

و فی التحریر: إنّه لم یقف فیه علی نصّ «2». و نصّ الصدوق فی العلل عدم الجواز، لخبر حمّاد اللّحام إنّه سأل الصادق علیه السلام عن المملوکه تقنع رأسها فی الصلاه، قال: [لا، فقد] «3» کان أبی إذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنّعه ضربها لتعرف الحره من المملوکه. و خبر آخر له أنّه سأل علیه السلام عن ذلک، فقال: اضربوها حتی تعرف الحره من المملوکه «4».

ثمّ ظاهر المبسوط أنّه یجب علیها ستر غیر الرأس حتی الوجه و الکفین و القدمین، لقوله: و أمّا ما عدا الرأس فإنّه یجب علیها تغطیته من جمیع جسدها، لأنّ الأخبار وردت بأنّه لا یجب علیها ستر الرأس، و لم ترد بجواز کشف ما عداه «5».

و فی المعتبر: و یقرب عندی جواز کشف وجهها و کفیها و قدمیها کما قلنا فی الحرّه «6».

قلت: لعموم الدلیل، و کونها أولی بالستر.

و فی الذکری: لیس هذا موضع التوقّف، لأنّه من باب کون المسکوت عنه أولی بالحکم من المنطوق به، و لا نزاع فی مثله «7».

قلت: فلعلّ الشیخ أشار إلی خلاف الشافعی «8» المسوّی بینها و بین الرجل «9».

فإن أعتقت الأمه فی الأثناء

و هی مکشوفه الرأس فعلمت وجب علیها الستر و الإتمام کما فی المبسوط «10» و الإصباح «11»

______________________________

(1) المراسم: ص 64.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 22.

(3) فی ب «و قد».

(4) علل

الشرائع: ص 345 ح 1 و 2.

(5) المبسوط: ج 1 ص 88.

(6) المعتبر: ج 2 ص 103.

(7) ذکری الشیعه: ص 140 س 16.

(8) الخلاف: ج 1 ص 397 المسأله 147.

(9) المجموع: ج 3 ص 167- 169.

(10) المبسوط: ج 1 ص 87.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 613.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 242

و الشرائع «1» و الجامع «2» و المعتبر «3» لعموم الدلیل، و زوال المسقط، و صحّت صلاتها، للامتثال و للأصل. و أبطلها ابن إدریس «4» بناء علی أنّ انکشاف العوره فیها کالحدث فیها، فإن لم تستر رأسها مع الإمکان بطلت صلاتها و ان جهلت الحکم.

و أطلق فی الخلاف انّها إذا أعتقت فأتمّت صلاتها لم تبطل صلاتها، فإن لم تعلم العتق حتی أتمت الصلاه صحت «5» کما فی التحریر «6» و المنتهی «7» و نهایه الإحکام «8» و البیان «9» لامتناع تکلیف الغافل.

قال فی المنتهی: خلافا لبعض الجمهور «10»، و تردد فی التذکره من ذلک، و من کونها صلّت جاهله بوجوب الستر، فهی کما لو جهلت الحکم «11».

قلت: قد مرّ الکلام فی الغفله عن الستر، و عن الانکشاف، و الأمران هنا محتملان، و إن لم یمکنها التستر سقط إجماعا.

فإن أمکن لکن افتقرت إلی المنافی للصلاه استأنفت الصلاه کما فی الشرائع «12» و الجامع «13» لانتفاء الشرط، و الأولی ما فی التذکره «14» و التحریر «15» و نهایه الإحکام «16» من الاستئناف إن اتّسع الوقت و لو لرکعه کما فی الأخیر، و إلّا استمرت.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(2) الجامع للشرائع: ص 65.

(3) المعتبر: ج 2 ص 103.

(4) السرائر: ج 1 ص 261.

(5) الخلاف: ج 1 ص

396 المسأله 146.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 25.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 237 س 35.

(8) نهایه الاحکام: ج 1 ص 368.

(9) البیان: ص 60.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 237 س 36.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 13.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(13) الجامع للشرائع: ص 65.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 10.

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 25.

(16) نهایه الإحکام: ج 1 ص 368، و لیس فیه «و لو لرکعه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 243

و فی المبسوط «1» و المعتبر «2»: الاستمرار مطلقا، و تردّد فیه و فی المنتهی مع السعه «3» من انتفاء الشرط مع إمکان تحصیله، و من تساوی المانع الشرعی و العقلی مع انعقاد الصلاه صحیحه، و عموم «لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» «4» و أصل البراءه.

و الصبیّه إذا بلغت فی الأثناء مکشوفه الرأس تستأنف

الصلاه إن اتّسع الوقت للستر و رکعه، وفاقا لأبیه، و لا تکتفی بالتستّر و الإتمام. و إن أمکنها من غیر فعل مناف کما فی المبسوط «5» و السرائر «6» و الشرائع «7» و المعتبر «8» و المنتهی لوجوب الصلاه علیها حینئذ «9» مع عدم وجوب ما مضی من صلاتها.

و إن لم یتسع الوقت لذلک، فلیس علیها شی ء، لعدم وجوب الصلاه علیها، لکن یستحب لها الإتمام مستتره و إن أمکنها بلا مناف.

و إن کان البلوغ بالحیض أو الجنابه بطلت صلاتها قطعا.

و لو فقد الثوب

لستر العوره ستر بغیره من ورق الشّجر و الطین و غیرهما، کما قال الکاظم علیه السلام لأخیه فی الصحیح: إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتمّ صلاته بالرکوع و السجود «10».

و یرشد إلی الطین ما مرّ من أن النوره ستره «11»، و أنکره بعض العامه لتناثره «12»، و نحن نقول: إن أمکن التدارک کلّما انتثر تدارکه و إلّا لم یسقط الوجوب قبله، لوجوب الستر فی کل جزء من أجزاء الصلاه، ثمّ إنّ ستر اللون

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 88.

(2) المعتبر: ج 2 ص 103.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 237 س 35.

(4) محمد: 33.

(5) المبسوط: ص 88.

(6) السرائر: ج 1 ص 261.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(8) المعتبر: ج 2 ص 103.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 238 س 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 378، ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

(12) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 467.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 244

و الحجم فلا کلام، و أنّ ستر اللون فقط.

فکذلک بناء علی ما مرّ، و خصوصا عند الضروره، و لکن إن لم یکف إلّا عند الضروره احتمل أن یجب علیه ما علی العاری من الإیماء للرکوع و السجود، ثمّ الحشیش و الورق و نحوهما مما «1» یجوز الاستتار بها اختیارا. و هل یجوز بالطین و نحوه اختیارا مع استتار ما یستتر بالثوب؟ استشکل فی نهایه الأحکام «2»، و قرّب الشهید العدم «3»، لعدم انصراف اللفظ إلیه- یعنی لفظ الستر- فی فتاوی الأصحاب.

و لو وجد وحلا أو ماء کدرا یستر العوره إن نزله وجب إن لم یتضرّر به کما فی التذکره «4» و التحریر «5» و نهایه الإحکام «6» و المنتهی «7». و أطلق المحقق «8» أنّه لا یجب للمشقّه و الضرر.

و فی مرسل أیّوب بن نوح عن الصادق علیه السلام: إذا وجد حفیره دخلها و یسجد فیها و یرکع «9». و أفتی بمضمونه فی المعتبر «10» و المنتهی «11» و التحریر «12»، و زید فیها أنّه یصلّی قائما.

و ذکر الشیخ صلاته قائما «13» و لم یذکر الرکوع و السجود. و فی التذکره: صلّی قائما مع أمن المطلع، و هل یرکع و یسجد؟ قال بعض فقهائنا: نعم، لأنّ الستر قد حصل، و لیس التصاقه بالبدن شرطا. و لقول الصادق «14» علیه السلام و ذکر الخبر. قال الشهید: و أولی بالجواز الفسطاط الضیق الذی لا یمکن لبسه «15».

______________________________

(1) زیاده من ط.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 383.

(3) ذکری الشیعه: ص 141 س 13.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 36.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 32 س 3.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 367.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 239 س 8.

(8) المعتبر: ج 2

ص 106.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(10) المعتبر: ج 2 ص 105.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 239 س 5.

(12) تحریر الاحکام: ج 1 ص 32 س 2.

(13) المبسوط: ج 1 ص 88.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 36.

(15) ذکری الشیعه: ص 141 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 245

قلت: الذی أفهمه من الحفره حفره ضیّقه قریبه القرار، تواری العوره إذا قام أو قعد فیها و سائر بدنه خارج، و قد یکون ملتصقه به فعلیه ولوجها، و الرکوع و السجود علی الخارج و هو فیها. و أمّا حفیره تسع سجوده فیها فهی کحجره لا یجدی ولوجها، ثمّ علی ما سیأتی من وجوب قیام العاری إذا أمن إذا وجد حفره إن جلس فیها لاستتر فالظاهر وجوبه. و کذا إن وجد ثوبا أو حشیشا أو نحوا منهما لا یمکنه الاستتار به إلّا جالسا، لأنّ الظاهر أنّ السّتر أهم من الرکوع و السجود فضلا عن القیام.

ثمّ قال الشهید: أمّا الحبّ و التابوت فمرتّب علی الفسطاط و الحفره، لعدم التمکن من الرکوع و السجود، إلّا أن تکون صلاه الجنازه أو الخوف «1» انتهی.

و فی التذکره: لا یکفی فی الستر إحاطه الفسطاط الضیق به، لأنه لیس یلبس «2»، و نحوه فی نهایه الإحکام «3» یعنی اختیارا.

و لو فقد الجمیع صلّی عاریا إجماعا، رجلا کان أم امرأه قائما، مومئا للرکوع و السجود مع أمن المطلع، و إلّا یأمنه صلّی جالسا مومئا لهما وفاقا للمشهور، لأصل وجوب القیام من غیر معارض إذا أمن.

و الإجماع علی الجلوس إذا لم یأمن منه علی ما فی الخلاف «4». و

قول الکاظم علیه السلام لأخیه فی الصحیح: و إن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ و هو قائم «5». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: و إن کان معه سیف و لیس معه ثوب فلیتقلّد السیف و یصلّی قائما «6».

و فی مرسل ابن مسکان: یصلّی عریانا قائما إن لم یره أحد، فإن رآه أحد

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 141 س 19.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 31.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 372.

(4) الخلاف: ج 1 ص 399 المسأله 151.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 246

صلّی جالسا «1». و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسکان المروی فی المحاسن: إذا کان حیث لا یراه أحد فلیصل قائما «2». لکن فی روایته عنه علیه السلام من غیر إرسال غرابه.

و أوجب الصدوق فی الفقیه «3» و المقنع «4» و السید فی الجمل «5» و المصباح «6» و الشیخان فی المقنعه «7» و التهذیب الجلوس مطلقا، لقوله علیه السلام فی حسن زراره:

یصلّی إیماء، و إن کانت امرأه جعلت یدها علی فرجها، و إن کان رجلا وضع یده علی سوءته ثمّ یجلسان فیومئان إیماء، و لا یرکعان و لا یسجدان فیبدو ما خلفهما تکون صلاتهما إیماء برؤوسهما «8».

و فی خبر أبی البختری المروی فی قرب الاسناد للحمیری: صلّی عریانا جالسا یومی إیماء، یجعل سجوده أخفض من رکوعه «9». و خبر محمد بن علی الحلبی سأل الصادق علیه السلام عمّن

أصابته جنابه بالفلاه و لیس علیه إلّا ثوب واحد أصابه المنی، قال: یتیمّم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا و یصلّی فیومئ إیماء «10».

و خبر زرعه عن سماعه سأله علیه السلام عنه فقال: یتیمّم و یصلّی عریانا قاعدا و یومئ «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(2) المحاسن: ص 372 ح 135.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 468.

(4) المقنع: ص 36.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 49.

(6) لا یوجد لدینا.

(7) المقنعه: ص 216.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 327 ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 6.

(9) قرب الاسناد: ص 66.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1068، ب 46 من أبواب لباس النجاسات، ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1068، ب 46 من أبواب النجاسات، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 247

و أوجب ابن إدریس القیام مطلقا، و حکی الجلوس إذا لم یأمن رؤیته «1»، و ذلک لأنّ القیام من الأرکان، و لا یقین بسقوطه، مع إطلاق صحیح علی بن جعفر «2»، و إرسال خبر ابن مسکان «3» حتی الذی فی المحاسن «4» لغرابه روایته عن أبی جعفر علیه السلام بلا واسطه کما عرفت، و استتار الدبر بالألیتین، و القبل بالیدین.

و احتمل المحقق التخییر، لتعارض خبری زراره و علی بن جعفر، و ضعف خبر ابن مسکان عن إثبات التفضیل.

قلت: علی التخییر إذا انضم الاحتیاط إلی خبره، و شهره العمل به، تعیّن العمل علی وفقه، من غیر احتیاج إلی ما فی الذکری من أنّ المراسیل إذا تأیّدت بالشهره صارت فی قوه المسانید و خصوصا مع

ثقه المرسل «5» و ابن مسکان من أجلّ الثقات، مع أنّ حسن زراره لیس نصّا فی الجلوس للصلاه، لاحتماله الإیماء للسجود کما ستسمعه.

و أمّا الإیماء للرکوع و السجود فذکره الصدوق «6» و المفید «7» و السیّد «8»، مع نصّهم علی کونه للسجود أخفض، و الحلبی «9» و ابن إدریس «10» و کذا ابنا سعید «11» ناصّین علیه فی القیام و القعود جمیعا.

و نصّ ابن زهره علی أنّ الإیماء إذا صلّی جالسا، فإن صلّی قائما رکع و سجد «12».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 260.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(4) المحاسن: ص 372 ح 135.

(5) ذکری الشیعه: ص 142 س 4.

(6) المقنع: ص 37.

(7) المقنعه: ص 216.

(8) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 49.

(9) الکافی فی الفقه: ص 147.

(10) السرائر: ج 1 ص 260.

(11) الجامع للشرائع: ص 91، شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 499 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 248

و فی کتب المصنّف الإیماء فیهما «1» سوی النهایه، ففیها: الإیماء جالسا، جعل مع السجود أخفض، و التردد فیه قائما مع تقریب الإیماء من أنّه أقرب إلی الستر و أبعد عن الهیئه المستنکره فی الصلاه، و من أنّهما رکنان و الستر زینه، و کمال للأرکان فلا یسقط الرکن لسقوط الزینه «2».

قلت: و فرقهما بین الحالتین للأمن حال القیام و وحده خبره، و لم یذکره سلار أصلا، و لا الشیخ «3» و ابنا حمزه «4» و البراج «5» إلّا إذا صلّی

العراه جماعه، فأوجبوا الإیماء علی الإمام خاصّه، و علیه الإصباح «6» و الجامع «7»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: یتقدّمهم إمامهم، فیجلس و یجلسون خلفه، فیومئ بالرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم «8».

و رجّحه الفاضلان فی المعتبر «9» و المنتهی لقوّه الخبر. قال فی المنتهی: لا یقال: إنّه قد ثبت أنّ العاری مع وجود غیره یصلّی بالإیماء، لأنّا نقول إنّما یثبت «10» ذلک فیما إذا خاف من المطّلع، و هو مفقود ها هنا، إذ کلّ واحد منهم مع سمت صاحبه لا یمکنه أن ینظر إلی عورته حالتی الرکوع و السجود «11».

و فی الذکری: إنّ الظاهر اختصاص الحکم بأمنهم المطلع، و إلّا فالإیماء لا

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 93 س 38، منتهی المطلب: ج 1 ص 238 س 14، تحریر الأحکام:

ج 1 ص 31 س 33، مختلف الشیعه: ج 2 ص 100.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 368 نقلا بالمضمون.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 369.

(4) الوسیله: ص 107.

(5) المهذب: ج 1 ص 116.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 635.

(7) الجامع للشرائع: ص 91.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 328، ب 51 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(9) المعتبر: ج 2 ص 107.

(10) فی ع «ثبت».

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 240، السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 249

غیر. قال: و اطّلاع بعضهم علی بعض غیر ضائر، لأنهم فی حیّز التستّر باعتبار النظام و استواء الصف. قال: و لکن یشکل بأنّ المطّلع هنا إن صدق، وجب الإیماء، و إلّا وجب القیام. قال: و یجاب بأنّ التلاصق فی الجلوس

أسقط اعتبار الاطلاع، بخلاف القیام، فکان المطّلع موجود حاله القیام، و غیر معتدّ به حاله الجلوس «1».

و أوجب المفید «2» و السیّد «3» و ابن إدریس «4» الإیماء علی الجمیع، لعموم أدلّته مع کثرتها، و وحده هذه الروایه، و فطحیه إسحاق، و وقف الراوی عنه، و هو خیره نهایه الإحکام «5».

و فی الذکری: إنّه یلزم من العمل بها أحد أمرین: إمّا اختصاص المأمومین بعدم الإیماء مع الأمن، أو عمومه لکلّ عار أمن و لا سبیل إلی الثانی، و الأوّل بعید «6».

قلت: مع احتمالها إیمائهم لرکوعهم و سجودهم بوجوههم و رکوعهم و سجودهم علی الوجه الذی لهم، و هو الإیماء، و لذا قال فی نهایه الإحکام: إنّها متأوّله «7»، و ظاهر المختلف «8» و التحریر «9» و التذکره التردد «10». ثمّ الإیماء بالرأس کما فی خبر زراره «11»، و الأقرب کما فی الذکری اتباع غیره من الأعضاء فی الخفض إلی حدّ لو زاد علیه لبدت العوره إتیانا «12» بالمقدور من الواجب.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 142 س 28.

(2) المقنعه: ص 216.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی): ج 3 ص 49.

(4) السرائر: ج 1 ص 355.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 371.

(6) ذکری الشیعه: ص 142 س 26.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 371.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 103.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 32 س 14.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 28.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 327، ب 50 من أبواب لباس المصلی، ح 6.

(12) فی ب «إثباتا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 250

قال الشهید: و یمکن الاجتزاء بمسمی الإیماء بالرأس، لظاهر الروایه «1».

قلت: و یؤیده إیجاب کون

السجود أخفض کما فی خبر أبی البختری «2»، و نصّ علیه من سمعته، إذ مع وجوب الخفض کذلک یجب فیهما، لأنّه دون الرکوع قطعا. و کذا الأقرب وضع الیدین للنساء و إحداهما للرجال علی الأرض فی إیماء السجود دون أطراف أصابع الرّجلین إن کان یؤدی إلی انکشاف العوره.

و أمّا الرّکبتان فهما علی الأرض إن کان جلس علیهما، و إلّا وضعهما أیضا علی الأرض إن لم تؤد الحرکه إلی انکشاف العوره.

و احتمل الشهید العدم، لصدق مسمّی الإیماء بدونه. و هل یجب الجلوس لایماء السجود؟

قال: کان شیخنا عمید الدین بیّض اللّٰه وجهه: یقوّی جلوسه، لأنّه أقرب إلی هیئه الساجد، فیدخل تحت: «فأتوا منه ما استطعتم». قال: و یشکل بأنّه تقیید للنصّ، و مستلزم للتعرّض لکشف العوره فی القیام و القعود، فإنّ الرکوع و السجود إنّما سقطا لذلک، فیسقط الجلوس الذی هو ذریعه إلی السجود، و لأنّه یلزم القول بقیام المصلّی جالسا لیومی للرکوع لمثل ما ذکره، و لا أعلم قائلا به، فالتمسّک بالإطلاق أولی «3» انتهی.

و قد یجاب بأنّه لیس من التقیید فی شی ء، و إنّما هو إیجاب لما وجب بدلیله من غیر علم بسقوطه، علی أنّ الأخفض یحتمله، و کذا خبر زراره کما أشرنا إلیه، و الفرق بین القعود من قیام و عکسه ظاهر، فإنّ القعود أستر، و لذا وجب إذا لم یأمن. ثمّ هل یجب رفع شی ء إلی الجبهه إذا أومأ للسجود؟

قال الشهید: و لم یتعرّض له الأصحاب هنا، فإن قلنا به و أمکن تقریب مرتفع

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 142 س 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 328، ب 52 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 142 س 14 و 8.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 251

إلیه وجب و سجد علیه، و إن لم یمکن و کان هناک من یقرب إلیه شیئا فعل، و إن تعذّر إلّا بیده سقط السجود علیها و قرب المسجد بها، لأنّ الجبهه أشرف أعضاء السجود. ثمّ ذکر أنّ النصّ و الفتوی اتفقا علی الرفع للمریض، فهنا أولی «1».

و لو ستر العورتین أو [لم یجد] «2» الثوب لسائر جسده استحب أن یجعل علی عاتقه شیئا [و لو خیطا] «3»، لخبر جمیل أنّ مرازما سأل الصادق علیه السلام عن الرجل الحاضر یصلّی فی إزار مؤتزرا به؟ قال: یجعل علی رقبته مندیلا أو عمامه یرتدی به و لو خیطا «4»، لصحیح ابن سنان أنّه علیه السلام سئل عن رجل لیس معه إلّا سراویل، قال: یحلّ التکه منه فیطرحها علی عاتقه «5».

و قوله علیه السلام فی حسن ابن مسلم: إذا لبس السراویل فلیجعل علی عاتقه شیئا و لو حبلا «6». و یکفی علی حد عاتقیه کما فی المنتهی «7».

و لیس الستر شرطا فی صلاه الجنازه

للأصل السالم عن المعارض، فإنّ المتبادر من الصلاه فی الأخبار و الفتاوی غیرها. قلنا بکونها صلاه حقیقه أو لا، و علی الأوّل قلنا بالاشتراک معنی أو لفظا، و لذا قطع الأصحاب بأنّ العراه یصلّون هذه الصلاه قیاما. و اختار الشهید الاشتراط، للتأسی و العموم «8».

و لو کان الثوب الذی علی المصلّی واسع الجیب

تنکشف عورته عند الرکوع لغیره بطلت صلاته حینئذ إن لم یتدارکه لا قبله لعدم الدلیل. نعم إن کان حین ینوی الصلاه متذکّرا لهذا الانکشاف عازما علی عدم التدارک، کان متذکّرا لبطلان الصلاه حینئذ، فهو لم ینو الصلاه حقیقه.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 142 س 14.

(2) فی النسخه المطبوعه من القواعد «فقد».

(3) زیاده من النسخه المطبوعه من القواعد.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 329، ب 53 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 329، ب 53 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 283، ب 22 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 240 س 13.

(8) ذکری الشیعه: ص 141 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 252

و تظهر الفائده لصحّتها قبله فی صلاه المأموم فإنّها تصحّ إذا نوی الانفراد حینئذ.

قال فی نهایه الإحکام: و لو کان شعر رأسه أو لحیته یمنع- یعنی من الانکشاف- عند الرّکوع، فالأقرب الجواز کما لو ستره بمندیل، و یحتمل المنع، لأنّ السّاتر تجب مغایرته للمستتر، و لا یجوز أن یکون بعضه لباسا له «1» انتهی.

أمّا إذا لم ینکشف إلّا لنفسه ففی المعتبر «2» و المنتهی «3» و التحریر: إنّه لا بأس به «4».

و فی الذّکری: الأقرب البطلان إذا قدر رؤیه الغیر إذا حاذی الموضع «5». یعنی إذا نظر الغیر من

حیث ینظر نفسه و ان کان حین ینظر نفسه مانعا من نظر الغیر بناء علی أنّه ستر عورته لعورته بوجه مثلا، و الستر یجب أن یکون بغیره لا بعضوه.

و أطلق فی المبسوط: إنّه لا بأس أن یصلّی الرجل فی قمیص واحد و أزراره محلوله، واسع الجیب کان أو ضیّقه، رقیق الرقبه کان أو غلیظه، کان تحته مئزر أو لم یکن «6». و نحو منه فی الخلاف «7». یعنی إذا لم تنکشف العوره.

قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر زیاد بن سوقه: لا بأس أن یصلّی أحدکم فی الثوب الواحد و أزراره محلله، انّ دین محمد صلی اللّٰه علیه و آله حنیف «8». و قیل للصادق علیه السلام فی مرسل ابن فضّال: إنّ الناس یقولون: إنّ الرجل إذا صلّی و أزراره محلوله و یداه داخله فی القمیص إنّما یصلّی عریانا، فقال: لا بأس «9».

و أمّا قوله علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: إذا کان علیه قمیص صفیق أو قباء لیس

______________________________

(1) نهایه الاحکام: ج 1 ص 372.

(2) المعتبر: ج 2 ص 106.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 239 س 22.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 32 س 8.

(5) ذکری الشیعه: ص 141 س 23.

(6) المبسوط: ج 1 ص 88، و فیه «إزاره» بدل «أزراره» و «دقیق» بدل «رقیق».

(7) الخلاف: ج 1 ص 401 المسأله 152.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 285، ب 23 من أبواب لباس المصلی، ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 286، ب 23 من أبواب لباس المصلی، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 253

بطویل الفرج فلا بأس «1». و قول أبیه علیه السلام فی خبر غیاث: لا

یصلّی الرجل محلول الأزرار إذا لم یکن علیه إزار «2». ففی صوره انکشاف العوره، أو الاحتیاط تحرزا عن التعرّض له، أو علی الکراهیه، کما ورد: إنّ حلّ الأزرار من عمل قوم لوط «3».

خاتمه
لا یجوز الصلاه فیما یستر ظهر القدم

دون الساق کالشمشک بضم الأوّلین و بکسر الثالث.

و قیل: بضم الأوّل و کسر الثانی. و لعلّه لیس بصواب، و هو کما فی المعرب المهمل: الصندله کالتمشک و الجمشک، وفاقا للمحقّق. قال: و مستند ذلک فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و عمل الصحابه و التابعین «4». کما فی المختلف أنّه صلی اللّٰه علیه و آله قال: «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی»، و لم ینقل أنّه صلی اللّٰه علیه و آله صلّی فیه.

قال: و الجواب المراد المتابعه فی الأفعال و الأذکار لا فی الجمیع، إذا لا بدّ من مفارقه بین المثلین و إلّا اتّحدا «5». یعنی لا فی التروک، و إلّا لم تجز الصلاه إلّا فی عین ما صلّی فیه من اللباس و المکان و الزمان، لأنّه علیه السلام تارک للصلاه فی غیرها.

قلت: و إن قال لا بدّ من المتابعه من ترک نوع ما ترکه، لزم أن لا یجوز الصلاه إلّا فی الأنواع التی صلّی فیها من الألبسه فلم تجز فی غیرها، و لا یقول به. و له أن یقول: لا بدّ من المماثله فی کیفیه الستر لا کیفیّات الألبسه فی أنفسها و لا فی أنواعها. نعم یتوجّه أن یقال: إنّ المتبادر التماثل فی أجزاء الصلاه و کیفیاتها، لا کیفیات شروطها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 283، ب 22 من أبواب لباس المصلی، ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 286، ب 23 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(3) المصدر السابق ح 6.

(4)

المعتبر: ج 2 ص 93.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 254

و فی الذکری: إنّ المستند ضعیف، فإنّه شهاده علی النفی غیر المحصور من الذی أحاط «1» علما، بأنّهم کانوا لا یصلّون فیما هو کذلک «2» انتهی.

و فیه: أنّه یقول: إنّه یجب أن تصلّی کما رأوه صلی اللّٰه علیه و آله یصلّی، فلا یجوز أن تصلّی إلّا فیما رؤی یصلّی فیه أو رأی غیره، فأقرّه علیه.

و بالجمله یکفی فی المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فیه.

و فی الشرح علی أنّه لو علم ذلک- یعنی أنّهم لم یکونوا یصلّون فیه- لم یکن دلیلا علی عدم الجواز، لإمکان کونه غیر معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلک، فإنّه لیس لباس العرب و أهل الحجاز. و لو علم أنّهم کانوا یلبسونه ثمّ ینزعونه فی وقت الصّلاه لم یکن أیضا دلیلا علی تحریم الصلاه فیه، لأن نزعهم له أعمّ من کونه علی وجه التحریم و الاستحباب «3» انتهی.

و اندفاعه عنده یظهر ممّا عرفت، و قد یستند إلی قول الصادق علیه السلام فی خبر سیف بن عمیره: لا تصلّ علی جنازه بحذاء «4»، مع أنّ صلاتها أوسع من غیرها.

و فی النهایه «5» و المقنعه «6» و المراسم «7» و المهذب «8» و الجامع: إنّها لا یجوز فی الشمشک و النعل السندی «9».

و فی المراسم: إلّا فی الصلاه علی الموتی «10»، و لا یظهر منها إلّا النّهی عن الصلاه فیهما بخصوصهما، فقد لا یکون لسترهما ظهر القدم کما ظنّه الفاضلان «11»

______________________________

(1) فی ب «إحاطه».

(2) ذکری الشیعه: ص 146 س 16.

(3) جامع المقاصد: ج 2 ص 106.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 804، ب 26

من أبواب صلاه الجنازه، ح 1.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 328.

(6) المقنعه: ص 153.

(7) المراسم: ص 65.

(8) المهذب: ج 1 ص 75.

(9) الجامع للشرائع: ص 66.

(10) المراسم: ص 65.

(11) المعتبر: ج 2 ص 93 و مختلف الشیعه: ج 2 ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 255

و ابن إدریس «1»، بل لورود خبریهما کما فی الوسیله «2»، أو لأنّه لا یمکن معهما الاعتماد علی الرّجلین فی القیام، أو علی أصابعهما أو إبهامهما علی الأرض عند السجود.

و فی المبسوط «3» و الوسیله «4» و الإصباح: کراهیه الصلاه فیهما «5»، و فی التحریر «6» و المنتهی «7» کراهیتها فی کلّ ما یستر ظهر القدم خاصه، خروجا من خلاف المحرمین.

و فی احتجاج الطبرسی: إنّ محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری کتب إلی صاحب الزمان علیه السلام یسأله: هل یجوز للرجل أن یصلّی و فی رجلیه بطیط لا یغطی الکعبین أم لا یجوز؟ فوقع علیه السلام: جاز «8».

و البطیط کما فی القاموس رأس الخفّ بلا ساق «9»، کأنّه سمّی به تشبیها له بالبط، و یجوز الصلاه فیما له ساق کالخفّ بالاتفاق للأصل و الأخبار «10» و التأسّی.

و یستحبّ فی النعل «11» العربیه، أی التی لا یغطّی ظاهر القدم حتی أنّه یصحّ الوضوء و هی علیه کما فی السرائر «12»، للأخبار «13»، حتی أنّ فی الخبر عن بعض الطالبیین- الذی یلقّب برأس المذری- أنّه سمع الرّضا علیه السلام یقول:

أفضل موضع القدمین للصلاه النعلان «14». و فی المعتبر: إنّه فتوی علمائنا «15».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 263.

(2) الوسیله: ص 88.

(3) المبسوط: ج 1 ص 83.

(4) الوسیله: ص 88.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ص

612.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 28.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 33 س 16.

(8) الاحتجاج: ص 484.

(9) القاموس المحیط: ج 2 ص 351 ماده (بط).

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 310، ب 38 من أبواب لباس المصلّی.

(11) ساقط من ط و ب.

(12) السرائر: ج 1 ص 263.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 308، ب 37 من أبواب لباس المصلّی.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 309، ب 37 من أبواب لباس المصلّی، ح 9.

(15) المعتبر: ج 2 ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 256

و تکره الصلاه فی الثیاب السود عدا العمامه و الخفّ

للأخبار «1» بکراهیه لبسها، و خصوص الخبر بالنهی عن الصلاه فی قلنسوه سوداء «2»، مع استثناء المستثنین فی الأخبار مع الکساء، و لکنّ لم یستثنه الأصحاب إلّا ابن سعید «3».

و اقتصر المفید، و سلار، و ابن حمزه علی استثناء العمامه «4»، و نصّ المفید علی أنّها لیست من الثیاب فی شی ء «5»، و کأنّهم لم یتعرّضوا للخفّ، لظهور أنّه لیس من الثیاب بخلاف العمامه، و کأنّ إعراضهم جمیعا عن الکساء لکونه من الثیاب مع إرسال أخبار الاستثناء، و عموم نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام المروی فی الفقیه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون «6».

و روی الکشی فی رجاله مسندا عن علی بن المغیره، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: کأنّی بعبد اللّٰه بن شریک العامری علیه عمامه سوداء و ذؤابتاها بین کتفیه، مصعدا فی لحف الجبل بین یدی قائمنا أهل البیت «7».

و یکره فی الثوب الواحد الرّقیق

الذی لا یحکی کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و الشرائع «10» و المعتبر «11»، و فی الإصباح «12» و الوسیله «13» إن أرید بالشاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 280، ب 20 من أبواب لباس المصلّی.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 281، ب 20 من أبواب لباس المصلّی.

(3) الجامع للشرائع: ص 65.

(4) الوسیله: ص 87.

(5) المقنعه: ص 150.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 251 ح 767.

(7) رجال الکشی: ص 217 ح 390.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 327.

(9) المبسوط: ج 1 ص 83.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(11) المعتبر: ج 2 ص 95.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(13) الوسیله: ص 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 257

و

فی المهذب «1» و الجامع «2»: إن أرید بالشفاف لتعبیرهم باللفظین تحصیلا لکمال الستر، و توقّیا عن حکایه الحجم، و لأنّ ابن مسلم فی الصحیح سأل أبا جعفر علیه السلام یصلّی الرجل فی قمیص واحد؟ فقال: إذا کان کثیفا فلا بأس «3».

و سئل أحدهما علیهما السلام فی الحسن یصلّی الرّجل فی قمیص واحد أو قباء طاق، أو فی قباء محشو و لیس علیه إزار؟ فقال: إذا کان علیه قمیص صفیق أو قباء لیس بطویل الفرج فلا بأس «4».

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث الأربعمائه المروی فی الخصال: علیکم بالصفیق من الثیاب، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دینه، لا یقومنّ أحدکم بین یدی الربّ جلّ جلاله و علیه ثوب کثیف «5».

و فی النافع: إنّها تکره فی ثوب واحد للرّجال «6»، و هو خیره الذکری «7»، لعموم «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» «8»، و دلاله الأخبار علی أنّ اللّٰه أحقّ أن یتزیّن له، و الاتفاق علی أنّ الإمام یکره له ترک الرداء.

و ما روی عنه صلّی اللّٰه علیه و آله من قوله: إذا کان لأحدکم ثوبان فلیصلّ فیهما «9».

قال: و الظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما یرید به الجواز المطلق، أو یرید به أیضا علی البدن، و إلّا فالعمامه مستحبّه مطلقا و کذا السراویل.

و قد روی تعدد الصلاه الواحده بالتعمم و التسرول «10».

قلت: إنّما یدلّ جمیع ما ذکره خلا کراهیه ترک الإمام الرداء علی استحباب التعدد، و هو غیر کراهیه الوحده.

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 74.

(2) الجامع للشرائع: ص 66.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 281، ب 21 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 283، ب 22 من

أبواب لباس المصلّی، ح 2.

(5) الخصال: ص 623.

(6) المختصر النافع: ص 25.

(7) ذکری الشیعه: ص 146 س 35.

(8) الأعراف: 31.

(9) سنن أبی داود: ج 1 ص 172 ح 635.

(10) ذکری الشیعه: ص 147 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 258

نعم، فی قرب الاسناد للحمیری، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه، عن علی ابن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرّجل هل یصلح له أن یصلّی فی سراویل واحد و هو یصیب ثوبا؟ قال: لا یصلح «1».

فإن صلّی فی ثوب واحد حکی کون العوره لم یجز.

و یکره اشتمال الصماء

بإجماع أهل العلم کما فی التحریر «2» و المنتهی «3». قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زراره و حسنه: إیاک و التحاف الصماء، قال: و ما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد «4»، و به فسّر فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله، و فیها: إنّه فعل الیهود «7».

و أمّا صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرّجل هل یصلح له أن یجمع طرفی ردائه علی یساره؟ قال: لا یصلح جمعهما علی الیسار، و لکن اجمعهما علی یمینک أودعهما «8». فمعناه النّهی عمّا یفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرّداء علی الأیسر، و الأمر بالمسنون الذی هو إلقاؤه علی الأیمن فهو جمع الطرفین علیه.

و أمّا السدل الذی فی صحیح زراره، عن أبی جعفر: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام خرج علی قوم یصلّون فی المسجد قد سدلوا أردیتهم، فقال لهم: ما لکم قد سدلتم ثیابکم، کأنّکم یهود قد خرجوا من فهرهم- یعنی بیعهم- إیّاکم و سدل ثیابکم «9».

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 89.

(2)

تحریر الاحکام: ج 1 ص 31 س 1.

(3) منتهی المطلب: ص 233 س 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 290، ب 25 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 327.

(6) المبسوط: ج 1 ص 83.

(7) الوسیله: ص 88.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 291، ب 25 من أبواب لباس المصلّی، ح 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 290، ب 25 من أبواب لباس المصلّی، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 259

فهو مکروه آخر.

و هو إرسال طرفی الرداء کما هو من غیر جمع، و لا ردّ لأحدهما علی یمین أو یسار، فإنّ السدل هو الإرسال. و یقال: اشتمال الصماء علی ما فی الدیوان «1» و أدب الکاتب «2» و فقه اللغه للثعالبی «3» و الفائق «4» و المعرب «5» و المغرب «6».

و فی تهذیب الأزهری، و الغریبین، عن الأصمعی: من أن یتحلّل الرجل بثوبه، و لا یرفع منه جانبا، و هو علی ما فی الصحاح من أن یتخلل جسدک بثوبک نحو شمله الأعراب بأکسیتهم، و هو أن یرد الکساء من قبل یمینه علی یده الیسری و عاتقه الأیسر ثمّ یردّه ثانیه من خلفه علی یده الیمنی و جانبه الأیمن، فیغطّیهما جمیعا «7».

و نحوه المحیط للصاحب، قال الهروی: قال القتیبی: و إنّما قیل لها: صماء، لأنّه إذا اشتمل به سدّ علی یدیه و رجلیه المنافذ کلّها کالصخره الصماء التی لیس فیها خرق و لا صدع «8».

و فی العین: إن الشمله أن یدیر الثوب علی جسده کلّه، و لا یخرج منه یده.

و الشمله الصماء التی لیس تحتها قمیص و لا سراویل «9».

و قال أبو عبیده: إنّ الفقهاء فسّروها

بأن یشتمل بثوب واحد لیس علیه غیره، ثمّ یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه فیبدو و منه فرجه «10».

و قیل: غیر ذلک، و لا طائل فی استیفائه، فإنّما العبره عندنا بما نطق به

______________________________

(1) دیوان الأدب: ج 2 ص 415 ماده (افتعل).

(2) أدب الکاتب: ص 204.

(3) فقه اللغه: ص 194.

(4) الفائق: ج 2 ص 315 ماده (الصاد مع المیم).

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 259

(5) لا یوجد لدینا.

(6) لا یوجد لدینا.

(7) الصحاح: ج 5 ص 1968 ماده (صمم).

(8) لا یوجد لدینا.

(9) کتاب العین: ج 6 ص 266 ماده (شمل).

(10) لسان العرب: ج 11 ص 368 ماده (شمل).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 260

الخبران.

و یکره اللثام

إذا لم یمنع القراءه و الأذکار وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السلام لسماعه إذ سأله عنه: لا بأس به، و إن کشف عن فیه فهو أفضل «1».

و یکره النقاب للمرأه

لقوله علیه السلام له: إن کشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل «2».

و إن منعا القراءه أو شیئا من الواجبات حرما و هو ظاهر. و لعلّه المراد بقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا بأس بذلک- یعنی اللثام- إذا سمع الهمهمه «3».

و فی صحیح آخر له: إذا سمع أذنیه الهمهمه «4» فإنّ القراءه إذا تحقّقت سمع القاری الهمهمه إذا صحّ سمعه.

و تابع الشیخ فی التهذیب «5» و الفاضلان فی المعتبر «6» و المنتهی «7» و التحریر «8» لفظ الخبرین، فحرّموه إذا منعا سماع القراءه.

لکن فی التذکره: حرمته إذا منع القراءه أو سماعها، و کذا النقاب لها «9».

و أطلق المفید: إنّه لا یجوز اللثام حتی یکشف موضع السجود و الفم للقراءه «10».

و حمله المحقّق علی الکراهیه «11»، و لا یخلو من بعد عن عبارته. و کذا أطلق الشیخ فی المبسوط «12» و النهایه «13» النهی عنه حتی یکشفهما.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 307، ب 35 من أبواب لباس المصلّی، ح 6.

(2) المصدر السابق ذیل الحدیث 6.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) المصدر السابق ذیل الحدیث 3.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 229 ذیل الحدیث 902.

(6) المعتبر: ج 2 ص 99.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 234 س 32.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 9.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 98 س 41.

(10) المقنعه: ص 152.

(11) المعتبر: ج 2 ص 99.

(12) المبسوط: ج 1 ص 83.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص

327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 261

و یکره فی القباء المشدود فی غیر الحرب

کما فی المراسم «1» و المهذب «2» و الإصباح «3» و الجامع «4» و الشرائع «5». قال فی نهایه الإحکام «6» [و المنتهی] «7» لمنافاته هیئه الخشوع، و قیل: الشبهه بالزنار «8».

و نسب فی النافع إلی القیل «9»، و فی شرحه إلی الثلاثه، قال: و إنّما حکاه قولا لعدم الظفر بمستندهم «10».

قال الشهید: قد روی العامه أنّ النبی صلّی اللّٰه علیه و آله قال: لا یصلّی أحدکم و هو محزّم، و هو کنایه عن شدّ الوسط «11».

و فی المقنعه «12» و الوسیله: إنّه لا یجوز «13». و هو ظاهر النهایه «14» و المبسوط «15».

و فی التهذیب: ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه و سمعناه من الشیوخ مذاکره، و لم أعرف به خبرا مسندا «16» انتهی.

و القباء، قیل: عربی من القبؤ، و هو: الضم و الجمع «17» و قیل: معرّب «18» قال عیسی بن إبراهیم الربعی فی نظام الغریب: إنّه قمیص ضیّق الکمین، مفرّج المقدّم و المؤخّر «19».

______________________________

(1) المراسم: ص 64.

(2) المهذب: ج 1 ص 74.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(4) الجامع للشرائع: ص 66.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 389.

(7) ما بین المعقوفین زیاده فی ب.

(8) لم نعثر علیه.

(9) المختصر النافع: ص 25.

(10) المعتبر: ج 2 ص 99.

(11) ذکری الشیعه: ص 148 س 22.

(12) المقنعه: ص 152.

(13) الوسیله: ص 88.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 327.

(15) المبسوط: ج 1 ص 83.

(16) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 232 ذیل الحدیث 913.

(17) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 489، و لسان العرب: ج 11

ص 27 ماده «قبأ».

(18) لم نقف علی هذا القول.

(19) لا یوجد لدینا کتابه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 262

و فی الخلاف: یکره أن یصلّی و هو مشدود الوسط، و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء، دلیلنا إجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط «1».

و یکره ترک التحنّک

فی الصلاه و غیرها، و هو إداره کور من العمامه تحت الحنک، لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: من صلّی مقتعطا فأصابه داء له فلا یلومن إلّا نفسه «2»، کذا فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام «3».

و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله علی ما أرسل فی الفقیه: الفرق بین المسلمین و المشرکین التلحّی بالعمائم «4». و علی ما روی فی قرب الاسناد للحمیری مسندا عن أبی البختری عن الصادق علیه السلام: الفرق بیننا و بین المشرکین فی العمائم الالتحاء بالعمائم «5». و قول الصادق علیه السلام فی خبر عیسی بن حمزه: من اعتمّ، فلم یدر العمامه تحت حنکه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا یلومنّ إلّا نفسه «6».

و فی مرسل ابن أبی عمیر: من تعمّم و لم یتحنّک فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن إلّا نفسه «7».

و فی المنتهی «8» و ظاهر المعتبر: إجماعنا علی کراهیته فی الصلاه «9». و فی الفقیه: سمعت مشایخنا رضی اللّٰه عنهم یقولون: لا یجوز الصلاه فی الطابقیه، و لا یجوز للمتعمّم أن یصلّی إلّا و هو متحنّک «10» انتهی.

و لمّا کان التحنّک و التلحّی فی اللغه و العرف إداره العمامه- أیّ جزء منها- تحت الحنک، فالظاهر أنّه لا یتأدّی السنّه بالتحنّک بغیرها مع احتماله، خصوصا

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 509 المسأله 253.

(2) عوالی اللآلی: ج 2 ص 214 ح 6.

(3) لا

یوجد لدینا.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 266 ح 821.

(5) قرب الاسناد: ص 71.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 291، ب 26 من أبواب لباس المصلّی، ح 2.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 233 س 14.

(9) المعتبر: ج 2 ص 97.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 265 ذیل الحدیث 817.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 263

أوصله «1» بها، بحیث لا یتمیّز بها فی الحسن «2» منها. و ما سمعته من الأخبار سوی الأولین «3» لیس نصّا فی دوام التحنّک ما دام معتمّا، فیحتمل تأدّی السنّه بفعله.

ثمّ الاقتعاط أو السدل فلا ینافیه أخبار السدل و هی کثیره، کقول أبی الحسن علیه السلام فی خبر أبی همام: اعتمّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فسدلها من بین یدیه و من خلفه، و اعتمّ جبرئیل علیه السلام فسدلها من بین یدیه و من خلفه «4». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر جابر: کانت علی الملائکه العمائم البیض المرسله یوم بدر «5».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر علی بن أبی علی اللهبی: عمّم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علیّا علیه السلام بیده «6» فسدلها من بین یدیه، و قصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثمّ قال: أدبر فأدبر، ثمّ قال: أقبل، فأقبل، ثمّ قال: هکذا تیجان الملائکه «7». مع احتمال أن یکون السدل فی الحروب.

و نحوها ممّا یراد فیها الترفّع و الاختیال و التلحّی فیما یراد فیه التخشّع و السکینه، کما یرشد إلیه ما ذکره الوزیر السعید أبو سعد منصور بن الحسین الآبی فی نثر الدرر، قال:

قالوا: قدم الزبیر بن عبد

المطلب من احدی الرحلتین فبینا رأسه فی حجر ولیده له و هی تذری لمته، إذ قالت: أ لم یرعک الخبر؟ قال: و ما ذاک؟ قالت: زعم سعید بن العاص أنّه لیس لأبطحی أن یعتمّ یوم عمّته فقال: و اللّٰه لقد کان عندی ذا حجی، و قد یأجن حز القطر، و انتزع لمته من یدها و قال: یا رغاث علیّ عمامتی الطولی، فاتی بها فلاثها علی رأسه و القی ضیفها قدام و خلف حتی لطخا

______________________________

(1) فی ط و ع «إذ أوصله».

(2) فی ط و ع «الحس».

(3) فی ب «الأول».

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 377، ب 30 من أبواب أحکام الملابس، ح 1.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) زیاده من ط.

(7) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 264

قدمه و عقبه، و قال: علی فرسی، فاتی به فاستوی علی ظهره و مرّ یخرق الوادی کأنّه لهب عرفج، فلقیه سهل بن عمرو، فقال: بأبی أنت و أمی یا أبا الطاهر مالی أراک تغیّر وجهک؟ قال: أو لم یبلغک الخبر؟ هذا سعید بن العاص یزعم أنّه لیس لأبطحی أن یعتم یوم عمّته، و لم فو اللّٰه لطولنا علیهم أوضح من وضح النهار و قمر التمام و نجم الساری، و الآن ننثل کنانتنا «1» فتعجم قریش عیدانها، فتعرف بازل عامنا و ثنیاته، فقال له سهل: رفقا بأبی أنت و أمی فإنّه ابن عمّک و لم یعیک شأوه و لم یقصر عنه طولک، و بلغ الخبر سعیدا فرحّل ناقته، و اغترز رحله و نجا إلی الطائف، علی أنّ السدل و التلحّی یجتمعان معا «2».

و یکره ترک الرداء للإمام

کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الجامع «5»

و کتب المحقق «6»، لخبر سلیمان بن خالد أنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل أمّ قوما فی قمیص لیس علیه رداء، فقال: لا ینبغی إلّا أن یکون علیه رداء أو عمامه یرتدی بها «7».

و إنّما تدلّ علی الکراهیه مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أنّ القمیص یجزی عن الرداء، و یجوز أن یرید السؤال عن إمامته إذا لم یکن علیه إلّا قمیص أو لم یلبس فوق القمیص شیئا، فلا یقیّدها مطلقا.

و فی مسائل علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلّی فی قمیص واحد أو قباء واحد؟ قال: لیطرح علی ظهره شیئا «8». و سأله عن

______________________________

(1) فی ط و ب «کناستها».

(2) لا یوجد لدینا.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 328.

(4) المبسوط: ج 1 ص 83.

(5) الجامع للشرائع: ص 67.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70 و المختصر النافع: ص 25 و المعتبر: ج 2 ص 97.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 329، ب 53 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(8) مسائل علی بن جعفر: ص 118 ح 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 265

الرجل هل یصلح له أن یؤم فی ممطر وحده أو جبّه وحدها؟ قال: إذا کان تحتها قمیص فلا بأس «1». و سأله عن الرجل یؤم فی قباء و قمیص؟ قال: إذا کان ثوبین فلا بأس «2».

و یکره استصحاب الحدید ظاهرا

کما فی کتب المحقّق «3» و المبسوط «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و غیرها، لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله فی خبر السکونی: لا یصلّی الرجل و فی یده خاتم حدید «7». و خبر عمّار، عن الصادق علیه السلام فی

الرجل یصلّی و علیه خاتم حدید، قال: لا، و لا یتختم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار «8».

و قوله علیه السلام فی مرسل أحمد بن محمد بن أبی الفضل المدائنی: لا یصلّی الرجل، و فی تکته مفتاح حدید «9».

قال الکلینی: و روی إذا کان المفتاح فی غلاف فلا بأس «10».

و فی خبر موسی بن أکیل النمیری: جعل اللّٰه الحدید فی الدنیا زینه الجن و الشیاطین، فحرم علی الرجل المسلم أن یلبسه فی الصلاه إلّا أن یکون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل یکون فی السفر معه السّکین فی خفه لا یستغنی عنه أو فی سراویله مشدودا و مفتاح یخشی إن وضعه ضاع، أو یکون فی وسطه المنطقه من حدید، قال: لا بأس بالسّکین و المنطقه للمسافر فی وقت ضروره، و کذلک المفتاح إذا خاف الضیعه و النسیان، و لا بأس بالسیف و کلّ آله السلاح فی الحرب، و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاه فی شی ء من الحدید فإنّه نجس

______________________________

(1) المصدر السابق ح 58.

(2) مسائل علی بن جعفر: ص 119 ح 62.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70، و المختصر النافع: ص 24، و المعتبر: ج 2 ص 98.

(4) المبسوط: ج 1 ص 84.

(5) السرائر: ج 1 ص 269.

(6) الجامع للشرائع: ص 66.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 303، ب 32 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(8) المصدر السابق ح 5.

(9) المصدر السابق ح 2.

(10) الکافی: ج 3 ص 404 ذیل الحدیث 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 266

ممسوخ «1».

قال فی التهذیب: و قد قدّمنا فی روایه عمّار أنّ الحدید متی کان فی غلافه فلا بأس بالصلاه

فیه «2».

قال المحقّق: و نحن نقول: قد بیّنا أنّ الحدید لیس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجیس حملناه علی کراهیه استصحابه، فإنّ النجاسه تطلق علی ما یستحب أن یجتنب عنه، و تسقط الکراهیه علی ستره وقوفا بالکراهیه علی موضع الاتفاق ممن کرهه «3» انتهی.

و فی الاحتجاج للطبرسی عن الحمیری أنّه کتب إلی الناحیه المقدّسه یسأله علیه السلام عن الرجل یصلّی و فی کمّه أو سراویله سکّین أو مفتاح حدید، هل یجوز ذلک؟ فوقّع علیه السلام: جائز «4».

و فی المقنع: لا تصلّی و فی یدک خاتم حدید، و لا یجوز الصلاه فی شی ء من الحدید إلّا إذا کان سلاحا «5».

و فی النهایه: لا یجوز الصلاه إذا کان مع الإنسان شی ء من الحدید مشهّر مثل السکّین و السیف، فإن کان فی غمد أو قراب فلا بأس بذلک، و المفتاح إذا کان مع الإنسان لفّه فی شی ء، و لا یصلّی و هو معه مشهّر «6». و فی الخلاف: یکره التختم بالحدید، خصوصا فی حال الصلاه. و احتج بالإجماع، و ذکر خبری السکونی و النمیری «7».

و فی المهذب: إنّ ممّا لا یصحّ فیه الصلاه علی حال ثوب الإنسان إذا کان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 304، ب 32 من أبواب لباس المصلّی، ح 6.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 227، ذیل الحدیث 894.

(3) المعتبر: ج 2 ص 98.

(4) الاحتجاج: ج 2 ص 484.

(5) المقنع: ص 25.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 329.

(7) الخلاف: ج 1 ص 507- 508 المسأله 250.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 267

علیه سلاح مشهّر مثل سیف أو سکین، و کذلک إذا کان فی کمّه مفتاح حدید إلّا أن یلفّه

بشی ء «1».

و یکره الصلاه فی ثوب المتهم

بالنجاسه، أو الغصب احتیاطا للصلاه، و لنحو صحیح علی بن جعفر أنّه سأله أخاه علیه السلام عن رجل اشتری ثوبا من السوق للبس لا یدری لمن کان، هل تصلح الصلاه فیه؟ قال: إن کان اشتراه من مسلم فلیصلّ فیه، و إن اشتراه من نصرانی فلا یصلّی فیه حتی یغسله «2».

و صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق علیه السلام فی الذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنّه یأکل الجری، و یشرب الخمر، فیردّه، أ فیصلّی فیه قبل أن یغسله؟ قال: لا تصلّ فیه حتی تغسله «3».

و صحیح العیص عنه علیه السلام فی الرجل یصلّی فی إزار المرأه و فی ثوبها و یعتمّ بخمارها؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونه «4» «5».

و لا یحرم کما یظهر من الجامع «6» و المبسوط «7» و السرائر «8» و الأحمدی «9»، للأصل، و خبر عبد اللّٰه بن جمیل بن عیاش، عن أبیه أنّه سأله علیه السلام عن الثوب یعمله أهل الکتاب أصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: لا بأس، و إن تغسل أحبّ إلیّ «10».

و صحیح ابن سنان عنه علیه السلام أنّه سأل عن الذمی یعیره الثوب و هو یعلم أنّه

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 75.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1071، ب 50 من أبواب النجاسات، ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1095، ب 74 من أبواب النجاسات، ح 2.

(4) زاد فی ط و ع «فلا بأس».

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 325، ب 49 من أبواب النجاسات، ح 1.

(6) الجامع للشرائع: ص 66.

(7) المبسوط: ج 1 ص 84.

(8) السرائر: ج 1 ص 269.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 92.

(10) وسائل الشیعه: ج

2 ص 1093، ب 73 من أبواب النجاسات، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 268

یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیردّه علیه أ یغسله؟ فقال علیه السلام: صلّ فیه و لا تغسله، فإنّک أعرته و هو طاهر و لم تستیقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّی فیه حتی تستیقن أنّه نجّسه «1».

و خبر ابن عمّار سأله علیه السلام عن الثیاب السابریه یعملها المجوس و هم أخباث و هم یشربون الخمر و نساؤهم علی تلک الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلّی فیها؟

قال: نعم. قال: فقطعت له قمیصا و خطته و فتلت له إزارا و رداء من السابری، ثمّ بعثت بها إلیه فی یوم جمعه حین ارتفع النهار، فکأنّه عرف ما أرید فخرج فیها إلی الجمعه «2».

و عن عبید اللّٰه بن علی الحلبی أنّه سأله علیه السلام عن الصلاه فی ثوب المجوسیّ؟

فقال: یرش بالماء «3».

و یکره فی الخلخال المصوّت للمرأه

کما فی المبسوط «4» و الجامع «5» و کتب المحقّق فی یدها أو رجلها «6» کما فی النهایه «7» و السرائر «8».

و علّل المعتبر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» و نهایه الإحکام بأنّها تشتغل به، فلا تقبل علی الصلاه «12».

قلت: و قد یرشد إلیه قوله تعالی «وَ لٰا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ» «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1095، ب 74 من أبواب النجاسات، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1093، ب 73 من أبواب النجاسات، ح 1.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) المبسوط: ج 1 ص 84.

(5) الجامع للشرائع: ص 66.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70 و المختصر النافع: ص 25 و المعتبر: ج 2 ص 99.

(7) النهایه و

نکتها: ج 1 ص 329.

(8) السرائر: ج 1 ص.

(9) المعتبر: ج 2 ص 99.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 99 س 30.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 234 س 32.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 389.

(13) النور: 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 269

و فی نهایه الإحکام: و فی التعدیه إلی الجلجل و کلّ ما فیه تصویت إشکال «1».

قلت: یقوی التعدیه النهی عن اتخاذه [فی خبر آخر «2»] «3».

و فی السرائر: إنّه مروی «4». و فی الصحیح أنّ علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الخلاخل هل یصلح للنساء و الصبیان لبسها؟ فقال: إذا کانت صماء فلا بأس، و إن کان لها صوت فلا «5». و فی المهذب: إنّها ممّا لا یصحّ فیها الصلاه بحال «6». و فی النهایه: لا تصلّی المرأه فیها «7». و فی الإصباح: الکراهیه فی خلاخل من ذهب لها صوت «8».

و یکره الصلاه فی ثوب فیه تماثیل «9» أو خاتم فیه صوره

کما فی الشرائع «10» و المعتبر «11». و فی النافع: فی قباء فیه تماثیل أو خاتم فیه صوره «12».

و فی السرائر: فی ثوب أو خاتم فیه صوره حیوان «13». و فی الجامع: فی خاتم فیه تمثال «14». و فی المراسم: فی ثوب فیه صور «15». و فی الوسیله: فی الثیاب المنقوشه بالتماثیل «16»، لصحیح ابن بزیع أنّه سأل الرضا علیه السلام عن الصلاه فی

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 389.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 338، ب 62 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(4) السرائر: ج 1 ص 270.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 338، ب 62 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(6) المهذب: ج 1 ص 75.

(7)

النهایه و نکتها: ج 1 ص 329.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 612.

(9) فی النسخه المطبوعه من القواعد «تمثال».

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

(11) المعتبر: ج 2 ص 98.

(12) المختصر النافع: ص 25.

(13) السرائر: ج 1 ص 270.

(14) الجامع للشرائع: ص 66.

(15) المراسم: ص 64.

(16) الوسیله: ص 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 270

الثوب المعلم، فکره ما فیه التماثیل «1».

و خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام أنّه کره أن یصلّی و علیه ثوب فیه تماثیل «2». و خبر عمّار عنه علیه السلام فی الثوب یکون فی علمه مثال الطیر أو غیر ذلک أ یصلّی فیه؟ قال: لا، و الرجل یلبس الخاتم فیه نقش مثال الطیر أو غیر ذلک؟ قال:

لا یجوز الصلاه فیه «3».

و لا یحرم کما فی النهایه «4» و ظاهر المبسوط فیهما «5»، و المهذب «6». و ظاهر المقنع فی الخاتم «7»، للأصل، و خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الاسناد للحمیری أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الخاتم یکون فیه نقش سبع أو طیر أ یصلّی فیه؟

قال: لا بأس «8».

و فی المعتبر بعد ذکر خبری عمّار و ما ورد «9» أنّ معاشر الملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب أو تمثال جسد: و لیست هذه ممّا یعتمد، لکن لا بأس باجتنابه کراهیه لا تحریما «10». و فی المنتهی بعد خبر عمّار فی الخاتم: و لا یعتمد علی هذه الروایه فی الدلاله علی التحریم، لقصور اللفظ عنه، و لضعف السّند، فالأولی الکراهیه «11».

قلت: لعلّ قصور اللفظ لکثره استعماله لا یجوز فی شدّه الکراهیه، و لاحتمال نفی الجواز بالمعنی الخاص الذی هو الإباحه، ثمّ

أنّ ابن إدریس خصّص الکراهیه بصور الحیوانات «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 318، ب 45 من أبواب لباس المصلّی، ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 317، ب 45 من أبواب لباس المصلّی، ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 320، ب 45 من أبواب لباس المصلّی، ح 15.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 329.

(5) المبسوط: ج 1 ص 83.

(6) المهذب: ج 1 ص 75.

(7) المقنع: ص 25.

(8) قرب الاسناد: ص 97.

(9) فی ع «روی».

(10) المعتبر: ج 2 ص 98 و 99.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 234 س 29.

(12) السرائر: ج 1 ص 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 271

قال فی المختلف: و باقی أصحابنا أطلقوا القول، و هو الوجه، لنا عموم النهی، و لأنّ المراد بذلک ترک الاشتغال بالنظر إلی الصور و التماثیل حال الصلاه، و هو شامل للحیوان و غیره «1» انتهی.

و قول ابن إدریس عندی قوی، إذ لو عمّت الکراهیه لکرهت الثیاب ذوات الأعلام، لشبه ذوات الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها، و الثیاب المحشوّه لشبه طرائقها المخیطه بها، بل الثیاب قاطبه لشبه خیوطها بالأخشاب و نحوها، و لأنّ الأخبار ناطقه بنفی الکراهیه عن البسط و غیرها إذا قطعت رؤوس التماثیل أو غیّرت لو کان لها عین واحده «2» و تفسیر قوله تعالی «یَعْمَلُونَ لَهُ مٰا یَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِیبَ وَ تَمٰاثِیلَ» «3» بتماثیل الشجر و نحوه.

و سأل محمد بن مسلم الصادق علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر، فقال علیه السلام: لا بأس ما لم یکن شی ء من الحیوان «4». و روی أنّ خاتم أبی الحسن علیه السلام کان علیه حسبی اللّٰه و

فوقه هلال و أسفله ورده «5».

ثمّ ظاهر الفرق بین الثوب و الخاتم بالوصف و التماثیل و الصور هنا.

و فی النهایه «6» و التحریر «7» و المنتهی «8» و کتب المحقّق تغایر المعنی «9»، فقد یکون المراد بالصور صور الحیوانات خاصه و بالتماثیل الأعم لتفسیر الآیه به کما

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 87.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 317، ب 45 من أبواب لباس المصلّی.

(3) سبأ: 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 563، ب 3 من أبواب، ح 17.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 409- 410، ب 62 من أبواب أحکام الملابس، ح 2.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 390.

(7) تحریر الاحکام: ج 1 ص 31 س 8.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 234 س 10.

(9) المعتبر: ج 2 ص 98، المختصر النافع: ص 25، شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 272

سمعت، و الفرق لو ورد خاتم فیه نقش هلال و ورده.

و احتمال ما فیه التماثیل فی صحیح ابن بزیع: المعلّم «1»، و لذا کرهه الشهید فی الدروس «2»، لکن فی المعرب «3» المهمل اختصاص التمثال بصور أولی الأرواح، و عموم الصور حقیقه، قال: و أمّا تمثال شجر فمجاز إن صحّ.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 318، ب 45 من أبواب لباس المصلّی، ح 4.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 147 درس 29.

(3) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 273

الفصل الخامس فی المکان
اشاره

و هو ما یستقرّ علیه و لو بواسطه أو وسائط.

و فیه مطالب ثلاثه:

الأوّل فیما یجب، أو یحرم،
اشاره

أو یستحب، أو یکره من أوصاف مکان المصلّی علی الإطلاق.

کلّ مکان مملوک

العین و المنفعه، أو المنفعه خاصه أو فی حکمه من موات، مباح أو مأذون فیه، صریحا أو فحوی، أو بشاهد الحال، أو وقف عام خال من نجاسه متعدّیه إلی بدن المصلّی و ثوبه تصحّ الصلاه فیه و إن لم یخل من نجاسه غیر متعدیه، و سیأتی الخلاف فیه.

و لو صلّی فی المکان المغصوب أی الذی لا تملک منفعته، و لا مباح له، و لا له شی ء من أقسام الإذن من مالکه عالما بالغصب اختیارا، بطلت صلاته، لأنّ القیام فیه و الرکوع و السجود علیه تصرّفات منهیّ عنها، و هی أجزاء للصلاه، فتقع فاسده غیر مراده للشارع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 274

و فی وصیه أمیر المؤمنین علیه السلام لکمیل: یا کمیل انظر فیما تصلّی، و علی ما تصلّی، إن لم یکن من وجهه و حله فلا قبول «1».

و فی الناصریات «2» و نهایه الإحکام «3» و ظاهر التذکره «4» و المنتهی «5»:

الإجماع علیه، و ظاهر ما حکاه ثقه الإسلام- فی باب الفرق بین من طلّق علی غیر السنّه، و بین المطلقه إذا خرجت و هی فی عدتها أو أخرجها زوجها- عن الفضل بن شاذان الصحه. و یحتمل کلامه الإلزام.

و عن المحقق: صحه النافله، لأنّ الکون لیس جزء منها، و لا شرطا فیها «6»، یعنی إنّها تصح ماشیا مومئا للرکوع و السجود، فیجوز فعلها فی ضمن الخروج المأمور به.

و الحقّ أنّها تصحّ إن فعلها کذلک، لا أن قام و رکع و سجد، فانّ هذه الأفعال و ان لم یتعیّن علیه فیها، لکنّها أحد أفراد الواجب فیها.

و قطع فی التذکره «7» و نهایه

الإحکام بتساوی الفرائض و النوافل فی البطلان «8».

و کأنّه یرید إذا قام و رکع و سجد، لا إذا مشی و أومأ و هو خارج.

و عن السیّد «9» و أبی الفتح الکراجکی وجه بالصحه فی الصحاری المغصوبه استصحابا، لما کانت الحال تشهد به من الإذن «10»، و هو لیس خلافا فیما ذکرناه من الحکم.

لکن فی المبسوط: فإن صلّی فی مکان مغصوب مع الاختیار، لم تجز الصلاه

______________________________

(1) تحف العقول: ص 174.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله 1.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 340.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 87 س 13.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 241 س 17.

(6) المعتبر: ج 2 ص 109.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 87 س 19.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 341.

(9) نقله عنه فی جامع المقاصد: ج 2 ص 116.

(10) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 152 درس 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 275

فیه، و لا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممّن أذن له فی الصلاه فیه، لأنّه إذا کان الأصل مغصوبا لم یجز الصلاه فیه «1».

ففهم المحقّق منه إذن المالک، و قال: الوجه الجواز لمن أذن له المالک، و لو أذن للغاصب «2».

و وجّهه الشهید بأنّ المالک لمّا لم یکن متمکّنا من التصرّف فیه لم یفد إذنه الإباحه، کما لو باعه، فإنّه باطل لا یبیح المشتری التصرّف فیه. و احتمل أن یرید الإذن المستند إلی شاهد الحال، لأنّ طریان الغصب یمنع من استصحابه کما صرّح به ابن إدریس. قال: و یکون فیه التنبیه علی مخالفه المرتضی، و تعلیل الشیخ مشعر بهذا «3» انتهی.

و الظاهر اختلاف الأمکنه، و

الملاک، و المصلّین، و الأحوال، و الأوقات فی منع الغصب من استصحاب الإذن الذی شهدت به الحال.

و فهم المصنف فی کتبه إذن الغاصب «4»، و استبعده الشهید «5»، لأنّه لا یذهب الوهم إلی احتماله، و لأنّ التعلیل لا یطابقه، و هو ممنوع.

و إن جهل المصلّی الحکم الوضعی أو الشرعی- أی التحریم- کانت صلاته باطله، لوجود العلّه، لأنّها صلاه لم یردها الشارع و إن لم یأثم إذا کان غافلا.

و لو جهل الغصب صحّت صلاته کما فی کتب المحقّق «6»، لأنّ النهی إنّما یتعلّق بالتصرّف فیما علم المکلّف بغصبه، و إلّا لزم الحرج. و فی المنتهی:

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 84.

(2) المعتبر: ج 2 ص 109.

(3) ذکری الشیعه: ص 150 س 10- 12.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 341، تبصره المتعلمین: ص 23، تحریر الأحکام: ج 1 ص 32 س 27، منتهی المطلب: ج 1 ص 241 س 33، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 87 س 20.

(5) ذکری الشیعه: ص 150 س 9.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 71، المختصر النافع: ص 26، المعتبر: ج 2 ص 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 276

الإجماع علیه «1».

و فی الناسی للغصب إشکال ممّا مر فی اللباس، و الأقوی الصحه، لأنّ المنهی عنه إنّما هو التصرّف فیما علم غصبه لرفع النسیان، و لم یقو البطلان هنا کما قوّاه، ثمّ لأنّه نزّل الناسی ثمّ منزله العاری ناسیا، و هنا لا ینزّل منزله الناسی، للکون.

و یمکن أن ینزّل منزله الناسی للقیام و الرکوع و السجود، لأنّ هذه الأفعال إنّما فعلت فیما لا یرید الشارع فعلها فیه و ان کان فیه مثل ما مر من أن الشارع إنّما أنکر

فعلها فی معلوم الغصبیه.

و لو أمره المالک الآذن

فی الدخول، أو الکون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمکّن، فإن ضاق حینئذ الوقت للصلاه خرج مصلّیا کما فی المبسوط «2» و المهذب «3» و غیرهما مؤمنا مستقبلا إن أمکن، و إلّا فلا، جمعا بین الواجبین. و نسب ابن سعید صحه هذه الصلاه إلی القیل «4».

و لو صلّی حینئذ من غیر خروج لم تصحّ صلاته، لأنّ من أجزائها القیام و الرکوع و السجود المحرّمه.

و کذا الغاصب إذا ضاق الوقت و هو فی مکان المغصوب صلّی خارجا و صحّت صلاته و إن أثم بابتداء الکون و استدامته إلی الخروج. و قال أبو هاشم: إنّ الخروج أیضا تصرّف فی المغصوب فیکون معصیه، فلا تصحّ عنده الصلاه و هو خارج «5».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 241 س 29.

(2) المبسوط: ج 1 ص 85.

(3) المهذب: ج 1 ص 76.

(4) الجامع للشرائع: ص 68.

(5) نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 242 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 277

و فی التحریر: أطبق العقلاء کافّه علی تخطئه أبی هاشم فی هذا المقام «1».

و لو أمره المالک الآذن فی اللبث أو بالخروج بعد التلبس بالصلاه مع الاتساع احتمل الإتمام لأنّ الصلاه علی ما افتتحت علیه، و المانع الشرعی کالعقلی، مع أنّ المالک إن علم بتلبّسه بها فهو أمر بالمنکر، فلا ینفذ أمره.

و احتمل القطع لأنّ حقّ الآدمی مقدّم، و الإذن فی اللبث لیس إذنا فی الصلاه، و لا بدّ من خلوّ العباده من المفاسد و التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه مفسده.

و احتمل الخروج مصلّیا جمعا بین الحقّین. قال الشهید: و هو ضعیف، لأنّ فیه تغییر «2» هیئه الصلاه،

یعنی من غیر ضروره للاتساع، فقد أسقط حقّ اللّٰه تعالی «3».

فان قیل: الضروره متحققه لحرمه القطع.

قلنا: قد انقطعت کما تنقطع بالحدث أو «4» انکشف الفساد لانکشاف أنّه غیر متمکّن من إتمامها علی ما أمر به، و مع الضیق احتمل الإتمام و الخروج مصلّیا.

و لو کان الإذن متعلّقا بالصلاه فأمره بالخروج بعد التلبّس فالإتمام وجها واحدا، ضاق الوقت أم اتسع، لأنّ الإذن فی اللازم شرعا یفضی إلی اللزوم، کالإذن فی الرهن، و فی دفن المیت.

و احتمل الوجهان الآخران فی الذکری من الأصل و إمکان الجمع بین الحقین «5».

و فی جواز صلاته و إلی جانبه «6» أو أمامه امرأه تصلّی قولان،

سواء صلّت بصلاته أو منفرده خلافا لأبی حنیفه، فلم یبطل الصلاه إذا انفردت.

و سواء کانت زوجته، أو مملوکته، أو محرما، أو أجنبیه قیل:

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 32 س 32.

(2) فی ع: «تغیّر».

(3) ذکری الشیعه: ج 1 ص 150 س 17.

(4) فی ط: «أو إذا».

(5) ذکری الشیعه: ج 1 ص 150 س 16.

(6) فی النسخه المطبوعه من القواعد «جانبیه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 278

و یقرب منه اجتماع الصبی و البالغ «1»، یعنی من النساء. و فیه نظر.

فالشیخان «2» و الحلبیان «3» و ابنا حمزه «4» و البراج علی المنع «5»، لکن غیر الشیخ و ابن حمزه منهم لم یتعرّضوا لتقدّمها.

و نصّ الشیخان «6» و ابن حمزه «7» علی بطلان صلاتهما، و هو خیره التلخیص «8» و الحلبیین «9» علیه مع التعمّد.

و استندوا إلی نحو صحیح محمد بن مسلم، سأل أحدهما علیهما السلام عن المرأه تزامل الرجل فی المحمل یصلّیان جمیعا؟ فقال: لا، و لکن یصلّی الرجل، فإذا فرغ صلّت المرأه «10». و خبر ابن إدریس بن عبد اللّٰه القمی أنّه سأل الصادق

علیه السلام عن الرجل یصلّی و بحیاله امرأه قائمه علی فراشها جنبه، فقال: إن کانت قاعده فلا یضرک، و إن کانت تصلّی فلا «11».

و ما سیأتی من الأخبار فی اشتراط الحائل بینهما أو البعد، و الإجماع علی ما فی الخلاف «12» و الغنیه «13»، و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: أخروهنّ حیث أخرهنّ اللّٰه «14».

______________________________

(1) الظاهر أنّ القائل هو الشهید فی حواشیه کما فی مفتاح الکرامه: ج 2 ص 202 س 13.

(2) المقنعه: ص 152، النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(3) الکافی فی الفقه: ص 120 و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 السطر الأخیر.

(4) الوسیله: ص 89.

(5) المهذب: ج 1 ص 98.

(6) المقنعه: ص 152 و النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(7) الوسیله: ص 89.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 560.

(9) الکافی فی الفقه: ص 120، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 السطر الأخیر.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 427، ب 5 من أبواب مکان المصلّی، ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 425، ب 4 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

(12) الخلاف: ج 1 ص 424 ذیل المسأله 171.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496.

(14) مستدرک الوسائل: ج 3 ص 333، ب 5 من أبواب مکان المصلّی، ح 1 نقلا عن درر اللآلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 279

و فی کشف الرموز عن المقنع: إنّها لا تبطل إلّا أن تکون هی بین یدیک، و لا بأس لو کانت خلفک و عن یمینک و عن شمالک «1».

و الذی فیما عندنا من نسخه: لا تصلّ و بین یدیک امرأه تصلّی، إلّا أن یکون بینکما بعد عشره أذرع، و

لا بأس بأن تصلّی المرأه خلفک «2».

ثمّ ظاهر کلام الشیخین «3» و التلخیص بطلان الصلاتین، اقترنتا أم لا «4»، و یبعد بطلان السابقه، خصوصا إذا لم یکن علم السابق بطریان اللاحقه إذا شرع.

و عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن إمام فی الظهر قامت امرأته بحیاله تصلّی، و هی تحسب أنّها العصر، هل یفسد ذلک علی القوم؟ و ما حال المرأه فی صلاتها و قد کانت صلّت الظهر؟ فقال علیه السلام: لا یفسد ذلک علی القوم، و تعید المرأه «5». فإن کانت الإعاده لهذا الاجتماع دلّ علی صحّه السابقه کما فی الذکری «6».

ثمّ فی المبسوط بعد الحکم ببطلان الصلاتین: إنّها إن صلّت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاه الإمام، و لا تبطل صلاه من وراء الصف الأوّل «7».

و استشکل بأنّه کیف یصحّ صلاتهم مع بطلان صلاه الإمام؟! و یجوز أن یرید صحتها إذا نووا الانفراد، أو لم یعلموا بصلاتها إلی جنبه.

و الأقرب الکراهیه وفاقا للسیّد «8» و ابنی إدریس «9» و سعید «10»، للأصل، و اختلاف الأخبار فی مقادیر البعد، و منع الإجماع، خصوصا مع خلاف السیّد، و لمرسل جمیل، عن الصادق علیه السلام فی الرجل یصلّی و المرأه تصلی

______________________________

(1) کشف الرموز: ج 1 ص 143.

(2) المقنع: ص 25.

(3) المقنعه: ص 152، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(4) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 560.

(5) مسائل علی بن جعفر: ص 256 ح 616.

(6) ذکری الشیعه: ص 151 س 1.

(7) المبسوط: ج 1 ص 86.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 110.

(9) السرائر: ج 1 ص 267.

(10) الجامع للشرائع: ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 3، ص: 280

بحذائه، قال: لا بأس «1» و حمله الشیخ علی القرب من المحاذاه مع تأخیرها «2» یسیرا «3».

و مرسله ابن بکیر عنه فی الرجل یصلّی و المرأه تصلّی بحذائه أو إلی جنبه، فقال: إذا کان سجودها مع رکوعه فلا بأس «4».

و یحتمل أنّها إذا سجدت حاذته إذا رکع، کما قال علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم: الرجل إذا أمّ المرأه کانت خلفه عن یمینه سجودها مع رکبتیه «5».

و صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی فی مسجد حیطانه کوی کلّه قبلته و جانباه و امرأته تصلّی حیاله یراها و لا تراه، قال: لا بأس «6». و خبر عیسی بن عبد اللّٰه القمی أنّه سأل الصادق علیه السلام عن امرأه صلّت مع الرجال و خلفها صفوف و قدّامها صفوف، قال: مضت صلاتها، و لم تفسد علی أحد و لا تعید «7».

و ظاهر صحیح ابن مسلم أنّه سأل أحدهما علیهما السلام عن الرجل یصلّی فی زاویه الحجره و امرأته أو بنته تصلّی بحذائه فی الزاویه الأخری، قال: لا ینبغی ذلک، فإن کان بینهما ستر أجزأه «8».

و أغفل الفریقان النصّ علی فوقیتها و تحتیّتها، و الأصل و ظاهرهم الإباحه، و الفوقیه بخصوصها أشبه بالتأخّر فی أنّه لا یراها الرجل.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مکان المصلی، ح 6.

(2) فی ع: «تأخّرها».

(3) الإستبصار: ج 1 ص 400، ذیل الحدیث 1527.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 430، ب 6 من أبواب مکان المصلی، ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 428، ب 5، من أبواب مکان المصلی، ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 431، ب 8

من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(7) لم نقف علی هذا الحدیث فی المصادر المتوفره.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 427، ب 5 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 281

و لکن قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: لا تصلّی المرأه بحیال الرجل، إلّا أن یکون قدّامها و لو بصدره «1».

قال الشهید: إنّ من فحواه یظهر المنع من الجهتین «2».

و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا تصلّی قدّامه أو یمینه أو یساره حتی یکون بینهما أکثر من عشره أذرع، و لا بأس بها خلفه و إن أصابت ثوبه «3».

قال الشهید: و من هنا وقع الشک فی الفوقیه و التحتیه «4».

قلت: من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاثه، و من اختصاص نفی البأس بالخلف.

و ینتفی التحریم أو الکراهیه مع الضروره کما فی الإیضاح «5» و کتب الشهید «6»، تنزیلا لإطلاق الأصحاب و الأخبار علی الاختیار المتبادر. و قد یرشد إلیه الصلاه فی المغصوب.

و ما فی علل الصدوق من قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر الفضیل: إنّما سمّیت مکه بکه لأنّها یبکّ بها الرجال و النساء، و المرأه تصلّی بین یدیک، و عن یمینک، و عن یسارک، و معک فلا بأس بذلک، و إنّما یکره فی سائر البلدان «7».

و مع الحائل کما فی الشرائع «8» و التهذیب «9» و الاستبصار «10»، لصحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی المرأه تصلّی عند الرجل، قال: إذا کان بینهما حاجز

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 430، ب 6 من أبواب مکان المصلی، ح 3.

(2) غایه المراد: ق 3 ص 12 س 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3

ص 430- 431، ب 7 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(4) غایه المراد: ق 3 ص 11 السطر الأخیر.

(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 89.

(6) ذکری الشیعه: ص 150 س 37 و البیان: ص 65 السطر الأوّل.

(7) علل الشرائع: ص 397- 398 ح 4.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 71.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 232 ذیل الحدیث 912.

(10) الاستبصار: ج 2 ص ذیل الحدیث 1526.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 282

فلا بأس «1». و ما سمعته آنفا «2» من صحیحه عن أحدهما علیهما السلام «3» إن کان لفظ «ستر» بإهمال السین و تثنیه التاء من فوق.

و کذا ما عن نوادر البزنطی، عن المفضل، عن محمد الحلبی، عن الصادق علیه السلام فی الرجل یصلّی فی زاویه الحجره و ابنته أو امرأته تصلّی بحذائه فی الزاویه الأخری، قال: لا ینبغی ذلک إلّا أن یکون بینهما ستر، فإن کان بینهما ستر أجزأه «4».

و فی المعتبر: زوال المنع معه إجماعا «5». و فی المنتهی صحّه صلاتهما إجماعا «6». و فی النافع «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» أیضا صحّه صلاتهما. و فی التحریر صحّه صلاته «10».

و فی المبسوط: و إن صلّت خلفه فی صف بطلت صلاه من عن یمینها و شمالها و من یحاذیها من خلفها، و لا تبطل صلاه غیرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاه الامام، و لا تبطل صلاه غیرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاه الامام، و لا تبطل صلاه المأمومین الذین هم وراء الصف الأول «11».

و یحتمل قوله: «عن یمینها و شمالها» جمیع من فی صفها و رجلین منهم خاصه. و

کذا یحتمل من یحاذیها جمیع من فی الصف الثانی، و من یحاذیها حقیقه، و من یحاذیها أو یراها.

و فی المقنعه: لا یجوز للرجل أن یصلّی و امرأه تصلّی إلی جانبه أو فی صف واحد معه «12». و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 431، ب 8 من أبواب مکان المصلی، ح 2.

(2) فی ط: «أیضا».

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 427 ب 5 من أبواب مکان المصلی ح 1.

(4) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 555.

(5) المعتبر: ج 2 ص 111.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 243 س 24.

(7) المختصر النافع: ص 26.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 89 س 28.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 349.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 3.

(11) المبسوط: ج 1 ص 86.

(12) المقنعه: ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 283

ابن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلّی فی مسجد قصیر الحائط و امرأه قائمه تصلّی و هو یراها و تراه؟ قال: إن کان بینهما حائط طویل أو قصیر فلا بأس «1».

و فی التحریر: لو کان الرجل أعمی فالوجه الصحّه، و لو غمّض الصحیح عینیه فإشکال «2». و هذا مبنی علی أنّ موجب المنع النظر.

و فی نهایه الإحکام: و لیس المقتضی للتحریم أو الکراهیه النظر، لجواز الصلاه و إن کانت قدّامه عاریه، و لمنع الأعمی و من غمّض عینیه «3». و هو الوجه، إلّا أن یعمّم الحاجز و الستر للأعمی، و لا یخلو من بعد، و یحتمل عمومها الظلمه.

أو بعد عشره أذرع کما فی المقنع «4»

و السرائر «5» و الإصباح «6» و کتب المحقق «7»، لما فی قرب الإسناد للحمیری عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی الضحی و أمامه امرأه تصلّی بینهما عشره أذرع، قال: لا بأس لیمض فی صلاته «8». و ما مرّ من خبر عمّار «9». و لعلّ الأکثر فیه لوجوب العشره بین موقفها و مسجده، فلا یکفی العشر بین الموقفین إذا تقدمت.

و فی المعتبر: الإجماع علی زوال المنع بها «10». و فی المنتهی: الإجماع علی صحّه صلاتهما «11». و کذا فی الجامع «12» و النافع «13» و التذکره «14» و نهایه الإحکام

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 95.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 3.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 350.

(4) المقنع: ص 25.

(5) السرائر: ج 1 ص 267.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 613.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 71 و المختصر النافع: ص 26 و المعتبر: ج 2 ص 111.

(8) قرب الاسناد: ص 94.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 430- 431، ب 7 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(10) المعتبر: ج 2 ص 111.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 243 س 24.

(12) الجامع للشرائع: ص 69.

(13) المختصر النافع: ص 26.

(14) تذکره الفقهاء: ص 89 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 284

صحه صلاتهما «1». و فی التحریر صحّه صلاته «2».

و إن کانت علی مرتفع أمامه، اعتبر کون ضلع المثلث الذی ساقاه من موقفه إلی أصل ما هی علیه من البناء، و من أصله إلی موقفها عشر. أو کذا إذا کانت بجنبه و کان أحدهما کذلک کانت الزاویه التی هی بین البناء و

الأرض قائمه أو حاده أو منفرجه.

و احتمل سقوط المنع حینئذ بناء علی أنّه لا یتبادر من الإمام و المحاذاه و نحوهما.

و فی الجامع: زوال الکراهیه بذراع و شبر أیضا «3»، لما مرّ من صحیح ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام «4»، و لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الرجل و المرأه یصلّیان فی بیت واحد، المرأه عن یمین الرجل بحذائه؟ قال: لا إلّا أن یکون بینهما شبر أو ذراع «5».

و خبر معاویه بن وهب أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل و المرأه یصلّیان فی بیت واحد؟ قال: إذا کان بینهما قدر شبر صلّت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس «6». و صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا کان بینها و بینه ما لا یتخطی أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس «7».

و ما فی السرائر عن کتاب حریز، عن زراره أنّه سأله علیه السلام الرجل و المرأه یصلّی کلّ واحد منهما قباله صاحبه؟ قال: نعم إذا کان بینهما قدر موضع رجل، و أنّه سأله علیه السلام المرأه تصلّی حیال زوجها، فقال: تصلّی بإزاء الرجل إذا کان

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 349.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 2- 3.

(3) الجامع للشرائع: ص 69.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 427، ب 5 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مکان المصلی، ح 4.

(6) المصدر السابق ح 7.

(7) المصدر السابق ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 285

بینها و بینه قدر ما لا یتخطّی أو قدر عظم الذراع فصاعدا «1».

و للخبرین قال الجعفی: من

صلّی و حیاله امرأه لیس بینهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته «2».

و لاحتمال الأوّل «3» إهمال السین و تثنیه التاء من فوق، و ضعف الثانی «4» و احتماله و ما بعده أن لا یصلّیا معا، اقتصر الأولون علی العشره، مع أنّ الشیخ حمل الفصل بالشبر علی تقدّمه علیها بشبر «5»، و کذا المحقق فی المعتبر «6».

و أطلق الشیخان فی غیر کتابی الأخبار «7» و الحلبیان «8» و ابنا حمزه «9» و البراج بالمنع «10» من غیر استثناء للحائل و البعد «11».

و لو کانت وراءه صحّت صلاته و صلاتها و إن أصابت ثوبه کما فی خبر عمّار «12»، و فیما مرّ من صحیح زراره تقدّمه علیها بصدره «13»، فیحتمله و ما دونه. و کذا قول المفید: یصلّی بحیث یکون سجودها تجاه قدمیه فی سجوده «14».

و قول المحقّق: بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیا لقدمه «15». و سمعت خبر هشام بن سالم. و ما یحتمله قوله علیه السلام: إذا کان سجودها مع رکوعه «16».

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 586 و 587.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 150 س 34.

(3) أی صحیح محمد بن مسلم.

(4) أی خبر أبی بصیر.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 230 ذیل الحدیث 905.

(6) المعتبر: ج 2 ص 111.

(7) المقنعه: ص 152 و النهایه و نکتها: ج 1 ص 331 و المبسوط: ج 1 ص 86.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 السطر الأخیر و الکافی فی الفقه: ص 141.

(9) الوسیله: ص 89.

(10) فی ع: «المنع».

(11) المهذب: ج 1 ص 98.

(12) المصدر السابق ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 430، ب 6 من أبواب مکان المصلی، ح 2.

(14) المقنعه: ص 152.

(15) شرائع

الإسلام: ج 1 ص 72.

(16) وسائل الشیعه: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مکان المصلی، ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 286

و لو ضاق المکان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخّرها و اتّسع الوقت صلّی أحدهما قبل الآخر وجوبا أو استحبابا. و یحتمله خبر ابن أبی یعفور أنّه سأله علیه السلام أصلّی و المرأه إلی جنبی تصلّی؟ فقال: لا إلّا أن تتقدم هی أو أنت «1».

و صحیح ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام «2».

صلّی الرجل أوّلا و تقدم. و نحو منه خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام «3». هذا إذا لم یختص المکان بها عینا أو منفعه، بل تساویا فیه ملکا أو اباحه فهو أولی.

و إن اختصت به احتمل أن یکون الأولی بها أن یأذن له فی التقدم، و إن لم یتّسع الوقت صلّیا معا من غیر حرمه و لا کراهیه، لما فی الإیضاح من اختصاصهما بالاختیار و استشکل بعموم النصوص و الفتاوی «4».

و الأقرب اشتراط صحه صلاه المرأه بل الصلاتین لولاه أی أحد ما ذکر من التحاذی و قدمها فی بطلان الصلاتین لأنّ الفاسده لیست بصلاه حقیقه، فلا یفهم من لفظها إلّا بقرینه مع أصل الإباحه.

و یحتمل العدم لشیوع استعمالها فی صوره الصلاه، و الامتناع عند بطلان الصلاتین، و لا یجدی التخصیص بقید «لولاه»، و یدفعه أنّهما عند الصحّه «لولاه» تنعقدان ثمّ تبطلان، و لا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحیحه منهما.

فلو صلّت الحائض أو غیر المتطهّره مثلا و إن کان نسیانا لم تبطل صلاته مع الغفله أو علمه بالبطلان، و کذا العکس.

و فی الرجوع إلیها فی الصحّه و البطلان حینئذ نظر من أنّ من

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مکان المصلی، ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مکان المصلی، ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 433، ب 10 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(4) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 88- 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 287

أسباب الصحّه و البطلان ما لا یعلم إلّا من قبل المصلّی مع أصاله صدقه، علی أنّه إذا أخبر بالبطلان لم یتحقّق شرط بطلان صلاه الآخر، و الأصل الصحّه. و من أنّ إخبارها بحال صلاتها بمنزله الإخبار بحال صلاته، و هو غیر مسموع، خصوصا البطلان، لأصل الصحّه، و انتفاء شرطه. و الأقرب الأوّل خصوصا فی البطلان.

و عن مقروءه علی المصنّف: الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها، للاستناد إلی أصلین: عدمها و صحّه صلاه الرجل لا بطهارتها، استنادا إلی خلافهما طهارتها و بطلان صلاته، انتهی.

و علیه الاستفسار إذا احتملت الصحّه، و کذا إذا فرغ من الصلاه. و احتمل البطلان و قد شرع فیها غافلا أو مع زعم الفساد، ثمّ احتمل الصحّه، فإن لم یمکن لم یشرع فیها، و إن صلّی مع الغفله عن التحاذی أو الحکم أو الاستفسار و کان الظاهر البطلان لم یعد.

و لو لم یتعدّ نجاسته المکان إلی بدنه أو ثوبه،

صحّت صلاته إذا کان موضع القدر المعتبر من الجبهه فی السجود طاهرا علی رأی وفاقا للأکثر، للأصل، و نحو صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن البیت و الدار لا یصیبهما الشمس و یصیبهما البول، و یغتسل فیهما من الجنابه، أ یصلی فیهما إذا جفا؟ قال: نعم «1».

و خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الباریه یبل قصبها بماء قذر، هل یجوز الصلاه علیها؟

فقال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاه علیها «2».

و اشترط الحلبی طهاره مساقط الأعضاء السبعه «3». و عن السیّد طهاره جمیع المصلّی «4».

______________________________

(1) مسائل علی بن جعفر: ص 221 ح 493.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1044، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 5.

(3) الکافی فی الفقه: ص 140- 141.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 150 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 288

و یستدلّ لهما بخبر ابن بکیر، عن الصادق علیه السلام فی الشاذکونه یصیبها الاحتلام أ یصلّی علیها؟ قال: لا «1». و هو مع التسلیم یحتمل التعدّی و الکراهیه.

و لخبر «2» عمّار أنّه سأله علیه السلام عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره، فلا تصیبه الشمس و لکنّه قد یبس الموضع القذر؟ قال: لا یصلّی علیه، و أعلم موضعه حتی تغسله «3». و هو مع التسلیم یحتمل الکراهیه، و موضع السجود، لقوله تعالی:

«وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» «4». و لا هجر إذا صلّی علیه.

و فیه: أنّ الرجز یحتمل العذاب و الغضب، و بوجوب تجنب «5» المساجد النجاسه، و إنّما هو لکونها مواضع الصلاه، و هو ممنوع، مع احتمال المساجد فی أخباره مواضع السجود، و احتمال أن یکون العلّه صلاحیّتها للسجود علی أی موضع أرید منها.

قال الشهید: و علی قول المرتضی الظاهر أنّه لا یشترط طهاره کلّ ما تحته، فلو کان المکان نجسا ففرش علیه طاهر صحّت الصلاه، و قد رواه عامر القمی، عن الصادق علیه السلام «6».

قلت: و لنا عده أخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا القی علیه من التراب ما یواریه «7».

ثمّ إنّه قال: الأقرب علی قوله أنّ مکان المصلّی ما لاصق أعضائه و ثیابه «8».

و أنّه لو سقط

طرف ثوبه أو عمامته علی نجاسه أمکن علی قوله بطلان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1044- 1045، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 6.

(2) فی ع «و بخبر».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042، ب 29 من أبواب النجاسات، ح 4.

(4) المدثر: 5.

(5) فی ع «تجنیب».

(6) ذکری الشیعه: ص 150 س 28.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 490، ب 11 من أبواب أحکام المساجد.

(8) ذکری الشیعه: ص 150 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 289

الصلاه اعتدادا، بأنّ ذلک مکان الصلاه، و إن تعدّت من المکان إلی البدن أو الثوب الذی لا یعفی عن نجاسته نجاسه لا یعفی عنها بطلت الصلاه، و إن تعدّی ما یعفی عنه أو إلی ما یعفی عنه فیه فالظاهر العفو کما فی الذکری «1» لأنّه لا یرید علی ما هو علی المصلّی.

و فی الإیضاح عن المصنف: الإجماع علی العدم «2».

قال الشهید: و علی قول المرتضی لو کان علی المکان- یعنی ما یعفی عنه کدون الدرهم دما- و لا یتعدّی، فالأقرب أنّه کذلک- یعنی العفو- لما قلناه، و یمکن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا «3». قلت: و هذا أقوی.

و تکره الصلاه فی الحمام

للأخبار، کقوله علیه السلام فی خبر النوفلی:

الأرض کلّها مسجد إلّا الحمام و القبر «4».

و قول الصادق علیه السلام فی مرسل عبد اللّٰه بن الفضل و ابن أبی عمیر: عشره مواضع لا تصلّی فیها: الطین، و الماء، و الحمام، و القبور، و سیان الطرق، و قری النمل، و معاطن الإبل، و مجری الماء، و السبخ، و الثلج «5».

و فی الفقیه: لأنّه مأوی الشیاطین «6»، و فی الغنیه «7» و الخلاف «8» الإجماع.

و عن عمّار أنّه سأل الصادق علیه

السلام عن الصلاه فی بیت الحمام، فقال: إذا کان الموضع نظیفا فلا بأس «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 150 س 27.

(2) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 90.

(3) ذکری الشیعه: ص 150 س 28.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 466، ب 34 من أبواب مکان المصلی، ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 6 و 7.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 242 ذیل الحدیث 726.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 35.

(8) الخلاف: ج 1 ص 498- 499 المسأله 238.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 466، 34 من أبواب من مکان المصلی، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 290

و قال الحلبی: لا یحلّ للمصلّی الوقوف فی معاطن الإبل، و مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر، و مرابض الغنم، و بیوت النار، و المزابل، و مذابح الأنعام و الحمامات، و علی البسط المصوّره، و فی البیت المصوّر. و لنا فی فسادها فی هذه الحال نظر «1» انتهی.

و فی التحریر: یکره الصلاه فی الحمام، و منع أبی الصلاح ضعیف، لروایه علی ابن جعفر، عن أخیه علیه السلام- یعنی ما ستسمعه عن قریب- و روایه أبی الصلاح ضعیفه «2».

قلت: و علی التحریم یفسد بناء علی فساد العباده المنهیه، لتوجه النهی فی الأخبار إلی الصلاه. و نظر الحلبی للتردد فی فساد العباده المنهیه، ثمّ الحمام إنّما یتبادر منه المغتسل لا المسلخ بشهاده الاشتقاق کما فی السرائر «3»، فلا یکره فیه، کما قال الصدوق فی الخصال: فأمّا مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاه فیه، لأنّه لیس بحمام «4»، انتهی. و یؤیّده الأصل، و خبر عمّار، هذا

و حمله الشیخ علیه «5»، کما فسّره به علی بن جعفر علیه السلام أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الصلاه فی بیت الحمام، فقال: إذا کان موضعا نظیفا فلا بأس. قال: یعنی المسلخ «6».

و فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8»: إنّ علّه الکراهیه إن کانت نجاسه الأرض لم یکره فی المسلخ، و إن کانت کونه مأوی الشیاطین لکشف العوره فیه کرهت فیه.

قال فی النهایه: و هو أقرب، لأنّ دخول الناس یشغله «9». و حکی هذا التردید فی المنتهی عن بعض الجمهور، و قطع فیه «10» کالتحریر بما هنا.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 141.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 8.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 290

(3) السرائر: ج 1 ص 266.

(4) الخصال: ص 435 ذیل الحدیث 21.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 374 ذیل الحدیث 1554.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 466، ب 34 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 88 س 16.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 344.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 344.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 244 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 291

و یکره الصلاه فی بیوت الغائط

لنهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله عن الصلاه فی سبعه مواطن: ظهر بیت اللّٰه، و المقبره، و المزبله، و المجزره، و الحمام، و معطن الإبل و محجّه الطریق «1».

و صحیح زراره، و حدید بن حکیم الأزدی أنّهما سألا الصادق

علیه السلام عن السطح یصیبه البول، و یبال علیه، أ یصلّی فی ذلک الموضع؟ فقال: إن کان تصیبه الشمس و الریح فکان جافا فلا بأس به، إلّا أن یکون یتخذ مبالا «2».

و قوله علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: الأرض کلّها مسجد، إلّا بئر غائط أو مقبره «3». و لفحوی النهی عنها إلی حائط ینز من البالوعه «4»، و النهی عنها إلی عذره «5»، و للأخبار بأنّ الملائکه لا یدخلون بیتا یبال فیه أو فیه بول فی إناء «6».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «7»، و سمعت کلام الحلبی. و فی المقنعه أیضا: لا یجوز فیها «8».

و یکره الصلاه فی بیوت النیران

وفاقا للمشهور، قالوا: لأنّه تشبه بعبادها.

قلت: و لذا خصّها ابن زهره فی ظاهره بما تعبد فیه، لقوله: و بیوت النیران و غیرها من معابد أهل الضلال، و احتج له بالإجماع و الاحتیاط «9». و کذا ظاهر المعتبر لقوله: و فی بیوت النیران و المجوس، إلّا أن یرش «10»، و سمعت کلام الحلبی.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 9 ذیل الحدیث 4968.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 1042، ب 29 من أبواب النجاسات، ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 461، ب 31 من أبواب مکان المصلی، ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مکان المصلی.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 460، ب 31 من أبواب مکان المصلی.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 464، ب 33 من أبواب مکان المصلی.

(7) لم یذکر الإجماع علیه فی الغنیه کما فی مفتاح الکرامه: ج 2 ص 208 س 13.

(8) المقنعه: ص 151.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 34.

(10) المعتبر: ج 2 ص 112.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 292

و فی المقنعه «1» و النهایه «2»: إنّها لا یجوز فیهما. و فی المراسم: إنّها فیهما فاسده «3».

و تکره فی بیوت الخمور

أی المسکرات مع عدم التعدّی إلی ما یشترط طهارته فیها کما فی الوسیله «4» و السرائر «5» و کتب المحقّق «6»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا یصلّی فی بیت فیه خمر أو مسکر، لأنّ الملائکه لا تدخله «7». و فی بیت الفقاع محتمل لما فی الخبر أنّه خمر مجهول «8».

و فی الفقیه «9» و المقنعه «10» و النهایه «11» و المراسم «12»: إنّها لا تجوز فیها. و فی المقنع: إنّها لا یجوز، و روی أنّها تجوز «13». و فی المهذب: إنّما تکره فی بیت شارب الخمر «14».

و یکره فی بیوت المجوس

کما فی المقنع «15» و السرائر «16» و النافع «17» و الشرائع «18» و المبسوط «19» و الجامع «20»، و فیهما: فإن فعل یرش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّی فیه. و المعتبر و فیه: إلّا أن ترش «21». و نحوه

______________________________

(1) المقنعه: ص 151.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 330.

(3) المراسم: ص 65.

(4) الوسیله: ص 89.

(5) السرائر: ج 1 ص 270.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72 و المختصر النافع: ص 26 و المعتبر: ج 2 ص 111.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1056، ب 38 من أبواب النجاسات، ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 292، ب 28 من أبواب الأشربه المحرمه، ح 2.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 246 ذیل الحدیث 743.

(10) المقنعه: ص 151.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 330.

(12) المراسم: ص 65.

(13) المقنع: ص 25.

(14) المهذب: ج 1 ص 76.

(15) المقنع: ص 24.

(16) السرائر: ج 1 ص 270.

(17) المختصر النافع: ص 26.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(19) المبسوط: ج 1 ص 86.

(20) الجامع للشرائع: ص 69.

(21)

المعتبر: ج 2 ص 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 293

التحریر «1» و التذکره «2» و نهایه الإحکام «3» و الإصباح و فیه: إلّا إذا رش الموضع بالماء و جفّ «4». و الوسیله و فیها: اختیارا و إن اضطر إلی ذلک رش الموضع أولا بالماء «5». و أفسد سلّار الصلاه فیها «6».

و فی المقنعه: لا تصلّی فی بیوت المجوس حتی یرش بالماء، و یجوز بعد ذلک «7».

و فی النهایه: لا تصلّ فی بیوت المجوس مع الاختیار، فإن اضطر إلی ذلک رش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّی فیه «8». و إنّما ظفرت بأخبار سئل فیها الصادق علیه السلام عن الصلاه فیها، فقال علیه السلام: رش و صلّ «9». و احتج فی نهایه الإحکام «10» و التذکره «11» و التحریر «12» و الذکری بأنّها لا تنفک عن النجاسه «13».

و لا بأس بالبیع و الکنائس وفاقا للمقنعه «14» و النهایه «15» و المبسوط «16» و النافع «17» و الشرائع «18» و الجامع «19»، للأصل و الأخبار «20». و لکن فی صحیح ابن سنان، عن الصادق علیه السلام: رش و صلّ «21».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 18.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 88 س 18.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 330.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 613.

(5) الوسیله: ص 89.

(6) المراسم: ص 65.

(7) المقنعه: ص 151 و فیه: «و یجف بعد ذلک».

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 330.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 439، ب 14 من أبواب مکان المصلی، ح 3.

(10) نهایه الاحکام: ج 1 ص 346.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 88 س 18.

(12) تحریر الأحکام:

ج 1 ص 33 س 19.

(13) ذکری الشیعه: ص 151 س 28.

(14) المقنعه: ص 151.

(15) النهایه و نکتها: ج 2 ص 330.

(16) المبسوط: ج 1 ص 86.

(17) المختصر النافع: ص 26.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(19) الجامع للشرائع: ص 68.

(20) وسائل الشیعه: ج 3 ص 438، ب 13 من أبواب مکان المصلی.

(21) وسائل الشیعه: ج 3 ص 493، ب 14 من أبواب مکان المصلی، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 294

و خلافا للمراسم «1» و المهذب «2» و الغنیه «3» و السرائر «4» و الإصباح «5» و الإشاره «6» و النزهه فکرّهوها فیها «7»، و لم أظفر بمستند لهم سوی توهّم النجاسه و التشبه بأهلها فی الجمله. و فی الغنیه: الإجماع علیه «8».

و تکره فی معاطن الإبل

وفاقا للمشهور، للأخبار، و هی کثیره، منها:

ما مرّ من مرسلی عبد اللّٰه بن الفضل «9» و ابن أبی عمیر «10»، و من الخبر النبوی صلی الهّٰ علیه و آله بالسبعه «11». و فی الغنیه الإجماع «12».

و فی صحیح ابن مسلم، عن الصادق علیه السلام و غیره إن تخوّفت الضیعه علی متاعک فاکنسه و انضحه «13».

و کذا فی النزهه: فإن کنسها و رشها بالماء زالت الکراهه «14»، و قد یمنع، و الظاهر النهی فیه و فی غیره من غیر معارض.

قال المفید: إنّها لا تجوز فیها «15»، و سمعت کلام الحلبی.

و فی التحریر «16» و المنتهی «17»: لا تزول الکراهه بغیبوبه الإبل عنها حال الصلاه، قال: لأنّها بانتقالها عنها لا یخرج عن اسم المعطن إذا کانت تأوی إلیها، و المعاطن- علی المشهور- مبارک الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل.

______________________________

(1) المراسم: ص 65.

(2) المهذب: ج 1 ص 76.

(3)

الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 34.

(4) السرائر: ج 1 ص 270.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 613.

(6) اشاره السبق: ص 88.

(7) نزهه الناظر: ص 26.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 35.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 7.

(11) کنز العمال: ج 7 ص 339 ح 19166.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 35.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 443، ب 17 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(14) نزهه الناظر: ص 26.

(15) المقنعه: ص 151.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 14.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 246 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 295

و فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2»: إنّها مبارکها. و فی المنتهی «3» و التحریر «4»: أنّ الفقهاء فسّروها بمبارکها. و عبّر بها المحقق «5» کالقاضی بالمرابط «6».

و فی السرائر: إلّا أنّ أهل الشرع لم یخصّصوا ذلک بمنزل دون منزل «7».

و استوجه فی المنتهی عدم الکراهیه فیما تناخ فیها لعلفها، أو وردها، أو تثبت فی سیرها «8».

و فی العین بعد تفسیر العطن بما حول الحوض و البئر من مبارکها: و یقال: کلّ مبرک یکون ماء للإبل فهو عطن بمنزله الوطن للناس، و قیل: أعطان الإبل لا یکون إلّا علی الماء، فامّا مبارکها فی البریه فهی المأوی و المراح أیضا «9»، انتهی.

و قال ابن فارس فی المقاییس: بالعین و الطاء و النون أصل صحیح واحد یدلّ علی إقامه و ثبات. من ذلک العطن و المعطن، و هو مبرک الإبل، و

یقال: إنّ إعطانها أن تحبس عند الماء بعد الورد قال لبید:

عافتا الماء فلم نعطنهما إنّما یعطن من یرجو العلل

و یقال کلّ منزل یکون مألفا للإبل فالمعطن ذلک الموضع قال:

و لا تکلّفنی نفسی و لا هلعی حرصا أقیم به فی معطن الهون

و قال آخرون: لا یکون أعطان الإبل إلّا علی الماء، فأمّا مبارکها فی البرّیه و عند الحیّ فهی المأوی، و هو المراح أیضا، و هذا البیت الذی ذکرناه فی معطن الهون یدلّ علی أنّ المعطن یکون حیث تحبس الإبل فی مبارکها أین کانت، و بیت

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 88 س 3.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 345.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 245 س 32.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 13.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(6) المهذب: ج 1 ص 75.

(7) السرائر: ج 1 ص 266.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 245 س 35.

(9) العین: ج 2 ص 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 296

لبید یدلّ علی القول الآخر، و الأمر قریب «1»، انتهی.

و روت العامه التعلیل بأنّها من الشیاطین «2»، و هو کما فی المنتهی یؤیّد التعمیم.

و یکره فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر

لمضمری سماعه «3»، و الإجماع علی ما فی الغنیه «4» و الاحتیاط، لکراهیه أرواثها و أبوالها.

و فی المنتهی «5» و التحریر «6»: سواء کانت وحشیّه أو إنسیه. و فی النهایه: فإن خاف الإنسان علی رحله فلا بأس بأن یصلّی فیها بعد أن یرشها بالماء «7»، و سمعت کلام الحلبی.

و تکره فی قری النمل

لما مرّ من مرسلی ابن أبی عمیر «8» و عبد اللّٰه ابن الفضل «9»، و الإجماع علی ما فی الغنیه «10»، و خبر عبد اللّٰه بن عطاء أنّه سار مع أبی جعفر علیه السلام حتی إذا بلغا موضعا قال له: الصلاه جعلت فداک، فقال: هذا وادی النمل لا یصلّی فیه «11».

و فی تفسیر العیاشی: هذه أودیه النمال، و لیس یصلّی فیها «12».

و لأنّها لا تخلو من التأذّی بالنمله و اشتغاله بذلک کما فی الخصال للصدوق «13».

______________________________

(1) مقاییس اللغه: ج 4 ص 352- 353 (ماده عطن).

(2) المجموع: ج 3 ص 159.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 443، ب 17 من أبواب مکان المصلی، ح 3 و 4.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 32- 34.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 246 س 12.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 16.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 7.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 35.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 447- 448، ب 20 من أبواب مکان المصلی، ح 5.

(12) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 286.

(13) الخصال: ص 435.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 297

و

هی کما فی القاموس: مجتمع ترابها «1». و فی المحیط «2» و فقه اللغه للثعالبی «3» و السامی: مأواها «4». و فی الأساس «5» و الصحاح «6» و الشمس:

جراثیمها، أی مجتمعها و مجتمع «7» ترابها «8».

و تکره فی مجری الماء

للمرسلین «9» و خبر المناهی «10».

و قال أبو الحسن علیه السلام فی خبر أبی هاشم الجعفری: لا یصلّی فی بطن واد جماعه «11».

و لا فرق بین أن یکون فیه ماء أو لا، توقّع جریانه عن قریب أو لا، صلّی علی الأرض أو فی سفینه.

قال فی المنتهی: و کذا لو صلّی علی ساباط تحته نهر یجری أو ساقیه «12». ولی فیه نظر، أقربه العدم، کما قطع به فی التحریر «13».

و قال: هل یکره الصلاه علی الماء الواقف؟ أقربه الکراهیه «14» و نحوه التحریر «15».

______________________________

(1) القاموس المحیط: ج 4 ص 89 (ماده جرثومه).

(2) لا یوجد لدینا.

(3) فقه اللغه: ص 303.

(4) السامی فی الأسامی لأحمد بن محمد المیدانی النیسابوری المتوفی سنه 518 ه، و لم یوجد لدینا.

(5) أساس البلاغه: ص 505 (ماده قرو).

(6) الصحاح: ج 5 ص 1886 ماده (جرثم).

(7) فی ع «أو مجمع».

(8) هو شمس العلوم لنشوان بن سعید الحمیری الیمنی المتوفی سنه 573 ه، و لم نقف علیه فی الوقت الحاضر.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441 ب 15 من أبواب مکان المصلی ح 6 و 7.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 9 ذیل الحدیث 4968.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 458، ب 29 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 249 السطر الأخیر.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 السطر ما قبل الأخیر.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 250 س 2.

(15) تحریر الأحکام:

ج 1 ص 33 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 298

و فی أرض السبخه

للإجماع علی ما فی الغنیه «1»، و للأخبار «2»، و فیها التعلیل بأنّ الجبهه لا تقع علیها مستویه، و أنّها إن استوت و تمکّنت علیها فلا بأس.

و قال الصدوق فی الخصال: لا یصلّی فیها نبیّ و لا وصیّ نبیّ، فأمّا غیرهما فإنّه متی دقّ مکان سجوده حتی تتمکّن الجبهه فیه مستویه فی سجوده فلا بأس «3».

و لعلّه لما رواه فی العلل مسندا عن أم المقدام الثقفیّه عن جویریه بن مسهّر أنّه قال: قطعنا مع أمیر المؤمنین علیه السلام جسر الصراط فی وقت العصر، فقال: إنّ هذه أرض معذّبه لا ینبغی لنبیّ و لا وصیّ نبیّ أن یصلّی فیها، فمن أراد منکم أن یصلّی فلیصلّ «4». و نحوه بصائر الدرجات للصفّار «5».

و فی الفقیه مرسلا عن جویریه: إنّ هذه أرض ملعونه، عذبت فی الدهر ثلاث مرات، قال: و فی خبر آخر: مرتین «6»، مع ورود الأخبار بأنّ الأرض کانت سبخه، و خصوصا ما فی أمالی الشیخ مسندا عن یحیی بن العلاء، عن أبی جعفر علیه السلام من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: هذه أرض سبخه و لا تحلّ الصلاه فیها «7».

و قد یکون السبخه علامه لکونها معذّبه، و لذا قال محمد بن علی بن إبراهیم بن هاشم فی علله: و العلّه فی السبخه أنّها أرض مخسوف بها «8». و یحتمل أن یرید أنّه ینخسف، و [أنّ هذه أرض] «9» تنغمر فیها الجبهه و غیرها من الأعضاء فلا یستقر.

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 34.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 446 ب 20 من أبواب مکان المصلّی.

(3) الخصال: ص 435.

(4)

علل الشرائع: ص 352 ح 4.

(5) بصائر الدرجات: ص 239 ح 4.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 204 ذیل الحدیث 611.

(7) أمالی الشیخ الطوسی: ج 2 ص 284.

(8) لا یوجد لدینا کتابه.

(9) ما بین المعقوفین لیس فی ع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 299

و یعارض ما فی العلل خبر یحیی بن العلاء الذی فی أمالی الشیخ قال:

سمعته علیه السلام یقول: لمّا خرج إلی نهروان، و طعنوا فی أرض بابل حین دخل وقت صلاه العصر، فلم یقطعوها حتی غابت الشمس، فنزل الناس یمینا و شمالا یصلّون إلّا الأشتر وحده فإنّه قال: لا أصلّی حتی أری أمیر المؤمنین علیه السلام قد نزل یصلّی، قال: فلمّا نزل قال: یا مالک إنّ هذه أرض سبخه و لا تحلّ الصلاه فیها، فمن کان صلّی فلیعد الصلاه «1». و لهذا الخبر و غیره ممّا فیه النهی أو التصریح بالتحریم.

قال الصدوق فی العلل «2» و المفید فی المقنعه: إنّ الصلاه لا تجوز فیها، مع احتمال الکراهیه «3» التی فی بعضها الحرمه «4».

و یجوز أن یراد بالسبخه فی الأخبار و کلامیهما إلی ما لا یتمکّن فیها الجبهه.

و یکره علی الثلج

للمرسلین «5». و ما فی مشکاه الأنوار للطبرسی:

أنّ رجلا کتب إلی أبی جعفر علیه السلام فقال له: أصلحک اللّٰه أنّی أتّجر إلی هذه الجبال، فتأتی أمکنه لا أستطیع أن أصلّی إلّا علی الثلج، فقال علیه السلام: لا تکون مثل فلان- یعنی رجلا عنده- یرضی بالدون، و لا تطلب التجاره إلی أرض لا تستطیع أن تصلّی إلّا علی الثلج «6».

و ما فی کتاب محمد بن علی بن محبوب من صحیح هشام بن الحکم أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یصلّی

علی الثلج؟ فقال: لا، فان لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه و صلّی علیه «7» و نحوه فی التهذیب عن عمّار «8».

______________________________

(1) أمالی الشیخ الطوسی: ج 2 ص 284.

(2) علل الشرائع: ص 326- 327.

(3) فی ع: الکراهه.

(4) المقنعه: ص 151.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 6 و 7.

(6) مشکاه الأنوار: ص 131.

(7) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 603.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 312 ح 1266.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 300

و یکره بین المقابر

وفاقا للمشهور للمرسلین «1» و خبر المناهی «2» و غیرها، و فی الغنیه الإجماع «3».

و أفسد سلار الصلاه فی المقابر «4»، و حکاه الشیخ فی الخلاف قولا لبعض الأصحاب، و دلیله ظاهر النهی «5». و ما مرّ من خبری عبید بن زراره «6» و النوفلی «7». و قول الصادق علیه السلام لعمّار: لا یجوز ذلک «8».

و یعارضها قول الکاظم علیه السلام فی صحیح أخیه «9»، و خبر علی بن یقطین: لا بأس «10» و صحیح معمر الآتی.

و قال المفید «11» و الحلبی: إنّها لا یجوز إلی القبور «12».

و قد یکونان حملا علیه، نحو قول الرضا علیه السلام فی صحیح معمر بن خلاد: لا بأس بالصلاه بین المقابر ما لم یتخذ القبر قبله «13».

ثمّ إنّما یکره أو یحرم إذا کانت من غیر حائل کما فی النافع «14» و الجامع «15»، و فی المراسم: إذا صلّی إلی قبر «16». إذ معه یخرج عن مفاهیم ألفاظ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 6 و 7.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 9 ذیل الحدیث 4968.

(3)

الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 35.

(4) المراسم: ص 65.

(5) الخلاف: ج 1 ص 496- 497 المسأله 237.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 423، ب 1 من أبواب مکان المصلی، ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 422، ب 1 من أبواب مکان المصلی، ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مکان المصلی، ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مکان المصلی، ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مکان المصلی، ح 4.

(11) المقنعه: ص 151.

(12) الکافی فی الفقه: ص 141.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مکان المصلی، ح 3.

(14) المختصر النافع: ص 26.

(15) الجامع للشرائع: ص 68.

(16) المراسم: ص 65.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 301

النصوص و الفتاوی، و إلّا لزمت الکراهیه و إن حالت جدران.

و لو کان الحائل عنزه کما فی الشرائع «1» و النهایه و زید فیهما: ما أشبهها «2» و المقنعه و زید فیها: قدر لبنه أو ثوب موضوع «3»، لعموم نصوص الحیلوله بها.

أو بعد عشره أذرع کما فی الشرائع «4» من کلّ جانب کما فی الفقیه «5» و النزهه «6»، لخبر عمار عن الصادق علیه السلام «7»، و فیما سوی الخلف کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» و الإصباح «12» و التذکره «13» و نهایه الإحکام «14»، و لا أعرف له وجها، إلّا أنّه إذا بعد من القبور عشره أذرع فی الجهات الثلاث لم یکن بین القبور و لا إلی قبر، و هو إن سلّم لم یختص الاغتفار بالخلف.

ثمّ

فی المقنعه: و قد قیل: لا بأس بالصلاه إلی قبله فیها قبر إمام، و الأصل ما ذکرناه، و یصلّی الزائر مما یلی رأس الإمام، فهو أفضل من أن یصلّی إلی القبر من غیر حائل بینه و بینه علی حال «15» انتهی.

و فی المبسوط «16» و النهایه «17» روایه الصلاه إلی قبره، و تخصیصها بالنوافل،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 330.

(3) المقنعه: ص 151.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 243 ذیل الحدیث 727.

(6) نزهه الناظر: ص 26.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 454، ب 25 من أبواب مکان المصلی، ح 5.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 330.

(9) المبسوط: ج 1 ص 85.

(10) الوسیله: ص 90.

(11) الجامع للشرائع: ص 68.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ص 613.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 88 س 10.

(14) نهایه الاحکام: ج 1 ص 346.

(15) المقنعه: ص 152.

(16) المبسوط: ج 1 ص 85.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 330.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 302

ثمّ الاحتیاط بترکها أیضا.

قلت: من الأخبار بها خبر محمد بن عبد اللّٰه الحمیری أنّه کتب إلی الفقیه علیه السلام یسأله عن الرجل یزور قبور الأئمه علیهم السلام هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟

و هل یجوز لمن صلّی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبله، و یقوم عند رأسه و رجلیه، و هل یجوز أن یتقدّم القبر و یصلّی و یجعله خلفه أم لا؟ قال:

فأجاب، و قرأت التوقیع و منه نسخت: أمّا السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله و لا فریضه

و لا زیاره، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر، و أمّا الصلاه فإنّها خلفه یجعله الإمام، و لا یجوز أن یصلّی بین یدیه، لأنّ الإمام لا یتقدّم، و یصلّی عن یمینه و شماله «1».

و حکم المحقق رحمه اللّٰه بضعفه و شذوذه و اضطراب لفظه «2»، و لعلّه الضعف لأنّ الشیخ رحمه اللّٰه رواه عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحمیری «3» و لم یبیّن طریقه إلیه.

و رواه صاحب الاحتجاج مرسلا عن الحمیری «4». و الاضطراب لأنّه فی التهذیب- کما سمعت- و فی الاحتجاج: و لا یجوز أن یصلّی بین یدیه، و لا عن یمینه، و لا عن یساره، لأنّ الإمام لا یتقدّم و لا یساوی، و لأنّه فی التهذیب مکتوب إلی الفقیه علیه السلام، و فی الاحتجاج إلی صاحب الأمر علیه السلام.

و الحقّ أنّه لیس شی ء منهما من الاضطراب فی شی ء، و من الأخبار ما أسنده ابن قولویه فی مزاره عن هشام بن سالم أنّ الصادق علیه السلام سئل هل یزار والدک؟

قال: نعم و یصلّی عنده، قال: و یصلّی خلفه و لا یتقدّم علیه «5».

و ما أسنده عن محمد البصری، عنه علیه السلام عن أبیه علیه السلام فی حدیث زیاره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 7455 ب 26 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(2) المعتبر: ج 2 ص 115.

(3) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 228 ح 898.

(4) الاحتجاج: ص 490.

(5) کامل الزیارات: ص 123 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 303

الحسین علیه السلام قال: من صلّی خلفه صلاه واحده یرید بها اللّٰه تعالی لقی اللّٰه یوم یلقاه و علیه من النور ما یغشی له لکلّ شی ء یراه «1»

الخبر.

و ما أسنده عن الحسن بن عطیه، عنه علیه السلام قال: إذا فرغت من التسلیم علی الشهداء، أتیت قبر أبی عبد اللّٰه علیه السلام تجعله بین یدیک، ثمّ تصلّی ما بدا لک «2». و هو مرویّ فی الکافی أیضا «3».

و یعارضها ما أسنده عن أبی الیسع قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أنا أسمع قال: إذا أتیت قبر الحسین علیه السلام أجعله قبله إذا صلیت، قال: تنحّ هکذا ناحیه «4».

و ما فی الفقیه و غیره من قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله: لا تتخذوا قبری قبله و لا مسجدا «5».

و ما فی علل الصدوق من حسن زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن الصلاه بین القبور؟ قال: بین خللها، و لا تتخذ شیئا منها قبله، فإنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن ذلک، و قال: لا تتخذوا قبری قبله و لا مسجدا، فإنّ اللّٰه عز و جل لعن الذین اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد «6». و إن احتمل اتخاذه قبله اعتقاد کونه بمنزله الکعبه فی ذلک.

و تکره فی جواد الطرق

أی سوائها کما فی الجمل «7» و المقاییس «8» و الشمس «9» و النهایه الجزریه «10»، أی الوسط المسلوک من الجدّ أی القطع، لانقطاعه مما یلیه، أو من الجدد أی الواضح کما فی العین «11» و المحیط «12» و السامی «13». و الجاده معظم الطریق کما فی الدیوان «14» و القاموس «15»، أی الطریق

______________________________

(1) کامل الزیارات: ص 122- 123 ح 1.

(2) کامل الزیارات: ص 245 ح 4.

(3) الکافی: ج 4 ص 578 ح 4.

(4) کامل الزیارات: ص 245 ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 178 ح 532.

(6) علل

الشرائع: ص 358 ح 1.

(7) مجمل اللغه: ج 1 ص 169 (ماده جد).

(8) مقاییس اللغه: ج 1 ص 408 (ماده جد).

(9) لا یوجد لدینا.

(10) النهایه لابن الأثیر: ج 1 ص 245 (ماده جدد).

(11) العین: ج 6 ص 9 (ماده جد).

(12) لا یوجد لدینا.

(13) لا یوجد لدینا.

(14) دیوان الأدب: ج 3 ص 59 (وزن فاعله).

(15) القاموس المحیط: ج 1 ص 282 (ماده جد).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 304

الأعظم المشتمل علی جدد أی طرق کما حکاه الأزهری عن الأصمعی «1».

و فی المغرب المعجم «2»: إنّها معظم الطریق و وسطه، فیحتمل تفسیره المعظم بالوسط، و نحو منه المصباح المنیر «3». و الکراهیه هی المشهوره.

و فی الفقیه «4» و المقنعه «5» و النهایه «6»: إنّها لا تجوز علیها، لظواهر الأخبار، و هی کثیره لا یعارضها فیما ظفرت به، إلّا ما تقدّم من خبری النوفلی و عبید بن زراره: إنّ الأرض کلّها مسجد إلّا القبر و الحمام أو بیت الغائط. و أخبار النهی عنها فی الطرق أیضا کثیره «7»، و هی أعمّ من الجاده بمعنی الواضحه أو المعظم، کما فی خبر محمد بن الفضیل عن الرضا علیه السلام قال: کلّ طریق یوطأ و یتطرق کانت فیه جاده أم لم تکن لا ینبغی الصلاه فیه «8».

و فی الخصال للصدوق عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: ثلاثه لا یتقبّل اللّٰه لهم بالحفظ: رجل نزل فی بیت خرب، و رجل صلّی علی قارعه الطریق، و رجل أرسل راحلته و لم یستوثق منها «9».

و القارعه أعلی الطریق أی رأسها، هذا هو المعروف، و فسّرها ابن الأثیر بوسطها «10»، و فسّرها فی خبر النهی عن الصلاه علیها بنفس الطریق

«11»، و تقدّم النهی عنها فی مسان الطرق، و هی ما یستطرق منها.

و بالجمله فالنهی إنّما هو عنها فی أنفس الطرق دون الظواهر أی

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 10 ص 458 (ماده جد).

(2) لا یوجد لدینا.

(3) المصباح المنیر: ج 1 ص 92 (ماده جد).

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 243 ذیل الحدیث 727.

(5) المقنعه: ص 151.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 330.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 444 ب 19 من أبواب مکان المصلی.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 445، ب 19 من أبواب مکان المصلی، ح 3.

(9) الخصال: ج 1 ص 141 ح 161.

(10) النهایه لابن الأثیر: ج 4 ص 45 (ماده قرع).

(11) النهایه لابن الأثیر: ج 4 ص 45 (ماده قرع).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 305

الأراضی المرتفعه بینها. قال الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: لا بأس أن تصلّی فی الظواهر، و هی التی بین الجواد «1». و قال علیه السلام فی خبر عمّار: لا بأس أن تصلّی بین الظواهر، و هی الجواد جواد الطریق، و یکره أن تصلّی فی الجواد «2». و الظواهر بمعنی الطرق الواضحه.

و تکره جوف الکعبه فی الفریضه

وفاقا للأکثر، و سمعت الخلاف، و لا تکره النافله فیها إجماعا علی ما فی المنتهی «3»، بل یستحب کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و غیرهما إجماعا علی ما فی المعتبر «6» و ظاهر التذکره «7»، و لم أظفر بخبر ینصّ علی استحباب کلّ نافله فیها، و إنّما الأخبار «8» باستحباب التنفّل لمن دخلها فی الأرکان و بین الأسطوانتین، و لکنّه یتأتّی بفعل الرواتب الیومیه و نحوها فیها.

و یکره الصلاه مطلقا علی سطحها

لخبر المناهی «9»، و تحرّزا عن الخلاف فی الجواز و فی کیفیتها، و عن الاستلقاء و الإیماء للرکوع و السجود علی العمل بالخبر المتقدّم، و سمعت القول بحرمه الفریضه علیه، و قد یظهر من الفقیه «10» و الخلاف «11» و النهایه «12» و الجواهر «13» و السرائر «14»، لإیجابهم الاستلقاء و الإیماء،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 445، ب 19 من أبواب مکان المصلی، ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 444، ب 19 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 218 س 18.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(5) المبسوط: ج 1 ص 85.

(6) المعتبر: ج 2 ص 67.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 88 س 42.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 245، ب 7 من أبواب القبله.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 9.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 274 ذیل الحدیث 845.

(11) الخلاف: ج 1 ص 441 المسأله 188.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(13) جواهر الفقه: ص 20 مسأله 56.

(14) السرائر: ج 1 ص 271.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 306

و لذا فرضت فی الثلاثه الأخیره للمضطر و کراهیتها

«1» علیه نص النهایه «2» و النزهه «3» و الشرائع «4».

و تکره فی بیت فیه مجوسی

کما فی المبسوط «5» و الوسیله «6» و الشرائع «7» و غیرها، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الشحام: لا تصلّ فی بیت فیه مجوسی، و لا بأس بأن تصلّی و فیه یهودی أو نصرانی «8».

أو بین یدیه نار مضرمه

أی مشتعله وفاقا للأکثر، للأخبار، و هی خالیه عن القید، فالأولی الإطلاق کما فی کتب الشیخ «9» و المقنعه «10» و الوسیله «11» و الکافی «12» و الإصباح «13» و الجامع «14» و النزهه «15» و التلخیص «16».

و لا تحرم کما فی الکافی، للأصل، و مرفوع عمرو بن إبراهیم الهمدانی، عن الصادق علیه السلام قال: لا بأس أن یصلّی الرجل و النار و السراج و الصوره بین یدیه، إنّ الذی یصلّی له أقرب إلیه من الذی بین یدیه «17». و هو للجهل و الرفع لا یصلح

______________________________

(1) فی ع: کراهتها.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(3) نزهه الناظر: ص 27.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(5) المبسوط: ج 1 ص 86. و فیه: «بیوت المجوس».

(6) الوسیله: ص 90.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72. و فیه «بیوت المجوس».

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 442، ب 16 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(9) الخلاف: ج 1 ص 506 المسأله 249، النهایه و نکتها: ج 1 ص 330، المبسوط: ج 1 ص 86.

(10) المقنعه: ص 151.

(11) الوسیله: ص 90.

(12) لم نعثر علیه فی الکافی فی الفقه و الظاهر أنّه سقط فی جمیع النسخ، راجع هامشه ص 141.

و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 109.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 613.

(14) الجامع للشرائع: ص 69.

(15) نزهه الناظر: ص 27.

(16) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27

ص 559.

(17) وسائل الشیعه: ج 3 ص 459، ب 30 من أبواب مکان المصلی، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 307

لتنزیل النهی فی غیره علی الکراهیه «1».

قال الصدوق: لکنها رخصه اقترنت بها علّه صدرت عن ثقات، ثمّ اتصلت بالمجهولین و الانقطاع، فمن أخذ بها لم یکن مخطئا بعد أن یعلم أنّ الأصل هو النهی، و أنّ الإطلاق هو رخصه، و الرخصه رحمه «2».

و فی التهذیب: إنّها روایه شاذه مقطوعه، و ما یجری هذا المجری لا یعدل إلیه عن أخبار کثیره مستنده «3». ثمّ إنّ «4» فی الکافی: إنّ فی فساد الصلاه إلیها نظر.

قلت: النهی فی صحیح علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام عن الاستقبال، فإنّه قال: لا یصلح له أن یستقبل النار «5». و هو خارج عن الصلاه، فلا یقتضی فسادها، و النهی عن الصلاه إلیها لیس فیما علمناه، إلّا فی خبر عمّار، عن الصادق علیه السلام «6».

و لیس لنا فی الباب إلّا الخبران و التوقیع الآتی، و هو یحتمل الأمرین، و هو ما أرسله الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدی: إنّ فیما ورد علیه من محمد بن عثمان فی جواب مسائله عن الناحیه المقدسه: و أمّا ما سألت عنه من أمر المصلّی و النار و الصوره و السراج بین یدیه، و أنّ الناس قد اختلفوا فی ذلک قبلک، فإنّه جائز لمن لم یکن من أولاد عبده الأصنام و النیران، و لا یجوز ذلک لمن کان من أولاد عبده الأوثان و النیران «7». و أسنده الصدوق إلیه فی الإکمال و الإتمام «8».

______________________________

(1) فی ع «الکراهه».

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 251 ذیل الحدیث 765.

(3) تهذیب

الأحکام: ج 2 ص 226 ذیل الحدیث 890.

(4) لیس فی ع.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 459، ب 30 من أبواب مکان المصلی، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 459، ب 30 من أبواب مکان المصلی، ح 2.

(7) الاحتجاج: ج 2 ص 480.

(8) کمال الدین: ص 521 ح 49.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 308

أو بین یدیه تصاویر

کما فی الشرائع «1»، و فی المقنعه «2» و الخلاف: صوره «3»، و فی النزهه «4» و الجامع: تماثیل «5»، و کذا الأخبار إلّا خبرا ستسمعه.

و فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9»: صور و تماثیل، و نحوها التحریر «10» و التذکره «11» و المنتهی «12» و نهایه الإحکام «13».

و المعروف کما «14» فی اللغه: ترادف التماثیل و التصاویر و الصور، بمعنی التصاویر.

و ادعی المطرزی فی کتابیه: اختصاص التماثیل بتصاویر اولی الروح، قال:

و قوله علیه السلام: لا تدخل الملائکه بیتا فیه تماثیل أو تصاویر- کأنّه شکّ من الراوی- قال: و أمّا قولهم: تکره التصاویر و التماثیل، فالعطف للبیان، و أمّا تماثیل الشجر فمجاز إن صحّ «15»، انتهی.

و قال الصدوق فی المقنع: لا تصلّ و قدّامک تماثیل، و لا فی بیت فیه تماثیل.

ثمّ قال: و لا بأس أن یصلّی الرجل و النار و السراج و الصوره بین یدیه، لأنّ الذی یصلّی إلیه أقرب إلیه من الذی بین یدیه «16».

فأمّا أنّه یری ما یراه المطرزی من الفرق، و یؤیّده أنّ التشبّه بعباده الأوثان

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(2) المقنعه: ص 151.

(3) الخلاف: ج 1 ص 506 المسأله 249.

(4) نزهه الناظر: ص 27.

(5) الجامع للشرائع: ص 67.

(6) النهایه و نکتها: ج

1 ص 330.

(7) المبسوط: ج 1 ص 86.

(8) الوسیله: ص 90.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 614.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 33 س 29.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 88 س 35.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 249 س 5.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 348.

(14) لیس فی ع.

(15) لا یوجد لدینا.

(16) المقنع: ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 309

یختص بصور ذی الروح، و أنّه لا یخلو بساط و لا وساده و نحوهما عن اشتمال علی ما یشبه شیئا.

و قول جبرئیل علیه السلام فی خبر محمد بن مروان: إنّا معاشر الملائکه لا ندخل بیتا فیه کلب، و لا تمثال جسد، و لا إناء یبال فیه «1». و قول الصادق علیه السلام فی مرسل بن أبی عمیر و قد سئل عن التمثال فی البساط و المصلّی ینظر إلیه: إن کان بعین واحده فلا بأس، و إن کان له عینان فلا «2». فهو نصّ فی تمثال ذی الروح و فی أنّ نقصان عین یخرجه عن الکراهیه «3».

و إمّا أن یری الفرق بالتجسیم و عدمه، کما قال سلّار: لا تجوز الصلاه فی مکان یکون فی قبلته تصاویر مجسّمه «4».

و یؤیّده خبر الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن مسجد یکون فیه تصاویر و تماثیل یصلّی فیه؟ فقال: تکسّر رؤوس التماثیل و یلطّخ رؤوس التصاویر و یصلّی فیه و لا بأس «5». و یناسبه المثول بمعنی القیام.

و یؤیّد أحد الفرقین قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إنّ جبرئیل علیه السلام قال:

إنّا لا ندخل بیتا فیه

صوره و لا کلب و لا بیتا فیه تماثیل، و لکن فیه یعنی صوره إنسان «6». و هو یحتمل کونه من کلامه علیه السلام، أو کونه من الراوی.

و رواه البرقی فی المحاسن کذا: بیتا فیه صوره إنسان «7». و کذلک خبر «8» عمرو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 464، ب 33 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 462، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 6.

(3) فی ع: الکراهه.

(4) المراسم: ص 66.

(5) قرب الاسناد: ص 94.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 465، ب 33 من أبواب مکان المصلّی، ح 2.

(7) المحاسن: ج 2 ص 615 ح 38.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 465، ب 33 من أبواب مکان المصلّی، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 310

ابن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام، و الکراهه هی المشهوره، و أخبار النهی کثیره «1».

و فی الخلاف «2» و ظاهر المنتهی «3» الإجماع، و سمعت کلام الحلبی، و یؤیّده ظواهر الأخبار، و إنّما یعارضها المرفوع المتقدّم، و یؤیّد الفساد توجه النهی فیها إلی الصلاه.

نعم، روی البرقی فی المحاسن، عن موسی بن القاسم، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن بیت فیه صوره سمکه أو طیر أو شبههما یبعث به أهل البیت هل تصلح الصلاه فیه؟ فقال: لا حتی یقطع رأسه منه و یفسد، و إن کان قد صلّی فلیست علیه إعاده «4».

فیمکن أن یکون علّته «5» الجهل أو النسیان عذرا، و سمعت التوقیع الفارق بین أولاد عبده الأوثان و غیرهم.

و أمّا سلّار فهو و إن قال ما سمعته لکنّه صرّح بعیده بالکراهیه «6». و إنّما

خصّ الحکم بالمجسّمه، للأصل و احتمال اختصاص الأخبار بها، لأنّها المشابهه للأصنام، و احتمال الاشتقاق من المثول، و ورود المرفوع المتقدّم بلفظ الصور.

و لذا قال الصدوق فی المقنع ما سمعته، و صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الدار و الحجره فیها التماثیل أ یصلّی فیها؟ فقال: لا یصلّ فیها و فیها شی ء یستقبلک، إلّا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، و إلّا فلا تصلّ فیها «7».

فإنّ القطع یعطی التجسیم ظاهرا، و لا ینفیه أخبار النهی عنها فی البسط و الوسائد «8»، فإنّها أیضا مجسّمه إذا نسجت فیها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 461 و 464 ب 32 و 33 من أبواب مکان المصلّی.

(2) الخلاف: ج 1 ص 506 المسأله 249.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 249 س 6.

(4) المحاسن: ج 2 ص 620 ح 60.

(5) لیس فی ع.

(6) المراسم: ص 66.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 462، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 461، ب 32 من أبواب مکان المصلّی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 311

و اقتصر ابن زهره علی الکراهه علی البسط المصوّره «1». و المصنف فی التلخیص «2» و المختلف «3» علیها و فی البیت المصوّر. و الصدوق فی الهدایه علی البیت ذی التماثیل «4». و هما یعمّان ما إذا کانت الصوره خلفه أو تحت رجلیه «5».

و یؤیّده عموم کثیر من الأخبار، کخبر سعد بن إسماعیل، عن أبیه أنّه سأل الرضا علیه السلام عن المصلّی و البساط یکون علیه التماثیل، أ یقوم علیه فیصلّی أم لا؟

فقال: إنّی لأکره «6».

و خبر البرقی فی المحاسن مسندا عن یحیی الکندی، عن

رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إنّ جبرئیل علیه السلام قال: إنّا لا ندخل بیتا فیه کلب و لا جنب و لا تمثال یوطأ «7».

کما یؤیّد ما فی المقنع من عموم الکراهه فی بیت فیه تمثال خبر علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام یکون علی بابه ستر فیه تماثیل أ یصلّی فی ذلک البیت؟ قال:

لا. و سألته عن البیوت یکون فیها التماثیل أ یصلّی فیها؟ قال: لا «8».

لکن المخصّص کثیر، کصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن التماثیل فی البیت، فقال: لا بأس إذا کانت عن یمینک و عن شمالک، و خلفک أو تحت رجلیک، و إن کانت فی القبله فالق علیها ثوبا «9»، و نحوه صحیحه «10» أیضا عن أبی جعفر علیه السلام

______________________________

(1) غنیه النزوع (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 34.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 559.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 103.

(4) الهدایه: ص 33.

(5) فی ع و ب: رجله.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 462، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 3.

(7) المحاسن: ج 2 ص 615 ح 41.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 464، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 14.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 462، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 461، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 312

و فیه زیاده: نفی البأس إذا کانت فوق رأسک.

و فی المبسوط: لا یصلّی و فی قبلته أو یمینه أو شماله صور و تماثیل، إلّا أن یغطّیها، فإن کانت تحت رجله فلا بأس «1».

و نحوه البیان «2» و الإصباح «3».

و یدفعه الأصل و الخبران [الصحیحان عن ابن مسلم] «4» و خبر لیث المرادی أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الوسائد تکون فی البیت فیها التماثیل عن یمین أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم یکن تجاه القبله «5».

و کأنّهم استندوا إلی الأخبار العامه مع قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمد ابن مسلم: لا بأس بأن تصلّی علی کلّ التماثیل إذا جعلتها تحتک «6». و مرسل ابن أبی عمیر المتقدم فإنّه نهی عنها حیث تقع علیها العین.

و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج فی الدراهم ذوات التماثیل، فإنّ صلّی و هی معه فلیکن من خلفه «7». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأربعمائه المروی فی الخصال فی تلک الدراهم و یجعلها فی ظهره «8» غایه الأمر أن یکون استقبالها أشد.

أو بین یدیه مصحف أو باب مفتوحان

یعطی الباب کلام الحلبی «9» حیث کره التوجّه إلی الطریق.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 86.

(2) البیان: ص 65.

(3) إصباح الشیعه: ج 4 ص 614.

(4) ما بین المعقوفین لیس فی ب و ط.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 463، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 462، ب 32 من أبواب مکان المصلّی، ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 317، ب 45 من أبواب مکان المصلّی، ح 3.

(8) الخصال: ص 627- 628 حدیث الأربعمائه.

(9) لم نعثر علیه. و نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 2 ص 116.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 313

أمّا إلی المصحف المفتوح ففیه «1» و فی النهایه «2» و المبسوط و غیرهما، و فی الأخیر:

أو شی ء مکتوب «3». و به خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یصلّی و بین یدیه مصحف مفتوح فی قبلته؟ قال: لا، قال: فإن کان فی غلاف؟ قال:

نعم «4». و لظاهره حرّمه الحلبی.

و یدفعه الأصل، و ضعف الخبر، و خبر الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه ابن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن ینظر فی خاتمه کأنّه یرید قراءته أو فی المصحف أو فی کتاب فی القبله؟ فقال:

ذلک نقص فی الصلاه و لیس یقطعها «5».

و الخبران یعمّان القاری و غیره، کفتاوی غیر النزهه و فیها التخصیص به «6»، لأنّه الذی یشتغل به عن الصلاه، و هو ممنوع، کالتعلیل به. و للحلبی فی فساد الصلاه إلیه نظر «7».

و أمّا الباب المفتوح أو الطریق فلاستفاضه الأخبار «8» باستحباب الاستتار ممّن یمرّ بین یدیه و لو بعنزه أو قصبه أو قلنسوه أو عود أو کومه من تراب. قال الرضا علیه السلام فی خبر محمد بن إسماعیل: یخطّ بین یدیه أو بخط «9».

و یحتمل أن یرید إن لم یجد شیئا، کما قال صلّی اللّٰه علیه و آله فی خبر السکونی: إذا صلّی أحدکم بأرض فلاه فلیجعل بین یدیه مثل مؤخّره الرجل، فإن لم یجد فحجرا،

______________________________

(1) لم نعثر علیه کتابه فی الکافی فی الفقه، و الظاهر انه سقط فی جمیع النسخ، راجع هامشه ص 141، و نقله عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 109.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(3) المبسوط: ج 1 ص 87.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 456، ب 27 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

(5) قرب الاسناد: ص 89.

(6) نزهه

الناظر: ص 27.

(7) لم نعثر علیه فی کتابه الکافی فی الفقه، و الظاهر انه سقط فی جمیع النسخ، راجع هامشه ص 141، و نقله العلامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 109.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 436، ب 12 من أبواب مکان المصلّی.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 437، ب 12 من أبواب مکان المصلّی، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 314

فإن لم یجد فسهما، فإن لم یجد فلیخط فی الأرض بین یدیه «1».

أو بین یدیه إنسان مواجه

کما فی المراسم «2» و النزهه «3» و الکافی.

قال الحلبی: و المرأه نائمه أشدّ کراهیه «4». و لعلّه للاشتغال و خصوصا غیر المحرم من المرأه إذا کان المصلّی رجلا، و خصوصا إذا کانت نائمه «5»، أی اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، و للمشابهه بالسجود له، و لإرشاد أخبار الستره إلیه.

و لخبر علی بن جعفر علیه السلام الذی فی قرب الاسناد للحمیری أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یکون فی صلاته هل یصلح له أن یکون امرأه مقبله بوجهها علیه فی القبله قاعده أو قائمه؟ قال: یدرأها عنه، فإن لم یفعل لم یقطع ذلک صلاته «6».

و عن عائشه: إنّ النبی صلّی اللّٰه علیه و آله کان یصلّی حذاء وسط السریر و أنا مضطجعه بینه و بین القبله یکون لی الحاجه، فأکره أن أقوم فاستقبله فانسل انسلالا «7».

و نسب المحقّق الکراهه إلیه و إلی باب مفتوح إلی الحلبی، و قال: و هو أحد الأعیان، فلا بأس باتباع فتواه «8»، انتهی.

و عندنا الأخبار «9» بنفی البأس عن أن تکون المرأه بحذاء المصلّی قائمه و جالسه و مضطجعه کثیره.

و کره ابن حمزه أن تکون بین یدیه امرأه جالسه

«10» فقط.

و الأحسن عندی قول ابن إدریس، و لا بأس أن یصلّی الرجل و فی جهه قبلته

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 437، ب 12 من أبواب مکان المصلّی، ح 4.

(2) المراسم: ص 66.

(3) نزهه الناظر: ص 27.

(4) الکافی فی الفقه: ص 141.

(5) فی ع «نامت» بدل «کانت نائمه».

(6) قرب الاسناد: ص 94.

(7) صحیح مسلم: ج 1 ص 367 ح 271 مع اختلاف.

(8) المعتبر: ج 2 ص 116.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 425، ب 4 من أبواب مکان المصلّی.

(10) الوسیله: ص 90.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 315

إنسان قائم، و لا فرق بین أن یکون ذکرا أو أنثی، و الأفضل أن یجعل بینه و بینه ما یستر بعض المصلّی من المواجهه «1».

أو بین یدیه حائط ینزّ من بالوعه البول

کما فی النهایه «2» و الوسیله «3» و النزهه «4» و الشرائع «5»، لمرسل البزنطی أنّ الصادق علیه السلام سئل عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعه یبال فیها، فقال: إن کان نزّه من البالوعه فلا تصلّ فیه «6». و قول الکاظم علیه السلام فی خبر محمد بن أبی حمزه إذا ظهر النزّ من خلف الکنیف و هو فی القبله یستره بشی ء «7».

و زید فی المبسوط «8» و الإصباح «9» و الجامع «10»: النزّ «11» من القذر. و أطلق البالوعه فی النافع «12».

المطلب الثانی فی المساجد
اشاره

جمع مسجد بالکسر، الذی هو اسم للمکان، الموقوف علی المسلمین للصلاه فیه.

یستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا

إجماعا قال الصادق علیه السلام و أبو جعفر الباقر علیه السلام کما فی الفقیه- و قد یکون وجده المصنف عن أبی عبد

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 267.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 331.

(3) الوسیله: ص 90.

(4) نزهه الناظر: ص 27.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مکان المصلّی، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مکان المصلّی، ح 1.

(8) المبسوط: ج 1 ص 86.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 613.

(10) الجامع للشرائع: ص 69.

(11) فی ع «النزّ ما ظهر».

(12) النافع: ص 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 316

اللّٰه علیه السلام أیضا- من بنی مسجدا کمفحص قطاه بنی اللّٰه تعالی له بیتا فی الجنّه «1» و مفحصها: الموضع الذی تفحص عنه التراب، أی تکشفه لتبیض فیه، و لا استبعاد فی بناء مسجد کذلک، بأن یزید مثله فی مسجد أو یقف من أرض مثله للسجود فقط و لا تقف الباقی منها. أو المراد مسجد یکون بالنسبه إلی المصلّی کالمفحص بالنسبه إلی القطاه، بأن لا یسع غیر واحد، أو المشابهه بالتسویه و التهیئه، أی غیر مشتمل علی جدار و نحوه.

و بالجمله علی غیر التسویه و التهیئه کالمفحص، أو مشتمل علی جدران قصار أو نحو تحجیر، و یقال: تخصیص مفحصها لمشابهته المحراب.

و قصدها مستحب

لمن لا یمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأصبغ: من اختلف أی تردّد إلی المسجد أصاب إحدی الثمانی خصال أن یستفید: أخا مستفادا فی اللّٰه، أو علما مستطرفا ینفعه فی الدین أو الدنیا أو فیهما أو آیه

محکمه لم یکن سمعها، أو کان ذهل عنها أو نسیها أو یسمع کلمه تدلّه علی هدی فی الدین أو الدنیا أو فیهما أو رحمه منتظره بکسر الظاء أو فتحها أو کلمه تردّه عن ردی فی الدارین أو إحداهما أو یترک ذنبا خشیه أو حیاء «2» من اللّٰه أو من الناس.

و الثمانی، لانقسام ترک الذنب إلی هذین القسمین، أو المذکور سبع و ترک الثامنه، کما یقال فی حدیث: حبّب إلیّ من دنیاکم ثلاث «3»، أو لظهورها و هی الصلاه و العباده فیه، بل مجرّد دخوله و قصده.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 316

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 235 ح 703.

(2) وسائل الشیعه: ب 3 من أبواب أحکام المساجد.

(3) مستدرک الوسائل: ج 16 ص 259، ب 33 من أبواب آداب المائده، ح 12 (عن تفسیر أبی الفتوح الرازی).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 317

و أسند البرقی فی المحاسن عن الحسین بن علی علیهما السلام، عن جدّه صلّی اللّٰه علیه و آله: من أدمن إلی المسجد أصاب الخصال الثمانیه: آیه محکمه، أو فریضه مستعمله، أو سنّه قائمه، أو علم مستطرف، أو أخ مستفاد، أو کلمه تدلّ علی هدی، أو ترده عن ردی و ترک الذنب خشیه أو حیاء «1». و لمّا عطف فیه ترک الذنب بالواو کان الظاهر خروجه عن الثمانیه و الباقی سبعه، فیوجه بأحد الأخیرین.

و یستحب الإسراج فیها لیلا

لیدلّ من یمرّ بها علیها، و یکون عونا لمن

بها، لما ورد عنه صلّی اللّٰه علیه و آله: من أسرج فی مسجد من مساجد اللّٰه سراجا لم تزل الملائکه و حمله العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج «2».

و تعاهد النعل

عند الدخول للنص «3» و الاعتبار و تقدیم الیمنی عنده للخبر و الشرافه «4».

و یستحب قول حین الدخول بسم اللّٰه و باللّٰه

لقول أبی جعفر علیه السلام فی مرسل العلاء بن الفضیل: و سمّ حین تدخله «5». و مضمر سماعه: إذا دخلت المسجد فقل: بسم اللّٰه «6». ثمّ قول: السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّٰه و برکاته و قول: اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمد للأخبار بالصلاه علیهم عنده «7» و فی مضمر سماعه: السلام علی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه و ملائکته علی محمّد، و آل محمّد و السلام علیهم و رحمه اللّٰه و برکاته «8».

______________________________

(1) المحاسن: ج 1 ص 48 ح 66.

(2) المحاسن: ج 1 ص 57 ح 88.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 504، ب 24 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 517، ب 40 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 516، ب 39 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

(6) المصدر السابق ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 515، ب 39 من أبواب أحکام المساجد.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 516، ب 39 من أبواب أحکام المساجد، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 318

و قول: و افتح لنا باب رحمتک، و اجعلنا من عمّار مساجدک لقول أبی جعفر علیه السلام فی المرسل المتقدم: ثمّ ادع اللّٰه و اسأله «1». و فی مضمر عبد اللّٰه بن الحسن: اللّهم اغفر لی و افتح لی أبواب رحمتک «2». و فیما أسنده ابن الشیخ فی أمالیه عن فاطمه علیها السلام: کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله إذا دخل المسجد صلّی علی النبی صلّی اللّٰه علیه

و آله و قال: اللّهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی أبواب رحمتک «3» و فی مضمر سماعه: ربّ اغفر لی ذنوبی و افتح لی أبواب فضلک «4».

و قوله «5» جل ثناء وجهک لقول أبی جعفر علیه السلام فی المرسل المتقدم، و أحمد اللّٰه «6». و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّٰه و اثن علیه «7».

و إذا خرج قدّم الیسری

للخبر «8» و الشرف و قال: اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمد لقول الصادق علیه السلام فی حسن ابن سنان: إذا دخلت المسجد فصلّ علی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله، و إذا خرجت فافعل ذلک «9» و افتح لنا باب فضلک لأنّ فی مضمر سماعه: و إذا خرجت فقل مثل ذلک «10».

و فی مضمر عبد اللّٰه بن الحسن: إذا خرجت فقل اللّهم اغفر لی و افتح لی أبواب فضلک «11» و فیما أسنده ابن الشیخ عن فاطمه علیها السلام و إذا خرج من الباب صلّی

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) المصدر السابق ح 5.

(3) أمالی الطوسی: ج 2 ص 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 516، ب 39 من أبواب أحکام المساجد، ح 4.

(5) ب و ع «و قول».

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 516، ب 39، من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

(7) المصدر السابق: ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 517، ب 40 من أبواب أحکام المساجد.

(9) المصدر السابق ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 516، ب 39 من أبواب أحکام المساجد، ح 4.

(11) أمالی الطوسی: ج 2 ص 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 319

علی النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله و

قال اللّهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی أبواب فضلک «1».

و صلاه الفرائض المکتوبه فی المسجد أفضل من المنزل

بالنصوص «2» و الإجماع، و النافله بالعکس کما فی النهایه و المبسوط «3» و المهذب «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و شرحه «8»، و فیه و فی المنتهی إنّه فتوی علمائنا «9».

و خصوصا نافله اللیل کما فی الأربعه «10» الأول تحرّزا عن شوب الریاء أو التهمه، و لذا کان الاسرار بالصدقات المندوبه و غیرها من المندوبات أفضل. و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر زید بن ثابت: أفضل الصلاه صلاه المرء فی بیته إلّا المکتوبه «11».

و فیه أنّ المکتوبه قد تعمّ النوافل الراتبه، هذا مع أنّ الأخبار بفضل النوافل فیها کثیره، کمرسل ابن أبی عمیر: إنّ الصادق علیه السلام قیل له: إنّی لأکره الصلاه فی مساجدهم، فقال: لا تکره، فما من مسجد بنی إلّا علی قبر نبی أو وصیّ نبی قتل، فأصاب تلک البقعه رشه من دمه، فأحب اللّٰه أن یذکر فیها فأدّ فیها الفریضه و النوافل، و اقض ما فاتک «12».

و ما روی أنّ الفریضه فی مسجد الکوفه بألف و النافله بخمسمائه «13»، و أنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 511، ب 33 من أبواب أحکام المساجد.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 343.

(3) المبسوط: ج 1 ص 162.

(4) المهذب: ج 1 ص 77.

(5) الجامع للشرائع: ص 103.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128.

(7) المختصر النافع: ص 26.

(8) المعتبر: ج 2 ص 111- 112.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 244 س 4.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 343، المبسوط: ج 1 ص 162، المهذب: ج 1 ص 77، الجامع للشرائع: ص 103.

(11) سنن أبی

داود: ج 2 ص 69 ح 1447.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 501، ب 21 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 3 ص 521، ب 44 من أبواب أحکام المساجد، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 320

الفریضه فیها تعدل حجّه و النافله عمره «1».

نعم، فی وصیه أبی ذر: یا أبا ذر أیّما رجل تطوّع فی یوم باثنتی عشره رکعه سوی المکتوبه کان له حقّا واجبا بیت فی الجنّه، یا أبا ذر صلاه فی مسجدی هذا تعدل مائه ألف صلاه فی غیره من المساجد إلّا المسجد الحرام، و صلاه فی المسجد الحرام تعدل مائه ألف صلاه فی غیره، و أفضل من هذا کلّه صلاه یصلّیها الرجل فی بیت حیث لا یراه إلّا اللّٰه عز و جل یطلب بها وجه اللّٰه تعالی «2».

و فی السرائر: صلاه نافله اللیل خاصه فی البیت أفضل منها فی المسجد «3».

و فی فضل صلاه الجمعه من الکافی: یستحب لکلّ مسلم تقدیم دخول المسجد لصلاه النوافل بعد الغسل، و تغییر الثیاب و مسّ النساء و الطیب و قصّ الشارب و الأظافیر، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعه المذکوره سقط فرضها، و کان حضور مسجد الجامع لصلاه النوافل، و فرضی الظهر و العصر مندوبا إلیه «4»، انتهی.

و فی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیه السلام إنّ الصلاه فی بیت المقدس تعدل ألف صلاه، و فی المسجد الأعظم أی فی البلد الذی یکثر اختلاف عامه أهل البلدان «5» إلیه تعدل مائه، و فی مسجد القبیله الذی لا یأتیه غالبا إلّا طائفه من الناس، کمساجد القری و البدو عند قبیله

قبیله، و التی فی بعض أطراف البلد بحیث لا یأتیها غالبا إلّا من قرب منها تعدل خمسا و عشرین، و فی مسجد السوق الذی لا یأتیه غالبا إلّا أهل ذلک السوق تعدل اثنتی عشره، و فی البیت صلاه واحده «6».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) أمالی الشیخ الطوسی: ج 2 ص 141.

(3) السرائر: ج 1 ص 280.

(4) الکافی فی الفقه: ص 152.

(5) فی ع «أهله» بدل «أهل البلدان».

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 551، ب 64 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 321

و اختار المصنف هذا الخبر، لاشتماله علی مساجد سائر البلاد و القری و البوادی، و أغفل ذکر الحرمین و مسجد الکوفه و سائر المساجد المخصوصه لشهره أخبارها و خروج ذکرها عن غرض الکتاب.

و یکره تعلیه المساجد، بل یبنی وسطا

کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و المهذّب «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و کتب المحقق «6»، قال: لأنّه اتّباع لسنّه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فی مسجده، فقد روی أنّه کان قامه «7»، یعنی قبل أن یظلل.

قلت: و لأخبار النهی «8» عن رفع البناء أزید من سبعه أذرع أو ثمانیه «9»، و أنّ الزائد مسکن الجن و الشیاطین.

و یکره تظلیلها

للأخبار «10»، بل تکون مکشوفه أو عرشا کعریش موسی کما فی أخبار المسجد النبوی «11»، و هی أن یقام فیها سواری، ثمّ یطرح علیها نحو العوارض و الخصف و الإذخر من غیر تطیین.

و أسند الشیخ فی کتاب الغیبه عن أبی بصیر قال: إذا قام القائم علیه السلام دخل الکوفه و أمر بهدم المساجد الأربعه حتی یبلغ أساسها و یصیرها عریشا کعریش موسی «12».

قال الشهید: و لعلّ المراد به- یعنی التظلیل- تظلیل جمیع المسجد «13»، أو

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 340.

(2) المبسوط: ج 1 ص 160.

(3) المهذب: ج 1 ص 77.

(4) السرائر: ج 1 ص 278.

(5) الجامع للشرائع: ص 103.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 452.

(7) المعتبر: ج 2 ص 452.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 505، ب 25 من أبواب أحکام المساجد.

(9) فی ط: ثمانیه أذرع.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 487، ب 9 من أبواب أحکام المساجد.

(11) المصدر السابق ح 1.

(12) الغیبه: ص 283.

(13) فی ط و س «المساجد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 322

تظلیل خاص، أو فی بعض البلدان، و إلّا فالحاجه ماسه إلی التظلیل لدفع الحرّ و القر «1».

و یکره الشرف

للخبر «2»، و فی النهایه: لا یجوز «3»، بل تبنی جما، و یکره جعل المناره فی وسطها، بل تجعل مع الحائط وفاقا للمشهور، و فی النهایه: لا یجوز «4»، و الأمر کذلک إن بنیت بعد بناء المسجد و جعله مسجدا.

و یکره تعلیتها

علی الحائط، بل تسوّی معه، للخبر «5»، و التحرّز عن اشراف من یعلوها علی الدور. و فی السرائر: علی ما روی فی الأخبار «6».

و الذی ظفرت به خبر السکونی، عن الصادق علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام مرّ علی مناره طویله فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا یرفع المناره إلّا مع سطح المسجد «7».

و هی دلیل للحکمین. و ما رواه الشیخ فی کتاب الغیبه عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أبی هاشم الجعفری، عن أبی محمد علیه السلام قال: إذا خرج القائم یأمر بهدم المنائر و المقاصیر التی فی المساجد «8».

و جعلها طریقا

یقصد للمضی فیها إلی غیرها لا للتعبد فیها، لأنّه هتک لحرمتها، و الأخبار شاهده باحترامها «9»، و تجنبها «10» النخامه «11»، و التجاره، و سائر

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 156 س 30.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 494، ب 15 من أبواب أحکام المساجد، ح 2 و 4.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 340.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 340.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 487، ب 9 من أبواب أحکام المساجد.

(6) السرائر 6 ج 1 ص 278.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 505، ب 25 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

(8) الغنیه: ص 123.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 485، ب 7 من أبواب أحکام المساجد.

(10) فی ع «تجنیبها».

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 499، ب 20 من أبواب أحکام المساجد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 323

الصناعات، و رفع الصوت «1».

و قال الصادق علیه السلام فی خبر یونس بن یعقوب: ملعون ملعون من لم یوقّر المسجد «2». و لقول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فی خبر

المناهی: لا تجعلوا المساجد طرقا حتی تصلّوا فیها رکعتین «3».

و بناء المحاریب الداخله فی داخل «4» الحائط

و هی کما أحدثتها العامه فی المسجد الحرام واحدا للحنفیه، و آخر للمالکیه، و ثالث للحنابله، للأخبار «5»، و الأمر بکسرها، و إحداثها بعد المسجدیه محرّمه لشغلها مواضع الصلاه.

و جعل المیضاه

المعدّه للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدیه فی وسطها، بل یجعل خارجها للخبر، و فیه علی أبوابها «6». و فی السرائر:

و لا تجوز داخلها «7»، و الأمر کذلک إن أحدثت بعد المسجدیه أو بنیت قبلها بحیث تسری النجاسه إلیها.

و النوم فیها

کما فی کتب المحقق «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و السرائر «11» و غیرها، لأنّه هتک لحرمتها، و لا یؤمن معه من التنجّس و التنجیس، و لذا ورد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 495 و 507، ب 17 و 27 من أبواب أحکام المساجد.

(2) بحار الأنوار: ج 76 ص 354 ح 21.

(3) من لا یحضره الفقیه: ح 4 ص 8 ح 4968.

(4) فی ع «داخل حائط المسجد لا نفس».

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 510، ب 31 من أبواب أحکام المساجد.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 505، ب 25 من أبواب أحکام المساجد، ح 3.

(7) السرائر: ج 1 ص 279.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 453.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 341.

(10) المبسوط: ج 1 ص 161.

(11) السرائر: ج 1 ص 279.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 324

تجنبها «1» الصبیان و المجانین «2»، و لقوله تعالی «لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا» «3» مع تفسیر الصلاه بمواضعها و السکر بالنوم فی الأخبار «4».

خصوصا فی المسجدین الحرمین، لزیاده احترامهما. و قول أبی جعفر علیه السلام فی حسنه زراره فی النوم فی المساجد: لا بأس، إلّا فی المسجدین مسجد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و المسجد الحرام «5».

و لا

یحرم فی شی ء منهما للأصل و الإجماع قولا و فعلا، کما هو الظاهر. و قول زراره فی هذا الخبر: کان یأخذ بیدی فی بعض اللیل، فیتنحی ناحیه، ثمّ یجلس فیتحدث فی المسجد الحرام فربما نام، فقلت له فی ذلک، فقال: إنّما یکره أن ینام فی المسجد الذی کان علی عهد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، فأمّا فی هذا الموضع فلیس به بأس «6».

و خبر معاویه بن وهب، عن الصادق علیه السلام فی النوم فی المسجد، و مسجد الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله قال: نعم أین ینام الناس «7». و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد «8»، عن أبی البختری، عنه عن أبیه علیه السلام قال: إن المساکین کانوا یبیتون فی المسجد علی عهد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله «9».

و عن محمد بن خالد الطیالسی، عن إسماعیل بن عبد الخالق أنّه سأله عن النوم فی المسجد الحرام، فقال: لا بأس به «10». و عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه

______________________________

(1) فی ب و ع «تجنیبها».

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 507، ب 27 من أبواب أحکام المساجد.

(3) النساء: 43.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 496، ب 18 من أبواب أحکام المساجد.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 496، ب 18 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

(6) المصدر السابق.

(7) المصدر السابق.

(8) زاد فی ط و س «بن علی».

(9) قرب الاسناد: ص 69.

(10) قرب الاسناد: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 325

علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن النوم فی المسجد الحرام، فقال: لا بأس، و عن النوم فی مسجد الرسول صلّی

اللّٰه علیه و آله، فقال: لا یصلح «1».

و یکره إخراج الحصی منها

کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و الجامع «4» و المعتبر «5»، للأمر فی خبری الشحام «6» و وهب بن وهب «7»، بأنّها إذا أخرجت فتعاد إلیها أو إلی غیرها من المساجد فإنّه مرشد إلی مرجوحیه الإخراج، خصوصا و قد علل فی الأخیر بأنّها تسبّح «8». فإنّ الإخراج إمّا أن یسلبها التسبیح أو یزیلها عن المکان الشریف اللائق بها إلی غیره.

و لا یحرم کما فی النافع «9» و الشرائع «10» و الإرشاد «11» و التبصره «12» و التلخیص «13»، للأصل من غیر معارض، و لعلّ المحرّم إخراج ما هی من أجزاء أرض المسجد التی جری علیها المسجدیه و المکروه إخراج ما خصب به المسجد بعد المسجدیه، فلا خلاف. و أمّا الحصی الخارجه من القسمین فینبغی قمها و إخراجها مع القمامه.

و یکره البصاق فیها و التنخم

لأنّه هتک لحرمتها، و تنفیر للناس عن الصلاه فیها و السجود علی أرضها، و للأخبار. و عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: إنّ المسجد لینزوی من النخامه کما ینزوی الجلده من النار إذا انقبضت و اجتمعت «14».

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 120.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 342.

(3) المبسوط: ج 1 ص 161.

(4) الجامع للشرائع: ص 101.

(5) المعتبر: ج 2 ص 452.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 506، ب 26 من أبواب أحکام المساجد، ح 3.

(7) المصدر السابق ح 4.

(8) المصدر السابق.

(9) المختصر النافع: ص 49.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128.

(11) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 250.

(12) تبصره المتعلمین: ص 40.

(13) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه) ج 27 ص 570.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 500، ب 20 من أبواب أحکام المساجد، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص:

326

و عنه صلّی اللّٰه علیه و آله فی ثواب الأعمال للصدوق: من ردّ ریقه تعظیما لحقّ المسجد، جعل اللّٰه ریقه صحّه فی بدنه، و عوفی من بلوی فی جسده «1».

و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر السکونی المروی فی محاسن البرقی: جعل اللّٰه ذلک قوّه فی بدنه، و کتب له بها حسنه، و حطّ عنه بها سیئه، و قال: لا تمرّ بداء فی جوفه إلّا أبرأته «2». و قال الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: من تنخّع فی المسجد ثمّ ردّها فی جوفه لم یمرّ بدأ فی جوفه إلّا أبرأته «3».

و لا یحرم، للأصل، و نحو خبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یکون فی السجده فی الصلاه فیرید أن یبزق، فقال: عن یساره، و إن کان فی غیر الصلاه فلا یبزق حذاء القبله، و یبزق عن یمینه و یساره «4».

فإن بصق أو تنخّم فیغطیه بالتراب استحبابا دفعا للاستقذار، و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث: البزاق فی المسجد خطیئه و کفارته دفنه «5».

و أسند البرقی فی المحاسن عن ابن العسل رفعه قال: إنّما جعل الحصی فی المسجد للنخامه «6».

و لا یجب، للأصل. و خبر عبید بن زراره، عن الصادق علیه السلام قال: کان أبو جعفر علیه السلام یصلّی فی المسجد فیبصق أمامه، و عن یمینه، و عن شماله و خلفه علی الحصی، و لا یغطیه «7».

و خبر علی بن مهزیار: إنّه رأی أبا جعفر الثانی علیه السلام یتفل فی المسجد الحرام

______________________________

(1) ثواب الاعمال: ص 35.

(2) المحاسن: ج 1 ص 54 ح 83.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 500 ب 20 من

أبواب أحکام المساجد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 498، ب 19 من أبواب أحکام المساجد ح 2.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) المحاسن: ج 2 ص 320 ح 58.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 498، ب 19 من أبواب أحکام المساجد ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 327

فیما بین الرکن الیمانی و الحجر الأسود و لم یدفنه «1».

و قصع القمل

کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و الإصباح «4» و الشرائع «5» و الجامع «6»، أی قتله علی أرضها للاستخفاف و الاستقذار، و لم نجد به نصّا، و لذا قال الشهید: قاله الجماعه «7». و إذا قصعه فیدفنه لیزول استنفار المصلّین.

و سلّ السیف

فیها للنهی «8» عنه فی خبر المناهی «9». و فی خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام «10».

و بری النبل

للأخبار «11» و سائر الصناعات فیها کما فی النهایه «12» و المبسوط «13» و غیرهما، لتعلیل أخبار النبل «14» و إنشاد الضالّه بأنّها إنّما بنیت لغیر ذلک.

و کشف العوره

فیها کما فی السرائر «15» و کتب المحقق «16»، لأنّه استخفاف بها. و فی النهایه: لا یجوز کشف العوره و لا الرکبه و الفخذ و السرّه، فانّ جمیعه من العوره «17». و قال النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر السکونی: کشف السره و الفخذ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 498، ب 19 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 342.

(3) المبسوط: ج 1 ص 161.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 628.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128.

(6) الجامع للشرائع: ص 101.

(7) ذکری الشیعه: ص 157 س 7.

(8) فی ط و س و ک «المنهی».

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 8 ح 4968.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 495، ب 17 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(11) المصدر السابق، أحادیث الباب.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 342.

(13) المبسوط: ج 1 ص 161.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 495، ب 17 من أبواب أحکام المساجد.

(15) السرائر: ج 1 ص 280.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 453.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 342.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 328

و الرکبه فی المسجد من العوره «1». و الذی أفهمه منه استحباب سترها و قبح کشفها فی المسجد، کما فی الجامع «2» و إذا قبح کشفها فالعوره أولی.

و رمی الحصی فیها خذفا

کما فی الجامع «3»، لأنّه استخفاف بها، فإنّه لعب. و لخبر السکونی، عن الصادق علیه السلام: إنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله أبصر رجلا یخذف بحصاه فی المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتی

وقعت، ثمّ قال: الخذف فی النادی من أخلاق قوم لوط «4». و لظاهره قال الشیخ فی النهایه: لا یجوز «5». و أطلق فی الشرائع الرمی بها «6». و استیفاء القول فی معنی الخذف بإعجام الحروف فی الحجّ.

و البیع و الشراء

فیها لأنّها بنیت لغیرها، و للأخبار «7».

و تمکین المجانین و الصبیان

للأخبار «8»، و خوف التلویث.

قیل: هذا فیمن یخاف منه، فأمّا من یوثق به من الصبیان فیستحب تمرینهم علی إتیانها.

و إنفاذ الأحکام

کما فی کتب المحقق «9»، لأنّها بنیت لغیرها، و لأنّ الترافع یقضی إلی التشاجر و رفع الأصوات و التکاذب و الخوض فی الباطل، و قد نهی عن جمیع ذلک فیها بخصوصها. و لقول الصادق علیه السلام فی مرسل علی بن أسباط: جنّبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الضالّه و الحدود و رفع الصوت «10». و للخبر عبّر الشیخ فی النهایه «11» و المبسوط «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 515، ب 37 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(2) الجامع للشرائع: ص 101.

(3) الجامع للشرائع: ص 101.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 514، ب 36 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 342.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 507، ب 27 من أبواب أحکام المساجد.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 507، ب 27 من أبواب أحکام المساجد.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 452.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 507، ب 27، من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 341.

(12) المبسوط: ج 1 ص 161.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 329

بالأحکام، و کذا المصنف فی النهایه «1» و التحریر «2» و المنتهی «3».

فإمّا المراد واحد کما یشعر به المعتبر «4»، و إمّا المراد بالإنفاذ الإجراء، و العمل بمقتضاه من الحبس و الحدّ و التعزیر و نحوها کما فی المختلف «5»، و منه إقامه

الحدود، لکنّها خصت بالذکر للخبر «6».

و فی السرائر «7» و المختلف «8» و قضاء المبسوط «9» و الخلاف: عدم کراهیه الأحکام فیها «10»، للأصل، و ضعف الخبر.

و قال الشیخ: و لأنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله لا خلاف أنّه کان یقضی فی المسجد، و لو کان مکروها ما فعله، و کذلک کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقضی بالکوفه فی الجامع و دکه القضاء معروفه إلی یومنا هذا، و هو إجماع الصحابه «11»، انتهی.

و قد یتشکّل فی مواظبه أمیر المؤمنین علیه السلام علی القضاء فی الجامع، و دکه القضاء قد تکون لوقوع قضیه غریبه من قضایاه علیه السلام فیها، کما أنّ دکه [القضاء قد تکون] «12» المعراج لم تتشرف إلّا مرّه واحده. أمّا النبی صلی اللّٰه علیه و آله فالظاهر أنّه کان یواظب علیه.

و فی المختلف: و لأنّ الحکم طاعه، فجاز إیقاعه فی المساجد الموضوعه للطاعات، ثمّ ذکر الاحتجاج بالخبر، و أجاب بالطعن فی السند و الإرسال، و قال:

و یحتمل أن یکون المراد إنفاذ الأحکام کالحبس علی الحقوق و الملازمه فیها، علیها و القصاص فیها، أو کما قال القطب الراوندی: إنّ المراد الحکومات الجدلیه

______________________________

(1) نهایه الأحکام: ج 1 ص 356.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 54 س 23.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 388 س 10.

(4) المعتبر: ج 2 ص 452.

(5) مختلف الشیعه: ج 3 ص 92.

(6) فی ب و ع «کالخبر».

(7) السرائر: ج 11 ص 279.

(8) مختلف الشیعه: ج 3 ص 92.

(9) المبسوط: کتاب القضاء ج 8 ص 87.

(10) الخلاف: ج 6 المسأله 3 من کتاب القضاء.

(11) المصدر السابق.

(12) ما بین المعقوفین لیس فی ب و ع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 3، ص: 330

أو الخصومات «1».

قلت: و المواظبه و المداومه علیها کما فی قضاء الکتاب القضاء، و الشرائع «2» و الإرشاد «3» و التلخیص «4».

و فی الکافی «5» و ظاهر قضاء النهایه «6» و المقنعه «7» و الکامل «8» و السرائر «9» استحبابها فیها، و لعلّه لکونها طاعات تلیق بأشرف البقاع، و خصوصا ما أعدّ منها للعبادات، و لأنّ المترفّعین کثیرا ما یحترزون عن الأکاذیب و الأباطیل، مع ضعف الخبر.

و فی بعض الکتب أنّه بلغ أمیر المؤمنین علیه السلام أنّ شریحا یقضی فی بیته فقال:

یا شریح اجلس فی المسجد فإنّه أعدل بین الناس، و أنّه و هن بالقاضی أن یجلس فی بیته «10».

و یکره تعریف الضالّه

فیها کما فی کتب المحقق «11» و سائر کتب المصنف «12» سوی التحریر. و فی السرائر: إنشادها «13»، و هو تعریفها. و فی النهایه «14» و المبسوط «15» و التحریر «16»: الضاله. و فی الجامع «17» و البیان: إنشادا

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 3 ص 92- 93.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 73.

(3) إرشاد الأذهان: کتاب القضاء ج 2 ص 146.

(4) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 33 ص 354.

(5) لم نعثر علیه. راجع مفتاح الکرامه: ج 2 ص 235.

(6) النهایه و نکتها: ج 2 ص 69.

(7) المقنعه: ص 722.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) السرائر: ج 2 ص 156.

(10) لم نعثر علیه.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: 49، المعتبر: ج 2 ص 452.

(12) تبصره المتعلمین: ص 40، نهایه الإحکام: ج 1 ص 356، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 91 س 1، منتهی المطلب: ج 1 ص 388 س 10.

(13) السرائر: ج 1 ص 279 و فیه «تجنب الضاله».

(14) النهایه و

نکتها: ج 1 ص 341.

(15) المبسوط: ج 1 ص 161.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 54 س 23.

(17) الجامع للشرائع: ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 331

و نشدانا «1». و فی المهذب «2» و الإصباح: ان تنشد «3»، کخبر المناهی «4»، و هو یحتملها کالضاله.

و فی الفقیه «5» و علل الصدوق: إنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله سمع رجلا ینشد ضاله فی المسجد فقال: قولوا له لا ردّ اللّٰه علیک فإنّها لغیر هذا بنیت «6»، و هو نصّ فی النشدان، و قد یمنع عموم العله، لأنّ الإنشاد من أعظم العبادات، و الأولی به الجامع و المواضع التی یکثر اختلاف الناس إلیها و أعظمها المساجد.

و عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الضاله أ یصلح أن تنشد فی المسجد؟ فقال لا بأس «7». فیحتمل الإنشاد.

و إقامه الحدود لخوف التلویث، و رفع الصوت، و خبر ابن أسباط المتقدّم، و الإجماع علی ما فی الخلاف قال: و حکی عن أبی حنیفه جوازه، و قال:

یفرش نطع فإن کان منه حدث یکون علیه «8»، انتهی.

و لا یحرم، للأصل، و ضعف الخبر، إلّا ما تضمّن تضمین المسجد نجاسه، علی القول بحرمته و إن لم یتلوّث بها، کما تری الشیخ فی الخلاف یردّ علی أبی حنیفه ما حکی عنه بأنّ من الحدود القتل، و لا یفید فرش النطع لحرمه تحصیل النجاسه فیه «9».

و لکن الشهید استدلّ علی جواز ما لا یتعدّی إلیه و إلی فرشه، بأنّ الأصحاب جوزوا القصاص فیه مع فرش ما یمنع التلویث «10».

______________________________

(1) البیان: ص 67.

(2) المهذب: ج 1 ص 77.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 628.

(4)

من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 8 ح 4968.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 237 ح 714.

(6) علل الشرائع: ص 319 ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 508 ب 28 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(8) الخلاف: ج 6 المسأله 4.

(9) المصدر السابق.

(10) ذکری الشیعه: ص 157 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 332

و إنشاد الشعر

أی رفع الصوت به کما فی تهذیب اللغه «1» و الغریبین «2» و المقاییس «3»، و یظهر من الأساس أو قراءه کما فی غیرها، لخبر المناهی «4».

و قوله صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر جعفر بن محمد بن إبراهیم: من سمعتموه ینشد الشعر فی المسجد فقولوا: فضّ اللّٰه فاک، إنّما نصبت المساجد للقرآن «5».

و قد یستثنی منه ما کان عباده کمدحهم و مراثیهم علیهم السلام و هجاء أعدائهم، و شواهد العربیه. و یؤیّده صحیح علی بن یقطین أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن إنشاد الشعر فی الطواف، فقال: ما کان من الشعر لا بأس به فلا بأس به «6».

و سأله علیه السلام علی بن جعفر عن الشعر أ یصلح أن ینشد فی المسجد؟ فقال: لا بأس «7». فأمّا المراد نفی الحرمه، أو شعر لا بأس به.

و رفع الصوت

للأخبار «8»، و شغله عن العباده و منافاته السکینه و الوقار.

و قال ابن إدریس «9» و الجنید: إلّا بذکر اللّٰه «10»، و الأخبار و الفتاوی مطلقه مع وجوب الجهر، أو استحبابه فی بعض القراءه و الأذکار و الأذان و الإقامه. فأمّا المراد ما ذکراه أو ما تجاوز العاده فی کلّ، فیختلف باختلاف الأنواع، فالعاده فی الأذان غیرها فی القراءات، إلّا أنّ الظاهر أنّ أذان الإعلام کلّما کان أرفع کان أولی.

و الدخول فیها مع رائحه الثوم و البصل و شبهه للأخبار «11».

و یکره التنعل قائما بل قاعدا

فی المساجد و غیرها، و إنّما ذکر

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 11 ص 323 ماده «نشد».

(2) لا یوجد لدینا.

(3) مقاییس اللغه: ج 5 ص 430 ماده «نشد».

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 8 ح 4968.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 492- 493، ب 14 من أبواب المساجد، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 464، ب 54 من أبواب الطواف، ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 492- 493، ب 14 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 507، ب 27 من أبواب أحکام المساجد.

(9) السرائر: ج 1 ص 279.

(10) لم نعثر علیه.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 501- 503، ب 22 من أبواب أحکام المساجد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 333

فی أحکامها لاجتماعه مع تعاهد النعال، لدخولها فی خبر القداح «1». و فصّل بینهما لئلّا یتوهّم اختصاصه بالمساجد، و الأخبار بالنهی عنه، و کراهته کثیره.

و یحرم الزخرفه

وفاقا للمشهور، و هی التزیین کما فی الجمهره «2» و تهذیب اللغه «3» و الغریبین «4»، من الزخرف و هو کما فی المحیط الزینه «5»، و حکاه الأزهری عن أبی عبیده قال: و یقال: الزخرف الذهب «6»، و قال الهروی: کمال حسن الشی ء «7»، و یقال للذهب الزخرف، و قال الراغب: الزخرف الزینه المزوّقه، و منه قیل: الذهب زخرف «8». و فی العین «9» و المجمل «10» و المقاییس «11» و الصحاح: إنّه الذهب «12».

و علیه یحتمل أن یرید بها نقشها بالذهب خاصه، و النهایه «13» و المبسوط «14» و السرائر «15» و الإصباح «16» صریحه فی تحریم أن یکون مزخرفه أو مذهّبه، و لم أجد بتحریم التزیین بالذهب

أو غیره نصّا، و لعلّه للإسراف. و فی المعتبر «17» و غیره الاستدلال بأنّه بدعه، لم تکن فی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 504، ب 24 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(2) راجع جمهره اللغه: ج 3 ص 332 و لیس فیه «التزیین».

(3) تهذیب اللغه: ج 7 ص 672 ماده «زخرف».

(4) لا یوجد لدینا.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) تهذیب اللغه: ج 7 ص 672 ماده «زخرف».

(7) لا یوجد لدینا کتابه.

(8) المفردات: ص 212 ماده «زخرف».

(9) العین: ج 4 ص 338 ماده «زخرف».

(10) مجمل اللغه: ج 1 ص 452.

(11) المقاییس: ج 3 ص 55 ماده «زخرف».

(12) الصحاح: ج 4 ص 1369 ماده «زخرف».

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 340.

(14) المبسوط: ج 1 ص 160.

(15) السرائر: ج 1 ص 278.

(16) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 628.

(17) المعتبر: ج 2 ص 451.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 334

و الصحابه. نعم، فی وصیّه ابن مسعود المرویّه فی المکارم للطبرسی فی مقام الذم:

یبنون الدور، و یشیّدون القصور، و یزخرفون المساجد «1».

و روت العامه أنّ من اشتراط الساعه أن تتباهی الناس فی المساجد «2». و عن ابن عباس: لتزخرفنّها کما زخرفت الیهود و النصاری «3». و عن الخدری: إیّاک أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس «4». و رووا أنّ عثمان غیّر المسجد فزاد فیه زیاده کثیره، و بنی جداره بحجاره منقوشه، و جعل عمده من حجاره منقوشه «5».

و روی الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن المسجد ینقش فی قبلته بجص أو أصباغ؟

فقال: لا بأس به «6».

و النقش علی ما حکاه الأزهری، عن المنذری، عن أبی الهیثم: الأثر «7»، فمعناه المصدری هو التأثیر. و فی القاموس: إنّه تلوین الشی ء بلونین أو ألوان «8».

و قال ابن فارس: النون و القاف و الشین أصل صحیح یدلّ علی استخراج شی ء و استیعابه حتی لا یترک منه شی ء منه، نقش الشعر بالمنقاش، و هو نتفه. و منه المناقشه و الاستقصاء فی الحساب حتی لا یترک منه شی ء، قال: و من الباب نقش الشی ء تحسینه، کأنّه ینقشه أی ینفی عنه معایبه و یحسنه «9».

و فی المهذب «10» و الدروس «11» و النفلیه «12» کراهیه الزخرفه، و فی الجامع

______________________________

(1) مکارم الأخلاق: ص 449.

(2) سنن النسائی: ج 2 ص 32.

(3) صحیح البخاری: ج 1 ص 121.

(4) المصدر السابق.

(5) المصدر السابق.

(6) قرب الاسناد: ص 121 و لیس فیه «به».

(7) تهذیب اللغه: ج 8 ص 325 ماده «نقش».

(8) القاموس المحیط: ج 2 ص 291 ماده «نقش».

(9) مجمل اللغه: ج 4 ص 882 ماده «نقش».

(10) المهذب: ج 1 ص 77.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 156 درس 32.

(12) النفلیه: ص 143.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 335

کراهیتها «1».

و التذهیب أو بشی ء من الصور

کما هو المشهور، لتظافر النهی عن التصویر و التمثیل و تصویر البیوت مطلقا، و الأمر بمحو الصور، و أنّ الملائکه لا تدخل بیتا فیه صوره.

و فی الجامع «2» و الدروس «3» و الذکری «4» و النفلیه «5» الکراهیه. و فی البیان:

کراهیه التصویر بمثل الشجر، و أنّ الأقرب تحریم الزخرفه و النقش و التصویر بما فیه روح «6».

و عن عمرو بن جمیع أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الصلاه فی المساجد المصوّره، فقال: أکره ذلک،

و لکن لا یضرّکم ذلک الیوم، و لو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک «7».

و یحرم بیع آلتها

کما فی المبسوط «8» و الإصباح «9» و الجامع «10» و الشرائع یعنون ما جری علیه الوقف منها، إلّا أن تقتضیه المصلحه کسائر الوقوف «11».

و یحرم اتخاذها أی إدخالها و جعلها أو بعضها فی ملک أو طریق

لأنّها موقوفه مؤبّد العباده مخصوصه فلا تزال.

و کذا یحرم اتخاذ البیع و الکنائس فیهما

أی ملک أو طریق، أمّا فیما بنی منها قبل مبعث النبی صلی اللّٰه علیه و آله و مبعث عیسی علیه السلام و بالجمله حیث یصحّ

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 101.

(2) الجامع للشرائع: ص 101.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 156 درس 32.

(4) ذکری الشیعه: ص 156 س 21.

(5) النفلیه: ص 143.

(6) البیان: ص 67 و لیس فیه «و إن».

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 493- 494، ب 15 من أبواب أحکام المساجد، ح 1.

(8) المبسوط: ج 1 ص 160.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 628.

(10) الجامع للشرائع: ص 102.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 336

التقرّب فی وقفها فظاهر، و غیرها کذلک إن لم نشترط التقرّب فی الوقف.

و یشترطه المصنّف فی الکتاب: و البیع کما فی التبیان «1» و الجمع «2» للیهود، و حکی عن مجاهد «3» و أبی العالیه «4»، و علیه خبر زراره فی سدل الرداء «5»، لکن لا یعلم المفسّر.

و فی العین: البیعه کنیسه النصاری «6»، و نحوه الصحاح «7» و المفردات للراغب «8». و فی الدیوان أیضا: إنّ الکنیسه للنصاری «9». و التهذیب للأزهری: أنّها للیهود «10». و فی فقه اللغه للثعالبی: أنّها للیهود و البیعه للنصاری «11». و قال المطرزی:

و أمّا کنیسه الیهود و النصاری لمتعبّدهم «12». و تعریب کنشت عن الأزهری، و هی تقع علی بیعه النصاری و صلاه الیهود «13». و قال النووی فی التهذیب: الکنیسه المتعبّد للکفار «14». و قال الفیومی فی المصباح: الکنیسه متعبّد الیهود، و یطلق أیضا علی المتعبّد النصاری «15».

و یحرم إدخال النجاسه إلیها

کما فی کتب المحقق «16»،

______________________________

(1) التبیان: ج 7 ص 321.

(2) مجمع البیان:

ج 7 ص 87.

(3) الحاکی هو صاحب التبیان: ج 7 ص 321.

(4) لم نعثر علیه.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 290، ب 25 من أبواب لباس المصلی، ح 3.

(6) العین: ج 2 ص 265 ماده «بیع».

(7) الصحاح: ج 3 ص 1189 ماده «بیع» و لیس فیه «کنیسه».

(8) لم نعثر علیه.

(9) دیوان الأدب: ج 1 ص 431 ماده «فعیله».

(10) تهذیب اللغه: ج 3 ص 239 ماده «باع».

(11) فقه اللغه: ص 304.

(12) لا یوجد لدینا کتابه.

(13) تهذیب اللغه: ج 10 ص 64 ماده «کنس».

(14) تهذیب الأسماء و اللغات: القسم الثانی ج 2 ص 120 ماده «کنس».

(15) المصباح المنیر: ج 2 ص 744 ماده «کنس».

(16) المعتبر: ج 2 ص 451.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 337

لقوله صلی اللّٰه علیه و آله: جنبوا مساجدکم النجاسه «1».

قال الشهید: و لم أقف علی إسناد هذا الحدیث النبوی صلی اللّٰه علیه و آله «2».

قلت: و علی الصحه یحتمل جمع المسجد بالفتح- أی محل السجود- مع حصول التجنب بعدم التلویث «3».

قال، و أجاد: الأقرب عدم تحریم إدخال النجاسه غیر ملوّثه للمسجد و فرشه، للإجماع علی جواز دخول الصبیان و الحیّض من النساء جوازا مع عدم انفکاکهم من نجاسته غالبا، و قد ذکر الأصحاب جواز دخول المجروح و السلس و المستحاضه مع أمن التلویث، و جواز القصاص فی المسجد للمصلحه مع فرش ما یمنع من التلویث «4» انتهی.

و یحرم إزالتها أی النجاسه فیها

بحیث یتلوّث بها. قال الشهید:

و الظاهر أنّ المسأله إجماعیه، و لأمر النبی صلی اللّٰه علیه و آله بتطهیر مکان البول، و لظاهر: «فلا یقربوا المسجد الحرام»، و للأمر بتعاهد النعل «5».

قلت: ضعف الکلّ ظاهر عدا الإجماع إن تمّ.

و یحرم الدفن فیها

کما فی النهایه «6» و السرائر «7» و الجامع «8» و الإصباح «9» و ظاهر المبسوط «10» و المهذب «11». قال فی التذکره: لأنّه مناف لما وضعت له «12». و فی المنتهی: لأنّها جعلت للعباده «13». و فی نهایه الإحکام: لما فیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 504 ب 24 من أحکام المساجد ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 157 س 14.

(3) فی ع «التجنیب».

(4) ذکری الشیعه: ص 157 س 15.

(5) ذکری الشیعه: ص 157 س 14.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 343.

(7) السرائر: ج 1 ص 280.

(8) الجامع للشرائع: ص 102.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 628.

(10) المبسوط: ج 1 ص 162.

(11) المهذب: ج 1 ص 78.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 91 س 18.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 389 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 338

من التضییق علی المصلّین «1».

قلت: إنّما یتمّ المنافاه و التضییق لو حرمت الصلاه علی القبر أو عنده.

قال الشهید: و دفن فاطمه علیها السلام فی الروضه إن صحّ فهو من خصوصیاتها کما تقدم من نصّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله «2» [و استیعاب المسجد الروضه ممنوع] «3».

و یجوز نقض المستهدم منها

أی المشرف علی الانهدام کما فی الإصباح «4» و کتب ابنی سعید «5»، بل یستحب کما فی المبسوط «6» و النهایه «7» و السرائر «8» و الذکری «9»، للإعاده، و حفظ الناس من السقوط علیهم.

و أمّا أنّه یستحب إعادته فمن الوضوح بمکان.

و یجوز استعمال آلته

أی مسجد أی نقضه و جذوعه و نحو حصره و سرحه فی غیره من المساجد لاتحاد المصلحه الموقوفه «10» علیها لکن فی الذکری: إنّما یجوز عند تعذر وضعها فیه، أو لکون المسجد الآخر أحوج إلیها منه لکثره المصلّین، أو لاستیلاء الخراب علیه «11» انتهی.

و فی المهذب: إذا استهدم المسجد، و صار ممّا لا یرجی فیه، الصلاه بخراب ما حوله و انقطاع الطریق عنه، و کان له آله، جاز أن یستعمل فیما عداه من المساجد «12».

و فی السرائر: إذا استهدم مسجد فینبغی أن یعاد مع التمکّن مع ذلک، فإن لم

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 359.

(2) ذکری الشیعه: ص 157 س 37.

(3) ما بین المعقوفین لیس فی ب و ع.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 628.

(5) الجامع للشرائع: ص 102، المعتبر: ج 2 ص 450.

(6) المبسوط: ج 1 ص 160.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 343.

(8) السرائر: ج 1 ص 279.

(9) ذکری الشیعه: ص 157 س 25.

(10) فی ع «الموقوف».

(11) ذکری الشیعه: ص 157 س 23.

(12) المهذب: ج 1 ص 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 339

یتمکّن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته فی بناء غیره من المساجد «1». و الآله هنا صریحه فی النقض، و فی کلام القاضی یحتمله و نحو الحصر، کقول المحقق:

تستعمل آلته فی غیره إذا تعذر إعادته أو فضل عن قدر

حاجته «2»، و نحوه التذکره «3».

و لعلّ المراد الفضل عن الحاجه فعلا و قوّه، و لعلّه یجوز الاستعمال فی سائر القرب إذا تعذّر الاستعمال فی المساجد رأسا و أدی التعطیل إلی التلف، و لا یجوز نقض المساجد إلّا للعماره بحال و إن خرب ما حوله و باد أهله، للآیه «4».

و یجوز نقض البیع و الکنائس

المحترمه مع اندراس أهلها، أو إذا کانت فی دار الحرب و لکن لأجل أن تبنی مساجد حینئذ فإنّه إحسان «و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» و للخبر «5»، و إنّما ینقض ما لا بد نقضه للمسجدیه.

و من اتخذ فی منزله مسجدا

أی مصلّی لنفسه أو لنفسه و أهله من غیر أن یوقفه و یجری علیه المسجدیه العامه، لم یکن بحکم المساجد اتفاقا، و لذا جاز له نقضه للعماره و إن لم یستهدم «6». و توسیعه و تضییقه و تغییره أی جعله شیئا آخر حتی کنیفا کما نطقت بذلک الأخبار «7».

و لا تثبت له الحرمه التی للمساجد من تجنّب «8» النجاسه و غیرها، للأصل السالم عن معارض «9»، و فی التذکره: إنّه أقرب «10». و لم یخرج عن ملکه ما لم یجعله وقفا للمسجدیه أو غیرها، فلا یبقی علی ملکه.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 279.

(2) المعتبر: ج 2 ص 450.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 91 س 10.

(4) البقره: 114.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 491، ب 12 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

(6) فی ع «لا للعماره».

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 488- 489، ب 10 من أبواب المساجد.

(8) فی ع «تجنیب».

(9) فی ط «معارضته».

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 91 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 340

فلا یختص به حینئذ وقفه، بل یصیر کسائر المساجد إن جعله مسجدا، و إلّا فعلی ما وقفه، و لا یکفی نیّه المسجدیه، للأصل من غیر معارض.

و کذا إن بنی مسجدا خارج داره فی ملکه و لم یقفه، نوی به المسجدیه أم لا، خلافا للمبسوط فاکتفی «1» فیه بالنیّه «2»، لزوال الملک عنه، و لا بأس بحمله علی إجراء

الصیغه مع النیّه.

و یجوز بناء المساجد علی بئر الغائط

کما فی خبر مضارب، عن الصادق علیه السلام «3» إذا نظفت و أصلحت، کما فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام المروی فی قرب الاسناد للحمیری «4» أو طمّت کما فی عدّه أخبار «5» و انقطعت رائحته کما فی خبر مسعده بن صدقه، عن الصادق علیه السلام «6».

و لا ینافیه ما مرّ من: أنّ الأرض مسجد إلّا بئر غائط أو مقبره، لزوال الاسم و الصفات.

المطلب الثالث فیما یجوز أن یسجد علیه
و إنّما یصحّ السجود عندنا علی الأرض أو النابت منها

للإجماع و النصوص «7»، و إنّما یصحّ من النابت «8» علی غیر المأکول عاده للأخبار،

______________________________

(1) فی ع: و اکتفی.

(2) المبسوط: ج 1 ص 162.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 491، ب 11 من أبواب أحکام المساجد، ح 6.

(4) قرب الاسناد: ص 120.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 490، ب 11 من أبواب أحکام المساجد.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 490، ب 11 من أبواب أحکام المساجد، ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما یسجد علیه.

(8) فی ط «النبات».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 341

و لا أعرف فیه خلافا.

لکن فی التحریر «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و نهایه الإحکام جوازه علی الحنطه و الشعیر، لحیلوله القشر، و لأنّهما غیر مأکولین کذلک «4».

قال الشهید: و یشکل بجریان العاده بأکلهما غیر منخولین، و خصوصا الحنطه، و خصوصا فی الصدر الأول، فالأقرب المنع «5».

قلت: هذا علی أوّل الوجهین، و علی الثانی أنّ المفهوم من المأکول ما من شأنه أن یؤکل و إن احتاج إلی طبخ أو شی ء أو نحوهما. و یؤیّده تعلیل الصادق علیه السلام فی صحیح هشام: إنّ أبناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون، و الساجد فی سجوده

فی عباده اللّٰه عز و جل، فلا ینبغی أن یضع جبهته علی معبود أبناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها «6».

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأربعمائه المروی فی خصال الصدوق:

لا یسجد الرجل علی کداس حنطه و لا شعیر، و لا علی لون ممّا یؤکل، و لا علی الخبز «7». و لو أکل شی ء عند قوم دون قوم عمّ التحریم کما فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9»، لدخوله فی المأکول، و کذا ما یؤکل دواء خاصه علی إشکال.

و لا بد من أن یکون النابت غیر الملبوس

عاده أیضا، وفاقا للمشهور، للأخبار «10».

و فی المنتهی: هل یصحّ السجود علی ما یکون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 34 س 10.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 2.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 251 س 6.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 362.

(5) ذکری الشیعه: ص 161 س 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما یسجد علیه، ح 1.

(7) الخصال: ج 2 ص 628.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 2.

(9) نهایه الأحکام: ج 1 ص 362.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما یسجد علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 342

و إن لم یکن بمجری العاده ملبوسا فیه تردد، أقربه الجواز «1». و جزم بما قربه فیه فی النهایه «2» و التذکره قال: و لو مزج المعتاد بغیره، ففی السجود علیه إشکال «3».

و عن الموصلیات «4» و المصریات الثانیه للسیّد جواز السجود علی الثوب المعمول من قطن أو کتان علی کراهیه «5»، مع موافقته المشهور فی الجمل «6» و المصباح «7» و الانتصار

«8» و نقل فیه الإجماع علیه. و فی الناصریه: الإجماع علی المنع من السجود علی کور العمامه «9».

و اختاره المحقق فی المعتبر «10»، للجمع بین أخبار النهی و هی کثیره، و خبر یاسر الخادم، قال: مرّ بی أبو الحسن علیه السلام و أنا أصلّی علی الطبری و قد ألقیت علیه شیئا «11» أسجد علیه، فقال لی: ما لم لا تسجد علیه؟ أ لیس هو من نبات الأرض «12».

و فیه بعد تسلیم السند و کون الطبری ممّا یلبس احتمال التقیه و الإلزام. و المقنع صریح فی کون الطبری ممّا لا یلبس «13».

و خبر داود الصرمی أنّه سأل أبا الحسن الثالث علیه السلام هل یجوز السجود علی الکتان و القطن من غیر تقیّه؟ فقال: جائز «14». و فیه بعد تسلیم السند أنّ السجود لیس منحصرا فی سجود الصلاه، و أنّه یجوز لضروره غیر التقیّه، و احتمال تعلّق

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 251 س 18.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 363.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 5.

(4) الموصلیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 174.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 115.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(7) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 119.

(8) الانتصار: ص 38.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 342

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 234 المسأله 90.

(10) المعتبر: ج 2 ص 119.

(11) فی ط «ثوبا».

(12) وسائل الشیعه:

ج 3 ص 595، ب 2 من أبواب ما یسجد علیه، ح 5.

(13) المقنع: ص 26.

(14) وسائل الشیعه: ج 3 ص 595، ب 2 من أبواب ما یسجد علیه، ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 343

من غیر تقیّه بالسؤال. و لو سلّم التعلّق بالسجود فلا یلزم الإمام الجواب، إلّا بما فیه مصلحه السائل من التقیّه أو غیرها، و إن ألحّ علیه فی سؤال الحکم من غیر تقیّه إنّه لیس نصّا فی المنسوخ منهما.

و خبر الحسن بن علی بن کیسان الصنعانی أنّه کتب إلیه علیه السلام یسأله عن السجود علی القطن و الکتان من غیر تقیّه و لا ضروره، فکتب إلیّ: جائز «1». و فیه مع ما مرّ، احتمال الضروره المهلکه.

و الظاهر أنّ القطن و الکتان قبل النسج کالمنسوج بعد الغزل و قبله، و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی العباس: لا تسجد إلّا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلّا القطن و الکتان «2». و نحوه فی خبر الأعمش المروی فی الخصال «3».

و فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» الاستشکال بعد الغزل من أنّه عین «6» الملبوس، و الزیاده فی صفته و من أنّه حینئذ غیر ملبوس، قال: أمّا الخرق الصغیره فإنّه لا یجوز السجود علیها و إن صغرت جدّا. و قرّب فی نهایه الإحکام جواز السجود علیهما قبل الغزل «7»، و فی التذکره عدمه «8».

و أرسل الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول، عن الصادق علیه السلام: کلّ شی ء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاه علیه، و لا السجود، إلّا ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر قبل

أن یصیر مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاه علیه إلّا فی حال الضروره «9».

و إنّما یسجد علی الأرض إذا لم یخرج بالاستحاله عنها

لخروجها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 595، ب 2 من أبواب ما یسجد علیه، ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 592، ب 1 من أبواب ما یسجد علیه، ح 6.

(3) الخصال: ج 2 ص 604.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 4.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 362.

(6) فی ط «غیر».

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 362.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 3.

(9) تحف العقول: ص 338.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 344

حینئذ عن المنصوص المجمع علیه، و کأنّه لا خلاف فیه فی أنّه لا یسجد علی النبات إذا صار رمادا، کما فی المبسوط «1» و المقنع «2» و السرائر «3» و الجامع «4» و الفقیه عن علی بن بابویه «5» لأنّه لیس بأرض و لا نبات. و اقتصر فی المعتبر «6» و التذکره «7» و نهایه الإحکام «8» علی حکایته عن الشیخ، و فی الفحم تردّد.

فلا یجوز السجود

علی الجلود و الصوف و الشعر و الریش.

و بالجمله ما لیس أرضا و لا نباتا.

و لا علی ما خرج عن الأرضیه بالاستحاله من المعادن کالعقیق و الذهب و الملح و القیر اختیارا، فما تضمّن من الأخبار «9» نفی البأس عن السجود علی القیر مقصور علی الضروره من تقیّه أو غیرها.

و لا علی معتاد الأکل کالفاکهه و لو للدواء علی إشکال.

و لا علی الثیاب المعتاده اللبس، و یجوز کونه بالنون ثمّ الموحّده ثمّ المثناه أخیرا عطفا علی الفاکهه، أی سائر أنواع النبات، و إنّما یصحّ السجود علی ما یتمکّن علیه الجبهه معتمده علیه.

و لذا لا یصحّ علی الوحل لعدم تمکّن الجبهه کما روی عن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السلام

عن حدّ الطین الذی لا یسجد علیه، فقال: إذا غرقت الجبهه و لم تثبت علی الأرض «10».

فإن اضطر إلی الصلاه فیه أومأ للسجود، کما فی خبره

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 89.

(2) المقنع: ص 26.

(3) السرائر: ج 1 ص 268.

(4) الجامع للشرائع: ص 70.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 269 ذیل الحدیث 831.

(6) المعتبر: ج 2 ص 120.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 13.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 363.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 599، ب 6 من أبواب ما یسجد علیه.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 442، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 345

عنه علیه السلام «1»، و لا بد من الانحناء إلی أن تصل الجبهه الوحل إن أمکنه، فإنّ المیسور لا یسقط بالمعسور.

و لا یجوز أن یسجد علی شی ء من یدیه إلّا مع الحرّ و نحوه ممّا یمنع السجود علی الأرض، و لا ثوب معه یمکنه السجود، علیه فیسجد حینئذ علی ظهر کفه، کما فی التهذیب عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام «2». و فی العلل للصدوق عنه عن أبی عبد اللّه علیه السلام «3». و أمّا السجود علی الثوب إذا وجد حینئذ فالأخبار به کثیره «4».

و لا یصحّ السجود علی النجس و إن لم یتعدّ إلیه إجماعا، کما فی المعتبر «5» و المختلف «6» و الغنیه «7» و المنتهی «8» و الذکری «9»، و یؤیّده: جنّبوا مساجدکم النجاسه «10».

و صحیح ابن محبوب أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الجصّ یوقد علیه العذره و عظام الموتی، ثمّ یجصص به المسجد، أ یسجد علیه؟ فکتب

علیه السلام بخطه: إنّ الماء و النار قد طهّراه «11». و أخبار اشتراط جعل الکنیف مسجدا بتطهیره بالتراب «12».

و فی نهایه الإحکام: لو سجد علی دم أقلّ من درهم، أو کان علی جبهته قدر ذلک و سجد علیه خاصه، فالأقرب عدم الإجزاء مع تمکن الإزاله «13». یعنی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 440، ب 15 من أبواب مکان المصلی، ح 3.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 306 ح 1240.

(3) علل الشرائع: ص 340- 341.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 569، ب 4 من أبواب ما یسجد علیه.

(5) المعتبر: ج 1 ص 433.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 114.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 28.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 253 س 13.

(9) ذکری الشیعه: ص 160 س 37.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 504، ب 24 من أبواب أحکام المساجد، ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1099، ب 81 من أبواب النجاسات، ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 3 ص 490، ب 11 من أبواب أحکام المساجد.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 362.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 346

المتنجّس بذلک بعد زوال العین، و إلّا فالسجده علی غیر الأرض و النبات أو بغیر البشره.

و لا یشترط طهاره مساقط باقی الأعضاء

من المساجد و غیرها مع عدم التعدّی علی رأی وفاقا للأکثر للأصل، و عموم خبر زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن الشاذکونه یکون علیها الجنابه أ یصلّی علیها فی المحل؟

فقال: لا بأس «1».

و صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن البواری یبلّ قصبها بماء قذر، أ یصلی علیها؟ قال: إذا یبست فلا بأس «2». و صحیحه أنّه سأله علیه السلام

عن البیت و الدار لا تصیبهما الشمس، و یصیبهما البول، و یغتسل فیهما من الجنابه، أ یصلّی فیهما إذا جفا؟ قال: نعم «3».

و خبر ابن أبی عمیر أنّه سأل الصادق علیه السلام أ یصلّی علی الشاذکونه و قد أصابتها الجنابه؟ فقال: لا بأس «4». و اشترط الحلبی طهاره المساجد السبعه «5»، و لعلّه لعموم:

جنّبوا مساجدکم النجاسه.

و خبر عبد اللّه بن بکیر أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الشّاذکونه یصیبها الاحتلام أ یصلح علیها الصلاه؟ فقال: لا «6». و لعموم اشتراط السیّد طهاره جمیع المصلّی علی ما حکی عنه «7». و ضعف الدلیلین واضح.

أمّا مع التعدّی ما لا یعفی عنه إلی ما لا یعفی فیه، فلا إشکال فی اشتراط الخلو، و تقدّم الکلام فیما یعفی عنه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1044، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 3.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) المصدر السابق ح 1.

(4) المصدر السابق ح 4.

(5) الکافی فی الفقه: ص 140- 141.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1044، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 6.

(7) الحاکی عنه الشهید فی ذکری الشیعه: ص 150 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 347

و یشترط فی المسجد الملک أو حکمه کباقی المکان، و لا یشترط الملک خاصه، و لا فی حکمه الإذن الصریح، بل یکفی الفحوی و ما یشهد به الحال.

و یجوز السجود علی القرطاس

کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و غیرهما، لصحیح صفوان الجمال: إنّه رأی الصادق علیه السلام فی المحمل یسجد علی القرطاس «3». و خبر داود بن فرقد أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن القراطیس و الکواغد المکتوب علیها، هل یجوز السجود علیها أم لا؟ فکتب: یجوز «4».

و

إنّما یجوز إن اتخذ من النبات و إن أطلق الخبر «5». و الأصحاب لمّا عرفت من النصّ و الإجماع علی أنّه لا یسجد إلّا علی الأرض أو نباتها، و لا یصلح هذا الإطلاق لتخصیص القرطاس، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنیّ علی ظهور الأمر، فلو اتخذ من الإبریسم لم یجز السجود علیه کما هو نصّ نهایه الإحکام «6»، و فی التذکره: الوجه المنع «7».

و فی الذکری: الظاهر المنع، إلّا أن یقال: ما اشتمل علیه من أخلاط النوره مجوّز له، و فیه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض «8»، انتهی.

ثمّ إن اتخذ ممّا لا یلبس و لا یؤکل من النبات فالجواز ظاهر، و إن اتخذ من نحو القطن و الکتان فإن جاز السجود علیهما قبل الغزل لکونهما لا یلبسان حینئذ فالأمر ظاهر، و إلّا أمکن أن یقال: إنّهما خرجا فی القرطاس عن صلاحیه اللبس بتأثیر النوره فیهما «9» غیر ملبوسین فعلا و لا قوّه. و فی الدروس المنع ممّا اتخذ

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 332.

(2) المبسوط: ج 1 ص 90.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 600، ب 7 من أبواب ما یسجد علیه، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 601، ب 7 من أبواب ما یسجد علیه، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما یسجد علیه.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 362.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 6.

(8) ذکری الشیعه: ص 160 س 6.

(9) فی ع «فهما».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 348

منهما «1».

و فی الذکری: و فی النفس من القرطاس شی ء، من حیث اشتماله علی النوره المستحیله، إلّا أن یکون الغالب

جوهر القرطاس، أو نقول: جمود النوره یرد إلیها اسم الأرض «2».

قلت: المعروف أنّ النوره تجعل أوّلا فی ماده القرطاس ثمّ تغسل حتی لا یبقی فیها شی ء منها.

فإن کان مکتوبا کره السجود علیه کما فی النهایه «3» و المهذب «4» و الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7» و الاستبصار «8» و التهذیب «9»، لصحیح جمیل، عن الصادق علیه السلام أنّه کره أن یسجد علی قرطاس علیه کتابه «10». و إنّما کرهه الشیخ فی المبسوط «11» و ابنا حمزه «12» و إدریس «13» إذا أبصره و أحسن القراءه. و فی نهایه الإحکام: الأقرب الجواز فی الأعمی «14».

و فی التذکره: فی زوال الکراهه عن الأعمی و شبهه إشکال، ینشأ من الإطلاق من غیر ذکر علّه، و لو سلمت لکن الاعتبار بالضابط و إن خلا عن الحکمه نادرا «15».

و یجتنب السجود علی کلّ موضع فیه اشتباه بالنجس

کما فی

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 157 درس 33.

(2) ذکری الشیعه: ص 160 س 2.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 332.

(4) المهذب: ج 1 ص 76.

(5) الجامع للشرائع: ص 70.

(6) المختصر النافع: ص 27.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 73.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 334 ذیل الحدیث 1258.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 304 ح 1232.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما یسجد علیه ح 1.

(11) المبسوط: ج 1 ص 90.

(12) الوسیله: ص 91.

(13) السرائر: ج 1 ص 268.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 362.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 92 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 349

الشرائع «1»، لتوقّف تعیین «2» الخروج عن عهده الصلاه علی العلم بتحقق شروطه، و لوجوب الاجتناب عن السجود

علی النجس، و لا یتمّ إلّا بالاجتناب عن الجمیع.

و یرشد إلیه ما ورد فی الماءین المشتبهین، و الحلال المشتبه بالحرام. و إنّما یجتنب إن کان محصورا عرفا کالبیت و الدار و إلّا کالبلد فلا للحرج و الأداء إلی الترک.

و لعلّ الضابط أنّ ما یؤدی اجتنابه إلی ترک الصلاه غالبا فهو غیر محصور، کما أنّ اجتناب شاه أو مرأه مشتبهه فی صقع من الأرض یؤدّی إلی الترک غالبا.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 73.

(2) فی ع «یقین».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 350

الفصل السادس فی الأذان و الإقامه
اشاره

و فیه أربعه مطالب:

الأول المحلّ
یستحب الأذان و الإقامه فی الصلوات المفروضه الیومیّه

الخمس بالنصوص «1» و الإجماع إلّا ممّن أوجبهما لبعضها و سیأتی، و إلّا من الحسن «2» و السیّد فی الجمل «3» و المصباح «4» فإنّهما أوجبا الإقامه فی الخمس کلّها، لتظافر الأخبار بأنّه لا بد منهما فی الفجر و المغرب أو جماعه، و یجزئ «5» الإقامه فی غیر ذلک، و بأنّها تجزی فی السفر، و لیس نصّا فی الوجوب.

و أبطل الحسن صلاه من ترکها متعمّدا، و أوجب علیه الإعاده «6». و قصر السیّد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 612، ب 1 من أبواب الأذان و الإقامه.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 132.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 132.

(5) فی ب و ط «و یجوز».

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 351

وجوبها علی الرجال «1»، للأخبار بأنّه لیس علیهنّ أذان و لا إقامه، و إنّما یشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصّه بإجماع أهل الإسلام کما فی المعتبر «2».

أداء و قضاء عند علمائنا کما فی التذکره «3»، و الأخبار ناطقه به، خلافا لبعض العامه فی القضاء «4».

و فی التذکره: إنّ الأذان فی الأداء أفضل منه فی القضاء إجماعا «5».

و یستحبان للمنفرد و الجامع وفاقا للخلاف «6» و الناصریات «7» و ابنی إدریس «8» و سعید «9»، للأصل و العمومات، و ظاهر قول الصادق علیه السلام فی خبر الحسن بن زیاد: إذا کان القوم لا ینتظرون أحدا اکتفوا بإقامه واحده «10».

و صحیح علی بن رئاب المروی فی قرب الإسناد للحمیری أنّه سأله علیه السلام فقال:

تحضر الصلاه و

نحن مجتمعون فی مکان واحد، تجزئنا إقامه بغیر أذان؟ قال: نعم «11».

مع ما فی المختلف من الإجماع المرکب علی استحبابهما أو وجوبهما، و أنّ القول بوجوب الإقامه خاصه خرق للإجماع «12» و خلافا لجمل العلم و العمل «13» و شرحه «14» و سائر کتب الشیخ «15» و المقنعه «16» و کتاب أحکام

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(2) المعتبر: ج 2 ص 135.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 106 س 22.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 429.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 106 س 29.

(6) الخلاف: ج 1 ص 282 المسأله 26.

(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 227 المسأله 65.

(8) السرائر: ج 1 ص 208.

(9) الجامع للشرائع: ص 71.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 622، ب 5 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 8.

(11) قرب الاسناد: ص 76.

(12) مختلف الشیعه: ج 2 ص 122.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(14) شرح جمل العلم و العمل: ص 79.

(15) المبسوط: ج 1 ص 95، النهایه و نکتها: ج 1 ص 287، الاقتصاد: ص 259، الجمل و العقود:

ص 65، الخلاف: ج 1 ص 284 المسأله 28 و فیه: الأذان و الإقامه سنّتان مؤکدتان فی صلاه الجماعه.

(16) المقنعه: ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 352

النساء للمفید «1» و المهذّب «2» و الوسیله «3» و الغنیه «4» و الکافی «5» و الإصباح «6» ففیها وجوبهما فی الجماعه، و فی غیر الأخیرین علی الرجال فیها.

قال القاضی: إنّه مذهب أکثر الأصحاب «7»، لقول أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر: إن صلّیت جماعه لم یجز إلّا

یجز إلّا أذان و إقامه «8». و هو ضعیف، و إنّما خصّ بالرجال للخبر بأنّه لا أذان و لا إقامه علی النساء «9».

قال الشیخ فی النهایه: فمن ترکهما فلا جماعه له «10». و فی المبسوط: لم یحصل فضیله الجماعه و الصلاه ماضیه «11». و فی المصباح: إنّها تنعقد بهما «12»، و کذا الکافی «13».

و الرجل و المرأه یستویان فی استحبابهما لهما للأصل، لکونهما أذکارا و أوامر بالمعروف و العمومات. و صحیح ابن سنان أنّه سأل الصادق علیه السلام عنها تؤذن للصلاه، فقال: حسن إن فعلت، و إن لم تغفل أجزأها أن تکبّر و تشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمّدا رسول الهّٰر صلی اللّٰه علیه و آله «14». و الظاهر الاتفاق علیه، لکنهما فی الرجال آکد للأخبار «15». و إنّما یستحبان لها بشرط أن تسرّ أی لا تسمع الرجال الأجانب.

______________________________

(1) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 26.

(2) المهذّب: ج 1 ص 89.

(3) الوسیله: ص 91.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 31.

(5) الکافی فی الفقه: ص 143.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 615.

(7) شرح جمل العلم و العمل: ص 79.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 624، ب 6 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 638، ب 14 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 6 و 7.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 287.

(11) المبسوط: ج 1 ص 95.

(12) مصباح المتهجد: ص 26.

(13) الکافی فی الفقه: ص 143.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 637، ب 14 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(15) وسائل الشیعه: ج 4 ص 637، ب 14 من أبواب

الأذان و الإقامه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 353

و یتأکّدان فی الجهریّه کما فی المبسوط «1» و المصباح «2» و مختصره «3» و جمل العلم و العمل «4» و الجمل و العقود «5» و الغنیه «6» و المهذب «7» و الوسیله «8» و الجامع «9» و النافع «10» و الشرائع «11».

و علّل فی المعتبر «12» و المنتهی «13» بأنّ الجهر دلیل اعتناء الشارع بالتنبیه و الاعلام و شرعهما لذلک. و خصوصا الغداه و المغرب للأخبار «14».

و أوجبهما الحسن فیهما، و أبطلهما بترکهما «15». و أبو علی «16» و السیّد فی جمل العلم و العمل «17» علی الرجال فیهما، و فی الجمعه لظواهرها.

و لکن سأل الحلبی الصادق علیه السلام فی الصحیح عن الإقامه بغیر أذان فی المغرب، فقال: لیس به بأس، و ما أحبّ أن یعتاد «18». و روی أیضا فی الصحیح عنه علیه السلام: أنّ أباه علیه السلام کان إذا صلّی وحده فی البیت أقام إقامه و لم یؤذن «19».

و سأل زراره فی الصحیح أبا جعفر علیه السلام عن رجل نسی الأذان و الإقامه حتی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 95.

(2) مصباح المتهجد: ص 26.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(5) الجمل و العقود: ص 65.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 494 س 31.

(7) المهذّب: ج 1 ص 89.

(8) الوسیله: ص 91.

(9) الجامع للشرائع: ص 71.

(10) المختصر النافع: ص 26.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 74.

(12) المعتبر: ج 2 ص 135.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 260 س 8.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 623، ب 6 من أبواب الأذان و الإقامه.

(15) نقله عنه

فی المعتبر: ج 2 ص 132.

(16) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 119.

(17) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 29.

(18) وسائل الشیعه: ج 4 ص 624، ب 6 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 6.

(19) وسائل الشیعه: ج 4 ص 622، ب 5 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 354

دخل فی الصلاه، قال: فلیمض فی صلاته، فإنّما الأذان سنّه «1». و لکن یحتمل السنّه الواجبه و یتلوه «2» الاکتفاء بأذان المؤذنین.

و لا أذان و لا إقامه بإجماع المسلمین کما سمعت، و قد یقال: الأذان علی ما یعمّهما فی غیرها أی المفروضه الیومیّه کالکسوف و العید و النافله و إن صلّیت جماعه، بل یقول المؤذّن فی المفروض غیر الیومیّه إذا صلیت جماعه: الصلاه ثلاثا کما فی الشرائع «3»، لخبر إسماعیل بن جابر، عن الصادق علیه السلام فی العیدین «4»، و لاختصاصه بهما لم یعمّه غیرهما، و لا بأس بالتعمیم، لأنّ النداء للاجتماع مندوب بأیّ لفظ کان، و المأثور أفضل.

و فی التذکره «5» و نهایه الإحکام: إنّ فی الجنازه إشکالا من العموم، و من الاستغناء بحضور المشیّعین «6»، [و العموم ما دلّ علی عموم الاستحباب] «7»، و لم نظفر بخبر عام، و قد لا یغنی الحضور لغفلتهم.

و عن الحسن: إنّه یقال فی العیدین: الصلاه جامعه «8». و لم یذکر الصدوق إلّا قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: آذانهما طلوع الشمس «9».

و یستحب أن یصلّی عصر

یوم الجمعه مع صلاه الجمعه، من غیر تنفل للتأسی، و إدراکها مع من حضر لصلاه الجمعه، و إدراکهم لها جماعه، و لا أذان حینئذ بینهما، بل یقتصر لها علی

الإقامه اتفاقا، کما فی السرائر «10» و المنتهی «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 656، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(2) فی ع «متلوه».

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 74.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 101، ب 1 من أبواب صلاه العید، ح 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 20.

(6) نهایه الاحکام: ج 1 ص 417.

(7) ما بین المعقوفین لیس فی ب و ع.

(8) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 316.

(9) ثواب الأعمال: ص 103- 104 ح 7.

(10) السرائر: ج 1 ص 304.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 261 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 355

و الذکری «1».

و هل هو مکروه؟ کما فی المبسوط «2» و المختلف «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و الذکری «6»، أو حرام؟ کما فی النهایه «7» و البیان «8» و ظاهر التلخیص، الأقرب الثانی «9»، لأنّه لم یعهد من الشارع، کما لو لم یعهد فی غیر الفرائض الیومیه.

و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر حفص بن غیاث: الأذان الثالث یوم الجمعه بدعه «10»، و إن احتمل الثانی للظهر دلیل الجواز الأصل، و کونه ذکرا للّٰه تعالی، و حثا علی عبادته، و الکلّ حسن علی کلّ حال، و لو تمّا استحب لغیر الیومیه، و للاستصحاب «11» و عموم أدلّه استحبابه، و هما أضعف من الأوّلین.

و فی المقنعه: وقت صلاه الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس، و وقت صلاه العصر منه وقت الظهر فی سائر الأیّام، و ذلک لما جاء عن الصادقین علیهما السلام أنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یخطب أصحابه فی الفی ء الأوّل،

فإذا زالت الشمس نزل علیه جبرئیل علیه السلام فقال له: یا محمّد قد زالت الشمس فصلّ، فلا یلبث أن یصلّی بالناس، فإذا فرغ من صلاته أذّن بلال للعصر، فجمع بهم العصر «12».

و یحتمل أن یرید بالتأذین الإقامه.

و هل یسقط مع التنفّل بینهما؟ ظاهر النهایه ذلک، فإنّه أجیز فیها التنفل بست بین الفریضتین، و أطلق تحریم أذان العصر «13». و کذا البیان «14». و یقوّیه النظر إلی أنّ

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 174 س 16.

(2) المبسوط: ج 1 ص 151.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 244.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 156 س 1.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 54.

(6) ذکری الشیعه: ص 174 س 13.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 339.

(8) البیان: ص 106.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 561.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 81، ب 49 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1 ص 2.

(11) فی ب و ع «و الاستصحاب».

(12) المقنعه: ص 164.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 339.

(14) البیان: ص 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 356

الأذان للإعلام و الناس مجتمعون مع ضیق الوقت لئلا تنفض «1» الجماعه.

و المعتبر «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام تعطی العدم «4»، لتعلیل السقوط فیها بالجمع.

و هل یسقط إذا صلّی الظهر أربعا «5»؟ نصّ الکافی «6» و المختلف «7» و المنتهی «8» و ظاهر الکتاب و غیره السقوط، لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح الرهط: إنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین «9». و إنّما یدلّ علی عدم الوجوب لا الکراهه کما فی المنتهی و

المختلف، أو الحرمه کما فی النهایه.

و نصّ فی المقنعه «10»، و الأرکان «11» و الکامل «12» و السرائر «13» العدم، لعموم أدله الاستحباب من غیر معارض، لاحتمال الثالث فی خبر حفص الثانی للظهر.

ثمّ الحلبی نصّ علی التعقیب و التعفیر عقیب الجمعه، و الظهر جمیعا مع سقوط الأذان «14». و لعلّ الأمر کذلک، و لکنّه إن فات الجماعه أو بعضها بالتعقیب أو التعفیر «15» فلعلّ الأولی ترکه «16».

و روی الشیخ فی أمالیه مسندا عن زریق، عن الصادق علیه السلام أنّه ربما کان یصلّی یوم الجمعه رکعتین «17» إذا ارتفع النهار، و بعد ذلک ست رکعات أخر، و کان

______________________________

(1) فی ط و ب «تنقض».

(2) المعتبر: ج 2 ص 136.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 156 س 1.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 54.

(5) فی ط «معا».

(6) الکافی فی الفقه: ص 152.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 244.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 336 س 29.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 665، ب 36 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 2.

(10) المقنعه: ص 162.

(11) لا یوجد لدینا، و نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 305.

(12) لا یوجد لدینا، و نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 305.

(13) السرائر: ج 1 ص 305.

(14) الکافی فی الفقه: ص 152.

(15) لیس فی ع.

(16) فی ع «الأول أنّ علیه ترکه».

(17) فی المصدر «ست رکعات».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 357

إذا رکدت الشمس فی السماء قبل الزوال أذّن و صلّی رکعتین، فما یفرغ إلّا مع الزوال، ثمّ یقیم للصلاه فیصلّی الظهر، و یصلّی بعد الظهر أربع رکعات، ثمّ یؤذّن و یصلّی رکعتین، ثمّ یقیم فیصلّی العصر «1».

و

یستحب أن یصلّی العصر فی عرفه أی عرفات، و لذا فصّله مع الظهر من غیر تنفّل بینهما بإقامه من غیر أذان، للتأسی و الأخبار «2» و الإجماع، کما فی الخلاف «3» و المنتهی «4» و ظاهر التذکره «5».

و هل یستحب ذلک یوم عرفه بغیرها؟ یحتمله الکتاب، و یفیده خبر ابن سنان «6» و الحلبی «7» و ان احتمل یوم عرفه فیهما یوم المضی إلی عرفات، و کذا العشاءان بمزدلفه.

و هل الأذان فیهما بدعه؟ قال فی التحریر: الأشبه ذلک «8».

و فی المنتهی: الأظهر أنّه کذلک لروایه ابن سنان- یعنی روایته- عن الصادق علیه السلام قال: السنّه فی الأذان، یوم عرفه أن یؤذّن و یقیم للظهر، ثمّ یصلّی، ثمّ یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان و کذلک فی المغرب و العشاء بمزدلفه «9».

و فی الذکری: هل یکره الأذان هنا؟ لم أقف فیه علی نصّ و لا فتوی، و لا ریب فی استحباب ذکر اللّٰه علی کلّ حال، فلو أذّن من حیث إنّه ذکر اللّٰه تعالی فلا کراهیه، و الأصل فیه أنّ سقوط الأذان هنا هل هو رخصه و تخفیف أو هو لتحصیل حقیقه الجمع؟ فعلی الأوّل لا یکره، و علی الثانی یکره «10»، انتهی.

______________________________

(1) أمالی الشیخ الطوسی: ج 2 ص 306.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 665، ب 36 من أبواب الأذان و الإقامه.

(3) الخلاف: ج 2 ص 334 المسأله 151.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 261 س 13.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 156 س 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 665، ب 36 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 10، ب 9 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه، ح

2.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 35 س 4.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 261 س 13.

(10) ذکری الشیعه: ص 174 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 358

و هل یسقط إن تنفّل بین الفرضین؟ نصّ المعتبر «1» و التذکره «2» و نهایه الإحکام أنّه یسقط لو جمع، و کذا یسقط بین کلّ صلاتین جمع بینهما «3»، أی لم یتنفّل بینهما کما قطع به الشیخ «4» و جماعه، لأنّه المأثور عنهم علیهم السلام.

و فی الذکری: أمّا لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنّه یسقط أذان الإعلام و یبقی أذان الذکر و الإعظام «5».

و لمّا لم یعهد عنهم علیهم السلام إلّا ترکه أشکل الحکم باستحبابه و إن عمّت أخباره و لم یکن إلّا ذکرا أو أمرا بالمعروف.

نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفّل و إن طال ما بینهما من الزمان حتی أوقع الاولی فی أوّل وقتها و الثانیه فی آخر وقتها مثلا.

و القاضی للفرائض الیومیه

إن أذّن لأوّل و رده و أقام للبواقی من غیر أذان کان أدون فضلا من أن یؤذّن و یقیم لکلّ منها کما فی المهذب «6» و کتب المحقّق «7» [و الخلاف «8» و الناصریه «9» مدعین علیها الإجماع] «10».

أمّا فضل الأذان لکلّ فللعمومات، و منها فلیقضها کما فاتته، و خصوص خبر عمّار أنّ الصادق علیه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاه هل یعید الأذان و الإقامه؟

قال نعم «11».

و أمّا الرخصه فلنحو قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره: إذا کان علیک قضاء

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 136.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 106 س 34.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 419.

(4) النهایه: ص 107.

(5) ذکری الشیعه: ص

174 س 17.

(6) المهذب: ج 1 ص 89.

(7) المعتبر: ج 2 ص 135، شرائع الإسلام: ج 1 ص 74، المختصر النافع: ص 27.

(8) الخلاف: ج 1 ص 282 و 284 المسأله 26.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 228 المسأله 71.

(10) ما بین المعقوفین لیس فی ب و ع.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 361، ب 8 من أبواب قضاء الصلوات، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 359

صلوات فابدأ بأوّلهن فأذن لها و أقم ثمّ صلّها، و ما بعدها بإقامه إقامه لکلّ صلاه «1».

و فی صحیح ابن مسلم، فی الرجل یغمی علیه ثمّ یفیق یقضی ما فاته: یؤذّن فی الاولی و یقیم فی البقیه «2».

و الفرق بینه و بین الأداء حتی احتملت «3» الکراهیه، بل الحرمه ثانیا عند الجمع «4» أنّه عهد الجمع منهم علیهم السلام، و لم یعهد فیه الأذان ثانیا بخلاف القضاء، فإنّ المعصوم علیه السلام لا تفوته صلاه، إلّا ما روی أنّه صلی اللّٰه علیه و آله شغل یوم الخندق عن الظهرین و العشاءین حتی ذهب من اللیل ما شاء اللّٰه، فصلّاهن بأذان و أربع إقامات، و لذا قیل: إنّه الأفضل کما فی الذکری «5»، و هو إن صحّ فکما فیه لا ینافی العصمه إذا کان، إذا ذاک یسقط أداء الصلاه عند الخوف، أو عدم التمکّن من استیفاء الأفعال و لم یکن شرعت صلاه الخوف.

و اشترط ابن سعید العجز، فقال: فإن عجز أذّن للأولی و أقام للباقی اقامه إقامه «6».

و یکره للجماعه الثانیه الأذان و الإقامه

لصلاه صلّاها الاولی جماعه إن لم تتفرّق الاولی کما فی الشرائع «7»، للنهی فی خبر زید، عن آبائه علیهم السلام «8»، و کذا المنفرد. خلافا لابن حمزه علی ما

فی الذکری «9» بالأولی، و قد یمنع، و لأخبار أبی بصیر «10» و أبی علی الحرّانی «11» و السکونی «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 211، ب 63 من أبواب المواقیت، ح 1، مع اختلاف.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 356، من أبواب قضاء الصلوات، ح 2.

(3) فی ب و ط «احتمل».

(4) فی ط «الجمیع».

(5) ذکری الشیعه: ص 174 س 5.

(6) الجامع للشرائع: ص 89.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 74- 75.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 466، ب 65 من أبواب صلاه الجماعه، ح 3.

(9) ذکری الشیعه: ص 173 س 24.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 653، ب 25 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1 و 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 466، ب 65 من أبواب صلاه الجماعه، ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 654، ب 25 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 360

و اقتصر الفاضلان فی غیر الکتابین کغیرهما علی السقوط «1».

نعم یعطی الخلاف «2» و موضع من المبسوط الکراهیه «3»، و لم یجوّز هما الشیخ فی التهذیب إذا أرادوا الصلاه جماعه «4»، لخبر زید «5».

و دلیل الجواز مع الأصل و العمومات قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن شریح: فیمن أدرک الإمام بعد ما سلّم، فعلیه الأذان و الإقامه «6»، و کذا خبر عمّار «7» و لکن ظاهرهما المنفرد و اتحاد الصلاه. نصّ النهایه «8» و المبسوط «9» و المهذب «10»، و هو المتبادر من الأخبار «11» و العبارات، و لاختصاص أکثر الأخبار بالمسجد، ذکره الأکثر. و لعموم أحد خبری أبی بصیر أطلق الفاضلان «12»، و قرّب فی

الذکری «13».

و هل یشترط اتحاد المکان و لو عرفا، أو یکفی بلوغ صوت المؤذّن؟ وجهان، و إلّا یکن الأمر کذلک، بل تفرّقت الاولی، و إلّا استحبّا للعمومات، و الأصل، و خبری أبی بصیر «14» و إن أطلق خبرا زید «15» و السکونی «16». قال الشهید فی

______________________________

(1) المختصر النافع: 27، المعتبر: ج 2 ص 136- 137، منتهی المطلب: ج 1 ص 260 س 15، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 106 السطر الأخیر.

(2) الخلاف: ج 1 ص 542 و 543 المسأله 280.

(3) المبسوط: ج 1 ص 152.

(4) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 55 ذیل الحدیث 189.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 466، ب 65 من أبواب صلاه الجماعه، ح 3.

(6) المصدر السابق ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 654، ب 65 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 5.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 353.

(9) المبسوط: ج 1 ص 152.

(10) المهذب: ج 1 ص 91.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 653، ب 25 من أبواب الأذان و الإقامه.

(12) المعتبر: ج 2 ص 137، منتهی المطلب: ج 1 ص 260 س 17.

(13) ذکری الشیعه: ص 173 س 26.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 653، ب 25 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(15) وسائل الشیعه: ج 5 ص 466، ب 65 من أبواب صلاه الجماعه، ح 3.

(16) وسائل الشیعه: ج 4 ص 654، ب 25 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 361

النفلیه: و لو حکما «1». یعنی لم یتفرّقوا بأبدانهم، و لکن بقوا کلّهم أو بعضهم و لو واحد منهم غیر معقّب. و یحتمله ما فی

موضع من المهذب: من انصرافهم عن الصلاه «2».

لکن عن الحسین بن سعید، عن أبی علی قال: کنّا عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداک صلّینا فی المسجد الفجر، و انصرف بعضنا و جلس بعض فی التسبیح، فدخل علینا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلک، فقال علیه السلام:

أحسنت، ادفعه عن ذلک و امنعه أشدّ المنع «3»، و نحوه عن ابن أبی عمیر «4» عنه.

و هو یعطی الکراهیه و ان بقی واحد معقّب، و لذا حمل علیه بعضهم التفرّق، یعنی التفرّق عن المکان.

و لا یبعد من أحد خبری أبی بصیر ففیه: «تفرّقوا» کعباره الکتاب و الإرشاد «5» و التلخیص «6». و أولی منه ما سمعته عن المهذب و ما فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8» من تفرّقهم عن المسجد. و فی الخبر الآخر لأبی بصیر: «تفرّق الصف» و هو کأکثر عبارات الأصحاب بعید عن هذا المعنی.

و یعیدهما المنفرد لو أراد الجماعه بعد ما کان أراد الانفراد، لخبر عمّار، عن الصادق علیه السلام فی الرجل یؤذّن و یقیم لیصلّی وحده فیجی ء رجل آخر فیقول له: نصلّی جماعه هل یجوز أن یصلّیا بذلک الأذان و الإقامه؟ قال: لا، و لکن یؤذّن و یقیم «9».

______________________________

(1) النفلیه: ص 108.

(2) المهذب: ج 1 ص 91.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 466، ب 65 من أبواب صلاه الجماعه، ح 2.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 408 ح 1217.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 250.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 561.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 106 السطر الأخیر.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 419.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 655، ب

27 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 362

قال الشهید: و بها أفتی الأصحاب، و لم أر لها رادا سوی الشیخ نجم الدین، فإنّه ضعّف سندها، بأنّهم فطحیه، و قرّب الاجتزاء بالأذان و الإقامه أوّلا «1». یعنی سواه و من تبعه، فإنّ المصنّف تبعه فی المنتهی «2» و التحریر «3»، و احتجا بأنّه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غیره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولی.

و دلیل الاجتزاء بأذان الغیر خبر أبی مریم الأنصاری قال: صلّی بنا أبو جعفر علیه السلام فی قمیص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامه، فلمّا انصرف قلت له:

صلّیت بنا فی قمیص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامه، فقال: فمیصی کثیف فهو یجزی أن لا یکون علی إزار و لا رداء، و إنّی مررت بجعفر و هو یؤذن و یقیم فأجزأنی ذلک «4».

قال المصنّف: و الطریق ضعیف، إلّا أنّها تدلّ علی إعاده ذکر اللّٰه تعالی، و هو حسن، و لیس النزاع فیه، بل استحباب إعاده الأذان من حیث هو أذان لا من حیث هو ذکر اللّٰه.

قال الشهید: قلت: ضعف السند لا یضرّ مع الشهره فی العمل، و التلقّی بالقبول و الاجتزاء بأذان غیره لکونه صادف نیه السامع للجماعه فکأنّه أذّن للجماعه، بخلاف الناوی بأذانه الانفراد «5».

قلت: مع أنّ الخبر لا یدلّ علی انفراد جعفر علیه السلام.

و لا یصحّ الأذان فضلا عن الإقامه إلّا بعد دخول الوقت

وقت الصلاه المؤدّاه إذا أذّن لها بالإجماع و التأسّی و الأخبار «6»، و الأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاه و الحثّ علیها.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 174 س 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 260 س 19.

(3) تحریر الأحکام: ج

1 ص 34 السطر الأخیر.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 280 ح 1113.

(5) ذکری الشیعه: ص 174 س 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 625، ب 8 من أبواب الأذان و الإقامه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 363

و لکن قد رخّص فی الصبح تقدیمه فی خبر ابن سنان أنّه قال للصادق علیه السلام: إن لنا مؤذّنا یؤذّن بلیل، فقال: إمّا أنّ ذلک ینفع الجیران لقیامهم إلی الصلاه، و إمّا السنّه فان ینادی مع طلوع الفجر، و لا یکون بین الأذان و الإقامه إلّا الرکعتان «1».

و روی أنّه کان لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله مؤذّنان: أحدهما ابن أم مکتوم، و کان یؤذّن قبل الصبح «2». و علی ذلک الأکثر، و الحکمه فیه ظاهره. إلّا أنّ فی الصحیح أنّ عمران بن علی سأل الصادق علیه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال: إذا کان فی جماعه فلا، و إذا کان وحده فلا بأس «3».

لکن یستحب مع التقدیم إعادته عنده کما کان یؤذّن بلال بعد ابن أم مکتوم «4». و روی أنّه أذّن قبل الفجر فأمر بإعادته «5» و للوقت أذان، و الأصل عدم سقوطه بما سبق.

و فی الناصریات «6» و السرائر تساوی الفجر و غیره فی أنّه لا یجوز تقدیم الأذان، للأصل «7»، و أمر صلی اللّٰه علیه و آله بلالا بالإعاده إذا أذّن قبله، و نهیه له عن الأذان حتی یستبین له الفجر «8»، و الأصل معارض بالأخبار، و الإعاده نقول بها، و نهی بلال إن ثبت لما عرفت من أنّ ابن أم مکتوم کان یؤذّن قبله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 626 ب 8 من أبواب الأذان و الإقامه ح

7.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 625 ب 8 من أبواب الأذان و الإقامه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 626، ب 8 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 625، ب 8 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 2.

(5) سنن أبی داود: ج 1 ص 146 ح 532.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 228 المسأله 67.

(7) السرائر: ج 1 ص 211.

(8) سنن أبی داود: ج 1 ص 147 ح 534.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 364

المطلب الثانی فی المؤذّن
و شرطه أی شرط صحه أذانه و الاعتداد به الإسلام و العقل مطلقا

أی للرجال کان الأذان أم للنساء إجماعا کما فی التذکره «1» و الذکری «2» و المنتهی «3» و المعتبر «4»، و لأنّه أمین و ضامن. و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله: یؤذّن لکم خیارکم «5».

قال الشهید مفصّلا لما فی نهایه الإحکام: فإن قلت: التلفّظ بالشهادتین إسلام فلا یتصوّر أذان الکافر. قلت: قد یتلفّظ بهما غیر عارف بمعناهما کالأعجم أو مستهزئا أو حاکیا أو غافلا أو متأوّلا عدم عموم النبوّه کالعیسویه من الیهود، فلا یوجب تلفظه بهما الحکم بالإسلام «6».

قلت: و أیضا جامع الکفر الإقرار بهما فی النواصب و الخوارج و الغلاه، و لا یقال: فلا یحکم بإسلام أحد بعد تلفظه بهما، لأنّا نقول: المسأله مفروضه فیمن یعلم کفره و استهزاؤه أو أحد ما ذکر.

قال: و لئن خلا عن العارض و حکم بإسلامه لا یعتدّ بأذانه، لوقوع أوّله فی الکفر «7»، انتهی.

قلت: و یشترط الایمان، فلا عبره بأذان غیر الاثنی عشریّ و إن وافق أذانهم، لأنّه لیس أمینا، و لا من الخیار، و لا من یصلّی خلف من لا یقتدی به بالأذان لنفسه.

و خبر عمّار أنّه سأل الصادق علیه

السلام عن الأذان هل یجوز أن یکون من غیر

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 107 س 14.

(2) ذکری الشیعه: ص 172 س 2.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 257 س 9.

(4) المعتبر: ج 2 ص 125.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 640، ب 16 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 3.

(6) ذکری الشیعه: ص 172 س 8.

(7) ذکری الشیعه: ص 172 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 365

عارف؟ قال: لا یستقیم الأذان، و لا یجوز أن یؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان و أذّن به و لم یکن عارفا، لم یجز أذانه، و لا إقامته، و لا یقتدی به «1».

و یشترط الذکوره أیضا

إلّا أن تؤذّن المرأه لنفسها «2» أو للمحارم لهذا الخبر و إن لم یبقی علی عمومه بجواز أذانها لهنّ، و لأنّها إن أسرّت لم یسمعوا، و لا اعتداد إلّا بما یسمع، و إن جهرت کان أذانا منهیّا عنه، فیفسد للنهی، فکیف یعتدّ به؟! کذا فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و المختلف «6».

و فیه أنّ النهی عن کیفیته و هو لا یقتضی فساده، و أیضا فلا یتمّ فیما إذا جهرت و هی لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق أن سمعوه. و أیضا فاشتراط السماع فی الاعتداد ممنوع، و إلّا لم یکره للجماعه الثانیه ما لم تتفرّق الاولی.

و زاد فی المختلف: إنّه لا یستحب، فلا یسقط به المستحب لهم. و هو أیضا ممنوع، و أطلق الشیخ فی المبسوط اعتداد الرجال بأذانها «7».

قال الشهید: إن أراد الاعتداد مع الإسرار فهو بعید، لأنّ المقصود بالأذان الإبلاغ، و علیه دلّ قوله صلی اللّٰه علیه و آله: ألقه علی

بلال فإنّه أندی منک صوتا. و إن أراد مع الجهر، فأبعد للنهی عن سماع صوت الأجنبیّه، إلّا أن یقال ما کان من قبیل الأذکار و تلاوه القرآن مستثنی کما استثنی الاستفتاء من الرجال، و تعلّمهنّ منهم، و المحاورات الضروریه «8» انتهی. و أنت تعلم أنّ شیئا من ذلک لا ینبغی الاعتداد و إن لم یستثن الأذکار.

ثمّ قال: و لعلّ الشیخ یجعل سماع الرجل صوت المرأه فی الأذان کسماعها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 654، ب 26 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(2) فی النسخه المطبوعه من القواعد «لمثلها».

(3) المعتبر: ج 2 ص 127.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 257 س 33.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 107 س 9.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 124.

(7) المبسوط: ج 1 ص 97.

(8) ذکری الشیعه: ص 172 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 366

صوته فیه، فإنّ صوت کلّ منهما بالنسبه إلی الآخر عوره «1».

و یکتفی الرجال بأذان الممیّز

إجماعا کما فی الخلاف «2» و المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و الذکری «6»، و للأخبار «7»، و لیس فیها اشتراط التمیّز «8» و لذا أطلق غیر الفاضلین.

و فی نهایه الإحکام: أمّا غیر الممیّز فلا عبره بأذانه، لعدم رشده، فأشبه المجنون «9».

و یستحب کون المؤذّن

عدلا لیکون من الخیار أمینا أهلا للضمان، و یعتدّ بأذان الفاسق، للأصل و العمومات، خلافا لأبی علی «10». و یحتمل أن یرید عدم الاعتداد به فی دخول الوقت.

مبصرا لیتمکّن من معرفه الوقت بصیرا بالأوقات التی یؤذّن لها، و لا خلاف فی جواز أذان غیرهما، لأنّ ابن أم مکتوم کان یؤذّن لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله «11»، و الجاهل بالأوقات لیس أسوأ حالا من الأعمی، لکنهما إنّما یجوز لهما إذا سدّدا، أو لا یعتمد علی أذانهما فی دخول الوقت. نعم إذا علما الوقت و أذّنا اکتفی بأذانهما، للأصل و العمومات.

صیتا أی شدید الصوت کما فی المحیط «12» و المجمل «13» و المقاییس «14»

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 172 س 18.

(2) الخلاف: ج 1 ص 281 المسأله 23.

(3) المعتبر: ج 2 ص 125.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 257 س 14.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 107 س 16.

(6) ذکری الشیعه: ج 172 س 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 661، ب 32 من أبواب الأذان و الإقامه.

(8) فی ع «التمییز».

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 421.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 136.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 625، ب 8 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 2.

(12) لا یوجد لدینا.

(13) المجمل: ج 1- 2 ص 544 ماده «صوت».

(14) مقاییس اللغه: ج 3 ص 318 ماده «صوت».

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 367

و الصحاح «1» و تهذیب الأزهری «2» و مفردات الراغب «3»، لما مرّ من قوله صلی اللّٰه علیه و آله:

ألقه علی بلال فإنّه أندی منک صوتا «4»، و لأنّ إبلاغه أبلغ و المنتفعین بصوته أکثر.

متطهّرا إجماعا إلّا ممّن أوجبه من العامه کما فی المعتبر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7». و قد روی: لا تؤذن إلّا و أنت متطهر «8»، و روی: حقّ و سنّه أن لا یؤذّن أحد إلّا و هو طاهر «9». و لا یجب إجماعا، و للأصل و الأخبار «10»، إلّا فی الإقامه.

فصریح المصباح «11» و جمل العلم و العمل «12» و المنتهی «13» و ظاهر النهایه «14» و المقنع «15» و المقنعه «16» و السرائر «17» و المهذب وجوبه فیها «18»، بمعنی اشتراطها به، و هو الأقرب، للأخبار «19» من غیر معارض.

قائما لقول أبی جعفر علیه السلام لحمران: لا یؤذّن جالسا إلّا راکب أو مریض «20»، و لأنّه أبلغ فی الإبلاغ. و فی المنتهی و التذکره «21» و نهایه الإحکام «22» الإجماع علیه. و لا یجب، للأصل و الأخبار «23»، و لکنها فی الأذان خاصه کما فی

______________________________

(1) الصحاح: ج 1 ص 257 ماده «صوت».

(2) تهذیب اللغه: ج 12 ص 223 ماده «صوت».

(3) مفردات الراغب: ص 288 ماده «صوت».

(4) سنن البیهقی: ج 1 ص 391.

(5) المعتبر: ج 2 ص 127.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 257 س 36.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 107 س 30.

(8) سنن البیهقی: ج 1 ص 397.

(9) سنن البیهقی: ج 1 ص 397.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 627، ب 9 من أبواب الأذان و الإقامه.

(11) مصباح

المتهجد: ص 27.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 30.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 258 س 4.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 289.

(15) المقنع: ص 27.

(16) المقنعه: ص 98.

(17) السرائر: ج 1 ص 211.

(18) المهذب: ج 1 ص 91.

(19) وسائل الشیعه: ج 4 ص 627، ب 9 من أبواب الأذان و الإقامه.

(20) وسائل الشیعه: ج 4 ص 636، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامه.

(21) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 107 س 42.

(22) نهایه الإحکام: ج 1 ص 432.

(23) وسائل الشیعه: ج 4 ص 634، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 368

المراسم «1» و المعتبر «2»، و لذا قال الشیخ فی النهایه: و لا یقیم إلّا و هو قائم مع الاختیار «3».

نعم، فی خبر یونس الشیبانی، عن الصادق علیه السلام: الرخصه فی الإقامه و هو ماش إلی الصلاه «4».

و فی المقنع: و إن کنت إماما فلا تؤذّن إلّا من قیام «5». و قال المفید: لا بأس أن یؤذّن الإنسان جالسا إذا کان ضعیفا فی جسمه، و کان طول القیام یتبعه و یضرّه، أو کان راکبا جادّا فی مسیره، و لمثل ذلک من الأسباب، و لا یجوز له الإقامه إلّا و هو قائم متوجّه إلی القبله مع الاختیار «6».

و فی المهذب: وجوب القیام و الاستقبال فیهما علی من صلّی جماعه إلّا لضروره «7».

و یستحب القیام علی علوّ

کما فی المبسوط «8» و کتب المحقّق «9»، لأنّه أبلغ فی الإبلاغ. و لقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان و هو فی المحاسن صحیح عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إنّه کان یقول:

إذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالأذان «10». و فی نهایه الأحکام «11» و التذکره الإجماع علیه «12».

و تحرم الأجره علیه

وفاقا للأکثر، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی إذا صلّیت فصلّ صلاه

______________________________

(1) المراسم: ص 68.

(2) المعتبر: ج 2 ص 128.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 289.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 635، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 9.

(5) المقنع: ص 27.

(6) المقنعه: ص 99.

(7) المهذب: ج 1 ص 89.

(8) المبسوط: ج 1 ص 96.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 75، المختصر النافع: ص 27، المعتبر: ج 2 ص 128.

(10) المحاسن: ص 50 ح 67.

(11) نهایه الأحکام: ج 1 ص 424.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 107 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 369

أضعف من خلفک، و لا تتخذن مؤذّنا یأخذ علی أذانه أجرا «1».

و ما أرسله الصدوق من أنّه أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا أمیر المؤمنین و اللّٰه إنّی لأحبّک، فقال له: و لکنی أبغضک، قال: و لم؟ قال: لأنّک تبغی فی الأذان کسبا، و تأخذ علی تعلیم القرآن أجرا «2».

و فی الخلاف: الإجماع علیه «3»، و کرهه السید، للأصل و ضعف الخبرین «4»، و استوجهه الشهید فی الذکری «5». و یحتمل إرادته التحریم کما فی المختلف «6».

قال فی نهایه الأحکام: فإذا استأجره افتقر إلی بیان المده، و لا یکفی أن یقول: استأجرتک لتؤذّن فی هذا المسجد فی أوقات الصلاه کلّ شهر بکذا. قال: و لا یدخل الإقامه فی الاستئجار للأذان، و لا یجوز الاستئجار علی الإقامه،

إذ لا کلفه فیها، بخلاف الأذان فإنّ فیه کلفه بمراعاه الوقت «7» انتهی.

و یجوز الرزق من بیت المال کما فی الخلاف «8» مع عدم المتطوّع کما فی المبسوط «9». قال فی التذکره: إجماعا لحاجه المسلمین إلیه، و قال إذا وجد الأمین المتطوّع لم یرزق- یعنی الإمام- أحدا، و لو وجد الفاسق قال الشافعی: جاز أن یرزق العدل، و لا بأس، و لو احتاج البلد إلی أکثر من مؤذّن واحد رزق ما تندفع به الحاجه «10».

و فی نهایه الأحکام بعد القطع برزق الأمین إذا لم یتطوّع و وجد فاسق یتطوّع:

و لو وجد أمینا متطوّعا و هنا آخر أحسن صوتا منه، ففی جواز رزقه احتمال. قال:

و لو تعدّدت المساجد، و لم یمکن جمع الناس فی واحد، رزق عددا من المؤذّنین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 666، ب 38 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 178 ح 3674.

(3) الخلاف: ج 1 ص 290 المسأله 36.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 134.

(5) ذکری الشیعه: ص 173 س 4.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 134.

(7) نهایه الأحکام: ج 1 ص 428.

(8) الخلاف: ج 1 ص 290 المسأله 36.

(9) المبسوط: ج 1 ص 98.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 109 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 370

یحصل بهم الکفایه و یتأدّی الشعار، و لو أمکن احتمل الاقتصار علی رزق واحد نظرا لبیت المال، و رزق الکلّ لئلّا تتعطّل المساجد، و لو قصر بیت المال بدأ بالأهم و هو رزق مؤذّن الجامع، و أذان صلاه الجمعه أهم من غیره «1»، انتهی.

و لیکن الرزق من مال

المصالح کما فی المبسوط «2» و الخلاف دون الأخماس و الصدقات. قال الشیخ: لأنّ لذلک أقواما مخصوصین «3».

و فی المنتهی: و الأقرب أنّ أخذ الرزق علیه من بیت المال سائغ، و فی الأجره نظر «4». یعنی من بیت المال.

و أجازها القاضی «5» و المحقّق «6»، و علیها نزل ظاهر المبسوط فی التحریر «7».

و نصّ القاضی علی أنّه لا یجوز له أخذ الأجره علیه إلّا من بیت المال «8». و لا یظهر له وجه، فإنّه إن جاز أخذ الأجره منه فأولی أن یجوز من غیره، و إن لم یجز من غیره فأولی أن لا یجوز منه.

و أمّا المبسوط و المنتهی و الشرائع فلیست نصّا فی تحریم الأجره علیه من غیره، و یمکن حمل کلام القاضی علی الرزق منه.

و لا اعتبار بأذان المجنون و السکران

لما عرفت من اشتراط العقل فیه، و لعدم صحه عبادتهما. و فی نهایه الأحکام: أمّا السکران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغلیظا، للأمر علیه، و لو کان فی أوّل النشوه و مبادئ النشاط صحّ أذانه کسائر تصرفاته، لانتظام قصده «9».

و لو تعدّدوا

فی مکان واحد أذّنوا جمیعا أذان الإعلام بصلاه

______________________________

(1) نهایه الأحکام: ج 1 ص 127.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 370

(2) المبسوط: ج 1 ص 98.

(3) الخلاف: ج 1 ص 290 المسأله 36.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 163 س 23.

(5) المهذب: ج 1 ص 91.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 75.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 36 س 10.

(8) المهذب: ج 1 ص 90.

(9) نهایه الأحکام: ج 1 ص 420.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 371

واحده جاز لهم ذلک کما فی الشرائع «1» و المبسوط و فیه: کلّ فی زاویه من المسجد، لأنّه لا مانع منه «2»، و کذا التذکره «3» و نهایه الأحکام و فیهما: إنّه لا انحصار فی أربعه: للعموم «4». و عن شرح النهایه لأبی علی الزائد علی الاثنین بدعه بإجماع أصحابنا «5».

و فی الخلاف: إجماع الفرقه علی ما رووه من أن الأذان الثالث بدعه، قال:

فدلّ ذلک علی جواز الاثنین، و المنع عمّا زاد علی ذلک «6». لکن ما قبله یجوز أن یرید المنع منه إذا ترتّبوا. ثمّ فی المبسوط: أذان اثنین فی موضع واحد و جماعه إذا أذّن کلّ فی زاویه من

المسجد «7».

و لو اتسع الوقت ترتّبوا بأن أذّن واحد فصاعدا بعد آخر فصاعدا جاز، و کأنّه «8» أفضل کما فی الشرائع «9»، لأنّه تکریر للإعلام، و إعلام لمن لم یسمع السابق.

و فی الخلاف: إنّ الاجتماع أفضل «10»، و لعلّه تکون الوحده أظهر، و لیجتمع شهاده عدلین بالوقت، و لأنّ الترتیب ربّما یشوش علی السامعین.

و فی المبسوط: فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر فلیس ذلک بمسنون و لا مستحب «11».

قال فی التذکره: و هو جیّد لما فیه من تأخیر الصلاه عن وقتها. نعم، لو احتیج إلی ذلک، لانتظار الإمام أو کثره المأمومین، فالوجه الجواز «12». و نحوه نهایه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 77.

(2) المبسوط: ج 1 ص 98.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 108 س 13.

(4) نهایه الأحکام: ج 1 ص 425.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 172 س 29.

(6) الخلاف: ج 1 ص 290 المسأله 35.

(7) المبسوط: ج 1 ص 98 مع اختلاف.

(8) فی ع «و کان».

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 77.

(10) الخلاف: ج 1 ص 290 المسأله 35.

(11) المبسوط: ج ص 1 98.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 108 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 372

الأحکام «1». و کذا إذا لم یکن اللاحق متطهّرا أو متهیّئا للصلاه عند أذان السابق، أو أذّن لمن لم یسمع السابق.

و یکره التراسل

بأن یبنی مؤذّن علی فصل آخر، و علیه حمل ما سمعته عن المبسوط «2». و فی المعتبر «3» و المنتهی، و ذلک لنقصان أذان کلّ «4».

و لو أراد الحاکم نصب مؤذّن یرزقه من بیت المال، فحضرت جماعه و تشاحّوا قدّم الأعلم کما فی الشرائع «5» أی بالأوقات اتفقوا عداله

أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم.

و الشهید قدّم العدل علی غیره، و مع التساوی الأعلم. قال: لأمن الغلط معه و لتقلید أرباب الأعذار له. قال: و منه یعلم تقدیم المبصر علی المکفوف. قال: ثمّ الأشدّ محافظه علی الأذان فی الوقت، ثمّ الأندی صوتا، ثمّ من یرتضیه الجماعه و الجیران «6».

و فی التذکره «7» و نهایه الأحکام قدّم من کان أعلی صوتا و أبلغ فی معرفه الوقت، و أشدّ محافظه علیه، و من یرتضیه الجیران، و الأعف عن النظر «8». و فی التحریر «9» و المنتهی قدّم من اجتمع فیه الصفات المرجّحه «10»، و المعنی واضح.

و مع التساوی القرعه کما فی المبسوط «11» و المهذب «12» و الجامع «13»، لأنّها لکلّ مجهول و مشکل. و لما روی من قوله صلی اللّٰه علیه و آله: ثلاثه لو علمت أمتی ما فیها لضربت علیها بالسهام: الأذان و الغد و إلی الجمعه و الصف الأوّل «14». و ما روی من

______________________________

(1) نهایه الأحکام: ج 1 ص 425.

(2) المبسوط: ج 1 ص 98.

(3) المعتبر: ج 2 ص 133.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 259 س 13.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 77.

(6) ذکری الشیعه: ص 172 س 21.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 108 س 13.

(8) نهایه الأحکام: ج 1 ص 425.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 35 س 32.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 259 س 10.

(11) المبسوط: ج 1 ص 98.

(12) المهذب: ج 1 ص 91.

(13) الجامع للشرائع: ص 72.

(14) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 373

قوله صلی اللّٰه علیه و آله: لو یعلم الناس ما فی

الأذان وصف الأوّل ثمّ لم یجدوا إلّا أن یسهموا علیه لفعلوا «1».

و یعتدّ بأذان من ارتد بعده

کما فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و المهذب «4» و الجامع «5» و الشرائع، للأصل من غیر معارض «6»، خلافا للشافعی «7» «8».

و فی نهایه الأحکام: لکن یستحب أن لا یعتدّ بأذانه و إقامته، بل یعید غیره الأذان و الإقامه، لأنّ ردّته تورث شبهه فی حاله «9».

قلت: للقول بأنّ المؤمن لا یرتدّ.

و إن ارتدّ فی الأثناء یستأنف الأذان غیره، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط «10» و المهذب «11»، لأنّه عباده واحده، فتبطل بعروض الردّه فیه کالصلاه.

و خلافا للمنتهی «12» و التحریر «13» و التذکره «14» و نهایه الأحکام «15» فی وجه، و قضیه اعتراض المعتبر، بأنّ دلیل الاعتداد إذا ارتدّ بعده جار فیه «16»، و هو بمعنی ما فی نهایه الأحکام من: أنّ الردّه إنّما تمنع العباده کالصلاه و غیرها فی الحال، و لا تبطل ما مضی، إلّا إذا اقترن بها الموت، و الصلاه لا یقبل الفصل، و کلّ موضع لا یحکم ببطلان الأذان فیه یجوز البناء علی أذانه، و یجوز لغیره البناء علیه، لأنّه یجوز صلاه واحده بإمامین، ففی الأذان أولی «17» انتهی. لکن بناء الغیر علیه کالتراسل.

______________________________

(1) سنن النسائی: ج 2 ص 23.

(2) المبسوط: ج 1 ص 96.

(3) الخلاف: ج 1 ص 282 المسأله 25.

(4) المهذب: ج 1 ص 90.

(5) الجامع للشرائع: ص 73.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

(7) فی ع «للشافعیه».

(8) المجموع: ج 3 ص 99.

(9) نهایه الأحکام: ج 1 ص 414.

(10) المبسوط: ج 1 ص 96.

(11) المهذب: ج 1 ص 90.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 257 س 7.

(13) تحریر الاحکام: ج 1 ص 36 س

2.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 105 س 35.

(15) نهایه الأحکام: ج 1 ص 414.

(16) المعتبر: ج 1 ص 134.

(17) نهایه الأحکام: ج 1 ص 414.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 374

و لو نام أو أغمی علیه فی الأثناء

استحب له الاستئناف کما فی المبسوط «1» و المهذب «2» و الشرائع «3»، لخروجه عن التکلیف، کذا فی التذکره «4»، و لا یجدی.

و یجوز البناء کما فی الثلاثه «5» و الجامع «6»، أی إن حصلت الموالاه عاده کما فی التحریر «7» و المنتهی «8» و نهایه الأحکام، أی لا یطول الفصل بحیث لا یذکر، بأنّ الثانی مبنی علی الأوّل للأصل.

قال فی نهایه الأحکام: و یحتمل فی الإغماء الاستئناف و إن قصر، لخروجه «9»، و لا یجدی عندی، خصوصا الفرق بینه و بین النوم، و کما یجوز له البناء علیه یجوز لغیره کما فی المبسوط «10».

المطلب الثالث فی کیفیته
اشاره

أی کلّ من الأذان و الإقامه أو الأذان بالمعنی الأعم.

الأذان ثمانیه عشر فصلا

کما علیه معظم الأصحاب و الأخبار «11» التکبیر أربع مرات و بعدها کلّ واحد من الشهاده بالتوحید و الرساله مع تقدیم الأوّل، ثمّ الدعاء إلی الصلاه، ثمّ إلی الفلاح، ثمّ إلی خیر العمل، ثمّ التکبیر، ثمّ التهلیل مرّتان مرّتان.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 96.

(2) المهذب: ج 1 ص 90.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 105 س 35.

(5) المبسوط: ج 1 ص 96، و المهذب: ج 1 ص 90، و فیه «استئنافه». و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 105 س 36.

(6) الجامع للشرائع: ص 73.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 36 س 2.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 257 س 7.

(9) نهایه الأحکام: ج 1 ص 414.

(10) المبسوط: ج 1 ص 96.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 642، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 375

و فی الخلاف عن بعض الأصحاب: إنّه عشرون کلمه، و إن التکبیر فی آخره أربعه «1». و فی المصباح «2» و مختصره: إنّه مروی «3»، و کذا النهایه و فیها: إنّ من عمل به لا إثم علیه «4».

و فی الهدایه: إنّ الأذان عشرون حرفا «5»، علی وجه یحتمل الروایه عن الصادق علیه السلام، و أن یکون من کلامه، و ستسمع العباره بکمالها.

و فی صحیح ابن سنان «6» عن الصادق علیه السلام، و خبر زراره و الفضیل عن أبیه علیه السلام: التکبیر فی أوّله مرّتین «7»، و حملا علی أنّهما علیهما السلام إنّما أرادا بیان کیفیه التلفّظ بالتکبیر لا عدده، و التزم بعض المتأخّرین جواز التثنیه، و

الأولی أنّ التکبیرتین الأولیتین للإعلام بالأذان، کما روی الفضل عن الرضا علیه السلام: إنّ علّه تربیع التکبیر فی أوّله إنّ أوّل الأذان إنّما یبدأ غفله، و لیس قبله کلام ینبّه المستمع له، فجعل الأوّلان تنبیها علی الأذان «8».

و الإقامه کذلک إلّا التکبیر فی أوّلها

فیسقط فیها مرّتان منه و إلّا التهلیل فإنّه یسقط منه مرّه فی آخرها، و إلّا أنّ المقیم یزید قد قامت الصلاه مرّتین بعد حیّ علی خیر العمل وفاقا للمشهور.

و یؤیّده خبر إسماعیل الجعفی أنّه سمع أبا جعفر علیه السلام یقول: الأذان و الإقامه خمسه و ثلاثون حرفا، فعدّ ذلک بیده، الأذان ثمانیه عشر حرفا، و الإقامه سبعه عشر حرفا «9». و صحیح ابن سنان المحکیّ فی المعتبر عن کتاب البزنطی، عن

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 278 المسأله 19.

(2) مصباح المتهجد: ص 26.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 293.

(5) الهدایه: ص 30.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 643، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 644، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 646، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 14 مع اختلاف.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 642، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 376

الصادق علیه السلام أنّه قال: الأذان اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و قال فی آخره: لا إله إلّا اللّٰه مرّه «1».

إن أرید بالأذان ما یعمّ الإقامه، للإجماع علی تثنیه التهلیل آخر الأذان کما فی الناصریات «2» و المعتبر «3»

و المنتهی «4» و غیرها. و فی خبر زراره و الفضیل بن یسار أنّهما سألا أبا جعفر علیه السلام کیف أذّن جبرئیل علیه السلام فی لیله الإسراء؟ فقال علیه السلام:

قال: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر- إلی أن قال:- و الإقامه مثلها، إلّا أنّ فیها قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بین حی علی خیر العمل و بین اللّٰه أکبر «5». و ظاهره تثنیه التهلیل فی آخرها.

و یجوز أن یراد مثلها فی الألفاظ دون الأعداد و إن لم «6» تنصب الإقامه، أی قال: الإقامه کما أنّه قال: الأذان، ثمّ صرّح بقول: قد قامت الصلاه مرّتین، و أعرض عن وحده التهلیل. و یجوز أن یکون و الإقامه مثلها إلی آخر الخبر من کلامهما، أو کلام الراوی عنهما.

و فی خبر أبی بکر الحضرمی، و کلیب الأسدی أنّ الصادق علیه السلام حکی لهما الأذان، فقال: اللّٰه أکبر أربعا إلی آخره «7». ثمّ فیه: و الإقامه کذلک و یجوز أن یکون من کلامهما برفع «الإقامه» و نصبها.

و فی صحیح صفوان بن مهران، عنه علیه السلام: الأذان مثنی مثنی، و الإقامه مثنی مثنی «8». و فی خبر أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام: الأذان و الإقامه مثنی

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 145.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 228 المسأله 67.

(3) المعتبر: ج 2 ص 145.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 255 س 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 644، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 8.

(6) لیس فی ع.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 644، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 643، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 4.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 377

مثنی «1». و فی خبر أبی الربیع، عن أبی جعفر علیه السلام: إنّ جبرئیل علیه السلام أذّن شفعا و أقام شفعا «2». و لیس شی ء من ذلک نصّا فی تثنیه التهلیل فی الآخر، لأنّ الظاهر نفی وحده سائر الفصول، کما قال به جماعه من العامه «3».

و فی الهدایه: قال الصادق علیه السلام: الأذان و الإقامه مثنی مثنی، و هما اثنان و أربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، و الإقامه عشرون حرفا «4».

و فی الناصریه: انّا خصصنا لفظ التهلیل من الإقامه بدلیل و أخرجناه عن التثنیه بالإجماع، و إلّا فلفظ الأخبار یقتضیه «5».

و الترتیب بینهما

و بین أجزاء کلّ منهما شرط فیهما بالإجماع و النصوص «6»، فإن تعمّد خلافه أثم، و إن سهی أتی بما یحصل الترتیب.

و یستحب الاستقبال

فیهما وفاقا للمعظم. و فی الذکری: إجماعا «7»، یعنی الإجماع علی فضله، لنقله القول بوجوبه فی الإقامه، تأسّیا بمؤذّنی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، و لأنّ خیر المجالس ما استقبل فیه، و لا یجب للأصل، و خصوصا فی صفات المستحبات.

و ما فی قرب الإسناد للحمیری عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل یفتتح الأذان و الإقامه و هو علی غیر القبله ثمّ استقبل القبله، فقال: لا بأس «8».

قال الشیخان: لکنّه إذا انتهی إلی الشهادتین استقبل «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 649، ب 20 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 642، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 3.

(3) مختصر المزنی: ص 12.

(4) الهدایه: ص 30.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 228 المسأله 67.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 662، ب 33 من أبواب الأذان و الإقامه.

(7) ذکری الشیعه: ص 170 س 29.

(8) قرب الاسناد: ص 86.

(9) المقنعه: ص 99، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 289.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 378

قلت: لصحیح ابن مسلم أنّه سأل أحدهما علیهما السلام عن الرجل یؤذّن و هو یمشی، أو علی ظهر دابّته، أو علی غیر طهور، فقال: نعم، إذا کان التشهّد مستقبل القبله فلا بأس «1». و حسن الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السلام یؤذّن الرجل و هو علی غیر القبله، قال: إذا کان التشهّد مستقبل القبله فلا بأس «2».

و لظاهرهما قال المفید: إنّه لا ینصرف فیهما

عن القبله مع الإمکان «3».

و استثنی السید فی المصباح «4» الشهادتین من [جواز عدم] «5» الاستقبال، و سیأتی القول بوجوبه للإقامه إن شاء اللّٰه تعالی. و أوجبه القاضی فیهما فی الجماعه «6»، و لم أعرف مستنده.

و یستحب ترک الأعراف فی الأواخر

أو آخر فصولها عند علمائنا کما فی المعتبر «7» و المنتهی «8» أجمع کما فی التذکره «9»، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر خالد بن نجیح: الأذان و الإقامه مجزومان «10»، و قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره: الأذان جزم «11». و جعله الحلبی من شروطهما «12».

و یستحب التأنّی فی الأذان

بإطاله الوقوف و الحدر فی الإقامه، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر الحسن بن السری: الأذان ترتیل و الإقامه حدر «13»، و فی خبر معاویه بن وهب: أحدر إقامتک حدرا «14». و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 635، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 673، ب 47 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(3) المقنعه: ص 99.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 128.

(5) فی ط «عدم جواز».

(6) المهذب: ج 1 ص 89.

(7) المعتبر: ج 2 ص 141.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 256 س 11.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 105 س 41.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 639، ب 15 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 639، ب 15 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 2.

(12) الکافی فی الفقه: ص 121.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 653، ب 24 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 3.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 652، ب 24 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 379

التذکره «1». و المنتهی: لا نعلم فیه خلافا «2».

و یستحب الفصل بینهما

عند علمائنا کما فی المعتبر «3» و التذکره «4» و المنتهی «5» بسکته کما فی خبر ابن فرقد فی المغرب «6» أو جلسه کما فی کثیر من الأخبار «7»، و فی المهذب: یمسّ فیها بیده الأرض، أو سجده أو خطوه «8». و لم أظفر بخصوصهما بنصّ، و لکن ذکرهما الشیخان «9» و غیرهما، إلّا أنّ السجده جلسه و زیاده راجحه، أو صلاه من رکعتین من نوافل

الفرض أو غیرها کما فی أخبار «10». أو کلام أو تسبیح کما فی خبر عمّار «11».

و إلّا فی المغرب فیفصل بینهما بسکته أو خطوه لا غیر، لقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن فرقد: بین کلّ أذانین قعده إلّا المغرب فإنّ بینهما نفسا «12». و لعلّ السرّ فیه ضیق الوقت بالنسبه إلی سائر الصلوات.

و لکن فی خبر إسحاق الجریری، عن الصادق علیه السلام: من جلس فیما بین أذان المغرب و الإقامه کان کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللّٰه «13». و لعلّ المراد جلسه خفیفه کما فی المقنعه «14» و النهایه «15» و غیرهما. و فی الاستبصار: إنّه إن کان أوّل الوقت

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 106 س 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 256 س 16.

(3) المعتبر: ج 2 ص 142.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 106 س 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 256 س 20.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 632، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 631، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامه.

(8) المهذب: ج 1 ص 91. و لیس فیه «یمس فیها الأرض».

(9) المقنعه: ص 101، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 291.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 667، ب 39 من أبواب الأذان و الإقامه.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 631، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 632، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 7.

(13) المصدر السابق ح 10.

(14) المقنعه: ص 101.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 291.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 380

فصل

بجلسه و إلّا فبنفس «1».

و یستحب رفع الصوت به إن کان ذکرا

، و کلّما کان أرفع کان أولی، لأنّه للإعلام و للأخبار «2»، و فیها أنّه یغفر له مدّ صوته، و یوجر علیه، و إن له حسنه بکلّ من صلّی بصوته.

و هذه الأمور المشترکه بینهما المذکوره من أوّل الفصل

فی الإقامه آکد

، فاستحبابها آکد، و لذا لم یسقط فی الجمع «3» و أکثر الضرورات «4».

و فی التذکره: یؤیّده تأکّد الطهاره و الاستقبال و القیام و ترک الکلام و غیر ذلک فی الإقامه علی الأذان «5».

و یندرج فی استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعه، و استئنافها إذا نام أو أغمی علیه. و کون المقیم عدلا، مبصرا، بصیرا بالوقت آکد لاتصالها بالصلاه، حتی قال الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن صالح: إذا أخذ فی الإقامه فهو فی صلاه «6». و فی خبر أبی هارون المکفوف: الإقامه من الصلاه «7».

و کذا الطهاره، و القیام، و الاستقبال آکد فیها لذلک و للأخبار «8»، حتی قیل بوجوبها فیها. و قد مضی الکلام فی الطهاره و القیام.

و صریح المفید «9» و السید فی المصباح «10» و الجمل «11» و سلار «12» و ابن

______________________________

(1) الاستبصار: ج 1 ص 310 ذیل الحدیث 1151.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 639، ب 16 من أبواب الأذان و الإقامه.

(3) فی ط «الجمیع».

(4) فی ط «الضروریات».

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 104 س 32.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 636، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 12.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 630، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 12.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 628، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه.

(9) المقنعه: ص 99.

(10) نقله عنه فی المعتبر: ج 2

ص 128.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 30.

(12) المراسم: ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 381

حمزه وجوب الاستقبال فی الإقامه «1»، و هو ظاهر المقنع «2» و النهایه «3»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن صالح: و لیتمکّن فی الإقامه کما یتمکّن فی الصلاه «4» فإنّه إذا أخذ فی الإقامه فهو فی صلاه، و لکن الخبر ضعیف.

و کذا رفع الصوت فیها آکد کما یعطیه الکتاب و التحریر «5» و الشرائع «6» و الجامع، لاتصالها بالصلاه «7»، و لأنّها أفضل فیما یستحب فیها أقوی، فکون المقیم صیتا آکد من کون المؤذّن صیتا، و لا ینافیه استحباب کون الأذان أرفع، للخبر «8»، و لأنّه لإعلام الغائبین.

و یکره الترجیع

کما فی الشرائع «9» و النافع «10» و شرحه «11»، و فی التذکره «12» و المنتهی عند علمائنا «13»، و هو تکریر الشهادتین مرّتین أخیرتین کما فی الخلاف «14» و الجامع «15» و التحریر «16» و التذکره «17» و المنتهی «18» و نهایه الإحکام «19».

و فی المبسوط «20» و المهذب «21»: إنّه تکریر التکبیر و الشهادتین فی أوّل

______________________________

(1) الوسیله: ص 92.

(2) المقنع: ص 27.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 289.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 636، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 12.

(5) تحریر الاحکام: ج 1 ص 35 س 17.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

(7) الجامع للشرائع: ص 71.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 639، ب 16 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

(10) المختصر النافع: ص 28.

(11) المعتبر: ج 2 ص 143.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1

ص 105 س 7.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 254 س 28.

(14) الخلاف: ج 1 ص 288 المسأله 32.

(15) الجامع للشرائع: ص 71.

(16) تحریر الاحکام؟: ج 1 ص 105. س 8.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 105 س 8.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 254 س 28.

(19) نهایه الإحکام: ج 1 ص 414.

(20) المبسوط: ج 1 ص 95، المهذب: ج 1 ص 89.

(21) المهذب: ج 1 ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 382

الأذان، و فیهما «1» و فی الخلاف: إنّه غیر مسنون، و فیه الإجماع علیه «2».

قلت: و إذا لم یسنّ کان مکروها من وجوه:

منها: قلّه الثواب علیه بالنسبه إلی أجزاء الأذان.

و منها: إخلاله بنظامه و فصله بین أجزائه بأجنبی.

و منها: أنّه أشبه ابتداع.

و قال أبو حنیفه: إنّه بدعه «3»، و فی التذکره و هو جیّد عندی «4»، و فی السرائر:

إنّه لا یجوز تکریر الشهادتین دفعتین، و لا شبهه فی أنّه إن فعله زاعما لاستحبابه کان بدعه «5». کلّ ذلک إذا کان لغیر الإشعار و التنبیه، و إلّا جاز کما فی المبسوط «6»، لأنّه ذکر، و تنبیه علی الصلاه، و حثّ علی الخیر، و إذا جاز الکلام فجوازه أولی، و کذا یجوز له تکریر کلّ فصل بالتقریب المذکور.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لو أنّ مؤذّنا أعاد فی الشهاده أو فی حی علی الصلاه أو حی علی الفلاح المرتین و الثلاث و أکثر من ذلک إذا کان إنّما یرید به جماعه القوم لیجمعهم لم یکن به بأس «7».

و یکره الکلام فی خلالهما

کما فی کتب الشیخ «8» خلا الخلاف و کتابی الأخبار و النهایه و السرائر «9» و الجامع «10» و

النافع «11» و الشرائع «12». أمّا فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 95، المهذب: ج 1 ص 89.

(2) الخلاف: ج 1 ص 288 المسأله 32.

(3) المجموع: ج 3 ص 93 و لیس فیه بدعه.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 105 س 8.

(5) السرائر: ج 1 ص 212.

(6) المبسوط: ج 1 ص 95.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 652، ب 23 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(8) المبسوط: ج 1 ص 99.، النهایه و نکتها: ج 1 ص 289.، مصباح المتهجد: ص 27، الاقتصاد: ص 260، الجمل و العقود: ص 67.

(9) السرائر: ج 1 ص 211.

(10) الجامع للشرائع: ص 71.

(11) المختصر النافع: ص 28.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 383

الإقامه فللأخبار «1»، و فی المنتهی: إنّه لا خلاف فیها بین أهل العلم «2».

و أمّا فی الأذان ففی التذکره «3» و نهایه الإحکام «4» لئلّا ینقطع توالی ألفاظه، و إنّما کره القاضی فی الإقامه «5». و لا یحرم فی الإقامه کما فی النهایه «6» و المقنعه «7» و شرحها «8» و الاستبصار «9» فی وجه بناء علی ظاهر الأخبار للأصل، و خبر محمد الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یتکلّم فی أذانه أو فی إقامته، قال: لا بأس «10».

و خبر الحسن بن شهاب أنّه سمعه علیه السلام یقول: لا بأس أن یتکلّم الرجل و هو یقیم الصلاه و بعد ما یقیم إن شاء «11». و یبعّد حمله علی الضروره قوله: إن شاء، و من البعید أیضا أن یراد أنّه لا بأس بقطعها و إبطالها بالکلام.

و حرّمه ابن حمزه بعد قد قامت الصلاه بغیر ما

یتعلّق بالصلاه من تقدیم الإمام أو تسویه الصف «12»، لکونه الظاهر من قوله الصادق علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: لا تتکلّم إذا أقمت الصلاه «13». و فی خبر سماعه: إذا أقام المؤذّن الصلاه فقد حرم الکلام، إلّا أن یکون القوم لیس یعرف لهم إمام «14».

و لقوله علیه السلام فی خبر ابن أبی عمیر: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاه فقد حرم الکلام علی أهل المسجد، إلّا أن یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم إمام، فلا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 628، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 256 س 33.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 105 س 31.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 415.

(5) المهذب: ج 1 ص 90.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 289.

(7) المقنعه: ص 98.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 54 ذیل الحدیث 181.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 301 ذیل الحدیث 1115.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 629، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 8.

(11) المصدر السابق ح 3.

(12) الوسیله: ص 92.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 630، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 629، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 384

بأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدم یا فلان «1».

و یحرم التثویب

کما فی النهایه «2» و الوسیله «3» و السرائر بالإجماع کما فیه «4»، و اختلف فی تفسیره الأصحاب و غیرهم کما فیه و فی الناصریه «5» و الانتصار «6» و الخلاف «7».

فقیل: إنّه قول: الصلاه خیر من النوم بعد

الدعاء إلی الفلاح، و قیل: إنّه تکریر الشهادتین، کذا فی السرائر. قال: و هذا هو الأظهر، لأنّ التثویب مشتق من ثاب الشی ء إذا رجع. قال: و علی القولین لا یجوز فعل ذلک، فمن فعله لغیر تقیه کان مبدعا مأثوما. و استدلّ بالإجماع و بانتفاء الدلیل علی شرعیته و بالاحتیاط، و لأنّه لا خلاف فی أنّه لا ذمّ علی ترکه، فإنّه إمّا مسنون أو غیره مع احتمال کونه بدعه «8».

و قیل: إنّه قول «حی علی الصلاه و حی علی الفلاح» مرتین بین الأذان و الإقامه، کذا فی الانتصار «9» و الناصریه «10»، قال السید: و استدلوا علیه بأنّه مأخوذ من العود إلی شی ء، ثمّ استدلّ فیهما علی حرمته، یعنی بهذا المعنی و بالمعنی الأوّل بما فی السرائر من الإجماع و تالییه، و کذا الخلاف ذکر فیه هذا المعنی و الأوّل، و حکم بحرمه الأوّل إجماعا و کراهیه الثانی إجماعا «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 629، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 7.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 290.

(3) الوسیله: ص 92.

(4) السرائر: ج 1 ص 212.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 228 المسأله 69.

(6) الانتصار: ص 39.

(7) الخلاف: ج 1 ص 286 المسأله 30.

(8) السرائر: ج 1 ص 212.

(9) الانتصار: ص 39.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 228 المسأله 69.

(11) الخلاف: ج 1 ص 286 المسأله 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 385

و فی المبسوط تفسیره بالأوّل، و أنّه مکروه «1». و فی النافع «2» و الشرائع «3» أیضا کراهیه الأوّل. و فی المهذب: إنّه لیس بمسنون «4». و لا یذهب علیک أنّه إذا لم یکن مسنونا کان بدعه، و

حراما إن فعل علی اعتقاد شرعیته و استحبابه فی خصوص هذا الموضع، و إن فعل لا بنیّه ذلک کان مکروها.

و عن الجعفی: تقول فی أذان صلاه الصبح بعد قولک «حیّ علی خیر العمل»:

«الصلاه خیر من النوم»، مرّتین، و لیستا من أصل الأذان «5». و عن أبی علی: لا بأس به فی أذان الفجر خاصّه «6».

و فی الصحیح عن معاویه بن وهب أنّه سأل الصادق علیه السلام عن التثویب الذی یکون بین الأذان و الإقامه، فقال: ما نعرفه «7».

و قال أبو جعفر علیه السلام فی الصحیح لزراره: إن شئت زدت علی التثویب «حیّ علی الفلاح» مکان «الصلاه خیر من النوم» «8».

قلت: لعلّ المعنی إنّک إن أردت التثویب تکرّر «حی علی الفلاح» زائدا علی مرّتین، و لا تقل له «الصلاه خیر من النوم».

و قال علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: کان أبی ینادی فی بیته بالصلاه خیر من النوم، و لو رددت ذلک لم یکن به بأس «9». و لیس فیه أنّه علیه السلام کان یقوله فی الأذان.

و فی کتاب زید النرسی عن الکاظم علیه السلام: الصلاه خیر من النوم بدعه بنی أمیه، و لیس ذلک من أصل الأذان، و لا بأس إذا أراد الرجل أن ینبّه الناس للصلاه أن

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 95.

(2) المختصر النافع: ص 28.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

(4) المهذب: ج 1 ص 89.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 175 س 17.

(6) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 169 س 36.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 650، ب 22 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 651، ب 22 من أبواب الأذان و الإقامه،

ح 2.

(9) المصدر السابق ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 386

ینادی بذلک، و لا یجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذانا «1». و فیه: أنّه علیه السلام سئل عن الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: لا إنّما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما یطلع، قیل: فإن کان یرید أن یؤذّن الناس بالصلاه و ینبّههم قال: فلا یؤذّن، و لکن لیقل و ینادی بالصلاه خیر من النوم، الصلاه خیر من النوم، یقولها مرارا، فإن طلع الفجر أذّن «2».

و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: النداء و التثویب فی الإقامه من السنّه «3».

و لا نعلم معنی النداء و التثویب، و حمله الشیخ مع صحیح ابن مسلم علی التقیّه، للإجماع علی ترک العمل بهما «4».

و فی المعتبر عن کتاب البزنطی، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق علیه السلام قال:

إذا کنت فی أذان الفجر فقل: «الصلاه خیر من النوم» بعد «حیّ علی خیر العمل» و قل بعد «اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر»: «لا إله إلّا اللّٰه» و لا تقل فی الإقامه: «الصلاه خیر من النوم» إنّما هذا فی الأذان «5».

و استبعد المحقّق حمله علی التقیّه لاشتماله علی حیّ علی خیر العمل، و هو انفراد الأصحاب. قال: لکن الوجه أن یقال فیه روایتان عن أهل البیت علیهم السلام أشهرهما ترکه «6».

قلت: اشتماله علی حیّ علی خیر العمل لا یبعد التقیّه، لجواز الإسرار به.

______________________________

(1) أصل زید النرسی (الأصول السته عشر): ص 54.

(2) أصل زید النرسی (الأصول السته عشر): ص 54.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 651، ب 22 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 63 ذیل الحدیث 222.

(5)

المعتبر: ج 2 ص 145.

(6) المعتبر: ج 2 ص 145.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 387

المطلب الرابع فی الأحکام و فیه مسائل:
الأولی: یستحب الحکایه

للأذان بالإجماع و النصوص «1». و فی النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» للإقامه أیضا، و لم أجد به خبرا، و استحباب حکایه الأذان ثابت علی کلّ حال إلّا فی الصلاه، فریضه أو نافله علی ما فی المبسوط «5» و التذکره «6» و نهایه الإحکام «7»، لأنّ الإقبال علی الصلاه أهمّ، و إن حکی فیها جاز، إلّا أنّه یبدّل الحیعلات بالحولقات. و روی فی المبسوط عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: الحوقله عند حیعله الصلاه مطلقا «8».

و یستحب عند الحکایه قول ما یترکه المؤذّن من فصوله عمدا أو سهوا تحصیلا للأذان الکامل، کما ورد أنّک إذا أردت الصلاه بأذان غیرک فأتم ما نقص هو من أذانه «9».

و فی نهایه الإحکام: إنّه إنّما یستحب حکایه الأذان المشروع، فلا یحکی أذان عصر عرفه و الجمعه و أذان المرأه- یعنی التی تجهر به حتی تسمعه الأجانب- قال: و یستحب حکایه أذان من أخذ علیه اجره و إن حرمت، دون أذان المجنون و الکافر، لعدم العبره به «10»، و نحوه التذکره «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 671، ب 45 من أبواب الأذان و الإقامه.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 290.

(3) المبسوط: ج 1 ص 70.

(4) المهذب: ج 1 ص 90.

(5) المبسوط: ج 1 ص 97.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 109 س 15.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 429.

(8) المبسوط: ج 1 ص 97.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 659، ب 30 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص

429- 430.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 388

و المسأله الثانیه یجوز أن یجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه

کما فی کتب المحقق «1»، و إقامته، لما مرّ من اجتزاء أبی جعفر علیه السلام بأذان جعفر «2».

و فیه اشتراط أن لا یتکلّم الإمام حتی یصلّی.

و لخبر عمرو بن خالد، عنه علیه السلام قال: کنّا معه فسمع إقامه جار له بالصلاه، فقال: قوموا فقمنا، فصلّینا معه بغیر أذان و لا إقامه، و قال: و یجزئکم أذان جارکم «3». و لیس شی ء منهما نصّا فی المنفرد.

و هل تجزئ بأذان المنفرد؟ قال الشهید: نظر، أقربه ذلک، لأنّه من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی، قال: و هل یستحب تکرار الأذان و الإقامه للإمام السامع، أو لمؤذّنه، أو للمنفرد؟ و یحتمل ذلک، و خصوصا مع اتساع الوقت، أمّا المؤذّن للجماعه و المقیم لهم فلا یستحب معه الأذان و الإقامه لهم قطعا «4».

و المسأله الثالثه المحدث فی أثناء الأذان و الإقامه یبنی

بعد الطهاره و قبلها إذا لم یقع فصل فاحش، و لا یستأنف لما مرّ من عدم اشتراط الطهاره فیهما.

و لکن الأفضل له إعاده الإقامه لما مرّ من تأکّد استحباب الطهاره فیها، و من اشترطها فی الإقامه أوجب استئنافها کالشیخ «5» و القاضی «6».

و لو أحدث فی أثناء «7» الصلاه لم یعد الإقامه إلّا أن یتکلّم، و إن أوجبنا الإعاده إن أحدث فی الإقامه کما هو نصّ المبسوط «8»، و الفرق ظاهر، و أمّا الإعاده مع التکلّم فلما مرّ من النهی عنه بین الإقامه و الصلاه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 77، المختصر النافع: ص 29، المعتبر: ج 2 ص 146.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 659، ب 30 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) ذکری الشیعه: ص 173 س 37.

(5) المبسوط: ج 1 ص 98.

(6) المهذب: ج 1 ص 91.

(7) لیس فی

ب و ع.

(8) المبسوط: ج 1 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 389

و المسأله الرابعه المصلّی خلف من لا یقتدی به تقیّه یؤذّن لنفسه و یقیم

کما فی المبسوط و غیره للأخبار «1»، و لأنّه لا عبره بأذان المخالف و إقامته، فإن خشی فوات الصلاه خلفه اجتزأ بالتکبیرتین و قد قامت الصلاه کما فی المبسوط «2» و غیره، لقول الصادق علیه السلام فی خبر معاذ ابن کثیر: إذا دخل الرجل المسجد و هو لا یأتم بصاحبه، و قد بقی علی الإمام آیه أو آیتان فخشی إن هو أذّن و أقام أن یرکع فلیقل: قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر، لا إله إلّا اللّٰه، و لیدخل فی الصلاه «3».

و فی المبسوط: و روی أنّه یقول: حی علی خیر العمل دفعتین، لأنّه لم یقل ذلک «4».

و المسأله الخامسه یکره الالتفات فی الأذان یمینا و شمالا

کما فی الشرائع «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع بالبدن أو بالوجه خاصّه «8»، و الأوّل آکد، لاستحباب الاستقبال، و فی الإقامه آکد.

و استحب أبو حنیفه أن یدور بالأذان فی المئذنه و یلوی عنقه إن کان فی الأرض «9». و الشافعی أن یلتفت یمینا إذا قال: حی علی الصلاه، و یسارا إذا قال:

حی علی الفلاح «10».

و المسأله السادسه یکره الکلام بعد قد قامت الصلاه بغیر ما یتعلّق بمصلحه الصلاه

کتقدیم إمام أو تسویه صف، و لا یحرم کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 664، ب 34 من أبواب الأذان و الإقامه.

(2) المبسوط: ج 1 ص 99.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 663، ب 34 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(4) المبسوط: ج 1 ص 99.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

(6) المبسوط: ج 1 ص 97.

(7) الوسیله: ص 92.

(8) الجامع للشرائع: ص 73.

(9) المجموع: ج 3 ص 107.

(10) المجموع: ج 3 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 390

الوسیله «1». و مضی الکلام فیه، و لم نظفر فی الأخبار إلّا بتقدیم إمام «2».

و المسأله السابعه الساکت فی خلاله

أی الأذان العام و الإقامه کالمتکلّم یعید إن خرج به لطوله عن کونه مؤذّنا أو مقیما کما فی المبسوط «3» و غیره و إلّا فلا.

و المسأله الثامنه الإقامه أفضل من التأذین

کما فی المبسوط «4» و غیره، و لأنّهم علیهم السلام کانوا یختارونها، خصوصا النبی صلی اللّٰه علیه و آله، و لأنّ الإمام أکمل، فالإمامه أکمل، و لأنّه یقرأ، و القراءه أفضل، خصوصا الفرض منها. و فضّل الشافعی التأذین فی أحد قولیه «5».

و فی المبسوط «6» و المنتهی «7» و التحریر: إنّ الجمع أفضل «8». و کذا السرائر إلّا أن یکون أمیر جیش، أو أمیر سریه، قال: فالمستحب أن یلی الأذان و الإقامه غیره، و یلی الإمامه هو علی ما اختاره شیخنا المفید فی رسالته إلی ولده «9».

و فی الذکری: فی استحباب هذا الجمع نظر، لأنّه لم یفعله النبی صلی اللّٰه علیه و آله إلّا نادرا، و لا واظب علیه أمیر المؤمنین علیه السلام و لا الصحابه و الأئمه علیهم السلام بعدهم: إلّا أن یقول:

هؤلاء أمراء جیوش أو فی معناهم «10» انتهی.

و فی الشرح: هذا لیس بشی ء لثبوت التأسّی «11»، کأنّه یعنی الأئمه علیهم السلام کلّهم أن یتأسّوا بهم أمراء الجیوش و غیرهم. و فیه أنّ التأسی و خصوصا فی التروک إنّما یعتبر إذا لم یعارضه النصوص.

______________________________

(1) الوسیله: ص 92.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 628، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه.

(3) المبسوط: ج 1 ص 96.

(4) المبسوط: ج ص 95.

(5) المجموع: ج 3 ص 78.

(6) المبسوط: ج 1 ص 98.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 263 س 15.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 36 س 24.

(9) السرائر: ج 1 ص 215.

(10) ذکری الشیعه: ص 175 س 24.

(11) جامع المقاصد:

ج 2 ص 169.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 391

و المسأله التاسعه المتعمّد لترک الأذان و الإقامه یمضی فی صلاته

، و لا یجوز له الرجوع لهما.

و الناسی یستحب له أن یرجع مستحبا ما لم یرکع کما فی مصباح السید «1» و النافع «2» و شرحه «3».

أمّا رجوع الناسی فلقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا افتتحت الصلاه فنسیت أن تؤذّن و تقیم ثمّ ذکرت قبل أن ترکع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصلاه، و إن کنت قد رکعت فأتم علی صلاتک «4».

و قال علیه السلام فی صحیح ابن مسلم «5» و خبر الشحّام «6» فی الرجل ینساهما إن کان ذکر قبل أن یقرأ، فلیصلّ علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لیقم، و إن کان قد قرأ فلیتمّ صلاته.

و لعلّ الأمر بالإقامه لکونها آکد، و المراد الأذان و الإقامه.

و نحوه صحیح الحسین بن أبی العلاء فیمن نسی الإقامه «7»، و لکن فیه: السلام علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله، و هی لا تنافی الأوّل، لجواز أن یکون الوجه أنّ الرجوع قبل القراءه آکد منه بعدها. و أمّا اختصاص رجوعه بما قبل الرکوع فللأصل و الأخبار «8».

و نسیان الإقامه وحدها کنسیانهما کما فی المنتهی «9» وفاقا للحسن «10». و قال

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 129.

(2) المختصر النافع: ص 27.

(3) المعتبر: ج 2 ص 129.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 657، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 3.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 658، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 657، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح

5.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 656، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 261 س 29.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 392

أبو علی: یرجع ما لم یقرأ عامه السوره «1»، لصحیح الحسین بن أبی العلاء «2». و لکنه إنّما تضمّن بعض السوره فی الصحیح، أنّ علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل ینسی أن یقیم الصلاه و قد افتتح الصلاه، فقال: إن کان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، و إن لم یکن فرغ من صلاته فلیعد «3».

و حمل فی المختلف علی ما قبل الرکوع «4»، للإجماع علی العدم بعده، و عمل به الشیخ فی کتابی الأخبار «5».

و أمّا نسیان الأذان وحده فذکره الحسن، و أنّه یرجع له فی الصبح و المغرب ما لم یرکع «6». و لم أظفر له بسند إلّا وجوبه لهما، و لیس فی الشرائع «7» و التلخیص إلّا نسیانه و الرجوع له ما لم یرکع «8»، و یمکن أن یرید نسیانهما.

ثمّ اقتصر فی الشرائع علی نسیان المنفرد «9»، و لعلّ التخصیص لاکتفاء الجامع بأذان غیره من الجماعه و بعد نسیان الجمع، أو للتنبیه بالأدنی علی الأعلی کما فی الإیضاح «10».

و أمّا خبر زکریا بن آدم أنّه سأل الرضا علیه السلام کنت فی صلاتی، فذکرت فی الرکعه الثانیه و أنا فی القراءه أنّی لم أقم، کیف أصنع؟ قال: اسکت موضع قراءتک، و قل: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، ثمّ امض فی قراءتک و صلاتک، و قد تمت

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 127.

(2) وسائل الشیعه:

ج 4 ص 657، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 656، ب 28 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 4.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 128.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 278 ح 1103، الاستبصار: ج 1 ص 304 ح 1127.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 127.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 75.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 560.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 75.

(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 393

صلاتک «1»، فشاذ مجهول الرواه ینبغی أن یطرح.

و عمل به الشیخ فی کتابی الأخبار «2»، و هو کما فی الذکری مشکل «3»، لاشتماله علی کلام لیس من الصلاه و لا من الأذکار. و أمّا وجوب مضی العامد فلحرمه إبطال الصلاه من غیر معارض.

و قیل فی النهایه «4» و السرائر: بالعکس «5» و کذا الجامع «6» فی الأذان، و قد یکون المراد کلیهما، و کأنّهم حملوا النسیان فی صحیح الحلبی «7» علی الترک عمدا.

و استندوا فی النسیان إلی الأصل مع النهی فی نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر نعمان الرازی: إن کان دخل المسجد و من نیّته أن یؤذّن و یقیم، فلیمض فی صلاته و لا ینصرف «8». و صحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل نسی الأذان و الإقامه حتی دخل فی الصلاه، فقال: فلیمض فی صلاته، فإنّما الأذان سنّه «9».

و أطلق فی المبسوط «10» و المهذب إنّ تارکهما یرجع لهما ما لم یرکع «11»، و خصّ فی المبسوط بالمنفرد «12».

و قال الحسن: إنّ من نسی الأذان

فی الصبح أو المغرب، قطع الصلاه و أذّن و أقام ما لم یرکع، و کذا إن نسی الإقامه من الصلوات کلّها رجع إلی الإقامه ما لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 658، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 6.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 279، ح 1110، الاستبصار: ج 1 ص 303 ح 5.

(3) ذکری الشیعه: ص 174 س 22.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 287.

(5) السرائر: ج 1 ص 209.

(6) الجامع للشرائع: ص 73.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 657، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 658، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 8.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 656، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامه، ح 1.

(10) المبسوط: ج 1 ص 95.

(11) المهذب: ج 1 ص 89.

(12) المبسوط: ج 1 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 394

یرکع، قال: فإن کان قد رکع مضی فی صلاته، و لا إعاده علیه، إلّا أن یکون ترکه متعمدا استخفافا فعلیه الإعاده «1». و هو ظاهر فی الإقامه، و یحتمل الأذان أیضا.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 395

المقصد الثانی فی أفعال الصلاه و تروکها

اشاره

و من أفعالها النیّه، و إن کانت شرطا لوجوب مقارنتها لجمیعها حکما.

و فیه فصول ثمانیه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 397

الأوّل القیام
اشاره

و هو قبل النیّه، مقدّمه لها، و عندها، و فی التکبیره، و قبل الرکوع متصلا به رکن فی الصلاه الواجبه أی جزء منها لو أخلّ به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدره علیه بطلت صلاته بالنصوص و الإجماع، إلّا فی بعض أجزاء النیّه علی الشرطیه.

و کذا إن زاده فإنّ الزیاده إنّما تتحقّق بزیاده النیّه أو التکبیره أو الرکوع، و ما یأتی فی السهو من أنّ زیادته لا تبطل، تنبیه علی تقسیمه إلی الرکن و غیره.

و حدّه الانتصاب بنصب فقال الظهر، کما قال علیه السلام فی صحیح زراره و حسنه: من لم یقم صلبه فلا صلاه له «1». و قال أبو جعفر علیه السلام فی مرسل حریز، فی قوله تعالی «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ»، النحر: الاعتدال فی القیام، أن یقیم صلبه و نحره «2».

و فی نهایه الإحکام: لو انحنی و لم یبلغ حدّ الراکعین، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القیام «3». و فی التذکره «4» و الذکری القطع بذلک «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 694، ب 2 من أبواب القیام، ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 694، ب 2 من أبواب القیام، ح 3.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 437.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 109 س 42.

(5) ذکری الشیعه: ص 180 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 398

مع الإقلال أی عدم الاعتماد علی ما یزول بزواله، کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: لا تمسک بخمرک و أنت

تصلّی، و لا تستند إلی جدار و أنت تصلّی، إلّا أن تکون مریضا «1». و سأله ابن بکیر عن الصلاه قاعدا أو متوکئا علی عصا أو حائط، فقال: لا «2».

و الظاهر أنّ التفریق الفاحش بین الرجلین یخل بالقیام کما ذکره الشهید «3»، و ذکر أنّه عند تعارضه و الانحناء یفرّق لبقاء مسمی القیام و الافتراق عن الراکع، و لا یخل به إطراق الرأس.

و الأقرب ما فی الذکری «4» و الدروس «5» من وجوب الاعتماد علی الرجلین معا و إن صدق القائم بدونه للتأسّی، و قوله صلی اللّٰه علیه و آله: صلّوا کما رأیتمونی أصلی «6».

فإن عجز عن الإقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا علی شی ء کما سمعته فی صحیح ابن سنان، و للشافعی قول بسقوط القیام عنه «7».

فإن عجز عن الانتصاب قام منحنیا و لو إلی حدّ الراکع، لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و لم یوجبه الشافعی فی أحد قولیه «8» إذا لم یمکنه إلّا منحنیا إلی حدّ الراکع، لخروجه عن القیام.

و لا یجوز الاعتماد مع القدره علی الاستقلال إلّا علی روایه علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلّی، أو یضع یده علی حائط و هو قائم من غیر مرض و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 702، ب 10 من أبواب القیام، ح 2.

(2) المصدر السابق ح 4.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 169 درس 39.

(4) ذکری الشیعه: ص 181 س 12.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 169 درس 39.

(6) عوالی اللآلی: ج 1 ص 198 ذیل الحدیث 8.

(7) المجموع: ج 3 ص 260، فتح العزیز: ج 3 ص 284، مغنی

المحتاج: ج 1 ص 154.

(8) المجموع: ج 3 ص 261.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 399

علّه؟ فقال: لا بأس «1». و هی صحیحه عمل بها الحلبی فکرهه «2».

قال الشهید: و الخبر لا یدلّ علی الاعتماد صریحا، إذا الاستناد یغایره، و لیس بمستلزم له «3».

قلت: لأنّ حقیقه الاستناد الانضمام و الاعتماد المتعدّی ب «علی» یفید إلقاء الثقل علیه بحیث یزول بزواله.

و لو قدر علی القیام فی بعض الصلاه وجب بقدر مکنته، فإنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، فیقوم عند النیّه و التکبیره، و یستمر قائما إلی أن یعجز فیجلس.

و أمّا خبر عمّار و أحمد بن الحسن، عن الصادق علیه السلام فیمن وجب علیه صلاه من قعود، فنسی حتی قام و افتتح الصلاه قائما ثمّ ذکر، فقال علیه السلام: یقعد و یفتتح الصلاه و هو قاعد، و لا یعتدّ بافتتاحه الصلاه و هو قائم «4» مفهما فیمن یجب علیه القعود لا للعجز، بل للعدو و افتتحها قائما عمدا.

و النسیان إمّا بمعنی الترک أو نسیان القعود حتی قام، ثمّ تعمّد الافتتاح قائما، أو للعری و افتتحها قائما عمدا أو نسیانا.

و فی نهایه الإحکام: إنّه إذا قدر علی القیام زمانا لا یسع القراءه و الرکوع، فالأولی القیام قارئا، ثمّ الرکوع جالسا، لأنّه حال القراءه غیر عاجز عمّا یجب علیه، فإذا انتهی إلی الرکوع صار عاجزا «5». یعنی و یحتمل الابتداء بالجلوس.

ثمّ القیام متی علم قدرته علیه إلی الرکوع حتی یرکع عن قیام، کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 701، ب 10 من أبواب القیام، ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 125.

(3) ذکری الشیعه: ص 180 س 24.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 704، ب

13 من أبواب القیام، ح 1.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 439.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 400

النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و المهذب «4» و الوسیله «5» و الجامع «6»، لأنّه أهم من إدراک القراءه قائما مع ورود الأخبار بأنّ الجالس إذا قام فی آخر السوره فرکع عن قیام یحسب له صلاه القائم، لکن الأخبار یحتمل اختصاصها بالجالس فی النوافل اختیارا. و المهذّب و ما بعده یحتمل تجدد القدره کالمسأله الآتیه.

و لو عجز عن الرکوع و السجود دون القیام لم یسقط عنه القیام کما قالت به الحنفیّه «7»، بل قام و أومأ بهما لأنّ کلّا منهما واجب بانفراده، فلا یسقط بتعذر غیره، و إن تعارض القیام و السجود و الرکوع، بأن یکون إذا قام لم یمکنه الجلوس للسجود و لا الانحناء للرکوع جلس و أتی بهما، لأنّهما أهم. و کذا إن تعارض القیام و السجود وحده، و یحتمل فیهما القیام لما سمعته عن نهایه الإحکام، و یمکن التخییر.

و لو عجز عن القیام أصلا أی فی جمیع الصلاه لخوف مرض أو عدو أو حصول مشقّه شدیده صلّی قاعدا فی جمیعها بالنصوص و الإجماع مستقلا، لعموم النهی عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما، و المیسور لا یسقط بالمعسور، قدر علی المشی أو لا، کما یعطیه إطلاقه هنا و فی سائر کتبه «8» سوی التذکره، إذ لم یرد بالمشی قول و لا فعل، و کما أنّ فیه انتصابا لیس فی القعود ففی القعود استقرار لیس فیه.

و أمّا قول الفقیه علیه السلام فی خبر سلیمان بن حفص المروزی: المریض إنّما یصلّی قاعدا إذا صار بالحال التی لا یقدر فیها علی المشی مقدار

صلاته إلی أن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 368.

(2) المبسوط: ج 1 ص 129.

(3) السرائر: ج 1 ص 348.

(4) المهذب: ج 1 ص 111.

(5) الوسیله: ص 114.

(6) الجامع للشرائع: ص 79.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 213.

(8) مختلف الشیعه: ج 3 ص 32، نهایه الاحکام: ج 1 ص 439، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 252، منتهی المطلب: ج 1 ص 265 س 7، 17، تبصره المتعلمین: ص 26- 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 401

یفرغ قائما «1». فإنّما یبیّن مقدار العجز المجوّز للقعود، و إنّه إذا عجز عن المشی مقدار صلاته قائما فله أن یقعد فیها، و إن کان متمکّنا من الصلاه قائما بمشقّه فلم یتلازم العجزان و لا القدرتان.

و لا ضروره إلی التوجیه بتلازمهما غالبا کما فی الذکری «2»، و لا مخالفه له، للأخبار التی سئل فیها عن الحدّ المجوّز للقعود، فأجاب: بأنّ: الإنسان أعلم بنفسه.

و فی الذکری تقدیم القعود علی القیام مضطربا «3». و فی التذکره تقدیم المشی علی القعود «4»، و فیهما نظر.

فإن تمکّن أی حدث تمکّنه حینئذ عجز عن القیام أصلا من القیام للرکوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع، و لا یجب استئناف الصلاه کما قال به بعض العامه «5» للأصل. و یمکن أن یرید أنّه إن کان من الابتداء متمکّنا من الرکوع، قائما إلّا من القیام من أوّل الصلاه إلی الرکوع، جلس للقراءه، ثمّ قام للرکوع کما مرّ عن الشیخ و غیره. و إلّا یتمکّن من القیام للرکوع رکع جالسا.

و أقلّه أن ینحنی حتی یحاذی وجهه ما قدام رکبتیه، و أکمله الانحناء حتی یحاذی وجهه موضع سجوده، و هل یجب رفع الفخذین

عن الأرض و الساقین؟

أوجبه الشهید «6»، و فیه الاحتیاط، لأنّ التذلّل فیه أقوی، و الهیئه عنده أقرب إلی هیئه الراکع عن قیام. و الظاهر وجوب تحری الأقرب إلی ذلک فالأقرب.

و یقعد کیف شاء للأصل و الأخبار لکن الأفضل التربع قارئا کما فی المبسوط «7» و الخلاف «8» و غیرهما، لقول أحدهما علیهما السلام فی خبری حمران بن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 699، ب 6 من أبواب القیام، ح 4.

(2) ذکری الشیعه: ص 180 س 26.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 3، ص: 401

(3) ذکری الشیعه: ص 180 س 29.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 110 س 9.

(5) عمده القارئ: ج 7 ص 162، الهدایه: ج 1 ص 78.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 168 درس 39.

(7) المبسوط: ج 1 ص 100.

(8) الخلاف: ج 1 ص 418 المسأله 163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 402

أعین و معاویه بن میسره: کان أبی إذا صلّی جالسا تربع، فإذا رکع ثنی رجلیه «1».

لأنّ ظاهره مواظبته علیه السلام، و هو یدلّ علی فضله.

ثمّ المعروف من التربّع ما صرّح به الثعالبی فی فقه اللغه من أنّه: جمع القدمین و وضع إحداهما تحت الأخری «2». و ذکر الأصحاب أنّ المراد هنا نصب الفخذین و الساقین، و هو القرفصاء، و هو الذی ینبغی فضله لقربه من القیام، و لا یأباه ماده اللفظ و لا صورته، و إن لم أظفر له بنصّ من أهل اللغه.

و

الأفضل یثنی الرجلین و فرشهما راکعا إن لم یقم له، للخبرین، و لیتحقّق أکمل الوجهین و رفع الفخذین للانحناء و التورّک متشهّدا کما فی المبسوط «3» و الوسیله «4» و الإصباح «5»، لعموم دلیل استحبابه، و یأتی إن شاء اللّٰه.

و نسبه المحقّق فی کتبه إلی القیل «6». و فی الجامع التربّع فیه أیضا «7»، و لا أعرف وجهه.

و لو عجز عن القعود مستقلّا قعد مستندا، فإن عجز عن الانتصاب فیه صلّی منحنیا حسب ما أمکنه، فإن عجز عنه أصلا صلّی مضطجعا بالنصوص و الإجماع علی الجانب الأیمن إن أمکنه کما علیه المعظم، فإن لم یمکنه فالأیسر کما فی السرائر «8» و الجامع «9».

و أرسل فی الفقیه «10» عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله، و أفاده قول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 703، ب 11 من أبواب القیام، ح 4.

(2) فقه اللغه: ص 193.

(3) المبسوط: ج 1 ص 100.

(4) الوسیله: ص 114.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 621.

(6) المعتبر: ج 2 ص 163، شرائع الإسلام: ج 1 ص 81، المختصر النافع: ص 30.

(7) الجامع للشرائع: ص 76.

(8) السرائر: ج 1 ص 349.

(9) الجامع للشرائع: ص 79.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 362 ح 1037.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 403

المریض إذا لم یقدر أن یصلّی قاعدا کیف قدر صلّی، أمّا أن یوجّه فیومئ إیماء، و قال: یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده، و ینام علی جنبه الأیمن، ثمّ یومئ بالصلاه إیماء، فإن لم یقدر أن ینام علی جنبه الأیمن، فکیف ما قدر فإنّه له جائز، و یستقبل بوجهه القبله ثمّ

یومئ للصلاه إیماء «1». و فی الذکری عن بعض الأصحاب التخییر بین الجانبین «2».

قلت: و هو خیره التذکره «3» و نهایه الإحکام «4» قال فیه: و الأفضل الأیمن.

یجب کونه حینئذ مستقبلا بمقادیم بدنه القبله کالموضوع فی اللحد کما نطق به خبر عمّار، و لبعض العامه «5» قول بکون رجلیه إلی القبله لیکون إیماؤه إلیها.

فإن عجز عن الاضطجاع رأسا صلّی مستلقیا یجعل وجهه و باطن رجلیه إلی القبله کالمحتضر، للنصوص و الإجماع، و من العامه من قدّمه علی الاضطجاع «6».

و یکبّر ناویا و یقرأ فی الحالین کغیرهما ثمّ یومئ للرکوع و السجود بالرأس إن أمکنه، و یرفع ما یسجد علیه إن أمکنه کما یأتی، و إن لم یمکنه شی ء من ذلک یجعل رکوعه تغمیض عینیه و رفعه فتحهما، و سجوده الأوّل تغمیضهما و رفعه فتحهما، و سجوده الثانی تغمیضهما و رفعه فتحهما صحّ کما أرسل فی الفقیه «7» و الکافی «8» عن الصادق علیه السلام، و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 691، ب 1 من أبواب القیام، ح 10.

(2) ذکری الشیعه: ص 181 س 10.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 110 س 17.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 440.

(5) المجموع: ج 4 ص 316، المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 213.

(6) المجموع: ج 4 ص 315.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 361 ح 1033.

(8) الکافی: ج 3 ص 411 ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 404

الوسیله «1» و الجامع «2» و المراسم جعل التغمیض للسجود أکثر منه للرکوع «3»، و لا دلیل علیه.

و یجری الأفعال علی قبله أی یقصد الرکوع و السجود بالتغمیضین و الرفع بالفتح، فبالقصد ینصرف

کلّ إلی ما یقصد، و یترتّب علیه حکم الرکوع و السجود فی الزیاده و النقصان.

و یجری الأذکار علی لسانه مع القدره فإن عجز عنه أخطرها بالبال، و الأعمی الذی یعجز عن الفتح أو التغمیض أو وجع العین کذلک یکتفی بالأذکار و إجراء الأفعال بالبال.

و یستحب وضع الیدین علی فخذیه مضمومتی الأصابع بحذاء رکبتیه، و یستحب النظر إلی موضع سجوده، کلّ ذلک للسکون و الخشوع، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره. و أرسل یدیک و لا تشبک أصابعک، و لتکونا علی فخذیک قباله رکبتیک، و لیکن نظرک إلی موضع سجودک «4».

و لأنّ الصادق علیه السلام فی بیان الصلاه لحماد: أرسل یدیه علی فخذیه و قد ضمّ أصابعه «5».

فروع أربعه:
أ: لو کان به رمد لا یبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع

أو بالاستلقاء استلقی و إن قدر علی القیام و لو کان لا یبرأ إلّا بالإیماء للرکوع و السجود أومأ و إن قدر علیهما، و کذا إن کان لا یبرأ إلّا بترک الإیماء أیضا ترکه، کلّ ذلک

______________________________

(1) الوسیله: ص 94.

(2) الجامع للشرائع: ص 79.

(3) المراسم: ص 77.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 710، ب 17 من أبواب القیام، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 710، ب 17 من أبواب القیام، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 405

للضروره.

و فی صحیح ابن مسلم أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل و المرأه یذهب بصره فیأتیه الأطباء فیقولون: نداویک شهرا أو أربعین لیله مستلقیا کذلک تصلّی، فرخّص فی ذلک، و قال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ «1».

و فی طب الأئمه عن بزیع المؤذّن أنّه سأله علیه السلام أنّی أرید أن أقدح عینی، فقال: استخر اللّٰه و افعل،

فقال: هم یزعمون أنّه ینبغی للرجل أن ینام علی ظهره کذا و کذا لا یصلّی قاعدا، قال: افعل «2».

و خالف الأوزاعی و مالک «3» لما روی أنّ ابن عباس لمّا کفّ أتاه رجل فقال:

إن صبرت سبعه أیام لا تصلّی إلّا مستلقیا داویت عینیک، فأرسل إلی جماعه من الصحابه فقالوا له: إن متّ فی هذه الأیام فما الذی تصنع بالصلاه، فلم یفعل «4»، و لا حجه فیه لوجوه ظاهره.

ب: ینتقل کلّ من العاجز إذا تجددت قدرته

فی الصلاه و القادر إذا تجدد عجزه فیها إلی الطرفین من غیر استئناف لها کما زعمه بعض «5» العامه للأصل، و النهی عن إبطال العمل، و الامتثال المقتضی للإجزاء، و الطرفان هما القیام مستقلا و الاستلقاء.

و کذا المراتب بینهما ینتقل من کلّ منها إلی ما یقدر علیه بعد العجز عنه، أو عمّا فوقه من غیر استئناف. قال فی النهایه: نعم لو اتفقت المشقّه فالأولی عندی استحباب الاستئناف «6». یعنی لو کان القعود- مثلا- للمشقّه فی القیام لا للعجز عنه فانتفت فی الأثناء.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 699، ب 7 من أبواب القیام، ح 1.

(2) طب الأئمه: ص 87.

(3) المجموع: ج 4 ص 314.

(4) سنن البیهقی: ج 2 ص 309 مع نقصان.

(5) المجموع: ج 4 ص 321.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 406

ج: لو تجدّد الخف حال القراءه قام تارکا لها، فإذا استقل

أی أتمّ القیام و سکن قائما أتمّ القراءه، و لم تجز له القراءه منتقلا و بالعکس أی تجدد الثقل حالها یقرأ فی هویّه، و الفرق واضح، لکن یشکل کما فی الذکری، بأن الاستقرار شرط مع القدره، و لم یحصل فی الهوی، فالقراءه فیه، کتقدیم المشی علی القعود «1».

و لو خف بعد القراءه، وجب القیام دون الطمأنینه للهویّ إلی الرکوع، أمّا وجوب القیام فظاهر، و أمّا عدم وجوب الطمأنینه فللأصل.

و احتمل الشهید وجوبها، لأنّ الرکوع القائم یجب أن یکون عن طمأنینه «2».

و لضروره السکون بین الحرکتین، و فیه أنّ الطمأنینه زائده علیه.

و لو خف فی الرکوع قبل الطمأنینه بقدر الذکر الواجب أو بعدها قبله کفاه أن یرتفع منحنیا إلی حدّ الراکع و لم یجز له الانتصاب، لاستلزامه الزیاده فی الرکوع، و سکت عن

الذکر إلی الارتفاع کالقراءه.

فلو کان شرع فیه، و لم یکمل کلمه «سبحان» أو «ربی» أو «العظیم» أو ما بعده فالأولی إتمام الکلمه و عدم قطعها، بل عدم الوقف علی «سبحان» ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع. و إن کان أکمل «سبحان ربی» أو «سبحان ربی العظیم» فهل یجوز له البناء علیه؟ قال الشهید: فإن اجتزأنا بالتسبیحه الواحده لم یجز البناء هنا لعدم سبق کلام تام، إلّا أن نقول: هذا الفصل لا یقدح فی الموالاه، و إن أوجبنا التعدد أتی بما بقی قطعا «3» انتهی.

و إن خف بعد الذکر وجب القیام للاعتدال، و کذا إن خف فی الاعتدال قبل الطمأنینه فیه.

و إن خف بعد الطمأنینه فیه ففی التذکره «4» و نهایه الإحکام فی وجوب القیام

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 182 س 6- 13.

(2) ذکری الشیعه: ص 182 س 6- 13.

(3) ذکری الشیعه: ص 182 س 6- 13.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 110 س 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 407

لیسجد عن قیام إشکال «1». و فی الذکری: و فی وجوب الطمأنینه فی هذا القیام بعد «2».

و فی نهایه الإحکام: أمّا لو قلنا بالقنوت الثانی فی الجمعه بعد الرکوع احتمل أن یقوم لیقنت، و لو قنت جالسا فإشکال، ینشأ من مخالفته الهیئه المطلوبه للشرع مع القدره علیها، و من استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر «3»، انتهی.

و کان الأولی ترک قوله: «للعذر»، و إن تمکّن من القیام للاعتدال من الرکوع دون الطمأنینه فیه وجب، و الأولی الجلوس بعده مطمئنا فیه.

د: لا یجب القیام فی النافله و لا یشترط به فیجوز أن یصلّیها قاعدا لا لعذر لکن الأفضل القیام کلّ ذلک بالإجماع و النصوص،

ثمّ الأفضل إن صلّاها جالسا أن یقوم فی آخر السوره، فیرکع عن قیام أو احتساب رکعتین برکعه للأخبار «4».

و فی جواز الاضطجاع و الاستلقاء فیها اختیارا نظر، من عدم النقل قولا أو فعلا، و من أصل عدم الاشتراط، و معه أی الجواز الأقرب جواز الإیماء للرکوع و السجود للأصل مع کونه الهیئه المعهوده للمضطجع و المستلقی، و یحتمل العدم لخروجه عن حقیقتیهما، و إنّما ثبتت بدلیته منهما ضروره.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 443.

(2) ذکری الشیعه: ص 182 س 15.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 443.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 697، ب 5 من أبواب القیام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 408

الفصل الثانی فی النیّه
اشاره

و هی رکن أی تبطل الصلاه بترکها عمدا و سهوا مع العلم و الجهل، فإنّما الأعمال بالنیّات، سواء جعلناها شرطا، أو شطرا و الرکنیه ثابته فی الفرض و النفل، فلا نفل بدونها، کما لا فرض بخلاف القیام.

و هی القصد إلی إیقاع الصلاه المعیّنه کالظهر- مثلا- أو غیرها لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربه إلی اللّٰه، و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء إنّما یجبان لأنّها إنّما تتعیّن بهما، فیکفی قصد إیقاع فرض الظهر من هذا الیوم- مثلا- و مضی «1» فی الطهاره إیجابه و التعرّض للوجه و الکلام فیه.

و تبطل النیّه لو أخلّ بإحدی هذه النیّات التی هی أجزاء لنیّه الصلاه و الواجب القصد فهو حقیقه النیّه لا اللفظ کما یتوهم وجوبه بعض العامه «2»، بل التلفظ بآخر أجزائها ممّا یوقع الشکّ فی قطع همزه «اللّٰه» من التکبیر أو الوصل، فالاحتیاط ترکه.

______________________________

(1) فی ع «و هو».

(2) المجموع: ج 3 ص 277، مغنی المحتاج: ج 1 ص

150.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 409

و یجب انتهاء النیّه مع ابتداء التکبیر، بحیث لا یتخلّلهما زمان و إن قلّ لما مرّ فی الوضوء من أنّ حقیقتها القصد المقارن للمنوی، و أنّ ما قبله عزم، و إن کان ظاهر العباره خروج المقارنه عن حقیقتها، و أنّها شرط لصحتها «1». و کذا ذکر فخر الإسلام «2» أنّه أطلق النیّه علی مطلق القصد مجازا.

لکن ینبغی أن یحمل الکلام علی أنّه یجب فی تحقّق حقیقتها انتهاؤها مع ابتداء التکبیر، و لا یجوز الابتداء بها أوّل التکبیر و الانتهاء آخره کما فی التذکره «3»، للزوم خلو التکبیر من النیّه.

و یجب إحضار ذات الصلاه أی نوعها من الیومیه و المنذوره و نحوهما و صفاتها الواجبه فی التعیین و التمییز من الوجوب و الأداء و التمام و مقابلاتها، فیقصد إیقاع هذه الحاضره من الصلاه مثلا علی الوجوه المذکوره لتتمیّز عن غیرها من أفراد النوع المنوی.

بشرط العلم بوجه کلّ فعل من أفعالها من الوجوب و الندب، إمّا بالدلیل أو التقلید لأهله أی لا بدّ من العلم بوجوب الواجبات منها و ندب المندوبات، لئلا یخالف غرض الشارع، فیوقع الواجب لندبه أو یعکس، و لا بدّ من استناد علمه إلی أحد الطریقین لوجوب تلقّی العبادات من الشارع، و لذا لا تقبل ممّن لا یؤمن بالشرع و إن وافقته و وقعت قربه إلی اللّٰه.

هذا إن لم تعارض الأدلّه فی نظره أو نظر مفتیه، و إلّا أوقع ما تحیّر فیه لذلک للّٰه من غیر قصد إلی الوجوب أو الندب.

و بشرط أن یستدیم القصد المذکور حکما إلی الفراغ من الصلاه، أی بحیث لا یقصد ببعض الأفعال غیرها أی غیر الصلاه و الأفعال لما

عرفت من وجوب مقارنه جمیع أجزاء العباده للإخلاص، أی القصد

______________________________

(1) فی ع «صحتها».

(2) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 101.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 112 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 410

إلیها للّٰه، و المقارنه فعلا خارجه عن الطوق فأقیم مقامها حکمها، و هو أن لا یحدث منافی القصد.

فلو نوی الخروج من الصلاه فی الحال أو تردد فیه کالشاک فی شی ء و أتی ببعض الأفعال کذلک بطلت الصلاه کما فی الخلاف «1»، لوقوع بعض منها بلا نیّه و إن لم یأت بشی ء من أجزائها الواجبه کذلک، بل رفض قصد الخروج أو التردد ثمّ أتی بالباقی اتجهت الصحه، لوقوع جمیعها مع النیّه.

و یحتمل البطلان لکونه کتوزیع النیّه علی الأجزاء، فإنّه لمّا نقض النیّه الأولی فلما نوی ثانیا، نوی الباقی خاصه.

و لو نوی فی الرکعه الأولی مثلا الخروج فی الثانیه، فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلی الثانیه لمن قصد نقض النیّه غیر نقضها.

و الوجه عندی أنّه نقض للنیّه، فإن أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد کان کإیقاعه مع نیّه الخروج فی الحال، و إن رفضه قبل إیقاع فعل کان کالتوزیع.

و کذا لو علّق الخروج بأمر ممکن کدخول شخص فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل وقوعه، و کذا إن لم یقع حتی أتمّ الصلاه. و الوجه عندی أنّه کالتردّد فی الإتمام، فإن دخل و هو متذکّر للتعلیق مصرّ علیه خرج قطعا.

و إن دخل و هو ذاهل فالأقرب البطلان أیضا، و إن لم نقل به عند التعلیق، لأنّ التعلیق المذکور مع وقوع المعلّق علیه ینقض استدامه حکم النیّه، و یحتمل الصحه احتمالا واضحا، لکون الذهول کرفض القصد.

و لو

نوی أی قصد أن یفعل المنافی للصلاه، من حدث، و استدبار و نحوهما، فإن کان متذکّرا للمنافاه لم ینفک عن قصد الخروج، و إن لم یکن

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 307 المسأله 55.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 411

متذکّرا لها لم تبطل، إلّا معه علی إشکال فی أنّ نیّه المخرج کنیّه الخروج.

و الأقوی العدم کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» و التحریر «3» و المنتهی «4»، و فی المبسوط: إنّه یأثم «5»، و فیه نظر، إلّا أن یکون متذکرا للمنافاه.

و تبطل لو نوی الریاء بکلّها أو ببعضها مع القربه أو لا معها، للنهی المقتضی للفساد. و فی الانتصار صحتها و إن لم یثب علیها «6»، نظرا إلی أنّ الإخلاص واجب آخر، و إن النهی عن الریاء لا الفعل بنیّه.

أو نوی به أی ببعضها غیر الصلاه فإنّها نیّه الخروج، و لذا تبطل و إن کان البعض ذکرا مندوبا و علیه منع ظاهر، فإنّه إن قصد بنحو «سبحان ربی العظیم» فی المرّه الثانیه التعجّب لم یکن نوی الخروج، و لحوقه حینئذ بکلام الآدمیین أظهر بطلانا.

أمّا إذا کان ما نوی به غیر الصلاه زیاده علی الواجب فی الهیئات کزیاده الطمأنینه، فالوجه البطلان مع الکثره کزیادتها فی کلّ قیام و قعود و رکوع و سجود، و هذا مبنی علی أمرین:

أحدهما: بطلان الصلاه بالفعل الکثیر الخارج عن الصلاه المتفرق.

و الثانی: أنّ الاستمرار علی هیئه فعل، لافتقار البقاء إلی المؤثّر کالحدوث.

و احتمال الصحّه علی هذا مبنی علی أحد أمرین:

إمّا أنّه لا یعد الاستمرار فعلا عرفا، أو لعدم افتقار البقاء إلی مؤثّر.

و إمّا لأنّ الکثیر المتفرق لا یبطل.

و یجوز أن یرید بالکثره الطول المفضی إلی الخروج

عن حدّ المصلّی، و یکون المراد أنّ الوجه عدم البطلان إلّا مع الکثره. و یحتمل البطلان مطلقا، لکونه

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 102.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 79.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 37 س 17.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 267 س 11.

(5) المبسوط: ج 1 ص 102.

(6) الانتصار: ج 1 ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 412

نوی الخروج بذلک، و ضعفه ظاهر کما عرفت.

و یجوز نقل النیّه من صلاه إلی أخری، و تجزی و تصح الأخری بهذه النیّه و إن خلی أوّلها عن نیّتها بالنصوص فی مواضع کالنقل من الحاضره إلی الفائته أو العکس، أو من الحاضره المتأخّره إلی المتقدمه، أو «1» من الفریضه إلی النافله لناسی سوره الجمعه، و لناسی الأذان، و لطالب صلاه الجماعه، و لا نقل من نقل إلی فرض إلّا علی قول الشیخ فی الصبی یبلغ فی الصلاه «2».

فروع سته:
أ: لو شکّ فی إیقاع النیّه بعد الانتقال

من محلّه، و هو الشروع فی التکبیر لم یلتفت، لقول الصادق علیه السلام لزراره فی الصحیح: إذا خرجت من شی ء فدخلت فی غیره فشککت فلیس بشی ء «3».

و فی الذکری: لو شکّ فی أثناء التکبیر فالأقرب الإعاده، و خصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلی آخر التکبیر «4».

قلت: أمّا علی هذا القول فظاهر، و أمّا علی غیره فلعلّه لعدم انعقاد الصلاه قبل إتمامه، و إنّما تنعقد بتکبیر مقرون بالنیّه، و الأصل العدم، و أمّا بعد انعقادها فالأصل الصحه.

و لو شکّ فی إیقاعها فی الحال أی قبل الانتقال یستأنف النیّه لیقترن بها التکبیر، و لو شکّ فیما نواه بعد الانتقال أنّه ظهر أو عصر مثلا، أو أنّه فرض أو نفل، أو أنّه أداء أو قضاء بنی علی

ما هو فیها أی ما قام

______________________________

(1) فی النسخه المطبوعه من القواعد «والی».

(2) الخلاف: ج 1 ص 306 المسأله 53.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 330، ب 2 من أبواب الوضوء، ح 2. و فیه اختلاف فی السند، و الکافی: ج 1 ص 34 ذیل الحدیث 2.

(4) و ذکری الشیعه: ص 178 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 413

إلیها کما فی الذکری «1» للأصل. و قول الصادق علیه السلام لابن أبی یعفور: إذا قمت فی فریضه فدخلک الشک بعد فأنت فی الفریضه «2». و إنّما یحسب للعبد من صلاته التی ابتدأ فی أوّل صلاته.

و فی المبسوط: إنّه إن تحقّق أنّه نوی، و لا یدری نوی فرضا أو نفلا، استأنف الصلاه احتیاطا «3».

و لو لم یعلم شیئا ممّا قام إلیه بطلت صلاته لعدم الترجیح، و لو شکّ بعد الفراغ أنّه کان نوی الظهر أو العصر، ففی التذکره احتمال البناء علی الظهر، و أن یصلّی أربعا عمّا فی ذمته «4»، یعنی إن کان ما صلّاه فی الوقت المشترک.

و فی الذکری: إنّ الأقرب الأوّل «5».

ب: النوافل المسببه

أی المقیّده بأسباب خاصّه لا بدّ فی النیّه من التعرّض بسببها کالعید و الاستسقاء و صلاه الزیاره و الطواف لیتمیّز المنوی و یتعیّن.

قال فی التذکره: أمّا غیر المقیّده- یعنی بسبب و إن تقیّدت بوقت- کصلاه اللیل و سائر النوافل، فیکفی نیّه الفعل عن القید. و قال الشافعی: لا بدّ فی الرواتب من تعیین إضافتها إلی الفرائض فی وجه، و فی آخر یشترط فی رکعتی الفجر خاصه، و فی الوتر لا یضیفها إلی العشاء. و فی التعرّض للنفلیه إشکال، ینشأ من أصالتها و الشرکه «6».

و فی نهایه الإحکام: أمّا

النوافل فأمّا مطلقه- یعنی عن السبب و الوقت- و یکفی فیها نیّه فعل الصلاه، لأنّها أدنی درجات الصلاه، فإذا قصد الصلاه وجب

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 178 س 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 712، ب 2 من أبواب النیّه، ح 3.

(3) المبسوط: ج 1 ص 122.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 111- 112.

(5) ذکری الشیعه: ص 178 س 13.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 111 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 414

أن تحصل له «1».

قلت: لکنه إذا أراد فعل ما له کیفیه مخصوصه کصلاه الحبوه و صلاه الأئمه علیهم السلام عیّنها.

قال: و لا بدّ من التعرّض للنفلیه علی إشکال، ینشأ من الأصاله و الشرکه «2».

قلت: العدم أوجه عندی.

قال: و لا یشترط التعرّض لخاصتها، و هی الإطلاق و الانفکاک عن الأسباب و الأوقات، و أمّا معلّقه بوقت أو سبب، و الأقرب اشتراط نیّه الصلاه و التعیین و النفل، فینوی صلاه الاستسقاء و العید المندوب، و صلاه اللیل و راتبه الظهر علی إشکال «3» انتهی.

و الأقرب عندی اشتراط التعیین بالسبب فی بعض ذوات الأسباب کصلاه الطواف و الزیاره و الشکر، دون بعض کالحاجه و الاستخاره، و دون ذوات الأوقات، إلّا أن تکون لها هیئات مخصوصه کصلاه العید، و الغدیر، و المبعث فیضیفها إلیها لیتعین.

و لا یشترط التعرّض للنفل إلّا إذا أضافها إلی الوقت، و للوقت فرض و نفل، فلا بد إمّا من التعرّض له أو للعدد لیتمیّز فینوی الحاضر فی الظهر، مثلا أصلی رکعتین قربه إلی اللّٰه، و فی الفجر أصلّی نافله الفجر.

ج: لا یجب فی النیّه التعرّض للاستقبال

أی التوجّه إلی القبله کما زعمه بعض العامه «4»، للأصل، کما لا یجب التعرّض لها فی الشروط ککونه

علی الطهر، و لا عدد الرکعات فیکفی أصلّی فرض الصبح و الصلاه المنذوره، و للطواف و للزیاره إن تکثّرت نوی: أصلّی من المنذوره، و فی النفل یکفی أصلی أو أصلی نفلا أو من نافله الظهر.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 447.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 447.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 447.

(4) المجموع: ج 3 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 415

و لا التمام و لا القصر فی الیومیه، فإنّه إن کان حاضرا انصرف إلی التمام و إلّا فإلی القصر. و إن تخیّر بینهما فکذلک لتخیّره بین الإتمام و القصر بعد الشروع، و إن ذهل عنهما عنده أو نوی الضد، خصوصا إذا نوی التمام فقصّر، و احتمل الشهید «1» التعرض لأحدهما إذا تخیّر.

د: المحبوس و من بحکمه

إذا نوی مع غلبه الظن ببقاء الوقت الأداء، فبان الخروج أجزأ، لأنّه مکلّف بظنه، و لأنّ المقصود به إنّما هو تعیین الفرض بأنّها فرض الیوم الفلانی لیتمیّز عن غیرها و قد حصل، کما إذا نوی فرض ظهر الیوم ظانا أنّه یوم الجمعه و لم یکنه. و فی نهایه الإحکام: لأنّه بنی علی الأصل «2». و فی التحریر «3» و المنتهی «4» أعاد.

و لو بان عدم الدخول أعاد لعدم أجزاء الصلاه إذا أوقع جمیعها قبل الوقت اتفاقا. و لو ظنّ الخروج فنوی القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت، لأنّه مکلّف بظنه، و لأنّه عین الفرض، بأنّها فرض الیوم الفلانی و هو المقصود، و الأصل البراءه من القضاء، لأنّه بأمر جدید.

و أمّا إذا ظهر الخلاف فی الوقت، فالوقت سبب وجوب الصلاه، و لم یعلم براءه العهده منها بما فعله، لأنّه علی غیر

وجهه. و فیه أنّه إن کان علی غیر وجهه وجب القضاء أیضا، و إلّا لم یجب الإعاده فی الوقت.

و فی التحریر «5» و المنتهی الإعاده مطلقا «6»، و احتمل فی الإیضاح «7» الصحه إن خرج الوقت فی أثناء الصلاه بناء علی أحد الأقوال فی الصلاه التی بعضها فی

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 177 س 26.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 451.

(3) تحریر الاحکام: ج 1 ص 37 س 12.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 266 س 34.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 37 س 13.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 266 س 34.

(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 416

الوقت دون بعض.

و الوجه عندی الصحه مطلقا، لأنّه نوی فرض الوقت، لکنّه زعم خروجه، و هو لا یؤثّر؟.

ه-: لو عزبت النیّه فی الأثناء صحّت صلاته

إجماعا، لأنّ الاستدامه ممّا لا یطاق غالبا.

و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنیّه الندب بطلت الصلاه

لمنافاته القربه، عالما أو جاهلا، فإنّه مع العلم خالف الوجه الشرعی عمدا فکیف ینوی القربه؟! و مع الجهل لم یتلّقه من الشارع فلا قربه أیضا، و إن اعتبرنا الوجه فی النیه کما اختاره المصنف، فالأمر ظاهر فی الحالین، و فی السهو و النسیان و الخطأ أیضا.

و کذا لو عکس إن کان ذکرا أو فعلا کثیرا لالتحاقه لذلک باللغو من الکلام و الفعل، و لأنّه أدخل فیها ما لم یدخله الشارع، و هو مبطل و إن قلّ الفعل، إلّا مع السهو أو النسیان أو الخطأ. و ما احتمله الشهید من الصحه لاشتراک الواجب و الندب فی الرجحان «1»، و إنّما الاختلاف فی المنع من الترک، و هو مؤکّد لا یبطل، فظاهر الفساد.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 178 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 417

الفصل الثالث تکبیره الإحرام
و هی رکن تبطل الصلاه بترکها عمدا و سهوا

بالإجماع و النصوص، خلافا لبعض العامه «1». و أمّا نحو صحیح البزنطی أنّه سأل الرضا علیه السلام عن رجل نسی أن یکبّر تکبیره الافتتاح حتی کبر للرکوع، فقال: أجزأه «2».

فیحتمل احتمالا ظاهرا أنّه إذا کان متذکّرا لفعل الصلاه عنده أجزأه فلیقرأ بعده إن لم یکن مأموما، ثمّ لیکبّر مرّه أخری للرکوع و لیرکع، إذ لیس علیه أن ینوی بالتکبیر أنّه تکبیره الافتتاح کما فی التذکره «3» و الذکری «4» و نهایه الإحکام «5» للأصل، فلا حاجه إلی الحمل علی التقیّه أو الشکّ، مع أن الأجزاء ینافره.

و صورتها:

«اللّٰه أکبر»، فلو عرّف «أکبر» أو عکس الترتیب، أو أخلّ بحرف، أو قال: الرحمن «اللّٰه الجلیل أکبر» أو کبّر بغیر العربیّه اختیارا

______________________________

(1) المجموع: ج 3 ص 290.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 718، ب 3 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 112 س 31.

(4) ذکری الشیعه: ص 178 س 21.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 454.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 418

أو أضافه إلی شی ء أی شی ء کان کالموجودات و المعلومات أو قرنه ب «من» و مجرورا بها کذلک، و إن عمّم کقوله: «أکبر من کلّ شی ء» و إن کان هو المقصود أو لو قال: أکبر من أن یوصف و إن کان هو المقصود، کما رواه الصدوق فی معانی الأخبار، عن الصادق علیه السلام بطریقین «1» بطلت الصلاه، لوجوب التأسّی، خصوصا فی الصلاه و تلقّی العبادات من الشارع، و لم تتلقّ إلّا کذلک.

و للعامّه خلاف فی جمیع ذلک «2».

و عن أبی علی «3» کراهیه تعریف «أکبر» باللام. و من الإخلال بحرف إسقاط همزه «اللّٰه» للوصل بلفظ النیّه أو لا له.

قال الشهید: لأنّ التکبیر الوارد من صاحب الشرع إنّما کان یقطع الهمزه، و لا یلزم من کونها همزه وصل سقوطها، إذ سقوط همزه الوصل من خواص الدرج بکلام متصل، و لا کلام قبل تکبیره الإحرام، فلو تکلّفه فقد تکلّف ما لا یحتاج إلیه، فلا یخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا «4»، انتهی.

و عن بعض متأخّری الأصحاب: الوصل إذا اقترن بلفظ النیّه، لوجوبه لغه، و کون القطع حینئذ لحنا مع جواز التلفّظ بالنیّه، و القطع أحوط، لأنّه المعهود من الشارع و نوی به، و لفظ النیّه لا اعتداد به شرعا، و إن جاز فهو بحکم المعدوم.

و لمّا وجب التکبیر بهذه الصوره کان یجب علی الأعجمی التعلّم

مع سعه الوقت و إمکانه، کما یجب علیه تعلّم الفاتحه، خلافا لأبی حنیفه «5» فلم یوجب العربیه مطلقا، فإن لم یمکنه التعلّم إلّا بالمسیر إلی قریه أو بلد وجب و إن بعد.

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 11 ح 1 و 2.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 505.

(3) ذکری الشیعه: ص 178 س 28.

(4) ذکری الشیعه: ص 178 س 31.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 526.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 419

قال فی نهایه الإحکام: بخلاف التیمّم حیث لا یجب علیه المسیر للطهاره، لأنّه بالتعلّم یعود إلی موضعه و ینتفع به طول عمره، و استصحاب الماء للمستقبل غیر ممکن.

قلت: و العمده ورود الرخصه فی التیمّم دونه.

قال: و یجب علیه الصبر إلی آخر الوقت لرجاء التعلّم، و لا یجوز له الصلاه بالترجمه فی أوّل الوقت حینئذ، فإن علم انتفاء التعلیم فی الوقت جاز أن یصلّی بالترجمه فی أوّل الوقت، و لو أخّر التعلم مع القدره لم تصحّ صلاته، بل یجب علیه الإعاده بعد التعلّم «1».

و فی التذکره:

بخلاف التیمّم فی أوّل الوقت إن جوّزناه، لأنّا لو جوّزنا له التکبیر بالعجمیه فی أوّل الوقت، سقط فرض التکبیر بالعربیه أصلا، لأنّه بعد أن صلّی لا یلزمه التعلم فی هذا الوقت و فی الوقت الثانی مثله، بخلاف الماء، فإنّ وجوده لا یتعلّق بفعله «2»، انتهی.

لا یقال: لم لا یجوز أن تصحّ الصلاه و إن أثم بترک التعلّم کما فی آخر الوقت.

لأنّا نقول: إن صحّت فی أوّل الوقت لم یکن أثم، لأنّ وجوب التعلّم إنّما یتعلّق به فی وقت الصلاه کتحصیل الماء و الساتر، فکما لا تصحّ الصلاه عاریا فی أوّل الوقت إذا قدر علی تحصیل الساتر، و تصحّ فی آخره و إن کان فرط فی التحصیل، فکذا ما نحن فیه.

فإن ضاق الوقت عن التعلّم أو لم یطاوعه لسانه، أو لم یجد من یعلّمه و لا سبیل إلی المهاجره للتعلّم أحرم بلغته کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» و الجامع «5» و المعتبر «6» و الإصباح «7» وجوبا، کما فی نهایه الإحکام قال: لأنّه رکن

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 455- 456.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 113 س 12.

(3) المبسوط: ج 1 ص 103.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 79.

(5) الجامع للشرائع: ص 79.

(6) المعتبر: ج 2 ص 153.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 618.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 420

عجز عنه فلا بد له من بدل، و الترجمه أولی ما یجعل بدلا منه، لأدائها معناه، و لا یعدل إلی سائر الأذکار «1». یعنی ما لا یؤدّی معناه، و إلّا فالعربی منها أقدم نحو اللّٰه أجل أو أعظم.

و فی الذکری: لأنّ المعنی معتبر مع اللفظ، فإذا

تعذّر اللفظ وجب اعتبار المعنی «2». یعنی أنّه یجب لفظ له العباره المعهوده و المعنی المعهود و إن لم یجب إخطاره بالبال، فإذا تیسرت العباره لم یسقط المعنی. و هو معنی ما فی المعتبر من قوله: لأنّ التکبیر ذکر، فإذا تعذّر صوره لفظه روعی معناه، لکن لیس فیه إلّا الجواز «3». و کذا المبسوط «4» و الإصباح «5»، و لکنه إذا جاز وجب لکونه رکنا للواجب.

و إن عرف عدّه لغات غیر العربیه، ففی نهایه الإحکام تساوی الجمیع، قال:

و یحتمل أولویه السریانیّه و العبرانیّه، لأنّه تعالی أنزل بهما کتبا، فإن أحسنهما لم یعدل عنهما، و الفارسیه بعدهما أولی من الترکیه و الهندیه «6».

قلت: لعلّ أولویّه الفارسیّه لاحتمال نزول کتاب المجوس بها.

و ما قیل: من أنّها لغه حمله العرش، قال: و ترجمه التکبیر بالفارسیه «خدای بزرگتر» فلو قال: «خدای بزرگ» و ترک التفضیل لم یجز «7».

قلت: «بزرگتر» بفتح الراء الأخیره أو کسرها، و هو لغه بعض الفارسیین، و فی لغه أخری «بزرگتر است» و أمّا لفظ «خدای» فلیس مرادفا «للّٰه»، و إنّما هو مرادف «للمالک» و الرب بمعناه، و إنّما المرادف له «ایزد» و «یزدان».

و الأخرس الذی سمع التکبیره و أتقن ألفاظها و لا یقدر علی التلفّظ بها

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 455.

(2) ذکری الشیعه: ص 178 س 29.

(3) المعتبر: ج 2 ص 153.

(4) المبسوط: ج 1 ص 103.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 618.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 455.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 455.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 421

أصلا، و من بحکمه من یمنعه من النطق غیر الأخرس یعقد قبله بمعناها أی بإرادتها و

قصدها، لا المعنی الذی لها، إذ لا یجب إخطاره بالبال.

و أمّا قصد اللفظ فلا بد منه مع الإشاره و تحریک اللسان و الشفه و اللهاه، أمّا التحریک فلوجوبه علی الناطق بها، فلا یسقط بسقوط النطق، و الاقتصار علی اللسان لتغلیبه، کقول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: تلبیه الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه «1».

و هو مستند الإشاره هنا.

و أحسن المصنّف حیث لم یقیّد الإشاره بالإصبع هنا کما قیّدها بها فی غیره کالمبسوط «2»، لأنّ التکبیر لا یشار إلیه بالإصبع غالبا، و إنّما یشاربها إلی التوحید.

و یتخیّر فی تعیینها من السبع

التی سیجی ء استحباب ست منها کما فی الشرائع «3» و النافع «4» و شرحه «5» و الإصباح «6» و الاقتصاد «7» و المصباح «8» و مختصره «9»، و فی الأربعه الأخیره أنّ الأفضل جعلها الأخیره.

و قد یظهر من المراسم «10» و الکافی «11» و الغنیه «12» أنّه متعیّن، و لا أعرف لتعیینه أو فضله علّه، و لذا نسب فضله فی التذکره «13» إلی المبسوط. بل خبرا زراره و حفص، عن الصادقین علیهما السلام قد یؤیّدان العدم، لتعلیلهما السبع، بأنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله کبّر للصلاه و الحسین علیه السلام إلی جانبه یعالج التکبیر و لا یحیره، فلم یزل صلی اللّٰه علیه و آله یکبّر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 801، ب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه، ح 1.

(2) المبسوط: ج 1 ص 103.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 79.

(4) المختصر النافع: ص 29.

(5) المعتبر: ج 2 ص 154- 155.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 619، و لیس فیه الأفضلیه.

(7) الاقتصاد: ص 261.

(8) مصباح المتهجد: ص

32- 33.

(9) لا یوجد لدینا.

(10) المراسم: ص 70.

(11) الکافی فی الفقه: ص 122.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 497 س 4.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 113 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 422

و یعالج الحسین علیه السلام حتی أکمل سبعا فأحار الحسین علیه السلام فی السابعه «1».

نعم یترجّح ذلک بالبعد عن عروض المبطل، و قرّب الإمام من لحوق لاحق به.

و لو کبّر للافتتاح ثمّ کبّر له ثانیا بطلت صلاته کما فی الشرائع «2» و الجامع «3» و المبسوط «4» و الإصباح، و فیها لأنّ الثانیه غیر مطابقه للصلاه «5»، یعنیان أنّه زادها جزء علی ما شرع، فلا تکون صلاته صلاه مشروعه.

و فی التذکره: لأنّه فعل منهی عنه، فیکون باطلا و مبطلا للصلاه «6». و فی نهایه الإحکام: بطلت هذه للنهی عنها، و الأولی إذا زاد فی الصلاه رکنا «7». و کأن الکلّ بمعنی.

ثمّ المختار أنّها إنّما تبطل إن لم ینو الخروج قبل، و ذلک بأنّ ینوی الصلاه ثانیا بناء علی جواز تجدید النیّه فی الأثناء أی وقت أرید لا علی الخروج منها، و یقرن النیّه بالتکبیر سهوا، أو لزعمه لزوم التکبیر، أو جوازه کلّما جدّد النیّه جاعلا له جزء من الصلاه و البطلان لزیاده الرکن، فإنّ الرکن من التکبیر هو المقرون بالنیّه، و فی إبطاله سهوا نظر، لعدم الدلیل.

نعم فی الصوره الثانیه زاد عمدا فی الصلاه جزء لیس منها شرعا و هو مبطل.

و احتمل الشهید البطلان بنیّه الافتتاح بالثانیه و إن لم یصحبها نیّه الصلاه «8».

و عندی أنّ نیّه الافتتاح ملزوم نیّه الخروج، أمّا لو نوی الخروج أوّلا فتبطل به الصلاه، لارتفاع استمرار النیّه ثمّ تنعقد بالتکبیر ثانیا مع النیّه،

إلّا علی ما مضی من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 721 و 722، ب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 1 و 4.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 79.

(3) الجامع للشرائع: ص 80.

(4) المبسوط: ج 1 ص 105.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 619.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 113 س 21.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 458.

(8) ذکری الشیعه: ص 179 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 423

القول بأنّه إنّما ینافی الاستمرار لو قارنه جزء من أجزاء الصلاه.

و لو کبّر له ثالثا نوی الخروج أوّلا، بأن جدّد النیّه ثالثا و قرنها بالتکبیر صحّت، و إن لم یکن علم البطلان بالثانی فإنّه لم یزد فی الصلاه شیئا و إن زعم أنّه زاد.

و یجب أن یوقع التکبیر بتمامه قائما

کما فی الشرائع «1» و النافع «2» للصلوات البیانیه، و لأنّه جزء من الصلاه المشروط بالقیام إلّا فی بعض أجزائها المعلومه، و علیه منع. و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح سلیمان بن خالد: إذا أدرک الامام و هو راکع کبّر الرجل و هو مقیم صلبه، ثمّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعه «3».

فلو تشاغل بهما أی التکبیر و القیام دفعه أو رکع قبل انتهائه مأموما أو غیره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا، لکون القیام فی الرکن رکنا. خلافا للشیخ، فقال فی الخلاف «4» و المبسوط: إنّه إن کبّر المأموم تکبیره واحده للافتتاح و الرکوع، و أتی ببعض التکبیر منحنیا، صحّت صلاته «5». و فی الذکری: لم نقف علی مأخذه «6».

قلت: استدلّ علیه فی الخلاف بأنّ الأصحاب حکموا بصحه هذا التکبیر و انعقاد الصلاه به، و لم یفصّلوا بین

أن یکبّر قائما أو یأتی به منحنیا، فمن ادّعی البطلان احتاج إلی دلیل «7».

قلت: عرفت الدلیل، و بعباره أخری کلّ عباده خالفت ما تلقّیناه من الشارع زیاده أو نقصانا أو هیئه فالأصل بطلانها إلی أن یقوم دلیل علی الصحه، من غیر

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 80.

(2) المختصر النافع: ص 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 441، ب 45 من أبواب صلاه الجماعه، ح 1.

(4) الخلاف: ج 1 ص 340 المسأله 92.

(5) المبسوط: ج 1 ص 105.

(6) ذکری الشیعه: ص 178 س 35.

(7) الخلاف: ج 1 ص 341 المسأله 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 424

افتراق بین الجاهل و العالم العامد و الساهی.

و یجب فیه إسماع نفسه تحقیقا أو تقدیرا

فإنّه لفظ، و اللفظ إمّا صوت أو کیفیّه له، و الصوت کیفیّه مسموعه، و الأخبار ناطقه به فی القراءه «1».

و أمّا صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلح له أن یقرأ فی صلاته و یحرّک لسانه بقراءته فی لهواته من غیر أن یسمع نفسه، قال: لا بأس أن لا یحرّک لسانه یتوهّم توهما «2». فحمله الشیخ علی من یصلّی خلف من لا یقتدی به تقیّه «3».

و یجوز حمله علی المأموم و نهیه عن القراءه، و تجویز التوهّم له.

و یستحب ترک المدّ فی لفظ الجلاله

کما فی الشرائع «4» أی فی ألفها زیاده علی ما لا بدّ منه، أو فی همزتها لا بحیث ینتهی إلی زیاده ألف فیکون بصوره الاستفهام، فإن فعل فالأقرب البطلان کما فی التذکره «5» و نهایه الأحکام «6»، قصد الاستفهام أو لا کما فی الذکری «7»، خلافا للتحریر «8» و المنتهی «9» فقصر البطلان فیهما علی قصده، و فی المبسوط: لا یجوز أن یمدّ لفظ «اللّٰه» «10».

و یستحب ترک المدّ فی لفظ أکبر

کما فی النافع «11» و شرحه «12»، أی إشباع حرکتی الهمزه و الباء أو إحداهما، لا بحیث یؤدی إلی زیاده ألف فهو مبطل کما فی المبسوط «13» و الشرائع «14» فی «أکبار» قال: لأنّها «کبارا» جمع «کبر» و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 773، ب 33 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 774، ب 33 من أبواب القراءه فی الصلاه، ح 5.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 97 ذیل الحدیث 365، الاستبصار: ج 1 ص 321 ذیل الحدیث 1196.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 80.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 113 س 1.

(6) نهایه الأحکام: ج 1 ص 454.

(7) ذکری الشیعه: ص 179 س 11.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 37 س 25.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 268 س 19.

(10) المبسوط: ج 1 ص 102.

(11) المختصر النافع: ص 30.

(12) المعتبر: ج 2 ص 156.

(13) المبسوط: ج 1 ص 102.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 425

الطبل «1».

و فی التذکره «2» و نهایه الأحکام: فی مدّ همزته «3»، و فی المعتبر «4» و المنتهی «5» و التحریر: الفرق فی «أکبار» بین قاصد الجمع و

غیره «6»، و احتج له فی المنتهی:

بأنّه قد ورد الإشباع فی الحرکات إلی حیث ینتهی إلی الحروف فی لغه العرب، و لم یخرج بذلک عن الوضع «7». یعنی ورد الإشباع کذلک فی الضرورات و نحوها من المسجعات، و ما یراعی فیه المناسبات، فلا یکون لحنا، و إن کان فی السعه.

و یستحب إسماع الإمام المأمومین تکبیره الإحرام

لیعلموا أوّل الصلاه فیقتدوا به فیها. و فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا «8».

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إن کنت إماما فإنّه یجزئک أن تکبّر واحده تجهر فیها و تسرّ ستا «9». و فی خبر أبی بصیر: إذا کنت إماما فلا تجهر إلّا بتکبیره «10».

و یستحب رفع الیدین بها

وفاقا للمعظم للأصل، و لا عبره به مع النصوص «11»، بخلافه من غیر معارض.

و لقول الصادق علیه السلام لزراره: رفع یدیک فی الصلاه زینتها «12». و قول الرضا علیه السلام للفضل: إنّما ترفع الیدان لأنّ رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتّل و التضرّع، فأحبّ اللّٰه عز و جل أن یکون العبد فی وقت ذکره متبتّلا متضرّعا مبتهلا،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 102.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 113 س 1.

(3) نهایه الأحکام: ج 1 ص 454.

(4) المعتبر: ج 2 ص 156.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 268 س 18.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 37 س 25.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 268 س 19.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 269 س 30.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 730، ب 12 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 1.

(10) المصدر السابق: ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 725، ب 9 من أبواب تکبیره الإحرام.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 921، ب 2 من أبواب الرکوع، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 426

و لأنّ فی رفع الأیدی إحضار النیّه و إقبال القلب علی ما قال و قصد «1». و ضعفهما عن الدلاله واضح.

و أوجبه السید فی جمیع تکبیرات الصلاه، و ادعی الإجماع علیه «2»، و یعضده ظاهر الأمر فی الأخبار، و هی کثیره

«3». و فی قوله تعالی «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ» «4» و للأخبار «5»، بأنّ النحر: هو رفع الیدین بالتکبیر، و هی أیضا کثیره.

و الرفع إلی شحمتی الاذن کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و غیرهما، لأخبار الرفع حیال وجهه «8».

و قال صفوان بن مهران فی الصحیح: رأیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام إذا کبّر فی الصلاه رفع یدیه حتی یکاد یبلغ اذنیه «9». و قال ابن عمار فی الصحیح: رأیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یرفع یدیه أسفل من وجهه قلیلا «10». و هو ظاهر «وَ انْحَرْ» إن کان بمعنی الرفع إلی النحر کما فی المجمع «11» عن علی علیه السلام. و لکن فسّر فی عدّه أخبار «12» بالرفع حذاء الوجه.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لا تجاوز أذنیک «13». و نحوه حسن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 727، ب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 11.

(2) الانتصار: ص 44.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 727، ب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 11 و 13 و 14.

(4) الکوثر: 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 725 و 727- 728، ب 9 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 4 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 293.

(7) المبسوط: ج 1 ص 103.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 725، ب 9 من أبواب تکبیره الإحرام.

(9) المصدر السابق ح 1.

(10) المصدر السابق ح 2.

(11) مجمع البیان: ج 10 ص 550.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 725، ب 9 من أبواب تکبیره الإحرام.

(13) المصدر السابق ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 427

زراره، عن أبی جعفر علیه السلام عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله: مالی أری قوما یرفعون أیدیهم فوق رؤوسهم کأنّها آذان خیل شمس «1».

و یستحب التوجّه إلی الصلاه بست تکبیرات غیر تکبیره الإحرام

بالنص «2» و الإجماع کما فی الانتصار «3» و الخلاف «4».

و إنّما استحبها علی بن بابویه فی أوّل کلّ فریضه، و اولی نوافل الزوال، و اولی نوافل المغرب، و اولی صلاه اللیل، و الوتر، و صلاه الإحرام «5».

قال الشیخ: لم أجد به خبرا مسندا «6»، و زاد الشیخان «7» و القاضی «8» و المصنّف فی التحریر «9» و التذکره «10» و النهایه «11» و التلخیص الوتیره «12»، و استحبها سلار أیضا فی سبع هی هذه إلّا صلاه الإحرام فذکر مکانها الشفع «13».

و فی محمدیات السید: إنّها إنّما یستحب فی الفرائض «14»، و فی السرائر عن بعض الأصحاب أنّها إنّما یستحب فی الفرائض الخمس «15»، و اختار ابن إدریس «16» و المحقّق «17» و المصنّف فی المختلف «18» و غیره استحبابها فی کلّ صلاه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 729، ب 10 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 4. و فیه: عن المحقق فی المعتبر و العلّامه فی المنتهی عن علی علیه السلام أنّ النبی صلی اللّٰه علیه و آله.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 721، ب 7 من أبواب تکبیره الإحرام.

(3) الانتصار: ص 40.

(4) الخلاف: ج 1 ص 323 المسأله 75.

(5) نقله عنه فی تهذیب الأحکام: ج 2 ص 94.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 94 ذیل الحدیث 349.

(7) المقنعه: ص 111، المبسوط: ج 1 ص 104.

(8) المهذب: ج 1 ص 98.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 37 س 30.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 113 س 25.

(11) نهایه الأحکام: ج

1 ص 459.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 562.

(13) المراسم: ص 70- 71.

(14) نقله العلامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 186.

(15) السرائر: ج 1 ص 238.

(16) السرائر: ج 1 ص 237.

(17) المعتبر: ج 2 ص 155.

(18) مختلف الشیعه: ج 2 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 428

و هو مختار المفید لقوله بعد ما ذکر استحبابها للسبع: ثمّ هو فیما بعد هذه الصلاه یستحب، و لیس تأکیده کتأکید فیما عددنا «1». و هو الوجه لعموم الأخبار «2»، و استحباب ذکر اللّٰه و تکبیره علی کلّ حال.

و قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: التکبیره الواحده فی افتتاح الصلاه تجزی، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل کلّه «3».

و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إذا افتتحت الصلاه فکبّر إن شئت واحده، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا، فکلّ ذلک مجز عنک «4».

و قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: إذا کنت کبّرت فی أوّل صلاتک بعد الاستفتاح بإحدی و عشرین، تکبیره ثمّ نسیت التکبیر کلّه و لم تکبّر، أجزأک التکبیر الأوّل عن تکبیر «5» الصلاه کلّه «6».

قلت: یعنی فی الرباعیات و الباء فی «بإحدی» متعلّقه بالاستفتاح، کما هو الظاهر لنطق غیره من الأخبار «7»، بأنّ فی الرباعیات إحدی و عشرین تکبیره، منها تکبیره القنوت.

و یستحب بینها أی السبع ثلاثه أدعیه

بعد الثلاثه و الخامسه، و بعد السادسه، فقد ورد بعدها: «یا محسن قد أتاک المسی ء، و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسی ء، و أنت المحسن و أنا المسی ء فصلّ علی محمد و إله، و تجاوز

______________________________

(1) المقنعه: ص 111.

(2) وسائل الشیعه: ج

4 ص 721، ب 7 من أبواب تکبیره الإحرام.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 714، ب 1 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 721، ب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 3.

(5) فی ع: تکبیره.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 720 ب 6 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 719، ب 5 من أبواب تکبیره الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 3، ص: 429

عن قبیح ما تعلّم منی» «1».

و ورد أیضا: «رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلٰاهِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی الآیه» «2».

و الأشهر أنّ بینها دعاءین، و هما مشهوران، و یجوز تغلیب البین علی البعد، فیراد بالثلاثه الدعاءان المشهوران، و ما بعد الکلّ من دعاء التوجّه، و یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاء. قال زراره: رأیت أبا جعفر علیه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تکبیرات ولاء «3».

______________________________

(1) مستدرک الوسائل: ج 4 ص 143 ح 6. عن شرح النفلیه.

(2) المصدر السابق.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 721، ب 7 من أبواب تکبیره الإحرام، ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء الرابع

تتمه کتاب الصلاه

تتمه المقصد الثانی

الفصل الرابع القراءه
و لیست رکنا تبطل الصلاه بترکها سهوا

کما فی المبسوط «1» عن بعض الأصحاب، لنحو قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله: لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب «2»، و هو کثیر، و الأصل الذی نبّهنا علیه، فإنّ الأصل فی کلّ ما خالف المتلقّی من الشارع من العبادات البطلان ما لم یدلّ علی صحّته دلیل بل واجبه خلافا لبعض من انقرض من العامه.

إنّما تبطل الصلاه بترکها عمدا

و کما هو المشهور للأخبار «3»، و هی مستفیضه. و فی الخلاف الإجماع علیه «4»، و عنه صلَّی اللّٰه علیه و آله: کلّ صلاه لا یقرأ فیها بفاتحه الکتاب فهی خداج «5»، و الخداج الناقص لا الباطل.

و یجب

قراءه الحمد بالإجماع و النصوص «6».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 105.

(2) عوالی اللآلی: ج 1 ص 196 ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(4) الخلاف: ج 1 ص 334 المسأله 85.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 733 ب 1 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءه فی الصلاه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 6

ثمّ سوره کامله غیر الحمد فی المنتهی «1»، لأنّه المفهوم من فحاوی النصوص و الفتاوی فی رکعتی الثنائیه و الأولیین من غیرها من الفرائض الیومیه، وفاقا للمشهور للصلوات البیانیّه.

و قول الصادق علیه السلام فی خبر منصور بن حازم: لا تقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره و لا بأکثر «2»، لظهور أنّ المراد بها غیر الحمد، و مفهوم نحو قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا بأس أن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین الأولیین إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوف شیئا «3».

و لخبر یحیی بن عمران الهمدانی أنّه کتب إلی أبی جعفر علیه السلام ما تقول فیمن قرأ فاتحه الکتاب، فلمّا صار إلی غیر أم الکتاب من السور ترکها؟ فقال العباسی:

لیس بذلک بأس، فکتب بخطه: یعیدها مرّتین علی رغم أنفه «4».

و فی الانتصار «5» و الغنیه «6» و الوسیله «7» و شرح القاضی لجمل العلم و العمل الإجماع علیه

«8»، و خلافا للنهایه «9» و المراسم «10» و المعتبر «11» بناء علی الأصل.

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن رئاب: إنّ فاتحه الکتاب تجوز وحدها فی الفریضه «12».

و فی صحیح الحلبی إنّها تجزئ وحدها فی الفریضه «13». و خبر أبی بصیر

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 271 ص 35.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3 مع اختلاف.

(5) الانتصار: ص 44.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 495 س 30.

(7) الوسیله: ص 93.

(8) شرح جمل العلم و العمل: ص 86.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 300- 301.

(10) المراسم: 69- 70.

(11) المعتبر: ج 2 ص 173.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(13) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 7

إنّه علیه السلام سئل عن السوره أ یصلّی بها الرجل فی الرکعتین من الفریضه؟ قال: نعم إذا کانت ست آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعه الاولی و النصف الآخر فی الرکعه الثانیه «1».

و صحیح عمر بن یزید أنّه سأله علیه السلام عن الرجل یقرأ السوره الواحده فی الرکعتین من الفریضه قال: لا بأس إذا کانت أکثر من ثلاث آیات «2».

و الجواب: أنّ الأصل معارض بما عرفت، و الأخبار محموله علی الضروره، و منها التقیّه، کما روی عن إسماعیل بن الفضل أنّه قال: صلّی بنا أبو عبد اللّٰه علیه السلام أو أبو جعفر

علیه السلام فقرأ بفاتحه الکتاب و آخر سوره المائده، فلمّا سلّم التفت إلینا فقال: إنّی إنّما أردت أن أعلمکم «3». یعنی و اللّٰه یعلم إذا اتّقیتم، مع احتمال صحیح عمر بن یزید نفی البأس عن تکریر سوره فی الرکعتین، و ان استبعده الشهید، لکراهیه التکریر مطلقا «4».

و البسمله أی: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم آیه أو بعض آیه منها بالنصوص «5» و الإجماع، و من کلّ سوره إجماعا علی ما فی الخلاف «6» و مجمع البیان «7».

و عن أبی علی أنّها فی الفاتحه جزء، و فی غیرها افتتاح «8»، لصحیح الحلبیین أنّهما سألا الصادق علیه السلام عمّن یقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» یرید یقرأ فاتحه الکتاب، قال: نعم إن شاء سرّا و إن شاء جهرا، فقالا: أ فیقرأها مع السوره الأخری؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 738 ب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 739 ب 6 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 738 ب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) ذکری الشیعه: ص 186 س 22- 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 745 ب 11 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) الخلاف: ج 1 ص 331 المسأله 83.

(7) مجمع البیان: ج 1 ص 18.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 186 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 8

قال: لا «1». و الظاهر عود الضمیر فی «فیقرأها» علی فاتحه الکتاب، و أنّهما سألا:

هل یجوز أن یقرأ مع الفاتحه سوره أخری ببسمله واحده.

و صحیح عمر بن یزید ربّما یدلّ- کما فی الذکری «2»- علی أحد أمرین: إمّا عدم

الدخول فی سائر السور أو کونها بعض آیه منها، فإنّها إن کانت آیه منها فلا سوره أقل من أربع آیات، إلّا أن یرید علیه السلام التنصیص علی الأقل.

[ما یخل فی القراءه]

و لو أخلّ بحرف منها عمدا بطلت صلاته إجماعا، لنقصانها عن الصلاه المأموره و إن رجع فتدارک لزیادتها حینئذ علیها. و إن أخلّ بحرف من کلمه منها، فقد نقصت و زادت معا علی المأموره، و إن لم یتدارک إن نوی بما أتی به من الکلمه الجزئیه، و إلّا نقص و تکلّم فی البین بأجنبی.

أو أخلّ بحرف من السوره عمّا تدارک، أم لا لذلک، إلّا علی عدم وجوبها إن لم یتکلّم بأجنبی أو ترک عمدا إعرابا أی إظهار الحرکه إعرابیه أو بنائیه أو سکون کذلک، تدارک أم لا لذلک، إذ لا فرق بین الماده و السوره فی الاعتبار، و خروج اللفظ بفقدان أیّتهما کانت عن القرآن.

و عن السید کراهیه اللحن «3»، و لذا قال فی التذکره: الإعراب شرط فی القراءه علی أقوی القولین «4»، و نحوها نهایه الإحکام «5»، و ضعفه ظاهر. و فی المعتبر: إنّ علی البطلان علماؤنا أجمع «6».

أو ترک تشدیدا کما فی المبسوط «7» و غیره، لأنّه حرف، و لا ینبغی التردّد فیه، و لکنه نسب فی المعتبر إلی المبسوط «8»، و قد لا یکون متردّدا فیه. نعم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 748 ب 12 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(2) ذکری الشیعه: ص 186 س 18.

(3) جوابات المسائل الرسیه الثانیه (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 387- 388.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 39.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 465.

(6) المعتبر: ج 2 ص 166.

(7) المبسوط: ج 1 ص 106.

(8) المعتبر:

ج 2 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 9

خالف فیه بعض العامه «1»، و ضعفه ظاهر.

أو ترک موالاه بین حروف کلمه، بحیث خرجت عن مسمی الکلمه عرفا، فإنّه لحن مخلّ بالصوره، کترک الإعراب و فکّ الإدغام من ترک الموالاه إن تشابه الحرفان، و إلّا فهو من إبدال حرف بغیره، و علی التقدیرین من ترک التشدید. نعم، لا بأس بین کلمتین إذا وقف علی الاولی، نحو «لم یکن له» و أمّا الموالاه بین الکلمات فیتکلّم فیها.

أو أبدل حرفا بغیره اختیارا و لو بإمکان التعلّم و إن کان فی الضاد و الظاء خلافا لأحد وجهی الشافعی «2» بناء علی العسر.

أو أتی بالترجمه مع العلم أو إمکان التعلّم بوجود المعلّم و سعه الوقت فإنّها لیست قرآنا عندنا. و یجوز تعلّق الظرف بکلّ من الإبدال و الإتیان بالترجمه، و فی الترجمه خلاف.

فعن ظاهر بعض العامه «3» و ظاهر الناصریات «4» و الخلاف «5» و المبسوط «6» و الکافی فی الفقه «7» و الغنیه «8» و التحریر «9» و المعتبر «10» و المنتهی «11» و صریح البیان «12»: إنّ الترجمه لا تجزئ مع العجز أیضا. و صریح نهایه الإحکام وجوبها «13»، و التذکره أجزأها مع العجز عن القرآن و بدله من الذکر «14»، و الذکری الجواز مع العجز عن القرآن «15»، و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 523.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 527.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 523.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 233 المسأله 86.

(5) الخلاف: ج 1 ص 343 المسأله 94.

(6) المبسوط: ج 1 ص 106.

(7) الکافی فی الفقیه: ص 118.

(8) الغنیه

(الجوامع الفقهیه): ص 495 س 36.

(9) تحریر الاحکام: ج 1 ص 38 س 20.

(10) المعتبر: ج 2 ص 169.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 273 س 33.

(12) البیان: ص 82.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 462.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 26.

(15) ذکری الشیعه: ص 186 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 10

أو غیّر الترتیب بین الحمد و السوره، أو بین الآیات و الکلمات عمدا، و سیأتی الأوّل، و استدلّ للباقی فی الذکری: إنّ الأمر بالقراءه ینصرف إلی المنزل علی ترتیبه «1». و فی نهایه الإحکام بأنّ النظم المعجز مقصود، فإن النظم و الترتیب هو مناط البلاغه و الإعجاز «2»، و فی المعتبر الإجماع علیه «3».

أو قرأ فی الفریضه سوره عزیمه تامه مجتزئا بها مع الحمد، للنهی عنها فی قول أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: لا تقرأ فی المکتوبه بشی ء من العزائم، فإنّ السجود زیاده فی المکتوبه «4». و مضمر سماعه قال: من قرأ «إقرأ باسم ربک» فإذا ختمها فلیسجد- إلی أن قال:- و لا تقرأ فی الفریضه إقرأ فی التطوّع «5».

و فی فتاوی علمائنا أجمع کما فی الانتصار «6» و الخلاف «7» و الغنیه «8» و شرح القاضی لجمل السید «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11» فإذا جعلت جزء من الصلاه و تعلّق النهی بالعباده ففسدت، و العمده هی الفتاوی، فالخبران ضعیفان.

و أسند الحمیری فی قرب الاسناد إلی علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یقرأ فی الفریضه سوره النجم، أ یرکع بها أم یسجد، ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟

قال: یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب و یرکع و لا یسجد «12».

و مثله روی علی بن جعفر فی کتابه إلّا أنّه قال: فیقرأ بفاتحه الکتاب و یرکع مع ذلک زیاده فی الفریضه، فلا یعود بقراءه السجده، یعود فی الفریضه بسجده «13».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 188 س 9.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 462.

(3) المعتبر: ج 2 ص 166.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) الانتصار: ص 43.

(7) الخلاف: ج 1 ص 426 المسأله 174.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 4.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 86.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 24.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 466.

(12) قرب الاسناد: ص 93.

(13) مسائل علی بن جعفر: ص 185 ح 366.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 11

و لعل المراد بطلان الصلاه و الاستئناف، و لما ذکره ابن إدریس من أنّه: إمّا أن یسجد فیزید فی الصلاه سجودا أو لا، فیأتی بعد آیه السجده بأجزاء للصلاه تکون أضدادا للسجود الواجب فورا فتفسد «1». و هو الذی رأیته نصّ علی البطلان قبل المصنّف، و الفوریه مفهومه من الأخبار. لکن یبقی احتمال جواز التأخیر للصلاه لمنعها منه شرعا، و احتمال أن لا یبطل الأضداد.

و قال أبو علی: أو قرأ سوره من العزائم فی النافله سجد، و ان قرأ فی الفریضه أومأ، فإذا فرغ قرأها و سجد «2».

و فهم المصنّف منه فی المنتهی الجواز «3»، و لیس نصّا فیه، و ان جاز تبعیض السوره جاز أن یقرأها و تترک به السجده منها، و ترک آیه السجده منها، کما قد یعطیه کلام أبی علی «4».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر

عمّار: إذا بلغ موضع السجده فلا یقرأها، و إن أحبّ أن یرجع فیقرأ سوره غیرها، و تدع التی فیها السجده فیرجع إلی غیرها «5».

و إن جاز القرآن جاز أن یقرن بین بعضها و سوره، فإن قرن بین کلّها و سوره و أجزنا تأخیر السجود آخره، و إلّا فإن سجد فی الصلاه بطلت إن تمّ بطلان الصلاه بزیاده هذا السجود، و إن أخّر جری فی الأضداد ما عرفت.

أو تعمّد قراءه ما یفوت الوقت به من السور، للنهی المبطل، إلّا أن لا یجب إتمام السوره فیقطعها متی شاء، فإن لم یقطعها حتی فات الوقت و قصد الجزئیه، أو ضاق الوقت عن أزید من الحمد، فقرأ معها سوره قاصدا بها الجزئیه، بطلت الصلاه، لأنّه زاد فیها ما لم یأذن به اللّٰه.

نعم، إن أدرک رکعه فی الوقت احتملت الصحّه. أو قرن و إن لم یقصد

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 217.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 175.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 276 س 28.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 175.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 12

الجزئیه احتملت الصحّه، أو قرن فی رکعه منها بین سورتین بعد الحمد کما فی النهایه «1» و المهذب «2»، للنهی عنه فی نحو صحیح محمد، عن أحدهما علیهما السلام أنّه سأله عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعه؟ فقال: لا، لکل سوره رکعه «3».

و ما مرّ من خبر منصور، الناهی عن أکثر من سوره، فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئیه بطلت الصلاه للنهی المفسد، و التشریع بالزیاده فی أجزاء الصلاه.

و اقتصر الصدوق

فی الفقیه علی النهی عن القران «4»، و کذا الشیخ فی الخلاف «5» و الاقتصاد «6» و عمل یوم و لیله «7» و الصدوق فی الأمالی «8» و السید فی الانتصار «9» و الحلبی علی إنّه لا یجوز «10». و نصّ المبسوط «11» و الإصباح أنّه لا یجوز و لا یبطل به الصلاه «12»، و التحریر «13» و التذکره «14» یعطیان التردّد فی الإبطال، و هو نص المنتهی «15» من الأصل، و من کونه فعلا کثیرا منهیا عنه، و هو یرشد إلی أنّ عدم الإبطال إذا لم یقصد الجزئیه، و الأمر کذلک. و خیره الاستبصار «16» و السرائر «17» و الشرائع «18» و المعتبر «19» و الجامع «20».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 302.

(2) المهذب: ج 1 ص 98.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 740 ب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 306 ذیل الحدیث 921.

(5) الخلاف: ج 1 ص 336 المسأله 87.

(6) الاقتصاد: ص 261.

(7) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 146.

(8) أمالی الصدوق: ص 512.

(9) الانتصار: ص 44.

(10) الکافی فی الفقیه: ص 118.

(11) المبسوط: ج 1 ص 107.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 619- 620.

(13) تحریر الاحکام: ج 1 ص 39 س 2.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 35.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 276 س 18.

(16) الاستبصار: ج 1 ص 317 ذیل الحدیث 1181.

(17) السرائر: ج 1 ص 220.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 82.

(19) المعتبر: ج 2 ص 174.

(20) الجامع للشرائع: ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 13

و کتب الشهید

بالکراهیه «1»، و هو الأقوی، للأصل، و صحیح علی بن یقطین أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن القران بین السورتین فی المکتوبه و النافله، قال: لا بأس «2».

و قول أبی جعفر علیه السلام فیما فی السرائر من خبر حریز، عن زراره، عنه علیه السلام:

لا تقرننّ بین السورتین فی الرکعه فإنّه أفضل «3»، و أخبار جواز العدول من سوره إلی أخری اختیارا «4» فإنّها یجوز القران بین سوره و بعض اخری.

و کذا خبر الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی ابن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی إله أن یقرأ فی الفریضه فیمر بالآیه فیها التخویف فیبکی و یردّد الآیه؟ قال: یردّد القرآن ما شاء «5». و خبر منصور «6» یشمل النهی عنه.

و نحوه الخلاف «7» و الاقتصاد «8» و الکافی «9» و رساله عمل یوم و لیله «10» و الإرشاد «11»، بل یمکن تعمیم القران بین السورتین الواقع فی غیره. و خبر ابن أبی بکیر، عن الصادق علیه السلام جواز الدعاء بالسوره فی الصلاه «12». فیحتمل انتفاء الحرمه أو الکراهه إذا دعا بسوره أو بعضها فی الفریضه.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 190 س 37، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 173، الألفیه و النفلیه: ص 56.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 9.

(3) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 586.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 737 ب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(5) قرب الاسناد: ص 93.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(7) الخلاف: ج 1 ص 336 المسأله 87.

(8) الاقتصاد: ص

261.

(9) الکافی فی الفقه: ص 118.

(10) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 146.

(11) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 263.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 743 ب 9 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 14

أو خافت فی القراءه شی ء من فرض الصبح أو أولیی «1» المغرب و العشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فیها أو جهر فی شی ء من البواقی کذلک وفاقا للمعظم للتأسّی. و صحیح زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فیمن جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: أیّ ذلک فعل متعمّدا فقد نقض صلاته، و علیه الإعاده، و إن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا و لا یدری فلا شی ء علیه و قد تمت صلاته «2».

و فی الخلاف الإجماع علیه «3»، و فی الغنیه علی وجوب الجهر و الإخفات فیما ذکر «4».

و عن أبی علی «5» و السیّد «6» استحبابهما، للأصل، و صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه أن لا یجهر؟

قال: إن شاء جهر و إن شاء لم یفعل «7». و حمل فی المختلف علی الجهر العالی «8».

و قال الشیخ: إنّه یوافق العامه، و لسنا نعمل به «9». قال المحقّق رحمه اللّٰه: هذا تحکّم من الشیخ، فإنّ بعض الأصحاب لا یری وجوب الجهر بل یستحبه «10». قال الشهید:

لم یعتد الشیخ بخلافه، إذ لا اعتداد بخلاف من یعرف اسمه و نسبه «11».

قلت: متن الخبر فی التهذیب «12» و الاستبصار «13» علی ما سمعته، و ظاهر لفظ

______________________________

(1) فی القواعد المطبوع «أوّلتی».

(2) وسائل الشیعه: ج

4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(3) الخلاف: ج 1 ص 331 المسأله 83.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 2.

(5) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 176.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 176.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 765 ب 25 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 154.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 162 ذیل الحدیث 636.

(10) المعتبر: ج 2 ص 177.

(11) ذکری الشیعه: ص 189 س 37.

(12) تهذیب الإحکام: ج 2 ص 162 ح 636.

(13) الاستبصار: ج 1 ص 313 ح 1164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 15

السائل بعید عن الصواب إن أراد الجهر فی القراءه، و کذا «1» تراه فی المعتبر بلفظ:

هل له أن لا یجهر «2». و الأولی ما قیل: إنّ «إن» مکسوره شرطیه، أی هل علیه شی ء إن لم یجهر؟ و لکن فی قرب الاسناد للحمیری هل علیه أن یجهر؟ «3».

و عسی أن یکون «ألّا» مصحّف «أن» و علی کلّ یحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه فی غیر القراءه من الأذکار، کما أنّ فی قرب الاسناد أیضا عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل هل یصلح له أن یجهر بالتشهّد، و القول فی الرکوع و السجود و القنوت؟ قال: إن شاء جهر، و إن شاء لم یجهر «4».

أو قال: «آمین» آخر الحمد لغیر التقیّه وفاقا للمعظم، للنهی عنه فی الأخبار «5». و الکلام المنهیّ عنه مبطل. و فی الانتصار «6» و الخلاف «7» و نهایه الإحکام الإجماع علیه «8». و فی الغنیه «9»

و التحریر «10» علی الحرمه. و فی الخلاف: سواء کان ذلک سرّا أو جهرا فی آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم، و علی کلّ حال «11»، و نحوه المبسوط «12».

و فی الخلاف أیضا: إنّ هذه الصلاه لا یصلح فیها شی ء من کلام الآدمیین، و قول آمین من کلام الآدمیین «13». و هو مبنی علی أنّه لیس دعاء کما هو المشهور المروی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «14»، و مرفوعا فی معانی الأخبار عن الصادق

______________________________

(1) فی ع «و لذا».

(2) المعتبر: ج 2 ص 177.

(3) قرب الاسناد: ص 94.

(4) قرب الاسناد: ص 91.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) الانتصار: ص 42.

(7) الخلاف: ج 1 ص 332 المسأله 84.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 466.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 26.

(11) الخلاف: ج 1 ص 332 المسأله 84.

(12) المبسوط: ج 1 ص 106.

(13) الخلاف: ج 1 ص 334 المسأله 84.

(14) تفسیر القرآن الکریم لابن کثیر: ج 1 ص 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 16

علیه السّلام «1»، و إنّما هو کلمه یقال أو یکتب للختم، کما روی أنها خاتم ربّ العالمین «2».

و قیل: إنّها یختتم بها براءه أهل الجنه و براءه أهل النار «3»، و إن کان من أسماء اللّٰه تعالی کما أرسل فی معانی الأخبار عن الصادق علیه السّلام «4» أو علی أنّه لما نهی عنه کان من کلام الآدمیین الخارج عن المشروع و إن کان دعاء أو ذکرا.

و بناه ابن شهرآشوب علی أنّه لیس قرآنا و لا دعاء أو تسبیحا مستقلا،

قال:

و لو ادعوا أنّه من أسماء اللّٰه تعالی لوجدناه فی أسمائه و لقلنا: یا آمین «5».

و فی التحریر: إنّه لیس قرآنا و لا دعاء، بل اسم للدعاء، و الاسم غیر المسمّی «6»، و هو مبنی علی أنّ أسماء الأفعال أسماء لألفاظها، و التحقیق خلافه.

و اقتصر المحقق من أخبار النهی علی خبر محمّد بن سنان، عن محمّد بن الحلبی قال: و رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی فی جامعه، عن عبد الکریم، عن محمّد الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحه الکتاب «آمین»؟ قال: لا، ثمّ قال: و یمکن أن یقال بالکراهیه.

و یحتج بما رواه الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته عن قول الناس فی الصلاه جماعه حین یقرأ فاتحه الکتاب «آمین»، قال: ما أحسنها و أخفض الصوت بها.

و یطعن فی الروایتین الأولتین، لأنّ إحداهما روایه محمد بن سنان و هو مطعون فیه، و لیس عبد الکریم فی النقل و الثقه کابن أبی عمیر فتکون روایه الإذن أولی لسلامه سندها من الطعن و رجحانها، ثمّ لو تساوت الروایتان فی الصحّه جمع بینهما بالإذن و الکراهیه توفیقا، و لأنّ روایه المنع یحتمل منع المنفرد، و المبیحه تتضمن الجماعه، و لا یکون المنع فی إحداهما منعا فی الأخری،

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 349 ح 1.

(2) الدر المنثور للسیوطی: ج 1 ص 44.

(3) لم نعثر علیه.

(4) معانی الأخبار: ص 349 ح 1.

(5) متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 170.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 17

و المشایخ الثلاثه

منّا یدّعون الإجماع علی تحریمها و إبطال الصلاه بها، و لست أتحقّق ما ادّعوه. و الأولی أن یقال: لم یثبت شرعیّتها، فالأولی الامتناع من النطق بها «1»، انتهی.

قلت: و بالنهی روایتان أخریان: إحداهما: روایه جمیل، عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قرائتها فقل أنت: «الحمد للّٰه رب العالمین» و لا تقل: «آمین» «2». قال الشهید: و هذه الروایه صحیحه السند، لا یرد علیها ما ذکره فی المعتبر فی حدیث الحلبی من الطعن «3».

قلت: فی طریقه إبراهیم بن هاشم و عبد اللّٰه بن المغیره، و هو و إن کان یقال:

إنّه ممّن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه و إنّه ثقه «4»، لکن یقال: إنّه کان واقفیّا حتی هداه اللّٰه.

و الأخری: روایه الصدوق فی العلل، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السّلام: و لا تقولنّ إذا فرغت من قرائتک «آمین» «5». و هی حسنه إبراهیم بن هاشم و محمد بن علی ماجیلویه.

بل یظهر المنع من صحیح معاویه بن وهب أنّه سأل الصادق علیه السّلام أقول «آمین» إذا قال الإمام «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّینَ»؟ قال: هم الیهود و النصاری أیضا «6».

ثمّ لفظ: «ما أحسنها» فی الخبر «7» المجوّز إن کان بصیغه التعجب أفاد الاستحباب، و لذا قطع الشیخ و غیره بحمله علی التقیّه «8»، و لعلّ المحقّق یرویه

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 186.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 194 س 27.

(4) فی ع «ثقه ثقه».

(5) علل الشرائع: ص 358 ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءه

فی الصلاه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 753 ب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 75 ذیل الحدیث 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 18

بصیغه نفی التحسین، و إنّما استفاد التجویز من قوله: «و اخفض الصوت بها» مع کون المتبادر من الاقتصار علی نفی الحسن انتفاء القبح أیضا.

و قال أبو علی فی قنوت الصلاه: یستحب أن یجهر به الإمام فی جمیع الصلاه لیؤمّن من خلفه علی دعائه «1». و هو رخصه، بل ترغیب فی التأمین، و قد یکون أراد الدعاء بالإجابه بغیر لفظه «آمین» أو ذلک، و الاجتماع فی الدعاء لشی ء واحد لإیجابه الإجابه.

و قال أیضا: لا یصلّی الإمام و لا غیره قراءه «وَ لَا الضّٰالِّینَ» ب «آمین» لأنّ ذلک یجری مجری الزیاده فی القرآن ممّا لیس منه، و ربما سمعها الجاهل قرأها من التنزیل. قال: و لو قال المأموم فی نفسه: «اللهم اهدنا إلی صراطک المستقیم» کان أحب إلیّ، لأنّ ذلک ابتداء دعاء منه، و إذا قال: «آمین» تأمینا علی ما تلاه الإمام صرف القراءه إلی الدعاء الذی یؤمن علیه سامعه «2».

و بالجمله: إن تعمّد شیئا ممّا ذکر بطلت الصلاه «3» عالما أو جاهلا، إلّا فی الجهر و الإخفات، فسیأتی الکلام فی جهلهما إن شاء اللّٰه.

و لو أخلّ بحرف

أو کلمه أو إعراب أو موالاه أو خالف ترتیب الآیات ناسیا استأنف القراءه من أوّلها إن أخلّ به أو اختل، و إلّا فمما اختل أو تقدم فاتت الموالاه بین الآیات أو الکلمات أو قراءه ما قدّمه خاصّه إن قدّم الشطر الأخیر- مثلا- علی الأوّل إن ذکر و لم یرکع لبقاء محلّها، فإن ذکر بعده لم

یلتفت لفوات المحلّ، و لم تبطل الصلاه علی التقدیرین، و إنّما علیه سجدتا السهو علی ما یأتی، و علی الحکمین النصوص «4» و الفتوی، من غیر خلاف إلّا فی الاستئناف من الأوّل إن فاتت الموالاه، فسیأتی الخلاف فیه إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 194 س 24.

(2) المصدر السابق: س 21- 24.

(3) فی القواعد المطبوع «صلاته».

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 19

و أمّا الإخلال بالجهر أو الإخفات و قراءه العزائم ناسیا فسیأتی الکلام فیهما، و أمّا نسیان حرف أو کلمه أو إعراب أو موالاه فاکتفی فیه بما قدّمه من لفظ عمدا.

و جاهل بعض من الحمد

مع ضیق الوقت یجب علیه أن یقرأ منها ما تیسّر بنصّ الکتاب «1» و الإجماع کما فی الذکری «2»، و لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور.

و هل یکفی أو یکرّره بدلا ممّا لا یعلم منها، أو یبدّل منه غیره؟ ففی المعتبر «3» و المنتهی «4» و التحریر «5» الاکتفاء، للأصل و الاقتصار فی الآیه علی قراءه ما تیسّر.

و کذا ما روی من قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله: إن کان معک قرآن فاقرأ به «6».

و فی التذکره: التکریر إن لم یعلم من القرآن غیره، و إن علم عوض عمّا یجهله من الحمد ممّا یعلمه من غیرها، لسقوط فرض ما علمه بقراءه «7». و لما فی الذکری:

من أنّ الشی ء لا یکون أصلا و بدلا معا «8» و کذا نهایه الإحکام «9»، مع احتمال التکریر مطلقا، لأنّ البعض أقرب إلی الباقی من غیره.

و کذا احتمل فیه التکریر و عدمه إن لم یحسن غیره من القرآن، و

لکنه یحسن الذکر من کون القرآن أشبه بمثله. و ممّا روی من تعلیمه صلَّی اللّٰه علیه و آله: من لا یحسن القرآن سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه «10»، إلی آخر ما فی الروایه، و لم یأمره بتکریر الحمد للّٰه مع ما عرفت.

ثمّ هل علیه أن یقرأ ما یعلمه منها آیه کان أو بعضها؟ فی التحریر «11» و المنتهی «12» و التذکره: إن کان یسمی قرآنا کآیه الدین إن نقصت کلمه قراءه، و إلّا فلا «13»، و استحسنه المحقّق «14».

______________________________

(1) المزمل: 20.

(2) ذکری الشیعه: ص 187 س 10.

(3) المعتبر: ج 2 ص 170.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 18.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 38 س 23.

(6) السنن الکبری: ج 2 ص 380.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 21.

(8) ذکری الشیعه: ص 187 س 29.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 475.

(10) السنن الکبری: ج 2 ص 381.

(11) تحریر الاحکام: ج 1 ص 38 س 24.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 21.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 24.

(14) المعتبر: ج 2 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 20

فإن جهل الجمیع

و علم من غیرها من السور، فإن علم سوره کامله قرأها قطعا علی وجوب سوره مع الحمد، و هل علیه سوره أخری أو بعضها عوض الحمد؟ فی التحریر فیه إشکال «1».

قلت: من أنّه لم یکن یجوز له الاقتصار علی سوره لو کان علم الحمد، و کان علیه التعویض من الحمد لو لم یعلم السوره، و هو خیره الشهید، قال: و لو لم یحفظ سوی سوره کرّرها «2». و من الأصل، و أنّه امتثل فقرأ ما تیسّر

مع النهی عن القرآن، و هو خیره المنتهی «3».

و إن لم یعلم سوره کامله قرأ من غیرها

عوضا عنها، لوجوب قراءه ما تیسّر، و قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله فیما روی عنه: إن کان معک قرآن فاقرأ به «4»، و لعلّه لا خلاف فیه.

و یجب أن یقرأ بقدرها لوجوب القدر فی الأصل، فلا یسقط بسقوطه، أی فی عدد الآیات کما فی التذکره «5» و نهایه الإحکام، لمراعاتها فی قوله تعالی:

«وَ لَقَدْ آتَیْنٰاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِی» «6». ثمّ فی نهایه الإحکام: و الأقرب وجوب مساواه الحروف لحروف الفاتحه أو الزیاده علیها، لأنّها معتبره فی الفاتحه، فیعتبر فی المبدل مع إمکانه کالآیات «7».

قلت: لمثل ما عرفت، و أمّا تجویز الزیاده فلعدم المانع، و لأنّ المنع منها قد یؤدی إلی النقص المفسد للکلام.

قال: و یحتمل العدم، کما لو فاته صوم یوم طویل یجوز قضاؤه فی یوم قصیر من غیر نظر إلی الساعات «8».

قلت: یجوز الفرق بالإجماع و اختلاف المعوّض عنه فی الصوم.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 38 س 22.

(2) ذکری الشیعه: ص 188 س 6.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 9.

(4) السنن الکبری: ج 2 ص 380.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 12.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 473.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 21

قال: و لا یجب أن یعدل حروف کلّ آیه بآیه من الفاتحه، بل یجوز أن یجعل آیتین مکان آیه «1».

و فی التذکره عن أحد وجهی الشافعی وجوب التعدیل «2»- ثمّ قال: ثمّ إن أحسن سبع آیات متوالیه لم یجز العدول إلی المتفرّقه، فإنّ المتوالیه أشبه بالفاتحه «3». و لعلّه یعنی

إن کان علیه قراءه سبع آیات متوالیه- هی الحمد- فبسقوط العین لا یسقط التوالی.

قال: و إن لم یحسنها أتی بها متفرّقه، و إذا کانت الآیات المنفرده لا تفید معنی منضوما إذا قرأت وحدها کقوله «ثُمَّ نَظَرَ» احتمل أن لا یؤمن بقراءه هذه الآیات المتفرّقه، و یجعل بمنزله من لا یحسن شیئا، و الأقرب الأمر، لأنه یحسن الآیات.

و لو کان یحسن ما دون السبع احتمل أن یکرّرها حتی یبلغ قدر الفاتحه، و الأقوی أنّه یقرأ ما یحسنه و یأتی بالذکر للباقی «4».

قلت: لأنّ الفاتحه سبع مختلفه، فالتکریر لا یفید المماثله.

و فی المبسوط: من لا یحسن الحمد و أحسن غیرها قرأ ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر «5».

و فی المعتبر: إنّ الأشبه عدم وجوب الإتیان بسبع آیات «6». و فی المنتهی «7» و التحریر: إنّه الأقرب «8».

قلت: لأصل البراءه، و حصول امتثال الآیه و الخبر بما دونها.

ثمّ یجب علیه التعلّم

فإن فرّط حتی ضاق الوقت أتی بالبدل، و هکذا أبدا، و أجزأته صلاته إن أثم.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 14.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(5) المبسوط: ج 1 ص 106.

(6) المعتبر: ج 2 ص 170.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 16.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 38 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 22

و یجوز بل یجب مع الجهل عن ظهر القلب

أن یأتم أو یتبع قارئا أو یقرأ من المصحف إن لم یتوقّف علی منافی من استدبار أو فعل کثیر أو نحوهما، لحصول الامتثال بکلّ منها و توقّفه علی أحدها.

و قدم الشهید الأخیر فی البیان علی الأوّل «1»، و لا أعرف وجهه. و فی الذکری:

إنّ فی ترجیح متابعه قارئ علیه احتمال، لاستظهاره فی الحال. قال: و فی وجوبه- یعنی المتابعه- عند إمکانه احتمال، لأنّه أقرب إلی الاستظهار الدائم «2». کأنّه یعنی تعیّنه، و أنّه لا یجوز مع إمکانه القراءه من المصحف.

و هل یکفی القراءه من المصحف

مع إمکان التعلّم؟ فیه نظر من صدق القراءه و الأصل، و خبر الصیقل أنّه سأل الصادق علیه السّلام ما تقول فی الرجل یصلّی و هو ینظر فی المصحف یقرأ فیه یضع السراج قریبا منه؟ قال: لا بأس بذلک «3»، و هو فتوی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5».

و ممّا رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل و المرأه یضع المصحف أمامه ینظر فیه و یقرأ و یصلّی؟ قال: لا یعتدّ بتلک الصلاه «6».

و لأنّ المتبادر بالقراءه من المصحف، و فیه ما فیه. و لوجوب تعلّم جمیع أجزائها للصلاه و القراءه منها، و فیه أنّ العلم بها من المصحف علم. و لأنّ القراءه من المصحف فی الصلاه مکروهه إجماعا کما فی الإیضاح «7»، و لا شی ء من المکروه بواجب، و هو خیره التحریر «8» و الإیضاح «9»، و قد یظهر من الخلاف «10»

______________________________

(1) البیان: ص 83.

(2) ذکری الشیعه: ص 187 س 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 780 ب 41 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

115 س 11.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 479.

(6) قرب الاسناد: ص 90.

(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 108.

(8) تحریر الاحکام: ج 1 ص 38 س 26.

(9) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 108.

(10) الخلاف: ج 1 ص 427 مسأله 175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 23

و المبسوط «1».

فإن لم یعلم شیئا من القرآن

لا من المصحف و لا عن ظهر القلب کبّر اللّٰه تعالی و سبّحه و هلّله کما فی المبسوط «2» و الجامع «3» و النافع «4» و الشرائع «5».

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: إنّ اللّٰه فرض من الصلاه الرکوع و السجود، ألا تری لو أنّ رجلا دخل فی الإسلام و لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأ أن یکبّر و یسبّح و یصلّی «6».

و فی الخلاف: فإن لم یحسن شیئا أصلا- یعنی من القرآن- ذکر اللّٰه تعالی و کبّره «7». و فی الذکری: لو قیل بتعین ما یجزئ فی الأخیرتین من التسبیح علی ما یأتی إن شاء اللّٰه کان وجها، لأنّه قد ثبت بدلیّته عن الحمد فی الأخیرتین، فلا یقصر بدل الحمد فی الأوّلتین عنهما، قال: و ما قلناه مختار ابن الجنید و الجعفی «8».

و احتمله المصنف فی النهایه «9».

و یجب أن یذکر هذه الأذکار بقدرها ثمّ یتعلّم أی القراءه کما فی ظاهر النافع «10» و الشرائع «11»، أی زمانها کما فی نهایه الإحکام قال: لوجوب الوقوف ذلک الحمد و القراءه، فإذا لم یتمکّن من القراءه عدل إلی بدلها فی مدّتها «12» خلافا للمعتبر، فلم یعتبره.

و حمل عباره النافع علی الاستحباب «13» للأصل، و خلوّ الأخبار عنه،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 109.

(2) المبسوط: ج 1 ص 107.

(3) الجامع للشرائع: ص 81.

(4)

المختصر النافع: ص 30.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(7) الخلاف: ج 1 ص 466 المسأله 213.

(8) ذکری الشیعه: ص 187 س 14.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(10) المختصر النافع: ص 30.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(13) المعتبر: ج 2 ص 169- 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 24

خصوصا ما روته العامه من قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله لرجل قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و لا حول و لا قوه إلّا باللّٰه العلی العظیم، قال الرجل: هذا للّٰه فما لی؟

قال: قل اللّهم اغفر لی و ارحمنی و اهدنی و ارزقنی و عافنی «1». قال: و لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهه «2». و یوافقه المنتهی، إلّا أنّ فیه أنّه لو قیل بالاستحباب کان وجها «3».

و استشکل فی التذکره من وجوب سبع آیات من الحمد فکذا الذکر، و من أنّه بدل من الجنس فاعتبر القدر، بخلاف الذکر فإنّه من غیر الجنس، فیجوز أن یکون دون أصله کالتیمم. قال: و هو أولی، لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله اقتصر فی التعلیم علی ما ذکر «4».

و لو علم الذکر بالعربیه و ترجمه القرآن، فهل یجوز الترجمه؟ فتوی الخلاف «5» و نهایه الإحکام العدم «6»، و احتمل الشهید تقدّمها علی الذکر، لقربها إلی القرآن، و لجواز التکبیر بالعجمیه عند الضروره. قال: و یمکن الفرق بین التکبیر و القراءه، بأنّ المقصود فی التکبیر لا یتغیّر بالترجمه، إذ الغرض الأهمّ معناه و الترجمه أقرب

إلیه، بخلاف القراءه، فإنّ الإعجاز یفوت، إذ نظم القرآن معجز، و هو الغرض الأقصی، و هذا هو الأصح «7» انتهی.

و فی التذکره «8» و نهایه الإحکام: أنّ الأقرب الأولی بجاهل القرآن، و الذکر العربی ترجمه القرآن «9».

قلت: یمکن العکس، لعموم خبر ابن سنان المتقدّم «10».

______________________________

(1) السنن الکبری: ج 2 ص 381.

(2) المعتبر: ج 2 ص 171.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 28.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 17.

(5) الخلاف: ج 1 ص 343 المسأله 94.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 476.

(7) ذکری الشیعه: ص 187 س 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 26 و فیه: «أجزأت الترجمه، و هل هو أولی من ترجمه القرآن؟ فالأقرب العکس».

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 476.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 25

و لو علم الحمد و جهل بعض السوره،

قرأ ما یحسنه منها فإنّ المیسور لا یسقط بالمعسور. فإن جهل غیر الحمد رأسا اکتفی بالحمد و لم یعوّض بالتسبیح عن السوره و لا عن بعضها، للأصل من غیر معارض.

و الأخرس

الذی یعرف القرآن أو الذکر أو یسمع «إذا أسمع» أو یعرف معانی إشکال الحروف إذا نظر إلیها یحرّک لسانه کما فی المبسوط «1» بها أی بالقراءه فی لهواته، لأنّ علی غیره التحریک و الصوت، و لا یسقط المیسور بالمعسور.

و یعقد قلبه کما فی کتب المحقّق «2»، أی علی ألفاظ ما یعرفه أو یسمعه من القرآن أو الذکر، قال: لأنّ القراءه معتبره، فمع تعذّرها لا یکون تحریک اللسان بدلا إلّا مع النیّه «3».

قلت: هذا کما مرّ من أجزاء الأفعال علی القلب فی الإیماء للرکوع و السجود و الرفع منهما، و لعلّ الشیخ إنّما أهمله لأنّ التحریک بالقراءه یتضمّنه. و ما فی کتب الشهید «4» من عقد القلب بالمعنی مسامحه یراد به العقد بالألفاظ، علی أنّه إنّما ذکر معنی القراءه.

و قد یقال: إنّ معناه الألفاظ و إن أراد معانیها فقد یکون اعتبارها، لأنّها لا تنفک عن ذهن من یعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانیها، أو لأنّ الأصل هو المعنی، و إنّما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصه، فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنی، و لعلّ فی اللسان تغلیبا علی الشفه و الثنایا، و فی حکمه الممنوع من النطق لخوف و نحوه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 106.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 81- 82 و المعتبر: ج 2 ص 171 و المختصر النافع: ص 30.

(3) المعتبر: ج 2 ص 171.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 173 درس 40، و ذکری الشیعه: ص 188 س 29، و البیان: ص

83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 26

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی: تلبیه الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه «1».

قال الشهید: و هذا یدلّ علی اعتبار الإشاره بالإصبع فی القراءه کما مرّ فی التکبیر «2».

قلت: عسی أن یراد تحریک اللسان إن أمکن، و الإشاره إن لم یمکن، و یعضده الأصل. ثمّ الإشاره بالإصبع لعلّها إنّما تفهم التوحید، فإنّما تفعل لإفهام ما أفاده من القرآن و الذکر.

و أمّا الأخرس الذی لا یعرف و لا یسمع فلا یمکنه عقد القلب علی الألفاظ، نعم إن کان یعرف أنّ فی الوجود ألفاظا، و أنّ المصلّی یأتی بألفاظ أو قرآن أمکنه العقد بما یلفظه أو یقرأه المصلّی جمله.

و هل علیه تحریک اللسان؟ الوجه العدم، للأصل، و ما أسنده الحمیری فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر، أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزئه أن لا یحرک لسانه و أن یتوهّم توهما؟ قال: لا بأس «3».

و لذا اکتفی فی التذکره «4»، و نهایه الإحکام لجاهل القرآن، و الذکر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقیام قدر الفاتحه «5». و ظاهر الذکری الوجوب «6»، لعموم الخبر، و وجوب التحریک بالحروف إذا أمکن، فإذا لم یمکن الحروف لم یسقط التحریک.

و الجواب: أنّ الواجب إنّما هو التلفّظ بالحروف، و التحریک تابع له فی الوجوب، لما لم یمکن التلفّظ بها بدونه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 801 ب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2) ذکری الشیعه: ص 188 س 30.

(3) قرب الإسناد: ص 93.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 24.

(5) نهایه الإحکام: ج

1 ص 475.

(6) ذکری الشیعه: ص 188 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 27

لا یقال: فلا یجب علی الذی یعرف أو یسمع أیضا، إذ لا خوف إذ لا صوت، لأنّ القراءه کحدیث النفس بتحریک اللسان فی اللهوات من غیر صوت ممّا اعتبرها الشارع هنا. و فیمن یصلّی خلف إمام بتقیّه و لا یأتم به، و یدفع عموم الخبر أنّه لا قراءه لهذا الأخرس.

نعم، إن کان أبکم أصم خلفه لا یعرف أنّ فی الوجود لفظا أو صوتا، اتّجه أن یکون علیه ما یراه من المصلّین من تحریک الشفه و اللسان.

و فی النهایه: قراءه الأخرس و شهادته الشهادتین إیماء بیده مع الاعتقاد بالقلب «1»، و نحوه المهذب «2». و کأنّهما یریدان ب «الاعتقاد» تحریک اللسان معه تنزیلا له، لعدم الصوت منزله الاعتقاد.

و لو قدم السوره علی الحمد عمدا

ناویا بها جزء الصلاه أعاد الصلاه، لأنّ ما فعله خارج عن الصلاه المأمور بها، و کذا إن لم ینو الجزئیه و أبطلناها بالقرآن، إلّا أن یعیدها بعد الحمد و لم یکن به تکریر سوره واحده قرآنا.

قال الشهید: و لو لم یوجب السوره لم یضرّ التقدیم علی الأقرب، لأنّه أتی بالواجب، و ما سبق قرآن لا تبطل الصلاه، نعم لا یحصل له ثواب قراءه السوره بعد الحمد، و لا یکون مؤدّیا للمستحب «3».

قلت: إن نوی بها الجزء المستحب اتجه البطلان، و أطلق فی الشرائع أنّه علیه سوره بعد الحمد «4»، فإن أراد العموم للعمد فعسی أن لا یریده بنیّه الجزئیه. و نحوه المبسوط، و فیه: أنّ القرآن و تبعیض السوره محرّمان غیر مبطلین «5».

و لو قدمها نسیانا یستأنف القراءه

التی قدمها و هی قراءه السوره إمّا عین ما قرأها أو سوره أخری، و لا یبطل الصلاه و ان کانت السوره فعلا کثیرا

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 302.

(2) المهذب: ج 1 ص 97.

(3) ذکری الشیعه: ص 188 س 8.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 82.

(5) المبسوط: ج 1 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 28

خارجا عن الصلاه، للأصل من غیر معارض مع تجویز العدول من سوره إلی أخری.

و ما مرّ من صحیح علی بن یقطین النافی للبأس عن القران بین سورتین «1»، و نطق الأخبار بأنّها، لا تعاد إلّا من الوقت، و القبله، و الطهور، و الرکوع، و السجود «2».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یصلّی له أن یقرأ فی الفریضه فیمر بالآیه فیها التخویف، فیبکی

و یردّد الآیه؟ قال: تردّد القرآن ما شاء «3».

و ما فی مسائل علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یفتتح سوره فیقرأ بعضها ثمّ یخطئ فیأخذ فی غیرها حتی یختمها ثمّ یعلم أنّه قد أخطأ هل له أن یرجع فی الذی افتتح و إن کان قد رکع و سجد؟ فقال علیه السّلام: إن کان لم یرکع فلیرجع إن أحب، و ان رکع فلیمض «4».

و خبر أبی بصیر أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی أمّ القرآن، فقال: إن کان لم یرکع فلیعد أمّ القرآن «5».

و مضمر سماعه أنّه سأله عن الرجل یقوم فی الصلاه فینسی فاتحه الکتاب، قال: فلیقل: أستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم أنّ اللّٰه هو السمیع العلیم، ثمّ لیقرأها ما دام لم یرکع «6».

و أمّا ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن رجل افتتح الصلاه فقرأ سوره قبل فاتحه الکتاب ثمّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 770 ب 29 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(3) قرب الاسناد: ص 93.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(5) المصدر السابق: ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 29

ذکر بعد ما فرغ من السوره، قال: یمضی فی صلاته، و یقرأ فاتحه الکتاب فیما یستقبل «1». فإنّما معناه أنّ الصلاه صحیحه، و یقرأ فاتحه الکتاب

إذا ذکرها، لا فیما یستقبل من الرکعات، أو المراد ذلک إذا ذکر بعد الرکوع.

و لا تجوز الزیاده علی الحمد فی الثالثه و الرابعه

علی نیه الجزئیه اتفاقا.

و یتخیّر فیهما بینها و بین سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر بالإجماع «2» و النصوص «3». و لکن فی الاحتجاج للطبرسی عن الحمیری أنّه کتب إلی القائم علیه السّلام یسأله عن الرکعتین الأخراوین قد کثرت فیهما الروایات فبعض یروی أنّ قراءه الحمد وحدها أفضل و بعض یروی أنّ التسبیح فیهما أفضل، فالفضل لأیّهما لنستعمله؟ فأجاب علیه السّلام: قد تستحب قراءه أمّ الکتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح، و الذی نسخ التسبیح قول العالم علیه السّلام: کلّ صلاه لا قراءه فیها فهی خداج إلّا العلیل، و من یکثر علیه السهو فیتخوّف بطلان الصلاه «4».

و الوجه حمله علی نسخ الفضل- أی إزالته- و أنّ بیان القراءه أفضل. و سواء فی التخییر نسی القراءه فی الأولیین أم لا کما فی المبسوط «5»، و قطع به فی التحریر «6»، و قوّاه فی المنتهی «7» و التذکره «8» و قرّبه فی المختلف «9»، للعموم، و الأصل، و ان کانت القراءه إذا نسیها أحوط کما فی الخلاف «10»، لأنّه: لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب.

و لخبر الحسین بن حمّاد أنّه سأل الصادق علیه السّلام أسهو عن القراءه فی الرکعه

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 92.

(2) الخلاف: ج 1 ص 338 المسأله 88.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 781 ب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(4) الاحتجاج: ج 2 ص 491.

(5) المبسوط: ج 1 ص 106.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 1.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 276 س 8.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 19.

(9)

مختلف الشیعه: ج 2 ص 150.

(10) الخلاف: ج 1 ص 343 المسأله 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 30

الأولی، قال: إقرأ فی الثانیه، قال: أسهو فی الثانیه، قال: إقرأ فی الثالثه «1».

و لا ینافیه صحیح ابن عمّار أنّه سأله علیه السّلام عمّن یسهو عن القراءه فی الرکعتین الأولتین فتذکّر فی الأخیرتین أنّه لم یقرأ، قال: أتمّ الرکوع و السجود؟

قال: نعم، قال: إنّی أکره أن أجعل آخر صلاتی أوّلها «2». لجواز أن یراد النهی عن الحمد و السوره معا.

و قد یظهر التردّد من نهایه الإحکام «3»، و فضل التسبیح من المختلف «4»، لهذا الخبر، و فضله أو تعیینه «5» قول الحسن.

و إذا لم یقرأ فیهما کفاه أن یقول ما سمعته مره کما فی المقنعه «6» و النافع «7» و شرحه «8» للأصل. و خبر زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین؟ قال: أن تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، و تکبّر و ترکع «9». و یمکن أن یکون بیانا لاجزاء ما یقال لا عددها.

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما، فقل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أکبر «10»، و لذا اختار المحقّق فی المعتبر عدم وجوب الترتیب «11» وفاقا لأبی علی «12».

و استشکل فی التحریر «13»، و اختیر الوجوب فی التذکره «14»، و نهایه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 771 ب 30 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(2) المصدر السابق: ص 770 ح 1.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 469.

(4) مختلف الشیعه: ج 2

ص 150.

(5) فی ع «تعیّنه».

(6) المقنعه: ص 113.

(7) المختصر النافع: ص 31.

(8) المعتبر: ج 2 ص 188.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 793 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 7.

(11) المعتبر: ج 2 ص 190.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 146.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 1.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 31

الإحکام «1» و المنتهی «2» احتیاطا و عملا بالمعروف المستمر، و حملا للخبر علی بیان أجزاء ما یقال لا ترتیبها.

و فی المختلف: هذا الحدیث و الذی ذکرناه أوّلا یعنی- خبر زراره- أصحّ ما بلغنا فی هذا الباب «3».

قلت: و خبر زراره رواه محمد بن یعقوب، عن محمّد بن إسماعیل «4».

و یستحب أن یقول الأربع ثلاثا

لما حکاه ابن إدریس هنا عن کتاب حریز من روایته عن زراره، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: لا تقرأ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات شیئا، إماما کنت أو غیر إمام، قال:

قلت: فما أقول فیهما؟ قال له: إن کنت إماما فقل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا و اللّٰه أکبر ثلاث مرّات و ترکع «5».

و ما رواه الصدوق فی العیون عن تمیم بن عبد اللّٰه القرشی، عن أحمد بن علی الأنصاری أنّه صحب الرضا علیه السّلام من المدینه إلی مرو فکان یسبّح فی الأخراوین یقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر ثلاث مرّات ثمّ یرکع «6»، علی ما فی بعض النسخ.

و ما روی أیضا عن الرضا علیه

السّلام أنّه قال: تقرأ فاتحه الکتاب و سوره فی الرکعتین الأولتین، و فی الرکعتین الأخراوین الحمد للّٰه وحده، و إلّا فسبح فیهما ثلاثا ثلاثا تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر تقولها فی کلّ رکعه منهما ثلاث مرّات «7».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 470.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 376 س 1.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(5) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 585.

(6) عیون أخبار الرضا: ج 2 ص 180- 181 و لیس فیه: «ثم یرکع».

(7) فقه الرضا: ص 105.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 32

و لاستحباب الذکر مطلقا، و للخروج عن خلاف من أوجبها و هو الحسن «1»، و الشیخ فی ظاهر النهایه «2» و مختصر المصباح «3» و الاقتصاد «4»، و ظاهر المهذب «5»، و هو خیره التلخیص «6»، و احتاط بها المحقّق «7».

و أمّا الصدوق فی الهدایه «8» و السیّدان فی المصباح «9» و الجمل «10» و الغنیه «11» و الشیخ فی المصباح «12» و المبسوط «13» و الجمل «14» و عمل یوم و لیله «15» و سلّار «16» و ابنا إدریس «17» و البرّاج «18» فاختاروا عشرا بإسقاط التکبیر مرّتین، و حکی عن الحسن «19» و القاضی «20»، و لم أظفر به خبرا.

و أمّا قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره إذا کنت إماما أو وحدک فقل:

سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثلاث مرّات تکمّله تسع تسبیحات، ثمّ تکبّر و ترکع «21».

______________________________

(1) نقله عنه فی

مختلف الشیعه: ج 2 ص 145.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 302.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) الاقتصاد: ص 261.

(5) المهذب: ج 1 ص 94.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 37 ص 563.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 84.

(8) الهدایه: ص 31.

(9) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 189.

(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 33.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 495 س 32.

(12) مصباح المتهجد: ص 44.

(13) المبسوط: ج 1 ص 106.

(14) الجمل و العقود: ص 69.

(15) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 146.

(16) المراسم: ص 72.

(17) السرائر: ج 1 ص 222.

(18) شرح جمل العلم و العمل: ص 93.

(19) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 145.

(20) المهذب: ج 1 ص 94.

(21) وسائل الشیعه: ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 33

و فی خبر حریز، عن زراره- الذی حکاه ابن إدریس فی آخر کتابه-: إن کنت إماما فقل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثلاث مرّات، ثمّ تکبّر و ترکع «1». فإنّما یدلّ علی التسع کما فی المعتبر «2»، و هی خیره الصدوقین فی الرساله «3» و الفقیه «4» و الحلبی «5»، فقد یکونون جمعوا بذلک بینها و بین ما مرّ من خبر زراره. قال ابن إدریس: أخصّ الأربع للمستعجل «6». و خیّر الکندری بین العشره و الاثنتی عشره «7». و قال ابن سعید: تجزی عنها- یعنی القراءه- تسع کلمات: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثلاثا، و أربع تجزی سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه

و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، و ثلاث تجزی الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أکبر و أدناه سبحان اللّٰه ثلاثا «8». و هو عمل لجمیع ما مرّ من الأخبار.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: أدنی ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین أن تقول: سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه «9». و إطلاق صحیح ابن عمّار أنّه سأله علیه السّلام عن القراءه خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، فقال الإمام: یقرأ بفاتحه الکتاب و من خلفه یسبّح، فإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما و إن شئت فسبّح «10».

و خبر علی بن حنظله أنّه سأله علیه السّلام عن الرکعتین الأخیرتین ما تصنع فیهما؟

فقال: إن شئت فاقرأ فاتحه الکتاب و إن شئت فاذکر اللّٰه، قال: فأیّ ذلک أفضل؟

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 585.

(2) المعتبر: ج 2 ص 190.

(3) المقنع: ص 34.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 392 ذیل الحدیث 1160.

(5) الکافی فی الفقه: ص 117.

(6) السرائر: ج 1 ص 222.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 619.

(8) الجامع للشرائع: ص 80.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 34

فقال: هما و اللّٰه سواء، إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت «1». و إن کان الأولی حملها علی المعهود.

و فی صحیح عبید بن زراره أنّه سأله علیه السّلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر، فقال: تسبّح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبک، و إن شئت فاتحه الکتاب فإنّها

تحمید و دعاء «2».

قال المحقّق: و الوجه عندی القول بالجواز فی الکلّ- یعنی هذا و الأربع و التسع و الاثنتی عشره و ذکر اللّٰه کما فی خبر علی بن حنظله- إذ لا ترجیح و إن کانت الروایه الأولی- یعنی الأربع- أولی، و ما ذکره فی النهایه أحوط، لکن لیس بلازم «3».

قال الشهید: و هو قول قوی، لکنّ العمل بالأکثر أولی مع عدم اعتقاد الوجوب.

و حکی عن «البشری» المیل إلیه، لعدم الترجیح و الاعتراض بلزوم التخییر بین الوجود و العدم، و الجواب بالالتزام کالتخییر بین الإتمام و القصر «4».

و قال الحسن: السنه فی الأواخر التسبیح، و هو أن تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر سبعا أو خمسا، و أدناه ثلاثا فی کلّ رکعه «5». قال الشهید: و لا بأس باتباع هذا الشیخ العظیم الشأن فی استحباب تکرار ذکر اللّٰه «6».

و یستحب للإمام اختیار القراءه

فیهما کما فی الاستبصار «7» و الشرائع «8»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح منصور: إذا کنت إماما فاقرأ فی

______________________________

(1) المصدر السابق: ج 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(3) المعتبر: ج 2 ص 190.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 34

(4) ذکری الشیعه: ص 189 س 4.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 145- 146.

(6) ذکری الشیعه: ص 189 س 29.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 322 ذیل الحدیث 1201.

(8) شرائع الإسلام:

ج 1 ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 35

الرکعتین الأخیرتین فاتحه الکتاب، و إن کنت وحدک فیسعک، فعلت أو لم تفعل «1».

و سمعت خبر الحمیری عن القائم علیه السّلام المفضّل للقراءه «2»، من غیر تخصیص.

و نحوه خبر محمد بن حکیم، عن الکاظم علیه السّلام «3».

و عن الحسن تفصیل التسبیح مطلقا «4»، و هو ظاهر الصدوقین «5» و ابن إدریس «6»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات شیئا، إماما کنت أو غیر إمام «7».

و إطلاق خبر محمد بن عمران أنّه سأل الصادق علیه السّلام لأیّ علّه صار التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من القراءه؟ فقال: لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا کان فی الأخیرتین، ذکر ما رأی من عظمه اللّٰه عزّ و جلّ، فدهش فقال: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، فلذلک صار التسبیح أفضل من القراءه «8». و ما مرّ من قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: إنّی أکره أن أجعل آخر صلاتی أوّلها «9»، علی وجه.

و جمع أبو علی فأحسن، بأنّ الإمام إن أمن لحوق مسبوق برکعه استحبّ له التسبیح، و إلّا القراءه «10».

و استحبّ فی الدروس التسبیح للمنفرد و القراءه للإمام «11». و سأل علی بن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 11.

(2) الاحتجاج: ج 2 ص 491، وسائل الشیعه: ح 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 10.

(4)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(5) المقنع: ص 34 و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(6) السرائر: ج 1 ص 230.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 793 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 175 درس 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 36

حنظله الصادق علیه السّلام أی ذلک أفضل؟ فقال: هما و اللّٰه سواء، إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت «1».

و یجزئ المستعجل و المریض فی الأولیین الحمد

وحدها بالإجماع و النصوص «2»، و هل ضیق الوقت ممّا یسقط السوره؟ ظاهر التذکره العدم «3»، و احتمل الأمرین فی النهایه «4».

و أقل الجهر إسماع القریب

الذی لا أقرب منه تحقیقا أو تقدیرا، لأنّه الإعلان و الإظهار.

و حدّ الإخفات إسماع نفسه کذلک

کذا فی التذکره «5» و المنتهی «6» و نهایه الإحکام «7»، و هو یعطی خروج ما أسمع الغیر عن الإخفات، کقول الشیخ فی التبیان: و حدّ أصحابنا الجهر فیما یجب الجهر فیه بأن یسمع غیره، و المخافه بأن یسمع نفسه «8».

و أصرح منهما قول ابن إدریس: و حدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أذناک القراءه، و لیس له حدّ أدنی، بل إن لم یسمع أذناه القراءه فلا صلاه له، و إن سمع من عن یمینه أو شماله صار جهرا، فإذا فعله عامدا بطلت صلاته «9».

و قول الراوندی فی تفسیر أحکام القرآن: فأقل الجهر أن تسمع من یلیک، و أکثر المخافه بأنّ تسمع نفسک «10».

و قول المحقّق فی الاحتجاج للجهر بالتسمیه: لنا ما رواه الجمهور- إلی أنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 114 س 32.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 467.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 117 س 16.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 277 س 14.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 471.

(8) التبیان: ج 6 ص 534.

(9) السرائر: ج 1 ص 223.

(10) فقه القرآن: ج 1 ص 104.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 37

قال:- و لا نعنی بالجهر إلّا إسماع الغیر «1». قیل: لو سمعها القریب منه لم یکن سارّا.

فتبطل صلاته إن قصد إسماعه قطعا، لصیرورته جاهرا، تشأما لو لم یقصد ففی الإبطال إشکال، أقربه الإبطال إن صدق علیه أقل الجهر «2».

قلت:

عسی أن لا یکون إسماع النفس بحیث لا یسمع من یلیه ممّا یطاق، و یدلّ علی السماع ما مرّ عن العیون من أن أحمد بن علی صحب الرضا علیه السّلام فکان یسمع ما یقوله فی الأخراوین من التسبیحات «3».

و فی التحریر: أقل الإخفات أن یسمع نفسه «4»، و نحوه بعض نسخ التلخیص «5»، و هو إ فی الإخفات مع إسماع الغیر، و فی موجز الحاوی: أنّ أعلاه أدنی الجهر «6». و فی نهایه الإحکام: أنّهما کیفیّتان متضادتان «7»، و ظاهره [ما فی شرح الشیخ علی] «8» و کتب المتأخّرین من أنّ الجهر إنّما یتحقق بالکیفیه المعروفه فی الجهر، فلا یکفی فیه إسماع الغیر و إن بعد کثیرا، مع احتماله أن یکون التضاد لاشتراط إسماع الغیر فی الجهر و عدمه فی الإخفات «9».

و لا جهر علی المرأه

فی صلاه بالإجماع، و لکن روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن النساء هل علیهنّ الجهر بالقراءه فی الفریضه؟ قال: لا إلّا أن تکون امرأه تؤمّ

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 180.

(2) لم نعثر علیه.

(3) عیون اخبار الرضا: ج 2 ص 180- 181 ح 5، و فیه: عن أحمد بن علی الأنصاری عن رجاء بن أبی الضحاک أنّه صحب الرضا علیه السّلام.

(4) تحریر الاحکام: ج 1 ص 39 س 6.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 563.

(6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 77.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 471.

(8) فی ب و ع «ما فی الشرح».

(9) جامع المقاصد: ج 2 ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 38

النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها

«1».

و هذا الخبر دلیل علی أنّ ما فی التهذیب من خبری علی بن جعفر «2» و علی بن یقطین، عنه علیه السّلام فی المرأه تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءه أو التکبیر؟

فقال علیه السّلام: بقدر ما تسمع «3». بضمّ تاء «تسمع» من الإسماع، و لم أظفر بفتوی توافقه.

و فی الذکری: لو جهرت و سمعها الأجنبی فالأقرب الفساد، لتحقّق النهی فی العباده «4».

قلت: لاتفاق کلمه الأصحاب علی أنّ صوتها عوره یجب علیها إخفاؤه عن الأجانب و إن لم یساعده ظواهر الکتاب و السنه.

قال: و لو سمعها المحرم أو النساء أو لم یسمعها أحد الظاهر الجواز، للأصل، و أنّ عدم وجوب الجهر علیها معلّل بکون صوتها عوره «5». و فی الدروس الإفتاء بالجواز «6»، و هو جیّد.

و یعذر فیه أی الجهر فعلا و ترکا،

أو فی کلّ منه و من الإخفات، الناسی و الجاهل بلا خلاف کما فی المنتهی «7» و فی التذکره «8» بالاتفاق، و سمعت النص علیه.

و عن زراره فی الصحیح أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الجهر فیما لا ینبغی الجهر فیه، و الإخفات فیما لا ینبغی الإخفات فیه، و ترک القراءه فیما ینبغی القراءه فیه، و القراءه فیما لا ینبغی القراءه فیه، فقال علیه السّلام: أی ذلک فعل ناسیا أو ساهیا فلا شی ء علیه «9».

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 100.

(2) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 267 ح 761.

(3) المصدر السابق: 760.

(4) ذکری الشیعه: ص 190 س 8.

(5) المصدر السابق س 9.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 173 درس 40.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 412 س 21.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 117 س 8 و ص 136 س 26.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 766 ب 26 من

أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 39

و الضحی و أ لم نشرح سوره واحده، و کذا الفیل و لإیلاف

کما فی أمالی الصدوق «1» و ثواب الأعمال له «2» و الفقیه «3» و الهدایه «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و الإصباح «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و النافع «10» لما فی مجمع البیان، عن العیاشی، عن أبی العباس، عن أحدهما علیهما السّلام قال: «أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ» و «لِإِیلٰافِ قُرَیْشٍ» سوره واحده «11».

و صحیح الشحام قال: صلّی بنا أبو عبد اللّٰه علیه السّلام الفجر فقرأ الضحی و أ لم نشرح فی رکعه «12». فإنّ الظاهر قراءتهما فی رکعه من فرض الفجر مع ما مرّ من تحریم القرآن.

و فی التذکره «13» و نهایه الإحکام «14»: إنّه مکروه أو حرام، فلا یقع من الإمام إلّا و هو واجب.

و فی الاستبصار: إنّ الضحی و أ لم نشرح سوره واحده عند آل محمد علیهم السّلام «15».

و فی التبیان «16» و المجمع «17» و الشرائع: إنّ أصحابنا رووا اتّحادهما و اتحاد الأخریین «18». و فی التحریر «19» و التذکره «20» و نهایه الإحکام: إنّه قول علمائنا «21».

______________________________

(1) أمالی الصدوق: ص 512.

(2) ثواب الأعمال: ص 154.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 306 ذیل الحدیث 921.

(4) الهدایه: ص 31.

(5) نهایه الاحکام: ج 1 ص 304.

(6) المبسوط: ج 1 ص 107.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(8) السرائر: ج 1 ص 220.

(9) الجامع للشرائع: ص 81.

(10) المختصر النافع: ص 31.

(11) مجمع البیان: ج 10 ص 544.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1

ص 116 س 34.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 468.

(15) الاستبصار: ج 1 ص 317 ذیل الحدیث 1182.

(16) التبیان: ج 10 ص 371.

(17) مجمع البیان: ج 10 ص 507.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 3.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 40.

(21) نهایه الإحکام: ج 1 ص 468.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 40

قلت: و لا ینافیه ما فی المجمع عن العیاشی «1»، و فی المعتبر «2» و المنتهی عن البزنطی، عن المفضل بن صالح عن قول الصادق علیه السّلام: لا تجمع بین سورتین فی رکعه إلّا «الضحی، و أ لم نشرح» و «أ لم تر کیف، و لإیلاف قریش» «3»، لأنّهما و إن اتّحدتا لکنّهما فی المصاحف سورتان کما فی التبیان «4»، مع جواز انقطاع الاستثناء، و أن یراد بالاتحاد الاتحاد فی حکم الصلاه من وجوب الجمع بینهما فی رکعه، و لذا اقتصر فی التهذیب علیه «5».

و لا ینافیه ما فی الخرائج من خبر داود الرقی قال: فلمّا طلع الفجر قام- یعنی الصادق علیه السّلام- فأذّن و أقام و أقامنی عن یمینه و قرأ فی أوّل رکعه الحمد و الضحی، و فی الثانیه بالحمد و قل هو اللّٰه أحد، ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس «6». و إن حملناه علی الفریضه لأنّ ترکه أ لم نشرح لا یدلّ علی ترکه علیه السّلام و فی المعتبر «7» و المنتهی نسبه وجوب الجمع بینهما فی رکعه إلی الصدوق و الشیخین و علم الهدی و الاحتجاج لهم بخبری الشحام و المفضّل و الاعتراض بأنّ أقصی مدلولیهما الجواز «8».

قال الشهید: فإن قلت: لو کانتا سورتین

لم یقرن بینهما الإمام، لأنّه لا یفعل المحرّم و لا المکروه، فدلّ علی أنّهما سوره، و کلّ سوره لا یجوز تبعیضها فی الفریضه. قلت: لم لا تستثنیان من الحرام أو المکروه، لتناسبهما فی الاتصال «9».

قلت: إذا ثبت الجواز، و انضمّ إلیه الاحتیاط، وجب الجمع.

و تجب البسمله بینهما علی رأی

وفاقا لابن إدریس، لإثباتها فی

______________________________

(1) مجمع البیان: ج 10 ص 543- 544.

(2) المعتبر: ج 2 ص 188.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 276 س 23.

(4) التبیان: ج 10 ص 371.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 72 ح 266.

(6) الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 629- 630 ح 29.

(7) المعتبر: ج 2 ص 187.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 276 س 21.

(9) ذکری الشیعه: ص 191 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 41

المصاحف، قال: و أیضا لا خلاف فی عدد آیاتهما، فإذا لم یتبسمل بینهما نقصتا عن عددهما، فلم یکن قد قرأهما جمیعا «1».

قلت: هو مبنی علی عدم الخلاف فی کون البسمله آیه تامّه، أو بعض آیه من السوره.

قال: و أیضا طریق الاحتیاط یقتضی ذلک، لأنه بقراءه البسمله تصحّ الصلاه بغیر خلاف، و فی ترک قراءتها خلاف «2».

و فی الاستبصار «3» و الجامع «4» و الشرائع: و أن لا بسمله بینهما «5»، و فی التبیان «6» و المجمع: أنّ الأصحاب لا یفصّلون بینهما بها «7»، و فی التبیان: أنّهم أوجبوا ذلک «8». و احتج له فی المختلف باتحادهما، و أجاب بمنعه و إن وجبت قراءتهما، و بعد التنزّل بمنع أن لا یکونان کسوره النمل «9».

و فی المعتبر: الوجه أنّهما إن کانتا سورتین فلا بدّ من إعاده البسمله، و إن کانت سوره واحده کما ذکر علم الهدی

و المفید و ابن بابویه، فلا إعاده، للاتّفاق علی أنّهما لیستا آیتین من سوره «10».

و المعوذتان سورتان من القرآن

بالإجماع و النصوص «11»، و کان ابن مسعود «12»، یخالف فیه

و لو قرأ عزیمه فی الفریضه ناسیا

حتی أتمّها أو قرأ آیه السجده أتمّها أی الفریضه و صحّت کما فی السرائر «13»، للأصل.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 221.

(2) السرائر: ج 1 ص 221.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 317 ذیل الحدیث 1182.

(4) الجامع للشرائع: ص 81.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

(6) التبیان: ج 10 ص 371.

(7) مجمع البیان: ج 10 ص 507.

(8) التبیان: ج 10 ص 371.

(9) مختلف الشیعه: ج 3 ص 153.

(10) المعتبر: ج 2 ص 188.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 786 ب 47 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(12) الدر المنثور للسیوطی: ج 6 ص 416.

(13) السرائر: ج 1 ص 218.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 42

و لا معارض، لأنّه إذا فعل ذلک قضی السجده بعد الصلاه، لجواز تأخیرها لمانع من المبادره، کما فی خبر عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یصلّی مع قوم لا یقتدی بهم فیصلّی لنفسه، و ربّما قرأوا آیه من العزائم فلا یسجدون کیف یصنع؟ قال: لا یسجد «1».

و فی مضمر سماعه: إذا ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزؤک الإیماء و الرکوع «2». و الصلاه الفریضه أقوی مانع.

و أمّا قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: یسجد ثمّ یقوم فیقرأ فاتحه الکتاب ثمّ یرکع و یسجد «3».

و مضمر سماعه: من قرأ «إقرأ باسم ربّک» فإذا ختمها فلیسجد، فإذا قام فلیقرأ فاتحه الکتاب و لیرکع «4». فیحتملان النفل.

لکن روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقرأ فی الفریضه سوره النجم أ یرکع بها أو

یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال: یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب و یرکع، و لا یعود یقرأ فی الفریضه بسجده «5».

و یحتمل هو و الخبران التعمّد، و الحکم بالبطلان، و یکتفی بهذه الصوره، للأصل، و تجاوز المحذور بنصّ خبر زراره المتقدّم، و لذا یحتمل عود ضمیر أتمّها إلی العزیمه.

قال الشهید: مع قوّه العدول مطلقا ما دام قائما «6»، قال القطب الراوندی «7»:

للنهی «8». قلت: و إن علّل بزیاده السجود فی الخبر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 778 ب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) قرب الاسناد: ص 93.

(6) ذکری الشیعه: ص 190 س 27.

(7) فی ع «الرازی».

(8) لا یوجد کتابه لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 43

و الأقرب وجوب العدول إلی سوره أخری إن لم یتجاوز السجده تجاوز النصف أو لا، لخبر عمّار المتقدّم، و لوجوبه إذا ارتج علیه، و لأنّ غایته القرآن سهوا، و فی المضی قراءه السجده عمدا، و تردّد فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2»، لتعارض عمومی النهیین.

و فی النافله یجب السجود لها فی الصلاه و إن تعمّد قراءتها فإنّه یجوز، للأصل، و ما مرّ من مضمر سماعه، و الإجماع کما هو الظاهر. و أمّا السجود لها فی الصلاه فللأصل من غیر مانع، و ما مرّ من خبری الحلبی و سماعه، و به صرّح الشیخ فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الکندری «5» و بنو إدریس «6» و سعید

«7»، و صرّح ابن إدریس و المحقق بالوجوب. و فی الخلاف: إن سجد جاز، و إن لم یسجد جاز «8». و لعلّه اعتبر منع الصلاه من المبادره و ان کانت نافله، و هو ضعیف.

و کذا إن استمع و هو فی النافله لمثل ذلک ثمّ ینهض و یتمّ القراءه و یرکع بها، و إن کان السجود أخیرا استحب بعد النهوض قراءه الحمد لیرکع عن قراءه لخبری الحلبی و سماعه.

و فی المبسوط: أو سوره أخری أو آیه «9». و قد یکون استفاده العموم من عموم العلّه، و لا یتعیّن علیه لنفلیه الصلاه، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر وهب بن وهب: إذا کان آخر السوره السجده أجزأک أن ترکع بها «10». و هو أولی ممّا فهمه الشیخ منه من الاجتزاء بالرکوع عن السجود لها «11»، فإنّ لفظ الخبر «بها»- بالباء-

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 28.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 466.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 305.

(4) المبسوط: ج 1 ص 108.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(6) السرائر: ج 1 ص 218.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 84، و الجامع للشرائع: ص 81.

(8) الخلاف: ج 1 ص 430 المسأله 178.

(9) المبسوط: ج 1 ص 108.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(11) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 292 ذیل الحدیث 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 44

فی النسخ دون اللام.

و لو أخلّ بالموالاه

الواجبه بین ألفاظ الحمد أو السوره کما بین المتضائفین و المتعاطفین، و الصفه و موصوفها، و الشرائط و جزائه، و العامل و معموله فقرأ بینها

من غیرها من القرآن أو غیره ناسیا أو قطع القراءه ناویا لقطعها.

و سکت استأنف القراءه کما فی الشرائع «1»، لوجوب الموالاه للناسی، و بطلان الفعل بنیّه القطع مع القطع و صحّت صلاته، للأصل، فإنّ القراءه لیست رکنا.

و فی المبسوط: إعاده الصلاه إذا نوی القطع فسکت «2». و لعلّه مبنیّ علی أنّ نیّه قطعها یتضمّن نیّه الزیاده فی الصلاه ما لم یشرع، أو نقصها فعدل عن نیّه الصلاه إلی صلاه غیر مشروعه.

و فیه مع أنّه قد یخلو عن ذلک ما فی الذکری «3» من أنّ نیه المنافی إمّا أن تبطل بدون فعله أو لا، کما سبق منه النصّ علیه فی فصل النّیه، فإن کان الأوّل بطلت الصلاه بنیّه القطع و إن لم یسکت، و إن کان الثانی لم تبطل ما لم یسکت طویلا بحیث یخرج عن مسمّی المصلّی أو یرکع.

و فی المبسوط «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام فیما إذا قرأ بینها من غیرها سهوا القراءه من حیث انتهی إلیه «6». و یحتمله ما فی الکتاب من الاستئناف، و هو الوجه إذا لم ینفصم نظام الکلام للأصل.

و ما فی نهایه الإحکام من أنّ الموالاه هیئه فی الکلمات تابعه لها، فإذا نسی القراءه ترک المتبوع و التابع فعلیه الإتیان بها فی محلّها، و إذا نسی الموالاه فإنّما ترک التابع، و لا یلزم من کون النسیان عذرا فی الأضعف کونه عذرا فی الأقوی «7».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

(2) المبسوط: ج 1 ص 105.

(3) ذکری الشیعه: ص 188 س 17.

(4) المبسوط: ج 1 ص 105.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 5.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 464.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 45

و قطع القراءه بسعال و نحوه لیس من الإخلال بالموالاه الواجبه.

و الإخلال بالموالاه الواجبه عمدا تبطل الصلاه، لأنّه نقص لجزء الصلاه الواجب و مخالفه للصلاه البیانیّه عمدا. و فی المبسوط «1» و التذکره «2» و ظاهر الشرائع استئناف القراءه لا الصلاه «3»، للأصل. و فیه: إنّ تعمّد إبطال أی جزء منها واجب مبطل لها. و فی نهایه الإحکام: لو سبّح أو هلّل فی أثنائها أو قرأ آیه أخری بطلت الموالاه مع الکثره «4»، انتهی.

و لا تبطل شیئا منهما سؤال الرحمه و التعوّذ من النقمه عند آیتهما، و لا فتح المأموم علی الإمام، و لا نحو الحمد للعطسه، للأمر بها فی النصوص «5»، و کذا تکریر آیه علی ما فی نهایه الإحکام «6» و التذکره. قال فی التذکره: سواء أوصلها بما انتهی إلیه أو ابتدأ من المنتهی، خلافا لبعض الشافعیه فی الأوّل، قال: و لو کرّر الحمد عمدا ففی إبطال الصلاه به إشکال ینشأ من مخالفته المأمور به، و من تسویغ تکرار الآیه فکذا السوره «7».

قلت: روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یصلّی، له أن یقرأ فی الفریضه فیمرّ الآیه فیها التخویف فیبکی و یردّد الآیه، قال: یردّد القرآن ما شاء «8».

و لو سکت فی أثناء الحمد أو السوره سهوا أو عمدا لا بنیّه القطع أی قطع القراءه أو نواه أی قطع القراءه و لم یفعل فلم یسکت صحّت الصلاه و القراءه، إلّا أن یسکت طویلا یخرجه عن مسمّی القاری أو المصلّی،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 105.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116

س 6.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 753 ب 18 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 8.

(8) قرب الاسناد: ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 46

بخلاف ما إذا نوی قطع الصلاه فإنّه یبطلها. قال فی التذکره «1» و نهایه الإحکام: لأنّ الصلاه تحتاج إلی النیّه و استدامتها حکما، بخلاف القراءه «2».

و یستحبّ الجهر بالبسمله

فی أوّل الحمد و السوره فی الإخفاتیّه من الصلوات و من الرکعات وفاقا للأکثر، للإمام و غیره، لقول الرضا علیه السّلام فی کتابه إلی المأمون المرویّ فی العیون عن الفضل: الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنّه «3». و ما فیها أیضا عن رجاء ابن أبی الضحّاک من أنّه علیه السّلام کان یجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فی جمیع صلواته باللیل و النهار «4» و تظافر الأخبار بفضله «5»، و کونه من علامه الایمان «6».

و فیه: أنّه لا یعم، فإنّ من العامّه من یترکها «7»، و منه من یخفت «8» بها فی الجهریه، فالجهر بها فیها علامه الإیمان.

و لخبر صفوان الجمّال أنّه صلّی خلف أبی عبد اللّٰه علیه السّلام أیّاما قال: فکان إذا کانت صلاه لا یجهر فیها جهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم، و کان یجهر فی السورتین جمیعا «9».

و قال زین العابدین علیه السّلام لأبی حمزه: إنّ الصلاه إذا أقیمت جاء الشیطان إلی قرین الإمام فیقول: هل ذکر ربّه؟ فإن قال: نعم ذهب، و إن قال: لا ریب علی کتفیه، فکان إمام القوم حتی ینصرفوا، فقال: جعلت فداک أ لیس یقرءون القرآن؟

قال:

بلی لیس حیث تذهب یا ثمالی، انّما هو الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم «10».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 7.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(3) عیون اخبار الرضا (ع): ج 2 ص 122.

(4) عیون اخبار الرضا (ع): ج 2 ص 181.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 757 ب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) مصباح المتهجد: ص 730، وسائل الشیعه: ج 10 ص 373 ب 56 من أبواب المزار ح 1.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 521.

(8) المجموع: ج 3 ص 342.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 757 ب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 758 ب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 47

و لاختصاصهما بالإمام خصّ أبو علی استحبابه به «1».

و لا یختصّ استحبابه بالرکعتین الأوّلتین کما ذهب إلیه ابن إدریس، لعموم الأدلّه. و تمسّک ابن إدریس باختصاص الاستحباب بما یتعیّن فیه القراءه و هو أوّل المسأله، و الاحتیاط، و عورض بأصل البراءه من وجوب الإخفات فیها، و ضعفه ظاهر، و نزّل علی مذهبه قول الشیخ فی الجمل: «و الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فیما لا یجهر بالقراءه فی الموضعین» قال: یرید بذلک الظهر و العصر «2».

قال فی المختلف: یمکن أن یکون مراده قبل الحمد و بعدها «3»، و لا یجب، للأصل، و خبر الحلبیّین سألا الصادق علیه السّلام عمّن یقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحیم حین یرید یقرأ فاتحه الکتاب؟ قال: نعم؟ إن شاء سرّا و إن شاء جهرا «4».

و أوجبه القاضی فی المهذب «5» مطلقا، و الحلبی فی أولیی الظهرین «6»،

و احتاط به فیهما ابن زهره «7». و به ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی حدیث شرائع الدین المرویّ فی الخصال عن الأعمش: و الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فی الصلاه واجب «8». و یحتمل الثبوت و الوجوب فی الجهریه.

و یستحبّ الجهر بالقراءه مطلقا

فی البسمله و غیرها فی الجمعه بالنصوص «9» و الإجماع کما فی نهایه الإحکام «10» و المعتبر «11» و التذکره «12» و الذکری «13» و المنتهی، إلّا أنّ فیه: لم أقف علی قول الأصحاب فی

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 155.

(2) السرائر: ج 1 ص 218.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 157.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 748 ب 12 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(5) المهذب: ج 1 ص 92.

(6) الکافی فی الفقه: ص 117.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): 496 س 3.

(8) الخصال: ج 2 ص 604 ح 9.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 49.

(11) المعتبر: ج 2 ص 304.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 117 س 20.

(13) ذکری الشیعه: ص 193 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 48

الوجوب و عدمه، و الأصل عدمه «1».

و فی ظهرها علی رأی وفاقا للشیخ «2» و الکیدری «3»، لأنّ الصادق علیه السّلام سئل فی صحیح الحلبی و حسنه عمّن یصلّی الجمعه أربعا أ یجهر فیها بالقراءه؟ قال: نعم «4». و قال علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: صلّوا فی السفر صلاه الجمعه جماعه بغیر خطبه و اجهروا بالقراءه، قال: فإنّه ینکر علینا الجهر بها فی السفر، قال: اجهروا بها «5».

و فی الخلاف: الإجماع علیه «6»،

و لا فرق بین أن یصلّی جماعه أو فرادی کما نصّ علیه الشیخ «7» و حسن الحلبی «8»، و روی السیّد اختصاص الجهر فیها بالجماعه «9».

قلت: و لعلّها روایه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن رجل صلّی العیدین وحده و الجمعه هل یجهر فیها بالقراءه؟ قال: لا یجهر إلّا الإمام «10». و اختاره ابن إدریس للاحتیاط «11».

و الأحوط ما اختاره المحقّق من ترک الجهر فیها مطلقا «12»، لصحیح جمیل أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الجماعه یوم الجمعه فی السفر، فقال: یصنعون کما

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 328 س 26.

(2) المبسوط: ج 1 ص 151.

(3) إصباح الشیعه (الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1 و 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(6) الخلاف: ج 1 ص 633 المسأله 407.

(7) الخلاف: ج 1 ص 632- 633 المسأله 407.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(9) لم نعثر علیه فی المصادر المتوفره لدینا، و الظاهر أنّه فی المصباح کما فی السرائر: ج 1 ص 298.

(10) قرب الاسناد: ص 98.

(11) السرائر: ج 1 ص 298.

(12) المعتبر: ج 2 ص 298.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 49

یصنعون فی غیر یوم الجمعه فی الظهر، و لا یجهر الإمام فیها بالقراءه، إنّما یجهر إذا کانت خطبه «1».

و خبر العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاه الجمعه فی السفر، فقال:

یصنعون کما یصنعون فی الظهر، و لا یجهر الإمام فیها بالقراءه، و إنّما یجهر إذا کانت خطبه «2». و إن احتملا ما ذکره الشیخ «3» من ترک الجهر، للإنکار، کما فی صحیح ابن مسلم المتقدّم.

و روی الصدوق صحیح الحلبی، ثمّ قال: هذه رخصه، و الأخذ بها جائز، و الأصل أنّه إنّما یجهر فیها إذا کانت خطبه، فإذا صلّاها الإنسان وحده فهی کصلاه الظهر فی سائر الأیّام یخفی فیها القراءه، و کذلک فی السفر من صلّی الجمعه جماعه بغیر خطبه جهر بالقراءه و إن أنکر ذلک علیه، و کذلک إذا صلّی رکعتین بخطبه فی السفر جهر فیها «4». و فی بعض النسخ: و الأصل أنّه إنّما یجهر فیها إذا کانت جماعه. و علی کلّ فالظاهر أنّه إنّما یری جواز الجهر فی الظهر جماعه دون استحبابه.

و یستحب الترتیل فی القراءه،

للآیه «5» و الأخبار «6»، و مناسبته للخشوع و التفکر فیها، و لذا استحب فی الأذکار. قال فی المنتهی «7» وفاقا للمعتبر «8» بأن یبیّنها من غیر مبالغه. و فی النهایه: و نعنی به بیان الحروف و إظهارها، و لا یمدّه بحیث یشبه الغناء «9». فکأن المبالغه فی المدّ شبه الغناء، و کأنّه البغی فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 9.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 417 ذیل الحدیثین: 1597 و 1598.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 418 ذیل الحدیث 1234.

(5) المزمّل: 40.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 753 ب 18 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 278 س 36.

(8) المعتبر:

ج 2 ص 181.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 476.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 50

قول الجوهری: الترتیل فی القراءه الترسل فیها، و التبیین بغیر بغی «1».

ثمّ التبیّن کما قال الزجّاج: لا یتمّ بالتعجیل «2»، فالترتیل یتضمّن التأنّی فی الأداء کما فی التبیان «3» و غیره. و أصله من قولهم: ثغر رتل، کحسن و خشن إذا کان مفلّجا لا لصص فیه، کأنّ للمرتّل عند کلّ حرف وقفه فشبّه بتفلّج الأسنان.

قال علی بن إبراهیم فی تفسیره «رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» قال: بیّنه بیانا، و لا تنثره نثر الرمل، و لا تهذّه هذاء الشعر «4».

و فی الکافی مسندا عن عبد اللّٰه بن سلیمان أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن قوله تعالی «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا»، قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: بیّنه تبیانا و لا تهذّه هذّ الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لکن افزعوا به قلوبکم القاسیه، و لا یکن همّ أحدکم آخر السوره «5».

و فی مجمع البیان عن أبی بصیر، عنه علیه السّلام: هو أنّ تتمکّث فیه و تحسّن به صوتک «6». و فی العین: الرتل تنسیق الشی ء هو ثغر رتل: حسن المتنضَّد و مرتّل مفلّج، و رتّلت الکلام ترتیلا إذا أمهلت فیه و أحسنت تألیفه، و هو یترتّل فی کلامه و یترسّل إذا فصل بعضه من بعض «7».

و فی الذکری: هو حفظ الوقوف و أداء الحروف «8». و کأنّه عنی بحفظ الوقوف أن لا یهذّ هذّا الشعر، و لا ینثر نثر الرمل. و فی المجمع: عن أمّ سلمه کان النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله یقطع قراءته آیه آیه «9». قال المحقّق رحمه اللّٰه: و ربما کان یعنی الترتیل واجبا إذا

أرید به

______________________________

(1) الصحاح: ج 4 ص 1704 (ماده رتل).

(2) معانی القرآن و إعرابه للزجاج: ج 5 ص 240.

(3) التبیان: ج 10 ص 162.

(4) تفسیر القمی: ج 2 ص 392 و فیه: «قال: بیّنه تبیانا».

(5) الکافی: ج 2 ص 614 ح 1.

(6) مجمع البیان: ج 10 ص 378.

(7) العین: ج 8 ص 113.

(8) ذکری الشیعه: ص 192 س 9.

(9) مجمع البیان: ج 10 ص 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 51

النطق بالحروف من مخارجها بحیث لا یدمج بعضها فی بعض.

و یدلّ علی الثانی- یعنی الوجوب- قوله تعالی «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» و الأمر للوجوب «1».

و یستحب الوقوف فی محلّه

أی محلّ یحسن فیه لتحسینه الکلام و دخوله فی الترتیل، و قول الصادق علیه السّلام فی خبری محمّد بن الفضیل و محمد بن یحیی: یکره أن یقرأ قل هو اللّٰه أحد فی نفس واحد «2»، و لا یجب، للأصل.

و صحیح علی بن جعفر، عن الرجل یقرأ فی الفریضه بفاتحه الکتاب و سوره أخری فی النفس الواحد، قال: إن شاء قرأ فی نفس، و إن شاء غیره «3».

و کذا یجوز الوقف علی کلّ کلمه إذا قصر النفس، و إذا لم یقصر علی غیر المضاف ما لم یکثر فیخلّ بالنظم و یلحق بذکر الأسماء المعدوده.

و یستحبّ التوجّه أمام القراءه

فقال الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: تقول «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عالم الغیب و الشهاده حنیفا مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ، وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین» «4».

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: یجزئک فی الصلاه من الکلام فی التوجّه إلی اللّٰه أن تقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ علی ملّه إبراهیم حنیفا مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی» «5» إلی آخر ما مرّ.

و فی الاحتجاج للطبرسی عن صاحب الزمان علیه السّلام فی جواب محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری السنّه المؤکّده فیه التی کالإجماع الذی لا خلاف فیه:

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 181.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 754 ب 19 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1 و 2.

(3) المصدر السابق ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تکبیره الإحرام ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج

4 ص 724 ب 8 من أبواب تکبیره الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 52

«وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما علی ملّه إبراهیم و دین محمّد و هدی علی أمیر المؤمنین وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ» «1» إلی آخر ما سمعت.

و عن الصادق علیه السّلام للحسن بن راشد: إذا قلت ذلک فقل: علی ملّه إبراهیم و دین محمّد و منهاج علی بن أبی طالب علیه السّلام و الائتمام بآل محمّد صلَّی اللّٰه علیه و آله حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین «2».

و فی المقنع «3» و المقنعه «4» و المراسم: علی ملّه إبراهیم و دین محمّد و ولایه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام «5». و فی الکافی «6» و الغنیه و ولایه أمیر المؤمنین علی و الأئمّه من ذریتهما «7». قال الشیخ فی عمل یوم و لیله: فإن قدم التوجّه ثمّ کبّر تکبیره الإحرام و قرأ بعدها کان جائزا «8».

و یستحبّ التعوّذ بعده

أی التوجّه أمام القراءه للکتاب «9» و السنّه «10» و الإجماع، و عن مالک: عدم استحبابه فی الفرائض «11»، و عن ابن سیرین: إنّه کان یتعوّذ بعد القراءه «12». و لا یجب کما حکی عن أبی علی بن الشیخ «13» بناء علی ظاهر الأمر فی الآیه، و بعض الأخبار، للأصل، و عدم نصوصیه الآیه فی هذا

______________________________

(1) الاحتجاج: ج 2 ص 486.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 724 ب 8 من أبواب تکبیره الإحرام ح 3.

(3) المقنع: ص 28.

(4) المقنعه: ص 104.

(5) المراسم: ص 70.

(6) الکافی فی الفقه: ص 123.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 497 س 5.

(8) عمل الیوم و اللیله (الرسائل

العشر): ص 146.

(9) النحل: 98.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 519 و المجموع: ج 3 ص 325.

(12) المجموع: ج 3 ص 325.

(13) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 191 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 53

المعنی. و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر فرات بن أحنف: فإذا قرأت «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» فلا تبالی أن لا تستعیذ «1».

و ما فی الفقیه: من أنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله کان أتمّ الناس صلاه و أوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: اللّٰه أکبر بسم اللّٰه الرحمن الرحیم «2».

و إنّما یستحبّ عندنا فی أوّل رکعه لحصول الغرض به، و للعامه قولان «3»، و صورته: أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم، و رواه الخدری عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «4». أو أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کما رواه البزنطی عن ابن عمّار، عن الصادق علیه السّلام «5» و الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السّلام «6»، و هو الذی فی المقنع «7» و المقنعه «8». و زاد القاضی بعده: إنّ اللّٰه هو السمیع العلیم «9» [أو أستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم کما فی بعض خطب أمیر المؤمنین علیه السّلام] «10».

و یستحب قراءه سوره مع الحمد فی النوافل

الرواتب و غیرها ثمّ قد یستحب فیها سؤر مخصوصه حسب النصوص.

و یستحب قراءه قصار المفصّل

فی الظهرین و المغرب، و نوافل النهار، و متوسطاته فی العشاء، و مطوّلاته فی الصبح، و نوافل اللیل فی التبیان: قال أکثر أهل العلم: أوّل المفصّل من سوره محمّد إلی سوره الناس، و قال آخرون: من «ق» إلی الناس، و قالت فرقه ثالثه، و هو المحکیّ عن ابن عباس أنّه:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 801 ب 58 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 306 ح 920.

(3) المجموع: ج 3 ص 325.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 801 ب 57 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 801 ب 57 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 7.

(6) الاحتجاج: ج 2 ص 486.

(7) المقنع: ص 28.

(8) المقنعه: ص 104.

(9) لم نعثر علیه و نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 191 س 22.

(10) ما بین المعقوفین زیاده من «ع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 54

من سوره الضحی إلی الناس «1»، انتهی.

و قیل: من الحجرات «2». و قیل: من الجاثیه «3». و قیل: من الصافّات «4». و قیل:

من الصف، و قیل: من تبارک «5»، و قیل: من الفتح «6»، و قیل: من الرحمن، و قیل: من الإنسان: و قیل من سبّح «7».

قال ابن معن: إنّ طواله إلی عمّ، و أوساطه منها إلی الضحی، و منها إلی الآخر قصاره «8». و النافع کالکتاب فی استحباب ما ذکر «9»، إلّا فی النوافل فلم یتعرّض لها فیه.

و فی قوّته ما فی النهایه «10» و المبسوط «11» من استحباب القدر، و النصر، و التکاثر،

و الزلزله و شبهها فی الظهرین و المغرب، و استحباب الطارق، و الأعلی، و الانفطار و شبهها فی العشاء، و المزمّل، و المدّثر، و النبإ، و الإنسان و شبهها فی الغداه.

و قال الصادق علیه السّلام لابن مسلم: أمّا الظهر و العشاء الآخره تقرأ فیهما سواء و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداه فأطول. و أمّا الظهر و العشاء الآخره: فسبّح باسم ربّک الأعلی، و الشمس، و ضحاها و نحوها. و أمّا العصر و المغرب: فإذا جاء نصر اللّٰه، و ألهاکم التکاثر و نحوها. و أمّا الغداه: فعمّ یتساءلون، و هل أتاک حدیث الغاشیه، و لا اقسم بیوم القیامه، و هل أتی علی الإنسان حین من الدهر «12».

______________________________

(1) التبیان: ج 1 ص 20.

(2) القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(3) القائل هو النواوی کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(4) القائل هو ابن أبی الصیف کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(5) القائل هو ابن أبی الصیف کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(6) القائل هو الدرزماری کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(7) القائل هو الفرکاح کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(8) لم نعثر علیه.

(9) المختصر النافع: ص 31.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 304.

(11) المبسوط: ج 1 ص 108.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 787 ب 48 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 55

و فی خبر عیسی بن عبد اللّٰه القمی: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یصلّی الغداه بعمّ یتساءلون، و هل أتاک حدیث الغاشیه و شبهها. و کان یصلّی المغرب: بقل هو اللّٰه

أحد، و إذا جاء نصر اللّٰه، و الفتح، و إذا زلزلت. و کان یصلّی العشاء الآخره بنحو ما یصلّی فی الظهر، و العصر بنحو من المغرب «1».

و فی خبر الحسین بن أبی العلاء الذی رواه الصدوق فی ثواب الأعمال: من قرأ إنّا أنزلناه فی فریضه من الفرائض نادی مناد یا عبد اللّٰه قد غفرت لک ما مضی فاستأنف العمل «2».

و عن علی بن راشد أنه قال لأبی الحسن علیه السّلام: جعلت فداک أنّک کتبت إلی محمّد بن الفرج تعلمه أنّ أفضل ما یقرأ فی الفرائض إنّا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد، و أنّ صدری لیضیق بقراءتهما فی الفجر، فقال علیه السّلام: لا یضیقنّ صدرک بهما، فإنّ الفضل و اللّٰه فیهما «3».

و فی الاحتجاج للطبرسی: إنّ محمّد بن عبد اللّٰه الحمیری کتب إلی الناحیه المقدّسه: و روی فی ثواب القرآن فی الفرائض و غیرها أنّ العالم علیه السّلام قال: عجبا لمن لم یقرأ فی صلاته إنّا أنزلناه فی لیله القدر کیف تقبل صلاته! و روی ما زکت صلاه من لم یقرأ فیها قل هو اللّٰه أحد، و روی أنّ من قرأ فی فرائضه الهمزه اعطی من الثواب قدر الدنیا، فهل یجوز أن یقرأ الهمزه و یدع هذه السوره التی ذکرنا مع ما قد روی أنّه: لا تقبل صلاه و لا تزکوا إلّا بها؟ فوقّع علیه السّلام: الثواب فی السور علی ما روی، و إذا ترک سوره ممّا فیها الثواب و قرأ قل هو اللّٰه أحد و انّا أنزلناه لفضلهما أعطی ثواب ما قرأ و ثواب السور التی ترک، و یجوز أن یقرأ غیر هاتین السورتین و تکون صلاته تامّه، لکنه یکون قد ترک الأفضل «4».

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 4 ص 787 ب 48 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2) ثواب الاعمال: ص 152 ح 2 و فیه: «غفر اللّٰه لک».

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 760 ب 23 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) الاحتجاج: ج 2 ص 482 و فیه: «و لا تزکوها إلّا بها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 56

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر منصور بن حازم: من مضی به یوم واحد فیصلّی فیه بخمس صلوات و لم یقرأ فیها بقل هو اللّٰه أحد قیل: یا عبد اللّٰه لست من المصلّین «1».

و فی خبر الحسین بن أبی العلاء الذی رواه الصدوق فی ثواب الأعمال: من قرأ قل یا أیّها الکافرون و قل هو اللّٰه أحد فی فریضه من الفرائض غفر اللّٰه له و لوالدیه و ما ولدا، و إن کان شقیّا محی من دیوان الأشقیاء و أثبت فی دیوان السعداء، و أحیاه اللّٰه سعیدا و أماته شهیدا و بعثه شهیدا «2».

و عن أبی بصیر أنّه قال: ذکر أبو عبد اللّٰه علیه السّلام أوّل الوقت و فضله، فقلت: کیف أصنع بالثمانی رکعات؟ قال: خفّف ما استطعت «3».

و عن أبی هارون المکفوف قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام و أنا حاضر: کم یقرأ فی الزوال؟ فقال: ثمانین آیه، فخرج الرجل فقال: یا أبا هارون هل رأیت شیئا أعجب من هذا الذی سألنی عن شی ء فأخبرته و لم یسأل عن تفسیره، هذا الذی یزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، یا أبا هارون أن الحمد سبع آیات و قل هو اللّٰه أحد ثلاث آیات، فهذه عشره آیات و الزوال ثمان رکعات فهذه ثمانون

آیه «4».

و قال علیه السّلام فی خبر المیثمی: یقرأ فی صلاه الزوال فی الرکعه الأولی الحمد و قل هو اللّٰه أحد، و فی الرکعه الثانیه الحمد و قل یا أیها الکافرون، و فی الرکعه الثالثه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آیه الکرسی، و فی الرکعه الرابعه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آخر البقره «آمَنَ الرَّسُولُ» إلی آخرها، و فی الرکعه الخامسه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و الخمس آیات من آل عمران «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 762 ب 24 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(2) ثواب الاعمال: ج 1 ص 155 ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 88 ب 3 من أبواب المواقیت ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 750 ب 13 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 57

قوله:- إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ»، و فی الرکعه السادسه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و ثلاث آیات السخره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ- إلی قوله- إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ»، و فی الرکعه السابعه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و الآیات من سوره الأنعام «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ الْجِنَّ- إلی قوله:- وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ»، و فی الرکعه الثامنه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آخر سوره الحشر من قوله تعالی «لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ» إلی آخرها «1».

و فی المحاسن مسندا عن الحلبی و أبی بصیر، عنه علیه السّلام قال: تخفیف الفریضه و تطویل النافله من العباده «2».

و فی عیون

أخبار الرضا علیه السّلام مسندا عن عطاء بن أبی الرجاء: إنّ الرضا علیه السّلام کان یقرأ فی أولی نوافل الظهرین و أولی نوافل المغرب، و فی البواقی التوحید إلّا رکعتین ممّا قبل الزوال و رکعتین ممّا قبل العصر- فلم ینصّ فیها علی شی ء- و أنّه کان یقرأ فی کلّ من أولتی صلاه اللیل بعد الحمد و سوره التوحید ثلاثین مرّه، و یصلّی صلاه جعفر بن أبی طالب أربع رکعات و یحتسبها من صلاه اللیل، ثمّ یرکع رکعتین أخریین یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سوره الملک و فی الثانیه الحمد و هل أتی علی الإنسان، و یقرأ فی کلّ من رکعتی الشفع بعد الحمد التوحید ثلاثا، و فی الوتر بعد الحمد التوحید ثلاثا و المعوذتین مرّه «3».

و فی مصباح الشیخ: روی أنّه یستحبّ أن یقرأ فی کلّ رکعه- یعنی من نوافل الزوال- الحمد و إنّا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد و آیه الکرسی «4».

و فی صلاه اللیل أنّه یستحبّ فی کلّ من الأولیین بعد الحمد ثلاثون مرّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 749 ب 13 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2) المحاسن: ص 324 ح 65.

(3) عیون أخبار الرضا: ج 2 ص 178 مع اختلاف.

(4) مصباح المتهجد: ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 58

سوره التوحید، فإن لم یتیسّر ففی الأولی التوحید و فی الثانیه الجحد، و فی الستّ البواقی مثل الأنعام و الکهف و الأنبیاء، و یس و الحوامیم «1».

و فی کلّ من رکعتی الشفع التوحید، و أنّه روی فی الأولی سوره الناس و فی الثانیه سوره الفلق. و فی الوتر التوحید ثلاثا و المعوّذتان، و أنّه

روی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله أنّه کان یصلّی الثلاث الرکعات بتسع سور فی الأولی التکاثر و القدر و الزلزله، و فی الثانیه العصر و النصر و الکوثر، و فی الثالثه الجحد و تبّت و التوحید «2».

و أنّه یستحبّ فی أولی الأربع بین العشاءین بعد الحمد التوحید ثلاثا، و فی الثانیه القدر، و فی الثالثه أربع آیات من أوّل البقره و من وسط السوره «وَ إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ- إلی قوله:- یَعْقِلُونَ» ثمّ التوحید خمس عشره مرّه، و فی الرابعه آیه الکرسی و آخر سوره البقره ثمّ التوحید خمس عشره مرّه، و أنّه روی أنّ فی الأولی بعد الحمد الجحد، و فی الثانیه التوحید و فی الباقیتین ما شاء.

و إنّه روی أنّ أبا الحسن العسکری علیه السّلام کان یقرأ فی الثالثه الحمد و أوّل الحدید- إلی قوله:- «وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ»، و فی الرابعه: الحمد و آخر الحشر «3». و إنّه یقرأ فی أولی الوتیره: بعد الحمد آیه الکرسی و الجحد، و فی الثانیه: التوحید ثلاث عشره مرّه.

و فی النهایه «4» و المبسوط: أیضا فی الستّ من نوافل اللیل مثل الانعام و الکهف و الأنبیاء و الحوامیم «5»، لا طوال المفصّل کما فی الکتاب، و إنّما وجدته فیه.

و یستحبّ فی صبح الاثنین و الخمیس

فی الرکعه الأولی قراءه هل أتی و فی الثانیه هل أتاک، فقال الصدوق: حکی من صحب الرضا علیه السّلام

______________________________

(1) مصباح المتهجد: ص 120.

(2) مصباح المتهجد: ص 120.

(3) مصباح المتهجد: ص 78.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 306.

(5) المبسوط: ج 1 ص 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 59

إلی خراسان أنّه کان یقرأهما فی صلاه الغداه فی الیومین، و قال:

فإنّ من قرأهما فی صلاه الغداه یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه اللّٰه شرّ الیومین «1».

و روی فی ثواب الأعمال مسندا عن أبی جعفر علیه السّلام: من قرأ هل أتی علی الإنسان فی کلّ غداه خمیس زوّجه اللّٰه من الحور العین ثمانمائه عذراء و أربعه آلاف ثیّب حوراء من الحور العین، و کان مع محمّد صلَّی اللّٰه علیه و آله «2».

و فی عشاءی الجمعه بالجمعه و الأعلی

لخبری أبی بصیر و ابن حازم، عن الصادق علیه السّلام «3». و روی الأخیر، الصدوق فی ثواب الأعمال، و قال علیه السّلام فی الأخیر: الواجب علی کلّ مؤمن إن کان لنا شیعه أن یقرأ لیله الجمعه بالجمعه و سبّح اسم ربّک الأعلی و فی صلاه الظهر بالجمعه و المنافقین، فإذا فعل ذلک فکأنّما یعمل بعمل رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله، و کان جزاؤه و ثوابه علی اللّٰه الجنّه «4».

و قال علیه السّلام فی خبر الکنانی: إذا کان لیله الجمعه فاقرأ فی المغرب سوره الجمعه و قل هو اللّٰه أحد، و إذا کان فی العشاء الآخره فاقرأ سوره الجمعه و سبّح اسم ربّک الأعلی «5». و به عمل الشیخ فی الاقتصاد «6» و عمل یوم و لیله «7».

و قال الکاظم علیه السّلام لعلی بن جعفر فیما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن: رأیت أبی یصلّی لیله الجمعه بسوره الجمعه و قل هو اللّٰه أحد «8».

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی مرفوع حریز و ربعی: إذا کانت لیله الجمعه یستحبّ

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 308 ذیل الحدیث 922.

(2) ثواب الأعمال: ص 148 ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 788 ب 49 من أبواب القراءه

فی الصلاه ح 2 و 8.

(4) ثواب الأعمال: ص 146 ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

(6) الاقتصاد: ص 262.

(7) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 146.

(8) قرب الاسناد: ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 60

أن یقرأ فی العتمه سوره الجمعه و إذا جاءک المنافقون «1»، و به عمل الحسن «2».

و فی صبحها بها و بالتوحید کما فی أخبار الکنانی و أبی بصیر و ابن أبی حمزه، عن الصادق علیه السّلام «3». و فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام الذی رواه الحمیری فی قرب الاسناد: بالجمعه و الأعلی «4». و فی خبر زراره «5» و مرفوع حریز و ربعی عن أبی جعفر علیه السّلام.

و فیها و فی ظهریها بها بالجمعه و بالمنافقین و کذا حکاه الصدوق عمّن صحب الرضا علیه السّلام إلی خراسان من فعله علیه السّلام «6» و فی خبر الکنانی، عن الصادق علیه السّلام فی عصرها: بالجمعه و التوحید «7».

و لم یجز الحلبی «8» و الصدوق فی المقنع «9» و فی الفقیه: للمختار فی ظهرها غیر الجمعه و المنافقین «10». و فی المعتبر: عن الصدوق وجوبهما فی ظهریها «11».

و یستحبّ الجهر فی نوافل اللیل

و الإخفات فی نوافل النهار لقول الصادق علیه السّلام لیعقوب بن سالم فی المرسل: ینبغی للرجل إذا صلَّی فی اللیل أن یسمع أهله إلی أن یقوم القائم و یتحرّک المتحرّک «12». و فی مرسل فضال: السنّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 160.

(3) وسائل الشیعه: ج 4

ص 790 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 10.

(4) قرب الاسناد: ص 98.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 308 ذیل الحدیث 922.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

(8) الکافی فی الفقه: ص 152.

(9) المقنع: ص 45.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 307 ذیل الحدیث 922.

(11) المعتبر: ج 2 ص 183.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 61

فی صلاه النهار بالإخفات و السنّه فی صلاه اللیل بالإجهار «1». و فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و الذکری الإجماع «4».

و یستحبّ قراءه الجحد

فی أوّل رکعتی نوافل الزوال، و أوّل نوافل المغرب، و أوّل نوافل اللیل، و أوّل فریضه الغداه إذا أصبح بها أی أخّرها إلی ظهور الحمره، و أوّل نافله الفجر، و أوّل نافله الإحرام، و أوّل رکعتی الطواف.

و یستحبّ فی ثوانیها

القراءه بالتوحید، و روی العکس «5»، و کذا فی النهایه «6» و المبسوط «7».

و الذی فی التهذیب «8» و الکافی خبر معاذ بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام قال: لا تدع أن تقرأ قل هو اللّٰه أحد و قل یا أیّها الکافرون فی سبع مواطن قبل الفجر- إلی آخر الخبر- و إنّ فی روایه أخری: إنّه یبدأ فی هذا کلّه بقل هو اللّٰه أحد، و فی الثانیه بقل یا أیّها الکافرون، إلّا فی الرکعتین قبل الفجر فإنّه یبدأ بقل یا أیّها الکافرون، ثمّ یقرأ فی الرکعه الثانیه بقل هو اللّٰه أحد «9».

و یستحبّ قراءه التوحید

ثلاثین مرّه فی أولیی صلاه اللیل، و فی البواقی السور الطوال، فذکر الشیخ أنّه روی أنّه من فعل ذلک انفتل، و لیس بینه و بین اللّٰه عز و جل ذنب إلّا غفر له «10».

فهذا مستحبّ، و ما مرّ من قراءه الجحد و التوحید فیهما مستحبّ آخر، و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(2) المعتبر: ج 2 ص 184.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 278 س 23.

(4) ذکری الشیعه: ص 194 س 34.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 751 ب 15 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 305.

(7) المبسوط: ج 1 ص 108.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 74 ح 273 و 274.

(9) الکافی: ج 3 ص 316 ح 22.

(10) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 124 ح 470.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 62

تنافی بینهما بوجه، فإذا وسع الوقت و قوی علی هذا فعله، و إلّا قرأ السورتین.

و فی المقنعه: استحباب قراءه

التوحید ثلاثین فی الاولی و الجحد ثلاثین فی الثانیه، قال: و إن قرأ فی نوافل اللیل کلّها الحمد و قل هو اللّٰه أحد أحسن فی ذلک، و أحبّ له أن یقرأ فی کلّ رکعه منها الحمد و قل هو اللّٰه أحد ثلاثین مرّه، فإن لم یتمکّن من ذلک قرأها عشرا عشرا و یجزئه أن یقرأها مرّه واحده فی کلّ رکعه، إلّا أنّ تکرارها حسب ما ذکرناه أفضل و أعظم أجرا «1».

و یستحبّ سؤال الرحمه عند آیتها

و التعوّذ من النقمه عند آیتها لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: ینبغی لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآیه من القرآن فیها مسأله أو تخویف أن یسأل عند ذلک خیر ما یرجو، و یسأله العافیه من النار و من العذاب «2».

و فی مرسل ابن أبی عمیر: ینبغی للعبد إذا صلَّی أن یرتّل فی قراءته، فإذا مرّ بآیه فیها ذکر الجنّه و ذکر النار سأل اللّٰه الجنّه و تعوّذ باللّٰه من النار، و إذا مرّ ب «یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ» و «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» یقول: لبیک ربّنا «3». و فی الخلاف الإجماع «4».

و یستحب الفصل بین الحمد و السوره بسکته خفیفه،

و کذا بین السوره و تکبیره الرکوع، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر إسحاق بن عمّار: إنّ رجلین من أصحاب رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله اختلفا فی صلاه رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فکتب إلی أبی بن کعب: کم کانت لرسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله من سکته؟ قال: سکتتان إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السوره «5».

و یجوز الانتقال من سوره

بعد الحمد إلی أخری بعد التلبّس بها

______________________________

(1) المقنعه: ص 122- 123.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 753 ب 18 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 1.

(4) الخلاف: ج 1 ص 422 المسأله 170.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 785 ب 46 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 63

ما لم یتجاوز النصف منها کما فی المقنعه «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و الإصباح «5» و الشرائع «6»، إلّا فی الجحد و الإخلاص للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: من افتتح سوره ثمّ بدا له أن یرجع فی سوره غیرها فلا بأس إلّا قلّ هو اللّٰه أحد، و لا یرجع عنها إلی غیرها، و کذلک قل یا أیّها الکافرون «7».

و فی خبر عبید بن زراره: له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثیها «8». و خبر أبی العباس الذی حکاه الشهید عن البزنطی عنه: فی الرجل یرید أن یقرأ السوره فیقرأ فی أخری؟ قال: یرجع إلی التی یرید و إن بلغ النصف «9».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی

بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل إذا أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثمّ یرجع إلی السوره التی أراد؟ قال: نعم ما لم یکن قل هو اللّٰه أحد و قل یا أیّها الکافرون «10».

و أمّا صحیح الحلبی و الکنانی و أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یقرأ المکتوبه بنصف السوره ثمّ ینسی فیأخذ فی أخری حتی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: یرکع و لا یضرّه «11». فلا یدلّ علی جواز التعمّد.

و فی السرائر «12» و الجامع: ما لم یبلغ النصف «13». و حکاه الشهید فی الذکری عن

______________________________

(1) المقنعه: ص 147.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 304.

(3) المبسوط: ج 1 ص 107.

(4) لم نعثر علیه.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 99.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 776 ب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(9) ذکری الشیعه: ص 195 س 31.

(10) قرب الاسناد: 95.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 776- 777 ب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

(12) السرائر: ج 1 ص 222.

(13) الجامع للشرائع: ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 64

الجعفی و أبی علی قال: فتبیّن أنّ الأکثر اعتبروا النصف، مع أنّه إنّما حکاه عنهما و عن ابن إدریس و عن الصدوق فی العدول إلی الجمعه و المنافقین، و عن الشرائع أنّ فیه التجاوز. و قال الشیخ: اعتبر مجاوزه النصف، و لعلّ مراده بلوغ النصف «1» و

اعتبر نفسه المجاوزه فی البیان «2»، و هو الأظهر للأصل و الروایات، و تنزیل البلوغ علیها أظهر.

و أمّا استثناء التوحید و الجحد فهو المشهور، و الأخبار تنطق به کما سمعته و ما تسمعه عن قریب. و لقول الصادق علیه السّلام لعمر بن أبی نصر: یرجع من کلّ سوره إلّا من قل هو اللّٰه أحد و قل یا أیّها الکافرون «3».

و خبر عبید بن زراره أنّه سأله علیه السّلام رجل أراد أن یقرأ فی سوره فأخذ فی أخری، قال: فلیرجع إلی السوره الأولی، إلّا أن یقرأ بقل هو اللّٰه أحد «4».

و اقتصر الصدوق علی التوحید «5». و فی الانتصار إنّ ممّا انفردت به الإمامیه حظر الرجوع من سوره الإخلاص، و روی قل یا أیّها الکافرون أیضا، و أنّ الوجه فیه مع الإجماع أنّ شرف السورتین لا یمتنع أن یجعل لهما هذه المزیّه «6». و خیره المعتبر الکراهیه «7». و احتمل فی التذکره «8».

قال المحقّق: لقوله تعالی «فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»، و لا تبلغ الروایه المذکوره- یعنی روایه عمرو بن أبی نصر- قوّه فی تخصیص الآیه «9»، انتهی.

و الأقوی التحریم.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 195 س 18- 30.

(2) البیان: ص 82.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225.

(6) الانتصار: ص 44.

(7) المعتبر: ج 2 ص 191.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 117 س 1.

(9) المعتبر: ج 2 ص 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 65

إلّا إلی الجمعه و المنافقین

یوم الجمعه فی ظهرها کما فی الفقیه «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و الإصباح «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و التحریر «7» و المنتهی «8» و التلخیص «9». و لعلّهم یعنون ما یعمّ الجمعه أو فی الجمعه و ظهریها.

فیجوز العدول إلیهما مطلقا کما فی غیر الفقیه و السرائر و الإصباح و الجامع، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر الحلبی: إذا افتتحت صلاتک بقل هو اللّٰه أحد و أنت ترید أن تقرأها بغیرها فأمضی فیها و لا ترجع، إلّا أن تکون فی یوم الجمعه فإنّک ترجع إلی الجمعه و المنافقین منها «10».

و خبر عبید بن زراره أنّه سأله علیه السّلام رجل صلَّی الجمعه، فأراد أن یقرأ سوره الجمعه، فقرأ قل هو اللّٰه أحد، قال: یعود إلی سوره الجمعه «11».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن القراءه فی الجمعه، قال: سوره الجمعه و إذا جاءک المنافقون، و إن أخذت فی غیرها و إن کان قلّ هو اللّٰه أحد فاقطعها من أوّلها فارجع إلیها «12».

و حملها ابن إدریس علی أن لا تبلغ النصف «13» جمعا بینها و بین عموم ما

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 304.

(3) المبسوط: ج 1 ص 107.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(5) السرائر: ج 1 ص 297.

(6) الجامع للشرائع: ص 81.

(7) تحریر الاحکام: ج 1 ص 39 س 22.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 280 س 21.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 692.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی،

محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 65

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(11) المصدر السابق: ح 3.

(12) قرب الاسناد: 97.

(13) السرائر: ج 1 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 66

تقدّم، و کذا الکندری «1» و ابنا بابویه «2» و سعید «3». و فی الإصباح: إنّه إن تجاوز نصفهما أتمَّ رکعتین و احتسبهما نافله «4». و فی الفقیه و المقنع: إنّه إن قرأ نصف سوره غیر الجمعه و المنافقین فی ظهر الجمعه أتمهما رکعتی نافله «5». و فی الجامع أنّ له ذلک «6».

و عن صباح بن صبیح أنّه سأل الصادق علیه السّلام رجل أراد أن یصلّی الجمعه فقرأ بقل هو اللّٰه أحد، قال: یتمّهما رکعتین ثمّ یستأنف «7».

و عن الجعفی بتجویز العدول عن التوحید و الجحد إلی السورتین فی صلاه الجمعه و صبحها و العشاء لیلتها «8».

و لو قرأ شیئا من سوره فتعذّر

أو تعسّر الإتیان بالباقی للنسیان أو غیره، ککون السوره عزیمه أو طویله لا یسعها الوقت انتقل مطلقا تجاوز النصف أو لا، تحصیلا للواجب الذی هو إتمام سوره. و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: من غلط فی سوره فلیقرأ قلّ هو اللّٰه أحد ثم لیرکع «9».

و فی تعسّر إشاره إلی أنّه إن أمکن استحضار المصحف و القراءه منه أو حمل الغیر علی القراءه لیتبعه فیها من غیر منافی للصلاه لم یجب علیه، للأصل،

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص

620.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225.

(3) الجامع للشرائع: 81.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225 و المقنع: 45.

(6) الجامع للشرائع: 81.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 818 ب 72 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 195 س 24.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 67

و الخبر «1».

و عن زراره فی الصحیح أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قرأ سوره فی رکعه فغلط أ یدع المکان الذی غلط فیه و یمضی فی قراءته أو یدع تلک السوره و یتحوّل منها إلی غیرها؟ فقال: کلّ ذلک لا بأس به، و إن قرأ آیه واحده فشاء أن یرکع بها رکع «2». و لا تعلّق له بما نحن فیه، لأنّه فی النوافل أو التقیّه، إلّا أن لا توجب سوره کامله بعد الحمد فی الفریضه، و کلامنا علی الإیجاب.

و مع الانتقال یعید البسمله و لأنّها جزء من کلّ سوره، و الذی أتی به جزء المعدول عنها، فلا یجزی عن جزء المعدول إلیها، و قد یتردّد فیه.

و کذا تعاد البسمله لو سمّی بعد الحمد من غیر قصد سوره معیّنه أو قصد سوره فقرأ غیرها لما عرفت، و هو إن سلّم ففی الأخیر. و لذا قال الشهید:

و لو جری لسانه علی بسمله و سوره، فالأقرب الإجزاء، لروایه أبی بصیر السالفه- یعنی صحیحه الحلبی و الکنانی- و لصدق الامتثال «3».

قیل: و لا حاجه إلی القصد فی

الحمد، و إذا تعیّنت السوره بنذر و نحوه، أو لم یعلم غیرها، لانصرافها حینئذ إلیها «4».

و مرید التقدّم و التأخر

خطوه أو اثنتین یسکت حاله التخطی لوجوب القیام عند القراءه، و التخطی مشی ء. و قول الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی:

یکفّ عن القراءه فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید، ثمّ یقرأ «5».

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2 و 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 776 ب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 195 س 31.

(4) قاله المحقق الکرکی فی جامع المقاصد: ج 2 ص 281- 282، و الشهید الثانی فی روض الجنان: ص 270 س 25.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 775 ب 34 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 68

قال الشهید: و هل الکف واجب؟ توقّف فیه بعض المتأخّرین، و الأقرب وجوبه، لظاهر الروایه، و لأنّ القرار شرط فی القیام «1»، انتهی.

و فی الشرح: و فی روایه أنّه یجرّ رجلیه و لا یرفعهما، و یؤیّده الخروج عن هیئه المصلّی بالقیام علی قدم واحده «2».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 196 س 25.

(2) جامع المقاصد: ج 2 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 69

الفصل الخامس فی الرکوع
و هو رکن فی الصلاه تبطل بترکه عمدا و سهوا

فی أیّه صلاه و أیّه رکعه کان علی المشهور، للأصل و الأخبار «1»، خلافا للمبسوط ففیه: إنّها لا تبطل بترکه فی الأخیرتین من الرباعیه سهوا إن ذکره بعد السجود، بل یسقط السجود و یرکع ثمّ یسجد «2». فهو بالحقیقه نفی لرکنیّه السجود، بمعنی عدم بطلان الصلاه بزیادته.

نعم، حکی قولا من الأصحاب، بأن من نسی سجدتین من رکعه، أیّه رکعه کانت حتی رکع فیما بعدها أسقط الرکوع و اکتفی بالسجدتین بعده، و جعل الرکعه الثانیه أوّله و الثالثه ثانیه و الرابعه ثالثه. و

أفتی به ابن سعید فی الرکعتین الأخیرتین خاصّه «3».

و عن حکم بن حکیم فی الصحیح أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل ینسی من صلاته رکعه أو سجده أو الشی ء منها، فقال: یقضی ذلک بعینه، قال: أ یعید الصلاه؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الرکوع.

(2) المبسوط: ج 1 ص 109.

(3) الجامع للشرائع: 83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 70

قال: لا «1».

و یحتمل علی بقاء المحلّ إنّما

یجب فی کلّ رکعه مرّه

إلّا فی صلاه الکسوف و شبهه من الآیات إن کانت رکعتین، ففی کلّ منهما «2» خمس مرّات.

و یجب فیه الانحناء

بقدر یتمکّن معه من وضع یدیه کما فی الشرائع «3»، أی کفّیه کما فی النافع «4» و شرحه «5» و الإصباح «6» علی رکبتیه.

قال فی المنتهی کالمعتبر: و هو قول أهل العلم کافّه، إلّا أبا حنیفه، فإنّه أوجب مطلق الانحناء «7». و فی التذکره «8» و نهایه الإحکام: وضع راحتیه «9». و فی التذکره:

إنّ علیه إجماع من عدا أبا حنیفه «10».

و الراحه أمّا الکف کما فی الدیوان «11»، أو ما فوق الأصابع منها کما فی السامی. و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک، و أحبّ إلیّ أن تمکّن کفّیک من رکبتیک «12»، فتجعل أصابعک فی عین الرکبه و تفرج بینها، و لا یکفی الانحناء کذلک و لا المرکّب عنه، و من الانحناء لخروجه عن معنی الرکوع.

قال فی التذکره «13» و نهایه الإحکام: لا بد أن لا ینوی بالانحناء غیر الرکوع، فلو قرأ آیه سجده فهوی لیسجد فلما بلغ حدّ الراکع بدأ له أن یجعله رکوعا لم یجز،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الرکوع ح 1.

(2) فی ع «منها».

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 84.

(4) مختصر النافع: ص 31.

(5) المعتبر: ج 2 ص 193.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 616.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 281 س 31.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 118 س 34.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 480.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 118 س 34.

(11) دیوان الأدب: ج 3 ص 339.

(12) وسائل الشیعه: ج

4 ص 949 ب 28 من أبواب الرکوع ح 1.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 119 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 71

بل یجب أن ینتصب ثمّ یرکع، قال: لأنّ الرکوع الانحناء و لم یقصده «1». یعنی إنّما الأعمال بالنیات، و إنّما یتمیّز الانحناء للرکوع منه لغیره بالنیّه.

قال فی النهایه: و لا فرق بین العامد و الساهی علی إشکال «2».

قلت: من حصول هیئه الرکوع، و عدم اعتبار النیه لکلّ جزء کما فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5»، غایته أن لا ینوی غیره عمدا.

و یجب فیه الطمأنینه فیه

بالإجماع کما فی الناصریات «6» و الغنیه «7» و المعتبر «8» و المنتهی «9» و التذکره «10»، و فی الخلاف الإجماع علی رکنیّتها «11»، و معناها کما فیها السکون حتی یرجع کلّ عضو إلی مستقرّه و إن قل، و هو معنی قول النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی خبر بکر بن محمد الأزدی، عن الصادق علیه السّلام المروی فی قرب الاسناد للحمیری: إذا رکع فلیتمکّن «12».

و یجب بقدر الذکر الواجب

کما فی السرائر «13» و کتب المحقّق «14»، لتوقّف الواجب، و هو الذکر راکعا علیها و هو إنّما یتم إذا لم یزد فی الانحناء علی قدر الواجب، و إلّا فیمکن الجمع بین مسمّی الطمأنینه و الذکر حین الرکوع مع عدم الطمأنینه بقدره.

و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون راکعا أو ساجدا فیحکّه بعض جسده هل

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 481.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 482.

(3) المعتبر: ج 1 ص 139.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 55 س 26.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 15 س 12.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 234 س 11.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 486 س 8.

(8) المعتبر: ج 2 ص 194.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 282 س 6.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 118 س 41.

(11) الخلاف: ج 1 ص 348 المسأله 98.

(12) قرب الاسناد: ص 18.

(13) السرائر: ج 1 ص 224.

(14) المعتبر: ج 2 ص 194، شرائع الإسلام: ج 1 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 72

یصلح له أن یرفع یده من رکوعه أو سجوده فیحکّه ممّا حکه؟

قال: لا بأس إذا شق علیه و الصبر إلی أن یفرغ أفضل «1».

و یجب الذکر

فیه للإجماع کما فی الخلاف «2» و المعتبر «3» و التذکره «4» و المنتهی «5»، و التأسّی و الأخبار کما ستسمع بعضها من تسبیح و شبهه علی رأی وفاقا للمبسوط «6» و السرائر «7»، للأصل، و لصحیح هشام بن الحکم أنّه سأل الصادق علیه السّلام یجزئ أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود: لا إله إلّا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أکبر؟ قال: نعم کلّ هذا ذکر اللّٰه «8». و صحیح هشام بن سالم أنّه سأله علیه السّلام یجزئ أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر؟ قال: نعم «9».

و اقتصر فی النهایه «10» و الجامع «11» علی هذا الذکر بدل التسبیح و التعلیل فی الأوّل بکونه ذکر اللّٰه یفید العموم. و کذا قوله علیه السّلام فی خبر مسمع: یجزئک من القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات أو قدرهن مترسّلا «12»، و فی صحیحه: لا یجزئ الرجل فی صلاته أقل من ثلاث تسبیحات أو قدرهن «13».

و فی السرائر: نفی الخلاف عن اجزاء مطلق الذکر «14». و المشهور تعیّن التسبیح،

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 88.

(2) الخلاف: ج 1 ص 348 المسأله 99.

(3) المعتبر: ج 2 ص 195.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 119 س 5.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 282 س 17.

(6) المبسوط: ج 1 ص 111.

(7) السرائر: ج 1 ص 224.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 929 ب 7 من أبواب الرکوع ح 1.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 308.

(11) الجامع للشرائع: ص 83.

(12) وسائل الشیعه: ج

4 ص 925 ب 5 من أبواب الرکوع ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 926 ب 5 من أبواب الرکوع ح 5.

(14) السرائر: ج 1 ص 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 73

للاحتیاط، و لقول أبی جعفر علیه السّلام لأبی بکر الحضرمی: و من لم یسبّح فلا صلاه له «1». و لزراره فی الصحیح: إنّه سأل عمّا یجزی من القول فی الرکوع و السجود:

ثلاث تسبیحات فی مرسل، و واحده تامه تجزئ «2». و فیه أنّ إجزاؤها لا ینافی إجزاء غیرها، و ظاهر الخلاف الإجماع علیه «3».

و یجب الرفع منه و الطمأنینه فیه

للإجماع و الأخبار «4» و التأسّی، و یکفی فی هذه الطمأنینه مسمّاها.

و طویل الیدین بحیث تصلان رکبتیه أو تقربان منهما قبل الانحناء، و یجب علیه أن ینحنی کالمستوی الخلقه، لانتفاء حقیقه الرکوع إذا انتفی الانحناء المذکور، و یکفی قصیرهما الانحناء کالمستوی کفاقدهما.

و العاجز عن الانحناء الواجب یأتی بالممکن

فلا یسقط المیسور بالمعسور، و منه أن لا یقدر إلّا علی الانحناء علی أحد جانبیه، و لعلّه إذا تردّد نیّته إلی بلوغ الکفّ الرکبه و بین الانحناء من الجانبین دون ذلک وجب الأوّل.

فإن عجز عن الانحناء أصلا و لو بالاعتماد علی شی ء أومأ برأسه إن أمکنه، کما فی خبر إبراهیم الکرخی، عن الصادق علیه السّلام «5»، و إلّا فبعینه بالتغمیض کما مرّ.

و القائم علی هیئه الراکع

خلقه أو لکبر أو مرض یزید انحناء یسیرا وجوبا کما فی الشرائع «6»، إن لم یکن بحیث لو زاد خرج عن مسمّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 939 ب 15 من أبواب الرکوع ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 2.

(3) الخلاف: ج 1 ص 349 مسأله 100.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 939 ب 16 من أبواب الرکوع.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 691 ب 1 من أبواب القیام ح 11.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 74

الراکع، للفرق أی تحصیلا، للافتراق من القیام اللازم للرکوع. و فی المبسوط «1» و المعتبر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4»: إنّه لا یجب، و هو الأقوی، لتحقق حقیقه الرکوع، و إنّما المنتفی هیئه القیام، فإن أمکنه تقلیل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد کان هو الواجب، و استشکل فی التحریر «5».

و لو شرع فی الذکر الواجب قبل انتهاء

الانحناء إلی حدّ أقل الرکوع أو إلی الحدّ الذی یریده و هو ما قبل الطمأنینه متصلا بها أو شرع فی النهوض قبل إکماله أی الذکر عامدا و لم یعده راکعا مطمئنا بطلت صلاته، لوجوب إیقاع الذکر بتمامه راکعا مطمئنا. هذا إن تمّ وجوب الاطمئنان بقدر الذکر، و إلّا فالمبطل إیقاع شی ء من الذکر فی غیر حدّ أقل الرکوع. و فی الشرح: إنّ الإعاده لا یجزئ «6» للنهی المفسد «7».

قلت: المنهی إمّا تقدیم الذکر أو النهوض، و لا یؤثّر شی ء، منهما إفساد الصلاه.

و لو عجز عن الطمأنینه فی الرکوع سقطت

و لکن علیه مع الإمکان الانحناء زیاده حتی یأتی بالذکر راکعا، و کذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنینه فیه.

فإن افتقر فی الرکوع أو الرفع أو الطمأنینه

إلی ما یعتمد علیه وجب تحصیله ثمّ الاعتماد، و فی ثمنه أو الأجره إن افتقر إلی أحدهما ما یقال فی الماء للوضوء.

و یستحب التکبیر قبله

، و لا یجب وفاقا للأکثر، للأصل، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر محمّد بن قیس: إنّ أوّل صلاه أحدکم الرکوع «8». و خبر

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 110.

(2) المعتبر: ج 2 ص 193.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 282 س 5.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 118 س 36.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 31.

(6) فی ب و ع «لا یجدی».

(7) جامع المقاصد: ج 2 ص 290.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الرکوع ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 75

زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الفرض فی الصلاه، قال: الوقت و الطهور و القبله و التوجّه و الرکوع و السجود و الدعاء، قال: ما سوی ذلک، قال: سنّه فی فریضه «1».

و خبر ابن مسکان، عن أبی بصیر أنّه سأله علیه السّلام عن ادنی ما یجزئ فی الصلاه من التکبیر؟ فقال: تکبیره واحده «2».

و أوجبه الحسن «3» و سلّار «4»، و یحتمله الانتصار «5»، للأمر فی نحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره و صحیحه: إذا أردت أن ترکع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أکبر ثمّ ارکع «6». و فی حسنه أیضا: إذا أردت أن ترکع و تسجد فارفع یدیک و کبّر ثمّ ارکع و اسجد «7». و ظاهر بیان الصلاه لحمّاد و قوله علیه السّلام: یا حمّاد هکذا صلّ «8».

و یضعفها مع المعارضه الاشتمال علی المندوبات. و فی الذکری: استقرار الإجماع علی خلافهما

«9».

و یستحب أن یکبّر رافعا یدیه بحذاء أذنیه

، و کذا کما مرّ فی تکبیره الإحرام، و کذا عند کلّ تکبیر عرفت من کونه زینه و ابتهالا و تبتّلا. و قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن مسکان: فی الرجل یرفع یده کلّما أهوی إلی الرکوع و السجود و کلّما رفع رأسه من رکوع أو سجود، قال: هی العبودیه «10».

و فی الذکری عن کتاب الحسین بن سعید، عن علی علیه السّلام: رفع الیدین فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الرکوع ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تکبیره الإحرام ح 5.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 170.

(4) المراسم: ص 69.

(5) الانتصار: ص 44.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الرکوع ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الرکوع ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(9) ذکری الشیعه: ص 189 س 34.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الرکوع ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 76

التکبیر هو العبودیّه «1». و فی مجمع البیان عن الأصبغ، عنه علیه السّلام: إنّ زینه الصلاه رفع الأیدی عند کلّ تکبیره «2»، إلی غیر ذلک.

و أمّا قول الکاظم علیه السّلام فی صحیح أخیه: علی الإمام أن یرفع یده فی الصلاه لیس علی غیره أن یرفع یده فی الصلاه «3». فإنّما معناه ما قاله الشیخ من أنّه علی الإمام آکد «4».

و یستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا

من الرکوع أی بعد رفع الرأس منه کما فی سائر کتبه «5» و کتب المحقّق «6» رحمه اللّٰه

و المقنع «7» و الجامع «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و السرائر «11»، للأخبار «12».

و قال الحلبیان: إنّه یقول عند الرفع، فإذا استوی قائما قال: الحمد للّٰه رب العالمین أهل الکبریاء و العظمه و الجبروت «13»، و هو ظاهر الاقتصاد «14». قال الشهید: و هو مردود بالأخبار المصرّحه، بأن الجمیع بعد انتصابه «15». و الأمر کما قال.

و یستحب التسبیح سبعا أو خمسا أو ثلاثا

أو أکثر، فعن أبان بن تغلب أنّه عدّ للصادق علیه السّلام ستین تسبیحه «16». و عن حمزه بن حمران و الحسن بن

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 198 س 29.

(2) مجمع البیان: ج 10 ص 550.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 726 ب 9 من أبواب تکبیره الإحرام ح 7.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 288 ذیل الحدیث 1153.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 120 س 11، منتهی المطلب: ج 1 ص 285 س 28، تحریر الأحکام: ج 1 ص 40 س 10.

(6) المعتبر: ج 2 ص 203، شرائع الإسلام: ج 1 ص 85.

(7) المقنع: ص 28.

(8) الجامع للشرائع: ص 76.

(9) مصباح المتهجد: 34.

(10) لا یوجد عندنا کتابه.

(11) السرائر: ج 1 ص 224.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 940 ب 17 من أبواب الرکوع.

(13) الکافی فی الفقه: ص 123، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 497 س 11.

(14) الاقتصاد: ص 262.

(15) ذکری الشیعه: ص 199 س 23.

(16) وسائل الشیعه: ج 4 ص 926 ب 6 من أبواب الرکوع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 77

زیاد أنّهما عدّا له علیه السّلام أربعا أو ثلاثا و ثلاثین «1».

و قال علیه السّلام فیما رواه البرقی فی المحاسن بسنده عن أبی أسامه: علیکم بطول الرکوع و السجود «2».

و

لا یجب التثلیث علی المختار کما فی الکافی «3»، و ظاهر المقنعه «4» و کتب الصدوق «5» و حکی عن الحسن «6»، للأصل، و قول الصادق علیه السّلام لهشام بن سالم:

الفریضه من ذلک تسبیحه، و السنّه ثلاث، و الفضل فی سبع «7».

و صحیح علی بن یقطین أنّه سأله الکاظم علیه السّلام عن الرکوع و السجود کم یجزئ فیه من التسبیح؟ فقال: ثلاثه و یجزیک واحده «8».

و صحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام ممّا یجزئ من القول فی الرکوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبیحات فی ترسّل و واحده تامه یجزئ «9». و ما ستسمعه من خبر أنّ من نقص واحده نقص ثلث صلاته، و من نقص اثنتین نقص ثلثیها «10». و فی الخلاف الإجماع «11».

و دلیلهم بعض الأخبار کخبر حمّاد فی بیان الصلاه «12». و صحیح ابن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاه؟ فقال: ثلاث تسبیحات مترسّلا «13». و قوله علیه السّلام فی خبر مسمع: لا یجزئ للرجل فی صلاته أقل

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2.

(2) المحاسن: ج 1 ص 18 ح 50.

(3) الکافی فی الفقه: ص 123.

(4) المقنعه: ص 105.

(5) المقنع: ص 28، الهدایه: 32، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 311 ح 927.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 195.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 1.

(8) المصدر السابق: ح 3.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الرکوع ح 5.

(11) الخلاف: ج 1 ص 349 المسأله 100.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال

الصلاه ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الرکوع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 78

من ثلاث تسبیحات أو قدرهن «1». و مضمر ابن مسکان، عن أبی بصیر أنّه سأله علیه السّلام عن أدنی ما یجزئ من التسبیح فی الرکوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبیحات «2».

و الجواب: الحمل علی الفضل، و هو بعید.

ثمّ التسبیح الذی استحبّه و تکریره المصنّف صورته سبحان ربّی العظیم و بحمده کما هو المشهور روایه و فتوی. و عن أبی بکر الحضرمی أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام أی شی ء حدّ الرکوع و السجود؟ قال: تقول: سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا فی الرکوع و سبحان ربّی الأعلی و بحمده فی السجود، فمن نقص واحده نقص ثلث صلاته، و من نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته، و من لم یسبّح فلا صلاه له «3».

و ظاهر المقنعه «4» و جمل العلم و العمل «5» و شرحه للقاضی «6» و سلّار «7» و الشیخ فی عمل یوم و لیله «8» و الاقتصاد «9» و المصباح «10» تعیّنه.

و عن عقبه بن عامر الجهنی أنّه قال: لمّا نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ قال لنا رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله: اجعلوها فی رکوعکم، فلمّا نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی قال لنا رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله: اجعلوها فی سجودکم «11».

و قال الصادق علیه السّلام لهشام بن سالم: تقول فی الرکوع: سبحان ربّی العظیم،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 926 ب 5 من أبواب الرکوع ح 4.

(2) المصدر السابق: ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الرکوع ح 7.

(4)

المقنعه: ص 105.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 32.

(6) شرح جمل العلم و العمل: 89.

(7) المراسم: ص 71.

(8) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 147.

(9) الاقتصاد: 262.

(10) مصباح المتهجد: 34.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 944 ب 21 من أبواب الرکوع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 79

و فی السجود سبحان ربّی الأعلی الفریضه من ذلک تسبیحه «1». و بهما عمل الشیخ فی الاستبصار و خیّر بینه و بین سبحان اللّٰه ثلاثا «2»، و نحوه النافع «3»، و هو وجه للجمع بین أخبار التثلیث و التوحید وجیه یعضده الاحتیاط، و ظاهر اللفظ.

و لنحو صحیح ابن عمّار أنّه سأل الصادق عن أخف ما یکون من التسبیح؟

فقال: ثلاث تسبیحات مترسّلا تقول: سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه «4».

و فی کتب الصدوق: التخییر بین هذه الثلاثه و سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا «5». و فی الشرائع: التخییر بینه مرّه و بین تلک الثلاث «6». و فی النهایه «7» و الجامع «8»: التخییر بینهما و بین لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، و إنّما أجاز المفید سبحان اللّٰه ثلاثا للعلیل و المستعجل «9».

و فی الکافی: الفرض الخامس ثلاث تسبیحات علی المختار و تسبیحه علی المضطر، أفضله سبحان ربّی العظیم و بحمده، و یجوز سبحان اللّٰه «10». و هو یحتمل الاختصاص بالمضطرّ، و أظهره العموم، فیفید سبحان اللّٰه ثلاثا و سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا للمختار، و کلّا منهما مرّه للمضطر.

و فی الغنیه: و أقل ما یجزئ فی کلّ واحد منهما- یعنی الرکوع و السجود من ذلک- تسبیحه واحده، و لفظه الأفضل سبحان ربّی العظیم و بحمده فی

الرکوع،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 1.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 323 ذیل الحدیث 1210.

(3) المختصر النافع: ص 32.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الرکوع ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 311 ح 927، المقنع: 28، الهدایه: 32.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 85.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 308.

(8) الجامع للشرائع: ص 83.

(9) المقنعه: ص 143.

(10) الکافی فی الفقه: ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 80

و فی السجود سبحان ربّی الأعلی و بحمده، و یجوز فیهما سبحان اللّٰه «1».

و فی الإشاره: فی الفروض تسبیحه واحده فیه أفضلها سبحان ربّی العظیم و بحمده «2».

و هما یعطیان جواز الاقتصار علی سبحان اللّٰه مرّه اختیارا کما یفیده إطلاق صحیحتی زراره «3» و علی بن یقطین «4»، و بقوله من اکتفی بمطلق الذکر کالمصنّف.

و فی شرح جمل العلم و العمل للقاضی: و اعلم أنّ أقلّ ما یجزئ فی تسبیح الرکوع و السجود تسبیحه واحده و هی أن تقول فی الرکوع: سبحان ربّی العظیم و بحمده، و فی السجود سبحان ربّی الأعلی و بحمده. فقال: و أمّا الاقتصار علی سبحان اللّٰه وحدها فلا یجوز عندنا مع الاختیار «5». و هو یحتمل سبحان اللّٰه مرّه و إیّاه مطلق.

و یستحبّ

الدعاء بالمنقول قبل التسبیح عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره «6» و حسنه. و ردّ رکبتیه إلی خلفه و تسویه ظهره حتی لو صبّ علیه قطره ماء لم تزل.

و مدّ عنقه موازیا لظهره لا منکوسا و لا مرفوعا، کلّ ذلک للاخبار «7».

و فی الفقیه أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام

سئل ما معنی مدّ عنقک فی الرکوع، فقال: تأویله آمنت باللّٰه و لو ضربت عنقی «8».

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 10.

(2) إشاره السبق: ص 91.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 3.

(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 90.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الرکوع ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 920 و 942 ب 1 و 9 من أبواب الرکوع، و ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ص 674.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 311 ح 927.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 81

و رفع الإمام صوته بالذکر لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کلّ ما یقول «1».

و التجافی لنحو خبر ابن بزیع قال: رأیت أبا الحسن علیه السّلام یرکع رکوعا اخفض من رکوع کلّ من رأیته یرکع، و کان إذا رکع جنح بیدیه «2».

و وضع الیدین علی رکبتیه للتأسّی و الأخبار «3»، و ازدیاد الطمأنینه به، و لا یجب، للأصل و تضمن الأخبار به المستحبّات. و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره و حسنته: و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری «4».

و یستحبّ وضعهما علیهم مفرجات الأصابع للأخبار «5»، و إن کان بهما عذر یمنع من الوضع أو التفریج سقط و إن کان بأحدهما یختص ذات العذر بترکه، و یکره جعلهما تحت ثیابه ککلّها فی الرکوع أو غیره، فعن عمّار أنه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یصلّی فیدخل

یده فی ثوبه، فقال: إن کان علیه ثوب آخر إزار أو سراویل فلا بأس، و إن لم یکن فلا یجوز له ذلک، و إن أدخل یدا واحده و لم یدخل الأخری فلا بأس «6».

و عن ابن مسلم فی الصحیح أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یصلّی و لا یخرج یدیه من ثوبه، فقال: إن أخرج یدیه فحسن، و إن لم یخرج فلا بأس «7».

و إنّما ذکره المصنّف عند الرکوع، لأنّه عنده ربّما تسبب لانکشاف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاه الجماعه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 941 ب 18 من أبواب الرکوع ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الرکوع ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 314 ب 40 من أبواب لباس المصلّی ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 313 ب 40 من أبواب لباس المصلّی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 82

العوره. و کره الحلبی جعلهما فی الکمین أیضا، لعموم إخراج الیدین قال:

و تحت الثیاب أشد کراهیه «1».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 125.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 83

الفصل السادس فی السجود
اشاره

و هو واجب بالنصّ «1» و الإجماع، و یجب فی کلّ رکعه سجدتان إجماعا هما معا رکن أی لو أخلّ بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و لا تبطل لو أخلّ بالواحده سهوا، و کذا لو زاد سجدتین بطلت صلاته،

لا إن زاد واحده سهوا وفاقا للأکثر.

أمّا البطلان بزیادتهما أو الإخلال بهما فلما عرفت من أنّه الأصل فی کلّ جزء منها، و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه:

الطهور، و الوقت و القبله و الرکوع و السجود «2». و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود «3».

أمّا عدمه بالإخلال بواحده لا بزیادتها فلنحو خبر إسماعیل بن جابر عن الصادق علیه السّلام فی رجل نسی أن یسجد السجده الثانیه حتی قام، فذکر و هو قائم أنّه لم یسجد، قال: فلیسجد ما لم یرکع، فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنّه لم یسجد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 683 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 14 و 15.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 987 ب 28 من أبواب السجود ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 84

فلیمض علی صلاته حتی یسلّم ثمّ یسجدها فإنّها قضاء «1».

و قوله علیهم السّلام فی خبر عبید بن زراره: و اللّٰه لا تفسد الصلاه بزیاده سجده «2».

و فی صحیح منصور بن حازم: لا یعید صلاه من سجده و یعیدها من رکعه «3».

و لا فرق فی جمیع ذلک بین الرباعیه و غیرها، و لا فی الرباعیه بین أوّلیتها و الأخیرتین للعمومات.

و قول الکاظم علیه السّلام فی مرسل المعلّی بن خنیس: و نسیان السجده فی الأوّلتین و الأخیرتین سواء «4».

و خبر موسی بن عمر، عن محمد بن منصور أنّه سأله عن الذی ینسی السجده الثانیه من الرکعه الثانیه أو شکّ فیها، فقال: إذا خفت أن لا تکون

وضعت وجهک إلّا مره واحده، فإذا سلمت سجدت سجده واحده و تضع وجهک مره واحده، و لیس علیک سهو «5».

و فی التهذیب قطعا «6» و الاستبصار احتمالا «7»: إنّ نسیان سجده واحده فی الأوّلتین مبطل للصلاه لا فی الأخیرتین، و حمل السجده فی مرسل المعلّی علی السجدتین، و الرکعه الثانیه فی خبر ابن منصور علی ثانیه الأخیرتین، و ذلک لتظافر الأخبار بأنّه لا سهو فی الأوّلتین «8»، و لا بدّ من سلامتهما.

و لصحیح البزنطی أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل صلّی رکعتین ثمّ ذکر فی الثانیه و هو راکع أنّه ترک سجده فی الأولی، فقال: کان أبو الحسن علیه السّلام یقول:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الرکوع ح 3.

(3) المصدر السابق: ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 970 ب 14 من أبواب السجود ذیل الحدیث 5.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 154 ذیل الحدیث 604.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 359 ذیل الحدیث 1363.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 304 ب 28 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 85

إذا ترکت السجده فی الرکعه الأولی فلم تدر واحده أو اثنتین، استقبلت حتی تصحّ لک اثنتان، و إذا کان فی الثالثه و الرابعه فترکت سجده بعد أن تکون خفضت للرکوع و أعدت السجود «1».

و أجیب فی المختلف باحتمال استقبال السجده لا الصلاه، أی الإتیان بالسجده المشکوکه فی محلها، قال: و یکون قوله علیه السّلام «و إذا کان فی الثالثه و الرابعه فترکت سجده» راجعا

إلی من تیقّن ترک السجده فی الأوّلتین فإنّ علیه إعاده السجده، لفوات محلّها، و لا شی ء علیه لو شکّ بخلاف ما لو کان فی الأولی، لأنّه لم ینتقل عن محلّ السجود فیأتی بالمشکوک فیه «2».

أقول: معنی الخبر علی ما فهمه الشیخ أنّ السائل سأل عن رجل تیقّن و هو راکع فی الثانیه أنّه ترک سجده من الاولی، فقال علیه السّلام: إنّ الشکّ یوجب استقبال الصلاه، فالیقین أولی، بخلاف الرکعتین الأخیرتین فإنّما علیه إذا ترک سجده فیهما أن یقضیها بعد.

و علی ما فهمه المصنّف رحمه اللّٰه من أنّ السائل لمّا سأل عن ذلک أجاب علیه السّلام: بأنّ علی الشاکّ أن یأتی بالسجده فی محلّها حتی تکون أتیا بالسجدتین، فالمتیقّن أولی، و الراکع فی الثانیه لم یتجاوز محلّ الإتیان بالسجده، فیهوی إلی السجود الثانی، بخلاف ما إذا أتمَّ الرکعتین فتیقّن فی الثالثه أو الرابعه أنّه ترک سجده فی الأولی، فإنّما علیه قضاء السجده بعد.

و لا ینافیه أنّ لفظ الخبر فی الکافی «3» و قرب الاسناد للحمیری: استقبلت الصلاه «4»، فإنّ الرجوع إلی السجود استقبال للصلاه، أی رجوع إلی جزء متقدم منها. و لم یستبعد الشهید حمله علی استحباب الاستقبال «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 3.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 369.

(3) الکافی: ج 3 ص 349 ح 3.

(4) قرب الاسناد: ص 160.

(5) ذکری الشیعه: ص 200 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 86

ثمّ فی التهذیب «1» و الاستبصار «2» أیضا و المبسوط «3» و الإصباح: إنّه لا تبطل الصلاه بزیاده سجدتین فی إحدی الأخیرتین سهوا، فقال: إنّ من سهی فیها عن الرکوع فلم یذکره

إلّا بعد السجدتین ألقاهما فیرکع ثمّ أعاد سجدتین «4» جمعا بین نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبری إسحاق و أبی بصیر: إذا أیقن الرجل أنّه ترک رکعه من الصلاه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاه «5».

و خبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل شکّ بعد ما سجد أنّه لم یرکع، قال: فإن استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعه لهما، فیبنی علی صلاته علی التمام «6». و هو یحتمل الاستئناف.

و ألحق علی بن بابویه الرکعه الثانیه بالأخیرتین فقال: و إن نسیت الرکوع بعد ما سجدت فی الرکعه الأولی فأعد صلاتک، فإنّه إذا لم یثبت لک الاولی لم تثبت لک صلاتک، و إن کان الرکوع من الرکعه الثانیه أو الثالثه فاحذف السجدتین و اجعل الثالثه ثانیه و الرابعه ثالثه «7».

و کذا أبو علی و لکن بالتخییر فقال: لو صحّت الاولی و سهی فی الثانیه سهوا لم یمکنه استدراکه، کان أیقن و هو ساجد أنّه لم یکن رکع، فأراد البناء علی الرکعه الأولی التی صحّت له رجوت أن یجزئه ذلک، و لو أعاد إذا کان فی الأولتین و کان الوقت متسعا کان أحب الیّ، و فی الثانیتین ذلک یجزئه «8». و یمکن استنادهما إلی اختصاص الإعاده فی خبر البزنطی إلی الأولی.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 149 ذیل الحدیث 584.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 356 ذیل الحدیث 1348.

(3) المبسوط: ج 1 ص 109.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 624.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الرکوع ح 2 و 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 934 ب 11 من أبواب الرکوع ح 2.

(7)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 363.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 87

و أبطل شیخنا الکلینی الصلاه بزیاده سجده واحده و بترکها مطلقا «1»، بناء علی الأصل. و السید فی الجمل «2» و الحلبیان «3» و ابن إدریس «4» بزیاده سجده، و الحسن بترکها «5»، لمرسل معلّی بن خنیس أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام فی الرجل ینسی السجده من صلاته، فقال: إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنی علی صلاته، ثمّ یسجد سجدتی السهو بعد انصرافه، و إن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاه، و نسیان السجده فی الأولتین و الأخیرتین سواء «6».

و هو مع الضعف و الإرسال معارض بما تقدّم. و حمله الشیخ- کما عرفت- علی السجدتین، و احتاط أبو علی بالإعاده إن ترکها فی الأولتین و کان فی وقت «7».

و یجب فیه الانحناء

بحیث یساوی موضع جبهته موقفه أو یزید أی یعلو علیه بقدر لبنه فما دونه لا غیر وفاقا للشیخ «8» و الکندری «9» و المحقّق «10»، لما أرسله الکلینی فقال: و فی حدیث آخر فی السجود علی الأرض، المرتفعه قال: إذا کان موضع جبهتک مرتفعا من رجلیک قدر لبنه فلا بأس «11».

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 361 ذیل الحدیث 9.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) المجموعه الثالثه: ص 36.

(3) الکافی فی الفقه: ص 199، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 30.

(4) السرائر: ج 1 ص 240.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 200 س 33.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 5.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص

372.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 310.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 86.

(11) الکافی: ج 3 ص 333 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 88

و لخبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن السجود علی الأرض المرتفعه، فقال: إذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس «1». و یحتمل «یدیک» بیاءین مثناتین من تحت، فلا یفید العلوّ علی الموقف.

و زید فی التذکره «2» و نهایه الإحکام: إنّه لا یتمکّن من الاحتراز عنه غالبا، و أنّه لا یعد علوا یخرج الساجد عن مسمّاه لغه أو عرفا «3»، مع أنّ الأصل و النصوص و الفتاوی إنّما یتوجّه.

و فی الذکری: تقدیر اللبنه أربع أصابع تقریبا «4»، یعنی مضمومه. و فی الوسیله مکان «اللبنه» حجم «المخده» «5».

و قال أبو علی: و لا نختار أن یکون موضع السجود إلّا مساویا لمقام المصلّی من غیر رفع و لا هبوط، فإن کان بینهما قدر أربع أصابع مقبوضه جاز ذلک مع الضروره لا الاختیار، و لو کان علو مکان السجود- کانحدار التل و مسیل الماء- جاز ما لم یکن فی ذلک تحرّف و تدریج و إن تجاوز أربع أصابع بالضروره «6».

قال الشهید: و ظاهره أنّ الأرض المنحدره کغیرها فی اعتبار الضروره «7».

و یجب وضعها أی الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه

من ما مضی، فإن وضعها علی غیره تدارک بجرها إلی ما یصحّ علیه کما فی الأخبار «8» من غیر رفع لها، إلّا أن یکون أرفع من حدّ المسجد.

و یجب السجود علیها و علی الکفّین و الرکبتین و إبهامی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 121 س 8.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 489.

(4) ذکری الشیعه: ص 160 س 36.

(5) الوسیله: ص 96.

(6) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 3.

(7) نقله عنه فی المصدر السابق: س 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 960 ب 8 من أبواب السجود.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 89

الرجلین کما فی المهذب «1» و الجامع «2» و کتب المحقّق «3» و ظاهر المقنع «4» و الهدایه «5» و فی المقنعه «6» و النهایه «7»، و إن لم تنصّا علی الوجوب کالمراسم «8»، لحسن حمّاد عن الصادق علیه السّلام «9»، و صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام «10»، و حسنه عنه علیه السّلام الذی رواه الصدوق فی الخصال «11».

و فی الأحمدی: یکره السجود علی نفس قصاص الشعر دون الجبهه «12». و فی المنتهی: إنّه لا خلاف فی أنّه لا یجزئ السجود علی الرأس أو الخد «13».

و فی خبر طلحه بن زید، عن الصادق علیه السّلام: أنّ علیّا علیه السّلام کان یکره أن یصلّی علی قصاص شعره حتی یرسله إرسالا «14».

و فی السرائر «15» و جمل العلم و العمل مکان «الکفین» «مفصل الزندین من الکفین» «16». و فی شرح الجمل للقاضی: إنّه لا خلاف عندنا فی السبعه المذکوره فیه «17».

و حمله الشهید علی الإجزاء به من الکفّین «18»، و هو أولی من تعیّنه

من

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 93.

(2) الجامع للشرائع: ص 75.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 86، المعتبر: ج 2 ص 206.

(4) المقنع: ص 26.

(5) الهدایه: ص 32.

(6) المقنعه: ص 105.

(7) النهایه: و نکتها: ج 1 ص 296.

(8) المراسم: ص 71.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 2.

(10) المصدر السابق: ح 3.

(11) الخصال: ح 2 ص 349.

(12) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 201 س 34.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 289 س 28.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 3.

(15) السرائر: ج 1 ص 225.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 32.

(17) شرح جمل العلم و العمل: ص 90.

(18) ذکری الشیعه: ص 201 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 90

الکفین. و فی سائر کتب الشیخ «1» و الوسیله «2» و الإصباح «3» مکان «الکفین» «الیدین»، کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام «4».

و العبره فی الکفّین بباطنهما للتأسّی، و تردّد فی المنتهی «5»، فی ظاهرهما، و فی الإبهامین بأنا ملهما للصلاه البیانیّه، لحمّاد «6».

و الأقرب- کما فی المنتهی- تساوی ظاهرهما و باطنهما «7» و فی الجمل و العقود «8» و الوسیله «9» مکان الإبهامین «أصابع الرجلین» و فی کتاب أحکام النساء للمفید «10» و سائر کتب الشیخ «11» و الکافی «12» و الغنیه «13»: أطرافها «14».

و فی المبسوط: وضع بعض کفّیه أو بعض رکبتیه أو بعض أصابع رجلیه أجزأ عنه، و الکمال أن یضع العضو بکماله «15». و الوجه تعیّن الإبهامین.

نعم، إن تعذّر علیهما أجزأ علی غیرهما، کما حمل علیه

الشیخ خبر هارون بن خارجه أنّه رأی الصادق علیه السّلام ساجدا، و قد رفع قدمیه من الأرض و إحدی قدمیه علی الأخری «16». و یجوز أن یرید أنّه رآه علیه السّلام ناصبا لقدمیه غیر مفترش لهما.

و یجب فیه الذکر

إجماعا من التسبیح و شبهه کالرکوع کما فی

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 296، المبسوط: ج 1 ص 112، الخلاف: ج 1 ص 356 المسأله 110.

(2) الوسیله: ص 94.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 621.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 2.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 290 س 11.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 290 س 12.

(8) الجمل و العقود: ص 68.

(9) الوسیله: ص 94.

(10) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 27.

(11) المبسوط: ج 1 ص 112.

(12) الکافی فی الفقه: ص 119.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 16.

(14) فی ب و ط «أطرافهما».

(15) المبسوط: ج 1 ص 112.

(16) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 301 ح 1214.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 91

السرائر «1» و الشرائع «2» کما مرّ فی الرکوع. و قیل فی النهایه «3» و عمل یوم و لیله «4» و شرح جمل العلم و العمل للقاضی «5»: یجب سبحان ربّی الأعلی و بحمده، و یعطیه الخلاف للاحتیاط، و ما روی أنّه لمّا نزل سبّح اسم ربّک الأعلی قال النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله: اجعلوها فی سجودکم «6».

و فی الجامع: یتخیّر بینه و بین لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر «7». و فی

الفقیه «8» و الهدایه «9» و المقنع: یتخیر بینه و بین سبحان اللّٰه ثلاثا «10». و فی المقنعه: یجوز سبحان اللّٰه ثلاثا للمریض و المستعجل «11». و فی المبسوط «12» و الخلاف «13» و الغنیه:

أقل ما یجزی تسبیحه واحده «14». و فی الکافی للمضطر «15»، و فیه و فی الغنیه: أفضلها سبحان ربی الأعلی و بحمده، و یجوز سبحان اللّٰه «16».

و یجب الطمأنینه

فیه إجماعا علی ما فی الغنیه «17» و ظاهر المعتبر «18»، و فی الخلاف: الإجماع علی أنّها رکن بقدره «19» أی الذکر کما فی النافع «20» و شرحه «21»، و إلّا لم یکن ذاکر فی السجود.

و یجب رفع الرأس من الاولی

عندنا، خلافا لبعض العامه، فاکتفی

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 224.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 86.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 309.

(4) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 147.

(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 90.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 944 ب 21 من أبواب الرکوع ح 1.

(7) الجامع للشرائع: ص 83.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 313 ح 929.

(9) الهدایه: ص 32.

(10) المقنع: ص 28.

(11) المقنعه: ص 143.

(12) المبسوط: ج 1 ص 113.

(13) الخلاف: ج 1 ص 349 المسأله 100.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 10.

(15) الکافی فی الفقه: ص 118.

(16) الکافی فی الفقه: ص 119، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 11.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 8.

(18) المعتبر: ج 2 ص 210.

(19) الخلاف: ج 1 ص 359 المسأله 16.

(20) المختصر النافع: ص 32.

(21) المعتبر: ج 2 ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 92

بأن ینقل الجبهه من مکانها إلی أخفض «1». و من الثانیه بلا خلاف کما فی المنتهی «2» و التذکره، للقیام أو للتشهد «3» کما فی التذکره و نهایه الإحکام «4». فتخصیص الاولی إمّا لوقوع الخلاف فیها، أو لأنّ الرفع من الثانیه إنّما یجب للقیام أو التشهد لا لنفسه.

و یجب الطمأنینه فی الرفع من الاولی قاعدا

لصلاه الصادق علیه السّلام «5» لحمّاد، و قوله علیه السّلام لأبی بصیر: و إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتی ترجع مفاصلک، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلک، و إذا کان فی الرکعه الاولی و الثانیه و رفعت رأسک من السجود فاستتم جالسا حتی ترجع مفاصلک «6».

و قول النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی خبر بکر بن

محمّد الأزدی، عن الصادق علیه السّلام: إذا سجد فلینفرج و لیتمکن، و إذا رفع رأسه فلیلبث حتی یسکن، رواه الحمیری فی قرب الاسناد «7». و فی الغنیه «8» و المعتبر «9» و المنتهی «10» و التذکره الإجماع علیه «11».

و یکفی فی وضع الجبهه الاسم

کما فی النهایه «12» و المبسوط «13» و الإصباح «14» و المعتبر «15»، للأصل و الأخبار «16».

و فی الفقیه: أنّه یجزئ مقدار درهم «17». و فی الأحمدی «18» و السرائر: إنّه

______________________________

(1) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 75.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 287 س 24.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 121 س 20.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 491.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 678 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 9.

(7) قرب الاسناد: ص 18.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 8.

(9) المعتبر: ج 2 ص 210.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 288 س 19.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 121 س 16.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 309.

(13) المبسوط: ج 1 ص 114.

(14) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 120.

(15) المعتبر: ج 2 ص 206.

(16) وسائل الشیعه: ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب أفعال الصلاه.

(17) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 269 ح 831.

(18) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 201 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 93

یجزئ من بجبهته علّه، و کذا سائر الأعضاء «1»، کما فی المبسوط «2» و الجامع «3» و المعتبر «4»، للأصل. و تردّد فی موضع من المنتهی، لاختصاص نصّ الإجزاء بالجبهه

«5».

قلت: الخمره فی عهدهم علیهم السّلام قد تفید الإجزاء فی الکفین.

فإن عجز عن الانحناء

الواجب فی السجود انحنی ما أمکنه و رفع ما یسجد علیه الی جبهته فوضعها علیه، لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و لأنّ زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام فی الصحیح عن سجود المریض، فقال: یسجد علی الأرض أو علی المروحه أو علی سواک یرفعه هو أفضل من الإیماء، إنّما کره من کره السجود علی المروحه من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون اللّٰه، و إنّا لا نعبد غیر اللّٰه قط، فاسجد علی المروحه أو علی سواک أو علی عود «6».

و لخبر إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی أنّه سأل الصادق علیه السّلام رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء و لا یمکنه الرکوع و السجود، فقال علیه السّلام: لیومئ برأسه إیماء، و إن کان له من یرفع الخمره فلیسجد، فإن لم یمکنه ذلک فلیومئ برأسه نحو القبله إیماء «7».

فإن تعذّر رفع ما یسجد علیه اقتصر علی الانحناء،

فإن تعذّر الانحناء رأسا أومأ برأسه إن أمکن، و إلّا فبعینیه إن أمکن، و إلّا فبواحده. و هل یجب مع ذلک رفع ما یصح السجود علیه إلی الجبهه؟ الأقرب- کما فی نهایه الإحکام «8»- الوجوب لعموم الخبرین، و لوجوب مماسّه الجبهه له مع الانحناء، فلا یسقط شی ء

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 225.

(2) المبسوط: ج 1 ص 112.

(3) الجامع للشرائع: ص 79.

(4) المعتبر: ج 2 ص 209.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 290 س 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 606 ب 15 من أبواب ما یسجد علیه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 976 ب 20 من أبواب السجود ح 1.

(8) نهایه الاحکام: ج 1 ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 94

منهما بسقوط الآخر.

و لعموم خبر زرعه، عن سماعه

أنّه سأله علیه السّلام عن المریض لا یستطیع الجلوس، قال: فلیصلّ و هو مضطجع، و لیضع علی جبهته شیئا إذا سجد «1».

و ما فی الفقیه: إنّه سئل الصادق علیه السّلام عن المریض لا یستطیع الجلوس یصلّی و هو مضطجع و یضع علی جبهته شیئا؟ قال: نعم «2». و إن تعذّر الإیماء رفع ما یسجد علیه.

و ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن المریض الذی لا یستطیع القعود و لا الإیماء کیف یصلّی و هو مضطجع؟ قال: یرفع مروحه إلی وجهه و یضع علی جبینه «3».

و فی المقنع: إذا لم یستطع السجود فلیومئ برأسه إیماء، و إن رفع إلیه شی ء یسجد علیه خمره أو مروحه أو عود فلا بأس، و ذلک أفضل من الإیماء «4». و هو إفتاء بصحیح زراره.

و یحتملان أنّ من تعذّر علیه الانحناء للسجود رأسا یتخیّر بین الإیماء و رفع ما یسجد علیه و هو أفضل، و أنّه یتخیّر بین الاقتصار علی الإیماء و الجمع بینهما و هو أفضل. و یحتملان عموم الإیماء للانحناء لا بحد السجود و تحتم الرفع حینئذ خصوصا الخبر و استحبابه.

و فی المقنعه: یکره له وضع الجبهه علی سجاده یمسکها غیره، أو مروحه و ما أشبهها عند صلاته مضطجعا، لما فی ذلک من الشبه بالسجود للأصنام «5».

قلت: أمّا المروحه فمرّت الإشاره الی ما فیها فی صحیح زراره، و أمّا سجاده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القیام ح 5.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 361 ح 1034.

(3) قرب الاسناد: ص 97.

(4) المقنع: ص 36.

(5) المقنعه: ص 215.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 95

یمسکها غیره فعن أبی بصیر أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن المریض هل تمسک له المرأه شیئا فیسجد علیه؟ فقال: لا، إلّا أن یکون مضطرّا لیس عنده غیرها «1». و هو إنّما یفید کراهیه إمساک المرأه إذا وجد غیرها، و لذا اقتصر علیها الصدوق فی المقنع «2» ثمّ الأخبار «3» و الفتاوی ناطقه بأنّ الإیماء بالرأس للسجود و أخفض ممّا للرکوع.

و فی المقنعه: یصلّی السابح فی الماء عند غرقه أو ضرورته إلی السباحه مومئا إلی القبله إن عرفها، و إلّا ففی جهه وجهه، و یکون رکوعه أخفض من سجوده، لأنّ الرکوع انخفاض منه و السجود إیماء إلی القبله فی الحال، و کذلک صلاه الموتحل «4». انتهی.

و الأمر کما ذکره، فإنّ السابح منکب علی الماء کهیئه الساجد، و هو تفسیر لقول الصدوق. و فی الماء و الطین تکون الصلاه بالإیماء و الرکوع أخفض من السجود.

و فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الکافی «7» و المهذب «8» و الوسیله «9» و الإصباح «10» و السرائر «11» و الجامع: إنّ سجودهما أخفض «12».

و عن إسماعیل بن جابر أنّ الصادق علیه السّلام سئل عن الرجل تدرکه الصلاه و هو فی ماء یخوضه لا یقدر علی الأرض، فقال علیه السّلام: إن کان فی حرب أو فی سبیل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القیام ح 7.

(2) المقنع: ص 36.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه.

(4) المقنعه: ص 215.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 368.

(6) المبسوط: ج 1 ص 130.

(7) الکافی فی الفقه: ص 147.

(8) المهذب: ج 1 ص 117.

(9)

الوسیله: ص 116.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 635.

(11) السرائر: ج 1 ص 352.

(12) الجامع للشرائع: ص 90.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 96

اللّٰه فلیومئ إیماء، و إن کان فی تجاره فلم یکن ینبغی له أن یخوض الماء حتی یصلّی، قال، قلت: کیف یصنع؟ قال: یقضیها إذا خرج من الماء و قد ضیّع «1».

و ذو الدمّل

علی جبهته و نحوه مما یمنع من وضعها علی الأرض من غیر استیعاب لها یضع السلیم منها بأن یحفر حفیره للدمّل لیقع السلیم علی الأرض کما فی خبر مصادف قال: خرج بی دمّل، فکنت أسجد علی جانب، فرأی أبو عبد اللّٰه علیه السّلام فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطیع أن أسجد من أجل الدمّل، فإنّما أسجد منحرفا، فقال: لی لا تفعل ذلک، احفر حفیره و اجعل الدمّل فی الحفیره حتی تقع جبهتک علی الأرض «2».

فإن استوعب الجبهه بدمّل أو نحوه

سجد علی أحد الجبینین کما فی السرائر «3» و کتب المحقّق قال: لأنّهما مع الجبهه کالعضو الواحد، فقام کلّ واحد منهما مقامهما، و لأنّ السجود علی أحد الجبینین أشبه بالسجود علی الجبهه من الإیماء، و الإیماء سجود مع تعذّر الجبهه، فالجبینین أولی «4».

قلت: ضعف الوجهین ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبله، و خلوّهما عن نصّ و إجماع، و قد یعمّ لهما قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره: ما بین قصاص الشعر إلی موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأک «5». و إن احتمل أن یراد ذلک من الجبهه کما فی غیره من الأخبار.

فإن تعذّر فعلی ذقنه

لخبر علی بن محمّد قال: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السّلام عمّن بجبهته علّه لا یقدر علی السجود علیها، قال: یضع ذقنه علی الأرض، إنّ اللّٰه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 440 ب 15 من أبواب مکان المصلی ح 1.

(2) وسائل الشیعه ج 4 ص 965 ب 12 من أبواب السجود ح 1.

(3) السرائر: ج 1 ص 225.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 96

(4) المعتبر: ج 2 ص 209، شرائع الإسلام: ج 1 ص 87.

(5) وسائل الشیعه ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 97

تعالی یقول «یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» «1». و قد ینفی الجبینین، إلّا أن یدخلا فی الجبهه.

و فی الخلاف: الإجماع علیه و علی القرنین، قال: إذا لم یقدر علی السجود علی

جبهته و قدر علی السجود علی أحد قرنیه أو علی ذقنه سجد علیه، و قال الشافعی: لا یسجد علیه، و لکن یقرب وجهه من الأرض قدر ما یمکنه «2».

و فی النهایه: فإن کان فی جبهته دمّل أو جراح لم یتمکّن من السجود علیه فلا بأس أن یسجد علی أحد جانبیه، فإن لم یتمکّن سجد علی ذقنه و قد أجزأه ذلک، و إن جعل لموضع الدمّل حفیره و وضعه فیها لم یکن به بأس «3».

و فی المبسوط: فإن کان هناک دمّل أو جراح و لم یتمکّن سجد علی جانبیه، فإن لم یتمکّن سجد علی ذقنه، فإن جعل لموضع الدمّل حفیره یجعله فیها کان جائزا «4». و نحوه الجامع «5»، و هو کما فی الذکری «6» صریح فی عدم وجوب الحفره، و الأمر کذلک إذا أمکن السجود بدونه علی بعض الجبهه کما فرضناه، لأنّهما إنّما أمرا بالسجود علی جانبیه، أی جانبی الدمّل من الجبهه، فکأنّهما قالا:

سجدا علی أحد جانبی الدمّل من الجبهه إن أمکن بالحفره أو بغیره «7»، و إلّا سجد علی الذقن من غیر تجویز للجبینین «8».

و فی الذکری عن ابن حمزه یسجد علی أحد جانبیهما، فإن لم یتمکّن فالحفیره، فإن لم یتمکّن فعلی ذقنه «9».

و الظاهر منه جانبی الجبهه، و لما قدم السجود علیهما و علی الحفره لم یکن بد من أن یرید الجانبین منها لا الجبینین، و فی بعض القیود أنّ الأنف مقدّم علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 4 ص 965 ب 12 من أبواب السجود ح 2.

(2) الخلاف: ج 1 ص 419 المسأله 165.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 309.

(4) المبسوط: ج 1 ص 114.

(5) الجامع للشرائع: ص 84.

(6) ذکری الشیعه: ص

201 س 16.

(7) فی ع «بالحفر».

(8) فی ب و ع «الجبین».

(9) ذکری الشیعه: ص 201 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 98

الذقن، فإن لم یتمکّن من الجبینین «1» سجد علی الأنف إن أمکن، و إلّا فعلی الذقن.

و قال الصدوقان فی الرساله «2» و المقنع: إنّ ذا الدمّل یحفر له حفیره، و أنّ من بجبهته ما یمنعه یسجد علی قرنه الأیمن من جبهته، فإن عجز فعلی قرنه الأیسر منها، فإن عجز فعلی ظهر کفّه، فإن عجز فعلی ذقنه «3».

و فی تفسیر علی بن إبراهیم: عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع أن یسجد علیها، قال: یسجد ما بین طرف شعره، فإن لم یقدر سجد علی حاجبه الأیمن، فإن لم یقدر فعلی حاجبه الأیسر فإن لم یقدر فعلی ذقنه «4».

فان تعذّر جمیع ما ذکر أومأ

بما یمکنه من الانحناء أو بالرأس خاصه أو بالعین، فإن لم یتمکّن احتمل سقوط الصلاه، و إن صلّی و اکتفی بالإخطار بالبال کان أحوط.

و لو عجز عن الطمأنینه

سقطت، و یستحب التکبیر قبل السجود وفاقا للمعظم، و خلافا للحسن «5» و سلّار «6»، و الکلام فیه کما فی تکبیر الرکوع، و کذا الکلام فی التکبیرات الآتیه.

و یستحب أن یکبّر قائما، فإذا انتهی هوی إلی السجود، و کذا فی تکبیر الرکوع، لقول حمّاد، ثمّ قال: اللّٰه أکبر و هو قائم ثمّ رکع- إلی قوله:- بعد التسمیع ثمّ کبر و هو قائم «7».

______________________________

(1) فی ب و ع «الجبین».

(2) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 269 ح 831.

(3) المقنع: ص 25.

(4) تفسیر القمی: ج 2 ص 30.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 170.

(6) المراسم: ص 71.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 99

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره: إذا أردت أن ترکع و تسجد فارفع یدیک و کبّر ثمّ ارکع و اسجد «1». و فی حسنه و صحیحه: إذا أردت أن ترکع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أکبر ثمّ ارکع «2».

قال المحقق رحمه اللّٰه: و هو اختیار الأصحاب «3». و فی المنتهی: و علیه فتوی علمائنا «4».

و فی الخلاف: یجوز أن یکبّر ثمّ یرکع، و به قال أبو حنیفه، و یجوز أیضا أن یهوی بالتکبیر إلی الرکوع، فیکون انتهاء التکبیر مع انتهاء الرکوع، و هو مذهب الشافعی، دلیلنا إجماع الفرقه، فإنّهم لا یختلفون فی ذلک، و قد روی ذلک فی خبر حمّاد بن عیسی و

زراره فی صفه الصلاه عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام «5».

قال فی المنتهی: فإن أراد به المساواه فهو ممنوع «6». و قال الحسن: یبدأ بالتکبیر قائما، و یکون انتهاء التکبیر مع مستقرّه ساجدا «7».

و فی خبر المعلّی بن خنیس، عن الصادق علیه السّلام: قال کان علی بن الحسین علیهما السّلام إذا هوی ساجدا انکب و هو یکبّر «8».

و یستحبّ التکبیر عند کمال انتصابه منه

أی السجود مرّتین لرفعه مرّه و للثانیه أخری کما فی خبر حمّاد «9»، و أوجب صاحب الفاخر إحداهما «10». و عند کمال انتصابه من الثانیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الرکوع ح 1.

(2) وسائل الشیعه ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الرکوع ح 1.

(3) المعتبر: ج 2 ص 198.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 288 س 28.

(5) الخلاف: ج 1 ص 347 المسأله 96.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 284 س 21.

(7) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 201 س 36.

(8) وسائل الشیعه ج 4 ص 982 ب 24 من أبواب السجود ح 2.

(9) وسائل الشیعه ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(10) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 206 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 100

و قال أبو علی: إذا أراد أن یدخل فی فعل من فرائض الصلاه ابتدأ بالتکبیر مع حال ابتدائه و هو منتصب القامه لافظ به رافع یدیه إلی نحو صدره، و إذا أراد أن یخرج من ذلک الفعل کان تکبیره بعد الخروج منه و حصوله فیما یلیه من انتصاب ظهره فی القیام و تمکّنه من الجلوس «1».

و عن مصباح السیّد: و قد روی أنّه إذا

کبّر للدخول فی فعل من الصلاه ابتدأ بالتکبیر فی حال ابتدائه، و للخروج بعد الانفصال عنه «2».

قال المحقّق: و الوجه إکمال التکبیر قبل الدخول و الابتداء به بعد الخروج، و علیه روایات الأصحاب، فمن ذلک روایه حمّاد، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام- إلی أن قال:- و ما روی ممّا یخالف ذلک محمول علی الجواز «3».

قلت: و فی المقنعه «4» و السرائر: إنّه یرفع یدیه بالتکبیر مع رفع رأسه «5»، لکن ابن إدریس نصّ بعد ذلک علی استحباب أن یکون التکبیر بعد التمکّن من الجلوس، و هو دلیل أنّه لا یرید بالمعیّه ما ینافیه.

و فی الاقتصاد «6» و المهذب: إنّه یرفع رأسه بالتکبیر «7»، و ظاهره المعیّه المنافیه، و قد لا یکون مراده.

و یستحبّ تلقّی الأرض بیدیه

إذا هوی إلی السجود قبل وضع رکبتیه، للأخبار «8»، و لأنّه أدخل فی الخضوع، و الإجماع کما فی الخلاف «9» و المنتهی «10» و التذکره «11»، و لا یجب، للأصل. و خبر عبد الرحمن بن أبی

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 16.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 214.

(3) المعتبر: ج 2 ص 214.

(4) المقنعه: ص 106.

(5) السرائر: ج 1 ص 227.

(6) الاقتصاد: ص 263.

(7) المهذب: ج 1 ص 94.

(8) وسائل الشیعه ج 4 ص 983 ب 26 من أبواب السجود ح 4.

(9) الخلاف: ج 1 ص 354 المسأله 108.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 288 س 31.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 121 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 101

عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل إذا رکع ثمّ رفع رأسه أ یبتدئ فیضع یدیه علی الأرض أم رکبتیه؟

قال: لا یضرّه بأی ذلک بدأ فهو مقبول منه «1».

و أوجبه الصدوق فی الأمالی «2». قال الشهید: و یستحبّ أن یکونا معا، و روی السبق بالیمنی، و هو اختیار الجعفی «3».

و یستحبّ الإرغام بالأنف

للأخبار «4»، و زیاده الخضوع. و فی الفقیه «5» و الهدایه: إنّ من لم یرغم فلا صلاه له «6». و فی الذکری عن المقنع أیضا «7».

و به خبرا عمّار «8» و عبد اللّٰه بن المغیره «9»، و حملا علی التأکید، لأخبار: أنّ السجود علی سبعه أعظم، أو أعضاء «10». و خبر محمد بن مصادف أنّه سمع الصادق علیه السّلام یقول: إنّما السجود علی الجبهه، و لیس علی الأنف سجود «11».

و یحصل الإرغام بما یصیب الأرض من الأنف.

و فی جمل العلم و العمل: الإرغام بطرف الأنف ممّا یلی الحاجبین من وکید السنن «12»، و نحوه السرائر «13».

و عن البشری: إنّه ضعیف، لافتقاره إلی تهیئه موضع للسجود ذی هبوط و ارتفاع، لانخفاض هذا الطرف غالبا، و هو ممنوع إجماعا، فالقول به تحکّم

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 3.

(2) أمالی الصدوق: ص 512.

(3) ذکری الشیعه: ص 202 س 1.

(4) وسائل الشیعه ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 313 ذیل الحدیث 929.

(6) الهدایه: ص 32.

(7) ذکری الشیعه: ص 202 س 22.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 955 ب 4 من أبواب السجود ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود.

(11) المصدر السابق ح 1.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه

الثالثه): ص 32.

(13) السرائر: ج 1 ص 225.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 102

شدید «1».

قلت: السجود علی الألواح من التربه الشریفه أو غیرها یسهل الأمر، و لعلّهما یریدان الاجتزاء به لا تعیّنه، و بالطرف ما یعمّ المتّصل بهما و ما بعده.

و یستحبّ الدعاء بالمنقول قبل التسبیح

و اختیار التسبیح من الأذکار و تکریره ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد کما مرّ فی الرکوع،

و التخویه

بین الأعضاء و تفتحها، بأن لا یضع شیئا منها علی شی ء، و لا یفترش شیئا من الذراعین علی الأرض افتراش الأسد.

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی مرسل حریز: و لا تلثم، و لا تحتفر، و لا تقع علی قدمیک، و لا تفترش ذراعیک «2». ففی خبر حفص الأعور، عن الصادق علیه السّلام: کان علی علیه السّلام إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر «3».

و إنّما یستحبّ للرجل لأنّ التضمّم أحبّ للمرأه، ففی مرسل ابن بکیر:

المرأه إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد تفتّح «4».

و الدعاء بین السجدتین

بقوله: اللهم اغفر لی و ارحمنی و اجبرنی و ادفع عنّی إنّی لمّا أنزلت إلیّ من خیر فقیر تبارک اللّٰه ربّ العالمین. و قال الصادق علیه السّلام فی خبر حمّاد: أستغفر اللّٰه ربّی و أتوب إلیه «5».

و التورّک

بینهما، أی الجلوس علی الورک لا علی الساقین و لا علی القدمین، بل علی ورکه الیسری، بأن یفضی بها إلی الأرض و یجلس علیها و یضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری، کما فعله الصادق علیه السّلام فی خبر حمّاد «6». و یلزمه أن یکون فخذه الیمنی علی عرقوبه الیسری کما ذکره السیّد، و زاد: أن ینصب طرف إبهام رجله الیمنی علی الأرض، و یستقبل

______________________________

(1) لا یوجد لدینا کتابه.

(2) وسائل الشیعه ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 4.

(3) المصدر السابق ح 1.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 103

برکبتیه معا القبله «1».

و قال أبو علی: یضع ألیتیه علی بطن قدمیه، و لا یقعد علی مقدّم رجلیه و أصابعهما، و لا یقعی إقعاء الکلب «2». و قد یرید الجواز، و أنّه غیر الهیئه المکروهه.

و جلسه الاستراحه

بعد السجدتین، للأخبار «3»، و علی فضلها فی ظاهر الإجماع الأصحاب. و فی خبر الأصبغ، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّها من توقیر الصلاه، و ترکها من الجفاء «4».

و لا یجب علی رأی وفاقا للمشهور للأصل، و خبر الأصبغ هذا، و لخبر زراره أنّه رأی الصادقین علیهما السّلام إذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه نهضا و لم یجلسا «5». و یحتمل النفل «6» و العذر.

و خبر رحیم أنّه قال للرضا علیه السّلام: جعلت فداک أراک إذا صلّیت فرفعت رأسک من السجود فی الرکعه الاولی و الثالثه فتستوی جالسا ثمّ تقوم، فنصنع

کما تصنع؟

فقال: لا تنظروا إلیّ ما أصنع أنا، اصنعوا بما تؤمرون «7».

قال الشهید: و هو صریح فی عدم الوجوب «8»، و لیس کذلک عندی. و أوجبها السیّد فی الانتصار «9» و الناصریه «10» و ادعی الإجماع علیه. و قد یعضده التأسّی و الأمر فی خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام قال: إذا رفعت رأسک من السجده

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 215.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) فی ط «التنفّل».

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 957 ب 5 من أبواب السجود ح 6.

(8) ذکری الشیعه: ص 202 س 37.

(9) الانتصار: ص 46.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 234 المسأله 87 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 104

الثانیه من الرکعه الأولی حین ترید أن تقوم فاستو جالسا ثم قم «1».

و قال علی بن بابویه: لا بأس بأن لا یقعد فی النافله «2» و قال الحسن: إذا أراد النهوض ألزم ألیتیه الأرض ثمّ نهض معتمدا علی یدیه «3». و قال أبو علی: إذا رفع رأسه من السجده الثانیه فی الرکعه الاولی و الثالثه حتی یماسّ إلیتاه الأرض أو الیسری وحدها یسیرا ثمّ یقوم جاز ذلک «4». و هذه الأقوال أیضا تعطی الوجوب.

و یستحبّ قول: بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القیام منه

أی من هذا الجلوس للاخبار «5». و فی صحیح ابن سنان، عن الصادق علیه السّلام: اللهم ربّی بحولک و قوتک أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أرکع و أسجد «6». ثم الأخبار و الفتاوی توافق الکتاب من قوله عند النهوض، و قد

یوهم المعتبر قوله فی الجلوس، و لعلّه غیر مراد.

و أن یعتمد فی القیام منه علی یدیه سابقا برفع رکبتیه

، لأنّ ابن مسلم فی الصحیح رأی الصادق علیه السّلام یفعل ذلک «7». و قال علیه السّلام للحسین بن أبی العلاء: و إذا أراد أن یقوم یرفع رکبتیه قبل یدیه. رواه الشیخ فی الخلاف «8» و الاستبصار «9»، و لأنّه أدخل فی الخضوع مع أنّه أیسر، و إنّما یرید اللّٰه الیسر.

و فی التذکره «10» و المنتهی الإجماع علیه «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 3.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 203 س 1.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 38.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 38.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود.

(6) المصدر السابق: ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 1.

(8) الخلاف: ج 1 ص 355 ذیل المسأله 108.

(9) الإستبصار: ج 1 ص 325 ح 1216.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 122 س 25.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 291 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 105

و قال الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ینهض فلا یعجن بیدیه فی الأرض، و لکن یبسط کفّیه من غیر أن یضع مقعدته علی الأرض «1».

و مساواه موضع الجبهه للموقف أو خفضه عنه

، و لأنّه أدخل فی الخضوع، و لصحیح ابن سنان و حسنه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن موضع جبهه الساجد أ یکون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، و لکن لیکن مستویا «2». و خبر محمد بن عبد اللّٰه أنّه سأل الرضا علیه السّلام عمّن یصلّی وحده فیکون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا کان

وحده فلا بأس «3».

و لا یجب، لما مرّ من جواز الارتفاع. و خبر المرادی أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یرفع موضع جبهته فی المسجد، فقال: إنّی أحب أن أضع وجهی فی موضع قدمی و کرهه «4».

و لا یجاوز الخفض قدر آجره، لخبر عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن المریض أ یحل له أن یقوم علی فراشه و یسجد علی الأرض؟ فقال: إذا کان الفراش غلیظا قدر آجره أو أقلّ استقام له أن یقوم علیه و یسجد علی الأرض، و إن کان أکثر من ذلک فلا «5».

و لم یجوّز أبو علی الخفض کالرفع إلّا للضروره قدر أربع أصابع مضمومه «6».

و وضع الیدین ساجدا مبسوطتین مضمومتی الأصابع بحذاء أذنیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 41.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 963 ب 1 من أبواب السجود ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 964 ب 1 من أبواب السجود ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 965 ب 11 من أبواب السجود ح 2.

(6) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 106

لخبری حمّاد «1» و زراره «2». و زید فی المقنعه «3» و المبسوط «4» و الإصباح «5» توجیه أصابعهما إلی القبله.

و فی نهایه الإحکام: الإجماع علیه، و علی وضعهما حیال المنکبین مبسوطتین مضمومتی الأصابع «6». و فی خبر زراره: و لا تجعلهما بین یدی رکبتیک، و لکن تحرفهما عن ذلک شیئا «7».

و عن أبی علی: تفریق الإبهامین عن سائر الأصابع «8». و فی خبر زراره:

ضمّهن جمیعا «9».

و وضع الیدین جالسا علی فخذیه

مبسوطتین مضمومتی الأصابع بحذاء عینی رکبتیه عند علمائنا، لأنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله کان إذا قعد یدعو و یضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی و یده الیسری علی فخذه الیسری و یشیر بإصبعه. و نحوه من طریق الخاصه، کذا فی التذکره «10». و زاد فی المنتهی: أنّه أبلغ فی الخضوع «11».

و نظره ساجدا إلی طرف أنفه و جالسا إلی حجره

و قائما إلی مسجده و راکعا إلی ما بین رجلیه، و قانتا إلی باطن کفیه، لکون ذلک أبلغ فی الخضوع و الإقبال، و الأخبار فی القیام و الرکوع «12»، و فی خبر حمّاد تغمیض العینین حال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ذیل الحدیث ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ضمن الحدیث ح 3.

(3) المقنعه: ص 105.

(4) المبسوط: ج 1 ص 113.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 621.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 507.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 203 س 12.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 128 س 10.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 294 س 22.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 709 ب 16 من أبواب القیام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 107

الرکوع «1». و فی خبر مسمع، عن الصادق علیه السّلام: نهی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله عن التغمیض فی الصلاه «2». و حمل فی المنتهی «3» و المعتبر علی غیر حاله الرکوع «4».

و یکره الإقعاء

مطلقا کما فی المقنع «5» و الخلاف «6» و المختلف «7» لنحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی مرسل حریز: و لا تلثم و لا تحتقر و لا تقع علی قدمیک و لا تفترش ذراعیک «8». و ما ستسمعه من صحیح زراره عنه علیه السّلام، و ما فیه من العلّه بعضه یعمّ. و قول الصادق علیه

السّلام فی خبر أبی بصیر: لا تقع بین السجدتین إقعاء الکلب «9». و فی الخلاف الإجماع «10». و لا یحرم، للأصل.

و قول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره: إذا قمت إلی الصلاه فعلیک بالإقبال علی صلاتک، فإنّما یحسب لک فیها ما أقبلت علیه، و لا تعبث فیها بیدیک و لا برأسک و لا بلحیتک، و لا تحدّث نفسک، و لا تتثائب، و لا تتمطی، و لا تفکّر فإنّما یفعله ذلک المجوس، و لا تلثم و لا تحتقر و لا تفرج کما یتفرج البعیر، و لا تقع علی قدمیک و لا تفترش ذراعیک و لا تفرقع أصابعک، فإنّ ذلک کلّه نقصان من الصلاه «11».

و فیما حکاه ابن إدریس عن کتاب حریز، عن زراره: لا بأس بالإقعاء فی الصلاه فیما بین السجدتین «12». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: لا بأس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1252 ب 6 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 313 س 12.

(4) المعتبر: ج 2 ص 246.

(5) المقنع: ص 23.

(6) الخلاف: ج 1 ص 360 المسأله 118.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 189.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 1، و لیس فیه: «الکلب».

(10) الخلاف: ج 1 ص 361 المسأله 118.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 5.

(12) السرائر: ج 3 ص 586.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 108

بالإقعاء فی الصلاه فیما بین السجدتین «1». و فی خبر عمرو بن جمیع الذی فی معانی الأخبار: لا بأس بالإقعاء فی الصلاه بین السجدتین و بین الرکعه الاولی و الثانیه و بین الرکعه الثالثه و الرابعه، و إذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم فیه فتجافی «2».

و حرّمه الصدوق فی الفقیه «3» و الشیخ فی النهایه «4»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: إذا قعدت فی تشهّدک فألصق رکبتیک الأرض و فرّج بینهما أشیاء، و لیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض، و ظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری، و ألیتاک علی الأرض و طرف إبهامک الیمنی علی الأرض، و إیاک و القعود علی قدمیک فتتأذی بذلک، و لا تکون قاعدا علی الأرض فیکون إنّما قعد بعضک علی بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء «5». و العلّه ترشد إلی الکراهیّه.

و حمل ابن إدریس کلامها علی تأکّد الکراهیه «6».

و فی معانی الأخبار: حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال: حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عمرو بن جمیع قال:

قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: لا بأس بالإقعاء فی الصلاه بین السجدتین و بین الرکعه الاولی و الثانیه و بین الرکعه الثالثه و الرابعه، و إذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم فتجافی، و لا یجوز الإقعاء فی موضع التشهدین إلّا من علّه، لأنّ المقعی لیس بجالس، و إنّما جلس بعضه علی بعض، و الإقعاء أن یضع الرجل إلیتیه علی عقبیه فی تشهّدیه، فأمّا الأکل مقعیا فلا بأس به، لأنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله قد أکل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4

ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 3.

(2) معانی الأخبار: ص 300 ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 314 ذیل الحدیث 229.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 297.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(6) السرائر: ج 1 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 109

مقعیا «1»، انتهی.

و یحتمل أن یکون الکلّ من الخبر، و أن ینتهی عند قوله: «فتجافی» و عند تفسیر الإقعاء. و اقتصر الأکثرون و منهم المصنف فی غیر الکتابین علی کراهیته بین السجدتین «2». و یحتمله الخلاف کما یحتمله الکتاب مع ما بعدها.

و اقتصر الشیخ فی النهایه علی نفی البأس عنه بینهما «3»، و الصدوق فی الفقیه علی نفیه عنه بینهما و بین الاولی و الثانیه و الثالثه و الرابعه «4». و بنوا حمزه «5» و إدریس «6» و سعید «7» علی کراهیته فی التشهد، و بین السجدتین، و یحتمله المختلف «8». و قال ابنا إدریس و سعید: إنّه فی التشهد أکره.

قلت: لطول الجلوس فیه، و نفی البأس عنه بینهما نصّا.

و الإقعاء من القعو، و هو- کما حکاه الأزهری عن أبی العباس، عن ابن الأعرابی- أصل الفخذ «9»، فهو الجلوس علی القعوین، إمّا بوضعهما علی الأرض و نصب الساقین و الفخذین قریبا من إقعاء الکلب- و الفرق أنّه یفترش الساقین و الفخذین أو بوضعهما علی العقبین.

و هو المعروف عند الفقهاء، للنصوص علیه فی خبری زراره «10» و حریز «11».

و فی معانی الأخبار «12» کالأوّل عند اللغویین، و هو یستلزم أن یعتمد علی الأرض

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 300 ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

122 س 28، منتهی المطلب: ج 1 ص 290 س 29، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 255.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 297.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 314 ذیل الحدیث 229.

(5) الوسیله: ص 97.

(6) السرائر: ج 1 ص 227.

(7) الجامع للشرائع: ص 77.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 189.

(9) تهذیب اللغه: ج 3 ص 32.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 5.

(12) معانی الأخبار: ص 300 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 110

بصدور القدمین، کما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و التذکره «3».

و قال الراوندی فی حلّ المعقود من الجمل و العقود: قیل الإقعاء بین السجدتین هو أن یثبت کفّیه علی الأرض فیما بین السجدتین و لا یرفعهما «4».

و فی التهذیب: عن معاویه عن عمّار و ابن مسلم و الحلبی قالوا: قال: لا تقع فی الصلاه بین السجدتین کإقعاء الکلب «5».

و عن سعد بن عبد اللّٰه أنّه قال للصادق علیه السّلام: إنّی أصلّی فی المسجد الحرام فأقعد علی رجلی الیسری من أجل الندی، فقال: أقعد علی ألیتیک و إن کنت فی الطین «6». عنی السائل جلوسه علی ألیته الیسری، لأنّه مفترشا لفخذه و ساقه الیسریین أو غیر مفترش ناصبا للیمینین أو غیر ناصب، فأمره علیه السّلام بالقعود علیهما بالإفضاء بهما إلی الأرض، متورّکا أو غیر متورّک أو لا به.

و قال أبو علی: فیما بین السجدتین یضع ألیتیه علی بطن قدمیه، و لا یقعد علی مقدّم رجلیه و أصابعهما، و لا یقعی إقعاء الکلب.

و فی التشهّد یلزق إلیتیه جمیعا و ورکه الأیسر و ظاهر فخذه الأیسر بالأرض، فلا یجزئه غیر ذلک، و لو کان فی طین، و یجعل بطن ساقه الأیمن علی رجله الیسری، و باطن فخذه الأیمن علی عرقوبه الأیسر، و یلزق حرف إبهام رجله الیمنی ممّا یلی حرفها الأیسر بالأرض و باقی أصابعها علیه، و لا یستقبل برکبتیه جمیعا القبله «7».

تتمه

یستحبّ سجود التلاوه علی القاری و المستمع و السامع عندنا

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 218.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 291 س 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 122 س 29.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 83 ح 306.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 958 ب 6 من أبواب السجود ح 4.

(7) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 111

و للعامه قول بعدمه علی السامع «1» فی أحد عشر: موضعا فی آخر الأعراف و هو أوّلها، و فی الرعد و النحل و بنی إسرائیل و مریم، و فی الحج فی موضعین، و أسقط أبو حنیفه ثانیهما «2»، و فی الفرقان و النمل و ص و الانشقاق و أسقطه الشافعی «3».

و یجب علی الأوّلین فی العزائم بالنص و الإجماع، و هی أربع فی «الم تنزیل و حم السجده و النجم و العلق»، و أسقط الشافعی فی القدیم النجم و العلق «4» کالانشقاق. و قال فی الحدیث: سجدات القرآن أربع عشره، کلّها مسنونه، و هی غیر ما فی «ص» «5».

و موضع السجود عندنا فی «حم» قوله تعالی «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و عند أکثر العامّه لا یسأمون

«6».

و فی المعتبر: قال الشیخ فی الخلاف: موضع السجود فی «حم السجده» عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ». و قال فی المبسوط: عند قوله «إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و الأوّل أولی «7».

قلت: لیس فی الخلاف إلّا أنّه عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ» ثمّ نصّ علی أنّه أمر، و الأمر یقتضی الفور عندنا، فیجب السجود، عقیب الآیه «8». فلا خلاف بین الکتابین، ثمّ کیف تکون السجود عند قوله:

«وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» أولی و یتصل به ما بعده و خصوصا الذی خلقهن؟! و لا یجب علی السامع من غیر استماع کما فی السرائر «9» و حکی عن

______________________________

(1) المجموع: ج 4 ص 58.

(2) المجموع: ج 4 ص 62.

(3) المجموع: ج 4 ص 60.

(4) المصدر السابق.

(5) المجموع: ج 4 ص 59.

(6) المجموع: ج 4 ص 59.

(7) المعتبر: ج 2 ص 273.

(8) الخلاف: ج 1 ص 429 المسأله 177.

(9) السرائر: ج 1 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 112

الأحمدی «1» وفاقا للخلاف، للأصل «2»، و صحیح خبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل سمع السجده تقرأ، قال: لا یسجد إلّا أن یکون منصتا للقراءه مستمعا لها أو یصلّی بصلاته، فأمّا أن یکون یصلّی فی ناحیه و أنت تصلّی فی ناحیه أخری فلا تسجد لما سمعت «3».

و استدلّ ابن إدریس بالإجماع علی الإطلاق القول بالوجوب علی القاری و السامع «4». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا قرئ شی ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد «5».

قلت: و عن مسائل علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر

السجده، فقال: یسجد إذا سمع شیئا من العزائم الأربع، ثمّ یقوم فیتم صلاته، إلّا أن یکون فی فریضه فیومئ برأسه إیماء «6».

و الأولی الاستدلال بعموم الأوامر فی الآیات بالسجود، و إلّا فالأصل البراءه، و العام یخصّ بالخاصّ. و فیه أیضا أنّ الأمر لا یفید التکرار، و لو أفاده لم یختص بحال قراءه أو سماع، و ما فی «الم تنزیل» من التذکیر بالآیات ظاهره غیر سماع الآیه من القرآن.

و فی المبسوط: الوجوب علی السامع إذا لم یکن فی الصلاه، و العدم إذا کان فیها «7»، لاختصاص آخر خبره.

و لا یجب فیها تکبیر للافتتاح عندنا، و لا عند الرفع، للأصل. و ما فی السرائر عن کتاب ابن محبوب مسندا عن عمّار أنّه سأل أبو عبد اللّٰه علیه السّلام عن

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 168.

(2) الخلاف: ج 1 ص 431 المسأله 179.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 882 ب 43 من أبواب قراءه القرآن ح 1.

(4) السرائر: ج 1 ص 226.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 880 ب 42 من أبواب قراءه القرآن ح 2.

(6) مسائل علی بن جعفر: ص 173 ح 303.

(7) المبسوط: ج 1 ص 114.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 113

الرجل إذا قرأ العزائم کیف یصنع؟ قال: لیس فیها تکبیر إذا سجدت، و لا إذا قمت، و لکن إذا سجدت قلت ما تقول فی السجود «1».

نعم، یستحب کما فی التذکره «2» و التحریر «3» و المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان، و لکن تکبر حین ترفع رأسک «6».

و فی خبر سماعه: و لا تکبّر حتی ترفع

رأسک «7». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر محمّد بن مسلم الذی رواه البزنطی فی جامعه: و لکن یکبّر إذا رفع رأسه «8».

و الخلاف «9» و المبسوط «10» و الجامع «11» تحتمل الوجوب، و هو ظاهر الخبر الأوّل و الثالث. و حمل فی المنتهی قول الشیخ علی الاستحباب «12»، و لا یجب فیها عندنا.

و لا یستحبّ تشهّد و لا تسلیم للأصل من غیر معارض، و لا یجب فیها طهاره وفاقا للمبسوط «13» و الشرائع «14» و الجامع «15»، للأصل، و صحیح أبی عبیده أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الطامث تسمع السجده، فقال: إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها «16». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:

و الحائض تسجد إذا سمعت السجده «17».

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 605.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 124 س 9.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 40 س 28.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 304 س 33.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 497.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 880 ب 42 من أبواب قراءه القرآن ح 1.

(7) المصدر السابق: ح 3.

(8) المصدر السابق: ص 881 ح 10.

(9) الخلاف: ج 1 ص 432 المسأله 181.

(10) المبسوط: ج 1 ص 114.

(11) الجامع للشرائع: ص 84.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 304 س 37.

(13) المبسوط: ج 1 ص 114.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 87.

(15) الجامع للشرائع: ص 83.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 1.

(17) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 114

و خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام کما فی السرائر

قال: إذا قرئ شی ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنبا، و إن کانت المرأه لا تصلّی «1». و هو فی الکافی «2» و التهذیب «3» مضمر.

و خبر الحلبی الذی حکی فی السرائر عن نوادر البزنطی أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یقرأ السجده و هو علی غیر وضوء، قال: یسجد إذا کانت من العزائم «4».

و استظهر اشتراطها من أبی علی «5». و فی النهایه: إنّ الحائض إذا سمعت سجده القرآن لا یجوز لها أن تسجد «6».

قلت: لخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجده؟ قال: تقرأ و لا تسجد «7». و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر غیاث الذی حکاه ابن إدریس عن کتاب ابن محبوب: لا تقضی الحائض الصلاه، و لا تسجد إذا سمعت السجده «8».

و جمع فی التهذیب «9» و الاستبصار بین الأخبار باستحباب السجود لها «10»، و تبعه ابن سعید «11». و یجوز الجمع بحمل الآمره علی العزائم، و الناهیه علی غیرها.

و منع المفید فی المقنعه من قراءه الجنب سوره العزائم، و قال: لأنّ فی هذه السور سجودا واجبا، و لا یجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف «12»،

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 226.

(2) الکافی: ج 3 ص 318 ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 291 ح 1171.

(4) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 555.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 214 س 34.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 4.

(8) السرائر (المستطرفات): ج

3 ص 610.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 292 ذیل الحدیث 1172.

(10) الاستبصار: ج 1 ص 320 ذیل الحدیث 1193.

(11) الجامع للشرائع: ص 83.

(12) المقنعه: ص 52.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 115

کذا فی التهذیب، و بعض نسخ المقنعه «1»، و لیس فی بعضها لفظ «بلا خلاف».

و قال فی کتاب أحکام النساء: من سمع تلاوه موضع السجود، فإن لم یکن طاهرا فلیومئ بالسجود إلی القبله إیماء «2».

قلت: قد یکون لورود الإیماء لمن لا یقدر علی السجود تقیّه أو لکونه فی فریضه، فقال الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إن صلّیت مع قوم فقرأ الإمام «إقرأ باسم ربک الذی خلق» أو شیئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم یسجد، فأوم إیماء «3». و لکن فیه ما سمعته من أنّ الحائض تسجد إذا سمعت السجده.

و روی علی بن جعفر فی کتابه أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاه جماعه، فیقرأ إنسان السجده کیف یصنع؟ قال: یومئ برأسه «4». و عن الرجل یکون فی صلاته، فیقرأ آخر السجده، فقال: یسجد إذا سمع شیئا من العزائم الأربع، ثمّ یقوم فیتمّ صلاته، إلّا أن یکون فی فریضه فیومئ برأسه إیماء «5».

و لا یجب فیها استقبال القبله عندنا للأصل، و ما رواه الصدوق فی العلل بسنده إلی الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یقرأ السجده و هو علی ظهر دابته، قال: یسجد حیث توجهت به «6».

و یقضیها الناسی کما فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و الجامع «9»، و لصحیح ابن مسلم أنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن الرجل یقرأ السجده فینساها حتی یرکع و یسجد، قال: یسجد إذا

ذکر إذا کانت من العزائم «10». و لأصل بقاء اشتغال الذمّه.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 129.

(2) أحکام النساء (مصنفات المفید): ج 9 ص 21.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 778 ب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) مسائل علی بن جعفر: ص 172، ح 300.

(5) مسائل علی بن جعفر: ص 173 ح 303.

(6) علل الشرائع: ب 76 ص 358 ح 1.

(7) الخلاف: ج 1 ص 433 المسأله 181.

(8) المبسوط: ج 1 ص 114.

(9) الجامع للشرائع: ص 84.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 778 ب 39 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 116

و عدم السقوط، و عدم التوقیت من غیر معارض.

و نوقش فی المعتبر «1» فی تسمیته قضاء لعدم التوقیت، و إن وجبت المبادره فإنّها واجب آخر. و المناقشه فی محلّها، فلیحمل القضاء علی الفعل أو الفعل المتأخّر کما فی عمره القضاء. و لا یعجبنی ما فی الذکری من أنّه لمّا وجبت الفوریه کان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها «2».

و سجدتا الشکر مستحبّتان عند تجدّد النعم و دفع النقم و عقیب الصلاه أمّا استحباب سجده الشکر عند ما ذکر فلا خلاف فیه عندنا، و الأخبار فیه متظافره «3». و أمّا التثنیه فذکرها ابنا إدریس «4» و البراج «5» و ابنا سعید «6» و الحلبی «7» و الشیخان فی المقنعه «8» و النهایه «9» و الاقتصاد «10» فی الصلاه، و فی المصباح فی بعض الصلوات، و رواها مطلقا عبد اللّٰه بن جندب عن الکاظم علیه السّلام «11».

و یستحبّ أن یعفّر بینهما خدّیه أو جبینه أو الجمیع أو إحداهما، فهو کالسجود ممّا

شهد بفضله الأخبار «12» و الاعتبار، و انعقد علیه إجماعنا، و لمّا أنکره الجمهور کان من علامه الإیمان.

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 274.

(2) ذکری الشیعه: ص 215 س 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1070 ب 1 من أبواب سجدتی الشکر.

(4) السرائر: ج 1 ص 233.

(5) المهذب: ج 1 ص 96.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 88، و الجامع للشرائع: ص 78.

(7) الکافی فی الفقه: ص 125.

(8) المقنعه: ص 108.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 314.

(10) الاقتصاد: ص 314.

(11) مصباح المتهجد: ص 238.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1075 ب 3 من أبواب سجدتی الشکر ج 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 117

الفصل السابع فی التشهّد
اشاره

و یجب فی آخر الصلاه مطلقا، و عقیب الثانیه فی الثلاثیه و الرباعیه بالإجماع و النصوص «1»، و من العامّه من لم یوجب شیئا منهما «2»، و منهم من لم یوجب الثانی «3».

و أمّا قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر حبیب الخثعمی: إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّٰه أجزأه «4». فیحتمل بیان ما یستحبّ فیه، أی أدنی ما یستحبّ فیه ذلک، فقد قال الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الملک بن عمرو الأحول: التشهّد فی الرکعتین الأوّلیتین الحمد للّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له «5» الخبر.

و کذا فی خبر بکر بن حبیب أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن التشهد، فقال: لو کان کما یقولون واجبا علی الناس هلکوا، إنّما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد.

(2) المجموع: ج 3 ص 462.

(3) المجموع: ج 3 ص 450.

(4) وسائل الشیعه:

ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 118

حمدت اللّٰه أجزأ عنک «1».

و أما سؤال بکر فیجوز أن یکون عن وجوب تحیّات و نحوها کما یقوله الشافعی و أحمد «2». و یحتملان النسیان، و حملا علی التقیّه، و هو عندی بعید.

و الواجب فیه الشهادتان کلّ مرّه

کما علیه المعظم، بل الإجماع علی ما فی الغنیه «3» و التذکره «4». و عن سوره بن کلیب أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن أدنی ما یجزئ من التشهد؟ قال: الشهادتان «5».

و لکن زراره فی الصحیح سأل أبا جعفر علیه السّلام ما یجزئ من القول فی التشهّد فی الرکعتین الأولتین؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، قال:

قلت: فما یجزئ من تشهّد الرکعتین الأخیرتین؟ قال: الشهادتان «6».

و یجوز أن یکون السؤال عن وجوب ما زاد علی الشهادتین من التحیّات و نحوها، فأجاب بأوّل ما یجب فیه، أی تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه إلی آخر ما تعرف.

و فی الذکری عن الفاخر، أجزأ شهاده واحده فی الأوّل «7»، لظاهر الخبر. و عن المقنع: إنّ أدنی ما یجزئ فی التشهّد أن تقول: الشهادتین أو تقول: بسم اللّٰه و باللّٰه ثمّ تسلّم «8». و کأنّه إشاره إلی قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: إن نسی الرجل التشهّد فی الصلاه فذکر أنّه قال: بسم اللّٰه و باللّٰه فقط فقد جازت صلاته، و إن لم یذکر شیئا من التشهّد أعاد الصلاه «9». أی إن سلّم عمدا و لم یتشهّد، مع أنّه شکّ و لم یذکر

شیئا من التشهّد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 3.

(2) المجموع: ج 3 ص 457.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 18.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 125 س 32.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 993 ب 4 من أبواب التشهد ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 991 ب 4 من أبواب التشهد ح 1.

(7) ذکری الشیعه: ص 206 س 4.

(8) المقنع: ص 33.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 996 ب 7 من أبواب التشهد ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 119

و ما فی قرب الإسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن رجل ترک التشهّد حتی سلّم، قال: إن ذکر قبل أن یسلّم فلیتشهد و علیه سجدتا السهو، و إن ذکر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أو بسم اللّٰه أجزأه فی صلاته، و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر حتی یسلّم أعاد الصلاه «1». و لعلّ المراد بقوله علیه السّلام: «قبل أن یسلّم» قبل إکمال السّلام، و لذا وجبت سجدتا السهو.

و یجب مع الشهادتین الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره و أبی بصیر: إنّ الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله من تمام الصلاه، و لا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «2». و فی آخر لهما: من صلَّی و لم یصلّ علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و ترک ذلک متعمّدا فلا صلاه له إنّ اللّٰه بدأ بها، فقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلّ» «3».

و فی خبر محمّد بن هارون: إذا صلَّی أحدکم و لم یذکر النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی صلاته یسلک بصلاته غیر سبیل الجنه «4»، مع النهی عن الصلاه البتراء، و تفسیرها بترک الصلاه علی الأوّل مع الصلاه علیه، و لوجوب الصلاه علیه صلَّی اللّٰه علیه و آله بالآیه «5».

و لا یجب فی غیر الصلاه إجماعا کما فی الناصریه «6» و الخلاف «7» و المعتبر «8» و المنتهی «9»، و فیهما «10» و فی التذکره «11» و الغنیه «12» و الخلاف الإجماع علی وجوب

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 90.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 999 ب 10 من أبواب التشهد ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) الأحزاب: 56.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 235 المسأله 91.

(7) الخلاف: ج 1 ص 370 المسأله 128.

(8) المعتبر: ج 2 ص 226.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 293 س 22.

(10) المعتبر: ج 2 ص 227، منتهی المطلب: ج 1 ص 293 س 33.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 126 س 4.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 120

الصلاتین فی الصلاه «1». و فی الناصریه علی وجوب الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «2».

و فی الخلاف: إنّها رکن «3».

قال المحقّق: فإن عنی الوجوب و البطلان بترکها عمدا فهو صواب، و إن عنی ما یفسّر به الرکن فلا «4». و لم یذکر الصدوق فی شی ء من کتبه شیئا من الصلاتین فی شی ء من التشهدین، کأبیه فی الأوّل للأصل، و نحو ما مرّ من خبری سوره «5» و زراره «6».

و

قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح الفضیل و زراره و محمد بن مسلم: إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته «7»، و ما ستسمعه من خبر محمّد بن مسلم «8».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته «9».

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حدیث الأربعمائه الذی رواه الصدوق فی الخصال: إذا قال العبد فی التشهّد الأخیر و هو جالس: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، و أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها، و أنّ اللّٰه یبعث من فی القبور، ثمّ أحدث حدثا فقد تمت صلاته «10».

و الجواب: أنّها إنّما دلّت علی خروجها عن التشهّد أو الصلاه، و هو لا ینفی

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 369 المسأله 128.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 234 المسأله 91.

(3) الخلاف: ج 1 ص 369 المسأله 128.

(4) المعتبر: ج 2 ص 227.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 993 ب 4 من أبواب التشهد ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 991 ب 4 من أبواب التشهد ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2.

(8) المصدر السابق ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 1.

(10) الخصال: ج 2 ص 629 ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 121

الوجوب إلّا صحیح الفضلاء، فإنّه قد یدلّ علی السقوط للضروره، لقوله علیه السّلام- بعد ما سمعت-: فإن کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم و انصرف أجزأه. ثمّ الأدلّه إنّما توجبها فی الجمله،

و لذا إنّما أوجبها أبو علی کذلک «1».

و صوره الشهادتین

أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمدا رسول الهّٰف کما فی الشرائع «2»، و المشهور فی الثانیه «عبده و رسوله»، و فی الأولی زیاده «وحده لا شریک له»، و به الأخبار «3»، لکنّها اشتملت علی مندوبات، و الشهاده بالعبودیه منها، و کذا التأکید بنحو «وحده لا شریک له» لحصول الشهادتین بما ذکر

و صوره الصلاه

اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد کما فی الأخبار «4»،

و لو أسقط الواو فی الثانی أو اکتفی به

أی بالواو و أسقط أشهد أو أضاف الآل أو الرسول إلی المضمر فالوجه الإجزاء کما هو ظاهر الأکثر، لأنّهم إنّما أوجبوا الشهادتین و الصلاتین. و نصّ خبر أبی بصیر عن الصادق «5» علیه السّلام فی التشهد الأوّل: «و أن محمّدا» من غیر أشهد.

قال الشهید: أمّا لو أضاف الآل أو الرسول من غیر لفظ «عبده» إلی المضمر أو أسقط واو العطف فی الثانی، فظاهر الأخبار المنع، و یمکن استناد الجواز إلی روایه حبیب فإنّها تدلّ بفحواها علی ذلک، و الأولی المنع «6».

قلت: استناده إلی الأصل، و إطلاق الأخبار و الفتاوی، و اشتمال الأخبار المفصّله علی المندوبات أولی.

و فی التذکره «7» و نهایه الإحکام التردد فی وجوب «وحده لا شریک له» ممّا

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 204 س 29.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 88.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) ذکری الشیعه: ص 204 س 33.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 126 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 122

عرفت «1»، و من صحیح محمّد بن مسلم أنّه قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: التشهّد فی الصلاه، قال: مرتین، قلت: کیف مرتین؟ قال: إذا استویت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، ثمّ تنصرف «2».

قلت: و صحیح زراره المتقدّم، و أمّا غیرهما فاشتماله علی المندوبات ظاهر.

ثمّ الاقتصار علی ما فی صحیح ابن مسلم یقتضی إیجاب

الواو «و أشهد» ثانیا و «عبده»، و لذا تردّد فی المنتهی «3» و التحریر «4» فی ترک الواو «و أشهد» و لا بد من الإتیان بالشهاده، فلا یکفی نحو «أعلم»، و لا الإخبار عن التوحید و الرساله و بلفظ «إلّا اللّٰه»، فلا یجزئ نحو «واحد» و «غیر اللّٰه» اقتصارا علی المنقول، کما یجب لذلک تقدیم التوحید.

قال فی نهایه الإحکام: و لو قال: «صلَّی اللّٰه علی محمّد و آله» أو قال: «صلَّی اللّٰه علیه و آله» أو «صلَّی اللّٰه علی رسوله و آله» فالأقرب الإجزاء، لحصول المعنی «5».

و فی المقنعه: و أدنی ما یجزی فی التشهّد أن یقول المصلّی: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّدا عبده و رسوله «6».

و فی مضمر سماعه: فی المصلّی خلف غیر العدل یجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله «7».

قال الشهید: فیمکن اختصاصه بحال الضروره کما تضمنت الروایه، و یمکن إجزاؤه لحصول مسمّی الصلاه «8».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 500.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 4.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 293 س 17.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 41 س 21.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 500.

(6) المقنعه: ص 143.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاه الجماعه ح 2.

(8) ذکری الشیعه: ص 204 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 123

و یجب فیه کلّ مرّه الجلوس

بقدر الواجب منه، للتأسّی، و الأمر به فی خصوص الصلاه و الإجماع. قال فی المنتهی: و هو قول کلّ من أوجب التشهّد «1».

و قال أبو

جعفر علیه السّلام فی خبر زراره الذی حکاه ابن إدریس عن کتاب حریز:

لا ینبغی الإقعاء فی موضع التشهّد، إنّما التشهّد فی الجلوس، و لیس المقعی بجالس «2». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل: بسم اللّٰه- إلی أن قال:- فإذا جلست فی الرابعه قلت: بسم اللّٰه «3»، الخبر.

و فی صحیح ابن مسلم ما مرّ من قوله: إذا استویت جالسا فقل أشهد «4». و فی حسن الحلبی: إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرها فلم تتشهّد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعه الثالثه قبل أن ترکع فاجلس فتشهّد و قم «5».

و یجب أن یکون فیهما مطمئنا بقدره

ما یقع الجمیع حال الجلوس، فلو شرع فیه و فی الرفع من السجود معا أو نهض إلی القیام قبل إکماله عمدا بطل التشهّد، و ببطلانه بطلت الصلاه. و یجب العربیه فی أجزاء التشهّد مع العلم، للتأسّی.

و الجاهل بإجزائه یأتی منه بقدر ما یعلم

الاولی کون ما صفه، أی بقدر ما یعلمه، فإن علم ببعضها عربیا و بالبعض أعجمیا أتی بهما کذلک، و لو لم یعلم بشی ء منها إلّا أعجمیا أتی به، و لو لم یعلم إلّا بعضها أتی به خاصّه کما یعلمه عربیا أو أعجمیا و جلس بقدر الباقی.

و لو لم یعلم شیئا جلس بقدر الجمیع مع الضیق عن التعلّم و إن أهمله مع

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 294 س 8.

(2) السرائر (مستطرفات): ج 3 ص 586.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 998 ب 9 من أبواب التشهد ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 124

السعه و أثم به، ثمّ یجب علیه التعلّم مع السعه، و فی الذکری: الأقرب وجوب التحمید عند تعذّر الترجمه، للروایتین السابقتین «1».

و یستحب التورّک

فیه، أی الجلوس علی الورک الأیسر. قال الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا جلست فی الصلاه فاجلس علی یسارک، و لا تجلس علی یمینک «2».

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره و حسنه: إذا قعدت فی تشهّدک فألصق رکبتیک بالأرض و فرّج بینهما شیئا، و لیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض، و ظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری و ألیتاک علی الأرض، و طرف إبهامک الیمنی علی الأرض، و إیاک و القعود علی قدمیک فتتأذی بذلک، و لا تکون قاعدا علی الأرض فیکون إنّما قعد بعضک علی بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء «3».

و فی الخبر أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام- ما معنی رفع

رجلک الیمنی و طرحک الیسری و التشهّد؟- قال: تأویله اللّهم أمت الباطل و أقم الحق «4». و فی الخلاف:

الإجماع علیه «5».

و زیاده التحمید و الدعاء

فی التشهّدین و التحیّات فی الثانی.

و الأکمل کما فی المنتهی ما فی خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام قال: إذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل: بسم اللّٰه و باللّٰه، و الحمد للّٰه، و خیر الأسماء للّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه، و أشهد أنّ ربّی نعم الرب، و أنّ محمّدا نعم الرسول، اللهم

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 204 س 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 4.

(5) الخلاف: ج 1 ص 364 المسأله 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 125

صلّ علی محمّد و آل محمّد، و تقبّل شفاعته فی أمته، و ارفع درجته، ثمّ تحمد اللّٰه مرتین أو ثلاثا، ثمّ تقوم.

فإذا جلست فی الرابعه فقل: بسم اللّٰه و باللّٰه، و الحمد للّٰه، و خیر الأسماء للّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه، أشهد أنّک نعم الربّ، و أنّ محمّدا نعم الرسول، التحیّات للّٰه و الصلوات الطاهرات الطیّبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّٰه ما طاب و زکا و خلص وصفا فللّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه

وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه، أشهد أنّ اللّٰه نعم الربّ، و ان محمّدا نعم الرسول، و أشهد أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها، و أنّ اللّٰه یبعث من فی القبور، الحمد للّٰه الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّٰه، الحمد للّٰه رب العالمین، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد، و بارک علی محمّد و آل محمّد، و ترحّم علی محمّد و آل محمّد، کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد، و اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، و لا تجعل فی قلوبنا غلّا للذین آمنوا، ربّنا إنّک رؤوف رحیم، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و امنن علیّ بالجنّه و عافنی من النار، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و لمن دخل بیتی مؤمنا، و لا تزد الظالمین إلّا تبارا «1».

قال الشهید: و أکثر الأصحاب افتتحوا بقولهم: بسم اللّٰه و باللّٰه و الأسماء الحسنی کلّها للّٰه «2».

قلت: فی حدیث المعراج الذی رواه الصدوق فی العلل: بسم اللّٰه و باللّٰه لا إله إلّا اللّٰه و الأسماء الحسنی کلّها للّٰه «3». و عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنّه سأل

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 294 س 23.

(2) ذکری الشیعه: ص 204 س 17.

(3) علل الشرائع: ج 2 ص 316 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 126

الصادق علیه السّلام ما معنی قول الرجل التحیات للّٰه؟ قال: الملک للّٰه

«1».

و فی معانی الأخبار: عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمی أنّه سأله علیه السّلام ما معنی قول المصلّی فی تشهّده للّٰه ما طاب و طهر، و ما خبث فلغیره؟ قال: ما طاب و طهر کسب الحلال من الرزق، و ما خبث فالربا «2».

و لا تجزی الترجمه

عن واجب التشهّد، و لا عن المندوبات، لمخالفتها المأثور، فإن جهل العربیّه فکالجاهل فی وجوب تعلّم الواجب، و استحباب تعلّم المندوب لا فی السقوط رأسا، لما عرفت من وجوب الترجمه.

و نصّ علیه فی المعتبر «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»، لعموم الشهادتین و الصلاتین فی الأخبار و الفتاوی. و یجوز الدعاء فیه للدین و الدنیا بما أرید عندنا، و لم یجزه أبو حنیفه إلّا بالمأثور «6»، و أحمد إلّا بما یقرب من اللّٰه دون ملاذ الدنیا «7».

و یجوز الدعاء بغیر العربیه مع القدره

علیها فیه و فی جمیع أحوال الصلاه، فلا یجب علی الجاهل بها إن أراد الدعاء تعلّمها وفاقا للأکثر، للأصل، و العمومات من الکتاب و السنّه لنحو «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» «8».

و ما فی الفقیه من قول الصادق علیه السّلام: کلّما ناجیت به ربّک فی الصلاه فلیس بکلام «9». و قول أبی جعفر علیه السّلام: لا بأس أن یتکلّم الرجل فی صلاه الفریضه بکلّ شی ء یناجی به ربه عز و جلّ «10». و عن سعد بن عبد اللّٰه: المنع من القنوت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 990 ب 3 من أبواب التشهد ح 4.

(2) معانی الأخبار: ص 175 ح 1.

(3) المعتبر: ج 2 ص 228.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 126 س 10.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 502.

(6) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 76.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 586.

(8) غافر: 60.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 317 ح 939.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 316 ح 936.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 127

بالفارسیه «1». و لا نعرف له مستندا إلّا ما فی المختلف من أنّه صلَّی

اللّٰه علیه و آله لم یتخلّل صلاته دعاء بالفارسیه مع قوله: صلّوا کما رأیتمونی أصلی «2».

و فیه أنّه لو عمّ هذا لم یجز الدعاء بغیر ما کان صلَّی اللّٰه علیه و آله یدعو به، و لا فی شی ء من أجزاء الصلاه غیر ما سمع دعاؤه فیه. فإن أجیب بخروج ذلک بالنصوص.

قلنا: فکذا غیر العربی، للاتفاق علی جواز الدعاء فیها بأیّ لفظ أرید من العربی، من غیر قصر علی المأثور، للعمومات، و هی کما تعمّ العربی تعمّ غیره.

أمّا الأذکار الواجبه

فیها فی التشهّد أو غیره فلا تجوز إلّا بالعربی المأثور اختیارا، فإنّها أجزاؤها، و لا بد من التأسّی فیها. أمّا المندوبه فلعلّها کالدعاء داخله فیما یناجی به الربّ.

خاتمه
اشاره

الأقوی عندی وفاقا للشیخین «3» و ابنی إدریس «4» و البرّاج «5» و طاوس «6»

استحباب التسلیم بعد التشهّد

لتحلیل الصلاه لا وجوبه للأصل، و ما مرّ من قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح الفضلاء: إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته «7». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الأربعمائه: فقد تمت صلاته «8». و ما روی من قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله: إنّما صلاتنا هذه تکبیره و قراءه و رکوع و سجود «9». و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: إذا التفت فی صلاه مکتوبه من

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 316 ذیل الحدیث 935.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 182.

(3) المقنعه: ص 139، النهایه و نکتها: ج 1 ص 317.

(4) السرائر: ج 1 ص 241.

(5) المهذب: ج 1 ص 99.

(6) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 208 س 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 127

(8) الخصال: ج 2 ص 630 ح 10.

(9) عوالی اللآلی: ج 1 ص 421 ح 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 128

غیر فراغ فأعد الصلاه إذا کان الالتفات فاحشا، و إن کنت قد تشهّد فلا تعد «1».

و خبر غالب بن عثمان أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یصلّی المکتوبه فیقضی صلاته و یتشهّد ثمّ ینام قبل أن یسلّم، قال: تمت صلاته «2». و

صحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل صلّی خمسا، فقال: إن کان جلس فی الرابعه بقدر التشهّد فقد تمت صلاته «3». و أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یصلّی ثمّ یجلس فیحدث قبل أن یسلّم، قال: تمت صلاته «4». و إنّما تنفی هذه الأدلّه جزئیته للصلاه علی أنّه فی الأربعه الأخیره ممنوع.

و أوجبه الحسن «5» و السیدان «6» و سلّار «7» و الحلبی «8» و بنو حمزه «9» و السعید «10» و المصنف فی المنتهی «11». قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: استقرّ رأیه علیه، للتأسی و الاحتیاط «12»، و الأمر به فی الأخبار، و جعله فیها تحلیل الصلاه بما یفید الحصر فی کثیر منها.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: فیمن رعف قبل التشهّد فلیخرج فلیغسل أنفه ثمّ لیرجع فلیتم صلاته، فإن آخر الصلاه التسلیم «13». و فی خبره أیضا:

إذا کنت إماما فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و تقول: السلام علینا و علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسلیم ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسلیم ح 2.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 174.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله 82، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 20.

(7) المراسم: ص 69.

(8) الکافی فی الفقه: ص 119.

(9) الوسیله: ص 96.

(10) الجامع للشرائع: ص 84.

(11) منتهی المطلب: ج 1

ص 295 س 26.

(12) لا یوجد لدینا.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1004 ب 1 من أبواب التسلیم ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 129

عباد اللّٰه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاه «1».

و ما رواه الصدوق فی العلل عن المفضل بن عمر أنّه سأله علیه السّلام عن العلّه التی من أجلها وجب التسلیم فی الصلاه، فقال: لأنّه تحلیل الصلاه «2».

و لأن التسلیم واجب بنصّ الآیه «3»، و لا شی ء منه بواجب فی غیر الصلاه.

و فیه أنّه یحتمل التسلیم لأمره و الإطاعه. و لأنّه لو لم یجب لم تبطل صلاه المسافر بالإتمام. و فیه أنّها تبطل بنیّه الإتمام.

و علی الوجوب هل هو جزء من الصلاه؟ ذکر السید فی الناصریه: إنّه لم نجد به نصا من الأصحاب، ثمّ قوی الجزئیه و الرکنیه، و استدل بأنّ کلّ من قال بأنّ التکبیر من الصلاه ذهب إلی أنّ التسلیم منها «4». و الجزئیه خیره التذکره «5» و المنتهی «6»، و یدلّ علیه خبرا «7» أبی بصیر «8»، و خصوصا الأوّل.

و زاد المصنف أنّه ذکر شرع فی محل من الصلاه یجوز أن یرد علیه ما یفسد الصلاه، فکان منها کالتشهّد، و الأخبار و الأوّله و الأصل تعضد العدم، و هو مذهب أبی حنیفه «9»، و إلیه یمیل البشری قال: لا مانع أن یکون الخروج بالسلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، و أن یجب السّلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته بعده، للحدیث الذی رواه ابن أذنیه عن الصادق علیه السّلام فی وصف صلاه النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی السماء: إنّه لمّا صلَّی أمر أن یقول للملائکه: السّلام علیکم و رحمه اللّٰه

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 8.

(2) علل الشرائع: ج 2 ص 359 ح 1.

(3) الأحزاب: 56.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله 82.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 127 س 29.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 298 س 30.

(7) فی ط «خبر».

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1004 ب 1 من أبواب التسلیم ح 4.

(9) المجموع: ج 3 ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 130

و برکاته. إلّا أن یقال: هذا فی الإمام دون غیره «1» انتهی. فإن کان جزء، لم تجب نیّه الخروج به، و لا نیّته کسائر أجزاء الصلاه، و إن لم یکن فوجهان.

و صورته السّلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته، أو السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین

وفاقا للمحقّق، إلّا أنّه یوجب أحدهما «2»، و ذلک لعموم التسلیم لهما، و إجماع الأمه علی الأوّل، و ورد الأخبار بالثانی، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: إن قلت «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فقد انصرفت «3».

و فی خبر أبی کهمس: إذا قلت «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فهو الانصراف «4». و فی خبر أبی بصیر: إذا ولّی وجهه عن القبله و قال «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فقد فرغ من الصلاه «5».

قال الشهید: و هو- وجوب أحدهما- قویّ متین، إلّا أنّه لا قائل به من القدماء، و کیف یخفی علیهم مثله لو کان حقا؟! «6».

قال: لا یقال لا ریب فی وجوب الخروج من الصلاه، و إذا کان هذا مخرجا منها کان واجبا فی الجمله- یعنی السّلام علینا- لأنّا نقول: قد دلّت الأخبار الصحیحه علی أنّ الحدث قبله لا یبطل الصلاه «7».

قال: لا یقال ما المانع من أن یکون الحدث مخرجا

کما أنّ التسلیم مخرج، و لا ینافی ذلک وجوبه تخییرا؟ لأنا نقول: لم یصر إلی هذا أحد من الأصحاب، بل

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 208 س 8.

(2) المعتبر: ج 2 ص 234.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسلیم ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 4 من أبواب التسلیم ح 5.

(6) ذکری الشیعه: ص 208 س 20.

(7) ذکری الشیعه: ص 207 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 131

و لا من المسلمین غیر أبی حنیفه «1».

قلت: نعم إذا تعمّد الحدث.

و یجوز الجمع کما فی الفقیه «2» و المقنع «3» و النهایه «4» و التهذیب «5» و المصباح «6» و مختصره «7» و کتب المحقّق «8».

و یستحبّ اتفاقا، لکنهما مستحبّان عند الجمع عند المصنف و موافقیه. و قال المحقّق: بأیهما بدأ کان الثانی مستحبّا «9».

قال الشهید: و هذا قول حدث فی زمانه فیما أظنّه أو قبله بیسیر، یعنی أنّ السّلام علینا مستحب البته، و إنّما الواجب- إن وجب التسلیم- هو السّلام علیکم «10» انتهی.

و بالجمع خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام قال- بعد ما سمعته من الدعاء و التحیّات-: ثمّ قل السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته، السّلام علی أنبیاء اللّٰه و رسله، السّلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکه المقرّبین، السّلام علی محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبیّین لا نبی بعده، السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، ثمّ تسلّم «11».

و فی خبر آخر له: إذا کنت إماما فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبی و آله، و تقول «السّلام علینا و علی عباد

اللّٰه الصالحین»، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 207 س 31.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(3) المقنع: ص 29.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 311.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 100 ح 141.

(6) مصباح المتهجد: ص 44.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) المعتبر: ج 2 ص 234، شرائع الإسلام: ج 1 ص 89.

(9) المعتبر: ج 2 ص 234.

(10) ذکری الشیعه: ص 207 س 14.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 990 ب 3 من أبواب التشهد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 132

الصلاه ثمّ تؤذّن القوم فتقول و أنت مستقبل القبله: «السّلام علیکم» «1».

قال المحقّق: و ان بدأ ب «السّلام علیکم» أجزأه هذا اللفظ، و کان قوله «و رحمه اللّٰه و برکاته» مستحبا یأتی منه بما شاء. و استدل بهذا الخبر و خبر البزنطی فی جامعه، عن ابن أبی یعفور أنّه سأله علیه السّلام عن تسلیم الإمام و هو مستقبل القبله، فقال: یقول «السّلام علیکم» و خبر سعد بإسناده عن علی علیه السّلام أنّه کان یسلّم یمینا و شمالا «السّلام علیکم» «2».

قلت: لخبر یونس بن یعقوب أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام صلّیت بقوم صلاه، فقعدت للتشهّد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا، فقال علیه السّلام: أ لم تسلّم و أنت جالس؟ قلت: بلی قال: فلا بأس علیک، و لو نسیت حتی قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک و قلت: «السّلام علیکم» «3» و یرد علی الجمیع أنّها لا تدلّ علی الاکتفاء بذلک إذا ابتدأ بها، و خصوصا الأول.

و الأولی الاستدلال له بخبر أبی بکر الحضرمی، عن الصادق علیه

السّلام أنّه قال له:

إنّی أصلّی بقوم، فقال: تسلّم واحده و لا تلتفت قل «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته السّلام علیکم» «4». علی أنّه یمکن حمله مع ما قبله علی قول «السّلام علیکم» إلی آخر ما یعرفه المخاطب.

قال: و کما قلناه قال ابن بابویه، و ابن أبی عقیل، و ابن الجنید، و فی المختصر الأحمدی قال: یقول: «السّلام علیکم» فإن قال «و رحمه اللّٰه و برکاته کان حسنا» «5». قلت: و الحسن، و أوجب الحلبی «و رحمه اللّٰه» «6» کما ستسمع کلامه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 8.

(2) المعتبر: ج 2 ص 236.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسلیم ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 3 من أبواب التسلیم ح 3.

(5) نقله عنهم فی المعتبر: ج 2 ص 236.

(6) الکافی فی الفقه: ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 133

و أمّا ترک «برکاته» ففی المنتهی أنّه لا خلاف فی جوازه «1».

قال المحقّق: و لو قال: «سلام علیکم» ناویا به الخروج فالأشبه أنّه یجزئ، و به قال الشافعی، لنا أنّه یقع علیه اسم التسلیم فیکون مجزئا، و لأنّها کلمه ورد القرآن بصورتها فتکون مجزئه، و لو نکس لم یجزئ، لأنّها خلاف المنقول و خلاف تحیه القرآن، و قال الشافعی: یجزئه، لأنّ المعنی یحصل لنا أنّ الاقتصار علی التسلیم المعتاد و ما نطق به القرآن بناء علی الیقین فیقتصر علیه، و لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله نهی عنه، فقال لأبی تمیمه: «و لا تقل علیک السّلام» و لا نسلم للشافعی أنّ المراد المعنی

کیف کان «2».

قلت: یرد علیه ما أورده علی الشافعی، فإنّ اسم التسلیم و إن وقع علی «سَلٰامٌ عَلَیْکُمْ» و ورد به القرآن، لکن المأثور فی الصلاه إنّما هو «السّلام علیکم».

و لم یذکر المفید «3» و سلّار «4» فی نافله الزوال إلّا الصیغه الاولی، و فی فرض الظهر إلّا الثانیه. و جمع الصدوق فی الفقیه «5» و المقنع بینهما مع تسلیمات علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام من غیر تصریح بوجوب شی ء «6».

و قال الحلبی: الفرض الحادی عشر «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه» و عدّ الصیغه الأخری من المندوبات «7». و نحوه ابن زهره فإنّه أوجب التسلیم أوّلا ثم عدّ من المندوبات الصیغه الأخری «8».

قال الشهید: لإجماع الأمه علی فعله، و ینافیه ما دلّ علی انقطاع الصلاه بالصیغه الأخری ممّا لا سبیل إلی ردّه، فکیف یجب بعد الخروج من الصلاه؟! «9»

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 296 س 35.

(2) المعتبر: ج 2 ص 236.

(3) المقنعه: ص 114.

(4) المراسم: ص 72.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(6) المقنع: ص 29.

(7) الکافی فی الفقه: ص 119.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 497.

(9) ذکری الشیعه: ص 208 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 134

انتهی. و إنّما التنافی مع الجزئیه.

و یعطی المبسوط نحو کلام الحلبیین، إذ فیه: و من قال من أصحابنا: إنّ التسلیم سنّه یقول: إذا قال «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فقد خرج من الصلاه، و لا یجوز التلفّظ بذلک فی التشهّد الأوّل، و من قال: إنّه فرض فبتسلیمه واحده یخرج من الصلاه «1».

و قال ابن سعید: و التسلیم الواجب

الذی یخرج به من الصلاه «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» «2».

قال الشهید: و ظاهره حصر الواجب فی هذه الصیغه، و لا أعلم له موافقا.

و قال: و فیه خروج عن الإجماع من حیث لا یشعر به «3».

قلت: لکنّ الأخبار تعضده و سمعتها، و قد یکون جمع بین القولین: وجوب التسلیم و استحبابه بما ذکره، بمعنی أنّه هل یجب مع هذه الصیغه الصیغه الأخری؟

و قال الراوندی فی الرائع: إذا قال «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه» و نحو ذلک، فالتسلیم الذی یخرج به من الصلاه حینئذ مسنون، و قام هذا التسلیم المندوب مقام قول المصلّی إذا خرج من صلاته السّلام علیکم و رحمه اللّٰه، و إن لم یکن ذکر ذلک فی التشهّد یکون التسلیم فرضا «4».

و قال فی حلّ المعقود من الجمل و العقود «5»: من قال: إنّ التسلیم سنّه یقول: إذا قال «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فقد خرج من الصلاه، و لذلک لا یجوز التلفّظ به فی التشهّد الأوّل، و من قال: إنّه فرض قال: إذا لم یکن تلفّظ فی التشهّد الثانی یقول «6»: «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» و لا نحو ذلک

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 116.

(2) الجامع للشرائع: ص 84.

(3) ذکری الشیعه: ص 206 س 17.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 206 س 13.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) فی ب و ع «بقوله».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 135

فبتسلیمه واحده یخرج من الصلاه، و ینبغی أن ینوی بها ذلک، و الثانیه التی تکون علی بعض الوجوه للمأموم ینوی بها السّلام علی الملائکه و علی من فی یساره.

و الأولی أن لا یقول

ذلک وجوبا و یقول عباده، و یمکن أن یکون ذلک التفصیل مرویا.

و خلاصه کلامه فی الکتابین: أنّ الفرض هو السّلام علیکم، و لکن ینوب منابه التسلیم المندوب، کما أنّ صوم یوم الشکّ ندبا یسقط الفرض، و یحصل به الجمع بین القولین.

و عن العلل لمحمد بن علی بن إبراهیم: أقلّ ما یجزئ من السّلام «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته» و ما زاد علی ذلک ففیه الفضل «1».

و فی الذکری، عن الفاخر: أنّ أقل المجزئ فی الفریضه التسلیم، و قول «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته» «2».

و فی البیان: و هو مسبوق بالإجماع و ملحوق به و محجوج بالروایات المصرحه بندبه، و قوله تعالی «وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً» لیس بمتعیّن للسلام علی النبیّ صلَّی اللّٰه علیه و آله، و لو سلّم لم یدلّ علی الوجوب المدّعی «3» انتهی.

و فی الذکری: إنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین- یعنی المذکورتین فی الکتاب- جمعا بین القولین، بادئا ب «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» لا بالعکس، فإنّه لم یأت به خبر منقول، و لا مصنّف مشهور، سوی ما فی بعض کتب المحقّق، و یعتقد ندب «السّلام علینا» و وجوب الصیغه الأخری. قال: و إن أبی المصلّی إلّا إحدی الصیغتین ف «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته» مخرجه بالإجماع «4».

______________________________

(1) بحار الأنوار: ج 82 ص 309 ح 16.

(2) ذکری الشیعه: ص 206 س 4.

(3) البیان: ص 95.

(4) ذکری الشیعه: ص 208 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 136

قلت: إذا احتاط بهما فلا یعتقد ندب شی ء منهما، و لا وجوبه، و لا احتیاط بترک «السّلام علینا» لقول أبی جعفر علیه

السّلام فی خبر میسر: شیئان یفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل «تبارک اسمک و تعالی جدّک و لا إله غیرک» و إنّما هو شی ء قاله الجن بجهاله، فحکی اللّٰه عنهم. و قول الرجل «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» «1». لأنّ الظاهر اختصاصه بالتشهّد الأوّل لخبری أبی بصیر المتقدمین «2»، و ظاهر ما قبلهما من الأخبار.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر الأعمش الذی رواه الصدوق فی الخصال: لا یقال فی التشهّد الأوّل «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» لأنّ تحلیل الصلاه هو التسلیم، و إذا قلت هذا فقد سلّمت «3».

و اتفاق الأصحاب کما هو الظاهر، ثمّ کما أنّ من الأصحاب من أوجب السّلام علینا و لا موافق له أوجب بعضهم السّلام علی النبیّ صلَّی اللّٰه علیه و آله و لا موافق له علی ما عرفت، فإن کان الاحتیاط الجمع بین الصیغتین للخروج من الخلاف کان الأحوط الجمع بین الصیغ الثلاث، و أن لا ینوی الخروج بشی ء منها بعینه.

و یسلم

المنفرد بالصیغه الاولی و هو متوجّه إلی القبله مرّه و لکن یومئ بمؤخر عینه الیمنی إلی یمینه، و کذا الإمام و لکن یومئ بصفحه وجهه إلی یمینه، و کذا المأموم، و لو کان علی یساره أحد سلّم ثانیه و یومئ بصفحه وجهه عن یساره کما فی النهایه «4» و کتب المحقّق «5».

أمّا تسلیم المنفرد واحده إلی القبله، فلقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الحمید

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1000 ب 12 من أبواب التشهد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 2.

(3) الخصال: ج 2 ص 604 ح 9.

(4) النهایه و نکتها: ج 1

ص 298.

(5) المعتبر: ج 2 ص 237، شرائع الإسلام: ج 1 ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 137

ابن عواض: و إن کنت وحدک فواحده مستقبل القبله «1».

و أمّا إیماؤه إلی یمینه فلقوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر المحکی عن جامع البزنطی: إذا کنت وحدک فسلّم تسلیمه واحده عن یمینک «2». و للجمع بینهما اقتصر علی الإیماء بمؤخّر العین.

و أمّا تسلیم الإمام واحده مستقبل القبله، فلقوله علیه السّلام فی صحیح المرادی: إذا کنت إماما فسلّم تسلیمه و أنت مستقبل القبله «3».

و أمّا إیماؤه إلی الیمین فلقوله علیه السّلام فی خبر عبد الحمید بن عواض، إن کنت تؤم قوما أجزأک تسلیمه واحده عن یمینک «4». و للجمع بینهما اقتصر علی الإیماء.

و عن أبی بکر الحضرمی: إنّه سأله علیه السّلام فقال: إنّی أصلّی بقوم فقال: تسلّم واحده، و لا تلتفت «5». و الفرق بینه و بین المنفرد أنّ المنفرد یومئ إلی من علی یمینه من الملکین، و الإمام إلیه و إلی المأمومین.

و أمّا إیماء المأموم إلی الجانبین فبه خبرا عبد الحمید بن عواض «6» و المرادی:

أنّه یسلّم تسلیمه عن یمینه و اخری عن یساره «7»، و إنّما حمل علی الإیماء احتیاطا.

و أمّا اقتصاره علی واحده إذا لم یکن علی یساره أحد، فللأصل و خبر عنبسه أنّه سأله علیه السّلام عن رجل یقوم فی الصفّ خلف الإمام، و لیس علی یساره أحد کیف یسلّم؟ قال: تسلیمه عن یمینه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسلیم ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسلیم ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2

من أبواب التسلیم ح 1.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسلیم ح 3.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 138

و روی الصدوق و فی العلل مسندا عن الفضل بن عمر أنّه سأله علیه السّلام لأی علّه یسلّم علی الیمین و لا یسلّم علی الیسار؟ قال: لأنّ الملک الموکّل یکتب الحسنات علی الیمین، و الذی یکتب السیئات علی الیسار، و الصلاه حسنات لیس فیها سیئات، فلهذا یسلّم علی الیمین دون الیسار، قال: فلم لا یقال «السّلام علیک» و علی الیمین واحد و لکن یقال: السّلام علیکم؟ قال: لیکون قد سلّم علیه و علی من فی الیسار، و فضل صاحب الیمین علیه بالإیماء إلیه. قال: فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کلّه و لکن یکون بالأنف لمن صلّی وحده و بالعین لمن یصلّی یقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملکین من ابن آدم الشدقین، و صاحب الیمین علی الشدق الأیمن، و یسلّم المصلّی علیه لیثبت له صلاته فی صحیفته. قال: فلم یسلّم المأموم ثلاثا؟ قال: تکون واحده ردا علی الإمام و یکون علیه و علی ملکیه، و تکون الثانیه علی یمینه و الملکین الموکّلین به، و تکون الثالثه علی یساره و الملکین الموکّلین به.

و من لم یکن علی یساره أحد لم یسلّم علی یساره إلّا أن تکون یمینه علی الحائط و یساره إلی من صلّی معه خلف الإمام فیسلّم علی یساره «1».

و افتی بما فیه فی

الفقیه «2» و المقنع إلّا أنّه قال: لا تدع التسلیم علی یمینک، کان علی یمینک أحد أو لم یکن «3»، و قال: إنّک تسلّم علی یسارک أیضا، إلّا أن لا یکون علی یسارک أحد، إلّا أن تکون بجنب الحائط فتسلّم علی یسارک. و نحوه عن أبیه «4».

قال الشهید: و لا بأس باتباعهما، لأنهما جلیلان لا یقولان إلّا عن ثبت «5».

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 2 ص 359 ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(3) المقنع: ص 29.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 208 س 33.

(5) ذکری الشیعه: ص 208 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 139

و قال فی الأمالی: و التسلیم یجزئ مرّه واحده مستقبل القبله، و یمیل بعینه إلی یمینه، و من کان فی جمع من أهل الخلاف سلّم تسلیمتین عن یمینه تسلیمه و عن یساره تسلیمه کما یفعلون للتقیّه «1». یعنی منفردا، أو إماما، أو مأموما.

و قال المفید: فی نافله الزوال و یسلّم تجاه القبله تسلیمه واحده یقول «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته» و یمیل مع التسلیمه بعینه إلی یمینه، و فی فریضته بعد التشهّد «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته» و یومئ بوجهه إلی القبله و یقول «السّلام علی الأئمّه الراشدین، السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» و ینحرف بعینه إلی یمینه «2».

و نحوه المراسم إلّا أنّ فی النافله ینحرف بوجهه یمینا «3».

و فی الجمل و العقود «4» و المبسوط: تسلیم الإمام و المنفرد تجاه القبله و المأموم یمینا و یسارا إن کان علی یساره أحد و إلّا یمینا «5». و فی المصباح «6» و

مختصره «7» و المهذب: إیماء الإمام و المنفرد بمؤخّر العین «8». و فی الاقتصاد بطرف الأنف «9».

و فی الانتصار «10» و السرائر «11» و جمل العلم و العمل بالوجه قلیلا و المأموم فی الجمیع «12» کما فی المبسوط «13». و فی الانتصار الإجماع علی ما فیه «14». و قال أبو علی: إن کان الإمام فی صف سلّم عن جانبیه «15».

______________________________

(1) أمالی الصدوق: ص 512.

(2) المقنعه: ص 108 و ص 114.

(3) المراسم: ص 72.

(4) الجمل و العقود: ص 73.

(5) المبسوط: ج 1 ص 116.

(6) المصباح المتهجد: ص 45.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) المهذب: ج 1 ص 97.

(9) الاقتصاد: ص 264.

(10) الانتصار: ص 47.

(11) السرائر: ج 1 ص 231.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 34.

(13) المبسوط: ج 1 ص 117.

(14) الانتصار: ص 48.

(15) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 208 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 140

و فی صحیح علی بن جعفر أنّه رأی إخوته موسی و إسحاق و محمّدا یسلّمون علی الجانبین «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه السّلام علیکم و رحمه اللّٰه» «1».

قال الشهید: و یبعد أن تختص الروایه بهم مأمومین، بل الظاهر الإطلاق، و خصوصا و فیهم الإمام علیه السّلام، ففیه دلاله علی استحباب التسلیمتین للإمام و المنفرد أیضا، غیر أنّ الأشهر الواحده فیهما «2» انتهی. و احتمال الموافقه للعامه، لحضورهم أو للتعلیم ظاهر.

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، و معمر بن یحیی، و إسماعیل: یسلّم تسلیمه واحده، إماما کان أو غیره. قال الشیخ: یعنی إذا لم یکن علی یساره أحد «3».

قلت: و إنّها تجزئ «4».

قال الشهید: لا إیماء

إلی القبله بشی ء من صیغتی التسلیم المخرج من الصلاه بالرأس و لا بغیره إجماعا، و إنّما المنفرد و الإمام یسلّمان تجاه القبله بغیر إیماء، و أمّا المأموم فإنّه یبتدئ به مستقبل القبله ثمّ یکمله بالإیماء إلی الجانب الأیمن و الأیسر.

قلت: الظاهر عند ضمیر الخطاب.

قال: و فیه دلاله علی استحباب التسلیم أو علی أنّ التسلیم و إن وجب لا یعد جزء من الصلاه، إذ یکره الالتفات فی الصلاه من الجانبین، و یحرم إن استلزم استدبارا، و یمکن أن یقال: التسلیم و إن کان جزء من الصلاه، إلّا أنّه خرج من حکم استقبال القبله بدلیل من خارج «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007، ب 2 من أبواب التسلیم ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 208 س 30.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسلیم ح 5.

(4) فی ع «أو أنّها».

(5) ذکری الشیعه: ص 209 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 141

و یستحب أن یومئ

أی یقصد بالسلام السّلام علی من علی ذلک الجانب الذی یومئ إلیه بالعین أو الوجه من الملائکه و مسلمی الإنس و الجن لاستحباب القصد إلی معنی کل عباده لفظیه، و صیغه الخطاب حقیقه فی القصد إلی الحاضرین، و لما مرّ عن الصدوق فی العلل عن المفضل عن الصادق علیه السّلام، و فی ذلک الخبر أیضا، قلت: فلم صار تحلیل الصلاه التسلیم؟ قال:

لأنّه تحیه الملکین «1».

و فی الفقیه: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل ما معنی قول الإمام السّلام علیکم؟

فقال: إنّ الإمام یترجم عن اللّٰه عز و جل، و یقول فی ترجمته لأهل الجماعه: أمان لکم من عذاب اللّٰه یوم القیامه «2».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر

المرادی: إذا کنت فی الصلاه فسلّم تسلیمه عن یمینک و تسلیمه عن یسارک، لأنّ علی یسارک من یسلّم علیک «3». و فی خبر آخر له: فإذا کنت فی جماعه فقل مثل ما قلت، و سلّم علی من علی یمینک و شمالک «4».

و قال الشهید: یستحب أن یقصد الإمام التسلیم علی الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام و الحفظه و المأمومین لذکر أولئک و حضور هؤلاء، و ذکر أنّ المصلّی مطلقا لو أضاف إلی ذلک قصد الملائکه أجمعین و من علی الجانبین من مسلمی الجن و الإنس کان حسنا «5»، انتهی. و لا یجب شی ء من ذلک، للأصل.

و قال الحلبی: الفرض الحادی عشر السّلام علیکم و رحمه اللّٰه، یعنی محمّدا و آله و الحفظه «6».

و المأموم ینوی بأحدهما ردّ الإمام

وجوبا أو استحبابا علی ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظه. و فی المبسوط: من قال إنّه فرض

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 2 ص 359 ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 320 ح 945.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسلیم ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 8.

(5) ذکری الشیعه: ص 208 س 34.

(6) الکافی فی الفقه: ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 142

فبتسلیمه واحده یخرج من الصلاه، و ینبغی أن ینوی بها ذلک، و الثانیه ینوی بها السّلام علی الملائکه أو علی من فی یساره «1». و نحوه نهایه الإحکام «2».

و فی التحریر: لو نوی بالتسلیم الخروج من الصلاه و الردّ علی الملکین و علی من خلفه إن کان إماما، أو علی من معه إن کان مأموما لم یکن به بأس

«3». و نحوه المنتهی «4».

و فی الفقیه «5» و المقنع «6»: إنّ المأموم یسلّم واحده تجاه القبله ردّا علی الإمام و أخری علی الیمین و أخری علی الیسار إن کان علیه أحد أو حائط. و سمعت خبر المفضّل عن الصادق علیه السّلام قریبا منه.

قال الشهید: و کأنّه یری أنّ التسلیمتین لیستا للردّ، بل هما عباده محضه متعلّقه بالصلاه، و لمّا کان الردّ واجبا فی غیر الصلاه لم یکف عنه تسلیم الصلاه، و إنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضیّق، إذ هو حقّ الآدمی، و الأصحاب یقولون: إنّ التسلیمه تؤدّی وظیفتی الردّ و التعبّد به فی الصلاه کما سبق مثله فی اجتزاء العاطس فی حال رفع رأسه من الرکوع بالتحمید عن العطسه، و عن وظیفه الصلاه.

قال: و هذا یتمّ حسنا علی القول باستحباب التسلیم، و أمّا علی القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أنّ الأولی من المأمومین للردّ علی الإمام و الثانیه للإخراج من الصلاه، و لذا احتاج الی تسلیمتین.

قال: و یمکن أن یقال: لیس استحباب التسلیمتین فی حقه، لکون الاولی ردّا و الثانیه مخرجه، لأنّه إذا لم یکن علی یساره أحد اکتفی بالواحده عن یمینه، و کانت محصّله الردّ و الخروج من الصلاه، و إنّما شرعیّه الثانیه لیعم السّلام من علی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 116.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 505.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 41 س 35.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 297 س 31.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(6) المقنع: ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 143

الجانبین، لأنّه بصیغه الخطاب، فإذا وجهه الی أحد الجانبین اختص به و بقی الجانب الآخر بغیر

تسلیم، و لمّا کان الإمام لیس علی جانبیه أحد اختص بالواحده، و کذلک المنفرد، و لهذا حکم ابن الجنید بما تقدم من تسلیم الإمام إذا کان فی صف عن جانبیه «1» انتهی.

و قال أیضا: إنّ المأموم یقصد بأولی التسلیمتین الردّ علی الإمام، فیحتمل أن یکون علی سبیل الوجوب، لعموم قوله تعالی «وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا». و یحتمل أن یکون علی سبیل الاستحباب، لأنّه لا یقصد به التحیّه، و إنّما الغرض به الإیذان بالانصراف من الصلاه کما مرّ فی خبر أبی بصیر.

و جاء فی خبر عمّار بن موسی قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن التسلیم ما هو؟

فقال: هو إذن «2».

قلت: و فی معانی الأخبار، عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمی أنّه سأله علیه السّلام عن معنی التسلیم فی الصلاه؟ فقال: التسلیم علامه الأمن و تحلیل الصلاه، قال: و کیف ذلک جعلت فداک؟ قال: کان الناس فیما مضی إذا سلّم علیهم وارد آمنوا شره، و کانوا إذا ردّوا علیه أمن شرّهم، و إذا لم یسلّم علیهم لم یأمنوه، و إذا لم یردّوا علیه لم یأمنهم، و ذلک خلق فی العرب فجعل التسلیم علامه للخروج من الصلاه و تحلیلا للکلام، و أمنا من أن یدخل فی الصلاه ما یفسدها «3».

قال الشهید: و علی القول بوجوب الردّ یکفی فی القیام به واحد فیستحب للباقین، و إذا اقترن تسلیم المأموم و الإمام أجزأ، و لا ردّ هنا، و کذلک إذا اقترن تسلیم المأمومین لتکافؤهم فی التحیّه «4».

ثمّ یکبّر

استحبابا قبل أن یثنی رجلیه علی ما فی المنتهی «5» ثلاثا

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 209 س 3.

(2) ذکری الشیعه: ص 208 س 35.

(3) معانی الأخبار: ص

175- 176 ح 1.

(4) ذکری الشیعه: ص 209 س 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 301 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 144

رافعا یدیه بها أی بکلّ منها کما فی المقنعه «1» و السرائر «2» و المهذب «3» و فی المصباح «4» و مختصره فی ترسّل واحد، و لعلّ المراد التوالی. و منتهی الرفع شحمتا الأذنین کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» و أقلّه حیال الوجه کما فی المقنعه «12»، ثمّ یرسلهما فیضعهما علی الفخذین.

و فی علل الصدوق: عن المفضل بن عمر أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن العلّه فیها، فقال له: لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله لما فتح مکه صلّی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع یدیه و کبّر ثلاثا و قال: لا إله إلّا اللّٰه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کلّ شی ء قدیر، ثمّ أقبل علی أصحابه فقال: لا تدعو هذا التکبیر و هذا القول فی دبر کلّ صلاه مکتوبه، فإنّ من فعل ذلک بعد التسلیم، و قال هذا القول، کان قد أدی ما یجب علیه من شکر اللّٰه تعالی علی تقویه الإسلام و جنده «13».

و روی الشیخ عبد الجلیل القزوینی مرفوعا فی کتاب بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض: إنّه صلَّی اللّٰه علیه و آله صلّی الظهر یوما فرأی جبرئیل علیه السّلام فقال: اللّٰه أکبر فأخبره جبرئیل برجوع جعفر علیه السّلام من أرض الحبشه، فکبّر

ثانیه فجاءت البشاره بولاده الحسین علیه السّلام فکبّر ثالثا «14».

______________________________

(1) المقنعه: ص 114.

(2) السرائر: ج 1 ص 232.

(3) المهذّب: ج 1 ص 95.

(4) مصباح المتهجد: ص 50.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 312.

(6) المبسوط: ج 1 ص 103.

(7) المهذّب: ج 1 ص 95.

(8) السرائر: ج 1 ص 232.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 42 س 16.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 127 س 36.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 301 س 24.

(12) المقنعه: ص 114.

(13) علل الشرائع: ج 2 ص 360 ح 1.

(14) بعض مثالب النواصب: ص 562.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 145

و یستحبّ القنوت فی کلّ ثانیه

من فریضه أو نافله بالنصوص «1» و الإجماع، إلّا ممّن أوجبه و من نفاه عن ثانیه الجمعه.

و أمَّا قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: القنوت فی المغرب فی الرکعه الثانیه، و فی العشاء و الغداه مثل ذلک، و فی الوتر فی الرکعه الثالثه «2». فلعلّ المراد به التأکید «3» أو تعلیم أنّ الوتر هی الثالثه، لا الثلاثه کما تزعمه العامه «4».

و لا یجب للأصل، و قول الباقر علیه السّلام فی صحیح البزنطی إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت «5». و سأله عن قنوت الجمعه فی الرکعه الأولی قبل الرکوع و فی الثانیه بعد الرکوع؟ فقال: لا قبل و لا بعد «6». و خبر عبد الملک بن عمرو إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن القنوت قبل الرکوع أو بعده فقال: لا قبله و لا بعده «7» و خبر داود ابن الحصین إنّه سئل علیه السّلام عن القنوت فی الجمعه فقال: لیس فیها قنوت «8».

و فی الفقیه: إنّها سنّه واجبه «9»، و به قول

الصادق علیه السّلام فی خبر الأعمش المروی فی الخصال «10»، و قول الرضا علیه السّلام فی خبر الفضل بن شاذان المروی فی عیون الأخبار «11».

و یحتمل تأکّد الاستحباب کما فی التذکره «12». و فی المقنع: من ترک قنوته

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 895 ب 1 من أبواب القنوت.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 2.

(3) فی ع «التأکّد».

(4) المجموع: ج 4 ص 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 901 ب 4 من أبواب القنوت ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب التسلیم ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 902 ب 4 من أبواب القنوت ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 10.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 316 ذیل الحدیث 932.

(10) الخصال: ج 2 ص 604 ح 9.

(11) عیون اخبار الرضا: ج 2 ص 18 ح 44.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 129 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 146

متعمّدا فلا صلاه له «1»، و کذا الهدایه «2».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر وهب بن عبد ربه: من ترک القنوت رغبه عنه فلا صلاه له «3». قال فی التذکره محمول علی نفی الفضیله، و لأنّه مشروع، فترکه رغبه عنه یعطی کون التارک مستخفّا بالعبادات، و هذا لا صلاه له «4».

قلت: لا یترکه رغبه عنه إلّا العامّه، و لا صلاه لهم.

و فی الفقیه: إنّ من ترکه فی کلّ صلاه فلا صلاه له، و هو فی السلب الکلّی أظهر، قال: قال اللّٰه عز و جل «وَ قُومُوا لِلّٰهِ

قٰانِتِینَ» یعنی مطیعین داعین «5».

و فی المعتبر «6» و المنتهی «7» عن الصدوق الوجوب، و إنّه متی تعمّد ترکه وجبت علیه الإعاده، و الاحتجاج بالآیه، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: لیس له أن یدعه متعمّدا.

و قد یراد بمثله التأکد، و الآیه إنّما أوجبت القیام عنده، و القنوت فیها یحتمل الخضوع، و إن سلّم أنّه الدعاء، فکلّ من الأذکار الواجبه دعاء، و الحمد یتضمّنه.

و قس علیها فی الأخیر الأخبار الموجبه للدعاء، کصحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الفرض فی الصلاه، فقال: الوقت و الطهور و القبله و التوجّه و الرکوع و السجود و الدعاء «8».

و موضعه عندنا فی کلّ ثانیه ما قبل الرکوع بعد القراءه، و النصوص «9» به متظافره إلّا ثانیه الجمعه کما یأتی، و رابعه صلاه جعفر کما فی التوقیع من

______________________________

(1) المقنع: ص 35.

(2) الهدایه: ص 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 11.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 129 س 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 316 ذیل الحدیث 932.

(6) المعتبر: ج 2 ص 243.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 299 س 30.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 80 ب 1 من أبواب المواقیت ح 8.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 90 ب 3 من أبواب القنوت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 147

الناحیه المقدسه «1».

و الناسی له یقضیه بعد الرکوع

للأخبار «2»، لکن فی مضمر ابن عمّار: فیمن نسیه حتی یرکع أیقنت؟ قال: لا «3». و فی صحیحه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن القنوت فی الوتر، قال: قبل الرکوع، قال: فإن نسیت أقنت إذا رفعت رأسی؟ قال لا

«4».

قال الصدوق: إنّما منع علیه السّلام من ذلک فی الوتر و الغداه، لأنّهم یقنتون فیهما بعد الرکوع، و إنّما أطلق ذلک فی سائر الصلوات، لأنّ جمهور العامه لا یرون القنوت فیها «5».

و آکده أی القنوت فی الغداه و المغرب کما فی المصباح «6» و مختصره «7» و السرائر «8»، لصحیح سعد بن سعد أنّه سأل الرضا علیه السّلام هل یقنت فی الصلوات کلّها أم فیما یجهر فیه بالقراءه؟ قال: لیس القنوت إلّا فی الغداه و الجمعه و الوتر و المغرب «9».

و الظاهر التقیّه کقول الصادق لیونس بن یعقوب: لا تقنت إلّا فی الفجر «10»، و هو یعطی التأکّد فیما لا تقیّه فیه، فقد یکون هو المراد، و هو لا ینافی فی التساوی فی الفضل.

و أدون منه أی الآکد و هو القنوت فیهما قنوت مطلق الجهریه لقول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 199 ب 4 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 493 ذیل الحدیث 1418.

(6) مصباح المتهجد: ص 39.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) السرائر: ج 1 ص 229.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 6.

(10) المصدر السابق ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 148

الصادق علیه السّلام لابن مسلم فی الصحیح: أمّا ما جهرت به فلا تشکّ «1». و فی الموثق:

أمّا ما لا یشکّ فیه فما جهر فیه بالقراءه «2».

و لکن عن أبی بصیر أنّه سأله علیه السّلام عنه فقال: فیما یجهر فیه بالقراءه، قال:

فقلت: إنّی سألت أباک عن ذلک

فقال لی: فی الخمس کلّها، فقال: رحم اللّٰه أبی إنّ أصحابی أتوه فسألوه فأخبرهم ثمّ أتونی شکّاکا فأفتیتهم بالتقیّه «3». و هی تعطی التساوی، و لا ینافی فی الآکدیه بالمعنی الذی عرفته.

ثمّ الآکد قنوت الفریضه مطلقا کما فی جمل العلم و العمل «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و المصباح «7» و مختصره «8»، لأنّه زینه، و الفریضه أحقّ بالتزیین، و لأنّ الدعاء فی الفریضه أقرب إلی الإجابه، و لا ینافیه ما سمعته فی الوتر، لأنّه لاتفاق العامّه علی القنوت فیه.

لا یقال: إنّما یقنتون فی ثانیه الشفع، لأنّ الإجمال فی الاسم کافی، و لیس فیه شی ء موقت، للأصل، و الأخبار، و أدناه خمس تسبیحات أو ثلاث أو البسمله ثلاثا «9».

و یستحبّ الدعاء فیه بالمنقول

و هو کثیر، و یجوز الدعاء فیه و فی جمیع أحوال الصلاه بالمباح للدین و الدنیا، لعموم «ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً» «10»، و للأصل، و نحو قول أبی جعفر علیه السّلام للشحّام: أدع فی طلب الرزق فی المکتوبه و أنت ساجد «11». و فی الصحیح عن ابن مسلم قال: صلّی بنا أبو بصیر فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 10.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 33.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 318.

(6) المبسوط: ج 1 ص 113.

(7) مصباح المتهجد: ص 39.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) فی ع «مثلثا».

(10) الأعراف: 55.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 974 ب 17 من أبواب السجود ح 4.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 149

طریق مکه فقال و هو ساجد- و قد کانت ضاعت ناقله لهم-: اللهم ردّ علی فلان ناقته، فدخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فأخبرته، فقال: و فعل؟! فقلت: نعم. فسکت، قلت: أ فأعید الصلاه؟ قال: لا «1». و هو لا ینصّ علی شی ء من الترجیح، و ضده خصوصا إذا کان فعل بمعنی فعل اللّٰه.

و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقول فی صلاته: اللهم ردّ علیَّ مالی و ولدی هل یقطع ذلک صلاته؟ قال: لا یفعل ذلک أحب إلیّ «2». و هو یحتمل الأمر و النهی.

و إنّما یجوز الدعاء ما لم یخرج به عن القراءه أو الذکر بتخلیله بین أجزاء الجمله حتی یختل الکلام، و لا بطوله عن اسم المصلّی، لأنّه إبطال للصلاه، و کذا القنوت. و لا ینافیه ما فی الذکری عنهم علیهم السّلام: أفضل الصلاه ما طال قنوتها «3»، فإنّها مع الخروج لیست صلاه طویله القنوت.

و یستحبّ فی الجمعه قنوتان

وفاقا للأکثر مطلقا کما فی التهذیب «4»، و الخلاف «5» و المصباح «6» و مختصره «7» و النافع «8» و الشرائع «9»، لخبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام «10».

أو للإمام خاصّه کما فی الهدایه «11» و المراسم «12» و المعتبر «13» و التذکره «14»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1.

(2) قرب الاسناد: ص 90.

(3) ذکری الشیعه: ص 185 س 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 16 ذیل الحدیث 55.

(5) الخلاف: ج 1 ص 631 المسأله 405.

(6) مصباح المتهجد: ص 365.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) مختصر النافع: ص 33.

(9)

شرائع الإسلام: ج 1 ص 90.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 12.

(11) الهدایه: ص 34.

(12) المراسم: ص 77.

(13) المعتبر: ج 2 ص 244.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 128 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 150

و النهایه «1» و المبسوط «2» و الکافی «3» و المهذب «4» و الوسیله «5» و الإصباح «6» و الجامع «7»، و إن لم ینفهما ما خلا الأربعه الأولی عن غیره.

و النفی نصّ فی المعتبر «8» و التذکره «9» و ظاهر الأولین «10»، و ذلک للإجماع علی ما فی الخلاف «11»، و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار: عن قنوت الجمعه إذا کان إماما قنت فی الرکعه الاولی، و إن کان یصلّی أربعا ففی الرکعه الثانیه قبل الرکوع «12». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: علی الإمام فیها قنوتان «13».

و مضمر سماعه: أمّا الإمام فعلیه القنوت فی الرکعه الأولی «14» الخبر.

و شی ء منها لا ینفیهما عن المأموم، ثمّ یبعد أن یقنت الإمام و یسکت المأموم.

و نفاهما ابن إدریس مطلقا، و ذکر: إنّ الذی یقتضیه أصول مذهبنا و إجماعنا أن لا یکون فی الصلاه إلّا قنوت واحد أیّه صلاه کانت، فلا ترجع عن ذلک بأخبار الآحاد التی لا تثمر علما و لا عملا «15».

و کذا الصدوق فی الفقیه قال: و تفرّد بهذه الروایه- یعنی روایه القنوتین- حریز، عن زراره، و الذی استعمله و افتی به، و مضی علیه مشایخی رحمه اللّٰه علیهم، إنّ القنوت فی جمیع الصلوات فی الجمعه، و غیرها فی الرکعه الثانیه بعد

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 337.

(2) المبسوط:

ج 1 ص 113.

(3) الکافی فی الفقه: ص 151.

(4) المهذّب: ج 1 ص 103.

(5) الوسیله: ص 104.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(7) الجامع للشرائع: ص 97.

(8) المعتبر: ج 2 ص 244.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 128 س 35.

(10) الهدایه: ص 34، المراسم: ص 77.

(11) الخلاف: ج 1 ص 631 المسأله 405.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 4.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 905 ب 5 من أبواب القنوت ح 8.

(15) السرائر: ج 1 ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 151

القراءه و قبل الرکوع «1». و کذا المصنف فی المختلف، لکنه یری القنوت فیها فی الرکعه الأولی «2»، لخبر ابن عمّار المتقدّم.

و قول الصادق علیه السّلام لعمر بن حنظله: إذا صلّیتم فی جماعه ففی الرکعه الاولی «3». و فی خبر أبی بصیر: القنوت قنوت یوم الجمعه فی الرکعه الأولی بعد القراءه «4».

و فی خبر سلیمان بن خالد: إنّ القنوت یوم الجمعه فی الرکعه الاولی «5».

و یحتملان تفسیر القنوت المخصوص بیوم الجمعه، و ما قبلهما لا ینفیان القنوت الثانی. و یری أنّه وافق المفید، و کلامه کذا: و من صلّی خلف الإمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند قراءته، و القنوت فی الاولی من الرکعتین فی فریضه «6»، و لا ینفی الثانی.

و علی التعدد فالمشهور أنّه فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیه بعده للأخبار «7»، و ظاهر الحسن أنّهما قبله «8» لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار:

ما أعرف قنوتا إلّا قبل الرکوع «9»،

و قول الرضا علیه السّلام فیما رواه الحسن بن علی بن شعبه: کلّ القنوت قبل الرکوع و بعد القراءه «10».

و اقتصر السید فی المصباح «11» و الجمل علی ذکر اختلاف الروایه فیه، و أنّه

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 411 ذیل الحدیث 1219.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 224.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 6.

(6) المقنعه: ص 164.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 223.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 6.

(10) تحف العقول: ص 417.

(11) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 244.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 152

روی أنّ الإمام یقنت فی الأولی قبل الرکوع و کذا من خلفه، و روی أنّه یقنت فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیه بعده «1».

قال القاضی فی شرح الجمل و هو کما حکاه: و من عمل علی ذلک لم یکن به بأس «2».

و یستحب رفع الیدین عند القنوت،

للأخبار «3»، و الإجماع علی الظاهر، بل قول الرضا علیه السّلام فی صحیح البزنطی: إذا کانت التقیّه فلا تقنت «4»، قد یعطی دخول الرفع فی مفهومه، إذ لا تقیّه غالبا إلّا فیه.

و لیکن إلی تلقاء وجهه لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: ترفع یدیک فی الوتر حیال وجهک، و إن شئت تحت ثوبک «5». و قول الکاظم علیه السّلام فی خبر أخیه

علی بن جعفر المروی فی معانی الأخبار: الرغبه أن تستقبل براحتیک السماء و تستقبل بهما وجهک «6».

و فی المعتبر: هو قول الأصحاب «7». و فی المقنعه: رفعهما حیال صدره، و یبسطها مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین مستقبلا بباطنهما السماء «8». فورد أنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یرفع یدیه إذا ابتهل و دعا کما یستطعم المسکین «9». و حکی المحقّق استقبال ظاهرهما السماء قولا و جوّز الأمرین «10».

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 42.

(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 125.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 912 ب 12 من أبواب القنوت.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 901 ب 4 من أبواب القنوت ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 912 ب 12 من أبواب القنوت ح 1.

(6) معانی الأخبار: ص 370 ح 2.

(7) المعتبر: ج 2 ص 247.

(8) المقنعه: ص 160، و فیه: «فارفع یدیک حیال صدرک للقنوت».

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1100 ب 12 من أبواب القنوت ح 3.

(10) المعتبر: ج 2 ص 247.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 153

قلت: باستقبال ظاهرهما السماء فی الدعاء أخبار، کما فی قرب الاسناد للحمیری عن حمّاد بن عیسی قال: رأیت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام بالموقف علی بغله رافعا یده إلی السماء عن یسار و إلی المواسم حتی انصرف، و کان فی موقف النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و ظاهر کفّیه إلی السماء و هو یلوذ ساعه بعد ساعه بسبابتیه «1».

و عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام عن علی علیه السّلام أنّه کان یقول:

إذا سألت اللّٰه فأسأله بباطن کفّیک، و

إذا تعوّذت فبظهر کفّیک، و إذا دعوت فبإصبعیک «2».

و یستحب أن یکون مکبّرا قبل القنوت عند الرفع له

وفاقا للأکثر و الأخبار «3»، و عن علی بن بابویه خلافه «4»، و عن المفید: إنّه ترکه فی آخر عمره «5»، قال الشیخ: لست أعرف به حدیثا أصلا «6»، و فی جمل العلم و العمل:

و قد روی أنّه یکبّر للقنوت «7».

و یستحب النظر إلی باطن کفّیه فیه

، قال الشهید: قاله الجماعه «8». قلت: لما فی المعتبر «9» و المنتهی «10» من أنّه یکره التغمیض و النظر إلی السماء، للأخبار فیتعیّن النظر إلیه تماما، للإقبال علی الصلاه و الخضوع.

و هو تابع للصلاه فی الجهر و الإخفات

کما حکی عن المرتضی و الجعفی، لعموم صلاه النهار عجماء و صلاه اللیل جهر «11»، و إنّما یتمّ لو لم یعارضه

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 22.

(2) الجعفریات: ص 226.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 719 ب 5 من أبواب تکبیره الإحرام.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 180.

(5) الاستبصار: ج 1 ص 337 ذیل الحدیث 1266.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 337 ذیل الحدیث 1266.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 33.

(8) ذکری الشیعه: ص 184 س 25.

(9) المعتبر: ج 2 ص 246.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 301 س 9.

(11) الحاکی هو الشهید فی ذکری الشیعه: ص 184 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 154

قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: القنوت کلّه جهار «1»، و لذا استحب فی غیره الجهر مطلقا «2» کالمحقّق «3». و مرّ عن أبی علی: استحباب أن یجهر به الإمام لیؤمن من خلفه علی دعائه «4».

و إخفات المأموم أقرب کما فی الذکری «5»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کلّ ما یقول، و لا ینبغی لمن خلفه أن یسمعوه شیئا «6».

و فی خبر حفص بن البختری: ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه التشهّد و لا یسمعونه شیئا «7». و قول أحدهما علیهم السّلام فی خبر أبی بصیر: لا تسمعن الإمام دعاک خلفه «8».

و یستحبّ التعقیب

بالإجماع و النصوص «9»، و هو الاشتغال بالذکر و الدعاء بعد الفراغ من الصلاه جالسا.

و لا یجب، للأصل، و لصحیح هشام أنّه سأل الصادق علیه السّلام أنّی أخرج فی الحاجه و أحبّ أن أکون معقبا، فقال: إن

کنت علی وضوء فأنت معقب «10». و خبر حمّاد بن عثمان أنّه سأله علیه السّلام یکون للرجل الحاجه یخاف فوتها، فقال: یدلج

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 300 س 30، تحریر الأحکام: ص 42 س 11، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 129 س 4.

(3) المعتبر: ج 2 ص 243.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 184 س 15.

(5) ذکری الشیعه: ص 184 س 16.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاه الجماعه ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاه الجماعه ح 1.

(8) المصدر السابق ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقیب.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 17 من أبواب التعقیب ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 155

و لیذکر اللّٰه عزّ و جل، فإنّه فی تعقیب ما دام علی وضوئه «1».

نعم، ورد الجلوس فی بعض الأذکار و بعد صلاه الغداه «2»، و هو مستحب آخر، و لا عبره بظاهر ما فی نحو الصحاح: من أنّه الجلوس بعد الصلاه لدعاء أو مسأله «3».

و یستحبّ بالمنقول و غیره،

و الأوّل أفضل، و أفضله تسبیح الزهراء علیها السّلام فقال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر صالح بن عقبه: ما عبد اللّٰه بشی ء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمه علیها السّلام، و لو کان شی ء أفضل منه لنحله رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فاطمه علیهما السّلام «4».

و قال الصادق علیه السّلام لأبی هارون المکفوف: لم یلزمه عبد فشقی «5». و فی خبر أبی خالد القمّاط:

تسبیح فاطمه علیها السّلام فی کلّ یوم فی دبر کلّ صلاه أحبّ إلیّ من صلاه ألف رکعه فی کلّ یوم «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقیب ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1035 ب 18 من أبواب التعقیب.

(3) الصحاح: ج 1 ص 186 ماده «عقب».

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقیب ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1023 ب 8 من أبواب التعقیب ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقیب ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 156

الفصل الثامن فی التروک
تبطل الصلاه عمدا و سهوا فعل کلّ ما ینقض الطهاره

أمّا عمدا فبالإجماع و النصوص «1»، و أمّا سهوا فعلیه السیّد فی الناصریه «2» و المحقّق «3» و بنو حمزه «4» و إدریس «5» و سید «6» و الکندری «7» و الشیخ فی صلاه النهایه «8» قطعا و الخلاف «9» و المبسوط «10» احتیاطا و الجمل «11» و الاقتصاد «12».

و ظاهر الأصل عدم الافتراق، و عموم خبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام فیمن یخرج منه حبّ القرع، قال: إن کان ملطّخا بالعذره فعلیه أن یعید الوضوء، و إن کان فی صلاته قطع الصلاه و أعاد الوضوء و الصلاه «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1240 ح 1 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 235 المسأله 93.

(3) المعتبر: ج 2 ص 250.

(4) الوسیله: ص 96.

(5) السرائر: ج 1 ص 235.

(6) الجامع للشرائع: ص 84.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 662.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 332.

(9) الخلاف: ج 1 ص 409 المسأله 157.

(10) المبسوط: ج 1 ص

117.

(11) الجمل و العقود: ص 75.

(12) الاقتصاد: ص 264.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 184 ح 5 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 157

و خبر الحسن بن الجهم، عن أبی الحسن علیه السّلام فیمن صلّی الظهر أو العصر فأحدث حین جلس فی الرابعه، فقال: إن کان لم یتشهّد قبل أن یحدث فلیعد «1».

و فی الناصریه الإجماع «2».

و فی الخلاف: من سبقه الحدث من بول أو ریح أو غیر ذلک لأصحابنا فیه روایتان: إحداهما- و هی الأحوط- أنّه یبطل الصلاه «3». و نحوه عن مصباح السید «4».

قال الشیخ: و أمّا الروایه الأخری فرواها الفضیل بن یسار قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: أکون فی الصلاه و أجد غمزا فی بطنی أو أذی أو ضربانا، فقال:

انصرف و توضّأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاه متعمّدا، فإن تکلّمت ناسیا فلا بأس علیک فهو بمنزله من تکلم فی الصلاه ناسیا.

و روی زراره: عن أبی جعفر علیه السّلام یحدث الرجل بعد أن یرفع رأسه من السجده الأخیره و قبل أن یتشهد، قال: ینصرف فیتوضّأ، فإن شاء رجع إلی المسجد، و إن شاء ففی بیته، و إن شاء حیث شاء قعد فتشهّد ثمّ سلّم، و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته «5»، انتهی. و عن مصباح السید نحو من ذلک «6»، و الخبران صحیحان.

و فی آخر خبر الفضیل فی التهذیب: قلت فإن قلب وجهه عن القبله؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبله «7».

قال السید فیه: لو لم یکن إلّا ذو الغمز ناقضا للطهاره لم یأمره بالانصراف أو الوضوء، مع نصّه فیه علی عدم

انتقاضها بغیر البول و الغائط و الریح و النوم الغالب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 6.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 235 المسأله 93.

(3) الخلاف: ج 1 ص 409 المسأله 157.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 250.

(5) الخلاف: ج 1 ص 411 المسأله 157.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 250.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 332 ح 1370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 158

علی العقل و ما یجری مجراه من الإغماء و المرض «1». و حمل الشیخ الوضوء علی الاستحباب «2»، و هو بعید فی الغایه.

قلت: یجوز أن یراد بالانصراف الإتمام، و بما بعده أنّه یتوضّأ بعد الحدث لما یستقبله و یعتدّ بما مضی ما لم ینقضهما بتعمّد الکلام أو الانحراف عن القبله لما یجده، فإن تکلّم لذلک بنحو «آخ» أو «وای» أو غیر ذلک أو انقلب عن القبله من شده ذلک لا عن عمد فلا بأس علیه، و أمّا الحدث فموضوع المسأله انتفاؤه. و یؤیّد إراده تعمّد الکلام التصریح به فی الفقیه، ففیه لفظ الخبر کذا: ما لم ینقض الصلاه بالکلام متعمّدا «3».

و أمّا خبر أبی سعید القمّاط أنّه سمع رجلا یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل وجد غمزا فی بطنه أو أذی أو عصرا من البول و هو فی الصلاه المکتوبه فی الرکعه الأولی أو الثانیه أو الثالثه أو الرابعه، قال: فقال: إذا أصاب شیئا من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک فیتوضأ ثمّ ینصرف إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه، فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرج منه لحاجته ما لم ینقض الصلاه

بکلام، قال، قلت: و إن التفت یمینا و شمالا أو ولّی عن القبله؟ قال: نعم، کلّ ذلک واسع، و إنّما هو بمنزله رجل سهی فانصرف فی رکعه أو رکعتین أو ثلاثه من المکتوبه، فإنّما علیه أن یبنی علی صلاته، ثمّ ذکر سهو النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «4».

فمع ضعف السند و الاشتمال علی سهو النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله یحتمل أن یکون السائل إنّما سأل عن أنّ ذلک الرجل ینتقض صلاته بما وجده أوّلا، فأجاب علیه السّلام بالصحه و البناء علی صلاته، أی الاعتداد بها ما لم یتکلّم عمدا و إن التفت سهوا لشدّه

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 252.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 2- 4 ذیل الحدیث 1533.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 367 ح 1060.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من قواطع الصلاه، ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 159

ما یجده، و یکون قوله «یخرج» بمعنی یخرج بعد الإتمام، و نفی البأس عن البناء و الموضع الذی خرج منه المکان الذی فیه مصلّاه من بیت أو مسجد أو غیرهما.

و «من» للتبعیض حالا عن مصلّاه، أی مصلّاه الذی من ذلک الموضع، و المنزّل منزله من سهی فانصرف هو الذی التفت. و أمّا خبر زراره فلا بأس بالعمل به، لصحّته، و تأیده بحسنته.

و لخبر عبید بن زراره أنّه سأل الصادق علیه السّلام الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر، فقال: تمت صلاته، و إنّما التشهّد سنّه فی الصلاه فیتوضّأ و یجلس مکانه أو مکانا نظیفا فیتشهّد «1». و ما فی محاسن البرقی من خبر ابن مسکان عنه علیه

السّلام «2» نحوا من ذلک، و لأنّه بمنزله نسیان التشهّد.

و حمله الشیخ فی کتابی الأخبار تاره علی الحدث بعد الواجب من التشهّد قبل المندوب منه، و اخری علی المتیمّم «3»، کما أفتی المفید بأنّه إن أحدث فی الصلاه من غیر تعمّد و وجد الماء تطهّر و یبنی علی ما مضی من صلاته ما لم یستدبر أو یتکلّم عامدا «4».

و حکی عن الواسطه «5»، لصحیح زراره و محمد بن مسلم أنّهما سألا أحدهما علیهما السّلام رجل دخل فی الصلاه و هو متیمّم فصلّی رکعه ثمّ أحدث فأصاب الماء، قال: یخرج و یتوضّأ ثمّ یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلّی بالتیمّم «6».

و صحیحهما قال: قلت کذا فی التهذیب «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1001 ح 2 ب 13 من أبواب التشهد.

(2) المحاسن: ص 325 ح 67.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 318 ذیل الحدیث 1300، الاستبصار: ج 1 ص 342 ذیل الحدیث 1290.

(4) المقنعه: ص 61.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 111 س 26.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 10.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 204 ح 594.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 160

و فی الفقیه قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السّلام فی رجل لم یصب الماء و حضرته الصلاه- إلی أن قال زراره- دخلها و هو متیمّم، فصلّی رکعه و أحدث فأصاب الماء، قال: یخرج و یتوضّأ و یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلّی بالتیمّم «1».

و لإطلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد «2».

و فی المعتبر: إنّ الإجماع علی أنّ الحدث عمدا یبطل الصلاه، فیخرج من إطلاق الروایه، و یتعیّن

حملها علی غیر صوره العمد، لأنّ الإجماع لا تصادمه الروایه «3». و نحوه التذکره «4».

قال الشیخ: و لا یلزم مثل ذلک فی المتوضّی إذا صلّی ثمّ أحدث، أن یبنی علی ما مضی من صلاته، لأنّ الشریعه منعت من ذلک، و هو أنّه لا خلاف من أصحابنا، أنّ من أحدث فی الصلاه ما یقطع صلاته، یجب علیه استئنافها «5».

قال المحقق: و هذه الروایه الاولی من هذین الخبرین متکرّره فی الکتب بأسانید مختلفه، و أصلها محمد بن مسلم، و فیها إشکال، من حیث أن الحدث یبطل الطهاره- إلی أن قال- و لا بأس بالعمل بها علی الوجه الذی ذکره الشیخان، فإنّها روایه مشهوره.

و یؤیّدها أنّ الواقع من الصلاه وقع مشروعا مع بقاء الحدث، فلا تبطل بزوال الاستباحه کصلاه المبطون إذا فجأه الحدث، و لا یلزم مثل ذلک فی المصلّی بطهاره مائیه، لأنّ الحدث مرتفع، فالحدث المتجدّد رافع لطهارته، فتبطل لزوال الطهاره «6».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 106 ح 215.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 111 س 26.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 160

(3) المعتبر: ج 1 ص 407.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 67 س 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 205 ذیل الحدیث 595.

(6) المعتبر: ج 1 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 161

قلت: وفاقا للمختلف «1» الخبران یحتملان الاعتداد بما صلّاه بالتیمّم، لا بهذا البعض الذی أحدث بعده، و لعلّه الذی

فهمه الصدوق کما یعطیه سیاق الفقیه «2».

و لکن قال الشهید: لفظ الروایه یبنی علی ما بقی من صلاته، و لیس فیها ما مضی، فیضعف التأویل، مع أنّه خلاف منطوق الروایه صریحا «3».

قلت: لم أر فی نسخ التهذیب و غیرها إلّا ما مضی علی أنّ البناء علی ما بقی ظاهره جعله أوّل الصلاه، فهو أبعد عن مطلوب الشیخین، و أقرب إلی مطلوبنا، ثمّ ظاهره استبعاده التأویل و إن کان ما مضی.

و یندفع إذا قلنا: لعلّ المراد إنّما یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلّی بالتیمّم، و هذه الصلاه لم تمض لبطلانها بالحدث، أو السائل لمّا علم أنّ وجود الماء کالحدث فی نقض التیمّم سأل أوّلا عن أنّه إذا وجد الماء فی الصلاه أ ینتقض تیمّمه، فأجیب بالعدم، و هذا السؤال و جوابه منصوصان فی الخبر الثانی.

ثمّ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران فی الصلاه، فأجیب بالانتقاض، فکأنّه علیه السّلام أکّد انتقاضه بأنّه فی حکم مرفوع الحدث، و لذا یبنی علی ما صلّاه بالتیمّم، أو لعلّه علیه السّلام کان علم أنّه یرید السؤال عن إعاده ما صلّاه بالتیمّم، و أنّه لا یعلم العدم أو یظن الإعاده فأراد إعلامه.

و بالجمله یجوز أن لا یکون قوله علیه السّلام: «یبنی» من جواب السؤال، و لا السؤال عن حاله صلاته تلک، و لا یمکن الحکم بالبعد لمن لم یحضر مجلس السؤال، و لا علم حقیقه المسؤول عنه.

و احتمل فی المختلف کون «الرکعه» بمعنی الصلاه «4»، و هو بعید. و قد یحتمل أن یکون «أحدث» بمعنی أمطر [و یحتمل «الرجل» فی خبری زراره و ابنه رجلا

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 442.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 106 ح

215.

(3) ذکری الشیعه: ص 112 س 1.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 162

من العامّه و أنّهما حکیا أنّه یفعل ذلک و الصادقین علیهما السّلام إنّما الحکایه بأنّه ینصرف فیتوضأ و یتشهد و یزعم صحّه صلاته، و إنّ التشهد سنه و أما قوله علیه السّلام: و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته، فإفاده حکم] «1».

و عن الحسن بن الجهم أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل صلّی الظهر و العصر فأحدث حین جلس فی الرابعه، فقال: إن کان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه فلا یعد، و إن کان لم یتشهّد قبل أن یحدث فلیعد «2».

و یحتمل إعاده التشهّد بعد التطهّر و التشهّد الثانی إعاده.

و یبطل الصلاه عمدا اختیارا بالإجماع و النصوص «3» الکلام

أی التکلّم بحرفین فصاعدا ممّا لیس بدعاء، و منه الذکر، و لا قرآن موضوعا کان أو مهملا أو لعمومه لهما لغه کما فی شمس العلوم «4» و شرح الکافیه «5» لنجم الأئمه، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر طلحه بن زید: من أنّ فی صلاته فقد تکلّم «6».

و فی الحرف الواحد المفهم ک «ق» و «ع» «7» و إن کان بدون «هاء» السکت لحنا، و الحرف بعده مده أی مدّ صوت لا یؤدی إلی حرف آخر، و الکلام المکره علیه نظر.

أمّا الأوّل: فمن الخلاف فی دخوله فی الکلام لغه کما فی شمس العلوم «8»، و اختار الدخول نجم الأئمه «9».

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1275 ب 25 من

أبواب قواطع الصلاه.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) شرح الکافیه: ج 1 ص 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(7) فی ع «ور».

(8) لا یوجد لدینا.

(9) شرح الکافیه: ج 1 ص 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 163

و فی نهایه الإحکام: من اشتماله علی مقصود الکلام، و للإعراض به عن الصلاه. و من أنّه لا یعدّ کلاما إلّا ما انتظم من حرفین، و الحرف الواحد ینبغی أن یسکت علیه بالهاء «1».

و فی التذکره: من حصول الإفهام فأشبه الکلام، و من دلاله مفهوم النطق بحرفین علی عدم الإبطال به «2». و فیهما القطع بخروجه من الکلام.

و فی المنتهی: إنّ الوجه الابطال، لوجود مسمّی الکلام، و فیه الإجماع علی عدم ابطال غیر المفهم منه، لأنّه لا یسمّی کلاما «3». و فی التذکره نفی الخلاف عنه «4».

و أمّا الثانی: فمن التردّد فی أنّ الحرکات المشبعه إنّما تکون «ألفا» أو «واوا» أو «یاء»، و لعلّه المراد بما فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6»، من أنّه ینشأ من تولد المد من إشباع الحرکه، و لا یعدّ حرفا، من أنّه إمّا «ألف» أو «واو» أو «یاء».

فأمّا الثالث: فمن عموم النصوص و الفتاوی، و هو الأقوی کما فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8»، و هو فتوی التحریر «9»، و من الأصل، و رفع ما استکرهوا علیه، و حصر وجوب الإعاده فی الخمسه: الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود، و تبادر الاختیار من الإطلاق.

و فی الإیضاح: المراد حصول الإکراه مع اتساع الوقت «10».

قلت: لأنّه مع الضیق مضطر إلی ما فعله مؤدّ لما علیه، و فیه أنّه مع السعه

أیضا کذلک، خصوصا إذا طرأ الإکراه فی الصلاه، و لا دلیل لها علی أنّ الضیق

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 515.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 10.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 309 س 36.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 9.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 11.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 515.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 11.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 516.

(9) تحریر الأحکام: ص 43 س 4.

(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 164

شرط فی الاضطرار، و لا علی إعاده المضطر إذا بقی الوقت.

و لو قال «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِینَ» علی قصد القراءه جاز. و إن قصد التفهیم للأصل، و عدم التنافی بین القصدین، و ورود النصوص بالتسبیح للتنبیه «1».

و لو لم یقصد سواه أی التفهیم بطل علی إشکال من الإشکال فی خروجه بذلک من القرآن، و الأظهر العدم

و السکوت الطویل إن خرج به عن کونه مصلّیا مبطل

لکونه قطعا له، عمدا کان أو سهوا، خلافا لظاهر الکتاب.

و فی الذکری: ظاهر الأصحاب أنّه کالفعل الکثیر، فحینئذ یشترط فیه التعمّد، فلو وقع نسیانا لم یبطل، و یبعد بقاء الصلاه علی الصحه فیه «2».

و الّا یخرج به فلا یبطل به صلاته و إن نوی القطع علی وجه تقدم.

و التکفیر عمدا مبطل

) و هو وضع الیمین علی الشمال و بالعکس، من تکفیر العلج للملک، و هو وضع یده علی صدره و التطأمن له، کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» و السرائر «5» و الوسیله «6» و الاقتصاد «7» و الإصباح «8» و النافع «9».

و لکن الثلاثه الأخیره خالیه عن العکس، و یعطیه الانتصار «10» و الغنیه «11»، للإجماع علی ما فی الغنیه و الخلاف.

قال الشیخ: و أیضا أفعال الصلاه تحتاج لثبوتها إلی الشرع، و لیس فی الشرع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1255 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه.

(2) ذکری الشیعه: ص 217 س 18.

(3) المبسوط: ج 1 ص 117.

(4) الخلاف: ج 1 ص 321 المسأله 74.

(5) السرائر: ج 1 ص 237.

(6) الوسیله: ص 97.

(7) الاقتصاد: ص 265.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 622.

(9) المختصر النافع: ص 34.

(10) الانتصار: ص 41.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 165

ما یدلّ علی کون ذلک مشروعا. یعنی أنّه صلَّی اللّٰه علیه و آله قال: «صلّوا کما رأیتمونی أصلی» «1» و معلوم أنّه أرسل یدیه فصحّتها مع التکفیر لا بدّ له من دلیل.

قال: و طریقه الاحتیاط یقتضی ذلک، ثمّ روی مرسل حریز، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: لا تکفّر إنّما یصنع ذلک المجوس. و خبر ابن

مسلم أنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن ذلک، فقال: ذلک التکفیر لا تفعله «2».

و فی الانتصار «3» و الغنیه: لأنّه فعل کثیر خارج عن الأفعال المشروعه فی الصلاه «4»، و فیه نظر.

و أمّا الحرمه فعلیها المعظم، و فی الانتصار «5» و الغنیه «6» الإجماع علیها، و الأخبار الناهیه کثیره، و لعلّها تکفی فی البطلان، إذ لا بد من تلقّی العبادات من الشارع خصوصا و فی الصلاه: «صلّوا کما رأیتمونی أصلی»، و کرهه الحلبی «7» و المحقّق فی المعتبر و استحب ترکه أبو علی «8».

قال المحقق: لأنّ الأمر بالصلاه لا یتضمّن الکفین، فلا یتعلّق بهما تحریم، لکن الکراهیه من حیث هی مخالفه لما دلّت علیه الأحادیث عن أهل البیت علیهم السّلام من استحباب وضعهما علی الفخذین محاذیتین للرکبتین. و احتجاج علم الهدی بالإجماع غیر معلوم لنا، خصوصا و قد وجد من أکابر الفضلاء من یخالف فی ذلک، و لا نعلم من رواه من الموافقه، کما لا یعلم أنّه لا موافق له «9».

قال الشهید وفاقا للمنتهی: الإجماع «10» و إن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد

______________________________

(1) صحیح البخاری: ج 1 ص 162- 163.

(2) الخلاف: ج 1 ص 322- 323 المسأله 74.

(3) الانتصار: ص 41.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(5) الانتصار: ص 41.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(7) الکافی فی الفقه: ص 125.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 185 س 16.

(9) المعتبر: ج 2 ص 257.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 311 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 166

حجّه عند جماعه من الأصولیین، و خلاف المعیّن لا یقدح فی الإجماع «1».

قلت: مع موافقه الشیخ «2» و

ابن زهره «3» و القاضی فی شرح جمل العلم و العمل «4»، إلّا أن یقول: إنّهم إنّما اعتمدوا فیه علی خبر السید.

قال المحقق: و قوله «هو فعل کثیر» فی غایه الضعف، لأنّ وضع الیدین علی حذاء الرکبتین لیس بواجب، و لم یتناول النهی وضعهما فی موضع معیّن فکان للمکلّف وضعهما کیف شاء «5».

قلت: أخبار النهی عنه بخصوصه کثیره، و لکن فی وصفه بالکثره مناقشه.

و لکن فی قرب الاسناد للحمیری عن عبد الهّٰی بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام قال علی بن الحسین علیه السّلام: وضع الرجل إحدی یدیه علی الأخری فی الصلاه عمل، و لیس فی الصلاه عمل «6».

و قد یفهم منه أنّه عمل کثیر، و لا یتعیّن بجواز أن یراد أنّ للصلاه أجزاء لا یعمل فی شی ء منها إلّا ما به یتحقّق، و لا یعمل ما عداه، مثلا لو قلب کفّیه فی السجود أو رفعهما فوضعهما علی رقبته أو رفع إحدی رجلیه فی القیام فهو عمل، فکذا التکفیر.

قال: و أمّا احتجاج الطوسی رحمه اللّٰه بأنّ أفعال الصلاه متلقّاه. قلنا: حقّ، لکن کما لم یثبت تشریع وضع الیمین علی الشمال لم یثبت تحریم وضعهما، فصار للمکلّف وضعها کیف شاء، و عدم تشریعه لا یدلّ علی تحریمه لعدم دلاله التحریم «7».

قلت: الأصل فی المخالف للهیئه المتلقّاه البطلان، فإذا ورد النهی عنه من غیر معارض و قال: «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «8» و قال الصادق علیه السّلام لحمّاد: «هکذا

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 185 س 28.

(2) الخلاف: ج 1 ص 322 المسأله 74.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(4) لم نعثر علیه.

(5) المعتبر: ج 2 ص 257.

(6) قرب الإسناد: ص 95.

(7)

المعتبر: ج 2 ص 257.

(8) صحیح البخاری: ج 21 ص 162- 163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 167

صلّ» «1» قطعنا بالبطلان.

قال: و قوله: الاحتیاط یقتضی ذلک، قلنا: متی إذا لم یوجد ما یدلّ علی الجواز أم وجد، لکن الأوامر المطلقه بالصلاه دالّه بإطلاقها علی عدم المنع «2».

قلت: غایتها عدم الدلاله علی المنع.

قال: أو نقول: متی یحتاط إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم یعلم و مستند المانع هنا معلوم الضعف، و قوله: «عندنا» تکون الصلاه باطله، قلنا: لا عبره بقول من یبطل إلّا مع وجود ما یقتضی البطلان، و أمّا الاقتراح فلا عبره به «3».

قلت: عرفت قوه المانع.

قال: و أمّا الروایه فظاهرها الکراهیّه، لما تضمنته من قوله: إنّه تشبّه بالمجوس، و أمر النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله بمخالفتهم لیس علی الوجوب، لأنّهم قد یفعلون الواجب من اعتقاد الالهه و أنّه فاعل الخیر، فلا یمکن حمل الحدیث علی ظاهره «4».

قلت: دعوی الامتناع خالیه بجواز حرمه التشبّه بهم فی بعض الأمور، و ظاهر النهی التحریم، فالظاهر حرمه هذا التشبیه.

و عن کتاب علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته أ یضع إحدی یدیه علی الأخری بکفّه أو ذراعه؟ قال: لا یصلح ذلک، فإن فعل فلا یعودنّ له «5».

و تردّد فی المنتهی فی وضع الشمال علی الیمین «6»، و حکاه فیه و فی التذکره «7» و النهایه عن الشیخ «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ذیل الحدیث 1.

(2) المعتبر: ج 2 ص 257.

(3) المعتبر: ج 2 ص 257.

(4) المعتبر: ج 2 ص 257.

(5) مسائل علی بن جعفر: ص 170 ح 228.

(6)

منتهی المطلب: ج 1 ص 311 س 29.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 133 س 17.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 523.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 168

قال: و فی روایه محمد بن مسلم: إنّ التکفیر هو وضع الیمین عن الشمال، فنحن نطالب الشیخ بالمستند، و القیاس عنده باطل «1».

قلت: المستند خبرا علی بن جعفر المتقدمان. و ما رواه الصدوق فی الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی اللّٰه عزّ و جل یتشبّه بأهل الکفر «2». و مرسل حریز المتقدم «3».

فإنّ التکفیر فی اللغه عام کما سمعت، و خبر ابن مسلم أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یضع یده فی الصلاه و حکی الیمنی علی الیسری، فقال: ذلک التکفیر لا یفعله «4». و لیس نصّا فی حصر التکفیر فیما حکاه، لجواز الإشاره إلی الوضع.

ثمّ قال: لا فرق بین وضع الکفّ علی الکفّ و علی الذراع، لتناول اسم الید له «5». و نحوه التحریر فی التسویه بینهما «6». و فی التذکره: فی تحریم وضع الکف علی الساعد إشکال، ینشأ من إطلاق اسم التکفیر علیه، و من أصاله الإباحه «7».

و نحوه نهایه الإحکام «8» فی الاستشکال.

و الالتفات إلی ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،

وفاقا للمبسوط «9» و المراسم «10» و السرائر «11» و النافع «12» و الشرائع «13» و الوسیله «14» و الإصباح «15»، و لکن فیه الالتفات بالکلّیه إلی وراءه.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 311 س 30.

(2) الخصال: ج 2 ص 622.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1264 ب 5 من أبواب قواطع الصلاه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع

الصلاه ح 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 311 س 32.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 42 س 34.

(7) تذکره الفقهاء: ص 133 س 17.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 523.

(9) المبسوط: ج 1 ص 117.

(10) المراسم: ص 89.

(11) السرائر: ج 1 ص 243.

(12) المختصر النافع: ص 34.

(13) شرائع الإسلام: ص 91.

(14) الوسیله: ص 97.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 622.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 169

أمّا الإبطال عمدا فللنصوص «1» و الإجماع و الأصل، لقوله صلَّی اللّٰه علیه و آله: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی «2». و أمّا العدم سهوا فللأصل و رفع النسیان، و ضعفهما ظاهر، و لإطلاق خبری عبید بن زراره و محمد بن مسلم، عن الصادقین علیهما السّلام فی رجل دخل مع الإمام فی الصلاه، و قد سبقه برکعه، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمّ ذکر أنّه فاته رکعه، قال: یعید رکعه واحده «3».

و خبر عبید، عن الصادق علیه السّلام فی رجل صلَّی الفجر رکعه ثمّ ذهب و جاء بعد ما أصبح، و ذکر أنّه صلَّی رکعه، قال: یضعف إلیها رکعه «4».

و الحقّ تقییدها بعد الانحراف للأخبار، کخبر ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل دخل مع الإمام فی صلاته و قد سبقه برکعه، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذکر أنّه فاتته رکعه، قال: یعید رکعه واحده، یجوز له ذلک إذا لم یحوّل وجهه عن القبله، فإذا حوّل وجهه فعلیه أن یستقبل الصلاه استقبالا «5».

و خبر الحسین بن أبی العلاء، عن الصادق علیه السّلام قال: قلت: أجی ء إلی الإمام و قد سبقنی برکعه فی الفجر، فلمّا سلّم وقع فی قلبی أنّی

قد أتممت، فلم أزل ذاکرا للّٰه حتی طلعت الشمس، فلمّا طلعت نهضت فذکرت أنّ الإمام قد سبقنی برکعه، قال: إن کنت فی مقامک فأتم برکعه، و إن کنت قد انصرفت فعلیک الإعاده «6».

فالأقوی الإبطال مطلقا کما هو نصّ التهذیب «7» و الاستبصار «8» و الغنیه «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه.

(2) صحیح البخاری ج 1 ص 162- 163.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 311 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 18.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 200 ذیل الحدیث 784.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 404 ذیل الحدیث 1542.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 170

و ظاهر إطلاق الصدوق فی الفقیه «1» و المقنع «2» و الهدایه «3» و الأمالی «4» بل إبطال الانحراف الفاحش أو بکلّه و إن لم یستدبر و لا بوجهه کما یقتضیه إطلاق المقنع، و الالتفات بکلّه لعموم الأدلّه من الکتاب و السنّه و التأسّی.

و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: إذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد إذا کان الالتفات فاحشا «5». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الأربعمائه المروی فی الخصال: الالتفات الفاحش فی الصلاه یقطع الصلاه «6».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره: الالتفات یقطع الصلاه إذا کان بکلّه «7».

و فی الإصباح: الالتفات بالکلّیه إلی وراء

«8».

و لو لا هذا الأخبار لحکمنا بإبطال شی ء من الانحراف، و یؤیدها خبر عبد الملک أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الالتفات فی الصلاه أ یقطع الصلاه؟ قال: لا، و ما أحبّ أن یفعل «9». و صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته، فیظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شی ء، هل یصلح له أن ینظر فیه أو یمسه؟ قال: إن کان فی مقدّم ثوبه أو جانبیه فلا بأس، و إن کان فی مؤخّره فلا یلتفت فإنّه لا یصلح «10». و یحتملان الالتفات بالعین.

و ما حکی عن جامع البزنطی من أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل یلتفت فی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 303 ذیل الحدیث 916.

(2) المقنع: ص 23.

(3) الهدایه: ص 39.

(4) الأمالی: ص 513.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(6) الخصال: ج 2 ص 622.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 3.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 622.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 5.

(10) المصدر السابق ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 171

صلاته هل یقطع صلاته؟ قال: إذا کانت الفریضه و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلَّی و لا یعتد به «1». و ما تقدّم فیمن وجد فی بطنه غمزا أو أذی أو ضربانا من خبر الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السّلام إذ قال: و إن قلب وجهه عن القبله؟

قال: نعم و ان قلب وجهه عن

القبله «2».

و خبر القمّاط، عن الصادق علیه السّلام إذ قال: و إن التفت یمینا أو شمالا أو ولّی عن القبله؟ قال: نعم کلّ ذلک واسع «3». و قوله علیه السّلام فی خبر الخضر بن عبد اللّٰه الذی رواه الصدوق فی عقاب الأعمال: إذا قام العبد إلی الصلاه أقبل اللّٰه علیه بوجهه و لا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه «4». و إن احتمل غیر ذلک.

و قد یحتمل الفرق بین أن یوقع جزء من الصلاه و هو ملتفت فیبطل و أن لا یوقع.

و القهقهه تبطل عمدا لا سهوا

کما فی المبسوط «5» و المراسم «6» و الوسیله «7» و غیرها.

أمّا الأوّل فللأخبار «8»، و للإجماع کما فی المعتبر «9» و التذکره «10» و الذکری.

قال الشهید: و الظاهر أنّه لا یعتبر فیها الکثره، بل یکفی منها مسمّاها «11».

قلت: فی العین: قهقهه الضاحک إذا مدّ و رجّع «12»، و کذا تهذیب اللغه عن ابن

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 572.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 11.

(4) عقاب الأعمال: ص 273 ح 1.

(5) المبسوط: ج 1 ص 117.

(6) المراسم: ص 89.

(7) الوسیله: ص 97.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1253 ب 7 من أبواب قواطع الصلاه.

(9) المعتبر: ج 2 ص 254.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 4.

(11) ذکری الشیعه: ص 216 س 8 و 9.

(12) العین: ج 3 ص 341.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 172

المظفر «1»، و فی الجمل «2» و المقاییس: أنّها الإغراب فی الضحک «3»،

و کذا فی شمس العلوم: أنّها المبالغه فیه «4»، و فی الدیوان «5» و الصحاح: أن یقول: قه قه «6».

و ظاهرهما ما فی الأساس: قه الضاحک إذا قال فی ضحکه: قه، فإذا کرره قیل:

قهقه «7»، و فی المفصل «8» و المصادر للزوزنی «9» و للبیهقی: أنّها الضحک بصوت «10».

و أمّا الثانی ففی التذکره «11» و الذکری «12» و نهایه الإحکام الإجماع علیه «13»، و إن غلب الضحک فقهقهه اضطرارا بطلت الصلاه کما فی نهایه الإحکام «14» و الذکری «15»، لعموم الأدله خلافا للشافعیه «16» و جمل العلم و العمل علی احتمال «17».

و الدعاء بالمحرّم یبطل عمدا لا سهوا إجماعا،

لأنّه من الکلام المنهی عنه، و هو کذلک، و لذا أعرض عنه الأکثر.

و فعل الکثیر عاده ممّا لیس من الصلاه

فیبطلها عمدا لا سهوا، و إن لم یمح صوره الصلاه وفاقا لإطلاق الأکثر.

أمّا الثانی فللأصل، و حصر الخبر الصحیح المتقدم «18» المبطلات فی الخمسه:

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 5 ص 339.

(2) لا یوجد لدینا کتابه.

(3) المقاییس: ج 5 ص 5.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) دیوان الأدب: ج 3 ص 199.

(6) الصحاح: ج 6 ص 2246.

(7) الأساس: ص 530.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) المصادر: ج 2 ص 657.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 8.

(12) ذکری الشیعه: ص 216 س 10.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 519.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 519.

(15) ذکری الشیعه: ص 216 س 11.

(16) المجموع: ج 4 ص 78.

(17) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 34.

(18) فی ع «المتقدم الصحیح».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 173

الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود «1». و خبر أبی بکر الحضرمی، عن الصادقین علیهما السّلام فی أربع: الخلاء و البول و الریح و الصوت «2» و ظاهر التذکره الإجماع «3».

و أمّا الأوّل فلعموم خبر سلمه بن عطاء أنّه سأل الصادق علیه السّلام أیّ شی ء یقطع الصلاه؟ قال: عبث الرجل بلحیته «4». و قوله علیه السّلام لأبی هارون المکفوف: یا أبا هارون الإقامه من الصلاه، فإن أقمت فلا تتکلّم و لا تومئ بیدک «5». و ظاهر خبر عمّار أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یکون فی الصلاه فیقرأ فیری حیّه بحیاله یجوز له أن یتناولها فیقتلها؟ فقال: إن کان بینه و بینها خطوه واحده فلیخط و لیقتلها و إلّا فلا «6».

و

یحتمل أن یکون الفرق للخوف بالقرب و عدمه بالبعد.

و فی المنتهی «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» الإجماع، و فی المنتهی:

إجماع أهل العلم.

و یدلّ علیهما ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقرض أظافیره أو لحیته و هو فی صلاته و ما علیه إن فعل ذلک متعمّدا؟ قال: إن کان ناسیا فلا بأس، و إن کان متعمّدا فلا یصلح له «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 130 س 20.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1261 ب 12 من أبواب قواطع الصلاه ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 630 ب 1 من أبواب قواطع الأذان و الإقامه ح 12.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 310 س 18.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 18.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(10) قرب الاسناد: ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 174

و المرجع فی الکثره عندنا إلی العرف، و للعامه فیها أقوال «1»، فربّ کثیر فی العدد لا یسمّی فی العرف کثیرا، کتحریک الأصابع للعدّ أو غیره، و احتمل الإبطال فی التذکره «2». و ربّ فعل واحد یحتمل عدّه کثیرا فی العرف کالوثبه الفاحشه، و لذا استشکل فیه فی التذکره «3» و نهایه الإحکام «4».

و فی المقنع: لا بأس للمصلّی أن یتقدّم أمامه

بعد أن یدخل فی الصلاه إلی القبله ما شاء، و لیس له أن یتأخّر «5». و یجوز أن یعنی ما لم یبلغ الکثره.

و فی الفقیه: رأی رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله نخامه فی المسجد، فمشی إلیها بعرجون من عراجین ابن طاب فحکّها، ثمّ رجع القهقری فبنی علی صلاته، قال: و قال الصادق علیه السّلام: هذا یفتح من الصلاه أبوابا کثیره «6».

و فی السرائر عن نوادر البزنطی، عن علی، عن الحلبی أنّه سئل الصادق علیه السّلام عن الرجل یخطو أمامه فی الصلاه خطوتین أو ثلاثا؟ قال: نعم، لا بأس. و عن الرجل یقرب نعله بیدیه أو رجله فی الصلاه؟ قال: نعم «7».

و فی التهذیب عن عمّار الساباطی، عنه علیه السّلام قال: لا بأس أن تحمل المرأه صبیها و هی تصلّی و ترضعه و هی تتشهّد «8».

و فی قرب الإسناد للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن المرأه تکون فی صلاه الفریضه و ولدها إلی جنبها یبکی هل یصلح لها أن تتناوله فتقعده فی حجرها و تسکّته و ترضعه؟ قال: لا بأس «9». و إنّه

______________________________

(1) المجموع: ج 4 ص 93.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 28.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 26.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(5) المقنع: ص 24.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 277 ح 851.

(7) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 28 س 13.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 330 ح 1355.

(9) قرب الإسناد: ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 175

سأله علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته فیرمی الکلب و

غیره بالحجر ما علیه؟ قال:

لیس علیه شی ء، و لا یقطع ذلک صلاته «1».

و قد وردت أخبار بغسل الرعاف «2». و یروی عن محمد بن بجبل أنّه رأی الصادق علیه السّلام یصلّی، فمرّ به رجل و هو بین السجدتین، فرماه علیه السّلام بحصاه، فأقبل إلیه الرجل «3». و قال علیه السّلام لعمّار بن موسی: المرأه إذا أرادت شیئا ضربت علی فخذها و هی فی الصلاه «4».

و فی صحیح ابن أبی یعفور: المرأه إذا أرادت الحاجه و هی تصلّی تصفق بیدها «5». و فی خبر أبی الولید أنّه رخّص لناجیه فی ضرب الحائط لإیقاظ الغلام «6». و فی خبر سعید الأعرج عنه علیه السّلام الرخصه لمصلّی الوتر: إذا عطش و هو یرید الصوم فی أن یخطو خطوتین أو ثلاثا و یشرب و یرجع «7».

و الأولی الاقتصار علی المنصوص کما فی نهایه الإحکام «8» و المعتبر «9».

و احتمل فی المختلف أن یکون ذلک فی الدعاء بعد الوتر «10».

و روی أنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله حمل أمامه بنت أبی العاص، و کان یضعها إذا سجد و یرفعها إذا قام «11». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّٰه بن المغیره: لا بأس أن یعدّ الرجل صلاته بالخاتم أو بحصی یأخذ بیده فیعدّ به «12». و لحبیب الخثعمی: أحص

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاه.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(5) المصدر السابق ح

1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1273 ب 23 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(9) المعتبر: ج 2 ص 259.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 206.

(11) سنن النسائی ج 3 ص 10.

(12) وسائل الشیعه: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 176

صلاتک بالحصی، أو قال: احفظها بالحصی «1». و قال له حبیب بن المعلّی: إنّه لا یحفظ صلاته إلّا بتحویل خاتمه من مکان، فقال: لا بأس به «2».

و فی الذکری: إنّ البزنطی روی عن داود بن سرحان، عنه علیه السّلام فی عدّ الآی بعقد الید، فقال: لا بأس هو أحصی للقرآن «3».

و فی المنتهی: لا بأس أن یعدّ الرجل عدد رکعاته بأصابعه أو بشی ء یکون معه من الحصی و شبهه، و علیه علماؤنا أجمع بشرط أن لا یتلفّظ، بل یعتقده فی ضمیره، و لیس مکروها، و به قال أهل العلم کافه إلّا أبا حنیفه فإنّه کرهه و کذا الشافعی «4»، انتهی.

و فی السرائر: إنّ الکثیر هو ما یسمّی فی العاده کثیرا مثل الأکل و الشرب و اللبس و غیر ذلک ممّا إذا فعله الإنسان لا یسمّی مصلّیا بل آکلا و شاربا، و لا یسمی فاعله فی العاده مصلّیا. قال: فهذا تحقیق الفعل الکثیر الذی یفسد الصلاه و یورد فی الکتب فی التروک و قواطع الصلاه، فلیلحظ ذلک «5»، انتهی.

و نحوه المعتبر «6» و المنتهی «7» فی تخصیص المبطل بما ذکره، مع أنّهم نصّوا علی أنّه سهوا لا یبطل، و هو خلاف التحقیق،

فإنّ الخروج من الصلاه قطع لها، و هو مبطل لها مطلقا.

و لذا نسبه الشهید فی الذکری إلی الأصحاب، و استدل له بعموم رفع النسیان، و بأخبار سهو النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله، ثمّ قال: و هو متروک بین الإمامیه «8»، یعنی سهوه صلَّی اللّٰه علیه و آله.

و یجوز أن یکون ابن إدریس أراد به ما فی الموجز الحاوی من أنّه الذی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) ذکری الشیعه: ص 215 س 25.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 310 س 30.

(5) السرائر: ج 1 ص 238.

(6) المعتبر: ج 2 ص 255.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 310 س 17.

(8) ذکری الشیعه: ص 215 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 177

یخیّل الناظر إلی فاعله أنّه معرض عن الصلاه «1». و هو محکی فی التذکره عن بعض الشافعیه «2». و أظن أنّه الکثیر عرفا، فلا تبطل الأفعال المتفرّقه التی لو اجتمعت کانت کثیره.

و یؤیّده حدیث امامه، و خبر أبی بصیر أنّه سأل الصادق علیه السّلام ما یجزئ الرجل من الثیاب أن یصلّی فیه؟ فقال: صلَّی الحسین بن علی علیهما السّلام فی ثوب واحد قلص عن نصف ساقه و قارب رکبتیه لیس علی منکبیه منه إلّا قدر جناحی الخطاف، و کان إذا رکع سقط عن منکبیه، و کلّما سجد یناله عنقه فیرده علی منکبیه بیده، فلم یزل ذلک دأبه و دأبه مشتغلا به حتی انصرف «3». و تردد فیه المصنف رحمه اللّٰه فی التذکره «4» و النهایه «5».

و البکاء لأمور الدنیا یبطل عمدا لا سهوا

وفاقا للحلبیین «6» و ابن حمزه «7» و المحقق «8». أمّا الأوّل

فلخبر أبی حنیفه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن البکاء فی الصلاه، فقال: إن کان یکون لذکر جنّه أو نار فذلک هو أفضل الأعمال فی الصلاه، و إن کان ذکر میتا فصلاته فاسده «9».

و أطلق الإفساد فی المبسوط «10» و المهذب «11» و الإصباح «12». و إن کان

______________________________

(1) الموجز الحاوی (الرسائل العشره): ص 85.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 284 ب 22 من أبواب لباس المصلّی ح 10، و فیه: «فی ثوب قد قلص».

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 25.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(6) الکافی فی الفقه: ص 120، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 34.

(7) الوسیله: ص 97.

(8) المعتبر: ج 2 ص 255.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1251 ب 5 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(10) المبسوط: ج 1 ص 118.

(11) المهذّب: ج 1 ص 98.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 622.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 178

مغلوبا ففی نهایه الإحکام «1» الإفساد، و استظهر فی الذکری «2». و ظاهر ما فی الموجز الحاوی من أن المفسد المشتمل علی النحیب و إن خفی، لا فیض الدمع بلا صوت «3»، للأصل. و یرشد إلیه کلام ابن زهره إذ جعله من الفعل الکثیر «4»، و هو البکاء بالمدّ علی ما یقال.

قال الجوهری: إذا مددت أردت الصوت الذی یکون مع البکاء، و إن قصرت أردت الدموع و خروجها «5». و قال ابن فارس فی المجمل: قال قوم: إذا دمعت العین فهو مقصور، و إذا کان ثمّ نشیج و صیاح فهو ممدود «6».

و فی المقاییس: قال النحویون:

من قصره أجراه مجری الأدواء و الأمراض، و من مدّه أجراه مجری الأصوات کالثغاء و الرغاء و الدعاء «7». و قال نشوان بن سعید فی شمس العلوم: قال الخلیل: إذا قصرت البکاء فهو بمعنی الحزن، أی لیس معه صوت و إن کان معه نشیج و صیاح فهو ممدود «8» و لیس فی العین منه أثر.

و قال الراغب: بالمدّ سیلان الدمع عن حزن و عویل، یقال: إذا کان الصوت أغلب کالرغاء و الثغاء و سائر هذه الأبنیه الموضوعه للصوت، و بالقصر یقال: إذا کان الحزن أغلب «9».

و الأکل و الشرب مبطلان عمدا لا سهوا

و إن لم یکثرا کما یقتضیه عطفه علی الفعل الکثیر و ان أمکن التخصیص، للاستثناء، و یقتضیه إطلاقه کالخلاف «10» و المبسوط «11».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 520.

(2) ذکری الشیعه: ص 216 س 2.

(3) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 85.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 34.

(5) الصحاح: ج 6 ص 2284 ماده «بکی».

(6) مجمل اللغه: ج 1 ص 132 ماده «بکی».

(7) المقاییس: ج 1 ص 285.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) المفردات: ص 58 ماده «بکی».

(10) الخلاف: ج 1 ص 413 المسأله 159.

(11) المبسوط: ج 1 ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 179

أمّا الثانی فللأصل و الإجماع علی ما فی المنتهی «1»، و أمّا الأول فللإجماع علی ما فی الخلاف «2».

و فی التذکره: لأنّهما فعل کثیر، لأنّ تناول المأکول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعدّده، و کذا المشروب «3». و نحوه نهایه الإحکام، و زاد فیه: لأنّه ینافی هیئه الخشوع «4». و یشعر بالإعراض عن الصلاه، و هو لا یفید الحرمه فضلا عن الإبطال کالعبث و التمطی.

قال: أمّا لو کان قلیلا- کما لو کان

بین أسنانه شی ء- أو نزلت نخامه من رأسه فابتلعها، فإنّه غیر مبطل «5». و فی المنتهی قولا واحدا، لکن لیس فیه النخامه، قال فیه: لأنّه لا یمکن التحرّز منه، قال: و کذا لو کان فی فیه لقمه و لم یبلعها إلّا فی الصلاه، لأنّه فعل قلیل «6».

و قال فی النهایه: و لو وصل شی ء إلی جوفه من غیر أن یفعل فعلا من ابتلاع و مضغ- بأن یضع فی فمه سکره فتذوب و تسوغ مع الریق- فالأقرب عدم البطلان، لأنّه لم یوجد منه مضغ و ازدراد «7»، و فی المنتهی: لم تفسد صلاته عندنا «8».

قال فی النهایه: و لو مضغ علکا فکالأکل «9»، و فی المعتبر «10» و المنتهی: أنّهما إنّما یبطلان إذا تطاولا «11»، و فی التحریر: إن کثرا «12»، و فی المختلف: إن کان فعلا کثیرا «13». و الکلّ متقاربه المعنی، مشترکه فی أنّ علّه إبطالهما الکثره کما فی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 14.

(2) الخلاف: ج 1 ص 413 مسأله 159.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 40.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 17.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 16.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(10) المعتبر: ج 2 ص 259.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 9.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 43 س 11.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 180

السرائر «1»، و هو الظاهر، إذ لا نصّ علیهما، و لذا لم یتعرّض لهما الأکثر.

و

قد یکون مراد الشیخ أیضا الکثیر منهما خصوصا، و الظاهر أنّ ابتلاع النخامه و ما بین الأسنان و سوغ السکره مع الریق لا یسمّیان فی العرف أکلا. و فی التذکره: لو کان مغلوبا- بأن نزلت النخامه و لم یقدر علی إمساکها- لم تبطل صلاته إجماعا «2». یعنی و لو کثر للعذر کالمرتد، و إبطالهما یعمّ الفرض و النفل.

إلّا الشرب فی دعاء الوتر لمرید الصوم من غیر استدبار فقد سمعت نصّه «3»، و فی المبسوط «4» و الخلاف: إنّه روی إباحه الشرب فی النافله «5»، و قد یرید المنصوص فی هذا الخبر خاصّه من غیر تعمیم لغیره، کما اختاره ابن إدریس «6» و الفاضلان «7» و إن أجمل العباره.

و فی المنتهی: إنّ الأقرب اعتبار القلّه «8»، و فی التحریر: القطع بالرخصه فی الکثیر «9»، و فی المختلف: إنّ الرخصه إمّا فی القلیل أو فی الدعاء بعد الوتر «10».

و لا یجوز التطبیق

الذی کان یستحبّه ابن مسعود «11»، وفاقا للخلاف «12».

و هو وضع إحدی الراحتین علی الأخری فی الرکوع بین رجلیه لمخالفته هیئه الصلوات البیانیّه، و لما مر عن قرب الإسناد من قول علی بن الحسین علیهما السّلام: وضع الرجل إحدی یدیه علی الأخری فی الصلاه عمل، و لیس فی الصلاه عمل «13». و قال أبو علی: لأنّ ذلک منهی عنه «14».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 238.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 133 س 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1273 ب 23 من أبواب قواطع الصلاه.

(4) المبسوط: ج 1 ص 118.

(5) الخلاف: ج 1 ص 413 المسأله 159.

(6) السرائر: ج 1 ص 309.

(7) المعتبر: ج 2 ص 260، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 133 س 4.

(8) منتهی المطلب: ج

1 ص 312 س 13.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 43 س 12.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 206.

(11) المجموع: ج 3 ص 411.

(12) الخلاف: ج 1 ص 347 المسأله 97.

(13) قرب الاسناد: ص 95.

(14) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 198 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 181

و فی الخلاف: إجماع المسلمین لانقراض خلاف ابن مسعود «1». یعنی علی عدم رجحانه، فیکون من الأفعال الخارجه عن کیفیّه الصلاه المرجوحه للأمر بوضع الکفّین علی الرکبتین، ففعله بنیّه الرجحان حرام مبطل قطعا، و بدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع علی الرکبتین، و إلّا فإن کان کثیرا کما یقال فی التکفیر کان حراما مبطلان عمدا، و إلّا فإن صحّ النهی عنه کما ذکره أبو علی و یحتمله قوله علیه السّلام:

«لیس فی الصلاه عمل» أمکن الإبطال، لرجوعه إلی النهی عن الرکوع بهذه الهیئه و العدم، لأنّ النهی عن وصف خارج، و کرهه الحلبی «2» و المصنّف فی المختلف للأصل «3».

و لا یجوز العقص للشعر للرجل فی صلاته

علی قول الشیخ فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6»، لخبر مصادف، عن الصادق علیه السّلام فی رجل صلَّی صلاه فریضه و هو معقوص الشعر، قال: یعید صلاته «7»، و فی الخلاف الإجماع «8».

و لمّا لم یکن معلوما، و کان الخبر واحدا ضعیفا، کرهه المصنف فی کتبه «9» کالحلبی «10» و سلّار «11» و المحقّق «12» و ابن إدریس «13» و ظاهر المفید «14». و فی الذکری: لما تقرر فی الأصول حجیه الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 347 المسأله 97.

(2) الکافی فی الفقه: ص 125.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 193.

(4) النهایه و نکتها: ج

1 ص 325.

(5) المبسوط: ج 1 ص 119.

(6) الخلاف: ج 1 ص 510 المسأله 255.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 308 ب 36 من أبواب لباس المصلی ح 1.

(8) الخلاف: ج 1 ص 510 مسأله 255.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 23، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 99 س 33، تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 16.

(10) الکافی فی الفقه: ص 125.

(11) المراسم: ص 64.

(12) المعتبر: ج 2 ص 260.

(13) السرائر: ج 1 ص 271.

(14) المقنعه: ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 182

باتباع الشیخ و الاحتیاط «1».

و العقص: هو جمع الشعر فی وسط الرأس و شدّه، کذا فی المعتبر «2» و التذکره «3»، و یقرب منه قول الفارابی «4» و المطرزی فی کتابیه: إنّه جمعه علی الرأس، قال المطرزی: و قیل: هو لیّه و إدخال أطرافه فی أصوله «5».

قلت: هو قول ابن فارس فی المقاییس «6»، قال المطرزی و عن ابن درید:

عقصت شعرها شدته فی قفاها، و لم تجمعه جمعا شدیدا «7». و فی العین: العقص أخذک خصله من شعر فتلویها ثمّ تعقدها حتی یبقی فیها التواء ثمّ ترسلها «8».

و نحوه المجمل «9» و الأساس «10» و المحیط «11» و إن خلا عن الإرسال، و یقرب منه ما فی الفائق: أنّه الفتل «12».

و ما فی الصحاح: إنّه ضفره ولیّه علی الرأس «13»، و هو المحکی فی تهذیب اللغه «14» و الغریبین عن أبی عبیده، إلّا أنّه قال: ضرب من الضفر، و هو لیّه علی الرأس «15».

و فی المنتهی: و قد قیل: إنّ المراد بذلک ضفر الشعر و جعله کالکبه فی مقدم الرأس علی الجبهه، فعلی هذا یکون

ما ذکره الشیخ حقّا، لأنّه یمنع من السجود «16»، انتهی.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 217 س 16.

(2) المعتبر: ج 2 ص 260.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 99 س 33.

(4) دیوان الأدب: ج 2 ص 164 ماده «عقص».

(5) لا یوجد لدینا.

(6) المقاییس: ج 4 ص 96 ماده «عقص».

(7) الجمهره: ج 3 ص 76 ماده «الصعق».

(8) العین: ج 1 ص 127 ماده «عقص».

(9) المجمل: ج 3 ص 622 ماده «عقص».

(10) الأساس: ص 309 ماده «عقص».

(11) لا یوجد لدینا.

(12) الفائق: ج 3 ص 17 ماده «عقص».

(13) الصحاح: ج 3 ص 1046 ماده «عقص».

(14) تهذیب اللغه: ج 1 ص 173 ماده «عقص».

(15) لا یوجد لدینا.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 235 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 183

و حکی المطرزی قولا: إنّه وصل الشعر بشعر الغیر. و قول المصنّف: «علی قول» یحتمل التعلّق بالعقص و التطبیق جمیعا.

و یستحب للمصلّی التحمید إن عطس

للعموم، و خصوص نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: إذا عطس الرجل فی صلاته فلیحمد اللّٰه «1».

و یستحب له تسمیت العاطس

إذا کان مؤمنا، لعموم استحباب الدعاء فی الصلاه. و فی المعتبر: عندی فیه تردّد، و الجواز أشبه بالمذهب «2».

و التردّد لانتفاء النص، و تضمّنه الخطاب، فیکون کالسلام علیه، مع ما روته العامّه عن معاویه بن الحکم أنّه قال: صلّیت مع رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فعطس رجل من القوم فقلت: یرحمک اللّٰه، فرمانی القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنکم تنظرون إلیّ، فجعلوا یضربون أیدیهم علی أفخاذهم فعلمت أنّهم یصمّتونی، فلما صلَّی رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله قال: إنّ هذه الصلاه لا یصلح فیها کلام الناس، إنّما هی التکبیر و قراءه القرآن «3». و إن أمکن أن یکون الإنکار علی قوله الثانی.

و یستحب نزع الخف الضیّق

لمنافاته الإقبال و الخشوع، و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق المروی فی معانی الأخبار: لا صلاه لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق «4».

و یجب علی المصلّی ردّ السّلام علی المؤمن،

لعموم الکتاب «5» مع عموم أدلّه الدعاء فی الصلاه، و خصوص الأخبار الآمره بالردّ و الحاکیه له «6»، و لم یتعرّض غیره للوجوب.

قال الشهید: و الظاهر أنّهم أرادوا بیان شرعیّته، و یبقی الوجوب معلوما من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1268 ب 18 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(2) المعتبر: ج 2 ص 263.

(3) سنن النسائی: ج 3 ص 16 مع اختلاف.

(4) معانی الأخبار: ح 1 ص 237.

(5) النساء: 86.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 184

القواعد الشرعیّه «1». و قال المصنّف فی المختلف و غیره: لو اشتغل بالقراءه عقیب التسلیم علیه و لم یشتغل بالردّ بطلت صلاته، لأنّه فعل منهی عنه، قال: و هذا شی ء لم یذکره «2». قال الشهید: و هو من مشوب اجتماع الأمر و النهی فی الصلاه کما سبق، و الأصحّ عدم البطلان بترک ردّه «3».

قلت: إن وجبت المبادره إلی الردّ لذهاب المسلم، توجّه البطلان، و إلّا فلا، لعدم النهی.

و یجب أن یکون الردّ بغیر علیکم السّلام وفاقا للأکثر، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: ترد «سلام علیکم» و لا تقل «و علیکم السّلام» «4».

و استشکله فی المختلف لضعف الخبر و أصل الجواز، ثمّ قوّی الجواز «5»، و علیه ابن إدریس «6».

و یحرم قطع الصلاه الواجبه اختیارا

لوجوب الإتمام کالشروع، و لقوله تعالی «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» «7». و فیه أنّه إنّما ینهی عن إبطال جمیع الأعمال، و الظاهر الاتفاق علیه.

و یجوز و قد یجب لحفظ المال و الغریم و الطفل

و العرض کانا له أو لغیره و شبهه من مریض و ضعیف و غافل، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: إذا کنت فی صلاه الفریضه فرأیت غلاما لک قد أبق أو غریما لک علیه مال، أو حیّه تتخوّفها علی نفسک، فاقطع الصلاه و اتبع غلامک أو غریمک أو اقتل الحیّه «8». و إذا وجب القطع فسدت الصلاه إن أتمها.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 218 س 4.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 203.

(3) ذکری الشیعه: ص 218 س 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 203.

(6) السرائر: ج 1 ص 237.

(7) محمّد: 33.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1272 ب 21 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 185

قال الشهید: و الأجود التحلل بالتسلیم، لعموم: و تحلیلها التسلیم، و لو ضاق الحال عنه سقط، و لو لم یأت به و فعل منافیا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأنّ القطع سائغ، و التسلیم إنّما یجب التحلل به فی الصلاه التامه «1».

و یجوز تعداد الرکعات بالحصی

للأصل و بالنص «2» و الإجماع کما عرفت، و التبسم لذلک، و هو إبداء مقدّم الفم من غیر صوت، و قتل الحیّه و العقرب بالنص «3» و الإجماع، و لا یکره، للأصل، خلافا للنخعی «4». فإن حصل القتل بلا معالجه یدخل فی الکثیر جاز مطلقا، و إلّا فعند الضروره.

و یجوز الإشاره بالید و الرأس و التصفیق و القرآن

و التسبیح و رفع الصوت بالذکر، للأصل و النصوص، فقال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی «5» و حسنه «6» و صحیح ابن أبی یعفور «7»: یومئ برأسه و یشیر بیده، و المرأه إذا أرادت الحاجه تصفق. و سأله علیه السّلام حنّان بن سدیر أ یومئ الرجل فی الصلاه؟ فقال: نعم، قد أومأ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی مسجد من مساجد الأنصار بمحجن کان معه «8». و سأله عمّار بن موسی: عن الرجل یسمع صوتا بالباب و هو فی الصلاه فیتنحنح لتسمع جاریته أو أهله لتأتیه فیشیر إلیها بیده لیعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: لا بأس به. و عن الرجل و المرأه یکونان فی الصلاه فیریدان شیئا أ یجوز لهما أن یقولا سبحان اللّٰه؟ فقال: نعم، و یومئان إلی ما یریدان، و المرأه إذا أرادت شیئا ضربت علی فخذها و هی فی الصلاه «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 215 س 17.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

(4) المجموع: ج 1 ص 105.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(6) المصدر السابق ح 2.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) المصدر السابق ح 3.

(9) وسائل

الشیعه: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 186

و سأل علی بن جعفر فی الصحیح أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته فیستأذن إنسانا علی الباب فیسبّح و یرفع صوته و یسمع جاریته فتأتیه فیریها بیده أنّ علی الباب إنسانا هل یقطع ذلک صلاته و ما علیه؟ قال: لا بأس، لا یقطع بذلک صلاته «1».

و فی نهایه الإحکام: إذا صفّقت ضربت بطن کفّها الأیمن علی ظهر الکفّ الأیسر، أو بطن الأصابع علی ظهر الأصابع الأخری، و لا ینبغی أن تضرب البطن علی البطن، لأنّه لعب «2». قلت: ذلک إن أفاد الضرب علی الظهر.

قال: و لو فعلته علی وجه اللعب بطلت صلاتها مع الکثره، و مع القله إشکال ینشأ من تسویغ القلیل، و من منافاه اللعب الصلاه، قال: و لو أتی بکلمات لا توجد فی القرآن علی نظمها و توجد مفرداتها- مثل یا إبراهیم سلام کن- بطلت صلاته، و لم یکن لها حکم القرآن «3».

و یکره الالتفات یمینا و شمالا

لا بحیث یلتفت بالکلّیه، لما عرفت.

و فی الذکری: و کان بعض مشایخنا المعاصرین یری أنّ الالتفات بالوجه یقطع الصلاه، کما یقوله بعض الحنفیه، لما روی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله: لا تلتفتوا فی صلاتکم فإنّه لا صلاه لملتفت رواه عبد اللّٰه بن سلام، و یحمل علی الالتفات بکلّه «4».

قلت: الأقوی ما حکاه للأمر فی الآیه بتولیه الوجوه شطر المسجد الحرام.

و احتمال کونه فاحشا، و ظهور ما مرّ من خبری الفضیل «5» و القماط «6» فی غیر العمد. و احتماله فی المجوّز للالتفات من الأخبار. و احتمال الالتفات بالعین أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4

ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 6.

(2) فی ب و ع «أو ذکر».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 517.

(4) ذکری الشیعه: ص 217 س 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 187

القلب، و هو مختار الألفیه «1».

و یکره

التثاؤب و التمطی للأخبار «2»، و منافاتهما الخشوع و الإقبال.

و قال أحدهما علیهما السّلام فی خبر الفضیل: هو من الشیطان و لا یملکه «3». یعنی لا یغلب الشیطان المصلّی علیهما.

و العبث القلیل، لمنافاته الخشوع و الإقبال، و للأخبار «4»، و التنخّم و البصاق بلا إخراج حرفین إن لم یضطر إلیهما لقراءه «5» أو رفع صوت فیما یجب فیه، للأخبار «6»، و منافاتهما الخشوع و الإقبال. و قال الصادق علیه السّلام فی خبر زراره: من حبس ریقه إجلالا للّٰه فی صلاته أورثه اللّٰه صحّه حتی الممات «7».

و الفرقعه للأخبار «8»، و کونها عبثا منافیا للإقبال و الخشوع.

و التأوّه بحرف کما فی المبسوط «9» و الجمل و العقود «10» و الغنیه «11» و الشرائع «12» و غیرها.

و الأنین به کما فی الشرائع «13»، قال الشهید: لقربهما من الکلام «14».

و أقول: لدخولهما فی یسیر العبث، و قد یکون مراد الشهید إمّا بحرفین فصاعدا

______________________________

(1) الألفیه: 67.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1259 ب 11 من أبواب قواطع الصلاه.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1260 ب 12 من أبواب قواطع الصلاه.

(5) فی ب و ع «أو ذکر».

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 678 ب

9 من أبواب أفعال الصلاه ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1263 ب 14 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1263 ب 14 من أبواب قواطع الصلاه ح 4، و فیه: «عن سهل بن دارم».

(9) المبسوط: ج 1 ص 118.

(10) الجمل و العقود: ص 74.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 497 س 25.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 92.

(13) نفس المصدر.

(14) ذکری الشیعه: ص 217 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 188

فهما مبطلان عمدا، لدخولهما فی الکلام. و مضی نصّ أمیر المؤمنین علیه السّلام علی الأنین «1»، و هو صوت المتوجّع لمرض، و التأوّه یعمّه، و الصوت لخوف أو شوق.

و أجاز أبو حنیفه التأوّه من خشیه اللّٰه و لو بحرفین «2»، لمدح إبراهیم علیه السّلام بأنّه أوّاه، و استحسنه المحقق «3». و الوجه العدم، لعموم الدلیل، و عدم اقتضاء المدح جوازه فی الصلاه.

و مدافعه الأخبثین و الریح المتقدمه علی الشروع فیها مع سعه الوقت، و التمکّن من التطهر بعد النقض للأخبار «4»، و لا تبطله إن أتی بما یجب فیها، و إن قال الصادق علیه السّلام فی خبر هشام بن الحکم: لا صلاه لحاقن و لا لحاقنه، و هو بمنزله من هو فی ثوبه «5»، للأصل، و حصر المبطل فیما سمعته، و عموم ما سمعته فیمن یجد غمزا فی بطنه أو أذی، و خصوص صحیح ابن الحجاج أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه و هو یستطیع أن یصبر علیه أ یصلّی علی تلک الحال أو لا یصلّی؟ فقال: إن احتمل الصبر و لم یخف إعجالا عن الصلاه فلیصلّ و

لیصبر «6».

و نفخ موضع السجود للأخبار «7»، و فی بعضها التعلیل، بأنّه یؤذی من إلی جانبیه، و فی بعضها النصّ علی انتفاء الکراهیّه إن لم یؤذه.

فائده فیما یختصّ بالمرأه من آداب الصلاه.

المرأه کالرجل فی الصلاه إلّا أنّها لیس علیها جهر، و هل یجوز إن لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(2) المجموع: ج 4 ص 89.

(3) المعتبر: ج 2 ص 254.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاه.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1254 ب 8 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 958 ب 7 من أبواب السجود.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 189

تسمع أجنبیا؟ الظاهر الجواز، للأصل کما فی الذکری «1».

و یستحب لها فی حال القیام أن تجمع بین قدمیها، لأنّه أقرب إلی التستر، بخلاف الرجل، فیستحب له التفریق، قال أبو جعفر علیه السّلام فی حسن زراره:

إذا قمت فی الصلاه فلا تلصق قدمک بالأخری، ودع بینهما فصلا إصبعا، أقل ذلک إلی شبر أکثره «2». و ذکر حمّاد أنّ الصادق علیه السّلام فی بیانه للصلاه قرّب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاثه أصابع مفرجات «3».

و کأنّ ما فی المبسوط «4» و المهذب «5» و الإصباح «6» من أربع أصابع بمعنی المضمومه، لکن فی الوسیله «7» و کتاب أحکام النساء للمفید مفرجات «8»، و فی المقنع «9» و المقنعه «10» التفریق بشبر إلی أکثر، و فی الهدایه لا أکثر «11»، و هو الوجه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 189

و یستحب لها أن تضمّ فی قیامها ثدییها إلی صدرها بأصابعها الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری کما فی کتاب أحکام النساء للمفید «12».

و إذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، لئلا تتطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها، لکن علیها أن تنحنی بحیث یمکنها وضع الیدین علی الرکبتین- کما قیل- لیصدق الرکوع الشرعی یقینا، و العجیزه إنّما ترفع برفع الرکبتین إلی خلف فتضعهما فوقهما، لئلا ترفعهما.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 190 س 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(4) المبسوط: ج 1 ص 101.

(5) المهذب: ج 1 ص 92.

(6) الإصباح (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 618.

(7) الوسیله: ص 94.

(8) أحکام النساء (مصنّفات المفید): ج 9 ص 26.

(9) المقنع: ص 23.

(10) المقنعه: ص 104.

(11) الهدایه: ص 39.

(12) أحکام النساء (مصنفات المفید): ج 9 ص 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 190

فإذا جلست للسجود فعلی إلیتها لا کالرجل إذا جلس له، و إن کان الأفضل له أن یتلقّی الأرض بیدیه، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود، و لا تسبق بیدیها إلی الأرض کالرجل، لئلا ترتفع عجیزتها، ثمّ تسجد لاطئه بالأرض لا متخویه، بل تضمّ ذراعیها إلی عضدیها، و عضدیها إلی جنبیها، و فخذیها إلی بطنها لذلک.

فإذا جلست فی تشهّدها أو بین السجدتین أو لاستراحه ضمّت فخذیها و رفعت رکبتیها و ساقیها من الأرض و قعدت

علی إلیتها لا متورّکه کالرجل، لئلا تخرج رجلاها.

فإذا نهضت انسلّت انسلالا، و لا تضع یدیها علی الأرض للنهوض، و لا ترفع عجیزتها أوّلا، کلّ ما ذکر للتستر.

و حسن حریز، عن زراره قال: إذا قامت المرأه فی الصلاه جمعت بین قدمیها، و لا تفرج بینهما، و تضمّ یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها، فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، لئلا تتطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها، فإذا جلست فعلی إلیتیها، لیس کما یقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالرکبتین قبل الیدین ثمّ تسجد لاطئه بالأرض، فإذا کانت فی جلوسها ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجیزتها أوّلا «1». و کذا فی الکافی «2».

و فی التهذیب «3» و بعض نسخ علل الشرائع للصدوق: فعلی إلیتیها کما یقعد الرجل «4»، و لیس فیهما «لیس».

قال الشهید: و هو سهو من الناسخین، لأنّ الروایه منقوله من الکافی للکلینی،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 4.

(2) الکافی: ج 3 ص 335- 336 ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 94 ح 350.

(4) لم نعثر علیه فی النسخه الموجوده لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 191

و لفظه «لیس» موجوده فیه، و سری هذا السهو فی التصانیف کالنهایه للشیخ و غیرها «1». قلت: کالمعتبر «2» و کتب المصنف «3».

قال: و هو مع کونه لا یطابق المنقول فی الکلینی لا یطابق المعنی، إذ جلوس المرأه لیس کجلوس الرجل، لأنّها فی جلوسها تضمّ فخذیها و ترفع رکبتیها من الأرض، بخلاف الرجل فإنّه یتورّک «4».

قلت: قد عرفت معناه، و أنّ المراد بقعود الرجل قعوده للسجود، و

لا تورّک فیه اتفاقا، و إنّ بعض نسخ العلل یوافق نسخ التهذیب، و الخبر فیها مسند إلی أبی جعفر علیه السّلام.

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور: إذا سجدت المرأه بسطت ذراعیها «5». و فی مرسل ابن بکیر المضمر: المرأه إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد تفتّح «6».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 210 س 8.

(2) المعتبر: ج 2 ص 270.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 316 س 4، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 134 س 2، نهایه الإحکام:

ج 1 ص 526.

(4) ذکری الشیعه: ص 210 س 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 953 ب 2 من أبواب السجود ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 193

المقصد الثالث فی باقی الصلوات

اشاره

المعدوده فی الفصل الأوّل من المقصد الأوّل بعد ما ذکر فیه من الیومیه.

و فیه فصول خمسه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 195

الأوّل فی صلاه الجمعه
اشاره

و فیه مطالب ثلاثه:

الأوّل: فی الشرائط
اشاره

لصحتها و هی سته زائده علی شرائط الیومیه

الأوّل: الوقت و أوله زوال الشمس

بالنص «1»، و الإجماع، لکن اختلف فی وقت الخطبه کما سیأتی، فمن قدّمها علی الزوال أراد بهذا القول وقت الرکعتین، و من أخّرها- کالمصنف- أراد وقتها، لکونها کجزء منها.

و فی الخلاف: و فی أصحابنا من قال: إنّه یجوز أن یصلّی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعه خاصه، و هو اختیار المرتضی «2». قال ابن إدریس: و لم أجد للسید المرتضی تصنیفا و لا مسطورا بما حکاه شیخنا عنه، ثمّ قال: و لعلّ شیخنا أبا جعفر سمعه من المرتضی فی الدرس، و عرفه منه مشافهه «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه.

(2) الخلاف: ج 1 ص 620 المسأله 390.

(3) السرائر: ج 1 ص 296.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 196

قلت: قد یکون استند إلی قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: لا صلاه نصف النهار إلّا یوم الجمعه «1». و قد یکون المراد بنصف النهار أوّل الزوال، و قد یکون الصلاه النافله.

و عن أبی علی ابن الشیخ موافقته للسید «2»، و عن سلمه بن الأکوع قال: کنّا نصلّی مع النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله صلاه الجمعه ثمّ ننصرف، و لیس للحیطان فی ء «3».

و آخره إذا صار ظلّ کلّ شی ء مثله وفاقا للمحقق «4»، و بمعناه قول الشیخ فی المبسوط: إن بقی من وقت الظهر ما یأتی فیه بخطبتین خفیفتین و رکعتین خفیفتین أتی بها و صحّت الجمعه، و إن بقی من الوقت ما لا یسع للخطبتین و الرکعتین فینبغی أن یصلّی الظهر، و لا تصحّ له الجمعه «5». قال المحقق: و به قال أکثر أهل العلم

«6».

قلت: لم أظفر علیه بنصّ، لکن یحتمله قول أبی جعفر علیه السّلام فیما أرسله الصدوق عنه «7». و أرسله الشیخ فی المصباح عن حریز، عن زراره عنه علیه السّلام: وقت صلاه الجمعه ساعه تزول الشمس إلی أن تمضی ساعه «8».

و نصّ الحلبیان علی فواتها إذا مضی من الزوال مقدار الأذان و الخطبتین و الرکعتین «9». و ابن حمزه علی وجوب أن یخطب قبل الزوال «10»، و ذلک لتوقّع الصلاه أوّله، و استندوا إلی الأخبار، لتظافرها و استفاضتها بضیق وقتها و أنّه حین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه ح 6.

(2) لم نعثر علیه.

(3) السنن الکبری: ج 3 ص 191.

(4) المعتبر: ج 2 ص 275.

(5) المبسوط: ج 1 ص 147.

(6) المعتبر: ج 2 ص 275.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 412 ح 1222.

(8) المصباح المتهجد: ص 324.

(9) الکافی فی الفقه: ص 153، و الغنیه (الجوامع الفقیه): ص 498 س 37.

(10) الوسیله: ص 104.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 197

الزوال، و لا یعارضها خبر الساعه التی تمضی ساعه توقّع فیها الصلاه وحدها أو مع الخطبه کما سیأتی عن الجعفی.

و کذا صحیح ابن سنان، عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یصلّی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک «1»، لأنّه بعد تحقّق الزوال إذا خطب أو أذّن للصلاه و أقیم زالت بقدر شراک، بل تزول بقدره بعد الأذان و الإقامه وحدهما، علی أنّه یجوز أن یراد أنّه کان إذا فرغ من الصلاه کانت زالت بقدره.

و فی المعتبر: إنّ ذلک لو صحّ لما جاز التأخیر عن الزوال بالنفس الواحد، و

أنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یخطب فی الفی ء الأوّل، فیقول جبرئیل علیه السّلام: یا محمد صلَّی اللّٰه علیه و آله قد زالت الشمس فانزل و صلّ، و هو دلیل علی تأخیر الصلاه عن الزوال بقدر قول جبرئیل علیه السّلام و نزوله علیه السّلام و دعائه أمام الصلاه، و لو کان مضیّقا لما جاز ذلک «2».

و المقنعه تحتمل موافقه الوسیله فإنّ فیها: إنّ وقت صلاه ظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس، لما جاء منهم علیهم السّلام: إنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یخطب فی الفی ء الأوّل، فإذا زالت الشمس نزل علیه جبرئیل فقال له: یا محمد صلَّی اللّٰه علیه و آله قد زالت الشمس فصلّ بالناس، فلا یلبث أن یصلّی بالناس «3».

و کذا المهذّب «4» و الإصباح، لأنّ فیهما: أنّ الإمام یأخذ فی الخطبه قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلَّی «5»، لکنهم لم یصرّحوا بالوجوب.

و عن الجعفی أنّه قال: وقتها ساعه من النهار، لما روی عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال: وقت الجمعه إذا زالت الشمس و بعده بساعه، و لإجماع المسلمین علی المبادره بها کما تزول الشمس، و هو دلیل التضیّق. و روی زراره، عن الباقر علیه السّلام:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه ح 4.

(2) المعتبر: ج 2 ص 276.

(3) المقنعه: ص 164.

(4) المهذب: ج 1 ص 103.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 198

إنّ صلاه الجمعه من الأمر المضیّق، إنّما لها وقت واحد حین تزول الشمس، و وقت العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی سائر

الأیام «1» انتهی. و هو أیضا موافقه لهم للحلبیین.

و العجب من الشهید أنّه حکی قوله و قول الحلبی، و قال قبله متصلا به فی القول بالمثل: إنّه لم یظفر له بحجّه، إلّا أنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یصلّی دائما فی هذا الوقت، و قال: و لا دلاله فیه، لأنّ الوقت الذی کان یصلّی فیه ینقص عن هذا القدر غالبا، و لم یقل أحد بالتوقیت بذلک الناقص «2».

و إذا فات وقت الجمعه و لم یصلّها فحینئذ یجب الظهر عینا، و لا تقتضی الجمعه اتفاقا. و لکن ابن إدریس لا یری فوات الجمعه إلّا إذا لم یبق من النهار إلّا مقدار أربع رکعات «3». و لعلّه للأصل، و عموم الأخبار بأنّ صلاه النهار أو صلاتی الظهر و العصر لا تفوت إلی بمغیب الشمس، و ضعفهما ظاهر، و لأنّها لو فاتت قبل ذلک فإمّا أن یتضیّق کما یقوله ابن حمزه أو الحلبیان، و فیه من العسر ما لا یخفی، مع أنّ اللّٰه لا یکلّف نفسا إلّا وسعها، و إمّا أن تمتد إلی وقت کالمثل، و لا دلیل علیه، فلم یبق إلّا حمل المضیّقات علی التأکید فی المبادره.

و لو خرج الوقت متلبّسا بها و لو بالتکبیر أتمّها جمعه وفاقا لإطلاق الخلاف «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6» و الجامع «7»، لأنّها استجمعت الشرائط و انعقدت جمعه بلا خلاف، فوجب إتمامها للنهی عن إبطال العمل، و صحّت جمعه، کما إذا انفضّت الجماعه فی الأثناء. و خیره التحریر «8» و المنتهی «9» و المختلف «10»

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 235 س 28.

(2) ذکری الشیعه: ص 235 س 25.

(3) السرائر: ج 1 ص 301.

(4) الخلاف: ج

1 ص 601 المسأله 361.

(5) المبسوط: ج 1 ص 147.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 93.

(7) الجامع للشرائع: ص 95.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 45 س 30.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 321 س 11.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 234.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 199

اشتراط إدراک رکعه فی الوقت کسائر الصلوات، و نفی عنه البأس فی التذکره «1»، لأصل الفوات إذا انقضی الوقت قبل شی ء منها خرج إدراک رکعه بالنصوص و الفتاوی.

و سواء فی وجوب إتمامها جمعه إماما کان أو مأموما انفرد بانفضاض المأمومین أو سبق الإمام أو لا، و سیأتی فی انفراد الإمام کلام.

و لا تقضی مع الفوات اتفاقا کما هو الظاهر، بل تصلّی الظهر أداء إن بقی وقتها، و إلّا قضاء، و ما فی بعض العبارات من أنّها تقضی ظهرا، فمعناه تفعل وظیفه الوقت ظهرا.

و لا تسقط عمّن تعیّنت علیه و صلَّی الظهر للأصل من غیر معارض، خلافا لأبی حنیفه و صاحبیه «2»، فإن أدرکها أی الجمعه بعد ما صلَّی الظهر وجبت علیه عینا، و إلّا أعاد ظهره لفساد الاولی، خلافا للشافعی «3».

و لو علم اتساع الوقت لها و للخطبتین مخففه وجبت الجمعه و إلّا سقطت و وجبت الظهر و إن لم یخرج وقت الجمعه کلّه، و لا تکفی الرکعه الواحده هنا، خلافا لأحمد، کذا فی التذکره «4»، لما عرفت من أنّ الجمعه لا تقضی.

و إن قیل: بأنّ من أدرک رکعه من الصلاه أدّاها، فإنّ من البیّن أنّها لیست أداء حقیقه بالمعنی المقابل للقضاء، و من البیّن أنّ المصلّی إذا نواها و هو یعلم أنّه لا یدرک منها فی الوقت إلّا بعضها لا ینوی إیقاعها فی

وقتها، و هو بخلاف ما إذا لم یعلم بالحال فشرع فیها فانقضی الوقت، فإنّه إنّما نوی إیقاعها فی وقتها، فلمّا انقضی قبل إتمامها لم تجب تجدید نیّه، و لم تجز للقطع، لما مر.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 143 س 28.

(2) المجموع: ج 4 ص 497.

(3) المجموع: ج 4 ص 493.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 143 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 200

و فی نهایه الإحکام لم یفرّق بین المسألتین، فاکتفی هنا أیضا بإدراک التکبیر مع الخطبتین، و قال: صحّت الجمعه عندنا «1».

و قال فی المنتهی: لو أدرک الخطبتین، و رکعه هل یصلّی جمعه أم الظهر؟ ظاهر کلامه فی المبسوط: إنّه یصلّی الظهر، و لو قیل: یصلّی جمعه کان حسنا «2».

الثانی: السلطان العادل أو من یأمره
اشاره

بها و ینصبه، فلا تجب عینا إلّا مع أحدهما کما فی الناصریه «3» و النهایه «4» و التبیان «5» و الاقتصاد «6» و المراسم «7» و الغنیه «8» و الإشاره «9» و مجمع البیان «10» و کتب المحقق «11» و أحکام القرآن للراوندی «12» و الجامع «13»، بل لا ینعقد بدونهما کما فی المحمدیات «14» و المیافارقیات للسید «15» و السرائر «16» و الوسیله «17» و الجمل و العقود «18» و الإصباح «19» و المبسوط «20» و الخلاف «21» و المنتهی، و فیهما الإجماع علیه «22»، إلّا أنّ فی المنتهی «إذنه» مکان «أمره».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 11.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 339 س 8.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 239 المسأله 111.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 334.

(5) التبیان: ج 10 ص 8.

(6) الاقتصاد: ص 267.

(7) المراسم: ص 77.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س

28.

(9) إشاره السبق: ص 97.

(10) مجمع البیان: ج 10 ص 288.

(11) المعتبر: ج 2 ص 279، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 94.

(12) فقه القرآن: ج 1 ص 133.

(13) جامع الشرائع: ص 94.

(14) لا یوجد لدینا.

(15) جوابات المسائل المیافارقیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 272.

(16) السرائر: ج 1 ص 292.

(17) الوسیله: ص 103.

(18) الجمل و العقود: ص 81.

(19) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

(20) المبسوط: ج 1 ص 133.

(21) الخلاف: ج 1 ص 626 المسأله 397.

(22) المنتهی: ج 1 ص 317 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 201

و المراد بالسلطان العادل الإمام المعصوم کما فی المنتهی «1» و التذکره «2» و نهایه الإحکام «3»، و بمعناه ما فی المراسم «4» و الإشاره «5» و الجامع «6» من إمام الأصل، إمّا أنّها إنّما تصحّ مع الإمام المعصوم، أو من أذن فی إمامته خصوصا أو عموما، فهو من ضروریات المذهب، فإنّ من ضروریات العقل و أدیان أمم الأنبیاء قاطبه أنّ العباده إنّما تصحّ إذا أمر اللّٰه بها و أذن فیها، و لا طریق لنا إلی العلم بإذنه تعالی إلّا إذن الأنبیاء و نوّابهم المعصومین، فإنّ العقل لا یستقلّ فی الحکم بخصوصیّه العباده خصوصا هذه الصلاه.

و أیضا فمن الضروریّات عقلا و شرعا أنّه لا یحسن الاقتداء بمن لا دلیل علی إمامته، و لا دلیل علی إمامه غیر المعصوم إلّا إذنه، بل هو الإمام و الإمامه منصبه، فلا یجوز لغیره الإمامه فی شی ء، و لا لنا الائتمام بغیره فی شی ء إلّا بإذنه و استنابته.

و أیضا فمن أجزاء الصلاه القراءه، فلا یجوز ترکها، و لا یصحّ الاکتفاء فیها بقراءه الغیر إلّا

بإذن الشارع فیه، و للإجماع فعلا من عهد النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله علی نصب إمام الجمعه علی ما فی الخلاف «7» و المعتبر «8» و التذکره «9» و غیرها.

قال المحقق: فکما لا یصحّ أن ینصب الإنسان نفسه قاضیا من دون إذن الإمام، کذا إمام الجمعه، قال: و لیس هذا قیاسا، بل استدلالا بالعمل المستمر فی الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع «10».

قلت: و لذا کان أئمه الهدی و أصحابهم یتقون فلم یکونوا یعقدون الجمعه لأنفسهم فی عهود أئمه الجور. و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر حمّاد: إذا قدم

______________________________

(1) المنتهی: ج 1 ص 317 س 2.

(2) تذکره الفقهاء: ص 144 س 34.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 14.

(4) المراسم: ص 77.

(5) اشاره السبق: ص 97.

(6) جامع الشرائع: ص 94.

(7) الخلاف: ج 1 ص 626 المسأله 397.

(8) المعتبر: ج 2 ص 279.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 144 س 29.

(10) المعتبر: ج 2 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 202

الخلیفه مصرا من الأمصار جمع الناس، لیس ذلک لأحد غیره «1».

و أجاز الشافعی و أحمد و مالک عقدها للرعیّه بدون إذن الإمام «2»، و أبو حنیفه عند الضروره «3».

و أمّا أنّها تجب عینا إذا صلّاها الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنیان:

الأوّل: وجوب الحضور علی کلّ مکلّف إذا عقدها أحدهما، أو علم أنّه اجتمعت الشرائط عنده و أنّه یعقدها، و علیه الکتاب و السنّه و الإجماع، إلّا علی من سقطت عمله بالنصّ و الإجماع.

و الثانی: وجوب عقدها علیهما عینا إذا اجتمعت سائر الشرائط.

و ظاهر الشیخ «4» و من بعده الاتفاق علیه، و یؤیّده وجوب الحضور علی من کان علی

رأس فرسخین کما ستعرف، و للعامه قول بالعدم «5».

و أمّا أنّها لا تجب عینا إذا لم یصلّها المعصوم و لا المنصوب من قبله لها، فله أیضا معنیان:

أحدهما- و هو المراد-: أنّه لا تجب عینا عقدها.

و الثانی: أنّه لا تجب الحضور و إن انعقدت أو علم أنّ جمعا من المؤمنین اجتمعت فیهم العدد المعتبر، و لإمامهم شروط الإمامه، و أنهم یعقدونها.

أمّا الأول فللأصل و الإجماع کما هو ظاهر الأصحاب، و صریح التذکره «6» و التحریر «7»، و لخبر عبد الملک: أنّ أبا جعفر علیه السّلام قال له: مثلک یهلک و لم یصلّ فریضه فرضها اللّٰه، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعه، یعنی صلاه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 36 ب 20 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(2) المجموع: ج 4 ص 583.

(3) المجموع: ج 4 ص 583.

(4) المبسوط: ج 1 ص 143.

(5) المجموع: ج 4 ص 488.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 145 س 29.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 43 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 203

الجمعه «1» لدلالته علی أنّه لم یکن یصلّیها، و من البعید جدا أن یکون مثله یترک ما کان یجب علیه عینا أو یجهل وجوبه.

و صحیح زراره قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه علیه السّلام علی صلاه الجمعه حتی ظننت أنّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک؟ قال: لا إنّما عنیت عندکم «2».

فإنّ من المعلوم أنّها لو وجبت عینا لکان یفعلها زراره و أضرابه مستمرّا، و لو فرض جهله بوجوبها عینا قبل حثه علیه السّلام فإنّما حقّ العباده حینئذ أن یقال: أمرنا و نحو ذلک، فلفظ «الحثّ» لمثل زراره یعطی الاحتساب.

و ما فی مصباح

الشیخ من قوله علیه السّلام فی خبر هشام: إنّی لأحبّ للرجل أن لا یخرج من الدنیا حتی یتمتع و لو مره، و أن یصلّی الجمعه فی جماعه «3».

و یحتمل الثلاثه الحثّ علی حضور جمعات العامه، کما یعطیه ما تسمعه من کلام المفید، و یجوز أن یکون إنّما کانا یترکانها خوفا مع علمهما بوجوبها عینا إذا لم یکن خوف فآمنهما الإمامان و أمراهما بها.

و أمّا الإجماع فهو ممنوع، و أمّا الأصل فقد یعارض بالأصل و الظاهر، فإنّ الأصل و الظاهر فیما ثبت وجوبه عینا عمومه لکافه المکلّفین فی جمیع الأزمان و الأصقاع إلی أن یدلّ دلیل علی التخصیص أو النسخ.

و قد ثبت وجوب عقد الجمعه و الاجتماع إلیها عینا بالإجماع و النصوص من الکتاب و السنّه، و هی لإطلاقها إذن من الشارع فی فعلها و إیجاب لها علی کلّ مکلّف، فلا حاجه إلی إذنه لواحد أو جماعه بخصوصهم و نصبه لهم، لخصوص الجمعه کسائر العبادات، إلّا أن یقوم دلیل علی امتیازها من سائر العبادات بافتقارها إلی هذا الإذن.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاه الجمعه ح 2.

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) مصباح المتهجد: ص 324.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 204

أمّا الکتاب فالآیه معروفه «1».

و أمّا السنّه فمنها: قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره و حسنته: إنّما فرض اللّٰه عز و جل علی الناس من الجمعه إلی الجمعه خمسا و ثلاثین صلاه، منها صلاه فرضها اللّٰه عز و جل فی جماعه و هی صلاه الجمعه، و وضعها عن تسعه: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأه و المریض و الأعمی

و من کان علی رأس فرسخین «2».

و فی صحیحه: تجب الجمعه علی سبعه نفر من المسلمین، و لا جمعه لأقل من خمسه أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعه و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم «3». و فی حسنه الذی رواه الصدوق فی الأمالی «4».

و صحیحه الذی رواه فی عقاب الأعمال: صلاه الجمعه فریضه، و الاجتماع إلیها فریضه مع الإمام، فإن ترک رجل من غیر علّه ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض، و لا یدع ثلاث فرائض من غیر علّه إلّا منافق «5». و فی صحیحه: الجمعه واجبه علی من إن صلَّی الغداه فی أهله أدرک الجمعه «6».

و فی خبر ابن مسلم و حسنه: تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین «7». و فی خبر أبی بصیر و ابن مسلم: من ترک الجمعه ثلاثا متوالیات بغیر علّه طبع اللّٰه علی قلبه «8».

و منها: قول الصادق علیه السّلام فی صحیحهما: إنّ اللّٰه عز و جل فرض فی کلّ سبعه

______________________________

(1) الجمعه: 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 4.

(4) أمالی الصدوق: ص 392 ح 13.

(5) عقاب الأعمال: ص 277 ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 11 ب 4 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 4 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 205

أیام خمسا و ثلاثین صلاه، منها صلاه واجبه علی کلّ مسلم أن یشهدها إلّا خمسه:

المریض و المملوک و المسافر و المرأه و الصبی

«1». و فی صحیح منصور: یجمع القوم یوم الجمعه إذا کانوا خمسه، فما زادوا، فإن کانوا أقلّ من خمسه فلا جمعه لهم.

و الجمعه واجبه علی کلّ أحد لا یعذر الناس فیها إلّا خمسه: المرأه و المملوک و المسافر و المریض و الصبی «2».

و فی خبر الفضل بن عبد الملک: إذا کان القوم فی قریه صلّوا الجمعه أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب لهم جمعوا إذا کانوا خمسه نفر «3». و فی صحیح ابن مسلم إذ سأله علیه السّلام عن الجمعه: تجب علی کلّ من کان منها علی رأس فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شی ء «4».

و فی خبر حفص بن غیاث عن بعض الموالی: إنّ اللّٰه عز و جل فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات، و رخّص للمرأه و العبد و المسافر أن لا یأتوها «5».

و فی صحیح عمر بن یزید: إذا کانوا سبعه یوم الجمعه فلیصلّوا فی جماعه، و لیلبس البرد و العمامه، و یتوکّأ علی قوس أو عصی، و لیقعد قعده بین الخطبتین، و یجهر بالقراءه، و یقنت فی الرکعه الأولی منهما قبل الرکوع «6».

و منها قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خطبته: و الجمعه واجبه علی کلّ مؤمن إلّا علی الصبی و المریض و المجنون و الشیخ الکبیر و الأعمی و المسافر و المرأه و العبد المملوک و من کان علی رأس فرسخین «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 14.

(2) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 239 ح 636.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب

صلاه الجمعه ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 35 ب 18 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 3 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 206

و منها: ما روی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله من قوله: الجمعه حقّ واجب علی کلّ مسلم إلّا أربعه: عبد مملوک و المرأه أو صبی أو مریض «1». و قوله: من ترک ثلاث جمع تهاونا بها طبع اللّٰه علی قلبه «2». و قوله: من ترک ثلاث جمع متعمّدا من غیر علّه طبع اللّٰه علی قلبه «3». و قوله: من ترک ثلاث جمع متعمّدا من غیر علّه طبع اللّٰه علی قلبه بخاتم النفاق «4». و قوله: لینتهینّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لیختمنّ علی قلوبهم ثمّ لیکوننّ من الغافلین «5». و قوله: إنّ اللّٰه فرض علیکم الجمعه، فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّٰه شمله، و لا بارک له فی أمره ألا و لا صلاه له، ألا و لا زکاه له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتی یتوب «6».

و قد یقال: شی ء من الإجماع و النصوص لا یفید الوجوب عینا، لا قطعا و لا ظاهرا، إلّا فیما أجمع علیه، فإن حمل الغیر علیه لیس إلّا قیاسا، و إنّما یثبت الإجماع علی وجوبها عینا علی المعصوم و من نصبه بخصوصه، و علی الناس إذا صلّاها أحدهما، و إنّما یظهر من النصوص الوجوب

عینا مطلقا لو أجمع علی حملها علی وجوبها عینا مطلقا. و إن تنزّلنا فلو أجمع علی حملها و علی وجوبها مطلقا، و إن تنزّلنا فإنّما تعارضه لو عمل أحد من الإمامیه بها علی إطلاقها، و لیس کذلک ضروره من المذهب.

فلا قائل منّا بأنّ منادی یزید و أضرابه إذا نادی إلی صلاه الجمعه وجب علینا السعی إلیها، و إن لم نتّقه، و لا منافی أحد من فسّاق المؤمنین، فلیس معنی الآیه إلّا أنّه إذا نادی مناد بحقّ فاسعوا إلیها، و کون المنادی بدون إذن الإمام له

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 6 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 24.

(2) المصدر السابق ح 25.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 6 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 26.

(5) المصدر السابق ح 27.

(6) المصدر السابق ح 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 207

بخصوصه منادیا بحقّ ممنوع، فلا یعلم الوجوب فضلا عن العینی.

و بعباره اخری إنّما تدلّ الآیه علی وجوب السعی إذا نودی للصلاه، لا علی وجوب النداء، و من المعلوم ضروره من العقل و الدین أنّه إنّما یجب السعی إذا جاز النداء، و فی أنّه هل یجوز النداء لغیر المعصوم و من نصبه؟ کلام علی أن احتمال إراده النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله من ذکر اللّٰه أظهر من احتمال إراده الصلاه أو الخطبه.

و لا تصغ إلی ما یدعی من إجماع المفسرین علی إراده أحدهما، خصوصا إذا کنت إمامیا تعلم أنّه لا إجماع إلّا قول المعصوم، مع أنّ الصلاه من یوم الجمعه بإطلاقها یعمّ الثنائیه و الرباعیه، بل

الظهر و غیرها و السعی یعمّ الاجتماع و غیره، و کلّا من خطاب المشافهه و النداء حقیقه فی الموجودین، و لفظ «الماضی» وجد منهم الإیمان، و إنّما یعلم مساواه من بعدهم لهم بدلیل آخر بالإجماع أو غیره، و لیس هنا إلّا إذا صلَّی المعصوم أو من نصبه.

و أیضا لا قائل منّا بأنّ من الخمس و الثلاثین صلاه یجب أن تصلّی فی جماعه أیّه جماعه کانت، و لا أنّه إذا اجتمع سبعه أیّ سبعه أمّهم بعضهم أیّ بعض منهم، فلیس معنی الخبر الأوّل إلّا أنّها فرضها اللّٰه فی الجمله فی جماعه، أی الاجتماع فیها فی الجمله مفروض، و هو حقّ مجمع علیه، و لا یجدی، بل تنکیر جماعه دلیل علی أنّ المعنی أنّها لم تفرض فی أی جماعه، بل فی جماعه من الجماعات لا تعدوها، أبهمت تقیّه أو لعلم السامع، فلعلّهم الأئمه و نوّابهم.

و لا معنی الخبر الثانی إلّا إنّه إذا اجتمع سبعه و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم إن وجد فیه شرط إمامتها، و کلامنا فی الشرط، و الأصل عدم الوجوب و خصوصا العینی، بل عدم الجواز إن ما لم یتحقّق الشرط و لا یعلم تحقّقه إلّا مع المعصوم و من نصبه لها، و الأصل عدم الوجوب، بل الجواز مع غیرهما، و لا تجوز العدول عن هذا الأصل إلّا بدلیل.

لا یقال: بل المعنی أمّهم بعضهم، إلّا أن یمنع منه مانع، و کذا معنی الأوّل

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 208

فرضها اللّٰه فی جماعه، إلّا أن یمنع مانع، و معنی الآیه: «فاسعوا إلیها» إلّا أن یمنع مانع، فما لم یعلم وجود المانع یجب الاجتماع و السعی.

لأنّا نقول: أی مانع أقوی

من عدم العلم بإذن الشارع، و التفصیل أنّه لا یخلو إمّا أن یکون عدم الإذن مانعا من الوجوب أولا، و الثانی ضروری الفساد عقلا و دینا. لکن الإذن یعمّ ما دلّ علیه العقل و ما دلّ علیه السمع.

و علی الأوّل إمّا أن یکون مانعا من الرجحان أو لا، و الثانی ضروری الفساد عقلا و دینا، و علی الأوّل إمّا أن یکون مانعا من الجواز أولا، و الثانی إنّما یفید جواز الجمعه ما لم یعلم النهی عنها، و الأوّل یفید الحرمه بدون الإذن.

فلا تخلو الآیه إمّا أن یکون معناها إذا نودی للجمعه فاسعوا إلیها و إن کانت ممّا لم یأذن فیها الشارع، أو معناها إذا نودی لها فاسعوا إلیها إلّا أن تکون ممّا لم یأذن فیها الشارع، و الأوّل ظاهر الفساد، فتعیّن الثانی.

و لا یخلو الخبر الأوّل إمّا معناه فرضها اللّٰه فی أی جماعه و إن لم یأذن فیها الشارع، أو إلّا جماعه لم یأذن فیها، و تعیّن الثانی ظاهر.

و لا یخلو معنی الخبر الثانی أمّهم بعضهم و إن لم یأذن له الشارع، أو إلّا أن لا یأذن له، و الثانی المتعیّن إلّا أن یراد جواز الإمامه، فیمکن القول به مطلقا، و لا یعطی المطلوب هنا.

و إذا کان المعنی فی الآیه و الخبرین ما عرفت، فإمّا أن یکون المانع هو العلم بعدم الإذن أو عدم العلم بالاذن، و الثانی هو المتعیّن، لما عرفت من اشتراط کلّ عباده بالإذن ضروره من العقل و الدین، فلا فرق بین هذا المعنی و ما ذکرناه.

و أیضا إذا احتملت الآیه و الخبران ما ذکرناه کفی فی عدم صلاحیتها، لمعارضه الأصل، فإنّ الناس فی سعه ممّا لا یعلمون، بل الأصل حرمه العباده

المخصوصه و الإمامه و الاقتداء بالغیر و الاکتفاء بقراءته بلا إذن من الشارع مقطوع به.

و إذا جاء الاحتمال بطل القطع بالإذن، فلم یجز الاقدام علیه فضلا عن

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 209

الوجوب، و لا سیما العینی. علی أنّ الخبر الثانی لیس نصّا و لا ظاهرا فی الوجوب فضلا عن العینی، و إنّما غایته الجواز، فإنّ حقیقه أمّهم بعضهم خبر، و استعمل هنا للإنشاء، و کما یحتمل کونه لإنشاء الإیجاب، یحتمل إنشاء الإباحه و الندب بلا رجحان.

و یحتمل الخبر الأوّل احتمالا قریبا فی الغایه أن یراد به أنّ منها صلاه فرض فعلها فی جماعه یصلّونها إلّا علی تسعه، أی یجب علی الناس حضورها إلّا التسعه، بل الاستثناء من علی رأس فرسخین یعیّن هذا المعنی، فإنّما یدلّ علی وجوب حضورها إذا انعقدت لا علی وجوب العقد، و قس علیهما الباقیه، مع أنّ النبویه منها عامیه، و ما أوجب منها شهودها أو علی من کان علی رأس فرسخین أو أن من صلَّی الغداه أدرک الجمعه، إنّما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد، و هو ظاهر لا مریه فیه.

و کذا خبر حفص بن غیاث، و یحتمله صحیح منصور، بل هو المتعیّن فیه. فإنّ کلّا من الفرائض الخمس فی کلّ یوم واجبه علی کلّ أحد جمع شرائط التکلیف، فإنّما المراد فی الخبران حضور الجمعه إذا انعقدت واجب.

و الإمام فی الخبر الذی فی الأمالی و عقاب الأعمال یحتمل إمام الأصل، و ما أوعد منها علی الترک من غیر علّه أو تهاونا أو جحودا لا یتضمّن وعید من یترکها استعظاما لها و خوفا من غصب منصب الإمام، و تحرزا من عباده لا یعلم إذن الشارع فیها،

و الاقتداء بمن لا دلیل علی جواز الاقتداء به، و الاکتفاء بقراءته.

ألا تری إلی حسن زراره قال: کنت جالسا عند أبی جعفر علیه السّلام ذات یوم إذا جاءه رجل فدخل علیه فقال له: جعلت فداک أنّی رجل جار مسجد لقوم فإذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا فی و قالوا هو کذا و کذا، فقال: إمّا لئن قلت ذلک لقد قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: من سمع النداء فلم یجبه من غیر علّه فلا صلاه له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاه معهم و خلف کلّ إمام، فلما خرج قلت: جعلت فداک

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 210

کبر علیَّ قولک لهذا الرجل حین استفتاک، فإن لم یکونوا مؤمنین؟ قال:

فضحک علیه السّلام و قال: ما أراک بعد إلّا هنا یا زراره، فأی علّه ترید أعظم من أنّه لا یأتم به، ثمّ قال: یا زراره ما ترانی قلت: صلّوا فی مساجدکم و صلّوا مع أئمتکم «1».

و لا یمکن أن یقال: یکفین الإذن فی الصلاه جماعه، فلیست هذه إلّا صلاه بجماعه، و الأصل عدم اشتراطها إلّا بما یشترط فی سائر الجماعات فی الصلوات، لظهور الفرق بینها و بین سائر الجماعات، و لحصول الإجماع علی أنّ کلّ ذی عدل من المؤمنین یصلح إماما فی سائر الصلوات فی کلّ صقع کان، فیجوز جماعتان فی مکان واحد، و مسجد واحد فی صلاه واحده، متعاقبتان و مجتمعتان.

و حصل الإجماع هنا علی أنّ الجماعه فیها لا تجوز تعدّدها فی فرسخ، و لم یحصل الإجماع علی الإذن لکلّ ذی عدل فی إمامتها، بل الإجماع الفعلی من المسلمین علی أنّه لا یصلح لإمامتها إلّا السلطان أو من نصبه، و لذا

کانت الأئمه علیهم السّلام و أصحابهم یتّقون فیها دون غیرها من الجماعات.

و الأصل عدم جواز الإمامه لغیر المعصوم و الائتمام به، لا عدم الاشتراط إلّا بما یشترط فی سائر الجماعات، و لا یعدل عن الأصل إلّا بدلیل من إجماع أو غیره، کما عدل فی سائر الجماعات بالإجماع و النصوص.

و لا یضرنا المناقشه فی الإجماع الفعلی بأنّه من العامه، فلا تدحض حجّتنا بفساد هذا الجزء من کلامنا، مع أنّ الشیخ «2» و الفاضلین «3» و الشهید «4» و غیرهم «5» ادعوا إجماع الإمامیه علیه.

و قال زین العابدین علیه السّلام فی دعاء یومی الجمعه و الأضحی: اللهم إنّ هذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 381 ب 5 من أبواب صلاه الجماعه ح 5.

(2) الخلاف: ج 1 ص 626 المسأله 397.

(3) المعتبر: ج 2 ص 281، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 146 س 29.

(4) ذکری الشیعه: ص 230 س 25.

(5) السرائر: ج 1 ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 211

المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع أمنائک قد ابتزوها «1».

لا یقال: یکفی فی الإذن و العدول عن هذا الأصل إطلاق الآیه، و هذه الأخبار خصوصا الخبر الثانی، و خبر الفضل بن عبد الملک، و صحیحا منصور و عمر بن یزید، و الأخبار الثلاثه المتقدّمه عن عبد الملک، و زراره و هشام. و قول النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فیما رواه الکشی فی کتابه فی الرجل عن ابن مسلم، عن محمد بن علی، عن جده علیهما السّلام: إذا اجتمع خمسه أحدهم الإمام فلهم أن یجمعوا «2».

لأنّا نقول: أمّا الآیه فعرفت أنّها إنّما أذنت فی السعی إلی ذکر اللّٰه إذا نودی للصلاه من یوم

الجمعه، و لیست من الدلاله علی الإذن لکلّ ذی عدل أو غیره فی الإمامه فی صلاه الجمعه و الائتمام به فیها فی شی ء.

و أمّا خبر الفضل بن عبد الملک ففی طریقه أبان بن عثمان، و إنّما أجاز الجمعه رکعتین إذا کان من یخطب لهم، و هو کما یحتمل العموم لکلّ من یتأتّی منه الخطبه یحتمل اختصاص بمن یجوز له ذلک و یستجمع شرائطه یکون الکلام فی شرائطه، فقد یشترط فیه إذن الإمام له بخصوصه.

و أمّا الخبران المتقدّمان عن عبد الملک و زراره فغایتهما الإذن لهما فی الإمامه أو الائتمام بمن له الإمامه. و أمّا عموم من له الإمامه أو إطلاقه فکلّا، و کذا خبر هشام إنّما أفاد استحباب صلاه الجمعه جماعه، و أمّا عمومه لکلّ جماعه أو إطلاقه فکلّا، مع أنّ صلاه الجمعه تعم الرباعیه، و ما عرفته من احتمال هذه الثلاثه حضور جماعات العامه.

و أمّا خبر منصور فعرفت أنّ معنی ما فیه من الوجوب علی کلّ أحد کسائر الأخبار الآمره بالحضور إذا انعقدت، و أنّه لا یجدی، فلم یبق موهما لإطلاق الإذن إلّا أوّله. و خبران، و هی و إن صحّت لکن لا یمکن الاجتزاء بمجردها علی

______________________________

(1) الصحیفه السجادیه: ص 281.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 212

التصرّف فی منصب الإمام، خصوصا مع الإجماع الفعلی و القولی علی الامتناع من هذا التصرف إلّا بإذنه الخاص.

و ما سمعته من قول زین العابدین علیه السّلام مع أن سیاقها إنّما هو لإبانه العدد الذی تنعقد به الجمعه، فلیس معناها إلّا أنّها إنّما تنعقد بسبعه أو خمسه، فإذا اجتمع أحد

العددین جاز عقد الجمعه، و إن لم یجتمع لم یجر، و هذا لیس من الإذن المطلق فی شی ء.

کیف، و قال علیه السّلام فی خبر ابن مسلم، تجب الجمعه علی سبعه نفر من المسلمین، و لا تجب علی أقل، منهم الإمام و قاضیه و المدّعی حقا و المدّعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الإمام «1».

و ظاهره التفسیر و إن لم یقل باشتراطهم بأعیانهم أحد فیکفی مشکّکا فی إطلاق الإذن .. بل فسّر الصدوق فی الهدایه السبعه بهم «2»، و استدل به الشیخ «3» و غیره علی أنها إنّما تنعقد بالإمام أو نائبه.

و قال الصادق علیه السّلام لسماعه: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا لمن صلَّی وحده فهی أربع رکعات «4»، و إن صلّوا جماعه، و هو نصّ فی أنّ الإمام لا یعمّ کلّ من یصلح لإمامه الجماعه.

فإن قیل: کما لا بد فی الرکعتین من الإذن فلا بدّ منه فی الأربع أیضا، إذ لا تصحّ عباده إلّا بإذن الشارع، و الإذن فیها مع اجتماع سبعه أحدهم بصفات إمام الجماعه أو إمکان اجتماعهم، و تمکّنهم من الرکعتین بخطبتین غیر معلوم، و لا یکفی فیه أنّ الأئمه علیهم السّلام و أصحابهم من زمن زین العابدین علیه السّلام کانوا یصلّون الأربع، لأنّهم کانوا یتّقون.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 9.

(2) الهدایه: 34.

(3) الخلاف: ج 1 ص 598 المسأله 359.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 14 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 213

قلنا: کلّ مکلّف فهو قبل اجتماع هذه الشروط مأذون فی الأربع رکعات متعیّن علیه فعلها، فیستصحب

إلی أن یعلم الزوال، مع أنّ فیها تأسیّا بالأئمه علیهم السّلام و أصحابهم فی کلّ زمان لم تنبسط فیه أیدیهم، و إن کانوا یتّقون علی أنّهم إنّما کانوا یتّقون، لأنّ فعل الرکعتین کان مخصوصا بإمام الزمان و من نصبه بخصوصه بخلاف الأربع، فالرکعتان هما المفتقرتان إلی إذن صریح.

و لمّا بلغ الکلام هذا المبلغ ظهر عدم جواز عقدها لغیر من نصبه الإمام بخصوصه، فلا وجوب عینیّا لها معه و لا تخییریّا.

و أمّا الثانی فهو عدم وجوب الحضور عینا إذا انعقدت بغیر الإمام و منصوبه، ففی شرح الإرشاد للشهید «1» أنّ من أوجبها فی الغیبه تخییرا کالمصنّف إنّما خیّر فی الصحه العقد لا فی السعی إلیها إذا انعقدت فیوجبه عینا، و ذلک للأخبار، و للآیه علی المشهور فی تفسیرها، و یحتمل أن یخیّر فیهما.

و یقصر النصوص علی جمعه الإمام و منصوبه کما یظهر من شرح الإرشاد لفخر الإسلام «2»، و لعلّه الوجه، لأنّه إذا کان فی العقد الخیار لم یمکن التعیّن علی من بعد فرسخین، لأنّه إنّما یتعیّن علیه إذا علم الانعقاد، و لا یمکنه العلم به غالبا إلّا بعده.

و لم یذکر المفید اشتراط وجوبها عینا أو مطلقا بالإمام و من نصبه، بل قال فی المقنعه: و اعلم أنّ الروایه جاءت عن الصادقین علیهما السّلام: إنّ اللّٰه جلّ جلاله فرض علی عباده من الجمعه إلی الجمعه خمسا و ثلاثین صلاه، لم یفرض فیها الاجتماع إلّا فی صلاه الجمعه خاصه، فقال جلّ من قائل «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

و قال الصادق علیه السّلام: من ترک الجمعه ثلاثا من غیر علّه

طبع اللّٰه علی قلبه».

______________________________

(1) روض الجنان: ص 290 س 17.

(2) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 214

ففرضها وفّقک اللّٰه الاجتماع علی ما قدمناه، إلّا أنّه یشترط حضور إمام مأمون علی صفات یتقدّم الجماعه و یخطبهم خطبتین، یسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعین من الأربع الرکعات رکعتان.

و إذا حضر الإمام وجبت الجمعه علی سائر المکلّفین إلّا من عذره اللّٰه تعالی منهم، و إن لم یحضر إمام سقط فرض الاجتماع. و إذا حضر إمام یخلّ شرائطه بشریطه من یتقدّم، فیصلح به الاجتماع فحکم حضوره حکم عدم الإمام.

و الشرائط التی تجب فیمن یجب معه الاجتماع أن یکون حرّا بالغا، طاهرا فی ولادته، مجنّبا من الأمراض الجذام و البرص خاصه فی جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحقّ بأسره فی دیانته، مصلّیا للفرض فی ساعته، فإذا کان کذلک و اجتمع معه أربع نفر وجب الاجتماع. و من صلَّی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند قراءته، و القنوت فی الأولی من الرکعتین فی فریضه. و من صلَّی خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتّب الفرض علی المشروح فیما قدمناه، و یجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الأئمه فرضا، و یستحب مع من خالفهم تقیّه و ندبا.

روی هشام بن سالم، عن زراره بن أعین قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه علیه السلام إلی آخر ما سمعته من الخبر «1».

و قال فی کتاب الاشراف، باب عدد ما یجب به الاجتماع فی صلاه الجمعه:

عدد ذلک ثمانی عشره خصله: الحریه و البلوغ و التذکیر و سلامه العقل و صحه الجسم و السلامه من العمی و حضور المصر و الشهاده للنداء و تخلیه السرب، و وجود أربعه نفر بما تقدّم

ذکره من هذه الصفات، و وجود خامس یؤمهم له صفات یختص بها علی الإیجاب ظاهر الإیمان، و الطهاره فی المولد من السفاح، و السلامه من ثلاثه أدواء: البرص و الجذام و المعره بالحدود المشینه لمن أقیمت

______________________________

(1) المقنعه: 163- 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 215

علیه فی الإسلام، و المعرفه بفقه الصلاه، و الإفصاح فی الخطبه و القرآن، و إقامه فرض الصلاه فی وقتها من غیر تقدیم و لا تأخیر عنه بحال، و الخطبه بما یصدق فیه من الکلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانی عشره خصله وجب الاجتماع فی ظهر یوم الجمعه علی ما ذکرناه، و کان فرضها علی النصف من فرض الظهر للحاضر فی سائر الأیام «1».

و یجوز أن لا یرید إلّا ذکر صفات منصوب الإمام کما فعله الشیخ «2» و الفاضلان «3» و غیرهم و إن لم یرده، فإنّما یظهر من کلامیه وجوب حضورها إذا انعقدت بهذه الشروط و جواز عقدها بهذه الشروط، أمّا وجوبه بها عینا فکلا.

و کذا الحلبی إنّما یظهر منه وجوب حضورها عینا إذا انعقدت، و لا یشترط فی العقد إذن الإمام إذا تعذر، فقال: لا تنعقد الجمعه إلّا بإمام الملّه أو منصوب من قبله أو بمن یتکامل له صفات إمام الجماعه عند تعذّر الأمرین و أذان و إقامه و خطبه فی أول الوقت مقصوره علی حمد اللّٰه و الثناء علیه بما هو أهله، و الصلاه علی محمد و آله المصطفین، و وعظ و زجر، بشرط حضور أربعه نفر معه. فإذا تکاملت هذه الشروط انعقدت جمعه، و انتقل فرض الظهر من أربع رکعات إلی رکعتین بعد الخطبتین، و تعیّن فرض الحضور علی کلّ رجل بالغ حرّ سلیم

مخلّی السرب حاضر بینه و بینها فرسخان فما دونهما «4».

و قال الصدوق فی الأمالی: و الجماعه یوم الجمعه فریضه واجبه و فی سائر الأیام سنه «5». و فی المقنع: إن صلّیت الظهر مع الإمام یوم الجمعه بخطبه صلّیت رکعتین، و إن صلّیت بغیر خطبه صلّیتها أربعا بتسلیمه واحده «6». و لم یذکر فیهما

______________________________

(1) الإشراف (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 24.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 337.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 94، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 144 س 39.

(4) الکافی فی الفقه: ص 151.

(5) أمالی الصدوق: ص 513.

(6) المقنع: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 216

شیئا من الشروط. و لکن قال فی الهدایه: إذا اجتمع یوم الجمعه سبعه و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم، ثمّ قال: و السبعه الذین ذکرناهم هم: الإمام و المؤذّن و القاضی و المدّعی حقا و المدّعی علیه و الشاهدان «1» «2».

و یشترط فی النائب
البلوغ

لأنّ غیره غیر مکلّف، فلا یناط بصلاته صلاه المکلّفین، إذ لا وثوق بأفعاله، إذ لا إثم علیه. و الشیخ فی الخلاف «3».

و المبسوط «4» و إن أجاز إمامه المراهق الممیّز العاقل فی الجماعه، لکنّه اشترط البلوغ هنا. و فی المبسوط علی أنّ فصل الجماعه منه یحتمل إمامته لأمثاله.

و فی المنتهی: فی المراهق نظر، أقربه عدم الجواز أیضا. و کلام الشیخ فی الخلاف یشعر بجواز إمامته «5».

قلت: الإشعار لما سمعته، و قد یکون فرق بین الجمعه و غیرها، کما احتمل الفرق فی التذکره فی جواب الشافعی «6». و إن لم یکن ارتیاب فی صحّه قول أبی علی: غیر البالغ إذا کان سلطانا مستخلفا للإمام الأکبر، کالولی لعهد المسلمین یکون إماما،

و لیس لأحد أن یتقدّمه «7».

و العقل

إجماعا، فلا یؤمّ المجنون و إن لم یکن مطبقا، إلّا أن یکون مفیقا عند الإمامه. و فی نهایه الإحکام «8» و التذکره: إنّ من یعتوره الجنون لا یکون إماما و لا فی وقت إفاقته، لجواز عروضه له حینئذ «9»، و لأنّه لا یؤمن احتلامه فی نوبته و هو لا یعلم، و لنقصه عن المراتب الجلیله.

______________________________

(1) الهدایه: ص 34.

(2) زاد فی ع «بل فسّر الصدوق فی الهدایه السبعه بهم إلّا أنّه جعل الحداد مؤذنا، و استدل به الشیخ و غیره».

(3) الخلاف: ج 1 ص 553 المسأله 295.

(4) المبسوط: ج 1 ص 154.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 324 س 7.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 176 س 21.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 51.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 15.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 144 س 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 217

و الأقرب الکراهیّه، لما ذکر، کما فی الذکری «1». فإنّ تجویز العروض و الاحتلام لا یرفع تحقّق الأهلیّه، و التکلیف یتبع العلم.

و الإیمان

إجماعا، لأنّ غیر المؤمن ظالم، و لا یجوز الرکون إلیه، و فاسق مع اشتراط العداله. و أجاز الشافعی «2» و أحمد «3» إمامه المبتدع، و الإیمان عندنا إنّما یتحقّق بالاعتراف بإمامه الأئمه الاثنی عشر، إلّا من مات فی عهد أحد منهم، فلا یشترط فی إیمانه إلّا معرفه إمام زمانه و من قبله منهم.

و العداله إجماعا لاشتراطه فی إمام الصلاه مطلقا، و هی التوسّط بین الإفراط و التفریط المؤدّین إلی المعصیه، و یأتی الکلام فیها فی الجماعه إن شاء اللّٰه.

و طهاره المولد

للأخبار «4» و الإجماع.

و الذکوره

فإنّ الأنثی و الخنثی لا یؤم الرجال و الخناثی، و لا جمعه علی النساء، لکن إن صحّت منهنّ جازت إمامه بعضهن لبعض، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه.

و لا تشترط الحریّه

کما فی المقنعه «5» علی رأی وفاقا للشیخ «6» و ابنی سعید «7» لما یأتی. و قوی اشتراطها هنا فی نهایه الإحکام، لأنّها من المناصب الجلیله، فلا تلیق بالعبد، و لأنّها لا تجب علیه، فلا یکون إماما فیها کالصبی «8».

و أجاب عن هذا فی المنتهی بالفرق، مع أنّه قیاس فی معارضه النصّ «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 232 س 16.

(2) المجموع: ج 4 ص 253.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 148.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 397 ب 14 من أبواب صلاه الجماعه.

(5) المقنعه: ص 163، و فیه: «یشترط الحریه».

(6) المبسوط: ج 1 ص 149.

(7) الجامع للشرائع: ص 96، شرائع الإسلام: ج 1 ص 97.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 15.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 324 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 218

و ضعف الأوّل أیضا ظاهر فی مقابله النصّ، و الأصل أیضا یضعفهما، و إمامته لأمثاله أولی بالجواز.

و فی النهایه: إنّه ینبغی الحریه «1»، و یأتی إن شاء اللّٰه فی الجماعه القول بإمامته لأهله خاصه و لمولاه.

و فی الأبرص و الأجذم و الأعمی قولان

فی مطلق الجماعه. أمّا الأعمی ففی الإیضاح عن خلاف الشیخ المنع من إمامته، لعدم تمکّنه غالبا من تجنب النجاسات، و ربّما انحرف عن القبله «2». و لم أجده، و ذکر الشهید أیضا إنّه لم یجده فیه «3».

و فی بحث إمام الجماعه من المنتهی: لا بأس بإمامه الأعمی إذا کان من وراءه من یسدّده و یوجهه إلی القبله، و هو مذهب أهل العلم، لا نعرف فیه خلافا إلّا ما نقل عن أنس أنّه قال: ما حاجتهم إلیه «4».

و من التذکره: یجوز أن یکون الأعمی إماما لمثله و للبصراء بلا خلاف بین العلماء

«5». و لکن فی بحث إمام الجماعه منها: اشترط أکثر علمائنا کون الإمام سلیما من الجذام و البرص و العمی، لقول الصادق علیه السّلام: خمسه لا یؤمّون الناس علی کلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابی، و الأعمی لا یتمکّن من الاحتراز عن النجاسات غالبا، و لأنّه ناقص فلا یصلح لهذا المنصب الجلیل، و قال بعض أصحابنا المتأخرین: یجوز، و اختلفت الشافعیه فی أنّ البصیر أولی و لا یتساویان «6»، انتهی.

و اشترط فی نهایه الإحکام فی إمام الجمعه: السلامه من العمی، لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا «7». و قال فی إمام الجماعه: فی کراهه إمامه الأعمی

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 337.

(2) إیضاح الفوائد: ص 119.

(3) ذکری الشیعه: ص 231 س 6.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 371 س 9.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 179 س 2.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 145 س 24.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 219

إشکال، أقربه المنع، لقول الصادق علیه السّلام: لا بأس بأن یصلّی الأعمی بالقوم و ان کانوا هم الذین یوجّهونه، و قول علی علیه السّلام: لا یؤم الأعمی فی الصحراء إلّا أن یوجّه إلی القبله، و لأنّه فاقد حاسّه لا یختلّ به شی ء من شرائط الصلاه، فأشبه الأصم. نعم البصیر أولی، لتوقّیه من النجاسات «1».

و فی التذکره: هل البصیر أولی؟ یحتمل ذلک، لأنّه یتوقّی النجاسات، و الأعمی لا یتمکّن من ذلک. و یحتمل العکس، لأنّه أخشع فی صلاته من البصیر، لأنّه لا یشغله بصره عن الصلاه، و کلاهما للشافعیّه، و نص الشافعی علی التساوی، و هو أولی، لأنّ

النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله قدّم الأعمی کما قدّم البصیر «2».

و استدلّ فیها و فی المنتهی علی جواز إمامته مع ما ذکره فی النهایه بأنّه صلَّی اللّٰه علیه و آله استخلف ابن أم مکتوم یؤمّ الناس و کان أعمی، قال: قال الشعبی: غزا النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله ثلاث عشر غزوه کلّ ذلک یقدم ابن أم مکتوم یصلّی بالناس، و بعموم: یؤمّکم أقرأکم «3».

قلت: و فی الحسن أنّ زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الصلاه خلف الأعمی، فقال: نعم إذا کان له من یسدّده و کان أفضلهم «4». و أرسل فی الفقیه عن الصادقین علیهما السّلام: لا بأس أن یؤمّ الأعمی إذا رضوا به، و کان أکثرهم قراءه وافقههم «5». و فی حسن الحلبی، عن الصادق علیه السّلام فی الأعمی یؤمّ القوم و هو علی غیر القبله، قال: یعید و لا یعیدون فإنّهم قد تحرّوا «6».

و مرّ فی بحث القنوت إمامه أبی بصیر لابن مسلم، و لکن قال علی علیه السّلام فی

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 150.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 179 س 4.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 371 س 11، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 179 س 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاه الجماعه ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 379 ح 1109.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاه الجماعه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 220

خبر الشعبی: لا یؤم الأعمی فی البریّه «1». و هو مطلق یقیّده ما سمعته عن نهایه الإحکام و تالییه، و هو قوله

علیه السّلام فی خبر السکونی «2».

و أمّا الأبرص و الأجذم ففی مصباح السیّد «3» و جمله «4» و النهایه «5» و الخلاف «6» و الکافی المنع من إمامتهما مطلقا «7»، لأعداء الجذام، و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: خمسه لا یؤمّون الناس و لا یصلّون بهم صلاه فریضه فی جماعه:

الأبرص و المجذوم و ولد الزنا و الأعرابی حتی یهاجر و المحدود «8». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: خمسه لا یؤمّون الناس علی کلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابی «9». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حسن زراره: لا یصلّین أحدکم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الأعرابی لا یؤمّ المهاجرین «10».

و ما رواه الصدوق فی الخصال عن درست، عن الکاظم علیه السّلام قال: قال رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله: خمسه یجتنبون علی کلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابی «11». و ما یأتی فی نکاح الکتاب من قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله: فرّ من المجذوم فرارک من الأسد «12»، و فی بعض النسخ: فرّ من الأجذم و الأبرص «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 409 ب 21 من أبواب صلاه الجماعه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 410 ب 21 من أبواب صلاه الجماعه ح 7.

(3) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 442.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 39.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 345.

(6) الخلاف: ج 1 ص 561 المسأله 312.

(7) الکافی فی الفقه: ص 143.

(8) وسائل

الشیعه: ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاه الجماعه ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاه الجماعه ح 5.

(10) المصدر السابق ح 6.

(11) الخصال: ص 287 ح 42.

(12) الخصال: ص 520 ح 9.

(13) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 221

و فی الخلاف الإجماع «1»، و هو و الأربعه الباقیه کالصریح فی أنّهما لا یؤمّان مثلهما أیضا. و فی المبسوط «2» و الاقتصاد «3» و الجمل و العقود «4» و الغنیه «5» و الإشاره «6» و المهذب «7» و الإصباح «8» و نهایه الإحکام «9»: المنع من إمامتهما لغیرهما.

و جمع به الشیخ فی التهذیب فی وجه بین ما سمعت «10» و خبر عبد اللّٰه بن یزید أنّه سأل الصادق علیه السّلام عنهما یؤمّان المسلمین؟ قال: نعم «11». و فی الغنیه «12» و شرح جمل العلم و العمل للقاضی الإجماع علیه «13».

و فی الانتصار «14» و المختلف «15» و کتب المحقّق الکراهیه «16». و احتملت فی الاستبصار «17»، و حکیت عن المفید، للجمع «18»، و فیه کثره أخبار النهی و حسن بعضها، و جهاله عبد اللّٰه بن یزید. و احتمال خبره الضروره، و الاختصاص بمثلهما کما احتملهما الشیخ «19»، و لکنهما ضعیفان کما فی المعتبر «20».

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 561 مسأله 312.

(2) المبسوط: ج 1 ص 155.

(3) الاقتصاد: ص 269.

(4) الجمل و العقود: ص 83.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 9.

(6) إشاره السبق: 96.

(7) المهذّب: ج 1 ص 80.

(8) الإصباح (الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 629.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 15.

(10) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 26- 27 ذیل الحدیث

93.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاه الجماعه ح 1.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 9.

(13) شرح جمل العلم و العمل: ص 117.

(14) الانتصار: ص 50.

(15) مختلف الشیعه: ج 3 ص 58.

(16) المعتبر: ج 2 ص 442، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.

(17) الاستبصار: ج 1 ص 423 ذیل الحدیث 1627.

(18) و الحاکی هو العلامه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 374 س 5.

(19) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 27 ح 93.

(20) المعتبر: ج 2 ص 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 222

و فی التبصره الکراهیه للسلیم «1»، و یعطیهما الانتصار، لقوله: یمکن أن یکون الوجه فی منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله «2».

و نصّ الشرائع جواز إمامتهما فی الجمعه «3»، کما نصّ بنو إدریس «4» و حمزه «5» و سعید «6» و المصنّف فی التحریر علی المنع فی الجمعه و الکراهیّه فی الجماعه لغیرهما «7»، و الفارق الاعتبار، لبعد انقیاد جمیع من اشتمل علیه الفرسخان من کلّ جانب من المؤمنین، للائتمام بأحدهما.

و فی المنتهی اختیار الکراهیه فی الجماعه «8»، و فی التلخیص لغیرهما «9»، و ظاهرهما التردّد فی الجمعه کما فی الکتاب.

و هل یجوز فی حال الغیبه

للإمام المعصوم و التمکن للمؤمنین من الاجتماع بشرائط سوی نصّ الإمام علی استنابه شخص أو أشخاص عقد الجمعه؟ فیه قولان فالمنع قضیّه الخلاف «10»، و صریح سلّار «11» و ابن إدریس «12» و المصنّف فی المنتهی «13»، و قوّاه فی جهاد التحریر «14»، و جعله الکندری احتیاطا «15»، و ابن الربیب أشبهه «16».

و هو الأقوی لما عرفت من اشتراط کلّ عباده بإذن الشارع، ضروره من الدین و من العقل، و کون

الإمامه من مناصب الإمام فلا یتصرّف فیه أحد، و لا

______________________________

(1) تبصره المتعلمین: ص 39.

(2) الانتصار: ص 50.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 97.

(4) السرائر: ج 1 ص 280.

(5) الوسیله: ص 104.

(6) الجامع للشرائع: ص 96.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 45 س 1.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 374 س 8.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 566.

(10) الخلاف: ج 1 ص 626 المسأله 397.

(11) المراسم: ص 77.

(12) السرائر: ج 1 ص 303.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 336 س 20.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 158 س 17.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(16) کشف الرموز: ج 1 ص 177.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 223

ینوب منابه فیه إلّا بإذنه، ضروره من الدین و من العقل و الإجماع فعلا و قولا، مع ذلک علی توقّف الإمامه هنا بخصوصه عند ظهوره علیه السّلام علی الإذن فیها خصوصا أو عموما بل خصوصا، و لا إذن الآن کما عرفت.

و لا دلیل علی الفرق بین الظهور و الغیبه حتی یشترط الإذن عند الظهور دون الغیبه، و لذا ینسب التحریم إلی السید، لأنّ السائل فی المحمّدیات «1» و المیافارقیات سأله صلاه الجمعه هل یجوز أن تصلّی خلف المؤالف و المخالف جمیعا؟ و هل هی رکعتان مع الخطبه تقوم مقام أربع؟ فأجاب: صلاه الجمعه رکعتان من غیر زیاده علیهما و لا جمعه إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلک صلّیت الظهر أربع رکعات «2».

و ما یتوهّم من أنّ الفقهاء مأذونون لإذنهم فی القضاء و الفتیا، و هما أعظم، فظاهر الفساد للزوم تعطّل الأحکام، و تحیّر

الناس فی أمور معاشهم و معادهم، و ظهور الفساد فیهم، و استمراره إن لم یقضوا أو یفتوا، و لا کذا الجمعه إذا ترکت.

و أیضا إن لم یقضوا أو یفتوا لم یحکموا بما أنزل اللّٰه، و کتموا العلم، و ترکوا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و حرمه الجمیع مقطوعه، ضروره من الدین. و ان صلّوا الجمعه قاموا مقام الإمام و أخذوا منصبه من غیر إذنه، فانظر إلی الفرق بین الأمرین.

و إن سلّمنا الإذن فی بعض الأخبار فهو مظنون، کما حصل فی سائر الجماعات، و جواز الأخذ به هنا ممنوع، لأنّه أخذ لمنصب الإمام و ائتمام بمن أخذه، فما لم یحصل القطع بالإذن کما حصل فی سائر الجماعات لم یجز شی ء منهما کسائر مناصبه، و لأنّه لا ضروره تدعو إلیه کما تدعو الضروره إلی اتباع الظنّ فی أکثر المسائل، للاتفاق علی وجوب الظهر إذا لم یحصل الإذن لأحد فی

______________________________

(1) لا یوجد لدینا.

(2) المیافارقیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 272.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 224

إمامه الجمعه، فما لم یقطع به یصلّی الظهر تحرزا عن غصب منصب الإمام و الاقتداء بغاصبه و فعل عباده غیر مشروعه، خصوصا و ظاهر الأصحاب و صریح المصنّف الإجماع علی أنّ الجمعه إنّما تجب فی الغیبه تخییرا، ففعلها مردّد بین الحرمه و الجواز.

و کلّ أمر تردّد بینهما وجب الاجتناب عنه حتی نعلم الجواز، و هو ضروری عقلا و دینا. و غایه الأمر أن یتردّد فعلها بین الوجوب عینا و الحرمه و الواجب فی کلّ أمر کذلک أیضا الاجتناب، لأنّ الأصل عدم الوجوب، و الناس فی سعه ممّا لا یعلمون، فالتارک لاحتمال الحرمه و الجهل بالوجوب معذور،

بخلاف الفاعل، لاحتماله الوجوب أو ظنّه مع احتماله الحرمه.

لا یقال: الأربع رکعات أیضا متردّده بین الوجوب و الحرمه إن قلنا بتعیّن الجمعه رکعتین لا التخییر بینهما.

لأنّا نقول: نعم، و لکنّا مضطرّون إلی فعل أحدهما متحیّرون إذا فی الترجیح، فإمّا أن نتأمّل حتی نرجح أحدهما أو نأتی بهما جمیعا، و إذا تأمّلنا وجدنا الأربع أرجح، إذ لیس فیها غصب لمنصب الإمام و لا اقتداء بغاصبه، و فیها تأسّی بالأئمه علیه السّلام فإنّهم منذ قبضت أیدیهم لم یکونوا یصلّون و لا أصحابهم إلّا الأربع، فنحن نصلّیها حتی تنبسط ید إمامنا علیه السّلام إن شاء اللّٰه.

و لمّا غفل المصنّف فی المختلف «1» و من بعده عمّا هو ضروری العقول و الأدیان من اشتراط إذن الإمام فی کلّ إمامه و ائتمام، و فی کل عباده، و لم یتفطّنوا إلّا بالاجتماع علی اشتراط إمام الجمعه خاصّه بإذنه. أجابوا عن هذا الدلیل بمنع الإجماع علیه فی الغیبه، و ربّما منعه بعضهم فی زمن الظهور و طول متأخّروهم فی ذلک غایه التطویل، و ملؤا القراطیس بالأباطیل.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 237- 238.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 225

و لمّا ظنّ کثیر من الأصحاب أن الأمر بالسعی إلی الجمعه أو شهودها أمر بعقدها، ظنّوا الإذن فی عقدها بالکتاب و السنّه المستفیضه، بل المتواتره من غیر شرط لإطلاقها. و بما سمعته منّا تعرف أنّ الذی یتوهّم منه الإذن مطلقا، إنّما هی أخبار ثلاثه، و فی دلالتها أیضا ما عرفت، ثمّ الإذن فی کلّ زمان لا بدّ من صدوره عن إمام ذلک الزمان، فلا یجدی زمن الغیبه إلّا إذن الغائب، و لم یوجد قطعا، أو نصّ إمام من الأئمه علی

عموم جواز فعلها فی کلّ زمان، و هو أیضا مفقود.

و ما یقال: من أنّ حکمهم کحکم النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله علی الواحد حکمهم علی الجماعه إلّا إذا دلّ علی الخصوص دلیل فهو صواب فی غیر حقوقهم، فإذا أحلّ أحدهم حقّه من الخمس- مثلا- لرجل لم یعمّ غیره و لشیعته لم یعم شیعه غیره من الأئمه، فکذا الإذن فی الإمامه خصوصا إمام الجمعه التی لا خلاف لأحد من المسلمین فی أنّه إذا حضر إمام الأصل لم یجز لغیره الإمامه فیها إلّا بإذنه، و لو لم یعمّ وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لم یحرم کتمان العلم و ترک الحکم بما أنزل اللّٰه لم یجز للفقهاء الحکم و لا الإفتاء زمن الغیبه إلّا بإذن الغائب علیه السّلام، و لم یکف لهم إذن من قبله و جعله علیه السّلام قاضیا.

و فی السرائر: إن أربع رکعات فی الذمه بیقین، فمن قال: صلاه رکعتین تجزی من الأربع یحتاج إلی دلیل، فلا یرجع عن المعلوم بالمظنون، و أخبار الآحاد التی لا توجب علما و لا عملا «1»، انتهی.

و یرد علی ظاهره أنّ اشتغال الذمه یوم الجمعه بالأربع غیر معلوم، و الأصل العدم، و توجیهه ما عرفته من الاتفاق علی الأربع ما لم یحصل الإذن فی الاقتصار علی الرکعتین، فلا یجوز الاقتصار علیهما ما لم یعلم الإذن.

و إن قیل: بل ندّعی أنّ الذمه مشغوله بالرکعتین المقرونتین بخطبتین المنفردتین عن رکعتین أخریین، فما لم یعلم الإذن فی الأربع، لم یبرأ الذمه بیقین.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 226

قلنا: أمّا علی التخییر فالجواب ظاهر لحصول الیقین بالبراءه بالأربع قطعا، و أمّا

الرکعتان فإنّما یحصل الیقین بالبراءه بهما إذا حصل الیقین بالتخییر، و أمّا علی ما یحتمل من الوجوب عینا فنقول: من المعلوم اشتراط صحه الرکعتین و حصول البراءه بهما بإمام مأذون فی إمامته، بخلاف الأربع فلا شرط لها، فما دام الشکّ فی وجود إمام کذلک یحصل الیقین بالبراءه بالأربع دون الرکعتین، و یؤکّد الأمرین استمرار فعل الأئمه علیهم السّلام و أصحابهم الأربع من زمن سیّد العابدین علیه السّلام.

و أجاب الشهید- وفاقا للمختلف «1»- بأنّه یکفی فی البراءه الظنّ الشرعی، و إلّا لزم التکلیف بغیر المطاق، و خبر الواحد مقطوع العمل «2».

و فیه: إنّه إنّما یکفی إذا انتفی الطریق إلی العلم، و قد عرفت العلم بالبراءه بالأربع خصوصا علی التخییر، فلا یترک بالظنّ بالبراءه بالرکعتین. و إن تنزّلنا قلنا:

الأمر متردّد بین تعیّن الأربع و تعیّن الرکعتین، ثمّ تأمّلنا فلم نرد دلیلا علی تعین الرکعتین إلّا ما یتوهّم من ظاهر الأخبار، و قد عرفت أنّها لا تدلّ علی الإذن فضلا عن التعیین، و إذا لم تدلّ علی الإذن تعیّنت الأربع ضروره، و إذا لم یدلّ علی التعیین تعیّنت الأربع احتیاطا.

و إن قال: إذا تأمّلنا لم نجد دلیلا علی تعیّن الأربع إلّا عدم الاذن فی سقوط رکعتین و فی الإمامه و الإتمام و فی الخطبه، و یدفعها ظواهر الأخبار، مع أنّه لا دلیل علی ثبوت الرکعتین لتفتقر إلی الدلیل علی سقوطهما.

قلنا: لا خلاف فی ثبوت الرکعتین مع الرکعتین إذا انتفت الجماعه أو الخطبتان، و لا خلاف فی أنّها إنّما تثبت بإذن الشارع، و الأخبار کما عرفت إنّما تدلّ علی أنّ فی الوجود جمعه ثنائیه، و هو لا یجدی إلّا أخبارا ثلاثه تحتمل الأمر بها أو إباحتها، لکنّها إنّما تفید-

إن أمکن العمل بها- علی إطلاقها.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 239.

(2) غایه المراد: ص 14 (مخطوط).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 227

و قد عرفت الإجماع علی خلافه، و أنّ العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم یذکر فیها، أو بارتفاع مانع أو موانع لم یذکر فیها، و أنّ التردد بین هذین الاحتمالین یکفی فی التردّد فی الإذن، بل عرفت الإجماع قولا و فعلا علی اشتراطها زمن ظهور الإمام بإذنه، لخصوص إمام فی إمامتها، فما الذی أذن فیها مطلقا فی زمن الغیبه مع ورود الأخبار من الظهر.

علی أنّک عرفت أنّه لا بدّ من إذن کلّ إمام لرعیّته أو عموم الإذن لإمام من الأئمه لجمیع الأزمان، و لا یوجد شی ء منهما زمن الغیبه، و سمعت خبری سماعه و ابن مسلم الظاهرین فی عدم عموم الإمام لکلّ من یصلح إماما فی الجماعه.

و القول الآخر: الجواز- أی التخییر بین الجمعه و الظهر- و هو قول الشیخ فی النهایه «1» و المبسوط «2» و القاضی «3» و ابنی سعید «4»، و المصنف فی المختلف «5» و النهایه «6» و التذکره: إنّه المشهور «7»، و دلیله وجوه:

منها: أصل الجواز، و عدم الاشتراط إلّا بما یشترط به الظهر، خرج ما أجمع علی اشتراطه فیها زیاده علی ما فی الظهر، و یبقی غیره علی العدم، و الأصل جواز الإمامه فیها لکلّ من یستجمع صفات إمام الجماعه إلی أن یدلّ دلیل علی اشتراط صفه لإمامها زائده علی ما یعتبر فی سائر الجماعات، و جواز الائتمام بمن کان کذلک.

و فیه: إنّه کیف یکون الأصل جواز إسقاط رکعتین من الظهر، إلّا أن یأوّل إلی أحد الأصلین الآتیین من الاستصحاب، و أصل

عدم وجوب الأربع، و أنّهم أجمعوا علی صفه زائده لإمامها عند ظهور الإمام، و هی إذنه له خاصّه فیها. و لذا لم یکونوا علیهم السّلام و أصحابهم یصلّونها منذ قبضت أیدیهم، و الأصل بقاء هذا الشرط

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 338.

(2) المبسوط: ج 1 ص 151.

(3) المهذب: ج 1 ص 104.

(4) الجامع للشرائع: ص 97، المعتبر: ج 2 ص 297.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 238.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 14.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 145 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 228

علی اشتراطه فی الغیبه، إلی أن یظهر الخلاف.

و الأصل کما عرفت عدم الجواز، لتوقّف کلّ عباده و کلّ إمامه و ائتمام علی إذن الشارع، و إنّما یکشف عنه إذن الإمام، فإذا لم یأذن الشارع فیها عند ظهور الإمام إلّا لمن یأذنه فیها، فکذا فی الغیبه إلی أن یظهر الفارق.

و إن قیل: الأصل فی العباده الجواز، لقوله تعالی «وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ» «1» خصوصا الصلاه، لقوله تعالی «أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ. عَبْداً إِذٰا صَلّٰی» «2»، و قوله علیه السّلام: «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی» «3».

و إذا جازت إمامه بعض المؤمنین لبعض فی الصلاه، فالأصل الجواز فی کلّ صلاه، خرج من هذه الأصول زمن ظهور الأئمه علیهم السّلام بالإجماع، و یبقی زمن الغیبه علی الأصول، مع أنّه یحتمل أن یکون الأصول باقیه زمن الظهور، و إنّما امتنعت الأئمه و أصحابهم من فعل الجمعه زمن التقیّه، لأنّ العامه کانوا یصلّونها، و لا یجوز جمعتان صحیحتان فی فرسخ، فلو عقدوا جمعه اخری کان بیانا لفساد جمعتهم أو تظن العامّه اختصاصها بإمام الزمان و من

یستنبه فیها، لا لاختصاصها بهما شرعا، و لذا أمروا بفعلها إذا لم یخافوا.

قلنا: لما استمر امتناع الأئمه و أصحابهم منها و لما اشتهر بین العامّه و الخاصّه اشتراط فعلها بإذن الإمام فیه بخصوصه عند ظهوره، بل المجمع علیه فعلا و قولا.

و لم یظهر لنا الفرق بین الظهور و الغیبه، و لا ظهر تعیّن الجمعه فی الغیبه، بل لم یقل به أحد منّا.

و حکی الإجماع علی العدم لزمنا العدول عن تلک الأصول، و تعیّن علینا الظهر. و قد عرفت تعیّن الظهر إذا تردّد الأمر بین تعیّنها و تعین الجمعه أیضا.

و کذا قال السید فی الفقه الملکی- علی ما حکی عنه-: الأحوط أن لا تصلی

______________________________

(1) الذاریات: 56.

(2) العلق: 9- 10.

(3) السنن الکبری للبیهقی: ج 2 ص 345.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 229

الجمعه إلّا بإذن السلطان و إمام الزمان، لأنّها إذا صلّیت علی هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع، و إذا لم یکن فیها اذن السلطان لم نقطع علی صحتها و إجزائها «1».

قلت: و إذا صلّیت الظهر حینئذ جازت بإجماع، إذ لم یقل أحد بتعیّن الجمعه مطلقا، بل تعیّنها مع الإذن أیضا غیر معلوم، و لا شبهه فی أنّه إذا کان الأمر کذلک کانت الظهر متعیّنه، بل عرفت تعیّنها إذا تردّد الأمر بین تعیّنها و تعیّن الجمعه، مع أنّ الأصل فی العباده و إن کان الجواز و لکن لیس الأصل إجزاء عباده عن اخری، و جواز سقوط رکعتین من الأربع و إبدالهما بخطبتین، و هو ظاهر، إلّا أن یأوّل بالاستصحاب الآتی.

و منها: أنّ الأصل عدم وجوب أربع رکعات فی الظهر عینا إلّا فیما أجمع علیه فیه، و لا إجماع هنا.

و فیه أنّه

معارض بأنّ الأصل عدم قیام الخطبتین مقام الرکعتین إلّا فیما أجمع علیه، و لا إجماع هنا مع الإجماع علی أنّ الرکعتین، إنّما تجزئان إذا قامت مقام الآخر بین الخطبتان، مع أنّک عرفت الذی ألجأنا إلی الأربع رکعات.

و منها: التأسّی خصوصا، و قال علیه السّلام: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی.

و فیه أنّه لو تمّ وجبت علینا، لأنّا لم یظهر لنا أنّه صلَّی اللّٰه علیه و آله ترکها فی الحضر یوما من الأیام، و إنّا قطعنا باستثناء الجمعه من هذا العموم بالإجماع فعلا و قولا، لأنّ الأئمه و أصحابهم لم یکونوا یفعلونها منذ قبضت أیدیهم، و لا المرأه و العبد و المسافر و المنفرد و من لا یجتمع معه العدد المعتبر.

فإن قیل: إنّهم معذورون فیبقی وجوب التأسی فیمن لا عذر له سلیما عن المعارض.

قلنا: لا عذر أقوی من عدم جواز الإمامه و الائتمام إلّا بإذن إمام الأصل بالضروره من العقل و الدین، و اشتهار اشتراط الإذن هنا بخصوصه بین العامّه

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 230

و الخاصّه، و نقل الإجماع علیه، و علی عدم تعیّن الجمعه فی الغیبه. هذا مع أنّه لا معنی للتأسّی به إذ لا یتأسّی به صلَّی اللّٰه علیه و آله عند صلاه الجمعه إلّا الإمام.

إلّا أن یقال: المراد التأسّی فیما یمکن فیه التأسّی، و هو فی المأموم الاقتصار علی رکعتین، و هو متجه، لکن لا بدّ من إمام یصحّ إمامته و الائتمام به. و الکلام فیه ما مرّ.

و منها: الاستصحاب، لأنّ الجمعه کانت جائزه، بل واجبه بإجماع المسلمین عند حضور الإمام أو نائبه، فیستصحب إلی أن یظهر المانع، و هو فی غایه الضعف، لأنّ الإجماع علی

جوازها و وجوبها بشرط حضور الإمام أو نائبه، و هذا لا خلاف فی استصحابه فی الغیبه، و إنّما الکلام فی أنّه لا نائب فیها و إن زعم بعض الناس الإجماع علی وجوبها فی وقت حضور الإمام أو نائبه من غیر اشتراط، فإنّ فساد هذا الزعم واضح، بل الإجماع منعقد علی الاشتراط بحضور الإمام أو نائبه.

ثمّ قد عرفت ممّا تقدّم أنّ الاستصحاب هنا دلیل للحرمه، فإنّ الأئمه علیهم السّلام منذ قبضت أیدیهم لم یکونوا یصلّونها و لا أصحابهم، فیستصحب إلی أن تنبسط ید إمامنا علیه السّلام.

و منها: الآیه، فإنّ الشریعه مؤیّده، و کلّ حکم فی القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون یعمّ من یوجد إلی یوم القیامه ما لم ینسخ أو یظهر الاختصاص، و إن لم یتناول النداء و الخطاب فی اللغه و العرف إلّا الموجودین، و لا یتناول «آمنوا» إلّا من مضی إیمانه، فالآیه دالّه علی وجوب السعی إلی الصلاه یوم الجمعه إذا نودی فیه لها أیّا من کان المنادی، و فی أیّ زمان کان خرج ما خرج بالإجماع، فیبقی الباقی، فإذا نودی فی الغیبه وجب السعی إلی الصلاه، إلّا فیما أجمع فیه علی العدم، و إذا وجب السعی إلیها لزم جوازها و صحّتها شرعا، و إلّا حرم السعی إلیها کما یحرم عند نداء النواصب من غیر ضروره.

و فیه: أنّ من الضروری أنّ الآیه لیست علی إطلاقها، بل المعنی بها وجوب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 231

السعی إذا اجتمعت شرائط صحه الصلاه أو وجوبه، إلّا إذا وجد مانع من صحّه الصلاه. فإن کان الأوّل قلنا: الشرائط مفقوده فی الغیبه لما قدمناه، و إن کان الثانی احتمل أمرین:

الأوّل: وجوب السعی ما

لم یعلم المانع.

و الثانی: عدم وجوبه ما لم یعلم ارتفاع الموانع. فإن کان الثانی قلنا: أی مانع أقوی ممّا عرفت غیر مرّه، و إن کان الأوّل لزم السعی بالنداء، و إن کان المنادی لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلین بحاله من غیر ظهور إیمان أو عداله، و حرم التوقّف عن السعی إلی استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن، و لم یقل بذلک أحد منّا.

فغایه مدلول الآیه وجوب السعی إلیها إذا علم باجتماع الشرائط لصحّتها و ارتفاع الموانع عن صحّتها. و بالجمله: وجوب السعی إلی صلاه انعقدت صحیحه، و هل الکلام إلّا فی هذا الانعقاد.

و منها: الأخبار، و هی التی سمعتها، فکلّ ما تضمّن منها وجوب شهود الجمعه فهو کالآیه فی الکلام من الجانبین، و الکلام فی الباقی ما عرفت.

و أمّا دلیلهم علی عدم الوجوب عینا فالأصل و الإجماع علی ما فی التذکره «1» و التحریر «2»، و الأخبار الثلاثه التی سمعتها أوّلا، فإنّها إذا خیّرت عند ظهور الإمام ففی الغیبه أولی، و الکلام فیها ما مرّ.

و هل یشترط فعلها بإمامه الفقیه المستجمع لشرائط الإفتاء أم لا یشترط فی إمامها إلّا شروط إمامه الجماعه؟ صریح المفید «3» و الحلبی العموم «4»، و سمعت کلامهما.

______________________________

(1) التذکره: ج 1 ص 145 س 29.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 43 س 34.

(3) المقنعه: ص 163.

(4) الکافی فی الفقه: ص 151.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 232

و أطلق الشیخ «1» و القاضی «2» و ابنا سعید «3» رحمهم اللّٰه، و لیس فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» و اللمعه «6» و الدروس «7» إلّا فعل الفقهاء، و هو ظاهر المختلف. قال:

لأنّ الفقیه المأمون منصوب من

قبل الإمام، و لهذا یمضی أحکامه، و یجب مساعدته علی إقامه الحدود، و القضاء بین الناس «8».

و فی الخلاف: من شرط انعقاد الجمعه الإمام أو من یأمره الإمام بذلک من قاض أو أمیر و نحو ذلک، و متی أقیمت بغیره لم یصحّ، و به قال الأوزاعی و أبو حنیفه، و قال أبو حنیفه: إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعیه من یصلّی بهم الجمعه صحّت، لأنّه موضع ضروره، و صلاه العیدین عندهم مثل صلاه الجمعه، و قال الشافعی: لیس من شرط الجمعه الإمام و لا أمر الإمام، و متی اجتمع جماعه من غیر أمر الإمام و أقاموها من غیر إذنه جاز، و به قال مالک و أحمد.

دلیلنا: أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره، و لیس علی انعقادها إذا لم یکن إمام و لا أمره دلیل.

فإن قیل: أ لیس قد رویتم فیما مضی و فی کتبکم أنّه یجوز لأهل القرایا و السواد و المؤمنین إذا اجتمعوا العدد الذین تنعقد بهم أن یصلّوا الجمعه.

قلنا: ذلک مأذون فیه مرغب فیه یجری مجری أن ینصب الإمام من یصلّی بهم. و أیضا إجماع الفرقه علیه، فإنّهم لا یختلفون أنّ من شرط الجمعه الإمام أو أمره. و روی محمد بن مسلم، و ذکر حدیث الإمام و قاضیه و الخمسه الآخرین. ثمّ قال: و أیضا فإنّه إجماع، فإنّه من عهد النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله إلی وقتنا هذا ما أقام الجمعه إلّا

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 338.

(2) المهذب: ج 1 ص 104.

(3) الجامع للشرائع: ص 97، المعتبر: ج 2 ص 297.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 145 س 29.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص

14.

(6) اللمعه: ج 1 ص 15.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 186 درس 46.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 233

الخلفاء و الأمراء و من ولی الصلاه، فعلم أنّ ذلک إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعیّه لصلّوها کذلک «1» انتهی. و هو کلام متدافع الظاهر یعطی بعضه جواز عقد الجمعه بکلّ جماعه إذا اجتمعوا العدد کان الإمام من کان.

و لذا تعجب منه ابن إدریس و قال: نحن نقول فی جواب السؤال: القرایا و السواد و المؤمنون إذا اجتمع العدد الذین تنعقد بهم الجمعه و کان فیهم نوّاب الإمام أو نوّاب خلفائه یصلّونها، و تحمل الأخبار علی ذلک.

فأمّا قوله رضی اللّٰه عنه: «ذلک مأذون فیه مرغب فیه یجری مجری أن ینصب الإمام من یصلّی بهم» فیحتاج إلی دلیل علی هذا الدعوی و برهان، لأنّ الأصل براءه الذمه من الوجوب أو الندب، و لو جری ذلک مجری أن ینصب الإمام من یصلّی بهم لوجبت الجمعه علی من یتمکّن من الخطبتین، و کان لا یجزئه الصلاه أربع رکعات، و هذا لا یقوله منّا أحد «2».

قلت: و هذا معنی کلام الشیخ، فقوله: «یجری مجری أن ینصب الإمام» لا بمعنی یختص بما إذا نصب الإمام، لا بمعنی أن یشبه ما إذا نصب.

و هنا قول ثالث احتمله الشهید فی الذکری، و هو وجوب عقدها عینا فی الغیبه إذا اجتمع العدد المعتبر و کان فیهم من یستجمع شرائط الإمامه «3»، کما فهمه البعض من کلامی المفید و الحلبی لعین أدلّه القول الثانی، و منع الإجماع علی انتفاء العینیّه کیف و لم یدعه إلّا المصنف؟ و ظهور الوجوب فی العینی و الإجماع علی

العینیّه زمن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و انبساط أیدی الأئمه علیهم السّلام، فیستصحب إلی أن یظهر الفارق.

و قال فیه، فی موضع آخر: و أمّا مع الغیبه کهذا الزمان ففی انعقادها قولان:

أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمکن الاجتماع و الخطبتان،

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 233

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 626 المسأله 397.

(2) السرائر: ج 1 ص 303.

(3) ذکری الشیعه: ص 231 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 234

و یعلل بأمرین:

أحدهما: أنّ الاذن حاصل من الأئمه الماضین علیهم السّلام، فهو کالاذن من إمام الوقت، و إلیه أشار الشیخ فی الخلاف- یعنی بما سمعته من العباره التی تعجّب منها ابن إدریس، و قد عرفت معناها- قال: و یؤیّده صحیح زراره، قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه علیه السّلام علی صلاه الجمعه حتی ظننت أنّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدوا علیک؟

فقال: لا، إنّما عنیت عندکم، و لأنّ الفقهاء حال الغیبه یباشرون ما هو أعظم من ذلک بالإذن کالحکم و الإفتاء، فهذا أولی.

و التعلیل الثانی أنّ الإذن إنّما یعتبر مع إمکانه، أمّا مع عدمه فیسقط اعتباره و یبقی عموم القرآن و الأخبار خالیا عن المعارض. ثمّ قال: و التعلیلان حسنان، و الاعتماد علی الثانی «1».

قلت: یعنی به أنّ الإذن العام موجود، فلا حاجه إلی إذن خاصّ بشخص أو أشخاص بأعیانهم.

ثمّ قال: إذا عرفت ذلک فقد قال الفاضلان: یسقط وجوب الجمعه حال الغیبه، و لم یسقط

الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو أتی بها کانت واجبه مجزیه عن الظهر، فالاستحباب إنّما هو فی الاجتماع، أو بمعنی أنّه أفضل الأمرین الواجبین علی التخییر. و ربما یقال بالوجوب المضیّق حال الغیبه، لأنّ قضیه التعلیلین ذلک، فما الذی اقتضی سقوط الوجوب، إلّا أنّ عمل الطائفه علی عدم الوجوب العینی فی سائر الأعصار و الأمصار، و نقل الفاضل فیه الإجماع «2»، انتهی.

و یکفیک ما عرفته من الکلام علی أدلّه الجواز، و ما سبق علی العینیّه لا مع الإمام و نائبه. و لا تغفلنّ عمّا نبّهناک علیه، من أنّه لا فرق بین زمنی الغیبه و الظهور فی کون الوجوب عینیّا أو تخییریّا علی القول الثانی، فإنّها إنّما تجب عندهم عینا عند الظهور إذا وجد الإمام أو نائبه بخصوصه کأمرائه، فإذا لم یوجدا تخیّر

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 231 س 11.

(2) المصدر السابق س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 235

المؤمنون إذا لم یخافوا فی العقد، فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عینا علی من أمکنه، و لم یکن من المستثنین. و یحتمل التخییر کما عرفت الجمیع.

و حال الغیبه أیضا کذلک من غیر فرق، إلّا أنّه لا یوجد فیها الإمام و لا نائبه بعینه. و لا تغفلن عمّا علّمناک من أنّ تعیّن العقد علی الإمام و نائبه إنّما یعلم بالإجماع إن ثبت، و أنّ الآیه و أکثر الأخبار إنّما تعیّن الحضور إذا انعقدت لا العقد.

ثمّ قال: و بالغ بعضهم، فنفی الشرعیّه أصلا و رأسا، و هو ظاهر کلام المرتضی و صریح سلّار و ابن إدریس، و هو القول الثانی من القولین، بناء علی أنّ إذن الإمام شرط الصحّه و هو مفقود، و هؤلاء یسندون التعلیل

إلی إذن الإمام، و یمنعون وجود الإذن، و یحملون الإذن الموجود فی عصر الأئمه علیهم السّلام علی من سمع ذلک الإذن، و لیس حجّته علی ما یأتی من المکلّفین، و الاذن فی الحکم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاه، و لأنّ المعلوم وجوب الظهر، و لا یزول إلّا بمعلوم، و هذا القول متوجّه، و إلّا لزم الوجوب العینی، و أصحاب القول الأوّل لا یقولون به «1».

و لو مات الإمام بعد الدخول

فی صلاه الجمعه لم تبطل صلاه المتلبّس بها من المأمومین للأصل من غیر معارض و یقدّم من یتم بهم الجمعه بنفسه أو قدّموه.

و فی التذکره: إنّ الأوّل أولی لاشتغال المأمومین بالصلاه. و فیها أیضا الاستشکال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، و من کونها جمعه انعقدت صحیحه، فیجب إکمالها، و الإذن شرط فی الابتداء لا الإکمال.

قال: فإن قلنا بالأوّل احتمل أن یتمّوها جمعه فرادی، کما لو ماتوا إلّا واحدا أو أن یتمّوها ظهرا لعدم الشرط، و هو الجماعه مع التعدّد. و فیها أیضا أنّه إن اتفق ذلک قبل الرکوع، الأولی احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم یدرک أحد منهم رکعه، فلم یدرکوا الصلاه و جمعه لانعقادها صحیحه، فیکمل کما لو بقی الإمام «2» انتهی.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 231 س 19.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 146 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 236

و الوجه أنّ علیهم تجدید نیّه الاقتداء بالثانی.

و تردّد فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» من أنّه خلیفه الأوّل، فینزّل منزلته، و من وجوب تعین الإمام.

و فی المنتهی: لو لم یستخلفوا و نووا الانفراد، فهل یتمّون الجمعه أو ظهرا أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فیه نصا، و الوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه

تبطل الجمعه «3». و فی التحریر أیضا التردّد فی بطلان الجمعه حینئذ «4».

و لو انفردوا ثمّ تقدّم إمامهم بعد أن نووا الانفراد ابتنی علی أنّه هل یجوز للمنفرد تجدید نیّه الاقتداء؟ ثمّ الإمام الثانی یجوز أن یکون مسبوقا إذا أدرک الجمعه بإدراک الإمام الأوّل قبل الرکوع أو فیه، أمّا إذا لم یدرک الجمعه ففیه تردّد کما فی التذکره «5».

و استقرب الجواز فی المنتهی «6» و التحریر «7». و لا یجوز أن یکون ممّن لم یدخل معهم فی الصلاه، لأنّه عقد جمعه بعد جمعه أو اتباع للإمام المأمومین، و جوّزه فی المنتهی «8».

و کذا الکلام لو أحدث الإمام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمی علیه و لو أحدث جاز أن یستخلف من یتمّ بهم إجماعا کما فی التذکره «9» و المنتهی «10».

و قال أبو حنیفه: إنّ تعمد الحدث بطلت صلاتهم «11».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 146 س 26.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 18.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 335 س 19.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 45 س 23.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 146 س 15.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 335 س 21.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 45 س 24.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 335 س 11.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 145 س 38.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 السطر الأخیر.

(11) بدائع الصنائع: ج 1 ص 226، فتح العزیز: ج 4 ص 557.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 237

أمّا غیره أی المتلبّس فیصلّی الظهر

، و لا یدخل معهم لانتفاء بعض الشروط، ککون الإمام مأذونا و اتحاد الإمام و الخطیب، و قد ینقص العدد و إن أمّهم، ففیه

ما عرفت.

و یحتمل جواز الدخول معهم أو وجوبه لأنّها جمعه مشروعه، و الشروط إنّما کانت معتبره فی ابتداء العقد، و هو أقرب إن کان الإمام الثانی مأذونا أو لم یشترط الإذن.

الثالث من الشروط العدد
اشاره

، فلا یجوز بدونه إجماعا، و هو خمسه نفر علی رأی، أحدهما الإمام، فلا تنعقد بأقلّ منهم، و هو إجماع، و لا یشترط الأکثر وفاقا للأکثر، للأصل و عموم الکتاب و السنّه، و خصوص ما مرّ من خبری منصور «1» و الفضل بن عبد الملک «2». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره: لا تکون الخطبه و الجمعه و صلاه الرکعتین علی أقلّ من خمسه رهط الإمام و أربعه «3». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور: لا تکون جمعه ما لم یکن القوم خمسه «4».

و الأقرب قول الشیخ «5» و الکندری «6» و بنی زهره «7» و حمزه «8» و البراج «9» و هو الوجوب العینی بالسبعه و الاستحباب أی التخییری بالخمسه، لهذه الأخبار، مع قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی العباس: أدنی ما یجزی فی الجمعه سبعه أو خمسه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 7.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 8.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 334.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 29، و فیه: «سته نفر».

(8) الوسیله: ص 103.

(9) المهذب: ج 1 ص

100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 238

أدناه «1». و ما مرّ من أخبار زراره «2» و محمد بن مسلم «3» و عمر بن یزید «4».

و فی المختلف بعد الاقتصار علی خبر ابن مسلم: إنّ فی الطریق الحکم بن مسکین، و لا یحضرنی الآن حاله، فنحن نمنع صحّه السند، و نعارضه بما تقدم من الأخبار، و یبقی عموم القرآن سالما عن المعارض «5».

و فیه: أنّه لا تعارض علی قولنا، فإنّ أخبار الخمسه إنّما تدلّ علی السقوط عمّا دون الخمسه، و هو لا یقتضی الوجوب العینی، مع أنّ أخبار السبعه کثیره، و منها صحیحین.

و قال المحقّق رحمه اللّٰه بعد الاقتصار علیه أیضا: نحن نری العمل علی الوجوب مع الخمسه، لأنّها أکثر ورودا و نقله و مطابقه لدلاله القرآن. قال: و لو قال: الأخبار بالخمسه لا تتضمّن الوجوب، و لیس البحث فی الجواز، بل فی الوجوب، و روایه محمد بن مسلم تتضمّن سقوط الوجوب عمّن قلّ عددهم عن السبعه، فکانت أدلّ علی موضع النزاع.

قلنا: ما ذکرته و إن کان ترجیحا، لکن روایتنا دالّه علی الجواز، و مع الجواز تجب، لقوله تعالی «فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ» فلو عمل بروایه محمد بن مسلم لزم تقیید الأمر المطلق المتیقّن بخبر الواحد، و لا کذا مع العمل بالأخبار التی تلوناها، علی أنّه لا یمکن العمل بروایه محمد بن مسلم، لأنّه أحصی السبعه بمن لیس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها «6»، انتهی.

و فیه: أنّ الجواز إنّما یستلزم أحد الوجوبین، و لا یعیّن العینی و إن أراد تعیّن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 8 ب 2

من أبواب صلاه الجمعه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 9.

(4) المصدر السابق ح 10.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 209.

(6) المعتبر: ج 2 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 239

الحضور إذا انعقدت سلمناه، و لیس ممّا نحن فیه، و إطلاق الأمر مسلّم، لکن لا خلاف فی تقیّده بعدد. و إن قال: إنّ صاحب السبعه موافق علی الخمسه فاتفقا علی التقیّد بها، فیؤخذ بالمتفق علیه من باب الأخذ بأقلّ ما قیل. فضعفه فی غایه الظهور، لتناقض القولین، و أمّا إحصاء السبعه بهؤلاء فإنّما هو تمثیل و تنبیه علی الاختصاص بالإمام.

و فی المنتهی: إنّ الأمر للسبعه لا ینفی عن الأقلّ إلّا من حیث دلیل الخطاب أو مفهوم الشرط، و کلاهما لا یعارضان النصّ، و النص فی خبر ابن مسلم علی أنّها لا تجب علی الأقلّ مبنی علی الغالب، إذ من المستبعد انفکاک المصیر من العدد، و الذی ذکر من الحاکم و غیره و إن کان الحکم إنّما هو علی الغالب. قال:

و هذا التأویل و إن کان بعیدا إلّا أنّه أولی من الاسقاط، و یؤیّده تعدیده لمن ذکره «1».

و فی التذکره: إنّه لیس نصّا علی المطلوب المصیر، لأنّ أقلّ من السبعه قد یکون أقل من الخمسه، فیحمل علیه جمعا بین الأدلّه «2». قلت هو فی البعد کمتلوه.

و فی الإشاره: إنّها إنّما تنعقد بالسبعه «3».

و هو أی العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام کما قال به أحمد «4» و الشافعی فی أحد أقواله «5»، وفاقا للشیخ و من بعده. قال: لا نصّ لأصحابنا فیه، و الذی یقتضیه مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعه، سواء انفضّ

بعضهم أو جمیعهم حتی لا یبقی إلّا الإمام. قال: دلیلنا أنّه قد دخل فی صلاه الجمعه و انعقدت بطریقه معلومه، فلا یجوز إبطالها إلّا بیقین «6»، انتهی.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 318 س 1، مع اختلاف.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 146 س 38.

(3) اشاره السبق: ص 97، و فیه: «ستّه».

(4) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 177.

(5) الام: ج 1 ص 191.

(6) الخلاف: ج 1 ص 600 المسأله 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 240

و بعباره أخری: الأصل عدم الاشتراط، و یؤیّده عدم اشتراط الجماعه فی الاستدامه، و لذا یتمّها المسبوق منفردا.

و لا تنعقد الجمعه

بالمرأه فلا بدّ من خمسه رجال لاختصاص الرهط و النفر و القوم، و لفظی الخمسه و السبعه بهم. و فی التذکره الإجماع علیه «1».

و فی نسخه الغنیه التی عندنا- و قد قرأها المحقّق الطوسی علی الشیخ معین الدین المصری رحمهما اللّٰه-: و تنعقد بحضور من لم یلزمه من المکلّفین کالنساء «2».

و کتب المصری علی الحاشیه الصواب إلّا النساء.

و لا بالمجنون عندنا و لا بالطفل و إن کان ممیّزا، خلافا للشافعی فی أحد قولیه «3»، و ذلک لأنّ صلاتهما غیر واجبه و لا شرعیّه.

و لا بالکافر و إن وجبت علیه لعدم صحّتها منه.

و تنعقد

بالمسافر و الأعمی و المریض و الأعرج و الهم و من هو علی رأس أزید من فرسخین و إن لم یجب علیهم السعی إلیها لعموم الأدلّه و صحّتها منهم.

و فی المنتهی: فی المریض أنّه قول أکثر أهل العلم، و فی الأعرج أنّه لا خلاف فیه، و کذا من بعد بأزید من فرسخین «4».

و لم یعقدها الشیخ فی المبسوط بالمسافر «5»، و لا ابن حمزه «6» و لا الکندری «7» و لا المصنّف فی النهایه «8» و لا المختلف «9» للأصل.

و یعارضه العمومات، و لأنّه لیس من أهل فرضها کالصبی، و یدفعه الفرق فإنّه من أهله إذا حضر، بخلاف الصبی لعدم التکلیف، و لأنّه إنّما یصلّی تبعا لغیره،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 3.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 32.

(3) الام: ج 1 ص 189.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 323 س 7.

(5) المبسوط: ج 1 ص 143.

(6) الوسیله: ص 103.

(7) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 20.

(9) مختلف الشیعه: ج 2 ص

230، 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 241

فلا یتبعه غیره، و لو لم یکن کذلک لانعقدت بالمسافرین إذا کانوا خمسه، و لو انعقدت بهم کانت واجبه علیهم، و الإجماع علی خلافه.

و یدفعه أنّ الإجماع علی عدم التعیّن علیهم، و لا یقتضیه الانعقاد. و الظاهر کما فی الذکری الاتفاق علی انعقادها بجماعتهم و صحّتها عنهم «1»، و لأنّها لا تنعقد بالعبد، لما سیأتی، و الفرق خرق للإجماع مع تساویهما فی العلّه.

و یدفعه ما سیأتی فی العبد مع أنّ الإجماع ممنوع، و کذا التساوی فی العلّه لتعلّق حقّ المولی بالعبد دونه.

و فی انعقادها بالعبد کما فی الخلاف «2» و السرائر «3» إشکال کما فی الشرائع «4»، من العموم، و من أنّه لا یجوز له حضور الجمعه و لا استدامته إلّا بإذن مولاه، و لو انعقد به لانعقد بالعبید منفردین، و هو خیره المختلف «5» و نهایه الإحکام «6» و المبسوط «7»، و الدلیلان لا یشتملان «8» المأذون، و قد لا یریدانه.

و لو انفض العدد قبل التلبّس

بها و لو بعد الخطبتین سقطت عن الباقی إن لم یعودوا فی الوقت، لانتفاء الشرط، و لا خلاف فیه.

و لا تسقط لو انفض بعده

کما عرفت و لو بالتکبیر کما فی الخلاف «9» و المبسوط «10» و الشرائع «11» و المعتبر «12» و الجامع «13»، لأنّها انعقدت صحیحه، و لا دلیل علی بطلانها أو وجوب العدول عنها.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 233 س 25.

(2) الخلاف: ج 1 ص 610 المسأله 375.

(3) السرائر: ج 1 ص 293.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 96.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 231.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 19.

(7) المبسوط: ج 1 ص 145.

(8) فی ع «لا یشملان».

(9) الخلاف: ج 1 ص 600 المسأله 360.

(10) المبسوط: ج 1 ص 144.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

(12) المعتبر: ج 2 ص 282.

(13) الجامع للشرائع: ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 242

و احتمل فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» اشتراط إتمامهم رکعه کمالک «3» و الشافعی «4» فی أحد أقواله، لقوله علیه السّلام: من أدرک رکعه من الجمعه أضاف إلیها أخری «5». و عموم أخبار: من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرکها «6». و دلالتها بالمفهوم علی عدم الإدراک إذا أدرک الأقل.

و أجاب فی المنتهی بأن الباقی بعد الانفضاض مدرک لرکعه، بل للکلّ، و إنّما لا یکون مدرکا لو اشترط فی الإدراک بقاء العدد، و هو أوّل المسأله «7».

و احتمل فی نهایه الإحکام الاکتفاء برکوعهم لکونه حقیقه إدراک الرکعه، ثمّ احتمل فیها «8» و فی التذکره إذا انفض العدد قبل إدراک الرکعه العدول إلی الظهر لانعقادها صحیحه، فجاز العدول، کما یعدل عن اللاحقه إلی السابقه «9».

و علی اشتراط الرکعه أو الرکوع إن

لحقهم خمسه و أدرکوا رکوع الثانیه فانفض الأوّلون صحّت الجمعه و إن فاتهم أوّل الصلاه، کذا فی التذکره قال: لأنّ العقد و العدد موجود، فکان له الإتمام «10».

و إن بقی من العدد واحد

فقط بعد التکبیر علی ما هنا، و بعد رکعه أو رکوعها علی ما احتمله فی التذکره «11» و النهایه «12» لم یسقط، إماما کان أو مأموما کما فی التذکره، لعین ما مرّ، فیتمّها منفردا کالمسبوق، و کما إذا بقی جماعه لا یصلح أحد منهم للإمامه.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 21.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 22.

(3) فتح العزیز: ج 4 ص 532.

(4) فتح العزیز: ج 4 ص 532.

(5) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 356 ح 1121.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 157 و 158 ب 30 من أبواب المواقیت.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 321 س 4- 7.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 22.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 28.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 24.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 25.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 243

و للعامه قول باشتراط بقاء واحد مع الإمام «1» و آخر باشتراط اثنین «2».

و کذا إن تلبّس بها الإمام وحده فانفضوا فالظاهر الإتمام جمعه کما یظهر من الخلاف «3» لمثل ما عرفت. و یحتمل اشتراط تلبّس العدد بها کما یظهر من غیره، لاشتراط انعقادها به، فانعقادها للإمام، و من دون العدد متزلزل إنّما یستقر بالجمیع.

و لو انفضوا فی خلال الخطبه أعادها

أی الواجب منها بعد عودهم إن لم یسمعوا أوّلا الواجب منها أی استأنف فأعاد ما سمعوه أیضا، لیحصل الموالاه، لکونها المعهوده منهم علیهم السّلام، خصوصا إذا طال الفصل أو أعاد ما لم یسمعوه خاصه، فإنّ سمعوا البعض بنی علیه، سکت علیه أو لا کما فی التذکره «4» و الذکری «5» و نهایه الإحکام

«6» لأصل عدم اشتراط التوالی مع جواز البناء فی الصلاه إذا سلّم ناسیا، فهذا أولی، و حصول الفرض و هو الحمد و الصلاه و الوعظ و القراءه.

قال فی التذکره: سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمی الخطبه، و لیس لها حرمه الصلاه، و لأنّه لا یأمن الانفضاض بعد إعادته، و هو قول أبی إسحاق، و یمنع اشتراط الموالاه، و قال الشافعی: إن طال استأنف الخطبه، و إلّا فلا، و عنه أنّه مع طول الفصل یصلّی أربعا إن لم یعد الخطبه لبطلانها، و لا یؤمن الانفضاض فی الإعاده و الصلاه فیصلّی ظهرا «7» انتهی.

و فی نهایه الإحکام: لو لم یعد الأوّلون، و عاد عدد غیرهم، فالأقرب وجوب إعاده الخطبه، سواء طال الفصل أو لا «8». و قطع به فی موضع آخر منها «9»، و فی

______________________________

(1) فتح العزیز: ج 4 ص 531، المجموع: ج 4 ص 506.

(2) الأم: ج 1 ص 191، فتح العزیز: ج 4 ص 531.

(3) الخلاف: ج 1 ص 600 المسأله 360.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 37.

(5) ذکری الشیعه: ص 232 س 10.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 21.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 25.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 21.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 244

التذکره «1».

الشرط الرابع: الخطبتان
اشاره

بالإجماع و النصوص «2»، و للعامّه قول بالاجتزاء بخطبته «3»، و یوهمه الکافی «4»، و آخر بعدم الاشتراط بالخطبه «5».

و وقتهما زوال الشمس

و حدّه کما مرّ عن الحلبیین «6» أو منه کما فی السرائر «7»، و هو المراد.

لا قبله وجوبا کما فی الوسیله «8»، و یحتمله الإصباح «9» و المهذب «10» و المقنعه «11» و فقه القرآن للراوندی «12»، و لا جوازا کما فی الخلاف «13» و الشرائع «14» و المعتبر «15» و النهایه «16» و المبسوط «17»، و فیهما أنّه ینبغی علی رأی وفاقا للمعظم علی ما فی التذکره «18» و الذکری «19». لنا وجوه:

منها: أنّهما بعد الأذان، و لا أذان للصلاه قبل وقتها، و أوّل وقت هذه الصلاه الزوال کما مرّ و سلف أیضا أنّه لا أذان قبل الوقت و إن جاز قبل الفجر أذان، و أمّا أنّهما بعد الأذان فلقوله تعالی «إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ» «20»، فإنّ النداء هو الأذان، و الذکر الخطبه، و هو ممنوع.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 29.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاه الجمعه.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 151.

(4) الکافی فی الفقه: ص 151.

(5) نسبه فی المعتبر ج 2 ص 283 إلی الحسن البصری.

(6) الکافی فی الفقه: ص 151، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 42.

(7) السرائر: ج 1 ص 295، 296.

(8) الوسیله: ص 104.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(10) المهذب: ج 1 ص 103.

(11) المقنعه: ص 164.

(12) فقه القرآن: ج 1 ص 136.

(13) الخلاف: ج 1 ص 620 المسأله 390.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

(15) المعتبر: ج 2

ص 287.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 336.

(17) المبسوط: ج 1 ص 151.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 13.

(19) ذکری الشیعه: ص 236 س 9.

(20) الجمعه: 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 245

و لخبر حریز عن ابن مسلم: إنّه سأله عن الجمعه، فقال: أذان و إقامه یخرج بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب «1»، الخبر، و هو مضمر.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: یخطب و هو قائم یحمد اللّٰه- إلی أن قال:- فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن «2». و هو مع الضعف لیس بنصّ فیه، لکن الظاهر الاتفاق علیه.

و منها: أنّهما بدل من الرکعتین بالنصوص المتظافره، فلا یقدّمان علی وقتهما إلّا بدلیل.

و منها: الاحتیاط.

و منها: التأسّی علی ما فی نهایه الإحکام قال: و لو جاز التقدیم لقدّمها تخفیفا علی الباکرین و إیقاعا للصلاه فی أول الوقت «3»، و هو ممنوع علی ما سیظهر.

و منها: تظافر الأخبار باستحباب رکعتین عند الزوال أو الشکّ فیه قبل الفریضه، و لا یکونان بین الخطبه و الصلاه اتفاقا فهما قبلها.

و فی التذکره: إنّ هذا القول أشهر «4». و فی السرائر: إنّه قول السید فی مصباحه «5». قال ابن الربیب: و أنا اعتبرته، فما وقفت علیه و الحاسه قد تغلط «6».

و دلیل المقدمین الإجماع علی ما فی الخلاف «7»، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یصلّی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک، و یخطب فی الظل الأوّل فیقول جبرئیل علیه السّلام: یا محمد صلَّی اللّٰه علیه و آله قد زالت الشمس فانزل فصلّ «8». و جمیع أخبار توقیت صلاه الجمعه أو

الظهر یوم الجمعه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاه الجمعه ح 2.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 35.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 13.

(5) السرائر: ج 1 ص 296.

(6) کشف الرموز: ج 1 ص 174.

(7) الخلاف: ج 1 ص 620 المسأله 390.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 30 ب 15 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 246

بأول الزوال و هی کثیره، و لذا قال المحقق: إنّه أشهر فی الروایات «1».

و تأویل الصلاه بها و ما فی حکمها- أعنی الخطبه- لکونها بدلا من الرکعتین خلاف الظاهر، کتأویل الخطبه فی الخبر الأوّل بالتأهب لها کما فی التذکره «2».

و تأویل الظلّ الأوّل بأوّل الفی ء کما فی المنتهی «3»، و تأویله بما قبل المثل من الفی ء و الزوال بالزوال عن المثل کما فی المختلف «4»، مع أنّ الأخیر یستلزم إیقاع الصلاه بعد خروج وقتها عنده، إلّا أن یأوّل الزوال بالقرب منه.

نعم، یجوز أن یقال: إنّه علیه السّلام کان إذا أراد تطویل الخطبه للإنذار و الإبشار و التبلیغ و التذکیر، کان یشرع فیها قبل الزوال، و لم ینوها خطبه الصلاه حتی إذا زالت الشمس، کان یأتی بالواجب منها للصلاه ثمّ ینزل فیصلّی و قد زالت بقدر شراک. و لا یعدّ فی توقیت الصلاه بأوّل الزوال مع وجوب تأخیر مقدّماتها عنه، فهو من الشیوع بمکان و خصوصا الخطبه التی هی کجزء منها.

و یجب تقدیمهما علی الصلاه

بالنصوص و الإجماع کما هو الظاهر، و فی المنتهی لا نعرف فیه مخالفا «5». فلو عکس بطلت الصلاه

لانتفاء شرطها و مخالفتها صلاه النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله.

و فی الفقیه قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: أوّل من قدّم الخطبه علی الصلاه یوم الجمعه عثمان، إلی آخر الخبر «6». و هو إمّا تصحیف أو المراد یوم الجمعه فی العید، و هو بعید.

و أفتی الصدوق فی الهدایه بتأخّرهما، و قال: لأنّ الخطبتین مکان الرکعتین الأخراوین «7».

______________________________

(1) مختصر النافع: ص 35.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 17.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 325 س 18.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 214.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 327 س 12.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 432 ح 1264.

(7) الهدایه: ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 247

و إذا بطلت الصلاه، و کان الوقت باقیا بعد الخطبتین، احتمل الاجتزاء بإعاده الصلاه وحدها بعدهما.

و تجب اشتمال کلّ واحده منهما علی أربعه أجزاء

علی الحمد للّٰه تعالی و کأنّه لا خلاف فیه و تتعیّن هذه اللفظه قال فی التذکره: عند علمائنا أجمع، و استدلّ بالتأسّی، لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله دوام علیه، و بالاحتیاط، و بقول الصادق علیه السّلام فی الخبر الآتی: یحمد اللّٰه، ثمّ قال: إذا عرفت هذا فهل یجزئه لو قال:

الحمد للرحمن أو لرب العالمین؟ إشکال ینشأ من التنصیص علی لفظه «للّٰه»، و من المساواه فی الاختصاص به تعالی «1». و فی نهایه الإحکام: الأقرب إجزاء «الحمد للرحمن» «2».

و علی الصلاه علی رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله علیهم السّلام وفاقا للأکثر، و ظاهر الخلاف «3» و التذکره الإجماع علیه «4».

و خلافا للسید «5» و ابن إدریس «6» و المحقّق فی النافع «7» و شرحه «8» فاجتزأوا بها فی الثانیه: للأصل من غیر

معارض، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: یحمد اللّٰه و یثنی علیه، ثمّ یوصی بتقوی اللّٰه، ثمّ یقرأ سوره من القرآن صغیره، ثمّ یجلس، ثمّ یقوم فیحمد اللّٰه و یثنی علیه، و یصلّی علی محمد صلَّی اللّٰه علیه و آله و علی أئمه المسلمین، و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات «9».

و یتعیّن لفظه الصلاه للتأسّی، و الاحتیاط. و علی الوعظ وفاقا للأکثر، و ظاهر الخلاف الإجماع «10». و خبر سماعه إنّما تضمّنه فی الاولی، و علیه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 150 س 34- 39.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 33.

(3) الخلاف: ج 1 ص 616 المسأله 384.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 150 س 40.

(5) نقله عنه فی مدارک الأحکام: ج 4 ص 32.

(6) السرائر: ج 1 ص 295.

(7) المختصر النافع: ص 35.

(8) المعتبر: ج 2 ص 284.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاه الجمعه ح 2.

(10) الخلاف: ج 1 ص 616 المسأله 384.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 248

اعتمد المحقّق فی النافع «1» و شرحه «2»، و لم یذکره السید فی شی ء منهما.

و لا یتعیّن لفظه للأصل و اختلاف ألفاظه فی الخطب المأثوره. و لا لفظ الوصیه بتقوی اللّٰه و إن کان فی الخطب المأثوره، و کان فی خبر سماعه یوصی بتقوی اللّٰه، فإنّه لا یعیّن.

و فی نهایه الإحکام: الأقرب أنّه لا یتعیّن لفظ «الوصیه»، و فیها أیضا: لا یکفی الاقتصار علی التحذیر من الاغترار بالدنیا و زخرفها، لأنّه قد یتواصی به المنکرون للمعاد، بل لا بدّ من الحمد علی طاعه اللّٰه، و المنع من المعاصی «3».

قلت: و یعضده أنّ فی الخبر

الوصیه بتقوی اللّٰه، قال فیها «4». و فی التذکره:

یکفی «أَطِیعُوا اللّٰهَ» «5».

و قراءه سوره خفیفه کما فی المبسوط «6» و الجمل و العقود «7» و المراسم «8» و الوسیله «9» و التحریر «10» و الشرائع «11» و الجامع «12»، و لم أظفر له بدلیل، إلّا ما فی التذکره «13» و نهایه الإحکام «14»، من أنّهما بدل من الرکعتین، فیجب فیهما کما یجب فیهما، و ضعفه ظاهر، و خبر سماعه الذی سمعته إنّما یضمنها فی الاولی مع ضعفه لفظ «ینبغی»، و کذا الخطبتان المحکیتان فی الفقیه «15»، و ما ستسمعه من صحیح ابن مسلم، و هو قول المحقّق فی النافع «16» و شرحه «17».

______________________________

(1) مختصر النافع: س 35.

(2) المعتبر: ج 2 ص 284.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 330.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 33.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 8.

(6) المبسوط: ج 1 ص 147.

(7) الجمل و العقود: ص 82.

(8) المراسم: ص 77.

(9) الوسیله: ص 103.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 44 س 3.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

(12) الجامع للشرائع: ص 94.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 1.

(14) نهایه الإحکام: ج 2 ص 32.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 427 ح 1263.

(16) المختصر النافع: ص 35.

(17) المعتبر: ج 2 ص 284.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 249

و فی الاقتصاد «1» و المهذب «2» و الإصباح «3»: قراءتها بین الخطبتین، و هو ظاهر النهایه «4»، و الأمر هیّن.

و قال ابن سعید: و أن یخطب خطبتین قائما إلّا من عذر، متطهرا، فاصلا بینهما بجلسه و سوره خفیفتین، تشتملان علی حمد اللّٰه و الثناء علیه و

الصلاه علی محمد صلَّی اللّٰه علیه و آله و الوعظ و قراءه سوره خفیفه من القرآن «5».

و خفّه السوره معتبره للخبر «6» و ضیق الوقت. و فی الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الخطبه الاولی أنّه کان یبدأ بعد الحمد- یعنی فاتحه الکتاب- ب «قل هو اللّٰه أحد» أو ب «قل یا أیها الکافرون» أو ب «إذا زلزلت الأرض زلزالها» أو ب «إلهکم التکاثر» أو ب «العصر» و کان ممّا یدوم علیه «قل هو اللّٰه أحد» «7».

و لیس فی مصباح الشیخ «8» بعد الحمد شی ء.

و قیل فی الخلاف: یجب اشتمالها علی شی ء من القرآن، و هو یشمل آیه و بعضها «9»، فیمکن أن لا یرید به إلّا السوره، کما فی سائر کتبه. و إن أراد العموم فیحتمل أن لا یجزئ بأقل من الآیه التامه الفائده و إن یجتزئ.

و علی کلّ فلا نعلم له دلیلا إلّا الأصل، مع ضعف خبر سماعه، و لکن خبر ابن مسلم الاتی صحیح. و أمّا خبر صفوان بن معلّی إنّه سمع النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله یقرأ علی المنبر «وَ نٰادَوْا یٰا مٰالِکُ» «10» فلا دلاله له علی ذلک بوجه.

و قال الحلبی: و خطبته فی أوّل الوقت مقصوره علی حمد اللّٰه و الثناء علیه بما

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 267.

(2) المهذب: ج 1 ص 103.

(3) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 336.

(5) الجامع للشرائع: ص 94.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاه الجمعه ح 2.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 432 ذیل الحدیث 1263.

(8) مصباح المتهجد: ص 343.

(9) الخلاف: ج 1 ص 616 المسأله

384.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 250

هو أهله، و الصلاه علی محمد و المصطفین من آله و وعظ و زجر «1». و لفظه «مقصوره» صریح فی عدم دخول القرآن فیها لا فی عدم وجوبها، فقد یجب بینهما- کما سمعت- و بعدهما.

کما أنّ فی الغنیه: صعد المنبر فخطب خطبتین مقصورتین علی حمد اللّٰه سبحانه و الثناء علیه و الصلاه علی محمد و آله و الوعظ و الزجر، یفصل بینهما بجلسه، و یقرأ سوره خفیفه من القرآن «2».

و فی الإشاره: و قصرهما علی حمد اللّٰه و الثناء علیه بما هو أهله، و الصلاه علی نبیّه و آله و المواعظ المرغّبه فی ثوابه المرهبه من عقابه، و خلوّها ممّا سوی ذلک «3».

و ذکرهم الحمد و الثناء جمیعا موافقه لخبر سماعه، فأمّا المراد بهما واحد، أو «الثناء» هو الوصف بما هو أهله و «الحمد» هو الإتیان بلفظه أو الشکر.

و عن مصباح السید: یحمد اللّٰه فی الأولی و یمجده و یثنی علیه و یشهد لمحمد صلَّی اللّٰه علیه و آله بالرساله و یرشحها بالقرآن و یعظ، و فی الثانیه الحمد و الاستغفار و الصلاه علی النبی و آله علیه و علیهم السّلام، و یدعو لأئمه المسلمین و لنفسه و للمؤمنین «4».

و فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6»: أنّه یقتضی وجوب الشهاده بالرساله فی الاولی و الصلاه فی الثانیه. و فی الذکری إنّ ظاهره وجوب الاستغفار أیضا «7».

قال ابن إدریس: أقلّ ما یکون الخطبه أربعه أصناف: حمد اللّٰه تعالی و الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و الوعظ و الزجر و قراءه سوره خفیفه من القرآن

«8». و هو عباره

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 151.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 33.

(3) إشاره السبق: ص 97.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 284.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 10.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 34.

(7) ذکری الشیعه: ص 236 س 18.

(8) السرائر: ج 1 ص 292.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 251

المبسوط «1»، لکن لیس فیها الزجر.

ثمّ قال: قام الإمام متوکّئا علی ما فی یده فابتدأ بالخطبه الأولی معلنا بالتحمید للّٰه تعالی، و التمجید و الثناء بآلائه، و شاهدا لمحمد صلَّی اللّٰه علیه و آله بالرساله، و حسن الإبلاغ و الإنذار، و یوشح خطبته بالقرآن و مواعظه و آدابه، ثمّ یجلس جلسه خفیفه، ثمّ یقوم فیفتتح الخطبه الثانیه بالحمد للّٰه و الاستغفار و الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و یثنی علیهم بما هم أهله، و یدعوا لأئمه المسلمین، و یسأل اللّٰه تعالی أن یعلی کلمه المؤمنین، و یسأل اللّٰه لنفسه و للمؤمنین حوائج الدنیا و الآخره، و یکون آخر کلامه «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» «2».

و قال الشهید: قال ابن الجنید و المرتضی: لیکن فی الأخیره قوله تعالی «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ» الآیه، و أورده البزنطی فی جامعه، و رواه ابن یعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام «3».

قلت: روی عنه صحیحا عنه علیه السّلام: الخطبه الأولی الحمد للّٰه نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ باللّٰه من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا «من یهدی اللّٰه فلا

مضلّ له، و من یضلل فلا هادی له».

و أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، انتجبه لولایته، و اختصه برسالته، و أکرمه بالنبوه، أمینا علی غیبه، و رحمه للعالمین، و صلَّی اللّٰه علی محمد و آله و علیهم السّلام.

أوصیکم عباد اللّٰه بتقوی اللّٰه، و أخوفکم من عقابه، فإنّ اللّٰه ینجّی من اتقاه بمفازتهم، لا یمسّهم السوء، و لا هم یحزنون، و یکرم من خافه یقیهم شرّ ما خافوا، و یلقیهم نضره و سرورا، و أرغبکم فی کرامه اللّٰه الدائمه، و أخوفکم عقابه الذی لا

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 147.

(2) السرائر: ج 1 ص 295.

(3) ذکری الشیعه: ص 236 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 252

انقطاع له، و لا نجاه لمن استوجبه، فلا تغرّنکم الدنیا، و لا ترکنوا إلیها فإنها دار غرور، کتب اللّٰه علیها و علی أهلها الفناء، فتزوّدوا منها الذی أکرمکم اللّٰه به من التقوی و العمل الصالح، فإنّه لا یصل إلی اللّٰه من أعمال العباد إلّا ما خلص منها، و لا یتقبّل اللّٰه إلّا من المتیقّن، و لقد أخبرکم اللّٰه عن منازل من آمن و عمل صالحا و عن منازل من کفر و عمل فی غیر سبیله، و قال «ذٰلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّٰاسُ وَ ذٰلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَ مٰا نُؤَخِّرُهُ إِلّٰا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. یَوْمَ یَأْتِ لٰا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلّٰا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ. فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النّٰارِ لَهُمْ فِیهٰا زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ.

خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعّٰالٌ لِمٰا یُرِیدُ.

وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّهِ خٰالِدِینَ فِیهٰا

مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّکَ عَطٰاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ» «1».

نسأل اللّٰه الذی جعلنا لهذا الجمع أن یبارک لنا فی یومنا هذا، و أن یرحمنا جمیعا، إنّه علی کلّ شی ء قدیر، إنّ کتاب اللّٰه أصدق الحدیث و أحسن القصص، و قال اللّٰه عزّ و جلّ «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» «2» فاستمعوا طاعه للّٰه و أنصتوا ابتغاء رحمته.

ثمّ اقرأ سوره من القرآن و ادع ربّک و صلّ علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و ادع للمؤمنین و المؤمنات، ثمّ تجلس قدر ما یمکن هنیئه، ثمّ تقوم فتقول: الحمد للّٰه نحمده و نستعینه، و نستغفره و نستهدیه، و نؤمن به و نتوکّل علیه، و نعوذ باللّٰه من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا، «من یهدی اللّٰه فلا مضلّ له، و من یضلّل فلا هادی له»، و أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون، و جعله رحمه للعالمین بشیرا و نذیرا و داعیا إلی اللّٰه بإذنه و سراجا منیرا، من یطع اللّٰه و رسوله فقد رشد، و من یعصهما فقد غوی.

______________________________

(1) هود: 103- 108.

(2) الأعراف: 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 253

أوصیکم عباد اللّٰه بتقوی اللّٰه الذی ینفع بطاعته من أطاعه، و الذی یضر بمعصیته من عصاه، الذی إلیه معادکم و علیه حسابکم، فإنّ التقوی وصیّه اللّٰه فیکم و فی الذین من قبلکم، قال اللّٰه عز و جل «وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیّٰاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ، وَ

إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ کٰانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیداً» «1».

انتفعوا بموعظه اللّٰه و الزموا کتابه فإنّه أبلغ الموعظه، و خیر الأمور فی المعاد عاقبه، و لقد اتخذ اللّٰه الحجّه، فلا یهلک من هلک إلّا عن بیّنه، و لا یحیی من حی إلّا عن بیّنه، و لقد بلغ رسوله الذی أرسله به فألزموا وصیته، و ما ترک فیکم من بعده من الثقلین کتاب اللّٰه و أهل بیته الذین لا یضلّ من تمسّک بهما و لا یهتدی من ترکهما، اللهمّ صلّ علی محمّد عبدک و رسولک سیّد المرسلین و إمام المتقین و رسول ربّ العالمین.

ثمّ تقول: اللهم صلّ علی أمیر المؤمنین و وصی رسول ربّ العالمین، ثمّ تسمّی الأئمه علیهم السّلام حتی تنتهی إلی صاحبک، ثمّ تقول: اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا، اللهم أظهر به دینک و سنّه نبیک حتی لا یستخفی بشی ء من الحق مخافه أحد من الخلق، اللهم إنّا نرغب إلیک فی دوله کریمه تعزّ بها الإسلام و أهله و تذلّ بها النفاق و أهله و تجعلنا فیها من الدعاه إلی طاعتک و القاده إلی سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الآخره، اللهم ما حمّلتنا من الحقّ فعرّفناه، و ما قصرنا عنه فعلمناه.

ثمّ تدعو اللّٰه علی عدوه، و یسأل لنفسه و أصحابه، ثمّ یرفعون أیدیهم فیسألون اللّٰه حوائجهم کلّها، حتی إذا فرغ من ذلک قال: اللهم استجب لنا، و یکون آخر کلامه أن یقول:

______________________________

(1) النساء: 131.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 254

«إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ

یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» «1» ثمّ یقول: اللهم اجعلنا ممّن تذکر فتنفعه الذکری، ثمّ ینزل «2».

و یجب قیام الخطیب فیهما

للتأسّی، و الأخبار «3»، و الإجماع علی ما فی الخلاف «4» و التذکره «5»، و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما أرسله الصدوق عنه:

لا کلام و الإمام یخطب، و لا التفات إلّا کما تحلّ فی الصلاه، و إنّما جعلت الجمعه رکعتین لأجل الخطبتین جعلتا مکان الرکعتین الأخیرتین، فهما صلاه حتی ینزل الإمام «6». و نحوه صحیح ابن سنان الآتی «7».

و لذا یجب فیهما الطمأنینه کما فی التذکره «8». فإن عجز عن القیام ففی نهایه الإحکام: الأولی أن یستنیب غیره، و لو لم یفعل و خطب قاعدا أو مضطجعا جاز کالصلاه «9». و فی التذکره هل تجب الاستنابه إشکال «10».

و یجب الفصل بینهما بجلسه خفیفه

کما فی الوسیله «11» و الشرائع «12» و المبسوط «13» و الإصباح و فیهما: إنّها شرط فیهما «14».

و فی النافع: إنّه الأحوط «15»، و دلیله التأسّی و ظاهر الأخبار «16». و فی النهایه «17» و المهذب: إنّه ینبغی، و ظاهره العدم «18» و دلیله الأصل و احتمال

______________________________

(1) النحل: 90.

(2) الکافی: ج 3 ص 422 ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(4) الخلاف: ج 1 ص 615 المسأله 382.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 19.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 416 ح 1230.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 4.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 26.

(9) نهایه الإحکام: ح 2 ص 36.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 23.

(11) الوسیله: ج ص 103.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

(13) المبسوط: ج 1 ص 147.

(14) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه):

ج 4 ص 627.

(15) المختصر النافع: ص 35.

(16) وسائل الشیعه: ج 5 ص 31 ب 16 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 336.

(18) المهذب: ج 1 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 255

الأخبار «1» و فعلهم علیهم السّلام. و إن عجز عنها فصل بسکته، و إن قدر علی الاضطجاع علی إشکال کما فی التذکره، من قیامه مقامها فی الصلاه «2»، و من الأصل، بخلاف ما إذا خطب جالسا، فیتعیّن الفصل بسکته کما فی المنتهی «3» و نهایه الإحکام «4» کما فی الصلاه قاعدا، و احتمل الضجعه فی التذکره «5».

و یجب رفع الصوت بهما

بحیث یسمعه العدد المعتبر فی الجمعه فصاعدا للتأسّی، فقد کان صلَّی اللّٰه علیه و آله یرفع صوته إذا خطب کأنّه منذر جیش «6»، و لأنّ الوعظ إنّما یتحقّق بالإسماع، و لوجوب الاستماع و حرمه الکلام.

و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر الفضل المتقدم: فإنّ کان لهم من یخطب بهم جمعوا «7». و فیه تردّد کما فی الشرائع «8»، لضعف الأدله مع أصل البراءه.

و فی التذکره «9» و نهایه الإحکام: لو رفع الصوت بقدر ما یبلغ و لکن کانوا أو بعضهم صمّا فالأقرب الإجزاء، کما لو سمعوا و لو لم یفهموا. قال: و لا تسقط الجمعه و لا الخطبه و إن کانوا کلهم صما «10».

قلت: لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و لأنّ الوجوب إن سلم فالشرطیه ممنوعه، و إن سلمت فعمومها للضروره ممنوع.

و الأقرب عدم اشتراط الطهاره

فیهما وفاقا للمحقّق «11» و ابن إدریس «12»، لا من الخبث، و لا من أکبر الأحداث، و لا من أصغرها و إن خطب فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 31 ب 16 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 29.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 327 س 11.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 36.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 30.

(6) الجامع الصغیر: ج 2 ص 105.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 6.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 السطر الأخیر.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 36.

(11) المعتبر: ج 2 ص 285.

(12) السرائر: ج 1 ص 291.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 256

المسجد للأصل، و

لأنّهما ذکر، و ذکر اللّٰه حسن علی کلّ حال.

و فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الإصباح: إنّ الطهاره شرط «3»، و فی الوسیله: وجوبها «4»، و دلیلهم التأسّی و الاحتیاط، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: إنّما جعلت الجمعه لأجل الخطبتین، فهی صلاه حتی ینزل الإمام «5»، لعود الضمیر علیهما، فهما کالصلاه فی کلّ شی ء إلّا ما أخرجه الدلیل.

و وجوب الموالاه بینهما و بین الصلاه، و کونهما ذکرا هو شرط فی الصلاه و بدلیّتهما من الرکعتین فتکونان بحکمهما لوجوب الطهاره عند فعلهما بقدرهما فکذا فی بدلهما. و الأدلّه إن تمت أفادت الطهاره من الحدث و الخبث کما فی التذکره «6» و نهایه الإحکام «7»، و فیهما التصریح بطهاره البدن و الثوب و المکان.

و الجواب: إنّ التأسّی إنّما یجب إذا علم جهه فعلهم علیهم السّلام، و الاحتیاط معارض بالأصل، و بأنّ الاحتیاط فیما لا یعلم، وجوبه أن لا یعتقد، و فیه أنّه یمکن الاحتیاط بالفعل من غیر اعتقاد للوجوب.

قال المحقق: ثمّ نقول: متی یجب الاحتیاط إذا لم یوجد دلیل الإطلاق، أم إذا وجد الأمر المطلق فسقط اعتبار الاحتیاط «8»، انتهی. یعنی إذا لم یوجد علی التقیید نص و لا احتمل احتمالا مستندا إلی ما یتمسّک به شرعا.

و الخبر کما یحتمل التشبیه بالصلاه یحتمل تنزیلهما منزله الرکعتین، و کون الفاء للتعلیل، أی قامت الخطبتان مقام الرکعتین، لأنّهما صلاه، أی دعاء، و حمل الصلاه علی الدعاء الذی هو معناه الحقیقی لغه أولی من حملها علی المجاز

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 618 المسأله 386.

(2) المبسوط: ج 1 ص 147.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(4) الوسیله: ص 103.

(5) وسائل الشیعه: ج

5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 4.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 س 30.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 36.

(8) المعتبر: ج 2 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 257

الشرعی الذی هو التشبیه بالصلاه، و التشبیه فی اقتضائهما وجوب الرکعتین خاصه بقرینه التفریع، فإنّ قیامهما مقام الرکعتین، لا یستلزم أزید من ذلک.

و احتمل فی المختلف عود الضمیر علی الجمعه، و تعارض وحدتها قرب الخطبتین، قال: و تکون الفائده فی التقیید بنزول الإمام أنّ الجمعه إنّما تکون صلاه معتدّا بها مع الخطبه، و إنّما تحصل الخطبه بنزول الإمام، فالحکم بکونها صلاه إنّما یتمّ مع نزول الإمام «1».

قال الشهید: و یشکل بأنّ «حتی» للغایه، و لا معنی للغایه هنا، و لو قیل بأنّ «حتی» تعلیلیه مثل «أسلمت حتی أدخل الجنه» کان أوجه «2».

قلت: قد یوجه الغایه بکون المعنی فهی صلاه حتی تنزل، ثمّ هی صلاه حتی یسلّم، أی صلاه الجمعه صلاه الظهر انقسمت قسمین: فأحدهما الخطبتان، و الأخری الرکعتان، فإنّما یدلّ علی نزول الخطبتین منزله الرکعتین، و هو لا یقتضی اشتراطهما بما یشترطان به.

قال: علی أنّ الحکم علی الجمعه بالصلاه تأکید، و علی الخطبتین تأسیس، و الحمل علیه أولی «3».

قلت: علی التوجیه یکون الأوّل أیضا تأسیسا.

قال: مع أنّ صدر الحدیث ظاهر فی الحکم علی الخطبتین، لأنّه تعلیل لقصر الجمعه علی الرکعتین، مع أنّها بدل من الظهر «4».

قلت: علی التوجیه لا یخالف الظاهر، و وجوب الموالاه ممنوع، و کذا اشتراط شرط الصلاه بالطهاره، بل نقول: إنّه ذکر یتقدم الصلاه، فلا یشترط بالطهاره، و کذا البدلیه و الطهاره إنّما تجب بقدر الرکعتین عند فعلهما.

و فی المعتبر بعد

منع البدلیه: ثمّ من المعلوم أنّه لیس حکمهما حکم الرکعتین:

بدلاله سقوط اعتبار القبله، و عدم اشتراط طهاره الثوب، و عدم البطلان بکلام

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 210.

(2) غایه المراد: ص 15 (مخطوط).

(3) غایه المراد: ص 15 (مخطوط).

(4) غایه المراد: ص 15 (مخطوط).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 258

الخاطب فی أثنائهما، و عدم الافتقار إلی التسلیم «1»، انتهی. و ما جعلها من المسلمات لا نعرفها کذلک إلّا الأوّل و الأخیر.

قال فی التذکره: إذا عرفت هذا فان خطب فی المسجد شرطت الطهاره من الخبث و الحدث الأکبر إجماعا منا «2». یعنی الخبث المتعدّی. و الشرط إمّا لکون فی المسجد کما فی المعتبر «3»، أو للخطبه، لأنّه مأمور بالخروج، و الخطبه ضده لکون اللبث شرطها لکونها صلاه کما فی الخبر.

و لکنه لا یکون إجماعیا فی الخلاف فی کونها صلاه بمعنی شبهها بها من کلّ وجه، و فی النهی عن ضد المأمور.

و الأقرب عدم وجوب الإصغاء إلیه

أی الخطیب، وفاقا للتبیان «4» و المبسوط «5» و فقه القرآن للراوندی فی موضع «6»، و ظاهر الغنیه «7» للأصل، و ظهور لفظ «لا ینبغی» فی الکراهیّه.

و ادعی الشهید أنّه نص فیها «8»، و هو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم:

إذا خطب الإمام یوم الجمعه، فلا ینبغی لأحد أن یتکلّم حتی یفرغ من الخطبه «9».

و فی التبیان: إنّه لا خلاف فی أنّه لا یجب الإنصات و الاستماع خارج الصلاه «10»، و نحوه فقه القرآن للراوندی، و فی النهایه: وجوب الإصغاء علی من یسمعها «11»، و فی الوسیله «12» و السرائر «13» و موضع آخر من فقه القرآن «14» وجوبه

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 286.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1

ص 151 س 33.

(3) المعتبر: ج 2 ص 286.

(4) التبیان: ج 5 ص 68.

(5) المبسوط: ج 1 ص 148.

(6) فقه القرآن: ج 1 ص 142.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 498 س 34.

(8) ذکری الشیعه: ص 236 س 29.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(10) التبیان: ج 5 ص 68.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 336.

(12) الوسیله: ص 104.

(13) السرائر: ج 1 ص 295.

(14) فقه القرآن: ج 1 ص 136.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 259

علی من حضر، و هو ظاهر الإصباح «1»، و فی الکافی: علی المؤتمین «2»، و فی الجامع: یجب استماعها علی من حضر «3».

و استدل فی المختلف بانتفاء الفائده بدون الإصغاء «4». و انحصارها فی ذلک ممنوع، خصوصا غیر الوعظ، و لذا لا تسقط الجمعه و لا الخطبه إن کانوا کلّهم صما کما نصّ علیه فی التذکره «5» و المنتهی «6». و فی نهایه الإحکام بآیه الأمر بالإنصات، و الاستماع للقرآن، قال: ذکروا فی التفسیر أنّ الآیه وردت فی الخطبه، و سمّیت قرآنا لاشتمالها علیه «7».

قلت: فی تفسیر ابن عباس: إنّها فی الصلاه المکتوبه «8». و فی تفسیر علی بن إبراهیم: إنّها فی صلاه الإمام الذی یأتم به «9».

و فی التبیان: إنّ فیها أقوالا:

الأوّل: أنّها فی صلاه الإمام، فعلی المقتدی به الإنصات.

و الثانی: أنّها فی الصلاه فإنّهم کانوا یتکلّمون فیها فنسخ.

و الثالث: أنّها فی خطبه الإمام.

و الرابع: أنّها فی الصلاه و الخطبه.

و قال الشیخ: و أقوی الأقوال الأوّل، لأنّه لا حال یجب فیها الإنصات لقراءه القرآن، إلّا حال قراءه الإمام فی الصلاه، فإنّ علی المأموم الإنصات لذلک

و الاستماع له، فأمّا خارج الصلاه فلا خلاف أنّه لا یجب الإنصات و الاستماع، و عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام أنّه فی حال الصلاه و غیرها، و ذلک علی وجه

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(2) الکافی فی الفقه: ص 152.

(3) الجامع للشرائع: ص 95.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 215.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 151 السطر الأخیر.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 327 س 28.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 37.

(8) تفسیر ابن عباس: ص 144.

(9) تفسیر القمّی: ج 1 ص 254.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 260

الاستحباب «1»، انتهی.

ثمّ ذکر قولین آخرین فیهما «2»، و یمکن الاحتجاج له بما مرّ من قوله علیه السّلام:

«یخطب بهم» و من قوله علیه السّلام: «فهی صلاه» لدلالتهما علی أنّ الحاضرین کالمقتدین فی الصلاه، فیجب علیهم الاستماع، للآیه. و الجواب ظاهر ممّا مرّ.

ثمّ إنّه قرب فی التذکره وجوب الإصغاء علی العدد خاصّه «3»، و أنکره فی المختلف، و قال: لا تخصیص لأحد بکونه من الخمسه دون غیره «4».

قلت: لا ینفی کفائیه الوجوب، ثمّ الخلاف کما فی التذکره «5» إنّما هو فی القریب السامع، أمّا البعید و الأصم فإن شاءا سکتا، و إن شاءا قرءا، و إن شاءا ذکرا.

و فی المنتهی: هل الإنصات- یعنی إنصات البعید- أفضل أم الذکر؟ فیه نظر «6».

و احتمل فی نهایه الإحکام «7» وجوب الإنصات علیهما، لئلا یرتفع اللفظ فیسمع غیرهما السماع.

و الأقرب انتفاء تحریم الکلام

من الخطیب و غیره من الخمسه و غیرهم وفاقا للمبسوط «8» و التبیان «9» و موضع من الخلاف «10» و فقه القرآن للراوندی «11» و ظاهر الغنیه «12»، و لکن غیر الخلاف إنّما

ینفیه عن غیر الخطیب، و ذلک للأصل، و ظاهر صحیح ابن مسلم «13».

______________________________

(1) التبیان: ج 5 ص 67- 68.

(2) التبیان: ج 5 ص 68.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 152 س 20.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 216.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 152 س 14.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 331 السطر الأخیر.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 38.

(8) المبسوط: ج 1 ص 147.

(9) التبیان: ج 5 ص 68.

(10) الخلاف: ج 1 ص 625 المسأله 396.

(11) فقه القرآن: ج 1 ص 142.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 34.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 261

و ما روی أنّه صلَّی اللّٰه علیه و آله سأل قتله ابن أبی الحقیق من الیهود و هو یخطب «1». و أنّ رجلا سأل النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله خاطبا یوم الجمعه متی الساعه؟ فقال صلَّی اللّٰه علیه و آله: ما أعددت لها؟

فقال: حبّ اللّٰه و رسوله، فقال: إنّک مع من أحببت «2». و أنّ رجلا استسقاه فی جمعه و هو یخطب، و سأله الرفع فی جمعه أخری و هو یخطب، و لم ینکر علیه «3».

و یحتمل الرجل فیهما من لا تجب علیه الجمعه و الخطبه فی کلّ الأجزاء المندوبه المتقدّمه.

و فی الوسیله حرمته علیه و علی من حضر «4»، و فی موضع من فقه القرآن:

حرمته علی من حضر «5»، و فی موضع من الخلاف علی المستمعین «6»، و فی النهایه علی السامعین «7»، و فی الکافی علی المؤتمّین «8»، و فی الإصباح: لیس لأحد أن یتکلّم بل یصغی «9»، و

فی الجامع: حرمته عندها «10».

و عن البزنطی: إذا قام یخطب فقد وجب علی الناس الصموت «11»، و فی السرائر: إذا کان الإمام یخطب حرم الکلام و وجب الصمت، لأنّ سماع الخطبه واجب علی الحاضرین «12».

و یستدلّ علی حرمته علی الخطیب بقوله علیه السّلام: فهی صلاه «13» و مرّ ما فیه، و علی حرمته علی غیره بوجوب الإصغاء لما عرفت. و بما روی عنه صلَّی اللّٰه علیه و آله من

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 3 ص 222.

(2) سنن الترمذی: ج 4 ص 595 ح 2385.

(3) سنن البیهقی: ج 3 ص 355.

(4) الوسیله: ص 104.

(5) فقه القرآن: ج 1 ص 136.

(6) الخلاف: ج 1 ص 615 مسأله 383.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 336 و فیه: «علی من یسمع الخطبه».

(8) الکافی فی الفقه: ص 152.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(10) الجامع للشرائع: ص 95.

(11) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 215.

(12) السرائر: ج 1 ص 295.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 262

قوله: إذا قلت لصاحبک: أنصت یوم الجمعه و الإمام یخطب فقد لغوت «1».

و قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله: من تکلّم یوم الجمعه و الإمام یخطب فهو کالحمار یحمل أسفارا «2».

و ما روی أنّ أبا الدرداء سأل أبیّا عن سوره تبارک متی أنزلت و النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله یخطب فلم یجبه، ثمّ قال له: لیس لک من صلاتک إلّا ما لغوت، فأخبر النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فقال: صدق أبی «3». و هی مع التسلیم لیست

نصوصا فی التحریم.

و فی الخلاف: الإجماع علیه «4». و بحرمته علیهما قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما أرسله الصدوق: لا کلام و الإمام یخطب و لا التفات، إلّا کما یحلّ فی الصلاه «5».

و فی التذکره: الأقرب الأوّل- یعنی الحرمه- إن لم یسمع العدد، و إلّا الثانی.

ثمّ قال: هل یحرم الکلام علی الخطیب فی الأثناء؟ الأقرب العدم للأصل، و لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله کلّم قتله ابن أبی الحقیق فی الخطبه، و لأنّ المستمع إنّما حرم علیه الکلام لئلّا یشغله عن الاستماع. ثمّ قال: التحریم إن قلنا به علی السامعین یتعلّق بالعدد، أمّا الزائد فلا، و للشافعی قولان، و الأقرب عموم التحریم إن قلنا به، إذ لو حضر فوق العدد بصفه الکمال لم یکن القول بانعقادها بعدد معیّن منهم حتی یحرم الکلام علیهم خاصه «6».

و فی نهایه الإحکام: یجوز للداخل فی أثناء الخطبه أن یتکلّم ما لم یأخذ لنفسه مکانا «7». و فیها أیضا: هل یحرم الکلام علی من عدا العدد إشکال «8».

و علی تحریمه لیس مبطلا لو فعله الخطیب أو غیره للأصل. و فی

______________________________

(1) الأمّ: ج 1 ص 203.

(2) الدر المنثور: ج 6 ص 16.

(3) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 352 ح 1111.

(4) الخلاف: ج 1 ص 615- 616 المسأله 383.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 416 ح 1230.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 152 س 9 و 18 و 21.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 38.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 263

التحریر «1» و نهایه الإحکام «2»: إجماعا، یعنی فی غیر الخطیب، و إلّا فمن جعله کالمصلی- للخبر

«3»- ینبغی أن تبطل الخطبه بکلامه. و لذا قال السید فی المصباح:

و یحرم أیضا من الأفعال ما لا یجوز مثله فی الصلاه «4».

و یستحب

بلاغه الخطیب فی خطبته، لتتوفّر الدواعی إلی الإصغاء إلیها، و یبلغ بذلک مراده من الإطراء فی الحمد و المدح و الإبلاغ فی الوعظ و الإنذار.

ففی دلائل الإعجاز: إنّه لا معنی لها إلّا وصف الکلام بحسن الدلاله و تمامها فیما کانت دلاله، ثمّ تبرّجها فی صوره هی أبهی و أزین و أنق و أعجب و أحق، بأن یستولی علی النفوس و تنال الحظ الأوفر من میل القلوب، و أولی بأن یطلق لسان الحامد و یطیل رغم الحاسد. قال: و لا جهه لاستکمال هذه الخصال، غیر أن یأتی المعنی من الجهه التی هی أصح لتأدیته، و یختار له اللفظ الذی هو أخصّ به و أکشف عنه و أتمَّ له و أحری، بأن یکسبه نبلا و یظهر فیه مزیّه «5».

و فی نهایه الإحکام: بحیث لا تکون مؤلفه من الکلمات المبتذله، لأنّها لا تؤثّر فی القلوب، و لا من الکلمات الغریبه الوحشیه، لعدم انتفاع أکثر الناس بها، بل تکون قریبه من الأفهام، ناصّه علی التخویف و الإنذار «6».

و مواظبته أی مداومته علی فعل الفرائض أوّل أوقاتها، و کأنّه معنی حافظا لمواقیتها، فإنّ المهتم بذلک أعدل من غیره، و أوقع فی القلوب و عظته أوقع فی النفوس.

و التعمّم عندها شتاء و صیفا، و الارتداء ببرد یمنیه للخبر «7»، و لأنّ المتعمّم و المرتدی أوقر فی النفوس.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 44 س 30.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 38.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 4.

(4) نقل عنه فی

المعتبر: ج 2 ص 295.

(5) دلائل الإعجاز.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 40.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 264

و الیمنه، کبرده: ضرب من برود الیمن، و الإضافه کما فی شجر الأراک، و بخصوصها قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و تردی ببرد یمنیه أو عدنی «1».

و الاعتماد علی قوس أو عصا أو سیف أو غیره للأخبار. و التسلیم علی الناس أوّلا وفاقا للسید «2» و ابن إدریس «3» و المحقّق «4»، أی قبل الخطبه لعموم استحبابه، و خصوص قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مرفوع عمرو بن جمیع:

من السنّه إذا صعد الإمام المنبر أن یسلّم إذا استقبل الناس «5».

و فی الخلاف العدم «6»، للأصل من غیر معارض، قال الشهید: و کأنّه لم یثبت عنده سند الحدیث «7». و فی المختلف: و الروایه مرسله، و لا یحضرنی حال رواتها الآن، و کلا القولین محتمل «8».

و فی التذکره «9» و نهایه الإحکام «10»: التسلیم مرّتین: مره إذا دنا من المنبر سلم علی من عنده، لاستحباب التسلیم لکلّ وارد، و اخری إذا صعده فانتهی إلی الدرجه التی تلی موضع القعود استقبل الناس فسلّم علیهم بأجمعهم. قال:

و لا یسقط بالتسلیم الأوّل لأنّ الأوّل مختصّ بالقریب من المنبر و الثانی عامّ.

و الجلوس قبل الخطبه علی المستراح، و هو الدرجه من المنبر فوق التی یقوم علیها للخطبه، و ذلک لیستریح من تعب المسیر و الصعود، و لأنّه لا فائده لقیامه حال الأذان، و للتأسّی، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر عبد اللّٰه بن میمون: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و

آله إذا خرج إلی الجمعه قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذن «11». و لکن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 37 ب 24 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(2) نقل عنه فی المعتبر: ج 2 ص 288.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 264

(3) السرائر: ج 1 ص 295.

(4) المعتبر: ج 2 ص 287.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(6) الخلاف: ج 1 ص 624 المسأله 394.

(7) ذکری الشیعه: ص 236 س 22.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 212.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 152 س 37.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 40.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 265

فی حسن حریز، عن محمد بن مسلم: یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب «1».

و یکره له الکلام فی أثنائهما بغیرها

کما فی الشرائع «2» إن لم یحرم، لضیق الوقت و انتظار المؤمنین الذین لا یسأمون و یخلون غالبا عن حاجات، ربّما یفوت لطول المکث و انفصام نظام الخطبه الموجب للوهن فی الإبلاغ و الإنذار، أو فی الحمد و الثناء، و لأنّه بمنزله المصلّی کما فی الخبرین «3».

و الاقتصار علی ذکر کراهیّته له، لاختصاص الآیه إن کانت فی الخطبه، و ظاهر غیر الخبرین بغیره.

و فی المبسوط: استحباب الإنصات إلی الفراغ من الصلاه «4»، مع قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن

مسلم: لا بأس أن یتکلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبه یوم الجمعه ما بینه و بین أن تقام للصلاه «5»، و قوله علیه السّلام فی صحیحه: فإذا فرغ الإمام من الخطبتین تکلّم ما بینه و بین أن یقام للصلاه «6».

الشرط الخامس: الجماعه

إجماعا فلا تقع فرادی، و لکنها إنّما هی شرط لها فی الابتداء لا الانتهاء کما عرفت و سمعت أنّ ظاهر الخلاف «7» الاکتفاء بتکبیر الإمام و ان انفضوا بعده و لم یکبّروا.

و فی نهایه الإحکام: لا یشترط التساوق بین تکبیره الإمام و المأمومین، و لا بین نیّتهما علی الأقوی، بل یجوز أن یتقدّم الإمام بالنیّه و التکبیر، ثمّ یتعقبه المأمومین. نعم لا یجوز أن یتأخّروا بالتکبیر عن الرکوع، فلو رکع و نهض قبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 39 ب 25 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 3.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 99.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 4، 6.

(4) المبسوط: ج 1 ص 148.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 3.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) الخلاف: ج 1 ص 600 المسأله 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 266

تحریمهم فلا جمعه، و إن لحقوا به فی الرکوع صحّت جمعتهم، و لا یشترط أن یتمکّنوا من قراءه الفاتحه، و إن لحقوا به فی الرکوع فالأقرب صحّه الجمعه، و لو لم یلحقوا به إلّا بعد الرکوع لم یکن لهم جمعه، و الأقرب أنّه لا جمعه للإمام أیضا لفوات الشرط، و هو الجماعه فی الابتداء و الأثناء، و حینئذ فالأقرب جواز

عدول نیّته إلی الظهر، و یحتمل الانقلاب إلی النفل و البطلان و الصحّه جمعه إن لحقوه قبل فوات الرکوع الثانیه «1».

و یجب تقدیم الإمام العادل لا الجائر، و هو المعصوم، و یجب علیه التقدّم، فإن عجز استناب قبل الشروع فیها أو فی الأثناء، و لا ینوب عنه غیره بغیر استنابه علی المختار.

و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر حمّاد: إذا قدم الخلیفه مصرا من الأمصار جمع بالناس، لیس ذلک لأحد غیره «2».

و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الرکعه إن دخل قبل الرکوع و کان الإمام راکعا حین دخل کما یأتی فی الجماعه.

و کذا یدرک الجمعه لو أدرکه راکعا فی الثانیه للنصوص علی أنّ من أدرک رکعه أدرک الجمعه «3». و فی الخلاف: الإجماع علیه «4».

و أمّا قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: الجمعه لا تکون إلّا لمن أدرک الخطبتین «5». فإنّما هو نفی «6» لحقیقتها، فإنّ حقیقتها الرکعتان مع ما ناب عن الأخریین، فمن لم یدرکهما لم یدرک الجمعه حقیقه و إن أجزأه ما أدرکه، و هو

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 22.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 36 ب 20 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 41 ب 26 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 2، 4، 6.

(4) الخلاف: ج 1 ص 623 المسأله 392.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 42 ب 26 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 7.

(6) فی ب و ع «یفی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 267

معنی سائر الأخبار. و حمله الشیخ علی نفی الکمال «1».

و أمّا قوله علیه السّلام فی حسن

الحلبی: فإن أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر أربع «2». و فی صحیحه: و إن أدرکته بعد ما رکع فهی أربع بمنزله الظهر «3». فقد یکون المراد منه بعد الفراغ منه- أی الرفع- أو الفراغ من الرکعه المعروفه التی إنّما یتمّ بتمام السجدتین.

ثمّ إذا أدرک رکعه یتمّ الصلاه برکعه أخری بعد فراغ الإمام کما فی النهایه «4» و غیرها، لعذر «5»، و استشکله لغیره، و سیأتی انفراد المزاحم عن سجود الاولی.

و لو شکّ هل کان الإمام إذا لحقه رافعا أو راکعا؟ رجّحنا الاحتیاط علی الاستصحاب کما فی المبسوط «6» و غیره للشک فی صحّه الصلاه و الخروج عن عهدتها «7».

و یجوز استخلاف المسبوق و إن لم یحضر الخطبه للأصل، و إطلاق الأخبار فی الجماعه «8»، و ظاهر الذکری الاتفاق «9»، و موضع من المنتهی عدمه «10».

و للعامّه قول باشتراط حضور الخطبه «11»، و آخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أو لا «12».

الشرط السادس: الوحده

فی فرسخ، للنص «13» و الإجماع. و فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 24393 ج 40 و ج 3 ص 160 ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 40- 41 ب 26 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 40- 41 ب 26 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 3.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 338.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 147 س 34.

(6) المبسوط: ج 1 ص 148.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 24.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاه الجمعه ح 3.

(9) ذکری الشیعه: ص 234 س 23.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 335 س 10.

(11) المبسوط للسرخسی: ج

2 ص 26.

(12) الامّ: ج 1 ص 207.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 16 و 17 ب 7 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 268

الموجز الحاوی: و لا تنعقد فی دون الفرسخ، إلّا بندبها حال الغیبه «1». و لعلّه أراد أنّ العامه إذا صلّوها و أراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغیبه جازت لهم و إن لم یبعدوا عن جمعتهم فرسخا، لبطلانها، لا أنّه یجوز للمؤمنین إقامه جمعتین فی فرسخ أو أقل، فلم یقل بذلک أحد، و لا دلّ علیه دلیل.

فلو کان هناک اخری بینهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه الحال علی الجماعتین، أو علی إحداهما و علم الآخرون اللحوق، لاشتراط صحّتها حینئذ بالسبق، فتبطل إذا لم یعلم تحقّق شرطها. و إن حصل البعد بین الإمامین و بعض دون آخرین اختص الآخرون بالبطلان، بشرط البعد بین العددین المعتبرین. و یحتمل صحّه جمعه الجمیع.

و إن اشتبه السابق علیهما کانتا کالباطلتین فی عدم الخروج عن العهده، و یجوز تعمیم الاشتباه و البطلان.

و إذا فقد الاقتران و الاشتباه تصحّ السابقه خاصه علم مصلّوها عند عقدها أنّ اللاحقه ستوقع أم لا، علموا عنده أن جمعه تعقد هناک إمّا لاحقه أو غیرها أم لا، علم مصلّوا اللاحقه أنّ جمعه سبقتها أو تعقد هناک أم لا، تعذّر علیهما الاجتماع و التباعد أولا، تعذّرا علی أحدهما علم الآخرون به أولا أو لم یتعذّرا علی أحد منهما، کما یقتضیه إطلاق الأصحاب للأصل و اجتماع الشروط.

و قد یحتمل البطلان إذا علموا بأنّ جمعته تعقد هناک إمّا لاحقه أو غیرها مع جهل مصلّیها بالحال، أو تعذر الاجتماع و التباعد علیهم مع إمکان إعلام الأولین

لهم، أو الاجتماع إلیهم، أو تباعدهم بناء علی وجوب أحد الأمور علیهم و النهی عن صلاتهم کما صلّوها.

و قد یمنعان للأصل، أو علی وجوب عقد صلاه علیهم یخرجون بها عن العهده، و لمّا علموا أنّ جمعه تعقد هناک مع احتمال سبقها فهم شاکّون فی صحّه

______________________________

(1) الموجز الحاوی (الرسائل العشره): ص 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 269

صلاتهم و استجماعها الشرائط عند عقدها، فلا یصحّ منهم نیّتها و التقرّب بها مع التمکّن من الاجتماع أو التباعد.

و احتملت صحّه اللاحقه إذا لم یعلموا عند العقد أنّ جمعه أخری تعقد هناک، أو لم یتمکّنوا من الاجتماع أو التباعد و استعلام الحال، لامتناع تکلیف الغافل و المعذور بما غفل عنه أو تعذّر علیه.

و وجوب الجمعه ما لم یعلموا المانع و لو بتکبیره الإحرام عندنا، فإنّها العاقده للصلاه، و کلّ جمعه انعقدت بعد أخری فی فرسخ باطله.

قال فی نهایه الإحکام: و الاعتبار إنّما هو بتمام التکبیر حتی لو سبقت إحداهما بهمزه التکبیر، و الأخری، بالراء فالصحیحه هی التی سبقت بالراء، لأنّها التی تقدم تکبیرها «1».

قلت: لأنّ انعقاد الصلاه بتمام التکبیر کما یفیده الأخبار. و احتمل اعتبار الأوّل، لأنّه أوّل الصلاه، و المجموع إذ لا عبره بالأجزاء.

و هل یکفی سبق الإمام أم لا بد من سبق العدد الذی تنعقد به؟ وجهان، من احتمال أن لا تنعقد إلّا بتکبیرهم، و أن یکفی فی انعقادها تکبیر الإمام، و إنّما تکبیر غیره کاشف عن الانعقاد، بل سمعت أنّه یظهر من الخلاف الانعقاد و إن انفضوا بعد تکبیره «2».

و إذا اختصت السابقه بالصحه فتصلّی الثانیه الظهر إن فات الوقت أو لم یتمکّنوا من التباعد.

و لا اعتبار بتقدیم السّلام کما اعتبره

بعض الشافعیه «3»، لاقتضائه جواز عقد جمعه بعد أخری إذا علم السبق بالتسلیم بالإسراع فی القراءه، أو الاقتصار علی أقل الواجب، و لا یجوز اتفاقا منّا.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 31.

(2) الخلاف: ج 1 ص 600 مسأله 360.

(3) فتح العزیز: ج 4 ص 503.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 270

و لا اعتبار بتقدیم الخطبه کما اعتبره بعضهم «1»، لأنّها لیست من الصلاه حقیقه، و لا کونها جمعه السلطان کما اعتبره- بل الإمام الراتب- الشافعی فی أحد قولیه «2»، بل الاعتبار بتقدیم التحریم و هو بالتکبیر، و کأنّه تعلیل لما قدمه لا تکریر.

و مع الاقتران و ظهوره فی الوقت یعیدون جمعه واحده أو جمعتین، و مع اشتباه السابق بعد تعیّنه أوّلا بعده أو اشتباه السبق بالاقتران الأجود إعاده جمعه و ظهر فی الأخیر علیهما، لتوقف الیقین بالبراءه علیهما، لاحتمال کلّ منهما وجوب الجمعه لبطلان الجمعتین، و الظهر لصحّه الأخری.

قال فی التذکره: و یتولّی إمامه الجمعه من غیر القبلتین أو یفترقان بفرسخ «3».

قلت: لأنّ کلّا منهم یحتمل کون صلاته لغوا لصحه جمعته، فلا تصحّ صلاه المؤتمّین به، و لذا لا یجتمعان علی ظهر بإمام منهما، بل إمّا أن یجتمعان علی ظهر بإمام من غیرهما أو کلّ واحد منهما علی ظهر بإمامه، و لا یأتم أحد منهما بإمام الآخر أو ینفردوا و لا یکفی إذا اجتمعوا علی جمعتین افتراقهما بفرسخ بینهما کما توهمه العباره، بل لا بد من افتراق کلّ منهما عمّا أقیمت فیه الأوّلیان بفرسخ.

و فی المبسوط «4» و التحریر «5» و الجامع «6» و المنتهی «7»: تکفیهما الجمعه، لأنّ ما فعلاه لتردّدهما بین الصحه و البطلان کالباطله، و الأصل البراءه من

فرضین.

و فیه أنّه کما یتردّد ما فعلاه فکذا ما یفعلانه، فکما أن ما فعلاه کالباطله فهما کالمبطله و إن احتمله أن لا تبطل الجمعه الثانیه، إلّا إذا علم صلاه جمعه صحیحه

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 149.

(2) المجموع: ج 4 ص 588.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 150 س 14.

(4) المبسوط: ج 1 ص 149.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 44 س 12.

(6) الجامع للشرائع: ص 94.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 339 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 271

و لم یعلم هنا.

و احتمل فی التذکره: أن یکفیهما الظهر، فإنّ الظاهر صحّه إحداهما لندره الاقتران جدّا فیجری مجری المعدوم، و لحصول الشکّ فی شرط إقامه الجمعه، و هو عدم سبق أخری فلم یجز «1». و فی المنتهی: و لیس بشی ء «2».

و الأجود فعل ظهر فی الأوّلین إن لم یبعدا و تباعدا بفرسخ، و إلّا فالجمعه.

أمّا الأخیر فظاهر، و أمّا الأوّل فلعلّهما بجمعه صحیحه، و لا جمعتین فی فرسخ. و لمّا احتمل کلّ منهما بطلان جمعته لم یبرأ ذمته بیقین، فکان علیه الظهر.

و أطلق الشیخ «3» و ابن سعید أنّ علیهما الجمعه «4»، و لعلّهما یوجبان علیهما البعد و التباعد لفعلهما، و کأنّه الوجه.

و زعم المصنّف و غیره أنّهما یوجبان علیهما الجمعه و هما فی مکانهما، لأنّهما لمّا وجبت علیهما الإعاده فکأنّهما لم یصلّیا الجمعه صحیحه، و هو غلط واضح.

المطلب الثانی فی المکلّف بالحضور لها أو لعقدها.
و یشترط فیه عشره
اشاره

بالنصوص «5» و الإجماع فی غیر الحرج. و أمّا حصر المعذور فی صحیحی منصور «6» و أبی بصیر و ابن مسلم «7» فی خمسه: المریض

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 150 س 12.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص

339 س 28.

(3) المبسوط: ج 1 ص 149.

(4) الجامع للشرائع: ص 94.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 16.

(7) المصدر السابق: ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 272

و المملوک و المسافر و المرأه و الصبی، فالهمّ و الأعمی و الأعرج کأنّهم مرضی، و المجنون بحکم الصبی، و الإعراض عن البعید، لأنّ المقصود حصر المعذور فی المسافه التی یجب فیها الحضور، إذ من المعلوم أنّه لا یجب علی کلّ مسلم فی مشارق الأرض و مغاربها شهودها إذا لم تقم إلّا واحده.

و فی المبسوط: یجوز له أن یترکها لعذر فی نفسه أو أهله أو قرابته أو أخیه فی الدین، مثل أن یکون مریضا یهتمّ بمراعاته أو میتا یقوم علی دفنه و تجهیزه أو ما یقوم مقامه «1».

و فی السرائر: و روی أنّ من یخاف ظلما یجری علی نفسه أو ماله هو أیضا معذور فی الإخلال بها، و کذلک من کان متشاغلا بجهاز میّت أو تعلیل الوالد و من یحری مجراه من ذوی الحرمات الوکیده یسعه أن یتأخّر عنها «2».

قلت: و نحوه عن السید «3»، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: لا بأس أن تدع الجمعه فی المطر «4».

و فی التذکره: لا خلاف فیه، و الوحل کذلک، للمشارکه فی المعنی «5».

و فی الذکری: و فی معناه الوحل و الحرّ الشدید و البرد الشدید إذا خاف الضرر معهما، و فی معناه من عنده مریض یخاف فوته بخروجه إلی الجمعه أو تضرّره به و من له خبز یخاف احتراقه

و شبه ذلک «6».

و فی المنتهی: السقوط مع المطر المانع، و الوحل الذی یشقّ معه المشی، و أنّه قول أکثر أهل العلم. قال: لو مرض له قریب و خاف موته جاز له الاعتناء به و ترک

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 146.

(2) السرائر: ج 1 ص 290.

(3) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 291.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 37 ب 23 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 40.

(6) ذکری الشیعه: ص 234 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 273

الجمعه، و لو لم یکن قریبا و کان معتنیا به جاز له ترک الجمعه إذا لم یقم غیره مقامه، و لو کان علیه دین یمنعه من الحضور و هو غیر متمکّن سقطت عنه، و لو تمکّن لم یکن عذرا، و لو کان علیه حدّ قذف أو شرب أو غیرهما لم یجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترک الجمعه «1» انتهی.

و عن أبی علی من کان فی حقّ لزمه القیام بها، کجهاز میت، أو تعلیل والد و من یجب حقّه و لا یسعه التأخّر عنها «2»، و احتج له و فی المختلف: بعموم الأمر، و أجاب بالمنع، لخروج أصحاب الأعذار المذکوره «3». یعنی فی الأخبار من السفر و الرقّ و البعد و نحوها.

و لم یذکر الصدوق و السیّد العرج و هو مرض، و المفید و الحلبی الجنون، و سلّار الجنون و المرض و العمی و العرج، و ابن سعید الشیخوخه.

الشرط الأوّل: البلوغ

و لو صلّی قبله الظهر ثمّ بلغ سعی إلی الجمعه، فإن أدرکها و إلّا أعاد الظهر.

و الثانی: العقل

المستمرّ من أوّل إقامتها إلی آخرها.

و الثالث: الذکوره

بإجماع کلّ من یحفظ عنه العلم کما فی المنتهی «4».

و الرابع: الحرّیه

عند علمائنا أجمع کما فی التذکره «5» و المنتهی «6».

و للعامّه قول بوجوبها علی المکاتب «7»، و اخری علی الذی یؤدّی الضریبه «8».

و لو أذن له السیّد استحبّ له و لم یجب، وفاقا للمنتهی «9» و التذکره «10» و نهایه

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 323 س 35.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 234.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 235.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 321 س 15.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 18.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 322 س 11.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 195.

(8) المجموع: ج 4 ص 485، المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 194.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 322 س 24.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 274

الإحکام «1» لعموم النصوص «2» و الفتاوی، و لو أمره به ففی الأخیرین «3» احتمال الوجوب، لوجوب إطاعته فی غیر العباده، ففیها أولی، و العدم للعموم، و لأنّ العبد لا یملک إیجاب عباده.

و الخامس: الحضر

أو حکمه، کسفر العاصی و الکثیر السفر، و من العامّه من لم یشترطه إذا سمع النداء «4».

و السادس: انتفاء العمی

و إن کان قریبا یسمع النداء و یمکنه الحضور بلا قائد و لا مشقّه کما فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» للعموم، و من العامه من أوجبه علیه إذا وجد قائدا قرب أو بعد «7».

و السابع: انتفاء المرض

أی مرض کان، شقّ علیه الحضور مشقّه لا تتحمّل عاده أم لا، زاد المرض بالحضور أم لا کما فی التذکره «8» و المنتهی «9» و نهایه الإحکام لعموم الأدلّه «10».

و اعتبر الشافعی أحد الأمرین «11».

و الثامن: انتفاء العرج

ذکره الشیخان «12» و غیرهما. و فی المنتهی الإجماع علیه، قال: لأنّه معذور لعرجه، لحصول المشقّه فی حقّه، و لأنّه مریض «13».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 42.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 34 ب 18 من أبواب صلاه الجمعه.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 21، نهایه الإحکام: ج 2 ص 42.

(4) المجموع: ج 4 ص 485.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 32.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 43.

(7) مغنی المحتاج: ج 1 ص 277، المجموع: ج 4 ص 486.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 26.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 323 س 9.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 43.

(11) الأمّ: ج 1 ص 189.

(12) المقنعه: ص 164، النهایه و نکتها: ج 1 ص 334.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 323 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 275

و لم یذکره الصدوق فی الهدایه، و لا السیّد فی الجمل. و عن مصباحه: و قد روی أن العرج عذر «1»، و سلّار لم یذکره و لا سابقیه.

و نسب المحقّق اشتراطه إلی الشیخ و قال: فإن کان یرید المقعد فهو أعذر من المریض و الکبیر، لأنّه ممنوع من السعی فلا یتناوله الأمر بالسعی، و إن لم یرد ذلک فهو فی موضع المنع، و ذکر أنّ المفید لم یذکره فی المقنعه «2»، و تبعه المصنّف فی التذکره «3» و الشهید «4» و هو

فیما عندنا من نسخها موجود، و یجوز أن یکون ذلک توهّما منهم من التهذیب.

و فی التذکره: الإجماع علیه إن بلغ الإقعاد «5»، و فیها و فی نهایه الإحکام: إنّه إن لم یبلغه فالوجه السقوط مع المشقّه، و العدم بدونها «6».

و التاسع: انتفاء الشیخوخه البالغه حدّ العجز

للخبر «7». و فی التذکره «8» و ظاهر المنتهی الإجماع «9». و لم یذکره ابن سعید و لا الحلبی صریحا، و إنّما ذکر السلیم، و قد یبعد شموله للسلامه منها.

و العاشر: انتفاء الزیاده علی فرسخین بینها و بین موطنه

بالنص «10» و الإجماع علی ظاهر الخلاف «11» و الغنیه «12»، و ستسمع الخلاف إن شاء اللّٰه.

و بعض هذه الشروط فی الصحّه

و هی التکلیف، و الذکوره إن لم یأذن

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 290.

(2) المعتبر: ج 2 ص 290.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 37.

(4) ذکری الشیعه: ص 234 س 3.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 37.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 43.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 37.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 324 س 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاه الجمعه ح 6.

(11) الخلاف: ج 1 ص 596 المسأله 357.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 276

الزوج، و الحریه إن لم یأذن المولی، و الحضر «1» إن أدّی فعلها إلی العطب أو نحوه، و کذا العمی و ما یتلوه.

و بعضها شروط فی الوجوب

أی وجوب الحضور خاصه، و تصحّ مع الحضور بدونها، و هی ما عدا التکلیف، بشرط إذن الزوج و المولی و انتفاء العطب و نحوه، و الذکوره منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أیضا، فلا یجب علی المرأه إذا حضرت بإذن زوجها و إن استمر إذنه لها.

و الکافر تجب علیه

عندنا، فلیس الإسلام من الشروط، و لکن لا تصحّ منه و لا من غیر من تلقاها من النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله أو أحد الأئمّه الطاهرین علیهم السّلام.

و کلّهم أی الفاقدون للشروط العشره لو حضروا وجبت علیهم کما فی النهایه «2» و التهذیب «3» و الکافی «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و کتب المحقّق «7» و الغنیه «8»، و ظاهره الإجماع. و قد یعنون الوجوب إذا قامت الصلاه و هو حضور کما فی نهایه الإحکام، قال: الأقرب أنّ لهم الانصراف قبل دخول الوقت، قال:

و إن تخلّل زمان بین دخول الوقت و إقامه الصلاه و لا مشقّه فی الانتظار حتی تقام الصلاه لزمهم ذلک، و إن لحقهم مشقّه لم یلزمهم «9»، انتهی.

قال ابن إدریس: لأنّ العذر رخّص له- یعنی المعذور فی التأخّر- فإذا حضر زالت الرخصه و لزم الفرض «10» انتهی، و ستسمع النصّ علیه.

و قد یحتمل فی غیر البعید إذا حضر عموم الرخصه، لعموم الوضع عنهم،

______________________________

(1) فی ع «و الحصر».

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 334.

(3) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 21 ذیل الحدیث 77.

(4) الکافی فی الفقه: ص 151.

(5) السرائر: ج 1 ص 293.

(6) الجامع للشرائع: ص 94.

(7) المختصر النافع: ص 36، شرائع الإسلام: ج 1 ص 96، المعتبر: ج 2 ص 292.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 30.

(9) نهایه الإحکام: ج 2

ص 45.

(10) السرائر: ج 1 ص 291.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 277

و استثنائهم من الوجوب فی الأخبار «1» مع الأصل.

و قد یحتمل العزیمه و إن بعدت عن لفظ «الوضع» ثمّ الظاهر أنّ المراد الوجوب عینا کما هو صریح التهذیب «2» و الکافی «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» و نهایه الإحکام «6».

و یحتمل التخییری دفعا لاحتمال العزیمه، و عدم الانعقاد.

و قال القاضی فی المهذب: و یجب صلاتها علی العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فیها و یجزئهم إذا دخلوا فیها و صلّوها عن صلاه الظهر «7». و فی شرح جمل العلم و العمل: و جمیع من ذکرنا سقوطها عنهم فاولو العقل إذا دخلوا فیها وجبت علیهم بالدخول فیها، و أجزأتهم صلاتها عن صلاه الظهر «8». و قد یفهم منهما عدم تحتم الدخول.

و فی المبسوط: إن حضروا الجمعه و تمّ بهم العدد وجبت علیهم «9»، و نحوه الإصباح «10». و الظاهر أنّه إذا وجب العقد علیهم فأولی أن یجب الفعل إذا انعقدت.

و لمّا وجبت علیهم انعقدت بهم کما فی الغنیه «11» و السرائر «12» و الشرائع «13»، لعموم الأدلّه إلّا غیر المکلّف للصغر أو الجنون.

و المرأه و العبد علی رأی فلا یجب علیهم عینا، و لا تنعقد بهم، أمّا الانعقاد بمن عداهم، فکأنّه لا خلاف فیه إلّا الهمّ الذی لا حراک به، فلم یعد فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه.

(2) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 21 ذیل الحدیث 77.

(3) الکافی فی الفقه: ص 151.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 30.

(5) السرائر: ج 1 ص 293.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 45.

(7) المهذب:

ج 1 ص 101.

(8) شرح جمل العلم و العمل: ص 123.

(9) المبسوط: ج 1 ص 143.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 31.

(12) السرائر: ج 1 ص 293.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 96

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 278

شی ء من المبسوط «1» و الوسیله «2» و الإصباح «3» ممّن تنعقد بهم، مع تعرضهم لعدم الوجوب علیه.

و حصر الشیخ الناس فیمن یجب علیه و تنعقد به، و من لا یجب علیه و لا تنعقد به، و من تنعقد به و لا تجب علیه، و من تجب علیه و لا تنعقد به، و من اختلف فیه «4» و عدم إدخاله له فی شی ء من الأقسام. و حصر ابن حمزه لهم فیمن یجب علیه و تصحّ به و منه، و من تجب علیه و لا تصحّ به و لا منه، و من لا تجب علیه و تصحّ به و منه، و من لا تجب علیه و لا تصحّ به و تصح منه «5». و لعدم إدخاله له فی شی ء فلعلّهم أدرجوه فی المریض أو جعلوا صلاته لأنّه لا حراک به ممّا لا عبره بها، لعدم الرکوع و السجود فیها إلّا إیماء.

و أمّا عدم الوجوب و الانعقاد بالطفل و المجنون فکأنّه لا خلاف فیه عندنا.

و عن الشافعی قول بالانعقاد بالصبی الممیّز «6». و فی المبسوط: نفی الخلاف عن العدم منّا و من العامّه «7».

و أمّا المرأه ففی التذکره الإجماع علی عدم الانعقاد بها «8». و یؤیّده اختصاص الرهط و النفر و القوم و الخمسه و السبعه بالرجال، و مضت عباره الغنیه.

و فی التهذیب «9» و

النهایه «10» و الکافی «11» و الغنیه «12» و الإشاره «13»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 143.

(2) الوسیله: ص 103.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

(4) المبسوط: ج 1 ص 143.

(5) الوسیله: ص 103.

(6) المجموع: ج 4 ص 248.

(7) لم نعثر علیه.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 153 س 15.

(9) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 21 ذیل الحدیث 77.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 334.

(11) الکافی فی الفقه: ص 151.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 30.

(13) اشاره السبق: ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 279

و السرائر «1» و التحریر «2» و المنتهی الوجوب علیها إذا حضرت «3»، لخبر حفص بن غیاث إنّه سمع بعض موالیهم یسأل ابن أبی لیلی عن الجمعه هل تجب علی العبد و المرأه و المسافر؟ قال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم الجمعه مع الإمام فصلّاها هل تجزئه تلک الصلاه عن ظهر یومه؟ قال: نعم، قال: و کیف یجزی ما لم یفرضه اللّٰه علیه عمّا فرضه اللّٰه علیه- إلی أن قال:- فما کان عند ابن أبی لیلی جواب، و طلب إلیه أن یفسّرها له فأبی، ثمّ فسّرها لحفص فقال: الجواب عن ذلک أنّ اللّٰه عز و جل فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات، و رخص للمرأه و العبد و المسافر أن لا یأتوها، فلمّا حضروا سقطت الرخصه و لزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلک أجزأ عنهم. قال حفص: فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبی عبد اللّٰه علیه السّلام «4».

و ما فی قرب الاسناد للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن النساء

هل علیهنّ من صلاه العیدین و الجمعه ما علی الرجال؟ قال: نعم «5».

و تردّد الفاضلان فی المعتبر «6» و التذکره «7» للأصل، و ضعف خبر حفص و إرساله، و جهل الثانی، و استحباب التستّر لهن، و الصلاه فی بیوتهن.

و قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر أبی همام: إذا صلّت المرأه فی المسجد مع الإمام یوم الجمعه رکعتین فقد نقصت صلاتها، و إن صلّت فی المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلّ فی بیتها أربعا أفضل «8». و المراد الوجوب عینا، و إلّا فلا خلاف فی جواز صلاتهن الجمعه إذا أمن الافتتان و الافتضاح و أذن لهن من علیهن استئذانه،

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 293.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 44 س 24.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 321 س 30.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 34 ب 18 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(5) قرب الاسناد: ص 100.

(6) المعتبر: ج 2 ص 293.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 154 س 36.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 37 ب 22 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 280

و إذا صلّینها کانت أحد الواجبین تخییرا.

و أمّا العبد و المسافر ففی الخلاف «1» و الغنیه «2» و السرائر «3» و المعتبر «4» و المنتهی «5» و الإرشاد «6» و التلخیص الانعقاد بهما «7»، للعموم، و خبر حفص.

و فی الغنیه الإجماع «8»، و فی المبسوط «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و المختلف العدم «12»، لأنّ الاعتداد بالعبد یوجب التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه، و هو قبیح، و لا فارق من الأصحاب بینه و بین المسافر، مع أنّها لو انعقدت

بالمسافر لزم تعیّنها علیه، لأنّ العدد إن اجتمعوا مسافرین انعقدت بهم، و إذا انعقدت وجبت.

و قد یمنع الوجوب عینا، و لا یجدی التخییر، و التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه لا یتمّ مع الإذن، و أیضا فلا اعتبار بالإذن فی الفرائض، و للعبد صلاه الفریضه أوّل وقتها أینما أدرکته إذا لم یخل بحقّ للمولی و لم ینهه.

و فی المبسوط: نفی الخلاف عن عدم الوجوب و الانعقاد «13». و فی الوسیله «14» و الإصباح «15» أیضا: عدم الوجوب، و لکنها تحتمل عدم وجوب الحضور.

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 610 المسأله 375.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 30.

(3) السرائر: ج 1 ص 293.

(4) المعتبر: ج 2 ص 292.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 322 س 25.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 257.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 565.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 32.

(9) المبسوط: ج 1 ص 143.

(10) الوسیله: 103.

(11) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

(12) مختلف الشیعه: ج 2 ص 231 و 232.

(13) المبسوط: ج 1 ص 143.

(14) الوسیله: ص 103.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 281

و فی التهذیب «1» و النهایه «2» و الکافی «3» و السرائر «4» و الغنیه «5» و الإرشاد «6» و التلخیص «7» و النافع «8» و شرحه «9» و الجامع الوجوب «10»، للخبر «11». و فی الشرائع: فی العبد تردّد «12»، یحتمله فی الوجوب و فی الانعقاد.

و فیهما و فی المنتهی: إنّه لا خلاف فی إجزائها لهما «13».

قلت: و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر سماعه: الذی

رواه الصدوق فی الأمالی «14» و ثواب الأعمال: أیّما مسافر صلّی الجمعه رغبه فیها و حبّا لها أعطاه اللّٰه عزّ و جلّ أجر مائه جمعه للمقیم «15». و لکن قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ربعی و الفضیل: لیس فی السفر جمعه و لا فطر و لا أضحی «16». و فی صحیح ابن مسلم:

صلّوا فی السفر صلاه الجمعه جماعه بغیر خطبه «17». و فی صحیحه أیضا: یصنعون کما یصنعون فی الظهر فی غیر یوم الجمعه «18». و تحتمل الرخصه.

و تجب إذا اجتمعت الشرائط

علی أهل السواد أی القری و سکان الخیم فی البوادی مع الاستیطان فیها عندنا للعمومات،

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 21 ذیل الحدیث 77.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 334.

(3) الکافی فی الفقه: ص 151.

(4) السرائر: ج 1 ص 293.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 30.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 257.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 565.

(8) المختصر النافع: ص 36.

(9) المعتبر: ج 2 ص 292.

(10) الجامع للشرائع: ص 94- 95.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 34 ب 18 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 96.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 322 س 35.

(14) أمالی الصدوق: ص 19 ح 5.

(15) ثواب الأعمال: ص 59 ح 1.

(16) وسائل الشیعه: ج 5 ص 7 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 29.

(17) وسائل الشیعه: ج 4 ص 82 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(18) وسائل الشیعه: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 9، و لیس فیه: «غیر یوم الجمعه»، بل فی الحدیث الثامن المروی عن جمیل

عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 282

و خصوص ما مضی من خبر الفضیل بن عبد الملک، عن الصادق علیه السّلام «1». و مفهوم قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر ابن مسلم: فی أناس فی قریه یصلّون أربعا إذا لم یکن من یخطب «2».

و لا عمل علی خبر حفص بن غیاث، عن الصادق علیه السّلام، عن أبیه علیه السّلام: لیس علی أهل القری جمعه و لا خروج فی العیدین «3». و خبر طلحه بن زید عنه، عن أبیه، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: لا جمعه إلّا فی مصر تقام فیه الحدود «4». لضعفهما، مع احتمال الأوّل: أنّه لیس علیهم ذلک، لأنّ العامه یرون السقوط عنهم «5»، فالعامه من أهل القری لا یفعلون، فلیس علی المؤمنین منهم تقیّه. و الثانی: أنّ الجمعه لا تقبل و لا تکمل إذا أخلّ بإقامه الحدود.

و أکثر الجمهور اشترطوا فی وجوبها القریه المبنیّه ممّا جرت العاده ببنائها منه من الحجر و الطین و اللبن و القصب و الشجر، و لم یوجبوها علی سکان الخیام و بیوت الشعر «6». و تردد الشیخ فی المبسوط من عدم الدلیل، و من عموم الأخبار «7». و لم یوجبها أبو حنیفه علی أهل القری «8».

و من بعد عن الجمعه

بفرسخین فما دون یجب علیه الحضور أو صلاتها فی موطنه إذا بعد عن الاولی بفرسخ وفاقا للمشهور للعموم، و خصوص نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن مسلم: یجب علی من کان منها علی رأس فرسخین، فإن زاد علی ذلک فلیس علیه شی ء «9». و قول أبی جعفر علیه السّلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 10 ب 3 من أبواب صلاه

الجمعه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 10 ب 3 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 2 ص 23، فتح العزیز: ج 4 ص 608.

(6) المجموع: ج 4 ص 505.

(7) المبسوط: ج 1 ص 144.

(8) بدائع الصنائع: ج 1 ص 259، المجموع: ج 4 ص 505.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاه الجمعه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 283

فی حسنه مع زراره: تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین «1».

و أسقطها الصدوق «2» و ابن حمزه «3» عمّن علی رأس فرسخین، لما مضی من قوله علیه السّلام فی صحیح زراره و حسنه: وضعها عن تسعه- إلی قوله:- و من کان علی رأس فرسخین «4». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الخطبه «5» مثل ذلک.

و أجاب فی المنتهی بالحمل علی من زاد بقلیل، قال: إذ الحصول علی نفس الفرسخین ممتنع «6». و فی المختلف: علی السهو «7».

و إنّما تعتبر المسافه بین الموضع الذی هو فیه و موضع الصلاه، لا البلدین و لا مکانه و الجامع کما فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9». و لو کان بینه و بین بعض الجماعه أقل من فرسخین و بینه و بین الآخرین أکثر، وجب علیه الحضور، فإنّه المفهوم من کونه منها علی فرسخین أو أکثر.

و لو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب علیه الحضور أو التباعد لعقد جمعه اخری.

و لو زاد علی الفرسخین و حصلت الشرائط صلاها فی موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخین فما دونهما.

و لو فقد أحدهما أی الشروط و البعد

أکثر من فرسخین سقطت وفاقا للمعظم للأخبار «10».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 5.

(2) الهدایه: ص 34.

(3) الوسیله: ص 103.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاه الجمعه ح 1 و 2.

(5) المصدر السابق ح 6.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 323 س 23.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 228.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 154 س 22.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 44.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 11 ب 4 من أبواب صلاه الجمعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 284

و أوجب الحسن الحضور علی من إذا غدا من أهله بعد صلاه الغداه أدرک الجمعه «1»، و أبو علی علی من یصل إلی منزله بعد الصلاه فی نهاره «2». و معناهما متقاربان، و بهما صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام «3»، و حمل علی الاستحباب جمعا.

و المسافر إن وجب علیه التمام وجبت علیه

لخروج کثیر السفر عن اسمه، و العصیان عن سبب الرخصه.

و فی المنتهی: لم أقف لعلمائنا علی قول فی اشتراط الطاعه فی السفر «4».

و إلّا فلا تجب علیه، تحتّم علیه القصر أم لا. و احتمل فی نهایه الإحکام الوجوب علی من یستحبّ له الإتمام «5».

و یحرم السفر بعد الزوال قبلها

علی من تجب علیه إلی غیر جهتها، لأنّ سبب الإخلال بها حرام کالإخلال. و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام المروی فی نهج البلاغه: لا تسافر یوم الجمعه حتی تشهد الصلاه، إلّا فاضلا فی سبیل اللّٰه، أو فی أمر تعذر به «6». و فی التذکره «7» و المنتهی الإجماع «8».

و قد تجب لحج أو جهاد، أو تحصیل علم، أو اتباع غریم أو آبق أو رفیق، أو غیر ذلک.

أمّا فی سفر البعید إلی جهه الجمعه أو عن جمعه إلی الأخری فوجهان، من انتفاء علّه الحرمه من حرمانها، و من عموم النهی، و أنّ جوازه یقتضی حرمانها فیحرم، فلا یحرم فیجوز فیحرم. و فیه أنّه مشترک، فإنّه لو حرم لم یحرم، فلم

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 227.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 227.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 11 ب 4 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 322 س 37.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 44.

(6) نهج البلاغه (صبحی الصالح): ص 460 کتاب 69.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 144 س 18.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 336 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 285

یحرم فیحرم علی أنّ اقتضاء الحرمان ممنوع، فإنّما یقتضی جواز الترک، بل تمنعه أیضا.

قال الشهید: و یحتمل أن یقال: إن کانت فی

محل الترخّص لم یجز، لأنّ فیه إسقاطا لوجوب الجمعه، و حضوره فیما بعد تجدید للوجوب، إلّا أن یقال: یتعیّن علیه الحضور و إن کان مسافرا، لأنّ إباحه سفره مشروطه بفعل الجمعه، و مثله لو کان بعیدا بفرسخین فما دون عن الجمعه فخرج مسافرا فی صوب الجمعه فإنّه یمکن أن یقال: یجب علیه الحضور عینا و إن صار فی محل الترخّص، لأنّه لولاه لحرم علیه السفر.

قال: و یلزم من هذین تخصیص قاعده عدم الوجوب العینی علی المسافر.

قال: و یحتمل عدم کون هذا القدر محسوبا من المسافه لوجوب قطعه علی کلّ تقدیر إمّا عینا کما فی هذه الصوره، و إمّا تخییرا کما فی الصوره الاولی، و یجری مجری الملک فی أثناء المسافه، و یلزم من هذا خروج قطعه من السفر عن اسمه بغیر موجب مشهور.

قال: و إن کانت قبل محلّ الترخّص- کموضع یری الجدار أو یسمع الأذان إن أمکن هذا الفرض- جاز «1».

و یکره بعد الفجر قبل الزوال،

لقول الهادی علیه السّلام فی خبر السری: یکره السفر و السعی فی الحوائج یوم الجمعه بکره من أجل الصلاه «2». و من العامه ممّن حرّمه «3».

و تسقط عن المکاتب و المدبّر و المعتق بعضه

و إن هیّأه مولاه و اتفقت فی یومه وفاقا لابنی سعید للعموم «4»، و خلافا للمبسوط قال: لأنّه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 233 س 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 85 ب 52 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(3) المجموع: ج 4 ص 499.

(4) الجامع للشرائع: ص 95، شرائع الإسلام: ج 1 ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 286

ملک نفسه فی ذلک الیوم «1».

قال الشهید: و یلزمه مثله فی المکاتب و خصوصا المطلق، و هو بعید، لأنّ مثله فی شغل شاغل، إذ هو مدفوع فی یوم نفسه إلی الجد فی الکسب لنصفه الحر، فإلزامه بالجمعه حرج علیه «2».

قلت: مضی عن المبسوط و غیره السقوط لمثل التجهیز و المطر، و قد لا یقصر عنهما ما ذکر، فلا یلزمه بها.

قال: لو قلنا بوجوبها- علی قول الشیخ- ففی انعقادها به الوجهان السالفان «3».

و یصلّی من سقطت عنه الجمعه الظهر فی وقت الجمعه

و لیس علیه التأخیر عنه، و لا یستحب له للأصل، و عموم فضل أوّل الوقت.

و استحب الشافعی للمعذور التأخیر إلی آخر الوقت «4». و من العامه من أوجب التأخیر إلی فراغ الإمام «5».

و استحبّه فی نهایه الإحکام لمن یرجو زوال عذره إلی الیأس عن إدراک الجمعه، و هو عند رفع الإمام رأسه من رکوع الثانیه «6».

فإن حضرها أی الجمعه بعد صلاته أی الظهر لم تجب علیه للأصل، خلافا لأبی حنیفه «7».

و إن زال المانع کعتق العبد و نیّه الإقامه کما إذا قصّر ثمّ نوی الإقامه.

أمّا الصبی فتجب علیه إذا بلغ بعد صلاه الظهر،

فإنّها لم تکن فرضه، و کذا الخنثی إذا وضحت ذکوریّته.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 149.

(2) ذکری الشیعه: ص 233 س 30.

(3) ذکری الشیعه: ص 233 س 31.

(4) مغنی المحتاج: ج 1 ص 379، المجموع: ج 4 ص 493.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 197، المبسوط للسرخسی: ج 2 ص 32.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 47.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 2 ص 32، المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 287

المطلب الثالث فی ماهیّتها و آدابها
اشاره

و فیه آداب لیومها، فإنّ إیقاع الظهر فی الجامع لمن لا تجب علیه لیس من آداب صلاه الجمعه، و کذا التنفل إن کان للیوم، و کذا حلق الرأس و ما بعده، و لکن یمکن جعلها من آدابها و إن استحب للیوم أیضا.

و هی رکعتان عوض الأربع فرض الظهر

و یستحبّ فیهما الجهر

کما فی مصباح الشیخ «1» و الإصباح «2» و النافع «3» و شرحه «4» إجماعا و فی المعتبر لا یختلف فیه أهل العلم «5».

قلت: ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیح عمر بن یزید: و یجهر بالقراءه «6».

و فی خبر عبد الرحمن العرزمی: إذا أدرکت الإمام یوم الجمعه و قد سبقک برکعه فأضف إلیها رکعه أخری و اجهر فیها «7». الوجوب، و أکثر الأصحاب ذکروا الجهر فیها علی وجه یحتمل الوجوب.

و فی المنتهی: أجمع کلّ من یحفظ عنه العلم علی أنّه یجهر بالقراءه فی صلاه، الجمعه، و لم أقف علی قول الأصحاب فی الوجوب و عدمه، و الأصل عدمه. و یدلّ علی الجهر ما رواه الشیخ فی الصحیح عن جمیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: إنّما یجهر إذا کانت خطبه. و مثله روی فی الصحیح عن محمد بن مسلم، ثمّ ذکر الخبرین «8».

______________________________

(1) مصباح المتهجد: ص 324.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(3) المختصر النافع: ص 37.

(4) المعتبر: ج 2 ص 304.

(5) المعتبر: ج 2 ص 304.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

(7) المصدر السابق ح 5.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 328 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 288

و الأذان الثانی بدعه

کما فی فقه القرآن للراوندی «1» و النافع «2» و الشرائع «3» و الوسیله «4». و حکی عن الخلاف: ابتدعه عثمان «5».

قال السائب بن یزید: کان لرسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله مؤذّن واحد بلال، و کان إذا جلس علی المنبر أذّن علی باب المسجد، فإذا نزل أقام للصلاه، ثمّ کان أبو بکر و عمر کذلک،

حتی إذا کان عثمان و کثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذین الأوّل علی سطح دار له بالسوق- یقال له: الزوراء- و کان یؤذّن لها علیها، فإذا جلس عثمان علی المنبر أذّن مؤذّنه فإذا نزل أقام للصلاه فلم یعب ذلک علیه «6».

و فی المبسوط: عن عطاء إنّ المبتدع معاویه «7».

و فی السرائر: ثمّ ینزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إکمال الخطبتین، و یبتدئ المؤذّن الذی بین یدیه بالإقامه، و ینادی باقی المؤذّنین و المکبّرین الصلاه الصلاه، و لا یجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلی الأذان الأوّل الذی عند الزوال، فهذا هو الأذان المنهی عنه، و یسمّیه بعض أصحابنا الأذان الثالث، و سمّاه ثالثا لانضمام الإقامه إلیها، فکأنّها أذان آخر «8»، انتهی.

و فی المعتبر: الأذان الثانی بدعه، و بعض أصحابنا یسمّیه الثالث، لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله شرع للصلاه أذانا و إقامه، فالزیاده ثالث، و سمّیناه ثانیا لأنّه یقع عقیب الأذان الأوّل و ما بعده یکون إقامه، و التفاوت لفظی «9»، انتهی.

و البدعه و إن لم یکن نصّا فی الحرمه لکن المختلف «10» و المنتهی «11» کالسرائر صریحان فی التحریم، و دلیله إنّه بدعه کالأذان لغیر الیومیّه من الصلاه، و قول أبی

______________________________

(1) فقه القرآن: ج 1 ص 133.

(2) المختصر النافع: ص 36.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 97.

(4) الوسیله: ص 104.

(5) حکاه صاحب تخلیص التلخیص کما فی مفتاح الکرامه: ج 3 ص 151 س 23.

(6) نقله عنه فی فقه القرآن: ج 1 ص 132.

(7) المبسوط: ج 1 ص 149.

(8) السرائر: ج 1 ص 295.

(9) المعتبر: ج 2 ص 296.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 242.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص

336 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 289

جعفر علیه السّلام فی خبر حفص بن غیاث: الأذان الثالث یوم الجمعه بدعه «1».

و فی المبسوط «2» و الإصباح «3» و المعتبر: إنّه مکروه «4»، للأصل، و ضعف الخبر، و عموم البدعه للحرام و غیره، و حسن الذکر و الدعاء إلی المعروف و تکریرهما. قال المحقق: لکن من حیث لم یفعله النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و لم یأمر به کان أحقّ بوصف الکراهیه «5»، انتهی.

و ألحق الحرمه إن فعله علی أنّه وظیفه، و الجواز إن لم ینو إلّا الذکر و التنبیه و الدعاء إلی الصلاه، کما تحرم الشهاده بالولایه إن نواها جزء للأذان، و یجوز أن لم ینوها جزء، و یحرم الأذان لغیر الیومیه إن نواه وظیفه لها، و بذلک یمکن رفع الخلاف من البین.

و فی مسائل الأذان من الخلاف: لا بأس أن یؤذّن اثنان واحد بعد الآخر و إن أتیا بذلک موضعا واحدا کان أفضل، و لا ینبغی أن یزاد علی ذلک.

و قال الشافعی: المستحب أن یؤذّن واحد بعد واحد، و یجوز أن یکونوا أکثر من اثنین، فإن کرّر و خیف فوات أوّل الوقت قطع الإمام بینهم الأذان و صلّی، دلیلنا إجماع الفرقه علی ما رووه أنّ الأذان الثالث بدعه، فدلّ ذلک علی جواز الاثنین، و المنع عمّا زاد علی ذلک «6»، انتهی. و هو صریح فی مغایره الثالث للثانی.

و فی الذکری: ینبغی أن یکون أذان المؤذّن بعد صعود الإمام علی المنبر و الإمام جالس، لقول الباقر علیه السّلام فیما رواه عبد اللّٰه بن میمون: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله إذا خرج إلی الجمعه قعد علی المنبر

حتی یفرغ المؤذّنون، و به أفتی ابن الجنید و ابن أبی عقیل و الأکثر، و قال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذّنیه بالأذان،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 81 ب 49 من أبواب صلاه الجمعه ج 1.

(2) المبسوط: ج 1 ص 149.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(4) المعتبر: ج 2 ص 296.

(5) المعتبر: ج 2 ص 296.

(6) الخلاف: ج 1 ص 290 المسأله 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 290

فإذا فرغوا منه صعد المنبر و خطب. و رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعه، فقال: أذان و إقامه یخرج الإمام بعد الأذان فیصعد المنبر.

و یتفرّع علی الخلاف أنّ الأذان الثانی الموصوف بالبدعه أو الکراهیه ما هو؟

و ابن إدریس یقول: الأذان المنهی عنه هو الأذان بعد نزوله مضافا إلی الأذان الذی عند الزوال «1»، انتهی.

یعنی أنّ الأذان المشروع للجمعه إمّا قبل صعود الإمام المنبر أو بعده عند جلوسه علیه، فالجمع بینهما بدعه أو مکروه، و علی الأوّل فالبدعه أو المکروه الثانی، و علی الثانی الأوّل، و سمّی ثانیا لحدوثه بعد الثانی.

قال فی البیان: و اختلف فی وقت الأذان، فالمشهور أنّه حال جلوس الإمام علی المنبر، و قال أبو الصلاح: قبل الصعود، و کلامهما مرویان، فلو جمع بینهما أمکن نسبه البدعه إلی الثانی زمانا، و إلی غیر الشرعی فینزل علی القولین. قال:

و زعم ابن إدریس أنّ المنهی عنه هو الأذان بعد نزول الخطیب، مضافا إلی الإقامه، و هو غریب. قال: و لیقم المؤذّن الذی بین یدی الإمام و باقی المؤذّنین ینادون الصلاه الصلاه، و هو أغرب. قال: و عن الباقر علیه السّلام: الأذان الثالث یوم الجمعه بدعه.

و

یمکن حمله علی هذا بالنظر إلی الإقامه، و علی أذان العصر یوم الجمعه، سواء صلّاها جمعه أو ظهرا، و قال ابن البراج و ابن إدریس: یؤذّن للعصر إن صلّاها ظهرا، و الأقرب کراهیه أذان العصر هنا مطلقا «2»، انتهی.

و التهذیب یعطی أنّ الأذان الثالث فی خبر حفص أذان العصر «3». و نصّ فی المبسوط علی کراهیّه لها «4». و فی نهایه الإحکام علی عدم الجواز «5». و نصّ ابن إدریس «6» علی انتفاء الأذان للعصر إن صلّی الجمعه لا أن صلّی الظهر، و إنّه مراد

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 237 س 1.

(2) البیان: ص 106.

(3) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 19 ح 67.

(4) المبسوط: ج 1 ص 151.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 54.

(6) السرائر: ج 1 ص 304- 305.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 291

الشیخ، و هو موافق للکامل «1»، و المهذب «2».

و نصّ الحلبی علی انتفائه لها علی التقدیرین «3»، و المفید فی المقنعه علی إثباته لها علیهما «4»، لکن الشیخ فی التهذیب حکی عنه الإسقاط إذا صلّی الجمعه «5». و استدل ابن إدریس بأنّ الأذان مندوب لکلّ صلاه إلّا ما خرج بالإجماع «6».

و یحرم البیع- اتفاقا بعد الأذان

للجمعه کما فی المبسوط «7» و الخلاف «8» و غیرهما حین یقعد الإمام علی المنبر علی ما فیهما، و فی الإصباح «9» و الجامع «10» و المنتهی «11» و نهایه الإحکام «12»، إلّا أنّ الثلاثه الأول قدّمت الأذان و الخطبه علی الزوال کما تقدّم دون الباقیه.

و لا یحرم قبله و إن زالت الشمس کما فی التبیان «13» و فقه القرآن للراوندی «14»، للأصل، و کون العطف علی «اسعوا» أظهر، و النداء هو الأذان.

و فی المنتهی

الإجماع علیه «15». و فیه «16» و فی الخلاف «17» و التذکره «18» و نهایه الإحکام الکراهیه بعد الزوال قبله، لما فیه من التشاغل من التأهّب للجمعه، کذا

______________________________

(1) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 305.

(2) المهذب: ج 1 ص 104.

(3) الکافی فی الفقه: ص 152.

(4) المقنعه: ص 162.

(5) حکاه العلّامه الحلّی فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 244.

(6) السرائر: ج 1 ص 305.

(7) المبسوط: ج 1 ص 150.

(8) الخلاف: ج 1 ص 629 المسأله 402.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(10) الجامع للشرائع: ص 96.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 330 السطر الأخیر.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 53.

(13) التبیان: ج 10 ص 9.

(14) فقه القرآن: ج 1 ص 134.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 330 س 37.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 331 س 1.

(17) الخلاف: ج 1 ص 630 المسأله 402.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 156 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 292

فی الأخیرین. و فی الخلاف: لأنّا قد بیّنا أنّ الزوال وقت الصلاه، و أنّه ینبغی أن یخطب فی الفی ء، و إذا زالت نزل فصلّی، فإذا أخّر فقد ترک الأفضل «1».

و فی المعتبر: للتخلّص من الخلاف «2»، مع أنّه لم یحک الحرمه عند الزوال إلّا عن العامه «3».

و إن بعدت المسافه یمنع البیع، و من قطعها حرم و إن تقدّم الزوال. و فی نهایه الإحکام: لو لم یمنع البیع من سماع الخطبه و لا من التشاغل بالجمعه، أو منع و لم نوجب السماع و لا حرمنا الکلام، احتمل التحریم للعموم «4».

و ینعقد مع حرمته علی رأی

وفاقا لابنی سعید «5». و حکی فی المبسوط عن بعض

الأصحاب «6»، لأنّ النهی عن غیر العباده لا یدلّ علی الفساد، فإنّه إنّما یدلّ علی أنّ المنهی مرغوب عنه شرعا، و هو یخرج العباده عن کونها عباده فتفسد، و لا یخرج العقود عن الصحه، فإنّ صحّتها بمعنی ترتّب الآثار علیها، و لا تنافیه الحرمه. و خلافا للشیخ «7» و جماعه بناء علی أنّ النهی یفسد المنهی مطلقا.

و کذا یحرم ما یشبه البیع من المعاملات

کما فی مجمع البیان «8» و فقه القرآن للراوندی «9» علی إشکال من الخروج عن النص، و من أنّ الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده، و هو الوجه، و مقرّب التحریر «10» و نهایه الإحکام «11». و إنّما خصّ البیع بالنهی لکونه أعمّ التصرّفات فی أسباب المعاش.

و فی المعتبر: الأشبه بالمذهب لا خلاف للطائفه من الجمهور، و دلیلنا

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 53.

(2) المعتبر: ج 2 ص 296.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 145.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 54.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 98، الجامع للشرائع: ص 96.

(6) المبسوط: ج 1 ص 150.

(7) المبسوط: ج 1 ص 150.

(8) مجمع البیان: ج 10 ص 288.

(9) فقه القرآن: ج 1 ص 134.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 45 س 12.

(11) نهایه الإحکام: ج 2 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 293

اختصاص النهی بالبیع فلا یتعدّی إلی غیره «1» انتهی.

قال الشهید: و لو حملنا البیع علی المعاوضه المطلقه- الذی هو معناه الأصلی- کان مستفادا من الآیه تحریم غیره «2». و إنّما یرید الذی لا ینافی، و الکلام فی الفساد و عدمه مع الحرمه ما عرفت.

و لو سقطت الجمعه عن أحدهما

أی المتعاقدین دون الآخر فهو سائغ له خاصه لاختصاص الحرمه بمن یجب علیه للأصل و الإجماع کما یظهر من التذکره «3». و فی المبسوط: کراهیّته له، لإعانته الآخر علی المحرّم «4».

و فی نهایه الإحکام: الأقوی التحریم «5»، و فی التذکره: الوجه التحریم لقوله تعالی «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ» «6».

قلت: قد لا تکون حرمه و لا کراهیه، بأن لا تکون الجمعه علی الطرف المتأخّر بناء علی وجه التحریم أنّ الإتیان بلفظ الإیجاب- مثلا-

حرام و إن لم یتمّ العقد.

و لو زوحم المأموم فی سجود الاولی

لحق بعد قیام الإمام إن أمکن و لم یسجد علی ظهر غیره کما قال به قوم من العامه «7» و الّا یمکن اللحوق وقف حتی یسجد الإمام فی الثانیه فیتابعه فی السجود إجماعا کما فی نهایه الإحکام «8».

من غیر رکوع قال فی نهایه الإحکام: و هل له أن یسجد قبل سجود الإمام؟ اشکال، أقربه المنع، قال: لأنّه إنّما جعل الإمام لیؤتم به، فأشبه المسبوق «9».

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 297.

(2) ذکری الشیعه: ص 238 س 10.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 156 س 13.

(4) المبسوط: ج 1 ص 150.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 54.

(6) المائده: 2.

(7) المجموع: ج 4 ص 575.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 29.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 294

و ینویهما للأولی و صحّت جمعته عند علمائنا أجمع کما فی المنتهی «1» و المعتبر «2»، و للشافعیّه قول بالعدم «3».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 294

فإن نوی بهما للثانیه أو أهمل بطلت صلاته

کما فی النهایه «4» و المهذب «5» و کتب المحقّق «6». أمّا علی الأوّل فلأنّه إن اکتفی بهما للأولی و أتی بالرکعه الثانیه تامه خالف نیّته، و إنّما الأعمال بالنیّات. و إنّ ألغاهما و أتی بسجدتین أخریین للأولی ثمّ أتی بالرکعه الثانیه زاد فی الصلاه رکنا، و إن اکتفی بهما و لم یأت بعدهما إلّا بالتشهّد و التسلیم نقص من الرکعه الأولی السجدتین و من الثانیه ما قبلهما.

و أمّا علی

الثانی فلأنّ متابعه الإمام بصرفهما إلی الثانیه ما لم ینوهما للأولی.

و لم یبطلها ابن إدریس علی الثانی «7»، لأنّ أجزاء الصلاه لا تفتقر إلی نیّه، بل هی علی ما ابتدأت به الصلاه ما لم یحدث نیّه مخالفه منهما تنصرفان إلی الاولی، و هو عندی أقوی.

و فی المنتهی: ما ذکره لیس بجیّد، لأنّه تابع لغیره، فلا بد من نیّه تخرجه عن المتابعه فی کونها للثانیه، و ما ذکره من عدم افتقار الأبعاض إلی نیه، إنّما هو إذا لم یقم الموجبه، أمّا مع قیامه فلا «8» انتهی.

و لم یبطلهما ابن سعید «9» و لا الشیخ فی الخلاف «10»، و المبسوط علی الأوّل «11»، و قال فیهما: بإلغاء السجدتین و فعل سجدتین أخریین بنیه الأولی،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 س 12.

(2) المعتبر: ج 2 ص 229.

(3) مغنی المحتاج: ج 1 ص 229.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 339.

(5) المهذب: ج 1 ص 104.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 98، المختصر النافع: ص 36، المعتبر: ج 2 ص 299.

(7) السرائر: ج 1 ص 300.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 س 6.

(9) الجامع للشرائع: ص 95.

(10) الخلاف: ج 1 ص 603 المسأله 363.

(11) المبسوط: ج 1 ص 145.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 295

و حکی مثله عن مصباح السید «1»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر حفص: و إن کان لم ینو السجدتین للرکعه الأولی لم تجز عنه الاولی و لا الثانیه، و علیه أن یسجد سجدتین و ینوی أنّهما للرکعه الاولی، و علیه بعد ذلک رکعه تامه «2».

و هو مع الضعف لیس نصّا فی المقصود، لجواز أن یکون قوله علیه السّلام:

«و علیه أن یسجد» إلی آخره مستأنفا، بمعنی أنّه کان علیه أن ینویهما للأولی، فإذا لم ینوهما لها بطلت صلاته.

و فی الذکری: لیس یبعد العمل بهذه الروایه، لاشتهارها بین الأصحاب، و عدم وجود ما ینافیها، و زیاده سجده مغتفره للمأموم، کما لو سجد قبل إمامه، و هذا التخصیص یخرج الروایات الدالّه علی الإبطال عن الدلاله.

و أمّا ضعف الراوی فلا یضرّ مع الاشتهار، علی أنّ الشیخ قال فی الفهرست:

إنّ کتاب حفص یعتمد علیه «3»، انتهی. و الخبر یشمل الإهمال أیضا، فإن اعتبر کان حجّه علی ابن إدریس.

و لو سجد و لحق الإمام

قبل الرکوع أو راکعا فی الثانیه تابعه فی الرکوع بعد الانتصاب، و قد أدرک الرکعتین اتفاقا فی الأوّل و علی خلاف- یأتی فی الجماعه- فی الثانی.

و لو سجد و لحقه رافعا من الرکوع

فالأقرب أنّ له متابعه للإمام و استمراره علیه جلوسه حتی یسجد الإمام و یسلّم ثمّ ینهض إلی الثانیه و له استمراره علی القیام حتی یسلم الإمام و له أن یعدل إلی الانفراد قبل فراغ الإمام، و لیس له المتابعه فی السجود، للزوم الزیاده، و لا علیه شی ء من الأمرین المبادره إلی الانفراد و الاستمرار للأصل.

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 299.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 33 ب من أبواب صلاه الجمعه ح 2.

(3) ذکری الشیعه: ص 235 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 296

و فی الإیضاح: إنّ فیه قولین آخرین: أحدهما: المبادره إلی الانفراد، لئلّا یلزم مخالفه الإمام فی الأفعال لتعذر المتابعه. و الثانی: المتابعه، ثمّ حذف ما فعل کمن تقدّم الإمام فی رکوع أو سجود سهوا «1».

و علی التقدیرین یلحق الجمعه إذ یکفی فیه لحوق الرکوع فی رکعه و قد لحقه فی الأولی.

قال عمید الإسلام: و یحتمل ضعیفا فوات الجمعه، لأنّه لم یحصل له مع الإمام سجدتان فی الأولی، و لا شی ء من أفعال الثانیه، و الرکعه إنّما تتحقّق بالسجدتین «2».

قلت: و احتمله المصنّف أیضا فی النهایه «3» و مقرّب التحریر الصبر إلی تسلیم الإمام «4». و فی المنتهی: إنّه الذی یقتضیه المذهب «5»، و لم یحتمل فیهما العدول إلی الانفراد عاجلا.

و لو تابع الإمام فی رکوع الثانیه

قبل سجوده للأولی بطلت صلاته لزیاده الرکوع، فأوجبه مالک، و الشافعی فی أحد قولیه «6».

و لو لم یتمکن من السجود فی ثانیه الإمام أیضا

حتی قعد الإمام للتشهّد فالأقوی فوات الجمعه فإنّ الإمام أتمَّ رکعتیه و لم یتمّ هو رکعه، فإنّ تمام الرکعه بتمام السجدتین.

قال فی المنتهی: و فارق هذا الفرض الأوّل- یعنی إذا قضی السجدتین و أدرک الإمام رافعا من الرکوع- إذ هو فی الأوّل مأمور بالقضاء و اللحاق به، فأمکن أن یقال: إنّه یدرک الجمعه، بخلاف هذا «7».

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 125.

(2) کنز الفوائد: ج 1 ص 126.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 28.

(4) تحریر الأحکام: ص 45 س 19.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 س 24.

(6) فتح العزیز: ج 4 ص 566، المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 161.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 297

و یحتمل الإدراک لإدراک الرکوع، فیأتی بالسجدتین، و یأتی بالرکعه الثانیه بعد تسلیم الإمام، و هو خیره نهایه الإحکام. قال: و إن لم یدرکه حتی سلّم فإشکال «1».

و فی المنتهی- بعد ما سمعت-: أمّا لو لم یتمکّن من السجود إلّا بعد تسلیم الإمام، فالوجه هاهنا فوات الجمعه قولا واحدا، لأنّ ما یفعله بعد السلام لم یکن فی حکم صلاه الإمام «2».

و علی المختار هنا هل یقلب نیّته إلی الظهر أو یستأنف؟ الأقرب الثانی لتباین الصلاتین، و الأصل عدم العدول فیما لا نصّ فیه، و الاولی مبنی علی اتحاد الصلاتین أو جواز العدول عن اللاحقه إذا تبیّن أنّ علیه سابقه مع التباین من کلّ وجه، فهنا أولی مع أصل البراءه عن الاستئناف، و هو خیره الذکری «3».

و لو زوحم فی رکوع الاولی

ثمّ زال الزحام و الإمام راکع فی الثانیه أو قبل رکوعه فیها لحقه فرکع معه بنیّه رکوع الاولی، و سجد معه

بنیّه سجود الاولی.

و تمّت جمعته، و یأتی بالثانیه بعد تسلیم الإمام خلافا لبعض الشافعیه «4»، فإنّه یدرک الجمعه بإدراک رکوع الثانیه، فما زاد من الاولی لا یکون مانعا من الإدراک، و له المبادره إلی الانفراد علی ما مرّ، و له أن یرکع و یسجد قبل رکوع الإمام إن أمکنه، بل یجب إذا أمکنه إدراک السجود أو رکوع الثانیه، لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الکاظم علیه السّلام: فی الرجل صلّی فی جماعه یوم الجمعه فلمّا رکع الإمام ألجأه الناس إلی جدار أو أسطوانه، فلم یقدر علی أن یرکع، ثمّ یقوم فی الصف و لا یسجد حتی رفع القوم رؤوسهم أ یرکع ثمّ یسجد

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 29.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 س 27.

(3) ذکری الشیعه: ص 235 س 4.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 160.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 298

و یلحق بالصف و قد قام القوم، أم کیف یصنع؟ قال: یرکع و یسجد لا بأس بذلک «1».

و خبره أیضا أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یکون فی المسجد إمّا فی یوم الجمعه و إمّا فی غیر ذلک من الأیام فیزحمه الناس إمّا إلی حائط و إمّا إلی أسطوانه، فلا یقدر علی أن یرکع و لا یسجد حتی رفع الناس رؤوسهم، فهل یجوز أن یرکع و یسجد وحده ثمّ یستوی مع الناس فی الصف؟ قال: نعم لا بأس بذلک «2».

و تردد فیه فی التحریر «3» و المنتهی «4» من الخبرین، و من أنّه لم یدرک الرکعه مع الإمام، و أنّ الإمام إنّما جعل إماما لیؤتم به، مع ضعف الخبر الثانی لاشتراک محمد بن سلیمان

فی طریقه، و عدم نصوصیّه الأوّل فی المقصود، و علی الجواز إن لحقه قبل الرکوع أو راکعا تبعه فی الرکوع و تمّت له الرکعتان، و إن لحقه و قد رفع رأسه من الرکوع الثانیه.

و فی التذکره «5» و نهایه الإحکام: إنّ فی إدراکه الجمعه إشکالا من أنّه لم یدرک مع الإمام رکوعا، و من إدراکه رکعه تامه مع الإمام حکما «6». و یؤیّده الخبران کما فی المنتهی «7» و الذکری «8»، و لو لم یزل الزحام حتی رفع الإمام رأسه من رکوع الثانیه ففی التذکره «9» و نهایه الإحکام «10» أتمها ظهرا، و فی المعتبر: إنّه الأشبه بالمذهب «11».

لکن فی الثلاثه «12» عدم التمکّن حتی سجد الإمام، و ذلک لأنّه لم یدرک رکعه مع الإمام حقیقه و لا حکما. لکن الخبرین ینصّان علی اللحوق، و لم یتعرّض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 32 ب 17 من صلاه الجمعه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 33- 34 ب 17 من أبواب صلاه الجمعه ح 3.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 45 س 18.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 س 16.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 149 س 30.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 29.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 334 س 21.

(8) ذکری الشیعه: ص 235 س 8.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 149 س 31.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 29.

(11) المعتبر: ج 2 ص 300.

(12) نفس المصادر المتقدّمه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 299

للزحام عن رکوع الثانیه و سجودها، لصحه الجمعه قطعا، و إن لم یأت بهما إلّا بعد تسلیم الإمام. و فی نهایه الإحکام: النسیان عذر

کالزحام «1».

قلت: و به صحیح عبد الرحمن أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یصلّی مع إمام یقتدی به فرکع الإمام و سهی الرجل و هو خلفه لم یرکع حتی رفع الإمام رأسه و انحطّ للسجود أ یرکع ثمّ یلحق بالإمام و القوم فی سجودهم أم کیف یصنع؟ قال:

یرکع ثمّ ینحطّ، و یتمّ صلاته معهم و لا شی ء علیه «2».

قال: و کذا لو تأخّر لمرض، قال: و لو بقی ذاهلا عن السجود حتی رکع الإمام فی الثانیه ثمّ تنبّه، فإنّه کالمزحوم یرکع مع الإمام، و لو تخلّف عن السجود عمدا حتی قام الإمام و رکع فی الثانیه أو لم یرکع، ففی إلحاقه بالمزحوم إشکال «3».

قلت: من ترک الائتمام به عمدا مع أنّه إنّما جعل إماما لیؤتمّ به، و من إرشاد الأخبار و الفتاوی فی المزحوم و الناسی إلی مثل حکمهما فی العامد.

و یستحب فیه یوم الجمعه الغسل

لمصلّی الجمعه و غیره، فإن تعذّر تیمّم بدله إن کان رافعا للحدث کما قیل «4»، و إلّا فلا کما فی نهایه الإحکام «5»، إذ لا نصّ.

و یستحب فیه التنفّل بعشرین رکعه

وفاقا لمعظم الأصحاب و الأخبار «6».

قال فی نهایه الإحکام: و السرّ فیه أنّ الساقطه رکعتان، فیستحبّ الإتیان ببدلهما، و النافله الراتبه ضعف الفرائض «7».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 29.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 34 ب 17 من أبواب صلاه الجمعه ح 4.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 30.

(4) قاله الشهید الأوّل فی ذکری الشیعه: ص 24 س 29.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 50.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 52.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 300

قلت: و قد یشعر باختصاصها بمن یصلّی الجمعه، و قال الرضا علیه السّلام فی خبر الفضل: إنما زید فی صلاه السنّه یوم الجمعه أربع رکعات تعظیما لذلک الیوم و تفرقه بینه و بین سائر الأیام «1».

و زاد أبو علی رکعتین نافله العصر «2»، و به صحیح سعد بن سعد، عن الرضا علیه السّلام، و فیه: إنّهما بعد العصر «3»، و کذا عن نوادر أحمد بن محمد بن عیسی «4».

و عند الصدوقین فی الرساله «5» و المقنع: إنّ النوافل فیه إذا قدمت علی الزوال أو أخرت عن المکتوبه فهی ست عشره رکعه «6».

و عن سعید الأعرج أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن صلاه النافله یوم الجمعه، فقال: ست عشره رکعه قبل العصر، ثمّ قال: و کان علی علیه السّلام یقول: ما زاد فهو خیر، و قال: إن شاء رجل أن یجعل منها ست رکعات فی صدر النهار

و ست رکعات فی نصف النهار، و یصلّی الظهر و یصلّی معها أربعه ثمّ یصلّی العصر «7». و عن سلیمان بن خالد أنّه سأله علیه السّلام عنها فقال: ست رکعات قبل زوال الشمس و رکعتان عند زوالها، و القراءه فی الأولی بالجمعه و فی الثانیه بالمنافقین، و بعد الفریضه ثمانی رکعات «8».

و یستحب فعل العشرین کلّها قبل الزوال وفاقا للأکثر، لتظافر الأخبار بإیقاع فرض الظهر فیه أوّل الزوال «9»، و الجمع فیه بین الفریضین، و نفی التنفّل بعد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 246- 247.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 5.

(4) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 414 ذیل الحدیث 1225.

(5) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 414 ذیل الحدیث 1225.

(6) المقنع: ص 45.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 9.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 301

العصر. و قول الصادق علیه السّلام فی خبر زریق: إذا زالت الشمس یوم الجمعه فلا نافله «1». و صحیح علی بن یقطین: إنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن النافله التی تصلّی یوم الجمعه قبل الجمعه أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاه «2».

و یجوز إیقاعها بعده و بعد العصر وفاقا للشیخین «3» للأصل، و ما ستسمعه من الخبر.

قال ابن طاوس فی جمال الأسبوع: لعلّ ذلک لمن یکون معذورا «4». و قال الحلبیان: إن زالت الشمس و قد بقی منها شی ء قضاه بعد العصر «5».

و جعل علی بن بابویه تأخیرها عن الفریضه أفضل «6». لخبر عقبه بن مصعب أنّه سأل الصادق علیه السّلام أیهما أفضل أقدّم الرکعات یوم الجمعه أو أصلیها بعد الفریضه؟ فقال: بل تصلّیها بعد الفریضه «7». و خبر سلیمان بن خالد أنّه سأل علیه السّلام عن ذلک، فقال: تصلّیها بعد الفریضه أفضل «8».

و حملهما الشیخ علی ما إذا زالت الشمس و لم یتنفل «9». قال المحقق: و لا بأس بتأویله رحمه اللّٰه «10».

قلت: و التأخیر کان لهما أفضل لعارض.

و فی المقنع: تأخیرها أفضل من تقدیمها فی روایه زراره بن أعین، و فی روایه أبی بصیر: تقدیمها أفضل من تأخیرها «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 28 ب 13 من أبواب صلاه الجمعه ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 3.

(3) المقنعه: ص 165، المبسوط: ج 1 ص 150.

(4) جمال الأسبوع: ص 395.

(5) الکافی فی الفقه: ص 159، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 29.

(6) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 27 ب 13 من أبواب صلاه الجمعه ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 27 ب 13 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(9) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 14 ذیل الحدیث 28.

(10) المعتبر: ج 2 ص 302.

(11) المقنع: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 302

و یستحب التفریق بأن یفعل ست عند انبساط الشمس، و

ست عند الارتفاع، و ست قبل الزوال، و رکعتان عنده قبل تحقّقه وفاقا للأکثر، لصحیح سعد بن سعد أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن الصلاه یوم الجمعه کم هی من رکعه قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکره، و ست بعد ذلک اثنتا عشره رکعه، و ست رکعات بعد ذلک ثمانی عشره رکعه، و رکعتان بعد الزوال، فهذه عشرون رکعه «1».

فإنّ البکره و إن کانت أوّل الیوم من الفجر إلی طلوع الشمس أو یعمّه، لکن کراهیّه التنفّل بینهما، و عند طلوع الشمس دعتهم إلی تفسیرها بالانبساط.

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر مراد بن خارجه: أمّا أنا فإذا کان یوم الجمعه و کانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب فی وقت العصر صلّیت ست رکعات «2».

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر أبی بصیر- الذی حکاه ابن إدریس عن کتاب حریز-: إن قدرت أن تصلّی یوم الجمعه عشرین رکعه فافعل ستا بعد طلوع الشمس «3»، الخبر.

و لمّا کره التنفّل بعد العصر و تظافرت الأخبار بأنّ وقت صلاه العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی غیره «4»، و روی أنّ الأذان الثالث فیه بدعه «5»، و کان التنفّل قبلها یؤدی إلی انفضاض الجماعه، رجّحوا هذا الخبر علی ما تضمّن التنفّل بین الصلاتین أو بعدهما.

و لمّا تظافرت الأخبار بأنّ وقت الفریضه یوم الجمعه أوّل الزوال و أنّه لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 25 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 12.

(3) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 585.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه.

(5) وسائل الشیعه: ج

5 ص 81 ب 49 من أبواب صلاه الجمعه ح 1 و 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 303

نافله قبلها بعد الزوال «1»، لزمنا أن نحمل بعد الزوال فی الخبر علی احتماله، کما قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر عبد الرحمن بن عجلان: إذا کنت شاکّا فی الزوال فصلّ الرکعتین، فإذا استیقنت الزوال فصلّ الفریضه «2».

و سأل الکاظم علیه السّلام أخوه علی بن جعفر فی الصحیح عن رکعتی الزوال یوم الجمعه قبل الأذان أو بعده؟ فقال: قبل الأذان «3». و قال الرضا علیه السّلام للبزنطی- کما فی السرائر عن کتابه-: إذا قامت الشمس فصلّ رکعتین و إذا زالت فصل الفریضه ساعه تزول «4». و قال أبو جعفر علیه السّلام لأبی بصیر- کما فی السرائر عن کتاب حریز-: و رکعتین قبل الزوال و ست رکعات بعد الفریضه «5».

أمّا خبر سلیمان بن خالد- المحکی فی السرائر عن کتاب البزنطی- أنّه سأل الصادق علیه السّلام أیّما أفضل أقدّم الرکعتین یوم الجمعه أو أصلیهما بعد الفریضه؟ قال:

صلّهما بعد الفریضه «6». فیجوز أن یکون سأله و قد زالت الشمس، أو سأله عن فعلهما إذا تحقّق الزوال، أو کان التأخیر له أولی به، أو متعیّنا علیه لتقیّه أو غیرها.

و قال الحسن: إذا تعالت الشمس صلِّ ما بینهما و بین زوال الشمس أربع عشره رکعه «7»، کما قال الکاظم علیه السّلام لیعقوب بن یقطین فی الصحیح: صلّیت ست رکعات ارتفاع النهار «8». و یجوز أن یراد بذلک الانبساط.

و قال الصدوقان فی الرساله «9» و المقنع: إذا طلعت الشمس ست رکعات، و إذا انبسطت ست رکعات «10». و عن کتاب حریز، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه

السّلام:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 18.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 26 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 17.

(4) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 573.

(5) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 585.

(6) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 557.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 246.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 10.

(9) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 414 ذیل الحدیث 1225.

(10) المقنع: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 304

ست بعد طلوع الشمس، و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس «1». و یمکن حمل الجمیع علی موافقه المشهور.

و قال أبو علی: الذی یستحب عند أهل البیت علیهم السّلام من نوافل الجمعه ست رکعات ضحوه النهار، و ست رکعات ما بین ذلک و بین انتصاف النهار، و رکعتا الزوال و بعد الفریضه ثمان رکعات منها رکعتان نافله العصر «2».

قلت: الضحوه ما بین طلوع الشمس قبل الضحی کما فی العین «3» و الصحاح «4» و الدیوان «5» و المحیط و شمس العلوم و غیرها، فلا یخالف المشهور إلّا فی زیاده رکعتین علی العشرین، و هی موجوده فی خبر سعد بن سعد المتقدّم، و فیه: إنّهما بعد العصر «6». و لا یأباه کلام أبی علی.

و أرسل الشیخ فی المصباح عن الرضا علیه السّلام نحو ما رواه سعد «7»، و لیس فیه هاتان الرکعتان و فی تأخیر ست عن الفریضه، و ستسمع جوازه. و لکن روی الحمیری فی قرب الاسناد

عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن علیه السّلام قال: النوافل فی یوم الجمعه ست رکعات بکره، و ست رکعات ضحوه، و رکعتین إذا زالت، و ست رکعات بعد الجمعه «8».

و هو یعطی إمّا کون الضحوه بمعنی الضحی کما فی المهذب، أو بعده کما فی المفصّل و السامی، أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس.

و یجوز فعل ست منها بین الفریضین لصحیحی البزنطی «9» و یعقوب بن یقطین «10» و غیرهما.

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 585.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 246.

(3) کتاب العین: ج 3 ص 265 (باب الحاء و الضاد).

(4) الصحاح: ج 6 ص 2406 ماده «ضحا».

(5) لا یوجد لدینا.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 5.

(7) مصباح المتهجد: ص 309.

(8) قرب الاسناد: ص 158.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 26 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 19.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 305

و قال ابن طاوس فی جمال الأسبوع: لعلّ ذلک لمن لا یقدر علی تقدیمها لعذر، و أیّده بأنّ الأدعیه الوارده بینهما علی التأخیر وردت الروایه أنّه یقولها مسترسلا کعاده المستعجل لضرورات الأزمان، و ألفاظها مختصره کأنّها علی قاعده من ضاق علیه الوقت «1».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر عمر بن حنظله: صلاه التطوّع یوم الجمعه إن شئت من أوّل النهار و ما ترید أن تصلّیه یوم الجمعه، فإن شئت عجّلته فصلّیته من أوّل النهار، أی النهار

شئت قبل أن تزول الشمس «2».

و نافله الظهرین منها أی العشرین، فلم یزد فی الجمعه إلّا أربع، و علی روایه سعد ست «3».

و هل الجمیع فیها نافله الظهرین، أو الجمیع نافله الیوم، أو الأربع نافله الیوم و الباقیه نافله الظهرین؟ أوجه، و کان الثالث ظاهر العباره، و قطع به ابن فهد قال:

فلا یسقطها- یعنی الأربع السفر- و لا یقضی «4». و خیَّر فخر الإسلام فی شرح الإرشاد بین أن ینوی بالجمیع نافله الجمعه، أو أن ینویها بالأربع و ینوی نافله الظهر بثمان و نافله العصر بثمان «5».

و یستحب المباکره أی المبادره إلی المسجد

لکونها مسارعه إلی الخیر. و قال أبو جعفر علیه السّلام: إذا کان یوم الجمعه نزل الملائکه المقرّبون معهم قراطیس من فضه و أقلام من ذهب فیجلسون علی أبواب المساجد علی کراسی من نور فیکتبون الناس علی منازلهم الأوّل و الثانی حتی یخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا أصحفهم، و لا یهبطون فی شی ء من الأیام إلّا یوم الجمعه «6».

______________________________

(1) جمال الأسبوع: ص 395.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 5.

(4) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد): ص 89.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 42 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 306

و عن جابر الجعفی: إنّ أبا جعفر علیه السّلام کان یبکر إلی المسجد حین تکون الشمس قدر رمح، فإذا کان شهر رمضان یکون قبل ذلک، و کان یقول: إنّ لجمع شهر رمضان علی جمع سائر الشهور فضلا

کفضل رمضان علی سائر الشهور «1».

و عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله: من غسل و اغتسل و بکر و ابتکر و أسمع و استمع و لم یلغ کفّر ذلک بین الجمعتین «2». و عنه صلَّی اللّٰه علیه و آله: من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه ثمّ راح فکأنّما قرَّب بدنه، و من راح فی الساعه الثانیه فکأنّما قرّب بقره، و من راح فی الساعه الثالثه فکأنما قرَّب کبشا أقرن و من راح فی الساعه الرابعه فکأنما قرَّب دجاجه، و من راح فی الساعه الخامسه فکأنّما قرَّب بیضه «3».

قال فی التذکره: و المراد بالساعه الأولی ها هنا بعد الفجر، لما فیه من المبادره إلی الجامع المرغب فیه، و إیقاع صلاه الصبح فیه، و لأنّه أوّل النهار «4».

و فی نهایه الإحکام: الأقرب أنّها- یعنی الساعات- من طلوع الفجر الثانی، لأنّه أوّل الیوم شرعا. و قال بعض الجمهور: من طلوع الشمس، لأنّ أهل الحساب منه یحسبون الیوم و یقدّرون الساعات. و قال بعضهم: من وقت الزوال، لأنّ الأمر بالحضور حینئذ یتوجّه علیه، و بعید أن یکون الثواب فی وقت لم یتوجّه علیه الأمر فیه أعظم، و لأنّ الرواح اسم للخروج بعد الزوال، و لیس بجید لاشتمال الحضور قبل الزوال علی الحضور حال الزوال و زیاده، فزاد الثواب باعتباره، و ذکر الرواح لأنّه خروج لأمر یؤتی به بعد الزوال. قال: و لیس المراد من الساعات الأربع و العشرین التی تنقسم الیوم و اللیله علیها، و إنّما المراد ترتیب الدرجات و فضل السابق علی الذی یلیه، إذ لو کان المراد الساعات المذکوره لاستوی السابق و المسبوق [فی الفضیله] «5» إذا جاءا فی ساعه واحده علی التساوی، و لاختلف الأمر

بالیوم الشاتی و الصائف، و لفاتت الجمعه إن جاء فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 42 ب 27 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 2.

(2) بحار الأنوار: ج 89 ص 213 ح 57.

(3) بحار الأنوار: ج 89 ص 213 ح 57.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 155 س 16.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ب و ع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 307

الساعه الخامسه «1»، انتهی.

قلت: الاختلاف و الفوت علی الساعات المستقیمه، و الأخبار منزله علی المعوجه، و قد یستوی السابق و المسبوق فی إدراک فضل من قرّب بدنه- مثلا- و إن کانت بدنه السابق أفضل، و استحباب تأخیر غسل الجمعه، و إتیان الأهل فی الجمعه، و خبر جابر یؤیّد اعتبار الساعات من طلوع الشمس «2».

و یستحب أن یکون إتیان المسجد بعد حلق الرأس

إن کان اعتاده، و إلّا غسل رأسه بالخطمی، و کذا فی التذکره «3» و نهایه الإحکام «4».

و بالجمله یستحب تنظیف الرأس بالحلق أو الغسل أو بهما، و الغسل بالخطمی کلّ جمعه أمان من البرص و الجنون علی ما فی خبر ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام «5».

و ینفی الفقر و یزید فی الرزق إذا جامع قصّ الأظفار و الشارب علی ما فی خبر محمد بن طلحه عنه علیه السّلام «6». و فی خبر ابن سنان عنه علیه السّلام: إنّ من فعل الثلاثه یوم الجمعه کان کمن أعتق نسمه «7».

و بعد قصّ الأظفار أو حکها إن قصّت فی الخمیس و أخذ الشارب فهما مطهّران له، و فی الأخبار: أنّهما یؤمنان من الجذام و یزیدان فی الرزق «8».

و یستحب أن یکون علیه فیه السکینه و الوقار

کما فی الأخبار.

و المراد بهما إمّا واحد هو التأنّی فی الحرکه إلی المسجد، کما روی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله:

إذا أقیمت الصلاه فلا تأتوها تسعون و أتوها تمشون و علیکم السکینه «9». أو فی

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 51.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 43 ب 27 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 155 س 8.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 49.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 47 ب 32 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 1.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 48- 52 ب 33 و 34 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

(9) السنن الکبری للبیهقی: ج 3 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 308

الحرکات ذلک الیوم، أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا و

بالآخر قلبا، أو التذلّل و الاستکانه ظاهرا و باطنا. کلّ ذلک إمّا عند إتیان المسجد أو فی الیوم، کما قال الصادق علیه السّلام فی خبر هشام بن حکم: و لیکن علیه فی ذلک الیوم السکینه و الوقار «1».

و یستحب

التطیّب فیه آکد من غیره للأخبار «2» و الاعتبار و لبس الفاخر أی الفاضل النظیف من ثیابه للأخبار «3» و الاعتبار.

و الدعاء بالمأثور و غیره عند التوجّه إلی المسجد. و إیقاع الظهر فی الجامع لمن لا تجب علیه الجمعه للعمومات، و خصوص ما سمعته من تکبیر أبی جعفر علیه السّلام «4».

و یقدّم المأموم صوره الظهر مع غیر المرضی لأنّ أبا جعفر علیه السّلام سأل أبا بکر الحضرمی عمّا یصنعه یوم الجمعه، فقال: أصلّی فی منزلی ثمّ أخرج فأصلّی معهم، فقال علیه السّلام: کذلک أصنع أنا «5».

و یجوز أن یصلّی معه الرکعتین

بنیّه الظهر الرباعیّه غیرنا، و للاقتداء ثمّ یتمّ ظهره برکعتین أخریین، کما کان علی بن الحسین علیهما السّلام یفعله علی ما فی صحیح حمران «6»، و فعله أمیر المؤمنین علیه السّلام علی ما فی حسن زراره «7». و فی صحیح حمران أیضا، عن الصادق علیه السّلام: إنّ فی کتاب علی علیه السّلام: إذا صلّوا الجمعه فی وقت فصلّوا معهم، و لا تقومنّ من مقعدک حتی تصلّی رکعتین أخریین. قال:

فأکون قد صلّیت أربعا لنفسی لم أقتد بهم؟ فقال: نعم «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 78 ب 47 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 54- 55 ب 37 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 77 ب 47 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 42 ب 27 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 44 ب 29 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 45 ب 29 من أبواب صلاه الجمعه و

آدابها ح 5.

(7) المصدر السابق: ح 4.

(8) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 309

الفصل الثانی فی صلاه العیدین
اشاره

و فیه مطلبان:

الأوّل: الماهیّه
و هی رکعتان

جماعه صلّیت أم فرادی، وفاقا للمشهور، و عند علی بن بابویه: إنّها عند اختلال الشرائط أربع بتسلیمه «1». و عند أبی علی بتسلیمتین «2».

و خبر الشیخ فی التهذیب «3» و الاستبصار «4» المنفرد بین أربع و رکعتین، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر أبی البختری: من فاتته صلاه العید فلیصلّ أربعا «5».

و هو ضعیف، معارض مع احتمال هذه الأربع نافله یستحب فعلها لمن فاتته.

و أسند الصدوق فی ثواب الاعمال عن سلمان قال رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله: من صلَّی

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 267.

(2) نقله عنه فی المصدر السابق.

(3) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 134 ذیل الحدیث 292.

(4) الاستبصار: ج 1 ص 446 ذیل الحدیث 1725.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 99 ب 5 من أبواب صلاه العید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 310

أربع رکعات یوم الفطر بعد صلاه الإمام یقرأ فی أولاهن سبح اسم ربک الأعلی فکأنّما قرأ جمیع الکتب، کلّ کتاب أنزله اللّٰه، و فی الرکعه الثانیه و الشمس و ضحاها فله من الثواب ما طلعت علیه الشمس، و فی الثالثه و الضحی فله من الثواب کمن أشبع جمیع المساکین و دهّنهم و نظّفهم، و فی الرابعه قل هو اللّٰه أحد ثلاثین مره غفر اللّٰه له ذنوب خمسین سنه مستقبله و خمسین سنه مستدبره.

قال الصدوق: هذا لمن کان إمامه مخالفا، فیصلّی معه تقیّه، ثمّ یصلّی هذه الأربع رکعات للعید، فأمّا من کان إمامه موافقا لمذهبه، و إن لم یکن مفروض الطاعه، لم یکن له أن یصلّی بعد ذلک حتی تزول الشمس «1».

قلت: یمکن عند التقیّه أن

تکون نافله، و عند عدمها أن تصلّی بعد الزوال.

و قال فی الهدایه: و إن صلّیت بغیر خطبه صلّیت أربعا بتسلیمه واحده «2». و نحوه عباره أبیه «3».

و استدل لهما فی المختلف علی وحده التسلیم بأصل البراءه من التسلیم و تکبیر الافتتاح، و لأبی علی بما روی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله من أنّ صلاه النهار مثنی مثنی خرجت الفرائض الیومیّه بالإجماع فیبقی الباقی «4».

یقرأ فی الأولی منهما بعد تکبیره الافتتاح الحمد و سوره

أمّا الحمد فلا صلاه إلّا بها، و أمّا السوره فیأتی فیها ما تقدّم من الخلاف، و بخصوص هذه الصلاه قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر إسماعیل الجعفی: ثم یقرأ أم الکتاب و سوره «5».

ثمّ یکبّر خمسا وفاقا للمشهور روایه و فتوی. و فی الانتصار: الإجماع

______________________________

(1) ثواب الأعمال: ص 102- 103 ح 1.

(2) الهدایه: ص 53.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 267.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 267.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 107 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 311

علیه «1»، و هو ظاهر الخلاف «2».

و قدّم التکبیرات أبو علی علی القراءه فی الاولی «3»، و هو ظاهر الهدایه «4»، و به أخبار صحیحه، و حملها الشیخ علی التقیّه «5»، و لم یرتضه المحقّق «6»، و حمل بعضها المصنّف فی المختلف علی تقدیم بعضها و هو تکبیره الإحرام «7».

و یقنت عقیب کلّ تکبیر بما شاء من الکلام الحسن

کما هو نصّ أحدهما علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم «8» ثمّ یکبّر سابعه و لا یقنت عقبها بل یرکع و یسجد بعد الرفع من الرکوع سجدتین، ثمّ یقوم فیقرأ الحمد و سوره من غیر أن یکبّر قبل القراءه وفاقا للشیخ «9» و ابنی حمزه «10» و إدریس «11» و الکندری «12» و ابنی سعید «13» للأخبار «14»، و خلافا للصدوق «15» و المفید «16» و السید فی الجمل «17» و الناصریات «18» و القاضی «19»

______________________________

(1) الانتصار: ص 56.

(2) الخلاف: ج 1 ص 658 المسأله 430.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 252.

(4) الهدایه: ص 53.

(5) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 131 ذیل الحدیث 285.

(6) المعتبر: ج

2 ص 313.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 254.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاه العیدین ح 1.

(9) الخلاف: ج 1 ص 658 المسأله 430.

(10) الوسیله: ص 111.

(11) السرائر: ج 1 ص 316.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 638.

(13) الجامع للشرائع: ص 107، المعتبر: ج 2 ص 312.

(14) وسائل الشیعه: ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاه العید.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 512 ذیل الحدیث 1480.

(16) المقنعه: ص 195.

(17) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 44.

(18) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 239 المسأله 111.

(19) المهذّب: ج 1 ص 122.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 312

و الحلبیین «1» و سلّار «2»، لکن ابن زهره ذکر الأوّل روایه «3».

و صرّح الحلبیان بأنّه یکبّر بعد القیام قبل القراءه «4»، و القاضی بأنّه یرفع رأسه من سجود الرکعه الاولی و یقوم بغیر تکبیره، ثمّ یکبّر ثمّ یقرأ «5». و هو أیضا نصّ فی کون التکبیر بعد القیام.

و کلام الباقین یحتمل کون التکبیر المتقدّم تکبیر الرفع من السجود، و یؤیّده أنّ السید فی الانتصار حکی الإجماع علی أنّ التکبیرات الزائده فی الرکعتین بعد القراءه «6».

و فی الخلاف: إنّ التکبیر فی صلاه العیدین اثنتا عشره تکبیره، سبعه منها تکبیره الافتتاح و تکبیره الرکوع، و فی الثانیه خمس منها تکبیر الرکوع، و فی أصحابنا من قال: منها تکبیره القیام «7».

و فی المنتهی: و المفید جعل التکبیر فی الثانیه ثلاثا، و زاد تکبیره أخری للقیام إلیها «8». و فی المختلف: و الظاهر أن مرادهم- یعنی المفید و القاضی و الحلبیان- بالتکبیر السابق علی

القراءه فی الرکعه الثانیه هو تکبیره القیام إلیها «9».

ثمّ صریح المبسوط أنّ المصلّی یقوم إلی الثانیه بتکبیره الرفع من السجود «10».

و فی النهایه: فإذا قام إلی الثانیه قام بغیر تکبیر «11». و هو یحتمل نفی تکبیر الرفع کما یحتمله قول ابن سعید: فإذا سجد قام قائلا بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد «12».

و فی التلخیص: ثمّ یقوم بعد تکبیره علی رأی، فیقرأ مع الحمد و الشمس علی

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 153- 154، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 1.

(2) المراسم: ص 78.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 499 س 30.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 1، الکافی فی الفقه: ص 154.

(5) المهذّب: ج 1 ص 122.

(6) الانتصار: ص 57.

(7) الخلاف: ج 1 ص 658 المسأله 430.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 340 س 32.

(9) مختلف الشیعه: ج 2 ص 252.

(10) المبسوط: ج 1 ص 170.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 374.

(12) الجامع للشرائع: ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 313

رأی، و یکبر أربعا و یرکع بخامسه علی رأی «1». و هو ظاهر فی تحقق الخلاف.

و لعلّ دلیل الصدوق و موافقیه مضمر یونس قال: یکبّر فیهما اثنتی عشره تکبیره، یبدأ فیکبّر و یفتتح الصلاه، ثمّ یقرأ فاتحه الکتاب، ثمّ یقرأ و الشمس و ضحیها، ثمّ یکبّر خمس تکبیرات، ثمّ یکبّر و یرکع فیکون یرکع بالسابعه و یسجد سجدتین، ثمّ یقوم فیقرأ فاتحه الکتاب و هل أتاک حدیث الغاشیه، ثمّ یکبّر أربع تکبیرات و یسجد سجدتین و یتشهّد و یسلم «2». لحصره التکبیر المتأخّر عن القراءه فی الثانیه فی أربع.

و یبعد کون المراد حصر التکبیرات الزائده، حیث ذکر

الست فی الأولی، فإنّ منها تکبیر الرکوع، فالمراد ثمّ تقوم بتکبیره، و یدفع البعد ذکر الرکوع فی الاولی و ترکه فی الثانیه. ثمّ إنّما یتجه الدلیل إن لم یریدوا للقیام تکبیره، و إلّا فترکها مع ذکر تکبیره الرکوع فی غایه البعد.

و استدل السید فی الناصریه بالإجماع قال: و أیضا فلا خلاف فی أنّ من صلَّی علی الترتیب الذی رتّبناه حسب ما أدّاه إلیه اجتهاده یکون ذلک مجزئا عنه، و إنّما الخلاف فیمن خالف هذا الترتیب، فلا إجماع علی إجزائه، و لا دلیل أیضا غیر الإجماع علیه، فوجب أن یکون الترتیب الذی ذکرناه أولی و أحوط للإجماع علی إجزائه «3».

و لعلّهم نزّلوا الخامسه فی نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: ثمّ تقوم فی الثانیه فتقرأ ثمّ تکبّر أربعا «4» و الخامسه ترکع بها «5». علی الرابعه بعد

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 566.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاه العیدین ح 2 مع تفاوت یسیر.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 239 المسأله 111.

(4) لعلّ المصنّف رحمه اللّٰه استفاد فی هذا الموضع بیان ما ورد فی الخبر من لفظه «ثم یکبّر أربعا» لجعله متنا للکتاب، و اللّٰه أعلم بالصواب.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 106 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 314

القراءه. و کذا فی نحو قوله علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: ثمّ یقوم فیقرأ ثمّ تکبّر أربع تکبیرات ثمّ یرکع الخامسه «1». فإن تمّ إنّما تفید تأخّر الرکوع عن الأربع، علی أنّها تحتمل التأخّر الذکری.

و یقنت عقیب کلّ تکبیر من الأربع علی المختار،

و من الثلاث علی القول الآخر. قال ابن إدریس: و عدد صلاه کلّ واحد من العیدین رکعتان باثنتی عشره تکبیره بغیر خلاف، و القراءه فیها عندنا قبل التکبیرات فی الرکعتین معا، و إنّما الخلاف بین أصحابنا فی القنوتات، منهم من یقنت ثمان قنوتات، و منهم من یقنت سبع قنوتات، و الأوّل مذهب شیخنا أبی جعفر الطوسی، و الثانی مذهب شیخنا المفید «2».

ثمّ یکبّر و یرکع فالتکبیرات الزائده تسع، و تحتمل کتب الصدوق و المفید و سلّار الثمان. و فی المنتهی: عن الحسن و ابن بابویه إنها سبع «3».

و فی المختلف: لا خلاف فی عدد التکبیرات الزائده، و أنّه تسع تکبیرات، خمس فی الاولی و أربع فی الثانیه، لکن الخلاف فی وضعه، فالشیخ علی أنّه فی الأولی بعد القراءه یکبّر خمس تکبیرات، و یقنت خمس مرات عقیب کلّ تکبیره قنوت، ثمّ یکبّر تکبیره الرکوع و یرکع، و فی الثانیه بعد القراءه یکبّر أربع مرات، یقنت عقیب کلّ تکبیره قنته، ثمّ یکبّر الخامسه للرکوع. و ذهب إلیه ابن أبی عقیل و ابن الجنید و ابن حمزه و ابن إدریس. و قال المفید: یکبّر فی الأولی بسبع تکبیرات مع تکبیره الافتتاح و الرکوع، و یقنت خمس مرات، فإذا نهض إلی الثانیه کبّر و قرأ، ثمّ کبّر أربع تکبیرات یرکع فی الرابعه، و یقنت فی ثلاث مرات. و هو اختیار السید المرتضی و ابن بابویه و أبی الصلاه و سلّار «4»، انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 107 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 11.

(2) السرائر: ج 1 ص 316.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 340 س 32.

(4) مختلف الشیعه: ج 2 ص 256.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 4، ص: 315

و هو مع مخالفته لما فی المنتهی یخالف ما قدمناه عنه من أنّ الظاهر أنّ مرادهم بالتکبیر السابق فی الرکعه الثانیه تکبیره القیام إلیها. و عن هارون بن حمزه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن التکبیر فی الفطر و الأضحی، فقال: خمس و أربع و لا یضرک إذا انصرفت علی وتر «1». و فی الصحیح: إنّ عبد الملک بن أعین سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الصلاه فی العیدین، فقال: الصلاه فیهما سواء، یکبّر الإمام تکبیر الصلاه قائما کما یصنع فی الفریضه، ثمّ یزید فی الرکعه الأولی ثلاث تکبیرات، و فی الأخری ثلاثا سوی تکبیر الصلاه و الرکوع و السجود، و إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن یلحق ذلک إلی الوتر «2» و یسجد سجدتین ثمّ و یتشهّد و یسلّم

و تجب الخطبتان بعدها

إن وجبت کما فی المراسم «3» و السرائر «4» و جمل العلم و العمل «5» و شرحه للقاضی. و فیه: إنّهما واجبتان عندنا «6». و فی التذکره: واجبتان کما قلنا للأمر و هو للوجوب، و قال الجمهور بالاستحباب «7». و نحن فلم نظفر بالأمر فی خبر، و لکن رأیت فیما قد ینسب إلی الرضا علیه السّلام: لا تکون إلّا بإمام و خطبه «8».

و فی النزهه «9» و المعتبر: إنّهما مستحبتان «10»، و فی الدروس: إنّه المشهور «11». و فی الذکری: إنّه المشهور فی ظاهر الأصحاب «12». و فی البیان: أکثر الأصحاب لم یصرحوا بوجوب الخطبتین، و نقل فی المعتبر الإجماع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 108 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 14.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 109 ب 10

من أبواب صلاه العید ح 17.

(3) المراسم: ص 78.

(4) السرائر: ج 1 ص 317.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 45.

(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 133.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 159 س 23.

(8) فقه الإمام الرضا علیه السّلام: ص 131.

(9) نزهه الناظر: ص 41.

(10) المعتبر: ج 2 ص 324.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 193 درس 48.

(12) ذکری الشیعه: ص 240 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 316

علی استحبابهما «1».

قلت: الظاهر أنّه یرید الإجماع علی شرعهما، و الرجحان و الأکثر شارطون بهما الصلاه کما ستسمع.

و یدلّ علی عدم الوجوب مع الأصل عدم وجوب الاستماع و الحضور لهما.

و صحیح الحلبی: إنّ العید و الجمعه اجتمعا فی زمن أمیر المؤمنین علیه السّلام فخطب خطبتین جمع فیهما خطبه العید و خطبه الجمعه «2». و یجب کونهما بعدها اتفاقا من المسلمین.

و لیستا شرطا للصلاه و إن وجبت للأصل من غیر معارض، خصوصا فی المتأخّر عن المشروط.

و نصّ الشیخ فی المبسوط «3» و الجمل «4» و الاقتصاد «5» و الحلبیان «6» و الکندری «7» و بنو حمزه «8» و إدریس «9» و سعید «10» و المحقّق فی کتبه «11» مع استحبابه لهما فی المعتبر «12»، علی اشتراط وجوب صلاه العید بشروط صلاه الجمعه، مع نصّهم علی کون الخطبتین من شروطها.

و فی المبسوط و الجامع: النصّ علی الاشتراط بهما هنا أیضا. و نصّ ابن

______________________________

(1) البیان: ص 112.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 115 ب 15 من أبواب صلاه العید ح 1.

(3) المبسوط: ج 1 ص 169 170.

(4) الجمل و العقود: ص 85 86.

(5) الاقتصاد: ص 270 271.

(6) الکافی

فی الفقه: ص 153- 154، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 499- 500 س 28- 4.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 566.

(8) الوسیله: ص 111 112.

(9) السرائر: ج 1 ص 315 316.

(10) الجامع للشرائع: ص 106 107.

(11) المختصر النافع: ص 37، شرائع الإسلام: ج 1 ص 100، نکت النهایه: ج 1 ص 372، المقصود من الجمل و العقود (الرسائل التسع): ص 345.

(12) المعتبر: ج 2 ص 324.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 317

زهره «1» و القاضی فی المهذب «2» علی اشتراطها بالممکن منهما.

و حکی فی التذکره قول الشیخ فی المبسوط، و شرائطها شرائط الجمعه، سواء فی العدد و الخطبه و غیر ذلک، ثمّ قال: و فی هذه العباره نظر «3».

قلت: لعلّه أشار بهذا الکلام إلی تنزیل سائر العبارات علی الاشتراط بشرائط الجمعه سوی الخطبتین، کما فعله نفسه فی کتبه. و لا یجب علی المأمومین استماعهما و لا حضورهما بغیر خلاف کما فی المنتهی «4»، و فی التذکره:

إجماعا «5»، و فی التحریر: الإجماع علی عدم وجوب الاستماع «6».

قلت: و صرّح المشترطون أیضا بعدم وجوب الاستماع، و ابن زهره منهم بعدم وجوبهما «7»، عدا أبا الصلاح فقال: و لیصغوا إلی خطبته «8».

و روت العامه أنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله قال بعد الصلاه: إنّا نخطب فمن أحبّ أن یجلس للخطبه فلیجلس، و من أحبّ أن یذهب فلیذهب «9».

و یستحب الإصحار

بهذه الصلاه للأخبار «10». و فی النهایه: إنّها لا تجوز إلّا فی الصحراء «11». إلّا بمکه فیصلّی فیها بالمسجد الحرام کما فی النهایه «12» و غیرها، لمرفوع محمد بن یحیی «13»، و خبر غیاث عن الصادق علیه السّلام «14». و لیکن تحت السماء

فیه لا تحت الظلال، لعموم نصوص البروز إلی أفاق السماء «15».

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 4.

(2) المهذّب: ج 1 ص 123.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 157 س 26.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 345 س 33.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 159 س 23.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 46 س 17.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 4.

(8) الکافی فی الفقه: ص 154.

(9) سنن النسائی: ج 3 ص 185، سنن ابن داود: ص 300 ح 1155.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 117 ب 17 من أبواب صلاه العید.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 373.

(12) المصدر السابق.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 118 ب 17 من أبواب صلاه العید ح 8.

(14) وسائل الشیعه: ج 5 ص 117 ب 17 من أبواب صلاه العید ح 3.

(15) وسائل الشیعه: ج 5 ص 117 ب 17 من أبواب صلاه العید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 318

و ألحق أبو علی بمکه المدینه «1»، و حکاه ابن إدریس عن قوم من الأصحاب «2» و هو مخالف لعموم الأخبار. و خصوص نحو خبر لیث المرادی، عن الصادق علیه السّلام أنّه قیل لرسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یوم فطر أو أضحی لو صلّیت فی مسجدک، فقال: إنّی لأحب أن أبرز إلی آفاق السماء «3».

و إلّا مع المطر و شبهه ممّا یشقّ معه الإصحار لعموم «یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» «4» و إذا ابتلّت النعال فالصلاه فی الرحال «5». و خصوص خبر منصور بن حازم، عن الصادق علیه السّلام قال: مرض أبی علیه السّلام یوم الأضحی فصلَّی فی بیته رکعتین ثمّ ضحّی «6».

و أمّا

خبر هارون بن حمزه أنّه سأله علیه السّلام أرایت إن کان مریضا لا یستطیع أن یخرج أ یصلّی فی بیته؟ قال: لا «7»، فحمل علی عدم الوجوب.

و خروج الإمام حافیا

لفعل الرضا علیه السّلام بمرو، و قوله قبل ذلک: إنّه یخرج کما خرج رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السّلام «8»، و لأنّه أبلغ فی التذلّل و الاستکانه.

و أطلق استحبابه فی التذکره «9» و نهایه الإحکام «10» و فیهما الإجماع، و فی التذکره: إجماع العلماء «11».

و نصّ فی المبسوط علی اختصاصه بالإمام «12»، و هو ظاهر الأکثر، و لا أعرف

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 271.

(2) السرائر: ج 1 ص 318.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 118 ب 17 من أبواب صلاه العید ح 7.

(4) البقره: 185.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 376 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 98 ب 3 من أبواب صلاه العید ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 97 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 120 ب 19 من أبواب صلاه العید ح 1.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 4.

(10) نهایه الإحکام: ح 2 ص 64.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 5.

(12) المبسوط: ج 1 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 319

له جهه سوی أنّهم لم یجدوا به نصّا عاما.

و لکن فی المعتبر «1» و التذکره: إنّ بعض الصحابه کان یمشی إلی الجمعه حافیا، و قال: سمعت رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یقول: من اغبرت قدماه فی سبیل اللّٰه

حرّمهما اللّٰه علی النار «2».

و خروجه ماشیا

فلم یرکب رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فی عید و لا جنازه «3». و فی المقنعه: روی أنّ الإمام یمشی یوم العید، و لا یقصد المصلّی راکبا «4». و لذا خصّه بالإمام کالشیخ فی المبسوط «5» و ابنی سعید «6» و الکندری «7»، و لأنّ فیه احتراما للمشاه من المأمومین.

و لکن فی المعتبر «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: من السنّه أن یأتی العبد ماشیا و یرجع ماشیا، و لذا أطلق استحبابه فی التذکره «11» و نهایه الإحکام «12»، و لما فیه من الاستکانه المطلوبه من الکلّ، و کذا احترام المأمومین بعضهم لبعض مطلوب، و فیهما الإجماع علیه. و فی التذکره: إجماع العلماء «13»، و النهایه «14» و المهذب «15» و الکافی «16» و الغنیه «17» نصوص علی العموم.

و لیکن بسکینه و وقار ذاکرا للّٰه للإجماع کما فی التذکره «18» و نهایه

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 317.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 6.

(3) الام: ج 1 ص 233، المجموع: ج 5 ص 10.

(4) المقنعه: ص 202.

(5) المبسوط: ج 1 ص 170.

(6) الجامع للشرائع: ص 107، المعتبر: ج 2 ص 317.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 638.

(8) المعتبر: ج 2 ص 317.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 5.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 344 س 31.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 5.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 64.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 5.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 373.

(15) المهذب: ج 1 ص 121.

(16) الکافی فی الفقه: ص 153.

(17)

الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 499 س 32.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 320

الإحکام «1». و فی التذکره: إجماع العلماء. و عن الرضا علیه السّلام فی مضیّه بمرو إلی الصلاه إنّه کان یمشی و یقف فی کلّ عشر خطوات، و یکبّر ثلاث مرات «2».

و فی المقنعه: روی أنّ الإمام یمشی یوم العید، و لا یقصد المصلی راکبا، و لا یصلّی علی بساط، و یسجد علی الأرض، و إذا مشی رمی ببصره إلی السماء و یکبّر بین خطواته أربع تکبیرات ثمّ یمشی «3».

و قراءه الأعلی فی الاولی و الشمس فی الثانیه

کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و المصباح «6» و مختصره «7» و الفقیه «8» و المراسم «9» و الهدایه «10» و السرائر «11» و الإصباح «12» و النافع «13» و الجامع «14»، و هو الأقوی، لخبری إسماعیل الجعفی «15»، و أبی الصباح الکنانی عن الصادقین 8 «16». و فی جمل العلم و العمل «17» و شرحه «18» و المهذب «19» و الکافی «20» و الغنیه: إنّه یقرأ فی الأولی الشمس و فی الثانیه الغاشیه «21». و فی الخلاف: إنّه المستحب

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 64.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 120 ب 19 من أبواب صلاه العید ح 1.

(3) المقنعه: ص 202.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 374.

(5) المبسوط: ج 1 ص 170.

(6) مصباح المتهجد: ص 598.

(7) لم یوجد لدینا.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 511 ح 1480.

(9) المراسم: ص 78.

(10) الهدایه: ص 53.

(11) السرائر: ج 1 ص 317.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 735.

(13) المختصر النافع: ص 37.

(14) الجامع للشرائع: ص

107.

(15) وسائل الشیعه: ج 5 ص 107 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 10.

(16) وسائل الشیعه: ج 5 ص 132 ب 26 من أبواب صلاه العید ح 5.

(17) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 44.

(18) شرح جمل العلم و العمل: ص 131.

(19) المهذّب: ج 1 ص 122.

(20) الکافی فی الفقه: ص 153 154.

(21) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 499 500 س 135.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 321

للإجماع «1»، و خبر معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السّلام «2»، و هو فی التهذیب مضمر «3» و أرسل فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «4».

و الإجماع یحتمل الإجماع علی خلاف قول الشافعی: إنّه یقرأ فی الأولی «ق» و فی الثانیه لقمان «5».

و للکنانی خبر آخر عن الصادق علیه السّلام بالشمس فی الاولی «6». و فی صحیح جمیل: إنّه سأله علیه السّلام ما یقرأ فیها؟ قال: الشمس و ضحاها و هل أتاک حدیث الغاشیه و أشباهها «7».

و ما فی الخلاف مختار المختلف «8» و المنتهی «9»، و فی الشرائع: إنّ الأفضل فی الأولی الأعلی و فی الثانیه الغاشیه «10». و لا أعرف ما استند إلیه.

و عن علی بن بابویه العکس «11»، و عن الحسن: فی الأولی الغاشیه و فی الثانیه الشمس «12». و روی الوجهان عن الرضا علیه السّلام فی بعض الکتب «13».

و أن یکون السجود علی الأرض

للأخبار «14»، و هو و إن کان أفضل فی سائر الصلوات و فی غیرها، لکنه هنا آکد. و فی الهدایه: و قم علی الأرض، و لا

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 662 المسأله 434.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب

صلاه العید ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 129 ح 278.

(4) فقه الإمام الرضا علیه السّلام: ص 133.

(5) الام: ج 1 ص 237، و فیه: «اقتربت الساعه»، المجموع: ص 5 ص 18.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 523 ح 1487.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 106 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 4.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 255.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 340 س 22.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 100.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 254.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 254.

(13) فقه الإمام الرضا علیه السّلام: ص 131- 133.

(14) وسائل الشیعه: ج 5 ص 117- 119 ب 17 من أبواب صلاه العید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 322

تقم علی غیرها «1». و قد یفهم من قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار: لا تصلینّ یومئذ علی بساط و لا باریه «2».

و أن یطعم قبل خروجه إلی الصلاه فی الفطر

للأخبار «3».

و یستحبّ التمر لما فی الإقبال عن ابن أبی قره أنّه أسند عن الرجل قال: کل تمرات یوم الفطر، فإن حضرک قوم من المؤمنین فأطعمهم مثل ذلک «4».

و فی المنتهی «5» و التذکره «6» و التحریر «7» و المبسوط «8» و المهذب «9» و السرائر «10» و غیرها «11» استحباب الحلوی، و فی السرائر «12» و الذکری «13» و البیان: إنّ أفضله السکر «14».

و عن علی بن محمد النوفلی قال: قلت: لأبی الحسن علیه السّلام: إنّی أفطرت یوم الفطر علی طین القبر و تمر، فقال لی: جمعت برکه و سنّه «15».

قلت: لعلّه استشفی بها من علّه کانت به.

و فی السرائر: إنّه روی الإفطار فیه

علی التربه المقدّسه و أنّ هذه الروایه شاذه من أضعف أخبار الآحاد، لأنّ أکل الطین علی اختلاف ضروبه حرام بالإجماع، إلّا ما خرج بالدلیل من أکل التربه الحسینیه علی متضمّنها أفضل السّلام للاستشفاء فحسب- القلیل منها دون الکثیر- للأمراض، و ما عدا ذلک فهو

______________________________

(1) الهدایه: ص 53.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 119 ب 17 من أبواب صلاه العید ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 114 ب 13 من أبواب صلاه العید.

(4) إقبال الأعمال: ص 281 س 4.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 345 س 4.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 12.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 46 س 14.

(8) المبسوط: ج 1 ص 169.

(9) المهذّب: ج 1 ص 121.

(10) المبسوط: ج 1 ص 318.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 56.

(12) السرائر: ج 1 ص 318.

(13) ذکری الشیعه: ص 240 السطر الأخیر.

(14) البیان: ص 113.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 174 ح 2056.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 323

باق علی أصل التحریم و الإجماع «1».

و یستحبّ أن لا یطعم إلّا بعد عوده فی الأضحی

للأخبار «2» کان ممّن یضحی أو لا، خلافا لأحمد، فإنّما استحبّه لمن یضحّی «3».

و یستحب أن یطعم ممّا یضحّی به إن کان ممّن یضحّی، للخبر «4»، و إن لم یقو علی الصبر إلی العود أو التضحیه فمعذور.

و التکبیر فی العیدین

وفاقا للأکثر للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سعید النقاش: أمّا أنّ فی الفطر تکبیرا و لکنه مسنون «5». و یحتمل الوجوب بالسنه.

و صحیح علی بن جعفر: إنّه سأل أخاه علیه السّلام عن التکبیر أیام التشریق أو أجب هو؟ قال: یستحب «6».

و ما فی السرائر: عن نوادر البزنطی، عن العلاء، عن محمد بن مسلم: إنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن التکبیر بعد کلّ صلاه، فقال: کم شئت أنّه لیس بمفروض «7».

و یحتمل أنّه لیس بموقت.

و اقتصر فی المختلف علی الأصل و خبر النقاش، ثمّ قال: و إذا ثبت الاستحباب فی الفطر ثبت فی الأضحی، لعدم القائل بالفرق «8»، انتهی.

و لو کان استدلّ بخبر علی بن جعفر و قال: إذا ثبت الاستحباب فی الأضحی ثبت فی الفطر، کان أولی.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 318، مع تفاوت یسیر.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاه العید.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 229، الشرح الکبیر: ج 2 ص 227.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاه العید.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاه العید ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 126 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 10.

(7) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 558.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 324

و أوجبه السید فی

الانتصار فیهما «1» و فی الجمل «2» فی الأضحی کالشیخ فی التبیان «3» و الاستبصار «4» و الجمل «5» و الشیخ أبی الفتوح فی روض الجنان «6» و ابن حمزه «7»، و الراوندی فی فقه القرآن فیه علی من کان بمنی دون غیره، و احتمله «8».

و العکس فی حل المعقود من الجمل و العقود «9» ثم رجّح الأول.

و ابن شهرآشوب فی متشابه القرآن موجب له فی الفطر ساکت عن الأضحی «10»، و استدل کما فی الانتصار بقوله تعالی «وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ» «11»، ففی التبیان «12» و مجمع البیان «13» و فقه القرآن للراوندی «14»: أنّ مذهبنا أنّ المراد به التکبیر المراد هنا. و فیه بعد التسلیم أنّه لیس نصّا فی الوجوب، خصوصا إذا عطف و ما قبله علی الیسر فی «یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» «15».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 324

قال فی المنتهی: و لو سلّم فالوجوب منفی بالإجماع، و خلاف من ذکرناه لا یؤثّر فی انعقاده «16»، یعنی السید و أبا علی.

و أسند الصدوق فی العیون عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السّلام أنّه کتب إلی المأمون فیما کتب، و التکبیر فی العیدین واجب «17». و قد یحمل علی الثبوت أو التأکید.

______________________________

(1) الانتصار: ص 57.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 45.

(3) التبیان: ج 2 ص 175.

(4) الاستبصار: ج 2 ص 299 ذیل الحدیث 1071.

(5) الجمل و العقود: کتاب الحج ص

150.

(6) تفسیر روض الجنان: ج 2 ص 136.

(7) الوسیله: کتاب الحج ص 189- 190.

(8) فقه القرآن: ج 1 ص 300.

(9) متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 177.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الانتصار: ص 58.

(12) التبیان: ج 2 ص 125.

(13) مجمع البیان: ج 1 ص 277.

(14) فقه القرآن: ج 1 ص 209.

(15) البقره: 185.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 346- 347.

(17) عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج 1 ص 125.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 325

و ظاهر الانتصار الإجماع علی الوجوب فی الأضحی «1». و فی المختلف: إنّ الإجماع علی الفعل دون الوجوب «2». و فی الذکری: إنّ الإجماع حجّه علی من عرفه «3».

و استدلّ الشیخ علی وجوبه فی القرآن أیام التشریق بقوله تعالی «وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» فإنّ الأیام المعدودات أیام التشریق، بلا خلاف کما فی الخلاف، و الذکر فیها التکبیر کما فی حسن محمد بن مسلم: إنّه سئل الصادق علیه السّلام عن الآیه، قال: التکبیر فی أیام التشریق صلاه الظهر من یوم النحر إلی صلاه الفجر من الیوم الثالث «4». و فی الانتصار: عشر صلوات «5»، و یأتی الخلاف فی الأیام فی الحج. و لیس الخبر نصّا فی التفسیر، و لا لفظ الآیه متعیّنا بهذا المعنی.

و من الدلیل علی وجوبه فیها صحیح علی بن جعفر: أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن النساء هل علیهنّ التکبیر أیام التشریق؟ قال: نعم، و لا یجهرن «6». و زاد الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوی عنه: إنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یصلّی وحده أیام التشریق هل علیه تکبیر؟ قال: نعم، و إن نسی فلا شی ء «7».

و ستسمع

غیره.

و فی المختلف: و قال ابن الجنید و فی إلزام المسافر به دلیل علی وجوبه، و نحن نمنع المقدّمتین «8»، انتهی.

و دلیل الراوندی اختصاص الآیه بمن کان بمنی مع الأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی حسن بن عمّار: تکبیر أیام التشریق من صلاه الظهر یوم النحر

______________________________

(1) الانتصار: ص 57.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 274.

(3) ذکری الشیعه: ص 241 س 14.

(4) الخلاف: ج 1 ص 668 المسأله 442.

(5) الانتصار: ص 57.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 127 ب 22 من أبواب صلاه العید ح 1.

(7) قرب الاسناد: ص 100، و فیه: «فلا شی ء».

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 326

إلی صلاه الفجر من أیام التشریق إن أنت أقمت بمنی، و إن أنت خرجت من منی فلیس علیک تکبیر «1». و فیه أنّ المراد أنّه إن أقام إلی النفر الثانی کبّر إلی فجر آخر أیام التشریق، و إن خرج فی النفر الأوّل فلیس علیه تکبیر بعد الخروج.

ثمّ التکبیر فی الفطر عقیب أربع صلوات

لا أزید من فرض أو نفل، وفاقا للمشهور، و للأصل، و خبر النقاش: إنّه سأل الصادق علیه السّلام أین هو؟ قال: فی لیله الفطر فی المغرب و العشاء الآخره، و فی صلاه الفجر و صلاه العید ثمّ یقطع «2».

قال الشیخ فی المبسوط: و لیس بمسنون عقیب النوافل، و لا فی غیر أعقاب الصلوات «3». و عن البزنطی: یکبّر الناس فی الفطر إذا خرجوا إلی العید «4».

و قال المفید: و إذا مشی- یعنی إلی المصلّی- رمی ببصره إلی السماء و یکبّر بین خطواته أربع تکبیرات ثمّ یمشی «5».

و قال الصدوق فی الفقیه و فی غیره روایه

سعید و فی الظهر و العصر «6».

و استحبه فی الأمالی «7» و المقنع عقیب الست «8».

و أسند فی العیون: عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السّلام: و التکبیر فی العیدین واجب فی الفطر فی دبر خمس صلوات «9». و فی الخصال: عن الأعمش، عن الصادق علیه السّلام: أمّا فی الفطر ففی خمس صلوات یبدأ به من صلاه المغرب لیله الفطر إلی صلاه العصر من یوم الفطر «10». فکأنّه فهم منهما خمس فرائض مع العید

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 124 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاه العید ح 2.

(3) المبسوط: ج 1 ص 171.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 320.

(5) المقنعه: ص 202.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 167 ح 2034.

(7) أمالی الصدوق: ص 517.

(8) المقنع: ص 46، و فیه «عشر صلوات».

(9) عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج 2 ص 125.

(10) الخصال: ج 2 ص 609.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 327

فیکون ستا، کما نصّ علیه فیما قد ینسب إلی الرضا علیه السّلام «1».

و عن أبی علی وجوبه عقیب الفرائض، و استحبابه عقیب النوافل «2». و ستسمع النصّ علی نوافل التشریق. و احتج له فی المختلف بأنّه ذکر یستحب علی کلّ حال، و أجاب بأنّه مستحبّ من حیث إنّه تکبیر، أمّا من حیثیّه إنّه تکبیر عید فنمنع مشروعیّته «3».

و الأربع الصلوات أوّلها فرض المغرب لیله الفطر، و آخرها صلاه العید یقول: اللّٰه أکبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر الحمد للّٰه علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا

أمّا تثلیث التکبیر أوّلا ففی النافع «4» و خبر النقاش عن الصادق علیه السّلام علی بعض نسخ التهذیب «5».

و تردّد فیه المحقّق فی الشرائع «6»، فإنّ المشهور التثنیه، و اختارها المصنّف فی سائر کتبه «7».

و أمّا الباقی فیوافق المقنعه «8» و النهایه «9» و الشرائع «10»، سوی أنّ فی المقنعه:

«و الحمد للّٰه» بالواو.

و فی خبر النقاش: لا آله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد، اللّٰه أکبر علی ما هدانا، کذا فی الکافی «11» و التهذیب «12». و زید فی الفقیه فی آخره: «و الحمد للّٰه

______________________________

(1) فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 209.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 275.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 275.

(4) المختصر النافع: ص 38.

(5) تهذیب الإحکام: ج 3 ص 138 ح 311.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 101.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 161 س 22، منتهی المطلب: ج 1 ص 347 س 34، تحریر الأحکام: ج 1 ص 46 س 23، مختلف الشیعه: ج 2 ص 277، نهایه الإحکام: ج 2 ص 67.

(8) المقنعه: 201.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 374.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 101 و فیه: «و الحمد للّٰه».

(11) الکافی: ج 4 ص 166- 167 ح 1.

(12) تهذیب الإحکام: ج 3 ص 138- 139 ح 311، و فیه: «و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 328

علی ما أبلانا» «1». و کذا الهدایه «2» و الأمالی للصدوق «3»، و أسند نحوه فی الخصال عن الأعمش عن الصادق علیه السّلام «4» و مصباح الشیخ «5» کالکتاب، و

المبسوط «6» و الجامع «7» بزیاده: «و للّٰه الحمد» قبل قوله: «الحمد للّٰه».

و فی الخلاف: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد، و أنّ علیه الإجماع، لکنه یحتمل الإجماع علی خلاف ما حکاه عن الشافعی و مالک و ابنی عباس و عمر، من أنّه أن یکبّر ثلاثا نسقا، فإن زاد علی ذلک کان حسنا «8».

و فی السرائر «9» و التلخیص «10»: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، و اللّٰه أکبر علی ما هدانا، و الحمد للّٰه علی ما أولانا. و فی النافع: اللّٰه أکبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا «11» و فی المهذب «12» و روض الجنان:

اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا «13»، و نحوه عن أبی علی لکن لیس فیه: «و له الشکر علی ما أولانا» «14»، و فی نهایه الإحکام: إنّ الأشهر: اللّٰه أکبر مرتین، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر علی ما هدانا و له الحمد علی ما أولانا «15».

و فی الأضحی عقیب خمس عشره فریضه أوّلها ظهر العید إن

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 517 ح 1483.

(2) الهدایه: ص 53.

(3) أمالی الصدوق: ص 517.

(4) الخصال: ج 2 ص 609.

(5) مصباح المتهجد: ص 592.

(6) المبسوط: ج 1 ص 171.

(7) الجامع للشرائع: ص 108.

(8) الخلاف: ج 1 ص 669 المسأله 443.

(9) السرائر: ج 1 ص 319، و فیه: «و اللّٰه أکبر علی ما هدانا».

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع

الفقهیه): ج 27 ص 567.

(11) المختصر النافع: ص 38.

(12) المهذب: ج 1 ص 123.

(13) روض الجنان: ص 302 س 13.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 276.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 329

کان بمنی و عقیب عشر إن کان بغیرها لا عقیب النوافل فی المشهور للأصل، و الحصر فی الأخبار فی الخمس عشره و فی العشره، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح داود بن فرقد: التکبیر فی کلّ فریضه، و لیس فی النافله تکبیر أیام التشریق «1».

و أوجبه أبو علی «2» و الشیخ فی الاستبصار عقیب تلک الفرائض «3»، و استحبّاه عقیب النوافل، لخبر عمّار: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن التکبیر، فقال: واجب فی دبر کلّ صلاه فریضه أو نافله أیام التشریق «4». و ما عن کتاب علی بن جعفر: إنّه سأل أخاه علیه السّلام عن النوافل أیام التشریق هل فیها تکبیر؟ قال: نعم، و إن نسی فلا بأس «5». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر حفص بن غیاث: علی الرجال و النساء أن یکبّروا أیّام التشریق فی دبر الصلوات، و علی من صلّی وحده، و علی من صلّی تطوعا «6».

و ألحق المفید مکه بمنی «7»، و هو مراد غیره أیضا، فإنّ الناسک یصلّی الظهرین أو أحدهما غالبا بمکه.

و فی عده أخبار: التکبیر عقیب ظهری آخر التشریق إن أقام بمنی إلی صلاتهما «8». و أمّا قول أبی الحسن علیه السّلام لغیلان: و التکبیر بالأمصار یوم عرفه صلاه الغداه إلی النفر الأوّل صلاه الظهر «9». فإنّ صحّ عنه علیه السّلام کان المراد أنّ العامه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص

130 ب 25 من أبواب صلاه العید ح 2.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 275.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 299 ذیل الحدیث 1071.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 130 ب 25 من أبواب صلاه العید ح 1 و 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 130 ب 25 من أبواب صلاه العید ح 1 و 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 128 ب 22 من أبواب صلاه العید ح 2.

(7) المقنعه: ص 210.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 123- 127 ب 21 من أبواب صلاه العید.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 126 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 330

بالأمصار کذا یفعلون، و سمعت کلامی الشیخین فی التکبیر فی غیر أعقاب الصلوات.

و فی المنتهی قال بعض أصحابنا: یستحبّ للمصلّی أن یخرج بالتکبیر إلی المصلّی، و هو حسن، لما روی عن علی علیه السّلام: إنّه خرج یوم العید، فلم یزل یکبّر حتی انتهی إلی الجبّانه «1».

قلت: و فی حدیث صلاه الرضا علیه السّلام بمرو: فلمّا قام و مشینا بین یدیه، رفع رأسه إلی السماء و کبّر أربع تکبیرات، ثمّ وقف وقفه علی الباب و قال: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام، و الحمد للّٰه علی ما أبلانا، و رفع بذلک صوته و رفعنا أصواتنا، فتزعزعت مرو من البکاء و الصیاح، فقالها ثلاث مرات. ثمّ فیه: فکان أبو الحسن علیه السّلام یمشی و یقف فی کلّ عشره خطوات وقفه، فیکبّر اللّٰه أربع مرات «2».

و فی الفقیه: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام خطب فی الأضحی

فقال: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا و له الشکر فیما أبلانا و الحمد للّٰه علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام «3». و لکنه یمکن أن یکون التکبیر الذی بعد الصلاه.

و فیه أیضا: إنّه علیه السّلام کان إذا فرغ من الصلاه- یعنی صلاه عید الأضحی- صعد المنبر ثمّ بدأ فقال: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر زنه عرشه و رضا نفسه و عدد قطر سمائه و بحاره له الأسماء الحسنی و الحمد للّٰه حتی یرضی و هو العزیز الغفور، اللّٰه أکبر کبیرا متکبّرا و إلها متعززا و رحیما متحننا یعفو بعد القدره و لا یقنط من رحمته إلّا الضالون، اللّٰه أکبر کبیرا و لا إله إلّا اللّٰه کثیرا و سبحان اللّٰه حنانا قدیرا و الحمد

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 348 س 23.

(2) عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج 2 ص 149 ح 21.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 517 ح 1483.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 331

للّٰه «1» .. إلی آخر الخطبه.

و صوره التکبیر عقیب الصلوات فی الأضحی و التشریق کصورته فی الفطر و یزید: و رزقنا من بهیمه الأنعام أمّا تثلیث التکبیر أوّله فمحکی عن البزنطی «2».

و عن أبی علی فی الذکری «3» و فی المعتبر «4» و المنتهی عنه التربیع «5»، و سمعته فی حدیث صلاه الرضا علیه السّلام بمرو، و لعلّ المراد فیه التربیع فی حمله الکلام علی الطریقه المرویه فیه عند الوقوف علی الباب.

و الأکثر و منهم المصنّف فی غیره «6» و المحقّق فی النافع علی التثنیه «7».

و أمّا الباقی

فیوافق الشرائع «8» و النهایه «9» و کذا المصباح «10» و مختصره «11» و المبسوط «12» و الوسیله «13» و الجامع «14» لکن بزیاده: «و للّٰه الحمد» قبل قوله: «الحمد للّٰه»، و کذا روض الجنان «15» لکن بإبدال «الحمد للّٰه» بقوله: «و للّٰه الحمد» و کذا المهذب هنا و فی الحجّ: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّٰه علی ما أولانا و رزقنا من بهیمه الأنعام «16».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 518 ح 1484.

(2) حکاه المحقق فی المعتبر: ج 2 ص 320.

(3) ذکری الشیعه: ص 241 س 23.

(4) المعتبر: ج 2 ص 321.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 347 س 28.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 347 س 34، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 161 س 22، مختلف الشیعه: ج 2 ص 277.

(7) المختصر النافع: ص 38.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 276.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 539.

(10) مصباح المتهجد: ص 592.

(11) لا یوجد لدینا.

(12) المبسوط: ج 1 ص 380.

(13) الوسیله: ص 190.

(14) الجامع للشرائع: ص 108.

(15) روض الجنان: ص 302 س 14.

(16) المهذب: ج 1 ص 123، و کتاب الحج: ج 1 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 332

و السرائر «1» و التلخیص «2» و حجّ النهایه «3» و المبسوط «4» و الشرائع «5» و الإرشاد کالکتاب، إلّا أن فیها بدل «الحمد للّٰه علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا اللّٰه أکبر علی ما هدانا» و «الحمد للّٰه علی ما أولانا» «6»، و کذا حجّ

التحریر «7» لکن لیس فیه «الحمد للّٰه علی ما أولانا».

و فی المقنع «8» و حجّ الفقیه: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّٰه علی ما أبلانا و اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام «9». و به خبر الأعمش المروی فی الخصال، عن الصادق علیه السّلام «10».

و فی الفقیه: عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «11» ما سمعته عن الخلاف.

و فی المقنعه: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و الحمد للّٰه علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام «12». و فی النافع: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام «13». و به حسن زراره «14»، و صحیح ابن حازم عن الصادقین علیهما السّلام «15»، إلّا أن فیهما زیاده: «اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد» قبل «اللّٰه أکبر علی ما هدانا». و کذا رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 610.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 567.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 539.

(4) المبسوط: ج 1 ص 380.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 276.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 336، مع تفاوت یسیر.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 110 س 26.

(8) المقنع: ص 91.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 554.

(10) الخصال: ج 2 ص 609.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 518 ح 1483.

(12) المقنعه: ص 201.

(13) المختصر النافع: ص 38.

(14) وسائل الشیعه: ج 5 ص 123 ب 21 من

أبواب صلاه العید ح 2.

(15) وسائل الشیعه: ج 5 ص 124 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 333

عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام «1»، و الزیاده سقطت فی نسخ التهذیب، و عن الحسن و النافع مبنی علی نسخه، و کذا المنتهی و التذکره.

و فی فقه القرآن للراوندی: الهّٰا أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد و الحمد للّٰه علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام «2».

و عن الحسن: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام «3».

و عن أبی علی: یکبّر أربعا و یقول: لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و للّٰه الحمد اللّٰه أکبر علی ما هدانا اللّٰه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام الحمد للّٰه علی ما أبلانا «4». و به حسن ابن عمّار، عن الصادق علیه السّلام: إلّا أنّ التکبیر فی أوله مرتین «5». و فی السرائر و التلخیص ما مرّ بینهما بزیاده: و رزقنا من بهیمه الأنعام. و فی نهایه الإحکام «6» ما مرّ عنه بهذه الزیاده.

قال فی المنتهی: و هذا شی ء مستحب، فتاره یزاد و تاره ینقص «7».

و وقتها أی صلاه العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال

کما فی کتب المحقق «8» و الجامع «9» و الجمل و العقود «10» و جمل العلم و العمل «11» و السرائر «12» فی موضع و المراسم «13»، لأنّها مضافه إلی الیوم فتشرع بأوّله.

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 100.

(2) فقه القرآن: ص 300.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج

2 ص 276.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 321.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 124 ب 21 من أبواب الصلاه ح 4.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 67.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 347 السطر الأخیر.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 100، المعتبر: ج 2 ص 310، المختصر النافع: ص 37.

(9) الجامع للشرائع: ص 107.

(10) الجمل و العقود: ص 86.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه) ص 45.

(12) السرائر: ج 1 ص 317.

(13) المراسم: ص 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 334

و فی نهایه الإحکام: الإجماع علیه «1»، و فیها و فی غیرها الاستدلال بقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: لیس یوم الفطر و لا یوم الأضحی أذان و لا إقامه، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا «2». و فیه «أنّ» الشرطیه قرینه علی أنّ الطلوع وقت الخروج إلی الصلاه لا وقتها.

و فی النهایه «3» و الاقتصاد «4» و المبسوط «5» و الکافی «6» و الغنیه «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9» و موضع من السرائر «10»: إنّ وقتها انبساط الشمس. و قد یعضده هذا الخبر و قول أبی جعفر علیه السّلام فیما أسنده ابن طاوس فی الإقبال عن زراره: لا تخرج من بیتک إلّا بعد طلوع الشمس «11». و قول الصادق علیه السّلام فیما أسنده فیه، عن أبی بصیر المرادی: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یخرج بعد طلوع الشمس «12». و قول یاسر الخادم فی حدیث صلاه الرضا علیه السّلام بمرو: فلمّا طلعت الشمس قام علیه السّلام و اغتسل و تعمّم «13» الخبر. و خبر سماعه: إنّه سأل الصادق

علیه السّلام متی نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قال: إذا کنت فی أرض لیس فیها إمام فأصلّی بهم جماعه؟ فقال: إذا استقلت الشمس «14».

و ذکر القاضی فی شرح فصل الأوقات من جمل العلم و العمل: إنّ وقتها

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 56.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 56، وسائل الشیعه: ج 5 ص 101 ب 7 من أبواب صلاه العید ح 5.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 373.

(4) الاقتصاد: ص 270.

(5) المبسوط: ج 1 ص 169.

(6) الکافی فی الفقه: ص 154.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 5.

(8) الوسیله: ص 111.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 638.

(10) السرائر: ج 1 ص 320.

(11) إقبال الأعمال: ص 281 س 1- 3.

(12) إقبال الأعمال: ص 281 س 1- 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 120 ب 19 من أبواب صلاه العید ح 1.

(14) وسائل الشیعه: ج 5 ص 135 ب 29 من أبواب صلاه العید ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 335

ارتفاع الشمس، ثمّ ذکر هنا. و أمّا وقت هذه الصلاه فقدّمناه فیما تقدّم ذکره، و الذی ذکره ها هنا من أنّه من طلوع الشمس إلی الزوال جائز «1». و عن الحسن:

إنّ الوقت بعد طلوع الشمس «2».

و فی المقنعه: فإذا کان بعد طلوع الفجر اغتسلت و لبست أطهر ثیابک و تطیّبت و مضیت إلی مجمع الناس من البلد لصلاه العید، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنیئه ثمّ قم إلی صلاتک «3». و هو قد یعطی المبادره إلیها قبل الانبساط.

ثمّ ما ذکره من الخروج قبل طلوعها ممّا وافقه علیه الشیخ الطبرسی فی ظاهر جوامع الجامع، إذ قال: کانت الطرقات

فی أیام السلف وقت السحر و بعد الفجر مقتضّه بالمبکّرین إلی الجمعه یمشون بالسرج، و قیل: أوّل بدعه أحدثت فی الإسلام ترک البکور إلی الجمعه «4»، انتهی. یخالف ما سمعته من الأخبار، و استحباب الجلوس بعد صلاه الفجر إلی طلوع الشمس.

و فی الخلاف: الإجماع علی أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس، و نسبه التکبیر إلی الشافعی «5».

فإن فاتت بأن زالت الشمس و لم تصلّ سقطت وفاقا للمشهور للأصل، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره و حسنه: من لم یصلّ مع الإمام فی جماعه فلا صلاه له و لا قضاء علیه «6».

و کما لا قضاء علیه لا یستحب له القضاء نصّ علیه فی الخلاف «7» و الکافی «8» و المنتهی «9»، و یعطیه المعتبر للأصل «10»، و ظاهر الخلاف الإجماع علیه. و قال أبو

______________________________

(1) شرح جمل العلم و العمل: ص 133.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 310.

(3) المقنعه: ص 194.

(4) جوامع الجامع: ص 493 س 30.

(5) الخلاف: ج 1 ص 675 المسأله 449.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 96 و 97 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 3 و 10.

(7) الخلاف: ج 1 ص 672 المسأله 447.

(8) الکافی فی الفقه: ص 155.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 343 س 16.

(10) المعتبر: ج 2 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 336

علی: إن تحقّقت الروایه بعد الزوال أفطروا و غدوا إلی العید «1». و احتج له فی المختلف بقوله علیه السّلام: من فاتته صلاه فلیقضها کما فاتته، و أجاب بأنّ المراد الیومیّه لظهورها عند الإطلاق «2».

قلت: و یؤیّده أنّه لو عمّم لکان القضاء هنا واجبا، و

سمعت الخبرین.

و أمّا قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن قیس: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخّر الصلاه إلی الغد فصلّی بهم «3». فکأنّه حکایه لما یفعله إمام العامه.

و أمّا مرفوع محمد بن أحمد: إذا أصبح الناس صیاما و لم یروا الهلال، و جاء قوم عدول یشهدون علی الرؤیه، فلیفطروا و لیخرجوا من الغد أوّل النهار إلی عیدهم «4». فالأمر بالخروج للتقیّه.

و فی المقنعه: من أدرک الإمام و هو یخطب فیجلس حتی یفرغ من خطبته ثمّ یقوم فیصلّی القضاء «5». و فی الوسیله: إذا فاتت لا یلزم قضاؤها، إلّا إذا وصل إلی الخطبه و جلس مستمعا لها «6». و هو یعمّ ما بعد الزوال، و به خبر زراره، عن الصادق علیه السّلام قال، قلت: أدرکت الإمام علی الخطبه، قال: تجلس حتی تفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّی «7».

و قد یراد إن لم تزل الشمس، و بالقضاء فی الکتابین الأداء إن لم تزل. و کذا قول ابن إدریس: لیس علی من فاتته صلاه العیدین مع الإمام قضاء و إن استحب

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 265.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 265- 266.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 104 ب 9 من أبواب صلاه العید ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) المقنعه: ص 200.

(6) الوسیله: ص 111.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 99 ب 4 من أبواب صلاه العید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 337

له أن

یأتی بها منفردا «1». و قول أبی علی: من فاتته و لحق الخطبتین صلّاها أربعا کالجمعه «2».

المطلب الثانی فی الأحکام
شرائط وجوب صلاتی العیدین هی شرائط وجوب صلاه الجمعه

عینا کما قطع به الأصحاب للأصل و الأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی فی ذلک: إذا کان القوم خمسه أو سبعه فإنّهم یجمعون الصلاه کما یصنعون یوم الجمعه «3». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: من لم یصلّ مع الإمام فی جماعه یوم العید فلا صلاه له و لا قضاء علیه «4». و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: لیس صلاه إلّا مع إمام «5».

و فی الخلاف: و أیضا فإذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فیها، لأنّ کلّ من قال بذلک اعتبر العدد، و لیس فی الأمّه من فرّق بینهما «6».

و فی المعتبر: لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله صلّاها مع شرائط الجمعه، فیقف الوجوب علی صوره فعله، و لأنّ کلّ من قال بوجوبها علی الأعیان اشترط ذلک- و قد بیّنا الوجوب- فیجب الاشتراط لعدم الفارق «7». و نحوه التذکره «8»، و نهایه الإحکام «9». و فی المنتهی: لا خلاف فیه بین علمائنا «10».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 318.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 270.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 142 ب 39 من أبواب صلاه العید ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 4.

(6) الخلاف: ج 1 ص 664 المسأله 437.

(7) المعتبر: ج 2 ص 309.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 157 س 21.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 55- 56.

(10) منتهی المطلب:

ج 1 ص 342 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 338

قلت: لکن لیس فی المقنع «1» و المقنعه «2» إلّا الإمام العادل، و فی الفقیه: إلّا الإمام العادل «3». و فی النهایه: إلّا الإمام العادل أو من نصبه «4».

ثمّ من شروط الجمعه- علی ما مرّ- الخطبتان، و قد عرفت عدم اشتراطهما فی العیدین، فلهذا قال: إلّا الخطبتین و عرفت الخلاف، و لمّا لم یعدّ فی الغنیه «5» و المهذب «6» و الإشاره «7» و شرح جمل العلم و العمل للقاضی «8» فی شروط الجمعه إلّا التمکّن منهما لم یفتقر فیها إلی استثنائهما کما استغنی عنه السید فی الجمل «9» و سلّار «10»، لأنّهما لم یعدّاهما من الشروط، و سیأتی احتمال استثناء الوحده من الشروط.

و اکتفی الحسن فی عدد الجمعه بخمسه، و لم یکتف هنا بأقل من سبعه، قال:

و لو کان إلی القیاس لکانا جمیعا سواء، و لکنه تعبّد من الخالق سبحانه «11». و ظاهره کما فی الذکری: أنّه رحمه اللّٰه قال: و لم نقف علی روایته «12».

و مع اختلال الشروط أو بعضها

أو فوتها مع اجتماعها تستحبّ جماعه و فرادی وفاقا لابن إدریس «13» و المحقّق «14» و الشیخ فی الحائریه «15»، لما مرّ من خبر زراره، عن الصادق علیه السّلام قال: أدرکت الإمام علی الخطبه، فقال:

______________________________

(1) المقنع: ص 46.

(2) المقنعه: ص 194.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 506 ذیل الحدیث 1454.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 372.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 498 س 29.

(6) المهذّب: ج 1 ص 100.

(7) اشاره السبق: ص 97.

(8) شرح جمل العلم و العمل: ص 123.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 45.

(10)

المراسم: ص 78.

(11) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 251.

(12) ذکری الشیعه: ص 238 س 31.

(13) السرائر: ج 1 ص 315.

(14) المعتبر: ج 2 ص 309.

(15) لم نعثر علیه و حکاه عنه فی السرائر: ج 1 ص 316.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 339

تجلس حتی یفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّی. و مرسل ابن المغیره، عنه علیه السّلام: فی صلاه الفطر و الأضحی، فقال: صلّهما رکعتین فی جماعه و غیر جماعه «1».

و خبر سماعه، عنه علیه السّلام قال: فإذا کنت فی أرض لیس فیها إمام، فأصلّی بهم جماعه؟ فقال: إذا استقلّت الشمس. و قال: لا بأس أن تصلّی وحدک و لا صلاه إلّا مع إمام «2». و لقوله علیه السّلام: لا صلاه فی العیدین إلّا مع الإمام، فإن صلّیت وحدک فلا بأس «3».

و فی صحیح ابن سنان: من لم یشهد جماعه الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیّب بما وجد و لیصلّ فی بیته وحده کما یصلّی فی جماعه «4». و خبر الحلبی:

إنّه علیه السّلام سئل عن الرجل لا یخرج فی یوم الفطر و الأضحی علیه صلاه وحده؟

قال: نعم «5». و خبر ابن أبی قره المروی فی الإقبال مسندا عنه علیه السّلام: إنّه سئل عن صلاه الأضحی و الفطر، قال: صلّهما رکعتین فی جماعه و غیر جماعه «6».

و قال الحسن: من فاتته الصلاه مع الإمام لم یصلّها وحده «7». و فی المقنع: و لا تصلّیان إلّا مع الإمام فی جماعه، و من لم یدرک الجماعه فلا صلاه له «8». و ذلک لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: لا صلاه یوم الفطر و الأضحی إلّا مع إمام «9». و

فی بعض نسخ الفقیه: مع إمام عادل «10». و فی صحیحه و حسنه أیضا: من لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 99 ب 5 من أبواب صلاه العید ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 135 ب 29 من أبواب صلاه العید ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 98 ب 1 من أبواب صلاه العید ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 98 ب 3 من أبواب صلاه العید ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 98 ب 4 من أبواب صلاه العید ح 4.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 263.

(8) المقنع: ص 46.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 95 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 506 ح 1456.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 340

یصلّ مع الإمام فی جماعه فلا صلاه له «1». و فی خبره و معمر بن یحیی المروی فی ثواب الأعمال للصدوق: لا صلاه یوم الفطر و الأضحی إلّا مع إمام «2».

و صحیح ابن مسلم: إنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن الصلاه یوم الفطر و الأضحی، فقال: لیس صلاه إلّا مع إمام «3». و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: إنّما صلاه العیدین علی المقیم، و لا صلاه إلّا بإمام «4». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر هارون بن حمزه الغنوی: الخروج یوم الفطر و یوم الأضحی إلی الجبانه حسن لمن استطاع الخروج إلیها، قال: أ رأیت إن کان مریضا لا یستطیع أن یخرج، أ یصلّی فی بیته؟

قال:

لا «5».

و الجواب: أنّ المراد أنّه لا صلاه واجبه إلّا بالإمام، بقرینه ما تقدّم من الأخبار.

و قال الحلبی: فإن اختل شرط من شرائط العید سقط فرض الصلاه و قبح الجمع فیها مع الاختلال، و کان کلّ مکلّف مندوبا إلی هذه الصلاه فی منزله، و الإصحار بها أفضل «6»، انتهی.

و هو ظاهر المقنعه «7» و التهذیب «8» و المبسوط «9» و الناصریه «10» و جمل العلم و العمل «11» و الاقتصاد «12» و المصباح «13» و مختصره «14» و الجمل و العقود «15». و خبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 3.

(2) ثواب الأعمال: ص 103 ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 97 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 7.

(5) المصدر السابق ح 8.

(6) الکافی فی الفقه: ص 154.

(7) المقنعه: ص 200.

(8) تهذیب الإحکام: ج 3 ص 135 ذیل الحدیث 296.

(9) المبسوط: ج 1 ص 169.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 239 المسأله 110.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 44.

(12) الاقتصاد: ص 270- 271.

(13) مصباح المتهجد: ص 598.

(14) لم یوجد لدینا.

(15) الجمل و العقود: ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 341

عمّار: إنّه سأل الصادق علیه السّلام هل یؤمّ الرجل بأهله فی صلاه العیدین فی السطح أو البیت؟ قال: لا یؤمّ بهنّ و لا یخرجن «1».

و استدل له ابن إدریس بأنّها حینئذ تکون مندوبه، و لا جماعه فی المندوبات إلّا صلاه الاستسقاء. و أجاب بأنّ ذلک فیما لا تجب فی وقت و هذه أصلها

الوجوب. قال: و أیضا فإجماع أصحابنا یدمر ما تعلّق به، و هو قولهم، بأجمعهم یستحبّ فی زمان الغیبه لفقهاء الشیعه أن یجمعوا صلوات الأعیاد «2». و ذکر أن مراد الأصحاب بفعلها علی الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع، و أنّه اشتبه ذلک علی الحلبی من قلّه تأمّله.

قال فی المختلف: و تأویل ابن إدریس بعید «3».

قلت: الأولی أن یقال: إنّهم إنّما أرادوا الفرق بینهما و بین صلاه الجمعه باستحباب صلاتهما منفرده، بخلاف صلاه الجمعه کما هو نصّ المراسم «4»، و احتاجوا إلی ذلک، إذ شبّهوها بها فی الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.

قال: قال القطب الراوندی: من أصحابنا من ینکر الجماعه فی صلاه العید سنّه بلا خطبتین، ثمّ قال: قال القطب الراوندی: الإمامیه یصلّون هاتین الصلاتین جماعه، و عملهم حجّه «5».

قلت لم یدلّ علی أنّه لا یراهم یصلّونها إلّا مستحبّین لها.

و تجب صلاه العیدین علی کلّ من تجب علیه الجمعه

إذا اجتمعت شرائط الوجوب بالنصوص و الإجماع، فإنّها- عندنا- واجبه علی الأعیان، خلافا لأحمد، فأوجبها علی الکفایه «6»، و لمالک «7» و أکثر الشافعیه فاستحبّوها «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 134 ب 28 من أبواب صلاه العید ح 2.

(2) السرائر: ج 1 ص 316.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 263.

(4) المراسم: ص 78.

(5) مختلف الشیعه: ج 2 ص 263.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 223، الشرح الکبیر: ج 2 ص 223.

(7) بدایه المجتهد: ج 1 ص 221، المجموع: ج 5 ص 2.

(8) المجموع: ج 5 ص 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 342

و تسقط عمّن تسقط عنه کذا فی الخلاف «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و الجمل و العقود «4» و المهذب «5» و السرائر «6» و الوسیله

«7» و الجامع «8» و الإصباح «9» و نهایه الإحکام «10». و فی المنتهی: الذکوره و العقل و الحریه و الحضر شروط فیها، و لا نعرف فیه خلافا «11».

قلت: بالسقوط عن المسافر أخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ربعی و فضیل: لیس فی السفر جمعه و لا فطر و لا أضحی «12». و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: إنّما صلاه العیدین علی المقیم «13». و لکن فی صحیح سعد بن سعد:

إنّه سأل الرضا علیه السّلام عن المسافر إلی مکه و غیرها هل علیه صلاه العیدین الفطر و الأضحی؟ قال: نعم، إلّا بمنی یوم النحر «14». و یحتمل علی الاستحباب.

و بالسقوط عن المرأه أیضا أخبار کخبر محمد بن شریح: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن خروج النساء فی العیدین، فقال: لا، إلّا العجوز علیها منقلاها، یعنی الخفّین «15». و خبر عمّار: إنّه سأله علیه السّلام هل یؤم الرجل بأهله فی صلاه العیدین فی السطح أو فی بیت؟ فقال: لا یؤم بهنّ و لا یخرجن، و لیس علی النساء خروج «16».

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 651 المسأله 423.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 372.

(3) المبسوط: ج 1 ص 169.

(4) الجمل و العقود: ص 85.

(5) المهذّب: ج 1 ص 118.

(6) السرائر: ج 1 ص 315.

(7) الوسیله: ص 111.

(8) الجامع للشرائع: ص 106.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 638.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 56.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 342 س 29.

(12) وسائل الشیعه: ج 5 ص 104 ب 8 من أبواب صلاه العید ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 103 ب 8 من أبواب صلاه العید ح 2.

(14) وسائل

الشیعه: ج 5 ص 104 ب 8 من أبواب صلاه العید ح 3.

(15) وسائل الشیعه: ج 5 ص 134 ب 28 من أبواب صلاه العید ح 3.

(16) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 343

و لکن روی الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی ابن جعفر أنّه سأل أخاه عن النساء هل علیهنّ من صلاه العیدین و الجمعه ما علی الرجال؟ قال: نعم «1».

و فی الذکری: روی أبو إسحاق بن إبراهیم الثقفی فی کتابه بإسناده عن علی علیه السّلام أنّه قال: لا تحبسوا النساء عن الخروج إلی العیدین فهو علیهنّ واجب «2».

و فی المبسوط «3» و السرائر «4»: لا بأس بخروج العجائز و من لا هیئه لهنّ من النساء فی صلاه الأعیاد لیشهدن الصلاه، و لا یجوز ذلک لذوات الهیئات منهن و الجمال. و نحو منهما الإصباح «5»، و هو ظاهر المهذب «6».

و لا ینافیه قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان إنّما رخّص رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله للنساء العواتق فی الخروج فی العیدین للتعرّض فی الرزق «7». فإنّه نصّ علی أنّ الرخصه لم تکن للخروج للصلاه.

و قال أبو علی: تخرج إلیها النساء العواتق و العجائز «8». قال الشهید: و نقله الثقفی عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا «9».

و الأقرب وجوب التکبیرات الزائده

علی تکبیرات الیومیّه وفاقا لنصّ أبی علی «10»، و ظاهر الأکثر للتأسّی و ظاهر الأخبار، و خلافا للتحریر «11» و لابنی

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 100.

(2) ذکری الشیعه: ص 239 س 6.

(3) المبسوط: ج 1 ص 171.

(4) السرائر: ج 1 ص 320.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص

638.

(6) المهذّب: ج 1 ص 123.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 133 ب 28 من أبواب صلاه العید ح 1.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 273.

(9) ذکری الشیعه: ص 239 س 8.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 257.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 46 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 344

سعید «1» و الشیخ فی التهذیب للأصل «2»، و خبر هارون بن حمزه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن التکبیر فی الفطر و الأضحی، فقال: خمس و أربع، و لا یضرک إذا انصرفت علی وتر «3». و لیس نصّا فی إجزاء کلّ وتر.

و خبر عیسی بن عبد اللّٰه، عن أبیه، عن جده، عن علی علیه السّلام قال: ما کان یکبّر النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی العیدین إلّا تکبیره واحده حتی أبطأ علیه لسان الحسین علیه السّلام، فلمّا کان ذات یوم عید ألبسته أمّه و أرسلته مع جدّه فکبّر رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فکبّر الحسین علیه السّلام حتی کبّر النبی سبعا، ثمّ قام فی الثانیه فکبّر النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و کبّر الحسین علیه السّلام حتی کبّر خمسا فجعلها رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله سنّه، و ثبتت السنّه إلی یوم القیامه «4». و لا یتعیّن عدم الوجوب.

و صحیح زراره: إنّ عبد الملک بن أعین سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الصلاه فی العیدین، فقال: الصلاه فیهما سواء یکبّر الإمام تکبیر الصلاه قائما کما یصنع فی الفریضه ثمّ یزید فی الرکعه ثلاث تکبیرات، و فی الأخری ثلاثا سوی تکبیر الصلاه و الرکوع و السجود، و إن شاء

ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن یلحق ذلک إلی الوتر «5». و یحتمل بیان صلاه العامه کما فی الاستبصار «6»، علی أنّه لا ینفی وجوب ثلاث تکبیرات، لکن لا قائل بوجوبها خاصه.

و الأقرب وجوب القنوت بینها

کما فی الانتصار «7» صریحا، و ظاهر الکافی «8» و غیره، للتأسّی و ظاهر الأخبار. و فی الانتصار: الإجماع، خلافا

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 107، المعتبر: ج 2 ص 314.

(2) تهذیب الإحکام: ج 3 ص 134 ذیل الحدیث 290.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 108 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 108 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 15.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 109 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 17.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 448 ذیل الحدیث 1732.

(7) الانتصار: ص 57.

(8) الکافی فی الفقه: ص 154.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 345

للخلاف «1» و ابنی سعید «2» و التحریر «3» للأصل، و عدم نصوصیّه الأخبار، و الصلوات فی الوجوب، و خصوص ظاهر قوله فی مضمر سماعه: و ینبغی أن یقنت بین کلّ تکبیرتین و یدعو اللّٰه «4». و فی بعض النسخ: و ینبغی أن یتضرّع، و لاستلزام استحباب التکبیرات استحبابه.

و علی الوجوب هل یتعیّن له لفظ؟ قال الحلبی: یلزمه أن یقنت بین کلّ تکبیرتین، فیقول: اللهم أهل الکبریاء و العظمه، و أهل العزه و الجبروت، و أهل القدره و الملکوت، و أهل الجود و الرحمه، و أهل العفو و العافیه، أسألک بهذا الیوم الذی عظّمته و شرّفته، و جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلَّی اللّٰه علیه و آله ذخرا و مزیدا، أن تصلّی

علی محمّد و آل محمد، و أن تغفر لنا و للمؤمنین و المؤمنات و تجعل لنا من کلّ خیر قسمت فیه حظّا و نصیبا «5».

و قال ابن زهره: و یقنت بین کلّ تکبیرتین بما تذکره، بدلیل الإجماع الماضی ذکره- یعنی إجماع الطائفه- ثمّ ذکر هذه الدعاء، و زاد فی آخره: برحمتک یا أرحم الراحمین «6». و لم أظفر بخبر یتضمّن هذا القنوت.

و قال المفید: ثمّ کبّر تکبیره ثانیه ترفع بها یدیک، و اقنت بعدها فتقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، اللهم أنت أهل الکبریاء و العظمه، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمه، و أهل التقوی و المغفره، أسألک فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمّد صلَّی اللّٰه علیه و آله ذخرا و مزیدا، أن تصلّی علی محمد و آل محمد کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک،

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 661 المسأله 433.

(2) الجامع للشرائع: ص 107، المعتبر: ج 2 ص 313.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 46 س 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 109 ب 10 من أبواب صلاه العید ح 19.

(5) الکافی فی الفقه: ص 154.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 499 س 31- 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 346

و صلّ علی ملائکتک و رسلک، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات، اللهم إنّی أسألک من خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شرّ ما عاذ منه عبادک المرسلون، ثمّ تکبّر تکبیره ثالثه و تقنت بهذا القنوت إلی آخر ما قال

«1». و کذا القاضی فی المهذب «2».

و قال فی شرح جمل العلم و العمل: و أمّا القنوت الذی یقنت به بین کلّ تکبیرتین فهو: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه .. إلی آخر ما مر «3».

و بهذا القنوت خبر جابر، عن أبی جعفر علیه السّلام «4». و به خبر محمد بن عیسی بن أبی منصور، عن الصادق علیه السّلام «5»، لکن لیس فیه شهادتان.

و قال الشیخ فی المصباح: فإذا کبّر قال: اللهم أهل الکبریاء و العظمه، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمه، و أهل التقوی و المغفره أسألک بحقّ هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمّد صلَّی اللّٰه علیه و آله ذخرا و مزیدا، أن تصلّی علی محمد و آل محمد، و أن تدخلنی فی کلّ خیر أدخلت فیه محمدا و آل محمد، و أن تخرجنی من کلّ سوء أخرجت منه محمد و آل محمد، اللهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، و أعوذ بک ممّا استعاذ منه عبادک الصالحون. و ذکر أنّه یفصّل بین کلّ تکبیرتین بهذا الدعاء «6». و لم أظفر بخبر یتضمّنه.

و الأقرب عدم التعیّن وفاقا له فی سائر کتبه «7» و الصدوق «8» و الفاضلین «9»

______________________________

(1) المقنعه: ص 194.

(2) المهذب: ص 122.

(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 131.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاه العید ح 3.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) مصباح المتهجد: ص 598.

(7) المبسوط: ج 1 ص 170، النهایه و نکتها: ج 1 ص 374، الخلاف: ج 1 ص 661 المسأله 433، الاقتصاد: 271، الجمل و العقود: ص 86.

(8) المقنع: ص 46، الهدایه: ص 53.

(9) المعتبر:

ج 2 ص 313، نهایه الأحکام: ج 2 ص 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 347

و الأکثر للأصل، و صحیح محمد بن مسلم: إنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن ذلک، فقال:

ما شئت من الکلام الحسن «1». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر بشر بن سعید: تقول فی دعاء العیدین بین کلّ تکبیرتین: اللّٰه ربی، و الإسلام دینی أبدا، و علی ولیی أبدا، و الأوصیاء أئمتی أبدا- و تسمّیهم إلی آخرهم- و لا أحد إلّا اللّٰه «2».

و یحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها علی المکلّف بها

وجوبا سفرا یفوّتها علیه إلی مسافه أو لا إلیها، لتعلّق وجوبها به.

و یکره بعد الفجر

قبل طلوع الشمس، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح أبی بصیر المرادی: إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید «3». و حمله علی الکراهیّه، لأنّ وقت الصلاه إنّما یدخل بعد طلوع الشمس.

و ظاهر القاضی الحرمه «4»، و أطلق الحلبیان عدم الجواز «5»، کما أطلق الشیخ الکراهیّه فی المبسوط «6»، و وافق المصنّف ابن إدریس «7» و المحقّق «8» فی التفصیل. و لما ذکر الحلبیان عدم الجواز قبل صلاه العید الواجبه جاز أن یریدا بعد طلوع الشمس، إذ لا وجوب لها قبله.

قال فی التذکره «9» و نهایه الإحکام «10»: لا بأس به قبل طلوع الفجر إجماعا.

و فی نهایه الإحکام: أمّا من کان بینه و بین العید ما یحتاج معه إلی السعی قبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاه العید ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 133 ب 27 من أبواب صلاه العید ح 1.

(4) المهذّب: ج 1 ص 123.

(5) الکافی فی الفقه: ص 155، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 7.

(6) المبسوط: ج 1 ص 171.

(7) السرائر: ج 1 ص 320.

(8) المعتبر: ج 2 ص 325.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 162 س 16.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 348

طلوع الشمس ففی تسویغ السفر له نظر، أقربه المنع «1».

و یکره الخروج إلی الصلاه بالسلاح لغیر حاجه

لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر السکونی: نهی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله أن یخرج السلام فی العیدین، إلّا أن یکون عدو حاضر، کذا فی الکافی «2» و فی التهذیب «3»، إلّا أن یکون

عذر ظاهر.

و یکره التنفل أداء و قضاء قبلها و بعدها

إلی الزوال وفاقا للمشهور، للأخبار، کخبر الحلبی: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن صلاه العیدین هل قبلهما صلاه أو بعدهما؟ قال: لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء «4». و قوله علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء «5». و قول الصادقین علیهما السّلام فی صحیح زراره: لا تقضی وتر لیلتک إن کان فاتک حتی تصلّی الزوال فی یوم العیدین «6». و لولاه أمکن أن یکون معنی تلک الأخبار أنّه لم یوظّف فی العیدین قبل صلاتهما صلاه.

إلّا فی مسجد النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله بالمدینه فإنّه یصلّی قبلها فیه رکعتین لقول الصادق علیه السّلام فی خبر محمد بن الفضل الهاشمی: رکعتان من السنّه لیس تصلّیان فی موضع إلّا فی المدینه، قال: یصلّی فی مسجد الرسول صلَّی اللّٰه علیه و آله فی العید قبل أن یخرج إلی المصلّی، لیس ذلک إلّا بالمدینه، لأنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فعله «7».

و ألحق به الکندری المسجد الحرام «8»، و أبو علی معه کلّ مکان شریف، قال:

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 57.

(2) الکافی: ج 3 ص 460 ح 6.

(3) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 137 ح 305.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 102 ب 7 من أبواب صلاه العید ح 6.

(5) المصدر السابق: ح 7.

(6) المصدر السابق: ح 9.

(7) المصدر السابق: ح 10.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 638.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 349

و لا یستحب التنفل قبل الصلاه و لا بعدها للمصلّی فی موضع التعبّد، فإن کان الاجتیاز لمکان شریف کالمسجد الحرام أو مسجد النبی فلا أحب اخلائه من رکعتین

قبل الصلاه و بعدها، و قد روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: أنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یفعل ذلک فی البدأه و الرجعه فی مسجده «1»، انتهی.

قال الشهید: و هذا کأنّه قیاس، و هو مردود «2».

و احتج المصنّف له فی المختلف بتساوی المسجدین فی أکثر الأحکام و بتساوی الابتداء و الرجوع، و أجاب بمنع التساوی فی المقامین للحدیث «3».

قلت: بل دلیله عموم أدلّه استحباب صلاه التحیّه، و لا یصلح ما ورد هنا لتخصیصها، فإنّ الأخبار هنا إنّما دلّت علی أنّه لم یرتّب فی ذلک الیوم نافله إلی الزوال، و أنّ الراتبه لا تقضی فیه قبل الزوال، و ذلک لا ینافی التحیّه إذا اجتاز بمسجد بدء أو عودا. و خبر الهاشمی أفاد استحباب إتیان مسجده صلَّی اللّٰه علیه و آله و الصلاه فیه، و عدم استحباب مثله فی غیر المدینه، و هو أمر وراء صلاه التحیه إن اجتاز بمسجد، و إن فهم منه ابن إدریس استحباب الصلاه إن اجتاز به «4».

و استحب المصنّف فی النهایه «5» و التذکره «6» صلاه التحیّه إن صلّیت صلاه العید فی المسجد کالمحقّق فی المعتبر لعموم استحبابها «7»، و اختار فی المنتهی العدم «8»، لعموم النهی عن التطوّع إلّا فی مسجد الرسول.

قلت: و سمعت منی أنّه لا ینفی التحیه.

و أطلق الشیخ فی الخلاف کراهیّه التنفّل، و ادعی الإجماع علیه «9». و لم یجزه

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 268.

(2) ذکری الشیعه: ص 239 س 37.

(3) مختلف الشیعه: ج 1 ص 269.

(4) السرائر: ج 1 ص 317.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 58.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 162 س 2.

(7) المعتبر: ج

2 ص 324.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 346 س 4.

(9) الخلاف: ج 1 ص 665 المسأله 438.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 350

الحلبیان «1» و القاضی «2» و ابن حمزه «3» فی غیر المدینه، لظاهر النفی و النهی فی الأخبار «4» من غیر معارض.

و اقتصر الصدوق فی الهدایه علی نفی الصلاه بعدها إلی الزوال «5»، و سلف أنّه روی فی ثواب الأعمال: صلاه أربع رکعات یوم الفطر بعد صلاه الإمام «6»، و أنّه خصّها بما إذا کان الإمام مخالفا.

و لا ینقل المنبر

إلی المصلّی بل یعمل فیه منبر من طین قال فی المنتهی: بلا خلاف «7»، و فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9»: علیه إجماع العلماء. و فی المعتبر: إن کراهیه النقل فتوی العلماء و عمل الصحابه «10».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر إسماعیل بن جابر: لا یحرّک المنبر من موضعه، و لکن یصنع شبه المنبر من طین یقوم علیه فیخطب الناس «11».

و تقدیم الخطبتین علی الصلاه بدعه

ابتدعه عثمان، لما أحدث أحداثه کان إذا فرغ من الصلاه قام الناس لیرجعوا، فلمّا رأی ذلک قدّمهما و احتبس الناس للصلاه. قال المحقّق: و قیل: إنّ أوّل من قدّم الخطبه مروان «12».

و استماعهما مستحبّ

غیر واجب للأصل و الإجماع علی ما مرّ، و ما مرّ من قوله علیه السّلام: إنّا نخطب فمن أحب أن یجلس فلیجلس، و من أحب أن یذهب فلیذهب «13». و سمعت قول الحلبی: و لیصغوا إلی خطبته «14».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 155، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 5.

(2) المهذب: ج 1 ص 123.

(3) الوسیله: ص 111.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 101 ب 7 من أبواب صلاه العید.

(5) الهدایه: ص 54.

(6) ثواب الاعمال: ص 102 ح 1.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 345 س 36.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 160 س 25.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 65.

(10) المعتبر: ج 2 ص 325.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 137 ب 33 من أبواب صلاه العید ح 1.

(12) المعتبر: ج 2 ص 324.

(13) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 410 ح 1290.

(14) الکافی فی الفقه: ص 154.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 351

و یتخیّر حاضر صلاه العید

من المأمومین فی حضور صلاه الجمعه لو اتفقا وفاقا للمشهور للأخبار «1». و فی الخلاف الإجماع «2»، و ظاهر أبی علی اختصاصه بمن منزله قاص «3»، و جعل فی الشرائع أشبه «4»، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر إسحاق: إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنّه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الاولی قد اجتمع لکم عیدان فأنا أصلیهما جمیعا، فمن کان مکانه قاصیا فأحبّ أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له «5». و هو خیره التحریر، فخصّه بأهل السواد «6». یعنی القری.

قال الشهید: إلّا أنّ القرب و البعد من الأمور الإضافیه، فیصدق القاصی علی من بعد بأدنی بعد، فیدخل الجمیع إلّا

من کان مجاورا للمسجد. قال: و ربما صار بعض إلی تفسیر القاضی بأهل القری دون أهل البلد، لأنّه المتعارف «7».

و لم یخیّرهم القاضی «8» و لا الحلبیان: لعموم أدلّه الوجوب و الاحتیاط، و ضعف أکثر أخبار التخییر «9».

و یجب علی الإمام الحضور

وفاقا للسید «10» و المحقّق «11» للأصل من غیر معارض، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما سمعته: فأنا أصلیهما.

و ینبغی له الإعلام بالتخییر کما فی خبر إسحاق الذی سمعته.

و لو أدرک الإمام راکعا تابعه

علی المختار من إدراک الرکعه بإدراکه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 115 ب 15 من أبواب صلاه العید.

(2) الخلاف: ج 1 ص 673 المسأله 448.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 260.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 102.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 116 ب 15 من أبواب صلاه العید ح 3.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 46 س 27.

(7) ذکری الشیعه: ص 243 س 243 س 13.

(8) المهذب: ج 1 ص 123.

(9) الکافی فی الفقه: ص 155، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 8.

(10) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 327.

(11) المعتبر: ج 1 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 352

راکعا و سقط التکبیر الزائد رأسا و هو الخمس، کما تسقط القراءه فیها و فی سائر الصلوات.

و کذا یسقط الفائت من الخمس لو أدرک البعض کلّ ذلک لفوت المحل. و إن تمکّن من التکبیرات ولاء لوجوب القنوت، فلا یکون التکبیر الثانی فی محلّه إذا ولّی الأوّل. و أوجب أبو حنیفه التکبیر فی الرکوع «1». لکونه بمنزله القیام.

و هل یقضی ما سقط بعد التسلیم؟ قال به الشیخ «2»، و نفاه الفاضلان «3»، و هو الأقوی للأصل، کما لا یقضی ذکر الرکوع إذا فات.

و یحتمل وجوب التکبیر ولاء أی من غیر قنوت إن أمکن کما فی المبسوط «4»، لأنّ کلّا من التکبیر و القنوت واجب مغایر للآخر، فلا یسقط المیسور منهما بالمعسور.

و احتمل الشهید «5» وجوب

الانفراد، لأنّ التکبیر و القنوت من الأجزاء الواجبه، و لا دلیل علی أنّ الإمام یحتملهما کالقراءه و الاقتداء، و إن وجب لکنه لیس جزء من الصلاه. و فیه أنّ هذه الصلاه لا تجب علی المنفرد.

و یبنی الشاکّ فی العدد

للتکبیرات قبل الرکوع علی الأقل کما فی المعتبر «6» للأصل من غیر معارض.

و أقلّ ما یکون بین فرضی العیدین ثلاثه أمیال کالجمعه

کما فی الکافی «7» و الغنیه «8» علی إشکال من انتفاء النصّ و الإجماع و أصل الجواز

______________________________

(1) فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 5 ص 61.

(2) المبسوط: ج 1 ص 171.

(3) المعتبر: ج 1 ص 315، و منتهی المطلب: ج 1 ص 344 س 9.

(4) المبسوط: ج 1 ص 171.

(5) ذکری الشیعه: ص 242 س 36.

(6) المعتبر: ج 2 ص 315.

(7) الکافی فی الفقه: ص 154.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 353

و عدم الاشتراط، و من إطلاق الأصحاب أنّ شرائطهما شرائط الجمعه، و أنّهما أولی بالاشتراط، لأنّ اجتماع الناس فی السنه مرتین أکثر، و لم ینقل عیدان فی بلد فی عهده صلَّی اللّٰه علیه و آله.

و صحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قال الناس لأمیر المؤمنین علیه السّلام:

ألا تخلّف رجلا یصلّی فی العیدین؟ فقال: لا أخالف السنّه «1». و قطع به الشهید و قال: لا وجه للتوقّف فی هذا «2». أمّا نفلاهما و الفرض و النفل فلا اشتراط بلا إشکال.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 119 ب 17 من أبواب صلاه العید ح 9.

(2) ذکری الشیعه: ص 240 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 354

الفصل الثالث فی صلاه الکسوف
اشاره

و غیره من الآیات. و یجوز تسمیه کلّ صلاه بهذه الهیئه صلاه الکسوف و إن کانت لغیره من الآیات.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 354

و فیه

مطلبان:

الأوّل: الماهیّه
و هی رکعتان

کما فی المقنعه «1» و السرائر «2» و المعتبر «3» فی کلّ رکعه خمس رکوعات و سجدتان فإنّ الرکعه و إن کانت فی اللغه بمعنی الرکوع الواحد، لکن عرف الشرع جعلها بمعنی ما ینتهی بسجدتین.

و یکتفی فیه بالفاتحه مره، و یؤکّده أن لا تسمیع إلّا فی الرفع من الرکوع الخامس، فالرکوعات کسائر الأفعال فی أنّ الشکّ فیها کالشکّ فیها، لأصل الصحّه، و البراءه من الإعاده، و تبادر ما عرفت من لفظ الرکعه، و خبری ابن

______________________________

(1) المقنعه: ص 209.

(2) السرائر: ج 1 ص 323.

(3) المعتبر: ج 2 ص 333.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 355

سنان «1» و القداح، عن الصادق علیه السّلام: إنّ الشمس انکسفت فی زمن رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فصلَّی بالناس رکعتین «2».

و ظاهر عباره الأکثر من الأخبار و الأصحاب أنّها عشر رکعات. و فی الوسیله: أنّها عشر رکعات أو رکعتان «3». و یأتی فصل القول فی الشک فیها إن شاء اللّٰه، و لا خلاف عندنا فی أنّ الرکوعات فیها عشر و السجدات أربع.

و أمّا خبر أبی البختری، عن الصادق علیه السّلام: إنّ علیا علیه السّلام صلَّی فی کسوف الشمس رکعتین فی أربع سجدات و أربع رکعات، قام فقرأ ثمّ رکع ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ رکع ثمّ قام فدعا مثل رکعته ثمّ سجد سجدتین ثمّ قام، ففعل مثل ما فعل فی الاولی فی قراءته و قیامه و رکوعه و سجوده سواء «4».

و خبر یونس بن یعقوب عنه علیه السّلام أنّه قال: انکسف القمر و خرج أبی و خرجت معه إلی المسجد الحرام فصلَّی ثمان رکعات کما یصلّی رکعه و سجدتین «5». فإن سلما

فلیسا نصّین فی أنّ الصلاتین للکسوف مع احتمال التقیّه.

و کیفیّتها

أن یکبّر للافتتاح، ثمّ یقرأ الحمد و سوره، ثمّ یرکع و یقوم من الرکوع فیقرأ الحمد مره أخری و سوره، و هکذا خمسا، ثمّ یسجد سجدتین ثمّ یقوم إلی الرکعه الثانیه و یصنع فی الثانیه کذلک إلّا فی التکبیر للافتتاح و یتشهد بعد ذلک و یسلّم.

و لم یوجب ابن إدریس الحمد إلّا مرّتین فی کلّ رکعه مره «6» للأصل، و یعارضه التأسّی و الأخبار «7»، و فتوی الأصحاب و عملهم. و إن احتج بقول

______________________________

(1) لم نعثر علی خبر ابن سنان هذا فی الکتب الروائیه لکن نقله الشهید فی ذکری الشیعه: ص 245 س 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 154 ب 9 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(3) الوسیله: ص 112.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 4.

(5) المصدر السابق ح 5.

(6) السرائر: ج 1 ص 323.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 356

الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: انکسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه فصلَّی رکعتین، قام فی الأولی فقرأ سوره ثمّ رکع فأطال الرکوع ثمّ رفع رأسه فقرأ سوره ثمّ رکع فأطال الرکوع ثمّ رفع رأسه فقرأ سوره ثمّ رکع، فعل ذلک خمس رکعات قبل أن یسجد ثمّ سجد سجدتین ثمّ قام فی الثانیه ففعل ذلک «1».

قلنا: لم یذکر فیه الحمد رأسا فإنّما ترکت، لأنّها لم تقصد بالذکر.

و لو قرأ بعد الحمد بعض السوره و رکع جاز و قام فأتم السوره أو

قرأ بعضها و لم یتمّها من غیر فاتحه نطقت بجمیع ذلک الأخبار «2» و أفتی به الصدوق «3» و الشیخ «4»، و من بعده من الأصحاب.

و لا یجوز مع التبعیض تکریر الفاتحه، للنهی عنه فی أخبار «5»، إلّا إذا أتمَّ السوره، فإذا ابتدأ بعد ذلک بسوره قرأ الحمد قبلها، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: و إن قرأت نصف سوره أجزأک أن لا تقرأ فاتحه الکتاب إلّا فی أوّل رکعه حتی تستأنف أخری «6». و قول الرضا علیه السّلام للبزنطی: إذا ختمت سوره و بدأت بأخری فاقرأ فاتحه الکتاب، و إن قرأت سوره فی رکعتین أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحه الکتاب حتی تختم السوره «7».

و هل تجب قراءه سوره کامله فی مجموع الخمس؟ قرّبه فی النهایه «8» و التذکره «9»، لصیرورتها حینئذ بمنزله رکعه.

قلت: لکن فی وجوب سوره فی رکعه کلّ صلاه واجبه نظر.

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی الکتب الروائیه و حکاه الشهید فی ذکری الشیعه: ص 245 س 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات.

(3) المقنع: ص 44.

(4) المبسوط: ج 1 ص 173.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 153 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 13.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 73.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 163 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 357

قال: و هل یجوز أن یقرأ سورتین أو ثلاثا؟ إشکال، ینشأ من تجویز

قراءه خمس و سوره فجاز الوسط، و من کونها بمنزله رکعه فلا یجوز الزیاده، أو خمس فیجب الخمس، و الأقرب الجواز «1».

قلت: للأصل، و خبر البزنطی الذی سمعته، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: و إن شئت قرأت نصف سوره فی کلّ رکعه «2». و مضمر أبی بصیر: فلیقرأ ستین آیه فی کلّ رکعه «3».

قال: الأقرب جواز أن یقرأ فی الخمس سوره و بعض اخری «4».

قلت: للأصل من غیر معارض، مع تجویز خمسه أنصاف فی صحیح الحلبی.

قال: فإذا قام إلی الثانیه ابتدأ بالحمد وجوبا، لأنّه قیام عن سجود، فوجب فیه الفاتحه ثمّ یبتدئ بسوره من أوّلها، ثمّ إمّا أن یکمّلها أو یقرأ بعضها، و یحتمل أن یقرأ من الموضع الذی انتهی إلیه أوّلا، من غیر أن یقرأ الحمد، لکن یجب أن یقرأ الحمد فی الرکعه الثانیه بحیث لا یجوز له الاکتفاء بالحمد مرّه فی الرکعتین معا «5».

قلت: و سوره أخری بناء علی ما تقدّم، و ضعّف فی النهایه «6» هذا الاحتمال.

و إذا قرأ فی القیام الأوّل الحمد و بعض سوره، فهل علیه فی القیام الثانی القراءه من الموضع الذی انتهی إلیه، أو یجوز من أی موضع منها أو من غیرها و إعاده ما قرأه أوّلا وحده، أو إلی آخر السوره؟ وجهان، و الأوّل أحوط کما فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره و محمد بن

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 163 س 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح

2.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 163 س 20.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 163 س 20.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 73.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 163 س 16.

(8) نهایه الإحکام: ج 2 ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 358

مسلم: فإن نقصت من السوره شیئا فاقرأ من حیث نقصت «1».

و إذا ابتدأ فی القیام الثانی بسوره أخری أو بأوّل ما قرأها أوّلا وجب علیه إعاده الحمد کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3»، علی إشکال کما فی التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» من الإشکال فی أنّ موجب الحمد فی غیر القیام الأوّل ابتداء سوره أو ختم سوره.

ففی صحیح الحلبی، عن الصادق علیه السّلام: و ان قرأت نصف سوره أجزأک أن لا تقرأ فاتحه الکتاب إلّا فی أول رکعه حتی تستأنف أخری «6». و عن جامع البزنطی، عن الرضا علیه السّلام: و إن قرأت سوره فی رکعتین أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحه الکتاب حتی تختم السوره «7». و کذا فی قرب الاسناد للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام «8».

و تستحب فیها الجماعه

عندنا، و نفاه أبو حنیفه «9» فی الخسوف.

و لا فرق فی المشهور بین احتراق القرص کلّه و احتراق بعضه أداء أو قضاء، لعموم أدله الجماعه، و نفی الصدوقان الجماعه عند احتراق البعض «10»، و المفید «11» فی القضاء.

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور: و إذا انکسفت الشمس و القمر فانکسف کلّها فإنّه ینبغی للناس أن یفرغوا إلی إمام یصلّی بهم، و أیّهما کسف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف

و الآیات ح 6.

(2) المبسوط: ج 1 ص 173.

(3) الوسیله: ص 113.

(4) تذکره الفقهاء: 163 س 17.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 72.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 7.

(7) السرائر (جامع البزنطی): ج 3 ص 573.

(8) قرب الاسناد: ص 99.

(9) المبسوط للسرخسی: ج 2 ص 76.

(10) المقنع: ص 44، و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 290.

(11) المقنعه: ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 359

بعضه فإنّه یجزئ للرجل أن یصلّی وحده «1». و هو نصّ علی أنّ الجماعه عند الاستیعاب آکد.

و یستحبّ الإطاله بقدره

المعلوم أو المظنون، لاستحباب الإطاله مطلقا، و للأخبار فیها خصوصا. و فی خبر القداح: إنّ الشمس انکسفت فی زمان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فصلَّی بالناس رکعتین، و طوّل حتی غشی علی بعض القوم «2».

لکن فی حسن زراره و ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام: و کان یستحبّ أن یقرأ فیها بالکهف و الحجر، إلّا أن یکون إماما یشقّ علی من خلفه. و فیه: أنّ صلاه کسوف الشمس أطول من صلاه کسوف القمر «3». و فی خبر الرهط عن أحدهما علیهما السّلام: إنّ الصلاه فی هذه الآیات کلّها سواء، و أشدها و أطولها کسوف الشمس «4».

و یستحبّ إعاده الصلاه مع بقائه

و اتساع الوقت للإعاده وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: صلاه الکسوف إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد «5».

و فی المراسم «6» و الکافی «7»: إنّ علیه الإعاده، و ظاهره الوجوب لظاهر الأمر فیه مع صحته، و یحتمله المقنعه «8» و جمل العلم و العمل «9».

و یدفعه قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره و ابن مسلم: و إذا فرغت قبل أن ینجلی فاقعد و ادع اللّٰه حتی ینجلی «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 157 ب 12 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 154 ب 9 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 153 ب 8 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(6) المراسم:

ص 81.

(7) الکافی فی الفقه: 156.

(8) المقنعه: ص 210.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 360

و أنکر ابن إدریس الوجوب و الاستحباب جمیعا، لعدم الدلیل «1»، و یکفی فی الدلیل ما عرفته.

و یستحبّ مساواه الرکوع القراءه زمانا

لقول أبی جعفر علیه السّلام لزراره و ابن مسلم فی الحسن: و یطیل القنوت علی قدر القراءه و الرکوع و السجود «2»، و کذا فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6».

و فی الکافی «7» و التهذیب «8»: و تطیل القنوت و الرکوع علی قدر القراءه و الرکوع و السجود. و علی کلّ فإنّما یتمّ إن نصبتا الرکوع و السجود. و یؤیّده مضمر أبی بصیر: و یکون رکوعک مثل قراءتک «9». و فی الغنیه: الإجماع علیه «10». و فی المقنعه: الإطاله بقدر السوره «11». و لم یذکره ابن إدریس و جماعه.

و یجوز الجر فی الخبر، و السجود کالرکوع فی الخبرین، فکان ینبغی ذکره کما فی الإرشاد «12»، لکن بعض الکتب کالکتاب و کثیر منها اقتصرت علی إطاله السجود، و أیضا من غیر کونه کالقراءه.

و یستحبّ السور الطوال

مثل «یس» و «النور» کما فی مضمر أبی بصیر قال: فمن لم یحسن «یس» و أشباهها. قال: فلیقرأ ستین آیه فی کلّ رکعه «13».

و فی المقنعه: عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه صلَّی بالکوفه صلاه الکسوف فقرأ فیها بالکهف و الأنبیاء و ردّدها خمس مرّات و أطال فی رکوعها حتی سال العرق علی

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 324.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 6.

(3) المعتبر: ج 2 ص 337.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 351 س 7.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 163 س 29.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 75.

(7) الکافی: ج 3 ص 463 ح 2.

(8) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 156 ح 335.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من

أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 17.

(11) المقنعه: ص 209.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 261.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 361

أقدام من کان معه و غشی علی کثیر منهم «1». و فی حسن زراره و ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام: کان یستحبّ أن یقرأ فیها بالکهف و الحجر، إلّا أن یکون إماما یشقّ علی من خلفه «2». و قوله مع السعه متعلّق بتطویل الرکوع و السوره جمیعا.

و یستحبّ التکبیر عند الانتصاب من الرکوع

فی کلّ من العشر مرّات إلّا فی الخامس و العاشر فیقول عند الانتصاب منهما: سمع اللّٰه لمن حمده نطلق بذلک الأصحاب و الأخبار «3». و عن إسحاق بن عمّار: التسمیع عند الانتصاب من رکوع تمّت السوره قبله «4».

و یستحبّ القنوت بعد القراءه قبل الرکوع من کلّ مزدوج

من الرکوعات حتی یقنت فی الجمیع خمس قنوعات، قال الصدوق: و إن لم یقنت إلّا فی الخامسه و العاشره فهو جائز لورود الخبر به «5». و فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9» و الجامع: جواز الاقتصار علیه فی العاشره «10».

و لو أدرک الإمام فی إحدی رکعات

الرکعه الأولی عدا الاولی منها فالوجه ما فی المعتبر «11» من الصبر عن اللحوق به حتی یبتدئ بالثانیه لأنّه إن اقتدی به فی الرکوع الثانی أو الثالث- مثلا- فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم یخل إمّا أن لا یسجد معه فیبطل الاقتداء، و قد ورد: إنّما جعل

______________________________

(1) المقنعه: ص 210.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 17 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات.

(4) الفوائد الملیه: ص 117 (مخطوط).

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 549 ذیل الحدیث 1531.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 378.

(7) المبسوط: ج 1 ص 173.

(8) الوسیله: ص 113.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 639.

(10) الجامع للشرائع: ص 109.

(11) المعتبر: ج 2 ص 336.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 362

الإمام إماما لیؤتم به «1». أو یسجد معه، فإمّا أن یکتفی بما أدرک قبله من الرکوعات و هذا السجود و خمس رکوعات أخر و سجدتان یتابع الإمام فی الکلّ فیلزم نقصان رکعته الاولی عن خمس رکوعات، أو تحمّل الإمام ما فاته من الرکوع و لم یعهد شی ء من ذلک، أو لا یکتفی بل یسجد آخرتین بعد الرکوع الخامس فیزید سجدتین و ینفرد عن الاقتداء إن أتمَّ الرکوعات وحده، و إن

جعل المتمّم من رکوعات ثانیه الإمام زاد أربع سجدات.

و یحتمل ما فی حلّ المعقود من الجمل و العقود «2» من جواز المتابعه فیما أدرکه من الرکوعات الأولی، فإذا سجد الإمام أتمَّ رکوعاته مخفّفه ثمّ لحق الإمام فی السجود، أو إذا سجد الإمام فلا یسجد مع الإمام، فإذا انتهی مع الإمام إلی الخامس من الرکعه الأولی بالنسبه إلیه سجد ثمّ لحق الإمام فی باقی الرکوعات.

و یتمّ الرکعات الخمس الثانیه قبل رفع الإمام من سجود الثانیه فیلحقه فیه، أو یتم الرکعات و یسجد منفردا، و لا یسجد مع الإمام فی الثانیه أیضا، ثمّ یسلّم مع الإمام أو منفردا، و فی الجمیع تخلّف عن الإمام و انفراد عنه فی الأثناء من غیر ضروره.

و ظاهر حلّ المعقود من الجمل و العقود تحمّل الإمام الرکوعات السابقه، و هو أیضا غریب، فالوجه الصبر حتی یبتدئ بالثانیه.

نعم، یمکن استحباب المتابعه حتی فی الرکوع و سجود الاولی، و استئناف الاقتداء فی ابتداء الثانیه، کما یستحب فی الیومیه المتابعه إذا أدرک سجود الإمام.

______________________________

(1) صحیح مسلم: ج 1 ص 309 ح 86.

(2) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 363

الثانی: الموجب
اشاره

و هو کسوف الشمس بالقمر أو غیره و خسوف القمر و الزلزله و الریح المظلمه و سائر أخاویف السماء کما فی جمل العلم و العمل «1» و شرحه «2» و المراسم «3» و الغنیه «4» و الخلاف «5» و المقنعه «6» و السرائر «7» و المهذب «8» و إن اختلفت العبارات، و هو المحکی عن ابن الجنید «9» و أبی عقیل «10» لقول أبی جعفر علیه السّلام لزراره و محمد بن مسلم: کلّ أخاویف السماء من ظلمه أو ریح أو

فزع، فصلّ له صلاه الکسوف حتی یسکن «11».

و فی خبر محمد بن عماره: إنّ الزلازل و الکسوفین و الریاح الهائله من علامات الساعه، فإذا رأیتم شیئا من ذلک فتذکروا قیام الساعه و افزعوا إلی مساجدکم «12». و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الریح و الظلمه یکون فی السماء و الکسوف، فقال الصادق علیه السّلام: صلاتهما سواء «13».

و خبر سلیمان الدیلمی أنّه سأله علیه السّلام عن الزلزله، قال: فإذا کان ذلک فما

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 45- 46.

(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

(3) المراسم: ص 80.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 11.

(5) الخلاف: ج 1 ص 682 المسأله 458.

(6) المقنعه: ص 210.

(7) السرائر: ج 1 ص 320- 321.

(8) المهذب: ج 1 ص 124.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 278.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 278.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 5 ص 145 ب 2 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 364

أصنع؟ قال: صلّ صلاه الکسوف «1». و قولهما أو قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر الرهط: إنّ صلاه کسوف الشمس و القمر و الرجفه و الزلزله عشر رکعات «2» الخبر.

و قول الرضا علیه السّلام للفضل: إنّما جعلت للکسوف صلاه لأنّه آیه من آیات اللّٰه لا یدری الرحمه ظهرت أم العذاب،

فأحب النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله أن تفزع أمته إلی خالقها و راحمها عند ذلک لیصرف عنهم شرّها، و یقیهم مکروهها کما صرف عن قوم یونس حین تضرّعوا إلی اللّٰه عز و جل «3». و علی الکسوفین الإجماع. و فی التذکره علی الزلزله أیضا «4»، و فی الخلاف علی الجمیع «5».

و لیس الکسوفان إلّا انطماس نور النیرین کلّا أو بعضا، و أمّا الکون لحیلوله الأرض أو القمر فلا مدخل له فی مفهومهما لغه و لا عرفا و لا شرعا و لا فی الإخافه، فلا إشکال فی وجوب الصلاه لهما و إن کانا لحیلوله بعض الکواکب، فإنّ مناط وجوبهما الإحساس بالانطماس، فمن أحسّ به کلّا أو بعضها وجبت علیه الصلاه، أحسّ به غیره أو لا، کان الانطماس- علی قول أهل الهیئه- لحیلوله کوکب أو الأرض أو لغیر ذلک.

و إذا حکم المنجّمون بالانطماس بکوکب أو غیره و لم یحسّ به لم تجب الصلاه لعدم الوثوق بقولهم شرعا، فإنّ أحسّ به بعض دون بعض، فإنّما تجب الصلاه علی من أحسّ به، و من ثبت عنده بالبیّنه دون غیره، من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أسباب الانطماس.

فلا وجه لما فی التذکره «6» و نهایه الإحکام «7»، من الاستشکال فی الکسف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 142 ب 1 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 3.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 164 س 11.

(5) الخلاف: ج 1 ص 682 المسأله 458.

(6) تذکره الفقهاء: ج

1 ص 166 س 16.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 365

بشی ء من الکواکب من عدم التنصیص، و أصاله البراءه و خفائه، لعدم دلاله الحسّ علیه، و إنّما یستند فیه إلی قول من لا یوثق به کالمنجم. و من کونه آیه مخوفه، و ذلک لأنّ النصوص کلّها تشمله.

و الکلام فی الوجوب لما یحسّ به لا ما یستند فیه إلی قول من لا یوثق به، و لا لما فی الذکری من منع کونه مخوفا، فإنّ المراد بالمخوف ما خافه العامه غالبا، و هم لا یشعرون بذلک «1». و ذلک لأنّ علی صلاه الکسوفین الإجماع و النصوص، من غیر اشتراط بالخوف.

نعم، قد یتّجه ما فیهما من الاستشکال فی انکساف بعض الکواکب من غیر ما ذکر. و الأقرب الوجوب فیه أیضا علی من یحسّ به، لکونه من الأخاویف لمن یحسّ به، و المخوف ما یخافه معظم من یحسّ به لا معظم الناس مطلقا.

و فی الجمل و العقود «2» و المصباح «3» و مختصره «4» و الوسیله «5»: إنّ الموجب إحدی أربع: الکسوفین و الزلزله و الریح المظلمه، و فی الأوّل و الأخیر: الریاح السود المظلمه.

و فی النهایه: صلاه الکسوف و الزلازل و الریاح المخوفه و الظلمه الشدیده فرض واجب «6». و فی المبسوط: صلاه کسوف الشمس و خسوف القمر فرض واجب، و کذلک عند الزلازل و الریاح المخوفه و الظلمه الشدیده یجب مثل ذلک «7».

و نحوها الجامع «8».

و فی الاقتصاد: صلاه الکسوف واجبه عند کسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل المتواتره و الظلمه الشدیده «9». و نحوه الإصباح، لکن زید فیه: الریاح

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 247 س

38.

(2) الجمل و العقود: ص 87.

(3) مصباح المتهجد: ص 471.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) الوسیله: ص 112.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 375.

(7) المبسوط: ج 1 ص 172.

(8) الجامع للشرائع: 109.

(9) الاقتصاد: ص 272.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 366

المخوفه «1».

و فی الهدایه: إذا انکسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبّت ریح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّوا «2». و نحوه المقنع لکن زید فیه: حدوث ظلمه «3». و لم یذکر الحلبی سوی الکسوفین «4». و فی النافع: إنّ الموجب الکسوفان و الزلزله، و فی روایه تجب لأخاویف السماء «5». و ظاهر المعتبر «6» و الشرائع «7» العمل بالروایه.

و وقتها فی الکسوف

للشمس أو القمر من الابتداء فیه اتفاقا إلی ابتداء الانجلاء وفاقا للشیخ «8» و سلّار «9» و ابنی إدریس «10» و حمزه «11» و سعید «12» و الکندری «13» و المحقّق فی النافع، للاحتیاط «14»، و لصحیح حمّاد بن عثمان قال: ذکروا انکساف القمر و ما یلقی الناس من شدّته، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام:

إذا انجلی منه شی ء فقد انجلی «15». فإنّ الظاهر من الشدّه تطویل الصلاه أو إعادتها إلی الانجلاء. و فیه: أنّ غایته عدم استحباب التطویل و الإعاده إذا انجلی منه شی ء، و هو لا یفید فوات الوقت، مع احتمال شدّه الخوف.

و فی المعتبر «16» و المنتهی: آخره انتهاء الانجلاء «17»، و هو ظاهر قول الحلبی:

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 639.

(2) الهدایه: ص 35.

(3) المقنع: ص 44.

(4) الکافی فی الفقه: ص 155.

(5) المختصر النافع: 38.

(6) المعتبر: ج 2 ص 330.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

(8) المبسوط: ج 1 ص 172.

(9) المراسم: ص

80.

(10) السرائر: ج 1 ص 322.

(11) الوسیله: ص 112.

(12) الجامع للشرائع: ص 109.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 639.

(14) المختصر النافع: ص 39.

(15) وسائل الشیعه: ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 3.

(16) المعتبر: ج 2 ص 330.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 352 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 367

إنّ الوقت ممتد بمقدار الکسوف و الخسوف «1». و دلیله الأصل، و صحیح الرهط عن الصادقین علیهما السّلام أو أحدهما علیهما السّلام: صلَّی رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فی کسوف الشمس، ففرغ حین فرغ و قد انجلی کسوفها «2».

و لو کان یخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم یجز التطویل إلیه، و ما مرّ من استحباب الإعاده إذا فرغ قبل الانجلاء، و فیهما أنّ صحیح حمّاد بن عثمان یجوز أن یکون تفسیرا للانجلاء فیهما.

و وقتها فی الریاح الصفر و الظلمه الشدیده و نحوهما مدتها

لا إلی الشروع فی الانجلاء کما فی المراسم «3»، و لا مدّه العمر، لأصلی الامتداد إلی الانجلاء من غیر معارض، و البراءه بعده، و بقاء الخوف ما لم یتمّ الانجلاء، و هو ممنوع، و لما مرّ من قوله علیه السّلام: فصلّ له حتی یسکن «4».

و إن لم تسع مدّتها الصلاه ففی المنتهی «5» و التحریر: إنّ مدّه العمر وقتها «6»، لما ستسمع. و فی التذکره «7» و نهایه الإحکام: إنّ کلّ آیه یقصر زمانها عن الصلاه غالبا کالزلزله فوقت صلاتها العمر «8»، و هی أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مرّ، و انتفاء التوقیت بالقصور، لأنّ توقیت الفعل بما یقصر عنه من الوقت تکلیف بالمحال، و کلّ آیه تمتدّ غالبا مقدار الصلاه فهی وقت لها

لما عرفت.

فان اتفق القصور لم تجب الصلاه للأصل، کما إذا قصر الکسوف عنها. و فیه:

أنّ الأخبار إنّما نصّت علی الوجوب للآیات حینها. و فی الإشاره: إنّ الصلاه لا

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 156.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(3) المراسم: ص 80.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 352 س 24.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 47 س 8.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 164 س 20.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 368

تجب بشی ء من الزلزله «1»، و هذه الآیات إذا لم تتسع لها.

و وقت الصلاه فی الزلزله طول العمر

فإنّها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنها غالبا، فهی أداء و إن سکنت الزلزله.

و احتمل فی نهایه الإحکام أن یکون وقتا لابتداء الصلاه، فیجب المبادره إلیها، و یمتدّ الوقت مقدار الصلاه ثمّ تصیر قضاء «2». و هو قویّ و إن استضعفه، لأنّ شرع الصلاه، لاستدفاع العذاب، و للنصّ فی خبر الدیلمی علی الصلاه عندها «3»، و انتفاء نصّ بخلافه. و حکم الشهید بوجوب المبادره علی عدم التوقیت کالحجّ «4».

و لو قصر زمان المؤقته عن أقل الواجب سقطت

لامتناع توقیت الفعل بما لا یسعه. و فیه: جواز التوقیت بالمعنی الذی احتمله فی الزلزله فی النهایه «5»، و توقیت صلاه الکسوفین بهما معلوم للحکم بالقضاء فی الأخبار «6» و الفتاوی. و احتمال إراده الأداء بعید، و الکلام فی غیرهما من الآیات ما عرفت.

فلو اشتغل بالمؤقته

أحد المکلّفین فی الابتداء و خرج الوقت و لم یکمل رکعه تبیّن عدم الوجوب إن کان اقتصر علی أقل الواجب، قطع به فی التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی «9» و نهایه الإحکام «10» کالمعتبر «11».

و إن خرج و قد أکمل رکعه بأن سجد السجدتین فالأقرب عدم وجوب الإتمام إن کان قد اقتصر علی أقل الواجب، لظهور قصور الوقت الکاشف عن عدم الوجوب.

______________________________

(1) إشاره السبق: ص 103.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 77.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 3.

(4) ذکری الشیعه: ص 244 س 22.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 78.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 47 س 24.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 9.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 354 س 12.

(10) نهایه الإحکام: ج 2 ص 79.

(11) المعتبر: ج 2 ص 341.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 369

و فی المنتهی «1» و التحریر الوجه الوجوب «2». و فی نهایه الإحکام احتماله «3»، قال فیها و فی المنتهی: لأنّ إدراک الرکعه بمنزله إدراک الصلاه، و قد یمنع فی غیر الیومیّه «4». و فی التذکره: احتمال، لأنّه مکلّف بالظن، فصحّ ما فعل، فیدخل تحت:

«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» «5». و قد

یقال: صحّ بزعمه ثمّ تبین البطلان.

و الأولی الاحتجاج له بعموم قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره و محمد بن مسلم: فإن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتمم ما بقی «6».

و احتمل الشهید أن یکون إدراک الرکوع کإدراک رکعه، لأنّه یسمی رکعه لغه و شرعا فی هذه الصلاه «7»، و أن لا یشترط إدراکه بناء علی السببیه کالزلزله. قال:

إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بین الأصحاب «8».

أمّا المکلّف الآخر الذی لم یشتغل بها فلا یجب علیه القضاء علی التقدیرین تقدیری سقوط الإتمام عن المشتغل و عدمه، لانکشاف أنّها لم تکن واجبه علیه، مع أنّه لم یشرع فیها حتی یحرم الإبطال، و لا إدراک رکعه حتی یکون مدرکا للصلاه، و للأخبار بنفی القضاء عمّن فاتته کما ستسمع.

و استشکل فی التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» و نهایه الإحکام: إنّ من أدرک رکعه أدرک الصلاه «12»، فالإتساع لها اتساع لها.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 354 س 13.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 47 س 24.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 79.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 354 س 13.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 6.

(7) ذکری الشیعه: ص 247 س 28.

(8) ذکری الشیعه: ص 247 س 29 و فیه: «إلّا أن هذا الاحتمال من فرض بین الأصحاب».

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 47 س 24.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 9 (فی الهامش).

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 354 س 13.

(12) نهایه الإحکام: ج 2 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 4، ص: 370

قلت: و احتمال السببیه، و من استحاله قصور وقت عباده عنها، إلّا أن یقصد القضاء، و لم یثبت القصد هنا. و یجوز أن یرید بالآخر من لم یدرک رکعه، اشتغل بها أم لا.

و جاهل الکسوف

لأحد النیرین لو علم به بعد انقضائه و هو الشروع فی الانجلاء أو کماله علی القولین سقط صلاته عنه، إلّا مع استیعاب الاحتراق وفاقا لابنی سعید «1» و السیّد فی المصباح «2» و الجمل «3» و المصریّات الثالثه «4» و الشیخ فی التهذیب «5» و الاستبصار «6» و المصباح «7» و مختصره «8» و القاضی فی شرح جمل العلم و العمل «9»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره و محمد بن مسلم: إذا کسفت الشمس کلّها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلک فعلیک القضاء، و إن لم یحترق کلّها فلیس علیک قضاء «10».

و فی خبر حریز: إذا انکسف القمر و لم تعلم به حتی أصبحت ثمّ بلغک فإن کان احترق کلّه فعلیک القضاء، و إن لم یکن احترق کلّه فلا قضاء علیک «11».

و خبر الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم: إنّهما قالا لأبی جعفر علیه السّلام: أ یقضی صلاه الکسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسی فعلم؟ قال: إن کان القرصان احترقا

______________________________

(1) و الجامع للشرائع: ص 110، المعتبر: ج 2 ص 331.

(2) حکاه عنه فی المعتبر: ج 2 ص 331.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 157 ذیل الحدیث 338.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 454 ذیل الحدیث 1760.

(7) مصباح المتهجد: ص 471.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) شرح جمل العلم و

العمل: ص 135.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 371

کلاهما قضیت، و إن کان إنّما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه «1». مع أصل البراءه.

و الأخبار المطلقه تنفی القضاء کخبر عبید اللّٰه الحلبی: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن صلاه الکسوف تقضی إذا فاتتنا؟ قال: لیس فیها قضاء «2». و صحیح علی بن جعفر: إنّه سأل أخاه علیه السّلام عن صلاه الکسوف هل علی من ترکها قضاء؟ قال فإذا فاتتک فلیس علیک قضاء «3».

و احتج القاضی له فی شرح الجمل بالإجماع «4». و قال أبو علی: قضاؤه إذا احترق القرص کلّه، الزم منه إذا احترق بعضه «5». فکأنّه یستحبّ القضاء إذا احترق البعض.

و ظاهر الصدوقین «6» و المفید «7» و الحلبی وجوب القضاء علی التقدیرین «8»، لعموم نحو: من فاتته صلاه فریضه فلیقضها «9». و حسن زراره و صحیحه، عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه سئل عن رجل صلَّی بغیر طهور، أو نسی صلوات لم یصلّها، أو نام عنها، فقال: یقضها إذا ذکرها «10» و لا یعارض الخصوص، مع أنّ فوت الصلاه قد یستظهر منه فوت صلاه وجبت علیه، و لا وجوب لها إذا جهل الکسوف.

و قال السید فی الجمل: و قد روی وجوب ذلک علی کلّ حال «11». و قال الشهید:

و لعلّه- یعنی الوجوب علی کلّ تقدیر- لروایه لم نقف علیها «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(2) وسائل الشیعه:

ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 9.

(3) المصدر السابق ح 7.

(4) شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 281.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 281.

(7) المقنعه: ص 211.

(8) الکافی فی الفقه: ص 156.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(12) ذکری الشیعه: ص 244 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 372

و فی المعتبر «1» و المنتهی «2»: إنّ وجوب القضاء مع احتراق الکلّ قول أکثر علمائنا. و قد یشعر بالخلاف فیه، فإن کان فللأخبار المطلقه بنفیه مع أصل البراءه، و احتمال أخبار القضاء الندب، و قد یکون لإغفال جماعه من الأصحاب ذکره.

و لا یجب القضاء علی جاهل غیره

من الآیات حتی انقضی وفاقا للشرائع «3» للأصل من غیر معارض، و هذا علی التوقیت ظاهر. و أمّا علی السببیّه فلانتصاص أخبارها بالسببیّه بالنسبه إلی من علم بها حینها.

و قال فی النهایه: و یحتمل فی الزلزله قویّا الإتیان بها، لأنّ وقتها العمر «4». و لم یقطع بها، لما مرّ من احتماله التوقیت فی الزلزله أیضا. و للاحتمال السببیّه بالنسبه إلی من علم بها حینها للاستکشاف.

و احتمل فی النهایه أیضا وجوب القضاء فی الجمیع لعموم الأخبار «5»، یعنی نحو خبر زراره عن أبی جعفر علیه السّلام، و خبر: من فاتته صلاه فریضه فلیقضها إذا ذکرها، و فی عموم الأخیر ما عرفت، و أما أخبار الصلاه لها فسمعت اختصاصها بأحیانها.

و الناسی و المفرّط عمدا یقضیان

فی الکسوفین و غیرهما کما فی الهدایه «6» و الشرائع «7»، عمّ الاحتراق أم لا، لعموم أخبار القضاء، و الإجماع علی مضمونها علی ما فی السرائر «8»، و خصوص أخبار قضاء صلاه الکسوف، کقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: إن أعلمک أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتک عینک فلم تصلّ فعلیک قضاؤها «9». و فی مرسل حریز: إذا انکسف القمر، فاستیقظ الرجل،

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 332.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 353 س 2.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 78.

(5) المصدر السابق.

(6) الهدایه: ص 36.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

(8) السرائر: ج 1 ص 321.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 373

فکسل أن یصلّی، فلیغتسل من غد و لیقض الصلاه «1». و مضمر أبی بصیر: فإن أغفلها أو

کان نائما فلیقضها «2».

و قضاء صلاه الکسوفین علیهما مع الاستیعاب و عدمه نصّ النافع «3» و شرحه «4»، و قضاؤها مطلقا نصّ المقنعه «5» و الغنیه «6» و الإشاره «7» و السرائر «8» و الخلاف «9» و المصباح «10» و مختصره «11» و الشرائع «12» و الشیخ فی النهایه «13» و المبسوط «14» و الاقتصاد «15» و القاضی فی المهذب «16» و ابنا حمزه «17» و سعید «18» و الکندری «19».

علی أنّ لا قضاء علی الناسی إذا لم یکن مستوعبا لإطلاق عده أخبار بنفی القضاء إذا فاتت «20» مع التصریح بهذا الفرق فیمن لم یعلم، و مساواته للناسی فی الغفله، و لکن تخصیصها بمن لم یعلم أحوط و أولی فی الجمع، لأنّ فیه إبقاء لأخبار قضاء ناسی الصلاه علی عمومها، و أخبار قضاء تارک هذه الصلاه علی عمومها فیما لا یعارضها نصّ.

و ظاهر السید فی المصباح «21» و الجمل «22» و الشیخ فی التهذیب «23»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 5.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) المختصر النافع: ص 39.

(4) المعتبر: ج 2 ص 332.

(5) المقنعه: ص 211.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 18.

(7) إشاره السبق: ص 103.

(8) السرائر: ج 1 ص 321.

(9) الخلاف: ج 1 ص 678 المسأله 452.

(10) مصباح المتهجد: ص 471.

(11) لا یوجد لدینا.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 175.

(14) المبسوط: ج 1 ص 172.

(15) الاقتصاد: ص 272.

(16) المهذب: ج 1 ص 124.

(17) الوسیله: ص 112.

(18) الجامع للشرائع: ص 109.

(19) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 639.

(20) فی ب و ع «موعبا».

(21) نقله

عنه فی المعتبر: ج 2 ص 131.

(22) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(23) تهذیب الاحکام: ج 3 ص 293 ذیل الحدیث 884.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 374

و الاستبصار هذا التفصیل بالاستیعاب، و عدمه فی العامد أیضا «1».

و تقدم الفریضه الحاضره الیومیّه استحبابا إن اتسع الوقتان

وفاقا للأکثر فی التخیّر علی ما فی المعتبر للأصل، و التساوی فی الوجوب و الاتساع «2». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: خمس صلوات تصلّیهن فی کلّ وقت: صلاه الکسوف، و الصلاه علی المیت، و صلاه الإحرام، و الصلاه التی تفوت، و صلاه الطواف من الفجر إلی طلوع الشمس و بعد العصر إلی اللیل «3». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کلّ ساعه: صلاه فاتتک فمتی ما ذکرتها أدّیتها، و صلاه رکعتی طواف الفریضه، و صلاه الکسوف، و الصلاه علی المیت «4». و قولهما علیهما السّلام فی خبر محمد بن مسلم و یزید بن معاویه:

إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات صلیتها ما لم تتخوّف أن یذهب وقت الفریضه، فإن تخوّفت فابدأ بالفریضه و اقطع ما کنت فیه من صلاه الکسوف «5».

و أمّا استحباب تقدیم الیومیّه فلأنّها أهمّ الفرائض، و لذا یقطع لها صلاه الکسوف کما فی هذا الخبر، و خبر آخر لمحمد بن مسلم: إنّه قال للصادق علیه السّلام ربّما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخره فإن صلّینا الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضه، فقال: إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک و اقض فریضتک ثمّ عد فیها «6». و لم یفرقا بین ضیق الکسوف و عدمه، و لأنّ الوقت لها فی الأصل.

و لصحیح ابن مسلم: إنّه سأل

أحدهما علیهما السّلام عن صلاه الکسوف فی وقت

______________________________

(1) الاستبصار: ج 1 ص 454 ذیل الحدیث ح 1760.

(2) المعتبر: ج 2 ص 340.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب مواقیت الصلاه ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب مواقیت الصلاه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 148 ب 5 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 375

الفریضه، فقال: ابدأ بالفریضه «1».

و ظاهر الصدوقین «2» و السید فی المصباح «3» و ابنی حمزه «4» و البراج «5» و الشیخ فی النهایه «6» إیجاب تقدیمها، و احتاط به الشیخ فی المبسوط «7»، لظاهر هذا الخبر، و إطلاق القطع فی الخبرین.

ثمّ الخبران إنّما حکما بالقطع إذا خیف فوت الحاضره کما فی الکافی «8» و الوسیله «9» و کتب المصنّف، و علی القطع حینئذ الإجماع علی ما فی المعتبر «10» و المنتهی «11» و التذکره «12» و نهایه الإحکام «13»، و کلامهم یعمّ ضیقهما، لکن فی الأخیر مع ضیقهما تردّد من أولویّه الحاضره فی الأصل، و من أولویّه صلاه الکسوف بالشروع. قال: و یحتمل إتمامها إن أدرک من الحاضره بعدها رکعه، و إلّا استأنف «14».

و ظاهر الفقیه «15» و المقنع «16» و النهایه «17» و المبسوط «18» و المهذب «19» و الجامع «20» القطع مع اتساع وقت الحاضره، و لا وجه له.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 1.

(2) حکاه عن علی بن بابویه

فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 287، و المقنع: ص 44.

(3) حکاه عنه فی المعتبر: ج 2 ص 340.

(4) الوسیله: ص 112.

(5) المهذب: ج 1 ص 125.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 376.

(7) المبسوط: ج 1 ص 172.

(8) الکافی فی الفقه: ص 156.

(9) الوسیله: ص 112.

(10) المعتبر: ج 2 ص 341.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 353 س 35.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 165 س 28.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 80.

(14) المصدر السابق: ص 81.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 550 ذیل الحدیث 1531.

(16) المقنع: ص 44.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 376- 377.

(18) المبسوط: ج 1 ص 172.

(19) المهذب: ج 1 ص 125.

(20) الجامع للشرائع: ص 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 376

و تقدّم الحاضره وجوبا إن ضاقا

لأنّ الوقت لها فی الأصل، و لأنّها أهم، و لذا یقطع لها صلاه الکسوف، و کأنّه لا خلاف فیه.

ثمّ إن کان فرّط فی تأخیر صلاه الکسوف قضاها، و إلّا فالوجه سقوطها کما فی التذکره «1» و المنتهی «2» و نهایه الإحکام «3» و المعتبر «4» و التحریر «5». و قرَّب الشهید العدم إن کان أخّر الحاضره لا لعذر «6» لاستناد فوات صلاه الکسوف إلی تقصیره.

و إلّا یتّسعا و لا یضیّقا قدّم المضیّق

منهما، و هو واضح، و ظاهر من تقدّم من الصدوقین و من تلاهما: تقدیم الفریضه و إن اتسع وقتها و ضاق وقت الکسوف.

و صلاه الکسوف أولی من صلاه اللیل و إن خرج وقتها

لوجوب صلاه الکسوف و استحبابها ثمّ یقضی ندبا و عن محمد بن مسلم: إنّه قال للصادق علیه السّلام: إذا کان الکسوف آخر اللیل فصلّینا صلاه الکسوف فاتتنا صلاه اللیل فبأیتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاه الکسوف و اقض صلاه اللیل حین تصبح «7».

و قال أحدهما علیهما السّلام فی صحیحه: صلّ صلاه الکسوف قبل صلاه اللیل «8».

و لا تصلّ علی الراحله و لا ماشیا اختیارا

کما إجازتهما العامه «9».

و یظهر الأوّل من أبی علی، لأنّها فریضه «10». و عن عبد اللّٰه بن سنان: إنّه سأل الصادق علیه السّلام أ یصلّی الرجل شیئا من الفرائض علی الراحله؟ فقال: لا «11».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 165 س 26.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 454 س 5.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 79.

(4) المعتبر: ج 2 ص 341.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 47 س 21.

(6) ذکری الشیعه: ص 247 س 13.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاه الکسوف و الآیات ح 2.

(8) المصدر السابق ح 1.

(9) الامّ: ج 1 ص 244.

(10) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 229.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 237 ب 14 من أبواب القبله ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 377

الفصل الرابع فی صلاه النذر

و شبهه، أو النذر یعمّه، لأنّه الوعد، أو صلاه النذر تعمّ صلاه شبهه کصلاه الکسوف، أو الفصل لصلاه النذر خاصّه، و قوله: و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کلّه خارج عنه.

و من نذر صلاه شرط فیها ما شرط فی الفرائض الیومیّه من الطهاره و الاستقبال و غیرهما إجماعا إلّا الوقت کذا فی نهایه الإحکام «1».

و عندی أنّه إنّما یشترط فیها ما یشترط فی المندوبه، لأصل البراءه، و منع الإجماع.

و یزید الناذر الصفات التی عیّنها فی نذره إن قیّده بها. أمّا الزمان کیوم الجمعه أو المکان بشرط المزیّه کالمسجد أو غیرهما بشرط الرجحان، و إنّما اشترط المزیّه فی المکان دون الزمان کالمحقق «2»، لأنّه لا یخلو عن المزیّه، فإنّ المسارعه إلیها فی کلّ وقت أفضل من التأخیر عنه.

و اشتراط المکان معناه تحصیل الکون

فیه للصلاه، فما لم یکن راجحا لم

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 85.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 189.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 378

ینعقد، و اشتراط الزمان معناه عدم الوجوب فی غیره، إذ لا تحصیل هنا للخروج عن قدره العبد، و إنّما یتمّ لو قصد الناذر فی المکان ما ذکر، و یجوز أن لا یقصد إلّا عدم الوجوب فی غیره، فیکون کالزمان.

و فی نهایه الإحکام: لو عیّن الزمان تعیّن، سواء اشتمل علی المزیّه کیوم الجمعه- أو لا، لأنّ البقاء غیر معلوم، و التقدیم ممنوع، لأنّه فعل الواجب قبل وجوبه، فلا یقع مجزئا، کما لو صلّی الفرض قبل وقته «1».

قلت: و فی المکان أیضا إذا فعله فی غیره لم یکن ما وجب فلا یجزئ.

و فی الذکری: إنّ الفرق أنّ الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المکان، فإنّه من ضروره الفعل لا سببیّه فیه. قال: و لقائل أن یقول: لا نسلّم سببیّه الوقت هنا للوجوب، و إنّما سبب الوجوب الالتزام بالنذر و شبهه، و الزمان و المکان أمران عارضان، إذ من ضرورات الأفعال الظروف، و لا یلزم من سببیّه الوقت للوجوب فی الصلوات الواجبه بالأصاله ثبوته هنا. قال: و قد یجاب بأنّ السببیّه فی الوقت حاصله و إن کان ذلک بالنذر، لأنّا لا نعنی بالسببیّه إلّا توجه الخطاب إلی المکلّف عند حضور الوقت، و هو حاصل هنا، و لا یتصوّر مثل ذلک فی المکان إلّا تبعا للزمان 2، و هذا حسن «2» انتهی.

و عدم تصوّر ذلک فی المکان ممنوع، بل الناذر کما یجعل الوقت سببا یجعل المکان و غیره من الشروط سببا من غیر فرق. ثمّ عندی أنّ اشتراط المزیّه فی

المکان إنّما هو إذا کان النذر نذرین، کأن یقول: للّٰه علیّ أن أصلّی رکعتین و أصلّیهما فی مکان کذا، أمّا لو قال: للّٰه علیّ أن أصلّی رکعتین فی مکان کذا، فمصحّح النذر إنّما هو رجحان الصلاه فیه علی ترکها، و هو حاصل و إن کرهت فیه، لأنّ الکراهیّه إنّما هی قلّه الثواب.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 2 ص 85.

(2) ذکری الشیعه: ص 248 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 379

و لذا لم یفرق بینه و بین الزمان من تقدّم الفاضلین، بل نصّ الحلبیون «1» و القاضی «2» علی تعیّن المکان إذا قیّد به النذر، و أطلقوا.

فلو أوقعها مع التقیید فی غیر ذلک الزمان لم یجزئه و وجب علیه إن أخّرها عنه کفاره النذر للحنث و القضاء لعموم أدلّته إن لم یتکرّر ذلک الزمان الذی قیّد به النذر، کهذا الیوم أو یوم الجمعه هذا، و إن تکرر کیوم الجمعه فعلها فی جمعه اخری و لا کفاره.

و لو أوقعها فی غیر ذلک المکان فکذلک فی عدم الاجزاء، و وجوب الکفاره و القضاء إن عیّن زمانا لا یتکرّر، إلّا أن یخلو القید عن المزیّه، فالوجه الإجزاء فی غیره، لما عرفت، و عرفت ما فیه.

و لو قیّد بمکان له مزیّه و فعل فیما هو أزید مزیّه، ففی الإجزاء نظر من المخالفه، و من أنّ ذا المزیّه إنّما تعیّن بالنذر بالنسبه إلی ما دونه لا المساوی و الأفضل، و الأوّل هو الوجه، و إن قرب الثانی فی التذکره «3» و نهایه الإحکام «4»، و فی الدروس الأقرب الإجزاء، لما روی أنّ أمیر المؤمنین و إمام المتقین علیه السّلام أمر من نذر إتیان بیت المقدس بمسجد الکوفه

«5».

قلت: الخبر فی الکافی «6» و التهذیب «7» و الکامل لابن قولویه «8» خال عن النذر.

و لو قیّده بعدد تعبّد به وجب، و الأقرب إن زاد علی رکعتین وجوب التسلیم بناء علی وجوبه فی الصلاه بین کلّ رکعتین و رکعتین حملا علی الغالب فی النوافل، و فیه ما فیه.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 158 الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 500 س 23، إشاره السبق: ص 101.

(2) المهذب: ج 1 ص 128.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 27.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 86.

(5) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 151.

(6) الکافی: ج 3 ص 491 ح 2.

(7) تهذیب الأحکام: ج 3 ص 251 ح 689.

(8) کامل الزیارات: ص 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 380

و فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» احتمال وجوبه عقیب أربع أو ما زاد علی إشکال. و لعلّه من الإشکال فی وجوبه فی الصلاه مطلقا، ثمّ من الإشکال فی وجوبه فی المنذوره لأنّه تحلیل الصلاه، فلا یدخل فی نذرها، أو یستلزمه نذرها لاستلزامها التحلیل، و لا یستلزمه للأصل، و احتمال اختصاصه بالواجبه بأصل الشرع. و علی الوجوب یحتمل الوجوب عقیب کلّ أربع إذا لم یتعبّد بالتسلیم علی أزید، و أن لا یجب إلّا تسلیمه عقیب الجمیع للأصل.

و لو شرط أربعا بتسلیمه وجب الشرط، أو المشروط، أو الفعل قطعا.

و لو شرط خمسا مثلا بتسلیمه ففی انعقاده نظر من أنّه لم یتعبّد بمثلها، و هو خیره السرائر «3»، و من أنّها عباده، و عدم التعبّد بمثلها لا یخرجها من کونها عباده، و قد یمنع کونها عباده، فإنّا أمرنا بأن نصلّی کما صلّی صلَّی اللّٰه علیه و آله و

لم یصلّ کذلک.

و لو نذر صلاه و أطلق العدد ففی إجزاء الرکعه الواحده کما فی السرائر «4» إشکال من الأصل و التعبّد بمثلها، و من عدم التعبّد بمثلها إلّا تبعا لغیرها، أو فی جمله غیرها، و النهی عن البتراء «5» فی خبر ابن مسعود «6»، و الانصراف إلی أقل واجب بانفراده، و هو خیره المبسوط «7» و الخلاف «8». و یؤیّده خبر مسمع، عن الصادق علیه السّلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن رجل نذر و لم یسمّ شیئا، قال: إن شاء صلّی رکعتین، و إن شاء صام یومان، و إن شاء تصدّق برغیف «9».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 32.

(2) نهایه الإحکام: ج 2 ص 86.

(3) السرائر: ج 3 ص 58.

(4) المصدر السابق: ص 69.

(5) فی ع «البتیراء».

(6) النهایه لابن الأثیر: ج 1 ص 93 ماده «بتر».

(7) لم نعثر علیه فی المبسوط، و نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 1 ص 135.

(8) الخلاف: ج 6: کتاب النذور المسأله 17.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 222 ب 2 من أبواب النذر و العهد ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 381

و أقربه ذلک أی الإجزاء، لأنّها عباده و إن لم یتعبّد بمثلها وحدها، و المنع من النهی، و الانصراف إلی أقل واجب. قیل: إذا صلّاها فی ضمن الوتر فلا ینبغی النزاع، و إنّما یتمّ إن لم یصرف إلی أقل واجب أو أقل نفل منفرد أو غیر راتب «1». و لا خلاف فی إجزاء رکعتین و جواز ثلاث و أربع.

و احتمل الشهید «2» عدم جوازهما، لکونهما نفلا وجبت، و لم یعهد شیئا منهما فی النفل. قال فی التذکره «3»

و نهایه الإحکام: و فی وجوب التشهدین إشکال، و لو صلّاها خمسا فإشکال «4».

و لو قیّده بقراءه سوره معیّنه مع الحمد أو آیات مخصوصه من سوره واحده أو من سور أو تسبیح معلوم فی القیام أو الرکوع أو غیرهما أو عدد معلوم من التسبیح المعروف فی الرکوع أو السجود تعیّن حتی سور العزائم و آی السجده لجوازها فی النافله، و یأتی العدم علی ما تسمعه من المصنّف رحمه اللّٰه.

قال فی التذکره: لو نذر آیات معیّنه عوض السوره، ففی الإجزاء نظر، ینشأ من أنّها واجبه، فتجب السوره مع الحمد کغیرها من الفرائض، و من أنّ وجوبها علی هذا الحدّ فلا یجب غیره «5». قلت: هو الأقوی.

قال: فعلی الأوّل یحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا، کما لو نذر صلاه بغیر طهاره و انعقاده فیجب سوره کامله «6».

قلت: هو الأقوی، إلّا أن ینفی الزائد فی نذره.

قال: و لو نذر آیات من سوره معیّنه عوض السوره و قلنا بوجوب السوره فی الأوّل وجب هنا عین تلک السوره، لیدخل ما نذره ضمنا، و یحتمل إجزاء غیرها

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان: ج 3 ص 7.

(2) ذکری الشیعه: ص 248 س 9.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 31.

(4) نهایه الإحکام: ج 2 ص 86.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 34.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 382

لعدم انعقاد النذر فی التبعیض «1».

قلت: نعم إن نفی الزائد فی النذر.

و فی نهایه الإحکام: و هل یسقط وجوب السوره الکامله لو قیّد النذر بآیات معینه؟ الوجه ذلک، و یحتمل وجوب السوره، فلو نذر آیات من سوره معیّنه و قلنا بوجوب

السوره، وجب هنا عین تلک السوره، و لو کانت الآیات من سور متعدّده وجب قراءه سوره اشتملت علی بعض تلک الآیات و قراءه باقی الآیات من غیر سوره، و یحتمل إجزاء غیرها من السوره، فتجب قراءه الآیات التی نذرها «2».

یعنی معها.

و لو نذر فی الرکوع أو السجود تسبیحا مخالفا للواجب فیهما علی المشهور، أتی به خاصّه أو بهما، إلّا أن ینفیه، فیحتمل بطلان النذر و إلغاء النفی.

قال الشهید: لو نذر تکرار الذکر فی الرکوع انعقد، و لو خرج به عن اسم الصلاه ففیه الوجهان، أعنی انعقاد المطلق أو البطلان «3». یعنی بالأوّل إلغاء العدد.

قال: و ربّما احتمل الصحّه بناء علی منع تصوّر الخروج عن الصلاه بمثل هذا التطویل «4». قلت: هو الوجه عندی.

و إذا انعقد القید فیعید أداء و قضاء مع المخالفه و یکفّر علی الثانی إن تعمّد، و لو نذر صلاه العید أو الاستسقاء فی وقتهما لزم و إن وجبت علیه صلاه العید علی ما یأتی فی نذر الیومیّه و إلّا فلا لکونها بدعه، إلّا أن یرید صلاه مثلها. ففی التحریر «5» و نهایه الإحکام «6»: إنّ فیهما إشکالا من التعبّد بمثلها فی وقتها، و من أنّ التعبّد بمثلها إنّما هو فی وقتها، و الأوّل أقوی.

و فی نهایه الإحکام أیضا: إنّ الأقرب عدم الانعقاد إذا لم یرد ذلک «7»، و کأنّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 35.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 86.

(3) ذکری الشیعه: ص 248 س 1.

(4) ذکری الشیعه: ص 248 س 1.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 107 س 34.

(6) نهایه الإحکام: ج 2 ص 87.

(7) نهایه الإحکام: ج 2 ص 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 4، ص: 383

لاحتمال الحمل علی مثلها.

و لو نذر إحدی المرغبات غیرهما وجب فان اختصت بوقت و نذرها فی غیره فکنذرهما فی غیر وقتهما، و إن أطلقها انصرف إلی وقتها.

و لو نذر الفریضه الیومیّه فالوجه الانعقاد کما یأتی فی کتاب الأیمان لعموم الأدلّه، و الفائده تأکید الوجوب، و یظهر بوجوب کفاره الحنث.

و لو نذر صلاه اللیل وجب الثمان لأنّها المعروفه بهذا الاسم، و لا یجب الدعاء و لا الوتر.

و لو نذر النافله علی الراحله انعقد المطلق لا القید لأولویّه خلافه کانت النافله نافله معیّنه کراتبه الظهر- مثلا- أو صلاه مطلقه.

و لو فعله أی المطلق معه أی القید صحّ، و کذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد أی الاستقبال، و إلّا لم یصحّ مع الاستدبار، و یبطل النذر إن تعلّق بالقید، کأن یقول: للّٰه علیّ أن أکون علی الراحله أو جالسا أو مستدبرا عنه راتبه الظهر الیوم، و ینعقد القید إن قال: للّٰه علیّ إن استویت علی الراحله أن أکون علیها مصلّیا، فإنّما یعتبر حینئذ رجحان الصلاه علی ترکها.

و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کلّه إلّا فی اشتراط المزیّه فی المکان، فیکفی فیها التساوی، کأن یقول: و اللّٰه لأصلّین رکعتین و لاصلینّها فی هذه الزاویه من البیت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 384

الفصل الخامس فی النوافل
اشاره

أمّا الیومیّه فقد سلفت، و غیرها أقسام تکاد لا تحصر الموسومات منها، و أمّا غیر الموسومه فلا تحصر، فإنّ الصلاه خیر موضوع، فمن شاء استقلّ، و من شاء استکثر.

الأوّل: صلاه الاستسقاء،

و کیفیتها کالعید عندنا، و مالک لا یری فیها تکبیرا زائدا «1» إلّا فی القنوت، فإنّه هنا باستعطاف اللّٰه علی السقی و سؤاله الماء.

و یستحبّ الدعاء بالمنقول فی ذلک فی القنوت و بعد الصلاه، و إن لم ینقل إلّا بعدها.

و الصوم ثلاثه أیام متوالیات آخرها یوم الصلاه، لخبر حمّاد السراج عن الصادق علیه السّلام «2»، و عموم أخبار دعاء الصائم «3»، و أخبار صوم ثلاثه

______________________________

(1) المجموع: ج 5 ص 103.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 164 ب 2 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1153 ب 44 من أبواب الدعاء، و ج 7 ص 105 ب 6 من أبواب آداب الصائم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 385

للحاجه «1».

و لیکن الثالث الجمعه أو یوم الاثنین أمّا الأوّل فلأنّ الجمعه سیّد الأیام، و لورود ذلک فی صلاه الحاجه، و هذه صلاه حاجه، و للأخبار بالدعاء و استجابته فیها «2»، و اقتصر علیه الحلبی «3».

و أمّا الثانی فاقتصر علیه الصدوق «4» و الشیخ «5» و بنو حمزه «6» و إدریس «7» و البراج «8» و الکندری «9»، فلخبر مرّه مولی محمد بن خالد، إنّه سأل الصادق علیه السّلام متی نخرج؟ قال: یوم الاثنین «10».

و ما فی عیون أخبار الرضا علیه السّلام مسندا عن محمد بن زیاد و محمد بن یسار، عن الحسن بن علی العسکری علیه السّلام: إنّ المطر احتبس فی عهد الرضا علیه السّلام، فقال له المأمون: لو

دعوت اللّٰه عز و جل، فقال له الرضا علیه السّلام: نعم، قال: و متی تفعل- و کان یوم الجمعه؟ فقال: یوم الاثنین فإنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله أتانی البارحه فی منامی و معه أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال: یا بنی انتظر یوم الاثنین و ابرز إلی الصحراء و استسق، فإنّ اللّٰه عز و جل یسقیهم «11» و لعل اختصاص الاثنین لأنّ الناس یجتمعون للجمعه، فیؤمرون بالصوم من الغد.

و الخروج إلی الصحراء فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر أبی البختری:

مضت السّنه أنّه لا یستسقی إلّا بالبراری حیث ینظر الناس إلی السماء، و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 255 ب 28 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 255 ب 28 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه.

(3) الکافی فی الفقه: ص 162.

(4) المقنع: ص 47.

(5) المبسوط: ج 1 ص 134.

(6) الوسیله: ص 113.

(7) السرائر: ج 1 ص 325.

(8) المهذب: ج 1 ص 144.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 641.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2.

(11) عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج 2 ص 165 ب 41 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 386

یستسقی فی المساجد إلّا بمکه «1».

و لیکن الخروج فی أحدهما أی الجمعه أو الاثنین ثالث أیّام الصیام لا رابعها، خلافا للشافعی «2»، و لم یستحب أبو حنیفه «3» الإصحار بها.

و لیخرجوا حفاه للتذلّل و الاستکانه. و قول الصادق علیه السّلام لمرّه مولی محمد بن خالد: ثمّ یخرج یمشی کما یخرج یوم العیدین «4». و إنّما یتمّ لو کان یمشی حافیا فی

العیدین.

و لیکونوا بسکینه و وقار فقال الصادق علیه السّلام فی حسن هشام بن الحکم:

تبرز إلی مکان نظیف فی سکینه و وقار و خشوع و مسکنه «5».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 386

و إخراج الشیوخ و الأطفال و العجائز معهم کما ذکره السید «6» و الشیخ «7» و بنو حمزه «8» و سعید «9» و الکندری «10»، و زاد: البلّه. و ذلک لأنّ الرحمه إلیهم أقرب. ففی الخبر: لو لا أطفال رضّع، و شیوخ رکّع، و بهائم رتّع، لصبّ علیکم العذاب صبا «11». و لأنّ حضورهم و استغاثتهم برفق قلوب غیرهم، و یدعوهم إلی المبالغه فی الاستغاثه و الاستکانه و الدعاء لهم.

قال الشهید: و أبناء الثمانین أحری لما فی الخبر، من: أنّ الرجل إذا بلغ ثمانین سنه غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 166 ب 4 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 1.

(2) الام: ج 1 ص 248.

(3) المجموع: ج 5 ص 100.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2.

(5) المصدر السابق: ح 1.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 363.

(7) المبسوط: ج 1 ص 135.

(8) الوسیله: ص 113.

(9) الجامع للشرائع: ص 119.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 641.

(11) سنن البیهقی: ج 3 ص 345.

(12) ذکری الشیعه: ص 250 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 387

و فی

الاقتصاد «1» و الوسیله «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» إخراج البهائم أیضا، لأنّهن فی مظنّه الرحمه و طلب الرزق مع انتفاء الذنب، و جعلها فی الخبر سببا فی دفع العذاب، و ما روی من استسقاء النمله فی عهد سلیمان علیه السّلام «6».

و التفریق بین الأطفال و أمهاتهم لیکثر البکاء و العویل، و قد فعلته قوم یونس بأمر عالمهم، فکشف عنهم العذاب.

و تحویل الرداء للإمام لا للمأموم کما فی المبسوط «7» و الخلاف «8»، لعدم الدلیل، و لظاهر حسن هشام «9». و استدل الشهید «10» للمأموم بالتأسّی، و قد یؤیّده التفأل. بعدها و بعد صعود المنبر کما فی خبر مرّه مولی محمد بن خالد: یجعل ما علی الیمین علی الیسار «11»، و عکسه للأخبار مرّه واحده «12». و قال المفید «13» و سلّار «14» و القاضی «15» و الراوندی: ثلاث مرات «16»، و لا بد من استنادهم إلی نصّ.

و التکبیر له أی الإمام مستقبل القبله مائه مرّه رافعا به صوته، و التسبیح مائه کذلک عن یمینه، و التهلیل کذلک عن یساره مائه، و التحمید کذلک مائه مستقبل الناس کلّ ذلک بعد تحویل الرداء کما فی

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 271.

(2) الوسیله: ص 113.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 355 س 26.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 10.

(5) نهایه الاحکام: ج 2 ص 103.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 12.

(7) المبسوط: ج 1 ص 135.

(8) الخلاف: ج 1 ص 688 المسأله 463.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 1.

(10) ذکری الشیعه: ص 250 س 31- 32.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص

162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 5 ص 165 ب 3 من أبواب صلاه الاستسقاء.

(13) المقنعه: ص 208.

(14) المراسم: ص 83.

(15) المهذب: ج 1 ص 144.

(16) لم نعثر علیه فی فقه القرآن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 388

خبر مرّه مولی محمد بن خالد عن الصادق علیه السّلام «1» و الفقیه «2» و المقنع «3» و المصباح «4» و مختصره «5» و السرائر «6» و الشرائع «7»، و لکن لیس فی الخبر و لا فیما عدا السرائر رفع الصوت بالتحمید، و فی النهایه «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و النافع «12» و شرحه «13» و الجامع «14»، لکنها خالیه عن تأخّرها عن التحویل.

و فی الاقتصاد: التحمید عن الیمین، و التسبیح عن الیسار، و التهلیل مستقبل الناس «15». و عن الصدوق فی المختلف «16» و الذکری: التحمید عن الیسار، و التهلیل مستقبل الناس «17».

و فی المقنعه «18» و المراسم «19» و الکافی «20» و الغنیه «21» و المهذب «22»: التحمید عن الیسار، و الاستغفار مستقبل الناس. و فی الإشاره: التحمید عن الیمین، و التسبیح علی الیسار، و الاستغفار مستقبل الناس «23».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 526 ذیل الحدیث 1499.

(3) المقنع: ص 47.

(4) مصباح المتهجد: ص 474.

(5) لا یوجد کتابه لدینا.

(6) السرائر: ج 1 ص 426.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 109.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 379.

(9) المبسوط: ج 1 ص 134.

(10) الوسیله: ص 113.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 641.

(12)

المختصر النافع: ص 42.

(13) المعتبر: ج 2 ص 364.

(14) الجامع للشرائع: ص 119.

(15) الاقتصاد: ص 271.

(16) مختلف الشیعه: ج 2 ص 337.

(17) ذکری الشیعه: ص 250 س 36.

(18) المقنعه: ص 208.

(19) المراسم: ص 83.

(20) الکافی فی الفقه: ص 163.

(21) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 20.

(22) المهذب: ج 1 ص 144.

(23) إشاره السبق: ص 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 389

و متابعتهم له فی الأذکار کلّها وفاقا للشیخین «1» و الأکثر و إن خلا عنها الخبر، لأنّ ذکر اللّٰه مطلوب مندوب إلیه العباد کلّهم علی کلّ حال خصوصا قبل الدعاء، و لا یتابعونه فی الجهات، و إلّا لم یتحقّق استقبالهم بالتحمید و الاستغفار.

قال الحلبی: و یتابعونه فی رفع الصوت «2»، و نحوه ابن حمزه «3» و الکندری «4»، و هو ظاهر القاضی «5» و ابنی سعید «6». و قال ابنا إدریس «7» و الجنید «8»: لا یتابعونه فیه.

ثمّ یخطب وافق الشیخ «9» و الکندری «10» و ابنی حمزه «11» و أبی عقیل «12» و ابنی سعید «13» فی تأخیر الخطبه عن الأذکار، و به خبر مرّه مولی محمد بن خالد «14»، إن کان الدعاء فیه بمعنی الذی فی الخطبه، لقوله علیه السّلام فیه بعد الأذکار: ثمّ یرفع یدیه فیدعو، ثمّ یدعون.

و قدّمها الصدوق «15» و المفید «16» و سلّار «17» و السیدان «18» و الحلبی «19» و ابنا

______________________________

(1) المقنعه: ص 208، المبسوط: ج 1 ص 134.

(2) الکافی فی الفقه: ص 163.

(3) الوسیله: ص 113.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 641.

(5) المهذب: ج 1 ص 144.

(6) الجامع للشرائع: ص 119، المعتبر: ج 2 ص 365.

(7) السرائر: ج 1

ص 326.

(8) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 337.

(9) المبسوط: ج 1 ص 135.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 641.

(11) الوسیله: ص 113.

(12) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 336.

(13) الجامع للشرائع: ص 119، المعتبر: ج 2 ص 366.

(14) وسائل الشیعه: ج 5 ص 163 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 526 قطعه من حدیث 1499.

(16) المقنعه: ص 207.

(17) المراسم: ص 83.

(18) حکاه عن السید المرتضی فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 335- 336، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 17.

(19) الکافی فی الفقه: ص 163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 390

إدریس «1» و البراج «2». و قدّمها أبو علی علی الصلاه أیضا، لقوله: یصعد الإمام المنبر قبل الصلاه و بعدها «3»، و ذلک لقول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق: الخطبه فی الاستسقاء قبل الصلاه «4»، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر حفص کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یصلّی الاستسقاء رکعتین و یستسقی و هو قاعد، و قال: بدأ بالصلاه قبل الخطبه و جهر بالقراءه «5».

و یعارضهما قول الصادق علیه السّلام فی خبر طلحه بن زید: إنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله صلَّی للاستسقاء رکعتین و بدأ بالصلاه قبل الخطبه «6».

و ما فی الکافی للکلینی من قوله: «و فی روایه ابن المغیره» قال: یکبّر فی صلاه الاستسقاء کما یکبّر فی العیدین فی الأولی سبعا، و فی الثانیه خمسا، و یصلّی قبل الخطبه، و یجهر بالقراءه، و یستسقی و هو قاعد «7».

و ما فی قرب الاسناد للحمیری، عن

الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السّلام قال: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یکبّر فی العیدین و الاستسقاء فی الأولی سبعا، و فی الثانیه خمسا، و یصلّی قبل الخطبه و یجهر بالقراءه «8».

و فی حسن هشام بن الحکم: إنّه سأله علیه السّلام عن صلاه الاستسقاء، فقال: مثل صلاه العیدین: یقرأ فیها و یکبّر فیها کما یقرأ و یکبّر فیهما، یخرج الإمام و یبرز إلی مکان نظیف فی سکینه و وقار، و خشوع و مسکنه، و یبرز معه الناس، فیحمد اللّٰه و یمجّده و یثنی علیه، و یجتهد فی الدعاء، و یکثر من التسبیح و التهلیل و التکبیر،

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 326.

(2) المهذب: ج 1 ص 144.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 336.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 167 ب 5 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 163 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 6 و 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 166 ب 5 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 1.

(7) الکافی: ج 3 ص 463 ح 4.

(8) قرب الاسناد: ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 391

و یصلّی مثل صلاه العیدین رکعتین فی دعاء و مسأله و اجتهاد، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه و جعل الجانب الذی علی المنکب الأیمن علی المنکب الأیسر، و الذی علی الأیسر علی الأیمن، فإنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله کذلک صنع «1».

قال فی المختلف: و هذا الحدیث و إن دلّ بقوله: «مثل صلاه العیدین» علی ما قلناه، لکن دلالته علی ما اختاره

ابن الجنید أقوی «2».

قلت: بناء علی کون الحمد و التمجید و الثناء عباره عن الخطبه مع إفاده الواو أو التقدیم الذکری الترتیب.

و رجّح فی المنتهی روایه التأخیر بهذا الخبر، و بعمل الأصحاب «3»، و فی الاستبصار الإجماع علیه «4». و فی المعتبر: لو قیل بالتخییر کان حسنا «5». و فی التذکره: روایه التخییر عن أحمد، و أنّه لا بأس به «6».

و هل یخطب خطبتین؟ ظاهر الأصحاب قبل الفاضلین الاتحاد، و فی المعتبر التعدّد «7»، و فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» تقریبه لتشبیه صلاتها بصلاه العیدین، و فی ظاهر المنتهی: الإجماع علیه «10».

قلت: لم أر خبرا یتضمّن التشبیه إلّا حسن هشام، و هو کما تری إنّما یدلّ علی المشابهه فی کیفیّتها، و الخطبه خارجه عنها، و لیدع فی الخطبه کما فی خطبه أمیر المؤمنین علیه السّلام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 335.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 356 س 34.

(4) الاستبصار: ج 1 ص 452 ذیل الحدیث: 1749.

(5) المعتبر: ج 2 ص 366.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 31- 32.

(7) المعتبر: ج 2 ص 365.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 34.

(9) نهایه الإحکام: ج 2 ص 104.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 356 س 23- 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 392

مبالغا فی التضرّع قال الشهید: و خصوصا الثانیه «1». قال الشیخ فی المصباح بعد ذکر الأذکار: ثمّ یرفع یدیه و یدعو و یدعون معه، فإنّ اللّٰه یستجیب لهم، و یستحب أن یدعو بهذه الخطبه، و روی خطبه أمیر المؤمنین علیه السّلام

«2».

و فی نهایه الإحکام: ثمّ لیدع و لیخطب بخطبه الاستسقاء المرویّه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: فإن لم یتمکّن منها اقتصر علی الدعاء «3». و نحوها المبسوط «4».

و من قدّم الخطبه علی الأذکار أمر بالدعاء بعدها، فقال الصدوق: ثمّ ترفع یدیک فتدعو و یدعو الناس و یرفعون أصواتهم «5». و قال المفید: ثمّ حوّل وجهه إلی القبله فدعی و دعی الناس معه، فقال: اللهم ربّ الأرباب «6» إلی آخر الدعاء.

و نحوه سلّار «7» و القاضی «8» و الحلبیان «9»، لکنهما قالا: إنّ الناس یؤمّنون علی دعائه.

و یستحب تکریر الخروج للاستسقاء لو لم یجابوا مستأنفین للصوم ثلاثه أخری أو بانین علی ما صاموا لوجود السبب، و لأنّ اللّٰه یحب الإلحاح فی السؤال. و قال أبو علی: إنّ لم یمطروا و لا أظللتهم غمامه لم ینصرفوا، إلّا عند وجوب صلاه الظهر، و لو أقاموا بقیّه نهارهم کان أحبّ إلیّ، فإن أجیبوا و إلّا تواعدوا علی المعاوده یوما ثانیا و ثالثا «10». و من العامه من لا یری تکریر الخروج «11».

و وقتها وقت صلاه العید وفاقا للحلبی «12» و ابنی الجنید و أبی

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 251 س 4.

(2) مصباح المتهجد: ص 474.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 379.

(4) المبسوط: ج 1 ص 135.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 527.

(6) المقنعه: ص 208.

(7) المراسم: ص 83.

(8) المهذب: ج 1 ص 144.

(9) الکافی فی الفقه: ص 163، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 21.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 340.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 295.

(12) الکافی فی الفقه: ص 162.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 393

عقیل

«1»، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن هشام: و یصلّی مثل صلاه العیدین، و فی خبر مرّه: ثمّ یخرج یمشی کما یخرج یوم العید «2».

و الأقوی ما فی المعتبر «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5» من عدم التوقیت للأصل مع عدم نصوصیّه الخبرین فیه، و فی الأخیر الإجماع علیه. و فی التذکره:

نفی الخلاف عنه، قال: و الأقرب عندی إیقاعها بعد الزوال، لأنّ ما بعد العصر أشرف «6».

و سببها قلّه الماء بغور میاه الأنهار و الآبار و قلّه الأمطار و الثلوج.

و یکره إخراج أهل الذمه کما فی المبسوط «7» و المهذب «8»، و کذا سائر الکفار، بل یمنعون من الخروج معهم کما فی السرائر «9» و المنتهی «10» و المعتبر «11» و التذکره «12» و نهایه الإحکام «13» و التحریر «14»، لأنّهم مغضوب علیهم، فقد ینزل العذاب فیعمّ کما نزل علی قوم عاد إذ استسقوا، و قد یمنعون الإجابه بشأمتهم.

و زاد ابن إدریس «15» و المصنّف فی التذکره «16» و النهایه: و المتظاهرین بالفسوق و المنکر و الخلاعه من أهل الإسلام «17».

______________________________

(1) حکاه عنهما فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 340.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2.

(3) المعتبر: ج 2 ص 364.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 18.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 104.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 18.

(7) المبسوط: ج 1 ص 135.

(8) المهذب: ج 1 ص 145.

(9) السرائر: ج 1 ص 325.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 355 س 29- 30.

(11) المعتبر: ج 2 ص 363.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 6.

(13) نهایه الإحکام: ج 2 ص

103.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 47 س 32.

(15) السرائر: ج 1 ص 325.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 168 س 9.

(17) نهایه الإحکام: ج 2 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 394

و فی المنتهی: و قد روی ابن بابویه، عن الصادق علیه السّلام: إنّه جاء أصحاب فرعون إلیه، فقالوا: غار ماء النیل و فیه هلاکنا، فقال: انصرفوا الیوم، فلمّا کان من اللیل توسّط النیل و رفع یدیه إلی السماء، و قال: اللهمّ إنّک تعلم أنّی أعلم أنّه لا یقدر علی أن یجی ء بالماء إلّا أنت فجئنا به، فأصبح النیل یتدفّق «1». فعلی هذه الروایه لو خرجوا جاز أن لا یمنعوا، لأنّهم یطلبون أرزاقهم، و قد ضمنها لهم فی الدنیا فلا یمنعون من طلبها، فلا تبعد إجابتهم. و قول من قال: إنّهم ربّما ظنّوا أنّ ما حصل من السقیا بدعائهم ضعیف، لأنّه لا یتعذر أن یتفق نزول الغیث یوم یخرجون بانفرادهم فیکون أعظم لفتنتهم «2»، انتهی.

و عن أحمد: إن خرجوا لم یمنعوا لکن لا یختلطون بنا «3». و قال الشافعی: و لا أکره من اختلاط صبیانهم بنا ما اکره من اختلاط رجالهم، لأنّ کفرهم تبع لآبائهم لا عن عناد و اعتقاد «4».

الثانی: نافله شهر رمضان

و علی استحبابها المعظم، لنحو قول الصادق علیه السّلام لأبی خدیجه: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله إذا جاء شهر رمضان زاد فی صلاته و أنا أزید فزیدوا «5». و هو کثیر.

و فی المختلف: و الروایات متظاهره و الإجماع علیه «6». و فیه، و فی الذکری:

إنّ سلّار ادعی الإجماع علیه «7». و الذی فی المراسم: إنّه لا خلاف فی أنّها ألف رکعه «8».

______________________________

(1) علل الشرائع: ج

1 ص 58 ب 53 العلّه التی من أجلها أغرق اللّٰه عزّ و جلّ فرعون ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 355 س 34.

(3) لم نعثر علیه.

(4) المجموع: ج 5 ص 71.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 174 ب 2 من أبواب نافله شهر رمضان ح 2.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 341.

(7) ذکری الشیعه: ص 253 س 28.

(8) المراسم: ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 395

و لا یری الصدوق له نافله زیاده فیه علی غیره، لخبر ابن سنان: إنّه سأل الصادق علیه السّلام: عن الصلاه فی شهر رمضان، فقال علیه السّلام: ثلاث عشر رکعه، منها الوتر و رکعتان قبل صلاه الفجر، کذلک، و لو کان فضلا کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله أعمل به و أحق «1».

و صحیح الحلبی: إنّه سأل علیه السّلام عن الصلاه فی شهر رمضان، فقال: ثلاث عشر، منها الوتر و رکعتا الصبح قبل الفجر، کذلک کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یصلّی و أنا کذلک أصلی، و لو کان خیرا لم یترکه رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله «2».

و خبر محمد بن مسلم: إنّه سمعه علیه السّلام یقول کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله إذا صلَّی العشاء الآخره آوی إلی فراشه لا یصلّی شیئا إلّا بعد انتصاف اللیل فی رمضان و لا فی غیره «3».

و الجواب: أنّه یجوز أن یکون السؤال فی الأوّلین عن صلاه اللیل الراتبه، و المراد فی الأخیر لا یصلّی شیئا منها ردا علی الحنفیه الذین یصلّون الوتر بعد العشاء قبل النوم.

و عن أحمد بن محمد بن مطهّر: إنّه قال: کتبت إلی أبی محمد

علیه السّلام أنّ رجلا روی عن آبائک أنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله ما کان یزد من الصلاه فی شهر رمضان علی ما کان یصلّیه فی سائر الأیام، فوقّع علیه السّلام: کذب، فضّ اللّٰه فاه «4».

ثمّ الصدوق قال: و ممّن روی الزیاده فی التطوّع فی شهر رمضان زرعه عن سماعه، و هما واقفیان، قال: سألته عن شهر رمضان کم نصلّی فیه، قال: کما تصلّی فی غیره، إلّا أنّ لشهر رمضان علی سائر الشهور من الفضل ما ینبغی للعبد أن یزید

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 137 138 ح 1966.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 190 ب 9 من أبواب نافله شهر رمضان ح 1.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 184 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 396

فی تطوّعه، فإنّ أحب و قوی علی ذلک أن یزید فی أوّل الشهر إلی عشرین لیله، کلّ لیله عشرین رکعه إلی تمام الخبر. ثم قال: إنّما أوردت هذا الخبر فی هذا الباب مع عدولی عنه و ترکی لاستعماله، لیعلم الناظر فی کتابی هذا کیف یروی، و من رواه، و لیعلم من اعتقادی فیه أنّی لا أری بأسا باستعماله «1».

و قال الحلبی: و من السنّه أن یتطوّع الصائم فی شهر رمضان بألف رکعه «2».

و کأنّه إنّما خصّها بالصائم لأنّ الحائض لا تصلّی، و المریض و المسافر یتعذّر علیهما.

و قال المصنف فی المختلف: إنّه یعشر باختصاص النافله بالصائم، و لم یشترط باقی علمائنا ذلک. ثمّ احتج له بالتبعیّه، إذ مع الإفطار یساوی غیره من الزمان، و أجاب بالمنع «3».

و هی

عند معظم الأصحاب ألف رکعه و سمعت عن سلّار نفی الخلاف «4». و به خبر المفضل بن عمر، عن الصادق علیه السّلام «5». و خبر علی بن مهزیار، عن الجواد علیه السّلام علی ما فی الإقبال. و فیه: عن کتاب التعریف لمحمد بن أحمد الصفوانی: اعلم أنّ صلاه شهر رمضان تسعمائه رکعه، و فی روایه ألف رکعه «6».

قلت: و به خبر مسعده بن صدقه، عن الصادق علیه السّلام «7». و مضمر زرعه، عن سماعه «8». و خبر محمد بن أحمد بن مطهر، عن أبی محمد علیه السّلام «9» بإسقاط مائه للیله تسع عشره.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 138- 139 ذیل الحدیث 1966 و ح 1967 و ذیله.

(2) الکافی فی الفقه: ص 159.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 346.

(4) المراسم: ص 82.

(5) إقبال الأعمال: ص 12 السطر الأخیر.

(6) إقبال الأعمال: ص 11 س 11- 12.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 179 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 180 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 184 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 397

قال الصفوانی: و قد روی أنّ فی لیله تسع عشره أیضا مائه رکعه، و هو قول من قال بألف رکعه «1». و فی الذکری: إنّه قال: فی کتاب التعریف هی سبعمائه رکعه، و لعلّه أراد الألف و ترک زوائد لیالی الإفراد لشهرته «2».

یصلّی کلّ لیله عشرین رکعه اتفاقا و الأخبار ناطقه به منها ثمان بعد المغرب و اثنا عشر بعد العشاء. هذا هو المشهور

روایه و فتوی، و فی مضمر سماعه العکس «3»، و لذا خیّر بینهما فی التذکره «4» و المنتهی «5» کالمعتبر «6».

و لیکن ما یصلّی بعد المغرب بعد نوافلها الأربع، و ما یصلّی بعد العشاء قبل الوتیره کما هو المشهور، لتضمن أخبار الوتیره التعلیل بالمبیت علی وتر، و فی بعض نسخ المراسم بعدها «7». و به خبر محمد بن سلیمان، عن الرضا علیه السّلام «8».

و فی العشر الأواخر زیاده عشر بعد العشاء کما فی الاقتصاد «9» و المصباح «10» و مختصره «11» و النهایه «12» و السرائر «13» و الشرائع «14» و الجامع «15»، لخبری أبی بصیر «16» و الحسین بن سعید «17».

و فی الکافی «18» و الغنیه: اثنتا عشره بعد المغرب و ثمان عشره بعد

______________________________

(1) إقبال الأعمال: ص 11 س 17.

(2) ذکری الشیعه: ص 254 س 21.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 180 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 3.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 73 س 15.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 358 س 26.

(6) المعتبر: ج 2 ص 370.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 70 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و النوافل.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 181 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 6.

(9) الاقتصاد: ص 273.

(10) مصباح المتهجد: ص 494.

(11) لا یوجد لدینا.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 379.

(13) السرائر: ج 1 ص 310.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 110.

(15) الجامع للشرائع: ص 118.

(16) وسائل الشیعه: ج 5 ص 181 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 5.

(17) وسائل الشیعه: ج 5 ص 180 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 3.

(18)

الکافی فی الفقه: ص 159.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 398

العشاء «1»، لخبر مسعده، عن الصادق علیه السّلام «2». و خبر محمد بن أحمد بن مطهّر، عن أبی محمد علیه السّلام «3». و فی التذکره «4» و المنتهی: التخییر بین الأمرین «5».

و فی مضمر سماعه: یصلّی اثنتین و عشرین رکعه بعد المغرب و ثمانی بعد العتمه «6». و فی المعتبر التخییر بین هذا و الأوّل «7».

و فی خبر محمد بن سلیمان، عن الرضا علیه السّلام: کان أبی یزید فی العشر الأواخر من شهر رمضان فی کلّ لیله عشرین رکعه «8». و هو یحتمل الزیاده علی الرواتب و علی العشرین.

و روی نحوه الحمیری فی قرب الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن البزنطی، عنه علیه السّلام «9».

و فی لیالی الإفراد الثلاثه المعروفه زیاده مائه رکعه لکلّ لیله علی العشرین أو الثلاثین کما فی الاقتصاد «10» و الخلاف «11» و الکافی «12» و الغنیه «13»، و به خبر علی بن مهزیار، عن الجواد علیه السّلام علی ما فی الإقبال عن کتاب عمل شهر رمضان لابن أبی قره «14».

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 32.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 179- 180 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 184 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 10.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 73 س 15.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 358 س 26.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 180 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 3.

(7) المعتبر: ج 2 ص 370.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 183 ب 7 من أبواب

نافله شهر رمضان ح 9.

(9) قرب الاسناد: ص 155.

(10) الاقتصاد: ص 273.

(11) الخلاف: ج 1 ص 530 المسأله 269.

(12) الکافی فی الفقه: ص 159.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 502 س 32- 35.

(14) إقبال الأعمال: ص 11 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 399

و فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و التذکره: إنّ به خبری سماعه و مسعده «3»، و فی الذکری: إنّ به الثانی «4»، و نهایه الإحکام: إن به الأوّل «5»، و شی ء منهما لم یضعف المائه إلّا لیلتی إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین.

و لو اقتصر علی المائه فی کلّ من لیالی الإفراد کما فی المقنعه «6» و النهایه «7» و المبسوط «8» و غیرها «9» جاز، لخبر المفضل بن عمر عن الصادق علیه السّلام «10».

و صلَّی کما فی الخبر فی کلّ جمعه من الشهر، أی من أربع جمعات منه عشر رکعات أربع رکعات بصلاه علی علیه السّلام، و رکعتین بصلاه فاطمه علیها السّلام، و أربع بصلاه جعفر علیه السّلام و سیأتی کیفیاتها.

و فی لیله آخر جمعه صلَّی عشرین منها بصلاه علی علیه السّلام و إن لم یکن فی الخبر إلّا لیله الجمعه فی العشر الأواخر.

و فی عشیّه تلک الجمعه لیله السبت، و عشرین بصلاه فاطمه علیها السّلام و کما یعمّ الخبر الجمعتین الأخیرتین یعمّ السبتین حتی فعل عشرین لیله جمعه و عشرین لیله سبت أخر.

و خصّ ابن حمزه الأربعین بسحری اللیلتین «11»، و لفظ الخبر فی العشرین الأخیره عشیّه الجمعه.

الثالث: ما یختصّ ببعض الأیام أو اللیالی
اشاره

من شهور مخصوصه من غیر

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 369.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 358 س 21.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 73 س

12.

(4) ذکری الشیعه: ص 254 س 4.

(5) نهایه الإحکام: ج 2 ص 94.

(6) المقنعه: ص 167.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 380.

(8) المبسوط: ج 1 ص 133.

(9) المهذب: ج 1 ص 145.

(10) وسائل الشیعه: ج 5 ص 178 ب 7 من أبواب نافله شهر رمضان ح 1.

(11) الوسیله: ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 400

شهر رمضان، و المذکور خمس صلوات بثمانیه أوقات:

الأولی: صلاه لیله الفطر

التی فی مرفوع السیاری عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «1» و هی: رکعتان، فی الأولی الحمد مرّه و ألف مرّه التوحید، و فی الثانیه الحمد مرّه و التوحید مرّه و فیه: إنّ صلّاهما لم یسأل اللّٰه شیئا إلّا أعطاه إیّاه. و قال المفید فی مسار الشیعه: إنّ الروایه جاءت إنّ من صلّی هاتین الرکعتین لیله الفطر لم ینفتل و بینه و بین اللّٰه تعالی ذنب إلّا غفر له «2».

و الثانیه: صلاه یوم الغدیر

التی فی خبر علی بن الحسین العبدی، عن الصادق علیه السّلام «3»، و هی رکعتان قبل الزوال بعد أن یغتسل قبله بنصف ساعه من الساعات المستویه المعروفه عند المنجّمین، أو الساعات التی وردت لها الأدعیه فی کلّ یوم، و الرابعه منها من ارتفاع الشمس إلی الزوال.

یقرأ فی کلّ منهما الحمد مرّه و کلّا من القدر و التوحید و آیه الکرسی- إلی قوله:- هم فیها خالدون و هو آخر آیتین بعدها عشرا، و لیس ذلک فی الخبر، و إنّما أرسله الشیخ فی المصباح، عن الصادق علیه السّلام: فی صلاه الرابع و العشرین من ذی الحجه، ثمّ قال: و هذه الصلاه بعینها رویناها فی یوم الغدیر «4».

و فی الخبر: إنّها تعدل عند اللّٰه عز و جل مائه ألف حجه، و مائه ألف عمره، و أنّ مصلّیها ما سأل اللّٰه عز و جل حاجه من حوائج الدنیا و الآخره إلّا قضیت له «5».

و یستحبّ أن تصلّی جماعه کما فی الکافی «6» و الغنیه «7» و الإشاره «8»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 221 ب 1 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1.

(2) مسار الشیعه (مصنفات الشیخ المفید): ج 7 ص 30.

(3) وسائل

الشیعه: ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1.

(4) مصباح المتهجد: ص 307.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1.

(6) الکافی فی الفقه: ص 160.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 1.

(8) إشاره السبق: ص 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 401

لقول المفید: نزل رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله فیه فی مرجعه من حجه الوداع و بغدیر خم، و أمر أن ینصب له فی الموضع کالمنبر من الرحال، و ینادی بالصلاه جامعه، فاجتمع سائر من کان معه من الحاج و من تبعهم لدخول المدینه من أهل الأنصار، فاجتمع جمهور أمّته فصلّی رکعتین ثمّ رقی المنبر «1». و لیس نصّا، و یأتی نصّ أن لا جماعه فی نافله.

و یستحبّ أن یصلّی فی الصحراء کما فی الکافی «2». و فی المقنعه «3» و المهذب: تحت السماء «4»، و لعلّهما للتأسی علی ما أخبر به المفید.

و لیکن إذا صلّیت بجماعه بعد أن یخطب الإمام بهم وفاقا للحلبیین «5».

و هذا الخبر إنّما تضمّن الخطبه بعد الصلاه.

روی الشیخ فی المصباح: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام صعد المنبر علی خمس ساعات من نهار ذلک الیوم فحمد اللّٰه، و ذکر الخطبه، و قال: ثمّ أخذ فی خطبه الجمعه «6». و لم یرو له علیه السّلام صلاه بعد الخطبه أو قبلها، لکن الفراغ من الصلاه المذکوره و الدعاء المأثور بعدها یتّصل بالزوال غالبا، فلذا قدّموها علی الصلاه.

و فی ربیع الشیعه: صعد رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله علی تلک الرحال- یعنی ما عمل منها شبه المنبر- و ذکر الخطبه و قال: ثمّ نزل

علیه السّلام و کان وقت الظهیره فصلَّی رکعتین ثمّ زالت الشمس «7».

و فی المقنعه: إذا سلّمت فاحمد اللّٰه و أثن علیه بما هو أهله، و صلّی علی رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله، و ابتهل إلی اللّٰه تعالی فی اللعنه لظالمی آل الرسول علیهم السّلام و أتباعهم، ثمّ

______________________________

(1) المقنعه: ص 203.

(2) الکافی فی الفقه: ص 160.

(3) المقنعه: ص 205.

(4) المهذب: ج 1 ص 146.

(5) الکافی فی الفقه: ص 160، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 1.

(6) مصباح المتهجد: ص 696 703.

(7) الظاهر هو أعلام الوری: ص 139، کما صرّح به فی الذریعه: ج 2 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 402

ادع فقل «1»، و نحوه المهذب «2».

و فی النزهه: حصر الخطب فی إحدی عشره «3»، لیس منها خطبه یوم الغدیر، و ذلک لخلو خبر صلاته عنها. و لا ضیر فإنّ الخطبه لیست إلّا ذکرا للّٰه و تمجیدا أو تحمیدا أو ذکرا لرسوله و آله صلوات اللّٰه علیهم، و موعظه و أمرا بالمعروف و نهیا عن المنکر و نحو ذلک، و الکلّ حسن مرغوب شرعا فی کلّ وقت، و یوم الغدیر أشرف الأیام و الحسنات تضاعف فیه، و قد خطب فیه النبی و وصیّه صلَّی اللّٰه علیه و آله.

و ینبغی أن یعرّفهم الإمام فی الخطبه فضل ذلک الیوم و ما منّ اللّٰه به فیه علی عباده من إکمال الدین و إتمام النعمه بالنصّ علی مولی المؤمنین و إمامهم و أمیرهم، کما فعله أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الخطبه المرویّه عنه علیه السّلام.

قال الحلبی: و لا یبرح أحد من المأمومین و الإمام یخطب، فإذا انقضت الخطبه تصافحوا «4» تأکیدا للاخوّه

و المودّه، و تهانوا شکرا للّٰه علی هذه النعمه العظیمه و تبرّکا بیومها و تشبّها بالصحابه، و إذ کانوا فی خم یصافحون النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و الوصی ذلک الیوم، من الظهیره إلی العتمه، و یهنئون الوصی و یسلّمون علیه بإمره المؤمنین.

و الثالثه: صلاه لیله نصف شعبان

التی ذکر الشیخ فی المصباح إنّ ثلاثین رجلا من الثقات رواها عن الصادقین علیهما السّلام «5» و هی: أربع رکعات بتسلیمتین و إن لم یکن فی الخبر، فالأصل فی کلّ رکعتین تسلیمه حتی الفرائض.

یقرأ فی کلّ رکعه الحمد مرّه و الإخلاص مائه مرّه ثمّ یعقب بقوله:

______________________________

(1) المقنعه: ص 205.

(2) المهذب: ج 1 ص 147.

(3) نزهه الناظر: ص 41.

(4) الکافی فی الفقه: ص 160.

(5) مصباح المتهجد: ص 762.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 403

اللهمّ إنّی إلیک فقیر، و انّی عائذ بک، و منک خائف، و بک مستجیر، ربِّ لا تبدّل اسمی، ربِّ لا تغیر جسمی، و ربِّ لا تجهد بلائی، أعوذ بعفوک من عقابک، و أعوذ برضاک من سخطک، و أعوذ برحمتک من عذابک، و أعوذ بک منک جل ثناؤک، و أنت کما أثنیت علی نفسک و فوق ما یقول القائلون. و یعفّر و إن لم یکن فی الخبر ففی التعفیر ما أنت به خبیر.

و الرابعه: صلاه روی داود بن سرحان،

عن الصادق علیه السّلام: صلاتها لیله نصف رجب «1»، و أرسل الشیخ فی المصباح عن أبی جعفر الثانی علیه السّلام:

صلاتها لیله المبعث و یومه «2» و هو السابع عشر «3» من رجب. و عن ریان بن الصلت، عنه علیه السّلام: صلاتها یومه «4» و هی اثنتا عشره رکعه، یقرأ فی کلّ رکعه الحمد و سوره. و فی بعض نسخ المصباح فی روایه الریان و سوره یس.

و الخامسه: صلاه فاطمه علیها السّلام فی أوّل ذی الحجه

رواها الشیخ فی المصباح «5» مرسلا مقطوعا.

و السادسه: مثل صلاه یوم الغدیر فی الرابع و العشرین منه

أی ذی الحجه، أرسلها الشیخ فی المصباح عن الصادق علیه السّلام، و صرّح فیها بقراءه آیه الکرسی- إلی قوله:- «هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ» «6». و کما أسمعناک و هو یوم صدقه أمیر المؤمنین علیه السّلام بالخاتم فیه و هو یوم المباهله أیضا علی ما اختاره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 231 ب 5 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 13.

(2) مصباح المتهجد: ص 749.

(3) کذا فی النسخ المعتمده و الظاهر انّه من سهو النسّاخ حیث أن المشهور بین المؤرخین کافه انّه السابع و العشرین من رجب.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 243 ب 9 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 4.

(5) مصباح المتهجد: ص 613.

(6) مصباح المتهجد: ص 703.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 404

الشیخان فی مسار الشیعه «1» و المصباح «2».

الرابع: ما لا یختص بشهر أو یوم أو لیله.
یستحبّ صلاه أمیر المؤمنین علیه السّلام،

و هی أربع رکعات بتسلیمتین فی کلّ رکعه الحمد مرّه و التوحید خمسین مرّه ففی خبر ابن سنان، عن الصادق علیه السّلام: إنّ من صلّاها لم ینفتل و بینه و بین اللّٰه ذنب «3». و فی خبر آخر: خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه و قضیت حوائجه «4».

و یستحبّ صلاه فاطمه علیها السّلام

و هی کما فی مصباح الشیخ رکعتان، فی الأولی بعد الحمد القدر مائه مرّه و فی الثانیه بعد الحمد الإخلاص مائه مرّه «5» قال: و روی أنّها أربع رکعات مثل صلاه أمیر المؤمنین علیه السّلام «6».

قلت: هی ما فی الفقیه من روایه هشام بن سالم، عن الصادق علیه السّلام قال: و هی صلاه الأوّابین «7».

و حکی الصدوق عن محمد بن الحسن بن الولید: إنّه کان یقول: لا أعرفها بصلاه فاطمه علیهما السّلام، و أمّا أهل الکوفه فیعرفونها بصلاه فاطمه علیها السّلام «8».

و صلاه الحبوه و هی صلاه جعفر

بن أبی طالب، حباه النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله إیّاها. ففی خبر الثمالی، عن أبی جعفر علیه السّلام: لو کنت فررت من الزحف و کان

______________________________

(1) مسار الشیعه (مصنفات الشیخ المفید): ج 7 ص 41.

(2) مصباح المتهجد: ص 704.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 245 ب 13 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) مصباح المتهجد: ص 265.

(6) لم نعثر علی هذه الصلاه فی مصباح المتهجد لکن رویت علی صلاتین لها علیها السّلام فی ص 265.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 564 ح 1557 و ذیله.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 564 ح 1557 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 405

علیک مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لک «1». و هی أربع رکعات بتسلیمتین. و سبق فی أول الکتاب عن ظاهر الصدوق أنّها بتسلیمه.

فی الأولی الحمد و سوره «2»، کما فی خبر الثمالی. و فی خبری إبراهیم ابن عبد الحمید «3» و إبراهیم بن أبی البلاد عن أبی الحسن علیه السّلام: و إذا زلزلت «4». و قال

الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّٰه بن المغیره: إقرأ فی صلاه جعفر بقل هو اللّٰه أحد و قل یا أیّها الکافرون «5». و فی خبر بسطام: تقرأ فی کلّ رکعه بقل هو اللّٰه أحد و قل یا أیّها الکافرون «6».

ثمّ تقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر خمس عشره مره کما فی خبر أبی بصیر «7». و بسطام، عن الصادق علیه السّلام «8» و فی خبر الثمالی:

تفتح الصلاه ثمّ تکبّر خمس عشره مره، تقول: اللّٰه أکبر و سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثمّ تقرأ الفاتحه و سوره «9» قال الصدوق: فبأی الحدیثین أخذ المصلّی فقد مضت صلاته و جاز له «10».

ثمّ یرکع و یقولها عشرا، ثمّ یقوم و یقولها عشرا، ثمّ یسجد الاولی و یقولها عشرا، ثمّ یجلس و یقولها عشرا، ثمّ یسجد الثانیه و یقولها عشرا، ثمّ یجلس و یقولها عشرا و فی خبر الثمالی «11» مثل ذلک إلّا أنّ التکبیر مقدّم.

ثمّ یقوم إلی الثانیه فیقرأ بعد الحمد و العادیات کما فی خبر إبراهیم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 196 ب 1 من أبواب صلاه جعفر ح 5.

(2) الهدایه: ص 37.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 198 ب 2 من أبواب صلاه جعفر ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 198 ب 2 من أبواب صلاه جعفر ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 197 ب 2 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 195 ب 1 من أبواب صلاه جعفر ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 194 ب 1 من أبواب صلاه جعفر ح

1.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 194 ب 1 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 196 ب 1 من أبواب صلاه جعفر ح 5.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 553 ذیل الحدیث 1534.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 553 ذیل الحدیث 1534.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 406

ابن عبد الحمید، عن أبی الحسن علیه السّلام «1». و فی خبر إبراهیم بن أبی البلاد عنه علیه السّلام:

إذا جاء نصر اللّٰه «2».

ثمّ یصنع کما صنع فی الاولی و فی خبر الثمالی مثل ما سمعت من خبره فی الاولی «3».

و یتشهّد و یسلّم ثمّ یقوم بنیّه و استفتاح إلی الثالثه فیقرأ بعد الحمد النصر کما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن علیه السّلام. و فی خبر إبراهیم بن أبی البلاد القدر.

و یصنع کما فعل أوّلا، ثمّ یقوم إلی الرابعه فیقرأ بعد الحمد الإخلاص کما فی خبریهما عن أبی الحسن علیه السّلام.

و یصنع کفعله الأوّل و فی خبر الثمالی فیهما أیضا مثل ما فیه فی الأولیین.

و فی کتاب الغیبه للشیخ عن الحمیری و محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر: إنّ من مسائله عن الناحیه المقدسه: إذا سهی فی التسبیح فی قیام أو قعود أو رکوع أو سجود و ذکره فی حاله أخری قد صار فیها من هذه الصلاه هل یعید ما فاته من ذلک التسبیح فی الحاله التی ذکره أم یتجاوز فی صلاته؟ فوقع علیه السّلام: إذا سهی فی حاله من ذلک ثمّ ذکر فی حاله اخری قضی ما فاته فی الحاله التی ذکره «4». و فی خبری أبان «5» و أبی بصیر

«6»، عن الصادق علیه السّلام: إنّ من کان مستعجلا صلَّی صلاه جعفر علیه السّلام مجرده ثمّ یقضی التسبیح و هو ذاهب فی حوائجه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 198 ب 2 من أبواب صلاه جعفر ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 198 ب 2 من أبواب صلاه جعفر ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 196 ب 1 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(4) الغنیه: ص 230.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 202 ب 8 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 203 ب 8 من أبواب صلاه جعفر ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 407

و یدعو فی آخر سجده من الرکعه الرابعه بالمأثور فی خبر أبی سعید المدائنی «1»، أو فی مرفوع ابن محبوب «2».

و لا اختصاص لهذه الصلوات الثلاث بوقت

و الأخبار نطقت بذلک فی صلاه الحیاه، و أفضل أوقاتها الجمع کما فی مصباح الشیخ «3»، و لم أظفر لخصوصه بخبر إلّا توقیع الناحیه المقدسه فی جواب سؤال الحمیری عن صلاه جعفر أی أوقاتها أفضل؟ فوقع علیه السّلام: أفضل أوقاتها صدر النهار من یوم الجمعه «4».

و فی الأخبار: إنّه یستحبّ ساعه الغفیله

و هی بین فریضتی المغرب و العشاء أو الوقتین صلاه رکعتین و لو خفیفتین، فإنّهما تورثان دار الکرامه «5».

و فی مصباح الشیخ: عن هشام بن سالم، عن الصادق علیه السّلام: یصلّی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد و قوله تعالی «وَ ذَا النُّونِ» إلی آخر الآیه، و فی الثانیه الحمد و قوله تعالی «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ» إلی آخر الآیه، ثمّ یرفع یدیه فیقول: اللهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا، اللهم أنت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی و تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمّد و آل محمّد علیه و علیهم السّلام لمّا قضیتها لی، و یسأل حاجته فمن فعل ذلک أعطاه اللّٰه ما سأل «6».

و هما غیر الأربع الرواتب کما یعطیه ظاهر الکتاب و غیره، و لا یعطیه الخبر،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 198 ب 3 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 199 ب 3 من أبواب صلاه جعفر ح 2.

(3) مصباح المتهجد: ص 293.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 199 ب 4 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 249 ب 20 من أبواب بقیه الصلوات المندوبات ح 1.

(6) مصباح المتهجد: ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 4، ص: 408

و لا ما ورد من استحباب سور و آیات غیر الآیتین فی الأربع، ثمّ إن أرید بین الوقتین فالظاهر قبل غروب الشفق.

و یستحبّ بینهما بأحد المعنیین صلاه رکعتین

فی الأولی الحمد مرّه و الزلزله ثلاث عشره مرّه، و فی الثانیه الحمد مرّه و التوحید خمس عشره مرّه فأرسل الشیخ فی المصباح عن الصادق علیه السّلام، عن آبائه، عن رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله إنّه قال: أوصیکم بهما، فإنّه من فعل ذلک کلّ شهر کان من المؤمنین، فإن فعل ذلک فی کلّ سنه کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کلّ جمعه کان من المخلصین، فإن فعل ذلک کلّ لیله زاحمنی فی الجنه و لم یحص ثوابه إلّا اللّٰه «1».

و لا یعطی الخبر أنّهما غیر الأربع کظاهر الکتاب و غیره.

الخامس: ما یستحب یوم الجمعه.

و یستحبّ یوم الجمعه الصلاه الکامله رواها الشیخ فی المصباح مسندا عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله: و هی أربع رکعات قبل الصلاه الفریضه یقرأ فی کلّ رکعه الحمد عشرا و المعوذتین و الإخلاص و الجحد و آیه الکرسی عشرا عشرا.

قال الشیخ: و فی روایه أخری إنّا أنزلناه عشر مرّات و شهد اللّٰه عشر مرّات.

قال: فإذا فرغ من الصلاه استغفر اللّٰه مائه مره، ثمّ یقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و لا حول و لا قوّه إلّا باللّٰه العلی العظیم مائه مرّه و یصلّی علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله مائه مرّه. قال: و من صلَّی هذه الصلاه و قال هذا القول دفع اللّٰه عنه شرّ أهل السماء و شرّ أهل الأرض «2».

و صلاه الأعرابی عند ارتفاع النهار رواها زید بن ثابت «3»، و فی روایه

______________________________

(1) مصباح المتهجد: ص 94- 95.

(2) مصباح المتهجد: ص 279- 280.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 57 ب 39 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها ح

3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 409

عنه أنّ الأعرابی متمّم بن نویره أخو مالک الیربوعی و هی عشر رکعات بثلاث تسلیمات.

یصلّی رکعتین بتسلیمه، یقرأ فی الأولی الحمد مرّه و الفلق سبع مرات، و فی الثانیه الحمد مرّه و الناس سبع مرات ثمّ یسلّم و یقرأ آیه الکرسی سبعا، ثمّ یصلّی ثمان رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کلّ رکعه الحمد مرّه و النصر مرّه و التوحید خمسا و عشرین مره، ثمّ یقول بعدها: سبحان اللّٰه ربّ العرش الکریم لا حول و لا قوّه إلّا باللّٰه العلی العظیم سبعین مرّه قال: قال رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله: فو الذی اصطفانی بالنبوّه ما من مؤمن و لا مؤمنه یصلّی هذه الصلاه یوم الجمعه إلّا و أنا ضامن له الجنه، و لا یقوم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه و لأبویه ذنوبهما «1».

و صلاه الحاجه و هی رکعتان بلا صوم و بعد صوم ثلاثه أیام آخرها الجمعه بأنحاء شتی، علی روایات مختلفه مذکوره فی مصباح الشیخ «2» و غیره.

و یستحبّ الصلاه للحاجه متی عرضت أی یوم أو لیل کان، و هی من القسم السادس.

السادس ما یستحبّ عند حدوث أمر،

و لا یختص بشهر و لا یوم و لا لیل و لا ساعه.

تستحبّ صلاه الشکر عند تجدّد النعم، و هی رکعتان رواهما هارون ابن خارجه، عن الصادق علیه السّلام: یقرأ فی الأولی الحمد و الإخلاص، و فی الثانیه الحمد و الجحد و یقول فی رکوع الاولی: الحمد للّٰه شکرا و حمدا، و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 57 ب 39 من أبواب صلاه الجمعه ح 3.

(2) مصباح المتهجد: ص 286 304.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4،

ص: 410

رکوع الثانیه الحمد للّٰه الذی استجاب دعائی و أعطانی مسألتی «1».

و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر محمد بن مسلم: إذا کسی اللّٰه المؤمن ثوبا جدیدا فلیتوضأ و لیصلّ رکعتین، یقرأ فیهما أم الکتاب و آیه الکرسی و قل هو اللّٰه أحد و إنّا أنزلناه فی لیله القدر، ثمّ لیحمد اللّٰه الذی ستر عورته و زیّنه فی الناس، و لیکثر من قول: لا حول و لا قوّه إلّا باللّٰه فإنّه لا یعصی اللّٰه فیه، و له بکلّ مسلک فیه ملک یقدّسه و یستغفر له و یترحّم علیه «2».

و صلاه الاستخاره و لها أقسام منها ما رواه هارون بن خارجه، عن الصادق علیه السّلام: و هی أن یکتب فی ثلاث رقاع بسم اللّٰه الرحمن الرحیم خیره من اللّٰه العزیز الحکیم لفلان بن فلانه افعل، و فی ثلاث بسم اللّٰه الرحمن الرحیم خیره من اللّٰه العزیز الحکیم لفلان بن فلانه لا تفعل ثمّ یضعها تحت مصلّاه ثمّ یصلّی رکعتین ثمّ یسجد بعد التسلیم سجده و یقول فیها: أستخیر اللّٰه برحمته خیره فی عافیه مائه مرّه، ثمّ یجلس و یقول: اللهم خر لی و اختر لی فی جمیع أموری فی یسر منک و عافیه، ثمّ یشوش الرقاع تحت مصلّاه بیده و یخرج واحده واحده فإن خرج فی ثلاث متوالیات افعل فلیفعل، و إن خرج فی ثلاث متوالیات لا تفعل فلیترک، و إن خرجت فی واحده افعل و فی الأخری لا تفعل فلیخرج من الرقاع إلی خمس و یعمل علی الأکثر «3» و یجوز رفع ثلاث و واحده، أی إن خرج ثلاث رقاع متوالیات هی رقاع افعل و کذا الباقیه.

و یستحبّ صلاه الزیاره و صلاه التحیّه

و صلاه الإحرام عند

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 266 ب 35 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 371 ب 26 من أبواب أحکام الملابس ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 208 ب 2 من أبواب صلاه الاستخاره و .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 411

أسبابها و هی الزیاره للنبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام و دخول المساجد و الإحرام بالنصوص «1» و الإجماع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 453 ب 96 من أبواب المزار و ما یناسبه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 413

المقصد الرابع فی التوابع

اشاره

و فیه فصول خمسه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 415

الأوّل فی السهو
اشاره

و هو الغفله، و لذا یشمل الشکّ.

و فیه مطالب أربعه:

الأوّل: فیما یوجب الإعاده للصلاه

کلّ من أخلّ بشی ء من واجبات الصلاه عمدا عالما بالوجوب، و یتضمّنه العمد إذا أرید تعمّد الإخلال بالواجب المعتبر مع صفه الوجوب بطلت صلاته، سواء کان الواجب فعلا أو کیفیّه أو شرطا أو ترکا بلا خلاف کما فی نهایه الإحکام «1» للنصوص «2»، و لأنّها غیر المأمور به مع الإخلال، إلّا مع الکلام أو الضحک أو نحوهما.

و یتضمّن تعمّد الإخلال تذکّر المصلّی عند الإخلال کونه فی الصلاه الفریضه،

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 527.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 299 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 416

فمن أخلّ بالسوره أو زاد سوره متعمّدا أو تعمّد التکفیر أو الکلام أو ترک الطمأنینه للغفله عن کونه فیها لم یکن متعمّدا، و إلّا بطلت صلاه من سلّم عمدا قبل إتمام الصلاه لزعمه الائتمام.

و فی نهایه الإحکام: لو تکلّم ناسیا للصلاه لم تبطل صلاته «1». و نحوه المنتهی و فیه: انّ علیه علماءنا أجمع «2».

و فی المبسوط: من اعتقد أنّه فرغ من الصلاه لشبهه ثمّ تکلّم عامدا فإنّه لا تفسد صلاته، مثل أن یسلّم فی الأولیین ناسیا ثمّ یتکلّم بعده عامدا ثمّ یذکر أنّه صلَّی رکعتین فإنّه یبنی علی صلاته و لا تبطل، و قد روی أنّه إذا کان ذلک عامدا قطع صلاته، و الأوّل أحوط «3».

قلت: و به أخبار «4»، و هو خیره المصنّف فی کتبه «5»، و لم أقف علی الروایه الأخیره و لا الشهید، و افتی بمضمونها فی النهایه «6».

و احتج له فی المختلف بأنّه تعمّد الکلام، و أجاب بالمنع، و قال: الوجه

أنّه إن خرج عن کونه مصلّیا أعاد، و إلّا فلا «7».

و لو کان ما أخلّ به رکنا بطلت الصلاه بترکه عمدا أو سهوا، و کذا بزیادته کما عرفت إلّا زیاده القیام سهوا إذا لم یقترن بزیاده رکن، فلا تبطل للنصّ و الإجماع.

و الجاهل عامد حقیقه و حکما للعموم، و خصوص قول الصادق علیه السّلام فیما رواه الشیخ صحیحا عن مسعده بن زیاده: فی قوله تعالی «فَلِلّٰهِ الْحُجَّهُ الْبٰالِغَهُ»

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 516.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 309 س 109.

(3) المبسوط: ج 1 ص 118.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 530، منتهی المطلب: ج 1 ص 309 س 15، تذکره الفقهاء: ص 135 س 1211.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 530.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 417

أنّ اللّٰه تعالی یقول للعبد یوم القیامه: عبدی أ کنت عالما، فإن قال: نعم، قال له: أ فلا عملت بما علمت، و إن قال: کنت جاهلا قال: أ فلا تعلّمت حتی تعمل فیخصمه، فتلک الحجّه البالغه «1».

إلّا فی الجهر و الإخفات من الکیفیّات لما مضی من النصّ و فی غصبیّه الماء و الثوب و المکان و نجاستهما و نجاسه البدن و تذکیه الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط، لأنّ الشرط فی غیر الجلد إنّما هو الجهل بالغصبیه و النجاسه لا العلم بالعدم، لأصل العدم و انتفاء الحرج فی الدین، بل لزوم التکلیف بما لا یطاق.

و فی الجلد العلم بالتذکیه شرعا، و یکفی فیه الشراء من مسلم الأصل صحّه أفعاله و انتفاء الحرج، و

صحیح سلیمان بن جعفر الجعفری: إنّه سأل الکاظم علیه السّلام عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبّه فراء لا یدری أ ذکیه هی أم غیر ذکیه أ یصلَّی فیها؟ قال: نعم لیس علیکم المسأله، إنّ أبا جعفر علیه السّلام کان یقول: إنّ الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم، و أنّ الدین أوسع من ذلک «2». و نحوه مضمر البزنطی «3».

و قوله علیه السّلام فی خبر إسحاق بن عمّار: لا بأس فی الصلاه فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام. قال: فإن کان فیها غیر أهل الإسلام؟ فقال: إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس «4». و خبر الحلبی: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الخفاف التی تباع فی السوق، فقال: اشتر و صلّ فیها حتی تعلم أنّه میّت بعینه «5».

و قوله علیه السّلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان المروی فی مکارم الأخلاق: ما جاءک

______________________________

(1) أمالی الشیخ الطوسی: ج 1 ص 8 ح 10.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 257 ح 791.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 332 ب 55 من أبواب لباس المصلی ح 1.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 310 ب 38 من أبواب لباس المصلّی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 418

من دباغ الیمن فصلّ فیه و لا تسأل عنه «1».

و هل المراد فی الکتاب و الأخبار ما یؤخذ ممّن لا یستبیح جلد المیته کما فی التذکره «2» و التحریر «3» و نهایه الإحکام «4» أو الأعم؟ الأقوی الأوّل، لأصل عدم التذکیه و انتفاء المعارض.

و خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: إنّ علی بن الحسین علیه السّلام کان رجلا

صردا لا یدفئه فراء الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ، و کان یبعث إلی العراق فیؤتی بما قبلکم من الفرو فیلبسه، فإذا حضرت الصلاه ألقاه و ألقی القمیص الذی یلیه، و کان یسأل عن ذلک فیقول: إنّ أهل العراق یستحلّون لباس جلود المیته و یزعمون أنّ دباغه ذکاته «5».

و لا فرق بین أن یخبر المستبیح بالذکاه أو لا، کان المخبر ثقه أم لا، لأنّ خبره لا یعارض الأصل لعدم إیمانه، مع احتمال أن یرید بالذکاه الدبغ أو الطهاره، کما ورد فی الخبر کلّ یابس ذکی «6».

و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج: إنّه قال للصادق علیه السّلام: إنّی أدخل سوق المسلمین- أعنی هذا الخلق الذین یدّعون الإسلام- فأشتری منهم الفراء للتجاره، فأقول لصاحبها: أ لیس هی ذکیه؟ فیقول: بلی. فهل یصلح لی أن أبیعها علی أنّها ذکیه؟ فقال: لا، و لکن لا بأس أن تبیعها و تقول: قد شرط الذی اشتریتها منه أنّها ذکیه.

قلت: و ما أفسد ذلک؟ قال: استحلال أهل العراق المیته، و زعموا أن دباغ جلد المیّت ذکاته، ثمّ لم یرضوا أن یکذبوا فی ذلک إلّا علی رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله «7».

______________________________

(1) مکارم الأخلاق: ص 118.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 94 س 36.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 30 س 7.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 373.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 338 ب 61 من أبواب لباس المصلّی ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 248 ب 31 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1081 ب 61 من أبواب النجاسات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 419

و لا بین أن یخبر

بالذبح المذکّی أو لا إلّا أن یکون مؤمنا. قال فی التذکره: و لو جهل حال المسلم فإشکال ینشأ من کون الإسلام مظنّه للتصرّفات الصحیحه، و من أصاله الموت «1»، انتهی. و الثانی أقرب کما فی نهایه الإحکام «2».

و استقرب الشهید فی الذکری قبول خبر المستبیح بالدبغ، بأنّه مذکّی- یعنی مذبوح- لأنّه الأغلب، و لکونه زائدا علیه، فیقبل قوله فیه کما یقبل فی تطهیر الثوب النجس «3».

قلت: فی التطهیر نظر.

قال: و یمکن المنع، لعموم «فَتَبَیَّنُوا» و لأنّ الصلاه فی الذمه متیقّن، فلا تزول بدونه. قال: فیما إذا سکت المستبیح فی الحمل علی الأغلب من التذکیه أو علی الأصل من عدمها الوجهان. قال: و أمّا ما یشتری من سوق الإسلام فیحکم علیه بالذکاه إذا لم یعلم کون البائع مستحلّا، عملا بالظاهر و نفیا للحرج. قال: و یکفی فی سوق الإسلام أغلبیه المسلمین، لروایه إسحاق بن عمّار، و حکی ما سمعته من خبره، ثمّ خبری الجعفی و البزنطی، و قال: قال ابن بابویه: و سأل إسماعیل بن عیسی أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الجلود و الفراء تشتری أ یسأل عن ذکاته إذا کان البائع غیر عارف؟ قال: علیکم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتموهم یصلّون فلا تسألوهم.

و عن علی بن أبی حمزه: إنّ رجلا سأل أبا عبد اللّٰه عن الرجل یتقلّد السیف و یصلَّی فیه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فیه الکیمخت، فقال: و ما الکیمخت؟ فقال:

جلود دواب منه ما یکون ذکیا و منه ما یکون میته. فقال: ما علمت أنّه میته فلا تصلّ فیه.

و فیه دلاله علی تغلیب الذکاه عند الشکّ، و هو یشمل المستحلّ و غیره.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1

ص 94 س 38.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 373.

(3) ذکری الشیعه: ص 143 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 420

و عن البزنطی، عن الرضا علیه السّلام قال: سألته عن الخفاف، نأتی السوق فنشتری الخف لا یدری أ ذکی هو أم لا، ما تقول فی الصلاه، أ نصلّی فیه؟ قال: نعم إنّا نشتری الخفّ من السوق و یصنع لی فأصلی فیه، و لیس علیکم المسأله. قال: قلت و هذا یدلّ علی الأخذ بظاهر الحال علی الإطلاق، و هو شامل للأخذ من المستحل و غیره «1».

أقول: و دلت الأخبار المتقدّمه علی أنّ أهل الیمن و الحجاز لم یکونوا مستحلّین، فالشمول ممنوع، بل قد یدّعی أنّه لم یکن فی زمن الرضا علیه السّلام من یجاهر بالاستحلال.

قال: و یؤیده أنّ أکثر العامه لا یراعی فی الذبیحه الشروط التی اعتبرناها مع الحکم بحلّ ما یذکّونه بناء علی الغالب من القیام بتلک الشرائط، و أیضا فهم مجمعون علی استحلال ذبائح أهل الکتاب و استعمال جلودها، و لم یعتبروا الأصحاب ذلک أخذ بالأغلب فی بلاد الإسلام من استعمال ما ذکّاه المسلمون «2».

و یعید الصلاه لو صلَّی فی جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ریش أو شی ء لم یعلم أنّه من جنس ما یصلَّی فیه أو فی جلد علم أنّه من جنسه و لم یعلم بالتذکیه، کما إذا وجده مطروحا لا ید لأحد علیه. أو فی ید کافر أو مستحل المیته لإخلاله بالشرط عمدا و هو لبس البنات، أو ما یحکم بذکاته شرعا من جلد ما یؤکل لحمه، أو نحو الخز أو صوف ما یؤکل لحمه، أو ریشه، أو نحو الخز. و للنهی عن الصلاه

فیما خالف ذلک فصلاته، متردّده بین المأمور بها و المنهی عنها، فلا تکون مبرئه للذمه.

و بهذا یندفع ما قد یتوهّم أنّ الحریر، أو جلد ما لا یؤکل، أو صوفه أو ریشه أو شعره یمنع صحه الصلاه، لا أنّ خلاف ذلک شرط، فإذا جهل الأمر جهل المانع، فلا تبطل.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 143 س 3.

(2) ذکری الشیعه: ص 143 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 421

أو سهی عن رکن و لم یذکر إلّا بعد انتقاله إلی رکن آخر، و مضی القول بصحّه صلاه من سهی عن الرکوع فی إحدی الأخیرتین حتی سجد السجدتین.

و لو ذکر فی محله أی قبل الانتقال إلی رکن أتی به و صحت الصلاه، و إن سهی عن الأرکان من النیّه أو التکبیر فلم یشرع فی الصلاه.

أو زاد فی الصلاه رکعه سهوا و لم یکن جلس بقدر التشهّد، و قد لا یری الزیاده بعد الجلوس زیاده فی الصلاه، أو زاد رکوعا سهوا أو سجدتین، إلّا المأموم إذا تقدّم الإمام سهوا رکوعا أو سجودا أو رفعا کما یأتی، أو تکبیر الافتتاح علی ما مضی.

و بالجمله أی رکن کان، لأنّها مع الزیاده تخالف المأمور بها، فلا یجزئ من غیر نصّ أو إجماع.

أو نقص رکعه و ذکر بعد فعل المبطل عمدا و سهوا کالحدث علی المشهور للمخالفه إن بنی بعد الطهاره أو قبلها.

قلت: و علی القول ببناء من سبقه الحدث أیضا یقوی البطلان هنا، لأنّه متعمّد.

و فی المختلف عن المقنع: فإن صلّیت رکعتین ثمّ قمت فذهبت فی حاجه فأضف إلی صلاتک ما نقص منها و لو بلغت الصین، و لا تعد الصلاه، فإنّ إعاده الصلاه فی هذه المسأله مذهب یونس بن

عبد الرحمن «1».

قلت: و به خبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل یذکر بعد ما قام و تکلّم و مضی فی حوائجه أنّه إنّما صلَّی رکعتین فی الظهر و العصر و العتمه و المغرب، قال: یبنی علی صلاته فیتمّها و لو بلغ الصین، و لا یعید الصلاه «2».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ص 398.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 312 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 422

و صحیح زراره: إنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل صلَّی بالکوفه رکعتین ثمّ ذکر و هو بمکه أو بالمدینه أو البصره أو ببلده من البلدان أنّه صلَّی رکعتین، قال:

یصلّی رکعتین «1».

و لکنه یحتمل النافله الراتبه. و احتمل الشیخ أنّه ظنّ ذلک و لم یتیقّن، و أنّه یستحبّ له الإتیان برکعتین «2».

و فیما عندنا من نسخ المقنع: و إن صلّیت رکعتین ثمّ قمت فذهبت فی حاجه لک فأعد الصلاه، و لا تبنی علی رکعتین «3».

و یحتمل النسخه الاولی و الخبر الأوّل البناء مع الفعل الکثیر خاصه أو مع الاستدبار، أو الکلام أو معهما أیضا مع بقاء الطهاره، و یکون بلوغ الصین مبالغه فی ذلک، و إن لم تجر العاده ببقاء الطهاره أو الاستقبال أو السکوت تلک المده، و ممّا یبطل عمدا و سهوا الاستدبار علی ما قوّیناه.

و لا یعید إن نقص رکعه و ذکر بعد المبطل عمدا لا سهوا کالکلام و الفعل الکثیر، بل یبنی أن محت صوره الصلاه أم لا للخبرین، و نحو صحیح زراره، عن أبی جعفر علیه السّلام فی الرجل یسهو فی الرکعتین یتکلّم، فقال: یتم ما بقی من صلاته، تکلّم، أو لم

یتکلّم و لا شی ء علیه «4».

و صحیح ابن مسلم، عنه علیه السّلام: فی رجل صلَّی رکعتین من المکتوبه فسلّم و هو یری أنّه قد أتمَّ الصلاه و تکلّم، ثمّ ذکر أنّه لم یصلّ غیر رکعتین، قال: یتمّ ما بقی من صلاته و لا شی ء علیه «5».

و خبر علی بن النعمان الرازی قال: کنت مع أصحاب لی فی سفر و أنا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 312 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 19.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 347 ذیل الحدیث 1440.

(3) المقنع: ص 31.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 423

إمامهم، فصلّیت بهم المغرب، فسلّمت فی الرکعتین الأولیین، فقال أصحابی: إنّما صلّیت بنا رکعتین، فکلّمتهم و کلّمونی، فقالوا: أمّا نحن فنعید، فقلت: لکنی لا أعید، و أتمّ برکعه، فأتممت برکعه، ثمّ سرنا فأتیت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام فذکرت له الذی کان من أمرنا، فقال لی: أنت کنت أصوب منهم فعلا، إنّما یعید من لا یدری ما صلَّی «1».

قال الشیخ فی التهذیب: إنّه لا ینافی ما ذکرناه من أنّ من تکلّم عامدا وجب علیه إعاده الصلاه، لأنّ من سهی فسلّم، ثمّ تکلّم بعد ذلک، فلم یتعمّد الکلام و هو فی الصلاه، لأنّه إنّما تکلّم لظنه أنّه قد فرغ من الصلاه، فجری مجری من هو فی الصلاه و تکلّم لظنّه أنّه لیس فی الصلاه، و لو أنّه حین ذکر أنّه قد فاته شی ء من هذه الصلوات

ثمّ تکلّم بعد ذلک عامدا لکان یجب علیه إعاده الصلاه حسب ما قدّمناه فی المتکلّم عامدا «2».

و احتمل فی موضع آخر منه: أن یکون من سلّم فی الصلاه ناسیا بظن أنّ ذلک سبب لاستباحه الکلام، کما أنّه سبب لاستباحته بعد الانصراف. کالمتکلّم ناسیا فی عدم وجوب الإعاده علیه «3».

قلت «4» فقول علی بن النعمان: «فقلت: لکنی لا أعید» علی ظاهره، و إن لم یکن الجاهل کالناسی حمل علی الإضمار.

و إن شرع فی فریضه ثمّ ذکر النقص من السابقه، فهل یعدل بالنیّه أو یقطعها و یتمّ السابقه، أو یتمّها ثمّ یتمّ السابقه؟ أوجه.

و فی الذکری: إنّ الأوّل مروی «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 3.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 192 ذیل الحدیث 758.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 181 ذیل الحدیث 726.

(4) زاد فی ط «و کذلک لو نقص من صلاته ثمّ ذکر، و قد شرع فی أخری و لمّا یأت بینهما ما ینافی. فإنّ المروی العدول إلی الأوّل و إن ..».

(5) ذکری الشیعه: ص 222 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 424

و علیه إن قلنا ببطلان الأولی لزیاده النیّه و التکبیر عدل فی جمیع الثانیه، و إلّا ففیما وافق المنسی.

و فی التذکره: أعاد إلی الأولی فأتمها، و به قال الشافعی: و یحتمل البطلان لأنّه زاد رکنا هو النیه و التکبیر، و هو مبطل و إن کان سهوا. و یمکن الجواب بأنه لیس رکنا فی تلک الصلاه، فلا تبطل. و هل یبنی علی الأوّل؟ یحتمل ذلک، فیجعل ما شرع فیه من الصلاه الثانیه تمام الاولی، و یکون وجود السلام کعدمه،

لأنّه معذور فیه. و یحتمل بطلان الثانی، لأنّه لم یقع بنیّه الاولی، فلا یصیر بعد عدمه منها، فحینئذ لا فرق بین أن یکون ما شرع فیه ناسیا فرضا أو نفلا. أمّا علی احتمال البناء فقال بعض الشافعیه: إن کان فرضا صحّ له البناء بخلاف النافله، لأنّه لا یتأدّی الفرض بنیّه النفل «1». و نحوها نهایه الإحکام، لکنه اختار فیها ما حکاه عن بعض الشافعیه «2».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 424

و فی التذکره: لو فعل المبطل علی وجه السهو و تطاول الفصل ظاهر کلام علمائنا عدم البطلان- إلی قوله:- و قال الشافعی: إن طال الفصل استأنف الصلاه، و به قال مالک و أحمد، لأنّها صلاه واحده، فلم یجز بناء بعضها علی بعض فی طول الفصل، کما لو انتقض الوضوء، و لا بأس عندی بهذا القول لخروجه عن کونه مصلّیا «3». و نحو منها نهایه الإحکام «4» فی الاحتمال و الدلیل.

قلت: لعلّه یعنی لخروجه عن کونه مصلّیا کما صلّی صلَّی اللّٰه علیه و آله، و إنّما صحّت إذا لم یطل الفصل، للإجماع و النصوص و الیسر و انتفاء الحرج، و قد یتأیّد بأخبار الإعاده إذا فارق مکانه، کقول الصادق علیه السّلام فی خبر الحسین بن أبی العلاء: فإن

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 135 س 23- 27.

(2) نهایه الإحکام: ص 531.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 135 س 17- 20.

(4) نهایه الإحکام: ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 4، ص: 425

کنت فی مقامک فأتم برکعه، و إن کنت قد انصرفت فعلیک الإعاده «1».

و فی المختلف: الأقرب عندی التفصیل، فإن خرج المصلّی عن کونه مصلّیا، بأن یذهب و یجی ء أعاده، و إلّا فلا، جمعا بین الأخبار «2».

و فی النهایه: فإن صلّی رکعه من صلاه الغداه و جلس و تشهّد و سلّم ثمّ ذکر أنّه کان قد صلّی رکعه قام فأضاف إلیها رکعه أخری ما لم یتکلّم أو یلتفت عن القبله أو یحدث ما ینقض الصلاه، فإن فعل شیئا من ذلک وجبت علیه الإعاده «3».

و نحوها الاقتصاد «4» و الجمل و العقود «5» و المهذب «6» و الوسیله فی الإعاده إذا تکلّم أو استدبر فی أی صلاه کان «7»، و کذا الغنیه و فیه الإجماع «8».

و فی المبسوط: متی اعتقد أنّه فرغ من الصلاه لشبهه، ثمّ تکلّم عامدا، فإنّه لا تفسد صلاته. مثل أن یسلّم فی الأولتین ناسیا، ثمّ یتکلّم بعده عامدا، ثمّ یذکر أنّه صلّی رکعتین، فإنّه یبنی علی صلاته، و لا تبطل صلاته. و قد روی أنّه إذا کان ذلک عامدا قطع الصلاه، و الأوّل أحوط «9». و فی الذکری: إنّه لم نقف علی هذه الروایه «10».

ثمّ قال: و من ینقص رکعه أو ما زاد علیها حتی یتکلّم أو یستدبر القبله أعاد، و فی أصحابنا من قال: إنّه إذا نقص ساهیا لم یکن علیه إعاده الصلاه، لأنّ الفعل الذی یکون بعده فی حکم السهو، و هو الأقوی عندی، سواء کان ذلک فی صلاه الغداه أو صلاه المغرب أو صلاه السفر أو غیرها من الرباعیات، فإنّه متی تحقّق ما نقص قضی ما نقص و بنی علیه، و فی أصحابنا من یقول: إنّ ذلک

یوجب استئناف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 205.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 319.

(4) الاقتصاد: ص 265.

(5) الجمل و العقود: ص 77.

(6) المهذب: ج 1 ص 155.

(7) الوسیله: ص 100.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 30.

(9) المبسوط: ج 1 ص 118.

(10) ذکری الشیعه: ص 216 س 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 426

الصلاه فی هذه الصلوات التی لیست رباعیات «1».

قلت: لعلّه لأخبار نفی السهو عنها.

و أوجب الحلبی الإعاده إذا نقص رکعه و لم یذکر حتی ینصرف «2»، و أطلق.

قیل: و کذا الحسن «3».

أو ترک سجدتین من رکعه حتی رکع فیما بعدها، لأنّه ترک رکنا، من أیّه رکعه کانتا علی المختار، و مضی القول بإسقاط الرکوع مطلقا أو فی الأخیرتین.

أو ترک سجدتین و لم یدرأهما من رکعه أو رکعتین قال فی التحریر: لأنّ المسقط للذمه غیر معلوم «4». و فی المنتهی: احتیاطا لاحتمال أن تکونا من رکعه «5». و فی التذکره: رجّحنا جانب الاحتیاط و أبطلنا الصلاه «6».

و فی النهایه: مراعاه للاحتیاط، قال فیه: و یحتمل قضاؤهما و السجود للسهو، لأنّه شکّ فی شی ء بعد التجاوز عن محلّه «7» و فی الجواهر: إنّه إذا ترک سجده أو سجدتین و لا یدری من أی الرکعات أعاد، لأنّه لا یأمن أن یکون من الأولتین «8».

و هو مبنی علی ما مضی من الفرق بین الرکعات و تساوی سجده و سجدتین.

أو شکّ فی عدد الثنائیه کالصبح و الجمعه و العیدین و الکسوف علی ما اختاره، لنحو حسن ابن مسلم إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یصلّی

و لا یدری أ واحده صلّی أم ثنتین، قال: یستقبل حتی یستیقن أنّه قد أتمَّ، و فی الجمعه و فی المغرب و فی الصلاه فی السفر «9».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 121 و 122.

(2) الکافی فی الفقه: ص 148.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 397.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 49 س 16.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 414 س 32.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 139 س 13.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 529.

(8) جواهر الفقه: ص 25 المسأله 76.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 427

و صحیح رفاعه إنّه سأله علیه السّلام عن رجل لا یدری أ رکعه صلّی أم ثنتین، قال:

یعید «1». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: کان الذی فرض اللّٰه علی العباد عشر رکعات، و فیهن القراءه، و لیس فیهن و هم «2». و قولهما علیهما السّلام فی خبر ابن أبی یعفور و غیره: إذا لم تدر أ واحده صلّیت أم ثنتین فاستقبل «3».

و بالفجر و الجمعه بخصوصهما أخبار «4». و فی الخلاف الإجماع فیهما و فی صلاه السفر «5». و فی الانتصار «6» و الغنیه الإجماع فی الفجر و السفر «7».

و أمّا خبر الحسین بن أبی العلاء إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل لا یدری رکعتین صلّی أم واحده، قال: یتمّ «8». فلعلّه بمعنی الاستئناف. و فی المقنع: إذا لم تدر أ واحده صلّیت أم ثنتین فأعد الصلاه، و روی: ابن علی رکعه «9».

قلت: یعنی فی الرباعیه، لقوله عقیبه بلا فصل: و إذا شککت فی الفجر

فأعد، و إذا شککت فی المغرب فأعد «10».

و لکن روی عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی إبراهیم علیه السّلام فی الرجل لا یدری أ رکعه صلّی أم ثنتین، قال: یبنی علی الرکعه «11». و عن عبد اللّٰه ابن أبی یعفور: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن ذلک، فقال: یتمّ برکعه «12». و فی مضمر صفوان، عن عنبسه: إنّه سأله علیه السّلام عن الرجل لا یدری رکعتین رکع أو واحده أو ثلاثا قال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 301 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 399 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 16.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه.

(5) الخلاف: ج 1 ص 447 المسأله 193.

(6) الانتصار: ص 48.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 31.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 20.

(9) المقنع: ص 30.

(10) المقنع: ص 30.

(11) وسائل الشیعه: ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 23.

(12) المصدر السابق ح 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 428

یبنی صلاته علی رکعه واحده، یقرأ بفاتحه الکتاب و یسجد سجدتی السهو «1».

و هی مع الضعف و القلّه تحتمل النوافل.

و الأوّل کنایه عن البطلان، أی یبنی علی أنّه لم یصلّ الرکعتین، ثمّ ظاهر الأخیر من البناء علی رکعه أنّه یأتی برکعه أخری کما قال علیه السّلام فی خبر عمّار: فی رجل لم

یدر أصلّی الفجر رکعتین أو رکعه، قال: یتشهّد و ینصرف ثمّ یقوم فیصلّی رکعه، فإن کان قد صلّی رکعتین کانت هذه تطوعا، و إن کان قد صلّی رکعه کانت هذه تمام الصلاه «2».

و علیه فالخبر فی الرباعیه، و معناه البناء علی الثلاث و الإتیان برکعه أخری، و حمل خبر عمّار هذا علی النافله تاره، و ظنّ الرکعتین اخری.

و فی الذکری: لا فرق فی الشکّ هنا بین النقیصه و الزیاده لعموم الأخبار «3».

قلت: نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی و غیره: إذا شککت فی الفجر فأعد «4». و فی خبر إبراهیم بن هشام: لیس فی المغرب سهو و لا فی الفجر سهو «5».

و صحیح العلاء: إنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یشکّ فی الفجر، قال: یعید «6». و نحوه خبر الحسین بن العلاء عنه علیه السّلام «7».

و قال الحلبی: و أمّا ما یوجب الخبران، فهو أن یشکّ فی کمال الفرض و زیاده رکعه علیه، فیلزمه أن یتشهّد، و یسلّم و یسجد بعد التسلیم سجدتی السهو «8».

أو شکّ فی عدد الثلاثیه و هی المغرب للنصوص، و الإجماع علی ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 24.

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 12.

(3) ذکری الشیعه: ص 225 س 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 13.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح

7 و ذیله.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 7 و ذیله.

(8) الکافی فی الفقه: ص 148.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 429

فی الخلاف «1» و الانتصار «2» و الغنیه «3». و فی صحیح محمد بن مسلم إنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن السهو فی المغرب، قال: یعید حتی یحفظ أنّها لیست مثل الشفع «4». فقد یقال: إنّه یعطی الفساد إذا شکّ فی ثلاثیه منذوره، ثمّ الأخبار هنا- کما سمعته- من الأخبار الثنائیه العامه للنقیصه و الزیاده.

و عن موسی بن بکر، عن الفضیل، قال: فی المغرب إذا لم تحفظ ما بین الثلاث إلی الأربع فأعد صلاتک «5».

و لذا قال فی المختلف: الحقّ أنّ السهو فی المغرب یوجب الإعاده، سواء وقع فی الزیاده أو النقصان «6». و فی الاستبصار: فی هذا الخبر عن الفضیل إذا جاز الثلاث إلی الأربع فأعد صلاتک «7». و هو یحتمل یقین الزیاده.

و فی المقنع: إذا شککت فی المغرب فأعد، و إذا شککت فی المغرب و لم تدر واحده صلّیت أم ثنتین فسلّم ثمّ قم فصلّ رکعه، و إن شککت فی المغرب فی ثلاث أنت أم فی أربع و قد أحرزت الاثنتین فی نفسک و أنت فی شکّ من الثلاث و الأربع فأضف إلیها رکعه أخری و لا تعتد بالشک، فإن ذهب وهمک إلی الثالثه فسلّم و صلّ رکعتین و أربع سجدات و أنت جالس «8» انتهی.

و المراد فی الأوّل التسلیم بعد رکعه أخری، و بإضافه رکعه أخری إتمام المشکوک فیها أنّها الثالثه أو الرابعه، و بذهاب الوهم إلی الثالثه ظنّ إتمام الثالثه، قیل: و إنّ التی هو فیها

الرابعه، و بالتسلیم حینئذ التسلیم بعد هدم هذه الرکعه.

و یوافق هذه الروایه خبر عمّار إنّه قال للصادق علیه السّلام: فصلّی المغرب و لم یدر

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 447 المسأله 193.

(2) الانتصار: ص 48.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 31.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 304 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 9.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 389.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 370 ح 1407.

(8) المقنع: ص 30

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 430

اثنتین صلّی أم ثلاثا.

قال: یتشهّد و ینصرف، ثمّ یقوم فیصلّی رکعه، فإن کان صلّی ثلاثا کانت هذه تطوعا، و إن کان صلّی ثنتین کانت هذه تمام الصلاه، و هذا و اللّٰه ممّا لا یقضی أبدا «1».

و حمله الشیخ تاره علی ظنّ الثلاث و استحباب صلاه رکعه، و اخری علی النافله «2»، فیکون المعنی یتشهد بعد رکعه أخری، و معنی «کانت هذه تطوعا» کانت تطوعا غیر نافله المغرب.

أو شکّ فی الأولیین من الرباعیه فللنصوص المستفیضه، و الإجماع علی ما فی الخلاف «3» و الانتصار «4» و الناصریه «5» و الغنیه «6». و فی المقنع: و روی ابن علی رکعه «7».

قلت: لعلّه ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی إبراهیم علیه السّلام: إنّه قال: فی الرجل لا یدری أ رکعه صلّی أم ثنتین، قال: یبنی علی الرکعه «8». و فی مضمر عنبسه، قال: سألته عن الرجل لا یدری رکعتین رکع أو واحده أو ثلاثا، قال: یبنی صلاته علی رکعه واحده، یقرأ بفاتحه الکتاب و یسجد سجدتی

السهو «9». و عن ابن أبی یعفور إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل لا یدری أ رکعتین صلّی أم واحده، فقال: یتمّ برکعه «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 12.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 182 ذیل الحدیث 729.

(3) الخلاف: ج 1 ص 444 المسأله 191.

(4) الانتصار: ص 48.

(5) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 237 المسأله 102.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 503 س 31.

(7) المقنع: ص 30.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 23.

(9) المصدر السابق ح 24.

(10) المصدر السابق ح 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 431

و عن الحسین بن أبی العلاء إنّه سأله عن ذلک، فقال: یتمّ «1». و بطریق آخر:

یتمّ علی صلاته «2». و هی مع الضعف تحتمل النوافل، و سمعت للأوّل معنی آخر هو البطلان، و یحتمله یتمّ فی الأخیر إن لم یکن علی صلاته، أی یستأنف.

و فی الفقیه: ذکر خبر علی بن أبی حمزه أنّه سأل العبد الصالح علیه السّلام عن الرجل یشکّ فلا یدری أ واحده صلّی أم ثنتین أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس علیه صلاته، فقال: کلّ ذا؟ قال: نعم، قال: فلیمض فی صلاته و لیتعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم، فإنّه یوشک أن یذهب عنه. و خبر سهل بن الیسع فی ذلک عن الرضا علیه السّلام:

إنّه یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم، و یتشهّد تشهّدا خفیفا. ثمّ قال: و قد روی أنّه یصلّی رکعه من قیام و رکعتین و هو جالس. ثمّ قال: و لیست هذه الأخبار مختلفه و صاحب السهو بالخیار

بأی خبر منها أخذ فهو مصیب «3».

انتهی.

فهو فیه مخیّر بین البناء علی الأکثر من غیر احتیاط و بینه مع الاحتیاط، و بین البناء علی الأقل. و حمل الشیخ الأوّل تاره علی النوافل و اخری علی کثیر السهو «4».

أقول: المضی فی صلاته إنّما یدلّ علی الصحه، فقد یکون مع البناء علی الأقل، و قد یکون مع البناء علی الأکثر مع الاحتیاط.

و قال علی بن بابویه: إن شککت فلم تدر أ واحده صلّیت أم اثنتین أم ثلاثا أم أربعا صلّیت رکعه من قیام و رکعتین من جلوس «5». و هو استناد إلی ما أرسله ابنه أخیرا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 20.

(2) المصدر السابق: ح 21.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 350 ح 1022 و 1023 و 1024 و ذیله.

(4) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 188 ذیل الحدیث 47.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 432

و احتج له فی المختلف بصحیح علی بن یقطین، إنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل لا یدری کم صلّی أ واحده أو اثنتین أو ثلاثا، قال: یبنی علی الجزم، و یسجد سجدتی السهو، و یتشهّد تشهدا خفیفا «1». لأنّه إذا بنی علی الأکثر ثمّ تدارک بصلاتی الاحتیاط حصل الجزم بالبراءه.

و الجواب: أنّه إذا أعاد کان أولی بحصول الجزم، بل إنّما یحصل بها.

و أمّا السجدتان فمستحبّتان، قال الشهید: و یشکل بأنّه لا یجمع بین سجدتی السهو و إعاده الصلاه وجوبا و لا استحبابا. نعم، هو معارض بصحیحه ابن أبی یعفور، عن الصادق علیه السّلام: إذا شککت فلم

تدر أ فی ثلاث أنت أم فی اثنتین أم فی واحده أم فی أربع، فأعد و لا تمض علی الشکّ «2».

و قال علی بن بابویه أیضا: إذا شکّ فی الرکعه الاولی و الثانیه أعاد، و إن شکّ ثانیا و توهّم الثانیه، بنی علیها ثمّ احتاط بعد التسلیم برکعتین قاعدا، و إن توهّم الأولی بنی علیها و تشهّد فی کلّ رکعه، فإن تیقّن بعد التسلیم الزیاده لم یضر، لأنّ التسلیم حائل بین الرابعه و الخامسه، و إن تساوی الاحتمالان یخیّر بین رکعه قائما و رکعتین جالسا «3».

قال الشهید: و لم نقف له علی روایه تدلّ علی ما ذکره من التفصیل «4». یعنی الفرق بین الشکّ أوّلا و ثانیا، و الفرق بین تساوی الاحتمالین، و ظنّ اثنتین بالتخییر فی احتیاط الأوّل بین القیام و القعود دون الثانی «5».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 2 ص 380.

(2) ذکری الشیعه: ص 225 س 5.

(3) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 224 السطر الأخیر.

(4) ذکری الشیعه: ص 225 س 2.

(5) إلی هنا توقف الشارح عن شرحه لکتاب الصلاه من کتاب قواعد الأحکام لکثره انشغاله فی الزعامه الدینیه و الإجابه عن الأسئله الموجّهه إلیه کما صرّح هو نفسه فی هامش آخر النسخه المرموز لها بالحرف «ع» کما أشرنا إلیه فی المقدّمه، و لإکمال الفائده أحببنا أن نکمل متن کتاب القواعد إلی آخر کتاب الصلاه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 433

أو لم یحصّل شیئا، أو شکّ فی رکوعه و هو قائم فرکع فذکر قبل انتصابه أنّه کان قد رکع- علی رأی- و لو شکّ فی عدد رکوع الکسوف بنی علی الأقلّ.

المطلب الثانی فیما یوجب التلافی
اشاره

کلّ من سهی عن شی ء، أو شک فیه، فإن

کان رکنا و هو فی محلّه فعله و هو قسمان:

الأوّل: ما یجب معه سجدتا السهو،

و هو ترک سجده ساهیا، و ترک التشهّد ساهیا و لم یذکرهما حتّی یرکع، فإنّه یقضیهما بعد الصلاه، و یسجد سجدتی السهو.

الثانی: ما لا یجب معه شی ء،

و هو نسیان قراءه الحمد حتّی یقرأ السوره، فإنّه یستأنف الحمد و یعیدها أو غیرها، و نسیان الرکوع ثمّ یذکر قبل السجود، فإنّه یقوم و یرکع ثمّ یسجد، و نسیان السجدتین أو إحداهما أو التشهّد ثمّ یذکر قبل الرکوع، فإنّه یقعد و یفعل ما نسیه ثمّ یقوم فیقرأ و یقضی بعد التسلیم الصلاه علی النبی و آله علیهم السّلام لو نسیها ثمّ ذکر بعد التسلیم، و قیل: بوجوب سجدتی السهو فی هذه المواضع أیضا، و هو الأقوی عندی.

المطلب الثالث فیما لا حکم له

من نسی القراءه حتّی یرکع، أو الجهر و الإخفات، أو قراءه الحمد أو السوره حتّی یرکع، أو الذکر فی الرکوع حتّی ینتصب، أو الطمأنینه فیه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 434

کذلک، أو الرفع، أو الطمأنینه فیه حتّی یسجد، أو ذکر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنینته حتّی یرفع أو إکمال الرفع، أو طمأنینته حتّی یسجد ثانیا، أو ذکر الثانی، أو أحد الأعضاء، أو طمأنینته حتّی رفع، أو شکّ فی شی ء بعد الانتقال عنه، أو سهی فی سهو، أو کثر سهوه عاده، أو سهی الإمام مع حفظ المأموم، و بالعکس، فإنّه لا یلتفت فی ذلک کلّه.

و الشاکّ فی عدد النافله یتخیّر، و یستحبّ البناء علی الأقلّ.

المطلب الرابع فیما یوجب الاحتیاط
اشاره

من شکّ بین الاثنتین و الثلاث، أو بین الثلاث و الأربع، بنی علی الأکثر و صلّی رکعه من قیام أو رکعتین من جلوس، و لو شکّ بین الاثنتین و الأربع، سلّم و صلّی رکعتین من قیام، و لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، سلّم و صلّی رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، أو ثلاثا بتسلیمتین.

و لو ذکر بعد الاحتیاط النقصان، لم یلتفت مطلقا، و لو ذکره قبله أکمل الصلاه و سجد السهو ما لم یحدث، و لو ذکره فی أثنائه استأنف الصلاه، و لو ذکر الأخیر- بعد الرکعتین من جلوس- أنّها ثلاث صحّت، و سقط الباقی من الاحتیاط، و لو ذکر أنّها اثنتان بطلت، و لو بدأ بالرکعتین من قیام انعکس الحکم.

و لو قال: لا أدری قیامی لثانیه أو ثالثه؟ بطلت صلاته، و لو قال: لثالثه أو رابعه؟ فهو شکّ بین الاثنتین و الثلاث، و لو قال: لرابعه أو خامسه؟ قعد و

سلّم و صلّی رکعتین من جلوس، أو رکعه من قیام و سجد للسهو. و لو

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 435

قال: لثالثه أو خامسه؟ قعد و سلّم و صلّی رکعتین من قیام و سجد للسهو.

و لو قال: لا أدری قیامی من الرکوع لثانیه أو ثالثه قبل السجود؟ أو لرابعه أو خامسه؟ أو لثالثه أو خامسه؟ أو شکّ بینهما، بطلت صلاته. و لو قال:

لثالثه أو رابعه؟ فالحکم ما تقدَّم بعد إکمال الرکعه.

و لو شکّ بین الأربع و الخمس، سلّم و سجد للسهو، و لو رجّح أحد طرفی الشکّ ظنّا بنی علیه.

فروع

أ: لا بدّ فی الاحتیاط من النیّه، و تکبیره الإحرام، و الفاتحه خاصّه، و وحده الجهه المشتبهه، و یشترط فیه عدم تخلّل الحدث علی رأی، و فی السجده المنسیّه أو التشهّد أو الصلاه علی النبی و آله علیهم السّلام إشکال.

ب: لو زاد رکعه فی آخر الصلاه ناسیا، فإن کان قد جلس فی آخر الصلاه بقدر التشهّد، صحّت صلاته و سجد للسهو، و إلّا فلا، و لو ذکر قبل الرکوع، قعد و سلّم و سجد للسهو مطلقا، و لو کان قبل السجود فکذلک، إن کان قد قعد بقدر التشهّد، و إلّا بطلت.

ج: لو شکّ فی عدد الثنائیه ثم ذکر، أعاد إن کان قد فعل المبطل، و إلّا فلا.

د: لو اشترک السهو بین الإمام و المأموم اشترکا فی الموجب، و لو انفرد أحدهما اختصّ به، و لو اشترکوا فی نسیان التشهّد رجعوا ما لم یرکعوا، فإن رجع الإمام بعد رکوعه لم یتبعه المأموم، و لو رکع المأموم أوّلا رجع الإمام و یتبعه المأموم إن نسی سبق الرکوع و استمرّ إن تعمّد.

ه: یجب

سجدتا السهو علی ما ذکرنا، و علی من تکلّم ناسیا، أو سلّم

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 436

فی غیر موضعه ناسیا، و قیل: فی کلّ زیاده و نقیصه غیر مبطلتین، و هو الوجه عندی.

و: یجب فی سجدتی السهو النیّه، و السجدتان علی الأعضاء السبعه، و الجلوس مطمئنا بینهما، و التشهّد، و لا تکبیر فیهما، و فی اشتراط الطهاره و الاستقبال و الذکر و هو «بسم اللّٰه و باللّٰه، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمد» أو «السلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته»، نظر.

ز: محلّه بعد التسلیم، للزیاده کان أو للنقصان علی رأی، و لو نسی السجدتین سجدهما مع الذکر و إن تکلّم أو طال الزمان.

ح: لا تداخل فی السهو و ان اتّفق السبب علی رأی.

ط: السجده المنسیّه شرطها الطهاره و الاستقبال و الأداء فی الوقت، فإن فات سهوا نوی القضاء، و تتأخّر حینئذ عن الفائته السابقه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 437

الفصل الثانی فی القضاء
اشاره

و فیه مطلبان:

الأوّل: فی سببه

و هو فوات الصلاه الواجبه أو النافله علی المکلّف، فلا قضاء علی الصغیر و المجنون و المغمی علیه و الحائض و النفساء و غیر المتمکّن من المطهّر وضوء و تیمّما.

و یسقط عن الکافر الأصلی و إن وجبت علیه لا عن المرتدّ إذا استوعب العذر الوقت، أو قصر عنه بمقدار لا یتمکّن فیه من الطهاره و أداء رکعه فی آخره.

و یجب القضاء علی کلّ من أخلّ بالفریضه غیر من ذکرناه، عمدا کان ترکه أو سهوا، أو بنوم و إن استوعب، أو بارتداد عن فطره و غیرها، أو شرب مسکر أو مرقد، لا بأکل الغذاء المؤدّی إلی الإغماء.

و لو ترک الصلاه أو شرطا مجمعا علیه مستحلّا، قتل إن کان قد ولد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 438

مسلما، و إلّا استتیب، فإن امتنع قتل، و یقبل دعوی الشبهه الممکنه. و غیر المستحلّ یعزّر ثلاثا و یقتل فی الرابعه.

المطلب الثانی فی الأحکام
اشاره

القضاء تابع للأصل فی وجوبه و ندبه، و لا یتأکّد استحباب فائت النافله بمرض، و یستحب الصدقه فیه عن کلّ رکعتین بمدّ، فإن عجز فعن کلّ یوم.

و وقت قضاء الفائته الذکر ما لم یتضیّق فریضه حاضره، و هل تتعیّن الفائته مع السعه؟ قولان.

و یجب المساواه، فیقضی القصر قصرا و لو فی الحضر، و الحضر تماما و لو فی السفر، و الجهریه جهرا و الإخفاتیّه إخفاتا لیلا و نهارا إلّا فی کیفیّه الخوف، أمّا الکمیّه فإن یستوعب الخوف الوقت فقصر و إلّا فإتمام.

و الترتیب، فیقدّم سابق الفائت علی لاحقه وجوبا، کما یقدّم سابق الحاضره علی لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب یوم ثمّ صبح آخر قدّم المغرب، و کذا الیوم الواحد یقدّم صبحه علی ظهره.

و لو صلّی

الحاضره فی أوّل الوقت و ذکر الفائته، عدل بنیّته إن أمکن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرین، و یجب لو کان فی فائته فذکر أسبق، و لو لم یذکر حتّی فرغ صحّت و صلّی السابقه، و لو ذکر فی أثناء النافله استأنف إجماعا.

فروع

أ: لو نسی الترتیب، ففی سقوطه نظر، و الأحوط فعله، فیصلّی من فاته

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 439

الظهران الظهر مرّتین بینهما العصر أو بالعکس، و لو کان معهما مغرب صلّی الظهر ثمّ العصر ثم المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر.

ب: لا ترتیب بین الفرائض الیومیّه و غیرها من الواجبات، و لا بین الواجبات أنفسها، و یترتّب الاحتیاط لو تعدّدت المجبورات بترتیبها، و کذا الأجزاء المنسیّه کالسجده و التشهّد بالنسبه إلی صلاه واحده أو صلوات.

ج: لا تنعقد النافله لمن علیه فریضه فائته.

د: لو نسی تعیین الفائته صلّی ثلاثا و اثنتین و أربعا ینوی بها ما فی ذمّته و یسقط الجهر و الإخفات، و المسافر یصلّی ثلاثا و اثنتین، و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعیین، صلّی مع کلّ رباعیّه صلاه قصر و إن اتّحدت إحداهما.

و لو ذکر العین و نسی العدد، کرّر تلک الصلاه حتّی یغلب الوفاء. و لو نسیهما معا صلّی أیاما یغلب معه الوفاء، و لو علم تعدّد الفائت و اتّحاده دون عدده صلّی ثلاثا و أربعا و اثنتین إلی أن یظنّ الوفاء.

ه: لو سکر ثمّ جنّ لم یقض أیّام جنونه، و کذا لو ارتدّ ثمّ جنّ، و لو ارتدّت أو سکرت ثمّ حاضت لم نقض أیّام الحیض.

و: یستحبّ تمرین الصبیّ بالصلاه إذا بلغ ستّ سنین، و یطالب بها إذا بلغ

تسعا، و یقهر علیها إذا کمل مکلّفا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 440

الفصل الثالث فی الجماعه
اشاره

و فیه مطلبان:

الأوّل: الشرائط
اشاره

و هی ثمانیه:

الأوّل: العدد،

و أقلّه اثنان أحدهما الإمام فی کلّ ما یجمع فیه، إلّا الجمعه و العیدین فیشترط خمسه، سواء کانوا ذکورا أو إناثا أو بالتفریق أو ذکورا و خناثی أو إناثا و خنثی، و لا یجوز ان یکونوا خناثی أجمع.

الثانی: اتّصاف الإمام

بالبلوغ، و العقل، و طهاره المولد، و الإیمان، و العداله، و الذکوره إن کان المأموم ذکرا أو خنثی، و انتفاء الإقعاد إن کان المأموم سلیما، و الأمّیّه إن کان المأموم قارئا، و فی اشتراط الحریّه قولان، و للمرأه و الخنثی أن تؤمّا المرأه خاصّه.

و لا یجوز إمامه الصغیر و إن کان ممیّزا علی رأی إلّا فی النفل، و لا إمامه المجنون، و یکره بمن یعتوره حال الإفاقه، و لا إمامه ولد الزنا،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 441

و یجوز ولد الشبهه، و لا إمامه المخالف و إن کان المأموم مثله، سواء استند فی مذهبه إلی شبهه أو تقلید، و لا إمامه الفاسق، و لا إمامه من یلحن فی قراءته بالمتقن، و لا من یبدل حرفا بمتقن، و لا من یعجز عن حرف، و یجوز أن یؤمّا مثلهما، و لا إمامه الأخرس للصحیح.

الثالث: عدم تقدّم المأموم فی الموقف علی الإمام،

فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته.

و یستحبّ أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلا، و خلفه إن کانوا جماعه أو امرأه، و فی الصفّ إن کان الإمام امرأه لمثلها قیاما، أو عاریا لمثله و یصلّون إیماء جلوسا إمامهم فی الوسط بارزا برکبتیه، و یقف الخنثی خلف الرجل و المرأه خلف الخنثی استحبابا علی رأی.

و یکره لغیر المرأه و خائف الزحام الانفراد بصفّ.

و لو تقدّمت سفینه المأموم فإن استصحب نیّه الائتمام بطلت.

و لو صلیا داخل الکعبه أو خارجها مشاهدین لها فالأقرب اتّحاد الجهه.

الرابع: الاجتماع فی الموقف،

فلو تباعدا بما یکثر فی العاده لم تصحّ إلّا مع اتّصال الصفوف و إن کانا فی جامع، و یستحبّ أن یکون بین الصفوف مربض عنز، و یجوز فی السفن المتعدّده مع التباعد الیسیر.

الخامس: عدم الحیلوله بما یمنع المشاهده إلّا المرأه،

و لو تعدّدت الصفوف صحّت، و لو صلّی الإمام فی محراب داخل صحّت صلاه من یشاهده من الصف الأوّل خاصّه، و صلاه الصفوف الباقیه أجمع، لأنّهم یشاهدون من یشاهده، و لو کان الحائل مخرّما صحّ، و کذا القصیر المانع حاله الجلوس، و الحیلوله بالنهر و شبهه.

السادس: عدم علوّ الإمام علی موضع المأموم بما یعتد به،

فیبطل

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 442

صلاه المأموم لو کان أخفض، و یجوز أن یقف الإمام فی أعلی المنحدره و وقف المأموم أعلی بالمعتدّ.

السابع: نیّه الاقتداء،

فلو تابع بغیر نیّه بطلت صلاته، و لا یشترط نیّه الإمام للإمامه و إن أمّ النساء، و یشترط تعیین الإمام، فلو نوی الائتمام باثنین أو بأحدهما لا بعینه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنّه غیر الإمام لم یصحّ، و لو نوی کلّ من الاثنین الإمامه لصاحبه صحّت صلاتهما، و لو نویا الائتمام أو شکّا فیما أضمراه بطلتا. و لو صلّی منفردا ثمّ نوی الائتمام لم یجز، و لو نوی المأموم الانفراد جاز، و لو أحرم مأموما ثمّ صار إماما، أو نقل إلی الائتمام بآخر صحّ فی موضع واحد و هو الاستخلاف، و لو تعدّد المسبوق، أو ائتمّ المقیمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسلیم الإمام.

الثامن: توافق نظم الصلاتین،

فلا یقتدی فی الیومیّه بالجنازه و الکسوف و العید، و لا یشترط توافقهما فی النوع و لا العدد، فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل و بالعکس، و المتنفّل بمثله فی مواضع، و لمن یصلّی العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن یصلّی الظهر و بالعکس، ثمّ یتخیّر مع نقص عدد صلاته بین التسلیم و الانتظار، و لو قام الإمام إلی الخامسه سهوا لم یکن للمسبوق الائتمام فیها، و یستحبّ للمنفرد إعاده صلاته مع الجماعه إماما أو مأموما.

المطلب الثانی فی الأحکام
اشاره

الجماعه مستحبّه فی الفرائض خصوصا الیومیّه، و لا تجب فی غیر الجمعه و العیدین، و لا تجوز فی النوافل إلّا الاستسقاء و العیدین المندوبین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 443

و تحصل بإدراک الإمام راکعا، و یدرک تلک الرکعه، فإن کانت آخر الصلاه بنی علیها بعد تسلیم الإمام و أتمّها، و یجعل ما یدرکه معه أوّل صلاته، و لو أدرکه بعد رفعه فاتته تلک الرکعه، و انتظره حتّی یقوم إلی ما بعدها، فیدخل معه، و لو أدرکه رافعا من الأخیره تابعه فی السجود، فإذا سلّم استأنف بتکبیره الافتتاح علی رأی، و لو أدرکه بعد رفعه من السجده الأخیره کبَّر ناویا و جلس معه ثمّ یقوم بعد سلام الإمام فیتمّ من غیر استئناف تکبیر، و فی إدراک فضیله الجماعه فی هذین نظر، و لو وجده راکعا و خاف الفوات کبّر و رکع و مشی فی رکوعه إلی الصف، أو سجد موضعه، فإذا قام إلی الثانیه التحق.

و لو أحسّ بداخل طوّل استحبابا، و لا یفرّق بین داخل و داخل.

و لا یقرأ خلف المرضی إلّا فی الجهریه مع عدم سماع الهمهمه و الحمد فی الإخفاتیّه، و یقرأ وجوبا مع غیره و

لو سرّا فی الجهریّه.

و تجب المتابعه، فلو رفع أو رکع أو سجد قبله عامدا استمرّ إلی أن یلحقه الإمام، و الناسی یعود.

و یستحبّ أن یسبّح لو أکمل القراءه قبل الإمام إلی أن یرکع، و إبقاء آیه یقرأها حینئذ، و یقدّم الفضلاء فی الصفّ الأوّل، و القیام إلی الصلاه عند «قد قامت الصلاه»، و إسماع الإمام من خلفه الشهادتین، و قطع النافله لو أحرم الإمام فی الأثناء إن خاف الفوات، و إلّا أتمّ رکعتین و نقل نیّه الفریضه إلیها و إکمالها رکعتین و الدخول فی الجماعه، و القطع للفریضه مع إمام الأصل، و استنابه من شهد الإقامه لو فعل، و ملازمه الإمام موضعه حتّی یتمّ المسبوق.

و یکره تمکین الصبیان من الصف الأوّل، و التنفّل بعد الإقامه، و أن یأتمّ حاضر بمسافر فی رباعیّه، و صحیح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 444

تائب، أو مفلوج، أو أغلف، و من یکرهه المأموم، و المهاجر بالأعرابی، و المتطهّر بالمتیمّم، و أن یستناب المسبوق فیومئ بالتسلیم و یتمّ لو حصل.

و صاحب المسجد و المنزل و الإماره و الهاشمیّ مع الشرائط، و من یقدّمه المأمومون مع التشاحّ و الأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجره، فالأسنّ، فالأصبح أولی من غیرهم.

و یستنیب الإمام مع الضروره و غیرها، فلو مات أو أغمی علیه استناب المأمومون، و لو علموا الفسق أو الکفر أو الحدث بعد الصلاه فلا إعاده، و فی الأثناء ینفردون.

و لا یجوز المفارقه بغیر عذر أو مع نیّه الانفراد، و له أن یسلّم قبل الإمام و ینصرف اختیارا.

فروع

أ: لو اقتدی بخنثی أعاد، و إن ظهر بعد ذلک أنّه رجل.

ب: الأقرب عدم جواز

تجدّد الائتمام للمنفرد، و منع إمامه الأخسّ فی حالات القیام للأعلی کالمضطجع للقاعد، و منع إمامه العاجز عن رکن للقادر.

ج: لو کانا أمیّین لکن أحدهما یعرف سبع آیات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العکس، و الأقرب وجوب الائتمام علی الأمّی بالعارف و عدم الاکتفاء بالائتمام مع إمکان التعلّم.

د: لو جهلت الأمه عتقها فصلّت بغیر خمار جاز للعالمه به الائتمام بها، و فی انسحابه علی العالم بنجاسه ثوب الإمام نظر أقربه ذلک إن لم نوجب الإعاده مع تجدّد العلم فی الوقت.

ه: الصلاه لا توجب الحکم بالإسلام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 445

الفصل الرابع فی صلاه الخوف
اشاره

و فیه مطلبان:

الأوّل: الکیفیّه
اشاره

و هی أنواع:

الأوّل: صلاه ذات الرقاع،

و شروطها أربعه:

أ: کون الخصم فی غیر جهه القبله، أو الحیلوله بینهم و بین المسلمین بمانع من رؤیتهم لو هجموا.

ب: قوّته بحیث یخاف هجومه علی المسلمین.

ج: کثره المسلمین، بحیث یفترقون فرقتین تقاوم کلّ فرقه العدوّ.

د: عدم الاحتیاج إلی زیاده التفریق.

فینحاز الإمام بطائفه إلی حیث لا تبلغهم سهام العدوّ، فیصلّی بهم رکعه، فإذا قام إلی الثانیه انفردوا واجبا و أتمّوا، و الأخری تحرسهم، ثمّ تأخذ الأولی مکان الثانیه، و تنحاز الثانیه إلی الإمام و هو ینتظرهم،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 446

فیقتدون به فی الثانیه، فإذا جلس فی الثانیه قاموا فأتمّوا و لحقوا به، و یسلّم بهم، و یطوّل الإمام القراءه فی انتظار إتیان الثانیه، و التشهّد فی انتظار فراغها.

و فی المغرب یصلّی بالأولی رکعتین و بالثانیه رکعه أو بالعکس، و الأوّل أجود لئلّا تکلّف الثانیه زیاده جلوس، و للإمام الانتظار فی التشهّد أو فی القیام الثالث.

و تخالف هذه الصلاه غیرها فی انفراد المؤتمّ، و انتظار الإمام إتمام المأموم، و ائتمام القائم بالقاعد.

الثانی: صلاه بطن النخل

و هی أن لا یکون العدوّ فی جهه القبله.

فیفرِّقهم فرقتین، یصلّی بإحداهما رکعتین و یسلّم بهم و الثانیه تحرسهم، ثم یصلّی بالثانیه رکعتین نافله له و هی لهم فریضه، و لا یشترط فی هذه الخوف.

الثالث: صلاه عسفان

بأن یکون العدّو فی جهه القبله.

فیرتّبهم الإمام صفّین، و یحرم بهم جمیعا و یرکع بهم، و یسجد بالأوّل خاصّه، و یقوم الثانی للحراسه، فإذا قام الإمام بالأوّل سجد الثانی، ثمّ ینتقل کلّ من الصفّین إلی مکان صاحبه، فیرکع الإمام بهما ثمّ یسجد بالّذی یلیه، و یقوم الثانی الّذی کان أوّلا لحراستهم، فإذا جلس بهم سجدوا و سلّم بهم جمیعا.

الرابع: صلاه شدّه الخوف

و ذلک عند التحام القتال و عدم التمکّن من ترکه.

فیصلّی علی حسب الإمکان و إن کان راکبا مستدبرا، و لو تمکّن من الاستقبال وجب، و إلّا فبالتکبیر، و إلّا سقط، و یسجد علی قربوس سرجه إن لم یمکن النزول، و لو عجز عنه أومأ، و لو اشتدّ الحال عن ذلک صلّی بالتسبیح عوض کلّ رکعه «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر»، و سقط الرکوع و السجود، و لا بدّ من النیّه و تکبیره الإحرام و التشهّد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 447

المطلب الثانی فی الأحکام

صلاه الخوف مقصوره سفرا و حضرا إن صلیت جماعه و فرادی علی أقوی القولین.

و لو شرطنا فی القصر السفر صلّی بالأولی رکعتین و أتمّوا، و بالثانیه رکعتین، و انتظار الثانیه فی الثالثه و التشهّد الثانی، و لو فرّقهم أربعا جاز، و یجوز التثلیث فی المغرب سفرا، و یجوز أن یکون الفرقه واحدا.

و إذا عرض الخوف الموجب للإیماء فی الأثناء أتمّ مومئا، و بالعکس استدبر أولا.

و لو ظنّ سوادا عدوّا، أو لم یعلم بالحائل، أو خاف لصّا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق، أو مطالب بدین عاجز عنه، أو کان محرما خاف فوت الوقوف، فقصَّر أو أومأ لم یعد.

و یجوز أن یصلّی الجمعه علی صفه ذات الرقاع دون بطن النخل بشرط الحضر، و الخطبه للأولی و کونها کمال العدد و إن قصرت الثانیه، و یغتفر التعدّد لوحده صلاه الإمام، و کذا صلاه العید و الآیات و الاستسقاء.

و الموتحل و الغریق یومئان مع الضروره، و لا یقصّران لغیر خوف أو سفر.

و لا حکم لسهو المأمومین حال المتابعه بل حاله الانفراد، و مبدؤه

رفع الإمام من سجود الاولی مع احتمال الاعتدال فی قیام الثانیه، و الأقرب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 448

إیقاع نیّه الانفراد، و لو سها الإمام فی الأولی لم یتابعه الثانیه فی سجوده.

و یجب أخذ السلاح فی الصلاه، و یجوز مع النجاسه، و لو منع واجبا لم یجز اختیارا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 449

الفصل الخامس فی صلاه السفر
اشاره

و فیه مطالب:

الأوّل: محل القصر

و هو من الفرائض الرباعیّه الیومیّه خاصّه، و نوافل النهار و الوتیره مع الأداء فی السفر، فلا قصر فی فوائت الحضر، و یثبت فی فوائت السفر، و لو سافر فی أثناء الوقت أتمّ علی رأی، و کذا لو حضر من السفر فی الأثناء، و القضاء تابع، و لا قصر فی غیر العدد.

و هو واجب إلّا فی مسجد مکّه و المدینه و جامع الکوفه و الحائر، فإنّ الإتمام فیها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، و فی غیرها، و التخییر مطلقا، و لو بقی للغروب مقدار أربع احتمل تحتمّ القصر فیهما، و فی الظهر، و یضعف قضاؤه.

و لو شکّ بین الاثنتین و الأربع لم یجب الاحتیاط، بخلاف ما لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 450

و یستحبّ جبر کلّ مقصوره بقول «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر» ثلاثین مرّه عقیبها.

و لو ائتمّ مسافر بحاضر لم یتمّ معه.

و لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه و لو سفرا.

المطلب الثانی الشرائط
اشاره

و هی خمسه:

الأوّل: قصد المسافه،

و هی ثمانیه فراسخ، کلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع، کلّ ذراع أربع و عشرون إصبعا.

فلو قصد الأقلّ لم یجز القصر، و لو قصد مضیّ أربعه و الرجوع لیومه وجب القصر، و لو قصد التردّد ثلاثا فی ثلاثه فراسخ لم یجز القصر.

و لو سلک أبعد الطریقین و هو مسافه قصّر و إن قصر الآخر، و إن کان میلا إلی الترخص، و قصّر فی البلد و الرجوع و إن کان بالأقرب. و لو سلک الأقصر أتمّ و إن قصد الرجوع بالأبعد، إلّا فی الرجوع.

و لو انتفی القصد فلا قصر، فالهائم لا یترخّص، و کذا طالب الآبق و شبهه، و قاصد الأقلّ، إذا قصد مساویه، و هکذا. و لو زاد المجموع علی المسافه إلّا فی الرجوع، و لو قصد ثانیا مسافه یرخّص حینئذ لا قبله.

و منتظر الرّفقه إذا خفی علیه الجدران و الأذان قصّر إلی شهر إن جزم بالسفر دونها، و إلّا اشترطت المسافه.

الثانی: الضرب فی الأرض،

فلا یکفی القصد من دونه، و لا یشترط الانتهاء إلی المسافه بل ابتداؤه، بحیث یخفی علیه الجدران و الأذان، فلو أدرک أحدهما لم یجز القصر و هو نهایه السفر، و لو منع بعد خروجه قصّر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 451

مع خفائهما و استمرار النیّه، و لو ردّته الریح فأدرک أحدهما أتمّ.

الثالث: استمرار القصد

فلو نوی الإقامه فی الأثناء عشره أیّام أتمّ و ان بقی العزم، و کذا لو کان له فی الأثناء ملک قد استوطنه ستّه أشهر متوالیه أو متفرقه، و لا یشترط استیطان الملک بل البلد الّذی هو فیه، و لا کون الملک صالحا للسکنی، بل لو کان له مزرعه أتمّ، و لو خرج الملک عنه ساوی غیره.

و لو کان بین الابتداء و الملک أو ما نوی الإقامه فیه مسافه قصّر فی الطریق خاصّه، ثمّ یعتبر ما بین الملک و المنتهی، فإن قصر عن المسافه أتمّ، و لو تعدّدت المواطن قصّر بین کلّ موطنین بینهما مسافه خاصّه.

و لو اتّخذ بلدا دار إقامته کان حکمه حکم الملک.

الرابع: عدم زیاده السفر علی الحضر

کالمکاری و الملّاح و التاجر و البدویّ.

و الضابط: أن لا یقیم أحدهم فی بلده عشره أیّام، فلو أقام عشره فی بلده مطلقا أو فی غیره مع النیّه قصّر إذا سافر و إلّا فلا، و المعتبر صدق اسم المکاری و مشارکیه فی الحکم.

الخامس: إباحه السفر

فلا یقصّر العاصی به، کتابع الجائر و المتصید لهوا دون المتصّید للقوت أو التجاره علی رأی، و لا یشترط انتفاء المعصیه، و لو قصد المعصیه بسفره فی الأثناء انقطع الترخّص، و یعود لو عادت النیّه إن کان الباقی مسافه، و سالک المخوف مع انتفاء التحرّز عاص.

المطلب الثالث فی الأحکام

الشرائط واحده فی الصلاه و الصوم، و کذا الحکم مطلقا علی رأی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 452

و إذا نوی المسافر الإقامه فی بلد عشره أیّام أتمّ، فإن رجع عن نیّته قصّر ما لم یصلّ تماما و لو فریضه، و لو رجع فی الأثناء، فإن تجاوز فرض التقصیر فکالناوی، و إلّا فکالراجع. و لو لم یصلّ حتّی خرج الوقت لعذر مسقط صحّ رجوعه، و إلّا فلا. و فی الناسی إشکال، و الأقرب أنّ الشروع فی الصوم کالإتمام.

و لو أحرم بنیّه القصر، ثمّ عنَّ له المقام أتمّ، و لو لم ینو المقام عشره قصَّر إلی ثلاثین یوما، ثمّ یتمّ و لو صلاه واحده.

و لو عزم العشره فی غیر بلده، ثمّ خرج إلی ما دون المسافه عازما علی العود و الإقامه، أتمّ ذاهبا و عائدا و فی البلد و إلّا قصَّر.

و لو قصّر فی ابتداء السفر ثمّ رجع عنه لم یعد.

و لا اعتبار بأعلام البلدان و لا المزارع و البساتین و إن کان ساکن قریه.

و لو جمع سوی قری، لم یشترط مجاوزه ذلک السور، و لو کانت القریه فی وهده اعتبر بنسبه الظاهره، و فی المرتفعه إشکال.

و لو رجع لأخذ شی ء نسیه، قصّر فی طریقه إن کان مسافه و إلّا فلا.

و لو أتمّ المقصّر عامدا أعاد مطلقا، و الجاهل بوجوب التقصیر معذور لا یعید مطلقا، و الناسی

یعید فی الوقت خاصّه، و لو قصّر المسافر اتّفاقا أعاد قصرا.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء الخامس

کتاب الحجّ

اشاره

و یتبعه العمره، کما یرشد إلیه إیرادها فی التوابع، أو یدخل «1» فیه، لما ورد أنّها الحجّ الأصغر، و ادخل فیه الزیاره حثا علیها، و تنبیها علی أنّه بدونها غیر کامل؛ للأخبار بأنّ تمام الحجّ لقاء الإمام «2»، و أنّه قضاء التفث «3».

و فیه مقاصد ثلاثه:

______________________________

(1) فی خ «دخل».

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 253 ب 2 من أبواب المزار و ما یناسبه.

(3) فی خ «الشریف».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 6

الأوّل فی المقدمات

اشاره

أی المقاصد التی ینبغی تقدیمها علی غیرها من المقاصد، و فیه مطالب ستّه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 7

الأوّل فی حقیقته
اشاره

و یندرج فیها انقسامه إلی واجب و ندب؛ لاختلاف الحقیقه شرعا بالاختلاف وجوبا و ندبا، و یذکر فیه شروط کلّ من واجبه و ندبه.

الحجّ بفتح الحاء، و تکسر.

أو لغه: القصد أو الکثیر منه.

و شرعا القصد إلی بیت اللّه تعالی بمکّه، مع أداء مناسک مخصوصه عنده أی قریبا «1» منه إلی أربعه فراسخ، و هو بعد عرفات منه، و هو أولی ممّا فی المنتهی من جعل الوقوفین من الشروط «2»، و هذا التفسیر أولی من تفسیره بنفس المناسک.

و زاد الشیخ تعلّق المناسک بزمان مخصوص «3» و «4» إدخاله فی الشروط، کما فعله المصنّف أولی، مع إمکان اندراجه فی مخصوصه.

و هو من أعظم أرکان الإسلام ففی التنزیل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ» «5» و فی کثیر من

______________________________

(1) فی خ «قربها».

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 642 س 8.

(3) المبسوط: ج 1 ص 296.

(4) فی خ «أو».

(5) آل عمران: 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 8

الأخبار: بنی الإسلام علی خمسه أشیاء: علی الصلاه، و الزکاه، و الحجّ، و الصوم، و الولایه «1».

و فی صحیح ذریح، عن الصادق علیه السلام: من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یمنعه عن ذلک حاجه تجحف به و لا مرض لا یطیق فیه الحجّ و لا سلطان یمنعه، فلیمت إن شاء یهودیّا أو نصرانیّا «2». إلی غیر ذلک.

و هو بالذات نوعان:
اشاره

واجب، و ندب و إن جاز أن یعرض له الکراهیّه أو الحرمه: لأسباب خارجه.

فالواجب
إمّا واجب بأصل الشرع،

و هو حجّه الإسلام أی التی هی أحد أرکان الإسلام الخمسه و قضیّه من قضایاه. و إنّما یجب مرّه واحده فی العمر للأصل، و الأخبار کقوله صلی اللّه علیه و آله للأقرع بن حابس إذ سأله فی کلّ سنه أم مرّه واحده؟: بل مرّه واحده، و من زاد فهو تطوّع «3».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر هشام «4» بن سالم المروی فی المحاسن «5» و الخصال «6»: و کلّفهم حجّه واحده، و هم یطیقون أکثر من ذلک. و قول الرضا علیه السلام فی علل الفضل: إنّما أمروا بحجّه واحده لا أکثر من ذلک، لأنّ اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوه «7». و نحوه فی علل ابن سنان «8».

و فی التهذیب: لا خلاف فیه بین المسلمین «9». و فی المنتهی: إنّ علیه إجماع المسلمین، قال: و قد حکی عن بعض الناس أنّه یقول: یجب فی کلّ سنه مره، و هذه حکایه لا تثبت، و هی مخالفه للإجماع و السنّه «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمه العبادات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحجّ و شرائطه ح 1.

(3) سنن أبی داود: ج 2 ص 139 ح 1721.

(4) فی خ «هاشم».

(5) المحاسن: ج 1 ص 296 ح 465.

(6) الخصال: ج 2 ص 531 ح 9.

(7) علل الشرائع: ج 1 ص 273 ح 9.

(8) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 16 ذیل الحدیث 45.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 643 س 17.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 9

قلت: و أوجبه الصدوق فی العلل علی المستطیع کلّ عام؛ لقول الصادق علیه السلام فی مرفوع المیثمی: إنّ فی کتاب اللّه عز و جل فیما أنزل: «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- فی کلّ عام- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «1».

و فی خبر أبی جریر القمی: الحجّ فرض علی أهل الجده فی کلّ عام «2».

و نحوه قوله علیه السلام فی خبر حذیفه بن منصور «3»، و قول أبی الحسن علیه السلام فی صحیح أخیه علی بن جعفر علیه السلام: إنّ اللّه عز و جل فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام «4».

و یحتمل تأکّد الاستحباب و الفرض الکفائی، أی: لا یجوز لأهل الاستطاعه أن یترکوا الحجّ عاما، بل للحاکم أن یجبرهم علیه إن أرادوا الإخلال.

و حمله الشیخ «5» و المصنّف فی التذکره علی أنّه فرض علیهم فی کلّ عام بدلا «6»، بمعنی: أنّهم إذا أدّوه کان فرضا فی أی عام أدّوه و إن لم یفرض إلّا مره.

و یجب علی الفور اتفاقا کما فی الناصریات «7» و الخلاف «8» و شرح الجمل للقاضی «9» و التذکره «10» و المنتهی «11». و یدلّ علیه أیضا ما نصّ من الأخبار علی نهی المستطیع عن الحج نیابه «12»، و سأل الشحام الصادق علیه السلام: التاجر یسوّف الحج؟ قال: لیس [له عذر «13»] «14». و قال علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا قدر

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 11 ب 2 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2.

(4)

وسائل الشیعه: ج 8 ص 10 ب 2 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 16 ذیل الحدیث 48.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 296 س 27.

(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 244 س 13.

(8) الخلاف: ج 2 ص 257 المسأله 22.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 205.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 642 السطر الأخیر.

(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ.

(13) فی خ «علیه ردّ» و فی ط «علیه عذر».

(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 18 ب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 10

الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلک و لیس له شغل یعذره «1» به، فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام «2».

و فی الشرائع: و التأخیر مع الشرائط کبیره موبقه «3».

و إمّا واجب بسبب کالنذر و شبهه

من العهد و الیمین، و کالشروع فی الندب و دخول مکّه.

أو بالإفساد للندب أو الواجب، کان الفاسد هو الواجب أم لا.

أو بالاستئجار و لو للندب، و هما من الأسباب، کما قد یرشد إلیه تأخیر قوله: و یتکرّر أی وجوبه بتکرار «4» السبب أی تعدّده من جنس واحد، أو أجناس مختلفه، فکأنّه أراد بالسبب ما یتسبّب به لوجوبه ابتداء من غیر منشأ له، فیمکن کون قوله: «کالنذر» صفه لسبب.

و المندوب ما عداه

إن لم یعرض محرّم أو مکروه «5» کفاقد الشروط الآتیه للوجوب، و واجدها «6» المتبرّع به بعد أداء الواجب.

و إنّما یجب بشروط،
و هی خمسه فی حجّه الإسلام:

التکلیف المتضمّن للبلوغ، و العقل، و القدره علی الأفعال و الحریه، و الاستطاعه بمعنی تملّک الزاد و الراحله علی الوجه الآتی فعلا أو قوه و وجدان ما یکفی فی مؤنه عیاله فعلا أو قوّه، و سیدخله فی الاستطاعه و لا ضیر.

و إمکان المسیر بالمعنی الآتی، و هو أیضا من الاستطاعه، و إنّما أفردهما تنصیصا و إشاره إلی النصوص علیهما بخصوصهما، و سیأتی الکلام فی الاشتراط بالرجوع إلی الکفایه و بالمحرم فی حقّ المرأه، و هذه کما أنّها شروط

______________________________

(1) فی خ «یقدر».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 17 ب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 223.

(4) فی ط «بتکرّر».

(5) فی خ «مکره».

(6) فی خ «و واجدهما».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 11

الوجوب شروط الإجزاء، إلّا الصحّه، و سعه الوقت، و تخلیه السرب علی وجه.

و شرائط النذر و شبهه أی انعقاده أو لزومه أربعه:

التکلیف، و الحریه إلّا مع إذن المولی و إذن الزوج لا الأب فی وجه إلّا فی الیمین.

و الإذن یشمل الإجازه، و لو زالت الولایه قبل المحل «1» و الإجازه فاللزوم أو عدمه مبنی علی الانعقاد أو عدمه، و علی کلّ لا قصور فی العباره.

و الإسلام «2» عند النذر و شبهه لعدم انعقاده من الکافر، و یأتی فی الأیمان اختیار صحّتها منه، و یعلم جمیع ذلک فی کتاب الأیمان و توابعها.

و شرائط صحّه النیابه ثلاثه:

الإسلام أی إسلام «3» النائب و المنوب عنه، أو الأوّل خاصه. و الاقتصار علیه الإرادته ذکر ما فیه من الشروط و التکلیف خلافا لمن اکتفی بالتمیّز، و سیأتی.

و أن لا یکون علیه حجّ واجب بالأصاله، أو بالنذر المضیّق، أو الإفساد، أو الاستئجار المضیّق أو المطلق إن انصرف إلی الفور، و کذا النذر، و إلّا لزم التکلیف بما لا یطاق. و سأل سعید الأعرج الصادق علیه السلام عن الصروره أ یحجّ عن المیت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به، فإن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحجّ من ماله «4». و نحوه صحیح سعد بن أبی خلف «5» عن الکاظم علیه السلام.

و لکن لو عجز- من استقرّ علیه وجوب الحجّ- عنه و لو مشیا صحّت نیابته کما فی الشرائع «6»؛ لانتفاء التکلیف به الآن و إن لم یسقط عنه لاستحاله التکلیف بما لا یطاق، و قد یتوصّل بذلک إلی إبراء ذمته فی القابل، و لیتخیّر «7» أضیق الأوقات حتی لا یتوقّع تجدّد التمکّن قبل النیابه. و لو تجدّد بعد الاستنابه قبل الفعل أتی بما استنیب فیه، ثمّ أتی بفرضه.

______________________________

(1) فی خ «الحلّ».

(2) فی القواعد «و الإسلام و إذن الزوج».

(3) فی خ «الإسلام».

(4)

وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 3 و 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 3 و 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(7) فی ط «و لیختر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 12

و فی التذکره بعد موافقه الکتاب: لو کان الحجّ قد استقرّ فی ذمته؛ بأن فرّط فیه لم یجز أن یحجّ عن غیره، سواء عجز فیما بعد أو لم یعجز، تمکّن من المضی أو لم یتمکّن «1». و ظاهره الرجوع، و یمکن بعیدا أن یرید «لم یجز أن یحجّ عن غیره»، مع التمکّن و إن کان زال عنه التمکّن قبل ذلک بعد الاستقرار.

و شروط المندوب اثنان:
الأوّل: أن لا یکون علیه حجّ واجب

فی عامه ذلک؛ للتنافی، و یأتی علی قول من صرف فی رمضان «2» کلّ صوم إلی صومه؛ صرف الحجّ هنا «3» إلی الواجب و إن نوی الندب، و هو فتوی المبسوط «4»، و لا یخالف کلام المصنّف هذا، و هو ظاهر، و استشکل فی المختلف «5»، و هو فی مکانه.

و یحتمل اشتراطه بخلوّ الذمه عن الواجب مطلقا، کمن نذر الحجّ ناصا علی التوسعه، أو استنیب کذلک حملا علی التنفل بالصلاه مع اشتغال الذمّه بالفریضه الموسّعه، أمّا ناذر الحجّ فی القابل و النائب کذلک فلیس الان ممن علیه الحجّ.

و فی الخلاف مع النصّ علی فوریه حجّه الإسلام، و أنّه مجمع علیه أنّه:

یجوز التطوّع بالحجّ و علیه فرض نفسه «6»، لقوله صلی اللّه علیه و آله: الأعمال بالنیّات و لکلّ امرئ ما نوی. قال: و هذا نوی التطوّع، فیجب أن یقع عمّا نوی عنه «7». و اعترضه ابن إدریس «8» و الفاضلان

بمنافاته الفوریه «9».

قلت: غایته «10» الإثمّ بالتأخیر، و أمّا الفساد فإنّما یتمّ علی اقتضاء الأمر بالمبادره النهی عن ضدّها، و اقتضاء هذا النهی الفساد، و قد یمنعهما أو أحدهما،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 9.

(2) فی ط «زمان».

(3) فی ط «هذا».

(4) المبسوط: ج 1 ص 302.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 333.

(6) فی خ «بنفسه».

(7) الخلاف: ج 2 ص 256 المسأله 19.

(8) السرائر: ج 1 ص 519.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.

(10) فی خ «غایه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 13

و الصرف إلی الواجب- کما فی المبسوط «1»- بعید.

و الثانی: إذن الولی «2» علی من له علیه ولایه،

کالزوج و المولی و الأب «3» أمّا الأوّلان فلملکهما الاستمتاع و الاستخدام. و ینفی الأوّل الإحرام، و ینفیهما «4» الطواف و صلاته و السعی و المفارقه و إن لم یصاحبا الزوجه و المملوک، و ینقصهما «5» السفر إن صاحباهما، و لأنّ المملوک لا یقدر علی شی ء، و قد یراد منه خدمه ینافیها السفر.

و علی الزوجه الکون فیما یسکنها الزوج فیه، و لخبر إسحاق: سأل الکاظم علیه السلام عن المرأه الموسره قد حجّت حجّه الإسلام فتقول لزوجها: أحجّنی مرّه أخری، له أن یمنعها من ذلک؟ قال: نعم، و یقول لها: حقّی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا «6». و قوله أو قول الرضا علیه السلام فی خبر آدم بن علی: لیس علی المملوک حجّ و لا جهاد و لا یسافر إلّا بإذن مالکه «7». و لعلّ علیهما الإجماع کما فی التذکره «8».

و لکن توقّف سفرها علی إذن الزوج یحتمل أن یکون لعلقه الزوجیه الموجبه للسلطنه، و أن یکون لحقّ الإسکان

الذی تعیّنه إلی الزوج، و أن یکون لحقّ الاستمتاع.

فعلی الأوّلین له منعها من مصاحبته فی السفر، و احتمل علی الثالث أیضا؛ لتطرّق النقص إلیه فی السفر، و علیه دون الثانی له منع المتمتع بها، و علی الاحتمال قیل: لو سافر للحجّ ففی منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمکّن، و تحقّق

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) فی ط «الوالی».

(3) فی خ «أو الأب».

(4) فی خ «أو ینفیهما».

(5) فی خ «و ینقصها».

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 32 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 14

بذل «1» العوض.

قیل: فهل له منعها حینئذ من الإحرام ندبا؟ ینظر فإن کان غیر محرم فالظاهر أنّ له منعها تحصیلا لغرضه، و إن کان محرما فالظاهر لا، لتحقّق المنع من طرفه.

و یستحب «2» فی المریض المدنف علی ضعف لإمکان إفاقته، مع تخیّل «3» مثل ذلک فی المحرم لإمکان صدّه أو حصره فیتحلل، فینبغی أن یحرما معا، أو تحرم بعده، و أمّا الإحلال فیجوز تقدّمها قطعا، و الظاهر جواز المقارنه.

و هل لها تأخیره بتأخیر المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان: من فوات حقّ الزوج، و من ارتفاع حقّه بإحرامها الصحیح.

و أمّا الأب فإن نهی عن الحجّ ندبا، ففعله عصیان له و عقوق، کما ورد فی الصوم، و قد یکون هذا هو المراد.

و إن کان الولد صبیا فإن لم یکن ممیّزا أحرم به الولی، و إن کان ممیّزا فلا بد من إذنه فی الحجّ؛ لاستلزامه زیاده مئونه. کذا فی التذکره

«4» و المنتهی «5» و المعتبر «6»، و هو ممنوع.

و أما البالغ فاشتراط حجّه المندوب بالإذن غیر معلوم، و نصّ الصدوق فی العلل «7» و الشیخ فی الخلاف علی العدم، و لکن فی الخلاف: إنّ الأفضل عندنا استئذان الأبوین «8».

و قال النبی صلی اللّه علیه و آله فیما رواه الصدوق فی العلل عن هشام بن الحکم: إنّ من برّ الولد أن لا یصوم تطوّعا، و لا یحجّ تطوّعا، و لا یصلّی تطوّعا إلّا بإذن أبویه و أمرهما، و إلّا کان الولد عاقّا قاطعا للرحم «9» و لکنه ضعیف.

______________________________

(1) فی خ «بدل».

(2) فی خ «و ینسحب».

(3) فی خ «تحیّل».

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 32.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 648 السطر الأخیر.

(6) المعتبر: ج 2 ص 747.

(7) علل الشرائع: ج 2 ص 385 ذیل الحدیث 4.

(8) الخلاف: ج 2 ص 432 المسأله 327.

(9) علل الشرائع: ج 2 ص 385 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 15

المطلب الثانی فی أنواع الحجّ
اشاره

و هی ثلاثه بالنصوص «1» و الإجماع تمتّع، و قران، و إفراد

أمّا التمتّع:

فهو فرض من استطاع من من نأی عن مکه لا یجزئه غیره اختیارا للأخبار، و هی کثیره، و الإجماع کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و التذکره «5» و المنتهی «6» و ظاهر المعتبر «7»، و حکی القاضی فی شرح الجمل «8» خلافه عن نفر من الأصحاب.

و حدّ النائی؛ البعد عنها باثنی عشر میلا من کلّ جانب کما فی المبسوط «9» و الاقتصاد «10» و التبیان «11» و مجمع البیان «12» و فقه القرآن «13» و روض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 148 ب 1 من أبواب أقسام الحج.

(2) الانتصار: ص 93.

(3) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 43.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 511 س 27.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 317 س 38.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 659 السطر الأخیر.

(7) المعتبر: ج 2 ص 783.

(8) شرح جمل العلم و العمل: ص 211.

(9) المبسوط: ج 1 ص 306.

(10) الاقتصاد: ص 298.

(11) التبیان: ج 2: ص 158.

(12) مجمع البیان: ج 1- 2 ص 291.

(13) فقه القرآن: ج 1 ص 266.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 16

الجنان «1» و الجمل و العقود «2» و الغنیه «3» و الکافی «4» و الوسیله «5» و السرائر «6» و الشرائع «7» و الجامع «8» و الإصباح «9» و الإشاره «10»؛ لنصّ الآیه، علی أنّه فرض من لم یکن حاضر المسجد الحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر.

و حدّ السفر أربعه فراسخ، و حدّه علی بن إبراهیم فی التفسیر «11» و الصدوقان «12» و الشیخ فی النهایه «13» و المحقّق

فی النافع «14» و شرحه «15» و المصنّف فی المختلف «16» و التذکره «17» و المنتهی «18» و التحریر «19» بثمانیه و أربعین میلا؛ لقول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح: کلّ من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممّن دخل فی هذه الآیه، و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه «20». و فی خبر آخر: ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه من دون عسفان و دون ذات عرق «21». و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید اللّه الحلبی، و سلیمان بن خالد، و أبی بصیر: لیس

______________________________

(1) روض الجنان (تفسیر أبو الفتوح): ج 2 ص 102.

(2) الجمل و العقود: ص 129.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 511 س 27.

(4) الکافی فی الفقه: ص 191.

(5) الوسیله: ص 157.

(6) السرائر: ج 1 ص 519.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.

(8) الجامع للشرائع: ص 177.

(9) إصباح الشیعه (ضمن سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 457.

(10) إشاره السبق: ص 124.

(11) تفسیر القمیّ: ج 1 ص 69.

(12) المقنع: ص 67، و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 25.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 461.

(14) المختصر النافع: ص 78.

(15) المعتبر: ج 2 ص 784.

(16) مختلف الشیعه: ج 4 ص 25.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 317 س 41.

(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 661 س 7.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 27.

(20) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ 3.

(21) المصدر السابق ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:

17

لأهل مکه، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعه «1»، و نحوه فی خبر سعید الأعرج «2».

قال المحقّق: إنّ هذه المواضع أکثر من اثنی عشر میلا «3».

و فی خبر الحلبی: ما دون المواقیت إلی مکه فهو من حاضری المسجد الحرام، و لیس لهم متعه «4». و نحو صحیح حمّاد بن عثمان «5».

و حاول ابن إدریس رفع الخلاف بتقسیط «6» الثمانیه و الأربعین علی الجوانب، فقال: و حدّه من کان بینه و بین المسجد الحرام ثمانیه و أربعون میلا من أربع جوانب البیت، من کلّ جانب اثنی عشر میلا «7». و کأنّه نزل علی الإشاره إلیه قول الشیخ فی المبسوط: و هو کلّ من کان بینه و بین المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنی عشر میلا فما دونه «8».

و فی الجمل: من کان بینه و بین المسجد الحرام اثنا عشر میلا من جوانب البیت «9». و فی الاقتصاد: من کان بینه و بین المسجد الحرام من کل جانب اثنا عشر میلا «10».

و قول الحلبی فأمّا الاقران و الإفراد ففرض أهل مکه و حاضریها، و من کانت داره اثنا عشر میلا من أی جهاتها کان «11». و ینصّ علیه قول الشیخ فی التبیان «12»:

ففرض المتمتّع «13» عندنا هو اللازم لکلّ من لم یکن من حاضری المسجد الحرام،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) المعتبر: ج 2 ص 785.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(5) المصدر السابق: ح 5.

(6) فی خ «بتقسطه».

(7) السرائر: ج 1 ص 519.

(8) المبسوط: ج 1 ص 306.

(9) الجمل و العقود:

ص 129.

(10) الاقتصاد: ص 298.

(11) الکافی فی الفقه: ص 191.

(12) فی خ «البیان».

(13) فی خ «التمتع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 18

و هو من کان علی اثنی عشر میلا من کلّ جانب إلی مکه ثمانیه و أربعین میلا «1».

و وافقه فی رفع الخلاف بالتنزیل المذکور ابن الربیب، و جعل من الصریح فیه قول الصدوق فی الفقیه: و حدّ حاضری المسجد الحرام أهل مکه و حوالیها علی ثمانیه و أربعین میلا «2»، و نحوه کلامه فی الهدایه «3» و الأمالی «4» و المقنع «5».

و لا أعرف له وجها، و لا أری لتنزیل الأخبار علی هذا المعنی جهه، لأنّ عسفان علی مرحلتین من مکه، و کذا ذات عرق و بطن مرو. و قول الواقدی بین مکه و خمسه أمیال «6» سهو.

و قال الصادق علیه السلام فی حسن حریز: من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من بین یدیها، و ثمانیه عشر میلا من خلفها، و ثمانیه عشر میلا عن یمینها، و ثمانیه عشر میلا عن یسارها فلا متعه له، مثل مرو و أشباهه «7». و هو أیضا ینافی التنزیل، و نفی المتعه عن هذا المقدار لا ینافی انتفاؤها عن أزید منه.

و التمتع صورته أن یحرم من المیقات إلّا فی صور یأتی استثناؤها بالعمره التمتع «8» بها أی المنویّ بها عمره التمتع، أی عمره یتمتع بها إلی الحجّ، أی یتوصّل إلیه من قولهم: حبل ماتع أی طویل. و متع النهار أی طال و ارتفع لا مفرده، أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها فی أشهر الحجّ، لما یقال: لم یکن یفعل العمره فی الجاهلیه فی أشهر الحجّ أو للانتفاع و الاستمتاع بما «9» یحرم علی المحرم

بعد الإحلال منها قبل الإحرام بالحج، و لکن المأخوذ فی النیه إنّما هو المعنی الأوّل أو عمره هذا النوع من الحجّ مجملا فی وقته أی التمتع، و هو

______________________________

(1) تفسیر التبیان: ج 2 ص 158.

(2) کشف الرموز: جج 1 ص 337.

(3) الهدایه: ص 54.

(4) أمالی الصدوق: ص 518.

(5) المقنع: ص 67.

(6) حکاه عنه النووی فی تهذیب الأسماء ج 2 القسم الثانی من ص 150.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 188 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 10.

(8) فی خ «التمتع».

(9) فی ط «بها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 19

شهر الحجّ.

و یتضمّن الإحرام لبس ثوبیه و التلبیه، و أمّا قطعها فلیس من الأفعال ثمّ یطوف لها بالبیت، ثمّ یصلّی رکعتیه ثمّ یسعی لها بین الصفا و المروه ثمّ یقصّر.

و أرکان العمره من هذه الإحرام و الطواف و السعی بمعنی البطلان بترک أحدها عمدا لا سهوا، و فی التلبیه خلاف، و الخلاف فی رکنیّه النیّه أو شرطیّتها معروف.

ثمّ یحرم من مکه إلّا عند النسیان، و تعذّر الرجوع للحجّ و تدخل فیه التلبیه و لبس الثوبین، ثمّ یمضی إلی عرفه فیقف بها إلی الغروب یوم عرفه إلّا الاضطرار.

ثمّ یفیض منها إلی المشعر فیبیت به. و فی التذکره: إنّا لا نوجب المبیت «1»، فإمّا أن یکون أدرجه فی الإفاضه إلیه، أو ترکه لاستحبابه له.

فیقف به بعد الفجر إلّا اضطرارا، ثمّ یمضی إلی منی فیرمی جمره العقبه یوم النحر إلّا إذا اضطرّ «2» إلی التقدیم، ثمّ یذبح أو ینحر هدیه إلّا إذا فقده.

ثمّ یحلق أو یقصّر أو یمرّ الموسی علی رأسه إن لم یکن علیه شعر.

ثمّ یمضی فیه أو فی غده لعذر أو مطلقا علی

الخلاف الآتی لا بعده إلی مکه و یأتی الإجزاء إن مضی بعده و إن أثم مع التأخیر اختیارا.

فیطوف للحجّ و یصلّی رکعتیه و یسعی للحجّ و یطوف للنساء یصلّی رکعتیه و یأتی تأخیر الذبح أو الحلق عن الطواف و السعی ضروره أو نسیانا و تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین ضروره.

ثمّ یمضی إلی منی فیبیت بها لیالی التشریق، و هی لیله الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر إلّا أن یبیت بمکه مشتغلا بالعباده، أو یجبر کلّ لیله

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 1.

(2) فی ط «اضطرارا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 20

بشاه، و سمّیت هذه الأیام أیام التشریق لتشریقهم فیها اللحوم أی تقدیدهم.

و یرمی فی هذه الأیام الجمار الثلاث إلّا إذا اضطر إلی رمیها لیلا و لمن اتقی النساء و الصید أن ینفر فی الثانی عشر فیسقط عنه رمی الثالث و المبیت لیلته.

و أرکان الحجّ من هذه: الإحرام و الوقوفان و طواف الحجّ و سعیه. و یختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا.

ثمّ ظاهر العباره أنّ حجّ التمتع عباره عن مجموع هذه الأفعال التی بعضها عمره و بعضها حجّ، و لیس بعیدا، لأنّ المجموع قد یسمّی حجّا کما یخصّ أیضا ما عدا العمره باسم الحجّ، مع أنّ العمره أیضا حجّ لغه، و فی الأخبار أنّه الحجّ الأصغر «1».

و یجوز أن یکون إنّما أراد أنّ حجّ التمتع هو ما بعد أفعال العمره بشرط تأخیره عنها، و لا تأبی عنه العباره.

و أمّا القران و الإفراد

فهما فرض أهل مکه و حاضریها، و هو من کان بینه و بین مکه دون اثنی عشر میلا من کلّ جانب أو ثمانیه و أربعین، و هو تنصیص

علی أنّ فرض من علی رأس اثنی عشر میلا هو التمتع کما فی الاقتصاد «2» و السرائر «3» و الشرائع «4» و ظاهر التبیان «5» و هو الوجه. خلافا للمبسوط «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8» و فقه القرآن «9» و مجمع البیان «10» و فی بعض شروح الشرائع: إنّ فرضه التمتع قولا واحدا «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 237 ب 1 من أبواب العمره ح 10- 12.

(2) الاقتصاد: ص 298.

(3) السرائر: ج 1 ص 520.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.

(5) التبیان: ج 2 ص 159.

(6) المبسوط: ج 1 ص 306.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 511 س 27

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 457.

(9) فقه القرآن: ج 1 ص 265.

(10) مجمع البیان: ج 1- 2 ص 291.

(11) مسالک الافهام: ج 1 ص 100 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 21

و صورتهما واحده، و إنّما یفترقان بسیاق الهدی و عدمه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر منصور الصیقل: الحاج عندنا علی ثلاثه أوجه: حاج متمتع، و حاج مفرد «1» للحج، و سائق للهدی «2».

و السائق: هو القارن. و فی خبر معاویه: لا یکون قران إلّا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت، و رکعتان عند مقام إبراهیم، و سعی بین الصفا و المروه، و طواف بعد الحجّ و هو طواف النساء [إلی قوله:- و أمّا المفرد للحجّ فعلیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء] «3» و لیس علیه هدی و لا أضحیه «4».

و فی صحیح الحلبی: إنّما نسک الذی

یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی «5». و یحتمل المماثله فی الفضل.

و خلافا للحسن، فزعم أنّ القارن یعتمر أوّلا، و لا یحلّ من العمره حتی یفرغ من الحجّ «6»، و نزل علیه أخبار حجّ النبی صلی اللّه علیه و آله فإنّه قدم مکه فطاف و صلّی رکعتیه و سعی. و کذا الصحابه و لم یحلّ، و أمرهم بالإحلال و قال: لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم و لکنی سقت الهدی، و لیس لسائق الهدی أن یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه، و شبک أصابعه بعضها إلی بعض، و قال: دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه «7».

و المعظم نزّلوها «8» علی أنّه صلی اللّه علیه و آله إنّما طاف طواف الحجّ و سعی سعیه مقدما

______________________________

(1) فی خ «منفرد».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 149 ب 1 من أبواب أقسام الحج ح 2. و فیه: «و حاج مفرد سائق للهدی، و حاج مفرد للحجّ».

(3) ما بین المعقوفین ساقط من «ط».

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 149 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 و 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 154 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 24.

(7) علل الشرائع: ج 2 ص 414 ح 3.

(8) فی خ «نزولها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 22

علی الوقوفین، و أمر الأصحاب بالعدول إلی العمره، و قال: دخلت العمره فی الحجّ، أی حجّ التمتع و فقهه، أنّ الناس لم یکونوا یعتمرون فی أیّام الحجّ، و الأخبار الناطقه بأنّه صلی اللّه علیه و

آله أحرم بالحجّ وحده کثیره.

و ممّا یصرّح بجمیع ذلک ما رواه الصدوق فی العلل بإسناده عن فضیل بن عیاض أنّه سأل الصادق علیه السلام عن اختلاف الناس فی الحجّ، فبعضهم یقول: خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مهلّا بالحجّ. و قال بعضهم: مهلّا بالعمره، و قال بعضهم: خرج قارنا، و قال بعضهم: خرج ینتظر أمر اللّه عزّ و جلّ، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: علم اللّه عزّ و جلّ أنّها حجّه لا یحجّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعدها أبدا، فجمع اللّه عزّ و جلّ له ذلک کلّه فی سفره واحده لیکون جمیع ذلک سنّه لأمته، فلمّا طاف بالبیت و بالصفا و المروه أمره جبرئیل أن یجعلها عمره إلّا من کان معه هدی، فهو محبوس علی هدیه لا یحلّ، لقوله عزّ و جلّ «حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» فجمعت له العمره و الحجّ.

و کان خرج علی خروج العرب الأول، لأنّ العرب کانت لا تعرف إلّا الحجّ و هو فی ذلک ینتظر أمر اللّه عزّ و جلّ و هو علیه السلام یقول: الناس علی أمر جاهلیتهم إلّا ما غیّره الإسلام، و کانوا لا یرون العمره فی أشهر الحجّ، و هذا الکلام من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إنّما کان فی الوقت الذی أمرهم بفسخ الحجّ، فقال: دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه، و شبک بین أصابعه- یعنی فی أشهر الحجّ- قال فضیل: قلت:

أ فنتعبّد «1» بشی ء من الجاهلیه؟ فقال: إنّ أهل الجاهلیه ضیّعوا کلّ شی ء من دین إبراهیم علیه السلام إلّا الختان و التزویج و الحجّ، فإنّهم تمسّکوا بها و لم یضیّعوها «2».

و فی الصحیح عن الحلبی عنه علیه

السلام: إنّه صلی اللّه علیه و آله أهلّ بالحجّ و ساق مائه بدنه و أحرم الناس کلّهم بالحجّ لا یریدون العمره، و لا یدرون ما المتعه حتّی إذا قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مکّه طاف بالبیت و طاف الناس معه، ثمّ صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام و استلم الحجر، ثمّ أتی زمزم فشرب منها و قال: لو لا أن أشقّ علی

______________________________

(1) فی ط «أ فیعتدّ».

(2) علل الشرائع: ج 2 ص 414 ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 23

أمّتی لاستقیت منها ذنوبا أو ذنوبین، ثمّ قال: ابدءوا بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به، فأتی الصفا ثمّ بدأ به، ثمّ طاف بین الصفا و المروه سبعا، فلمّا قضی طوافه عند المروه قام فخطب أصحابه و أمرهم أن یحلّوا و یجعلوها عمره، و هو شی ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس، و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لو کنت استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم .. الخبر «1».

و روی الکلینی نحوه فی الحسن و الصحیح عن الحلبی «2».

و عن أبی علی: إنّ القارن یجمع بین النسکین بنیّه واحده، فإن ساق الهدی طاف و سعی قبل الخروج إلی عرفات، و لا یتحلل، و إن لم یسق جدّد الإحرام بعد الطواف، و لا یحل له النساء و إن قصّر «3». و کأنّه نزّل علیه نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره، فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی، قد أشعره و قلده «4».

و الإشعار: أن یطعن فی سنامها بحدیده حتی یدمیها، و إن لم

یسق الهدی فلیجعلها متعه.

و نزّله الشیخ علی قوله: «إن لم یکن حجّه فعمره» قال: و یکون الفرق بینه و بین المتمتع أنّ المتمتع یقول هذا القول و ینوی [العمره قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم بالحجّ، فیکون متمتّعا، و السائق یقول هذا القول و ینوی] «5» الحجّ، فإن لم یتمّ له الحجّ فیجعله عمره مبتوله «6». و بعده ظاهر.

و الأظهر فی معناه أنّ القران لا یکون إلّا بالسیاق، أو أنّه علیه السلام نهی عن الجمع بین الحجّ و العمره و قال: إنّه لا یصلح. و أنّ قوله: «إلّا ان یسوق» [استثناء من

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 2 ص 412 ح 1.

(2) الکافی: ج 4 ص 248 ح 6.

(3) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 329 درس 86.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 183 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 42 ذیل الحدیث 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 24

مقدّر، کأنّه قال: لیس القرآن إلّا أن یسوق] «1» فإن لم یسق فلیجعلها متعه فإنّها أفضل من الإفراد.

و یدلّ علیه قوله علیه السلام أول الخبر متصلا بما ذکر: إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت، و صلاه رکعتین خلف المقام، و سعی واحد بین الصفا و المروه، و طواف بالبیت بعد الحجّ.

و لعلّ قوله: «بین الصفا و المروه» متعلّق بالنسک، أی إنّما نسک القارن، أی سعیه بین الصفا و المروه، أو سعیه و طوافه، لأنّ الکعبه محاذیه لما بینهما کنسک المفرد بینهما،

و إنّما علیه طوافان بالبیت و سعی واحد، کلّ ذلک بعد الحجّ، أی الوقوفین أو الطواف الثانی، و هو طواف النساء بعده. ثمّ صرّح علیه السلام بأنّه لا قران بلا سیاق، و بأنّ القران بین النسکین غیر صالح.

و صوره الإفراد أن یحرم بالحجّ فی أشهر من المیقات إن کان أقرب الی مکه من منزله أو من حیث یجوز له الإحرام و هو منزله إن کان أقرب إلی مکه.

ثمّ یمضی إلی عرفه للوقوف بها یوم عرفه ثمّ إلی المشعر للوقوف به یوم النحر إلّا عند الضروره فیؤخّر الأوّل أو یقدّم الثانی.

ثم یقضی مناسکه یوم النحر بمنی ثم یأتی مکه فیه أو بعده إلی آخر ذی الحجه فیطوف للحجّ و یصلّی رکعتیه، ثمّ یسعی، ثمّ یطوف للنساء و یصلّی رکعتیه و یجوز له تقدیم الطواف و السعی علی الموقفین علی کراهیه.

ثمّ یأتی بعمره مفرده إن وجبت علیه أو شاء بعد الإحلال من الحجّ من أدنی الحلّ أو أحد المواقیت، و بینهما إشکال.

و إن لم یکن فی أشهر الحجّ و إن وجب المبادره إلی عمره الإسلام.

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 25

و هل یجوز إیقاعها بعد الإحلال بلا فصل، أو لا بدّ من تأخیرها عن أیام التشریق؟ ظاهر ما یأتی الثانی، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.

و لو أحرم بها من دون ذلک ثمّ خرج إلی أدنی الحلّ لم یجزئه الإحرام الأوّل فکیف إذا لم یخرج إلیه و استأنفه منه وجوبا؟ و یأتی تفصیل الکلام فی جمیع ذلک إن شاء اللّه.

و لو عدل هؤلاء الذین فرضهم القران أو الافراد إلی التمتع ابتداء أو بعد الإحرام اختیارا لم

یجزئ و لم یجز بهم عن فرضهم کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الجامع «3»، وفاقا للمشهور؛ لمفهوم الآیه.

و فیه احتمال الإشاره إلی الهدی و إلی تفصیل بدله إلی ثلاثه فی الحج و سبعه إذا رجع إلی أهله.

و لکن الأخبار نصّت علی أنّ الإشاره إلی التمتّع، و للأخبار- و هی کثیره- کما مرّ من قول الصادق علیه السلام: لیس لأهل مکه، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعه «4». و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام لأهل مکه أن یتمتعوا بالعمره إلی الحجّ؟ فقال: لا یصلح أن یتمتعوا «5». و خبر زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عن الآیه؟

فقال: ذلک أهل مکه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره «6».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «7» و لعلّ ما فی خبر زراره من العمره المنفیه العمره التی فی الآیه و هی عمره التمتع. و احتج الشیخ بأنّ من تمتّع أتی بما علیه من الحجّ «8»، و لا ینافیه زیاده العمره قبله. و هو یتمّ فی أهل مکه دون غیرهم، فإنّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 306.

(2) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 42.

(3) الجامع للشرائع: ص 178.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 30.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 43 ذیل الحدیث 124، نقلا بالمعنی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 26

علیهم الإحرام بالحجّ من

المیقات أو منازلهم، و التمتع یحرم به من مکه.

و فی المعتبر «1» و التهذیب «2» و الاستبصار «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و النهایه «6» و التحریر «7» و المبسوط «8» جواز التمتع لهم إذا کانوا خرجوا إلی بعض الأمصار، ثمّ رجعوا فمرّوا ببعض المواقیت؛ لصحیح عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن أعین: سألا الکاظم علیه السلام عن رجل من أهل مکه خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقیت التی وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن یتمتع منها، فقال: ما أزعم أنّ ذلک لیس له، و الإهلال بالحج أحب إلیّ «9». و نحوه صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق علیه السلام «10». و لیس نصا فی حجّه الإسلام، فإن تمسّک بأنّه لو لم یکن فی حجّه الإسلام لم یکن الإهلال بالحجّ أحب لفضل التمتع مطلقا فی التطوّع.

قلنا: جاز کونه أحب للتقیّه، بل یجوز أن یهلّ بالحجّ تقیّه و ینوی العمره، کما قال أبو الحسن علیه السلام للبزنطی فی الصحیح: ینوی العمره و یحرم بالحج «11». إلی غیره من الأخبار.

و نصّ الحسن علی العدم «12». و فی المختلف احتمل الجمع بین القولین- مجمل الأوّل- علی من خرج من مکه یرید استیطان غیرها، و الثانی علی غیره قال: لکن هذا الجمع یحتاج إلی دلیل «13».

______________________________

(1) المعتبر: ج ص 798.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 33.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 159.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 664 س 7.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 13.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 463.

(7) تحریر الاحکام: ج 1 ص 93 س 33.

(8) المبسوط: ج 1 ص 308.

(9) وسائل

الشیعه: ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 217 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 16.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 33.

(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 27

ثمّ العدول بعد الإحرام إن جاز فعن الإفراد، لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع، حتی أنّ فی الخلاف: إنّ المتمتع إذا ساق الهدی لم یتحلل إذا أتی بالعمره؛ لأنّه یصیر قارنا «1».

و یجوز عدولهم إلی التمتع اضطرارا کما فی الشرائع «2» و النافع «3»، لأنّه إذا جاز العکس فهو أولی؛ لفضل التمتّع، و لإطلاق نحو صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل لبّی بالحجّ مفردا ثمّ دخل مکه فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه، قال: فلیحل و لیجعلها متعه، إلّا أن یکون ساق الهدی فلا یستطیع أن یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه «4». و فی الکلّ نظر.

و ظاهر التبیان «5» و الاقتصاد «6» و الغنیه «7» و السرائر «8» العدم.

و لو قیل: بتقدیمهم العمره علی الحجّ للضروره مع إفرادهما و الإحرام بالحج من المنزل أو المیقات [إن تمکّن] «9» منه کان أولی، إذ لا نعرف دلیلا علی وجوب تأخیرهم العمره. و سئل الصادق علیه السلام فی خبر إبراهیم بن عمر الیمانی عن رجل خرج فی أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلی بلاده، قال: لا بأس و إن حجّ من عامه ذلک و أفرد الحجّ فلیس علیه دم «10». و ظاهره الإتیان بعمره مفرده ثمّ حجّ

مفرد.

و کذا من فرضه التمتّع یعدل إلی الإفراد و القران بعد الإحرام أو قبله اضطرارا لضیق الوقت عن العمره و حصول مانع من أفعالها، نحو الحیض و النفاس لنحو صحیح جمیل: سأل الصادق علیه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه، قال: تمضی إلی عرفات لتجعلها حجّه ثمّ

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 282 المسأله 57.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.

(3) المختصر النافع: ص 79.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 32 ب 22 من أبواب الإحرام ح 5.

(5) التبیان: ج 2 ص 159.

(6) الاقتصاد: ص 298.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 30.

(8) السرائر: ج 1 ص 520.

(9) فی خ «فیمن یمکّن».

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 28

تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم و تجعلها عمره «1». و لا طلاق الأمر بالتسکین، و لزوم الحرج لو لم تخرج «2».

و فی المعتبر: الاتفاق علی جواز الانتقال من التمتع إلی الإفراد للضروره، قال: کما فعلته عائشه «3».

قلت: لیس فی الخبر أنّها إذ حجت مع النبی صلی اللّه علیه و آله قالت: یا رسول اللّه ترجع نساؤک بحجه و عمره معا و ارجع بحجّه، فأقام علیه السلام بالأبطح و بعث معها عبد الرحمن بن أبی بکر إلی التنعیم فأهلّت بعمره «4». و لیس فیه أنّها کانت متمتّعه، و معلوم أنّها کانت مفرده کغیرها، و حین أمر الناس بانتقالهم إلی التمتّع یجوز أن تکون بقیت علی حجّها المفرد لعذر من حیض أو غیره.

و عن جماعه من الأصحاب العدم، و لعل منهم الحلبی، فإنّه أطلق أنّه لا یجزئ النائی

سوی التمتع، و أنّ المرأه إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده و لم تطهر للطواف سعت، فإذا قضت مناسک الحجّ قضت الطواف «5». و لم یذکر أنّ لها العدول کما خیّرها أبو علی «6».

و لو طافت المرأه المتمتّعه من طواف العمره أربعا فحاضت قطعت الطواف قطعا و سعت، و قصرت، و صحّت متعتها، و قضت أی أدت باقی المناسک و هو الحجّ بجمیع أفعاله إلی المنفرد و أتّمت الطواف بانیه علی ما فعلته بعد الطهر أی وقت شاءت، و الأحوط تقدیمه علی طواف الحجّ لتقدم سببه.

و فی الوسیله: قضت مناسک الحجّ ثمّ أتمت الطواف «7»، و نحو منه فی النهایه «8»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 214 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(2) فی خ: «یجز».

(3) المعتبر: ج 2 ص 789.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 153 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4.

(5) الکافی فی الفقه: ص 191.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 340.

(7) الوسیله: ص 192.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 548.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 29

و المبسوط «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4»، و الظاهر أنّه تجویز لهم تأخیرها الإتمام، و الحکم موافق للمشهور.

و یدلّ علیه عموم نصوص البناء عند مجاوزه النصف، و خصوص خبر سعید الأعرج أنّ الصادق علیه السلام سئل عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثمّ طمثت، فقال: تتمّ طوافها، و لیس علیها غیره، و متعتها تامّه، فلها أن تطوف بین الصفا و المروه، و ذلک لأنّها زادت علی النصف، و قد مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحجّ. «5»

و قوله

علیه السلام فی مرسل أبی إسحاق بیاع اللؤلؤ: المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثمّ رأت الدم فمتعتها تامه، و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه، و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر «6».

و فیه أنّ ظاهره أنّها طهرت قبل الإحرام بالحجّ فأتمت الطواف.

و خالف ابن إدریس فأبطل متعتها، و ذکر أنّه الذی تقتضیه الأدله «7». قال فی المختلف: و ما أدری الأدلّه التی قادته إلی ما ذهب إلیه أیّها هی «8».

قلت: و کأنّها عموم ما دلّ علی وجوب تقدیم أفعال العمره علی أفعال الحجّ فی التمتع، و صحیح ابن بزیع: سأل الرضا علیه السلام عن المرأه تدخل مکه متمتعه فتحیض قبل أن تحلّ متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السلام یقول: زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السلام یقول: صلاه الصبح من یوم الترویه، فقال:

جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثمّ یحرمون بالحجّ، فقال: زوال الشمس، فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال: لا، إذا

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 331.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 29.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 698 س 30.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 31.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 502 ب 86 من أبواب الطواف ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 503 ب 86 من أبواب الطواف ح 2.

(7) السرائر: ج 1 ص 623.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 339.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 30

زالت الشمس ذهبت المتعه، قال: فهی علی إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟

فقال: لا هی علی إحرامها،

قال: فعلیها هدی؟ قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجه قبل أن نحرم فاتتنا المتعه «1».

و اختلاف قولی الإمامین لاختلاف الزمان فی ذهاب الرفقه إلی منی، أو فی التقیه. و خبر عجلان هو الذی تضمّن أنّها إذا حاضت قبل الطواف سعت و شهدت المناسک، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمره و طواف الحجّ و طواف النساء «2».

و أمّا فوات المتعه برؤیه الهلال فلکونه علیه السلام بالمدینه، و هی من مکه اثنی عشره مرحله، فلا یسع الوقت للعمره قبل الحجّ، أو للتقیه؛ لکون العامه لا یعتمرون قبل الحجّ.

و لو کان ما فعلته من الأشواط قبل الحیض أقلّ من أربعه فحکمها حکم من لم یطف لما یأتی من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف، و لکن ما دون الأربعه أعم ممّا دون النصف، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.

و إذا کانت کذلک فهی تنتظر الطهر، فان حضر وقت الوقوف المضیّق الاضطراری و لم تطهر عدلت الی الحجّ و خرجت إلی عرفه، و صارت حجّتها مفرده وفاقا للشیخ «3» و القاضی «4» و ابنی حمزه «5» و إدریس «6» و ابن سعید «7» لصحیح ابن بزیع المتقدّم، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر الأعرج المتقدّم.

و إن هی لم تطف إلّا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلی الجعرانه أو إلی التنعیم فلتعتمر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 498 ب 84 من أبواب الطواف ح 3.

(3) المبسوط: ج 1 ص 331.

(4) المهذب: ج 1 ص 232.

(5)

الوسیله: ص 192.

(6) السرائر: ج 1 ص 623.

(7) الجامع للشرائع: ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 31

و صحیح جمیل سأله علیه السلام عن الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه، قال:

تمضی کما هی إلی عرفات، فتجعلها حجّه ثمّ تقیم حتی تطهر، فتخرج إلی التنعیم فتجعلها عمره «1».

و خبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن علیه السلام عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات، قال: تصیر حجّه مفرده «2». و فی المنتهی: الإجماع علیه «3».

و ذهب الحلبیان «4» و جماعه «5» إلی أنّها علی متعتها و إن فاتها الطواف للعمره قبل الحجّ، بل تقضیه بعده، لقول الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج، و علی بن رئاب، و عبد اللّه بن صالح: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثمّ حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه، فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه، و إن لم تطهر إلی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بین الصفا و المروه ثمّ خرجت إلی منی، فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ ثمّ خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلک فقد أحلّت من کلّ شی ء یحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حلّ لها فراش زوجها «6».

و فی خبر عجلان: إذا اعتمرت المرأه ثمّ اعتلت قبل أن تطوف قدّمت السعی و شهدت المناسک، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمره و طواف الحجّ و طواف النساء ثمّ أحلّت من کلّ شی ء «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 214 ب 21 من

أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 13.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 855 السطر الأخیر.

(4) الکافی فی الفقه: ص 218، و الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 520 س 32.

(5) منهم الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 406 درس 105.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 497 ب 84 من أبواب الطواف ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 498 ب 84 من أبواب الطواف ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 32

و فی مرسل یونس بن یعقوب، إذ سئل عن امرأه متمتعه طمثت قبل أن تطوف، فخرجت مع الناس إلی منی و لیس هی علی عمرتها و حجتها؟: فلتطف طوافا للعمره و طوافا للحج «1».

فی الغنیه: الإجماع علی ذلک «2»، و نحن نحمل هذه الأخبار- بعد التسلیم علی أنّها طافت أربعه أشواط- قبل الحیض جمعا.

و جمع أبو علی بالتخییر «3». و قیل: تستنیب من یطوف عنها «4».

و فی الفقیه: و روی حریز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقلّ من ذلک ثمّ رأت دما، فقال: تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضی و روی العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام مثله. قال الصدوق: و بهذا الحدیث أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه علیه السلام، و ذکر حدیث الأعرج و قال: لأنّ هذا الحدیث إسناده منقطع، و الحدیث الأوّل رخصه و رحمه، و إسناده متصل «5». و مال المصنّف إلی وفاقه فی التحریر «6».

و

فی المقنع وافق المشهور من الفرق بین مجاوزه النصف و عدمها، فی النصف و عدمها، بالبناء و عدمه، و حکی البناء مطلقا روایه «7».

ثمّ خبرا ابن مسلم لیسا نصین فی القریضه، و لا فی الاعتداد بهذا الطواف فی المتعه.

و إن طهرت و تمکنت من طواف العمره و سائر أفعالها قبل الوقوف أتمت العمره ثمّ أحرمت بالحجّ و صحّت متعتها و إلّا تتمکن من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 499 ب 84 من أبواب الطواف ح 8.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 520 س 32.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 340.

(4) لم نعثر علی هذا القول.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 383 ذیل الحدیث 2766 و ذیل الحدیث 2767.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 4.

(7) المقنع: ص: 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 33

الجمیع صارت هی مفرده أو حجّتها مفرده، أو انقلبت متعتها مفرده و إن تمکنت من السعی خاصه، أو الطواف خاصه.

أمّا الأوّل فعرضت الخلاف فیه، و أمّا الثانی فعن عمر بن یزید أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الطامث؟ فقال: تقضی المناسک کلّها غیر أنّها لا تطوف بین الصفا و المروه، قال: قلت: فإن بعض ما تقضی من المناسک أعظم من الصفا و المروه الموقف، فما بالها تقضی المناسک و لا تطوف بین الصفا و المروه؟ فقال علیه السلام: لأنّ الصفا و المروه تطوف بهما إذا شائت، و أنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضیها إذا فاتتها «1». و قد یتوهّم أنّها متمتعه تؤخّر سعیها عن الحجّ، و لیس نصا أو ظاهرا فی سعی عمره التمتع، و لا فی بقائها مع ترکها السعی

علی المتعه، و لا ظفرت به قولا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 503 ب 87 من أبواب الطواف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 34

المطلب الثالث فی شرائط صحه أنواع الحجّ
اشاره

نوع نوع منها:

و أمّا شروط صحه التمتع
اشاره

فهی أربعه:

الأوّل: النیه

لکلّ من العمره و الحجّ، و کلّ من أفعالهما المتفرقه من الإحرام و الطواف و السعی و نحوها، کما یأتی تفصیلها فی مواضعها، [لا نیّه] «1» الإحرام وحده، کما فی الدروس «2»، و لا نیّه المجموع جمله غیر لکلّ، کما استظهر فی المسالک من الأصحاب «3»، ثمّ فی الدروس «4». و یظهر من سلّار أنّها نیّه الخروج إلی مکه «5».

و لا أری لظهوره جهه، إلّا أنّه قدّمها علی الدعاء للخروج من المنزل، و رکوب الراحله، و المسیر، و إن کان لا شبهه فی اشتراط استحقاق الثواب علی المسیر بهذه النیّه، و کذا فی وجوبها ان وجبت المقدّمه أصاله باستئجار و نحوه.

و الثانی: وقوعه بأجمعه فی أشهر الحجّ
اشاره

أی: الإهلال بکلّ من

______________________________

(1) فی خ «الآتیه».

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 339 درس 89.

(3) مسالک الافهام: ج 1 ص 100 س 19.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 339 درس 89.

(5) المراسم: ص 104.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 35

العمره و الحجّ فیها عندنا، و النصوص ناطقه به، و إن وقع الإحلال من الحجّ و بعض أفعاله فی غیرها. و اکتفی مالک فی عمره التمتع بوقوع الإحلال منها فیها «1».

و أبو حنیفه بوقوع أکثر أفعالها فیها «2». و الشافعی فی أحد قولیه بوقوع أفعالها غیر الإحرام فیها «3».

و أشهر الحجّ

هی: شوال، و ذو القعده، و ذو الحجه علی رأی وفاقا للشیخین فی الأرکان «4» و النهایه «5» و ابنی إدریس «6» و الجنید «7» و المحقق «8» و القاضی فی شرح الجمل «9».

و احتمله الشیخ «10» و الشیخ أبو الفتوح فی تفسیریهما «11»، و حکی روایه فی مجمع البیان «12» و فقه القرآن «13» لظاهر الأشهر فی الآیه «14»، و لصحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام «15»، و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم علیه السلام «16»، و حسن زراره عن الباقر علیه السلام «17»، و إجزاء الهدی و بدله طول ذی الحجّه، بل الطواف و السعی کما یأتی.

و فی التبیان «18» و الجواهر «19» و روض الجنان: إنّها شوال، و ذو القعده،

______________________________

(1) المدونه الکبری: ج 1 ص 383.

(2) أحکام القرآن للجصاص: ج 1 ص 300.

(3) المجموع: ج 7 ص 144.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.

(6) السرائر: ج 1 ص 539.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 27.

(8) المعتبر: ج 2

ص 780.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 206.

(10) التبیان: ج 2 ص 162- 163.

(11) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 114.

(12) مجمع البیان: ج 1 ص 293.

(13) فقه القرآن: ج 1 ص 268.

(14) البقره: 197.

(15) وسائل الشیعه: ج 8 ص 196 ب 11 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(16) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 92 ذیل الحدیث 236.

(17) وسائل الشیعه: ج 8 ص 196 ب 11 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

(18) التبیان: ج 2 ص 162.

(19) جواهر الفقه: ص 41 المسأله 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 36

و عشره أیام من ذی الحجه «1»، لأنّ أفعال الحجّ بأصل الشرع تنتهی بانتهاء العاشر، و إن رخص فی تأخیر بعضها، و خروج ما بعده من الرمی و المبیت عنها، و لذا لا یفسد بالإخلال «2» بها، و للخبر عن أبی جعفر علیه السلام کما فی التبیان «3» و روض الجنان «4»، و ظاهرهما اتفاقنا علیه «5».

و فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و الوسیله «8» و الجامع «9» و حلّ المعقود من الجمل و العقود «10» إلی طلوع الفجر یوم النحر، لأنّه لا یجوز الإحرام بالحجّ بعده، لفوات اضطراری عرفه، و لکنه یدرک اختیار المشعر إلی طلوع شمسه، و لذا اختاره ابن إدریس فی موضع «11»، و هو ظاهر جمل العلم و العمل «12» و المصباح «13» و مختصره «14» و مجمع البیان «15» و متشابه القرآن «16»، لأنّ فیها: إنّها شوال، و ذو القعده، و عشر من ذی الحجّه بتأنیث العشره. و یحتمل التوسّع، و کذا المراسم- و فی بعض نسخها زیاده- أو تسع «17».

و فی الاقتصاد «18» و

الجمل و العقود «19» و المهذب: الشهران الأوّلان و تسعه أیام من ذی الحجّه «20»، لأنّ اختیاری الموقوف بعرفات فی التاسع.

______________________________

(1) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 114.

(2) فی خ «بالإحلال».

(3) التبیان: ج 2 ص 162.

(4) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 114.

(5) زیاده من ط.

(6) المبسوط: ج 1 ص 308.

(7) الخلاف: ج 1 ص 258 المسأله 23.

(8) الوسیله: ص 158.

(9) الجامع للشرائع: ص 177.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) السرائر: ج 1 ص 524.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 62 و فیه «و عشرون من ذی الحجه» و فی الهامش «و عشر».

(13) مصباح المتهجد: ص 643.

(14) لا یوجد لدینا.

(15) مجمع البیان: ج 1 ص 293.

(16) متشابه القرآن: ج 2 ص 180.

(17) المراسم: ص 104.

(18) الاقتصاد: ص 300.

(19) الجمل و العقود: ص 131.

(20) المهذب: ج 1 ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 37

و فی الغنیه: و تسع من ذی الحجه «1» أی تسع لیال، فیخرج الیوم التاسع.

و یمکن أن یکون توسّع فأراد تسعه أیام.

و فی الکافی: و ثمان منه «2» أی ثمان لیال، فیخرج الثامن إلّا أن یکون توسّع، و قد یکون ختمها بالثامن، لأنّه آخر ما شرّع فی الأصل للإحرام بالحجّ، و إن جاز التأخیر رخصه.

و یظهر من هذه الوجوه أنّ النزاع لفظی کما فی المنتهی «3» و المختلف «4» للاتفاق علی أنّ الإحرام بالحجّ لا یتأتّی «5» بعد عاشر ذی الحجه، و کذا عمره التمتع، و علی إجزاء الهدی و بدله طول ذی الحجه، و أفعال أیّام منی و لیالیها.

و فی الدروس: إنّ الخلاف فیها لعلّه مبنی علی الخلاف الآتی فی وقت فوات

المتعه «6».

و الشرط الثالث: إتیان الحجّ و العمره فی سنه واحده

کما فی المبسوط «7» و الجامع «8» و کتب المحقّق «9»، لما مرّ من قوله صلی اللّه علیه و آله: دخلت العمره فی الحجّ إلی یوم القیامه «10»، و نحوه عن الأئمه علیه السلام «11»، و الأخبار «12» الناصه علی ارتباط عمره التمتع بحجّه، و ارتهان المعتمر عمره التمتع بحجّه، و أنّه لا یجوز له الخروج من مکه حتی یقضی حجّه، کقول الصادق علیه السلام لمعاویه بن عمّار: إنّ المتمتع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء «13». و فی حسن

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 8.

(2) الکافی فی الفقه: ص 201.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 6.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 28.

(5) لیس فی ط.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 335 درس 87.

(7) المبسوط: ج 1 ص 307.

(8) الجامع للشرائع: ص 176.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237، و المختصر النافع: 79، و المعتبر: ج 2 ص 781.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 172 ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 171 ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمره ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 38

حمّاد ابن عیسی: من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحجّ «1» الخبر.

و فی المعتبر: لما روی سعید بن المسیب قال: کان أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یعتمرون فی أشهر الحجّ، فإذا

لم یحجّوا من عامهم ذلک لم یهدوا «2».

و دلاله الجمیع «3» ظاهره الضعف، و لکن ظاهر التذکره الاتفاق «4»، قال الشهید: نعم لو بقی علی إحرامه بالعمره من غیر إتمام الأفعال إلی القابل احتمل الإجزاء، و لو قلنا إنّه صار معتمرا بمفرده بعد خروج أشهر الحجّ و لمّا یحلّ لم یجزئ «5».

و الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن مکه

بالأخبار «6» و الإجماع، إلّا أنّ فی التهذیب: أنّ المتمتّع إذا خرج من مکه بعد إحلاله من عمرته، فإن عاد فی غیر شهر خروجه أحرم بعمره أخری، و تکون هی المتمتع بها، و إن عاد فی شهره استحب له الإحرام بالحجّ «7». و تبعه المصنّف فی التذکره «8»، و استشکله فی التحریر «9» و المنتهی «10»، و سیأتی الکلام فیه.

و أفضلها المسجد لکونه أشرف أماکنها، و لاستحباب الإحرام عقیب الصلاه، و هی فی المسجد أفضل، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبیک، و أدخل المسجد حافیا، و علیک السکینه و الوقار، ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم أو فی الحجر، ثمّ اقعد حتی تزول الشمس فصلّ المکتوبه، ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

(2) المعتبر: ج 2 ص 781.

(3) فی ط «المجموع».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 38

(4) راجع التذکره: ج 1 ص 323 س 19.

(5) الدروس

الشرعیه: ج 1 ص 339.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 163 ذیل الحدیث 545.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 35.

(9) تحریر الاحکام: ج 1 ص 101 س 8.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 39

إحرامک من الشجره و إحرام بالحجّ «1». و فی خبر أبی بصیر: إذا أردت أن تحرم یوم الترویه فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم- إلی قوله:- ثمّ ائت المسجد فصلّ فیه ست رکعات «2» الخبر.

و لا یتعیّن المسجد اتفاقا کما فی التذکره «3» و إن أوهم تعیّنه بعض العبارات.

و سأل عمرو بن حریث الصادق علیه السلام من أین أهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق «4» کذا فی الکافی «5» و فی التهذیب «6» مکان «من الکعبه» «من المسجد».

و أفضله المقام کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و المهذب «11» و السرائر «12» و الشرائع «13» لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمرو بن یزید: إذا کان یوم الترویه فاصنع کما صنعت بالشجره، ثمّ صلّ رکعتین خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ، فإن کنت ماشیا فلبّ عند المقام، و إن کنت راکبا فإذا نهض بک بعیرک «14».

و فی الهدایه «15» و المقنع «16» و الفقیه: التخییر بینه و بین الحجر «17»، و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 71 ب 52 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 247 ب 52 من أبواب أقسام الإحرام ح

4.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

(5) الکافی ج 4 ص 455 ح 4.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 477 ح 1684.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(8) المبسوط: ج 1 ص 364.

(9) مصباح المتهجد: ص 627.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) المهذب: ج 1 ص 244.

(12) السرائر: ج 1 ص 583.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 2.

(15) الهدایه: ص 60.

(16) المنع: ص 85.

(17) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 537.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 40

الکافی «1» و الغنیه «2» و الجامع «3» و النافع «4» و شرحه «5» و التحریر «6» و المنتهی «7» و التذکره «8» و الدروس: إنّ الأفضل المقام، أو تحت المیزاب «9». و کأنّ المعنی واحد، و المستند ما مرّ من حسن معاویه «10».

و فی المختلف: إنّ التخییر بینهما لا ینافی أفضلیه أحدهما «11».

قلت: و لذا خیّر الشیخ فی النهایه «12» و المبسوط «13» أوّلا بینهما، ثمّ ذکر أنّ الأفضل المقام، ثمّ کان حکمهم بکونه أفضل لتعدّد الخبریّه، و لموافقته الآیه و الآمره باتخاذه مصلّی.

و اقتصر فی الإرشاد «14» و التلخیص «15» و التبصره «16» علی فضل ما تحت المیزاب و لم یذکر المقام، و لا یتعیّن شی ء منهما للأصل، و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السلام من أی المسجد أحرم یوم الترویه؟ فقال: من أی المسجد شئت «17». و کأنّه إجماع و إن أوهم خلافه بعض العبارات.

و لا یجوز عندنا الإحرام لعمره التمتع قبل

أشهر الحجّ لدخولها فی الحجّ و لا الإحرام لحجّه من غیر مکه اختیارا فلو أحرم بها قیل الأشهر لم یصحّ له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها «18» فی الأشهر خلافا

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 212.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 517 س 32.

(3) الجامع للشرائع: ص 204.

(4) المختصر النافع: ص 79.

(5) المعتبر: ج 2 ص 781.

(6) تحریر الاحکام: ج 1 ص 101 س 14.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 18.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 71 ب 71 من أبواب الإحرام ح 1.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 229.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(13) المبسوط: ج 1 ص 364.

(14) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.

(15) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 329.

(16) تبصره المتعلمین: ص 70.

(17) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 3.

(18) فی خ «أحوالها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 41

للعامه «1» کما سمعت.

و هل یصحّ عمره مفرده أی ینقلب إلیها؟ قطع به فی المنتهی «2» و التذکره «3»، و استشکله فی التحریر «4»، و هو فی محلّه.

و لو أحرم لحجّه فی غیر أشهره لم ینعقد قطعا، و هل ینعقد عمره؟ قطع به فی التذکره «5» و المنتهی «6» لخبر مؤمن الطاق عن الصادق علیه السلام فی رجل فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ، قال: یجعلها عمره «7». و فی الدلاله نظر، و لذا تردّد فیه فی التحریر «8».

و لو أحرم لحجه اختیارا من غیر مکه لم یجزئه عندنا، و

قال أحمد: بل یحرم من أحد المواقیت «9»، و جوّزه الشافعی «10».

و إن دخل به أی مع إحرامه بحجّه مکه لم یکفه فی تصحیحه کما قاله الشافعی «11».

و لکن یجب علیه استئنافه منها لأنّها میقاته، فلا یصحّ «12» إلّا منها، و لا یجوز «13» دخولها بدون الإحرام منها، کالمرور علی سائر المواقیت من غیر إحرام منها.

و قد یوهم عباره الشرائع «14» الخلاف فیه، و سمعت ما فی التهذیب «15»

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 174.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 14.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 38.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 34.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 34.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 34.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 197 ب 10 من أقسام الحجّ ح 7.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 6.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 211.

(10) المجموع: ج 7 ص 209.

(11) المجموع: ج 7 ص 209.

(12) فی خ «یصلح».

(13) فی خ «یجزی».

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.

(15) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 163 ذیل الحدیث 545.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 42

و التذکره «1».

فإن تعذّر و لو بضیق الوقت استأنف حیث أمکن و لو بعرفه إن لم یتعمّد الإحرام من غیر مکه، کما أنّ من ترک الإحرام من أحد المواقیت یحرم من حیث أمکنه، لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک و سنّه نبیک صلی اللّه علیه و آله، فقد تمّ إحرامه «2».

و أما استئناف إحرام آخر

من غیر مکه فهو خیره المحقّق «3»، و لعلّه لفساد إحرامه الأوّل لوقوعه من غیر میقاته لا لعذر، و هو ممنوع.

و اجتزأ الشیخ بإحرامه الأوّل «4»، للأصل، و مساواه ما فعله لما یستأنفه فی الکون من غیر مکه و فی العذر لأنّ النسیان عذر، و هو الأقوی «5»، و خیره التذکره «6».

و أمّا إن تعمّد الإحرام من غیر مکه فإن أمکنه استئنافه منها استأنف، و إلّا بطل حجّه، و لم یفده الاستئناف من غیرها، جهل الحکم أو لا، کما یقتضیه الإطلاق.

و الظاهر أن الجاهل معذور؛ لتظافر الأخبار بعذره إذا أخّر الإحرام عن سائر المواقیت، ثمّ لا دم علی المحرم بالحجّ من غیر مکه لعذر هذه المخالفه للأصل، خلافا للشافعی فأوجبه إن أحرم من «7» الحرم فی وجه «8».

و لا یسقط الدم أی دم المتعه عمّن أحرم بالحجّ من غیر مکه، و لو من المیقات، و لا عمّن أحرم من مکه و لو مرّ علی المیقات بعده قبل الوقوف، لأنّ الدم

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 37.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقیت ح 3.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237، و المختصر النافع: ص 79، و المعتبر: ج 2 ص 782.

(4) المبسوط: ج 1 ص 309.

(5) فی خ «أقوی».

(6) تذکره الفقهاء: 1 ص 320 س 37.

(7) فی خ «من لکلّ قطعا و إن أحرم من».

(8) المجموع: ج 7 ص 209.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 43

عندنا نسک لا جبران عن الإحرام من المیقات کما قاله الشافعی «1»، و لذا أسقطه عن الأوّل قطعا، و عن الثانی فی وجه. و هو خیره المبسوط «2»،

و هو یعطی کما فی الدروس «3» سقوطه عن الأوّل بطریق الأولی مع نصّه «4».

و نصّ الخلاف «5» علی أنّه نسک، و نصّ الخلاف علی عدم سقوطه عنهما «6».

و تردّد المحقّق فی الشرائع «7» و المصنّف فی المختلف «8».

و إذا أحرم بعمره التمتّع ارتبط بالحجّ،

فلا یجوز له الخروج إذا أتمّ أفعال العمره من مکه إلی حیث یفتقر إلی تجدید عمره قبله أی الحجّ؛ بأن یخرج من الحرم محلّا غیر محرم بالحجّ، و لا یعود إلّا بعد شهر وفاقا للشرائع «9»؛ لنحو قول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الصحیح إذ سأله کیف أتمتع؟- إلی أن قال:- و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحجّ «10».

و فی صحیح آخر له و هو محتبس: لیس له أن یخرج من مکه حتی یحجّ «11».

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: أو لیس هو مرتبطا بالحجّ؟ لا یخرج حتی یقضیه «12».

و فی حسن حمّاد بن عیسی: من دخل مکّه متمتعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحجّ «13».

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 176، و التفسیر الکبیر: ج 5 ص 154.

(2) المبسوط: ج 1 ص 309.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 240 درس 89.

(4) المبسوط: ج 1 ص 310.

(5) الخلاف: ج 1 ص 369 المسأله 35.

(6) الخلاف: ج 1 ص 269 المسأله 36.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 238.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 46.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 238.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 31 ب 22 من أبواب الإحرام ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من

أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 44

و خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الإسناد للحمیری أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل قدم مکّه متمتعا، ثمّ أحلّ قبل یوم الترویه؛ إله الخروج؟ قال: لا یخرج حتی یحرم بالحجّ «1». و سأله أیضا: عن رجل قدم مکه متمتعا فأحلّ، أ یرجع؟ قال:

لا یرجع حتی یحرم بالحجّ «2».

و لإطلاق هذه الأخبار أطلق المنع فی الوسیله «3» و المهذب «4» و الإصباح «5» و موضع من النهایه «6» و المبسوط «7» و إن استثنی ابن حمزه الاضطرار «8».

قال الشهید: و لعلّهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمره أخری، کما قاله فی المبسوط، یعنی فی الموضع الذی ظاهره الکراهه کما سنحکیه، أو الخروج لأبنیّه العود «9».

قلت: بناء علی وجوب حجّ التمتع بالشروع فی عمرته و یأتی.

و یدلّ علی استثناء الضروره علی احتمال نحو خبر موسی بن القاسم عن بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال، فقال: إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدینه منزلی، و مکه منزلی، و لی بینهما أهل و بینهما أموال، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإن لی ضیاعا حول مکه و أرید الخروج إلیها، فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا إلی الحجّ «10». و لمّا علم بالدلیل أنّه لا بدّ من الإحرام إذا مضی شهر، قیدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر.

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 106.

(2) قرب الاسناد: ص 107.

(3) الوسیله: ص 176.

(4) المهذب: ج 1

ص 272.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 469.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554.

(7) المبسوط: ج 1 ص 304.

(8) الوسیله: ص 176.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 336 درس 87.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 45

و ینصّ علیه خصوص خبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعته، ثمّ تبدوا له الحاجه، فیخرج إلی المدینه و الی ذات عرق، و إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأنّ لکلّ شهر عمره، و هو مرتهن بالحجّ «1».

و قول الصادق علیه السلام فی مرسل الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مکه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنّه مرتبط بالحجّ حتی یقضیه، إلّا أن یعلم أنّه لا یفوته الحجّ، و إن علم و خرج و عاد فی الشهر الذی خرج فیه دخل مکه محلّا، و إن دخلها فی غیر ذلک الشهر دخل محرما «2». و نحوه فی حسن حمّاد الآتی.

و لهذه الأخبار قیّد الفاضلان حرمه الخروج بالافتقار إلی تجدید العمره «3» مع أنّ الظاهر إنّ حرمه الخروج لارتباط العمره بالحجّ، و اتصالها به من غیر تخلل عمره أخری بینهما، فإذا لم یفتقر إلیه لم یحرم الخروج.

و الأحوط القصر علی الضروره، و أن لا یخرج معها إلّا محرما بالحجّ، إلّا أن یتضرّر کثیرا بالبقاء علی الإحرام لطول الزمان، خروجا عن مخالفه الأخبار المطلقه، و لاحتمال أن لا یمکنه العود إلی مکه للإحرام به. و لنحو ما مرّ من خبری علی بن جعفر

«4» و خبر حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام فی رجل قضی متعته و عرضت له حاجه أراد أن یمضی إلیها، قال: فلیغتسل، و لیهلّ بالإحرام بالحجّ، و لیمض فی حاجته، فإن لم یقدر علی الرجوع إلی مکه مضی إلی عرفات «5».

و للحلبی فی الحسن إذ سأله عن متمتع یرید الخروج إلی الطائف، قال: یهل بالحجّ من مکّه، و ما أحبّ أن یخرج منها إلّا محرما، و لا یتجاوز الطائف، إنّها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 8.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 378 ح 2752.

(3) الشرائع: ج 1 ص 238، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 402 س 7.

(4) تقدم سابقا.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 46

قریبه من مکّه «1».

و فی مرسل أبان: المتمتع محتبس لا یخرج من مکّه حتی یخرج إلی الحجّ إلّا أن یأبق غلامه، أو تضل راحلته، فیخرج محرما، و لا یجاوز إلّا علی قدر ما لا تفوته عرفه «2».

و فی حسن حمّاد بن عیسی: من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحجّ، فإن عرضت له حاجه إلی عسفان، أو الی الطائف، أو إلی ذات عرق خرج محرما، و دخل ملبّیا بالحجّ، فلا یزال علی إحرامه، فإن رجع إلی مکه رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی، قال:

فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثمّ رجع فی إبّان الحجّ فی أشهر الحجّ یرید الحجّ فیدخلها محرما أو

بغیر إحرام؟ فقال علیه السلام: إن رجع فی شهره دخل مکه بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما. قلت: فأیّ الإحرامین و المتعتین متعته الأولی أو الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته، و هی المحتبس بها التی وصلت بحجّته «3».

و یدلّ علی جواز الخروج محلّا مع التضرر کثیرا بالبقاء علی الإحرام الأصل و انتفاء الحرج فی الدین، [و مرسل موسی بن القاسم علی الوجه المتقدّم] «4» و مرسل الصدوق یحتمله «5» و الجهل.

و فی السرائر «6» و النافع «7» و المنتهی «8» و التذکره «9» و موضع من التحریر «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

(4) ما بین المعقوفین زیاده من خ.

(5) تقدم سابقا.

(6) السرائر: ج 1 ص 633.

(7) المختصر النافع: ص 99.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 24.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 35.

(10) تحریر الاحکام: ج 1 ص 101 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 47

کراهیّه الخروج، و هو ظاهر التهذیب «1»، و موضع من النهایه «2» و المبسوط «3»؛ للأصل، و الجمع بین حسن الحلبی «4» و مرسل موسی بن القاسم «5» و الصدوق «6» و غیرها.

و علی کل حال لو خرج محلّا و جدّد الإحرام بعمره أخری لمّا رجع لرجوعه فی شهر آخر تمتّع بالأخیره و انقلبت الأولی مفرده، لما سمعته الآن من حسن حمّاد، و لارتباط عمره التمتع بحجّه، و ظهور الآیه «7»

فی الاتصال، و لعلّه اتفاقی.

و هل علیه حینئذ طواف النساء للأولی؟ احتمال کما فی الدروس من انقلابها مفرده، و من إخلاله منها بالتقصیر «8». و ربما أتی النساء قبل الخروج، و من البعید جدا حرمتهن علیه بعده من غیر موجب، و هو أقوی، و إن رجع فی شهر الخروج دخل محلّا.

و فی التهذیب «9» و التذکره: إنّ الأفضل أن یدخل محرما بالحجّ «10»، لأنّ إسحاق ابن عمّار سأل أبا الحسن علیه السلام- بعد ما مرّ- فإنّه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، فقال علیه السلام: کان أبی مجاورا ها هنا، فخرج یتلقی بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ، و دخل و هو محرم بالحجّ «11».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 163 ذیل الحدیث 545.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514.

(3) المبسوط: ج 1 ص 363.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(6) تقدم سابقا.

(7) البقره: 196.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 335 درس 87.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 164 ذیل الحدیث 548.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 41.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 48

و فیه نظر کما فی التحریر «1» و المنتهی «2»؛ لوجوب الإحرام بحج التمتع من مکّه.

و الخبر لیس نصّا فی ذلک؛ لجواز حجّ الصادق علیه السلام مفردا أو قارنا، و کلام الشیخ یحتمله بعیدا، و إعراض الکاظم علیه السلام عن الجواب و جواز

صوره الإحرام تقیه، و أمر الکاظم علیه السلام أیضا بها تقیّه. و یمکن القول باستحبابه أو وجوبه بعیدا و إن وجب تجدیده بمکه، و یجوز کون الحجّ بمعنی عمره التمتع، بل العمره مطلقا.

و یأتی بسط الکلام فیه فی أحکام الإحرام إن شاء اللّه.

و عمره التمتع تکفی عن المفرده

الواجبه بأصل الشرع، بنحو قوله تعالی:

«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «3» فإذا تمتّع خرج عن عهدتهما، و لا یجب علیه عمره أخری؛ للأصل، و الأخبار «4»، و الإجماع.

و فی المنتهی: إجماع العلماء کافّه «5». و کذا إذا وجبت علیه عمره بنذر و نحوه فتمتع برءت ذمته.

و یحصل التمتع بإدراک مناسک العمره و تجدید إحرام الحجّ

و إن کان بعد زوال الشمس یوم عرفه إذا علم إدراکها أی الوقوف بعرفه وفاقا للحلبیین «6» و ابنی إدریس «7» و سعید «8»؛ للامتثال المقتضی للإجزاء، و قول الصادق علیه السلام فی خبر یعقوب بن شعیب: لا بأس للمتمتع إن لم یحرم لیله الترویه متی ما تیسّر له ما لم یخف فوت الموقفین «9».

و عن المفید: فوات المتعه بزوال الشمس یوم الترویه قبل الإحلال من

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 8.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 712 س 4، و فیه: «و فیه إشکال».

(3) البقره: 196.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 243 ب 5 من أبواب العمره.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 876 س 35.

(6) الکافی فی الفقه: ص 194، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 32.

(7) السرائر: ج 1 ص 581- 582.

(8) الجامع للشرائع: ص 204.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 49

العمره «1». و عن علی بن بابویه: فواتها بالزوال منه قبل طهر الحائض «2»؛ لما تقدّم من صحیح ابن بزیع عن الرضا علیه السلام «3»، و کان مثل ذلک مراد المفید «4».

و هذا الخبر معارض بما فیه من قول الکاظم علیه السلام «5» و بما مرّ. و ما یأتی من الأخبار.

و فی المقنع

«6» و المقنعه: الفوات بغروب شمس الترویه قبل الطواف و السعی «7» و به أخبار کثیره، کصحیح العیص سأل الصادق علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه بعد صلاه العصر تفوته المتعه؟ فقال: له ما بینه و بین غروب الشمس «8».

و قوله علیه السلام لعمر بن یزید: إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه «9». و خبر موسی بن عبد اللّه سأله علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه لیله عرفه، فقال: لا متعه له، یجعلها حجّه مفرده «10».

و یعارضها مع ما مرّ و ما یأتی نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام إلی متی یکون للحاجّ عمره؟ فقال: إلی السحر من لیله عرفه «11». و خبر مرازم بن حکیم سأله علیه السلام المتمتع یدخل لیله عرفه مکه و المرأه الحائض متی یکون لهما المتعه؟ فقال: ما أدرکوا الناس بمنی «12». و حسن هشام بن سالم و مرازم و شعیب

______________________________

(1) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 582.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 218.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

(4) المقنعه: ص 431.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.

(6) المقنع: ص 85.

(7) المقنعه: ص 431.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 10.

(9) المصدر السابق: ح 12.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 10.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام

الحجّ ح 9.

(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 50

عنه علیه السلام فی المتمتع دخل لیله عرفه فیطوف و یسعی ثمّ یحلّ ثمّ یحرم و یأتی منی، قال: لا بأس «1».

و خبر محمد بن میمون قال: قدم أبو الحسن علیه السلام متمتعا لیله عرفه، فطاف و أحلّ، و أتی بعض جواریه، ثمّ أهلّ بالحجّ و خرج «2».

و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و المهذب الفوات بزوال الشمس یوم عرفه قبل إتمام العمره «6» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه، و له الحجّ إلی زوال الشمس من یوم النحر «7».

و علل الشیخ ذلک فی کتابی الأخبار بأنّه لا یدرک الموقفین بعد الزوال «8» کما نطق به صحیح الحلبی: سأل الصادق علیه السلام عن رجل أهلّ بالحجّ و العمره جمیعا ثمّ قدم مکه و الناس بعرفات، فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف، فقال: یدع العمره، فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشه «9».

و سأل علی بن یقطین الکاظم علیه السلام عن الرجل و المرأه یتمتعان بالعمره إلی الحجّ ثمّ یدخلان مکه یوم عرفه کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّه مفرده و حدّ المتعه إلی یوم الترویه «10».

و سأله علیه السلام زکریا بن عمران عن المتمتّع إذا دخل یوم عرفه، فقال: لا متعه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 210 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 516.

(4) المبسوط: ج

1 ص 364.

(5) الوسیله: ص 176.

(6) المهذب: ج 1 ص 243.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.

(8) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564، و الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 266 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 51

له، یجعلها عمره مفرده «1». و فی صحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون فی یوم عرفه بینه و بین مکه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحجّ، فقال:

یقطع التلبیه تلبیه المتعه، و یهلّ بالحجّ بالتلبیه إذا صلّی الفجر، و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک، و یقیم بمکه حتی یعتمر عمره المحرم، و لا شی ء علیه «2».

و أجاد الشیخ حیث جمع بین الأخبار بحملها علی مراتب الفضل «3». فالأفضل الإحرام بالحجّ بعد الفراغ من العمره عند الزوال یوم الترویه، فإن لم یفرغ عنده من العمره کان الأفضل له العدول إلی الحجّ، ثمّ لیله عرفه، ثمّ یومها إلی الزوال، و عند الزوال منه یتعیّن العدول لفوات الموقف غالبا.

و ینبغی أن یخصّ ذلک بغیر حجّه الإسلام و نحوها فی تعیّن المتعه، و إلّا لم یجز العدول ما لم یخف فواتها بفوات اضطراری عرفه کما هو ظاهر ابن إدریس «4»، و یحتمله کلام أبی الصلاح «5»، أو بفوات اختیاریها کما فی الغنیه «6» و المختلف «7» و الدروس «8»، لصحیح زراره المتقدم آنفا، و لیس نصّا فی المتعه

المتعیّنه.

و شروط الإفراد ثلاثه:
اشاره

النیّه کما عرفتها فی التمتّع و وقوع الحجّ بجمیع أفعاله فی أشهره خلافا لأبی حنیفه و أحمد و الثوری، فأجازوا الإحرام به قبلها «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 8، و فیه «عن ذکریا بن آدم».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564، و الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.

(4) السرائر: ج 1 ص 582.

(5) الکافی فی الفقه: ص 194.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 34.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 221.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 335 درس 87.

(9) المجموع: ج 7 ص 144.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 52

و عقد الإحرام من میقاته الذی یمر علیه إن کان أقرب إلی مکّه من منزله أو من دویره أهله إن کانت أقرب إلی مکه، خلافا لمجاهد، فإنّه قال: یهلّ من مکه «1». و زاد الشیخ فی المبسوط رابعا: و هو الحجّ من سنته «2».

قال الشهید: و فیه إیماء إلی أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلی العمره، فلا یحتاج إلی قلبه عمره فی صوره الفوات «3».

و کذا القارن، و یستحب له بعد التلبیه إن عقد إحرامه بها أحد أمرین و إن عقده بأحد الأمرین استحبت التلبیه، کما یأتی، و الأمران الإشعار و التقلید.

فالإشعار یختص بالبدن، و هو بشقّ الجانب الأیمن من سنام البدنه التی یسوقها و تلطیخ صفحته تلک بالدم السائل بشقها لیشعر بکونها هدیا.

و من العامه من یشق الأیسر «4»، و ینبغی أن تشعر بارکه للأخبار، و قال الصادق علیه السلام لیونس بن

یعقوب: فاستقبل بها القبله و أنخها، ثمّ ادخل المسجد فصلّ رکعتین، ثمّ اخرج إلیها فأشعرها فی الجانب الأیمن، ثمّ قل: بسم اللّه، اللهم منک و لک، اللهم تقبّل منی «5».

و فی حسن معاویه بن عمّار: البدن یشعر من الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر «6».

و لو تکثّرت البدن دخل بینها و أشعرها یمینا و شمالا فقد رخص له ذلک تخفیفا، فقال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إذا کانت بدن کثیره فأردت

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 103.

(2) المبسوط: ج 1 ص 307.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 340 درس 79.

(4) المجموع: ج 8 ص 360، و المحلی: ج 7 ص 112.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 2، مع تفاوت یسیر.

(6) المصدر السابق ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 53

أن تشعرها، دخل الرجل بین بدنتین فیشعر هذه من الشقّ الأیمن و یشعر هذه من الشقّ الأیسر «1». و فی خبر جمیل: إذا کانت البدن کثیره قام بین ثنتین ثمّ أشعر الیمنی ثمّ الیسری «2».

و قال علیه السلام فی خبر جابر: إنّما استحسن إشعار البدن، لأنّ أوّل قطره تقطر من دمها یغفر اللّه عز و جل له علی ذلک «3».

و بالجمله، فیستحب له الإشعار أو التقلید و الجمع أفضل، لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: البدن تشعر فی الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر، ثمّ یقلّدها بنعل قد صلّی فیها «4». و فی صحیحه: البدنه یشعرها من جانبها الأیمن ثمّ یقلّدها بنعل قد صلّی فیها «5».

و لا یتعیّن الجمع و إن اقتصر علیه فی النهایه «6» و

المبسوط «7» و التهذیب «8» و الاقتصاد «9» للأصل، و نحو قوله علیه السلام فی صحیح معاویه: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «10».

أو التقلید: بأن یعلّق فی رقبته نعلا صلّی هو فیه لخبری معاویه المتقدمین، و صحیح آخر له عنه علیه السلام: تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیه «11». و نصّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 17.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.

(7) المبسوط: ج 1 ص 311.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 43 ذیل الحدیث 125.

(9) الاقتصاد: ص 301.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 54

القاضی علی أنّ الأفضل أن یکون صلّی فیه «1». و قال ابن زهره: یعلّق علیه نعل أو مزاده «2».

و فی المنتهی «3» و التذکره: أن یعلّق فی رقبته نعلا صلّی فیه أو خیطا، أو سیرا أو ما أشبههما «4» لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: کان الناس یقلّدون الغنم و البقر و إنّما ترکه الناس حدیثا، و یقلّدون

بخیط و سیر «5». و فی الدلاله نظر. و لذا قال الشیخ فی النهایه «6» و ابن إدریس: و التقلید یکون بنعل قد صلّی فیه لا یجوز غیره «7».

و فی التحریر: یجعل فی رقبه الهدی نعلا أو خیطا أو سیرا أو ما أشبههما قد صلّی فیه «8». و کذا الدروس «9».

و هو أی التقلید مشترک [بین البدن و غیرها] «10» لما سمعته الآن من الأخبار، و قال أبو حنیفه و مالک: لا یقلّد الغنم «11»، و قال أبو حنیفه: الإشعار مثله و بدعه «12».

و لا یجب علیه شی ء من الأمرین اتّفاقا؛ للأصل، و صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام: فی رجل ساق هدیا و لم یقلّده و لم یشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما أکثر ما لا یقلّد و لا یشعر و لا یحلّل «13».

و للقارن و المنفرد الطواف

إذا دخلا مکه قبل الوقوف بعرفات، واجبا و مندوبا دون المتمتّع بعد إحرام الحجّ، کما یأتی.

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 209.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 5.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 679 س 9.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 328 س 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 470.

(7) السرائر: ج 1 ص 524.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 13.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 349 درس 91.

(10) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(11) المجموع: ج 8 ص 360.

(12) المجموع: ج 8 ص 358.

(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 55

أمّا الواجب- أعنی

طواف الحجّ- فیأتی، و أمّا المندوب و کأنّه المراد هنا فالظاهر الاتفاق علی جوازه کما فی الإیضاح «1»، و لعلّ مثله الواجب بنذر و شبهه غیر طواف الحجّ.

لکنّهما یجددان التلبیه استحبابا کما فی السرائر «2»، و ظاهر إطلاق الجمل و العقود «3» و الجامع «4».

عقیب صلاه الطواف لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق علیه السلام: إنّی أرید الجواز بمکه فکیف أصنع؟ قال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجه فاخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحجّ، فقال: کیف أصنع إذا دخلت مکه أقیم إلی الترویه لأطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبه، أنّ عشرا لکثیر إنّ البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت مکه فطف بالبیت، واسع بین الصفا و المروه، فقال: أ لیس کلّ من طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحلّ؟ فقال: إنّک تعقد بالتلبیه، ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد طوافا بالتلبیه «5».

و حسن معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟ قال: نعم ما شاء، و یجدد التلبیه بعد الرکعتین، و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیه «6».

و الظاهر، ما ذکره الشیخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفریضه مقدما علی الوقوف و لا یجب، کما هو ظاهر جمل العلم و العمل «7»، و ظاهر المقنعه «8» و المراسم علی القارن «9».

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 262.

(2) السرائر: ج 1 ص 522.

(3) الجمل و العقود: ص 131.

(4) الجامع للشرائع: ص 180.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 206 ب 16 من أقسام الحجّ ح 1.

(6) المصدر السابق ح 2.

(7) جعل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی

المجموعه الثالثه): ص 64.

(8) المقنعه: ص 391.

(9) المراسم: ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 56

و لا یحلّان لو ترکاها کما فی النهایه «1» و المبسوط «2»؛ لظاهر الخبرین، و ما رواه الفضل عن الرضا علیه السلام فی العلل من أنّهم أمروا بالتمتع إلی الحجّ لأنّه تخفیف- إلی قوله-: و أن لا یکون الطواف بالبیت محظورا، لأنّ المحرم إذا طاف بالبیت أحلّ إلّا لعلّه، فلو لا التمتع لم یکن للحاج أن یطوف، لأنّه إن طاف أحلّ و أفسد إحرامه، و خرج منه قبل أداء الحجّ «3».

و صحیح زراره: سأل أبا جعفر علیه السلام ما أفضل ما حجّ الناس؟ قال: عمره فی رجب، و حجّه مفرده فی عامها، قال: فالذی یلی هذا؟ قال: المتعه، قال: فما الذی یلی هذا؟ قال: القران، و القران أن یسوق الهدی، قال: فما الذی یلی هذا؟ قال:

عمره مفرده و یذهب حیث شاء، فإن أقام بمکه إلی الحجّ فعمرته تامه و حجّته ناقصه مکیه، قال: فما الذی یلی هذا؟ قال: ما یفعله الناس الیوم یفردون الحجّ، فإذا قدموا مکه و طافوا بالبیت أحلّوا، و إذا لبّوا أحرموا، فلا یزال یحلّ و یعقد حتی یخرج إلی منی بلا حجّ و لا عمره «4».

علی رأی وفاقا لابن إدریس «5»، و للشرائع «6» علی احتمال؛ للأصل و الاتفاق علی أنّ القارن لا یمکنه العدول إلی التمتّع و الإحلال ما لم یبلغ الهدی محلّه، و تظافر الأخبار به، و لأنّ الإحرام عباده لا ینفسخ إلّا بعد الإتیان بأفعال ما أحرم له، أو ما عدل إلیه.

و إن نوی الانفساخ فالمعتبر لا یحلّ ما لم یأت بطواف العمره و سعیه، و الحاجّ ما لم

یأت بالوقوفین و الطواف للحجّ، و إنّما الأعمال بالنیّات، فلا ینصرف للطواف المندوب إلی طواف الحجّ، و لا ینقلب الحجّ عمره بلا نیّه، بل حجّ القارن لا ینقلب عمره مع النیه أیضا.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.

(2) المبسوط: ج 1 ص 311.

(3) علل الشرائع: ص 274.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 181 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 23.

(5) السرائر: ج 1 ص 524- 525.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 57

و أمّا قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: من طاف بالصفا و المروه أحلّ أحبّ أو کره «1». فظاهره المفروض من الطوافین فی العمره أو فی الحجّ بعد الوقوفین.

فظهر ضعف قول الشهید، دلیل التحلل ظاهر، و الفتوی مشهوره، و المعارض منتف. و قولهم: «لکلّ امرئ ما نوی» إن أرادوا به أن التحلل لا یکون بغیر نیّه منع، و سنده قوله علیه السلام: «أحبّ أو کره» و لأنّ ما یجعله الشارع سببا مستقلّا أقوی من منوی العبد، و لهذا یتحلل المصلّی بالحدث و تعمّد الکلام و لو نوی التحریم، و یتحلل الصائم بالإفطار و لو نوی الصوم، و لأنّ النسک إذا انعقد بنوع من الأنواع متعیّن بالأصاله لا یجوز العدول منه إلی غیره فی الأقوی. و قد أفتی به بعض هؤلاء، فإذا حرم العدول لم یؤثر نیّه التحلّل أصلا، فإن تمسکوا بالأحادیث المتلوّه فی التحلّل، فلیس فیها إشاره إلی النیّه، فضلا عن التصریح «2» انتهی.

و أجاد المحقق حیث جعل الأولی تجدید التلبیه «3»؛ خروجا من خلاف الأصحاب، و ظاهر الأخبار، و ینبغی المبادره بها.

و هل یجب مقارنتها بنیّه الإحرام، فلا یعتدّ بما

یخلو منها عن ذلک؟ وجهان مبنیان علی أنّ التلبیه کتکبیره الإحرام أو لا.

و قیل فی التهذیب، یحلّ المفرد خاصه «4» إنّ لم یجدّد التلبیه، لما عرفت من أنّ السائق لا یحلّ ما لم «5» یبلغ الهدی محله، و لنصوص صحیح زراره أنّ رجلا جاء أبا جعفر علیه السلام و هو خلف المقام فقال: إنّی قرنت بین حجّ و عمره، فقال له: هل طفت بالبیت؟ فقال: نعم، فقال: هل سقت الهدی؟ فقال: لا، فأخذ أبو جعفر علیه السلام بشعره ثمّ قال: أحللت و اللّه «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 184 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 5.

(2) غایه المراد: ص 32 (مخطوط).

(3) المعتبر: ج 2 ص 796.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 44 ذیل الحدیث 131.

(5) فی خ «بما لا».

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 184 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 58

و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحلّ أحبّ أو کره، إلّا من اعتمر فی عامه ذلک، أو ساق الهدی و أشعره و قلّده «1». و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام رجل یفرد بالحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره، فقال: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعه له «2».

و قول أبی الحسن علیه السلام فی مرسل یونس بن یعقوب: ما طاف بین هذین الحجرین- الصفا و المروه- أحد إلّا سائق الهدی «3».

و کان معناه أنّ سائق الهدی لا یحلّ ما لم یذبحه أو ینحره ساقه فی حجّ

أو عمره، قدم طوافه و سعیه علی الوقوفین أو أخّر، أمّا المفرد فلا هدی علیه. و أمّا المتمتع [فلا یسعی إلّا بعد، و أمّا المتمتع] «4» فإنّما یسعی اختیارا بعد سائر المناسک.

و عکس المفید «5» و السید «6» و سلار «7» و القاضی فأوجبوا التجدید علی القارن دون المفرد. لکن القاضی صرّح بالطواف المندوب فی القارن، فقال فیه: فإذا وصل إلی مکه و أراد دخولها جاز له إلّا أنّه لا یقطع التلبیه بها، و لا یقطعها إلی زوال الشمس من یوم عرفه، و هو التاسع من ذی الحجّه. و إن أراد أن یطوف بالبیت تطوّعا جاز له ذلک، إلّا أنّه کلّما طاف جدّد التلبیه لیعقد بها إحرامه، لأنّه لو ترک ذلک لدخل فی کونه محلّا و بطلت حجّته و صارت عمره. و قال فی الافراد:

و یستحب للمفرد تجدید التلبیه عند کلّ طواف «8». و هو لیس نصّا فی المندوب.

و أمّا الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسک کما ذکره الشهید «9»، فإنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 184 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 5.

(2) المصدر السابق ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 6.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(5) المقنعه: ص 391.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.

(7) المراسم: ص 103.

(8) المهذب: ج 1 ص 211.

(9) غایه المراد: ص 32 (مخلوط).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 59

عباره المفید کذا: و علیه فی قرانه طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصفا و المروه، و یجدّد التلبیه عند کلّ طواف. [و قال فی الافراد: و لیس علیه هدی،

و لا تجدید للتلبیه عند کلّ طواف «1»] «2». و مثلها عباره السید فیهما «3»، و عباره سلّار فی القران «4»، و لم یتعرّض فی الافراد بشی ء.

و کان مراد الجمیع الطواف المندوب، و کأنّهم استندوا إلی أنّ انقلاب حجّ المفرد إلی العمره جائز دون حجّ القارن، و أنّ الطواف المندوب قبل الموقفین یوجب الإحلال [إذ لم یجدد] «5» التلبیه بعده، فالمفرد لا بأس علیه إن لم یجددها، فإنّ غایه أمره انقلاب حجّته عمره و هو جائز بخلاف القارن فإنّه طن لم یجددها لزم انقلاب حجّته عمره، و لا یجوز.

و أمّا ما ذکره القاضی من استحباب التجدید للمفرد، فإن أراد بعد الطواف المندوب، فعسی یکون للاحتراز عن الانقلاب إلی العمره، لکنّ فیه أنّ الإفراد إن لم یتعیّن، فأخبار حجّه الوداع ناطقه باستحباب العدول إلی التمتع، و إن تعیّن وجب التجدید بناء علی ذلک. و یحتمل أن یرید استحبابه له عقیب طوافه الواجب، و استند فیه إلی ما لا نعرفه.

و فی موضع من المبسوط استحبابه لهما عند کلّ طواف «6». و الظاهر الواجب النسک؛ لتصریحه فی المندوب بما مرّ، و لا کثیر فصل بین الموضعین.

و الحقّ أنّهما إنّما یحلّان بشرط النیّه أی نیه الإحلال، بأن ینوی بالطواف أنّه طواف الحجّ أو ینوی العدول إلی العمره و بالطواف أنّه طوافها.

و للمفرد- بعد دخول مکه- العدول إلی التمتع

إن لم یتعیّن علیه الافراد علی المختار، و مطلقا علی قول مضی اختیارا فضلا عن الاضطرار

______________________________

(1) المقنعه: ص 391.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(3) جمل العمل و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.

(4) المراسم: ص 103.

(5) فی خ «إن لم یتجدد».

(6) المبسوط: ج 1 ص 308.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:

60

بالإجماع کما فی الخلاف «1» و المعتبر «2» و المنتهی «3»، و لما تظافرت به الأخبار من أمر النبی صلی اللّه علیه و آله الأصحاب بالعدول، بل ظاهرها و غیرها استحباب العدول إلی المتعه إذا أتی مکه.

و عن أبی علی اشتراط العدول [بالجهل بوجوب العمره «4».

و هل له العدول] «5» إلی عمره مفرده اختیارا؟ احتمال، و الأحوط العدم، لکن إذا عدل إلی عمره التمتّع فأحلّ منها جاز أن لا یأتی بالحجّ إذا لم یجب علیه، و لم نقل بوجوبه بالشروع فی عمره التمتّع.

و یأتی اشتراط صحه العدول؛ بأن لا یلبّی بعد الطواف أو السعی، و الخلاف فیه.

و لا یمکن للقارن العدول و الاضطرار، کما یقتضیه إطلاق الأخبار للأصل و الإجماع، و الأخبار، تعیّن علیه القران قبل الإحرام به أم لا؛ لتعیّنه بالسیاق. و إذا عطب هدیه قبل مکّه و لم یجب علیه الإبدال، فهل یصیر کالمفرد فی جواز العدول احتمال؛ لتعلیل منعه منه فی الأخبار بأنّه لا یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه «6».

و لا یخرج النائی

المستوطن بغیر مکه و حوالیها إلی اثنی عشر میلا أو ثمانیه أو أربعین المجاور بمکه عن فرضه المستقرّ علیه قبل، أی التمتع، نوی استیطانها أبدا أو لا، کأن نوی استیطان غیرها أولی و إن أقام ما أقام، لأنّ الذمه إذا اشتغلت به لم تبرأ منه إلّا أو بفعله أو بفعل بدله الشرعی، و لا دلیل شرعیا هنا علی بدله، و کذا لا یخرج عن فرض النائی إذا لم یکن مستقرا علیه، بل تجددت له

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 269 المسأله 37.

(2) المعتبر: ج 2 ص 797.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 663 س 25.

(4) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج

1 ص 333 درس 86.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من خ.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 و ص 183 ب 2 و ب 5 من أبواب أقسام الحجّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 61

الاستطاعه بعد المجاوره، و کأن نوی استیطان غیر مکه، أو انتسب إلی غیرها و إن لم یکن ناویا للاستیطان إذا لم ینو الآن استیطان مکّه أبدا. و قیل مطلقا «1».

بل یخرج إلی المیقات أی میقات عمره التمتّع، أی المواقیت شاء کما یعمه الإطلاق هنا، و فی النهایه «2» و المقنع «3» و المبسوط «4» و الشرائع «5» و الإرشاد «6» و یقتضیه الدلیل. إذا لا خلاف فی أنّ من مرّ علی میقات أحرم منه و إن لم یکن من أهله.

و ما فی الخلاف «7» و المقنعه «8» و الکافی «9» و الجامع «10» و النافع «11» و المعتبر «12» و التحریر «13» و المنتهی «14» و التذکره «15» و موضع من النهایه «16» و بعض الأخبار «17» من إحرامه من میقات أهله أو بلده، فالظاهر الاحتراز عن مکّه.

و یحرم لتمتّع حجّه الإسلام بعمرتها من المیقات- مع الإمکان- لا من غیره وفاقا للمعظم؛ لعموم أدلّه الإحرام منه بعمره التمتّع، و خصوص نحو خبر سماعه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم، یخرج إلی مهل أرضه فیلبّی إن شاء «18». و قول أبی جعفر علیه السلام فی مرسل حریز:

من دخل مکّه بحجّه عن غیره ثمّ أقام سنه فهو مکّی، فإذا أراد أن یحجّ عن

______________________________

(1) القائل هو صاحب مدارک الأحکام: ج 7 ص 207.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.

(3)

المقنع: ص 85.

(4) المبسوط: ج 1 ص 313.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.

(7) الخلاف: ج 1 ص 285 المسأله 60.

(8) المقنعه: ص 396.

(9) الکافی فی الفقه: ص 202.

(10) الجامع للشرائع: ص 178.

(11) المختصر النافع: 80.

(12) المعتبر: ج 2 ص 799.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 34.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 664 س 16.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 17.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(17) وسائل الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت.

(18) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 62

نفسه، أو أراد أن یعتمر بعد ما انصرف من عرفه، فلیس له أن یحرم من مکّه، و لکن یخرج إلی الوقت، و کلّما حوّل خرج إلی الوقت «1».

و قال الحلبی: یجوز له أن یحرم من الجعرانه «2»؛ لقول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: و من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ، ثمّ أراد أن یحرم، فلیخرج إلی الجعرانه فیحرم منها، ثمّ یأتی مکّه و لا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی البیت، ثمّ یطوف بالبیت و یصلّی الرکعتین عند مقام إبراهیم، ثمّ یخرج إلی الصفا و المروه و یطوف بینهما، ثمّ یقصّر و یحلّ، ثمّ یعقد التلبیه یوم الترویه «3».

فإن تعذّر خروجه إلی المیقات خرج إلی خارج الحرم فأحرم منه کغیره، و سأل الحلبی الصادق علیه السلام فی الصحیح عن القاطنین بمکّه، فقال: إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه، فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن یتمتعوا، قال: من أین؟

قال: یخرجون من الحرم «4». و سأله علیه السلام حمّاد عن القاطن بها؟ فقال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع کما یصنع أهل مکه، قال: فإن مکث الشهر، قال: یتمتّع، قال: من أین؟ قال: یخرج من الحرم «5».

فإن تعذّر أحرم من موضعه کغیره، و أجازه الشافعیّ اختیارا «6» إلّا إذا أقام بها ثلاث سنین، فیصیر فی الثالثه لا الرابعه، کما یظهر من المبسوط «7» و النهایه «8» و السرائر «9» کالمقیم بها أبدا فی نوع الحجّ إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.

(2) الکافی فی الفقه: ص 202.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 7.

(6) المجموع: ج 7 ص 203.

(7) المبسوط: ج 1 ص 308.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 463.

(9) السرائر: ج 1 ص 522.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 63

استطاع فیها، وفاقا لکتابی «1» الأخبار و کتب المحقق «2» و الجامع «3»؛ لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکه، لا متعه له «4».

و فی صحیح عمر بن یزید: المجاور بمکّه یتمتّع بالعمره إلی الحجّ إلی سنین، فإذا جاوز سنتین کان قاطنا، و لیس له أن یتمتع «5». و ما مرّ من خبری الحلبی و حمّاد و ما فیهما من إقامه سنه، فلعله کما فی المختلف «6» مبنیّ علی أنّ القاطن من أقام بها سنه،

فإذا أقام سنه أخری أقام سنتین.

و یجوز بناؤه علی التقیّه کقول الصادق علیه السلام أیضا فی خبر حفص بن البختری:

إن کان مقامه بمکه أکثر من سته أشهر فلا یتمتع، و إن کان أقلّ من سته أشهر فله أن یتمتع «7».

و فی مرسل الحسین بن عثمان و غیره: من أقام بمکّه خمسه أشهر فلیس له أن یتمتّع «8». و قول أحدهما علیه السلام فی خبر ابن مسلم: من أقام بمکه سته أشهر فهو بمنزله أهل مکه «9». بناء علی اکتفاء العامه فی صیرورته من حاضری المسجد الحرام بالاستیطان سته أشهر أو الدخول فی الشهر السادس «10».

و أمّا اشتراط الإقامه ثلاث سنین کامله: ففی المنتهی: إنّه لا دلیل له «11»،

______________________________

(1) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 34 ذیل الحدیث 100، و الاستبصار: ج 2 ص 159 ذیل الحدیث 518.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240، و المعتبر: ج 2 ص 799، و المختصر النافع: ص 80.

(3) الجامع للشرائع: ص 178.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 33.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 3.

(8) المصدر السابق ح 5.

(9) المصدر السابق ح 4.

(10) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 62.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 664 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 64

و استدلّ له فی المختلف بالاستصحاب إلی الدخول فی أهل مکه إجماعا «1».

و یمکن أن تکون عباره الکتاب إشاره إلی رفع الخلاف بتأویل الإقامه ثلاثا إلی الدخول فی الثالثه،

و هو تأویل قریب جدّا، قطع به الشهید «2». ثمّ إنّه استظهر من أکثر الروایات انتقال الفرض فی السنه الثانیه، و الأمر کذلک، فقد سمعت خبری الحلبی و حمّاد عن الصادق علیه السلام، و قال علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن سنان:

المجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکّه- قال الراوی:- یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکه، و ما کان دون السنه فله أن یتمتّع «3».

و قال الباقر علیه السلام فی مرسل حریز: من دخل مکّه بحجّه عن غیره ثمّ أقام سنه فهو مکّیّ «4». و أفتی بهذا الخبر الصدوق فی المقنع «5»، و لا یعارضها غیرها لاحتمال صحیحی زراره «6» و عمر بن یزید: الدخول فی الثانیه «7»، و سنتی الحجّ بمعنی زمان یسع حجتین، و هو سنه، کما أنّ شهر الحیض ثلاثه عشر یوما.

و فی کون الإقامه فی أقلّ من اثنی عشر میلا أو ثمانیه و أربعین میلا إلی مکه کالإقامه بها؛ احتمال قریب، ثمّ صیروره المجاور کالمکّیّ فی نوع الحجّ لا خلاف فیه، و فی بعض القیود إذا أرید المقام بها أبدا. و فی المسالک: إنّه مخالف للنصّ و الإجماع «8».

و یحتمل العموم أی صیرورته مثله فیه و فی غیره من أحکام الحجّ خاصّه أو و غیرها، حتی فی الوقوف و النذر و غیرهما فلا یشترط فی وجوب الحجّ علیه الاستطاعه المشروطه له من بلده، من الزاد الذی یکفی

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 32.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 331 درس 86.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 8.

(4) المصدر السابق: ح 9.

(5) المقنع: ص 85.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب

9 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) مسالک الافهام: ج 1 ص 102 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 65

بمئونه منه إلی الرجوع، و الراحله کذلک.

بل یکفی استطاعته کاستطاعه أهل مکّه، و ذلک من عموم الآیه، و کثیر من الأخبار، و قول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: فهو من أهل مکه «1». و فی مرسل حریز: فهو مکّیّ «2». و قول أحدهما علیهما السلام: فهو بمنزله أهل مکه «3».

و کون تلک الاستطاعه شرطا للتمتع و لا تمتع هنا، و هو ممنوع، بل هی شرط وجوب الحجّ علی النائی مطلقا، و تعیّن المتعه أمر آخر، مع أنّه قد یجب علیه الإفراد و القران، و من عموم أدلّه استطاعه النائی، و الاستصحاب، و أصل البراءه.

و قد یفرّع هذا الکلام علی قوله: «فیصیر کالمقیم فی نوع الحجّ»، و یجعل قوله: «و یحتمل العموم» اعتراضا، بناء علی عدم احتمال شرائط الاستطاعه المشروطه للنائی هنا، و معلوم أنّها لا یشترط إذا نوی استیطان مکّه أبدا.

و ذو المنزلین

منزل بمکّه أو حوالیها إلی اثنی عشر میلا أو ثمانیه و أربعین میلا، و منزل ناء بحیث لا یرید الاستیطان أحدهما دائما، بل إنّما یرید استیطانهما معا، اختیارا أو اضطرارا إلیهما أو إلی أحدهما، لخوف مثلا.

یلحق بأغلبهما إقامه کما فی المبسوط «4» و الجامع «5» و کتب المحقّق، فإن کان الأغلب مکّه قبل استطاعته الحجّ کان علیه الإفراد و القران؛ و إن لم یقم بها سنه أو أقلّ، و إن کان غیرها فعلیه التمتع، إلّا أن یجاور بمکه المده المقدمه متصله بالاستطاعه للعرف «6». و صحیح زراره: سأل الباقر علیه السلام: أ رأیت إن کان

له أهل بالعراق و أهل بمکّه؟ قال: فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4.

(4) المبسوط: ج 1 ص 308.

(5) الجامع للشرائع: ص 178.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240، و المختصر النافع: ص 80، و المعتبر ج 2: ص 799.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 66

و یحتمله ما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی خبر حفص: إن کان مقامه بمکّه أکثر من سته أشهر فلا یتمتّع، و إن کان أقلّ من سته أشهر فله أن یتمتّع «1».

و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر ابن مسلم: من أقام بمکّه سته أشهر فهو بمنزله أهل مکه «2». علی أن یراد إقامته فی کلّ سنه سته أشهر، أو أکثر، أو أقلّ. و کذا إذا لم یرد استیطان شی ء من المنزلین و لا اضطرارا، بل کان أبدا مترددا أو محبوسا فیهما، و لو کان محبوسا فی أحدهما من دون إراده لاستیطانه مستوطنا للآخر و لو اضطرارا. فالظاهر أنّه من أهل الآخر.

و صحیح زراره إنّما یتناول بظاهره الاستیطان بل الاختیاری، کما أنّ الأخیرین یشملان الحبس، و حکم المنازل النائیه حکم واحد.

فإن تساویا و استطاع منهما تخیّر کان فی أحدهما أو فی غیرهما للانتفاء المرجّح، و الأحوط غیر التمتّع؛ لصدق کونه من أهل مکّه أو حوالیهما و حاضری المسجد

الحرام، مع دلاله النصوص علی اختصاص التمتّع بغیرهم.

و إذا تمتّع فلیحرم بالعمره، من أحد المواقیت التی للنائی، و ظاهر المبسوط جوازه من منزله بمکه، قال: غیر أنّه لا یلزمه دم «3». و إن استطاع من أحدهما خاصه وجب علیه فرضه؛ لعموم الآیه «4» و الأخبار «5».

و فی بعض القیود: إنّما یتخیّر إذا استطاع فی غیرهما، و لو استطاع فی أحدهما لزمه فرضه، و لا دلیل علیه.

و إن اشتبه الأمر قیل: یتخیّر أیضا، و الأحوط غیر التمتّع؛ لما عرفت و علی القول بجوازه لأهل مکه، فهو الأحوط «6».

و لا فرق فی المنزلین بین أن یسکن فیهما أو فی أحدهما، مکانا مغصوبا أو

______________________________

(1) المصدر السابق ح 3.

(2) المصدر السابق ح 4.

(3) المبسوط: ج 1 ص 308.

(4) آل عمران: 97.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 28 ب 11 من أبواب وجوب الحج.

(6) القائل هو صاحب مدارک الأحکام: ج 7 ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 67

لا. نعم لو کان جمیع الصقع الذی یرید استیطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار کونه فیه و لا بین أن یکون بینهما مسافه القصر أو أقلّ.

و الظاهر احتساب أیام عدم التکلیف، و إراده الاستیطان حینئذ یتعلّق بالولی قبل التمیّز، و به أو بنفسه بعده، کما أنّ إراده استیطان الزوجه و المملوک تتعلّق بالزوج و المالک.

و هل یطرح أیام السفر بینهما من البین أو یحسب أیام التوجه إلی کلّ من الإقامه؟ فیه وجهان، و یجوز أن یکون لأحدهما. قال أحدهما علیهما السلام: من أقام بمکه سته أشهر فهو بمنزله أهل مکّه «1».

و إن کان المجاور الذی ینتقل فرضه بالمجاوره یعمّ من یرید الاستیطان بمکه أبدا [کما قیل أو یخصّ

به لم یناف ما هنا لأنّه لما کان أوّلا یرید الاستیطان بغیر مکه أبدا] «2» جاز أن لا ینتقل فرضه ما لم یقم بمکه سنتین و إن کان لم یکن قام بغیرها إلّا أیاما قلیله [و لما کان أخیرا یرید الاستیطان بمکّه أبدا، جاز أن ینتقل فرضه إذا أقام بها سنتین، و إن کان أقام بغیرها سنتین] «3» و لما کان هذا من أوّل الأمر یرید الاستیطان تاره بمکّه و تاره بغیرها أو مترددا اعتبر الأغلب مع استثناء المجاوره الناقله کما نقلناه، إلّا علی اختصاصهما بمرید استیطان مکه أبدا فلا استثناء.

فان قلت: علی المختار من اختصاص هذه المسأله بمن ذکره، و ما تقدّمها بمن لم یرد استیطان مکه، ما حکم من یرید استیطانها أبدا بعد أن کان مستوطنا لغیرها، أو لم یکن مستوطنا لمکان.

قلت: کأنّه بإراده استیطانها أبدا یجب علیه فرض أهل مکه فی العام الأوّل، و یحتمل أن یکون معنی هذه المسأله أنّ من کان مستوطنا لغیر مکه أبدا فبدأ له استیطانها أبدا لحق بالأغلب، و تخیّر مع التساوی إن تحقق الغلبه، أو التساوی قبل

______________________________

(1) تقدم سابقا.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من «خ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 68

سنتین و الاستطاعه بعدهما، و لکنه خلاف ظاهر صحیح زراره «1».

و المکّی المسافر

إذا جاء من سفره علی میقات من المواقیت الخمسه التی للآفاق أحرم منه للإسلام بفرضه إن کان فی أشهر الحجّ و ضاق الوقت وجوبا و إن کان میقاته دویره أهله، لأنّها مواقیت لکلّ من مرّ بها، و لا یجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أرید دخول مکه کما نطقت به الأخبار «2» و الأصحاب، و

مرّ القول بجواز التمتّع له حینئذ.

فإن لم یحرم منه أساء و أجزأه الإحرام من دویره أهله، کمن مرّ علی ذی الحلیفه فلم یحرم حتی أتی الجحفه.

و أمّا إذا کانت ذمته بریئه من حجّه الإسلام، أو لم یکن فی أشهر الحجّ، أو اتّسع الوقت کأوّل شوال، فلا یجب علیه الإحرام منه، إلّا إذا أراد دخول مکّه و قد مضی شهر من سفره، فیجب الإحرام بنسک لذلک. و عبارات الإرشاد «3» و النافع «4» و التحریر «5» و غیرها أوضح من هذه العباره، ففی الإرشاد: و لو حجّ المکی علی میقات أحرم منه وجوبا، و نحوه غیره.

و لا هدی علی القارن و المفرد وجوبا

للأصل، و الإجماع، و الأخبار «6»، و مفهوم الآیه «7». نعم علی القارن ما ساقه فقط، فإن عطب فی الطریق لم یکن علیه غیره. و تستحبّ لهما الأضحیه کغیرهما.

و یحرم قران نسکین العمره و الحجّ بنیه واحده

وفاقا للمعظم، لأنّهما عبادتان متباینتان لا یجوز الإتیان بأحدهما إلّا مع الفراغ من الأخری.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.

(4) المختصر النافع: ص 80.

(5) تحریر الاحکام: ج 1 ص 93 س 33.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح.

(7) البقره: 96.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 69

و لا بدّ فی النیّه من مقارنتها المنوی، فهو کنیه صلاتی الظهر و العصر دفعه. خلافا لأبی علی «1» و الحسن «2».

قال الشهید: و ظاهر الصدوقین لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح الحلبی:

لبیک بحجه و عمره معا لبیک «3». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح یعقوب بن شعیب:

أجمعهما فأقول: لبیک بحجه و عمره معا «4». و لیسا صریحین فی الجمع بینهما فی النیّه، بمعنی الاکتفاء بها لهما، و عدم الاحتیاج إلی إحرام آخر، بل و لا إحلال فی البین، و إنّما جاز الجمع بینهما فی التلبیه، لأنّ عمره التمتع منویّه، و معناها العمره التی بعدها الحجّ، فاجتمعا فی النیّه بهذا المعنی. «5».

و علی المختار هل یبطل لو فعل؟ قطع به فی المختلف «6» و اللمعه «7» و الدروس «8» لفساد النیّه لکونها غیر مشروعه، و هو یستلزم فساد العمل، و خصوصا الإحرام الذی عمدته النیّه.

و التحقیق أنّه إن جمع فی النیّه علی أنّه محرم بهما

الآن و أنّ ما یفعله من الأفعال أفعال لهما، أو علی أنّه محرم بهما الآن و لکنّ الأفعال متمایزه، إلّا أنّه لا یحلّ إلّا بعد إتمام مناسکهما جمیعا، أو علی أنّه محرم بالعمره أوّلا- مثلا- ثمّ بالحجّ بعد إتمام أفعالها من غیر إحلال فی البین، فهو فاسد مع احتمال صحّه الأخیر، بناء علی أنّ عدم تخلل التحلّل غیر مبطل، بل یقلب العمره حجا.

و إن جمع؛ بمعنی أن قصد من أوّل الأمر الإتیان بالعمره ثمّ الإهلال بالحجّ أو بالعکس فلا شبهه فی صحه النیه [و أوّل النسکین إلّا من جهه مقارنه النیه للتلبیه إن

______________________________

(1) نقله عند الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 329 درس 86.

(2) نقله عند الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 329 درس 86.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 30 ب 21 من أبواب الإحرام ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 3.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 229 درس 86.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 24.

(7) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 219.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 334 درس 87.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 70

کانت کتکبیره الإحرام بالصلاه، صحّت] «1». فإن جدّد للنسک الآخر نیّه صحّ أیضا و إلّا فلا.

و فی الخلاف: إذا قرن بین العمره و الحجّ فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتی بأفعال الحجّ لم یلزمه دم، و إن أراد أن یأتی بأفعال العمره و یحلّ و یجعلها متعه جاز ذلک و یلزمه الدم «2». و بمعناه ما فی المبسوط من أنّه متی أحرم بهما یمضی فی أیّهما شاء «3».

و ما فی الجامع

من أنّه إن کان فرضه المتعه قضی العمره ثمّ حجّ و علیه دم، و إن کان فرضه الحجّ فعله و لا دم علیه «4». و کأنّهما أراد المعنی الأخیر، و إن قصد إلی ثانی النسکین عزم لا نیّه، و لا ینافی صحّه الأوّل و نیّته. و إن أرادا أحد المعنیین الأولیّین- بناء علی أنّ الإحرام بهما إحرام بأحدهما و زیاده- فغایه الأمر إلغاء الزائد لا إبطالهما جمیعا.

فیرد علیهما أنّه حینئذ نوی عباده مبتدعه، کما إذا نوی برکعه من صلاته أنّها من صلاتی الظهر و العصر جمیعا، و إن أراد المعنی الباقی احتمل البطلان، لأنّ الذی قصده من عدم التحلّل فی البین مخالف للشرع و الصحّه، بناء علی أنّه أمر خارج عن النسک، و الواجب إنّما هو نیّته، و لا ینافیها نیّه خارج مخالف للشرع، بل غایتها اللغو، مع أنّ عدم التحلّل فی البین مشروع فی الجمله، لأنّه لا تبطل العمره بل یقلبها حجّه.

و یحرم إدخال أحدهما علی الآخر

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 70

بأن ینویه قبل الإحلال من الآخر و إتمام أفعاله، أتمّ الأفعال بعد ذلک أو لا، لأنّه بدعه و إن جاز نقل النیّه من أحدهما إلی الآخر اضطرارا أو اختیارا، و حکمنا بانقلاب العمره حجّه مفرده إن أحرم بالحجّ قبل التقصیر و کأنّ الحکم إجماعی کما فی الخلاف «5» و السرائر «6»،

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من «خ».

(2) الخلاف: ج 2 ص 263 المسأله 30.

(3) المبسوط: ج 1 ص 317.

(4) الجامع للشرائع:

ص 179.

(5) الخلاف: ج 2 ص 261 المسأله 27.

(6) السرائر: ج 1 ص 541.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 71

و یعضده صحیح معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن رجل أهلّ بالعمره و نسی أن یقصّر حتی دخل فی الحجّ، قال: یستغفر اللّه «1».

و أجمع الجمهور علی جواز إدخال الحجّ علی العمره، و اختلفوا فی العکس «2».

و یحرم نیّه حجّتین أو عمرتین

فصاعدا فی إحرام واحد، فإنّه بدعه کنیّه صلاتین دفعه، فإن فعل بطل لذلک کما فی التذکره «3» و المختلف «4» و المنتهی «5».

و فی الخلاف: یصحّ إحداهما و یلغو الأخری، و به قال الشافعی. قال الشیخ:

و إنّما قلنا ذلک، لأنّ انعقاد واحده مجمع علیه، و ما زاد علیها فلا دلاله علیه، و الأصل براءه الذمّه «6».

و تردّد المحقّق «7» و صحّحهما أبو حنیفه، و أوجب علیه قضاء الثانیه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 3.

(2) المجموع: ج 7 ص 182.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 319 س 12.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 63.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 3.

(6) الخلاف: ج 2 ص 383- 384 المسأله 235.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 240.

(8) المبسوط: للسرخسی: ج 4 ص 177.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 72

المطلب الرابع فی تفصیل شرائط الحجّ
اشاره

وجوب حجّ الإسلام و فیه مباحث أربعه: لکون الشروط أربعه:

الأوّل: التکلیف
اشاره

الذی یتضمّن البلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبیّ [و لا المجنون] «1» الحجّ بالإجماع و النصوص «2» فلو حجّ عنهما الولی إن لم یکونا ممیّزین، أی جعلهما محرمین بنیّه «3»، و جنّبهما ما یحرّم علی المحرم أو حجّ بهما الولی أی أحجّهما و أمرهما بالحج إن کانا ممیّزین فحجّا صحّ.

أما الصبیّ، فلا نعرف فیه خلافا، و الأخبار فیه کثیره، قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموهم إلی الجحفه أو إلی بطن مرو، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی فلیصم عنه ولیّه «4».

و سأله علیه السلام عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح أنّ معنا صبیّا مولودا،

______________________________

(1) فی القواعد المطبوعه «و المجنون».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 12 و 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(3) فی ط «بنیّته».

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 73

فقال علیه السلام: مر امّه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها، فأتتها فسألتها، فقالت: إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه کما یجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البیت، و مری الجاریه أن تطوف به بالبیت و بین الصّفا و المروه «1».

و قال أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبّی و یفرض الحجّ، فان لم یحسن أن یلبّی لبّوا

عنه، و یطاف به و یصلّی عنه.

قال زراره: لیس لهم ما یذبحون، فقال علیه السلام: یذبح عن الصغار و یصوم الکبار و یتّقی علیهم ما یتقی من الثیاب و الطیب، و إن قتل صیدا فعلی أبیه «2».

و أمّا المجنون فذکره المحقّق فی کتبه، و استدلّ له بأنّه لیس أخفض حالا من الصبی «3» و کذا المصنّف فی المنتهی «4»، و ذکره الشیخ: إنّ من أتی المیقات و لم یتمکن من الإحرام لمرض أو غیره أحرم عنه ولیّه و جنّبه ما یتجنّبه المحرم «5».

و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.

و معنی الصحّه؛ أمّا حجّ الممیّز فکسائر عباداته، و إمّا حجّ الولی عن غیره فاستحقاقه الثواب و لزوم الأفعال و التروک و الکفّارات علیه.

و لم یجزئ عن حجّه الإسلام إذا وجبت اتفاقا بل یجب علیهما مع الکمال الاستئناف إن تحققت باقی الشروط، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کانت علیه فریضه الإسلام «6».

و لکن لو أدرکا اختیاری المشعر کاملین أجزأهما عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225، و المعتبر: ج 2 ص 748، و المختصر النافع: ص 75.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 2.

(5) المبسوط: ج 1 ص 313.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 30 ب 13 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 74

حجّهما للإسلام کما فی المبسوط «1». و فی الخلاف «2» و الوسیله

«3» فی الصبی؛ لتظافر الأخبار «4» بأنّ من أدرک المشعر أدرک الحجّ. و سیأتی مع ما یأتی من أنّ من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام. فکذا لانقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مکه و أتیا بما علی الحاجّ من الأفعال، فلا یکونان أسوأ حالا ممّن أحرم من عرفات- مثلا- و لم یدرک إلّا المشعر.

و فی الخلاف «5» و التذکره: الإجماع علیه فی الصبی «6».

فإن کملا قبل فجر النحر، أو أمکنهما أدراک اضطراریّ عرفه، مضیا إلیها، و إن کانا وقفا بالمشعر قبل الکمال ثمّ کملا و الوقت باق [وجب علیهم العود ما بقی وقت اختیاری المشعر، و من العامه من لم یوجب العود و اجتزأ بالکمال و الوقت باق «7»] «8».

و لو قدّما الطواف و السعی فهل یعید انهما؟ الظاهر لا؛ للأصل. و قطع به فی التذکره «9»، و للشافعیه فیه وجهان «10».

و هل یجب تجدیدهما النیّه کما فی الخلاف «11» و المعتبر «12» و المنتهی «13» و الدروس «14»، بمعنی تجدید نیّه الإحرام کما فی الخلاف، بمعنی أن ینوی أنّه من الآن محرم بحجّه الإسلام؟ وجهان، من أنّ الأعمال بالنیّات، و لا عبره بنیّه غیر المکلّف، مع أنّه لم ینو حجّه الإسلام، و خصوصا إذا اعتبر فی النیّات التعرّض للوجوب أو الندب، فلا ینقلب إلی الفرض إلّا بنیّه، و هو الأحوط. و من

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 297.

(2) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 226.

(3) الوسیله: ص 195.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(5) الخلاف: ج 2 ص 379 المسأله 227.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 18.

(7)

المجموع: ج 7 ص 62 و فتح العزیز: ج 7 ص 429.

(8) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 24.

(10) المجموع: ج 7 ص 59.

(11) الخلاف: ج 2 ص 387 المسأله 226.

(12) المعتبر: ج 2 ص 749.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 27.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 306 درس 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 75

الأصل، و انعقاد الإحرام، و انصراف الفعل «1» إلی ما فی الذمّه إذا نوی عینه و إن غفل عن خصوصیّته، و لم یتعرّض لها فی النیّه و لا للوجه، و کذا فی نیّه الوقوف و ما بعده هل یجب علیه أن ینوی وجوبه، و کونه لحجّه الإسلام؟

و أطلق فی المعتبر و المنتهی تجدید نیّه الوجوب، و فی الدروس تجدید النیّه.

و یبتنی «2» علی الوجهین فی النیّتین أنّه إن تبیّن بلوغه قبل فوت اختیاری المشعر بعده، بل بعد الفراغ من المناسک فهل یجزئ عن حجّه الإسلام؟

ثمّ من المعلوم أنّ الإجزاء عن حجّه الإسلام مشروط بالاستطاعه عند الکمال، لکن الإتمام لمّا جامع الاستطاعه- التی للمکیّ غالبا- و کانت کافیه فی الوجوب هنا و إن کانا نائیین «3»- کما مرت الإشاره إلیه- لم یشرطوها. و لذا قال فی التذکره: لو بلغ الصبیّ أو أعتق العبد قبل الوقوف أو فی وقته و أمکنهما الإتیان بالحجّ وجب علیهما ذلک، لأنّ الحجّ واجب علی الفور، فلا یجوز لهما تأخیره مع إمکانه کالبالغ الحرّ، خلافا للشافعی.

و متی لم یفعلا الحجّ مع إمکانه فقد استقرّ الوجوب علیهما، سواء کانا موسرین أو معسرین، لأنّ ذلک وجب علیهما بإمکانه فی موضعه، فلم یسقط بفوات القدره بعده «4»،

انتهی.

و من اشترط استطاعه النائی لمجاور مکّه اشتراطها هنا فی الإجزاء، و لا فرق فی الإجزاء بین أن یکون الفرض التمتع أو أحد الآخرین. لکن إن کان اعتمر عمره التمتّع ثمّ أتی بحجّه، و کان فرضه عند الکمال التمتّع، فهل یبقی علی التمتع و یکفیه لعمرته ما فعله منها قبل الکمال؟ کلام الخلاف نصّ فیه، لقوله: کلّ موضع قلنا إنّه یجزئهما- أی الصبی و العبد- عن حجّه الإسلام فإن کانا متمتّعین لزمهما الدّم للتمتع «5».

______________________________

(1) فی خ «العقل».

(2) فی خ «و یتبنّی».

(3) فی ط «نائبین».

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 29.

(5) الخلاف: ج 2 ص 380 المسأله 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 76

و کذا قول المصنّف فی التذکره: إذا أجزأ حجّهما عن حجّه الإسلام، بأن یدرکا أحد [الموقفین کاملین لم یکن علیهما دم مغایر لدم الهدی «1». و لا یساعده الدلیل، و لم یکن علیه إجماع، فإنّ إدراک أحد] «2» الاختیارین بعد صحّه الحجّ و العمره فعل آخر مفصول منه، وقعت بتمامها فی الصغر أو الجنون، کعمره أوقعها فی عام آخر، فلا جهه للاکتفاء بها، و لذا قیل بالعدم «3»، فیکون کمن عدل اضطرارا إلی الإفراد، فإذا أتمّ المناسک أتی بعمره مفرده فی عامه ذلک أو بعده.

و من القریب «4» ما قیل: إنّه یأتی إذا أتمّها بعمره اخری للتمتّع فی ذلک العام إن کانت أشهر الحجّ باقیه «5». و یسقط الترتیب بین عمره التمتع و حجّه للضروره، و إن لم یبق أشهر الحجّ أتی بالعمره فی القابل.

و هل علیه فیه حجّه أخری؟ وجهان، من الأصل، و من دخول العمره فی الحجّ، و وجوب الإتیان بهما فی عام واحد

علی المتمتع.

و أمّا إن کا فرضه الإفراد أو التمتع و کان الذی أتی به الافراد فالأمر واضح و یأتی بعد الإتمام بعمره مفرده، و علی الأخیر یکون عادلا عن فرضه إلی الإفراد ضروره.

و إن کان فرضه الإفراد و الذی أتی به التمتع، فهل یبقی علیه و یجزئ عن الإفراد کمن عدل عن الإفراد إلی التمتع ضروره، أو یعدل بنیته إلی الإفراد، أو ینقلب حجّه مفردا.

و إن لم ینوه؛ وجوه، أوجهها أحد الأخیرین، فعلیه عمره. و علی ما فی الخلاف «6» و التذکره «7» الظاهر الأوّل، و تردّد فی المنتهی «8» کالشرائع «9» و المعتبر

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 26.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(3) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 136.

(4) فی ط «الغریب».

(5) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 136.

(6) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 226.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 18.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 26.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 77

فی الإجزاء عن حجّه الإسلام «1». و ظاهر النافع «2» کصریح الجامع «3» العدم؛ للأصل و منع الإجماع، و دلاله الأخبار «4» فإنّها إنّما دلّت علی إدراک الحجّ بإدراک المشعر، و لکن إنّما یدرک الحجّ الذی نواه و أحرم به، و صلاحیّه الوقت للإحرام لا تفید إلّا إذا لم یکن محرما.

أمّا المحرم فلیس له الإحرام ثانیا إلّا بعد الإحلال، و لا العدول إلّا إلی ما دلّ علیه دلیل، و لا دلیل هنا، و الاستطاعه ملجئه إلیه و لا بعیده «5»؛ للانصراف إلی ما فی الذمّه، فإنّا نمنع وجوب الحجّ علیه بهذه

الاستطاعه؛ لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع أنّ صلاحیّه الوقت إذا فاتت عرفه ممنوعه، و الحمل علی العبد إذا أعتق قیاس.

و یصحّ من الممیّز مباشره الحجّ

بنفسه کسائر عباداته عندنا کما فی الخلاف «6»، و الأخبار «7» ناطقه به، و أبطله أبو حنیفه «8»، و اشترط فی المعتبر «9» و المنتهی «10» و التذکره «11» و التحریر «12» و الدروس «13» إذن الولیّ، و قد یظهر من الخلاف «14» و المبسوط «15».

و استدلّ علیه الفاضلان بتضمّنه غرامه مال، و لا یجوز له التصرّف فی ماله بدون إذن الولیّ، و ورود المنع علیه ظاهر. و الصحّه بمعنی أنّه مرغّب إلیه فی

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 749.

(2) المختصر النافع: ص 75.

(3) الجامع للشرائع: ص 173.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(5) فی ط «مفیده».

(6) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 226.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه و ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 207.

(8) المجموع: ج 7 ص 58.

(9) المعتبر: ج 2 ص 747.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 648 س 36.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 31.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 90 س 15.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 306 درس 80.

(14) الخلاف: ج 2 ص 359 المسأله 192.

(15) المبسوط: ج 1 ص 328.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 78

الشرع، یترتّب علیه الکفارات و الهدی أو بدله.

و یستحب للولیّ الإذن فیه، بل الأمر به و إن لم یجزئه عن حجّه الإسلام إلّا علی الوجه المتقدّم.

و للولی أن یحرم أی ینوی عن الذی لا یمیّز

الإحرام فینوی:

«أحرم بهذه العمره أو الحجّ» إلی آخر النیّه. لا أن ینوب عنه، و ینوی إحرام نفسه نیابه عنه، فإذا أتم النیّه لبی، و إن أمکن الطفل التلفّظ بالتلبیه أمره بها،

و یجنّبه ما یحرم علی المحرم.

و یحضره المواقف من المطاف و السعی و عرفه و غیرها، و کأنّه لا خلاف عندنا فی ذلک، و الأخبار تساعده «1»، و تقدّم بعضها، و أنکره أبو حنیفه «2». و لا فرق بین أن یکون الولیّ محلّا أو محرما، فإنّه یحرم به لا عنه بنفسه، خلافا للشافعیه فی وجه «3».

و کلّ ما یتمکّن الصبیّ من فعله

من التلبیه و الطواف و سائر الأفعال فعله، و غیره علی ولیّه أن ینوبه «4» فیه کما نطقت به ما مرّ من الأخبار، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: انظروا من کان معکم من الصبیان، فقدّموهم إلی الجحفه أو إلی بطن مرو، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد منهم الهدی فلیصم عنه ولیّه «5».

و هل یجوز لغیر الولی أن ینوبه فیه مع إحرام الولی به و یمکّنه من فعله؟

وجهان، و علیه أن یحضره المطاف و السعی و الموقفین و الجمار فیطوف به [إن لم یقدر علی المشی] «6» بأن یحمله بنفسه و یطوف به ناویا لذلک، أو یحمله علی دابه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج.

(2) المجموع: ج 7 ص 39.

(3) المجموع: ج 7 ص 23.

(4) فی نسخه القواعد (الطبعه الحجریه) و نسخه ط من الکشف «ینویه».

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 79

یسوقها أو یقودها ناویا.

قال فی التذکره: إن لم یقدر علی المشی، لأنّ الصبی غیر ممیّز و لا قاصد، و الدابه، لا یصحّ منها

عباده «1». أو یحمله غیره من الناس کما فی المنتهی «2»، فإن جازت نیابه غیر الولیّ نوی هو الطواف به، و إلّا فالولیّ، و یکون الحامل کالدابه، و علی من طاف به الطهاره، کما قطع به فی التذکره «3» و الدروس «4».

و هل یجب إیقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، کما فی الدروس «5» و ظاهر التذکره من أنّها لیست طهاره «6» مع الأصل، و من أنّه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولی بالوجوب. و إن کان علی نفسه طواف کان له أن ینویه مع الطواف بالمحمول قطع به الشیخ «7» و المصنّف و غیرهما.

و فی الخلاف الإجماع علیه «8»، و فی صحیح حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام فی المرأه تطوف بالصبی و تسعی به هل یجزئ ذلک عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم «9».

و یأتی الکلام فی إجزاء طواف الحامل لنفسه و للمحمول، و الأخبار ناصه «10» به «11»، لکنها فی المحمول ینوی هو طواف نفسه ثمّ یصلّی عنه صلاه الطواف.

قال الشهید: و علی ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاه یشترط نقصه عنها، و لو قیل: یأتی بصوره الصلاه کما یأتی بصوره الطواف أمکن «12» انتهی.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 21 باختلاف یسیر.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 9.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 289 س 18.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 18.

(7) المبسوط: ج 1 ص 329.

(8) الخلاف: ج 2 ص 361 المسأله 196.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح

3.

(10) فی خ «خاصه».

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 80

ثمّ یسعی به کذلک، و مرّ قول حمیده فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و مری الجاریه: أن تطوف به بین الصفا و المروه «1». و هو نصّ فی حمل غیر من أحرم به ثمّ یحلّله.

و إن أحرم به بالحجّ، ذهب به إلی الموقفین و نوی الوقوف به، ثمّ یحضره الجمار و یرمی عنه، و هکذا إلی آخر الأفعال.

و یستحبّ له ترک الحصی فی کفّ غیر الممیز، ثمّ یرمی الولیّ

بعد أخذها من یده کما فی المبسوط «2»، و لم أظفر له بسند. قال فی المنتهی: و إن وضعها فی ید الصغیر و رمی بها فجعل یده کالآله کان حسنا «3».

و لوازم المحظورات

إن فعلها و الهدی علی الولیّ أمّا الهدی فوجوبه فی حجّ التمتّع ظاهر، و لزومه علی الولیّ من ماله أیضا ظاهر کالنفقه الزائده، فإن فقده صام أو أمر الصبی بالصوم، و قد نطقت الأخبار بجمیع ذلک «4».

و أمّا المحظورات؛ فإن عقد له علی امرأه کان باطلا، فإن جامعها بهذا العقد حرمت کما فی المختلف «5»، و إن فعل هو ما یوجب الکفّاره أو [الفداء علی] «6» الکامل ففیه أوجه:

أحدها: أن یجب علی الولیّ فی ماله ما یجب علیه لو کان فی إحرام نفسه مطلقا؛ لعموم أدلّه وجوبها، و إنّما وجبا فی مال الولی دون المولّی علیه، لأنّه عزم أدخله الولی علیه بإذنه، أو الإحرام به کالنفقه الزائده، و لقوله علیه السلام فیما مرّ من خبر زراره: من قتل صیدا فعلی أبیه «7». و هو خیره الکتاب و الکافی «8» و النهایه «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(2) المبسوط: ج 1 ص 329.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 337.

(6) فی خ «الغد أعطی».

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.

(8) الکافی فی الفقه: ص 205.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 81

و التهذیب «1» علی ما یقال، و هو

غیر ظاهر؛ لأنّ عبارته کذا: و إذا فعل ما یلزمه فیه الکفاره فعلی ولیه أن یقضی عنه، و کلامنا فیما یلزمه فیه الکفاره فهی مجمله.

و الثانی: عدم الوجوب مطلقا، أمّا ما لا یجب إلّا علی العامل کالطیب و اللبس، فلأنّ عمد الصبی خطأ عندنا، لکنّه إنّما یسلّم فی الجنایات. و أمّا ما یجب علی العامد و الناسی کالصید، فلأنّ الوجوب علی الناسی خلاف الأصل، و إنّما وجب هنا بالنصّ و الإجماع، و الخطاب الشرعی إنّما یتوجّه إلی المکلّفین، فوجوبها علیهم هو الیقین «2» فلیقصر علیه، و هو خیره ابن إدریس «3».

و الثالث: التفصیل بإیجاب الثانی علی الولیّ دون الأوّل لما عرفت، و هو خیره التحریر «4» و المنتهی «5» و المختلف «6»، و الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» متردّد بینه و بین الأوّل، و هو ظاهر المعتبر «9».

و الرابع و الخامس: التفصیل بإیجاب الثانی فی مال المولّی علیه، لأنّ الفداء مال وجب بجنایته کما لو أتلف مال غیره، و هو خیره التذکره «10»، و یحتمله المبسوط «11»، و إیجاب الأوّل علی الولی، أو عدم إیجابه علی أحد، و التردد بینهما صریح المبسوط «12» و ظاهر التذکره «13».

و من المحظورات الجماع قبل التحلّل، فیلزم الولی لوازمه إلّا القضاء لو جامع فی الفرج عمدا قبل الوقوف، فإنّ الوجوب علیه دون الولیّ أمّا عدم الوجوب علی الولیّ فلأصل من غیر معارض، و کأنه لا خلاف فیه.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 409 ذیل الحدیث 1423.

(2) فی خ «التعین».

(3) السرائر: ج 1 ص 637.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 90 س 22.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 15.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 336.

(7) الخلاف:

ج 2 ص 361 المسأله 197.

(8) المبسوط: ج 1 ص 329.

(9) المعتبر: ج 2 ص 748.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 32.

(11) المبسوط: ج 1 ص 329.

(12) المبسوط: ج 1 ص 329.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 298 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 82

و أمّا الوجوب علیه فلعموم دلیله، و خیره المبسوط «1» و الخلاف «2» و الجواهر «3» و السرائر العدم «4». أفسدنا به حجّه؛ لتعمده الجماع کما فی الجواهر، و فیه: إنّه لا خلاف فیه، أو لا لکون عمده خطأ، و احتجّوا بأنّه إنّما یتوجّه إلی المکلّف.

و الجواب: إنّا لا نقول أنّه یجب علیه و یصحّ منه فی الصبا، بل إنّما علیه بعد بلوغه و کذا علی المجنون بعد إفاقته «5»، و هو قول مالک «6»، و أحد قولی الشافعی، و قوله الآخر: إنّه یصحّ منه فی الصبی کالأداء «7».

قال الشهید: و فی وجوب مئونه القضاء علی الولیّ نظر، أقربه الوجوب «8».

قلت: لأنّه تسبّب لوجوبه علیه، و وجه العدم أنّه حین القضاء کامل وجب علیه کحجه الإسلام و تسبّب الولی لوجوبه [کتسبّب باذل] «9» الزاد و الراحله، مع أنّه الذی باشر موجبه.

و إذا قضی لم یجزئه القضاء عن حجّه الإسلام، بل علیه أداء حجّه الإسلام أیضا مع وجوبها علیه، إلّا إذا کان کمل فی الفاسد قبل المشعر، و إذا وجب القضاء، و حجّه الإسلام أخّر القضاء علی ما سیأتی، فلو نواه بما قدّمه بطل أو انصرف إلی حجّه الإسلام، و علی الانصراف إن جوّزنا القضاء فی الصغر فشرع فیه و بلغ قبل الوقوف انصرف إلی حجّه الإسلام.

و یجب مع القدره أن یذبح عن الصبیّ المتمتّع

الصغیر الغیر الممیّز، أو العاجز عن الصوم.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 329.

(2) الخلاف: ج 2 ص 361 المسأله 197.

(3) جواهر الفقه: ص 45 المسأله 158.

(4) السرائر: ج 1 ص 637.

(5) فی خ «إفاضته».

(6) لم نعثر علیه و نقله عنه فی تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 3.

(7) المجموع: ج 7 ص 35.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 307 درس 80.

(9) فی خ «کسب بأوّل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 83

و یجوز أمر الکبیر المطیق له بالصیام لا إجباره علیه، بل بمعنی أنّه إذا صام أجزأ عن الهدی، فإنّ الصوم بدل منه لمن لم یقدر علیه، و الصبی کالمملوک لا یقدر علیه و إن ملک ما ملک للحجّ «1»، و الأصل براءه ذمه الولی.

و الأحوط الهدی کما أشار إلیه الشهید.

و یؤیّده إطلاق قول الصادق علیه السلام لإسحاق: و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم «2». و أنّه لو جاز صومه مع قدره الولیّ علی الهدی جاز صوم الولی عن الصغیر مع قدرته علی الهدی، مع أنّ الأخبار اشترطت صومه عنه بالعجز.

فان لم یوجد هدی و لا قدر الصبی علی الصوم، وجب علی الولیّ الصوم عنه کسائر ما لا یمکنه فعله، و النصوص به کثیره.

و الولی الذی له الإحرام بالصبی أو المجنون أو أمرهما بالإحرام هو ولی المال کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» و ظاهر النهایه «5»، إذ لا عبره بإذن غیره، و الإحرام بهما خلاف الأصل فیقصر علی المتیقن، مع نطق الأخبار بأنّه یصوم عن الصبی ولیّه إذا لم یوجد الهدی، و مضی قوله علیه السلام: إن قتل صیدا فعلی أبیه «6». و هو یشمل الأب، و الجدّ له،

و الوصیّ، و الحاکم.

أمّا الأوّلان ففی التذکره: إنّ فیهما الإجماع «7» و لا یشترط فی ولایه الجد فقدان الأب، خلافا لأحد وجهی الشافعیّه «8».

و أمّا غیرهما، ففی المبسوط: إنّ الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم إن کان وصیا أو له ولایه علیه ولیها فهو بمنزله الأب، و إن لم یکن أحدهم ولیّا و لا وصیّا کانوا

______________________________

(1) فی خ «للحجر».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

(3) السرائر: ج 1 ص 636.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 36.

(8) المجموع: ج 7 ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 84

کسائر الأجانب «1»، و نحوه فی السرائر «2».

قال فی التذکره: و هذا القول یعطی أنّ لأمین الحاکم الولایه کما فی الحاکم، لأنّ قوله: «أو له ولایه علیه ولیها» لا مصرف له إلّا ذلک «3».

و حکی عن الشافعیه فی کل من الوصی و أمین الحاکم وجهین «4». ثمّ ذکر الشیخ أنّ غیر الولی أن تبرّع عن الصبیّ انعقد إحرامه، و لعلّه لإطلاق أکثر الأخبار، و احتمال الولی فیما تضمّنه المولّی لإحرامه، و احتماله کأبیه الجریان «5» علی الغالب أو التمثیل.

و قیل فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و المعتبر «8» للأمّ ولایه الإحرام بالطفل و هو خیره المنتهی «9» و التحریر «10» و المختلف «11» و الدروس «12»، لما عرفت فی المتبرّع، و خصوص خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام: إنّ امرأه

قامت إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أ یحجّ عن مثل هذا؟ قال:

نعم، و لک أجره «13». فحکمه صلی اللّه علیه و آله بأن لها أجره، فإمّا أن تکون هی المحرمه به، أو [أمره لغیرها و] «14» لغیر ولیه أن یحرم به و تلزم هی لوازم الإحرام.

و حکم فی التحریر «15» و التذکره «16» و المنتهی «17» و المختلف «18» بصحه الخبر، و فی طریقه الوشاء، و قوّی الموضح العدم «19»، و هو ظاهر السرائر «20» و الکتاب

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 328.

(2) السرائر: ج 1 ص 636.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 40.

(4) المجموع: ج 7 ص 24 و 25.

(5) فی نسخه بدل «بجریان».

(6) المبسوط: ج 1 ص 329.

(7) الخلاف: ج 2 ص 360 المسأله 194.

(8) المعتبر: ج 2 ص 748.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 649 س 4.

(10) تحریر الاحکام: ج 1 ص 90 س 16.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 15.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 306 درس 80.

(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.

(14) فی ط «امرأه».

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 90 س 17.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 297 س 23.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 648 س 33.

(18) مختلف الشیعه: ج 4 ص 15.

(19) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 264.

(20) السرائر: ج 1 ص 636.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 85

و الشرائع «1» للأصل و الاحتیاط.

و النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولیّ فی ماله کما فی المبسوط «2» و الجواهر

«3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و المعتبر «6»، لأنّه عزم أدخله علیه، و لأنّها أولی من فداء الصید الذی نصّ علی کونه علیه.

و للعامه قول: بکونها فی مال الصبی کأجره معلّمه «7» و الفرق أنّ التعلّم فی الصغر یغنیه عنه فی الکبر، و لو فاته لم یدرکه، بخلاف الحجّ و العمره.

الثانی: الحریّه

و هی شرط الوجوب للأصل، و الأخبار، و انتفاء استطاعه العبد لأنّه لا یملک شیئا، و لا یقدر علی شی ء، و إجماع علماء، الإسلام کما فی المعتبر «8» و التذکره «9» و المنتهی «10».

فالعبد بل المملوک لا یجب علیه الحجّ و لا العمره و إن أذن مولاه و بذل له الزاد و الراحله و لو تکلّفه بإذن صحّ إجماعا و لم یجزئه عن حجّه الإسلام إن استطاع بعد العتق إلّا أن یدرک عرفه أو اختیاری المشعر معتقا مستطیعا. أمّا عدم الإجزاء فعلیه الإجماع و الأخبار «11» و الاعتبار. و أمّا الإجزاء إذا أدرک المشعر فیدلّ علیه ما مرّ و الأخبار «12». و فی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.

(2) المبسوط: ج 1 ص 329.

(3) جواهر الفقه: ص 44 المسأله 156.

(4) السرائر: ج 1 ص 636.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.

(6) المعتبر: ج 2 ص 748.

(7) المجموع: ج 7 ص 30 و 31.

(8) المعتبر: ج 2 ص 749.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 299 س 421.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 650 س 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 33 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 35 ب 17 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 86

الخلاف «1» و المنتهی: الإجماع علیه «2»، و الکلام فی تجدید النیّه و الاستطاعه ما مرّ.

و لو أفسد حجّه بالجماع قبل الوقوف و أعتق بعد الموقفین وجبت البدنه أو بدلها و الإکمال و القضاء کالحجر «3» و حجّه الإسلام إن کان مستطیعا لها إذا أعتق أو استطاع بعد، و علی ما سنذکره لا عبره بالاستطاعه إلّا بعد القضاء، و لا یجزئه القضاء عن حجّه الإسلام، لعتقه بعد الوقوفین.

و إذا اشتغلت ذمته بالقضاء و حجّه الإسلام فعلیه أن یقدّمها علی القضاء، کما فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و کأنّه للإجماع و النص علی فوریّتها «6» دون القضاء.

و احتج فی المعتبر «7» و المنتهی «8» بأنّها آکد؛ لوجوبها بنصّ القرآن «9».

و الأظهر عندی تقدیم القضاء لسبق سببه، و عدم الاستطاعه لحجّه الإسلام إلّا بعده. و علی ما قاله فلو قدّم القضاء لم یجزئ عن إحداهما.

أمّا القضاء فلکونه قبل وقته، و أمّا حجّه الإسلام فلأنّه لم ینوها، خلافا للشیخ «10» و صرفه إلی حجّه الإسلام وفاقا للشافعیه «11»، لکن احتمل البطلان فی المبسوط قویّا «12».

و لو أعتق قبل المشعر بعد الإفساد فکذلک، إلّا أن القضاء حینئذ یجزئ عن حجّه الإسلام مع الاستطاعه، کما لو لم یکن أفسده. ثمّ إن کان القضاء هو الفرض و الإتمام «13» عقوبه لم یجدّد النیّه بعد العتق.

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 379 المسأله 227.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 650 س 31.

(3) فی ط «کالحرّ».

(4) الخلاف: ج 2 ص 382 المسأله 232.

(5) المبسوط: ج 1 ص 327.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(7) المعتبر: ج 2 ص 751.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 651

س 27.

(9) آل عمران: 97.

(10) الخلاف: ج 2 ص 382 المسأله 232.

(11) المجموع: ج 7 ص 60.

(12) المبسوط: ج 1 ص 328.

(13) فی خ «الإقسام».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 87

و للمولی الرجوع فی الإذن قبل التلبّس بالإحرام، و هو ظاهر، و لا یجوز بعده لأنّه إحرام انعقد صحیحا، فلا ینحل إلّا بمحلل شرعیّ، و أجازه أبو حنیفه «1».

فلو رجع فی الإذن قبل التلبّس و لم یعلم العبد صحّ حجّه فی الخلاف «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4»، لأن الأصل فی التکالیف اعتقاد المکلّف لاستحاله تکلیف الغافل.

و لکن للمولی أن یحلّله متی شاء کما فی المبسوط «5»، خلافا للخلاف «6» علی إشکال من عموم حقّ المولی، و عدم لزوم الإذن، خصوصا و قد رجع قبل التلبّس، و هو خیره المختلف «7». و من انعقاد الإحرام صحیحا، فلا ینحلّ إلّا بمحلل شرعیّ مع عموم. «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «8»، و لزوم الإذن بصحه الإحرام، کما أنّه لیس له إفساد صلاته إذا عقدها، و بطلان حکم الرجوع لغفله العبد، و هو الأقوی بناء علی الصحّه.

لکن فیها تردّد کما فی المعتبر «9» و الخلاف «10»، و یومئ إلیه المبسوط «11» من الشکّ فی أنّ الشرط الإذن کالوضوء للصلاه، أو اعتقاده کطهاره الثوب فیها، و یجوز تعلیق الإشکال علیها أیضا.

و الفائده فی الصحّه تظهر فی لوازم المحظورات و فی العتق قبل المشعر فإنّه علی الصحّه یجزئ عن حجّه الإسلام.

و تظهر فائده جواز تحلیل المولی متی شاء فی إباحه التحلّل للعبد

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 45.

(2) الخلاف: ج 2 ص 383 المسأله 233.

(3) المبسوط: ج 1 ص 327.

(4) الوسیله: ص 194.

(5) المبسوط: ج

1 ص 327.

(6) الخلاف: ج 2 ص 383 المسأله 234.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 334.

(8) البقره: 196.

(9) المعتبر: ج 2 ص 750.

(10) الخلاف: ج 2 ص 383 المسأله 234.

(11) المبسوط: ج 1 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 88

قبل إتمام المناسک للمولی کإباحه التحلّل بالصید، و الإباحه بالمعنی العام، فإنّه یجب إذا حلّل المولی و أجزناه بل یقع «1» اضطرارا.

و حکم المدبّر و المکاتب و المعتق بعضه، و أمّ الولد حکم القن لعموم الأدلّه، و خصوص خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن أم الولد یکون للرجل و یکون قد أحجّها أ یجزئ ذلک عنها من حجّه الإسلام؟ قال: لا «2». و نحوه خبر شهاب عن الصادق علیه السلام «3».

و للزوج و المولی معا منع الأمه المزوّجه عن الحجّ ما لم یجب علیها بنذر و شبهه بإذنهما، أو قبل التزویج بإذن المولی؛ لأنّ لکلّ منهما علیها حقا یفوت بالإحرام.

و لو هایاه المولی و أحرم فی نوبته فالأقوی الصحّه کما احتملها الشیخ «4» و المحقّق «5»، و قطع بها ابن حمزه «6»؛ لانتفاء المانع الذی هو تفویت حق المولی، و لأنّ المهایاه إذن له فی نوبته.

و لکن للمولی التحلیل مع قصورها عن أفعال الحجّ کانت قاصره عنها و هو عالم به، أو جاهل، أو تجدّد القصور بتأخیر الأفعال لمانع أو غیره، إلّا إذا أمکن تأخیرها إلی نوبه أخری أو لم یفت باستمرار إحرامه إلیها حقّ للمولی. فالظاهر أنّه لیس له التحلیل، لأنّه إحرام انعقد صحیحا من غیر تجدد معارض، و یمکن أن لا یکون له إذا تجدّد القصور لمانع من الأفعال.

و لا یبعد صحّه الإحرام مع العلم بالقصور،

لأنّ غایه التحلّل إذا حبس، [و من الحبس] «7» تحلیل المولی، و یشترط فی الصحّه انتفاء الحظر و الضرر علی المولی

______________________________

(1) فی خ «یقطع».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 34 ب 16 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.

(3) المصدر السابق: ح 8.

(4) المبسوط: ج 1 ص 327.

(5) المعتبر: ج 2 ص 750.

(6) الوسیله: ص 194.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من خ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 89

کما فی الدروس «1»، و من الحظر و الضرر السفر إن افتقر إلیه و لم یأذن له فیه.

و اشترط الموضح أن لا یستلزم الإذن وجوب التمکین من القضاء، و من الصوم فی الکفارات؛ لانتفاء اللازم حینئذ «2»، یعنی إن لم تسع النوبه جمیع ذلک، و لم تتفق فی نوبه أخری.

و أمّا احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق علیه السلام لیونس بن یعقوب: إنّ المملوک لا حجّ له و لا عمره و لا شی ء «3».

و عموم فتوی الأصحاب بالاشتراط بالإذن و الصحّه یوجب الإجزاء عن حجّه الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفین و عدمها عدمه.

و لو أحرم القن بدون اذن أو المبعّض من غیره مهایاه، أو فی غیر نوبته و أعتق قبل المشعر و استطاع لم یجزئه عن حجّه الإسلام لفساده، بل وجب علیه تجدید الإحرام من المیقات، فإن تعذّر فمن موضعه.

و لو أفسد غیر المأذون أی أتی بصوره ما یفسد الحجّ لم یتعلّق به حکم إذ لا حجّ له لیفسده إجماعا کما فی الخلاف «4»، خلافا للعامّه «5».

و لو أفسد المأذون وجب القضاء لعموم أدلّته، خلافا لبعض الشافعیه «6»، و یجزئه حین الرقّ، خلافا لبعضهم «7».

و علی السید التمکین منه کما فی

الخلاف «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» علی إشکال من أنّه حجّ مباین للمأذون وجب بأمر جدید، فلا یتناوله الإذن و لا یستلزمه، و لأنّه إنّما لزمه عن معصیه لم یؤذن فیها، و إنّما أذن له فی

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 308 درس 80.

(2) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 266.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 32 ب 15 من أبواب وجوب الحج و .. ح 3.

(4) الخلاف: ج 2 ص 381 المسأله 230.

(5) المجموع: ج 7 ص 43 و 51.

(6) المجموع: ج 7 ص 51.

(7) المجموع: ج 7 ص 51.

(8) الخلاف: ج 2 ص 381 المسأله 231.

(9) المبسوط: ج 1 ص 327.

(10) السرائر: ج 1 ص 635.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 90

الطاعه، و من أنّ الإذن فی الحجّ إذن فی لوازمه، و منها القضاء إذا فسد.

و ینصّ علیه قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: کلّ ما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام «1». بل الإذن فیه عین «2» الإذن فی القضاء، بناء علی کونه الفرض أو الإذن إنّما یفتقر إلیه فیما لم یجب علی المملوک، و القضاء وجب علیه، فهو کقضاء الصلاه و الصوم و أدائهما، و لا یفید عدم وجوب الفوریه، لأنّ فی التأخیر تغریرا به.

و لو تطیّب المأذون أو صاد أو لبس المخیط مثلا فعلیه الصوم کفّاره، إلّا أن یفدی السیّد عنه، و ألزمه علیه المفید فی الصید «3»؛ لظاهر صحیح حریز.

و یحتمل انّ علیه الفداء أو «4» الأمر بالصیام، مع أنّ ابن أبی نجران سأل أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیدا و هو محرم

هل علی مولاه شی ء من الفداء؟

فقال: لا شی ء علی مولاه «5».

و فی التحریر: إن کانت الجنایه بإذنه لزمه الفداء، و مع العجز یأمره بالصیام «6»، و إلّا فلا. و احتمل فی المنتهی «7»، و به و بما احتملناه یحصل الجمع بین الخبرین.

و قال الحلبیان: إن أحرم بإذن السید فعلیه الکفّاره، و إلّا فعلی العبد الصوم «8».

و المعروف الفساد إذا لم یأذن السید، لأنّه عبد مملوک لا یقدر علی شی ء، و کان علیه إجماعنا کما عرفت، و قد یرید عن نحو إحرام المهایاه فی نوبته، أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 251 ب 56 من أبواب کفارات الصید و .. ح 1.

(2) فی خ «غیر».

(3) المقنعه: ص 439.

(4) فی خ «و».

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 252 ب 56 من أبواب کفّارات الصید و .. ح 3.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 14.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 651 السطر الأخیر.

(8) الکافی فی الفقه: ص 205، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 91

بعد ما أذن السید ثمّ رجع و هو لا یعلم.

و للمولی منعه منه أی الصوم ما دام فی ملکه کما فی المبسوط «1» لأنّه لم یأذن فیه أی فیما ذکر من التطیب و نحوه، لأنّ الإذن فی الحجّ لیس إذنا فیما یوجب الکفاره، و لا متضمنا له، و لا مستلزما، بل قد ینافیه، فلا یلزمه الإذن فیها خلافا للسرائر «2» و المعتبر «3» لصحیح حریز، و لأنّ الکفّارات من لوازم المأذون فیه إذا حصل موجبها، و لأنّ الإذن إنّما یعتبر فیما لم یجب.

و تردّد فی المختلف، و کان الفارق بین هذه

المسأله و ما قبلها حتی خصّ الأولی بالإشکال احتمال کون القضاء هو الفرض «4».

إنّما بدّل الهدی الواجب فی التمتّع إذا لم یهد عنه فلیس له منعه منه لدخوله فی المأذون فیه، و خصوصا الأخبار الناصّه علی أمره بالصوم أو الذبح عنه، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

البحث الثالث فی الاستطاعه
اشاره

و هی شرط بالإجماع، و النصوص «5» و الأصل.

و المراد بها عندنا الزاد و الراحله إن لم یکن من أهل مکه، و لا بها، بالإجماع کما فی الناصریات «6» و الغنیه «7» و المنتهی «8» و التذکره «9»، و النصوص.

و کقول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: إنّما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله «10».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 328.

(2) السرائر: ج 1 ص 636.

(3) المعتبر: ج 2 ص 752.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 335.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(6) الناصریّات (الجوامع الفقهیه): ص 243 المسأله 136.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 36.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 652 س 8.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 23 ب 8 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 92

و ما فی توحید الصدوق من حسن هشام بن الحکم عنه علیه السلام: فی قوله تعالی:

«وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «1» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحله «2». و ما فی عیون الأخبار من قوله الرضا علیه السلام فیما کتبه إلی المأمون: و حجّ البیت فریضه علی من استطاع إلیه

سبیلا، و السبیل الزاد و الراحله مع الصحّه «3».

و أمّا صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ فقال: نعم، إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان من حجّ مع النبی صلی اللّه علیه و آله مشاه، و لقد مرّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء، فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم «4».

و خبر أبی بصیر: سأله علیه السلام عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ» الآیه، قال:

یخرج و یمشی إن لم یکن عنده، قال: لا یقدر علی المشی، قال: یمشی و یرکب، قال: لا یقدر علی ذلک- یعنی المشی-، قال: یخدم القوم و یخرج معهم «5».

فیحملان علی من استقرّ علیه فأخّره. و حملهما الشیخ علی تأکّد الاستحباب، أو التقیّه «6».

أمّا الزاد:

فهو أن یملک ما یموّنه من القوت و المشروب و الکسوه بقدر حاله من حیث حاجته، أو عادته علی ما فی التذکره «7».

إلی الحجّ و إلی الإیاب إلی وطنه إن أراده، و إن لم یکن له به

______________________________

(1) آل عمران: 97.

(2) التوحید: ص 350 ح 14.

(3) عیون اخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 122 ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(6) الاستبصار: ج 2 ص 141 ذیل الحدیث 6.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 93

أهل و لا

مسکن مملوک له.

و للشافعیه «1» قول بعدم اعتبار الإیاب مطلقا، و آخر: بعدمه إن لم یملک به مسکنا، و آخر: إن لم یکن له به أهل.

و یشترط أن یملکه فاضلا عن حاجته بحسب حاله حلّ فی ذلک مالا بدل منه من الأوعیه، و عاده مثله من المسکن و عبد الخدمه و ثیاب البذله و ثیاب التجمّل و نفقه عیاله الواجبی النفقه، أو المحتاج إلیهم کما یأتی.

إلی الإیاب و فرس رکوبه علی ما فی التذکره «2» و الدروس «3»، و کتب علمه کما فیهما أیضا.

أمّا استثناء نفقه العیال فیه خبر أبی الربیع الشامیّ قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»، فقال:

ما یقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحله، فقال علیه السلام: قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا، فقال: هلک الناس إذا، لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه، لقد هلکوا إذا، فقیل له: فما السبیل؟ فقال: السعه فی المال، إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله، أ لیس قد فرض اللّه الزکاه فلم یجعلها إلّا علی من ملک مائتی درهم «4»؟!.

و قول الصادق علیه السلام فی خبر الأعمش المرویّ فی الخصال: و حجّ البیت واجب علی من استطاع إلیه سبیلا، و هو الزاد و الراحله مع صحه البدن، و أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه «5».

و فی الغنیه: الإجماع «6»، و فی المنتهی: لا نعرف فی ذلک خلافا «7». مع أنّه

______________________________

(1) المجموع:

ج 7 ص 67- 68.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 15.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 24 ب 9 من أبواب وجوب الحج و .. ح 1 و 2.

(5) الخصال: ج 2 ص 606 ضمن ح 9.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 37.

(7) منتهی المطلب ج 2 ص 653 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 94

لیس فی النهایه، و لا فی الجمل و العقود، و لا فی المبسوط، و لا فی الوسیله، و لا فی روض الجنان، و نسب اشتراطه فی الناصریّات إلی کثیر من أصحابنا «1».

و أمّا استثناء المسکن و الخادم و الثیاب، ففی المعتبر «2» و المنتهی «3» و موضع من التذکره الإجماع علیه «4»، و یعضده انتفاء العسر و الحرج فی الدین.

و اقتصر فیها من الثیاب علی دست ثوب، و أحمل فی المعتبر «5» و المنتهی «6» و التحریر ثیاب بدنه «7»، و اقتصر فی الشرائع علی ثیاب المهنه «8»، و ربّما جعل من الثیاب المستثناه علی المرأه بحسب حالها فی زمانها و مکانها.

و کذا فی التذکره الإجماع علی استثناء فرس الرکوب «9»، و لا أری له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لرکوبه إلی الحجّ فهو من الراحله، و إلّا فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه و إنّما یفتقر إلی غیره، و لا دلیل علی أنّ له حینئذ أن لا یبیعه فی نفقه الحجّ إذا لم یتمّ إلّا بثمنه.

و أمّا کتب العلم التی لا بدّ له منها فیما یجب علیه تحصیله أو العمل به فحسن، لأنّ الضروره الدینیّه أعظم من الدنیویّه.

و قال ابن سعید:

و لا یعد فی الاستطاعه- لحج الإسلام و عمرته- دار السکنی و الخادم، و یعتبر ما عدا ذلک؛ من ضیاع و عقار و کتب و غیر ذلک «10». فأطلق الکتب و غیرها. و کذا أطلق فی التحریر ببیع ما عدا المسکن و الخادم و الثیاب من ضیاع أو عقار أو غیرهما من الذخائر «11».

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 243 المسأله 136.

(2) المعتبر: ج 2 ص 753.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 سطر ما قبل الأخیر.

(5) المعتبر: ج 2 ص 753.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 1.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 24.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 225.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 1.

(10) الجامع للشرائع: ص 174.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 95

و قیّد فی المبسوط «1» و المنتهی «2» و التذکره «3» بما له منه بدّ، و هو حسن، إذ لا حرج فی الدین، و یرید اللّه الیسر و لا یرید العسر، و تردد الشهید «4».

و لو کان له شی ء من المذکورات زائد عن حاجته لزمه صرفه فی نفقه الحجّ إذا تحقّق معه الاستطاعه، قال فی التذکره: و لو کان له دار نفسیه أو عبد نفیس أو کتب نفیسه و أمکنه بیعها و شراء أقل من ثمنها و کان مسکن مثله أو عبد مثله و الحج بالفاضل عن مئونته من ثمنها، فالأقرب وجوب البیع و شراء الأدون ممّا یقوم به کفایته «5»، قلت: لتحقّق الاستطاعه حینئذ.

و یحتمل العدم کالکفّاره، لأنّ أعیانها لا یزید عن الحاجه، و

الأصل عدم وجوب الاعتیاض، و قد یوجب الحرج العظیم.

و فی موضع آخر منها احتمل الوجهین، ثمّ قال: و ربّما یفرّق بین الحج و الکفّاره؛ بأنّ الحجّ لا بدل له، و العتق فی الکفّاره له بدل «6».

و قال الشهید: و لا یجب بیعها لو کان یعتاض عنها بالوقوف العامه و شبهها قطعا «7». قلت: لو فعل احتمل تحقّق الاستطاعه.

و أمّا الراحله:

فتعتبر فی حقّ من یفتقر فی حجّته و عمرته إلی قطع المسافه إلی مکّه و إن قصرت عن مسافه القصر لعموم الأدلّه، خلافا للعامّه فشرطوا مسافه القصر «8».

و فی المبسوط: إنّ أهل مکّه و من قرب منها لا راحله فی حقّه إذا قدر علی المشی لأنّه لا مشقه علیه «9». و کأنّه بمعنی ما فی التذکره «10» من لا یحتاج إلی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 298.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 3.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 السطر الأخیر.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 13.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 27.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.

(8) المجموع: ج 7 ص 90.

(9) المبسوط: ج 1 ص 298.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 96

الراحله لسهوله المشی عاده؛ لشدّه القرب.

و فی موضع من المنتهی: من کان من مکه علی مسافه قصیره لا یقصر إلیها الصلاه و أمکنه المشی لم یعتبر الراحله فی حقّه «1». و یجوز أن یرید بإمکان المشی سهولته عاده؛ لشدّه القرب کما فی التذکره «2».

و قطع الشیخ فی المبسوط «3» و المحقّق «4» و المصنّف فی

التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» بعدم اشتراط الراحله للمکّی. و یعطیه کلامه هنا.

و یقوی عندی اعتبارها للمضی إلی عرفات إلی أدنی الحلّ و العود، و لذا أطلق الأکثر و منهم الشیخ «8» فی غیر المبسوط و المصنّف فی الإرشاد «9» و التبصره «10» و التلخیص «11» و المحقّق فی النافع «12».

و یشترط راحله یفتقر إلیها مثله قوّه و ضعفا لا شرفا و ضعه؛ لعموم الآیه «13» و الأخبار «14»، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: من عرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج «15». و نحوه أخبار، و لأنّهم علیهم السلام رکبوا الحمیر و الزوامل.

و إن قدر علی المشی لم یستطع إلّا بالقدره علی الراحله و إن سهل علیه المشی. و العباره توهّم اشتراط راحله مثله شرفا و ضعه.

و یشترط القدره علی المحمل إن افتقر إلیه لضعف أو حر أو برد،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 19.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 10.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 19.

(4) المبسوط: ج 1 ص 298.

(5) المعتبر: ج 2 ص 752.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 31.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 15.

(8) الجمل و العقود: ص 127.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 309.

(10) تبصره المتعلمین: ص 59.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 327.

(12) المختصر النافع: ص 75.

(13) آل عمران: 97.

(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(15) وسائل الشیعه: ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح

7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 97

و لا یشترط مع الغنی عنه و لو کانت امرأه، خلافا، لبعض الشافعیّه «1» فاشترط لها مطلقا. قال فی التذکره: و لیس بمعتمد، و الستر یحصل بالملحفه «2».

و المعتبر القدره علی المحمل بشقّیه إن لم یوجد شریک، و لا أمکن الرکوب بدونه بوضع شی ء یعادله فی الشق الآخر، أو شقّ محمل مع وجود شریک للشقّ الآخر، أو إمکان حمله علی ظهر المطیّه وحده.

و فی التذکره أنّه: إن لم یجد شریکا و تمکّن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعه و العدم، لأنّ بذل الزیاده خسران لا مقابل له «3».

و لو تعذّر الشریک سقط الحجّ إن تعذّر الرکوب بدونه. و إن لم یکفه المحمل اعتبر فی حقّه الکنیسه، فإن تعذّرت سقط.

و لا یشترط وجود عین الزاد و الراحله،

بل لو لم یجد عین الزاد و الراحله و أمکنه الشراء وجب بما یمکنه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا علی رأی وفاقا للشرائع «4» لصدق الاستطاعه، و خلافا للمبسوط «5» للضرر، و للسقوط مع الخوف علی المال، و ضعف الفرق بأنّ العوض هنا علی الناس و هناک علی اللّه. و فی التذکره: إن کانت الزیاده تجحف بماله لم یجب الشراء علی إشکال، کشراء الماء للوضوء «6».

و لو کان له علی غیره دین

و منع من دینه لإعسار أو تأجیل أو غیرهما و لیس له غیره بقدر الاستطاعه فعاجز، و لا یجب علیه الاستدانه للحج، إلّا أن یرضی الدائن بالحواله علی مدیونه، لأنّه تحصیل للاستطاعه، و هو غیر واجب، و لو فعل حصلت الاستطاعه.

و قد احتمل وجوب الاستدانه، إذ أوثق بالأداء بعد الحجّ، و الّا یمنع منه فقادر یجب علیه الأخذ، و إن بذله المدیون قبل الأجل و إن لم یملک ما لم

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 1 ص 464.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 14.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 16.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 226.

(5) المبسوط: ج 1 ص 300.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 98

یأخذ، لأنّه لثوبته فی الذمه و بذل المدیون له بمنزله المأخوذ، و صدق الاستطاعه و وجدان الزاد و الراحله بذلک عرفا.

و المدیون یجب علیه الحجّ إن فضل ماله عمّا علیه

من زکاه، أو خمس، أو کفّاره، أو دین لآدمی، أو نذر و شبهه. و إن کان ما علیه مؤجّلا بقدر الاستطاعه و الشرطیّه قید لاشتراط الوجوب بالفضل، و لو أخّرها عن الشرطیّه الآتیه کان أوضح کما نقوله.

و إلّا یفضل فلا یجب علیه الحجّ و إن کان ما علیه مؤجلا إلی أجل مؤخّر عن الحجّ؛ لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحجّ و إن وجب أو جاز التأخیر إلی أجله.

و للشافعیه فی المؤجّل بأجل مؤجّل «1» وجه بالوجوب «2»، و لا یخلو من قوّه کان ما علیه من حقوق اللّه- کالمنذور- و شبهه- أو من حقوق الناس لأنّه قبل الأجل غیر مستحقّ علیه، و عند حلوله إن وجد ما یفی به أدّاه، و إلّا سقط

عنه مطلقا أو إلی میسره.

و کما یحتمل التضییع بالصرف فی الحجّ، یحتمل فوت الأمرین جمیعا باهماله خصوصا، و الأخبار وردت بأنّ الحجّ أقضی للدیون، و یؤیده ما مرّ من صحیح معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین «3». إن لم نحمله علی ما ذکرناه من استقرار الحجّ علیه سابقا.

و ردّ فی التذکره بمنع عدم الاستحقاق علیه قبل الأجل «4»، و کأنّه یعنی ما ذکرناه من تعلّق الوجوب به و إن وجب، أو جاز التأخیر.

و یصرف المال الکافی لمئونه الحجّ إلی الحجّ لا إلی النکاح

عند

______________________________

(1) فی خ: «مؤخّر».

(2) المجموع: ج 7 ص 68.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 99

خروج الوفد، و إن احتاج إلیه و شقّ علیه ترکه کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الشرائع «3» و فی الأوّلین و التحریر: و إن خاف العنت «4»، و ذلک لوجوب الحج و استحباب النکاح، خلافا لبعض العامه إذا خاف العنت «5».

و فی التحریر: أمّا لو حصلت المشقّه العظیمه؛ فالوجه عندی تقدیم النکاح «6»، و نحوه فی المنتهی «7» و الدروس «8».

و یصرف رأس ماله الذی لا یقدر علی التجاره إلّا به إلی الحجّ

و إن لم یکن له ما یتعیّش به سواه، إلّا علی القول باشتراط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه.

و لا یجب الاقتراض للحجّ

و لو فعل لم یجب علیه إلّا علی وجه تقدّم إلّا أن یفضل ماله بقدر الحاجه المستثناه من المسکن و غیره عن مقدار القرض و لکن لا یمکنه صرفه فی الزاد و الراحله فیقترض ثمّ یؤدّی منه؛ لصدق الاستطاعه حینئذ. و قول الصادق علیه السلام لحفیه: ما لک لا تحج؟ استقرض و حج «9».

و فاقد الاستطاعه

لو قدر علی التکسّب المحصّل لها أو وهب قدرها أو بعضها و بیده الباقی لم یجب علیه الحجّ، إلّا مع التکسّب أو القبول للهبه و القبض، و لا یجب شی ء منهما؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعه.

و لکن لو بذلت له الاستطاعه، بأن استصحب فی الحجّ و أعطی لعیاله إن کانوا نفقتهم، أو یقال له: حجّ و علیّ نفقتک ذهابا و إیابا و نفقه عیالک، أو

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 298.

(2) الخلاف: ج 2 ص 248 المسأله 5.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 226.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 27.

(5) المجموع: ج 7 ص 71.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 28.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 13.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 311 درس 81.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج و .. ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 100

لک هذا تحجّ به و هذا لنفقه عیالک، أو أبذل لک استطاعه الحجّ أو نفقتک للحجّ «1» و للإیاب و لعیالک إلی إیابک، أو لک هذا لتحجّ بما یکفیک منه و تنفق بالباقی علی عیالک.

و نحو ذلک مما یخصّ الهبه بالحجّ، أو استؤجر للمعونه فی سفر الحجّ أو غیره، أو فی الحضر بها أی بما یستطیع

به فأجّر نفسه لذلک أو شرطت الاستطاعه له فی الإجاره و إن قصر مال الإجاره عنها کان استؤجر لعمل بألف بشرط أن یحجّ به، أو یعطی ما یستطیع به ممّا نذر، أو أوصی به لنفقه الحاج، أو من غیره أو بذل له بعضها أی الاستطاعه بأحد هذه الوجوه و بیده الباقی وجب علیه الحجّ.

أمّا الأوّل فعلیه الوفاق کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و ظاهر التذکره «4» و المنتهی «5»، و الأخبار کصحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام: فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی؟ قال: هو ممّن یستطیع الحجّ و لم یستحیی و لو علی حمار أجدع أبتر. قال: فان کان من یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل «6».

و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک، أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلا؟ فقال: نعم، ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر، فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج «7». و کان ما فیهما من الأمر بمشی بعض و رکوب بعض أمر بهما بعد ما أستحیی فلم یحجّ، أی لمّا استطاع بالبذل فلم یقبل و لم یحج استقر علیه فعلیه أن یحج و لو مشیا، فضلا عن مشی بعض و رکوب بعض، أو المعنی إن بذل له حمار أجدع أو أبتر

______________________________

(1) لیس فی خ.

(2) الخلاف: ج 2 ص 251 المسأله 9.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 23.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 652 س 28.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحج و

.. ح 1.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 100

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحج و .. ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 101

فیستحیی أن یرکبه فلیمش، و لیرکبه إذا اضطرّ إلی رکوبه.

و صحیح معاویه بن عمّار: سأل علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أ یجزیه ذلک عن حجّه الإسلام، أم هی ناقصه؟ قال: لا بل هی حجّه تامه «1».

و اشترط ابن إدریس فی الوجوب التملیک «2»، و لم یکتف بالقول و الوعد، و ردّ فی المختلف بإطلاق الأخبار و الفتاوی «3».

و فی التذکره بعد حکایه قوله: «إنّ التحقیق» أنّ البحث هنا فی أمرین:

الأوّل: هل یجب علی الباذل بالبذل بالشی ء المبذول أم لا؟ فإن قلناه:

بالوجوب أمکن وجوب الحجّ علی المبذول له، لکن فی إیجاب المبذول بالبذل إشکال، أقربه عدم الوجوب «4».

قلت: للأصل، و یحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له فی المسیر، لأنّ فی ترکه تعریضا له للخطر و الحرج.

قال: و إن قلنا: بعدم وجوبه ففی إیجاب الحجّ اشکال، أقربه العدم، لما فیه من تعلیق الواجب بغیر الواجب «5».

قلت: و یحتمل الوجوب غایته عدم الاستقرار، کما إذا استطاع بنفسه، فإنّه یجب علیه المسیر، مع احتمال زوال الاستطاعه فی الطریق.

قال: و الثانی: هل بین بذل المال و بذل الزاد و الراحله و مئونته و مئونه عیاله فرق أم لا؟ الأقرب عدم الفرق؛ لعدم جریان

العاده بالمسامحه فی بذل الزاد و الراحله و المؤن بغیر منّه کالمال «6»، یعنی فإذا استثنی بذل الزاد و الراحله للحج فکذا بذل أثمانهما له.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.

(2) السرائر: ج 1 ص 517.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 11.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 33.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 34.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 102

و بالجمله؛ فمناط الاستثناء و وجوب القبول هو الاختصاص بالمسیر إلی الحجّ، لا خصوصه للزاد و الراحله؛ لإطلاق نحو الخبرین الأوّلین «1».

و قیل «2»: باشتراط بذل عین الزاد و الراحله قصرا علی الیقین، و ظاهر نحو الخبر الثالث.

ثمّ قال: لو وهب المال، فإن قبل وجب الحجّ، و إلّا فلا، و لا یجب علیه قبول الایهاب، و کذا الزاد و الراحله، لأنّ فی قبول عقد الهبه تحصیل شرط الوجوب و لیس واجبا «3». یعنی کما أنّه لا فرق بین الزاد و الراحله و أثمانهما عند البذل للحجّ فی وجوب القبول، کذا لا فرق بینهما عند هبتهما مطلقا فی عدم وجوب القبول.

و فی الدروس: یکفی البذل فی الوجوب مع التملیک أو الوثوق به «4». یعنی لا یشترط التملیک، کما قاله ابن إدریس، و لا وجوب البذل، بل یکفی الوثوق به کما یکفی فی وجوب المسیر عند الاستطاعه بنفس الوثوق ببقائها إلی أداء الحجّ و إن اتفق زوالها قبله، و قد لا «5» یعتبر الوثوق أیضا عملا بالإطلاق، و قد یعتبر وجوب البذل بنذر و نحوه.

قال: و هل یستقر الوجوب بمجرد البذل من

غیر قبول؟ إشکال من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصیل الشرط «6».

یعنی فهل یجب القبول إذا بذل حتی أنّه إذا لم یقبله استقرّ الحجّ فی ذمته؟

وجهان، من ظاهر الفتاوی و الأخبار و سمعت بعضها، و هو الأقوی. و من أن القبول ایهاب و اکتساب، و لا یجب، و عدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص

______________________________

(1) فی خ «الأولیین».

(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 89 س 11.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 36.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 310 درس 81.

(5) لیس فی خ.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 310 درس 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 103

و الإجماع، و کأنّ السر فیه أنّ الهبات تشتمل علی المنّه، فلا یجب قبولها إلّا ما أرید به خصوص الصرف فی الحجّ فإنّه أرید به وجه اللّه خاصه. و قد یقال بوجوب القبول إذا وجب البذل، و قد یقال بوجوبه إذا وجب عینا لا تخییرا، حتی لو نذر أو أوصی به لمن یحج مطلقا فبذل له لم یجب القبول.

و اعلم أنّ الدین لا ینفی الوجوب بالبذل کما ینفیه بایهاب ما لا یفی «1» به مع نفقه الحج و الإیاب و العیال.

و أنّ الحجّ بالبذل مجزئ عن حجّه الإسلام کما یظهر من صحیح معاویه بن عمّار «2» للأصل، و اتفاق من عدا الصدوق علی أنّ الحجّ إنّما یجب- بأصل الشرع- فی العمر مره «3»، خلافا للاستبصار فأوجب فیه الإعاده إذا أیسر «4»؛ لخبر الفضل بن عبد الملک سأل الصادق علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أقضی حجّه الإسلام؟ قال: نعم، فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ، قال:

قلت:

هل یکون حجّته تلک تامّه أو ناقصه إذا لم یکن حجّ من ماله؟ قال: نعم قضی عنه حجّه الإسلام و تکون تامه لیست بناقصه، و إن أیسر فلیحج «5».

و حمل فی التهذیب «6» و النهایه «7» و المهذّب «8» و الجامع «9» و المعتبر «10» و غیرها علی الاستحباب، و یحتمل الحجّ عن غیره و عدم بذل الاستطاعه، فإن الحجّ به إنّما یستلزم استصحابه و إرساله فی الحجّ، و هو أعم، و لا یأبی عنه تسمیه حجّه الإسلام.

و أمّا الثانی و الثالث- أعنی إذا استؤجر بالاستطاعه أو بشرطها فقبل-:

______________________________

(1) فی خ «نفی».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 26 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ و .. ح 2.

(3) علل الشرائع: ج 2 ص 405 ذیل الحدیث 5.

(4) الاستبصار: ج 2 ص 144 ذیل الحدیث 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.

(6) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 7 ذیل الحدیث 18.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 459.

(8) المهذب: ج 1 ص 268.

(9) الجامع للشرائع: ص 174.

(10) المعتبر: ج 2 ص 753.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 104

فوجوب الحجّ علیه ظاهرا إذا و فی المستأجر بقیه العقد. لکن قد یستشکل إذا استؤجر للمعونه فی سفر مکّه بأنّه لم یسافر للحج، بل لمّا وجب علیه بالإجاره و هی متقدمه علی الاستطاعه الموجبه للحجّ، و هو ضعیف. فإنّ غایته وقوع السفر خالیا عن إراده الحجّ أو الإخلاص له، و هو غیر لازم فی صحّه الحجّ.

قلنا: بوجوب المقدمه أوّلا، فإنّ غایه ما یلزم من وجوب المقدّمه وجوب المسیر «1»، و قد حصل و إن قصد

به غیر الحجّ، حتی أنّه لو سار لغیره إلی مکه اختیارا ثمّ حجّ صحّ و أجزأ مع تحقّق الشرائط، و إن سار المحرم من قطع طریق و نحوه.

و فی الصحیح و الحسن: إنّ معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکّه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحجّ فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزئه ذلک عن حجّه الإسلام؟

فقال: نعم «2».

و إنّه سأله علیه السلام حجّه الجمّال تامه أو ناقصه؟ قال: تامه، و سأله: حجّه الأجیر تامه أو ناقصه؟ قال: تامه «3». و سئل علیه السلام فی خبر الفضل بن عبد الملک عن الرجل یکون له الإبل یکریها فیصیب علیها فیحجّ و هو کری، تغنی عنه حجّته؟ أو یکون یحمل التجاره إلی مکّه فیحج فیصیب المال فی تجارته، أو یضع تکون حجّته تامّه أو ناقصه، أو لا یکون حتی یذهب به إلی الحجّ و لا ینوی غیره، أو یکون ینویهما جمیعا أ یقضی ذلک حجّته؟ قال: نعم حجّته تامه «4».

و لا فرق بین المسیر إلی المیقات و منه إلی مکّه، و منها إلی عرفات، و منها إلی مکه، فی کون الجمیع مقدمات.

______________________________

(1) فی خ «السیر».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 40 ب 22 من أبواب وجوب الحج ح 2.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 105

و لو حجّ الفاقد للاستطاعه متسکعا لم یجزئه عن حجّه الإسلام إن استطاع بالإجماع و النصّ و الاعتبار، و سیأتی.

و کذا لو حجّ نائبا عن غیره لم یجزئ عنه لو استطاع و هو أولی.

و أمّا صحیح جمیل، عن الصادق علیه السلام فی رجل

لیس له مال، حجّ عن رجل أو أحجّه غیره ثمّ أصاب مالا، هل علیه الحجّ؟ قال: یجزئ عنهما جمیعا «1».

فیجوز عود الضمیر إلی المنوب عنهما، و هما من حجّ عنه تبرّعا و من أحجّه غیره عنه، و غرض السائل؛ السؤال عن إجزاء حجّ الصروره نیابه. و یجوز عود الضمیر إلی النائب و المنوب، و الإجزاء عن النائب فیما علیه من النیابه. و کذا قوله علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: حجّ الصروره یجزئ عنه و عمّن حجّ عنه «2».

و أمّا حسنه سأله علیه السلام عن رجل حجّ عن غیره، یجزئه عن حجّه الإسلام؟

قال: نعم «3». فیحتمل الإجزاء عن المنوب عنه.

و لیس الرجوع إلی کفایه

للمعیشه أبدا، أو سنه أو دونها من صناعه أو حرفه أو ضیعه أو نحوها شرطا فی الاستطاعه، کما اشترطه الشیخان «4» و الحلبیان «5» و ابنا حمزه و سعید «6» و جماعه علی رأی وفاقا للمحقّق «7» و ابن إدریس «8»، و ظاهر السید «9» و ابنی الجنید و أبی عقیل «10»، و نسب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 38 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و .. ح 4.

(4) المقنعه: ص 384، المبسوط: ج 1 ص 297.

(5) الکافی فی الفقه: ص 192، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 36.

(6) الوسیله: ص 155، و الجامع للشرائع: ص 173.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.

(8) السرائر: ج 1 ص 508.

(9) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 243 المسأله 136.

(10) نقله عنهما فی مختلف الشیعه:

ج 4 ص 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 106

فی المعتبر «1» و التذکره «2» إلی الأکثر؛ لإطلاق الآیه «3» و الأخبار «4».

و دلیل الأوّلین أصل البراءه و الإجماع علی ما فی الخلاف «5» و الغنیه «6»، و لزوم الحرج العظیم إن کان له مشتغل «7» فیلزمه بیعه فی مئونه الحج. و لما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی خبر الأعمش: و هو الزاد و الراحله مع صحّه البدن، و أن یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه «8».

و لقوله علیه السلام فی خبر أبی الربیع، المروی فی المقنعه: هلک الناس إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما أو مقدار ذلک ممّا یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس، فقد وجب علیه أن یحجّ بذلک، ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذا، فقیل له علیه السلام: فما السبیل عندک؟ فقال: السعه فی المال، و هو أن یکون معه ما یحجّ ببعضه و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله «9».

و الأصل معارض بعموم النصوص، و کذا الحرج، مع أنّه ممنوع؛ لأنّ اللّه هو الرزّاق، و الإجماع ممنوع، و الخبران ضعیفان سندا و دلاله.

و علی المختار لو کان له رأس مال یتّجر به، و ینفق من ربحه، و لو صرفه فی الحجّ کفاه لنفقته ذهابا و إیابا و لعیاله، لکن تبطل تجارته، یجب علیه الحجّ و صرفه فیه کما فی التذکره «10» و المنتهی «11» و تقدم.

و کذا لو کان له ضیعه یکفیه غلّتها لمعاشه، و لو باعها للحجّ کفاه ثمنها لکن

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 756.

(2) تذکره الفقهاء: ج

1 ص 302 س 9.

(3) آل عمران: 97.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 21 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(5) الخلاف: ج 2 ص 246 المسأله 2.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 511 س 36.

(7) فی ط: «مستقبل».

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(9) المقنعه: ص 384- 385.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 15.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 654 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 107

یبقی بلا مشتغل «1» کما فی المنتهی «2»، خلافا للتذکره «3» لقوله: لو کان له عقار یحتاج إلیه لسکناه أو سکنی عیاله أو یحتاج إلی أجرته لنفقه نفسه أو نفقه عیاله أو سائمه یحتاجون إلیها، لم یلزمه الحجّ، و لو کان له شی ء من ذلک فاضل عن حاجته لزمه بیعه و صرفه فی الحجّ إذا کان بقدر الاستطاعه «4».

و أوعیه الزاد و الماء

إذا افتقر إلی حملهما داخله فی الاستطاعه، فإن تعذّرت مع الحاجه سقط الوجوب، و یجب شراؤها مع وجود الباذل لها و الثمن و إن کثر علی المختار ما لم یجحف علی ما فی التذکره «5».

و علف ما یستصحبه أو یخلفه، ممّا یفتقر إلیه لنفقه عیاله من البهائم المملوکه و المستأجره المشروط «6» علیه علفها إذا لم یتمکّن من استیجار غیرهما و مشروبها کالزاد و الراحله، و إن احتاج إلی الخادم دخل التمکّن منه فی الاستطاعه کما فی المنتهی «7» و التذکره «8»، و یأتی الإشاره إلیه فی الکتاب.

ثمّ فی المبسوط و المنتهی و التذکره و التحریر فرّق بین المأکول و بین الماء و علف الدواب، بجریان العاده بحمل المأکول طول الطریق و

إن بعد ما بعد، بخلاف غیره.

قال الشیخ: أمّا الزاد و الراحله إن وجده فی أقرب البلدان إلی البر فهو واجد، و کذلک إن لم یجده إلّا فی بلده، فیجب علیه حمله معه ما یکفیه لطول طریقه إذا کان معه ما یحمل علیه، فأمّا الماء فإن کان یجده فی کلّ منزل أو فی کلّ منزلین فهو واجد، فإن لم یجده إلّا فی أقرب البلدان إلی البر أو فی بلده فهو غیر واجد.

قال: و المعتبر فی جمیع ذلک العاده، فما جرت العاده بحمل مثله وجب حمله، و ما

______________________________

(1) فی ط: «مستقبل».

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 36.

(3) فی خ: «لظاهر التذکره».

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 11.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 29.

(6) فی خ: «المشروطه».

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 653 س 36.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 108

لم تجر سقط وجوب حمله. قال: و أمّا علف البهائم و مشروبها فهو کماء الرجل إن وجده فی کلّ منزل أو منزلین لزمه، و إن لم یجده إلّا فی أقرب البلاد إلی البر أو فی بلده سقط الفرض لاعتبار العاده. قال: هذا کلّه إذا کانت المسافه بعیده، فأمّا إن کان بلده بالقرب من الحرم علی منزلین أو نحو عشرین فرسخا أو ثلاثین فرسخا فمتی لم یجد کلّ ذلک إلّا فی أقرب البلاد إلی البر من ناحیه بلده فهو واجد، لأنّه یمکنه نقله «1». و نحو من ذلک فی المنتهی «2» و أخویه «3».

و قال الشهید: و یجب حمل الزاد و العلف و لو کان طول الطریق، و لم یوجب

الشیخ حمل الماء زیاده علی مناهله المعتاده «4»، انتهی.

و لیس ملک عین الراحله و الأوعیه أو أثمانها شرطا فی الاستطاعه بل یکفی ملک منافعها و لو مجرّده عن الأعیان بإجاره أو إعاره، و فی الأجره من الکلام مثل ما فی الثمن.

و لو وجد الزاد و الراحله، و قصر ماله عن نفقه عیاله الواجبی النفقه و نفقه المحتاج إلیهم فی سفره و عند عیاله و ضیاعه، أو أجرتهم ذهابا و عودا إذا أراده سقط الحجّ.

و لو تکلّف الحجّ مع فقد الاستطاعه

رأسا أو حجّ عنه فی حیاته من یطیق الحجّ مع الاستطاعه أی استطاعه النائب أو المنوب و بدونها لم یجزئه عن حجّه الإسلام إن وجبت عندنا.

فأمّا «5» الأوّل: فلأنّه قبل الوجوب، فهو کالصلاه قبل وقت الفریضه،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 300 س 301، و فیه: «سواء».

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 653.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 301 س 30، تحریر الأحکام: ج 1 ص 91- 92 السطر الأخیر.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 312 درس 81.

(5) فی خ: «أمّا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 109

و التصدّق قبل وجوب الزکاه، مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع، و أصل عدم إجزاء المندوب و المتبرّع به قبل الوجوب عن الواجب، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج کانت علیه حجّه الإسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلا «1». و اجتزأت «2» العامه به «3».

و أمّا الثانی: فلأنّ الحجّ عباده بدنیّه لا یقبل النیابه إلّا فیما دلّ علیه دلیل و سمعت خبر جمیل «4» و معناه.

و لا یجب علی الولد بذل الاستطاعه للأب

و لا علی الوالد أخذ ما یستطیع به من مال ولده الصغیر، و لا یجوز له ذلک، و لا علیه اتهابه من الکبیر وفاقا للأکثر، و منهم الشیخ فی الاستبصار «5» للأصل. و نحو قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر الثمالی: لا یجب أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما یحتاج إلیه ممّا لا بد منه «6».

و خبر الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السلام ما یحلّ للرجل من مال ولده؟

قال: قوته بغیر سرف إذا اضطر إلیه. قال: فقلت له: فقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله

للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال: أنت و مالک لأبیک، فقال: إنّما جاء بأبیه إلی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال له: یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هذا أبی قد ظلمنی میراثی عن أمی، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه علیه و علی نفسه، فقال: أنت و مالک لأبیک، و لم یکن عند الرجل شی ء، إنّما کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یحبس الأب للابن «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 36 ب 19 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2) فی خ: «و أجزأت».

(3) فتاوی فاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیه): ج 1 ص 281- 282، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 162.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 50 ذیل الحدیث 165.

(6) وسائل الشیعه: ج 12 ص 195 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 197 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 110

و خبر علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یأکل من مال ولده، قال: لا إلّا أن یضطر إلیه فلیأکل منه بالمعروف «1». و خلافا للنهایه «2» و الخلاف «3» و التهذیب «4» و المهذب «5»، إلّا أنّ فی الأوّلین النصّ علی الوجوب، و فی الأخیر علی الجواز. و أجمل فی التهذیب أنّه یأخذ من مال الولد.

و فی المبسوط: و قد روی أصحابنا أنّه إذا کان له ولد و له مال وجب علیه أن یأخذ من ماله ما یحجّ به، و یجب

علیه إعطائه «6».

و الروایه صحیح سعید بن یسار سأل الصادق علیه السلام الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: نعم، یحجّ منه حجّه الإسلام، قال: و ینفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال:

إنّ مال الولد لوالده، أنّ رجلا اختصم هو و والده إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقضی أنّ المال و الولد للوالد «7».

و هو یحتمل الاقتراض کما فی الاستبصار «8»، واجبا أو مستحبا کما فی التحریر «9» و التذکره «10»، إذا کان مستطیعا بغیره، و مساواه نفقته فی الحجّ لها فی غیره مع وجوب نفقته علی الولد.

و آلی ابن إدریس أن یکون الشیخ أفتی بالوجوب و قال: إنّه إنّما أورده فی النهایه إیرادا لا اعتقادا «11». لکنّه قال فی الخلاف: إذا کان لولده مال، روی أصحابنا أنّه یجب علیه الحجّ و یأخذ منه قدر کفایته و یحجّ به، و لیس للابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 196 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 6.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 458.

(3) الخلاف: ج 2 ص 250 مسأله 8.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 43 ذیل الحدیث 43.

(5) المهذب: ج 1 ص 267.

(6) المبسوط: ج 1 ص 299.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 63 ب 36 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1.

(8) الاستبصار: ج 3 ص 50 ذیل الحدیث 165.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 91 س 26.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 302 س 40.

(11) السرائر: ج 1 ص 517.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 111

الامتناع منه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: الأخبار المرویّه فی هذا المعنی من جهه

الخاصّه قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، و لیس فیها ما یخالفها، فدلّ علی إجماعهم علی ذلک، و أیضا قوله علیه السلام: أنت و مالک لأبیک، فحکم بأنّ مال الابن مال الأب، و إذا کان له فقد وجد الاستطاعه فوجب علیه الحج «1» انتهی.

و لعلّه أراد بالأخبار المرویّه فی التهذیب خبر سعید وحده «2»، لأنّه رواه فیه بطرق ثلاثه، فی الحجّ بطریقین: أحدهما طریق موسی بن القاسم، و الآخر طریق أحمد بن محمد بن عیسی «3»، و فی المکاسب من طریق ثالث؛ و هو طریق الحسین بن سعید «4». و إذا اعتبرت طریق «5» الشیخ إلی کل من موسی و أحمد و الحسین تضاعف.

و یجوز أن تضمّ إلیها قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر ابن مسلم: إنّ فی کتاب علی علیه السلام: إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئا إلّا باذنه، و الوالد یأخذ من ماله ابنه ما شاء «6». و خبر ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن الوالد أ یزد من مال ولده شیئا؟

قال: نعم، و لا یزد الولد من مال والده شیئا إلّا بإذنه «7». لکنهما مخصوصان، نحو ما مرّ من الأخبار بقدر الحاجه.

البحث الرابع: إمکان المسیر
اشاره

قال فی المنتهی: قد اتّفق علماؤنا علی اشتراط ذلک، و خالف فیه بعض

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 250 المسأله 8.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 15 ح 44.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 16 ح 45.

(4) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 345 ح 967.

(5) فی خ: «طریق».

(6) وسائل الشیعه: ج 12 ص 194- 195 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 195 ب 78، من أبواب ما یکتسب به

و فیه: «أ یرزأ من مال ولده ..

قال: نعم و لا یرزأ ..» ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 112

الجمهور «1»، و أشار به إلی خلاف أحمد فی روایه «2» فی السعه و أمن الطریق.

و یشتمل علی أربعه مباحث:

الأوّل: الصحه و القوّه

فلا یجب علی المریض أو الضعیف لکبر أو غیره المتضرر شدیدا کما فی المنتهی «3» بالرکوب و السفر و إن أمکنه المشی، فإن تضرّر بالرکوب رأسا سقط رأسا، و إن لم یتضرّر بالمحمل و الکنیسه أو نحوهما اعتبر استطاعه لذلک، فإن لم یستطع سقط، و السقوط لذلک کأنّه إجماعی کما فی المنتهی «4»، و فی المعتبر: اتفاق العلماء علیه «5».

و یدلّ علیه انتفاء العسر و الحرج فی الدین، و ینبّه علیه نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر ذریح: من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق معه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا «6».

و لو لم یتضرّر ضررا شدیدا وجب اتفاقا للعمومات، و أمّا الضرر الیسیر فلا یخلو المسافر منه غالبا.

و هل یجب علی المتضرّر الاستنابه؟ الأقرب العدم کما فی السرائر «7» و الجامع «8» و ظاهر المقنعه «9»، کان راجیا لزوال العذر أو مأیوسا للأصل، و ما مرّ من الخبرین الناصّین علی دخول الصحه فی الاستطاعه.

و صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام فی قوله عز و جل:

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج ص 654 السطر الأخیر.

(2) الشرح الکبیر: ج 3 ص 187، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 164.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 654 السطر الأخیر.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 655 س 1.

(5) المعتبر:

ج 2 ص 754.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(7) السرائر: ج 1 ص 516.

(8) الجامع للشرائع: ص 173.

(9) المقنعه: 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 113

«وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» قال: هذه لمن کان عنده مال و صحه «1».

و خبر سلمه أبی حفص، عن الصادق علیه السلام: إنّ رجلا أتی علیا علیه السلام و لم یحجّ قط، فقال: إنّی کنت کثیر المال و فرطت فی الحجّ حتی کبرت سنّی، فقال: تستطیع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علی علیه السلام: إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه یحجّ عنک «2».

و المقنعه «3» و الجامع «4» یحتملان الاختصاص بعذر یرجی زواله.

و أوجبها أبو علی «5» و الشیخ «6» و القاضی «7» و الحلبی «8» و الحسن «9» فی ظاهریهما، و هو خیره التحریر «10»، و إلیه احتج فی المنتهی «11» کالمحقّق «12»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی و حسنه: و إن کان موسرا و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فإنّ علیه أن یحجّ من ماله صروره لا مال له «13». و نحوه مضمر ابن أبی حمزه «14». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه «15». و لأنّه یقبل النیابه اتفاقا فیجوز الاستنابه، فإذا أجازت وجبت للدخول فی الاستطاعه الموجبه للحج، إذ لیس فی الآیه إلّا أنّ علی المستطیع الحجّ، و هو أعم من الحجّ

بنفسه أو بغیره، و ضعفه ظاهر، فإنّه لا یستطیع إلیه سبیلا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

(3) المقنعه: ص 442.

(4) الجامع للشرائع: ص 173.

(5) نقله عنه فی المختلف: ج 4 ص 11.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 457.

(7) المهذب: ج 1 ص 267.

(8) الکافی فی الفقه: ص 219.

(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 11.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 21.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 655 س 19.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 227.

(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 45 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7.

(15) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 114

و فی الخلاف: الإجماع علیه «1»، و تردد فی التذکره «2» ثمّ الشیخ نصّ فی الخلاف «3» و المبسوط علی اختصاص الوجوب بمن لا یرجو زوال عذره، و فی المبسوط علی استحباب الاستنابه لمن رجا الزوال «4»، و فی المنتهی: الإجماع علی عدم وجوبها علیه «5».

و فی الدروس: الأقرب أنّ وجوب الاستنابه فوریّ إن یئس من البرء، و إلّا استحب الفور «6». و هو یعطی الوجوب مطلقا.

و إذا استناب المعذور ثمّ برأ وجب أن یحجّ بنفسه إن بقیت «7» الاستطاعه، قاله الشیخان «8» و الحلبی «9» و القاضی «10» و ابن سعید «11» و المصنّف

فی التحریر «12»، و هو ظاهر أبی علی؛ لوجوب الحجّ فی البدن و المال، فإذا استطاع فیهما وجب بنفسه و بماله، و إذا استطاع بماله خاصه وجب فیه، ثمّ إذا استطاع فی بدنه لزمه بنفسه، کان العذر یرجی زواله أو لا، کما نص علیه الشیخ و المصنّف.

و الدواء فی حقّ غیر المتضرّر بالرکوب و السفر مع الحاجه إلیه کالزاد و هو ظاهر، و کذا الطبیب إذا احتاج إلی استصحابه کالخادم، و إن لم یرض إلّا بمال فهو کاجره الخادم.

و یجب علی الأعمی عندنا، خلافا لأبی حنیفه فی روایه «13»؛ لعموم الأدلّه، حتی نصوص الصحّه، فإنّه فی العرف لا یسمی مریضا، و لو اعتبرت الحقیقه لم یجب علی الأصمّ أو الأعرج أو من دونهما، و لذا ورد: من مات و لم

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 249 المسأله 6.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 303 س 39.

(3) الخلاف: ج 2 ص 248 المسأله 6.

(4) المبسوط: ج 1 ص 299.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 655 س 23.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 312 درس 81.

(7) فی خ: «تعیّنت».

(8) المبسوط: ج 1 ص 299، المقنعه: ص 442.

(9) الکافی فی الفقه: ص 219.

(10) المهذب: ج 1 ص 267.

(11) الجامع للشرائع: ص 173.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 22.

(13) الهدایه للمرغیانی: ج 1 ص 134، المجموع: ج 7 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 115

یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق معه الحجّ، أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا «1».

فإن افتقر إلی قائد و تعذّر لفقده، أو فقد مئونته سقط، و إلّا فلا و

الکلام فیما یرضی به- سوی مئونته- کالکلام فی أجره الخادم و الراحله و ثمن الزاد و أوعیته.

و یجب الحجّ و العمره علی المحجور المبذّر أی المحجور للتبذیر مع الاستطاعه و علی الولیّ أن یبعث معه حافظا له عن التبذیر إن لم یصحبه نفسه، إلّا أن یأمن التبذیر إلی الإیاب، أو لا یجد حافظا متبرّعا و یعلم أنّ أجرته أو مئونته تزید علی ما یبذره.

و النفقه الزائده للسفر إلی الإیاب فی مال المبذّر و اجره الحافظ جزء من الاستطاعه إن لم یجد متبرّعا و الکلّ واضح.

المبحث الثانی: التثبت علی الراحله

التی یستطیعها فالمعضوب أی الضعیف غیر المستمسک علیها لضعفه و المحتاج إلی الزمیل مع فقده، لا حجّ علیهما و هما أولی بذلک من المتضرّر بالمسیر و إن لم یکونا مریضین.

و لو لم یستمسک خلقه لا لمرض أو نقاهه، بل لکبر أو لا له لم یجب علیه الاستنابه علی رأی کما تقدّم، و هو أولی منه؛ لانتفاء القدره هنا رأسا، کان استقرّ علیه أولا.

و صحیح معاویه بن عمّار «2» و حسن ابن سنان «3» عن الصادق علیه السلام: إنّ علیّا علیه السلام رأی شیخنا لم یحجّ قط، و لم یطق الحجّ من کبره، فأمره أن یجهّز رجلا فیحجّ عنه. غیر صریحین فی الوجوب. و خبر سلمه المتقدم صریح فی العدم و إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 19- 20 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 43- 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 45 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:

116

استدل به الشیخ «1» علی الوجوب، ثمّ إنّها یحتمل استقرار الحجّ علیه قبل.

و أمّا خبر ابن عباس: إنّ امرأه من خثعم سألت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقالت: إنّ فریضه اللّه فی الحجّ علی عباده أدرکت أبی شیخنا کبیرا لا یستطیع أن یستمسک علی راحلته، فهل تری أن أحجّ عنه؟ فقال علیه السلام: نعم. فقالت: هل ینفعه ذلک؟

قال: نعم، کما لو کان علی أبیک دین فقضیته عنه نفعه «2». فمع التسلیم ظاهره عدم الاستقرار، لکن لا یدلّ علی الوجوب، و لا علی حیاه أبیها حینئذ.

و لو احتاج المسیر إلی الحجّ فی عام الاستطاعه بالمال إلی حرکه عنیفه لضیق الوقت و نحوه، و هو یعجز عنها خلقه أو لمرض و نحوه سقط عنه فی عامه ذلک، فإن بقی مستطیعا إلی القابل، و یمکن من الحجّ حجّ، فإن مات قبل التمکّن سقط.

و من العجز المشقّه العظیمه، و علی القول المتقدّم یجب الاستنابه إن آیس من إمکان المسیر بحرکه یمکنه- لانحصار الطریق فیما لا بد فی قطعه من حرکه عنیفه- لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلک لا یستطیعها خلقه، أو لعارض آیس من برئه. و لعلّه لا یدخل فی مراده من هذا الکلام.

المبحث الثالث: أمن الطریق

بل خلوّه ممّا یمنع من سلوکه عندنا؛ للکتاب و السنّه.

و من الموانع الخوف، فلا بدّ من أمنه فی النفس و البضع و المال.

و روی عن أحمد الوجوب علی واجد الزاد و الراحله و ان لم یأمن «3»، بمعنی أنّه إن مات وجب أن یحجّ عنه و إن افتقر، ثمّ إنّ من وجب أن یحج متسکّعا لزعمه استقراره علیه لوجدانه الزاد و الراحله، و إن لم یجب، أو لم یجز

حجّه بنفسه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

(2) صحیح مسلم: ج 2 ص 973 ح 1334، السنن الکبری: ج 4 ص 328.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 164، الشرح الکبیر: ج 3 ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 117

فیسقط الحجّ عندنا عنه مع الخوف علی النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غیرهما، و لا یجب علیه الاستنابه علی رأی و الکلام فیه کالکلام فی المریض.

و لو کان هناک طریق غیره أو من سلکه واجبا و إن کان أبعد مع سعه النفقه و سائر الشروط.

و البحر کالبر عندنا إن ظنّ السلامه به وجب، و إلّا فلا خلافا للشافعی «1» فی قول؛ لزعمه أنّ فی رکوبه تعزیرا، لأنّ عوارضه لا یمکن الاحتراز منها.

و المرأه کالرجل فی الاستطاعه عندنا؛ لعموم الأدلّه، و خصوص قول الصادق علیه السلام لصفوان الجمّال فی الصحیح: إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمن «2». و خبر سلیمان بن خالد سأله علیه السلام عن المرأه ترید الحجّ لیس معها محرم هل یصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم، إذا کانت مأمونه «3». إلی غیرهما من الأخبار، و هی کثیره.

و لو خافت المکابره علی بعضها أو احتاجت فی حفظ نفسها أو بضعها أو فی خدمتها إلی زوج أو محرم و تعذّر سقط الحجّ، و لیس المحرم عندنا مع الغنی عنه شرطا خلافا لأحمد فی روایه «4».

و لو تعذّر المحرم إلّا بمال مع الحاجه إلیه وجب أداء المال مع المکنه و الکلام فیه کالکلام فی أجره الراحله.

و لو خاف بالمسیر علی جمیع ماله الذی یملکه أو

بعضه ممّا

______________________________

(1) الام: ج 2 ص 120، المجموع: ج 7 ص 83.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 108 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 108- 109 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 190، الشرح الکبیر: ج 3 ص 190.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 118

یتضرّر به کما فی التحریر «1»، و فی التذکره احتمالا «2» سقط للحرج و عدم تخلیه السرب، و قد یؤدی إلی تلف النفس بأن یؤخذ فی الطریق بحیث لا یبقی معه راحله، و لا ما یتقوّت «3» به، و أطلق فی المنتهی «4» کما هنا.

و فی التذکره قبل الاحتمال: لو کان فی الطریق عدو یخاف منه علی ماله سقط فرض الحجّ عند علمائنا، و به قال الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین، لأنّ بذل المال تحصیل لشرط الوجوب، و هو غیر واجب، فلا یجب ما یتوقّف علیه. و فی الروایه الأخری عن أحمد أنّه لا یسقط فرض الحجّ، و یجب أن یستنیب، و لیس بمعتمد، و لا فرق بین أن یکون المال قلیلا أو کثیرا، و یحتمل أن یقال بالوجوب مع القلّه إذا لم یتضرّر «5» انتهی.

و الحق أنّه إن أدّی تلف المال إلی الضرر فی النفس أو البضع، سقط لذلک، و إن کان الخوف علی شی ء قلیل من المال و إن لم یؤدّ إلیه فلا أعرف للسقوط وجها، و إن خاف علی کلّ ما یملکه إذا لم نشترط الرجوع إلی کفایه و لم ینال بزیاده أثمان الزاد «6» و الآلات و اجره الراحله و الخادم و

نحوهما و لو أضعافا مضاعفه، و علی اشتراط الرجوع إلی کفایه و عدم الزیاده علی ثمن المثل و اجره المثل أیضا نقول: إذا تحقّقت الاستطاعه المالیه، و أمن فی المسیر علی النفس و العرض، أمکن أن لا یسقطه خوفه علی جمیع ما یملکه، فضلا عن بعضه؛ لدخوله بالاستطاعه فی العمومات و خوف التلف غیر التلف، و لم أر من نصّ علی اشتراط الأمن علی المال قبل المصنّف و غایه ما یلزمه أن یؤخذ ماله فیرجع.

و لو کان العدو لا یندفع إلّا بمال أی کان «7» له عدو لا یأخذ ماله قهرا، و لکن لا یخلّی له الطریق إلّا بمال، و وثق بقوله: و تمکّن من التحمّل به ففی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 31.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 24.

(3) فی خ: «یقوت».

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 656 س 30.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 22.

(6) فی خ: «الرداء».

(7) فی خ: «أی لو کان».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 119

سقوط الحجّ کما فی المبسوط «1» نظر من تحقّق الاستطاعه، لأنّه بمنزله الأجره و ثمن الزاد، و من أنّ العدو مانع یتوقّف الحجّ علی ارتفاعه، و لا یجب علیه رفعه، کما لا یجب علیه تحصیل شروطه، و إن أخذه ظالم «2» لا یجوز الإعانه علیه «3»، و أنّه یسقط عمّن خاف علی ماله و إن قلّ و لا فرق، و هو خیره الإرشاد «4» و الإیضاح «5». و فی الأدلّه نظر إن رفع هذا المانع؛ کشراء الزاد و الراحله مع ملک الثمن لا کالتکسب.

و قد یجب تحمّل الظلم لأداء الواجب و منع السقوط بالخوف، قال

الشیخ فی المبسوط: فإن لم یندفع العدو إلّا بمال یبذله أو خفاره «6» فهو غیر واجد؛ لأنّ التخلیه لم تحصل، فإن تحمّل ذلک کان حسنا «7».

و فی فصل الحصر و الصد: فإن طلب العدوّ علی تخلیه الطریق مالا، لم یجب علی الحاج بذله، قلیلا کان أو کثیرا، و یکره بذله لهم إذا کانوا مشرکین، لأنّ فیه تقویه المشرکین. و إن کان العدو مسلما لا یجب البذل، لکن یجوز أن یبذلوا و لا یکون مکروها «8» انتهی.

و کره الشافعیّه البذل «9»، لأنّهم یحرّضون به علی التعرّض للناس.

و فی المعتبر: و الأقرب إن کان المطلوب مجحفا لم یجب، و إن کان یسیرا وجب بذله، و کان کأثمان الآلات «10» انتهی. و نحوه فی الشرائع، و لم یفرّقا بین المشرک و المسلم، و استحسن نحوه فی التحریر «11» و المنتهی «12»، و احتمل فی التذکره «13».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 301.

(2) فی خ: «ظلم».

(3) فی خ: «فیه علیه».

(4) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 311.

(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 271.

(6) فی خ: «حفازه».

(7) المبسوط: ج 1 ص 301.

(8) المبسوط: ج 1 ص 334.

(9) الام: ج 2 ص 161، الحاوی الکبیر: ج 4 ص 356.

(10) المعتبر: ج 2 ص 755.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 32.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 656 س 31.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 120

و فی الشرائع: و لو کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلّا بمال، قیل: یسقط و إن قلّ، و لو قیل: یجب التحمّل مع المکنه کان حسنا «1»، و هو یحتمل الاختصاص بالقلیل فیوافق المعتبر، و

العموم فیوافق الکتاب، و یمکن أن یکون فی التمکّن احترازا عن الإجحاف و المناسب؛ لعدم اشتراط الرجوع إلی کفایته عدم الفرق بین المجحف و غیره، إلّا الإجحاف الرافع للاستطاعه.

هذا قبل الإحرام، و أمّا بعده فهو من الصد الذی یأتی.

و لو بذل له عدوّه المال باذل فاندفع وجب الحجّ؛ لارتفاع المانع، و لیس له منع الباذل و لا یجب، إذ لا یجب القبول لو قال الباذل: اقبل المال منی و ادفع أنت لأنّه هبه، لا «2» یجب علیه القبول، لأنّه تکسّب و تحصیل لشرط «3» الوجوب، و لما فیه من المنه و للأصل، و لو حمل علی بذل الزاد و الراحله کان قیاسا، و یظهر من الدروس توقّف فیه «4».

و لو وجد بذرقه أی مجیرا من العدو- هو معرّب یجوز إهمال داله و إعجامها- بأجره و تمکّن منها، فالأقرب عدم الوجوب کما فی المبسوط «5»، کما لا یجب بذل المال للعدوّ الذی لا یندفع إلّا به، مثل «6» ماله من الأدلّه مع احتمال الوجوب، لأنّه اجره بإزاء عمل، فهی کاجره الخادم و الجمّال و الراحله. أمّا علی وجوب بذل العدو المال فهنا الوجوب أولی.

و فرّق فی التذکره «7» بین أن یطلب العدوّ مالا، و أن یکون علی المراصد من یطلب مالا فقطع بسقوط الحجّ فی الثانی، و أطلق، و حکاه فی الأوّل عن الشیخ.

و احتمل ما عرفت.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.

(2) فی خ: «إلّا».

(3) فی خ: «لشروط».

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 314 درس 82.

(5) المبسوط: ج 1 ص 301.

(6) فی خ: «لمثل».

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 121

و لو افتقر فی

المسیر إلی القتال فإن خاف منه تلفا أو جرحا «1» أو مرضا أو شیئا سقط، لأنّه غیر مخلّی السرب «2»، و إلّا فالأقرب السقوط أیضا کما فی المبسوط «3».

و بالجمله: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع «4» سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلی القتال مع ظنّ السلامه أی العلم العادی بها و عدمه، کان العدوّ مسلمین أو کفّارا للأصل، و صدق علم «5» تخلّی السرب «6»، و عدم وجوب قتال الکفّار إلّا للدفع أو للدعاء إلی الإسلام بإذن الامام، و المسلمین إلّا للدفع أو النهی عن المنکر و لم یفعلوا منکرا.

نعم، یجوز بل یستحبّ مع کفر العدوّ کما فی التذکره «7» لتضمّنه الجهاد و قهر الکفّار و دفعهم عن الطریق، و إقامه رکن من أرکان الإسلام، و یمکن استحبابه مطلقا. لا یقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم یجب لم یجز، لأنّ ما یجیزه «8» الآن هو السیر «9» المؤدّی إلی القتال إن منعوا إلّا نفسه «10».

و قطع فی التحریر «11» و المنتهی «12» بعدم السقوط إذا لم یلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله فی التذکره «13»، و کأنّه لصدق الاستطاعه و منع عدم تخلیه السرب «14» حینئذ مع تضمّن المسیر أمرا بمعروف و نهیا عن منکر، و إقامه لرکن من أرکان الإسلام.

و فی الإیضاح: إنّ المصنّف أراد بالظنّ هنا العلم العادی الذی لا یعد العقلاء

______________________________

(1) فی خ: «جرما».

(2) فی خ: «الشرب».

(3) المبسوط: ج 1 ص 334.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(5) فی خ: «عدم».

(6) فی خ: «الشرب».

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 28.

(8) فی خ: «یجزه».

(9) فی خ: «المسیر».

(10) فی خ: «الأنفسه».

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 92 س 31.

(12)

منتهی المطلب: ج 2 ص 656 س 30.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 27.

(14) فی خ: «الشرب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 122

نقیضه من المخلوقات، کإمکان سقوط جدار سلیم قعد تحته، لأنّه مع الظن بالمعنی المصطلح علیه یسقط إجماعا «1».

قلت: لبقاء الخوف معه.

قال: و یرید بالسلامه هنا السلامه من القتل و الجرح و المرض و الشین، لأنّه مع ظن أحدهما بالمعنی المصطلح علیه فی لسان أهل الشرع و الأصول یسقط بإجماع المسلمین «2».

و لو تعدّدت الطرق، تخیّر مع التساوی فی الأمن و إدراک النسک و اتساع النفقه و إلّا تعیّن المختصّ به أی بالأمن و إن بعد إن اتسع الوقت و النفقه، إلّا أن یختص الخوف بالمال، و خصوصا غیر المجحف.

و للشافعیه وجه بعدم لزوم سلوک الأبعد و لو تساوت فی الخوف المسقط «3»، و إن کان بعضها أخوف سقط، و کذا لو کان بعضها مخوفا و بعضها لا یفی لسلوکه الوقت أو النفقه.

و لو افتقر المسیر إلی الرفقه للخوف أو جهل الطریق و تعذّرت سقط و لو تکلّفه مع أحد هذه الأعذار- من الخوف أو المرض أو ضیق الوقت المفتقر إلی حرکه عنیفه- فالأقرب الإجزاء کما فی الدروس «4»، و إن أطلق الأصحاب: إن حج غیر مستکمل الشرائط لا یجوز «5»، لأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط، فإن شرط وجوب الحجّ الزاد و الراحله و إمکان المسیر، و إذا تکلّف المسیر فقد حصّله، و إذا حصله حصل إمکانه، و إذا حصل الشرط حصل الوجوب کما إذا حصل الزاد و الراحله، بخلاف ما لو تکلّف المسیر و هو لا یملک الزاد و الراحله، فإنّه لم یحصل الشرط.

______________________________

(1) إیضاح الفوائد:

ج 1 ص 272.

(2) المصدر السابق.

(3) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 347، المجموع: ج 7 ص 296.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 364 درس 82.

(5) فی خ: «لا یجزئ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 123

نعم، إن کان الخوف أو المشقه المسقطه مقارنا لشی ء من الأفعال من الطواف و الوقوف و نحوهما، اتجه عدم الإجزاء للنهی المفسد، فلیحمل علیه إطلاق الأصحاب، و احتمال الإجزاء لتعلّق النهی بوصف خارج عن النسک ضعیف جدا، و یحتمل عدم الإجزاء مطلقا بناء علی أنّ شرط «1» الوجوب انتفاء الخوف و المشقه عند المسیر، و لم ینتفیا إلّا بعده، مع عموم النصوص علی الوجوب علی من استطاع.

الرابع: اتّساع الوقت لقطع المسافه

فأداء المناسک.

فلو استطاع و قد بقی من الوقت ما لا یتسع لإدراک المناسک عاده سقط عنه فی عامه إجماعا، و لو مات حینئذ لم یقض عنه عندنا، خلافا لأحمد فی الروایه «2»، بناء علی زعمه الاستقرار بالزاد و الراحله حسب.

و کذا لو علم الإدراک لکن بعد طیّ المنازل یجعل منزلین أو منازل منزلا و عجزه عن ذلک أصلا أو بلا مشقّه شدیده علیه، و لو قدر علی الطی و من غیر مشقّه شدیده وجب فإن أهمل استقر علیه، فإن مات قبل الأداء قضی عنه.

مسائل سبع:
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ

لوجوب المبادره کما مرّ و استقر الحجّ فی ذمته و المراد بالحج ما یعمّ النسکین أو أحدهما، فقد تستقر العمره وحدها، و قد یستقر الحجّ وحده، و قد یستقران.

و معنی الاستقرار أنّه یجب علیه حینئذ قضاؤه أی فعله متی تمکّن منه علی الفور و لو لم یتمکّن إلّا مشیا بأن لا یتمکّن من

______________________________

(1) فی خ: «شروط».

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 164، الشرح الکبیر: ج 3 ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 124

الراحله، أو لم یتمکّن من الزاد إلّا بإجاره نفسه و نحو ذلک.

و کأنّه المراد بما نصّ علی وجوبه علی من أطاق المشی، کخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»، قال: یخرج و یمشی إن لم یکن عنده. قال: لا یقدر علی المشی. قال:

یمشی و یرکب، قال: لا یقدر علی ذلک- یعنی المشی- قال: یخدم القوم و یخرج معهم «1».

فإن مات حینئذ و لم یحجّ وجب أن یحجّ عنه عند علمائنا أجمع، کما فی الخلاف «2» و التذکره «3»

و المنتهی «4» و الأخبار «5» به کثیره، خلافا لأبی حنیفه و مالک و الشعبی و النخعی «6».

و یحجّ عنه من صلب ترکته کسائر الدیون لا من الثلث، و ینصّ علیه بنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: تقتضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله «7». و خبر سماعه سأله عن الرجل یموت و لم یحج حجّه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر، قال: یحجّ عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک «8». و من أسقطه بالموت من العامه؛ إنّما یخرجه بالوصیّه من الثلث «9».

و إنّما یجب من أقرب الأماکن إلی مکّه من بلده إلی المیقات فإن أمکن من المیقات لم یجب إلّا منه، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب.

و لا یجب من بلد موته أو بلد استقراره علیه علی رأی وفاقا للخلاف «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 29 ب 11 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

(2) الخلاف: ج 2 ص 253 المسأله 16.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 307 س 20.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 871 س 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 ب 28 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

(6) المعنی لابن قدامه: ج 3 ص 196.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 50 ب 28 من أبواب الحجّ ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 50 ب 28 من أبواب الحجّ ح 4.

(9) عمده القارئ: ج 10 ص 213.

(10) الخلاف: ج 2 ص 255 المسأله 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 125

و المبسوط «1» و الوسیله «2»، و قضیه وصایا الغنیه «3»، و کتب المحقّق «4» للأصل، و عدم

اشتراط الحجّ بالمسیر إلّا عقلا، فهو علی تقدیر وجوبه واجب آخر، لا دلیل علی وجوب قضائه، کیف و لو سار أحد إلی المیقات لا بنیّه الحجّ ثمّ أراده فأحرم، صحّ و إن کان استطاع فی بلده، و إن أساء بتأخیر النیّه. علی أنّ الظاهر أنّه لا یأثم به.

و یؤیّده صحیح حریز سأل الصادق علیه السلام عن رجل أعطی رجلا حجّه یحجّ عنه من الکوفه، فحجّ عنه من البصره، قال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجّه «5». و فی الغنیه الإجماع علیه «6»، و خلافا للنهایه «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و قضیه «10» وصایا المقنع «11» و المهذب «12»، فأوجبوا الإخراج من بلده، إلّا أن لا یخلف «13» إلّا ما یقضی به من المیقات لیخرج منه، لأنّه لو کان حیا کان یجب علیه فی ماله نفقه الطریق من بلده، فاستقر هذا الحقّ فی ماله.

فإن قیل: کان یجوز أن لا ینفق علی نفسه من ماله فی الطریق شیئا؛ بأنّ یکون فی نفقه غیره.

قلنا: کذلک هنا لو تبرّع أحد بالمسیر عنه لم یجب له النفقه، و فیه ما عرفت من أنّه لو کان سار إلی المیقات لا بنیّه الحجّ بل و لا مکلّفا و لا مستطیعا، ثمّ حجّ منه مع الکمال و الاستطاعه أجزأ عنه، فکذا ینبغی الإجزاء هنا.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 303.

(2) الوسیله: ص 157.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 542 س 30.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 229، مختصر النافع: ص 76، المعتبر: ج 2 ص 760.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 127 ب 11 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 542 س 30.

(7) النهایه

و نکتها: ج 1 ص 557.

(8) السرائر: ج 1 ص 516.

(9) الجامع للشرائع: ص 174.

(10) فی خ: «و وصیه».

(11) المقنع: ص 164.

(12) المهذب: ج 2 ص 113.

(13) فی خ: «یخالف».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 126

قال ابن إدریس: و به تواترت أخبارنا و روایات أصحابنا «1». قال المحقّق: إنّ هذه الدعوی غلط، فإنّا لم نقف بذلک علی خبر شاذّ، فکیف دعوی التواتر «2»؟! و نحوه فی المختلف «3».

قلت: نعم، روی البزنطی عن محمد بن عبد اللّه أنّه سأل الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج، من أین یحجّ عنه؟ قال: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه «4». و یحتمل «ماله» ما وصّی بالحجّ به.

و حکی المحقّق قولا ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا «5»، و لا یکون ثالثا إلّا إذا سقط إذا ضاق عنه المال.

و لو لم یکن له مال یحجّ به عنه أصلا، استحب لولیّه خصوصا و لغیره الحجّ [أی عنه] «6» للأخبار «7» و الاعتبار. و لا یجب وفاقا للمشهور للأصل، و قد یستظهر الوجوب من کلام أبی علی «8»، و لیس فیه إلّا أنّ الولیّ یقضی عنه إن لم یکن إذا مال.

و لو کان علیه دین و ضاقت الترکه عن الدین و اجره المثل للحجّ من أقرب الأماکن قسّطت علیهما بالنسبه لتساویهما فی الإخراج من الأصل، و نصّ الأخبار بکون الحجّ دینا أو بمنزلته «9». و للشافعی قول بتقدیم

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 516.

(2) المعتبر: ج 2 ص 760.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 117 ب 2 من أبواب النیابه فی

الحج ح 3.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 229.

(6) ما بین المعقوفین لیس فی خ.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 138 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 21.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 127

الحجّ «1»، و احتمل فی الجواهر «2». و أخر بتقدیم الدین «3».

فإن قصر نصیب الحجّ عن قضائه، فإن کان المستقر علیه کلا النسکین و وسع النصیب أحدهما خاصّه صرف فیه فإن وسع کلّا منهما احتمل التخیّر؛ للتساوی فی الاستقرار، و تقدیم الحجّ لکونه أقدم فی نظر الشارع، و تقدیمه عمّن علیه الإفراد أو القران خاصّه، و تقدیم العمره عمّن علیه المتعه، و التخیّر عمّن علیه أحد الأنواع مخیّرا. و قد یحتمل سقوطهما عمّن علیه التمتّع لدخول العمره فی حجّه «4».

و إن لم یف النصیب بشی ء من النسکین صرف فی الدین لا فیما یفی به من الأفعال- من طواف أو وقوف- لعدم التعبّد بشی ء منها وحدها، و هو مسلّم فی غیر الطواف.

ب: لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم

أجزأ عنه کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الجامع «7» و الشرائع «8». و إن کان استقرّ علیه و مات فی الحلّ أو فی الحرم، محرما أو محلا بین النسکین کما فی الدروس «9» و یقتضیه الإطلاق لصحیح خبر ضریس عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل خرج حاجّا حجّه الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام، و إن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّه الإسلام «10».

و صحیح برید سأله علیه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه

جمل، و له نفقه و زاد، فمات فی الطریق، فقال: إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم أجزأ عنه حجّه

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 110.

(2) جواهر الفقه: ص 40 المسأله 138.

(3) المجموع: ج 7 ص 110.

(4) فی خ: «علی الحجّ».

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.

(6) المبسوط: ج 1 ص 306.

(7) الجامع للشرائع: ص 176.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 316 درس 82.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 128

الإسلام، و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل حمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام «1» الخبر.

و هما مع اختصاصهما بالموت فی الحرم یحتملان المسیر أوّل عام الوجوب، و قضاء الولی عنه علی الندب أو علی الوجوب کما هو ظاهر النهایه «2» و المبسوط «3»، و إن اعترضه المصنّف فی المنتهی «4» کابن إدریس «5» بأنّه إذا لم یجب علیه، لم یجب القضاء عنه، و إذا احتملا ذلک بقی الإجزاء، عمّن استقر علیه بلا دلیل، إلّا أن یرشد إلیه حکم النائب.

و اکتفی ابن إدریس بالإحرام و إن کان استقرّ علیه «6»، و هو ضعیف؛ لوجوب قصر خلاف الأصل علی الیقین.

و لو کان نائبا عن غیره فمات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و تبرأ ذمه المنوب عنه أیضا؛ لتساوی النائب و المنوب حکما. و خبر إسحاق ابن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بحجّه، فیعطی رجل دراهم لیحجّ بها عنه، فیموت قبل أن یحجّ ثمّ أعطی الدراهم

غیره، قال: إن مات فی الطریق أو بمکه قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزئ عن الأوّل «7». و فی المنتهی:

الإجماع علیه «8».

و اکتفی الشیخ فی الخلاف «9» و المبسوط «10» بالإحرام، و الخبر یعمّه، لکن لم یذکر فی الخلاف إلّا براءه النائب، و ذکر فیه: إنّه منصوص للأصحاب لا یختلفون فیه «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.

(3) المبسوط: ج 1 ص 306.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 872 س 18.

(5) السرائر: ج 1 ص 649- 650.

(6) السرائر: ج 1 ص 650.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 130 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 28.

(9) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.

(10) المبسوط: ج 1 ص 323.

(11) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 129

و یحتمل الإحرام فی کلامه دخول الحرم، فقد جاء بمعناه کالاتهام و الإنجاد.

و عن عمّار، عن الصادق علیه السلام فی رجل حجّ عن آخر و مات فی الطریق، قال: و قد وقع أجره علی اللّه، و لکن یوصی، فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل «1». یعنی- و اللّه یعلم- یرکب فی رحله و یأکل زاده و یأتی المناسک عن المنوب، و هذه الوصیّه مندوبه. و قد یجب إن مات فی الطریق قبل الإحرام.

بقی فی النفس شی ء، إذا مات النائب أو الحاج لنفسه بین النسکین بعد استقرارهما علیه، خصوصا فی الافراد و القران؛ لاحتمال الخبرین الأوّلین ما سمعت، و الأخیر الإجزاء

عن النسک الذی أحرم به، و عدم العلم بالإجماع علی الإجزاء عن النسکین جمیعا. لکن الشهید قطع بذلک «2».

و لو مات قبل ذلک أی الإحرام أو دخول الحرم قضیت عنه الحجّه بالمعنی العام للعمره، و لهما وجوبا إن کانت قد استقرّت علیه، و إلّا فلا وجوب.

و الاستقرار یحصل بالإهمال بعد اجتماع الشرائط للوجوب و الصحه، و منها الإسلام و مضی زمان یسع جمیع أفعال الحجّ الأرکان و غیرهما کما هو ظاهر المبسوط «3» و الشرائع «4»؛ لاستحاله التکلیف بما یقصر عنه زمانه، فإذا لم یمض هذا الزمان لم یتحقّق الوجوب.

أو زمان یسع دخول الحرم خاصه علی إشکال من «5» تنزّله مع الإحرام منزله جمیع الأفعال، فإدراکه بمنزله إدراک رکعه من الصلاه، و من کون التنزّل خلاف الأصل فیقصر علی الیقین «6»، و هو إذا مات.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 131 ب 15 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 5.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 316.

(3) المبسوط: ج 1 ص 300.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 227.

(5) فی خ: «لم».

(6) فی خ: «التعیّن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 130

و عن التذکره اعتبار زمان یسع الأرکان «1»، و لیس فیما عندنا من نسخها و ان کان محتملا.

ج: الکافر یجب علیه

الحجّ عندنا إذا استجمع شرائط الوجوب و لا یصحّ منه کسائر العبادات، و إن اعتقد وجوبه و فعله کما نفعل.

فإن أسلم وجوب الإتیان به إن استمرت الاستطاعه، و إلّا یستمر فلا یجب علیه، فإنّه لا یستقرّ علیه و إن مضت علی استطاعه فی الکفر أعوام عندنا، فإنّ الإسلام یجبّ ما قبله.

و کذا لو فقد الاستطاعه قبل الإسلام أو بعد الإسلام قبل وقته و مات قبل

عودها لم یقض عنه، و لو أحرم حال کفره لم یعتد به کما لا یعتد بغیره من عباداته.

و إن أسلم فی الأثناء أعاده أی الإحرام بعد الإسلام فإن أمکن العود إلی المیقات أو مکه للإحرام عاد له.

فإن تعذّر المیقات و منه مکه أحرم من موضعه و لو بالمشعر و تم حجّه بإدراکه اختیاری المشعر. و فی الشرائع: و لو بعرفات «2»، و کأنّه اقتصار علی حال من یدرک جمیع الأفعال.

و فی الخلاف: إنّ علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه، فإن لم یفعل و أحرم من موضعه و حجّ، تم حجه «3». و کأنّه یرید إذا تعذّر علیه الرجوع.

د: لو ارتدّ بعد إحرامه لم یجدّده لو عاد

إلی الإسلام، کما قوّی فی المبسوط «4»، بناء علی أنّ الارتداد یکشف عن انتفاء الإسلام أوّلا، لأنّه ممنوع لظاهر النصوص، و ظهور الوقوع و التحقیق فی الکلام.

و کذا الحج لو أتی به مسلما ثمّ ارتدّ لم یجب إعادته، کما قوی «5» فی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 38.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 228.

(3) الخلاف: ج 2 ص 378 المسأله 225.

(4) المبسوط: ج 1 ص 305.

(5) لیس فی خ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 131

المبسوط «1»، و أفتی به فی الجواهر «2»، و الکلام فیه کسابقه.

و أمّا قوله تعالی «وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» «3» فإنّما یدلّ علی أنّ الکافر لا یقبل عمله، و أمّا إحباط الارتداد ما عمله فی الإسلام فلیس من الدلاله علیه فی شی ء، و لو سلّم فبشرط الموافاه. و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر زراره: من کان مؤمنا فحجّ ثمّ أصابته فتنه فکفر ثمّ تاب یحسب له کلّ عمل صالح عمله،

و لا یبطل منه شی ء «4».

و لو استطاع فی حال الردّه لا عن فطره أو عنها؛ بأن استصحبه غیره و حمله إلی مکه و المواقف وجب علیه الحجّ لاجتماع الشرائط و صحّ منه إن تاب قبله، و أجزأه عن حجّه الإسلام و إن لم تستمر استطاعته إلی التوبه، إجراء له مجری المسلم فی ذلک؛ لتشرّفه بالإسلام أوّلا، و معرفه أحکامه التی منها الحجّ، و فیه ما فیه.

و هذه العباره لیست نصّا فیه، لکن یرشد إلیه قوله «5»: و لو مات بعد الاستطاعه اخرج من صلب ترکته إن لم یحج و إن لم یتب علی إشکال من عموم أدلّه الإخراج و التعلّق بماله کبدنه، فهو کسائر الدیون و من الأصل، و أنّ القضاء لإبراء المیّت و إکرامه، و لذا لا یقضی عن الکافر الأصلی، و عموم الأدلّه ممنوع، فإنّ ظاهرها الاختصاص بالمسلم، و إن کان الارتداد عن فطره فلا ترکه له عند الموت، إلّا أن یقال: یعزل للحج أجرته فی حیاته.

و کذا الإشکال إن استطاع قبل الارتداد فأهمل، ثمّ ارتدّ فمات و لم یتب، و إن قلنا بمقاله الشیخ من کشف الارتداد عن الکفر الأصلی لم یجب الافراج فی شی ء من المسألتین.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 305.

(2) جواهر الفقه: ص 39 المسأله 132.

(3) المائده: 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 96 ب 30 من أبواب مقدمه العبادات ح 1.

(5) فی خ: «قویّا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 132

ه: المخالف لا یعید حجّه و لا عمرته

بعد استبصاره واجبا للأصل و الأخبار «1»، و صحّه أفعاله و نیّاته لصحه القربه منه، إلّا أن یخلّ برکن عندنا کما فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» و الدروس «5»، فإنّه

لم یأت حینئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاه، لخروج وقتها.

و لا یجب القضاء إلّا بأمر جدید مع احتمال اعتبار الرکن عنده؛ لإطلاق الأخبار المنصرف إلیه ظاهرا، بل یستحب الإعاده إن لم یخل برکن للأخبار «6» خلافا للقاضی «7» و أبی علی فأوجباها «8»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل کانت له حجّه، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحجّ، و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ «9».

و لأنّ إبراهیم بن محمد بن عمران الهمدانیّ کتب إلی أبی جعفر علیه السلام إنّی حججت و أنا مخالف و کنت صروره، فدخلت متمتعا بالعمره إلی الحجّ، فکتب إلیه: أعد حجّک «10». و یحملان علی الاستحباب جمعا مع ضعفهما، و اختصاص الأوّل بالناصب، و هو کافر، و احتمال «11» الثانی الإخلال برکن.

و: لیس للمرأه و لا للعبد بل المملوک الحجّ تطوّعا

بدون إذن الزوج و المولی و إن صحباهما فیه، و تقدّم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 97 ب 31 من أبواب مقدمه العبادات و ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

(2) المعتبر: ج 2 ص 765.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 860 س 2.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 125 س 18.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 315 درس 82.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

(7) المهذب: ج 1 ص 268.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 19.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5 و ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(10)

وسائل الشیعه: ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

(11) فی خ: «و احتمل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 133

و لا یشترط عندنا إذن الزوج فی الواجب إذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. و سأل زراره أبا جعفر علیه السلام فی الصحیح عن امرأه لها زوج و هی صروره و لا یأذن لها فی الحجّ، قال: تحج و إن لم یأذن لها «1».

و قال لابن مسلم فی الصحیح: لا إطاعه له علیها فی حجّه الإسلام «2». و قال الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: تحجّ و إن رغم أنفه «3».

و لمعاویه بن وهب: لا طاعه له علیها فی حجّه الإسلام و لا کرامه، لتحجّ إن شاءت «4».

و عن الشافعی اشتراط إذنه «5».

و فی حکم الزوجه المطلقه رجعیّه لکونها فی حکم الزوجه، و لحرمه خروجها من منزلها فی العدّه، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: لا تحجّ المطلقه فی عدّتها «6». و لمنصور بن حازم إذ سأله فی الصحیح عنها:

و إن کانت حجّت فلا تحجّ حتی تقضی عدّتها «7».

لا المطلقه بائنه و إن کانت معتدّه؛ لانقطاع عصمه الزوجیّه، و اختصاص النهی عن الخروج بالرجعیّه. و کذا المتوفّی عنها زوجها، خلافا لأحمد «8»، و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی هلال فیها: تخرج إلی الحجّ و العمره، و لا تخرج التی تطلّق، لأنّ اللّه تعالی یقول «وَ لٰا یَخْرُجْنَ» إلّا أن تکون طلّقت فی سفر «9». و لداود بن الحصین: حجّ و إن کانت فی عدّتها «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 111 ب 59

من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 111 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) الام: ج 2 ص 117، المجموع: ج 8 ص 327، الحاوی الکبیر: ج 4 ص 363.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

(7) المصدر السابق: ح 2.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 195.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 112 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 113 ب 61 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 134

ز: المشی للمستطیع

فی حجّ الإسلام و عمرته و غیرهما أفضل من الرکوب لأنّه أحمز، و إلی الخضوع أقرب، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: ما عبد اللّه بشی ء أشدّ من المشی و لا أفضل «1». و للحلبیّ إذ سأله عن فضل المشی: إنّ الحسن بن علی علیهما السلام حجّ عشرین حجّه ماشیا علی قدمیه «2».

و قول النبی صلی اللّه علیه و آله فی خبر ابن عباس: للحاجّ الراکب بکلّ خطوه تخطوها راحلته سبعون حسنه، و للحاجّ الماشی بکلّ خطوه یخطوها سبعمائه حسنه من حسنات الحرم، قیل: و ما حسنات الحرم؟ فقال: حسنه بمائه ألف «3». و فی خبر آخر له رواه البرقی فی المحاسن: من حجّ بیت اللّه ماشیا کتب اللّه له سبعه آلاف حسنه من حسنات الحرم، قیل: و ما حسنات الحرم؟ قال

صلی اللّه علیه و آله: حسنه ألف ألف حسنه، قال: و فضل المشاه فی الحجّ کفضل القمر لیله البدر علی سائر النجوم «4».

و لکن مع عدم الضعف عن العاده «5» کمّا أو کیفا و معه الرکوب أفضل لنحو قول الصادق علیه السلام لسیف التمّار فی الصحیح: ترکبون أحبّ إلیّ، فإنّ ذلک أقوی علی الدعاء و العباده «6».

و خبر هشام بن سالم سأله علیه السلام أیّهما أفضل المشی أو الرکوب؟ فقال: ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی «7». قال: فقال «8»- یعنی هو و أصحابه-: أیّما أفضل نرکب إلی مکه فنعجّل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أو نمشی؟ فقال: الرکوب أفضل «9». و کذا الرکوب أفضل إذا کان ترکه للشیخ، کما قال الصادق علیه السلام لأبی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 54 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 55 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

(3) عوالی اللئالی: ج 4 ص 29 ح 96 و فیه: «الحسنه ثمانمائه حسنه».

(4) المحاسن: ج 1 ص 70 ح 139.

(5) فی خ: «العباره».

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 54- 55 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(8) فی خ: «فقلنا».

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 57 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه

ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 135

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 135

بصیر: إذا کان الرجل موسرا فمشی لیکون أقلّ النفقه فالرکوب أفضل «1».

و لعلّه لأحد هذین الأمرین وردت عده أخبار بأنّ الرکوب أفضل. و ورد عن ابن بکیر: أنّه سأل الصادق علیه السلام إنّا نرید الخروج إلی مکّه مشاه، فقال: لا تمشوا و ارکبوا. فقال: أصلحک اللّه إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علی علیهما السلام حجّ عشرین حجّه ماشیا، فقال: إنّ الحسن بن علی علیهما السلام کان یمشی و تساق معه محامله و رحاله «2».

و نحوه عن سلیمان عنه علیه السلام «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 59 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 58 ب 33 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 136

المطلب الخامس فی تفصیل شرائط النذر و شبهه
اشاره

و ما [یترتّب علیه] «1» الصحه.

قد بیّنا اشتراط التکلیف، و الحریه، و الإسلام، و إذن الزوج خاصّه دون الأب، بناء علی أنّ إذنه لیس بشرط للانعقاد و إن کان له الحل، فلا ینعقد نذر الصبی و إن بلغ عشرا و لا المجنون حین النذر و لا السکران فإنه کالمجنون و الغافل، و مؤاخذته بما یجنیه أو یترکه إنّما هی لمواخذته علی اختیاره شرب المسکر.

و لا المغمی علیه و لا الساهی و لا الغافل و لا النائم و لا العبد إلّا بإذن المولی لأنّه مملوک المنافع لا یقدر علی شی ء، فالمراد بالحریه ما یشتمل «2» حکمها و

معه أی إذنه لیس له منعه بعد، کما لیس له منعه من سائر الواجبات.

و فی التحریر «3» و المنتهی: إنّه یجب علیه إعانته بالحموله مع الحاجه، لأنّه السبب فی شغل ذمته «4»، و فی نظر، و إذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادره

______________________________

(1) فی خ: «ترتّب علی».

(2) فی خ: «یشمل».

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 28.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 137

إشکال یأتی فی کتاب الأیمان.

و کذا الزوجه «1» لا ینعقد نذرها إلّا بإذن الزوج، و معه لیس له منعها، فلو نذرت أمه مزوجه، اشترط إذن المولی و الزوج جمیعا، و الإذن یعمّ المتقدّم و المتأخّر، و الأظهر الأوّل.

و للأب حلّ یمین الولد ما لم یأذن من غیر اشتراط للانعقاد باذنه، لما یأتی فی کتاب الأیمان، و یأتی استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد و المملوک و الزوجه بإذن أولیائهم متقدّما أو متأخّرا، و إنّما لهم الحلّ متی شاؤوا، و أمّا لم یأذنوا فإن زالت الولایه عنهم قبل الحل استقر المنذور فی ذمتهم «2».

و وجه فرقه هنا بین الأب و الباقین ملکهما منافع المملوک، و الزوجه دونه، لکن غایته الکون بمنزله التصرّف الفضولی.

و حکم النذر و الیمین و العهد «3» فی الوجوب، و الشرط واحد

إلّا فی اشتراط إذن الأب، فیحتمل اشتراطه فی الیمین خاصه کما فی یمین الدروس «4»؛ لاختصاص النظر «5» بها. و فی الدروس هنا: اشتراطه فی الیمین و العهد، و النظر فی النذر «6».

و لو نذر الکافر أو عاهد لم ینعقد

لتعذّر نیّه القربه منه، و إن استحب له الوفاء إذا أسلم. و لو حلف انعقد علی رأی، و یأتی الکلام فی جمیع ذلک

و مع صحه النذر أو شبهه یجب الوفاء به

عند وقته إن قیّده بوقت، و إلّا لم یجب الفور ما لم یظن الموت للأصل و إن استحب.

______________________________

(1) فی جامع المقاصد و بعض نسخ القواعد زیاده «و الولد».

(2) فی خ: «ذممهم».

(3) فی بعض نسخ القواعد تقدیم و تأخیر فی النذر و الیمین و العهد فلا حظ.

(4) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 166 درس 152.

(5) فی خ: «النص».

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 317 درس 83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 138

و فی التذکره إن عدم الفوریه أقوی «1»، فاحتمل الفوریه إمّا لانصراف المطلق إلیها- کما قیل- فی الأوامر المطلقه، أو لأنّا إن لم نقل بها لم یتحقّق الوجوب؛ لجواز الترک ما دام حیّا، أو لضعف ظنّ الحیاه هنا، لأنّه إذا لم یأت به فی عام لم یمکنه الإتیان به إلّا فی عام آخر، أو لإطلاق بعض الأخبار الناهیه عن تسویف الحجّ «2»، و إذا لم یجب الفور لم یأثم بالتأخیر تمام عمره.

نعم لو تمکن منه بعد وجوبه و مات قبل فعله فهو و إن لم یأثم و لکنه یقضی عنه وجوبا کما قطع به الأصحاب، و إن کان للنظر فیه مجال للأصل، و افتقار وجوبه إلی أمر جدید من صلب الترکه کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» و قضیه إطلاق المقنعه «5» و الخلاف «6»، لأنّه دین کحجّه الإسلام، و علیه منع ظاهر خلافا لأبی علی «7» و الشیخ فی النهایه «8» و التهذیب «9» و المبسوط «10» و ابنی سعید فی المعتبر «11» و الجامع

«12» فجعلوه من الثلث للأصل، و کونه کالمتبرّع به.

و صحیح ضریس: سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجّه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجّن رجلا إلی مکه فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر، قال: إن ترک ما لا یحجّ عنه حجّه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلّا بقدر ما یحجّ به حجّه الإسلام حجّ عنه بما ترک و یحجّ عنه ولیه حجّه النذر

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 309 س 18.

(2) فی خ: «الجمع».

(3) السرائر: ج 1 ص 649.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.

(5) المقنعه: ص 385.

(6) الخلاف: ج 1 ص 253 المسأله 16.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 371.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 405 ذیل الحدیث 1417.

(10) المبسوط: ج 1 ص 306.

(11) المعتبر: ج 2 ص 759.

(12) الجامع للشرائع: ص 176.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 139

إنّما هو مثل دین علیه «1».

و صحیح ابن أبی یعفور: سأل الصادق علیه السلام رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجّنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب، فقال: الحجّه علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده. قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه «2». فإنّ إحجاج الغیر لیس إلّا بذل المال لحجه، فهو دین مال محض بلا شبهه، فإذا لم

یجب إلّا من الثلث، فحجّ نفسه أولی، و لما خالف ذلک الأصول حمل فی المختلف علی النذر فی مرض الموت «3» فیسقط الاحتجاج.

لو کان علیه حجّه الإسلام أیضا قسّمت الترکه بینهما إن لم یترک إلّا ما یفی بهما، أو قسّمت بینهما و بین غیرهما إن ترک أزید بمعنی التسویه بینهما فی الإخراج من الأصل، أو قسّمت الترکه کلّها أو بعضها بینهما بالسویه.

ثمّ إن خلت نیّه الناذر عن النذر عن إدخال المسیر إلی المیقات فی المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال، فهل یدخل حتی یجب من الترکه أخذ ما یفی به، أو یکفی من المیقات؟ وجهان، کما فی حجّه الإسلام.

و لو اتسعت الترکه لإحدیهما خاصه قدّمت حجّه الإسلام کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» و الإصباح «9»؛ لوجوبها بأصل الشرع، و التفریط بتأخیرها؛ لوجوب المبادره بها، و ما سمعته من صحیح ضریس.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 51 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 52 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 371.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.

(5) المبسوط: ج 1 ص 306.

(6) السرائر: ج 1 ص 649.

(7) الجامع للشرائع: ص 176.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 478.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 140

و یستحب للولی قضاء المنذوره عنه للخبرین، و عن ظاهر أبی علیّ الوجوب «1». و لا فرق بین تقدّم النذر علی استقرار حجّه الإسلام و تأخّره عنه، و کذا إن وجبتا

من البلد و اتسعت الترکه لإحداهما منه و للأخری من المیقات، أخرجت حجّه الإسلام من البلد و المنذوره من المیقات، إلّا أن یدخل المسیر من البلد فی النذر، فیقوی العکس لأصاله وجوبه حینئذ فیها و فی حجّه الإسلام من باب المقدّمه.

و لو لم یتمکّن و مات سقط

القضاء للأصل، و لعدم وجوب الأداء و تحقّق متعلّق النذر، فإنّ من البیّن عدم تعلّقه بغیر المقدور، و یشکل الفرق بینه و بین الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حکمه بقضائه فی الإیمان، و ان فرّق بوجود النصّ علی قضائه إذا اتفق عیدا لزمه القول بقضائه حینئذ، مع أنّه یقوی عدمه.

و لو قیّده بالوقت فأخلّ به مع القدره

علیه أثم و وجب علیه القضاء، فإن مات قبله قضی عنه من الأصل أو الثلث علی الخلاف، و إن کانت علیه حجّه الإسلام أیضا قضیت عنه الحجّتان إن اتسعت الترکه، و إلّا فحجّه الإسلام، تأخّرت استطاعتها عن النذر و وقته أو تقدمت.

و إن أخلّ به لا معها لمرض و عدو و شبههما یسقط لما عرفت، و قطع فی الأیمان بسقوط القضاء إذا صدّ، و استشکله إذا تعذّر بمرض. و فی العباره إیماء إلی أنّ استطاعه الحجّ المنذور عقلیّه کما نصّ علیه فی التذکره «2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و دلّ علیه حصر شروطه فیما مرّ [مثل الحریه و التکلیف و إذن الزوج و المولی] «6»، و وجهه ظاهر، إذ لا دلیل علی اشتراطه بما یشترط فی حجّه الإسلام.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 371.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 40.

(3) المبسوط: ج 1 ص 297.

(4) السرائر: ج 1 ص 516.

(5) الجامع للشرائع: ص 174.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 141

و استظهر الشهید کونها شرعیه کحجه الإسلام، قال: فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلک إلی النذر، فإن أهمل و استمرت الاستطاعه إلی القابل وجبت حجّه الإسلام أیضا «1».

و لو نذر أو أفسد حجّه و هو الآن معضوب

لا یمکنه الحجّ بنفسه قیل فی المبسوط «2»: وجبت الاستنابه.

قال المحقق: و هو حسن «3»، و هو مقرّب موضع من التذکره «4». قال الشیخ: فإن برأ فیما بعد تولّاها- أی الحجه- بنفسه «5».

و لعلّ دلیله أنّه حجّ واجب علیه فی بدنه و ماله، یستناب عنه بعد الممات، فإذا تعذّر فی بدنه وجب فی ماله کحجه الإسلام و

أولی لوجوبها و إن لم یستقر، و هذا قد استقر علیه إذا نذر و هو متمکّن مطلقا، أو مؤقتا «6» بأعوام فانقضی عام و هو متمکّن، أو موقتا بعام أو أعوام ففرّط فی التأخیر، و فی الإفساد ظاهر و إن کان حینه أو قبله بعد الشروع فی الحجّ معضوبا.

و إذا أفسد حجّه الإسلام و کان الثانی فرضه فهو عین الاستنابه فی حجّه الإسلام، و إذا تکلّف المعضوب المسیر لحجه الإسلام فشرع فیها فهل ینویها و تجزئه إن أتمها، و یستقر إذا أفسد؟ احتمال قوی، لأنّها إنّما أسقطت عنه نظرا له و رخصه، فإذا تکلّفها کانت أولی بالإجزاء من فعل النائب. و یحتمل العدم، لأنّ فرضه الاستنابه، فحجه کحج غیر المستطیع، و إنّما نسب وجوب الاستنابه إلی القیل لاختیاره العدم فی حجّه الإسلام، و لو سلّمه فیها فللنصّ، و حمل غیرها علیها قیاس.

و إنّما شرحنا العباره بما شرحنا، لأنّ عباره المبسوط لیست نصّا و لا ظاهره

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 318 درس 83.

(2) المبسوط: ج 1 ص 299.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 43.

(5) المبسوط: ج 1 ص 299.

(6) لیس فی خ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 142

فی وجوبها علی من نذر معضوبا، لأنّها کذا: المعضوب إذا وجبت علیه حجّه بالنذر أو بإفساد وجب علیه أن یحجّ عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه «1» انتهی.

مع أنّه إن نذر معضوبا فإن نوی الحجّ إذا تمکّن أو الإحجاج، فلا إشکال فی الاستنابه عدما و وجودا، و إذا غفل فالظاهر توقّع المکنه. و یحتمل الاستنابه حملا علی حجّه الإسلام؛ لوجوب الاستنابه فیها بوجدان الزاد

و الراحله و إن لم یستقر فی الذمه، و لکنه ضعیف جدا.

و لو قیّد النذر بالمشی وجب

لرجحانه کما عرفت، و خصوص الأخبار فیه کصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه، قال:

فلیمش، قال: فإنّه تعب، قال: إذا تعب رکب «2». و فی المعتبر: إنّ علیه اتفاق العلماء «3».

و لمّا کان الرکوب أفضل لأحد الأمور المتقدمه قال فی کتاب الأیمان: لو نذر الحجّ ماشیا و قلنا المشی أفضل، انعقد الوصف، و إلّا فلا «4».

و أمّا خبر الحذاء سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی مکه حافیا، فقال: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأه تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکه حافیه، فقال: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب، فانّ اللّه غنی عن مشیها و حفاها «5».

و حمل فی الدروس «6» و المحرر «7» علی عدم انعقاد نذر الحفاه، و فی المعتبر «8»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 299.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 59 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(3) المعتبر: ج 2 ص 763.

(4) قواعد الأحکام: ج 2 ص 142 س 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 317 درس 83.

(7) المحرر (الرسائل العشر): ص 196.

(8) المعتبر: ج 2 ص 763.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 143

و المنتهی «1» إنّه حکایه حال، فلعلّه صلی اللّه علیه و آله علم منها العجز، أو فضّل الرکوب

لها، و یفهم منه جواب السائل بأنّه قد لا یجب الوفاء بهذا النذر، کما لم یجب وفاء أخت عقبه.

و إذا انعقد النذر، فإن أراد المشی من المیقات أو البلد لزم ما نوی، و إن لم ینو شیئا فیأتی الخلاف فیه أنّه من أیّهما.

و إن کان فی الطریق نهر أو بحر لا یعبر إلّا بسفینه و نحوها وجب أن یقف فی موضع العبور فی وجه احتمل فی المعتبر «2» و المنتهی «3».

و یحتمله کلام الأکثر، لخبر السکونی عن الصادق عن آبائه علیهم السلام: إنّ علیا علیه السلام سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فمرّ فی المعبر، قال: فلیقم فی المعبر قائما حتی یجوز «4». و لأنّ المشی یتضمّن القیام و الحرکه، فإذا تعذّر أحد الجزءین لم یسقط الآخر.

و خیره المعتبر «5» و التحریر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8» و أیمان الکتاب «9» و الشرائع «10» الاستحباب؛ لضعف الخبر، و انصراف نذر المشی إلی ما یمکن فیه، فاستثناء ما لا یمکن فیه معلوم مع الأصل، و منع دخول القیام فی المشی، لأنّه السیر راجلا- أی قطع المسافه راجلا- و منع تعذّر الحرکه، و انتفاء الفائده مشترک، إلّا أن یتخیّل فی القیام تعظیم للمشاعر و طریقها.

و إذا تعارض العبور فی زورق و علی جسر تعین الثانی، و إذا اضطر إلی رکوب البحر من بلده إلی مکه سقط القیام قطعا للحرج، و الخروج عن ألفاظ النصّ

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 28.

(2) المعتبر: ج 2 ص 763.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 29.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(5) المعتبر:

ج 2 ص 763.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 1.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 22.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 30.

(9) قواعد الأحکام: ج 2 ص 142 س 10.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 144

و الأصحاب. و یمکن القول به إن أمکن الإرساء عند الإعیاء، و نحوه رکوبه أو رکوب نهر أیاما.

فإن رکب ناذر المشی جمیع طریقه مختارا قضاه أی الحجّ ماشیا، أو المشی فی الحجّ أی فعله قضاء إن کان موقتا و قد انقضی، و إلّا فأداء وفاقا لإطلاق الأکثر، لأنّه لم یأت بالمنذور؛ لانتفاء المرکّب بانتفاء أحد أجزائه.

و احتمل فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و التحریر «3» و المختلف «4» سقوط قضاء المعیّن، و لأنّ المشی لیس من أجزاء الحجّ و لا صفاته و لا شروطه و قد أتی به، و إنّما علیه لا خلاله بالمشی الکفاره، کما قد یظهر ممّا یأتی فی أیمان الکتاب «5» و التحریر «6» و الإرشاد «7»، و هو قوی، إلّا أن یجعل المشی فی عقد النذر شرطا کما فصّل فی المختلف «8».

و یجری ما ذکر فی المطلق کما قد یرشد إلیه المختلف، فإنّه لمّا نوی بحجّه المنذور وقع عنه، و إنّما أخلّ بالمشی قبله و بین أفعاله، فلم یبق محل للمشی المنذور لیقضی، إلّا أن یطوف أو یسعی راکبا فیمکن بطلانهما، فبطلان الحجّ إن تناول النذر المشی فیهما.

و لو رکب من الطریق البعض فکذلک یقضیه ماشیا فی جمیع الطریق إن وجب القضاء علی رأی وفاقا لابن إدریس «9» و المحقق «10»، و لا یجزئه القضاء مع رکوب ما مشی

فیه و المشی فیما یرکب فیه کما ذکره الشیخان «11»

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 764.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 31.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 4.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 378.

(5) قواعد الاحکام: ج 2 ص 142 س 8.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 3.

(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 312، و لیس فیه: «کفاره».

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 378.

(9) السرائر: کتاب الایمان ج 3 ص 62.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.

(11) المقنعه: کتاب الایمان ص 565، المبسوط: ج 1 ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 145

و جماعه، فإنّه بالتلفیق لم یحجّ ماشیا، و کأنّهم نظروا إلی أنّه إنّما أخلّ بالمنذور فیما رکب فیه، فإنّما یجب قضاء المشی فیه، و إنّما نذر حجّا یکون بعد المشی فی جمیع طریقه، و قد حصل. و فیه أنّه نذر المشی إلی الحجّ فی جمیع طریقه و لم یحصل فی شی ء من الحجّین.

و فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید: إنّ عباد بن عبد اللّه البصری سأل الکاظم علیه السلام عن رجل جعل للّه نذرا علی نفسه المشی إلی بیته الحرام فمشی نصف الطریق أو أقلّ أو أکثر، قال: ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع فلیتصدق به «1».

و لعلّه فیمن عجز فانقطع عن الطریق.

و لو عجز عن المشی فإن کان النذر مطلقا توقع المکنه، و إلّا یکن مطلقا أو آیس من المکنه سقط المشی علی رأی بمعنی أنّه یحجّ راکبا، و هو إجماع کما فی المعتبر «2» و التحریر «3» و المنتهی «4»، و لأنّه لا تکلیف إلّا بمقدور، و للأخبار کما مرّ من

صحیح رفاعه «5»، و ما سیأتی، و الإجماع علی جواز حجّه راکبا.

و أمّا الوجوب ففیه خلاف ستعرفه، و لا جبران علیه وفاقا لا بنی سعید «6» و نذور الخلاف «7» و یحتمله کلام الشیخین و القاضی فی نذور النهایه «8» و المقنعه «9» و المهذب «10» للأصل، و انتفاء القدره علی المنذور [رأسا، و خبر عنبسه أنّه نذر أن یحجّ ماشیا فمشی حتی بلغ العقبه فاشتکی فرکب، فسأل الصادق علیه السلام فقال: إنّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 204 ب 21 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(2) المعتبر: ج 2 ص 764.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 2.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 875 س 34.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 59 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231، الجامع للشرائع: ص 176.

(7) الخلاف ج 6 کتاب النذور المسأله 2.

(8) النهایه و نکتها: ج 2 ص 57.

(9) المقنعه: ص 441.

(10) المهذب: ج 2 ص 411.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 146

أحبّ إن کنت موسرا أن تذبح بقره، فقال: معی نفقه و لو شئت أن أذبح لفعلت و علیّ دین، فقال: إنّی أحبّ إن کنت موسرا أن تذبح بقره، فقال: أ شی ء واجب فعله؟

فقال: لا، من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شی ء «1». و لا یسقط الحجّ لما عرفت من أنّه واجب آخر و هو قادر علیه.

و صحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن رجل جعل علیه مشیا إلی بیت اللّه فلم یستطع، قال: یحجّ راکبا «2». و فی أیمان الخلاف: لزمه دم «3». و فی

حجّ النهایه:

فلیسق بدنه و لیرکب «4»، لصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه و عجز أن یمشی، قال: فلیرکب و لیسق بدنه «5». و صحیح ذریح سأله علیه السلام عن ذلک، فقال: فلیرکب و لیسق الهدی «6».

و استدلّ فی الخلاف بالاحتیاط و إجماع الطائفه و أخبارهم «7». لکن کلامه یحتمل الوجوب علی من رکب قادرا علی المشی ثمّ عجز عن القضاء. و فی السرائر: سقوط الحجّ] «8» رأسا «9»، لأنّه کان مشروطا بالمشی فیعذر بتعذر الشرط. و یحتمله عباره الکتاب کما فهمه الموضح «10»، لکن یخالف اختیاره فی الأیمان، و هو حسن مع عقد النذر کذلک.

و لو نذر حجّه الإسلام لم یجب غیرها

اتفاقا، و هل ینعقد فیفید وجوب الکفاره بالترک؟ فیه الخلاف المعروف، و إن لم یکن حین النذر مستطیعا استطاعه شرعیّه توقعها فات وقته و لم یستطع حتی انقضی انحل، و لو نذر غیرها لم یتداخلا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 193 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 192 ب 8 من أبواب النذر و العهد: ح 1.

(3) الخلاف: ج 6 کتاب النذور المسأله 2.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 460.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3.

(6) المصدر السابق: ح 2.

(7) الخلاف: ج 6 کتاب النذور ذیل المسأله 2.

(8) ما بین المعقوفین زیاده من خ.

(9) السرائر: ج 3 ص 61- 62.

(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 147

اتفاقا. نعم إن کان مستطیعا لحجّه الإسلام و نذر غیرها فی عامه لغا، إلّا أن یقصد الفعل

إن زالت الاستطاعه فزالت.

و لو أطلق النذر فکذلک لا یداخل حجّه الإسلام علی رأی وفاقا للخلاف «1»، و المهذب «2» و الناصریات «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» و کتب المحقق «6»، و یحتمله الجمل و العقود «7» و الجواهر «8» و الجامع؛ لاختلاف السببین الموجب لاختلاف الفرضین و أصل عدم التداخل «9»، و ظاهر الناصریات الإجماع «10»، و خلاف للنهایه «11» و الاقتصاد «12» و التهذیب «13» لصحیح رفاعه:

سأل الصادق علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام أ یجزئه ذلک عن حجّه الإسلام قال: نعم «14» و نحوه صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «15»، و إنّما یدلّان علی نذر المشی، و هو لا یستلزم نذر حجّ فیمشی إلیه للطواف و الصلاه و غیرهما.

فکأنّهما سألا أنّ هذا المشی إذا یعقبه حجّ الإسلام فهل یجزی أم لا بد له من المشی ثانیا؟ و ظاهر أنّه مجزئ. أو سألا أنّه إذا نذر المشی مطلقا فی حجّ أو فی

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 256 المسأله 20.

(2) المهذب: ج 1 ص 268.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 245 المسأله 146.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 20.

(5) السرائر: ج 1 ص 518.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231، المختصر النافع: ص 76، المعتبر: ج 2 ص 762.

(7) الجمل و العقود: ص 128.

(8) جواهر الفقه: ص 41 المسأله 139.

(9) الجامع للشرائع: ص 174.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 245 المسأله 147.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 460.

(12) الاقتصاد: ص 298.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 406 ذیل الحدیث 1414.

(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 ب 27 من أبواب وجوب الحج و

شرائطه ح 2.

(15) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 148

حجّه الإسلام فمشی فهل یجزئه أم لا بد من الرکوب فیها؟ أو سألا أنّه إذا نذر حجّه الإسلام فنوی بحجّه المنذور دون حجّه الإسلام، فهل یجزئ عنها؟ ثمّ اشترط فی النهایه «1» فی الأجزاء نیّه حجّ النذر دون حجّ الإسلام، و کأنّه لرعایه ظاهر الخبرین، و لأنّ العام لما کان عام حجّ الإسلام انصرفت إلیه النیّه و لو نوی النذر، بخلاف حجّ النذر، فلا دلیل علی انصراف نیّه غیره إلیه إلّا أن یتعیّن فی عامه.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 460

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 149

المطلب السادس فی شرائط النیابه
اشاره

و هی قسمان:

أحدهما: ما یتعلّق بالنائب أو المنوب
اشاره

و هی ثلاثه: کمال النائب بالعقل و البلوغ و التمیّز و إسلامهما، و عدم شغل ذمته بحجّ واجب فی عام النیابه.

فلا یصحّ نیابه المجنون، و لا الصبی غیر الممیّز اتفاقا و إن أحرم به الولی قصرا للنصّ علی الیقین، و هو حجّه به عن نفسه.

و لا الممیّز بمعنی أنّه لا یبرئ فعله ذمه المنوب عن الواجب، و لا ذمه الولی و الوصی علی رأی وفاقا للمشهور؛ لخروج عباداته عن الشرعیّه، و إنّما هی تمرینیّه، فلا یجزئ عمّن یجب علیه أو یندب إلیها، لأنّ التمرینیّه و إن استحق الثواب علیها لیست بواجبه و لا مندوبه؛ لاختصاصهما بالمکلّف، و لا ثقه بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نیّاتها. نعم، إن حجّ عن غیره استحق الثواب علیه، و حکی فی الشرائع «1» و التذکره «2» قول بالصحّه؛ لصحّه عباداته، و یدفعه أنّ الصحّه تمرینیه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 309 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 150

و لا الکافر لعدم صحّه عباداته و نیّه القربه منه و لا نیابه المسلم عنه لأنّه لا یستحق الثواب، و لأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب فی الصحّه؛ لقیامه مقامه، فکما لا یصحّ منه لا یصحّ من نائبه.

و لا عن المخالف للحق وفاقا للنهایه «1» و المبسوط «2» و التهذیب «3». و فی السرائر «4» و المهذب «5» و الإصباح «6» و النافع «7» و الشرائع «8»، لأنّه کالکافر فی عدم استحقاق الثواب، و عدم صحّه عباداته بمعنی إیجابها الثواب؛ لتظافر الأخبار بأنّه لا ینتفع بأعماله الصالحه، و دلاله الأدلّه عقلا و نقلا علی أنّ غیر الإمامیه الاثنی

عشریّه کفّار، لکن اجری علیهم أحکام المسلمین تفضّلا علینا کالمنافقین، و لا ینافی ذلک صحّه عباداته؛ بمعنی عدم وجوب الإعاده إذا استبصر، فإنّه فضل من اللّه، و غایته الصحّه بشرط موافاه الإیمان.

و إن قیل: إنّه و إن لم یستحق الجنه بشی ء من الأفعال لکن یجوز أن یستحق ثوابا أخرویّا أو دنیویّا أو خفّه عقاب و خزی، کان ذلک محتملا فی الکافر، کما ورد أنّ إبلیس مثاب بانظاره علی ما أسلفه و نحو ذلک. و فی مضمر علی بن مهزیار: لا یحجّ عن الناصب، و لا یحجّ به «9».

إلّا أن یکون بالنائب فالشیخ علی صحّه النیابه عنه، لصحیح وهب بن عبد ربه و حسنه سأل الصادق علیه السلام أ یحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن کان أبی؟ قال: إن کان أباک فنعم «10». و أنکره ابنا إدریس «11» و البراج «12»، لشذوذ

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 553.

(2) المبسوط: ج 1 ص 326.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 414 ذیل الحدیث 1440.

(4) السرائر: ج 1 ص 632.

(5) المهذب: ج 1 ص 269.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 477.

(7) المختصر النافع: ص 77.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.

(10) المصدر السابق ح 1.

(11) السرائر: ج 1 ص 632.

(12) المهذب: ج 1 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 151

الخبر و الإجماع علی المنع مطلقا، و منع الفاضلان الإجماع «1».

أقول: و لم أظفر فی کلامهما بدعواه، و ذکرا أنّ مستند الجواز و المنع لیس إلّا هذا الخبر الشاذ، فالعمل بأحدهما دون الآخر

تحکّم، و اختیارا فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و المختلف «4» الصحّه من غیر الناصب مطلقا، کما هو ظاهر الجامع «5» لاختصاص النصّ به و إن أطلق علی العامه أیضا، و لکفره و إسلام غیره و صحّه عباداته، و لذا لا یعیدها إذا استبصر، و فیه ما عرفت. و تبعهم الشهید فی الدروس «6»، و فی حاشیه الکتاب: اقتصر علی الجواز عن المستضعف «7».

ثمّ استشکل فی المختلف الصحّه عن غیر الناصب مطلقا، و العدم عنه مطلقا للفرق الوارد فی الخبر، قال: فإن أرید بالناصب فیه المخالف ثبت قول الشیخ، و إن أرید المعلن بعداوه أهل البیت علیهم السلام لم یظهر جهه للفرق. ثمّ قال: و لو قیل بقول الشیخ کان قویا «8».

قلت: و إنّما خص الاستشکال فی الفرق بالناصب؛ لعدم صحّه عباداته و صحّتها من غیره، و علی ما قلناه یشکل الفرق فیهما. و یمکن أن یکون لتعلّق الحجّ بماله، فیجب علی الولی الإخراج عنه و الحجّ عنه بنفسه، و لفظ الخبر لا یأتی الشمول لهما و بالجمله فلیس لأثابه «9» المنوب عنه، و یمکن أن یکون سببا لخفّه عقابه، و إنّما خصّ الأب به مراعاه لحقّه.

و عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یحجّ فیجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر، فینقص ذلک من

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 766، منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 8.

(2) المعتبر: ج 2 ص 766.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 9.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 322.

(5) الجامع للشرائع: ص 226.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 319 درس 84.

(7) لم نعثر

علیه.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 322.

(9) فی خ: «لانابه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 152

أجره؟ قال: لا هی له و لصاحبه و له أجر سوی ذلک بما وصل. قلت: و هو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. قلت: فیعلم هو فی مکانه أنّ عمل ذلک لحقه؟ قال: نعم. قلت:

و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفّف عنه «1». و یجوز أن لا یکون أبو وهب ناصبا، و کان زعمه ناصبا.

و الأقرب اشتراط العداله

فی النائب کما فی الکافی «2» لا بمعنی عدم الإجزاء لو حجّ الفاسق بل بمعنی عدم براءه ذمه الولی أو الوصی أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله، و إن شوهد أتیا بالأفعال لاحتمال نیّتها عن نفسه أو غیر المنوب و إیقاعها بلا نیّه. و یحتمل عدم الاشتراط لأصل صدق المؤمن.

و لا یصحّ نیابه من علیه حجّ واجب

مضیّق علیه فی عام النیابه من أی أنواع الحجّ کان حجّه الإسلام أو منذوره أو واجبه بالإفساد أو الاستئجار مع تمکّنه منه للنهی عن ضده الموجب للفساد و الأخبار، خلافا لمالک «3» و أبی حنیفه «4».

فإن حجّ عن غیره لم یجزئ عن أحدهما لفساد المنوی و انتفاء نیه غیره، و لصحیح سعد بن أبی خلف أنّه سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل الصروره یحجّ عن المیت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه، فلیس یجزئ عنه حتی یحجّ من ماله «5». فإنّ «یحجّ» الأخیره من الإحجاج مبنیّه للفاعل أو للمفعول من الحجّ.

خلافا للتهذیب، ففیه: أنّ من علیه حجّه منذوره فحج عن غیره أجزأه عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 139 ب 25 من أبواب النیابه 5 فی الحج ح 5.

(2) الکافی فی الفقه: ص 219.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 198.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 198.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 153

النذر «1»، لصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام أ رأیت إن حجّ عن غیره و لم یکن له مال قد نذر أن یحجّ ماشیا، أ یجزی ذلک من مشیه؟

قال: نعم «2». و یحمل علی نذر المشی فی حجّ مّا و لو عن غیره.

و للشافعی فأوقعه عمّا وجب علیه بالنذر أو الاستطاعه «3»، و إن لم یتمکّن منه صحّت نیابته، سواء کان قبل الاستقرار للکشف عن عدم الوجوب، و بعده لاستحاله التکلیف بغیر المقدور وفاقا للمحقّق «4»، و خلافا لابن إدریس «5» فیمن استقر علیه فأبطل نیابته و إن لم یتمکّن و لعلّه لإطلاق الأکثر، و لصحیح البزنطی سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل أخذ حجّه من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل آخر حجّه أخری یجوز له ذلک؟ فقال: جائز له ذلک، محسوب للأوّل و الآخر، و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه الحجّه «6».

فیجوز اختلاف عامی الحجّتین و إطلاقهما أو إطلاق أحدهما، و الذی یحسب لهما هو الطریق، أی لا یجب علیه أن یعود بعد الحجّه الأولی لیسیر ثانیا للثانیه، أو المعنی یحسب الحجّتان لهما کلّ لواحد منهما. و یجوز أن تکون الحجّتان عبارتین عن الزاد و الراحله لیحج لنفسه. و یجوز أن یکونا دفعا إلیه ما دفعاه تبرّعا لیحجّ عنهما تبرّعا.

و یجوز أن یکون قطع بصیغه المعلوم، و فاعله ضمیر الرجل الثانی، أی إذا وجب علیه الطریق فی استنابته إمّا طریقا معیّنا أو مطلقا؛ بمعنی أنّه لم یستنبه من المیقات فأعطاه آخر حجّه أخری و أطلق، أو من المیقات و أطلق العام، أو قیّده بما بعد الأوّل جاز، و کان المسیر فی الطریق مرّه محسوبا لهما، أو قطع الطریق؛

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 406 ذیل الحدیث 1415.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 49 ب 27 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3 و لیس

فیه:

«أ رأیت».

(3) المجموع: ج 7 ص 117.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(5) السرائر: ج 1 ص 626.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 19 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 154

بمعنی إخراجه عمّا استؤجر له، أی استأجره الأوّل للحجّ من المیقات و آخر کذلک، أو من الطریق فی عامین مختلفین أو مطلقین، أو فاعله ضمیر الرجل الأوّل، و القطع بمعنی السیر، و ضمیر علیه للحجّ، أی قطع الطریق للحجّ الذی أخذه.

و صحیح ابن بزیع قال: أمرت رجلا أن یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یأخذ من رجل حجّه فلا یکفیه، إله أن یأخذ من رجل آخر حجّه أخری و یتسع بها و یجزئ عنهما جمیعا إن لم یکفه إحداهما، فذکر أنّه قال: أحب إلیّ أن تکون خالصه لواحد، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذ «1». یحتمل النیابه عنهما فی حجّه واحده، أی إن اکتفی بأجره واحده لم یکفه، فهل له أن یؤجر نفسه من رجلین لیحجّ عنهما معا فی عام واحد. و یحتمل اختلاف الحجّتین زمانا، و الخلوص الذی أحبّه علیه السلام خلوص المسیر.

و یجوز لمن علیه حجّ أن یعتمر عن غیره، و لمن علیه عمره أن یحج نیابه عن غیره إذا لم یجب علیه النسک الأخر و لم یناف ما وجب.

و لو استأجره اثنان

للحجّ أو العمره أو لهما أو مختلفین و اتفق زمان الإیقاع المستأجر علیه و العقد بطلا لخروج فعلهما عن القدره و عدم المرجّح.

و لو اختلف زمان العقد خاصه بطل المتأخر لاشتغال الذمه بالأوّل، و لو انعکس کأن استأجراه للحج عامین مختلفین صحّا إن لم یجب المبادره إلی الأخیر لندبه، أو

تقیید وجوبه بالعام المتأخّر، أو اتساعه أو فقد أجیر غیره، و إلّا فالأقرب بطلان المتأخّر کما فی الدروس. «2».

و القسم الثانی من الشروط: ما یتعلّق بفعل النائب

و هو اثنان: یشترط نیه النیابه فی الإحرام و جمیع ما بعده من الأفعال التی ینویها،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 19 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 321 درس 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 155

و تعیین الأصل أی المنوب، و المناقشه بإغنائه عن النیابه بارزه، إذ یکفی عدم إغناء النیابه عنه، و نیّه الإحرام أو الطواف عن فلان- مثلا- هی نیه النیابه عنه، و کذا الإحرام بحجّ فلان- مثلا.

و إنّما یجب تعیینه قصدا، و یستحب تعیین المنوب لفظا عند کلّ فعل لصحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام ما یجب علی الذی یحجّ عن الرجل، قال: یسمّیه فی المواطن و المواقف «1».

و الوجوب بمعنی الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا، لصحیح البزنطی إنّ رجلا سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یحجّ عن الرجل یسمیه باسمه، فقال: إنّ اللّه لا تخفی علیه خافیه «2». و خبر المثنی بن عبد السلام، عن الصادق علیه السلام فی الرجل یحجّ عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلّها، فقال: إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، اللّه یعلم أنّه قد حجّ عنه، و لکن یذکره عند الأضحیه إذا ذبحها «3». و فی حسن معاویه ابن عمّار إنّه قیل للصادق علیه السلام أ رأیت الذی یقضی عن أبیه أو امه أو أخیه أو غیرهم أ یتکلم بشی ء؟ قال: نعم یقول عند إحرامه: اللهم ما أصابنی من نصب أو شعث أو شده فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی

عنه «4». و سأله الحلبی عن مثل ذلک، فقال: نعم، یقول بعد ما یحرم: اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی عنه «5».

و یصحّ نیابه فاقد شرائط حجّه الإسلام و إن کان صروره خلافا للشافعی «6» أو امرأه و إن کانت صروره عن رجل و بالعکس للأصل، و الأخبار و الإجماع إلّا فی المرأه الصروره. ففی النهایه «7» و التهذیب «8» و المهذب:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 132 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.

(6) الام: ج 2 ص 122.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 553.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 413 ذیل الحدیث 1435.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 156

إنّه لا یجوز لها الحجّ عن غیرها «1» و فی المبسوط: إنّه لا یجوز حجّها عن الرجال و لا عن النساء «2». و فی الاستبصار: إنّه لا یجوز حجّها عن الرجل «3»، لخبر مصادف سأل الصادق علیه السلام: تحجّ المرأه عن الرجل؟ فقال: نعم إذا کانت فقیهه مسلمه، و کانت قد حجّت، ربّ امرأه خیر من رجل «4». و قوله علیه السلام فی خبر الشحام: یحجّ الرجل الصروره عن الرجل الصروره، و لا تحجّ المرأه الصروره عن الرجل الصروره «5».

و الجواب مع الضعف الحمل علی الکراهیه، لخبر سلیمان بن جعفر سأل الرضا علیه السلام عن امرأه صروره

حجّت عن امرأه صروره، قال: لا ینبغی «6». و عن بکر بن صالح: أنّه کتب إلی أبی جعفر علیه السلام أنّ ابنی معی و قد أمرته أن یحجّ عن أمی أ یجزئ عنها حجّه الإسلام؟ فقال: لا، و کان ابنه صروره «7».

و عن إبراهیم بن عقبه: أنّه قال: کتبت إلیه أسأله عن رجل صروره لم یحجّ قط، حجّ عن صروره لم یحجّ قط یجزئ کلّ واحد منهما تلک الحجّه عن حجّه الإسلام أو لا؟ بیّن لی ذلک یا سیدی إن شاء اللّه تعالی، فکتب: لا یجزئ ذلک «8».

و یجوز بعد تسلیمها أن یکون الصروره ممّن علیه الحجّ، و یمکن الکراهیه کما فی المعتبر «9».

و عن زراره أنّه سأل الصادق علیه السلام الرجل الصروره یوصی أن یحجّ عنه، هل تجزئ عنه امرأه؟ قال: لا، کیف یجزئ امرأه و شهادته شهادتان؟! قال: إنّما ینبغی

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 269.

(2) المبسوط: ج 1 ص 326.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 322 ذیل الحدیث 1141.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 125 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 125 ب 9 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 122 ب 6 من أبواب النیابه فی الحج ح 4.

(8) المصدر السابق ح 3.

(9) المعتبر: ج 2 ص 767.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 157

أن تحجّ المرأه عن المرأه و الرجل عن الرجل و قال: لا بأس أن یحجّ الرجل عن المرأه «1». و عن بشیر النبال: أنّه سأل علیه السلام أنّ والدته توفیت و لم تحجّ، فقال: یحجّ عنها رجل

أو امرأه، قال: أیّهما أحب إلیک؟ قال: رجل أحبّ إلیّ «2». فدلّا علی أنّ نیابه الرجل أفضل، و الأوّل علی کراهیه نیابه المرأه. و لکن فی التذکره: إنّه لا یعرف قائلا بها غیر الحسن بن صالح بن حی «3».

و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و عن المنوب کما عرفت، و لذا لا یستعاد من ترکته من الأجره شی ء، بلا خلاف عندنا علی ما فی الغنیه «4». و فی الخلاف: إجماع الأصحاب علی أنّه منصوص لا یختلفون فیه «5»، و فی المعتبر: إنّه المشهور بینهم «6». فإن ثبت علیه إجماع أو نصّ، و إلّا اتجهت استعاده ما بإزاء الباقی.

و قبله یعید ولیّه من الأجره مقابل الباقی من الأفعال و العود کما فی الشرائع «7»، و هو إنّما یکون إذا کانت الأجره بإزاء الذهاب و الإیاب و الأفعال جمیعا؛ بأن استؤجر بها للجمیع و إن بعد إدخال العود، فإن استؤجر للأفعال خاصّه فمات قبل الإحرام أعیدت الأجره کامله إذ لم یأت بشی ء مما استؤجر له.

و إن استؤجر للذهاب و الأفعال لم یکن فی مقابل العود شی ء، و هو الموافق للمختلف «8» و التذکره «9» و المبسوط «10» و السرائر «11» و الإصباح «12» و إن لم یذکروا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 126 ب 9 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 125 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج ح 8.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 35.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 22.

(5) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.

(6) المعتبر: ج 2 ص 768.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(8) مختلف

الشیعه: ج 4 ص 327.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 315 س 33

(10) المبسوط: ج 1 ص 323.

(11) السرائر: ج 1 ص 628.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 477.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 158

العود، و أطلق فی النهایه «1» و الکافی «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و المقنعه «5» کما هنا و لم یذکروا العود. و قوّی فی الخلاف تضمّن الاستئجار للحجّ الاستئجار لقطع المسافه «6»، و قطع به القاضی فی الجواهر «7».

و عندی أنّه و إن لم یتضمّنه، لکنه فی حکم المتضمّن، لأنّ اجره الحجّ یتفاوت بتفاوت مسافه الذهاب و بالاختلاف بالإیاب و عدمه و بمسافته، فإنّ من المعلوم أنّ السائر من بغداد المرید للعود یأخذ من الأجره ما یفی له بذهابه و إیابه و أفعاله.

و إن مات بعد الإحرام استحق أجره إحرام مثله إذا سار من بغداد و إن لم یدخل فی المسیر فی المستأجر له، و علی الورثه ردّ ما بإزاء الباقی، و منه الإیاب و إن لم یدخل فی المستأجر له. و إن مات قبل الإحرام فهو و إن لم یفعل شیئا ممّا استؤجر له لکنه فعل فعلا له اجره بإذن المستأجر و لمصلحته فیستحق له اجره مثله، کمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآله ثمّ مات قبل الشروع فیه فإنّه یستحق اجره مثل النقل قطعا، فیصحّ ما فی الکتاب علی إطلاقه.

و کذا لو صدّ أو أحصر قبل دخول الحرم محرما صدّ محرما أو محلّا أعاد مقابل الباقی، و العود إن اشترط علیه الحجّ فی ذلک العام؛ لانفساخ الإجاره و عدم الإتیان بما استؤجر له، إلّا أن یضمنه فی القابل و یرضی

به المستأجر.

و لا یجب علیه إجابته لو ضمنه فی المستقبل کما قد یظهر من المقنعه «8» و النهایه «9» و المهذب «10» و السرائر «11»، و یمکن حملها علی ما ذکرناه من

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.

(2) الکافی فی الفقه: ص 220.

(3) المهذب: ج 1 ص 268- 269.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 22.

(5) المقنعه: ص 443.

(6) الخلاف: ج 2 ص 389 المسأله 243.

(7) جواهر الفقه: ص 45 المسأله 162.

(8) المقنعه: ص 442.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.

(10) المهذب: ج 1 ص 268.

(11) السرائر: ج 1 ص 629.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 159

التراضی أو عدم تمکّنه من الردّ. و وجه عدم الوجوب ظاهر، و لا قضاء علی الأجیر، و لا علی المستأجر الاستئجار ثانیا إن کان الحجّ واجبا.

لکن إن کان وجب من البلد و کان صدّ الأجیر أو حصره بعد المیقات، فقد قیل: لا یجب الاستئجار ثانیا إلّا من المیقات، و إن لم یتعیّن الزمان لم ینفسخ الإجاره و لم یعد شیئا و وجب علیه الإتیان به فی قابل کما فی التذکره «1» و المنتهی «2» و غیرهما و علیه یحمل إطلاق الشیخین «3» و غیرهما الإعاده.

و لو صدّ أو أحصر بعد الإحرام و دخول الحرم فکذلک، خلافا للخلاف «4» ففیه:

أنّ الإحصار بعد الإحرام کالموت بعده فی خروج الأجیر عن العهده، و عدم وجوب ردّ شی ء علیه. و لیس بجید لعدم الدلیل، و الاتفاق علی عدم الإجزاء إذا حجّ عن نفسه، فکیف أجزأ عن غیره؟! و اختصاص نصّ الإجزاء بالموت، و حمله علیه قیاس مخالف للإجماع، و لکنه رحمه اللّه نظمه مع الموت فی

سلک. و استدلّ بإجماع الفرقه علی أنّ هذه المسأله منصوص لهم لا یختلفون فیه «5»، فظنّی أن ذکر الإحصار من سهو قلمه أو قلم غیره.

و لا یجب علی المستأجر إکمال نفقه الأجیر زیاده علی الأجره لو قصرت و لا أعرف فیه خلافا. و یستحب کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و المنتهی «8» و غیرها؛ لکونه برا و مساعده علی الخیر و التقوی.

و لا علی الأجیر دفع الفاضل إلی المستأجر لو فضلت عن النفقه للأصل، و الأخبار «9»، و إن لم یکن قبضها أو بعضها طالب بها، و کان علی المستأجر

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 316 س 16.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 864 س 35.

(3) المقنعه: ص 443، النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.

(4) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.

(5) الخلاف: ج 2 ص 390 المسأله 244.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.

(7) المبسوط: ج 1 ص 322.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 869 س 9.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 126 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 160

الدفع خلافا لأبی حنیفه «1» بناء علی زعمه بطلان الإجاره.

و فی المقنعه: و قد جاءت روایه أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه یردّه إن کانت نفقته واسعه، و إن کان قتر علی نفسه لم یرده، قال: و علی الأوّل العمل و هو أفقه «2» انتهی.

و یمکن أن یشیر به إلی خبر مسمع قال للصادق علیه السلام: أعطیت الرجل دراهم یحجّ بها عنّی، ففضل منها شی ء فلم یردّه علیّ؟ فقال: هو له «3». و لعلّه ضیق علی نفسه فی النفقه لحاجته

إلی النفقه، و لکن دلالته علی ذلک ضعیفه جدا.

و فی التذکره «4» و المنتهی «5» و التحریر «6» و کتب المحقّق «7» استحباب الرد لیکون قصده بالحجّ القربه لا العوض. و إن شرطا فی العقد الإکمال أو الردّ لزم.

و تبرّع الحی بحجّ أو عمره عن میّت یبرئ المیّت لأنّهما ممّا یقبلان النیابه، و لا دلیل علی الاشتراط بالعوض و غیره. و فی خبر عمّار بن عمیر، عن الصادق علیه السلام: إنّ رجلا أتی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال: إنّ أبی مات و لم یحجّ حجّه الإسلام، فقال: حجّ عنه، فإنّ ذلک یجزئ عنه «8». و ظاهره التبرّع.

و فی التذکره: إنّه لا یعرف فیه خلافا «9»، فلا یتوهّمن عدم الإجزاء من تعلّق الحجّ بالمال فلیس إلّا کالدین یتبرّع الغیر أو الدائن بالإجزاء «10»، و لا من بعض العبارات الحاکیه بالاستنابه أو الاستئجار فهی کآیه الوضوء.

و یجب علی النائب امتثال الشرط بمعنی توقّف براءه ذمته و استحقاقه المسمّی کاملا علی امتثاله و إن کان طریقا مع تعلّق الغرض

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 139.

(2) المقنعه: ص 442.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 126 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 316 س 40.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 869 س 6.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 127 س 11.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234، المختصر: ص 78، المعتبر: ج 2 ص 773.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 54 ب 31 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 42.

(10) فی خ: «بالإبراء».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 161

الصحیح به کما فی الشرائع «1» و المعتبر «2»؛ لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» «3»، و لأنّ تعلّق الغرض به قرینه علی تعلّق القصد بخصوصه فی العقد و دخوله فی المستأجر له.

و لذلک کان علیه ردّ التفاوت بین الطریقین لا معه أی لا مع الامتثال إن کان ما سلکه أسهل، أو التفاوت بین الحجّ من المیقات و من الطریق المشروط حتی لا یکون له بإزاء الطریق شی ء کان کالمشروط، أو أسهل أو أصعب لخروجه عمّا وقع علیه العقد، و سلوکه بدون إذن المستأجر. و إن سلک من المشروط بعضه و من غیره بعضا ردّ ما بإزاء الثانی، و هو أولی.

و المعتبر «4» و التحریر «5» و المنتهی «6» یحتملها أیضا؛ لأنّ فیها ردّ تفاوت الطریق أو التفاوت من الطریق، و تبرأ ذمته من الحجّ، و لا یفسد الأجره المسماه بالنسبه إلیه، لأنّه أتی بالحجّ المستأجر له، و إنّما خالف فی غیره. خلافا للتذکره «7» فاستقرب فساد المسمی و الرجوع إلی أجره المثل- یعنی إذا کانت أقل من المسمی- قال: و یجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلک الأصعب أو الأسهل، لأنّه استؤجر علی فعل و أتی ببعضه، یغنی فعل ماله أجره بإذن المستأجر، و لأجله فاستحق اجره المثل.

و یحتمله عباره الکتاب بأن یکون المراد بالتفاوت التفاوت بین المسمی و اجره المثل، و مبنی الوجهین فی المسمّی من الصحّه و الفساد أنّ الطریق و الحجّ فعلان متباینان سمّی لهما المسمّی و قد أتی بأحدهما، أو إنّما سمّی ما سمی للحج له مشروطا بالطریق، أو أنّ المسمی إذا فسد بالنسبه إلی بعض ما استؤجر له فهل یفسد فی الباقی أم لا؟.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.

(2) المعتبر: ج

2 ص 770.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 10 من أبواب المهور ح 4.

(4) المعتبر: ج 2 ص 770.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 22.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 866 س 24.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 162

و یدلّ أیضا علی إجزاء الحجّ صحیح حریز سأل الصادق علیه السلام عن رجل أعطی رجلا حجّه یحجّ عنه من الکوفه، فحجّ عنه من البصره، فقال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه «1». لکن ظاهره عدم تعلّق الغرض بالطریق.

و یحتمل کون من الکوفه صفه لأحد الرجلین، فلا یکون شرطا. و یحتمل عود ضمیر «معه» فی عباره الکتاب علی الغرض، أی إن لم یتعلّق بالطریق المشروط غرض فسلک غیره لم یکن علیه إلّا ردّ تفاوت الطریق بأحد المعنیین، و أمّا إن تعلّق به غرض فیفسد المسمی، و إنّما له اجره المثل، و هو الموافق للتذکره، و نصّ فیها علی المعنی الأوّل لتفاوت الطریق.

و ما ذکرناه أوّلا یوافق المعتبر و التحریر و المنتهی، فنصّ فیها علی اختصاص ردّ التفاوت بفرض الغرض و استحقاق جمیع الأجره مع المخالفه إذا لم یتعلّق بالطریق غرض لإتیانه بالمقصود کاملا. و ساوی فی المختلف بین الفرضین فی ردّ التفاوت بین المیقاتین «2»، و لم یتعرّض لغیر المیقاتین من الطریق.

و فی المبسوط: فإن استأجره لیحرم عنه من میقات بلده، فسلک طریقا آخر فأحرم من میقاته أجزأه، و لا یلزمه أن یرد من الأجره ما بین المیقاتین، و لا أن یطالب بالنقصان، لأنّه لا دلیل علیه «3» انتهی.

و إذا لم یلزم ردّ التفاوت بین المیقاتین فغیره أولی،

فظاهره التسویه بین الفرض فی الطریق و عدمه فی ذلک، و فی التحریر: فیه نظر «4»، و فی المنتهی: فیه تردد «5»، و فی المعتبر: لیس بجید «6». و فی التلخیص: و یأتی بالشرط عدا الطریق إلّا مع الغرض، فلو أمر بالإحرام من طریق معیّن فمضی بغیر طریقه و أحرم من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 127 ب 11 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 328.

(3) المبسوط: ج 1 ص 325.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 24.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 866 س 29.

(6) المعتبر: ج 2 ص 770.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 163

آخر صحّ، و لیس له عوده بأجره و لا تفاوت «1».

و الظاهر أنّ المعنی لیس للمستأجر العود علیه بأجره أو تفاوت، فإن أراد ذلک مطلقا وافق المبسوط، و یجوز أن یریده مع عدم الغرض، و یجوز أن یختص بذی الغرض، و یکون المعنی صحّ حجّه، و لکن لیس له اجره و لا تفاوت، أی لا الأجره المسماه و لا اجره المثل، أو لیس له اجره الحجّه و لا تفاوت الطریق إن کان أصعب.

و أطلق فی التهذیب الإجزاء إذا استؤجر لیحجّ من بلد فحجّ من آخر «2». و فی النهایه «3» و المهذب «4» و السرائر «5» جواز العدول من طریق استؤجر لیحجّ عنه.

و فی الجامع: نفی البأس عنه «6». و فی التذکره: الأقرب أنّ الروایه تضمّنت مساواه الطریقین إذا کان الإحرام من میقات واحد، أمّا مع اختلاف المیقاتین فالأقرب المنع؛ لاختلافهما قربا و بعدا، و اختلاف الأغراض و تفاوت الأجر بسبب تفاوتهما؛ و إطلاق الأصحاب ینبغی أن

یقیّد بما دلّ مفهوم الروایه علیه «7».

قلت: و ما ذکره من اتحاد المیقات لاتحاد الکوفه و البصره فی المیقات، و اعلم أنّ الطریق إمّا من المیقات فمخالفه الإحرام من میقات آخر أو ممّا قبله کالبلد الفلانی، و کلّ منهما إمّا أن یجعل المسیر منه عن المستأجر له أو جزئه، أو شرطه فی نفس العقد أو خارجه.

أمّا المیقات فکأن یقول: آجرت نفسی لأعتمر أو أحرم بالعمره من العقیق، فإذا أحرم بها من غیره لم یأت بما استؤجر له و لا فعل فعلا بإذن المستأجر فلا یستحق شیئا، و إن جعله جزء کأن قال: آجرت نفسی لإحرام بالعمره من العقیق

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 س 341.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 415 ذیل الحدیث 1444.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 551.

(4) المهذب: ج 1 ص 268.

(5) السرائر: ج 1 ص 627.

(6) الجامع للشرائع: ص 226.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 164

و بالحجّ، من مکه، فخالف فی العمره، استحق اجره الحجّ خاصّه إن لم یکن حجّ التمتع، و إلّا فالظاهر أنّه لا یستحق شیئا لارتباط عمرته به، و إن جعله شرطا کأن قال: آجرت نفسی لأعتمر محرما بها من العقیق، أو أحرم بها منه، أو بشرط أن أحرم بها منه، أو قال الأجیر: آجرت نفسی لأعتمر، فقال: المستأجر استأجرتک بشرط أن تحرم بها منه من العقیق، فإن أرید نفی استحقاق شی ء مع المخالفه: أو صرّح بذلک، فلا إشکال أنّه مع المخالفه لا یستحق شیئا، و إن لم یصرّح بذلک و لا أرید أو لم یعلم الحال فهو من مسأله الکتاب، و

فیه الأوجه التی عرفتها:

أحدها: استحقاق جمیع الأجره مطلقا، لأنّها بإزاء العمره مثلا و قد فعلها.

و الثانی و الثالث: استحقاقه إن لم یتعلّق بالمیقات المشروط غرض، فإنّ تعلّق کمسجد الشجره ردّ التفاوت، أو بطل المسمّی، و له اجره المثل.

و الرابع: ردّ التفاوت مع عدم الفرض و اجره المثل معه، و فیه وجهان آخران:

عدم استحقاق شی ء مطلقا؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، أو مع الفرض خاصّه بناء علی شاهد الحال بدونه؛ بأنّه إنّما أرید بذکره التمثیل دون الشرط و إن اشترط المیقات قبل العقد و تواضعا علی قصده فیه، فهو کذلک فیه، و لا عبره بما بعده.

و أمّا الطریق قبل المیقات، فالأوّل: و هو أن یجعل المسیر منه عن المستأجر له فیه، کأن یقول: آجرت نفسی لأسیر من بغداد إلی مکه معتمرا أو حاجّا مطلقا، أو قال: من المیقات. أو لأسیر من بغداد للحجّ أو للعمره مطلقا أو من المیقات و یرید الإیجار علی المسیر لا الحجّ أو العمره و إن جعلهما شرطه، فإن خالف لم یستحق شیئا مطلقا لما عرفت.

و الثانی: کأن یقول: آجرت نفسی لأحجّ من بلد کذا، أو لأسیر من بلد کذا، أو أعتمر من المیقات، أو فأعتمر منه، أو لأسیر من البلد الفلانی، فإذا وصلت المیقات اعتمرت علی نیه کون الأجره بإزاء السیر و العمره جمیعا. و حینئذ لا إشکال فی سقوط ما بإزاء السیر إذا أخلّ به، و عدم استحقاق شی ء بإزاء السیر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 165

الذی اختاره، لا المسمی و لا اجره المثل، تعلّق بالطریق غرض أو لا؛ لما عرفت.

و أمّا الحجّ و العمره، فلما لم یعیّن میقاتهما أجزاء و استحق من الأجره ما بإزائهما

و إن أحرم من میقات آخر، لکن یرد تفاوت المیقاتین إن تفاضلا و کان ما یؤدی إلیه الطریق المذکور أفضل کمسجد الشجره، فإنّ الحال یشهد بأنّه إنّما رضی بتلک الأجره لذلک المیقات.

و الوجه العدم للأصل، و لأنّه إمّا أن یعتبر شهاده الحال فیؤدی إلی دخول خصوصیه المیقات فی المستأجر له فیلزم أن لا یستحق بما فعله شیئا، أو لا یعتبر إلّا لفظ العقد، فینبغی استحقاق ما بإزائه کاملا و إن انعکس الأمر لم یطالب بالتفاوت قطعا و إن اتحد المیقات أو تساویا فلا ردّ و لا مطالبه أیضا.

و الثالث: کأن یقول بنیه الشرطیه لا الجزئیه: آجرت نفسی لأعتمر إذا سرت من بلد کذا إلی المیقات، أو بشرط أن أسیر من بلد کذا، أو اشترطت أو التزمت «1» أن أسیر من بلد کذا، أو لأحجّ من بلد کذا إلی المیقات. أو قال الأجیر: آجرت نفسی لأعتمر، فقال المستأجر: استأجرتک و شرطت علیک أن تسیر من بلد کذا أو بشرط أن تسیر منه. فإن نوی الشرطیه بمعنی عدم استحقاق الأجره علی الحجّ و العمره إذا خالف الشرط لم یستحق شیئا بالمخالفه قطعا، اتحد المیقات أو لا تعلّق بالطریق غرض أم لا، و إلّا فهو من مسأله الکتاب.

فنقول: إن تعلّق بالطریق غرض، فإمّا أن یتحقّق الغرض أو أفضل منه من المخالفه، کأن یکون الغرض التأدّی إلی میقات مخصوص فخالف الطریق و سار إلی ذلک المیقات أو أفضل فیجزئه ما فعله، و یستحق به الأجره کامله، و لا یطالب فی الثانی بفضل، و کذا إذا تأدی إلی ما یساوی ذلک المیقات. و أمّا أن یفوت الغرض، ففیه الأوجه التی عرفتها من فساد المسمّی، و استحقاق اجره المثل و عدم

الفساد مع ردّ التفاوت أو لا معه.

______________________________

(1) فی خ: «و ألزمت».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 166

و وجه رابع: هو عدم استحقاق شی ء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

و خامس: هو التفصیل بأنّه إن کان الغرض شیئا متعلّقا بما استؤجر له- کالمیقات و الاحتیاط للوجوب من باب المقدمه- لم یستحق شیئا، أو استحق اجره المثل، أو المسمی مع الردّ، و إلّا کالمرور علی أخ أو ضیعه استحق المسمی کاملا، و إن لم یتعلّق به غرض استحق المسمّی کاملا، أو مع الردّ، و حکم الشرط قبل العقد و بعده کما تقدّم.

و لو عدل النائب إلی التمتع عن قسمیه و علم أنّه تعلّق الغرض أی غرض المستنیب بالأفضل بأن یکون مندوبا أو منذورا مطلقا أو کان المنوب ذا منزلین متساویین فیتخیّر، أی علم أنّ الأفضل مطلوب له أیضا.

و بالجمله التخییر کما فی التحریر «1» أجزأ وفاقا للمعظم، إذ ما علی المحسنین من سبیل. و لخبر أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السلام فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده، فیجوز له أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم إنّما خالف إلی الفضل «2» الخبر. و خلافا لظاهر الجامع «3» و النافع «4» و التلخیص «5» و علی ابن رئاب «6» قصرا علی النوع المأذون.

و الجواب: أنّ غیره فی حکم المأذون لفرض العلم بقصد التخییر و إن ذکر ما ذکر، إنّما هو للرخصه فی الإذنی، و إلّا یعلم تعلّق الغرض بالأفضل فلا یجزئ وفاقا للمعتبر «7» و السرائر «8»، لأنّه غیر ما استنیب فیه حقیقه و حکما.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 26.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 128 ب 12 من

أبواب النیابه فی الحجّ ح 1.

(3) الجامع للشرائع: ص 226.

(4) المختصر النافع: ص 77.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 341.

(6) نقله عنه فی تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 25.

(7) المعتبر: ج 2 ص 769.

(8) السرائر: ج 1 ص 627.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 167

خلافا لظاهر أبی علی «1» و الشیخ «2» و القاضی «3» فأطلقوا جواز العدول إلی لأفضل، و یمکن إرادتهم التفصیل، و یؤیّده أنّ غیره إنّما یکون أفضل إذا جاز فعله للمنوب و النائب.

و متی لم یجزئ ما فعله لا یستحق علیه أجرا إلّا المسمی و لا غیره و إن وقع عن المنوب لنیه النیابه، و هو ظاهر. و فی التحریر «4» و المنتهی «5» فی الاستحقاق إشکال، و غایه ما یمکن للاستحقاق أن یقال: أنّه أتی بالعمره و الحجّ و قد استنیب فیهما، و إنّما زادهما کمالا و فضلا، و خصّ فی المعتبر «6» و المختلف «7» جواز العدول بالمندوب و أطلق.

و فی المنتهی «8» و التحریر «9» به مع العلم بقصد المستنیب الأفضل، و لعلّهما إنّما أطلقا فی الأوّلین لظهور القصد فیه، و لذا قال فی الشرائع: یصحّ- یعنی العدول- إذا کان الحجّ مندوبا، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل «10»، فعطف ب «أو». نعم أطلق فی المعتبر بعد ذلک جواز العدول إذا علم من المستنیب التخییر «11»، و تردّد فی المختلف فی الواجب المخیّر و علی الإجزاء فیه فی استحقاق شی ء من الأجره «12».

و فی الاستبصار- بعد خبر أبی بصیر- فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی، عن الهیثم بن النهدی، عن الحسن بن محبوب، عن علی فی رجل أعطی

رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده، قال: لیس له أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ لا یخالف صاحب الدراهم. فالوجه فی هذا الخبر أحد شیئین:

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 323.

(2) الخلاف: ج 2 ص 392 المسأله 248.

(3) المهذب: ج 1 ص 268.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 29.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 6.

(6) المعتبر: ج 2 ص 769.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 324.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 3.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 28.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(11) المعتبر: ج 2 ص 769.

(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 325.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 168

أحدهما: أن یکون مخیّرا جائزا له أی الحجّتین حجّ، و لا یجب علیه أحدهما دون الآخر، کما یجب علیه التمتع إذا حجّ عن نفسه.

و الآخر: أن یکون الخبر الأخیر مختصا بمن کان فرضه الافراد لم یجز أن یحجّ عنه متمتعا، لأنّ ذلک لا یجزئ عنه، و الأوّل أن یکون متناولا لمن فرضه التمتع، فإذا أعطی الافراد و خولف إلی التمتع الذی هو فرضه أجزأ عنه، علی أن الخبر الأخیر موقوف غیر مسند «1». و نحوه فی التهذیب «2»، إلّا فی الوجه الأوّل.

و لعلّه أراد به أنّ الخبرین إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخییر، لأنّه الوجه إذا تعارضت الأدلّه. أو أراد أنّ المراد بقوله: «لیس له أن یتمتع» لیس علیه، فإنّ حروف الجر یتناوب، فیکون المعنی أنّ المستنیب إذا جاز له الافراد لم یجب علیه التمتع کما یجب علیه إذا حجّ عن نفسه، فهو أولی. و لعلّه أراد فی الوجه الثانی بمن

فرضه التمتع علی التخییر.

و تجوز النیابه فی الطواف عن الغائب و الحاضر المعذور کالمغمی علیه و المبطون کما فی الجامع «3» و الشرائع «4» و المعتبر «5».

أمّا الغائب فکأنّه لا خلاف فیه حیا کان أو میتا، و الأخبار به متظافره، و یؤیّده جواز الحجّ و العمره عنه. و حدّ الغیبه ابن سعید بعشره أمیال «6» لمرسل ابن أبی نجران عن الصادق علیه السلام سئل کم قدر الغیبه؟ فقال: عشره أمیال «7».

و أمّا المبطون الذی لا یستمسک الطهاره بقدر الطواف، فذکره الشیخ «8» و بنو

______________________________

(1) الاستبصار: ج 2 ص 323 ح 1145 و 1146 و ذیله.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 416 ح 1447 و ذیله.

(3) الجامع للشرائع: ص 200.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.

(5) المعتبر: ج 2 ص 771.

(6) الجامع للشرائع: ص 200.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 552.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 169

حمزه «1» و إدریس «2» و البراج «3» و غیرهم، و الأخبار به کثیره، کقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار و حسنه: المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما «4». و إنّما یطاف عنه و عن مثله إذا لم یرج البرء و ضاق الوقت، و إلّا انتظر البرء، کما سأل یونس أبا الحسن علیه السلام عن سعید بن یسار: إنّه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه، أطوف عنه واسعی؟ فقال: لا، و لکن دعه فإن برئ قضی هو، و إلّا فاقض أنت عنه «5».

و أمّا المغمی علیه فبه صحیح حریز، عن الصادق علیه السلام قال:

المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه «6». و لم أر من تعرّض له بخصوصه ممّن قبل المصنّف و سعید. نعم أطلقوا النیابه عمّن لا یستمسک الطهاره، و الظاهر عدم اشتراط إذنه و استنابته کما یشترط فی سائر الأحیاء، إلّا أن یستنیب قبل الإغماء لظهور أماراته.

و من أصحاب الأعذار أو الغیبه الحائض إذا ضاق الوقت أو لم یمکنها المقام حتی تطهر، و لا یکون لها العدول إلی ما یتأخّر طوافه، کما یحمل علیه صحیح أبی أیوب الخراز قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل فقال: أصلحک اللّه إنّ معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمّال أن یقیم علیها، قال:

فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمّالها، ثمّ رفع رأسه إلیه فقال: تمضی فقد تمّ حجها «7». و هی داخله فیمن لا یستمسک الطهاره إذا ضاق الوقت، و إلّا لم یستنب للطواف، إلّا إذا غابت فلا یطاف عنها ما

______________________________

(1) الوسیله: ص 174.

(2) السرائر: ج 1 ص 629.

(3) المهذب: ج 1 ص 231.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 458 ب 49 من أبواب الطواف ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 453 ب 45 من أبواب الطواف ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 458 ب 49 من أبواب الطواف ح 1.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 390 ح 2787.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 170

دامت حاضره و إن علمت مسیرها قبل الطهر. و فی الدروس: و فی استنابه الحائض عندی تردّد «1».

و لا یجوز النیابه عمّن انتفی عنه الوصفان أی الغیبه

و العذر للأصل، و نحو مرسل ابن أبی نجران عن الصادق علیه السلام سئل الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکه؟ قال: لا و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب «2». و ما مرّ من خبر یونس، و کأنّه اتفاقی، حتی أنّ المریض المستمسک طهارته إذا لم یستقل بالمسیر حمل و طیف به، کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: الکسیر یحمل فیطاف به، و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلّی عنه «3».

و سأل صفوان فی الصحیح أبا الحسن علیه السلام عن المریض یقدم مکه، فلا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروه، قال: یطاف به محمولا یخط الأرض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف ثمّ یوقف به فی أصل الصفا و المروه إذا کان معتلا «4». و سأله إسحاق بن عمّار عن المریض یطاف عنه بالکعبه؟ فقال: لا و لکن یطاف به «5». و قال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز:

المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به «6».

قال المفید و الفرق بینهما أنّ الطواف فریضه و الرمی سنّه «7».

و الحامل و المحمول و إن تعدّد بأن حمل اثنین فصاعدا یحتسبان أی لهما أی یحتسبا فینوی الحامل بحرکته الذاتیه الطواف لنفسه، و المحمول

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 322 درس 84.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 134 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 455 ب 47 من أبواب الطواف ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 456 ب 47

من أبواب الطواف ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 458 ب 49 من أبواب الطواف ح 1.

(7) المقنعه: ص 447.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 171

بحرکته العرضیه الطواف لنفسه کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و الوسیله «3» و الشرائع «4» و التهذیب «5» و غیرها، لصحیح الهیثم بن عروه التمیمی قال للصادق علیه السلام: إنّی حملت امرأتی ثمّ طفت بها و کانت مریضه، و قال: إنّی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضه و بالصفا و المروه و احتسبت بذلک لنفسی فهل یجزئنی؟

فقال: نعم «6». و لانتفاء المانع، فإنّهما شخصان مختلفان ینوی کلّ بحرکته طوافه، و لا یفتقر المحمول إلی نیه الحامل طوافه و إن لم یکن المتحرک حقیقه و بالذات، إلّا الحامل کراکب البهیمه. و فی المنتهی «7» و التذکره: و کما یحمل فی الوقوف بعرفات، و فیه نظر «8».

و خالف الشافعی، بناء علی استلزامه النیه بفعل واحد طواف شخصین «9».

و فیه أوّلا: منع الملازمه لما عرفت، ثمّ منع بطلان اللازم، لأنّه إن حمل اثنین فصاعدا جاز، و به یظهر أنّ المحمول إذا کان مغمی علیه أو صبیا جاز للحامل نیه طوافه مع طواف نفسه، کما نطق به صحیح حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام:

فی المرأه تطوف بالصبی و تسعی به هل یجزئ ذلک عنها و عن الصبی؟ فقال:

نعم «10». و فی الإیضاح: إنّه إنّما یجوز علی القول بجواز ضمّ التبرّد فی نیه الوضوء «11».

و إن کان الحمل بأجره فکذلک یجوز الاحتساب کان الاستئجار للحمل أو للطواف، کما قد یقتضیه الإطلاق علی إشکال من أنّ الحمل غیر

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 505- 506.

(2) المبسوط:

ج 1 ص 358.

(3) الوسیله: ص 174.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 125 ذیل الحدیث 409.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 2.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 702 س 13.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 33.

(9) الام: ج 2 ص 211.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 3.

(11) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 172

الطواف، فهو کما لو استؤجر لحمل متاع فطاف و هو یحمله، و الطواف به لا معنی له إلّا الحمل فی الطواف. و من اقتضاء «1» الاستئجار استحقاق هذه الحرکه علیه لغیره، فلا یجوز له صرفها إلی نفسه، کما إذا استؤجر للحج، و هو خیره أبی علی «2»، و استحسنه فی المختلف ثمّ قال: و التحقیق أنّه إن استؤجر للحمل فی الطواف أجزأ عنهما، و إن استؤجر للطواف لم یجزئ عن الحامل «3».

قلت: و الفرق ظاهر لأنّه علی الثانی کالاستئجار للحج، و لکن الظاهر انحصاره فی الطواف بالصبی أو المغمی علیه، فانّ الطواف بغیرهما إنّما هو بمعنی الحمل. نعم إن استأجره غیرهما للحمل فی غیر طوافه لم یجز الاحتساب.

و کفاره الجنایه و الهدی فی التمتع و القران علی النائب لدخول الهدی فی الأعمال المستأجر لها، و کون الکفاره لجنایه اکتسبها، کما إذا خرق أجیر ثوبه أو قتل نفسا، و لا نعرف فی شی ء منهما خلافا. و فی الغنیه: الإجماع علی حکم الکفاره «4».

و لو أحصر أو صدّ تحلّل بالهدی، و لا قضاء علیه للأصل و الحرج، و إن کانت الإجاره مطلقه علی

إشکال من ذلک، و هو قضیه کلام الأکثر. و من وجوبه علیه مطلقا کحجه الإسلام و إن لم یجب علی المستأجر، فلا یبرأ إلّا بفعله، و هو خیره المنتهی «5» و التذکره «6».

فإن کان هذا الحجّ ندبا عن المستأجر تخیّر فی الاستئجار ثانیا، و إلّا وجب الاستئجار، و علی الأجیر حینئذ ردّ الباقی من اجره الطریق و هو ما بإزاء الباقی من الأفعال، و هو من بقیه الطواف إلی آخر الأفعال.

______________________________

(1) فی خ: «الاقتضاء».

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 185.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 185- 186.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 25.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 316 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 173

و لمن علیه حجّه الإسلام و حجّه منذوره أو غیرهما واجبین أو مندوبین أو مختلفین أن یستأجر اثنین لهما فی عام واحد مع العذر المانع لحجه بنفسه، لأنّهما فعلان متباینان غیر مترتّبین. و فی الخلاف: الإجماع علیه «1» خلافا لبعض الشافعیه «2».

و یصحّ الحجّان، تقدّم الإحرام بحجّه الإسلام أو غیرها و لو مندوبا؛ لوقوعهما فی عام واحد، و إنّما یبطل المندوب أو المنذور، أی ینصرف إلی الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلی حجّه الإسلام و إن نوی الندب أو النذر «3».

و احتمل الشهید «4» وجوب تقدیم حجّه الإسلام إن أوجبناه علی الحاج عن نفسه و نسب انصراف غیرها إلیها إن قدم إلی قضیه کلام الشیخ «5» مع نصه علی العدم. و علی الانصراف فهل له المسمی؟ قال الشهید: أقربه ذلک؛ لإتیانه بما استؤجر له و القلب من فعل الشارع، قال:

و حینئذ ینفسخ إجاره الآجر «6».

و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النیه إلی نفسه لم یجزئ عن أحدهما و لذلک لا اجره له وفاقا للشرائع «7»، فإنّما الأعمال بالنیات «8»، فإذا نوی بإحرامه النیابه لم یقع و لا ما بعده عن نفسه، و إن نوی بالباقی عن نفسه لم یقع عن المنوب.

خلافا للخلاف «9» و المبسوط «10» و الجواهر «11» و المعتبر «12» و الجامع «13»

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 395 المسأله 256.

(2) المجموع: ج 7 ص 117.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 199.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 173

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 322 درس 84.

(5) المبسوط: ج 1 ص 325.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 322 درس 84.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.

(8) وسائل الشیعه: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته ح 12.

(9) الخلاف: ج 2 ص 252 المسأله 13.

(10) المبسوط: ج 1 ص 299.

(11) جواهر الفقه: ص 39 المسأله 131.

(12) المعتبر: ج 2 ص 777.

(13) الجامع للشرائع: ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 174

و المنتهی «1» و التحریر «2» فألغوا النقل و أوقعوه عن المنوب و أعطوا النائب المسمّی کاملا، لأنّ الأفعال کلّها استحقت للمنوب بالإحرام عنه، فلا یؤثّر العدول، کما لا یؤثّر فیه نیه الإحلال، بل تبعت الإحرام، و هو مجرد دعوی، کمن یدعی أنّه لا یؤثّر العدول فی النیه

فی الصلاه. و لخبر ابن أبی حمزه، عن الصادق علیه السلام فی رجل أعطی ما لا یحجّ به عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هی عن صاحب المال «3». و هو مع الضعف یحتمل أنّ ثوابه له، و لما فسدت الأفعال، فالظاهر أنّه لا یحل إلّا بفعلها ثانیا.

مسائل خمس عشره:
أ: لو أوصی بحجّ واجب اخرج من الأصل

إن کان حجّ الإسلام فاتفاقا، و إن کان غیره فعلی الخلاف الماضی، فإن لم یعیّن القدر للأجره أخرج أقل ما یستأجر به من أقرب الأماکن إلی مکه من المیقات فما قبله ممّا یمکن الاستئجار منه علی المختار، و علی القول الآخر من بلد الموت، و إن عیّن الأجیر دون الأجره فمن حیث یرضی بأی قدر یرضی إن خرج من الثلث، و إلّا استؤجر غیره.

و إن کان الموصی به ندبا فکذلک یخرج أقل ما یستأجر به من أقرب الأماکن من الثلث و إن شهد الحال بالإخراج من بلد اتبع إن و فی الثلث.

و لو عیّنه أی القدر فإن زاد علی أقل ما یستأجر به و لم یجز الوارث أخرج الزائد من الثلث فی الواجب و الجمیع منه فی الندب، و الواجب غیر حجّه الإسلام علی قول.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 870 س 4.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 127 س 20.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 136 ب 22 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 175

و لو اتسع المعیّن للحجّ من بلده و خرج من الثلث أو أجاز الوارث وجب الإخراج منه، واجبا کان أو مندوبا، و إلّا یتسع له فمن أقرب الأماکن من البلد، فالأقرب إلی «1» المیقات و منه مکه.

و لو قصر عن الأقل عاد میراثا

علی رأی وفاقا للمبسوط «2» و السرائر «3»؛ لانکشاف بطلان الوصیه.

و فی النهایه «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی: إنّه یصرف فی وجوه البر «9»، و خصّ التصدق بالذکر فی وصایا الجامع «10»؛ لخروجه عن الإرث بالوصیه و اختصاصه بالمیّت فیصرف فیما یجد به، و للمنع مجال.

و خبر علی بن مزید صاحب السابری: سأل الصادق علیه السلام رجل مات و أوصی بترکته أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال علیه السلام: ما صنعت؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلّا أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکه، فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکه فلیس علیک ضمان «11». و تردّد فی المختلف «12».

و قیل: إن کان قاصرا ابتداء کان میراثا، و إن طرأ القصور فلا «13»، و هو وجیه.

و قیل: إن کان الحجّ واجبا عاد میراثا، و إلّا صرف فی البر «14»، و لعلّه لتساوی المیراث المندوبه. و شهاده الحال بأنّ الوصیه بالحج المندوب إنّما هو لإدراک

______________________________

(1) فی خ: «من».

(2) المبسوط: کتاب الوصایا ج 4 ص 25.

(3) السرائر: ج 3 ص 214.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.

(6) الجامع للشرائع: ص 174.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 23.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 307 س 42.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 32.

(10) الجامع للشرائع: ص 499.

(11) وسائل الشیعه: ج 13 ص 419 ب 37 من أبواب الوصایا ح 2.

(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 379.

(13) قاله الشهید فی الروضه

البهیه: ج 2 ص 189.

(14) قاله الشهید فی الروضه البهیه: ج 2 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 176

الفضل، نظیره ما قیل فی العدول إلی النوع الأفضل، و الواجب لما وجب إخراجه، و إن لم یوص به لم یکن للتعیین مدخل فیه، بل إن لم یف به الثلث أو الترکه علی الخلاف عاد میراثا.

و قیل: إن أمکن استنمائه حتی یکفی للحج لم یبعد جوازه، و فیه نظر.

ثمّ الظاهر ما فی الدروس: إنّه إن وسع أحد النسکین وجب، و کذا إن وسع بعض الأفعال «1» ممّا تعبّد به وحده کالطواف و الهدی.

ب: یستحق الأجیر الأجره بالعقد

و إن لم یجب تسلیمها إلیه قبل الفعل بل لا یجوز للوصی إلّا مع إذن المیت أو شهاده الحال، قال الشهید: إذا توقّف الحجّ علی تسلیم الأجره فامتنع المستأجر، فالأقرب أنّ له الفسخ «2».

فان خالف الأجیر ما شرط علیه فلا أجره له علی المخالف، لأنّه فعل بغیر إذن المستأجر، إلّا النوع إذا کان أفضل، و لیس النوع فی الحقیقه شرطا، فیصح بلا استثناء. و أمّا الطریق و غیره فلا اجره له علی ما خالف الشرط منه، لا المسمّی و لا اجره المثل لما عرفت، و إنّما له أحدهما علی ما عداه.

و فی المنتهی عن الشیخ: إنّ له اجره المثل إن خالف الشرط «3»، و ذلک لقوله فی المبسوط: فإن تعدّی الواجب ردّ إلی أجره المثل «4».

قلت: و یجوز أن یرید الردّ فی المشروط الذی ترک شرطه لا الشرط، فلا خلاف.

ج: لو أوصی بحجّ و غیره قدّم الواجب

إخراجه من الترکه، و هو کلّ مالی محض کالزکاه و الخمس و الصدقات المنذوره و الدیون، أو بدنی مالی- کالحجّ- أی اخرج من الأصل «5» کما یأتی فی الوصایا، بخلاف غیره، فإنّه من

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 326 درس 85، و فیه: «و لا کذا لو وسع بعض الافعال».

(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 98 س 35.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 35.

(4) المبسوط: ج 1 ص 299.

(5) فی خ: «أصله».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 177

الثلث. و لو عیّنه من الثلث لم ینحصر فیه، و إنّما یفید تعیینه أن لا یخرج غیره إلّا من بقیه الثلث لا من جمیعه.

نعم إذا جمع بینه و بین غیره و عیّن الکلّ من الثلث اختلف، هل یقدّم الواجب جمیعه من

الثلث فما بقی منه کان لغیره و إن لم یبق بطلت الوصیه فیه؟ أم یقسّم الثلث مع القصور علیهما بالحصص و یکمل للواجب من الأصل.

و لو وجب الکلّ قسّمت الترکه علیها بالحصص مع القصور کما فی الشرائع «1» و المبسوط «2» لانتفاء الرجحان و إن رتّب بینهما فی الوصیه، إذ لا عبره بالوصیه فیها لوجوب إخراجها بدونها، و یتحقق القصور بأن لا یمکن الحجّ بما یصیبه و لا من مکه، أو لا یمکن إلّا أحد النسکین فما یصیبه من الحصه یصرف فی أحد النسکین إن أمکن، أو فی بعض الأفعال، أو یعود میراثا. و علی القول بالصرف فی وجوه البر فباقی الوصایا أولی به.

و فی التذکره عن بعض الأصحاب تقدیم الحجّ «3»، و هو خیره المنتهی «4» و قضیه إطلاق کلام ابنی إدریس «5» و سعید «6»؛ لحکمهما بأنّ من علیه زکاه واجبه و حجّه الإسلام فأوصی بها و لیست له ترکه تفی بهما أخرجت عنه حجّه الإسلام من أقرب المواضع و الباقی من الزکاه، و کان دلیله ما روی أنّ رجلا أتی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال: إنّ أختی نذرت أن تحجّ و أنّها ماتت، فقال صلی اللّه علیه و آله: لو کان علیها دین أ کنت قاضیه؟ قال: نعم، قال: فاقض دین اللّه فهو أحق بالقضاء «7». و هو ضعیف سندا و دلاله.

و زاد فی التذکره «8» الأولویه، و هی ممنوعه، و یمکن أن یکون إشاره إلی مضمون الروایه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 229.

(2) المبسوط: کتاب الوصایا ج 4 ص 24.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 33.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 873 س 24.

(5) السرائر: ج 3

ص 221.

(6) الجامع للشرائع: ص 499.

(7) سنن البیهقی: ج 6 ص 277.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 178

و زاد فی المنتهی خبر معاویه بن عمّار: إنّ امرأه أوصت بثلثها یتصدّق به عنها و یحجّ عنها و یعتق عنها فلم یسع المال، قال: فسألت أبا حنیفه و سفیان الثوری فقال: کلّ واحد منهما انظر إلی رجل قد حجّ فقطع به فیقوی، و رجل قد سعی فی فکاک رقبه فبقی علیه شی ء یعتق و یتصدق بالبقیه، فأعجبنی هذا القول، و قلت للقوم- یعنی أهل المرأه-: إنّی قد سألت فتریدون أن أسأل لکم من هو أوثق من هؤلاء، قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک، فقال: ابدأ بالحجّ، فإنّ الحجّ فریضه و ما بقی فضعه فی النوافل «1».

د: لو لم یعیّن الموصی بالحجّ العدد اکتفی بالمرّه

کما فی السرائر «2» و کتب المحقق «3»، لأصل البراءه. و لو علم قصد التکرار لا إلی حد؛ کأن قال:

حجوا عنی کلّ سنه أو أبدأ أو کثیرا کرّر حتی یستوفی الثلث و علیه یحمل خبر محمد بن الحسین بن أبی خالد: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل أوصی أن یحجّ عنه مبهما عنه فیهما، فقال: یحجّ عنه ما بقی من ثلثه شی ء «4». و خبر محمد بن الحسن: قال له علیه السلام سعد بن سعد: أوصی حجّوا عنی مبهما و لم یسم شیئا و لا یدری کیف ذلک، فقال: یحجّ عنه ما دام له مال «5».

فالإبهام فیهما بمعنی إبهام العدد، و المال فی الأخیر بمعنی الثلث، لأنّه دون ما زاد علیه مال المیّت، بمعنی نفوذ وصیته «6» فیه، و عمل بإطلاقهما الشیخ «7» و

جماعه فحکموا بالحجّ عنه ما بقی من الثلث، علم قصد التکرار أو لا.

و یمکن أن یکون الخبران بمعنی أنّه یحج عنه إن بقی من ثلثه شی ء بعد وصیه مقدّمه علیه، بمعنی أنّه یخرج من الثلث، فلا یفهم التکرار أصلا.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 873 س 34.

(2) السرائر: ج 1 ص 650.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234، و المختصر النافع: ص 78، و المعتبر: ج 2 ص 773.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 120 ب 4 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.

(5) المصدر السابق ح 1.

(6) فی خ: «تعود وصیه».

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 179

و لو نصّ علی التکرار کلّ عام و القدر فقال: أحجوا عنّی کلّ عام حجّه أو أزید بغله البستان الفلانی، أو بعشره دنانیر أبدا، أو مطلقا، أو الی عشره أعوام مثلا فقصر القدر عن وظیفه السنه جعل ما لسنتین و أزید أو ما لسنه و بعض ما لسنه اخری لسنه، بل ما لحجتین أو أزید ما لحجّه و بعض ما لأخری لحجّه؛ لخروج الأقدار عن المیراث، و وجوب صرفها فی الحجّ بالوصیه، و وجوب العمل بالوصیه بقدر الإمکان، و کان الوصیه وصیّه بأمرین الحجّ و صرف القدر المخصوص فیه، فإذا تعذّر الثانی لم تسقط الأوّل.

و لخبر علی بن محمد الحصینی: کتب إلی أبی محمد علیه السلام أنّ ابن عمی أوصی أن یحجّ عنه بخمسه عشر دینارا فی کلّ سنه، و لیس تکفی، ما تأمرنی فی ذلک، فکتب علیه السلام: تجعل حجّتین فی حجّه، فإنّ اللّه تعالی عالم بذلک «1». و خبر إبراهیم بن مهزیار کتب إلیه علیه

السلام أعلمک یا مولای أنّ مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحجّ عنه من ضیعه صیّر ربعها لک فی کلّ سنه حجّه بعشرین دینارا، و أنّه قد انقطع طریق البصره، فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا و کذلک أوصی عده من موالیک فی حجّهم، فکتب علیه السلام: یجعل ثلاث حجج حجّتین إن شاء اللّه «2».

و الخبران و إن ضعفا لکن عمل الأصحاب بهما، و أیّدهما الاعتبار و إن أمکن أن یقال بالعود میراثا [بناء علیه فی المسأله السابقه.

نعم، إن فضل من الجمیع إن حصر السنین فی عدد فضله لا تفی بالحج عاد میراثا] «3»، أو صرف فی غیره من المیراث. ثمّ الظاهر أنّه إن لم یکف نصیب حجّه لها من البلد و کفی لها من غیره استؤجر من حیث یمکن و لا یصرف فیها ما لأخری و إن نصّ فی الوصیه علی الاستئجار من البلد، و لکن الخبر الأخیر قد یوهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 119 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من خ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 180

الخلاف، و یمکن تنزیله علی عدم إمکانه من المیقات.

ه: للمستودع

و فی المهذب علیه «1» بعد موت المودع المشغول بحجّه واجبه حجّه الإسلام أو غیرها «2» کما یقتضیه إطلاقه و إطلاق النافع «3» و شرحه «4»، و اقتصر فی غیرها علی حجّه الإسلام؛ لاختصاص النص «5» بها.

اقتطاع الأجره من الودیعه أجره المثل من البلد، أو المیقات إن لم یوص و المسمی إن أوصی، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.

و یحجّ عنه بنفسه أو یستأجر عنه بما

اقتطعه مع علمه بمنع الوارث بل ظنه الغالب کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الجامع «8» و المهذب «9» و السرائر «10»، و یمکن شمول العلم له، أمّا جواز ذلک فقطع به الشیخ و کثیر، لصحیح برید: سأل الصادق علیه السلام عن رجل استودعه مالا فهلک و لیس لولده شی ء و لم یحجّ حجّه الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم «11». و لخروج هذا المقدار من المیراث، فلا یجب تسلیمه الوارث.

و هذا الدلیل یعمّ الحکم لغیر حجّه الإسلام، بل غیر الحجّ من الحقوق المالیه کالدیون و الزکاه و غیرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضییع حقّ واجب علی المیت، و تضییع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلک القدر من المال فیما بیده مع العلم بعدم أداء الوارث، فیجب تسلیمه إلیه دون غیره و یضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قیّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غیر الوارث فیه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غیره، فلا یجب

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 269.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234- 235.

(3) المختصر النافع: ص 78.

(4) المعتبر: ج 2 ص 774.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 553.

(7) المبسوط: ج 1 ص 326.

(8) الجامع للشرائع: ص 226- 227.

(9) المهذب: ج 1 ص 269.

(10) السرائر: ج 1 ص 630.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 181

علیه الأداء، و مساواه الوارث صاحب

الحقّ فی التعلّق بما عنده، فلا یجوز له الأداء منه بدون إذنه، و قد یرشد إلیه قوله: «و لیس لولده شی ء».

و اشترط فی التذکره أمن الضرر، فلو خاف علی نفسه أو ماله لم یجز «1»، و هو ظاهر، و إن لا یتمکّن من الحاکم، فإن تمکّن منه. و کأن یشهد عدلان بثبوت الحجّ أو نحوه من الحقوق المالیه فی ذمته لم یجز له الاستقلال به، و هو حسن.

و لعلّ فی حکم الودیعه غیرها کالدین و الغصب و الأمانه الشرعیه کما فی الدروس «2»، و إن امتنع بعض الورثه دون بعض استأذن غیر الممتنع، و لو تعدّد الودعی، و علموا بالحقّ، و علم بعضهم ببعض، توازعوا أو وجب القضاء علیهم کفایه، و لو قضوا جمیعا قدّم السابق و غرم الباقون. و تردّد فیه الشهید مع الاجتهاد «3»؛ لعدم التفریط، و لو اتفقوا سقط عن کلّ منهم ما یخصه خاصه، قال الشهید: و لو علموا بعد الإحرام أقرع بینهم و تحلّل من لم یخرج له القرعه «4».

و: تجوز الاستنابه اتفاقا فی جمیع أنواع الحجّ الواجب

و العمره الواجبه تمتعا و قرانا و إفرادا إسلامیا و منذورا و شبهه، أصاله و نیابه مع الإذن مع العجز بموت أو زمن أو غیرهما.

و فی التطوّع مع القدره عندنا خلافا للشافعی «5» و لأحمد فی روایه «6»، و مع العجز إجماعا، و سواء کان علیه حجّ واجب مستقر أو غیره أو لم یکن، تمکّن من أدائه ففرط أو لم یفرط، بل یحجّ الآن بنفسه واجبا و یستنیب غیره فی التطوّع خلافا لأحمد «7» فلم یجز الاستنابه فیه ما اشتغلت ذمته بالواجب، إذ لا یجوز له فعله بنفسه، فالاستنابه أولی.

و الجواب: المنع، فإنّه إنّما لا یجوز له فعله لا خلاله

بالواجب. نعم إن أخلّت به

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 308 س 38.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 327 درس 85.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 327 درس 85.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 327 درس 85.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 180.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 180.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 182

الاستنابه به لقصور النفقه و نحوه لم یجز عندنا أیضا، و قد احصی عن علی بن یقطین فی عام واحد ثلاثمائه ملبّ أو مائتان و خمسون ملبّ «1» و خمسمائه و خمسون «2». و عن محمد بن عیسی الیقطینی أنّه بعث إلیه الرضا علیه السلام بحجّه له و حجّه لأخیه و حجّه لیونس بن عبد الرحمن کلّها نیابه عنه علیه السلام «3».

و لا یجوز الحجّ عن المعضوب و نحوه من الأحیاء بغیر إذنه لأنّه عباده یفتقر إلی نیه النیابه عنه کالزکاه، فلا تصحّ بلا استنابه، و لما فی قرب الإسناد للحمیری عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر من أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل جعل ثلث حجّته لمیت و ثلثیها لحی، فقال: للمیت، فأمّا للحی فلا «4».

و لوجوب الواجب منه علیه أصاله، و عدم العلم ببراءه ذمته إلّا بالاستنابه لأصل بقاء اشتغال الذمه به، و لوجوب الاستنابه علیه، و عدم الدلیل علی سقوطها عنه، و نص علی تعمیم الحکم فی المنتهی «5» للفرض و النفل.

و فی الدروس: لو کان النسک ندبا لم یشترط إذن الحیّ علی الأشبه «6». و فی التذکره: و أمّا الحی فمنع بعض العامه من الحجّ عنه إلّا بإذنه،

فرضا کان أو تطوعا، لأنّها عباده تدخلها النیابه، فلم تجز عن البالغ العاقل إلّا بإذنه کالزکاه، و علیه المشترک، و ثبوت الحکم فی الأصل ممنوعان «7». و هو یعطی جواز الفرض أیضا.

و یجوز عن المیّت فرضا و نفلا من غیر وصیّه بالإجماع و النصوص، و لتعذر الإذن من قبله و أصل عدم اشتراط الإذن حیا، و تعلّق الفرض

______________________________

(1) لیس فی خ.

(2) لم نعثر علیه فی الکتب الروائیه، و نقل عنه فی رجال الکشی: ص 434 الرقم 820.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 147 ب 34 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(4) قرب الاسناد: ص 104.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 863 س 18.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 324 درس 85.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 310 س 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 183

منه بما بإزائه من ماله خلافا لمالک «1» و أبی حنیفه «2» فأسقطا فرضه إن مات بلا وصیه، و أخرجاه من الثلث إن وصی.

ز: یشترط قدره الأجیر

علی ما استؤجر له فی وقته إن استؤجر؛ لإیقاعه بنفسه و علمه بأفعال ما استؤجر له من الحجّ أو العمره عند إیقاعها استدلالا أو تقلیدا، و کذا یشترط علم المتعاقدین بها عند الاستئجار کما فی التذکره؛ لبطلان العقد علی المجهول «3».

و احتمل الشهید الاکتفاء بالعلم الإجمالی «4»؛ کأن لا یعلم من الإحرام سوی النیّه. و من الطواف سوی الحرکه حول الکعبه من إمکان التعلّم بعد، و هو فی قوّه العلم و حصول العلم بوجه ممیّز من الغیر و إن لم یبلغ الکنه کالاسترضاع و الاستئجار للخدمه، فانّ التفاصیل غیر معلومه قطعا. و من جهالته له المنفعه و عدم الوثوق بالتعلّم و

إمکانه مع وجوب الإیقاع و لا یعلّق الواجب بالممکن. قال: نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ «5».

قلت: لعلّه للوثوق بالتعلّم، و احتمال الخلاف باق أیضا للجهاله عند العقد.

و یشترط اتساع الوقت لما استؤجر و المیسر إلیه، أی عدم القصور عنه.

و لا یلزمه المبادره إلیه فی العام المعیّن له أو فی العام الأوّل إذا وجب الفور وحده، بل إنّما یلزمه المبادره مع أوّل رفقه احتاج فی المسیر إلیهم أو خاف الاحتیاج إلیهم أوّلا و إن ظن رفقه آخرین أو عدم الحاجه إلیهم بعد لاحتمال الخلاف فیفوت، فلو أخّر و أدرک الأفعال فلا کلام، و إلّا فلا أجره له للتفریط.

و الأقرب ما فی التذکره «6» من عدم الوجوب إذا ظن رفقه آخرین أو عدم

______________________________

(1) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 188.

(2) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 188.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 16.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 320 درس 84.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 320 درس 84.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 313 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 184

الحاجه إلیهم للأصل و اتساع الوقت، فلا یضر احتمال الفوات کسائر الموسعات.

نعم یتجه الوجوب مع ظن الخلاف، بل وجوب المسیر الممکن إمّا وحده أو مع الغیر إذا ظن التعذّر مع التأخیر حتی إذا أمکنه المسیر أوّل المحرّم- مثلا- فی البر أو البحر و ظن التعذّر بعده لعاده أو غیرها وجبت المبادره و إن طالت المسافه أو سبق وصول مکه علی ذی الحجّه بأشهر.

ح: لو عقد الاستنابه بصیغه الجعاله

ک «من حجّ عنّی» فله کذا صحّ کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الجواهر «3» لاجتماع شروط

الجعاله، و عموم: «المؤمنون عند شروطهم» «4».

و لیس للأجیر أی النائب زیاده علی المجعول، و لا یجوز نقصه منه و إن زادت اجره المثل أو نقصت. و للشافعیه قول بفساد المسمّی و استحقاق اجره المثل للإذن، و آخر بعدم استحقاق شی ء لفساد الإذن «5» لعدم تعیین المأذون.

و لو قال: حجّ عنی بما شئت فعیّن النائب دون الأجره فسدت الإجاره عندنا، خلافا لأبی حنیفه «6»، و لکنه إن حجّ فله اجره المثل لفعله بإذنه.

و لو قال: حجّ أو اعتمر بمائه صحّ جعاله لا إجاره کما فی الخلاف «7»، و احتمل فی المبسوط لجهل العمل «8»، فإذا حجّ- مثلا- کان له المسمّی، و أبطله الشافعی و قال: له اجره المثل «9».

ط: لو لم یحجّ الأجیر فی السنه المعیّنه

فی متن العقد انفسخت الإجاره لانتفاء الکلّ بانتفاء جزئه، و یخیّر المستأجر فی استئجاره

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 325.

(2) الخلاف: ج 2 ص 393 المسأله 251.

(3) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 165.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذیل الحدیث 4.

(5) المجموع: ج 7 ص 122، و فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 7 ص 51.

(6) المبسوط: ج 4 ص 162.

(7) الخلاف: ج 2 ص 393 المسأله 252.

(8) المبسوط: ج 1 ص 325.

(9) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 185

لعام آخر و عدمه، و لو ضمن الأداء فی القابل لم یجب علیه إجابته، و لو أجاب افتقر إلی عقد آخر، و للشافعیه وجهان «1» أصحهما أنّها لا تنفسخ.

و لو کانت الإجاره فی الذمه من غیر تعیین لعام لم تنفسخ و إن وجب التعجیل؛ لعدم الانحصار فی عام بالعقد، و لا للمستأجر الخیار

فی الفسخ، خلافا لبعض الشافعیه «2»، و احتمله الشهید له إن أهمل الأجیر لا لعذر، و لهما إن أهمل لعذر «3».

ی: لو استأجره للحجّ خاصّه، فأحرم من المیقات بعمره

لا تخلّ بالحج عن نفسه و أکملها ثمّ أحرم بحجّ عن المستأجر من المیقات أجزأ بلا إشکال، و لکن إن وزعنا الأجره علی الحجّ و المسافه و أسقطنا المسافه لقصده الاعتماد عن نفسه أوّل مسیره حط من الأجره التفاوت. و فی صحّه عمرته إن کانت فی أشهر الحجّ کلام لاشتغال ذمته بالحجّ، و احتمال عدم التمکّن من العود.

و لو لم یعد له إلی المیقات لم یجزئ حجّه مع المکنه وفاقا للخلاف «4» و المبسوط «5»، لأنّه غیر ما استؤجر له، فإنّه استؤجر للحج من میقات بلده، و خلافا للتحریر «6» و المنتهی «7»، لأنّ المستأجر له هو الحجّ مطلقا و قد أتی به، و الانصراف إلی میقات بلده ممنوع. و مع التسلیم أو التصریح بالتعیین، فالمستأجر له کفعلین أتی بأحدهما فإنّما علیه ردّ التفاوت الآتی، و فیه أنّه إنّما استؤجر لحجّه مفرده و میقاتها أحد المواقیت أو المنزل، و لا یجوز الإحرام بها من غیرها لنفسه مع التمکّن من أحدها، فکیف یجزئ عن غیره؟! و لو لم یتمکّن من العود أحرم حیث یمکن و لو من مکه

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 126.

(2) المجموع: ج 7 ص 126.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.

(4) الخلاف: ج 2 ص 391 المسأله 246.

(5) المبسوط: ج 1 ص 323- 324.

(6) تحریر الاحکام: ج 1 ص 126 س 33.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 186

و أجزأه کما فی المبسوط «1» و الخلاف، و نفی فیه

الخلاف «2».

قلت: و لعدم الخروج عن المستأجر له حینئذ، لأنّه الحجّ من میقاته، و ذلک میقاته حینئذ، فلا یرد علیه ما فی المنتهی من أنّه إن تم دلیل عدم الاجزاء فی المسأله الأولی لزم هنا أیضا.

فالمحصّل أنّه استؤجر لحجّه مفرده من میقاتها، أو میقاتها مع الإمکان أحد المواقیت، أو منزل المنوب، و بدونه حیث یمکن.

و فی الدروس: یشکل صحّه الحجّ إذا تعمّد النائب الاعتماد عن نفسه و لما بعده «3» إلی المیقات، سواء تعذّر علیه العود أو لا إلّا أن یظن إمکان العود، أو یفرّق بین المعتمر عن نفسه و غیره «4».

قلت: لأنّ المعتمر من المیقات لم یتجاوزه بلا إحرام، و قد یفرّق بین أن یصل المیقات فی أحد أشهر الحجّ أو فی غیرها، و یندفع الإشکال بما ذکرناه.

و فی احتساب المسافه عن المنوب علی الإجزاء کما فی المبسوط نظر ینشأ من أنّه استؤجر للحجّ من میقاته أی میقات کان، و میقاته مکه لمن لا یتمکّن من العود و خروج المسافه عنه، و لا یقدح ظهور الغالب و هو من غیر مکه، کما لا یقدح عدم إدراک اختیاری الوقوف.

و من صرفه لها إلی نفسه فیحط من أجرته قدر التفاوت بین حجّه من بلده و حجّه من مکه. و من أنّه إنّما صرف إلی نفسه ما بین المیقات و مکه، فإنّما یحط منها ما بإزائه، و أنّ الإجاره علی نفس الحجّ و المسافه خارجه فیحط من الأجره ما بین الحجّ من المیقات و الحجّ من مکه من غیر اعتبار المسافه قبل المیقات، و لکن مال هذین الوجهین و الحکم المترتّب علیهما هو المترتّب علی الآتی.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 324.

(2) الخلاف: ج 2 ص 391 المسأله

246.

(3) فی خ: «یعد».

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 324 درس 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 187

و من أنّه قصد بالمسافه الحجّ الملتزم بالاستنابه إلّا أنّه أراد أن یربح فی سفره عمره خصوصا إذا بلغ المیقات فی غیر أشهر الحجّ.

فتوزع الأجره علی موضعی الإحرامین مع احتساب المسافه جمیعها، فتوزع علی حجّه من بلده إحرامها من المیقات و علی حجّه من بلده ذلک إحرامها من مکه، فیسقط من المسمّی بنسبه التفاوت و هو خیره التحریر «1» و المنتهی «2». و فیه أنّه لم یقصد من المیقات إلی مکه الحجّ، إلّا أن یقال:

قصده إن لم یتمکّن من العود، أو یقال: إنّه قصد من أوّل مسیره من العراق- مثلا- الحجّ عن المنوب، و اعتماده من المیقات، کتجارته «3» من بغداد إلی الکوفه.

و الآخر هو الوجه أن قصد بقطع المسافه من أوّله الحجّ، و إن قصد به الاعتمار فالأوّل الوجه، کما أنّ من قصد بمسیره التجاره أو قطع الطریق ثمّ بدا له له فی النسک لمّا بلغ مکه أو المیقات لم یثبت علی الطریق، فکذا هنا لم یؤجر علیها، هذا إن قصد الاعتمار وحده، لکنه إن ضمّه إلی الحجّ کان کضم التبرد إلی القربه فی نیه الطهاره.

یا: لو فاته الحجّ بعد الإحرام به

بتفریط تحلل بعمره عن نفسه کما فی المعتبر «4»؛ لانقلابه أی إحرامه أو عمله أو حجّه المنقلب عمره إلیه فإنّه لم یستأجر لعمره، إلّا أن یبترّع بإیقاعه عنه.

و لا اجره له، بل یستعاد منه ما أخذه إن تعیّن الزمان.

و لو کان الفوت بغیر تفریط فله اجره مثله من ابتدائه فی المسیر أو الحجّ إلی حین الفوات، قاله الشیخ فی المبسوط «5»، لأنّه فعل له اجره، فعله بالإذن،

فیستحق علیه اجره، و إذا لم یتمّ بطلت الإجاره، و المسمّی فیها بالنسبه إلی الکل و الجزء إنّما قصد بالإجاره تبعا للکلّ، فلا یتوزع علی الأجزاء.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 24.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 867 س 37.

(3) فی خ: «کتجاره».

(4) المعتبر: ج 2 ص 779.

(5) المبسوط: ج 1 ص 325- 326.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 188

و الأقرب کما فی المعتبر «1» إن له من المسمّی بنسبه ما فعل إلی الجمیع، لأنّ المستأجر له أفعال متعدده و إن کان لمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجاره و التسمیه بالنسبه إلی بعض لم یلزم البطلان بالنسبه إلی الجمیع، و الأصل الصحه، و للزوم الضرر علی المستأجر إن زادت اجره المثل علی المسمّی، و علی الأجیر إن نقصت.

یب: لو أفسد النائب الحجّ فعلیه القضاء

کما لو أفسد حجّ نفسه، خلافا للمزنی «2»، و کان القضاء عن نفسه کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5»؛ لانقلاب الفاسد إلی نفسه، کما إذا اشتری الوکیل فی شراء شی ء بصفته علی خلاف الصفه.

و القضاء قضاء لهذا الواجب علیه عن نفسه [لا عن المنوب، و الفاسد أیضا إنّما یقع عن نفسه] «6» أو عقوبه له علی الإفساد. و لأنّ سبب وجوده فعله الذی هو الإفساد دون الاستئجار، و الأصل عدم تداخل الأسباب، خصوصا إذا کان عقوبه، إذا لا عقوبه علی المنوب و إذا کان الزمان معیّنا فمع ذلک وقع فی غیره، فإذا ثبت أنّه عن نفسه لا عن المنوب، و الفاسد أیضا إنّما یقع عن نفسه کان فرضا أو عقوبه.

أمّا إذا کان عقوبه کما فی السرائر «7» فلمباینه المستأجر له ذاتا فإنّه لیس حجّا شرعیا، و أمّا

إذا کان فرضا کما فی النهایه «8» فلمخالفه له فی الصفه.

فإن کانت النیابه و الحجّه معیّنه انفسخت، و علی المستأجر إن کان وجب علیه الحجّ استئجاره ثانیا إن تاب و عرف منه الصلاح، أو استئجار غیره، و إن کانت مطلقه فی الذمه لم تنفسخ و إن اقتضی الإطلاق

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 779.

(2) المجموع: ج 7 ص 134.

(3) الخلاف: ج 2 ص 388 المسأله 239.

(4) المبسوط: ج 1 ص 322.

(5) السرائر: ج 1 ص 632.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(7) السرائر: ج 1 ص 550.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 189

التعجیل لما عرفت، خلافا لظاهر الشرائع «1» إن کان الثانی فرضه.

و کان علیه بعد القضاء حجّه النیابه کما فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و السرائر «4» قطعا و المعتبر «5» احتمالا، و هو واضح.

و لیس للمستأجر الفسخ و إن اقتضی الإطلاق التعجیل، و کان الأجیر هنا مفرطا فی التأخیر للأصل، و مضی أنّ الشهید احتمله و اختار هنا الاکتفاء بإتمام الفاسد و القضاء، تعیّن الزمان أولا «6»، و هو خیره المعتبر «7» و الجامع «8» و مستحسن المنتهی «9» و محتمل التحریر «10»، و لکن لم یصرّح فیها بالتعمیم.

و دلیله أنّ حکم النائب حکم المنوب، و المنوب إن کان فعل ذلک کان مجزئا له، و ضعفه فی المعیّنه ظاهر. و مضمر إسحاق بن عمّار قال: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتی یصیر علیه الحجّ من قابل، أ یجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت:

لأنّ الأجیر هنا من الحج، قال: نعم. «11» و أنّ القضاء عقوبه، فالفاسد حجّ أوقعه عن المنوب، و

إنّما وقعت فیه جنایه أوجبت کفاره کسائر الجنایات، و لکن من کفاره الحجّ ثانیا، کما یظهر من خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئا یلزم فیه الحجّ من قابل و کفاره، قال: هی للأوّل تامه، و علی هذا ما اجترح «12».

و إن کان الثانی هو الفرض فهو الفرض الذی کان وجب علیه إذا لم یختص بوقت، کما إذا أفسد حجّه الإسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستئجار إن کان

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.

(2) المبسوط: ج 1 ص 322.

(3) الخلاف: ج 2 ص 388 المسأله 239.

(4) السرائر: ج 1 ص 632.

(5) المعتبر: ج 2 ص 776.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.

(7) المعتبر: ج 2 ص 776.

(8) الجامع للشرائع: ص 225.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 17.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 18.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 130 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(12) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 190

مطلقا لا الإفساد، کما أنّ سبب الوجوب، إذا کان فی حجّ نفسه الاستطاعه أو النذر أو نحوهما. و یمکن أن یقال بعیدا فی النیابه المعیّنه: إنّ السبب هو الاستنابه أیضا، و إنّما أخّر عن وقته لعارض کقضاء الموقتات.

و المحصّل أنّ فی المسأله وجوها:

أحدها: انفساخ الإجاره مطلقا إن کان الثانی فرضه، و هو ظاهر الشرائع «1».

و الثانی: انفساخها مع التعیین دون الإطلاق و وجوب حجّه ثالثه مع الإطلاق نیابه، و هو خیره الشیخ «2» و ابن إدریس «3» و المصنف هنا.

و الثالث کذلک، و لا یجب حجّه

ثالثه.

و الرابع: عدم الانفساخ مطلقا، و لا تجب حجّه ثالثه، و هو خیره الشهید «4».

و الخامس: إن کان الثانی عقوبه لم ینفسخ مطلقا، و لا علیه حجه ثالثه، و إن کان فرضه انفسخ فی المعیّنه دون المطلقه و علیه حجه ثالثه، و هو خیره التذکره «5» و أحد وجهی المعتبر «6» و المنتهی «7» و التحریر «8».

و السادس: کذلک، و لیس علیه حجّه ثالثه مطلقا، و هو محتمل المعتبر و المنتهی.

و السابع: إن أطلقت الاستنابه لم ینفسخ، و لا علیه حجّه ثالثه، و إن وقتت فإن کان الثانی فرضه انفسخت، و إلّا فلا، و هو محتمل المختلف «9».

و الثامن: انفساخها مطلقا، مطلقه کانت أو معیّنه کان الثانی عقوبه أوّلا؛ لانصراف الإطلاق إلی العام الأوّل، و فساد الحجّ الأوّل و إن کان فرضه.

و التاسع: عدم انفساخها مطلقا کذلک، و یحتمله الجامع «10» و المعتبر «11»

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 233.

(2) المبسوط: ج 1 ص 322.

(3) السرائر: ج 1 ص 632.

(4) لم نعثر علیه.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 315 س 20.

(6) المعتبر: ج 2 ص 776.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 17.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 16.

(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 329.

(10) الجامع للشرائع: ص 225.

(11) المعتبر: ج 2 ص 776.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 191

و المنتهی «1» و التحریر «2» لمضمر إسحاق «3»، و إجراء له مجری الحجّ عن نفسه.

یج: إن عیّن المستأجر الزمان فی العقد تعیّن،

فإن فات انفسخت الإجاره فات بتفریط أو بغیره، خلافا لأحد وجهی الشافعیه «4» بناء علی کونه، کتأخیر الدین عن محلّه و إن قدّمه. و فی التذکره: الأقرب الجواز، لأنّه قد زاده خیرا «5»،

و به قال الشافعی «6».

و لو أطلق اقتضی التعجیل کما فی المبسوط «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» و الجامع «10»، و عن الشهید تعمیم ذلک لکلّ إجاره مطلقه «11»، و دلیله غیر واضح إلّا علی القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادره فأدلّته أدلّته، و هی إن سلمت فجریانها هنا ممنوع، و کلام المعتبر «12» یقتضی العدم لتجویزه أن یؤجر الأجیر نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا. و احتمله المصنّف فی المنتهی و قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان «13»، و کأنّه لدلاله سبق الاولی علی تأخیر الثانیه، و التعجیل علی القول به لیس للتوقیت.

فإن أهمل لم تنفسخ الإجاره، قبض الأجیر مال الإجاره أو لا، کان المستأجر استأجر لنفسه أو لمیت، و لا للمستأجر خیار الفسخ إلّا علی ما احتمله الشهید «14»، و أجازه بعض الشافعیه «15» مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجیل، و لو

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 865 س 15.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 126 س 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 130 ب 15 ان النائب إذا مات بعد الإحرام و إذا أفسد الحج ح 1.

(4) المجموع: ج 7 ص 126.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 314 س 10.

(6) المجموع: ج 7 ص 134.

(7) المبسوط: ج 1 ص 323.

(8) السرائر: ج 1 ص 628.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 234.

(10) الجامع للشرائع: ص 225.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.

(12) المعتبر: ج 2 ص 770.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 868 س 21.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 323 درس 84.

(15) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 192

کان المستأجر

حیا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا کان استأجره لواجب.

و لو شرط التأجیل عامین أو أزید جاز عندنا، خلافا للشافعی «1» إلّا فی الواجب المضیّق مع إمکان استئجار من یبادر إلیه.

ید: لو عیّن الموصی النائب و القدر تعیّنا

لوجوب العمل بالوصیه، و لا یجب علی النائب القبول للأصل، فإن زاد القدر عن اجره المثل له من المیقات أو البلد علی الخلاف.

أو کان الحجّ ندبا و لم یخرج من الثلث اخرج ما یحتمله الثلث إن لم یجز الوارث، فإن کان ندبا اعتبر الجمیع منه، و إن کان واجبا فالزائد خاصّه، و لا یعطی غیر النائب المعیّن عملا بالوصیه فیما یمکن.

فإن رضی النائب به فلا کلام، و إلّا استؤجر به غیره عملا بالوصیه بقدر الإمکان.

و یحتمل استئجاره بأجره المثل إن نقصت عمّا أوصی به کما فی التحریر «2» و المنتهی «3»، لأنّ الزائد علیها مال أوصی به لمورده- کما فی المبسوط «4»- فعاد میراثا، و هو مستوجه التحریر «5» و المنتهی «6»، فإن زادت اجره المثل، و وجد من یرضی بالموصی به [لمن ردّه] «7» فلا کلام، و إن لم یوجد فالوجه إخراج الواجب بأجره المثل. و فی الدروس عند امتناع النائب من المضی استئجار الغیر بالموصی به إن علم أنّ الغرض تحصیل الحجّ به، و إن تعلّق الغرض فیه بالنائب المعیّن استؤجر غیره بأجره المثل «8».

و لو عیّن النائب و أطلق القدر استؤجر النائب المعیّن بأقل ما یوجد أن یحجّ عنه به مثله إن لم یزد علی الثلث، و لیس فی المبسوط

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 258.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 16.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 23.

(4) المبسوط: ج 1 ص 324.

(5) تحریر الأحکام: ج

1 ص 128 س 16.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 874 س 23.

(7) ما بین المعقوفین لیس فی ط.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 325 درس 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 193

مثله و لا فی التحریر و لا فی المنتهی. و یمکن إرادتهما القید، و إن زاد فیما یرضی إلی الثلث کما احتمل فی التحریر «1»، أو بما یحتمله الثلث، أو بأقلّ ما یوجد من یحجّ عنه به.

فإن لم یرض المعیّن استؤجر غیره بأقل ما یمکن أن یحجّ به عنه عملا بالوصیه بقدر الإمکان، و یأتی فی الوصایا احتمال البطلان فی المندوب، و یأتی علی ما مرّ عن الدروس «2» البطلان إن تعلّق الغرض بخصوص النائب، و الصحه إن تعلّق بتحصیل الحجّ.

یه: لو نصّ الأجیر أو المستأجر علی المباشره

أی مباشره النائب الحجّ بنفسه، کأن قال: آجرتک نفسی للحجّ أو استأجرتک لتحجّ، أو أطلق نحو آجرتک نفسی أو استأجرتک الحجّ لم یجز للنائب الاستنابه.

أمّا فی الأوّل فظاهر، و أمّا فی الثانی فینصرف إلی الأوّل، لأنّه المتبادر، و لشهاده الحال غالبا بکون الأجره المسماه فی مقابله أفعال الحجّ لا الاستنابه لها، و لو استناب فحجّ النائب أجزأ عن المنوب المیّت، و لا یستحق أحد منهما اجره علی ماله أو مال المستنیب إن علم نائبه الحال.

و لو فوّض الأمر إلیه کأن یقول الأجیر: آجرتک نفسی لا وقع الحجّ عنک بنفسی أو بغیری. أو المستأجر: استأجرتک لتوقع الحجّ عنّی بنفسک أو بغیرک جازت الاستنابه. و علیه یحمل خبر عثمان بن عیسی انّه قال للرضا علیه السلام: ما تقول فی الرجل یعطی الحجّه فیدفعها إلی غیره، قال: لا بأس «3». و لو أمره «4» بالاستنابه لم یجز أن یحجّ بنفسه إلّا

أن یعلم أنّه أولی برضاه به، فیحتمل الجواز کما تقدم من الإتیان بأفضل ممّا اشترط علیه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 128 س 19.

(2) تقدم آنفا.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 129 ب 14 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(4) فی خ: «أجره».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 195

المقصد الثانی فی أفعال التمتّع

اشاره

و هی أفعال الآخرین بأعیانها و إن امتاز عنه بما عرفت، و یأتی، و إنّما خصّه بالذکر لتضمّنه النسکین.

و فیه فصول سبعه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 197

مقدمه:
اشاره

الواجب منها سته عشر و یدخل فیها نیّاتها، فإنّما الأعمال بالنیات «1»، کما یدخل فی الإحرام التلبیه. و صرّح به الشیخان «2» و جماعه، و لبس الثوبین و صرّح به سلار «3» و جماعه، و نزول منی إنّما یجب لناسکها فلیس واجبا أصلیا و عدّ «4» فی الشرائع «5»، و کذا المسیر إنّما یجب من باب المقدمه، و عدّه سلار «6».

و من رأی طواف النساء فی عمره التمتع زاده و رکعتیه، و من أراد التصریح بالنیات زادها کالشیخ «7» و من تبعه، لکنهم اکتفوا بنیّه الإحرام أو أطلقوها و عدّوها واحدا، و عدت فی الشرائع «8» فی أفعال العمره دون الحجّ، و زاد سلار لثم الحجر و استلام الرکن الیمانی و نزول المزدلفه «9»، و لم یعد الشیخان الرمی و الحلق و التقصیر من المفروضات، و جعلاهما فی المقنعه «10» و التبیان من السنن «11»، و کذا الشیخ أبو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته ح 12.

(2) المبسوط: ج 1 ص 307، المقنعه: ص 407.

(3) المراسم: ص 105.

(4) کذا فی خ و ط، و الظاهر أنّه: «و عدّه».

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.

(6) المراسم: ص 105.

(7) المبسوط: ج 1 ص 307.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 301.

(9) المراسم: ص 105.

(10) المقنعه: ص 431.

(11) التبیان: ج 2 ص 154.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 198

الفتوح فی روض الجنان «1»، و

فی الجمل و العقود «2» و کتابی الأخبار «3»: إنّ الرمی مسنون، ففهم ابن حمزه «4» و المصنّف فی المنتهی «5» و المختلف «6» و الشهید «7» الاستحباب.

و حمله ابن إدریس علی مقابل الفرض، بمعنی ما ثبت وجوبه بنصّ القرآن، و نفی الخلاف بین أصحابنا فی وجوب الرمی، و قال: و لا أظن أحدا من المسلمین یخالف فیه، و لکنه إنّما ذکره فی الرمی أیام التشریق «8».

و فی النافع: و فی وجوب رمی الجمار و الحلق أو التقصیر تردّد، أشبهه الوجوب «9». و لیس فی المقنعه ذکر صلاه الطواف فی فروض الحجّ، و إنّما دخلت فی عموم السنن، و أدخلها سلار «10» فی المندوبات.

و حکاه الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب «11». و لم یذکرها ابن زهره فی الأفعال أصلا، و لکنه نصّ بعد ذلک و فی الصلاه علی وجوبها، و أنّه مجمع علیه، فکأنّه أدخلها فی الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحجّ.

و علی الجمله فالمشهور أنّ الواجب هذه السته عشر الإحرام بعمره التمتع و الطواف لها و رکعتاه و السعی لها و التقصیر و الإحرام للحجّ حجّ التمتع، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و مناسک منی بعد نزول منی و هی الرمی یوم النحر و أیام التشریق أو الأوّل وحده لتأخیر غیره عن الإحلال، و الذبح أو النحر، و الحلق بها أو التقصیر، و الطواف للحجّ، و رکعتاه و السعی له، و طواف النساء

______________________________

(1) روض الجنان: ج 2 ص 103.

(2) الجمل و العقود: ص 145.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 286 ح 11، الاستبصار: ج 2 ص 297 ذیل الحدیث 4.

(4) الوسیله: ص 180.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 771

س 14.

(6) مختلف الشیعه: ج 2 ص 257.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 435 درس 110.

(8) السرائر: ج 1 ص 606.

(9) المختصر النافع: ص 81.

(10) المراسم: ص 105.

(11) الخلاف: ج 2 ص 327 المسأله 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 199

و رکعتاه، و فی کلّ منها واجبات و مندوبات کما سنفصّل.

ثمّ هی بأعیانها واجبات القران و الإفراد کما ذکرنا، إلّا أنّ القارن و المفرد یعتمران عمره مفرده متأخّره عن الحجّ، فیلزمهما طواف آخر للنساء و رکعتان له.

و المتمتع یقدّم عمره التمتع علی حجّه و الاشعار، و التقلید للقارن کالتلبیه لغیره، فیدخلان فی الإحرام، و الأرکان منها ما عدا مناسک منی و صلاه الطواف و طواف النساء و التقصیر بین النسکین و النیات کنیات سائر العبادات فی الرکنیه أو الشرطیه أو التردّد بینهما، و لا ثمره لهذا الخلاف هنا، لبطلان النسک بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا.

و فی رکنیه التلبیه خلاف، ففی المبسوط «1» و جمل العلم و العمل «2» و شرحه للقاضی «3» و الجمل و العقود «4» و المهذب «5» و الوسیله «6» العدم، و فی النهایه «7» و المراسم «8» و الکافی «9» و السرائر «10» و المختلف «11» و الدروس «12» الرکنیّه، و حکاه السید فی الجمل عن بعض الأصحاب «13».

و لا یتوهّم من أنّه إذا لم ینعقد الإحرام إلّا بها کانت رکنا البته، لکن الشیخ فی المبسوط «14» و الجمل «15» و القاضی فی المهذب «16» و شرح الجمل «17» نصّا علی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 308.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 63.

(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 208.

(4) الجمل و

العقود: ص 130.

(5) المهذب: ج 1 ص 208.

(6) الوسیله: ص 158.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 544.

(8) المراسم: ص 105.

(9) الکافی فی الفقه: ص 193.

(10) السرائر: ج 1 ص 617.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 53.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 328 درس 86.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 63.

(14) المبسوط: ج 1 ص 311.

(15) الجمل و العقود: ص 132.

(16) المهذب: ج 1 ص 208.

(17) شرح جمل العلم و العمل: ص 209.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 200

عقده بها و یأتی الإجماع علیه، فکیف ذهبا إلی عدم رکنیته؟! لأنّا سنعرّفک معنی عقده بها، و الرکن هنا ما یبطل النسک بترکه عمدا، و الوقوفان یبطله ترکهما مطلقا، و کذا النیه و التلبیه إن لم ینعقد بغیرها الإحرام، و کان عقده بها کعقد الصلاه بالتکبیره.

و یستحب أمام التوجّه إلی سفر الحجّ أمور:
الصدقه

فقال الصادق علیه السلام لحماد بن عثمان: افتتح سفرک بالصدقه، و اخرج إذا بدا لک «1». و فی خبر کردین: من تصدّق بصدقه إذا أصبح دفع اللّه عنه نحسن ذلک الیوم «2». و قال الباقر علیه السلام فی خبر ابن مسلم: کان علی بن الحسین علیه السلام إذا أراد الخروج إلی بعض أمواله اشتری السلامه من اللّه عز و جل بما تیسّر له، و یکون ذلک إذا وضع رجله فی الرکاب «3».

و صلاه رکعتین

فعن النبی صلی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: ما استخلف رجل علی أهله بخلافه أفضل من رکعتین یرکعهما إذا أراد الخروج إلی سفر، و یقول:

اللهم إنّی أستودعک نفسی و أهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و أمانتی و خاتمه عملی إلّا أعطاه اللّه عز و جل ما سأل «4». و عنه صلی اللّه علیه و آله: ما استخلف عبد فی أهله من خلیفه إذا هو شد ثیاب سفره خیر من أربع رکعات یصلیهن فی بیته، یقرأ فی کلّ رکعه فاتحه الکتاب و قل هو اللّه أحد، و یقول: اللهم إنّی أتقرب إلیک بهن فاجعلهن خلیفتی فی أهلی و مالی «5».

و الوقوف علی باب داره

و إن کان فی مفازه فمن حیث یرید السفر منه قارئا فاتحه الکتاب أمامه و عن جانبیه، و آیه الکرسی و کلّا من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 272 ب 15 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 273 ب 15 من أبواب آداب السفر الی الحجّ ح 6.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 275 ب 18 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 276 ب 18 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 201

المعوذتین و التوحید.

کذلک فعن صباح الحذاء، عن أبی الحسن علیه السلام: لو أنّ الرجل منکم إذا أراد السفر قام علی باب داره تلقاء، وجهه الذی یتوجّه له فقرأ الحمد أمامه و عن یمینه و عن شماله، و المعوذتین أمامه و عن یمینه و عن شماله، و قل هو اللّه

أحد أمامه و عن یمینه و عن شماله، و آیه الکرسی أمامه و عن یمینه و عن شماله، ثمّ قال: اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلّمنی و سلّم ما معی و بلّغنی و بلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل لیحفظه اللّه و حفظ ما معه و بلّغه و بلّغ ما معه «1». و لیس فی الفقیه إلّا الفاتحه و آیه الکرسی «2»، و کذا فی موضع من الکافی «3».

و کلمات الفرج

فعن معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام: إذا خرجت من بیتک ترید الحجّ و العمره إن شاء اللّه فادع دعاء الفرج، و هو: لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم لا إله إلّا اللّه العلی العظیم سبحان اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضین السبع و ربّ العرش العظیم و الحمد للّه رب العالمین، ثمّ قل: اللهم کن لی جارا من کلّ جبار عنید و من کلّ شیطان مرید بسم اللّه دخلت و بسم اللّه خرجت و فی سبیل اللّه، اللهم إنّی أقدّم بین یدی نسیانی و عجلتی بسم اللّه ما شاء اللّه فی سفری هذا ذکرته أو نسیته، اللهم أنت المستعان علی الأمور کلّها و أنت الصاحب فی السفر و الخلیفه فی الأهل، اللهم هوّن علینا سفرنا و اطو لنا الأرض و سیّرنا فیها بطاعتک و طاعه رسولک، اللهم أصلح لنا ظهرنا و بارک لنا فیما رزقتنا و قنا عذاب النار، اللهم إنّی أعوذ بک من وعثاء السفر و کآبه المنقلب و سوء المنظر فی الأهل و المال و الولد، اللهم أنت عضدی و ناصری، بک أحل و بک أسیر، اللهم إنّی أسألک فی سفری هذا السرور و العمل بما یرضیک عنی، اللهم

اقطع عنی بعده و مشقته و اصحبنی فیه و اخلفنی فی أهلی بخیر لا حول و لا قوه إلّا باللّه العلی العظیم، اللهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 277 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 271 ح 2414.

(3) الکافی: ج 2 ص 543 ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 202

انّی عبدک و هذا حملانک و الوجه وجهک و السفر إلیک و قد اطّلعت علی ما لم یطلع علیه أحد فاجعل سفری هذا کفّاره لما قبله من ذنوبی و کن عونا لی علیه و اکفنی وعثه و مشقته و لقّنی من القول و العمل رضاک فإنّما أنا عبدک و بک و لک «1».

و غیرها من المأثور من الأذکار کبعض ما بعد کلمات الفرج. و کما فی حسن الثمالی، عن الصادق علیه السلام قال: إنّ الإنسان إذا خرج من منزله قال حین یرید أن یخرج: اللّه أکبر ثلاثا، باللّه أخرج و باللّه أدخل و علی اللّه أتوکل ثلاث مرات، اللهم افتح لی فی وجهی هذا بخیر و اختم لی بخیر و قنی شر کلّ دابه أنت آخذ بناصیتها إنّ ربّی علی صراط مستقیم، لم یزل فی ضمان اللّه عز و جل حتی یرده إلی المکان الذی کان فیه «2».

و عن علی بن الحسین علیهما السلام: إنّ العبد إذا خرج من منزله عرض له الشیطان، فإذا قال: بسم اللّه قال له الملکان: کفیت، فإذا قال: آمنت باللّه قالا: هدیت، فإذا قال: توکّلت علی اللّه قالا: وقیت، فتتنحی الشیاطین فیقول بعضهم لبعض: کیف لنا بمن کفی و هدی و وقی «3».

و عن

الحلبی قال: کان أبو جعفر علیه السلام إذا خرج من بیته یقول: بسم اللّه خرجت و بسم اللّه و لجت و علی اللّه توکّلت و لا حول و لا قوه إلّا باللّه العلی العظیم «4». و عن النبی صلی اللّه علیه و آله: إذا خرج الرجل من بیته فقال: بسم اللّه قالت الملائکه له: سلمت، فإذا قال: لا حول و لا قوه إلّا باللّه قالت الملائکه له: کفیت، فإذا قال: توکّلت علی اللّه قالت الملائکه له: وقیت «5».

و البسمله عند وضع رجله فی الرکاب

فعنه صلی اللّه علیه و آله: إذا رکب الرجل

______________________________

(1) الکافی: ج 4 ص 284 ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 277 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحجّ ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 278 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 280 ب 19 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 10.

(5) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1278 ح 3884.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 203

الدابه فسمّی ردفه ملک یحفظه حتی ینزل، و إن رکب و لم یسم ردفه شیطان فیقول له: تغن، فإن قال: لا أحسن قال له: تمن، فلا یزال یتمنی حتی ینزل «1». و عن الصادق علیه السلام: فإذا جعلت رجلک فی الرکاب فقل: بسم اللّه الرحمن الرحیم بسم اللّه و اللّه أکبر.

و الدعاء بالمأثور بما مر، و عند الاستواء علی الراحله

و الذکر المأثور عنده، فعن الصادق علیه السلام: فإذا استویت علی راحلتک و استوی بک محملک فقل: الحمد للّه الذی هدانا للإسلام و منّ علینا بمحمد صلی اللّه علیه و آله سبحان الذی سخّر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و إنّا إلی ربنا لمنقلبون و الحمد للّه رب العالمین، اللهم أنت الحامل علی الظهر و المستعان علی الأمر، اللهم بلّغنا بلاغا یبلغ إلی خیر، بلاغا یبلغ إلی رضوانک و مغفرتک، اللهم لا طیر إلّا طیرک و لا خیر إلّا خیرک و لا حافظ غیرک «2».

و عن النبی صلی اللّه علیه و آله: یا علی أنّه لیس من أحد یرکب الدابه فیذکر ما أنعم اللّه به علیه، ثمّ یقرأ آیه السخره، ثمّ یقول: استغفر اللّه الذی لا إله إلّا هو

الحی القیوم، اللهم اغفر لی ذنوبی إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت، إلّا قال السید الکریم: یا ملائکتی عبدی یعلم أنّه لا یغفر الذنوب غیری اشهدوا أنّی قد غفرت له ذنوبه «3».

و عن علی بن ربیعه الأسدی قال: رکب علی بن أبی طالب علیه السلام فلمّا وضع رجله فی الرکاب قال: بسم اللّه، فلما استوی علی الدابه قال: الحمد للّه الذی أکرمنا و حملنا فی البر و البحر، و رزقنا من الطیبات، و فضّلنا علی کثیر ممّن خلق تفضیلا، سبحان الذی سخّر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، ثمّ سبّح اللّه ثلاثا، و حمد اللّه ثلاثا ثمّ قال: رب اغفر لی فإنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت، ثمّ قال: کذا فعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أنا ردیفه «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 282 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 281 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 282 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 3 و 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 283 ب 20 من أبواب آداب السفر الی الحج ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 204

الفصل الأوّل فی الإحرام
اشاره

و فیه مطالب ستّه:

الأوّل: فی تعیین المواقیت

أی الأمکنه المحدوده شرعا للإحرام منها «1».

إنّما یجوز الإحرام اختیارا من المواقیت إلّا إذا لم یؤد الطریق إلیها، و هی سته فإنّ المنزل الأقرب غیر محدود، فالمیقات لأهل العراق العقیق بالإجماع و النصوص، و کذا الباقیه.

و هو فی اللغه: کلّ واد عقه السیل- أی شقه- فأنهره و وسعه، و سمّی به أربعه أودیه فی بلاد العرب أحدها المیقات، و هو واد یتدفّق سیله فی غوری تهامه کما فی تهذیب اللغه «2».

و فی صحیح عمر بن یزید، عن الصادق علیه السلام: إنّه نحو من بریدین ما بین برید البعث إلی غمره «3». و فی الفقیه عنه علیه السلام: أوّل العقیق برید البعث، و هو برید دون

______________________________

(1) فی خ: «ها هنا».

(2) تهذیب اللغه: ج 1 ص 59 ماده «عق».

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقیت ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 205

برید غمره «1». و فی حسن معاویه بن عمّار عنه علیه السلام: أوّل العقیق برید البعث- إلی أن قال: بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان «2». و فی حسنه أیضا عنه علیه السلام: آخر العقیق برید أوطاس «3». و فی مرسل ابن فضال عنه علیه السلام: أوطاس لیس من العقیق «4».

و کتب یونس بن عبد الرحمن إلی أبی الحسن علیه السلام: إنّا نحرم من طریق البصره، و لسنا نعرف حدّ عرض العقیق. فکتب: أحرم من وجره «5».

و عن الأصمعی: وجره بین مکه و البصره، و هی أربعون میلا، لیس فیها منزل، و هی التی ذکرها الشاعر فی قوله:

تصدّ و تبدی عن اسئل و تتقی بناظره عن وحش و

جره مطفل «6».

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: یجزئک إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک «7».

و بالجمله فالعقیق کلّه میقاتهم، لا یجوز التجاوز عنه محلا، و یجوز الإحرام فی أی بقعه أرید منها.

و أفضله أوّله، و هو کما فی خبری أبی بصیر، أحدهما عن الصادق علیه السلام «8»، و الآخر عن أحدهما علیهما السلام «9».

المسلح بضم المیم و کسرها کما فی السرائر «10»، و إهمال الحاء کما فی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 304 ح 2525.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 2.

(3) المصدر السابق ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 4.

(6) الصحاح: ج 2 ص 844 ماده «و جر».

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 228 ب 5 من أبواب المواقیت ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.

(9) المصدر السابق: ح 5.

(10) السرائر: ج 1 ص 528.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 206

التنقیح «1» و شرح الإرشاد لفخر الإسلام «2»، علی أن یکون واحد المسالح، و هی الثغور و المراقب، و کأنّها مأخوذه من السلاح لآله الحرب. قالوا: و منها ما روی:

کان أدنی مسالح فارس إلی العرب العذیب، و لکن المعروف فی مفردها المسلحه، و یمکن أن یکون المسلح من السلح محرّکه، و هو ماء السماء فی الغدران کما قال ابن شمیل و إن أنکره الأزهری «3».

و قیل: إنّه بإعجام الحاء لنزع الثیاب

فیه للإحرام «4».

و دلیل الأفضلیه الأخبار و الإجماع کما هو الظاهر، و أنّه إذا أحرم منه طال زمان إحرامه، فعظم أجره و کثر ثوابه. لکن قال الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: أول العقیق برید البعث، و هو دون المسلخ بسته أمیال ممّا یلی العراق، و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان «5». یعنی علیه السلام بین برید البعث و بین غمره کما ینطق به حسن آخر له عنه علیه السلام «6».

و ما مر من صحیح عمر بن یزید «7» و مرسل الصدوق «8» عنه علیه السلام، و لا ینافی ذلک أفضلیه الإحرام من المسلخ، لکن الأخبار نصّت علی أفضلیه من أول العقیق «9».

و یجوز اختلاف المسالخ باختلاف الأزمنه، و کذا برید البعث، ثمّ لا خفاء فی أنّ الاحتیاط فی التأخیر هذا القدر جمعا بین الأخبار و الاحتمالات، و تحصیلا لیقین البراءه، و لذا قطع به الأصحاب.

______________________________

(1) التنقیح الرائع: ج 1 ص 446.

(2) لا یوجد لدینا.

(3) تهذیب اللغه: ج 4 ص 311 ماده «سلح».

(4) الظاهر أنّه فی مسالک الافهام: ج 1 ص 103 س 34.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 2.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 304 ح 2526.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 227 ب 2 من أبواب المواقیت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 207

ثمّ نمره فما قبلها یلی المسلخ فی الفضل، و هی بإعجام العین و فتحها و إهمال الراء و إسکان المیم. قال الأزهری: منهله من مناهل

طریق مکه، و هی فصل ما بین نجد و تهامه «1»، انتهی. وجهه التسمیه حینئذ ظاهره.

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و التنقیح: إنّها سمّیت به لزحمه الناس فیها «2». و المعروف عند الأصحاب أنه أوسط العقیق.

و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: آخر العقیق برید أوطاس «3». و فی خبر أبی بصیر: أوّله المسلخ و آخره ذات عرق «4». و لکن قال علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من بریدین ما بین برید البعث إلی غمره «5». و قال أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر: حدّ العقیق ما بین المسلخ إلی عقبه غمره «6». و یمکن الحمل علی شده کراهیه تأخیر الإحرام عن غمره، و لیس الأوّل نصّا فی کون البریدین جمیع العقیق.

ثمّ ذات عرق و هی آخره، و العرق بعین مهمله مکسوره فراء مهمله ساکنه، هو الجبل الصغیر، و به سمّیت کما فی النهایه الأثیریه، قال: و قیل: العرق من الأرض سبخه تنبت الطرفاء «7».

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام «8» و التنقیح: إنّها سمّیت بذلک لأنّه کان بها عرق من الماء أی قلیل «9». و فی تحریر النووی «10» و المصباح المنیر: إنّها عن مکه

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 8 ص 129 ماده «غمر».

(2) التنقیح الرائع: ج 1 ص 446.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص

226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 5.

(7) النهایه لابن الأثیر: ج 3 ص 219 ماده «عرف».

(8) لا یوجد لدینا.

(9) التنقیح الرائع: ج 1 ص 447.

(10) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 208

نحو مرحلتین، و فی الثانی: و یقال: هو من نجد الحجاز «1». و فی فتح الباری: إنّها الحدّ الفاصل بین نجد و تهامه «2» و أنّ بینها و بین مکه اثنین و أربعین میلا. و قد سمعت قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: إنّ آخر العقیق برید أوطاس و فی مرسل ابن فضال أوطاس لیس من العقیق «3».

و فی المصباح المنیر: إنّها موضع جنوبی مکه بنحو ثلاث مراحل «4»، و کذا فی المعرب و المغرب: أوطاس موضع علی ثلاث مراحل من مکه.

و فی المنتهی «5» و التذکره: إنّ المواقیت الثلاثه- یعنی یلملم و قرن المنازل و العقیق- علی مسافه واحده بینها و بین مکه لیلتان قاصدتان «6»، فإن أراد من العقیق ذات عرق وافق کتابی النووی «7» و الفیومی «8»، و لا بدّ من إرادته، فإنّ ما بین أوّل العقیق إلی غمره بریدان کما نطقت به الأخبار.

و أمّا أوطاس فهی کما فی القاموس واد بدیار هوازن «9»، فیجوز أن یکون مبدأها آخر العقیق شمالی مکه، و یکون ممتده إلی ثلاث مراحل فصاعدا فی جنوبیها. فلم یکن الفیومی «10» و المطرزی «11» یعرفان منها إلّا من ثلاث مراحل، کما أنّ المطرزی لم یکن یعرف من العقیق إلّا موضعا بحذاء ذات عرق.

و قال الفیومی: إنّ أوسطه بحذاء ذات عرق «12»، و قال الجزری إنّه موضع قریب

______________________________

(1) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 405 ماده «عرف».

(2) فتح الباری:

ج 3 ص 389 ح 1531.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 6.

(4) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 663، ماده «الوطیس».

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 667 س 5.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 27.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 422، ماده «عقّ».

(9) القاموس المحیط: ج 2 ص 257، ماده «الوطس».

(10) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 422 ماده «عقّ».

(11) لا یوجد لدینا کتابه.

(12) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 422 ماده «عقّ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 209

من ذات عرق، قبلها بمرحله أو مرحلتین «1». و قال النووی «2»: هو أبعد من ذات عرق بقلیل، و قیل: إنّ ذات عرق کانت قریه فخربت «3».

و فی المنتهی «4» و التذکره: عن سعید بن جبیر أنّه رأی رجلا یرید أن یحرم بذات عرق، فأخذ یده حتی أخرجه من البیوت و قطع به الوادی فأتی به المقابر، ثمّ قال: هذه ذات عرق الاولی.

و إذا کانت آخر المیقات فلا یجوز الخروج منها بغیر إحرام و جواز الإحرام من ذات عرق هو المعروف بین الأصحاب. و یؤیّده ما مرّ من خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «5»، و قول الکاظم علیه السلام لإسحاق بن عمّار: کان أبی علیه السلام مجاوراها هنا، فخرج یتلقّی بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج «6».

و فی النهایه: و لا یجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضروره و التقیّه «7»، و فی المقنع «8» و الهدایه: و لا یؤخّر الإحرام إلی آخر الوقت إلّا من علّه «9».

و ظاهرها المنع من

التأخیر اختیارا.

و یؤیده ما مر من خبری عمر بن یزید «10» و أبی بصیر «11». و ما فی الاحتجاج للطبرسی، عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری: إنّه کتب إلی صاحب الأمر علیه السلام یسأله عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء، و یکون متصلا بهم یحجّ و یأخذ عن الجاده، و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل أن یؤخّر

______________________________

(1) النهایه لابن الأثیر: ج 3 ص 278.

(2) لا یوجد لدینا کتابه.

(3) معجم البلدان: ج 2 ص 111.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ذیل الحدیث 8.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.

(8) المقنع: ص 69.

(9) الهدایه: ص 55.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقیت ح 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقیت ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 210

إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهره أم لا یجوز إلّا أن یحرم من المسلخ؟ فکتب إلیه فی الجواب: یحرم من میقاته ثمّ یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه، فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهر «1». و لا ریب أن ذلک أحوط.

و المیقات لأهل المدینه مسجد الشجره

کما فی النافع «2» و الجامع «3» و الشرائع «4» و فی المقنعه «5» و الناصریات «6» و جمل العلم و العمل «7» و الکافی «8» و الإشاره «9»، و فیها أنّه ذو الحلیفه.

و فی المعتبر «10» و المهذب «11» و کتب الشیخ «12» و الصدوق «13»

و القاضی «14» و سلار «15» و ابنی إدریس «16» و زهره «17» و التذکره «18» و المنتهی «19» و التحریر: إنّ میقاتهم ذو الحلیفه، و أنّه مسجد الشجره «20»، کما فی حسن الحلبی «21» عن الصادق علیه السلام.

و یوافقه صحیح ابن رئاب الذی رواه الحمیری فی قرب الإسناد عنه علیه السلام، و فیه: عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل العراق

______________________________

(1) الاحتجاج: ج 1- 2 ص 484- 485.

(2) المختصر النافع: ص 80.

(3) الجامع للشرائع: ص 178.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.

(5) المقنعه: ص 394.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 244 المسأله 140.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.

(8) الکافی فی الفقه: ص 202.

(9) إشاره السبق: ص 125.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 210

(10) المعتبر: ج 2 ص 802.

(11) المهذب البارع: ج 2 ص 157.

(12) المبسوط: ج 1 ص 312، الجمل و العقود: ص 132، النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 302 ح 2522.

(14) المهذب: ج 1 ص 213.

(15) المراسم: ص 107.

(16) السرائر: ج 1 ص 528.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 13.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 21.

(19) منتهی المطلب: ج 2 ص 665 س 24.

(20) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94.

(21) وسائل الشیعه: ج 8 ص 222 باب 4 من

أبواب المواقیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 211

العقیق، و لأهل المدینه و من یلیها من الشجره «1».

و فی علل الصدوق مسندا عن الحسین بن الولید عمّن ذکره سأل الصادق علیه السلام لأی علّه أحرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من مسجد الشجره و لم یحرم من موضع دونه؟

فقال: لأنّه لمّا اسری به إلی السماء و صار بحذاء الشجره نودی یا محمد، قال:

لبیک، قال: أ لم أجدک یتیما فآویتک و وجدتک ضالا فهدیتک، فقال النبی صلی اللّه علیه و آله: إنّ الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک، فلذلک أحرم من الشجره دون المواضع کلّها «2».

و فی الوسیله «3» و اللمعه: إنّ المیقات ذو الحلیفه «4»، و لم یزیدا علیه شیئا، و نحوه عده أخبار. و فی الدروس: إنّه ذو الحلیفه و أفضله مسجد الشجره، قال:

و الأحوط الإحرام منه «5».

و فی الصحاح: ذو الحلیفه موضع «6»، و فی القاموس: موضع علی سته أمیال من المدینه: و هو ماء لبنی جشم «7»، و فی تحریر النووی: بضم الحاء المهمله و فتح اللام و بالفاء علی نحو سته أمیال من المدینه «8»، و قیل: سبعه «9»، و قیل: أربعه و من مکه نحو عشر مراحل «10»، و نحو منه فی تهذیبه «11».

و فی المصباح المنیر: ماء من میاه بنی جشم، ثمّ سمّی به المواضع، و هو میقات أهل المدینه نحو مرحله عنها، و یقال: علی سته أمیال «12». قلت: و یقال علی ثلاثه

______________________________

(1) قرب الإسناد: ص 108.

(2) علل الشرائع: ص 433 ح 1.

(3) الوسیله: ص 160 و فیه: «و لهم میقاتان ذو الحلیفه، و الجحفه».

(4) اللمعه الدمشقیه:

ج 2 ص 224.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 340 درس 89.

(6) الصحاح: ج 4 ص 1347، ماده «حلف».

(7) القاموس المحیط: ج 3 ص 129، ماده «حلف».

(8) لا یوجد لدینا کتابه.

(9) معجم البلدان: ج 2 ص 295، ماده «حلیفه».

(10) معجم البلدان: ج 2 ص 295، ماده «حلیفه».

(11) تهذیب الأسماء و اللغات: القسم الثانی ص 114.

(12) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 146، ماده «حلف».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 212

و یقال علی خمسه و نصف.

و فی المبسوط «1» و التذکره «2»: إنّه مسجد الشجره، و أنّه علی عشره مراحل من مکه، و عن المدینه میل. و وجّه بأنّه میل إلی منتهی العمارات فی وادی العقیق التی ألحقت بالمدینه.

و قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد «3»: و یقال لمسجد الشجره ذو الحلیفه، و کان قبل الإسلام اجتمع فیه ناس و تحالفوا، و نحوه فی التنقیح «4». و قیل: الحلیفه تصغیر الحلفه بفتحات واحده الحلفاء، و هو النبات المعروف.

و ینصّ علی سته أمیال صحیح ابن سنان، عن الصادق علیه السلام قال: من أقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحجّ ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه، فلیکن إحرامه من مسیره سته أمیال «5» فیکون حذاء الشجره من السداء.

و ما فی معانی الأخبار من قول أبی جعفر علیه السلام لعبد اللّه بن عطاء: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان من أهل المدینه و وقته من ذی الحلیفه، و إنّما کان بینهما سته أمیال «6».

و قال السمهودی فی خلاصه الوفاء «7»: قد اختبرت فکان من عتبه باب المسجد النبوی- المعروف بباب السلام- إلی عتبه مسجد الشجره بذی

الحلیفه تسعه عشر ألف ذراع و سبعمائه ذراع و اثنان و ثلاثون ذراعا و نصف ذراع.

هذا میقاتهم اختیارا و میقاتهم اضطرارا الجحفه بجیم مضمونه فحاء مهمله ففاء، علی سبع مراحل من المدینه و ثلاث من مکه کذا فی تحریر النووی و تهذیبه و فی تهذیبه بینهما و بین البحر نحو سته أمیال «8»، و قیل: بینهما

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 312 و فیه: «و وقت لأهل المدینه الحلیفه و هو مسجد الشجره مع الاختیار و عند الضروره الجحفه».

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 21.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) التنقیح الرائع: ج 1 ص 447.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 230 ب 7 من أبواب المواقیت ح 1.

(6) معانی الأخبار: ص 382 ح 12.

(7) لا یوجد لدینا کتابه.

(8) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 213

و بین البحر میلان «1». و لا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الأزمنه. و فی القاموس: کانت قریه جامعه علی اثنین و ثلاثین میلا من مکه «2». و فی المصباح المنیر: منزل بین مکه و المدینه قریب من رابغ بین بدر و خلیص «3».

و هی کما فی أخبار الخراز «4» و معاویه بن عمّار «5» و رفاعه بن موسی «6» عن الصادق علیه السلام المهیعه بفتح المیم و إسکان الهاء و فتح الیاء المثناه التحتانیه.

قیل: و یقال: کمعیشه من الهیع و هو السیلان «7»، و یقال: أرض هیعه أی واسعه مبسوطه، و طریق مهیع أی واسع بیّن، و إنّما سمّیت الجحفه لأنّ السیل أجحف بها و بأهلها.

و جواز تأخیرهم الإحرام إلیها اضطرارا ممّا نصّ علیه فی النهایه «8» و الکافی «9» و

الجامع «10» و النافع «11» و غیرها، لأنّها أحد المواقیت مع انتفاء الحرج و العسر فی الدین، و للأخبار کخبر أبی بکر الحضرمی عن الصادق علیه السلام قال: إنّی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهلّ حتی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیا، فجعل أهل المدینه یسألون عنّی فیقولون: لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون، و قد رخّص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم الجحفه «12».

و خبر أبی بصیر قال له خصال عابها علیک أهل مکه، قال: و ما هی؟ قال،

______________________________

(1) معجم البلدان: ج 2 ص 111 و فیه: «بینها و بین خمّ میلان».

(2) القاموس المحیط: ج 3 ص 121، ماده «جحفه».

(3) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 91، ماده «أجحف».

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 221 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 222 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 224 ب 1 من أبواب المواقیت ح 10.

(7) معجم البلدان: ج 2 ص 111.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(9) الکافی فی الفقه: ص 202.

(10) الجامع للشرائع: ص 178.

(11) المختصر النافع: ص 80.

(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 214

قالوا: أحرم من الجحفه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرم من الشجره، قال: الجحفه أحد الوقتین فأخذت بأدناهما و کنت علیلا «1».

و یجوز لهم التأخیر اضطرارا إلی ذات عرق أیضا کما فی الدروس «2»، و لو أخّروا اختیارا عن مسجد الشجره أساءوا، لقول الرضا علیه السلام

فی جواب مکتوب صفوان بن یحیی الصحیح: فلا یجاوز المیقات إلّا من علّه «3». و خبر إبراهیم بن عبد الحمید سأل الکاظم علیه السلام عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام، و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها؟ فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلّا من المدینه «4».

و لکن الظاهر أنّه یجزئهم الإحرام من أی میقات فعلوه کما قوّی فی الدروس «5»، لأنّه إحرام من المیقات، مع أنّ المواقیت مواقیت لکلّ من یمرّ بها کما نطق به الأصحاب. و نحو صحیح صفوان بن یحیی، عن الرضا علیه السلام إذا کتب: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر إحرام أهلها «6».

و یحتمل العدم للمرور بمیقات کان یجب الإحرام منه.

و قد یظهر من الوسیله جواز تأخیرهم إلی الجحفه اختیارا، لقوله: و لهم میقاتان ذو الحلیفه و الجحفه «7». و حکی عن ظاهر الجعفی «8»، و لعلّه للأصل، و ظاهر نحو صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل من أهل المدینه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 230 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 340 درس 89.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

(7) الوسیله: ص 160.

(8) نقل عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 493 درس

12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 215

أحرم من الجحفه، فقال: لا بأس «1». و لیس فیه أنّه خرج من المدینه، فلعلّه من أهلها و قد خرج من الشام، و لأنّه مرّ بذی الحلیفه، فلعلّه سلک طریقا آخر [مع احتمال الضروره] «2» و الإجزاء.

و هل یجوز للمدنی اختیار سلوک طریق لا یؤدّیه إلی ذی الحلیفه؟ الأقرب کما فی الدروس الجواز للأصل علی کراهیه «3»، لأنّ فیه رغبه عن میقاته صلی اللّه علیه و آله مطلقا. و قال الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «4»، و ما مرّ آنفا من خبر إبراهیم بن عبد الحمید. و یحتمل المنع لهذا الخبر و إطلاق ما نطق من الأخبار بأنّ میقاتهم ذو الحلیفه أو مسجد الشجره، و علیه فالکلام فی الصحه و عدمها ما مرّ.

و هی أی الجحفه میقات أهل الشام و مصر و المغرب اختیارا إن لم یمرّوا بذی الحلیفه.

و للیمن جبل یقال له: یلملم

و ألملم کما فی السرائر «5»، و کذا فی القاموس «6» و المصباح المنیر «7». قیل: الأصل ألملم فخففت الهمزه، و قد یقال:

یرمرم «8». و فی إصلاح المنطق: إنّه واد «9»، و کذا فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و علی کلّ فهو من اللمم بمعنی الجمع، و هو علی مرحلتین من مکه بینهما ثلاثون میلا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) فی خ: «مع احتماله بالضروره».

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 233 ب 11 من أبواب المواقیت ح 1.

(5) السرائر: ج 1 ص 529.

(6) القاموس المحیط:

ج 4 ص 177، ماده «لمّه».

(7) المصباح المنیر: ج 1- 2 ص 19، ماده «ألم».

(8) القاموس المحیط: ج 4 ص 177، ماده «لمّه».

(9) إصلاح المنطق: ص 160.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 216

و للطائف و أهل نجد أی نجد الحجاز قرن المنازل

بفتح القاف و سکون الراء، خلافا للجوهری «1» فإنّه فتحها، و زعم أنّ أویسا القرنی- بفتح الراء منسوب إلیه، و اتفق العلماء علی تغلیطه فیها، و إنّما أویس من بنی قرن بطن من مراد. و یقال له: قرن الثعالب «2»، و قرن- بلا إضافه- و هو جبل مشرف علی عرفات علی مرحلتین من مکه. و قیل: إنّ قرن الثعالب غیره، و أنّه جبل مشرف علی أسفل منی بینه و بین مسجدها ألف و خمسمائه ذراع، و القرن الجبل الصغیر أو قطعه منفرده من الجبل. و فی القاموس: إنّه قریه عند الطائف أو اسم الوادی کلّه «3». و قیل: القرن بالإسکان اسم الجبل و بالفتح الطریق.

و میقات من منزله أقرب إلی مکه

کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و المهذب «6» و الجمل و العقود «7» و السرائر «8» و شرح القاضی لجمل العلم و العمل «9» من المیقات منزله للأخبار، و هی ناصّه علی القرب إلی مکه، و الإجماع کما فی التذکره «10» و التحریر «11» و المنتهی «12» و فی موضع من المعتبر «13» اعتبر القرب إلی عرفات.

و أجاد صاحب المسالک حیث قال: إنّه لو لا نطق الأخبار بالقرب من مکه أمکن اختصاص القرب من العمره بمکه و فی الحجّ بعرفه، إذا لا یجب المرور علی

______________________________

(1) الصحاح: ج 6 ص 2181 ماده «قرن».

(2) النهایه لابن الأثیر: ج 4 ص 54، ماده «قرن».

(3) القاموس المحیط: ج 4 ص 258 ماده «قرن».

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(5) المبسوط: ج 1 ص 313.

(6) المهذب: ج 1 ص 214.

(7) الجمل و العقود: ص 132.

(8) السرائر: ج 1 ص 529.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.

(10)

تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 18.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 16.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 667 س 12.

(13) المعتبر: ج 2 ص 786.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 217

مکه فی إحرام الحجّ من المواقیت «1». و قطع الشهید فی اللمعه «2» باعتبار القرب من عرفات فی الحج.

و اقتصر الشیخ فی المصباح «3» و مختصره علی أنّ من کان ساکن الحرم أحرم من منزله. و فی الکافی «4» و الغنیه «5» و الإصباح: إن الأفضل لمن منزله أقرب الإحرام من المیقات. و وجهه ظاهر لبعد المسافه و طول الزمان «6».

و من کان منزله مکه فمن أین یحرم؟ صریح ابنی حمزه «7» و سعید «8» و ظاهر الأکثر الإحرام منها بالحجّ لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن کان منزله دون المیقات أو ورائه.

و یؤیّده ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله من قوله: فمن کان دونهن من أهله «9»، و لکن أخبارنا لا تدلّ علیه. و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج «10» و أبی الفضل الحناط «11» عن الصادق علیه السلام: أمر المجاور بالإحرام للحج من الجعرانه، و أمّا العمره فلا یحرم بها من الحرم.

و المیقات لحجّ التمتع مکه

لساکنیها و غیرهم، و للحجّین الباقیین لساکنیها خاصه.

و هذا المواقیت مواقیت للحجّ فالأخیر لحجّ التمتع إلّا لساکنی مکه فهی میقات حجّهم مطلقا، و الباقیه لحجّ الافراد و القران.

و مواقیت العمره المتمتع بها و المفرده إلّا المفرده بعد الحجّ

______________________________

(1) مسالک الافهام: ج 1 ص 104 س 10.

(2) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 226.

(3) مصباح المتهجد: ص 617.

(4) الکافی فی الفقه: ص 202.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 17.

(6) إصباح

الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 458.

(7) الوسیله: ص 160.

(8) الجامع للشرائع: ص 178.

(9) صحیح البخاری: ج 2 ص 166.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 193 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 218

فمیقاتها أدنی الحل کما سیأتی، و سیأتی جواز إیقاعها منها بل فضله، فلا کثیر احتیاج إلی استثنائها.

و یجوز أن یجرّد الصبیان إذا أرید الإحرام بهم بحجّ أو عمره من فخ کما فی المقنعه «1» و المبسوط «2» و غیرهما، و هو بفتح الفاء و تشدید الخاء المعجمه بئر معروف علی نحو فرسخ من مکه کذا قیل. و فی القاموس: موضع بمکه دفن بها ابن عمر «3»، و فی النهایه الأثیریه: موضع عند مکه «4». و قیل: واد دفن به عبد اللّه بن عمر «5».

و فی السرائر: إنّه موضع علی رأس فرسخ من مکه، قتل به الحسین بن علی ابن أمیر المؤمنین، یعنی الحسین بن علی بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمیر المؤمنین علیهما السلام «6»، و ذلک لقول الصادق علیه السلام و الکاظم علیه السلام لأیوب بن الحر و علی ابن جعفر فی الصحیح: کان أبی یجرّدهم من فخ «7».

و هل یؤخّر الإحرام بهم إلیه أو یحرم بهم من المیقات و لا یجرّدون؟ وجهان، من عموم نصوص المواقیت، و النهی عن تأخیر الإحرام عنها، و عدم تضمّن الخبرین سوی التجرید، فالتأخیر تشریع، و هو خیره السرائر «8» و المحقّق الثانی «9» و الشارح المقداد «10»، و من عموم لزوم الکفاره علی الولی إذا لم یجتنبوا

ما یوجبها و منه لبس المخیط. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: قدّموا من معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر، ثمّ یصنع بهم ما یصنع بالمحرم «11».

______________________________

(1) المقنعه: ص 442.

(2) المبسوط: ج 1 ص 313.

(3) التنقیح الرائع: ج 1 ص 448.

(4) النهایه لابن الأثیر: ج 3 ص 418، ماده «فخخ».

(5) لسان العرب: ج 3 ص 42 ماده «فخخ».

(6) السرائر: ج 1 ص 537.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 243 ب 18 من أبواب المواقیت ح 1.

(8) السرائر: ج 1 ص 537.

(9) جامع المقاصد: ج 3 ص 160.

(10) التنقیح الرائع: ج 1 ص 448.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 219

و فی الدلاله نظر ظاهر، و لأنّ الإحرام بهم مندوب، فلا یلزم من المیقات لطول المسافه و صعوبه تجنیبهم عن المحرمات، کما لا یلزم من أصله، و ضعفه أیضا ظاهر، و هو خیره المعتبر «1» و المنتهی «2» و التحریر «3» و التذکره «4».

ثمّ إنّ التأخیر إلی فخ إن حجّوا أو اعتمروا علی طریق المدینه، و إلّا فمن موضع الإحرام لا بدّ من تجریدهم. و قد یشعر ظاهر هذه العباره بالإحرام بهم من المیقات، و إنّما المؤخّر التجرید، و لکن یجوز أن یرید لا بد من الإحرام بهم من موضع إحرام غیرهم. و هذا التفصیل ممّا تعرّض له ابن إدریس «5»، و وجهه ظاهر، فإن فخ إنّما هو فی طریق السالک من المدینه و غیره داخل فی العمومات، و یمکن حمل أدنی الحلّ فی سائر الطرق علی فخ الذی هو أدناه فی

طریقها، و قد یعطیه کلام التذکره «6».

و القارن و المفرد

من أهل مکه کانا أو من غیرهم إذا اعتمرا أی أرادا الاعتمار بعد الحجّ وجب أن یخرجا إلی خارج الحرم و یحرما منه کما فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و السرائر «9».

و یستحب أن یحرما من الجعرانه بکسر الجیم و العین المهمله و تشدید الراء المهمله المفتوحه کما فی الجمهره «10»، و عن الأصمعی «11» و الشافعی «12» بکسر الجیم و إسکان العین و تخفیف الراء، قیل: العراقیون یثقلونه و الحجازیون یخفّفونه. و حکی ابن إدریس بفتح الجیم و کسر العین و تشدید الراء أیضا «13». و هی

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 804.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 667 س 21.

(3) تحریر الأحکام: ج ص 94 س 16.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 30.

(5) السرائر: ج 1 ص 537.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 30.

(7) الخلاف: ج 2 ص 266 المسأله 32.

(8) المبسوط: ج 1 ص 309.

(9) السرائر: ج 1 ص 528.

(10) جمهره اللغه: ج 2 ص 79، ماده «ج ر ع».

(11) نقل عنه فی تهذیب اللغه: ج 1 ص 362 ماده «جعر».

(12) المجموع: ج 7 ص 204.

(13) السرائر: ج 1 ص 541.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 220

موضع بین مکه و الطائف من الحل بینها و بین حرم مکه ثمانیه عشر میلا علی ما ذکره الباجی سمیت بریطه «1» بنت سعد بن زید مناه، من تمیم أو قریش، کانت تلقّب بالجعرانه، و یقال: إنّها المراده بالتی نقضت غزلها. قال الفیومی: إنّها علی سبعه أمیال من مکه «2»، و هو سهو فی سهو، فإنّ الحرم من جهته تسعه

أمیال أو برید کما یأتی.

أو یحرما من الحدیبیه بضم الحاء المهمله ففتح الدال المهمله، ثمّ یاء مثناه تحتانیه، ثمّ باء موحّده تحتانیه، ثمّ یاء مثناه تحتانیه ساکنه، ثمّ تاء تأنیث و هی فی الأصل اسم بئر خارج الحرم علی طریق جده عند مسجد الشجره التی کانت عندنا بیعه الرضوان، قال الفیومی: دون مرحلتین «3»، و قال النووی: علی نحو مرحله من مکه «4»، و عن الواقدی: إنّها علی تسعه أمیال من المسجد الحرام «5»، و قیل: اسم شجره حدباء ثمّ سمیت ببئر «6» هناک لیست بالکبیره «7»، قیل: إنّها من الحل، و قیل: من الحرم، و قیل: بعضها فی الحل و بعضها فی الحرم «8»، و یقال: إنّه أبعد أطراف الحل إلی الکعبه «9».

یخفّف یائها الثانیه و یثقل فیکون منسوبه إلی المخفّفه. و فی تهذیب الأسماء، عن مطالع الأنوار: ضبطناها بالتخفیف عن المتقنین، و أمّا عامه الفقهاء و المحدثین فیشددونها «10» انتهی.

و قال السهیلی: التخفیف أعرف عند أهل العربیه «11». و قال أحمد بن یحیی: لا

______________________________

(1) فی خ: «بربطه».

(2) المصباح المنیر: ج 1 ص 141 ماده «جعر».

(3) المصباح المنیر: ج 1 ص 169 ماده «حدب».

(4) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 81.

(5) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 169 ماده «حدب».

(6) فی خ: «بها قریه».

(7) تهذیب الأسماء: القسم الثانی: ص 81.

(8) المصباح المنیر: ج 169 ماده «حدب».

(9) المصدر السابق.

(10) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 81.

(11) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 221

یجوز فیها غیره «1»، و کذا عن الشافعی «2». و قال أبو جعفر النحاس: سألت کلّ من لقیت

ممّن أثق بعلمه من أهل العربیه عن الحدیبیه فلم یختلفوا علیّ فی أنّها مخففه «3». و قیل: إنّ التثقیل لم یسمع من فصیح «4».

أو یحرما من التنعیم علی لفظ المصدر، سمی به موضع علی ثلاثه أمیال من مکه أو أربعه «5». و قیل: علی فرسخین علی طریق المدینه، به مسجد أمیر المؤمنین و مسجد زین العابدین علیهما السلام و مسجد عائشه، و سمّی به لأنّ عن یمینه جبلا اسمه نعیم، و عن شماله جبلا اسمه ناعم، و اسم الوادی نعمان «6». و یقال: هو أقرب أطراف الحل إلی مکه «7».

أمّا وجوب إحرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف «8» و المبسوط «9» و السرائر «10»، و فی التذکره: لا نعلم فیه خلافا «11»، و فی المنتهی: لا خلاف فی ذلک «12»، و اقتصر ابن حمزه علی التنعیم «13»، و کأنّه تمثیل بأقرب أطراف الحرم إلی مکه.

فإن أحرما بالعمره من مکه أو الحرم لم یجزئهما لأنّه لا بد فی الشکّ من الجمع بین الحل و الحرم، و فی الحجّ یجمع بینهما بالخروج إلی عرفات.

و أمّا استحباب إحرامهما من أحد المواضع الثلاثه فلاعتماره صلی اللّه علیه و آله من الجعرانه، و أمر عائشه بالاعتمار من التنعیم. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما

______________________________

(1) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».

(2) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».

(3) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».

(4) نقله عنه فی مصباح المنیر: ج 1 ص 170 ماده «حدب».

(5) القاموس المحیط:

ج 4 ص 182 ماده «النعیم».

(6) معجم البلدان: ج 2 ص 49 ماده «التنعیم»، و لیس فیه: «مسجد أمیر المؤمنین و مسجد زین العابدین».

(7) المصباح المنیر: ج 1 ص 843 ماده «نعم».

(8) الخلاف: ج 2 ص 285 مسأله 60.

(9) المبسوط: ج 1 ص 312.

(10) السرائر: ج 1 ص 541.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 9.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 28.

(13) الوسیله: ص 160.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 222

أشبههما «1».

و فی التذکره: ینبغی الإحرام من الجعرانه، فإنّ النبی صلی اللّه علیه و آله اعتمر منها، فإن فاتته فمن التنعیم، لأنّه صلی اللّه علیه و آله أمر عائشه بالإحرام منه، فإن فاته فمن الحدیبیه، لأنّه صلی اللّه علیه و آله لما قفل من خیبر أحرم بالجعرانه «2». و لعلّ هذا دلیل تأخّر الحدیبیه و التنعیم عن الجعرانه فضلا، و تفصیل لما ذکره أوّلا عن اعتماده منه.

و فی الدروس نحو ذلک، لکن فیه ثمّ الحدیبیه؛ لاهتمامه به «3». و کأنّه أراد الاهتمام بذکرها حیث اختصت بالذکر فی خبر عمر بن یزید مع الجعرانه. و فی المحرر: الأفضل الجعرانه ثمّ الحدیبیه ثمّ التنعیم «4».

و فی الفقیه: إنّه صلی اللّه علیه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات کلّها فی ذی القعده، عمره أهلّ بها من عسفان و هی عمره الحدیبیه، و عمره القضاء أحرم بها من الجحفه، و عمره أهلّ بها من الجعرانه و هی بعد أن رجع من الطائف من غزاه حنین «5».

قلت: المعروف فی التواریخ أنّه صلی اللّه علیه و آله أحرم بالعمرتین الأولتین من ذی الحلیفه «6». و ما فی صحیح البخاری عن همام: إنّ احدی عمره

صلی اللّه علیه و آله من الحدیبیه «7»، فکأنّه مسامحه، و هذه الثلاثه بعد الهجره، و أمّا قبلها فاعتمر اخری حین قفل من الطائف، إذ ذهب یعرض نفسه علی قبائل العرب، و أمّا عدم وجوب اعتمادها من أحد هذه الثلاثه، فللأصل من غیر معارض، و کذا لا یجب من أحد المواقیت کما قد یتوهّم من المراسم «8»، و لو فعلاه جاز. و قد یکون أفضل لطول المسافه و الزمان، و إنّما أجیز لهما أدنی الحل رخصه، و هل یجوز بینه و بین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 247 ب 23 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 320 س 41.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 338 درس 88.

(4) المحرر فی الفتوی (الرسائل العشره): ص 203.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 450 ح 2943.

(6) بحار الأنوار: ج 20 ص 327- 330، و فیه «بالعمره».

(7) صحیح البخاری: ج 2 ص 3.

(8) المراسم: ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 223

المیقات، قیل: لا. اقتصارا علی الیقین.

و من حجّ أو اعتمر علی میقات

وجب أن یحرم منه و إن لم یکن من أهله بالإجماع کما هو الظاهر و النصوص، کقوله صلی اللّه علیه و آله: لهنّ هو و لمن أتی علیهن من غیر أهلهن «1». و قول الرضا علیه السلام فیما کتب إلی صفوان بن یحیی فی الصحیح: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها «2». و لانتفاء الحرج و العسر.

و لو لم یؤدّ الطریق إلیه أی میقات منها أحرم بما کان یجب الإحرام به من المیقات لو کان یمرّ به عند محاذاه أقرب

المواقیت إلی مکه کما حکی فی الشرائع «3»؛ لأصل البراءه من المسیر إلی المیقات، و الإحرام من محاذات الأبعد، و اختصاص نصوص المواقیت فی غیر أهلها بمن أتاها «4»، و ما مرّ من صحیح ابن سنان.

و أطلق ابن إدریس أنّه: إذا حاذی أحد المواقیت أحرم من المحاذاه «5»، و ابن سعید: إنّ من قطع بین المیقاتین أحرم بحذاء المیقات «6».

و اعتبر فی المبسوط أقرب المواقیت إلیه «7»، و هو خیره المنتهی قال: و الأولی أن یکون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقیت من مکه، قال: فإن کان بین میقاتین متساویین فی القرب إلیه، أحرم من حذو أیّهما شاء «8»، و کلام أبی علی «9» یحتمل القرب إلیه و إلی مکه.

______________________________

(1) صحیح مسلم: ج 2 ص 839 ح 11 و فیه: «فهنّ لهنّ و لمن».

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

(5) السرائر: ج 1 ص 529.

(6) الجامع للشرائع: ص 181.

(7) المبسوط: ج 1 ص 313.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 19.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 224

و یکفی الظن کما فی المبسوط «1» و الجامع «2» و التحریر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و الدروس «6» للحرج و الأصل، فإن ظهر التقدم أعاد کما فی الأخیر لعدم جوازه مطلقا، و إن ظهر التأخیر فالأقرب الإجزاء کما فی غیر الأولیین للحرج و أصل البراءه، لأنه کلف باتباع ظنه، و ان لم یکن له طریق إلی

علم أو ظن أحرم من بعد، بحیث یعلم أنّه لم یجاوز من المیقات إلّا محرما، کذا فی التحریر «7» و المنتهی «8»، و فیه نظر ظاهر.

و فی الشرائع: قیل: یحرم إذا غلب علی ظنّه محاذاه أقرب المواقیت إلی مکه «9»، و هو مشعر لتمریضه أو توقّفه فی اعتبارها أو توقّفه فی اعتبار المحاذاه أو الظن أو القرب إلی مکه، و لا ریب أنّ الاحتیاط الإحرام من المیقات ما أمکن خصوصا. و قال الکلینی رحمه اللّه بعد ما مرّ من صحیح ابن سنان و فی روایه: یحرم من الشجره ثمّ یأخذ أی طریق شاء «10».

و کذا من حجّ أو اعتمر فی البحر أحرم عند المحاذاه کما فی الأحمدی «11» و الجامع «12» لعموم الأدله. خلافا لابن إدریس، لقوله: و میقات أهل مصر و من صعد البحر جده «13». و هی بجیم مضمومه فدال مهمله مشدّده، بلده علی ساحل البحر علی نحو مرحلتین من مکه، و الجده فی الأصل شاطئ النهر. و حکی الأزهری عن أبی حاتم: إنّ أصلها کد بالنبطی فعربت «14»، و کأنّه أراد أهل مصر إذا أتوا من البحر.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 313.

(2) الجامع للشرائع: ص 181.

(3) تحریر الاحکام: ج 1 ص 95 س 4.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 17.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 6.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 4.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 16.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.

(10) الکافی: ج 4 ص 321 ذیل الحدیث 9.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.

(12) الجامع للشرائع: ص 181.

(13) السرائر:

ج 1 ص 529.

(14) تهذیب اللغه: ج 10 ص 459 ماده «جد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 225

قال فی المختلف: فإن کان الموضع الذی ذکره ابن إدریس یحاذی أقرب المواقیت صحّ، و إلّا فلا، فإنّه لیس فی شی ء من الأحادیث، و الذی ورد فی میقات أهل مصر الجحفه، و أهل السند من میقات أهل البصره «1».

و لو لم یؤدّ الطریق إلی المحاذاه لشی ء من المواقیت قبل دخول الحرم فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنی الحلّ لأنّه أحد المواقیت فی الجمله، و أصل البراءه من الإحرام قبله، و خروج ما قبله عن المواقیت و محاذاه أحدها، فیکون الإحرام فیه بمنزلته قبل المیقات.

و یحتمل اعتبار مساواه مسافه أقرب المواقیت إلی مکه، و هو مرحلتان، کما قاله بعض العامه «2» لاشتراک المواقیت فی حرمه قطع المارّ بها مثل تلک المسافه أو بعضها محلا، و ضعفه ظاهر. قیل: إنّ المواقیت محیطه بالحرم، فذو الحلیفه شامیه، و یلملم یمانیه، و قرن شرقیه، و العقیق غربیه، فلا طریق لا یؤدّی إلی المیقات و لا إلی المحاذاه إلّا أن یراد الجهل بالمحاذاه.

و لا یجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقیت

للنصوص «3» و الأصل و الإجماع خلافا للعامه، إلّا لناذر الإحرام من مکان قبل المیقات، فعلیه الإحرام منه کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6» و التهذیب «7» و المراسم «8» و المهذب «9» و الوسیله «10» و النافع «11» و الشرائع «12» و الجامع «13» و حکی عن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.

(2) المجموع: ج 7 ص 199.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقیت.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 465.

(5) المبسوط: ج 1 ص 311.

(6)

الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 62.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ذیل الحدیث 161.

(8) المراسم: ص 108.

(9) المهذب: ج 1 ص 214.

(10) الوسیله: ص 159.

(11) المختصر النافع: ص 81.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

(13) الجامع للشرائع: ص 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 226

المفید رحمه اللّه «1» لأنّ الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل جعل للّه شکرا أن یحرم من الکوفه، فقال: فلیحرم من الکوفه و لیف للّه بما قال «2»، و نحوه خبر ابن أبی حمزه عنه علیه السلام «3». و سمعه علیه السلام أبو بصیر یقول: لو أنّ عبدا أنعم اللّه علیه نعمه أو ابتلاه ببلیه فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم «4».

و نص المحقّق فی کتبه علی أنّه یجب أن یوقع الحجّ فی أشهره «5» إن کان هو المندوب، و کذا عمره التمتع، و ینبغی أن یریده غیره. لاتفاقنا علی عدم جواز إیقاعهما فی غیرها.

و هذه النصوص إنّما جوّزت الإیقاع قبل المواقیت، فلو بعدت المسافه بحیث لو أحرم فی أشهر الحجّ لم یمکنه إتمام النسک، لم ینعقد النذر بالنسبه إلی المهلّ، و إن نذر الحجّ ذلک العام. و إن عرض مانع من الإسراع فی المسیر انحل بالنسبه إلیه حینئذ.

و خالف ابن إدریس فلم یعتبر هذا النذر، لأنّه نذر غیر مشروع «6» کنذر الصلاه فی غیر وقتها أو إیقاع المناسک فی غیر مواضعها، مع ضعف الأخبار، و إن حکم فی المنتهی بصحه الأوّل «7»، و ظهور احتمالها ما یأتی بحث المحصور من بعث الرجل من منزله الهدی و اجتناب ما یجتنبه المحرم، و احتمالها المسیر للإحرام من

الکوفه أو خراسان، و هو الأقوی، و خیره المختلف «8»، و إلیه مال

______________________________

(1) الحاکی هو العلّامه فی المنتهی: ج 2 ص 669 س 22.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 13 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 237 ب 13 من أبواب المواقیت ح 2.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242، المعتبر: ج 2 ص 805، و المختصر النافع: ص 81.

(6) السرائر: ج 1 ص 527.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 21.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 227

المحقّق فی المعتبر «1»، و توقّف المصنّف فی المنتهی، ثمّ اختار الأوّل «2»؛ لصحه الخبر الأوّل.

و فیه: أنّ أکثر نسخ التهذیب «3» بل قیل: جمیعها متفقه علی أنّ السائل فیه علی، و الظاهر أنّه ابن حمزه، فإنّ السند کذا: الحسین بن سعید، عن حماد، عن علی، و أنّما الحلبی فی نسخ الاستبصار «4».

و المعروف فی مطلقه عبید اللّه و أخوه محمد، و یبعد روایه حماد بن عیسی عن عبید اللّه بلا واسطه، و روایه الحسین بن سعید عن حماد بن عثمان بلا واسطه، و إراده عمران من إطلاق الحلبی، و طریق الاحتیاط واضح، و هو ما فی المراسم «5».

و حکی عن الراوندی «6» من الإحرام مرّتین فی المنذور، و فی المیقات، و فی بعض القیود أنّ من نذر إحراما واجبا وجب تجدیده فی المیقات، و إلّا استحب.

أو معتمر عمره مفرده فی رجب مع خوف تقضّیه قبل الإحرام ففی النهایه «7» و الجامع «8» و الوسیله «9» و کتب المحقق «10» جواز الإحرام بها حینئذ إن کان

لخبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یجی ء معتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق فیحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أم یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان، قال: یحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا و هو الذی نوی «11».

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 805.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 21.

(3) الموجود فی التهذیب «عن الحلبی» و لیس «عن علی» راجع تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ح 162.

(4) الاستبصار: ج 2 ص 163 ح 8.

(5) المراسم: ص 108.

(6) حکاه الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554.

(8) الجامع للشرائع: ص 179.

(9) الوسیله: ص 196.

(10) المختصر النافع: ص 99، المعتبر: ج 2 ص 806، شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 228

و صحیح معاویه بن عمّار و حسنه «1» عن الصادق علیه السلام سمعه یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلّا أن یخاف فوت الشهر فی العمره «2».

و فی المعتبر: و علیه اتفاق علمائنا «3»، و فی المنتهی: و علی ذلک فتوی علمائنا «4».

و فی المبسوط «5» و التهذیب «6» نسب ذلک إلی الروایه، و لم یتعرّض له کثیر من الأصحاب، و الاحتیاط تجدید الإحرام فی المیقات.

و لو أحرم قبل المیقات غیرهما لم ینعقد عندنا و إن مرّ بالمیقات ما لم یجدّده فیه و لذا قال أبو جعفر علیه السلام فی مرسل حریز: من

أحرم من دون المیقات الذی وقّته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فأصاب من النساء و الصید فلا شی ء علیه «7».

و لا یجوز تأخیره

أی الإحرام عنها أی المواقیت؛ للنصوص و الإجماع. و فی المعتبر «8» و المنتهی «9» إجماع العلماء کافه علیه إلّا لعذر فجوّز الشیخ التأخیر له إلی زوال العذر «10». أو الإشراف علی الحرم لانتفاء العسر و الحرج. و قول أحدهم علیه السلام فی مرسل المحاملی: إذا خاف الرجل علی نفسه أخّر إحرامه إلی الحرم «11». و ما مرّ من قول الرضا علیه السلام فی الصحیح لصفوان بن

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ح 161.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقیت ح 1.

(3) المعتبر: ج 2 ص 806.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 9.

(5) المبسوط: ج 1 ص 311.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ذیل الحدیث 161.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 233 ب 10 من أبواب المواقیت ح 1.

(8) المعتبر: ج 2 ص 805.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 669 س 30.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 241 ب 16 من أبواب المواقیت ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 229

یحیی: فلا تجاوز المیقات إلّا من علّه «1».

و حمله ابن إدریس «2» علی تأخیر الصوره الظاهره للإحرام من التعرّی و لبس الثوبین، فإنّ المرض و التقیه و نحوهما لا یمنع النیه و التلبیه، و إن منعت التلبیه کان کالأخرس، و إن أغمی علیه لم یکن هو المؤخّر، و ارتضاه المصنّف فی المختلف «3» و التحریر «4» و المنتهی «5».

و فیه: أنّه إلزام

لکفاره أو کفارات علیه، و لکنه الاحتیاط. نعم إن أخّر من میقات إلی آخر فکأنّه لا شبهه فی جوازه؛ لتحقّق الإحرام من میقاته الشرعی، و ما سمعته من الأخبار بتأخیر المدنی إلی الجحفه «6».

ثمّ إذا أخّره عن المیقات لعذر فیجب الرجوع إلیه أو إلی میقات آخر کما استقر به الشهید «7» مع زوال العذر. و المکنه من الرجوع، و منها سعه الوقت وفاقا للشرائع «8» و المعتبر «9»؛ لتمکّنه حینئذ من الإحرام من المیقات، و ما یأتی فی الناسی و غیره. و الظاهر أنّهما إنّما یوجبانه إذا أراد الإحرام بعمره التمتع أو حجّ مفرد، لا لعمره مفرده، و دلیل جواز المضی إلی میقات آخر هو الأصل، و أنّه کان له ابتداء، و لکن فی خبری الحلبی الآتیین الرجوع إلی میقات أهل أرضه و میقات أهل بلاده، و کذا خبر علی بن جعفر «10».

و أکثر العبارات کما فی الکتاب و ظاهر الشیخ «11» و ابن حمزه «12» عدم وجوب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 527.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 43.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 35.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقیت ح 1.

(7) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 223.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

(9) المعتبر: ج 2 ص 807.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقیت ح 8.

(11) المبسوط: ج 1 ص 311.

(12) الوسیله: ص 160.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 230

الرجوع، بل یحرم حیث زال «1»

العذر لأصل البراءه، و قد اضمحل بأدلّه وجوب الإحرام من المیقات، و لدلاله التأخیر علی الإحرام بعد المیقات. و فیه: أنّه کذلک إذا ضاق الوقت.

و لا معها أی المکنه لا یجب الرجوع، و لا یشترط فی صحّه الإحرام اتفاقا، و للنصوص و انتفاء العسر و الحرج، بل یحرم حیث زال المانع من الحلّ کما فی النهایه «2»، و المبسوط «3» و غیرهما و إن أمکنه الرجوع بعض الطریق للأصل و دلاله التأخیر، و تساوی ما بین المیقات و الحرم، و إطلاق نحو ما یأتی من الأخبار.

و أوجب الشهید الرجوع إلی حیث یمکن إتیانا بالواجب بقدر الإمکان «4».

و لصحیح معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم، فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها «5».

و یحتمل جواز التأخیر إلی أدنی الحل لتساوی ما بینه و بین المیقات، و هو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافه محرما، و إنّما سقط ما سقط منها لعذر فیبقی الباقی.

و لو کان یرید دخول مکه بنسک و أخّر الإحرام عن المیقات حتی دخل مکه أو الحرم بغیر إحرام. لعذر کإغماء أو نوم أو جهل بالمیقات أو الحرم أو المسأله أو دخل محرما فأحل ثمّ أراد الإحرام بحجّ مفرد أو بعمره تمتع.

______________________________

(1) فی خ: «زوال».

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.

(3) المبسوط: ج 1 ص 311.

(4) الدروس الشرعیه: ج ص 341 درس 89.

(5) وسائل

الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 231

خرج إلی المیقات أی میقات أراده، أو الذی مر علیه وجوبا، و أمّا الأخیر فظاهر، و لکنه خارج عن مساق الکلام، و کذا الأوّل إذا أراد الإحرام بأحدهما، و الظاهر أنّ وجوبه علیهما إجماعی. و أمّا إذا لم یرده بل أراد الإحرام بعمره مفرده أو فسخ عزم الإتیان بنسک أصلا فوجهان، من الأصل مع عدم التفریط و هو الظاهر، و من إطلاق ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم کیف یصنع؟ فقال علیه السلام: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون به فیحرم «1». و هو الاحتیاط.

فإن تعذّر المسیر إلی المیقات فإلی خارج الحرم من أی جهه أراد أو جهه المیقات الذی مرّ علیه، فإن تعذّر فمنها أی من مکه.

و إن أمکنه الخروج منها إلی بعض الحرم فهل یجب؟ فیه الوجهان، و العدم هنا أقوی منه هناک. لانتفاء النص، و دلیل الاجتزاء بالإحرام من الحرم أو خارجه علی حسب حاله مع الأصل، و عدم التفریط، و انتفاء العسر و الحرج، و الأخبار کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم، فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، و إن خشی أن یفوته الحجّ فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «2».

و خبر الکنانی سأله علیه السلام عن رجل جهل أن یحرم حتی دخل الحرم کیف یصنع؟ قال: یخرج من الحرم ثمّ یهل بالحج «3». و خبر سوره بن

کلیب قال للباقر علیه السلام: خرجت معنا امرأه من أهلنا، فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلنا مکه، و نسینا أن نأمرها بذلک، قال: فمروها فلتحرم من مکانها من مکه أو من المسجد «4».

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 106.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقیت ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقیت ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 232

و هما دلیلا کون الجهل عذرا، و الظاهر الجهل بالحکم، و یحتملانه بالمیقات و الحرم، و یعمّ الأوّل الغفله من غیر سؤال، و الجهل مع السؤال، [و الأوّل ظاهر الثانی، و ما مرّ من صحیح معاویه بن عمّار و هو ظاهر فی الجهل بالمسأله مع السؤال] «1».

و إذن کان الجهل بالحکم عذرا فبالمیقات و الحرم أولی، و لکن الظاهر أنّهما إنّما یکونان من الأعذار مع الغفله أو الاجتهاد فی السؤال، و التعرّف مع فقدان من یعرف.

و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم فأحرم قبل أن یدخله، فقال علیه السلام: إن کان فعل ذلک جاهلا فلیبن مکانه لیقضی، فإنّ ذلک یجزئه إن شاء اللّه، و إن رجع إلی المیقات الذی یحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل «2».

و کذا الناسی لکون النسیان کسائر الأعذار، و للأخبار کحسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم، قال: قال أبی:

یخرج إلی میقات أهل أرضه، فإن خشی أن یفوته الحجّ أحرم من مکانه، فإن

استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمّ لیحرم «3». و صحیح ابن سنان سأله علیه السلام عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکه، فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، قال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزئه ذلک «4».

و فی المعتبر «5» و التذکره «6» و المنتهی: الإجماع علی إجزاء إحرامه و إحرام الجاهل من موضعهما إذا لم یتمکّنا من الخروج، و لا یجب علیهما و علی غیرهما

______________________________

(1) ما بین المعقوفین لیس فی خ.

(2) قرب الاسناد: ص 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقیت ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) المعتبر: ج 2 ص 808.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 233

من ذوی الأعذار لذلک دم «1». خلافا للشافعی «2».

و کذا من تجاوز المیقات اختیارا، لأنّه لا یرید النسک شیئا منه لا حجّا و لا عمره مفرده أو غیرها؛ لکونه لا یرید دخول الحرم، أو کافرا أو فاسقا، أو یجوز له دخوله بلا إحرام کالحطّاب و الطفل و المملوک، فدخل مکه أو الحرم محلّا لجوازه أو لأحد ما ذکر أو غافلا ثمّ تجدّد له العزم علیه أو وجوبه وجب علیه الخروج إلی المیقات إن أراد الحجّ أو عمره التمتع، فإن لم یمکن فإلی خارج الحرم، و إلّا فمن موضعه، و إن أراد عمره مفرده فلیخرج من الحرم، فإن لم یمکنه أحرم من مکانه، و لا یجب علیه الخروج إلی المیقات إلّا علی ظاهر إطلاق ما مرّ عن قرب الاسناد من خبر علی بن جعفر عن أخیه.

أمّا

وجوب خروجه إلی المیقات إذا أمکن و أراد الحجّ أو عمره التمتع فظاهر، و أطلق الشافعی إحرامه من موضعه «3». و أمّا إجزاء إحرامه من موضعه أو أدنی الحلّ إذا لم یمکن فلأنّ مجاوزته المیقات بلا إحرام کانت تجوز له إذا لم یکن یرید النسک.

أمّا نحو الحطاب فظاهر، و أمّا غیره ممّن لا یرید الحرم فللأصل، و مروره صلی اللّه علیه و آله بذی الحلیفه مرتین لغزوتی بدر محلا هو و أصحابه، و کأنّه لا خلاف فیه کما فی التذکره «4».

و أمّا الکافر فلأنّ الإسلام یجبّ ما قبله، و یحتمل إدخاله فیمن أخّر الإحرام اختیارا إلّا لعذر. و أطلق فی الخلاف أنّه إن حجّ من موضعه أجزأه «5»، و لعلّه یعنی حال الضروره.

و لا یجب علی من دخل الحرم محلّا خطأ أو عمدا لعذر أو لآله إیقاع نسک و إن أثم بترکه أوّلا إلّا أن یجب علیه بسبب آخر؛ لأصل البراءه. و قد نصّ علیه فی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 32.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 221.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 217.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 16.

(5) الخلاف: ج 2 ص 284 المسأله 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 234

الخلاف «1» و المنتهی «2»، و لذا قیّدنا بقولنا: ثمّ تجدّد له العزم کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» و التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7». و عباره الکتاب قد تقتضی الوجوب کالجامع «8» و کتب المحقّق «9» و خصوصا المعتبر «10»، و نحوه التذکره «11» و الدروس «12»، و یحتمله ما مرّ عن قرب الاسناد «13».

و کذا المجاور

بمکه مع وجوب التمتع علیه أو إرادته یلزمه لعمرته المضی إلی میقاته أو أحد المواقیت إن أمکن إجماعا کما فی الخلاف «14»، و إلّا خرج من الحرم و الإحرام من موضعه کما فی النهایه «15» و السرائر «16» و النافع «17» و الشرائع «18» و المهذب «19» و الغنیه «20»، و فی الأخیر الإجماع، و لیس فی المقنعه و المبسوط و الکافی و جمل السید و الخلاف الإحرام من موضعه، و إنّما ذکر فی الأخیر عن الشافعی «21».

و ینصّ علی المیقات نحو خبر سماعه سأل الکاظم علیه السلام عن المجاور إله أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبی إن شاء «22». و خبره عن الصادق علیه السلام فی المجاور: فإن هو أحبّ أن یتمتع فی أشهر الحجّ بالعمره إلی

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 284 المسأله 59.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 16.

(3) المبسوط: ج 1 ص 313.

(4) الخلاف: ج 2 ص 284 المسأله 59.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 94 س 31.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 29.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 670 س 16.

(8) الجامع للشرائع: ص 178.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242، المختصر النافع: ص 81.

(10) المعتبر: ج 2 ص 807.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 30.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 342 درس 89.

(13) قرب الاسناد: ص 160.

(14) الخلاف: ج 2 ص 285 المسأله 60.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(16) السرائر: ج 1 ص 529.

(17) المختصر النافع: ص 80.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

(19) المهذب: ج 1 ص 214.

(20) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س

18.

(21) الخلاف: ج 2 ص 285 مسأله 60.

(22) وسائل الشیعه: ج 8 ص 244 ب 19 من أبواب المواقیت ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 235

الحجّ فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بالعمره إلی الحجّ «1». و بمعناهما خبر إسحاق بن عبد اللّه سأل الکاظم علیه السلام عن المعتمر بمکه مجرّد أ یحج أو یتمتع مره أخری فقال: یتمتع أحب إلیّ، و لیکن إحرامه من مسیره لیله أو لیلتین «2».

و علی أدنی الحل نحو صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن القاطنین بمکه، فقال: إذا قاموا شهرا فإنّ لهم أن یتمتعوا، قال: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم «3». و خبر حماد «4» عنه علیه السلام مثل ذلک، و قوله علیه السلام فی خبر سماعه: المجاور بمکه إذا دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ فی رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غیر ذلک من الشهر إلّا أشهر الحجّ، فإنّ أشهر الحجّ شوال و ذو القعده و ذو الحجه، و من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ ثمّ أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانه فیحرم منها، ثمّ یأتی مکه و لا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی البیت، ثمّ یطوف بالبیت و یصلّی الرکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام، ثمّ یخرج إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما، ثمّ یقضی و یحلّ، ثمّ یعقد التلبیه یوم الترویه «5». و أجاز الحلبی «6» إحرامه من الجعرانه اختیارا؛ لظاهر إطلاق هذا الخبر.

و لو تعمّد التأخیر للإحرام من المیقات لغیر ضروره مع إرادته النسک لم یصحّ إحرامه بعمره التمتع أو حجّ الافراد أو القران إلّا من المیقات و إن تعذر

العود إلیه کما فی النهایه «7» و الاقتصاد «8» و الوسیله «9» و السرائر «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 195 ب 10 من أبواب أقسام الحج ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 181 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 20، و فیه: «یجرّد الحج أو یتمتع».

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 194 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 190 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 2.

(6) الکافی فی الفقه: ص 202.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.

(8) الاقتصاد: ص 300.

(9) الوسیله: ص 159.

(10) السرائر: ج 1 ص 528.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 236

و الجامع «1» و کتب المحقّق «2» و المهذب «3» و الغنیه «4»، کان العذر مرضا أو عدوا أو ضیق الوقت أو غیرها؛ لعموم قول الصادق علیه السلام فی حسن ابن أذینه: من أحرم دون المیقات فلا إحرام له «5».

و قول الرضا علیه السلام فیما کتبه إلی المأمون: لا یجوز الإحرام دون المیقات، قال اللّه تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «6». فإنّه إذا أراد لم یجز کان فاسدا، لأنّه عباده منهی عنها، و لکنهما یحتملان التقدم علی المیقات، و لأنّ الإحرام من غیر المیقات خلاف ما أمر الشارع، فلا یصحّ إلّا فیما أذن فیه، و هو هنا مفقود.

و الظاهر أنّ الإحرام من میقات آخر کالعود فی الأجزاء، فإن أمکنه مضی إلیه و أحرم منه و أجزأه، و إذا لم یمکنه شی ء من ذلک و أراد دخول الحرم أحرم بعمره مفرده

و دخلها، فإنّ أدنی الحلّ میقات اختیاری لها، غایه الأمر إثمه بترکه ممّا مرّ علیه من المواقیت، و کذا إذا کان فی الحرم و أراد الاعتمار من أدنی الحلّ مفرده فعل.

و منه من لم یجز له دخول الحرم حتی یتمکّن من المیقات، و لیس بجیّد، و لا موافق لکلام الأصحاب، فإنّهم إنّما صرّحوا ببطلان الحجّ أو وجوب إعادته، إلّا المصنّف هنا و فی الإرشاد «7» فکلامه فیهما مجمل، و المحقّق فی الشرائع «8» فهو کالکتاب، و الشهید فی الدروس ففیه بطلان النسک «9»، و اللمعه ففیها بطلان الإحرام «10». و الکلّ یحتمل ما صرّح به غیرهم.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 178.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242، المعتبر: ج 2 ص 807، المختصر النافع: ص 81.

(3) المهذب: ج 1 ص 214.

(4) الغنیه: (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 16.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 232 ب 9 من أبواب المواقیت ح 3.

(6) المصدر السابق ح 4.

(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 314.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 341 درس 89.

(10) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 237

و احتمل صحّه الإحرام بعمره التمتع أو الحجّ من حیث یمکنه کالمعذور إذا وجب علیه مضیّقا، و هو قوی یؤیّده عموم صحیح الحلبی المتقدّم، و یحتمله إطلاق المبسوط «1» و المصباح «2» و مختصره «3».

و لا بد من معرفه مقدار الحرم، و حدوده من الجوانب، أمّا مقداره فکأنّه لا خلاف فی کونه بریدا فی برید کما قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر زراره: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه أو یعضده شجره،

إلّا الإذخر أو یصاد طیره «4».

و أمّا مقادیره من الأطراف فقال الصادق علیه السلام للمفضل بن عمر: إنّ الحجر الأسود لمّا انزل من الجنه و وضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهی عن یمین الکعبه أربعه أمیال، و عن یسارها ثمانیه أمیال، کلّه اثنا عشر میلا «5».

و فی المهذب: إنّ حدّه من جهه المدینه علی ثلاثه أمیال، و من طریق الیمن علی سبعه، و کذا من طریق العراق أو من طریق جده علی عشره أمیال، و من طریق الطائف علی عرفه أحد عشر میلا من بطن نمره «6». و کذا فی روض الجنان و زید فیه: إنّه من طریق المعره تسعه أمیال «7». و کأنّه طریق الجعرانه کما فی تهذیب الأسماء للنووی «8». و قیل إنّه من جهتها برید «9». و فی تهذیب الأسماء عن الجمهور: انّه من طریق الطائف علی سبعه أمیال، و أنّ أبا الولید الأزرقی انفرد بقوله انّه من طریقه علی أحد عشر میلا و قیل تسعه و قیل سبعه «10».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 313.

(2) مصباح المتهجد: ص 617.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 272 ح 845.

(6) المهذب: ج 1 ص 273.

(7) لم نعثر علیه.

(8) تهذیب الأسماء: القسم الثانی: ص 82 (ماده حرم).

(9) لم نعثر علیه.

(10) تهذیب الأسماء: القسم الثانی: ص 82 (ماده حرم).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 238

و فی روض الجنان عن الحسین بن القاسم عن بعض العلماء: إنّ آدم علیه السلام لمّا اهبط إلی الأرض لم یأمن مکر الشیطان،

فبعث اللّه له ملائکه فأحاطوا بمکه من جوانبها یحرسونه فمواضعهم حدود الحرم.

ثمّ لمّا بنی إبراهیم علیه السلام الکعبه علّمه جبرئیل علیه السلام المناسک و حدود الحرم التی کانت علی عهد آدم علیه السلام فأعلمت بالعلائم حتی جددها قصی، ثمّ هدم بعضها قریش، فاهتم لذلک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فأتاه جبرئیل علیه السلام و قال له: لا تحزن فإنّهم سیعیدونها، ثمّ أتاهم فنادی فیهم أما تستحون من اللّه أنّه تعالی أکرمکم ببیته و حرمه و ها أنتم أزلتم حدوده فستذلون و تخطفون فخافوا، فأعادوها فأتی النبی صلی اللّه علیه و آله فأخبره و أخبر أنّها لم یوضع إلّا و الملائکه معهم حتی لم یخطئوا مواضعها حتی کان عام الفتح فجددها تمیم بن أسد الخزاعی، ثمّ جددت فی زمن عمر، ثمّ فی زمن عثمان «1».

و ذکر تقی الدین محمد بن شهاب الدین أحمد الحسینی «2» الفاسی المکی المالکی فی مختصر تاریخه أنّه اعتبر الأطراف بالأذرع، فوجد المسافه من جهه الیمن من باب إبراهیم إلی الأعلام التی علی حدّ الحرم خمسه و عشرین ألف ذراع و أربعمائه و ثمانیه و ثمانین و سدس ذراع و سبعه «3»، و من باب الماخن إلیها ثلاثه و عشرین [ألف و ثمانمائه و ثمانیه] «4» و ستین و سدس «5» ذراع و سبعه، و من جهه التنعیم من باب العمره إلی أول الاعلام التی علی الأرض لا التی علی الجبل اثنی عشر ألف و سبعمائه و تسعه، و من باب الشبیکه إلیها عشره آلاف و سبعمائه و أربعین، و من جهه العراق من باب بنی شیبه إلی الإعلام بطریق جاده عدی «6» محلّه أحدا أو ثلاثین ألفا و أربعه

و سبعین و نصفا، و من باب المعلاه إلیها تسعه و عشرین ألفا و ثمانین، و من جهه الطائف علی طریق عرفه من باب بنی شیبه إلی

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) فی هدیه العارفین 2: 187 «الحسنی».

(3) فی خ: «ثلثین».

(4) فی خ «ألفا و ثمان».

(5) فی خ: «ثلثین».

(6) فی ط: «وادی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 239

العلمین الذین علی حد الحرم تسعه و ثلاثین ألفا و أربعه و ستین و خمسه أسداس، و من باب المعلاه إلیهما سبعه و ثلاثین ألفا و سبعین و ثلثا «1».

لا یقال: الحدود المذکوره لا یطابق بریدا فی برید، إذا لا بد علی وفقه أن یکون بإزاء کلّ سبعه أمیال خمسه، و بإزاء أحد عشر میلا، لأنّا نقول: الأمر کذلک، و لکن لا فی الطریق بل فیما لا یسلک من الجبال.

و ناسی الإحرام إذا أکمل المناسک یجزئه علی رأی وفاقا للنهایه «2» و المبسوط «3» و الجمل و العقود «4» و الاقتصاد «5» و التهذیب «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و المعتبر «9» و الجامع «10»، لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحجّ حتی رجع إلی بلده ما حاله؟ قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تم حجّه «11».

و الجهل یعمّ النسیان، علی أنّ الناسی أولی بالعذر من الجاهل، و کان المراد نفس الإحرام الذی هو الاجتناب عن المخیط و ستر الرأس و نحو ذلک، فإنّه الإحرام حقیقه لا بنیته، فإنّما الأعمال بالنیات، فکیف یصحّ النسک بدونها؟! و لذا قال فی التهذیب: و قد أجزأته نیّته.

و استدل علیه بمرسل جمیل

بن دراج عن أحدهما علیهما السلام: فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی، قال: یجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک، فقد تمّ حجّه و إن لم یهل «12».

______________________________

(1) لا یوجد لدینا.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 466.

(3) المبسوط: ج 1 ص 312.

(4) الجمل و العقود: ص 143.

(5) الاقتصاد: ص 305.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 60 ذیل الحدیث 191.

(7) الوسیله: ص 177.

(8) المهذب: ج 1 ص 243.

(9) المعتبر: ج 2 ص 810.

(10) الجامع للشرائع: ص 178.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقیت ح 2.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 61 ح 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 240

و قال فی النهایه: فقد تم حجّه و لا شی ء علیه إذا کان قد سبق فی عزمه الإحرام «1». و نحوه فی فصل ذکر کیفیه الإحرام من المبسوط «2»، و فی فصل فرائض الحجّ منه، ذکر النیّه من الفرائض و ذکر: أنّها إن ترکها عمدا أو نسیانا مبطل، ثمّ ذکر الإحرام و أنّه رکن یبطل النسک بترکه عمدا، و أنّه إن نسیه حتی أکمل المناسک فروی أصحابنا أنّه لا شی ء علیه و تمّ حجّه «3». فلا یرد علیه ما فی السرائر «4» من أنّ الأعمال إنّما هی بالنیات فکیف یصحّ بلا نیّه؟! فإنّه لا عمل هنا بلا نیّه کما فی المختلف «5» و المنتهی. و استغرب فیه کلامه و قال: إنّه لا توجیه فیه البته، و الظاهر أنّه قد وهم فی ذلک، لأنّ الشیخ اجتزأ بالنیه عن الفعل، فتوهّم أنّه قد اجتزأ بالفعل بغیر نیّه، و هذا الغلط

من باب إبهام العکس «6»، انتهی.

و ذکر الشهید: إنّ حقیقه الإحرام هی النیّه، أی توطین النفس علی الاجتناب عن المنهیات المعهوده «7». فالتجرّد و التلبیه من الشروط، أو صار اسم الإحرام للمرکب منهما و من النیّه، و علی التقدیرین إذا نسی أحدهما جاز أن یقال: إنّه نسی الإحرام و إن کان نواه.

و قال المحقّق: احتج المنکر- یعنی للصحه- بقوله صلی اللّه علیه و آله: إنّما الأعمال بالنیات، و لست أدری کیف یحلّ له هذا الاستدلال، و لا کیف یوجّهه، فإن کان یقول: إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنیه فی بقیّه المناسک، فنحن نتکلّم علی تقدیر إیقاع نیه کلّ منسک، علی وجهه ظانا أنّه أحرم أو جاهلا بالإحرام، فالنیّه حاصله مع إیقاع کلّ منسک، فلا وجه لما قاله «8»، انتهی.

و هو أیضا ناظر إلی ما قلناه، و کأنّه لم یخطر بباله احتمال کلام الشیخ «9»

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(2) المبسوط: ج 1 ص 314.

(3) المبسوط: ج 1 ص 382.

(4) السرائر: ج 1 ص 584 و 586.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 231.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 685 س 3.

(7) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 210.

(8) المعتبر: ج 2 ص 810.

(9) المبسوط: ج 1 ص 382.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 241

الصحّه «1» مع نسیان نیه الإحرام، فلا یرد علیه ما ذکره الشهید من أنّ نسیان نیّه الإحرام یبطل سائر الأفعال لعدم صحّه نیاتها محلّا.

و لا یبعد أن یکون ناظرا إلی أنّ الأصل فی التروک عدم وجوب النیّه لها، فإنّ غرض الشارع فیها أن لا یتحقّق متعلّقاتها، فلو لا ما یوجب النیّه فی بعضها- کالصوم و الإحرام- لم یتّجه القول

بوجوبها، و إنّما دلّ الدلیل فی الإحرام علی وجوب نیّته مع العلم و العمد، فإذا أدی المناسک بنیاتها مجتنبا عمّا یحرم علی المحرم و لکن بلا نیه صحّ أنّه أتی بالمناسک بنیاتها و انتهی عن المحرمات، فینبغی أن لا یکون علیه شی ء.

فإذا تأیّد بالنصّ من غیر معارض، و لزوم الحرج و العسر و عدم المؤاخذه علی النسیان و الغفله لامتناع تکلیف الغافل و أصل البراءه من الإعاده و القضاء إلّا بأمر جدید، تعیّن القول به. و کذا إذا نسی الإحرام و نیّته حتی أنّه لم ینوه و لا اجتنب المحرمات أو نوی و لم یجتنب فإنّ النسک صحیح بالاتفاق مع تعمّد المحرمات، إلّا الجماع قبل الوقوف، فکیف مع النسیان أو الجهل، غایته لزوم کفاراتها، و دعوی اشتراط صحّه المناسک بنیّه الإحرام بلا نیّه.

و لو لم یتمکّن من نیّه الإحرام

لمرض أوجب إغماءه أو جنونه و غیره کسکر أو نوم أحرم عنه أی یجوز أن ینوی الإحرام به ولیّه أی من یتولی ذلک منه من أصحابه کما یحرم عن الصبی غیر الممیّز.

و جنّبه ما یجب أن یجتنبه المحرم کما فی الأحمدی «2» و النهایه «3» و المبسوط «4» و التهذیب «5» و المهذب «6» و الجامع «7» و المعتبر «8» لقول أحدهما علیهما السلام

______________________________

(1) فی خ: «للصحه».

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 45.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(4) المبسوط: ج 1 ص 313.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 60 ذیل الحدیث 190.

(6) المهذب: ج 1 ص 214.

(7) الجامع للشرائع: ص 180.

(8) المعتبر: ج 2 ص 809.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 242

فی مرسل جمیل: فی مریض أغمی علیه حتی أتی الموقف: یحرم

عنه رجل «1».

و هل یجزئه هذا الإحرام شیئا؟ ففی النهایه «2» و الجامع تمّ إحرامه «3»، و فی المبسوط ینعقد «4»، و ظاهر هما أنّه یصیر بذلک محرما.

و نصّ المعتبر «5» و المختلف «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی «9» أنّه إن لم یفق حتی فاته الموقفان انکشف أنّه لم یکن وجب علیه، و إن أفاق قبل الوقوف أجزأه عن حجّه الإسلام، لأنّه یقبل النیابه و تعذّر عنه بنفسه.

و فیه: أن النیابه خلاف الأصل، فإنّما تثبت فی موضع الیقین، و قد مرّ أنّ النیابه عن الحیّ إنّما یصحّ بإذنه، علی أنّ هذا لیس نیابه إلّا فی النیه، و الإحرام بالغیر إنّما ثبت فی الصبی. و هذا الخبر واحد مرسل، غایته مشروعیه هذا الإحرام، و أمّا الأجزاء فکلّا، علی أنّه إنّما تضمن الإحرام عنه، و هو یحتمل النیابه عنه کما یحرم عن المیّت و هو غیر الإحرام به.

و أنکر ابن إدریس هذا الإحرام، لأنّ الإغماء أسقط عنه النسک، و استحسن تجنبه المحرمات «10».

و الأولی عندی أن یحرم به و یجتنب من المحرمات، فإن أفاق فی الحجّ قبل الوقوف فأمکنه الرجوع إلی المیقات رجع فأحرم منه، و إلّا فمن أدنی الحلّ إن أمکنه، و إلّا فمن موضعه، و إن کان میقات حجّه مکه رجع إلیها إن أمکنه، و إلّا فمن موضعه، کلّ ذلک إن کان وجب علیه، و إلّا فوجوبه بالمرور علی المیقات و خصوصا مع الإغماء غیر معلوم. و کذا بهذا الإحرام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(3) الجامع للشرائع: ص 180.

(4) المبسوط: ج 1 ص 313.

(5) المعتبر: ج

2 ص 809.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 45.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 1.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 321 س 41.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 5.

(10) السرائر: ج 1 ص 529.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 243

و إن أحرم به فی العمره فإن کانت مفرده انتظر به حتی یفیق، فإذا أفاق و قد أدخل الحرم رجع إلی أدنی الحل أو المیقات إن أمکنه فأحرم إن کانت وجبت علیه و أمکنه الرجوع، و من موضعه إن لم یمکنه و ضاق وقته؛ بأن اضطر إلی الخروج و إن کانت عمره التمتع فأفاق حیث یمکنه إدراکها مع الحجّ فعلها بإحرام نفسه، و إلّا حجّ مفردا بإحرام نفسه کما قلنا. إن کان وجب علیه حجّ الإسلام أو لغیره ثمّ اعتمر إن وجبت علیه و إن لم یکن وجب علیه شی ء منهما تخیّر بینه و بین إفراد العمره کذلک.

و ظاهر کلامهم أنّه إن کان ممّن علیه حجّ التمتع حجّ الإسلام فلم یفق من المیقات إلی الموقف، أحرم به، و جنّب المحرّمات، و طیف به و سعی به، ثمّ بعد التقصیر أحرم به للحج و أجزأه ذلک، و لم یجب علیه بعد الإفاقه عمره، کما لیس علیه إحرام بنفسه. و قد مرّ الکلام فیمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف.

و یمکن تنزیل کلامهم علی أنّه لیس علیه شی ء فیما فاته من الإحرام من المیقات و إن وجب علیه بعد الإفاقه الإحرام بنفسه، و علی ما عرفت آنفا من أنّ الغرض إیقاع المناسک و الاجتناب من المحرمات، و أنّ النیّه فی الإحرام إنّما وجبت بدلیل فتقصر علی ما دلّ علیه فیه یکفی

التجنیب، ثمّ إیقاعه المناسک بنفسه إذا أفاق فیتجه ظاهر کلامهم، إلّا ما یعطیه ظاهر کلام الفاضلین من إیقاع أفعال عمره التمتع به و اجزائه عنه «1».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 243

و الحیض و النفاس لا یمنعان الإحرام

للأصل و الأخبار، و لا نعرف فیه خلافا، فإن کان المیقات مسجدا أحرمت مجتازه «2»، و إن کان لها مقام فالأولی التأخیر إلی الطهر کما فی التذکره «3»، و کذا الجنابه، و إنّما خصا بالذکر للغسل.

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 809، مختلف الشیعه: ج 4 ص 45.

(2) فی خ: «مختاره».

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 11- 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 244

و لا غسله کما فی الاقتصاد «1» وفاقا للسرائر «2» و الکافی «3» و الجامع «4» للأصل، و عموم أدلّته، و خصوص الأخبار هنا، و کونه للتنظیف. و قال الصادق علیه السلام فی خبر یونس بن یعقوب: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف، و تلبس ثوبا دون ثیاب إحرامها، و تستقبل القبله، و لا تدخل المسجد، و تهلّ بالحجّ بغیر صلاه «5».

و فی خبر الشحام: تغتسل و تحتشی بکرسف، و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم، فإذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخری «6».

و زاد الشیخ «7» و ابن إدریس «8» و المصنف فی التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی أنّها تتوضّأ «11».

المطلب الثانی فی مقدّمات الإحرام

یستحبّ توفیر شعر الرأس من أول ذی القعده للمتمتع کما فی المصباح «12» و مختصره و السرائر «13» و الوسیله «14» و المهذب «15» و الجمل و العقود «16» و النافع «17» و الشرائع «18» و الجامع «19».

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 311.

(2) السرائر: ج 1 ص 622.

(3) الکافی فی الفقه: ص 218.

(4) الجامع للشرائع: ص 221.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 65 ب 48 من أبواب الإحرام ح 2.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) المبسوط: ج 1 ص 330.

(8) السرائر: ج 1 ص 622.

(9) تحریر

الأحکام: ج 1 ص 124 س 25.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 13.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 855 س 19.

(12) مصباح المتهجد: ص 617 س 6.

(13) السرائر: ج 1 ص 522.

(14) الوسیله: ص 160.

(15) المهذب: ج 1 ص 215.

(16) الجمل و العقود: ص 133.

(17) المختصر النافع: ص 81.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 244.

(19) الجامع للشرائع: ص 181.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 245

و شهرا للمعتبر کما فی الجامع «1» و التحریر «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و الدروس «5»؛ للأخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار و صحیحه:

فمن أراد الحجّ وفّر شعر رأسه إذا نظر إلی هلال ذی القعده، و من أراد العمره وفّر شعره شهرا «6».

و زاد الشیخ فی المصباح «7» و مختصره و بنو إدریس «8» و سعید «9» و البراج «10» اللحیه، و کذا المصنّف فی التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» لإطلاق الشعر فی أکثر الأخبار، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی خبر سعید الأعرج: لا یأخذ الرجل إذا رأی هلال ذی القعده و أراد الخروج من رأسه و لا من لحیته «14».

و الرأس قد یشمل الوجه فشعره یشمل شعره و لا یجب للأصل، و خبر علی بن جعفر فی مسائله عن أخیه علیه السلام سأله عن الرجل إذا همّ بالحج یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یحرم، قال: لا بأس «15». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر: یجزئ الحاج أن یوفّر شعره شهرا «16».

و ظاهر النهایه «17» و الاستبصار «18» و المقنعه

الوجوب «19»، و لیس فی المقنعه

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 181.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 9.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 1.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 4 ب 2 من أبواب الإحرام ح 4.

(7) مصباح المتهجد: ص 617 س 6.

(8) السرائر: ج 1 ص 522.

(9) الجامع للشرائع: ص 181.

(10) المهذب: ج 1 ص 215.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 7.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 323 س 42- 43.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 27.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 5 باب 2 من أبواب الإحرام ح 6.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 7 ب 4 من أبواب الإحرام ح 6.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 4 ب 2 من أبواب الإحرام ح 3.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 463.

(18) الاستبصار: ج 2 ص 160 ذیل الحدیث 3.

(19) المقنعه: ص 391.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 246

و النهایه إلّا شعر الرأس، و ذلک لظاهر الأخبار.

و یتأکّد الاستحباب عند هلال ذی الحجّه لصحیح جمیل، سأل الصادق علیه السلام عن متمتع حلق رأسه بمکه، قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک فی أوّل الشهور للحجّ بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین التی یوفّر فیها الشعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه «1». و یحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مکه و هو حینئذ محرم.

و ألزمه المفید الدم بالحلق بعد هلال ذی القعده «2»، و هو الذی أوجب نسبه وجوب التوفیر إلیه،

لکن ابن سعید وافقه فیه مع أنّه قال: ینبغی لمن أراد الحجّ توفیر شعر رأسه و لحیته «3». ثمّ الأخبار یعم المتمتع و غیره، فالتقیید به کما فی الکتاب و النهایه «4» و المبسوط «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و التحریر «8» و التذکره «9» و الإرشاد «10» و المنتهی «11» و التبصره «12» غیر جیّد.

و یستحب تنظیف الجسد عند الإحرام لاستحبابه مطلقا، و اختصاص الإحرام باستحباب الغسل له المرشد إلیه، و منعه منه مده طویله، و المنصوص منه نتف الإبطین.

و قص الأظفار، و أخذ الشارب، و الإطلاء و الأنسب الطلی، و نحوه الحلق، و لکنه أفضل، و الأخبار بها کثیره، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا انتهیت إلی بعض المواقیت التی وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فانتف إبطیک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 8 ب 5 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) المقنعه: ص 391.

(3) الجامع للشرائع: ص 181.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 467.

(5) المبسوط: ج 1 ص 309.

(6) الوسیله: ص 160.

(7) السرائر: ج 1 ص 522.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 7.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 323 س 41.

(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 316.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 671 س 27.

(12) تبصره المتعلمین: ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 247

و احلق عانتک، و قلّم أظفارک، و قصّ شاربک، و لا یضرک أی ذلک بدأت «1».

و لو تقدّم الإطلاء علی الإحرام بأقل من خمسه عشر یوما أجزأ لعموم أخبار تجدید ما بین الطلیتین بها، و خصوص نحو قول الصادق علیه السلام لأبی سعید

المکاری: لا بأس بأن تطلی قبل الإحرام بخمسه عشر یوما «2». و لکن الأفضل الإعاده کما فی المنتهی «3» و المبسوط «4» و النهایه «5»، لنحو قوله علیه السلام لزراره و ابن أبی یعفور: اطلیا، قالا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاثه، فقال: أعیدا، فإنّ الإطلاء طهور «6». و لأبی بصیر: تنوّر، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس و الیوم الثالث، فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر «7».

و الغسل للأخبار و الإجماع کما فی التذکره «8»، و قد مضی القول بالوجوب فی الطهاره، و فی التحریر: لیس بواجب إجماعا «9»، و فی المنتهی: إنّه لا یعرف فیه خلافا «10»، و حکی الخلاف فی المختلف عن الحسن «11».

فإن تعذّر فالتیمّم کما فی المبسوط «12» و المهذب «13». قال فی التذکره:

لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التیمم کالواجب «14»، و ضعفه ظاهر.

و لو أکل بعده أو لبس ما یمنع منه بعد الإحرام أعاد الغسل استحبابا لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا لبست ثوبا لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الإحرام ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 11 ب 7 من أبواب الإحرام ح 5.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 13.

(4) المبسوط: ج 1 ص 314.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.

(6) الکافی: ج 4 ص 327 ذیل الحدیث 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 389 ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 4.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 7.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 11.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 20.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 50.

(12)

المبسوط: ج 1 ص 314.

(13) المهذب: ج 1 ص 219.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 248

ینبغی لک لبسه، أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله، فأعد الغسل «1». و قول الباقر علیه السلام لابن مسلم: إذا اغتسل الرجل و هو یرید أن یحرم، فلبس قمیصا قبل أن یلبی فعلیه الغسل «2».

و کذا إذا تطیّب، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع و لا تطیّب و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل «3». و لا یعیده إن قلّم أظفاره أو أدهن؛ للأصل، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل جمیل بن دراج، فی رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: یمسحها بالماء و لا یعید الغسل «4».

و لأنّ ابن أبی یعفور سأله علیه السلام ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع، لیس به بأس «5».

و یقدّم الغسل قبل المیقات لو خاف فقد الماء فیه، وفاقا للمشهور، و لنحو صحیح هشام بن سالم قال: أرسلنا إلی أبی عبد اللّه علیه السلام و نحن جماعه و نحن بالمدینه إنّا نرید أن نودعک، فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینه، فإنّی أخاف أن یعز علیکم الماء بذی الحلیفه، فاغتسلوا بالمدینه، و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها، ثمّ تعالوا فرادی أو مثانی «6».

و لذا الخبر و ما مرّ من استحباب الإعاده إذا لبس ما یحرم علی المحرم استحب التجرّد و لبس ثوبی الإحرام إذا اغتسل، و إن أخّر ذلک إلی المیقات جاز کما فی النهایه «7» و المبسوط «8»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن

وهب:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 16 باب 13 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 15 ب 11 من أبواب الإحرام ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 16 ب 13 من أبواب الإحرام ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 16 ب 12 من أبواب الإحرام ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 106 ب 30 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 11 ب 8 من أبواب الإحرام ح 1.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.

(8) المبسوط: ج 1 ص 314.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 249

أطل بالمدینه و تجهّز بکلّ ما ترید و اغتسل، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی مسجد الشجره «1».

و لا یبعد القول بجواز تقدیم الغسل و ان لم یخف عوز الماء. لإطلاق الأخبار هنا و فی أصل استحباب غسل الإحرام، ثمّ قیّد التقدیم فی التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4» بأن لا یمضی علیه یوم و لیله، و لا بأس به.

فإن اغتسل قبله ثمّ وجده أی الماء فیه استحب إعادته کأن تجرّد من عند الاغتسال أولا، کما یقتضیه الإطلاق هنا و فی غیره. أمّا علی الثانی فظاهر، و أمّا علی الأوّل فلقول الصادق علیه السلام فی ساقه «5» ما سمعته آنفا من صحیح هشام بن سالم لما أرادوا أن یخرجوا: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم إذا بلغتم ذی الحلیفه «6». فإنّه إذا لم یکن به بأس وقع راجحا. و فی المنتهی: لأنّ المقتضی للتقدیم و هو عوز الماء فائت «7»، و نسب التقدیم فی النافع إلی القیل «8».

و یجزئ غسل أوّل

النهار لباقیه، و کذا غسل أوّل اللیله لآخرها کما فی النهایه «9» و المقنع «10» و المبسوط «11» و المهذب «12» و النافع «13» و الجامع «14» و الشرائع «15» للأخبار. و فی صحیح جمیل، عن الصادق علیه السلام: غسل یومک یجزئک للیلتک، و غسل لیلتک یجزئک لیومک «16»، و هو فتوی المقنع «17»، و ذلک ما لم ینم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 10 ب 7 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 13.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 324 س 14.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 672 س 34.

(5) أی ذیله.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 12 ب 7 من أبواب الإحرام ح 4.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 673 س 2.

(8) المختصر النافع: ص 82.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.

(10) المقنع: ص 70.

(11) المبسوط: ج 1 ص 314.

(12) المهذب: ج 1 ص 219.

(13) المختصر النافع: ص 82.

(14) الجامع للشرائع: ص 182.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 244.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 13 ب 9 من أبواب الإحرام ح 1.

(17) المقنع: ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 250

فإن نام استحب له الإعاده، لصحیح النضر بن سوید: سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یغتسل للإحرام، ثمّ ینام قبل أن یحرم، قال: علیه إعاده الغسل «1». و قد یرشد إلیه ما دلّ علی مثله لمن اغتسل لدخول مکه أو الطواف، و یأتی إن شاء اللّه تعالی.

و لا بأس إن لم یعد لصحیح العیص: سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثمّ ینام قبل أن یحرم، قال:

لیس علیه غسل «2».

و لم یستحب ابن إدریس الإعاده «3»؛ لإطلاق الأخبار بإجزاء غسل الیوم لیومه و غسل اللیل للیلته.

و لو أحدث بعد الغسل قبل الإحرام بغیر النوم فإشکال، ینشأ من التنبیه بالأدنی و هو النوم علی الأعلی و هو سائر الأحداث، فإنّها تلوّث البدن دونه، و الظاهر أنّ النوم إنّما صار حدثا، لأنّ معه مظنّه الأحداث، فحقائقها أولی، و هو خیره الدروس «4»، و قد یرشد إلیه أخبار إعاده غسل الطواف إذا أحدث.

و من عدم النصّ علیه و منع الأولویّه، و إطلاق الأخبار بالإجزاء لبقیّه الیوم أو اللیل، بل إجزاء ما فی الیوم للیلته و بالعکس، مع أنّ الغالب عدم الخلوّ من الحدث فی مثل تلک المده، و هو أقوی، و خیره الإیضاح «5».

و لو أحرم من غیر غسل أو صلاه یأتی استحباب الإیقاع عقیبها ناسیا أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارک و أعاد الإحرام کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و التهذیب «8» و النافع «9» و الشرائع «10» أی استحبابا، إلّا أنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 14 ب 10 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 15 ب 10 من أبواب الإحرام ح 3.

(3) السرائر: ج 1 ص 530.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.

(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 285.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 469.

(7) المبسوط: ج 1 ص 315.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 78 ذیل الحدیث 67.

(9) المختصر النافع: ص 82.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 244.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 251

الصلاه لم یذکر فی الأخیر.

و عطف علیها الغسل فی الأوّل بالواو، و

ذلک لخبر الحسن بن سعید قال: کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن علیه السلام: رجل أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما ما علیه فی ذلک، کیف ینبغی له أن یصنع؟ فکتب: یعیده «1».

و أنکره ابن إدریس «2»، إلّا أن یراد صوره الإحرام من التجرّد و لبس الثوبین من غیر نیّته، فإنّه إذا نواه انعقد و لم یمکنه الإخلال إلّا بالإتمام، أو ما یقوم مقامه إذا صد أو أحصر، و لیس کالصلاه التی یبطل بمنافیاتها و بالنیّه، فلا یتجه ما فی المختلف من أنّه کالصلاه التی یستحب إعادتها إذا نسی الأذان و الإقامه «3».

و الجواب: إنّ الإعاده لا تفتقر إلی الإبطال، لم لا یجوز أن یستحب تجدید النیه و تأکیدها للخبر، و قد ینزل علیه ما فی المختلف.

و لکن لا یبقی حینئذ فی أنّ أیّهما أی الإحرامین المعتبر إشکال بل الأوّل متعیّن لذلک.

و لذا تجب الکفاره بالمتخلّل بینهما من موجباتها، و لعلّ استشکاله هنا لاحتماله الإحلال هنا بخصوصه؛ للنص، و أمّا وجوب الکفاره بالمتخلّل فلاعتبار الأوّل ما لم یحل.

و قال أبو علی: ثمّ اغتسل و لبس ثوبی الإحرام، و یصلّی لإحرامه، لا یجزئه غیر ذلک إلّا الحائض، فإنّها تحرم بغیر صلاه، قال: و لا ینعقد الإحرام إلّا فی المیقات بعد الغسل و التجرّد و الصلاه «4».

و یستحبّ إیقاع الإحرام عقیب صلاه للنصوص، و لا یجب کما یظهر من أبی علی وفاقا للمشهور للأصل، و لاستلزامه وجوب نافله الإحرام إذا لم یتفق فی وقت فریضه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 28 ب 20 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 530.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 50.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه:

ج 4 ص 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 252

و یستحب إیقاعه عقیب فریضه الظهر إن تیسّر له للأخبار المتضافره، و إلّا ففریضه اخری للنصوص، و هی تعمّ الأداء و القضاء کما فی الدروس «1» و إلّا تیسّر فریضه فست رکعات إن وسع الوقت، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: تصلّی للإحرام ست رکعات تحرم فی دبرها «2».

و الخبر ضعیف، لکن الأصحاب عملوا به، و لم یذکرها الصدوق فی الهدایه و المقنع و لا السید فی الجمل، و إلّا فأربع کما فی الدروس «3»، لخبر إدریس بن عبد اللّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یأتی بعض المواقیت بعد العصر کیف یصنع؟ قال: یقیم إلی المغرب، قال: فإن أبی جمّاله أن یقیم، قال: لیس له أن یخالف السنّه، قال: له أن یتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، و لکنی أکرهه للشهره، و تأخیر ذلک أحب إلیّ، قال: کم أصلّی إذا تطوّعت؟ قال: أربع رکعات «4».

و إلّا فرکعتان لنحو قوله علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا أردت الإحرام فی غیر وقت فریضه فصلّ رکعتین ثمّ أحرم فی دبرهما «5». و لیکن الصلاه عقیب الغسل کما فی المراسم «6» و الاقتصاد «7» و الکافی «8»، لأنّ الصلاه بعد الطهور أفضل.

و یقدّم نافله الإحرام علی الفریضه مع السعه وفاقا للمشهور، فکذلک روی فیما ینسب إلی الرضا علیه السلام، و فیه: انّه روی أنّ أفضل ما یحرم الإنسان فی دبر صلاه الفریضه «9». و قال الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: لا یکون إحرام

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص

26 ب 18 من أبواب الأحکام ح 4.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 343 درس 90.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الإحرام ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 26 ب 18 من أبواب الإحرام ح 5.

(6) المراسم: ص 108.

(7) الاقتصاد: ص 300.

(8) الکافی فی الفقه: ص 207.

(9) فقه الرضا علیه السلام: ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 253

إلّا فی دبر صلاه مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم «1».

و فی الجمل و العقود «2» و المهذب «3» و الإشاره «4» و الغنیه «5» و الوسیله «6» العکس، و یشعر به کلام الحسن، و هو أظهر و لأنّ الفرائض یقدّم علی النوافل إلّا الراتبه قبلها، إذا لا نافله فی وقت فریضه و لم أظفر بما یدلّ علی استحباب نافله الإحرام مع إیقاعه بعد فریضه إلّا الذی سمعته الآن عن الرضا علیه السلام، و لذا قال فی التذکره: و هل یکفی الفریضه عن رکعتی الإحرام؟ یحتمل ذلک، و هو قول الشافعی «7».

المطلب الثالث فی کیفیته الباطنه و الظاهره
اشاره

و یجب فیه ثلاثه:

ا: النیه

و لا خلاف عندنا فی وجوبها، و للشافعی وجهان «8». و فی المبسوط: الأفضل أن تکون مقارنه للإحرام، فإن فاتت جاز تجدیدها إلی وقت التحلّل «9». و فی المختلف: فیه نظر، فإنّ الأولی إبطال ما لم یقع بنیه لفوات الشرط «10».

و حمله الشهید «11» علی نیّه خصوص التمتع بعد نیه الإحرام المطلق بناء علی ما یأتی، و الإحرام بعمره مفرده أو حجّ مفرد بناء علی جواز العدول عنهما إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) الجمل و العقود: ص 133.

(3) المهذب: ج 1 ص 219.

(4) اشاره السبق: ص 126.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 20.

(6) الوسیله: ص 161.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 8.

(8) المجموع: ج 7 ص 224- 225.

(9) المبسوط: ج 1 ص 307.

(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 34.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 339 درس 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 254

التمتع. قال: و عقل بعضهم من قوله ذلک، تأخیر النیه عن التلبیه «1».

قلت: و قد یکون النظر إلی ما أمضیناه من أنّ التروک لا یفتقر إلی النیّه، و لما أجمع علی اشتراط الإحرام بها کالصوم قلنا بها بالجمله، و لو قیل: التحلّل بلحظه، إذ لا دلیل علی أزید من ذلک و لو لم یکن فی الصوم، نحو قوله علیه السلام: لا صیام لمن لم یبیّت الصیام «2»، قلنا فیه بمثل ذلک، و إنّما کان الأفضل المقارنه، لأنّ النیه شرط فی ترتّب الثواب علی الترک.

و هی القصد إلی ما یحرم له من عمره حجّ الإسلام أو حجّه أو عمره غیره من نذر و

نحوه أو حجّه متمتعا، أو غیره لوجوبه، أو ندبه قربه إلی اللّه تعالی کما فی الشرائع «3» و النافع «4».

أمّا القربه فلا شکّ فیها، و أمّا الوجه ففیه الکلام المعروف، و أمّا الباقی فلتعیین المنوی و تمییزه عن غیره، و سیأتی الکلام فیه.

و یبطل الإحرام عندنا بترکها أی النیّه عمدا و سهوا فما لم یکن ینو لم یکن محرما، فلا یلزمه کفاره بفعل شی ء من المحرمات، و لا یصحّ منه سائر الأفعال من الطواف و غیره بنیه النسک، إلّا إذا ترکها سهوا علی ما مرّ.

و لا اعتبار بالنطق کسائر النیات للأصل من غیر معارض، فلو لم ینطق بشی ء من متعلّق النیه صحّت و صحّ الإحرام، و لم یکن علیه شی ء کما نصّ علیه نحو صحیح حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام: قلت له: أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحجّ کیف أقول؟ فقال: تقول: اللهم إنّی أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحجّ علی کتابک و سنّه نبیک، و إن شئت أضمرت الذی ترید «5». نعم یستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوی.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 347 درس 90.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 132 ح 5.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

(4) المختصر النافع: ص 82.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 24 ب 17 من أبواب الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 255

فلو نوی نوعا و نطق بغیره عمدا أو سهوا صحّ المنوی کما نصّ علیه نحو قول الرضا علیه السلام فی صحیح البزنطی: ینوی العمره و یحرم بالحجّ «1». و ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن رجل أحرم

قبل الترویه فأراد الإحرام بالحجّ یوم الترویه فأخطأ فذکر العمره، فقال علیه السلام: لیس علیه شی ء فلیعد بالإحرام بالحجّ «2».

و لو نطق من غیر نیّه لم یصحّ إحرامه و هو ظاهر، و فی الحسن عن الحلبی إنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل لبّی بحجّه و عمره و لیس یرید الحجّ، قال:

لیس بشی ء، و لا ینبغی له أن یفعل «3».

و لو نوی الإحرام و لم یعیّن لا حجّا و لا عمره أو نواهما معا فالأقرب البطلان أمّا الأوّل فلأنّه لا بدّ فی نیّه کلّ فعل تمییزه من الأغیار، و إلّا لم یکن نیّه، و لو جاز الإبهام جاز للمصلّی- مثلا- أن ینوی فعلا ما قرّبه إلی اللّه، إذ لا فارق بین مراتب الإبهام.

و لتضمّن الأخبار التعیین کما سمعته الآن من خبری علی بن جعفر و البزنطی، و أخبار الدعاء المتضمّن لذکر المنوی، و لأنّه لو جاز کان هو الأحوط لئلا یفتقر إلی العدول إذا اضطر إلیه، و لا یحتاج إلی اشتراط إن لم یکن حجّه فعمره. خلافا للمبسوط «4» و المهذب «5» و الوسیله «6» ففیهما: إنّه یصحّ، فإن لم یکن فی أشهر الحجّ انصرف الی عمره مفرده.

و إن کان فی أشهر الحجّ تخیّر بینهما، و هو خیره التذکره «7»، و المنتهی «8»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 29 ب 21 من أبواب الإحرام ح 2.

(2) قرب الاسناد: ص 104 مع اختلاف یسیر.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 4.

(4) المبسوط: ج 1 ص 316.

(5) المهذب: ج 1 ص 219.

(6) الوسیله: ص 161.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 18.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 4.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 256

و لعلّه أقوی، لأنّ النسکین فی الحقیقه غایتان للإحرام غیر داخلین فی حقیقته، و لا یختلف حقیقه الإحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غایاته، فالأصل عدم وجوب التعیین، و أخبار التعیین مبنیه علی الغالب الفضل، و کذا العدول و الاشتراط.

قال فی المنتهی و التذکره: و لأنّ الإحرام بالحجّ یخالف غیره من إحرام سائر العبادات، لأنّه لا یخرج منه بالفساد، و إذا عقد عن غیره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز أن ینعقد مطلقا «1».

و فیهما أیضا الاستدلال بما یأتی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه أهلّ إهلالا کإهلال النبی صلی اللّه علیه و آله. و لم یکن یعرف إهلاله «2»، و ما روته العامه أنّه صلی اللّه علیه و آله خرج من المدینه لا یسمّی حجا و لا عمره، ینتظر القضاء، فنزل علیه القضاء بین الصفا و المروه «3»، و هو ممنوع، و لو سلم «4» جاز الاختصاص به صلی اللّه علیه و آله و بما قبل نزول القضاء. و منع فی المختلف أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن یعرف ما أهلّ به النبی صلی اللّه علیه و آله، و تردّد فیه «5».

و فی التحریر: إن کان علیه أحد الأنساک معیّنا انصرف إلیه «6»، کما استقر به فی المنتهی «7» و التذکره «8» و لا إشکال فیه علی ما قلناه. و فیهما أنّ التعیین أولی من الإبهام «9»، خلافا لأحد قولی الشافعی، لأنّ علمه تعیین ما هو متلبّس به أولی.

قلت: و للخروج من الخلاف و مخالفه ظاهر الأخبار.

و فیهما أیضا عن العامه قول بأنّه مع إبهام الإحرام- بأن طاف مبهما- ینعقد حجّا و یکون طوافه

طواف القدوم، لأنّه لا یفتقر إلی نیّه، و طواف العمره لا یصح

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 12، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 23.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 8، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 20.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 230.

(4) فی ط: «علم».

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 51.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 34.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 37.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 37.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 28، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 257

بلا نیّه، ثمّ احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف، لأنّه لم یقع فی حجّ و لا عمره «1»، و هو الوجه عندی.

و أمّا الثانی: فلما مرّ من أنّهما لا یقعان بنیّه واحده فی إحرام واحد، خلافا لمن تقدم، فالنیّه فاسده لفساد المنوی و إن کان فی أشهر الحجّ. خلافا للخلاف «2».

و المبسوط ففیهما الصحّه و التخییر بین النسکین «3»، و هو قوی علی ما ذکرناه.

فإنّهما إذا لم یدخلا فی حقیقه الإحرام فکأنّه نوی أن یحرم لیوقع بعد ذلک النسکین، و لیس فیه شی ء.

و إن عزم علی إیقاعهما فی هذا الإحرام و إن لم یکن فی أشهر الحجّ. و قصر المحقق البطلان علی أشهر الحجّ «4». و لعلّه مبنی علی أنّ الحجّ لما لم یکن فی غیرها لم یکن التعرّض له، إلّا لغوا محضا، بل خطأ.

و یجوز تعلّق قوله: «و إن کان فی أشهر الحجّ» بالمسألتین إشاره إلی خبری إحرامی النبی صلی اللّه علیه و آله

و أمیر المؤمنین علیه السلام؛ لوقوعهما فیها، و لأنّه قد یضطر فیهما «5» إلی الإبهام، لأنّه لا یدری بأیّهما یأتی.

و لو عیّن لکن نسی ما عیّنه تخیّر کما فی المبسوط «6» إذا لم یلزمه أحدهما و إلّا انصرف إلیه، لأنّه کان له الإحرام بأیّهما شاء إذا لم یتعیّن علیه أحدهما، فله صرف إحرامه إلی أیّهما شاء لعدم الرجحان، و عدم جواز الإحلال بدون النسک إلّا إذا صد أو أحصر، و لا جمع بین النسکین فی إحرام.

و فی الخلاف: یتعیّن العمره «7»، و هو قول أحمد «8» لجواز العدول من الحجّ إلی العمره، و لا یجوز العکس إذا تمکّن من أفعال العمره، و استحسنه فی المنتهی «9».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 26، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 28.

(2) الخلاف: ج 1 ص 259 المسأله 24.

(3) المبسوط: ج 1 ص 316.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

(5) فی خ: «فیها».

(6) المبسوط: ج 1 ص 317.

(7) الخلاف: ج 2 ص 290 المسأله 68.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 252.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 258

و التحریر «1» و قال الشافعی فی القدیم: یتحری، لأنّه اشتباه فی شرط العباده کالإناءین «2».

و فی التذکره و التحریر: انّه لو تجدّد الشک بعد الطواف جعلها عمره متمتعا بها إلی الحجّ «3». قال الشهید: و هو حسن إن لم یتعیّن علیه غیره، و إلّا صرف إلیه «4».

و کذا لو شکّ هل أحرم بهما أو أحدهما معیّنا انصرف إلی ما علیه إن کان علیه أحدهما، و إلّا تخیّر بینهما و لزمه أحدهما. و إن کان الأصل

البراءه و کان الإحرام بهما فاسدا، فإنّ الأصل فی الأفعال الصحّه.

و کذا لو شکّ هل أحرم بهما أو بأحدهما معیّنا أو مبهما، أمّا إذا علم أنّه أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل علی مختاره. و فی المبسوط: إن شک هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أیّهما شاء «5»، و هو أعم علی مختاره من أحدهما معیّنا و مبهما.

و لو قال: أی نوی إحراما کإحرام فلان صحّ إن علم حال النیّه صفته حقیقه، و إلّا فلا لما عرفت من وجوب تمییز المنوی من غیره، خلافا للخلاف «6» و المبسوط «7» و الشرائع «8» و المنتهی «9» و التذکره «10».

أمّا بناء علی أنّ الإبهام لا یبطله أو علی صحیح الحلبی و حسنه عن الصادق علیه السلام فی حجّه الوداع أنّه صلی اللّه علیه و آله قال: یا علی بأی شی ء أهللت؟ فقال:

أهللت بما أهلّ النبی صلی اللّه علیه و آله «11». و صحیح معاویه بن عمّار عنه علیه السلام أنّه علیه السلام قال:

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 34.

(2) المجموع: ج 7 ص 233.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 38، تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 السطر الأخیر.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 346 درس 90.

(5) المبسوط: ج 1 ص 317.

(6) الخلاف: ج 2 ص 290 المسأله 67.

(7) المبسوط: ج 1 ص 316.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 22- 24.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 26- 27.

(11) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ قطعه من حدیث 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 259

قلت: إهلال کإهلال النبی صلی اللّه علیه و آله «1». و لیسا صریحین و لا ظاهرین فی جهله علیه السلام بما أحرم به النبی صلی اللّه علیه و آله، و لا فی أنّه نوی کذلک لاحتمالهما أن یکون قد نوی حجّ القران کما نواه النبی صلی اللّه علیه و آله، کأن قلت فی الأخیر: بمعنی «لفظت» أو «نویت».

و یؤید الأخیر أنّ الظاهر «إهلالا» مفعوله، و لکن فی إعلام الوری للطبرسی أنّه علیه السلام قال: یا رسول اللّه لم تکتب إلیّ بإهلالک، و قلت: إهلالا کإهلال نبیک «2». و نحوه فی روض الجنان للرازی «3»، و أیضا فی خبری الحلبی: إنّ النبی صلی اللّه علیه و آله کان ساق مائه بدنه فأشرکه علیه السلام فی الهدی، و جعل له سبعا و ثلاثین «4». و هو یعطی أن لا یکون علیه السلام قد ساق، فکیف یکون نوی القران؟ بل لعلّ «قلت» فی الأخیر بمعنی «لفظت» أو «نویت».

قال الشیخ فی المبسوط: و إن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا، کان إحرامه موقوفا، إن شاء حجّ و إن شاء اعتمر «5»، لأنّه لو ذکر أنّه أحرم بالحجّ جاز له أن یفسخ و یجعله عمره. و فی التذکره: و کذا لو لم یعلم هل أحرم فلان أم لا لأصاله عدم إحرامه «6» و نحوه فی التحریر «7» و المنتهی «8».

و فی الخلاف: إذا أحرم کإحرام فلان و تعیّن له ما أحرم به عمل علیه، و إن لم یعلم حجّ متمتعا، و قال الشافعی: یحجّ قارنا علی ما یقولونه فی القران، قال: دلیلنا انّا قد بیّنا أنّ ما یدعونه من القران لا یجوز، فإذا بطل ذلک یقتضی أن یأتی بالحج

متمتعا، لأنّه یأتی بالحج و العمره، و تبرأ ذمته بیقین بلا خلاف «9» انتهی.

یعنی: إن لم یمکنه أن یعلم لموته أو غیبته أو نحوهما، و ما ذکره هو الاحتیاط.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 152 ب 2 من أبواب أقسام الحج قطعه من حدیث 4.

(2) إعلام الوری: ص 138.

(3) تفسیر روح الجنان: ج 1 ص 317.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14.

(5) المبسوط: ج 1 ص 317.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 27.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 30.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 25.

(9) الخلاف: ج 2 ص 290 المسأله 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 260

فظاهر الشرائع «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4» التوقّف فی لزومه علیه لأصل البراءه، فیتخیّر بین الأنساک.

قال فی التحریر: و لو لم یعیّن ثمّ شرع فی الطواف قبل التعیین، فالأقوی أنّه لا یعتد بطوافه «5». و جعله فی التذکره و المنتهی احتمالا، لأنّه لم یطف فی حجّ و لا عمره «6». و حکی عن العامه قولا بأنّه ینعقد حجا و ینصرف طوافه إلی طواف القدوم «7» لعدم افتقاره إلی نیه.

ب: التلبیات الأربع

لا أعرف خلافا فی وجوبها، و فی الغنیه: الإجماع علیه «8».

و صورتها کما فی الجامع لبّیک اللهم لبّیک، لبّیک إنّ الحمد و النعمه و الملک لک، لا شریک لک لبّیک «9»، و کذا فی جمل السید «10» و شرحه «11» و المبسوط «12» و السرائر «13» و الکافی «14» و الغنیه «15» و الوسیله «16» و المهذب «17»، و لکن بتقدیم «لک» علی «الملک»، و یوافقه

الأخبار «18»، و فی الأخبار «19» و فی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 30.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 27.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 26.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 95 س 32.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 325 س 29. منتهی المطلب: ج 2 ص 675 س 27- 28.

(7) المجموع: ج 7 ص 227.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 27.

(9) الجامع للشرائع: ص 182، و فیه: «لبیک ثلاث مرات».

(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 67، و فیه: «لبیک ثلاث مرات».

(11) شرح جمل العلم و العمل: ص 217.

(12) المبسوط: ج 1 ص 316 و فیه: «لبیک ثلاث مرات».

(13) السرائر: ج 1 ص 536.

(14) الکافی فی الفقه: ص 193.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 25.

(16) الوسیله: ص 161.

(17) المهذب: ج 1 ص 215.

(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام.

(19) لم نظفر له بروایه و کما أشار إلی ذلک أیضا صاحب الجواهر فی جواهر الکلام ج 18 ص 231. و قال: لم أظفر له بخبر، فلا حظ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 261

النهایه «1» و الإصباح «2» ذکره قبله و بعده جمیعا.

و فی الفقیه: لبّیک اللهم لبّیک لبیک لا شریک لک لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک، لا شریک لک «3». و کذا فی مقنع «4» و الهدایه «5» و الأمالی «6» و المراسم «7».

و فی رساله علی بن بابویه و المقنعه علی ما حکی عنهما فی المختلف، و کذا عن القدیمین «8». و یوافقه

صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام «9».

و صحیح عاصم بن حمید المروی فی قرب الاسناد للحمیری عنه علیه السلام «10».

و فی النافع «11» و الشرائع: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک «12»، و کذا فیما عندنا من نسخ المقنعه «13»، و یظهر المیل إلیه من التحریر «14» و المنتهی «15».

قال المحقّق: و قیل: یضیف إلی ذلک: أنّ الحمد و النعمه لک و الملک لک لا شریک لک. و قیل: بل یقول: لبّیک اللهم لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک، و الأوّل أظهر «16».

قلت: لقول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: و التلبیه أن تقول: لبّیک اللهم، لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک،

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471 «و فی هامشه و النعمه و الملک لک».

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 459.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2585.

(4) المقنع: ص 69.

(5) الهدایه: ص 55 و فیها: «اللهم لبیک لبیک و أن الحمد و الملک لک ..».

(6) الأمالی: ص 518.

(7) المراسم: ص 108.

(8) نقل عنهما فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 54.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 2.

(10) قرب الاسناد: ص 59.

(11) المختصر النافع: ص 82.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

(13) المقنعه: ص 397.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 5.

(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 34، و لیس فیه: «اللهم».

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص:

262

لبّیک ذا المعارج لبّیک- إلی قوله علیه السلام:- و اعلم أنّه لا بد لک من التلبیات الأربع التی کن أوّل الکلام، و هی الفریضه و هی التوحید، و بها لبّی المرسلون «1». فإنّه إنّما أوجب التلبیات الأربع، و هی تتم بلفظ «لبّیک» الرابع.

و فی صحیح عمر بن یزید: إذا أحرمت من مسجد الشجره فإن کنت ماشیا لبّیت من مکانک من المسجد تقول: لبّیک اللهم لبّیک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک بحجه تمامها علیک. و اجهر بها کلّما رکبت و کلّما نزلت و کلّما هبطت و أدیا أو علوت أکمه، أو لقیت راکبا، و بالأسحار «2».

و أصحاب القول الثانی جعلوا الإشاره بالتلبیات الأربع إلی ما قبل الخامسه، و هو ظاهر المختلف «3». و یؤیّده قول الرضا علیه السلام فیما نسب إلیه بعد الدعاء: ثمّ یلبی سرا بالتلبیه- و هی المفترضات- تقول: لبّیک اللهم لبّیک لا شریک لک لبیک إنّ الحمد و النعمه لک لا شریک لک، هذه الأربعه مفروضات «4».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر شرائع الدین الذی رواه الصدوق فی الخصال عن الأعمش: و فرائض الحجّ الإحرام و التلبیات الأربع و هی: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک «5».

و قوله علیه السلام فی صحیح عاصم بن حمید المروی فی قرب الاسناد للحمیری: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لما انتهی إلی البیداء حیث المیل، قربت له ناقته فرکبها، فلمّا انبعثت به لبّی بالأربع، فقال: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک انّ الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک، ثمّ قال: ها

هنا یخسف بالأخابث، ثمّ قال: إنّ الناس زادوا بعد، و هو حسن «6». انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 54.

(4) فقه الامام الرضا: ص 216.

(5) الخصال: ج 2 ص 606.

(6) قرب الاسناد: ص 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 263

و لا یعیّنه، و لا یعارض الأصل و صریح صحیح عمر بن یزید «1». و لکن الاحتیاط الإضافه، إمّا کذلک کما فی هذه الأخبار و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام «2»، أو بتأخیر لبّیک الثالثه کما قال صلی اللّه علیه و آله فی خبر یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار، عن أبویهما، عن الحسن العسکری علیه السلام:

فنادی ربّنا عز و جل یا امه محمد فأجابوه کلّهم و هم فی أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم: لبّیک اللهم لبّیک لبیک لا شریک لک لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک، فجعل اللّه عز و جل تلک الإجابه شعار الحجّ «3».

و مرسل الصدوق عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: جاء جبرئیل علیه السلام إلی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال له: إنّ التلبیه شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیه: لبّیک اللهم لبّیک «4»، إلی آخر ما فی ذلک الخبر.

و أمّا القول الثالث- الذی قال به المصنّف هنا و فی الإرشاد «5» و التبصره «6» و جعله الشهید «7» أتم الصور الواجبه- فلم أظفر له بخبر لا بتقدیم «لک» علی «الملک» و لا تأخیره، و لا ذکره مرتین

قبله و بعده.

و فی الاقتصاد: یلبّی فرضا واجبا فیقول: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک لبّیک، إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک، بحجّه أو عمره أو بحجه مفرده تمامها علیک لبّیک. و إن أضاف إلی ذلک ألفاظا مرویه عن التلبیات کان أفضل «8». و قد یوهم وجوب ما بعد الرابعه، و لم یقل به أحد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 5.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2585.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 315.

(6) تبصره المتعلمین: ص 62.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 347 درس 90.

(8) الاقتصاد: ص 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 264

و فی التذکره الإجماع علی العدم «1»، و فی المنتهی إجماع أهل العلم علیه «2».

و فی المصباح و مختصره: ثمّ یلبی: لبیک اللّه اللهم لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک، لبّیک بمتعه إلی الحجّ لبیک. هذا إذا کان متمتعا، فإن کان مفردا أو قارنا قال: لبّیک بحجّه تمامها علیک. فهذه التلبیات الأربع لا بد من ذکرها و هی فرض، و إن أراد الفضل أضاف إلی ذلک لبّیک ذا المعارج «3»، إلی آخر ما ذکرناه.

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن وهب تقول: لبّیک اللهم لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، انّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبّیک بمتعه بعمره إلی الحجّ «4».

و

لا ینعقد إحرام عمره التمتع و عمره المفرد و حجّه إلّا بها بالإجماع کما فی الانتصار «5» و الخلاف «6» و الجواهر «7» و الغنیه «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» بمعنی أنّه ما لم یلبّ کان له ارتکاب المحرمات علی المحرم، و لا کفاره علیه، کما نطق به صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و حفص عن الصادق علیه السلام إنّه صلّی رکعتین فی مسجد الشجره، و عقد الإحرام، ثمّ خرج فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل منه «11».

و صحیح ابن الحجاج عنه علیه السلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 8.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 677 س 7.

(3) مصباح المتهجد: ص 619.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام ح 1.

(5) الانتصار: ص 102.

(6) الخلاف: ج 2 ص 289 المسأله 66.

(7) جواهر الفقه: ص 41 المسأله 143.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 25 و 27.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 4.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 676 س 28- 29.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 265

و لم یلبّ، قال: لیس علیه شی ء «1». و حسن حریز عنه علیه السلام: فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب «2». و مرسل الصدوق عنه علیه السلام: إذا وقعت علی أهلک بعد ما تعقد الإحرام و قبل أن تلبی فلا شی ء علیک «3». و خبره عن حفص بن البختری عنه علیه السلام فیمن عقد

الإحرام فی مسجد الشجره ثمّ وقع علی أهله قبل أن یلبی، قال: لیس علیه شی ء «4». و مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی رجل صلّی الظهر فی مسجد الشجره و عقد الإحرام ثمّ مس طیبا أو صاد صیدا أو واقع أهله، قال: لیس علیه شی ء ما لم یلبّ «5». و ما مر من الأخبار الناصّه علی العقد بالتلبیه فی المطلب الثالث من المقصد الأوّل فی تقدیم القارن و المفرد طوافهما علی الوقوف.

و خبر زیاد بن مروان سأل الکاظم علیه السلام ما تقول فی رجل تهیأ للإحرام و فرغ من کلّ شی ء الصلاه و جمیع الشروط إلّا أنّه لم یلبّ إله أن ینقض ذلک و یواقع النساء؟ فقال: نعم «6».

و جوّز القاضی عقد المفرد و إحرامه بالإشعار أو التقلید «7»، و هو کما فی المختلف غریب «8»، إلّا أن یرید بالقران الإحرام بالنسکین دفعه، و بالإفراد الحجّ عن العمره قرنه بالسیاق أوّلا.

و هل یجب مقارنه النیه لها کمقارنه نیه الصلاه للتکبیر فلا یکون قبلها محرما و لا بعدها بدون المقارنه، فلو أخّرها عن المیقات وجب العود إلیه؟ فیه خلاف، و هو نصّ ابن إدریس علی أنّها کتکبیره الصلاه «9» و ابن حمزه علی أنّه إذا نوی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الإحرام ح 8.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 330 ح 2588.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 20 ب 14 من أبواب الإحرام ح 13.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 19 ب 14 من أبواب الإحرام ح 9.

(6) المصدر السابق ح 10.

(7) المهذب: ج

1 ص 214- 215.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 51.

(9) السرائر: ج 1 ص 527.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 266

و لم یلب، أو لبی و لم ینو لم یصح الإحرام «1» و ابن سعید علی أنّه یصیر محرما بالنیه و التلبیه أو ما قام مقامها «2».

و کأنّ هذه العبارات نصوص علی الوجوب، و کأنّهم استندوا إلی الاتفاق علی أنّ الإحرام إنّما ینعقد بها لغیر القارن، و لا معنی للانعقاد إلّا التحقّق و الحصول، و دلاله النصوص علی لزوم الکفارات بموجباتها علی المحرم مع دلالتها علی عدم اللزوم قبل التلبیه، و إذا عرفت معنی الانعقاد بها ظهر لک اندفاع الوجهین، فإنّ المعلوم من النصوص و الفتاوی إنّما هو توقّف وجوب الکفارات علی التلبیه، و هو المخصص لإطلاق وجوبها علی المحرم.

و فی الخلاف: یجوز أن یلبی عقیب إحرامه، و الأفضل أن یلبی إذا علت به راحلته البیداء «3». و هو کالنص فی العدم فی النهایه، و لا بأس أن یأکل الإنسان لحم الصید و ینال النساء و یشم الطیب بعد عقد الإحرام ما لم یلب، فإذا لبّی حرم علیه جمیع ذلک «4». و نحو منه فی النافع «5» و المبسوط «6»، و کأنهما یریدان عقد نیه الإحرام کما فی الشرائع «7».

ثمّ فی النهایه: فمن ترک الإحرام متعمدا فلا حجّ له، و إن ترکه ناسیا حتی یجوز المیقات کان علیه أن یرجع إلیه و یحرم منه إذا تمکّن منه، فإن لم یتمکّن لضیق الوقت أو الخوف أو ما جری مجراهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه و قد أجزأه، فإن کان قد دخل مکه و أمکنه الخروج إلی خارج الحرم فلیخرج و لیحرم

منه، فإن لم یستطع ذلک أحرم من موضعه، و من ترک التلبیه متعمدا فلا حجّ له، و إن ترکها ناسیا ثمّ ذکر فلیجدد التلبیه و لیس علیه شی ء «8».

______________________________

(1) الوسیله: ص 161.

(2) الجامع للشرائع: ص 180.

(3) الخلاف: ج 2 ص 289 المسأله 65.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 470.

(5) المختصر النافع: ص 82.

(6) المبسوط: ج 1 ص 315.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 544.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 267

و نحوه فی المبسوط، بل قال فیه: لبی حین ذکر «1». و ظهور عدم وجوب المقارنه من هذه العبارات واضح.

و فی المصباح و مختصره بعد الدعاء الذی ساقته لفظ النیه: لینهض من موضعه و یمشی خطی ثمّ یلبی «2». و ظاهره أیضا ذلک، و إن احتمل أن یؤخّر النیّه إلی التلبیه کما فعله الحلبیان، فقال بعد ذلک ابن زهره: ثمّ یجب علیه أن ینوی نیه الإحرام علی الوجه الذی قدمناه و یعقده بالتلبیه الواجبه «3». و قال أبو الصلاح بعد ذلک: ثمّ یعقد إحرامه بالتلبیه الواجبه، أو بإشعار هدیه أو تقلیده إن کان قارنا، و لیفتح ذلک بالنیه «4». و فی المهذب: و یجوز لمن أحرم أن یأکل لحم الصید، و ینال النساء، و یشم الطیب ما لم یعقد الإحرام بالتلبیه، أو سیاق الهدی و إشعاره أو تقلیده «5».

و قد یظهر منه أیضا عدم المقارنه، و یحتمل هو و ما تقدم أن لا یکون بالإحرام قبل التلبیه اعتبار، و لا له انعقاد و إن نواه و ظن الانعقاد.

و یؤید عدم الوجوب الأصل بلا معارض، فإنّ الفتاوی و الأخبار إنّما دلّت علی توقّف وجوب التکفیر

علی التلبیه.

و أمّا أخبار تأخیرها عن موضع صلاه الإحرام و الألفاظ التی فی آخرها لفظ النیه فلا یدل تأخیرها عن النیه لجواز أن یراد تأخیر النیه أیضا، و یکون الألفاظ ألفاظ العزم علی الإحرام دون نیه و هذا التوجیه فی غایه البعد.

و فی التهذیب: و لا بأس للمحرم باستعمال ما یجب علیه اجتنابه بعد الإحرام قبل التلبیه من النساء و الصید و الطیب و ما أشبه ذلک، فإذا لبّی حرم علیه ذلک کلّه، و إن فعل لزمته الکفاره «6». روی ذلک موسی بن القاسم عن ابن أبی عمیر،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 382.

(2) مصباح المتهجد: ص 619.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 25.

(4) الکافی فی الفقه: ص 208.

(5) المهذب: ج 1 ص 219.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 82 ذیل الحدیث 271.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 268

و صفوان عن معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلّی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله فلا یلبی، ثمّ یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه شی ء «1». و عنه عن صفوان عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا «2» إلی آخر ما سمعته من صحیح ابن الحجاج و صحیحه مع حفص.

و عنه عن صفوان و ابن أبی عمیر، عن عبد اللّه بن مسکان، عن علی بن عبد العزیز قال: اغتسل أبو عبد اللّه علیه السلام للإحرام بذی الحلیفه، ثمّ قال لغلمانه: هاتوا ما عندکم من الصید حتی نأکله فأتی بحجلتین فأکلهما «3».

قال: و المعنی فی هذه الأحادیث إنّ من اغتسل للإحرام و صلّی و قال ما أراد من القول بعد

الصلاه لم یکن فی الحقیقه محرما، و إنّما یکون عاقدا للحجّ و العمره، و إنّما یدخل فی أن یکون محرما إذا لبّی.

و الذی یدلّ علی هذا المعنی ما رواه موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاویه بن عمّار و غیر معاویه ممّن روی صفوان عنه هذه الأحادیث- یعنی الأحادیث المتقدمه- و قال: هی عندنا مستفیضه عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنّهما قالا: إذا صلّی الرجل رکعتین و قال الذی یرید أن یقول من حجّ أو عمره فی مقامه ذلک، فإنّه إنّما فعرض علی نفسه الحجّ، و عقد عقد الحجّ، و قالا: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حیث صلّی فی مسد الشجره صلّی و عقد الحجّ، و لم یقولا صلّی و عقد الإحرام، فلذلک صار عندنا أن لا یکون علیه فیما أکل ممّا یحرم علی المحرم، لأنّه قد جاء فی الرجل یأکل الصید قبل أن یلبّی و قد صلّی و قد قال الذی یرید أن یقول و لکن لم یلبّ.

و قالوا: قال أبان بن تغلب، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: یأکل الصید و غیره، فإنّما

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 82 ذیل الحدیث 272.

(2) المصدر السابق: ح 274.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ح 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 269

فرض علی نفسه الذی قال، فلیس له عندنا أن یرجع حتی یتمّ إحرامه، فإنّما فرضه عندنا عزیمه حین فعل ما فعل، لا یکون له أن یرجع إلی أهله حتی یمضی و هو مباح له قبل ذلک، و له أن یرجع متی شاء، و إذا فرض علی نفسه الحجّ ثمّ أتم بالتلبیه فقد

حرم علیه الصید و غیره و وجب علیه فی فعله ما یجب علی المحرم، لأنّه قد یوجب الإحرام أشیاء ثلاثه: الإشعار و التلبیه و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم، و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن یلبی فقد فرض «1»، انتهی.

و نحوه الاستبصار «2»، و هو عین ما قلناه فی معنی أنّ الإحرام إنّما ینعقد بالتلبیه أو ما یقوم مقامها، و ظاهر فی أنّه قبل التلبیه محرم بمعنی «أنه نوی الإحرام و أعقد» أی «نوی» و وجب علی نفسه الاجتناب عن المحرمات، و الإتیان بالمناسک و منها التلبیه، و لذا لیس له نقضه و الإحلال منه إلّا بالإتمام أو ما یجری مجراه، و لکن لا یلزمه شی ء ما لم یلب، و ظاهره أنّه لیس علیه فی العقد تجدید النیه عند التلبیه، فلا یجب المقارنه.

و الأخرس یشیر بإصبعه و لسانه کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: تلبیه الأخرس، و تشهّده، و قراءه القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه «3».

و لیکن مع عقد قلبه بها کما فی الشرائع «4»، لأنّها بدونه لا یکون إشاره إلیها، و لذا لم یتعرّض له الأکثر و لا ذکر فی الخبر. و تعرّض له أبو علی، و لم یتعرّض للإشاره، بل قال: یجزئه تحریک لسانه مع عقده إیاها بقلبه، ثمّ قال:

و یلبی عن الصبی و الأخرس و عن المغمی علیه «5». استنادا إلی خبر زراره: إنّ

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 83 ذیل الحدیث 276.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 189 ذیل الحدیث 634.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 39 من أبواب الإحرام ح 1.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

(5)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 56.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 270

رجلا قدم حاجّا لا یحسن أن یلبی، فاستفتی له أبو عبد اللّه علیه السلام فأمر أن یلبی عنه «1». و لأن أفعال الحجّ و العمره تقبل النیابه و لا تبرئ الذمه عنها بیقین ما لم یوقعها بنفسه أو بنائبه.

و کما یجب تحریک اللسان للتلبیه یجب التلفّظ بها، فیوقع الأوّل بنفسه و الثانی بنائبه، و لا دلاله لکلامه، و لا للخبر علی الاجتزاء بالتلبیه عنه، و عدم وجوب الإشاره لیخالف الخبر الأوّل، و عمل الأصحاب به، بل الأولی الجمع بین الأمرین و لا ینافیه قوله أوّلا: «یجزئه تحریک لسانه مع عقده إیاها بقلبه» فلعلّه أراد أنّه یجزئه فیما یلزمه مباشرته، فلا یرد علیه ما فی المختلف من أنّه یشعر بعدم وجوب التلبیه علیه، و أنّه یجزئه النیابه مع أنّه متمکّن من الإتیان بها علی الهیئه الواجبه علیه مباشرته، فکیف یجوز له الاستنابه فیها «2».

و یحتمل أن یکون الإشاره للأخرس الذی یعرف التلبیه و النیابه عن الأصم الأبکم الذی لا یسمعها و لا یعرفها، فلا یمکنه الإشاره.

قال الشهید: و لو تعذّر علی الأعجمی التلبیه ففی ترجمتها نظر، و روی أنّ غیره یلبی عنه «3». و لا یبعد عندی وجوب الأمرین، فالترجمه لکونها کاشاره الأخرس و أوضح، و النیابه لمثل ما عرفت.

و أطلق فی التحریر أنّها لا تجوز بغیر العربیه «4»، و فی المنتهی «5» و التذکره «6» أنّها لا تجوز بغیرها مع القدره خلافا لأبی حنیفه «7» فأجازها بغیرها کتکبیر الصلاه.

و قال ابن سعید: من لم یتأت له التلبیه لبی عنه غیره «8»، و هو یشمل الأخرس و الأعجمی.

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 39 من أبواب الإحرام ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 56.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 347 درس 90.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 7.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 677 س 34.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 23.

(7) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 222.

(8) الجامع للشرائع: ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 271

و یتخیّر القارن فی عقد إحرامه بها أی التلبیه أو بالإشعار المختص بالبدن أو تقلید المشترک بینها و بین غیرها من أنواع الهدی وفاقا للأکثر، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «1». و فی صحیحه أیضا:

و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه «2». و نحوه فی صحیح عمر بن یزید: من أشعر بدنته فقد أحرم و أن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر «3».

و فی خبر جمیل: و لا یشعر أبدا حتی یتهیأ للإحرام، لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی منزله التلبیه «4». و نحوه صحیح حریز عنه علیه السلام «5».

و خلافا للسید «6» و ابن إدریس «7» فلم یعقد الإحرام إلّا بالتلبیه؛ للاحتیاط للإجماع علیها دون غیرها و التأسی، فإنّه صلی اللّه علیه و آله لبّی بالاتفاق، مع قوله: «خذوا عنی مناسککم» «8» و فیه: أنّه إنّما یعطی الوجوب، و أصل البراءه ما لم یلبّ، و الأصل عدم قیام غیر التلبیه مقامها، و اشتراط الشیخ فی الجمل «9» و المبسوط «10» و ابنا حمزه «11» و البراج «12»

الانعقاد بالإشعار أو التقلید ما یعجز عن التلبیه، و کأنّهم به جمعوا بین هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبیه.

و لو جمع بین التلبیه و أحدهما کان الثانی مستحبا کما فی الشرائع «13» و الأقوی الوجوب لإطلاق الأوامر و التأسّی، و هو ظاهر من قبلهما. و أمّا السید

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 19.

(6) الانتصار: ص 102.

(7) السرائر: ج 1 ص 532.

(8) عوالی اللآلی: ج 1 ص 215 ح 73.

(9) الجمل و العقود: ص 131.

(10) المبسوط: ج 1 ص 315.

(11) الوسیله: ص 158.

(12) المهذب: ج 1 ص 214- 215.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 272

و بنو حمزه و إدریس و البراج و الشیخ فی المبسوط و الجمل فحالهم ظاهره ممّا عرفت.

و فی المبسوط أیضا، و لا یجوز لهما- یعنی القارن و المفرد- قطع التلبیه إلّا بعد الزوال من یوم عرفه «1» و نحوه فی النهایه «2». و فی النهایه أیضا: فرائض الحجّ الإحرام من المیقات «3».

و التلبیات الأربع و الطواف بالبیت إن کان متمتعا ثلاثه أطواف: طواف للعمره و طواف للزیاره و طواف للنساء، و إن کان قارنا أو مفردا طوافان. و فی المقنعه «4» و المراسم: فأمّا القران فهو أن

یهل الحاج من المیقات «5»، إلی آخر کلامهما.

و الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبیه إلّا أن یرید به الإحرام، ثمّ انهما فی باب صفه الإحرام ذکر الدعاء الذی بعده النیه و عقبها بالتلبیات، ثمّ قالا: و إن کان یرید القران یقول: اللهم إنّی أرید الحجّ قارنا فسلّم لی هدیی و أعنّی علی مناسکی أحرم لک جسدی «6»، إلی آخر الکلام. و ظاهره دخول التلبیات و وجوبها.

ثمّ ذکر سلار مراسم الحجّ، و أنّها فعل و ترک، و عدّد الأفعال، ثمّ قال: و هذه الأفعال علی ضربین: واجب و ندب، فالواجب: النیه و المسیر و الإحرام و لبس ثیابه و الطواف و السعی و التلبیه و سیاق الهدی للمقرن و المتمتع «7». و هو صریح فی وجوب التلبیه.

و لو نوی و لبس الثوبین من غیر تلبیه لم یلزمه کفاره بفعل المحرم، و کذا القارن إذا لم یلبّ و لم یشعر و لم یقلد کما اتضح لک ممّا مرّ.

ج: لبس ثوبی الإحرام

کما فی الشرائع «8» و المراسم «9» و النافع «10»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 317.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 465.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 544.

(4) المقنعه: ص 390.

(5) المراسم: ص 103.

(6) المقنعه: ص 397، المراسم: ص 109.

(7) المراسم: ص 105.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

(9) المراسم: ص 105.

(10) مختصر النافع: ص 83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 273

و الجمل و العقود «1» و الوسیله «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و الجامع «5» و شرح القاضی لجمل العلم و العمل «6» و ظاهر غیرها، و هو ما عدا الثلاثه الأول أصرح فیه لقصرها الإحرام فی ثوب علی الضروره.

و نص القاضی

علی أنّه لا یجوز الإحرام فی ثوب إلّا لضروره «7»، و فی التحریر: الإجماع علیه «8»، و فی المنتهی: لا نعلم فی ذلک خلافا «9». و زاد قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: ثمّ استک و اغتسل و البس ثوبیک «10».

قلت: أما التجرّد من المحرمات علی المحرم، فوجوبه ظاهر، و أمّا لبس الثوبین فإن کان علی وجوبه إجماع کان هو الدلیل، و إلّا فالأخبار التی ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أنّ الأصل العدم، و کلام التحریر و المنتهی یحتمل الاتفاق علی حرمه ما یخالفها، و التمسک بالتأسّی أیضا ضعیف، فإنّ اللبس من العادات إلی أن یثبت کونه من العبادات، و فیه الکلام.

و الشهید مع قطعه بالوجوب، قال: لو کان الثوب طویلا فاتزر ببعضه و ارتدی بالباقی أو توشح أجزأ «11». و فیه نظر.

ثمّ قال: و هل اللبس من شرائط الصحه، حتی لو أحرم عاریا أو لابسا مخیطا لم ینعقد نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده حیث قالوا: لو أحرم و علیه قمیص نزعه و لا یشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و إخراجه من تحت کما هو مروی «12».

______________________________

(1) الجمل و العقود: ص 132.

(2) الوسیله: ص 160.

(3) المهذب: ج 1 ص 219.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 19.

(5) الجامع للشرائع: ص 182.

(6) شرح جمل العلم و العمل: ص 217.

(7) المهذب: ج 1 ص 212.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 26.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 681 س 34.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الإحرام ح 4.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 345 درس

90.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 274

قلت: کلامهم هذا قد یدلّ علی عدم الانعقاد به، فإنّ الشق و الإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلّهم لم یوجبوه أوّلا لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد به، و قد یفهم من خبری عبد الصمد بن بشیر «1» و خالد بن محمد الأصم «2» الفارقین بین جاهل الحکم و عالمه إذا لبسه قبل التلبیه.

و قال أبو علی: و لیس ینعقد الإحرام إلّا من المیقات بعد الغسل و التجرد و الصلاه «3».

و طریق لبس الثوبین أن یأتزر بأحدهما کیف شاء، لکن خبر أبی سعید الأعرج عن الصادق علیه السلام نهی عن عقده فی عنقه «4». و کذا خبر علی بن جعفر المروی فی مسائله «5». و فی قرب الاسناد للحمیری عن أخیه علیه السلام قال: المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره علی رقبته، و لکن یثبته علی عنقه و لا یعقده «6».

و فی الاحتجاج للطبرسی: إنّ محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری کتب إلی صاحب الأمر علیه السلام یسأله هل یجوز أن یشد علیه مکان العقد تکه؟ فأجاب: لا یجوز شدّ المئزر بشی ء سواه من تکه أو غیرها. و کتب أیضا یسأله یجوز له أن یشدّ المئزر علی عنقه بالطول أو یرفع من طرفیه إلی حقویه و یجمعهما فی خاصرته و یعقدهما و یخرج الطرفین الأخیرین بین رجلین و یرفعهما إلی خاصرته و یشدّ طرفه إلی ورکه فیکون مثل السراویل یستر ما هناک، فإنّ المئزر الأوّل کنا نتزر به إذا رکب الرجل جمله انکشف ما هناک و هذا أستر؟ فأجاب علیه السلام: جائز أن یتزر الإنسان کیف شاء إذا لم یحدث

فی المئزر حدثا بمقراض و لا إبره یخرجه من حدّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 125 ب 45 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 126 ب 45 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(3) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 51.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 135 ب 53 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(5) مسائل علی بن جعفر: ص 273 ح 678.

(6) قرب الاسناد: ص 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 275

المئزر و غرزه غرزا و لم یعقده، و لم یشد بعضه ببعض، و إذا غطّی السره و الرکبتین کلیهما فإنّ السنّه الجمع علیهما بغیر خلاف فی تغطیه السره و الرکبتین، و الأحبّ إلینا و الأکمل لکلّ أحد شدّه علی السبیل المألوفه المعروفه جمیعا إن شاء اللّه «1».

و یتوشّح بالآخر أی یدخل طرفه تحت إبطه الأیمن و یلقیه علی عاتقه الأیسر کالتوشّح بالسیف کما ذکره الأزهری «2» و غیره، أو یرتدی به فیلقیه علی عاتقیه جمیعا و یسترهما به، و لا یتعیّن علیه شی ء من الهیئتین للأصل من غیر معارض، بل یجوز التوشّح بالعکس أی إدخال طرفه تحت الإبط الأیسر و إلقاءه علی الأیمن، بل حقیقته یشملهما کما فی حاشیه الکتاب للشهید «3»؛ لاشتقاقه من الوشاح، و إنّما اقتصروا علی الأوّل تمثیلا لکثرته، و لعلّ من اقتصر علی الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنّما أراد الأعم أو التمثیل.

و تجوز الزیاده علیهما کما فی حسن الحلبی: سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یرتدی بالثوبین؟ قال: نعم، و الثلاثه إن شاء، یتقی بها البرد و الحر «4».

و اقتصر الشیخ «5» و جماعه علی نحو مضمونه،

و منهم المصنف فی التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8» و لکن الأصل الإباحه مطلقا، و لا ینافیه الخبر. و سأله معاویه بن عمّار فی الحسن عن المحرم یقارن بین ثیابه و غیرها التی أحرم فیها، قال: لا بأس بذلک إذا کانت طاهره «9»، و لذا أطلق المصنف کالمحقّق «10».

______________________________

(1) الاحتجاج للطبرسی: توقیعات الناحیه المقدسه ص 485- 486.

(2) تهذیب اللغه: ج 5 ص 146 (ماده و شح).

(3) قواعد الأحکام (حاشیه الشهید): ج 1 ص 80.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الإحرام ح 1.

(5) المبسوط: ج 1 ص 314.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 275

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 37.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 684 س 8.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الإحرام ح 2.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 276

و یجوز الإبدال کما قال علیه السلام فی حسنه أیضا: و لا بأس أن یحوّل المحرم ثیابه «1»، لکن الأفضل الطواف فیما أحرم فیه لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: لا بأس بأن یغیّر المحرم ثیابه، لکن إذا دخل مکه لبس ثوبی إحرامه اللذین أحرم فیهما، و کره أن یبیعهما «2». و لا یجب کما قد توهّمه عبارات الشیخ «3» و جماعه للأصل و

عدم نصوصیه هذا الخبر فی الوجوب.

و شرطهما جواز الصلاه فی جنسهما للمحرم کما فی المبسوط «4» و النهایه «5» و المصباح «6» و مختصره، و الاقتصاد «7» و المراسم «8» و الکافی «9» و الغنیه «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، لقول الصادق علیه السلام فی حسن «13» حریز و صحیحه «14»: کلّ ثوب یصلّی فیه فلا بأس أن یحرم فیه، و ما سمعته الآن من حسن «15» معاویه بن عمّار و صحیحه «16» أیضا سأله علیه السلام عن المحرم یصیب ثوبه الجنابه، قال: لا یلبسه حتی یغسله و إحرامه تام، و لنحو هذین الخبرین نصّ ابن حمزه علی عدم جواز الإحرام فی الثوب النجس. «17»

و قال الشیخ فی المبسوط: و لا ینبغی أن یحرم إلّا فی ثیاب طاهره نظیفه «18».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 39 ب 31 من أبواب الإحرام ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(4) المبسوط: ج 1 ص 319.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 474.

(6) مصباح المتهجد: ص 618.

(7) الاقتصاد: ص 301.

(8) المراسم: ص 108.

(9) الکافی فی الفقه: ص 207.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 19.

(11) المختصر النافع: ص 83.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

(13) الکافی: ج 4 ص 339 ح 3.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 117 ب 37 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(16) المصدر السابق ح 1.

(17) الوسیله: ص 163.

(18) المبسوط: ج 1 ص 319.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 277

و فی النهایه: و لا یحرم إلّا فی ثیاب طاهره نظیفه «1»، و نحوه السرائر «2»، و لما یأتی فی الحریر للنساء.

و لخبر أبی بصیر انّه سأل الصادق علیه السلام عن الخمیصه سداها إبریسم و لحمتها من غزل، قال: لا بأس أن یحرم فیها إنّما یکره الخالص منه «3»، و نحوه خبر الصدوق بإسناده عن أبی الحسن النهدی «4».

قال فی المنتهی: المراد بالکراهیه هنا التحریم، لأنّ لیس الحریر محرّم علی الرجال «5». و استدل فی التذکره علی حرمه الإحرام فی الحریر بأن لبسه محرم فلا یکون عباده «6»، و هو مبنی علی ما مرّ من وجوب لبس الثوبین مع اقتضاء النهی الفساد.

و المحصّل أنّه إن کان اتفاق علی وجوب جواز الصلاه فیهما فلا إشکال، و إلّا فإن اشتراط الإحرام بلبس الثوبین اشترط إباحه لبسهما، فلا یجوز للرجال فی الحریر و لا فی جلد المیت و لا فی المغصوب، و کذا إذا أوجب، و إن لم یکن شرطا لم یحصل الامتثال إلّا بما یحلّ لبسه، إلّا إذا لم یقتض النهی الفساد.

و أمّا سائر ما یشترط فی ثوب الصلاه فلا أعرف الآن دلیلا علیه إلّا الخبرین فی الطهاره، و ظاهرهما مبادره المحرم إلی التطهیر کلّما تنجّس وجوبا أو استحبابا. و مفهوم خبر حریز «7» و هو بعد التسلیم لا ینصّ علی الحرمه، و لو سلّمت لم یفهم العموم و خصوصا للنجس الذی عرضه المانع من الصلاه.

و قد یقال: إنّ الجلود لا یدخل فی الثوب عرفا، فلا یجوز الإحرام فیها مطلقا، و خصوصا ما لا تصحّ الصلاه فیها، و إن لم یجب اللبس لا شرطا و لا غیره فحرمه

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 474.

(2) السرائر:

ج 1 ص 542.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 38 ب 29 من أبواب الإحرام ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 337 ح 2611.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 682 س 2.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 278

الحریر و المغصوب و المیته عامه للمحرم و غیره، لا یفتقر إلی دلیل خاص، و ما عداها کما عرفت، و کثیر من الأصحاب لم یتعرّضوا لذلک کالشیخ فی الجمل و ابنی إدریس و سعید.

و لم یذکر السید فی الجمل إلّا الحریر، فقال: و لا یحرم فی إبریسم «1»، و ابن حمزه إلّا النجس، فقال: و لا یجوز الإحرام فی الثوب النجس «2».

و قال المفید: و لا یحرم فی دیباج و لا حریر و لا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب «3»، و لم یذکر سوی ذلک، و اقتصر الصدوق فی المقنع «4» و الفقیه «5» علی متون الأخبار التی سمعتها.

و الأقرب جواز الحریر للنساء وفاقا لکتاب أحکام النساء للمفید «6» و السرائر «7» للأصل، و ما مر من خبر حریز عن الصادق علیه السلام و فیه منع جواز صلاتهن فیه. و خبر نضر بن سوید سأل الکاظم علیه السلام عن المحرمه أی شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلّها إلّا المصبوغه بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازین «8» الخبر.

و خلافا للشیخ «9» و الصدوق «10»، و ظاهر إطلاق عباره السید و المفید اللتین سمعتهما آنفا، و هو أحوط کما فی الشرائع «11» للأخبار، کخبر أبی عیینه سأل الصادق

علیه السلام ما تحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه؟ فقال: الثیاب کلّها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر. قال: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قال: فإن سداه إبریسم

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.

(2) الوسیله: ص 163.

(3) المقنعه: ص 396.

(4) المقنع: ص 72.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 338.

(6) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 35.

(7) السرائر: ج 1 ص 531.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(9) المبسوط: ج 1 ص 319.

(10) المقنع: ص 71.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 279

و هو حریر، فقال: ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس «1».

و خبر سماعه: سأله علیه السلام عن المحرمه تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه «2». و قوله فی صحیح العیص: المرأه المحرمه تلبس ما شاءت غیر الحریر و القفازین «3». و فی مرسل ابن بکیر: النساء تلبس الحریر و الدیباج إلّا فی الإحرام «4». و لإسماعیل بن الفضل إذ سأله هل یصلح لها أن تلبس ثوبا حریرا و هی محرمه؟ «5».

و ما رواه البزنطی فی نوادره عن جمیل أنّه سأله علیه السلام عن المتمتع کم یجزئه قال: شاه، و عن المرأه تلبس الحریر؟ قال: لا «6». و ما رواه الصدوق فی الخصال عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام من قوله: و یجوز للمرأه لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاه و إحرام «7».

و یلبس القباء منکوسا لو فقدهما کما فی السرائر «8»، لقول الصادق علیه السلام فی

صحیح عمر بن یزید: و إن لم یکن له رداء طرح قمیصه علی عاتقه أو قباء بعد أن ینکسه «9». و فی خبر المثنی الحناط: من اضطر إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلّا قباء فلینکسه، و لیجعل أعلاه أسفله و یلبسه «10». و نحوه عن نوادر البزنطی عن جمیل عنه علیه السلام «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الإحرام ح 3.

(2) المصدر السابق ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 3343 من أبواب الإحرام ح 9.

(4) الشیعهج 3 ص ب 16 من أبواب لباس المصلی ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 8.

(7) الخصال: ص 588 ذیل الحدیث 12.

(8) السرائر: ج 1 ص 543.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(10) المصدر السابق ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 125 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 280

و فی النهایه «1» و التهذیب «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و المهذب «5» و النافع «6» و الإرشاد «7» مقلوبا کما فی عده أخبار، و هو یحتمل النکس، کما حمله علیه ابن إدریس «8»، و یظهر من التهذیب و جعل الباطن ظاهرا، کما فی خبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء و یقلب ظهره لباطنه «9». و لا یدخل یدیه فی الکمّین کما نصّت به الأخبار و الأصحاب.

و فی

الخلاف: یتوشّح به و لا یدخل کتفیه فیه للاحتیاط «10»، خلافا لأبی حنیفه «11». و قطع ابن إدریس و الشهید «12» و المصنّف هنا بالنکس، و استحسنه فی التذکره «13»، لأنّه أبعد من شبه لبس المخیط.

و خیّر فی المختلف «14» و المنتهی «15» بین الأمرین کابن سعید «16»، و الأولی الجمع کما یحتمله الشرائع «17» ثمّ الفتاوی، و إنّما جوّزت لبسه مع فقد الثوبین، و ظاهره أن لا یکون له أحد منهما کما هو نصّ کثیر منهم، و من الأخبار، و زادت الاضطرار، إلّا ما سمعته من خبری عمر بن یزید «18» و محمد بن مسلم «19» فلیس فیهما اضطرار و لا فقد غیر الرداء، و وافقهما الشهید «20»، و هو غیر بعید علی القول

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 70 ح 228.

(3) المبسوط: ج 1 ص 320.

(4) الوسیله: ص 162.

(5) المهذب: ج 1 ص 212.

(6) المختصر النافع: ص 83.

(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 316.

(8) السرائر: ج 1 ص 543.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 7.

(10) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 79.

(11) المجموع: ج 7 ص 266.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 29.

(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 67.

(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 26.

(16) الجامع للشرائع: ص 184.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(19) المصدر السابق ح 7.

(20) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 5، ص: 281

بوجوب لبس الثوبین مع الإمکان، مع احتمال أن لا یکون الواجب إلّا الثوبین المعهودین، و هما غیر المخیطین، إذ لو سلم الاتفاق فعلیهما.

و الأحوط عندی التجنّب لغیر ضروره، و منها أن لا یکون له ثوب إلّا رداء لا یمکنه الاتزار به فیتزر إما بقباء أو سراویل أو نحوهما، فهذه المسأله و ما یأتی من فقد الإزار مسأله واحده. ثمّ الظاهر أنّه لا فدیه علیه بلبس القباء علی الوجه المرخّص له و إن لم ینصّ علیه فی الأخبار، و إلّا لم یجز النکس أو القلب و عدم إدخال الیدین فی الکمّین، و صرّح بذلک المصنّف فی التذکره «1» و المنتهی «2» و التحریر «3» و الشیخ فی الخلاف، و نفی عنه الخلاف إذا توشّح به «4».

المطلب الرابع فی المندوبات و المکروهات

فی الإحرام و بعده یستحبّ رفع الصوت بالتلبیه للرجل وفاقا للمشهور للأخبار و الإجماع کما هو الظاهر، و لا یجب کما فی التهذیب «5» للأصل، و فی الخلاف و لم أجد من ذکر کونه فرضا «6»، و فی المصباح «7» و مختصره، و فی أصحابنا من قال: الإجهار فرض.

قلت: و دلیله ظاهر الأمر فی الأخبار، و جوابه الحمل علی الندب، خصوصا نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: و اجهر بها کلّما رکبت، و کلّما نزلت، و کلّما هبطت وادیا أو علوت اکمه أو لقیت راکبا و بالأسحار «8». و إلّا وجب

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 24.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 683 س 19.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 32.

(4) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 79.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 92 ذیل الحدیث

300.

(6) الخلاف: ج 2 ص 291 المسأله 69.

(7) مصباح المتهجد: ص 620.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 282

تکریرها فی کلّ ذلک، و هو مشکل، فإنّ الأخبار الآمره کثیره و لا معارض.

و یستحب تجدیدها لأنّها شعار المحرم، و إجابه لندائه تعالی، و ذکر و تذکیر، مع تضمنها فی البین أذکار أخر، و للأخبار کقوله صلی اللّه علیه و آله فی مرسل ابن فضال: من لبّی فی إحرامه سبعین مره إیمانا و احتسابا أشهد اللّه له ألف ملک براءه من النار و براءه من النفاق «1». و فی مرسل الصدوق: ما من محرم یضحّی ملبّیا حتی تزول الشمس إلّا غابت ذنوبه معها «2»، و للتأسّی قال جابر بن عبد اللّه فی مرفوع، ما بلغنا الروحاء حتی بحت أصواتنا «3».

و خصوصا عند کلّ صعود و هبوط علی أکمه أو فی واد أو علی دابه أو منها، کما فی المقنعه «4» و المقنع «5» و المراسم «6» و الفقیه «7».

و حدوث حادث کنوم و استیقاظ و ملاقاه غیره و صلاه و غیر ذلک من الأحوال، لصحیح عمر بن یزید الذی سمعته الان، و خبر عبد اللّه بن سنان عنه علیه السلام: إنّ النبی صلی اللّه علیه و آله کان یلبّی کلّما لقی راکبا أو علی أکمه أو هبط وادیا و من آخر اللیل و فی أدبار الصلاه «8». و قوله صلی اللّه علیه و آله فی صحیح معاویه بن عمّار:

یقول ذلک فی دبر کلّ صلاه مکتوبه و نافله، و حین ینهض بک بعیرک، و إذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت

راکبا أو استیقظت من منامک و بالأسحار أکثر ما استطعت «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 56 ب 41 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 222 ح 2238.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 50 ب 37 من أبواب الإحرام ح 1.

(4) المقنعه: ص 398.

(5) المقنع: ص 70.

(6) المراسم: ص 109.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 325 ح 2578.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 283

و فی التذکره «1» و المنتهی «2»: إنّ استحباب ذلک بإجماع العلماء إلّا مالکا فلا یستحبه عند اصطدام الرفاق، و لم أر لمن قبل الفاضلین التعرّض للنوم و لمن قبل المصنّف التعمیم لکلّ حال.

و ینتهی استحباب التکریر إلی الزوال یوم عرفه للحاج مطلقا وجوبا کما هو نصّ الخلاف «3» و الوسیله «4»، و حکی عن الشیخ «5» و علی بن بابویه «6»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: الحاجّ یقطع التلبیه یوم عرفه عند زوال الشمس «7». و قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن عمّار: إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه عند زوال الشمس «8»، و ظاهرهما الوجوب، و هو الاحتیاط.

و إلی مشاهده بیوت مکه للمتمتع فی عمرته، لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: المتمتع إذا نظر إلی بیوت مکه قطع التلبیه «9»، و قولهما علیهما السلام فی خبر سدیر: إذا رأیت أبیات مکه فاقطع التلبیه «10». و فی الخلاف:

الإجماع علی وجوبه «11».

و عن زراره انّه

سأله علیه السلام أین یمسک المتمتع عن التلبیه؟ فقال: إذا دخل البیوت بیوت مکه لا بیوت الأبطح «12». و هو مع الضعف یحتمل الاشراف، کقوله علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا دخلت مکه و أنت متمتع فنظرت إلی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 32.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 678 س 16.

(3) الخلاف: ج 2 ص 292 المسأله 70.

(4) الوسیله: ص 177.

(5) المبسوط: ج 1 ص 317.

(6) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 348 درس 90.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الإحرام ح 1.

(8) المصدر السابق ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 5.

(11) الخلاف: ج 2 ص 292 المسأله 71.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 284

بیوت مکه فاقطع التلبیه «1».

و عن الشحام أنّه سأله علیه السلام عن تلبیه المتمتع متی یقطع؟ قال: حین یدخل الحرم «2». و هو مع الضعف یحتمل الجواز کما فی الفقیه «3» و الاستبصار «4»، بمعنی أنّه إذا دخله لم یتأکّد استحبابها کما هی قبله.

و فی حسن أبان بن تغلب انّه کان مع أبی جعفر علیه السلام فی ناحیه من المسجد و قوم یلبّون فقال: أ تری هؤلاء الذین یلبّون و اللّه أبغض إلی اللّه من أصوات الحمیر «5». ثمّ فی حسن معاویه بن عمّار الذی سمعته الآن عقیب ما سمعته: و حدّ بیوت مکه التی کانت قبل الیوم عقبه المدنیین،

فانّ الناس قد أحدثوا بمکه ما لم یکن، فاقطع التلبیه، و علیک بالتکبیر و التهلیل و التحمید و الثناء علی اللّه عز و جل بما استطعت «6».

و عن الفضیل أنّه سأله علیه السلام أین عقبه المدنیین؟ فقال: بحیال القصارین «7».

و فی صحیح البزنطی أنّه سأل الرضا علیه السلام عن المتمتع متی یقطع التلبیه؟

قال: إذا نظر إلی عراش مکه ذی طوی، قال: قلت، بیوت مکه؟ قال نعم «8».

و جمع السید «9» و الشیخ بینهما بأنّ الأوّل لمن أتی علی طریق المدینه و الثانی بطریق العراق «10»، و تبعهما سلّار «11» و ابن إدریس «12». و جمع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 9.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 456 ذیل الحدیث 2958.

(4) الاستبصار: ج 2 ص 177 ذیل الحدیث 585.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 3.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الإحرام ح 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 4.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 67.

(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 96 ذیل الحدیث 316.

(11) المراسم: ص 109.

(12) السرائر: ج 1 ص 520.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 285

الصدوقان «1» و المفید «2» بتخصیص الثانی بطریق المدینه. قال فی المختلف: و لم نقف لأحدهم علی دلیل «3»، و فی الغنیه «4» و المهذب «5»: حدّ بیوت مکه من عقبه المدنیین إلی عقبه

ذی طوی، و عن الحسن: و حدّ بیوت مکه عقبه المدنیین و الأبطح «6».

قلت: و ذی طوی علی ما فی المصباح المنیر: واد بقرب مکه علی نحو فرسخ فی طریق التنعیم، و یعرف الآن بالزاهر «7». و نحو منه فی تهذیب الأسماء، إلّا أنّه قال موضع: بأسفل مکه «8»، و لم یحدد ما بینهما بفرسخ أو غیره.

و إلی مشاهده الکعبه للمعتمر إفرادا إن کان قد خرج من مکه لیعتمر و إلّا فعند دخول الحرم کما هو المشهور، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: من خرج من مکه یرید العمره ثمّ دخل معتمرا لم یقطع التلبیه حتی ینظر إلی الکعبه «9». و مرسل المفید أنّه علیه السلام سئل عن الملبّی بالعمره المفرده بعد فراغه من الحجّ متی یقطع التلبیه؟ قال: إذا رأی البیت «10». و نحو قوله علیه السلام فی حسن مرازم: یقطع صاحب العمره المفرده التلبیه إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم «11». و هو کثیر.

و أطلق الشیخ فی الجمل «12» و الاقتصاد «13» و المصباح «14» و مختصره قطعه

______________________________

(1) المقنع: ص 80، و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 60.

(2) المقنعه: ص 398- 399.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 60.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 1.

(5) المهذب: ج 1 ص 217.

(6) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 60.

(7) المصباح المنیر: ج 2 ص 382 ماده «طوی».

(8) تهذیب الأسماء و اللغات: ج 2 ص 115 ماده «طوی».

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ح 8.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الإحرام ح 13.

(11)

وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ذیل الحدیث 9.

(12) الجمل و العقود: ص 134.

(13) الاقتصاد: ص 301.

(14) مصباح المتهجد: ص 620.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 286

عند دخول الحرم، لکن ظاهر سیاق کلامه فی الأخیرین فی غیر من خرج من مکه، و أطلق الحلبی قطعه إذا عاین البیت «1».

و عن أبی خالد مولی علی بن یقطین أنّه سأله علیه السلام عمّن أحرم من حوالی مکه من الجعرانه و الشجره من أین یقطع التلبیه؟ قال: یقطع التلبیه عند عروش مکه و عروش مکه ذی طوی «2» و یحتمل التمتع.

و عن یونس بن یعقوب أنّه سأله علیه السلام عن الرجل یعتمر عمره مفرده من أین یقطع التلبیه؟ فقال: إذا رأیت بیوت ذی طوی فاقطع التلبیه «3».

و قال علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی المسجد «4». و عن الفضیل بن یسار انّه سأله علیه السلام دخل بعمره فأین یقطع التلبیه؟ فقال: حیال العقبه عقبه المدنیین، فقال: أین عقبه المدنیین؟ قال:

حیال القصارین «5». و یحتمل عمره التمتع، لکن الصدوق حمله علی المفرده و جمع بینه و بین ما تقدم بالتخییر «6». و فی النافع: انّه أشبه «7»، و لا بد منه للجمع بین خبر المسجد و غیره.

و ظاهر التهذیب «8» و الاستبصار انّه إن خرج من مکه لیعتمر قطعها إذا رأی الکعبه، و إلّا فإن جاء من العراق فعند ذی طوی، و إن جاء من المدینه فعند عقبه المدنیین، و إلّا فعند دخول الحرم «9».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 208.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 58 ب 43 من

أبواب الإحرام ح 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الإحرام ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الإحرام ح 11.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 456 ذیل الحدیث 2958.

(7) المختصر النافع: ص 83.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 93 ذیل الحدیث 306.

(9) الاستبصار: ج 2 ص 177 ذیل الحدیث 589.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 287

و یستحبّ الجهر بالتلبیه للحاجّ أی الناسک علی طریق المدینه حیث یحرم للراجل و تأخیره إلی عند علوّ راحلته البیداء للراکب کما فی النافع «1» و الشرائع «2» و فی الاستبصار فی وجه «3».

و یحتمل الجمله الاسمیه، و ذلک لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح عمر بن یزید: إن کنت ماشیا فاجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء «4». و به یجمع من نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: إذا صلیت عند مسجد الشجره فلا تلبّ حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس: یخسف بالجیش «5». و ما مر من الاتفاق علی أنّ الإحرام إنّما ینعقد بالتلبیه.

و خبر إسحاق عن الکاظم علیه السلام سأله إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبه، أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاه؟ قال: أی ذلک شاء صنع «6». و دلیل جواز الجهر حیث یحرم و إن کان راکبا مع الأصل أنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحجّ أن یظهر التلبیه، فی مسجد

الشجره؟ فقال: نعم، إنّما لبّی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء، لأنّ الناس لم یعرفوا التلبیه فأحبّ أن یعلّمهم کیف التلبیه «7».

و لم یفرق الصدوق فی الفقیه «8» و الهدایه «9» و ابن إدریس «10» بین المشی و الرکوب، فاستحبا الاسرار قبل البیداء و الجهر فیها مطلقا.

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 83.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 248.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 170 ذیل الحدیث 562.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 1 و فیه: «عن أبی عبد اللّه علیه السلام».

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 4.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 528.

(9) الهدایه: ص 55.

(10) السرائر: ج 1 ص 535.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 288

و استحب الشیخ «1» و بنو حمزه «2» و البراج «3» و سعید «4» تأخیر التلبیه إلی البیداء، بناء علی ظاهر الأخبار، و أصل عدم اشتراط انعقاد الإحرام بها خرج ما اجمع علیه من اشتراط الانعقاد بالمعنی الذی عرفته و بقی الباقی. و صحیح عمر بن یزید «5» لا ینافیه، إذ لیس فیه الإسرار قبل البیداء، و البیداء علی میل من ذی الحلیفه علی ما فی السرائر «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی «9».

ثمّ الشیخ «10» و ابن سعید «11» قیّدا استحباب التأخیر فی غیر أحد وجهی الاستبصار بالرکوب «12»، و أطلق الباقیان. و یؤیده قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: صلّ المکتوبه ثمّ أحرم بالحج

أو بالمتعه و اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد إلی أوّل البیداء إلی أوّل میل عن یسارک، فإذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلبّ «13».

ثمّ الشیخ استحب فی الاقتصاد تأخیر الجهر مطلقا لا التلبیه «14»، و فی المصباح «15» و مختصره تأخیر التلبیه مطلقا حتی یمشی خطوات. و استحبّه فی النهایه «16» و المبسوط «17» لمن أتی من غیر طریق المدینه، فقد ذکر فیهما لطریق المدینه ما سمعت. و کذا ابن سعید «18» و المصنّف فی التحریر «19» و المنتهی «20»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 365.

(2) الوسیله: ص 177.

(3) المهذب: ج 1 ص 216.

(4) الجامع للشرائع: ص 205.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 1.

(6) السرائر: ج 1 ص 535.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 16.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 328 س 3.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 679 س 31.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 470.

(11) الجامع للشرائع: ص 183.

(12) الاستبصار: ج 2 ص 170.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 6.

(14) الاقتصاد: ص 301.

(15) مصباح المتهجد: ص 619.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471.

(17) المبسوط: ج 1 ص 316.

(18) الجامع للشرائع: ص 183.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 16.

(20) منتهی المطلب: ج 2 ص 679 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 289

و التذکره «1» لکن کلامه فی الأخیرین قد یعطی اراده تأخیر الجهر، کما هو نصّ السرائر «2».

و نهی القاضی عن الإعلان حتی یستوی علی مرکوبه «3»، و أمر الصدوق فی المقنع بالمضی هنیئه حتی تستوی به الأرض

ثمّ یلبّی ماشیا أو راکبا «4». و استحب ابن حمزه تأخیر جهر الماشی إلی أن یمشی خطوات، و الراکب حتی ینهض به بعیره «5».

و دلیل التأخیر قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا فرغت من صلاتک، و عقدت ما ترید، فقم و امش هنیئه، فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلبّ «6».

و فی صحیح هشام: إن أحرمت من غمره أو من برید البعث، صلّیت و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک، و إن شئت لبّیت من موضعک، و الفضل أن تمشی قلیلا ثمّ تلبّی «7».

و صحیح البزنطی المروی فی قرب الاسناد للحمیری عن الرضا علیه السلام سأله کیف أصنع إذا أردت الإحرام؟ فقال: اعقد الإحرام فی دبر الفریضه حتی إذا استوت بک البیداء فلبّ، قال: أرایت إذا کنت محرما من طریق العراق، قال: لبّ إذا استوت بک بعیرک «8».

و وجه الحمل علی الجهر ما عرفت مع تضمن الأخبار الإتیان بما یقوله المحرم فی موضعه، و منه لفظ النیه، و فیه مع ما عرفت احتمال استحباب تأخیر

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 41.

(2) السرائر: ج 1 ص 536.

(3) المهذب: ج 1 ص 218.

(4) المقنع: ص 69.

(5) الوسیله: ص 161.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الإحرام ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 1.

(8) قرب الاسناد: ص 168.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 290

النیه أیضا، و کون ذلک لفظ العزم دون النیه، ثمّ ما عدا حسن معاویه تعمّ الحجّ و العمره المفرده و غیرهما کما تری.

و یستحبّ تأخیر الجهر للحاجّ من مکه

حتی إذا أشرف علی الأبطح أجهر، و یحتمل الجمله الاسمیه، و هو موافق للنافع «1» و الشرائع «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و الإصباح «5» و الإشاره «6» و الفقیه «7» و المقنع «8».

و دلیله قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی و عبد الرحمن بن الحجاج و معاویه بن عمّار و حفص بن البختری جمیعا: إن أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت خلف المقام، و أفضل ذلک أن تمضی حتی تأتی الرقطاء و تلبّی قبل أن تصیر إلی الأبطح «9».

و فی حسن معاویه بن عمّار: إذا انتهیت الی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه «10».

و فی الهدایه: ثمّ صلّ رکعتین لطوافک عند مقام إبراهیم علیه السلام أو فی الحجر ثمّ اقعد حتی تزول الشمس، فإذا زالت فصّل المکتوبه و قل مثل ما قلت یوم أحرمت بالعقیق، ثمّ اخرج و علیک السکینه و الوقار، فإذا انتهیت إلی الرقطاء دون الردم فلبّ فإذا انتهیت إلی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه «11».

و فی المقنعه بعد الدعاء و لفظ النیه: ثمّ لیلبّ حین ینهض به بعیره و یستوی به قائما، و إن کان ماشیا فلیلبّ من عند الحجر الأسود و یقول: لبیک لبیک بحجّه

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 83.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 248.

(3) المهذب: ج 1 ص 217.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 34.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 463.

(6) إشاره السبق: ص 134.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.

(8) المقنع: ص 86.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63

ب 46 من أبواب الإحرام ح 4.

(11) الهدایه: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 291

تمامها علیک، و یقول و هو متوجّه إلی منی: اللهم إیّاک أرجو و إیاک أدعو فبلّغنی أملی و أصلح لی عملی، فإذا انتهی الرقطاء دون الردم و أشرف علی الأبطح فلیرفع صوته بالتلبیه حتی یأتی منی «1». و فی شرح القاضی لجمل العلم و العمل: و إذا أحرم بالحجّ یوم الترویه فلا یلبّی بعد عقد إحرامه حتی ینتهی إلی الردم «2».

و فی النهایه: فإن کان ماشیا لبّی من موضعه الذی صلّی فیه، و إن کان راکبا لبّی إذا نهض به بعیره، فإذا انتهی إلی الردم و أشرف علی الأبطح رفع صوته بالتلبیه «3». و نحوه المبسوط «4» و السرائر «5» و الوسیله «6» و الجامع «7» و التحریر «8» و المنتهی «9» و التذکره «10» و روض الجنان، إلّا أنّه زاد قوله: و یسّر بالتلبیات الأربع المفروضه قائما أو قاعدا علی باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الأسود.

و فی التهذیب «11» و الاستبصار «12» الماشی یلبّی من الموضع الذی یصلّی فیه، و الراکب یلبّی عند الرقطاء أو عند شعب الدب، و لا یجهران بالتلبیه إلّا عند الاشراف علی الأبطح، و به جمع بین خبری زراره سأل أبا جعفر علیه السلام متی یلبّی بالحجّ؟ قال: إذا خرجت إلی منی، ثمّ قال: إذا جعلت شعب الدبّ عن یمینک و العقبه عن یسارک «13». و أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام قال: ثمّ تلبّی من المسجد الحرام کما لبیت حین أحرمت «14».

و استدلّ علیه بقوله علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: فإن کنت ماشیا فلبّ عند

______________________________

(1) المقنعه:

ص 407- 408.

(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 225.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(4) المبسوط: ج 1 ص 365.

(5) السرائر: ج 1 ص 584.

(6) الوسیله: ص 177.

(7) الجامع للشرائع: ص 204.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 18.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 686 س 33.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 18.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 168 ذیل الحدیث 560.

(12) الاستبصار: ج 2 ص 252 ذیل الحدیث 885.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 5.

(14) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 292

المقام و إن کنت راکبا فإذا نهض بک بعیرک «1». و نحوهما المصباح «2» و مختصره، لکن لیس فیهما شعب الدب.

و فی الکافی: ثمّ یلبّی مستمرا، فإذا نهض به بعیره أعلا بالتلبیه، و إن کان ماشیا فلیجهر بها من عند الحجر الأسود «3».

قلت: أوضح ما وقفت علیه من الأخبار ما قدمتهما أوّلا فعلیهما العمل، و یحتملان تأخیر نفس التلبیه و الجهر بها، و الثانی أحوط، و الردم موضع بمکه تری منه الکعبه، کذا فی تهذیب الأسماء «4» مضاف إلی بنی جمح و هو لبنی فزاره، کذا فی القاموس «5».

و یستحبّ التلفّظ بالمنوی من حجّ مفرد أو متمتع به أو عمره مفرده أو متمتع بها کما فی النافع «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» بأن یقول: لبیک بعمره أو بحجّ أو بعمره إلی الحجّ أو بحجّ متعه أو عمره متعه أو نحو ذلک؛ لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن وهب تقول: لبیک اللهم لبیک- إلی قوله:- لبیک بمتعه بعمره إلی الحج «9».

و هذا الذی ذکره ابن حمزه، لکنه زاد بعد ذلک: لبیک «10».

و فی صحیح عمر بن یزید: یقول: لبیک- إلی قوله:- لبیک بحجّه تمامها علیک «11». و صحیح یعقوب بن شعیب: سأله علیه السلام کیف تری أن أهل؟ فقال: إن شئت سمّیت و ان شئت لم تسمّ شیئا، فقال: کیف تصنع أنت؟ فقال: اجمعهما فأقول:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 5. ح 2.

(2) مصباح المتهجد: ص 627.

(3) الکافی فی الفقه: ص 212.

(4) تهذیب الأسماء: ج 2 ص 132 ماده «ردم».

(5) القاموس المحیط: ج 4 ص 119 ماده «ردم».

(6) المختصر النافع: ص 82.

(7) الجامع للشرائع: ص 182.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 245- 246.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام ح 1.

(10) الوسیله: ص 161- 162.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 53 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 293

لبیک بحجّه و عمره معا «1». و ما مرّ من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: بحجه و عمره معا لبیک «2». و هذا الذی ذکره القاضی «3»، و نهی عنه الحلبیان «4»، و المصنف فی المختلف «5»، لأنّ الإحرام لا تعلّق بهما معا. و هو الوجه إن أرید ذلک، و إن أرید التمتع بالعمره إلی الحجّ جاز، و ذکروا: لبیک متمتعا بالعمره إلی الحجّ لبیک.

و فی الفقیه «6» و المقنع «7» و الهدایه «8»: لبیک بحجّه و عمره معا لبیک لبیک، هذه عمره متعه إلی الحجّ لبیک.

و فی النهایه «9» و المبسوط: إنّ أفضل ما یذکره فی التلبیه الحجّ و العمره معا «10»، إلّا أنّ فی

الفقیه: و المراد بالعمره المتمتع بها إلی الحجّ کما عرفت، و تفصح عنه عباره التهذیب «11» و کلام الصدوق هذا و هو معنی قول المصنف فی التذکره بعد ما ذکر مثل ما فی الکتاب: إذا عرفت هذا فیستحب أن یذکر فی تلبیته الحجّ و العمره معا، فإن لم یمکنه للتقیه أو غیرها اقتصر علی ذکر الحجّ «12» انتهی.

و لا یجب شی ء من ذلک کما توهمه عباره المصباح و مختصره، فإنّه ذکر عقیب التلبیات الأربع: لبیک بمتعه و عمره إلی الحجّ لبیک، ثمّ ذکر أنّه إن أراد الفضل أضاف إلی ذلک: لبیک ذا المعارج إلی آخر المندوبات، و قال: هذا إذا کان متمتعا، فإن کان مفردا أو قارنا قال: لبیک بحجّه تمامها علیک «13». و کذا الاقتصاد ففیه: ثمّ یلبّی فرضا واجبا فتقول: لبیک اللهم لبیک، لبیک إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک، بحجّه و عمره أو حجّه تمامها علیک لبیک، ثمّ ذکر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 30 ب 21 من أبواب الإحرام ح 6.

(2) المصدر السابق: ح 7.

(3) المهذب: ج 1 ص 216.

(4) الکافی فی الفقه: ص 208، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 512 س 34- 35.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 24.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 529.

(7) المقنع: ص 69- 70.

(8) الهدایه: ص 56.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471.

(10) المبسوط: ج 1 ص 316.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 53 ذیل الحدیث 124.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 327 س 29.

(13) مصباح المتهجد: ص 619.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 294

استحباب سائر التلبیات «1».

و یدلّ علیه الأصل و خلو

أکثر الأخبار عنه، و ما سمعته من صحیح یعقوب بن شعیب «2»، و لم یستحبّه الشافعی «3».

و قد یجب أو یستحبّ الترک للتقیه و نحوها کما نطقت به الأخبار «4» و الأصحاب و اقتضاء الاعتبار، و کما یستحبّ التلفظ بالمنوی فی التلبیه یستحبّ قبلها بقوله: اللهم إنّی أرید التمتع بالعمره إلی الحجّ علی کتابک و سنّه نبیک صلی اللّه علیه و آله إن أراد التمتع، و بقوله: أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره؛ لورودهما فی الأخبار «5»، و قد تشملهما العباره.

و یستحبّ الاشتراط علی اللّه بأن یحلّه حیث حبسه عن الإتمام بأی نسک أحرم و فی خصوص الحجّ یشترط إن لم تکن حجّه فعمره خلافا لمالک و الزهری و سعید بن جبیر و ابن عمر و طاوس «6» للأخبار و هی کثیره جدا، لقول الصادق علیه السلام فی خبر فضیل بن یسار: المعتمر عمره مفرده یشترط علی ربّه أن یحلّه حیث حبسه، و مفرد الحجّ یشترط علی ربّه إن لم یکن حجّه فعمره «7».

و فی صحیح ابن سنان: إذا أردت الإحرام بالتمتع فقل: اللهم إنّی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحجّ فیسّر ذلک و تقبله و أعنّی علیه، و حلّنی حیث

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 301.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الإحرام ح 3.

(3) الام: ج 2 ص 204.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 24 ب 17 من أبواب الإحرام.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 23 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.

(6) نقل عنهم ابن قدامه

فی المغنی: ج 3 ص 231.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 33 ب 23 من أبواب الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 295

حبستنی بقدرک الذی قدرت علیّ «1»، و فی صحیح معاویه بن عمّار: تقول: اللهم إنّی أسألک- إلی قوله:- فإن عرض لی شی ء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرتک الذی قدرت علیّ، اللهم إن لم تکن حجّه فعمره «2». و الظاهر الاتفاق علیه.

قال فی المنتهی: الاشتراط مستحبّ بأی لفظ کان إذا أدی المعنی الذی نقلناه، و إن أتی باللفظ المنقول کان أولی «3».

و لو نوی الاشتراط لم یتلفظ به، ففی التحریر: الوجه عدم الاعتداد به «4».

و تردّد فی المنتهی من أنّه تابع للإحرام، و هو ینعقد بالنیه، و من أنّه اشتراط فلا بد فیه من القول کالنذر و الاعتکاف، و هو أحقّ، فإنّ الأصل فی الإحرام أن لا ینحل إلّا بإکمال الأفعال. قال: و تمنع انعقاد الإحرام بالنیه لا غیر، بل من شرطه عندنا التلبیه أیضا «5».

و یستحبّ الإحرام فی القطن قطع به الأصحاب، و لعلّه للتأسّی، لما روی من إحرامه صلی اللّه علیه و آله فی ثوبی کرسف «6»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: کان ثوبا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اللذان أحرم فیهما یمانیین عبری و أظفار «7».

و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی بصیر: البسوا القطن، فإنّه لباس رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو لباسنا «8». و فی خبر أبی بصیر و ابن مسلم المروی فی خصال الصدوق: ألبسوا ثیاب القطن فإنّها لباس رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو لباسنا، و

لم یکن یلبس الشعر و الصوف إلّا من علّه «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 23 ب 16 من أبواب الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 16.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 19.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 37 ب 27 من أبواب الإحرام ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 357 ب 15 من أبواب أحکام الملابس ح 1.

(9) الخصال: ص 613.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 296

خصوصا البیض لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها، و کونها خیر الثیاب و أحسنها أو أطهرها و أطیبها.

و یکره الإحرام فی المصبوغه بالسواد لنحو قول الصادق علیه السلام للحسین ابن المختار: لا یحرم فی الثوب الأسود «1» و ظاهر الأخبار بکراهیه لبس الثوب السواد مطلقا، کقول أمیر المؤمنین علیه السلام: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون «2».

و قول الصادق علیه السلام: یکره السواد إلّا فی ثلاثه الخف و العمامه و الکساء «3».

و فی النهایه «4» و المبسوط «5» و فی الخلاف «6» و المقنعه «7» و الوسیله «8»: لا یجوز. و حمله ابن إدریس علی شده الکراهیه «9» للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی حسن حریز: کلّ ثوب یصلّی فیه فلا بأس بأن یحرم فیه «10». مع الإجماع علی جواز الصلاه فی الثیاب السود.

و کذا مصبوغ المعصفر المشبع به کما فی التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13». و هو نور معروف یقال

لسلافته: الجربال.

و شبهه فی الشهره کالزعفران و الورس بعد زوال ریحهما، لنحو خبر أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام أخی و أنا حاضر عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر ثمّ یغسل، ألبسه و أنا محرم؟ فقال: نعم، لیس العصفر من الطیب،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 26 من أبواب الإحرام ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 278 ب 19 من أبواب لباس المصلّی ح 5.

(3) المصدر السابق ح 1.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 474.

(5) المبسوط: ج 1 ص 319.

(6) الخلاف: ج 2 ص 298 المسأله 80.

(7) المقنعه: ص 396.

(8) الوسیله: ص 168.

(9) السرائر: ج 1 ص 542.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 28.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 9.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 682 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 297

و لکن أکره أن تلبس ما یشهرک به الناس «1». و نحو خبر عبد اللّه بن هلال عنه علیه السلام «2».

و خبر عامر بن جذاعه سأله علیه السلام عن مصبغات الثیاب یلبسها المحرم، قال: لا بأس به إلّا المقدمه المشهور «3». و قوله علیه السلام فی حسن الحلبی: لا تلبس المحرمه الحلی، و لا الثیاب المصبغات إلّا ثوبا لا یردع «4». و صحیح الحسین بن أبی العلاء سأله علیه السلام عن الثوب یصیبه الزعفران ثمّ یغسل فلا یذهب أ یحرم فیه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ریحه، و لو کان مصبوغا کلّه إذا ضرب إلی البیاض و غسل فلا بأس «5». و حرّم

أبو حنیفه المعصفر لزعمه کون العصفر طیبا «6».

و کره ابن حمزه الثیاب المقدمه و المصبوغه بطیب غیر محرّم علیه «7»، أی غیر الزعفران و الورس و المسک و العنبر و العود و الکافور و الأدهان الطیبه.

و یکره له النوم علیها أی علی الثیاب المصبوغه بما ذکر، و یقرب منه کلام ابن حمزه حیث کره النوم علی ما کره الإحرام فیه «8»، و أطلق فی النهایه «9» و المبسوط «10» و التهذیب «11» و الجامع «12» و التذکره «13» و التحریر «14» و المنتهی «15» النوم علی الفرش المصبوغه، و لم أظفر إلّا بقول أبی جعفر علیه السلام لأبی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 120 ب 40 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 119 ب 40 من أبواب ترک الإحرام ح 2.

(3) المصدر السابق ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 123 ب 43 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 122 ب 43 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(6) المجموع: ج 7 ص 282.

(7) الوسیله: ص 164.

(8) الوسیله: ص 164.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(10) المبسوط: ج 1 ص 320.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 68 ذیل الحدیث 220.

(12) الجامع للشرائع: ص 185.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 16.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 30.

(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 298

بصیر فی الصحیح: یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرافقه الصفراء «1».

و قول أبی عبد اللّه علیه السلام مثله للمعلی بن خنیس «2». و الأولی

القصر علیه کما فی المقنع «3»، و کره فی الدروس النوم علی المصبوغ و خصوصا الأسود «4».

و یکره الإحرام فی الوسخه لاستحباب النظافه، و صحیح ابن مسلم: سأل أحدهما علیهما السلام عن الرجل یحرم فی ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لکن تطهیره أحبّ إلیّ، و طهوره غسله «5».

و فی المعلّمه لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس أن یحرم الرجل فی الثوب المعلّم، و ترکه أحبّ إلیّ إذا قدر علی غیره «6». و لخروجها عن خلوص البیاض.

و قیّدت فی المبسوط بالإبریسم «7»، و لعلّه تبنیه بالأعلی علی الأدنی لإمکان توهّم حرمه المعلّم به.

و یکره النقاب للمرأه کما فی المقنع «8» و الجمل و العقود «9» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح العیص: کره النقاب للمرأه المحرمه «10». و خبر یحیی بن أبی العلاء عنه علیه السلام: إنّه کره للمحرمه البرقع و القفازین «11». و لعلّ المراد النقاب الذی یسدل علی الوجه من غیر أن یمسّه؛ لنقله فی التذکره «12» و المنتهی «13» إجماع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(3) المقنع: ص 72.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 388 درس 102.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 118 ب 39 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(7) المبسوط: ج 1 ص 320.

(8) المقنع: ص 72.

(9) الجمل و العقود: ص 136.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(11)

وسائل الشیعه: ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الإحرام ح 6.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 16.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 687 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 299

العلماء کافه علی حرمه تغطیتها وجهها، یعنی بحیث یمسّ الغطاء الوجه، و یأتی إفتائه بذلک، و الأخبار بالنهی کثیره «1»، و الخبران یحتملان الحرمه، فثبوت الکراهیه مشکل، و قد یکون سبب ذلک التردّد فی التذکره «2» و الشرائع «3». و یمکن أن یوجّه الکراهیه بأنّه فی معرض الإصابه للوجه، و هی محرّمه.

و قد یرشدک إلی ما ذکرناه من المعنی المقنع فإنّ فیه: و یکره النقاب، و بعده بعده أسطر: و لا یجوز للمرأه أن تتنقّب، لأنّ إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه «4».

و التذکره ففیها ما عرفت من التردّد مع نقل الإجماع علی حرمه تغطیتها وجهها، و فی موضع آخر منها القطع بحرمه النقاب علیها «5»، و لکن شرّاح الشرائع «6» حملوا التردد علیه فی النقاب المصیب للوجه من الخبرین و الأخبار الناهیه «7».

و یکره استعمال الحناء قبله بما یبقی أثره معه کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و الشرائع «11» و الجامع «12»، لخبر الکنانی: سأل الصادق علیه السلام عن امرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل «13». و هو نصّ فی کراهیته لا للزینه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 344 س 11.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(4) المقنع: ص 72.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

337 س 21.

(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 112 س 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.

(9) المبسوط: ج 1 ص 321.

(10) السرائر: ج 1 ص 546.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(12) الجامع للشرائع: ص 185.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 300

و قیّدت بها فی الخلاف «1» و الشرائع «2» و التذکره «3» و خصّت فی غیر الکتاب و الشرائع و الجامع بالمرأه؛ لاختصاص النصّ بها. و کذا استعماله غالبا و تهیّجه الشهوه فیها أقوی و أغلب. و استحبه الشافعی لها مطلقا من غیر قید الزینه، و عدمها مع قوله بکراهیه لها بعد الإحرام «4». و عمّم غیر الفاضلین الخضاب، و لا بأس به.

و یأتی تحریم الحناء للزینه علی رأی، و ظاهره أنّه رأیه، فأمّا أنّه رجع عن الکراهیه إلی الحرمه، أو لیس رأیه، أو فرّق بین ما قبل الإحرام و ما بعده للنصّ و أصل الإباحه قبل تحقق المحرم، و یحتمل الأثر الذی لا یعد طیبا و لا زینه.

و یکره دخول الحمام بعد الإحرام، لخبر عقبه بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یدخل الحمام؟ قال: لا یدخل «5». و زاد فی التذکره: إنّه نوع من الترفّه «6» و لا یحرم للأصل و الأخبار «7».

و یکره إن دخله ذلک الجسد فیه لا بحیث یدمی أو یسقط الشعر، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: لا بأس أن یدخل المحرم الحمام، و لکن لا یتدلّک «8». و لما فیه

من الترفّه و التعرّض للإدماء. و أجاز الشهید «9» حیث کرهه فیه و فی غیره و لو فی الطهاره.

و یکره له تلبیه المنادی کما هو المشهور، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حماد بن عیسی: لیس للمحرم أن یلبّی من دعاه حتی یقضی إحرامه «10». و لأنّه فی مقام تلبیه اللّه تعالی. و لا یحرم کما هو ظاهر

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 295 المسأله 74.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 39.

(4) الام: ج 2 ص 150.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 340 س 15.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(9) اللمعه الدمشقیه: ص 34.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 178 ب 91 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 301

التهذیب «1» للأصل، و ظاهر مرسل الصدوق عن الصادق علیه السلام: یکره للرجل أن یجیب بالتلبیه إذا نودی و هو محرم «2».

بل ینبغی له أن یقول لمنادیه: یا سعد کما فی صحیح حماد بن عیسی عن الصادق علیه السلام أو غیر ذلک کما فی التهذیب «3» و المبسوط «4» و غیرهما.

و یکره له شمّ الریاحین کما فی الوسیله «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و الریحان، کما فی العین: اسم جامع للریاحین الطیّبه الریح، قال: و الریحان أطراف کلّ بقله طیبه الریح إذا خرج علیه أوائل النور «8». و

فی النهایه الأثیریه:

هو کلّ نبت طیب الریح من أنواع المشموم «9».

و قال المطرزی فی کتابیه: عند الفقهاء الریحان ما لساقه رائحه طیّبه کالورده، و الورد ما لورقه رائحه طیّبه کالیاسمین. و فی القاموس: نبت طیّب الرائحه أو کلّ نبت کذلک أو أطرافه أو ورقه «10» و أصله ذو الرائحه، و خصّ بذی الرائحه الطیّبه، ثمّ بالنبت الطیّب الرائحه، ثمّ بما عدا الفواکه و الأبازیر، ثمّ بما عداها و نبات الصحراء، و من الأبازیر الزعفران، و هو المراد هنا، ثمّ بالمعروف باسیرم، و هو الذی أراده صاحب القاموس أوّلا.

و الکراهیه لأنّه ترفّه و تلذّذ، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: لا تمسّ ریحانا و أنت محرم «11»، و فی حسن معاویه بن عمّار: لا ینبغی للمحرم أن

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 386 ذیل الحدیث 1348.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2583.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 386 ح 1348.

(4) المبسوط: ج 1 ص 322.

(5) الوسیله: ص 164.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

(7) المختصر النافع: ص 85.

(8) کتاب العین: ج 3 ص 294 ماده «ریح».

(9) النهایه: ج 2 ص 288 (ماده ریح).

(10) القاموس المحیط: ج 1 ص 224 ماده «روح».

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 302

یتلذذ بریح طیّبه «1».

و لا یحرم کما فی المنتهی «2» و التحریر «3» و المختلف «4» و التذکره «5»، و ینسب إلی المفید و ابن إدریس، و یحتمله عباره المقنعه «6» و السرائر «7» للأصل و حصر المحرم فی خبر معاویه بن عمّار

«8» الآتی إن شاء اللّه تعالی فی أربعه.

و دلیل التحریم ظواهر النهی فی الأخبار عن مطلق الطیب إن شمل الریاحین، و نحو صحیح ابن سنان «9»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه یعنی من الطعام «10». و نحو منه حسنه «11». و زید فی المختلف الاحتیاط و کونه ترفّها «12».

و فی التذکره: إنّ النبات الطیب ثلاثه أقسام:

الأوّل: ما لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه کنبات الصحراء من الشیخ و القیصوم و الخزامی و الإذخر و الدارصینی و المصطکی و الزنجبیل و السعد و حبق الماء- بالحاء المفتوحه غیر المعجمه و الباء المنقطه تحتها نقطه المفتوحه و القاف- و هو الحندقوقی، و قیل: الفوذبح. و الفواکه کالتفاح و السفرجل و النارنج و الأترج، و هذا کلّه لیس بمحرم، و لا تتعلّق به کفاره إجماعا، و کذا ما ینبته الآدمیون لغیر قصد الطیب کالحناء و العصفر، لما روی أنّ ازدواج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کنّ یحرمن فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 9.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 21.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 26.

(6) المقنعه: ص 432.

(7) السرائر: ج 1 ص 545.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح

3.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 11.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 303

المعصفرات. و من طریق الخاصّه قول الصادق علیه السلام یعنی فی صحیح معاویه بن عمّار: لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم الخزامی و الشیخ و أشباهه و أنت محرم، و سأل عمّار الساباطی الصادق علیه السلام عن المحرم أ یأکل الأترج؟ قال: نعم، قال:

قلت: فإن ریحه طیّبه، فقال: إنّ الأترج طعام لیس هو من الطیب، و سأل عبد اللّه بن سنان الصادق علیه السلام عن الحناء، فقال: إنّ المحرم لیمسه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس.

الثانی: ما ینبته الآدمیون للطیب، و لا یتخذ منه طیب کالریحان الفارسی و المرزجوش و النرجس و البرم قال الشیخ رحمه اللّه: فهذا لا یتعلّق به کفاره و یکره استعماله، و به قال ابن عباس و عثمان بن عفان و الحسن و مجاهد و إسحاق و مالک و أبو حنیفه، لأنّه لا یتخذ للطیب فأشبه العصفر، و قال الشافعی فی الجدید: یجب به الفدیه و یکون محرما، و به قال جابر و ابن عمر و أبو ثور. و فی القدیم: لا یتعلّق به الفدیه، لأنّه لا یبقی لها رائحه إذا جفت، و عن أحمد روایتان، لأنّه یتخذ للطیب فأشبه الورد.

الثالث: ما یقصد شمّه و یتخذ منه الطیب کالیاسمین و الورد و النیلوفر، و الظاهر أنّ هذا یحرم شمه و یجب فیه الفدیه، و به قال الشافعی، لأنّ الفدیه یجب

فیما یتخذ منه فکذا فی أصله، و قال مالک و أبو حنیفه لا یجب «1».

و نحو ذلک فی المنتهی، إلّا أنّ فیه القطع بعدم الفدیه فی الثانی «2»، و لم یتعرّض فیه بحرمه أو کراهیه. و کذا فی التحریر، لکنه استقرب فیه تحریم الثانی أیضا، و نصّ علی عدم الفدیه فی الریحان الفارسی «3». و حرم فی المختلف «4» شمّ الریاحین إلّا نبت الحرم؛ لعسر الاحتراس عنه کخلوق الکعبه و ما بین الصفا

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 26- 35.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 9- 20.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 21- 23.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 304

و المروه من الأعطار، و یأتی استحباب مضغ الإذخر، و به الأخبار «1».

و فی الفقیه: عن إبراهیم بن أبی سفیان أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام المحرم یغسل یده بأشنان فیه الإذخر، فکتب: لا أحبّه لک «2». و عن أبی علی أنّه نفی البأس عن شمّ الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیخ و أشباهها ما لم یعتمد إلیه «3».

المطلب الخامس فی أحکامه

أی الأحکام الشرعیه التی له أو یترتّب علیه یجب علی کلّ داخل مکه الإحرام للأخبار و الإجماع علی ما فی الخلاف «4» و إن دخل فی السنه مرتین أو ثلاث کما فی المقنع «5»، و خبر علی بن أبی حمزه عن الکاظم علیه السلام «6»، و فی الجامع «7» و التذکره «8» یجب علی کلّ داخل الحرم، و به صحیح عاصم بن حمید سأل الصادق علیه السلام أ یدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلّا مریض أو

مبطون «9».

إلّا المتکرّر دخوله کلّ شهر بحیث یدخل فی الشهر الذی خرج، کالحطاب و الحشّاش و الراعی و ناقل المیره و من له ضیعه یتکرّر لها دخوله و خروجه إلیها للحرج. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح رفاعه: إنّ الحطابه و المجتلبه أتوا النبی صلی اللّه علیه و آله فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف و ما یتبعها.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 351 ح 2665.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 86.

(4) الخلاف: ج 2 ص 376 المسأله 222.

(5) المقنع: ص 84.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 69 ب 50 من أبواب الإحرام ح 10.

(7) الجامع للشرائع: ص 176.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 25.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 305

و فی مرسل حفص بن البختری و أبان بن عثمان: إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیره دخل بإحرام «1». و فی صحیح جمیل فیمن خرج إلی جده: یدخل مکه بغیر إحرام «2». و فی حسن حمّار بن عیسی فی متمتع أتی بعمرته ثمّ خرج غیر محرم بالحج ثمّ عاد فی ابّان الحجّ: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما «3». و فی مرسل الصدوق نحو ذلک «4». و فیه النصّ علی شهر الخروج.

و فی مرسل ابن بکیر:

إنّه علیه السلام خرج إلی الربذه یشیع أبا جعفر، ثمّ دخل مکه حلالا «5». و خبر میمون القداح: إنّه خرج مع أبی جعفر علیه السلام و معه عمر بن دینار و أناس من أصحابه إلی أرض بطیبه ثمّ دخل مکه و دخلوا معه بغیر إحرام «6».

و ظاهر المبسوط «7» و السرائر «8» الاتفاق علیه، و لم یذکر فی النهایه «9» سوی الحطّابه، لکن ذکر فیها أنّ المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثمّ عاد فی شهر خروجه جاز دخوله محلا و للعامه «10» قول بوجوب الإحرام علی المتکرّرین کلّ مره و آخر بوجوبه علیهم کلّ سنه مره، و الظاهر من الشهر هنا العددی.

و إلّا من سبق له الإحرام قبل مضیّ شهر کما فی الشرائع «11» و الجامع «12» لعموم الأخبار بفصل شهر بین عمرتین «13»، و یعارضه عموم النهی عن

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) المصدر السابق ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 378 ح 2752.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 70 ب 51 من أبواب الإحرام ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 69 ب 51 من أبواب الإحرام ح 1.

(7) المبسوط: ج 1 ص 361.

(8) السرائر: ج 1 ص 577.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 515.

(10) الام: ج 2 ص 141، المجموع: ج 7 ص 11.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

(12) الجامع للشرائع: ص 176.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 244 ب 6 من أبواب العمره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 306

الدخول محلا، و لما سمعته آنفا من حسن

حمّاد إن أرید بشهره شهر العمره.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 306

و لخبر إسحاق سأل الکاظم علیه السلام عن المتمتع یقضی متعه، ثمّ یبدو له الحاجه، فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن، قال: یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأنّ لکلّ شهر عمره و هو مرتهن بالحجّ، قال: فإنّه دخل فی الشهر الذی خرج فیه، فقال: کان أبی علیه السلام مجاورا ها هنا فخرج یتلقّی بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحج «1». لأنّ مفهومه أن لا یرجع بعمره إن کان فی شهر العمره.

و قد عرفت أنّ الإحرام بحجّ التمتع إنّما یکون بمکه، فلم یبق إلّا أن یدخله محلا. و السؤال الثانی عن الدخول فی شهر الخروج، علی أنّهم حملوا جوابه علی الفضل. و قوله علیه السلام: «و هو مرتهن بالحج» یحتمل تعلیل المفهوم بأنّه لمّا کان مرتهنا بالحجّ لم یکن علیه إحرام بعمره إلّا بعد مضی شهر فیعتمر و یجعل الأخیره عمره التمتع.

و تعلیل المنطوق بأنّه لمّا ارتهن بالحج لزمه البقاء علی حکم عمرته بأن لا یخرج من مکه أو یجددها إذا دخل، و ظاهر السؤال الثانی السؤال عن دخول المتمتع فی شهر خروجه من مکه، أمّا فی غیر شهر عمرته أو مطلقا فأجاب علیه السلام بأنّ أباه رجع فی شهر خروجه محرما، فلیرجع هذا أیضا إذا

رجع فی شهر خروجه محرما بعمره و إن کان علیه السلام أحرم بالحج.

و حینئذ لا إشکال مع جواز إرادته علیه السلام بالحج عمره التمتع، بل مطلقا، و یحتمل بعیدا إحرامه أیضا بالحج، و لکن یشکل ما مرّ من أنّ میقات حجّ التمتع مکه، و یفتقر فی الجواب إلی ما مرّ سابقا من العدول إلی الإفراد أو القران أو من التعبّد هنا بالإحرام به من غیرها ثمّ تجدیده بها، و هو ضعیف فی الغایه، إذا لا مانع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 307

من الإحرام بالعمره إذا لم یکن فی شهرها.

و یجوز أن لا یکون السؤال عن المتمتع، بل عمّن خرج فعاد فی شهر خروجه بان یعود ضمیر «فإنّه» إلی الرجل و نحوه. و یجوز أن یرید بشهر الخروج شهر العمره الذی خرج فیه للعمره أو بعدها، فإمّا أن یکون علیه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بأنّ له الإحرام بعمره بناء علی جواز عمرتین فی شهر و إن کان أبوه علیه السلام أحرم بحج، أو أحرم علیه السلام أیضا بعمره تمتع أو غیره، فعبّر عنها بالحج أو له الإحرام بحج التمتع و إن کان علیه التجدید بمکه، أو العدول إلی الإفراد أو القران.

ثمّ التی دلّت علیه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الإحرام بعمره قبل مضیّ شهر، فالصواب القصر علیه کما فی الجامع «1»، فلو کان سبق إحرامه بحج لم یدخل إلّا محرما بعمره، و إن لم یمض شهر ففی الأخبار العمره بعد الحجّ إذا أمکن الموسی من الرأس.

و هل ابتداء الشهر من إحرامه أو إحلاله علی

إشکال من احتمال الأخبار و الفتاوی لهما، و اقتضاء أصل البراءه الأوّل و الاحتیاط الثانی.

و قد یؤیّد الأوّل بما فی الأخبار من أن العمره محسوبه لشهر لإهلال دون الإحلال؟ و لذا شرع الإحرام، بها فی رجب قبل المیقات.

و الثانی بأنّه لو بقی علی إحرامه أزید من شهر فخرج و هو محرم ثمّ عاد لم یجب علیه تجدید إحرام، و ضعفهما ظاهر.

و قوله: «علی إشکال» یحتمل هذا الإشکال، و الإشکال فی استثناء من سبق له إحرام لما أشرنا إلیه من عموم النهی عن الدخول محلا، فیعارض عموم فصل شهر بین عمرتین مع معارضته بأخبار فصل عشره أیام و غیرها کما یظهر إن شاء اللّه تعالی، و احتمال شهره فی خبر حمّاد لشهر الخروج «2»، و ضعف خبر إسحاق «3»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 179.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 308

مع کون دلالته بالمفهوم، و خلوّ کلام أکثر الأصحاب عنه.

و إلّا الداخل بقتال مباح کما فی المبسوط «1» و السرائر «2»، قالا: کما دخل النبی صلی اللّه علیه و آله عام الفتح و علیه المغفره علی رأسه بلا خلاف، و نفی الخلاف یحتمل التعلّق بالإباحه و یکون المغفر علی رأسه صلی اللّه علیه و آله، و هو الوجه، لخلاف أبی حنیفه «3»، قال فی التذکره: و کذا أصحابه «4».

و فی المنتهی: لأنّ النبی صلی اللّه علیه و آله دخلها عام الفتح و علیه عمامه سوداء. قال: لا یقال: إنّه کان مختصا بالنبی صلی اللّه علیه و

آله لأنّه قال علیه السلام: مکه حرام لم تحل لأحد قبلی، و لا تحل لأحد بعدی، و إنّما أحلت لی ساعه من نهار. لأنّا نقول: یحتمل أن یکون معناه أحلت لی و لمن هو فی مثل حالی «5». قلت: لا یخفی ما فیه.

قال: لا یقال: إنّه صلی اللّه علیه و آله دخل مکه مصالحا، و ذلک ینافی أن یکون دخلها لقتال.

لأنّا نقول: إنّما کان وقع الصلح مع أبی سفیان و لم یثق بهم و خاف عذرهم، فلأجل خوفه صلی اللّه علیه و آله ساغ له الدخول من غیر إحرام «6». یعنی إذا جاز لخوف القتال فله أولی. و الأقوی عدم الإباحه لعموم الأخبار الناهیه «7»، و نطق أخبار دخوله صلی اللّه علیه و آله محلا باختصاصه به، و لذا نسب الإباحه فی الشرائع إلی القیل «8»، و لم یستثن الشیخ إلّا المرضی و الحطابه «9».

و بقی ممّا یستثنی المریض کما فی الاستبصار «10» و التهذیب «11» و النهایه «12»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 361.

(2) السرائر: ج 1 ص 577.

(3) المجموع: ج 7 ص 16.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 322 س 20.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 33.

(6) المصدر السابق س 35.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 515.

(10) الاستبصار: ج 2 ص 245 ح 855.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 165 ذیل الحدیث 549.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 515.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 309

و الجامع «1» و المقنع «2» و النزهه «3»، لصحیح عاصم بن حمید سأل الصادق

علیه السلام أ یدخل الحرم أحد إلّا محرما، فقال: لا إلّا مریض أو مبطون «4»، و ما مرّ من صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «5». و نسب فی المنتهی إلی الروایه «6».

و الأفضل الإحرام کما فی التهذیب «7» و الاستبصار متی أمکن «8»، لصحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن رجل به بطن و وجع شدید، یدخل مکه حلالا؟ قال:

لا یدخلها إلّا محرما «9». و بطریق آخر، سأله علیه السلام عن الرجل یعرض له المرض الشدید قبل أن یدخل مکه، قال: لا یدخلها إلّا بإحرام «10».

و استثنی العبید أیضا فی المنتهی قال: لأنّ السید لم یأذن لهم فی التشاغل بالنسک عن خدمته، و إذا لم یجب علیهم حجّه الإسلام لذلک فعدم وجوب الإحرام لذلک أولی. قال: و البرید کذلک علی إشکال «11».

قلت: من أنّه أجیر لعمل قد ینافیه الإحرام مع سبق حقّ المستأجر، و من أنّه حرّ، و أدلّه الإحرام عامه فهو مستثنی کالصلاه.

و لو ترکته الحائض ظنّا أنّه لا یجوز منها رجعت إلی المیقات و أحرمت منه کما فی النهایه «12» و المبسوط «13» و التهذیب «14» و السرائر «15»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 176.

(2) المقنع: ص 84.

(3) نزهه الناظر: ص 53.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 1.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 32.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 165 ذیل الحدیث 552.

(8) الاستبصار: ج 2 ص 245 ح 867.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 3.

(10) المصدر السابق ح 8.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 689 س 9.

(12) النهایه و نکتها: ج

1 ص 547.

(13) المبسوط: ج 1 ص 313.

(14) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 389 ذیل الحدیث 1361.

(15) السرائر: ج 1 ص 622.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 310

و الوسیله «1» و الجامع «2» و النافع «3» و الشرائع «4»، و ظاهر الجمیع الوجوب کصریح التذکره «5» و المنتهی «6»، و ظاهر عده من الأخبار و قضیه الاحتیاط، و سمعت سابقا من الأخبار ما نطق بعذر الجاهل، و النصّ علی أن رجوعه إلی المیقات أفضل، فإن تعذّر الرجوع فمن موضعها ما لم یدخل الحرم.

فإن کانت دخلت مکه أو الحرم و لم یمکنها الرجوع الی المیقات خرجت إلی أدنی الحل من المحرم و أحرمت منه.

فإن تعذّر فمن مکه أو موضعها- و قد مرّ الکلام فی کلّ من أخّر الإحرام و ما تخصّها من الأخبار، و أنّ المیقات یعمّ المواقیت، و أنّه إنّما یقطع بوجوب العود إلیه إذا أرادت عمره تمتع أو حجّا مفردا أو قرانا- و إلّا فالظاهر، و خصوصا إذا لم تکن أرادت دخول الحرم حین مرّت بالمیقات أنّه یکفیها العود إلی أدنی الحلّ إن دخلت الحرم، و إلّا أحرمت من مکانها، أو أخّرته إلی دون الحرم و لو اختیارا فی وجه.

و لا یجوز للمحرم إنشاء إحرام آخر بنسک آخر أو بمثله قبل إکمال الأوّل إجماعا کما سبق، و یأتی الکلام فی الإحرام بالحجّ قبل التقصیر المحلل «7» من العمره ناسیا.

و یجب إکمال ما أحرم له من حجّ أو عمره و إن أحرم له ندبا ما لم یصد أو یحصر أو یعدل، بمعنی أنّه لا یحلّ إلّا بالإکمال أو حکمه إذا صد أو أحصر أو إکمال المعدول إلیه، أما لو لم یفعل

شیئا من ذلک و بقی علی إحرامه حتی مات و لو سنین متعمّدا لذلک لم یأثم و لم یکن علیه شی ء؛ للأصل بلا معارض، إلّا قوله تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «8»، علی وجه حکی عن مجاهد و المبرّد

______________________________

(1) الوسیله: ص 192.

(2) الجامع للشرائع: ص 221.

(3) المختصر النافع: ص 86.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 15.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 855 س 30.

(7) فی ط: «المحل».

(8) البقره: 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 311

و الجبائی و سعید بن جبیر و عطاء و السدّی «1» و اختاره الشیخ فی التبیان «2»، و لا یتعیّن لذلک.

و لو أکمل عمره التمتع المندوبه ففی وجوب الحجّ علیه کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و المهذب «6» إشکال من الأصل، و هو خیره السرائر من ارتباط عمره التمتع بحجّه «7» مع قوله «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ» و الاحتیاط و الأخبار الناهیه للمعتمر عمره التمتع عمّن یخرج من مکه إلّا بعد الإحرام بالحج «8»، و هی کثیره، و هو خیره المختلف «9» و الإیضاح «10».

و یجوز لمن نوی الإفراد و لم یکن متعیّنا علیه مع دخول مکه الطواف و السعی و التقصیر و جعلها عمره التمتع کما أمر به النبی صلی اللّه علیه و آله أصحابه فی حجّه الوداع و قد سبق، و إنما یصحّ له العدول ما لم یلبّ بعد الطواف و السعی قبل التقصیر.

فإن لبّی انعقد إحرامه السابق و بقی علی حجّه المفرد کما فی التهذیب «11» و النهایه «12» و المبسوط «13» و الوسیله «14» و المهذب «15»

و الجامع «16» و الشرائع «17» لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام رجل یفرد الحجّ، فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره، فقال: إن کان لبی بعد ما

______________________________

(1) الحاکی هو الشیخ فی التبیان: ج 2 ص 154.

(2) التبیان: ج 2 ص 154.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554.

(4) المبسوط: ج 1 ص 306.

(5) الوسیله: ص 195.

(6) المهذّب: ج 1 ص 272.

(7) السرائر: ج 1 ص 633.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 247 ب 7 من أبواب العمره.

(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 362.

(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 321.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 90 ذیل الحدیث 294.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.

(13) المبسوط: ج 1 ص 309.

(14) الوسیله: ص 162.

(15) المهذب: ج 1 ص 217.

(16) الجامع للشرائع: ص 179.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 247.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 312

سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له «1». و قد یؤیّده الأمر بالتلبیه إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام، و یأتی.

ثمّ إنّ العدول یجوز قبل الطواف و بعده، قبل السعی و بعده، فإنّ الأخبار، ناطقه به بعد السعی، فقبله أولی، و التلبیه المانعه منه بعد الطواف و السعی کما قلناه وفاقا للتحریر «2» و المنتهی «3» و النافع «4» و فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و الجامع «9» بعد الطواف و السعی، و یوافقه الخبر، ثمّ عباره الکتاب کالأکثر، و الخبر إنّما تمنع من العدول بعد التلبیه، فإن عدل أوّلا قبل الطواف أو السعی قبل التلبیه ثمّ لبی فالظاهر أنّه متمتع

لبی تلبیه فی غیر وقتها، و لا یضر ذلک بعدوله و لا یقلب عمرته المعدول إلیها حجّه مفرده، خلافا لظاهر التحریر «10» و المنتهی «11»، و تردّد الشهید «12».

و قیل فی السرائر «13» إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبیه فإنّما الأعمال بالنیات، مع ضعف الخبر و وحدته، و الیه مال المحقّق فی النافع «14» لنسبه الخبر الأول إلی روایه، و به أفتی فخر الإسلام مع حکمه بصحه الخبر، و قال: و هو اختیار والدی «15».

و أقول: إنّما یتمّ فی العدول قبل الطواف، فإنّ العبره بالنیّه فی الأعمال، فإذا عدل فطاف و سعی ناویا بهما عمره التمتع لم یضر التلبیه بعدهما شیئا. و قد سمعت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 30.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 663 س 25.

(4) المختصر النافع: ص 80.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 471.

(6) المبسوط: ج 1 ص 316 و فیه: «بعد الطواف فقط».

(7) الوسیله: ص 162، و فیه: «بعد الطواف فقط».

(8) المهذب: ج 1 ص 216.

(9) الجامع للشرائع: ص 179.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 93 س 31.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 663 س 25.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 332.

(13) السرائر: ج 1 ص 536.

(14) مختصر النافع: ص 80.

(15) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 290.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 313

أنّ کلامهم فی العدول بعدهما، و لا یعمل حینئذ عملا یقرنه بهذه النیّه، و لا دلیل علی اعتبار هذه النیّه بلا عمل، إلّا أن یتمسّک بأمر النبی صلی اللّه علیه و آله الصحابه بالعدول بعد الفراغ من

السعی من غیر تفصیل.

و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدی کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الشرائع «3» و النافع «4» لعموم الآیه و الأخبار و الاحتیاط.

و قول الصادق علیه السلام فیما حکاه ابن سعید فی الجامع عن کتاب المشیخه لابن محبوب من خبر عامر بن عبد اللّه بن جداعه عنه علیه السلام فی رجل خرج معتمرا فاعتل فی بعض الطریق و هو محرم، قال: ینحر بدنه و یحلق رأسه و یرجع إلی رحله و لا یقرب النساء، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن کان لم یشترط علی ربه فی إحرامه، و إن کان قد اشترط فلیس علیه أن یعتمر إلّا أن یشاء فیعتمر. و یجب أن یعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرت الاستطاعه فی قابل، و العمره الواجبه کذلک فی الشهر الداخل، و إن کانا متطوعین فهما بالخیار «5».

و قول الصادق علیه السلام فی صحیحی ابن مسلم و رفاعه فی القارن یحصر و قد قال «و اشترط فحلّنی حیث حبستنی» قال: یبعث بهدیه «6». لکنه إنّما یفید بعث هدی السیاق، و کأنّه لا خلاف فیه. و فی الإیضاح: إجماع الأمّه علیه «7».

و فائده الشرط جواز التحلّل علی رأی وفاقا للمبسوط «8» و الخلاف «9» و المهذب فی المحصور «10»، و الوسیله فی المصدود «11»، أی عند

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 334.

(2) الخلاف: ج 2 ص 431 المسأله 324.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(4) المختصر النافع: ص 100.

(5) الجامع للشرائع: ص 222.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 307 ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 290.

(8)

المبسوط: ج 1 ص 334.

(9) الخلاف: ج 2 ص 431 المسأله 324.

(10) المهذب: ج 1 ص 270.

(11) الوسیله: ص 194.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 314

الإحصار کما فی الشرائع «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی «4»، أی من غیر تربّص کما فی النافع «5» و کشفه «6» و شرح إشکالات الشرائع «7»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: إنّ الحسین بن علی علیه السلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیا علیه السلام و هو بالمدینه فخرج فی طلبه فأدرکه بالسقیا و هو مریض، فقال: یا بنی ما تشتکی؟ قال: اشتکی رأسی، فدعا علیه السلام ببدنه فنحرها و حلق رأسه و ردّه الی المدینه «8».

و نحوه صحیح رفاعه عنه علیه السلام لکن فیه: إنّه علیه السلام کان ساق بدنه فنحرها و حلق رأسه «9». و یبعد حمل النحر علی الإرسال المنجر فی محلّه و الحلق علی ما بعده، نعم یمکن کون تعجیله الوجوه.

و هذه الإفاده متبادره من صحیح المحاربی: سأل الصادق علیه السلام عن متمتع بالعمره إلی الحجّ، و أحصر بعد ما أحرم کیف یصنع؟ قال: أو ما اشترط علی ربّه قبل أن یحرم أن یحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ قال: بلی قد اشترط ذلک، قال: فلیرجع إلی أهله حلّالا إحرام علیه، إنّ اللّه أحق من و فی بما اشترط علیه «10».

و فی صحیح البزنطی سأل الرضا علیه السلام عن محرم انکسرت ساقه، أی شی ء یکون حاله و أی شی ء علیه؟ قال: هو حلال من کلّ شی ء، قال: من النساء و الثیاب و الطیب؟ قال: نعم، من جمیع ما یحرم علی المحرم،

أما بلغک قول أبی عبد

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 123 س 10.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 2.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 25.

(5) مختصر النافع: ص 100.

(6) کشف الرموز: ج 1 ص 355.

(7) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 208.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 302 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 24 من أبواب الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 315

اللّه علیه السلام: حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی «1».

أو مطلقا کما یظهر من الوسیله «2» و المهذب «3» و المبسوط «4» و الخلاف «5» و عباره الکتاب، و الأوّلان أظهر فیه نصّا علی أنّه لا یتحلّل إذا لم یشترط، و کان دلیله الاحتیاط، و عموم الأمر بالتربّص، فی الآیه و الأخبار، و هذان الصحیحان لتعیینهما الإحلال لا تعجیله بالاشتراط. و یدفعه عموم الآیه و الأخبار فی الإحلال إذا بلغ الهدی محله.

لکن فی صحیح ضریس: إنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمره إلی الحجّ فلم یبلغ إلّا یوم النحر، فقال: یقیم بمکه علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل المحرم فیطوف بالبیت و یسعی و یحلق رأسه و یذبح ثمّ ینصرف إلی أهله، فقال: هذا لمن اشترط علی ربّه حین إحرامه أن یحلّ حین حبسه، فإن لم یشترط کان علیه الحج و العمره من قابل «6». و معناه أنّه یبقی علی إحرامه إلی قابل، لکن

یحتمل أن یکون القائل ضریسا.

و فی الإیضاح: إنّ معنی کلام المصنّف لیس المنع من التحلّل إذا لم یشترط، بل معناه أنّ التحلّل ممنوع منه، و مع العذر و عدم الاشتراط یکون جواز التحلّل رخصه، و مع الاشتراط یصیر التحلّل مباح الأصل، و سبب إباحته بالأصل الاشتراط و العذر، قال: و الفائده تظهر فیما لو نذر أن یتصدق کلما فعل رخصه بکذا و فی التعلیق «7» انتهی. یعنی و فی غیر ما ذکر من تعلیق کلما یقبل التعلیق بالرخصه أو مباح الأصل مطلقا أو بإحلال مباح أصاله أو رخصه.

و لمّا ضعفت هذه الفائده جدا ذکر أنّه علی فتوی المصنّف لا أثر للاشتراط،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(2) الوسیله: ص 194.

(3) المهذب: ج 1 ص 270.

(4) المبسوط: ج 1 ص 334.

(5) الخلاف: ج 2 ص 431 المسأله 324.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 292.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 316

بل یکون تعبّدا محضا «1» کما ذهب إلیه أکثر العامه «2». و استدل علیه بعموم الآیه فی وجوب الهدی علی المحصور و تربّصه، و فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی المصدود «3». و قد یؤیّده قول الصادق علیه السلام لحمزه بن حمران إذ سأله عن الذی یقول: حلّنی حیث حبستنی هو حلّ حیث حبسه، قال: أو لم یقل «4». و لزراره فی الحسن: هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم یشترط «5».

و یمکن أن یراد أنّه لا یفید أصل التحلّل، بل تعجیله أو سقوط الهدی. و

یمکن أن یرید أنّه یفید التحلّل من کلّ شی ء حتی النساء کما ینطق به صحیح البزنطی «6»، فإنّما یظهر فائدته فی الحصر.

لکن یدفعه صحیح معاویه بن عمّار- المتقدم فی حدیث حصر الحسین علیه السلام:

سأل الصادق علیه السلام أ رأیت حین برئ من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال علیه السلام- لا تحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، قال: فما بال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم حین رجع إلی المدینه حلّ له النساء و لم یطف بالبیت؟ فقال: لیس هذا مثل هذا، النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان مصدودا و الحسین علیه السلام کان محصورا «7».

و یمکن قطع النظر فیه عن الشرط و کون السؤال عن المحصور إذا أحلّ هل یحلّ له النساء کالمصدود؟ و یمکن بعیدا تقیید خبر البزنطی بما إذا طیف عنه.

و فی الانتصار «8» و السرائر «9» و الجامع «10» و حصر التحریر «11» و المنتهی «12»

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 291.

(2) المجموع: ج 8 ص 353.

(3) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 291.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 25 من أبواب الإحرام ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 25 من أبواب الإحرام ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

(8) الانتصار: ص 104.

(9) السرائر: ج 1 ص 640.

(10) الجامع للشرائع: ص 222.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 3.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 846 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 5، ص: 317

و التذکره «1» و صد الکتاب أنّه یسقط الهدی؛ لظاهر صحیحی المحاربی «2» و البزنطی «3». و استدلّ السید بالإجماع علی الاشتراط «4»، و لا فائده له سواه، و هو ممنوع لما عرفت، و لما یری ابن إدریس علی المصدود هدیا «5»، فإنّما یسقطه عن المحصور.

و ظاهر الوسیله التردد فی سقوطه عن المصدود «6» کحصر الکتاب و صد التحریر «7» و التذکره «8»، إلّا أنّ فی حصر الکتاب: و هل یسقط الهدی مع الاشتراط فی المحصور و المصدود؟ قولان، و یأتی له معنی آخر إن شاء اللّه تعالی. و حکی فی الإیضاح قول بأنّ فائدته سقوط الهدی عن المصدود و جواز تحلّل المحصور «9».

أمّا الأوّل: فلأنّه یجوز له التحلّل، اشترط أو لم یشترط، لخبری زراره «10» و حمزه بن حمران «11»، و لا یراد فیهما المحصور للآیه، فلو لم یسقط الهدی لم یکن له فائده.

و أمّا الثانی: فلما روی أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم دخل علی ضباعه بنت الزبیر فقال لها:

لعلّک أردت الحجّ؟ قالت: و اللّه ما أجد بی إلّا وجعه، فقال لها: حجّی و اشترطی و قولی: اللهم تحلّنی حیث حبستنی «12». و فی روایه قولی: لبیک اللهم لبیک، و تحلنی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 28.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 35 ب 24 من أبواب الإحرام ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(4) الانتصار: ص 105.

(5) السرائر: ج 1 ص 641.

(6) الوسیله: ص 194.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 122 س 23.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 395 س 39.

(9)

إیضاح الفوائد: ج 1 ص 290.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 308 ب 5 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 34 ب 23 من أبواب الإحرام ح 4.

(12) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 979 ح 2936.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 318

من الأرض حیث حبستنی، فإن لک علی ربک ما استثنیت «1». و لکن إنّما یتحلّل بهدی یبعثه و یتوقّع بلوغه المحل للآیه، و إن لم یشترط لم یحلّ حتی یدرک الحجّ و العمره. و فیه أنّ الآیه مطلقه لم یقیّد بالاشتراط، و سقوط التربّص فائده، و لا بأس بانتفاء الفائده فی الصدّ.

و إنّما یصحّ الشرط شرعا، و یترتّب علیه أثر إذا قرن مع عذر یتحقّق معه الفائده کما فی المبسوط «2» مثل حلّنی إن مرضت أو منعنی عدوّ أو قلّت نفقتی أو ضاق الوقت ذکرها کلّها أو بعضها أو أجمل کقوله: حیث حبستنی، أو أن عرض لی شی ء یحبسنی، کما فی الأخبار «3».

و لو قال: أن تحلّنی حیث شئت بضم التاء فلیس بشرط مشروع إذا لم یرد به خبر، فلا یفید شیئا من إحلال أو تعجیل أو سقوط دم.

و لا مع حدوث العذر المسوّغ للإحلال المفید مع الشرط؛ لصحیح أحد ما ذکر، و ذلک لأنّ الإحلال و سقوط الدم خلاف الأصل، و کذا إفاده الاشتراط، فیقصر علی موضع النصّ و الإجماع.

و لا یسقط الشرط الحجّ أو العمره عن المحصور أو المصدود، و کان المراد بالمحصور ما یعمّه، و بالحج ما یعمّ العمره بالتحلل مع وجوبه أی الحجّ أو العمره و استقراره أو وجود الاستطاعه الموجبه بعد التمکّن للأصل و الأخبار، و کأنّه لا

خلاف فیه کما فی المنتهی «4».

و یسقط مع ندبه کما فی التهذیب «5» للأصل، و ما سمعته عن کتاب المشیخه لابن محبوب، و عموم قوله علیه السلام فی صحیح ذریح المتقدم: فلیرجع إلی

______________________________

(1) کنز العمال: ج 5 ص 98 ح 12224.

(2) المبسوط: ج 1 ص 334.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 8 من أبواب الإحصار و الصد.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 680 س 19.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 295 ذیل الحدیث 1000.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 319

أهله حلّا لا إحرام علیه، و لا مدخل للشرط فی سقوطه، بل و لا سقوط إلّا باعتبار ما یقال: یجب المضی فی النسک إذا أحرم به، نعم یبقی حرمه النساء علی المحصور إلی أن یطاف عنه إلّا مع الشرط فی وجه عرفته.

المطلب السادس فی تروکه الواجبه
اشاره

فقد مضت فی المندوبه و المحرّم من الأفعال علی المحرم عشرون لکن العاشر منها إنّما یحرم علیه فی الحرم، و لا مدخل للإحرام فی حرمته.

و عدّ فی التذکره «1» و التحریر «2» منها عوض الحناء تغسیل المحرم المیّت بالکافور کالشرائع «3»، بناء علی خروجه بالموت عن الإحرام. و حصرها فی التبصره فی أربعه عشر «4» کالنافع بإسقاط الحناء و السلاح، و النظر فی المرآه، و إخراج الدم، و الاکتحال بالسواد و لبس الخاتم «5». و أسقط فی الإرشاد «6» و المنتهی الحناء و السلاح فصارت ثمانیه عشر «7». و لکلّ وجه کما سیظهر إن شاء اللّه. و یأتی أنّ فی قلع الضرس شاه، و هو لا یستلزم الحرمه.

و فی المنتهی: یجوز له أن یقطع ضرسه مع الحاجه إلیه، لأنّه تداو و لیس بترفّه فکان سائغا کشرب الدواء.

و یؤیده ما رواه ابن بابویه عن الحسن الصیقل: إنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه؟ قال: نعم، لا بأس به «8»، انتهی.

و أفتی بمضمونه فی المقنع «9»، و کذا عن أبی علی «10» و لم یوجبا شیئا.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 18.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 111 س 26.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(4) تبصره المتعلمین: ص 62.

(5) المختصر النافع: ص 84.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 25.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 795 س 33.

(9) المقنع: ص 74.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 177.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 320

و حرّم الحلبی الاغتسال للتبرید «1». قال فی المختلف: و هو غریب، قال:

و ربّما احتج له بأنّ إفاضه الماء علی الرأس یستلزم التغطیه، و هو ممنوع منه، فإن قصد ذلک فهو مسلّم، و إلّا فلا «2»، انتهی. یعنی فلا یجوز الإفاضه لغیر ضروره من رفع حدث و خبث أو غسل مستحبّ.

و یمکن أن یکون روی خبر زراره سأل الصادق علیه السلام هل یغتسل المحرم بالماء، قال: لا بأس أن یغتسل بالماء و یصبّ علی رأسه ما لم یکن ملتذّا، فلا یفض علی رأسه الماء إلّا من الاحتلام «3». بإعجام الدال و تشدیدها بعد التاء الفوقانیه من الالتذاذ.

أ من المحرمات: الصید

أی ما یتعلّق به من الأفعال الآتیه و هو الحیوان الممتنع بالأصاله حلالا أو حراما، قال الراوندی: هو مذهبنا «4»، و أصله کما فی المقاییس: رکوب الشی ء رأسه و مضیّه غیر ملتفت «5». قال فی التحریر «6» و المنتهی «7» و

قیل: یشترط أن یکون حلالا.

قلت: و هو قول المبسوط «8» و النافع «9» مع إیجابهما الکفاره فی الثعلب و الأرنب و القنفذ و الیربوع و الضب، فکأنّه لخصوص نصوصها لا لدخولها فی الصید. و لکن لا یعرف دلیل الاختصاص بالمحلّل مع عموم اللغه، و قوله تعالی:

«لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» «10». و ما ینسب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام من قوله:

صید الملوک ثعالب و أرانب و إذا رکبت فصیدی الأبطال «11»

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 203.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 83.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 160 ب 75 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(4) فقه القرآن: ج 1 ص 306.

(5) مقاییس اللغه: ج 3 ص 325 ماده «صید».

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 111 س 29.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 818 س 17.

(8) المبسوط: ج 1 ص 338.

(9) مختصر النافع: ص 101.

(10) المائده: 95.

(11) لم نعثر علیه فی دیوان علی علیه السلام المطبوع و نقله عنه علیه السلام الراوندی فی فقه القرآن: ج 1 ص 306.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 321

و قول العرب: سید الصید الأسد و قول شاعرهم:

لیث تزبّی زبیه فاصطیدا «1»

و قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفأره «2». و فی حسن الحلبی و صحیحه: لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام و لا و أنت حلال فی الحرم «3» و ورود الأخبار بالکفارات لأنواع من المحرمات کالثعلب و الأرنب و الضب و الزنبور «4» کما سیظهر.

إلّا أن یقال: المتبادر من قوله تعالی «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ

مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» «5» حرمه أکله، و لا اختصاص لحرمه المحرّم منه بالمحرم، و کذا قوله تعالی «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» «6» یفید أن یکون له مثل من النعم، و المحرّمات لیست کذلک مع أصل الحلّ و البراءه.

و فی الدروس: إنّه الحیوان المحلل، إلّا أن یکون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو یربوعا الممتنع بالأصاله البرّی، فلا یحرم قتل الضبع و النمر و الصقر و شبههما و الفأره و الحیه، و لا رمی الحدأه و الغراب عن البعیر، و لا الحیوان الأهلی و لو صار وحشیا، و لا الدجاج و إن کان حبشیا، و لا یحلّ الممتنع بصیرورته إنسیا «7».

و فی النهایه «8» و السرائر: لا یجوز له قتل شی ء من الدواب «9»، ثمّ استثنیا ما

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 15 ص 40 ماده «ذا» و لسان العرب ج 6: 18 ماده «زبی».

(2) الکافی: ج 4 ص 363 ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 74 ب 1 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 189 ب 4 من أبواب کفارات الصید.

(5) المائده: 96.

(6) المائده: 96.

(7) الدروس: ج 1 ص 351 درس 92.

(8) النهایه: ج 1 ص 493.

(9) السرائر: ج 1 ص 567.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 322

یخافه علی نفسه کالسباع و الهوام و الحیات و العقارب. و فی الخلاف: إنّه لا کفاره فی جوارح الطیر و السباع صالت أم لا إلّا الأسد، ففیه کبش علی ما رواه بعض أصحابنا «1».

و فی التهذیب: لا بأس بقتله جمیع ما یخافه من السباع و الهوام من الحیات و العقارب و غیرها، و

لا یلزمه شی ء، و لا یقتل شیئا من ذلک إذا لم یرده «2».

قلت: و به أخبار یحمل علیها ما أطلقت الرخصه فی قتلها، و یأتی فیها و فی جوارح الطیر کلام آخر.

و فی المقنع: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفأره، فأمّا الفأره توهی السقاء و تضرم علی أهل البیت، و أمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مد یده إلی جحر فلسعته العقرب، فقال: لعنک اللّه لا تذرین برا و لا فاجرا، و الحیه إذا أرادتک فاقتلها، فان لم تردک فلا تردّها، و الکلب العقور و السبع إذا أرادک فاقتلهما، و إن لم یریداک فلا تردّهما، و الأسود الغدر فاقتله علی کلّ حال، و ارم الغراب و الحدأه رمیا علی ظهر بعیرک «3».

قلت: و هو خبر معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام «4» و بمعناه غیره.

قال: و الذئب إذا أراد قتلک فاقتله، و متی عرض لک سبع فامتنع منه، فإن أبی فاقتله إن استطعت «5».

و روی فی الفقیه عن حنان بن سدیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بقتل الفأره فی الحرم و الأفعی و العقرب و الغراب الأبقع ترمیه، فإن أصبته فأبعده اللّه عز و جل، و کان یسمّی الفأره الفویسقه، و قال: إنّها توهی السقاء و تضرم

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 420 المسأله 306.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 365 ذیل الحدیث 1271.

(3) المقنع: ص 77.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(5) المقنع: ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 323

البیت علی

أهله «1».

و عن محمد بن الفضیل: إنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المحرم و ما یقتل من الدواب، فقال: یقتل الأسود و الأفعی و الفأره و العقرب و کلّ حیه، و إن أرادک السبع فاقتله، و إن لم یردک فلا تقتله، و الکلب العقور إن أرادک فاقتله «2». و لا بأس للمحرم أن یرمی الحدأه.

و عدّ الحلبی ممّا یجتنبه المحرم الصید، و الدلاله علیه، و قتل شی ء من الحیوان عدا الحیه و العقرب و الفأره و الغراب ما لم یخف شیئا منه «3».

و فی المبسوط: الحیوان علی ضربین: مأکول و غیر مأکول، فالمأکول علی ضربین: انسی و وحشی، فالانسی هو النعم من الإبل و البقر و الغنم فلا یجب الجزاء بقتل شی ء منه، و الوحشی هو الصیود المأکوله مثل: الغزلان و حمر الوحش و بقر الوحش و غیر ذلک فیجب الجزاء فی جمیع ذلک علی ما نبیّنه بلا خلاف. و ما لیس بمأکول فعلی ثلاثه أضرب: أحدها لاجزاء فیه بالاتفاق، و ذلک مثل الحیه و العقرب و الفأره و الغراب و الحدأه و الکلب و الذئب.

و الثانی: فیه الجزاء عند من خالفنا، و لا نصّ لأصحابنا فیه. و الأولی أن نقول:

لاجزاء فیه، لأنّه لا دلیل علیه، و الأصل، براءه الذمه، و ذلک مثل المتولّد بین ما یجب الجزاء فیه و ما لا یجب فیه ذلک فیه کالسبع، و هو المتولّد بین الضبع و الذئب و المتولّد بین الحمار الأهلی و الحمار الوحشی.

و الضرب الثالث: مختلف فیه، و هو الجوارح من الطیر کالبازی و الصقر و الشاهین و العقاب و نحو ذلک، و السباع من البهائم کالأسد و النمر و الفهد و غیر ذلک، فلا

یجب الجزاء عندنا فی شی ء منه، و قد روی أنّ فی الأسد خاصه کبشا،

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 363 ح 2718.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 168 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 10.

(3) الکافی فی الفقه: ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 324

و یجوز للمحرم قتل جمیع المؤذیات کالذئب و الکلب العقور و الفأر و العقارب و الحیات و ما أشبه ذلک و لا جزاء علیه، و له أن یقتل صغار السباع و إن لم یکن محذورا منها، و یجوز له قتل الزنابیر و البراغیث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل علی بدنه لا شی ء علیه، و إن أزاله عن جسمه فعلیه الفداء، و الأولی أن لا یعرض له ما لم یؤذه «1».

ثمّ ذکر أنّ من قتل زنبورا أو زنابیر خطاء لا شی ء علیه، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع «2». قلت: و یأتی الکلام فیه.

و ذکر أیضا: أنّ من أصاب ثعلبا أو أرنبا فکمن أصاب ظبیا، و إن أصاب یربوعا أو قنفذا أو ضبعا أو شبهه کان علیه جدی «3».

و فی الوسیله: و الصید حلال اللحم و حرامه، و الحرام اللحم مؤذ و غیر مؤذ، فالمؤذی لا یلزم بقتله شی ء سوی الأسد إذا لم یرده، فإن قتله و لم یرده لزمه کبش، و غیر المؤذی جارحه و غیر جارحه، فالجارحه جاز صیدها و بیعها فی الحرم و إخراجها منه، و غیر الجارحه یحرم صیدها و یلزم بالجنایه علیها الکفاره.

و الحلال اللحم صید بحر- و لا حرج فیه بوجه- و صید برّ، و خطأه فی حکم العهد فی الکفاره «4».

و یحرم الصید اصطیادا بإجماع

المسلمین و أکلا خلافا للثوری «5» و إسحاق.

و إن ذبحه و صاده المحل بلا أمر منه و لا دلاله و لا إعانه، خلافا لأبی حنیفه «6» و الشافعی «7». و إشاره لصائده إلیه محلّا کان الصائد أو محرما،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 338- 339.

(2) المبسوط: ج 1 ص 349.

(3) المبسوط: ج 1 ص 340.

(4) الوسیله: ص 164.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 290. الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 290.

(6) المجموع: ج 7 ص 324.

(7) المجموع: ج 7 ص 324.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 325

و دلاله له علیه بلفظ و کتابه و غیرهما، و إغلاقا الباب علیه حتی یموت، کل ذلک بالنصوص و الإجماع.

و هل یحرم الإشاره و الدلاله لمن یری الصید بحیث لا یفیده ذلک شیئا؟ الوجه العدم؛ للأصل، و اختصاص الأخبار «1» بما تسبّب للصید و الدلاله عرفا بما لا یعلمه المدلول بنفسه، و إن ضحک أو تطلّع إلیه ففطن غیره فصاده، فإن تعمّد ذلک للدلاله علیه أثم، و إلّا فلا.

و أشد حرمه من جمیع ذلک أن یجرحه أ و یذبحه ذبحا فیکون میته کما فی الخلاف «2» و السرائر «3» و المهذب «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و الجامع، و فیه:

أنّه کذبیحه المجوس «7»، و به خبر إسحاق عن الصادق علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام کان یقول: إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یأکله محلّ و لا محرم «8».

و فی التذکره «9» و المنتهی الإجماع علیه «10»، و فی النهایه «11» و المبسوط «12» و التهذیب «13» و الوسیله «14» و الجواهر: إنّه کالمیته «15»، و به

خبر وهب عن الصادق علیه السلام «16» و فی الجواهر: الإجماع علیه «17».

و یؤیّد أحدهما أخبار الأمر بدفنه «18» و أنّ التذکیه إنّما تتحقق بذکر اللّه علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 74 ب 1 من أبواب تروک الإحرام.

(2) الخلاف: ج 2 ص 404 المسأله 272.

(3) السرائر: ج 2 ص 569.

(4) المهذب: ج 1 ص 230.

(5) المختصر النافع: ص 106.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 289.

(7) الجامع للشرائع: ص 183.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 329 س 39.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 803 س 30.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.

(12) المبسوط: ج 1 ص 349.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 377 ذیل الحدیث 1314.

(14) الوسیله: ص 163.

(15) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 167.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(17) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 167.

(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 78 ب 3 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 326

ذبحه، و لا معنی لذکره علی ما حرمه فیکون لغوا.

و فی الفقیه «1» و المقنع «2» و الأحمدی: إنّه إن ذبحه فی الحلّ جاز للمحلّ أن یأکله «3»، و به قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه، و یتصدق بالصید علی مسکین «4». و فی حسن معاویه بن عمّار: إذا أصاب المحرم الصید فی الحرم و هو محرم فإنّه ینبغی له أن یدفنه و لا یأکله أحد، و إذا أصاب فی الحل، فإنّ الحلال یأکله و علیه

هو الفداء «5». فإن الدفن قرینه إراده القتل من الإصابه، و یعضده الأصل، و ضعف الخبرین الأوّلین.

لکن یحتمل الباء فی «بالصید» السببیه، و الصید المصدریه، أی یتصدّق لفعله الصید علی مسکین أو مساکین، و الأفراد اقتصار علی الأقل. و احتمل الشیخ أن یکون بالصید رمق فیتصدق به علی المحل فی الحلّ لیذبحه فیه «6». و ارتضاه المصنّف فی المنتهی و احتمل أیضا: أن یکون مقتوله بالذبح میته دون مقتوله بالرمی «7».

و إذا کان میته فهو یحرم علی المحلّ و المحرم، و الصلاه فی جلده و کذا سائر استعمالاته و خصوصا فی المائعات، و استشکل فی التحریر کون جلده کجلد المیته ثمّ استقر به «8»، و ذلک إمّا للإشکال فی کونه میته أو کالمیته، أو لاحتمال أن یکون لحمه کلحم المیته لا جلده.

و الفرخ و البیض کالأصل فی حرمه الأکل و الإتلاف مباشره و دلاله بالإجماع و النصوص، لکن لا یحرم البیض الذی أخذه المحرم أو کسره علی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 372 ذیل الحدیث 2732.

(2) المقنع: ص 79.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 133.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 78 ب 3 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 377 ذیل الحدیث 1317.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 805 س 4.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 112 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 327

المحل فی الحل، کذا فی المختلف «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» للأصل، و عدم اشتراط حلّه بنحو

تذکیه أو بشی ء فقد هنا، خلافا للمبسوط «5».

و الجراد صید برّی عندنا، خلافا لأبی سعید الخدری «6» و الشافعی «7» و أحمد فی روایه «8». و فی التهذیب: إنّ منه بریّا و منه بحریّا «9».

و کذا کلّ ما یبیض و یفرخ فی البر کما فی صحیحی حریز «10» و معاویه «11» عن الصادق علیه السلام.

و فی المنتهی «12» و التذکره: إنّه لا یعلم فیه خلافا إلّا من عطاء، فإنّه حکی عنه أنّ ما تعیش فی البر کالسلحفاه و السرطان فیه الجزاء، لأنّه یعیش فی البر فأشبه طیر الماء. قال: و هو ممنوع، لأنّه یبیض و یفرخ فی الماء فأشبه السمک، قال: و أمّا طیر الماء کالبط و نحوه فإنّه من صید البر، لأنّه یبیض و یفرخ فیه، و هو قول عامّه أهل العلم «13».

و حکی عن عطاء أنّه قال: حیث یکون أکثر فهو صیده، و لیس بمعتمد، لأنّه یبیض و یفرخ فی البر فکان کصیده، و إنّما یقیم فی الماء أحیانا لطلب الرزق و المعیشه منه کالصائد. قال: و لو کان لجنس من الحیوان نوعان بحری و بری کالسلحفاه کان لکلّ نوع حکم نفسه «14».

و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه کما فی صحیحی

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 132.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 40.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 827 س 31.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 10.

(5) المبسوط: ج 1 ص 348.

(6) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 309.

(7) المصدر السابق: ص 310.

(8) المصدر السابق.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 363 ذیل الحدیث 1360.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 82

ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 81 ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 802 س 13.

(13) تذکره الفقهاء: ص 331 س 3.

(14) تذکره الفقهاء: ص 331 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 328

حریز «1» و معاویه «2» عن الصادق علیه السلام، و فی حکم البیض و الفرخ التوالد، ثمّ الاعتبار بذلک إنّما یفتقر إلیه فیما یعیش فی البرّ و البحر جمیعا، فإنّ ما لا یعیش فی الماء من البرّ البته، کما فی صحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام: مرّ علیّ صلوات اللّه علیه علی قوم یأکلون جرادا، فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون، فقالوا: إنّما هو من صید البحر، فقال لهم: ارمسوه فی الماء اذن «3».

و ما لا یعیش فی البر من البحر البته. و المراد بالبحر ما یعمّ النهر، قال الشیخ فی التبیان: لأنّ العرب تسمی النهر بحرا، و منه قوله تعالی «ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ» و الأغلب علی البحر هو الذی یکون ماؤه ملحا، لکن إذا أطلق دخل فیه الأنهار بلا خلاف «4».

و لا یحرم علیه الدجاج الحبشی عندنا، و یسمّی السندی و الغرغر لخروجه عن الصید، و الأخبار الناطقه بذلک «5»، لأنّه لا یستقل بالطیران.

و حرّمه الشافعی قال: لأنّه وحشی یمتنع بالطیران و إن کان ربّما یألف البیوت «6»، و هو الدجاج البرّی قریب من الأهلی فی الشکل و اللون یسکن فی الغالب سواحل البحر، و هو کثیر ببلاد المغرب یأوی مواضع الطرفاء و یبیض فیها، و تخرج فراخه کیسه کاسبه، یلقط الحب من ساعتها کفراخ الدجاج الأهلی.

و قال

الزهری: کانت بنو إسرائیل من أهل تهامه أعتی الناس علی اللّه تعالی، فقالوا قولا لم یقله أحد، فعاقبهم اللّه بعقوبه ترونها الآن بأعینکم، جعل رجالهم القرده، و برهم الذره، و کلابهم الأسود، و رمّانهم الحنظل، و عنبهم الأراک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 82 ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 81- 82 ب 6 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 83 ب 7 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(4) التبیان: ج 4 ص 28.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 234 ب 40 من أبواب کفارات الصید.

(6) المجموع: ج 7 ص 296.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 329

و جوزهم السرو، و دجاجهم الغرغر، و هو دجاج الحبش، لا ینتفع بلحمه لرائحته «1». و قال فی التهذیب: لاغتذائه بالعذره «2».

و لا فرق فی الصید بین المستأنس منه و الوحشی عندنا کما فی التذکره «3»، لأنّ المعتبر هو الامتناع بالأصاله، و لم یر مالک فی المستأنس منه جزاء «4».

و لا یحرم الانسی یتوحّشه لأنّه لا یدخل به لا یدخل به فی الصید، و الأصل بقاء الإباحه.

و لا فرق بین المملوک منه و المباح و الحرمه للعمومات، نعم فی المملوک إذا أتلفه مع الجزاء القیمه، أو ما بین قیمته حیا و مذبوحا، و لم یر المزنی فی المملوک جزاء «5».

و لا بین الجمیع و أبعاضه کما یحرم إتلافه یحرم إتلاف أبعاضه، ککسر قرنه أو یده أو نحو ذلک للأخبار، و لحرمه تنفیره الذی هو دون ذلک، و فی حکم الأبعاض اللبن کما یأتی.

و لا یختص تحریمه بالإحرام، بل یحرم فی الحرم علی المحل

أیضا بالنصّ و الإجماع، فإن ذبح فیه کان میته، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر وهب: و إذا ذبح الصید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه أو حرام «6». و فی خبر إسحاق: و إذا ذبح المحل الصید فی جوف الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم «7». و لا مخالف هنا من خبر أو فتوی إلّا من العامه «8».

______________________________

(1) انظر لسان العرب 1: 122 ماده «أرک»، و فیه حدیث الزهری عن بنی إسرائیل.

(2) تهذیب اللغه: ج 16 ص 86 ماده «غر».

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 330 س 24.

(4) المجموع: ج 7 ص 330.

(5) المجموع: ج 7 ص 297.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 86 ب 10 من تروک الإحرام ح 4.

(7) المصدر السابق ح 5.

(8) المجموع: ج 7 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 330

و الاعتبار فی المتولّد بین الصید و غیره، أو بین البرّی و البحری، بل بین المتفقین بالاسم فإنّه الحکم فی الشرع إن لم یعارضه غیره، و لو انتفی عنه الاسمان و کان له اسم آخر، کالسبع المتولّد بین الذئب و الضبع، و المتولّد بین الحمار الوحشی و الأهلی فإن دخل فیما امتنع جنسه بالأصاله کالسبع حرم، و إلّا فلا دخل فی غیره أم لم یعهد له جنس للأصل، و أطلق الشیخ الإباحه، و سمعت عباره المبسوط «1».

ب: النساء وطء و لمسا بشهوه

کما فی النهایه «2» و المهذب «3» و الغنیه «4» و الجمل و العقود «5» و فی المبسوط «6» و المصباح «7» و مختصره، و الوسیله «8» و الجامع «9» و إن عبروا عنه بالمباشره.

لا بدونها کما قد یعطیه إطلاق جمل العلم و العمل

«10» و السرائر «11» و الکافی «12» و یحتمله النافع «13».

أمّا حرمه الأوّل فلعلّه لا خلاف فیه، و إن لم یذکر فی الشرائع هنا، لأنّه ذکر فی الکفارات: إنّ کفارته شاه و إن لم یمن «14».

و أمّا إباحه الثانی فللأصل، و یدلّ علیهما الأخبار کقول الصادق علیه السلام لمسمع:

من مس امرأته و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه، و من نظر إلی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور، و إن مس امرأته أو لازمها من غیر شهوه فلا شی ء علیه «15».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 338.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 497.

(3) المهذّب: ج 1 ص 220.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 22.

(5) الجمل و العقود: ص 134.

(6) المبسوط: ج 1 ص 317.

(7) مصباح المتهجد: ص 627.

(8) الوسیله: ص 162.

(9) الجامع للشرائع: ص 184.

(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.

(11) السرائر: ج 1 ص 542.

(12) الکافی فی الفقه: ص 202.

(13) المختصر النافع: ص 84.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 88 ب 12 من تروک الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 331

و حسن الحلبی سأله علیه السلام عن المحرم یضع یده من غیر شهوه علی امرأته؟

قال: نعم، یصلح علیها خمارها، و یصلح علیها ثوبها و یحملها، قال: أ فیمسّها و هی محرمه؟ قال: نعم، قال: المحرم یضع یده بشهوه قال: یهریق دم شاه «1».

و خبر محمد سأله علیه السلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم، فأمنی أو أمذی، قال: إن کان حملها أو مسّها بشی ء من الشهوه فأمنی أو لم یمن أمذی أو لم یمذ

فعلیه دم یهریقه، فإن حملها أو مسها بغیر شهوه فأمنی أو أمذی فلیس علیه شی ء «2».

و یحرمن عقدا علیهن له بنفسه أو بوکیله کما فی المبسوط «3» و التذکره «4» و المنتهی «5».

و یحرم عقده علیهن لغیره فضولا أو وکاله أو ولایه عندنا للنصوص «6»، و الإجماع کما فی الخلاف «7» و التذکره «8» و الغنیه «9» و المنتهی «10»، خلافا لأبی حنیفه و الحکم و الثوری «11» فأجازوه لنفسه فضلا عن غیره. ثمّ إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص و الإجماع کما فی الخلاف «12» و الغنیه «13» و التذکره «14».

و الأقرب جواز توکیل الأب أو الجد المحرم محلّا فی تزویج المولّی علیه، و صحّه عقده و إن أوقعه و الولی محرم، لأنّه و المولّی علیه محلّان،

______________________________

(1) الکافی: ج 4 ص 375 ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 6.

(3) المبسوط: ج 1 ص 318.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 26.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 808 س 19.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب کفارات الاستمتاع.

(7) الخلاف: ج 2 ص 115 المسأله 111.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 5.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 4.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 808 س 20.

(11) المجموع: ج 7 ص 288.

(12) الخلاف: ج 2 ص 315 المسأله 111.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 4.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 332

و الوکیل نائب عنه، و التوکیل لیس من التزویج المحرم بالنصّ و الإجماع.

و یحتمل البطلان إن

أوقعه حال إحرام الولی بناء علی کون الوکیل نائب الموکّل، و لا نیابه فیما لیس له فعله، و صدق تزویج الولی عن المولّی علیه، فإنّ التزویج و الإنکاح المنهی عنه فی الأخبار و الفتاوی یعمّ ما بالتوکیل کالنکاح و التزویج، و لا عباره و لا اختیار للمولّی علیه، فتوکیل الولی فی تزویجه کتوکیله فی التزویج لنفسه، و قطعوا بتحریمه و بطلان العقد المترتّب علیه، و هو خیره الخلاف «1» و ادعی الإجماع علیه. و حکی أنّه سئل عن تخصیص الحدّ بالذکر، فلم یعرف له وجها.

و یحرمن أیضا شهاده علیه أی علی عقدهن محلّات أو محرمات لمحرم أو محل إجماعا علی ما فی الخلاف «2»، و یحتمله الغنیه «3»، و به مرسل ابن فضال عن الصادق علیه السلام قال: المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد «4». و مرسل ابن أبی شجره عنه علیه السلام فی المحرم یشهد علی نکاح محلّین؟ قال: لا یشهد «5». و هما ضعیفان، فإن لم یکن علیه إجماع قوّی الجواز. و المقنع و المقنعه و جمل العلم و العمل و الکافی و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم خالیه عن ذکره.

و الشهاده هو الحضور لغه، فیحتمل حرمته و إن لم یحضر للشهاده علیه کما فی الجامع «6».

و إقامه الشهاده علیه کما فی المبسوط «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» علی إشکال من احتمال دخولها فی الشهاده المنهیه فی الخبرین و الفتاوی، و من

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 315 المسأله 111.

(2) الخلاف: ج 2 ص 317 المسأله 115.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 90 ب 14 فی تروک الإحرام ح

7.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 76 ب 1 فی تروک الإحرام ح 8.

(6) الجامع للشرائع: ص 184.

(7) المبسوط: ج 1 ص 317.

(8) السرائر: ج 1 ص 547.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 333

عموم أدلّه النهی عن الکتمان، و توقّف ثبوت النکاح شرعا علیها، و وقوع مفاسد عظیمه إن لم یثبت بخلاف إیقاعه، إذ لا یتوقّف علیها عندنا.

قیل: و لا إخبار «1» و لا إنشاء، و الخبر إذا صدق و لم یستلزم ضررا لم یحسن تحریمه، و لأنّها أولی بالإباحه من الرجعه، فإنّ الرجعه إیجاد للنکاح فی الخارج، و هی إیجاد له فی الذهن.

و علی الحرمه فهی حرام و إن تحمّل محلّا کما فی الشرائع «2» و یعطیه إطلاق السرائر «3» لانتفاء المخصص، و إن تأکد المنع إذا تحمّلها محرما لخروجه عن العداله، فلا یثبت بشهادته، مع أنّه ممنوع لجواز الجهل و الغفله و التوبه و سماع العقد اتفاقا. قال فی التذکره: و لو قیل: إنّ التحریم مخصوص بالعقد الذی أوقعه المحرم کان وجها «4».

قلت: خصوصا إذا أطلق الشهاده بوقوع العقد؛ لانصرافه الی الصحیح.

و فی الکنز عن المصنّف فی حاشیه الکتاب: وجه الإشکال من أن المقصود من کلام الأصحاب فی ظاهر النظر تحریم إقامه الشهاده التی وقعت علی عقد بین محل و محرم أو محرمین. قال السید الشارح: و من عموم إطلاق المنع، و لظهور هذا الاحتمال لم یذکره المصنّف فی بقیه الحاشیه «5».

قال الشهید: فعلم أنّ الإشکال فی التعمیم «6» ثمّ قرب العموم و أجاد، و قطع به فی الدروس «7».

و یجوز الإقامه بعد الإحلال و إن تحمّل محرما بمعنی أنّه یثبت بها النکاح

و إن علم تحمّله محرّما کما نص علیه فی التذکره «8» و المنتهی «9» و التحریر «10»

______________________________

(1) فی خ: «و لا اختیار».

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

(3) السرائر: ج 1 ص 547.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 11.

(5) کنز الفوائد: ج 1 ص 277.

(6) لم نعثر علیه.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 368 درس 98.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 10.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 810 س 5.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 334

لما عرفت. خلافا للمبسوط، حیث لم یثبت النکاح بها إذا کان التحمّل فی الإحرام «1»، إمّا لقدحه فی العداله و عرفت جوابه، أو لأنّ هذه الشهاده شهاده مرغوب عنها شرعا، فلا یعتبر و إن وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا.

و یحرمن علیه تقبیلا بشهوه أو لا بها إذا کانت محلّا للشهوه لا کالأم و البنت و الأخت، فإن تقبیلهن للرحمه.

و سأل الحسن بن حمّاد الصادق علیه السلام عن المحرم یقبل امّه، قال: لا بأس به، هذه قبله رحمه، إنّما یکره قبله الشهوه «2». و کان المراد إنّما یکره ما یحتمل الشهوه، لتشمل قبله امرأته بلا شهوه. ثمّ الخبر و إن لم یتضمّن سوی الام، لکن الأخبار الناهیه إنّما نهت عن قبله امرأته مع أصل الإباحه، و عموم العلّه المنصوصه فی الخبر.

و نظرا بشهوه کما فی جمل العلم و العمل «3» و النافع «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و الإشاره «7» و الکافی «8»، و أطلق فیه رؤیتهن، و کذا التلخیص خال عن قید الشهوه، و کتب الشیخ و الأکثر خالیه عن تحریمه

مطلقا. و فی الفقیه «9» و المقنع:

إذا نظر المحرم إلی المرأه نظر شهوه فلیس علیه شی ء «10».

و لا یدلّ علی تحریمه نصوص وجوب الکفاره علی من أمنی بالنظر، نعم إن اعتاد الإمناء به فتعمّده حرم، و کذا إذا نظر إلی غیر أهله حرم فی نفسه لا الإحرام.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 317.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.

(4) المختصر النافع: ص 84.

(5) الجامع للشرائع: ص 184.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

(7) إشاره السبق: ص 127.

(8) الکافی فی الفقه: ص 202.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 331 ذیل الحدیث 2589.

(10) المقنع: ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 335

و یؤیّد الإباحه مع الأصل إطلاق نحو حسن علی بن یقطین سأل الکاظم علیه السلام عن رجل قال لامرأته أو جاریته بعد ما حلق و لم یطف و لم یسع بین الصفا و المروه: اطرحی ثوبک، و نظر إلی فرجها، قال: لا شی ء علیه إذا لم یکن غیر النظر «1» و إن جاز أن یحرم و لا یکون علیه شی ء.

و کلام السید فی الجمل کذا: علی المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع، و کلّ ما یؤدّی إلی نزول المنی من قبله و ملامسه و نظر شهوه «2». و هو یحتمل القصر علی ما یعلم معه الإمناء.

و قال القاضی فی شرحه: فأمّا الواجب فهو أن لا یجامع و لا یستمنی علی أی وجه کان من ملامسه أو نظر بشهوه أو غیر ذلک «3». فلعلّه حمله علی ما یقصد به الإمناء «4».

و فی معناه

أی المحرم الثانی أو ما ذکر أو أحد ما ذکر الاستمتاع بالنساء بما ذکر الاستمناء بالید أو الملاعبه أو التخیّل له أو اللواط أو غیرها کما فی الکافی «5» و الغنیه «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الإشاره «9» و النافع «10» و الشرائع «11» و شرح القاضی للجمل «12» و سمعت عبارته، و یعطیه ما سمعته من عباره الجمل.

أمّا اللواط و وطء الدواب فیدخل فی الرفث و إن لم ینزل. و أمّا الباقی فالأخبار نصّت علی وجوب الکفاره بالاستمناء بالملاعبه و المسّ أو الضم أو النظر بشهوه أو التقبیل و یأتی إن شاء اللّه تعالی فی الکفارات.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

(2) جمل و العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.

(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 215.

(4) فی خ: «الاستمناء».

(5) الکافی فی الفقه: ص 203.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 4.

(7) الوسیله: ص 162.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 470.

(9) اشاره السبق: ص 127.

(10) المختصر النافع: ص 84.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

(12) شرح جمل العلم و العمل: ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 336

و یقدم إنکار إیقاع العقد حاله الإحرام منهما، أو من أحدهما علی ادعائه کما فی المبسوط «1» و الجواهر «2» و الشرائع «3» علم المدعی فساد العقد فی الإحرام أو لا للأصل الصحه، فإن لم یکن لمدّعیه بیّنه حکم بالصحه مع یمین المنکر، و إن کان المدعی یدعی إحرام نفسه فإن نکل حلف المدعی. و کذا إن وجّه الدعوی إلی تاریخ الإحرام مع الاتفاق علی

تاریخ العقد، فادّعی أحدهما تقدم الإحرام علیه لذلک و الأصل التأخّر علیه. و إن ادّعی إحرام نفسه إلّا أن یتفقا علی زمان و مکان یمکن فیهما الإحرام، فیمکن أن یقال القول قوله، لأنّه أبصر بأفعال نفسه و أحواله.

أمّا إن اتفقا علی تاریخ الإحرام و وجّه الدعوی إلی تاریخ العقد فادّعی تأخّره، أمکن أن یکون القول قوله للأصل، بل لتعارض أصلی الصحه و التأخّر الموجب للفساد و تساقطهما، و یبقی أصل عدم الزوجیه بلا معارض.

فإن کان المنکر للفساد المرأه و لا بیّنه فحلفت فالأقرب ما استحسنه المحقّق «4» من وجوب المهر لها کملا دخل بها أو لا، إلّا أن یطلقها قبل الدخول باستدعائها، فإنّه یلزم حینئذ، و إن کان بزعمه فی الظاهر لغوا و یکون طلاقا صحیحا شرعا، فإذا بعدم الدخول یتنصف المهر، و أمّا إذا لم تستدع الطلاق و صبرت فلها المهر کاملا. و إن طلقها قبل الدخول فإنّه بزعمه لغو، و العقد الصحیح مملک لها کاملا.

و فی المبسوط: إنّ لها النصف إن لم یدخل بها «5»، و هو مبنی علی أنّ العقد إنّما یملک نصف المهر و مملّک النصف الآخر هو الوطء أو الموت، أو المراد بعد الطلاق و أطلق بناء علی الغالب. و استظهر الشهید منه انفساخ العقد بادعاء أحدهما

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 318.

(2) جواهر الفقه: ص 39 المسأله 134.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

(4) المصدر السابق.

(5) المبسوط: ج 1 ص 318.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 337

الفساد، فحمله قبل الدخول علی الطلاق قبله «1».

و یلزمها توابع الزوجیه من عدم التزوّج بغیره، و المسافره بدون إذنه و نحو ذلک أخذا لها بإقرارها، و لکنها إن کانت

کاذبه لم یکن علیها شی ء منها فیما بینها و بین اللّه تعالی، و لا لها شی ء من المهر إلّا إذا وطأها مکرها لها، أو و هی جاهله بالفساد أو الإحرام. قیل: و یجوز له التزوّج بأختها و خامسه.

قلت: نعم إن کان صادقا فیما بینه و بین اللّه، و لکن لا یمکن منه فی الظاهر.

و بالعکس بان کان المنکر للفساد الزوج لیس لها المطالبه بمهر و لا شی ء منه قبل الدخول مع عدم القبض و لا له المطالبه بردّ شی ء ممّا أخذته معه أخذا لهما بإقرارهما و اما بعد الدخول و إکراهها أو جهلها فلها من المسمّی و مهر المثل الأقل و أطلق فی خبر الصدوق عن سماعه ان لها المهران کان دخل بها «2».

و لو وکّل محرم أو محل محلا فأوقع العقد فیه فی إحرام الموکّل بطل لعموم الأخبار و الفتاوی إنّه لا یتزوج و لا ینکح «3» و صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل ان یحلّ فقضی ان یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل «4» [و لکنه یحتمل قضاء فی واقعه کان الملک بنفسه لا بالتوکیل] «5».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحلّ له قال: فان فعل فدخل بها المحرم فقال: إن کانا عالمین فإنّ علی کل واحد منهما بدنه و علی المرأه ان کانت محرمه و ان لم تکن محرمه بدنه

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 368 درس 98.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 362

ح 2712.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 89 ب 14 من أبواب تروک الإحرام.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 92 ب 15 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(5) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 338

فلا شی ء علیها إلّا ان یکون قد علمت ان الذی تزوجها محرم فان کانت علمت ثمّ تزوجته فعلیها بدنه «1».

و العقد الواقع بعده أی بعد انقضائه و الإحلال منه یصحّ و ان کانت الوکاله فیه إذ لا دلیل علی بطلان الوکاله إلّا ان یکون فی حال إحرام الوکیل بخلاف ما إذا وکّل الصبی فعقد له الوکیل بعد بلوغه.

و یجوز للمحرم الرجعه للرجعیه عندنا للأصل و الحرج و عموم نحو «بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» خلافا لأحمد فی روایه «2» و لا فرق بین المطلقه تبرعا و المختلعه إذا رجعت فی البدل.

و کذا یجوز له شراء الإماء و إن قصد التسری للأصل و صحیح سعد بن سعد سأل الرضا علیه السلام عن المحرم یشتری الجواری و یبیع قال: نعم «3» و نحوه خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام «4».

و فی التذکره «5» و المنتهی أنّه لا یعرف فیه خلافا «6»، لکنه احتمل فی التذکره فساد عقد ابتیاعهن إذا قصد التسری حال الإحرام لحرمه الغرض الذی وقع له العقد «7»، کمن اشتری العنب لاتخاذه خمرا و هو ان تمّ ففیما إذا شرط ذلک فی متن العقد مع ان غایته الحرمه و اقتضاء النهی فی غیر العبادات للفساد ممنوع.

و یجوز له مفارقه النساء بالطلاق أو الفسخ أو غیرهما للأصل و الأخبار «8» و الإجماع و فی التذکره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 90 ب 14

فی تروک الإحرام ح 10.

(2) المجموع: ج 7 ص 290.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 92 ب 16 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 17 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 24.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 338

(6) المنتهی: ج 2 ص 810 س 14.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 343 س 26.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 92 ب 17 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 339

و یکره للمحرم الخطبه «1» کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3» لقول الصادق علیه السلام فی مرسل الحسن بن علی: المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد و لا یخطب «4» و ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله من قوله: لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یخطب «5» و لأنّها تدعو إلی المحرم کالفرق الداعی إلی الربا، و لا یحرم للأصل و ضعف الخبرین قال فی التذکره بخلاف الخطبه فی العده فإنّها محرّمه لأنّها تکون داعیه للمرأه، إلی ان تخبر بانقضاء العده قبل انقضائها رغبه فی النکاح فکان حراما «6» و نحوه فی المنتهی «7» و قد تظهر الحرمه من أبی علی «8».

ثمّ انه عمم الخطبه فی التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» لأن یکون لنفسه أو لمحلین و یؤیده عموم الخبرین

و لکنه إنّما استند فی الأخیرین فی کراهیتها إلی تسببها للحرام.

و لو کانت المرأه محرمه و الرجل محلّا فالحکم کما تقدم من حرمه نکاحها و تلذذها بزوجها تقبیلا أو لمسا أو نظرا أو تمکینا له من وطئها و کراهیه خطبتها و جواز رجعتها و شرائها و مفارقتها اتفاقا و لعموم الأدلّه.

ج: الطیب

قال فی التذکره الطیب ما تطیب رائحته و یتخذ للشم کالمسک و العنبر و الکافور و الزعفران و ماء الورد و الأدهان الطیبه کدهن البنفسج و الورس و المعتبر أن یکون معظم الغرض منه التطیب أو یظهر فیه هذا الغرض «12» انتهی و قال الشهید: یعنی به کل جسم ذی ریح طیب بالنسبه إلی معظم الأمزجه أو

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 39.

(2) المبسوط: ج 1 ص 318.

(3) الوسیله: ص 164.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 90 ب 14 من أبواب تروک الإحرام ح 7.

(5) سنن النسائی: ج 5 ص 192.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 40.

(7) المنتهی: ج 2 ص 809 س 10.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 112 س 35.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 342 س 39.

(11) المنتهی: ج 2 ص 809 س 9.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 340

إلی مزاج المستعمل له غیر الریاحین «1».

و یحرم مطلقا علی رأی وفاقا للمقنعه «2» و جمل العلم و العمل «3» و المراسم «4» و السرائر «5» و المبسوط «6» و الکافی «7» و النافع «8» و الشرائع «9» و المصباح «10» و مختصره، لکن استثنی فیهما

الفواکه و فی المبسوط انه لا خلاف فی إباحتها «11» و حکی التعمیم عن الحسن «12» و الاقتصاد «13» و المقنع «14» أیضا و کلام الاقتصاد یحتمل الکراهیه لأنّه کذا و ینبغی ان یجتنب فی إحرامه الطیب کله و أکل طعام یکون فیه طیب. و المقنع و ان نص علی النهی عن مس شی ء من الطیب لکنه عقبه بقوله و إنّما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران فهو اما تفسیر للطیب أو تصریح بأن النهی قبله یعم الکراهیه.

و دلیل هذا القول نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام «15» و انما یتمّ لو حرم الریحان و کرهه سابقا و قول الکاظم علیه السلام فی خبر نضر بن سوید: ان المرأه المحرمه لا تمس طیبا «16» و ما نصّ علی أن المیت لا یمس شیئا من الطیب خصوصا ما روی ان محرما و قصت به

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المقنعه: ص 432.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.

(4) المراسم: ص 106.

(5) السرائر: ج 1 ص 545.

(6) المبسوط: ج 1 ص 319.

(7) الکافی فی الفقه: ص 202- 203.

(8) مختصر النافع: ص 84.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

(10) مصباح المتهجد: ص 620.

(11) المبسوط: ج 1 ص 352.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 69.

(13) الاقتصاد: ص 301.

(14) المقنع: ص 72.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 11.

(16) وسائل الشیعه:

ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 341

ناقته فقال: النبی صلی اللّه علیه و آله: لا تقربوه طیبا فإنه یحشر یوم القیامه ملبیا «1».

و خبر حمّاد ابن عثمان سأل الصادق علیه السلام إنه جعل ثوبی إحرامه مع أثواب جمّرت فأخذ من ریحها فقال علیه السلام: فانشرها فی الریح حتی یذهب ریحها «2» فان التجمر مطلقا یعمّ العود و غیره و ظاهر فی غیر المسک و العنبر و الزعفران و قوله علیه السلام فی خبر الحلبی و ابن مسلم: المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبه «3» و فی مرسل ابن أبی عمیر، و سئل عن التفاح و النبق و الأترج و ما طاب ریحه:

یمسک علی أنفه و یأکله «4» و ما فی الفقیه من أن علی بن الحسین علیهما السلام کان إذا تجهز إلی مکه قال لأهله: إیّاکم ان تجعلوا فی زادنا شیئا من الطیب و لا من الزعفران نأکله أو نطعمه «5» و الکل یحتمل الکراهیه.

أما قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک و إلقاء الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرائحه الطیبه و لا یمسک علیه من الرائحه المنتنه فإنه لا ینبغی للمحرم ان یتلذذ بریح طیبه «6» فلا ینبغی فیه قرینه الکراهیه و سمعت عباره المقنع الحاصره للمحرم فی الرابعه و هی متن صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام «7» و یعضده الأصل و خبر عبد الغفار عنه علیه السلام: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و الورس «8» و صحیح معاویه عنه

علیه السلام:

الرجل یدهن بأی دهن شاء إذا لم یکن فیه مسک و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس

______________________________

(1) عوالی اللئالی: ج 4 ص 6 ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 24 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 103 ب 26 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 350 ح 3660.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94- 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 96 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 342

قبل ان یغتسل للإحرام «1» و هو خیره ابن سعید «2» و فتوی التهذیب، و زاد و قد روی العود «3»، یعنی مکان الورس و هو خبر ابن أبی یعفور عنه علیه السلام: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود «4» و قد یؤیده خبر التجمیر المتقدم و لا ینصّان علی تحریمه و لا تعارضان صحیح معاویه.

و فی النهایه «5» و الوسیله «6» حصره فی سته الأربعه و العود و الکافور. و فی الخلاف: الإجماع علی أنّه لا کفاره فی غیرها «7». و دلیل الکافور منع المیّت المحرم منه، فکان الحصر فی غیره فی الأخبار؛ لقلّه استعمال الأحیاء له، و یجوز أن یکون ترک العود فی الأخبار السابقه لاختصاصه غالبا بالتجمیر، و کونها فیما یستعمل بنفسه.

و فی الجمل و العقود «8»

و المهذب «9» و الإصباح «10» و الإشاره فی خمسه «11» بإسقاط الورس من السته، و هی التی نفی ابن زهره الخلاف عنها «12».

ثمّ عبارات المبسوط «13» و الکتاب و النافع «14» و الشرائع «15» و التبصره «16» تعطی ما ذکره الشهید من خروج الریاحین عن مفهوم الطیب حیث حرموا الطیب مطلقا، و کرهوا الریاحین. و کذا ظاهر المقنعه حیث نصّ أوّلا علی وجوب اجتناب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 105 ب 30 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(2) الجامع للشرائع: ص 183.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 299.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 96 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 15.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.

(6) الوسیله: ص 162.

(7) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 88.

(8) الجمل و العقود: ص 135.

(9) المهذب: ج 1 ص 220.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 459.

(11) إشاره السبق: ص 127.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 16.

(13) المبسوط: ج 1 ص 319.

(14) المختصر النافع: ص 85.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

(16) تبصره المتعلمین: ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 343

الطیب کلّه إلّا خلوق الکعبه، ثمّ قال: و لا یشم شیئا من الریاحین الطیّبه «1»، و کذا التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4»، لأنّه بعد ما حرّم فیها الطیب مطلقا قسّم النبات الطیب إلی ما عرفت سابقا من الأقسام الثلاثه التی أباح الأوّل منها «5»، و عدّ منه الفواکه.

و قال الشیخ فی المبسوط: الطیب علی ضربین: أحدهما: یجب فیه الکفاره، و هی الأجناس السته التی ذکرناها: المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و

العود و الورس.

و الضرب الآخر علی ثلاثه أضرب:

أوّلها: ینبت للطیب، و یتخذ منه للطیب مثل الورد و الیاسمین و الخبزی و الکاذی و النیلوفر فهذا یکره، و لا یتعلّق باستعماله کفاره إلّا أن یتخذ منه الأدهان الطیبه فیدهن بها فیتعلّق بها کفاره.

و ثانیها: لا ینبت للطیب، و لا یتخذ منه الطیب مثل الفواکه کالتفاح و السفرجل و النارنج و الأترج و الدارصینی و المصطکا و الزنجبیل و الشیح و القیصوم و الإذخر و حبق الماء و السعد، و کلّ ذلک لا یتعلّق به کفاره، و لا هو محرم بلا خلاف، و کذلک حکم أنوارها و أورادها، و کذلک ما یعتصر منها من المیاه، و الأولی تجنّب ذلک للمحرم.

الثالث: ما ینبت للطیب، و لا یتخذ منه الطیب مثل الریحان الفارسی، و لا یتعلّق به کفاره و یکره استعماله، و فیه خلاف «6»، انتهی.

و هو نحو ممّا مرّ عن التذکره، و لکنه استظهر فی أوّل الضرب الآخر حرمه أصله کالطیب الذی یتخذ منه «7».

______________________________

(1) المقنعه: ص 432.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 26.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 9.

(4) تحریر الأحکام: ج 113 س 18.

(5) فی خ: «الطیب».

(6) المبسوط: ج 1 ص 352.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 344

و قال فی المصباح «1» و مختصره: و حرم علیه لبس المخیط و شم الطیب علی اختلاف أجناسه، إلّا ما کان فاکهه. و ظاهره شمول اسم الطیب للفواکه. و کذا الإرشاد «2» و کذا التلخیص، و فیه زیاده استثناء الریاحین «3». و هو مشعر بدخولها أیضا فی الطیب. و استدل به فی المختلف

علی تحریم شمها «4».

و ممّا ینصّ علی خروج الفواکه و ما یقصد به الأکل و الشرب عاده لا التطیب خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن المحرم له أن یأکل الأترج؟ قال: نعم، قال: فإن له رائحه طیبه، فقال: إنّ الأترج طعام لیس هو من الطیب «5». فمن أطلق تحریم الطیب و لم یستثنها أمکن أن یکون ذلک. و یؤیّده ما سمعته عن المبسوط من نفی الخلاف، و سابقا عن التذکره من الإجماع، و لکن حکی فی الدروس الخلاف فیها «6».

و بالجمله فلا کلام فی حرمه الأربعه، و الورس منها أظهر من العود. و فیما زاد أقوال، منها حرمه خمسه، و منها حرمه سته، و منها حرمه الطیب مطلقا، و فی شموله الفواکه وجهان، و کذا فی شموله الریاحین، و فی شموله الأبازیر کالقرنفل و الدارصینی، و کذا فی شموله أو شمول الریاحین لما لا ینبت للطیب، و لا یتخذ منه الطیب کالحناء و العصفر و نبات البر کالاذخر و الشیح.

و سأل العلاء الصادق علیه السلام أنّه حلق و ذبح، أ یطلی رأسه بالحناء و هو متمتع؟

فقال: نعم من غیر أن یمس شیئا من الطیب «7». و سأله ابن سنان فی الصحیح عن الحناء، فقال: إنّ المحرم لیمسه و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب و ما به بأس «8».

______________________________

(1) مصباح المتهجد: ص 620.

(2) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 317.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 331.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 72.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 102 ب 26 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 373 درس 99.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 195 ب

13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 345

و قال الصدوق: و قد روی أنّه یجوز أن یضع الحناء علی رأسه، إنّما یکره السک «1» و ضربه، أنّ الحناء لیس بطیب «2».

ففی الأجسام الطیبه الریح وجوه:

الأوّل: حرمتها مطلقا.

و الثانی: حرمتها إلّا الفواکه.

و الثالث: حرمتها إلّا الریاحین.

و الرابع: حرمتها إلّا الفواکه و الریاحین.

و الخامس: حرمتها إلّا الفواکه و الریاحین و ما لا ینبت للطیب و لا یتخذ منها الطیب و الأبازیر خلا الزعفران.

و السادس: حرمتها إلّا الفواکه و الأبازیر غیر الزعفران و ما لا یقصد به الطیب و لا یتخذ منه.

و السابع: إباحتها إلّا سته.

و الثامن: إباحتها إلّا أربعه.

و التاسع إباحتها إلّا خمسه، و فی الأربعه وجهان.

و علی کلّ فهی محرمه علیه أکلا و لو مع الممازجه للأخبار «3» و إجماع علماء الأمصار کما فی التذکره «4» مع بقاء کیفیته التی هی الرائحه لا غیرها من لون أو طعم أو غیرهما، لأنّها المتبادره هنا، و یحتمل العموم.

فلو لم یبق شی ء من صفاته بل لو لم یبق رائحته لم یحرم لخروجه بذلک عن اسم الطیب و استعماله، و أکله عن استعماله و أکله.

و قد یتأیّد بصحیح عمران الحلبی عن الصادق علیه السلام انّه سئل عن المحرم یکون

______________________________

(1) السک- بالضم-: نوع من الطیبب عربی (مجمع البحرین: ج 5 ص 270).

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 508 ذیل الحدیث 3096.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 20.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 346

به الجرح فیتداوی بدواء فیه الزعفران، فقال: إن کان الزعفران الغالب علی الدواء فلا، و إن کانت الأدویه الغالبه فلا بأس «1».

خلافا للخلاف «2» و التحریر «3» و المنتهی «4» و موضع من التذکره «5» ففیها حرمه أکل ما فیه طیب و إن زالت أوصافه، لعموم النهی عن أکل ما فیه طیب أو ما فیه زعفران أو مسه. و فی الأوّل منع عمومه لما نحن فیه لخروجه عن الطیب، و فی المنتهی إجماعنا علیه «6».

و قرّب فی موضع من التذکره أن لا فدیه إن استهلک الطیب فلم یبق له لون و لا طعم و لا ریح، قال: و إن ظهرت هذه الأوصاف فیه وجبت الفدیه قطعا، و إن بقیت الرائحه وحدها فکذلک، لأنّها الغرض الأعظم من الطیب و إن بقی اللون وحده.

و طریقان للشافعیه، أحدهما: أنّ المسأله علی قولین، أظهرهما أنّه لا یجب فدیه، لأنّ اللون لیس بمقصود أصلی. الطریق الثانی: القطع بعدم وجوب الفدیه، و لو بقی الطعم وحده فطریقان أظهرهما أنه کالریح، و الثانی إنه کاللون «7»، انتهی.

و لا فرق عندنا بین ما مسته النار و غیره، خلافا لمالک و أصحاب الرأی، فأباحوا ما مسته النار بقیت أوصافه أم لا «8».

و کذا یحرم علیه لمسا للأخبار «9» و الإجماع و لو بالباطن، کباطن الجرح، و کما فی الاحتقان و الاکتحال و الاستعاط.

و تطیّبا بالاستشمام أو التبخر أو لبس ثوب مطیّب أو جلوس علیه أو فی حانوت عطار حتی تشبثت به الرائحه لذلک، حتی إن داس بنعله «10» طیبا عمدا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 154 ب 69 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(2) الخلاف: ج 2

ص 304 المسأله 91.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 34.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 20.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 19.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 20.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 28.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 299، الشرح الکبیر: ج 3 ص 280- 281.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام.

(10) فی ط: «بنعلیه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 347

فعلق بنعله أثمّ، و کفّر علی ما فی التذکره «1» و المنتهی «2» و التحریر «3». و لو فرش فوق ثوب مطیّب ثوبا یمنع رائحته، ثمّ جلس أو نام علیه لم یأثم، و لا یکفی حیلوله ثیاب بدنه.

و فی الخلاف: یکره للمحرم أن یجعل الطیب فی خرقه و یشمها، فإن فعل فعلیه الفداء «4»، و الظاهر کما فی المنتهی «5» إرادته الحرمه کما فی المبسوط «6». و فی الخلاف «7» و التذکره: إنّه یکره للمحرم القعود عند العطار الذی یباشر العطر، فإن جاز علیه أمسک علی أنفه «8».

و زید فی المبسوط: و کذلک یکره الجلوس عند الرجل المتطیّب إذا قصد ذلک، غیر أنّه لا یتعلّق به فدیه «9». و نحو الوسیله فی الحکم بکراهیه الجلوس إلی من تطیّب أو مباشر للطیب «10».

و فی التذکره: و لا یجوز الجلوس عند رجل متطیب و لا فی سوق العطارین، لأنّه یشم الطیب حینئذ «11» و هو الوجه، و کذا عند من یباشر العطر إذا شمّه، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

و فی الخلاف: إن کان الطیب یابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شی ء فعلیه

الفدیه، فإن لم یعلّق بحال فلا فدیه، و إن کان یابسا غیر مسحوق کالعود و العنبر و الکافور، فإن علق ببدنه رائحته فعلیه الفدیه «12». و نحوه المبسوط، إلّا أنّه لیس فیه ذکر المسحوق.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 35.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 15.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 32.

(4) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 97.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 30.

(6) المبسوط: ج 1 ص 353.

(7) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.

(9) المبسوط: ج 1 ص 353.

(10) الوسیله: ص 164.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 13.

(12) الخلاف: ج 2 ص 306 المسأله 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 348

و زاد فی غیره: و إن لم یعلق فلا شی ء علیه «1». و نحوهما الدروس «2» و اقتصر فی التحریر «3» و المنتهی «4» علی الحکایه عن الشیخ، و لعلّه لعموم مس الطیب المنهی عنه فی الأخبار لما لا یعلق من نفسه أو ریحه شی ء.

و قال فی التذکره: استعمال الطیب عباره عن شمّه أو إلصاق الطیب للبدن أو الثوب أو تشبث الرائحه بأحدهما قصدا للعرف، قال: فلو تحقّق الریح دون العین بجلوسه فی حانوت عطار أو فی بیت یجمره ساکنوه وجبت الفدیه إن قصد تعلّق الرائحه به، و إلّا فلا، و الشافعی أطلق القول بعدم وجوب الفدیه، و لو احتوی علی مجمره لزمت الفدیه عندنا و عنده أیضا. و قال أبو حنیفه: لا تجب الفدیه، و لو مسّ جرم العود فلم یعلق به رائحته فلا فدیه، و للشافعی قولان، و

لو حمل مسکا فی فاره مضمومه الرأس فلا فدیه إذا لم یشمّها و به قال الشافعی، و لو کانت غیر مضمومه فللشافعیه وجهان، و قال بعضهم: إنّ حمل الفاره تطیّب «5»، انتهی.

و إن کان المحرم میتا لم یقرب طیبا، کافورا و لا غیره فی غسله و حنوطه أو غیرهما للأخبار «6»، و الإجماع کما فی التذکره «7».

ثمّ الطیب کلّه محرّم علی المحرم عند المصنّف إلّا خلوق الکعبه لنحو صحیح حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام، قال: لا بأس به هما طهوران «8». و صحیح ابن سنان سأله علیه السلام عن خلوق الکعبه تصیب ثوب المحرم، قال: لا بأس، و لا یغسله فإنّه طهور «9».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 353.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 375 درس 99.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 30.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 8.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 34.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 170 ب 83 من أبواب تروک الإحرام.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 19.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 349

و فی الخلاف «1» و المنتهی «2»: الإجماع علیه، و زید فی التهذیب «3» و النهایه «4» و السرائر «5» و التحریر «6» و المنتهی «7» و التذکره زعفرانها «8» لاشتمال الخلوق علیه کما سیظهر، و لذا أعرض عنه من أعرض.

و لصحیح یعقوب بن شعیب سأله

علیه السلام المحرم یصیب ثیابه الزعفران [من الکعبه، قال: لا یضرّه و لا یغسله «9» و صحیح حمّاد بن عثمان سأله علیه السلام عن خلوق الکعبه] «10» و «11» و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران. و خبر سماعه: سأله علیه السلام عن الرجل یصیب ثوبه زعفران الکعبه و هو محرم، فقال: لا بأس به و هو طهور، فلا تتقه أن یصیبک «12».

و أجاز ابن سعید إذ زاد خلوق القبر «13» للخبرین، و لعلّ المراد به القبر المقدس النبوی صلی اللّه علیه و آله.

و الخلوق علی ما فی المغرب و المعرب ضرب من الطیب مائع فیه صفره «14» و قال الأثیری فی نهایته: طیب معروف مرکّب من الزعفران و غیره من أنواع الطیب، و یغلب علیه الحمره و الصفره «15». و قال ابن جزله المتطبّب فی منهاجه: إنّ صفته زعفران ثلاثه دراهم قصب الذریره، خمسه دراهم أشنه، درهمان قرنفل

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 307 مسأله 95.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 69 ذیل الحدیث 224.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(5) السرائر: ج 1 ص 543.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 29.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 15.

(9) وسائل الشیعه: چ 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من ط و خ.

(11) وسائل الشیعه: چ 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 99 ب 21 من أبواب تروک الإحرام ح

4.

(13) الجامع للشرائع: ص 186.

(14) لا یوجدان لدینا.

(15) النهایه فی غریب الحدیث و الأثر: ج 2 ص 71 ماده «خلق».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 350

و قرفد من کلّ واحد درهم، یدق ناعما و ینخل و یعجن بماء ورد و دهن ورد حتی یصیر کالرهشی فی قوامه، و الرهشی هو السمسم المطحون قبل أن یعصر و یستخرج دهنه «1».

و أجاز فی التذکره «2» و المنتهی الجلوس عند الکعبه و هی تجمر «3» حملا علی الخلوق. و فی الدروس عن الشیخ: لو دخل الکعبه و هی تجمّر أو تطیّب لم یکن له الشم «4». و الذی ظفرت به حکایته له فی الخلاف عن الشافعی «5».

و أجاد صاحب المسالک حیث حرّم غیر الخلوق إذا طیّب به الکعبه بالتجمیر أو غیره اقتصارا علی المنصوص. قال: لکن لا یحرم علیه الجلوس فیها و عندها حینئذ و إنّما یحرم الشم، و لا کذلک الجلوس فی سوق العطارین و عند المتطیّب فإنّه یحرم «6»، انتهی.

و قیل فی الاحتجاج لجواز شم ما یجمّر به الکعبه: إنّه ورد نفی البأس عن الرائحه الطیبه بین الصفا و المروه، و أن لا یمسک أنفه عنها، و رائحه الکعبه أولی بذلک «7».

قلت: و یمکن إدخال جمیع ذلک فی الشمّ اضطرارا و هو جائز اتفاقا لانتفاء العسر و الحرج فی الدین، و خصوص صحیح إسماعیل بن جابر الآتی فی السعوط، لکن یأتی أنّ علیه الفدیه فی الدهن الطیب.

و علیه علی أن یقبض علی أنفه إن اضطر إلیه فی غیر الاستعاط ما أمکنه اقتصارا علی الضروره، و عملا بالنصوص.

و یتأکّد حرمه المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و العود کما فی

______________________________

(1) لا

یوجد لدینا.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 13.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 4.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 373 درس 99.

(5) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.

(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 109 س 34.

(7) مدارک الأحکام: ج 7 ص 325.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 351

المبسوط، قال: و قد ألحق بذلک الورس «1». و هذا إشاره إلی تنزیل ما حصر المحرم أو الطیب فیها علی التغلیظ، و لا أری جهه لترک المصنّف الورس.

و جعل الشیخ له ملحقا مع النصّ علیه فیما سمعته من الأخبار، و خلوّها من العود، و خلوّ ما تضمنه من التنصیص علی التحریم.

و یجوز السعوط بما فیه طیب مع الضروره لما عرفت مع صحیح إسماعیل بن جابر: إنّه عرضت له ریح فی وجهه و هو محرم، فوصف له الطبیب سعوطا فیه مسک، فسأل الصادق علیه السلام فقال: استعط به «2». و ینبغی أن لا یکون فیه إشکال، و إن نسبه فی التحریر «3» إلی الصدوق، کما لا إشکال فی حرمته إلّا لضروره. و إن قال فی التذکره «4» و المنتهی: إنّ الوجه المنع منه «5»، و هو قد یشعر باحتمال الجواز.

و یجوز الاجتیاز فی موضع یباع فیه الطیب إذا لم یکتسب جسده و لا ثوبه من ریحه و کان یقبض علی أنفه کما فی الخلاف «6» و التذکره «7» و الوسیله «8»، لأنّه لم یستعمل الطیب حینئذ، و الأصل الإباحه. و لصحیح ابن بزیع قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام کشف بین یدیه طیب لینظر إلیه و هو محرم، فأمسک بیده علی أنفه بثوبه من رائحته «9».

و القبض علی الأنف- أی

الکفّ عن الشم- واجب کما هو ظاهر الکتاب و الخلاف «10» و الوسیله «11» و التحریر «12» و التذکره «13» و المنتهی «14»؛ لحرمه الشمّ إجماعا،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 319.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 97 ب 19 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 33.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 19.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 19.

(6) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.

(8) الوسیله: ص 163.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(10) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.

(11) الوسیله: ص 163.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 سی 30.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 352

و خصوص هذا الخبر، و عموم ما أوجب الإمساک عن الرائحه الطیبه. و ظاهر النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و الجامع «4» العدم، و أظهر منها الاستبصار «5» للأصل، و الفرق بین تعمّد الشم و ما یؤدی إلیه من المباشره و الأکل، و أن یصیبه الرائحه فی طریقه.

و لقول الصادق علیه السلام فی خبر هشام بن الحکم: لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا و المروه، من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه «6». و یجوز اختصاصه بما بینهما کما یظهر من التهذیب «7» و الدروس «8»، و لعلّه للضروره.

و تعمّد الاجتیاز فی طریق یؤدّی إلی الشم کتعمد المباشره، و یجوز أن یریدوا العدم إذا لم یؤد

إلی الشم.

و لا یقبض علی أنفه من الرائحه الکریهه وفاقا للمقنع «9» و المقنعه «10» و النهایه «11» و المبسوط «12» و السرائر «13» و غیرها، أی یحرم کما فی الاقتصاد «14» و الجمل و العقود «15» و الوسیله «16» و الغنیه «17» و المهذب «18» و الجامع «19» و الإشاره «20» و الدروس «21» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.

(2) المبسوط: ج 1 ص 319.

(3) السرائر: ج 1 ص 545.

(4) الجامع للشرائع: ص 186.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 180- 181 ذیل الحدیث 599.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 98 ب 20 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 300 ذیل الحدیث 1017.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 373 درس 99.

(9) المقنع: ص 72.

(10) المقنعه: ص 432.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.

(12) المبسوط: ج 1 ص 319.

(13) السرائر: ج 1 ص 546.

(14) الاقتصاد: ص 302.

(15) الجمل و العقود: ص 135.

(16) الوسیله: ص 162.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 23.

(18) المهذب: ج 1 ص 221.

(19) الجامع للشرائع: ص 184.

(20) إشاره السبق (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 604.

(21) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 374 درس 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 353

بن عمّار: و لا یمسک علیها من الریح المنتنه «1».

و فی صحیح ابن سنان: المحرم إذا مرّ علی جیفه فلا یمسک علی أنفه «2». و فی حسن الحلبی: و لا یمسک علی أنفه من الریح المنتنه «3». و ذکر ابن زهره أنّه لا یعلم فیه خلافا «4».

و یجب أن یزیل ما أصاب الثوب منه أو

نزعه فورا کما فی التحریر «5»، و یفهم من التذکره «6» و المنتهی «7» لحرمه الاستدامه کالابتداء. و هل یجب أمر الحلال بالإزاله أو یجوز بنفسه؟ نصّ التهذیب «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» الثانی، لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل ابن أبی عمیر، فی محرم أصابه طیب: لا بأس أن یمسحه بیده أو یغسله «12». و لأنّه مزیل للطیب تارک له لا متطیّب، کالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبه بنیّه ترکها.

و لظاهر قوله صلی اللّه علیه و آله لمن رأی علیه طیبا: اغسل عنک الطیب «13». و الأحوط الأوّل کما یظهر من الدروس «14» إذا أمکن، خصوصا إذا أمکن نزعه لیغسل، و لعلّ المجوّز إنّما جوّزه فی غیره.

د: الاکتحال بالسواد علی رأی

وفاقا للمقنعه «15» و النهایه «16»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 101 ب 24 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 3.

(3) المصدر السابق: ح 1.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 121 س 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 11.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 25.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 299 ذیل الحدیث 1016.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 121 س 3.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 11.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 25.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 99 ب 22 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(13) صحیح البخاری: ج 2 ص 167 ب 17، المغنی لابن قدامه: ج 2 ص 227.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 374 درس 99.

(15) المقنعه: ص 432.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 354

و المبسوط «1» و المراسم «2» و الوسیله «3» و السرائر «4» و الجامع «5» للأخبار «6» و هی کثیره.

و فی الاقتصاد «7» و الجمل و العقود «8» و الخلاف «9» و الغنیه «10» و النافع «11»:

إنّه مکروه للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی خبر هارون بن حمزه: لا یکحل المحرم عینیه بکحل فیه زعفران، و لیکحل بکحل فارسی «12». فإن الظاهر أنّ الکحل الفارسی هو الإثمد الفارسی، و قد یمنع.

و فی صحیح فضاله و صفوان: لا بأس أن یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فأمّا للزینه فلا «13». لعموم ما لم یکن فیه طیب، و تخصیص النهی بما للزینه، فلا یمنع الاکتحال لا بها و لا بالسواد، و ان احتمل النهی عمّا یتسبب للزینه و إن لم یقصد به.

و فی خبر أبی بصیر: تکتحل المرأه المحرمه بالکحل کلّه إلّا کحل أسود للزینه «14»، کذا فی الفقیه «15» و المقنع «16» بلام واحده، و هو أظهر فی التخصیص، و ما فی الخلاف من الکراهیه یحتمل الحرمه.

و الاکتحال بما فیه طیب رائحته موجوده وفاقا للمشهور؛

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 321.

(2) المراسم: ص 106.

(3) الوسیله: ص 163.

(4) السرائر: ج 1 ص 546.

(5) الجامع للشرائع: ص 184.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 11 ب 33 من أبواب تروک الإحرام.

(7) الاقتصاد: ص 302.

(8) الجمل و العقود: ص 136.

(9) الخلاف: ج 2 ص 313 المسأله 106.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 15.

(11) مختصر النافع: ص 85.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 112 ب 33 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 111 ب

33 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 113 ب 33 من أبواب تروک الإحرام ح 13.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 347 ح 2647.

(16) المقنع: ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 355

للعمومات و الخصوصات و هی کثیره، و فی التذکره «1» و المنتهی: الإجماع علیه «2»، و کرهه الشیخ فی الجمل «3» و القاضی فی المهذب «4» و شرح جمل العلم و العمل «5»، و لعلّه للأصل، مع زعم خروجه عن استعمال الطیب عرفا؛ لاختصاصه بالظواهر، و قد تعطی عبارتا النهایه «6» و المبسوط «7» الحرمه و إن اضطر إلیه.

ه: النظر فی المرآه علی رأی

وفاقا للتهذیب «8» و المبسوط «9» و النهایه «10» و المقنع «11» و الکافی «12» و السرائر «13» و الاقتصاد «14» و الجامع «15»؛ للأخبار الصحیحه «16». و فی حسن معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السلام: فإن نظر فلیلبّ «17».

و فی الجمل و العقود «18» و الوسیله «19» و المهذب «20» و الغنیه «21» و النافع: إنّه مکروه «22»، و کذا الخلاف «23»، و لکنه یحتمل إراده الحرمه.

و: الإدهان بالدهن مطلقا

کان فیه طیب أو لا اختیارا کما فی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 37.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 788 س 3.

(3) الجمل و العقود: ص 136.

(4) المهذب: ج 1 ص 221.

(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 216.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.

(7) المبسوط: ج 1 ص 321.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 302 ذیل الحدیث 1028.

(9) المبسوط: ج 1 ص 321.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.

(11) المقنع: ص 73.

(12) الکافی فی الفقه: ص 203.

(13) السرائر: ج 1 ص 546.

(14) الاقتصاد: ص 302.

(15) الجامع للشرائع: ص 184.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 114 ب 34 من أبواب تروک الإحرام.

(17) المصدر السابق ح 4.

(18) الجمل و العقود: ص 136.

(19) الوسیله: ص 164.

(20) المهذب: ج 1 ص 221.

(21) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 25.

(22) المختصر النافع: ص 85.

(23) الخلاف: ج 2 ص 319 المسأله 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 356

المقنع «1» و التهذیب «2» و الخلاف «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» و الاقتصاد «6» و المصباح «7» و مختصره و الوسیله «8».

و الشرائع «9» و الجامع «10»، لقوله صلی اللّه علیه و

آله: الحاج أشعث أغبر «11»، و فی خبر آخر:

سئل علیه السلام ما الحاج؟ فقال: الشعث التّفل «12».

و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل «13». و فیما مرّ من حسن معاویه: لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن «14»، و ظاهر الخلاف الإجماع «15»، و صریح المفید إباحه غیر الطیب من الأدهان «16»، و قد یظهر من الجمل و العقود «17» و الکافی «18» و المراسم «19» للأصل، و احتمال حسن معاویه الکراهیه للفظ «لا ینبغی».

و لما نصّ من الأخبار علی جواز الأدهان بها بعد الغسل قبل الإحرام، کصحیح الحسین بن أبی العلاء سأل الصادق علیه السلام عن الرجل المحرم یدهن بعد الغسل؟ قال: نعم. قال: فأدهنا عنده بسلیخه بان «20»، و ذکر أن أباه کان یدهن بعد ما

______________________________

(1) المقنع: ص 72.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 302.

(3) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 90.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.

(5) المبسوط: ج 1 ص 321.

(6) الاقتصاد: ص 301.

(7) مصباح المتهجد: ص 620.

(8) الوسیله: ص 162.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(10) الجامع للشرائع: ص 184.

(11) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 110.

(12) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 967 ح 2896.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 29 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 105 ب 29 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(15) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 90.

(16) المقنعه: ص 432.

(17) الجمل و العقود: ص 136.

(18) الکافی فی الفقه: ص 203.

(19) المراسم: ص 106.

(20) سلیخه بان: «السلیخه: نوع من العطر، کأنه قشر

منسلخ. و البان: شجر، و لحب ثمره دهن طیب» (مجمع البحرین: ج 2 ص 434).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 357

یغتسل للإحرام، و أنّه یدهن بالدهن ما لم یکن فیه غالیه أو دهنا فیه مسک أو عنبر «1».

و صحیح هشام بن سالم سأله علیه السلام عن الدهن بعد الغسل للإحرام، فقال: قبل و بعد و مع، لیس به بأس «2». فإن الظاهر بقاؤه علیه إلی الإحرام و تساوی الابتداء و الاستدامه.

و قد یمنع الأمران، و یعضد منع الأوّل صحیح ابن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأن یدهن الرجل قبل أن یغتسل للإحرام أو بعده، و کان یکره الدهن الخاثر الذی یبقی «3».

و الأدهان بما فیه طیب و إن کان قبل الإحرام إذا کانت رائحته تبقی إلی ما بعد الإحرام کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الشرائع «7»، و یعطیه کلام الخلاف؛ لحرمه الطیب ابتداء و استدامه «8». و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی و صحیحه: لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم «9».

و فی الجمل العقود «10» و الوسیله «11» و المهذب «12» الکراهیه؛ لجوازه ما دام محلا، غایته وجوب الإزاله «13» فورا بعد الإحرام.

و لو لم تبق رائحته أو استعمل مالا رائحه له جاز و إن بقیت عینه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 106 ب 30 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(2) المصدر السابق: ح 6.

(3) المصدر السابق: ح 3.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 477.

(5) المبسوط: ج 1 ص

321.

(6) السرائر: ج 1 ص 546.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(8) الخلاف: ج 2 ص 301 المسأله 86.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 104 ب 29 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(10) الجمل و العقود: ص 136.

(11) الوسیله: ص 164.

(12) المهذب: ج 1 ص 221.

(13) فی خ: «ازالته».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 358

للأصل، و اختصاص المنع من الأدهان بحال الإحرام، و إطلاق الأخبار باستعمالها قبله، إلّا ما سمعته الآن من خبر ابن مسلم مع تضمّنه الکراهیه و احتماله الدهن الطیب.

و فی التذکره «1» و المنتهی: الإجماع علی الجواز من غیر اشتراط؛ لزوال عینه «2»، و اشترطه بعضهم للخبر، و التسویه بین الابتداء و الاستدامه.

و یجوز للمحرم أکل ما لیس بطیب منه کالسمن و الشیرج اختیارا؛ للأصل و الإجماع کما فی التذکره «3»، و نفی عنه الخلاف فی الخلاف «4» و الدروس «5».

ز: إخراج الدم اختیارا علی رأی

وفاقا للمقنعه «6» و جمل العلم و العمل «7» و المراسم «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و الاستبصار «11» و التهذیب «12» و الاقتصاد «13» و الکافی «14» و الغنیه «15» و السرائر «16» و المهذب «17» و الجامع «18» لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره، لا یحتجم المحرم إلّا أن یخاف علی نفسه أن لا

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 34.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 787 س 33.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 335 س 21.

(4) الخلاف: ج 2 ص 303 مسأله 90.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 375 درس 99.

(6) المقنعه: ص 432.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.

(8) المراسم: ص 106.

(9) النهایه

و نکتها: ج 1 ص 479.

(10) المبسوط: ج 1 ص 321.

(11) الاستبصار: ج 2 ص 184 ذیل الحدیث 610.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 313 ذیل الحدیث 1046.

(13) الاقتصاد: ص 302.

(14) الکافی فی الفقه: ص 203.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 23.

(16) السرائر: ج 1 ص 547.

(17) المهذب: ج 1 ص 221.

(18) الجامع للشرائع: ص 184.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 359

یستطیع الصلاه «1».

و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یحتجم؟ فقال: لا، إلّا أن لا یجد بدا فلیحتجم، و لا یحلق مکان المحاجم «2». و خبر الحسن الصیقل عنه علیه السلام فی المحرم یحتجم؟ قال: لا، إلّا أن یخاف التلف، و لا یستطیع الصلاه، و قال:

إذا آذاه الدم فلا بأس به «3».

و إن کان الإدماء بحک الجلد لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: و یحک الجسد ما لم یدمه «4» و صحیح معاویه بن عمّار: سأله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر «5». و اقتصر علیه فی الاقتصاد «6» و الکافی «7»، کما لیس فی الاستبصار إلّا الاحتجام «8».

أو السواک لحسن الحلبی سأله علیه السلام عن المحرم یستاک؟ قال: نعم، و لا یدمی «9». و اقتصر علیهما القاضی «10»، و فی النهایه «11» و المبسوط «12» و السرائر «13» و الجامع «14» ذکرهما مع الاحتجام خاصه. و فی المقنعه معه و الاقتصاد و فیها:

لا یحتجم و لا یفتصد إلّا أن یخاف علی نفسه التلف «15»، و فی جمل العلم و العمل ذکر الاحتجام و الافتصاد و حکّ الجلد حتی یدمی خاصه «16».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج

9 ص 143 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(5) المصدر السابق ح 1.

(6) الاقتصاد: ص 302.

(7) الکافی فی الفقه: ص 203.

(8) الاستبصار: ج 2 ص 183 باب 110.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(10) المهذب: ج 1 ص 221.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478 و 479.

(12) المبسوط: ج 1 ص 321.

(13) السرائر: ج 1 ص 546 و 547.

(14) الجامع للشرائع: ص 184.

(15) المقنعه: ص 432.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 360

و فی الخلاف «1» و النافع: کراهیه الاحتجام «2»، و فی المصباح «3» و مختصر کراهیته و الفصد، و فی الجمل و العقود «4» و الوسیله کراهیه الإدماء بالحک أو السواک «5»، و لم یذکر فیهما غیرهما. و الشرائع یحتمل کراهیه إخراج الدم مطلقا، و کراهیه الإدماء بالحک أو السواک خاصه «6»، کلّ ذلک للأصل، و إطلاق نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر «7».

و صحیح معاویه بن عمّار سأله علیه السلام المحرم یستاک؟ قال: نعم، قال: فإن أدمی یستاک؟ قال: نعم، هو [من] السنّه «8». و خبر یونس بن یعقوب سأله علیه السلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا أحبه «9».

ح: قص الأظفار

للأخبار «10»، و إجماع علماء الأمصار کما فی التذکره «11» و المنتهی «12»،

إلّا أن تؤذیه فیقصّ و یکفّر، لقول الصادق علیه السلام لمعاویه بن عمّار فی الصحیح إذ سأله عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه: لا یقص شیئا منها إن استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقلّمها، و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضه من طعام «13».

و فی حکم القصر الإزاله بغیره، و فی حکم الکلّ البعض کما فی التذکره «14»

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 315 المسأله 110.

(2) المختصر النافع: ص 85.

(3) مصباح المتهجد: ص 620.

(4) الجمل و العقود: ص 136.

(5) الوسیله: ص 164.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 158 ب 71 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروک الإحرام ح 9.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 21.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 794 س 34.

(13) الکافی: ج 4 ص 360 ح 3، وسائل الشیعه: ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 361

و المنتهی «1» و غیرهما. و فیهما: انّه لو انکسر ظفره کان له إزالته بلا خلاف بین العلماء، لأنّه یؤذیه و یؤلمه، و استشکل فیهما فی الفدیه حینئذ من الخبر، و من أصل البراءه، و کونه کالصید الصائل. و قطع بأنّه إن احتاج إلی مداراه قرحه و لا یمکنه إلّا بقص ظفره قصه و علیه الفدیه، لأنّه أزال

ما منع من ازالته لضرر فی غیره کما لو حلق رأسه لضرر القمل «2».

و قال الحسن: من انکسر ظفره فلا یقصه، فإن فعل أطعم مسکینا فی یده «3»، و هو أقرب إلی الخبر.

ط: إزاله الشعر

عن الرأس أو اللحیه أو غیرهما بالحلق أو القص أو النوره أو غیرها للنصوص «4»، و إجماع العلماء کما فی التذکره «5» و المنتهی «6» و کونها ترفّها. و إن قلّ حتی شعره أو جزء شعره، لنطق الأخبار بلزوم الفدیه بسقوط شی ء من الشعر. و یجوز مع الضروره بالنصوص و الإجماع، کما لو آذاه القمل، أو القروح، أو نبت الشعر فی عینیه، أو نزل شعر حاجبه فغطّی عینه، أو احتاج إلی الحجامه المفتقره إلیه أی الإزاله، و لکن لا یسقط بشی ء من ذلک الفدیه للنصوص، إلّا فی الشعر النابت فی العین و الحاجب الذی طال فغطّی العین. ففی المنتهی «7» و التحریر «8» و التذکره «9» و الدروس: أن لا فدیه لإزالتهما، لأنّ الضرر بنفس الشعر فهو کالصید الصائل «10».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 795 س 3.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 29، منتهی المطلب: ج 2 ص 795 س 3.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 165.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 143 ب 62 من أبواب تروک الإحرام.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 338 س 11.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 793 س 1.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 793 س 27.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 25.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 338 س 32.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 383 درس 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 362

و لو قطع عضوا کان علیه شعر أو ظفر لم یتعلّق بزوالهما شی ء، وفاقا للتذکره «1» و المنتهی «2» لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص و القلم و الحلق و النتف.

ی: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشیش

النابتین فی الحرم بالنصوص «3» و الإجماع، و لا خلاف فی جواز قطعهما فی الحل للمحرم و غیره، و لا فی عموم حرمه قطعهما فی المحرم لهما، و النصوص ناطقه بالأمرین.

و القطع یعم القلع و قطع الغصن و الورق و الثمر، و الأمر کذلک لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما علیه السلام المحرم ینزع الحشیش من غیر الحرم؟ قال: نعم، قال: فمن الحرم؟ قال: لا «4»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: کلّ شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته «5». و قوله صلی اللّه علیه و آله:

لا یختلی خلاها و لا یعضد شجرها «6».

و فی التذکره «7» و التحریر «8» و الدروس جواز قطع الیابس «9»، فإنه کقطع أعضاء المیته من الصید.

قلت: لکن النصوص عامه خلالا یختلی خلاها، قال فی التذکره: نعم لا یجوز قلعه، فان قلعه فعلیه الضمان، لأنّه لو لم یقلع لنبت ثانیا، ذکره بعض الشافعیه، و لا بأس به «10»، انتهی.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 338 س 18.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 793 س 35.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 172 ب 86 من أبواب تروک الإحرام.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(6) عوالی اللآلی: ج 1 ص 44 ح 56.

(7) تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 341 س 15.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 8.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 389 درس 102.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 363

و فی المنتهی: لا بأس بقطع الیابس من الشجر و الحشیش، لأنّه میّت، فلم یبق له حرمه «1»، انتهی. و لعل الأمر مختلف، فقد ینبت الیابس إن لم یقلع و قد لا ینبت، و لا اختلاف بین قولیه. ثمّ فیهما «2» و فی التحریر: یجوز أخذ الکماه و الفقع من الحرم، لأنّه لا أصل له، فهو کالثمره الموضوعه علی الأرض «3».

قلت: یمکن أن یقال: لا یشمله الشجر و لا الحشیش، و فیهما أیضا: انّه إن انکسر غصن أو سقط ورق بغیر فعل آدمی جاز الانتفاع به قطعا «4».

و فی التذکره «5» و المنتهی «6» إجماعا، لأنّ المحرّم علیه هو القطع، و إن کان بفعل آدمی، فالأقرب ذلک و إن کان هو الجانی. و من العامه من حرّمه قیاسا علی الصید المذبوح فی الحرم «7»، و الفرق واضح لوجود النصّ فی الصید و افتقار حلّه إلی أهلیه الذابح و ذبحه بشروط، و سمعت قوله علیه السلام فی صحیح حریز: کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین «8»، و کذلک حسنه، فیحتمل حرمه استعمال مثل ذلک.

ثمّ المحرّم کل شی ء و حشیش فی الحرم إلّا أن ینبت فی ملکه کما فی المبسوط «9» و الشرائع «10» و النافع «11»، لصحیح حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقلع الشجره من مضربه أو داره فی الحرم، فقال: إن کانت الشجره لم تزل قبل أن یبنی

الدار أو یتخذ المضرب فلیس له أن یقلعها، و إن کانت طرأت

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 8.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 16، و منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 9.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 9.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 16. منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 10.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 17.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 10.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 366، الشرح الکبیر: ج 3 ص 366.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 172 ب 86 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(9) المبسوط: ج 1 ص 354.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(11) المختصر النافع: ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 364

علیه فله قلعها «1». و خبره أیضا عنه علیه السلام فی الشجره یقلعها الرجل من منزله فی الحرم، قال: إن بنی المنزل و الشجره فیه فلیس له أن یقلعها، و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها «2».

و لما اختص المنزل اقتصر علیه فی التهذیب «3» و التحریر «4» و المنتهی «5»، کما اختص الأوّل بالدار من مدر أو غیره و هی المنزل هنا، فاقتصر علیها فی النهایه «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و التلخیص «10» و النزهه «11».

ثمّ الخبران و هذه الفتاوی یعم ما أنبته الإنسان فی ملکه أو أنبته اللّه فیه، بل الأخیر ظهر منها. و نص فی المبسوط «12» و التذکره «13» علی ما أنبته اللّه فیه، فغیره أولی.

و اقتصر فی الغنیه «14» و الإصباح علی

ما غرسه الإنسان فی ملکه «15». و فی الجمل و العقود: و لا یقلع شجرا نبت فی الحرم إلّا شجر الفواکه و الإذخر، و لا حشیشا إذا لم ینبت فی ملک الإنسان «16». و ظاهره اختصاص ذلک بالحشیش.

و سمعت قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته «17»، و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 380 ذیل الحدیث 1325.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 8.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 4.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.

(7) المهذب: ج 1 ص 220.

(8) السرائر: ج 1 ص 554.

(9) الجامع للشرائع: ص 185.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 332.

(11) نزهه الناظر: ص 61.

(12) المبسوط: ج 1 ص 354.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 9.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 21.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 460.

(16) الجمل و العقود: ص 134.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 365

یعمّ ما أنبته فی ملکه أو غیره، و هو فتوی النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و النزهه «4» و المنتهی «5».

و قیّده ابنا زهره «6» و البراج «7» و الکیدری «8» بملکه، و لا فرق بین أن یکون من الجنس الذی من شأنه أن ینبته الآدمیون- کشجر الفواکه- أو لا.

و إذا جعل

«ملکه» فی الکتاب مصدرا، و کان المعنی کون النبات فی ملکه لما ینبت، عمّ الأمرین، أعنی: ما ینبت فی أرض مملوکه له، و ما أنبته فی أرض مباحه، فإنّهما فی ملکه أی مملوکان له.

و الثانی: ما ینبت فی الحل فی ملکه أو أرض مباحه فقلعه أو قطعه و غرسه فی الحرم کما نص علیه فی الخلاف «9» و المبسوط «10». و ما نبت فی ملکه من الحرم فقلعه أو قطعه و غرسه فی غیره منه و ما کان بذرا فأنبته فی الحرم، و ما غصبه أو سرقه فغرسه فی الحرم کذلک، لعموم الخبر و الفتاوی، و لا یعمّه النبات فی ملکه.

و إلّا شجر الفواکه لقول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد و مرسل عبد الکریم: لا ینزع من شجر مکه إلّا النخل و شجر الفاکهه «11». و قطع به الشیخ «12» فی کتبه و الأکثر، و لم یستثن فی الاقتصاد «13» سواه.

و فی الخلاف: الإجماع علی نفی الضمان عمّا جرت العاده بغرس الآدمی له، نبت لغرسه أو لا «14». و فی التذکره: شجر الفواکه و النخل یجوز قلعه، سواء أنبته

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.

(2) المبسوط: ج 1 ص 354.

(3) السرائر: ج 1 ص 554.

(4) نزهه الناظر: ص 60.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 365

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 797 س 32.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 21.

(7) المهذّب: ج 1 ص 223.

(8)

إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 1 ص 223.

(9) الخلاف: ج 2 ص 407 المسأله 280.

(10) المبسوط: ج 1 ص 354.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 173 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(12) المبسوط: ج 1 ص 354، الجمل و العقود: ص 134، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.

(13) الاقتصاد: ص 302.

(14) الخلاف: ج 2 ص 408 المسأله 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 366

اللّه تعالی أو الآدمیون، سواء کانت مثمره کالنخل و الکرم أو غیر مثمره کالصنوبر و الخلاف «1». فکأنه أراد بشجر الفواکه ما جرت العاده بغرسه توسعا.

و إلّا الإذخر کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و التهذیب «5» و المهذب «6» و الغنیه «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و النافع «10» و الشرائع «11» و غیرها، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: رخّص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی قطع عودی المحاله- و هی البکره التی یستقی بها من شجره الحرم- و الإذخر «12».

و فی خبر آخر له: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید، أن یختلی خلاه، و یعضد شجره إلّا الإذخر «13».

و ما روی أنّه صلی اللّه علیه و آله قال لحرم مکه: لا یختلی خلاها و لا یعضد شجرها و لا ینفر صیدها و لا یلتقط لقطتها إلّا المعرّف، فقال العباس: یا رسول اللّه إلّا الأخر فإنّه للقبر و لسقوف بیوتنا. و فی خبر آخر: لصاغتنا و قبورنا. و فی خبر آخر: فإنّه لقینهم و لبیوتهم فقال صلی اللّه علیه و آله: إلّا الإذخر «14». و فی التذکره «15» و المنتهی «16»

الإجماع، و یحتمله الغنیه «17».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 6.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.

(3) المبسوط: ج 1 ص 354.

(4) الوسیله: ص 162.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 381 ذیل الحدیث 1329.

(6) المهذب: ج 1 ص 220.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 20.

(8) السرائر: ج 1 ص 554.

(9) الجامع للشرائع: ص 185.

(10) المختصر النافع: ص 85.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(14) انظر صحیح مسلم: ج 2 ص 986 و 988 ح 1353 و 1355 باختلاف.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 13.

(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 2.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 367

و إلّا النخل و إن خرجت عن شجر الفاکهه- کما قیل- لما سمعت من النص.

و إلّا عودتی المحاله کما فی التهذیب «1» و الجامع «2» لما سمعته، و فیه جهل و إرسال. و أطلق الحلبی حرمه قطع شجر الحرم و اختلاء خلاه «3» من غیر استثناء.

یا: الفسوق

بالنصوص «4» و الإجماع، و هو محرّم علی کلّ مکلّف، و إنّما عدّ من محرّمات الإحرام، لخصوص نهی المحرم عنه فی الکتاب و السنّه.

و هو الکذب کما فی تفسیر علی بن إبراهیم «5» و المقنع «6» و النهایه «7» و المبسوط «8» و الاقتصاد «9» و السرائر «10» و الجامع «11» و النافع «12» و الشرائع «13» و ظاهر المقنعه «14» و الکافی «15». و رواه الصدوق

فی معانی الأخبار «16» مسندا عن زید الشحام عن الصادق علیه السلام، و العیاشی «17» فی تفسیره عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام و عن محمد بن مسلم. و فی التبیان «18» و مجمع البیان «19» و روض الجنان: إنّه روایه أصحابنا «20». و فی فقه القرآن للراوندی: انّه روایه بعض أصحابنا «21».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 381 ذیل الحدیث 1329.

(2) الجامع للشرائع: ص 185.

(3) الکافی فی الفقه: ص 203.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام.

(5) تفسیر القمی: ج 1 ص 69.

(6) المقنع: ص 71.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.

(8) المبسوط: ج 1 ص 320.

(9) الاقتصاد: ص 302.

(10) السرائر: ج 1 ص 545.

(11) الجامع للشرائع: ص 184.

(12) المختصر النافع: ص 84.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(14) المقنعه: ص 398.

(15) الکافی فی الفقه: ص 203.

(16) معانی الأخبار: ص 294.

(17) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 95 ح 256.

(18) التبیان: ج 2 ص 164.

(19) مجمع البیان: ج 1 ص 294.

(20) تفسیر روح الجنان: ج 2 ص 117.

(21) فقه القرآن: ج 1 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 368

و فی جمل العلم و العمل «1» و المختلف «2» و الدروس: إنّه الکذب و السباب «3»، و حکی عن أبی علی «4»، و به صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیهم السلام «5». و فی الجمل و العقود: إنّه الکذب علی اللّه «6». و فی المهذب «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9» و الإشاره «10»: أنّه الکذب علی اللّه و رسوله أو أحد الأئمه علیه السلام. و فی الغنیه: إنّه

عندنا کذلک «11».

و فی المختلف: انّه لا حجّه علیه، و إن تمسکوا بالأصل، فلا عبره به مع المنافی، و إن تمسکوا بأنّه المبطل للصوم فهو المحرّم هنا، منعنا الملازمه «12».

و فی التبیان: الأولی أن نحمله علی جمیع المعاصی التی نهی المحرم عنها «13»، و تبعه الراوندی فی فقه القرآن «14». ثمّ غلط الشیخ من خصّه بما یحرم علی المحرم لإحرامه و یحلّ له لو لم یکن محرما؛ بأنّه تخصیص بلا دلیل «15».

و فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: انّه الکذب و المفاخره «16». و جعله فی المختلف دلیل مختاره، لأنّ المفاخره لا ینفک عن السباب، فإنها إنّما تتمّ بذکر فضائل نفسه و سلبها عن خصمه، و سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه، و هو

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 65.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 387 درس 101.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(6) الجمل و العقود: ص 135.

(7) المهذب: ج 1 ص 221.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.

(9) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 460.

(10) إشاره السبق: ص 128.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.

(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 85.

(13) التبیان: ج 2 ص 164.

(14) فقه القرآن: ج 1 ص 283.

(15) التبیان: ج 2 164.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 369

معنی السباب «1». و قال الحسن: هو

الکذب و البذاء و اللفظ القبیح «2».

یب: الجدال

بالنصوص «3» و الإجماع، و هو قول: لا و اللّه و بلی و اللّه کما فی تفسیر علی بن إبراهیم «4» و المقنع «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و الاقتصاد «8» و الجمل و العقود «9» و المهذب «10» و السرائر «11» و الغنیه «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و الإصباح «15» و الإشاره «16»، و الأخبار به کثیره «17».

و الجدال فی العرف: الخصومه، و هذه خصومه متأکّده بالیمین، و الأصل البراءه من غیرها، و کأنّه لا خلاف عندنا فی اختصاص الحرمه بها، و حکی السیدان الإجماع علیه «18».

و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصیغه کما هو ظاهر الأکثر للأصل، و الأخبار، کحسن معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقول: لا لعمری و بلی لعمری، قال: لیس هذا من الجدال، و إنّما الجدال: لا و اللّه و بلی و اللّه «19».

و نحوه صحیحه و زاد فیه: و أمّا قوله: لا ها فإنما طلب الاسم، و قوله: یا هناه فلا

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 85.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 84.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام.

(4) تفسیر القمی: ج 1 ص 69.

(5) المقنع: ص 70.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.

(7) المبسوط: ج 1 ص 320.

(8) الاقتصاد: ص 302.

(9) الجمل و العقود: ص 135.

(10) المهذب: ج 1 ص 221.

(11) السرائر: ج 1 ص 545.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.

(13) الجامع للشرائع: ص 184.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 460.

(16)

إشاره السبق: ص 128.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروک الإحرام.

(18) الانتصار: ص 95، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 17.

(19) وسائل الشیعه: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 370

بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانیک فإنه من قول الجاهلیه «1».

و ما رواه العیاشی فی تفسیره عن محمد بن مسلم إنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن المحرم قال لأخیه: لا لعمری، قال: لیس هذا بجدال، إنّما الجدال لا و اللّه و بلی و اللّه «2». و عنه عن أحدهما علیهما السلام مثله «3».

ثمّ الأقرب کما فی التذکره «4» و المنتهی حصول الجدال بإحدی اللفظتین و عدم التوقّف علیهما «5»، و به قطع فی التحریر «6» و فی الانتصار «7» و جمل العلم و العمل: انّه الحلف باللّه «8»، و هو أعمّ من الصیغتین، و یؤیّده عموم لفظ الجدال، لکن لا فی خصومه، و احتمال الحصر فی الأخبار الإضافیه و التفسیر باللفظین التخصیص بالردّ المؤکد بالحلف باللّه لا بغیره.

و قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثه ایمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمینا واحده کاذبه فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به «9»، و نحوه عده أخبار «10». و هی تحتمل التقیید بالیمین التی هی جدال، و إنّما أطلقت، لأنّ المقصود فیها بیان ما یوجب الکفاره منها، و الفصل بین الصادقه و الکاذبه.

ثمّ ظاهر الکتاب و الدروس العموم لما یکون لخصومه

و غیرها «11». و قال الصادق علیه السلام لزید الشحام فیما رواه الصدوق فی معانی الأخبار: و الجدال هو قول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(2) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 96 ح 261.

(3) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 95 ح 259.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 355 س 15.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 844 س 32.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 121 س 33.

(7) الانتصار: ص 95.

(8) جمل العمل و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 386 درس 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 371

الرجل: لا و اللّه و بلی و اللّه و سباب الرجل الرجل «1».

و فی دفع الدعوی الکاذبه بالصیغتین إشکال من العمومات و النصوص «2» علی وجوب الکفاره فی الصادق، و من أنّه لا ضرر و لا حرج فی الدین، و ربّما وجب عقلا و شرعا، و هو الأقوی، و لا ینافیه وجوب الکفاره.

و قال أبو علی: ما کان من یمین یرید بها طاعه اللّه و صله رحمه فمعفو عنها ما لم یدأب فی ذلک، قال فی المختلف: و هذا لا بأس به «3».

یج: قتل هوام الجسد

کما فی الشرائع «4» و النافع «5» کالقمل و غیره کالصئبان و البرغوث و القراد و الحلمه، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمّار: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفأره

«6». و فی صحیح زراره: یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه «7». و افتی الصدوق فی المقنع بمضمون الأوّل، و روی الثانی «8».

و فی النهایه «9» و السرائر: لا یجوز له قتل شی ء من الدواب «10». و فی الکافی:

إنّ ممّا یجتنبه المحرم قتل شی ء من الحیوان عدا الحیه و العقرب و الفأره و الغراب ما لم یخف شیئا منه «11».

و الدواب یشمل هوام الجسد، و کذا یشملها قول المبسوط: لا یجوز له قتل شی ء من القمل و البراغیث و ما أشبههما «12». و نصّ الأکثر علی خصوص القمل، و به

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 294 ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 87.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(5) المختصر النافع: ص 84.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(8) المقنع: ص 75.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.

(10) السرائر: ج 1 ص 545.

(11) الکافی فی الفقه: ص 203.

(12) المبسوط: ج 1 ص 320.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 372

قول الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن أبی العلاء: المحرم لا ینزع القمل من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضه بیده «1». فإنّه إذا لم یجز النزع فالقتل أولی، و إذا وجبت الکفاره بالقتل خطأ فعمدا أولی.

و خبر أبی الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل قمله و هو محرم،

قال: بئس ما صنع «2». و حسن معاویه بن عمّار و صحیحه: سأل الصادق علیه السلام ما تقول فی محرم قتل قمله؟ قال: لا شی ء علیه فی القمل، و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها «3». إن کان «لا ینبغی» للتحریم. و صحیحه: سأله علیه السلام المحرم یحک رأسه فیسقط منه القمله و الثنتان، قال: لا شی ء علیه و لا یعود «4».

و أجاز ابن حمزه قتل القمل علی البدن مع تحریمه إلقاءه عنه «5»، و لعلّه للأصل، و ظهور «لا ینبغی» فی الکراهیه، و عموم لا شی ء علیه للعقاب و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس بقتل القمله فی الحرم و غیره «6». و فی مرسل ابن فضال: لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم «7». و لیس فیهما ذکر للمحرم.

و فی المبسوط: لا یجوز له قتل الزنابیر و البراغیث و القمل إلّا أنّه إذا قتل القمل علی بدنه لا شی ء علیه، و إن أزاله عن جسمه فعلیه الفداء، و الأولی أن لا یعرض له ما لم یؤذه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 162 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 298 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 5.

(5) الوسیله: ص 162- 163.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 171 ب 84 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(8) المبسوط: ج 1 ص 339.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 5، ص: 373

قلت: و ذلک لنصّ الأخبار علی لزوم الفداء فی إلقائه، کصحیح حماد بن عیسی: سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یبین القمله عن جسده فیلقیها، قال: یطعم مکانها طعاما «1» و نصّ بعضها علی أنّه لا شی ء علیه فی قتله، کصحیح معاویه و حسنه المتقدمین، فلیحمل خبر الحسین بن أبی العلاء علی الاستحباب أو القتل بالإزاله عن البدن أو بعدها «2» کما أشار إلیه المفید «3».

و أمّا خبر أبی الجارود أنّه: حک رأسه و هو محرم فوقعت قمله فسأله علیه السلام فقال: لا بأس، قال: أیّ شی ء تجعل علی فیها؟ قال: و ما أجعل علیک فی قمله لیس علیک فیها شی ء «4». فمع الضعف لم یتعمّد الإلقاء. و لیس فی الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و المصباح «7» و مختصره و الغنیه «8» و المهذب إلّا إزاله القمل عن نفسه دون قتله. لکن زاد القاضی حرمه قتل البراغیث و البق و ما أشبه ذلک إذا کان فی الحرم، و جوّزه فی غیره «9».

و قال ابن زهره: یحرم علیه أن یقتل شیئا من الجراد و الزنابیر مع الاختیار، فإمّا البق و البراغیث فلا بأس أن یقتل فی غیر الحرم «10». و کذا قال ابن سعید: لا یقتل المحرم البق و البرغوث فی الحرم، و لا بأس به فی الحل، مع إطلاقه قبل ذلک حرمه قتل القمل و البرغوث علیه «11».

و یجوز له النقل لهوام الجسد من عضو إلی آخر للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: و إن أراد أن یحوّل قمله من مکان إلی مکان فلا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه

کفارات الإحرام ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 3.

(3) المقنعه: ص 435.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 298 ب 15 من أبواب بقیّه کفارات الإحرام ح 7.

(5) الاقتصاد: ص 302.

(6) الجمل و العقود: ص 135.

(7) مصباح المتهجد: ص 620.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 23.

(9) المهذّب: ج 1 ص 221.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.

(11) الجامع للشرائع: ص 184 و 193.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 374

یضره «1». و اشترط أن لا یکون النقل معرضا للسقوط، و أن یکون المنقول إلیه کالمنقول عنه أو أحرز.

و لا یجوز الإلقاء للقمل عن الجسد، قال ابن زهره: بلا خلاف أعلمه «2» و ینصّ علیه ما مرّ من خبر الحسین بن أبی العلاء، «3» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: المحرم یلقی عنه الدواب کلها إلّا القمله فإنّها من جسده «4».

و یعضده أخبار أخر، و ما أوجب منها الفداء فی إلقائه، کصحیح حمّاد «5» و ابن مسلم «6» المتقدمین.

و أمّا خبر مره مولی خالد أنّه سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یلقی القمله، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غیر محموده و لا مفقوده «7». فبعد التسلیم یمکن تقییده بالإیذاء.

و أمّا إلقاء غیره من الهوام، فحرّمه المصنف، لأنّ قتلها إنّما حرّم للترفّه بفقدها لا لحرمتها، و قد یمنع إلّا القراد و الحلم و هی کبار القردان، قیل: أو صغارها، و عن الأصمعی: أوّل ما یکون القراد یکون قمقاما، ثمّ جمنانا، ثمّ قرادا ثمّ حلما «8».

و أمّا جواز إلقائهما عن الجسد فللأصل و الضرر، و لأنّهما لیسا من هوامه، و صحیح معاویه المتقدم، و صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام أ رأیت إن

وجدت علیّ قرادا أو حلمه أطرحهما؟ فقال: نعم، و صغار لهما أنّهما رقیا فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه الکفارات ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیّه الکفارات ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(8) نقله عنه فی تهذیب اللغه: ج 5 ص 108 ماده «حلم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 375

غیر مرقاهما «1». و استثناؤهما منقطع، فإنّهما لیسا من هوام جسد الآدمی، إلّا أن یرید بالجسد أعم منه و بالقائهما إلقائهما عن البعیر کما فی السرائر «2» و الجامع «3»، و یحتمله کلام النافع «4» و الشرائع «5»؛ للأصل و خبر أبی عبد الرحمن سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یعالج و بر الجمل، فقال: یلقی عنه الدواب و لا یدمیه «6» و ظاهره الدود.

و الأقوی ما فی التهذیب «7» من جواز إلقاء القراد عن البعیر دون الحلم للأخبار الکثیره بلا معارض، کقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: إن ألقی المحرم القراد عن بعیره فلا بأس، و لا یلقی الحلمه «8». و فی حسن حریز: إنّ القراد لیس من البعیر و الحلمه من البعیر بمنزله القمله من جسدک، فلا یلقیها و ألق القراد «9».

ید: لبس المخیط للرجال

بلا خلاف کما

فی الغنیه «10» و المنتهی «11» و فی التذکره عند علماء الأمصار «12»، و فی موضع آخر من المنتهی: أجمع العلماء کافه علی تحریم لبس المخیط للمحرم «13».

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنکسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار، و لا خفّین إلّا أن لا یکون لک نعل «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 554.

(3) الجامع للشرائع: ص 186.

(4) المختصر النافع: ص 84.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 80 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 338 ذیل الحدیث 79.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 165 ب 80 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 10.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 781 س 32.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 28.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 681 س 29.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 114- 115 ب 35 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 376

و عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنّه سئل ما یلبس المحرم من الثیاب، فقال: لا یلبس القمیص و لا العمائم و لا السراویلات و لا البرانس و لا الخفاف إلّا أحدا لا یجد نعلین فلیلبس الخفّین، و لیقطعهما أسفل من الکعبین «1». و تقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار و النکس و

عدم إدخال الیدین فی الکمّین.

قال فی التذکره: و قد ألحق أهل العلم بما نصّ النبی صلی اللّه علیه و آله ما فی معناه: فالجبه و الدراعه و شبهها ملحق بالقمیص، و التبان و الران و شبهها ملحق بالسراویل، و القلنسوه و شبهها مساو للبرنس، و الساعدان و القفازان و شبهها مساو للخفّین.

قال: إذا عرفت هذا فیحرم لبس الثیاب المخیطه و غیرها إذا شابهها کالدرع المنسوج و المعقود کجبه اللبد و الملصق بعضه ببعض حملا علی المخیط لمشابهته إیاه فی المعنی من الترفّه و التنعم. «2».

قلت: بل لعموم لفظ الخبرین، إذا لیس فیهما اشتراط بالخیاطه إلّا فیما له أزرار.

قال الشهید: یجب ترک المخیط علی الرجال و إن قلّت الخیاطه فی ظاهر کلام الأصحاب و لا یشترط الإحاطه، و یظهر من کلام ابن الجنید اشتراطها حیث قیّد المخیط بالضام للبدن، فعلی الأوّل یحرم التوشّح بالمخیط و التدثر «3»، انتهی.

و یأتی فی آخر الکتاب جواز التوشح به علی إشکال.

و لا یتمّ الاستدلال علی ما یظهر من کلام الأصحاب بالمنع ممّا له أزرار؛ لجواز کونه للضم، کما یعطیه قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی «4» و یعقوب بن شعیب «5» و صحیح الحلبی «6» فی الطیلسان المزرور: إنّما کره ذلک مخافه أن یزرّه الجاهل، فأمّا الفقیه فلا بأس أن یلبسه. و یرشد إلیه ما مرّ من طرح

______________________________

(1) صحیح البخاری: ج 2 ص 168.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 31.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 376 درس 99.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب

تروک الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 377

القمیص علی العاتق إن لم یکن له رداء و القباء منکوسا من غیر إدخال الیدین فی الکمین، و قال أحدهما علیهما السلام فی صحیح زراره: یلبس کلّ ثوب إلّا ثوبا یتدرّعه «1».

و المشهور اختصاص الحرمه بالرجال. و النساء فلیلبسن ما شئن من المخیط عدا القفازین للأصل، و الأخبار کصحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن المرأه تلبس القمیص، أ یزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج؟ قال:

نعم، لا بأس به «2». و قوله علیه السلام فی صحیح العیص: المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین «3». و لأبی عیینه إذ سأله عمّا یحلّ للمرأه المحرمه أن تلبس: الثیاب کلّها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر «4».

و لمحمد بن علی الحلبی إذ سأله عن لبسها السراویل؟ قال: نعم، إنّما یرید بذلک الستر «5». و فی صحیح ابن سنان: تلبس المحرمه الحائض تحت ثیابها غلاله «6».

و أمّا حرمه القفازین فللأخبار «7» و الإجماع کما فی الخلاف «8» و الغنیه «9»، و القفّازین کرمّان، ضرب من الحلی تتخذه المرأه لیدیها و رجلیها، کذا قاله بنو درید «10» و فارس «11» و عبّاد.

و قال الأزهری: قال شمر: القفازان شی ء تلبسه نساء الأعراب فی أیدیهن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 41 ب 33 من أبواب الإحرام ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الإحرام ح

3.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 135 ب 52 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 41 ب 33 من أبواب الإحرام.

(8) الخلاف: ج 2 ص 294 المسأله 73.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 10.

(10) جمهره اللغه: ج 3 ص 12 ماده «قفز».

(11) معجم مقاییس اللغه: ج 5 ص 115 ماده «قفز».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 378

یغطّی أصابعها و أیدیها مع الکف [یعنی کما یلبسه حمله الجوارح من البازی و نحوه کما قاله النعودی و غیره] «1» و قال خالد بن جنبه: القفازان تقفزهما المرأه إلی کعوب المرفقین، فهو ستره لها، و إذا لبست برقعها و قفازها و خفها فقد تکنّنت، و القفاز یتخذ من القطن فیحشی له بطانه و ظهاره من الجلود و اللبود «2»، انتهی.

و فی الصحاح: انّه شی ء یعمل للیدین یحشّی بقطن، و یکون له أزرار یزر علی الساعدین من البرد تلبسه المرأه فی یدیها «3».

و حرم فی النهایه علیهن لبس المخیط عدا السراویل و الغلاله إذا کانت حائضا، قال: و قد وردت روایه بجواز لبس القمیص للنساء، و الأصل ما قدمناه «4».

و کذا المبسوط «5» فی موضع إلّا فی القمیص، و ظاهره ارتضاء الرخصه فیه، و لم ینصّ فی الجامع إلّا علی جواز السراویل لهن و الغلاله للحائض «6».

و المستند عموم المحرم فی خبر النهی لهن، و الخطاب لکلّ من یصلح له، و هو ممنوع.

و فی الشرائع «7» و التذکره «8» و المنتهی: الإجماع علی جواز لبس الحائض للغلاله «9». و فی المنتهی: انّه لا یعلم خلافا

فی جواز لبسهن السراویل «10». و فی موضع آخر من المبسوط: جواز لبس المخیط لهن بلا تخصیص «11».

و قال ابن إدریس: و الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثیاب المخیطه غیر محرم

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ط و جواهر الکلام و الظاهر انّه من کلام المؤلف لخلو تهذیب اللغه عنه.

(2) تهذیب اللغه: ج 8 ص 437 ماده «قفز».

(3) الصحاح: ج 3 ص 892 ماده «قفز».

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475- 476.

(5) المبسوط: ج 1 ص 320.

(6) الجامع للشرائع: ص 186.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 13.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 783 س 14.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 15.

(11) المبسوط: ج 1 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 379

للنساء، بل عمل الطائفه و فتواهم و إجماعهم علی ذلک، و کذلک عمل المسلمین «1».

و فی التذکره: یجوز للمرأه لبس المخیط إجماعا، لأنّها عوره و لیست کالرجال «2». و کذا المنتهی «3»، و ذلک لانعقاد الإجماع بعد الشیخ أو عدم الاعتداد بخلافه، و لذا عقّب ذلک فی المنتهی بقوله: و لا نعلم فیه خلافا إلّا قولا شاذا للشیخ لا اعتداد به «4».

و استدلّ فی المختلف علی جوازه بالإجماع مع نقل خلافه «5». و فی موضع من المنتهی، و قال بعض منا شاذ لا یلبس المخیط، و هو خطأ «6».

ثمّ المخیط کلّه حرام علی الرجال موجب للفدیه، و لو فی الضروره إلّا السراویل فیجوز لبسه لفاقد الإزار بإجماع العلماء کما فی التذکره «7»، و للأخبار کخبری معاویه بن عمّار «8» المتقدمین، و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر

حمران: المحرم یلبس السراویل إذا لم یکن معه إزار «9».

و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا و لا فداء علیه فیه «10». قال فی التذکره عند علمائنا «11»، و فی المنتهی: انّه اتفق علیه العلماء إلّا مالکا و أبا حنیفه «12»، و استدلّ علیه فیهما «13». مع ذلک بما فی الخلاف من الأصل مع خلو الأخبار عن الفدیه «14».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 544.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 12.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 783 س 12.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 783 س 13.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 342.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 687 س 10.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 34.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 115 ب 35 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 8.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 36.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 10.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 37.

(14) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 380

قلت: إن ثبت الإجماع فهو الحجه، و إلّا عمّه دلیل الوجوب، إلّا فی الکفارات إن شاء اللّه.

و فی الغنیه «1» و الإصباح: انّه عند قوم من أصحابنا لا یلبس حتی یفتق و یجعل کالمئزر، و أنّه أحوط «2». و فی الخلاف: لا یلزمه فتقه للأصل و خلو الأخبار عنه «3».

قلت: و علی الفتق یخرج عن المخیط، و لا یتقید بالضروره، و لا یحتمل أن یکون فیه الفداء.

و

یحرم علی الرجل کلّ مخیط اختیارا و إن قلّت خیاطته إلّا الطیلسان المزرّر و لا یزره فیجوز له لبسه کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و المقنع «8» اختیارا، کما یظهر منها و من الکتاب و التذکره «9» و المنتهی «10» و التحریر «11»، و أظهر منها الدروس «12» للأصل، و ما مرّ من خبری معاویه «13»، فإنّهما جوّزا لبس ما له أزرار إذا نکسه و أطلقا. و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: فی کتاب علی علیه السلام: لا یلبس طیلسانا حتی ینزع أزراره، قال: إنّما کره ذلک مخافه أن یزره الجاهل، فأمّا الفقیه فلا بأس أن یلبسه «14».

و فی الإرشاد: و لا یزر الطیلسان لو اضطر إلیه «15». و قد یشعر باشتراط

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 9.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 459.

(3) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 78.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(5) المبسوط: ج 1 ص 320.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(7) المختصر النافع: ص 84.

(8) المقنع: ص 71.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 19.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 9.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 31.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 344 درس 90.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 115 ب 35 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 2.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(15) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 381

الضروره فی لبسه.

و الطیلسان: بفتح الطاء و

اللام، و أجیز فی العین «1» و المحیط کسر اللام. و قال الجوهری: و العامه تقول: الطیلسان بکسر اللام «2».

قلت: و حکی ضمّ اللام أیضا.

و قال الأزهری: لم أسمع الطیلسان بکسر اللام لغیر اللبث- یعنی ما فی العین- قال: و لم أسمع فیعلان بکسر العین، و إنّما یکون مضموما کالخیزران و الجیسمان، و لکن لمّا صارت الکسره و الضمّه أختین و اشترکتا فی مواضع کثیره دخلت الکسره مدخل الضمّه «3».

و فی العین أیضا: لم یجی ء فیعلان مکسوره غیره، و أکثر ما یجی ء فیعلان مفتوحا أو مضموما، و فی مواضع دخلت الضمه مدخل الکسره «4». و هو معرب «تالشان» کما فی مغرب المطرزی و معربه و تهذیب الأزهری «5».

و قال المطرزی: و هو من لباس العجم مدوّر أسود، قال: و عن أبی یوسف فی قلب الرداء فی الاستسقاء أن یجعل أسفله أعلاه، فإن کان طیلسانا لا أسفل له أو خمیصه أی کساء یثقل قلبها، حوّل یمینه علی شماله. قال: و فی جمع التفاریق الطیالسه لحمتها قطن و سداها صوف.

یه: لبس الخفّین و کلّ ما یستر ظهر القدم اختیارا

کما فی الاقتصاد «6» و الجمل و العقود «7» و الوسیله «8» و المهذب «9» و النافع «10» و الشرائع «11»،

______________________________

(1) العین: ج 7 ص 214 ماده «طلس».

(2) الصحاح ج 3 ص 944 ماده «طلس».

(3) تهذیب اللغه: ج 12 ص 333 ماده «طلس».

(4) العین: ج 7 ص 214 ماده «طلس».

(5) تهذیب اللغه: ج 12 ص 333 ماده «طلس».

(6) الاقتصاد: ص 302.

(7) الجمل و العقود: ص 135.

(8) الوسیله: ص 162.

(9) المهذب: ج 1 ص 221.

(10) المختصر النافع: ص 84.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 382

لنحو قول الصادق علیه

السلام فی صحیح معاویه: و لا تلبس سراویل إلّا أن یکون لک إزار، و لا خفین إلّا أن یکون لک نعلان «1».

و فی صحیح الحلبی: أی محرم هلکت نعلاه، فلم یکن له نعلان، فله أن یلبس الخفّین إذا اضطر إلی ذلک، و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی لبسهما «2».

و لاختصاصهما و غیرهما بالخف و الجورب اقتصر علیهما فی المقنع «3» و التهذیب «4»، و فی النهایه اقتصر علی الخف «5». و فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و الجامع «8» علی الخف و الشمشک. و لم یتعرّض لشی ء من ذلک فی المصباح و مختصره، و لا فی الکافی، و لا فی جمل العلم، و العمل و لا فی المقنعه، و لا فی المراسم، و لا فی الغنیه.

و لا یحرم عندنا إلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، و إلّا لم یجز لبس النعل، و أوجب أحمد «9» قطع القید منه و العقب، و لا الستر بغیر اللبس کالجلوس، و إلقاء طرف الإزار و الجعل تحت ثوب عند النوم و غیره للأصل، و الخروج عن النصوص و الفتاوی.

و هل یعمّ التحریم النساء؟ ظاهر النهایه «10» و المبسوط العموم «11»، و أظهر منهما الوسیله «12» لعموم الأخبار «13» و الفتاوی. و خیره الشهید العدم، و حکاه عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) المقنع: ص 72.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 384 ذیل الحدیث 253.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(6) المبسوط: ج 1 ص 320.

(7) الخلاف: ج 2 ص 296 المسأله 76 و 77.

(8) الجامع للشرائع: ص 184.

(9) المغنی لابن

قدامه: ج 3 ص 273.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(11) المبسوط: ج 1 ص 320.

(12) الوسیله: ص 162.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 383

الحسن «1» للأصل، و إرشاد إباحه السراویل و تعلیلها بالستر إلیه، و ممّا مرّ من قوله علیه السلام فی صحیح العیص: تلبس ما شائت من الثیاب «2»، إن دخل نحو الخف فی الثیاب، و الأخبار «3» بأنّ إحرامها فی وجهها.

و یجوز له لبس الخفّین إذا اضطر إلیه إجماعا و إن کان علیه الفدیه کما یأتی، و قد نصّ علیه الخبران و غیرهما، و إذا جاز لبسهما فالجورب و المداس و الشمشک أولی.

و فی المبسوط: لا یلبس الشمشک علی حال «4»- یعنی و لا ضروره- فإنّه ذکره عند ما ذکر لبس الخفّین للضروره، و نحوه الوسیله «5»، و کأنّهما یرید انه من غیر شق الظهر.

و لا یجب أن یشقهما فی ظهر القدمین لو اضطر إلیهما کما فی المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع «8» لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: له أن یلبس الخفّین إذا اضطر إلی ذلک، و لیشق عن ظهر القدم «9».

و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر ابن مسلم فی المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل؟ قال: نعم، لکن یشق ظهر القدم «10»، و للاحتیاط، و حرمه لبس ما یستر ظهر القدم بلا ضروره، و لا ضروره إذا أمکن الشق، و هو خیره المختلف «11».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 9.

(3)

وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(4) المبسوط: ج 1 ص 320.

(5) الوسیله: ص 163.

(6) المبسوط: ج 1 ص 320.

(7) الوسیله: ص 163.

(8) الجامع للشرائع: ص 184.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 135 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 384

علی رأی وفاقا لإطلاق المقنع «1» و النهایه «2» و التهذیب «3» و المهذب «4» و صریح السرائر «5» و الشرائع «6» للأصل، و ضعف الخبرین، و إطلاق صحیح الحلبی المتقدم، و صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یلبس الجوربین؟ قال: نعم، و الخفّین إذا اضطر إلیهما «7». و للإجماع علی ما ادعاه ابن إدریس «8»، و یظهر نحوه من الشرائع لقوله، و هو یعنی القول بالشق متروک «9»، و کذّبه المصنّف فی المنتهی للخلاف و الخبرین «10».

و فی الخلاف: من لا یجد النعلین لبس الخفین و قطعهما حتی یکونا من أسفل الکعبین علی جهتهما، و به قال ابن عمر، و النخعی، و عروه بن الزبیر، و الشافعی، و أبو حنیفه، و علیه أهل العراق، و قال عطاء و سعید بن مسلم القداح: یلبسهما غیر مقطوعین و لا شی ء علیه، و به قال أحمد بن حنبل، و قد رواه أیضا أصحابنا، و هو الأظهر، دلیلنا أنّه إذا لم یلبسهما إلّا مقطوعین، فلا خلاف فی کمال إحرامه، و إذا لبسهما کما هما فیه الخلاف، و روی ابن عمر أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: فإن

لم یجد نعلین فلیلبس خفّین و لیقطعها حتی یکونا أسفل من الکعبین، و هذا نصّ، و أمّا الروایه الأخری فقد ذکرناها فی الکتاب المقدم ذکره «11»- یعنی التهذیب- انتهی.

و قال أبو علی: لا یلبسهما إذا لم یجد نعلین حتی یقطعهما من أسفل

______________________________

(1) المقنع: ص 72.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 384 ذیل الحدیث 253.

(4) المهذب: ج 1 ص 212.

(5) السرائر: ج 1 ص 543.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(8) السرائر: ج 1 ص 543.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 السطر الأخیر.

(11) الخلاف: ج 2 ص 296 المسأله 75.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 385

الکعبین «1». و قال ابن حمزه: شقّ ظاهر القدمین، و إن قطع الساقین کان أفضل «2».

قلت: و أرسل فی بعض الکتب عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: لا بأس للمحرم إذا لم یجد نعلا و احتاج إلی الخف أن یلبس خفّا دون الکعبین «3». و کان الشیخ أراد إهمال القطع فی أخبارنا، و هو دلیل عدم الوجوب إذا کان فی مقام البیان.

و قطع المصنف فی التحریر «4» و موضع من التذکره «5» و المنتهی «6» بوجوب هذا القطع، و جعله فی موضع آخر من المنتهی أولی خروجا من الخلاف و أخذا بالیقین «7». و ظاهر التذکره و المنتهی أنّ الشقّ المتقدم هو هذا القطع.

فقال فی المنتهی فی تروک الإحرام: و هل یجب علیه شقّهما أم لا؟ ذهب الشیخ إلی شقّهما، و به قال عروه بن الزبیر و مالک

و الثوری و الشافعی و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأی، و قال ابن إدریس: لا یشقّهما، و رواه الجمهور عن علی علیه السلام، و به قال عطاء و عکرمه و سعید بن سالم، و عن أحمد روایتان کالقولین.

و احتج الشیخ بخبر ابن عمر و خبر ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، و احتج ابن إدریس، و أحمد بحدیث ابن عباس و جابر: من لم یجد نعلین فلیلبس خفّین، و فیه ما تعرّض له فی مسائل ثوبی الإحرام من أنّه مطلق، و الأوّلان مقیّدان، و بقول علی علیه السلام: قطع الخفّین فساد یلبسهما کما هما رواه الجمهور، قال:

و لأنّه ملبوس أبیح لعدم غیره، فلا یجب قطعه کالسراویل.

و فیه مع أنّه قیاس ما ذکره فی بحث ثوبی الإحرام من الافتراق بأنّ السراویل

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 81.

(2) الوسیله: ص 163.

(3) دعائم الإسلام: ج 305.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 34.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 30.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 32.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 386

لا یمکن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفّین. قال: و لأنّ قطعه لا یخرجه عن حاله الخطر، فإن لبس المقطوع مع وجود النعل حرام کلبس الصحیح، و لأنّ فیه إتلافا لمالیته، و قد نهی النبی صلی اللّه علیه و آله: عن إضاعه المال.

قال: و عن عائشه: أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله رخّص للمحرم أن یلبس الخفّین و لا یقطعهما، و کان ابن عمر یفتی بقطعهما، قالت صفیّه: فلمّا أخبرته بحدیث عائشه رجع، قال: قال

بعضهم: و الظاهر أنّ القطع منسوخ، فإنّ عمرو بن دینار روی الحدیثین معا، و قال: انظروا أیّهما کان قبل، قال الدار قطنی: قال أبو بکر النیسابوری حدیث ابن عمر: قیل: لأنّه قد جاء فی بعض روایاته، قال: نادی رجل یا رسول اللّه، و هو فی المسجد- یعنی بالمدینه- فکأنّه کان قبل الإحرام، و فی حدیث ابن عباس یقول: سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یخطب بعرفات یقول: من لم یجد نعلین فلیلبس خفّین، فدلّ علی تأخّره عن حدیث ابن عمر فکان ناسخا «1»، انتهی.

و کذا فی بحث لبس ثوبی الإحرام ذکر أنّه یقطعهما إلی ظاهر القدم کالشمشکین، و استدلّ علیه بالخبرین، و ذکر خلاف ابن إدریس «2»، و نحو ذلک التذکره «3» فی الموضعین و کلام ابن حمزه «4» صریح فی المغایره.

و اعلم أنّه مع وجود النعلین لا یجوز لبس الخفّین و لا مقطوعین إلی ظهر القدم کما نصّ علیه فی الخلاف «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8»؛ لکونه

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 16.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 683 س 32.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 326 س 30 و ص 332 س 40.

(4) الوسیله: ص 163.

(5) الخلاف: ج 2 ص 295- 296 المسأله 75 و 77.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 39 و 43.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 16 و 29.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 96 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 387

حینئذ کالجورب و الشمشک، و کذا إذ أوجب الشقّ فوجد نعلین لم یجز لبس خفّین مشقوقین، إذ لم یجوز فی

الشرع لبسهما إلّا اضطرارا مع إیجاب الشق، نعم إن لم یجب الشق کان النعل أولی، کما فی الدروس «1» لا متعیّنه.

یو: لبس الخاتم للزینه

کما قطع به الأکثر، لخبر مسمع: سأل الصادق علیه السلام أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزنیه «2». و للتعلیل بالزینه فی الاکتحال بالسواد و النظر فی المرأه، و لم یذکر فی المقنع و لا الفقهیه و لا فی جمل العلم و العمل و لا فی المصباح و لا مختصره و لا فی المراسم و لا الکافی. و کرهه ابنا سعید فی النافع «3» و الجامع «4».

و لا یحرم لبسها للسنّه للأصل و مفهوم الخبر، و صریح نحو صحیح محمد بن إسماعیل، قال: رأیت العبد الصالح علیه السلام و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضه «5».

و نحوه لبس الحلّی للمرأه غیر المعتاد کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و السرائر «8»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إذا کان للمرأه حلیّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حلیّها «9». و علیه یحمل قوله علیه السلام فی حسن الحلبی: المحرمه لا تلبس الحلیّ و لا المصبغات إلّا صبغا لا تردع «10». و هذا الخبر فتوی المقنع «11».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(3) المختصر النافع: ص 85.

(4) الجامع للشرائع: ص 185.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(7) المبسوط: ج 1 ص 320.

(8) السرائر: ج 1 ص 544.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک

الإحرام ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(11) المقنع: ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 388

و فی الاقتصاد «1» و الاستبصار «2» و التهذیب «3» و الجمل و العقود «4» و النافع «5» و الجامع کراهیته «6». و فی الشرائع: إنّ الأولی ترکه «7»، و ذلک للأصل و إطلاق نحو الأخبار الآتیه فی جواز لبسها الحلیّ، و ضعف دلاله الخبرین؛ لکون دلاله الأوّل بالمفهوم.

أو کراهیه المصبغات و لبسها للزینه و لو ما اعتادته کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و المقنعه «11»، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: المحرمه تلبس الحلّی کلّه إلّا حلیا مشهورا للزینه «12». و فی خبر الکاهلی: تلبس المرأه المحرمه الحلّی کلّه إلّا القرط المشهور و القلاده المشهوره «13». و لإرشاد ما مرّ إلیه، و کرهه ابن سعید «14» للأصل، و إطلاق نحو قوله علیه السلام فی خبر مصدق بن صدقه: تلبس المحرمه الخاتم من ذهب «15».

و لیعقوب بن شعیب فی الصحیح: تلبس المسک و الخلخالین «16».

و یجوز لها لبس المعتاد من الحلی إذا لم تقصد الزینه اتفاقا، و للأخبار «17» و الأصل و لکن یحرم علیها إظهاره للزوج کما هو

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 302.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 310 ذیل الحدیث 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 75 ذیل الحدیث 54.

(4) الجمل و العقود: ص 136.

(5) المختصر النافع: ص 85.

(6) الجامع للشرائع: ص 185.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.

(9) المبسوط: ج 1 ص 320.

(10) السرائر: ج 1 ص 544.

(11) المقنعه: ص

432.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(14) الجامع للشرائع: ص 185.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 127 ب 46 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 132 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 7.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 389

ظاهر النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و صریح الشرائع «4»، لأنّه یهیج الشهوه، فربّما أدّی إلی الفساد.

و لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن علیه السلام عن المرأه یکون علیها الحلیّ و الخلخال و المسکه و القرطان من الذهب و الورق و یحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها و سیرها «5».

و الخبر یعم الزوج و غیره، أمّا الأجانب فهم أولی، و أمّا المحارم فالأولی الستر عنهم عملا بعمومه.

یز: الحناء للزینه علی رأی

وفاقا للمقنعه «6» و الاقتصاد «7» فحرم فیهما الزینه مطلقا، لما مرّ من الأخبار، و خلافا للأکثر، و منهم المصنّف فی الإرشاد «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» بناء علی الأصل. و صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن الحناء، فقال: إن المحرم لیمسه و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب، و ما به بأس «12».

و أجاب فی المختلف بمعارضه الأصل بالاحتیاط، و کان الأولی المعارضه بتلک الأخبار،

و القول بموجب الخبر، فإنّا لا نحرّمه إلّا للزینه «13». و قیل: الأحوط الاجتناب مطلقا «14»، لحصول الزینه و تهیج الشهوه و إن لم یقصد.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 475.

(2) المبسوط: ج 1 ص 320.

(3) السرائر: ج 1 ص 544.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(6) المقنعه: ص 432.

(7) الاقتصاد: ص 301.

(8) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 113 س 22.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 333 س 39.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 784 س 25.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 77.

(14) مدارک الأحکام: ج 7 ص 377.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 390

یح: تغطیه الرأس

أی ما فوق الوجه للرجل بالنصوص «1» و إجماع العلماء کما فی التذکره «2» و المنتهی «3» کلّا أو بعضا کما فیهما «4» و فی التحریر «5» و الدروس «6»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر القداح: إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه «7».

و لصحیح عبد الرحمن سأل أبا الحسن علیه السلام عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما؟ قال: لا «8». و صحیح ابن سنان سمع أباه یسأل الصادق علیه السلام و قد آذاه حرّ الشمس، تری أن استتر بطرف ثوبی؟ فقال علیه السلام: لا بأس بذلک ما لم یصب رأسک «9».

نعم، رخّص فی عصابتی القربه و الصداع. و سأل ابن مسلم الصادق علیه السلام فی الصحیح عن المحرم یضع عصابه القربه علی رأسه إذا استسقی؟

قال: نعم «10».

و قال علیه السلام فی صحیح معاویه بن وهب: لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع «11». و عمل بهما الأصحاب، ففی المقنع تجویز عصابه القربه «12».

و فی التهذیب «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و السرائر «16» و الجامع «17»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 137 ب 55 من أبواب تروک الإحرام.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 24.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 21.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 28، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 40.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 12.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 379 درس 100.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(8) المصدر السابق ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 140 ب 57 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 139 ب 56 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(12) المقنع: ص 74.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 308 ذیل الحدیث 53.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.

(15) المبسوط: ج 1 ص 321.

(16) السرائر: ج 1 ص 547.

(17) الجامع للشرائع: ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 391

و التحریر «1» و التذکره «2» و المنتهی تجویز التعصب لحاجه «3»، و أطلق ابن حمزه التعصب «4».

و یظهر من التذکره «5» و المنتهی «6» التردد فی دخول الأذنین فی الرأس، و فی التحریر: إنّ الوجه دخولهما «7».

و التغطیه محرّمه بأی شی ء کان، بثوب أو عسل أو طین

أو دواء أو حنّاء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غیر ذلک و لو بالارتماس فی الماء أو غیره للعمومات، و خصوص نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: لا یرتمس المحرم فی الماء «8»، و هو کثیر، و للعامه خلاف فی الخضاب الرقیق «9»، و آخر فی الطین «10»، و آخر فی العسل و اللبن الثخین «11»، و آخر فیما یحمله علی رأسه من متاع أو غیره «12».

و فی المبسوط: من خضّب رأسه أو طیّنه لزمه الفداء کمن غطّاه بثوب بلا خلاف «13».

و أجاز فی التحریر «14» و المنتهی التلبید بأن یطلی رأسه بعسل أو صمغ لیجتمع الشعر و یتلبد، و لا یتخلله الغبار، و لا یصیبه الشعث، و لا یقع فیه الدبیب. و قال:

روی ابن عمر قال: رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یهل ملبدا «15». و حکاه فی التذکره عن

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 13.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 42.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 31.

(4) الوسیله: ص 163.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 1.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 789 س 27.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 ص 12.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 141 ب 58 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(9) المجموع: ج 7 ص 253.

(10) المجموع: ج 7 ص 253.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 303، و الحاوی الکبیر: ج 4 ص 110.

(12) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 303.

(13) المبسوط: ج 1 ص 351.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 14.

(15) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 6.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 392

الحنابله، و أجاز فیها «1» و فی المنتهی الستر بالید «2»، کما فی المبسوط «3»، لأنّ الستر بما هو متصل به لا یثبت له حکم الستر، و لذا لو وضع یدیه علی فرجه لم یجزئه فی الستر، و لأنّه مأمور بمسح رأسه فی الوضوء.

قلت: و للنص «4» علی جواز حک الرأس، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس، و قال: لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض «5». قال الشهید: و لیس صریحا فی الدلاله، فالأولی المنع «6». و فی التحریر: إنّ فیه إشکالا «7».

و فی المنتهی: إنّا لا نعمل خلافا فی جواز غسل الرأس و إفاضه الماء علیه «8».

و فی التذکره: الإجماع علیه؛ لخروجه عن مسمّی التغطیه عرفا «9»، و وجوب الغسل علیه بموجبه و استحبابه له بأسبابه.

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز: إذا اغتسل المحرم من الجنابه صبّ علی رأسه الماء یمیز الشعر بأنامله بعضه من بعض «10».

و سأله زراره فی الصحیح هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء؟ فقال: یحک رأسه ما لم یتعمّد قتل دابه، و لا بأس بأن یغتسل بالماء و یصبّ علی رأسه ما لم یکن ملبّدا، فإن کان ملبّدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلّا من احتلام «11». و مضمونه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 31 و 32.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 18.

(3) المبسوط: ج 1 ص 351.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروک الإحرام.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب

تروک الإحرام ح 3.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 379 درس 100.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 16.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 1.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 34.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 160 ب 75 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 195 و 160 ب 73 و 75 من أبواب تروک الإحرام ح 3 و 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 393

فتوی المقنع «1» و الدروس «2».

قلت: و لعلّ منع الملبّد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر، و لا یدلّ الخبر علی جواز التلبید مطلقا فضلا عنه اختیارا. و فی التذکره «3» و الدروس «4» القطع بجواز التوسد؛ لأنه یصدق علیه عرفا أنّه مکشوف الرأس.

فإن غطّاه أی رأسه عمدا اختیارا أو اضطرارا أو سهوا وجب علیه الإلقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا؛ لحرمه التغطیه استدامه کالابتداء.

و استحبّ تجدید التلبیه حینئذ کما فی السرائر «5» و النافع «6» و الشرائع «7»، لصحیح حریز سأل الصادق علیه السلام عن محرم غطّی رأسه ناسیا، قال: یلقی القناع عن رأسه و یلبّی و لا شی ء علیه «8». و صحیح الحلبی سأله علیه السلام عن المحرم یغطّی رأسه ناسیا أو نائما، فقال: یلبّی إذا ذکر «9». و لا یجب کما هو ظاهر الخبرین و الشیخ «10» و ابن حمزه «11» و سعید «12» للأصل، و فیه ما فیه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 393

و یجوز تغطیه الرأس للمرأه للأصل و الأخبار «13» و الإجماع، و علیها أن تسفر عن وجهها بالإجماع و الأخبار «14» و لکن یجوز لها و قد یجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل القناع أی إرساله

______________________________

(1) المقنع: ص 75.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 388 درس 102.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 27.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 379 درس 100.

(5) السرائر: ج 1 ص 547.

(6) المختصر النافع: ص 85.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(9) المصدر السابق ح 6.

(10) المبسوط: ج 1 ص 321.

(11) الوسیله: ص 163.

(12) الجامع للشرائع: ص 187.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 394

من رأسها إلی طرف أنفها کما فی النهایه «1» و الشرائع «2» و النافع «3».

و فی التذکره: عند علمائنا أجمع، و هو قول عامه أهل العلم «4». و فی المنتهی:

لا نعلم فیه خلافا «5» و أطلق فی المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع «8»، فلم یفت بطرف الأنف.

أمّا جواز السدل بل وجوبه فمع الإجماع، لأنّها عوره یلزمها التستر من الرجال الأجانب، و للأخبار کقول الصادق علیه السلام لسماعه: إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها «9».

و أمّا إلی طرف الأنف فلصحیح العیص عنه علیه السلام: یسدل الثوب علی وجهها، قال: قلت: حدّ ذلک إلی أین؟ قال: إلی طرف الأنف قدر ما تبصر «10».

و عن الحلبی

فی الحسن: انّه مرّ أبو جعفر علیه السلام بامرأه متنقّبه و هی محرمه، فقال:

أحرمی و أسفری و ارخی ثوبک من فوق رأسک فإنّک إن تنقّبت لم یتغیّر لونک، فقال له رجل: إلی أین ترخیه یغطی عینها؟ قال: نعم، قال: قلت: یبلغ فمها؟

قال: نعم «11». و قال علیه السلام فی خبر حریز: المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن «12» و فی صحیح زراره: إنّ المحرمه تسدل ثوبها إلی نحرها «13».

و إنّما یجوز السدل إذا لم یصب الثوب وجهها کما فی المبسوط «14» و الجامع «15» بأن تمنعه بیدها أو بخشبه من أن یباشر وجهها قال الشیخ: فإن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(3) المختصر النافع: ص 85.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 17.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 6.

(6) المبسوط: ج 1 ص 320.

(7) الوسیله: ص 163.

(8) الجامع للشرائع: ص 187.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 131 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 130 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(12) المصدر السابق ح 6.

(13) المصدر السابق ح 7.

(14) المبسوط: ج 1 ص 320.

(15) الجامع للشرائع: ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 395

باشر وجهها الثوب الذی أسدلته متعمّدا کان علیها دم «1».

و فی التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی: فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعه فلا شی ء علیها و إلّا وجب الدم «4». ثمّ فی التحریر: و فیه نظر «5».

و فی التذکره: و یشکل

بأنّ السدل لا یکاد یسلم من إصابه البشره، و لو کان شرطا لتبیّن، لأنّه موضع الحاجه «6». و اختار العدم فی المنتهی لذلک «7». و فی موضع آخر منه: قال بعض الجمهور: إن إزالته فی الحال فلا شی ء علیهما، و إلّا وجب علیها دم، و لا اعرف فیه نصا لأصحابنا «8».

و فیه «9» و فی التذکره «10» و الدروس «11»: انّه إذا تعارض فیهما وجوب ستر الرأس للصلاه- مثلا- و وجوب کشف الوجه للإحرام لاقتضاء الأوّل ستر بشی ء من الوجه، و الثانی کشف شی ء من الوجه من باب المقدمه، سترت شیئا من وجهها، لأنّ الستر أحوط من الکشف لکونها عوره، و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بکشف الوجه بما یسمّی به مکشوفه الوجه، و هو حاصل مع ستر جزء یسیر منه کما یصدق کشف الرأس مع عصابه القربه.

قلت: إذا جاز السدل و خصوصا إلی الفم و الذقن أو النحر فلا تعارض إن لم یجب المجافاه، نعم إن وجبت تعسر الجمع فی السجود.

و هل یجوز للرجل ستر الوجه؟ المشهور الجواز. حتی نسب فی التذکره «12» و المنتهی «13» و الخلاف «14» إلی علمائنا أجمع، و یدلّ علیه الأصل و الأخبار «15» بأنّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 320.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 19.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 20.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 13.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 19.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 20.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 13.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 687 س 29.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 15.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1

ص 337 س 14.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 380 درس 100.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 6.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 22.

(14) الخلاف: ج 2 ص 299 المسأله 81.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 396

إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأه فی وجهها، و یتخیّر وجه المحرم إذا مات دون رأسه.

و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم ینام علی وجهه و هو علی راحلته؟ فقال: لا بأس بذلک «1». و خبر عبد الملک القمی سأله علیه السلام الرجل المحرم یتوضّأ ثمّ یخلّل وجهه بالمندیل یخمّره کله، قال: لا بأس «2».

و ما فی قرب الإسناد للحمیری من قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر البختری:

المحرم یغطی وجهه عند النوم و الغبار إلی طرار شعره «3».

و لکن التغطیه لیست نصّا فیما یصیب الوجه، و کلام الحسن یحتمل الحرمه «4»، و حرّمه الشیخ فی التهذیب إذا لم ینو الکفّاره «5» لمضمر الحلبی: المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده «6»، و هو مع التسلیم لا یفید الحرمه.

یط: التظلیل للرجل

فوق رأسه سائرا بأن یجلس فی محمل أو کنیسه أو عمارته مظلّله أو شبهها وفاقا للمشهور، للأخبار «7» و هی کثیره.

و فی الخلاف «8» و التذکره «9» و المنتهی: الإجماع علیه «10». و قال أبو علی:

یستحب للمحرم أن لا یظلّل علی نفسه، لأنّ السنّه بذلک جرت «11».

و قال فی المختلف: فإن أراد بذلک المتعارف من المستحب، و هو الذی یتعلّق بفعله مدح، و لا یتعلّق بترکه ذم فهو ممنوع «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 142

ب 60 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 142 ب 59 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(3) قرب الاسناد: ص 65.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 171.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 308 ذیل الحدیث 1052.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 138 ب 55 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 145 ب 64 من أبواب تروک الإحرام.

(8) الخلاف: ج 2 ص 318 المسأله 118.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 26.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 791 س 26.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 83.

(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 397

قلت: إن أراده فلعلّه استند مع الأصل بنحو صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یرکب فی القبّه؟ قال: ما یعجبنی إلّا أن یکون مریضا «1»، و لیس نصّا فی الجواز. و قوله علیه السلام فی صحیح جمیل: لا بأس بالضلال للنساء، و قد رخّص فیه للرجال «2». و حمله الشیخ علی الضروره «3». و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام اضلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم «4». و یجوز اضطراره هذا إذا ظلّل فوق رأسه.

فأمّا الاستظلال بثوب ینصبه لا علی رأسه ففی الخلاف «5» و المنتهی جوازه بلا خلاف «6». و قال ابن زهره: و یحرم علیه أن یستظل و هو سائر بحیث یکون الظلال فوق رأسه کالقبّه «7».

قلت: و یؤیّده الأصل، و ورود أکثر الأخبار بالجلوس فی القبّه أو الکنیسه أو برفع ظلال المحمل أو بالتظلیل علیه، و لکن یعارضها عموم نحو قول

الصادق علیه السلام فی خبر المعلّی بن خنیس: لا یستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن یستتر بعضه ببعض «8».

و خبر إسماعیل بن عبد الخالق سأله علیه السلام هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال:

لا إلّا أن یکون شیخا کبیرا، أو قال: ذا علّه «9». و خبر سعید الأعرج سأله علیه السلام عن المحرم یستتر من الشمس بعود و بیده؟ قال: لا إلّا من علّه «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 10.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1074.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(5) الخلاف: ج 2 ص 318 المسأله 118.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 792 س 7.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 12.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 398

و حسن عبد اللّه بن المغیره سأل الکاظم علیه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قال، إنّی محرور و أنّ الحر یشتد علیّ، فقال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المجرمین «1». إذ لو جاز الاستتار بما لا یکون فوق الرأس لبیّن له، و خبر قاسم الصیقل: إنّ أبا جعفر علیه السلام کان یأمر بقلع القبه و الحاجبین إذا أحرم

«2». و عموم الأخبار بتجویز التظلیل مع التکفیر إذا اضطر لحر أو علّه من غیر تعرّض للاستتار بما لا یکون فوق الرأس فی شی ء منها «3»، و لو کان جائزا اختیارا وجب الاقتصار علیه إذا اندفعت به الضروره.

و فی الدروس: هل التحریم فی الظل لفوات الضحی و لمکان الستر؟ فیه نظر، لقوله علیه السلام: اضح لمن أحرمت له، و الفائده فیمن جلس فی المحمل بارزا للشمس و فیمن تظلّل، به و لیس فیه- یعنی یجوز الأوّل علی الثانی دون الأوّل و الثانی بالعکس- قال: و فی الخلاف: إنّ للمحرم الاستظلال بثوب ینصبه ما لم یمسّه فوق رأسه، و قضیته اعتبار المعنی الثانی «4»، انتهی.

و سمعت الخبرین «5» المختلفین فی الاستتار بالید، و الأحوط العمل علی خبر أبی سعید «6»، و لذا اقتصر الشهید علی حکایته «7»، و یعضد خبر المعلّی «8».

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس بأن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن یستتر بعض جسده ببعضه «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 11.

(2) المصدر السابق ح 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 286 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 378 درس 100.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 2 و 3.

(6) المصدر السابق ح 5.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 378 درس 100.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(9) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 399

و خبر محمد

بن الفضیل و بشیر بن إسماعیل عن الکاظم علیه السلام: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یرکب راحلته فلا یستظل علیها و یؤذیه الشمس فیستر بعض جسده ببعض، و ربّما ستر وجهه بیده «1». و هذا فتوی المقنع «2».

و إنّما یحرم التظلیل اختیارا فلو اضطر جاز اتفاقا و فدی، و لیس من الضروره مطلق الحر أو البرد أو المطر، بل التضرّر لعلّه أو کبر أو ضعف أو شدّه الحر أو برد لا یتحمل. و سمعت قول الکاظم علیه السلام لابن المغیره «3». و سأله إسحاق عن المحرم یظلّل علیه و هو محرم؟ فقال: لا إلّا مریض أو من به علّه، و الذی لا یطیق الشمس «4». و عن أبان عن زراره، قال: سألته عن المحرم أ یتغطّی؟ فقال: أمّا من الحر و البرد فلا «5».

و سأل عبد الرحمن بن الحجاج الکاظم علیه السلام عن المحرم إذا أصابته الشمس شق علیه و صدع، فیستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا یستطیع أن یصیبه الشمس فلیستظل منها «6».

و سأله علیه السلام عثمان بن عیسی الکلابی، إنّ علی بن شهاب یشکو رأسه و البرد شدید و یرید أن یحرم، فقال: إن کان کما زعموا فیظلل «7». فلیحمل المطلقات علی هذه الخصوصیات حتی صحیح سعد بن سعد الأشعری سأل الرضا علیه السلام عن المحرم یضلّل علی نفسه، فقال: أمن علّه؟ فقال: یؤذیه حرّ الشمس و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(2) المقنع: ص 74.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 11.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص

147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 14.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 148 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 400

محرم، فقال: هی علّه یظلّل و یفدی «1». و لذا قال الشیخان فی المقنعه «2» و النهایه: لا یظلّل إلّا إذا خاف الضرر العظیم «3»، و کذا ابن إدریس «4».

و قال فی التذکره «5» و المنتهی «6» وفاقا للتهذیب «7» و الاستبصار: إنّه لا یجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الکفاره «8»، لحسن عبد اللّه بن المغیره قال للکاظم علیه السلام أظلل و أنا محرم؟ قال: لا، قال: أ فأظلل و أکفّر؟ قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلل و کفّر «9».

و فی المقنع: لا بأس أن یضرب علی المحرم الظلال، و یتصدق بمدّ لکل یوم «10». و ظاهره الجواز اختیارا إذا التزم الفداء. و فی الدروس: و روی علی بن جعفر جوازه مطلقا و یکفّر «11».

قلت: إن أراد روایته أنّه قال لأخیه علیه السلام: أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و علیک الکفّاره «12». فتحمّل علی الضروره.

و یجوز اختیارا للمرأه کما نص علیه الصدوق «13» و الشیخ «14» و ابنا حمزه «15» و إدریس «16» و ابنا سعید «17» و غیرهم للأصل، و مناسبه الاستتار لهن و ضعفهن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 4.

(2) المقنعه: ص 432.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.

(4)

السرائر: ج 1 ص 547.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 40.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 792 س 20.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1074.

(8) الاستبصار: ج 2 ص 187 ذیل الحدیث 626.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 146 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(10) المقنع: ص 74.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(13) المقنع: ص 74.

(14) المبسوط: ج 1 ص 321.

(15) الوسیله: ص 163.

(16) السرائر: ج 1 ص 547.

(17) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251، الجامع للشرائع: ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 401

عن احتمال الحر و البرد و الشمس، و للأخبار «1». و فی النهایه: إنّ اجتنابه أفضل «2»، و یحتمله المبسوط «3»، و کأنّه لإطلاق المحرم و الحاج فی کثیر من الأخبار، و بعض الفتاوی کفتوی المقنعه «4» و جمل العلم و العمل «5» و أطلق الشیخ أیضا فی جمله من کتبه «6» و جماعه کسلّار «7» و القاضی «8» و الحلبیین «9».

و یختص المریض و المرأه به أی التظلیل لو زاملهما للأخبار «10» و الاعتبار، و لا یعرف فیه خلافا. و أمّا مرسل العباس بن معروف أنّه سأل الرضا علیه السلام عن المحرم له زمیل فاعتلّ و ظلّل علی رأسه له أن یستظلل؟ قال:

نعم «11»، فیحتمل ما ذکره الشیخ من عود الضمیر علی العلیل «12». و کأنّ الشهید لم یرتضه، فقال: و فی روایه مرسله عن الرضا علیه السلام یجوز لشریک العلیل، و الأشهر اختصاصه به «13». و کأنّه یعنی الأشهر فی

الروایه.

و یجوز المشی تحت الظلال کما فی النهایه «14» و المبسوط «15» و الوسیله «16» و السرائر «17» و الجامع «18»، لصحیح ابن بزیع انّه کتب إلی الرضا علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 168 ب 65 من أبواب تروک الإحرام.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.

(3) المبسوط: ج 1 ص 321.

(4) المقنعه: ص 432.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 66.

(6) الخلاف: ج 2 ص 318 المسأله 118، النهایه و نکتها: ج 1 ص 478، المبسوط: ج 1 ص 321.

(7) المراسم: ص 106.

(8) المهذب: ج 1 ص 220.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 12، الکافی فی الفقه: ص 203، إشاره السبق: ص 127.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 153 ب 68 من أبواب تروک الإحرام.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 154 ب 68 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1069.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 377 درس 100.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 478.

(15) المبسوط: ج 1 ص 321.

(16) الوسیله: ص 163.

(17) السرائر: ج 1 ص 547.

(18) الجامع للشرائع: ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 402

هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل؟ فکتب: نعم «1». و اقتصر علیه فی المقنع «2».

و ما فی احتجاج الطبرسی: إنّ محمد بن الحسن سأل موسی علیه السلام بمحضر من الرشید و هم بمکه: أ یجوز للمحرم أن یظلّل علیه محمله؟ فقال علیه السلام: لا یجوز ذلک مع الاختیار، فقال: محمد أ فیجوز أن یمشی تحت الظلال مختارا؟ فقال علیه السلام: نعم، فتضاحک محمد من ذلک

فقال علیه السلام: أ تعجب من سنّه النبی صلی اللّه علیه و آله و تستهزئ بها، إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کشف ظلاله فی إحرامه و مشی تحت الظلال و هو محرم، أنّ أحکام اللّه یا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها علی بعض فقد ضل سواء السبیل، فسکت محمد لا یرجع جوابا «3».

و هل معنی ذلک أنّه إذا نزل المنزل جاز له ذلک کما جاز جلوسه فی الخیمه و البیت و غیرهما لا فی سیر، أو جوازه فی السیر أیضا حتی أنّ حرمه الاستظلال بکون مخصوصا بالراکب کما یظهر من المسالک «4»، أو المعنی المشی فی الظل ساترا بحیث یکون ذو الظل فوق رأسه؟ أوجه.

ففی المنتهی: إذا نزل جاز أن یستظل بالسقف و الحائط و الشجره و الخباء و الخیمه، و أن ینزل تحت الشجره و یطرح علیها ثوبا یستتر به، و أن یمشی تحت الظلال «5». و هو یفید الأوّل، و هو أحوط لإطلاق کثیر من الأخبار فی النهی عن التظلیل «6»، ثمّ الأحوط من الباقیین هو الأخیر. و قطع فخر الإسلام فی شرح الإرشاد بأنّ المحرم علیه سائرا إنّما هو الاستظلال بما ینتقل معه کالمحمل، أمّا لو مشی تحت سقف أو ظل بیت أو سوق أو شبهه فلا بأس.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(2) المقنع: ص 74.

(3) الاحتجاج: ج 2 ص 394.

(4) مسالک الإفهام: ج 1 ص 111 س 19.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 792 س 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 145 ب 64 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 403

قلت:

أکثر هذه یدخل فی الضروره، و أمّا جواز المشی فی الطریق فی ظل الجمال و المحامل و الأشجار اختیارا ففیه الکلام، خصوصا تحتها، و لم یتعرّض لذلک الأکثر، و منهم المصنّف فی غیر الکتاب، و المنتهی و الشیخ فی غیر الکتابین، بل أطلقوا «1» حرمه التظلیل أو إلی النزول.

و یجوز التظلیل جالسا فی المنزل للأصل و الأخبار «2» و الإجماع، و هل الجلوس فی الطریق لقضاء حاجه أو إصلاح شی ء أو انتظار رفیق أو نحوها کذلک؟ احتمال.

ک: لبس السلاح اختیارا علی رأی

وفاقا للمشهور للاحتیاط، لأنّه قول الأکثر، و لمفهوم قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه إذا خاف العدو «3». و قول الصادق علیه السلام لابن سنان فی الصحیح إذا سأله أ یحمل السلاح المحرم: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فلیلبس السلاح «4».

و فی صحیح آخر له: المحرم إذا خاف العدو لبس السلاح «5». و فی صحیح الحلبی: المحرم إذا خاف العدو فلبس فلا کفاره علیه «6». و فیه لزوم الکفاره بلبسه إذا لم یخف، و لا قائل به إلّا أن یغطی الرأس کالمغفر أو یحیط بالجسد کالدرع، و هما إنّما یحرمان لذلک لا لکونهما من السلاح.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 337 س 25، تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 20، مختلف الشیعه: ج 4 ص 83، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 371، تبصره المتعلّمین: ص 63، الخلاف: ج 1 ص 318 المسأله 118، الجمل و العقود: ص 134، تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ذیل الحدیث 1074، الاستبصار: ج 2 ص 187 ذیل الحدیث 626.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 149 ب 66 من أبواب تروک

الإحرام.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) المصدر السابق ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 137 ب 54 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 404

و خلافا للمحقق فکرهه «1»، و کذا المصنف فی التحریر «2» و الإرشاد «3» و المنتهی «4» للأصل و ضعف دلاله المفهوم. و حرّم الحلبیان إشهاره «5» أیضا، و التقی منهما حمله، و کأنه لبسه.

و بالنهی من الإظهار قول الصادق علیه السلام فی حسن حریز و صحیحه: لا ینبغی أن یدخل الحرم بسلاح إلّا أن یدخله فی جوالق أو یغیبه «6». و فی خبر أبی بصیر:

لا بأس بأن یخرج بالسلاح من بلده، و لکن إذا دخل مکه لم یظهره «7».

و بالنهی عن الحمل، قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأربعمائه المروی فی الخصال: لا یخرجوا بالسیوف إلی الحرم «8».

و یجوز له لبس المنطقه و شدّ الهمیان و هو وعاء الدراهم و الدنانیر علی الوسط کما فی المقنع «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» للأصل و إن کانا مخیطین، و نحو صحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یصرّ الدراهم فی ثوبه؟ فقال: نعم یلبس المنطقه و الهمیان «12». و قوله علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: کان أبی علیه السلام یشدّ علی بطنه المنطقه التی فیها نفقته یستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه «13». و فی التذکره و المنتهی «14»: إنّ جواز لبس الهمیان قول جمهور العلماء، و کرهه ابن عمر و نافع و أنّه یشتد الحاجه إلیه، و لو لم یجز لزم الحرج «15».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

(2) تحریر الأحکام: ج

1 ص 115 س 18.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 318.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 811 س 31.

(5) الکافی فی الفقه: ص 203، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 24.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 359 ب 25 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) الخصال: ج 2 ص 616 حدیث الأربعمائه.

(9) المقنع: ص 74.

(10) الوسیله: ص 163.

(11) الجامع للشرائع: ص 186.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 128 ب 47 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(13) المصدر السابق ح 2.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 811 س 20.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 344 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 405

الفصل الثانی فی الطواف
اشاره

قد بیّنا أنّ المتمتع یقدّم عمرته علی حجّه فإذا أحرم من المیقات دخل مکه لطواف العمره واجبا مقدّما علی حجّه، فلذا قدّمنا الکلام فی الطواف.

أمّا القارن و المفرد فیقدّمان الوقوف علیه و لذا قدّمه المحقّق و فی الطواف مطالب ثلاثه:

الأوّل فی واجباته
اشاره

شرطا، أو جزاء، أو کیفیه، أو غیرها.

و هی أحد عشر «1» أو أربعه عشر بعد الطهارتین واحدا أو اثنین، عقد لها أحد عشر بحثا، و منها الموالاه بین أربعه أشواط أشار إلیها فی العاشر.

أ: طهاره الحدث

کبیره و صغیره و الخبث عن الثوب و البدن أمّا

______________________________

(1) فی خ و ط ثلاثه عشر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 406

طهاره الحدث فللأخبار «1» و الإجماع کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و المنتهی «4»، و عن أحمد روایتان «5».

و هل یکفی التیمّم إذا تعذرت المائیه؟ سبق فی أوّل الطهاره وجوبه له، و سبق منّا عن فخر الإسلام أنّ المصنّف لا یری إجزاءه للطواف بدلا من الغسل «6»، و الإجماع علی إجزائه له بدلا من الوضوء.

و هل یکفی طهاره المستحاضه؟ قطع به الشیخان «7» و ابنا حمزه «8» و إدریس «9» و المصنّف فی التذکره «10» و المنتهی «11» و التحریر «12»، و هو ظاهر غیرهم، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس بن یعقوب: المستحاضه تطوف بالبیت و تصلّی، و لا تدخل الکعبه «13».

و فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: و کلّ شی ء استحلت به الصلاه فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت «14». و قول الباقر علیه السلام فی حسن زراره: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر أسماء بنت عمیس أن تطوف بالبیت و تصلّی و لم ینقطع عنها الدم ففعلت «15».

و تقدم أنّ المبطون یطاف عنه، فلا یجزئه طهارته، و الأصحاب قاطعون به، و لعلّ الفارق هو النصّ.

و أمّا طهاره الخبث فعلی اشتراطها الأکثر، و یدلّ علیه الخبر عنه صلی اللّه علیه و آله:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9

ص 443 ب 38 من أبواب الطواف.

(2) الخلاف: ج 2 ص 322 المسأله 129.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 690 س 6.

(5) المجموع: ج 8 ص 17.

(6) الظاهر أن قوله فی شرح الإرشاد کما فی مفتاح الکرامه ج 1 ص 25.

(7) المقنعه: ص 441، النهایه و نکتها: ج 1 ص 549.

(8) الوسیله: ص 193.

(9) السرائر: ج 1 ص 625.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 399 س 39.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 858 س 27.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 125 س 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2.

(14) المصدر السابق ح 3.

(15) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 407

الطواف بالبیت صلاه «1»، و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السلام عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف؟ قال: ینظر الموضع الذی یری فیه الدم فیعرّفه، ثمّ یخرج فیغسله، ثمّ یعود فیتمّ طوافه «2». و علی تحریم إدخال النجاسه و إن لم تسر، و استلزام الأمر النهی عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر، إلّا أن لا یعلم بالنجاسه عند الطواف، و إن کان لنسیانه لها عنه، فیصحّ کما سیصرّح به.

و هل یعفی فیه عمّا یعفی عنه فی الصلاه؟ الأقرب العدم کما فی التذکره «3» و المنتهی «4» و التحریر «5» و السرائر «6» و ظاهر غیرها لعموم خبر یونس و ما بعده من غیر معارض. و یحتمل العفو للخبر الأوّل.

و کره ابن حمزه الطواف مع النجاسه فی ثوبه أو بدنه «7»، و أبو علی فی ثوب أصابه دم لا یعفی

عنه فی الصلاه «8» للأصل، و منع صحه الخبرین، و حرمه إدخال النجاسه إذا لم تسر. و خبر مرسل البزنطی إنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل فی ثوبه دم ممّا لا یجوز الصلاه فی مثله فطاف فی ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فیه، ثمّ ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر «9». و هو مع الإرسال یحتمل الجهل بالنجاسه عند الطواف.

و یجب ستر العوره فی الطواف کما فی الخلاف «10» و الغنیه «11» و الإصباح «12»، لما مرّ من أنّه صلاه «13»، و لقوله صلی اللّه علیه و آله: لا یحجّ بعد العام مشترک و لا

______________________________

(1) سنن الدارمی: ج 2 ص 44.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 15.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 690 س 16.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 31.

(6) السرائر: ج 1 ص 574.

(7) الوسیله: ص 173.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 173.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.

(10) الخلاف: ج 2 ص 322 المسأله 129.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 9.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 461.

(13) سنن الدارمی: ج 2 ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 408

عریان «1».

و حکی فی المختلف اشتراطه عن الخلاف و الغنیه، و احتج لهما بالخبر الأوّل، ثمّ قال: و للمانع أن یمنعه، و الروایه غیر مسنده فی طرقنا فلا حجّه فیها «2».

قلت: و لکن الخبر الثانی یقرب من التواتر من طریقنا و طریق العامه. روی علی بن إبراهیم فی

تفسیره، عن أبیه، عن محمد بن الفضیل، عن الرضا علیه السلام قال:

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمرنی عن اللّه أن لا یطوف بالبیت عریان و لا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام «3».

و روی فرأت فی تفسیره معنعنا عن ابن عباس فی قوله تعالی «وَ أَذٰانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النّٰاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ»: إنّ المؤذّن عن اللّه و عن رسوله علی بن أبی طالب علیه السلام أذّن بأربع کلمات: بأن لا یدخل المسجد إلّا مؤمن، و لا یطوف بالبیت عریان، و من کان بینه و بین النبی صلی اللّه علیه و آله أجل فأجله إلی مدته، و لکم أن تسیحوا فی الأرض أربعه أشهر «4».

و روی الصدوق فی العلل، عن محمد بن علی ماجیلویه، عن عمّه، عن محمد ابن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن خلف بن حماد الأسدی، عن أبی الحسن العبدی، عن سلیمان بن مهران، عن الحکیم بن مقسم عن ابن عباس: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث علیا علیه السلام ینادی: لا یحجّ بعد هذا العام مشرک و لا یطوف بالبیت عریان «5».

و روی العیاشی فی تفسیره بسنده عن حریز، عن الصادق علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام قال: لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانه و لا مشرک «6». و بسنده عن محمد بن

______________________________

(1) مستدرک الحاکم: ج 2 ص 331، سنن الترمذی: ج 5 ص 276 ح 3091.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 200.

(3) تفسیر القمی: ج 1 ص 282.

(4) تفسیر فرات الکوفی: ص 53.

(5) علل الشرائع: ج 1 ص 190

ح 2.

(6) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 74 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 409

مسلم، عنه علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام قال: و لا یطوفنّ بالبیت عریان «1». و بسنده عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: خطب علیّ علیه السلام الناس و أخرط سیفه و قال: لا یطوفنّ بالبیت عریان «2» الخبر. و بسنده عن حکیم بن الحسین، عن علی بن الحسین علیه السلام قال: إنّ لعلی لأسماء فی القرآن ما یعرفه الناس، قال «وَ أَذٰانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» إلی أن قال: فکان ما نادی به: ألّا یطوف بعد هذا العام عریان، و لا یقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرک «3».

و روی الحاکم أبو القاسم الحسکانی بسنده عن عامر الشعبی، عن علی علیه السلام لمّا بعثه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حین أذّن فی الناس بالحجّ الأکبر، قال: ألا لا یحج بعد هذا العام مشرک، ألا و لا یطوف بالبیت عریان «4» الخبر. إلی غیر ذلک ممّا یطلعک علیه الاستقرار.

و کان ضم الستر إلی الطهاره فی بحث، لأن الطهاره لما تضمّنت الطهاره عن الثوب أشعر وجوبها وجوب لبس الثوب، لانتفاء الصفه بانتفاء الموصوف، و لذا جعله فی المنتهی فرعا علی الطهاره من الخبث «5».

و إنّما یشترط طهاره الحدث فی الطواف الواجب وفاقا لابنی سعید «6» و ظاهر الأکثر للأصل، و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: لا بأس أن یطوف الرجل النافله علی غیر وضوء «7». و صحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهر، قال: یتوضّأ و یعید طوافه،

و إن کان تطوعا توضأ و صلّی رکعتین «8».

______________________________

(1) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 74 ح 5.

(2) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 74 ح 7.

(3) تفسیر العیاشی: ج 2 ص 76 ح 12.

(4) شواهد التنزیل: ج 1 ص 238 ح 320.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 690 س 20.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267، الجامع للشرائع: ص 197.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 444 ب 38 من أبواب الطواف ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 444 ب 38 من أبواب الطواف ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 410

و خلافا للحلبی فاشترطهما فی النفل «1» أیضا، لما روی: أنّ الطواف صلاه «2».

و لإطلاق نحو صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل طاف ثمّ ذکر أنّه علی غیر وضوء، فقال: یقطع طوافه و لا یعتد به «3». و خبر زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یطوف علی غیر وضوء یعتد بذلک الطواف؟ قال: لا «4».

و الجواب: واضح لضعف الأوّل، و معارضه البواقی بالأخبار المؤیّده.

نعم و یستحب فی الندب لاستحبابها علی کلّ حال و ورود الخبر بکونه صلاه و إن کان عامیا، هذا فی الحدث الأصغر. أمّا الطهاره من الأکبر فهو شرط فی المندوب أیضا؛ لحرمه کون صاحبه فی المسجد فضلا عن لبثه فیه. نعم، إن طاف ندبا جنبا- مثلا- ناسیا صحّ طوافه؛ لامتناع تکلیف الغافل، و هو معنی قول الشیخ فی التهذیب: من طاف علی غیر وضوء أو طاف جنبا، فإن کان طوافه طواف الفریضه فلیعده، و إن کان طواف السنّه توضّأ أو اغتسل فصلّی رکعتین، و لیس علیه إعاده الطواف «5».

و لو ذکر فی

الواجب عدم الطهاره استأنف معها و لا استئناف علیه فی المندوب، بمعنی أنّه یتطهّر و یصلّی صلاه طوافه المندوب الذی أوقعه بلا طهاره.

و إن صلّی صلاه الطواف بلا طهاره فعلیه أن یعید الصلاه واجبا مع وجوبه أی الطواف و ندبا مع ندبه کل ذلک للأخبار «6» بلا معارض، و لعلّه لا خلاف فیها، و إن أحدث فی الأثناء فیأتی حکمه.

و إن شکّ فی الطهاره ففی التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی: إنّه إن شکّ فی أثناء

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 195.

(2) سنن الدارمی: ج 2 ص 44.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 44 ب 38 من أبواب الطواف ح 4.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 116 ذیل الحدیث 377.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 443 ب 38 من أبواب الطواف.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 5.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 411

الطواف استأنفه مع الطهاره، لأنّه شکّ فی العباده قبل إتمامها، لأنّ الشکّ فی شرطها شکّ فیها، و إن شکّ بعد الفراغ لم یلتفت «1».

و الوجه أنّه إن شکّ فی الطهاره بعد یقین الحدث فهو محدث یبطل طوافه، شکّ قبله أو بعده أو فیه، و إن شکّ فی نقضها بعد یقینها فهو متطهّر یصحّ طوافه مطلقا، و إن تیقّن الحدث و الطهاره و شک فی المتأخّر ففیه ما مرّ فی کتاب الطهاره.

و لا یفترق الحال فی شی ء من الفروض بین الکون فی الأثناء و بعده، و لیس ذلک من الشکّ فی شی ء من الأفعال، ثمّ یفرق الطهارتان بأنّ الحدث نفسه مانع من صحه الطواف و

ان لم یعلم به إلّا بعده، بخلاف الخبث فالمانع إنّما هو العلم به عند الطواف، و لذا کان شرط الطواف الطهاره من الحدث شرعا و عدم العلم بالخبث.

و لذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسه الثوب أو البدن حینه أعاد الطواف مع الطهاره، کما إذا صلّی کذلک. و لو علم فی الأثناء أزاله و تمّم کما فی خبر یونس «2» المتقدم، سواء کان علم بالنجاسه قبل الشروع فیه ثمّ نسیها أو لا، ضاق الوقت أو لا، لعموم الخبر، و رفع النسیان عن الأمّه و أصل البراءه.

نعم، إن اعتبرت مساواته للصلاه کان مثلها، و اقتصر فی التذکره علی صوره النسیان «3»، و یأتی أنّ قطع الطواف قبل أربعه أشواط یوجب الاستئناف. فالمراد هنا أنّه إن أمکنت الإزاله بلا قطع تمّم مطلقا، و إلّا جاء التفصیل کما فی الدروس «4» إلّا أن یستثنی هذه الصوره، لخبر حبیب بن مظاهر، قال: ابتدأت فی طواف الفریضه و طفت شوطا، فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: بئس ما

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 23.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 20.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 412

صنعت، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت، أمّا أنّه لیس علیک شی ء «1».

و لو لم یعلم بها إلّا بعده فراغه أجزأ کما فی مرسل البزنطی «2»، ضاق الوقت أو لا، کان علم بها قبل ثمّ نسیها أو لا، و

صرّح فی المنتهی بالنسیان فی الفرضین «3». و هل جاهل الحکم کالناسی؟ احتمله بعضهم، و الأظهر العدم.

ب: الختان

و هو شرط فی الطواف یبطل بدونه؛ للنهی عنه، و الأخبار «4» المقتضی للفساد من غیر فرق بین الفرض و النفل، و کذا الأصحاب نهوا عنه من غیر فرق و إن أعرض عن ذکره کثیر. و نصّ الحلبی أنّه شرط الحجّ بإجماع آل محمد علیهم السلام «5» کما فیما سیأتی من خبر إبراهیم بن میمون «6».

و إنّما هو شرط فی الرجل المتمکّن منه خاصه فلا یشترط علی المرأه للأصل و الإجماع، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حریز «7» و إبراهیم بن عمر: لا بأس أن تطوف المرأه غیر المخفوضه «8». و لا الخنثی للأصل، مع احتماله لوجوب تحصیل یقین الخروج عن العهده، و لا الصبی للأصل و عدم توجّه النهی إلیه، فإن أحرم و طاف أغلف لم یحرم علیه النساء بعد البلوغ مع احتماله؛ لعموم قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه بن عمار: الأغلف لا یطوف بالبیت «9». و لا غیر المتمکّن؛ لاشتراط التکلیف بالتمکّن، کمن لم یتمکّن من الطهاره مع عموم أدله وجوب الحج و العمره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 462 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 701 س 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف.

(5) الکافی فی الفقه: ص 193.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(7) المصدر السابق ح 3.

(8) المصدر السابق ذیل الحدیث 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 9

ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 413

و فیه أنّه یجوز أن یکون کالمبطون فی وجوب الاستنابه، و أنّ إبراهیم بن میمون روی عن الصادق علیه السلام فی الرجل یسلم فیرید أن یحج و قد حضره الحج، أ یحج أم یختتن؟ قال: لا یحجّ حتی یختتن «1». و لکنه مجهول، و لیس نصّا فی أنّه غیر متمکّن من الختان لضیق الوقت و أنّ علیه تأخیر الحجّ عن عامه لذلک، فإنّ الوقت إنّما یضیق غالبا عن الاختتان مع الاندمال، فأوجب علیه السّلام أن یختتن ثمّ یحج و إن لم یندمل.

ج: النیه

فإنّما الأعمال بالنیات «2». و فی الدروس: ظاهر بعض القدماء أنّ نیه الإحرام کافیه عن خصوصیات نیات الأفعال «3». و هی أن یقصد إلی إیقاع شخص من نوع من الطواف متمیّز من غیره من طواف عمره التمتع أو غیرها من عمره أو حجّ، حجّ التمتع أو غیره، طواف النساء أو غیره، طواف عمره الإسلام أو حجّه، أو غیرهما من منذور أو غیره، لوجوبه أو ندبه إن وجب التعرّض للوجه قربه إلی اللّه تعالی.

و لا بد من تصور معنی الطواف، و هو الحرکه حول الکعبه سبعه أشواط، و من کون القصد عند الشروع فیه لا قبله بفصل و لا بعده، و إلّا لم یکن نیه.

فلو أخلّ بها أو بشی ء منها بطل الطواف، و لا بد من استدامتها حکما إلی أن یکمل، و إن فصل بین أجزائه فلیجدد النیه إذا شرع ثانیا فیما بعده.

د: البدأه بالحجر الأسود بالإجماع و النصوص «4»، و کان قول الشیخ فی الاقتصاد «ینبغی» «5» بمعنی الوجوب.

فلو بدأ بغیره ممّا قبله أو

بعده لم یعتد بذلک الشوط إلی أن ینتهی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته ح 12.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 394 درس 103.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 400 ب 12 من أبواب الطواف.

(5) الاقتصاد: ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 414

إلی أوّل الحجر فمنه یبتدئ الاحتساب إن جدّد النیّه عنده لمجموع سبعه أشواط، ألغی ما قبله أو لا، تذکّره و زعم دخوله فی الطواف و احتسابه منه أو لا، فإنّه الآن طواف مقرون بالنیه من ابتدائه، فإذا أتمّه سبعه أشواط غیر ما قدمه صحّ و إن کان ذلک سهوا، و لا یکفی استدامه حکم النیه السابقه؛ لعدم مقارنتها لأوّل الطواف، و کذا یصحّ الاحتساب منه إن جدد عنده النیه.

للإتمام أی إتمامه سبعه أشواط بفعل سته أخری، أو ضمها إلی ما قدّمه، و لکن إنّما یصحّ إذا أکمل سبعه أخری؛ بأن علم فی الأثناء کون المقدم لغوا فأکملها بنیّه ثانیه أو أکملها سهوا، و إنّما یصحّ الأوّل بناء علی جواز تفریق النیه علی أجزاء المنوی، و الثانی بناء علی أنّ نیه الإتمام یتضمّن منه مجموع السبعه أشواط، لکن سهی أو جهل، فزعم أنّ منها ما قدّمه، کما إذا نوی القضاء بفریضه لزعمه خروج الوقت و لم یکن خرج.

مع احتمال البطلان لبطلان النیه المفرقه علی أجزاء المنوی، و منافاه نیه إتمام السابق الفاسد بسته لنیه مجموع السبعه، فإنّه ینوی الآن سته لا غیر، و غایته لو صحّ ما قدّمه تفریق النیّه علی الأجزاء، و یجوز أن یرید بالإتمام

فعل مجموع سبعه أشواط لا مع إلغاء ما قدّمه لیحتمل البطلان، إذ لا شبهه فی الصحّه مع الإلغاء.

و وجه الاحتمال حینئذ أنّه و إن نوی مجموع السبعه نیه مقارنه للمبدأ لکنه لما اعتقد دخول ما قدّمه منها کان بمنزله نیه سته أشواط، هذا کلّه علی کون اللام فی الإتمام لتقویه العامل، و یجوز کونها وقتیه أی منه یحتسب إن أتم سبعه عدا ما قدّمه مع تجدید النیّه عنده بأحد المعنیین، و یحتمل التعلیل أی منه یحتسب إن جدّد النیّه عنده بأحد المعنیین لأنّه أتم حینئذ الطواف و شروطه و إن فعل قبله ما یلغو، و أتم النیّه و أتی بها صحیحه مقارنه لما یجب مقارنتها له. و لا بد من الابتداء بأوّل الحجر بحیث یمرّ کله علی کلّه و إن لم یتعرّض له من قبله، لأنّه لازم من وجوب الابتداء بالحجر، و البطلان بالزیاده علی سبعه أشواط، و النقصان عنها و لو خطوه أو أقل، فإنّه إن ابتدأ بجزء من وسطه لم یأمن الزیاده أو النقصان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 415

و لو حاذی آخر الحجر ببعض بدنه فی ابتداء الطواف لم یکن ابتداء فیه بأوّل الحجر بل بما بعده فلم یصحّ، فلا بد من أن یحاذی بأقدم عضو من أعضائه أوله. نعم إن تیسّر له تعیین موقفه بحذاء جزء من وسطه بحیث یأمن الزیاده و النقصان جاز له الابتداء منه؛ لخلو الأخبار و الفتاوی عن وجوب الابتداء بأوّله. إلّا أن یقال: الختم به یعطی الختم بأوّله، و کذا إن أمکنه أن یحاذی بآخر جزء من مآخیره أو له أو لم یکن بحیث یؤدّی ذلک إلی خروج مقادیمه أو بعضها عن

المحاذاه کان جائزا، إن لم یناقض فی صدق الختم به.

و قد یقال: إذا حوذی بأقدم الأعضاء لم یحصل الابتداء و لا الختم بالحجر بالنسبه إلی غیرها، فیکون المحاذاه بالآخر أولی.

و یدفع بأنّ الواجب صدق ابتداءه و ختمه به و هما صادقان و إن لم یحاذه إلّا الأقدم. نعم یرد أنّ المبطل بل المحرم إنّما هو الزیاده بنیه الکون من الطواف، فإن زاد لغوا لم یکن علیه شی ء، و لا یلزمه العلم بموضع إکمال الطواف و الشروع فی الزیاده.

ه: الختم بالحجر

کما فی الغنیه «1» و السرائر «2» و المهذب «3» و الوسیله «4» و الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7» و ظاهر الخلاف «8» و المبسوط «9» و جمل العلم و العمل «10» و غیرها؛ لوجوب إکمال سبعه أشواط من غیر زیاده و لا نقصان، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: ثمّ ائت الحجر فاختم به «11». و یحتمل الختم باستلامه.

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 10.

(2) السرائر: ج 1 ص 572.

(3) المهذب: ج 1 ص 233.

(4) الوسیله: ص 172.

(5) الجامع للشرائع: ص 197.

(6) المختصر النافع: ص 93.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.

(8) الخلاف: ج 2 ص 325 المسأله 135.

(9) المبسوط: ج 1 ص 356.

(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 67.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 423 ب 26 من أبواب الطواف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 416

و فی صحیح معاویه و حسنه: من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود «1». و للإجماع کما فی الغنیه «2». و کأنّ من لم یتعرّض له

کالشیخین فی المقنعه «3» و شرحها «4» و المصباح «5» و الجمل «6» اکتفی بالابتداء و وجوب سبعه أشواط، فإنّهما یستلزمان وجوب الختم به، کما أنّ الظاهر أن ینبغی فی النهایه بمعنی الوجوب «7».

فلو أبقی من الشوط الأخیر أو غیره شیئا و إن قلّ لم یصحّ الشوط و لا الطواف بل یجب أن ینتهی من حیث ابتدأ أی إلی حیث ابتدأ منه الاتفاق علی وجوب سبعه أشواط.

و: جعل البیت علی یساره

للإجماع، و التأسّی مع قوله صلی اللّه علیه و آله: خذوا عنی مناسککم «8»، فلو جعله علی یمینه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم یصحّ.

و قال أبو حنیفه: إن جعله علی یمینه فإن أقام بمکه أعاده، و إن عاد إلی بلده جبره بدم «9». و قال أصحاب الشافعی: لم یرد عنه نصّ فی استدباره، و الذی جی ء علی مذهبه الإجزاء، و قالوا أیضا فی وجه بالإجزاء إن استقبله أو مرّ القهقری نحو الباب «10».

ز: خروجه بجمیع بدنه عن البیت

و إلّا لم یکن طائفا بالبیت بل فیه، فلو مشی علی شاذروان الکعبه بفتح الذال المعجمه لم یصحّ کما نصّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 432 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.

(3) المقنعه: ص 400.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 101 باب 9.

(5) مصباح المتهجد: ص 622.

(6) الجمل و العقود: ص 138.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.

(8) السنن الکبری للبیهقی: ج 5 ص 125.

(9) المجموع: ج 8 ص 60، المبسوط: للسرخسی: ج 4 ص 44.

(10) فتح العزیز: ج 7 ص 292.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 417

علیه فی المبسوط «1» و الوسیله «2» و الجامع «3» و الشرائع «4»، و هو بعض من أساسها أبقته قریش خارجا منها شبه الدکات، لما کانت الأموال الطیبه قاصره عن بنائها کما کانت فضیّقوها، معرّب چادربند، أی الموضع الذی یشد فیه أستار الکعبه بالأطناب، و یسمّی التأزیر، لأنّه کالإزار لها.

و هل یحیط بالکعبه من جوانبها؟ فالذی فی التذکره «5» و تفسیر النظام للنیشابوری، و العرض للرافعی: أنّه مختصّ بما بین الرکن العراقی و الشامی.

و الذی

فی تارخ تقی الدین الفارسی المالکی الإحاطه بجوانبها الثلاثه غیر الذی فی الحجر؛ لکونه من الکعبه. و الذی فی تحریر النووی و تهذیبه «6» الإحاطه أیضا، قال: لکن لا یظهر عند الحجر الأسود، و قد أحدث فی هذه الأزمان عنده شاذروان. قال فی التحریر: قال أبو الولید الأزرقی فی تاریخ مکه: طول الشاذروان فی السماء سته عشر إصبعا و عرضه ذراع «7». و الذراع أربع و عشرون إصبعا.

و قال فی التهذیب: ارتفاعه من الأرض فی بعض المواضع نحو شبرین، و فی بعضها نحو شبر و نصف، و عرضه فی بعضها نحو شبرین و نصف، و فی بعضها نحو شبر و نصف «8».

و لو کان یمس الجدار بیده فی موازاه الشاذروان صحّ طوافه، و هو أحد وجهی الشافعیه «9»؛ لصدق أنّه طائف بالبیت؛ لخروج معظمه منه. و منعه

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 357.

(2) الوسیله: ص 173.

(3) الجامع للشرائع: ص 197.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 21.

(6) تهذیب الأسماء و اللغات: ج 2 ص 80 ماده «حجر».

(7) اخبار مکه: ج 1 ص 310.

(8) تهذیب الأسماء و اللغات: ج 2 ص 172 ماده «شذر».

(9) المجموع: ج 8 ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 418

فی التذکره و رجّح البطلان «1»، کما إذا وضع أحد رجلیه علی الشاذروان، و هو خیره الدروس «2». أمّا مسّه لا فی موازاته فلا بأس به، و هو مبنی علی اختصاصه ببعض الجوانب کما عرفت.

ح: إدخال الحجر

و هو فی موضع من الرکن الشامی إلی الغربی محوط بجدار قصیر بینه و بین کلّ من الرکنین فتحه فی الطواف للإجماع کما فی الخلاف «3»

و الغنیه «4»، و الأخبار کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، فقال علیه السلام: یعید ذلک الشوط «5». و زاد فی التذکره «6» و المنتهی: أنّه من البیت «7».

فلو مشی فیه لم یکن طاف بالبیت، و فی التذکره: إنّ قریشا لما بنت البیت قصرت الأموال الطیبه و الهدایا و النذور عن عمارته فترکوا من جانب الحجر بعض البیت، قال: روت عائشه أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله قال: سته أذرع من الحجر الی البیت «8». و حکی فی موضع آخر عن الشافعی أنّه سته أذرع منه من البیت، و عن بعض أصحابه أنّه سته أذرع أو سبعه منه من البیت و أنّهم بنوا الأمر فیه علی التقریب و ظاهره فیه «9». و فی المنتهی: إنّ جمیعه من البیت «10». و فی الدروس: إنّه المشهور «11».

و جمیع ذلک یخالف صحیح معاویه بن عمار أنّه سأل الصادق علیه السلام أمن

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 9.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 395 درس 103.

(3) الخلاف: ج 2 ص 324 المسأله 132.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 31 من أبواب الطواف ح 1.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 1.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 22.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 6.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 3.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 394 درس 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 419

البیت هو أو فیه شی ء من البیت؟

فقال: لا و لا قلامه ظفر، و لکن إسماعیل دفن امه فیه فکره أن توطأ، فجعل علیه حجرا و فیه قبور أنبیاء «1».

و خبر یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام إنّی کنت أصلّی فی الحجر، فقال لی رجل: لا تصلّ المکتوبه فی هذا الموضع، فإنّ الحجر من البیت، فقال: کذب صلّ فیه حیث شئت «2» و قال علیه السلام فی خبر المفضل بن عمر: الحجر بیت إسماعیل و فیه قبر هاجر و قبر إسماعیل «3». و عن نوادر البزنطی عن الحلبی إنّه سأله علیه السلام عن الحجر، فقال: انکم تسمّونه الحطیم و انما کان لغنم إسماعیل و إنما دفن فیه امه و کره أن یوطأ قبرها فحجر علیه، و فیه قبور أنبیاء «4».

و لکن فی مرفوع علی بن إبراهیم و غیره: کان بنیان إبراهیم علیه السلام الطول ثلاثین ذراعا و العرض اثنین و عشرین ذراعا و السمک تسعه أذرع. و هو یؤید کون نحو سته أذرع «5» منه من البیت.

و علی الجمله فلو مشی علی حائطه أو طاف بینه و بین البیت لم یصحّ شوطه الذی فعل فیه ذلک، أمّا الأخیر فعلیه الإجماع و الأخبار «6»، و خالف فیه أبو حنیفه «7».

و أمّا الأوّل ففی المبسوط «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» أنّه کذلک، و ذلک للتأسّی و وجوب الطواف بالحجر مع البیت، و لا یصدق حینئذ، و إن کان من البیت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429 ب 30 من أبواب الطواف ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 540 ب 54 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 430 ب 30 من أبواب

الطواف ح 3.

(4) السرائر: ج 3 ص 562. وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 30 من أبواب الطواف ح 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 331 ب 11 من أبواب مقدمات الطواف ح 14.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 31 من أبواب الطواف.

(7) المجموع: ج 8 ص 26.

(8) المبسوط: ج 1 ص 357.

(9) الوسیله: ص 173.

(10) الجامع للشرائع: ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 420

فلا یکون طائفا بالبیت حینئذ، و جعل الید فوق حائطه کمسّ جدار البیت بإزاء الشاذروان. و جعل فی التذکره مثله إدخال الید فیما هو من البیت من الحجر «1»، أمّا مسّه من الخارج فلا بأس به.

و هل یبطل الطواف کلّه بالسلوک فی الحجر و ما فی حکمه؟ قال الشهید:

روایتان، و یمکن اعتبار تجاوز النصف هنا، و حینئذ لو کان السابع کفی إتمام الشوط من موضع سلوک الحجر «2» انتهی. و کأنّه عنی ما مرّ من صحیحی الحلبی و معاویه بن عمار، و یحتمل الأخیر الاختصار فی جمیع الأشواط و ما قبل النصف و کون الطواف بمعنی الشوط، و الأوّل أظهر.

و فی التذکره: و لو دخل إحدی الفتحتین و خرج من الأخری لم یحسب له، و به قال الشافعی فی أحد قولیه، و لا طواف بعده حتی ینتهی إلی الفتحه التی دخل منها «3». یعنی فإن دخلها لم یحسب أیضا، و إن تجاوزها و طاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف، و کأنّ فیه إشاره إلی أنّه لا یکفی إتمام الشوط من الفتحه، بل یجب الاستئناف لظاهر الخبرین، فإنّ الإعاده ظاهره فیه، و نصّ الثانی علی الإعاده من الحجر الأسود.

ط: الطواف بین البیت و المقام

أی الحجر الذی علیه

أثر القدم الشریفه لا البناء اختیارا أو اضطرارا، و لا بد من اعتبار قدره من المسافه من الجوانب کلّها، و هی کما فی تاریخ الأزرقی: إلی الشاذروان ست و عشرون ذراعا و نصف «4».

فلو ادخل المقام فیه أو بعد من البیت ممّا فی بعض جوانبه أزید ممّا بینهما لم یصحّ شوطه ذلک، لخبر حریز عن ابن مسلم، قال: سألته عن حدّ

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 9.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 394 درس 103.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 7.

(4) أخبار مکه: ج 1 ص 309.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 421

الطواف الذی من خرج عنه لم یکن طائفا بالبیت، قال: کان الناس علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد، لأنّه طاف فی غیر حدّ و لا طواف له «1». و هو مضمر ضعیف، لکنه مشهور.

و فی الغنیه الإجماع علیه و الاحتیاط فیه «2». و ما فیه من اختلاف الناس الیوم، و علی عهده صلی اللّه علیه و آله؛ لما روی أنّ المقام کان عند البیت فحوّلته قریش حیث الآن، فإعاده النبی صلی اللّه علیه و آله مکانه، ثمّ ردّه عمر إلی حیث الآن «3».

و قال أبو علی: فإن اضطر أن یطوف خارج المقام أجزأه

«4». و یدلّ علیه الأصل، و خبر الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الطواف خلف المقام، فقال: ما أحب ذلک، و ما أری به بأسا، فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدا «5». و قد یظهر المیل إلیه من المختلف «6» و التذکره «7» و المنتهی «8».

و قال الشافعی: لا بأس بالحائل بین الطائف و البیت کالسقایه و السواری، و لا بکونه فی آخر باب المسجد و تحت السقف و علی الأروقه و السطوح إذا کان البیت أرفع، بناء علی ما هو الیوم، فإن جعل سقف المسجد أعلی لم یجز الطواف علی سطحه «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 427 ب 28 من أبواب الطواف ح 1.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.

(3) أخبار مکه: ج 2 ص 33.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 183.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 427 ب 28 من أبواب الطواف ح 2.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 183.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 16.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 11.

(9) المجموع: ج 8 ص 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 422

قال فی التذکره: و یستلزم أنّه لو انهدمت الکعبه و العیاذ باللّه لم یصحّ الطواف حول عرضها، و هو بعید «1». و لو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف، و قد جعلته العباسیه أوسع ممّا کان فی عهد النبی صلی اللّه علیه و آله، و هذا کلّه عندنا باطل.

ی: رعایه العدد،

فلو نقص عمدا أو سهوا عن سبعه أشواط و لو شوطا أو بعضه و لو کان خطوه لم یصحّ طوافه اتفاقا؛ لخروجه عن المأمور به لما لو نقص

من الصلاه و الفریضه رکعه أو بعضها من واجباتها عمدا، لکن یکفیه الإتیان بما ترکه إن تجاوز النصف، و لو کان خطوه کما فی التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» و غیرها، و لیس علیه استئناف الشوط الذی نقص منه للأصل، بل یحرم لأنّه زیاده، و إن احتمله ما مرّ من خبر معاویه «5» فیمن اختصر فی الحجر، و کان ظاهر صحیح الحلبی «6» المتقدم فیمن اختصر أیضا.

و خالف أبو حنیفه فقال: إن طاف أربعه أشواط فإن کان بمکه أتی بالباقی، و الأصح جبر النقص بدم «7».

و لو زاد علی طواف الفریضه عمدا بطل الطواف کما هو المشهور و لو خطوه، کما یقتضیه الإطلاق هنا، و فی الشرائع «8» و الوسیله «9» و الاقتصاد «10» و الجمل و العقود «11» و المهذب «12».

أمّا إذا نوی الزیاده من أوّل الطواف أو فی أثنائه علی أن یکون من الطواف فهو ظاهر، لأنّه نوی ما لم یأمر به الشارع، کما لو نوی صوم یوم و لیله أو بعضها

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 18.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 361 س 33.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 13.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 429 ب 30 من أبواب الطواف ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 431 ب 31 من أبواب الطواف ح 1.

(7) المجموع: ج 8 ص 22.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.

(9) الوسیله: ص 173.

(10) الاقتصاد: ص 303.

(11) الجمل و العقود: ص 139.

(12) المهذب: ج 1 ص 231.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 423

فإن نواها من

أوّل الأمر لم یشرع إلّا فی طواف غیر مشروع بنیّه غیر صحیحه، و إن نواها فی الأثناء فلم یستدم النیّه الصحیحه و لا حکمها.

و أمّا إذا لم یکن شی ء من ذلک إنّما تجدد له تعمّد الزیاده بعد الإتمام، فإن تعمد فعلها لا من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر، لأنّها حینئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف آخر. و إنّما الکلام إذا تعمدها حینئذ من هذا الطواف، فظاهر الأکثر البطلان، لأنّه کزیاده رکعه فی الصلاه، کما قال أبو الحسن علیه السلام فی خبر عبد اللّه بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت علیه، مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها، فإذا زدت علیها فعلیک الإعاده «1».

و لخروجه عن الهیئه التی فعلها النبی صلی اللّه علیه و آله مع وجوب التأسّی، و قوله صلی اللّه علیه و آله:

خذوا عنی مناسککم «2». و لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط، قال: یعید حتی یستتمه «3».

و فی الکلّ نظر، لأنّ الخبرین إن سلما یحتملان نیه الزیاده أوّل الطواف أو أثنائه، و الخروج عن الهیئه المأثوره ممنوع، فإنّ ما قبلها کان علی الهیئه، و الزیاده إنّما لحقتها من بعد، و کذا کونها کزیاده رکعه، بل إنّما هی کفعل رکعه بعد الفراغ من الصلاه، و لذا لم یجزم المحقّق بالحرمه فضلا عن الإبطال «4».

و قد یؤیّد الصحه مع الأصل إطلاق نحو صحیح ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام سأله عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه أشواط، قال: یضیف إلیها ستا «5». و هو کثیر، إلّا أنّه لا بدّ من أن یکون المراد السهو أو نیه طواف ثانی أو تعمّد الشوط من طوافه الأوّل مع جهل

الحکم أو الغفله عنه. و عباره الکتاب یحتمل بطلان الزائد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 438 ب 34 من أبواب الطواف ح 11.

(2) عوالی اللآلی: ج 4 ص 34 ح 118.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف ح 1.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 424

أی کان لغوا، و الطواف صحیح، فیکون مخالفا للمشهور.

و لو کان الزیاده سهوا قطع فعلا أو نیه إن ذکر قبل بلوغه الرکن العراقی و لو کان الذکر بعده استحب له إکمال أسبوعین.

أمّا التفصیل بإلغاء الزائد إن لم یکمل شوطا و إکماله أسبوعا ثانیا إن کمل فعلیه الشیخ «1» و بنو حمزه «2» و البراج «3» و سعید «4» و المحقق «5»، و هو نصّ خبر أبی کهمس عن الصادق «6» علیه السلام.

و بالحکم الثانی أخبار کثیره، و لم یتعرّض المفید إلّا له «7». و لکن قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا، ثمّ لیصل رکعتین «8».

و رجّح علیه الشیخ «9» الخبر الأوّل مع ضعفه، و صحه هذا بإجماله و تفصیل الأوّل، و لو قیل بالتخییر کان وجها.

و فی المقنع و إن طفت بالبیت الطواف المفروض ثمانیه أشواط فأعد الطواف، و روی یضیف إلیها سته فیجعل واحدا فریضه و الآخر نافله «10».

و دلیله علی الإبطال عموم نحو ما تقدم، و خصوص خبر سماعه عن أبی بصیر، قال، قلت له: فإنّه طاف و هو متطوّع ثمانی مرّات و هو ناس، قال:

فلیتمّه طوافین ثمّ یصلّی أربع رکعات، و أمّا الفریضه فلیعد حتی یتم سبعه أشواط «11».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.

(2) الوسیله: ص 174.

(3) المهذب: ج 1 ص 238.

(4) الجامع للشرائع: ص 197.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 3.

(7) المقنعه: ص 450.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 5.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 112.

(10) المقنع: ص 85.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 425

و صحیح ابن سنان «1» المتقدم آنفا حیث اقتصر علی رکعتین.

لکن ظاهر المقنع و خبر سماعه إلغاء الثمانیه الأشواط و استئناف سبعه اخری، و خبر ابن سنان نصّ فی الاکتفاء بأربعه عشر. و أمّا کون الإکمال علی الثانی مستحبا فما ذکره المصنّف هنا و فی غیره لحصول البراءه بالطواف الأوّل و أصل البراءه من الزیاده، بل الاتفاق علی عدم وجوب الطوافین، بل إنّما یجب الثانی إن قلنا ببطلان الأوّل، و أدلّته ضعیفه، و یوافقه السرائر حیث حکم فیه بصحه الطواف «2»، و لم یتعرّض لإکمال أسبوعین.

و لکن علی بن بابویه «3» و ابنی الجنید «4» و سعید جعلوا الفرض هو الثانی و الأوّل تطوعا «5»، و حکی الصدوق ذلک روایه «6».

قلت: و یدلّ علیه کلّ ما دلّ علی بطلان الأوّل، و یوهمه صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: إنّ علیا علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیه ستا «7». لکن لما امتنع السهو علیه لم

یطف ثمانیه إلّا لعدوله فی الأوّل عن نیه فرضه لموجب له فلیس من المسأله.

و صلّی للاسبوعین صلاتین کما نطقت به الأخبار «8»، و لا ینافیها ما سمعته من صحیح ابن سنان، لجواز أن یراد بالرکعتین صلاتان، و أن یراد صلاه رکعتین لکلّ طواف، و أن یراد قبل السعی.

فإنه یصلّی للفریضه أوّلا قبل السعی، و للنافله بعد السعی کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 5.

(2) السرائر: ج ص 572.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 191.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 191.

(5) الجامع للشرائع: ص 197.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 396 ح 2801.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 426

نوادر البزنطی عن جمیل انّه سأل الصادق علیه السلام عمّن طاف ثمانیه أشواط و هو یری أنّها سبعه، فقال: إنّ فی کتاب علی علیه السلام أنّه إذا طاف ثمانیه أشواط یضمّ إلیها سته أشواط ثمّ یصلّی الرکعات بعد. قال: و سئل عن الرکعات کیف یصلّیهن، أ یجمعهن أو ماذا؟ قال: یصلّی رکعتین للفریضه، ثمّ یخرج إلی الصفا و المروه، فإذا رجع من طوافه بینهما، رجع یصلّی رکعتین للأسبوع الآخر «1».

و خبر علی بن أبی حمزه: انّه علیه السلام سئل و هو حاضر عمّن طاف ثمانیه أشواط، فقال: نافله أو فریضه؟ فقال: فریضه، فقال: یضیف إلیها سته، فإذا فرغ صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام، ثمّ خرج إلی الصفا و المروه فطاف بینهما،

فإذا فرغ صلّی رکعتین أخراوین، فکان طواف نافله و طواف فریضه «2».

و صحیح زراره عن الباقر علیه السلام: إنّ علیا علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیها ستا، ثمّ صلّی رکعتین خلف المقام، ثمّ خرج إلی الصفا و المروه، فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلّی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأوّل «3».

و هل یجب تأخیر صلاه النافله؟ وجهان، من عدم وجوب المبادره إلی السعی، و احتمال أن لا یجوز الإتیان بالندب مع اشتغال الذمه بالواجب.

و یکره الزیاده علی سبعه أشواط سبعه أخری أو أقل أو أزید عمدا فی النافله لا بنیه الدخول فی الطواف الواحد فإنّه بدعه. و بالجمله یکره القران بین طوافین أو طواف و بعض فی النافله کما فی النافع «4»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره الذی حکاه ابن إدریس عن کتاب حریز: لا قران بین أسبوعین فی فریضه و نافله «5». و إطلاق خبر البزنطی انّه سأل رجل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 426

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 560.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 439 ب 34 من أبواب الطواف ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 7.

(4) المختصر النافع: ص 93.

(5) السرائر: ج 3 ص 587.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 427

یطوف الأسباع جمیعا فیقرن؟ فقال:

لا إلّا أسبوع و رکعتان «1». و قوله علیه السلام فی خبر علی بن أبی حمزه: لا تقرن بین أسبوعین «2». و فی النهایه «3» و الاقتصاد «4» و التهذیب «5» و الاستبصار «6»: إنّ الأفضل ترکه.

فإن فعل القران فی النافله استحب الانصراف علی الوتر فیقرن بین ثلاثه أسابیع أو خمسه و هکذا کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و الجمل و العقود «9» و الجامع «10» و التهذیب «11»، و فیه و فی المنتهی کراهیه الانصراف علی الشفع «12»، لخبر طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه علیهم السلام: انّه کان یکره أن ینصرف فی الطواف إلّا علی وتر من طوافه «13».

و أمّا القران فی الفریضه بمعنی أن یقرن بها طوافا آخر فرضا أو نفلا قبل أن یصلّی صلاته، ففی النهایه «14» و المبسوط «15» و التهذیب «16» و الجمل و العقود «17» و المهذب «18» و الجامع: انّه لا یجوز «19». و نسب فی التذکره إلی أکثر علمائنا «20»، و دلیله عموم نحو خبری البزنطی «21» و علی بن أبی حمزه «22».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 441 ب 36 من أبواب الطواف ح 7.

(2) المصدر السابق: ح 3.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.

(4) الاقتصاد: ص 304.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 114 ذیل الحدیث 371.

(6) الاستبصار: ج 2 ص 221 ذیل الحدیث 761.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.

(8) المبسوط: ج 1 ص 357.

(9) الجمل و العقود: ص 140.

(10) الجامع للشرائع: ص 198.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 116 ذیل الحدیث 376.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 17.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 443 ب 37

من أبواب الطواف ح 1.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 504.

(15) المبسوط: ج 1 ص 357.

(16) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 114 ذیل الحدیث 371.

(17) الجمل و العقود: ص 140.

(18) المهذب: ج 1 ص 232.

(19) الجامع للشرائع: ص 198.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 12.

(21) وسائل الشیعه: ج 9 ص 439 ب 34 من أبواب الطواف ح 16.

(22) المصدر السابق ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 428

و فی التحریر: فیه إشکال «1»، و فی الاقتصاد «2» و السرائر: انّه مکروه «3»، و هو خیره المختلف «4» للأصل، و ظاهر قول الصادق علیه السلام فی صحیح زراره: إنّما یکره أن یجمع الرجل بین الأسبوعین و الطوافین فی الفریضه، فأمّا فی النافله فلا بأس «5». و فی خبر عمر بن یزید: إنّما یکره القران فی الفریضه، فأمّا النافله فلا و اللّه ما به بأس «6». و علی هذا ینبغی نفی الکراهیه عنه فی النافله.

و فی النافع: انّه مبطل فی الأشهر «7»، فکأنّه یرید الزیاده علی السبعه شوطا أو أزید علی نیه الدخول فی ذلک الطواف، لا استئناف آخر فإنّه المبطل، و قد أطلق علی هذا المعنی فی التذکره و المنتهی و خلط فیهما بینه و بین المعنی الأوّل.

ففی المنتهی: لا یجوز الزیاده علی سبعه أشواط فی الطواف الفریضه، فلو طاف ثمانیه عمدا أعاد، و إن کان سهوا استحب له أن یتم أربعه عشر شوطا، و بالجمله القران فی طواف الفریضه لا یجوز عند أکثر علمائنا «8».

نعم، استدل بأنّه صلی اللّه علیه و آله لم یفعله، فلا یجوز فعله، لقوله: خذوا عنی مناسککم، و بأنّها فریضه ذات عدد، فلا یجوز

الزیاده علیها کالصلاه «9». و بما مرّ من قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر فیمن طاف ثمانیه: یعید حتی یستتمه «10».

ثمّ قال: و یدلّ علی المنع من القران، و ذکر خبری البزنطی و علی بن أبی حمزه «11».

ثمّ قال فی فروع المسأله: هل القران فی طواف الفریضه محرّم أم لا؟ قال

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 ص 19.

(2) الاقتصاد: ص 304.

(3) السرائر: ج 1 ص 572.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 193.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 440 ب 36 من أبواب الطواف ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 441 ب 36 من أبواب الطواف ح 4.

(7) المختصر النافع: ص 93.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 36.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 2.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 429

الشیخ: لا یجوز، و هو کما یحتمل التحریم یحتمل الکراهیه، لکنه احتمال بعید.

و قال ابن إدریس: إنّه مکروه شدید الکراهیه، و قد یعبّر عن مثل هذا لقولنا: لا یجوز. و کلام الشیخ فی الاستبصار یعطی الکراهیه «1».

و فی التذکره: لا یجوز القران فی طواف الفریضه عند أکثر علمائنا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لم یفعله، فلا یجوز فعله، لقوله علیه السلام: خذوا عنی مناسککم، و لأنّها فریضه ذات عدد، فلا یجوز الزیاده علیه کالصلاه. و لأنّ الکاظم علیه السلام سئل عن الرجل یطوف، یقرن بین أسبوعین، فقال: کلّما طفت أسبوعا فصل رکعتین «2».

و لو نقص من طوافه ناسیا شوطا أو أقل

أو أزید أتمّه إن کان فی الحال أی فی المطاف و لم یفعل المنافی، و منه طول الفصل المنافی للموالاه إن اشترطت.

و إن انصرف فإن کان قد تجاوز النصف أی طاف أربعه أشواط رجع فأتمّ ما أمکن، و لو لم یمکنه کان عاد إلی أهله استناب فی الإتمام.

و لو کان دون النصف أو قبل إتمام الرابع استأنف إن أمکنه و إلّا استناب، کذا فی المقنعه «3» و المراسم «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6» و النافع «7»، و نص فی هذه الثلاثه علی الاستنابه إذا رجع الی أهله، لکن لیس فی الأخیرین التصریح بالنسیان. و فی الکافی «8» و الغنیه «9» و النهایه «10» و الوسیله «11» و السرائر «12»

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 700 س 14.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 11.

(3) المقنعه: ص 440.

(4) المراسم: ص 123.

(5) المبسوط: ج 1 ص 357.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

(7) المختصر النافع: ص 93.

(8) الکافی فی الفقه: ص 195.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 11.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.

(11) الوسیله: ص 173.

(12) السرائر: ج 1 ص 572.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 430

و الجامع «1» و نص فی هذه الأربعه علی الاستنابه بأن رجع إلی أهله و علی اعتبار أربعه أشواط.

و قد یعطیه عبارات ما خلا الشرائع «2» و النافع «3» لاقتصارهما علی أکثر من النصف، و أقل من النصف، و لم أظفر بمتمسک بهذا التفصیل هنا إلّا الجمل «4» علی ما سیجی ء، و فیه ضعف.

و الذی فی التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» و التهذیب: إنّ من طاف سته أشواط

و انصرف فلیضف إلیها شوطا، و لا شی ء علیه، فان لم یذکر حتی یرجع إلی أهله استناب، و إن ذکر فی السعی أنّه طاف بالبیت أقل من سبعه فلیقطع السعی و لیتم الطواف، ثمّ لیرجع فلیتم السعی «8». و سیأتی خبر المتذکر فی السعی.

و مستند الأوّل مع ما مرّ من قول الصادق علیه السلام فیمن اختصر شوطا فی الحجر:

یعید ذلک الشوط. و قوله علیه السلام فی خبر الحسن بن عطیه فیمن طاف سته أشواط:

یطوف شوطا. فقال له سلیمان بن خالد: فإنه فاته ذلک حتی أتی أهله، قال: یأمر من یطوف عنه «9». و الخبر و الفتوی یعمّان من یمکنه الرجوع و القضاء بنفسه، و یأتی مثله فیمن نسی الطواف رأسا حتی رجع إلی اهله.

و کذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البیت أو للسعی فی حاجه کما فی النهایه «10» و المبسوط «11» و التهذیب «12» و السرائر «13» و الشرائع «14»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 197.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

(3) المختصر النافع: ص 93.

(4) الجمل و العقود: ص 139.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 ص 5.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 22.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 24.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 109 ذیل الحدیث 352.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 432 ب 32 من أبواب الطواف ح 1.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 505.

(11) المبسوط: ج 1 ص 358.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 119 ذیل الحدیث 390.

(13) السرائر: ج 1 ص 573.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 431

و الجامع «1»، و زید فیه دخول الحجر،

و فی الأربعه الأول تعمیم الحاجه له و لغیره [و التنصیص علی البناء فی الفعل مطلقا، و فی] «2» المهذب لغرض من دخول البیت أو غیره «3»، و فی النافع: لحاجه «4».

أو مرض فی أثنائه کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و المهذب «8» و الشرائع «9».

أمّا دلیل التفصیل فی القطع لحاجه، فالأخبار کصحیح أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام فی رجل طاف شوطا أو شوطین ثمّ خرج مع رجل فی حاجه؟ قال:

إن کان طواف نافله بنی علیه، و إن کان طواف فریضه لم یبن «10». مع خبره، قال:

کنت مع أبی عبد اللّه علیه السلام: فی الطواف فجاء رجل من إخوانی فسألنی أن أمشی معه فی حاجه، ففطن بی أبو عبد اللّه علیه السلام فقال: یا أبان من هذا الرجل؟ قلت:

رجل من موالیک سألنی أن أذهب معه فی حاجه، فقال: یا أبان اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته، فاقضها له، فقلت: إنّی لم أتمّ طوافی، قال: أحص ما طفت و انطلق معه فی حاجته، فقلت: و إن کان طواف فریضه؟ فقال: نعم و إن کان طواف فریضه «11». و خبر أبی الفرج قال: طفت مع أبی عبد اللّه علیه السلام خمسه أشواط ثمّ قلت: إنّی أرید أن أعود مریضا، فقال: احفظ مکانک ثمّ اذهب فعده ثمّ ارجع فأتم طوافک «12». لکنه لیس نصا فی الفریضه.

و أمّا فی القطع لدخول البیت فلیس لنا إلّا نصوص علی الاستئناف، کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثلاث أشواط، ثمّ وجد من البیت

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 198.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من خ.

(3) المهذب: ج 1 ص 232.

(4) المختصر

النافع: ص 93.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.

(6) المبسوط: ج 1 ص 358.

(7) السرائر: ج 1 ص 573.

(8) المهذب: ج 1 ص 231.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 448 ب 41 من أبواب الطواف ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 432

خلوه فدخله، قال: یقض طوافه و خالف السنّه فلیعد «1». و خبر حفص بن البختری عنه علیه السلام فیمن کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبه فدخلها، قال: یستقبل طوافه «2».

و قال أحدهما علیهما السلام فی مرسل ابن أبی عمیر فی الرجل یطوف ثمّ یعرض له الحاجه، قال: لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف، و إن أراد أن یستریح و یقعد فلا بأس بذلک، فإذا رجع بنی علی طوافه و إن کان أقل من النصف. کذا فی الفقیه «3».

و فی التهذیب: فإذا رجع بنی علی طوافه، و إن کان نافله بنی علی الشوط و الشوطین، و إن کان طواف فریضه ثمّ خرج فی حاجه مع رجل لم یبن و لا فی حاجه نفسه «4».

و یمکن حمل ما فی الفقیه علی النفل، و البناء فیه علی الاستئناف، و تعلیق قوله: «و ان کان أقل من النصف» بنفی البأس.

و قال أبو علی: لو خرج الطائف لعارض عرض له فی الطواف أضطره إلی الخروج، جاز له أن یبنی علی ما مضی إذا لم یعمل غیر دفع ذلک العارض فقط، و الابتداء بطواف الفریضه

أحوط، و لو لم یمکنه العود و کان قد تجاوز النصف أجزأه أن یأمر من یطوف عنه، فإن لم یکن تجاوز النصف و طمع فی إمکان ذلک له یوما أو یومین، أخّر الإحلال، و إن تهیأ أن یطاف به طیف به، و إلّا أمر من یطوف عنه و یصلّی الرکعتین خلف المقام و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه، و إن کان صروره أعاد الحج «5»، انتهی. و کان دلیله لاستئناف الفریضه مطلقا إطلاق صحیح أبان، و عدم نصوصیه خبره الآخر فی البناء.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 449 ب 41 من أبواب الطواف ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 393 ح 2795.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 121 ح 394.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 195.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 433

و أمّا من عرضه المرض ففیه خبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام: فی رجل طاف طواف الفریضه ثمّ اعتل علّه لا یقدر معها علی إتمام الطواف، قال: إن کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط و قد تمّ طوافه، و إن کان قد طاف ثلاثه أشواط و لا یقدر علی الطواف فإنّ هذا ممّا غلب اللّه علیه، فلا بأس أن یؤخّر الطواف یوما أو یومین، فإن خلته العلّه عاد و طاف أسبوعا، و إن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه «1».

و اختلف فیما إذا تعمّد قطعه لا لحاجه من دخول

الکعبه أو غیرها و لا ضروره، فالمفید «2» و سلّار علی البناء إن تجاوز النصف «3»، و الحلبیان علی الاستئناف «4». و یؤیده الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البیت من غیر تفصیل.

و ما مرّ فی مرسل ابن أبی عمیر «5» من الاستراحه یحتمل الضروره، و النافله کخبر ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام أنّه سئل عن الرجل یستریح فی طوافه؟ قال: نعم أنا قد کانت توضع لی مرفقه فأجلس علیها «6».

و هل یجزئ الاستئناف کلّما جاز البناء؟ یعطیه للجاهل خبر حبیب بن مظاهر قال: ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه، فخرجت فغسلته ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: بئسما صنعت، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت، ثمّ قال: أمّا أنّه لیس علیک شی ء «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 453 ب 45 من أبواب الطواف ح 2.

(2) المقنعه: ص 440.

(3) المراسم: ص 123.

(4) الکافی فی الفقه: ص 195، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 393 ح 2795.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 454 ب 46 من أبواب الطواف ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 434

و هل یبنی من موضع القطع أو من الرکن؟ الأحوط الأوّل حذرا من الزیاده، و لما سیأتی من حسن ابن سنان و لخبر أبی غره قال: مرّ بی أبو عبد اللّه علیه السلام و أنا فی الشوط الخامس من الطواف، فقال لی: انطلق حتی نعود ها هنا رجلا،

فقلت له:

أنا فی خمسه أشواط من أسبوعی فأتمّ أسبوعی، قال: اقطعه و احفظه من حیث تقطعه حتی تعود إلی الموضع الذی قطعت منه فتبنی علیه «1».

و احتاط فی التحریر «2» و المنتهی «3» بالثانی مع اعترافه فیهما، و فی التذکره «4» بدلاله ظاهر الخبر علی الأوّل. نعم ظاهر ما مرّ فی صحیح معاویه «5» و حسنه «6» فیمن اختصر شوطا، من الإعاده من الحجر إلی الحجر هو الثانی، و إذا شکّ فی موضع القطع أخذ بالاحتیاط کما فی الدروس «7».

ثمّ المریض إن برئ قبل أن یفوته وقت الطواف أتی به کلا أو بعضا علی التفصیل.

فان استمر مرضه حتی یخاف الفوت، طیف به إن استمسک الطهاره و لم یکن مغمی علیه، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: الکسیر یحمل فیطاف به «8». و خبر إسحاق سأل الکاظم علیه السلام عن المریض یطاف عنه بالکعبه؟

فقال: لا، و لکن یطاف به «9».

و قال علیه السلام فی صحیح صفوان بن یحیی: یطاف به محمولا یخط الأرض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 449 ب 41 من أبواب الطواف ح 10.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 9.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 698 س 26.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 34.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 398 ح 2807.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 432 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 396 درس 103.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 456 ب 47 من أبواب الطواف ح 6.

(9) المصدر السابق ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 435

برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی

الطواف «1». و عن أبی بصیر: إنّ الصادق علیه السلام مرض فأمر غلمانه أن یحملوه و یطوفوا به، و أمرهم أن یخطوا برجلیه الأرض حتی تمس الأرض قدماه فی الطواف «2».

و لذا قال أبو علی: من طیف به فسحب رجلیه علی الأرض أو مسها بهما کان أصلح «3». ثمّ إنّه أوجب علیه الإعاده إذا برئ، و الأصل العدم.

و هل یصبر للطواف به إلی ضیق الوقت، أم یجوز المبادره؟ ظاهر الأخبار و الأصحاب الجواز، و إذا جاز أمکن الوجوب إذا لم یجز القطع.

فإن استمر المرض حتی ضاق الوقت- و فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و التذکره «8» و التحریر «9» و المنتهی: یوما أو یومین «10»؛ لخبر إسحاق المتقدم- و تعذر الطواف به لإغماء یمنع من النیه أو بطن و شبهه یمنع من استمساک الطهاره أو فقد من یحمله أو ما یحمل فیه و انکسار أو شده مرض لا یمکن معه التحریک طیف عنه کله أو بعضه علی التفصیل، للأخبار کخبر إسحاق المتقدم عن أبی الحسن علیه السلام «11»، و خبر یونس أنّه سأله علیه السلام أو کتب إلیه عن سعید بن یسار أنّه سقط من جمله، فلا یستمسک بطنه، أطوف عنه واسعی؟ قال: لا، و لکن دعه، فإن برئ قضی هو، و إلّا فاقض أنت عنه «12».

و صحیح حبیب الخثعمی، عن الصادق علیه السلام: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر أن یطاف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 455 ب 47 من أبواب الطواف ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 457 ب 47 من أبواب الطواف ح 10.

(3) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج

1 ص 401 درس 104.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.

(5) المبسوط: ج 1 ص 358.

(6) الوسیله: ص 174.

(7) السرائر: ج 1 ص 573.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 25.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 28.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 701 س 16.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 456 ب 47 من أبواب الطواف ح 5.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 454 ب 45 من أبواب الطواف ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 436

عن المبطون و الکسیر «1».

و خبر یونس صریح فی النهی عن المبادره إلی الطواف عنه ک «لا». و ظاهر خبر إسحاق جواز المبادره إلی ثلاثه أشواط، و أنّه بنفسه یصلّی صلاه الطواف إذا طیف عنه.

و به افتی فی النهایه «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و المهذب «5» و السرائر «6» و الجامع «7». و کذا فی التهذیب أوّلا، ثمّ روی الخبر: آمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی عنه، و قال و فی روایه محمد بن یعقوب: «و یصلّی هو» و المعنی به ما ذکرناه من أنّه متی استمسک طهارته صلّی هو بنفسه، و متی لم یقدر علی استمساکها صلّی عنه و طیف عنه «8».

و کذا لو أحدث فی طواف الفریضه یتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهاره و إلّا یتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل ابن أبی عمیر، فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه: إنّه یخرج و یتوضأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف «9». و نحو قول الرضا علیه السلام لأحمد بن

عمر الحلال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله «10». و لا أعرف خلافا فی البناء إذا جاوز النصف، إلّا إذا تعمّد الحدث فإنه تعمّد للقطع ففیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 5.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.

(3) المبسوط: ج 1 ص 358.

(4) الوسیله: ص 174.

(5) المهذب: ج 1 ص 231.

(6) السرائر: ج 1 ص 573.

(7) الجامع للشرائع: ص 200.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 124- 125 ح 407 و ذیل الحدیث 408.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 40 من أبواب الطواف ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 501 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 437

الخلاف المتقدم.

و فی الخلاف الإجماع علی الاستئناف قبله «1». و فی الفقیه: إنّ الحائض تبنی مطلقا، لصحیح ابن مسلم، سأل الصادق علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلک ثمّ رأت دما، قال: تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی «2». و حمله الشیخ علی النفل «3».

و لو شرع فی السعی فذکر نقصان الطواف الواجب تقدیمه علیه رجع إلیه فأتمّه مع تجاوز النصف، ثمّ أتمّ السعی من موضعه و إن لم یتجاوز نصفه إلّا أن یکون نقصان الطواف بتعمّد القطع لا لعذر علی أحد الوجهین.

و لو لم یتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثمّ استأنف السعی کما فی المبسوط «4»، و فی النهایه «5» و السرائر

«6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی: إتمام السعی علی التقدیرین «9»، و هو ظاهر التهذیب «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت، ثمّ خرج إلی الصفا و المروه فطاف به، ثمّ ذکر أنّه قد بقی علیه من طوافه شی ء، فأمره أن یرجع إلی البیت فیتمّ ما بقی من طوافه، ثمّ یرجع إلی الصفا فیتم ما بقی. قال:

فإنّه طاف بالصفا و ترک البیت؟ قال: یرجع إلی البیت فیطوف به ثمّ یستأنف طواف السعی بصفا. قال: فما الفرق بین هذین؟ فقال علیه السلام: لأنّه قد دخل فی شی ء من

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 324 المسأله 130.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 383 ح 2766.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 397 ذیل الحدیث 1380.

(4) المبسوط: ج 1 ص 358.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.

(6) السرائر: ج 1 ص 572.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 6.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 24.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 28.

(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 130 ذیل الحدیث 427.

(11) المختصر النافع: ص 94.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 438

الطواف، و هذا لم یدخل فی شی ء منه «1».

و کان دلیل الاستئناف أنّه قبل مجاوزه النصف، کمن لم یدخل فی شی ء من الطواف لوجوب استئنافه علیه لعدم الموالاه، و قد یمنع لما عرفت من فقد المستند.

و ما ذکره من استئناف الطواف إن لم یتجاوز النصف موافق للمبسوط «2» و الکافی «3» و السرائر «4» و الجامع «5»،

و یفهم من موضع من الشرائع «6»، و أطلق الإتمام فی النهایه «7» و التهذیب «8» و النافع «9» و التحریر «10» و التذکره «11» و المنتهی «12».

و بقی ما لو قطع الطواف لصلاه فریضه أو للوتر و لصلاه جنازه ففی الدروس «13» الاستئناف قبل النصف و البناء بعده، قال: و جوّز الحلبی البناء علی شوط إذا قطعه لصلاه فریضه، و هو نادر، کما ندر فتوی النافع بذلک و إضافته الوتر «14».

قلت: و ما ذکره الحلبی «15» نصّ الغنیه «16» و الإصباح «17» و الجامع «18» و ظاهر المهذب «19» و السرائر «20»، و ما فی النافع «21» ظاهر التهذیب «22» و النهایه «23»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 3.

(2) المبسوط: ج 1 ص 359.

(3) الکافی فی الفقه: ص 195.

(4) السرائر: ج 1 ص 572.

(5) الجامع للشرائع: ص 198.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 130 ذیل الحدیث 327.

(9) المختصر النافع: ص 94.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 6.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 25.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 697 س 28.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 395 درس 103.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 395 درس 103.

(15) الکافی فی الفقه: ص 195.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 4.

(17) إصباح الشیعه (الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 461.

(18) الجامع للشرائع: ص 198.

(19) المهذب: ج 1 ص 232.

(20) السرائر: ج 1 ص 573.

(21) المختصر النافع: ص 93.

(22) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 121 ذیل الحدیث 394.

(23) النهایه و نکتها: ج 1 ص

505.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 439

و المبسوط «1» و التحریر «2» و التذکره «3» و المنتهی، و زید فیهما: صلاه الجنازه «4»، و نسب ذلک فیهما إلی العلماء عدا الحسن البصری، و الدلیل مع الإجماع إن ثبت إطلاق حسنه عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام عن رجل کان فی طواف النساء فأقیمت الصلاه، قال: یصلّی- یعنی الفریضه- فإذا فرغ بنی من حیث قطع «5».

و قوله علیه السلام فی خبر هشام فی رجل کان فی طواف فریضه فأدرکته صلاه فریضه: یقطع طوافه و یصلّی الفریضه، ثمّ یعود فیتمّ ما بقی علیه من طوافه «6».

و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یکون فی الطواف، و قد طاف بعضه و بقی علیه بعضه فیطلع الفجر، فیخرج من الطواف إلی الحجر أو إلی بعض المساجد إذا کان لم یوتر، فیوتر ثمّ یرجع فیتم طوافه، أ فتری ذلک أفضل أم یتم الطواف، ثمّ یوتر و إن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلک، ثمّ أتمّ الطواف بعد «7».

و لو شکّ فی العدد بعد الانصراف لم یلتفت کسائر العبادات؛ لاشتراک العلّه، و هو الحرج. و نحو صحیح ابن حازم سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: فلیعد طوافه. قال: ففاته، فقال: ما أری علیه شیئا، و الإعاده أحب الیّ و أفضل «8». و لعموم قول الباقر علیه السلام فی خبر ابن مسلم: کلّما شککت فیه ممّا مضی فامضه «9». و لا أعرف فیه خلافا، و العبره فی الانصراف بالنیه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 358.

(2) تحریر الأحکام:

ج 1 ص 99 س 10.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 34.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 698 س 24.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 452 ب 43 من أبواب الطواف ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 451 ب 43 من أبواب الطواف ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 452 ب 44 من أبواب الطواف ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 8.

(9) وسائل الشیعه: ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 440

فإذا اعتقد أنّه أتم الطواف فهو منصرف عنه، و إن کان فی المطاف و لم یفعل المنافی، خصوصا إذا تجاوز الحجر، أمّا قبل اعتقاد الإتمام فهو غیر منصرف، کان عند الحجر أو بعده، أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافی.

و کذا لا التفات إلی الشکّ فی الأثناء بهذا المعنی إن کان فی الزیاده حسب، و لا یکون إلّا عند الرکن قبل نیه الانصراف، لأنّه قبله یستلزم الشکّ فی النقصان، و عدم الالتفات لأصلی عدم الزیاده و البراءه من الإعاده، و لا أعرف فیه خلافا إلّا ما یحتمله عبارات سلّار و الحلبی و ابن حمزه و ستسمعها.

و إذا لم یلتفت فإنّه یقطع و یعمّه و ما قبله، نحو صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه، فقال علیه السلام: أمّا السبعه فقد استیقن، و إنّما وقع وهمه علی الثامن فلیصلّ رکعتین «1».

و إن کان الشکّ فی النقصان أعاد الفریضه کما فی النافع «2» و الشرائع «3»

و المقنع «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الجامع «8» و الغنیه «9» و المهذب «10» و الجمل و العقود «11» و التهذیب «12».

و ذلک کمن شکّ قبل الرکن أنّه السابع أو الثامن، أو شکّ بین السته و السبعه أو ما دونهما، اجتمع معها احتمال الثمانیه فما فوقها أو لا کان عند الرکن أو لا للأخبار، و هی کثیره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 440 ب 35 من أبواب الطواف ح 1.

(2) المختصر النافع: ص 94.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.

(4) المقنع: ص 85.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.

(6) المبسوط: ج 1 ص 357.

(7) السرائر: ج 1 ص 572.

(8) الجامع للشرائع: ص 198.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 5.

(10) المهذب: ج 1 ص 238.

(11) الجمل و العقود: ص 139.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 110 ذیل الحدیث 355.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 441

منها ما مرّ من صحیح ابن حازم، و نحوه أخبار.

و منها: خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن رجل شکّ فی طواف الفریضه، قال: یعید کلّما شکّ «1».

و منها: خبر سماعه عن أبی بصیر قال، قلت له: رجل طاف بالبیت طواف الفریضه، فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه. قال: یعید طوافه حتی یحفظه «2».

و منها: قول الصادق علیه السلام لحنان بن سدیر فیمن طاف فأوهم، فقال: طفت أربعه أو طفت ثلاثه، إن کان طواف فریضه فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف، و إن کان طواف نافله فاستیقن ثلاثه و هو فی شکّ من الرابع أنّه طاف، فلیبن علی الثلاثه فإنّه یجوز له «3». و فی الغنیه

الإجماع علیه «4».

و فی النافله یبنی علی الأقل للأصلین و الأخبار، کخبر حنان هذا، و خبر أحمد بن عمر المرهبی سأل أبا الحسن الثانی علیه السلام رجل شکّ فی طوافه فلم یدر سته طاف أم سبعه، فقال: إن کان فی فریضه أعاد کلّ ما شکّ فیه، و إن کان نافله بنی علی ما هو أقل «5». و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام من شکّ فی طواف نافله، قال: یبنی علی الأقل «6».

و فی التذکره «7» و المنتهی «8» و التحریر: جواز بنائه علی الأکثر «9»، یعنی إن لم یستلزم الزیاده علی سبعه، لمرسل الصدوق فی الفقیه «10» و المقنع «11» عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 12.

(2) المصدر السابق ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 7.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 435 ب 33 من أبواب الطواف ح 11.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 4.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 30.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 15.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 397 ح 2805.

(11) المقنع: ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 442

الصادق علیه السلام انّه سئل عن رجل لا یدری ثلاثه طاف أم أربعه، قال: طواف فریضه أو نافله؟ قیل: أجنبی فیهما جمیعا، فقال علیه السلام: إن کان طواف نافله فابن علی ما شئت، و إن کان طواف فریضه فأعد الطواف.

و فی التذکره

«1» و المنتهی: إنّه من خبر رفاعه عنه علیه السلام «2» فیکون صحیحا، و لکنه غیر معلوم.

و قال المفید: من طاف بالبیت فلم یدر أ ستا طاف أو سبعا فلیطف طوافا آخر لیستیقن أنّه طاف سبعا «3».

و فهم منه المصنّف البناء علی أنّ مراده بطواف آخر شوط آخر. و حکاه عن علی بن بابویه و الحلبی و أبی علی، و استدلّ له بصحیح ابن حازم قال للصادق علیه السلام: إنّی طفت فلم أدر سته طفت أم سبعه، فطفت طوافا آخر، فقال علیه السلام:

هلّا استأنف، قال: قلت: قد طفت و ذهبت، قال: لیس علیک شی ء. فلو کان الشکّ موجبا للإعاده لأوجبها علیه. و بأصل البراءه و عدم الزیاده. و أجاب عنهما بالمعارضه بالأخبار و الاحتیاط، و عن الخبر باحتماله النافله، و کون الشکّ بعد الانصراف، و احتمال قوله: «قد طفت» الإعاده، أی فعلت الأمرین الإکمال و الإعاده «4».

و زاد غیره الاستدلال بما مرّ عن صحیحه أیضا، و هو أیضا یحتمل الشکّ بعد الانصراف. و لصحیح رفاعه عنه علیه السلام: فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه، قال:

یبنی علی یقینه «5». و هو یحتمل النفل، و کون الشکّ بعد الانصراف و البناء علی الیقین، بمعنی أنّه حین انصرف أقرب إلی الیقین ممّا بعده، فلا یلتفت إلی الشکّ بعده، و اراده الإعاده أی یأتی بطواف یتیقّن عدده.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 4.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 31.

(3) المقنعه: ص 440.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 187 و 189- 190.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 434 ب 33 من أبواب الطواف ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 443

ثمّ الحلبی قال: فإن کان شاکّا فلیبن علی الأقل، و إن لم یحصل له شی ء أعاده «1». و کأنّه أراد إن لم یتحصّل له أنّه طاف شیئا و لو شوطا واحدا.

و قال سلّار: من طاف و لم یحصل کم طاف فعلیه الإعاده «2». و عدّ ابن حمزه من مبطلات الطواف الشکّ فیه من غیر تحصیل عدد «3». فیحتمل أن یرید هذا المعنی، و أن یرید الشکّ بین سبعه و ما دونها أو ما فوقها.

و یجوز الإخلاد إلی الغیر فی العدد کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» لخبر سعید الأعرج سأل الصادق علیه السلام أ یکتفی الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: نعم «9». و خبر الهذیل عنه علیه السلام فی الرجل یتکل علی عدد صاحبه فی الطواف أ یجزئه عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم، ألا تری أنّک تأتم بالإمام إذا صلّیت خلفه فهو مثله «10».

و فی الشرائع: لأنّه کالأماره «11». و فی المنتهی: لأنّه یثمر التذکّر و الظن مع النسیان «12». و قد یفهم من العبارتین اشتراط العقل و البلوغ، إذ لا ظن بأخبار غیرهما إلّا فی بعض الممیّزین.

و هل یشترط العداله؟ احتمال للأصل و الاحتیاط، و ظاهر التمثیل بالاقتداء فی الصلاه، و الأولی الاقتصار علی إخلاد الرجل إلی الرجل دون المرأه، و جواز العکس اقتصارا علی مضمون الخبرین، و ما یشبه الائتمام فی الصلاه.

و الأحوط التجنّب عن الإخلاد رأسا؛ لجهل سعید و هذیل. نعم إن اکتفینا فی

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 195.

(2) المراسم: ص 123.

(3) الوسیله: ص 173.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 508.

(5) المبسوط: ج 1 ص 359.

(6) السرائر: ج 1 ص

576.

(7) الجامع للشرائع: ص 198.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 476 ب 66 من أبواب الطواف ح 1.

(10) المصدر السابق ح 3.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 444

العبادات عند کلّ جزء بالظن بالإتیان بما قبله أخلد لذلک کما فی الشرائع «1» و المنتهی «2».

فإن شکّا معا فالحکم ما سبق من البناء و الاستئناف، و إن شکّ أحدهما دون الآخر فلکلّ حکم نفسه، کما یرشد إلیه خبر إبراهیم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلاثه دخلوا فی الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنّوا أنّهم قد فرقوا، قال واحد منهم: معی سته أشواط، فقال: إن شکّوا کلّهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و علم کلّ واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا «3». و لو صحّ خبر هذیل، أمکن القول بأن لا یعتبر شکّه إذا حفظ الآخر کصلاه الجماعه.

یا: الرکعتان، و تجبان فی الطواف الواجب أی لأجله أو فیما إذا وجب، أو بعده و علی وجوبهما المعظم للأخبار «4»، و هی کثیره جدا، و ظاهر قوله تعالی «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» «5».

و فی الخلاف «6» و السرائر «7» و عن بعض الأصحاب: الاستحباب للأصل، و عدم تعیین الآیه لهذا المعنی. فقیل إنّ المصلّی موضع الدعاء، و قیل: القبله، و أنّ المقام هو الحرم کلّه أو مع سائر المشاعر «8». و لقوله صلی اللّه علیه و آله للأعرابی الذی قال له:

هل علی غیرها- یعنی الخمس الفرائض الیومیه؟-: لا إلّا أن تطوع «9».

و قول أبی جعفر علیه السلام لزراره فی الحسن: فرض

اللّه الصلاه و سنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عشره أوجه: صلاه السفر، و صلاه الحضر، و صلاه الخوف علی ثلاثه أوجه، و صلاه کسوف الشمس و القمر و صلاه العیدین و صلاه الاستسقاء،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 701 س 4- 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 376 ب 66 من أبواب الطواف ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 478 ب 71 من أبواب الطواف.

(5) البقره: 125.

(6) الخلاف: ج 2 ص 327 المسأله 138.

(7) السرائر: ج 1 ص 576.

(8) التفسیر الکبیر: ج 4 ص 48- 49.

(9) السنن الکبری: ج 3 ص 361.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 445

و الصلاه علی المیت «1».

و الأصل معارض، و الآیه ظاهره فی وجوب الصلاه فی مقام إبراهیم أو عنده، و لا صلاه تجب کذلک غیر صلاه الطواف إجماعا. و یمکن أن لا یکون علی الأعرابی عمره أو حجّ، و أن یکون المراد فی الخبرین ما شرع من الصلاه بنفسها، لا تابعه لطواف أو غیره.

و یجب إیقاعهما فی مقام إبراهیم علیه السلام حیث هو الآن لا حیث کان علی عهد إبراهیم علیه السلام، ثمّ علی عهد النبی صلی اللّه علیه و آله فالمعتبر فی مکانهما خارج المطاف، و هو مکان المقام حیث هو الآن.

و فی الصحیح: إنّ إبراهیم بن أبی محمود سأل الرضا علیه السلام أصلّی رکعتین طواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟ فقال: حیث الساعه «2».

و لا تجوز إیقاعهما فی غیره اختیارا کما فی الفقیه «3» و المقنع «4» و الهدایه «5»

و رساله علی بن بابویه فی طواف النساء «6». و فی الخلاف «7» و الکافی «8» مطلقا لا فی سائر مواضع المسجد کما فی غیر الخلاف، و لا فی غیرها کما أطلق فیه وفاقا للأکثر للتأسّی و الآیه «9» و الاحتیاط و الأخبار، کقول الصادق علیه السلام فی مرسل صفوان بن یحیی: لیس لأحد أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه إلّا خلف المقام، لقول اللّه عز و جل «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» فإن صلّاهما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 3 ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 478 ب 71 من أبواب الطواف ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 534.

(4) المقنع: ص 81.

(5) الهدایه: ص 58.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 201.

(7) الخلاف: ج 2 ص 327 المسأله 139.

(8) الکافی فی الفقه: ص 158.

(9) البقره: 125.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 446

غیره أعاد الصلاه «1».

و خبر أبی عبد اللّه الأبزاری سأله علیه السلام عمن نسی فصلّی رکعتی طواف الفریضه فی الحجر، قال: یعیدهما خلف المقام، لأنّ اللّه یقول «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» یعنی رکعتی طواف الفریضه «2».

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت، و صلاه رکعتین خلف المقام «3»، الخبر.

و صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام انّه سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصلّ الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه، ثمّ طاف طواف النساء و لم

یصلّ لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح، قال: یرجع إلی المقام فیصلّی رکعتین «4». لا یحضرنی صحیح سواهما، و یحتملان الفضل، لکن لا داعی إلی الحمل علیه کما یظهر.

و کذا قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمار: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصلّ رکعتین و اجعله إماما، و اقرأ فی الأولی منهما سوره التوحید «قل هو اللّه أحد» و فی الثانیه «قل یا أیها الکافرون» ثمّ تشهّد و احمد اللّه و أثن علیه، و صلّ علی النبی صلی اللّه علیه و آله و اسأله أن یتقبّل منک «5». یحتمل الفضل، خصوصا و اقترن فیه بالمندوبات، و دلیل العدم الأصل، و عدم نصوصیه الآیه فیه، لأنّها إن کانت من قبیل اتخاذ الخاتم من الفضه کما هو الظاهر، أو کانت «من» فیها بمعنی «فی» لزم أن یراد بالمقام المسجد أو الحرم، و الّا وجب فعل الصلاه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 480 ب 72 من أبواب الطواف ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 154 ب 1 من أبواب أقسام الحج ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 479 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 447

علی الحجر نفسه، و إن أرید الاتصال و القرب و بالمقام الحجر فالمسجد کلّه بقربه، و إن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن یکون الواجب فی عهده صلی اللّه علیه و آله عند الکعبه لکون المقام عندها، و کذا فی زمن ظهور إمام الزمان علیه السلام، و کذا

کلّما نقل إلی مکان وجبت الصلاه فیه، و لعلّه لا قائل به.

و إطلاق بعض الأخبار لمن نسیهما فی فعلهما فی مکانه، کخبر هشام بن المثنی قال: نسیت أن أصلّی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت إلی منی فرجعت إلی مکه فصلیتهما ثمّ عدت إلی منی فذکرنا ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام، فقال:

أ فلا صلّاهما حیثما ذکر «1». و فیه أنّ حمل غیر الناس علیه قیاس مع استلزامه جواز فعلهما اختیارا فی غیر المسجد.

و فی الخلاف لا خلاف أنّ الصلاه فی غیره- یعنی فیما عدا خلف المقام- یجزئه، و لا یجب علیه الإعاده «2».

و أمّا الفرق بین طواف النساء و غیره فلم أظفر فیه إلّا بروایه عن الرضا علیه السلام «3» هذا فی صلاه طواف الفریضه.

و أمّا صلاه النافله فیجوز إیقاعها فی المسجد حیث أرید کما فی الفقیه «4» و التحریر «5» و الدروس «6» و کتابی الأخبار «7» و غیرها للأصل و الأخبار، کقول أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: لا ینبغی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه إلّا عند مقام إبراهیم علیه السلام، و أمّا التطوّع فحیث شئت من المسجد «8». و قول الباقر علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلّی رکعتین فی أیّ جوانب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.

(2) الخلاف: ج 2 ص 328 المسأله 139.

(3) فقه الرضا علیه السلام: ص 223.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 552.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 12.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 396 درس 103.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 137 ذیل الحدیث 450.

(8) وسائل الشیعه:

ج 9 ص 481 ب 73 من أبواب الطواف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 448

المسجد شاء، کتب اللّه له سته آلاف حسنه «1».

ثمّ ما فی الکتاب من إیقاع الرکعتین فی مقام إبراهیم علیه السلام یوافق النهایه «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و المراسم «5» و السرائر «6» و الشرائع «7» و النافع «8» و التذکره «9» و التبصره «10» و التحریر «11» و المنتهی «12» و الإرشاد «13».

و المراد عنده کما فی خبر زراره هذا، و أخبار عبید بن زراره «14» و الکنانی «15» و معاویه بن عمّار «16» و التهذیب «17» و الاقتصاد «18» و الجمل و العقود «19» و جمل العلم و العمل و شرحه و الجامع. و یؤیّده استدلاله علیه فی التذکره و المنتهی «20» بما نصّ علی فعلهما عنده أو خلفه.

قال الشهید: و أمّا تعبیر بعض الفقهاء بالصلاه فی المقام فهو مجاز تسمیه لما حول المقام باسمه، إذ القطع بأنّ الصخره التی فیها أثر قدم إبراهیم علیه السلام لا یصلّی علیها «21»، انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 481 ب 73 من أبواب الطواف ح 2.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.

(3) المبسوط: ج 1 ص 360.

(4) الوسیله: ص 172.

(5) المراسم: ص 110.

(6) السرائر: ج 1 ص 577.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

(8) المختصر النافع: ص 93.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 25.

(10) تبصره المتعلمین: ص 67- 68.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 5.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 31.

(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 324.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من

أبواب الطواف ح 7.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 485 ب 74 من أبواب الطواف ح 16.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 479 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.

(17) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 136- 137 ذیل الحدیث 450.

(18) الاقتصاد: ص 299.

(19) الجمل و العقود: ص 139.

(20) منتهی المطلب: ج 2 ص 691 س 31.

(21) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 397 درس 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 449

و الأحوط أن لا یصلّی إلّا خلفه کما نصّ علیه الصدوقان و أبو علی «1» و الشیخ فی المصباح «2» و مختصره، و القاضی فی المهذب «3» للأخبار، و قد سمعت ثلاثه منها.

قال الشهید: و لا خلاف فی عدم جواز التقدّم علی الصخره و المنع من استدبارها «4». و التعبیر نفی للدلاله علی وجوب الاتصال و القرب منه بحیث یتجوّز عنه بالصلاه فیه لظاهر الآیه.

فإن زوحم صلّی وراءه أو فی أحد جانبیه کما فی الشرائع «5» و فی الوسیله لکن فیها أو بحذائه «6»، و فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و الجامع لکن فیها أو بحیاله «10»، و فی التهذیب «11» و النافع «12»: انّه إن زوحم صلّی حیاله، و فی الاقتصاد: یصلّی عند المقام أو حیث یقرب منه «13».

و علی الجمله یجب تحری القرب منه ما أمکن، فإذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضروره؛ لخبر الحسین بن عثمان قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام یصلّی رکعتی طواف الفریضه بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد «14». و فی التهذیب:

قریبا من الظلال لکثره الناس «15». و للأصل، و إطلاق الأخبار بالصلاه خلفه،

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2

ص 534، و نقله عن علی بن بابویه و ابن الجنید فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 201.

(2) مصباح المتهجد: ص 624.

(3) المهذب: ج 1 ص 237.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 397 درس 103.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

(6) الوسیله: ص 172.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.

(8) المبسوط: ج 1 ص 360.

(9) السرائر: ج 1 ص 577.

(10) الجامع للشرائع: ص 199.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 140 ذیل الحدیث 463.

(12) المختصر النافع: ص 93.

(13) الاقتصاد: ص 303.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 486 ب 75 من أبواب الطواف ح 2.

(15) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 140 ح 464.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 450

و الآیه «1» باتخاذ مصلّی منه بمعنی ابتداء المصلّی، أو اتخاذه منه بکونه بحیاله.

و أمّا وجوب تحرّی القرب منه بقدر الإمکان و عدم جواز البعد إلّا بقدر الضروره فللأخبار الآمره بفعلها عنده «2»، و احتمال «من» فی الآیه الاتصالیه أو الابتدائیه التی فی نحو اتخذت الخاتم من الفضه، و للاحتیاط.

و أمّا جواز الصلاه إلی أحد الجانبین فللأصل، و إطلاق الآیه، و أخبار الفعل عنده، و احتمال هذا الخبر، و الأحوط الخلف لما عرفت. و فی جواز التباعد لمجرد الزحام أیضا نظر ما لم یتضیّق الوقت؛ لضعف الخبر.

و یجوز أن یرید بالمقام هو و من عبر بالصلاه فیه البناء الذی عنده، بل الذی خلفه خاصه، و لا یبعده قوله: «حیث هو الان» و لا کونه غیر مراد فی الآیه و الأخبار. و لا بأس عندی بإراده نفس الصخره، و حقیقه الظرفیه، بمعنی أنّه إن أمکن الصلاه علی نفسها فعل الظاهر الآیه، فإن لم یمکن- کما

هو الواقع فی هذه الأزمنه- صلّی خلفه أو إلی جانبه.

و لو نسیهما وجب الرجوع لفعلهما للأخبار «3»، و أصل عدم السقوط، و الإجماع کما هو الظاهر.

فإن تعذّر الرجوع و شقّ، قضاهما موضع الذکر کما فی التهذیب «4» و الاستبصار «5» و النافع «6» و الشرائع «7»، و فی النهایه «8» و المبسوط «9»

______________________________

(1) البقره: 125.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 6 و 7 و 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 137 ذیل الحدیث 453.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 235 ذیل الحدیث 817.

(6) المختصر النافع: ص 93.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.

(9) المبسوط: ج 1 ص 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 451

و الوسیله «1» و السرائر «2» و المهذب «3» و الجامع «4» فی المتعذّر من غیر فرق بین أن یمکنه الرجوع إلی المسجد أو الحرم أو لا؛ لإطلاق الأخبار.

و فی الدروس: رجع إلی المقام، فإن تعذّر فحیث شاء من الحرم، فإن تعذّر فحیث أمکن من البقاع «5». و هو أحوط، و هو أحوط منه الرجوع إلی المسجد إن أمکن و لم یمکن إلی المقام.

و أمّا الاکتفاء بالمشقّه فلانتفاء الحرج و العسر، و اعتبار الوسع فی التکلیف، و صحیح أبی بصیر المرادی أو حسنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام، و قد قال اللّه تعالی «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی حتی ارتحل قال: إن کان ارتحل فإنّی لا أشقّ علیه و لا آمره أن یرجع و

لکن یصلّی حیث یذکر «6». و ما مرّ من خبر هاشم بن المثنی لقوله علیه السلام فیه:

أ فلا صلّاهما حیث ما ذکر، بعد أن کان رجع فصلّاهما «7».

و إطلاق حسن معاویه بن عمّار سأله علیه السلام عن رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام فلم یذکر حتی ارتحل من مکه، قال: فلیصلّهما حیث ذکر «8».

و قوله علیه السلام للکنانی: و إن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع «9».

و أجاز فی التحریر الاستنابه فیهما إن خرج أو شقّ علیه الخروج «10».

و فی التذکره: إنّ صلّاهما فی غیر المقام ناسیا ثمّ لم یتمکّن من الرجوع؛ لجواز الاستنابه فیهما «11» تبعا للطواف، فکذا وحدهما.

______________________________

(1) الوسیله: ص 174.

(2) السرائر: ج 1 ص 577.

(3) المهذب: ج 1 ص 128.

(4) الجامع للشرائع: ص 199.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 396 درس 103.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 485 ب 74 من أبواب الطواف ح 18.

(9) المصدر السابق ح 16.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 6.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 362 س 37 و 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 452

و لصحیح عمر بن یزید عنه علیه السلام فیمن نسیهما حتی ارتحل من مکه، قال: إن کان مضی قلیلا فلیرجع فلیصلّهما أو یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه «1».

و قوله علیه السلام فی صحیحه أیضا: من نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی، أو یقضی عنه ولیه، أو رجل من المسلمین «2».

و

خبر محمد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عمّن نسی أن یصلّی الرکعتین، قال:

یصلّی عنه «3».

و خبر محمد بن سنان عن ابن مسکان قال: حدثنی من سأله عن الرجل ینسی رکعتی طواف الفریضه حتی یخرج، قال: یوکّل «4». قال ابن مسکان- و فی حدیث آخر-: إن کان جاوز میقات أهل أرضه فلیرجع و لیصلّهما، فإنّ اللّه یقول:

«وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» «5». و ظاهر المبسوط الاستنابه إذا خرج مع تعمّد الترک «6».

و فی صحیح جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السلام: إنّ الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام بمنزله الناسی «7».

و لو مات و لم یصلّهما قضاهما الولی عنه کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و السرائر «11» و الجامع «12» و النافع «13» و الشرائع «14»، لعموم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 484 ب 74 من أبواب الطواف ح 14.

(5) المصدر السابق ح 15.

(6) المبسوط: ج 1 ص 383.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 3.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 509.

(9) المبسوط: ج 1 ص 360.

(10) الوسیله: ص 174.

(11) السرائر: ج 1 ص 577.

(12) الجامع للشرائع: ص 199.

(13) المختصر النافع: ص 93.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 267.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 453

ما دلّ علی قضائه الصلاه الفائته، و هما أولی لشرع النهایه

فیهما فی حیاه المنوب، فعند الموت أولی، و عموم خبر ابن مسلم «1» و صحیح عمر بن یزید «2»، و قد یفهم منه إجزاء قضاء غیر الولی مع وجوده، و الأحوط أن لا یقضیهما غیره. و إن کان بمکه.

و إن فاتتاه مع الطواف فهل علی الولی قضاء الجمیع بنفسه أو بالاستنابه؟

الأقوی الوجوب، لما یأتی من صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام فیمن نسی طواف النساء حتی دخل أهله «3».

المطلب الثانی فی سننه المشروعه قبله و فیه

یستحب الغسل لدخول مکه کما مرّ فی الطهاره، و قد أمضینا خلاف الخلاف و أن فیه الإجماع علی العدم «4»، و لم یذکر غسل دخول الحرم لاحتمال الاتحاد، لمضمر ذریح سأله عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال:

لا یضرک أی ذلک فعلت، و إن اغتسلت بمکه فلا بأس، و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل مکه فلا بأس «5». و لأنّ دخول الحرم قد یکون مقدمه للوقوف، و المستحب إیقاعه قبل دخولها کما هو شأن کلّ غسل یستحب للمکان، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر محمد الحلبی: إنّ اللّه عز و جل یقول فی کتابه «طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» فینبغی للعبد أن لا یدخل مکه إلّا و هو طاهر قد غسل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 482 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 2.

(4) الخلاف: ج 2 ص 285 المسأله 63.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 454

عرقه و الأذی و

تطهّر «1».

و لو تعذّر التقدیم فبعده کما فی خبر ذریح و إن لم یشترط العذر و الأفضل الاغتسال من بئر میمون بن عبد اللّه بن حمّاد الحضرمی الذی کان حلیفا لبنی أمیّه، و کان حفرها فی الجاهلیه، کذا فی السرائر «2». و فی القاموس: میمون بن خالد الحضرمی «3».

بأبطح مکه لقول الصادق علیه السلام فی خبر عجلان بن أبی صالح: إذا انتهیت إلی بئر میمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل «4».

أو من فخ لحسن الحلبی قال: أمرنا أبو عبد اللّه علیه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل «5» و هی علی رأس فرسخ من مکه و الاغتسال من بئر میمون للقادم من العراق و نحوه، و من فخ للقادم من المدینه. و بالجمله فکلّ من یمرّ علیه فی قدومه فلا یکلّف غیره بأن یدور حتی یرد أحد ذلک فیغتسل منه للأصل، و عدم عموم الخبرین أو إطلاقهما.

و إلّا یغتسل قبل دخول مکه فمن منزله بها کما فی خبر ذریح «6»، فهو تکریر لقوله: «فلو تعذّر فبعده» إن لم یأت بالأفضل؛ لعدم مروره علی أحد ما ذکر، أو لغیر ذلک فمن منزله خارج مکه أین کان.

و یستحب مضغ شی ء من الإذخر کما فی الشرائع «7» و الجامع «8» و الجمل و العقود، و فیه: تطییب الفم بمضغ الإذخر أو غیره «9» عند

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 3.

(2) السرائر: ج 1 ص 569.

(3) القاموس المحیط: ج 4 ص 279 ماده «یمن».

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(5) المصدر السابق ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316

ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 266.

(8) الجامع للشرائع: ص 196.

(9) الجمل و العقود: ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 455

دخول مکه، کما فی الوسیله «1» و النافع «2» و ظاهر الکتاب و المهذب «3»، و فیه نحو ما فی الجمل و العقود من تطییب الفم به أو بغیره، و عند دخول الحرم کما فی التهذیب «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و التحریر «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و الاقتصاد «11» و المصباح «12» و مختصره.

و فی هذه الثلاثه التطیب بغیره أیضا کما فی الکتابین، و الأصل قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه «13» و فی خبر أبی بصیر: فتناول من الإذخر فامضغه «14». و هو یحتمل التأخّر عن دخول الحرم و التقدم.

و قال الکلینی: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: یستحب ذلک لیطیب به الفم لتقبیل الحجر «15»، و هو یؤیّد استحبابه لدخول مکه، بل المسجد، و کونه من سنن الطواف، و کأنّه الذی حمل الشیخ حمل غیره علیه.

و یستحب دخول مکه من أعلاها کما فی النهایه «16» و المبسوط «17» و الاقتصاد «18» و الجمل و العقود «19» و المصباح «20» و مختصره

______________________________

(1) الوسیله: ص 172.

(2) المختصر النافع: ص 93.

(3) المهذب: ج 1 ص 233.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 98 ذیل الحدیث 319.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.

(6) المبسوط: ج 1 ص 355.

(7) السرائر: ج 1 ص 570.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 22.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1

ص 360 س 34.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 11.

(11) الاقتصاد: ص 303.

(12) مصباح المتهجد: ص 621.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 317 ب 3 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(15) الکافی: ج 4 ص 398 ذیل الحدیث 4.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 501.

(17) المبسوط: ج 1 ص 355.

(18) الاقتصاد: ص 303.

(19) الجمل و العقود: ص 138.

(20) مصباح المتهجد: ص 621.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 456

و الکافی «1» و الغنیه «2» و الجامع «3» و النافع «4» و الشرائع «5» إذا أتاها من طریق المدینه کما فی المقنعه «6» و التهذیب «7» و المراسم «8» و الوسیله «9» و السرائر «10» و التحریر «11» و المنتهی «12» و التذکره، و فیه: و الشام «13».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 456

قلت: لاتحاد طریقهما بقربها، بل قبل ذلک.

قال: فأمّا الذین یجیئون من سائر الأقطار فلا یؤمرون بأن یدور و لیدخلوا من تلک الثنیه- یعنی الثنیه العلیا- قال، و قیل: بل هو عام لیحصل التأسّی بالنبی صلی اللّه علیه و آله «14».

قلت: و استظهره الشهید، و نسب إلی المصنف اختصاصه بالمدنی و الشامی، و قال: فی روایه یونس إیماء إلیه «15».

قلت: لأنّه سأل الکاظم علیه السلام من أین أدخل مکه و قد جئت من المدینه؟

فقال: ادخل من أعلا مکه «16».

و فیه أنّ القید فی کلام السائل.

نعم، لم نجد مسندا لاستحبابه إلّا هذا الخبر و أخبار فعل النبی صلی اللّه علیه و آله، و شی ء من ذلک لا یفید العموم، و الأصل العدم إلّا أن یتمسّک بالتأسّی خصوصا و الأعلی لیس علی جاده طریق المدینه، فقیل: إنّ النبی صلی اللّه علیه و آله عدل إلیه من الجاده.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 208.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 19.

(3) الجامع للشرائع: ص 196.

(4) المختصر النافع: ص 93.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 266.

(6) المقنعه: ص 399.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 98 ذیل الحدیث 320.

(8) المراسم: ص 109.

(9) الوسیله: ص 172.

(10) السرائر: ج 1 ص 570.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 24.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 688 س 17.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 360 س 39.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 360 س 39.

(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 392 درس 103.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 317 ب 4 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 و فیه: «عن أبی عبد اللّه علیه السلام».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 457

و الأعلی کما فی الدروس و غیره: ثنیه کداء- بالفتح و المد- و هی التی ینحدر منها إلی الحجون مقبره مکه «1».

و یستحب دخولها حافیا کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3» و النافع «4» و ظاهر الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و الشرائع «10»، و لم أظفر بنصّ علیه، و إنّما ظفرت بنصّ «11» استحبابه لدخول الحرم و دخول المسجد الحرام، و یدخل فی الحفا المشی

لغه أو عرفا.

و یستحب أن یدخلها بسکینه و وقار أخیرا مالها و للبیت، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه: من دخلها بسکینه غفر له ذنبه، قال: کیف یدخله بسکینه؟ قال: یدخلها غیر متکبر و لا متجبّر «12». و المراد بالسکینه و الوقار واحد أو أحدهما الخضوع الصوری، و الآخر المعنوی.

و یستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالإجماع علی ما فی الخلاف «13» و الغنیه «14»، و لم یذکره جماعه، و لم أظفر بنص علیه.

و عن الجعفی «15» وجوبه و دخوله من باب بنی شیبه للتأسّی، و الخبر عن الرضا علیه السلام «16».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 392 درس 103.

(2) المبسوط: ج 1 ص 355.

(3) الوسیله: ص 172.

(4) المختصر النافع: ص 93.

(5) الاقتصاد: ص 303.

(6) الجمل و العقود: ص 138.

(7) المهذب: ج 1 ص 233.

(8) السرائر: ج 1 ص 570.

(9) الجامع للشرائع: ص 196.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 266.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 320 ب 7 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(13) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 30.

(15) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 392 درس 103.

(16) فقه الرضا علیه السلام: ص 218.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 458

و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن مهران فی حدیث المأزمین: إنّه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل الذی رمی به علی علیه السلام من ظهر الکعبه لمّا علا ظهر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله،

فأمر به فدفن عند باب بنی شیبه، فصار الدخول إلی المسجد من باب بنی شیبه سنّه لأجل ذلک «1».

و لمّا وسع المسجد دخل الباب، و لذا قیل: فلیدخل من باب السلام، و لیأت البیت علی الاستقامه، فإنّه بإزائه حتی یتجاوز الأساطین، فإن التوسعه من عندها «2».

و لیکن الدخول بعد الوقوف عندها، و الدعاء بالمأثور بعد السلام علی الأنبیاء و علی نبینا صلی اللّه علیه و آله. فقال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: یقول علی باب المسجد: بسم اللّه و باللّه و من اللّه و إلی اللّه و ما شاء اللّه و علی مله رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و خیر الأسماء للّه و الحمد للّه و السلام علی رسول اللّه، السلام علی محمد بن عبد اللّه، السلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّه و برکاته.

السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علی إبراهیم خلیل الرحمن، السلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین، و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، اللهم صلّ علی محمد و آل محمد، و بارک علی محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد کما صلّیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، اللهم صل علی محمد و آل محمد عبدک رسولک، و علی إبراهیم خلیلک، و علی أنبیائک و رسلک، و سلّم علیهم، و سلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین.

اللهم افتح لی أبواب رحمتک، و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک، و احفظنی بحفظ الإیمان أبدا ما أبقیتنی جلّ ثناء وجهک، الحمد للّه الذی جعلنی من وفده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 323 ب 9 من

أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 120 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 459

و زواره، و جعلنی ممّن یعمّر مساجده، و جعلنی ممّن یناجیه.

اللهم انّی عبدک و زائرک فی بیتک، و علی کلّ مأتی حقّ لمن أتاه و زراره، و أنت خیر مأتی و أکرم مزور، فأسألک یا اللّه یا رحمن، و بأنّک أنت اللّه لا إله إلّا أنت وحدک لا شریک لک، و بأنّک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد، و لم یکن لک کفوا أحد، و أنّ محمدا صلی اللّه علیه و آله عبدک و رسولک و علی أهل بیته، یا جواد یا ماجد یا جبار یا کریم، أسألک أن تجعل تحفتک إیّای من زیارتی إیّاک أوّل شی ء أن تعطینی فکاک رقبتی من النار. اللهم فکّ رقبتی من النار- تقولها ثلاثا- و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطیب، و ادرأ عنّی شر شیاطین الجنّ و الإنس، و شر فسقه العرب و العجم «1».

و إن کان الدعاء مرفوعا شمل هذا الدعاء و ما بعد الدخول، و هو ما رواه معاویه بن عمّار فی الحسن عنه علیه السلام قال: فإذا دخلت المسجد فارفع یدیک و استقبل البیت، و قل: اللهم إنّی أسألک فی مقامی هذا فی أوّل مناسکی أن تقبل توبتی و أن تجاوز عن خطیئتی، و تضع عنی وزری. الحمد للّه الذی بلغنی بیته الحرام، اللهم إنّی أشهد أنّ هذا بیتک الحرام الذی جعلته مثابه للناس و أمنا و مبارکا و هدی للعالمین. اللهم إنّی عبدک، و البلد بلدک، و البیت بیتک، جئت أطلب رحمتک، و أؤمّ طاعتک، مطیعا لأمرک، راضیا بقدرک أسألک

مسأله المضطر إلیک، الخائف لعقوبتک، اللهم افتح لی أبواب رحمتک، و استعملنی بطاعتک و مرضاتک «2».

و یستحب قبل الشروع فی الطواف الوقوف عند الحجر الأسود و الدعاء بعد الحمد و الصلاه رافعا یدیه به لقول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمار: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک، و احمد اللّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 321 ب 8 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(2) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 460

و أثن علیه، و صلّ علی النبی صلی اللّه علیه و آله، و اسأل اللّه أن یتقبّل منک، ثمّ استلم الحجر و قبّله.

فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بیدک، فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه، و قل: اللهم أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه، اللهم تصدیقا بکتابک، و علی سنّه نبیک، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، آمنت باللّه و کفرت بالجبت و الطاغوت، و باللات و العزی و عباده الشیطان و عباده کل ندّ یدعی من دون اللّه، فإن لم تستطع أن تقول هذا کلّه فبعضه. و قل: اللهم إلیک بسطت یدی، و فیما عندک عظمت رغبتی، فاقبل مسحتی، و اغفر لی و ارحمنی، اللهم إنّی أعوذ بک من الکفر و مواقف الفقر و الخزی فی الدنیا و الآخره «1».

و زاد الحلبیان بعد شهاده الرساله: و أنّ الأئمه من ذریته- و یسمّیهم- حججه فی أرضه، و شهداءه علی عباده صلّی اللّه علیه و علیهم «2».

و یستحبّ استلامه قبل الطواف کما فی هذا الخبر و غیره، و فیه لقوله

علیه السلام فی خبر الشحام: کنت أطوف مع أبی و کان إذا انتهی إلی الحجر مسحه بیده و قبله «3».

و ظاهر قوله علیه السلام فی حسن عبد الرحمن بن الحجاج: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یستمله فی کلّ طواف فریضه و نافله «4». و أخبار مطلقه کثیره جدا، بل فی کلّ شوط کما فی الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و الوسیله «7» و الغنیه «8» و المهذب «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 400 ب 12 من أبواب الطواف ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 209، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 27.

(3) الکافی: ج 4 ص 408 ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف ح 2.

(5) الاقتصاد: ص 303.

(6) الجمل و العقود: ص 139.

(7) الوسیله: ص 172.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 28.

(9) المهذب: ج 1 ص 233.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 461

و الجامع «1» و المنتهی «2» و التذکره «3».

و فی الفقیه «4» و الهدایه «5»، بل یحتملان الوجوب، و ذلک لثوب أصل الرجحان بلا مخصص، قال الصدوق فی الکتابین: إن لم تقدر فافتح به و اختم به «6».

قلت: یوافقه قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن عمّار: کنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر و نختم به، فأمّا الیوم فقد کثر الناس «7».

و ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر سعدان بن مسلم قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام استلم الحجر، ثمّ طاف حتی إذا کان أسبوع التزم وسط البیت و ترک الملتزم الذی یلتزم أصحابنا، و بسط یده علی الکعبه، ثمّ مکث

ما شاء اللّه، ثمّ مضی إلی الحجر فاستلمه، و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم، ثمّ استلم الحجر فطاف حتی إذا کان فی آخر السبوع استلم وسط البیت، ثمّ استلم الحجر و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام، ثمّ عاد إلی الحجر فاستلم ما بین الحجر إلی الباب «8».

و استلام الحجر کما فی العین و غیره تناوله بالید أو القبله «9». قال الجوهری:

و لا یهمز، لأنّه مأخوذ من السلم، و هو الحجر، کما تقول: استنوق الجمل، و بعضهم یهمزه «10». و قال الزمخشری و نظیره: استهم القوم إذا أجالوا السهام، و اهتجم الحالب إذا حلب فی الهجم، و هو القدح الضخم «11».

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 197.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 695 س 7.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 30.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531.

(5) الهدایه: ص 57.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531، الهدایه: ص 57.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 409 ب 16 من أبواب الطواف ح 1.

(8) قرب الاسناد: ص 131.

(9) العین: ج 7 ص 266 ماده «سلم».

(10) الصحاح: ج 5 ص 1952 ماده «سلم».

(11) الفائق: ج 2 ص 192 ماده «سلم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 462

قلت: و أقرب من ذلک اکتحلت و أدهنت إذا تناول الکحل و الدهن و أصاب منهما، و کان التمسّح بالوجه و الصدر و البطن و غیرها أیضا استلام کما یعطیه کلام المصنّف. و فی الخلاص: انّه التقبیل. و قال ابن سیده: استلم الحجر و استلامه قبله أو اعتنقه، و لیس أصله الهمزه «1». و قال ابن السکیت: همزته العرب علی غیر قیاس، لأنّه من

السلام و هی الحجاره «2».

و فی السرائر «3» و التحریر «4» و التذکره «5» و المنتهی «6» عن تغلب: أنّه بالهمزه من اللامه أی الدرع، بمعنی اتخاذه جنه و سلاحا. و قال ابن الأعرابی: إنّ الأصل الهمزه، و أنّه من الملاءمه أی الاجتماع «7».

و قال الأزهری: أنّه افتعال من السلام، و هو التحیه، و استلامه لمسه بالید تحرّیا لقبول السلام منه تبرکا به، قال: و هذا کما یقال: اقترأت منه السلام، قال:

و قد أملی علیّ أعرابی کتابا إلی بعض أهالیه فقال فی آخره: اقترئ منی السلام، قال: و ممّا یدلّک علی صحه هذا القول أنّ أهل الیمن یسمّون الرکن الأسود المحیّا، معناه أنّ الناس یحیّونه بالسلام «8»، انتهی.

و فی المنتهی «9» و التذکره «10»: انّه قیل: إنّه مأخوذ من السلام، بمعنی أنّه یحیی نفسه عن الحجر، إذ لیس للحجر من یحییه، کما یقال: اختدم إذا لم یکن له خادم و إنّما خدم نفسه.

و فی الصحیح: إنّ یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن استلام الرکن، قال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح أن یمسح بیدک «11». و هو یحتمل الهمز من

______________________________

(1) المخصص: ج 4 ص 92.

(2) إصلاح المنطق: ص 157.

(3) السرائر: ج 1 ص 570.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 18.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 29.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 694 س 16.

(7) نقله عنه فی المصباح المنیر: ص 390.

(8) تهذیب اللغه: ج 12 ص 451 ماده «سلم».

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 694 س 15.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 29.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 419 ب 22 من أبواب الطواف ح

4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 463

الالتئام المبنی علی الاعتناق و التلبّس به کالتلبّس باللامه، ثمّ الرکن غیر الحجر و إن کان یطلق علیه توسّعا، و یحتمل رکنه و غیره.

و استحب المصنّف وفاقا للمبسوط «1» و الخلاف «2» استلامه ببدنه أجمع لأنّ أصله مشروع للتبرّک به و التحبّب إلیه، فالتعمیم أولی، لکن لما یناسب التعظیم و التبرّک و التحبّب، و هو المراد بالجمیع، و المراد به الاعتناق و الالتزام، فهو تناول له بجمیع البدن و تلبّس و التئام به.

و یستحب تقبیله بخصوصه و إن دخل فی الاستلام للنصوص «3» بخصوصه، و لم یذکر الحلبی سواه «4»، و أوجبه سلّار «5»، و لعلّه لأنّ الأخبار بین آمر به أو بالاستلام الذی هو أعم، و مقیّد لترکه بالعذر و آمر للمعذور بالاستلام بالید أو بالإشاره أو الإیماء، و لا یعارض ذلک أصل البراءه.

فإن تعذر الاستلام بجمیع البدن فببعضه کما فی المبسوط «6» و الخلاف «7»، و فیه الإجماع علیه، و أنّ الشافعی لم یختر به أی بما تیسر من بدنه.

فإن تعذّر إلّا بیده فبیده کما قال الصادق علیه السلام فی حسن معاویه:

فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بیدک «8». و فی خبر سعید الأعرج: یجزئک حیث نالت یدک «9»، إلی غیرهما.

و فی الفقیه «10» و المقنع «11» و المقنعه «12» و الاقتصاد «13» و الکافی «14» و الجامع «15»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 356.

(2) الخلاف: ج 2 ص 320 المسأله 124.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف.

(4) الکافی فی الفقه: ص 209.

(5) المراسم: ص 110.

(6) المبسوط: ج 1 ص 356.

(7) الخلاف: ج 2 ص 320 المسأله 124.

(8) وسائل

الشیعه: ج 9 ص 402 ب 13 من أبواب الطواف ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 408 ب 15 من أبواب الطواف ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531.

(11) المقنع: ص 80.

(12) المقنعه: ص 401.

(13) الاقتصاد: ص 303.

(14) الکافی فی الفقه: ص 209.

(15) الجامع للشرائع: ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 464

و التحریر «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و الدروس: انّه یقبل یده «4»، و یؤیّده أنّه المناسب للتبرّک و التعظیم و التحبّب، و أنّه روی أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله یستلمه بمحجنه و یقبّل المحجن «5».

و یستلم المقطوع الید بموضع القطع کما فی خبر السکونی، عن الصادق علیه السلام: إنّ علیا سئل کیف یستلم الأقطع؟ قال: یستلم الحجر من حیث القطع، فإن کانت مقطوعه من المرفق استلم الحجر بشماله «6».

و فاقد الید بل المتمکّن من استلامه بها و بغیرها، و یجوز تعمیم فقدان الید له یشیر. أمّا ذو الید الفاقد للتمکّن فیشیر بالید کما نصّ علیه الأصحاب.

و خبر محمد بن عبید اللّه: إنّ الرضا علیه السلام سئل عن الحجر و مقابله الناس علیه، فقال:

إذا کان کذلک فأوم إلیه إیماء بیدک «7». و فی الفقیه «8» و المقنع «9» و الجامع: و یقبل الید «10».

و أمّا فاقد الید فبالوجه، و نص علیه المحقّق «11»، و یشمله إطلاق الأکثر. و قول الصادق علیه السلام فی حسن معاویه بن عمّار: فان لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه «12». و قوله علیه السلام فی صحیح سیف التمّار: إن وجدته خالیا، و إلّا فسلّم من بعید «13».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 17.

(2)

تذکره الفقهاء: ج 1 ص 363 س 17.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 694 س 5.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 398 درس 103.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 422 ب 24 من أبواب الطواف ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 5.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 531.

(9) المقنع: ص 92.

(10) الجامع للشرائع: ص 197.

(11) المختصر النافع: ص 94.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 402 ب 12 من أبواب الطواف ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 410 ب 16 من أبواب الطواف ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 465

و یستحب الدعاء فی أثنائه أی الطواف و الذکر بالمأثور و غیره، و عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم: انّه قال للصادق علیه السلام: دخلت الطواف فلم یفتح لی شی ء من الدعاء إلّا الصلاه علی محمد و آل محمد، و سعیت فکان ذلک، فقال: علیه السلام: ما اعطی أحد ممّن سأل أفضل ممّن أعطیت «1».

و قال الجواد علیه السلام فی خبر محمد بن الفضیل: طواف الفریضه لا ینبغی أن یتکلّم فیه إلّا بالدعاء و ذکر اللّه و تلاوه القرآن، و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلّم علیه و یحدّثه بالشی ء من أمر الدنیا و الآخره لا بأس به «2». و عن أیوب أخی أدیم أنّه قال للصادق علیه السلام: القراءه و أنا أطواف أفضل أو أذکر اللّه تبارک و تعالی؟ قال:

القراءه «3». و القراءه مکروهه عند مالک «4».

و یستحب المشی حالته، لأنّه أحمز و أنسب بالخضوع و

الاستکانه، و أبعد عن إیذاء الناس، و لا یجب اختیارا کما فی الغنیه «5» وفاقا للمعظم للأصل، و ثبوت رکوبه صلی اللّه علیه و آله فیه لغیر عذر «6»، فإنّه أمر بأخذ المناسک عنه، و نادی فی الناس لیحجّوا لذلک، و لمّا حصل فی حجّه هذا من إکمال الدین و إتمام النعمه إن کان هذا معنی الآیه. و أوجبه ابن زهره اختیارا و ادعی الإجماع علیه «7»، و قد یستدل له بما مر من قوله صلی اللّه علیه و آله أنّه صلاه «8». و فی الخلاف: أنّه لا خلاف عندنا فی کراهیه الرکوب اختیارا «9» و إن احتملت الحرمه.

و یستحب الاقتصاد فیه أی المشی بین المشیین بالسکینه علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 417 ب 21 من أبواب الطواف ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 465 ب 54 من أبواب الطواف ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 465 ب 55 من أبواب الطواف ح 1.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 391.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1 و 2.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 8.

(8) عوالی اللآلی: ج 2 ص 167 ح 3.

(9) الخلاف: ج 2 ص 326 المسأله 136.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 466

رأی و هو رأی الشیخ فی النهایه «1» و ابنی الجنید «2» و أبی عقیل «3» و الحلبی «4» و ابنی إدریس «5» و سعید «6»؛ للأصل و مناسبه السکینه و الخضوع، و لذا أدخل المصنّف قوله: «بالسکینه» فی البین. و خبر عبد الرحمن بن سیابه سأل الصادق

علیه السلام عن الطواف، فقال: أسرع أکثر، أو أمشی و أبطئ، فقال: أمشی بین المشیین «7».

و یرمّل ثلاثا، و یمشی أربعا فی طواف القدوم خاصه علی رأی و هو رأی الشیخ فی المبسوط، قال: اقتداء بالنبی صلی اللّه علیه و آله لأنّه کذلک فعل، رواه جعفر بن محمد عن جابر «8»، و هو خیره التحریر «9» و الإرشاد «10».

و قلت: و عن ثعلبه عن زراره أو محمد الطیار قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الطواف أ یرمّل فیه الرجل؟ فقال: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمّا أن قدم مکه و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم أمر الناس أن یتجلّدوا، و قال: أخرجوا أعضادکم و أخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، ثمّ رمّل بالبیت لیریهم أنّه لم یصبهم جهد، فمن أجل ذلک یرمّل الناس، و أنّی لأمشی مشیا. و قد کان علی بن الحسین علیه السلام یمشی مشیا «11».

و استحب ابن حمزه الرمل فی الثلاثه أشواط الأول، و المشی فی الباقی بین

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 183.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 182.

(4) الکافی فی الفقه: ص 194.

(5) السرائر: ج 1 ص 572.

(6) الجامع للشرائع: ص 197.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 4.

(8) المبسوط: ج 1 ص 356.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 28.

(10) إرشاد الأذهان: ص 325.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 2، علل الشرائع: ص 412 ب 152 ح 1 و فیه: «و

أخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عضدیه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 467

السرع و الإبطاء، و خاصّه فی طواف الزیاره «1». و لا یجب شی ء من الطریقین للأصل، و خبر سعید الأعرج سأل الصادق علیه السلام عن المسرع و المبطئ فی الطواف، فقال: کلّ واسع ما لم یؤذ أحدا «2». و کأنّه لا خلاف فیه.

و الرمل فی المفصل «3»: انّه العدو. و فی الدیوان: انّه ضرب من العدو «4»، و فی العین «5» و الصحاح و غیرهما: انّه بین المشی و العدو «6» و قال الأزهری: یقال: رمل الرجل یرمل رملا إذا أسرع فی مشیه، و هو فی ذلک ینزو، و قال النووی فی تحریره: الرمل بفتح الراء و المیم إسراع المشی مع تقارب الخطی و لا یثب و ثوبا.

و نحوه قول الشهید: هو الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو، و یسمّی الخبب «7».

و الظاهر من طواف القدوم هو الذی یفعل أوّل ما تقدم مکه واجبا أو ندبا فی نسک أو لا، کان عقیبه سعی أو لا، فلا رمل فی طواف النساء، و الوداع، و طواف الحج إن کان قدم مکه قبل الوقوف إلّا أن یقدمه علیه، و إلّا فهو قادم الآن، و لا علی المکی. خلافا للمنتهی «8» فاحتمله علیه، و هو ظاهر التذکره «9» لنقله السقوط عنه عن بعض العامه «10».

قال الشهید: و یمکن أن یراد بطواف القدوم: الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا علی المشهور إذا دخل مکه قبل الوقوف، کما هو مصطلح العامه، فلا یتصوّر فی حقّ المکی، و لا فی المعتمر متعه أو إفرادا، و لا فی الحاج مفردا إذا

أخّر

______________________________

(1) الوسیله: ص 172.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 1.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) دیوان الأدب: ج 2 ص 129.

(5) العین: ج 8 ص 267 ماده «رمل».

(6) الصحاح: ج 4 ص 1713.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 399 درس 104.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 26.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 4.

(10) المجموع: ج 8 ص 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 468

دخول مکه عن الموقفین. قال: و لکن الأقرب الأوّل، لأنّ المعتمر قادم حقیقه إلی مکه، و کذا الحاج إذا أخّر دخولها، و یدخل طواف القدوم تحت طوافه «1»، انتهی.

و لا فرق عندنا بین أرکان البیت و ما بینها فی استحباب الرمل و عدمه، و من العامه من خصّ استحبابه بما عدا الیمانیین و ما بینهما «2»، و لا یقضیه فی الأربعه الأخیره و لا فی طواف آخر خلافا لبعض العامه «3»، و لا یستحبّ للنساء اتفاقا کما فی المنتهی «4».

و یستحبّ التزام المستجار فی الشوط السابع و هو بسط الید علی حائطه و إلصاق البطن به و الخدّ و الدعاء حینئذ بالمغفره و الاعاذه من النار و غیرهما و الإقرار عنده بالذنوب للأخبار و هی کثیره. و روی الصدوق فی الخصال بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبکم و ما لم تحفظوا، فقولوا: و ما حفظته علینا حفظتک و نسیناه فاغفره لنا «5».

و المستجار و هو بحذاء الباب مؤخّر الکعبه، و قد یطلق علی الباب کما فی صحیح معاویه عن الصادق علیه السلام قال: إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخّر الکعبه-

و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی- فابسط یدیک «6»، الخبر. و عن سعدان بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن علیه السلام التزم وسط البیت و ترک الملتزم المعهود «7».

فإن تجاوزه و لم یلتزم رجع لالتزامه کما فی النافع «8»؛ لعموم قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی الخبر المتقدم، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: إذا

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 400 درس 104.

(2) المجموع: ج 8 ص 58.

(3) المجموع: ج 8 ص 59.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 27.

(5) الخصال: ص 617 حدیث الأربعمائه.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 424 ب 26 من أبواب الطواف ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 426 ب 26 من أبواب الطواف ح 10.

(8) المختصر النافع: ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 469

کنت فی الطواف السابع فائت المتعوّذ «1».

و فی حسن معاویه: فإنّه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان إلّا غفر اللّه له إن شاء اللّه «2». و لا یلزم زیاده فی الطواف، لأنّه لا ینوی بما بعد ذلک إلی موضع الرجوع طوافا، و إنّما الأعمال بالنیات، و لذا لم ینه عنه الأصحاب، و إنّما ذکروا أنّه لیس علیه.

و فی الدروس: رجع مستحبا ما لم یبلغ الرکن «3». فإن أراد العراقی فلأنّه إذا بلغه تمّ الطواف، و إن أراد الیمانی فلصحیح ابن یقطین، سأل أبا الحسن علیه السلام عمّن نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی أ یصلح أن یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر أو یدع ذلک؟ قال: یترک اللزوم و یمضی «4». و لکنه عقّبه

بقوله:

و قیل: لا یرجع مطلقا، و هو روایه علی بن یقطین «5». و هو یعطی المعنی الأوّل.

و یستحب التزام الأرکان الأربعه کما فی الشرائع «6» و نحوهما الإرشاد «7» و التلخیص «8». و المعروف استلامها، و به نطقت الأخبار، کقول جمیل فی الصحیح: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلّها «9».

و صحیح إبراهیم بن أبی محمود انّه سأل الرضا علیه السلام استلم الیمانی و الشامی و الغربی؟ فقال: نعم «10». فقد یکون هو المراد نظرا إلی صحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السلام عن استلام الرکن؟ فقال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 423 ب 26 من أبواب الطواف ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 425 ب 26 من أبواب الطواف ح 9.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 426 ب 27 من أبواب الطواف ح 1.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 269.

(7) إرشاد الأذهان: ص 325.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 335.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 418 ب 22 من أبواب الطواف ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 423 ب 25 من أبواب الطواف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 470

أن تمسحه بیدک «1».

خصوصا العراقی و الیمانی کقول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله استلم هذین و لم یعرض لهذین «2». و فی خبر غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و

آله لا یستلم إلّا الرکن الأسود و الیمانی ثمّ یقبّلهما و یضع خده علیهما، و رأیت أبی یفعله «3».

و خبر یزید بن معاویه: سأله علیه السلام کیف صار الناس یستلمون الحجر و الرکن الیمانی و لا یستلمون الرکنین الآخرین؟ فقال: قد سألنی عن ذلک عباد بن صهیب البصری فقلت: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله استلم هذین و لم یستلم هذین، فإنّما علی الناس أن یفعلوا ما فعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و سأخبرک بغیر ما أخبرت به عبادا: إنّ الحجر الأسود و الرکن الیمانی عن یمین العرش، و إنّما أمر اللّه أن یستلم ما عن یمین عرشه «4». و فی الدروس: لأنّهما علی قواعد إبراهیم علیه السلام «5».

قلت: حکیت هذه العلّه عن ابن عمر «6»، و لا یتم إلّا علی کون الحجر أو بعضه من الکعبه، و سمعت أنّا لا نقول به، و إنّما هو قول للعامه «7»، فظاهر أبی علی کهذه الأخبار نفی استلام الباقیین «8». و فی الخلاف: الإجماع علی استلام الجمیع «9».

و قال الصادق علیه السلام فی خبر الشحام المرفوع: کنت أطوف مع أبی و کان إذا انتهی إلی الحجر مسحه بیده و قبّله، و إذا انتهی إلی الرکن الیمانی التزمه، فقلت:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 408 ص 15 من أبواب الطواف ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 418 ب 22 من أبواب الطواف ح 1.

(3) و المصدر السابق ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 420 ب 22 من أبواب الطواف ح 12.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 398 درس 104.

(6) المجموع: ج 8 ص 34.

(7) المصدر السابق.

(8) حکاه عنه فی مختلف الشیعه:

ج 4 ص 194.

(9) الخلاف: ج 2 ص 320 المسأله 125.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 471

جعلت فداک تمسح الحجر بیدک و تلتزم الیمانی، فقال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ما أتیت الرکن الیمانی إلّا وجدت جبرئیل علیه السلام قد سبقنی إلیه یلتزمه «1».

و أوجب سلّار استلام الیمانی کلثم الحجر «2» للأمر به فی الأخبار «3» من غیر معارض.

و یستحب طواف ثلاثمائه و ستین طوافا بعدد أیام السنه؛ للأخبار «4»، ثمّ إنّها کعبارات الأصحاب مطلقه. نعم فی بعضها التقیید بمده مقامه بمکه، و الظاهر استحبابها لمن أراد الخروج فی عامه أو فی کلّ عام، و ما فی الأخبار من کونها بعدد أیام السنه قرینه علیه.

فإن عجز جعل العده أشواطا کما فی الأخبار «5» و الفتاوی، و قد یستشکل بلزوم کونها أحدا و خمسین أسبوعا و ثلاثه أشواط.

فالأخیر أو غیره یکون عشره أشواط، و تقدم کراهیه الزیاده و تخصیص الأخیر للقصر علی العدد و الیقین، إذ قد یتجدّد التمکّن من الطواف بالعدد، أو یکون الأخیر أو غیره ثلاثه أشواط، و یجاب تاره باستثنائه من القران المکروه، و اخری بأنّ استحبابها لا ینفی الزائد فزاد علی الثلاثه أربعه أخری، بأنّه لا یعد فی استحباب ثلاثه أشواط منفرده.

و فی الغنیه: و قد روی أنّه یستحب أن یطوف مده بقائه بمکه ثلاثمائه و ستین أسبوعا أو ثلاثمائه و أربعه و ستین شوطا «6». قال فی المختلف: و لا بأس به «7»، و قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 419 ب 22 من أبواب الطواف ح 3.

(2) المراسم: ص 110.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 48- 421 ب 22 و 23 من

أبواب الطواف.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 396 ب 7 من أبواب الطواف.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 396 ب 7 من أبواب الطواف.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 32.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 472

الشهید: رواه البزنطی «1»، قال فی حاشیه الکتاب: إنّ فی جامعه إشاره إلیه، لأنّه ذکر فی سیاق أحادیثه عن الصادق علیه السلام أنّها اثنان و خمسون طوافا «2». و زاد الشهید: إنّها توافق أیام السنه الشمسیه «3».

و یستحبّ التدانی من البیت کما فی الوسیله «4» و الجامع «5» و الشرائع «6». قال فی المنتهی «7» و التذکره: لأنّه المقصود، فالدنو منه أولی «8»، انتهی.

لا یقال: ورد أنّ فی کلّ خطوه من الطواف سبعین ألف حسنه، فکلّما کثرت الخطی کان الطواف أفضل، و القرب یستلزم قلّتها لجواز اتفاق الحسنات فی العدد دون الرتبه.

ثمّ إن استحبّ الرمل و امتنع الجمع بینه و بین التدانی للزحام، و ضاق الوقت عن التربّص إلی الخفّه ففی التذکره «9» و المنتهی «10» و التحریر ترجیح الرمل مع البعد «11»، و لعلّه للنصّ علیه دون التدانی.

و یکره فیه الکلام بغیر الدعاء و القرآن لقول الجواد علیه السلام فی خبر محمد بن الفضیل: طواف الفریضه لا ینبغی أن یتکلّم فیه إلّا بالدعاء و ذکر اللّه تعالی و تلاوه القرآن، قال: و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلّم علیه و یحدّثه بالشی ء من أمر الدنیا و الآخره لا بأس به «12». و هو و إن اختص بالفریضه لکن العقل یحکم بمساواه

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.

(2) حکاه عنه فی جامع المقاصد: ج 3 ص 200.

(3)

الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.

(4) الوسیله: ص 172.

(5) الجامع للشرائع: ص 197.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 269.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 30.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 6.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 364 س 7.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 696 س 32.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 98 س 32.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 465 ب 54 من أبواب الطواف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 473

النافله لها فی أصل الکراهیه و إن کانت أخف، و النهی عن کلام الدنیا فی المسجد معروف، و لذا أطلق المصنّف و غیره. و قال الشهید: و یتأکد الکراهیه فی الشعر «1».

قلت: سأل علی بن یقطین الکاظم علیه السلام فی الصحیح عن الکلام فی الطواف و إنشاد الشعر و الضحک فی الفریضه أو غیر الفریضه أ یستقیم ذلک؟ قال: لا بأس به، و الشعر ما کان لا بأس به منه «2». نعم ورد النهی عن إنشاده فی المسجد مطلقا، ففی الطواف أولی، إلّا ما کان منه دعا أو حمدا أو مدحا للنبی صلی اللّه علیه و آله أو إمام أو موعظه. و زاد الشهید کراهیه الأکل و الشرب و التثاؤب و التمطّی و الفرقعه و العبث و مدافعه الأخبثین، و کلّ ما یکره فی الصلاه غالبا «3»، و لا بأس به.

المطلب الثالث فی الأحکام

من ترک الطواف عمدا فإن بقی وقته کطواف عمره التمتع قبل أن یضیق الوقت عنها و عن الحج و طواف الحج قبل انقضاء ذی الحجه و العمره المفرده أبدا أتی به و بما بعده من السعی و غیره. و ما فی

المسالک و غیره من احتمال تحقق الترک بنیه الإعراض عنه ضعیف «4»، إلّا أن ینوی عند نیه النسک.

و إن لم یبق بطل حجّه أو عمرته کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الشرائع «8» و غیرها؛ للإجماع علی رکنته کما فی التحریر «9»، و لأنّه

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 464 ب 54 من أبواب الطواف ح 1.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 402 درس 104.

(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 123 س 25.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 545.

(6) المبسوط: ج 1 ص 383.

(7) السرائر: ج 1 ص 617.

(8) شرائع الإسلام: ص 270.

(9) تحریر الأحکام: ص 99 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 474

من الأجزاء الواجبه، بل أقربها إلی حقیقه الحج و العمره، و المرکب منتف عند انتفاء جزئه. و لصحیح علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه، قال: إن کان علی وجه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه «1».

و خبر علی بن أبی حمزه، عن الکاظم علیه السلام أنّه سئل عن رجل سهی أن یطوف بالبیت حتی رجع إلی أهله، قال: إذا کان علی وجه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه «2». قال الشهید: و فی وجوب هذه البدنه علی العالم نظر من الأولویه «3».

قلت: و من عدم النصّ و جواز منع الأولویه کمن عاد إلی تعمّد الصید، و قیل:

یجوز کون الکفاره للتقصیر بعدم التعلّم «4». هذا فی غیر طواف النساء، فإنّه لیس برکن، و لا یبطل بترکه النسک من غیر خلاف کما فی السرائر

«5»؛ لأصل خروجه عن حقیقه النسک، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: و علیه- یعنی المفرد- طواف بالبیت، و صلاه رکعتین خلف المقام، و سعی واحد بین الصفا و المروه، و طواف بالبیت بعد الحج «6» و نحوه صحیح معاویه فی القارن «7».

و صحیح الخزاز قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل فقال:

أصلحک اللّه أنّ معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمّال أن یقیم علیها، قال: فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمّالها، ثمّ رفع رأسه إلیه فقال: تمضی فقد تمّ حجها «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 466 ب 56 من أبواب الطواف ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 466 ب 56 من أبواب الطواف ح 2.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 403 درس 105.

(4) مدارک الأحکام: ج 8 ص 174.

(5) السرائر: ج 1 ص 617.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 154 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 156 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 470 ب 59 من أبواب الطواف ح 1، و فیه اختلاف یسیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 475

و من ترک الطواف ناسیا یقضیه متی ذکره، و لا یبطل النسک و لو کان الطواف الرکن و ذکره بعد المناسک و انقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذیب «1» و الاستبصار «2» و الکافی للحلبی «3» للأصل و الحرج، و رفع الخطأ و النسیان، و صحیح هشام بن سالم سأل الصادق علیه السلام عمّن نسی

طواف زیاره البیت حتی یرجع إلی أهله، فقال: لا یضرّه إذا کان قد قضی مناسکه «4».

و إن حمله الشیخ علی طواف الوداع «5»، و ما سیأتی فی الاستنابه، و لکن الأکثر إنّما نصّوا علیه فی طواف الزیاره الذی هو طواف الحج، و إنّما ذکروا فی طواف العمره أنّ من ترکه مضطرا أتی به بعد الحج و لا شی ء علیه. و ممّن نصّ علی تساویهما فی ذلک الشیخ فی المبسوط «6» و ابن إدریس «7»، و أطلق ابنا سعید «8» کالمصنّف. و هل یجب إعاده السعی إذا قضاه؟ قال الشهید: الأقرب ذلک کما قاله الشیخ فی الخلاف، و لا یحصل التحلل بدونهما «9».

قلت: و سیأتی فی الکتاب عن قریب وجوب إعاده السعی علی من قدّمه سهوا علی الطواف، و وجه العدم احتمال اختصاص ذلک بما قبل فوات الوقت للأصل، و السکوت عنه فی خبر الاستنابه «10».

و قال الشهید: و لو شکّ فی کون المتروک طواف الحج أو طواف العمره

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.

(3) الکافی فی الفقه: ص 195.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 200 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 4.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421، الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.

(6) المبسوط: ج 1 ص 383.

(7) السرائر: ج 1 ص 617.

(8) الجامع للشرائع: ص 180، شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 476

أعادهما و سعیهما، و یحتمل

إعاده واحد عمّا فی ذمته «1».

قلت: و الأوّل خیره التذکره «2». و قال الحلبی: فی طواف المتعه إن کان فوته لضروره فحجّه ماض علی کلّ حال، و علیه قضاؤه بعد الفراغ من مناسک الحج، و فی طواف الحج، فمن أخلّ به علی حال بطل حجه و لزمه استئنافه من قابل «3».

و دلیله ما مرّ فی العمد حتی الخبران، فإن الجهاله تعمّ النسیان، و السؤال فی الثانی عن السهو و ظاهره النسیان، و إنّما رفع الإثمّ علی الخطأ و النسیان، و إن سلم رفع جمیع أحکامهما، فهو أمر وراء الخروج عن عهده النسک.

و علی المشهور یستنیب لو تعذّر العود للحرج و قبول الاستنابه، فکذا الأبعاض، و الإجماع علی ما فی الخلاف «4» و الغنیه «5». و لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی إن کان ترکه فی حجّ یبعث به فی حجّ، و إن کان ترکه فی عمره یبعث به فی عمره، و کلّ من یطوف عنه ما ترکه من طواف «6». و هو نصّ فی تساوی العمره و الحج، کما یقتضیه إطلاق المصنّف و ابنی سعید «7».

و اقتصر الأکثر علیه فی طواف الحج، و حمله الشیخ فی کتابی الأخبار «8» علی طواف النساء، کخبر معاویه بن عمار سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله، فقال: لا یحلّ له النساء حتی یزور البیت، قال: یأمر أن یقضی عنه إن لم یحج، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره «9».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.

(2) تذکره الفقهاء: ج

1 ص 365 س 24.

(3) الکافی فی الفقه: ص 195.

(4) الخلاف: ج 2 ص 363 المسأله 199.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 س 58 من أبواب الطواف ح 1.

(7) الجامع للشرائع: ص 198، شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421، الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 468 ب 58 من أبواب الطواف ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 477

قال الشیخ: لأنّ من ترک طواف النساء ناسیا جاز له أن یستنیب غیره مقامه فی طوافه، و لا یجوز له ذلک فی طواف الحج «1». و أوجب فیهما إعاده الحج علی من نسی طوافه کالحلبی «2» للخبرین، فحملهما علی النسیان، مع أن لفظ السائل فی ثانیهما: «رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه» و المراد بتعذّر العود امتناعه أو اشتماله علی مشقه لا تتحمل عاده. قال الشهید: و یحتمل أن یراد بالقدره استطاعه الحج المعهوده «3».

قلت: و الخبر یعطی أنّ العود إلی بلاده یکفیه عذرا، و لکن الأصحاب اعتبروا العذر احتیاطا. هذا کلّه فی الطواف کلّه.

أمّا إذا نسی بعضه حتی إذا رجع إلی بلده ففی الوسیله «4» و الجامع «5» أنّه یستنیب من یأتی به، و کذا النافع «6» و الشرائع «7» و الدروس «8» بشرط مجاوزه النصف، و لم یشترط العذر أو مشقه الرجوع. و کذا الشیخ فی النهایه «9» و المبسوط «10» و الجمل «11» و الاقتصاد «12» و التهذیب «13» و الصدوق فی المقنع «14» و ابنا إدریس «15» و البراج «16» و المصنّف فی التحریر

«17» و التذکره «18» و المنتهی «19» فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 421، الاستبصار: ج 2 ص 228 ذیل الحدیث 788.

(2) الکافی فی الفقه: ص 195.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 404 درس 105.

(4) الوسیله: ص 174.

(5) الجامع للشرائع: ص 198.

(6) المختصر النافع: ص 93.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 404 درس 105.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 503.

(10) المبسوط: ج 1 ص 357.

(11) الجمل و العقود (الرسائل العشر): ص 231.

(12) الاقتصاد: ص 303.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 109 ذیل الحدیث 352.

(14) المقنع: ص 85.

(15) السرائر: ج 1 ص 572.

(16) المهذب: ج 1 ص 238.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 99 س 6.

(18) تذکره الأحکام: ج 1 ص 364 س 22.

(19) منتهی الأحکام: ج 2 ص 697 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 478

نسیان الشوط السابع خاصه، لصحیح الحسن بن عطیه عن الصادق علیه السلام: إنّ سلیمان بن خالد سأله عمّن طاف سته أشواط، فقال: یطوف شوطا، قال سلیمان:

فإن فاته ذلک حتی أتی أهله، قال: یأمر من یطوف عنه «1».

و لو نسی طواف الزیاره أی طواف الحج و واقع بعد رجوعه إلی أهله، فعلیه بدنه و الرجوع إلی مکه لأجله کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و الجامع «5»، لما مرّ من صحیح علی بن جعفر «6»، و هو یعمّ طواف العمره، و لذا أطلق ابن سعید الطواف، و لکن لا یعیّن البدنه.

و لصحیح العیص سأل الصادق علیه السلام عن رجل واقع أهله حین ضحی قبل أن یزور البیت، قال: یهریق دما «7».

و لحسن معاویه بن عمّار سأله علیه السلام عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر، قال: ینحر جزورا، و قد خشیت أن یکون ثلم حجّه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا بأس علیه «8»، لأنّه بعمومه یشمل الناسی، فإنّ الظاهر أنّ قوله علیه السلام: «إن کان عالما» قیّد لثلم الحجّ، و أنّ البأس المنفی هو الثلم و الإثم، فإنّ النحر لیس من البأس فی شی ء.

و فی التهذیب «9» و التحریر «10» و المهذب «11» وجوب البدنه و إن لم یواقع؛ لإطلاق ما مرّ من خبری علی بن یقطین و علی بن أبی حمزه، و هذه الأخبار الثلاثه تصلح مقیّده للهدی فی صحیح علی بن جعفر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 433 ب 32 من أبواب الطواف ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.

(3) المبسوط: ج 1 ص 359.

(4) المهذب: ج 1 ص 231.

(5) الجامع للشرائع: ص 198.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(8) المصدر السابق ح 1.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 127 ذیل الحدیث 418.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 2.

(11) المهذب: ج 1 ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 479

و قیل فی النافع «1» و الشرائع «2»: لا کفاره إلّا علی من واقع بعد الذکر و هو خیره المختلف «3» و المنتهی «4» و الدروس «5»، و هو عین ما فی السرائر «6» و التذکره «7» من نفی الکفاره عن الناسی مطلقا؛ لنصهما علی وجوبها بالوطء قبل طواف الزیاره، و

عبارات النهایه و المبسوط و الجامع یمنع عن الحمل علی الوطء بعد الذکر، و دلیل هذا القول الأصل و رفع النسیان.

و قول الصادق علیه السلام فی الخبر المتقدم: «لا بأس علیه» إن عمّمنا البأس و جعلنا العلم قید الجمع ما تقدمه.

و فی حسن معاویه بن عمار: لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت جاهل به إذا کنت محرما فی حجّک أو عمرتک إلّا الصید، فإنّ علیک الفداء بجهاله کان أو عمدا «8». لکن صحیح علی بن جعفر المتقدم ظاهر فی استمرار النسیان عند الوقاع.

و لو نسی طواف النساء استناب من یأتی به، أی یجوز له استنابه اختیارا کما فی الوسیله «9» و الجامع «10» و الشرائع «11» و النافع «12» و التحریر «13» و التذکره «14» و الإرشاد «15» و التلخیص «16»، یعنون إذا استمر النسیان إلی الرجوع إلی أهله کما فی النهایه «17» و السرائر «18» للحرج و صحیح معاویه بن عمّار سأل

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 94.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 205.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 699 س 17.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 405 درس 105.

(6) السرائر: ج 1 ص 574.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 357 س 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(9) الوسیله: ص 174.

(10) الجامع للشرائع: ص 198.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.

(12) المختصر النافع: ص 95.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 3.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 5.

(15) إرشاد الأذهان: ص 326.

(16) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 335.

(17) النهایه و نکتها: ج 1

ص 506.

(18) السرائر: ج 1 ص 574.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 480

الصادق علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله، قال: یرسل فیطاف عنه «1». و صحیحه أیضا و حسنه سأله علیه السلام عن ذلک، فقال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج «2». یعنی علیه السلام- و اللّه یعلم- أنّه یستنیب إن لم یرد العود بنفسه.

و فی المنتهی المنع من الاستنابه إذا أمکنه الفعل بنفسه «3»، و یعطیه کلام المبسوط «4» فی موضع و کلامه قبله یعطی جواز اختیارا «5»، و کذا التذکره «6» و التحریر «7». و المنع أحوط و أقوی؛ لأصل عدم الانتقال إلی الغیر و أصل بقاء حرمه النساء.

و صحیح معاویه بن عمّار: سأل الصادق علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفه، قال: لا یحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت، قال: فإن لم یقدر؟ قال: یأمر من یطوف عنه «8». و صحیحه أیضا: سأله عن رجل نسیه حتی رجع إلی أهله، فقال علیه السلام: لا یحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره، فأمّا ما دام حیا فلا یصلح أن یقضی عنه، و إن نسی الجمار فلیسا بسواء، لأنّ الرمی سنّه و الطواف فریضه «9». و الجمع بتقیید المطلق أولی من حملها علی الندب.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: لو لا ما من اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم، و لا ینبغی لهم أن یمسّوا نسائهم «10». و قد یفهم منه إغناء طواف الوداع عن طواف النساء، کما یحکی عن علی بن بابویه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص

468 ب 58 من أبواب الطواف ح 3.

(2) المصدر السابق: ح 6.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 703 س 11.

(4) المبسوط: ج 1 ص 360.

(5) المبسوط: ج 1 ص 359.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 5.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 468 ب 58 من أبواب الطواف ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 481

قال فی المختلف: و فیه إشکال، فإنّ طواف الوداع عندنا مستحب، فکیف یجزئ عن الواجب؟! قال: إنّ فی إسحاق بن عمّار قولا، و مع ذلک فهی- یعنی روایته- معارضه بغیرها من الروایات «1».

قلت: و یمکن اختصاصه بالعامه الذین لا یعرفون وجوب طواف النساء و المنّه علی المؤمنین بالنسبه إلی نسائهم الغیر العارفات، و یمکن أن یکون المراد أنّ الاتفاق علی فعل طواف الوداع سبب لتمکن الشیعه من طواف النساء، إذا لولاه لزمتهم التقیه بترکه غالبا.

فإن مات و لم یطف طواف النساء و لا استناب قضاه عنه ولیه بنفسه أو استناب عنه کما فی النهایه «2» و السرائر «3» و الجامع «4» و النافع «5» واجبا کما هو ظاهر المبسوط «6»، لأنّه أحد المناسک الواجبه التی تقبل النیابه، و للأخبار کما مرّ. و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره «7». و للحلبی علی ما فی نوادر البزنطی: و إن مات قبل أن یطاف عنه طاف عنه ولیه «8».

و یجب علی المتمتع فی مجموع

نسکیه ثلاث طوافات: طواف عمره التمتع، و طواف الحجّ، و طواف النساء. و علی القارن و المفرد اللذین علیهما النسکان أربعه طوافات، و هی هنا جمع طواف، و فیما قبله جمع طوافه طواف الحج و طواف النساء فیه، و طواف العمره المفرده و طواف النساء فیها، و ذلک لأنّ طواف النساء واجب فی الحج و العمره المبتوله

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 203.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 506.

(3) السرائر: ج 1 ص 574.

(4) الجامع للشرائع: ص 198.

(5) المختصر النافع: ص 95.

(6) المبسوط: ج 1 ص 360.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 467 ب 5 من أبواب الطواف ح 2.

(8) السرائر (مستطرفات): ج 3 ص 562.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 482

إجماعا کما فی المنتهی «1» و التذکره «2»، و لخبر إسماعیل بن رباح سأل أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: نعم «3».

و صحیح محمد بن عیسی قال: کتب أبو القاسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل یسأله عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء؟ و عن التی یتمتع بها إلی الحجّ، فکتب: أمّا العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء، و أمّا التی یتمتع بها إلی الحجّ فلیس علی صاحبها طواف النساء «4».

و خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن عمر أو غیره عن الصادق علیه السلام قال: المعتمر یطوف و یسعی و یحلق، قال: و لا بد له من بعد الحلق من طواف آخر «5». و توقیع أبی الحسن موسی علیه السلام فی الصحیح لإبراهیم بن أبی البلاد إذا سأله عن ذلک: نعم هو واجب لا بد منه «6». و فی الدروس «7» و

ظاهر الجعفی: أنّ لیس فی المنفرد طواف النساء.

قلت: دلیله الأصل، و ضعف هذه الأخبار سندا، أو للکون توقیعا مع إضمار الثانی: و صحیح صفوان بن یحیی قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج و طاف و سعی و قصّر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منی «8». و یجوز أن یراد إنّما طواف النساء علیه.

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: إذا دخل المعتمر مکه من غیر تمتع و طواف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه فلیلحق

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 768 س 33.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 392 س 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 493 ب 82 من أبواب الطواف ح 1.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 5.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 408 درس 105.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 483

بأهله إن شاء «1». و لیس نصّا فی وحده الطواف، بل ظاهره طاف ما یجب علیه.

و خبر أبی خالد مولی علی بن یقطین إنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ فقال: لیس علیه طواف النساء «2». و حمله الشیخ علی من اعتمر مفردا ثمّ أراد التمتع بعمره «3». و خبر یونس: لیس طواف النساء إلّا علی الحاج «4». و هو مقطوع.

و طواف النساء واجب فی الحجّ

مطلقا و العمره المبتوله دون عمره التمتع وفاقا للمشهور للأصل و الأخبار، کصحیح محمد بن عیسی المتقدّم.

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت، و یصلّی لکلّ طواف رکعتین و سعیان بین الصفا و المروه «5». و عن بعض الأصحاب وجوبه فیه لإطلاق خبر إبراهیم بن عبد الحمید التقدم، و یقیّده الأخبار.

و لقول الفقیه علیه السلام فی خبر سلیمان بن حفص المروزی: إذا حجّ الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلّی رکعتین خلف المقام و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حلّ له کلّ شی ء ما خلا النساء، لأنّ علیه لتحلّه النساء طوافا و صلاه «6».

و یحتمله فی حجّه و إن أبعده الاقتصار علی التقصیر و ذکره بعد السعی.

و فی المبسوط: و لیس بواجب فی العمره، المتمتع بها إلی الحجّ علی الأشهر فی الروایات «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 250 ب 9 من أبواب العمره ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 9.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 254 ذیل الحدیث 660.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 594 ب 82 من أبواب الطواف ح 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 156 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 7.

(7) المبسوط: ج 1 ص 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 484

و طواف النساء واجب علی الرجال و النساء کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و النافع «3» و الجامع «4» و الشرائع «5» و غیرها؛ لعموم الأخبار،

و خصوص صحیح الحسین بن علی بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان و المرأه الکبیره أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلّهم «6». و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: لو لا ما منّ اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم، و لا ینبغی لهم أن یمسّوا نساءهم، یعنی لا تحلّ لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت أسبوعا، آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه، و ذلک علی النساء و الرجال واجب «7». و إن کان آخر الکلام من کلامه علیه السلام و لاستصحاب الحرمه حتی یعلم المزیل.

و فی التذکره «8» و المنتهی «9» الإجماع علیه، و لکن یأتی الاستشکال فی توقّف حلّ الرجال لهن علیه.

و علی الصبیان إجماعا کما فی التذکره «10» و المنتهی «11»، بمعنی أنّ علی الولی أمر الممیّز به و الطواف بغیر الممیّز، فإن لم یفعلوه حرم علیهم إذا بلغوا حتی یفعلوه أو یستنیبوا فیه استصحابا إلّا علی عدم توقّف حلّهن علیه.

و علی الخناثی لأنّهم إمّا رجال أو نساء و الخصیان إجماعا کما فی التذکره و المنتهی، و لما سمعته من العموم، و صحیح ابن یقطین، و لأنّ من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته علیهم بالإحرام فیستصحب، مع أنّ وجوبه

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536.

(2) المبسوط: ج 1 ص 360.

(3) المختصر النافع: ص 95.

(4) الجامع للشرائع: ص 201.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 1.

(7) المصدر السابق ح 3.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391 السطر الأخیر.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 768 س

27.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 768 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 485

غیر معلّل به، و لذا یجب قضاؤه عن المیّت کما مرّ.

قال الشهید: و لیس طواف النساء مخصوصا، بمن یغشی النساء إجماعا، فیجب علی الخصی و المرأه و الهمّ و من لا إربه له فی النساء «1». و المراد ما یعمّ المجبوب، بل المقصود أوّلا من عبارات الأصحاب و السائل فی الخبر هو الذی لا یتمکّن من الوطء و هو بأصل الشرع متأخّر عن السعی للمتمتع و غیره لا یعرف فیه خلافا، و النصوص ناطقه به.

فإن قدّمه علیه ساهیا أجزأ کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و النافع «7» و الشرائع «8» و الوسیله «9» لأصل البراءه، و یعارضه أصل البقاء علی الذمه و حرمه النساء، و لخبر سماعه سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروه، فقال: لا یضرّه، یطوف بین الصفا و المروه و قد فرغ من حجّه «10».

و هو مع الضعف یحتمل أن یراد أنّ طواف النساء لیس من أجزاء الحجّ و إن وجب.

و فی الدروس: انّه مطلق لم یقیّد بالسهو «11». و کأنّه إشاره إلی احتمال الإجزاء و إن تعمّد التقدیم، و إنّما یتمّ مع الجهل.

و إلّا یکن ساهیا فی التقدیم فلا یجزئ. أمّا العالم فلأنّه لا یتصوّر منه التعبّد و التقرب به، و أمّا الجاهل فلما عرفت من أصلی البقاء علی الذمه و بقاء النساء علی الحرمه.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 457 درس 115.

(2) النهایه

و نکتها: ج 1 ص 508.

(3) المبسوط: ج 1 ص 359.

(4) المهذب: ج 1 ص 239.

(5) السرائر: ج 1 ص 576.

(6) الجامع للشرائع: ص 199.

(7) المختصر النافع: ص 95.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

(9) الوسیله: ص 174.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 475 ب 65 من أبواب الطواف ح 2.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 408 درس 105.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 486

إلّا مع الضروره کالمرض و خوف الحیض کما فی الوسیله «1» و الجامع «2» و الشرائع «3» لانتفاء العسر و الحرج، و خبر سماعه. و یؤیّده جواز تقدیمه علی الموقفین للضروره، و یحتمل العدم لأصول عدم الإجزاء مع مخالفه الترتیب، و بقائه علی الذمه، و بقائهن علی الحرمه، مع ضعف الخبر، و اندفع الحرج بالاستنابه، و سکوت أکثر الأصحاب عنه. و منع ابن إدریس من تقدیمه علی الموقفین «4».

و غیر طواف النساء و هو طواف العمره و الحج متقدّم علی السعی بالإجماع و النصوص «5»، فإن عکس عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضروره أعاد سعیه للأصول من غیر معارض، و الأخبار، کمن قدم فی الوضوء غسل الشمال علی الیمین، کما نصّ علیه فی خبر منصور عن الصادق علیه السلام «6»، فإن کان العکس سهوا و لم یمکنه الإعاده استناب کما یأتی.

و أجاز الشهید العکس ضروره «7». و فی خبر منصور، عن الصادق علیه السلام: إنّ علیه دما إذا فاته الإعاده «8»، و تقدّم حکم تقدیمه علی بعض الطواف.

و یجب علی المتمتع تأخیر طواف الحج و سعیه عن الموقفین و مناسک منی یوم النحر بالنصوص «9»، و إجماع العلماء کافه کما فی المعتبر «10» و المنتهی «11»

و التذکره «12»، و کذا طواف النساء لأنّه بعدهما.

______________________________

(1) الوسیله: ص 174.

(2) الجامع للشرائع: ص 199.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

(4) السرائر: ج 1 ص 575.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 472 ب 62 من أبواب الطواف.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 408 درس 105.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 202 ب 13 من أبواب أقسام الطواف.

(10) المعتبر: ج 2 ص 794.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 708 س 26.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 487

و لا یجوز له تقدیمه أی شی ء من ذلک إلّا لعذر، و فی موضع من التذکره: وردت رخصه فی جواز تقدیم الطواف و السعی علی الخروج إلی منی و عرفات، و به قال الشافعی لما رواه العامه عن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: من قدم شیئا قبل شی ء فلا حرج. و من طریق الخاصّه روایه صفوان بن یحیی الأزرق أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن امرأه تمتعت بالعمره إلی الحج ففرغت من طواف العمره و خافت الطمث قبل یوم النحر یصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی؟

قال: إذا خافت أن تضطر إلی منی فعلت. إذا ثبت هذا، فالأولی التقیید للجواز بالعذر «1»، انتهی.

و هو یعطی احتمال جوازه مطلقا، و قول الشافعی به.

و قال الشیخ فی الخلاف: روی أصحابنا رخصه فی تقدیم الطواف و السعی قبل الخروج إلی منی و عرفات، و الأفضل أن لا یطوف طواف الحج إلی یوم النحر إن کان متمتعا

«2». و هو أصرح فی الجواز مع احتماله عند الضروره، کما فهمه ابن إدریس «3» أی الأفضل مع العذر التأخیر.

و أمّا مع العذر کالمرض المضعف عن العود و خوف الحیض و الزحام للشیخ العاجز و من بحکمه فیجوز تقدیم طواف الحج و سعیه وفاقا للمشهور للحرج و الأخبار، کصحیح جمیل و ابن بکیر سألا الصادق علیه السلام عن المتمتع یقدّم طوافه و سعیه فی الحج، فقال: هما سیّان قدمت أو أخرت «4». و قوله علیه السلام فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق: لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر و المریض و المرأه المعلول طواف الحج قبل أن یخرج إلی منی «5».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391 س 27.

(2) الخلاف: ج 2 ص 350 المسأله 175.

(3) السرائر: ج 1 ص 575.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 202 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 203 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 488

و فی حسن الحلبی و معاویه بن عمّار: لا بأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأه تخاف الحیض قبل أن تخرج إلی منی «1». و خبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا أو امرأه تخاف الحیض تعجل طواف الحج قبل أن یأتی منی؟ فقال: نعم من کان هکذا یعجل «2».

و حکی ابن زهره الإجماع علی التقدیم علی الحلق یوم النحر للضروره «3».

و خالف ابن إدریس فلم یجز التقدیم مطلقا «4» للأصل، و اندفاع الحرج بحکم الإحصار، و هو اطراح للأخبار الکثیره الخالیه عن المعارض.

و هل یجوز تقدیم طواف النساء

للضروره؟ فی التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» الجواز وفاقا للمشهور، لقول الکاظم علیه السلام فی صحیح ابن یقطین: لا بأس بتعجیل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ یوم الترویه قبل خروجه إلی منی «8». و کذلک لا بأس لمن خاف أمر إلّا تهیّأ الانصراف إلی مکه أن یطوف و یودع البیت ثمّ یمرّ کما هو من منی إذا کان خائفا.

و خلافا لابن إدریس «9» فلم یجزه للأصل و اتساع وقته، و للرخصه فی الاستنابه فیه، و خروجه عن إجزاء المنسک.

و خبر علی بن أبی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یدخل مکه و معه نساء و قد أمرهن فتمتعن قبل الترویه بیوم أو یومین أو ثلاثه، فخشی علی بعضهن الحیض، فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلینظر إلی التی یخاف علیها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 203 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 204 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 4.

(4) السرائر: ج 1 ص 575.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 26.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 5، ص: 488

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 41.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 709 س 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 473 ب 64 من أبواب الطواف ح 1.

(9) السرائر: ج 1 ص 575.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 489

الحیض فیأمرها فتغتسل و تهلّ بالحج من مکانها، ثمّ تطوف بالبیت و بالصفا و المروه، فإن حدث بها شی ء قضت بقیه المناسک و هی طامث. قال، فقلت: أ لیس قد بقی طواف النساء؟ قال: بلی. قلت: فهی مرتهنه حتی تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت:

فلم لا یترکها حتی تقضی مناسکها؟ قال: یبقی علیها منسک واحد أهون علیها من أن یبقی علیها المناسک کلّها مخافه الحدثان. قلت: أبی الجمّال أن یقیم علیها و الرفقه، قال: لیس لهم ذلک، تستعدی علیهم حتی یقیم علیها حتی تطهر و تقضی مناسکها «1».

و عموم قوله علیه السلام لإسحاق بن عمّار: إنّما طواف النساء بعد أن یأتی منی «2».

و تردد المحقّق فی النافع فقال: إنّ فیه روایتین، أحدهما الجواز «3».

و یکره کما فی الشرائع «4» تقدیم طواف الحج و سعیه للقارن و المفرد أمّا الجواز ففی المعتبر: إنّ علیه فتوی الأصحاب «5»، و فی الغنیه:

الإجماع علیه «6»، و یؤیّده الأصل و الأخبار کأخبار حجّه الوداع «7».

و خبر زراره سأل أبا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مکه یقدم طوافه أو یؤخره؟ قال: سواء «8». و خبر حمّاد بن عثمان: سأل الصادق علیه السلام عن مفرد الحج أ یعجّل طوافه أو یؤخّره؟ فقال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره «9».

و اعترض فی المنتهی «10» کالمعتبر «11» باحتمال إراده التعجیل بعد مناسک منی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 474 ب 64 من أبواب الطواف ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 205 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 4.

(3) المختصر النافع: ص 95.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

(5) المعتبر: ج 2 ص

793.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 2.

(9) المصدر السابق ح 1.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 709 س 11.

(11) المعتبر: ج 2 ص 794.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 490

قبل انقضاء أیام التشریق و بعده. و أجابا بخبر البزنطی، عن عبد الکریم، عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام قال: إن کنت أحرمت بالمتعه فقدّمت یوم الترویه فلا متعه لک، فاجعلها حجّه مفرده تطوف بالبیت و تسعی بین الصفا و المروه، ثمّ تخرج إلی منی و لا هدی علیک. و خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن المفرد بالحج إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروه أ یعجّل طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد أن یأتی منی.

قلت: و روی الشیخ نحوا من خبر البزنطی مسندا إلی موسی بن عبد اللّه: سأل الصادق علیه السلام عن مثل ذلک، إلّا أنّه ذکر أنّه قدّم لیله عرفه «1».

و أمّا الکراهیه فلخبر زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مفرد الحج یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ قال: یقدّمه، فقال رجل إلی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک، کان إذا قدم أقام بفخ حتی إذا رجع الناس إلی منی راح معهم، فقلت له: من شیخک؟

فقال: علی بن الحسین علیه السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علی بن الحسین علیهما السلام لامه «2». و یشکل بحجه الوداع فإنّها حجّه علیها بناء المناسک، و فیها قال النبی صلی اللّه علیه و آله: خذوا عنی

مناسککم، و الاحتجاج بالخبر مع الضعف علی عدم الکراهیه أوجه منه علی الکراهیه.

و فی الخلاف «3» و النهایه: إنّ لهما التأخیر إلی أی وقت شاء أو التعجیل أفضل «4». و هو مطلق یحتمل التقدیم علی الوقوفین.

و أنکر ابن إدریس التقدیم «5» للأصل، و الاحتیاط للإجماع علی الصحه مع التأخیر، لا للإجماع علی وجوب التأخیر، کما فی المنتهی «6»، و لأنّ الشیخ حکی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 173 ح 581.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 3.

(3) الخلاف: ج 2 ص 350 المسأله 175.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 534.

(5) السرائر: ج 1 ص 575.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 709 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 491

الإجماع علی جوازه کما فیه. و فی المختلف «1» و المعتبر «2».

ثمّ فی النافع «3» و شرحه أنّ علیهما إذا کان قدما الطواف التلبیه بعده «4» قال فی النافع: و إلّا أحلّا «5». و فی شرحه: و إلّا انقلبت حجتها عمره «6». و به قال الشیخ فی النهایه «7» و المبسوط «8»، و حکی ذلک فی التذکره «9» و المنتهی «10» أیضا عن الشیخ، و لیس فی النهایه و المبسوط إلّا أنّ المفرد العدول إلی التمتع فطاف قبل الوقوف لم یلب، و إلّا بقی علی حجّه، و قد مرّ تطوعا «11»، و هو غیر ما حکی عنه.

نعم فیهما: أنّ القارن إذا دخل مکه فأراد الطواف تطوعا کان له ذلک، و لبی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیه، و إلّا أحلّ و صارت حجته عمره، مع أنّه لیس له أن یحلّ حتی یبلغ الهدی

محلّه. و نحوهما المهذب «12» إلّا أنّ فیه:

و یستحب للمفرد تجدید التلبیه عند کلّ طواف، و لیس فیهما ذلک إثباتا و لا نفیا.

و إنّما فیهما أنّه کالقارن فی المناسک «13»، و لیس نصّا فی التلبیه عند الطواف. ألا تری المفید حکم به مع نصّه علی اختلافهما فیهما کما ستسمع کلامه. نعم فیهما أنّه لا یجوز لهما قطع التلبیه إلی زوال عرفه «14».

و روی فی التهذیب فی الحسن، عن معاویه بن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السلام عن المفرد بالحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟ قال: نعم ما شاء، و یجدد التلبیه بعد الرکعتین و القارن بتلک المنزله یعقد أنّ ما أحلا من الطواف بالتلبیه. ثمّ

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 35.

(2) المعتبر: ج 2 ص 795.

(3) المختصر النافع: ص 80.

(4) المعتبر: ج 2 ص 795.

(5) المختصر النافع: ص 80.

(6) المعتبر: ج 2 ص 795.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464.

(8) المبسوط: ج 1 ص 311.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 4.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 709 س 15.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 464، و المبسوط: ج 1 ص 311.

(12) المهذب: ج 1 ص 210.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 465، و المبسوط: ج 1 ص 311.

(14) المبسوط: ج 1 ص 317، النهایه و نکتها: ج 1 ص 472.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 492

قال: و فقه هذا الحدیث أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزیاره قبل الوقوف بالموقفین، فمتی فعلا ذلک فإن لم تجدّد التلبیه یصیرا محلّین و لا یجوز ذلک، و لأجله أمر المفرد و السابق بتجدید التلبیه عند

الطواف، مع أن السابق لا یحلّ و إن کان قد طاف لسیاقه الهدی. روی ذلک محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علی بن فضال، عن ابن بکیر، عن زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحلّ أحبّ أو کره. و عنه عن أحمد بن الحسن بن علی، عن یونس بن یعقوب، عمّن أخبره، عن أبی الحسن علیه السلام قال: ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروه أحد إلّا أحلّ إلّا سائق هدی «1».

قلت: و کأنّه یرید بقوله: «مع أنّ السائق لا یحلّ» أنّه لا یجوز له أن یحلّ، إذا لیس له العدول إلی العمره کالمفرد. و لقوله: «و لا یجوز ذلک» أنّه لا یجوز لهما الإحلال إذا لم یریدا العدول.

قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: حجّ القران یلزم بالشروع فیه، فلا یتحقّق الإحلال سواء لبّی أو لا.

و قال ابن إدریس: کیف یدخل فی کونه محلّا، و کیف یبطل حجته و تصیر عمره، و لا دلیل علی ذلک من کتاب و لا سنّه مع قول الرسول صلی اللّه علیه و آله الأعمال بالنیات و إنما لکلّ امرئ ما نوی «2».

قلت: السنّه الدالّه علیه ما سمعته و ما تسمعه الآن، و هو صحیح.

ثمّ استدلّ الشیخ علی جواز تقدیم الطواف للمفرد بما مرّ من خبری زراره و خبر حمّاد بن عثمان. ثمّ قال: فأمّا الذی یدلّ علی ما ذکرناه من أنّ تجدید التلبیه إنّما أمر به لئلّا یدخل الإنسان فی أن یکون محلّا، ما رواه محمد بن یعقوب، عن

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 44 ذیل الحدیث: 131 و ح

132 و 133.

(2) السرائر: ج 1 ص 525.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 493

أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أرید الجواز بمکه فکیف أصنع؟ فقال:

إذا رأیت الهلال- هلال ذی الحجه- فاخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج. قلت:

فکیف أصنع إذا دخلت مکه أقیم إلی یوم الترویه و لا أطوف بالبیت؟ فقال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبه، إنّ عشرا لکثیر، إنّ البیت لیس بمهجور، و لکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروه، فقلت له: أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل، فقال: إنّک تعقد بالتلبیه. ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیه «1»، انتهی.

و فی المقنعه: و علیه- یعنی القارن- طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصفا و المروه، و یجدّد التلبیه عند کلّ طواف. و أمّا الافراد فهو أن یهلّ الحاج من میقات أهله بالحج مفردا ذلک من السیاق و العمره أیضا، و لیس علیه هدی و لا تجدید التلبیه عند کلّ طواف «2». و نحوها جمل العلم و العمل «3»، و نحوهما المراسم «4»، إلّا فی النصّ علی أنّه لا تجدید علی المفرد. و لم یقید الطواف بالمندوب و لا بالمقدم علی الموقفین.

و فی موضع من المبسوط: و یستحب لهما تجدید التلبیه عند کلّ طواف «5».

و نحوه الجمل و العقود «6» و الجامع «7»، و فی السرائر عند کلّ طواف مندوب یفعلانه قبل الوقوف «8».

و لمن طاف طواف حجّ أو عمره تأخیر السعی ساعه کما فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5

ص 45 ذیل الحدیث 133 و ح 134- 137.

(2) المقنعه: ص 391.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 64.

(4) المراسم: ص 103 و 104.

(5) المبسوط: ج 1 ص 308.

(6) الجمل و العقود: ص 131.

(7) الجامع للشرائع: ص 180.

(8) السرائر: ص 522.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 494

النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و التهذیب «4» للأصل و الأخبار، کصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیا، أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروه؟ فقال: نعم «5». و لأنّه لا یجب توالی أشواطه فبینه و بین الطواف أولی، بل یجوز التأخیر إلی اللیل کما فی صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقدم مکه و قد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبه و یؤخر السعی إلی أن یبرد، فقال:

لا بأس به و ربما فعلته، قال: و ربما رأیته یؤخّر السعی إلی اللیل «6».

و لا یجوز تأخیره إلی الغد کما نصّ علیه فی التهذیب «7» و النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و الوسیله «11» و الجامع «12» و النافع «13»، لصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروه إلی غد؟ فقال: لا «14».

ثمّ إنّهم و إن أطلقوا النهی عن التأخیر إلی الغد و وافقهم المصنّف فی غیره، لکنهم إنّما یریدونه مع القدره لاستحاله التکلیف بما لا یطاق، و یجزئ مع التأخیر الجائز و المحرم ما کان فی الوقت؛ للأصل بلا معارض.

و فی الشرائع: من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی إلی الغد، ثمّ لا یجوز مع القدره «15».

و ظاهره جواز تأخیره حتی یفعله فی الغد اختیارا، و هو خلاف المشهور

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 507.

(2) المبسوط: ج 1 ص 359.

(3) السرائر: ج 1 ص 574.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 422.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 470 ب 60 من أبواب الطواف ح 1.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128 ذیل الحدیث 422.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 507.

(9) المبسوط: ج 1 ص 359.

(10) السرائر: ج 1 ص 574.

(11) الوسیله: ص 174.

(12) الجامع للشرائع: ص 202.

(13) مختصر النافع: ص 92.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 3.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 495

المنصوص، و یمکن تنزیله علیه.

و لا یجوز لبس البرطله بضم الموحده و الطاء المهمله و سکون الراء المهمله بینهما و لام خفیفه أو شدیده، فی طواف العمره و لا فی طواف الحجّ مع تقدیمه علی الوقوف وفاقا لابن إدریس «1» و إن قصره علی العمره بناء علی أنّه لا یجوز التقدیم، و ذلک لحرمه ستر الرأس علی المحرم و الطواف صحیح؛ للأصل، و عدم توجّه النهی إلیه إلّا فی خبر الحنظلی الضعیف الآتی.

و یکره لبسها فی طواف یخلو عن الإحرام کما فی النافع «2» و فی السرائر «3» و المنتهی «4» و المختلف «5» و التذکره «6» و إن اقتصر منها علی طواف الحج المتأخّر عن الوقوفین، و هی کما فی العین «7» و المحیط و القاموس: المظلّه الصیفیه «8».

قال الجوالقی: إنّها کلمه نبطیه

و لیست من کلام العرب، قال: قال أبو حاتم:

قال الأصمعی: البربر و النبط یجعلون الظاء طاء إلّا تراهم یقولون: الناظور، و إنّما هو الناطور فکأنّهم أرادوا ابن الظل.

و قال ابن جنی فی سر الصناعه: إنّ النبط یجعلون الظاء طاء، و لهذا قالوا:

البرطله، و إنّما هو ابن الظل. و حکی الأزهری فی التهذیب «9» أیضا قولا بأنّها ابن الظله، و فی بعض القیود و الشروح أنّها تلبس قدیما.

و أطلق فی المبسوط «10» و المهذب النهی عن لبسها «11»، و فی النهایه: إنّه لا

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 576.

(2) المختصر النافع: ص 95.

(3) السرائر: ج 1 ص 576.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 702 س 34.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 186.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 365 س 40.

(7) العین: ج 7 ص 471 ماده «برطل».

(8) قاموس المحیط: ج 3 ص 334 (ماده برطل).

(9) تهذیب اللغه: ج 14 ص 56 ماده «برطل».

(10) المبسوط: ج 1 ص 359.

(11) المهذب: ج 1 ص 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 496

یجوز «1»؛ لإطلاق قول الصادق علیه السلام فی خبر زیاد بن یحیی الحنظلی: لا تطوفنّ بالبیت و علیک برطله «2». و فی التهذیب إطلاق الکراهیه «3» للأصل، و ظاهر قوله علیه السلام لیزید بن خلیفه: قد رأیتک تطوف حول الکعبه و علیک برطله لا تلبسها حول الکعبه فإنّها من زی الیهود «4»، مع ضعف الخبر الأوّل و احتماله الکراهیه.

و لو نذر الطواف علی أربع فالأقوی بطلان النذر کما فی السرائر «5»، لأنّه نذر هیئه غیر مشروعه. و هل الباطل الهیئه خاصه أو الطواف رأسا؟ تحتملها عباره السرائر و الکتاب و غیرهما، و الأوّل الوجه

کما فی المنتهی «6»، فعلیه طواف واحد علی رجلیه، إلّا أن ینوی عند النذر أنّه لا یطوف إلّا علی هذه الهیئه فیبطل رأسا.

و فی التهذیب «7» و النهایه «8» و المبسوط «9» و المهذب «10» و الجامع: إنّ علیه طوافین «11»، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی و أبی الجهم: فی امرأه نذرت کذلک أنّها: تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها «12». و الخبران ضعیفان.

قال المحقّق: و ربّما قیل بالأوّل- یعنی هذا القول- إذا کان الناذر امرأه اقتصارا علی مورد النقل «13».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 508.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 134 ذیل الحدیث 441.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 2.

(5) السرائر: ج 1 ص 576.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 703 س 2.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 135 445.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 508.

(9) المبسوط: ج 1 ص 360.

(10) المهذب: ج 1 ص 231.

(11) الجامع للشرائع: ص 200.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 478 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 271.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص: 497

و فی المنتهی: و مع سلامه هذین الحدیثین من الطعن فی السند ینبغی الاقتصار علی موردهما و هو المرأه، و لا یتعدی الرجل. و قول ابن إدریس أنّه نذر فی غیر مشروع ممنوع، إذا الطواف عباده یصحّ نذرها، نعم الکیفیه غیر مشروعه، و نمنع أنّه یبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفه. و بالجمله فالذی ینبغی الاعتماد علیه

بطلان النذر فی حق الرجل و التوقّف فی حقّ المرأه، فإن صحّ سند هذین الخبرین عمل بموجبهما، و إلّا بطل کالرجل «1»، انتهی.

و فی الدروس: لو عجز عن المشی إلّا علی أربع فالأشبه فعله، و یمکن تعیّن الرکوب لثبوت التعبّد به اختیارا «2»، انتهی. و الظاهر فرضه فی مطلق من علیه طواف لا خصوص الناذر، و منشأ التردد من ابانه الخبرین و الفتاوی أنّ الهیئه غیر مشروعه و الرکوب مشروع اختیارا، ففی الضروره أولی. و من احتمال اختصاص عدم مشروعیته بالمختار، و یحتمل فرضه فی الناذر له علی أربع، و بناء الوجهین علی بطلان الهیئه دون الطواف.

و فیه أیضا: و لو تعلّق نذره بطواف النسک فالأقرب البطلان، و ظاهر القاضی الصحه، و یلزمه طوافان «3».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 703 س 1.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 393 درس 103.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 393 درس 103.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء السادس

تتمه کتاب الحجّ

تتمه المقصد الثانی

اشاره

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 5

الفصل الثالث فی السعی
اشاره

و فیه مطلبان: لجعل الواجبات و المندوبات لقلّتها و قلّه مباحثها واحدا.

الأوّل: فی أفعاله

الواجبه فیه، أو المندوبه فیه، أو قبله.

و یجب فیه النیّه المقارنه لأوّله، و إلّا لم یکن نیه المستدامه حکما الی آخره إن أتی به متصلا إلی الآخر، فإن فصل فکالطواف عندی أنّه یجدّدها ثانیا فما بعده.

المشتمله علی الفعل أی السعی فلا بدّ من تصوّر معناه المتضمّن للذهاب من الصفا إلی المروه و العود، و هکذا سبعا، و وجهه من الوجوب أو الندب إن وجب الوجه.

و لا بدّ من تعیین نوعه من کونه سعی حجّ الإسلام أو غیره من عمره الإسلام أو غیرها و التقرّب به إلی اللّه تعالی. و یجب البدأه بالصفا بالنصوص «1» و الإجماع، و إن قال الحلبی:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 6

و السنّه فیه الابتداء بالصفا، و الختام بالمروه «1». و هو أنف من جبل أبی قبیس بإزاء الضلع الذی بین الرکن العراقی و الیمانی.

قال النووی فی التهذیب: إنّ ارتفاعه الآن إحدی عشره درجه، فوقها أزج کإیوان، و عرض فتحه هذا الأزج نحو خمسین قدما «2».

قلت: و الظاهر من ارتفاع الأزج سبع درج، و ذلک لجعلهم التراب علی أربع منها کما حفروا الأرض فی هذه الأیام فظهرت الدرجات الأربع.

و عن الأزرقی: أنّ الدرج اثنا عشر «3». و قیل: إنّها أربعه عشر. قال الفاسی:

سبب هذا الاختلاف أنّ الأرض تعلو بما یخالطها من التراب فیستر ما لاقاها من الدرج، قال: و فی الصفا الآن من الدرج الظواهر تسع درجات، منها خمس درجات یصعد منها الی العقود التی بالصفا، و الباقی وراء العقود، و بعد الدرج التی

وراء العقود ثلاث مساطب کبار علی هیئه الدرج، یصعد من الاولی إلی الثانیه منهن بثلاث درجات فی وسطها.

و عن أبی حنیفه جواز الابتداء بالمروه «4».

فإن لم یصعد علیه وقف بحیث یجعل عقبه و کعبه و هو ما بین الساق و القدم ملاصقا له لوجوب استیعاب المسافه التی بینه و بین المروه.

و هل یکفی من أحد القدمین؟ وجهان.

و لا یجب الصعود علیه للأصل، و إجماع الطائفه کما فی الخلاف «5» و الجواهر «6»، بل إجماع أهل العلم، إلّا من شذ ممّن لا یعتدّ به کما فی التذکره «7» و المنتهی «8». و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الکاظم علیه السلام عن النساء یطفن

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 196.

(2) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 ماده «صفا».

(3) أخبار مکه 2: 119.

(4) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 227.

(5) الخلاف: ج 2 ص 329 المسأله 141.

(6) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 147.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 7

علی الإبل و الدواب، أ یجزئهن أن یقفن تحت الصفا و المروه حیث یرین البیت؟

فقال: نعم «1».

و فی التذکره «2» و المنتهی: إنّ من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدّمه، لأنّه لا یمکن استیفاء ما بینهما إلّا به، کغسل جزء من الرأس فی الوضوء، و صیام جزء من اللیل. و قال: و هذا لیس بصحیح «3»، لأنّ الواجبات هنا لا ینفصل بمفصل حسّی یمکن معه استیفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس، و صیام جزء من اللیل، بخلاف صوره النزاع، فإنّه یمکنه أن یجعل عقبه ملاصقا

للصفا.

و فی الفقیه «4» و المقنع «5» و المراسم «6» و المقنعه یحتمل وجوب الصعود «7». و فی الدروس: فالأحوط الترقّی إلی الدرج، و تکفی الرابعه «8».

قلت: لما روی أنّه صلّی اللّه علیه و آله صعده فی حجه الوداع «9» مع قوله: خذوا عنی مناسککم. و أمّا کفایه الرابعه فلما روی أنّه صلّی اللّه علیه و آله فی قدر قامه حتی رأی الکعبه «10».

و قال الغزالی فی الاحیاء: إنّ بعض الدرج محدثه، فینبغی أن لا یخلفها وراء ظهره، فلا یکون متمما للسعی «11».

و یجب الختم بالمروه و هی أنف من جبل قیقعان، کذا فی تهذیب النووی «12»، و حکی الفاسی عن أبی عبید البکری: إنّها فی أصل جبل قیقعان. قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 533 ب 17 من أبواب السعی ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 12.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 535.

(5) المقنع: ص 82.

(6) المراسم: ص 110.

(7) المقنعه: ص 404.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 410 درس 106.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(10) صحیح مسلم: ج 2 ص 888 ح 1218.

(11) إحیاء علوم الدین: ج 1 ص 252.

(12) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 (ماده صفا).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 8

النووی: و هی درجتان «1». و قال الفاسی: إنّ فیها الآن درجه واحده. و حکی عن الأزرقی و البکری أنّه کان علیها خمس عشره درجه «2»، و عن ابن خیبران: فیها خمس درج.

قال النووی: و علیها أیضا أزج کایوان، و عرض ما تحت الأزج

نحو أربعین قدما، فمن وقف علیها کان محاذیا للرکن العراقی، و تمنعه العماره من رؤیته «3».

فإن لم یصعدها، وقف بحیث یلصق أصابع قدمیه جمیعا بها و لا یکفی قدم واحده مع احتماله، و لا یجب صعودها للأصل. و صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدم علی ما فی الکافی «4» و التهذیب فإنّ فیهما: أ یجزئهن أن یقفن تحت الصفا و المروه؟ «5» و الإجماع إلّا ممن لا یعتدّ به کما فی الخلاف «6».

و یظهر من التذکره «7» و المنتهی «8» و عبارات المقنع «9» و الفقیه «10» و الهدایه «11» و المقنعه «12» و المراسم یحتمل وجوبه حتی یری البیت «13»، لفعله صلّی اللّه علیه و آله حجه الوداع.

و السعی سبعه أشواط بالإجماع و النصوص «14» من الصفا إلیه شوطان لا شوط کما حکی عن بعض العامه «15» للإجماع و النصوص.

و یستحبّ فیه الطهاره من الأحداث وفاقا للمشهور للأخبار «16»،

______________________________

(1) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 (ماده صفا).

(2) أخبار مکه 2: 119.

(3) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 (ماده صفا).

(4) الکافی: ج 4 ص 437 ح 5.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 156 ح 42.

(6) الخلاف: ج 2 ص 329 المسأله 142.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 12.

(9) المقنع: ص 83.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 536.

(11) الهدایه: ص 59.

(12) المقنعه: ص 405.

(13) المراسم: ص 111.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعی.

(15) المجموع: ج 8 ص 71.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 530 ب 15 من أبواب السعی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 9

و

لا یجب للأصل و الأخبار، کقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف، فإنّ فیه صلاه و الوضوء أفضل «1».

و صحیحه أیضا سأله علیه السّلام عن امرأه طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی، قال: تسعی. و سأله عن امرأه طافت بین الصفا و المروه فحاضت بینهما، قال: تتم سعیها «2». و خبر یحیی الأزرق سأل الکاظم علیه السّلام رجل سعی بین الصفا و المروه ثلاثه أشواط أو أربعه ثم بال ثم أتمّ سعیه بغیر وضوء، فقال: لا بأس، و لو أتمّ مناسکه بوضوء کان أحبّ إلیّ «3».

و أوجبها الحسن «4» لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر ابن فضال: لا تطوف و لا تسعی إلّا بوضوء «5». و صحیح الحلبی، عن الصادق علیه السّلام عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض؟ قال: لا، إنّ اللّه یقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» «6».

و الحمل علی استحباب الطهاره طریق الجمیع.

و استحبّ الشهید الطهاره من الخبث أیضا «7»، و یحتملها العباره، و لم أظفر بسند.

و یستحبّ إذا أراد الخروج للسعی استلام الحجر مع الإمکان، و إلّا الإشاره إلیه و الشرب من زمزم و صب مائها علیه لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه و صحیحه: إذا فرغت من الرکعتین فأت الحجر الأسود فقبّله و استلمه و أشر إلیه فإنّه لا بد من ذلک، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعی ح 5.

(3) المصدر السابق ح 6.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4

ص 211.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعی ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 530 ب 15 من أبواب السعی ح 3.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 10

تخرج إلی الصفا فافعل «1».

و لیکن الشرب و الصب من الدلو المقابل للحجر لصحیح حفص بن البختری عن الکاظم علیه السّلام و الحلبی عن الصادق علیه السّلام قالا: یستحبّ أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه و تصب علی رأسک و جسدک، و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر «2».

و یستحبّ له الاستقاء بنفسه کما فی الدروس «3»، کما هو ظاهر هذا الخبر و غیره. و فی الدروس: روی الحلبی أنّ الاستلام بعد إتیان زمزم «4».

قلت: نعم، رواه فی الحسن عن الصادق علیه السّلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه و صلّی رکعتین فلیأت زمزم و یستق منه ذنوبا أو ذنوبین، فلیشرب منه و لیصب علی رأسه و ظهره و بطنه و یقول: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم، ثمّ یعود إلی الحجر الأسود «5». و کذا روی ابن سنان عنه علیه السّلام فی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله فلمّا طاف بالبیت صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السّلام و دخل زمزم فشرب منها و قال: اللهم إنّی أسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم، فجعل یقول ذلک و هو مستقبل الکعبه، ثمّ قال لأصحابه: لیکن آخر عهدکم بالکعبه استلام الحجر، فاستلمه ثمّ خرج إلی الصفا «6». و لا یخالفه

خبر معاویه الذی سمعته، فإنّ المهم فیه أنّ استحباب الاستلام آکد.

نعم، یخالفه قوله علیه السّلام فی صحیح الحلبی الذی فی علل الصدوق فی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله: ثمّ صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام، ثمّ استلم الحجر، ثمّ أتی زمزم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 515 ب 2 من أبواب السعی ح 1.

(2) المصدر السابق ح 4.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(4) المصدر السابق.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 515 ب 2 من أبواب السعی ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 158 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 11

فشرب منها «1». مع إمکان أن یکون استلمه بعد الشرب أیضا.

و أجاز الشهید إذ استظهر استحباب الاستلام و إتیان زمزم عقیب الرکعتین و إن لم یرد السعی، قال: و قد رواه علی بن مهزیار عن الجواد علیه السّلام فی رکعتی طواف النساء «2».

قلت، قال: رأیت أبا جعفر الثانی لیله الزیاره طاف طواف النساء، و صلّی خلف المقام، ثمّ دخل زمزم فاستقی منها بیده بالدلو الذی یلی الحجر، و شرب منه و صب علی بعض جسده، ثمّ اطلع فی زمزم مرتین، و أخبرنی بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلک فعل مثل ذلک «3».

قال الشهید: و نص ابن الجنید أنّ استلام الحجر من توابع الرکعتین، و کذا إتیان زمزم علی الروایه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «4».

و یستحبّ الخروج إلی الصفا من الباب المقابل له أی الحجر، للتأسّی و الأخبار «5». و فی التذکره «6» و المنتهی: لا نعلم فیه خلافا «7»، و هو الآن معلم بأسطوانتین

معروفتین، فلیخرج من بینهما.

قال الشهید: و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما «8».

و یستحبّ الصعود علی الصفا للرجال، للتأسی و النصوص «9» و الإجماع، إلّا ممّن أوجبه إلی حیث یری الکعبه من بابه کما قال الصادق علیه السّلام فی

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 412.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 515 ب 2 من أبواب السعی ح 3.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 516 ب 3 من أبواب السعی.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 14.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 6.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 517 ب 4 من أبواب السعی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 12

حسن معاویه: فاصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت «1».

و یکفی فیه الصعود علی الدرجه الرابعه التی کانت تحت التراب فظهرت الآن حیث أزالوا التراب، و لعلّهم إنّما کانوا جعلوا التراب تیسیرا للنظر إلی الکعبه علی المشاه و للصعود علی الرکبان و لما کانت الدرجات الأربع مخفیه فی التراب ظن بعض الأصحاب أنّ النظر إلی الکعبه لا یتوقّف علی الصعود، و أنّ معنی الخبر استحباب کلّ من الصعود و النظر و الإشاره إن تمّ، و ابتداء السعی و نیته من أسفل الدرج، و هو الأحوط.

و فی الدروس: مقارنه النیه لوقوفه علی الصفا فی أی جزء منها «2» و أنّ الأفضل بل الأحوط کونه عند النیه علی الدرجه الرابعه، و سائر العبارات یحتمل الأمرین.

و یستحبّ استقبال رکن الحجر عند کونه علی الصفا، لحسن معاویه عن الصادق «3»

علیه السّلام، و لعلّه المراد بالرکن الیمانی فی صحیحه فی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أتی الصفا فصعد علیه فاستقبل الرکن الیمانی و حمد اللّه و الثناء علیه «4» بما یخطر بالبال و یجری علی اللسان.

و إطاله الوقوف علیه، فقال الصادق علیه السّلام فی مرفوع الحسن بن علی بن الولید: من أراد أن یکثر ماله فلیطل الوقوف علی الصفا و المروه. و لحماد المنقری:

إن أردت أن یکثر مالک فأکثر الوقوف علی الصفا «5». و یحتمل غیر الإطاله.

و فی حسن معاویه: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ الإنسان سوره البقره مترسلا «6». و فی صحیحه: و دعا مقدار ما یقرأ سوره البقره

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 410 درس 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 517 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 519 ب 5 من أبواب السعی ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 518 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 13

مترسلا «1». و فی صحیح ابن سنان: مقدار ما یقرأ الإنسان البقره «2».

و یستحبّ وراء ما مرّ من الحمد و الثناء التکبیر سبعا، و التهلیل کذلک، و الدعاء بالمأثور فقال الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: فاصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد اللّه عز و جل و أثن علیه، ثمّ اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع

إلیک ما قدرت علی ذکره، ثم کبّر اللّه سبعا و احمده سبعا و هلله سبعا، و قل: «لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت و هو علی کلّ شی ء قدیر» ثلاث مرّات، ثمّ صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و قل: «الله أکبر الحمد للّه علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما أولانا و الحمد للّه الحی القیوم و الحمد للّه الحی الدائم» ثلاث مرّات، و قل: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله لا نعبد إلّا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون» ثلاث مرّات، «اللهم إنّی أسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدنیا و الآخره» ثلاث مرّات، «اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» ثلاث مرّات، ثمّ کبّر اللّه مائه مرّه و هلل مائه مرّه و أحمد اللّه مائه مرّه و سبّح مائه مرّه و تقول: «لا إله إلّا اللّه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد وحده وحده، اللهم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللهم إنّی أعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته، اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلّا ظلّک»، و أکثر من أن تستودع ربک دینک و نفسک و أهلک، ثمّ تقول: «استودع اللّه الرحمن الرحیم الذی لا تضیع ودائعه دینی و نفسی و أهلی، اللهم استعملنی علی کتابک و سنّه نبیک و توفّنی علی ملّته و أعذنی من الفتنه»، ثمّ تکبّر ثلاثا، ثمّ تعیدها

مرّتین، ثم تکبّر واحده، ثمّ تعیدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 159 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 518 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 14

و روی غیر ذلک و أنّه لیس فیه شی ء موقّت. قال الصدوق بعد ما ذکر نحوا من بعض ذلک، ثمّ انحدر وقف علی المرقاه الرابعه حیال الکعبه و قل: اللهمّ إنّی أعوذ بک من عذاب القبر و فتنته و وحشته و ظلمته و ضیقه و ضنکه، اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلّا ظلک «1».

و عن محمد بن عمر بن یزید، عن بعض أصحابه قال: کنت فی ظهر أبی الحسن موسی علیه السّلام علی الصفا و علی المروه و هو لا یزید علی حرفین: اللهم إنّی أسألک حسن الظن بک فی کلّ حال، و صدق النیه فی التوکّل علیک «2».

و یستحبّ المشی فیه لأنّه أحمز و أدخل فی الخضوع، و قد ورد أنّ السعی أحبّ الأراضی إلی اللّه، لأنّه یذل فیه الجبابره «3».

و یجوز الرکوب لا لعذر للأصل و النصوص «4» و الإجماع کما فی الغنیه «5» و غیرها.

و یستحب الرمل و هو الهروله کما فی الصحاح «6» و العین «7» و المحیط و المجمل «8» و المقاییس «9» و الأساس «10» و غیرها، و فیما سوی الصحاح و الأساس منها: إنّها بین المشی و العدو. و فی الدیوان و غیره: إنّها ضرب من العدو «11»، و تردّد الجوهری «12» بینها،

و قد یکون المعنی واحدا، کما یرشد إلیها ما فی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 536.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 520 ب 5 من أبواب السعی ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 511 ب 1 من أبواب السعی.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 532 ب 16 من أبواب السعی.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 29.

(6) الصحاح: ج 4 ص 1713 ماده «رمل».

(7) العین: ج 8 ص 267 ماده «رمل».

(8) مجمل اللغه: ج 1 ص 399 ماده «رمل».

(9) مقاییس اللغه: ج 2 ص 442 ماده «رمل».

(10) أساس البلاغه: ص 253 ماده «رمل».

(11) دیوان الأدب: ج 2 ص 129 وزن (فعل یفعل).

(12) الصحاح: ج 5 ص 1850 ماده «هرل»، و فیه: «و هو بین المشی و العدو».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 15

نظام الغریب أنّه: نوع من العدو أسهل. و فی التهذیب للأزهری: رمل الرجل یرمل رملا إذا أسرع فی مشیه، و هو فی ذلک ینزو «1».

و فی الدروس «2» و تحریر النووی «3» و تهذیبه: انّه إسراع المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو، و هو الخبب «4». و قال النووی: قال الشافعی فی مختصر المزنی: الرمل هو الخبب، و قال الرافعی: و قد غلط الأئمه من ظن أنّه دون الخبب «5» و علی فضله النص «6» و الإجماع فعلا و قولا، و نسب وجوبه إلی الحلبی لقوله: و إذا سعی راکبا فلیرکّض الدابه بحیث یجب الهروله «7».

و یجوز کون «یجب» بالحاء المهمله المفتوحه و باء مشدده، و البناء للمفعول أی یستحب.

نعم، قال المفید فی کتاب أحکام النساء: و یسقط عنهن الهروله بین الصفا و

المروه، و لا یسقط ذلک مع الاختیار عن الرجل «8». و هو أظهر فی الوجوب مع احتماله تأکّد الاستحباب، و یدل علی العدم الأصل، و خبر سعید الأعرج سأل الصادق علیه السّلام عن رجل ترک شیئا من الرمل فی سعیه بین الصفا و المروه، قال: لا شی ء علیه «9».

و فی المنتهی «10» و التذکره «11» الإجماع علیه، و هو مستحبّ للرجل خاصّه للأصل، و لأنّه لا یناسب ضعفهن و لا ما علیهن من الاستتار، و لخبر

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 15 ص 207 ماده «رمل».

(2) الدروس: ج 1 ص 412 درس 106.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 128 ماده «رمل».

(5) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 128 ماده «رمل».

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعی.

(7) الکافی فی الفقه: ص 196.

(8) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 525 ب 9 من أبواب السعی ح 1.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 706 س 1.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 16

سماعه: إنّما السعی علی الرجال، و لیس علی النساء سعی «1».

و خبر أبی بصیر: لیس علی النساء جهر بالتلبیه، و لا استلام الحجر، و لا دخول البیت، و لا سعی بین الصفا و المروه، یعنی الهروله «2». و فی کتاب أحکام النساء للمفید: و لو خلا موضع السعی للنساء فتعیّن فیه لم یکن به بأس «3».

و الرمل بین المناره و زقاق العطارین کما فی المراسم «4» و النافع «5» و الجامع «6» و الشرائع «7» و الإصباح «8»، و یقال لهذه

المناره مناره باب علی، و بمعناه ما فی الوسیله من أنّه بین المنارتین «9»، و ما فی الإشاره من أنّه بین المیلین «10»، و ذلک لقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: ثمّ انحدر ماشیا و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره، و هی طرف المسعی، فاسع ملؤ فروجک، و قل بسم اللّه و اللّه أکبر و صلّی اللّه علی محمد و آله. و قل: اللهم اغفر و ارحم و اعف عمّا تعلم أنّک أنت الأعز الأکرم حتی تبلغ المناره الأخری، قال:

و کان المسعی أوسع ممّا هو الیوم و لکن الناس ضیّقوه، ثمّ امش و علیک السکینه و الوقار «11» حتی تأتی المروه.

و فی الفقیه «12» و الهدایه «13» و المقنع «14» و المقنعه «15» و جمل العلم و العمل «16»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 537 ب 21 من أبواب السعی ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 412 ب 18 من أبواب الطواف ح 1.

(3) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(4) المراسم: ص 111.

(5) المختصر النافع: ص 96.

(6) الجامع للشرائع: ص 202.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 462.

(9) الوسیله: ص 175.

(10) إشاره السبق: ص 133.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 536.

(13) الهدایه: ص 59.

(14) المقنع: ص 82.

(15) المقنعه: ص 405.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 17

و الکافی «1» و الغنیه: إلی أن یجاوز زقاق العطارین «2»، لقول الصادق

علیه السّلام فی حسن معاویه نحوا من ذلک- الی قوله:- حتی یبلغ المناره الأخری، فإذا جاوزتها فقل:

یا ذا المن و الفضل و الکرم و النعماء و الجود اغفر لی ذنوبی أنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت، ثمّ امش و علیک السکینه «3»، الخبر.

و فی الغنیه: حتی یبلغ المناره الأخری، و تجاوز سوق العطارین فتقطع الهروله «4»، و نحوها الکافی «5».

و فی النهایه «6» و المبسوط: فإذا انتهی إلی أوّل زقاق عن یمینه بعد ما یجاوز الوادی إلی المروه سعی، فإذا انتهی إلیه کف عن السعی و مشی مشیا، و إذا جاء من عند المروه بدأ من عند الزقاق الذی وصفناه، فإذا انتهی إلی الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی کف عن السعی و مشی مشیا «7». و هی کما فی النکت «8» و المختلف «9» عباره قاصره أراد بها. ما فی روایه زرعه عن سماعه قال: سألته عن السعی بین الصفا و المروه، قال: إذا انتهیت إلی الدار التی علی یمینک عند أوّل الوادی فاسع حتی تنتهی إلی أوّل زقاق عن یمینک بعد ما تجاوز الوادی إلی المروه، فإذا انتهیت إلیه فکف عن السعی و امش مشیا، و إذا جئت من عند المروه فابدأ من عند الزقاق الذی وصفت لک، فإذا انتهیت إلی الباب الذی قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی فاکفف عن السعی و امش مشیا «10». فسقط من القلم بعضه.

قال فی المختلف: مع ضعف سند هذه الروایه و کونها غیر مسنده إلی إمام، و ما

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 211.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعی ح 2.

(4) الغنیه

(الجوامع الفقهیه): ص 517 س 23.

(5) الکافی فی الفقه: ص 211.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 511.

(7) المبسوط: ج 1 ص 361.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 511.

(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 214.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 522 ب 6 من أبواب السعی ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 18

ذکرناه أولی، و إن کان مقصود الشیخ ذلک «1»، انتهی، یعنی بما ذکرناه نحو ما فی الکتاب. و عن مولی للصادق علیه السّلام من أهل المدینه أنّه قال: رأیت أبا الحسن علیه السّلام یبتدئ بالسعی من دار القاضی المخزومی، قال: و یمضی کما هو إلی زقاق العطارین «2».

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: کان أبی یسعی بین الصفا و المروه ما بین باب ابن عبّاد إلی أن یرفع قدمیه من المیل (المسیل) لا یبلغ زقاق آل أبی حسین «3».

و یستحبّ الهینه کعینه أی الرفق فی المشی فی الطرفین کما فی الوسیله «4» و النافع «5» و الشرائع «6»، و قد یظهر من غیرها، للأمر بها و بالسکینه فی الأخبار.

و الراکب یحرّک دابته بسرعه من موضع الرمل، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: لیس علی الراکب سعی، و لکن لیسرع شیئا «7». و فی التذکره:

الإجماع علیه «8»، و فی الدروس: ما لم یؤذ أحدا «9».

و لو نسی الرمل رجع القهقری أی إلی خلف و رمل فی موضعه کما فی الفقیه «10» و النهایه «11» و المبسوط «12» و الوسیله «13» و الجامع «14» و النافع «15»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 215.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 522 ب 6 من أبواب

السعی ح 6.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) الوسیله: ص 175.

(5) المختصر النافع: ص 96.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 533 ب 17 من أبواب السعی ح 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 36.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 412 درس 106.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 537.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(12) المبسوط: ج 1 ص 363.

(13) الوسیله: ص 175.

(14) الجامع للشرائع: ص 202.

(15) المختصر النافع: ص 96.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 19

و الشرائع «1»، لقول الصادقین علیهما السّلام فیما أرسل عنهما الصدوق «2» و الشیخ: من سهی عن السعی حتی یصیر فی المسعی علی بعضه أو کلّه ثمّ ذکر فلا یصرف وجهه منصرفا، و لکن یرجع القهقری إلی المکان الذی یجب فیه السعی «3»، و هو أن سلم فینبغی الاقتصار علی القهقری.

و أطلق القاضی العود «4». و ینبغی التخصیص بما إذا ذکر فی الشوط أنّه ترک الرمل فیه فلا یرجع بعد الانتقال إلی شوط آخر، و الأحوط أن لا یرجع مطلقا، و لذا نسبه فی المنتهی الی الشیخ «5».

و یستحبّ الدعاء فیه أی فی موضع الرمل بما مرّ فی خبری معاویه، أو فی المسعی أو السعی بما فیهما و فی غیرهما.

المطلب الثانی فی أحکامه

السعی عندنا رکن للحجّ و العمره إن ترکه عمدا بطل حجّه أو عمرته للنصوص «6» و الإجماع.

و عن أبی حنیفه أنّه واجب لیس برکن، فإذا ترکه کان علیه دم «7». و عن أحمد فی روایه أنه مستحب «8».

و إن ترکه سهوا کان علیه أن یأتی به متی ما ذکره، و لا یبطل حجّه أو عمرته للأصل

و رفع الخطأ و النسیان و الحرج و العسر. و إطلاق نحو خبر معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی السعی بین الصفا و المروه، قال: یعید

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 521.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 453 ح 1581.

(4) المهذب: ج 1 ص 242.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 706 س 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 523 ب 7 من أبواب السعی.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 4 ص 50.

(8) المجموع: ج 8 ص 77، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 20

السعی «1». و لم یخالف الشیخ «2» و الحلبی «3» هنا کما فی الطواف.

و لو خرج رجع فسعی، فقال معاویه فی الخبر: فإن خرج؟ قال علیه السّلام:

یرجع فیعید السعی «4».

فإن تعذّر الرجوع استناب لخبر الشحام سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه حتی یرجع إلی أهله فقال: یطاف عنه «5».

و للحرج و قبوله النیابه.

و یحرم الزیاده علی السبع عمدا لأنّه تشریع فیعید السعی إن فعل، لأنّه لم یأت بسعی مشروعا، کما إذا زاد فی الصلاه رکعه. و قال أبو الحسن علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه، فإذا زدت علیها فعلیک الإعاده، و کذلک السعی «6».

و لا إعاده لو زاد سهوا للأصل و الأخبار «7» فیتخیّر وفاقا للأکثر بین إهدار الثامن فما زاد أکمله أو لا، و بین تکمیل أسبوعین کالطواف، فیکون أحدهما مندوبا، و لا یستحب برأسه أوّلا هنا. و ذلک لورود الأمرین فی الأخبار.

ففی صحیح محمد بن

مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام عن کتاب علی علیه السّلام: و کذا إذا استیقن أنّه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا «8». و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی إبراهیم علیه السّلام: إن کان خطأ اطرح واحدا و اعتدّ بسبعه «9». و بمعناه أخبار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعی ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 512.

(3) الکافی فی الفقه: ص 195.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعی ح 1.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعی ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعی.

(8) المصدر السابق ح 1.

(9) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 21

و اقتصر ابن زهره «1» علی إکمال أسبوعین، و لکنه إذا جاز و کان الثانی مندوبا جاز القطع قطعا. لکن یحتمل کون الثانی هو الفریضه، کما مرّ فی الطواف.

قال الشهید: إلّا أن یستند وجوب الثانی فی الطواف إلی القرآن «2». ثمّ إضافه ست کما فی الخبر و النهایه «3» و التهذیب «4» و السرائر «5» یفید ابتداء الأسبوع الثانی من المروه. و من عبّر بإکمال أسبوعین کالمصنف أو سعیین کابن حمزه «6» أو أربعه عشر کالشیخ فی المبسوط «7» یجوز أن یرید إضافه سبعه أشواط، و الخبر یحتمل یقین الثمانیه و هو علی المروه، و یأتی البطلان.

و لا بعد فی الصحّه إذا نوی فی ابتداء الثامن أنّه یسعی من الصفا إلی المروه سعی العمره أو الحجّ قربه إلی اللّه مع الغفله عن العدد، أو مع من تذکّر

أنّه الثامن، أو زعمه السابع، فلا مانع من مقارنه النیّه لکلّ شوط، بل لا یخلو منها الإنسان غالبا، و لذا أطلق إضافه ست إلیها، فلم یبق مستندا فی المسأله.

نعم، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: إن طاف الرجل بین الصفا و المروه تسعه أشواط فلیسع علی واحد، و لیطرح ثمانیه، و إن طاف بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی «8».

و هو مستند صحیح لإکمال أسبوعین من الصفا، و إلغاء الثامن لکونه من المروه، و ظاهره کون الفریضه هی الثانی، و العموم للعامد کما فعله الشیخ فی التهذیب أو خصه به، لأنّه ذکر أنّ من تعمّد ثمانیه أعاد السعی، و إن سعی تسعه لم

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 6.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 411 درس 106.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 512.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 152 ذیل الحدیث 501.

(5) السرائر: ج 1 ص 579.

(6) الوسیله: ص 176.

(7) المبسوط: ج 1 ص 362.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 22

یجب علیه الإعاده، و له البناء علی ما زاد، و استشهد بالخبر «1».

و فی الاستبصار «2» تبع الصدوق فی حمله علی من استیقن أنّه سعی ثمانیه أو تسعه و هو علی المروه، فیبطل سعیه علی الأوّل لابتدائه من المروه، دون الثانی لابتدائه من الصفا «3»، و هو کما عرفت غیر متعیّن.

ثمّ الأخبار و إن اختصت بمن زاد شوطا کاملا أو شوطین أو أشواطا کامله، لکن إذا لم یبطل بزیاده شوط أو أشواط سهوا فأولی أن لا یبطل بزیاده بعض شوط،

و إذا ألغینا الثامن و أجزنا له إکمال أسبوعین بعده قبل الشروع فی التاسع جاز فی أثنائه من غیر فرق. و کذا إذا أجزناه له بعد إکمال التاسع فالظاهر جوازه له فی أثنائه. و کذا إذا لم نلغ الثامن و أجزنا له الإکمال بعده، فالظاهر الجواز فی أثنائه، لصدق الشروع فی الأسبوع الثانی علی التقدیرین، و یعضده إطلاق الأصحاب.

و یحتمل الاختصاص بما إذا أکمل الثامن إذا لم نلغه، و هو عندی ضعیف مبنی علی فهم خبر الست «4» کما فهمه الشیخ «5» و یقتضی ابتداء الأسبوع الثانی من المروه، و علی إلغاء الثامن، فالخبر المتضمّن لإکمال أسبوعین إنّما هو صحیح معاویه «6». و هو یتضمّن إکمالهما قبل الشروع فی التاسع و بعد إکماله، فعدم الجواز فی أثنائه ضعیف جدا.

و لو لم یحصّل العدد أو حصّله و شکّ فی الأثناء فی المبدأ و هو فی المزدوج علی المروه أو متوجّه إلیها، أو فی غیره علی الصفا، أو إلیه أو قدّمه علی الطواف غیر طواف النساء کلّه أو أربعه أشواط منه، عمدا أو جهلا

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 153 ذیل الحدیث 502 و ح 503.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 240 ذیل الحدیث 835.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 414 ذیل الحدیث 2849.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعی ح 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 152 ذیل الحدیث 501.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 23

أو سهوا، أو علی ثلاثه أشواط فما دونها عمدا أعاد.

أمّا فی الأوّل فنحوه الاقتصاد «1» و الوسیله

«2» و الجامع «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و المهذب «6»، و فیه التقیید بکونه فی الأثناء، إذ من الأصول أن لا عبره بالشکّ بعد الفراغ، للحرج و الأخبار «7». و مرادهم ما خلا صوره یقین سبعه صحیحه، و الشکّ فی الزائد لأصل عدم الزیاده، و عدم إفسادها سهوا.

فالمفسد صورتان: یقین النقص و لا یدری ما نقص، و الشکّ بینه و بین الإکمال و فی التهذیب «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و الجمل و العقود: الصوره الاولی «11»، و هی لا تتقید بالأثناء لیقین «12» النقص.

و المستند فیها صحیح سعید بن یسار سأل الصادق علیه السّلام: رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته أشواط ثمّ رجع إلی منزله و هو یری أنّه قد فرغ منه و قلّم أظفاره و أحلّ ثمّ ذکر أنّه سعی سته أشواط، فقال علیه السّلام یحفظ أنّه قد سعی سته أشواط، فإن کان یحفظ أنّه سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما، سأله دم ما ذا؟ فقال: دم بقره. قال: و إن لم یکن حفظ أنّه سعی سته أشواط فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط ثمّ لیرق دم بقره «13».

و هو قد یرشد إلی البطلان فی الصوره الثانیه فی الأثناء، و قد یرشد إلیه فی الصورتین التردد بین محذوری الزیاده و النقصان.

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 304.

(2) الوسیله: ص 176.

(3) الجامع للشرائع: ص 202.

(4) المختصر النافع: ص 96.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 274.

(6) المهذب: ج 1 ص 242.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 331 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 و ح 6 و ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب

الخلل الواقع فی الصلاه ح 1 و ح 3.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 153 ذیل الحدیث 153.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(10) المبسوط: ج 1 ص 362.

(11) الجمل و العقود: ص 141.

(12) فی خ: «التعیّن».

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 529 ب 14 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 24

و یتجه فیهما البناء علی الأوّل «1»، لأصل عدم الزیاده، و احتمال الخبر لهذا المعنی، لکن لم أر قائلا به. و أمّا الثانی فلانکشاف الابتداء بالمروه، و هو عندنا مبطل، و الأخبار ناطقه به «2»، و العامه «3» بین من یجوّز الابتداء بالمروه و من یهدر الشوط الأوّل عنده و یبنی علی ما بعده، و قد مرّ من احتماله إذا کان نوی عند الصفا. و أمّا الثالث فتقدم الکلام فی تقدیمه علی الکل و علی البعض.

و لو تیقّن النقص أکمله نسی شوطا أو أقل أو أکثر و إن کان أکثر من النصف، کما یعطیه إطلاقه و إطلاق الشیخ فی کتبه «4» و بنی حمزه «5» و إدریس «6» و البراج «7» و ابنی سعید «8» للأصل، و ما یأتی من القطع للصلاه بعد شوط، و للحاجه بعد ثلاثه أشواط.

و اعتبر المفید «9» و سلار «10» و الحلبیان «11» فی البناء مجاوزه النصف، لقول أبی الحسن علیه السّلام لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله «12». و نحوه قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی

بصیر «13».

______________________________

(1) فی ط: «الأقل».

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 525 ب 10 من أبواب السعی.

(3) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 227.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513، المبسوط: ج 1 ص 362، الاقتصاد: ص 305. الجمل و العقود: ص 141.

(5) الوسیله: ص 176.

(6) السرائر: ج 1 ص 580.

(7) المهذب: ج 1 ص 242.

(8) الجامع للشرائع: ص 202، شرائع الإسلام: ج 1 ص 274.

(9) المقنعه: ص 440- 441.

(10) المراسم: ص 123.

(11) الکافی فی الفقه: ص 195، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 501 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

(13) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 25

و لو ظن المتمتع إکماله فی العمره فأحلّ و واقع ثمّ ذکر النقص أتمّه و کفّر ببقره علی روایه ابن مسکان سأل الصادق علیه السّلام عن رجل طاف بین الصفا و المروه سته أشواط و هو یظن أنّها سبعه، فذکر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنّه إنّما طاف سته أشواط، فقال: علیه بقره یذبحها و یطوف شوطا آخر «1».

و قد عمل بها الشیخان «2» و ابنا إدریس «3» و سعید «4» و جماعه منهم المصنف فی المختلف «5» و التحریر «6» و التذکره «7» و التبصره «8» و الإرشاد «9» و أطلقوا السعی، و قیّده المصنف بعمره التمتع وفاقا للشرائع «10» و النزهه «11» کابن إدریس «12» فی الکفارات لما ذکره من أنّه فی غیرها قاطع بوجوب طواف النساء علیه، و قد جامع قبله متذکّرا، فعلیه لذلک بدنه کما یأتی، و کلّ من القبلیه و التذکّر ممنوع.

و احتمل المحقّق فی النکت أن یکون طاف

طواف النساء ثمّ واقع لظنه إتمام السعی «13». بل یحتمل کما فی المختلف أن یکون قدّم طواف النساء علی السعی لعذر «14»، و نسبته إلی الروایه یؤذن بالتوقّف، کنسبته فی التلخیص إلی القیل «15» للأصل و عدم الإثم، و ضعف الروایه، و لذا أطرحها القاضی «16» و الشیخ فی کفارات النهایه «17» و المبسوط «18» فذکر أنّه لا شی ء علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 529 ب 14 من أبواب السعی ح 2.

(2) المقنعه: ص 434، النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(3) السرائر: ج 1 ص 580.

(4) الجامع للشرائع: ص 203.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 160.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 19.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 13.

(8) تبصره المتعلمین: ص 69.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 69.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 274.

(11) نزهه الناظر: ص 60.

(12) السرائر: ج 1 ص 551.

(13) نکت النهایه: ج 1 ص 495.

(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 160.

(15) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 336.

(16) المهذب: ج 1 ص 223.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 496.

(18) المبسوط: ج 1 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 26

و اعترض المحقّق فی النکت بأنّ الجماع قبل طواف النساء یوجب بدنه، و هذا الجماع قبله، ثمّ أجاب بأنّ المراد أنّه لا شی ء علیه من جهه السعی و إن وجبت علیه کفاره لطواف النساء «1».

قلت: علی هذا یمکن أن یقال: إنّ علیه لجهه السعی بقره، و من جهه طواف النساء بدنه، هذا إن کان الظن فیه بمعنی الزعم الباطل الجازم.

و قال ابن إدریس فی الکفارات: إنّ من سعی سته

و ظن أنّه سعی سبعه فقصّر و جامع وجب علیه دم بدنه، و روی بقره و یسعی شوطا آخر. قال: و إنّما وجب علیه الکفاره لأحل أنّه خرج من السعی غیر قاطع و لا متیقّن إتمامه، بل خرج عن ظنّ منه، و هاهنا لا یجوز له أن یخرج مع الظن، بل مع القطع و الیقین. قال:

و هذا لیس بحکم الناسی «2».

قیل: مع تقصیره فی هذا الظن، لأنّه فی السادس علی الصفا، و إنّما یتمّ لو ظن و هو علیه، إذ بعده یجوز أن یظن أیضا کونه علی المروه «3».

و قیل: إنّ ما ذکره ابن إدریس غلط، و أنّه إذا ظنّ الإتمام کان ما فعله سائغا فلا یترتّب علیه کفاره «4».

و أوجب ابن حمزه البقره بالجماع قبل الفراغ من سعی الحجّ أو بعده قبل التقصیر «5»، و هو یعمّ العمد و السهو. و أوجب البدنه بالجماع بعد سعی عمره التمتع قبل التقصیر للموسر «6».

و قسم سلار الخطأ الغیر المفسد إلی ما فیه دم و ما لا دم فیه، و قسّم الأوّل إلی أربعه: ما فیه بدنه، و ما فیه بقره، و ما فیه شاه و ما فیه دم مطلق. و جعل منه ظن إتمام السعی فقصّر و جامع «7». و لعلّه لورود هذا الخبر مع أخبار لزوم البدنه بالجماع

______________________________

(1) نکت النهایه: ج 1 ص 495.

(2) السرائر: ج 1 ص 551.

(3) مسالک الافهام: ج 1 ص 125 س 23.

(4) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 204.

(5) الوسیله: ص 167.

(6) الوسیله: ص 166.

(7) المراسم: ص 119- 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 27

قبل طواف النساء و قبل فراغ المعتمر مفرده من طوافه و

سعیه «1».

و کذا لو قلّم ظفره أو قصّ شعره لظنّه إتمام السعی، ثمّ ذکر النقص، أتمّه و کفّر ببقره علی روایه سعید بن یسار «2»، و قد عمل بها الشیخ «3» و المصنف فی الإرشاد «4» و التذکره «5» و التحریر «6» و التبصره «7»، و لیس فی التبصره إلّا تقلیم الأظفار، و لذا اقتصر علیه.

و عبّر الشیخ فی التهذیب «8» و النهایه بقوله: قصّر و قلّم أظفاره «9»، فیمکن إرادته منهما معنی واحدا.

و عبّر فی المبسوط بقوله: قصّر أو قلم أظفاره «10» بلفظه «أو». و یوافقه التذکره و التحریر و کذا الإرشاد «11» و الکتاب، إذ زاد فیهما: قص الشعر. و الخبر صحیح، لکن العمل به مشکل، لأنّ فی قصّ الأظفار مع التعمّد شاه.

و یجوز أن یکون مراده فی الکتاب الحکم بمضمونه، لصحته بخلاف الأوّل، و یحتمل الخبر عطف «قلّم» أو «أحلّ» علی «فرغ» أی و هو یزعم أنّه قد فرغ و قصّر و أحلّ، فیجوز أن یکون التکفیر لتقصیره بهذه الغفله الشنیعه لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروه فی الصوره الأولی، أو غفلته عن المبدأ فی الصوره الثانیه.

و یجوز الجلوس خلاله للراحه علی الصفا أو المروه اتفاقا و بینهما علی المشهور للأصل، و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یطوف بین الصفا و المروه أ یستریح؟ قال: نعم، إن شاء جلس علی الصفا، و إن شاء جلس علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 529 ب 14 من أبواب السعی ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(4) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 327.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

367 س 13.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 19.

(7) تبصره المتعلمین: ص 69.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 153 ذیل الحدیث 503.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(10) المبسوط: ج 1 ص 362.

(11) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 28

المروه و بینهما فلیجلس «1».

و أجاز الحلبیان الوقوف بینهما عند الإعیاء دون الجلوس «2»، لقوله علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: لا یجلس بین الصفا و المروه إلّا من جهد «3».

إن أرید بالجهد بلوغ منتهی الطاقه و هو غیر معلوم.

و یجوز قطعه لحاجه له و لغیره فی أی شوط کان ثمّ یتمّه و لا یستأنفه و إن لم یبلغ النصف وفاقا لظاهر الأکثر للأصل، و الإجماع علی عدم وجوب الموالاه علی ما فی التذکره «4»، و ما ستسمعه فی القطع للصلاه.

و صحیح یحیی الأزرق: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه، فیسعی ثلاثه أشواط أو أربعه، ثمّ یلقاه الصدیق له فیدعوه إلی الحاجه أو إلی الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس «5».

و فی الفقیه زیاده قوله علیه السّلام: و لکن یقضی حقّ اللّه أحبّ إلی من أن یقضی حقّ صاحبه «6». و نحوه فی التهذیب عن صفوان بن یحیی عنه علیه السّلام «7»، و لذا قال القاضی:

و لا یقطعه إذا عرضت له حاجه، بل یؤخّرها حتی یفرغ منه إذا تمکّن من تأخیرها «8». و سمعت فی الطواف الأمر بالقطع، فلعلّ الاختلاف لاختلاف الحاجات.

و جعله المفید «9» و سلار «10» و الحلبیان «11» کالطواف فی افتراق مجاوزه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 535

ب 20 من أبواب السعی ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 196، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 28.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 536 ب 20 من أبواب السعی ح 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 23- 24.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 535 ب 19 من أبواب السعی ح 1.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 417 ح 2856.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 372 ح 1662.

(8) المهذب: ج 1 ص 240.

(9) المقنعه: ص 441.

(10) المراسم: ص 123.

(11) الکافی فی الفقه: ص 195، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 29

النصف من عدمها، لعموم الطواف و الأشواط فیما تقدم من الأخبار «1»، لا لحمل السعی علی الطواف کما فی المختلف «2»، لیرد أنّه قیاس مع الفارق، لأنّ حرمه الطواف أکثر من حرمه السعی.

و لو دخل وقت الفریضه من الصلاه و هو فی السعی قطعه و إن اتسع وقت الصلاه جوازا، قال فی التلخیص: لا وجوبا علی رأی «3».

ثمّ أتمّه بعد الصلاه لنحو صحیح معاویه بن عمار سأل الصادق علیه السّلام الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه، فیدخل وقت الصلاه، أ یخفف أو یقطع و یصلّی ثمّ یعود، أو یثبت کما هو علی حاله حتی یفرغ؟ قال: لا، بل یصلّی ثمّ یعود أو لیس علیهما مسجد «4». و خبر محمد بن الفضیل سأل الجواد علیه السّلام سعیت شوطا ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعیک «5».

و فی التذکره «6» و المنتهی «7»: لا یعلم فیه خلافا.

قلت: و الحلبیان «8»، إذ جعلاه کالطواف نصّا فی الطواف أنّه إذا قطع

لفریضه بنی بعد الفراغ و لو علی شوط. و لکن المفید «9» و سلار «10» أطلقا افتراق مجاوزه النصف و عدمها فی الطواف و مشابهه السعی له.

و الأقرب جواز القطع اختیارا من غیر داع کما یعطیه عباره الجامع «11»، للأصل و نقل الإجماع علی عدم وجوب الموالاه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف.

(2) مختلف الشیعه ج 4 ص 216.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 336.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 534 ب 18 من أبواب السعی ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 534 ب 18 من أبواب السعی ح 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 25.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 707 س 27.

(8) الکافی فی الفقه: ص 195، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 3- 4.

(9) المقنعه: ص 441.

(10) المراسم: ص 123.

(11) الجامع للشرائع: ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 30

الفصل الرابع فی التقصیر

فإذا فرغ فی عمره التمتع من السعی قصّر واجبا فهو من النسک عندنا أی من الأفعال الواجبه فی العمره فیثاب علیه، و ترکه نقض للعمره کما سیذکر، خلافا للشافعی فی أحد قولیه، فجعله إطلاق محظور «1» و به یحلّ من إحرام العمره المتمتع بها. و أقلّه قص بعض الأظفار أو قلیل «2» من الشعر شعر اللحیه أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غیرها من شعور البدن، کما یعطیه إطلاق کثیر من الأخبار «3» و الکتاب و التبصره «4» و الجمل و العقود «5» و السرائر «6». و اقتصر فی النهایه «7» و التحریر «8» و الإرشاد «9» علی شعر الرأس.

______________________________

(1) عمده القاری: ج 10 ص 62.

(2)

فی النسخه المطبوعه من القواعد «قلیلا».

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 538 ب 1 من أبواب التقصیر ح 1 و ح 4 ص 539.

(4) تبصره المتعلمین: ص 69.

(5) الجمل و العقود: ص 142.

(6) السرائر: ج 1 ص 580.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 35.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 31

و فی الاقتصاد «1» و الغنیه «2» و المهذب «3» و الإصباح «4» و الإشاره «5» علی شعر الرأس و اللحیه، و زاد المفید الحاجب علی ما فی التهذیب «6»، و علی ما فی نسخ المقنعه «7» التی عندنا من شعر الرأس أو الحاجب أو اللحیه، و زاد الحلبی «8» و ابن سعید «9»: الشارب، و زادهما المصنف فی التذکره «10» و المنتهی «11».

و فی التهذیب: أدنی التقصیر أن یقرض أظفاره، و یجزّ من شعره شیئا یسیرا.

لحسن معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس، لیس کلّ أحد یجد جلما «12».

و فی الوسیله: أدناه أن یقص شیئا من شعر رأسه أو یقص أظفاره، و الأصلع یأخذ من شعر اللحیه أو الشارب أو یقصّ الأظفار «13»، و نحوه المبسوط «14» و السرائر «15» إلّا أنّ فیهما» «الحاجب» مکان «الشارب»، و لیس فی المبسوط قصّ الأظفار لغیر الأصلع. و فی جمل العلم و العمل: قصّر من شعر رأسه و من حاجبه «16».

و فی الفقیه: قصّر من شعر رأسک من جوانبه، و من حاجبیک و من لحیتک، و خذ من شاربک، و قلّم أظفارک، و أبق منها لحجک «17». و کذا

المقنع، إلّا أنّه ترک

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 305.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 30.

(3) المهذب: ج 1 ص 260.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 462.

(5) إشاره السبق: ص 133.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 157 ذیل الحدیث 520.

(7) المقنعه: ص 406.

(8) الکافی فی الفقه: ص 212.

(9) الجامع للشرائع: ص 203.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 31.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 14.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ح 524.

(13) الوسیله: ص 176.

(14) المبسوط: ج 1 ص 363.

(15) السرائر: ج 1 ص 581.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(17) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 537.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 32

فیه اللحیه «1». و الهدایه «2» و المصباح «3» و مختصره، إلّا أنّه ترک فیها الحاجب.

فظاهر هذه العبارات وجوب الإتیان بالجمیع، لظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه و حسنه: فقصّر من شعرک من جوانبه و لحیتک، و خذ من شاربک، و قلم أظفارک، و أبق منها لحجک «4». لکن الأظهر عدم الوجوب، و لعلّهم لا یریدونه للأصل، و إطلاق أکثر الأخبار، و خصوص حسن حفص بن البختری و جمیل و غیرهما، و صحیحهم عن الصادق علیه السّلام فی محرم یقصّر من بعض و لا یقصّر من بعض، قال: یجزئه «5». و قوله علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: ثمّ ائت منزلک فقصّر من شعرک و حلّ لک کلّ شی ء «6».

و اشترط فی المبسوط أن یکون المقطوع جماعه من الشعر «7»، و فی التحریر «8» و التذکره «9» و المنتهی: إنّ أقله ثلاث شعرات

«10». و لم أعرف له مستندا.

ثمّ إنّ الواجب هو الإزاله بحدید أو سن أو نوره أو نتف أو غیرها کما فی التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» و الدروس «14» للأصل و إطلاق الأخذ و التقصیر فی الأخبار، و خصوص نحو حسن معاویه بن عمار سأل الصادق علیه السّلام عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه و أخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس، لیس کلّ أحد یجد جلما «15».

______________________________

(1) المقنع: ص 83.

(2) الهدایه: ص 60.

(3) مصباح المتهجد: ص 626.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصیر ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 540 ب 3 من أبواب التقصیر ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصیر ح 3.

(7) المبسوط: ج 1 ص 363.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 35.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 28.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 3.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 2.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 30.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 10.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 414 درس 106.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 540 ب 2 من أبواب التقصیر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 33

و خبر محمد الحلبی سأله علیه السّلام عن امرأه متمتعه عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلمّا تخوّفت أن یغلبها أهوت إلی قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافیرها هل علیها شی ء؟ قال: لا، لیس کلّ أحد یجد المقاریض «1».

و لا یجوز للمتمتع أن یحلق جمیع رأسه لإحلاله من العمره وفاقا للمشهور للأخبار،

کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمار الآتی عن قریب: لیس فی المتعه إلّا التقصیر «2»، علی وجه سیظهر.

و هل یحرم علیه الحلق بعده؟ صرّح به الشهید «3» وفاقا لابن حمزه «4» و ابن البراج «5»، لایجابهما الکفاره بالحلق قبل الحج، فینحصر الإحلال بغیره، و لعلّه لأنّه لو لم یحرم بعده لم یحرم أصلا، لأنّ أوّله یقصّر، إلّا أن یلحظ النیه، و إنّما حرم فی النافع قبله «6».

و فی الخلاف: إنّ المعتمر إن حلق جاز، و التقصیر أفضل «7». و هو یعمّ عمره التمتع. قال فی المختلف: و کان یذهب إلیه والدی رحمه اللّه «8».

قلت: و کان دلیله أنّه إذا أحلّ من العمره حلّ له ما کان حرّمه الإحرام، و منه إزاله الشعر بجمیع أنواعها، فیجوز له الحلق بعد التقصیر، و أوّل الحلق تقصیر.

و فی التهذیب: من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده فلا یجوز له إلّا الحلق، و متی اقتصر علی التقصیر وجب علیه دم شاه «9». و ظاهره العموم للحج و عمره التمتع و المفرده، بل فی عمره المتمتع أظهر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 541 ب 3 من أبواب التقصیر ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 542 ب 4 من أبواب التقصیر ح 2.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 414 درس 106.

(4) الوسیله: ص 176.

(5) المهذب: ج 1 ص 241.

(6) المختصر النافع: ص 99.

(7) الخلاف: ج 2 ص 330 المسأله 144.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 217.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 160 ذیل الحدیث 532.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 34

و استدل علیه بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمار: إذا

أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و إن أنت لم تفعل فمخیّر لک التقصیر و الحلق فی الحجّ، و لیس فی المتعه إلّا التقصیر «1».

و یحتمل تعلّق فی الحجّ بجمیع ما قبله.

و صحیح العیص سأله علیه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمّ قدم مکه فقضی نسکه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و أدهن و أحلّ، قال: علیه دم شاه «2».

و نسکه یحتمل الحجّ، و إیّاه و العمره و الدم یحتمل الهدی. و حمله الشهید علی الندب «3».

و علی المختار فیجب علیه شاه لو حلق مع العمد لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن المتمتع أراد أن یقصّر فحلق رأسه، قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمرّ الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق «4». و قد یظهر منه السهو، لکن الأصل البراءه.

و قال علیه السّلام فی صحیح جمیل فی متمتع حلق رأسه بمکه: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک فی أوّل شهور الحجّ بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین یوما التی توفّر فیها الشعر للحجّ فانّ علیه دما یهریقه «5».

و قال أحدهما علیهما السّلام فی مرسله: إن کان ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن کان متمتعا فی أوّل شهور الحجّ فلیس علیه شی ء إذا کان قد أعفاه شهرا «6».

و لإطلاق الدم فی الخبرین أطلق الأکثر. و جعله ابن حمزه ممّا یوجب الدم

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 160 ح 533.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 9.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1

ص 453 درس 114.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 542 ب 4 من أبواب التقصیر ح 3.

(5) المصدر السابق ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 541 ب 4 من أبواب التقصیر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 35

المطلق «1»، و إنّما عیّنه المصنف فی الشاه کما فی التهذیب «2» و المهذب «3» و السرائر «4» اقتصارا علی الأوّل لأصل البراءه.

ثمّ فی التهذیب: إنّ وجوب الدم إذا حلق جمیع رأسه «5»، و یوافقه التحریر «6» و المنتهی «7» و الدروس «8»، و ما سیأتی فی الکتاب من جواز حلق البعض.

و یمرّ یوم النحر الموسی علی رأسه وجوبا کما فی السرائر «9»، لظاهر خبر أبی بصیر «10»، و هو ضعیف عن إثباته سندا و دلاله، و الأصل البراءه، و إنّما یجب یوم النحر أحد الأمرین من الحلق و التقصیر، إلّا أن یراد الوجوب تخییرا، إذ لا یخلو غالبا عن شعر یحلقه الموسی.

و هو بخلاف الأصلع فإنّه لا شعر علی رأسه أصلا، و لذا لم یجب علیه الإمرار لا عینا و لا تخییرا للأصل و الإجماع کما فی الخلاف «11» و الجواهر «12».

نعم یمرّه استحبابا کما فیهما «13» و فی المبسوط «14» تشبها بالمحلق.

و لخبر زراره إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و کان أقرع الرأس لا یحسن أن یلبّی، فاستفتی له أبو عبد اللّه علیه السّلام فأمر له أن یلبّی عنه و أن یمرّ الموسی علی

______________________________

(1) الوسیله: ص 176.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ذیل الحدیث 524.

(3) المهذب: ج 1 ص 225.

(4) السرائر: ج 1 ص 580.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ذیل الحدیث 524.

(6) تحریر الأحکام:

ج 1 ص 101 س 1.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 10.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 415 درس 106.

(9) السرائر: ج 1 ص 580.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 190 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(11) الخلاف: ج 2 ص 331 المسأله 146.

(12) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 149.

(13) الخلاف: ج 2 ص 331 المسأله 146، جواهر الفقه: ص 43 المسأله 149.

(14) المبسوط: ج 1 ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 36

رأسه، فإنّ ذلک یجزئ عنه «1»، بناء علی أنّ الإشاره بذلک إلی التلبیه عنه خاصه، أو أنّ الاجزاء عنه بمعنی أنّ ذلک بمنزله الحلق له و ان وجب علیه التقصیر أیضا، لتعذر الحلق حقیقه.

و یشیر فی الحجّ إلی القول بالاجزاء المستلزم للوجوب، لظاهر الخبر، و هو فتوی النهایه «2» و التهذیب «3» و الشرائع «4» و النافع «5» و الجامع «6»، و هو متجه، علی القول بتعیین الحلق علی الحاج إذا کان صروره أو ملبدا أو معقوص الشعر. و یجوز أن یریدوا بالإجزاء ما ذکرناه، و المعروف فی الأصلع أنّه الذی انحسر شعره من مقدم رأسه إلی مؤخّره، و المراد هنا ما عرفت.

و علی الأصلع أن یقصّر، بأن یأخذ من لحیته و أظفاره و کذا علی من کان حلق فی عمرته إن لم ینبت شعر رأسه أصلا.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 36

و لو حلق فی عمره التمتع

بعض رأسه جاز کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و التهذیب «9» و السرائر «10»، لأنّه تقصیر، لما عرفت من عمومه لأنواع الإزاله طرا، و لا حدّ لأکثره، و الأصل الإباحه و البراءه من الدم، فلتحمل الأخبار علی حلق الکلّ.

قال الشهید: و لو حلق الجمیع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع «11»، و هو جیّد.

و لو ترک التقصیر حتی أهلّ بالحج سهوا صحّت متعته لا أعرف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 191 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 533.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 244 ذیل الحدیث 827.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(5) المختصر النافع: ص 92.

(6) الجامع للشرائع: ص 216.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(8) المبسوط: ج 1 ص 363.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ذیل الحدیث 523.

(10) السرائر: ج 1 ص 580.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 415 درس 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 37

فیه، خلافا و إن کان عندنا نسکا، و یعضده النصوص «1» و الأصل. و لا شی ء علیه وفاقا لسلّار «2» و ابن إدریس «3» للأصل خصوصا عند السهو.

و صحیح معاویه و حسنه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهلّ بالعمره و نسی أن یقصّر حتی دخل فی الحجّ، قال: یستغفر اللّه و لا شی ء علیه و تمّت عمرته «4».

و حمله الشیخ علی أنّه لا عقاب علیه «5».

و روی عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یتمتع فینسی أن یقصّر حتی یهل بالحج، فقال: علیه دم یهریقه «6». و حمله الصدوق علی الاستحباب «7»، و عمل به

الشیخ فی کتبه «8» و بنو زهره «9» و البراج «10» و حمزه «11».

و الظاهر أنّه شاه کما فی الغنیه «12» و المهذب «13» و الإشاره «14»، و أدرجه ابن حمزه «15» فیما فیه دم مطلق.

و لو ترک التقصیر عمدا حتی أهلّ بالحج تصیر حجته مفرده علی رأی الشیخ «16»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: المتمتع إذا طاف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصیر.

(2) المراسم: ص 124.

(3) السرائر: ج 1 ص 580.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصیر ح 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 159 ذیل الحدیث 528.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصیر ح 2.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 376 ذیل الحدیث 2742.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514، المبسوط: ج 1 ص 363، الاقتصاد: ص 305، الجمل و العقود: ص 142.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 31.

(10) المهذب: ج 1 ص 242.

(11) الوسیله: ص 168.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 31.

(13) المهذب: ج 1 ص 225.

(14) إشاره السبق: ص 133.

(15) الوسیله: ص 133.

(16) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 159 ذیل الحدیث 529.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 38

و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعه «1».

و خبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ بالحج قبل أن یقصّر، قال: بطلت متعته و هی حجّه مبتوله «2». و هی خیره الجامع «3» و المختلف «4» و الإرشاد «5» و

التحریر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8» و الوسیله «9». و فی الدروس: إنّه المشهور «10».

و یبطل الثانی علی رأی ابن إدریس، لأنّه لم یتحلل من عمرته، مع الإجماع علی عدم جواز إدخال الحجّ علی العمره قبل إتمام مناسکها «11»، و التقصیر من مناسکها عندنا فهو حجّ منهی عنه فیفسد، خصوصا و قد نوی المتعه دون الأفراد، و لضعف الخبرین سندا و دلاله لاحتمال اختصاصهما بمن نوی العدول، و هو خیره التلخیص «12» و الدروس «13».

و لو جامع عامدا قبل التقصیر وجب علیه بدنه للموسر، و بقره للمتوسّط، و شاه للمعسر کما فی التهذیب «14» و النهایه «15» و المبسوط «16» و المهذب «17» و السرائر «18» و الوسیله «19» و الجامع «20» و غیرها، لصحیح الحلبی سأل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 4.

(3) الجامع للشرائع: ص 179.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 63.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 316.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 12.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 360 س 14.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 686 س 8.

(9) الوسیله: ص 162.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 333 درس 87.

(11) السرائر: ج 1 ص 581.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 330.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 333 درس 87.

(14) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 160 ذیل الحدیث 534.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514.

(16) المبسوط: ج 1 ص 363.

(17) المهذب: ج 1 ص 222.

(18) السرائر: ج 1 ص 581.

(19) الوسیله: ص 166.

(20) الجامع للشرائع:

ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 39

الصادق علیه السّلام عن متمتع طاف بالبیت و بین الصفا و المروه و قبّل امرأته قبل أن یقصّر من رأسه، قال: علیه دم یهریقه، و إن کان الجماع فعلیه جزور أو بقره «1».

و نحوه صحیح عمران الحلبی عنه علیه السّلام «2» و حسنه «3» سأله علیه السّلام عن متمتع وقع علی امرأته قبل أن یقصّر، قال: ینحر جزورا، و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه «4». و الجهل یشمل النسیان أو یستتبعه من باب الأولی.

و حسن ابن مسکان سأله علیه السّلام عن ذلک فقال: علیه دم شاه «5». بتنزیلها علی مراتب العسر و الیسر جمعا و احتیاطا. و قد یرشد إلیه التنصیص علیه فیمن أمنی بالنظر إلی غیر أهله، و فی الجماع قبل طواف النساء.

و أوجب الحسن بدنه لا غیر «6» للخبر الثالث. و احتمال «أو» فی الأوّلین أن یکون من الراوی. و أوجب سلار بقره لا غیر «7» للأوّلین، لتخییرهما بینها و بین الجزور، فهی الواجبه، و الجزور أفضل.

و اقتصر الصدوق فی المقنع «8» علی الإفتاء بمضمونها.

و یستحبّ له بعد التقصیر التشبّه بالمحرمین فی ترک المخیط کما فی النهایه «9» و المبسوط «10» و غیرهما، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 269 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

(3) الظاهر أنّها حسنه معاویه بن عمار.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(5) وسائل

الشیعه: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 157.

(7) المراسم: ص 120.

(8) المقنع: ص 83.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514.

(10) المبسوط: ج 1 ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 40

البختری: ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحجّ إذا أحلّ أن لا یلبس قمیصا، و لیتشبّه بالمحرمین «1».

و کذا یستحبّ لأهل مکه التشبّه بالمحرمین أیام الحجّ، ففی خبر معاویه عنه علیه السّلام: لا ینبغی لأهل مکه أن یلبسوا القمیص و أن یتشبّهوا بالمحرمین شعثا غبرا، و قال علیه السّلام: و ینبغی للسلطان أن یأخذهم بذلک «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 545 ب 7 من أبواب التقصیر ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 41

الفصل الخامس فی إحرام الحجّ و الوقوف
اشاره

و إنّما أفردهما عن باقی المناسک لامتیازهما عنها بکونهما العمده فی الحجّ.

و فیه مطالب أربعه:

الأوّل: فی إحرام الحجّ
اشاره

و النظر فی أمور ثلاثه بالاعتبار، و إلّا فغیر الأحکام ثلاثه، و الأحکام عده أمور تراها:

الأوّل: فی وقته و محلّه

أمّا وقته فأشهر الحجّ، و أمّا وقته للمتمتع، فإذا فرغ الحاج حجّ المتمتع من عمره التمتع أحرم بالحجّ متی شاء إلی ما سیأتی من ضیق وقت عرفات.

و أفضل أوقاته یوم الترویه عند الزوال کما فی المبسوط «1» و الاقتصاد «2» و الجمل و العقود «3» و الغنیه «4» و المهذب «5» و الجامع «6» و غیرها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 364.

(2) الاقتصاد: ص 305.

(3) الجمل و العقود: ص 142.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 31.

(5) المهذب: ج 1 ص 243.

(6) الجامع للشرائع: ص 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 42

و فی التذکره: الإجماع علی استحباب کونه یوم الترویه «1». و فی المنتهی:

لا نعلم فیه خلافا «2». و هو ثامن ذی الحجه. قال فی المنتهی: و سمّی بذلک لأنّه لم یکن بعرفات ماء، و کانوا یستقون من مکه من الماء لریهم، و کان یقول بعضهم لبعض: تروّیتم تروّیتم، فسمّی یوم الترویه لذلک «3»، ذکره ابن بابویه. یعنی فی الفقیه «4».

قلت: و رواه فی العلل فی الحسن عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام «5».

قال: و نقل الجمهور وجها آخر، و هو: أنّ إبراهیم علیه السّلام رأی فی تلک اللیله ذبح الولد فأصبح یروّی نفسه أ هو حلم أمن اللّه تعالی، فسمّی یوم الترویه، فلما کانت لیله عرفه رأی ذلک أیضا فعرف أنّه من اللّه تعالی، فسمّی یوم عرفه «6» انتهی.

و الأفضلیه بالنسبه إلی ما بعده أی ینبغی أن لا یؤخّر عنه لیدرک المبیت بمنی کاملا أو إلی ما قبله، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه

و الحلبی: لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلک عند زوال الشمس «7».

و فی حسن معاویه: إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبیک، و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینه و الوقار، ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام أو فی الحجر، ثمّ اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه، ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجره، و أحرم بالحج و علیک السکینه و الوقار «8».

و سأله علیه السّلام علی بن یقطین فی الصحیح عن الوقت الذی یرید أن یتقدّم فیه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 2.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 9.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 6.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 196 ح 2125.

(5) علل الشرائع: ص 435 ح 1.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 21 ب 15 من أبواب الإحرام ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ و .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 43

إلی منی، الذی لیس له وقت أوّل منه، فقال: إذا زالت الشمس «1». و هذا لغیر الإمام کما فی الوسیله «2» و المختلف «3». فسیأتی أنّه یستحبّ له أن یصلّی الظهر بمنی.

و أوجب ابن حمزه «4» الإحرام به یوم الترویه إذا أمکنه، بمعنی أنّه لا یجوز تأخیره عنه اختیارا، و لعلّه لظاهر الأمر، و یندفع بأنّ أکثر أوامر الخبر للندب.

و الأفضل لغیر الإمام إیقاعه بعد أن یصلّی الظهر کما فی الهدایه «5» و المقنع «6» و

المقنعه «7» و المصباح «8» و مختصره و السرائر «9» و الجامع «10» و موضع من النهایه «11» و المبسوط «12». و فی الفقیه و فیه: فی دبر الظهر، و إن شئت فی دبر العصر «13». و الدلیل عموم الأخبار باستحباب إیقاع الإحرام عقیب فریضه، و خصوص خبر معاویه المتقدّم.

و فی المهذب «14» و الوسیله «15» و التذکره «16» و المنتهی «17» و المختلف «18» و الدروس «19» و موضعین من المبسوط «20» و موضع من النهایه «21» إیقاعه بعد الظهرین.

و حکی عن علی بن بابویه و أبی علی أنهما نصّا علی أنّ الأفضل إیقاعه بعد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ و .. ح 1.

(2) الوسیله: ص 177.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 224.

(4) الوسیله: ص 176.

(5) الهدایه: ص 60.

(6) المقنع: ص 85.

(7) المقنعه: ص 85.

(8) مصباح المتهجد: ص 627.

(9) السرائر: ج 1 ص 583.

(10) الجامع للشرائع: ص 204.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.

(12) المبسوط: ج 1 ص 314- 315.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.

(14) المهذب: ج 1 ص 244.

(15) الوسیله: ص 177.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 11.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 28.

(18) مختلف الشیعه: ج 4 ص 224.

(19) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 415 درس 107.

(20) المبسوط: ج 1 ص 364 و لم نعثر علی الموضع الثانی.

(21) النهایه و نکتها: ج 1 ص 516.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 44

العصر المجموعه إلی الظهر «1». و فی الاقتصاد: إنّ من عدا الإمام لا یخرج إلی منی حتی یصلّیهما بمکه «2»، و نحوه

النافع «3» و الشرائع «4»، و استدلّ فی المختلف بأنّ المسجد الحرام أفضل من غیره.

و المستحب إیقاع الإحرام بعد فریضه «5»، فاستحب إیقاع الفریضتین فیه. و فی التذکره «6» و المنتهی «7» بما مرّ من حسن معاویه «8»، و ضعف الدلیلین واضح.

و قال السید: فإذا کان یوم الترویه فلیغتسل و لینشئ الإحرام من المسجد و یلبی ثمّ یمضی إلی منی فیصلّی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر «9». و هو یعطی إیقاعه قبل الظهرین مطلقا، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا انتهیت إلی منی فقل- إلی أن قال:- ثمّ تصلّی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر و الإمام یصلّی بها الظهر و لا یسعه إلّا ذلک، و موسّع لک أن تصلّی بغیرها إن لم تقدر «10».

و فی خبر عمر بن یزید: و صلّ الظهر إن قدرت بمنی «11». و فی خبر أبی بصیر:

و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس، و إلّا فمتی ما تیسّر لک من یوم الترویه «12».

و جمع الشیخ «13» و المصنف و غیرهما بینهما و بین الأوّله بالفرق بین الإمام

______________________________

(1) حکاه عنهما العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 223.

(2) الاقتصاد: ص 305- 306.

(3) المختصر النافع: ص 86.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252- 253.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 224.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 11.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 28.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 3 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 1.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(10) وسائل الشیعه:

ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 4 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 2.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 175 ذیل الحدیث 587.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 45

و غیره کما قال علیه السّلام فی صحیح جمیل: ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر من یوم الترویه بمنی «1».

و فی صحیح معاویه: علی الإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه بمسجد الخیف «2». و قال أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: لا ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی «3».

و لیصلّ نافله الإحرام أیضا ست رکعات أو أربعا أو اثنتین قبل الفریضه أو بعدها کما مرّ.

أو یقتصر علی ست رکعات هی نافله الإحرام ان وقع فی غیره أی غیر وقت الزوال.

و أقلّه أی ما یصلّیه للإحرام أو ما یقع بعده رکعتان، و یجوز تأخیره أی الإحرام بالحج إلی أن یعلم ضیق وقت عرفه، فیجب إیقاعه حینئذ عینا، و لا یجوز التأخیر عنه، هذا هو المشهور و الموافق للاقتصاد «4» و الجمل و العقود «5» و موضع من المبسوط «6» و المهذب «7» و الکافی «8» و الغنیه «9» و الشرائع «10» و الجامع «11» و السرائر «12» للأصل. و قول الصادق علیه السّلام فی روایه یعقوب ابن شعیب المحاملی: لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسّر له ما لم یخف فوت الموقفین «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح

2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ذیل الحدیث 2.

(4) الاقتصاد: ص 305.

(5) الجمل و العقود: ص 142.

(6) المبسوط: ج 1 ص 364.

(7) المهذب: ج 1 ص 243.

(8) الکافی فی الفقه: ص 194.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 33.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 236.

(11) الجامع للشرائع: ص 204.

(12) السرائر: ج 1 ص 583.

(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 46

قال فی المختلف: و فی طریقها إسماعیل بن مزار، و لا یحضرنی الآن حاله، فإن کان ثقه فالروایه حسنه «1».

قلت: و کان المحاملی هو المیثمی کما فی بعض نسخ الکافی «2».

و فی النهایه «3» و التهذیب «4» و الاستبصار «5» و الوسیله «6» و موضع من المهذب «7» و موضع من المبسوط فوات المتعه بزوال عرفه قبل الإحرام بالحج «8»، لقوله علیه السّلام فی صحیح جمیل: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه «9». و کأنّهم لا یرونه مخالفا للمشهور، بناء علی أنّ معناه اعتبار «10» اختیاری عرفه، و هو من الزوال إلی الغروب، و لذا یری بین قولی الشیخ فی المبسوط أسطرا ثلاثه، و کذا القاضی.

و صرّح ابن حمزه بأنّه لا یمکنه إدراک عرفه حینئذ «11». و لذا علّل الشیخ التوقیت بالزوال فی کتابی الأخبار بذلک «12»، و هو خیره المختلف «13». و یدلّ علیه صحیح زراره: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یکون فی یوم عرفه و بینه و بین

مکه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحجّ، فقال: یقطع التلبیه تلبیه المتعه، و یهلّ بالحج بالتلبیه إذا صلّی الفجر، و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک، و یقیم بمکه حتی یعتمر عمره المحرم و لا شی ء علیه «14».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 220.

(2) الکافی: ج 4 ص 444 ح 4.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 516.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.

(6) الوسیله: ص 177.

(7) المهذب: ج 1 ص 243.

(8) المبسوط: ج 1 ص 364.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.

(10) لیس فی خ.

(11) الوسیله: ص 176.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564، الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.

(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 221.

(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 47

و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا، ثمّ قدم مکه و الناس بعرفات، فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف، فقال: یدع العمره، فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «1».

و اعتبر ابن إدریس اضطراریها «2»، و له وجه لو لا الأخبار، بل لولاها اتجه اعتبار اختیاری المشعر وحده.

و فی المقنع «3» و المقنعه «4»: فوات المتعه بغروب شمس الترویه قبل أن یطوف و یسعی للعمره، لصحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه

صلاه العصر تفوته المتعه، فقال: لا، له ما بینه و بین غروب الشمس «5».

و قوله علیه السّلام فی صحیح عمر بن یزید: إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه «6». و نحوهما أخبار و بإزائهما أکثر الأخبار:

فمنها: ما تقدم من الامتداد إلی زوال عرفه، أو إلی إدراک الوقوف.

و منها: ما نصّ علی الامتداد إلی سحر لیله عرفه، و هو صحیح ابن مسلم سأل الصادق علیه السّلام إلی متی یکون للحاج عمره؟ فقال: إلی السحر من لیله عرفه «7».

و منها: ما نصّ علی الامتداد إلی إدراک الناس بمنی، و هو کثیر.

و منها: نحو خبر محمد بن میمون قال: قدم أبو الحسن علیه السّلام متمتعا لیله عرفه فطاف و أحلّ و أتی بعض جواریه، ثمّ أحرم بالحج و خرج «8».

و صحیح هشام بن سالم و مرازم و شعیب و حسنهم عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل المتمتع یدخل لیله عرفه فیطوف و یسعی ثمّ یحرم و یأتی منی، قال:

______________________________

(1) المصدر السابق ح 6.

(2) السرائر: ج 1 ص 582.

(3) المقنع: ص 85.

(4) المقنعه: ص 431.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 10.

(6) المصدر السابق ح 12.

(7) المصدر السابق ح 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 210 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 48

لا بأس «1». و قول الکاظم علیه السّلام فی مرسل موسی بن قاسم: أهلّ بالمتعه بالحج یرید یوم الترویه إلی زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء الآخره، ما

بین ذلک کلّه واسع «2».

و حکی ابن إدریس عن المفید: انّه إذا زالت الشمس یوم الترویه و لم یحلّ من عمرته فقد فاتته المتعه «3». و کأنّه لنحو صحیح ابن بزیع سأل الرضا علیه السّلام عن المرأه تدخل مکه متمتّعه فتحیض قبل أن تحلّ، متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السّلام یقول: إلی زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السّلام یقول: صلاه المغرب من یوم الترویه، قال ابن بزیع، قلت: جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثمّ یحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذکرت له روایه عجلان أبی صالح، فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعه، فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا هی علی إحرامها. قلت: فعلیها هدی؟

قال: لا إلّا أن تحب أن تتطوع- ثمّ قال:- أمّا نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجه قبل أن نحرم فاتتنا المتعه «4».

قلت: و لا اختلاف بین قولی الإمامین علیهما السّلام، فمعنی الأوّل: إنّه لا بدّ من الإحلال عند الزوال و الإحرام بالحج عنده، و معنی الثانی: إنّه لا بد من إدراک صلاه المغرب بمنی.

أو معنی الأوّل: إنّه لا بد من الشروع فی أفعال العمره عند الزوال ممّا قبله، و معنی الثانی: أنّه لا بد من الفراغ منها أو الإحرام بالحج عند صلاه المغرب فما قبله. و بنی کلامهما علیه السّلام فی المنتهی علی اختلاف الأحوال و الأشخاص فی

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 13.

(3) السرائر: ج 1 ص 582.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 49

إدراک الموقفین «1».

و أمّا المحل فمکه إذا کان حجّ التمتع فلا یجوز إیقاعه فی غیرها اتفاقا کما هو الظاهر إلّا فیما ستسمعه الآن، و یدل علیه الأخبار الآمره المتمتع أن لا یخرج من مکه إلّا و قد أحرم بالحج، فإن رجع إلی مکه رجع محرما، و إلّا مضی إلی عرفات، کقول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی فی المتمتع یرید الخروج إلی الطائف: یهلّ بالحج من مکه، و ما أحبّ أن یخرج منها إلّا محرما «2».

و صحیح عبد اللّه بن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن رجل قدم متمتعا فأحلّ أ یرجع؟ قال: لا یرجع حتی یحرم بالحج و لا یجاوز الطائف و شبهها مخافه أن لا یدرک الحجّ، فإن أحب أن یرجع إلی مکه رجع، و إن خاف أن یفوته الحجّ مضی علی وجهه إلی عرفات «3».

و سلف أنّ فی التهذیب «4» و التذکره استحباب الإحرام بالحج لمن خرج من مکه بعد عمره التمتع ثمّ رجع قبل مضی شهر «5».

و فی المنتهی: أنّه لا یعرف خلافا فی جواز إیقاعه فی أی موضع من مکه شاء «6». و فی التذکره: الإجماع علیه «7». و فی خبر عمرو بن حریث أنّه سأل الصادق علیه السّلام من أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق «8».

و أفضل المواطن المسجد لکونه أفضل فی نفسه، و لخصوص الأخبار

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 856 س 24.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

(3) قرب الاسناد:

ص 107.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 164 ذیل الحدیث 548.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 39.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 19.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 50

بالإحرام فیه. و سأل یونس بن یعقوب الصادق علیه السّلام من أیّ المسجد أحرم یوم الترویه؟ فقال: من أیّ المسجد شئت «1».

و الأفضل تحت المیزاب أو فی المقام کما فی النافع «2» و الجامع «3» و الغنیه «4» و الکافی «5»، و کذا المصباح «6» و مختصره و السرائر «7»، و یشعر به الفقیه «8» و المقنع «9» و الهدایه «10»، إلّا أنّهم ذکروا الحجر، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام أو فی الحجر ثمّ .. و أحرم بالحج «11». و لم أظفر لخصوص المیزاب بخبر.

ثمّ جعل ابن إدریس «12» و المصنف فی المختلف «13» المقام أفضل، لقوله علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: ثمّ صلّ رکعتین خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحج «14». و لذا اقتصر علیه الشیخان فی المقنعه «15» و المصباح «16» و المختصر، و کذا المصنف فیما مرّ و القاضی فی المهذب «17».

و اقتصر سلّار علی المیزاب «18»، و کذا المصنف فی الإرشاد «19» و التبصره «20» و التلخیص «21» و ابنه فی الفخریه «22»، و لا أعرفه إلّا الاکتفاء بأحد الراجحین و إن

______________________________

(1) المصدر السابق ح 3.

(2) المختصر النافع: ص 79.

(3) الجامع للشرائع: ص 204.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 32.

(5) الکافی

فی الفقه: ص 212.

(6) مصباح المتهجد: ص 627.

(7) السرائر: ج 1 ص 583.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.

(9) المقنع: ص 85.

(10) الهدایه: ص 60.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(12) السرائر: ج 1 ص 583.

(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 228.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 2.

(15) المقنعه: ص 407.

(16) مصباح المتهجد: ص 627.

(17) المهذب: ج 1 ص 244.

(18) المراسم: ص 107.

(19) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.

(20) تبصره المتعلمین: ص 70.

(21) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 329.

(22) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 348.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 51

کان مرجوحا بالنسبه إلی الآخر.

و لو نسیه أی الإحرام بالحج حتی یخرج إلی منی أو عرفات رجع له إلی مکه وجوبا مع المکنه و منها سعه الوقت کما فی السرائر «1» و الجامع «2»، إذ لا دلیل علی سقوطه مع التمکن منه.

فإن تعذّر الرجوع و لو لضیق الوقت أحرم من موضعه و لو من عرفات إذ لا حرج فی الدین، و لأنّ علی بن جعفر سأل أخاه عن رجل نسی الإحرام بالحجّ فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ فقال: یقول اللهم علی کتابک و سنّه نبیک فقد تم إحرامه «3».

و هل ضیق الوقت عن الاختیاری عذر؟ وجهان، و لإطلاق الخبر أطلق الشیخ «4» و ابنا حمزه «5» و البراج «6» أنّه یحرم بعرفات، و لا شی ء علیه، و لم یشترطوا العذر.

النظر الثانی: فی الکیفیه

و تجب فیه النیه اتفاقا، فإنّما الأعمال بالنیات، لکن إن نسیها حتی رجع إلی بلده ففی النهایه

«7» و المبسوط «8» و التهذیب «9» أنّه لا شی ء علیه إذا قضی المناسک، لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر علی بن جعفر: فإن جهل أن یحرم یوم الترویه حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلّها فقد تمّ حجّه «10». و قد مرّ الکلام فیه.

و یجب النیّه المشتمله علی قصد حجّ التمتّع خاصّه أی من غیر

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 584.

(2) الجامع للشرائع: ص 204.

(3) مسائل علی بن جعفر: ص 268 ح 653.

(4) المبسوط: ج 1 ص 365.

(5) الوسیله: ص 177.

(6) المهذب: ج 1 ص 243.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(8) المبسوط: ج 1 ص 365.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 174 ذیل الحدیث 585.

(10) مسائل علی بن جعفر: ص 268 ح 652.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 52

ذکر العمره، فإنّها قد سبقت، و لو نسی و أحرم بها أی العمره مع الحجّ أو لا معه بنی علی قصده من إحرام الحجّ فیجزئه، کما فی التهذیب «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و السرائر «5» و الوسیله «6» و الجامع «7» و غیرها، لصحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن رجل دخل قبل الترویه بیوم، فأراد الإحرام بالحجّ فأخطأ فقال: العمره، فقال: لیس علیه شی ء، و لیعد الإحرام بالحجّ «8»، کذا فی بعض نسخ التهذیب، و هو المحکی عن خط المصنّف فی المنتهی «9»، و فی بعضها: فلیعد للإحرام بالحجّ، و فی بعضها: فلیعد الإحرام بالحجّ «10»، و فی بعضها: فلیعمل.

و شی ء منها لا یصلح سندا، خصوصا علی نسختی «فلیعد» فإنّهما إذا کانا من العود و الإعاده کان نصّا فی عدم

الإجزاء، و إذا کانا من الإعداد بمعنی إعداد نفسه للإحرام بالحجّ احتمل الاستعداد لتجدید الإحرام بالحجّ، و الاستعداد للإحرام به و أفعاله بما أوقعه من الإحرام.

و النسخه الأولی أیضا یحتمل القصد إلی تجدید الإحرام بالحجّ و الاستعداد، و إلی جعل ما أوقعه إحراما به، و کذا الأخیره.

و لا ینافی احتمال التجدید قوله علیه السّلام: لیس علیه شی ء کما لا یخفی، و علی تقدیر موافقته المدّعی فلا بدّ من أن یکون المعنی منه و من کلام الأصحاب أنّه نوی الحجّ و تلفّظ بالعمره، کما هو لفظ الخبر و بعضهم: إذ لو نواها أشکل الحکم بانصرافها إلی الحجّ، و إن کان ذلک مقصوده قبل النیّه، فإنّما الأعمال بالنیّات لا

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ح 562.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(3) المبسوط: ج 1 ص 365.

(4) المهذب: ج 1 ص 243.

(5) السرائر: ج 1 ص 584.

(6) الوسیله: ص 177.

(7) الجامع للشرائع: ص 204.

(8) مسائل علی بن جعفر: ص 268 ح 655، و فیه: «فلیعد الإحرام».

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 715 س 10.

(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ح 562.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 53

بالمقصود قبلها.

و یجب اشتمال النیّه علی الوجوب أو الندب لوجههما أی علی وجههما، أی الوجوب إن وجب، و الندب إن استحب، أو سببهما من الإسلام و النذر و شبهه و الاستئجار و التطوّع و التبرّع و النذر القلبی إن لم یوجب به، کلّ ذلک لتمیّز المنوی عن أشباهه، و لأنّ الإطاعه و التقرّب إنّما یتحقّقان بفعل ما أمر اللّه به علی الوجه المأمور به، و فی هذا أنّه لا یستلزم التعرّض له فی

النیّه، نعم لا بدّ من الاحتراز عن المخالفه، و یمکن أن یکون هو المراد.

و یتخیّر علی الثانی بین أن ینوی حجّه الإسلام أو النذر مثلا لوجوبها، أو الحجّ الواجب لکونه حجّ الإسلام أو للنذر مثلا.

و بالجمله بین أن یجعل [الوجوب أو الندب صفه، و الوجه علیه و العکس، و یجوز أن یرید أنّه لا بدّ من نیّه] «1» أو صفتین أو علّتین، لکونهما وجهی ما یفعله، و لا بدّ من إیقاع ما یفعله لوجهه، لتمییزه عن غیره من الوجوه، و یحتمل أن یرید الاشتمال علیهما صفتین و علّتین کما قیل، فینوی الحجّ الواجب لوجوبه، فالأوّل للتمییز، و الثانی لإیقاع المأمور به علی وجهه، و فیه ما عرفت.

و یبعد جدّا أن یرید بوجههما الأمر أو اللطف أو الشکر، إذ لا وجه لوجوب إحضارها فی النیّه.

و فی بعض النسخ: أو وجههما، فیجوز أن یراد أنّه لا بدّ من الاشتمال علیهما صفتین أو وجهین، و أنّه لا بدّ من الاشتمال علیهما أو علی سببهما من الأمر أو النذر أو الإسلام أو التبرّع و نحوها، لإشعارها بهما، و اختلاف الإضافه بیانیّه و لامیّه بحسب الوجوه ظاهر.

و أمّا التقرّب إلی اللّه تعالی فلا بدّ منه فی نیّه کلّ عباده اتّفاقا، إلّا أن ینوی ما هو أفضل منه، و هو الفعل لکونه تعالی أهلا للعباده، أو ما هو بمعناه

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من خ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 54

کالفعل لإطاعته تعالی و موافقه أمره.

و یجب عنده نزع ما علیه من المخیط و ما یستر الرأس و لبس الثوبین کما فی العمره، و فیه ما مرّ من الکلام.

و یجب التلبیات الأربع المتقدّمه. و بالجمله فالأمر

فیه کما تقدّم فی إحرام العمره من الواجب و المستحبّ. و یلبّی الماشی إلی منی فی الموضع الّذی صلّی و أحرم فیه، و الراکب إذا نهض به بعیره کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و المصباح «3» و مختصره و السرائر «4» و الوسیله «5» و الجامع «6»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمر ابن یزید: فإن کنت ماشیا فلبّ عند المقام، و إن کنت راکبا فإذا نهض بک بعیرک «7».

و علیه حمل إطلاق قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: ثمّ تلبّی من المسجد الحرام «8».

و قوله فی حسن معاویه: فإذا انتهیت إلی الرقطاء دون الردم فلبّ «9». و قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره: إذا جعلت شعب الدب عن یمینک و العقبه عن یسارک فلبّ بالحجّ «10».

و فی التهذیب «11» و الاستبصار: الراکب یلبّی عند الرقطاء أو عند شعب الدب «12» لهذین الخبرین.

و فی المقنعه: إن کان ماشیا فلیلبّ من عند الحجر الأسود «13». ثمّ روی عن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(2) المبسوط: ج 1 ص 365.

(3) مصباح المتهجد: ص 627.

(4) السرائر: ج 1 ص 584.

(5) الوسیله: ص 177.

(6) الجامع للشرائع: ص 204.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 5.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 168 ذیل الحدیث 560.

(12) الاستبصار: ج 2 ص 252 ذیل الحدیث 885.

(13) المقنعه: ص 407.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 55

الصادق علیه السّلام: ینبغی لمن أحرم یوم الترویه عند المقام أن یخرج حتی ینتهی إلی الردم ثمّ یلبّی بالحجّ «1».

و أطلق الصدوق فی المقنع «2» و الهدایه «3» تأخیر التلبیه إلی الرقطاء.

و فی الفقیه تعجیله، فقال: ثمّ لبّ سرّا بالتلبیات الأربع المفروضات إن شئت قائما، و إن شئت قاعدا، و إن شئت علی باب المسجد و أنت خارج عنه مستقبل الحجر الأسود- إلی أن قال:- فإذا بلغت الرقطاء دون الردم- و هو ملتقی الطریقین حین یشرف علی الأبطح- فارفع صوتک بالتلبیه «4».

و کذا القاضی فی المهذّب «5» و الحلبیان أطلقوا التعجیل «6»، بل صرّح الحلبی بالتعمیم، فقال: ثمّ یلبّی مستسرّا، فإذا نهض به بعیره أعلن بالتلبیه، و إن کان ماشیا فلیجهر بها من عند الحجر الأسود. و أطلق القاضی فی شرح الجمل تأخیرها إلی الردم «7».

و فی صحیح حفص بن البختری و معاویه بن عمّار و عبد الرحمن بن الحجّاج و الحلبی جمیعا عن الصادق علیه السّلام: إذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّیت خلف المقام، و أفضل ذلک أن تمضی حتّی تأتی الرقطاء و تلبّی قبل أن تصیر إلی الأبطح «8».

و یرفع صوته بالتلبیه ماشیا کان أو راکبا إذا أشرف علی الأبطح و هو إذا انتهی إلی الردم وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه:

فأحرم بالحجّ، ثمّ امض و علیک السکینه و الوقار، فإذا انتهیت إلی الرقطاء دون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 45 ب 34 من أبواب الإحرام ح 10 ج 9 ص 45.

(2) المقنع: ص 86.

(3) الهدایه: ص 60.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.

(5) المهذب: ج 1

ص 245.

(6) الکافی فی الفقه: ص 212، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 34.

(7) شرح جمل العلم و العمل: ص 225.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 56

الردم فلبّ، و إذا انتهیت إلی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتّی تأتی منی «1». و فی الدروس: الاتفاق علیه «2».

و فی المقنعه «3» و الغنیه «4» و المهذب: إنّه یشرف علی الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم «5». و قال أبو علیّ: یلبّی إن شاء من المسجد أو من حیث یخرج من منزله بمکّه، و إن شاء أن یؤخّر إجهاره بالتلبیه إلی أن ینتهی إلی الأبطح خارج مکّه فعل «6».

قال فی المختلف: و هو یدلّ علی الإجهار عند الإحرام «7». و سمعت عباره الحلبی الناصّه علی جهر الماشی من عند الحجر. و قال ابن إدریس: إنّه یجهر ممّا أحرم «8» منه «9». و قصر الشیخ فی المصباح «10» و مختصره الجهر بها علی الراکب.

ثمّ یخرج إلی منی للمبیت بها ملبّیا، و یستحبّ استمراره علیها أی التلبیه إلی زوال الشمس یوم عرفه فیحرم عنده کما هو نصّ الخلاف «11» للأمر بالقطع فی الأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه عند زوال الشمس «12». و فی صحیح عمر بن یزید:

إذا زاغت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه «13».

النظر الثالث: فی أحکامه

و یحرم به ما قدّمناه فی محظورات إحرام العمره، و یکره ما یکره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 416 درس 107.

(3)

المقنعه: ص 408.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 34.

(5) المهذب: ج 1 ص 245.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 227.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 227.

(8) فی خ: «ما یحرم».

(9) السرائر: ج 1 ص 584.

(10) مصباح المتهجد: ص 627.

(11) الخلاف: ج 2 ص 292 المسأله 70.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الإحرام ح 5.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 10 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 57

فیه، و تارکه عمدا بترک النیّه أو التلبیه، إلی زوال الشمس العاقده له یبطل حجّه اتّفاقا، لکونه من الأرکان، و استلزامه انتفاء المناسک کلّها.

و لا یبطله ترکه ناسیا علی رأی وفاقا للشیخ «1»، و القاضی «2» و ابنی حمزه «3» و سعید «4» کما مرّ، و قد مرّ تحقیقه.

و فی الإیضاح: إنّ المراد ترک التلبیه، أمّا لو ترک النیّه فإنّه یبطل قطعا «5».

و إذا لم یبطل الحجّ فیجب علیه ما یجب علی المحرم من الکفّاره إذا فعل ما یوجبها علی المحرم علی إشکال من انتفاء الإحرام المحرم له مع الأصل، و من أنّه بحکم المحرم شرعا و محرم بزعمه، فیقضی بفعله ما یحرم علی المحرم و هو خیره الإیضاح «6».

و لا یجوز له الطواف بعد الإحرام حتّی یرجع من منی إلّا أن یضطرّ إلی تقدیم طواف حجّه وفاقا للنهایه «7» و المبسوط «8» و التهذیب «9» و الوسیله «10» و ظاهر المصباح «11» و مختصره و الجامع «12»، لخبر حمّاد عن الحلبی قال: سألته عن رجل أتی المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ، أ یطوف بالبیت؟ قال:

نعم، ما لم

یحرم «13». و لما قصر عن إثبات الحرمه المخالفه للأصل، قال ابن إدریس: لا ینبغی «14». و اقتصر المصنّف فی التحریر «15» و التذکره «16» و المنتهی «17»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 365.

(2) المهذب: ج 1 ص 243.

(3) الوسیله: ص 177.

(4) الجامع للشرائع: ص 204.

(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 305.

(6) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 305.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(8) المبسوط: ج 1 ص 365.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ذیل الحدیث 562.

(10) الوسیله: ص 177.

(11) مصباح المتهجد: ص 627.

(12) الجامع للشرائع: ص 205.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 496 ب 83 من أبواب الطواف ح 4.

(14) السرائر: ج 1 ص 584.

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 19.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 15.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 715 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 58

إلی أنّه لا یسن.

و خلافا لقول الحسن: و إذا اغتسل یوم الترویه و أحرم بالحجّ طاف بالبیت سبعه أشواط و خرج متوجّها إلی منی، و لا یسعی بین الصفا و المروه حتی یزور البیت فیسعی بعد طواف الزیاره «1». و احتمل فی المختلف أن یرید به الطواف قبل الإحرام «2» کما ذکره جماعه من الأصحاب منهم: المفید «3» و الحلبی «4».

فإن طاف ساهیا أو عامدا لم ینتقض إحرامه جدّد بعده التلبیه أولا، وفاقا للسرائر «5» و التهذیب «6» للأصل، و خبر عبد الحمید بن سعید سأل الکاظم علیه السّلام عن رجل أحرم یوم الترویه من عند المقام بالحجّ، ثمّ طاف بالبیت بعد إحرامه، و هو لا یری أنّ ذلک لا ینبغی، أ ینقض طوافه بالبیت

إحرامه؟ فقال:

لا، و لکن یمضی علی إحرامه «7».

قیل فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و الوسیله «11» و الجامع «12»: و یجدد التلبیه، لیعقد بها الإحرام.

و یحتمل أن یکونوا یستحبّونه، فإنّ الشیخ قال فی الکتابین: إنّه لا ینتقض إحرامه، لکن یعقده بتجدید التلبیه «13». و لعلّهم استندوا إلی ما مضی فی طواف القارن و المفرد إذا دخلا مکّه قبل الوقوف.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 229.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 229.

(3) المقنعه: ص 407.

(4) الکافی فی الفقه: ص 212.

(5) السرائر: ج 1 ص 584.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ذیل الحدیث 562.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 497 ب 83 من أبواب الطواف ح 6.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(9) المبسوط: ج 1 ص 365.

(10) السرائر: ج 1 ص 584.

(11) الوسیله: ص 177.

(12) الجامع للشرائع: ص 205.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518، و المبسوط: ج 1 ص 365.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 59

المطلب الثانی فی نزول منی قبل الوقوف

یستحبّ للحاجّ اتفاقا بعد الإحرام یوم الترویه الخروج إلی منی من مکّه و یستحبّ لغیر الإمام أن یکون بعد صلاه الظهر بمکّه أو الظهرین علی ما عرفت من الخلاف.

و الإقامه بها إلی فجر عرفه لغیر الإمام، و تأخیر قطع وادی محسّر إلی ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام بن الحکم: لا تجوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس «1».

و لا یجب کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و التهذیب «4» لظاهر الخبر وفاقا للسرائر «5» للأصل، و عدم وجوب المبیت بمنی کذا فی المختلف «6»، و ظهور ما فیه یغنی

عن التنبیه.

و للعلیل و الکبیر و خائف الزحام المضرّ به الخروج من مکّه إلی منی قبل الظهر کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و الشرائع «10» و غیرها، لخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحجّ و یخرج إلی منی قبل یوم الترویه؟ قال: نعم. قال: فیخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا أو یتروّج بذلک؟

قال: لا. قال: یتعجّل بیوم؟ قال: نعم. قال: یتعجّل بیومین؟ قال: نعم. قلت: یتعجّل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 519.

(3) المبسوط: ج 1 ص 366.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 179 ذیل الحدیث 598.

(5) السرائر: ج 1 ص 585.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 233.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(8) المبسوط: ج 1 ص 365.

(9) السرائر: ج 1 ص 586.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 60

بثلاثه؟ قال: نعم. قال: أکثر من ذلک؟ قال: لا «1».

و مرسل البزنطی: قیل لأبی الحسن علیه السّلام: یتعجّل الرجل قبل الترویه بیوم أو یومین من أجل الزحام و ضغاط الناس، فقال: لا بأس «2». و حمل علیه خبر رفاعه:

سأل الصادق علیه السّلام هل یخرج الناس إلی منی غدوه؟ قال: نعم «3». و مرّ القول و الخبر باستحباب صلاه الظهرین بها مطلقا.

و کذا الإمام یستحبّ له أن یصلّی الظهرین بمنی لما عرفت، و فی التهذیب: إنّه لا یجوز له غیر ذلک «4». و هو ظاهر النهایه «5» و المبسوط «6». و

ما مرّ من حسن معاویه و صحیحه.

و الإمام أمیر الحاج،- کما قیل «7»- فإنّه الّذی ینبغی أن یتقدّمهم فی أوّل السفر إلی المنزل لیتبعوه و یجتمعوا إلیه و یتأخّر عنهم فی الرحیل من المنازل. و ورد بمعناه فی خبر حفص المؤذّن قال: حجّ إسماعیل بن علیّ بالناس سنه أربعین و مائه فسقط أبو عبد اللّه علیه السّلام من بلغته فوقف علیه إسماعیل، فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام: سر فإنّ الإمام لا یقف «8».

و لذا یستحبّ له الإقامه بها إلی طلوع الشمس کما فی صحیح ابن مسلم، عن أحدهما علیه السّلام قال: ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی، و یبیت بها، و یصبح حتی تطلع الشمس، ثمّ یخرج «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 176 ذیل الحدیث 590.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(6) المبسوط: ج 1 ص 365.

(7) مدارک الأحکام: ج 7 ص 388.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 5 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(9) کذا فی خ و ط، و الموجود فی وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 و 2 عن ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: لا ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی و یبیت بها الی طلوع الشمس. و فیه عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه

السّلام قال: ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر من یوم الترویه بمنی یبیت بها و یصبح حتی تطلع الشمس ثمّ یخرج.

و لعله وقع خلط حین النسخ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 61

و یکره الخروج منها للإمام و غیره قبل الفجر لغیر عذر کما فی السرائر «1» و النافع «2» و الشرائع «3»، فإنّه یکره مجاوزه وادی محسّر قبل طلوع الشمس، و هو حدّ منی، و للأمر بصلاته فیها فی حسن معاویه المتقدم، و لصحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السّلام هل صلّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الظهر بمنی یوم الترویه؟

قال: نعم، و الغداه بمنی یوم عرفه «4».

و خبر عبد الحمید الطائی قال للصادق علیه السّلام: إنّا مشاه فکیف نصنع؟ فقال علیه السّلام:

أمّا أصحاب الرجال فکانوا یصلّون الغداه بمنی، و أمّا أنتم فامضوا حتی تصلّوا فی الطریق «5».

و فی الکافی «6» و المراسم: إنّه لا یجوز اختیارا «7». و یعطیه ظاهر النهایه «8» و المبسوط «9» و الاقتصاد «10»، و یدفعه الأصل و استحباب المبیت بمنی.

و یستحبّ الدعاء عند دخولها قال الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا انتهیت إلی منی فقل: اللهمّ هذه منی، و هذه ممّا مننت بها علینا من المناسک، فأسألک أن تمنّ علیّ بما مننت به علی أنبیائک، فإنّما أنا عبدک و فی قبضتک «11».

و عند الخروج منها إلی عرفات قال علیه السّلام فی صحیحه: إذا غدوت

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 585.

(2) المختصر النافع: ص 86.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 8 ب 7

من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(6) الکافی فی الفقه: ص 213.

(7) المراسم: ص 111.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 519.

(9) المبسوط: ج 1 ص 366.

(10) الاقتصاد: ص 306.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 62

إلی عرفه فقل و أنت متوجّه إلیها بالمنقول: اللهمّ إلیک صمدت، و إیّاک اعتمدت، و وجهک أردت، فأسألک أن تبارک لی فی رحلتی، و تقضی لی حاجاتی، و أن تجعلنی الیوم ممّن یباهی به من هو أفضل منی «1».

و عند الخروج إلیها من مکّه قال علیه السّلام فی حسنه: إذا توجّهت إلی منی، فقل:

اللهمّ إیّاک أرجو و إیّاک أدعو، فبلّغنی أملی، و أصلح لی عملی «2».

و حدّها أی منی من العقبه الّتی علیها الجمره إلی وادی محسّر علی صیغه اسم الفاعل من التحسّر، أی الإیقاع فی الحسره أو الإعیاء، سمّی به لأنّ فیه «3» أبرهه أوقع أصحابه فی الحسره أو الإعیاء لمّا جهدوا أن یتوجه إلی الکعبه فلم یفعل.

قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه و أبی بصیر: حدّ منی من العقبه إلی وادی محسّر «4». و لکن قال فی صحیح آخر لمعاویه: و هو- أی وادی محسر- واد عظیم بین جمع و منی، و هو إلی منی أقرب «5». فلیکن الأقربیّه لاتّصاله بمنی و انفصاله عن المزدلفه، و یدلّ علی خروجه عن المحدود.

و المبیت بمنی لیله عرفه مستحبّ للترفّه لا فرض و لا نسک و لا یلزم، و لا یستحبّ بترکه شی ء لا یعرف فی ذلک خلافا.

نعم، قیل: لا یجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر، کما سمعت آنفا.

و قال الشیخ

«6» و القاضی «7»: بأنّه لا یجوز له مجاوزه وادی محسّر قبل طلوع الشمس لظاهر النهی عنه فی الخبر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 ب 8 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(3) فی خ: «قیل».

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 468 ح 2987.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 519.

(7) المهذب: ج 1 ص 251.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 63

المطلب الثالث فی الوقوف بعرفه
اشاره

و مباحثه ثلاثه:

الأوّل: الوقت و المحل

و لعرفه أی الوقوف بها وقتان: اختیاری و هو من زوال الشمس یوم التاسع بإجماع من عدا أحمد فإنّه جعله من طلوع فجره إلی غروبها «1» بالإجماع، و ما فی الخلاف «2» و المبسوط «3» من أنّ وقت الوقوف فجر یوم العید، فهو مجموع الاختیاری و الاضطراری، فلا یرد علیه ما فی السرائر من مخالفه «4» الإجماع «5».

أی وقت منه أیّ من الوقت المذکور حضر عرفه بنیه الوقوف أدرک الحجّ اتفاقا.

و هل یجب الاستیعاب حتی إن أخلّ به فی جزء منه أثم و ان تمّ حجّه؟ ظاهر الفخریه ذلک «6». و صرّح الشهید بوجوب مقارنه النیه لما بعد الزوال، و أنّه یأثم بالتأخیر «7». و لم أعرف له مستندا.

و فی السرائر: إنّ الواجب هو الوقوف بسفح الجبل و لو قلیلا بعد الزوال «8».

و فی التذکره: إنّما الواجب اسم الحضور فی جزء من أجزاء عرفه و لو مختارا مع

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 120.

(2) الخلاف: ج 2 ص 337 المسأله 156.

(3) المبسوط: ج 1 ص 383.

(4) فی ط: «مخالفته».

(5) السرائر: ج 1 ص 587.

(6) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 348.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 419 الدرس 108.

(8) السرائر: ج 1 ص 587.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 64

النیه «1». و ظاهر الأکثر وفاقا للأخبار الوقوف بعد صلاه الظهرین.

و اضطراری و هو من غروب الشمس لیله النحر إلی فجر النحر بلا خلاف فی الظاهر، و به أخبار «2» أی جزء من اللیل أدرک کفاه.

و المحل للوقوف عرفه سمّیت بها لمعرفه آدم حواء، و إبراهیم إسماعیل علیهم السّلام فیها، أو لمعرفه إبراهیم علیه السّلام ان ما

رآه من ذبح ولده أمر من اللّه، أو لقول جبرئیل فیها لأحدهما: أعرفت یعنی المناسک، أو لأمر آدم علیه السّلام، أو الناس بالاعتراف فیها بالذنوب، أو لغیر ذلک.

و حدّها من بطن عرنه کهمزه، و فی لغه بضمّتین. قال المطرزی: واد بحذاء عرفات، و بتصغیرها سمّیت عرینه، و هی قبیله ینسب إلیها العرنیون «3».

و قال السمعانی: ظنّی أنّها واد بین عرفات و منی «4». و قال الفاسی: إنّه موضع بین العلمین اللذین بهما حدّ عرفه. و العلمین اللذین هما حدّ الحرم.

و ثویّه بفتح الثاء و تشدید الیاء کما فی السرائر «5» و لم أظفر لها فی کتب اللغه بممیز و نمره کفرحه، و یجوز إسکان میمها، و هی الجبل الذی علیه أنصاب الحرم علی یمینک إذا خرجت من المأزمین ترید الموقف، کذا فی تحریر النووی «6» و القاموس «7» و غیرهما، و فی الأخبار أنّها بطن عرنه. فلعلّهما یقال علیهما و لو علی أحدهما للمجاوره.

إلی ذی المجاز و هو سوق کانت علی فرسخ من عرفه بناحیه کبکب، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: فإذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباءک

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 21.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(3) الأنساب للسمعانی: ج 4 ص 182 ماده «العرنیّ».

(4) الأنساب: ج 4 ص 182 ماده «العرنیّ».

(5) السرائر: ج 1 ص 587.

(6) تهذیب الأسماء و اللغات: القسم الثانی ج 2 ص 177 ماده «نمره».

(7) القاموس المحیط: ج 2 ص 149 ماده «نمره».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 65

بنمره، و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه «1». قال: و حدّ عرفه

من بطن عرنه و ثویه و نمره إلی ذی المجاز «2».

فلا یجوز الوقوف بغیرها ممّا خلفها کالأراک و لا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود قال الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: اتق الأراک و نمره و هی بطن عرنه و ثویه و ذی المجاز، فإنّه لیس من عرفه و لا تقف فیه «3».

و فی خبر أبی بصیر: إنّ أصحاب الأراک الذین ینزلون تحت الأراک لا حجّ لهم «4». و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر إسحاق بن عمار: ارتفعوا عن وادی عرنه بعرفات «5».

و قال الحسن «6» و الحلبی «7»: و حدّها من المأزمین إلی الموقف. و قال أبو علی:

من المأزمین إلی الجبل «8».

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح لیث المرادی: حدّ عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف «9».

و قال فی المختلف: و لا ینافی بین القولین- یعنی ما فی الکتاب و أحد هذین القولین- لأنّ ذلک کلّه حدود عرفه، لکن من جهات متعدّده «10».

و یجوز أی یجب عند الضروره الوقوف علی الجبل فإنّه من الموقف «11»، کما فی صحیح معاویه عن الصادق علیه السّلام: و خلف الجبل موقف «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 10 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 6.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) المصدر السابق ح 4.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 65

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 236.

(7) الکافی فی الفقه: ص 196.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 236.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 236.

(11) فی خ: «المواقف».

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 66

و فی مرسل الصدوق عنه علیه السّلام: و خلف الجبل موقف إلی وراء الجبل «1».

و لخصوص خبر سماعه سأله علیه السّلام إذا ضاقت عرفه کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون إلی الجبل «2». و حظره ابنا زهره «3» و البراج «4» بغیر ضروره.

و المستحب عند الاختیار أن یقف فی السفح لقول الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع: أفضل الموقف سفح الجبل «5». قال الثعلبی فی فقه اللغه: أوّل الجبل الحضیض، و هو القرار من الأرض عند أصل الجبل، ثمّ السفح و هو ذیله «6».

فیتضمن استحباب القرب من الجبل کما ستسمع النص علیه فی خبر عامر بن عبد اللّه الأزدی.

و قال ابن فارس فی المقاییس: إنّه من الأبدال، و أصله الصفح بالصاد بمعنی الجنب «7». و فی الصحاح: سفح الجبل أسفله حیث یسفح فیه الماء و هو مضطجعه «8». و فی القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضیض «9» و أوجبه ابن إدریس فی ظاهره «10».

و المستحب الوقوف فی میسره الجبل لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: قف فی میسره الجبل، فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقف بعرفات فی میسره الجبل

«11». و الظاهر میسره القادم من مکه، و قیل: میسره المستقبل للقبله، و لا دلیل

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 464 ح 2979.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 13 ب 11 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 8.

(4) المهذب: ج 1 ص 246.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 13 ب 11 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(6) فقه اللغه: ص 295.

(7) مقاییس اللغه: ج 3 ص 81 ماده «سفح و صفح».

(8) الصحاح: ج 1 ص 375 ماده «سفح».

(9) القاموس المحیط: ج 1 ص 228 (ماده سفح).

(10) السرائر: ج 1 ص 587.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 13 ب 11 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 67

علیه. قال الشهید: و یکفی فی القیام بوظیفه المیسره لحظه و لو فی مروره «1».

و یستحب سدّ الخلل بنفسه و رحله و عیاله، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا رأیت خللا فسدّه بنفسک و راحلتک، فإنّ اللّه یحبّ أن تسدّ تلک الخلال «2». و لسعید بن یسار: أیّما عبد رزقه اللّه رزقا من رزقه فأخذ ذلک الرزق فأنفقه علی نفسه و علی عیاله ثمّ أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتی یقدم بهم عشیه عرفه إلی الموقف فیقیل أ لم تر فرجا یکون هناک فیها خلل لیس فیها أحد؟ قال: بلی جعلت فداک، فقال: یجی ء بهم قد ضحاهم حتی یشعب بهم تلک الفرج، فیقول اللّه تبارک و تعالی لا شریک له: عبدی رزقته من رزقی فأخذ ذلک الرزق فأنفقه فضحی به نفسه و عیاله، ثمّ جاء بهم حتی شعب بهم هذه الفرجه

التماس مغفرتی أغفر له ذنبه و أکفیه ما أهمه و أرزقه «3».

و یستحب أن یضرب خباءه بنمره و هی بطن عرنه کما فی صحیح معاویه المتقدم آنفا عن الصادق علیه السّلام و صحیحه و حسنه أیضا عنه علیه السّلام فی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله: حتی انتهوا إلی نمره و هی بطن عرنه بحیال الأراک، و ضربت قبته، و ضرب الناس أخبیتهم عندها «4».

الثانی: الکیفیه

و تجب فیه النیّه عند علمائنا أجمع، کذا فی التذکره «5» وفاقا للسرائر «6»، قال: خلافا للعامه. و فی المنتهی: خلافا للجمهور «7»، و یدلّ علیه ما دلّ علی

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 418 درس 108.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 15 ب 13 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 14 ب 13 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 152 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 16.

(6) السرائر: ج 1 ص 621.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 716 س 25 درس 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 68

وجوبها فی العبادات، و لکن سیأتی الخلاف فی استیعاب النوم وقت الوقوف.

و وقت النیّه بعد الزوال، سواء وجب الوقوف منه إلی الغروب أو کفی المسمّی.

و یجب علی الأوّل المبادره إلیها بعد تحققه، فلو أخر أثم و أجزأ کما فی الدروس «1» و یجب اشتمالها علی الکون لحج التمتع أو غیره حجّ الإسلام أو غیره کما فی التذکره «2» و الفخریه «3»، و اقتصر فی المنتهی «4» و التحریر «5» علی الوجوب و القربه.

و یجب الکون بها إلی

الغروب اتفاقا، و المعتبر عندنا فیه بزوال الحمره من المشرق کما نصّ علیه فی خبر یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام «6».

فلو وقف بالحدود المتقدمه أو تحت الأراک متعمّدا بحیث لم یقف شیئا ممّا بین الزوال إلی الغروب فی الموقف مع النیه بطل حجّه و یأتی الناسی و الجاهل، و تقدّم ما نطق باتقاء الحدود و الأراک، و بأنّ نمره دون الموقف، و بأن أصحاب الأراک لا حجّ لهم، و الخبر بهذا کثیر.

و عدّ ابن حمزه من المندوبات أن لا یقف تحت الأراک «7»، و کأنه لکون الحدود وراءه، و هو یقتضی دخوله فی الموقف. و ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: لا ینبغی الوقوف تحت الأراک فأمّا النزول تحته حتی تزول الشمس و ینهض إلی الموقف فلا بأس «8».

و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعلیه بدنه إن لم یعد قبله،

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 419.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 18.

(3) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 348.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 716 س 28.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 33.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 29 ب 22 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(7) الوسیله: ص 179.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 12 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 69

فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما وفاقا للمشهور، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح لضریس إذ سأله عن المفیض قبل الغروب: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی الطریق أو

فی أهله «1». و قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن محبوب: علیه بدنه، فإن لم یقدر علی بدنه صام ثمانیه عشر یوما «2».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «3»، و عند الصدوقین: علیه دم شاه «4». و لم أعرف مستنده، و لکن فی الجامع: و روی شاه «5».

و فی الخلاف: إنّه علیه دما، للإجماع، و الاحتیاط، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر ابن عباس: من ترک نسکا فعلیه دم «6». و لکنه إنّما أطلق فی مقابله من لم یوجب علیه شیئا من العامّه، و لو لم یکن فی المسأله إلّا هذا الخبر کان مؤیّدا لقول الصدوقین، مع أصل البراءه من الزائد، بل انصراف إطلاقه إلی الشاه.

و لا شی ء علیه لو فقد أحد الوصفین أی العمد أو العلم أو عاد إلی عرفات قبل الغروب أمّا الفاقد فللأصل و رفع الخطأ و النسیان «7».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان متعمّدا فعلیه بدنه «8».

و حکم الجاهل ممّا نصّ علیه فی التهذیب «9» و النهایه «10» و المبسوط «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 30 ب 23 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 9.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 541، و نقله عن والده فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 245.

(5) الجامع للشرائع: ص 207.

(6) الخلاف: ج 2 ص 339 المسأله 157.

(7) وسائل الشیعه: ج 11 ص 295، ب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1- 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 30 ب 23 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(9) تهذیب

الأحکام: ج 5 ص 186 ذیل الحدیث 620.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 520.

(11) المبسوط: ج 1 ص 367.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 70

و السرائر «1» و النافع «2» و الشرائع «3» و یعطیه کلام الغنیه «4» و الجامع «5».

و أمّا الناسی: فکأنّه لا خلاف فیه، و هل علیهما الرجوع إذا تهیّأ قبل الغروب؟

نعم، إن وجب استیعاب الوقوف، و إلّا فوجهان. و أما العائد قبل الغروب فلإتیانه بالواجب، و هو الوقوف إلی الغروب، کمن تجاوز المیقات غیر محرم ثمّ عاد إلیه فأحرم، و لأنّه لو لم یکن وقف إلی هذا الزمان لم یکن علیه شی ء مع أصل البراءه، و هو أیضا منصوص فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و الوسیله «8» و الشرائع «9» و السرائر «10»، و یعطیه کلام الجامع «11». و فی النزهه: إنّ سقوط الکفّاره بعد ثبوتها یفتقر إلی دلیل و لیس «12». و هو متّجه.

أمّا العود بعد الغروب فلا یجزئ عندنا خلافا للشافعی «13» إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف.

و یستحبّ له الجمع بین صلاتی الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین إماما کان أو مأموما، أو منفردا متمّا أو مقصّرا عندنا للأخبار «14»، و الإجماع کما فی الخلاف «15» و التذکره «16» و المنتهی «17»، و لأنّه یوم دعاء و مسأله.

فیستحب التفرّغ له کما فی خبر معاویه عن الصادق علیه السّلام «18». و للعامّه قول

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 588.

(2) المختصر النافع: ص 86.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 9.

(5) الجامع للشرائع: ص 207.

(6) المبسوط: ج 1 ص 367.

(7) الخلاف: ج 2 ص 339 المسأله 158.

(8)

الوسیله: ص 179.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 254.

(10) السرائر: ج 1 ص 588.

(11) الجامع للشرائع: ص 207.

(12) نزهه الناظر: ص 57.

(13) الامّ: ج 2 ص 212.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 372 س 13.

(16) الخلاف: ج 2 ص 334 المسأله 151.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 717 س 30.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 و 15 ب 9 و 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 71

باختصاصه بمن صلّی جماعه أو کان بینه و بین وطنه ستّه عشر فرسخا «1»، و آخر بالجمع بأذانین و إقامتین «2»، و آخر باقامتین فقط «3».

و یستحبّ المبادره بعد الصلاتین إلی الشروع فی الدعاء فقال الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه: و تعوّذ باللّه من الشیطان الرجیم، فإنّ الشیطان لن یذهلک فی موطن قطّ أحبّ إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموطن «4».

و لیدع بالمنقول و غیره لنفسه و لوالدیه و للمؤمنین قال الشهید:

و أقلّهم أربعون «5». و لا یجب للأصل. و قال الحلبی: یلزم افتتاحه بالنیه، و قطع زمانه بالدعاء و التوبه و الاستغفار «6». و ظاهره الوجوب، و دلیله ظاهر الأمر فی الأخبار.

و خبر جعفر بن عامر عن عبد اللّه بن خداعه الأزدی عن أبیه أنّه قال للصادق علیه السّلام: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشه الناس فبقی ینظر إلی الناس و لا یدعو حتی أفاض الناس، قال: یجزئه وقوفه. ثمّ قال: أ لیس قد صلّی بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟ قال: بلی، قال: فعرفات کلّها

موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل «7». و غایته وجوبه وجوب الدعاء فی الجمله لا قطع الزمان به و بالتوبه، علی أنّ من البیّن أنّه لیس نصّا فیه، حتی استدلّ به فی المختلف علی عدم الوجوب «8». و غایه قوله علیه السّلام: یجزئه وقوفه، أنّ الوقوف الخالی عن الدعاء مجزئ، و هو لا ینفی وجوب الدعاء.

و بالجمله فلا یصلح مستندا لشی ء من الوجوب و عدمه، کخبر أبی یحیی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 426.

(2) بدایه المجتهد: ج 1 ص 361.

(3) بدایه المجتهد: ج 1 ص 361.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 15 ب 14 من أبواب الحجّ و الوقوف بعرفه ح 1.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 419 درس 108.

(6) الکافی فی الفقه: ص 197.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 19 ب 16 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 2.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 235.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 72

زکریا الموصلی أنه سأل العبد الصالح علیه السّلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعی أبیه أو نعی بعض ولده قبل أن یذکر اللّه بشی ء أو یدعو فاشتغل بالجزع و البکاء عن الدعاء ثمّ أفاض الناس، فقال: لا أری علیه شیئا، و قد أساء فلیستغفر اللّه أمّا لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جمیعا من غیر أن ینقص من حسناتهم شی ء «1».

و عن القاضی وجوب الذکر و الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله «2»، و استدلّ له فی المختلف بالأمر فی الآیه، و أجاب بمنع کونه للوجوب «3». و ضعفه ظاهر، لکن المأمور به إنّما هو الذکر عند المشعر

الحرام و علی بهیمه الأنعام و فی أیّام معدودات. و فسّرت فی الأخبار «4» بالعید و أیّام التشریق، و الذکر فیها بالتکبیر عقیب الصلوات و بعد قضاء المناسک، فیحتمل التکبیر المذکور و غیره.

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه: ثم تأتی الموقف و علیک السکینه و الوقار فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن علیه و کبّره مائه مرّه، و احمده مائه مرّه و سبّحه مائه مرّه و اقرأ: قل هو اللّه أحد مائه مرّه «5».

و فی خبر أبی بصیر: إذا أتیت الموقف فاستقبل البیت و سبّح اللّه مائه مرّه، و کبّر اللّه مائه مرّه، و تقول: ما شاء اللّه لا قوّه إلّا باللّه مائه مرّه، و تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر مائه مرّه، ثم تقرأ: عشر آیات من أوّل سوره البقره، ثمّ تقرأ: قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات، و تقرأ: آیه الکرسی حتی تفرغ منها، ثمّ تقرأ:

آیه السخره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً» إلی آخرها، ثمّ تقرأ: قل أعوذ بربّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 19 ب 16 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 3.

(2) المهذب: ج 1 ص 254.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 243.

(4) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 99 ح 276- 280، تفسیر البرهان: ج 1 ص 203 ح 2 و 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 15 ب 14 من أبواب إحرام الحجّ

و الوقوف بعرفه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 73

الفلق و قل أعوذ بربّ الناس حتی تفرغ منهما، ثمّ تحمد اللّه عزّ و جلّ علی کلّ نعمه أنعم علیک و تذکر أنعمه واحده واحده ما أحصیت منها، و تحمده علی ما أنعم علیک من أهل و مال، و تحمد اللّه علی ما أبلاک و تقول: اللهم لک الحمد علی نعمائک التی لا تحصی بعدد و لا تکافأ بعمل، و تحمده بکل آیه ذکر فیها الحمد لنفسه فی القرآن، و تسبّحه بکلّ تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن، و تکبّره بکلّ تکبیر کبّر به نفسه فی القرآن، و تهلّله بکل تهلیل هلّل به نفسه فی القرآن، و تصلّی علی محمّد و آل محمّد و تکثر منه و تجتهد فیه، و تدعو اللّه عزّ و جلّ بکلّ اسم سمّی به نفسه فی القرآن و بکلّ اسم تحسنه و تدعوه بأسمائه التی فی آخر الحشر، و تقول: أسألک یا اللّه یا رحمن بکلّ اسم هو لک، و أسألک بقوّتک و قدرتک و عزّتک، و بجمیع ما أحاط به علمک و بجمعک و بأرکانک کلّها، و بحقّ رسولک صلواتک علیه و آله، و باسمک الأکبر الأکبر، و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقا علیک أن لا تخیبه، و باسمک الأعظم الأعظم الأعظم الذی من دعاک به کان حقا علیک أن لا تردّه و أن تعطیه ما سأل، أن تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک فی، و تسأل اللّه حاجتک کلّها من أمر الآخره و الدنیا و ترغب إلیه فی الوفاده فی المستقبل فی کلّ عام، و تسأل اللّه الجنّه سبعین مرّه،

و تتوب إلیه سبعین مرّه، و لیکن من دعائک: اللّهم فکّنی من النار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطیّب، و ادرأ عنی شرّ فسقه الجنّ و الإنس، و شرّ فسقه العرب و العجم، فإن نفد هذا الدعاء و لم تغرب الشمس فأعده من أوّله إلی آخره، و لا تملّ من الدعاء و التضرع و المسأله «1».

و یستحبّ الوقوف فی السّهل لخبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السّلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إلیک أم علی الأرض؟ فقال:

علی الأرض «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 17 ب 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 74

و یستحبّ الدعاء قائما کما فی النافع «1» و الشرائع «2»، لأنّه إلی الأدب أقرب، و لکن ما لم یتعب حتی یشتغل عن الدعاء و الابتهال فیه، و إلّا لکان الأفضل القعود علی الأرض أو الدابّه أو السجود، بل هو أفضل مطلقا للاختبار و الاعتبار.

و فی المبسوط: یجوز الوقوف بعرفه راکبا و قائما، و القیام أفضل، لأنّه أشقّ «3» و نحوه المنتهی، و زاد: و لأنّه أخفّ علی الراحله «4». و یمکن أن یزاده لاستحباب الدعاء عنده و الدعاء قائما أفضل کان أولی، لما عرفت، و إن لم أجد نصا بفضل القیام فی الدعاء أیضا.

و فی الخلاف: یجوز الوقوف بعرفه راکبا و قائما سواء، و هو أحد قولی الشافعی ذکره فی الإملاء، و قال فی القدیم: الرکوب أفضل، و استدلّ بالإجماع و الاحتیاط، و قال: إنّ القیام أشق، فینبغی أن

یکون أفضل «5».

و فی التذکره: عندنا أنّ الرکوب و القعود مکروهان، بل یستحب قائما داعیا بالمأثور، و حکی عن أحمد أنّ الرکوب أفضل اقتداء برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و لیکون أقوی علی الدعاء، و عن الشافعی قولین: أحدهما ذلک و الآخر التساوی «6».

و أجاب فی المنتهی عن التأسّی یجوز أنّه صلّی اللّه علیه و آله إنّما فعل ذلک بیانا للجواز، و لذا طاف صلّی اللّه علیه و آله راکبا، مع أنّه لا خلاف فی أنّ المشی أفضل «7».

قلت: أو لأنّه أراد أن یراه الناس و یسمعوا کلامه، و أیضا إن خلا التأسّی عن المعارض اقتضی الوجوب، و لا قائل به، و المعارض کما أسقط الوجوب أسقط الرجحان.

و یکره الوقوف فی أعلی الجبل اختیارا، لما عرفت من فضل الوقوف

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 86.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

(3) المبسوط: ج 1 ص 367.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 716 س 35.

(5) الخلاف: ج 2 ص 337 المسأله 155.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 16 و 15.

(7) منتهی المطلب: ج 2 716 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 75

علی الأرض و علی السفح، و استحباب سدّ الخلل بنفسه و برحله.

و یکره راکبا و قاعدا لما عرفت، و ظاهر التذکره «1» الاتّفاق، و سمعت عبارتها آنفا، و قد یستحبّان کما أشرنا إلیه.

الثالث: الأحکام

الوقوف الاختیاری بعرفه رکن کالاضطراری، و إنّما اقتصر علیه لیعلم أنّه لا یجزئ الاقتصار علی الاضطراری عمدا، بل من ترکه أی الاختیاری عمدا بطل حجّه و إن أتی بالاضطراری کما فی الشرائع «2»، و یعطیه النهایه «3» و المبسوط «4» و المهذب «5» و

السرائر «6» و النافع «7» لإطلاق الأخبار و بأنّه لا حجّ لأصحاب الأراک «8». و أمّا کون الوقوف بها علی الإطلاق رکنا فعلیه علماء الإسلام کافّه کما فی التذکره «9» و المنتهی «10»، و فی الأخبار: أنّ الحجّ عرفه «11».

و الناسی للاختیاری و المعذور یتدارک لیلا و لو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنّه یدرک المشعر قبل طلوع الشمس لا یعرف فی ذلک خلافا، و الأخبار به کثیره «12»، و فی الجاهل وجهان.

فإن فاته الوقوف نهارا أو لیلا أی کلاهما اجتزأ بالمشعر و تمّ حجّه عندنا للأخبار، و هی کثیره مستفیضه «13»، و الإجماع کما فی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 16.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 520.

(4) المبسوط: ج 1 ص 367.

(5) المهذب: ج 1 ص 250.

(6) السرائر: ج 1 ص 588.

(7) المختصر النافع: ص 86.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 25 ب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 10.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 373 س 3.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 719 س 22.

(11) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 1003 ح 3015.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 76

الانتصار «1» و الخلاف «2» و الغنیه «3» و الجواهر «4».

و الإجماع المرکب کما فی الانتصار «5» و المنتهی، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع علی الاجتزاء باختیاره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، و أطبق الجمهور علی الخلاف «6».

و الواجب ما یطلق

علیه اسم الحضور و إن لم یقف بل مشی أو سارت به دابّته مع النیّه کذا هنا و فی المنتهی «7» و الخلاف «8»، و هو عندی مشکل، لخروجه عن معنی الوقوف لغه و عرفا، و نصوص الکون و الإتیان لا یصلح لصرفه إلی المجاز، و لعلّ فیه إشاره إلی عدم وجوب استیعاب ما من الزوال إلی الغروب.

و ناسی الوقوف نهارا و منه ناسی نیته و المعذور یرجع لیلا، و کان الأولی یقف أو یأتی و نحوهما و لو إلی طلوع الفجر إذا عرف أنّه یقدر علی أن یدرک اختیاری المشعر و هو قبل طلوع الشمس، و لعلّه کرّر لقوله: فإن ظنّ الفوات الاختیاری المشعر إن أتی عرفات.

اقتصر علی المشعر قبل طلوع الشمس و یصحّ حجّه کما قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمّار و حسنه: و إن ظنّ انّه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثمّ یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظنّ أنّه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تمّ حجّه «9». و ان احتمل الأمرین سواء.

قیل: یحتمل الوقوف بعرفات تقدیما للوجوب الحاضر «10»، و لیس بجیّد علی

______________________________

(1) الانتصار: ص 90.

(2) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 162.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 5.

(4) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 150.

(5) الانتصار: ص 90.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 720 س 25.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 16.

(8) الخلاف: ج 2 ص 338 المسأله 157.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 و ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4.

(10) مسالک الإفهام: ج 1 ص 112 س 38.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 77

توقّف صحه الحجّ علی إدراک أحد الاختیاریین، بل کفی به عذرا فی اقتصاره علی المشعر.

و کذا یصحّ حجّه لو لم یذکر وقوف عرفه حتی وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر، و عموم الأدلّه من الإجماع و الأخبار «1».

و لا اعتبار بوقوف المغمی علیه و النائم إذا استوعب الإغماء أو النوم لفقد النیه، و علیه یحمل إطلاق ابن إدریس «2» البطلان، بل کلامه یفصح عنه، لاستدلاله علیه بما ذکرناه.

أمّا لو تجدّد الإغماء أو النوم بعد الشروع فیه فی وقته صحّ لما عرفت أنّ الرکن بل الواجب هو المسمّی، و علیه یحمل إطلاق المبسوط الصحّه «3».

و فی الشرائع: لو نوی الوقوف ثمّ نام أو جن أو أغمی علیه صحّ وقوفه، و قیل:

لا، و الأوّل أشبه «4». و لم أظفر بصاحب هذا القیل، و إن کان ظاهر شارح إشکالاته:

انّه ابن إدریس «5».

و یستحبّ للإمام أی إمام الحجّ أن یخطب لهم فی أربعه أیام:

یوم السابع، و عرفه، و النحر بمنی، و النفر الأوّل لإعلام الناس مناسکهم کذا فی المبسوط «6».

و روی جابر خطبه النبی صلّی اللّه علیه و آله فی الأوّلین، و أنّه خطب بعرفه قبل الأذان «7».

و جعلها أبو حنیفه بعده «8»، و أنکر أحمد خطبه السابع «9»، و روی ابن عباس أنّه صلّی اللّه علیه و آله خطب الناس یوم النحر بمنی «10». و عن رافع بن عمرو المزنی قال: رأیت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(2) السرائر: ج 1 ص 616.

(3) المبسوط: ج 1 ص 384.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(5) إیضاح ترددات الشرائع: ص 188.

(6) المبسوط: ج 1 ص

365.

(7) صحیح مسلم: ج 2 ص 886 ح 147.

(8) المجموع: ج 8 ص 91.

(9) المجموع: ج 8 ص 89.

(10) صحیح البخاری: ج 2 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 78

النبی صلّی اللّه علیه و آله یخطب الناس بمنی حین ارتفع الضحی علی بغله شهباء و علیّ علیه السّلام یعبر عنه و الناس بین قائم و قاعد «1». و عن عبد الرحمن بن معاذ: خطبنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و نحن بمنی ففتحنا أسماعنا حتی کنّا نسمع و نحن فی منازلها فطفق یعلّمهم مناسکهم حتی بلغ الجمار «2».

و فی الخلاف: إنّ هذه الخطبه بعد الزوال «3»، و أنکرها مالک «4»، و عن جماعه أنّهم رووا یخطب أوسط أیام التشریق و فی المنتهی «5» و التذکره بعد الظهر «6»، و أنکر أبو حنیفه هذه الخطبه و قال: إنّه یخطب أوّل أیّام التشریق «7». قال الشیخ:

فانفرد به، و لم یقل به فقیه، و لا نقل فیه أثر «8». و زید فی النزهه الخطبه یوم الترویه «9».

قال الشهید: إنّ فی استحباب هذه الخطبه دقیقه هی أنّه لا یشترط فی صحّه الإحرام العلم بجمیع الأفعال، و إلّا لم یکن لإعلام الإمام غایه مهمّه، قال: و یشکل فی النائب «10».

المطلب الرابع فی الوقوف بالمشعر
اشاره

و مباحثه ثلاثه:

الأوّل: الوقت و المحل

و للمزدلفه أی الوقوف بها، و هی المشعر سمّی بها، لازدلافهم إلیه من

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 2 ص 198 ح 1956.

(2) سنن أبی داود: ج 2 ص 198 ح 1957.

(3) الخلاف: ج 2 ص 355 المسأله 183.

(4) عمده القارئ: ج 10 ص 79.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 775 س 21.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 7.

(7) المجموع: ج 8 ص 89.

(8) الخلاف: ج 2 ص 355 المسأله: 183.

(9) نزهه الناظر: ص 41.

(10) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 79

عرفات، کما فی صحیح معاویه عن الصادق علیه السّلام المروی فی العلل للصدوق «1».

و فی صحیح آخر له عنه علیه السّلام: إنّ جبرئیل علیه السّلام قال لإبراهیم علیه السّلام: ازدلف إلی المشعر الحرام، فسمّیت مزدلفه «2». و قیل: إنّها من ازدلفت الشی ء جمعته «3».

وقتان لعرفه اختیاری و اضطراری، لکن المشهور أنّ الاختیاری من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس یوم النحر و قیل: من أوّل لیله النحر إلی طلوع الشمس «4» إلّا أنّ علی مقدّمه علی الفجر دم شاه.

و الاضطراری علی المشهور اضطراریان اضطراری من طلوع الشمس إلی الزوال و آخر من أوّل لیله النحر إلی الفجر، و قد یعبّر عنهما بواحد کما فی المنتهی «5»، فیقال: من أوّل لیله النحر إلی الزوال، کما جعله هنا من طلوع الفجر إلی الزوال مع دخول الاختیاری فیه. و عن السیّد «6» امتداد الاضطراری إلی غروب یوم النحر.

و المحصّل أنّه لا خلاف فی أنّ اختیاریه الذی یجب علیه تحرّیه مختارا هو إنّما هو من الفجر إلی طلوع الشمس، و أنّ ما بعد طلوع الشمس اضطراری، و إنّما

الکلام فیما قبل الفجر.

ففی الدروس: انّه اختیاری «7» لإطلاق صحیح هشام بن سالم و غیره عن الصادق علیه السّلام: فی التقدّم من منی إلی عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، و التقدم من مزدلفه إلی منی یرمون الجمار و یصلّون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس «8». و إطلاق قول أبی إبراهیم علیه السّلام فی خبر مسمع: إن کان أفاض قبل طلوع

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 436 ح 1 و 2.

(2) المصدر السابق.

(3) المصباح المنیر: ج 1 ص 254 ماده «زلف».

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 424 درس 109.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 7.

(6) الانتصار: ص 90.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 423 درس 109.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 52 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 80

الفجر فعلیه دم شاه «1»، مع السکوت عن أمره بالرجوع.

و إطلاق الأخبار بأنّ من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحجّ «2»، و هو ظاهر الأکثر، لحکمهم بجبره بشاه فقط، حتی أنّ فی المنتهی اتفاق من عدا ابن إدریس علی صحّه الحجّ مع الإفاضه من المشعر قبل الفجر عمدا اختیارا «3».

و فیه مع ذلک و فی الکافی: انّه اضطراری «4».

و قد یستظهر من جمل العلم و العمل «5» و ما سمعته من المنتهی قرینه علی أنّه إنّما أراد بالاضطراری ما یأثم باختیاره و إن أجزأه، و یحتمله الکافی و الجمل.

لکن الشیخ فی الخلاف «6» و ابن إدریس لم یجتزئا للمختار «7»، و به نصّ ابن إدریس علی بطلان حجّه بناء علی أنّ الوقوف بعد الفجر رکن، فیبطل بترکه الحجّ.

و منعه المصنف فی

المختلف «8» و المنتهی «9». و قیّد المحقّق اجتزاء المختار به بما إذا أدرک عرفات «10»، و هو یعطی الاضطراریه به، و یجوز أن یکون إشاره إلی تقیید کلام الأصحاب و الأخبار، و لیس بعیدا.

بقی الکلام فی أنّ آخر الاضطراری زوال یوم النحر أو غروبه، فالمشهور الأوّل، و فی المختلف: الإجماع علیه «11»، و الأخبار ناطقه به.

و فی السرائر عن انتصار السید الثانی «12»، و یوافقه المنتهی فی نقله عن السید «13». و لیس فی الانتصار، إلّا أنّ من فاته الوقوف بعرفه فأدرک الوقوف بالمشعر یوم النحر فقد أدرک الحجّ، و لیس نصّا و لا ظاهرا فی ذلک، و لذا ذکر فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 49 ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58- 61 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6- 15 و 20.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 725 س 37.

(4) الکافی فی الفقه: ص 197.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(6) الخلاف: ج 2 ص 344 المسأله 166.

(7) السرائر: ج 1 ص 589.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 345.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 726 س 1.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 250.

(12) السرائر: ج 1 ص 619.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 727 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 81

المختلف: إنّ النقل غیر سدید «1».

قلت: و علی القول به، فلعلّ دلیله الأخبار المطلقه نحو من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ «2». و ضعفه ظاهر، فانّ الکلام فی إدراک المشعر فإنّه بمعنی إدراک الوقوف به، أی

ما یکون وقوفا به شرعا مع المعارضه بالأخبار المقیّده.

و المحلّ المشعر و حدّه ما بین المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسّر کما فی صحیح فضاله عن معاویه بن عمّار «3»، و مرسل الصدوق «4» عن الصادق علیه السّلام، و یوافقه قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: حدّ المزدلفه- من وادی محسّر إلی المأزمین «5».

و فی حسن الحلبی: لا یجاوز الحیاض لیله المزدلفه «6» و قول أبی الحسن علیه السّلام لإسحاق إذ سأله عن حدّ جمع ما بین المأزمین إلی وادی محسّر «7». و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: حدّها- یعنی المزدلفه- ما بین المأزمین إلی الجبل إلی حیاض محسّر «8». و کان الجبل من الحدود الداخله، و المأزمان بکسر الزای و بالهمزه، و یجوز التخفیف بالقلب ألفا الجبلان بین عرفات و المشعر، و المأزم فی الأصل المضیق بین الجبلین.

فلو وقف بغیر المشعر اختیارا أو اضطرارا لم یجزئ، و لکن یجوز مع الزحام الارتفاع إلی الجبل کما فی النهایه «9» و المبسوط «10»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 250.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58- 60 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 42 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 464 ذیل الحدیث 2979.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 43 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(6) المصدر السابق: ح 3.

(7) المصدر السابق: ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 42 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 521.

(10) المبسوط: ج 1 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6،

ص: 82

و السرائر «1» و الغنیه «2» و المهذب «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و غیرها، أی المأزمین کما فی الفقیه «6» و الجامع «7» و المنتهی «8» و التذکره «9»، لخبر سماعه: سأل الصادق علیه السّلام إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون إلی المأزمین «10». فیکون استثناء للمأزمین و إرشاد إلی دخولهما فیما توقّف علیه و لکن ضروره، أو المراد الانتهاء إلیهما من غیر صعود علیهما، و لذا أتی ب «إلی» دون «علی» فیکون تأکیدا لما قبله. و فی الدروس: و یکره الوقوف علی الجبل إلّا لضروره، و حرّمه القاضی «11».

قلت: و لعلّ تخصیصه التحریم بالقاضی لتصریحه بوجوب أن لا یرتفع إلیه إلّا لضروره «12»، و کذا ابن زهره «13»، و أمّا الباقون فکالمصنّف، و یجوز إرادتهم توقّف الجواز بالمعنی الأخصّ علی الضروره. و الظاهر أنّ الشهید یرید بالجبل غیر المأزمین، قال: و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها «14».

الثانی: الکیفیه

و تجب فیه النیه کغیره من المناسک و غیرها، و لینو أنّ وقوفه لحجّه

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 588- 589.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 32.

(3) المهذب: ج 1 ص 254.

(4) المختصر النافع: ص 87.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 546.

(7) الجامع للشرائع: ص 208.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 727 س 2.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 18.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 44 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 423 درس 109.

(12) المهذب: ج 1 ص 254.

(13) الغنیه (الجوامع

الفقهیه): ص 518 س 32.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 423 درس 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 83

الإسلام أو لغیرها کما فی التذکره «1».

و هل یجب مقارنتها اختیارا لطلوع الفجر و استدامه حکمها إلی طلوع الشمس أم یجوز إیقاعها فی أیّ جزء من أجزاء هذا الزمان أرید و قطعها متی أرید؟ وجهان مبنیان علی وجوب استیعاب هذا الزمان اختیارا بالوقوف و عدمه، و الوجه العدم کما فی السرائر «2» للأصل من غیر معارض، بل استحباب تأخیره عن الصلاه کما سیأتی.

و سیأتی استحباب الإفاضه قبل طلوع الشمس، و جواز وادی محسر قبله، و ظاهر الفخریه «3» و الدروس الأوّل «4»، و تبعهما علیه جماعه، و لیس بجیّد.

ثمّ إن کان نوی الوقوف لیلا فهل یجب علیه استئناف النیّه بعد الفجر؟ وجهان مبنیّان علی کون الوقوف باللیل اختیاریا و عدمه، و کلام الخلاف قد یشعر بالعدم، لقوله: إنّ وقت الوقوف بالمزدلفه من وقت حصوله بها إلی طلوع الشمس «5». و ما فی المختلف: من حمله علی الاضطراری «6» بعید، إذ لو أراده لقال: إلی الزوال.

و فی الدروس: إنّ الأولی الاستئناف «7».

و یجب الکون بالمشعر و لا بغیره من الحدود أو ما ورائها أیّ بنحو من الأکوان و لو سائرا کما مرّ، و فیه ما مرّ مع ما سیأتی من قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعه «8».

و لو جنّ أو نام أو أغمی علیه بعد النیه فی الوقت صحّ حجّه، و لو کان شی ء من ذلک قبل النیّه لم یصحّ و إن کان بعد الوقت کما مر فی عرفه.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 28.

(2)

السرائر: ج 1 ص 589.

(3) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 349.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 422 درس 109.

(5) الخلاف: ج 2 ص 344 المسأله 166.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 243.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 423 درس 109.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 84

و یجب الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص «1» و الإجماع، فلو أفاض قبله قبل انتصاف اللیل أو بعده عامدا مختارا بعد أن وقف به لیلا ناویا و لو قلیلا أساء، و صحّ حجّه مطلقا، و إن کان قد وقف بعرفه وقوفه الاختیاری أو الاضطراری وفاقا للمشهور، و خلافا لابن إدریس «2» و ظاهر الخلاف «3» کما سمعت.

و جبره علی المشهور بشاه لقول الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع فیمن أفاض من جمع قبل الناس: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاه «4».

و للمرأه و الخائف و هو یعمّ المعذورین الإفاضه قبل الفجر للنصوص، و انتفاء الحرج، و إجماع کلّ من یحفظ منه العلم کما فی المنتهی «5».

من غیر جبر للأصل، و کأنّه لا خلاف فیه و إن کان خبر مسمع مطلقا، و لا بد لهم من الوقوف و لو قلیلا کما نصّت علیه الأخبار «6»، فعلیهم النیّه، و الأولی أن لا یفیضوا إلّا بعد انتصاف اللیل إن أمکنهم کما فی صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام «7».

و کذا الناسی لا شی ء علیه کما فی النهایه «8» و السرائر «9» و الشرائع «10» و غیرها للأصل، و رفع الخطأ و

النسیان، و دخوله فی الجاهل. و فیه بعد التسلیم احتمال عود قوله علیه السّلام: «أفاض قبل طلوع الفجر» علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 589.

(3) الخلاف: ج 2 ص 344 المسأله 166.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 49 ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 726 س 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 49 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 51 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(9) السرائر: ج 1 ص 589.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 85

و یستحبّ إیقاع الوقوف و نیته بعد أن یصلّی الفجر کما فی النافع «1» و الشرائع «2» و المقنع «3» و الهدایه «4» و الکافی «5» و المراسم «6» و جمل العلم و العمل «7» لقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل، و إن شئت حیث تبیت «8».

قال فی التحریر: و لو وقف قبل الصلاه جاز إذا کان الفجر طالعا «9»، و فی المنتهی «10» و التذکره «11» أجزأه.

و یستحب بعد حمد اللّه و ذکر آلائه و الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله کما فی المنتهی «12» الدعاء بما فی حسن ابن عمّار، عن الصادق علیه السّلام قال: فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ و أثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علیه، و

صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ لیکن من قولک: اللّهم ربّ المشعر الحرام، فکّ رقبتی من النار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنّی شرّ فسقه الجنّ و الإنس، اللهم أنت خیر مطلوب إلیه و خیر مدعوّ و خیر مسئول، و لکلّ وافد جائزه، فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی و تقبل معذرتی، و أن تجاوز عن خطیئتی، ثمّ اجعل التقوی من الدنیا زادی «13».

و زاد المفید فی آخره: یا ارحم الراحمین «14». و الصدوق جملا فی البین، و فی الآخر و قال: و ادع اللّه کثیرا لنفسک و لوالدیک و ولدک و أهلک و مالک و إخوانک

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 88.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(3) المقنع: ص 87.

(4) الهدایه: ص 61.

(5) الکافی فی الفقه: ص 214.

(6) المراسم: ص 112.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(8) و فی التهذیب: ج 5 ص 191 ح 12، وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و فیه «حیث شئت».

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 27.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 724 س 32.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 32.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 724 س 33.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(14) المقنعه: ص 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 86

المؤمنین و المؤمنات، فإنّه موطن شریف عظیم «1».

و فی المهذب: ینبغی لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاه الفجر أن یقف منه بسفح الجبل، متوجّها إلی القبله، و یجوز

له أن یقف راکبا، ثمّ یکبّر اللّه سبحانه و یذکر من آلائه و بلائه ما یمکن منه، و یتشهّد الشهادتین و یصلّی علی النبی و آله و الأئمه علیهم السّلام، و ان ذکر الأئمّه علیهم السّلام واحدا واحدا و دعا لهم و تبرّأ من عدوّهم کان أفضل. و یقول بعد ذلک: اللّهم ربّ المشعر الحرام .. إلی آخر ما فی الخبر، و زاد فی آخره: برحمتک. و قال: ثمّ یکبّر اللّه سبحانه مائه مرّه، و یحمده مائه مرّه، و یسبّحه مائه مرّه، و یهلّله مائه مرّه و یصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و یقول: اللّهم اهدنی من الضلاله، و انقذنی من الجهاله، و اجمع لی خیر الدنیا و الآخره، و خذ بناصیتی إلی هداک و انقلنی إلی رضاک، فقد تری مقامی بهذا المشعر الذی انخفض لک فرفعته، و ذلّ لک فأکرمته و جعلته علما للناس، فبلغنی فیه منای و نیل رجائی، اللّهم إنّی أسألک بحقّ المشعر الحرام أن تحرّم شعری و بشری علی النار، و أن ترزقنی حیاه فی طاعتک، و بصیره فی دینک، و عملا بفرائضک، و اتّباعا لأوامرک و خیر الدارین جامعا، و أن تحفظنی فی نفسی و والدی و ولدی و أهلی و إخوانی و جیرانی برحمتک. و یجتهد فی الدعاء و المسأله و التضرّع إلی اللّه سبحانه الی حین ابتداء طلوع الشمس. ثمّ ذکر من الواجبات فیه: ذکر اللّه سبحانه و الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله «2».

أمّا الذکر فلظاهر الآیه «3»، و خبر أبی بصیر قال للصادق علیه السّلام: إنّ صاحبی هذین جهلا أن یقفا بالمزدلفه، فقال: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعه، قلت:

فإنّه لم یخبرهما

أحد حتی کان الیوم و قد نفر الناس، قال: فنکس رأسه ساعه ثمّ قال: أ لیسا قد صلّیا الغداه بالمزدلفه؟ قلت: بلی، قال: أ لیس قد قنتا فی صلاتهما؟

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 546.

(2) المهذب: ج 1 ص 253.

(3) البقره: 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 87

قلت: بلی، قال: تمّ حجهما، ثمّ قال: و المشعر من المزدلفه و المزدلفه من المشعر، و إنّما یکفیهما الیسیر من الدعاء «1».

و خبر محمد بن حکیم: سأله علیه السّلام الرجل الأعجمی و المرأه الضعیفه یکونان مع الجمّال الأعرابی، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم کما هم إلی منی لم ینزل بهم جمعا، قال: أ لیس قد صلّوا بها فقد أجزأهم؟ قلت: فإن لم یصلّوا بها، قال:

ذکروا اللّه فیها، فإن کانوا قد ذکروا اللّه فیها فقد أجزأهم «2». و احتمله السیّد «3» و الراوندی «4»، و احتاط به ابن زهره «5».

و استدل فی المختلف علی عدم الوجوب بالأصل، و أجاب عن الآیه بمنع کون الأمر فیها للوجوب «6». و ضعفهما ظاهر.

و قد یجاب بجواز إراده الذکر قلبا و لا بد منه فی نیه الوقوف، فیکون فی قوّه أن یقال: فکونوا عند المشعر الحرام للّه تعالی، و علی وجوب الاستیعاب لا بد من صلاه الفجر فیه، و هی کافیه فی الذکر، کما نطق به الخبران، و أمّا وجوب الصلاه علی النبی و آله صلّی اللّه علیهم فلم أظفر بسنده.

و یستحب وطء الصروره المشعر کما فی الاقتصاد «7» و الجمل و العقود «8» و الکافی «9» و الغنیه «10» و النهایه «11» و المبسوط «12»، و فیها: و لا یترکه مع الاختیار. و فی

الأخیر: و المشعر الحرام جبل هناک یسمّی القزح «13»، و استحبه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 63 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3) الانتصار: ص 89.

(4) فقه القرآن: ج 1 ص 286.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 33.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 243.

(7) الاقتصاد: ص 306.

(8) الجمل و العقود: ص 144.

(9) الکافی فی الفقه: ص 198.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 34.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(12) المبسوط: ج 1 ص 368.

(13) المبسوط: ج 1 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 88

الحلبیان مطلقا، و جعله أبو الصلاح آکد فی حجه الإسلام.

برجله «1» کما فی کتاب أحکام النساء للمفید «2» و المهذب «3» و السرائر «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و الوسیله «7»، و نصّ فیه علی قزح کما فی المبسوط و التهذیب «8» و المصباح «9» و مختصره: یستحب للصروره أن یقف علی المشعر أو یطأه برجله.

و فی الفقیه: إنّه یستحبّ له أن یطأه برجله، أو براحلته إن کان راکبا «10». و کذا الجامع «11» و التحریر «12». و فی الدروس و عن أبی علی: یطأ برجله أو بعیره المشعر الحرام قرب المناره- قال:- و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن «13».

قلت: الظاهر اشتراک المشعرین ما عرفت حدوده المنصوصه، و هو یشمل جبل قزح، و الوادی الذی بینه و بین المأزمین و هو جمع و المزدلفه، و نصّ: و اجمع علی أنّ الوقوف به فریضه، و بین جبل قزح الذی فسّر به فی المبسوط «14» و الوسیله

«15» و الکشاف «16» و المغرب و غیرها و هو ظاهر الآیه «17».

و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: و أنزل ببطن الوادی عن یمین الطریق قریبا من المشعر، و یستحب للصروره أن یقف علی المشعر الحرام و یطأه برجله «18».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 214.

(2) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(3) المهذب: ج 1 ص 252.

(4) السرائر: ج 1 ص 589.

(5) المختصر النافع: ص 88.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(7) الوسیله: ص 179- 180.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 191 ذیل الحدیث 635.

(9) مصباح المتهجد: ص 641.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 545.

(11) الجامع للشرائع: ص 207.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 29.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 422 درس 109.

(14) المبسوط: ج 1 ص 368.

(15) الوسیله: ص 179- 180.

(16) تفسیر الکشاف: ج 1 ص 246.

(17) البقره: 198.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 89

و فی مرسل أبان بن عثمان: یستحب للصروره أن یطأ المشعر الحرام و أن یدخل البیت «1». و للأعمش إذ سأله کیف صار وطء المشعر علیه واجبا؟- یعنی الصروره- فقال: لیستوجب بذلک وطء بحبوحه الجنه «2». و هو ظاهر الأصحاب فإنّ وطء المزدلفه واجب و هو ظاهر الوقوف علیه غیر الوقوف به، و لا اختصاص للوقوف بالمزدلفه بالصروره و بطن الوادی من المزدلفه، فلو کانت هی المشعر لم یکن للقرب منه معنی، و کان الذکر فیه لا عنده، و لو أرید المسجد کان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه أو الوقوف علیه، و

یمکن حمل کلام أبی علی «3» علیه.

کما یحتمل کلام من قیّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفه راجلا، بل حافیا کما قیل «4»، لکن ظاهرهم متابعه حسن الحلبی «5»، و هو کما عرفت ظاهر فی الجبل.

ثمّ المفید خصّ استحبابه فی کتاب أحکام النساء بالرجال «6»، و هو من حیث الاعتبار حسن، لکن الأخبار مطلقه «7».

و یستحبّ الصعود علی قزح زیاده علی مسمّی وطئه و ذکر اللّه تعالی علیه فی المبسوط: و یستحبّ للصروره أن یطأ المشعر الحرام، و لا یترکه مع الاختیار، و المشعر الحرام جبل هناک یسمّی قزح، و یستحبّ الصعود علیه و ذکر اللّه عنده، فإن لم یمکنه ذلک فلا شی ء علیه، لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فعل ذلک فی روایه جابر «8». یعنی ما روته العامه عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام عن جابر:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 42 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2) و المصدر السابق ح 3.

(3) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 422 درس 109.

(4) جامع المقاصد: ج 3 ص 228.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(6) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(8) المبسوط: ج 1 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 90

إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله رکب القصوی حتی أتی المشعر الحرام، فرقی علیه و استقبل القبله فحمد اللّه و هلّله و کبّره و وحّده، فلم یزل واقفا حتی أسفر جدّا «1».

و رووا أیضا أنّه صلّی اللّه علیه و آله أردف

الفضل بن العباس و وقف علی قزح و قال: هذا قزح، و هو الموقف، و جمع کلّها موقف «2». و لکون الخبرین عامیین نسب المحقّق استحبابه فی کتابیه إلی القیل «3».

و یحتمله التحریر «4» و التذکره «5» و المنتهی «6». ثمّ کلامه فیهما کالکتاب و الإرشاد «7» و التبصره «8» و الوسیله «9» نصّ فی مغایره الصعود علی قزح لوطء المشعر، و هو ظاهر ما سمعته من عباره المبسوط «10»، و هی نصّ فی أنّ المراد بالمشعر هو قزح، و کذا الوسیله.

و قال الحلبی: و یستحبّ له أن یطأ المشعر الحرام و ذلک فی حجه الإسلام آکد، فإذا صعده فلیکثر من حمد اللّه تعالی علی ما منّ به «11». و هو ظاهر فی اتّحاد المسألتین، و کذا الدروس «12».

الثالث: فی أحکامه

أی المشعر، أو الوقوف به بمعنی یعمّ أحکامه و الأحکام المتقدّمه علیه

______________________________

(1) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1022 ح 3074، سنن أبی داود: ج 2 ص 182 ح 1905.

(2) سنن الترمذی: ج 3 ص 232 ح 885.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256، المختصر النافع: ص 88.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 29.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 35.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 725 س 6.

(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 329- 330.

(8) تبصره المتعلمین: ص 73.

(9) الوسیله: ص 179- 180.

(10) المبسوط: ج 1 ص 368.

(11) الکافی فی الفقه: ص 214.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 422 درس 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 91

و المتأخره عنه، أو أحکام نفسه، و یکون ذکر غیرها تطفّلا کالمقدّمه و الخاتمه.

و یستحب للمفیض من عرفه إلیه الاقتصاد فی

السیر و الاستغفار عنده و الدعاء إذا بلغ الکثیب الأحمر الذی عن یمین الطریق قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و علیک السکینه و الوقار، و أفض من حیث أفاض الناس، و استغفر اللّه إنّ اللّه غفور رحیم، فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق، فقل: اللّهم ارحم موقفی و زد فی عملی، و سلّم لی دینی، و تقبّل مناسکی، و إیّاک و الرصف الذی یصنعه کثیر من الناس، فإنّه بلغنا أنّ الحجّ لیس بوصف الخیل و لا إیضاع الإبل، و لکن اتّقوا اللّه و سیروا سیرا جمیلا و لا توطئوا ضعیفا و لا توطئوا مسلما، و اقتصدوا فی السیر فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یقف بناقته حتی کان یصیب رأسها مقدّم الرحل، و یقول:

أیّها الناس علیکم بالدعه، فسنّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تتّبع، قال معاویه: و سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اللّهم أعتقنی من النار یکرّرها حتی أفاض الناس، قلت: ألا تفیض فقد أفاض الناس؟ قال: إنّی أخاف الزحام و أخاف أن أشرک فی عنت إنسان «1».

و قال علیه السّلام فی حسنه: و أفض بالاستغفار، فانّ اللّه عزّ و جلّ یقول «ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «2».

و یستحبّ تأخیر المغرب و العشاء إلی المزدلفه أجمع علیه أهل العلم کافه کذا فی المنتهی «3» و التذکره «4».

یجمع بینهما بأذان واحد و إقامتین عندنا کذا فیهما «5» و فی الخلاف «6»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 34 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) منتهی المطلب:

ج 2 ص 723 س 13.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 2.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 723 س 19 تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 4.

(6) الخلاف: ج 2 ص 339 المسأله 159.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 92

و للعامه قول باقامتین «1»، و آخر بأذان و إقامه «2»، و آخر بأذانین و إقامتین «3»، و آخر إن جمع بینهما فی وقت الاولی فکما قلنا و إلّا فبإقامتین مطلقا «4»، و إذا لم یرج اجتماع الناس و إلّا بأذان و آخر بإقامه للأولی فقط «5».

و لا یجب عندنا الجمع، خلافا لأبی حنیفه «6» و الثوری «7».

و یستحب التأخیر إلیها کما فی الوسیله «8» و السرائر «9» و النافع «10» و الجامع «11» و الشرائع «12».

و لا یجب کما فی التهذیب «13» و الاستبصار «14» و المبسوط «15» و الخلاف «16» و النهایه «17» و الغنیه «18» و ظاهر الأکثر للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام ابن الحکم: لا بأس أن یصلّی الرجل المغرب إذا أمسی بعرفه «19». و خبر محمد بن سماعه: سأله علیه السّلام للرجل أن یصلّی المغرب و العتمه فی الموقف، قال: قد فعله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صلّاهما فی الشعب «20». و حملهما الشیخ علی الضروره «21»، و هو بعید.

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 149.

(2) المجموع: ج 8 ص 149.

(3) المجموع: ج 8 ص 149.

(4) المجموع: ج 3 ص 86.

(5) فتح العزیز: ج 3 ص 152.

(6) اللباب: ج 1 ص 190، المجموع: ج 8 ص 148.

(7) المجموع: ج 8 ص 148.

(8) الوسیله: ص 179.

(9) السرائر: ج 1 ص

588.

(10) المختصر النافع: ص 87.

(11) الجامع للشرائع: ص 207.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 189 ذیل الحدیث 627.

(14) الاستبصار: ج 2 ص 255 ذیل الحدیث 896.

(15) المبسوط: ج 1 ص 367.

(16) الخلاف: ج 2 ص 340 المسأله 160.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 521.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 3.

(19) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(20) المصدر السابق ح 5.

(21) الاستبصار: ج 2 ص 255 ذیل الحدیث 896، تهذیب الأحکام: ج 5 ص 189 ذیل الحدیث 627.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 93

و احتج للوجوب فی التهذیب «1» و الاستبصار «2» بمضمر سماعه قال:

لا یصلّیهما حتی ینتهی إلی جمع و إن مضی من اللیل ما مضی «3». و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: لا تصلّ المغرب حتی تأتی جمعا و إن ذهب ثلث اللیل «4».

و الأولی الجمع بالفضل، و فی الخلاف الإجماع «5»، و حمل فی المختلف قول الشیخ بعدم جواز صلاه المغرب اختیارا فی الطریق علی الکراهیه «6»، و هو فی غایه البعد عن الخلاف کتابی الأخبار، ثمّ الفضل فی التأخیر إلیها.

و لو تربّع اللیل کما فی الهدایه «7» و المقنعه «8» و المراسم «9» و الجمل و العقود «10» و الشرائع «11» و النافع «12» و الخلاف و لکن فیه: و روی إلی نصف اللیل «13».

و الأکثر و منهم المصنف فی التحریر «14» و التذکره «15» و المنتهی «16» علی فضله و ان ذهب ثلث اللیل، و حکی فی الأخیرین إجماع العلماء «17»، و هو نصّ صحیح ابن مسلم

المتقدم آنفا «18»، و سمعت خبر: «و إن مضی من اللیل ما مضی» «19». و لعلّه بمعنی: «و ان مضی منه ما مضی بشرط بقاء وقت الأداء» و قد یکون ممّا أشار إلیه

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 189 ذیل الحدیث 627.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 255 ذیل الحدیث 896.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(4) المصدر السابق ح 1.

(5) الخلاف: ج 4 ص 340 المسأله 159.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 242.

(7) الهدایه: ص 61.

(8) المقنعه: ص 416.

(9) المراسم: ص 112.

(10) الجمل و العقود: ص 144.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

(12) المختصر النافع: ص 87.

(13) الخلاف: ج 2 ص 340 المسأله 160.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 22.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 2.

(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 723 س 13.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 3، منتهی المطلب: ج 2 ص 723 س 13.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(19) أی خبر سماعه المتقدّم آنفا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 94

الشیخ بقوله: و روی إلی نصف اللیل.

و یقرب منه قول ابن زهره: لا یجوز أن یصلّی العشاءان إلّا فی المشعر، إلّا أن یخاف فوتهما بخروج وقت المضطر «1».

و یجوز تنزیل الخبر علی الغالب من ذهاب ربع اللیل أو ثلثه، و لعلّ من اقتصر علی الربع نظر إلی أخبار توقیت المغرب إلیه، و حمل الثلث علی أن یکون الفراغ من العشاء عنده.

فإن منع من الوصول إلیها إلّا بعد الربع صلّی فی الطریق کما فی صحیح

محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام قال: عثر محمل أبی بین عرفه و المزدلفه فنزل فصلّی المغرب و صلّی العشاء بالمزدلفه «2». و إن منع من الإفاضه صلّی بعرفات.

و یستحبّ تأخیر نوافل المغرب الی بعد العشاء إذ لا نافله فی وقت فریضه، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح منصور: صلاه المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتین، و لا تصلّ بینهما شیئا، هکذا صلّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «3».

و لعنبسه بن مصعب فی الصحیح: صلّ المغرب و العشاء ثمّ تصلّی الرکعات بعد «4».

و یجوز التنفل بینهما للأصل.

و صحیح أبان بن تغلب قال: صلّیت خلف أبی عبد اللّه علیه السّلام المغرب بالمزدلفه فقام فصلّی المغرب، ثمّ صلّی العشاء الآخره و لم یرکع فیما بینهما، ثمّ صلّیت خلفه بعد ذلک بسنه، فلمّا صلّی المغرب قام فتنفّل بأربع رکعات «5». و إن احتمل أن لا تکون الثانیه بالمزدلفه.

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 40 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(5) المصدر السابق ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 95

و الوقوف بالمشعر الحرام رکن عندنا من ترکه عمدا بطل حجّه کما قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبیین: إذا فاتتک المزدلفه فقد فاتک الحجّ «1». بل هو أعظم من الوقوف بعرفه، لثبوته فی نصّ الکتاب «2»، کما قال الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه

سنّه «3» خلافا لأکثر العامه «4». قال أبو علی: و إن تعمّد ترک الوقوف به فعلیه بدنه «5»، و نحوه فی التهذیب «6».

قال فی المختلف: و هذا الکلام یحتمل أمرین: أحدهما: أنّ من ترک الوقوف بالمشعر الذی حدّه ما بین المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر وجب علیه بدنه. و الثانی: من ترک الوقوف علی نفس المشعر- الذی هو الجبل- فإنّه یستحب الوقوف علیه عند أصحابنا وجب علیه بدنه. و کلا الاحتمالین فیه خلاف لما ذکره علماؤنا، فإنّ أحدا من علمائنا لم یقل بصحه الحجّ مع ترک الوقوف بالمشعر عمدا مختارا، و لم یقل أحد منهم بوجوب الوقوف علی نفس المشعر- الذی هو الجبل- و إن تأکّد استحباب الوقوف به. قال: و حمل کلامه- یعنی کلام أبی علی- علی الثانی أولی، لدلاله سیاق کلامه علیه، قال: و یحتمل ثالثا: و هو أن یکون قد دخل المشعر الذی هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل أن یقف مع الناس مستخفّا، لما رواه علی بن رئاب عن حریز أنّ الصادق علیه السّلام قال: من أفاض من عرفات فلم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمّدا أو مستخفّا فعلیه بدنه «7».

قلت: المناسب للخبر أن یکون دخل جمعا لا الجبل، و الأولی حمل الخبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 ح 2 ص 63 و ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) البقره: 198.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 26 ب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 14.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 441.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 249.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 294 ذیل

الحدیث 995.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 249- 250.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 96

و کلامهما علی إدراک مسمّی الوقوف و الإفاضه قبل وقتها إلی طلوع الفجر، و تقدم أنّ علیه شاه، فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس أو القول بالبدنه مع البطلان.

و لا یبطل الحجّ بترکه نسیانا إن کان وقف بعرفه وفاقا للسرائر «1» و الجامع «2» و النافع «3» و الشرائع «4» للأصل و رفع النسیان «5»، و مرسل محمد بن یحیی الخثعمی عن الصادق علیه السّلام فیمن جهل و لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی قال: یرجع. قال: إنّ ذلک قد فاته؟ فقال: لا بأس به «6». و حسنه عنه علیه السّلام:

فی رجل لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی، فقال: أ لم یر الناس لم یکونوا بمنی حین دخلها؟ قال: فإنّه جهل ذلک، قال: یرجع. قال: إنّ ذلک قد فاته قال: لا بأس به «7». بناء علی أنّ الجهل بمعنی جهل الحکم، فإنّ الناسی أولی بالعذر أو ما یعمّه و النسیان، و یحتمل الجهل بالمشعر.

و قال الشیخ فی التهذیب: من فاته الوقوف بالمشعر فلا حجّ له. و احتجّ بخبر الحلبیین المتقدّم، و قال: هذا الخبر عام فیمن فاته ذلک عامدا أو جاهلا و علی کلّ حال «8» فیحتمل أن یقول بالبطلان بفوته ناسیا، و هو ظاهر الحلبی «9».

ثمّ ذکر الخبرین، و قال: الوجه فی هذین الخبرین و إن کان أصلهما محمد بن یحیی الخثعمی و أنّه تاره یرویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بلا واسطه، و تاره یرویه بواسطه، أنّ من کان قد وقف بالمزدلفه شیئا یسیرا فقد أجزأه، و

المراد بقوله: «لم یقف بالمزدلفه» الوقوف التام الذی متی وقفه الإنسان کان أکمل و أفضل، و متی لم

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 589.

(2) الجامع للشرائع: ص 181.

(3) المختصر النافع: ص 88.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 295 ب 56 من أبواب جهاد النفس ..

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 293 ح 993.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 96

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 292 ذیل الحدیثین 990- 991.

(9) الکافی فی الفقه: ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 97

یقف علی ذلک الوجه کان أنقص ثوابا و إن کان لا یفسد الحجّ، لأنّ الوقوف القلیل یجزئ هناک مع الضروره «1». و نحوه التحریر فی التسویه بین العامد و الجاهل فی بطلان الحجّ «2».

و لو ترکهما أی الوقوفین معا بطل حجّه و إن کان ناسیا کما فی النافع «3» و الشرائع «4»، لصحیح حریز سأل الصادق علیه السّلام عن مفرد للحجّ فاته الموقفان جمیعا، قال له: إلی طلوع الشمس یوم النحر، فإن طلعت الشمس من النحر فلیس له حجّ «5». و خبر إسحاق بن عبد اللّه سأل الکاظم علیه السّلام عمّن دخل مکه مفردا للحج یخشی أن یفوته الموقفان، فقال: له یومه إلی طلوع الشمس من یوم النحر، فإذا طلعت الشمس فلیس له حجّ «6». و نحوه

خبر محمد بن فضیل «7» عنه أو عن الرضا علیهما السّلام.

و لو أدرک عرفه اختیارا و المزدلفه اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعکس أو أحدهما اختیارا خاصّه صحّ حجّه إن لم یتعمّد ترک الآخر.

أمّا الأوّل فعلیه الإجماع کما فی التذکره «8» و المنتهی «9»، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها، و إن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع «10». و خبر یونس بن یعقوب سأله علیه السّلام رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 293 ح 992- 993 و ذیله.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 103 س 5.

(3) المختصر النافع: ص 88.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 37 ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 98

انتهی إلی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار، قال: یرجع إلی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «1».

و أمّا الثانی فعلیه الإجماع أیضا کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الجواهر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6»، و

عموم أخبار: من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ «7»، و هی کثیره. و خصوص نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالی أعذر لعبده إذا أدرک المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحجّ من قابل «8».

و فی صحیح معاویه بن عمّار: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی سفر فإذا شیخ کبیر، فقال: یا رسول اللّه ما تقول فی رجل أدرک الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنّه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثمّ یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظنّ أنّه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها و قد تمّ حجّه «9».

و هذه کلّها دلیل الثالث و إن کان الغایه «10» عرفه، و کان علیه الإجماع أیضا، فیشمله نصوص الأصحاب، و الإجماع المحکیّ فی الانتصار «11» و الخلاف «12» و الجواهر «13»، لکن روی الحمیری فی قرب الإسناد عن علی بن الفضل الواسطی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2) الانتصار: ص 90.

(3) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 162.

(4) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 150.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 9.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 60 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 13 و 14.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 56

ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(10) فی خ: «الفائت».

(11) الانتصار: ص 90.

(12) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 162.

(13) جواهر الفقه: ص 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 99

عن أبی الحسن علیه السّلام أنّه قال: من أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحجّ «1».

و أمّا العکس، فاستشکل فی التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» من عموم ما مرّ من قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبیین: إذا فاتک المزدلفه فقد فاتک الحجّ «5». و فی مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه سنّه «6». و قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر محمد بن الفضیل: و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حجّ له «7».

و ممّا اشتهر من قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: الحجّ عرفه «8»، لکن لم نره مسندا من طریقنا، و قول الصادق علیه السّلام لابن أذینه فی الحسن: الحجّ الأکبر الوقوف بعرفه و رمی الجمار «9».

و ما مرّ فیمن جهل، فلم یقف بالمشعر حتی فاته أنّه لا بأس.

و فیمن ترکه متعمّدا أنّ علیه بدنه، و هو خیره الجامع «10» و الإرشاد «11» و التبصره «12» و الدروس «13» و اللمعه «14».

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 174.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 12.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 103 س 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 و 63 ب 23 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 19 من

أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 14.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(8) سنن الترمذی: ج 5 ص 214 ح 2975، سنن الدارمی: ج 2 ص 59، سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1003 ح 3015، سنن أبی داود: ج 2 ص 196 ح 1949.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 4 ب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

(10) الجامع للشرائع: ص 209.

(11) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 329.

(12) تبصره المتعلمین: ص 71. و فی الجمیع «شاه».

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 425 درس 109، و فیه: «فلو تعمد ترکه بطل حجه».

(14) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 100

و لو أدرک الاضطراریین فالأقرب الصحّه وفاقا للتهذیب «1» و الاستبصار «2» فی وجه و الکافی «3» و الغنیه «4» و الشرائع «5»، لما سیأتی فی إدراک أحدهما، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر الحسن العطار: إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه «6».

و خلافا للنافع «7»، و قضیه کلامی النهایه «8» و المبسوط «9» لما مرّ آنفا من صحیح الحلبی، و ما سیأتی فی إدراک أحدهما، و قد عرفت احتمال کون الوقوف بالمشعر لیلا اختیاریا و کونه اضطراریا، و لذا تردّد فی التذکره فی أنّ إدراک الوقوفین لیلا إدراک الاضطراریین.

و لو أدرک أحد الاضطراریین خاصّه بطل حجّه وفاقا للأکثر، لصحیح الحلبی المتقدّم، و قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح لحریز: فإن

طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حجّ «10». و نحوه خبر إسحاق بن عبد اللّه عن الکاظم علیه السّلام «11»، و قول أبی الحسن علیه السّلام لمحمد بن فضیل: و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده، و لا حجّ له «12». و ما مرّ من أنّه: لا حجّ لأصحاب الأراک «13».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 291 ذیل الحدیث 9089.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 304 ذیل الحدیث 1087.

(3) الکافی فی الفقه: ص 197.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 4.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 254.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 62 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(7) المختصر النافع: ص 87.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 546.

(9) المبسوط: ج 1 ص 383.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 12 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 101

و فی الدروس: لا یجزئ اضطراری عرفات قولا واحدا «1»، و فی المختلف:

الاتفاق علی فوت حجّ من لم یدرک إلّا اضطراری المشعر «2»، و فی المقنعه: تواتر الأخبار به «3»، و اجتزأه الصدوق فی العلل «4» و الحلبیان «5»، و قد یعمّه کلام السید «6»، و جعله المفید روایه نادره «7».

و یؤیّده عموم قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: من أدرک المشعر الحرام یوم النحر

من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ «8». و نحوه فی صحیحه الذی رواه الصدوق فی العلل «9» و فی الفقیه «10». و فی صحیح معاویه بن عمّار: من أدرک جمعا فقد أدرک الحجّ «11». و قول أبی الحسن علیه السّلام لإسحاق بن عمّار فی صحیح عبد اللّه بن المغیره: إذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحجّ «12».

و ظاهر أبی علی الاجتزاء بأحد الاضطراریین أیّا کان منهما «13». و یؤیّده عموم ما مرّ من أنّ: الحجّ عرفه «14»، و أنّه لا بأس بفوت المشعر «15».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 421 درس 108.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 251.

(3) المقنعه: ص 431.

(4) علل الشرائع: ص 451.

(5) الکافی فی الفقه: ص 197، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 4.

(6) الانتصار: ص 90.

(7) المقنعه: ص 431.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 59 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 9.

(9) علل الشرائع: ص 451.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 386 ح 2774.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 63 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 251.

(14) سنن البیهقی: ج 5 ص 116 و 173، سنن الدارمی: ج 2 ص 59، سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1003 ح 3015.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 و ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 102

و الجواب عنه و عن العمومات الاولی ظاهر.

و یتحلّل من

فاته الحجّ بعمره مفرده إجماعا کما فی التذکره «1» و المنتهی «2» و نطقت به الأخبار «3»، و لذا قطع فی الأخبار و التحریر بأنّه لو أراد البقاء علی إحرامه إلی القابل لیحجّ به لم یجز «4»، و استظهره فی التذکره «5» و المنتهی «6»، و جعله الشهید أشبه «7»، و أجازه مالک «8».

و هل علیه نیه الاعتماد؟ قطع به فی التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11»، و أسند فیهما خلافه إلی بعض العامه، و یدلّ علیه الاستحباب أنّ: الأعمال بالنیات «12»، و ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیحی معاویه «13» و الحلبی «14»: فلیجعلها عمره، و فی صحیح حریز: و یجعلها عمره «15». و جعله الشهید أحوط «16». و احتمل العدم للأصل، و قوله علیه السّلام فی خبر محمّد بن سنان: فهی عمره مفرده «17».

قلت: و کذا قول أبی الحسن علیه السّلام فیما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 398 س 26.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 852 س 27.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 و 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 3 و 4.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 12.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 398 س 28.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 852 س 29.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 427 درس 109.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 552، الشرح الکبیر: ج 3 ص 512.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 7.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 398 س 32.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 852 س 36.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 34،

ب 5 من أبواب مقدمه العبادات ح 10، سنن أبی داود: ج 2 ص 262 ح 2201، سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1413 ح 4227.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و ص 66 ب 27 ح 4.

(16) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 427 درس 109.

(17) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 103

علی بن الفضل الواسطی «1».

ثمّ یقضیه أی الحجّ فی القابل واجبا مع استقرار وجوبه و استمراره للأصل و الأخبار «2» و الإجماع کما هو الظاهر، و لکن صحّ عن داود الرقّی أنّه قال: کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام بمنی، إذ دخل علیه رجل فقال: إنّ قوما قدموا یوم النحر و قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل اللّه العافیه، قال: أری علیهم أن یهریق کلّ واحد منهم دم شاه و یحلق، و علیهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم، و إن أقاموا حتی تمضی أیام التشریق بمکه ثمّ خرجوا إلی بعض مواقیت أهل مکه فأحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحجّ من قابل «3».

فلیحمل علی أنّهم کانوا مصدودین أو محصورین فعلیهم هدی التحلل، و معنی قوله علیه السّلام: «و علیهم الحج» إلی آخر الکلام أنّهم استطاعوا أن یرجعوا إلی بلادهم ثمّ یعودوا کان علیهم الحجّ من قابل، و إلّا لم یکن علیهم إلّا عمره، فلیعتمروا ثمّ یرجعوا إلی

بلادهم، أو علی أنّهم لم یجب علیهم الحجّ کما فعله الشیخ «4».

و یمکن أن یکونوا أحرموا بعمره أو لا یکونوا أحرموا بحج، و لا عمره، لما علموا أنّهم لا یدرکون الموقف، فکان یستحبّ لهم ذبح شاه و الحلق تشبّها بالحاج. فإن کانوا أحرموا بحجّ فبعد الانتقال إلی العمره و الإتیان بمناسکها، و إن کانوا أحرموا بعمره فبعد الإتیان بمناسکها، و إلّا فعلوا ذلک ابتداء.

ثمّ إن رافقوا الحاج فأقاموا و لم ینصرفوا إلی بلادهم ثمّ أتوا بعمره من أحد مواقیت أهل مکه فلا یتأکّد علیهم الرجوع فی القابل و الإتیان فیه بحج، فهذه العمره تکفیهم، و هی عمره ثانیه إن کانوا قدموا محرمین، و إلّا فلا، و إن لم یقیموا

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 174.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 295 ذیل الحدیث 1000، الاستبصار: ج 2 ص 307 ذیل الحدیث 1097.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 104

أیام التشریق و عجلوا الانصراف إلی بلادهم تأکد علیهم الإتیان فی القابل بحجّ.

قال الشیخ: و یحتمل أن یکون الخبر مختصّا بمن اشترط حال الإحرام، فإنّه إذا کان اشترط لم یلزمه الحجّ من قابل، و إن لم یکن قد شرط لزمه ذلک فی العام المقبل. و استشهد له بصحیح ضریس: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمره إلی الحجّ فلم یبلغ مکه إلی یوم النحر، فقال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حتی یدخل مکه فیطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف

إلی أهله إن شاء، و قال: هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه، فإن لم یکن اشترط فان علیه الحجّ من قابل «1».

و فیه ما فی المنتهی «2» و الدروس «3» من أنّ الفائت إن کان مستحبّا لم یجب القضاء و ان لم یشترط، و کذا إن لم یستقر و لا استمر وجوبه، و إن کان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب و إن اشترط.

فالوجه حمل هذا الخبر علی شدّه استحباب القضاء إذا لم یشترط و کان مندوبا، أو غیر مستقر الوجوب و لا مستمرّه، أو علی وجوب البقاء علی الإحرام إلی أن یأتی بالحج من قابل، فقد مرّ أنّ ابنی حمزه «4» و البراج «5» جعلا جواز التحلل فائده الاشتراط، و هو ظاهر الکتاب.

و إذا قضی أتی به کما فاته من حجّ تمتع، أو أحد قسمیه إسلامی أو غیره، إلّا أن یجوز العدول اختیارا فله العدول هنا، أو یکون قد عدل فی الأداء للضروره.

و جوّز الشیخ القضاء تمتعا لمن فاته القرآن أو الافراد «6»، بناء علی تجویزه

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 295- 296 ذیل الحدیث 1000 و 1001، الاستبصار: ج 2 ص 307- 308 ذیل الحدیث 1097 و 1098.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 853 س 20.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 427 درس 109.

(4) الوسیله: ص 162.

(5) المهذب: ص 219.

(6) المبسوط: ج 1 ص 384.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 105

العدول اختیارا، لکونه أفضل کما مرّ.

و إلّا یکن مستقر الوجوب و لا مستمره قضاه ندبا، و یسقط إذا انتقل نسکه إلی العمره باقی الأفعال من الهدی و الرمی و المبیت بمنی و الحلق أو التقصیر فیها عنه،

بل له المضیّ من حینه إلی مکه و الإتیان بأفعال العمره و التحلّل.

لکن یستحبّ له الإقامه بمنی محرما أیام التشریق ثمّ یعتمر أی یأتی بأفعال العمره إن کان نوی العدول، أو ینوی العدول بعد مضیّها للتحلّل لقول الصادق علیه السّلام لمعاویه بن عمار فی الصحیح: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها، فإذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و أحلّ «1». و من العامّه من أوجب علیه بقیه أفعال الحجّ «2».

و من الأصحاب من أوجب علیه الهدی «3»، لما مرّ من خبر داود الرقی «4»، و لأنّه حلّ قبل تمام إحرامه کالمحصر، و ضعفه ظاهر، فإنّه یتمّ الأفعال، لکنه یعدل، و الخبر محمول علی الندب للأصل، مع ما فی داود من الکلام.

نعم، روی الصدوق صحیحا عن ضریس، عن أبی جعفر علیه السّلام نحو ما مرّ، إلّا أنّه علیه السّلام قال فیه: یقیم بمکه علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل الحرم فیطوف بالبیت و یسعی و یحلق رأسه و یذبح شاته ثمّ ینصرف إلی أهله، ثمّ قال: هذا لمن اشترط علی ربّه عند إحرامه أن یحله حیث حبسه، فإن لم یشترط فإنّ علیه الحجّ و العمره من قابل «5». إلّا أن لفظ «شاته» بالإضافه مشعر بأنّه کان معه شاه عیّنها للهدی، و یحتمل أن یکون قیدا لرجل بعینه، و قد یکون نذر الشاه للهدی، و یحتمل الاستحباب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2) مختصر المزنی: ص 69، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 550.

(3) الخلاف: ج 2 ص 374 المسأله 219.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من

أبواب الوقوف بعرفه ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 385 ح 2772.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 106

و یستحبّ التقاط حصی الجمار من المشعر لأنّ تحیه منی الرمی، فینبغی التقاطها قبلها لئلا یشتغل به فیها، و لقول الصادق علیه السّلام فی حسنی معاویه بن عمّار و ربعی «1»: خذ حصی الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلک بمنی أجزأک.

و ظاهر التذکره «2» و المنتهی «3» الإجماع.

و یجوز من غیره اتفاقا للأصل، و الخبرین و غیرهما، لکن لا یجوز إلّا من الحرم لقول الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: حصی الجمار، إن أخذته من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک «4».

و یجوز الأخذ من جمیع الحرم عدا المساجد کما فی النافع «5» و الجامع «6» و الشرائع «7»، للنهی عن إخراج حصی المساجد، و هو یقتضی الفساد کذا فی المختلف «8»، و الذی تقدم فی الصلاه کراهیه الإخراج، و إن سلم الحرمه فالرمی غیر منهی عنه، إلّا أن یثبت وجوب المبادره إلی الإعاده، فیقال: الرمی منهیّ عنه لکونه ضدها.

و یمکن حمل الجواز علی الإباحه بالمعنی الأخصّ فینافیه الکراهیه، و الفساد علی فساد الإخراج، بمعنی الرغبه عنه شرعا، أو یقال: یجب إعادتها إلیها أو إلی غیرها من المساجد، أو عند الرمی یلتبس بغیرها فلا یمتاز ما من المسجد من غیره. و فیه: أنّه یمکن أعلامها بعلامه تمیّزها.

و الذی روی عن حنان أنّه روی عن الصادق علیه السّلام: یجوز أخذ الجمار من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 52 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 26.

(3) منتهی

المطلب: ج 2 ص 728 س 31.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(5) المختصر النافع: ص 88.

(6) الجامع للشرائع: ص 209.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 266.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 107

جمیع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخیف «1». و لذا اقتصر علیهما الأکثر، و منهم المصنف فی المنتهی «2». و لیس فی التهذیب المسجد الحرام «3»، و لذا اقتصر علیه الشیخ فی مصباحه «4»، و لعلّه لبعد الالتقاط من المسجد الحرام، و فی بعض القیود لا یجوز الأخذ من وادی محسّر.

و فی المنتهی: لو رمی بحصاه محسّر کره ذلک، و هل یکون مجزئا أم لا؟ فیه تردّد، أقربه الإجزاء عملا بالعموم «5».

و یستحبّ لغیر الإمام الإفاضه من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الشرائع «8» و النافع «9» و إن أغفل فیه القلیل، لخبری إسحاق بن عمّار «10» و معاویه بن حکیم «11» سألا الکاظم علیه السّلام أی ساعه أحبّ إلیک الإفاضه من جمع، فقال: قبل ان تطلع الشمس بقلیل، فهی أحبّ الساعات إلیّ، قالا: فإن مکثنا حتی تطلع الشمس؟ فقال: لیس به بأس.

و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا منه «12».

لکن لا یجوز أن یجوز وادی محسّر إلّا بعد الطلوع کما هو صریح القاضی «13» و ظاهر الأکثر، لظاهر قول الصادق علیه السّلام فی حسن هشام بن الحکم: لا تجاوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس «14». أو یکره أن یجوزه إلّا بعده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف فی

المشعر ح 2.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 36.

(3) بل صرّح الشیخ فی التهذیب بعدم الجواز من المسجد الحرام و مسجد الخیف، راجع تهذیب الأحکام: ج 5 ص 196 ذیل الحدیث 651.

(4) مصباح المتهجد: ص 642.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 20.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(7) المبسوط: ج 1 ص 368.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(9) المختصر النافع: ص 88.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(11) المصدر السابق ح 3.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 726.

(13) المهذب: ج 1 ص 254.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 108

کما فی السرائر «1». و بمعناه استحباب أن لا یجوزه إلّا بعده کما فی المختلف «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» للأصل، و احتمال النهی فی الخبر.

و الإمام لا یفیض إلّا بعده لقول الصادق علیه السّلام فی خبر جمیل: ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس و سائر الناس إن شاؤا عجّلوا، و إن شاؤا أخّروا «5». و صریح السرائر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8» و التحریر «9» و الدروس: أنّ التأخیر مستحبّ له «10».

و یعضده الأصل و ظاهر الخبر. و صریح النهایه «11» و المبسوط «12» و الوسیله «13» و المهذب «14» و الاقتصاد «15» الوجوب و هو ظاهر الجمل و العقود «16» و الغنیه «17» و الجامع «18».

و أوجبه الصدوقان «19» و المفید «20» و السید «21» و سلار «22» و الحلبی «23» مطلقا، من غیر فرق بین الإمام

و غیره.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 589.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 256.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 25.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(6) السرائر: ج 1 ص 589.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 10.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 726 س 17.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 33.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 424 درس 109.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(12) المبسوط: ج 1 ص 368.

(13) الوسیله: ص 179.

(14) المهذب: ص 254.

(15) الاقتصاد: ص 306.

(16) الجمل و العقود: ص 144.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 2.

(18) الجامع للشرائع: ص 209.

(19) المقنع: ص 87، من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 467 ذیل الحدیث 2986، و نقل قول علی ابن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 247.

(20) المقنعه: ص 417.

(21) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(22) المراسم: ص 113.

(23) الکافی فی الفقه: ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 109

و استحبه ابن إدریس «1» و الشیخ فی المصباح «2» مطلقا، لإطلاق قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه و حسنه «3» و موثقه «4»: ثمّ أفض حین یشرق لک ثبیر، و تری الإبل مواضع أخفافها.

و یجوز أن یراد بالخبر و بکلامهم تأخیر الخروج من المشعر، و هو جواز وادی محسّر وجوبا أو استحبابا. و أوجب الصدوقان شاه علی من قدّم الإفاضه علی طلوع الشمس «5».

و یستحبّ الهروله فی وادی محسّر للأخبار «6»، و فی التذکره «7» و المنتهی: لا

نعلم فیه خلافا «8»، و مائه خطوه فی خبر محمد بن إسماعیل عن أبی الحسن علیه السّلام «9»، و مائه ذراع فی خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن یزید «10».

داعیا بقوله: اللهم سلّم لی عهدی، و اقبل توبتی، و أجب دعوتی، و اخلفنی بخیر فیمن ترکت بعدی، کما فی خبر معاویه عن الصادق علیه السّلام «11».

و لو ترکها استحبّ الرجوع لها لحسن حفص بن البختری و غیره: إنّ الصادق علیه السّلام قال لبعض ولده: هل سعیت فی وادی محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن یرجع حتی یسعی «12». و فی مرسل الحجّال: مرّ رجل بوادی محسّر فأمره أبو عبد اللّه علیه السّلام بعد الانصراف إلی مکه أن یرجع فیسعی «13».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 589.

(2) مصباح المتهجد: ص 642.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 468 ذیل الحدیث 2986، مختلف الشیعه: ج 4 ص 247.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 47 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 38.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 15.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 46 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 47 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 46 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 47 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(13) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 110

الفصل السادس فی مناسک منی
اشاره

و فیه مطالب ثلاثه:

الأوّل: إذا أفاض من المشعر وجب علیه المضی إلی منی
اشاره

لقضاء المناسک بها یوم النحر، و هی ثلاثه: رمی جمره العقبه، ثمّ الذبح أو النحر ثمّ الحلق أو التقصیر، هذا یتضمّن وجوبها و وجوب إیقاعها کلّا أو بعضها یوم النحر.

أمّا وجوب الثانی فلا خلاف فیه إلّا إذا کان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل، و أما الأخیر فمر احتمال الخلاف فیه. و قول القاضی باستحباب الحلق و وجوب التقصیر «1»، بمعنی أنّ الحلق أفضل الواجبین تخییرا. و أمّا وجوب إیقاع الذبح أو النحر یوم النحر فسیأتی، و أمّا الحلق أو التقصیر فسیأتی وجوب إیقائه قبل طواف الحجّ، و یأتی منّا إن شاء اللّه ذکر القول بوجوب المضی عن منی للطواف یوم النحر.

و أمّا رمی الجمره فإن وجب إیقاعه یوم النحر، لکن الکلام فی وجوبه، ففی التذکره «2» و المنتهی: لا نعلم فیه خلافا «3»، و فی الوسیله: و الرمی واجب عند

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 259.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 29.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 111

أبی یعلی مندوب إلیه عند الشیخ أبی جعفر «1».

قلت: الذی نصّ علیه أبو یعلی فی المراسم وجوب رمی الجمار «2». و قال الحلبی: فإن أخلّ برمی الجمار أو شی ء منه ابتداء أو قضاء أثم بذلک، و وجب علیه تلافی ما فاته و حجّه ماض «3».

و هذان الکلامان یحتملان العموم لرمی جمره العقبه یوم النحر و عدمه، و لم أر من صرّح بوجوبه قبل المصنف إلّا ابن إدریس «4» و المحقّق «5» و صاحب الجامع نقلوا القول بالندب «6». و المحقق فإنّه جعل له واجبات منها النیه، و منها

کذا و کذا، و أوجب الترتیب بینه و بین الذبح «7». و کلّ من الأمرین کالنص علی وجوبه.

و قد یستدلّ علیه بفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله «8»، و وجوب التأسّی، مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: خذوا عنی مناسککم «9». و ظاهر الأمر فی نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: خذ حصی الجمار ثمّ ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها «10». و لسعید الأعرج:

أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهنّ حتی تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتی تأتی الجمره العظمی فترمین الجمره «11»، الخبر.

و الشیخ و إن قال فی المبسوط: و علیه بمنی یوم النحر ثلاثه مناسک، أوّلها رمی الجمره الکبری «12»، لکنه أغفله عند تعدید الواجبات «13».

______________________________

(1) الوسیله: ص 180.

(2) المراسم: ص 105.

(3) الکافی فی الفقه: ص 199.

(4) السرائر: ج 1 ص 589.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(6) الجامع للشرائع: ص 212.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2، و ج 10 ص 98 ب 8 من أبواب الذبح ح 4.

(9) عوالی اللآلی: ج 1 ص 215 ح 73 و ج 4 ص 34 ح 118.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(12) المبسوط: ج 1 ص 368.

(13) المبسوط: ج 1 ص 307- 308.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 112

و یجب إیقاع المناسک الثلاثه مرتبا بالترتیب المذکور کما فی النافع «1» و الشرائع «2» و فی النهایه

«3» و المبسوط «4» و الاستبصار «5» و ظاهر المقنع «6» بین الأخیرین للتأسّی «7»، مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: خذوا عنی مناسککم. و ظاهر خبر موسی بن القاسم عن علی علیه السّلام قال: لا یحلق رأسه و لا یزور البیت حتی یضحی، فیحلق رأسه و یزور متی شاء «8».

و صحیح خبر عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السّلام عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی، قال: لا بأس، و لیس علیه شی ء و لا یعودن «9». و خبر عمّار سأله علیه السّلام عن رجل حلق قبل أن یذبح، قال: یذبح و یعید الموسی، لأنّ اللّه تعالی یقول: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «10».

ثم الشیخ اکتفی فی الترتیب بحصول الهدی فی رحله قبل الحلق «11»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق «12». و نحوه أخبار، و لکن جعل الأفضل تقدیم الذبح لنحو ما سمعته من الأخبار «13».

و أمّا وجوب تقدیم الرمی علی الباقین إن وجب فللتأسّی «14»، و نحو قول

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 88.

(2) شرائع الإسلام: ص 258 و 265.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(4) المبسوط: ج 1 ص 374.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 284 ذیل الحدیث 1008.

(6) المقنع: ص 89.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 9.

(9) المصدر السابق ح 10.

(10) المصدر السابق ح 8.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 531.

(12) وسائل الشیعه: ج 10

ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 7.

(13) المصدر السابق ح 8، 9، 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 113

الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک «1».

و فی الخلاف «2» و السرائر «3» و الکافی «4» و ظاهر المهذب «5» عدم وجوب الترتیب، و فی الأولیین استحبابه، و هو خیره المختلف «6» للأصل، و الأخبار نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر، فقال بعضهم: یا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی فلم یترکوا شیئا کان ینبغی أن یؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج «7». و یحتمل الإجزاء و الجهل و النسیان و الضروره و نفی الفداء علی وجوب الترتیب.

فإن أخلّ به أثم و أجزأ و لا شی ء علیه، للأصل و الأخبار «8»، و صحیح ابن سنان المتقدم «9»، و أخبار نفی الحرج «10» لکنها لم یصرّح بالعمد، کما أنّ نصوص الإجزاء فی النسیان «11».

و عن أبی علی: إنّ کلّ سائق هدیا واجبا أو غیره یحرم علیه الحلق قبل ذبحه، و لو حلق وجب دم آخر «12». و هو یحتمل الکفاره و عدم الاجتزاء إذا خولف الترتیب.

و یجب فی الرمی النیّه کسائر الأعمال، و اکتفی فیها فی التحریر «13»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 98 ب 8 من أبواب الذبح ح 4.

(2) الخلاف: ج 2 ص 345 المسأله 168.

(3) السرائر: ج 1 ص 602.

(4) الکافی فی الفقه: ص 200- 201.

(5) المهذب: ج 1

ص 254.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 288.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 139 ب 39 من أبواب الذبح.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4، 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح.

(12) لم نعثر علیه.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 103 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 114

و المنتهی «1» بالوجوب و القربه، و زید فی التذکره «2» و الفخریه «3» الکون لحجّ الإسلام أو غیره، و یحتمل العدم. و فی الدروس: الأداء و العدد «4»، و هو حسن، و لا بدّ من تعیین الجمره، و لم یذکره لظهوره. و إن فرق النیّه علی الرمیات فنوی لکلّ منهما احتمل البطلان، کتفریق النیّه علی أجزاء الطهاره أو الصلاه.

و یجب رمی سبع حصیات بإجماع المسلمین کما فی المنتهی «5» بما یسمّی رمیا یکفی الوضع، و هل یکفی الطرح؟ اختلف العامّه للاختلاف فی کونه رمیا.

و یجب إصابه الجمره بها فلا یکفی الوقوع دونها، و هی المیل «6» المبنی، أو موضعه إن لم یکن من الجمار بمعنی الأحجار الصغار، سمیت بها لرمیها بها، أو من الجمره بمعنی اجتماع القبیله، و تجمیر المرأه و اجمارها شعرها لاجتماع الحصی عندها، أو من الاجمار بمعنی الإسراع، لما روی أن آدم علیه السّلام رمی فأجمر إبلیس من بین یدیه أو من جمرته «7» و زمرته أی نحیته.

و یجب کون الإصابه بفعله فلو أصابت ثوب إنسان فنفضه حتی أصابت عنق بعیر،

فحرّک عنقه فأصابت، لم یجز کما یأتی. و یجب کونها برمیها، فلو أصابت حصاه اخری فوثبت الثانیه فأصابت لم یجز کما یأتی، لأنّها غیر الرمیه.

و یجب الرمی بما یسمّی حجرا کما فی الانتصار، و فیه الإجماع علیه «8». و فی التذکره «9» و المنتهی «10»: عند علمائنا، و یعضده الاحتیاط و التأسّی،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 37.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 28.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 428 درس 110.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 771 س 22.

(6) المیل: بنیان ذو علو، مجمع البحرین: ج 5 ص 476 ماده «میل».

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 162 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 21.

(8) الانتصار: ص 105.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 5.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 115

و الأخبار المتضمنه للحصی أو الحصیات «1»، فیوافقه العبارات الناطقه بأحدهما و هی الأکثر. و قال الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: لا ترم الجمار إلّا بالحصی «2».

و فی الخلاف: جواز الرمی بالحجر، و ما کان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجاره «3». و ظاهره دخول الجمیع فی الحصی، فلا خلاف إلّا أن یشکل فی الدخول، و لکن فیه ما فی الدروس من اشتراط کون الحصی حرمیّه، و حرمیّه البرام و الجواهر بعیده «4».

قال الشیخ: و لا یجوز بغیره- یعنی الحجر- کالمدر و الآجر و الکحل و الزرنیخ و غیر ذلک من الذهب و الفضه، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه: یجوز بالحجر و بما کان من نفس الأرض

کالطین و المدر و الکحل و الزرنیخ، و لا یجوز بالذهب و الفضه، و قال أهل الظاهر: یجوز بکلّ شی ء حتی لو رمی بالخرق و العصافیر المیّته أجزأه «5».

و یجب کونها من الحرم قطع به أکثر الأصحاب، و یدلّ علیه نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: حصی الجمار إن أخذته من الحرام أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک «6». و فی مرسل حریز: لا تأخذه من موضعین من خارج الحرم، من حصی الجمار «7». و سمعت کلام الخلاف، و هو یعطی العدم، و کذا قول ابن حمزه فی أفعال الرمی: و أن یرمی بالحجر أو یکون من حصی الحرم «8».

و یجب کونها أبکارا أی لم یرم بها الجمره هو و لا غیر، لهذا الخبر،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 163.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 428 درس 110.

(5) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 163.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(7) المصدر السابق ح 3.

(8) الوسیله: ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 116

و قوله علیه السّلام أیضا فی خبر عبد الأعلی: و لا تأخذ من حصی الجمار «1». و فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و الجواهر: الإجماع علیه «4»، و أجاز المزنی مرمی الغیر «5».

و یستحبّ البرش الرخوه المنقطه الکحلیه کما فی المبسوط «6» و الوسیله «7» و السرائر «8» و المهذب «9» و الجامع «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، لقول الصادق علیه السّلام فی

حسن هشام بن الحکم: کره الصم، و قال: خذ البرش «13». و قول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی: لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء، خذها کحلیه منقطه «14»، و هو مروی صحیحا فی قرب الاسناد للحمیری «15».

و المشهور فی معنی البرش أن یکون فی الشی ء نقط یخالف لونه، و قصره ابن فارس علی ما فیه نقط بیض «16»، و لذا تکلّف بعض الأصحاب فحمل مثل کلام المصنف علی اختلاف ألوان الحصی بعضها لبعض، و مکانه من البعد غیر مخفی، و لعلّه لذلک اقتصر الصدوق علی المنقّطه «17»، و الشیخ فی التهذیب «18» و النهایه «19» و الجمل «20» علی البرش.

و لکن فی النهایه الأثیریه: أنّ البرشه لون مختلط حمره و بیاضا أو غیرهما «21».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 72 ب 5 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2) الخلاف: ج 2 ص 343 المسأله 164.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 16.

(4) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 151.

(5) مختصر المزنی: ص 68.

(6) المبسوط: ج 1 ص 369.

(7) الوسیله: ص 180.

(8) السرائر: ج 1 ص 590.

(9) المهذب: ج 1 ص 255.

(10) الجامع للشرائع: ص 209.

(11) المختصر النافع: ص 88.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(14) المصدر السابق ح 2.

(15) قرب الاسناد: ص 158.

(16) مجمل اللغه: ج 1 ص 121 ماده «برش».

(17) المقنع: ص 87.

(18) النهایه و نکتها: ج 5 ص 196 ذیل الحدیث 654.

(19) النهایه و نکتها: ج 1 ص 523.

(20) الجمل و العقود: ص 145.

(21) النهایه لابن الأثیر: ج 1 ص 118 ماده «برش».

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 117

و فی المحیط: إنّه لون مختلط بحمره. و فی تهذیب اللغه عن اللیث: إنّ الأبرش الذی فیه ألوان و خلط «1»، و حینئذ یکون أعمّ من المنقطه.

و فی الکافی «2» و الغنیه: إنّ الأفضل البرش ثمّ البیض و الحمر، و یکره السود «3».

و یستحبّ الملتقطه لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: التقط الحصی و لا تکسّر منهن شیئا «4»، و لاستمرار الالتقاط فی جمیع الأعصار، و لما روی من أمره صلّی اللّه علیه و آله بالتقاطها و قال: بمثلها فارموا «5»، و لکونها المتبادره من لفظ الحصی و الحصیات.

و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا عندنا، قال: و لأنّه لا یؤمن من أذاه لو کسره بأن یطیر منه شی ء إلی وجهه فیؤذیه «6».

و یستحبّ کونها بقدر الأنمله لقول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی صحیحا و غیره: حصی الجمار تکون مثل الأنمله «7».

و قال الصدوق فی الفقیه «8» و الهدایه «9»: و مثل حصی الخذف، قیل: هو دون الأنمله کالباقلاء.

و قال الشافعی: یکون أصغر من الأنمله طولا و عرضا «10»، و من العامه من قال کقدر النواه «11»، و منهم من قال کالباقلاء «12». و یجوز الأکبر و الأصغر للأصل

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 11 ص 360 ماده «برش».

(2) الکافی فی الفقه: ص 198.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(5) سنن البیهقی: ج 5 ص 127، سنن النسائی: ج 5 ص 268- 269.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 28 و 30.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 54 ب 20

من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 545.

(9) الهدایه: ص 61.

(10) فتح العزیز: ج 7 ص 398، الام: ج 2 ص 214.

(11) اللباب: ج 1 ص 190.

(12) فتح العزیز: ج 7 ص 398.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 118

و العمومات، إلّا فی روایه عن أحمد أنّه لم یجوّز الأکبر «1».

و یستحبّ فی الرامی الطهاره من الأحداث عند الرمی وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه بن عمّار: یستحبّ أن ترمی الجمار علی طهر «2». و لحمید بن مسعود: الجمار عندنا مثل الصفا و المروه حیطان إن طفت بینهما علی غیر طهور لم یضرّک، و الطهر أحبّ إلیّ، فلا تدعه و أنت قادر علیه «3».

و قال المفید: لا یجوز له رمی الجمار إلّا و هو علی طهر «4». و هو ظاهر السیّد «5» و أبی علی «6»، لقول أبی جعفر علیه السّلام لابن مسلم فی الصحیح: لا ترم الجمار إلّا و أنت علی طهر «7»، و نحوه قول أبی الحسن فی خبر علی بن الفضل الواسطی «8». و یجوز أن یریدوا تأکّد الاستحباب.

و الدعاء بما فی حسن معاویه عن الصادق علیه السّلام قال: تقول و الحصی فی یدک: اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن لی و ارفعهنّ فی عملی، ثمّ ترمی و تقول مع کلّ حصاه: اللّه أکبر، اللهم ادحر عنی الشیطان، اللّهم تصدیقا بکتابک و علی سنّه نبیک، اللهم اجعله حجّا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعیا مشکورا، و ذنبا مغفورا «9».

و تباعد عشره أذرع إلی خمسه عشر ذراعا لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: و لیکن فیما بینک و بین الجمره قدر

عشره أذرع أو قدر خمسه عشر

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 445، الشرح الکبیر: ج 3 ص 446.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) المقنعه: ص 417.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 261.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 69 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 6.

(9) المصدر السابق ب 3 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 119

ذراعا «1». و عن علی بن بابویه تقدیرهما بالخطی «2». و قد یناقش فی تحقّق الامتثال بالتباعد بین المقدارین المفهوم من عباره الکتاب.

و یستحبّ الرمی خذفا وفاقا للمشهور، لقول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی صحیحا کما علیه روایه الحمیری فی قرب الاسناد: یخذفهن خذفا، و یضعها علی الإبهام و یدفعها بظفر السبابه «3». و أوجبه السید «4» و ابن إدریس «5»، و استدل السید بالإجماع و بأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله فی أکثر الأخبار «6».

و أجیب فی المختلف بأنّ الإجماع إنّما هو علی الرجحان، و الأمر للندب «7» للأصل، ثمّ الخذف بإعجام الحروف الرمی بها بالأصابع علی ما فی الصحاح «8» و الدیوان «9» و غیرهما.

قال ابن إدریس: إنّه المعروف عند أهل اللسان «10». و فی الخلاص بأطراف الأصابع، و الظاهر الاتحاد.

و فی الجمل و المفصل: أنّه الرمی من بین إصبعین. و فی العین «11» و المحیط و المقاییس «12» و الغریبین و المغرب- بالإعجام-

و النهایه الأثیریه «13»: من بین السبابتین، و فی الأخیرین أو یتخذ مخذفه من خشب ترمی بها بین إبهامک و السبابه «14».

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 268.

(3) قرب الاسناد: ص 158.

(4) الانتصار: ص 105.

(5) السرائر: ج 1 ص 590.

(6) الانتصار: ص 106.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 260.

(8) الصحاح: ج 4 ص 1347 ماده «خذف».

(9) دیوان الأدب: ج 2 ص 171.

(10) السرائر: ج 1 ص 590.

(11) العین: ج 4 ص 245 ماده «خذف».

(12) معجم مقاییس اللغه: ج 2 ص 165 ماده «خذف».

(13) النهایه: ج 2 ص 16 ماده «خذف».

(14) النهایه لابن الأثیر: ج 2 ص 16 ماده «خذف».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 120

و فی المبسوط «1» و السرائر «2» و النهایه «3» و المصباح «4» و مختصره و المقنعه «5» و المراسم «6» و الکافی «7» و الغنیه «8» و المهذب «9» و الجامع «10» و التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13»: أن یضعها علی باطن الإبهام و ترمیها بظفر السبابه، کما فی الخبر «14».

قال القاضی: و قیل: بل یضعها علی ظفر إبهامه و یدفعها بالمسبحه «15». و فی الانتصار: أن یضعها علی بطن الإبهام و یدفعها بظفر الوسطی «16».

و یستحبّ الرمی راجلا کما فی التهذیب «17» و النهایه «18» و الجمل و العقود «19» و الجامع «20» و الشرائع «21»، لأنّه أشقّ و أقرب إلی الخضوع. و صحیح علی بن جعفر عن أخیه عن آبائه علیهم السّلام: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یرمی الجمار ماشیا «22». و قول الصادق علیه السّلام لعنبسه بن مصعب: إنّ علی بن الحسین

کان یخرج من منزله، ماشیا إذا رمی الجمار و منزلی الیوم أنفس من منزله، فأرکب حتی آتی إلی منزله، فإذا انتهیت إلی منزله مشیت حتی أرمی الجمار «23».

و هذان ینصّان علی المشی إلی الجمار، و ظاهر الثانی الرمی راجلا، و ینصّ علیه صحیح علی بن مهزیار قال: رأیت أبا جعفر علیه السّلام یمشی یوم النحر حتی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 369.

(2) السرائر: ج 1 ص 590.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 523.

(4) مصباح المتهجد: ص 642.

(5) المقنعه: ص 417.

(6) المراسم: ص 113.

(7) الکافی فی الفقه: ص 215.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 27.

(9) المهذب: ج 1 ص 255.

(10) الجامع للشرائع: ص 210.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 104 س 3.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 22.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 26.

(14) قرب الاسناد: ص 158.

(15) المهذب: ج 1 ص 255.

(16) الانتصار: ص 105.

(17) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 267 ذیل الحدیث 911.

(18) النهایه و نکتها: ج 1 ص 539.

(19) الجمل و العقود: ص 150.

(20) الجامع للشرائع: ص 210.

(21) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(22) وسائل الشیعه: ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(23) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 121

یرمی الجمره ثمّ ینصرف راکبا، و کنت أراه ماشیا بعد ما یحاذی المسجد بمنی «1».

و فی مرسل الحسن بن صالح: أنّ أبا جعفر علیه السّلام نزل فوق المسجد بمنی قلیلا عن دابته حین توجّه لیرمی الجمره عند مضرب علی بن الحسین علیه السّلام فسئل، فقال: إنّ هذا مضرب علی بن الحسین و مضرب بنی هاشم،

و أنا أحبّ أن أمشی فی منازل بنی هاشم «2».

و فی المبسوط «3» و السرائر «4»: إنّ الرکوب أفضل، لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله رماها راکبا، یعنیان فی حجه الوداع التی بیّن فیها المناسک للناس، و قال: خذوا عنی مناسککم «5». فلو لا الإجماع علی جواز المشی و کثره المشاه إذ ذاک بین یدیه صلّی اللّه علیه و آله لوجب الرکوب. و جوابه المعارضه بما ذکر، و قول أبی جعفر علیه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یرمی الجمار ماشیا «6». و استدل لهما فی المختلف بأخبار من طرقنا تنصّ علی رمی الأئمه علیهم السّلام راکبین، و أجاب بأنّها إنّما تدلّ علی الجواز «7».

و یستحبّ تکریر التکبیر و الدعاء مع کلّ حصاه لما مرّ من حسن معاویه «8».

و استقبال الجمره عند الرمی، و استدبار القبله کما فی المبسوط «9» و الوسیله «10» و السرائر «11» و الجامع «12» و الشرائع «13» و النافع «14»، قال الشیخ: فإنّ

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5.

(3) المبسوط: ج 1 ص 369.

(4) السرائر: ج 1 ص 591.

(5) عوالی اللآلی: ج 73 ج 1 ص 215 و ح 118 ج 4 ص 34.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 263- 264.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(9) المبسوط: ج 1 ص 369.

(10) الوسیله: ص 180.

(11) السرائر: ج 1 ص 591.

(12) الجامع للشرائع: ص 210.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(14) المختصر النافع: ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 6، ص: 122

النبی صلّی اللّه علیه و آله رماها مستقبلها مستدبر الکعبه «1». و استدلّ علیه فی المختلف بقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: فارمها من قبل وجهها «2». و قال فی المنتهی: إنّه قول أکثر أهل العلم «3». و فی المختلف: إنّه المشهور.

و عن علی بن بابویه: یقف فی وسط الوادی مستقبل القبله، و یدعو و الحصی فی یده الیسری، و یرمیها من قبل وجهها لا من أعلاها «4»، و نحو منه فی الفقیه «5» و الهدایه «6». قال الشهید: و هو موافق للمشهور إلّا فی موقف الدعاء «7».

و الأمر کما قال فإنّهما إنّما ذکرا استقبال القبله عند الدعاء و عند الرمی، و هما ساکتان إن لم یکن الرمی من قبل وجهها بمعنی الاستقبال المتضمّن لاستدبار القبله، کما فی المنتهی «8»، و إلّا فهما کغیرهما. نعم روی استقبال القبله عند الرمی فی بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام «9».

و قال الشیخ فی المبسوط: و إن رماها عن یسارها جاز «10». و قال فی الاقتصاد فی أیّام التشریق: یبدأ بالجمره الاولی و یرمیها عن یسارها و یکبّر و یدعو عندها، ثمّ الجمره الثانیه، ثمّ الثالثه مثل ذلک سواء «11». و نحوه المبسوط «12» و الجمل و العقود «13» و النهایه «14» و السرائر «15».

و فی المهذب: فإذا أراد الحاج رمی الجمار بهذه الحصیات فینبغی أن یکون علی طهر، و یقف متوجّها إلی القبله، و یجعل الجمره عن یمینه، و یکون بینه و بینها

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 369.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 265.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 السطر الأخیر.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 432 درس 110.

(5)

من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 547.

(6) الهدایه: ص 61.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 432 درس 110.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 س 36.

(9) فقه الرضا علیه السّلام: ص 225.

(10) المبسوط: ج 1 ص 369.

(11) الاقتصاد: ص 309.

(12) المبسوط: ج 1 ص 369.

(13) الجمل و العقود: ص 149.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536- 537.

(15) السرائر: ج 1 ص 608.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 123

مقدار عشره أذرع إلی خمسه عشر ذراعا من بطن المسیل، و یأخذ الحصاه فیضعها علی باطن إبهامه و یدفعها بالمسبحه «1». و هو یعمّ جمره العقبه.

و ینصّ علی جعلها علی الیمین قول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی المروی صحیحا فی قرب الإسناد للحمیری «2» و غیره فی غیره: و اجعلهن کلّهن عن یمینک «3». و فی صحیح إسماعیل بن همام: تجعل کلّ جمره عن یمینک «4».

و فی غیرها عن الجمار یستقبلهما أی الجمره و القبله کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الوسیله «8» و المهذب «9» و الجامع «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، لأنّه أفضل الهیئات، خصوصا فی العبادات، و عند الذکر و الدعاء.

و قال الشیخ: جمیع أفعال الحجّ یستحبّ أن یکون مستقبل القبله من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار، إلّا رمی جمره العقبه یوم النحر «13»، و نحوه السرائر «14».

و قیل: ورد الخبر باستدبار القبله فی الرمی یوم النحر و استقبالها فی غیره.

و یکره الصلبه و المکسّره لما مرّ، و فی الغنیه: الإجماع علی کراهیه کسرها «15».

و یجوز الرمی راکبا بإجماع العلماء کما فی المنتهی «16».

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 255.

(2) قرب الاسناد:

ص 158.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 76 ب 10 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536- 537.

(6) المبسوط: ج 1 ص 369.

(7) السرائر: ج 1 ص 608.

(8) الوسیله: ص 188.

(9) المهذب: ج 1 ص 255.

(10) الجامع للشرائع: ص 210.

(11) المختصر النافع: ص 89.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(13) المبسوط: ج 1 ص 369.

(14) السرائر: ج 1 ص 591.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 18.

(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 732 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 124

فروع سته:
أ: لو وقعت الحصاه

علی شی ء و مرّت علی سننها حتی أصابت الجمره أو انحدرت بنفسها علی الجمره صحّ الرمی، سواء وقعت علی أعلی من الجمره أو لا. و کذا إن أصابت شیئا صلبا فوثبت بإصابته علی الجمره فإنّ الإصابه علی کلّ فعل یفعله.

قال فی المنتهی: لا یقال فی المسابقه أنّ السهم إذا أصاب الأرض ثمّ ازدلف و أصاب الغرض لم یعتد به إصابه، فکیف اعتبر ذلک هنا؟! لأنّا نمنع ذلک فی المسابقه أوّلا، و ثانیا نفرّق بینهما، لأنّ القصد هنا الإصابه بالرمی و قد حصلت، و فی المسابقه القصد ابانه الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدلّ الإصابه علی حذقه، فلهذا لم نعتبره هناک «1» انتهی.

و لم یجتزئ بها بعض الشافعیه إن وقعت علی أعلی من الجمره، لأنّ رجوعها لم یکن بفعله و لا فی جهه الرمی «2». و هو إن تمّ شمل ما إذا وقعت علی أرض مرتفع عن الجنبتین أو وراء الجمره ثمّ انحدرت إلیها. و المصنّف فی التذکره «3» و التحریر «4» و المنتهی «5» قاطع

بالحکم إلّا فی الوقوع أعلی من الجمره، ففیه مقرّب، و الشیخ قاطع به فی المبسوط «6».

و لو تمّمتها أی أصابتها حرکه غیره من حیوان أو ریح لم یجز لأنّه لم یحصل الإصابه بفعله، فلا یصدق أنّه رمی الجمره. خلافا لأحمد «7»، قیاسا علی ما إذا أصابت شیئا صلبا فوثبت إلیها.

ب: لو شکّ هل أصابت الجمره أم لا لم یجزئ

لوجوب الیقین

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 س 11.

(2) فتح العزیز: ج 7 ص 398.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 33.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 103 س 28.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 س 10.

(6) المبسوط: ج 1 ص 379.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 450، الشرح الکبیر: ج 3 ص 450.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 125

بالبراءه، و للشافعی قول بالإجزاء «1»، لأنّ الظاهر الإصابه.

ج: لو طرحها من غیر رمی لم یجزئ

قال فی المنتهی: لو طرحها طرحا، قال بعض الجمهور: لا یجزئه، لأنّه لا یسمی رمیا، و قال أصحاب الرأی یجزئه، لأنّه یسمی رمیا. و الحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف فی صدق الاسم، فإن سمّی رمیا أجزأ بلا خلاف، و إلّا لم یجزئ إجماعا «2»، و نحو التذکره «3».

د: لو کانت الأحجار نجسه أجزأت

کما فی المبسوط «4» و السرائر «5»، للأصل. و الأفضل تطهیرها کما فیهما «6»، و فی التذکره: کراهیه النجسه، و فی الجامع «7» و التذکره استحباب غسلها مطلقا «8»، و أمر الصدوق فی المقنع «9» و الهدایه «10» بغسلها إن التقطها من رحله بمنی. و عد ابن حمزه من الأفعال الرمی بالطاهره، و من التروک الرمی بالنجسه «11».

و أرسل عن الصادق علیه السّلام فی بعض الکتب: اغسلها، فإن لم تغسلها و کانت نقیه لم یضرّک «12». و عن الرضا علیه السّلام فی بعض الکتب: و اغسلها غسلا نظیفا «13».

ه: لو وقعت فی غیر المرمی

و هو الجمره اسم مکان أو مفعول علی حصاه فارتفعت الثانیه إلی المرمی لم یجزئه و إن کانت الإصابه عن فعله لخروجه عن مسمی رمیه.

و: یجب التفریق فی الرمی

کما فی الخلاف «14» و الجواهر «15» للإجماع

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 125

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 175، فتح العزیز: ج 7 ص 398- 399.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 س 3.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 30.

(4) المبسوط: ج 1 ص 369.

(5) السرائر: ج 1 ص 591.

(6) المبسوط: ج 1 ص 369، السرائر: ج 1 ص 591.

(7) الجامع للشرائع: ص 209.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 377- 387.

(9) المقنع: ص 87.

(10) الهدایه: ص 61.

(11) الوسیله: ص 180- 181.

(12) دعائم الإسلام: ج 1 ص 323.

(13) فقه الرضا علیه السّلام: ص 225.

(14) الخلاف: ج 2 ص 352 المسأله 179.

(15) جواهر الفقه: ص 44 المسأله 154.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 126

کما فیهما و الاحتیاط، و قولهم علیهم السّلام: کبّر مع کلّ حصاه «1». و هو إنّما یتمّ لو وجب التکبیر، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله خذوا عنی مناسککم «2»، مع أنّه رمی متفرقا. قال فی التذکره و المنتهی: و به قال مالک و الشافعی و أحمد و أصحاب الرأی، و قال عطاء: یجزئه الرمی دفعه. قال: و هو مخالف لفعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و فعل الأئمه علیهم السّلام «3».

و لا یجب

التفرّق فی الوقوع للأصل و حصول الامتثال و التأسی بتفریق الرمی.

فلو رمی حجرین دفعه و إن کان بیدیه فرمیه واحده و ان تلاحقا فی الوقوع، و لو اتبع أحدهما الآخر فی الرمی فرمیتان و إن اتفقا فی الإصابه.

المطلب الثانی: فی الذبح
اشاره

و مباحثه أربعه:

الأوّل: فی تعدید أصناف الدماء

و ما یختص بدم المتعه من الأحکام إراقه الدم المأمور بها إمّا واجب أو ندب، فالأوّل أربعه: هدی التمتع و به نص القرآن «4». و الکفارات و بدم الحلق و جزاء الصید أیضا نصّه «5». و المنذور و شبهه، و دم التحلّل للمحصور «6»، و به أیضا نصّه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 77 ب 11 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1 و 2.

(2) عوالی اللآلی: ج 1 ص 215 ح 73 و ج 4 ص 34 ح 118.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 377 س 2، منتهی المطلب: ج 2 ص 731 س 31.

(4) البقره: 196.

(5) المائده: 95.

(6) فی خ: «للمحصور و المصدود».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 127

و لا بدل له بخلاف الباقیه.

و الثانی: هدی القرآن و إن وجب بعد الإشعار أو التقلید کما فی الغنیه «1» و الکافی «2»، و لعلّه الذی أراده سلّار، إذ عدّ فی أقسام الواجب سیاق الهدی للمقرن «3»، أو الدخول فی حقیقته، فإذا وجب القران عینا بنذر أو شبهه وجب السیاق، فلا خلاف کما فی المختلف «4». لکن فی الکافی: وجوب البدل إن تلف «5».

و الأضحیه خلافا لأبی علی «6»، و سیأتی إن شاء اللّه.

و ما یتقرّب به تبرّعا فهدی التمتع یجب علی کلّ متمتع، مکّیا کان أو غیره وفاقا للمشهور للاحتیاط، و عموم الأخبار «7» و الآیه «8» علی احتمال، خلافا للمبسوط «9» و الخلاف «10» فلم یوجبه علی المکّی قطعا فی الأوّل، و احتمالا فی الثانی، لقوله تعالی «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» «11».

قال فی الخلاف: و یجب أن یکون قوله: «ذلک» راجعا إلی

الهدی لا إلی التمتع، لأنّه یجری مجری قول القائل: من دخل داری فله درهم، ذلک لمن لم یکن عاصیا فی أنّ ذلک یرجع إلی الجزاء دون الشرط، و لو قلنا: إنّه راجع إلیهما و قلنا: إنّه لا یصحّ منهم التمتع أصلا کان قویا «12».

قلت: یعینه أو الرجوع إلی التمتع الأخبار، کصحیح زراره: سأل أبا جعفر علیه السّلام

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 33.

(2) الکافی فی الفقه: ص 200.

(3) المراسم: ص 105.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 269.

(5) الکافی فی الفقه: ص 200.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 291.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح.

(8) البقره: 196.

(9) المبسوط: ج 1 ص 308.

(10) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 42.

(11) البقره: 196.

(12) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 128

عن قول اللّه عز و جل فی کتابه «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» فقال علیه السّلام: یعنی أهل مکه، لیس علیهم متعه «1». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سعید الأعرج: لیس لأهل سرف و لا لأهل مرو و لا لأهل مکه متعه، یقول اللّه تعالی:

«ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» «2».

و فی موضع من الشرائع: عدم الوجوب إذا عدل المکی عن فرضه إلی التمتع اختیارا «3». و فی موضع آخر منه: لو تمتع المکی وجب علیه الهدی «4». و جمع بعضهم بینهما، بأنّ الأوّل فی حجّ الإسلام و الثانی فی غیره.

و قریب منه ما فی الدروس من احتمال وجوبه علی المکّی إن کان لغیر الإسلام «5»، و لعلّه لاختصاص الآیه بحجّه الإسلام

«6». و فیه أیضا عن المحقّق:

وجوبه علیه إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل الی التمتع «7».

و لا فرق فی وجوبه بین أن یکون متطوّعا بالحجّ أو مفترضا فإنّ الحجّ إذا أحرم به وجب، و یستقر وجوبه علیه بالإحرام بالحجّ، کما فی الخلاف «8» و المبسوط «9» و المعتبر «10» و المنتهی «11» و التذکره «12» و غیرها، لا بعمرته. و عن مالک فی روایه: إنّما یستقر بعد الوقوف بعرفه «13»، و فی أخری: بعد رمی جمره العقبه «14»، و هو قول عطاء «15».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 3.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

(6) البقره: 196.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

(8) الخلاف: ج 2 ص 273 المسأله 44.

(9) المبسوط: ج 1 ص 310.

(10) المعتبر: ج 2 ص 789.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 736 س 7.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 13.

(13) الشرح الکبیر: ج 3 ص 244.

(14) المجموع: ج 7 ص 184، فتح العزیز: ج 7 ص 168.

(15) المجموع: ج 7 ص 184.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 129

و لا یجب الهدی علی غیره معتمرا أو حاجّا أو غیرهما للأصل و النصوص «1». و أمّا صحیح العیص، عن الصادق علیه السّلام فیمن اعتمر فی رجب، فقال: إن أقام بمکه حتی یخرج منها حاجّا فقد وجب علیه هدی، فإن خرج من مکه حتی یحرم من غیرها فلیس علیه هدی «2». فحمله الشیخ علی من أقام حتی یتمتع بعمره أخری

إلی الحجّ فی أشهره «3».

و یتخیّر مولی المأذون فیه بین الاهداء عنه و بین أمره بالصوم قاله علماؤنا کذا فی التذکره «4» و المنتهی «5»، و الأخبار ناطقه به «6»، و بمعناه قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: علیه مثل ما علی الحرّ إمّا أضحیه و إمّا صوم «7» و لا یتعیّن الهدی، لأنّه لا یملک شیئا، و الأصل براءه المولی، و للأخبار «8» کخبر الحسن العطار: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ أ علیه أن یذبح عنه؟ فقال: لا، إنّ اللّه عز و جل یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» «9».

و فی التذکره: الإجماع «10». و فی المنتهی: إنّه لا یعلم فیه خلافا إلّا قول الشافعی، بناء علی أنّ الإذن فی التمتع یتضمن الإذن فی الهدی «11»، و ضعفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 200 ذیل الحدیث 2.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 36.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 90 ب 2 من أبواب الذبح ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 89 ب 2 من أبواب الذبح ح 3.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 34.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 736 س 37 و ص 737 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 130

ظاهر، و فی التذکره: إنّه قول

شاذ له «1».

و عن علی أنّه قال: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثمّ أهلّ بالحجّ یوم الترویه و لم أذبح عنه أفله أن یصوم بعد النفر؟ فقال:

ذهبت الأیام التی قال اللّه، ألا کنت أمرته أن یفرد الحجّ، قلت: طلبت الخیر، فقال:

کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه، و کان ذلک یوم النفر الأخیر «2».

و عمل بظاهره الشیخ فی کتابی الأخبار «3»، و حمله فی النهایه علی الاستحباب «4»، و وافقه المصنف فی التحریر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7». و کان ینبغی لمن یملک العبد أن یعیّن الهدی علیه إذا ملکه أو ما یوازیه، و لکن لم نر قائلا به.

و من العامه من عیّن علیه الصوم لکونه معسرا لا یمکنه إلّا یسار، لأنّه لا یقدر علی تملک شی ء «8».

قلنا: نعم، و لکن الأخبار نطقت بالذبح عنه «9». و لولاها و اتفاق الأصحاب علی العمل بها کان قویا.

و أجاب فی المنتهی مع الأخبار بعموم الآیه، و بأنّه إذا ملّکه المولی الهدی صدق علیه أنّه موسر «10». و فیه نظر ظاهر.

فإن أعتق قبل الصوم تعیّن علیه الهدی إن تمکّن منه، لارتفاع المانع و تحقّق الشرط، و اختصاص الآیه «11» بحجّ الإسلام دعوی بلا بینه، و المعروف حتی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 34.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 89 ب 2 من أبواب الذبح ح 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 201 ذیل الحدیث 668، الاستبصار: ج 2 ص 262 ذیل الحدیث 926.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 104 س 27.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 22.

(7)

تذکره الفقهاء: ج 1 ص 380 س 1.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 553.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 11.

(11) البقره: 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 131

فی کتب المصنّف العتق قبل الوقوف «1»، بناء علی کون العمده فی الحجّ أحد الوقوفین، و لذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجّه الإسلام.

و لا یجزئ الواحد فی الهدی الواجب إلّا عن واحد و مع الضروره إنّما یجب الصوم علی رأی وفاقا لابن إدریس «2» و المحقّق «3» و الشیخ فی کتاب الضحایا من الخلاف، للإجماع علی ما فیه، و للاحتیاط کما فیه أیضا «4»، یعنی فی بعض الصور. و الأخبار کصحیح محمد الحلبی: سأل الصادق علیه السّلام عن النفر تجزئهم البقره؟ فقال: أمّا فی الهدی فلا، و أمّا فی الأضحی فنعم «5». و قوله علیه السّلام فی خبر الحلبی: تجزئ البقره و البدنه فی الأمصار عن سبعه، و لا تجزئ بمنی إلّا عن واحد «6». و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: لا تجزئ البقره و البدنه إلّا عن واحد بمنی «7».

و فی المبسوط: و لا یجوز فی الهدی الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختیار، سواء کانت بدنا أو بقرا، و یجوز عند الضروره عن خمسه و سبعه و عن سبعین، و کلّما قلّوا کان أفضل، و إن اشترکوا عند الضروره أجزأت عنهم، سواء کانوا متفقین فی النسک أو مختلفین، و لا یجوز أن یرید بعضهم اللحم، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلی واحد منهم ینوب عن الجماعه، و یسلم مشاعا اللحم إلی المساکین «8».

و نحو منه

النهایه «9» و کذا الاقتصاد «10» و الجمل و العقود «11»، و لم یقتصر فیهما

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 332، منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 26، تحریر الأحکام:

ج 1 ص 104 س 27، تبصره المتعلمین: ص 73، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 380 س 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 595.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259- 260.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 27.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 3.

(6) المصدر السابق ح 4.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) المبسوط: ج 1 ص 372.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(10) الاقتصاد: ص 307.

(11) الجمل و العقود: ص 146.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 132

علی البدنه و البقره، و لا اشترط «1» أن لا یرید بعضهم اللحم، أی اجتماعهم علی التقرّب بالهدی، و هو خیره القاضی «2» و المختلف «3» و الخلاف «4»، و محتمل التذکره «5»، لقوله تعالی «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» «6».

و لحسن حمران قال: عزّت البدن سنه بمنی حتی بلغت البدنه مائه دینار، فسئل أبو جعفر علیه السّلام عن ذلک، فقال: اشترکوا فیها، قال: قلت: کم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قال فقلت عن کم یجزئ فقال: عن سبعین «7». و خبر زید بن جهم: سأل الصادق علیه السّلام متمتع لم یجد هدیا، فقال: أما کان معه درهم یأتی به قومه فیقول:

أشرکونی بهذا الدرهم «8».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه: تجزئ البقره عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد «9». و فی خبر أبی بصیر: البدنه و البقره تجزئ عن سبعه إذا اجتمعوا من أهل

بیت واحد و من غیرهم «10». و لیس شی ء منها نصّا فی الواجب إلّا الثانی، و هو لا ینصّ علی الإجزاء.

و خبر الحسین بن علی عن سواده أنّه قال له علیه السّلام: إنّ الأضاحی قد عزّت علینا، قال: فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروها فیما بینکم، قلنا: و لا یبلغ نفقتنا ذلک، قال: فاجتمعوا و اشتروا بقره فیما بینکم، قلنا: لا یبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فیما بینکم شاه فاذبحوها فیما بینکم، قلنا: تجزئ عن سبعه؟ قال: نعم و عن سبعین «11». و ظاهر الأضاحی الندب.

______________________________

(1) فی خ: «اشتراط».

(2) المهذب: ج 1 ص 257.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 279.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 27.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 11.

(6) البقره: 196.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 115 ب 18 من أبواب الذبح ح 11.

(8) المصدر السابق ح 13.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 115 ب 18 من أبواب الذبح ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 133

و اعترض فی المنتهی عن اشتراط اجتماع المشترکین علی التقرّب بأنّ الجزاء المجزئ لا ینصّ قدره بإراده الشریک اللحم «1».

قلت: قد یکون اشتراطه لاختصاص الأخبار، و روی الصدوق فی العلل «2» و العیون «3» بإسناده عن الحسین بن خالد أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن کم یجزئ البدنه؟ فقال: عن نفس واحده، قال: فالبقره؟ قال: یجزئ عن خمسه، قال: لأنّ البدنه لم یکن فیها من العلّه ما کان فی البقره، انّ الذین أمروا قوم

موسی بعباده العجل کانوا خمسه، و کانوا أهل بیت یأکلون علی خوان واحد، و هم الذین ذبحوا البقره.

و فی حجّ الخلاف: یجوز اشتراک سبعه فی بدنه واحده أو بقره واحده إذا کانوا متقرّبین، و کانوا أهل خوان واحد، سواء کانوا متمتعین أو قارنین أو مفردین، أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضین أو متطوّعین و لا یجوز أن یرید بعضهم اللحم، و به قال أبو حنیفه، إلّا أنّه لم یعتبر أهل خوان واحد، و قال الشافعی مثل ذلک، إلّا أنّه أجاز أن یکون بعضهم أن یرید اللحم، و قال مالک:

لا یجوز الاشتراک إلّا فی موضع واحد، و هو إذا کانوا متطوّعین، و قد روی ذلک أصحابنا أیضا، و هو الأحوط.

و علی الأوّل خبر جابر، قال: کنّا نتمتع علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و نشترک السبعه فی البقره أو البدنه، و ما رواه أصحابنا أکثر من أن یحصی.

و علی الثانی ما رواه أصحابنا و طریقه الاحتیاط تقتضیه «4»، انتهی. و معلوم أنّ الاحتیاط إنّما یقتضیه إذا أمکن الانفراد، و إلّا فالأحوط الجمع بین الصوم و الاشتراک.

و فی المراسم: یجزئ بقره عن خمسه نفر «5»، و أطلق، فلم یقیّد بضروره و لا

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 749 س 13.

(2) علل الشرائع: ص 440 ح 1.

(3) عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج 2 ص 82 ح 22.

(4) الخلاف: ج 2 ص 441 المسأله 341.

(5) المراسم: ص 114.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 134

بالإجماع علی خوان واحد. و زید فی بعض نسخها: و الإبل تجزئ عن سبعه و سبعین نفرا «1».

و فی الصحیح: أنّ عبد

الرحمن بن الحجاج سأل أبا إبراهیم علیه السّلام عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون، و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد أ لهم أن یذبحوا بقره؟ قال: لا أحب ذلک إلّا من ضروره «2». و ظاهره علی الجواز اختیارا.

و فی الهدایه: و تجزئ البقره عن خمسه نفر إذا کانوا من أهل بیت، و روی أنّها تجزئ عن سبعه، و الجزور تجزئ عن عشره متفرقین، و الکبش یجزئ عن الرجل و عن أهل بیت، و إذا عزّت الأضاحی أجزأت شاه عن سبعین «3». و لعلّه أشار إلی ما سمعته من الأخبار مع قول علی علیه السّلام فی خبر السکونی: البقره الجذعه تجزئ عن ثلاثه من أهل بیت واحد، و المسنّه تجزئ عن سبعه نفر متفرقین و الجزور تجزئ عن عشره متفرقین «4».

و خبر سواده القطان و علی بن أسباط أنّهما قالا للرضا علیه السّلام: جعلنا اللّه فداک عزّت الأضاحی علینا بمکه فیجزئ اثنین أن یشترکا فی شاه؟ فقال: نعم، و عن سبعین «5».

و فی المقنع: و تجزئ البقره عن خمسه نفر إذا کانوا من أهل بیت. و روی أنّ البقره لا تجزئ إلّا عن واحد، و إذا عزّت الأضاحی أجزأت شاه عن سبعین، و نحوه عن علی بن بابویه «6».

______________________________

(1) المراسم: ص 114.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 10.

(3) الهدایه: ص 62.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 9.

(6) المقنع: ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6،

ص: 135

و فی الندب یجزئ الواحد عن سبعه فصاعدا إذا کانوا أهل خوان واحد اختیارا کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و الجامع «3»، و لم یخصّوه بالسبعه، لما مرّ من الأخبار، و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السّلام عن البقره یضحی بها، فقال: تجزئ عن سبعه «4». و سمعت ما نصّ علی الإجزاء عن سبعین.

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: الکبش یجزئ عن الرجل و عن أهل بیته یضحی به «5». و هو مطلق، و لعلّ اقتصاره علی السبعه احتیاط لکثره الأخبار بها، و الإجماع کما فی المنتهی «6». لکن فی التذکره الإجماع علیها و علی السبعین «7».

و عن علی بن ریّان بن الصلت أنّه کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام یسأله عن الجاموس عن کم یجزئ فی الضحیه؟ فجاء الجواب: إن کان ذکرا فعن واحد، و إن کان أنثی فعن سبعه «8».

و لو فقد الهدی و وجد ثمنه و هو یرید الرجوع خلّفه عند ثقه لیشتری عنه و یذبح عنه و لم یصم بدله وفاقا للمشهور، لأنّ تیسّر الهدی و وجدانه یعمّان العین و الثمن، و إلّا لم یجب الشراء مع الوجود یوم النحر و إمکانه إن خصّص الوجود به عنده، و إلّا فهو أعم منه عنده أو عند غیره فی أیّ جزء کان من أجزاء الزمان الذی یجزئه فیه.

لا یقال: إذا لم یجده بنفسه ما کان هناک یشمله من لم یجد.

لأنّا نقول: وجدان الغائب کوجدانه، لأنّه ممّا یقبل النیابه، و قد یمنع و إن قبل النیابه. و لحسن حریز عن الصادق علیه السّلام فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال:

______________________________

(1) النهایه و

نکتها: ج 1 ص 528.

(2) المبسوط: ج 1 ص 372.

(3) الجامع للشرائع: ص 212.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 116 ب 18 من أبواب الذبح ح 15.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 748 س 19.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 21.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 136

یخلّف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه، فإن مضی ذو الحجه أخّر ذلک إلی قابل من ذی الحجه «1».

و هو کما ینصّ علی ذلک ینصّ علی إجزاء الذبح طول ذی الحجه، فإن لم یوجد فیه ففی العام المقبل فی ذی الحجه کما نصّ علیه الأصحاب، و هذا الخبر.

و خبر نضر بن قرواش سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تمتع بالعمره إلی الحجّ، فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده و هو موسر حسن الحال، و هو یضعف عن الصیام فما ینبغی له أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک إلی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضی إلی أهله، و لیذبح عنه فی ذی الحجه، قال: فإنّه دفعه إلی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجه نسکا و أصابه بعد ذلک، قال: لا یذبح عنه إلّا فی ذی الحجه و لو أخّره إلی قابل «2» لما ذکر السائل أنّه یضعف عن الصیام لم یصحّ الاستدلال به علی وجوب أن یخلّف الثمن مع القدره علیه کما فی المختلف «3» و غیره.

و فی السرائر «4» و الشرائع «5»: الانتقال

إلی الصوم بتعذّر الهدی و وجد الثمن أو لا، لصدق أنّه غیر واجد للهدی.

و لخبر أبی بصیر سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه، أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإنّ أیام الذبح قد مضت «6». و هو ظاهر فیمن قدر علی الذبح بمنی، و هو غیر ما نحن فیه، و لا یوجبان علیه الصوم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 272.

(4) السرائر: ج 1 ص 592.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 137

و حمله الشیخ علی من صام ثلاثه قبل الوجدان «1»، کما فی خبر حماد بن عثمان سأل الصادق علیه السّلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحجّ، ثمّ أصاب هدیا یوم خرج من منی، قال: أجزأه صیامه «2».

و خیّر أبو علی بین الصوم و التصدّق بالثمن بدلا من الهدی، و وضعه عند من یشتریه فیذبحه إلی آخر ذی الحجه «3». جمعا بین ما تقدم. و نحو خبر عبد اللّه بن عمر قال: کنّا بمکه فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار، ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعه، ثمّ لم توجد بقلیل و لا کثیر، فرقع هشام المکاری رقعه إلی أبی الحسن علیه السّلام فأخبره بما اشترینا و أنّا لم نجد بعد، فوقّع علیه السّلام إلیه: انظروا إلی الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلاثه «4». و هو مع التسلیم

ظاهر فی المندوب و إنفاق الثمن بدل الهدی مخالفه للکتاب.

و لو عجز عن الثمن أیضا تعیّن البدل قولا واحدا و هو صوم عشره أیام ثلاثه فی الحجّ أی فی سفره قبل الرجوع إلی أهله و شهره، و هو هنا ذی الحجه عندنا.

و یجب صومها متوالیه لقول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق: لا تصوم الثلاثه الأیام متفرقه «5».

و فی المنتهی: الإجماع علیه «6».

و لیکن آخرها عرفه استحبابا للأخبار، و الإجماع کما فی المنتهی «7»

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 37 ذیل الحدیث 111، الاستبصار: ج 2 ص 260 ذیل الحدیث 918.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 271.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 172 ب 58 من أبواب الذبح ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 168 ب 53 من أبواب الذبح ح 1.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 743 س 32.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 743 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 138

و ظاهر التذکره «1».

فإن أخّر السابع صام یوم الترویه و عرفه و صام الثالث بعد النفر و اغتفر الفصل بالعید و أیام التشریق للأصل، و إطلاق الآیه «2»، و انتفاء الإجماع هنا، بل تحقّقه علی الاغتفار کما فی المختلف «3».

و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام فیمن صام یوم الترویه و یوم عرفه، قال: یجزئه أن یصوم یوما آخر «4». و خبر یحیی الأزرق سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه، قال: یصوم یوم

آخر بعد أیام التشریق «5». و نحو منه خبر عبد الرحمن ابن الحجاج عنه علیه السّلام «6»، و هی تعم الاختیار و الاضطرار، و هو صریح ابن حمزه «7»، و ظاهر الباقین إلّا القاضی «8» و الحلبیین «9» فاشترطوا الضروره.

و قد یکون جمعوا به بین ما سمعته و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح العیص: فی متمتع دخل یوم الترویه و لا یجد هدیا فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفه، و یتسحّر لیله الحصبه، فیصبح صائما، و هو یوم النفر، و یصوم یومین بعده «10».

و قول الکاظم علیه السّلام لعباد البصری فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج فیمن فاته صوم هذه الأیام: لا یصوم یوم الترویه و لا یوم عرفه، و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق «11».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 30.

(2) البقره: 196.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 275.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 1.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) الوسیله: ص 182.

(8) المهذب: ج 1 ص 258.

(9) الکافی فی الفقه: ص 188، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 510 س 23.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 139

و فی خبر علی بن الفضل الواسطی: إذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم الیوم الثالث فقد فاته صیام ثلاثه أیام فی الحجّ فلیصم بمکه ثلاثه أیام متتابعات «1».

و حمله الشیخ علی الفصل بغیر العید و أیام التشریق، و ما قبله

علی صوم أحدهما «2».

و من المتأخّرین من اشترط الجهل بکون الثالث العید، و أجاز ابن حمزه صوم السابع و الثامن ثمّ یوما بعد النفر لمن خاف أن یضعفه صوم عرفه عن الدعاء «3».

و فی المختلف: لا بأس به، و احتج له بأنّ التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الإفطار له «4». و ضعفه ظاهر، إلّا أن یتمسّک بهذه الأخبار الناهیه عن صوم عرفه و غیرها ممّا نهی عن صومها مطلقا، کقول الصادقین علیهما السّلام فی خبر زراره: لا تصم فی یوم عاشوراء و لا عرفه بمکه و لا فی المدینه و لا فی وطنک و لا فی مصر من الأمصار «5». أو أن یضعف عن الدعاء کقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها: من قوی علیه فحسن إن لم یمنعک من الدعاء، فإنّه یوم دعاء و مسأله فصمه، و إن خشیت أن تضعف عن الدعاء فلا تصمه «6» و بنحو صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السّلام فإنّه قدم یوم الترویه فقال علیه السّلام: یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق «7».

و قال القاضی: و قد رویت رخصه فی تقدیم صوم هذه الثلاثه الأیام من أوّل العشر، و کذلک فی تأخیرها إلی بعد أیام التشریق لمن ظنّ أنّ صوم یوم الترویه

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 231 ذیل الحدیث 782، الاستبصار: ج 2 ص 280 ذیل الحدیث 993.

(3) الوسیله: ص 182.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 275.

(5) وسائل الشیعه: ج 7 ص 341 ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 7 ص 343 ب 23 من أبواب الصوم المندوب ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج

10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 140

و یوم عرفه یضعفه عن القیام بالمناسک «1»، انتهی.

و الظاهر وجوب المبادره إلی الثالث بعد زوال العذر و إن أطلقت الأخبار «2» و الفتاوی التی عثرت علیها، إلّا فتوی ابن سعید فإنّه قال: صام یوم الحصبه و هو رابع النحر «3».

و لو فاته یوم الترویه اختیارا أو اضطرارا، صام ما قبله أو لا أخّر الجمیع إلی ما بعد النفر و لم یغتفر الفصل، بل وجب الاستئناف وفاقا للأکثر، لعدم التتابع الواجب، و ما مرّ من النصّ علی أن لا یصوم یوم الترویه و لا عرفه «4»، و عموم النصوص المتظافره علی أنّ من فاته الثلاثه صامها متتابعه بعد ذلک «5».

و فی الاقتصاد: إنّ من أفطر الثانی بعد صوم الأوّل لمرض أو حیض أو عذر بنی «6»، و کذا الوسیله إلّا إذا کان العذر سفرا «7».

و لعلّهما استندا إلی عموم التعلیل فی خبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السّلام عمّن کان علیه شهران متتابعان فصام خمسه و عشرین یوما ثمّ مرض فإذا برأ ابتنی علی صومه أم یعید صومه کلّه؟ فقال علیه السّلام: بل یبنی علی ما کان صام، ثمّ قال: هذا ممّا غلب اللّه عز و جل علیه، و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شی ء «8». و استثناء السفر، لأنّه لیس هنا عذرا.

و لا یجوز استئنافها فی أیام التشریق وفاقا للأکثر، لعموم النهی «9» عن صومها

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 201.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 164 ب 51 من أبواب الذبح.

(3) الجامع للشرائع: ص 210.

(4) وسائل الشیعه: ج 10

ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 4 و 5 و 6.

(6) الاقتصاد: ص 291.

(7) الوسیله: ص 146.

(8) وسائل الشیعه: ج 7 ص 274 ب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 12.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 164 و 166 ب 51 من أبواب الذبح ح 3 و 8 و 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 141

بمنی، و خصوص قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: فلیصم ثلاثه أیام لیس فیها أیام التشریق «1». و خبر ابن مسکان سأله علیه السّلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا؟

قال: یصوم ثلاثه أیام. قال أ فیها أیام التشریق؟ قال: لا «2».

و خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام أنّ عباد البصری سأله عن الأیام التی یصام بدل الهدی- إلی أن قال-: فإن فاته ذلک؟ قال: یصوم صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک، قال: فلا تقول کما قال عبد اللّه بن الحسن، قال: فأی شی ء قال؟ قال: یصوم أیام التشریق، قال: إنّ جعفرا کان یقول: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر بدیلا ینادی أنّ هذه أیام أکل و شرب فلا یصومنّ أحد «3»، الخبر.

فصبیحه الحصبه بمعنی الیوم الذی بعدها، و أباح أبو علی صومها فیها «4»، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر إسحاق: من فاته صیام الثلاثه الأیام التی فی الحجّ فلیصمها أیام التشریق، فإنّ ذلک جائز له «5». و نحو منه خبر القداح «6»، و هما شاذّان ضعیفان، مخالفان لأخبارنا، موافقان لقول من العامه «7»، یحتملان تعلّق أیام التشریق بالقول.

و

فی الفقیه: روایه عنهم علیهم السّلام: تسحّر لیله الحصبه، و هی لیله النفر و أصبح صائما «8».

و فی النهایه «9» و المبسوط «10» و المهذب «11» و السرائر: إنّه یصوم یوم الحصبه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 164 ب 51 من أبواب الذبح ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 4.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 273.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 5.

(6) المصدر السابق ح 6.

(7) المجموع: ج 6 ص 445، فتح العزیز: ج 6 ص 410، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 507.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 508.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 524.

(10) المبسوط: ج 1 ص 370.

(11) المهذب: ج 1 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 142

و هو یوم النفر «1»، و هو المحکی عن علی بن بابویه «2»، و به أخبار کما مرّ من صحیح العیص «3». و نحوه حسن معاویه بن عمار، لکن لیس فیه قوله: «و هو یوم النفر» «4».

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد بن عیسی: فمن فاته ذلک فلیتسحّر لیله الحصبه یعنی لیله النفر، و یصبح صائما «5». و صحیح رفاعه: سأل الصادق علیه السّلام فإنّه قدم یوم الترویه، قال: یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق، قال: لم یقم علیه جمّاله، قال: یصوم یوم الحصبه و بعده یومین، قال: و ما الحصبه؟ قال: یوم نفره، قال:

یصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ لیس هو یوم عرفه مسافرا «6». و قد یدلّ هذا علی قصر صومه

علی الضروره.

و فی الدروس: لعل صومه لعدم استیعاب مقامه «7». و احتمل فی المختلف أن یکون لیله الحصبه لیله الرابع، کما حکاه عن المبسوط «8»، و حکیناه عن ابن سعید «9».

قلت: و فی الخلاف: إنّ الأصحاب قالوا: یصبح لیله الحصبه صائما و هی بعد انقضاء أیام التشریق «10».

قلت: و ما فی صحیحی حمّاد و العیص من التفسیر یجوز أن یکون من الراوی، ثمّ استبعد المصنف هذا التأویل لوجهین:

الأوّل: أنّ التحصیب إنّما یکون یوم الثالث عشر.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 592.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 273.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(4) المصدر السابق ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 169 ب 53 من أبواب الذبح ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 440 درس 111.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 274.

(9) الجامع للشرائع: ص 210.

(10) الخلاف: ج 2 ص 276 المسأله 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 143

و الثانی: أنّ فی المبسوط أیضا: إنّ یوم الحصبه یوم النفر «1».

قلت: و کذا النهایه «2» و المهذب «3» و السرائر «4» و خبر رفاعه نص فیه، لکن شیئا من ذلک لا یقتضی أن یکون لیله الحصبه قبله، و إنّما یوهمه القیاس علی نحو لیله الخمیس، و الشیخ ثقه فیما یقوله، و لا حاجه إلی تأویل کلامه بما فی المختلف أیضا من أنّ مراده بالرابع الرابع من النحر، مع أنّ کلام الخلاف نصّ فی خلافه. ثمّ الاحتیاط أیضا یقتضی التأخیر، إذ لا خلاف فی الإجزاء معه کما یأتی.

فلو کان

أیام التشریق بمکه ففی النهایه «5» و المبسوط «6»: لا یصومها، لعموم النهی عنه، و تقدم فی الصوم تقیید تحریمه بمنی.

و فی المعتبر: إنّ علیه الأکثر «7». و فی الروضه البهیه: لا یحرم صومها علی من لیس بمنی إجماعا «8»، و تردد الشهید «9» من العمومات و من الأصل، و خصوص صحیح معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن الصیام فیها، فقال: إمّا بالأمصار فلا بأس، و إمّا بمنی فلا «10». و ظهور تنزّل الخبرین المتقدمین علی من کان بمنی.

و یجوز تقدیمها من أوّل ذی الحجه کما فی النافع «11» و الشرائع «12»، لإطلاق الآیه «13»، و تفسیرها فی صحیح رفاعه عن الصادق علیه السّلام بذی الحجه «14».

و قوله علیه السّلام فی خبر زراره: من لم یجد الهدی و أحبّ أن یصوم الثلاثه الأیام فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 370.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 524.

(3) المهذب: ج 1 ص 201.

(4) السرائر: ج 1 ص 592.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 525.

(6) المبسوط: ج 1 ص 370.

(7) المعتبر: ج 2 ص 713، و فیه: «إجماع العلماء».

(8) الروضه البهیه: ج 2 ص 138.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 441 درس 111.

(10) وسائل الشیعه: ج 7 ص 385 ب 2 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1.

(11) المختصر النافع: ص 90.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(13) البقره: 196.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 144

أوّل العشر فلا بأس بذلک «1».

و نص ابن سعید علی أنّه رخّص فی ذلک لغیر عذر «2». و فی السرائر «3» و ظاهر

التبیان: الإجماع علی وجوب کون الصوم فی الثلاثه المتصله بالنحر «4».

و فی الخلاف: نفی الخلاف عن وجوبه اختیارا «5»، لکن یحتمل نفی الخلاف عن تقدیمها علی الإحرام بالحج. و فیه «6» و فی النهایه «7» و التهذیب «8» و المبسوط «9» و المهذب «10» ذکر الرخصه فی صومها أوّل العشر، لکن فی الأخیرین: إنّ التأخیر إلی السابع أحوط «11». و فی التهذیب: إنّه أولی «12» و ظاهر الخلاف اختصاص الرخصه بالمضطر «13».

و لا یجوز تقدیمها قبله لمخالفته النصوص «14» و الفتاوی.

و لا یجوز صومها إلّا بعد التلبّس بالمتعه إلّا فی روایه عن أحمد «15».

قال فی التذکره: و هو خطأ، لأنّه تقدیم للواجب علی وقته و سببه، و مع ذلک فهو خلاف الإجماع «16». و نحوه فی المنتهی «17».

و یکفی التلبّس بعمرتها کما فی الخلاف «18» و التحریر «19» و التذکره «20»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 156 ب 46 من أبواب الذبح ح 8.

(2) الجامع للشرائع: ص 211.

(3) السرائر: ج 1 ص 593.

(4) التبیان: ج 2 ص 160.

(5) الخلاف: ج 2 ص 275 المسأله 47.

(6) الخلاف: ج 2 ص 275 المسأله 47.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 525.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 235 ذیل الحدیث 792.

(9) المبسوط: ج 1 ص 370.

(10) المهذب: ج 1 ص 201.

(11) المبسوط: ج 1 ص 370، المهذب: ج 1 ص 201.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 235 ذیل الحدیث 792.

(13) الخلاف: ج 2 ص 275 المسأله 47.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح.

(15) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 506.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 2.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص

745 س 3.

(18) الخلاف: ج 2 ص 274 المسأله 47.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 31.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 145

و المنتهی «1» لإطلاق الآیه «2»، و للاتفاق علی أنّ الواجب أو الراجح صومها من السابع، مع استحباب أن یکون الإحرام بالحج فی الثامن، و لم یحکیا خلافا فیه إلّا عن الشافعی و بعض العامه «3».

و اشترط الشهید التلبّس بالحج، و قال: و جوّز بعضهم صومه فی إحرام العمره، و هو بناء علی وجوبه بها- یعنی الحجّ أو الهدی أو الصوم- قال: و فی الخلاف: لا یجب الهدی قبل إحرام الحجّ بلا خلاف، و یجوز الصوم قبل إحرام الحجّ، و فیه إشکال «4»، انتهی.

و عن أحمد بن عبد اللّه الکرخی أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن المتمتع یقدم و لیس معه هدی أ یصوم ما لم یجب علیه؟ قال: یصیر إلی یوم النحر، فإن لم یصب فهو ممّن لا یجد «5»، و لیحمل علی الجواز. و لابن إدریس أن یحمله علی واجد الثمن دون العین «6». هذا مع الإرسال و الجهل.

و ذکر علی بن إبراهیم فی تفسیره: إنّ من لم یجد الهدی صام ثلاثه أیام بمکه «7»، یعنی بعد النفر، و لم یذکر صومها فی غیر ذلک، و هو غریب.

فإن صام الثلاثه من أوّل ذی الحجه کما فی الکنز «8» ثم وجد الهدی وقت الذبح و هو یوم النحر و ما بعده إلی آخر ذی الحجه، لا یوم النحر وحده کما فی الإیضاح «9».

فالأقرب وجوبه أی الذبح، لأنّه واجد، خرج ما إذا صام بدله فی الوقت الذی له بأصل الشرع

و هو السابع و تالیاه بالنص و الإجماع، کما قد یظهر،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 744 س 32.

(2) البقره: 196.

(3) الخلاف: ج 2 ص 274 المسأله 47، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 41.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 440 درس 111.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 169 ب 54 من أبواب الذبح ح 2.

(6) السرائر: ج 1 ص 592.

(7) تفسیر القمی: ج 1 ص 69.

(8) کنز الفوائد: ج 1 ص 289.

(9) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 146

فلا یحمل علیه الصوم المقدم رخصه، و لبعض ما سیأتی من الأخبار.

و یحتمل العدم لأصل البراءه من الجمع بین البدل و المبدل، و تساوی الصورتین فی التقدم علی یوم النحر، و بناء علی العجز فیهما علی الظاهر مع انکشاف الخلاف و إطلاق الأخبار و الفتاوی فی المسأله الآتیه.

و یجوز إیقاعها أی صومها فی باقی ذی الحجه اختیارا کما یقتضیه إطلاقه هنا، و فی الإرشاد «1» کالشرائع «2»، لتفسیر الآیه فی صحیح رفاعه «3» بذی الحجه.

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: من لم یجد ثمن الهدی فأحبّ أن یصوم الثلاثه الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک «4».

و للإجماع علی الإجزاء مع أصل البراءه من المبادره، و عموم الأمر، و ظاهر الأکثر و منهم المصنف فی سائر کتبه وجوب المبادره بعد التشریق «5». فإن فات فلیصم بعد ذلک إلی آخر الشهر، و هو أحوط لاختصاص أکثر الأخبار «6» بذلک.

و من ذهب إلی کونه قضاء لم یجز عنده التأخیر اختیارا قطعا، و هو مذهب الشیخ فی المبسوط علی ما فی المختلف «7». و الحق أنّه أداء

کما فی الخلاف «8» و السرائر «9» و الجامع «10» و المختلف «11» و المنتهی «12» و التذکره «13» و التحریر «14» و فیما

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 333.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 158 ب 46 من أبواب الذبح ح 13.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 278، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 30، منتهی المطلب: ج 1 ص 745 س 4، تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 29.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 278.

(8) الخلاف: ج 2 ص 278 المسأله 52.

(9) السرائر: ج 1 ص 594.

(10) الجامع للشرائع: ص 210.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 278.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 746 س 11.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 8.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 147

عندنا من نسخ المبسوط «1»، إذ لا دلیل علی خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مرّ غایه الأمر وجوب المبادره.

فإن خرج ذو الحجّه و لم یصمها وجب الهدی و استقرّ فی ذمته إجماعا علی ما فی الخلاف «2». و لقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن حازم: من لم یصم فی ذی الحجّه حتی یهلّ هلال المحرم فعلیه دم شاه، و لیس له صوم و یذبحه بمنی «3». لکنه کما یحتمل الهدی یحتمل الکفاره، بل هی أظهر، و کذا النهایه «4» و المهذب «5». و فی المبسوط: وجب علیه دم

شاه و استقرّ فی ذمّته الدم، و لیس له صوم «6».

و ظاهره وجوب دمین هدی و کفاره، و کذا الجامع «7»، و هو صریح المنتهی، و استدل علی وجوب الأوّل بالخبر، و صحیح عمران الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السّلام عمّن نسی الثلاثه الأیام حتی قدم أهله، قال: یبعث بدم. و بأنّه فات وقته، فیسقط إلی مبدله کالجمعه.

و علی الثانی بأن ترک نسکا، و قال صلّی اللّه علیه و آله: من ترک نسکا فعلیه دم، و بأنّه صوم موقّت وجب بدلا، فوجب بتأخیره کفاره کقضاء رمضان «8». و هذا احتجاج علی العامه و بخبر ابن حازم و لعله أشار به إلی الاحتمالین.

ثمّ فی النهایه «9» و المبسوط «10» بعد ما سمعته: إنّ من لم یصم الثلاثه بمکه و لا فی الطریق و رجع إلی بلده و کان متمکّنا من الهدی بعث به، فإنّه أفضل من الصوم.

قال المصنف فی المختلف: و هذا یؤذن بجواز الصوم، و لیس بجیّد لأنّه إن

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 371.

(2) الخلاف: ج 2 ص 279 المسأله 52.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 159 ب 47 من أبواب الذبح ح 1.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 524.

(5) المهذب: ج 1 ص 258.

(6) المبسوط: ج 1 ص 370.

(7) الجامع للشرائع: ص 210.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 746 س 17.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(10) المبسوط: ج 1 ص 371.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 148

کان قد خرج ذو الحجه تعیّن الهدی، و کذا إن لم یخرج، لأنّ من وجد الهدی قبل شروعه فی الصوم وجب علیه الهدی «1» انتهی.

و یؤیّده إطلاق صحیح الحلبی و

اشتراط الصوم فی الآیه بالفقدان، فإن تمکّن من البعث فی عامه فی ذی الحجه بعث به، و إلّا ففی القابل علی تردّد من احتمال الوجدان و عدمه.

و قطع الشهید بتخییر الشیخ بین الصوم و الهدی «2». و یتعیّن الهدی علی التقدیرین، و یحتمله کلام الشیخ، و لذا قال المصنّف: إنّه یؤذن بالتخییر، غایته أنّه علّل البعث بأنّه أفضل من الصوم، فلعلّه بیان للحکمه فی تعیینه.

و لو وجده أی الهدی بعدها أی صوم الثلاثه فی التتابع و تالییه، أو بعد أیام التشریق فی ذی الحجه قبل التلبّس بالسبعه ذبحه استحبابا أی الأفضل أن یرجع إلی الهدی کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7»، لإجزاء الهدی إلی آخر ذی الحجه، مع أنّه الأصل، و دلاله النصوص هنا علی فضله علی الصوم علی الإطلاق.

و خبر عقبه بن خالد: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا فلمّا أن صام ثلاثه أیام فی الحجّ أیسر أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک.

و یصوم سبعه أیام إذا رجع إلی أهله؟ قال: یشتری هدیا فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافله له «8».

و لا یجب کما یظهر من المهذب «9» للأصل، و خبر حمّاد بن عثمان سأل

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 277.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 441 درس 111.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(4) المبسوط: ج 1 ص 371.

(5) الجامع للشرائع: ص 211.

(6) المختصر النافع: ص 90.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 2.

(9) المهذب: ج 1 ص 259.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 149

الصادق علیه السّلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحجّ ثمّ أصاب هدیا یوم خرج من منی، قال: أجزأه صیامه «1». و خبر أبی بصیر: سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإنّ أیام الذبح قد مضت «2». و للإجماع کما فی الخلاف «3»، و اکتفی الشیخ فی الخلاف «4» و ابن إدریس «5» و المصنف فی التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8» بالتلبّس بالصوم.

و استدلّ علیه فی المنتهی بإطلاق الآیه و وجوب الصوم علی من لم یجد الهدی، قال، لا یقال: هذا یقتضی عدم الاجتزاء بالهدی و إن لم یدخل فی الصوم، لأنّا نقول: لو خلینا و الظاهر لحکمنا بذلک، لکن الوفاق وقع علی خلافه فیبقی ما عداه علی الأصل «9».

قلت: الآیه إنما دلّت علی صوم من لم یجد، و هذا واجد، لأنّ ذی الحجّه کلّه وقته، فلو خلّینا و الظاهر. لأوجبنا الهدی إذا وجده فیه و إن صام العشره فضلا علی الثلاثه، مع ضعف خبر حماد بن عثمان ب «عبد اللّه بن بحر» کما فی الکافی «10»، أو ب «عبد اللّه بن یحیی» کما فی التهذیب «11»، لاشتراکه، مع أنّ الظاهر کونه تصحیفا، و ضعف خبر أبی بصیر أیضا و إن روی بعده طرق «12» لکن الوفاق وقع علی أن الأصل فی الثلاثه صومها فی السابع و بالنیه کما عرفت، و هو یعطی الإجزاء و إن وجد یوم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(2) وسائل

الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

(3) الخلاف: ج 2 ص 279 ذیل المسأله 52.

(4) الخلاف: ج 2 ص 277 المسأله 50.

(5) السرائر: ج 1 ص 594.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 32.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 747 س 7.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 2.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 747 س 10- 12.

(10) الکافی: ج 4 ص 509 ح 11.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 38 ح 112.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153- 154 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 و 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 150

النحر. ثمّ التقیید بقبلیّه التلبّس بالسبعه موافقه للشرائع «1»، و لم أره لغیرهما.

نعم، إجزاء الثلاثه یعطی إجزاء الأکثر قطعا، إلّا أنّ التقیید قد یعطی عدم جواز الرجوع إلی الهدی بعد التلبّس بها، و الظاهر جوازه ما کان فی ذی الحجه کما عرفته الآن، کما قد یعطیه إطلاق قول الشهید: لو صام ثمّ وجد الهدی فی وقته استحب الذبح «2»، انتهی، بل الهدی أحوط.

ثمّ الفرق بین هذه المسأله و ما قبلها بما ذکرناه واضح دلیلا و عباره، بخلاف ما فی الإیضاح من أنّ الوجدان فی الأولی یوم النحر و فی الثانیه بعده «3».

و السبعه الباقیه یصومها إذا رجع إلی أهله بالنصّ «4» و الإجماع، و للعامّه قول بجواز صومها بعد أیام التشریق «5»، و آخر بعد الفراغ من أفعال الحجّ «6»، و آخر إذا خرج من مکه سائرا فی الطریق «7». و لا وقت لها، فیجوز صومها متی شاء. و عن إسحاق بن عمار: أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام أنّه

قدمت الکوفه و لم یصم السبعه حتی نزعت فی حاجه إلی بغداد، فقال علیه السّلام: صمها ببغداد «8».

فإن أقام بمکه انتظر الأسبق من مضی شهر وصول أصحابه بلده ثمّ صامها کما فی النهایه «9» و المبسوط «10» و المقنع «11» و السرائر «12» و النافع «13» و الشرائع «14» و الجامع «15»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: و إن کان له مقام

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 440 درس 111.

(3) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 311.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح.

(5) المحلّی: ج 7 ص 142.

(6) المجموع: ج 7 ص 193.

(7) المجموع: ج 7 ص 185.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 170 ب 55 من أبواب الذبح ح 1.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 525.

(10) المبسوط: ج 1 ص 370.

(11) المقنع: ص 90.

(12) السرائر: ج 1 ص 593.

(13) المختصر النافع: ص 91.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(15) الجامع للشرائع: ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 151

بمکه و أراد أن یصوم السبعه ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله أو شهرا ثم صام «1».

و مبدأ الشهر من انقضاء أیام التشریق علی ما فی المسالک «2»، و الأظهر من آخرها الذی هو یوم النفر، و یحتمل من دخول مکه أو قصد إقامتها.

و أوجب القاضی «3» و الحلبیین «4» الانتظار إلی الوصول، و لم یعتبروا الشهر.

و حکی ابن زهره الإجماع «5»، و رواه المفید عن الصادق علیه السّلام «6»، و یوافقه مضمر أبی بصیر المروی فی الکافی «7» و الفقیه «8».

و روی الصدوق فی المقنع عن معاویه

بن عمّار انّه سأل الصادق علیه السّلام عن السبعه الأیام إذا أراد المقام، فقال: یصومها إذا مضت أیام التشریق «9».

و عکس الشیخ فی الاقتصاد فذکر الانتظار شهرا فحسب ثمّ قصر الحکم علی المقیم بمکه «10» وفاقا للصدوق «11» و الشیخ «12» و القاضی «13» و ابنی إدریس «14» و سعید «15».

و عمّمه الحلبیان لمن صدّ عن وطنه «16»، و ابن أبی مجد للمقیم بأحد الحرمین «17». و المصنف فی التحریر لمن أقام بمکه أو الطریق «18»، و أطلق فی التذکره لمن أقام، لکنه استدلّ بصحیح معاویه «19» الذی سمعته.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 163 ب 50 من أبواب الذبح ح 2.

(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 116 س 38.

(3) المهذب: ج 1 ص 201.

(4) الکافی فی الفقه: ص 188، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 510 س 28.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 29.

(6) المقنعه: ص 382.

(7) الکافی: ج 4 ص 509 ح 8.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 511 ح 3098.

(9) المقنع: ص 91.

(10) الاقتصاد: ص 308.

(11) المقنع: ص 90.

(12) الاقتصاد: ص 308.

(13) المهذب: ج 1 ص 201.

(14) السرائر: ج 1 ص 593.

(15) الجامع للشرائع: ص 211.

(16) الکافی فی الفقه: ص 188، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 510 س 28.

(17) إشاره السبق: ص 119.

(18) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 28.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 152

و الوجه قصر الشهر علی المنصوص، للأمر فی الآیه «1» بالتأخیر إلی الرجوع، غایه الأمر تعمیمه لما فی حکمه، و إلّا لم یصمها من لا یرجع أبدا.

و لو مات من وجب علیه الصوم قبله

مع التمکّن منه صام الولی عنه وجوبا کما هو المشهور هنا، و إن اختلف فی تعیّن «2» الصوم علی الولی فی کلّ صوم فات مورثه لا استحبابا کما فی الفقیه «3»، لظهور الوجوب من قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه بن عمار: من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیه «4». و للإجماع علی وجوب قضاء الولی، و کلّ صوم علی المیت، کذا فی المختلف «5»، و فیه نظر.

و إذا فاتته العشره کان علیه صوم العشره علی رأی وفاقا للسرائر «6» و الشرائع «7»، للخبر، و الإجماع اللذین سمعتهما الآن فی غیرهما: أنّ علیه صوم الثلاثه خاصه، لأصل البراءه، لحسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تمتع بالعمره و لم یکن له هدی فصام ثلاثه أیام فی ذی الحجه ثمّ مات بعد ما رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعه الأیام أعلی ولیّه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء «8» و هو کما فی المنتهی «9» یحتمل عدم التمکّن من صومها.

و إن لم یصل بلده و لکن وجبت علیه العشره و تمکّن منها ثمّ مات قبل صومها وجب القضاء علی الولی أیضا لعموم الدلیل، و لعلّه إنّما ذکره لنحو قول الصادق علیه السّلام فی الفقیه: فإذا مات قبل أن یرجع إلی أهله و یصوم السبعه فلیس

______________________________

(1) البقره: 196.

(2) فی خ: «تعیین».

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 510 ذیل الحدیث 3097.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 161 ب 48 من أبواب الذبح ح 3.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 276.

(6) السرائر: ج 1 ص 592.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص

161 ب 48 من أبواب الذبح ح 2.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 746 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 153

علی ولیّه القضاء «1».

و لو مات من وجب علیه الهدی قبله اخرج من صلب المال لأنّه دین مالیّ، و جزء من الحجّ الذی یخرج منه.

و لا یجب بیع ثیاب التجمل فی الهدی نصّ علیه المحقّق «2» و ابن إدریس «3» و الشیخ فی النهایه «4» و التهذیب و قیّدها فیه: بأن لم یکن له غیرها «5»، و ذلک لاستثنائها فی الدیون و نحوها من حقوق الناس، فهنا أولی.

و لمرسل علی بن أسباط عن الرضا علیه السّلام سأل عن رجل یتمتع بالعمره إلی الحجّ و فی عیبته ثیاب له أ یبیع من ثیابه شیئا و یشتری هدیه؟ قال: لا هذا یتزیّن به المؤمن، یصوم و لا یأخذ من ثیابه شیئا «6».

و صحیح البزنطی سأله علیه السّلام عن المتمتع یکون له فضول من الکسوه بعد الذی یحتاج الیه فتسوی تلک الفضول مائه درهم هل یکون ممّن یجب علیه؟ فقال: له بد من کراء و نفقه؟ قال: له کراء و ما یحتاج إلیه بعد هذا الفضل من الکسوه، فقال:

و أی شی ء کسوه بمائه درهم؟ هذا ممّن قال اللّه «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» «7». و احتمل غیر ذلک.

قال الشهید: و لو باعها- یعنی ثیاب التجمل- و اشتراه أجزأ «8». و نوقش فیه بأنّه إتیان بغیر الفرض.

و من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفّاره و لم یجد و لم یکن علی بدلها

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 510.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص

260.

(3) السرائر: ج 1 ص 599.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(5) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 238 ذیل الحدیث 801.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 171 ب 57 من أبواب الذبح ح 2.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 486 ح 1735.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 154

نصّ بخصوصها کفداء النعامه فعلیه سبع شیاه کما فی السرائر «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و النهایه «4» و المبسوط «5»، و فیهما: فإن لم یجدها صام ثمانیه عشر یوما «6»، لخبر داود الرقی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یکون علیه بدنه واجبه فی فداء، فقال: إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی منزله «7». و لاختصاصه بالفداء اقتصر علیه ابن سعید «8».

و اقتصر الصدوق فی الفقیه «9» و المقنع «10» علی الکفاره، و هی أعم من الفداء.

و لخبر ابن عباس: انّه أتی النبی صلّی اللّه علیه و آله بأن یبتاع سبع شیاه فیذبحهن «11». و یأتی فی الأیمان و توابعها أنّ من وجب علیه بدنه و لم یجد لزمه بقره، فإن لم یجد فسبع شیاه.

البحث الثانی: فی صفات الهدی و کیفیه الذبح أو النحر

یجب أن یکون من النعم و هی الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا و نصّا «12»، و لذا کان إذا نذر أن یهدی عبده أو جاریته أو دابته لزمه بیعه و صرف ثمنه فی مصالح البیت کما یأتی فی الأیمان.

و یجب أن یکون ثنیا إلّا من الضأن، قطع به الأصحاب، و عن الصدوق «13»

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 599.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(3) المختصر النافع:

ص 91.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(5) المبسوط: ج 1 ص 375.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532، المبسوط: ج 1 ص 375.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 171 ب 56 من أبواب الذبح ح 1.

(8) نزهه الناظر: ص 57.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 550.

(10) المقنع: ص 78.

(11) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1048 ح 3136.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 97 ب 8 من أبواب الذبح.

(13) المقنع: ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 155

و المفید «1» و السیّد «2» فی الأضحیه، و أغفل جماعه ذکر المعز لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی صحیح العیص: الثنیه من الإبل، و الثنیه من البقر و الثنیه من المعز، و الجذعه من الضأن «3». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: یجزئ من الضأن الجذع، و لا یجزئ من المعز إلّا الثنی «4».

و فی صحیح حمّاد بن عثمان: لا یجوز الجذع من المعز «5». و فی حسن معاویه ابن عمّار: یجزئ فی المتعه الجذع من الضأن، و لا یجزئ جذع من المعز «6».

و فی خبر أبی بصیر: یصلح الجذع من الضأن، و أمّا الماعز فلا یصلح «7». و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحیه: و الجذع من الضأن یجزئ، و الثنی من المعز «8».

و المراد الثنی فما فوقه کما فی المبسوط «9» و الاقتصاد «10» و المصباح «11» و مختصره، و الجمل و العقود «12» و السرائر «13» فی الإبل. و فی المهذب: فی البقر «14»، لحسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الإبل و البقر أیّهما أفضل

أن یضحی بها؟ قال:

ذوات الأرحام، و سأله عن أسنانها، فقال: أمّا البقر فلا یضرّک بأی أسنانها ضحیت، و أمّا الإبل فلا یصلح إلّا الثنی فما فوق «15». إلّا أنّ فیه ما لا یقول به أحد من إجزائه

______________________________

(1) المقنعه: ص 418.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 155

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68- 69.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 102 ب 11 من أبواب الذبح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 2.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 6.

(7) المصدر السابق ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 3.

(9) المبسوط: ج 1 ص 372.

(10) الاقتصاد: ص 307.

(11) مصباح المتهجد: ص 643.

(12) الجمل و العقود: ص 146.

(13) السرائر: ج 1 ص 597.

(14) المهذب: ج 1 ص 257.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 156

أیّ أسنان البقر کان. إلّا أن یقال: ما قبل الثنی منها إنّما یقال له: العجل، لکنه علیه السّلام قال فی خبر محمد بن حمران: أسنان البقر تبیعها و مسنها فی الذبح سواء «1».

و الأحوط الاقتصار علی الثنی، و هو ما سقطت ثنیته و هو مختلف.

فمن الإبل ما کمل خمس سنین و دخل

فی السادسه و من البقر و الغنم ما دخل فی الثانیه قطع به الأصحاب، و روی فی بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام «2»، و المعروف فی اللغه ما دخل فی الثالثه «3».

و فی زکاه المبسوط: و أمّا المسنّه- یعنی من البقر- فقالوا أیضا: هی التی تمّ لها سنتان، و هو الثنی فی اللغه، فینبغی أن یعمل علیه. و روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: المسنه هی الثنیه فصاعدا «4». و کذا فی زکاه السرائر «5» و المهذب «6» و المنتهی «7» و التحریر أنّها الداخله فی الثالثه و أنّها الثنیه «8».

و یجزئ الجذع من الضأن لما سمعته من الأخبار و قول علی علیه السّلام فی خبر سلمه أبی حفص: یجزئ من البدن الثنی، و من المعز الثنی، و من الضأن الجذع «9».

و صحیح حمّاد بن عثمان: سأل الصادق علیه السّلام عن أدنی ما یجزئ من أسنان الغنم فی الهدی؟ فقال: الجذع من الضأن، قال: فالمعز؟ قال: لا یجوز الجذع من المعز، قال: و لم؟ قال: لأنّ الجذع من الضأن یلقّح و الجذع من المعز لا یلقّح «10».

و الظاهر الإجماع کما فی الخلاف فی الأضاحی «11»، و هو علی ما فی العین «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 7.

(2) فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 224.

(3) تهذیب اللغه: ج 1 ص 352 ماده «جذع».

(4) المبسوط: ج 1 ص 198.

(5) السرائر: ج 1 ص 450.

(6) المهذب: ج 1 ص 163.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 487 س 35.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 61 س 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 104 ب 11 من

أبواب الذبح ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 4.

(11) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 3.

(12) العین: ج 1 ص 220 ماده «جذع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 157

و المحیط و الدیوان «1» و الغریبین قبل الثنی یبین، و فی الصحاح «2» و المجمل «3» و المغرب و فقه اللغه للثعالبی «4» و أدب الکاتب «5» و المفصل و السامی و الخلاص:

أنّه الداخل فی السنه الثانیه، و المعنی واحد، و کأنّه المراد بما فی المقاییس من أنّه: ما أتی له سنتان «6».

و قال الأزهری فی التهذیب: و اختلفوا فی وقت أجذاعه، فروی أبو عبید عن أبی زید فی أسنان الغنم فقال فی المعزی خاصه: إذا أتی علیها الحول فالذکر تیس و الأنثی عنز، ثمّ یکون جذعا فی السنه الثانیه و الأنثی جذعه، ثمّ ثنیا فی الثالثه ثمّ رباعیا فی الرابعه، و لم یذکر الضأن.

و أخبرنی المنذری عن أبی العباس عن ابن الأعرابی أنّه قال: الأجذاع وقت و لیس بسن. قال: و الجذع من الغنم لسنته، و من الخیل لسنتین، و من الإبل لأربع سنین. قال: و العناق یجذع لسنه، و ربّما أجذعت العناق قبل تمام السنه للخصب، فتسمن فتسرع أجذاعها، فهی جذعه لسنه و ثنیه لتمام سنتین. و سمعت المنذری یقول: سمعت إبراهیم الحربی یقول فی الجذع من الضأن، قال: إذا کان ابن شابّین أجذع لسته أشهر إلی سبعه أشهر، و إذا کان ابن هرمین أجذع لثمانیه أشهر.

قال الأزهری و ذکر أبو حاتم عن الأصمعی، قال: الجذع من المعز لسنته، و من الضأن لثمانیه أشهر أو تسعه «7».

و الذی فی کتب الصدوق «8»

و الشیخین «9» و سلار «10» و ابنی حمزه «11» و سعید «12»

______________________________

(1) دیوان الأدب: ج 1 ص 218 ماده «جذع».

(2) الصحاح: ج 3 ص 1194 ماده «جذع».

(3) مجمل اللغه: ج 1 ص 180 ماده «جذع».

(4) فقه اللغه: ص 373.

(5) أدب الکاتب: ص 164.

(6) معجم مقاییس اللغه: ج 1 ص 437 ماده «جذع».

(7) تهذیب اللغه: ج 1 ص 352- 353 ماده «جذع».

(8) المقنع: ص 88. الهدایه: ص 62، من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 550.

(9) المقنعه: ص 418. المبسوط: ج 1 ص 372.

(10) المراسم: ص 113.

(11) الوسیله: ص 183.

(12) الجامع للشرائع: ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 158

نحو قوله: لسنته و معناه ما فی الغنیه «1» و المهذب «2» و الإشاره «3»: أنّه الذی لم یدخل فی الثانیه، و فی السرائر «4» و الدروس «5» و زکاه التحریر «6»: أنّه الذی له سبعه أشهر، و فی التذکره «7» و المنتهی «8» و التحریر «9» هنا: أنّه الذی له سته أشهر.

و یجب أن یکون تاما لصحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم إلّا أن یکون هدیا واجبا، فإنّه لا یجوز أن یکون ناقصا «10». و لا أعلم فیه خلافا للأصحاب.

فلا یجزئ العوراء البیّن عورها و لا العرجاء البیّن عرجها و لا المریضه البیّن مرضها، و لا الکسیره التی لا تنقی. قال فی المنتهی: و قد وقع الاتفاق من العلماء علی اعتبار هذه الصفات الأربع فی المنع.

روی البراء بن عازب قال: قام فینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خطیبا فقال: أربع لا یجوز

فی الأضحی: العوراء البیّن عورها، و المریضه البیّن مرضها، و العرجاء البیّن عرجها، و الکسیره التی لا تنقی «11».

قال المصنف: و معنی البیّن عورها التی انخسفت عینها و ذهبت، فإنّ ذلک ینقصها، لأنّ شحمه العین عضو یستطاب أکله، و العرجاء البیّن عرجها التی عرجها متفاحش یمنعها السیر مع الغنم و مشارکتهن فی العلف و الرعی فتهزل، و التی لا تنقی التی لا مخ لها لهزالها، لأنّ النقی بالنون المکسوره و القاف الساکنه المخ،

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 9.

(2) المهذب: ج 1 ص 257.

(3) إشاره السبق: ص 137.

(4) السرائر: ج 1 ص 597.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 62 س 2.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 20.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 740 س 15.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 1.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 740 س 27- 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 159

و المریضه قیل: هی الجرباء، لأنّ الجرب یفسد اللحم، و الأقرب اعتبار کلّ مرض یؤثر فی هزالها و فی فساد لحمها. ثمّ قال: العوراء لو لم ینخسف عینها و کان علی عینها بیاض ظاهر فالوجه المنع من الإجزاء، لعموم الخبر، و الانخساف لیس معتبرا آخر «1».

و نحو ذلک فی التحریر «2» و التذکره «3»، إلّا فیما جعله الوجه فیه فاحتمله فیهما، و أولی بالمنع ما کان نقصها أکثر کالعمیاء، قال فی المنتهی «4» و التذکره: أنّه لا یعتبر فیها انخساف العین إجماعا، لأنّه یحلّ بمشارکه النعم فی الرعی أکثر من

العرج و العور «5».

و لا یجزئ مکسوره القرن الداخل و لا مقطوعه الاذن و لا الخصی و لا المهزوله لدخولها فی عموم النقص، و خصوص قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: لا یضحی بالعرجاء بیّن عرجها، و لا بالعوراء بیّن عورها، و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء «6». و فی خبر آخر له مکان «العوراء» «الجرباء» «7» و صحیح محمد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام أ یضحی بالخصیّ؟ فقال:

لا «8». و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الکاظم علیه السّلام عن الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه إذا هو خصی مجبوب، و لم یکن یعلم أنّ الخصی لا یجزئ فی الهدی هل یجزئه أم یعیده؟ قال: لا یجزئه إلّا أن یکون لا قوّه به علیه «9».

و ظاهر التذکره «10» و المنتهی «11» الإجماع فی الخصی، و فیهما: أنّ الأقوی أنّ

______________________________

(1) المصدر السابق س 29 و 34.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 9.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 28.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 740 س 36.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 29.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 120 ب 21 من أبواب الذبح ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 1.

(9) المصدر السابق ح 3.

(10) تذکره الفقهاء ج 1 ص 381 س 40.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 160

مشلول البیضتین کالخصی «1»، و فی التحریر: انّه

الوجه، و فیها: کراهیه الموجوء «2».

و یعطیه نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: اشتر فحلا سمینا للمتعه، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحوله المعز، فإن لم تجد فنعجه، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی «3».

و فی السرائر «4»: أنّه غیر مجز- و قبله بأسطر- أنّه لا بأس به «5» کما فی المبسوط «6» و النهایه «7» و الوسیله «8» و یحتمله الخبر «9»، فیجوز أن یرید عند الضروره. و لکنه جعله أفضل من الشاه «10» کما فی النهایه «11» و المبسوط «12»، یعنیان النعجه، کما قال الصادق علیه السّلام لأبی بصیر المرضوض أحبّ إلیّ من النعجه، و إن کان خصیا فالنعجه «13». و قال أحدهما علیهما السّلام لابن مسلم فی الصحیح: الفحل من الضأن خیر من الموجوء، و الموجوء خیر من النعجه، و النعجه خیر من المعز «14»، مع ما سمعته آنفا من حسن معاویه.

و کره الحسن للتضحیه بالخصی «15»، و فهم منها المصنف فی المختلف الاهداء، و استدل له بعموم قوله تعالی «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» و أجاب بتخصیص الأخبار «16».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 3، منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 26- 27.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 106 ب 12 من أبواب الذبح ح 7.

(4) السرائر: ج 1 ص 597.

(5) السرائر: ج 1 ص 596.

(6) المبسوط: ج 1 ص 372.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(8) الوسیله: ص 183.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ح 1.

(10) السرائر: ج 1 ص 596.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص

527.

(12) المبسوط: ج 1 ص 372.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ذیل الحدیث 3.

(14) المصدر السابق ح 1.

(15) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 282.

(16) مختلف الشیعه: ج 4 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 161

قلت: و باعتبارها «1» یجوز أن یقال: لا یشمله لفظ «الهدی» شرعا، و قد یؤیّد قوله بظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: الکبش السمین خیر من الخصی و من الأنثی «2».

و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و المهذب «5» و الوسیله أجزاؤه فی الهدی إذا تعذّر غیره «6»، لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یشتری الکبش فیجده خصیا مجبوبا، فقال: إن کان صاحبه موسرا فلیشتر مکانه «7» و صحیحه المتقدم «8» و فی الغنیه «9» و الإصباح «10» و الجامع تقیید النهی عنه و عن کل ناقص بالاختیار «11» لعموم الآیه «12».

و المهزوله هی التی لیس علی کلیتها شحم کما فی النهایه «13» و المبسوط «14» و المهذب «15» و السرائر «16» و النافع «17» و الجامع «18» و الشرائع «19» لخبر الفضل قال: حججت بأهلی سنه، فعزّت الأضاحی، فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء، فلمّا ألقیت إهابهما ندمت ندامه شدیده لما رأیت بهما من الهزال، فأتیته فأخبرته بذلک، فقال: إن کان علی کلیتیهما شی ء من الشحم أجزأت «20». و هو و إن

______________________________

(1) فی خ: «باعتبارهما».

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 5.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(4) المبسوط: ج 1 ص 373.

(5) المهذب: ج 1 ص 257.

(6) الوسیله: ص 183.

(7) وسائل

الشیعه: ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 4.

(8) المصدر السابق ح 3.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 10.

(10) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 466.

(11) الجامع للشرائع: ص 211.

(12) البقره: 196.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(14) المبسوط: ج 1 ص 373.

(15) المهذب: ج 1 ص 258.

(16) السرائر: ج 1 ص 597.

(17) المختصر النافع: ص 90.

(18) الجامع للشرائع: ص 213.

(19) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(20) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 162

کان ضعیفا مضمرا لکنه موافق للاعتبار.

ثمّ إنّه قیّد القرن بالداخل فإنّه یجزئ إذا کان صحیحا، و إن کان مکسور الخارج قطع به الأصحاب للأصل، و الأخذ فی معنی العضباء کما فی الفائق «1» و المغرب و المعرب و فی الصحاح عن أبی زید «2» و تهذیب اللغه «3» و الغریبین عن أبی عبید، و عدم شمول النقص عرفا لانکسار الخارج.

و یؤیّده قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: فی الأضحیه یکسر قرنها إن کان القرن الداخل صحیحا فهو یجزئ «4».

و فی الدروس عن الصفار: إجزاء ما بقی ثلث قرنه الداخل «5»، و الذی عنه فی الفقیه أجزاؤه فی الأضحیه «6».

و فی نهج البلاغه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: فإذا سلمت الاذن و العین سلمت الأضحیه و تمّت، و لو کانت عضباء القرن تجرّ رجلها إلی المنسک «7». و أرسل فی الفقیه عنه علیه السّلام: و إن کانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلی المنسک فلا تجزئ «8».

فإن صحّ الأوّل فمع اختصاصه بالأضحیه التی أصلها الندب یحتمل عروض ذلک بعد

السوق، کما فی نحو صحیح معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهدی هدیا و هو سمین فأصابه مرض و انفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر و هو حی، قال:

یذبحه و قد أجزأ عنه «9».

______________________________

(1) الفائق فی غریب الحدیث: ج 2 ص 444 ماده «عضب».

(2) الصحاح: ج 1 ص 183 ماده «عضب».

(3) تهذیب اللغه: ج 1 ص 484 ماده «عضب».

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 120 ب 22 من أبواب الذبح ح 1.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 496 ذیل الحدیث 3062.

(7) نهج البلاغه: ص 90 خطبه 53.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 521 ح 1484.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 125 ب 26 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 163

و هو أیضا مختص بالهدی المندوب للأخبار، کصحیحه أیضا: سأله علیه السّلام عن رجل أهدی هدیا فانکسرت، فقال علیه السّلام: إن کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا و له أن یأکل منها، و إن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء «1».

و فی التحریر «2» و المنتهی «3» القطع بإجزاء الجماء التی لم یخلق لها قرن، و فی الخلاف «4» و الجامع «5» و الدروس کراهیتها «6»، و ذلک لاستحباب الأقرن، لنحو قول أحدهما علیهما السّلام لمحمد بن مسلم فی الصحیح: فی الأضحیه أقرن فحل «7».

و المراد بقطع الاذن إن تبان هی أو شی ء منها، فیجزئ المشقوقه و المثقوبه الاذن کما فی النهایه «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» و المنتهی «11» و التذکره «12» و التحریر «13» للأصل،

و مرسل البزنطی عن أحدهما علیهما السّلام أنّه سئل عن الأضاحی إذا کانت الأذن مشقوقه أو مثقوبه بسمه، فقال: ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس «14». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی مرسل سلمه أبی حفص: کان علی علیه السّلام یکره التشریم فی الآذان و الخرم، و لا یری بأسا إن کان ثقب فی موضع المواسم «15». و هما مع الإرسال و الضعف فی الأضحیه.

و یعارضهما صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الضحیه تکون الأذن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 13.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 27.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 5.

(5) الجامع للشرائع: ص 213.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح ح 2.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(9) الوسیله: ص 183.

(10) الجامع للشرائع: ص 212.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 9.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 35.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 11.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 121 ب 23 من أبواب الذبح ح 1.

(15) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 164

مشقوقه، فقال: إن کان شقها و سما فلا بأس، و إن کان شقا فلا یصلح «1».

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر شریح بن هانی: أمرنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الأضاحی أن نستشرف العین و الاذن، و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابله و المدابره

«2». و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی المتقدم: و لا بالخرقاء «3».

قال الصدوق فی معانی الأخبار: الخرقاء أن یکون فی الاذن ثقب مستدیر، و الشرقاء المشقوقه الأذن باثنین حتی ینفذ إلی الطرف، و المقابله أن یقطع من مقدّم أذنها شی ء ثمّ یترک ذلک معلّقا لا یبین کأنّه زنمه، و یقال بمثل ذلک من الإبل المزنم، و یسمی ذلک المعلّق الرعل، و المدابره أن یفعل مثل ذلک بمؤخّر أذن الشاه «4» انتهی. و هو موافق لکتب اللغه.

و أمّا الصمعاء و هی الفاقده الاذن أو صغیرتها خلقه، ففی المنتهی «5» و التذکره «6» و التحریر: إنّ الأقرب أجزاؤها «7»، و یحتمل العدم، لاحتمال کونه نقصانا. و کرهها الشهید «8»، و لعلّه لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام المروی عنه فی الفقیه «9» و نهج البلاغه فی خطبه له: من تمام الأضحیه استشراف اذنها و سلامه عینها «10»، فإنّ الاشراف هو الطول.

و هل یجزئ الأبتر أی المقطوع الذنب فی التذکره «11» و المنتهی «12» و التحریر:

أنّ الأقرب الإجزاء، و استدل له و للصمعاء بأنّ فقد هذه الأعضاء لا یوجب نقصا

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) معانی الأخبار: ص 222.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 29.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 4.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 14.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 11.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 520 ح 1484.

(10) نهج البلاغه: ص 90 خطبه 53.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 4.

(12) منتهی المطلب:

ج 2 ص 741 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 165

فی قیمه الشاه و لا فی لحمها، یعنی ما سوی الضأن «1». و نسبه الشهید إلی قول «2»، و أجاد لشمول النقص له، و قد یمنع عدم النقص فی القیمه.

ثمّ المهزوله لا تجزئ إلّا أن یکون قد اشتراها علی أنّها سمینه و بانت بعد الذبح مهزوله فتجزی، لقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: فإن اشتری أضحیه و هو ینوی أنّها سمینه فخرجت مهزوله أجزأت عنه «3». و لکنه فی الأضحیه کما تری.

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح منصور: و إن اشتری الرجل هدیا و هو یری أنّه سمین، أجزأ عنه و إن لم یجده سمینا «4». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مرسل الصدوق: إذا اشتری الرجل البدنه عجفاء فلا یجزئ عنه، فإن اشتراها سمینه فوجدها عجفاء أجزأت عنه، و فی هدی التمتع مثل ذلک «5» و للامتثال و الأصل، و انتفاء العسر و الحرج، و لا أعرف فیه خلافا.

نعم، فی العکس و هو أن یشتریها علی الهزال فظهرت سمینه بعد الذبح خلاف، فالأکثر علی الإجزاء، لکن لم ینصوا علی کون الظهور بعد الذبح، کما لم ینصّوا علیه فی تلک المسأله أیضا، و لعلّه المراد فیها، فیکون مرادا هنا، لنظمهم لهما «6» فی سلک واحد. و دلیل الاجزاء هنا انکشاف تحقّق الشرط، و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم المتقدم بعد ما مر: و إن نواها مهزوله فخرجت سمینه أجزأت عنه «7».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 14.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110

ب 16 من أبواب الذبح ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 498 ح 3066.

(6) فی خ: «لها».

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 166

و لم یجزئ بها الحسن، لعدم الامتثال عند الذبح، و عدم التقرّب عنده، لعلمه بعدم الإجزاء، فلا یمکنه التقرّب به، و إنّما یتم فی العالم بالحکم القاطع بالهزال، فلعلّه یذبحه متقرّبا لعله یخرج سمینا، و هو معنی قوله فی المختلف. و الجواب:

المنع من الصغری، فإن عدم الإجزاء لیس معلّلا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه کذلک، أمّا مع خروجه سمینا فلا «1».

و لو اشتراها علی أنّها تامه فبانت ناقصه لم تجزئ لعدم الامتثال، کان الظهور بعد الذبح أو قبله، لأنّ التمام و النقص محسوسان، فهو مفرط علی کلّ حال، و لما مرّ من صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام «2»، و علیه الأکثر، و منهم الشیخ «3» فیما عدا التهذیب، ففیه: أنّه إذا کان نقد الثمن ثمّ ظهر النقصان أجزأ «4»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح عمران الحلبی: من اشتری هدیا و لم یعلم أنّ به عیبا حتی ینقد ثمنه ثمّ علم به فقد تمّ «5».

و حمل حسن معاویه بن عمّار عنه علیه السّلام «فی رجل اشتری هدیا و کان به عور أو غیره فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأه، و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره». علی أن یکون نقد الثمن بعد ظهور العیب «6».

و احتمل فی الاستبصار أن یکون هذا فی الهدی الواجب و ذاک فی المندوب و الاجزاء إذا

لم یقدر علی استرجاع الثمن «7».

و فی الدروس: إجزاء الخصی إذا تعذّر غیره، أو ظهر خصیا بعد ما لم یکن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 283.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 214 ذیل الحدیث 719.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 214 ح 720.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 214 ح 721 و ذیله.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 269 ذیل الحدیث 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 167

یعلم «1». أمّا التعذّر فمضی، و أمّا الآخر فلا أعرف به قولا و لا سندا.

و یستحبّ أن تکون سمینه للإجماع و الأخبار «2» و الاعتبار، و یکون بحیث تنظر فی سواد و تمشی فیه و تبرک فیه کما فی الاقتصاد «3» و السرائر «4» و المصباح «5» و مختصره و الشرائع «6» و النافع «7» و الجامع «8» و لکن فیه وصف فحل من الغنم بذلک- کما فی الأربعه الاولی- و وصف الکبش به، و فی الاقتصاد اشتراطه به «9».

و فی المبسوط: ینبغی إن کان من الغنم أن یکون فحلا أقرن ینظر فی سواد و یمشی فی سواد «10». و نحوه النهایه لکن فی الأضحیه «11». و یوافقه صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یضحّی بکبش أقرن فحل ینظر فی سواد و یمشی فی سواد «12». و زاد ابن حمزه: و یرتع فی سواد «13».

و یجوز فهمه من صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

کان یضحی بکبش أقرن عظیم فحل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد «14». و صحیحه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن کبش إبراهیم علیه السّلام ما کان لونه و أین نزل؟ قال: أملح، و کان أقرن، و نزل من السماء علی الجبل الأیمن من مسجد منی، و کان یمشی فی سواد و یأکل فی سواد و ینظر و یبعر و یبول فی سواد «15».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح.

(3) الاقتصاد: ص 307.

(4) السرائر: ج 1 ص 596.

(5) مصباح المتهجد: ص 643.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(7) المختصر النافع: ص 90.

(8) الجامع للشرائع: ص 212- 213.

(9) الاقتصاد: ص 307.

(10) المبسوط: ج 1 ص 373.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح ح 1.

(13) الوسیله: ص 185.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح ح 2.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 108 ب 13 من أبواب الذبح ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 168

و أمّا البروک فی السواد ففی کشف الرموز «1» و غیره: أنّه لم نظفر علیه بنصّ.

و روی فی المبسوط «2» و التذکره «3» و المنتهی أنّه صلّی اللّه علیه و آله أمر بکبش أقرن یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد، فاتی به فضحّی به «4».

قلت: و لعلّه السر فی أنّ ابن حمزه إنّما ذکر البروک فیه فی الأضحیه «5».

و اختلف فی معنی ما فی الأخبار، فقیل: معناه أن یکون رتع فی مرتع کثیر

النبات شدید الاخضرار به «6»، و هذا قد یتضمن البروک فیه.

و قیل: معناه السمن حتی تکون له ظل عظیم تأکل و تمشی و تنظر فیه «7»، و هو یستلزم البروک فیه.

و قیل: معناه سواد هذه المواضع منها «8»، و قد یتأیّد بقول الصادق علیه السّلام فی مرسل الحلبی: ضح بکبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل یأکل فی سواد و یشرب فی سواد و ینظر فی سواد «9». و المشی فی السواد بهذا المعنی یستلزم البروک فی السواد، فإنّه علی الأرجل و الصدر و البطن. و قد یراد به سواد الأرجل فقط. و عن ابن الراوندی: انّ المعانی الثلاثه مرویه عن أهل البیت علیهم السّلام «10».

و یستحبّ أن یکون قد عرّف بها أی أحضر عشیه عرفه بعرفات کما فی التهذیب «11» و التذکره «12» و المنتهی «13». و أطلق الإحضار فی غیرها، لقول

______________________________

(1) کشف الرموز: ج 1 ص 368.

(2) المبسوط: ج 1 ص 387.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 386 س 35.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 755 س 11.

(5) الوسیله: ص 185.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 439 درس 111.

(7) جامع المقاصد: ج 3 ص 242.

(8) جامع المقاصد: ج 3 ص 242.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 108 ب 13 من أبواب الذبح ح 5.

(10) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 439 درس 111.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 206 ذیل الحدیث 690.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 19.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 169

الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: لا یضحی إلّا

بما قد عرّف به «1». و للإجماع کما فی التذکره «2» و المنتهی «3».

و لا یجب کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9» و المهذب «10» وفاقا للسرائر «11» و الجامع «12» و النافع «13» و الشرائع «14» للأصل، و خبر سعید بن یسار سأل الصادق علیه السّلام عمن اشتری شاه لم یعرّف بها، قال: لا بأس بها، عرّف بها أم لم یعرّف «15». و هو و إن ضعف سندا فخبر أبی بصیر أیضا یضعف سندا عن إثبات الوجوب.

و حمله الشیخ علی أنّه نفسه لم یعرّف بها و أخبر بتعریفها «16»، کما فی خبر آخر لسعید بن یسار: إنّه سأله علیه السّلام إنّا نشتری الغنم بمنی و لسنا ندری عرّف بها أم لا، فقال: إنّهم لا یکذبون، لا علیک ضح بها «17». و استظهر فی المنتهی إراده الشیخ تأکّد الاستحباب «18».

و یستحبّ أن یکون إناثا إن کانت من الإبل و البقر و ذکرانا إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 2.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 19.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 30.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(5) المبسوط: ج 1 ص 373.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 207 ذیل الحدیث 693.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 265 ذیل الحدیث 938.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه) ص 520 س 12.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 467.

(10) المهذب: ج 1 ص 257.

(11) السرائر: ج 1 ص 598.

(12) الجامع للشرائع: ص 213.

(13) المختصر النافع: ص 90.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(15)

وسائل الشیعه: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 4.

(16) الاستبصار: ج 2 ص 265 ذیل الحدیث 938.

(17) وسائل الشیعه: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 3.

(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 170

کانت من الضأن و المعز للأخبار «1».

و فی المنتهی: لا نعلم خلافا فی جواز العکس فی البابین إلّا ما روی عن ابن عمر أنّه قال: ما رأیت أحدا فاعلا ذلک، انحر أنثی أحبّ إلیّ، و هذا یدلّ علی موافقتنا، لأنّه لم یصرح بالمنع من الذکران «2». و نحوه التذکره «3».

و فی النهایه: لا یجوز التضحیه بثور و لا جمل بمنی، و لا بأس بهما فی البلاد «4» مع قوله قبیله: و أفضل الهدی الأضاحی من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحوله «5». فهو قرینه علی إراده التأکّد.

و فی الاقتصاد: إنّ من شرط الهدی إن کان من البدن أو البقر أن یکون أنثی، و إن کان من الغنم أن یکون فحلا من الضأن، فإن لم یجد من الضأن جاز التیس من المعزی «6».

و فی المهذب: إن کان من الإبل فیجب أن یکون ثنیا من الإناث، و إن کان من البقر فیکون ثنیا من الإناث «7». و لعلّهما آکد الاستحباب.

و یستحبّ قسمته أ ثلاثا بین الأکل و الهدی و الصدقه علی وفق ظاهر الأکثر و صریح کثیر. أمّا عدم الوجوب فللأصل، و أمّا الفضل فللنصوص من الکتاب «8» و السنه «9»، و أمّا التثلیث فعلیه الأکثر.

و قد یؤیّده خبر العقرقوفی، قال للصادق علیه السّلام: سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه. قال:

أیّ شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث «10». و سأله علیه السّلام أبو الصباح عن لحوم الأضاحی، فقال: کان علی بن الحسین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 14.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 15.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(6) الاقتصاد: ص 307.

(7) المهذب: ج 1 ص 257.

(8) الحجّ: 36.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 171

و أبو جعفر علیه السّلام یتصدّقان بثلث علی جیرانهم، و ثلث علی السؤال، و ثلث یمسکانه لأهل البیت «1».

و یجوز أن یکون التصدق علی الجیران هو الاهداء الذی فی الخبر الأوّل، فالأولی اعتبار استحقاق من یهدی إلیه.

و قال أبو جعفر علیه السّلام- فی صحیح سیف التمار عن الصادق علیه السّلام لسعید بن عبد الملک لمّا قدم حاجا و ساق هدیا-: أطعم أهلک ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا، و اطعم المساکین ثلثا، قال سیف للصادق علیه السّلام: المساکین هم السؤّال؟ فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعه فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «2». فإن کان إطعام القانع و المعتر هو الاهداء وافق الأوّل، و أشعر أیضا باستحقاق من یهدی إلیه، و دلّ مجموع الآیتین «3» علی التثلیث المشهور. و لکن فی التبیان: عندنا یطعم ثلثه،

و یعطی ثلثه القانع و المعتر، و یهدی الثالث «4». و نحوه المجمع عنهم علیهم السّلام «5».

و فی السرائر: إنّه یأکل و لو قلیلا، و یتصدّق علی القانع و المعتر و لو قلیلا «6».

و لم یذکر الاهداء، بل خصّه بالأضحیه اقتصارا علی منطوق الآیتین، لاغفالهما الاهداء حینئذ، و اتحاد مضمونهما إلّا فی المتصدق علیه.

و أنت تعلم أنّ التأسیس أولی من التأکید، خصوصا و قد تأیّد هنا بالخبر الصحیح، و اکتفاؤه بالمسمی للأصل، و إطلاق الآیتین و الاحتیاط، نظرا إلی الأخبار أن لا یقصر شی ء من الهدیه و الصدقه عن الثلث.

و أمّا فی الأکل فیکفی المسمی، لأنّ إیجاب الثلث قد یؤدی إلی الحرج أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح ح 3.

(3) الحجّ: 28، 36.

(4) التبیان: ج 7 ص 319.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 40 من أبواب الذبح.

(6) السرائر: ج 1 ص 598.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 172

المحال، و للأخبار بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السّلام أهدیا معا مائه بدنه، فأمر صلّی اللّه علیه و آله بأخذ قطعه من کلّ و طبخ الجمیع فی برمه ثمّ أکلا و حسیا من المرق «1».

و ما فی الأخبار من «أکل الثلث» بمعنی أنّ الثلث له أن یأکل منه ما یشاء و یفعل بالباقی ما یشاء، و لو لا الخبر أمکن فهم التثلیث من الآیه الثانیه یفهم الاهداء من إطعام القانع، و الصدقه من إطعام المعتر، و بالعکس یکون القانع من قنع إلیک و سألک، کما حکی

عن الحسن و ابن جبیر «2».

و فی الکافی: یأکل منه و یطعم الباقی «3»، و هو یحتمل التثلیث و غیره.

و الأقوی ما فی السرائر «4» من وجوب الأکل و الإطعام، لظاهر الأمر و إن کان الأکل من العادات، و کان الأمر به بعد حظره من اللّه أو من الناس علی أنفسهم، و اکتفی بالأکل لأنّ وجوبه یفید وجوب الباقین، کما یفصح عنه التذکره «5» و المنتهی «6» و التحریر «7».

و فیها: إنّه إن أخل بالأکل لم یضمن و إن وجب، و یضمن ثلث الصدقه إن أخلّ بها، و إن أخلّ بالإهداء للأکل ضمن قطعا، و إن أخلّ به للتصدق، قطع فی التذکره بالعدم «8»، و قرّبه فی المنتهی «9»، و جعله الوجه فی التحریر «10»، و لعلّه لتحقّق الإطعام الذی لیس فی الآیتین غیره مع الأکل، و لکون التصدق إهداء. و قد احتمل الضمان للأمر به، و قد أخلّ به لمباینه التصدق نیته، و لذا حرمت الصدقه علیه صلّی اللّه علیه و آله دون الهدیه.

و تکره التضحیه بالجاموس أی الذکر منه و الثور کما فی النافع «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157- 158 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

(2) نقله عنهم فی التبیان: ج 7 ص 319.

(3) الکافی فی الفقه: ص 200.

(4) السرائر: ج 1 ص 598.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 33.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 752 س 17.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 35.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 34.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 752 س 18.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 35.

(11) المختصر النافع: ص 90.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 173

و الشرائع «1» لما فی مضمر أبی بصیر من قوله: و لا تضحّی بثور و لا جمل «2»، أی فی منی، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: یجوز ذکوره الإبل و البقر فی البلدان «3».

و التضحیه إمّا ما یعمّ الهدی أو قسیمه، و إجزاء الجاموس لکونه من البقر، و لأنّ علی بن الریان بن الصلت کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام یسأله عن الجاموس عن کم یجزئ فی الضحیه؟ فجاء فی الجواب: إن کان ذکرا فعن واحد، و إن کان أنثی فعن سبعه «4».

و یکره الموجوء کما فی النافع «5» و الشرائع «6»، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: اشتر فحلا سمینا للمتعه، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحوله المعز، فإن لم تجد فنعجه، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی «7».

و یجزئ کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و السرائر «11» للأصل و العمومات، و قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: المرضوض أحبّ إلیّ من النعجه «12».

و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: و الموجوء خیر من النعجه «13». و فی السرائر- بعد ما سمعت بأسطر-: انّه لا یجزئ فقد یرید أنّه لا یجزئ إن تیسّر الفحل کما هو نص الخبر.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 100 ب 9 من أبواب الذبح ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110 ب 15 من أبواب الذبح ح 1.

(5) المختصر النافع: ص 90.

(6) شرائع الإسلام: ج 1

ص 261.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 106 ب 12 من أبواب الذبح ح 7.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(9) المبسوط: ج 1 ص 327.

(10) الوسیله: ص 183.

(11) السرائر: ج 1 ص 596.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ح 3.

(13) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 174

و یجب فی الذبح أو النحر النیّه لکونه عباده، فیعیّن الجنس من ذبح أو نحر، و الوجه و کونه هدیا، و إن عیّن الحجّ المأتی به- کما فی الفخریه «1»- کان أولی.

و یجوز أن یتولاها عنه الذابح لأنّه إذا ناب عنه فی الفعل ففی شرطه أولی، و للاتفاق علی تولیته لها مع غیبه المنوب عنه، و لأنّه الفاعل فعلیه نیته، فلا یجزئ حینئذ نیه المنوب عنه وحدها، لأنّ النیه إنّما تعتبر من المباشره، بل لا معنی لها إن نوی الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الأعم و التعبیر به، لأنّ النیابه جائزه. نعم إن جعل یده مع یده نویا کما فی الدروس «2»، لأنّهما مباشران.

و یستحبّ نحر الإبل قائمه لقوله تعالی «فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ» «3» و للأخبار.

و فی التذکره «4» و المنتهی: لا نعلم فی عدم وجوبه خلافا، فإن خاف أن تنفر أناخها «5». و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن البدنه کیف ینحرها قائمه أو بارکه؟ قال: یعلّقهما، و یستحبّ نحرها و قد ربطت بین الخف و الرکبه لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: یربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبه «6». و قال علیه

السّلام فی خبر حمران: و أمّا البعیر فشد أخفافه إلی إباطه و أطلق رجلیه «7». و هو الذی یأتی فی الصید و الذبائح، فیجوز التخیّر و افتراق الهدی و غیره.

ثمّ الخبران نصّان فی جمع الیدین بالربط من الخف إلی الرکبه أو الإبط.

______________________________

(1) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 351.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 439 درس 111.

(3) الحجّ: 36.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 380 س 24.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 738 س 27.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 134 ب 35 أبواب الذبح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الصید و الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 175

و عن أبی خدیجه أنه رأی الصادق علیه السّلام و هو ینحر بدنته معقوله یدها الیسری «1». و روت العامه «2» نحوه، و اختاره الحلبیان «3». فالظاهر جواز الأمرین.

و یستحبّ طعنها فی لبتها من الجانب الأیمن لها، لخبر أبی خدیجه أنّه رأی الصادق علیه السّلام إذ نحر بدنته قام من جانب یدها الیمنی «4». و خبر الکنانی عنه علیه السّلام ینحر و هی قائمه من قبل الیمین «5».

و یستحبّ الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه و حسن صفوان و ابن أبی عمیر: إذا اشتریت هدیک فاستقبل به القبله و انحره أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین، اللّهم منک و لک، بسم اللّه

و باللّه، اللّهم تقبّل منّی، ثمّ أمر السکین «6»، و عن أبی خدیجه أنّه سمعه یقول: بسم اللّه و باللّه و اللّه أکبر هذا منک و لک، اللّهم تقبّله منّی، ثم یطعن فی لبتها «7».

و یستحبّ المباشره للذبح أو النحر لاستحباب مباشره العبادات و التأسّی بهم صلوات اللّه علیهم، و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: فإن کانت امرأه فلتذبح لنفسها «8».

فإن لم یحسن الذبح أو النحر فجعل الید مع ید الذابح مستحبّ،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 453.

(3) الکافی فی الفقه: ص 215- 216، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 137 ب 37 من أبواب الذبح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3 و لیس فیه: «و باللّه».

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 136 ب 36 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 176

لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: کان علی بن الحسین یضع السکین فی ید الصبی ثمّ یقبض علی یدیه الرجل فیذبح «1». و إن لم یفعل ذلک کفاه الحضور عند الذبح کما فی الوسیله «2» و الجامع «3». و لما فی المحاسن من قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر بشر بن زید لفاطمه علیها السّلام: اشهدی ذبح ذبیحتک، فإنّ أول قطره منها یغفر اللّه بها کلّ ذنب علیک و کلّ خطیئه علیک، قال: و

هذا للمسلمین عامه «4».

و لو ضلّ الهدی فذبحه غیر صاحبه لم یجزئ عنه أی الذابح نواه عن نفسه أولا، إلّا أن یجده فی الحلّ فیتملّکه بشرائطه، و حینئذ فهو صاحبه، و إن نواه عن صاحبه فالمشهور الإجزاء عنه إن ذبحه بمنی لا بغیرها للأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی خبر منصور بن حازم: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجزئ عن صاحبه «5». و فی مرسل أحمد بن محمد بن عیسی: إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه «6».

و لیعرّفها قبل ذلک ثلاثه أیام یوم النحر و الیومین بعده، لقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر و الثانی و الثالث، ثمّ لیذبحها عن صاحبها عشیه الثالث «7». و الظاهر الوجوب، للأمر بلا معارض و للتحرّز عن النیابه بلا ضروره و لا استنابه، خصوصا عن غیر معیّن، و عن إطلاق الذبح عمّا فی الذمه إطلاقا محتملا للوجوب و الندب، و للهدی و غیره، و التمتع و غیره، و حجّ الإسلام و غیره، و لذا لم یجتزئ به المحقّق فی النافع «8».

و باقی الدماء الواجبه من هدی القران و المنذور و الکفارات و یأتی فی أماکنها.

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) الوسیله: ص 184.

(3) الجامع للشرائع: ص 214.

(4) المحاسن: ج 1 ص 67 ح 127.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 129 ب 30 من أبواب الذبح ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 1.

(8)

المختصر النافع: ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 177

البحث الثالث: فی هدی القران و الأضحیه

و هما مستحبّان و إن وجب الأوّل بعد السوق، و عن أبی علی وجوب الثانی «1»، لنحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: الأضحیه واجبه علی من وجده من صغیر أو کبیر، و هی سنّه «2». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر العلاء بن الفضیل: هو واجب علی کلّ مسلم إلّا من لم یجد «3». و لضعفهما یقصران عن إثبات الوجوب و الأصل العدم.

و فی الخلاف الإجماع علیه «4»، مع احتمالهما الثبوت و التأکد «5». و أمّا قوله تعالی «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ» «6» فإن کان بهذا المعنی، فإنّما یوجبه علیه صلّی اللّه علیه و آله و قد عدّ وجوبه من خواصّه.

و لا یخرج هدی القرآن عن ملک سائقه و لا بعد السوق، للأصل من غیر معارض، و لذا جاز رکوبه و شرب لبنه، و إذا ذبحه أکل ثلثه کما یأتی جمیع ذلک.

و لا یتعیّن للذبح بل له إبداله و التصرّف فیه بالرکوب و الحمل و البیع و الإتلاف و غیر ذلک. و إن أشعره أو قلّده عاقدا بذلک إحرامه وفاقا للشرائع «7» للأصل.

لکن متی ساقه ف لا یجوز له إبداله و لا التصرّف فیه ببیع أو إتلاف، بل لا بدّ من نحره أو ذبحه بمنی أو مکه، لتظافر الأخبار «8» بأنّ السیاق یمنع من

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 291.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 173 ب 60 من أبواب الذبح ح 3.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 1.

(5) فی خ: «التأکید».

(6) الکوثر: 2.

(7) شرائع الإسلام: ج

1 ص 263.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 178

العدول إلی التمتع، و مع ذلک فهو باق علی ملکه.

و المشهور أنّه بالإشعار أو التقلید یتعیّن ذبحه أو نحره، لقوله تعالی «لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَلٰائِدَ» «1». و لصحیح الحلبی:

سأل الصادق علیه السّلام عمّن یشتری البدنه فتضلّ فلا یجدها حتی یأتی منی، فقال علیه السّلام: إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها «2». و لخبر أبی بصیر سأله علیه السّلام عمّن اشتری کبشا فضلّ، فقال:

یشتری مکانه آخر. قلت: فإن کان اشتری مکانه آخر ثمّ وجد الأوّل، فقال: إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل، و لیبع الأخیر، و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الأخیر ذبح الأوّل معه «3». و لقوّه هذه الأدلّه، و عمل الأصحاب علیها و منهم المصنف فی غیر الکتاب «4».

و قیل: إنّ المراد بالإشعار و التقلید ما لم یقرن به الإحرام، و بالسیاق هما مقرونا بهما الإحرام «5».

قلت: و هو الوجه عندی، لأنّه فی التحریر مع حکمه بما فی الکتاب قال:

تعیین الهدی یحصل بقوله: هذا هدی أو بإشعاره أو تقلیده مع نیه الهدی، و لا یحصل بالشراء مع النیه، و لا بالنیه المجرده «6». و قال: لو ضل فاشتری مکانه غیره ثمّ وجد الأوّل فصاحبه بالخیار إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء ذبح الأخیر، فإن ذبح الأوّل جاز له بیع الأخیر، و إن ذبح الأخیر لزمه ذبح الأوّل إن کان قد أشعره، و إلّا

جاز له بیعه «7». و نحوه المنتهی «8» و التذکره «9».

______________________________

(1) المائده: 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 131 ب 32 من أبواب الذبح ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 26.

(5) جامع المقاصد: ج 3 ص 246، نقلا بالمعنی.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 22.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 25.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 30.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 179

و قیل: المراد بالاشعار و التقلید و السیاق واحد، و هو الاشعار و التقلید المقرون به الإحرام.

و قوله: «و إن أشعره» متصل بعدم الخروج من الملک دون جواز الإبدال و التصرّف، أی لا یخرج عن ملکه و إن ساقه- أی عقد الإحرام- بإشعاره أو تقلیده، لکن متی فعل ذلک تعیّن للنحر أو الذبح، و لم یجز له الإبدال و التصرّف فیه بالإتلاف و إن کان باقیا علی ملکه، و وقع قوله: «و له ابداله و التصرّف فیه» فی البین، و معناه أنّ له ذلک قبل تحقّق السوق بهذا المعنی و إن اشتراه و أعدّه له.

و عن بعض الأصحاب التزام أنّه لا یتعیّن للذبح أو النحر بالسیاق، و هو الإشعار و التقلید العاقد للإحرام، و لکن یجب إمّا ذبحه أو ذبح بدل منه، و هذا المعنی قول المصنف و سائر الأصحاب: أنّه یتعیّن به ذبحه أو نحره.

و لا یتعیّن هدی السیاق فی حجّ أو عمره للصدقه بل سیأتی تثلیثه «1» بالأکل و الصدقه و الهدیه إلّا بالنذر أو شبهه، و علی ما قیل: یجوز أن یرید أنّه لا یتعیّن

هدیا. و یؤیّده أنّه حکم فی المختلف أنّه إن ضلّ فاشتری بدله فذبحه ثمّ وجد ما ساقه لم یجب ذبحه و إن أشعره أو قلده، لأنّه امتثل فخرج عن العهده، و حکی وجوب ذبحه عن الشیخ «2».

و یحتمل بعیدا أن یرید أنّ الهدی الذی یرید سوقه لا یتعیّن هدیا قبل السوق و الاشعار، إلّا إذا نذره بعینه.

و لو هلک قبل الذبح أو النحر لم یجب بدله کما یجب فی هدی التمتع، للأصل بلا معارض، لما عرفت من عدم وجوب الهدی علی القارن أصاله، و کأنّه بهذا المعنی نحو صحیح ابن مسلم: سأل أحدهما علیهما السّلام عن الهدی الذی یقلّد أو یشعر ثمّ یعطب، فقال: إن کان تطوّعا فلیس علیه غیره، و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله «3». و هو کثیر ستسمع بعضه. و أوجب الحلبی البدل إن تمکّن «4»، لظاهر ما

______________________________

(1) فی خ: «بتثلیثه».

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 1.

(4) الکافی فی الفقه: ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 180

سیأتی من خبری ابن مسلم و الحلبی.

و الهدی المضمون أی الواجب أصاله لا بالسیاق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد کالکفارات و المنذور نذرا مطلقا یجب البدل فیه فإنّ وجوبه غیر مختص بفرد، و لا تبرأ الذمه بشراء فرد و تعیین ما فی الذمه فیه ما لم یذبحه و تصرفه فیما یجب صرفه فیه، فإذا تلف لم تبرأ الذمه إلّا بإقامه بدنه مقامه.

و به صحیح معاویه: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهدی هدیا فانکسرت، فقال: إن کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا

أو جزاء أو یمینا «1».

و لو عجز هدی السیاق و هو ما وجب إهداؤه بالسیاق، انضم إلیه نذر معیّن أو لا، و کذا ما وجب عینه أصاله بنذر و نحوه فساقه عن الوصول إلی محلّه ذبح أو نحر مکانه و صرف فی مصرفه.

و إن تعذّر علّم بما یدلّ علی أنّه صدقه من کتابه أو غیرها للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی مرسل حریز: کلّ من ساق هدیا تطوّعا فعطب هدیه فلا شی ء علیه ینحره و یأخذ نعل التقلید فیغمسها فی الدم فیضرب به صفحه سنامه، و لا بدل علیه، و ما کان من جزاء صید أو نذر فعطب، فعل مثل ذلک، و علیه البدل «2».

و فی صحیح الحلبی الذی رواه الصدوق فی العلل: أی رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاک، فلینحرها إن قدر علی ذلک، ثمّ لیلطخ نعلها التی قلدت بها بدم حتی یعلم من مرّ بها أنّها قد ذکیت فیأکل من لحمها إن أراد «3». و لحفص بن البختری: ینحره و یکتب کتابا أنّه هدی یضعه علیه، لیعلم من مرّ به أنّه صدقه «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 124 ب 25 من أبواب الذبح ح 6.

(3) علل الشرائع: ص 435 ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 130 ب 31 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 181

و لا یجب علیه الإقامه عنده حتی یوجد المستحق فیدفعه إلیه مع النیه و إن أمکنت، و لا إشکال فی جواز التعویل علی هذه العلامه فی الحکم بالزکاه

و الإباحه، کلّ ذلک للنصوص، و عمل الأصحاب من غیر خلاف یظهر.

و یجوز بیعه أی ما لا یجب إهداؤه إلّا بالسیاق لو انکسر کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و غیرهما، لخروجه بذلک عن صفه الهدی مع بقائه علی الملک، لحسن حمّاد عن الحلبی سأله عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدی آخر؟ قال: یبیعه و یتصدّق بثمنه و یهدی هدیا آخر «3».

و إذا باعه فیستحبّ الصدقه بثمنه أو شراء بدله به لهذا الخبر، و قول ابن عباس: إذا أهدیت هدیا واجبا فعطب فانحره مکانه إن شئت، و أهده إن شئت، و بعه إن شئت، و تقوّمه فی هدی آخر «4».

و لاستحبابها مطلقا، و خبر الحلبی یفید استحبابهما جمیعا، فلو أتی بالواو وافق ظاهره، و لعلّه أراد التنبیه علی جواز حمله علی التخییر أو الجمع تأدی الفضل بأحدهما و إن کان الجمع أفضل، و لا یجب شی ء منهما و إن کان ظاهر الخبر، للأصل من غیر معارض، فإنّ السیاق إنّما یوجب ذبح المسوق أو نحره، و الخبر یحتمل الندب و الواجب مطلقا لا بالسیاق، بل فی نذر أو کفاره، بل هو الظاهر.

و وجوب بدله ظاهر، و علیه حمل فی التذکره و المنتهی، و فیهما: أنّ الاولی به ذبحه و ذبح ما فی ذمته معا، و إن باعه تصدق بثمنه، لصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی؟ قال: لا یبیعه، فإن باعه فلیتصدّق بثمنه و لیهد هدیا آخر، و لتعیّن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(2) المبسوط: ج

1 ص 373.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 126 ب 27 من أبواب الذبح ح 1.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 558، الشرح الکبیر: ج 3 ص 575.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 182

حق الفقراء فیه بتعیینه. و لذا أوجب أحمد فی روایه ذبحه «1». قال: و الاولی حمل ما تلوناه من الروایه علی الاستحباب «2».

قلت: لأصل البراءه من هدیین و الحرج و العسر.

و لو سرق هدی السیاق من غیر تفریط لم یضمن بدله، لما عرفت و إن کان معیّنا بالنذر أو شبهه. نعم یضمن إن نذر مطلقا ثمّ عیّن فیه المنذور کما سمعت. و کذا الکفارات و هدی المتعه کما فی ظاهر السرائر «3»، لوجوب الجمیع فی الذمه. خلافا للتهذیب «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و التحریر «11»، لمرسل أحمد بن محمد بن عیسی عن الصادق علیه السّلام فی رجل اشتری شاه لمتعه فسرقت منه أو هلکت، فقال:

إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه «12».

و قول الکاظم علیه السّلام فی خبر علی: إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها و صارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محلّه «13». و مرسل إبراهیم بن عبد اللّه قال عن رجل اشتری لی أبی شاه بمنی فسرقت، فقال لی أبی: ائت أبا عبد اللّه علیه السّلام فاسأله عن ذلک، فأتیته فأخبرته، فقال لی: ما ضحی بمنی شاه أفضل من شاتک «14».

و یحتمل المندوب و وصف شاته بالفضل، و الأخبار «15» بأنّه ضحی عنه، و لعلّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 40، منتهی المطلب: ج 2 ص

750 س 14.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 43، منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 16. و فیهما: «الأقرب».

(3) السرائر: ج 1 ص 600.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 217 ذیل الحدیث 731.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(6) المبسوط: ج 1 ص 373.

(7) الوسیله: ص 183.

(8) الجامع للشرائع: ص 213.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 2.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 21.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 23.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 129 ب 30 من أبواب الذبح ح 2.

(13) المصدر السابق ح 4.

(14) المصدر السابق ح 3.

(15) المصدر السابق ب 30 من أبواب الذبح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 183

بذلک أجزأ التضحیه، و متلوه أنّ له حینئذ الحلق کما سبق، مع ضعف الجمیع.

و أمّا مع التفریط فیضمن بدله مطلقا، لأنّه إن کان معیّنا بالنذر أو السیاق أو غیرهما فإنّ کلّه أو بعضه أمانه فی یده للمساکین، فیضمن قیمته بالتفریط.

و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه فی محله أی منی أو مکه أجزأ عنه کما فی التهذیب «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و الجامع «4» و الشرائع «5» و غیرها، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن حازم و حسنه: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و ان کان نحره فی غیر منی لم یجزئ عن صاحبه «6». و هو یعمّ هدی التمتع کفتاوی الأکثر، و نصّ فی التلخیص علی خلافه «7»، و لا یشترط معرفه صاحبه بعینه، و لا أن لا یکون الضلال عن تفریط، لإطلاق الخبر و الفتاوی.

و یؤیّد الأوّل

ما مرّ من صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: أنّ من وجد هدیا ضالا فلیعرفه ثمّ لیذبحه عن صاحبه «8».

و لو أقام بدله لما ضل ثمّ وجده ذبحه، و لا یجب ذبح الأخیر لأنه لم یتعیّن له بالإقامه.

و لو ذبح الأخیر استحبّ ذبح الأوّل إن لم یتعیّن بالسیاق أو النذر و إلّا وجب. و نصّ فی التذکره «9» و التحریر «10» و المنتهی «11» علی وجوبه إن أشعره

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 219 ذیل الحدیث 738.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 530.

(3) المبسوط: ج 1 ص 373.

(4) الجامع للشرائع: ص 214.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 339.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 1.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 6.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 26.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 184

وفاقا لغیره، و حکی فی المختلف وجوبه إن أشعره أو قلّده عن الشیخ و قرّب الاستحباب «1»، لأنّه امتثل فخرج عن العهده.

و مضی صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل اشتری البدنه ثمّ ضلّ قبل أن یشعرها أو یقلّدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه، فقال علیه السّلام: إن لم یکن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها، و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها «2». و سأله علیه السّلام أبو بصیر عمّن اشتری کبشا فهلک منه، فقال:

یشتری مکانه

آخر، قال: فإن کان اشتری مکانه آخر ثمّ وجد الأوّل؟ فقال: إن کان جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل و لیبع الأخیر، و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الأخیر ذبح الأوّل معه «3».

و یجب ذبح الأوّل مع النذر المعین.

و یجوز رکوبه و شرب لبنه مع عدم الضرر به و بولده کما فی التهذیب «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و النافع «8» و الجامع «9» و الشرائع «10»، و ان تعین للذبح کما یقتضیه إطلاقهم، للأصل من غیر معارض، و الأخبار و هی کثیره.

و أمّا خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل ما بال البدنه تقلّد النعل و تشعر، فقال علیه السّلام: أمّا النعل فتعرف أنّها بدنه و یعرّفها صاحبها بنعله، و أمّا الاشعار فیحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها، فلا یستطیع الشیطان أن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 131 ب 32 من أبواب الذبح ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 132 ب 32 من أبواب الذبح ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 220 ذیل الحدیث 740.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 530.

(6) المبسوط: ج 1 ص 374.

(7) السرائر: ج 1 ص 598.

(8) المختصر النافع: ص 91.

(9) الجامع للشرائع: ص 214.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 185

یتسنّمها «1». فمحمول علی الکراهیه أو الجواز علی الضروره أو غیر المتعیّن.

و قال أبو علی: و لا بأس بأن یشرب من لبن هدیه، و لا یختار ذلک فی المضمون، فإن فعل غرم قیمه ما شرب من لبنها لمساکین الحرم. قال فی المختلف:

و

لا بأس بقوله «2».

قلت: و لعلّهما أرادا الواجب مطلقا أو المعیّن منه.

و فی قوله: «و بولده» إشاره إلی أنّ الهدی إذا نتجت فالولد هدی کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و التهذیب «5» و السرائر «6» و الجامع «7»، و نص علیه الأخبار «8»، و یؤیّده الاعتبار إذا تعیّن هدیا بالسوق أو النذر أو التعیین.

و لا یجوز إعطاء الجزّار من الواجب کفاره أو جزاء «9» أو فداء أو نذرا فی الصدقه شیئا و لا من جلودها إلّا إذا استحق أخذ الصدقات و الکفارات، فیعطی لذلک لا اجره لعمله.

و لا الأکل منه فإن أکل ضمن ثمن المأکول کلّ ذلک، لأنّه بجملته للفقراء المستحقّین للصّدقات الواجبه.

و فی الفقیه عن حریز: إنّ الهدی المضمون لا یؤکل منه إذا عطب، فإن أکل منه غرم «10». و فی قرب الاسناد للحمیری، عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر عن أبیه: إنّ علی بن أبی طالب علیه السّلام کان یقول: لا یأکل المحرم من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 134 ب 34 من أبواب الذبح ح 8.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 530.

(4) المبسوط: ج 1 ص 374.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 220 ذیل الحدیث 740.

(6) السرائر: ج 1 ص 598.

(7) الجامع للشرائع: ص 214.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 133 ب 34 من أبواب الذبح.

(9) لیس فی خ.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 502 ح 3078.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 186

الفدیه و لا الکفارات و لا جزاء الصید، و یأکل ممّا سوی ذلک «1». و قال الصادق علیه السّلام لعبد الرحمن:

کلّ هدی من نقصان الحجّ فلا تأکل منه، و کلّ هدی من تمام الحجّ فکلّ منه «2». و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر السکونی: إذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شی ء علیه، و إن کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل «3».

و فی مضمر أبی بصیر: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر، فقال: إن کان مضمونا و المضمون ما کان فی یمین- یعنی نذرا أو جزاء- فعلیه فدائه، قلت:

أ یأکل منه؟ قال: لا، إنّما هو للمساکین، و إن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 186

قلت: أ یأکل منه؟ قال: یأکل منه «4».

قال الکلینی: و روی أیضا أنّه یأکل مضمونا کان أو غیر مضمون «5».

قلت: فی أخبار، فعن عبد الملک القمی عن الصادق علیه السّلام: یؤکل من کلّ هدی نذرا کان أو جزاء «6». و عن الکاهلی عنه علیه السّلام: یؤکل من الهدی کلّه مضمونا کان أو غیر مضمون «7». و عن جعفر بن بشیر سأله علیه السّلام عن البدن التی تکون جزاء الایمان و النساء و لغیره یؤکل منها؟ قال: نعم یؤکل من کلّ البدن «8». و حملها الشیخ علی الأکل للضروره مع غرامه القیمه «9».

قلت: علی أنّها لیست نصّا فی أکل المالک و إن بعد إراده غیره.

و عن عمر بن یزید عنه علیه السّلام قال: قال اللّه فی کتابه:

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 70- 71.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 143 ب 40

من أبواب الذبح ح 4.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 145 ب 40 من أبواب الذبح ح 16.

(5) الکافی: ج 4 ص 500 ذیل الحدیث 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 143 ب 40 من أبواب الذبح ح 6.

(8) المصدر السابق ح 7.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 225 ذیل الحدیث 760.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 187

«فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ» فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی مما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثه أیام، و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم، و إنّما علیه واحد من ذلک «1».

و فی النهایه: و یستحبّ أن لا یأخذ شیئا من جلود الهدی و الأضاحی، بل یتصدق بها کلّها، و لا یجوز أیضا أن یعطیه الجزّار، فإن أراد أن یخرج شیئا منها لحاجته إلی ذلک تصدّق بثمنه «2». و نحوه المبسوط «3».

قلت: و إنّما حرم الثانی دون الأوّل، للنهی عنه من غیر معارض، بخلاف الأوّل. ففی صحیح معاویه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الإهاب، فقال: تصدق به أو تجعله مصلّی ینتفع به فی البیت، و لا تعطی الجزّارین، و قال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یعطی جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین و أمر أن یتصدق بها «4». و قال علیه السّلام فی حسن حفص بن البختری: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یعطی الجزار من

جلود الهدی و جلالها شیئا «5».

قال الکلینی: و فی روایه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ینتفع بجلد الأضحیه و یشتری به المتاع، و إن تصدّق به فهو أفضل «6».

و لکن أرسل الصدوق فی الفقیه عنهم علیهم السّلام: إنّما یجوز للرجل أن یدفع الأضحیه إلی من یسلخها بجلدها، لأنّ اللّه عز و جل قال «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا یؤکل و لا یطعم «7».

و أسند فی العلل عن صفوان بن یحیی أنّه سأل الکاظم علیه السّلام الرجل یعطی

______________________________

(1) التهذیب: ج 5 ص 333 ح 1148، و البرهان: ج 1 ص 194 ح 13.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 531.

(3) المبسوط: ج 1 ص 374.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 152 ب 43 من أبواب الذبح ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 151 ب 43 من أبواب الذبح ح 1.

(6) الکافی: ج 4 ص 501 ح 2.

(7) علل الشرائع: ج 1 ص 439 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 188

الأضحیه من یسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، قال اللّه تعالی «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا یؤکل و لا یطعم «1».

و لعل ابن إدریس «2» إنّما کره الثانی أیضا لهذا مع الأصل، إلّا أنّ ظاهر الأضحیه المستحبه.

و فی الکافی: و لا یجوز إعطاء الجزّار شیئا من جلال شی ء من الهدی و لا قلائده و لا إهابه و لا لحمه علی جهه الأجر، و یجوز علی وجه الصدقه «3». و نحوه فی الغنیه «4» و الإصباح «5»، لکن لیس فی الأوّل القلائد، و فی الثانی الجلال أیضا.

و فی المقنع «6» و الهدایه،

فی هدی المتعه: و لا تعط الجزّار جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لکن تصدق بها، و لا تعط السلاخ منها «7».

و یستحبّ کما فی الشرائع «8» أن یأکل من هدی السیاق أی ما لم یجب منه کفاره أو نذرا للصدقه.

و یهدی ثلثه و یتصدق بثلثه کالتمتع لقول الصادق علیه السّلام لشعیب العقرقوفی لمّا ساق فی العمره بدنه: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث «9».

و فی صحیح سیف التمّار عنه علیه السّلام أنّ سعید بن عبد الملک ساق هدیا فی حجّه فلقی أبا جعفر علیه السّلام فسأله کیف یصنع به؟ فقال: أطعم أهلک ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا، و اطعم المساکین ثلثا، قال: فقلت: المساکین هم السؤّال؟ فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعه فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «10».

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 1 ص 439 ح 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 600.

(3) الکافی فی الفقه: ص 200.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 15.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 467.

(6) المقنع: ص 87.

(7) الهدایه: ص 62.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 146 ب 40 من أبواب الذبح ح 18.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 189

فلم یقیّد الأکل بالثلث، لتعذره أو تعسّره غالبا، فیکفی فیه المسمی. و لذا نطقت الأخبار بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر بأن یؤخذ من کلّ بدنه جذوه فطبخت و أکل

هو و أمیر المؤمنین علیه السّلام و حسیا من المرق «1».

و نصّ ابن إدریس «2» علی وجوب الثلاثه کما مرّ فی هدی المتعه، لما مرّ من الدلیل. و کلام الحلبی «3» و ابن سعید «4» یحتمل الأمرین، و المصنف یحتمل أن یقول بالوجوب و إنّما ذکر الاستحباب بناء علیه فی هدی المتعه، و لم یتبعه بالوجوب اکتفاء بما عدم، و أن لا یقول إلّا بالاستحباب بناء علی أن أصل هذا الهدی الاستحباب و إن تعیّن بالسوق للذبح بمعنی أنّه لیس له بیعه و نحره، بل قد سمعت من المختلف أنّه لم یوجب الذبح، و قال: قد حصل الامتثال بالسوق بعد الإشعار أو التقلید «5».

و کذا الأضحیه یستحبّ قسمتها أ ثلاثا کذلک، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خطبه له: و إذا ضحیتم فکلوا و أطعموا و أهدوا و احمدوا اللّه علی ما رزقکم من بهیمه الأنعام «6». و مضی أنّ علی بن الحسین و ابنه علیهما السّلام کانا یتصدقان بثلث الأضاحی علی الجیران، و بثلث علی السؤّال، و یمسکان ثلثا لأهل البیت «7». و له أکل الکل إلّا الیسیر.

قال الشیخ فی المبسوط: و لو تصدّق بالجمیع کان أفضل، قال: فإن خالف و أکل الکلّ غرم ما کان یجزئه التصدق و هو الیسیر، و الأفضل أن یغرم الثلث «8».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 21.

(2) السرائر: ج 1 ص 598.

(3) الکافی فی الفقه: ص 200.

(4) الجامع للشرائع: ص 214 و فیه: «ذکر الاستحباب فقط».

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 147 ب 40 من أبواب الذبح ح 23.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

(8) المبسوط: ج

1 ص 393.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 190

و فی التذکره «1» و المنتهی «2» عن بعض العامه وجوب الأکل. و فی المبسوط: إن نذر أضحیه فلیس له أن یأکل منها «3».

قلت: لعموم ما مرّ من النهی عن الأکل من الهدی الواجب.

و فی الخلاف «4» و التحریر: إنّ له الأکل «5»، لعموم فکلوا منها، و هو ممنوع، و لعموم الأخبار «6» بالأکل من الأضحیه.

قال الشیخ: و أیضا المطلق من النذر یحمل علی المعهود الشرعی و المعهود فی الأضحیه الأکل منها، فکذلک المنذوره «7».

و یجزئ الهدی الواجب عن الأضحیه المندوبه، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: یجزئه فی الأضحیه هدیه «8» و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: یجزئ الهدی فی الأضحیه «9».

و الجمع أفضل و دلیله واضح، و لإطلاق الهدی فی الخبرین أطلق فی النهایه «10» و الوسیله «11» و التحریر «12» و المنتهی «13» و التذکره «14»، و لعلّ قیّد الواجب هنا.

و فی الإرشاد «15» و الشرائع «16» و الدروس «17» نصّ علی الأخفی، و کذا قیّد هدی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 388 س 23.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 759 س 21.

(3) المبسوط: ج 1 ص 393.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 25.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح.

(7) الخلاف: ج 6 المسأله 25 من کتاب الضحایا.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 173 ب 60 من أبواب الذبح ح 2.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 498 ح 3067.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(11)

الوسیله: ص 186.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 107 س 22.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 755 س 26.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 386 س 41.

(15) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 334.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 264.

(17) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 447 درس 113.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 191

التمتع فی النافع «1» و التلخیص «2» و التبصره «3».

فإن تعذّرت الأضحیه مع القدره علی ثمنها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت الأثمان تصدّق بثلث الأعلی و الأوسط و الأدون کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و غیرهما «6»، لخبر عبد اللّه بن عمر قال: کنّا بمکه فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعه ثمّ لم توجد بقلیل و لا کثیر فرقع هشام المکاری رقعه إلی أبی الحسن علیه السّلام فأخبره بما اشترینا و انّا لم نجد بعد، فوقّع علیه السّلام إلیه: انظروا إلی الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلثه «7».

و الظاهر ما فی الدروس من التصدّق بقیمه منسوبه إلی القیم، فمن اثنتین النصف، و من أربع الربع، و هکذا و انّ اقتصار الأصحاب علی الثلاثه متابعه للروایه «8».

و یکره التضحیه بما یربّیه لخبر محمد بن الفضیل قال لأبی الحسن علیه السّلام: جعلت فداک کان عندی کبش سمین لاضحی به، فلما أخذته و أضجعته نظر إلیّ فرحمته و رققت علیه، ثمّ إنّی ذبحته، فقال لی: ما کنت أحبّ لک أن تفعل، لا تربّی شیئا من هذا ثمّ تذبحه «9». و أرسل الصدوق عن الکاظم علیه السّلام: لا یضحی إلّا بما یشتری فی العشره «10».

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 91.

(2) تلخیص المرام (سلسله

الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 339.

(3) تبصره المتعلمین: ص 74.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(5) المبسوط: ج 1 ص 394.

(6) السرائر: ج 1 ص 600.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 172 ب 58 من أبواب الذبح ح 1.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 449 درس 113.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 175 ب 61 من أبواب الذبح ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 494 ح 3058.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 192

و یکره أخذ شی ء من جلودها و إعطائها الجزّار اجره بل یستحبّ الصدقه بها لما مرّ، و عن الشیخ عدم الجواز «1».

و فی المبسوط: لا یجوز بیع جلدها، سواء کانت واجبه أو تطوّعا، کما لا یجوز بیع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه «2».

و فی الخلاف: انّه لا یجوز بیع جلودها، سواء کانت تطوعا أو نذرا، إلّا إذا تصدق بثمنها علی المساکین، و قال أبو حنیفه: أو یبیعها بآله البیت علی أن یعیرها کالقدر و الفاس و المنجل و المیزان، و قال الشافعی: لا یجوز بیعها بحال، و قال عطاء: یجوز بیعها علی کلّ حال، و قال الأوزاعی: یجوز بیعها بآله البیت، قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و أیضا فالجلد إذا کان للمساکین فلا فرق بین أن یعطیها إیاه أو ثمنه «3».

البحث الرابع: فی مکان إراقه الدماء و زمانها

أمّا دم التحلّل، فإن کان عن صدّ أی منع عدو فمکانه موضعه أی الصدّ و المصدود کما فی المقنعه «4» و النهایه «5» و المراسم «6» و المصباح «7» و مختصره و السرائر «8» و المهذب «9» و روض الجنان «10» و مجمع البیان «11» لأنّه لا یتمکّن غالبا من بعث الهدی،

و لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لمّا صدّ نحر بدنته بالحدیبیه «12».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 374.

(2) المبسوط: ج 1 ص 393.

(3) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 26.

(4) المقنعه: ص 446.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 556.

(6) المراسم: ص 118.

(7) لم نعثر علیه فی مضانه.

(8) السرائر: ج 1 ص 641.

(9) المهذب: ج 1 ص 270.

(10) روض الجنان: ج 2 ص 104.

(11) مجمع البیان: ج 2 ص 290.

(12) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 193

و یجوز لمن لم یکن متمکّنا من البعث، و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: یذبح حیث صدّ «1»، و لأصل البراءه، و یعارضه استصحاب الإحرام.

و فی الکافی: إنّه یبعث الهدی کالمحصر حتی یذبح فی محلّه یوم النحر «2».

و نحوه الأحمدی، لکن فیمن ساق هدیا و أمکنه البعث «3»، و لم یعیّن یوم النحر، بل ما یقع فیه الوعد. و نحوه الغنیه لکن نصّ فیها علی العموم السابق و غیره و للحاج و المعتمر «4»، و الجامع لکن نصّ فیه علی العموم للحاج و المعتمر «5». و مستندهم عموم «لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» «6» و اختصاصه بالمحصر ظاهر، و هو المریض علی ما فی الأخبار «7» و اللغه «8».

و قال الشیخ فی التبیان: قال: الکسائی و أبو عبیده و أکثر أهل اللغه أنّ الإحصار المنع بالمرض و ذهاب النفقه و الحصر بحبس العدوّ «9» انتهی. و فی الصحاح عن الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور أی حبسته و أحصرنی بولی و أحصرنی مرضی أی جعلنی أحصر نفسی «10». و استدلّ المبرد علیه بنظائره کقولهم: حبسه أی جعله فی الحبس،

و أحبسه أی عرّضه للحبس، و قتله أوقع به القتل، و اقتله عرّضه للقتل، و قبّره دفنه فی القبر، و أقبره عرّضه للدفن فیه، فکذلک حصره حبسه و أوقع به الحصر، و أحصره عرضه للحصر «11». و فی التبیان: إنّ الفراء جوّز کلّا منهما بمعنی الآخر «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد حدیث 5.

(2) الکافی فی الفقه: ص 218.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 347- 348.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 13.

(5) الجامع للشرائع: ص 222.

(6) البقره: 196.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد.

(8) جمهره اللغه: ج 2 ص 134 ماده «حصر»، النهایه: ج 1 ص 395 ماده «حصر».

(9) التبیان: ج 2 ص 155- 156.

(10) الصحاح: ج 2 ص 632 ماده «حصر».

(11) نقله عنه فی التبیان: ج 2 ص 156.

(12) التبیان: ج 2 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 194

قلت: حکی عنه الأزهری أنّه یقال فی المرض: قد أحصر، و فی الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر، و أنّه قال: و لو نویت بقهر السلطان أنّها علّه مانعه و لم یذهب إلی فعل الفاعل جاز لک أن تقول: قد أحصر الرجل و لو قلت فی أحصر من الوجع و المرض: إنّ المرض حصره أو الخوف جاز لک أن تقول:

حصر «1»، انتهی. فهو أیضا موافق فی أصل المعنی.

نعم، حکی الأزهری عن المنذری عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن یونس أنّه قال: إذا ردّ الرجل عن وجه یریده فقد أحصر، و إذا حبس فقد حصر. قال:

و قال

أبو إسحاق النحوی: الروایه عن أهل اللغه أن یقال للذی یمنعه الخوف و المرض: أحصر، و یقال للمحبوس: حصر «2». و حکی الجوهری عن أبی عمرو الشیبانی: حصرنی الشی ء و أحصرنی أی حبسنی «3».

و فی التبیان «4» و المجمع: إنّ المروی عن أهل البیت علیهم السّلام أنّ المراد فی الآیه من أحصره الخوف أو المرض، و لکن بلوغ هدی الأوّل محلّه ذبحه حیث صد، و هدی الثانی ذبحه فی الحرم «5».

و کذا ابن زهره عمّم الإحصار فی الآیه و اللغه، و قال: قال الکسائی و الفراء و أبو عبیده و تغلب و أکثر أهل اللغه: یقال: أحصره المرض لا غیر، و حصره العدو و أحصره أیضا «6». و کذا الشیخ فی الخلاف «7»، إلّا أنّه حکی هذه العباره عن الفراء خاصه، و الأقرب ما فی الخلاف «8» من التخییر بین البعث أو الذبح عنده، و أنّ الأفضل البعث، و إنّما أجیز الذبح عند رخصه، و هو خیره التحریر «9» و التذکره «10»

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 4 ص 232 ماده «حصر».

(2) تهذیب اللغه: ج 4 ص 233 ماده «حصر».

(3) الصحاح: ج 2 ص 632 ماده «حصر».

(4) التبیان: ج 2 ص 155.

(5) مجمع البیان: ج 2 ص 290.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 9.

(7) الخلاف: ج 2 ص 429 المسأله 322.

(8) الخلاف: ج 2 ص 424 المسأله 316.

(9) تحریر الاحکام: ج 1 ص 123 س 23.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 195

و المنتهی حیث نصّ فیها علی أنّه لا یتیقن مکان لهدیه «1»، و لکن لم یذکر فضل البعث إلّا فی المنتهی، فذکر أنّه

أولی. و سیأتی أنّه لا یجب علیه، و هو أیضا یرشد إلی التخییر، فمراده هنا ذکر فرد ممّا یتخیّر فیه.

و زمانه من حین الصدّ إلی ضیق الوقت عن الحجّ إن صدّ عنه، و لا یجب علیه التأخیر إلی الضیق و إن ظن انکشاف الصدّ قبله، کما سینص علیه، وفاقا للمبسوط «2» و السرائر «3» و الشرائع «4»، لأصل عدم التوقیت مع إطلاق الکتاب و السنّه، بل دلاله الفاء فی الآیه «5» علی التعقیب، و لأنّه ربّما احتاج للخوف من العدو الی العود بسرعه، فلو لم یسع له ذبحه فی الحال الزم الحرج. إلّا أن یقال: أن یعود متی اضطر إلی العود و یذبح یوم النحر هناک و لو فی بلده، و الأمر کذلک.

و قال الشهید: و یجوز التحلّل فی الحلّ و الحرم، بل فی بلده، إذ لا زمان و لا مکان مخصوصین فیه «6». و خلافا للخلاف «7» و المبسوط «8» و الکافی «9» و الغنیه «10» فوقّتوه بیوم النحر، و فسّر به الآیه الشیخ «11» و ابن زهره «12»، و به مضمر سماعه «13»، و لا ریب أنّه أحوط.

ثمّ إنّه من الصدّ إلی الضیق مخیّر بین الصبر إلی الضیق و التحلّل [بالهدی و التحلل] «14» بعمره إن تمکن منها و کان الحجّ مفردا، کما فی الدروس قال: لأنّه

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 847 س 22.

(2) المبسوط: ج 1 ص 333.

(3) السرائر: ج 1 ص 642.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

(5) البقره: 196.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 480 درس 120.

(7) الخلاف: ج 2 ص 428 المسأله 321.

(8) المبسوط: ج 1 ص 333.

(9) الکافی فی الفقه: ص 218.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص

521 س 5.

(11) المبسوط: ج 1 ص 333، الخلاف: ج 2 ص 428 مسأله 321.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 6.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 306 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(14) ما بین المعقوفین زیاده فی خ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 196

یجوز له التحلل لا إلی بدل فالعمره أولی «1».

قلت: و هو یشمل الواجب و الندب، لکنه خصّه بالندب، و یعمّ حجّ التمتع، إلّا إذا لم یمض الفصل المعتبر بین عمرتین. و لم یعمّم الشهید قائلا إنّ الحاج مفردا إنّما یجوز له ابتداء العدول إلی عمره التمتع لاتصالها بالحج، فهو یعدل من جزء إلی کلّ، و العدول هنا إبطال للحج بالکلیه «2».

و لا یخفی أنّه إن تمّ منع العدول هنا عن المفرد أیضا، و إن أهدی مع العدول إلی العمره کان أحوط، و إن صبر إلی أن فات الحجّ.

فیتعیّن التحلّل بالعمره کما فی الشرائع «3» و المبسوط «4» و السرائر «5» و غیرها «6» للأخبار «7»، و الإجماع علی أنّ المحرم بالحج إذا فاته عدل إلی العمره، و لیس له حینئذ التحلّل بالهدی، لأنّ الواجب علیه حینئذ العمره، و هو غیر مصدود عنها، و لفظ «یتعیّن» قد یشعر بجوازه قبله کما ذکرناه.

فإن منع منها أی العمره أیضا تحلّل بالهدی کما فعله النبی صلّی اللّه علیه و آله بالحدیبیه «8» قالوا: و فیه نزلت آیه الإحصار «9».

قال الشهید: لو صار إلی بلده و لمّا یتحلّل و تعذر العود فی عامه لخوف الطریق فهو مصدود فله التحلّل بالذبح و التقصیر فی بلده «10».

قلت: و إن أمکن العود إلی موضع الصدّ أو أقرب، ما لم یزل المانع

لما عرفت من أنّه لا زمان و لا مکان مخصوصین هنا، و یجوز أن یرید بالعود المتعذر العود

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 482 درس 120.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 482 درس 120.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

(4) المبسوط: ج 1 ص 333.

(5) السرائر: ج 1 ص 643.

(6) مدارک الأحکام: ج 8 ص 295.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 306 ب 3 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(9) البقره: 196.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 481 درس 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 197

إلی الحجّ، و بخوف الطریق ما یعمّ بقاء الصد.

فإن عجز عن الهدی عینا و قیمه صام بدله علی إشکال یأتی، و فیه بعض القیود، الفرق بین العجز عن الهدی فی العمره بعد فوات الحجّ و فی الحجّ فلا.

و إن کان أحرم بعمره مفرده أو لا قصد عنها تحلّل متی شاء بالهدی، و له العدول إلی الحجّ إن أمکنه. و إن کانت عمرته متمتعا بها فصبر إلی فواتها، عدل إلی الحجّ إن أمکنه.

و إن کان التحلّل عن حصر أی منع المرض فمکانه منی إن کان حاجا و مکه إن کان معتمرا وفاقا للمشهور لظاهر الآیه «1» و للأخبار، و ممّا نصّ منها علی التفصیل بمنی و مکه، و مضمر زرعه «2». و الأکثر قیّدوا مکه بفناء الکعبه، و ابن حمزه بالحزوره «3»، و خصّ الراوندی فی فقه القرآن مکه بالعمره المفرده و جعل منی محل التمتع بها کالحج «4». و فی الدروس عن سلار إنّ المتطوّع یذبح الهدی حیث أحصر،

و عن المفید روایته مرسلا «5».

قلت: هو الظاهر منهما لا الصریح، و خیّر أبو علی المحصر مطلقا بین الذبح حیث حصر و البعث، و جعله اولی «6». و فی المقنع: و المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه «7».

و لعلّ متمسّکهم صحیح ابن عمار و حسنه عن الصادق علیه السّلام: إنّ الحسین بن علی علیهما السّلام خرج معتمرا، فمرض فی الطریق، فبلغ علیا علیه السّلام ذلک و هو بالمدینه فخرج فی طلبه، فأدرکه بالسقیا و هو مریض، فقال: یا بنی ما تشتکی؟ قال:

______________________________

(1) البقره: 196.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 306 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(3) الوسیله: ص 193.

(4) فقه القرآن: ج 1 ص 319.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 477 درس 119.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 343.

(7) المقنع: ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 198

أشتکی رأسی، فدعا علی علیه السّلام ببدنه فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلی المدینه «1».

و خبر رفاعه عنه علیه السّلام قال: خرج الحسین علیه السّلام معتمرا و قد ساق بدنه حتی انتهی إلی السقیا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مکانه، ثمّ أقبل حتی جاء فضرب الباب، فقال علی علیه السّلام: ابنی و ربّ الکعبه افتحوا له الباب «2». و ظاهرهما الضروره.

و یحتملها کلام الصدوق، و یحتملان التطوّع کما یظهر من سلار «3» و أن لا یکون الحسین علیه السّلام أحرم، و إنّما نحر هو و علی علیهما السّلام تطوّعا، و خصوصا إذا کان قد ساق.

و یؤیّده أنّ ابن عمّار فی الحسن قال: سألته علیه السّلام عن رجل أحصر فبعث بالهدی، قال: یواعد

أصحابه میعادا إن کان فی الحجّ فمحل الهدی یوم النحر، فإذا کان یوم النحر فلیقصر من رأسه، و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی المناسک، و إن کان فی عمره فلینظر مقدار دخول أصحابه مکه و الساعه التی یعدهم فیها، فإذا کانت تلک الساعه قصّر و أحلّ. و إن کان مرض فی الطریق بعد ما یخرج «4» فأراد الرجوع رجع إلی أهله و نحر بدنه أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان فی عمره، و إذا بری ء فعلیه العمره واجبه، و إن کان علیه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فإنّ علیه الحجّ من قابل، فإنّ الحسین بن علی علیهما السّلام خرج معتمرا إلی آخر ما سمعت، کذا فی الکافی «5». و إن کان فی صحیحه الذی فی التهذیب «6» مکان «بعد ما یخرج» «بعد ما أحرم» و السیاق یؤیّد الأوّل و إن ظنّ عکسه.

و حینئذ فالسقیا هی البئر التی کان النبی صلّی اللّه علیه و آله یستعذب ماؤها فیستقی له منها، و اسم أرضها الفلجان لا السقیا التی یقال بینها و بین المدینه یومان.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(3) المراسم: ص 118.

(4) فی المصدر: «بعد ما أحرم».

(5) الکافی: ج 4 ص 369 ح 3.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 421 ح 1465.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 199

و قال المفید: قال- یعنی الصادق علیه السّلام-: المحصور بالمرض إن کان ساق هدیا أقام علی إحرامه حتی یبلغ الهدی محلّه ثمّ یحلّ، و لا یقرب النساء حتی

یقضی المناسک من قابل، هذا إذا کان فی حجه الإسلام، فأمّا حجه التطوّع فإنّه ینحر هدیه و قد حلّ ما کان أحرم منه، فإن شاء حجّ من قابل، و إن لم یشأ لم یجب علیه الحجّ «1». انتهی.

و یحتمل کون الجمیع کلام الإمام کما فی المختلف «2» و الدروس «3»، و أن یکون ممنوع عند قوله: «هذا إذا کان» و یکون الباقی کلام المفید. و عن الجعفی: یذبحه مکانه ما لم یکن ساق «4»، و هو خلاف ما فعله الحسین علیه السّلام علی أحد الروایتین إن کان أحرم.

و قال الشهید: و ربّما قیل بجواز النحر مکانه إذا أضرّ به التأخیر، و هو فی موضع المنع، لجواز التعجیل مع البعث «5». یعنی: یعجل الإحلال قبل بلوغ الهدی محلّه، فإنّما فیه مخالفه واحده لأصل الشرع و هو الحلق قبل بلوغ محله، مع ما مرّ من جواز ذلک فی منی، بخلاف ما إذا نحره مکانه، ففیه مع ذلک مخالفه بأنّه لم یبلغ الهدی محلّه أصلا.

و زمانه أی هدی التحلّل عن الحصر عن العمره کلّ ما یعیّنه لمن یبعث معه الهدی إلّا عمره التمتع- علی قول الراوندی «6»- فکالحج.

و عن الحجّ یوم النحر و أیام التشریق فإنّها أیام ذبح الهدی فی الحجّ کما یأتی، و لکن اقتصر الأصحاب هنا علی یوم النحر. و نسب الشهید أیام التشریق

______________________________

(1) المقنعه: ص 446.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 344.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 477 درس 119.

(4) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 477 درس 119.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 477 درس 119.

(6) فقه القرآن: ج 1 ص 319.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 200

إلی القیل «1»، و ذلک لقصره علیه فی صحیح ابن عمار «2» و حسنه «3» عن الصادق علیه السّلام.

و مکان الکفارات جمع منی إن کان حاجّا و إلّا فمکه کما فی الشرائع «4» و النافع «5» و الخلاف «6» و المراسم «7» و الإصباح «8» و الإشاره «9» و الفقیه «10» و المقنع «11» و الغنیه «12».

و فیه التنصیص علی تساوی العمره المبتوله و المتمتع بها، لقول الجواد علیه السّلام للمأمون فیما رواه المفید فی الإرشاد، عن الریان بن شبیب، عنه علیه السّلام: و إذا أصاب المحرم ما یجب علیه الهدی فیه و کان إحرامه بالحج نحره بمنی، و إن کان إحرامه بالعمره نحره بمکه «13».

و فیما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عون النصیبی «14». و فیما أرسله الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول: و المحرم بالحج ینحر الفداء بمنی حیث ینحر الناس، و المحرم بالعمره ینحر الفداء بمکه «15».

و فی الفقیه «16» و المقنع «17»- مع ما سمعت-: فإن قتل فرخا و هو محرم فی غیر الحرم فعلیه حمل قد فطم، و لیس علیه قیمته، لأنّه لیس فی الحرم، و یذبح الفداء

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 446 درس 112.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 313 ب 9 من أبواب الإحصار و الصد ح 5.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 393.

(5) المختصر النافع: ص 105.

(6) الخلاف: ج 2 ص 438 المسأله 335.

(7) المراسم: ص 121.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 466.

(9) إشاره السبق: ص 136.

(10)

من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 373 ذیل الحدیث 2733.

(11) المقنع: ص 79.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 2.

(13) إرشاد المفید: ص 322.

(14) تفسیر القمی: ج 1 ص 184.

(15) تحف العقول: ص 453.

(16) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 367 ذیل الحدیث 2730.

(17) المقنع: ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 201

إن شاء فی منزله بمکه، و إن شاء بالحزوره.

و فی جمل العلم و العمل «1» و المقنعه «2» و الکافی «3» و المهذب «4» و روض الجنان «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و الوسیله «8» و الجامع «9»: إنّ جزاء الصید یذبحه الحاج بمنی و المعتمر بمکه. و نصّ فی الأربعه الأخیره علی أنّ للمعتمر أن یذبح غیر کفاره الصید بمنی، و فی المهذب علی جوازه فی العمره المبتوله «10»، و فی روض الجنان علی جوازه و أطلق «11». و فی الکافی علی أنّ العمره المتمتع بها کالمبتوله فی ذبح جزاء الصید بمکه «12»، و فی السرائر «13» و الوسیله «14» و فقه القرآن للراوندی «15» و ظاهر الخلاف أنّها کالحج فی ذبحه بمنی «16».

و یدلّ علی الحکم فی جزاء الصید مع ما سمعت نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: من وجب علیه فداء صید أصابه و هو محرم، فإن کان حاجّا نحر هدیه الذی یجب علیه بمنی، و إن کان معتمرا نحره بمکه قباله الکعبه «17». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: فی المحرم إذا أصاب صیدا فوجب علیه الهدی فعلیه أن ینحره إن کان فی الحجّ بمنی حیث ینحر الناس، و إن کان فی عمره نحره بمکه،

و إن شاء ترکه إلی أن یقدم مکه فیشتریه فإنّه یجزئ عنه «18». یعنی و هو أعلم

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72.

(2) المقنعه: ص 206.

(3) الکافی فی الفقه: ص 206.

(4) المهذب: ج 1 ص 230.

(5) تفسیر روض الجنان: ج 2 ص 224.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(7) المبسوط: ج 1 ص 345.

(8) الوسیله: ص 171.

(9) الجامع للشرائع: ص 195.

(10) المهذب: ج 1 ص 230.

(11) تفسیر روض الجنان: ج 4 ص 337.

(12) الکافی فی الفقه: ص 206.

(13) السرائر: ج 1 ص 564.

(14) الوسیله: ص 171.

(15) فقه القرآن: ج 1 ص 309.

(16) الخلاف: ج 2 ص 438 المسأله 335.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 245 ب 49 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 248 ب 51 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 202

بما ذکره الشیخ من أنّه لا یجب الشراء من حیث صاد، و السیاق إلی مکه أو منی و إن کان أفضل «1».

و أوجبه الحلبیان «2»، لخبر ابن عمّار- المقطوع-: یفدی المحرم فداء الصید من حیث صاد «3».

و فی کفاره غیر الصید صحیح ابن حازم سأل الصادق علیه السّلام عن کفاره العمره المفرده أین تکون؟ قال: بمکه، إلّا أن یشاء صاحبها أن یؤخّرها إلی منی و یجعلها بمکه أحب إلیّ و أفضل «4».

و دلیل اختصاصه بغیر الصید الآیه، و قوله علیه السّلام فی مرسل أحمد بن محمد: من وجب علیه هدی فی إحرامه فله أن ینحره حیث شاء إلّا فداء الصید، فإنّ اللّه تعالی یقول «هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ» «5» «6».

قال فی المختلف: و

لیس فی هذه الروایات تصریح بالعمره المتمتع بها، و الأولی إلحاق حکمها بالعمره المبتوله کما قاله أبو الصلاح، لا بالحج کما قاله ابن حمزه و ابن إدریس. لنا صدق عموم العمره علیها «7»، انتهی.

و عن علی بن بأبویه جواز ذبح جزاء الصید فی عمره التمتع بمنی «8».

و زمانها أی الکفارات من وقت حصول سببها أی ما یوفق فیه لأدائها فی تلک السنه أو غیرها کان السبب صیدا أو غیره، للعمومات من غیر مخصّص، و إن کان یجوز الإتیان بالبدل إذا عجز عنها تلک السنه، بل عند

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 373 ذیل الحدیث 1300.

(2) الکافی فی الفقه: ص 206، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 247 ب 51 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 246 ب 49 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(5) المائده: 95.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 182.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 179- 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 203

فعل المناسک.

و مکان هدی التمتع منی عندنا للتأسّی، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر إبراهیم الکرخی: إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلّا بمنی «1». و فی صحیح ابن حازم فیمن ضلّ هدیه فیجده رجل آخر: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه، الذی ضلّ عنه و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «2».

خلافا للعامه فجوّزوه فی أیّ من الحرم شاء، و منهم من جوّزه فی الحل إذا فرّق اللحم فی الحرم «3».

و فی صحیح ابن عمّار عن الصادق علیه

السّلام فی رجل نسی أن یذبح بمنی حتی زار البیت فاشتری بمکه فذبح، قال: لا بأس، قد أجزأ عنه «4».

قال الشهید: و یشکل بأنّه فی غیر محل الذبح «5».

قلت: و لیس صریحا فی الذبح بغیر منی.

و یجب إخراج ما یجب أن یذبح بمنی من هدی التمتع أو غیره، و ما یذبح فیها من هدی التمتع لا ما یذبح منه بمکه، لعدم وجدانه أیام منی إلی مصرفه بها.

و لا یجوز إخراجه عنها وفاقا للشرائع «6» و الکافی «7» و النافع «8» و التهذیب «9» و النهایه «10» و المبسوط «11»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: لا یخرجن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(3) المجموع: ج 7 ص 500.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 5.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 455 درس 114.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 260.

(7) الکافی فی الفقه: ص 200.

(8) المختصر النافع: ص 89.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 226 ذیل الحدیث 764.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 531.

(11) المبسوط: ج 1 ص 374.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 204

شیئا من لحم الهدی «1». و إن احتمل الإخراج عن الحرم کما سأل محمد بن مسلم أحدهما علیهما السّلام فی الصحیح عن اللحم أ یخرج به من الحرم؟ فقال: لا یخرج منه شی ء إلّا السنام بعد ثلاثه أیام «2».

و یوافقه الفقیه «3» و المقنع «4» و الجامع «5» و المنتهی «6» و التذکره «7» و التحریر «8».

قال فی

المنتهی: و به قال الشافعی و أحمد، و قال مالک و أبو حنیفه: إذا ذبحه فی الحرم جاز تفرقه لحمه فی الحل. لنا أنّه أحد مقصودی النسک، فلم یجزئ فی الحل کالذبح، و لأنّ المقصود من ذبحه بالحرم التوسعه علی مساکینه، و هذا لا یحصل بإعطاء غیرهم، و لأنّه نسک یختص بالحرم، فکان جمیعه مختصا به کالطواف و سائر المناسک «9» انتهی.

و استثنی الصدوق «10» و ابن سعید «11» السنام کما فی الخبر، و زاد الجلد بما تقدم من الأخبار، و المصنف فی المنتهی أیضا خصّ اللحم بالحکم.

و زمانه یوم النحر قبل الحلق مع الإمکان کما تقدم، و لو قدمه علی یوم النحر لم یجزئ اتفاقا.

و لو أخّره عن الحلق أثم و أجزأ کما مرّ، و مرّ الخلاف.

و کذا یجزئ لو ذبحه فی بقیه ذی الحجّه قطع به الأصحاب، من غیر فرق بین الجاهل و العالم و العامد و الناسی، و لا بین المختار و المضطر، بل فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ح 2.

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 494 ذیل الحدیث 3056.

(4) المقنع: ص 88.

(5) الجامع للشرائع: ص 215.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 760 س 12 و فیه: «التوسعه علی ساکنه».

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 388 س 35.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 11.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 739 س 14.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 494 ذیل الحدیث 3056.

(11) الجامع للشرائع: ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 205

النهایه «1» و الغنیه «2» و السرائر الجواز «3».

و فی

المصباح «4» و مختصره: أنّ الهدی الواجب یجوز ذبحه و نحره طول ذی الحجه، و یوم النحر أفضل. و ظاهر المهذب بعدم جواز التأخیر عن ذی الحجه «5»، و لعلّه لم یرده إلّا أنّ فی المبسوط أنّه بعد أیام التشریق قضاء «6»، و اختار ابن إدریس أنّه أداء «7».

و دلیل الإجزاء الأصل و إطلاق الآیه «8». و صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام فی رجل نسی أن یذبح بمنی حتی زار البیت فاشتری بمکه ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه «9». و حسن حریز عنه علیه السّلام فیمن یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکه، و یأمر من یشتری له و یذبح عنه، و هو یجزئ عنه. فإن مضی ذو الحجه أخّر ذلک إلی قابل من ذی الحجه «10». و نحو منه خبر النضر بن قرواش عنه علیه السّلام «11»، لکنها لا تعمّ العامد المختار.

و دلیل کونه قضاء بعد أیام التشریق، لعلّه صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن الأضحی کم هو بمنی؟ قال: أربعه أیام «12». و خبر عمار عن الصادق علیه السّلام مثله «13».

و یجوز کون الغرض حرمه الصوم کما فی صحیح ابن حازم من قول

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 16.

(3) السرائر: ج 1 ص 595.

(4) مصباح المتهجد: ص 643.

(5) المهذب: ج 1 ص 258.

(6) المبسوط: ج 1 ص 371.

(7) السرائر: ج 1 ص 595.

(8) البقره: 196.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح

ح 1.

(11) المصدر السابق ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 95 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

(13) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 206

الصادق علیه السّلام: النحر بمنی ثلاثه أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی یمضی الثلاثه الأیام و النحر بالأمصار یوم، فمن أراد أن یصوم صام من الغد «1».

و مضی عن أبی بصیر أنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإنّ أیام الذبح قد مضت «2». و هو یحتمل یوم النفر من مکه، و قد کان بعد ذی الحجه.

و مضی أنّ الشیخ حمله علی من صام ثلاثه فمضی أیامه «3»، بمعنی مضی زمان أسقطه عنه للصوم فیه.

و مکان هدی السیاق منی إن کان الإحرام للحج، و إن کان للعمره ففناء الکعبه بالحزوره کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و المهذب «7» و التبیان «8» و المجمع «9» و الشرائع «10» و الخلاف و فیه الإجماع علیه «11».

و قال شعیب العقرقوفی للصادق علیه السّلام: سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟

قال: بمکه «12». و تقدم قوله علیه السّلام فی صحیح ابن حازم فیمن ضلّ هدیه فیجده آخر فینحره: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «13».

و فی خبر الکرخی: إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلّا بمنی «14». و قال

______________________________

(1) المصدر السابق ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح

3.

(3) المبسوط: ج 1 ص 371.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(5) المبسوط: ج 1 ص 371.

(6) السرائر: ج 1 ص 595.

(7) المهذب: ج 1 ص 259.

(8) التبیان: ج 2 ص 158، و فیه «و روی .. و ان کان فی العمره فمکه».

(9) مجمع البیان: ج 2 ص 290 و فیه «و ان کان الإحرام بالعمره فمحله مکه».

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

(11) الخلاف: ج 2 ص 438 المسأله 335.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 207

الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الأعلی: لا هدی إلّا من الإبل، و لا ذبح إلّا بمنی «1».

و فی خبر معاویه: و من ساق هدیا و هو معتمر نحر هدیه فی المنحر و هو بین الصفا و المروه و هی الحزوره «2».

و عن یونس قیل: إنّ بفناء الکعبه موضعا یعرف بحزوره قباله البیت فی الوادی بحذاء علم السعی.

قلت: هی کقسوره فی اللغه: التل الصغیر، و الجمع الحزاور، و قد یقال بفتح الزای و شد الواو، و حکی الوجهان عن ابن السرّاج «3». و الأکثر علی أن الأخیر تصحیف، و بمکه حزوره اخری ینسب إلیها باب الحزوره، و هی فی أسفلها عند المناره التی تلی اجیاده.

و فی الحسن أنّ معاویه بن عمار قال له علیه السّلام: إنّ أهل مکه أنکروا علیک أنّک ذبحت هدیک فی منزلک بمکه، فقال: إنّ مکه کلّها منحر «4». و حمله الشیخ

علی الهدی المندوب «5».

و فی النافع «6» و الدروس «7»: إنّ الحزور أفضل، و لم یذکر فی التبصره «8» و التلخیص «9» إلّا مکه، و أغفل الجزوره رأسا.

و زمانه کهدی التمتع إن قرن بالحج کما قال الصادق علیه السّلام فی خبر الکرخی: إن کان قد أشعره أو قلده فلا ینحره إلّا یوم الأضحی «10». و کذا فی خبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 93 ب 4 من أبواب الذبح ح 6.

(2) المصدر السابق ح 4.

(3) نقله عنه فی تاج العروس: ج 3 ص 139.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 2.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 202 ذیل الحدیث 671.

(6) المختصر النافع: ص 91.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 443 درس 112.

(8) تبصره المتعلمین: ص 74.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 339.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 208

مسمع، لکن فیه: إلّا یوم النحر بمنی «1».

و من نذر نحر بدنه و عیّن لنحرها مکانا تعیّن عیّن مکه أو منی أو غیرهما، فإنّها و إن کانت اسما لما ینحر فی أحدهما من الإبل خاصه، أو البقر أیضا، إلّا أنّ ذکر الغیر قرینه علی المراد.

و عن محمد عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل قال: علیه بدنه ینحرها بالکوفه، فقال علیه السّلام: إذا سمی مکانا فلینحر فیه «2».

و إلّا یعیّن مکانا نحرها بمکه فإنّها السابقه منها إلی الفهم عرفا، و لقوله تعالی «ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ» «3». و لخبر إسحاق الأزرق الصائغ سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل جعل

للّه بدنه ینحرها بالکوفه فی شکر، فقال لی:

علیه أن ینحرها حیث جعل للّه علیه و إن لم یکن سمّی بلدا فإنّه ینحرها قباله الکعبه منحر البدن «4». و نحو الکتاب و الشرائع «5» و النافع «6»، و کذا النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9»، لکنها خصّت من مکه فناء الکعبه، و هو أحوط للخبر.

و عبّر ابن زهره بالهدی، فذکر أنّه إن عیّن له موضعا تعیّن، و إلّا ذبحه أو نحره قباله الکعبه للإجماع و الاحتیاط «10».

و الهدی أیضا ینصرف إلی ما یذبح أو ینحر بمکه أو منی، و لکن فی الخلاف:

إنّ ما یجب من الدماء بالنذر، فإن قیّده ببلد أو بقعه لزمه فی الذی عینه بالنذر و إلّا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 93 ب 4 من أبواب الذبح ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 233 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(3) الحجّ: 33.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 94 ب 5 من أبواب الذبح ح 2.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

(6) المختصر النافع: ص 91.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(8) المبسوط: ج 1 ص 371.

(9) السرائر: ج 1 ص 595.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 209

لم یجز إلّا بمکه قباله الکعبه بالحزوره للإجماع «1». و یجوز أن یرید الهدی، و یأتی فی الأیمان الخلاف فی نذر الهدی إلی غیرهما أو نحره فی غیرهما.

و لا یتعیّن للأضحیه مکان قال فی المنتهی «2» و التذکره: لا نعلم فیه خلافا «3»، و زمانها بمنی أربعه أیام یوم النحر و ثلاثه بعده، و فی غیرها من

الأمصار و غیرها ثلاثه یوم النحر و یومان بعده بالإجماع و النصوص. و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر غیاث: الأضحی ثلاثه أیام، و أفضلها أوّلها «4».

و سأل علی بن جعفر فی الصحیح أخاه علیه السّلام عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال:

أربعه أیام، و عنه فی غیر منی، فقال: ثلاثه أیام، قال: فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین إله أن یضحی فی الیوم الثالث؟ فقال: نعم «5». و ظاهره التضحیه فی رابع العید فی الأمصار، و یجوز کونه قضاء. و حمل نحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن محمد بن مسلم: «الأضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار» «6» علی حرمه الصوم، و الیومان إذا نفر فی الثانی عشر.

و یجوز ادّخار لحمها ثلاثه فصاعدا، و فی الخبر: انّه کان نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن ادخاره فوق ثلاثه «7». فنسخ.

و یکره أن یخرج به من منی کما فی الاستبصار «8» و النافع «9» و الشرائع «10»، لقول أبی إبراهیم علیه السّلام فی خبر علی: لا یتزود الحاج من أضحیته و له

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 438 المسأله 336.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 755 س 28.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 386 س 42.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 95 ب 6 من أبواب الذبح ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 94 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 96 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 148 ب 41 من أبواب الذبح ح 1.

(8) الاستبصار: ج 2 ص 274 ب 189.

(9) المختصر

النافع: ص 91.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 210

أن یأکل منها أیامها إلّا السنام فإنّه دواء «1». و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبره: لا یتزوّد الحاج من أضحیته، و له أن یأکل منها بمنی أیامها «2».

و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و التهذیب: انّه لا یجوز «5»، و هو ظاهر النهی فیهما، لکنهما لضعفهما یضعفان عن التحریم، مع أنّ الأصل الإباحه، خصوصا و قد کان یجوز الذبح بغیرها.

و یجوز إخراج ما ضحّاه غیره فأهدی إلیه أو اشتراه کما قال أحمد بن محمد فی خبر الحسین بن سعید: و لا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی و یتزوّده «6» لاختصاص الخبرین بأضحیته، و علیه حمل الشیخ «7» حسن محمد بن مسلم، سأل الصادق علیه السّلام عن إخراج لحوم الأضاحی من منی، فقال: کنا نقول: لا یخرج منها شی ء لحاجه الناس إلیه، فأمّا الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه «8».

المطلب الثالث فی الحلق و التقصیر

و یجب بعد الذبح إمّا الحلق أو التقصیر قال فی المنتهی: ذهب إلیه علمائنا أجمع إلّا فی قول شاذ للشیخ فی التبیان: إنّه مندوب «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ح 4.

(2) المصدر السابق ح 3.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 531.

(4) المبسوط: ج 1 ص 394.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 226 ذیل الحدیث 764.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ذیل الحدیث 4.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 227 ذیل الحدیث 768.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 150 ب 42 من أبواب الذبح ح 5.

(9) منتهی المطلب: ج 2

ص 762 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 211

قلت: و قد أمضینا أنّ الشیخین إنّما جعلاه مسنونا کالرمی «1». و أنّ ابن إدریس فهم منه فی الرمی الواجب بغیر نصّ الکتاب، و لکنه حکی عن النهایه: إنّ الحلق و التقصیر مندوب غیر واجب «2».

و یدلّ علی الوجوب مع التأسّی، الأخبار الموجبه للحلق علی «3» الملبد «4» أو الصروره المخیّره لغیرهما بینهما، و الآمره بهما إذا نسی حتی نفر أو أتی مکه، و بالکفاره إذا طاف قبلهما، و المعلّقه للإحلال بهما. و یجب فعل أحدهما بمنی قبل المضی للطواف قطع به جماعه من الأصحاب، و یظهر من آخرین. و یدلّ علیه ما سیأتی فی ترکه حتی خرج منها، و قول الصادق علیه السّلام لسعید الأعرج: فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهنّ و یقصرن من أظفارهن ثمّ یمضین إلی مکه «5».

و فی الغنیه «6» و الإصباح «7» أنّه ینبغی أن یکون بمنی، و الحلق أفضل قال فی التذکره: إجماعا «8»، و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا «9».

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی- الذی حکاه ابن إدریس عن نوادر البزنطی-: و الحلق أفضل «10» و قال لسالم أبی الفضل: إذا اعتمر فسأله فقال: احلق، فانّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ترحّم علی المحلّقین ثلاث مرات، و علی المقصّرین مره واحده «11».

و قال علیه السّلام فی صحیح الحلبی: استغفر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للمحلّقین ثلاث

______________________________

(1) المقنعه: ص 419، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 532- 533.

(2) السرائر: ج 1 ص 601.

(3) فی خ: «و التقصیر علی».

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 185

ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ج 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 23.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 467.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 763 س 3.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 763 س 23.

(10) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 562.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 212

مرات «1». و فی حسن حریز: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یوم الحدیبیه: اللهم اغفر للمحلّقین مرتین، قیل و للمقصرین یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: و للمقصرین «2».

خصوصا للملبّد و هو من یجعل فی رأسه عسلا أو صمغا لئلّا یتسخ أو یقمل.

و الصروره و هو من لم یحج.

و لا یتعیّن علیهما الحلق کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5»، و فی المقنع «6» و التهذیب «7» و الجامع مع المعقوص «8»، و فی المقنعه «9» و الاقتصاد «10» و المصباح «11» و مختصره و الکافی فی الصروره «12».

علی رأی وفاقا للجمل و العقود «13» و السرائر «14» و الغنیه «15» و الشرائع «16» و النافع «17» للأصل، و إطلاق قوله تعالی:

«مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ» «18» و قوله علیه السّلام: «و للمقصرین» «19». و ضعفهما فی غایه من الظهور.

و دلیل الوجوب الأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام بن سالم: إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(2) المصدر السابق ح

6.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(4) المبسوط: ج 1 ص 376.

(5) الوسیله: ص 186.

(6) المقنع: ص 89.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 244 ذیل الحدیث 823.

(8) الجامع للشرائع: ص 216.

(9) المقنعه: ص 419.

(10) الاقتصاد: ص 308.

(11) مصباح المتهجد: ص 644.

(12) الکافی فی الفقه: ص 201.

(13) الجمل و العقود: ص 148.

(14) السرائر: ج 1 ص 601.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 22.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 264.

(17) المختصر النافع: ص 92.

(18) الفتح: 27.

(19) وسائل الشیعه: ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 213

عقص الرجل رأسه أو لبّده فی الحجّ أو العمره فقد وجب علیه الحلق «1». و فی خبر أبی سعید یجب الحلق علی ثلاثه نفر: رجل لبّد و رجل حجّ بدوا لم یحج قبلها، و رجل عقص رأسه «2».

و فی خبر أبی بصیر: علی الصروره أن یحلق رأسه و لا یقصّر، إنّما التقصیر لمن قد حجّ حجه الإسلام «3». و فی صحیح معاویه و حسنه: ینبغی للصروره أن یحلق، و إن کان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ علیه الحلق، و لیس له التقصیر «4». و فی صحیحه أیضا: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبّدته فقد وجب علیک الحلق، و لیس لک التقصیر، و إن أنت لم تفعل فمخیّر لک التقصیر و الحلق فی الحجّ، و لیس فی المتعه إلّا التقصیر «5».

و فی خبر بکر بن خالد: لیس للصروره أن یقصّر «6». و سأله علیه السّلام عمار عن رجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق، فقال:

إن کان قد حجّ قبلها فلیجز شعره، و إن کان لم یحج فلا بد له من الحلق «7». و لا داعی إلی حملها علی تأکد الاستحباب.

و فی التهذیب: إنّ الملبّد و المعقوص الشعر إن اقتصرا علی التقصیر لزمهما شاه «8». و به صحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع، ثمّ قدم مکه فقضی نسکه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و أدهن و أحل، قال:

علیه دم شاه «9». و نحوه صحیح ابن سنان عنه علیه السّلام «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 185 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(2) المصدر السابق ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 185 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 186 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 244 ذیل الحدیث 823.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ذیل الحدیث 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 214

و یجب علی المرأه التقصیر و یحرم علیها الحلق إجماعا کما فی المختلف «1» و غیره.

و فی إجزائه عن التقصیر إن فعلته نظر من التباین شرعا، و لذا وجبت

الکفاره علی من حلق فی عمره التمتع، و هو ظاهر الآیه «2»، و التخییر بینهما، و إیجاب أحدهما و تحریم الآخر، و من أنّ أوّل جزء من الحلق بل کلّه تقصیر، و لذا لم یرد فیمن حلق فی عمره التمتع وجوب تقصیر علیه بعده، و هو الوجه إن لم ینو الحلق أوّلا، بل التقصیر أو أخذ الشعر.

و یجزئ المرأه فی التقصیر أخذ قدر الأنمله من الشعر کما فی التهذیب «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» و الوسیله «6» و الجامع «7» و النافع «8» و الشرائع «9»، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: تقصّر المرأه لعمرتها مقدار الأنمله «10». و لکن قال علیه السّلام لسعید الأعرج: إن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصّرن من أظفارهنّ «11». فالأولی الجمع.

و عن أبی علی: إنّها یجزئها قدر القبضه «12». قال الشهید: و هو علی الندب «13». ثمّ قیل: المراد بقدر الأنمله أقل المسمی کما فی المختلف «14»، و هو ظاهر التذکره «15» و المنتهی، قال: لأنّ الزائد لم یثبت، و الأصل براءه الذمّه «16».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 294.

(2) الفتح: 27.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 244 ذیل الحدیث 823.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 533.

(5) المبسوط: ج 1 ص 376.

(6) الوسیله: ص 186.

(7) الجامع للشرائع: ج 1 ص 216.

(8) المختصر النافع: ص 92.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 264.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 541 ب 3 من أبواب التقصیر ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 188 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 294.

(13) الدروس الشرعیه:

ج 1 ص 453 درس 114.

(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 294.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 390 س 5.

(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 763 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 215

ثمّ إطلاق المصنّف هنا و فی غیره- کالنافع- «1» یعطی إجزاء ذلک للرجل أیضا فی الحجّ و العمره، و یدلّ علیه مع الأصل نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: ثمّ ائت منزلک فقصّر من شعرک و حلّ لک کلّ شی ء «2». و حسن الحلبی قال له علیه السّلام: إنّی لمّا قضیت نسکی للعمره أتیت أهلی و لم أقصّر، قال: علیک بدنه، قال، قلت: إنّی لمّا أردت ذلک منها و لم یکن قصّرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها اللّه کانت أفقه منک، علیک بدنه و لیس علیها شی ء «3».

و تقدم الکلام فی التقصیر لإخلال المتمتع عن عمرته.

و لو رحل عن منی قبل الحلق أو التقصیر عمدا أو سهوا أو جهلا رجع فحلق أو قصّر بها وجوبا کما فی التذکره «4» و المنتهی «5» و التحریر «6» و التهذیب «7» و الکافی «8» و ظاهر الأکثر، لصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی أن یقصّر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی، قال: یرجع إلی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا «9».

و خبر أبی بصیر: سأله علیه السّلام عمّن جهل ذلک حتی ارتحل من منی، قال:

فلیرجع إلی منی حتی یحلق رأسه بها أو یقصر «10». و عن أبی بصیر عنه علیه السّلام فی رجل زار البیت و لم یحلق رأسه قال: یحلق بمکه و یحمل شعره

إلی منی و لیس علیه شی ء «11». و قد یعطی ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم علیه الطواف.

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 92.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصیر ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 540 ب 3 من أبواب التقصیر ح 2.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 390 س 16.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 764 س 141.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 33.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 215

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 242 ذیل الحدیث 814.

(8) الکافی فی الفقه: ص 201.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 182 ب 5 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 183 ب 5 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 185 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 216

فإن تعذّر الرجوع حلق أو قصّر مکانه وجوبا و هو ظاهر، و علیه حمل خبر مسمع سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصّر حتی نفر، قال: یحلق فی الطریق أو أین کان «1».

و لا شی ء علیه و إن تعمّد للأصل و یؤیّده خبر أبی بصیر.

و بعث بشعره لیدفن بها ندبا کما فی التهذیب «2» و الاستبصار «3» و النافع «4»، للاخبار، لا وجوبا کما فی الکافی «5»، و

قد یظهر من غیره، للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: ما یعجبنی أن یلقی شعره إلّا بمنی «6». و فی صحیح معاویه: کان علی بن الحسین علیهما السّلام یدفن شعره فی فسطاطه بمنی، و یقول:

کانوا یستحبون ذلک «7».

و دلیل الوجوب قوله علیه السّلام فی صحیح لیث المرادی: لیس له أن یلقی شعره إلّا بمنی «8». و ظاهر غیره من الأخبار. و هما مع التسلیم لا یوجبان الدفن بها.

و یحتمل قول الحلبی تأکد الاستحباب کالأخبار «9». و فی المختلف: و لو قیل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغیر منی إذا لم یتمکّن من الرجوع بعد خروجه عامدا، و بعدم الوجوب لو کان خروجه ناسیا لکان وجها «10».

قلت: لأنّه کان یجب علیه الحلق بمنی و إلقاء الشعر بها، و لا یسقط أحد الواجبین إذا سقط الآخر، بخلاف ما إذا نسی، إذ لا یجب علی الناسی شی ء منهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 182 ب 5 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 241 ذیل الحدیث 811.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 285 ذیل الحدیث 1013.

(4) المختصر النافع: ص 92.

(5) الکافی فی الفقه: ص 201.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

(7) المصدر السابق ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 183 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر.

(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 217

مع ما سمعته من خبر أبی بصیر «1».

و دلیل وجوب الإلقاء بها،

قول معاویه فی الصحیح: کان أبو عبد اللّه علیه السّلام یکره أن یخرج الشعر من منی و یقول: من أخرجه فعلیه أن یرده «2».

و لو تعذّر البعث لم یکن علیه شی ء و إن قلنا بالوجوب للأصل و الأخبار و یمرّ من لا شعر علی رأسه خلقه أو لحلقه قبل الموسی علیه إجماعا کما فی التذکره «3» من أهل العلم کما فی المنتهی «4» استحبابا، و یتعیّن علیه التقصیر من اللحیه أو غیرها و إن لم یکن له ما یقصّر منه أو کان صروره أو ملبّدا أو معقوصا.

و قلنا: یتعیّن الحلق علیهم، اتجه وجوب الإمرار، و قد سبق فیه کلام، و أطلق فی التحریر الاستشکال علی وجوبه «5».

و فی التذکره «6» و المنتهی: إنّ أبا حنیفه أوجبه «7»، لأنّه کان واجبا عند الحلق، فإذا سقط الحلق لتعذره لم یسقط. قال: و کلام الصادق علیه السّلام یعطیه، یعنی ما أمضیناه فی خبر زراره، قال: فإن الاجزاء إنّما یستعمل فی الواجب، و أنّ أکثر الجمهور استحبه، لأنّ محل الحلق الشعر، فیسقط بعدمه کسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول، و لأنّه لو فعل الإمرار فی الإحرام لم یجب علیه دم، فلم یجب عند الإحلال کالإمرار علی الشعر من غیر حلق، و ضعفهما ظاهر.

و یجب تقدیم الحلق أو التقصیر علی طواف الحجّ و سعیه کأنّه لا خلاف فیه، و لا ینافیه قول الصادق علیه السّلام فی صحیح جمیل: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر، فقال بعضهم: یا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 10

ص 184 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 390 س 9.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 764 س 2.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 31.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 390 س 11.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 764 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 218

حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی لهم أن یقدّموه إلّا أخّروه، فقال:

لا حرج «1». و إن شمل تقدیم الطواف أو السعی فإنّه فی الظاهر إنّما ینفی الإثم عن الجاهل و الناسی أو أحدهما.

فإن أخّره عامدا عالما جبره بشاه، و لا شی ء علی الناسی، و یعید الطواف و السعی بعد الحلق أو التقصیر الناسی خاصه کما یظهر من الأکثر و منهم المصنف فی کتبه «2»، أو کلّ منهما کما یعطیه الوسیله «3»، و إطلاق صحیح علی ابن یقطین: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن المرأه رمت و ذبحت و لم تقصّر حتی زارت البیت فطافت وسعت من اللیل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلک؟ قال: لا بأس به یقصّر و یطوف للحج، ثمّ یطوف للزیاره، ثمّ قد أحلّ من کلّ شی ء «4».

و قد یستدلّ بالنهی عن الطواف و السعی قبله فیکون فاسدا، و هو ممنوع.

و دلیل السقوط عن العامد الأصل، و أغفله فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال ان کان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أنّ ذلک لا ینبغی له فإنّ علیه دم شاه «5». و هو دلیل جبره بشاه، و لم أعرف فیه خلافا، لکن أغفل فی بعض الکتب کالمقنعه و المراسم

و الغنیه و الکافی. و نسب فی الدروس إلی الشیخ و أتباعه «6».

و قال ابن حمزه: فإن زار البیت قبل الحلق أعاد الطواف بعده، و إن ترکه عمدا لزمه دم شاه «7». فیحتمل ترک الإعاده، و لعلّه أراد ترک الحلق حتی زار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4 و فیه: «کان ینبغی أن یؤخّروه إلّا قدّموه».

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 764 س 8، و تذکره الفقهاء: ج 1 ص 390 س 13، و تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 32، و مختلف الشیعه: ج 4 ص 295.

(3) الوسیله: ص 186.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 182 ب 4 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 180 ب 2 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 454 س 114.

(7) الوسیله: ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 219

و فی الشرائع: إنّ الناسی یعید علی الأظهر «1». فقد یکون استند للعدم بالأصل، و بصحیح جمیل «2» و حسنه «3» سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق، فقال: لا ینبغی إلّا أن یکون ناسیا، ثمّ قال: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه الناس یوم النحر إلی آخر ما سمعته آنفا، و صحیح محمد بن حمران عنه علیه السّلام مثله «4».

و هل یعید الجاهل؟ وجهان من صحیح علی بن یقطین «5» و جمیل «6»، و الإعاده أظهر، و مال الشهید إلی العدم «7». و کلّما وجبت الإعاده فإن تعمّد ترکها بطل الحجّ إلّا مع العذر، فلیستنیب و ان کان

تعمد التقدیم.

و یستحبّ أن یبدأ فی الحلق بناصیته من قرنه الأیمن لنحو صحیح معاویه عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه أمر الحلّاق أن یضع الموسی علی قرنه الأیمن ثمّ أمره أن یحلق «8». و عن الحسین بن أسلم عن بعض الصادقین علیهما السّلام: لمّا أراد أن یقصّر من شعره للعمره و أراد الحجام أن یأخذ من جوانب الرأس، قال له: ابدأ بالناصیه «9».

و أنّ یحلق إلی العظمین لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر غیاث:

السنّه فی الحلق أن یبلغ العظمین «10». و المراد بهما- کما فی الفقیه «11» و المقنع «12»

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

(3) المصدر السابق ذیل الحدیث 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 181 ب 2 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 182 ب 4 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 454 درس 114.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 190 ب 10 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 547 ب 10 من أبواب التقصیر ذیل الحدیث 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 190 ب 10 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 550.

(12) المقنع: ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 220

و الهدایه «1» و الجامع «2» و الدروس- اللذان عند منتهی الصدغین، قباله وتد الأذنین «3».

و فی الوسیله: العظمین خلفه «4». و فی الاقتصاد «5»

و الجمل و العقود «6» و المهذب: إلی الأذنین «7»، و فی المصباح «8» و مختصره العظمین المحاذیین للاذنین، و هاتان العبارتان تحتملان الأمرین.

و علی کلّ فالغایه بهما للاستیعاب کما فی الدروس «9» و المصباح «10» و مختصره لا لعدمه، و لکن المعنی الأوّل یفیده طولا، و الثانی دورا.

و یدعو بقوله: اللهم أعطنی بکلّ شعره نورا یوم القیامه، کما فی صحیح معاویه عن أبی جعفر علیه السّلام و فیه: أنّه سمّی و دعا به «11». و زاد المفید فی الدعاء:

و حسنات مضاعفات إنّک علی کلّ شی ء قدیر «12». و الحلبیان مع ذلک بعد مضاعفات: و کفّر عنی السیئات «13».

فإذا حلق أو قصّر أحلّ من کلّ شی ء حرّمه الإحرام إلّا الطیب و النساء کما فی التهذیب «14» و النهایه «15» و المبسوط «16» و الوسیله «17» و السرائر «18»

______________________________

(1) الهدایه: ص 63.

(2) الجامع للشرائع: ص 216.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 453 درس 114.

(4) الوسیله: ص 186.

(5) الاقتصاد: ص 308.

(6) الجمل و العقود: ص 148.

(7) المهذب: ج 1 ص 260.

(8) مصباح المتهجد: ص 645.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 453 درس 114.

(10) مصباح المتهجد: ص 645.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 190 ب 10 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(12) المقنعه: ص 419.

(13) الکافی فی الفقه: ص 216، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 19.

(14) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 244 ذیل الحدیث 828.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 533.

(16) المبسوط: ج 1 ص 376.

(17) الوسیله: ص 187.

(18) السرائر: ج 1 ص 601.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 221

و الشرائع «1» و المصباح «2» و مختصره و الجامع «3»،

لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: اعلم انّک إذا حلقت رأسک فقد حلّ لک کلّ شی ء إلّا النساء و الطیب «4».

و ما حکاه ابن إدریس عن نوادر البزنطی من خبر جمیل: سأله علیه السّلام المتمتع ما یحلّ له إذا حلق رأسه قال: کل شی ء إلّا النساء و الطیب «5». و هو یعم ما إذا أخّر الحلق عن غیره من مناسک منی أو قدّمه.

و فی الخلاف «6» و النافع «7» و المختلف: إنّ هذا الإحلال إذا أتی بجمیع مناسک منی «8»، و به قال أبو علی «9»، و قد یکون هو المراد بالخبرین، و کلام الأولین حملا للحلق علی الواقع علی أصله، و یؤیّده الأصل و الاحتیاط.

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه إلّا النساء و الطیب «10».

و فی المقنع «11» و التحریر «12» و التذکره «13» و المنتهی: إنّه بعد الرمی و الحلق «14»، و لعلّ المراد ما سبقه، و لم یذکر الذبح، لاحتمال الصوم بدله و اکتفاء بالأوّل و الآخر.

و قال الصدوقان فی الرساله «15» و الفقیه بهذا التحلّل بالرمی وحده «16». و عن

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(2) مصباح المتهجد: ص 645.

(3) الجامع للشرائع: ص 216.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(5) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 559.

(6) الخلاف: ج 2 ص 348 المسأله 172.

(7) المختصر النافع: 92.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 299.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 298.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 192 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(11)

المقنع: ص 90.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 109 س 8.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391 س 9.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 766 س 29.

(15) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 298.

(16) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 549.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 222

أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الحسین بن علوان الذی رواه الحمیری فی قرب الإسناد: إذا رمیت جمره العقبه فقد حلّ لک کلّ شی ء حرم علیک إلّا النساء «1».

و أمّا الصید فهو أیضا باق علی التحریم کما فی النافع «2» و الشرائع «3» علی إشکال من إطلاق الأخبار و الأصحاب أنّه یحلّ من کلّ شی ء إلّا النساء و الطیب، و من أنّه فی الحرم، و لذا ذکر علی بن بأبویه «4» و القاضی: انّه لا یحلّ بعد طواف النساء أیضا «5»، لکونه فی الحرم. و فیه: أنّه لا ینافی التحلل منه نظرا إلی الإحرام. و قیل: ضرب علی الإشکال فی بعض النسخ.

و تظهر الفائده فی أکل لحم الصید کما نصّ علی حلّه فی الخلاف «6»، و فی مضاعفه الکفاره، و إذا خرج إلی الحلّ قبل الطواف.

و هذا التحلّل هو التحلّل الأوّل للمتمتع، أمّا غیره فیحلّ له بالحلق أو التقصیر أو الطیب أیضا کما فی الأحمدی «7» و التهذیب «8» و الاستبصار «9» و النهایه «10» و المبسوط «11» و الوسیله «12» و السرائر «13» و الجامع «14»، لأنّ محمد بن حمران سأل الصادق علیه السّلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء، و عن المتمتع ما یحلّ له یوم النحر؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء

و الطیب «15».

و لقول ابن عباس فی صحیح معاویه عن الصادق علیه السّلام: رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 51.

(2) المختصر النافع: ص 92.

(3) شرائع الإسلام: ص 265.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 298.

(5) المهذب: ج 1 ص 261.

(6) الخلاف: ج 2 ص 348 المسأله 372.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 298.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 247 ذیل الحدیث 834.

(9) الاستبصار: ج 2 ص 289 ذیل الحدیث 1023.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 533.

(11) المبسوط: ج 1 ص 377.

(12) الوسیله: ص 188.

(13) السرائر: ج 1 ص 601.

(14) الجامع للشرائع: ص 216.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 195 ب 14 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 223

یضمد رأسه بالمسک قبل أن یزور «1». و لخبر جمیل الذی حکاه ابن إدریس عن نوادر البزنطی سأله علیه السّلام المتمتع ما یحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء و الطیب، قال: فالمفرد؟ قال: کلّ شی ء إلّا النساء «2».

و للجمع بین صحیح منصور بن حازم سأله علیه السّلام عن رجل رمی و حلق، أ یأکل شیئا فیه صفره؟ قال: لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه «3». و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبی الحسن علیه السّلام مولود بمنی فأرسل إلینا یوم النحر بخبیص فیه زعفران و کنّا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأکلت أنا منه و أبی الکاهلی و مرازم أن یأکلا منه، و قالا: لم نزر البیت، و سمع أبو الحسن علیه السّلام کلامنا، فقال لمصادف- و

کان هو الرسول الذی جاءنا به-: فی أی شی ء کانوا یتکلّمون؟ قال:

أکل عبد الرحمن و أبی الآخران، و قالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرحمن، ثمّ قال: أما تذکر حین أتینا به فی مثل هذا الیوم فأکلت أنا منه و أبی عبد اللّه أخی أن یأکل منه، فلما جاء أبی حرشه علیّ، فقال: یا أبه إنّ موسی أکل خبیصا فیه زعفران و لم یزر بعد، فقال أبی: هو أفقه منک، أ لیس قد حلقتم رؤوسکم «4».

و اشترط الشهید «5» فی حلّ الطیب له تقدیمه الطواف و السعی، و أطلق فی الخلاف «6» و النافع «7» و الشرائع «8» بقاء حرمه النساء و الطیب، و حکی التسویه عن الجعفی «9»، و ظاهر الحسن حلّ الطیب للمتمتع أیضا «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 196 ب 14 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(2) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 559.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 196 ب 14 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 455 درس 114.

(6) الخلاف: ج 2 ص 348 المسأله 172.

(7) المختصر النافع: ص 92.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(9) حکاه الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 455 درس 114.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 298.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 224

و یؤیده صحیح سعید بن یسار سأل الصادق علیه السّلام عن المتمتع، قال: إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء و حلّ له الثیاب و الطیب و کلّ شی ء إلّا النساء ردّدها علیّ مرتین

أو ثلاثا، قال: و سألت أبا الحسن علیه السّلام عنها، قال: نعم، الحناء و الثیاب و الطیب و کلّ شی ء إلّا النساء «1».

قال الشهید: انّه متروک «2»، و حمله الشیخ علی من طاف و سعی «3». و نحوه خبر إسحاق بن عمار سأل أبا إبراهیم علیه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما یحل له؟ قال:

کلّ شی ء إلّا النساء «4».

و فی الصحیح و الحسن عن أبی أیوب الخزاز قال: رأیت أبا الحسن علیه السّلام بعد ما ذبح حلق، ثمّ ضمّد رأسه بمسک، و زار البیت و علیه قمیص و کان متمتعا «5».

و حمل جمیع ذلک علی ما ذکره بعید. و کذا خطأ أبی أیوب فی زعمه أنّه علیه السّلام متمتع و کون الزیاره التی ذکرها طوافا مندوبا.

نعم یحتمل الأخیر الصروره [ثمّ معنی خبر سعید فی الکافی هکذا قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن یزور فیطلیه بالحناء؟ قال:

نعم، الحناء و الثیاب و الطیب «6»، إلی آخر ما مرّ، و ما سمعته آنفا منه فی التهذیب و الاستبصار. و إنّما رواه الشیخ و حکاه عن الکافی، فکانت نسخه الکافی التی حکاه عنها ذات سقط، و الصحیح ما حکیناه عن الکافی، و السائل لم یذکر ما عرضه علی الإمام علیه السّلام من مسألته، و قوله: «فیطلیه» بالنصب عطفا علی «یزور» و إنما ذکر ما ذکر لحکایه قول الإمام علیه السّلام و حکمه یحلّ الحناء و الثیاب و الطیب بعد الزیاره] «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 194 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 455 درس 114.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 246 ذیل

الحدیث 832.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 194 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(5) المصدر السابق ح 10.

(6) الکافی: ج 4 ص 505 ح 1.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 225

و سأل العلاء الصادق علیه السّلام فی الصحیح: انّی حلقت رأسی و ذبحت و أنّا متمتع، أطلی رأسی بالحناء؟ قال: نعم، من غیر أن تمس شیئا من الطیب، قال:

و ألبس القمیص و أ تقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبیت؟ قال نعم «1». و قد مرّ احتمال أن لا یکون الحناء من الطیب.

فإذا طاف المتمتع للحج حلّ له الطیب أیضا کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و المصباح «4» و مختصره و الانتصار «5» و الاستبصار «6» و الوسیله «7» و السرائر «8» و النافع «9» و الشرائع «10» لقول الصادق علیه السّلام فی خبر منصور بن حازم:

إذا کنت متمتعا فلا تقربن شیئا فیه صفره حتی تطوف بالبیت «11».

و فیما کتبه إلی المفضّل بن عمر، فیما رواه سعد بن عبد اللّه فی بصائر الدرجات عن القاسم بن الربیع و محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و محمد بن سنان جمیعا عن میّاح المدائنی عنه علیه السّلام: فإذا أردت المتعه فی الحجّ- إلی أن قال:- ثمّ أحرمت بین الرکن و المقام بالحج فلا تزال محرما حتی تقف بالمواقف، ثمّ ترمی و تذبح و تغتسل، ثمّ تزور البیت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت «12».

و هذا هو التحلّل الثانی و لا یتوقّف علی صلاه الطواف لإطلاق النصّ و الفتوی و إن قدم الطواف علی الوقوف أو مناسک منی للضروره، فالظاهر عدم التحلّل للأصل

و خبر المفضل «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 533.

(3) المبسوط: ج 1 ص 377.

(4) مصباح المتهجد: ص 645.

(5) الانتصار: ص 103.

(6) الاستبصار: ج 2 ص 287 ذیل الحدیث 1021.

(7) الوسیله: ص 187.

(8) السرائر: ج 1 ص 601.

(9) المختصر النافع: ص 92.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 12.

(12) بصائر الدرجات: ص 526 و 533 و ص 534، و فیه: «عن صباح المدائنی».

(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 167 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 226

هذا و انصراف إطلاق الخبر الأوّل و الفتاوی إلی المؤخّر بل الأکثر کالکتاب ظاهر فیه، و قیل بالتحلل «1»، و المشهور توقّف حلّ الطیب علی السعی، و هو الأقوی، و خیره الخلاف «2» و المختلف «3» للأصل، و نحو صحیح منصور بن حازم سأل الصادق علیه السّلام عن رجل رمی و حلق أ یأکل شیئا فیه صفره؟ قال: لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه، ثمّ قد حلّ له کلّ شی ء إلّا النساء «4». و قوله علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمار: فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کلّ شی ء أحرم منه إلّا النساء «5». و یمکن تعمیم زیاره البیت فی الخبرین المتقدمین له.

فإذا طاف طوافا للنساء حللن له اتفاقا، صلّی له أم لا، لإطلاق النصوص «6» و الفتاوی، إلّا فتوی الهدایه «7» و الاقتصاد «8».

و أمّا قول الصادق

علیه السّلام فی صحیح معاویه: ثمّ ارجع إلی البیت و طف به أسبوعا آخر، ثمّ تصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام، ثمّ قد أحللت من کلّ شی ء و فرغت من حجک کلّه، و کلّ شی ء أحرمت منه «9». فیجوز أن یکون لتوقّف الفراغ علیها.

و هو التحلّل الثالث و الکلام فیما إذا قدّمه علی الوقوف أو مناسک منی ما تقدم.

و لا تحلّ النساء للرجال إلّا به للأخبار و الإجماع إلّا من الحسن «10»، و هو نادر.

______________________________

(1) القائل صاحب ذخیره المعاد: ص 684 س 28.

(2) الخلاف: ج 2 ص 348 المسأله 172.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 300.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 192 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(6) المصدر السابق.

(7) الهدایه: ص 64.

(8) الاقتصاد: ص 309.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 205 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 300.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 227

و یحرم علی المرأه الرجل لو ترکته کما فی رساله علی بن بأبویه «1» علی إشکال من الأصل للإجماع، و الأخبار علی حرمه الرجال علیها بالإحرام، و النصوص و الفتاوی علی کونها کالرجل فی المناسک، إلّا فیما استثنی و منها طواف النساء، و قد نص علیه لها فی الأخبار و الفتاوی و لا یفیدها ظاهرا إلّا حلّهم.

و من انتفاء النص علیه بخصوصه، و إن وجد فی کتاب ینسب إلی الرضا علیه السّلام «2»، و انتفاء الدلیل علیه بخصوصه کما فی المختلف «3» و الشرحان «4». و قد مضی

النصّ علیه فی أواخر ثانی مطالب المقدمات، و هو خبر العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب و عبد اللّه بن صالح «5»، و طریقه نقی لیس فیه إلّا حفص بن البختری. و المشهور أنّه ثقه، و صحّح خبره المصنف فی غیر موضع.

و لا إشکال فی أنّه یجب علیها کالرجل قضاؤه أی فعله، و لو ترکه الحاج ناسیا فقد مرّ الکلام فیه، و لو ترکه متعمّدا وجب علیه الرجوع إلی مکه و الإتیان به لتحلّ له النساء، فإن تعذّر استناب، فإذا طاف النائب حلّ له النساء کما فی النهایه «6».

أمّا وجوب الإتیان به بنفسه أو بنائبه لتحلّه النساء فلا خلاف فیه ممّن عدا الحسن «7»، إلّا أن یکون طاف طواف الوداع علی رأی علی بن بأبویه «8» کما مرّ.

و أمّا وجوب الإتیان بنفسه ما أمکنه فلما مرّ فی الناسی، و هنا أولی. و قد یظهر

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 301.

(2) فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 230.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 301.

(4) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 316، و جامع المقاصد: ج 3 ص 259.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 497 ب 84 من أبواب الطواف ح 1.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 300- 301.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 228

من الحلبیّین جواز الاستنابه اختیارا «1».

و أمّا جواز الاستنابه فلما مرّ من الأخبار فی الناسی، مع أنّه لا حرج فی الدین و شرع الاستنابه فیه فی الجمله.

و یحتمل العدم کما فی

الدروس «2»، و یحتمله المبسوط «3» للأصل و التفریط و الاقتصار فی الاستنابه التی هی خلاف الأصل علی مورد النصّ و هو الناسی.

و هل یشترط مغایرته لما یأتی به من طواف النساء فی إحرام آخر إشکال من أصل عدم التداخل، و استصحاب الحرمه. و من أنّ الحرمه لا تتکرر، و قد کانت قبل الإحرام الثانی، فهو إنّما یفید حرمه غیر النساء، و یکفی لحلّهن طواف واحد، و أیضا فالنصوص «4» و الفتاوی مطلقه فی حلّهن إذا طاف للنساء، و أیضا إن لم یتحللن له لم یعد شیئا، بل لم یکن طواف النساء، فإنّه إنّما ینوی به الطواف لحلّهن.

و الکل ضعیف لجواز تعدّد الأسباب الشرعیه لحکم شرعی واحد، فإنّما ینوی بکلّ طواف رفع أحد سببی الحرمه، و هو فائدته، و الإطلاق منصرف إلیه.

و یحرم علی الممیّز النساء بعد بلوغه لو ترکه علی إشکال من أنّ الإحرام سبب لحرمتهن، و الأحکام الوضعیه لا یختصّ بالمکلّف، حتی أنّ الشهید حکم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ «5». و من أنّ سبب الحرمه الإحرام الشرعی، و شرعیه إحرامه ممنوعه، بل تمرینی. و لا إشکال فی الحلّ إذا لم یترکه، إذ کما أنّ إحرامه یصلح سببا للحرمه الشرعیه أو مطلقا فکذا طوافه یصلح سببا للحلّ.

و ما قیل: من أنّه کطهارته من الحدث فی أنّها إن لم یکن شرعیه لم یرفع

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 195، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 7.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 404 درس 105.

(3) المبسوط: ج 1 ص 359.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 192 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 458 درس 115.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 229

الحدث، وهم، فإنّ الحدث لا ینقسم إلی شرعی و غیره لیتفاوت بحسبهما فی السببیه و عدمها. و کذا الإشکال فی غیر الممیّز إذا لم یطف به الولی، إذ لا إشکال فی أنّ إحرامه لیس شرعیّا بل و لا تمرینیّا، لکن یحتمل قویّا أن یکون إحرام الولی به محرّما علیه، و قطع به الشهید کالممیز «1».

و یحرم النساء بالإحرام علی العبد المأذون فیه و إن لم یکن متزوّجا، و لا یدفعه حرمتهن علیه قبله بدون الإذن، لجواز نوادر الأسباب الشرعیه علی مسبّب واحد، و یتفرّع علی ذلک أنّ المولی إذا أذن له فی التزوّج و هو یعلم أنّ علیه طواف النساء فقد أذن له فی المضی لقضائه، و کذا إذا کان متزوّجا و قد أذن فی إحرامه، فقد أذن له فی الرجوع بطواف النساء ما إذا ترکه، و لیس للمولی تحلیله ممّا أحرم منه، خلافا لأبی حنیفه «2».

و إنّما یحرم بترکه الوطء و ما فی حکمه من التقبیل و النظر و اللمس بشهوه دون العقد و إن کان حرم بالإحرام، لإطلاق الأخبار و الفتاوی باحلاله ممّا قبله من کلّ ما أحرم منه إلّا النساء، و المفهوم منه الاستمتاع بهنّ لا العقد علیهن. و یحتمل قویّا حرمه العقد کما قطع به الشهید «3» للاستصحاب، و یأتی فی العمره الإشکال فیه.

و یکره لبس المخیط قبل طواف الزیاره، و الطیب قبل طواف النساء للأخبار «4»، و فی بعضها «5» نهی المتمتع عن المخیط دون المفرد قبل طواف الزیاره، فتخف الکراهیه فی المفرد أو تنتفی.

فإذا قضی مناسک منی مضی إلی مکه للطوافین و السعی إن بقیت

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص

264.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 368 درس 98.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 114 ب 25 من أبواب تروک الإحرام.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 199 ب 18 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 230

علیه، و یتأکّد المبادره إلیه لیومه للأخبار، و استحباب المسارعه و الاستباق إلی الخیرات و التحرّز عن العوائق و الاعراض.

و لا یجب للأصل، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: لا بأس أن تؤخّر زیاره البیت إلی یوم النفر، إنّما یستحب تعجیل ذلک مخافه الأحداث و المعاریض «1». و فی حسن معاویه: لا تؤخّر أن تزور من یومک، فإنّه یکره للمتمتع أن یؤخّر «2».

و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و الجامع: لا یؤخّر عنه إلّا لعذر «6»، و یجوز أن یرید و التأکید.

و إلّا یفعلها لیومه فمن غده اتفاقا، کما قال الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: فإن شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد «7».

و لا یؤخّرها عنه ما أمکنه خصوصا المتمتع کما قال علیه السّلام فی صحیح الحلبی: ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته، و لا یؤخّر ذلک الیوم «8».

فإن أخّره عنه أثم کما فی النافع «9» و موضع من الشرائع «10» و غیرهما، لصحیح معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال:

یوم النحر أو من الغد و لا یؤخّر «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 200 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج

1 ص 534.

(4) المبسوط: ج 1 ص 377.

(5) الوسیله: ص 187.

(6) الجامع للشرائع: ص 217.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 200 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 7.

(9) المختصر النافع: ص 92.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 231

و نسب فی التذکره «1» و المنتهی «2» إلی علمائنا، خلافا للسرائر «3»، و المختلف «4» و موضع من الشرائع «5» للأصل و الأخبار کما تقدم آنفا من صحیح ابن سنان، و صحیح الحلبی- الذی حکی فی السرائر عن نوادر البزنطی-: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أخّر الزیاره إلی یوم النفر، قال: لا بأس «6». و خبر إسحاق سأل أبا إبراهیم علیه السّلام عن زیاره البیت تؤخّر إلی یوم الثالث، قال: تعجیلها أحبّ إلیّ، و لیس به بأس إن أخّرها «7». و هو الأقوی، و خیره اللمعه «8».

و أجزأ علی القولین کما فی الاستبصار «9» و الشرائع ما أوقعه فی ذی الحجه فی أیّ جزء کان منه «10» کما فی السرائر «11»، لأنّ الحجّ أشهر، فذو الحجه کلّه من أشهره، و للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام بن سالم: لا بأس إن أخّرت زیاره البیت إلی أن تذهب أیام التشریق، إلّا أنّک لا تقرب النساء و لا الطیب «12». و فی صحیح عبید اللّه الحلبی: أنّا ربّما أخّرته حتی تذهب أیام التشریق «13».

و فی الغنیه «14» و الکافی: إنّ وقته یوم النحر إلی آخر أیام التشریق «15»،

و لعلّه لقوله علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: لا بأس بأن یؤخّر زیاره البیت إلی یوم النفر «16».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 391 س 23.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 767 س 11.

(3) السرائر: ج 1 ص 602.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 303.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.

(6) السرائر: ج 3 ص 561.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 10.

(8) اللمعه الدمشقیه: ص 39.

(9) الاستبصار: ج 2 ص 291 ذیل الحدیث 1035.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(11) السرائر: ج 1 ص 602.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 3.

(13) المصدر السابق ح 2.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 4.

(15) الکافی فی الفقه: ص 195.

(16) وسائل الشیعه: ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 232

و فی الوسیله: لم یؤخّر إلی غد لغیر عذر، و الی بعد غد لعذر «1». و هو یعطی عدم الاجزاء إن أخّر عن ثانی النحر.

و یجوز للقارن و المفرد تأخیر ذلک طول ذی الحجه کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و الخلاف «4» و النافع «5» و الشرائع «6»، و بمعناه ما فی الاقتصاد «7» و المصباح «8» و مختصره و التهذیب «9» من التأخیر عن أیام التشریق للأخبار المطلقه و الأصل، و أنّ الحجّ أشهر.

و صحیح معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر أو من الغد و لا یؤخّر، و المفرد و القارن لیسا بسواء موسّع علیهما «10». و لا

یفهم منه إلّا التأخیر عن الغد، و کذا المقنعه «11» و الفقیه «12» و الجمل و العقود «13» و جمل العلم و العمل «14» و الوسیله «15» و المراسم «16» و الجامع «17»، و مفهوم صحیح الحلبی «18».

و أمّا قوله علیه السّلام فی حسن معاویه فی الزیاره یوم النحر: زره، فإن شغلت فلا یضرّک إن تزور البیت من الغد، و لا تؤخّر أن تزور من یومک، فإنّه یکره للمتمتع أن

______________________________

(1) الوسیله: ص 187.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 534.

(3) المبسوط: ج 1 ص 377.

(4) الخلاف: ج 2 ص 350 المسأله 175.

(5) المختصر النافع: ص 92.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(7) الاقتصاد: ص 308.

(8) مصباح المتهجد: ص 643.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 249 ب 18.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 8.

(11) المقنعه: ص 420.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 551.

(13) الجمل و العقود: ص 148.

(14) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 69.

(15) الوسیله: ص 187.

(16) المراسم: ص 114.

(17) الجامع للشرائع: ص 217.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 233

یؤخّر، و موسع للمفرد أن یؤخّره «1». فظاهره التأخیر عن یوم النحر.

و صریح الکافی «2» و ظاهر الغنیه «3» و الإصباح «4» إنّ وقته لهما أیضا إلی آخر أیام التشریق.

ثمّ هنا و فی النافع «5» و الشرائع «6» و المنتهی «7» و الإرشاد «8» أنّ تأخیرهما علی کراهیه قال فی المنتهی: للعله التی ذکرها الصادق علیه السّلام فی حدیث ابن سنان «9». و

هو یعطی أنّ المراد بها أفضلیه التقدیم کما فی التحریر «10» و التلخیص «11»، و هو الوجه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 201 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 195.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 5.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 461.

(5) المختصر النافع: ص 92.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 767 س 23.

(8) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 335.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 767 س 23.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 109 س 13.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 330.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 234

الفصل السابع فی باقی المناسک
اشاره

و فیه مطالب أربعه:

رابعها المضی إلی المدینه، و فیه ما لا یخفی من الحث علیه و الإشاره إلی أنّ به کمال الحجّ کما نطقت به أخبار، و إن أراد بالمناسک مطلق العبادات المناسبه للمقام، فالتربیع ظاهر.

الأوّل فی زیاره البیت

للطواف و السعی فإذا فرغ من الحلق أو التقصیر مضی إلی مکه لطواف الزیاره یجوز تعمیمه للسعی الذی هو طواف بالصفا و المروه.

و یستحبّ الغسل قبل دخول مکه و قبل دخول المسجد و فی التداخل ما مضی فی الطهاره، و فی استحبابه للطواف أیضا ما مضی فیها.

و کذا یستحب قبل الطواف تقلیم الأظفار و أخذ الشارب کما قال الصادق علیه السّلام لعمر بن یزید: ثمّ احلق رأسک و اغتسل و قلّم أظفارک، و خذ من شاربک، و زر البیت، و طف به أسبوعا «1».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 203 ب 2 من أبواب زیاره البیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 235

و لو اغتسل لذلک بمنی جاز للأصل، و قول الصادق علیه السّلام للحسین ابن أبی العلاء إذ سأله عن ذلک: أنا اغتسل بمنی ثمّ أزور البیت «1».

و لو اغتسل نهارا و طاف لیلا أو بالعکس أجزأه الغسل ما لم یحدث، فإن نام أو أحدث حدثا آخر قبل الطواف استحب إعاده الغسل لأنّ إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن علیه السّلام یغتسل بالنهار و یزور باللیل بغسل واحد، قال: یجزئه إن لم یحدث، فإن أحدث ما یوجب وضوء فلیعد غسله «2».

و کذا إن زار فی الیوم الذی اغتسل فیه أو فی اللیل الذی اغتسل فیه، لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج سأله علیه السّلام عن الرجل یغتسل للزیاره ثمّ ینام أ یتوضأ قبل أن

یزور؟ قال: یعید غسله، لأنّه إنّما دخل بوضوء «3».

و استظهر ابن إدریس الاکتفاء بالغسل الأوّل «4» للأصل، و ضعف المعارض، و هو إن سلم ففی الخبر الأوّل.

و یقف علی باب المسجد و یدعو بما فی حسن بن عمّار عن الصادق علیه السّلام قال: فإذا أتیت البیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت: اللهم أعنّی علی نسکک، و سلّمنی له، و سلّمه لی، أسألک مسأله العلیل الذلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی ذنوبی، و أن ترجعنی بحاجتی، اللهم إنّی عبدک، و البیت بیتک، جئت أطلب رحمتک، و أؤم طاعتک، متبعا لأمرک، راضیا بقدرک، أسألک مسأله المضطر إلیک، المطیع لأمرک، المشفق من عذابک، الخائف لعقوبتک، أن تبلغنی عفوک، و تجیرنی من النار برحمتک «5».

و یدعو إذا استقبل الحجر الأسود بما مرّ کما فی هذا الخبر ثمّ یطوف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 204 ب 3 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) السرائر: ج 1 ص 602.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 205 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1 و فیه: «اللهم انی عبدک و البلد بلدک ..».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 236

للزیاره سبعه أشواط کما تقدم علی هیئته إلّا أنّه ینوی هنا طواف الحجّ، ثمّ یصلّی رکعتیه عند مقام إبراهیم علیه السّلام، ثم یسعی بین الصفا و المروه سبعه أشواط کما تقدم و لکن ینوی به سعی الحجّ، ثمّ یرجع إلی البیت فیطوف للنساء سبعه أشواط کالأوّل، إلّا أنّه ینوی به طواف النساء للحج لتحللن له، و لم ینصّ أکثر الأصحاب علی آخر وقته، و ظاهرهم أنّه کطواف الحجّ.

و فی الکافی

«1» و الغنیه «2» و الإصباح: أنّ آخر وقته آخر أیام التشریق «3».

و فی المبسوط «4» و موضع آخر من الإصباح «5»: یطوف طواف النساء متی شاء مده مقامه بمکه [و هو الوجه و إن جاز] «6» و یجوز أن یریدا مقامه بها قبل العود إلی منی.

ثمّ یصلّی رکعتیه فی المقام خلافا للصدوقین «7» کما مر.

المطلب الثانی: فی العود إلی منی

فإذا طاف طواف النساء یوم النحر أو غده فلیرجع إلی منی قبل الغروب وجوبا و ذلک لأنّه لا یجوز أن یبیت لیالی التشریق إلّا بها و هی: لیله الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر للأخبار «8»، و الإجماع

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 195.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 516 س 6.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 461.

(4) المبسوط: ج 1 ص 310.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 469.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من خ.

(7) المقنع: ص 92، و نقل عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 201.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلی منی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 237

علی ما فی المنتهی «1».

و لا ینافیه ما فی بعض الکتب من جعله من السنّه، أو حصر واجبات الحجّ فی غیره، أو الحکم بأنّه إذا طاف للنساء تمت مناسکه، أو حجّه لجواز خروجه عنه و إن وجب. و نص الحلبی علی کونه من مناسکه «2»، و لذا اتفقوا ظاهرا علی وجوب الفداء علی من أخلّ به.

و تجب النیه کما فی الدروس «3»، و فی اللمعه الجلیه: یستحب فینوی- کما فی الفخریه «4»-: أبیت هذه اللیله بمنی لحج التمتع حجّ

الإسلام- مثلا- لوجوبه قربه إلی اللّه «5». فإن أخلّ بالنیه عمدا أثم. و فی الفدیه وجهان کما فی المسالک «6»، و وجوبه فی اللیالی الثلاثه لغیر من اتقی.

و یجوز لمن اتقی النساء و الصید فی حجه النفر یوم الثانی عشر أما جوازه فی الجمله فعلیه العلماء کافه کما فی المنتهی «7»، و علیه ظاهر الآیه.

و أمّا کون الاتقاء الذی فیها بهذا المعنی فیوافق النهایه «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و المهذب «11» و النافع «12» و الشرائع «13».

و دلیله قول الصادق علیه السّلام فی خبر حماد: إذا أصاب المحرم الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأوّل، و من نفر فی النفر الأوّل فلیس له أن یصیب الصید حتی ینفر الناس، و هو قول اللّه عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» لمن اتقی،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 769 س 27.

(2) الکافی فی الفقه: ص 198.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 460 درس 116.

(4) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 350.

(5) اللمعه الجلیه (رسائل العشر لابن فهد): ص 268.

(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 125 س 31.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 776 س 25.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 540.

(9) المبسوط: ج 1 ص 380.

(10) الوسیله: ص 188.

(11) المهذب: ج 1 ص 262.

(12) المختصر النافع: ص 97.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 238

قال: اتقی الصید «1». و فی خبر محمد بن المستنیر: من أتی النساء فی إحرامه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأوّل «2».

و إتیان النساء حقیقه عرفیه فی وطئهن، و قد یلحق

به مقدماته حتی النکاح، و اتقاء الصید ظاهر فی اتقاء قتله و أخذه. و لم یذکر فی التبیان «3» و المجمع «4» و روض الجنان «5» و أحکام القرآن للراوندی «6» سوی روایه الصید. و زاد ابن سعید علیهما سائر ما حرم علیه فی إحرامه «7» لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر سلام بن المستنیر: لمن اتقی الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم اللّه علیه فی إحرامه «8».

و ابن أبی المجد و ابن إدریس «9» فی موضع: سائر ما یوجب الکفاره، و قد یعطی المختلف «10» التردد بینه و بین ما فی الکتاب، و الظاهر أنّه یکفی الاتقاء فی الحجّ، و احتمل فیه و فی العمره التی تمتع بها.

و هل ارتکاب الصید و غیره سهوا کالعمد هنا أوجه؟ ثالثها: أنّ الصید کذلک لإیجابه الکفاره.

و فی الکافی «11» و الغنیه «12» و الإصباح: إنّ الصروره کغیر المتقی «13».

و لو بات اللیلتین بغیر منی وجب علیه عن کلّ لیله شاه وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح جمیل: من زار فنام فی الطریق فإن بات

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 225 ب 11 من أبواب العود إلی منی ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 225 ب 11 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(3) التبیان: ج 2 ص 176.

(4) مجمع البیان: ج 2 ص 298.

(5) روض الجنان: ج 2 ص 138.

(6) فقه القرآن: ج 1 ص 301.

(7) الجامع للشرائع: ص 218.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 226 ب 11 من أبواب العود إلی منی ح 7.

(9) السرائر: ج 1 ص 605.

(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 307.

(11) الکافی فی الفقه: ص

198.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 11.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه) ج 8 ص 464.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 239

بمکه فعلیه دم «1». و خبر علی سأل أبا إبراهیم علیه السّلام عن رجل زار البیت فطاف بالبیت و بالصفا و المروه ثمّ رجع فغلبته عینه فی الطریق فنام حتی أصبح، قال:

علیه شاه «2». و قوله علیه السّلام لصفوان فی الصحیح: سألنی بعضهم عن رجل بات لیله من لیالی منی بمکه، فقلت: لا أدری، قال صفوان: فقلت له: جعلت فداک ما تقول فیها؟

قال: علیه دم إذا بات «3».

و إطلاق قوله علیه السّلام إذ سأله علی بن جعفر فی الصحیح عن رجل بات بمکه فی لیالی منی حتی أصبح، فقال: إن کان أتاها نهارا فبات حتی أصبح فعلیه دم یهریقه «4». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: لا تبیت لیالی التشریق إلّا بمنی، فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم «5». لأنّ إطلاقهما یفید شاه للیله فللیلتین شاتان، و علیه منع، و لما سیأتی من خبر ثلاثه لثلاث.

و فی الخلاف «6» و الغنیه «7» و ظاهر المنتهی «8» الإجماع علیه، و فی المقنعه «9» و الهدایه «10» و المراسم «11» و الکافی «12» و جمل العلم و العمل «13». إنّ علی من بات لیالی منی بغیرها دما، و هو مطلق، کصحیح علی بن جعفر و معاویه، فیحتمل الوفاق، و لعلّه أظهر.

و الخلاف أمّا بالتسویه بین لیله و لیلتین و ثلاثا، أو بأن لا یجب الدم إلّا بثلاث.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 16.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 208 ب

1 من أبواب العود إلی منی ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 8.

(6) الخلاف: ج 2 ص 358 المسأله 190.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 8.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 770 س 3.

(9) المقنعه: ص 421.

(10) الهدایه: ص 64.

(11) المراسم: ص 115.

(12) الکافی فی الفقه: ص 198.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 240

و إطلاق النصوص و الفتاوی یشمل الجاهل و الناسی و المضطر، فیکون جبرانا لا کفاره. و عن الشهید: لا شی ء علی الجاهل «1».

و سأل العیص الصادق علیه السّلام فی الصحیح عن رجل فاتته لیله من لیالی منی، قال: لیس علیه شی ء و قد أساء «2»، و هو یحتمل الجهل و الثالثه.

و ما فی التهذیب «3» و الاستبصار «4» من الخروج بعد انتصاف اللیل أو الاشتغال بالطاعه فی مکه. و سأله علیه السّلام سعید بن یسار فی الصحیح، فاتتنی لیله المبیت بمنی فی شغل، فقال: لا بأس «5». و هو یحتمل ما فیهما و النسیان و الضروره و الثالثه.

و یحتملان أن یکون غلبته عینه بمکه أو فی الطریق بعد ما خرج منها إلی منی، کخبر أبی البختری الذی رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن الصادق علیه السّلام عن أبیه عن علی علیهما السّلام: فی رجل أفاض إلی البیت فغلبته عیناه حتی أصبح، قال: لا بأس علیه و

یستغفر اللّه و لا یعود «6».

بل هنا أخبار بجواز النوم فی الطریق اختیارا، فقال الصادق علیه السّلام فی صحیح جمیل: من زار فنام فی الطریق فإن بات بمکه فعلیه دم، و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شی ء، و إن أصبح دون منی «7».

و فی حسن هشام بن الحکم: إذا زار الحاج من منی فخرج من مکه فجاوز بیوت مکه فنام ثمّ أصبح قبل أن یأتی منی فلا شی ء علیه «8». و قال أبو الحسن علیه السّلام

______________________________

(1) حواشی الشهید (قواعد الأحکام): ج 1 ص 90.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 7.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 258 ذیل الحدیث 876.

(4) الاستبصار: ج 2 ص 293 ذیل الحدیث 1043.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 208 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 12.

(6) قرب الاسناد: ص 65.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 16.

(8) المصدر السابق ح 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 241

فی صحیح محمد بن إسماعیل: إذا جاز عقبه المدنیین فلا بأس أن ینام «1». و أفتی به أبو علی «2» و الشیخ فی کتابی الأخبار «3».

و عن عبد الغفار الجازی: أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللیل فأصبح بمکه، قال: لا یصلح له حتی یتصدق بها صدقه أو یهریق دما «4». و هو مع جهل الطریق یحتمل التردید من الراوی.

و کذا غیر المتقی لو بات الثالثه بغیرها کان علیه شاه کما فی الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7» لإطلاق

ما مرّ، و لخبر جعفر بن ناجیه سأل الصادق علیه السّلام عمّن بات لیالی منی بمکه، قال: ثلاثه من الغنم یذبحهن «8». فإن عمّ الاتقاء المحرمات أو موجبات الکفاره کان علی من أخلّ بالمبیت فی الثلاث ثلاث من الشیاه کما فی النهایه «9» و السرائر «10»، و إن اتقی سائر المحرمات و إلّا فشاتان کما فی المبسوط «11» و الجواهر «12».

إلّا أن یبیتا أی المتقی و غیره أو المخلّ بالثالثه و بما قبلها بمکه مشتغلین بالعباده وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه:

إذا فرغت من طوافک للحج و طواف النساء فلا تبت إلّا بمنی، إلّا أن یکون شغلک فی نسکک «13». و صحیحه أیضا صحیح معاویه سأله علیه السّلام عن رجل زار البیت فلم

______________________________

(1) المصدر السابق ح 15.

(2) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 460 درس 116.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 259 ذیل الحدیث 879، الاستبصار: ج 2 ص 294 ذیل الحدیث 1046.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 14.

(5) الجامع للشرائع: ص 218.

(6) المختصر النافع: ص 96.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 275.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 6.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536.

(10) السرائر: ج 1 ص 604.

(11) المبسوط: ج 1 ص 378.

(12) جواهر الفقه: ص 48 المسأله 174.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 242

یزل فی طوافه و دعائه و السعی و الدعاء حتی طلع الفجر، فقال: لیس

علیه شی ء کان فی طاعه اللّه عز و جلّ «1». و هو یفید العموم لکلّ عباده واجبه أو مندوبه، و لزوم استیعاب اللیل بها.

قال الشهید: إلّا ما یضطر إلیه من غذاء أو شراب أو نوم یغلب علیه «2». ولی فیه نظر.

قال: و یحتمل أنّ القدر الواجب هو ما کان یجب علیه بمنی، و هو أن یتجاوز نصف اللیل «3». و هو عندی ضعیف.

نعم، له المضی فی اللیل إلی منی، لإطلاق الثلاثه الأخبار المتقدمه فی النوم فی الطریق، بل ظهورها فیه، بل تظافر الأخبار بالأمر به، کقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: إذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنی «4».

و نحوه صحیح جمیل عن الصادق «5».

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح العیص: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ینفجر الصبح إلّا و هو بمنی «6». و فی صحیح معاویه: إن خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل إلّا و أنت بمنی إلّا أن یکون شغلک نسکک، أو قد خرجت من مکه «7». و نحوه خبر جعفر بن ناجیه عنه علیه السّلام «8».

و صحیح صفوان سأل أبا الحسن علیه السّلام بعد ما مرّ: إن کان إنّما حبسه شأنه الذی کان فیه من طوافه و سعیه لم یکن لنوم و لا لذه، أ علیه مثل ما علی هذا؟ فقال: ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 208 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 13.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 459 درس 116.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 459 درس 116.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص

210 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 19.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 207- 208 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 210 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 243

هذا بمنزله هذا، و ما أحب أن ینشق له الفجر إلّا و هو بمنی «1».

و خالف ابن إدریس فاستظهر ان علیه الدم و ان بات بمکه مشتغلا بالعباده «2» عملا بالعمومات.

أو یخرجا من منی بعد نصف اللیل لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الغفار الجازی: فإن خرج من منی بعد نصف اللیل لم یضرّه شی ء «3». و فی خبر جعفر بن ناجیه: إذا خرج الرجل من منی أول اللیل فلا ینتصف له اللیل إلّا و هو بمنی، و إذا خرج بعد نصف اللیل فلا بأس أن یصبح بغیرها «4».

و فی صحیح العیص: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ینفجر الصبح إلّا و هو بمنی، و إن زار بعد نصف اللیل أو السحر فلا بأس علیه أن ینفجر الصبح و هو بمکه «5».

و یحتمله قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: لا تبت لیالی التشریق إلّا بمنی، فإن بت فی غیرها فعلیک دم، فإن خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل إلّا و أنت فی منی إلّا أن یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مکه، و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرّک أن تصبح فی غیرها «6».

و الأفضل الکون الی الفجر کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و

الکافی «9» و السرائر «10» و الجامع «11»، لصحاح ابن مسلم و جمیل و العیص المتقدمه آنفا، و لخبر أبی الصباح أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الدلجه إلی مکه أیام منی و هو یرید أن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 5.

(2) السرائر: ج 1 ص 604.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 210 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 20.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 8.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536.

(8) المبسوط: ج 1 ص 378.

(9) الکافی فی الفقه: ص 198.

(10) السرائر: ج 1 ص 604.

(11) الجامع للشرائع: ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 244

یزور البیت؟ قال: لا حتی ینشق الفجر کراهیه أن یبیت الرجل بغیر منی «1». و هو یعطی کراهیه الخروج کما فی الوسیله «2».

و فی المختلف: إنّ خبر الجازی ینفیها، و إن کان الأفضل المبیت بها الی الفجر «3».

ثمّ إنّ خبرا ابنی ناجیه و عمار یفیدان تساوی نصفی اللیل فی تحصیل الامتثال کما فی الکافی «4». و فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع «8»:

إنّه إذا خرج من منی بعد الانتصاف فلا یدخل مکه قبل الفجر. و فی الدروس: إنّه لم نقف لهم علی مأخذ «9».

قلت: و لعلّهم استندوا إلی ما مرّ من الأخبار الناطقه بأنّ الخارج من مکه لیلا

إلی منی یجوز له النوم فی الطریق إذا جاز بیوت مکه، لدلالتها علی أنّ الطریق فی حکم منی، فیجوز أن یریدوا الفضل، لما مرّ من أنّ الأفضل الکون إلی الفجر، و الوجوب اقتصارا علی الیقین، و هو جواز الخروج بعد الانتصاف من منی لا من حکمه.

و لا یعارضه ما فی قرب الإسناد من قول الکاظم علیه السّلام لعلی بن جعفر: و إن کان خرج من منی بعد نصف اللیل فأصبح بمکه فلیس علیه شی ء «10». و لصحیح العیص المتقدم لاحتمالهما، بل یمکن أن یکونوا استظهروا منهما ما ذکروه.

نعم، یبقی الکلام فی أنّ الأصل هو المبیت جمیع اللیل، فلا یستثنی منه إلّا ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 208 ب 1 من أبواب العود إلی منی ح 11.

(2) الوسیله: ص 187- 188.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 309.

(4) الکافی فی الفقه: ص 198.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536.

(6) المبسوط: ج 1 ص 378.

(7) الوسیله: ص 188.

(8) الجامع للشرائع: ص 217.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 459 درس 116.

(10) قرب الاسناد: ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 245

قطع باستثنائه و یبقی الباقی علی الوجوب، أم الأصل الکون بها لیلا فلا یجب إلّا ما قطع بوجوبه و هو النصف، و هو مبنی علی معنی البیتوته؟

فعن الفراء: بات اللیل إذا سهر اللیل کلّه فی طاعه أو معصیه «1». و فی العین:

البیتوته دخولک فی اللیل تقول: بت أصنع کذا إذا کان باللیل و بالنهار ظللت «2».

و عن الزجاج کل من أدرک اللیل فقد بات «3».

و عن ابن عباس: من صلی بعد العشاء الآخره رکعتین فقد بات للّه ساجدا و قائما «4».

و فی

الکشاف فی تفسیر قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیٰاماً»:

البیتوته خلاف الظلول، و هو أن یدرکک اللیل نمت أو لم تنم، و قالوا: من قرأ شیئا من القرآن فی صلاه و إن قل فقد بات ساجدا و قائما، و قیل: هما الرکعتان بعد المغرب و الرکعتان بعد العشاء، و الظاهر أنّهم وصف لهم بإحیاء اللیل أو أکثره، یقال: فلان یظل صائما و یبیت قائما «5» انتهی. و یجوز أن یکون إنّما استظهر هذا للمقام.

و کلام المنتهی یعطی فهم الاستیعاب، لقوله: لأنّ المتجاوز عن النصف هو معظم ذلک الشی ء، و یطلق علیه اسمه «6».

و قال امرئ القیس:

فبات علیه سرجه و لجامه و بات بعینی قائما غیر مرسل «7»

و ظاهره الاستیعاب، و علی کلّ فالظاهر أنّه لا إشکال فی أنّ الواجب هنا استیعاب النصف من اللیل أو کلّه، و لا یکفی المسمی، فلذا وجبت مقارنه النیه لأوّل اللیل کما فی المسالک «8».

______________________________

(1) نقله عنه فی المصباح المنیر: ج 1 ص 67 (ماده بات).

(2) العین: ج 8 ص 138.

(3) معانی القرآن للزجاج: ج 4 ص 75.

(4) الجامع لأحکام القرآن: ج 13 ص 72.

(5) الکشاف: ج 3 ص 291- 292.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 770 س 30.

(7) دیوان امرئ القیس: ص 59.

(8) مسالک الافهام: ج 1 ص 125 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 246

و یجوز لذوی الأعذار المبیت حتی یضطرون إلیه، إذ لا حرج فی الدین، و فی وجوب الدم نظر. من التردد فی کونه کفاره أو جبرانا، و الغنیه تعطی العدم «1».

و منهم الرعاه و أهل السقایه، فروی العامه ترخصهم «2»، و نفی عنه الخلاف فی الخلاف «3»

و المنتهی «4»، و خصّص مالک «5» و أبو حنیفه الرخصه للسقایه بأولاد العباس «6».

و فی التذکره «7» و المنتهی: إنّه قیل: للرعاه ترک المبیت ما لم تغرب الشمس علیهم بمنی، فإن غربت الشمس وجب علیهم، بخلاف السقاه، لاختصاص شغل الرعاه بالنهار، بخلاف السقاه «8». و أفتی بهذا الفرق فی التحریر «9» و الدروس «10»، و هو حسن.

و فی الخلاف: و أمّا من له مریض یخاف علیه أو مال یخاف ضیاعه، فعندنا یجوز له ذلک، لقوله تعالی «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» و إلزام المبیت، و الحال ما وصفناه حرج «11». و للشافعی فیه وجهان «12». و نحوه المنتهی «13»، و هو فتوی التحریر «14» و الدروس «15»، و مقرب التذکره «16».

و فی الدروس: و کذا لو منع من المبیت منعا أو خاصا أو عاما کنفر الحجیج لیلا، قال: و لا إثم فی هذه المواضع، و تسقط الفدیه عن أهل السقایه و الرعاه، و فی

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 10.

(2) سنن البیهقی: ج 5 ص 150 و 153.

(3) الخلاف: ج 2 ص 354 المسأله 182.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 246

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 771 س 6.

(5) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 205.

(6) المبسوط للسرخسی: ج 4 ص 25.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 392 س 27.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 771 س 9.

(9) تحریر الاحکام: ج 1 ص 109 س 33.

(10)

الدروس الشرعیه: ج 1 ص 460 درس 116.

(11) الخلاف: ج 2 ص 354 المسأله 182.

(12) المجموع: ج 8 ص 248.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 771 س 11.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 109 س 34.

(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 460 درس 116.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 392 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 247

سقوطها عن الباقین نظر «1».

قلت: وجه الفرق بعض العامه بأن شغل الأوّلین الحجیج عامه و شغل یخصّهم «2».

و لو غربت الشمس یوم الثانی عشر بمنی وجب علی المتقی المبیت أیضا لقول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: فإن أدرکه المساء بات و لم ینفر «3».

و فی خبر ابن عمّار: إذا جاء اللیل بعد النفر الأوّل فبت بمنی و لیس لک أن تخرج منها حتی تصبح «4». و فی خبر أبی بصیر: فإن هو لم ینفر حتی یکون عند غروبها فلا ینفر و لیبت بمنی، حتی إذا أصبح و طلعت الشمس فلینفر متی شاء «5». و لأنّ الآیه «6» إنّما سوغت التعجیل فی یومین و بالغروب ینقضی الیومان، و للإجماع کما فی المنتهی «7» و ظاهر التذکره «8».

فإن رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منی ففی المنتهی: لم یلزمه المقام علی اشکال «9». و فی التذکره: الأقرب ذلک، مستندا فیها إلی المشقه فی الحط و الرحال «10». و فی الدروس: الأشبه المقام «11»، و هو أولی.

و قد یمکن أن یسترشد إلی الأوّل من قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر علی فی رجل بعث بثقله یوم النفر الأوّل و أقام هو إلی الأخیر: إنّه هو ممّن تعجل فی یومین «12».

أمّا لو غربت و هو مشغول بالتأهّب

فالوجه اللزوم کما فی التحریر «13»

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 460 درس 116.

(2) المجموع: ج 8 ص 248.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 224 ب 10 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) البقره: 203.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 776 س 25.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 393 س 22.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 776 س 26.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 27.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 461 درس 116.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 223 ب 9 من أبواب العود إلی منی ح 12.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 111 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 248

و المنتهی «1»، و فی التذکره: إنّه الأقرب «2».

و إذا وجب علیه المبیت فی لیله الثالث عشر فإن أخلّ به فشاه کاللیلتین المتقدمتین لما تقدم.

و یجب أن یرمی الجمار الثلاث فی کلّ یوم من الحادی عشر و الثانی عشر لقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن أذینه: الحجّ الأکبر الوقوف بعرفه و رمی الجمار «3». و فی خبر عبد اللّه بن جبله: من ترک رمی الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء، و علیه الحجّ من قابل «4».

و فی التذکره «5» و المنتهی: أنّه لا نعلم فیه خلافا «6»، و فی الخلاف: الإجماع علی وجوب الترتیب بین رمی الجمار الثلاث و تفریق الحصیات و وجوب القضاء «7».

و فی السرائر: لا خلاف بین أصحابنا فی کونه واجبا، و لا أظنّ أحدا من المسلمین یخالف فیه «8»، و أنّ الأخبار به متواتره «9». و عدّ فی التبیان من المسنونات «10»، و لعلّ

المراد ما ثبت وجوبه بالسنّه. و فی الجمل و العقود فی الکلام فی رمی جمره العقبه یوم النحر إنّ الرمی مسنون «11» فیحتمله، و الاختصاص برمی جمره العقبه، و حمل علی الأوّل فی السرائر «12» و المنتهی «13».

فإن أقام لیله الثالث عشر وجب الرمی فیه أیضا للتأسّی،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 776 س 37.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 27.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 214 ب 4 من أبواب العود إلی منی ح 5.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 392 س 35.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 771 س 23.

(7) الخلاف: ج 2 ص 351 المسأله 177.

(8) السرائر: ج 1 ص 606.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 213 ب 4 من أبواب العود إلی منی.

(10) التبیان: ج 2 ص 154.

(11) الجمل و العقود: ص 145.

(12) السرائر: ج 1 ص 606.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 771 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 249

و قوله صلّی اللّه علیه و آله: خذوا عنّی مناسککم «1»، و لعلّه لا خلاف فیه.

و یجب أن ترمی کلّ جمره فی کلّ یوم بسبع حصیّات للتأسّی، و الأخبار «2»، و الإجماع کما هو الظاهر، و ما سیأتی من وجوب الإعاده إن ضاعت واحده، و للعامه قول بجواز النقص حصاه أو حصاتین «3».

و یجب أن یرمیها علی الترتیب بأن یبدأ بالأولی ثمّ الوسطی ثمّ جمره العقبه للتأسّی، و الأخبار «4»، و الإجماع کما فی الخلاف «5» و الغنیه «6» و ظاهر التذکره «7» و المنتهی «8».

فان نکس عمدا أو

جهلا أو سهوا أعاد علی الوسطی ثمّ جمره العقبه للأصل، و الإجماع، و الأخبار «9».

و لکن لو رمی اللاحقه بعد أربع حصیّات علی السابقه ناسیا حصل الرمی الترتیب المجزئ کما قطع الأکثر، للأخبار «10».

و فی الخلاف: الإجماع علیه «11»، فیجزئه إکمال السابقه، خلافا للشافعی «12».

و الأخبار «13» و المبسوط «14» و الخلاف «15» و السرائر «16» و الجامع «17» و النافع «18»

______________________________

(1) عوالی اللئالی: ج 4 ص 34 ح 118.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلی منی.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 478.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 215 ب 5 من أبواب العود إلی منی.

(5) الخلاف: ج 2 ص 352 المسأله 177.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 23.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 377 س 42.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 772 س 15.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 215 ب 5 من أبواب العود إلی منی.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلی منی.

(11) الخلاف: ج 2 ص 352 المسأله 177.

(12) الأم: ج 2 ص 213.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلی منی.

(14) المبسوط: ج 1 ص 379.

(15) الخلاف: ج 2 ص 351 المسأله 177.

(16) السرائر: ج 1 ص 610.

(17) الجامع للشرائع: ص 218.

(18) المختصر النافع: ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 250

و الشرائع «1» و التحریر «2» و التلخیص «3» و اللمعه «4» یعمّ الجاهل و العامد، و خصّ هنا و فی التذکره «5» و المنتهی «6» بالناسی، و استدلّ فیهما بأنّ الأکثر إنّما یقوم مقام الکلّ مع

النسیان «7»، و هو ممنوع.

و قد یستدلّ بأنّه منهی عن رمی اللاحقه قبل إکمال السابقه فیفسد، و یندفع بأنّ المعلوم إنّما هو المنهی عنه قبل أربع. و ألحق فی الدروس الجاهل بالناسی «8».

و لا یحصل الترتیب بدونها أی الأربع بالنص، و الإجماع، و الأخبار.

و لو ذکر النقص فی أثناء اللاحقه أکمل السابقه أوّلا وجوبا ثمّ أکمل اللاحقه مطلقا بعد أربع و قبلها، لکن إن کان أکمل علی السابقه أربعا، اکتفی بإکمالهما، و إلّا السابقه علی ما سیأتی و استأنف علی اللاحقه، و استأنفهما علی قول سیأتی ان شاء اللّه تعالی، فمراده بإکمال اللاحقه الإتیان به کاملا أعمّ من الاستئناف و الإتیان بالباقی.

و وقت الإجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للأکثر للأخبار «9»، و فی الوسیله: إنّ وقت الرمی طول النهار «10»، و فی الإشاره: إنّه من أوّل النهار «11»، و ما فی رساله علی بن بابویه: إنّه مطلق، لک أن ترمی الجمار من أوّل النهار «12». إلّا أن یریدوا به طلوع الشمس کما فی بعض کتب اللغه «13». و فی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 275.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 110 س 15.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 340.

(4) اللمعه الدمشقیه: ص 40.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 393 س 13.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 772 س 33.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 393 س 14، منتهی المطلب: ج 2 ص 772 س 36.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 430 درس 110.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 78 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه.

(10) الوسیله: ص 188.

(11) اشاره السبق: ص 138.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4

ص 310.

(13) القاموس المحیط: ج 2 ص 150 ماده «نهر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 251

الغنیه «1» و الإصباح «2» و الجواهر «3»: إنّ وقته بعد الزوال.

و فی الخلاف: لا یجوز الرمی أیام التشریق إلّا بعد الزوال، و قد روی رخصه قبل الزوال فی الأیام کلّها، و بالأوّل قال الشافعی و أبو حنیفه، إلّا أنّ أبا حنیفه قال:

و إن رمی یوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا، و قال طاوس: یجوز قبل الزوال فی الکلّ. دلیلنا إجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط، فإنّ من فعل ما قلناه لا خلاف أنّه یجزئه، و إذا خالفه ففیه الخلاف «4». و نحوه الجواهر «5».

و فی المختلف: إنّه شاذ لم یعمل به أحد من علمائنا، حتی أنّ الشیخ المخالف وافق أصحابه فیکون إجماعا، لأنّ الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع، و إن وقع بعده لم یعتد به، إذ لا اعتبار بخلاف من یخالف الإجماع «6».

قلت: و الاحتیاط یعارضه الأخبار، و عمل الأصحاب کلهم أو جلّهم بها الأصل البراءه کما فی المختلف «7».

و وقت الفضیله من الزوال بل عنده کما فی التحریر «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و النهایه «11» و المبسوط «12» و الوسیله «13» و الجامع «14»، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: ارم فی کلّ یوم عند زوال الشمس «15».

و فی المنتهی: لیزول الخلاف، و لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کذا فعل، و قد کان یبادر إلی

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 21.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 465.

(3) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 152.

(4) الخلاف: ج 2 ص 351 المسأله 176.

(5)

جواهر الفقه: ص 43 المسأله 152.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 311.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 312.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 110 س 7.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 392 السطر الأخیر.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 772 س 6.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536.

(12) المبسوط: ج 1 ص 378.

(13) الوسیله: ص 188.

(14) الجامع للشرائع: ص 218.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 78 ب 12 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 252

الأفضل «1». و فی الکافی: قبل الزوال «2»، و فی المقنعه «3» و المراسم: ما قرب من الزوال «4»، و فی الهدایه «5» و الفقیه «6» و المقنع: کلما قرب من الزوال کان أفضل «7»، و فی المختلف عن المبسوط: إنّ الأفضل بعد الزوال «8». و الذی عندنا من نسخه کما ذکرناه.

و یمتدان أی الإجزاء و الفضیله إلی الغروب أمّا امتداد الإجزاء فکذلک وفاقا للمشهور للاخبار، و خلافا للصدوقین «9» فوقّتاه إلی الزوال، إلّا أنّ فی الرساله: و قد روی من أوّل النهار إلی آخره «10»، و فی الفقیه: و قد رویت رخصه من أوّل النهار إلی آخره «11». و أمّا امتداد الفضیله فلم أره فی غیر الکتاب، و لا أعرف وجهه.

فإذا غربت الشمس قبل رمیه أخّره عن اللیل و قضاه من الغد کما سیأتی، للأخبار الموقّته للرمی بالیوم و للقضاء بالغد، و المخصّصه لإیقاعه لیلا بالمعذور، و لا یعرف فیه خلافا.

و یجوز للمعذور کالراعی و الخائف و العبد و المریض الرمی لیلا أداء و قضاء للحرج و الأخبار «12» و قد نصّت علی خصوص من ذکروا، و فی بعضها

زیاده الحاطبه و المدین «13»، و لا نعرف فیه خلافا، و لا فرق فی اللیل بین المتقدّم و المتأخّر، لعموم النصوص و الفتاوی.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 772 س 6.

(2) الکافی فی الفقه: ص 199.

(3) المقنعه: ص 422.

(4) المراسم: ص 115.

(5) الهدایه: ص 64.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 553.

(7) المقنع: ص 92.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 310.

(9) نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 310، المقنع: ص 92.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 310.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 554.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 80 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 81 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 253

و لا یجوز الرمی لیلا لغیره أی المعذور، للأخبار و الإجماع علی الظاهر.

و شرائط صحّه الرمی هنا کما تقدم یوم النحر إلّا أنّ فی الخلاف «1» و الغنیه «2» و الإصباح «3»: إنّ وقته للمختار یوم النحر من طلوع الفجر، و فی أیام التشریق من الزوال. لکن فی الخلاف ما سمعته من ورود الرخصه فیما قبل الزوال «4».

و لو نسی رمی یوم بل ترکه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص و الإجماع، و للشافعی قول بالسقوط «5»، و آخر بأنّه فی الغد أیضا أداء «6»، و کذا إن فاته رمی یومین قضاهما فی الثالث، و إن فاته یوم النحر قضاه بعده «7». و لا شی ء علیه غیر القضاء عندنا فی شی ء و من الصور للأصل.

و یجب أن یبدأ بالفائت لتقدم سببه، و الأخبار و الاحتیاط

و الإجماع کما فی الخلاف قال: إذا رمی ما فاته بینه و بین یومه قبل أن یرمی لأمسه لا یجزئ لیومه و لا لأمسه «8».

و یستحب أن یوقعه بکره ثمّ یفعل الحاضر، و یستحب کونه عند الزوال نطق بالجمیع صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام «9»، و المراد بلفظ «بکره» هنا أوّل طلوع الشمس کما فی السرائر «10»، لا طلوع الفجر، لما عرفت من أنّ وقت الرمی من طلوع الشمس.

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 344 المسأله 167 و ص 351 المسأله 176.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 19 و 20.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 465.

(4) الخلاف: ج 2 ص 351 المسأله 176.

(5) المجموع: ج 8 ص 240.

(6) المجموع: ج 8 ص 240.

(7) المجموع: ج 8 ص 241.

(8) الخلاف: ج 2 ص 356 المسأله 186.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 81 ب 15 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(10) السرائر: ج 1 ص 609.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 254

و لو نسی بل ترک الرمی یوما أو أیاما حتی وصل إلی مکه رجع فرمی ما بقی زمانه کما فی صحیح ابن عمار «1» و حسنه «2» عن الصادق علیه السّلام و إن لم یمکنه استناب.

فإن فات زمانه و هو أیام التشریق فلا قضاء علیه فی عامه وفاقا للخلاف «3» و التهذیب «4» و الکافی «5» و الغنیه «6» و السرائر «7» و الإصباح «8» و الشرائع «9»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتی یمضی أیام التشریق فعلیه أن یرمیها من قابل، فإن لم یحج رمی

عنه ولیه، فإن لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه، و أنّه لا یکون رمی الجمار إلّا أیّام التشریق «10». و فی طریقه مجهول، و لکن فی الغنیه الإجماع «11».

و لیس فی النهایه و المبسوط و التلخیص و النافع و الجامع و الوسیله و المهذب فوت الزمان، و إنّما فی الأخیرین الرجوع إلی أهله «12»، و فی الباقیه الخروج من مکه «13».

و لا شی ء علیه من کفاره عندنا للأصل، و أوجب الشافعیه علیه هدیا «14»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 212 ب 3 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) الخلاف: ج 2 ص 352 المسأله 180.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 264 ذیل الحدیث 899.

(5) الکافی فی الفقه: ص 199.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 22.

(7) السرائر: ج 1 ص 609.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 465.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 276.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 213 ب 3 من أبواب العود إلی منی ح 4.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 22.

(12) الوسیله: ص 189، المهذب: ج 1 ص 256.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 537، المبسوط: ج 1 ص 379، تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 340، المختصر النافع: ص 97، الجامع للشرائع: ص 218.

(14) فتح العزیز: ج 7 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 255

و لا یختل بذلک إخلاله عندنا، و إن تعمّد الترک للأصل.

و لکن فی التهذیب: و قد روی أن من ترک رمی الجمار متعمّدا لا یحلّ له النساء، و علیه الحجّ من قابل «1». بل روی ذلک

محمد بن أحمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن یحیی بن مبارک عن عبد اللّه بن جبله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال: من ترک رمی الجمار متعمّدا لم یحلّ له النساء و علیه الحجّ من قابل «2».

و نحوه عن أبی علی «3». و هذا الکلام قد یشعر باحتماله صحه مضمونه.

و حمل فی الاستبصار «4» و المختلف «5» و الدروس «6» علی الاستحباب، إذ لا قائل بوجوب إعاده الحجّ علیه.

قلت: مع ضعفه و احتماله تعمد الترک لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنّه لغو لا عبره به، فإنّه حینئذ کافر لا عبره بحجّه و إحلاله، و أن یکون إیجاب الحجّ علیه من قابل لقضاء الرمی فیه، فیکون بمعنی ما فی خبر عمر بن یزید من أنّ علیه الرمی فی قابل إن أراده بنفسه، و إذا جاء بنفسه فلا بد من أن یحرم بحج أو عمره.

و لا خلاف فی أنّه إذا لم یقضه فی عامه کان علیه أن یعید الرمی کلّا أو بعضا أی یقضیه أو الإحرام لقضائه فی القابل إن عاد بنفسه أو یستنیب له إن لم یحج فیه بنفسه کما فی الخبر «7»، و لا خلاف فیه.

و فی الغنیه الإجماع علیه «8». و قضاء البعض إعاده له، و کذا قضاء الکلّ بمعنی فعله مکررا، و وجوب القضاء بنفسه أو یأتیه فی القابل نص الخلاف «9»

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 264 ذیل الحدیث 900.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 264 ح 901.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 258.

(4) الاستبصار: ج 2 ص 297 ذیل الحدیث 1061.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 259.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 435

درس 110.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 212 ب 3 من أبواب العود إلی منی.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 22.

(9) الخلاف: ج 2 ص 352 المسأله 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 256

و التهذیب «1» و الاستبصار «2» و الدروس «3»، و یؤیّده الأصل، و بمعناه اللزوم الذی فی الکافی «4».

لکن فی الخلاف: إنّ من فاته دون أربع حصیات حتی مضت أیام التشریق فلا شی ء علیه، و إن أتی به إلی القابل کان أحوط «5». و نحوه التحریر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8».

و نصّ النافع «9» و التبصره «10» الاستحباب، لضعف الخبر، و صحیح ابن عمّار:

سأل الصادق علیه السّلام رجل نسی رمی الجمار، قال: یرجع فیرمیها. قال: فإنّه نسیها حتی أتی مکه، قال: یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کلّ رمیتین بساعه، قال: فإنّه نسی أو جهل حتی فاته و خرج، قال: لیس علیه أن یعید «11».

و أمّا أصل البراءه ففیه أنّه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ إلّا بفعله، و إن قیل: القضاء إنّما یجب بأمر جدید.

قلنا: ثبت الأمر به، إلّا أن یقال: إنّما ثبت فی عامه، و حمل الشیخ الخبر علی أنّه لا إعاده علیه فی عامه «12».

قلت: و یحتمل أن یکون إنّما أراد السائل أنّه نسی التفریق و یؤیّده لفظ «یعید» مع أنّ فی طریقه النخعی، فإنّما یکون صحیحا إن کان أیوب بن نوح و لا یقطع به.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 264 ذیل الحدیث 899.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 297 ذیل الحدیث 1059.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 434- 435 درس 110.

(4) الکافی فی الفقه: ص 199.

(5) الخلاف: ج 2 ص 357 المسأله 188.

(6)

تحریر الأحکام: ج 1 ص 110 س 11.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 393 س 35.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 774 س 11.

(9) المختصر النافع: ص 97.

(10) تبصره المتعلمین: ص 76.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 213 ب 3 من أبواب العود إلی منی ح 3.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 264 ذیل الحدیث 899.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 257

و فی الاقتصاد «1» و الجمل و العقود: إنّ من نسی رمی الجمار حتی جاء إلی مکه عاد إلی منی و رماها، فإن لم یذکر فلا شی ء علیه «2»، و قد یظهر منه عدم وجوب القضاء فی القابل.

و یجوز بل یجب الرمی و یجزئ عن المعذور کالمریض و إن لم یکن مأیوسا من برئه إذا لم یزل عذره فی جزء من أجزاء وقت الرمی للأخبار و الإجماع، و کذا الصبی غیر الممیّز. و فی خبر إسحاق عن الکاظم علیه السّلام: إنّ المریض یحمل إلی الجمره و یرمی عنه، قال: لا یطیق ذلک، قال:

یترک فی منزله و یرمی عنه «3».

و فی المبسوط: لا بد من إذنه إذا کان عقله ثابتا «4»، و فی المنتهی «5» و التحریر «6»: استحباب استئذان النائب غیر المغمی علیه، قال فی المنتهی: إن زال عقله قبل الاذن جاز له أن یرمی عنه عندنا، عملا بالعمومات «7».

و فی الدروس: لو أغمی علیه قبل الاستنابه و خیف فوت الرمی، فالأقرب رمی الولی عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنین، لروایه رفاعه عن الصادق علیه السّلام: یرمی عمّن أغمی علیه «8».

قلت: فقه المسأله أنّ المعذور یجب علیه الاستنابه، و هو واضح، لکن إن رمی عنه بدون إذنه فالظاهر الإجزاء، لإطلاق الأخبار

و الفتاوی، و عدم اعتباره فی المغمی علیه، و إجزاء الحجّ عن المیت تبرعا من غیر استنابه.

و یستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابه الواجبه علیه، و إبراء لذمته «9» عنها.

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 309.

(2) الجمل و العقود: ص 150.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 83 ب 17 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(4) المبسوط: ج 1 ص 380.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 774 س 34.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 110 س 23.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 774 س 36.

(8) الدروس: ج 1 ص 430 درس 110.

(9) فی خ: «الذمه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 258

ثمّ فی التحریر «1» و المنتهی «2» استحباب أن یضع المنوب الحصی فی ید النائب تشبیها بالرمی.

قلت: قد یرشد إلیه حمله إلی الجمار.

و فی التذکره استحباب وضع النائب الحصی فی ید المنوب «3»- یعنی و الرمی بها و هی فی یده- کما مرّ عن المنتهی، أو ثمّ أخذها من یده و رمیها کما مرّ عن المبسوط «4»، و هو الموافق لرساله علی بن بأبویه «5» و السرائر «6» و الوسیله «7» و التحریر و غیرها. ثمّ قطع فیهما «8» بأنّه إن زال العذر و الوقت باق لم یجب علیه فعله، لسقوطه عنه بفعل النائب.

و قرّبه فی التذکره «9» و فیه نظر أنّ السقوط ممنوع ما بقی وقت الأداء، و یجوز أن یرید بما فی الکتاب من الجواز الإجزاء، و بعدم زوال العذر أنّه إن زال و الوقت باق لم یجزئ کما حکی عن أبی علی «10».

فلو استناب المعذور ثمّ أغمی علیه قبل الرمی لم ینعزل نائبه کما ینعزل الوکیل لأنّه إنّما جازت النیابه لعجزه

لا للتوکیل، و إذا جازت بدون اذنه و الإغماء زیاده فی العجز. و یستحبّ الإقامه بمنی أیام التشریق لنحو صحیح لیث المرادی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل یأتی مکه أیام منی بعد فراغه من زیاره البیت فیطوف

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 110 س 23.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 774 س 34.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 393 السطر الأخیر.

(4) المبسوط: ج 1 ص 380.

(5) نقله عنه الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 433 درس 110.

(6) السرائر: ج 1 ص 610.

(7) الوسیله: ص 189.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 110 س 24، و منتهی المطلب: ج 2 ص 36.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 1.

(10) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 435 درس 110.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 259

بالبیت تطوعا، فقال: المقام بمنی أفضل و أحب إلیّ «1».

و لا یجب للأصل، و نحو قوله علیه السّلام فی صحیحی جمیل «2» و رفاعه: لا بأس أن یأتی الرجل مکه فیطوف فی أیام منی، و لا یبیت بها «3».

و یستحبّ رمی الاولی عن یساره کذا فی النسخ، و المعروف فی غیره، و فی الأخبار «4» یمینه و یسارها، و یمکن تأویل الأولی بالمذکر. و فی الفقیه «5» و الهدایه «6» قبل وجهها، فیها و فی الثانیه، و کذا فی الثالثه، و لکن یوم النحر، و لم ینص هنا فیها علی شی ء.

من بطن المسیل لا من أعلاها، و الدعاء المتقدم یوم النحر، و التکبیر مع کلّ حصاه، و الوقوف عندها، ثمّ القیام عن یسار الطریق، و استقبال القبله و الدعاء، و التقدم قلیلا و الدعاء،

ثمّ رمی الثانیه کالأولی و الوقوف عندها و الدعاء، ثمّ الثالثه مستدبر القبله مقابلا لها و لا یقف عندها کلّ ذلک خلا الاستدبار، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن عمّار: و ابدأ بالجمره الأولی فارمها عن یسارها من بطن المسیل، و قل کما قلت یوم النحر، ثمّ قم عن یسار الطریق فاستقبل القبله و احمد اللّه و أثن علیه و صلّ علی النبی و آله، ثمّ تقدم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبّل منک، ثمّ تقدم أیضا، ثمّ افعل ذلک عند الثانیه و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثمّ تمضی إلی الثالثه، و علیک السکینه و الوقار فارم و لا تقف عندها «7». و النصوص بعدم الوقوف عند الثالثه کثیره، و أمّا الاستدبار فقد مضی الکلام فیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 211 ب 2 من أبواب العود إلی منی ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 211 ب 2 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 211 ب 2 من أبواب العود إلی منی ح 2 مع اختلاف.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 78 ب 12 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 554.

(6) الهدایه: ص 65.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 76 ب 10 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 260

و لو رمی الثالثه ناقصه أکملها و اکتفی به مطلقا کان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاه بین المنسی و ما قبلها أولا للأصل.

أمّا الأولیان فکذلک إن رمی إلیهما أو إلی أحدهما أربعا فزائدا

ناسیا لما زاد اکتفی بالإکمال، و لم یکن علیه الإعاده علی ما بعدهما کما فی رساله علی بن بابویه «1» وفاقا للمشهور للأصل، و الأخبار. و لعلّ ابن بابویه اعتبر الموالاه، و لم نظفر بدلیله، فلعلّه یری الاستئناف علی الثالثه إن نقص منها وحدها و اختلت الموالاه، و حکی عنه ذلک فی الدروس «2».

و إلّا یرمهما أربعا، بل رمی إحداهما أقل أعاد علی ما بعدها بعد الإکمال علیها کما فی السرائر «3» للأصل، لا بعد الاستئناف علیها کما فی الأخبار «4»، و علیه الأکثر، لاحتمال ما فیها من الإعاده علیها الإکمال، لأنّ کلّ رمیه لاحقه اعاده للرمی، و هو عندی ضعیف جدا، و ما هنا خیره التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» أیضا، و المختلف «8» یوافق المشهور.

و لو ضاعت من حصی جمره حصاه واحده أعاد الرمی علی جمرتها بحصاه کما فی خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام ذهبت أرمی فإذا فی یدی ست حصیات، فقال: خذ واحده من تحت رجلیک. و فی خبر آخر: و لا تأخذ من حصی الجمار الذی قد رمی «9».

و لو من الغد کما فی خبر عبد الأعلی سأله علیه السّلام عن رجل رمی الجمره

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 313.

(2) حکاه الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 430 درس 110.

(3) السرائر: ج 1 ص 610.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 216 ب 6 من أبواب العود إلی منی.

(5) تحریر الأحکام: ج 10 ص 110 س 15.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 393 س 12.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 772 س 36.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 314.

(9) وسائل الشیعه: ج

10 ص 218 ب 7 من أبواب العود إلی منی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 261

بست حصیّات فوقعت واحده فی الحصی، فقال: یعیدها إن شاء من ساعته، و إن شاء من الغد «1». و ظاهره جواز التأخیر اختیارا، و لکنه مع الضعف سندا، و الاحتمال یخالف الأصل و الاحتیاط.

فإن اشتبه الضائع بین الجمار أو جمرتین أعاد الرمی علی الثلاث أو الاثنین من باب المقدمه، کما فی صحیح ابن عمار و حسنه عن الصادق علیه السّلام فی رجل أخذ احدی و عشرین حصاه، فرمی بها فزادت واحده، فلم یدر أیهن نقص، قال: فلیرجع فلیرم کلّ واحده بحصاه «2». و علیه الإجماع، کما فی الجواهر «3». و کذا إن فاتته جمره أو أربع منها و اشتبهت رمی الجمیع مرتبا، لاحتمال کونها الاولی.

و یجوز النفر الأوّل لمن اجتنب النساء و الصید بعد الزوال یوم الثانی عشر لا قبله للأخبار، و لا أعرف فیه خلافا إلّا من التذکره فقرّب فیها أنّ التأخیر مستحب «4».

و وجهه أنّ الواجب إنّما هو الرمی و البیتوته، و الإقامه فی الیوم مستحبه کما مرّ، فإذا رمی جاز النفر متی شاء، و یمکن حمل کثیر من العبارات علیه، و یؤیّده قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأوّل قبل الزوال «5» و إن حمل علی الضروره و الحاجه.

و یجوز فی النفر الثانی قبله للأصل و الأخبار، و فی المنتهی بلا خلاف «6»، و فی التذکره إجماعا «7». و من البیّن أنّ من وقت الرمی بالزوال لا ینبغی

______________________________

(1) المصدر السابق ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 217 ب 7 من

أبواب العود إلی منی ح 1.

(3) جواهر الفقه: ص 44 المسأله 153.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 21.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 223 ب 9 من أبواب العود إلی منی ح 11.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 776 س 23.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 262

أن یجوّزه کما نص علیه الشهید «1»، لکن فی الغنیه «2» و الإصباح جوازه «3»، و فی الغنیه الإجماع علیه «4».

و فی التهذیب «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و المهذب «8» و السرائر «9» و الغنیه «10» و الإصباح: انّه یجوز یوم النفر الثانی المقام الی الزوال و بعده إلّا للإمام خاصه، فعلیه أن یصلی الظهر بمکه «11»، و فی التذکره «12» و التحریر «13» و المنتهی «14» استحبابه، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن عمّار: یصلّی الإمام الظهر یوم النفر بمکه «15»، و خبر أیوب بن نوح قال: کتبت إلیه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علینا، فقال بعضهم: إنّ النفر یوم الأخیر بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزوال، فکتب:

أما علمت أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صلی الظهر و العصر بمکه، فلا یکون ذلک إلّا و قد نفر قبل الزوال «16».

و یستحبّ للإمام الخطبه یوم النفر الأوّل و إعلام الناس ذلک و قد مضی.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 461 درس 116.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 13.

(3) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 464.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 14.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 273 ذیل الحدیث 933.

(6) النهایه و نکتها: ج

1 ص 541.

(7) المبسوط: ج 1 ص 380.

(8) المهذب: ج 1 ص 612.

(9) السرائر: ج 1 ص 612.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 13.

(11) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 464.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 29.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 111 س 2.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 777 س 8.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 227 ب 12 من أبواب العود إلی منی ح 1، و إسناده عن الحلبی، و فی ج 10 عن ابن عمّار ص 5 ب 4 ح 3 من أبواب إحرام الحج، و فیه قال علیه السّلام: علی الإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه بمسجد الخیف و یصلی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام.

(16) وسائل الشیعه: ج 10 ص 227 ب 12 من أبواب العود إلی منی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 263

المطلب الثالث: فی الرجوع الی مکه إذا نفر

فإذا فرغ من الرمی و المبیت بمنی، فإن کان قد بقی علیه شی ء من مناسک مکه کطواف أو بعضه أو سعی عاد إلیها واجبا إن تمکن لفعله، و إلّا استحب له العود لطواف الوداع فإنّه مستحب بالنص و الإجماع، إلّا أن یرید المقام بمکه.

و لیس واجبا عندنا للأصل و الأخبار «1»، و أوجبه أحمد «2» و الشافعی «3» فی قول حتی أوجب بترکه دما.

و یستحبّ أمام ذلک فی یومه أو قبله و إن قال المفید: إذا ابیضّت الشمس یعنی یوم الرابع صلاه ست رکعات بمسجد الخیف بمنی کما فی المقنعه «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و غیرها، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:

صلّ ست رکعات فی مسجد منی فی أصل

الصومعه «7».

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر الثمالی: من صلّی فی مسجد الخیف بمنی مائه رکعه قبل أن یخرج منه عدلت عباده سبعین عاما، و من سبّح للّه فیه مائه تسبیحه کتب له کأجر عتق رقبه، و من هلّل اللّه فیه مائه تهلیله عدلت أجر إحیاء نسمه، و من حمد اللّه فیه مائه تحمیده عدلت أجر خراج العراقین یتصدق به فی سبیل اللّه عز و جل «8».

و أصل الصومعه عند المناره فی وسطه، و فوقها إلی جهه القبله بنحو من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 231 ب 18 من أبواب العود إلی منی.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 487.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 487.

(4) المقنعه: ص 422.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 541.

(6) المبسوط: ج 1 ص 381.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 535 ب 51 من أبواب أحکام المساجد ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 535 ب 51 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 264

ثلاثین ذراعا، و عن یمینها و شمالها کذلک، فإنّه مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال الصادق علیه السّلام فی حسن ابن عمار: صلّ فی مسجد الخیف و هو مسجد منی، و کان مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی عهده عند المناره التی فی وسط المسجد و فوقها إلی القبله نحوا من ثلاثین ذراعا و عن یمینها، و عن یسارها و خلفها نحوا من ذلک.

قال: فتحرّ ذلک فإن استطعت أن یکون مصلّاک فیه فافعل، فإنّه قد صلی فیه ألف نبی «1». و أغفل المصنف هنا و فی غیره و

غیره الخلف، إلّا الشیخ فی المصباح فقال:

من کلّ جانب «2». و لا أری له جهه، و قد یریدون الخلف إلی ثلاثین ذراعا بقولهم عند المناره، خصوصا إذا تعلّق قولهم بنحو من ثلاثین ذراعا به، و بالفوق جمیعا.

و یستحب التحصیب للنافر فی الأخیر اتفاقا کما فی التذکره «3» و المنتهی «4»، و هو النزول فی الطریق بالمحصّب، و هو مجمع الحصباء أی الحصا المحموله بالسیل، قالوا: و کان هناک مسجد حصب به النبی صلّی اللّه علیه و آله، و کلام الصدوق «5» و الشیخین «6» یعطی وجوده فی زمنهم.

و قال ابن إدریس: و لیس لهذا المسجد المذکور فی الکتب أثر الیوم، و إنّما المستحب التحصیب، و هو نزول الموضع و الاستراحه فیه اقتداء برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «7»، قال: و هو ما بین العقبه و مکه «8». و قیل: ما بین الجبل الذی عنده مقابر مکه و الجبل الذی یقابله مصعّدا فی الشق الأیمن لقاصد مکه، و لیست المقبره منه «9».

و فی الدروس عن السیّد ابن الفاخر شارح الرساله: ما شاهدت أحدا یعلّمنی به فی زمانی، و إنّما وقفنی واحد علی أثر مسجد بقرب منی علی یمین قاصد مکه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 534 ب 50 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(2) مصباح المتهجد: ص 647.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 394 س 35.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 777 س 34.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 555.

(6) المقنعه: ص 423، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 541.

(7) السرائر: ج 1 ص 613.

(8) السرائر: ج 1 ص 592.

(9) نقله الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 465 درس

117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 265

فی مسیل واد، قال: و ذکر آخرون أنّه عند مخرج الأبطح إلی مکه «1» انتهی.

و قال معاویه بن عمّار فی الحسن: فإذا نفرت و انتهیت إلی الحصباء- و هی البطحاء- فشئت أن تنزل قلیلا، فإن أبا عبد اللّه علیه السّلام قال: کان أبی ینزلها ثمّ یحمل فیدخل مکه من غیر أن ینام بها «2». و قال: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إنّما نزلها حیث بعث بعائشه مع أخیها عبد الرحمن إلی التنعیم فاعتمرت لمکان العلّه التی أصابتها فطافت بالبیت ثمّ سعت ثمّ رجعت فارتحل من یومه «3».

و عن أبی مریم: إنّ الصادق علیه السّلام سئل عن الحصبه، فقال: کان أبی ینزل الأبطح قلیلا ثمّ یجی ء فیدخل البیوت من غیر أن ینام بالأبطح «4». و قال: کان أبی ینزل الحصبه قلیلا ثمّ یرتحل، و هو دون خبط و حرمان «5».

قلت: و أظن أنّهما اسمان لمکانان ثمّ زالا و زال اسمهما، فالخبط بالکسر الحوض و الغدیر، و الحرمان مصدر حرمه الشی ء یحرمه إذا منعه.

قال الأزرقی فی تاریخه: کان أهل مکه یدفنون موتاهم فی جنبتی الوادی یمنه و شامه فی الجاهلیه و فی صدر الإسلام، ثمّ حوّل الناس جمیعا قبورهم إلی الشعب الأیسر لما جاء فیه من الروایه، ففیه الیوم قبور أهل مکه إلّا آل عبد اللّه بن خالد بن أسید بن أبی العیص بن أمیه بن عبد شمس و آل سفیان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم، فهم یدفنون بالمقبره العلیا بحائط حرمان «6».

قال السید تقی الدین الفاسی المکی المالکی فی مختصر المقدمه: قلت: حائط حرمان هو- و

اللّه أعلم- بالموضع الذی یقال له: الحرمانیه عند المعابده.

و قال الأزرقی أیضا: حدّ المحصب من الحجون مصعّدا فی الشق الأیسر

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 465 درس 117.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 229 ب 15 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) تاریخ مکه: ج 2 ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 266

و أنت ذاهب إلی منی إلی حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادی «1».

و أمّا اختصاص التحصیب بالنافر «2» فی الأخیر فلأنّ أبا مریم سأل الصادق علیه السّلام أ رأیت من تعجّل فی یومین علیه أن یحصب؟ قال: لا «3».

و یستحبّ الاستلقاء فیه علی القفا کما فی الفقیه «4» و المقنعه «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و غیرها، قال المفید: فإنّ فی ذلک تأسّیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله «8».

و یستحبّ دخول الکعبه ففی الخبر: إنّ الدخول فیها دخول فی رحمه اللّه، و الخروج منها خروج من الذنوب، و أنّ من دخله معصوم فیما بقی من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه «9».

و یستحبّ أن لا یدخلها إلّا حافیا لأنّه أنسب بالتعظیم و الخضوع و الاحتیاط، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار أو حسنه: و لا تدخلها بحذاء «10».

خصوصا الصروره فدخوله فیها آکد، لنحو قول الصادق علیه السّلام لحمّاد إذ سأله فی الصحیح عن دخول البیت: أمّا الصروره فیدخله، و أمّا من حجّ فلا «11».

و یستحبّ کون الدخول بعد الغسل للأخبار «12».

و یستحبّ الدعاء إذا دخل بالمأثور و صلاه رکعتین فی الأولی بعد الحمد حم السجده و یسجد

لها، ثمّ یقوم فیقرأ الباقی، و فی

______________________________

(1) تاریخ مکه: ج 2 ص 160.

(2) فی ط: «بالمنافر».

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 482- 483 ح 3027.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 555.

(5) المقنعه: ص 423.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 541.

(7) المبسوط: ج 1 ص 381.

(8) المقنعه: ص 423.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 230 ب 16 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 372 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 371 ب 35 من أبواب مقدمات الطواف ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 372 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 267

الثانیه بقدرها من الآیات لا الحروف و الکلمات للخبر «1».

بین الأسطوانتین اللتین تلیان الباب علی الرخامه الحمراء التی هی علی مولد أمیر المؤمنین علیه السّلام. و عن یونس بن یعقوب: انّه رای الصادق علیه السّلام أراد بین العمودین فلم یقدر علیه، فصلّی دونه ثمّ خرج «2».

و یستحبّ الصلاه فی زوایاها الأربع أیضا، فی کلّ زاویه رکعتین کما فی صحیح إسماعیل بن همام عن الرضا علیه السّلام «3». قال القاضی: یبدأ بالزاویه التی فیها الدرجه، ثمّ بالغریبه، ثمّ التی فیها الرکن الیمانی، ثمّ التی فیها الحجر الأسود «4».

و الدعاء و هو ساجد بما فی خبر ذریح عن الصادق علیه السّلام «5». و فی الزوایا بما فی خبر سعید الأعرج عنه علیه السّلام من قوله: اللّهم انّک قلت «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» فآمنی من عذاب یوم القیامه «6».

و بین الرکن الیمانی و الغربی کما فی صحیح معاویه قال: رأیت

العبد الصالح علیه السّلام دخل الکعبه فصلّی رکعتین علی الرخامه الحمراء، ثمّ قام فاستقبل الحائط بین الرکن الیمانی و الغربی فرفع یده علیه و لصق به و دعا، ثم تحوّل إلی الرکن الیمانی فلصق به، ثمّ أتی الرکن الغربی ثمّ خرج «7».

و علی الرخامه الحمراء أخیرا علی ما فی المقنعه «8». و فی صحیح ابن عمار

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 375 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 373 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(4) المهذب: ج 1 ص 263.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 375 ب 37 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 374 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 374 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف ح 4.

(8) المقنعه: ص 424.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 268

عن الصادق علیه السّلام و تقول: اللّهم من تهیّأ و تعبّأ «1»، إلی آخر الدعاء.

و فی المقنعه- بعد الرکعتین علی الرخامه الحمراء و الصلاه فی الزوایا و السجود و الدعاء فیه بنحو ما فی خبر ذریح-: و لیجتهد فی الدعاء لنفسه و أهله و إخوانه بما أحب، و لیذکر حوائجه و یتضرّع، و لیکثر من التعظیم للّه و التحمید و التکبیر و التهلیل و لیکثر من المسأله، ثمّ یصلّی أربع رکعات أخر یطیل رکوعها و سجودها، ثمّ یحوّل وجهه إلی الزاویه التی فیها الدرجه فیقرأ سوره من سور القرآن، ثمّ یخرّ ساجدا، ثمّ یصلّی أربع رکعات أخر یطیل رکوعها و سجودها، ثمّ یحوّل وجهه إلی الزاویه الغربیه

فیصنع کما صنع، ثمّ یحول وجهه إلی الزاویه التی فیها الرکن الیمانی فیصنع کما صنع ثم یحول وجهه إلی الزاویه التی فیها الحجر الأسود فیصنع کما صنع، ثمّ یعود إلی الرخامه الحمراء فیقوم علیها و یرفع رأسه إلی السماء فیطیل الدعاء فبذلک جاءت السنّه «2».

و یستحبّ استلام الأرکان خصوصا الیمانی قبل الخروج لعموم أخبار استلامها للخارج و الداخل، و کذا أخبار اختصاص الیمانی منها بمزید مع ما سمعته آنفا من خبر معاویه، کلّ ذلک قبل الخروج.

و یستحبّ الدعاء عند الحطیم بعده و متی تیسّر، فإنّما سمّی بالحطیم لحطم الناس بعضهم بعضا لازدحامهم فیه للدعاء، کما فی خبر ثعلبه بن میمون فی العلل عن ابن عمّار عن الصادق علیه السّلام «3». أو لحطم الذنوب فیه، ففی الصحیح عن إبراهیم بن أبی البلاد قال: حدثنی أبو بلال المکی قال: رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام طاف بالبیت ثمّ صلّی فیما بین الباب و الحجر الأسود رکعتین، فقلت له: ما رأیت أحدا منکم صلّی فی هذا الموضع، فقال: هذا المکان الذی تاب آدم فیه. و فی بعض النسخ تیب علی آدم فیه «4». و قیل: لأنّه یحطم الناس «5»، فقلّ من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 372 ب 36 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(2) المقنعه: ص 426.

(3) علل الشرائع: ص 400 ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 538 ب 53 من أبواب أحکام المساجد ح 3.

(5) الظاهر أنّه الشهید فی الروضه البهیه: ج 2 ص 328، و فیه «فیحطم بعضهم بعضا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 269

دعا فیه علی ظالم فلم یهلک، و قلّ من حلف فیه آثما فلم یهلک.

و هو

أشرف البقاع و هو بین الباب و الحجر إلی المقام، فقال علی ابن الحسین علیه السّلام فی خبر الثمالی: أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام «1». و سأل أبو عبیده فی الصحیح أبا عبد اللّه علیه السّلام أی بقعه أفضل؟ قال: ما بین الباب إلی الحجر الأسود «2» و سأل الحسن بن الجهم الرضا علیه السّلام عن أفضل مواضع المسجد، فقال:

الحطیم ما بین الحجر و باب البیت «3» و سأل ثعلبه بن میمون الصادق علیه السّلام عن الحطیم، فقال: هو ما بین الحجر الأسود و بین الباب «4».

قال المفید- بعد طواف الوداع قبل صلاته-: ثمّ لیلصق خده و بطنه بالبیت فیما بین الحجر الأسود و باب الکعبه، و یضع یده الیمنی ممّا یلی باب الکعبه و الید الیسری ممّا یلی الحجر الأسود، فیحمد اللّه و یثنی علیه و یصلّی علی محمد و إله علیه و علیهم السّلام، و یقول: اللّهم اقبلنی الیوم منحجا مفلحا مستجابا لی بأفضل ما رجع به أحد من خلقک و حجاج بیتک الحرام من المغفره و الرحمه و البرکه و الرضوان و العافیه و فضل من عندک تزیدنی علیه، اللّهم إن أمتّنی فاغفر لی، و إن أحییتنی فارزقنی الحجّ من قابل، اللّهم لا تجعله آخر العهد من بیتک الحرام.

و لیجتهد فی الدعاء، ثم ذکر دعاء آخر «5». و به صحیح ابن عمّار عن الصادق علیه السّلام، إلّا أنّه لیس فیه إلصاق الخد و لا تعیّن «6» شی ء من البیت، بل فیه إلصاق البطن بالبیت، و فیه زیاده فی الدعاء «7». و عباره الکتاب لا یأبی الترتیب المذکور.

و یستحبّ طواف الوداع و هو سبعه أشواط کغیره، و استلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج

1 ص 93 ب 29 من أبواب مقدمه العبادات ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 539 ب 53 من أبواب أحکام المساجد ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 538 ب 53 من أبواب أحکام المساجد ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 539 ب 53 من أبواب أحکام المساجد ح 6 و فیه: «عن ثعلبه عن معاویه قال: سألت».

(5) المقنعه: ص 427.

(6) فی خ: «یتعیّن».

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 231 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 270

الأرکان خصوصا الرکنین فی کلّ شوط و خصوصا الأوّل و الأخیر، و إتیان المستجار و الدعاء عنده فی السابع أو بعد الفراغ منه و من صلاته.

فعن الحسن بن علی الکوفی أنّه رأی أبا جعفر الثانی علیه السّلام فی سنه خمس عشره و مائتین بعد ما فرغ من الطواف و صلاته: خرج إلی دبر الکعبه إلی الملتزم فالتزم البیت و کشف الثوب عن بطنه، ثمّ وقف علیه طویلا یدعو، و فی سنه تسع عشره و مائتین فعل ذلک فی الشوط السابع، قال: و کان وقوفه علی الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعه أشواط و بعضهم ثمانیه «1».

و إتیان زمزم بعد ذلک و الشرب من مائها قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار بعد ما أمر بإلصاق البطن بالبیت و الدعاء المتقدم بعضه: ثمّ ائت زمزم فاشرب منها «2».

و قال له أبو إسماعیل: هو ذا أخرج- جعلت فداک- فمن أین أودّع البیت؟

قال: تأتی المستجار بین الحجر و الباب فتودّعه من ثمّ، ثم تخرج فتشرب من زمزم، ثمّ تمضی. فقلت: أصب علی رأسی؟ فقال علیه

السّلام: لا تقرب الصبّ «3».

و الدعاء خارجا بقوله: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، إلی ربنا راغبون، إلی ربنا راجعون «4». و صریح الصدوق «5» و المفید «6» و سلار: انّه یقول ذلک إذا خرج من المسجد «7»، و ظاهر غیرهم حین الأخذ فی الخروج من عند زمزم.

و قال الصادق علیه السّلام لقثم بن کعب: إنّک لتدمن الحجّ؟ قال: أجل، قال: فلیکن آخر عهدک بالبیت أن تضع یدک علی الباب و تقول: المسکین علی بابک فتصدّق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 232 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 231 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 233 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 231 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 558.

(6) المقنعه: ص 430.

(7) المراسم: ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 271

علیه بالجنه «1». و ظاهره باب الکعبه کما قال القاضی «2». و إن قدر علی أن یتعلّق بحلقه الباب فلیفعل و یقول: المسکین إلی آخره.

و فی المقنعه «3» و المراسم: إنّه إذا خرج من المسجد فلیضع یده علی الباب و قال ذلک «4»، و ظاهره باب المسجد، و فیهما قبل إتیان زمزم صلاه رکعتین أو أکثر نحو کلّ رکن آخرها رکن الحجر، ثمّ إتیان الحطیم مره أخری و الالتصاق به و الحمد و الصلاه، و یسأله أن لا یجعله آخر العهد به.

و الخروج من باب الحنّاطین لأنّ فی خبر الحسن بن علی الکوفی: إنّ أبا جعفر

الثانی خرج منه «5». قال ابن إدریس: و هو باب بنی جمح، و هی قبیله من قبائل قریش، و هو بإزاء الرکن الشامی «6» علی التقریب.

و السجود عند الباب للخبر «7»، و فی خبر صحیح ابن عمّار: طویلا «8».

قال الصدوق: خرّ ساجدا، و اسأل اللّه أن یتقبّله منک، و لا یجعله آخر العهد منک «9».

و قال المفید «10» و القاضی «11» تقول: سجدت لک یا رب تعبّدا ورقا، و لا إله إلّا أنت ربی حقّا حقّا اللّهم اغفر لی ذنوبی، و تقبّل حسناتی، و تب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم، ثمّ یرفع الرأس.

و استقبال القبله و الدعاء بقوله: اللّهم إنّی انقلب علی قول لا إله إلّا اللّه.

و زاد القاضی قبله: الحمد و الصلاه «12»، و فی المقنعه مکان ذلک، اللهم لا تجعله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 233 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 4.

(2) المهذب: ج 1 ص 266.

(3) المقنعه: ص 430.

(4) المراسم: ص 117.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 233 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 3.

(6) السرائر: ج 1 ص 616.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 232 ب 18 من أبواب العود إلی منی ح 1.

(8) المصدر السابق.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 558.

(10) المقنعه: ص 430.

(11) المهذب: ج 1 ص 266.

(12) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 272

آخر العهد من بیتک الحرام «1».

و الصدقه قبضه قبضه بتمر یشتریه بدرهم کفاره لما لعلّه فعله فی الإحرام أو الحرم للأخبار. و عن الجعفی: یتصدق بدرهم «2»، و فی الدروس: لو تصدق ثمّ ظهر له موجب یتأدی بالصدقه أجزأ علی الأقرب «3».

و

العزم علی العود فالعزم علی الطاعات من قضایا الایمان، و أخبار الدعاء بأن لا یجعله آخر العهد به ناطقه، و به قال الصادق علیه السّلام فی خبر الحسین الأحمسی: من خرج من مکه لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه «4».

المطلب الرابع فی المضی إلی المدینه

و لیس منه قوله: «یکره الحجّ و العمره علی الإبل الجلاله» إلی المقصد الثالث، بل هو خارج عن المطالب الأربعه، بل المقصدین، و إنّما هی مسائل متفرقه مناسبه للکتاب، و التتمه إنّما هی تتمه لما قبله منه لا للمطلب.

تستحبّ زیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله استحبابا مؤکّدا و لذا جاز أن یجبر الإمام الناس علیها لو ترکوها و یمکن الوجوب لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح حفص بن البختری، و هشام بن سالم، و حسین الأحمسی، و حمّاد، و معاویه بن عمّار و غیرهم: لو أنّ الناس ترکوا الحجّ لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک، و علی المقام عنده، و لو ترکوا زیاره النبی لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک، فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من أموال المسلمین «5».

______________________________

(1) المقنعه: ص 430.

(2) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 469 درس 117.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 469 درس 117.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 107 ب 57 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 16 ب 5 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 273

و احتج فی المختلف «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و الدروس «6» بأنّه یستلزم الجفاء و

هو محرم، یشیر إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله: من أتی مکه حاجّا و لم یزرنی إلی المدینه فقد جفانی «7».

و فی حرمه الجفاء نظر، و لو تمّ وجب إجبار کلّ واحد واحد، و الخبر لیس نصا فی الوجوب، و نحوه النهایه «8» و المبسوط «9» و الجامع «10»، و الأصل العدم، و لذا حمله ابن إدریس علی تأکّد الاستحباب «11».

و یستحبّ تقدیمها علی إتیان مکه إذا حجّ علی طریق العراق کما فی النهایه «12» و المبسوط «13» و التذکره «14» و المنتهی «15» و التحریر «16» و غیرها، لصحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن الحاج من الکوفه یبدأ بالمدینه أفضل أو بمکه؟ قال: بالمدینه «17».

و خوفا من ترک العود و هو یعمّ کلّ طریق، و لذا أطلق المصنف، لکن أخبار العکس کثیره «18».

قال الصدوق: و هذه الأخبار إنّما وردت فیمن یملک الاختیار و یقدر علی أن یبدأ بأیّهما شاء من مکّه أو المدینه، فأمّا من یؤخذ به علی أحد الطریقین فاحتاج

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 368.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 277.

(3) المختصر النافع: ص 98.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 880 س 17.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 402.

(6) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 261 ب 3 من أبواب المزار ح 3 و فیه: «جفوته یوم القیامه».

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 559.

(9) المبسوط: ج 1 ص 385.

(10) الجامع للشرائع: ص 231.

(11) السرائر: ج 1 ص 647.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 558.

(13) المبسوط: ج 1 ص 385.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 402 س 30.

(15) منتهی المطلب: ج 2 ص

880 س 10.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 130 س 7.

(17) وسائل الشیعه: ج 10 ص 251 ب 1 من أبواب المزار ح 1.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 251 ب 1 من أبواب المزار.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 274

إلی الأخذ فیه شاء أو أبی فلا خیار له فی ذلک، فإن أخذ به علی طریق المدینه بدأ بها، و کان ذلک أفضل له، لأنّه لا یجوز له أن یدع دخول المدینه و زیاره قبر النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام بها و إتیان المشاهد انتظارا للرجوع، فربّما لم یرجع أو اخترم دون ذلک، و الأفضل له أن یبدأ بالمدینه، و هذا معنی حدیث صفوان عن العیص بن القاسم و ذکر الخبر «1».

و یستحبّ النزول بالمعرس معرس النبی صلّی اللّه علیه و آله علی طریق المدینه بذی الحلیفه لیلا أو نهارا للأخبار «2»، و إن کان التعریس باللیل.

و قال أبو عبد اللّه الأسدی: بذی الحلیفه مسجدان لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فالکبیر الذی یحرم الناس منه، و الآخر مسجد المعرس، و هو دون مصعد البیداء، بناحیه عن هذا المسجد.

و فی الدروس: إنّه بإزاء مسجد الشجره إلی ما یلی القبله «3»، و الأخبار ناطقه بالنزول و الاضطجاع فیه، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار: إنّما التعریس إذا رجعت إلی المدینه لیس إذا بدأت «4». و قد بلغ تأکّده إلی أن وردت الأخبار بأنّ من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس «5».

و صلاه رکعتین به و إن کان وقت صلاه صلّاها به، و إن ورده فی أحد ما یکره فیه النوافل أقام حتی تزول الکراهیه

علی ما فی خبر علی بن أسباط الذی فی الکافی «6»، و صحیح البزنطی الذی فی قرب الاسناد للحمیری «7»، کلیهما عن الرضا علیه السّلام.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 559 ذیل الحدیث 3140.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 289 ب 19 من أبواب المزار.

(3) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 19 درس 127.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 290 ب 19 من أبواب المزار ذیل الحدیث ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 291 ب 20 من أبواب المزار.

(6) الکافی: ج 4 ص 566 ح 4.

(7) قرب الاسناد: ص 173.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 275

و یستحبّ الغسل عند دخولها للدخول و دخول مسجدها و للزیاره، و قد مضی جمیع ذلک فی الطهاره.

و یستحبّ زیاره فاطمه علیها السّلام فی ثلاثه مواضع، لاختلاف الأخبار فی موضع قبرها الشریف الروضه و أبطلها الشهید الثانی فی حاشیه الکتاب، و جعلها فی المسالک أبعد الاحتمالات، و هی بین القبر و المنبر «1»، للخبر بأنّها روضه من ریاض الجنه «2»، و قد ورد فی معنی ذلک أنّ قبرها علیها السّلام هناک.

و بیتها و استصحّه الصدوق «3»، و هو الآن داخل فی المسجد. و البقیع و إن استبعده الشیخ فی التهذیب «4» و النهایه «5» و المبسوط «6»، و کذا المصنف فی التحریر «7» و المنتهی «8» و ابنا إدریس «9» و سعید «10».

و زیاره الأئمه الأربعه علیهم السّلام به أی البقیع و الصلاه فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله خصوصا الروضه و إن لم نظفر بنصّ علی الصلاه فیها بخصوصها، فیکفی کونها روضه من ریاض الجنه. و فی خبری جمیل بن درّاج

«11» و یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام: إنّ الصلاه فی بیت فاطمه علیها السّلام أفضل «12».

و صوم أیام الحاجه بها، و هی الأربعاء و الخمیس و الجمعه، و الاعتکاف فیها بالمسجد.

و الصلاه لیله الأربعاء عند أسطوانه أبی لبابه بشیر بن عبد المنذر

______________________________

(1) مسالک الافهام: ج 1 ص 128 س 20.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 288 ب 18 من أبواب المزار ح 4 و 5.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 572.

(4) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 9 ذیل الحدیث 17.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 561.

(6) المبسوط: ج 1 ص 386.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 131 س 11.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 889 س 26.

(9) السرائر: ج 1 ص 652.

(10) الجامع للشرائع: ص 232.

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 547 ب 59 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(12) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 276

الأنصاری، أو رفاعه بن عبد المنذر، و هی أسطوانه التوبه، و هی الرابعه من المنبر فی المشرق علی ما فی خلاصه الوفاء، و القعود عندنا یومه.

و الصلاه لیله الخمیس عند الأسطوانه التی تلی مقام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أی المحراب و الکون عندها یومه.

قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: إن کان لک مقام بالمدینه ثلاثه أیّام صمت أوّل یوم الأربعاء، و تصلّی لیله الأربعاء عند أسطوانه أبی لبابه و هی أسطوانه التوبه التی کان ربط فیها نفسه حتی نزل عذره من السماء، و تقعد عندها یوم الأربعاء، ثمّ تأتی لیله الخمیس التی تلیها ممّا یلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و

آله لیلتک و یومک، و تصوم یوم الخمیس، ثمّ تأتی الأسطوانه التی تلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله و مصلّاه لیله الجمعه فتصلّی عندها لیلتک و یومک و تصوم یوم الجمعه، فإن استطعت أن لا تتکلّم بشی ء فی هذه الأیّام فافعل إلّا ما لا بدّ لک منه، و لا تخرج من المسجد إلّا لحاجه، و لا تنام فی لیل و لا نهار فافعل فانّ ذلک ممّا یعدّ فیه الفضل، ثمّ احمد اللّه فی یوم الجمعه، و أثن علیه و صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سل حاجتک، و لیکن فیما تقول: اللّهم ما کانت لی إلیک من حاجه شرّعت انا فی طلبها و التماسها أو لم تشرّع سألتکها أو لم أسألکها، فإنّی أتوجه إلیک بنبیّک محمد نبیّ الرحمه صلّی اللّه علیه و آله فی قضاء حوائجی صغیرها و کبیرها، فإنّک حریّ أن تقضی حاجتک إن شاء اللّه «1».

و فی حسنه: صم الأربعاء و الخمیس و الجمعه، و صلّ لیله الأربعاء و یوم الأربعاء عند الأسطوانه التی تلی رأس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و لیله الخمیس و یوم الخمیس عند أسطوانه أبی لبابه، و لیله الجمعه و یوم الجمعه عند الأسطوانه التی تلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله، و ادع بهذا الدعاء لحاجتک و هو: اللّهم إنّی أسألک بعزّتک و قوّتک و قدرتک و جمیع ما أحاط به علمک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و علی أهل بیته، و أن تفعل بی کذا و کذا «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 274 ب 11 من أبواب المزار ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص

275 ب 11 من أبواب المزار ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 277

و نحوا منه فی حسن الحلبی إلّا أنّه لیس فیه ذکر اللیالی، و لا هذا الدعاء، و فیه: الصلاه یوم الجمعه عند مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله مقابل الأسطوانه الکثیره الحلوق، و الدعاء عندهن جمیعا لکلّ حاجه «1».

و یستحبّ إتیان المساجد التی بها، کمسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح کما فی التذکره «2» و التحریر «3» و غیرهما، فالعطف علی الأحزاب، و هو الذی دعا فیه النبی صلّی اللّه علیه و آله یوم الأحزاب ففتح له، و هو علی قطعه من جبل سلع یصعد إلیه بدرجتین، و فی قبلته من تحت مسجدان آخران، مسجد ینسب إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام، و آخر إلی سلمان رضی اللّه عنه.

و مسجد الفضیخ بالمعجمات، و هو بشرقی قباء، علی شفیر الوادی، علی نشر من الأرض، یقال: أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان إذا حاصر بنی النضیر ضربت قبته قریبا منه، و کان یصلّی هناک ست لیالی، و حرّمت الخمر هناک، و جماعه من الأنصار کانوا یشربون فضیخا فحلّوا وکاء السقاء فهرقوه فیه.

و فی خبر لیث المرادی عن الصادق علیه السّلام: إنّه سمّی به لنخل یسمّی الفضیخ «4».

و فی خبر عمّار عنه علیه السّلام: إنّ فیه ردّت الشمس لأمیر المؤمنین علیه السّلام «5».

و مسجد قباء بالضم و التخفیف و المد، و یقصر و هو مذکر، و یؤنّث مصروف و لا یصرف، و هو من المدینه نحو میلین من الجنوب، و هو الذی أسس علی التقوی کما فی حسن ابن عمّار «6» و غیره. و فی مرسل حریز عن النبی صلّی

اللّه علیه و آله:

إنّ من أتاه فصلّی فیه رکعتین رجع بعمره «7».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 277

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 274 ب 11 من أبواب المزار ح 3.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 403 س 23.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 131 س 7.

(4) الکافی: ج 4 ص 561 ح 5، و تهذیب الأحکام: ج 6 ص 18 ح 40.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 277 ب 12 من أبواب المزار ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 547 ب 60 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 277 ب 12 من أبواب المزار ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 278

قال القاضی: فیصلّی فیه عند الأسطوانه التی تلی المحراب «1».

و مشربه أم إبراهیم أی الغرفه التی کانت فیها ماریه القبطیه، و یقال: إنّها ولدت فیها إبراهیم علیه السّلام.

و قبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزه علیه السّلام قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: و لا تدع إتیان المشاهد کلّها: مسجد قبا فإنّه المسجد الذی أسّس علی التقوی من أوّل یوم، و مشربه أمّ إبراهیم، و مسجد الفضیخ، و قبور الشهداء و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح، قال: و بلغنا أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان إذا أتی قبور الشهداء قال: السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، و لیکن فیما یقول عند مسجد الفتح:

یا صریخ المکروبین، و یا مجیب دعوه المضطرین، اکشف غمّی و همّی و کربی کما کشفت عن نبیّک همّه و غمّه و کربه و کفیته هول عدوّه فی هذا المکان «2».

و سأله علیه السّلام عقبه بن خالد، إنّا نأتی المساجد التی حول المدینه فبأیّها أبدأ؟

فقال: ابدأ بقبا فصلّ فیه و أکثر، فإنّه أوّل مسجد صلّی فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی هذه العرصه، ثمّ ائت مشربه أمّ إبراهیم فصلّ فیها فإنّها مسکن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و مصلّاه، ثمّ تأتی مسجد الفضیخ فتصلّی فیه فقد صلّی فیه نبیّک، فإذا قضیت هذه الجانب أتیت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذی دون الحره فصلّیت فیه، ثمّ مررت بقبر حمزه بن عبد المطّلب فسلّمت علیه، ثمّ مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت:

السلام علیکم یا أهل الدیار أنتم لنا فرط و إنّا بکم لاحقون، ثمّ تأتی المسجد الذی فی المکان الواسع إلی جنب الجبل عن یمینک حتّی تأتی أحدا فتصلّی فیه، فعنده خرج النبی صلّی اللّه علیه و آله إلی احد حین لقی المشرکین فلم یبرحوا حتی حضرت الصلاه فصلّی فیه، ثمّ مرّ أیضا حتی ترجع فتصلّی عند قبور الشهداء ما کتب اللّه لک، ثمّ

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 282.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 275 ب 12 من أبواب المزار ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 279

امض علی وجهک حتی تأتی مسجد الأحزاب فتصلّی فیه و تدعو اللّه، فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دعا فیه یوم الأحزاب و قال: یا صریخ المکروبین، و یا مجیب دعوه المضطرّین، و یا مغیث المهمومین، اکشف همّی و

کربی و غمّی فقد تری حالی و حال أصحابی «1».

و قال علیه السّلام فی خبر الفضیل بن یسار: زیاره قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و زیاره قبور الشهداء و زیاره قبر الحسین علیه السّلام تعدل حجه مبروره مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «2». و فی صحیح هشام بن سالم: عاشت فاطمه علیها السّلام بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خمسه و سبعین یوما لم تر کاشره و لا ضاحکه تأتی قبور الشهداء فی کلّ جمعه مرّتین الاثنین و الخمیس «3».

و یکره الحجّ و العمره علی الإبل الجلاله للخبر «4».

و یکره رفع بناء فوق الکعبه علی رأی هو المشهور، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: و لا ینبغی لأحد أن یرفع بناءه فوق الکعبه «5».

و عن الشیخ «6» و ابن إدریس الحرمه، و لم أره فی کلامهما.

نعم، نهی عنه القاضی «7»، و هو یحتمل الحرمه. و حرّمه المحقّق أوّلا، و نقل الکراهیه قولا، ثمّ جعله أشبه «8». و البناء یشمل الدار و غیرها حتی حیطان المسجد، و ظاهر رفعه أن یکون ارتفاعه أکثر من ارتفاع الکعبه، فلا یکره البناء علی الجبال حولها مع احتماله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 276 ب 12 من أبواب المزار ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 278 ب 12 من أبواب المزار ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 279 ب 13 من أبواب المزار ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 330 ب 57 من أبواب آداب السفر ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 343 ب 17 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(6) حکاه فخر المحققین فی

إیضاح الفوائد: ج 1 ص 319، و السید العمید فی کنز الفوائد: ج 1 ص 293.

(7) المهذب: ج 1 ص 273.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 280

و یکره منع الحاج دور مکه أن ینزلوها علی رأی للأخبار «1» و فسّر به فیها قوله تعالی «سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ» «2» و لذا استدلّ به فی المبسوط «3» و النهایه «4»، فلا یردها فی السرائر من أنّ الضمیر فیه للمسجد الحرام «5». و بالأخبار «6» ظهر أنّ المراد به الحرم أو مکه کما فی آیه الاسراء «7».

و استدل به ابن إدریس بالإجماع و الأخبار المتواتره، قال: فإن لم تکن متواتره فهی متلقّاه بالقبول «8». و فی الشرائع: قیل یحرم «9»، و هو ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحسین بن أبی العلاء: لیس لأحد أن یمنع الحاجّ شیئا من الدور و منازلها «10». و به عبّر القاضی «11»، و قال أبو علی: الإجاره لبیوت مکه حرام «12».

قلت: و روی الحمیری فی قرب الاسناد النهی عنها عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «13».

قال أبو علی: و لذلک استحبّ للحاج أن یدفع ما یدفعه لاجره حفظ رحله لا اجره ما ینزله «14».

و حرمه الإجاره قد یعطی حرمه المنع من النزول، و الأقوی العدم للأصل، و ورود أکثر الأخبار «15» بنحو «لیس ینبغی» و هی و إن فتحت عنوه، فهو لا یمنع من الأولویه و اختصاص الآثار بمن فعلها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.

(2) الحجّ: 25.

(3) المبسوط: ج 1 ص 384.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 557.

(5) السرائر: ج 1 ص

645.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.

(7) الاسراء: 1.

(8) السرائر: ج 1 ص 644.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 277.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 368 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف ح 4.

(11) المهذب: ج 1 ص 273.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 367.

(13) قرب الاسناد: ص 52.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 367.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 367 ب 32 من أبواب مقدمات الطواف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 281

و یکره النوم فی المساجد کما مرّ فی الصلاه، خصوصا فی المسجدین کما مرّ فیها خصوصا مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله بالمدینه، لقوله صلّی اللّه علیه و آله:

لا ینام فی مسجدی أحد و لا یجنب فیه، و قال: إنّ اللّه أوحی إلیّ أن اتّخذ مسجدا طهورا لا یحلّ لأحد أن یجنب فیه إلّا أنا و علیّ و الحسن و الحسین علیهم السّلام «1».

و رواه أو نحوا منه جمّ غفیر من العامّه «2» و الخاصّه «3».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر: أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن النوم فی المسجد الحرام، قال: لا بأس «4». و سأله عن النوم فی مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله، قال: لا یصلح «5». و ینفی البأس عن النوم فی المسجد الحرام أخبار «6» أخری.

و ینفیه فی المسجد النبوی صلّی اللّه علیه و آله خبر معاویه بن وهب سأل الصادق علیه السّلام عن النوم فی المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله؟ قال: نعم، فأین

ینام الناس؟! «7».

و یقوی الکراهیه خوف الاحتلام کما نصّ علیه أخبار «8».

و یکره صید ما بین الحرتین حره واقم، و هی شرقیه المدینه، و یسمی حره بنی قریظه، و واقم اسم صنم لبنی عبد الأشهل بنی علیها، أو اسم رجل من العمالیق نزل بها، و حره لیلی لبنی مره من غطفان، و هی غربیتها، و هی حره العقیق، و لها حرتان أخریان جنوبا و شمالا یتصلان بهما، فکأنّ الأربع حرتان، فلذا اکتفی بهما و هما حرتا قبا و حره الرجلی ککسری، و یمد، یترجل فیها لکثره حجارتها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 497 ب 18 من أبواب أحکام المساجد ح 3.

(2) سنن البیهقی: ج 7 ص 65.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابه.

(4) قرب الاسناد: 120.

(5) قرب الاسناد: 120.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 496 ب 18 من أبواب أحکام المساجد.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 282

و الکراهیه نصّ الشرائع «1»، و دلیله الأصل. و نحو قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی خبر ابن عمّار: و لیس صیدها کصید مکه، یؤکل هذا و لا یؤکل ذلک «2». و خبر أبی العباس سأل الصادق علیه السّلام حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله المدینه؟ قال: نعم حرّم بریدا فی برید غضاها، قال، قلت: صیدها، قال: لا یکذب الناس «3». و خبر یونس بن یعقوب سأله علیه السّلام یحرم علیّ فی حرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما یحرم علیّ فی حرم اللّه؟

قال: لا «4».

و صحیح ابن

عمّار الذی فی معانی الأخبار أنّه سمعه علیه السّلام یقول: ما بین لابتی المدینه ظلّ عائر إلی ظلّ وعیر حرم، قال: قلت: طائره کطائر مکّه؟ قال:

لا، و لا یعضد شجرها «5».

و نصّ التهذیب «6» و الخلاف «7» و المنتهی الحرمه «8»، و هی ظاهر غیرها، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح بن سنان: یحرم من صید المدینه ما صید بین الحرتین «9».

و فی خبر الحسن الصیقل: حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من المدینه ما بین لابتیها، قال:

و ما بین لابتیها؟ قال: ما أحاطت به الحرتان «10».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله المدینه ما بین لابتیها صیدها، و حرّم ما حولها بریدا فی برید، أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلّا عودی الناضح «11».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 278.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 4.

(4) المصدر السابق ح 8.

(5) معانی الأخبار: ص 338 ح 4.

(6) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 13 ذیل الحدیث 24.

(7) الخلاف: ج 2 ص 420 المسأله 307.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 799 س 11.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 284 ب 17 من أبواب المزار ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 283

و حمل الأخبار الأوّله علی حلّ صید الخارج من الحرتین الداخل فی البرید الذی

هو الحرم، و هو أقوی. و فی الخلاف: الإجماع علیه «1»، و هو ظاهر المنتهی «2».

و یکره عضد شجر حرم المدینه أی قطعه للأخبار «3»، و ظاهر الأکثر الحرمه. و فی المنتهی: إنّه لا یجوز عند علمائنا «4»، و فی التذکره: إنّه المشهور «5»، و هو الأقوی للأخبار «6» من غیر معارض، و لم أظفر لغیره بنصّ علی الکراهیه، و استثنی فیهما و فی التحریر: ما یحتاج الیه من الحشیش للعلف «7» لخبر عامی «8»، و لأنّ بقرب المدینه أشجارا و زروعا کثیره، فلو منع من الاحتشاش للحاجه لزم الحرج المنفی، بخلاف حرم مکه. و استثنی ابن سعید «9» ما فی صحیح زراره «10» من عودی الناضح.

و حدّه کما فی صحیح ابن عمّار «11» من ظل عائر إلی ظل وعیر قال الشهید: بفتح الواو «12»، و فی المسالک: و قیل بضمّها مع فتح العین المهمله «13».

قلت: کذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء، و فی المسالک أیضا: أنّهما یکتنفان المدینه شرقا و غربا «14»، و فی خلاصه الوفاء: عیر، و یقال: عائر جبل مشهور فی قبله المدینه قرب ذی الحلیفه، و لعلّ المراد بظل وعیر فیؤه کما رواه

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 420 المسأله 307.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 799 س 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 799 س 12.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 38.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 16.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 370.

(9) الجامع للشرائع: ص 185.

(10) تقدم آنفا.

(11) وسائل الشیعه: ج

10 ص 283 ب 17 من أبواب المزار ح 1.

(12) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 21 درس 127.

(13) مسالک الافهام: ج 1 ص 128 س 9.

(14) المصدر السابق س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 284

الصدوق مرسلا «1» و التعبیر بظلّهما للتنبیه علی أنّ الحرم داخلهما، بل بعضه. و فی خبر الحسن الصیقل عن الصادق علیه السّلام: من عیر إلی وعیر «2».

روت العامه: من عیر إلی ثور، و من عیر إلی احد «3».

و فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: حدّ ما حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من المدینه من ذباب إلی واقم و العریص و النقب من قبل مکه «4».

قلت: و ذباب کغراب، و کتاب، جبل شامی المدینه، یقال: کان مضرب قبه النبی صلّی اللّه علیه و آله یوم الأحزاب، و العریض مصغّرا: واد فی شرقی الحره، قرب قناه، و هی أیضا واد، و النقب الطریق فی الجبل، و سمعت خبری البرید فی برید «5».

و یکره المجاوره بمکه سنه کامله، بل یتحوّل عنها فی السنه للأخبار «6»، و فیها التعلیل بأنّ الارتحال عنها أشوق إلیها، و أنّ المقام بها یقسی القلب، و أنّ کلّ ظلم فیه إلحاد، و فی المقام خوف ظلم منه أو ممّن معه.

و لا ینافیه استحبابها لما ورد من الفضل فیما یوقع فیها من العبادات، و هو ظاهر. و لا ما فی الفقیه عن علی بن الحسین علیه السّلام من قوله: الطاعم بمکّه کالصائم فیما سواها، و الماشی بمکه فی عباده اللّه عز و جل «7».

إذ الطاعم بها إنّما هو کالصائم و الماشی فی العباده لکونهما نویا بکونهما التقرب إلی اللّه بأداء المناسک

أو غیرها من العبادات. و هو لا ینافی أن یکون الخارج منها لتشویق نفسه إلیها و التحرز من الإلحاد و القسوه أیضا کذلک.

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 338.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 284 ب 17 من أبواب المزار ح 2.

(3) السنن الکبری للبیهقی: ج 5 ص 196.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 284 ب 17 من أبواب المزار ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 285 ب 17 من أبواب المزار ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 340 ب 15 من أبواب مقدمات الطواف.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 227 ذیل الحدیث 2259.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 285

و لا ما فیه عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام من قوله: من جاور بمکه سنه غفر اللّه له ذنوبه و لأهل بیته و لکلّ من استغفر له و لعشیرته و لجیرانه ذنوب تسع سنین قد مضت، و عصموا من کلّ سوء أربعین و مائه سنه «1». إذ لیس نصّا فی التوالی، مع جواز کون الارتحال لأحد ما ذکر أفضل من المجاوره التی لها الفضل المذکور کما فی مکروهات العبادات، و لذا قیل- بعد ما ذکر بلا فصل-: و الانصراف و الرجوع أفضل من المجاوره، و هو یحتمل الحدیث و کلام الصدوق «2».

و جمع الشهید بین هذا الخبر و أخبار الکراهیه باستحباب المجاوره لمن یثق من نفسه بعدم المحذورات المذکوره، و حکی قولا باستحبابها للعباده و کراهیتها للتجاره «3».

و یستحبّ المجاوره بالمدینه تأسّیا، و لما تستتبعه من العبادات فیها، مع ما فیها من الفضل و الموت فیها، مع قول الصادق علیه السّلام فی خبر الزیات:

من مات فی المدینه بعثه اللّه

فی الآمنین یوم القیامه «4».

و لما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: لا یصبر علی لأواء المدینه و شدتها أحد من أمتی الّا کنت له شفیعا یوم القیامه أو شهیدا «5». و إن نفرا کانوا یریدون الخروج منها إلی أحد الأمصار، فقال: المدینه خیر لهم لو کانوا یعلمون «6». و لکنه یحتمل الاختصاص بهم، هذا مع أنّه لا معارض هناک کما فی مکه، و إن أمکنت تعدیه العلل کما فعله بعض العامه «7»، لکن روی: من غاب عن المدینه ثلاثه أیام جاءها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 340 ب 15 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 227 ذیل الحدیث 2260.

(3) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 471 درس 118.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 272 ب 9 من أبواب المزار ح 3.

(5) صحیح مسلم: ج 2 ص 1004 ح 484.

(6) صحیح مسلم: ج 2 ص 1008 ح 496.

(7) المجموع: ج 8 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 286

و قلبه مشرب جفوه «1». و فی الدروس: الإجماع علی الاستحباب «2».

تتمّه

من التجأ إلی الحرم و علیه حدّ أو تعزیر أو قصاص لم یقم علیه فیه، بل ضیّق علیه فی المطعم و المشرب و المسکن، فلا یبایع، و لا یطعم، و لا یسقی و لا یؤوی حتی یخرج فیقام علیه، للنصوص من الکتاب «3» و السنه «4». و کأنّه لا خلاف فیه، و ما فسّرنا به التضیق نصّ الأخبار.

و من الأصحاب من فسّره بأن لا یمکّن من ماله إلّا ما یسدّ الرمق، أو ما لا یحتمله مثله عاده و لا یطعم و لا

یسقی سواه.

و لو فعل ما یوجب شیئا من ذلک فی الحرم فعل به فیه مثل فعله أی جوزی بالقصاص الذی یماثل فعله حقیقه، أو الحدّ أو التعزیر الذی یساویه قوّه، فجزاء سیئته سیئه مثلها، و ذلک للأخبار المعلّله بأنّه لم یر للحرم حرمه «5»، و لا أعرف فیه أیضا خلافا، و لکن ما فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام: إنّ من بال فی الکعبه معاندا اخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه «6».

و الأیام المعلومات فی قوله تعالی وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ «7». عشر ذی الحجه. و المعدودات فی قوله تعالی:

______________________________

(1) مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 3 ص 310.

(2) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 21 درس 127.

(3) آل عمران: 97.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 336 ب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 251 ح 2326.

(7) الحجّ: 27- 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 287

وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ «1». أیام التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر فی المشهور، و علیه الشیخ فی غیر النهایه «2».

و فی روض الجنان: إنّه مذهبنا «3»، و فی مجمع البیان: إنّه المروی عن أئمتنا «4»، و فی الخلاف نفی الخلاف عن معنی المعدودات «5». قیل: و

یدلّ علیه أنّ لفظه یشعر بالقله «6»، و قوله تعالی فَمَنْ تَعَجَّلَ الآیه.

و بالتفسیرین صحیح حمّاد بن عیسی عن الصادق علیه السّلام قال: قال علی علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل «وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ» قال: أیام العشر، و قوله «وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» قال: أیام التشریق «7».

و بتفسیر المعدودات خاصّه حسن محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام «8»، و خبر الحمیری فی قرب الاسناد بسنده عن حمّاد بن عیسی عنه علیه السّلام «9»، و العیاشی فی تفسیره عن رفاعه عنه علیه السّلام «10».

و فی حجّ التبیان: إنّما قیل لهذه الأیام معدودات لقلّتها، و قیل لتلک معلومات للحرص علی علمها بحسابها من أجل وقت الحجّ فی آخرها «11». و فیه أیضا قال أبو جعفر: الأیام المعلومات أیام التشریق و المعدودات العشر «12»، و هو خیره النهایه «13»، و فی بقره التبیان «14» و المجمع «15» و روض الجنان عن الفراء «16».

______________________________

(1) البقره: 203.

(2) المبسوط: ج 1 ص 365.

(3) روض الجنان: ج 1 ص 333.

(4) مجمع البیان: ج 2 ص 299.

(5) الخلاف: ج 2 ص 435 المسأله 332.

(6) روض الجنان: ج 1 ص 333.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 219 ب 8 من أبواب العود إلی منی ح 5.

(8) المصدر السابق ح 4.

(9) قرب الاسناد: ص 10.

(10) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 99 ح 276.

(11) التبیان: ج 7 ص 310.

(12) المصدر السابق.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 559.

(14) التبیان: ج 2 ص 175.

(15) مجمع البیان: ج 2 ص 299.

(16) روض الجنان: ج 1 ص 333.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 288

و قال الشیخ

الطبرسی فی الحجّ: و اختاره الزجاج، قال، قال: لأنّ الذکر هاهنا یدل علی التسمیه علی ما ینحر، لقوله «عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ» أی علی ذبح و نحر ما رزقهم من الإبل و البقر و الغنم، و هذه الأیام تختص بذلک «1». و هو خیره التذکره «2»، قال: قال الصادق علیه السّلام فی الصحیح: قال أبی: قال علی علیه السّلام:

اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» اذکروا اللّه فی أیام معدودات، قال: عشر ذی الحجه، و أیام معلومات، قال: أیام التشریق «3».

و فی الخلاف عن سعید بن جبیر: اتحادهما «4»، و فی الدروس عن الجعفی: إنّها أیام التشریق «5»، و به خبر الشحّام عن الصادق علیه السّلام «6»، و فی معانی الأخبار للصدوق، و خبر أبی الصباح عنه علیه السّلام: إنّ المعلومات أیام التشریق «7».

و إنّما قیل لهذه الأیام أیّام التشریق: لتقدیرهم اللحوم فیها، أو لأنّهم لا ینحرون قبل إشراق الشمس، أو لقولهم: أشرق ثبیر.

و لیله العاشر تسمی لیله النحر، و الیوم الحادی عشر یوم القرّ بالفتح لاستقرارهم فیه بمنی لا ینفرون و لا یعودون إلی مکه.

و الثانی عشر یوم النفر الأوّل، و الثالث عشر یوم النفر الثانی و یوم الصدر محرکه، و مضی أنّ لیله لیله التحصیب، و عن ابن مناذر «8»: أربعه أیام کلّها علی الراء: یوم النحر و یوم القر و یوم النفر و یوم الصدر.

______________________________

(1) مجمع البیان: ج 7 ص 81.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 402 السطر الأخیر.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 403 س 1.

(4) الخلاف: ج 2 ص 436 المسأله 332.

(5) الدروس: ج 1 ص 451 درس 113.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 219 ب 8 من أبواب العود

إلی منی ح 3.

(7) معانی الأخبار: ص 297.

(8) کذا فی النسختین المعتمدتین و لم أقف له فی المصادر المتوفره علی شرح حال و لعله تصحیف لابن منادی أحمد بن جعفر بن المنادی البغدادی المتوفی حدود سنه 336 ه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 289

المقصد الثالث فی التوابع

اشاره

لکتاب الحجّ و مباحثه لا له، فإنّ العمره واجب برأسه و فیه فصول ثلاثه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 290

الفصل الأوّل فی العمره

أی زیاره البیت علی الوجه الآتی.

و هی واجبه بالکتاب «1» و السنه «2» و الإجماع، و للعامه قول بالاستحباب «3».

و یجب علی الفور کالحج کما فی المبسوط «4» و السرائر «5»، و لم أظفر بموافق لهم، و لا دلیل إلّا علی القول بظهور الأمر فیه. نعم فی التذکره الإجماع علیه «6»، و فی السرائر نفی الخلاف عنه «7».

ثمّ الفوریه إنّما هی المبادره بها فی وقتها، و وقت المتمتع بها أشهر الحجّ، و وقت المفرده لم یجب علیه حجّ الافراد أو القرآن بعد الحجّ، کما سینص علیه، و لا یجب عمرتان أصاله حتی یجب المبادره إلیها أوّل الاستطاعه لها، إلّا إذا لم یستطع إلّا لها، فإنّ ذلک أوّل وقتها، و لا یستقر فی الذمه إذا استطاع لها، و للحج إذا

______________________________

(1) البقره: 169.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 235 ب 1 من أبواب العمره.

(3) المجموع: ج 7 ص 7.

(4) المبسوط: ج 1 ص 296.

(5) السرائر: ج 1 ص 515.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.

(7) السرائر: ج 1 ص 515.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 291

أخّرها إلی الحجّ أو أشهره فزالت الاستطاعه.

و إنّما یجب العمره بشرائطه أی الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الکتاب و السنه، کقوله تعالی «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «1» لشمول حجّه للعمره. و نصّ الصادق علیه السّلام علیه فی صحیح ابن أذینه الذی فی علل الصدوق «2»، و قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار

الذی فی العلل أیضا:

العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحجّ علی من استطاع إلیه سبیلا «3».

و أمّا خبر زراره: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن قوله تعالی «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» فقال: ذلک أهل مکه لیس لهم متعه، و لا علیهم عمره «4».

فالمعنی نفی عمره التمتع التی فی الآیه.

و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّه لکون کلّ منهما عباره برأسه، فلا یسقط شی ء منهما بسقوط الآخر، و لا یجب بوجوبه، بخلاف التمتع، و لذا نری الأخبار تحکم بکون التمتع ثلاثه أطواف بالبیت و طوافین بالصفا و المروه، و کون القرآن و الافراد طوافین بالبیت و سعیا واحدا.

و أخبار حجه الوداع خالیه عن اعتماره صلّی اللّه علیه و آله، بل ظاهره فی العدم، و عدّه أخبار ناصّه علی أنّه صلّی اللّه علیه و آله إنّما اعتمر ثلاث عمر، کلّها فی ذی القعده «5»، و إن روی الصدوق فی الخصال بسنده عن عکرمه عن ابن عباس، أنّه صلّی اللّه علیه و آله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته «6».

و یحتمل السقوط ضعیفا، بناء علی أنّ الأصحاب یقولون فی بیان کلّ من الإفراد و القرآن، ثمّ یعتمر بعد الفراغ من الحجّ، فیوهم دخول العمره فی الحجتین

______________________________

(1) آل عمران: 97.

(2) علل الشرائع: ص 453.

(3) علل الشرائع: ص 408.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 238 ب 2 من أبواب العمره ح 2- 4.

(6) الخصال: ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 292

أیضا. و کذا لو استطاع للعمره دون الحجّ وجبت خاصه لذلک، نعم لا یجب المبادره

إلیها قبل أیام الحجّ، لاحتمال أن یجدّد له استطاعته أیضا.

و فی الدروس: لم یجب «1»، و لعلّه للأصل، و ظهور حجّ البیت فی الآیه «2» فی غیر العمره، و هو ممنوع، و لعدم ظهور وجوب إتمامهما فی وجوب إنشائهما، و منع استلزامه له، و لأنّها لو وجبت لکان من استکمل الاستطاعه لها فمات قبلها و قبل ذی الحجه یجب استئجارها عنه من الترکه، و لم یذکر ذلک فی خبر أو کتاب، و کان المستطیع لها و للحج إذا أتی الحرم قبل أشهر الحجّ نوی بعمرته عمره الإسلام، لاحتمال أن یموت أو لا تبقی استطاعته للحج إلی وقته.

و فیه أنّ المستطیع لهما فغرضه عمره التمتع أو قسیمیه، و لیس له الإتیان بعمره الإسلام إلّا عند الحجّ، فما قبله کالنافله قبل فریضه الصبح مثلا، و احتمال الموت أو فوت الاستطاعه غیر ملتفت إلیه.

و هی قسمان: متمتع بها و هی فرض من نأی عن مکه، و قد سبق وصفها و معنی النائی عن مکه. و مفرده و هی فرض أهل مکه و حاضریها علی الوجه المتقدم، و کلّ من لم یستطع إلّا لها علی ما عرفت الآن.

و الأوّلون إنّما یأتون بها بعد انقضاء الحجّ إجماعا فعلیّا و قولیّا، و لذا ورد أنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره، فقال علیه السّلام: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له «3». و أنّ یعقوب بن شعیب سأله علیه السّلام فی الصحیح عن المعتمر فی أشهر الحجّ، فقال: هی متعه «4». و قال فی صحیح عمر بن یزید:

من

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 338 درس 88.

(2) آل عمران: 97.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 210 ب 19 من أبواب أقسام الحجّ ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 247 ب 7 من أبواب العمره ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 293

دخل مکه معتمرا مفردا للعمره فقضی عمرته فخرج کان ذلک له، و إن أقام إلی أن یدرکه الحجّ کانت عمرته متعه «1».

و من حجّ قارنا أو مفردا أتی بالعمره إن شاء بعد أیام التشریق بلا فصل أو فی استقبال المحرّم کما فی النهایه «2» و الوسیله «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و الإصباح «6» و المهذب «7»، بمعنی عدم اشتراط الإجزاء بالوقوع فی ذی الحجه و إن أثم بالتأخیر إن وجبت الفوریه، للأصل من غیر معارض، و أمّا التأخیر عن أیام التشریق فلما مرّ أنّ الإقامه فیها بمنی أفضل، و لقول الصادق علیه السّلام لابن عمّار فی الصحیح: لا عمره فیها «8».

فمصداق الفوریه أن یأتی بها بعدها، و یحتمل أن یراد بالفوریه المبادره إلیها فی عامها أی عام استطاعتها أو عام حجّها، فلا ینافی التأخیر إلی المحرّم و ما بعده، و إنّما اقتصروا علی استقبال المحرّم، لما فی التهذیب: إنّ الأصحاب رووا عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: المتمتع إذا فاتته العمره المتمتعه و أقام إلی هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه و کان مکان عمره المتعه «9». و فی التهذیب أیضا: من فاتته عمره المتعه فعلیه ان یعتمر بعد الحجّ إذا أمکن الموسی من رأسه «10». فوقت عمره الإفراد بإمکان الموسی.

و احتج له بخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: سأل الصادق علیه السّلام

عن المعتمر بعد

______________________________

(1) المصدر السابق ح 5.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 553.

(3) الوسیله: ص 195.

(4) السرائر: ج 1 ص 633.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239 و فیه: «و یجوز وقوعها فی غیر أشهر الحج».

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 480.

(7) المهذب: ج 1 ص 272.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 438 ح 1522.

(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 438 ذیل الحدیث 1520.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 294

الحجّ، فقال: إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن «1».

قلت: و فی صحیح ابن عمّار أنّه علیه السّلام سئل عن رجل أفرد الحجّ هل له أن یعتمر بعد الحجّ؟ قال: نعم إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن «2».

و یجوز نقلها أی العمره المفرده إلی عمره التمتع إن وقعت فی أشهر الحجّ و لا یجب کلاهما بالإجماع ظاهرا و النصوص «3»، و هی تدلّ علی أنّها تنتقل عمره تمتع إذا أراد الحجّ بعد الفراغ منها و إن لم ینو النقل قبل الفراغ.

و سئل الصادق علیه السّلام فی خبر إبراهیم بن عمر الیمانی: عن رجل خرج فی أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلی بلاده، قال: لا بأس و إن حجّ من عامه ذلک و أفرد الحجّ فلیس علیه دم «4». و مدلوله جواز حجّ الإفراد معها و ان احتمله بدونها بعیدا.

و إلّا یقع فی أشهر الحجّ فلا یجوز نقلها إلی عمره التمتع، لاشتراطها بالوقوع فیها دون العکس أی لا یجوز نقل عمره التمتع إلی المفرده، إلّا لضروره للأصل من غیر معارض، و کأنّه لا خلاف فیه.

و

لو کانت ما أتی به من العمره المفرده فی أشهر الحجّ عمره الإسلام بأن استطاع لها خاصّه أو النذر، ففی جواز النقل إلی عمره التمتع إشکال للخلاف المتقدم أول الکتاب.

و لا یختص فعلها مفرده ندبا زمانا، و أفضلها أی أزمنتها رجب أو العمره عمره رجب، فإنّها تلی الحجّ فی الفضل کما أرسله الشیخ فی المصباح عنهم علیهم السّلام «5»، و الأخبار بفضلها علی العمره کثیره.

و عن الولید بن صبیح أنّه قال للصادق علیه السّلام: بلغنا أنّ عمره فی شهر رمضان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 249 ب 8 من أبواب العمره ح 2.

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمره.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) مصباح المتهجد: ص 735.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 295

تعدل حجه، فقال: إنّما کان ذلک فی امرأه وعدها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فقال لها:

اعتمری فی شهر رمضان فهو لک حجه «1». و کتب علی بن حدید إلی أبی جعفر علیه السّلام یسأله عن الخروج فی شهر رمضان أفضل أو یقیم حتی ینقضی الشهر و یتم صومه، فکتب إلیه کتابا قرأه بخطه: سألت رحمک اللّه عن أیّ العمره أفضل، عمره شهر رمضان أفضل یرحمک اللّه «2». و هو یحتمل الفضل علی عمره الشهور الباقیه من السنه و الفضل علی الصوم فی شهر رمضان، و اختصاصه بالسائل لعارض.

و صفتها أی العمره المفرده الإحرام من المیقات الذی عرفته، و الطواف و صلاه رکعتیه و السعی و التقصیر و طواف النساء و رکعتاه، و إنّما تجب العمره بأصل الشرع فی العمر مرّه إجماعا و نصّا، و لذا تسقط بفعلها

مع حجه الإسلام.

و قد تجب بالنذر و شبهه و بالاستئجار و الإفساد و الفوات أی فوات الحجّ، فإنّ من فاته وجب علیه التحلل بعمره، و من وجب علیه التمتع- مثلا- فاعتمر عمرته وفاته الحجّ فعلیه حجّ التمتع من قابل، و هو إنّما یتحقّق بالاعتمار قبله.

و الدخول إلی مکه بل الحرم، فیجب علیه العمره أو الحجّ تخییرا مع انتفاء العذر کقتال مباح و مرض ورق.

و انتفاء التکرار للدخول کالحطاب و الحشاش، و من أحلّ و لمّا یمض شهر، و إذ یجب بأحد هذه الأسباب، فیتعدد بحسب تعدد السبب، و لیس فی المتمتع بها طواف النساء إلّا فی قول مضی.

و یجب فی المفرده اتفاقا علی کلّ معتمر و إن کان صبیّا فیحرم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 241 ب 4 من أبواب العمره ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 242 ب 4 من أبواب العمره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 296

علیه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأه فیحرم علیها الرجال قبله، أو خصیّا أو مجبوبا، و لعلّ الخصی فی عرفهم یعمّه.

فیحرم علیه أی المعتمر التلذذ بهن وطیا أو نظرا أو لمسا بترکه، و العقد علی خلاف ما مضی علی إشکال من الأصل و الاحتیاط، و هو خیره الإیضاح «1» و الدروس «2»، و ممّا مضی. و احتمل اختصاص الإشکال بالخصی و عود ضمیر علیه، فینشأ ممّا مضی، و من أنّ المحرم علیه إنّما هو وسائل الوطء، لامتناعه منه و منها العقد.

و لو اعتمر متمتعا لم یجز له الخروج من مکه قبل الحجّ کما عرفت، و لو اعتمر مفردا فی أشهر الحجّ استحب له الإقامه لیحج و یجعلها متعه خصوصا

إذا أقام إلی هلال ذی الحجه، و لا سیما إذا أقام إلی الترویه للأخبار «3» و إن خلت عمّا قبل هلال ذی الحجه.

و لا یجب للأصل و الأخبار، لکن الأخبار الأوّله تعطی الانتقال إلی المتعه و إن لم ینوه. و أوجب القاضی الحجّ علی من أدرک الترویه «4»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح عمر بن یزید: من اعتمر عمره مفرده فله أن یخرج إلی أهله متی شاء، إلّا أن یدرکه خروج الناس یوم الترویه «5». و یعارضه الأخبار المرخصه مطلقا.

و قوله علیه السّلام فی حسن إبراهیم بن عمر الیمانی: إنّ الحسین بن علی علیه السّلام خرج یوم الترویه إلی العراق و کان معتمرا «6». و یحتمل الضروره و التقدم علی خروج الناس فیه.

ثمّ المراد بالإقامه أن لا یخرج بحیث یفتقر فی العود إلی تجدید الإحرام.

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 321.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 368 درس 98.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمره.

(4) المهذب: ج 1 ص 272.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 248 ب 7 من أبواب العمره ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 297

فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن یتمتع بها أیضا کما جاز إن لم یخرج، و إن کان بعد شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمره.

و إذا أحرم بعمره لا یجوز أن یتمتع بالأولی بل بالأخیره لارتباط التسکین فی المتعه، و قد مضی جمیع ذلک.

و یتحلل من المفرده بالتقصیر أو الحلق إن کان رجلا، و الحلق أفضل لأنّه أدخل فی التواضع للّه، لأنّ

الصادق علیه السّلام قال فی صحیح ابن عمّار:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی العمره المبتوله: اللّهم اغفر للمحلّقین، قیل: یا رسول اللّه و للمقصّرین، فقال: و للمقصّرین «1».

و لو حلق فی المتمتع بها لزمه دم کما عرفت، و مع التقصیر أو الحلق فی المفرده یحلّ من کلّ شی ء إلّا النساء، و إنّما یحللن بطوافهن و یستحبّ تکرار العمره اتفاقا.

و اختلف فی الزمان بین العمرتین، فقیل و القائل الحسن «2»: سنه.

لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی العمره فی کلّ سنه مره «3». و قول الصادقین علیهما السّلام فی صحیحی حریز و زراره: لا تکون عمرتان فی سنه «4». و یحتملان أنّی لا أعتمر فی کلّ سنه إلّا مرّه، و الأوّل تأکید استحباب الاعتمار کلّ سنه.

قال الحسن: و قد تأوّل بعض الشیعه هذا الخبر علی معنی الخصوص، فزعمت أنّها فی المتمتع خاصّه، فأمّا غیره فله أن یعتمر فی أی الشهور شاء، و کم شاء من العمره، فإن یکن ما تأوّلوه موجودا فی التوقیف عن الساده آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله فمأخوذ به، و إن کان غیر ذلک من جهه الاجتهاد و الظن، فذلک مردود علیهم،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 543 ب 5 من أبواب التقصیر ح 1.

(2) نقله فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 360.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 245 ب 6 من أبواب العمره ح 6.

(4) المصدر السابق ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 298

و راجع فی ذلک کلّه إلی ما قالته الأئمه علیهم السّلام «1».

و قیل فی النافع «2» و الوسیله «3» و التهذیب «4» و الکافی «5» و الغنیه «6»: شهر

و هو خیره المختلف «7» و الدروس «8»، لقولهم علیهم السّلام فی عده أخبار: لکلّ شهر عمره، و فی کلّ شهر عمره، و أید بأنّ من دخل مکه بعد خروجه لم یجب علیه الإحرام إذا لم یکن مضی شهر «9».

و یحکم الأصحاب بأنّ من أفسد عمرته قضاها فی الشهر الآتی، و الحلبیان قالا: فی کلّ شهر أو فی کلّ سنه مره «10»، و هو یحتمل التردد.

و قیل فی الأحمدی «11» و المهذب «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و سائر کتب الشیخ «15» و الإصباح «16»: عشره أیام و هو خیره التحریر «17» و التذکره «18» و المنتهی «19» و الإرشاد «20» و التبصره «21»، لقول الکاظم علیه السّلام لعلی بن

______________________________

(1) نقله فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 359.

(2) المختصر النافع: ص 99.

(3) الوسیله: ص 196.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 434 ذیل الحدیث 1506.

(5) الکافی فی الفقه: ص 221.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 29.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 360.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 337 درس 88.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 244 ب 6 من أبواب العمره.

(10) الکافی فی الفقه: ص 221، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 29.

(11) نقله فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 359.

(12) المهذب: ج 1 ص 211.

(13) الجامع للشرائع: ص 179.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 303.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554، المبسوط: ج 1 ص 309، الخلاف: ج 2 ص 260 المسأله 26 الاقتصاد: ص 310، الجمل و العقود: ص 153.

(16) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 480.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 129 س 16.

(18) تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 401 س 39.

(19) منتهی المطلب: ج 2 ص 877 س 29.

(20) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 338.

(21) تبصره المتعلمین: ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 299

أبی حمزه: لکلّ عشره أیّام عمره «1»، مع الأصل و عدم المعارضه بأخبار الشهر.

و لذا قال علیه السّلام له أوّلا: لکلّ شهر عمره، فلمّا قال له: أ یکون أقل من ذلک؟ قال: لکلّ عشره أیام عمره «2».

ثمّ صرّح الحسن «3» و الإصباح «4» و النافع «5» و ظاهر الوسیله «6» و کتب الشیخ «7» وجوب الفصل بأحد ما ذکروا، و أنّها لا تصحّ بدونه، لأنّها عباده، و لا تصحّ إلّا متلقّاه من الشارع، و لم یتلقّ إلّا مشروطه بالفصل به.

و فی المنتهی الکراهیه و هی أقرب «8»، لقصور الأخبار عن التحریم إلّا صحیحی حریز و زراره «9»، و اتفق من عدا الحسن «10» علی تأویلهما بعمره التمتع.

و قیل فی جمل العلم و العمل «11» و الناصریات «12» و السرائر «13» و المراسم «14»: بالتوالی و هو خیره التلخیص «15» و اللمعه «16»، و هو الأقرب، لعموم أدلّه الندب إلیها من غیر معارض، فإنّ شیئا من الأخبار لا ینفیه، و إنّما غایتها تأکّد الاستحباب إلّا صحیحی حریز و زراره «17»، و عرفت معناهما. و لذا قال ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 245 ب 6 من أبواب العمره ح 10.

(2) المصدر السابق.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 359.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 480.

(5) المختصر النافع: ص 99.

(6) الوسیله: ص 196.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 554، المبسوط: ج 1 ص 304، الخلاف: ج 2

ص 260 المسأله 26، الاقتصاد: ص 310، الجمل و العقود: ص 153.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 877 س 34.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 245 ب 6 من أبواب العمره ح 7.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 359.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 63.

(12) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 244 المسأله 39.

(13) السرائر: ج 1 ص 540.

(14) المراسم: ص 104.

(15) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 344.

(16) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 375.

(17) تقدم آنفا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 300

إدریس: و لا یلتفت إلی أخبار الآحاد فی ذلک إن وجدت «1».

و لو نذر عمره التمتع وجب حجّه و بالعکس لدخول الارتباط و فی معناهما دون الباقیین من الحجّ و العمره و إن انقسم الحجّ إلی مفرد و مقرن، مع أنّ المقرن أیضا مفرد عن العمره، و فی بعض النسخ الباقیتین أی العمره و الحجه، و قد یکون نبه بتأنیث الحجّ علی إفرادها.

و لو أفسد حجّ الإفراد أو القرآن وجب إتمامه و القضاء دون العمره لانفراد کلّ عن الآخر، فلا یجب مع الأوّل و لا مع الثانی.

و لکن لو کان المفسد حجّ الإسلام وجبت العمره أیضا إن کانت وجبت، إذ لا یتصوّر استطاعه الحجّ دونها، و کفاه عمره واحده فإن کان فرضه الفاسد أتبعه بالعمره، و کذا إن کان القضاء، و جاز تقدیم عمره الإسلام علی حجه المفرد، و إلّا أخّرها إلی القضاء.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 634.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 301

الفصل الثانی فی الحصر و الصدّ
اشاره

قدّم الحصر هنا للنص علیه فی القران «1»، و لعمومه لغه، و أخّره

بعد لکثره مسائل الصد.

و فیه مطلبان:

الأوّل المصدود الممنوع بالعدو
اشاره

نصّا «2» و اتفاقا، و کلّ من یمنع الناسک من إتمام نسکه فهو عدوله من هذه الجهه، و إن کان منعه لإفراط فی المحبّه.

فإذا تلبّس بالإحرام لحج أو عمره ثمّ صدّ عن الدخول إلی مکه بل عن مناسکها، و لو قال: عن مکه یتنزّل علیه بلا تکلّف مع الإیجاز إن کان معتمرا أو الموقفین إن کان حاجا فهو مصدود اتفاقا، و کذا إذا صدّ المعتمر عن الطواف أو السعی خاصّه، لعموم الآیه «3»، و استصحاب حکم الإحرام إلی الإتیان بما علی المصدود، و أمّا حصول الإحلال به فبطریق الأولی مع العموم.

______________________________

(1) البقره: 196.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الحصار و الصدّ ح 1.

(3) البقره: 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 302

فإذا صدّ فإن لم یکن له طریق سوی موضع الصدّ أو کان و قصرت نفقته تحلّل بذبح هدیه الذی ساقه إن کان ساقه.

و التقصیر أو الحلق کما فی المراسم «1» و الکافی «2» و الغنیه «3»، و فی المقنعه مرسلا عن الصادق علیه السّلام «4» مع احتمال أن یکون کلامه، و وجوبه واضح و إن لم یتعرّض له الأکثر لثبوته أصاله، و لم یظهر أنّ الصدّ یسقطه، فالإحرام مستصحب إلیه.

و لا ینافیه خبر الفضل بن یونس: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل حبسه سلطان یوم عرفه بمکه فلمّا کان یوم النحر خلّی سبیله، قال: یلحق بجمع ثمّ ینصرف إلی منی و یرمی و یذبح و لا شی ء علیه، قال: فإن خلّی عنه یوم الثانی، قال: هذا مصدود عن الحجّ، إن کان دخل مکه متمتعا بالعمره إلی الحجّ فلیطف بالبیت

أسبوعا و لیسع أسبوعا و یحلق رأسه و یذبح شاه، و إن کان دخل مکه مفردا للحج فلیس علیه ذبح و لا حلق «5». فإنه لا محاله یعدل إلی العمره المفرده، و لا شبهه أنّ علیه التقصیر أو الحلق، فلعلّ المراد نفی تعیّن الحلق علیه.

و یؤیّد الوجوب مع ذلک الخبر بأنّه صلّی اللّه علیه و آله حلق یوم الحدیبیه «6»، و تردّد فیه فی التذکره «7» و فی التحریر «8» و المنتهی «9» قبل اختیاره من ذلک، و من خلو الآیه عنه.

و لا بد مع ذلک من الاستنابه فیما صدّ عنه من الطواف أو السعی أو کلیهما إن أمکن، لعموم ما دلّ علیها مع التعذر، فإذا فعل النائب ذلک ذبح الهدی.

______________________________

(1) المراسم: ص 118.

(2) الکافی فی الفقه: ص 218.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 4- 5.

(4) المقنعه: ص 446.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 307 ب 3 من أبواب الإحصار و الصدّ ح 2.

(6) السنن الکبری للبیهقی: ج 5 ص 214.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 396 س 9.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 122 س 24.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 847 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 303

و لا بد من نیه التحلل کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الوسیله «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7»، و أنّه عمل، و: «إنّما الأعمال بالنیات».

قال فی المنتهی: لأنّه عن إحرام، فیفتقر إلی النیه کمن یدخل فیه، و لأنّ الذبح یقع علی وجوه، أحدها: التحلل، فلا یتخصص بوجه دون الآخر إلّا بالنیه، قال: لا یقال: نیه التحلل غیر معتبره فی غیر

المصدود، فکیف اعتبرت هنا؟! أ لیس إذا رمی أحلّ من بعض الأشیاء و إن لم ینو التحلل، لأنّا نقول: من أتی بأفعال النسک فقد خرج عن العهده و أتی بما علیه فیحل بإکمال الأفعال، و لا یحتاج إلی نیه، بخلاف المصدود، لأنّا قد بیّنا أنّ الذبح لا یتخصّص بالتحلل إلّا بالنیه، و احتج بها دون الرمی الذی لا یکون إلّا للنسک، فلم یحتج إلی قصد «8» انتهی.

و إن قیل: کما أنّ غیر المصدود یخرج عن العهده بإتمام المناسک و کذا المصدود بإتمام ما علیه.

قلنا: الفرق أنّ للمصدود أن یبقی علی إحرامه و إن ذبح سبعین مره إذا لم ینو التحلل.

لا یقال: و کذا الرمی یقع علی وجوه، و بین أنّه إذا نوی به اللغو و نحوه لم یفد التحلل، لأنّه مسلم، و لکن یکفیه نیه ما علیه من الرمی فی الحجّ کسائر المناسک، إنّما ینوی بها فعل ما علیه منها لوجوبه.

و أمّا هدی المتحلل فلا یتعیّن إلّا بنیه التحلّل، فإذا لم ینوه کان کاللغو من الرمی، و لذا اشترطها عند الذبح مع أنّه لا یری الحل إلّا بالتقصیر أو الحلق.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 333.

(2) الخلاف: ج 2 ص 431 المسأله 324.

(3) الوسیله: ص 193.

(4) السرائر: ج 1 ص 644.

(5) الجامع للشرائع: ص 222.

(6) المختصر النافع: ص 100.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 280.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 846 س 31- 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 304

و لا ینافیه نیه التحلل عنده، فإنّه إنّما یذبح للتحلل، و إن علی شرط أو کان لعلّته جزء آخر، و لا یکفی وجوبه للسیاق عن هذه النیه، لأنّ الأصل فیما ساقه الذبح بمکه

أو بمنی، فهذا الذبح قبل مکانه و زمانه.

و الذبح هنا فی موضع الصد کما مرّ سواء کان فی الحرم أو خارجه لأصل البراءه، و عموم قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: یذبح حیث صدّ «1»، و لأنّه صلّی اللّه علیه و آله ذبح فی الحدیبیه «2»، و فی کونها من الحلّ خلاف تقدّم، و أوجب أبو حنیفه البعث إلی الحرم إن صدّه فی الحلّ «3».

و إذا تحلّل المصدود، یحلّل من النساء و غیرها و إن کان الحجّ الذی صدّ عنه فرضا بخلاف الحصر کما یأتی، و ذلک للأخبار «4» من غیر معارض، و الحرج و لا أعرف فیه خلافا.

و لا یجب علیه بعث الهدی إلی مکه أو منی لما مرّ، خلافا لمن تقدم.

و هل یکفی هدی السیاق عن هدی التحلل کما هو المشهور، و علیه المصنف فی غیر الکتاب «5» و المختلف «6» الأقوی ذلک مع ندبه وفاقا لأبی علی «7»، فله أن ینوی به عند الذبح الوجوب للتحلّل لأصل البراءه مع عموم الآیه «8»، بخلاف ما إذا وجب، فإنّ الأصل تباین المسبب إذا تباین السبب، و الوجوب یشمل ما بالإشعار و التقلید، و به صرّح أبو علی «9»، و قوله الذی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(3) المجموع: ج 8 ص 355.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 302 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 122 س 25.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 348.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص

348.

(8) البقره: 196.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 348.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 305

استحسنه فی المختلف و قوّاه ابن إدریس لکن قال: غیر أنّ باقی أصحابنا قالوا:

یبعث بهدیه الذی ساقه، و لم یقولوا: یبعث بهدی آخر «1».

و أوجب الصدوقان هدیا آخر «2» و أطلقا، و الظاهر کما فی الدروس الموافقه، لأنّه قبل الاشعار و التقلید لیس من الهدی المسوق و لا فی حکمه، إلّا أن یکون منذورا بعینه أو معیّنا عن نذر «3»، و علیه حمله ابن إدریس «4».

و دلیل المشهور- أی التداخل مطلقا- أصل البراءه، و منع اقتضاء تعدد السبب الشرعی تعدد المسبب، و عموم الآیه «5»، و ظاهر نحو صحیح رفاعه عن الصادق علیه السّلام: خرج الحسین علیه السّلام معتمرا و قد ساق بدنه حتی انتهی إلی السقیا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها، ثمّ أقبل حتی جاء فضرب الباب «6»، الخبر.

و یحتمل أن لا یکون أحرم علیه السّلام، [و یؤیّده ما فی معجم البلدان للحموی عن أبی بکر بن موسی: إنّ السقیا بئر بالمدینه یقال منها کان یسقی لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «7»] «8» و خبره سأله علیه السّلام عن رجل ساق الهدی ثمّ أحصر، قال: یبعث هدیه «9». و ظهورهما فی الاکتفاء بما سبق ممنوع.

و فی الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو کفاره أو شبههما «10»، یعنی لا أن وجب بالإشعار أو التقلید. و لعلّ الفرق لأنّه واجب بالإحرام فاتحد السبب،

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 640.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 347، من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 514 ذیل الحدیث 3104.

(3) الدروس الشرعیه:

ج 1 ص 477 درس 119.

(4) السرائر: ج 1 ص 640.

(5) البقره: 196.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(7) معجم البلدان: ج 3 ص 228 ماده «سقیا».

(8) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 308 ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 477 درس 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 306

و لظهور فتاوی الأصحاب ببعث هدیه أو ذبحه فیه و فیما یجب للصّد أو الحصر، لا الواجب بنذر و نحوه.

و فی الإیضاح عن المصنف احتمال أن یکون المراد أنّ هدی السیاق یکفی، لکن یستحب هدی آخر للتحلل «1» و لا دلیل علیه، مع أنّه لا یخلو إمّا أن یحل بما ساقه فلا معنی لذبح هدی آخر للإحلال أو لا، فیجب الآخر، و إن قدّمه علی ما ساقه أشکل نیه الإحلال به، و یشکل تقدیم ما ساقه بلا نیه الإحلال علی ما اختاره من وجوب نیه الإحلال، إلّا أن یحمل علی الأحوط فینوی التحلل بهما من باب الاحتیاط.

و لو لم یکن ساق هدیا وجب هدی التحلل إن أراده، فلا یحلّ بدونه اتفاقا، فهو معنی وجوبه، و لا بدل له اختیارا و لا اضطرارا کهدی المتمتع و الکفاره و الفداء.

علی إشکال من الاستصحاب و الاحتیاط و ظاهر الآیه «2»، و فی الغنیه الإجماع علیه «3»، و من لزوم العسر و الحرج، و ورود الأخبار به للمحصر، و هی قول الصادق علیه السّلام فی خبر زراره: إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه فأذاه رأسه قبل أن یذبح هدیه فإنّه یذبح فی المکان الذی أحصر فیه

أو یصوم أو یتصدق، و الصوم ثلاثه أیام، و الصدقه علی سته مساکین نصف صاع لکلّ مسکین «4».

و فی حسن بن عمّار، فی المحصور و لم یسق الهدی: ینسک و یرجع، فإن لم یجد ثمن هدی صام «5». و کذا فی صحیحه إلّا أنّ فیه: قیل له: فإن لم یجد هدیا، قال: یصوم «6».

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 322.

(2) البقره: 196.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 308 ب 5 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 310 ب 7 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

(6) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 307

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه، ثمّ أذاه رأسه قبل أن ینحر فحلق رأسه، فإنّه یذبح فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یطعم سته مساکین «1».

و ما فی الجامع عن کتاب المشیخه لابن محبوب انّه روی صالح، عن عامر بن عبد اللّه بن جذاعه، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل خرج معتمرا، فاعتل فی بعض الطریق و هو محرم، قال، فقال: ینحر بدنه و یحلق رأسه و یرجع إلی رحله و لا یقرب النساء، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما، فإذا بری ء من وجعه اعتمر إن کان لم یشترط علی ربه فی إحرامه، و إن کان قد اشترط فلیس علیه أن یعتمر إلّا أن یشاء فیعتمر «2».

و إذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولی، لأنّ الحرج فیه أشد غالبا، و علی المشهور فیبقی علی إحرامه مع عجزه عنه إلی أن یقدر

علیه أو علی إتمام النسک.

و لا مدخل هنا للعجز عن ثمنه إلّا علی القول ببعثه عینا أو تخییرا.

و لو تحلّل حینئذ ببدل أو لا به لم یحل إلّا مع الاشتراط- کما سیأتی- وفاقا للمشهور لما عرفت، و حلّله و المحصور أبو علی «3» من غیر بدل للحرج، لأنّه تعالی إنّما أوجب ما استیسر من الهدی و لم یتیسّر له.

و یجب أن لا یراعی المصدود زمانا و لا مکانا فی إحلاله إلّا علی القول: یبعث هدیه، فلیس علیه البقاء علی الإحرام إلّا أن یتحقّق الفوات للأصل، و عموم النصوص و الفتاوی، و لأنّه لا فوات للعمره المفرده، فلو اشترط الإحلال به لم یجز الإحلال منها، مع أنّ عمره الحدیبیه إنّما کانت مفرده، بل لا فوات لشی ء من حجّ و لا عمره إلّا بانقضاء العمر، و مضی خلاف ابن زهره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 308 ب 5 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(2) الجامع للشرائع: ص 222.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 356.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 308

و الشیخین و الحلبیّین، و یأتی فیه کلام.

و لو کان له طریق غیر موضع الصدّ وجب سلوکه إن کان أقصر أو مساویا لانتفاء الصدّ حینئذ، فإنّ الصد عن الحجّ أو العمره لا عن طریق من طرقه.

و کذا لو کان أطول و النفقه وافیه به و کذا قوته و إن خاف الفوات لسلوکه.

و لا یجوز له أن یتحلل بمجرد هذا الخوف، لأنّ التحلل قبل أداء المناسک إنّما یجوز بالصدّ أو بالفوات أو یعلم الفوات- علی إشکال- لا بخوف الفوت إذ لا دلیل علیه.

و الاشکال من الضرر بالاستمرار کما فی الصدّ،

و انّه أولی بالتسویغ من الصدّ، فإنّه یسوغ به، و ان احتمل الإدراک، و هو خیره السید و الشیخ و ابن إدریس علی ما فی الإیضاح «1»، و من الأمر بإتمام النسک فی الآیه «2» و الاستصحاب، إلّا فیما نص أو أجمع علیه و هو الصد و الحصر و الفوات، مع أنّه إذا فات الحجّ انقلب عمره و أتمها فلا إحلال قبل إتمام النسک، و لا دلیل هنا علی الانقلاب و لا علی العدول.

هذا مع تعذّر العلم.

و کلّ ما ذکر محکیّ عن المصنف، و الأخیر أقوی، و لا ضرر فإنّه إنّما یستمر إلی الفوات. و فی الإیضاح التحلّل بالعمره «3».

و من العلم بالفوات نفاد النفقه، و عن الشهید «4» انّهم نصوا علی التحلّل عنده، و وجهه افتراقه من غیره بالضرر، و خروجه عن المکلّف بالإتمام، و تحقّق علمه بالفوات، و لا ینافی القطع هنا الاستشکال فی التحلل بالعلم علی الجمله.

فحینئذ لم یجز التحلّل بخوف الفوت یمضی فی إحرامه له أی

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 323.

(2) البقره: 196.

(3) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 324.

(4) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 309

معه، أو متصفا به فی ذلک الطریق، فإن أدرک الحجّ و إلّا تحلّل بعمره و کذا إذا علم الفوات بعمره علی وجه و لا بها علی آخر، و إن ترک المضی حتی فات أثم، و فی التحلّل وجهان، أوجههما التحلّل.

و إن کان ما أحرم له عمره التمتع، فإذا فات عدل إلی الحجّ إن أدرکه، و إلّا فإلی المفرده، و إن کان عمره مفرده فلا فوات.

و فی الوسیله: المصدود بالعدو لم یخل إمّا صدّ ظلما أو غیر ظلم، فالأوّل

یتحلّل إذا لم یکن له طریق مسلوک سواه و قد شرط علی ربّه، و ینوی إذا تحلّل، و یجب علیه القضاء إن کان صروره، و هو بالخیار إن کان متطوّعا، و فی سقوط الدم إذا شرط قولان، و الثانی إن أمکنه النفوذ بعد ذلک نفذ، فإن أدرک أحد الموقفین فقد حجّ، و إن صدّ عن بعض المناسک و قد أدرک الموقفین فقد حجّ و استناب فی قضاء باقی المناسک، و إن لم یمکنه النفوذ و کان له طریق مسلوک سواه بحیث لم ینفذ زاده لبعده أو لم یشترط علی ربّه لم یتحلّل، و إن صدّ عن الموقفین فقد ذهب حجه، و حکمه ما ذکرنا «1». هکذا فیما عندی من نسختها.

و حکاه فی المختلف بتغییر ما فی أواخره «بحیث لو لم ینفذ زاده لبعده» مکان ما سمعته، و قال: و هذا القول یعطی أنّه یشترط فی التحلّل الاشتراط، و هو قول بعض أصحابنا، و الأقرب خلافه، لما رواه الصدوق قال: سأل حمزه بن حمران أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الذی یقول حلّنی حیث حبستنی، فقال: هو حلّ حیث حبسه اللّه، قال أو لم یقل «2».

ثمّ یقضی ما فاته عام الصدّ فی القابل واجبا مع وجوبه مستقرا أو مستمرا، و إلّا لم یجب کما أوجبه أبو حنیفه «3» و أحمد «4» فی روایه للأصل

______________________________

(1) الوسیله: ص 194.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 357.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 372.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 372.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 310

و الإجماع، کما هو ظاهر التذکره «1» و المنتهی «2»، و إنّما یقضیه ندبا. و لا یتحقّق الصدّ بالمنع

من رمی الجمار یوم النحر و بعده و الذبح و الحلق و التقصیر و مبیت منی بعد النحر، بل یصحّ الحجّ و إذا أدرک الموقفین أو أحدهما و إنّما علیه حینئذ أن یستنیب فی الرمی و الذبح و یحلق أو یقصر متی أمکنه، و إن لم یمکنه الاستنابه فی الرمی فهو مصدود لعموم نصوصه، و أولویه تحلّله من المصدود عن الکلّ فی الذبح، فهو لا یستطیع الهدی، فعلیه الصیام بدله إن لم یمکنه إیداع الثمن ممّن یذبح بقیه ذی الحجه.

و یجوز التحلّل من غیر هدی مع الاشتراط علی رأی وفاقا للانتصار «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و مضی.

فروع سته
أ: لو حبس علی مال مستحق

و هو متمکّن منه فلیس بمصدود و هو ظاهر، و لو کان غیر مستحق عند الحبس. و لو بان کان مؤجّلا لم ینقض أجله، أو عجز عن المستحق عنده تحلّل فهو مصدود، و مضی الکلام فی المال الذی یندفع به العدو فی أمن الطریق، و نحوه الکلام فی الحبس علی مال [غیر مستحق یتمکن] «6» منه.

ب: لو صدّ عن مکه بعد إدراک الموقفین

و مناسک منی و اقتصر علی الأوّل لأنّه ربّما أراد الاحتراز عن الصدّ عن الطواف و السعی المقدمین علی الوقوفین.

فإن لحق الطواف و السعی للحج فی ذی الحجه صحّ حجه علی ما هو المختار من الإجزاء طوله و إلّا استناب فیهما إن أمکن کما فی الروضه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 396 س 38.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 847 س 36.

(3) الانتصار: ص 104- 105.

(4) السرائر: ج 1 ص 640.

(5) الجامع للشرائع: ص 222.

(6) فی خ: «متمکّن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 311

البهیه «1» لما عرفت من الاستنابه فیهما عند الضروره و لعلّ اللحوق یعمه، أو الصدّ، بمعنی الصدّ عمّا یعمّه، و إلّا بقی علی إحرامه عن النساء و الطیب و الصدّ.

و وجب علیه العود من قابل لأداء باقی المناسک إن أمکنه، و إلّا استناب فیها، فإذا أتی بها هو أو نائبه أحلّ، و لیس له التحلّل بالصدّ عنهما کما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و الشرائع «4» و التذکره «5» و التحریر «6» و المنتهی «7» و ظاهر التلخیص «8» و التبصره «9»، لأنّ التحلّل من الجمیع إمّا بأداء المناسک أو بنیته للصد مع الهدی، و لا دلیل علی التبعیض مع الأصل و الاحتیاط، و الأقوی جواز التحلّل، لإطلاق النصوص و

الحرج و الأولویه، و کذا إن صدّ عن الطواف وحده أو السعی، و مضی.

و لو لم یدرک سوی الموقفین أو أحدهما فإشکال فی تحقّق الصدّ و أحکامه من الإشکال فی أنّه إن أحلّ حینئذ بنیته مع الهدی فهل سبب الإحلال ذلک وحده أو مع الوقوفین، للشک فی أنّ المحلّل أ هی مناسک منی وحدها أم مع الوقوفین؟ و لا تضع إلی ما فی الشرحین «10»، فلا ارتباط له بالمقام، و المتجه التحقّق لما عرفت.

و لو صدّ عن الموقفین، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، جاز له التحلّل فإنّه مصدود بلا إشکال، و لا یجب علیه الصبر حتی یفوته الحجّ وفاقا للمبسوط «11» و السرائر «12» و الشرائع «13» للأصل، و إطلاق النصوص، و لأنّه لا

______________________________

(1) الروضه البهیه: ج 2 ص 372.

(2) المبسوط: ج 1 ص 332.

(3) السرائر: ج 1 ص 643.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 396 س 20- 21.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 122 س 31.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 850 س 14.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 343.

(9) تبصره المتعلمین: ص 78.

(10) جامع المقاصد: ج 3 ص 283- 284، إیضاح الفوائد: ج 1 ص 324.

(11) المبسوط: ج 1 ص 333.

(12) السرائر: ج 1 ص 643.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 312

فوات حقیقه إلّا بالموت، و خصوص العمره المفرده، مع أنّه صلّی اللّه علیه و آله تحلّل بالحدیبیه، و الفرق بین عام و عام ترجیح من غیر مرجّح.

و فیه أنّ إطلاق النصوص ممنوع، فإنّ الصدّ عن الوقوف إنّما یتحقّق بالصدّ عنه إلی

فوات وقته، إذ لا صدّ عن الشی ء قبل وقته، و لا عن الکلّ بالصدّ عن بعضه، و الأصل معارض بالاستصحاب و الاحتیاط، و الفارق بین عام و عام مع لزوم الحرج فعله صلّی اللّه علیه و آله، أو یفرّق بین العمره المفرده و الحجّ لافتراقهما بالفوات و عدمه، و لا حرج و لا عسر بالبقاء علی الإحرام مده لو لم یصدّ بقی علیه.

فإن لم یتحلّل و أقام علی إحرامه حتی فاته الوقوف المجزئ فقد فاته الحجّ و علیه أن یتحلّل بعمره إن تمکّن منها، و لا دم علیه لفوات الحجّ وفاقا للمشهور للأصل.

و فی الخلاف عن بعض أصحابنا أنّ علیه دما «1» لخبر داود الرقی، قال: کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام بمنی، إذ دخل علیه رجل فقال: قدم الیوم قوم قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل اللّه العافیه، ثمّ قال: أری علیهم أن یهریق کلّ واحد منهم دم شاه و یحلق و علیهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم، و إن أقاموا حتی تمضی أیام التشریق بمکه ثمّ خرجوا إلی بعض مواقیت أهل مکه فأحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحجّ من قابل «2».

و الظاهر أنّ هذا الدم للتحلّل، لعدم تمکّنهم من العمره، و لا دلاله فیه بوجه علی أنّه للفوات.

و هل یجوز له التحلّل بعمره قبل الفوات؟ فی التذکره «3» و المنتهی «4» إشکال،

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 374 المسأله 219 و فیه: «و فی أصحابنا».

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 396 س 22- 23.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 847 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 6، ص: 313

و به قال بعض الجمهور، لجواز العدول بدون الصدّ، فمعه أولی. و قطع الشهید «1» بالعدم، إلّا أن یکون أفرادا ندبا، لجواز التحلّل بلا بدل فیه أولی.

قلت: و کذا غیره، و إن وجب، لجواز التحلّل منه بلا بدل فی عامه.

و یقضی حجه فی القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا.

ج: لو ظنّ انکشاف العدو قبل الفوات جاز التحلّل

کما فی الشرائع «2» لما عرفت، و فیه ما عرفت. قیل: و کذا لو علمه، و لیس ببعید لو تمّ الدلیل فی الظن.

و علی الجواز فمعلوم أنّ الأفضل الصبر، فإن انکشف أتمّ، و إن فات أحلّ بعمره، و لو تحلّل فانکشف العدو و الوقت متسع للإتیان به، أی غیر قاصر عنه وجب الإتیان بحج الإسلام أی به إن کان واجبا کحج الإسلام مع بقاء الشرائط فإن وجبت المبادره به أتی به فی عامه، و إلّا تخیّر.

و لا یشترط فی وجوبه الاستطاعه من بلده حینئذ و إن کان حجّ الإسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعه، و إنّما تعتبر من البلد إذا کان فیه، لتوقّف الحجّ منه علیها، فهنا إنّما یشترط ما یتوقّف علیه الحجّ من هنا.

د: لو أفسد الحجّ فصدّ فتحلّل

جاز، لعموم النصوص، و لأنّه أولی من الصحیح بالتحلل، و وجبت بدنه الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل للعمومات بلا معارض، و لا یعرف فیها خلافا.

فان کانت الحجه حجه الإسلام، و کان استقر وجوبها، أو استمر إلی قابل و قلنا فیما علی المفسد من الحجتین التی أفسدها و ما یفعله فی قابل أنّ الاولی حجه الإسلام و الثانیه عقوبه لم تکف الحجّ الواحد إذ لم

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 427 درس 109.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 314

یأت بشی ء ممّا علیه من العقوبه و حجه الإسلام و قد وجبتا علیه، و إلّا بل کانت الأولی عقوبه فإشکال فی وجوب حجتین علیه، و عدمه من الإشکال فی سقوط العقوبه.

و الأقوی السقوط کما فی المبسوط «1» و الإیضاح «2» للأصل، فإنّ المعلوم وجوبه عقوبه إتمام ما أفسده و إن

أوجبنا العقوبه کما فی الشرائع «3» أجزأها عن حجه الإسلام، لتقدم وجوبها، و فی الإیضاح الإجماع علیه «4».

فإن تحلّل المصدود قبل الفوات و إن انکشف العدو و الوقت باق وجب القضاء فی عامه إذا کان واجبا من أصله، و هو حجّ یقضی لسنته و إن کان أفسده وجب مطلقا، و کان أیضا حجا یقضی لسنه کما فی الشرائع «5» و الجامع «6» و فی المبسوط «7» و السرائر قالا: و لیس ها هنا حجه فاسده یقضی لسنتها إلّا هذه «8».

علی إشکال من الإشکال فی أنّ الأولی حجه الإسلام فیکون مقضیه فی سنتها أولا فلا، فإنّ السنه حینئذ سنه العقوبه، و هی إمّا أن لا یقضی أو یقضی فی قابل.

فإن قیل: العام فی الأصل عام حجه الإسلام، و الذی کان أحرم له کان أیضا حجه الإسلام، و قد تحلّل منها، و الآن یقضیها.

قلنا: انقلب إلی عام العقوبه علی کون الأولی عقوبه.

و إن قیل: إنّ القضاء لیس فی شی ء من هذا العام، و ما بعده بالمعنی المصطلح، لامتداد الوقت بامتداد العمر و إن وجبت المبادره فإنّما هو بمعنی الفعل و الأداء.

قلنا: المراد به فعل ما تحلّل منه. نعم لا طائل تحت هذا البحث.

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 333.

(2) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 326.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 281- 282.

(4) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 326.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

(6) الجامع للشرائع: ص 223.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص:

314

(7) المبسوط: ج 1 ص 333.

(8) السرائر: ج 1 ص 644.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 315

و قیل: معنی کونه حجّا یقضی لسنته أنّه لیس علیه حجّ آخر «1» و الإشکال ممّا تقدم من الإشکال فی وجوب حجّتین و عدمه، و لعله الذی فهمه الشهید «2» و عمید الإسلام «3».

و لو لم یکن تحلّل و الحال ما ذکر مضی فی الفاسد و قضاه فی القابل واجبا و إن کان الفاسد ندبا کما یأتی، فإن لم یکن تحلّل و فاته تحلّل بعمره و قضی واجبا من قابل، و إن کان ندبا و علیه علی کلّ بدنه الإفساد لا دم الفوات لما عرفت أنّه لا دم فیه.

و لو فاته و کان العدو باقیا یمنعه عن العمره فله التحلّل من غیر عدول إلی العمره، إذ لا یجدی و إن کان نصّ العدول و الفتوی مطلقا، لاستحاله التکلیف بما لا یطاق، فیختص العدول بما إذا أطبقت العمره، و کذا إن عدل إلی العمره و کان العدو باقیا تحلّل منها.

و علیه علی کلّ دم التحلّل کما کان علیه قبل الفوات للعمومات، و بدنه الإفساد، و علیه قضاء واحد هو قضاء الذی کان أحرم له، لا العمره التی عدل إلیها فصدّ عنها. هذا إن أراد بما قبله ما ذکرناه أخیرا، و إلّا فالمعنی أنّ الواحد معلوم، و فی الآخر الإشکال، أو اختیارا للوحده بعد التردد فیه، أو القضاء واحد هو العقوبه إن قضیت دون حجه الإسلام، فإنّها و إن وجب فعلها فی قابل و سمّاه الأصحاب قضاء فی قابل، لکن لیس قضاء بالمعنی المصطلح، لعدم توقیتها أصاله و إن وجبت الفوریه، بخلاف العقوبه لتعیّنها أصاله فی إتمام

الفاسد أو واحد هو العقوبه إن کانت الأولی عقوبه، و حجه الإسلام إن کانت هی الأولی، لتوقیتها بالإفساد أو الإحرام، بخلاف الباقیه.

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 326.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 482 درس 120.

(3) کنز الفوائد: ج 1 ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 316

و فی التذکره «1» و المنتهی: القطع بأنّه لیس علیه إلّا قضاء واحد «2». و لیس فیهما ما هنا من التردید و الإشکال.

و لو صدّ فأفسد، جاز التحلّل أیضا لما تقدم، و علیه البدنه للإفساد، و الدم للتحلّل و القضاء و إن بقی محرما حتی فات تحلّل بعمره. و بالجمله لا یفترق الحال بالإفساد و عدمه، و لا الإفساد بالتقدم و التأخّر.

ه: لو لم یندفع العدو إلّا بالقتال

لم یجب و إن ظن السلامه مسلما کان أو مشرکا للأصل، و للشافعی قول بالوجوب إذا کانوا کفارا و لم یزد عددهم علی ضعف المسلمین «3». و فی المبسوط: الأعداء إن کانوا مسلمین، فالأولی ترک القتال «4». قال فی المنتهی «5» و التذکره «6»: لأنّه مخاطره بالنفس و المال و قتل مسلم، قالا: إلّا أن یدعو الإمام أو نائبه إلی القتال فیجوز، لأنّهم تعدّوا علی المسلمین بمنع الطریق، فأشبهوا سائر قطاع الطریق.

قلت: و یجب إذا أوجب الإمام أو نائبه، و إن کانوا مشرکین لم یجب أیضا قتالهم، لأنّه إنّما یجب للدفع عن النفس أو الدعوه إلی الإسلام.

قال الشیخ: و إذا لم یجب فلا یجوز أیضا، سواء کانوا قلیلین أو کثیرین، و المسلمون أکثر أو أقل «7». مع أنّه قال فی المسلمین: إنّ الأولی ترک قتالهم، و هو یشعر بالجواز، أو الوجه کما فی التذکره «8» و المنتهی «9»، و الدروس الجواز إذا

ظن الظفر بهم «10».

و فی المنتهی: استحب قتالهم لما فیه من الجهاد و حصول النصر و إتمام النسک

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 396 س 42.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 2.

(3) المجموع: ج 8 ص 295.

(4) المبسوط: ج 1 ص 334.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 18- 19.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 6.

(7) المبسوط: ج 1 ص 334.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 8.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 22.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 481 درس 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 317

و دفعهم عن منع السبیل «1» و الأوضح ما فی الدروس من أنه نهی عن المنکر «2» لا یقال: فیجب، لانه معارض بما فیه من المخاطره. و لو ظن العطب أو تساوی الاحتمالان وجب الانصراف و ان بدأ العدو بالقتال فإن اضطر إلی الدفاع وجب و کان جهادا واجبا، و إلّا فإن الظن الظفر کان جهادا واجبا ان علم ان لیس فیه مخاطره و إلّا استحب.

و حکی فی المختلف کلام المبسوط، ثم عن أبی علی: و لو طمع المحرم فی دفع من صده إذا کان ظالما له بقتال أو غیره، کان ذلک مباحا له، و لو اتی علی نفس الذی صدّه سواء کان کافرا أو ذمیا أو ظالما ثم قال: لا بأس به «3».

و لو طلب العدو مالا فإن لم یکونوا مأمونین لم یجب بذله إجماعا کما فی التذکره «4» و المنتهی «5» قلیلا أو کثیرا، و ان أمنوا فکذلک کما فی المبسوط «6» و فیه و فی التذکره «7» و المنتهی «8» الکراهیه ان

کانوا مشرکین، لان فیه تقویه لهم و صغارا للمسلمین.

و لو تمکن منه علی إشکال من أصل البراءه کما لا یجب ابتداء علی ما مضی، و شمول النصوص له و من الأمر بإتمام الحجّ و العمره و وجوبهما علی المستطیع، و هو مستطیع، فهو کالنفقه. و استحسنه المحقق فی الشرائع ان لم یجحف «9»، و المصنف فی المنتهی إن لم یضر «10».

و: لو صدّ المعتمر عن أفعال مکه

تحلّل بالهدی و حکمه حکم

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 22.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 481 درس 120.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 356.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 11.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 28.

(6) المبسوط: ج 1 ص 334.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 11.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 29.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 318

الحاج المصدود مفرده کانت عمرته أو متمتعا بها، و ذلک لعموم الحرج و النصوص، و خصوص نصوص عمره الحدیبیه، خلافا لمالک فلا یری الصد عن العمره، لأنّه لا وقت لها فیفوت «1»، و لهذه الشبهه أعاده و جعله فرعا علی حده.

المطلب الثانی: المحصر

و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلی أفعال مکه إن کان معتمرا أو الموقفین إن کان حاجا.

فإذا تلبس بالإحرام و أحصر بعث ما ساقه إلی محلّه إن ساق و لو لم یکن ساق بعث هدیا أو ثمنه و مضی الکلام فی البعث، و یأتی فیه ما مر من الکلام فی مداخله ما ساقه لما یجب هنا.

و إذا بعث بقی علی إحرامه إلی أن یبلغ الهدی محلّه و هو منی یوم النحر إن کان حاجا، و مکه بفناء الکعبه إن کان معتمرا، فإذا بلغ محلّه قصّر أو حلق.

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر حمران: و أمّا المحصور فإنّما یکون علیه التقصیر «2». و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار و حسنه: فإن کان فی حجّ فمحل الهدی یوم النحر، و إذا

کان یوم النحر فلیقصر من رأسه، و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی مناسکه، و إن کان فی عمره فلینتظر مقدار دخول أصحابه مکه و الساعه التی یعدهم فیها، فإذا کان تلک الساعه قصّر «3».

و أحلّ من کلّ شی ء إلّا النساء بالنصوص «4» و الإجماع علی کلّ من

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 355.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 1 و 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 319

المستثنی و المستثنی منه.

و من العامه من لا یری الإحلال إلّا بأن یأتی بالأفعال، فإن فاته الحجّ تحلّل بالعمره «1»، و منهم من یری الإحلال من النساء أیضا «2».

و فی الدروس: و لو أحصر فی عمره التمتع فالظاهر حلّ النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فیها «3». و هو حسن، و به صحیح البزنطی: انّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن محرم انکسرت ساقه أی شی ء حلّ له و أی شی ء علیه؟ قال: هو حلال من کلّ شی ء، فقال: من النساء و الثیاب و الطیب؟ فقال: نعم، من جمیع ما یحرم علی المحرم «4».

ثمّ إن کان الحجّ المحصور فیه أو العمره واجبا أو مستقرا أو مستمرا وجب قضاؤه فی القابل، و إلّا یکن واجبا استحب فعله فی قابل، و لا یجب کما عرفت.

لکن یحرم علیه النساء علی کلّ إلّا فی عمره التمتع علی ما استظهره الشهید «5»، إلی أن یطوف لهن فی القابل فی

حجه أو عمرته مع وجوب الحجّ أو العمره أو فعله و إن لم یجب أو یطاف عنه للنساء خاصّه مع ندبه أو عجزه عن الواجب فی القابل.

فالملخص أنّه إن وجب ما أحصر فیه فلا یحلّ له النساء ما لم یأت به إلّا أن یعجز، و إن لم یجب لم یحللن له إلّا أن یأتی به أو بطواف النساء إن قدر علی الإتیان به بنفسه، و إن عجز عن الإتیان بما أحصر فیه اکتفی أیضا بالاستنابه به فی طواف النساء.

أمّا أنّهن لا یحللن له فی الواجب المقدور علیه إلّا بأن یأتی به، و لا یکفی

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 310.

(2) المجموع: ج 8 ص 355.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 476 درس 119.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 4.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 476 درس 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 320

الإتیان بطواف النساء فضلا عن الاستنابه فیه فهو ظاهر النهایه «1» و المبسوط «2» و المهذب «3» و الوسیله «4» و المراسم «5» و الإصباح «6» و النافع «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» و الکتاب و المنتهی «10» و التذکره «11» و الإرشاد «12» و التبصره «13» و التلخیص «14» للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمار و حسنه: لا یحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه «15». و فی مرسل المفید:

و لا تقرب النساء حتی تقضی المناسک «16».

و فی الخلاف «17» و الغنیه «18» و التحریر: لا یحللن للمحصور حتی یطوف لهن فی قابل، أو یطاف عنه «19»، من

غیر تفصیل بالواجب و غیره.

و فی الجامع: إذا استناب المریض لطواف النساء و فعل النائب، حلت له النساء «20»، و لم یقیّد بالقابل. و کذا فی السرائر: أنّهن لا یحللن له حتی یحج فی القابل أو یأمر من یطوف عنه للنساء «21». و هذا أظهر فی الاعتبار، و الأوّل أحوط.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 555.

(2) المبسوط: ج 1 ص 335.

(3) المهذب: ج 1 ص 270.

(4) الوسیله: ص 193.

(5) المراسم: ص 118.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 480.

(7) المختصر النافع: ص 100.

(8) السرائر: ج 1 ص 638.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 850 س 14.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 29.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 339.

(13) تبصره المتعلمین: ص 78.

(14) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 343.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

(16) المقنعه: ص 446.

(17) الخلاف: ج 2 ص 428 المسأله 322.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 5- 6.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 123 س 25.

(20) الجامع للشرائع: ص 223.

(21) السرائر: ج 1 ص 638.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 321

و فی الکافی: لا یحللن له حتی یحجّ من قابل أو یحج عنه «1»، و یجوز أن یرید أو یطاف عنه، و أمّا الاکتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فلیس إلّا فی الکتاب.

و نسب فی الدروس إلی القیل «2»، و دلیله الحرج، مع ما مرّ من جواز الاستنابه فیه اختیارا، فالضروره أولی.

و أمّا توقّف حلّهن فی المندوب علی طوافهن فهو المشهور و علیه الأخبار

«3» و الأصل.

و فی المراسم: انّه یحلّ منهن بالتحلل «4»، و کذا المقنعه «5»، علی وجه یحتمل الروایه عن الصادق علیه السّلام.

و لا یبطل تحلّله لو بان عدم ذبح هدیه للأصل و الأخبار «6»، و لا یعرف فیه خلافا و علیه الذبح فی القابل إلّا فی العمره المفرده، فعلیه متی تیسّر.

و هل علیه حینئذ الإمساک ممّا یحرم علی المحرم حتی یذبح؟ ظاهر الشیخ «7» و القاضی «8» و ابن سعید «9» وجوبه، لظاهر الآیه «10»، مع انتفاء فارق بین الحلق و غیره، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح «11» ابن عمّار و حسنه «12»: و لکن یبعث من قابل و یمسک أیضا.

و لو خلینا و ظاهر الآیه لم یجز الإحلال ما لم یحصل العلم ببلوغ الهدی محلّه.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 218.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 476 درس 119.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 6.

(4) المراسم: ص 118.

(5) المقنعه: ص 446.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 555.

(8) المهذب: ج 1 ص 271.

(9) الجامع للشرائع: ص 223.

(10) البقره: 196.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(12) الکافی: ج 4 ص 369 ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 322

و قال أبو علی: أمسک عن النساء «1»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره:

و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث «2». و فیه توقیت للإمساک بالبعث، و لیس فی الأوّل و لا فی کلامهم، و إن اعتبرنا

ظاهر الآیه وجب الإمساک حین ظهور الخلاف.

و صریح السرائر «3» و النافع «4» و المختلف «5» عدم الوجوب، لأنّه لیس بمحرم، فیحرم علیه النساء و المخیط و نحوهما و لا فی المحرم لیحرم علیه الصید، و الأصل الحلّ.

و قرّب فی المختلف حمل الخبر علی الاستحباب «6» جمعا. و فیه أنّه لا معارض لأدله الوجوب یضطرنا إلی الجمع، و ما ذکر مجرد استبعاد، مع أنّ ظاهر الآیه یدفع إحلاله حینئذ. و اقتصر فی التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی «9» علی نقل القولین، و کأنّه متردد.

و لو زال المرض قبل التحلّل لحق بأصحابه فی العمره المفرده مطلقا، و فی الحجّ إن لم یفت لزوال العذر و انحصار جهه إحلاله حینئذ فی الإتیان بالمناسک.

فإن کان حاجا و أدرک أحد الموقفین علی وجه یجزئ صحّ حجّه، و إلّا تحلّل بعمره و إن کانوا قد ذبحوا فإنّه إنّما یتحلّل بنیه مع التقصیر، و حکم من فاته الحجّ و هو محرم أن یتحلّل بعمره.

و فی الدروس: وجهان، اعتبارا بحاله البعث، و حاله التحلّل «10»، یعنی أنّه أتی

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 346.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 5.

(3) السرائر: ص 639.

(4) المختصر النافع: ص 100.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 347.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 347.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 123 س 31.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 397 س 41.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 851 س 12.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 479 درس 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 323

حاله البعث بما علیه، فیجزئه. و فیه:

إنّه لم یأت بنیه التحلّل و لا التقصیر، و قرّب قبله التحلّل بعمره «1».

و قضی الحجّ علی کلّ فی القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا.

و لو علم الفوات أو فات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصیر ففی وجوب لقاء مکه للتحلّل بالعمره إشکال من أن ذلک حکم من فاته الحجّ إذا أمکنه العمره، و أن سبب التحلّل منحصر فی أداء النسک و الحصر أو الصد.

و من أنّ إیجابه علیه یجمع علیه التکلیفین اللذین أحدهما عوض عن الآخر، مع أنّ العدول خلاف الأصل، و الأصل البراءه، و الأوّل أحوط و أقوی.

و لو زال عذر المعتمر مفرده بعد تحلّله قضی العمره حینئذ واجبا مع الوجوب و إلّا ندبا من غیر تربّص زمان وفاقا للمحقّق «2»، بناء علی التوالی کما فی الشرحین «3» و الدروس «4» و غیرها، أو علی البطلان ما أحصر فیه فلا توالی.

و قیل فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و السرائر «9»:

قضاها فی الشهر الداخل بناء علی اشتراط شهر بین عمرتین.

و لو تحلل القارن للصدّ أو الإحصار أتی فی القابل بالواجب علیه أیّ نوع کان، و إن تخیّر بین الثلاثه أو نوعین منها تخیّر فی القابل.

و بالجمله لا یتعیّن علیه القرآن للدخول فیه وفاقا للسرائر «10» و النافع «11»، بل إن کان قبله مخیّرا بینه و بین غیره فهو الآن أیضا مخیّرا، و إن کان أحدهما متعیّنا

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(3) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 322 و جامع المقاصد: ج 3 ص 282.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 479.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 556.

(6) المبسوط: ج 1 ص 335.

(7)

الوسیله: ص 193.

(8) المهذب: ج 1 ص 271.

(9) السرائر: ج 1 ص 640.

(10) السرائر: ج 1 ص 641.

(11) المختصر النافع: ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 324

علیه تعیّن، و إن کان المتعیّن علیه التمتع و إنّما کان قرن للضروره أتی بالتمتع، و دلیله الاستصحاب، إذ لم یطرأ ما یقبل الواجب.

و قیل فی النهایه «1» و المبسوط «2» و التهذیب «3» و المهذب «4» و الجامع «5» و الشرائع «6»: لا یجوز له أن یأتی إلّا بالقران لصحیحی محمد بن مسلم و رفاعه عن الصادقین علیهما السّلام أنّهما قالا: القارن یحصر، و قد قال، و اشترط:

فحلّنی حیث حبستنی، قال: یبعث بهدیه، قلنا: هل یتمتع فی قابل؟ قال: لا، و لکن یدخل بمثل ما خرج منه «7». و یحتمل من فرضه القرآن، و کذا کلام الشیخ و القاضی و صاحب الجامع.

و لو کان ندبا تخیّر کما یتخیّر فی الإتیان و عدمه، و الأفضل مع التخیّر واجبا أو ندبا الإتیان بمثل ما خرج منه قرانا أو غیره وفاقا للنافع «8»، للخبرین.

و هل یسقط الهدی مع الاشتراط فی المحصور و المصدود أو المبتلی بهما جمیعا کما فی الإیضاح «9» قولان هما المتقدمان فی الصدّ و ما قبله و المبتلی بهما یتخیّر فی التحلّل بأیّهما شاء، لصدق کلّ منهما علیه، و یجوز أن یرید کلّا من المحصور و المصدود، و إنما کرر المصدود لیشمله قوله: و لو کان قد أشعره أو قلّده بعث به قولا واحدا یعنی أنّ الخلاف فی سقوط الهدی بالاشتراط إنّما هو إذا لم یسقه عاقدا به الإحرام، و إلّا وجب الذبح أو النحر بلا خلاف. و فی الإیضاح بإجماع الأمه «10»،

لأنّه تعیّن له بالسوق، و أمّا

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 556.

(2) المبسوط: ج 1 ص 335.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 423 ذیل الحدیث 1467.

(4) المهذب: ج 1 ص 271.

(5) الجامع للشرائع: ص 223.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 307 ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

(8) المختصر النافع: ص 101.

(9) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 327.

(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 325

البعث مع الصدّ ففی وجوبه الخلاف، و کأنّه توسّع فی التعبیر بالبعث.

و روی عن الصادق علیه السّلام بعده طرق بعضها صحیح: إنّ من بعث هدیا من أفق من الآفاق تطوّعا یواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره «1» و لیس فی شی ء منها أنّ البعث إلی مکه أو منی فتعمّها.

ثمّ فیها أنّ علیه یجتنب ما یجتنبه المحرم و أنّه لا یلبّی، فإذا حضر وقت الوعد أحلّ و أنّه لا شی ء علیه إن ظهر خلاف فی الوعد، و أفتی بجمیع ذلک الشیخ «2» و القاضی «3».

و ذکرا أنّه لو فعل ما یحرم علی المحرم کفّر کما یکفّر المحرم، و ظاهرهما الوجوب، و جعله المصنف کالمحقق «4» مستحبا.

و الذی ورد فی تکفیره صحیح هارون بن خارجه قال: إنّ أبا مراد بعث بدنه و أمر الذی بعثها معه أن یقلّد و یشعر فی یوم کذا و کذا، فقلت له: إنّه لا ینبغی لک أن تلبس الثیاب، فبعثنی إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام و هو بالحیره، فقلت له: إنّ أبا مراد فعل کذا و کذا، و أنّه لا یستطیع أن یدع الثیاب لمکان أبی جعفر، فقال:

مره فلیلبس الثیاب، و لینحر بقره یوم النحر عن لبسه الثیاب «5». و هو مرشد إلی التکفیر فی سائر المحرمات.

و أمّا الحمل علی الاستحباب فللأصل، مع کونه خبرا واحدا، و تضمّنه البقره للثیاب، و لیست علی المحرم.

و أنکر ابن إدریس العمل بهذه الأخبار رأسا، و قال: إنّها أخبار آحاد لا یلتفت إلیها، و لا یعرج علیها، و هذه أمور شرعیه یحتاج مثبتها و مدّعیها إلی أدلّه شرعیه، و لا دلاله من کتاب و لا سنّه مقطوع بها و لا إجماع، فأصحابنا لا یوردون هذا فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 312 ب 9 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 556.

(3) المهذب: ج 1 ص 270- 271.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 314 ب 10 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 326

کتبهم و لا یودعونه فی تصانیفهم، و إنّما أورده شیخنا أبو جعفر الطوسی فی کتابه النهایه إیرادا لا اعتقادا، لأنّ الکتاب المذکور کتاب خبر لا کتاب بحث و نظر، کثیرا ما یورد فیه أشیاء غیر معمول علیها، و الأصل براءه الذمه من التکالیف الشرعیه «1».

قلت: قد افتی به فی المبسوط أیضا «2».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 642.

(2) المبسوط: ج 1 ص 335.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 327

الفصل الثالث فی کفارات الإحرام
اشاره

و فیه ثلاثه مطالب: و أمّا المسائل التی فی آخر الکتاب فهی خارجه عن الفصل أو هی من المطالب، فهی أربعه، رابعها المسائل:

الأوّل: الصید
اشاره

و فیه مباحث ثلاثه:

الأوّل: یحرّم الحرم و الإحرام الصید البری
اشاره

و مرّ تفسیره، و لا کفاره فی قتل السباع ماشیه و طائره وفاقا للسرائر «1» و الوسیله «2» و الشرائع «3» و المبسوط «4»- و ظاهره کالتذکره الإجماع «5»- و الخلاف، و الإجماع فیه صریح «6»، و استدل ابن إدریس بالأصل السالم عن المعارض «7».

قلت: و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر عبد الرحمن العرزمی: یقتل المحرم

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 564.

(2) الوسیله: ص 164.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 283.

(4) المبسوط: ج 1 ص 338.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 330 س 25.

(6) الخلاف: ج 2 ص 417 المسأله 299.

(7) السرائر: ج 1 ص 564.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 328

کلّ ما خشیه علی نفسه «1». و فی خبر أبی البختری الذی رواه الحمیری فی قرب الاسناد: یقتل المحرم ما عدا علیه من سبع أو غیره، و یقتل الزنبور و العقرب و الحیّه و النسر و الذئب و الأسد، و ما خاف أن یعدو علیه من السباع و الکلب العقور «2».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم عن أبیه: یقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب، و ما خاف أن یعدو علیه «3». و فی الصحیح: أنّ ابن أبی عمیر أرسل عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهده الی الحرم إله أن یخرجه؟ فقال: هو سبع، و کلّما أدخلت من السبع الحرم أسیرا فلک أن تخرجه «4».

و عن حمزه بن الیسع صحیحا أنّه سأله علیه السّلام فی الفهد یشتری بمنی و یخرج به من الحرم، فقال: کلّ ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعلیک إخراجه

«5».

و بمضمونه أفتی ابن سعید، و زاد «البازی» «6».

و فی صحیح ابن عمّار و حسنه أنّه علیه السّلام اتی فقیل له: إنّ سبعا من سباع الطیر علی الکعبه لیس یمرّ به شی ء من حمام الحرم إلّا ضربه، فقال علیه السّلام: انصبوا له و اقتلوه، فإنّه الحدّ فی الحرم «7». لکنه تعلیل قد یعطی التخصیص.

و استدل فی المنتهی «8» و التذکره بقوله علیه السّلام فی صحیح حریز: کلّ ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیّات و غیرها فلیقتله، و ان لم یردک فلا تردّه «9».

و فی الدلاله نظر ظاهر. و بما روته العامه من أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله بقتل خمس فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 7.

(2) قرب الاسناد: ص 66.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 236 ب 41 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 237 ب 41 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(6) الجامع للشرائع: ص 192.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 237 ب 42 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 801 س 6.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 330 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 329

الحرم، أو نفی الجناح عن قتلهن: الحدأه و الغراب و الفاره و العقرب و الکلب العقور «1».

قال: نصّ من کلّ جنس علی صنف من أدناه، تنبیها علی الأعلی و دلاله علی ما فی معناه، فنبه بالحدأه و الغراب علی البازی و العقاب و شبههما، و بالفاره

علی الحشرات، و بالعقرب علی الحیه، و بالکلب العقور علی السباع «2». و فیه أیضا ما لا یخفی.

و لیس فی المهذب «3» و النافع «4» إلّا السباع، و ظاهرها الماشیه.

و فی المقنعه: و سئل علیه السّلام- یعنی الصادق علیه السّلام- عن قتل الذئب و الأسد؟ فقال:

لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراده، و کلّ شی ء أراده من السباع أو الهوام فلا حرج علیه فی قتله «5».

و فی المراسم: فأمّا قتل السباع و الذباب و الهوام و کل مؤذ فإن کان علی جهه الدفع عن المهجه فلا شی ء علیه، و إن کان خلافه فلا نصّ فی کفارته، فلیستغفر اللّه منه «6».

و فی المقنع: و الکلب العقور و السبع إذا أراداک فاقتلهما، و إن لم یریداک فلا تردهما، و الأسود الغدر فاقتله علی کلّ حال، و ارم الغراب و الحدأه رمیا علی ظهر بعیرک، و الذئب إذا أراد قتلک فاقتله، و متی عرض لک سبع فامتنع منه، فإن أبی فاقتله إن استطعت «7».

و فتوی التهذیب أیضا: إنّه لا یقتل السّبع إذا لم یرده «8».

______________________________

(1) صحیح مسلم: ج 2 ص 857 ح 68 و 69.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 801 س 4، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 330 س 27.

(3) المهذب: ج 1 ص 228.

(4) المختصر النافع: ص 101.

(5) المقنعه: ص 450.

(6) المراسم: ص 122.

(7) المقنع: ص 77.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 365 ذیل الحدیث 1271.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 330

و فی الفقیه عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن علیه السّلام: و إن أرادک السبع فاقتله، و إن لم یردک فلا تقتله، و الکلب العقور إن أرادک فاقتله «1».

و فی بعض

نسخ الکافی فی حسن ابن عمّار عن الصادق علیه السّلام: و الکلب العقور و السبع إن أراداک فاقتلهما، فإن لم یریداک فلا تؤذهما «2».

و فی خبر غیاث عن أبیه عن الصادق علیه السّلام قال: الکلب العقور هو الذئب «3».

و هو یحتمل کلام الامام و الراوی، و حکاه المصنف فی المنتهی عن مالک «4».

و روی فی الأسد إذا لم یرده کبش عن أبی سعید المکاری أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل قتل أسدا فی الحرم، فقال: علیه کبش یذبحه «5»، و الروایه ضعیفه کما فی الشرائع «6» و النافع «7»، و لذا وافق ابن إدریس «8» فی المنتهی «9» فأسقط الکفاره مطلقا، و استحبّها فی المختلف «10».

و جمع الشیخ فی النهایه «11» و کتابی الأخبار «12» بینها و بین ما مرّ علی أنّه لم یرده، و وافقه القاضی «13»، و ابن حمزه «14» و غیرهما.

و ادعی ابن زهره علیها الإجماع إذا لم یرده «15»، و أطلق فی المبسوط «16»

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 364 ح 2722.

(2) الکافی: ج 4 ص 363 ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 167 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 8.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 801 س 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 234 ب 39 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 283.

(7) المختصر النافع: ص 101.

(8) السرائر: ج 1 ص 567.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 800 س 35.

(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 89.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 493.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 366 ذیل الحدیث 1275 و الاستبصار: ج 2 ص 209 ذیل الحدیث

712.

(13) المهذب: ج 1 ص 225.

(14) الوسیله: ص 164.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 11.

(16) المبسوط: ج 1 ص 338.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 331

و الخلاف: إنّ فیه کبشا، و ادعی علیه الإجماع «1».

قلت: و الوجه ما فی الدروس من تخصیص الکبش بالقتل فی الحرم «2»، لاختصاص الخبر به، محرما کان أو محلا.

ثمّ جواز القتل، بل وجوبه و وجوب الکفاره غیر متنافیین کغیره من محرمات الإحرام.

و یجوز قتل الأفعی و العقرب و البرغوث و الفأر للأصل و الأخبار، و اتفاق الأمه علی غیر البرغوث علی ما فی المبسوط «3»، و فی الغنیه إجماع الطائفه «4».

و فی السرائر: لا یجوز له- یعنی المحرم- قتل شی ء من الدواب «5». و لعلّه لنحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: کلّ ما خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیّات و غیرها فلیقتله، و إن لم یردک فلا ترده «6». و فی خبر ابن عمّار: و الحیّه إن أرادتک فاقتلها، و إن لم تردک فلا تردها «7». علی هذا الخبر فتوی المقنع «8».

و أمّا البرغوث ففی الشرائع «9» و موضع من المبسوط: جواز قتله «10».

و یعضده الأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن فضال: لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم «11».

و ما فی السرائر عن نوادر البزنطی عن جمیل أنّه سأله علیه السلام عن

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 417 المسأله 299.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 359 درس 94.

(3) المبسوط: ج 1 ص 338.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 25.

(5) السرائر: ج 1 ص 545.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 81 من

أبواب تروک الإحرام ح 1.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) المقنع: ص 77.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 284.

(10) المبسوط: ج 1 ص 339.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 332

المحرم یقتل البقّه و البراغیث إذا أذاه؟ قال: نعم «1». و خبر زراره سأل أحدهما علیهما السّلام عن المحرم یقتل البقه و البرغوث إذا رآه قال: نعم «2».

و فی الجامع «3» و التذکره «4» و التحریر «5» و المنتهی «6» و موضع من المبسوط «7» الحرمه علی المحرم، و یعطیه ما مرّ عن السرائر، و قول الحلبی فیما یجتنبه المحرم، و قتل شی ء من الحیوان عدا الحیه و العقرب و الفاره و الغراب ما لم یخف شیئا منه «8». و لعلّه لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار و حسنه: ثمّ اتق قتل الدواب کلّها إلّا الأفعی و العقرب و الفاره «9». و خبر زراره: سأله علیه السّلام هل یحک المحرم رأسه؟ قال: یحک رأسه ما لم یتعمّد قتل دابه «10»، لعمومها البرغوث.

و فی التهذیب «11» و النهایه «12» و المهذب «13» و الغنیه «14» و السرائر «15»: الحرمه علی المحرم فی الحرم، فکأنّهم جمعوا بین الدلیلین.

و یجوز رمی الحدأه و الغراب مطلقا أی عن ظهر البعیر و غیره، و مع الإحرام و لا معه کما فی الشرائع «16» و الجامع «17» و النافع «18»، و فی النهایه فی

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 559.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(3) الجامع للشرائع: ص 193.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

340 س 16.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 35.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 800 س 22.

(7) المبسوط: ج 1 ص 320.

(8) الکافی فی الفقه: ص 203.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 4.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 366 ذیل الحدیث 1275.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 476.

(13) المهذب: ج 1 ص 221.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 531 س 25.

(15) السرائر: ج 1 ص 545.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 284.

(17) الجامع للشرائع: ص 186.

(18) المختصر النافع: ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 333

الغراب «1»، و فی المقنع عن ظهر البعیر «2».

و دلیل الجواز الأصل، و خبر حنّان عن أبی جعفر علیه السّلام قال: أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بقتل الفأره فی الحرم و الأفعی و الغراب الأبقع ترمیه، فإن أصبته فأبعده اللّه «3». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار للمحرّم: و ارم الغراب و الحدأه رمیا عن ظهر بعیرک «4». و یحتمل اختصاص الجواز بظهر البعیر احتیاطا و اقتصارا علی المنصوص، خصوصا و یحتمل أن یکون المراد ظهر بعیر به دبر، فیجوز رمیها عنه، لإیذائهما البعیر.

و یجب الاقتصار علی رمی لا یجهز علیهما، و سمعت کلام الحلبی المجوّز لقتل الغراب، و فی المبسوط: اتفاق الأمه علی أنّه لاجزاء فی قتلهما.

و یجوز شراء القماری و الدباسی و إخراجها من مکه کما فی النافع «5»، و فی المبسوط الحکم بالکراهیه «6»، و فی النهایه «7» و الجامع «8» لحکمهما بالکراهیه

فی القماری و شبهها.

و نسب فی الشرائع «9» إلی روایه، و هی خبر العیص: سأل الصادق علیه السّلام عن شراء القماری یخرج به من مکه و المدینه، فقال: ما أحب أن یخرج منها شی ء، و هو فی الفقیه حسن «10»، و فی التهذیب «11» یحتمل الصحه، و إن قطع بها فی المختلف «12» و المنتهی «13»، و ذلک لأنّ فی الطریق عبد الرحمن، فإن کان ابن أبی نجران صحّ،

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 493.

(2) المقنع: ص 77.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 168 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 11.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(5) المختصر النافع: ص 101.

(6) المبسوط: ج 1 ص 341.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 483.

(8) الجامع للشرائع: ص 191.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 284.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 259 ح 2358.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 349 ح 1212.

(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 109.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 806 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 334

و لیس بمتعیّن له عندی، و لیس فیه ذکر لغیر القماری، و لا هو نصّ فی الجواز، بل استدل به المصنف فی المختلف «1» و التذکره علی الحرمه «2». ثمّ لیس فیه و لا فی شی ء من الفتاوی إلّا الإخراج من مکه لا الحرم، فلا یخالفه منع ابن إدریس من الإخراج منه «3»، و نصوص المنع من إخراج الصید أو الحمام منه، و الأمر بالتخلیه.

نعم، نصّ الشهید علی جواز الإخراج من الحرم «4»، و لم أعرف جهته. ثمّ قال:

و روی سلیمان

بن خالد: فی القمری و الدبسی و السمانی و العصفور و البلبل القیمه، فإذا کان محرما فی الحرم فعلیه قیمتان، و لا دم علیه. و هذا جزاء الإتلاف، و فیه تقویه تحریم إخراج القماری و الدباسی «5».

قلت: لدلالته علی أنّها کسائر الصیود.

ثمّ المصنف إنّما جوّز الإخراج للمحلّ و قال: فی المحرم إشکال من عموم الخبر، و من عموم نصوص حرمه الصید علی المحرم من الکتاب و السنه، مع احتمال اختصاص الخبر بالمحل، بل ظهوره فیه.

و یحرم قتلها و أکلها علی المحرم، و قتلهما فی الحرم اتفاقا للعمومات، و خصوص ما سمعته الآن من خبر سلیمان بن خالد.

و یکفّر فی قتل الزنبور عمدا بکفّ من طعام و شبهه کما فی المقنع «6» و الفقیه «7» و الغنیه «8» و الکافی «9» و الوسیله «10» و المهذب «11» و الجامع «12». و أرسل عن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 109.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 17.

(3) السرائر: ج 1 ص 560.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 352 درس 92.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 361 درس 95.

(6) المقنع: 79.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 371- 372 ذیل الحدیث 2732.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 9.

(9) الکافی فی الفقه: ص 206.

(10) الوسیله: ص 171.

(11) المهذب: ج 1 ص 226.

(12) الجامع للشرائع: ص 190.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 335

الصادق علیه السّلام فی بعض الکتب «1»، و فی النافع بشی ء من الطعام «2» و روی عن الصادق علیه السّلام حسنا «3» و صحیحا «4»، و عن الکاظم علیه السّلام صحیحا «5».

و فی الشرائع: صدقه و لو بکف من طعام

«6»، و فی النهایه: بشی ء «7»، و فی التحریر: بتمره «8»، و نحوه التلخیص «9»، ثمّ فیه، و الغنیه «10» و المهذّب: إنّ فی الکثیر منه شاه «11».

و فی الکافی: فإن قتل زنابیر فصاع، و فی قتل الکثیر دم شاه «12». و فی المقنعه:

تصدّق بتمره، فإن قتل زنابیر کثیره تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر «13». و نحوه جمل العلم و العمل «14»، و فی التحریر: و هو حسن «15»، و نحوه المراسم «16» إلّا فی مدّ من طعام، فلم یذکر فیه.

و کان معنی «شبهه» التمر أو الزبیب و غیرهما، و کان القول بالتمر لکونه من الطعام، و أنّه لیس خیرا من الجراد. و کان إیجاب الشاه لکثیره للحمل علی الجراد، و إیجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلی بعض.

و فی المبسوط جواز قتله ثمّ التکفیر عنه بما استطاع «17». و تردد فی المنتهی

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 1 ص 310، فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 228.

(2) المختصر النافع: ص 101.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) المصدر السابق ح 3.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 284.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 493.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 28.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 333.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 9.

(11) انظر المهذب: ج 1 ص 226.

(12) الکافی فی الفقه: ص 206.

(13) المقنعه: ص 438.

(14) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی، المجموعه الثالثه): ص 72.

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 28.

(16) المراسم: 122.

(17) المبسوط: ج 1 ص 349.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 336

أوّلا فی الجواز، ثمّ ذکر أنّ أصحابنا رووا فیه شیئا من الطعام «1». و کذا المحقق فی الشرائع تردد أوّلا، ثمّ استوجه المنع «2».

و وجه الجواز الأصل، و کونه من المؤذیات، مع قول الصادق علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: یقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن یعدو علیه «3». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر وهب بن وهب المروی فی قرب الاسناد للحمیری: یقتل المحرم ما عدا علیه من سبع أو غیره، و یقتل الزنبور و العقرب و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن یعدو علیه من السباع و الکلب العقور «4». و لا ینافی الجواز وجوب الکفاره.

و لا شی ء فی الخطأ فیه أی قتل الزنبور للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح «5» ابن عمّار و حسنه: إن کان خطأ فلا شی ء علیه «6»، و کأنّه لا خلاف فیه و إن أطلق التکفیر جماعه.

و أقسام ما عدا ذلک باعتبار الجزاء عشره
اشاره

کلّها من الصید، إلّا القمله فإنّما ذکرت استطرادا.

أ: فی قتل النعامه بدنه

کما هو المشهور. و قال ابن زهره: بلا خلاف «7»، و به أخبار ثلاثه، منها صحیحان «8»، و فی التذکره «9» و المنتهی «10» الإجماع علیه.

و فی النهایه «11» و المبسوط «12» و السرائر: جزور «13»، و به خبر أبی الصباح عن

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 284.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 801 س 28.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 167- 168 ب 81 من أبواب تروک الإحرام ح 8.

(4) قرب الاسناد: ص 66.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 36.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 1 ص 185 ب 2 ح 7.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 31.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 820 س 15.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 480.

(12) المبسوط: ج 1 ص 339.

(13) السرائر: ج 1 ص 556.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 337

الصادق علیه السّلام «1»، و فی طریقه ابن الفضیل.

و لا مخالفه بینه و بین الأدلّه، و لا بین القولین کما یظهر من المختلف «2» وفاقا للتذکره «3» و المنتهی تحرر «4» و غیرهما، إذ لا فرق بین الجزور و البدنه إلّا أنّ البدنه ما تحرر للهدی، و الجزور أعم، و هما یعمان الذکر و الأنثی کما فی العین «5» و النهایه الأثیریه «6» و تهذیب الأسماء للنووی «7»، و فی التحریر له، و المعرب و المغرب فی البدنه، و خصت فی الصحاح «8» و الدیوان «9»

و المحیط «10» و شمس العلوم بالناقه و البقره.

لکن عباره العین کذا: البدنه ناقه أو بقره الذکر و الأنثی فیه سواء، یهدی إلی مکه «11». فهو مع تفسیره بالناقه و البقره نصّ علی التعمیم للذکر و الأنثی، فقد یکون أولئک أیضا لا تخصونها بالأنثی، و إنّما اقتصروا علی الناقه و البقره تمثیلا، و إنّما أرادوا تعمیمها للجنسین ردا علی من یخصّها بالإبل، و هو الوجه عندنا. و یدلّ علیه قوله تعالی «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» «12».

قال الزمخشری: و هی الإبل خاصه، و لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ألحق البقر بالإبل حین قال: البدنه عن سبعه، و البقره عن سبعه، فجعل البقر فی حکم الإبل صارت البدنه فی الشریعه متناوله للجنسین عند أبی حنیفه و أصحابه، و إلّا فالبدن هی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 181- 182 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 89.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 31- 33.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 820 س 17- 19.

(5) العین: ج 8 ص 52 ماده «بدن».

(6) النهایه: ج 1 ص 108 ماده «بدن».

(7) تهذیب الأسماء: ج 2 ص 21 ماده «بدن».

(8) الصحاح: ج 5 ص 2077 ماده «بدن».

(9) دیوان الأدب: ج 1 ص 243 ماده «فعله».

(10) القاموس المحیط: ج 4 ص 200 ماده «البدن».

(11) العین: ج 8 ص 52 ماده «بدن».

(12) الحجّ: 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 338

الإبل، و علیه تدلّ الآیه «1» انتهی. ثمّ لما کانت البدنه اسما لما یهدی اعتبر فی مفهومها السن المجزئ فی الهدی، و مضی.

فإن عجز عن البدنه قوّم البدنه و فض ثمنها

علی البر و أطعم المساکین لکلّ مسکین نصف صاع إلی أن یطعم ستین مسکینا.

و لا تجب الزیاده علی ستین إن زاد البر، و لا الإتمام لو نقص وفاقا للشیخ «2» و ابنی حمزه «3» و إدریس «4» و البراج «5» و ابنی سعید «6» إلّا أنّ فی المبسوط «7» و الخلاف «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» مکان «البئر» الطعام.

و فی التذکره «11» و المنتهی: إنّ الطعام المخرج الحنطه أو الشعیر أو التمر أو الزبیب، قال: و لو قیل: یجزئ کلّ ما یسمی طعاما کان حسنا، لأنّ اللّه تعالی أوجب الطعام «12».

قلت: و کان من ذکر البر احتاط، لخبر الزهری الآتی، و لأنّه یقال: إنّ الطعام ینصرف إلی البر. و فی صحیح أبی عبیده الذی تسمعه الآن تقویم الدراهم طعاما.

و دلیل الحکم قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره و محمد بن مسلم: علیه بدنه، فإن لم یجد فإطعام ستین مسکینا، فإن کانت قیمه البدنه أکثر من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی إطعام ستین مسکینا، و إن کانت قیمه البدنه أقل من إطعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلّا قیمه البدنه «13». و نحوه مرسل جمیل عنه علیه السّلام «14».

______________________________

(1) تفسیر الکشاف: ج 3 ص 157- 158.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 480.

(3) الوسیله: ص 167.

(4) السرائر: ج 1 ص 556.

(5) المهذب: ج 1 ص 227.

(6) الجامع للشرائع: ص 189، شرائع الإسلام: ج 1 ص 284.

(7) المبسوط: ج 1 ص 339.

(8) الخلاف: ج 2 ص 397 المسأله 260.

(9) الوسیله: ص 167.

(10) الجامع للشرائع: ص 189.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 33.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 833 س 8.

(13) وسائل

الشیعه: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 339

و فی الخلاف: الإجماع علی عدم وجوب الزائد «1».

و أمّا أنّ لکل مسکین نصف صاع، فلقوله علیه السّلام فی صحیح أبی عبیده: إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر فی موضعه الذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما، لکلّ مسکین نصف صاع «2».

و أطلق فی المقنع «3» و المقنعه «4» و جمل العلم و العمل «5» و المراسم: انّ من لم یجد البدنه أطعم ستین مسکینا «6»، کخبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السّلام فإن لم یقدر علی بدنه، قال: فلیطعم ستین مسکینا «7». و قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: من أصاب شیئا فداؤه بدنه من الإبل، فإن لم یجد ما یشتری به بدنه فأراد أن یتصدق فعلیه أن یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا «8». و حکی نحوه عن الحسن «9» و علی ابن بأبویه «10».

و یمکن الجمع باختلاف القیمه، فإن وقت بمدّین یتصدّق بهما، و إلّا فبمدّ علی کلّ أو علی البعض، و لکن لا أعرف به قائلا بالتنصیص، و یحتمله کلام من أطلق إطعام الستین.

و أطلق الحلبیان: إنّ من لم یجد البدنه تصدّق بقیمتها «11»، کقول أبی جعفر علیه السّلام لمحمد بن مسلم فی الصحیح علی الظاهر: عدل الهدی ما بلغ یتصدق به «12».

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 422 المسأله 310.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3) المقنع:

ص 78.

(4) المقنعه: ص 435.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(6) المراسم: ص 119.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 92.

(10) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 92.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 36، الکافی فی الفقه: 205.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 340

و یجوز تنزیله علی الأوّل کما فی المختلف «1».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر داود الرقی فیمن علیه بدنه واجبه فی فداء: إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما «2». و هو فتوی المقنع «3» و الجامع «4» مع موافقتهما المشهور فی النعامه «5».

فإن عجز عن الإطعام صام عن کلّ نصف صاع یوما وفاقا للحلبیین «6» و ابنی إدریس «7» و البراج «8» و ابنی سعید «9» و النهایه «10» و المبسوط «11» و التبیان «12» و المجمع «13» و فقه القرآن للراوندی «14»، لقول علی بن الحسین علیه السّلام للزهری فیما رواه الصدوق فی المقنع «15» و الهدایه «16»: یقوّم الصید قیمه، ثمّ تفض تلک القیمه علی البر، ثمّ یکال ذلک البر أصواعا، فیصوم لکلّ نصف صاع یوما.

و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح أبی عبیده: فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما «17». و قول أبی جعفر علیه السّلام لمحمد بن مسلم فی الصحیح علی

الظاهر: فإن لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکلّ طعام مسکین یوما «18».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 90.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 8.

(3) المقنع: 78.

(4) الجامع للشرائع: ص 188.

(5) لا یوجد کتاب الحجّ فی النسخه المتوفره لدینا.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 36، الکافی فی الفقه: ص 205.

(7) السرائر: ج 1 ص 556.

(8) المهذب: ج 1 ص 227.

(9) الجامع للشرائع: ص 189، شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 480.

(11) المبسوط: ج 1 ص 339.

(12) التبیان: ج 4 ص 27.

(13) مجمع البیان: ج 3 ص 245.

(14) فقه القرآن: ج 1 ص 311.

(15) المقنع: ص 56- 57.

(16) الهدایه: ص 49.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 341

و فی الغنیه: الإجماع علیه «1»، و فی التبیان: إنّه مذهبنا «2»، و فی المجمع «3» و فقه القرآن «4»: إنّه المروی عن أئمتنا، و الحلبیان إنّما جعلا الصیام بدلا من القیمه و لم یذکرا الإطعام، و لقد أراداه لنص الکتاب و السنه. و فی الخلاف عن کلّ مد صوم یوم «5»، و هو مبنی علی إعطاء کلّ مسکین مدّا. و یوافقه قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن بکیر: بثمن قیمه الهدی طعاما، ثمّ یصوم لکلّ مدّ یوما «6». ثمّ إنّه یصوم إلی أن یتم شهرین.

فإن انکسر البر، بأن بقی مد أو أقل أو أکثر دون صاع، کان البر ثلاثین صاعا

إلّا مدّا أو مدّا و نصفا أکمل الصوم، فصام عنه یوما.

قال فی التذکره «7» و المنتهی: لا نعلم فیه خلافا لأنّ صیام الیوم لا یتبعض، و السقوط غیر ممکن لشغل الذمه، فیجب کمال الیوم «8».

و لا یصام عن الزائد علی شهرین لو کان کأن یکون البر مثلا أربعین صاعا، للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن بکیر: فإذا زادت الأمداد علی شهرین فلیس علیه أکثر منه «9». و فی الغنیه: الإجماع علیه «10».

و الأقرب الصوم عن الستین و إن نقص البدل کأن کان خمسه و عشرین صاعا- مثلا- وفاقا للمقنعه «11» و المراسم «12» و جمل العلم و العمل «13»، لإطلاقهم صیام شهرین متتابعین أو ستین یوما للاحتیاط، لاحتمال عدل الصید أو

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 36.

(2) التبیان: ج 4 ص 27.

(3) مجمع البیان: ج 3 ص 245.

(4) فقه القرآن: ج 1 ص 313.

(5) الخلاف: ج 2 ص 402 المسأله 268.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 10.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 821 س 17.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 3.

(11) المقنعه: 435.

(12) المراسم: 119.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی- المجموعه الثالثه): ص 71.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 342

الجزاء لا الطعام، و لا یعلم أنّ عدلهما یتناول ما دون ستین یوما. و یعارضه الأصل و الأخبار «1»، و ظاهر الأکثر، و صریح الغنیه «2» و التذکره «3» و المنتهی «4» و التحریر «5»

و الکافی «6».

فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما للأخبار «7» و هی کثیره، إلّا أنّها لم تقیّد بالعجز عن الشهرین أو عدل أمداد الطعام، بل أطلقها عند العجز عن الصدقه، و وافقها الحسن «8» و الصدوق «9».

و بالحمل علی العجز عن عدل أمداد الطعام یحصل الجمیع بینها و بین ما مرّ مع الاحتیاط و رعایه المطابقه لسائر الکفارات.

و فی وجوب الأکثر لو أمکن کعشرین یوما مثلا إشکال من الأصل، و إطلاق الأخبار و الفتاوی بصوم الثمانیه عشر، و من الاحتیاط، و أنّ المیسور لا یسقط بالمعسور.

و لو عجز بعد صیام شهر عن شهر آخر فأقوی الاحتمالات وجوب تسعه لأنّ المعجوز عنه شهر و بدله تسعه و إن قدر علی الأکثر، ثمّ الأقوی وجوب ما قدر علیه من تسعه فما زاد، لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور مع الاحتیاط، و خروج الغرض عن إطلاق الأخبار و الفتاوی بثمانیه عشر عن شهرین، فإنّه إذا کان یصوم لم یکن عاجزا و الآن عاجز عن شهر لا عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 1، 2 ج 9 ص 183.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 6- 8.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 821 س 9.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 السطر الأخیر.

(6) الکافی فی الفقه: ص 205.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183- 186 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 3، 4، 6، 10، 11.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 93.

(9) المقنع: ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 343

شهرین، و لا یدخل بهذا فی عموم الأخبار و

الفتاوی بتسعه عن شهر، فإنّها فیمن تکلیفه شهر من أوّل الأمر لا من بقی علیه شهر.

ثمّ السقوط لأنّه یصدق علیه من أوّل الأمر إلی آخره أنّه ممّن علیه شهران، و قد عجز عنهما، فیشمله أدلّه الثمانیه عشر و قد صامها. و یقوّیه أنّ اللّه تعالی علیم بعجزه عنهما قبل شروعه فی الصوم، فعجزه کاشف عن أنّه تعالی لم یکن کلّفه إلّا ببدل الشهرین و هو الثمانیه عشر، و یعارضه احتمال أن یکون التکلیف منوطا بعلم المکلّف لا المکلّف، فما لم یعلم عجزه کان مکلّفا بالشهرین، و إنّما انتقل تکلیفه إلی البدل من حین علمه بالعجز، فعلیه تسعه أو ما قدر.

و فی فرخ النعامه صغیر من الإبل علی رأی وفاقا للخلاف «1» و الکافی «2» و الشرائع «3» و الأحمدی «4» و المقنعه «5» و المراسم «6» و جمل العلم و العمل «7» و السرائر «8»، و فی الأربعه الأخیره: فی سنّه للأصل، و المماثله التی فی الآیه «9».

و فی الشرائع «10» و التحریر «11» و النهایه «12» و المبسوط: إنّ به روایه «13»، و فی الأخیرین: إنّ الأحوط مساواته للکبیر، لعموم أخبار أنّ فی النعامه بدنه أو جزورا «14»، أو خصوص خبر أبان بن تغلب: سأل الصادق علیه السّلام عن محرمین أصابوا أفراخ نعام فذبحوها و أکلوها، فقال: علیهم مکان کلّ فرخ أصابوه و أکلوه

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 399- 400 المسأله 262.

(2) الکافی فی الفقه: ص 206.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 102.

(5) المقنعه: ص 436.

(6) المراسم: ص 119.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(8) السرائر: ج 1 ص 561.

(9)

المائده: 95.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 3.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 484.

(13) المبسوط: ج 1 ص 342.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 344

بدنه «1». و فیه أنّهم جنوا جنایتین القتل و الأکل، فیضاعف علیهم الفداء لما یأتی.

و جوّز فی المختلف عموم البدنه للصغیر، و الحمل علی الاستحباب «2». و فی المنتهی «3» و التذکره: إنّ الکبیر أولی «4». و فی الأحمدی: إن تطوّع بالأعلی سنّا کان تعظیما لشعائر اللّه «5». و فی المهذّب: فی صغار النعام مثل ما فی کبارها، و قد ذکر أنّ الصغیر منها یجب فیها الصغیر من الإبل فی سنّه، و کذلک القول فی البقر و الغنم، و الکبار أفضل «6». و کأنّه یعنی إن قلنا بأنّ الواجب هو الصغیر.

و مع العجز یساوی بدل فدائه من الإطعام، أو الصیام بدل فداء الکبیر إلّا أنّه یقوّم هنا الصغیره من الإبل الذی فی سنّه.

ب: فی کلّ من بقره الوحش و حماره بقره أهلیه

وفاقا للأکثر للمماثله، و الأصل و الأخبار «7».

و فی المقنع: إنّ فی حماره بدنه «8»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سلیمان بن خالد: فی الحمار بدنه «9». و خبر أبی بصیر: سأله علیه السّلام عن محرم أصاب نعامه أو حمار وحش، قال: علیه بدنه «10». و بعد تسلیم سندیهما یحملان علی الفضل- کما یعطیه کلام أبی علی «11»- أو البقره، لما مرّ من عموم البدنه لها عند الحنفیه «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 9.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 344

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 103.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 821 س 33.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 15.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 102.

(6) المهذب: ج 1 ص 230.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 181- 182 ب 1 من أبواب کفارات الصید.

(8) المقنع: ص 77.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 97.

(12) تفسیر الکشاف: ج 3 ص 157- 158.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 345

و جماعه من اللغویین.

فإن عجز عن البقره قوّم البقره و فضّ ثمنها علی البر أو علی أحد الأربع من البر و الشعیر و التمر و الزبیب، أو علی کلّ ما یسمی طعاما.

و أطعم المساکین، کلّ مسکین نصف صاع إلی أن یطعم ثلاثین مسکینا، و الزائد علی ثلاثین مسکینا له، و لا یجب الإکمال لو نقص عنها.

فإن عجز صام عن کلّ نصف صاع یوما، فإن عجز فتسعه أیام عنها وفاقا للشیخ «1» و بنی حمزه «2» و إدریس «3» و البراج «4» و ابنی سعید «5».

و البر إنّما هو فی السرائر «6» و الشرائع «7»، و لم یثبت ابن حمزه لفداء الحمار بدلا، و الأخبار «8» ناطقه به لهما عموما أو خصوصا، إلّا أنّ فی أکثرها: أنّ البدل إطعام

ثلاثین، فإن لم یقدر صام تسعه أیام، کما فی المقنع «9» و المقنعه «10» و جمل العلم و العمل، و لیس فیه ذکر للحمار «11»، و الذی قدر الإطعام و الصیام بما یفی به قیمه البقره من الطعام ما مرّ من صحیحی أبی عبیده و ابن مسلم «12». فلیحمل سائر الأخبار علی أنّه لا یجب الزائد علی ثلاثین. و فی الخلاف الإجماع علیه فی البقره «13».

و علی العجز عن الصوم عن کلّ مسکین یوما، و فی الخلاف: الصوم عن کل

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 480.

(2) الوسیله: ص 167.

(3) السرائر: ج 1 ص 566- 557.

(4) المهذب: ج 1 ص 227.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285، الجامع للشرائع: ص 189.

(6) السرائر: ج 1 ص 556.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 181- 182 ب 1 من أبواب کفارات الصید.

(9) المقنع: ص 77.

(10) المقنعه: ص 435.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 و 185 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 1 و 7.

(13) الخلاف: ج 2 ص 422 المسأله 310.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 346

مدّ یوما «1»، بناء علی ما مرّ.

و فی المراسم: إنّ بدل البقره فداء بقره الوحش علی النصف من بدل البدنه فی الإطعام، و فی الصیام الأوفی و الأدنی «2» و سمعت کلامه فی بدل البدنه، و لیس فیه للحمار ذکر.

و قال الحلبی: إنّ فیهما بقره، فإن لم یجدها تصدق بقیمتها، فإن لم یجد فضّ القیمه علی البر، و صام لکلّ نصف صاع یوما «3». و هو نحو کلامه فی

النعامه، و نحوه ابن زهره «4» و الکلام فی أنّ الصوم ثلاثین یوما أو بإزاء ما یفی به القیمه من الأصواع کما مرّ خلافا و دلیلا.

ج: فی الظبی شاه

قال ابن زهره: بلا خلاف «5»، و فی المنتهی: الإجماع علیه «6»، و الآیه «7» تدلّ علیه، و الأخبار به کثیره، و هی تعم الضأن و المعز الذکر و الأنثی «8».

فإن عجز قوّمها و فض ثمنها علی البر أو غیره ممّا عرفت و أطعم کلّ مسکین مدّین إلی عشره مساکین.

و لا یجب الزائد عن عشره إجماعا علی ما فی الخلاف «9» و للأصل، و خلوّ النصوص عنه، و لا الإکمال، و نصّ علیه فی سائر کتبه «10»، و فی النهایه «11»

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 397 المسأله 260.

(2) المراسم: 120.

(3) الکافی فی الفقه: 205.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 822 س 24.

(7) المائده: 95.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب کفارات الصید.

(9) الخلاف: ج 2 ص 422 المسأله 310.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 29، منتهی المطلب: ج 2 ص 822 س 16، الإرشاد: ج 1 ص 318، تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 8.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 480.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 347

و المبسوط «1» و السرائر «2» و الوسیله «3» و المهذب «4»، لکن الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7» کالکتاب، و کأنّه مراد، و المستند ما مرّ من خبری أبی عبیده و ابن مسلم.

و أطلق فی المقنع «8» و المقنعه «9» و جمل العلم و العمل «10» و المراسم

إنّه إن لم یجد شاه أطعم عشره مساکین «11»، و یوافقه أکثر الأخبار «12».

فیجوز أن یکون المصنف هنا و المحقّق احتاط بترک عدم الإکمال، و أطلق الحلبیان أنّ علی کلّ من لم یجدها القیمه «13» کخبری أبی عبیده و ابن مسلم.

فإن عجز عن الإطعام صام عن کلّ مدّین یوما کما هو المشهور، أو عن کلّ مد کما فی الخلاف «14»، و صام عشره أیام و إن لم یف القیمه بعشره مساکین کما هو ظاهر الوسیله «15» علی ما مرّ من الخلاف.

فإن عجز صام ثلاثه أیام و فی المقنع «16» و المقنعه «17» و المراسم «18» و جمل العلم العمل: إنّ العاجز عن الإطعام یصوم ثلاثه أیام «19»، و یوافقه الأخبار «20» سوی أخبار أبی عبیده و ابنی مسلم و بکیر، و بالحمل علی العجز عن عشره أیام أو ما

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 340.

(2) السرائر: ج 1 ص 557.

(3) الوسیله: ص 169.

(4) المهذّب: ج 1 ص 227.

(5) الجامع للشرائع: ص 189.

(6) المختصر النافع: ص 102.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

(8) المقنع: 77.

(9) المقنعه: ص 435.

(10) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(11) المراسم: ص 120.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید.

(13) الکافی فی الفقه: ص 205 الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 1.

(14) الخلاف: ج 2 ص 397 المسأله 260.

(15) الوسیله: ص 169.

(16) المقنع: 78.

(17) المقنعه: ص 435.

(18) المراسم: ص 120.

(19) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(20) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183- 186 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 3، 6، 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 6، ص: 348

یفی به القیمه یجمع بینهما.

و فی الکافی «1» و الغنیه: إنّه یجوز لمن لم یجد الفداء و القیمه أن یصوم ثلاثه أیام، و أنّ من صام بالقیمه أقلّ أجزأه، و إن زادت القیمه لم یلزمه الزائد «2».

و فی الثعلب و الأرنب شاه عندنا علی ما فی الغنیه «3» و فی المنتهی «4» و التذکره: فی الأرنب أنّه مذهب علمائنا «5»، و الأخبار فی الأرنب کثیره «6».

و فی الثعلب خبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: علیه دم، قال: فأرنبا، قال: مثل ما فی الثعلب «7» و أیضا فالشاه مثله من النعم، و هو أولی بذلک من الأرنب، فإن عجز عن الشاه استغفر اللّه و لا بدل لها، وفاقا للمحقق «8» و ظاهر الصدوقین «9» و ابن الجنید «10» و أبی عقیل «11»، للأصل من غیر معارض، و ستسمع المعارض.

و قیل فی المقنعه «12» و المراسم «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و جمل العلم و العمل «16» و السرائر «17» و المهذب «18» و الوسیله «19» و الجامع «20»: أنّهما

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 205.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 1.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 823 س 5.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 37.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 189 ب 4 من أبواب کفارات الصید.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 190 ب 4 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

(9) المقنع: ص 78 و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 100.

(10) نقله عنه فی

مختلف الشیعه: ج 4 ص 99.

(11) نقله عنه فی المصدر السابق.

(12) المقنعه: ص 435.

(13) المراسم: ص 120.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 340.

(15) المبسوط: ج 1 ص 340.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(17) التحریر: ج 1 ص 116 س 10.

(18) المهذب: ج 1 ص 227.

(19) الوسیله: ص 169.

(20) الجامع للشرائع: ص 189.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 349

کالظبی فی البدل، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین، فمن لم یجد صام ثلاثه أیام «1». و ما مرّ من أخبار أبی عبیده و ابنی مسلم و بکیر.

و الابدال المتقدمه کلّها علی الترتیب علی رأی وفاقا للأکثر، لظاهر الأخبار «2» و الاحتیاط، و خلافا للخلاف «3» و الجمل و العقود «4» و الوسیله «5» و السرائر «6» ففیها التخییر، للأصل مع احتمال «أو» التی فی الآیه «7» للتخییر أو التقسیم، و ضعفه ظاهر، و أضعف منه ما یقال: إنّ ظاهر «أو» للتخییر.

نعم، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: کلّ شی ء فی القرآن «أو» فصاحبه بالخیار یختار ما یشاء، و کلّ شی ء فی القرآن «فمن لم یجد فعلیه کذا» فالأوّل بالخیار «8».

د: فی کسر کلّ بیضه من النعامه

بکره من الإبل إذا تحرک فیها الفرخ و کان حیا فتلف بالکسر کما فی النافع «9» و النزهه «10»، و المعروف فی اللغه: إنّها أنثی البکر و هو الفتی، و کأنّهم إنّما أرادوا الوحده کما فی الشرائع «11».

و المستند خبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام: إنّ فی کتاب علی علیه السّلام فی بیض القطاه بکاره من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی

بیض النعام بکاره من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 295 ب 14 من أبواب کفارات الإحرام.

(3) الخلاف: ج 2 ص 397 المسأله 260.

(4) لم یذکر الکفارات و أنما عزاها الی کتاب النهایه، لا حظ الجمل و العقود: ص 137.

(5) الوسیله: 169.

(6) السرائر: ج 1 ص 557.

(7) المائده: 95.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 295 ب 14 من أبواب کفارات الإحرام ح 1.

(9) المختصر النافع: ص 102.

(10) نزهه الناظر: ص 59.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 350

الإبل «1». و علیه حمل إطلاق صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن رجل کسر بیض نعام، فی البیض فراخ قد تحرّک، فقال: علیه لکلّ فرخ تحرّک بعیر ینحره فی المنحر «2»، احتیاطا و رعایه للمماثله، کما حمل إطلاق ذلک علی التحرّک لما سیأتی.

و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و التحریر «5» و المختلف «6» و التذکره «7» و المنتهی: عن کلّ بیضه بکاره من الإبل «8»، و لا معنی له، فإنّها جمع بکر. نعم فی بیضها بکاره کما فی الخبر فی کلّ واحد واحد کما فی الشرائع «9».

و فی العین: البکر من الإبل ما لم یبزل، و الأنثی بکره، فإذا بزلا فجمل و ناقه «10». و فی تهذیب اللغه عن تغلب عن ابن الأعرابی قال: البکر ابن المخاض و ابن اللبون و الحق و الجذع، فإذا أثنی فهو جمل و هی جمله و هو بعیر حتی یبزل، و لیس بعد البازل سنّ یسمّی، و لا قبل الثنی سن یسمّی. قال الأزهری:

و ما قاله ابن الأعرابی صحیح، و علیه کلام من شاهدت من العرب «11» انتهی. فالبعیر عندهما الثنی خاصه.

و قال الأزهری فی کتاب التهذیب: إنّ البعیر هو البازل «12» کما فی العین «13»، و فی المحیط: إنّه الجذع «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 216 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 484.

(4) المبسوط: ج 1 ص 344.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 11.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 111.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 40.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 823 س 22.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

(10) العین: ج 5 ص 364 ماده «بکر».

(11) تهذیب اللغه: ج 1 ص 222 ماده «بکر».

(12) تهذیب اللغه: ج 13 ص 217 (ماده بزل).

(13) العین: ج 2 ص 132.

(14) القاموس المحیط: ج 1 ص 375 ماده «البعر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 351

و فی الکافی «1» و الغنیه «2»: فصیل، و فی السرائر «3» و الجامع: من صغار الإبل «4» هو اقتصار علی أقل ما یسمی بکرا، و فی المهذب «5» و الإصباح:

بدنه «6»، و فی الوسیله: ماخض «7». و لعلّهما احتاطا بالکامل من البکر، مع أنّه سیأتی أنّ فی بیض القطا ماخضا من الغنم، و سمعت خبر سلیمان بن خالد بأنّها لبیض النعام.

و إن لم یتحرّک فیها الفرخ أرسل فحوله الإبل فی إناث منها بعدد البیض، فالناتج هدیا بالغ الکعبه للأخبار «8»، فإن لم ینتج شی ء منها أو بعضها لم یکن علیه شی ء. و لما اقتصر

فی أکثر الأخبار علی هذا الإرسال من غیر تفصیل بتحرّک الفرخ و عدمه، اقتصر علیه أبو علی «9» و المفید «10» و السید «11» و سلار «12» و الصدوق فی المقنع «13»، و وصف أبی علی النوق بالعراب «14»، و لعلّه اکتفاء بالأقل.

و دلیل التفصیل مع الجمع قول الحسن علیه السّلام: و البیض ربّما أمرق أو کان فیه ما یمرق «15». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: فإنّه ربّما فسد کلّه، و ربّما خلق کلّه، و ربّما صلح بعضه و فسد بعضه «16».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 206.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 5.

(3) السرائر: ج 1 ص 561.

(4) الجامع للشرائع: ص 192.

(5) المهذب: ج 1 ص 222.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 470.

(7) الوسیله: ص 169.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 215 ب 23 من أبواب کفارات الصید.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 111.

(10) المقنعه: ص 436.

(11) الانتصار: ص 100.

(12) المراسم: ص 120.

(13) المقنع: ص 78.

(14) نقله عنه العلامه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 111.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 215 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 352

و نص الصدوقان فی الرساله «1» و الفقیه «2» علی الإرسال إذا تحرک، و أنّه إذا لم یتحرّک فعن کلّ بیضه شاه، و کأنّهما استندا إلی الجمع بین الأخبار الإرسال.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: فی بیضه النعام شاه «3». و قول أبی جعفر علیه السّلام لأبی عبیده فی

الصحیح و غیره، إذ سأله عن محرم أکل بیض نعامه: لکلّ بیضه شاه «4».

ثمّ فی المقنع: إذا أصاب المحرم بیض نعام ذبح عن کلّ بیضه شاه بقدر عدد البیض، فإن لم یجد شاه فعلیه صیام ثلاثه أیام، فإن لم یقدر فإطعام عشره مساکین، و إذا وطأ بیض نعام ففدغها و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل من الإبل علی قدر عدد البیض، فما لقح و سلم حتی ینتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبه «5».

فکأنه عنی بالإصابه الأکل، ففرق بینه و بین الکسر کما یأتی، لاختصاص خبر أبی عبیده بالأکل «6». و نصّ أبو علی تساویهما «7».

فإن عجز عن الإرسال فعن کلّ بیضه شاه، فإن عجز أطعم عن کلّ بیضه عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیام وفاقا للأکثر، و لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر ابن أبی حمزه: فمن لم یجد إبلا فعلیه لکلّ بیضه شاه، فإن لم یجد فالصدقه علی عشره مساکین لکلّ مسکین مدّ، فان لم یقدر فصیام ثلاثه أیام «8». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: من کان علیه شاه فلم یجد

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 111.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 369 ذیل الحدیث 2730.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 215 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(5) المقنع: ص 78.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(7) نقله عنه مختلف الشیعه: ج 4 ص 111.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 215- 216 ب 23 من أبواب کفارات الصید

ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 353

فلیطعم عشره مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیام «1».

و عکس الصدوق فی المقنع «2» و الفقیه «3»، فجعل علی من لم یجد شاه فصیام ثلاثه أیام، فان لم یقدر أطعم عشره. و سمعت عباره المقنع، و به خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام «4»، و هو ضعیف، و لم یذکر ابن زهره الإطعام أصلا.

ثمّ نصّ التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» و المختلف «8» و الدروس: إنّ لکلّ مسکین مدّا «9»، للأصل، و خبر ابن أبی حمزه «10».

و أطلق القاضی: أنّ من وجبت علیه شاه فلم یقدر علیها أطعم عشره مساکین کلّ مسکین نصف صاع «11». و لیس له أن یحتج بما سلف من صحیح أبی عبیده، فإنّه فی إصابه الصید و البیض لیس من الصید.

و حکی ابن إدریس عن المقنعه: أنّ علی من عجز عن الإرسال أطعم عن کلّ بیضه ستین مسکینا، فإن لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما «12». و لم نجده فی نسخها، و لا حکاه الشیخ فی التهذیب.

ه: فی کسر کلّ بیضه من القطاه

و القبج و الدراج من صغار الغنم کما فی الجامع «13»، و فی النافع «14» و الشرائع «15» فی القطا و القبج، و بمعناه ما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11.

(2) المقنع: ص 78.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 368 ذیل الحدیث 2730.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 215 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 13.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

346 س 8.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 823 س 30.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 113.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 355 درس 93.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(11) المهذب: ج 1 ص 227.

(12) السرائر: ج 1 ص 565.

(13) الجامع للشرائع: ص 192.

(14) المختصر النافع: ص 102.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 285- 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 354

الخلاف من أنّ فی بیض القطاه بکاره من الغنم «1»، و ذلک للمماثله المنصوصه فی الآیه «2»، و ما مرّ من خبر سلیمان بن خالد «3»، و إن اختص بیض القطا لتشابه الثلاثه، و ما یأتی من أنّ فیها أنفسها حملا. و فی المهذب «4» و الإصباح «5»: إنّ فی بیض الحجله شاه.

و قیل فی السرائر «6» و النهایه «7» و المبسوط «8» و الوسیله «9»: فی بیضه القبج و القطاه.

مخاض من الغنم و یوافقها التذکره «10» و المنتهی «11» و التحریر «12» و المختلف «13» و الإرشاد «14» و الدروس «15».

و هو کما فی السرائر «16» ما من شأنه أن یکون حاملا لا الحامل، لخبر عبد الملک، عن سلیمان بن خالد، سأله عن رجل وطأ بیض قطاه فشدخه، قال: یرسل الفحل فی عدد البیض من الغنم کما یرسل الفحل فی عدد البیض من الإبل، و من أصاب بیضه فعلیه مخاض من الغنم «17».

قال المحقق فی النکت: إنّه شی ء انفرد به الشیخ لهذه الروایه، و تأویلها بما تحرک فیه الفرخ. قال: و فی التأویل ضعف، لأنّه بعید أن یکون فی القطاه حمل

______________________________

(1) الخلاف: ج ص 416 المسأله 297.

(2) المائده: 95.

(3) وسائل

الشیعه: ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4) المهذب: ج 1 ص 224.

(5) الإصباح (سلسله الینابیع الفقهیه) ج 8 ص 471.

(6) السرائر: ج 1 ص 565.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 487- 488.

(8) المبسوط: ج 1 ص 344- 345.

(9) الوسیله: ص 169.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 15.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 824 س 3.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 16.

(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 116.

(14) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 319.

(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 355 درس 93.

(16) السرائر: ج 1 ص 565.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 218- 219 ب 25 من أبواب کفارات الصید ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 355

و فی الفرخ عند تحرّکه مخاض فیجب اطراحه لوجوه:

أحدها: أنّ الخبر مرسل، لأنّا لا ندری المسؤول من هو.

و ثانیها: أنّه ذکر فی البیضه مخاض، و لعلّه لا یرید بیض القطاه، بل بیضه النعام، لأنّ الکلام مطلق، ثمّ تعارضه روایه سلیمان بن خالد أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام. و ذکر ما أشرنا إلیه من الروایه «1».

قلت: لا تعارض، لأنّ المخاض یکون أیضا بکره، و لذا یری المصنف فی المنتهی «2» و التذکره «3» و المختلف «4» استدل علیها بخبر البکاره، فلو لا أنّ فی نفس القطاه حملا لحملنا البکره علی المخاض، و الآن یحمل المخاض علی الفضل، و لو تباینتا کلیا جاز الحمل علی الفضل، فکیف و إنّما یتباینان جزئیا.

و احتمل الشهید أن یراد بالمخاض بنت المخاض «5».

ثمّ إنّما یجب فی کلّ بیضه مخاض أو صغیر من الغنم إن کان قد تحرک فیه

الفرخ، و إلّا أرسل فحوله الغنم أو فحلا منها فی إناثها بعدد البیض فالناتج هدی لبیت اللّه، للأخبار «6»، و لکنها خلت عن کون الهدی لبیت اللّه، و قد ذکره الشیخ «7» و غیره، و لا خلاف فی هذا الإرسال إلّا أنّ أخباره لمّا کانت مطلقه أطلق الإرسال الصدوق «8» و المفید «9» و سلّار «10» و الحلبیان «11». و التفصیل جامع بینها و بین ما مرّ.

و قیّده علی بن بأبویه بتحرّک الفرخ و بالمعز «12». و کأنّه اکتفاء بالأدون،

______________________________

(1) نکت النهایه: ج 1 ص 488 بتصرّف.

(2) منتهی المطلب: ح 2 ص 824 س 9.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 18.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 116.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 357.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 218 ب 25 من أبواب کفارات الصید.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 489.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 369.

(9) المقنعه: ص 436.

(10) المراسم: ص 120.

(11) الکافی فی الفقه: ص 206، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 6.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 356

و أوجب القیمه إن لم یتحرّک، و روی نحو ذلک فی بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام «1».

فإن عجز عن الإرسال فکبیض النعام کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و النافع «4» و الشرائع «5».

قیل فی السرائر «6» و النکت «7»: إنّ معناه أنّه یجب عن کلّ بیضه شاه قال ابن إدریس: و لا یمتنع ذلک إذا قام الدلیل علیه، و حکی عن المفید أنّه: إن عجز عنه، ذبح عن کلّ بیضه شاه، فإن لم یجد

أطعم عن کلّ بیضه عشره مساکین، فإن عجز صام عن کلّ بیضه ثلاثه أیام «8».

و قال المحقق: إنّ وجوب الشاه عن کلّ بیضه إذا تعذر الإرسال شی ء ذکره المفید فی المقنعه، و تابعه علیه الشیخ، و لم أنقل به روایه علی الصوره، بل روایه سلیمان بن خالد فی کتاب علی علیه السّلام: فی بیض القطاه کفاره مثل ما فی بیض النعام، و هذا فیه احتمال «9».

قلت: و کذا قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن رباط: یصنع فیه فی الغنم کما یصنع فی بیض النعام فی الإبل «10». و لکنه فیه أبعد.

و فی المنتهی: عندی فی ذلک تردّد، فإنّ الشاه یجب مع تحرّک الفرخ لا غیر، بل و لا تجب شاه کامله، بل صغیره علی ما بیّنا، فکیف تجب الشاه الکامله مع عدم التحرک و إمکان فساده و عدم خروج الفرخ منه؟ قال: و الأقرب أنّ مقصود الشیخ مساواته لبیض النعام فی وجوب الصدقه علی عشره مساکین، و الصیام ثلاثه أیام

______________________________

(1) فقه الرضا علیه السّلام: ص 228.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 489.

(3) المبسوط: ج 1 ص 345.

(4) المختصر النافع: ص 102.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 286.

(6) السرائر: ج 1 ص 565.

(7) نکت النهایه: ج 1 ص 488.

(8) السرائر: ج 1 ص 565 و 566.

(9) نکت النهایه: ج 1 ص 489.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 218 ب 25 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 357

إذا لم یتمکّن من الإطعام «1». و نحوه التحریر «2» و التذکره «3» و المختلف، و فیه القطع بأنّه لا یجوز المصیر الی ما ذکره ابن إدریس، قال:

و کیف یتوهم إیجاب الأقوی و هو الشاه التی لا یجب مع المکنه حاله العجز؟! فان ذلک غیر معقول «4». یعنی الأقوی مالیه و إن کان الإرسال أشق علی الحاج غالبا.

ثمّ لمّا کان ظاهر کلام ابن إدریس أنّ الأخبار وردت به، رده بأنّها ترد بما قاله.

نعم، روی سلیمان بن خالد و ذکر ما فی النکت، و قال: لکن إیجاب الکفاره کما یجب فی بیض النعام لا یقتضی المساواه فی القدر «5».

و قال ابن حمزه: إن عجز عن الإرسال تصدّق عن کلّ بیضه بدرهم «6». قال فی المختلف: و ما أحسن قول ابن حمزه إن ساعده النقل «7».

قلت: و قد یکون استند فیه إلی خبر سلیمان بن خالد مع ما یأتی إن شاء اللّه من صحیح أبی عبیده فی محلّ اشتری لمحرم بیض نعام فأکله، قال: إنّ علی المحل قیمه البیض لکلّ بیضه درهما «8». أو حمله علی بیض الحمام، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ فیه درهما.

و هذه الخمسه تشترک فی أنّ لها أی لکفاراتها بدلا علی الخصوص بالنصوص علی کلّ، بخلاف غیرها فإنّ للشاه من إبدالها بدلا بیض عام و هو الإطعام أو الصیام کما ستسمع، ثمّ لها و لغیرها الاستغفار و التوبه، و ذلک بدل یعم الکلّ، و لذا قدّم بیض القطاه و صاحبیه علی أنفسهنّ.

و یشترک فی أنّ لها أمثالا من النعم بالنصوص و الفتاوی، و لیس

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 824 س 20.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 16.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 21.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 117.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 117.

(6) الوسیله: ص 169.

(7) مختلف الشیعه: ج 4

ص 117.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 358

هذا مخصوصا بهذه الخمسه، و لذا لم یذکر فی التذکره و المنتهی و التحریر، و لکن لا بأس.

و: الحمام کلّ مطوق

من الطیور کما فی الصحاح «1» و فقه اللغه للثعالبی «2» و شمس العلوم و السامی و غیرها، و حکاه الأزهری عن أبی عبیده عن الأصمعی قال: مثل القمری و الفاخته و أشباههما «3».

و قال الجوهری: من نحو الفواخت، و القماری، و ساق حرّ، و القطا، و الوراشین و أشباه ذلک، قال: و عند العامه أنّها الدواجن فقط، قال: قال حمید بن ثور الهلالی:

و ما هاج هذا الشوق إلّا حمامه دعت ساق حرّ ترحه و ترنّما

و الحمامه ها هنا القمریّه، و قال الأصمعی فی قول النابغه:

و احکم کحکم فتاه الحیّ إذ نظرت إلی حمام شراع وارد الثمد

قالت: ألا لیتما هذا الحمام لنا .. إلی حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبوه فألفوه کما حسبت تسعا و تسعین لم تنقص و لم تزد

هذه زرقاء الیمامه نظرت إلی قطا فقالت ذلک.

و قال الأموی: و الدواجن التی تستفرخ فی البیوت حمام أیضا، و أنشد:

قواطنا مکه من ورق الحمی

یرید الحمام «4»، انتهی کلام الجوهری.

و قال الأزهری: أبو عبید عن الکسائی: الحمام هو البرّی الذی لا یألف البیوت، و هذه التی تکون فی البیوت هی الیمام، قال: و قال الأصمعی: الیمام ضرب من الحمام بریّ «5». و نحوه فی الصحاح «6» أیضا.

______________________________

(1) الصحاح: ج 5 ص 1906 ماده «حمم».

(2) فقه اللغه: ص 340.

(3) تهذیب اللغه: ج 4 ص 16- 17 ماده «حمم».

(4) الصحاح: ج 5

ص 1906 ماده «حمم».

(5) تهذیب اللغه: ج 4 ص 16 ماده «حمم».

(6) الصحاح: ج 5 ص 1907 ماده «حمم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 359

و قال ابن قتیبه فی أدب الکاتب: إنّما الحمام ذوات الأطواق و ما أشبهها مثل الفواخت و القماری و القطا، قال ذلک الأصمعی، و وافقه علیه الکسائی، ثمّ قال:

و أمّا الدواجن التی تستفرخ فی البیوت فإنّها و ما شاکلها من طیر الصحراء الیمام «1».

و حکی الدمیری فی حیاه الحیوان عن کتاب الطیر لأبی حاتم: إنّ أسفل ذنب الحمامه ممّا یلی ظهرها بیاض، و أسفل ذنب الیمامه لا بیاض فیه، ثمّ قال الدمیری: و المراد بالطوق الخضره أو الحمره أو السواد المحیط بعنق الحمامه «2».

أو الحمام کلّ ما یهدر من الطیر أی یرجّع صوته و یواصله مرددا أو یعبّ أی یشرب الماء کرعا أی یضع منقاره فی الماء و یشرب و هو واضع له فیه، لا بأن یأخذ الماء بمنقاره قطره قطره، أو یبتلعها بعد إخراجه کالدجاج.

قال الأزهری: أخبرنی عبد الملک عن الربیع عن الشافعی أنّه قال: کل ما عبّ و هدر فهو حمام یدخل فیها القماری و الدباسی و الفواخت، سواء کانت مطوّقه أو غیر مطوّقه، آلفه أو وحشیه «3». و به فسّر فی النافع «4» و الشرائع «5» و التحریر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8»، و فی المبسوط: ثمّ قال: و العرب تسمّی کلّ مطوّق حماما «9».

و قال الرافعی: الأشبه أنّ ما له عبّ فله هدیر، فلو اقتصروا علی العبّ لکفاهم، یدلّ علی ذلک نصّ الشافعی فی عیون المسائل، قال: و ما عبّ فی الماء عبّا فهو

______________________________

(1) أدب الکاتب: ص 25 و 26.

(2)

حیاه الحیوان الکبری: ج 1 ص 366.

(3) تهذیب اللغه: ج 4 ص 16 ماده «حمم».

(4) المختصر النافع: ص 102.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 286.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 19.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 24.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 824 س 23.

(9) المبسوط: ج 1 ص 346.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 360

حمام، و ما شرب قطره قطره فلیس بحمام «1».

و اعترض علیه الدمیری بقول الشاعر:

علی حویضی نغر مکب إذا فترت فتره یعبّ

فإنّه وصف النغر بالعبّ، مع أنّه لا یهدر و إلّا کان حماما، و هو نوع من العصفور «2». و ضعفه ظاهر، فإنّ العبره بالواقع، فإن کان النغر یعبّ و لا یهدر کان نقضا علی الرافعی و الشافعی، و إلّا فلا، و قول الشاعر لا یکون حجّه علیهما، إذ بعد معرفته و العلم بمعرفته باللغه و کیفیه شرب النغر یجوز تجویزه، مع أنّ فی المحکم إنّه: إنّما یقال فی الطائر عبّ، و لا یقال شرب «3».

فللعبّ معنی آخر و هو شرب الطائر، و کان ما فی الکتاب من عطف یعبّ ب «أو» للنظر إلی ما قاله الرافعی، و الإشاره إلی التخییر بین العبارتین.

و فی التذکره «4» و المنتهی «5»: إنّه إن کان کلّ مطوق حماما فالحجل حمام، و أنّه یدخل فیما یعبّ و یهدر الفواخت و الوراشین و القماری و الدباسی و القطا.

و زاد الدمیری: الشفنین و الزاغ و الوردانی و الطورانی «6». و قال الصاحب: العرب تسمّی کلّ طیر ورق، و فی بعض النسخ «زرق حماما».

و فی کلّ حمامه شاه علی المحرم فی الحلّ، و درهم علی المحلّ فی الحرم، و

یجتمعان علی المحرم فی الحرم کما فی النهایه «7» و المبسوط «8»

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 431.

(2) حیاه الحیوان الکبری: ج 1 ص 366 ماده «الحمام».

(3) نقله عنه فی کتاب الحیوان: ج 1 ص 366.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 25.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 824 س 24.

(6) حیاه الحیوان: ج 1 ص 366 ماده «الحمام».

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 481.

(8) المبسوط: ج 1 ص 340.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 361

و التهذیب «1» و الاستبصار «2» و المقنع «3» و السرائر «4» و النزهه «5» و النافع «6» و الجامع «7» و الشرائع «8»، کلّ ذلک للأخبار «9». و فی التذکره «10» و المنتهی الإجماع علی الأوّل «11»، و فی الخلاف: الإجماع علی وجوب شاه علی المحرم «12» و الأخبار بین ناصّ علی الدرهم و ناص علی القیمه مفسّر لها، به و غیر مفسّر و ناص علی الدرهم و شبهه، و علی الثمن، و علی مثل الثمن، و علی أفضل من الثمن.

و فی التذکره: لو کانت القیمه أزید من درهم أو أنقص فالأقرب العزم، عملا بالنصوص، و الأحوط وجوب الأزید من الدرهم و القیمه «13». و کذا المنتهی «14»، مع احتمال لکون الدرهم قیمه وقت السؤال فی الأخبار، و استشکل فی وجوب الأزید، مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غیر التفات إلی القیمه السوقیه.

و فی المقنعه: إنّ علی المحرم فی الحمامه درهما، لکن ذکر أنّ المحرم إذا صاد فی الحل کان علیه الفداء، و إذا صاد فی الحرم کان علیه الفداء و القیمه مضاعفه، و أنّ فی تنفیر حمام الحرم شاه «15» بالتفصیل الآتی.

و فی

المراسم أنّ ممّا لا دم فیه، الحمام: ففی کلّ حمامه درهم «16». و لم یذکر فیما فیه الدم إلّا تنفیر حمام الحرم «17». و ذکر أنّ فی الصید علی المحرم فی الحرم

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 345 ذیل الحدیث 1197.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 200 ذیل الحدیث 679.

(3) المقنع: ص 78.

(4) السرائر: ج 1 ص 558.

(5) نزهه الناظر: ص 62.

(6) المختصر النافع: ص 103.

(7) الجامع للشرائع: ص 190.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 286.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 195- 198 ب 10 و 11 من أبواب کفارات الصید.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 26.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 824 س 25.

(12) الخلاف: ج 2 ص 411- 412 المسأله 287.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 34.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 825 س 2.

(15) المقنعه: ص 436، 438.

(16) المراسم: ص 122.

(17) المراسم: ص 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 362

الفداء و القیمه، و علی المحرم فی الحل الفداء، و علی المحلّ فی الحرم القیمه «1».

و فی جمل العلم و العمل: إنّ علی المحرم فی الحمامه و شبهها درهما «2». و فی المهذب «3» و الإصباح: إنّ ممّا فیه شاه أن یصیب طائرا من حمام الحرم، أو ما یخرجه أو ینفره «4». ثمّ فی الإصباح: إنّ فی قتله علی المحرم فی الحرم دما و القیمه «5». و فی المهذب: إنّ علی المحرم فی الحرم فی کلّ صید الجمع بین الجزاء و القیمه «6».

و فی الوسیله: إنّ علی المحرم فی صید حمامه فی الحرم دما مطلقا، و کذا فی قتل المحل الصید فی المحرم، و علی

المحل فی إصابه حمامه فی الحرم درهما، و أنّ شاه علی من أغلق الباب علی حمام الحرم حتی یموت، أو أطارها عن الحرم «7».

و فی الکافی «8» و الغنیه «9» و الإشاره «10»: فی حمامه الحرم شاه، و فی حمامه الحلّ درهم. قال فی المختلف: فإن قصد بحمام الحرم ما وجد فی الحرم و بحمام الحلّ ما وجد فی الحل فصحیح، و إلّا کان ممنوعا «11».

و عن الحسن: إنّ علی المحرم فی الحرم شاه «12».

و فی فرخها حمل علی المحرم فی الحلّ، و نصف درهم علی المحل

______________________________

(1) المراسم: ص 121.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(3) المهذب: ج 1 ص 223.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 471.

(5) المصدر السابق ص 472.

(6) المهذب: ج 1 ص 228.

(7) الوسیله: ص 167، 168، 171.

(8) الکافی فی الفقه: ص 206.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 3.

(10) إشاره السبق: ص 128.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 145.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 363

فی الحرم، و یجتمعان علی المحرم فی الحرم کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و الجامع «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و للأخبار، و فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: جدی أو حمل صغیر من الضأن «7».

و فی الکافی «8» و الغنیه «9»: فی فرخ حمام الحرم حمل، و فی فرخ حمام غیره نصف درهم. و أطلق سلار فی فرخ الحمامه نصف درهم «10»، و أطلق المفید «11» و المرتضی «12» ذلک فی فرخ الحمامه و شبهها.

و قیّد

بنو بابویه «13» و حمزه «14» و البراج «15» و المصنف فی التحریر «16» و التذکره «17» و المنتهی الحمل بأن یکون فطم و رعی الشجر «18» کما یأتی فی القطا و صاحبیه، و لم أجد به هنا نصا، و لذا ترکه هنا کالشیخ و بنی إدریس و سعید و غیرهم، أو لأنّه لا یکون إلّا کذلک کما ستعرف.

و فی کسر کلّ بیضه بعد التحرّک حمل، و قبله درهم علی المحرم فی الحلّ و بعد التحرّک نصف درهم، و قبله ربع درهم علی المحلّ فی الحرم، و یجتمعان علی المحرم فی الحرم للأخبار، مع کونها بعد التحرک

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 481.

(2) المبسوط: ج 1 ص 340.

(3) السرائر: ج 1 ص 560.

(4) الجامع للشرائع: ص 190.

(5) المختصر النافع: ص 103.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 286.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 194 ب 9 من أبواب کفارات الإحرام ح 6.

(8) الکافی فی الفقه: ص 206.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 4.

(10) المراسم: ص 122.

(11) المقنعه: ص 436.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(13) المقنع: ص 78، من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 367- 368 ذیل الحدیث 2730.

(14) الوسیله: ص 168.

(15) المهذب: ج 1 ص 225.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 21.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 س 38.

(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 825 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 364

فرخا «1»، و لذا لم یتعرّض له الأکثر. و أطلق سلار ربع درهم فیها «2» و المفید «3» و المرتضی فی بیض الحمامه و شبهها «4».

و فی

الکافی «5» و الغنیه «6»: فی بیضه من حمام الحرم درهم، و من غیره نصف درهم. و سأل الحلبی الصادق علیه السّلام عن کسر بیضتین فی الحرم، فقال: جدیین أو حملین «7».

ز: فی قتل کلّ واحده من القطاه

و ما أشبهه نحو الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعی الشجر للأخبار «8». و فی المنتهی «9» و التذکره «10» و التحریر «11»: انّ حدّه أن یکمل له أربعه أشهر، قال: فإنّ أهل اللغه بعد أربعه أشهر یسمّون ولد الضأن حملا، و کذا السرائر «12».

قلت: نصّ علیه ابن قتیبه، قال فی أدب الکاتب: فإذا بلغ أربعه أشهر و فصل عن امه فهو حمل و خروف، و الأنثی خروفه و رخل «13». و بمعناه قول الثعالبی فی فقه اللغه: فإذا فصل عن امه فهو حمل و خروف «14»، و وافق ابن قتیبه فی النصّ علی اختصاصه بالذکر المیدانی فی السامی، و کأنّه بمعناه ما فی العین «15» و المحیط «16» و تهذیب اللغه من أنّه الخروف «17»، و أنّ الخروف هو الحمل الذکر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 219 ب 26 من أبواب کفارات الصید.

(2) المراسم: ص 122.

(3) المقنعه: ص 436.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی- المجموعه الثالثه): ص 71.

(5) الکافی فی الفقه: ص 206.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 219 ب 26 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 190 ب 5 من أبواب کفارات الصید.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 826 س 5.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 3.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 26.

(12) السرائر: ج 1 ص 557- 558.

(13) أدب الکاتب:

ص 168.

(14) فقه اللغه: ص 168.

(15) العین: ج 3 ص 240 ماده «حمل».

(16) القاموس المحیط: ج 3 ص 362 ماده «حمله».

(17) تهذیب اللغه: ج 5 ص 90 ماده «حمل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 365

و قال المطرّزی: الحمل ولد الضأن فی السنه الاولی.

و قال الدمیری: الحمل الخروف إذا بلغ سته أشهر، و قیل: هو ولد الضأن الجذع فما دونه «1» انتهی. قال الراغب: إنّ الحمل سمی به لکونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل امه به «2».

ح: فی قتل کلّ واحد من القنفذ و الضب و الیربوع جدی

وفاقا للمشهور، لخبر مسمع عن الصادق علیه السّلام و فیه: و الجدی خیر منه، و إنّما جعل هذا لکی ینکل عن فعل غیره من الصید «3». و زید فی المختلف: انّه قول الأکثر فیتعیّن العمل به، و إلّا لزم العمل بالنقیضین أو ترکهما أو العمل بالمرجوح، و الکلّ محال «4».

و فی التذکره «5» و المنتهی «6» المماثله. و ألحق بها السید «7» و الشیخان «8» و بنو إدریس «9» و حمزه «10» و سعید «11» و غیرهم أشباهها.

و الجدی الذکر من أولاد المعز فی السنه الأولی کما فی المغرب المعجم، و فی أدب الکاتب: انّه جدی من حین ما تضعه امّه إلی أن یرعی و یقوی «12»، و فی السامی: أنّه جدی من أربعه أشهر إلی أن یرعی. و یظهر من بعض العبارات أنّه ابن سته أشهر أو سبعه، و من المصباح المنیر احتمال عدم اختصاصه بالسنه الأولی لنسبه إلی بعض «13».

______________________________

(1) حیاه الحیوان الکبری: ج 1 ص 377 ماده «الحمل».

(2) المفردات: ص 132 ماده «حمل».

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 191 ب 6 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4) مختلف الشیعه: ج 4

ص 101.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 14.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 826 س 34.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(8) المقنعه: ص 435، النهایه و نکتها: ج 1 ص 481.

(9) السرائر: ج 1 ص 558.

(10) الوسیله: ص 168.

(11) الجامع للشرائع: ص 190.

(12) أدب الکاتب: ص 168.

(13) المصباح المنیر: ص 93 ماده «جدی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 366

و أوجب الحلبیون فیها حملا «1»، و ادعی ابن زهره الإجماع علیه «2».

ط: فی کلّ واحد من العصفور و القنبره و الصعوه مدّ من طعام

علیه الأکثر، و به مرسل صفوان بن یحی عن الصادق علیه السّلام «3»، و ألحق بها الشیخ «4» و بنو حمزه «5» و إدریس «6» و البراج «7» و سعید أشباهها «8».

و أوجب الصدوقان فی کلّ طائر عدا النعامه شاه «9»، و به صحیح ابن سنان عنه علیه السّلام «10». و أجاب فی المختلف بأنّه عام، و الأوّل خاص مع أصل البراءه «11».

و یشکل بصحته، و إرسال الأوّل، و أغفلها جماعه کالمفید و سلّار و السید و الحلبی.

و قال أبو علی: فی القمری و العصفور و ما جری مجراهما قیمه، و فی الحرم قیمتان «12» لخبر سلیمان بن خالد المرسل سأل الصادق علیه السّلام ما فی القمری و الدبسی و السمانی و العصفور و البلبل؟ قال: قیمته، فإن أصابه المحرم فی الحرم فعلیه قیمتان لیس علیه دم «13». و یجوز أن یکون القیمه حینئذ مدا من طعام.

ی: فی الجراده و القمله یرمیها عنه کفّ من طعام

کما فی المقنعه «14» و النافع «15» و الشرائع «16» و الغنیه «17» و جمل العلم و العمل، و زاد: قتل القمله «18»،

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 206 الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 10.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 191 ب 7 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 481.

(5) الوسیله: ص 171.

(6) السرائر: ج 1 ص 558.

(7) المهذب: ج 1 ص 225.

(8) الجامع للشرائع: ص 190.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 103، المقنع: ص 78.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 104.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج

4 ص 103.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(14) المقنعه: ص 438.

(15) المختصر النافع: ص 103.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 287.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 9.

(18) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72 و 71.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 367

و فی المراسم: فی الجراده «1»، و فی المهذب: فی القمله یرمیها أو یقتلها «2».

و فی کثیر الجراد شاه کما فیها «3» و فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و الخلاف «8» و الفقیه و المقنع «9» و المهذب «10» و النزهه «11» و الجامع «12»، لخبر ابن مسلم سأل الصادق علیه السّلام عن محرم قتل جرادا؟ قال: کف من طعام، و إن کان أکثر فعلیه دم شاه «13». و قال فی المختلف: لکن لا یدل علی الواحده «14».

قلت: و یعضده أنّ فی بعض النسخ، سأله عن محرم قتل جرادا کثیرا، لکن فی خبر آخر له ضعیف أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن محرم قتل جراده، قال: کف من طعام، و إن کان کثیرا فعلیه دم شاه «15».

و فی الخلاف: الإجماع علی الشاه فی الکثیر «16». و لخبر حماد بن عیسی سأل الصادق علیه السّلام عن المحرم یبین القمله عن جسده فیلقها، قال: یطعم مکانها طعاما «17». و نحوه خبر ابن مسلم عنه علیه السّلام «18».

و قال علیه السّلام فی صحیح الحسین بن أبی العلاء: المحرم لا ینزع القمله من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و إن قتل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضه

______________________________

(1) المراسم:

ص 122.

(2) المهذب: ج 1 ص 226.

(3) أی المصادر المتقدمه آنفا.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 492.

(5) المبسوط: ج 1 ص 348.

(6) الوسیله: ص 167.

(7) السرائر: ج 1 ص 567.

(8) الخلاف: ج 2 ص 415 ذیل المسأله 294.

(9) المقنع: ص 79.

(10) المهذب: ج 1 ص 224.

(11) نزهه الناظر: ص 65.

(12) الجامع للشرائع: ص 193.

(13) الاستبصار: ج 2 ص 208 ح 708.

(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 106.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 233 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(16) الخلاف: ج 2 ص 414 ذیل المسأله 294.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(18) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 368

بیده «1». و عن ابن مسکان عن الحلبی قال: حککت رأسی و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهانی، و قال: تصدق بکف من طعام «2».

و فی الفقیه «3» و النهایه «4» و المقنع «5» و الخلاف «6» و المهذب «7» و النزهه «8» و الجامع «9» و رساله علی بن بأبویه «10» و السرائر «11» و کفارات المقنعه «12»: فی الجراده تمره، و به أخبار منها صحیحان «13»، و لذا اختیر فی المختلف «14» و جمع بینها و بین ما تقدم فی المبسوط «15» و التهذیب «16» و التحریر «17» و التذکره «18» و المنتهی «19» بالتخییر، مع احتمالها التردد.

و فی کفارات المقنعه: فإن قتل جرادا کثیرا کفّر بمدّ من تمر، فإن کان قلیلا کفّر بکفّ من تمر «20». و قال ابن حمزه: و إن أصاب جرادا و أمکنه التحرّز منها، تصدّق لکلّ واحده بتمره

«21».

و هذا مع قوله: «بشاه فی الکثیر» یدلّ علی أنّه یرید بالکثیر ما لا یحصیه، أو الکثیر عرفا.

______________________________

(1) المصدر السابق ح 3.

(2) المصدر السابق ح 4.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 369 ذیل الحدیث 2731.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 492.

(5) المقنع: ص 79.

(6) الخلاف: ج 2 ص 414 المسأله 294.

(7) المهذب: ج 1 ص 227.

(8) نزهه الناظر: ص 65.

(9) الجامع للشرائع: ص 193.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 105.

(11) السرائر: ج 1 ص 567.

(12) المقنعه: ص 572.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 232 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 1- 2.

(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 105.

(15) المبسوط: ج 1 ص 348.

(16) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 363 ذیل الحدیث 1264.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 30.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 11.

(19) منتهی المطلب: ج 2 ص 826 س 21.

(20) المقنعه: ص 572.

(21) الوسیله: ص 169.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 369

و فی السرائر عن علی بن بأبویه: إنّ علی من أکل جراده شاه «1».

قال فی المختلف: و الذی وصل إلینا من کلام ابن بأبویه فی رسالته: و إن قتلت جراده تصدقت بتمره، و تمره خیر من جراده، فإن کان الجراد کثیرا ذبحت شاه، و إن أکلت منه فعلیک دم شاه، و هذا اللفظ لیس صریحا فی الواحده. قال: و قال ابن الجنید: فی أکل الجراد عمدا دم کذلک، روی ابن یحیی عن عروه الحناط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، و معناه إذا کان علی الرفض لإحرامه، و قد ذهب إلی ذلک ابن عمر، فإن قتلها خطأ

کان فیها کف من طعام، کذا روی ابن سعید عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قال: إن قتل کثیرا فشاه. قال: و حدیث ابن الجنید فی طریقه صالح بن عقبه، و هو کذاب غال لا یلتفت الیه، و عروه لا یحضرنی الآن حاله «2»، انتهی.

و لفظ الخبر: فی رجل أصاب جراده فأکلها، قال: علیه دم «3».

و قال الشیخ: انّه محمول علی الجراد الکثیر، و إن کان قد أطلق علیه لفظ التوحید، لأنّه أراد الجنس «4».

أقول: لعلّه یرید أنّ الوحده وحده الجنس، أی أصاب صنفا واحدا من الجراد، و التاء فیها للجنس کما فی کمائه و کمی عکس الغالب.

و فی الصحیح أنّ ابن عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن المحرم یحکّ رأسه فتسقط عنه القمله و الثنتان، فقال: لا شی ء علیه و لا یعود «5». و ظاهره عدم التعمّد، و یعضده قوله علیه السّلام فی صحیحه أیضا: لا شی ء فی القمله، و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها «6». مع احتمالها أنّ لا عقاب علیه، و أنّه لا کفاره معیّنه علیه. کما أنّ فی خبر مره مولی

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 558.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 105.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 232 ب 37 من أبواب کفارات الإحرام ح 5.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 364 ذیل الحدیث 1266.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 5.

(6) المصدر السابق ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 370

خالد، انّه سأل علیه السّلام عن المحرم یلقی القمله، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غیر محموده و لا مفقوده «1» لا

ینافی فی التکفیر.

و هذه الخمسه لا بدل لها أی لکفاراتها علی الخصوص اختیارا و لا اضطرارا، و إنّما ورد فی بدل الشاه عموما إطعام عشره أو صیام ثلاثه. قال الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیام «2». ثمّ بدل الشاه و غیرها الاستغفار و التوبه.

فروع تسعه:
اشاره

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 370

أ: یجزئ عن الصغیر

الذی له مثل من النعم مثله للآیه «3»، و الأصل و أخبار الحمل و الجدی «4»، و الإجماع علی ما فی الخلاف «5»، خلافا لمالک «6».

و الأفضل مثل الکبیر لأنّه زیاده فی الخیر، و تعظیم لشعائر اللّه.

و یجزئ عن المعیب مثله بعینه للمماثله مع البراءه، خلافا لأبی علی «7». و لا یجزئ عنه المعیب بغیره لانتفاء المماثله، فلا یجزئ الأعور عن الأعرج مثلا، و یجزئ أعور الیمین عن أعور الیسار لاتحاد نوع العیب، و کون الاختلاف یسیرا لا یخرجه عن المماثله.

و الأفضل الصحیح کما فی الخلاف «8»، و فی التحریر الأولی «9»، و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11.

(3) المائده: 95.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب کفارات الصید.

(5) الخلاف: ج 2 ص 400 المسأله 262.

(6) المجموع: ج 7 ص 439.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 119.

(8) الخلاف: ج 2 ص 400 المسأله 263.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 371

المبسوط «1» و التذکره «2» و المنتهی «3»: الأحوط، و کأنّه للخروج عن الخلاف.

و یجزئ المریض عن مثله بعین مرضه لا بغیره بمثل ما عرفت، و لا یجزئ الأشد عن الأضعف

و الصحیح أفضل.

و یجزئ الذکر عن الأنثی و بالعکس کما فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6»، لعموم الأخبار و الآیه، لأنّ المراد فیها المماثله فی الخلقه لا فی جمیع الصفات، و إلّا لزم المثل فی اللون و نحوه.

و من الشافعیه من لا یجزئ بالذکر عن الأنثی «7».

و ظاهر التحریر «8» و المنتهی «9» و التذکره «10» التوقّف فیه، لنسبه الإجزاء فیها إلی الشیخ، و القطع بالعکس. قال: لأنّ لحمها أطیب و أرطب، و قال: لو فدی الأنثی بالذکر فقد قیل: إنّه یجوز، لأنّ لحمه أوفر متساویا، و قیل: لا یجوز، لأنّ زیادته لیست من جنس زیادتها، فأشبه فداء المعیب بنوع بمعیب من آخر.

و المماثل أفضل کما فی الخلاف «11» و الشرائع أحوط «12»، و هو أولی، لاحتمال اندراجه فی الآیه.

و لا شی ء فی البیض المارق أی الفاسد، للأصل، و أخبار إرسال الفحول علی الإناث بعدد ما کسر «13»، و یأتی احتمال خلافه. و من العامه من أوجب فیه قیمه القشر «14».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 344.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 25.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 827 س 15.

(4) الخلاف: ج 2 ص 400 المسأله 264.

(5) المبسوط: ج 1 ص 344.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 287.

(7) المجموع: ج 7 ص 432.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 4.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 827 س 18.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 27.

(11) الخلاف: ج 2 ص 400 المسأله 264.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 287.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب کفارات الصید.

(14) المجموع: ج 7 ص 318.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 372

و لا فی الحیوان المیت للأصل، و خروجه عن الصید.

ب: یستوی الأهلی من الحمام

أو المملوک من حمام الحرم، تولّد فیه أو أتاه من الحل، و هو لا ینافی الملک و ان لم یکن قمریا أو دبسیا کما یأتی، و لا بأس هنا إن نافاه أیضا.

و الحرمی أی الوحشی فی القیمه و هی درهم أو نصفه إذا قتل فی الحرم کما یستویان فی الحل فی الفداء، للعمومات. قال فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا، إلّا ما نقل عن داود أنّه قال: لا جزاء فی صید الحرم «1». و فی التذکره:

عند العلماء إلّا داود «2».

لکن یشتری بقیمه الحرمی علف لحمامه لخبری حماد بن عثمان «3»، و أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام «4»، و صحیح صفوان بن یحیی عن الرضا علیه السّلام «5»، و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام «6»، و ما خلا خبر حماد مطلقه، و هو المفصّل المخصّص ذلک بالحرمی، و العلف بالقمح. و فی حسن الحلبی عن الصادق علیه السّلام:

إنّ الدرهم أو شبهه یتصدق به أو یطعمه حمام مکه «7». فیحتمل التفصیل بالحرمی و غیره، و التخییر مطلقا.

ج: یخرج عن الحامل

إذا ضاع الحمل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها کما فی المبسوط «8» و الشرائع «9»، لشمول معنی المماثله

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 825 س 34.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 346 السطر الأخیر.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 198 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 213 ب 22 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب کفارات

الصید ح 5.

(8) المبسوط: ج 1 ص 345.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 287.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 373

لذلک، و نسب فی التحریر «1» و المنتهی إلی الشیخ «2».

و قال الشافعی: لا یذبح الحامل من الفداء، لأنّ فضیلتها لتوقع الولد، و قال:

یضمنها بقیمه مثلها، لأنّ قیمه المثل أکثر من قیمه اللحم «3». و هو عدول عن المثل مع إمکانه، و لا وجه له، و لا عبره بالقیمه مع إمکان المثل.

فإن تعذّر المثل و وجب البدل قوّم الجزاء حاملا و لو اخرج عن الحامل حائلا.

ففی التحریر «4» و التذکره «5» و المنتهی: فیه نظر، من انتفاء المماثله، و من أنّ الحمل لا یزید فی اللحم بل ینقص فیه غالبا فلا یشترط کاللون و العیب.

و فی الدروس: لو لم تزد قیمه الشاه حاملا عن قیمتها حائلا ففی سقوط اعتبار الحمل هنا نظر. و فیه: لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدّر کالعشره فی شاه الظبی فالأقرب وجوب الزیاده بسبب الحمل، إلّا أن یبلغ العشرین فلا یجب الزائد «6». یعنی علی العشرین، إذ لا یزید قیمه الحمل علی قیمه امه.

و یحتمل وجوبه، لأنّ الحمل إنّما یقوّم وحده إذا انفرد، و الآن فإنّما المعتبر قیمه الحامل. و یحتمل أن لا یعتبر الزائد عن العشره بسبب الحمل أصلا للأصل و العمومات، و لو کانت حاملا باثنین احتمل اعتباره فی الفداء إذا أمکن، و لا شبهه فی اعتباره فی القیمه إذا لم یزد علی العشره فی الشاه، و الثلاثین فی البقره، و الستین فی البدنه. و ذات البیض کذات الحمل.

د: لو ضرب الحامل فألقته

أی الحمل، و ظهر أنّه کان قبل الضرب میتا و الام حیه ضمن أرش الأم، و

هو تفاوت ما بین قیمتها حاملا و قیمتها مجهضا کما یضمن ما ینقصه من عضو کالقرن و الرجل علی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 4.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 827 س 20.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 538.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 5.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 31.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 362 درس 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 374

ما یأتی، و لا یضمن الجنین قیل: و لا یضمنه ما لم یعلم أنّه کان حیا فمات بالضرب، لأصل البراءه «1»، و لا بأس به و إن عارضه أصل الحیاه.

و لو ألقته حیا ثمّ ماتا بالضرب فدی کلّ منهما بمثله الکبیر بالکبیر، و الصغیر بالصغیر، و الذکر بالذکر، و الأنثی بالأنثی، و الصحیح بالصحیح، و المعیب بالمعیب علی التفصیل الماضی.

و لو عاشا من غیر عیب فلا شی ء سوی الإثم، و لو عاشا معه أی عیبهما أو عیب أحدهما علیه الأرش. و لو مات بالضرب أحدهما فداه خاصه، و لو ضرب ظبیا فنقص عشر قیمته، احتمل وجوب عشر الشاه کما قال الشیخ «2» و المزنی «3»، لوجوبها فی الجمیع، و هو یقتضی التقسیط، أو احتمل وجوب عشر ثمنها کما قال الشافعی «4»، للجرح المفضی إلی العجز عن الأداء غالبا، هذا علی ما اختاره هنا من الترتیب فی الابدال، و إلّا فلا إشکال فی التخییر بین الأمرین.

و الأقرب إن وجد المشارک فی الذبح بحیث یکون له عشر الشاه فالعین یلزمه، لانتفاء الحرج، و إلّا فالقیمه لصدق العجز عن العین.

و لو أزمن صیدا و أبطل امتناعه احتمل وجوب کمال الجزاء کما قال

أبو حنیفه «5» و الشافعی «6» فی وجه.

لأنّه کالهالک لإفضائه إلی هلاکه، کما لو جرحه جرحا یتیقّن بموته به، و لذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القیمه، و هو خیره المبسوط «7». قال فی المنتهی:

______________________________

(1) مسالک الافهام: ج 1 ص 138 س 19 نقلا بالمعنی.

(2) المبسوط: ج 1 ص 344.

(3) مختصر المزنی: ص 71.

(4) الام: ج 2 ص 207.

(5) فتح العزیز: ج 7 ص 507، المجموع: ج 7 ص 435.

(6) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 297.

(7) المبسوط: ج 1 ص 344.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 375

و لیس بجیّد لأنّه إنّما یضمن ما نقص لا ما ینقص «1».

و لذا احتمل الأرش کما هو ثانی وجهی الشافعی «2».

و یؤیّده أنّه لو قتله محرم آخر ضمنه، لکن إذا کان مزمنا فقیمه المعیب أی المزمن یلزمه لا غیر.

و لو أبطل أحد امتناعی مثل النعامه و الدارج ضمن الأرش قطعا، لأنّه لبقاء امتناعه الآخر لیس کالهالک.

ه: لو قتل ما لا تقدیر لفدیته، فعلیه القیمه

لا أعرف فیه خلافا، و کذا البیوض التی لا تقدیر لفدیتها. و إن قیل فی المبسوط «3» و الوسیله «4» و الإصباح «5»: فی البطه و الإوزه و الکرکی شاه قال الشیخ:

و هو الأحوط، و إن قلنا فیه القیمه لأنّه لا نص فیه، کان جائزا «6».

قلت: لعلّ الاحتیاط لما مرّ من صحیح ابن سنان الموجب للشاه فی الطیر مطلقا «7»، و لوجوبها فی الحمام، و هو أصغر منها، و الغالب أنّ قیمتها أقل من الشاه.

و جعل ابن حمزه الشاه فی الکرکی خاصه روایه «8».

و: العبره بتقویم الجزاء وقت الإخراج

لأنّه حینئذ ینتقل إلی القیمه فیجب، و الواجب أصاله هو الجزاء، و فیما لا تقدیر لفدیته وقت الإتلاف لأنّه وقت الوجوب، و العبره فی قیمه الصید الذی لا تقدیر لفدیته بمحل الإتلاف لأنّه محل الوجوب.

و فی قیمه البدل من النعم بمنی إن کانت الجنایه فی إحرام الحجّ،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 828 س 29.

(2) المجموع: ج 7 ص 435.

(3) المبسوط: ج 1 ص 346.

(4) الوسیله: ص 167.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 472.

(6) المبسوط: ج 1 ص 346.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 194 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 10.

(8) الوسیله: ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 376

و بمکه إن کانت فی إحرام العمره، لأنّها أی منی أو مکه محل الذبح.

ز: لو شک فی کون المقتول صیدا لم یضمن

للأصل، و کذا إذا شک فی کونه صید البر، هذا إذا التبس علیه المقتول بأن احتمل أن یکون شیئا من النعم أو الحیتان- مثلا- لا إذا علم عین المقتول و شکّ فی کونه صیدا أو صید البر فإنّ علیه الاستعلام، کما قد یرشد إلیه قوله علیه السّلام: فی الجراد أرمسوه فی الماء «1».

ح: یجب أن یحکم فی التقویم عدلان عارفان

کما فی الخلاف «2»، للآیه «3»، و لأنّ الحجه و البینه شرعا إنّما تتم بذلک.

و لو کان أحدهما القاتل إن اتحدا أو کلاهما القاتلین المشترکین فی واحد، و القاتلین کلّ منهما لفرد من جنس واحد.

فإن کان القتل عمدا بلا ضروره لم یجز لخروجه بذلک عن العداله، قال الشهید: إلّا أن یتوب «4» و إلّا جاز لعموم الآیه «5»، و لأنّه مال یخرج فی حق اللّه، فیجوز أن یکون من وجب علیه أمینا فیه کالزکاه، و قال النخعی: لا یجوز «6»، لأنّ الإنسان لا یحکم لنفسه، و هو ممنوع کما فی الزکاه.

و إن حکم عدلان بأن له مثلا من النعم و آخران بخلافه، أمکن ترجیح حکم نفسه، و إن لم یحکم بشی ء و لا وجد آخر مرجّح أحدهما فالظاهر التخییر.

و فی التذکره عن بعض العامه: إنّ الأخذ بالأوّل أولی «7».

و فی الموثق: انّ زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام عن قوله عز و جل «یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ» فقال: العدل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الامام من بعده، ثمّ قال: هذا ممّا أخطأت به

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 83 ب 7 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(2) الخلاف: ج 2 ص 402 المسأله 268.

(3) المائده: 95.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 361 درس 95.

(5) المائده: 95.

(6) المجموع: ج

7 ص 441.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 377

الکتاب «1». و نحوه حسنه إبراهیم بن عمر الیمانی عن الصادق علیه السّلام «2». و فی الحسن عن حماد بن عثمان قال: تلوت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام «ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ» فقال: ذو عدل، هذا ممّا أخطأت فیه الکتاب «3».

و فی تفسیر العیاشی عن زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول «یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ» قال: ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الامام من بعده، فإذا حکم به الامام فحسبک «4». و فیه عن محمد بن مسلم عنه علیه السّلام فی الآیه، یعنی رجلا واحدا، یعنی الامام «5».

و فی بعض الکتب: إنّ رجلا من أصحاب أبی عبد اللّه جعفر بن محمد علیهما السّلام وقف علی أبی حنیفه و هو فی حلقته یفتی الناس و حوله أصحابه فقال: یا أبا حنیفه ما تقول: فی محرم أصاب صیدا، قال: علیه الکفاره، قال: و من یحکم به علیه؟

قال أبو حنیفه: ذوا عدل کما قال اللّه عز و جل، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبو حنیفه: یتوقّف عن الحکم حتی یتفقا، قال الرجل: فأنت لا تری أن یحکم فی صید قیمته درهم وحدک حتی یتفق معک آخر و تحکم فی الدماء و الفروج و الأموال برأیک؟ فلم یحر أبو حنیفه جوابا، غیر أن نظر إلی أصحابه فقال: هذه مسأله رافضی «6».

ثمّ ذکر صاحب الکتاب أنّ التوقف عن الحکم حتی یتفقا إبطال للحکم، لأنّا لم نجدهم اتفقوا علی شی ء من الفتیا إلّا و قد خالفهم فیه آخرون، و لمّا علم أصحاب أبی حنیفه فساد

هذا القول، قالوا: یؤخذ بحکم أقلّهما قیمه، لأنّهما قد اتفقا علیه «7». و هو فیه أیضا فاسد، لأنّه إذا حکم أحدهما بخمسه و آخر بعشره

______________________________

(1) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 343 ح 197.

(2) تفسیر البرهان: ج 1 ص 503 ح 9.

(3) تفسیر البرهان: ج 1 ص 503 ح 11.

(4) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 344 ح 200.

(5) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 344 ح 198.

(6) دعائم الإسلام: ج 1 ص 306.

(7) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 378

فجزی الجانی بخمسه لم یکن ذلک جزاء عند الإخراج، مع جواز اختلافهما فی أجناس الجزاء من النعم و الطعام و الصیام فلا أقل حینئذ.

ط: لو فقد العاجز عن البدنه

مثلا البر و قلنا بتعیّنه دون قیمته فأقوی الاحتمالات التعدیل أی تعدیل القیمه، و تعیینها قیمه عادله و وضعها عند ثقه لیشتریه إذا وجده فیطعمه إن کان نائیا و أراد الرجوع إلی أهله، و إلّا احتمل التعدیل و الترقّب للقدره، و هو أولی وجهه القوّه أنّه لقدرته علی القیمه و انتفاء فوریه الإخراج لا یکون عاجزا کالهدی إذا وجد قیمته.

ثمّ الأقوی شراء غیره من الطعام، لعموم الآیه «1» و التساوی فی الغرض، و حینئذ ففی الاکتفاء بالستین مسکینا لو زاد هذا الطعام علیهم إشکال من أصل العدم، و اختصاصه بالبر، و هو ممنوع لعموم الخبر «2» و کثیر من الفتاوی کما عرفت، و من أصل البراءه و التساوی و عموم الخبر و إجمال الآیه.

فإن تعدّد ما یجده من غیره احتمل التخییر لتساوی الجمیع فی أنّه طعام، و أنّه لیس برا.

و احتمل الأقرب إلیه لرجحانه بالقرب، فالحبوب أقرب من التمر و الزبیب و الزبیب، و الشعیر منها أقرب الحبوب.

ثمّ

یحتمل الانتقال إلی الصوم بمجرد فقدان البر، لصدق أنّه لا یقدر علیه، مع أنّ المبادره إلی إبراء الذمه مطلوبه شرعا.

و علی التعدیل الأولی إلحاق المعدّل بالزکاه المعدوله «3» فی عدم الضمان بالتلف بلا تفریط، لإتیانه بالواجب، و أصل البراءه من الإخراج ثانیا،

______________________________

(1) المائده: 95.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب کفارات الصید.

(3) فی خ: «المعزوله».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 379

و انتفاء الحرج و العسر فی الدین. و یحتمل العدم قویّا لعدم الإخراج، و الفرق بوجوب الزکاه فی العین و الفداء فی الذمه.

البحث الثانی: فیما یتحقق به الضمان
اشاره

و هو ثلاثه کما فی النافع «1» و الشرائع «2» المباشره للإتلاف و التسبیب له و إثبات الید علی الصید.

و فی التحریر «3» و التذکره «4» و المنتهی: انّه أمران: المباشره و التسبیب «5»، و نصّ فی الأخیرین «6» علی دخول الید فی التسبیب، و فیه توسّع، فإنّه أعم ممّا یستند إلیه التلف.

أمّا المباشره
اشاره

فمن قتل صیدا ضمنه، فإن قتله ثمّ أکله تضاعف الفداء کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و الإصباح «10» و النافع «11»، لأنّ کلّا منها سبب له، أمّا القتل فبالکتاب و السنّه و الإجماع، و أمّا الأکل فلنحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: من أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم متعمّدا فعلیه دم شاه «12». و صحیح أبی عبیده سأله علیه السّلام عن محلّ اشتری لمحرم بیض نعام فأکله المحرم، فقال: علی الذی اشتراه للمحرم فداء، و علی المحرم

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 103.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 34.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 347 س 34.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 827 س 24.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 350 س 35، منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 18.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 486.

(8) المبسوط: ج 1 ص 342.

(9) السرائر: ج 1 ص 564.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 473 و فیه: «إذا قتل المحرم صیدا فی الحرم لم یأکله فعلیه فداءان».

(11) المختصر النافع: ص 103.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 6، ص: 380

فداء، قال: و ما علیهما؟ قال: علی المحل جزاء قیمه البیض لکلّ بیضه درهم، و علی المحرم الجزاء لکلّ بیضه شاه «1».

و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی و غیره فی المضطر: فلیأکل و لیفده «2».

و الأخبار بهذا المعنی کثیره جدا.

و فی مرفوع محمد بن یحیی فی رجل أکل من لحم صید لا یدری ما هو و هو محرم: علیه دم شاه «3». و خبر یوسف الطاطری و سأله علیه السّلام عن صید أکله قوم محرمون، قال: علیهم شاه «4». و صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیم؟ قال: علی کلّ من أکل منهم فداء صید، علی کلّ انسان منهم علی حدته فداء صید کاملا «5».

و الأقرب ما فی الخلاف «6» و الشرائع «7» من أنّه یفدی القتیل و یضمن قیمه المأکول لأصل البراءه، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمار:

و أی قوم اجتمعوا علی صید فأکلوا منه فإنّ علی کلّ إنسان منهم قیمته، فإن اجتمعوا فی صید فعلیهم مثل ذلک «8». و آخره لا یصرف القیمه إلی الفداء، لجواز أن یراد بالمماثله أنّ علی کلّ منهم فداء.

نعم، قال علیه السّلام فی صحیحه: إذا اجتمع قوم علی صید و هم محرمون فی صیده أو أکلوا منه فعلی کلّ واحد منهم قیمته «9». و لحسن منصور بن حازم قال له علیه السّلام:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 252 ب 57 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 238 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 250

ب 54 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 211 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(6) الخلاف: ج 2 ص 405 المسأله 274.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(9) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 381

اهدی لنا طائر مذبوح بمکه فأکله أهلنا، فقال: لا یری به أهل مکه بأسا، قلت: فأی شی ء تقول أنت؟ قال: علیهم ثمنه «1».

و ظاهر أنّ أهل مکه لا یرون به بأسا أنّ الآکلین محلّون، کما نص علیه صحیح ابن مسلم: سأله علیه السّلام عن رجل اهدی إلیه حمام أهلی جی ء به و هو فی الحرم محلّ، قال: إن أصاب منه شیئا فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه «2». و علیه فالثمن مستحب، و لخبر أبان بن تغلب سأله علیه السّلام عن محرمین أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أکلوها، فقال: علیهم مکان کلّ فرخ أصابوه و أکلوه بدنه یشترکون فیهن فیشترون علی عدد الفراخ و عدد الرجال، قال: فإنّ منهم من لا یقدر علی شی ء، فقال: یقوم بحساب ما یصیبه من البدن، و یصوم لکلّ بدنه ثمانیه عشر یوما «3».

قال فخر الإسلام: لو تضاعف الفداء لکان علیهم أی علی کل واحد منهم عن کلّ جزء أکله من کلّ فرخ بدنه کامله، فلو أکل جزءین من فرخین من کلّ فرخ جزء کان علیه بدنتان «4».

قلت: هو الظاهر من قوله علیه السّلام علی عدد الفراخ و الرجال و قوله علیه السّلام: «و یصوم

لکلّ بدنه ثمانیه عشر یوما» فیکون معنی قوله علیه السّلام: «علیهم مکان کلّ فرخ أصابوه و أکلوه بدنه» أنّ علی کلّ منهم مکان کلّ فرخ أصابوا منه و أکلوا منه بدنه، و هو یؤدّی ما ذکر.

ثمّ ظاهر هذا الخبر الاکتفاء بجزاء واحد، لکن لا نعرف به قائلا، و أمضینا احتمال أن یکون إیجاب البدنه فی الفراخ، لتضاعف الجزاء.

و فی الوسیله: إنّ علی المحرم فی الحل قیمتین، و فی الحرم الجزاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 205 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 199 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 336.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 382

و قیمتین «1». و علی ما مرّ، و یأتی فی الکتاب أنّ علی المحرم إذا قتل فی الحل ثمّ أکل فیه أو فی الحرم فداء و قیمه، و إذا قتل فی الحرم فداء و قیمتین و هو المراد، و إن لم یصرّح به اکتفاء بما مر و یأتی.

و سواء فی التحریم ذبح المحرم الصید و إن کان فی الحلّ و ذبح المحلّ له فی الحرم بالنصوص و إجماع المسلمین کما فی المنتهی «2» و التذکره «3». و یکون المذبوح میته بالنسبه إلی کلّ أحد حتی المحلّ و جلده أیضا میته و مضی الکلام فی جمیع ذلک.

و لو صاده المحرم و ذبحه المحلّ فی الحلّ لم یکن میته و حلّ علیه خاصه إلّا حمام الحرم فیأتی الکلام فیه.

و لو ذبح المحلّ فی الحلّ صیدا و أدخله الحرم، حلّ

علی المحلّ فیه دون المحرم قال فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا «4»، و تقدم آنفا خبران بالتصدّق بثمنه.

و لو باشر القتل المحرم جماعه ضمن کلّ منهم فداء کاملا بالنصّ و الإجماع کما فی الخلاف «5» و الغنیه «6». و للعامه قول بالوحده، و آخر إن کان الجزاء صوما صام کلّ منهم تاما، و إلّا فواحده «7».

و لو ضرب المحرم فی الحرم بطیر علی الأرض، فمات، فعلیه دم و قیمتان کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و الإصباح «11» و الشرائع «12»

______________________________

(1) الوسیله: ص 165.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 803 س 30.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 329 س 27.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 804 س 20.

(5) الخلاف: ج 2 ص 410 المسأله 285.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 13.

(7) المجموع: ج 7 ص 439.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(9) المبسوط: ج 1 ص 342.

(10) السرائر: ج 1 ص 562.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 472.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 383

و الجامع «1». و لعلّ مرادهم بالدم الجزاء کما فی الوسیله «2» و المهذب «3»، و الدم مثال.

و المستند إنّما هو قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمار: علیه ثلاث قیمات «4»، و هو خیره النافع «5».

و حمل الأوّلون إحدی القیم علی الجزاء، و هو حسن.

و فیه أنّه ضرب به الأرض فقتله کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و السرائر «8» و المهذب «9» و النافع «10»، و ظاهره أنّه قتله بالضرب کما هنا، و فی الوسیله «11»، و یحتمل

أنّه ضربه ثمّ قتله بذبح أو غیره.

و فیه أنّ القیمتین إحداهما للحرم، و الأخری لاستصغاره أی الحرم، و الاستخفاف بجاره أو الطیر، فیستحب فیما إذا فعله فی الحلّ، و هو یستحب فی النعامه، و فی الجراده و فی غیر الطیر إشکال.

و زید التعزیر فی النهایه «12» و المبسوط «13» و السرائر «14» و المهذب «15» و الجامع «16» و التذکره «17» و التحریر «18» و المنتهی «19»، و قد یرشد إلیه خبر حمران قال لأبی جعفر علیه السّلام محرم قتل طیرا فیما بین الصفا و المروه عمدا، قال: علیه الفداء و الجزاء و یعزّر، قال، قلت: فإنّه قتله فی الکعبه عمدا، قال: علیه الفداء

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 191.

(2) الوسیله: ص 165.

(3) المهذب: ج 1 ص 228.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 242 ب 45 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(5) المختصر النافع: ص 103.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(7) المبسوط: ج 1 ص 342.

(8) السرائر: ج 1 ص 562.

(9) المهذب: ج 1 ص 228.

(10) المختصر النافع: ص 103.

(11) الوسیله: ص 165.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(13) المبسوط: ج 1 ص 342.

(14) السرائر: ج 1 ص 562.

(15) المهذب: ج 1 ص 225.

(16) الجامع للشرائع: ص 191.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 349 س 4.

(18) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 25.

(19) منتهی المطلب: ج 2 ص 829 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 384

و الجزاء و یضرب دون الحدّ، و یقام للناس کی ینکل غیره «1».

و لو شرب لبن ظبیه فی الحرم، فعلیه دم و قیمه اللبن کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و

المهذّب «4» و الجامع «5» و الشرائع «6»، لخبر یزید بن عبد الملک عن الصادق علیه السّلام فی رجل مرّ و هو محرم فی الحرم فأخذ عنز ظبیه فاحتلبها و شرب لبنها، قال: علیه دم و جزاء للحرم ثمن اللبن «7». و هو مع الضعف اشترط فیه الإحرام و الحرم جمیعا و أخذ الشارب و احتلابه، فینبغی اعتبار الجمیع. و أغفل الحرم فی الوسیله «8» و النافع «9»، و لضعف الخبر.

و قال ابن إدریس: علی ما روی فی بعض الأخبار «10»، و فی التحریر «11» و التذکره و المنتهی: إنّ علیه الجزاء قیمه اللبن، لکنه زاد فی التذکره و المنتهی فی الدلیل: إنّه شرب ما لا یحل شربه، إذ اللبن کالجزاء من الصید، فکان ممنوعا منه، فیکون کالأکل لما لا یحل أکله، فیدخل فی قول الباقر علیه السّلام: من نتف إبطه- إلی قوله:- أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم، ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاه، إذ لا فرق بین الأکل و الشرب، قال:

و أمّا وجوب قیمه اللبن فلأنّه جزء صید فکان علیه قیمته «12». و احتمل الشهید وجوب القیمه علی المحل فی الحرم، و الدم علی المحرم فی الحلّ «13».

و ینسحب الحکم فی غیرها أی الظبیه من بقره و نحوها بالتقریب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 241 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(3) المبسوط: ج 1 ص 342.

(4) المهذب: ج 1 ص 230.

(5) الجامع للشرائع: ص 191.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 249 ب 54 من

أبواب کفارات الصید ح 1.

(8) الوسیله: ص 168.

(9) المختصر النافع: ص 104.

(10) السرائر: ج 1 ص 562.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 26.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 349 س 6، منتهی المطلب: ج 2 ص 829 س 33.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 358 درس 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 385

الذی سمعته، و یمکن العدم اقتصارا فی خلاف الأصل علی المنصوص. و لا ینسحب فیمن حلب فشرب غیره أو تلف اللبن، مع احتمال أن یکون علیه أحد الأمرین من الدم أو القیمه، و کذا إذا حلب فأتلف اللبن لکون الإتلاف کدفن المذبوح، و یمکن کونه کالشرب.

و لو رمی محلّا فقتل محرما، أو جعل فی رأسه ما یقتل القمل محلّا فقتله محرما لم یضمن کذا فی المبسوط «1» و الشرائع «2»، لکن فیهما و فی التحریر «3» و التذکره «4» و المنتهی «5» أنّه رمی محلّا فأصاب محرما، و لا فرق، و الوجه ظاهر، لکن الأحوط تقیید الأخیر بأن لا یتمکّن من الإزاله فیضمن إن تمکّن فلم یزل، و لا خلاف فی ضمان أبعاض الصید، و فی التذکره «6» و الخلاف «7» و المنتهی «8» أنّه لم یخالف فیه إلّا أهل الظاهر.

و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، و فی کلّ واحد الربع، و فی عینیه القیمه و فی إحداهما النصف.

و فی کسر کلّ ید أو کلّ رجل نصف القیمه کما فی النهایه «9» و المبسوط «10» و الوسیله «11» و المهذب «12» و السرائر «13» و الجامع «14»، لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن محرم کسر إحدی قرنی غزال فی الحلّ، قال: علیه ربع قیمه

الغزال، قال: فإن هو کسر قرنیه؟ قال: علیه نصف قیمته یتصدّق به، قال: فإن هو فقأ عینیه؟ قال: علیه قیمته، قال: فان هو کسر احدی یدیه؟ قال: علیه نصف قیمته،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 355.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 289.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 27.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 349 س 8.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 4.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 348 س 3.

(7) الخلاف: ج 2 ص 401 المسأله 265.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 828 س 20.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 486- 487.

(10) المبسوط: ج 1 ص 342- 343.

(11) الوسیله: ص 170.

(12) المهذب: ج 1 ص 226.

(13) السرائر: ج 1 ص 564- 565.

(14) الجامع للشرائع: ص 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 386

قال: فإن هو کسر احدی رجلیه؟ قال: علیه نصف قیمته، قال: فإن هو قتله؟ قال:

علیه قیمته؟ قال: فإن هو فعل به و هو محرم فی الحرم؟ قال: علیه دم یهریقه، و علیه هذه القیمه إذا کان محرما فی الحرم «1».

قال المحقق: و فی المستند ضعف «2»، و فی المنتهی: و فی طریق هذه الروایه أبو جمیله و سماعه بن مهران، و فیهما قول، و الأقرب الأرش «3».

قلت: و هو ظاهر الخلاف «4»، و به قال المفید «5» و سلّار «6» و کذا الحلبیان فی الکسر «7»، و زاد غیر ابن زهره أنّه إن رآه بعد ذلک سلیما تصدّق بشی ء.

و فی المقنع: إن رمی محرما ظبیا فأصاب یده فعرج منها، فإن کان مشی علیها و رعی فلیس علیه شی ء «8»، لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام

عن محرم رمی صیدا فأصاب یده فعرج، قال: إن کان الظبی مشی علیها و رعی و هو ینظر إلیه فلا شی ء علیه «9».

و یجوز أن یراد أنّه عرج ثمّ صلح ثمّ أنّه فی العرج، و ما تسمعه الآن فی الکسر، فلا یرد ما فی المختلف من أنّه محجوج به «10».

و فی النهایه «11» و المبسوط «12» و المهذب «13» و السرائر أنّه إن أدماه أو کسر یده أو رجله ثمّ رآه صحّ، فعلیه ربع الفداء «14»، و هو خیره المختلف «15»، لصحیح علی بن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 223 ب 28 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 828 س 15.

(4) الخلاف: ج 2 ص 401 المسأله 266.

(5) المقنعه: ص 437 و 439.

(6) المراسم: ص 121.

(7) الکافی فی الفقه: ص 206، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 7.

(8) المقنع: ص 78.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 221 ب 27 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 140.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 490.

(12) المبسوط: ج 1 ص 343.

(13) المهذب: ج 1 ص 228.

(14) السرائر: ج 1 ص 566.

(15) مختلف الشیعه: ج 4 ص 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 387

جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن رجل رمی صیدا و هو محرم، فکسر یده أو رجله و ترکه، فرعی الصید، قال: علیه ربع الفداء «1». و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن محرم رمی ظبیا فکسر یده أو رجله فذهب الظبی علی وجهه فلم یدر ما صنع، قال: علیه فداؤه، قال: فإنّه رآه

بعد ذلک یمشی، قال: علیه ربع ثمنه «2». و بحملهما علی البری ء یجمع بینها و بین خبر النصف.

و أمّا التسویه بین الإدماء و الکسر، ففی المختلف: إنّه لم یقف له علی حجّه «3».

قلت: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر السکونی فی المحرم یصیب الصید فیدمیه ثمّ یرسله، قال: علیه جزاؤه «4».

و قال سلّار: أن فقأ عین الصید أو کسر قرنه تصدق بصدقه، لکنه حکم بالأرش فی الجرح مطلقا إذا بقی معیبا «5». فیجوز أن یرید بالصدقه الأرش کما صرّح به المفید «6». و خیره المختلف فی العین «7» خیره الشیخ من کمال القیمه إذا فقأها و نصفهما فی إحداهما «8»، لأنّه إذا تلفت العینان کان الصید کالتالف، فوجب کمال الجزاء، و الجنایه علی أحدهما نصفها علیها، ففیها نصف العقوبه، و یظهر منه أنّه أراد الفداء بالقیمه. قال: لا بأس بالأرش فی الصوره الثانیه «9».

و فی خبر لأبی بصیر أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن محرم کسر قرن ظبی، قال:

علیه الفداء، قال: فإن کسر یده، قال: إن کسر یده و لم یرع فعلیه دم شاه «10». و لعلّ الفداء فداء القرن و الشاه، لأنّه غاب فلم یدر ما صنع، أو أزمن فلا یقدر علی الرعی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 222 ب 28 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 221 ب 27 من کفارات الصید ح 2 و ص 222- 223 ب 28 من کفارات الصید ح 2.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 139.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 222 ب 27 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(5) المراسم: ص 122.

(6) المقنعه: ص 437- 438.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص

141.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 487.

(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 141.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 222 ب 27 من أبواب کفارات الصید ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 388

فروع أربعه:
أ: لو صال علیه صید فدفعه

عن نفسه و أدّی دفعه إلی القتل أو الجرح فلا إثم إجماعا، کما فی التحریر «1»، و لا ضمان للأصل، و یدفعه عموم الکتاب «2» و السنه «3»، و خصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلی أکل الصید.

و لو تجاوز فی الدفع إلی الأثقل فأدی إلی القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف و لو بالهرب ضمن للعمومات، من غیر ضروره تعارضها، و قد سمعت معنی الصید المحرم هنا، فلا یضمن إلّا ما شمله.

ب: لو أکله فی مخمصه

بقدر ما یمسک الرمق جاز، و ضمن الفداء بالنصوص و الإجماع.

و لو کان عنده مع الصید میته، فإن تمکّن من الفداء أکل الصید و فداه، و إلّا أکل المیته وفاقا للشرائع «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و المهذّب، إلّا أنّ فیها: و إلّا جاز له أکل المیته «7».

أمّا اختیار الصید إذا أمکنه الفداء فللأخبار «8» و الانجبار بالفداء، و اختصاص المیته بالحرمه الأصلیه و بالخبث و فساد المزاج و إفساده المزاج، و للإجماع علی ما فی الانتصار «9».

و أمّا اختیار المیته إذا عجز عن الفداء، فلأنّ أخبار اختیار الصید ناصّه علی الفداء. قال یونس بن یعقوب للصادق علیه السّلام: فإن لم یکن عندی؟ قال: تقضیه إذا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 28.

(2) المائده: 95.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 237 ب 43 من کفارات الصید.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.

(6) المبسوط: ج 1 ص 349.

(7) المهذب: ج 1 ص 230.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 237 ب 43 من أبواب کفارات الصید.

(9) الانتصار: ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 389

رجعت إلی مالک «1». و کذا

قال علیه السّلام لمنصور بن حازم فیما رواه البرقی فی المحاسن، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی، عن منصور «2».

و قال أبو علی: فإن کان فی الوقت ممّن لا یطیق الجزاء أکل المیته «3»، و لقول علی علیه السّلام فی خبر إسحاق: إذا اضطر المحرم إلی الصید و إلی المیته، فلیأکل المیته التی أحلّ اللّه له «4». و قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح لعبد الغفار الجازی: یأکل المیته و یترک الصید «5».

و قیّد أبو علی المیته بما یکون مباح الأکل بالذکاه «6». و لعلّه لتساوی الصید فی الإباحه فی الأصل، و قد یکون حمل علیه قوله علیه السّلام: «المیته التی أحل اللّه له».

و احتمل الشیخ فی الخبرین التقیه و الاضطرار إلی ذبح صید، لعدم وجدان مذبوح منه، فإنّ المحرم إذا ذبحه کان میته «7». قال فی المختلف: و هذا الحمل لا بأس به «8». و احتمل الشیخ فی أولهما: أن لا یکون واجدا للصید و إن اضطر إلیه «9».

و خبر الصدوق فی الفقیه بین أکل الصید و الفداء و أکل المیته، قال: إلّا أنّ أبا الحسن الثانی علیه السّلام قال یذبح الصید و یأکله و یفدی أحبّ إلی من المیته «10». و تبعه ابن سعید و صرّح بأنّه یذبح الصید و یأکله «11». و فی المقنع: یأکل الصید و یفدی «12».

و قد روی فی حدیث آخر: أنّه یأکل المیته، لأنّها قد حلّت له و لم یحلّ له الصید «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 238 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(2) المحاسن: ص 317 ح 40.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 135.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 240 ب

43 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 11.

(5) المصدر السابق ح 12.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 135.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 210 ذیل الحدیث 717.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 138.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 368 ذیل الحدیث 1284.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 373 ح 2734.

(11) الجامع للشرائع: ص 178.

(12) المقنع: ص 79.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 239 ب 43 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 390

و أطلق المفید «1» و السید «2» و سلار «3» أنّه یأکل الصید و یفدی و لا یأکل المیته، و لم یذکروا من لا یقدر علی الفداء.

و فی أطعمه الخلاف «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» اختیار ما احتمل به فی الخبرین من الفرق بین أن یجد صیدا مذبوحا ذبحه محلّ فی حلّ، و أن یفتقر إلی ذبحه و هو محرم، أو یجده مذبوحا ذبحه محرم، أو ذبح فی الحرم.

و قوّی ابن إدریس هنا أکل المیته علی کلّ حال، لأنّه مضطر إلیها، و لا علیه فی أکلها کفاره، و لحم الصید ممنوع منه لأجل الإحرام علی کلّ حال، لأنّ الأصل براءه الذمه من الکفاره «7». یعنی لا یجوز له أن یشغل ذمته بالکفاره.

و زاد له السید: إنّ الحظر فی الصید من وجوه: منها تناوله، و منها قتله، و منها أکله، بخلاف المیته فإنّها حظر واحد و هو الأکل. و أجاب بأنّه منقوض بما لو فرضنا أنّ إنسانا غصب شاه، ثمّ وقذها و ضربها حتی ماتت، ثمّ أکلها، فإنّ الحظر فیها من وجوه، و لا یفرّقون بینها و

بین غیرها «8».

قلت: و بالصید الذی ذبحه غیره خصوصا محلّ فی حلّ. و زاد فی المنتهی: إنّ الصید أیضا میته مع ما فی أکله من هتک حرمه الإحرام، و أجاب بمنع أنّه میته، و فی حکمها عند الضروره، و منع الهتک عندها «9».

ج: لو عمّ الجراد المسالک

بحیث لا یمکن السلوک إلّا بوطئه لم یلزم المحرم بقتله فی التخطّی علیه شی ء الأصل مع الضروره، و الأخبار «10»، خلافا لأحد قولی الشافعی «11».

______________________________

(1) المقنعه: ص 438.

(2) الانتصار: ص 100.

(3) المراسم: ص 121.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الأطعمه المسأله 25.

(5) المبسوط: ج 6 ص 287.

(6) السرائر: ج 3 ص 126.

(7) السرائر: ج 1 ص 568.

(8) الانتصار: ص 100- 101.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 805 س 22.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 233 ب 38 من أبواب کفارات الصید و توابعها.

(11) الحاوی الکبیر: ج 4 ص 334.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 391

د: لو رمی صیدا

فأصابه و لم تؤثر فیه فلا ضمان و لیستغفر اللّه، کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و غیرهما، للأصل، و ما مرّ من خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن محرم رمی صیدا فأصاب یده فعرج، فقال: إن کان الظبی مشی علیها و رعی و هو ینظر إلیه فلا شی ء علیه «3». و یستثنی منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الآخر، و سیأتی.

و لو جرحه ثمّ رآه سویا أی صحیحا بلا عیب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح کما فی الشرائع «4»، لأنّها جنایه مضمونه دون الإتلاف لا تقدیر فیها علی بعض من کلّ مضمون ففیها ما یوازی نسبه البعض من الکلّ. و من العامه «5» من توهّم أنّ البرء مسقط للجزاء رأسا.

و قیل فی النهایه «6» و المبسوط «7» و المهذب «8» و السرائر «9» و الإصباح «10» و النافع «11» و الجامع «12»: ضمن ربع القیمه بل ربع الفداء، لما مرّ من خبری علی بن جعفر و أبی بصیر، و فیه

أنّهما فی کسر الید و الرجل خاصه، و لا ینصّان علی البرء، فضلا عن انتفاء العیب، و کلامهم کالمتن یحتمل الأمرین.

و قال علی بن بأبویه «13» و المفید «14» و سلّار «15» و الحلبی «16» و ابن حمزه «17»:

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 490.

(2) المبسوط: ج 1 ص 343.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 221 ب 27 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 3.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

(5) المجموع: ج 7 ص 435.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 490.

(7) المبسوط: ج 1 ص 343.

(8) المهذب: ج 1 ص 566.

(9) السرائر: ج 1 ص 566.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 473.

(11) المختصر النافع: ص 103.

(12) الجامع للشرائع: ص 192.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 139.

(14) المقنعه: ص 437.

(15) المراسم: ص 122.

(16) الکافی فی الفقه: ص 206.

(17) الوسیله: ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 392

تصدّق بشی ء، و هو خیره المختلف «1» فی الإدماء، لأنّه جنایه لا تقدیر فیها.

و نصّ المفید علی أنّ ذلک إذا انتفی العیب، و إلّا فالأرش «2».

و لو جرحه ثمّ جهل حاله، أو أصابه و لم یعلم أثر فیه أم لا، ضمن الفداء کاملا کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» و المقنعه «5» و جمل العلم و العمل «6» و شرحه «7» و الانتصار «8» و الوسیله «9» و النافع «10» فی الأوّل، و النهایه «11» و السرائر «12» و الجامع «13» فی الثانی، و کلام الحلبیّین «14» یحتملهما و کذا الجواهر «15».

أمّا الأوّل فللأخبار «16»، و فی بعضها التعلیل بأنّه لا یدری لعلّه هلک، و

فی الانتصار «17» و الخلاف «18» و شرح الجمل للقاضی: الإجماع علیه «19»، و للعامه قول بأنّ الجراحه إن کانت موجبه- أی لا یعیش معها المجروح غالبا- ضمن جمیعه، و إلّا ضمن ما نقص «20». قال فی المنتهی «21» و التذکره: إنّه لیس بجیّد لأنّه فعل

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 139.

(2) المقنعه: ص 437- 438.

(3) المبسوط: ج 1 ص 343.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

(5) المقنعه: ص 437.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72.

(7) شرح جمل العلم و العمل: ص 233.

(8) الانتصار: ص 104.

(9) الوسیله: ص 170.

(10) المختصر النافع: ص 103.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 490.

(12) السرائر: ج 1 ص 566.

(13) الجامع للشرائع: ص 192.

(14) الکافی فی الفقه: ص 206، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 7.

(15) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 166.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 220 ب 27 من أبواب کفارات الصید.

(17) الانتصار: ص 104.

(18) الخلاف: ج 2 ص 419 المسأله 304.

(19) شرح جمل العلم و العمل: ص 233.

(20) الشرح الکبیر: ج 3 ص 355.

(21) منتهی المطلب: ج 2 ص 828 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 393

ما یحصل به التلف فکان ضامنا «1».

و أمّا الثانی فعملا بالأغلب، و هو التأثیر مع الإصابه، و إذا بنی علی التأثیر و جهل الحال رجع الی المسأله الاولی. و نسب النافع الی القیل «2»، بناء علی أصل عدم التأثیر، و أصل البراءه مع انتفاء نصّ فیه، و لو لا النصوص فی الأوّل لم یتجه ضمان کمال الفداء فیه أیضا.

و فی الغنیه: الإجماع علی أنّه إذا أصاب فغاب الصید فلم یعلم

له حالا ضمن فداؤه «3». و فی الجواهر: الإجماع علی أنّه یضمن الجزاء «4». و فی المهذّب: إنّ علیه الفداء إذا رماه و لم یعلم أصابه أم لا «5». و احتج له فی المختلف بأنّ الأصل الإصابه مع الرمی، و أجاب بالمنع «6».

قلت و الفرق بینه و بین الإصابه ظاهر، فإنّ الغالب التأثیر مع الإصابه، و لیس الغالب الإصابه مع الرمی، إلّا أن یفرض کذلک فالأحوط البناء علی التأثیر.

و أمّا التسبیب

ففعل ما یحصل معه التلف و لو نادرا و إن قصد به الحفظ لکن فی الضمان إذا حصل به التلف و کان قصد الحفظ إشکال.

فلو وقع الصید فی شق حائط أو جبل أو شبکه لم یکن هو ناصبها فخلّصه منها فعاب أو تلف بالتلخیص ضمن کما فی المبسوط «7» و الخلاف «8» و الوسیله «9» و الشرائع «10» و الجامع «11»، و قطع به المصنف فی سائر کتبه «12» إلّا التبصره فلیس فیه، و الشهید «13»، علی إشکال، من عموم الأدلّه،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 348 س 22.

(2) المختصر النافع: ص 103.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 7.

(4) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 166.

(5) المهذب: ج 1 ص 228.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 142.

(7) المبسوط: ج 1 ص 349.

(8) الخلاف: ج 2 ص 418 المسأله 301.

(9) الوسیله: ص 170.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 290.

(11) الجامع للشرائع: ص 191.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 321، تحریر الأحکام: ج 1 ص 118 س 19، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 350 س 17، منتهی المطلب: ج 2 ص 832 س 10.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 363 درس 96.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 6، ص: 394

و کونه من القتل أو الجرح خطأ، و من الأصل مع کونه محسنا، و ما علی المحسنین من سبیل. و قد یقال: إنّه لا ینفی الضمان.

أو خلّص صیدا من فم هره أو سبع آخر لیداویه و لم یکن هو المغری له فمات فی یده لا بالتخلیص بل بما ناله من السبع ضمن أیضا، و هو من القسم الثالث استطرد هنا.

علی إشکال مما یأتی، من أنّ إثبات الید علیه مضمن، و به قطع الشهید «1» و المصنف «2» فی غیره، و فیه: إنّ عموم العدوان و غیره غیر معلوم. و من الأصل و الإحسان و الأمر بحفظ ما نتف ریشه حتی یکمل و شی ء منهما، کما لا ینفی الضمان، و لا ینافی عموم دلیله إن ثبت.

و الدال علی الصید فقتل أو جرح، و مغری الکلب فی الحلّ و هو محرم، أو بالصید فی الحرم، و سائق الدابه، و الواقف بها راکبا إذا جنت علی الصید، و کذا القائد و السائر راکبا إذا جنت برأسها أو یدیها.

و المغلق علی الحمام أو غیره و موقد النار إذا تلف صیدا أو عضوا منه ضمناء.

أمّا الدال فللإجماع کما فی الخلاف «3» و الغنیه «4»، و لقول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی و صحیحه: لا تستحلّن شیئا من الصید و أنت حرام، و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلن علیه محلّا و لا محرما فیصطاده، و لا تشر إلیه فیستحل من أجلک، فإنّ فیه فداء لمن تعمّده «5». و إن احتمل بعیدا أن یکون الفداء علی المستحل لا الدال. و فی خبر ابن حازم: المحرم لا یدل علی الصید، فإن دلّ فقتل

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2)

تذکره الفقهاء: ج 1 ص 350 س 35.

(3) الخلاف: ج 2 ص 405- 406 المسأله 275.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 16.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 208 ب 17 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 395

فعلیه الفداء «1».

و الإجماع و الخبران إنّما هما إذا قتل بالدلاله، و لعلّ الجرح کذلک. و الخبر الأوّل إنّما هو فیما إذا أخذ فلا شی ء علیه إذا لم یأخذه المدلول أو أخذه ثمّ أرسله و إن أثم للأصل.

و أطلق الفداء علیه فی جمل العلم و العمل «2» و شرحه «3» و المراسم «4» و المهذب «5».

و فی المختلف: انّهم إن قصدوا الإطلاق فهو ممنوع، ثمّ استدلّ لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله: «فقتل» و أجاب بحمله علی القید «6». و هو موجود فی نسخ الکافی «7» و التهذیب «8»، و کان القید مرادا لهم، و مراد فی عباره الکتاب أیضا، و کأنّه اکتفی عن التصریح بلفظی الضمان و التسبیب. و لم یضمنه الشافعی مطلقا «9»، و لا أبو حنیفه إذا کان الصید ظاهرا «10»، و أوجب أحمد جزاء واحدا بین الدال و المدلول «11».

و لا ضمان إن کان رآه المدلول قبل الدلاله، لعدم التسبیب، و الدلاله حقیقه مع الأصل، و کذا إن فعل ما فطّن به غیره و لم یکن قصد به ذلک، لخروجه عن الدلاله.

ثمّ الدال إنّما یضمن إذا کان محرما دلّ محرما أو محلّا علی صید فی الحرم أو

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(3) شرح جمل العلم و العمل: ص 232- 233.

(4) المراسم: ص 121.

(5) المهذب:

ج 1 ص 228.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 142.

(7) الکافی فی الفقه: ص 205.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 350 ذیل الحدیث 1217.

(9) الام: ج 2 ص 208، المجموع: ج 7 ص 330.

(10) المبسوط للسرخسی: ج 4 ص 80، بدائع الصنائع: ج 2 ص 203.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 360، الشرح الکبیر: ج 3 ص 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 396

فی الحلّ، و إن کان محلّا دلّ محرما أو محلّا علی صید فی الحرم. ففی المنتهی «1» و التحریر: أنّ فی ضمانه نظر «2»، و خبری الحلبی یفیدان الضمان و إن دلّ محل محرما علی الصید فی الحل لم یضمن وفاقا للتذکره «3»، لأنّه لا یضمن بالمباشره، فالتسبیب أولی، و تردّد فی المنتهی لأنّه أعان علی محرم فکان کالمشارک «4»، و ضعفه ظاهر.

و أمّا المغری فلأنّ الکلب کالسهم، حتی أنّه إن أغری فی الحلّ، فدخل الصید الحرم، فتبعه الکلب فأخذه فیه ضمن کما فی المنتهی «5». و قال الشافعی و أحمد فی روایه: لا یضمن «6»، و قال أحمد فی روایه أخری و مالک: إن کان قریبا من الحرم ضمنه، و إلّا فلا «7». و لا یضمن إن أغری الکلب بصید فی الحلّ فدخل الحرم فأخذ غیره فإنّه باسترسال نفسه لا بالإغراء، فلیس کسهم رمی به صیدا فی الحلّ فأخطأ فأصاب آخر فی الحرم.

و أمّا سائق الدابه و راکبها فللأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن عمّار:

ما وطأته أو وطأه بعیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه «8». و فی صحیح الکنانی: ما وطأته أو وطأه بعیرک أو دابتک و أنت محرم فعلیک فداؤه «9». أمّا إذا

انفلتت فأتلفت صیدا فلا ضمان للأصل، و عدم التسبیب، مع أنّ العجماء جبار.

و أمّا المغلق و الموقد فللتسبیب و الأخبار «10».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 803 س 15.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 112 س 8.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 329 س 10.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 803 س 17.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 832 س 7.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 362، الشرح الکبیر: ج 3 ص 362.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 362- 363، الشرح الکبیر: ج 3 ص 363.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 249 ب 53 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(9) المصدر السابق ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 207 و 211 ب 16 و ب 19 من أبواب کفارات الصید و توابعها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 397

و لو نفر الحمام فعاد، فدم شاه عن الکلّ، و إن لم یعد، فعن کلّ حمامه شاه، و لو عاد البعض فعنه شاه، و عن غیره لکلّ حمامه شاه ذکره أکثر الأصحاب و قیّدوا الحمام بحمام الحرم، و کذا المصنف فی غیره و نسب الحکم فی النافع إلی القیل «1»، و فی التهذیب: ذکر ذلک علی بن الحسین بن بأبویه فی رسالته، و لم أجد به حدیثا مسندا «2».

و فی المنتهی: لا بأس به، لأنّ التنفیر حرام، لأنّه سبب للإتلاف غالبا، و لعدم العود «3»، فکان علیه مع الرجوع دم لفعل المحرم، و مع عدم الرجوع لکل طیر شاه، لما تقدم أنّ من أخرج طیرا من الحرم وجب أن یعیده، فإن لم یفعل ضمنه. و نحوه التذکره «4».

و فی

المختلف عن أبی علی: من نفر طیور الحرم کان علیه لکلّ طائر ربع قیمته، قال: و الظاهر أنّ مقصوده ذلک إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع یکون کالمتلف، فیجب علیه عن کلّ واحد شاه «5» انتهی.

و التنفیر و العود یحتملان عن الحرم و إلیه، و عن الوکر و إلیه، و عن کلّ مکان یکون فیه و إلیه، و الشاک فی العدد یبنی علی الأقل، و فی العود علی العدم.

و هل یختصّ الحکم بالمحلّ- کما قیل «6»- فإن کان محرما کان علیه جزاءان وجهان، أقواهما التساوی، للأصل من غیر معارض.

و الأقرب أنّ لا شی ء فی الواحده مع الرجوع للأصل و اختصاص الفتاوی بالجمع، قلنا: إنّ الحمام جمع أم لا، و لأنّه لو وجب فیها شاه لم یکن فرق

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 104.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 350 ذیل الحدیث 1217.

(3) لم نعثر علیه، راجع منتهی المطلب: ج 2 ص 831 س 113 و فیه «هذا الحکم ذکره علی بن بابویه فی رسالته و لم أجد به حدیثا مستندا».

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 349 س 38.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 143.

(6) جامع المقاصد: ج 3 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 398

بین عودها و عدمه، بل تلفها.

و یحتمل المساواه للکثیر، کما یتساوی ثلاثه منها و ألف، و کما یتساوی حمامه و جزؤها فی الفداء عند الأکل، لتحصیل یقین البراءه، و منع اختصاص الفتاوی بالجمع إنّما یعطیه ظاهر قولهم: «فعن کلّ حمامه شاه» و هو لا یعنیه.

و أمّا بحسب اللغه، فالمحقّقون علی أنّه اسم جنس، و لا بعد فی تساوی التنفیر و الإتلاف.

و لو رمی الصید رامیان و أصاب

أحد الرامیین خاصه، ضمن کلّ منهما فداء کاملا وفاقا للشیخ «1» و ابنی سعید «2»، لأنّ ضریسا سأل أبا جعفر علیه السّلام فی الصحیح عن محرمین رمیا صیدا، فأصابه أحدهما، قال: کلّ علی واحد منهما الفداء «3». و إدریس بن عبد اللّه: سأل الصادق علیه السّلام عن محرمین یرمیان صیدا، فأصابه أحدهما، الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما؟ قال:

علیهما جمیعا، یفدی کلّ واحد منهما علی حدته «4».

و فی الشرائع «5» و التذکره «6» و المنتهی «7» لإعانه غیر المصیب، و لا أفهمه، إلّا أن یکون دلّه علیه بالرمی، أو أغراه، أو أغواه.

و خلافا لابن إدریس للأصل، قال: إلّا أن یکون دلّ ثم رمی فأخطأ فیکون الکفاره للدلاله «8». و أجاب فی المختلف عن الأصل بالاحتیاط «9»، لصحه الخبر ثمّ الخبران فی المحرمین فلا بد من القصر علیهما کما فی الجامع «10». و قال الشهید:

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 483.

(2) الجامع للشرائع: ص 191، شرائع الإسلام: ج 1 ص 290.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 212 ب 20 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 290.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 349 س 3.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 829 س 25.

(8) السرائر: ج 1 ص 561.

(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 120.

(10) الجامع للشرائع: ص 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 399

و فی تعدیه إلی الرماه نظر «1».

و لو أوقد جماعه نارا، فوقع فیها طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم یقصدوا بالإیقاد الصید، و إلّا فکلّ واحد یضمن فداء کاملا کذا فی النهایه «2» و المبسوط «3» و

النافع «4» و الشرائع «5» و الجامع «6»، و إن قیّد فی الأخیر الإیقاد الأوّل بکونه لحاجه لهم.

فالمستند صحیح أبی ولّاد الحنّاط قال: خرجنا سته نفر من أصحابنا إلی مکّه، فأوقدنا نارا عظیمه فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما نکبّبه و کنّا محرمین، فمرّ بنا طیر صاف مثل حمامه أو شبهها، فاحترق جناحاه فسقط فی النار فمات، فاغتممنا لذلک، فدخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام بمکه فأخبرته و سألته، فقال: علیکم فداء واحد تشترکون فیه جمیعا إن کان ذلک منکم علی غیر تعمّد، و لو کان ذلک منکم تعمّدا لیقع فیها الصید فوقع ألزمت کلّ رجل منکم دم شاه، قال أبو ولّاد: کان ذلک منّا قبل أن ندخل الحرم «7». هذا مع أنّه عند القصد من اشتراکهم فی القتل مباشره، فإن کانوا محرمین فی الحرم تضاعف الجزاء علی کلّ منهم، و إن کانوا محلّین فیه کان علی کلّ منهم درهم، و کذا إذا لم یقصدوا.

و قیّد الإیقاد فی الدروس بالحرم، و کأنّه تمثیل، و ذکر بما لیس فی الخبر لخفائه، قال: و لو قصد بعضهم تعدد علی من قصد و علی الباقین فداء واحد، و لو کان غیر القاصدین واحدا علی إشکال، ینشأ من مساواته القاصد، و یحتمل مع اختلافهم فی القصد أن یجب علی من لم یقصد ما کان یلزمه مع عدم قصد الجمیع، فلو کان اثنین مختلفین فعلی القاصد شاه و علی الآخر نصفها لو کان الواقع

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 399

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 360 درس 95.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 484.

(3) المبسوط: ج 1 ص 342.

(4) المختصر النافع: ص 104.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 290.

(6) الجامع للشرائع: ص 191.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 211- 212 ب 19 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 400

کالحمامه، و لا إشکال فی وجوب الشاه علی الموقد الواحد، قصد أو لا «1» انتهی.

و لو رمی صیدا فجرحه أو قتله فتعثّر فقتل أو جرح فرخا أو آخر، ضمن الجمیع للمباشره و التسبیب.

و لو سار علی الدابه أو قادها ضمن ما تجنیه بیدیها أو رأسها، و لا یضمن ما تجنیه برجلیها، فإنّ الرجل جبار، إلّا إذا جنت و هو عالم متمکن، إلّا فی نحو الجراد الذی لا یمکنه التحرز منه. و أمّا السائق و الواقف بها فیضمن ما تجنیه مطلقا، و لا یضمن ما تجنیه و قد انفلتت أو کانت مربوطه حیث لا صید، فإنّ العجماء جبار.

و لو أمسک صیدا فی الحرم، فمات ولده فیه بإمساکه، ضمنه للتسبیب، و کذا المحلّ لو أمسک الأم فی الحلّ، فمات الطفل فی الحرم، و لا یضمن الام. و لو أمسک المحلّ الأم فی الحرم، فمات الولد فی الحلّ ففی ضمانه کما فی المبسوط «2» نظر، ینشأ من کون الإتلاف بسبب فی الحرم، فصار کما لو رمی من الحرم فأصاب صیدا فی الحلّ.

و فی حسن مسمع عن الصادق علیه السّلام: إنّ علیه الجزاء، لأنّ الآفه جاءت الصید من ناحیه الحرم «3». و من کونه قیاسا، و إن نصّ علی علّته

مع الأصل.

و لو نفر صیدا فهلک بمصادمه شی ء، أو أخذه آخر، ضمن الأوّل للتسبیب و کذا الثانی.

إلی أن یترکه الآخذ و یعود الصید إلی السکون، فإن سکن فی و کره أو حجره أو فیما نفر عنه و تلف بعد ذلک فلا ضمان و کذا إن سکن فی غیر ذلک إذا لم یستند التلف إلی ما سکن فیه، لزوال السبب، و إن استند إلیه ضمن.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 360 درس 95.

(2) المبسوط: ج 1 ص 347.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 401

و لو هلک قبل ذلک بآفه سماویه، فالأقرب الضمان کالمغصوب إذا تلف کذلک، لانحصار سبب خروجه عن الضمان فی عوده إلی السکون، و لقول الکاظم علیه السّلام لأخیه علیّ فی رجل أخرج حمامه من الحرم: علیه أن یردّها، فإن ماتت فعلیه ثمنها یتصدق به «1». و یحتمل العدم، لعدم استناد التلف إلیه مباشره، و لا تسبیبا مع الأصل.

و لو أغلق بابا علی حمام الحرم، و فراخ و بیض، فإن أرسلها سلیمه فلا ضمان وفاقا للمعظم للأصل، و لأنّه لیس بأعظم من الأخذ ثمّ الإرسال.

و إلّا ضمن المحرم الحمامه بشاه، و الفرخ بحمل، و البیضه بدرهم، و المحلّ الحمامه بدرهم، و الفرخ بنصفه، و البیضه بربعه وفاقا للمعظم، و به خبر یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام، و فیه زیاده أنّه: إن لم یتحرک الفرخ ففیه علی المحرم درهم «2». و قوله علیه السّلام لإبراهیم بن عمر، و سلیمان بن خالد فیمن أغلق بابه علی طائر: إن کان أغلق الباب بعد ما أحرم

فعلیه شاه، و إن کان أغلق الباب قبل أن یحرم فعلیه قیمته «3». و للحلبی فیمن أغلق علی طیر من حمام الحرم فمات:

یتصدق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم «4». و قول الکاظم علیه السّلام لزیاد الواسطی:

علیهم قیمه کلّ طائر درهم یشتری به علف لحمام الحرم «5».

و لمّا أطلقت الأخبار الاغلاق سوی خبر الحلبی و خبر سلیمان بن خالد علی ما فی الفقیه «6»- قیل فی النافع «7» و حکی فی الشرائع: إنّه یضمن ما ذکر بنفس الاغلاق «8» و هو خیره التلخیص «9». و یؤیّده أنّه عند الهلاک

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 213 ب 22 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 207 ب 16 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 3.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المصدر السابق ح 1.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 257- 258 ح 2351 و 2352.

(7) المختصر النافع: ص 104.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 289.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 333.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 402

یجتمع علی المحرم فی الحرم الأمران کما فی السرائر «1» و التحریر «2» و المنتهی «3»، و ظاهر الخبرین «4» و الفتاوی أنّه لیس علیه إلّا شاه أو حمل أو درهم، إلّا أن یراد الاغلاق علی حمام الحرم فی الحل.

و لمّا استبعد المصنف أن یکون الاغلاق کالإتلاف فی التضمین قال: یحمل الإطلاق فی الأخبار، بل و فی بعض فتوی القیل علی جهل الحال کالرمی مع الإصابه إذا غاب الصید، فلم یعرف حاله علی ما مرّ و اختاره الشهید «5».

و لو

نصب شبکه فی ملکه أو غیره و هو محرم، أو نصبها المحلّ فی الحرم فتعلّق بها صید فهلک کلّه أو عضو منه ضمن للتسبیب، بخلاف ما إذا نصبها فی الحلّ محلّا فتعقل بها الصید و هو محرم، لأنّه لم یوجد منه السبب إلّا بعد الإحرام، فهو کما لو صاده قبل الإحرام فترکه فی منزله فتلف بعد الإحرام أو باعه محلّا فذبحه المشتری و هو محرم.

و لو حلّ الکلب المربوط فی الحرم أو و هو محرم و الصید حاضرا و یقصد الصید فقتل صیدا ضمن لأنّه شدید الضراوه بالصید، فیکفی بالتسبیب حلّ الرباط.

و کذا لو حلّ الصید المربوط فتسبّب ذلک لأخذ الکلب أو غیره له علی إشکال إن لم یقصد به الأخذ من التسبیب و من الإحسان، خصوصا مع الغفله.

و لو انحلّ الرباط رباط الکلب لتقصیره فی الربط فکذلک

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 560.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 118 س 6.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 825 س 6 س 11.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 207 ب 16 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2 و 3.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 358 درس 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 403

یضمن ما صاده التسبیب إذا کان هو الذی أتی بالکلب، و لا ضمان لتقصیره عنده فی ربط کلب غیره و إن أمره الغیر، بل الآمر حینئذ مقصّر حیث اکتفی بالأمر، و إلّا یکن قصّر فی الربط فلا ضمان علیه بمجرد الاستصحاب للأصل، و الربط المانع من التسبیب مع احتماله. نعم، لا یحتمل إن لم یکن هو المستصحب، بل تملّکه فی الحرم أو محرما و قد أتی به غیره.

و لو

حفر بئرا فی محل عدوان فتردی فیها صید ضمن للتسبیب کالآدمی و لو لم یکن فی محلّ عدوان کان فی ملکه أو موات لم یقصد الصید لم یضمن کما لا یضمن الآدمی.

و لکن لو حفر فی ملکه فی الحرم ان قلنا بملکه فالأقرب الضمان، لأنّ حرمه الحرم شامله لملکه، فصار کما لو نصب شبکه فی ملکه فی الحرم و إن کانت الشبکه أقرب، و کذا إن احتاج إلی الحفر أو حفر لمنفعه الناس فإنّ الضمان هنا یترتّب علی المباح و الواجب، و یتجه مثله لو حفر المحرم فی ملکه أو موات من الحلّ، لأنّ حرمه الإحرام شامله، و لذا قیل فی التحریر «1» و المنتهی «2»: الوجه عدم الضمان. هذا مع الأصل و الإباحه، و یدفعه عموم التضمین لأنواع الإتلاف.

و لو أرسل الکلب أی لم یربطه أو أغراه لاهیا أو حلّ رباطه و لا صید، فعرض صید ضمن للتسبیب، و قول الصادق علیه السّلام لحمزه بن الیسع: کلّ ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعلیک إخراجه «3». و احتمل العدم فی التذکره «4» و المنتهی «5»، لأنّه لم یقصد الصید و لا توقفه، و ضعفه ظاهر.

و أمّا الید

فإنّ إثباتها علی الصید حرام علی المحرم إجماعا و نصّا،

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 118 س 12.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 831 س 38.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 237 ب 41 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 6.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 350 س 16.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 832 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 404

و هی سبب الضمان إذا تلف قبل الإرسال و لو حتف أنفه

کالغصب، و لا یستفید به الملک و إن قصده بالاصطیاد أو الاتهاب.

و إذا أخذ صیدا مملوکا لغیره بإذنه أولا به أرسله و ضمنه للمالک أو سلّمه إلیه و ضمن فداؤه، و المراد مطلق الأخذ، و هو مع ما بعده تفصیل لقوله:

«و هی سبب الضمان»، فکأنه قال: إنّ الید سبب الضمان، فإن أخذه ضمنه بالأخذ، و إن کان معه قبل الإحرام ضمنه بإهمال الإرسال.

و لو کان معه صید مملوک له قبل الإحرام زال ملکه عنه به کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الجواهر «3» و النافع «4» و الشرائع «5»، للإجماع علی ما فی الخلاف «6» و الجواهر «7» و ظاهر المنتهی «8».

و لأنّه لا یملکه ابتداء فکذا استدامه، و فیه نظر ستعرفه، و لعموم الآیه «9»، فإنّ صید البرّ لیس فیها مصدرا و هو إن تمّ فإنّما یفید حرمه الاستبقاء، فلا یفید فساده إلّا إذا اقتضی النهی الفساد و کان ذاکرا.

و لأنّه وجب علیه إرساله کما فی الغنیه «10» و الإصباح «11» و النافع «12» و الشرائع «13» و المبسوط «14» و لو کان قد بقی علی ملکه کان له تصرّف الملّاک فی أملاکهم، و کلّ من الملازمه و بطلان اللازم ممنوع، بل و وجوب الإرسال لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی سعید المکاری: لا یحرم أحد و معه شی ء

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 413 المسأله 292.

(2) المبسوط: ج 1 ص 348.

(3) جواهر الفقه: ص 47 المسأله 169.

(4) المختصر النافع: ص 104.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 289.

(6) الخلاف: ج 2 ص 414 مسأله 292.

(7) جواهر الفقه: ص 47 المسأله 169.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 7.

(9) المائده: 96.

(10)

الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 26- 27.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 472.

(12) المختصر النافع: ص 104.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 289.

(14) المبسوط: ج 1 ص 348.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 405

من الصید حتی یخرجه من ملکه، فإن أدخله الحرم وجب علیه أن یخلّیه فإن لم یفعل حتی یدخل و مات لزمه الفداء «1».

و علی مفاده اقتصر فی النهایه و عبّر عن إخراجه من ملکه بالتخلیه. و من العامه من أوجب الإرسال و لم یزل الملک، و منهم من لم یوجب الإرسال أیضا «2».

فإن أهمل الإرسال ضمن الفداء إن تلف و لو حتف أنفه إجماعا منّا و من القائلین بوجوب الإرسال کما فی المنتهی، قال: لأنّه تلف تحت الید العادیه فلزمه الضمان کمال الآدمی، قال: أمّا لو لم یمکنه الإرسال و تلف قبل إمکانه فالوجه عدم الضمان، لأنّه لیس بمفرط و لا متعدّ «3». و فی التذکره: إنّ فیه وجهین «4»، و الوجه عند العامه الضمان «5».

و لو کان مملوکه من الصید نائیا عنه لم یزل ملکه عنه، و هو نصّ النافع «6» و الشرائع «7»، و نصّ المبسوط «8» و الخلاف «9» ذلک إذا کان فی منزله، و نصّ الجامع عدم وجوب التخلیه إذا کان فی منزله «10»، و کان المراد واحد.

و دلیله الأصل، و صحیح جمیل: سأل الصادق علیه السّلام عن الصید یکون عند الرجل من الوحش فی أهله أو من الطیر یحرم و هو فی منزله، قال: و ما به بأس لا یضرّه «11». و صحیح ابن مسلم سأله علیه السّلام عن الرجل یحرم و عنده فی أهله صید إمّا وحش و

إمّا طیر، قال: لا بأس «12».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 362 ح 1257.

(2) المجموع: ج 7 ص 310- 311.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 18.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 351 س 3.

(5) المجموع: ج 7 ص 311.

(6) المختصر النافع: ص 104.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 389.

(8) المبسوط: ج 1 ص 348 و فیه: «فی بلده».

(9) الخلاف: ج 2 ص 413 المسأله 292.

(10) الجامع للشرائع: ص 191.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 229 ب 34 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 230 ب 34 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 406

و الثانی ما یصدق علیه عرفا أنّه لیس معه، و إذ لا یزول ملکه عنه فله البیع و الهبه و غیرهما کما فی المنتهی «1» و التحریر «2». و قیل بالمنع. و سأل أبو الربیع الصادق علیه السّلام عن رجل خرج إلی مکه و له فی منزله حمام طیاره فألفها طیر من الصید و کان معه حمامه، قال: فلینظر أهله فی المقدار إلی الوقت الذی یظنون أنّه یحرم فیه: و لا یعرضون لذلک الطیر، و لا یفزعونه و یطعمونه حتی یوم النحر، و یحلّ صاحبهم من إحرامه «3». فلا بأس أن یستحب ذلک.

و لو أرسل الصید الذی مع المحرم غیر المالک، أو قتله، فلیس للمالک علیه شی ء کما زعمه أبو حنیفه «4»، لزوال ملکه عنه. و لو أخذه فی الحلّ و قد أرسله المحرم مطلقا أو المحلّ فی الحرم أو لم یرسله ملکه بالأخذ أو مع قصد التملّک لذلک، و لو لم یرسله

المحرم حتی تحلّل و لم یدخله الحرم لم یجب علیه الإرسال للأصل و زوال الموجب، و للشافعی «5» وجه بالوجوب، لأنّه کان یستحقه، و جاز له ذبحه کما فی التذکره، و المنتهی. قال فی التذکره: و فی الضمان إشکال من حیث تعلّقه به بسبب الإمساک «6»، و فی المنتهی: الوجه لزوم الضمان لذلک «7».

أمّا إذا أرسله ثمّ اصطاده لم یضمن قطعا، و فی المنتهی «8» و التحریر: إنّه لما زال ملکه عنه، فلا یعود إلیه بعد الإحلال إلا بسبب آخر «9».

قلت: إمّا بأن یرسله ثمّ یصطاده، أو یأخذه ثمّ یصطاده، أو یکتفی بنیه التملّک ثانیا.

و لا یدخل الصید فی ملک المحرم باصطیاد و لا ابتیاع، و لا اتهاب

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 22.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 31.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 229- 230 ب 34 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2.

(4) الهدایه للمرغینانی: ج 1 ص 175.

(5) المجموع: ج 7 ص 306.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 331 س 20.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 806 س 3.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 21.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 407

و لا غیر ذلک من میراث و شبهه کوصیه و صلح و وقف إن کان معه وفاقا للمحقق «1» فی الحلّ أو فی الحرم، لعموم الآیه «2»، و لما عرفت من زوال ملکه عنه، فعدم التملّک أولی، و ضعفهما ظاهر ممّا مرّ.

نعم، إن ثبت الإجماع علی زوال الملک، قوی العدم، و إلّا یکن معه ملک ما فی الحلّ کما فی الشرائع «3»

و النافع «4»، کما لا یزول ملکه عمّا لیس معه. و لا یجب علیه إرساله للأصل من غیر معارض.

و فیه: إنّ عموم الآیه معارض إن استند إلیه فیما معه، و فی التحریر «5» و التذکره «6» و المنتهی: إنّ ذلک فی الحرم، أمّا فی الحلّ فالوجه التملّک، لأنّ له استدامه الملک فیه فکذا ابتداؤه «7» مع قطعه فیها بزوال ملکه عنه بالإحرام، و احتجاجه له بأنّ استدامه الإمساک کابتدائه، و هو یعمّ المحرم فی الحرم و فی الحلّ.

و قیل فی المبسوط: إنّه لا یدخل بالاتهاب فی ملکه «8»، و أطلق، و لا یجوز له شی ء من الابتیاع و غیره من أنواع التملّک، و أنّ الأقوی أنّه یملک بالمیراث، و لکن إن کان معه و جب علیه إرساله، و إلّا بقی علی ملکه و لم یجب إرساله، و هو قوی، لأنّ الملک هنا لیس بالاختیار لیدخل فی عموم الآیه «9» بالتحریم، فیرثه لعموم أدله الإرث، و إنّما الذی باختیاره الاستدامه، فلذا وجب الإرسال إن کان معه، و هو مقرب التذکره «10» و فیها و فی المنتهی: إنّ الشیخ قائل به فی الجمیع «11»، و الذی فی المبسوط یختص بالإرث «12»، و هو المنقول فی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

(2) المائده: 96.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

(4) المختصر النافع: ص 105.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 117 السطر الأخیر.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 349 س 25.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 33.

(8) المبسوط: ج 1 ص 347.

(9) المائده: 96.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 349 س 26.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 830 س 34.

(12) المبسوط: ج 1 ص 347.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 408

المختلف «1» و الشرحین «2».

و لیس له القبض من البائع أو الواهب أو نحوهما، و لا من الترکه، لحرمه إثبات الید علی الصید.

فإن قبض و تلف فی یده فعلیه الجزاء للّه تعالی، و القیمه للمالک البائع و نحوه، لبقائه علی ملکه مع کون القبض عدوانا و إن أذن المالک، و بطلان نحو البیع فلا یتوجّه الثمن. و فی کونه عدوانا علی المالک نظر ظاهر، و یأتی أنّ فداء المملوک لمالکه.

و فی المبسوط: لا قیمه علیه للواهب «3»، و هو الوجه، لأنّه اباحه له، فلا یضمن إذا تلف. و فیه أیضا: إنّ علیه ردّه إلی الواهب، فإنّه أحوط «4».

و علی ما اختاره هنا من عدم التملّک بالإرث إذا کان معه یبقی الموروث علی ملک المیت إذا لم یکن وارث غیره.

و إذا أحلّ دخل الموروث فی ملکه إن لم یکن فی الحرم، و إن کان معه مثله فی الإرث، فإن أحلّ قبل قسمه الترکه شارک فی الصید أیضا، و إلّا فلا، و إن لم یکن معه إلّا وارث أبعد، اختص بالصید و هو بغیره.

و لو أحرم بعد بیع الصید، و أفلس المشتری أو ظهر عیب فی الثمن و کان باعه بخیار لم یکن له حاله الإحرام أخذ العین و للمشتری ردّه لعیب أو غیره من أسباب الخیار، و لکن لیس له الأخذ.

و لو استودع صیدا محلا ثمّ أحرم أی الإحرام سلّمه إلی المالک، ثمّ إلی الحاکم إن تعذّر المالک، فإن تعذّر الحاکم فإلی ثقه محلّ، فإن تعذّر فإشکال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردّها، و وجوب الإرسال عند الإحرام.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 145.

(2) إیضاح الفوائد: ج

1 ص 340، جامع المقاصد: ج 3 ص 334.

(3) المبسوط: ج 1 ص 347- 348.

(4) المبسوط: ج 1 ص 347- 348.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 409

أقربه الإرسال بعد الإحرام و الضمان للقیمه للمالک، جمعا بین الخفّین، و تغلیبا للإحرام. و یحتمل الحفظ و ضمان الفداء إن تلف، تغلیبا لحق الناس.

و أمّا إن کان عنده إلی أن أحرم ففی کلّ من الحفظ و التسلیم إلی المالک أو الحاکم أو ثقه إشکال، أقربه الإرسال و ضمان القیمه لهذا الدلیل، فإن سلّم إلی أحدهم ضمن الفداء، إلّا أن یرسله المتسلّم کما نص علیه فی التذکره «1».

و لو أمسک المحرم صیدا فی الحلّ فذبحه محرم آخر فعلی کلّ منهما فداء کامل کما فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و النافع «4» و الشرائع «5»، لوجوب الفداء فی الدلاله و المشارکه فی الرمی بدون الإصابه، فهو أولی.

و للإجماع کما فی الخلاف «6» و التذکره «7». و للشافعیه وجهان: أحدهما أنّ الفداء علی القاتل، و الآخر أنّه بینهما «8».

و لو کانا فی الحرم تضاعف الفداء ما لم یبلغ بدنه لما سیأتی و لو کانا محلّین فی الحرم لم یتضاعف علی أحد منهما.

و لو کان أحدهما محرما فی الحرم، و الآخر محلّ، تضاعف فی حقّ المحرم خاصه، و لو أمسکه المحرم فی الحلّ فذبحه محلّ أو بالعکس فلا شی ء علی المحلّ، و یضمن المحرم الفداء و الکلّ واضح.

و لو نقل المحرم أو المحل فی الحرم بیضا لصید عن موضعه ففسد بالنقل لأنّ البائض لم یحضنه أو لغیر ذلک ضمن کما فی المبسوط «9» و الخلاف «10»، و یرشد إلیه أخبار کثیره «11»، و کأنّه معنی ما فی

الخلاف من عموم

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 351 س 8.

(2) المبسوط: ج 1 ص 345- 346.

(3) الخلاف: ج 2 ص 406 المسأله 276.

(4) المختصر النافع: ص 140.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 189.

(6) الخلاف: ج 2 ص 406 المسأله 276.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 350 س 26.

(8) المجموع: ج 7 ص 437.

(9) المبسوط: ج 1 ص 348.

(10) الخلاف: ج 2 ص 416 المسأله 298.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 219 ب 26 من أبواب کفارات الصید و توابعها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 410

الأخبار الوارده فی هذا المعنی.

قیل: و کذا إذا جهل حاله من الفساد و عدمه «1»، و لا بأس به، و یرشد إلیه ما مرّ فیمن رمی صیدا فأصابه فغاب فلم یعرف حاله.

و لو أحضنه طیرا و خرج الفرخ سلیما فلا ضمان نصّ علیه الشیخ «2» للأصل من غیر معارض.

و لو کسره فخرج فاسدا، فالأقرب عدم الضمان کما مرّ، و یحتمل الضمان لعموم أخبار الکسر «3»، و کونه جنایه محرّمه. و علیه فما الذی تضمنه؟

یحتمل قیمه القشر کما قاله بعض العامه «4»، و ما ورد من الفداء.

البحث الثالث: فی اللواحق

یحرم من الصید علی المحلّ فی الحرم کلّ ما یحرم علی المحرم فی الحلّ بالإجماع و النصوص «5»، إلّا أنّ داود لم یضمن المحلّ إذا قتل صیدا فی الحرم «6»، و لا أعرف لقوله فی الحلّ فائده، إلّا الإشاره إلی أنّ کلّا من الإحرام و الحرم بانفراده محرم للصید.

و یکره له أی المحلّ صید ما یؤم الحرم کما فی الاستبصار «7» و الشرائع «8»، لمرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السّلام: أنّه کان یکره أن یرمی

______________________________

(1) الدروس

الشرعیه: ج 1 ص 363 درس 96.

(2) المبسوط: ج 1 ص 348.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب کفارات الصید و توابعها.

(4) المجموع: ج 7 ص 318.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 75 و 79 و 80 ب 1 و 4 و 5 من أبواب تروک الإحرام ح 1 و 2 و 4.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 358.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 207 ذیل الحدیث 704.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 291.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 411

الصید و هو یؤم الحرم «1».

و لا یحرم کما فی التهذیب «2» و النهایه «3» و المبسوط «4» وفاقا للسرائر «5» للأصل، و قول الصادق علیه السّلام لعبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح و الحسن الآتیین: لأنّه نصب حیث ینصب و هو له حلال، و رمی حیث رمی و هو له حلال «6». و فی الخلاف الإجماع علی الحرمه «7».

فإن أصابه فدخل الحرم و مات فیه ضمنه کما فی التهذیب «8» و الاستبصار «9» و النهایه «10» و المبسوط «11» و المهذب «12» و الإصباح «13» و الجامع «14».

علی إشکال من الأصل و اختلاف الأخبار.

فعن عقبه بن خالد انّه سأل الصادق علیه السّلام عمن استقبله صید قریبا من الحرم، و هو متوجّه إلی الحرم، فرماه فقتله، ما علیه فی ذلک؟ قال: یفدیه علی نحوه «15».

و لیس فیه موته فی الحرم، و لذا أطلق فی التهذیب «16» و الاستبصار «17»، و زید فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 224 ب 29 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 359 ذیل الحدیث 1248.

(3) النهایه و

نکتها: ج 1 ص 490.

(4) المبسوط: ج 1 ص 343.

(5) السرائر: ج 1 ص 566.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 225 ب 30 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(7) الخلاف: ج 2 ص 423 المسأله 313.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 359 ذیل الحدیث 1248.

(9) الاستبصار: ج 2 ص 207 ذیل الحدیث 704.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 491.

(11) المبسوط: ج 1 ص 343.

(12) المهذب: ج 1 ص 228.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 473.

(14) الجامع للشرائع: ص 192.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 224 ب 30 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(16) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 359 ذیل الحدیث 1248.

(17) الاستبصار: ج 2 ص 207 ذیل الحدیث 704.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 412

دلیله فی الاستبصار صحیح الحلبی عنه علیه السّلام: إذا کنت محلّا فی الحل فقتلت صیدا فیما بینک و بین البرید الی الحرم فإنّ علیک جزاؤه، فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه تصدقت بصدقه «1».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الفقیه «2» حسنا، و فی العلل صحیحا: انّه سأله علیه السّلام عن رجل رمی صیدا فی الحلّ و هو یؤم الحرم فیما بین البرید و المسجد فأصابه فی الحلّ فمضی برمیته حتی دخل الحرم فمات من رمیته هل علیه جزاء؟

فقال: لیس علیه جزاء، إنّما مثل ذلک مثل من نصب شرکا فی الحلّ إلی جانب الحرم فوقع فیه صید فاضطرب حتی دخل الحرم فمات فلیس علیه جزاؤه، لأنّه نصب حیث نصب و هو له حلال، و رمی حیث رمی و هو له حلال، فلیس علیه فیما کان بعد ذلک شی ء «3».

و عنه صحیحا

فی أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل رمی صیدا فی الحل فمضی برمیته حتی دخل الحرم فمات، أ علیه جزاؤه؟ قال: لا، لیس علیه جزاؤه «4» الخبر. و هو یعم ما یؤم الحرم عنه أیضا عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یرمی الصید و هو یؤم الحرم، فتصیبه الرمیه فیتحامل بها حتی یدخل الحرم فیموت فیه، قال:

لیس علیه شی ء، إنّما هو بمنزله رجل نصب شبکه فی الحل، فوقع فیها صید فاضطرب حتی دخل الحرم فمات فیه «5».

و حمل فی الاستبصار علی أنّه لیس علیه عقاب، فإنّه مکروه «6». و فی التهذیب علی أنّه لیس علیه عقاب لکونه ناسیا أو جاهلا «7».

______________________________

(1) الاستبصار: ج 2 ص 207 ح 705.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 260 ح 2361.

(3) علل الشرائع: ص 454 ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 225 ب 30 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) الاستبصار: ج 2 ص 207 ذیل الحدیث 704.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 360 ذیل الحدیث 1252.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 413

و الأقوی عدم الضمان کما فی السرائر «1» و المختلف «2» للأصل و الأخبار «3»، و ضعف خبر عقبه «4» مع احتماله الندب.

و هل یحرم لحمه کالمیته رواه مسمع فی الحسن عن الصادق علیه السّلام «5»، و أفتی به الشیخ فی التهذیب «6» و النهایه «7» و المبسوط «8» و القاضی «9» و ابن سعید «10»، و هو ظاهر الاستبصار «11».

و یکره صید ما بین البرید و الحرم أی صید خارج الحرم إلی برید، و یسمی حرم الحرم کما فی النافع «12» و الشرائع «13»،

و یرشد إلیه إیجاب الجزاء فیه فیما سمعته من صحیح الحلبی «14»، و نحوه صحیح عبد الغفار الجازی «15».

و یستحب ما فیهما من الجزاء و أن یتصدق عنه بشی ء لو فقأ عینه أو کسر قرنه وفاقا للمحقق «16»، و لم یذکر إلّا ما ذکره المصنّف من التصدّق، و کأنّهما اکتفیا فی استحباب الفداء بذکر کراهیه الصید.

و لا یجب شی ء من الفداء و الصدقه کما ذهب الیه الشیخان «17» و ابنا حمزه «18»

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 566.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 130.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 224 ب 30 من أبواب کفارات الصید.

(4) المصدر السابق ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 224 ب 29 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 359 ذیل الحدیث 1248.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 491.

(8) المبسوط: ج 1 ص 343.

(9) المهذب: ج 1 ص 228.

(10) الجامع للشرائع: ص 192- 193.

(11) الاستبصار: ج 2 ص 207 ذیل الحدیث 704.

(12) المختصر النافع: ص 106.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 291.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 228 ب 32 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(15) المصدر السابق ح 2.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 291.

(17) المقنعه: ص 439، النهایه و نکتها: ج 1 ص 491.

(18) الوسیله: ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 414

و البراج «1» وفاقا لابن إدریس «2» للأصل، و ما سمعته من الأخبار فیما یؤم الحرم، و هو ظاهر المبسوط «3»، لأنّه لم یفت به، و إنّما ذکره روایه. و فی الخلاف:

الإجماع علی لزوم الفداء «4».

و لو قتل صیدا فی الحرم فعلیه فداؤه أی القیمه، أو هی

مع الفداء لما سیأتی.

و لو قتله جماعه فعلی کلّ واحد فداء یعنی أنّ القتل فی الحرم کقتل المحرم فی لزوم الجزاء، و علیه النصوص «5» و الإجماع. و فی لزومه علی کلّ من المشترکین فیه کما هو ظاهر إطلاق الخلاف «6» و جماعه، لصدق القتل و الإصابه علی کلّ، و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار: أی قوم اجتمعوا علی صید فأکلوا منه فإنّ علی کلّ إنسان منهم قیمته، فإن اجتمعوا فی صید فعلیهم مثل ذلک «7». و فی المبسوط: إن قلنا: یلزمهم جزاء واحد لکان قویا، لأنّ الأصل براءه الذمه «8».

قلت: مع ضعف الخبر، و احتمال اختصاصه بالمحرمین کأکثر النصوص، و منع صدق القتل علی کلّ، و لأنّه لیس أعظم من الاشتراک فی قتل مؤمن إذا ألزمت الدیه، و تردد المحقق «9».

و فی التهذیب: إنّ المشترکین إن کان أحدهما محرما و الآخر محلّا، فعلی المحرم الفداء کاملا، و علی المحلّ نصفه «10»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی:

______________________________

(1) المهذب: ص 227.

(2) السرائر: ج 1 ص 564.

(3) المبسوط: ج 1 ص 343.

(4) الخلاف: ج 2 ص 423 المسأله 314.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب کفارات الصید.

(6) الخلاف: ج 2 ص 410 المسأله 285.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(8) المبسوط: ج 1 ص 346.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 291.

(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 352 ذیل الحدیث 1223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 415

کان علی علیه السّلام یقول فی محرم و محل قتلا صیدا، فقال: علی المحرم الفداء کاملا، و علی المحلّ نصف الفداء

«1».

قلت: لعلّ الفداء الکامل هو المضاعف الذی علی المحرم فی الحرم، و نصفه القیمه وحدها، فالخبر مستند لقول المصنف.

و لو رمی المحلّ من الحلّ صیدا فی الحرم فقتله، أو رمی من الحرم صیدا فی الحلّ فقتله، أو أصاب الصید و بعضه فی الحرم، أو أصابه و کان علی فرع شجره فی الحلّ إذا کان أصلها فی الحرم و بالعکس، فعلیه الفداء أی الجزء من قیمته أو قیمته و فداء.

أمّا الأوّل فلعموم أدلّه الجزاء علی القاتل فی الحرم، و لأنّ کونه فی الحرم هو الذی أفاده الحرمه و الأمن، و للإجماع کما فی التذکره «2» و المنتهی «3»، و عن أحمد فی روایه لا ضمان «4». و منه أن یرمیه و هما فی الحلّ، فدخل الصید الحرم ثمّ أصابه السهم کما فی التذکره «5».

و أمّا الثانی فللإجماع کما فی الکتابین «6»، و خبر مسمع فی الحسن و غیره عن الصادق علیه السّلام فی ذلک، فقال: علیه الجزاء، لأنّ الآفه جاءت الصید من ناحیه الحرم «7». و لم یضمن الشافعی، و الثوری، و أبو ثور، و ابن المنذر، و أحمد فی روایه «8».

و أمّا الثالث فللإجماع کما فی الخلاف «9» و الجواهر «10» و تغلیب الحرم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 212 ب 21 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 331 س 31.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 806 س 32.

(4) المغنی لابن القدامه: ج 3 ص 361.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 331 س 35.

(6) الظاهر أنّه التذکره و المنتهی و لم یصرّح فیهما الإجماع، راجع التذکره: ج 1 ص 331 س 34، و المنتهی: ج 1 ص 806 س 34.

(7)

وسائل الشیعه: ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(8) المغنی لابن القدامه: ج 3 ص 361.

(9) الخلاف: ج 2 ص 412 المسأله 289.

(10) جواهر الفقه: ص 46 المسأله 168.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 416

و أمّا الباقیان فللإجماع کما فیهما فی الأوّل، و فی التذکره «1» و المنتهی «2» فی العکس و تغلیب الحرم. و خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام: إنّ علیا علیه السّلام سئل عن شجره أصلها فی الحرم و أغصانها فی الحلّ، علی غصن منها طیر، رماه رجل فصرعه، قال: علیه جزاؤه إذا کان أصلها فی الحرم «3». و یرشد إلیه صحیح ابن عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن شجره أصلها فی الحرم و فرعها فی الحلّ، فقال: حرم فرعها لمکان أصلها، قال، قلت: فإنّ أصلها فی الحلّ و فرعها فی الحرم، قال: حرم أصلها لمکان فرعها «4».

و لو ربط صیدا فی الحلّ فدخل الحرم برباطه لم یجز إخراجه للعمومات، و خصوص خبر عبد الأعلی بن أعین عن الصادق علیه السّلام «5».

و لو دخل بصید إلی الحرم وجب إرساله بالإجماع و النصوص «6».

فإن لم یرسله أخرجه عنه، و لا ضمنه إذا تلف و إن تلف بغیر سببه بل حتف أنفه لعموم الأخبار «7»، و تلفه تحت ید عادیه، إلّا أن یسلّمه غیره فأرسله و علم بالإرسال ثمّ مات، و إلّا السباع من فهد و غیره فله إخراجها، و فی خبر حمزه بن الیسع «8» وجوبه و تقدم.

و کذا لو کان طائرا مقصوصا أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص، لم یجز إرساله و بل وجب حفظه بنفسه أو بثقه یودّعه إیّاه إلی أن یکمل

______________________________

(1)

تذکره الفقهاء: ج 1 ص 331 س 31.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 806 السطر الأخیر.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 177 ب 90 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(4) المصدر السابق ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 206 ب 15 من أبواب کفارات الصید ج 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 199 ب 12 من أبواب کفارات الصید.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 205 و 231 ب 14 و 36 من أبواب کفارات الصید ح 5 و 6 و 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 237 ب 41 من أبواب کفارات الصید ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 417

ریشه ثمّ یرسله للأخبار «1» و الاعتبار. فإن أرسله ضمنه و علیه الأرش بین کونه منتوفا و کونه صحیحا لو کان هو الذی نتفه أو قصّه، و لا یسقطه الحفظ إلی إکمال الریش، خلافا لبعض العامه «2» للأصل.

و أمّا وجوب الأرش فلما مرّ من أنّ ضمان الکلّ یوجب ضمان الأبعاض مع تحقّق النقص فی القیمه هنا، بخلاف نتف ریشه و أخذه، و لعلّ اقتصاره علی النتف لأداء القص إلیه، لأنّه لا ینبت الریش المقصوص حتی ینتف و إن أبطل امتناع غیره من الصید، فهل یجب حفظه إلی البرء؟ یحتمل إن احتمل، و کذا إن أخذ فرخا لا یمتنع.

و نحوه لو أخرج صیدا من الحرم وجب إعادته إلیه، للأخبار «3»، و لا یستثنی القماری و الدباسی لما مرّ.

فإن تلف قبلها و لو بنتفه ضمنه کما یضمن بالإتلاف، و قد نصّ علی الشاه فی الحمام فی خبر یونس بن یعقوب عن أبی الحسن علیه السّلام «4»، و فی صحیح علی بن جعفر

عن أخیه علیه السّلام: التصدق بثمن الحمام «5»، و یجوز أن یراد بثمنه الشاه ثمّ فیه النصّ علی التلف. بخلاف الأوّل فتبعهما الشیخ فی التهذیب «6» و النهایه «7» و المبسوط «8» و ابن إدریس «9» فأوجبوا شاه بالإخراج مع التلف.

و لو نتف ریشه من حمام الحرم تصدّق بشی ء وجوبا بالید الجانیه إن نتفها بالید، لخبر إبراهیم بن میمون عن الصادق علیه السّلام «10». و فی المنتهی «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 199 ب 12 من أبواب کفارات الصید.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 541.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 204 ب 14 من أبواب کفارات الصید.

(4) المصدر السابق ح 4.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 349 ذیل الحدیث 1212.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 483.

(8) المبسوط: ج 1 ص 341.

(9) السرائر: ج 1 ص 560.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 203 ب 13 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 828 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 418

و التذکره: إنّه إن تعدّد الریش فلو کان بالتفریق فالوجه تکرّر الفدیه، و إلّا فالأرش «1».

قلت: لأنّه فی الأوّل نتف کلّ مره ریشه، بخلاف الثانی، لکن الأرش إنّما یتمّ إن نقصت القیمه، و إلّا فکالأوّل، خصوصا و الخبر فی الکافی «2» و الفقیه «3»: فیمن نتف حمامه لا فیمن نتف ریشه. و استظهر الشهید التکرّر مطلقا «4».

و عن مالک و أبی حنیفه جمیع الجزاء إذا تعدد الریش «5».

و فی الدروس: لو حدث بالنتف عیب ضمن الأرش مع الصدقه، قال:

و الأقرب عدم وجوب تسلیم الأرش بالید الجانیه، قال: و فی التعدّی إلی

غیرها- یعنی الحمام- و إلی نتف الوبر نظر «6». و یمکن هنا الأرش.

قلت: إن حصل نقص، و حینئذ فالحمام کذلک.

و فی المقنعه «7» و المراسم «8» و جمل العلم و العمل: نتف ریش من طائر من طیور الحرم «9» و فی الجامع: نتف ریشه من طیر الحرم «10». و لا تسقط الصدقه و لا الأرش بالنبات، خلافا لبعض العامه «11».

و فی البراءه بالتسلیم بغیرها أی الید الجانیه إشکال من الأصل، و من مخالفه النصّ و احتماله الاشتراط، و من أداء الفدیه و أصل عدم الاشتراط، و احتمال النصّ کونهما واجبین متعددین. و نوقش بأنّ الأمر بالشی ء نهی عن ضدّه، و النهی فی العبادات یفسدها.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 348 س 12.

(2) الکافی: ج 4 ص 235 ج 17.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 261 ح 2363.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 363 درس 96.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 541.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 363- 364 درس 96.

(7) المقنعه: ص 439.

(8) المراسم: ص 122.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72.

(10) الجامع للشرائع: ص 191.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 368- 369.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 419

و لو رمی بسهم فی الحلّ، فدخل الحرم ثمّ خرج منه فقتل صیدا فی الحلّ، فلا ضمان للأصل من غیر معارض، و قد یظن المعارضه بقوله علیه السّلام فی خبر مسمع: لأنّ الآفه جاءت الصید من ناحیه الحرم «1».

و فی المبسوط: الضمان علی روایه الضمان بالإتلاف فی حرم الحرم «2»، و فی الخلاف عن بعض الشافعیه الضمان «3».

و فی تحریم صید حمام الحرم فی

الحلّ علی المحلّ کما فی النهایه «4» و التهذیب «5» و حجّ المبسوط «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و المنتهی «9» نظر من عموم ما ورد فی تحریم صید الحرم، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: الطیر الأهلی من حمام الحرم من ذبح منه طیرا فعلیه أن یتصدّق بصدقه أفضل من ثمنه «10». و خصوص قول الکاظم علیه السّلام لأخیه فی الصحیح: لا یصاد حمام الحرم حیث کان إذا علم أنّه من حمام الحرم «11».

و خبره أیضا فی مسائله «12» و فی قرب الاسناد للحمیری سأله علیه السّلام عن الرجل هل یصلح له أن یصید حمام الحرم فی الحلّ فیذبحه فیدخل الحرم فیأکله؟ قال: لا یصلح أکل حمام الحرم علی کلّ حال «13».

و من الأصل، و منع عموم حمام الحرم، و احتمال الأخیرین الکراهیه کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) المبسوط: ج 1 ص 346.

(3) الخلاف: ج 2 ص 412 المسأله 288.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 482.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 348 ذیل الحدیث 1208.

(6) المبسوط: ج 1 ص 341.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 119 س 4.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 331 س 27.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 806 س 25.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 203 ب 13 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(12) مسائل علی بن جعفر: ص 271 المسأله 669.

(13) قرب الاسناد: ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 420

النافع

«1» و التلخیص «2».

و فیه أنّه خلاف الظاهر، فلا یحمل علیه بلا دلیل.

و الجواب: أنّ الدلیل ما مرّ من الأخبار فیما یؤم الحرم، و قد یدفع بأنّها عامه، فقد یخص منها حمام الحرم، و عدم التحریم خیره صید الخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5».

مسائل
[مسأله] یجب فیما له فداء منصوص

علی المحرم فی الحلّ الفداء للآیه «6» و الأخبار «7»، و علی المحلّ فی الحرم القیمه للأخبار «8».

و یجتمعان علی المحرم فی الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دلیل، و للإجماع کما حکاه القاضی فی شرح الجمل «9»، و للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن عمار: إن أصبت الصید و أنت حرام فی الحرم فالفداء مضاعف علیک، و إن أصبته و أنت حلال فی الحرم فقیمه واحده، و إن أصبته و أنت حرام فی الحلّ فإنّما علیک فداء واحد «10». إن أرید بمضاعفه الفداء اجتماع القیمه و الفداء.

و خبر أبی بصیر عنه علیه السّلام فی الغزال، قال: فإن هو قتله؟ قال: علیه قیمته. قال:

إن هو فعل به و هو محرم فی الحل؟ قال: علیه دم یهریقه، و علیه هذه القیمه إذا کان

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 106.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 334.

(3) الخلاف: ج 6 ص 28 المسأله 29.

(4) المبسوط: ج 6 ص 275.

(5) السرائر: ج 3 ص 87.

(6) المائده: 95.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب کفارات الصید.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 195 ب 10 من أبواب کفارات الصید.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 239.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 241 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص:

421

محرما فی الحرم «1». إن أرید أنّ علیه هذه القیمه أیضا.

و أمّا فی الحمام، و الطیر، و الفرخ، و البیض فالدالّ علی الأحکام الثلاثه کثیر، و لم یوجب الحسن علی محرم قتل حمامه فی الحرم إلّا شاه «2».

و إن لم یکن له فداء معیّن فالقیمه علی کلّ من المحرم و من فی الحرم، و قیمتان علی المحرم فی الحرم، و سیأتی الکلام فیه.

و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و السرائر: إذا قتل اثنان فی الحرم صیدا أحدهما محرم و الآخر محل، فعلی المحلّ القیمه، و علی المحرم الفداء و القیمه، و إذا ذبح المحلّ صیدا فی الحرم کان علیه دم لا غیر «5». و لم أعرف لهذا الفرق مستندا.

و یکلّف له المحقق فی النکت خبر یوسف الطاطری سأل الصادق علیه السّلام عن محرمین أکلوا صیدا، قال: علیهم شاه، و لیس علی الذی ذبحه إلّا شاه «6».

و قال الحلبی: فأمّا الصید فیلزم من قتله أو ذبحه أو شارک فی ذلک أو دلّ علیه فقتل إن کان محلّا فی الحرم أو محرما فی الحلّ فداؤه بمثله من النعم، و إن کان محرما فی الحرم فالفداء و القیمه، و روی الفداء مضاعفا «7».

و کأنّه إشاره إلی نحو حسن ابن عمار الذی ذکرناه، و نحو قول الجواد علیه السّلام فی مسأله یحیی بن أکثم القاضی: إنّ المحرم إذا قتل صیدا فی الحلّ و کان الصید من ذوات الطیر و کان الطیر من کبارها فعلیه شاه، و إن أصابه فی الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا، و إذا قتل فرخا فی الحلّ فعلیه حمل فطم من اللبن، و إذا قتله فی الحرم فعلیه الحمل و قیمه الفرخ، و إن کان

من الوحش و کان حمار وحش فعلیه بقره، و إن کان نعامه فعلیه بدنه، و إن کان ظبیا فعلیه شاه، و إن کان قتل من ذلک فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 223 ب 28 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 127.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 483.

(4) المبسوط: ج 1 ص 341.

(5) السرائر: ج 1 ص 561.

(6) نکت النهایه: ج 1 ص 484.

(7) الکافی فی الفقه: ص 205.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 422

الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا هدیا بالغ الکعبه «1». فقوله علیه السّلام «هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ» نص علی معنی مضاعفه الجزاء، و یجوز أن لا یکون حینئذ فرق بین الفداء و القیمه إلّا فی الفرخ، فلذا فرّق بینهما فیه دون غیره.

و نحوه کلام ابن زهره قال: فمن قتل صیدا له مثل، أو ذبحه، و کان حرا کامل العقل، محلّا فی الحرم أو محرما فی الحلّ، فعلیه فداؤه بمثله من النعم، بدلیل الإجماع من الطائفه، و طریقه الاحتیاط، و أیضا قوله تعالی «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ» الآیه، فأوجب مثلا من النعم، و ذلک یبطل قول من قال: الواجب قیمه الصید، و إن کان محرما فی الحرم فعلیه الفداء و القیمه أو الفداء مضاعفا، بدلیل الإجماع المشار إلیه و طریقه الاحتیاط و الیقین لبراءه الذمه.

و أیضا فالجزاء إذا لزم المحلّ فی الحرم و المحرم فی الحلّ وجب اجتماع الجزءین باجتماع الأمرین الإحرام و الحرم «2»، انتهی.

و قال المفید «3» و المرتضی فی الجمل: و المحلّ إذا قتل صیدا فی الحرم فعلیه جزاؤه «4»، و

یمکن أن یرید به القیمه، کما قطع به المحقق فی النکت «5».

قال المفید: و المحرم إذا صاد فی الحلّ کان علیه الفداء، و إذا صاد فی الحرم کان علیه الفداء و القیمه مضاعفه «6». و کذا السید فی الجمل إلّا أنّه قال: کان علیه الفداء و القیمه أو القیمه مضاعفه «7». و هذا موافق لما ذکرناه أوّلا، و کان المفید إنّما أراد بالمضاعفه اجتماع الفداء و القیمه، و نحوه کلام سلار «8»، فیوافق ما ذکرناه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 187 ب 3 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) الغنیه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 394.

(3) المقنعه: ص 439.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72.

(5) نکت النهایه: ج 1 ص 486.

(6) المقنعه: ص 438.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72.

(8) المراسم: ص 121.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 423

ثمّ قال المفید فی الزیادات: و قال علیه السّلام- یعنی الصادق علیه السّلام-: المحرم لا یأکل الصید و إن صاده الحلال، و علی المحرم فی صیده فی الحل الفداء، و علیه فی الحرم القیمه مضاعفه «1». و یجوز أن یکون قوله: «و علی المحرم» إلی آخره من الخبر، و یجوز أن یکون من کلامه.

و علی کلّ یجوز أن یراد بالقیمه ما یعم الفداء، کما فی خبر ابن عمّار عن الصادق علیه السّلام: لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجک أو عمرتک إلّا الصید، فإنّ علیک الفداء بجهل کان أو عمد، و لأنّ اللّه قد أوجبه علیک، فإن أصبته و أنت حلال فی الحرم فعلیک

قیمه واحده، و إن أصبته و أنت حرام فی الحل فعلیک القیمه، و إن أصبته و أنت حرام فی الحرم فعلیک الفداء مضاعفا «2».

نعم، عن سلیمان بن خالد أنّه سأله علیه السّلام ما فی القمری و الدبسی و السمان و العصفور و البلبل، قال: قیمته، فإن أصابه المحرم فی الحرم فعلیه قیمتان لیس علیه دم «3». فلعلّه لأنّه لیس لها مثل من النعم کما فی التذکره «4» و المنتهی «5».

و فی المقنع: إنّ علی المحرم فی الحرم الفداء مضاعفا «6»، و کذا فی الانتصار:

إنّ علیه فداءین «7»، للإجماع، و لأنّ علی المحرم فی الحلّ فدیه، و علی المحلّ فی الحرم فدیه، و یجوز أن یرید إمّا یعمّ القیمه. و کذا قول الشیخ فی الخلاف: إنّ قاتل صید الحرم إن کان محرما تضاعف الجزاء، و إن کان محلّا لزمه جزاء واحد «8».

و فی الوسیله: إنّ المحرم إذا قتل فی الحلّ علی برید لزمه القیمه، و إن قتل فی

______________________________

(1) المقنعه: ص 452.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 352 س 15.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 833 س 29.

(6) المقنع: ص 78.

(7) الانتصار: ص 99.

(8) الخلاف: ج 2 ص 407 المسأله 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 424

الحرم فالجزاء و القیمه، و المحلّ إذا قتل فی الحرم أو علی برید لزمه الفداء «1».

و هذا عکس المنصوص.

و فی الانتصار «2» و الناصریه: إنّ المحرم إذا تعمّد الصید کان علیه جزاءان «3».

و زاد فی الناصریه قاصدا به

نقص الإحرام للإجماع و الاحتیاط، و لأنّ علیه مع النسیان جزاء، و العمد أغلظ، فیجب له المضاعفه.

قال ابن إدریس: فإن کان ذلک منه فی الحرم و هو محرم عامدا إلیه تضاعف ما کان یجب علیه فی الحل «4».

و المضاعفه علی المحرم فی الحرم ثابته حتی یبلغ الفداء بدنه، فلا تتضاعف حینئذ وفاقا للشیخ «5» و ابنی حمزه «6» و البراج «7» و ابنی سعید «8»، للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن فضال: إنّما یکون الجزاء مضاعفا فیما دون البدنه حتی یبلغ البدنه، فإذا بلغ البدنه فلا تضاعف، لأنّه أعظم ما یکون «9».

و هو ضعیف، مرسل، و لذا ذهب ابن إدریس إلی التضعیف مطلقا «10»، و احتاط به المصنف فی المختلف «11»، و هو أقوی، لعموم خبری ابن عمار المتقدمین، و خصوص قول الجواد علیه السّلام المروی بعده طرق.

و لو قتله اثنان فی الحرم، و أحدهما محرم، فعلیه الفداء و القیمه، و علی المحل القیمه کما ذکره الشیخ «12» و غیره أخذ الکلّ بجزاء عمله. و مرّ أنّ

______________________________

(1) الوسیله: ص 165.

(2) الانتصار: ص 99.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 245 المسأله 144.

(4) السرائر: ج 1 ص 562.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(6) الوسیله: ص 165.

(7) المهذب: ص 230.

(8) الجامع للشرائع: ص 190، شرائع الإسلام: ج 1 ص 292.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 243 ب 46 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(10) السرائر: ج 1 ص 563.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 127.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 483.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 425

فی خبر السکونی: علی المحلّ نصف الفداء «1»، و أنّ النصف کأنّه

کان القیمه، و أفتی بمضمونه الشیخ فی التهذیب «2».

مسأله: و فداء المملوک لصاحبه

کما فی النافع «3» و الشرائع «4» لأنّه بدل من ملکه، و لا یجب الفداء للّه، و القیمه للمالک کما فی الخلاف «5» و المبسوط «6» و التحریر «7» و التذکره «8»، للأصل، و حصول امتثال ما فی الکتاب و السنّه، مع احتماله قویّا للاحتیاط، و أصل عدم التداخل.

و إن زاد الفداء علی القیمه کان الزائد أیضا للمالک علی إشکال من أنّه بدل قدره الشارع- مثلا- للمتلف فلا عبره بغیره و لا زیاده حقیقه، و من أنّه لیس بدلا منه مطلقا، لأنّه لو لم یکن محرما لم یکن علیه سوی القیمه، فالزائد إنّما وجب لحرمه الإحرام، فلا یتعلّق به ملک المالک.

و علیه النقص إن نقص عن القیمه قطعا، فإنّ الإحرام لا یصلح سببا للضرر علی المالک، و التخفیف عن المتلف مع کونه سببا للتغلیظ، و لأنّ النصوص لا تنفی وجوب الزائد بسبب آخر، و لأنّ کلّا من الإحرام و التعدی علی مال الغیر سبب للضمان، فلئن لم یتعدّد المسبّب فلا أقل من دخول الناقص فی الزائد.

و قیل: المراد أنّ النقص علی المالک کالزیاده له، و هو بعید.

و من الفداء فداء البیوض، فإذا أرسل، فما نتج کان للمالک کلّه أو الزائد علی القیمه للمساکین، و إن لم ینتج شی ء أو نتج ما ینقص عن القیمه فعلیه القیمه.

و إن کان علیه الإطعام ففی کون الطعام للمالک إشکال، من اختصاصه فی النصوص بالمساکین، و یحتمل الصبر إلی القدره علی الفداء أو الاصطلاح مع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 212 ب 21 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 352 ذیل الحدیث 1223.

(3) المختصر النافع:

ص 105.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

(5) الخلاف: ج 2 ص 411 المسأله 286.

(6) المبسوط: ج 1 ص 346.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 30.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 351 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 426

المالک علی الطعام. و إن کان علیه الصیام فظاهر أنّه لا یبرئ الذمّه من حق المالک، و الاحتیاط فعله، و الضمان للمالک إذا وجد.

و إن کان محرما فی الحرم و لم نقل بزوال ملک المالک عن الصید أو بجواز تملک القماری و الدباسی فهل للمالک القیمه وحدها و الفداء للّه، أو هما للمالک؟

وجهان، أوجههما الأوّل.

و إذا اجتمع دالّ و مباشر ففداء المباشر للمالک، و إذا اجتمع مباشرون فالمالک شریک المساکین فی الجمیع.

أو فداء غیره أی المملوک یتصدق به للنصوص سواء فداء حمام الحرم، إذ مرّ أنّه یعلف به حمامه، و ما کان من النعم ینحر و یتصدق به.

مسأله: و تتکرر الکفاره بتکرر القتل

و نحوه سهوا و عمدا علی الأقوی أمّا سهوا فاتفاقا کما فی المختلف «1» و التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» کان سابقه سهوا أو عمدا.

و أمّا عمدا فوفاقا لابن إدریس «5» و إطلاق السید «6» و الحلبی «7»، لإطلاق الآیه «8»، و لا یخصّصها بالمبتدء، و قوله تعالی «وَ مَنْ عٰادَ» و إطلاق الأخبار و الاحتیاط، و عموم نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن عمار: علیه الکفاره فی کلّ ما أصاب «9»، و فی صحیحه: علیه کلّما عاد کفاره «10». و لأنّه یلزم أن یکون من قتل جراده ثمّ نعامه علیه کفاره الجراده دون النعامه، و هو لا یناسب الحکمه.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 122.

(2) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 351 س 24.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 818 س 35.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 27.

(5) السرائر: ج 1 ص 563.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72.

(7) الکافی فی الفقه: ص 205.

(8) المائده: 95.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 243 ب 47 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 244 ب 47 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 427

و لأنّه یلزم أن یکون ذنب من یقتل جراده أو زنبور عقیب نعامه أعظم من قتله النعامه، و لیس کذلک.

و ضعف هذین الدلیلین ظاهر خصوصا بإزاء النصّ، و لأنّ البزنطی فی الصحیح سأل الرضا علیه السّلام عن المحرم یصیب الصید بجهاله أو خطأ أو عمدا هم فیه سواء؟ قال: لا، قال: جعلت فداک ما تقول فی رجل أصاب الصید بجهاله و هو محرم؟ قال: علیه الکفاره، قال: فإن أصاب خطأ؟ قال: علیه الکفاره، قال: فإن أخذ ظبیا متعمدا فذبحه؟ قال: علیه الکفاره، قال: جعلت فداک ألست قلت: إنّ الخطأ و الجهاله و العمد لیس سواء، فبأیّ شی ء یفضل المتعمّد الخاطی؟ قال: بأنّه أثم و لعب بدینه «1».

قال فی المنتهی: و لو انفصل العامد عن الساهی و الخاطی بشی ء غیر ذلک لوجب علی الإمام علیه السّلام أن یبیّنه، لأنّه وقت الحاجه «2».

و فی الفقیه «3» و المقنع «4» و النهایه «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و المهذب «8» و الجامع: أنّه لا تکرار «9»، و فی التبیان: أنّه ظاهر مذهب الأصحاب «10»، و فی المجمع: أنّه الظاهر فی روایاتنا «11»، و

فی النافع «12» و الشرائع: أنّه أشهر الروایتین «13»، و فی الخلاف: أنّه فی کثیر من الأخبار، و استدل له بالأصل «14»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 226 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 819 س 8.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 370 ذیل الحدیث 2731.

(4) المقنع: ص 79.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 372 ذیل الحدیث 1294.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 211 ذیل الحدیث 720.

(8) المهذب: ج 1 ص 227- 228.

(9) الجامع للشرائع: ص 191.

(10) التبیان: ج 4 ص 27.

(11) مجمع البیان: ج 3 ص 245.

(12) المختصر النافع: ص 105.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 292 و فیه «الأشبه».

(14) الخلاف: ج 2 ص 397 المسأله 259.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 428

و معارضته بظواهر النصوص «1»، و الاحتیاط ظاهر، و بقوله تعالی «وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» «2» و إنّما یتم لو علم أنّ الجزاء للتکفیر لا العقوبه. و بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: فإن عاد فقتل صیدا آخر لم یکن علیه جزاؤه، و ینتقم اللّه منه، و النقمه فی الآخره «3». و فی حسنه: إذا أصاب آخر فلیس علیه کفاره، و هو ممن قال اللّه عز و جل «وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» «4».

و فی مرسل ابن أبی عمیر: فإن أصابه ثانیه متعمّدا فهو ممّن ینتقم اللّه منه، و النقمه فی الآخره، و لم یکن علیه الکفاره «5». و فی خبر حفص الأعور: إذا أصاب المحرم الصید فقولوا له: هل أصبت قبل هذا و أنت محرم؟ فإن قال: نعم،

فقولوا له: إنّ اللّه منتقم منک فاحذر النقمه، فإن قال: لا، فاحکموا علیه جزاء ذلک الصید «6».

و أجاب فی المختلف عن الأوّل متروک الظاهر، لاشتماله علی التصدق بالصید، مع أنّ مقتول المحرم حرام فکیف یتصدق به؟! فیحمل علی أن یبطل امتناعه فیجعله کالمقتول، و حینئذ لا یبقی فیه دلاله- یعنی علی القتل المکرر، و مرّ الکلام فی هذا و قال الصدوق بالتصدق به- و ثانیا عنه و عن مرسل ابن أبی عمیر بالحمل علی انه لیس علیه الجزاء وحده بل و یعاقب ثم استبعده و ذکر انه لا یبعد أن لا تتکرر الکفاره، لکن الأوّل أظهر بین العلماء «7».

و فی المنتهی: و هذا التأویل و إن بعد لکن الجمع بین الأدلّه أولی «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 244 ب 48 من أبواب کفارات الصید.

(2) المائده: 95.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 244 ب 48 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 245 ب 48 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 244 ب 48 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 245 ب 48 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 125.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 819 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 429

قال الشهید: و اعلم أنّ ظاهر الآیه الشریفه و الروایات تدلّ علی المحرم، و أمّا المحلّ فی الحرم فیمکن استثناؤه من الخلاف، و هو بعید، علی أنّه یمکن حمل المحرم علی من فی الحرم، و أظهر منه حمل الحرم فی قوله تعالی «مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» و قال: إنّ ظاهر

کلامهم التکرار فی إحرام واحد و إن تباعد الزمان، قال: أمّا لو تکرر فی إحرامین ارتبط أحدهما بالآخر أو لا، فیحتمل انسحاب الخلاف لصدق التکرار و عدمه لتغایرهما بتحقق الإحلال، و یقوی صدق التکرار لو تقارب الزمان بأن یصید فی آخر المتلو و أوّل التالی مع قصر زمان التحلل «1» انتهی.

و قیل بصدق التکرار إذا ارتبط أحد الإحرامین بالآخر و عدمه بعدمه «2». و لا فرق بین تحلل التکفیر و عدمه، لعموم الأدلّه، و عن أحمد قول بالفرق «3». قیل: و لا بین کون العمد عقیب عمد أو سهو «4».

و الظاهر العمد عقیب العمد، و هو صریح الآیه «5» و النهایه «6» و المهذب «7» و خبر ابن أبی عمیر «8»، و کأن جهل الحکم هنا کالسهو.

مسأله: و یضمن الصید بقتله عمدا

بأن یعلم أنّه صید فقتله ذاکرا لإحرامه کان عالما الحکم أو لا، مختارا أو مضطرا سوی ما مرّ من الجراد أو ما صال علیه فلم یندفع إلّا بالقتل.

و سهوا بأن یکون غافلا عن الإحرام أو الحرمه أو عن کونه صید.

و خطأ بأن قصد شیئا فأخطأه إلی الصید فأصابه، أو قصد تخلیصه من

______________________________

(1) غایه المراد: ص 35 مخطوط.

(2) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الافهام: ج 1 ص 142 س 37.

(3) المجموع: ج 7 ص 323.

(4) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الافهام: ج 1 ص 142 س 32.

(5) المائده: 95.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(7) المهذب: ج 1 ص 228.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 244 ب 48 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 430

سبع و نحوه فأدی إلی قتله، کلّ ذلک بالأخبار و الإجماع، و

لم یضمن الحسن البصری و مجاهد العامد «1»، و هو خلاف نصّ القرآن، و خرق للإجماع، و قال الأوزاعی: لا یضمن إن اضطر إلیه «2»، و قال آخرون: لا یضمن الخاطی «3».

فلو رمی غرضا فأصاب صیدا ضمنه کما فی صحیح البزنطی سأل الرضا علیه السّلام: و أی شی ء الخطأ عندک؟ قال: نرمی هذه النخله فتصیب نخله أخری، فقال: نعم هذا الخطأ و علیه الکفاره «4».

و لو رمی صیدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما کما قال الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع: إذا رمی المحرم صیدا و أصاب اثنین فإنّ علیه کفارتین جزاؤهما «5».

مسأله: و لو اشتری محل بیض نعام لمحرم فأکله،

فعلی المحرم عن کلّ بیضه شاه، و علی المحلّ عن کلّ بیضه درهم کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الشرائع «8» و السرائر «9»، لصحیح أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السّلام «10».

و لم یفرق فیه، و لا فی الفتاوی بین کون المشتری أو الآکل فی الحلّ أو الحرم، و فی المسالک: أنّه فی الحلّ، فعلی الآکل فی الحرم المضاعفه، و علی المشتری فیه أکثر الأمرین من الدرهم و القیمه، ثمّ الشاه فداء الآکل «11»، و قد مرّ فداء الکسر، و أطلق البیض فی المقنع «12».

______________________________

(1) المجموع: ج 7 ص 320- 321.

(2) لم نعثر علیه فی الکتب متوفره لدینا و نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 2 ص 819 س 22.

(3) المجموع: ج 7 ص 321.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 226 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(7) المبسوط: ج 1 ص 344.

(8) شرائع الإسلام: ج 1

ص 293.

(9) السرائر: ج 1 ص 562.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(11) مسالک الأفهام: ج 1 ص 143 س 8.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 430

(12) المقنع: ص 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 431

و هل الأخذ بغیر شراء کالشراء؟ احتمال قریب، و إن کان المشتری أیضا محرما و کان مکسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم یکن علیه إلّا درهم، لإعانه المحرم علی أکله، و إن کان صحیحا فدفعه إلی المحرم کذلک کان مسببا للکسر، فعلیه ما علیه إن باشره، و إن کسره بنفسه فعلیه فداء الکسر و کان الطبخ مثله، ثمّ علیه لدفعه الی الآکل الدرهم، و إن اشتراه المحرم لنفسه لم یکن علیه للشراء شی ء، کما لا شی ء علی من اشتری غیر البیض من صید أو غیره و إن أساء للأصل، و بطلان القیاس، و منع الأولویه.

مسأله:

و روی فی الصحیح عن معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السّلام: أنّ کلّ من أصاب شیئا فداؤه بدنه و عجز عنها أطعم ستین مسکینا، کلّ مسکین مدّا، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما، و من کان علیه شی ء من الصید فداؤه بقره فعجز عنها أطعم ثلاثین مسکینا، فإن عجز صام تسعه أیام و کلّ من وجب علیه شاه فی کفاره الصید و عجز عنها فعلیه إطعام عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیام «1».

و لیس فیها أنها

فی الحجّ فی نسخ التهذیب، و لا ظفرنا بخبر آخر فیه ذلک، و لکن المحقّق ذکره فی کتابیه «2»، و المصنف هنا و فی التذکره «3» دون التحریر، و ذکره فی المنتهی «4» و المختلف «5» فی روایه ابن عمار، و قیّد کفاره الصید و إن لم ینصّ فیها فی الشاه، لکنه الظاهر من سیاقها للنص علیها فی الأخیرین، و إنّما اقتصر علیه من الروایه علی ما ذکر المحقّق «6»، لأنّه إنّما قصد الروایه بالبدل لکلّ شاه یجب فی الصید، و أفتی به فی التحریر «7» و التذکره «8»، و هو ظاهر المنتهی «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11.

(2) المختصر النافع: ص 105 شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 37.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 833 س 35.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 92.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 119 س 1.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 345 س 35.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 833 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 432

مسأله: و تضاعف ما لا دم فیه کالعصفور

و الجراد و الزنبور و الضب إذا أصابه المحرم فی الحرم بتضعیف القیمه فإن قدرت فی الشروع کمدّ أو کف من طعام أو تمر أو تمره ضعفت، و إلّا کالبط و الإوز و الکرکی و البلبل و الصعوه و السمانی و الطاوس علی المشهور، و ابن آوی و ابن عرس ضعف ما یحکم به ذوا عدل.

و قال ابن إدریس: علی المحرم فی الحرم جزاءان أو القیمه إن کان له قیمه منصوصه «1». ثمّ هذا الذی

ذکره المصنف موافق النهایه «2». و المبسوط «3» و المهذب «4» و التحریر «5» و الجامع «6»، مع حکمهم بأنّ فی العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان «7» کما مرّ، و لعلّ مرادهم بالقیمه ما ذکرناه، و استدلّ له فی التذکره «8» و المنتهی «9» بما مرّ من خبر سلیمان بن خالد «10». و هو ضعیف مرسل، و مقتضی القاعده السابقه أن یکون فیها نصّ علی فداء له دما أو غیره علی المحرم فی الحرم ذلک الفداء و القیمه کما فی الدروس «11»، فإن توافقا کان ذلک قیمتین، و یمکن ابتناء خبر سلیمان علیه، و إن کان له فداء و لا قیمه له کالزنبور و الضب فقیمته فداء.

مسأله:

قد مضی أنّ ما یلزم المعتمر فی کفّاره الصید من الکفارات مکانها مکه، و ما یلزم الحاج منها مکانها منی، و استثنی هنا ما یلزم المعتمر فی غیر کفّاره الصید فقال: یجوز نحره بمنی وفاقا للنهایه «12» و المبسوط «13»

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 563.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 485.

(3) المبسوط: ج 1 ص 342.

(4) المهذب: ج 1 ص 225.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 116 س 26.

(6) الجامع للشرائع: ص 190.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 191 ب 7 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 352 س 16.

(9) منتهی المطالب: ج 2 ص 833 س 30.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب الکفارات الصید ح 7.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 361 درس 95.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 486.

(13) المبسوط: ج 1 ص 345.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص:

433

و الوسیله «1» و الجامع «2»، و فی المهذّب: فی العمره المبتوله «3»، لصحیح ابن حازم «4» و غیره و تقدم.

و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له فی محلّ الإخراج کما فی المبسوط «5»، لأنّه عوض لمساکین ذلک المکان فیدفع إلیهم، و قد یشمله قول الصادق علیه السّلام فیما أرسله المفید عنه: من أصاب صیدا فعلیه فداؤه من حیث أصابه «6». و مضمر ابن عمّار: یفدی المحرم فداء الصید من حیث أصابه «7».

و لا یتعیّن الصوم بمکان للأصل من غیر معارض، سوی ما مرّ آنفا من صیام ثلاثه فی الحجّ عوضا عن الشاه، و لا یعیّن شیئا من مکه و منی.

مسأله: و لو کسر المحرم بیضا، جاز أکله للمحلّ

للأصل من غیر معارض، خلافا للمبسوط «8»، و لم أعرف له دلیلا.

مسأله: و لو أمر المحرم مملوکه بقتل الصید فقتله،

ضمن المولی و إن کان المملوک محلّا کما فی المقنعه «9» و النهایه «10» و المهذب «11» و غیرها، لأنّه أقوی من الدلاله.

و فی النزهه: ذکره فی النهایه و لم أقف فی التهذیب علی خبر بذلک، بل ورد الخبر الصحیح أنّه لا شی ء علیه، رواه موسی بن القاسم، عن صفوان بن عبد الملک، و ابن أبی عمیر عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «12».

______________________________

(1) الوسیله: ص 171.

(2) الجامع للشرائع: ص 196.

(3) المهذب: ج 1 ص 230.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 246 ب 49 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(5) المبسوط: ج 1 ص 345.

(6) المقنعه: ص 448.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 247 ب 51 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(8) المبسوط: ج 1 ص 348.

(9) المقنعه: ص 439.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 493.

(11) المهذب: ج 1 ص 228.

(12) نزهه الناظر: ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 434

قالوا: و لا ضمان علی العبد و إن کان محرما، لأنّه کالآله، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: کلّ ما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام «1». و لکن سأل ابن أبی نجران أبا الحسن علیه السّلام فی الصحیح عن عبد أصاب صیدا و هو محرم، هل علی مولاه شی ء من الفداء؟ قال: لا شی ء علی مولاه «2». و حمل علی أنّه أحرم بغیر إذن مولاه فلا فداء، لفساد الإحرام کما هو المعروف، أو الفداء علی العبد، کما مرّ عن الحلبیین «3»،

و مرّ عن المنتهی احتمال أن یکون علی السید إن أذن فی الجنایه و علی العبد إن لم یأذن «4»، و به افتی أبو علی، و زاد فی الأخیر: أن لا یکون بعلمه أیضا «5».

و یمکن الجمع أیضا بأن یکون علی السید إمّا الفداء أو أمر المملوک بالصوم فیما یصام عوضا عن الفداء، و یستحبّ له الأوّل، و فیما لا صوم عوضا عنه یحتمل أن یجب علیه الفداء، و أن یکون علی العبد یؤدیه إذا عتق، و علی کلّ تقدیر یرفع أمر السید المحرم فداءان، أحدهما: للفعل، و الآخر للأمر الذی هو أقوی من الدلاله.

ثمّ لا أفهم من قولهم: و إن کان محلّا و نحوه إلّا أن یکون محلّا فی الحلّ إذ لا فرق بینه فی الحرم و بین المحرم. و قال المصنف علی إشکال ممّا ذکر، و من أنّه أمر بالمباح، و فیه: أنّ الأمر لیس بمباح.

المطلب الثانی: الاستمتاع بالنساء

و ما فی حکمه، أو المطلب إنّما هو الأوّل و غیره تبع له.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 251 ب 56 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 252 ب 56 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3) الکافی فی الفقه: ص 205، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 32.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 838 س 17.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 144.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 435

فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاکرا للإحرام عالما بالتحریم قبل الوقوف بالمشعر- و إن وقف بعرفه- فسد حجه و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنه و لا خلاف فیه إلّا فی موضعین:

أحدهما: فساد الحجّ، للخلاف فی

أنّه الفرض أو الثانی، و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّه و تجوّز ابن سعید فحکم بالفساد و بکونه الفرض «1».

و الثانی: تعلّق الأحکام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفه فعلیه الشیخ «2» و الصدوقان «3» و بنو الجنید «4» و البراج «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و المحقق فی النافع «8» و ابن زهره «9» و السید فی الرسیه «10» و الانتصار «11»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفه أو قبل أن یأتی مزدلفه فعلیه الحجّ من قابل «12»، و نحوه حسنه «13»، و مرسل الصدوق عنه علیه السّلام «14»، و عموم خبر جمیل بن دراج سأله علیه السّلام عن محرم وقع علی أهله، قال: علیه بدنه، قال: فقال له زراره: قد سألته عن الذی سألته عنه، فقال لی: علیه بدنه، قلت: علیه شی ء غیر هذا؟ قال: علیه الحجّ من قابل «15».

و قول الکاظم علیه السّلام لابن أبی حمزه إذ سأله عن محرم واقع أهله: إن کان

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 187.

(2) المبسوط: ج ص 336.

(3) نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 146، المقنع: 76.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 146.

(5) المهذب: ج 1 ص 222.

(6) الوسیله: ص 166.

(7) السرائر: ج 1 ص 548.

(8) مختصر النافع: ص 106.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 24.

(10) الرسائل الرسیه (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 334.

(11) الانتصار: ص 96.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 10.

(14) من

لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 330 ح 2588.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 436

استکرهها فعلیه بدنتان، و إن لم یکن استکرهها فعلیه بدنه و علیها بدنه، و یفترقان من المکان الذی کان فیه ما کان حتی ینتهیا إلی مکّه، و علیهما الحجّ من قابل لا بد منه «1». و للإجماع علی ما ادّعاه الشیخ «2» و السیدان «3» و القاضی فی الجواهر «4» و شرح جمل العلم و العمل «5».

و اعتبر المفید «6» و سلار «7» و الحلبی «8» و السید فی الجمل تقدمه علی عرفه «9»، لما روی من أنّ الحجّ عرفه «10»، و هو ضعیف معارض محتمل لکونه أعظم الأرکان، و کذا قوله علیه السّلام: «من وقف عرفه فقد تمّ حجه «11»» إن سلّم یحتمل أن یکفی إدراکه، و بعیدا أنّه قارب التمام، کقوله علیه السّلام: إذا رفع الإمام رأسه عن السجده الأخیره فقد تمّت صلاته «12».

و سواء فی ذلک القبل و الدبر وفاقا لإطلاق الأکثر، و صریح المبسوط «13» و بنی إدریس «14» و سعید «15»، لعموم الأخبار، و خلافا لبعض الأصحاب حکاه الشیخ فی الخلاف، و احتج له بأصل البراءه «16»، و یعارضه العمومات.

و زید له فی المختلف صحیح ابن عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن رجل وقع علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(2) الخلاف: ج 2 ص 363 المسأله 200.

(3) الانتصار: ص 96، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 23.

(4) جواهر الفقه: ص 45 المسأله 159.

(5) شرح جمل العلم و العمل:

ص 235.

(6) المقنعه: ص 433.

(7) المراسم: ص 118.

(8) الکافی فی الفقه: ص 203.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضی المجموعه الثالثه): ص 70.

(10) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1003 ح 3015.

(11) کنز العمال: ج 5 ص 62 ح 12059.

(12) کنز العمال: ج 7 ص 487 ح 19909.

(13) المبسوط: ج 1 ص 336.

(14) السرائر: ج 1 ص 548.

(15) الجامع للشرائع: ص 178، شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

(16) الخلاف: ج 2 ص 370 المسأله 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 437

أهله فیما دون الفرج، قال: علیه بدنه، و لیس علیه الحجّ من قابل. قال المصنف: إنّا نقول بموجبه، فانّ الدبر یسمی فرجا، لأنّه مأخوذ من الانفراج، و هو متحقق فیه «1».

و سواء کان الحجّ فرضا أو نفلا کما فی النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و السرائر «5» و النافع «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» و غیرها، لعموم الأخبار، و وجوب إتمام الحجّ بالشروع فیه.

و سواء أنزل أو لا إذا غیّب الحشفه للعمومات، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنّه کالملاعبه، فإن أنزل فجزور کما سیأتی، و إلّا فلا شی ء، و تردّد فیه فی المنتهی، فاحتمل عمومه أیضا، و قال: و أطبق الجمهور علی وجوب الشاه إذا لم ینزل «9».

و لو استمنی بیده من غیر جماع فالأقرب أنّ علیه البدنه خاصه وفاقا لابن إدریس «10» و الحلبی «11» و المحقّق «12» للأصل، و یؤیّده النص علی أنّ لا قضاء إن جامع فی ما دون الفرج فی صحیحین لابن عمار «13» مع عمومه الإمناء.

و قیل فی النهایه «14» و المبسوط «15» و التهذیب «16» و المهذب «17»

______________________________

(1) مختلف

الشیعه: ج 4 ص 153.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.

(3) المبسوط: ج 1 ص 336.

(4) المهذب: ج 1 ص 222.

(5) السرائر: ج 1 ص 548.

(6) المختصر النافع: ص 106.

(7) الجامع للشرائع: ص 188.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 838 س 20.

(10) السرائر: ج 1 ص 552.

(11) الکافی فی الفقه: ص 203.

(12) المختصر النافع: ص 107.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 262 ب 7 من أبواب کفارات الاستمتاع.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 497.

(15) المبسوط: ج 1 ص 337.

(16) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 324 ذیل الحدیث 1122.

(17) المهذب: ج 1 ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 438

و الوسیله «1» و الجامع «2»: إنّه کالجماع فی الفرج فی إیجاب القضاء أیضا، و هو خیره المختلف «3»، لأنّه أقبح من إتیان أهله، فیکون أولی بالتغلیظ، و لخبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن محرم عبث بذکره فأمنی، قال: أری علیه مثل ما أری علی من أتی أهله و هو محرم، بدنه و الحجّ من قابل «4». و هو ضعیف، محتمل للاستحباب، کما فی الاستبصار «5».

قال فی المنتهی: و هذا الکلام الأخیر یدلّ علی تردّده فی ذلک، و نحن فی ذلک من المتوقّفین «6».

و الوجه شمول الزوجه فی عبارتنا و نحوها للمستمتع بها لأنّها زوجه، لقوله تعالی «إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ «7»» و لأنّ المذکور فی أخبار هذا الباب أهله و امرأته و الجماع، و الکلّ یشملها. و یحتمل بعیدا انصراف امرأته و أهله إلی الدائمه، و الأصل الصحه و البراءه من القضاء، فیقصر علی الیقین.

و أمته کزوجته

کما فی الشرائع «8»، لأنّها امرأته و أهله.

و الأقرب شمول الحکم للأجنبیه إذا وطأها بزنا أو شبهه، و للغلام لأنّها أفحش، فهی بالإفساد و العقوبه أولی. و یحتمل العدم إذا کانت البدنه و الحجّ ثانیا أو أحدهما للتکفیر، فإنّ الأفحش قد لا یکفّر. و لم یوجب الحلبی فی اللواط إلّا بدنه «9»، و حکاه الشیخ فی الخلاف «10» و ابن زهره أحد قولین لأصحابنا و لا خلاف فی وجوب البدنه «11».

______________________________

(1) الوسیله: ص 166.

(2) الجامع للشرائع: ص 188.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 154.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 272 ب 15 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 193 ذیل الحدیث 646.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 838 س 11.

(7) المؤمنون: 6.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(9) الکافی فی الفقه: ص 203.

(10) الخلاف: ج 2 ص 370 المسأله 210.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 439

و لا شی ء علی الناسی للإحرام و لا الجاهل بالتحریم للأصل و الأخبار «1» و الإجماع کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» فی النسیان.

و علیه بدنه فقط لو جامع زوجته أو أمته أو أجنبیه أو غلاما علی الأقرب مع الوصفین أی العمد و العلم بعد المشعر.

و لا یجب القضاء حینئذ و إن کان قبل التحلّل، أو کان قد طاف من طواف النساء ثلاثه أشواط أو أقل أو لم یطف منه شیئا، أو جامع زوجته فی غیر الفرجین، و إن کان قبل المشعر و عرفه للأصل و الخبر «4»، و کأنّه لا خلاف فیه.

و لو کانت الزوجه أیضا محرمه مطاوعه، فعلیها أیضا بدنه و إتمام

حجّها الفاسد و القضاء للأخبار «5» و الإجماع کما فی الخلاف «6».

و هل للبدنه فی هذه الصور بدل؟ نصّ ابن حمزه «7» و سلّار «8» علی أنّه لا بدل إلّا فی صید النعامه، فإنّما علیه فیها الاستغفار و العزم علیها إذا تمکّن، و یعضده الأصل، و خبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم، قال:

علیه جزور کوما، قال: لا یقدر، قال: ینبغی لأصحابه أن یجمعوا له و لا یفسدوا حجه «9».

و فی الخلاف: من وجب علیه دم فی إفساد الحجّ فلم یجد فعلیه بقره، فإن لم یجد فسبع شیاه علی الترتیب، فإن لم یجد فقیمه البدنه دراهم أو ثمنها طعاما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 253 ب 2 من أبواب کفارات الاستمتاع.

(2) الخلاف: ج 2 ص 369 المسأله 208.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ج 2 ص 514 س 19.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 261 ب 6 من أبواب کفارات الاستمتاع ج 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 259 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع.

(6) الخلاف: ج 2 ص 367 المسأله 206.

(7) الوسیله: ص 167.

(8) المراسم: ص 119.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 258 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 440

یتصدّق به، فإن لم یجد صام عن کلّ مدّ یوما، و نصّ الشافعی علی مثل ما قلنا، و فی أصحابه من قال: هو مخیّر، دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم و طریقه الاحتیاط «1».

و أفتی به المصنف فی التذکره «2»، و استدلّ فیها و فی المنتهی علی الترتیب بأنّ الصحابه و الأئمه علیهم السلام قضوا بالبدنه فی الإفساد فیتعیّن

«3»، و البقره دونها حسنا و شرعا، فلا یقوم مقامها، و لذا ورد فی الرواح إلی الجمعه: إنّ من راح فی الساعه الأولی فکأنّما قرّب بدنه، و من راح فی الثانیه فکأنّما قرّب بقره «4».

و فی التهذیب- عقیب ما مرّ من خبر ابن أبی حمزه-: و فی روایه أخری: فإن لم یقدرا علی بدنه فإطعام ستین مسکینا، لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یقدرا فصیام ثمانیه عشر یوما «5». و نحوه الکافی «6».

و فی السرائر: من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجدها کان علیه سبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی منزله «7» انتهی.

و بذلک خبر داود الرقی فی الفداء «8»، و ظاهر الفداء فداء الصید.

و أطلق القاضی أنّه إذا أوجبت بدنه فعجز عنها قوّمها و فض القیمه علی البر «9»، إلی آخر ما مرّ فی النعامه.

و علیهما إن طاوعته أن یفترقا إذا وصلا فی القضاء موضع الخطیئه إلی أن یقضیا المناسک کما فی النافع «10» و الشرائع «11» للأخبار «12»

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 372 المسأله 213.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 357 س 24.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 841 س 5.

(4) بحار الأنوار: ج 89 ص 213 ح 57.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 318 ح 1094.

(6) الکافی: ج 4 ص 374 ج 5.

(7) السرائر: ج 1 ص 599.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(9) المهذب: ج 1 ص 227.

(10) المختصر النافع: ص 107.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 6، ص: 441

و الإجماع کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2».

و هل یجب؟ هو ظاهر العباره و صریح المنتهی «3» و التذکره «4» و التحریر «5» و الصدوقین «6» و الشهید «7»، و فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و المهذب «11»: ینبغی.

قال فی المختلف: إنّه لیس صریحا فیه و لا فی الاستحباب، لاستعماله فیهما کثیرا «12»، و اختلفت الشافعیه فیهما «13». و فی المختلف: الروایات تدلّ علی الأمر بالتفریق، فان قلنا: الأمر للوجوب کان واجبا، و إلّا فلا «14».

هذا إن سلکا فی القضاء ما سلکاه من الطریق فی الأداء «15»، و إلّا فلا افتراق، علی ما یعطیه الشرائع «16» و التذکره «17».

و نصّ علیه الصدوق «18» و الشهید «19»، و فی التحریر «20» و المنتهی «21»: و هو قریب.

و أیّده فی المنتهی بأنّهما إذا بلغا موضع الجماع تذکراه، فربّما دعاهما إلیه،

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 368 المسأله 207.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 1.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 836 س 36.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 256 س 1.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 119 س 18.

(6) نقله عنه علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 149، المقنع: ص 71.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 369 درس 98.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.

(9) المبسوط: ج 1 ص 336.

(10) السرائر: ج 1 ص 548.

(11) المهذب: ج 1 ص 229.

(12) مختلف الشیعه: ج 4 ص 149.

(13) المجموع: ج 7 ص 399.

(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 149- 150.

(15) المقنع: ص 71.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 356 س

2.

(18) المقنع: ص 71.

(19) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 369 س 98.

(20) تحریر الأحکام: ج 1 ص 119 س 21.

(21) منتهی المطلب: ج 2 ص 837 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 442

و لیس ذلک فی طریق آخر، و الذی فیما رأیناه من الأخبار و الافتراق حتی یبلغ الهدی محلّه کما فی الجامع «1»، و هو حسن معاویه بن عمّار «2» و صحیحه «3» عن الصادق علیه السّلام: أو حتی تقضیا المناسک و تعودا الی موضع الخطیئه «4» و هو صحیح آخر له عنه علیه السّلام، و خبر سلیمان بن خالد عنه علیه السّلام «5» و حسن حریز عن زراره: أو حتی یبلغا مکه و موضع الخطیئه «6»، و هو خبر علی بن أبی حمزه عن الکاظم علیه السّلام قال: و یفترقان من المکان الذی کان فیه ما کان حتی ینتهیا إلی مکّه و علیهما الحجّ من قابل لا بد منه. قال ابن أبی حمزه: قلت: فإذا انتهیا إلی مکه فهی امرأته کما کانت؟ فقال: نعم هی امرأته کما هی، فإذا انتهیا إلی المکان الذی کان منهما ما کان افترقا حتی یحلّا، فإذا أحلّا فقد انقضی عنهما، فإنّ أبی کان یقول ذلک «7».

و کأنّ قوله: «فإذا انتهیا إلی المکان .. إلی آخره» تفسیر لما قبله، و معنی الانتهاء إلیه: الکون فیه مع الخطیئه إن کان هذا فی أداء، و إن کان القضاء فتفسیر فیه للکون فیه بالانتهاء إلیه عند القضاء. و علی کلّ فالإحلال تفسیر للإتیان بمکه، أو هذا فی القضاء و ما قبله فی الأداء، لکن لیس فی الخبر ذکر للقضاء أصلا، أو حتی ینفر الناس و یرجعا 7

لی موضع الخطیئه، و هو صحیح عبید اللّه الحلبی و حسنه عن الصادق علیه السّلام قال: یفرّق بینهما حتی ینفر الناس و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: أ رأیت إن أخذا فی غیر ذلک الطریق إلی أرض أخری أ یجتمعان؟ قال: نعم «8». و لیس هذا نصّا فی عدم الافتراق.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 188.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 257- 258 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 259 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 258 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 443

ألا تری أنّ البزنطی روی عن محمد بن مسلم فی نوادره، عن عبد الکریم أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام أ رأیت من ابتلی بالرفث ما علیه؟ قال: یسوق الهدی و یفرّق بینه و بین أهله حتی یقضیا المناسک، و حتی یعودا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، قال: أ رأیت إن أرادا أن یرجعا فی غیر ذلک الطریق، قال: فلیجتمعا إذا قضیا المناسک «1». فقد یکون هذا معنی ذلک الخبر.

ثمّ لیس فی هذه الأخبار سوی خبر ابن أبی حمزه أنّ الافتراق فی القضاء و لا فی غیرها،

إلّا حسن معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن رجل وقع علی امرأته و هو محرم، قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن لم یکن جاهلا فعلیه سوق بدنه و علیه الحجّ من قابل، فإذا انتهی إلی المکان الذی وقع بها فرّق محملاهما فلم یجتمعا فی خباء واحد، إلّا أن یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محلّه «2».

و ینصّ علیه فی الأداء صحیحه عنه علیه السّلام قال: و یفرّق بینهما حتی یقضیا المناسک، و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، و علیه الحجّ من قابل «3».

و ینصّ علیه فیهما و خبر ابن أبی حمزه المتقدم «4»، و حسن حریز عن زراره قال: إن کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه، و علیهما بدنه، و علیهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه، فرّق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا «5».

و لذا أفتی علی بن بأبویه بالافتراق فیهما إلی قضائهما المناسک «6»، و نفی عنه

______________________________

(1) المصدر السابق ح 15.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 257 ب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 9.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 329 ذیل الحدیث 2587.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 444

البأس فی المختلف «1»، و استحسنه فی التحریر «2»، و استجاده فی

التذکره «3» و المنتهی «4».

و قد أجاد أبو علی حیث أفتی بالافتراق فی الأداء الی بلوغهما محل الخطیئه و إن أحلّا قبله، و فی القضاء إلی بلوغ الهدی محلّه «5». و کذا ابن زهره و ان لم ینصّ علی الإحلال «6».

و الافتراق بمعنی عدم انفرادهما عن ثالث- کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و المهذب «10» و الشرائع «11» و غیرها، لصحیح بن عمّار «12» و حسنه «13» عن الصادق علیه السّلام، و مرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما علیهما السّلام «14» أی ثالث محترم عندهما لیمنعهما من الجماع، فلا عبره بأمته و زوجته و غیر الممیز.

و لو أکرهها لم یفسد حجّها للأصل، و رفع ما استکرهوا علیه «15»، و خبر سلیمان بن خالد «16» و غیره، و کذا لو اکره لم یفسد حجّه عندنا کذا فی التذکره «17» و المنتهی «18».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 151.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 119 س 20.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 356 س 8.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 837 س 16.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 150.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 السطر الأخیر.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.

(8) المبسوط: ج 1 ص 336.

(9) السرائر: ج 1 ص 548.

(10) المهذب: ج 1 ص 229.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 12.

(14) المصدر السابق ح 11.

(15) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 659 ج 2044.

(16) وسائل الشیعه: ج 9

ص 259 ب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 356 س 14.

(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 837 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 445

و لا شی ء علی من لم یفسد حجّه و لکن علیه إن أکرهها بدنه اخری عنها لخبری ابن عمّار «1» و أبی حمزه «2»، و الأوّل صحیح، و کأنّه لا خلاف فیه عندنا، و فی الخلاف الإجماع علی لزوم کفارتین بجماعهما محرمین «3».

و لو أفسد قضاء الفاسد فی القابل لزمه ما لزم فی العام الأوّل و هکذا للعمومات، و إذا أتی فی السنه الثالثه بحجه صحیحه کفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء و لا یجب علیه قضاء آخر، و إن أفسد عشر حجج نص علیه فی التذکره «4» و المنتهی «5» و التحریر «6»، لأنّه إنّما کان یجب علیه حجّ واحد صحیح.

و لو جامع المحلّ عامدا عالما أمته المحرمه بإذنه إذ لا إحرام إذا لم یکن باذن فعلیه بدنه أو بقره أو شاه مخیّر بینهما.

فإن عجز بأن کان معسرا فشاه أو صیام وفاقا لأبیه «7» و لابنی سعید «8»، لقول الکاظم علیه السّلام لإسحاق بن عمار: إن کان موسرا و کان عالما أنّه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام فعلیه بدنه، و إن شاء بقره، و إن شاء شاه، و إن لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی ء علیه موسرا کان أو معسرا، و إن کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاه أو صیام «9». و رواه البرقی فی المحاسن بسنده عن صباح الحذاء و فی آخره: أو صیام أو صدقه «10».

و فی النهایه: علیه بدنه، فإن

لم یقدر فشاه أو صیام ثلاثه أیام «11». و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 262 ب 7 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(3) الخلاف: ج 2 ص 367 المسأله 206.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 357 س 41.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 842 س 3.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 120 س 14.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 156.

(8) الجامع للشرائع: ص 88، شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 263 ب 8 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(10) المحاسن: ص 310 ح 24.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 446

المبسوط «1» و السرائر «2»: کان علیه الکفاره یتحمّلها عنها، فإن لم یقدر علی بدنه کان علیه دم شاه أو صیام ثلاثه أیام فکأنّهما حملا الخبر علی الإکراه، للأصل مع ضعفه، و معارضته بصحیح ضریس سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أمر جاریته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم یکن هو أحرم فغشیها بعد ما أحرمت، قال: یأمرها فتغتسل ثمّ یحرم و لا شی ء علیه «3».

و حمله فی کتابی الأخبار علی أنّها لم تکن لبّت «4». و أمّا عدد الثلاثه الأیام فی الصیام فکأنّه لکونها المعروفه بدل الشاه.

و علیها مع المطاوعه الإتمام و الحجّ من قابل و علی المولی إذنها فیه إن کان قبل المشعر و الصوم ستین یوما أو ثمانیه عشر عوض البدنه إن قلنا بالبدل لهذه البدنه لعجزها عنها، و إن لم نقل بالبدل توقعت العتق و المکنه.

و لو جامع المحلّ

زوجته المحرمه تعلّقت بها الأحکام مع المطاوعه، و لا شی ء علیه للأصل من غیر معارض.

و لو أکرهها فعلیه بدنه یتحمّلها عنها علی إشکال من ثبوت التحمّل إذا کان محرما، و لا یؤثّر إحرامه إلّا فی وجوبها عن نفسه. و من کونه خلاف الأصل، فیقصر علی المنصوص.

و لو کان الغلام الحرّ أو المملوک محرما و هو محلّ أو محرم و طاوع أو أکرهه ففی إلحاق الأحکام به حتی إن کانا محرمین افترقا، و إن کان مملوکا و هو محلّ کان علیه بدنه أو بقره أو شاه، و إن کان معسرا فشاه أو صیام، و إن کان حرا فکالزوجه، فإن أکرهه کان علیه بدنه إن وجبت إذا أکرهت

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 336.

(2) السرائر: ج 1 ص 549.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 263 ب 8 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 320 ذیل الحدیث 1103، الاستبصار: ج 2 ص 191 ذیل الحدیث 640.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 447

الزوجه المحرمه، و هو محلّ إشکال من الأصل، و من الخروج عن النصّ، و من کونه أفحش، و اشتراک موجب الافتراق.

و لو جامع المحرم بعد الوقوفین قبل طواف الزیاره أی طواف الحجّ فبدنه، فإن عجز فبقره أو شاه کما فی التهذیب «1» و النافع «2» و الشرائع «3»، و فی المهذب «4» و الإرشاد «5» و التلخیص: فإن عجز فبقره، فإن عجز فشاه «6».

و فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و التحریر «10» و التذکره «11» و المنتهی:

علیه جزور، فإن عجز فبقره، فإن عجز فشاه «12». و لا خلاف فی صحه الحجّ.

و قول أبی جعفر

علیه السّلام فی خبر حمران: و إن کان قد طاف طواف النساء، فطاف منه ثلاثه أشواط ثمّ خرج و غشی أهله فقد أفسد حجّه و علیه بدنه «13». مع ضعفه یحمل علی النقص، أمّا البدنه و الجزور فعرفت احتمال اتحادهما، و علیه المنتهی «14» و التذکره «15»، و دلیل وجوبه ما مرّ فی الجماع قبل التحلّل.

و حسن ابن عمّار: سأل الصادق علیه السّلام عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر، قال:

ینحر جزورا، و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه «16». و هو نص علی سقوطه عن الجاهل، و کذا الناسی، لشموله له،

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 321 ذیل الحدیث 1103.

(2) المختصر النافع: ص 107.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(4) المهذب: ج 1 ص 223- 224.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 312.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 331.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 495.

(8) المبسوط: ج 1 ص 337.

(9) السرائر: ج 1 ص 550.

(10) التحریر: ج 1 ص 119 س 30.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 357.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 849 س 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 267 ب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 839 س 3.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 357 س 4.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 448

و لأنّه أولی بالعذر. و سقوطه عنهما قبل الوقوف أیضا یدلّ علیه هنا.

و أمّا البقره أو الشاه، فلصحیح العیص سأله

علیه السلام عمّن واقع أهله حین ضحی قبل أن یزور البیت؟ قال: یهریق دما «1». و هو یشمل الثلاثه، و الاحتیاط الترتیب، و یمکن أن یریده من غیر واو. و سأله علیه السّلام أبو خالد القماط عمّن وقع علی أهله یوم النحر قبل أن یزور، فقال: إن کان وقع علیها بشهوه فعلیه بدنه، و إن کان غیر ذلک فبقره، قال قلت: أو شاه؟ قال: أو شاه «2». و کأنّهما الانزال و عدمه، مع عدم الجماع، أو الجماع فی الفرج و ما دونه بلا إنزال.

و لا فرق فی وجوب الکفاره بین إن لم یطف شیئا من الأشواط، أو طاف أقل من النصف أو أکثر، لعموم الأخبار و الفتاوی، لصدق أنّه قبل الطواف، و لأنّه لم یزر، فإنّه بمعنی لم یطف، و خصوص قول الصادق علیه السّلام لعبید بن زراره: فإن کان طاف بالبیت طواف الفریضه، فطاف أربعه أشواط فغمزه بطنه، فخرج فقضی حاجته، فغشی أهله، أفسد حجّه و علیه بدنه و یغتسل، ثمّ یرجع فیطوف أسبوعا «3».

و کان إفساد الحجّ بمعنی نقصه، إذ لا قائل بفساده بذلک، أو الحجّ بمعنی الطواف تسمیه للجزء باسم الکلّ کما فی المنتهی «4»، أو رجوعا إلی اللغه.

و طواف أسبوع إمّا بمعنی الاستئناف کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و المهذب وجوبا أو استحبابا، أو الإکمال «8»، و أسلفنا الخلاف فی قطع الطواف عمدا لا لحاجه، و زاد هذا الجماع فی أثنائه.

و لو جامع بعد طواف الزیاره قبل طواف النساء أو بعد طواف

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 267

ب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 839 س 23.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 496.

(6) المبسوط: ج 1 ص 337.

(7) السرائر: ج 1 ص 550- 551.

(8) المهذب: ج 1 ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 449

ثلاثه أشواط منه أو أقل فبدنه کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و غیرها، للأخبار، و کأنّه لا خلاف فیه کما لا خلاف فی صحه الحجّ. و قول أبی جعفر علیه السّلام لحمران فی الحسن: و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثمّ خرج فغشی فقد أفسد حجّه «4». محمول علی ما عرفت.

و فی المقنع «5» و خبر زراره عنه علیه السّلام «6» و حسن ابن عمّار عن الصادق علیه السّلام:

جزور سمینه «7». و فی خبر خالد القلانسی عن الصادق علیه السّلام: إنّ علی الموسر بدنه، و علی المتوسّط بقره، و علی الفقیر شاه «8».

و لا شی ء علی الناسی و الجاهل، لما عرفت من أنّه لا شی ء علیهما قبل الوقوف و قبل طواف الزیاره، فهنا أولی، و خصوص خبر سلمه بن محرز هنا فی الجاهل «9».

و لو کان الجماع بعد طواف خمسه أشواط فلا شی ء، و أتم طوافه وفاقا للمشهور، و اکتفی الشیخ «10» و أتباعه بمجاوزه النصف، و هو خیره المختلف «11»، لقول الصادق علیه السّلام لأبی بصیر: إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا، أمر من یطوف عنه، و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف «12». و لما سلف أنّ مجاوزه النصف کالإتمام فی الصحه.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 459.

(2) المبسوط: ج 1 ص

337.

(3) السرائر: ج 1 ص 550- 551.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 267 ب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(5) المقنع: ص 76.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 265 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 265 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 266 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 496.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 161.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 469 ب 58 من أبواب الطواف ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 450

و فیه: إنّه لا ینفی الکفاره عن المجامع.

و فی الخبر مع الضعف، احتمال أنّ له أن یقرب النساء بعد أن یطاف عنه، و لذا لم یسقط الکفاره ابن إدریس ما بقی علیه شی ء من أشواطه «1»، لعموم الأخبار «2» بأنّه إذا لم یطف طواف النساء فعلیه بدنه، و هو قوی.

و وافق المصنّف المحقق «3» هنا، و فی المنتهی «4» و التحریر «5» و الإرشاد «6» و التبصره «7» و التلخیص «8» فاعتبر خمسه، لحسن حمران عن أبی جعفر علیه السّلام فیمن کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط بالبیت ثمّ غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فنقض ثمّ غشی جاریته، قال: یغتسل ثمّ یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما بقی علیه من طوافه، ثمّ یستغفر ربه و لا یعود «9».

و فیه أنّه لا ینفی الکفاره إلّا أن یضم إلیه الأصل، و أنّه علیه السّلام قال له

فی طریق آخر بعد ذلک: و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثمّ خرج فغشی فقد أفسد حجّه و علیه بدنه و یغتسل، ثمّ یعود فیطوف أسبوعا «10».

فإنّ ذکر البدنه هنا دون ما تقدم قرینه علی عدمها فیه، و لکن الطریق ضعیف، و القرینه ضعیفه، و أخبار وجوب البدنه قبل طواف النساء کثیره یضمحل بها الأصل.

و لو جامع فی إحرام العمره المفرده کما فی النهایه «11» و المبسوط «12»

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 552.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 264 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 840 س 14.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 119 س 32.

(6) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 322.

(7) تبصره المتعلمین: ص 66.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 335.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 390 ح 2788.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 267 ب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 469.

(12) المبسوط: ج 1 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 451

و المهذب «1» و السرائر «2» و الجامع «3» أو المتمتع بها کما یقتضیه إطلاق المحقق «4» علی إشکال قبل السعی عامدا عالما بالتحریم، بطلت عمرته و وجب إکمالها و قضاؤها و بدنه.

أمّا المفرده فلصحیح برید سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل اعتمر عمره مفرده، فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه، قال: علیه بدنه لفساد عمرته، و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر، و یخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمره «5». و خبر مسمع عن الصادق

علیه السّلام: فی الرجل یعتمر عمره مفرده فیطوف بالبیت طواف الفریضه ثمّ یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا و المروه، قال: قد أفسد عمرته، و علیه بدنه، و علیه أن یقیم بمکه محلّا حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لأهل بلاده فیحرم منه و یعتمر «6».

و الخروج إلی أحد هذه المواقیت یجوز أن یستحب، أو یکون علی من وجبت علیه من بلده. و أمّا وجوب الإکمال فلما سلف من أنّه لا یجوز إنشاء إحرام آخر قبل إکمال الأوّل.

و أمّا المتمتع بها، ففی فسادها إشکال، من التساوی فی الأرکان و حرمتهن قبل أدائها، و إنّما الاختلاف باستتباع الحجّ، و وجوب طواف النساء و عدمهما، و من الأصل، و الخروج عن النصوص، و لزوم أحد الأمرین إذا لم یسع الوقت إنشاء عمره أخری قبل الحجّ. أما تأخیر الحجّ إلی قابل أو الإتیان به مع فساد عمرته و هو یستلزم عدم فساده مع الإتیان بجمیع أفعاله، و التجنّب فیه عن المفسد، أو انتقاله إلی الافراد. و إذا انتقل إلی الافراد سقط الهدی و انتقلت العمره مفرده، فیجب لها طواف النساء، و فی جمیع ذلک إشکال.

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 222.

(2) السرائر: ج 1 ص 551.

(3) الجامع للشرائع: ص 188.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 452

و فی الشرحین أنّ الاشکال فی فساد الحجّ بذلک من ارتباطه بها،

و من انفراده بإحرام آخر، و الأصل صحته و البراءه من القضاء «1». قال فخر الإسلام: هکذا قال لی المصنف، ثمّ رجّح هو الفساد، یعنی إن لم یسع الوقت إنشاء عمره أخری، و هو ظاهر الحلبیین، لقولهما بفساد المتعه بالجماع فیه قبل الطواف أو السعی «2».

و قال الحسن: إذا جامع الرجل فی عمرته بعد أن طاف لها و سعی قبل أن یقصّر، فعلیه بدنه و عمره تامه، فأمّا إذا جامع فی عمرته قبل أن یطوف لها و یسعی فلم أحفظه عن الأئمه علیهم السّلام شیئا أعرفکم فوقفت عند ذلک، و رددت الأمر إلیهم «3»، انتهی.

و أمّا وجوب البدنه، فکأنّه لا خلاف فیه، و الکلام فی البدل منها ما مرّ.

و یستحب أن یکون القضاء فی الشهر الداخل لنحو الخبرین «4» و ما سلف، و لا یجب لما سلف.

و لو نظر إلی غیر أهله بشهوه أو لا بها فأمنی، فبدنه إن کان موسرا، و بقره إن کان متوسطا، و شاه إن کان معسرا کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» السرائر «7» و المهذب «8» و الجامع «9» و الشرائع «10» و النافع «11» و غیرها، لخبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام و قال علیه السّلام فیه: أمّا أنّی لم أجعل علیه لأنّه أمنی، إنّما جعلته علیه لأنّه نظر إلی ما لا یحل له «12». و الخبر ضعیف، لکن الأکثر عملوا به.

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 347، جامع المقاصد: ج 3 ص 350.

(2) الکافی فی الفقه: ص 203، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 23.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 155.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب کفارات

الاستمتاع ح 1 و 2.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 497.

(6) المبسوط: ج 1 ص 337.

(7) السرائر: ج 1 ص 552.

(8) المهذب: ج 1 ص 223- 225.

(9) الجامع للشرائع: ص 188.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

(11) المختصر النافع: ص 107.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 453

و زاد المفید «1» و سلّار «2» و ابن زهره «3» أنّه إن عجز عن الشاه صام ثلاثه أیام، و لم یذکر ابن حمزه «4» الشاه. و سأل فی الصحیح زراره أبا جعفر علیه السّلام عن ذلک، فقال: علیه جزورا أو بقره، فإن لم یجد فشاه «5». و هو فتوی المقنع «6».

و کان الأکثر حملوه علی الأوّل، لإجماله و تفصیل الخبر الأوّل، مع أنّه الاحتیاط.

و لو کان النظر إلی أهله فلا شی ء و إن أمنی، إلّا أن یکون بشهوه فیمنی فبدنه وفاقا للأکثر للأصل، و مفهوم التعلیل فی خبر أبی بصیر «7». و نحو حسن ابن عمّار: سأل الصادق علیه السّلام عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم، قال: لا شی ء علیه، و لکن لیغتسل و یستغفر ربه، و إن حملها من غیر شهوه فأمنی أو أمذی و هو محرم فلا شی ء علیه، و إن حملها أو مسّها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم، و قال: فی المحرم ینظر إلی امرأته أو ینزلها بشهوه حتی ینزل، قال: علیه بدنه «8». و روی إسحاق بن عمّار عنه علیه السّلام فی محرم نظر إلی امرأته بشهوه فأمنی، قال: لیس علیه شی ء «9». و حمل علی السهو.

و من الأصحاب

من ألحق نظر معتاد الإمناء بالنظر بشهوه، و لا بأس به، بل لا إلحاق، فإنّه لا ینفک نظره عن الشهوه.

و نفی المفید «10» و السید الکفاره عمّن نظر إلی أهله فأمنی و أطلقا «11».

______________________________

(1) المقنع: ص 433.

(2) المراسم: ص 120.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 23.

(4) الوسیله: ص 166- 167.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(6) المقنع: ص 76.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 274 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 276 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 7.

(10) المقنعه: ص 433.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 454

و قال الحلبی: فی النظر إلی المرأه بشهوه و الإصغاء إلی حدیثها أو حملها أو ضمها الإثم، فإن أمنی فدم شاه «1». و کأنّه حمل الدم فی حسن ابن عمّار «2» علی الشاه کما هو المعروف، و البدنه علی الفضل، فإنّ النظر دون المس.

و لو مسّها أی أهله بغیر شهوه فلا شی ء و إن أمنی، فی مسّها بشهوه شاه و إن لم یمن کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الشرائع «5»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: إن کان حملها أو مسّها بشی ء من الشهوه فأمنی أو لم یمن، أمذی أو لم یمذ، فعلیه دم یهریقه، فإن حملها أو مسّها بغیر شهوه فأمنی أو لم یمن فلیس علیه شی ء «6».

و صحیح مسمع: من مسّ امرأته أو لازمها من

غیر شهوه فلا شی ء علیه «7».

و فیما مرّ آنفا من حسن ابن عمّار: إن حملها أو مسّها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم، و لإطلاق الدم فی الخبرین، جعل ابن حمزه «8» من قسم ما فیه الدم المطلق الذی جعل قسیما لما فیه بدنه أو بقره أو شاه أو حمل أو جدی.

و قال ابن إدریس: إن مسّها بشهوه فأمنی کان علیه بدنه «9». و لعلّه نظر الی أنّه أفحش من النظر و فیه بدنه، فهو أولی بها فلیحمل علیه الدم فی الخبرین، لکن فی الفقیه فی خبر ابن مسلم: فعلیه دم شاه «10».

و لو قبّلها بغیر شهوه فشاه، و بشهوه جزور کما فی النهایه «11»

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 203.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 274 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 497.

(4) المبسوط: ج 1 ص 337.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 6.

(7) المصدر السابق ح 3.

(8) الوسیله: ص 166.

(9) السرائر: ج 1 ص 552.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 332 ح 2591.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 497.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 455

و المبسوط «1» و الشرائع «2»، و ظاهرهم تساوی الامناء و عدمه فیهما، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر صحیح مسمع: فمن قبّل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه، و من قبّل امرأته علی شهوه فأمنی فعلیه جزور و یستغفر ربه «3». مع قول الکاظم علیه السّلام فی خبر ابن أبی حمزه، فی رجل قبّل امرأته و

هو محرم: علیه بدنه و إن لم ینزل «4». و هذا فتوی المفید «5» و السید «6»، کما الأوّل فتوی ابن زهره «7».

و سأل الحلبی الصادق علیه السّلام فی الحسن: المحرم یضع یده بشهوه، قال: یهریق دم شاه، قال: فان قبّل؟ قال: هذا أشد، ینحر بدنه «8»، و هو أیضا مطلق فی التقبیل، و یمکن فهم الشهوه ممّا قبله، و نحوه المقنع فی احتمال الإطلاق و الشهوه «9».

و سلّار «10» و ابن سعید «11» أیضا اقتصرا علی البدنه إذا أمنی بالتقبیل، و أطلق سلّار، و قیّده ابن سعید بالشهوه.

و قال المفید: فإن هویت المرأه ذلک کان علیها مثل ما علیه «12». و قال ابن إدریس: من قبّل امرأته بغیر شهوه کان علیه دم، فإن قبّلها بشهوه کان علیه دم شاه إذا لم یمن، فإن أمنی کان علیه جزور «13». و نحوه الحلبی لقوله: فی القبله دم شاه، فإن أمنی فعلیه بدنه «14»، لأصل البراءه، و ضعف خبر ابن أبی حمزه، و قیّد الامناء

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 338.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 276- 277 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

(5) المقنعه: ص 434.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 70.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 21.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 276 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(9) المقنع: ص 76.

(10) المراسم: ص 120.

(11) الجامع للشرائع: ص 188.

(12) المقنعه: ص 434.

(13) السرائر: ج 1 ص 552.

(14) الکافی فی الفقه: ص 203.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 456

فی خبر مسمع، و إطلاق الصادقین علیهما السّلام فی خبری زراره «1» و العلاء بن فضیل بأنّ علیه دما «2» مع ظهوره فی الشاه، و هذا المطلق فتوی الفقیه «3».

و لو استمع علی من یجامع، أو تسمّع لکلام امرأه أو وصفها فأمنی من غیر نظر إلیها فلا شی ء للأصل و الخبر «4»، إلّا أن یکون معتادا للإمناء بذلک، فهو من الاستمناء کما فی المسالک «5».

و إن نظر إلی امرأه فاستمنی، فقد مرّ الکلام فیه، و إن نظر إلی المجامع دونها، أو الی المتجامعین و هما ذکران، أو ذکر و بهیمه، فلا شی ء أیضا للأصل. و أطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إلیهما.

و فی المهذب: من غیر أن ینظر إلی الذی یفعل «6».

و جعل الحلبی فی الإصغاء إلیهما مع الإمناء شاه «7».

و لو أمنی عن ملاعبه فجزور و کذا علی المرأه إن طاوعت کما فی التهذیب، لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع، أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع «8».

و لو عقد المحرم لمثله علی امرأه فدخل بها فعلی کلّ منهما کفاره و هی بدنه قطع به الأصحاب، و حکی ابن زهره إجماعهم علیه «9»، و إطلاقه و إطلاق الأکثر یعطی تساوی علمهما بالإحرام و الحرمه و الجهل، و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 7.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج

2 ص 331 ذیل الحدیث 2589.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 278 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(5) مسالک الافهام: ج 1 ص 145 س 18.

(6) المهذب: ج 1 ص 229.

(7) الکافی فی الفقه: ص 203.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 324 ح 1114.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 457

بعض القیود اشتراط علمهما، و لعلّه الوجه أی علمهما بهما، و أیضا إطلاقهم یعطی وجوب البدنه علی العاقد و إن کان دخول المعقود له بعد الإحلال.

و کذا لو کان العاقد محلّا کما فی النزهه «1» و فیها هنا قید علمهما مجملا علی رأی قطع به فی التذکره «2»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: لا ینبغی للرجل الحلال أن یزوّج محرما و هو یعلم أنّه لا یحلّ له، قال سماعه: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: إن کان عالمین، فإن علی کلّ واحد منهما بدنه، و علی المرأه إن کانت محرمه بدنه، و إن لم تکن محرمه فلا شی ء علیها إلّا أن تکون قد علمت أنّ الذی تزوّجها محرم، فإن کانت علمت ثمّ تزوّجت فعلیها بدنه «3».

قال فی المنتهی: و فی سماعه قول، و عندی فی هذه الروایه توقّف «4».

و فی الإیضاح: الأصح خلافه للأصل، و لأنّه مباح بالنسبه إلیه، و تحمل الروایه علی الاستحباب «5».

و لو أفسد المتطوع من حجّ أو عمره بالجماع قبل الوقوف أو السعی ثمّ أحصر فیه، فبدنه للإفساد، و دم للإحصار لوجود موجبهما، و لا یسقط الإحصار بدنه الإفساد، لتحقق الهتک، و لا الإفساد یمنع من التحلّل للعمومات.

و یکفیه قضاء واحد کما فی المبسوط «6» و الشرائع

«7» فی سنته أو فی القابل.

قلنا: فی إفساد حجه الإسلام أنّها الاولی أو الثانیه، للفرق بأنّ هذه الحجّه أو العمره لم یجب من أصلها، و إنّما وجبت لأنّه إذا أحرم لم یحلّ إلّا بالتحلّل بعد قضاء المناسک أو بالإحصار، و قد فعل، فقد خرج عن عهدتها، فإنّما یجب علیه أخری عقوبه.

______________________________

(1) نزهه الناظر: ص 56.

(2) تذکره الفقهاء: ص 358 س 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 842 س 13.

(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 348.

(6) المبسوط: ج 1 ص 338.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 458

و یحتمل ضعیفا أنّه لما أحرم وجب علیه الإتیان بحجه أو عمره صحیحه و لم یأت بها، فلا فرق بینها و بین حجّه الإسلام فیما مرّ، و هو ممنوع، و الأصل البراءه، مع أنّ الإحصار کشف عن أنّه لم یکن علیه الإتیان بها، فضلا عنها صحیحه.

و لو جامع فی الفاسد فبدنه أخری کما فی المبسوط «1» و السرائر «2» و الانتصار «3» و الغنیه «4»، کان التکرار فی مجلس أو فی مجالس، کفّر عن الأوّل أولا، لعموم الأخبار و الإجماع علی ما فی الانتصار «5» و الغنیه «6».

و فی الخلاف: و إن قلنا بما قال الشافعی أنّه إن کان کفّر عن الأوّل لزمته الکفاره، و إن کان قبل أن یکفّر فعلیه کفاره واحده کان قویا، لأنّ الأصل براءه الذمه «7». یعنی و العمومات إنّما اقتضت البدنه إذا جامع المحرم، و هو أعم من الواحد و الکثیر.

و فی الوسیله: إنّه إن أفسد الحجّ لم تتکرر الکفاره، و

کذا إن لم یفسد، و یکرر فی حاله واحده، و إن تکرر دفعات تکررت الکفاره «8». و لعلّ الأوّل، لأنّ الثانی لم یقع فی الحجّ لفساده بالأوّل، و الثانی لکونه إجماعا واحدا عرفا مع أصل البراءه.

و الجواب عن الأوّل: إنّ الفساد إنّما هو بمعنی عدم الإجزاء، و هو لا ینفی الإحرام و الحجّ لیخرج عن العمومات.

و عن الثانی: المنع و مخالفته الاحتیاط، بل الأصل، فإنّ الأصل التکرر بتکرر الموجب، و علی المختار إنّما علیه بدنه أخری خاصه لا قضاء آخر، للأصل من غیر معارض.

و یتأدّی بالقضاء ما یتأدّی بالأداء من حجه الإسلام أو غیره أی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 336.

(2) السرائر: ج 1 ص 549.

(3) الانتصار: ص 101.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 35.

(5) الانتصار: ص 101.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 35.

(7) الخلاف: ج 2 ص 367 ذیل المسأله 204.

(8) الوسیله: ص 165- 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 459

هو فرضه کما فی الخلاف «1» و السرائر «2»، و حکاه المصنف عن أبیه «3».

و إتمام الأداء إمّا عقوبه أو من قبیل خطاب الوضع بأنّه لا محلّل من الإحرام إلّا التحلّل بعد قضاء المناسک أو للإحصار، و ذلک لأنّ الأداء فاسد، و الفاسد لا یبرئ الذمه، کذا احتج لابن إدریس فی المختلف، و أجاب بمنع الفساد، أو خلو الأخبار عنه إلّا فی العمره، و منع کونه المبرئ ثانیا بل المبرئ هو مع القضاء «4» و فیه ما لا یخفی، إلّا أن یرید أنّ فساده بمعنی نقصه بحیث لا یبرئ الذمه وحده.

ثمّ رجح قوله لإطلاق الفقهاء القول بالفساد «5».

قلت: و خبر سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه

علیه السّلام یقول فی حدیث:

و الرفث فساد الحجّ «6»، و الأصل بقاء اشتغال الذمه، و البراءه من العقوبه.

و فی النهایه «7» و الجامع «8»: إنّ الأداء فرضه و القضاء عقوبه، لمضمر حریز عن زراره قال: قلت: فأیّ الحجّتین لهما، قال: الأولی التی أحدثا، فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبه «9». و الإضمار یضعفه، و الأصل الصحه، و لأنّ الفرض لو کان القضاء لاشترط فیه من الاستطاعه ما اشترط فی الأداء، و ضعفه ظاهر، لاستقراره فی ذمته و تفریطه بالإفساد.

و یظهر فائده الخلاف فی النیّه و فی الأجیر للحج فی سنته، و فی الناذر له فیها، و فیما إذا صدّ بعد الإفساد علی ما عرفت.

و القضاء علی الفور کما فی الخلاف قال: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم التی تضمّنت أنّ علیه الحجّ من قابل «10». و هذا الکلام یحتمل إجماعهم علی الفوریه

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 367 المسأله 205.

(2) السرائر: ج 1 ص 550.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 149.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 149.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 149.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 282 ب 2 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 494.

(8) الجامع للشرائع: ص 187.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 9.

(10) الخلاف: ج 2 ص 367 المسأله 205.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 460

کما هو ظاهر التذکره «1» و المنتهی «2»، و إجماعهم علی مضمون تلک الأخبار.

و قد یناقش فی انحصار القابل فی اولی ما بعد هذه السنه من السنین.

قال: و الاحتیاط یقتضی ذلک، و لأنّا قد بیّنا أنّ

حجه الإسلام علی الفور دون التراخی، و هذه حجه الإسلام «3». و هذا یفید أنّ الفوریه إن کان الفاسد کذلک.

قال: و أیضا فلا خلاف أنّه مأمور بذلک، و الأمر عندنا یقتضی الفور. قال: و ما ذکرناه مروی عن عمرو ابن عمر «4». و لا مخالف لهما، یعنی فکانا إجماعا کما فی التذکره «5» و المنتهی «6»، و زید فیهما أنّه لما دخل فی الإحرام تعیّن علیه، فیجب أن یتعیّن علیه القضاء، و لعلّه یرید تعیّن علیه فورا.

و بالجمله إن کان القضاء فرضه و کان فوریا وجب علی الفور، و إلّا فالأصل العدم، و لا معارض له، الّا أن ینصّ علیه لفظ قابل.

المطلب الثالث: فی باقی المحظورات

فی لبس المخیط دم شاه و إن کان مضطرا إلیه بالإجماع و النصوص «7»، لکن ینتفی التحریم فی حقّه خاصه بل قد یجب، و استثنی السراویل فی الخلاف «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» فنفی الفدیه فیه عند الضروره، و استدلّ له الشیخ بأصل البراءه مع خلو الأخبار و الفتاوی عن ذکر فدائه.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 358 س 32.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 836 س 14.

(3) الخلاف: ج 2 ص 367 المسأله 205.

(4) الخلاف: ج 2 ص 367 المسأله 205.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 358 س 32.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 836 س 16.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.

(8) الخلاف: ج 2 ص 297 المسأله 78.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 232 س 36.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 782 س 12.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 461

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 461

و فیه أنّه روی فی التهذیب صحیحا عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه، أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاه «1».

و رواه الکلینی أیضا عنه صحیحا، إلّا أن یقول: إنّه عند الضروره ینبغی له لبسه «2»، و یضعّفه قوله علیه السّلام: «ففعل ذلک ناسیا».

و أیضا روی صحیحا عن ابن مسلم أنّه سأله علیه السّلام عن المحرم یحتاج إلی ضروب من الثیاب یلبسها، فقال علیه السّلام: لکلّ صنف منها فداء «3». و کذا رواه الصدوق «4» صحیحا و الکلینی رحمه اللّه حسنا عنه عن أحدهما علیهما السّلام «5» لکن ظاهر التذکره الإجماع علیه «6»، فإن تمّ کان هو الدلیل، و یأتی الکلام فیما یتوشّح به من قباء و غیره إن شاء اللّه تعالی.

و کذا لو لبس الخفّین أو الشمشک کان علیه شاه و إن کان مضطرّا و لکن ینتفی التحریم فی حقّه، لأنّ الأصل فی تروک الإحرام الفداء الی أن یظهر السقوط، و لا دلیل علی سقوطه هنا، و لعموم الخبرین، و فیه منع عموم الثوب للخف و الشمشک.

و فی التهذیب «7» و الخلاف «8» و التذکره: لا فدیه إذا اضطرا، لأصل البراءه «9»، و تجویز اللبس فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام، من غیر إیجاب فداء

«10».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 369 ح 1287.

(2) الکافی: ج 4 ص 348 ح 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 384 ح 1340.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 341 ح 1340.

(5) الکافی: ج 4 ص 348 ح 2.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 34.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 384 ح 1340.

(8) الخلاف: ج 2 ص 295 المسأله 75.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 332 س 36.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 462

و جعلهما ابن حمزه ممّا فیه الدم المطلق الذی جعله قسیما للشاه و البقره و البدنه إذا لبسهما مختارا «1».

و فی استعمال الطیب مطلقا أکلا و صبغا بالکسر أی إداما أو بالفتح، و کأنّه أولی لإغناء الأکل عن الأوّل.

و بخورا و اطلاء ابتداء و استدامه شاه کما فی النافع «2» و الشرائع «3»، إجماعا کما فی المنتهی «4». و زاد فی التحریر: و سواء استعمله فی عضو کامل أو بعضه، و سواء مسّت الطعام النار أو لا «5».

و فی التذکره: شما و مسّا، و سواء علّق به بالبدن أو عبقت به الرائحه، و احتقانا و اکتحالا و استعاطا لا لضروره، و لبسا لثوب مطیّب و افتراشا له بحیث یشم الریح أو یباشر بدنه، قال: و لو داس بنعله طیبا فعلق بنعله فإن تعمّد ذلک وجبت الفدیه «6».

و استدلّ علی الجمیع بالعمومات، و لم أظفر من الأخبار إلّا بما مرّ فی اللبس آنفا من صحیح زراره فی أکل ما لا ینبغی «7».

و ما فی قرب الإسناد للحمیری من قول الکاظم علیه

السّلام لأخیه علی رحمه اللّه: لکلّ شی ء خرجت من حجک فعلیک دم تهریقه حیث شئت «8».

و ما فی الفقیه من قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره فی الصحیح: من أکل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، فإن کان ناسیا فلا شی ء علیه و یستغفر اللّه و یتوب إلیه «9».

و ما فی التهذیب من مضمر ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمّار، فی محرم

______________________________

(1) الوسیله: ص 163.

(2) المختصر النافع: ص 107.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 783 س 25.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 120 السطر ما قبل الأخیر.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 334 س 35.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 369 ح 1287.

(8) قرب الاسناد: ص 104.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 350 ح 2663.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 463

کانت به قرحه فداواها بدهن بنفسج، فقال: إن کان فعله بجهاله فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاه یهریقه «1».

و أرسل المفید عن الصادق علیه السّلام: کفاره مسّ الطیب للمحرم أن یستغفر اللّه «2».

و لم یذکر له فی باب الکفارات عن خطأ المحرم کفاره، إلّا ما ذکره من أنّه إن أکل طعاما لا یحلّ له متعمدا فعلیه دم شاه «3»، و نحوه ابن حمزه «4»، و لم یذکر له سلّار کفاره و لا السید فی الجمل، و لکنه قال أخیرا: فأمّا إذا اختلفت النوع کالطیب و اللبس فالکفاره واجبه علی کلّ نوع منه «5». و لا ابن سعید إلّا قوله: روی فیمن داوی قرحه له بدهن بنفسج بجهاله طعام مسکین «6»، و قوله: فی الدهن الطیّب

مختارا دم «7».

و قال الصادق علیه السّلام فی مرسل حریز «8» و صحیحه «9»: لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به و لا بریح طیبه، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه.

و فی صحیح ابن عمّار: اتق قتل الدواب کلّها، و لا تمس شیئا من الطیب، و لا من الدهن فی إحرامک، و اتق الطیب فی زادک، و أمسک علی أنفک من الریح الطیبه، و لا تمسک من الریح المنتنه، فإنّه لا ینبغی له أن یتلذذ بریح طیبه، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فعلیک غسله، و لیتصدق بقدر ما صنع «10».

و قال الحسن بن هارون: قلت له: أکلت خبیصا فیه زعفران حتی شبعت، قال:

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 304 ح 1038.

(2) المقنعه: ص 446.

(3) المقنعه: ص 438.

(4) الوسیله: ص 162.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 73.

(6) الجامع للشرائع: ص 187.

(7) الجامع للشرائع: ص 194.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 11.

(10) المصدر السابق ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 464

إذا فرغت من مناسکک و أردت الخروج من مکه فاشتر تمرا ثمّ تصدق به یکون کفاره لما أکلت، و لما دخل علیک فی إحرامک ممّا لا تعلم «1».

و اقتصر فی المقنع علی الإفتاء بمضمونها مع صحیحه زراره «2»، و حملت هذه الأخبار فی المنتهی علی السهو أو الضروره «3»، و أیّدها بقوله علیه السّلام: «ابتلی».

و لیس فی النهایه «4» و المهذب «5» و السرائر

«6» سوی أکل ما لا یحلّ له فشاه، و استعمال دهن طیّب. ففی المهذّب شاه «7»، و فی النهایه «8» و السرائر «9» دم إن اضطر إلیه.

و فی المبسوط: الدهن الطیّب أو ما فیه طیب یحرم استعماله، و یتعلّق به الفدیه، ثمّ قال: من أکل شیئا فیه طیب لزمته الکفاره، سواء مسته النار أو لم تمسّه، ثمّ قال: إن مسّ طیبا متعمّدا رطبا کالغالیه و المسک و الکافور إذا کان مبلولا، أو فی ماء ورد، أو دهن طیّب ففیه الفدیه فی أی موضع من بدنه کان، ظاهرا أو باطنا، و کذلک لو سعّط «10» به استحطبه أو احتقن به، و إن کان یابسا غیر مسحوق و علّق بیده فعلیه الفدیه، و إن لم یعلق فلا شی ء علیه، ثمّ کره القعود عند من یباشر العطر و من تطیّب إذا قصد ذلک، و قال: إنّه لا یتعلّق به فدیه، ثمّ قال: لا یجوز أن یجعل الطیب فی خرقه و یمسّه، فإن فعل لزمته الفدیه «11». کذا فیما عندنا من نسخه.

و فی الخلاف: یکره للمحرم أن یجعل الطیب فی خرقه و یشمها، فإن فعل فعلیه الفداء «12». و لعلّ المراد بما فیهما واحد. و فی الخلاف أیضا: إنّه لا خلاف فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 283 ب 3 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(2) المقنع: ص 73.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 30.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.

(5) المهذب: ج 1 ص 244.

(6) السرائر: ج 1 ص 554.

(7) المهذب: ج 1 ص 224.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.

(9) السرائر: ج 1 ص 555.

(10) السعط: و هو ما یجعل من

الدواء فی الأنف (النهایه لابن الأثیر: ج 2 ص 368).

(11) المبسوط: ج 1 ص 353.

(12) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 465

أنّ فی الدهن الطیب الفدیه علی أی وجه استعمله، و أنّ ما عدا المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و الورس و العود لا کفّاره فیه عندنا، للإجماع و الأخبار و أصل البراءه. و إن أکل طعاما فیه طیب الفدیه علی جمیع الأحوال، و قال مالک:

إن مسّته النار فلا فدیه، و قال الشافعی: إن کانت أوصافه باقیه من طعم أو رائحه ففیه الفدیه، و إن بقی له وصف و معه رائحه ففیه الفدیه قولا واحدا، و ان لم یبق غیر لونه و ما بقی ریح و لا طعم فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لا فدیه علیه.

دلیلنا عموم الأخبار فی أنّ من أکل طعاما لا یحل له أکله وجبت علیه الفدیه، و طریقه الاحتیاط أیضا یقتضیه «1». و یرد علیه أنّه إذا لم تبق الرائحه لم یکن طعاما لا یحلّ له أکله ما الدلیل علیه؟

و قال أیضا: إذا مسّ طیبا ذاکرا لإحرامه، عالما بالتحریم، رطبا کالغالیه أو المسک أو الکافور إذا کان مبلولا بماء ورد أو دهن طیّب فعلیه الفداء فی أی موضع کان من بدنه و لو بعقبه، و کذلک لو سعّط به أو حقن به، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفه: لو ابتلع الطیب فلا فدیه، و عندنا و عند الشافعی ظاهر البدن و باطنه سواء، و کذلک إن حشا جرحه بطیب فداه. دلیلنا عموم الأخبار التی وردت فیمن استعمل الطیب أنّ علیه الفدیه، و هی عامه

فی جمیع المواضع، و طریقه الاحتیاط أیضا تقتضیه. قال: و إن کان الطیب یابسا مسحوقا فإن علّق بیدیه منه شی ء فعلیه الفدیه، فإن لم یعلّق بحال فلا فدیه، و إن کان یابسا غیر مسحوق کالعود و العنبر و الکافور فإن علق بیدیه رائحته ففیه الفدیه، و قال الشافعی: إن علّق به رائحته ففیه قولان.

دلیلنا عموم الأخبار و طریقه الاحتیاط «2».

و قال الحلبی: فی شمّ المسک و العنبر و الزعفران و الورس و أکل طعام فیه شی ء منها دم شاه، و فیما عدا ذلک من الطیب الإثم دون الکفاره «3».

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 302- 305 المسأله 88 و المسأله 91 باختلاف یسیر.

(2) الخلاف: ج 2 ص 306 المسأله 93 و 94.

(3) الکافی فی الفقه: ص 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 466

و فی النزهه: إذا استعمل المحرم المسک أو العنبر أو العود أو الکافور أو الزعفران مختارا وجب علیه شاه، و لم أقف فی التهذیب علی خبر یتضمّن وجوب الشاه فی استعمال الکافور، و المعتمد فی ذلک علی عمل أصحابنا «1»، انتهی.

و لمّا حرمت الاستدامه، و أوجبت الکفاره کالابتداء، فإن کان علیه أو علی ثوبه طیب و سها عن إزالته إلی أن أحرم، أو وقع علیه و هو محرم، أو سها فتطیّب، وجبت إزالته بنفسه أو بغیره، و لا کفاره علیه بغسله بیده، لأنّه بذلک تارک للطیب لا متطیّب، کالماشی فی الأرض المغصوبه للخروج عنها، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله لمن رأی علیه طیبا: اغسل عنک الطیب «2».

و یستحب الاستعانه فیه بحلال کما فی التذکره «3» و المنتهی «4» و المبسوط «5».

و لا بأس بخلوق الکعبه و القبر و

إن کان فیه زعفران، و لا بالفواکه کالأترج و التفاح، و لا بالریاحین کالورد لما سبق.

و فی قلم کلّ ظفر مدّ من طعام، و فی أظفار یدیه أو رجلیه أو هما فی مجلس واحد بلا تخلّل تکفیر دم شاه وفاقا للمشهور، و به خبران لأبی بصیر عن الصادق علیه السّلام صحیح و غیره «6»، و مضمر عن الحلبی «7».

و فی الخلاف «8» و الغنیه «9» و المنتهی «10» الإجماع علی مدّ فی کلّ واحد، و شاه فی الیدین، و بعض الظفر ککلّه، إذ لا یقصّ إلّا البعض. و فی خبر الحلبی: مدّ «11»،

______________________________

(1) نزهه الناظر: ص 68.

(2) روی مسلم فی صحیحه ج 2 ص 836 ح 6 و فیه: «غسل عنک أثر الخلوق».

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 353 س 32.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 813 س 35.

(5) المبسوط: ج 1 ص 352.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) الخلاف: ج 2 ص 310 المسأله 101.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 5.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 817 س 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 467

و فی صحیح أبی بصیر: قیمته مدّ «1»، و لذا تردّد أبو علی بینهما، لکن أوجب شاه بخمسه فصاعدا «2».

و قال الحسن: من انکسر ظفره و هو محرم، فلا یقصّه، فإن فعل، فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده «3».

و قال الحلبی: فی قصّ ظفر کف من طعام، و فی أظفار إحدی یدیه صاع، و فی أظفار

کلتیهما دم شاه، و کذلک حکم أظفار رجلیه «4». و قد أراد بالصاع صاع النبی صلّی اللّه علیه و آله الذی هو خمسه أمداد، و مستنده مع ما أشرنا إلیه من الأخبار صحیح «5» ابن عمار و حسنه «6» سأل الصادق علیه السّلام عن المحرم تطول أظفاره، أو ینکسر بعضها فیؤذیه، قال: لا یقصّ شیئا منها إن استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضه من طعام و یمکن اختصاصه بالضروره.

و فی صحیح حریز عن الصادق علیه السّلام فی المحرم ینسی فیقلّم ظفرا من أظافیره، قال: یتصدّق بکف من الطعام، قال قلت: فاثنین؟ قال: کفّین، قال: فثلاثه قال: ثلاث أکف، کلّ ظفر کف حتی یصیر خمسه، فإذا قلّم خمسه فعلیه دم واحد، خمسه کان أو عشره أو ما کان «7». و هو فی الناسی لا شی ء علیه کما یأتی، و النصوص به کثیره، فلیحمل علی الندب.

و کذا مرسله عن أبی جعفر علیه السّلام فی محرم قلّم ظفرا، قال: یتصدّق بکف من طعام، قال، قلت: ظفرین؟ قال: کفین، قال: ثلاثه؟ قال: ثلاث أکف، قال: أربعه؟

قال: أربعه أکف، قال: خمسه؟ قال: علیه دم یهریقه، فإن قصّ عشره أو أکثر من

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 165.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 165.

(4) الکافی فی الفقه: ص 104.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 4.

(6) الکافی: ج 4 ص 360 ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 468

ذلک فلیس علیه إلّا دم یهریقه «1». و لعلّ المراد مع اتحاد المجلس، و هما یتضمّنان بعض ما ذکره أبو علی «2». و لم أظفر بما یتضمّن جمیعه، و یمکن أن یکون أخذ بأکثر ما فی الأخبار احتیاطا، و حملا لکف من طعام و أمداد منه فیما دون العشر علی العجز.

و جعل ابن حمزه تقلیم أظفار الیدین فی مجلس ممّا فیه شاه، و تقلیم أظفار الیدین و الرجلین فی مجلس ممّا فیه دم مطلق، و فی مجلس ممّا فیه دمان «3».

للتصریح بالشاه للأوّل فی خبری الحلبی «4» و أبی بصیر «5»، بخلاف الثانی.

و فی الید الزائده أو الناقصه إصبعا فصاعدا أو الزائده إصبعا فصاعدا أو الیدین الزائدتین إشکال أمّا الناقصه فمن صدق الیدین، و من الأصل، و النص علی العشر فی الأخبار. و أمّا الزائده من إصبع أو ید فللشکّ فی دخولهما فی إطلاقهما. قال فخر الإسلام: و الأقوی عندی أنّها کالأصلیه «6».

و لو قلّم یدیه فی مجلس و رجلیه فی آخر فدمان لخبر أبی بصیر «7»، و لا أعرف فیه خلافا.

و علی المفتی بالقلم محرما أو محلا ففیها لو قلم المستفتی ظفره فأدمی إصبعه شاه لخبر إسحاق عن الکاظم علیه السّلام «8»، و هو و إن ضعف لکن الأصحاب عملوا به. و أمّا موثقه سأله علیه السّلام أنّ رجلا أفتاه: أن یقلّمها و أن یغتسل و یعید إحرامه ففعل، قال: علیه السّلام علیه دم «9». فتحتمل عود الضمیر علی المستفتی،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 294 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 5.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 165.

(3) الوسیله: ص 167- 168.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 293

ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(5) المصدر السابق ح 1.

(6) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 348.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 293 و 294 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2 و 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 294 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(9) المصدر السابق ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 469

و إن عاد علی المفتی، فإنّه مطلق لا بدّ من حمله علی قید الإدماء خصوصا و یخالف الأصل. و کلام الدروس «1» یعطی احتمال اشتراط إحرام المفتی و اجتهاده.

قال: فی التذکره: لیس الحکم مخصوصا بالقلم، بل مطلق الإزاله، فإنّها یزال للتنظیف و الترفّه فیلحق بالقلم الکسر و القطع «2». یعنی الحکم بالشاه فی مسألتی القلم و الإفتاء جمیعا.

و تتعدّد الشاه لو تعدّد المفتی فعلی کلّ شاه أفتوا دفعه أو متعاقبین، لعموم النصّ و الفتوی. و فیه وجوه أخر:

أحدها: الاتحاد لأصل البراءه، و استناد القلم إلی الجمیع.

و الثانی: الاتحاد إذا أفتوا دفعه، و إلّا فعلی الأوّل خاصه، لاستناد القلم إلیه لاغنائه عن الباقی.

و الثالث: إن کان کلّ منهم بحیث یکتفی بفتیاه العامل تعددت، و إلّا فلا، فلو کان بعضهم کذلک دون بعض، کانت الشاه علیه دونه.

و الرابع و الخامس: إن کان کلّ منهم یکتفی بفتواه، فإن تعاقبوا کانت علی الأوّل خاصه، و إلّا فعلی کلّ أو الکلّ شاه.

و فی حلق الشعر شاه أو إطعام عشره مساکین لکلّ مسکین، مدّ أو صیام ثلاثه أیام کما فی الشرائع «3»، شعر الرأس کان أو غیره، بإجماع أهل العلم، خلا أهل الظاهر، علی ما فی المنتهی «4» و التذکره «5»، و لکن من قبل

الفاضلین: إنّما ذکروا هنا حلق الرأس.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 383.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 23.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 296.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 815 السطر الأخیر.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 354 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 470

و علی العموم فأمّا أقل المسمّی الحلق حلق نحو شعر الإبطین جمیعا کما فی المنتهی «1»، أو نتف الإبطین مستثنی من هذا العموم کما فی الروضه البهیه «2»، فإنّ المراد بالحلق هنا و بالنتف فی الإبطین مطلق الإزاله کما فی التذکره «3» و غیرها.

و أمّا التکفیر بما ذکر فللکتاب و السنّه و الإجماع إلّا الصدقه، فالأشهر فی الروایه و الفتوی أنّها علی سته مساکین، لکلّ منهم مدان.

و العشره مروی عمر بن یزید عن الصادق علیه السّلام قال: و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام «4».

فاحتیط فی النهایه «5» و المبسوط «6» بإطعام عشره، و خیّر فی التهذیب «7» و الاستبصار «8» و الجامع «9» بین إشباع عشره و اثنی عشر مدّا لسته، و فی النافع بین عشره أمداد لعشره و اثنی عشر لسته «10». و ما فی الکتاب فتوی الوسیله «11» و الشرائع «12»، و لعلّ تعینهم المدّ لکونه المشبع غالبا.

و فی المقنعه «13» و النهایه «14» و المبسوط «15» و السرائر «16» سته أمداد لسته، و لم أعرف له مستندا إلّا ما أرسل فی الفقیه قال: و الصدقه علی سته مساکین، لکلّ مسکین صاع من تمر، و روی مدّ عن تمر «17».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 816 س 2.

(2) الروضه البهیه: ج 2 ص 361.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 354

س 16.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 269 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 498.

(6) المبسوط: ج 1 ص 350.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 334 ذیل الحدیث 1148.

(8) الاستبصار: ج 2 ص 196 ذیل الحدیث 657.

(9) الجامع للشرائع: ص 165.

(10) المختصر النافع: 108.

(11) الوسیله: ص 169.

(12) الشرائع الإسلام: ج 1 ص 296.

(13) المقنعه: ص 434.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 498.

(15) المبسوط: ج 1 ص 349.

(16) السرائر: ج 1 ص 553.

(17) من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 358 ح 2697.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 471

و المحکی فی التهذیب من عباره المقنعه: لکلّ مسکین مدان «1». و اقتصر سلّار علی قوله: من حلق رأسه من أذی فعلیه دم «2».

و فی النزهه: إنّ التخییر إنّما هو لمن حلق رأسه من أذی، فإن حلقه من غیر أذی متعمّدا وجب علیه شاه من غیر تخییر «3». و هو قوی، لاختصاص نصوصه بذلک، مع قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره فی الصحیح: من نتف إبطه أو قلّم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاه «4».

و قال الحلبیان: و فی قص الشارب أو حلق العانه أو الإبطین دم شاه «5». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر الحسن الصیقل: إذا اضطر إلی حلق القفا للحجامه فلیحلق، و لیس علیه شی ء «6».

و لو وقع شی ء من شعر رأسه أو لحیته بمسّه فی غیر الوضوء فکفّ من

طعام کما فی السرائر «7» و الغنیه «8» و النافع «9» و الشرائع «10»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام بن سالم: إذا وضع أحدکم یده علی رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط شی ء من الشعر فلیتصدق بکفّ من طعام أو کفّ من سویق «11»، و فی صحیح آخر له: بکف من کعک أو سویق «12». و الشی ء یعمّ شعره و أکثر.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 333 ذیل الحدیث 1146.

(2) المراسم: ص 120.

(3) نزهه الناظر: ص 67.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 289 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(5) الکافی فی الفقه: ص 204، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 9.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 306 ذیل الحدیث 1046.

(7) السرائر: ج 1 ص 554.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 10.

(9) المختصر النافع: ص 108.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 296.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 5.

(12) المصدر السابق ذیل الحدیث 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 472

و أطلق السید «1» و سلّار «2» سقوط شی ء من شعره بفعله، من غیر تخصیص بشعر الرأس و اللحیه.

و فی النهایه «3» و المبسوط: کفّ أو کفّان «4»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح منصور فی المحرم إذا مسّ لحیته فوقع منها شعره، قال: یطعم کفّا من طعام أو کفّین «5». و فی الوسیله «6» و المهذّب «7»: کفّان أخذا بالأکثر احتیاطا.

و فی المقنع: إذا عبث المحرم بلحیته فسقط منها شعره أو اثنتان فعلیه أن یتصدّق بکفّ أو کفّین من طعام «8». و هو کما تری یحتمل

معنیین. و فی الجامع:

صدقه «9»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: یطعم شیئا «10»، و فی حسن الحلبی: إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده «11». و خبر الحسن بن هارون سأله علیه السّلام أنّه مولع بلحیته و هو محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامک فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به، فإن تمره خیر من شعره «12». و سأله علیه السّلام لیث المرادی عمن یتناول لحیته و هو محرم، یعبث بها، فینتف منها الطاقات یبقین فی یده خطأ أو عمدا، فقال: لا یضره «13».

قال الشیخ: یرید أنّه لا یستحق علیه العقاب، لأنّ من تصدّق بکفّ من طعام فإنّه لا یستضر بذلک، و إنّما یکون الضرر فی العقاب و ما یجری مجری ذلک «14».

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(2) المراسم: ص 122.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.

(4) المبسوط: ج 1 ص 350.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(6) الوسیله: ص 171.

(7) المهذب: ج 1 ص 226.

(8) المقنع: ص 75.

(9) الجامع للشرائع: ص 194.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 300 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 9.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 300 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 8.

(14) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 340 ذیل الحدیث 1175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 6، ص: 473

و عن جعفر بن بشیر، و المفضل بن عمر: أنّ النباجی سأله علیه السّلام عن محرم مسّ لحیته فسقط منها شعرتان، فقال علیه السّلام: لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علیّ شی ء «1». و هو ظاهر فی غیر المتعمد، و إن کانت أخبار الکف و الکفین أیضا کذلک.

و فی وقوع شی ء من شعر الرأس أو اللحیه أو غیرهما بالمسّ فیه أی الوضوء لا شی ء وفاقا للأکثر، للأصل و الحرج، و منافاه إیجاب الکفاره فیه لغرض الشارع، و صحیح الهیثم بن عروه التمیمی قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرید إسباغ الوضوء، فتسقط من لحیته الشعره أو الشعرتان، فقال: لیس بشی ء، ما جعل علیکم بالدین من حرج «2».

و ذکر بنو زهره «3» و إدریس «4» و البراج الطهاره «5»، فیعمّ الغسل کما فی الخلاف «6» و المبسوط «7» و الدروس «8» و لا بأس لما عرفت، بل التیمم و إزاله النجاسه کما فی المسالک «9».

و أطلق الصدوق «10» و السید «11» و سلار «12» التکفیر من غیر استثناء، و نص المفید علی أنّ من أسبغ الوضوء، فسقط شی ء من شعره، فعلیه کفّ من طعام. و لم یتعرّض لغیره، قال: فإن کان الساقط من شعره کثیرا فعلیه دم شاه «13»، و کذا قال

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 339 ح 1173.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 6.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 10.

(4) السرائر: ج 1 ص 554.

(5) المهذب: ج 1 ص 226.

(6) الخلاف: ج 2 ص 313 المسأله 107.

(7) المبسوط: ج 1 ص 354.

(8)

الدروس الشرعیه: ج 1 ص 382 درس 101.

(9) مسالک الافهام: ج 1 ص 145 س 33.

(10) المقنع: ص 75.

(11) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 71.

(12) المراسم: ص 122.

(13) المقنعه: ص 435.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 474

سلار «1»، و کأنّهما ألحقاه بالحلق.

و فی نتف الإبطین شاه، و فی أحدهما إطعام ثلاثه مساکین لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: إذا نتف الرجل إبطیه بعد الإحرام فعلیه دم شاه «2» و فی خبر عبد اللّه بن جبله: فی محرم نتف إبطه، قال: یطعم ثلاثه مساکین «3».

و لهذا الخبر مع الأصل یحمل الإبط فیما مرّ من صحیح زراره علی الأوّل «4»، لکنه ضعیف، فیحتمل أن لا یفرق بین الإبط و الإبطین، خصوصا و فی الفقیه «5» فی خبر حریز أیضا إبطه بالتوحید، و کذا فتوی المقنع «6»، و بعض الإبط لیس ککلّه للأصل، و إرشاد الفرق بین الواحد منهما و الاثنین إلیه.

و فی تغطیه الرأس بثوب أو طین ساتر، أو بارتماس فی ماء، أو حمل ساتر شاه کما فی النافع «7» و الشرائع «8»، بلا خلاف کما فی المنتهی «9»، بل إجماعا کما فی الغنیه «10».

و فی الخلاف: إذا حمل علی رأسه مکتلا أو غیره لزمه الفداء، قال: دلیلنا ما روی فی من غطّی رأسه أنّ علیه الفدیه «11». و هو یعطی وجود خبر بذلک، و سبق الخبر فی لبس ما لا ینبغی لبسه «12». و ما فی قرب الاسناد من خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام فی کلّ ما خرج «13».

______________________________

(1) المراسم: ص 120.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 292 ب 11 من أبواب بقیه

کفارات الإحرام ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 357 ح 2693.

(6) المقنع: ص 75.

(7) المختصر النافع: ص 108.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 296.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 814 س 24.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 3.

(11) الخلاف: ج 2 ص 299 المسأله 82.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 299 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(13) قرب الاسناد: ص 104.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 475

قال: و متی ارتمس فی الماء لزمه الفداء، و استدلّ بالعموم «1».

و فی المبسوط: من خضب رأسه أو طیّنه لزمه الفداء، کمن غطّاه بثوب بلا خلاف، و إن غطّاه بعصابه أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلک، قال: و إن حمل علی رأسه شیئا غطّی رأسه لزمه الفداء «2».

و جعل ابن حمزه الارتماس فی الماء ممّا فیه الدم المطلق «3»، و لم یذکر غیره.

و المقنع، و النهایه، و جمل العلم و العمل، و المقنعه و المراسم، و المهذب، و السرائر، و الجامع خالیه عن فداء الستر. و ذکر الحلبیان تغطیه رأس الرجل و وجه المرأه جمیعا، و ذکر أنّ علی المختار لکلّ یوم شاه، و علی المضطر لکلّ المده شاه «4».

و فی الدروس: الأقرب عدم تکررها بتکرر تغطیته، نعم لو فعل ذلک مختارا تعدّدت، و لا یتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقا «5».

قلت: افتراق المختار و المضطر صحیح ابن سنان «6» إن استند إلی نصّ أو إجماع، و کأنّ المصنف احترز بالساتر عمّا یستر بعض الرأس بحیث لا یخرجه عن کونه

حاسرا عرفا، کخیط، و نقطه من طین، و عصام القربه، لا عن ثوب و طین رقیقین یحکیان ما تحتهما، لتحقق الستر بهما کما فی التذکره «7» و المنتهی «8»، قال فیهما: لو خضّب رأسه وجبت الفدیه، سواء کان الخضاب ثخینا أو رقیقا لأنّه ساتر، و به قال الشافعی، و فصّل أصحابه بین الثخین و الرقیق، فأوجبوا الفدیه فی الأوّل دون الثانی، و لیس بمعتمد، و کذا لو وضع علیه مرهما له جرم یستر رأسه، قال: و لو طلی رأسه بعسل أو لبن ثخین فکذلک، خلافا للشافعی.

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 313 المسأله 107.

(2) المبسوط: ج 1 ص 351.

(3) الوسیله: ص 168.

(4) الکافی فی الفقه: ص 204، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 3.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 389 درس 100.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 140 ب 58 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 37.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 476

و اختلف کلامه فیهما فی التلبید، فجوّزه فی المنتهی قال: و لو طلی رأسه بعسل أو صمغ لیجتمع الشعر و یتلبد فلا یتخلّله الغبار و لا یصیبه الشعث و لا یقع فیه الدبیب جاز، و هو التلبید، و روی ابن عمر قال: رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یهلّ ملبدا «1». و نسبه فی التذکره إلی الحنابله «2».

و کذا فی التظلیل سائرا شاه کما فی الکافی «3» و الغنیه «4» و المهذب «5» و النافع «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» لکن فی الأوّلین تظلیل المحمل، و ان علی المختار لکلّ

یوم شاه، و علی المضطر لجمله الأیام.

و فی المقنعه «9» و جمل العلم و العمل «10» و المراسم «11» و النهایه «12» و المبسوط «13» و الوسیله «14» و السرائر: دم «15»، و الأخبار لکلّ من الدم و الشاه کثیره «16».

و یؤیّد مطلق الدم، خبر موسی بن القاسم أنّه رأی علی بن جعفر إذا قدم مکه ینحر بدنه لکفاره الظل «17».

و فی المقنع: لکلّ یوم مدّ من طعام «18»، لخبر علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر سأله علیه السّلام عن المرأه یضرب علیها الظلال و هی محرمه؟ قال: نعم، قال، قلت:

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 790 س 6.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 336 س 32.

(3) الکافی فی الفقه: ص 204.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 3.

(5) المهذب: ج 1 ص 220.

(6) المختصر النافع: ص 108.

(7) الجامع للشرائع: ص 194.

(8) شرائع الإسلام: ص 196.

(9) المقنعه: ص 432، و فیه «فداء».

(10) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 70.

(11) المراسم: ص 121.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 498.

(13) المبسوط: ج 1 ص 350.

(14) الوسیله: ص 168.

(15) السرائر: ج 1 ص 553.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 286 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام.

(17) وسائل الشیعه: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(18) المقنع: ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 477

فالرجل یضرب علیه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم إذا کانت به شقیقه، و یتصدق بمدّ لکلّ یوم «1».

و قال الحسن: فإن حلق رأسه لأذی أو مرض أو ظلّل، فعلیه فدیه من صیام، أو صدقه أو نسک، و

الصیام ثلاثه أیام، و الصدقه ثلاث أصیع بین سته مساکین، و النسک شاه «2». فإن أراد تخییر کلّ من الحالق و المظلّل بین الثلاثه- کما فهمه الشهید «3»- فلا أعرف له مستند، إلّا قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: فمن عرض له أذی أو وجع، فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا، فصیام ثلاثه أیام، و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم، و إنّما علیه واحد من ذلک «4». و فیه الأکل من هذا النسک.

و لا فرق فی لزوم الفدیه بین المختار و المضطر، کما نصّ علیه الشیخ «5» و الحلبیان «6» و غیرهم و الأخبار.

و ظاهر المفید «7» و السید «8» و سلّار الاختصاص للمختار «9»، و فی مضمر أبی علی بن راشد أنّه: إن ظلّل فی عمرته و حجه لزمه، أو دم لعمرته و دم لحجه «10».

و الأمر کذلک کما نص علیه الشیخ و غیره «11»، لکونهما نسکین متباینین، و فیه دلاله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 288 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 8.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 168.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 378 درس 100.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 296 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 498.

(6) الکافی فی الفقه: ص 204 و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 3.

(7) المقنعه: ص 432 و 434.

(8) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 70.

(9) المراسم: ص 121.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 288 و 289 ب 7 من أبواب

بقیه کفارات الإحرام ح 1 و 2.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 311 ذیل الحدیث 1066.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 478

علی ما ذکره الحلبیان من أنّ المضطر یلزمه بجمله الأیام شاه «1».

و لا شی ء لو غطّاه أی رأسه بیده أو شعره لأنّ الستر بما هو متصل به لا یثبت له حکم الستر، و لذا وضع العریان یده علی فرجه فی الصلاه لم یجزئه، و لأنّه مأمور بالوضوء، و لا بد فیه من مسح الرأس. و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: لا بأس بأن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض «2».

و فی خبر المعلّی بن خنیس: لا یستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن یستر بعضه ببعض «3». و لکن سأله علیه السّلام أبو سعید الأعرج عن المحرم یستتر من الشمس بعود أو بیده؟ فقال: لا، إلّا من علّه «4».

و لا تنافی، فإنّ المحرّم من التظلیل الاستتار من الشمس، بحیث لا یضحی، و یحصل بالید و نحوها عرفا و شرعا، و لذا إذا استتر من یبول حذاءها بیده زالت الکراهیه، و لذا نهی عنه فی هذا الخبر، و من التغطیه هو ما یسمی تغطیه و تخمیرا، کما ورد فی الأخبار، و لا یصدق بنحو الید عرفا، فلذا نفی البأس عنه فی نحو الخبرین الأوّلین، و استشکل فیه فی التحریر «5».

بقی أنّه نفی البأس فی الأوّل عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظلیل، فلیحمل علی الضروره، و یرشد إلیه لفظ الحرّ، فلعلّ المراد: لا بأس لمن لا یطیق حرّ الشمس، کخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا

الحسن علیه السّلام عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟ فقال: لا إلّا مریض أو من به علّه، و الذی لا یطیق حرّ الشمس «6».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 204، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 3.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 114 س 16.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 147 ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 479

و فی الجدال ثلاث مرات صادقا شاه، و لا شی ء فیما دونها عدا الاستغفار و التوبه.

و فی الثلاث کاذبا بدنه إن لم یتخلّل التکفیر، و فی الاثنتین کاذبا بقره کذلک، و فی الواحده شاه وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن عمّار: إنّ الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم، فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمینا واحده کاذبه، فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدّق به «1». و نحوه فی خبر أبی بصیر «2» لکن لیس فیه لفظ «ولاء فی مقام واحد» و نحوه خبر أبی بصیر أیضا عن أحدهما علیهما السّلام «3»، و فیه مکان ما ذکر لفظ متتابعات. و نحوه فی خبر أبی بصیر: إذا جادل الرجل محرما فکذب متعمّدا فعلیه جزور «4».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم، فقیل له: الذی یجادل و هو صادق، قال: علیه شاه، و الکاذب علیه بقره «5».

و ظاهر البقره

فیما زاد علی مرتین، کما ینصّ علیه قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه و علی المخطئ بقره «6».

فإن اعتبرنا خبر الجزور کان الظاهر فی الجمع استحبابه، لکنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور فی الزائد، و کأنّهم حملوا البقره علی الضروره، و لکن لم ینصّوا علیه، و أوجبوها فی مرتین احتیاطا.

و فی النزهه: أنّ بالبدنه فی الثلاث خبرا صحیحا «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 7.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 282 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(7) نزهه الناظر: ص 56.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 480

و أمّا الاستغفار فی واحده صادقه فذکره الشیخان «1» و غیرهما، لعموم الکتاب «2» و السنه «3»، و إن أوهم حسن ابن عمّار أنّ لا جدال بها «4» و أمّا اشتراط عدم تخلّل التکفیر فلأنّه إذا کفّر انمحی الإثم.

و عن الحسن: من حلف ثلاث أیمان بلا فصل فی مقام واحد، فقد جادل، و علیه دم «5»، و لم یفصّل. و عن الجعفی: الجدال فاحشه إن کان کاذبا أو فی معصیه، فإذا قالها مرتین فعلیه شاه «6».

و فی قلع الشجره الکبیره فی الحرم بقره و إن کان محلّا. و فی الصغیره شاه کما فی المبسوط «7» و الخلاف

«8» و الغنیه «9» و الوسیله «10»، لقول أحدهما علیهما السّلام فی مرسل موسی بن القاسم: إذا کان فی دار الرجل شجره من شجره الحرم لم ینزع، فإن أراد نزعها کفّر بذبح بقره یتصدّق بلحمها علی المساکین «11».

و قول ابن عباس فیما روی عنه فی الدوحه بقره، و فی الجزله شاه «12».

و لضعف المستند لم یفت ابن إدریس بالتکفیر، و ذکر أنّه لم یتعرّض فی الأخبار عن الأئمه علیهم السّلام للکفاره، لا فی الکبیره، و لا فی الصغیره «13»، و لکن الشیخ ادعی الإجماع «14»، فلذا توقّف المحقق «15» و المصنف فی المنتهی «16» و التحریر «17».

______________________________

(1) المقنعه: ص 435 النهایه و نکتها: ج 1 ص 498.

(2) البقره: 197.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه الکفارات.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقیه الکفارات ح 3.

(5) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 386 درس 101.

(6) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 386 درس 101.

(7) المبسوط: ج 1 ص 354.

(8) الخلاف: ج 2 ص 408 المسأله 281.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 11.

(10) الوسیله: ص 167.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

(12) المجموع: ج 7 ص 447، و المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 367.

(13) السرائر: ج 1 ص 554.

(14) الخلاف: ج 2 ص 408 المسأله 281.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 297.

(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 818 س 12.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 121 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 481

و فی الصحیح: إنّ منصور

بن حازم سأل الصادق علیه السّلام عن الأراک یکون فی الحرم فأقطعه، قال: علیک فداؤه «1». فینبغی القطع بفداء فی الجمله.

و فی النهایه «2» و المهذب «3»: إنّ فی قلع شجره الحرم بقره. و لم یفصّلا، لإطلاق خبر موسی بن القاسم.

و فی الکافی: إنّ فیه شاه «4»، و أطلق. و قال أبو علی: فیه القیمه «5»، و هو خیره المختلف «6»، لخبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یقطع من الأراک الذی بمکه، قال: علیه ثمنه یتصدق به «7».

و فی أبعاضها قیمه کما فی المبسوط «8»، لأنّه ظاهر خبر سلیمان بن خالد. هذا مع أنّ وجوب الفدیه للکلّ یرشد إلیها للأبعاض، و الفدیه بمثل المفدی إذا لم ینصّ فیها علی شی ء مخصوص.

و فی التذکره «9» و المنتهی «10» الأرش، و یمکن تنزیل الخبر علیه. و قال الحلبیان فیه: ما تیسّر من الصدقه «11».

و یضمن قیمه الحشیش لو قلعه کما فی المبسوط «12». و قال الحلبیان:

ما تیسّر من الصدقه «13»، و لم أعرف بشی ء منهما دلیلا سوی الحمل علی أبعاض الشجر، و علی سائر المحرّمات من الصید و نحوه، و لذا نفی المحقّق عنه الکفاره «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.

(3) المهذب: ج 1 ص 223.

(4) الکافی فی الفقه: ص 204.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 173.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 175.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(8) المبسوط: ج 1 ص 354.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 341 س 27.

(10) منتهی المطلب:

ج 2 ص 799 س 4.

(11) الکافی فی الفقه: ص 204، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 11.

(12) المبسوط: ج 1 ص 354.

(13) الکافی فی الفقه: ص 204، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 11.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 482

و یأثم للأخبار، و کأنّه لا خلاف فیه، و الدروس یعطی احتمال العدم «1».

و لو قلع شجره منه أی الحرم و غرسها فی غیره أعادها کما فی الشرائع «2»، إلی مکانها کما فی المبسوط «3»، أو الی الحرم کما فی التحریر «4» و التذکره «5» و المنتهی «6»، و یحتمله لفظ «مکانها» و إن بعد وجوب الإعاده، لعلّه لخبر هارون بن حمزه عن الصادق علیه السّلام قال: إنّ علی بن الحسین علیه السّلام کان یتّقی الطاقه من العشب ینتفها من الحرم، قال: و رأیته قد نتف طاقه و هو یطلب أن یعیدها مکانها «7». و هو ضعیف سندا و دلاله، و الأصل البراءه، إلّا أن یقال: ما فی التذکره «8» و المنتهی «9» من أنّه أزال حرمتها، فکان علیه إعادتها إلیها، و هو ممنوع.

و لو أعادها و جفّت فلم یفدها الإعاده العود إلی ما کانت علیه قیل فی المبسوط «10»: ضمنها و هو فتوی التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» للإتلاف، و إن عادت إلی ما کانت علیه لم یضمن لعدمه.

قال المصنف هنا: و لا کفاره یعنی: و إن جفّت، للأصل، فالمراد بالضمان ضمان القیمه. و الظاهر ما فی الدروس من ضمان الکفاره، لأنّها وجبت بالقلع «14»، و لم یعرض مسقط لها، فإنّها إنّما یسقط إذا أعادها فعادت إلی ما کانت علیه. و

قد یکون مجموع ضمنها و لا کفاره قولا لبعض الأصحاب، و إنّما نسب إلی القیل الجمع بینهما، و یکون المختار لزوم الکفاره، بل یقوی لزومها علی التقدیرین، لإطلاق النصوص بها إذا قلع، و لا دلیل علی السقوط بالإعاده مع العود.

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 390 درس 102.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 297.

(3) المبسوط: ج 1 ص 354.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 13.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 340 س 30.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 28.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 379 ح 1323.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 340 س 32.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 28.

(10) المبسوط: ج 1 ص 354.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 115 س 12.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 340 س 30.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 798 س 29.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 389 درس 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 483

و فی استعمال دهن الطیب شاه و إن کان مضطرا إلیه کما فی النهایه «1» و السرائر «2» ظاهرا کان أو باطنا کالحقنه و السعوط به کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4»، و فیه: أنّه لا خلاف فیه.

و سمعت مضمر ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمّار الناصّ علیه فی دهن البنفسج إذا داوی به قرحه «5»، و لعلّ تخصیصه بالذکر بعد تقدیم مطلق الطیب، لاختصاصه بالنصّ الخاصّ، و انتفاء الخلاف، أو لأنّ المحقّق «6» لم یفت به، بل نسبه إلی قول، لإضمار الخبر مع قطعه به فی استعمال الطیب مطلقا.

و أمضینا أنّ الشیخ فی الجمل کره استعمال الأدهان الطیّبه قبل

الإحرام بحیث تبقی الرائحه بعده «7». و أنّ ابن سعید إنّما أوجب الدم باستعماله مختارا «8».

و فی قلع الضرس شاه کما فی الکافی «9» و المهذب «10» و النهایه «11» و المبسوط: دم «12»، و فی الجامع: دم مع الاختیار «13»، و علیه حمل إطلاق الشیخ فی المنتهی «14». و لم نعرف له مستندا سوی خبر محمد بن عیسی عن عده من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسأله وقعت فی الموسم، لم یکن عند موالیه فیها شی ء: محرم قلع ضرسه، فکتب علیه السّلام: یهریق دما «15».

قال فی المختلف: و الاستناد إلی البراءه الأصلیه أولی، فإنّ الروایه غیر مستنده إلی إمام «16».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.

(2) السرائر: ج 1 ص 555.

(3) المبسوط: ج 1 ص 350.

(4) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 90.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 285 ب 4 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 5.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 297.

(7) الجمل و العقود: ص 136.

(8) الجامع للشرائع: ص 194.

(9) الکافی فی الفقه: ص 204.

(10) المهذب: ج 1 ص 224.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.

(12) المبسوط: ج 1 ص 350.

(13) الجامع للشرائع: ص 194.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 302 ب 19 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 846 س 8.

(16) مختلف الشیعه: ج 4 ص 177.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 484

قلت: مع احتمال أن یکون قد أدمی بالقلع، و یکون الدم لأجله. و قد قیل: فی الإدماء شاه «1»، و فی الکافی: فیه طعام لمسکین «2»، و فی الغنیه: مدّ من طعام «3».

و المعنی

واحد.

و عن الحسن الصیقل إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن المحرم یؤذیه ضرسه، أ یقلعه؟

قال: نعم، لا بأس به «4».

و یجوز أکل ما لیس بطیب من الأدهان کالسمن و الشیرج اتفاقا، کما هو الظاهر و لا یجوز الإدهان به و فیه ما مرّ من الخلاف.

و هل فیه کفاره؟ قال الشیخ فی الخلاف: لست أعرف به نصّا، و الأصل براءه الذمه «5». قال فی المنتهی: و کلام الشیخ جیّد، عملا ببراءه الذمه «6».

قلت: و کذا نصّ ابن إدریس علی أنّه لا کفاره فیه «7»، لکن سمعت قول الکاظم علیه السّلام: لکلّ شی ء خرجت من حجک، فعلیک دم تهریقه حیث شئت «8»، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی لمحرم إذا کان صحیحا، فالصیام ثلاثه أیّام، و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم الطعام، و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم، و إنّما علیه واحد من ذلک «9».

مسائل «10»:
الاولی: لا کفاره علی الجاهل و الناسی و المجنون

فی جمیع ما تقدم إلا الصید، فإنّ الکفّاره تجب فیه علی الساهی و المجنون فضلا عن الجاهل.

______________________________

(1) القائل هو الشهید فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 386 درس 101.

(2) الکافی فی الفقه: ص 204.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 180 ب 95 من أبواب تروک الإحرام ح 2.

(5) الخلاف: ج 2 ص 303 المسأله 90.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 787 س 30.

(7) السرائر: ج 1 ص 555.

(8) قرب الاسناد: ص 104.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 296 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(10) فی بعض نسخ القواعد «خاتمه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص:

485

أمّا الأوّل فللأصل، و رفع القلم عن الغافل و المجنون، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد الصمد بن بشیر: أی رجل رکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه «1».

و فی حسن ابن عمار: و لیس علیه فداء ما أتیته بجهاله إلّا الصید، فإنّ علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد «2». و فی حسن آخر و صحیح له: اعلم أنّه لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت محرم، جاهلا به إذا کنت محرما، فی حجّک أو عمرتک إلّا الصید، فإنّ علیک الفداء بجهاله کان أو عمد «3». و فی خبر أبی بصیر: إذا جادل الرجل محرما، فکذب متعمّدا، فعلیه جزور «4».

و فی خبر سماعه: لا ینبغی للرجل الحلال أن یزوّج محرما و هو یعلم أنّه لا یحلّ له. قلت: فإن فعل فدخل المحرم، قال: إن کان عالمین فإنّ علی کلّ واحد منهما بدنه، و علی المرأه إن کانت محرمه بدنه، و إن لم تکن محرمه فلا شی ء علیها إلّا أن یکون قد علمت أنّ الذی تزوّجها محرم، فإن کانت علمت ثمّ تزوّجته فعلیها بدنه «5».

و لأنّه سأله علیه السّلام الحلبی فی الحسن، أ رأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال:

لم یجعل اللّه له حدا یستغفر اللّه و یلبّی «6». فإنّه محمول علی السهو.

و قال أبی جعفر الجواد فیما أرسل عنه علی بن شعبه فی تحف العقول: کلّ ما أتی به المحرم بجهاله أو خطأ فلا شی ء علیه، إلّا الصید فإنّ علیه فیه الفداء، بجهاله کان أم بعلم، بخطإ کان أم بعمد، و کلّ ما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شی ء علیه «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 289 ب 8

من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 226 ب 31 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 282 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 282 ب 2 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(7) تحف العقول: ص 453.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 486

و فی خبر الریان بن شبیب: و الصغیر لا کفاره علیه و هی علی الکبیر واجبه «1».

و صحیح ابن عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن محرم وقع علی أهله، فقال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء «2». و صحیح حریز سأله علیه السّلام عن محرم غطّی رأسه ناسیا، قال: یلقی القناع عن رأسه و یلبّی و لا شی ء علیه «3».

و صحیح زراره عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام فی المحرم یأتی أهله ناسیا، قال: لا شی ء علیه، إنّما هو بمنزله من أکل فی شهر رمضان و هو ناس «4» و صحیح زراره سمعه علیه السّلام یقول: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه، أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم، ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء «5». و قوله علیه السّلام فی صحیحه أیضا: من أکل زعفرانا متعمّدا، أو طعاما فیه طیب، فعلیه دم، فإن کان ناسیا فلا شی ء علیه، و یستغفر اللّه و یتوب

إلیه «6».

لکن عن معاویه بن عمّار: فی محرم کانت به قرحه فداواها بدهن البنفسج، فقال: إن کان فعله بجهاله فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاه یهریقه «7». و عن الحسن بن زیاد أنّه قال للصادق علیه السّلام وضّأنی الغلام و لم أعلم بدستشان فیه طیب، فغسلت یدی و أنا محرم، فقال: تصدّق بشی ء لذلک «8».

و فی صحیح حریز عنه علیه السّلام فی المحرم ینسی فیقلّم ظفرا من أظافیره، قال:

یتصدّق بکف من طعام «9» إلی آخر ما مرّ، و سمعت أخبار سقوط الشعر، و أنّها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 187 ب 3 من أبواب کفارات الصید و أحکامها ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 286 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 255 ب 2 من أبواب کفّارات الاستمتاع ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 284 ب 4 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 285 ب 4 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 284 ب 4 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 487

ظاهره فی غیر المتعمّد.

و سمعت قول الصادق علیه السّلام للحسن بن هارون، و ذکر أنّه أکل خبیصا فیه زعفران: إذا فرغت من مناسک

و أردت الخروج من مکه، فاشتر بدرهم تمرا ثمّ تصدّق به یکون کفّاره لما أکلت، و لما دخل علیک فی إحرامک ممّا لا تعلم «1».

و أنّه حمل علی الندب، و کذا الباقیه، سوی سقوط الشعر، فیکفی فی وجوب الکفاره فیه بتعمد المس المسقط مع تذکر الإحرام و العلم بالحرمه، و الأخبار لا ینافیه، و لا هی ظاهر فی خلافه.

و أمّا وجوب الکفاره فی الصید علی الناسی و الجاهل فللأخبار، و هی کثیره، و سمعت بعضها، و الإجماع کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و التذکره «4» و المنتهی «5»، و کذا الخاطی کما مرّ.

و قال الحسن: و قد قیل فی الصید أنّ من قتله ناسیا فلا شی ء علیه «6».

و أمّا المجنون ففی الخلاف «7» و التذکره أنّه کذلک «8»، لأنّ عمده کالسهو، و هو کالعمد.

قلت: و الظاهر أنّ الکفاره فی ماله یخرجه نفسه إن أفاق، و إلّا فالولی. و أمّا إن کان مجنونا أحرم به الولیّ و هو مجنون، فالکفاره علی الولیّ- کما فی الغنیه «9»- کالصبیّ، و لم یذکر الصبیّ لأنّ کفارته علی الولی لا علیه کما سلف.

مسأله: و لو تعددت الأسباب

للکفاره مختلفه کالصید و الوطء و الطیب و اللبس تعدّدت الکفاره اتفاقا اتحد الوقت أو اختلف، کفّر عن السابق أو لا لوجود المقتضی و انتفاء المسقط.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 283 ب 3 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(2) الخلاف: ج 2 ص 396 المسأله 285.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 31.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 351 س 19.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 818 س 25- 29.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 176.

(7) الخلاف: ج 2 ص 448 المسأله 352.

(8)

تذکره الفقهاء: ج 1 ص 359 س 17.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 513 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 488

و لو تکرر سبب واحد، فإن کان إتلافا مضمنا للمثل أو القیمه تعدّدت بحسبه اتفاقا، لأنّ المثل إنّما یتحقّق بذلک، و إلّا فإن لم یفصل العرف أو الشرع فیه بین مجلس واحد أو مجلسین أو وقت و وقتین مثل الوطء فإنّه یتعدّد بتعدّد الإیلاج حقیقه و عرفا و شرعا تعدّدت الکفاره أیضا بتعدّده و لو فی مجلس واحد. و کذا اللبس إذا لبس ثیابا واحدا بعد واحد، أو ثوبا واحدا لبسا بعد نزع، و کذا التطیّب إذا فعله مره بعد اخری، و التقبیل إذا نزع فاه ثمّ أعاد فقبّل، أمّا إذا کثر منه و لم ینزع فاه فیمکن أن یکون واحدا، و کأنّه مراده فی التذکره «1» و المنتهی «2» حیث حکم وفاقا للمبسوط باتحاد الکفاره إذا کثر منه فی وقت واحد «3»، و کذا ستر الرأس و التظلیل.

و لو تکرّر ما یفصل فیه العرف أو الشرع بین مجلس و مجلسین، أو الوقت و وقتین، و کان المؤدّی واحدا مثل الحلق الذی یفصل فیه العرف و القلم الذی یفصل فیه الشرع.

تعدّدت الکفاره إن تغایر الوقت، کأن حلق بعض رأسه غدوه و بعضه عشیّه و إلّا فلا لعدّه فی العرف حلقا واحدا، کما إن لبس ثیاب دفعه لبس واحد. لکن سأل ابن مسلم فی الصحیح أبا جعفر علیه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب فقال: علیه لکلّ صنف منها فداء «4». و هو یعمّ لبسها دفعه و دفعات، و قد یمنع کون لبسها دفعه لبسا واحدا. و عرفت الفرق

بین القلم فی مجلس و مجلسین.

و ذکر السید فی الانتصار: إنّ تکرار الجماع، وجب تکرار الکفاره، فی مجلس أو مجالس، تخلّل التکفیر أو لا، بإجماع الإمامیه. ثمّ سأل أنّ الحجّ إذا فسد بالأوّل فلم یکن الکفاره لما بعده، و أجاب عنه بأنّه و إن فسد، لکن حرمته

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 359 س 13.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 845 س 14.

(3) المبسوط: ج 1 ص 351.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 290 ب 9 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 489

باقیه، و لذا یجب إتمامه «1». و نحوه الغنیه «2» و الجواهر «3»، لکن لیس فیه الإجماع.

و قال فی الجمل: کل ما أتلفه المحرم من عین حرم علیه إتلافها، فعلیه مع تکرار الإتلاف تکرار الفدیه، سواء کان ذلک فی مجلس واحد أو فی مجالس کالصید الذی یتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفه، و سواء کان قد فدی العین الأولی أو لم یفدها، و هذا هو حکم الجماع بعینه. فأمّا ما لا نفس له کالشعر و الظفر، فحکم مجتمعه بخلاف حکم متفرقه، علی ما ذکرناه فی قصّ أظفار الیدین و الرجلین مجتمعه و متفرّقه. فأمّا إذا اختلف النوع- کالطیب و اللبس- فالکفاره واجبه علی کلّ نوع منه و إن کان المجلس واحدا. و هذه جمله کافیه «4» انتهی.

و نحوه السرائر، قال: و کذلک حکم اللباس و الطیّب «5» یعنی کالحلق و القلم فی افتراق الاجتماع فی مجلس.

و ذکر الشیخ فی الخلاف تکرر الکفاره بتکرر اللبس و الطیب إذا فعل ثمّ صبر ساعه ثمّ فعل ثانیه، و هکذا کفّر عن الأوّل أو

لا، و استدل بأنّه لا خلاف أنّه یلزمه لکلّ لبسه کفاره، فمن ادعی تداخلها فعلیه الدلاله و بالاحتیاط «6».

ثمّ ذکر تکررها بتکرر الوطء، کفّر عن الأوّل أو لا، لإطلاق النصوص، ثمّ قال: و إن قلنا بما قاله الشافعی: أنّه إن کان کفر عن الأوّل لزمته الکفاره، و إن کان قبل أن یکفّر فعلیه کفاره واحده کان قویا، لأنّ الأصل براءه الذمه «7». یعنی أنّ النصوص إنّما أفادت أنّ علی المجامع بدنه، و هو أعم من المجامع مره و مرات، و أیّد بأنّها أفادت أنّ الجماع قبل الوقوف یوجب بدنه و الإتمام و الحجّ من قابل.

و بیّن أنّ الأمور الثلاثه إنّما یترتّب علی الجماع الأوّل، فالقول یترتّب البدنه

______________________________

(1) الانتصار: ص 101 و 102.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 514 س 37.

(3) جواهر الفقه: ص 48.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 72.

(5) السرائر: ج 1 ص 569.

(6) الخلاف: ج 2 ص 299 المسأله 83.

(7) الخلاف: ج 2 ص 366- 367 المسأله 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 490

خاصه علی کلّ جماع دون الباقیین تحکم. و فیه أنّ القائل بتکرر البدنه لا ینفی ترتّب الباقیین، لکنه یقول لا یتصوّر فیهما التکرار، و إلّا فهما أیضا مترتّبان علی کلّ جماع کالبدنه. نعم یحتمل البدنه أن یکون مثلهما فی أن یکون واحده یترتّب علی الجماع مره و مرات.

و فی المبسوط: إذا وطأ بعد وطء لزمته الکفاره بکل وطء، سواء کفّر عن الأوّل أو لم یکفّر، لعموم الأخبار «1». و به قال أبو علی، و زاد: فی مجلس کان أو فی مجالس «2».

ثم قال الشیخ: اللبس و الطیب و تقلیم الأظافر کلّ

واحد من ذلک جنس مفرد، إذا جمع بینهما لزمه عن کلّ جنس فدیه، سواء کان ذلک فی وقت واحد أو أوقات متفرقه، و سواء کفّر عن کلّ فعل أو لم یکفر، و لا یتداخل إذا ترادفت، و کذلک حکم الصید. فأمّا جنس واحد فعلی ثلاثه أضرب:

أحدها: إتلاف علی وجه التعدیل مثل قتل الصید فقط، لأنّه یعدل به، و یجب فیه مثله، و یختلف بالصغر و بالکبر، فعلی أی وجه فعله دفعه أو دفعتین، أو دفعه بعد دفعه، ففی کلّ صید جزاء بلا خلاف.

الثانی: إتلاف مضمون لا علی سبیل التعدیل، و هو حلق الشعر، و تقلیم الأظفار فقط فهما جنسان، فإن حلق أو قلّم دفعه واحده فعلیه فدیه واحده، و إن فعل ذلک فی أوقات حلق بعضه بالغداه و بعضه الظهر و الباقی العصر، فعلیه لکلّ فعل کفاره.

الثالث: و هو الاستمتاع باللباس و الطیب و القبله، فإن فعل ذلک دفعه واحده لیس کلّ ما یحتاج الیه، أو تطیّب بأنواع الطیب، أو قبّل و أکثر منه لزمته کفاره واحده، فإن فعل ذلک فی أوقات متفرقه لزمته عن کلّ دفعه کفاره، سواء کفّر عن الأوّل أو لم یکفّر «3». و نحوه التحریر «4» و التذکره «5» و المنتهی «6».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 337.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 178.

(3) المبسوط: ج 1 ص 351.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 122 س 4.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 359 س 15.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 845 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 491

و قال ابن حمزه: الاستمتاع ضربان: جماع و غیره. و الجماع ضربان: إمّا یفسد الحجّ أو لا یفسد، فإن أفسد

الحجّ لم یتکرر فیه الکفاره، و إن لم یفسد الحجّ إمّا تکرر منه فعله فی حاله واحده أو فی دفعات، فالأوّل لا یتکرر فیه الکفاره بتکرر الفعل، و الثانی یتکرر فیه الکفاره «1».

و استحسنه فی المختلف، لأصل البراءه «2». و ظاهره أنّه لا یجب إلّا کفاره واحده بالجماع فی مجلس واحد و إن تکرر الإیلاج و الإخراج.

و قال ابن حمزه: و غیر الجماع من الاستمتاع و غیره ضربان: إمّا تکرر منه الفعل دفعه واحده و فیه کفاره واحده، أو تکرر فی دفعات، و یتکرر فیه الکفاره بتکرر الفعل. ثمّ أوجب فداء واحدا بلبس جماعه ثیاب فی مجلس واحد، قال:

و إن لبسها فی مواضع متفرقه لزم لکلّ ثوب فدیه «3». و ظاهره اتحاد الکفاره باتحاد المجلس و إن لبسها مترتّبه لا دفعه.

و قال المحقق: إذا کرر الوطء لزمه بکلّ مرّه کفاره، و لو کرر الحلق، فإن کان فی وقت واحد لم تتکرر الکفاره، و إن کان فی وقتین تکررت، و لو تکرر منه اللبس أو الطیب فإن اتحد المجلس لم تتکرر، و إن اختلف تکررت «4».

و اعتبار المجلس فی اللبس خیره النهایه «5» و الوسیله «6» و المهذب «7» و السرائر «8»، و لم أعرف الفارق بینه و بین الحلق حتی اعتبر فیه المجلس، و فی الحلق الوقت.

مسأله: و کلّ محرم لبس أو أکل ما لا یحلّ له

لبسه و أکله فعلیه شاه کما فی النهایه «9» و المهذب «10» و السرائر «11» و الوسیله «12» و الشرائع «13»

______________________________

(1) الوسیله: ص 165.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 178.

(3) الوسیله: ص 166 و 169.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 297.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.

(6) الوسیله: ص 169.

(7) المهذب: ج 1 ص 224.

(8) السرائر: ج

1 ص 555.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 499.

(10) المهذب: ج 1 ص 224.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 491

(11) السرائر: ج 1 ص 554.

(12) الوسیله: ص 167.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 298.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 492

و غیرها، یعنون عامدا عالما کما فی المقنعه «1»، لما مرّ من قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: من نتف إبطه، أو قلّم اظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه، أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم، ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا، فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاه «2». و زاد المفید فی الناسی و الجاهل:

و لیستغفر اللّه عز و جلّ «3». و فی المبسوط: لبس المخیط «4»، و لعلّه تمثیل. و صرح ابن حمزه بالفداء فی لبس السواد «5».

مسأله: و یکره القعود عند العطار

المباشر للطیب، و عند الرجل المطیّب إذا قصد ذلک أی الجلوس و لم یشمّه، و لا فدیه علیه کذا فی المبسوط «6» و إن أغفل أنّه لم یشمّه و کان القصد بمعنی قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فیکره، لأنّه تعرّض للاستشمام و اکتساب الرائحه.

قال فی المنتهی: و یدلّ علی التسویغ ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سمعته یقول: لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا و المروه من ریح العطارین، و لا

یمسک علی أنفه «7».

ثمّ ذکر أنّه: إذا جاز فی موضع فیه طیب أمسک علی أنفه و لا یشمّه، لقوله علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمّار: أمسک علی أنفک من الریح الطیبه «8».

ثمّ ذکر أنّ الشیخ جمع بین الأمر بالإمساک هنا، و نفی البأس عنه فی صحیح هشام بوجهین: أحدهما: استحباب الإمساک علی الأنف إنّما یتوجه إلی من یباشر ذلک بنفسه، و أمّا إذا اجتاز فی الطریق فتصیبه الرائحه فلا یجب علیه «9».

______________________________

(1) المقنعه: ص 438.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(3) المقنعه: ص 438.

(4) المبسوط: ج 1 ص 317.

(5) الوسیله: ص 167.

(6) المبسوط: ج 1 ص 353.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 33.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 785 س 34.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 493

و فی الوسیله: إنّه یکره الجلوس عند من تطیّب أو باشر الطیب لذلک «1».

و ظاهره الجلوس عنده، لأنّه متطیّب أو مباشر للطیب. و کان المراد ما فی المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذکر أنّه متطیّب أو مباشر.

و فی الخلاف: یکره للمحرم القعود عند العطار الذی یباشر العطر، و إن جاز فی زقاق العطارین أمسک علی أنفه. و قال الشافعی: لا بأس بذلک، و أن یجلس إلی رجل متطیّب و عند الکعبه و فی جوفها و هی تجمر إذا لم یقصد ذلک، فإن قصد الإشمام کره له ذلک إلّا الجلوس عند البیت و فی جوفه، و إن شمّ هناک طیب فلا یکره. دلیلنا إجماع الفرقه فإنّها منصوصه، و طریقه الاحتیاط تقتضی ذلک «2». یعنی أنّ

الشافعی لا یکره الجلوس عند رجل متطیّب إلّا إذا قصد الاستشمام فیکره.

و فی المنتهی عنه قول آخر بأنّه یجوز من غیر کراهیه. و قال: عندنا أنّه لا یجوز ذلک، و لا یکره الجلوس عند الکعبه. و فیها و هی تجمّر «3» فإن قصد الاستشمام قال فی المنتهی: و هو جیّد لأنهم علیهم السلام جوّزوا خلوق الکعبه.

مسأله: و یجوز للمحرم شراء الطیب

کما فی المبسوط «4»، قال فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا أنّه منع من استعماله و الشراء لیس استعمالا له، و قد لا یقصد به الاستعمال بل التجاره و استعماله عند الإحلال، فلا یمنع منه، قال: و کذا له أن یشتری المخیط و یشتری الجواری و إن حرم علیه لبس المخیط و الاستمتاع بالنساء، إذ قد لا یقصد بشرائهن الاستمتاع حاله الإحرام، بل حاله الإحلال، أو التجاره بخلاف النکاح، لأنّه لا یقصد به الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم «5»، انتهی.

و المعتمد الفرق بالنص «6» و الإجماع و عدمهما مع الأصل.

______________________________

(1) الوسیله: ص 164.

(2) الخلاف: ج 2 ص 307 المسأله 96.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 786 س 6.

(4) المبسوط: ج 1 ص 353.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 787 س 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروک الإحرام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 494

و لا یجوز مسّه عند الشراء أو غیره، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: و لا تمسّ شیئا من الطیب «1».

مسأله: و الشاه تجب فی الحلق بمسماه

للعموم، و عرفت المسمّی.

و للعامه قول بأنّه إنّما تجب بحلق ربع الرأس، و آخر بنصفه، و آخر بما یحیط الأذی، و آخر بثلاث شعرات، و آخر بأربع «2».

و لو کان أقل، تصدّق بشی ء کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4»، لما عرفت من وجوبه بسقوط شی ء من شعر الرأس أو اللحیه. و للعامه قول بالعدم، و آخر عن کلّ شعره مدّ، و آخر درهم، و آخر ثلاث شیاه «5».

مسأله: و لیس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم

إجماعا علی ما فی التذکره «6» و المنتهی «7» فی المحرم للآیه «8»، فإنّ حلق الرجل رأس نفسه نادر، و حمله علی الأمر به، و ما یعمهما تجوّز.

و لکن لا فدیه علیهما عندنا لو خالفا کانا بإذن المحلوق أو لا، للأصل من غیر معارض.

و أوجب أبو حنیفه علی المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقه أو لا بأمره الفدیه، بأن یفدی المحلوق و یرجع علی الحالق، و هو أحد قولی الشافعی، و فی الآخر أنّهما یفیدان إن کان بأمره و إلّا فدی الحالق «9».

و لو أذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا، لأنّه المتبادر من النصوص، فإنّه المعروف من الحلق، لندره حلق الرجل رأس نفسه جدا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(2) المجموع: ج 7 ص 374.

(3) الخلاف: ج 2 ص 308 المسأله 98.

(4) المبسوط: ج 1 ص 353.

(5) المجموع: ج 7 ص 371.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 339 س 3.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 793 س 1.

(8) البقره: 196.

(9) المجموع: ج 7 ص 347.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 495

و للمحرم حلق المحل کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2»، للأصل.

و فی التهذیب: إنّه لا

یجوز «3»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: لا یأخذ المحرم من شعر الحلال «4».

مسأله: و یجوز أن یخلّی إبله

لترعی الحشیش فی الحرم کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و غیرهما، للأصل و الأخبار «7» و الإجماع من عهد النبی صلّی اللّه علیه و آله علی ترکها فی الحرم من غیر شد لأفواهها، خلافا لأبی حنیفه «8».

مسأله: و التحریم فی المخیط متعلّق باللبس

فلو توشّح به فلا کفاره علی إشکال من الإشکال فی کونه لبسا، و فی أن المحرّم اللبس مطلقا، أو مع الإحاطه کما سلف.

و یؤیّد العدم تجویز لبس القباء مقلوبا عند الضروره من غیر إدخال الیدین فی الکمّین، و طرح القمیص علی العاتق إن لم یکن رداء، و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح زراره: یلبس کلّ ثوب إلّا ثوبا یتدرعه «9». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنکسه، و لا ثوبا تدرعه «10».

و یؤیّد الوجوب اختصاص جواز لبس القمیص و القباء کذلک فی الأخبار «11» و الفتاوی بالمضطر.

و لیکن هذا آخر ما حججنا بالقلم ... و هذا آخر کتاب الحج

______________________________

(1) الخلاف: ج 2 ص 311 المسأله 103.

(2) المبسوط: ج 1 ص 353.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 340 ذیل الحدیث 1178.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 145 ب 63 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 500.

(6) المبسوط: ج 1 ص 354.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروک الإحرام.

(8) المجموع: ج 7 ص 495.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 114 ب 36 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 124- 125 ب

44- 45 من أبواب تروک الإحرام.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء السابع

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

[کتاب النکاح]

اشاره

کتاب النکاح و هو فی اللغه الوطء علی الأشهر، و حکی الإجماع علیه فی المختلف «1» و إنّما یطلق علی العقد إطلاقا لاسم المسبّب علی السبب. قیل: أصله الالتقاء، یقال:

تناکح الجبلان إذا التقیا.

قال الفرّاء: نکح المرأه- بالضمّ- بضعها، و هو کنایه عن فرجها، فإذا قالوا:

نکحها، فمعناه: أصاب نکحها.

و قیل: لزوم الشی ء للشی ء راکبا علیه. و قیل: أصله الضمّ.

و فی المعرب و المغرب: أنّه فی الضمّ مجاز من تسمیه المسبّب باسم السبب، و قیل: أصله العقد. و إطلاقه علی الوطء إطلاق لاسم السبب علی المسبّب.

قال الراغب: و محال أن یکون فی الأصل للجماع ثمّ أستعیر للعقد، لأنّ أسماء الجماع کلّها کنایات لاستقباحهم ذکره کاستقباح تعاطیه، و محال أن یستعیر من لا یقصد فحشا اسم ما یستفظعونه لما یستحسنونه.

و عن أبی القاسم الزجاجی أنّه مشترک بینهما.

و عن ابن جنّی قال: سألت أبا علی الفارسی عن قولهم: نکحها، فقال: فرّقت العرب فرقا لطیفا یعرف به موضوع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نکح فلانه أو بنت

______________________________

(1) مختلف الشیعه: کتاب النکاح ج 7 ص 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 6

فلان أو أخته أرادوا تزوّجها و عقد علیها، فإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجه «1» لم یریدوا إلّا المجامعه، لأنّه بذکر «امرأته» و «زوجه» تستغنی عن العقد.

و قال الفیّومی فی المصباح: یقال: مأخوذ من «نکحه الدواء» إذا خامره و غلبه، أو من «تناکحت الأشجار» إذا انضم بعضها إلی بعض، أو من «نکح المطر الأرض» إذا اختلط بثراها. و علی هذا فیکون النکاح مجازا فی العقد و الوطء جمیعا، لأنّه مأخوذ من غیره، فلا یستقیم القول بأنّه حقیقه لا فیهما و لا

فی أحدهما. و یؤیّده أنّه لا یفهم العقد إلّا بقرینه نحو «نکح فی بنی فلان» و لا یفهم الوطء إلّا بقرینه نحو «نکح زوجته» و ذلک من علامات المجاز، و إن قیل: غیر مأخوذ من شی ء فیترجّح الاشتراک، لأنّه لا یفهم واحد من قسمیه إلّا بقرینه انتهی.

و فیه: أنّ من قال بالأخذ فإنّما یقول بکونه حقیقه فی عرف اللغه فیهما أو فی أحدهما، و هو لا ینافی التجوّز باعتبار أصله، علی أنّ لزوم التجوّز إنّما یسلّم إن لم یطلق علی الوطء من جهه کونه ضمّا و اختلاطا و مخامره و غلبه، و هو ممنوع.

ثمّ المجاز خیر من الاشتراک، و افتقار کلّ من المعنیین إلی القرینه ممنوع و إن لم یتجرّد عنها غالبا، فقد ورد فی القرآن و غیره مجرّدا عنها.

و فی الشرع حقیقه فی العقد علی الأشهر، و نفی ابن إدریس عنه الخلاف «2» لصحّه النفی، فیقال: هذا سفاح و لیس بنکاح، و للغلبه، حتّی قیل: إنّه لم یرد فی القرآن إلّا بمعنی العقد «3» إلّا قوله تعالی «حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» «4».

و الحقّ أنّه فیها أیضا بمعنی العقد، إذ لم یعهد «نکحت» بمعنی «وطئت» اللّهم إلّا أن یجعل بمعنی التقت أو ضمّت أو اختلطت، و یزداد قوّه إذا کان فی اللغه أیضا بمعناه، لأصاله عدم النقل.

و قیل: حقیقه فی الوطء لکونه حقیقه فیه لغه، و الأصل عدم النقل. و قیل

______________________________

(1) فی ن: زوجها.

(2) السرائر: ج 2 ص 524.

(3) الکشاف: ج 3 ص 212.

(4) البقره: 230.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 7

بالاشتراک لاستعماله فیهما، و الأصل فیه الحقیقه، و لقوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» «1» لدخول العقد

و الوطء فیه.

و فیه: أنّه کما یجوز استعمال اللفظ فی معنیین له حقیقیتین کذا یجوز فیما أحدهما مجاز، بل هو أولی، لثبوت عموم المجاز اتفاقا.

و عرّفه فخر الإسلام بأنّه: عقد لفظیّ مملّک للوطء ابتداء «2». و احترز بالقید الأخیر من نحو شراء الأمه، فإنّه یملک الوطء تبعا لملک الرقبه.

و فیه خمسه أبواب:

______________________________

(1) النساء: 22.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 9

..........

[الباب الأول فی المقدمات]

اشاره

[الباب] الأوّل فی المقدمات أی: ما تقدّم أمام المقصود من الکتاب لمجرّد الارتباط من غیر اعتبار لتوقّفه علیه و هی سبعه مباحث:

[المبحث الأول]

الأوّل النکاح مشروع بإجماع المسلمین، غیر واجب عند الأکثر، للأصل.

و عن داود وجوبه علی من وجد الطول، کذا فی الخلاف «1» و فی التذکره: علی من وجد الطول و خشی العنت «2» و هو عین ما اختاره هنا، إلّا أن یرید بالعنت المشقّه لا الوقوع فی الزنا.

و مستحبّ للنصوص من الکتاب و السنّه مطلقا، للعموم، و لم یستحبّه الشیخ فی المبسوط لغیر المشتهی «3» لقوله تعالی «وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً» «4» و هو لکونه فی یحیی علیه السلام لا یصلح مخصّصا، مع أنّ الحصور من لا یشتهی النساء، و المدح به لا یستلزم المدح بترک التزویج.

و کرهه ابن حمزه لمن لا یشتهی و لا یقدر، و أجازه من غیر استحباب و لا کراهه لمن یشتهی و لا یقدر أو بالعکس «5».

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 245 المسأله 2.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 565 س 7.

(3) المبسوط: ج 4 ص 160.

(4) آل عمران: 39.

(5) الوسیله: ص 289.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 10

و لا شبهه فی أنّه ربّما عارض جهه استحبابه ما یکرهه أو یزیل استحبابه أو یحرّمه، فیحتمل أن یکون هو الذی لحظه ابن حمزه.

و یتأکّد استحبابا أو استحبابه فی القادر مع شدّه طلبه و لعلّ المراد أنّه فیه آکد لا نفی التأکّد عن غیره، و إلّا فالنصوص ناطقه بتأکّده مطلقا «1».

و قد یجب إذا خشی الوقوع فی الزنا سواء الرجل و المرأه و ذلک إذا قدر و لم یقدر علی التسرّی و لا خشی من التزوّج محذورا

أقوی ممّا یلزم من ترکه أو مساویا له.

و الأقرب أنّه أفضل من التخلّی للعباده لمن لم تتق نفسه إلیه لأنّ الرهبانیه لیست من دیننا، و شدّه التأکید فی النصوص من غیر استثناء، و إفضائه غالبا إلی تکثیر الأمّه. و قوله صلّی اللّه علیه و آله: ما استفاد امرء فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه إذا نظر إلیها، و تطیعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله «2».

و لا أعرف من أصحابنا من استحبّه و فضّل علیه التخلّی، و ما یتوهّم من تسبّبه لما یشغله عن العباده و تحمّل المشاق فی أداء حقوق الزوجیّه ظاهر الاندفاع.

و ینبغی أن یتخیّر من النساء: البکر للأخبار، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: تزوّجوا الأبکار، فإنّهن أطیب شی ء أفواها، و أدرّ شی ء أخلافا، و أحسن شی ء أخلاقا، و أفتح شی ء أرحاما «3». و قوله «4» صلّی اللّه علیه و آله:

لجابر و قد تزوّج ثیّبا: هلّا تزوّجت بکرا تلاعبها و تلاعبک «5». و لأنّها أحری بالموافقه و الائتلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 2 ب 1 من أبواب مقدمات النکاح.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 23 ب 9 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 34 ب 17 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1 و 2 مع اختلاف.

(4) فی المطبوع بدل «قوله»: عنه.

(5) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 308، مکارم الأخلاق: ص 20، و فیه: «فتاه» بدل «بکر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 11

الولود لأنّ العمده فی النکاح الولاده. و للأخبار عنه صلّی اللّه علیه و آله: الحصیر فی ناحیه البیت خیر من امرأه لا

تلد «1».

و الجمع بین هذه الصفه و البکاره بأن لا تکون صغیره و لا یائسه و لا فی مزاجها ما یدلّ عاده علی عقمها کانتفاء الحیض، و لا تکون أقرباؤها من نحو أخواتها عقیمه.

العفیفه فی فرجها و غیره للأخبار و حفظ النسب، و لأنّ الإعراض عن الفاسقه ضرب من إنکار المنکر. و لا تغنی عنها البکاره إلّا إذا فسّرت بالعفّه فی الفرج، علی أنّه قد یظنّ خلافها بکون نسائها زناه و نشأتها بین الزناه و نحو ذلک، و ربّما علمت رغبتها فی الزنا و إن لم یتفق لها.

الکریمه الأصل بأن لا تکون من زنا أو حیض أو شبهه أو ممّن تناله الألسن، و لا فی آبائها و أمهاتها من هو کذلک. و قیل: بأن لم تکن مسّ آبائها رقّ «2». و قیل: بأن یکون أبواها مؤمنین صالحین «3» للأخبار «4» فعنه صلّی اللّه علیه و آله: تخیّروا لنطفکم، و لا تضعوها فی غیر الأکفاء «5». و عنه صلّی اللّه علیه و آله: إیّاکم و خضراء الدمن. قیل:

و ما خضراء الدمن؟ قال: هی المرأه الحسناء فی منبت السوء «6».

و ینبغی إذا أراد اختیار الزوجه صلاه رکعتین و حمد اللّه بعدها و سؤال اللّه تعالی أن یرزقه من النساء أعفّهن فرجا و أحفظهن له ما علیها فی نفسها و ماله، و أوسعهنّ رزقا أی: من قدر السعه فی رزقها، فإنّه یستلزم السعه و الیسر له، و یمکن دخول الولد فی الرزق، فیتضمّن کثره الأولاد، و یمکن أن یراد بسعه الرزق القناعه و التجنّب عن تکلیف الزوج ما یتعسّر علیه.

______________________________

(1) عوالی اللآلی: ج 3 ص 288 ح 39.

(2) لم نظفر علی قائله.

(3) الروضه البهیه: ج 5 ص 87.

(4)

وسائل الشیعه: ج 14 ص 28 ب 13 من أبواب مقدّمات النکاح.

(5) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 633 ح 1968 مع اختلاف.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 29 ب 13 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 12

و أعظمهن برکه أی نماء، أو ثبوت خیر فی نفسها و رزقها و ولدها، عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا تزوّج أحدکم کیف یصنع؟ قال: قلت:

ما أدری جعلت فداک، قال: فإذا همّ بذلک فلیصلّ رکعتین و یحمد اللّه و یقول: اللّهم إنّی أرید أن أتزوّج، اللّهم فاقدر لی من النساء أعفّهن فرجا و أحفظهن لی فی نفسها و فی مالی و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ برکه و اقدر لی منها ولدا طیّبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی «1».

و المراد بصیغ التفضیل هنا: إمّا الصفه بلا تفضیل، أو الکمال، أو التفضیل بالنسبه إلی الأکثر أو بالنسبه إلی من تردّد فی اختیارهن، فیکون اللام فی «النساء» للعهد، أو المراد بها کلّ من لهنّ الفضل علی من عداهن من النساء و یکون المسؤول أن یقدر له منهنّ واحده. و غیره من الأدعیه المأثوره و غیرها.

و ینبغی الإشهاد علیه إن کان دائما لدفع التهمه و تحقق النسب و المیراث و للقسم و النفقات، و لقول أبی الحسن صلوات اللّه علیه فی مکاتبه المهلب الدلال: التزویج الدائم لا یکون إلّا بولی و شاهدین «2».

و لا یجب إجماعا علی ما فی الانتصار «3» و الناصریات «4» و الخلاف «5» و الغنیه «6» و السرائر «7» و التذکره «8» للأصل، و الأخبار و هی کثیره.

و أوجبه الحسن «9»

للخبر المتقدّم. و هو مع الضعف و المعارضه محمول علی الاستحباب کما فعلنا، و نحو قول أبی جعفر علیه السّلام: «إنّما جعلت البیّنه فی النکاح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 11.

(3) الانتصار: ص 118.

(4) الناصریات: ص 319 المسأله 150.

(5) الخلاف: ج 4 ص 261 المسأله 13.

(6) الغنیه: ص 345.

(7) السرائر: ج 2 ص 550.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 571 س 19.

(9) عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 13

من أجل المواریث» «1» یرشد إلی عدم الاشتراط.

و ینبغی الإعلان للدائم، لما مرّ من الحکمه فی الإشهاد، و ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله: أعلنوا هذا النکاح «2» و الخطبه قبل العقد و کذا قبل الخطبه، للتأسّی، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: کلّ کلام لا یبدأ فیه بالحمد للّه فهو أجذم «3». و عن زین العابدین صلوات اللّه علیه: إذا حمد اللّه فقط خطب «4».

و لا یجب اتّفاقا ممّن عدا داود، للأصل، و لقول الصادق علیه السّلام و قد سأله عبید ابن زراره عن التزویج بغیر خطبه: أو لیس عامّه ما یتزوّج فتیاتنا و نحن نتعرّق الطعام علی الخوان نقول: یا فلان زوّج فلانا فلانه، فیقول: نعم قد فعلت «5».

و إیقاعه لیلا لقول الرضا صلوات اللّه علیه: من السنّه التزویج باللیل، لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل اللیل سکنا، و النساء إنّما هنّ سکن «6».

و یکره إیقاعه و القمر فی برج العقرب لقول الصادق علیه السلام: من تزوّج امرأه و

القمر فی العقرب لم یر الحسنی «7». و لعلّ فی النص علی البرج احترازا عن الکون فی المنازل المنسوبه إلیها، فإنّها أربعه: الزبانا، و الإکلیل، و القلب، و الشوله، و لیس من البرج إلّا القلب و ثلثا الاکلیل و ثلثا الشوله، إذ المنازل ثمانیه و عشرون، و یختص منها بکلّ برج منزلتان و ثلث، و ظاهر أن لفظ الخبر مقول علی عرف أهل النجوم، و لا یریدون بمثله إلّا الکون فی البرج بالمعنی المعروف عندهم مع الأصل فیما زاد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 68 ب 43 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 6.

(2) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 611 ح 1895.

(3) عده الداعی: ص 260، و فیه: «فهو أقطع».

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 62 ب 37 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 80 ب 54 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 14

[المبحث الثانی]

الثانی یستحب عند الدخول علیه قبله التطهّر و صلاه رکعتین ثمّ الحمد و الصلاه و الدعاء و أمر من معها بالتأمین، ثمّ الدعاء بقوله: اللّهم ارزقنی إلفها و ودّها و رضاها بی و أرضنی بها، و اجمع بیننا بأحسن اجتماع و آنس ائتلاف، فإنّک تحبّ الحلال و تکره الحرام و أمر المرأه بذلک.

و إذا أدخلت علیه، استحب وضع یده علی ناصیتها و هی مقدّم رأسها بین النزعتین و الدعاء بقوله: اللّهم علی کتابک تزوّجتها و فی أمانتک أخذتها و

بکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویّا، و لا تجعله شرک شیطان.

و فی الجعفریات: إذا زفّت إلیه و دخلت علیه فلیصلّ رکعتین، ثمّ یمسح بیده علی ناصیتها، فیقول: اللّهم بارک لی فی أهلی و بارک لهم فی، و ما جمعت فاجمع بیننا فی خیر و یمن و برکه، و إذا جعلتها فرقه فاجعلها فرقه إلی خیر، فإذا جلس إلی جانبها فلیمسح بناصیتها، ثمّ یقول: الحمد للّه الذی هدی ضلالتی، و أغنی فقری، و انعش خمولی، و أعزّ ذلتی، و آوی عیلتی، و زوّج أئمتی، و حمل رحلی، و أخدم مهنتی، و رفع خسیستی حمدا کثیرا طیّبا مبارکا فیه علی ما أعطیت و علی ما قسمت و علی ما وهبت و علی ما أکرمت «1».

و طهارتهما فی تمام هذه المده ممّا قبل الدخول إلی تمام هذا الدعاء، و لذا أخّرها و إن خلا النص إلّا عن الدلاله علیها حال الدخول علیه، فإنّها أمر مرغوب خصوصا عند الدعاء.

و الدخول علیه لیلا لأنّه أوفق بالستر و الحیاء، و لقول الصادق علیه السّلام: زفّوا عرائسکم لیلا «2».

و التسمیه عند الجماع حذرا من شرک الشیطان، فعن الصادق علیه السّلام:

______________________________

(1) الجعفریات (قرب الاسناد): ص 109- 110.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 62 ب 37 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 15

إنّ الرجل إذا دنا من المرأه و جلس مجلسه حضره الشیطان، فإن هو ذکر اسم اللّه تنحّی الشیطان عنه، و إن فعل و لم یسمّ أدخل الشیطان ذکره، فکان العمل منهما جمیعا و النطفه واحده «1».

و سؤال اللّه تعالی عنده الولد فإنّه المهم، و لیسأل الصالح فإنّه من

العمل الذی لا ینقطع الذکر فإنّه أعون له فی الدین و الدنیا السویّ عن الباقر صلوات اللّه علیه: إذا أردت الجماع فقل: اللّهم ارزقنی ولدا، و اجعله تقیا زکیا لیس فی خلقه زیاده و لا نقصان، و اجعل عاقبته إلی خیر «2».

و فی باب الأربعمائه من الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا أراد أحدکم، مجامعه زوجته فلیقل: اللّهم إنّی استحللت فرجها بأمرک، و قبلتها بأمانتک، فإن قضیت لی منها ولدا فاجعله ذکرا سویّا، و لا تجعل للشیطان فیه نصیبا و لا شرکا «3».

و یستحب الولیمه و هی طعام العرس، أو کلّ طعام یتخذ لجمع عند الزفاف أی بعده- و هو ککتاب: اهداؤها إلیه- للتأسّی و الأخبار «4».

یوما أو یومین و یکره الزیاده، فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله: الولیمه فی الیوم الأوّل حقّ، و فی الثانی معروف، و فی الثالث ریاء و سمعه «5». و عن الباقر علیه السّلام: الولیمه یوم و یومان مکرمه، و ثلاثه أیام ریاء و سمعه «6».

و استدعاء المؤمنین للولیمه، و أن لا یخصّ بها الأغنیاء، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: شرّ الولائم ما یدعی لها الأغنیاء و یترک الفقراء «7».

و لا تجب الإجابه عندنا إلّا إذا عرض ما یوجبها بل یستحبّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 82 ب 55 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 5.

(3) الخصال: حدیث الأربعمائه ص 637.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 64 ب 40 من أبواب مقدّمات النکاح.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 65 ب 40 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4. و فیه اختلاف یسیر.

(6) وسائل الشیعه: ج

14 ص 65 ب 40 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(7) سنن البیهقی: ج 7 ص 262 باختلاف یسیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 16

إن کان الداعی مسلما و دعاه بعینه، و لم یکن عندها ملاهی و مناکیر، إلّا أن یزال بإجابته فیجب.

و کذا یستحبّ عندنا الأکل منها و لو لقمه، لأنّه الغرض من الدعوه غالبا، و أدخل فی إکرام الداعی و جبر قلبه، و لما فی ترکه من التعرّض للتوحش غالبا و إن کان صائما ندبا لا واجبا و إن لم یتضیّق، و فیه إشاره إلی أنّ کلّا من الإجابه و الأکل مندوب علی حدته، لورود الأمر بالإجابه مطلقا، و خصوص قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا دعی أحدکم إلی طعام فلیجب، فإن کان مفطرا فلیطعم، و إن کان صائما فلیصلّ «1». و نحوه یدلّ علی استحباب الأکل أیضا.

و یجوز أکل نثار العرس لشهاده الحال بالإذن کالولیمه و ما یقدم إلی الضیف، إلّا أن یعلم عدم الإذن.

و لا یجوز أخذه إلّا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال و الفرق أنّ النثر إذن فی الأکل دون الأخذ، و فیه إشاره إلی أنّ ما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و المهذّب «4» من أنّه لا یجوز الأخذ إلّا بالإذن و لو بشاهد الحال، یراد به الأخذ لا للأکل، إلّا أن یکونوا أدخلوا النثر فی الحال الشاهده بالإذن فی الأکل، و قد یتردّد فی شهاده النثر بذلک، و لذا لم یجوّز فی الإرشاد الأکل إلّا مع العلم بالإباحه بشاهد الحال «5» و فی التحریر «6» کما هنا.

و یملک حینئذ أی حین الإذن بالأخذ وفاقا للمبسوط «7» و المهذّب «8» و الشرائع

«9» و الإرشاد «10» علی إشکال من جریان العاده بالإعراض، فیصیر من المباحات، فیملک بالحیازه. و فیه: أنّ العاده إنّما تفید الإباحه، و غایتها الانتقال

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 7 ص 263.

(2) المبسوط: ج 4 ص 323.

(3) السرائر: ج 2 ص 604.

(4) المهذب: ج 2 ص 224.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 4.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 4 س 9.

(7) المبسوط: ج 4 ص 323.

(8) المهذب: ج 2 ص 224.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 268.

(10) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 17

عن المالک بالإتلاف خاصّه، و الفرق بینه و بین غیره من المباحات ظاهر، لأنّها لیست ملکا لأحد قبل الأخذ، ثمّ الخلاف الواقع فی تملّک المباحات: أنّه هل هو بمجرد الحیازه أو بقصد التملک؟ یجری هنا. و من حصر المملّکات فیما لیس منها، مع استصحاب الملک، و هو مختار المختلف «1» و التذکره «2».

[المبحث الثالث]

الثالث الأخبار «3» ناطقه بأن یکره الجماع فی لیله الخسوف و یوم الکسوف لکراهه التلذذ عندهما، قیل: و لأنّه إن قضی ولد کان فی ضرّ و بؤس حتی یموت.

و عند الزوال بعده حذرا من الحول إلّا یوم الخمیس فیستحبّ، لأنّ الشیطان لا یقرب من یقضی بینهما حتی یشیب و یکون فهما و یرزق السلامه فی الدین و الدنیا.

و من الغروب إلی ذهاب الشفق لأنّ الولد یکون ساحرا مؤثرا للدنیا علی الآخره، فقد ورد ذلک فی الساعه الاولی من اللیل.

و فی المحاق مثلثه، و هی لیلتان أو ثلاث آخر الشهر حذرا من الإسقاط أو جنون الولد و خبله و جذامه، و آخرتی شعبان خصوصا، لأنّ الولد یکون کذّابا أو عشّارا أو

عونا للظالمین، و یکون هلاک فئام من الناس علی یدیه.

و فیما بین طلوع الفجر و الشمس لأنّه لا یری فی الولد ما یحبّ، و هو یعمّ غیره.

و فی أوّل لیله من کلّ شهر حذرا من الإسقاط أو الجنون و الخبل و الجذام، و لیله الفطر خصوصا، لأنّ الولد یکون کثیر الشرّ و لا یلد إلّا کبیر السن «4» إلّا رمضان فیستحبّ فی أوّل لیله منه بالنصّ إجراء لسنّه الإباحه فی قوله تعالی «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ» «5» و أعدادا للصیام.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 91.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 581 س 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 88 ب 62 من أبواب مقدّمات النکاح.

(4) کذا فی الجواهر أیضا، و الصواب- بملاحظه الروایه- إلّا علی کبر السّن.

(5) البقره: 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 18

و فی لیله النصف من کلّ شهر، للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام، و نصف شعبان خصوصا، فإنّ الولد یکون مشوما ذا شأمه فی شعره و وجهه.

و سفرا مع عدم الماء للغسل، إلّا أن یخاف علی نفسه. کذا فی الخبر «1».

و فی خبر آخر: یا علی لا تجامع أهلک إذا خرجت إلی سفر مسیره ثلاثه أیام و لیالیهن، فإنّه إن قضی بینکما ولد یکون عونا لکلّ ظالم «2».

و عند هبوب الریح السوداء أو الصفراء أو الحمراء و عند الزلزله قال سلار «3» و ابن سعید «4»: و کلّ آیه مخوفه، و یدلّ علیه کراهه التلذّذ.

و عاریا لأنّه من فعل الحمار، و یخرج الملائکه من بینهما و یکون الولد جلّادا، و هو حال عن فاعل الجماع الذی عوض عنه اللام أو الرجل المفهوم

من الکلام، فإنّ المعنی یکره للرجل.

و محتلما قبل الغسل أو الوضوء وضوء الصلاه خوفا من جنون الولد و اجتزاؤه بالوضوء موافق للنهایه «5» و المهذب «6» و الوسیله «7» و غیرها، و لا یحضرنی له سند. و قیّده ابن سعید «8» بتعذر الغسل، و هو حسن. و اقتصر ابن إدریس علی الغسل. «9»

و یجوز أی یباح و قد کان مجامعا أو باقیا علی جنابه المجامعه من غیر تخلّل غسل للأصل، و فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله «10» و فرّق فی الخبر بأنّ الاحتلام من الشیطان بخلافه، لکن یستحبّ غسل الفرج و وضوء الصلاه بلا خلاف، کذا فی المبسوط «11». و روی الوشاء الوضوء عن الرضا صلوات اللّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 998 ب 27 من أبواب التیمم ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 188 ب 150 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(3) المراسم: ص 151.

(4) الجامع للشرائع: ص 453.

(5) النهایه: ج 2 ص 353.

(6) المهذب: ج 2 ص 222.

(7) الوسیله: ص 314.

(8) الجامع للشرائع: ص 453.

(9) السرائر: ج 2 ص 606.

(10) سنن البیهقی: ج 7 ص 191 و 192.

(11) المبسوط: ج 4 ص 243.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 19

علیه «1»، و کذا ابن أبی نجران مرسلا عن الصادق علیه السّلام فی الجاریه یأتیها ثمّ یرید إتیان أخری «2».

و فی الرساله الذهبیه المنسوبه إلی الرضا علیه السّلام: الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث الولد الجنون «3». و الظاهر ضمّ غین الغسل، و یحتمل الفتح.

و مع حضور ناظر إلیه ذی عقل یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما، کذا فی النصّ «4» لإیراثه زنا الناظر،

و لا فرق فیه بین الممیز و غیره، کما یقتضیه الإطلاق هنا و فی التحریر «5» و الإرشاد «6» و التلخیص «7» و النهایه «8» و الشرائع «9» و غیرها، و هو حسن، لإطلاق النصّ. و ربّما خصّ بالممیّز.

و عن النعمان بن علی بن «10» جابر، عن الباقر صلوات اللّه علیه: إیّاک و الجماع حیث یراک صبیّ یحسن أن یصف حالک، قال: قلت: یا ابن رسول اللّه کراهه الشنعه؟ قال: لا، فإنّک إن رزقت ولدا کان شهره و علما فی الفسق و الفجور «11» فیمکن أن یراد بالممیّز ما تضمّنه الخبر.

و فی بعض الکتب عن الصادق علیه السلام: نهی أن توطأ المرأه و الصبی فی المهد ینظر إلیهما «12». و لعلّ ما فی أکثر النصوص من تخصیصه بالصبی أو الغلام و الجاریه «13» لکونه الذی لا یجتنب عنه غالبا. و یعرف حکم الکبیر بالأولویه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء، ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 192 ب 155 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(3) الرساله الذهبیه: ص 28.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 4 س 21.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 5.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 38 ص 465.

(8) النهایه: ج 2 ص 353.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 268.

(10) فی الوسائل: عن النعمان بن یعلی عن جابر ..

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 95 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 8.

(12) دعائم الإسلام: ج 2 ص 213 ح 781.

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدّمات

النکاح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 20

و النظر إلی فرج المرأه و فی بعض الأخبار إلی باطنه مجامعا لأنّه یورث العمی فی الولد، و لعلّه یری ما یکره، و حرّمه ابن حمزه «1». و «مجامعا» حال عن الفرج، فالأظهر «2» کونه اسم مفعول، أو عن فاعل النظر الذی عوّض عنه اللام، أو فاعل الجماع أو الرجل.

و استقبال القبله و استدبارها قیل: خوفا من فقر الولد. و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:

لعن المستقبل «3».

و فی السفینه و قیل: إنّ النطفه لا تستقر فیها.

و الکلام بغیر ذکر اللّه و فی أکثر الأخبار النهی عن کثره الکلام، لأنّه یورث الخرس فی الولد «4».

[المبحث الرابع]

الرابع اتفق الأصحاب و نطقت الأخبار «5» بأنّه یجوز النظر و استحبّه الشهید «6» إلی وجه من یرید نکاحها و کفّیها لا لریبه أو تلذّذ لاختبارها «7» للنکاح قبل الخطبه کما فی التذکره «8» لما فی ردّها بعدها من کسر قلبها بشرط تجویز النکاح عاده و شرعا و إفاده النظر ما لا یعرفه.

و المراد بالکف: الید من رؤوس الأصابع إلی المعصم، لأنّه المتبادر فی مثله، و التنصیص علی المعاصم فی حسن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و حفص بن البختری «9» و لذا عبّر الشیخان فی المقنعه «10» و النهایه «11» بالیدین.

______________________________

(1) الوسیله: ص 314.

(2) فی ن: فالظاهر.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 98 ب 60 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 86 ب 60 من أبواب مقدّمات النکاح.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح.

(6) صرّح بذلک الشهید الثانی فی الروضه البهیّه: ج 5 ص 97.

(7)

فی ن: لاختیارها.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(10) المقنعه: ص 520.

(11) النهایه: ج 2 ص 355.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 21

و یجوز مکرّرا إن لم یدقّق النظر أوّلا، و اشترط فیه الشیخ «1» و ابن إدریس «2» استجابتها إلی النکاح و إلیها جملتها فی ثیابها قائمه و ماشیه مکررا و متأمّلا، کما یرشد إلیه خبر الحسن بن علی السرّی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یرید أن یتزوج المرأه یتأمّلها و ینظر إلی خلفها و إلی وجهها؟

قال: لا بأس بأن ینظر الرجل إلی المرأه إذا أراد أن یتزوّجها ینظر إلی خلفها و إلی وجهها «3». و لأنّ الغرض لا یتمّ غالبا بدونه.

و فرق ما بینها و بین غیرها جواز التعمّد و التأمّل و التکرّر و الإباحه بلا کراهه إن لم یستحب و إن لم یستأذنها للعموم، و لأنّه ربّما تعذّر مع الاستئذان أو زیّنت نفسها و تهیّأت فیفوت الغرض، خلافا لمالک «4».

و بالعکس لاشتراک العلّه، و هی فیها أقوی، لأنّ بیده لا بیدها الطلاق، و وجود القول بجواز نظرها إلی الأجنبی مطلقا. و فیه أنّه خروج عن النص، و أنّ العلّه المنصوصه هی أنّه یشتریها بأغلی ثمن و لیست بمشترکه، و لا أعرف من الأصحاب من قال به غیره و الحلبی «5» و یحیی بن سعید «6»، و إنّما ذکرته العامه و روته عن عمر «7».

و روی عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان «8» جواز النظر إلی شعرها.

و فی روایه غیاث بن إبراهیم «9» إلی محاسنها و فی مرسل

عبد اللّه ابن الفضل «10» إلیهما فربّما عمّت المحاسن غیر الوجه و الکفین، و فسرت بها فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 161.

(2) السرائر: ج 2 ص 609.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(4) المجموع: ج 16 ص 138.

(5) الکافی فی الفقه: ص 296.

(6) لم نعثر علیه فی الجامع للشرائع.

(7) المجموع: ج 16 ص 139.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 60 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 8.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 22

النهایه «1» و هو أولی اقتصارا علی المتیقن.

و ما مرّ من خبر السری «2» یرشد إلی النظر إلی جسدها من فوق الثیاب و کذا قوله صلّی اللّه علیه و آله: من تاقت نفسه إلی نکاح امرأه فلینظر منها إلی ما یدعوه إلی نکاحها «3». و فی العلل صحیحا عن یونس بن یعقوب قال للصادق علیه السلام: الرجل یرید أن یتزوّج المرأه، یجوز أن ینظر إلیها؟ قال: نعم، و یرقق له الثیاب، لأنّه یرید أن یشتریها بأغلی الثمن «4».

و کذا یجوز النظر إلی أمه یرید شراءها اتفاقا، و إن لم یقع من البائع إلّا التعرّض للبیع فإنّه إذن فیه.

و لا یجب الاقتصار علی الوجه و الکفّین، بل ینظر إلی شعرها و محاسنها و هی ما خلا العوره کما فی التذکره «5» للحاجه، و تضمّن التعریض للبیع الإذن فیه. و روایه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعترض

الأمه یشتریها، قال: لا بأس بأن ینظر إلی محاسنها و یمسّها ما لم ینظر إلی ما لا ینبغی النظر إلیه «6».

و لکن الخبر ضعیف، و لا یتعیّن ما لا ینبغی النظر إلیه للعوره، و الإذن فی ضمن التعریض للبیع غیر معلوم، و لذا قصّر المفید جوازه علی الوجه و الشعر «7» و الشیخ ظاهرا علیهما مع الیدین «8» و هو ظاهر التحریر «9».

و ربّما أجیز النظر إلی العوره أیضا للحاجه دون العکس إذ لا اختیار للأمه.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 355.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(3) عوالی اللآلی: ج 3 ص 314 ح 150.

(4) علل الشرائع: ص 500.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 501 س 22.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 47 ب 20 من أبواب بیع الحیوان، ح 1.

(7) المقنعه: ص 520.

(8) النهایه: ج 2 ص 355.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 23

و أفتی الشیخان «1» و جماعه بجواز النظر إلی نساء أهل الذمّه و شعورهن إلّا لتلذّذ بالنظر أو ریبه و هی ما یخطر بالبال من النظر دون التلذّذ به، أو خوف افتتان. و الفرق بینه و بین الریبه ظاهر ممّا عرفت، و لذا ذکر الثلاثه فی التذکره «2» و یمکن تعمیم الریبه للافتتان، لأنّها من «راب» إذا أوقع فی الاضطراب، فیمکن أن یکون ترک التعرّض له هنا و فی التحریر و غیرهما لذلک.

و المستند أخبار منها: خبر عبّاد بن صهیب عن الصادق علیه السّلام: لا بأس بالنظر إلی نساء أهل تهامه و الأعراب و أهل البوادی من أهل الذمّه و العلوج،

لأنهن لا تنتهین إذا نهین «3».

و منها: خبر زراره عن الباقر علیه السّلام: إنّ أهل الکتاب ممالیک الإمام، ألا تری أنّهم یؤدّون الجزیه کما یؤدّی العبد الضریبه إلی موالیه «4».

و منع منه ابن إدریس «5» تمسّکا بالآیه و استضعافا للمستند، و اختاره فی المختلف «6» و لا بأس به.

و یجوز أن ینظر الرجل إلی جمیع أعضاء مثله فی الذکوره إلّا العوره بالاتّفاق قولا و فعلا و إن کان شابّا و کذا الناظر حسن الوجه، للأصل من غیر معارض قولی أو فعلی إلّا لریبه أو تلذّذ.

و کذا تنظر المرأه إلی مثلها مع الاستثناء، و الشیخ «7» و الطبرسی «8» فی تفسیرهما و الراوندی فی فقه القرآن «9» علی المنع من نظر المشرکه إلی المسلمه، قال الشیخ و الراوندی: إلّا أن تکون أمه، و فسّروا «نِسٰائِهِنَّ» بالمؤمنات،

______________________________

(1) المقنعه: ص 521، النهایه: ج 2 ص 355.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 22.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 149 ب 113 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1.

(5) السرائر: ج 2 ص 610.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 93.

(7) التبیان: ج 7 ص 430.

(8) مجمع البیان: ج 7 ص 138.

(9) فقه القرآن: ج 2 ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 24

و هو قویّ و أسند الصدوق فی باب ثلاث و سبعین من الخصال عن جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: لا یجوز للمرأه أن تنکشف بین یدی الیهودیّه و النصرانیه، لأنّهن یصفن ذلک لأزواجهنّ «1» «2».

و قوّی الجواز فی التذکره فی الذمّیه «3» للأصل، و عدم العلم بکون «نِسٰائِهِنَّ» بذلک

المعنی، و لم یتعرّض للکافره غیرها.

و عن حفص بن البختری عن الصادق صلوات اللّه علیه: لا ینبغی للمرأه أن تنکشف بین یدی الیهودیه و النصرانیه، فإنّهن یصفن ذلک لأزواجهنّ «4». و ظاهر «لا ینبغی» الجواز.

قال فی التذکره: و علیه ما الذی تراه منها؟ قال الجوینی: لا تری منها إلّا ما یراه الرجل الأجنبی، و قیل: لا تری إلّا ما یبدو عند المهنه «5» أی الخدمه.

و الملک للأمه و النکاح یبیحان عندنا النظر إلی السوأتین من الجانبین فضلا عن غیرهما- و إن حرم الوطء لحیض أو صوم أو نحوهما- إلّا فی الأمه المزوّجه من الغیر للأخبار «6»، و المکاتبه و المشترکه و الوثنیه و المرتدّه و المجوسیّه، کما نصّ علی الجمیع فی التذکره «7».

و إنّما یجوز النظر إلی السوأتین علی کراهیه و ربّما یرشد إلیه قوله تعالی «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطٰانُ لِیُبْدِیَ لَهُمٰا مٰا وُورِیَ عَنْهُمٰا مِنْ سَوْآتِهِمٰا» «8» و قوله:

«فَلَمّٰا ذٰاقَا الشَّجَرَهَ بَدَتْ لَهُمٰا سَوْآتُهُمٰا» «9» و قوله «یَنْزِعُ عَنْهُمٰا لِبٰاسَهُمٰا لِیُرِیَهُمٰا سَوْآتِهِمٰا» و قد عرفت القول بحرمه النظر إلی الفرج حال الجماع.

______________________________

(1) الخصال: ج 2 ص 587 ح 12.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 33.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 133 ب 98 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 33.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 548 ب 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(7) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 42.

(8) الأعراف: 20.

(9) الأعراف: 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 25

و یجوز بالاتفاق النظر بلا تلذذ أو ریبه إلی المحارم و هنّ من یحرم علیه

نکاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهره بعقد أو ملک عدا العوره کما فی الشرائع «1» و یدل علیه الأصل، و قوله تعالی «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ» «2» الآیه. و یمکن أن یراد بالتابعین غیر أولی الإربه: کلّ قریب لا یمکنه نکاحها.

و فی آخر حدّ المحارب: لیس للمحرم التطلّع علی العوره و الجسد عاریا، و هو ظاهر التحریر «3» هناک، و حکی فی التذکره عن الشافعیه فی وجه «4».

و فی تفسیر علی بن إبراهیم: و فی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السّلام فی قوله «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» فهو الثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و السوار، و الزینه ثلاث: زینه للناس و زینه للمحرم و زینه للزوج، فأمّا زینه الناس فقد ذکرناه. و أمّا زینه المحرم فموضع القلاده فما فوقها و الدملج و ما دونه و الخلخال و ما أسفل منه، و أمّا زینه الزوج فالجسد کلّه «5» انتهی.

و کذا المرأه تنظر إلی محارمها عدا العوره.

و لا یحلّ النظر إلی غیر الوجه و الکفین من الأجنبیه بالاتفاق و النص إلّا لضروره کالشهاده علیها.

و هل یجوز تعمّده إلی وجهها و کفّیها لا لریبه أو تلذّذ؟ فهنا و فی التحریر «6» و التلخیص «7» جوازه مرّه و لعلّ المراد ما لا إطاله فیها عرفا بحیث یفضی إلی تلذّذ أو ریبه، فإنّه کالمعاوده، و نصّ فی الشرائع «8» علی الکراهه لا أزید أی فی وقت واحد عرفا، لقوله تعالی:

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 269.

(2) النور: 31.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 235 س 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 31.

(5) تفسیر القمی: ج 2 ص

101.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 18.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 38 ص 466.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 26

«وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» «1» ففی تفسیر علی بن إبراهیم: أنّه الکفّان و الأصابع «2». و فسّر بالوجه و الکفّین. و لمرسل مروک بن عبید عن الصادق علیه السّلام قال: قلت له: ما یحلّ للرجل أن یری من المرأه إذا لم یکن محرما؟ قال: الوجه و الکفان و القدمان «3». و صحیح علی بن سوید قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام: إنّی مبتلی بالنظر إلی المرأه الجمیله فیعجبنی النظر إلیها، فقال: یا علی لا بأس إذا عرف اللّه من نیّتک الصدق «4».

و للإطباق فی الأعصار علی خروجهنّ من غیر ضروره بلا نکیر.

و أمّا حرمه الأزید فلقوله صلّی اللّه علیه و آله: لا تتبع النظره النظره، فإنّ الأولی لک و الثانیه علیک «5». و لأنّه مظنّه الفتنه، و لذا صرف صلّی اللّه علیه و آله وجه الفضل بن عبّاس عن الخثعمیه «6».

و أطلق فی المبسوط الجواز علی کراهیّه من غیر تقیید بالمرّه «7» و قوّی فی التذکره الحرمه مطلقا «8» و جعل فی التبیان أحوط «9» لإطلاق الأمر بالغضّ و خوف الفتنه و الإطباق فی الأعصار علی المنع من خروجهنّ سافرات و إنّما یخرجن متسترات، و لا یتعیّن ما ظهر منها لما ذکر، بل الظاهر ما عن ابن مسعود «10» من الثیاب، و ظاهر الابتلاء بالنظر ما یقع اتفاقا لا متعمّدا، و خبر مروک مرسل.

و کذا المرأه تنظر إلی وجه الأجنبیّ و کفّیه مرّه لا أزید، لاشتراک العلّه حرمه

و جوازا، و الحرمه مطلقا هنا أقوی منها فی العکس.

و للشافعیه قول بجواز نظرها إلی ما یبدو منه عند المهنه «11». و آخر إلی غیر

______________________________

(1) النور: 31.

(2) لم نعثر علیه فی تفسیر علی بن إبراهیم، لکن نقله عنه الطبرسی فی مجمع البیان: ج 7 ص 138.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 231 ب 1 من أبواب مقدّمات النکاح المحرّم ح 3.

(5) سنن الدارمی: ج 2 ص 298.

(6) سنن البیهقی: ج 7 ص 89.

(7) المبسوط: ج 4 ص 160.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 14.

(9) التبیان: ج 7 ص 429.

(10) نقله عنه الشیخ فی التبیان: ج 7 ص 429.

(11) مغنی المحتاج: ج 3 ص 132.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 27

ما بین السرّه و الرکبه «1». و إلّا لأمر بالاحتجاب کهی، و لأنّ بدنها عوره، و لذا یجب علیها الستر فی الصلاه بخلافه.

و للطبیب النظر إلی ما أی عضو یحتاج إلیه أی الطبیب أو یحتاج الطبیب إلیه أی إلی النظر إلیه للعلاج حتی العوره من الرجل أو المرأه، رجلا کان أم امرأه و لو لم یخف فوات العضو.

و الأقرب إن وجد المماثل الاقتصار علیه و «2» إن احتیج إلی النظر إلی العوره، و للمرأه علی المسلمه، اقتصارا علی موضع الضروره. و تردّد فی التذکره «3».

و کذا لشاهد الزنا النظر إلی الفرج لتحمل الشهاده علیه لأنّه وسیله إلی إقامه حدّ من حدود اللّه، و لما فی المنع منه من عموم الفساد و انسداد باب هذا الرکن العظیم من أرکان الشریعه، و استقرب المنع فی التذکره «4»

و قضاء الکتاب للأمر بالستر، و هو الأقرب.

و لیس للخصیّ النظر إلی المالکه و لا الأجنبیّه وفاقا للمشهور، و حکی الإجماع علیه فی الخلاف «5» و یدلّ علیه عموم الأمر بالغضّ و النهی عن إبداء الزینه، مع عدم العلم بالدخول فی التابعین غیر اولی الإربه أو ما ملکت أیمانهن، لتفسیر الثانی عندنا بالإماء، و لا یدخلن فی نسائهنّ إلّا إذا کنّ مسلمات، و لو سلّم انتفاء إربه الخصی فی الجماع فلا نسلّمه فی الاستمتاع بغیره.

و یمکن أن یقال: إنّه غیر ذی إربه شرعا، لکونه مملوکا لها، و خبر أحمد بن إسحاق عن الکاظم صلوات اللّه علیه قال: قلت: للرجل الخصیّ یدخل علی نسائه فیناولهنّ الوضوء فیری شعورهنّ؟ فقال: لا «6». و خبر عبد الملک بن عتبه النخعی عن الصادق صلوات اللّه و سلامه علیه عن أمّ الولد هل یصلح أن ینظر إلیها خصیّ

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 3 ص 132.

(2) کذا فی النسختین، و الظاهر أن «و» زائده.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 20.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 21.

(5) الخلاف: ج 4 ص 249 المسأله 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 166 ب 125 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 28

مولاها و هی تغتسل؟ قال: لا یحلّ ذلک «1».

و استقرب فی المختلف جواز النظر إلی المالکه «2» لعموم ما ملکت أیمانهن، بل و التابعین غیر اولی الإربه کما عرفت، و ما نطق من الأخبار «3» بجواز نظر المملوک إلی مالکته و هی کثیره، و کون الخبرین المتقدّمین فی النظر إلی الأجنبیه، و بهذا یقوی جواز نظر الفحل المملوک، لعموم الآیه «4»

و الأخبار، لکنّه لا یقول به.

و فی التمسک بالآیه منع العموم، إذ بعد تسلیم کون الصیغه للعموم یضعّفه الاستثناء من العموم، فإنّه بمنزله نفی العموم.

و ربّما یقال بجواز نظر الخصیّ إلی المالکه و غیرها لصحیح ابن بزیع عن الرضا علیه السّلام سأله عن قناع الحرائر من الخصیان، قال: کانوا یدخلون علی بنات أبی الحسن علیه السّلام و لا یتقنّعن. قلت: فکانوا أحرارا؟ قال: لا. قلت: فالأحرار یتقنّعن منهم؟ قال: لا «5».

و ما ذکره أبو علی من أنّه روی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن موسی علیهما السّلام کراهه رؤیه الخصیان الحرّه من النساء، حرّا کان أو مملوکا «6».

و الأقرب حمل الأوّل علی التقیه، و یؤیّده أنّه علیه السلام سئل فی حدیث آخر، فقال: أمسک عن هذا. «7». و لا ینافی التقیّه کونه مختلفا فیه عندهم، و حمل الکراهه فی الخبر الثانی علی الحرمه.

و قطع فی التذکره بأنّ المجبوب الّذی بقیت أنثیاه، و الخصیّ الذی بقی ذکره کالفحل «8». و فیه تأمّل.

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 92.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 164 ب 124 من أبواب مقدّمات النکاح.

(4) النور: 31.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 167 ب 125 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 93.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 167 ب 125 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 6.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 29

و لا للأعمی فضلا عن المبصر سماع صوت الأجنبیه بتلذّذ أو خوف فتنه أم لا کما یقتضیه الإطلاق هنا و فی التحریر «1» و الإرشاد «2» و التلخیص

«3» و الشرائع «4» لعموم ما ورد من أنّ صوتها عوره، و من النهی عن ابتدائهن بالسلام، و ستر عیّهن بالسکوت «5».

و اختار فی التذکره «6» و المدنیّات الاولی اختصاص التحریم بما مع التلذّذ أو خوف الفتنه، و لعلّه الوجه «7» لما روی من تسلیمها و التسلیم علیها «8» و قوله تعالی:

«فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» «9». و حسن ربعی بن عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یسلّم علی النساء و یرددن علیه، و کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یسلّم علی النساء، و کان یکره أن یسلّم علی الشابّه منهنّ، و یقول: أتخوّف أن یعجبنی صوتها فیدخل علیّ أکثر ممّا طلبت من الأجر «10». و لا یحضرنی الخبر بکون صوتها عوره مسندا، و إنّما رواه المصنّف فی المدنیّات الاولی مرسلا، و نفقات المبسوط «11» تعطی العدم.

و لا للمرأه النظر إلیه أی الأعمی، لما عرفت، و خصوص ما روی من أنّ عائشه و حفصه لم تحتجبا عن ابن أم مکتوم، و قالتا: إنّه أعمی، فقال صلّی اللّه علیه و آله:

أ فعمیاوان أنتما «12» و لذا تعرّض له مع إجزاء ما تقدّم عنه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 25.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 5.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 38 ص 466.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 269.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 573 س 40.

(7) لم یرد «و لعلّه الوجه» فی ن.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحکام العشره، و ج 14 ص 173 ب 131

من أبواب مقدّمات النکاح.

(9) الأحزاب: 32.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحکام العشره ح 1، و ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 3.

(11) المبسوط: ج 6 ص 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 14 ص 172 ب 129 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4، هذا حدیث ورد فی أمّ سلمه و میمونه، و الحدیث الأوّل من الباب ورد فی عائشه و حفصه بلفظ آخر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 30

و للصبی الذی لم یظهر علی عورات النساء النظر إلی الأجنبیه بمعنی أنّه لیس علیها التستر عنه.

أمّا الّذی لم یبلغ مبلغا یحکی ما یری فکذلک قطعا، للقطع بدخوله فی الآیه «1».

و أمّا الّذی یحکیه و لیس له ثوران شهوه، فاستقرب فی التذکره أنّه کذلک إلّا أنّ علیه الاستئذان فی الثلاثه الأوقات، و نفی البأس عن القول بأنّه کالبالغ «2». و هو قریب، للجهل بکونه من الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلیٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ و إن فسّروا بما لم یراهقوا، بل ظهور خلافه.

و أمّا من به ثوران الشهوه فقطع بأنّه کالبالغ «3» و هو قوی، لظهور الخروج عن غیر الظاهرین علی عوراتهن و أطلق فی التحریر «4» کما هنا.

و العضو المبان کالمتّصل علی إشکال من الاستصحاب و عموم الأمر بالغضّ، و من أنّ من المعلوم أنّ المراد الغضّ عن الرجل أو المرأه، و العضو إذا بان صار جمادا و لم یکن النظر إلیه نظرا إلی شخصه لغه أو عرفا.

و اللمس فی المحارم کالنّظر إباحه و حرمه، أمّا الإباحه فللأصل من غیر معارض، و أمّا الحرمه فلأنّه أقوی من النظر فی التلذذ، و لذا لم یجز لمس

وجه الأجنبیه و کفّیها مع جواز النظر، و لذا قیّد بالمحارم.

[المبحث الخامس]

الخامس الخطبه بالکسر مستحبّه للتأسّی، و لما فیها من تألیف قلبها و قلوب أولیائها، و لیست شرطا، و لا واجبه اتفاقا.

إمّا تعریضا بإبهام النکاح و الناکح و المنکوحه کلّا أو بعضا کربّ راغب فیک أو حریص علیک أو إنّی راغب فیک أو إنّک علیّ کریمه أو إنّ اللّه لسائق إلیک خیرا أو رزقا أو ربّ راغب فی مثلک، و کذا البواقی.

______________________________

(1) النور: 31.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 1.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 574 س 3.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 31

و لو ذکر النکاح مع التصریح بالمنکوحه أبهم الخاطب و إلّا کان تصریحا کربّ راغب فی نکاحک و عنه صلّی اللّه علیه و آله لفاطمه بنت قیس: إذا أحللت فآذنینی، و لا تفوتینا نفسک «1».

و نهی اللّه تعالی عن المواعده سرّا إلّا بالمعروف «2» و الظاهر أنّ سرّا مفعول به، و الاستثناء متّصل، و حینئذ ظاهر السرّ هو الجماع کأن یقول: عندی جماع یرضیک، و کذا إن أخرجه أی الجماع أو مضمون ذلک الکلام مخرج التعریض کأن یقول: ربّ جماع یرضیک أو مع إبهامها، کأن یقول: إنّی کثیر الجماع، أو ربّ جماع یرضی النساء، فقضیّه النظر حمل الآیه علی هذا المعنی لأنّه من الفحش المرغوب عنه عقلا و شرعا، و الأصل فی غیره الإباحه.

و نصّ فی التذکره «3» و التحریر «4» علی أنّ هذا النهی للکراهه.

و إمّا تصریحا کأن یقول: أرید التزوّج بک، أو إذا انقضت عدّتک تزوّجت بک و اختیار هذه العباره للتصریح بجواز خطبه المعتدّه تصریحا

فی الجمله.

و کلاهما حرام لذات البعل مطلقا و للمعتدّه الرجعیه من غیر الزوج، لأنّها ذات بعل حقیقه و للمحرّمه أبدا کالمطلقه تسعا للعدّه، و کالملاعنه، و کالمرضعه له أو لمن یتسبب ارتضاعه للحرمه علیه و کبنت الزوجه ممّن حرمت علیه فی العدّه کانت أم لا، کانت العدّه منه أم لا، فإنّ خطبتها لیست إلّا ترغیبا فی الحرام.

و یجوز التعریض لهؤلاء من غیره فی العدّه لمنطوق الآیه، و لا یجوز التصریح، لمفهومها. و لأنّها بالتصریح ربّما تحققت رغبتها فیه فکذبت فی انقضاء العدّه، بخلاف التعریض.

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 2 ص 286 ح 2287 و فیه: و لا تفوتینی بنفسک، و مسند أحمد بن حنبل:

ج 6 ص 412.

(2) البقره: 235.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 570 س 10.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 5 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 32

و یجوز التصریح بعدها لانتفاء المانع.

و المطلقه ثلاثا یجوز التعریض لها من الزوج و غیره و إن لم یحلّ الآن للزوج.

و یحرم التصریح منهما فی العدّه فإنّها فیها محرّمه علیهما و یجوز من غیره لا منه بعدها قبل أن تنکح زوجا غیره، لحرمته علیه دون غیره.

و المعتدّه بائنا من غیر حرمه علی الزوج کالمختلعه، و المفسوخ نکاحها یجوز التعریض لها من الزوج و غیره للأصل، و إطلاق النصّ و تساویهما فی البینونه، و ربّما یظهر التردّد من الشیخ «1» فی غیره من ذلک، و من أنّها فی عدّه الغیر مع جواز رجوعها إلیه بنکاح. و التصریح من الزوج خاصّه لأنّها فی عدّته.

و الضابط أنّه لا یجوز لأحد خطبه من یحرم علیه مؤبّدا، و لا ذات البعل، و لا المعتدّه رجعیا من

غیره، لا تصریحا و لا تعریضا، و لا التصریح للمطلّقه ثلاثا فی العده من الزوج و غیره و بعدها من الزوج، و للمعتدّه بائنا إلّا من الزوج، و یجوز التعریض لها منه و من غیره علی خلاف.

و الإجابه تابعه للخطبه جوازا و حرمه تصریحا و تعریضا.

و لو صرّح بالخطبه فی موضع المنع من التصریح خاصّه أو و من التعریض أو عرّض فی موضعه أی المنع، و لما ذکرنا من تعمیم المنع أوّلا کرّره بعد کلّ من التصریح و التعریض، و إلّا أمکن توهّم أنّ المراد فی کلّ منهما المنع منه، و لو قال: «و لو خطب فی موضع المنع» لم یکن نصّا فی حکم التصریح، و بالجمله لو فعل الحرام من الخطبه لکونها فی العدّه ثمّ انقضت العدّه لم یحرم نکاحها لعدم [الدلیل علی] «2» تأثیر المعصیه المتقدّمه فیه، کما لو نظر إلیها نظرا محرّما.

و لو أجابت خطبه زید مثلا صریحا أو تعریضا أو بالإذن للولی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 218.

(2) لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 33

أو سکتت إذا استأذنها الولی و هی بکر أو أجاب الولی و هی ممّن له إجبارها علیه ففی تحریم خطبه غیره نظر: من النهی، و وجوب إجابه الکفؤ، و حرمه الدخول فی سوم المؤمن مع ورود أنّه مستام، و ما فیه من إیذاء المؤمن و إثاره الشحناء، و من الأصل. و منع صحّه طریق النهی و کونه مستاما حقیقه و حرمه الدخول فی السوم، و أنّ أجابه کفوء مانعه من إجابه آخر، خصوصا إذا رجح علی الأوّل و لو بزیاده رکونها إلیه، مع کون الأمر بیدها، و هو مختار المبسوط

«1».

إلّا المسلم فیجوز أن یخطب علی خطبه الذّمی فی الذمّیه إذ لا حرمه للکافر، و النهی إنّما هو- عن خطبه أحدکم علی خطبه أخیه، و ظاهره الإسلام.

و لو عقد الغیر أی الخاطب الثانی صحّ و إن حرّمنا خطبته کما هو نصّ الشیخ «2» للأصل.

[المبحث السادس]

السادس خصّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بأشیاء فی النکاح و غیره و قد جرت العاده بذکرها فی هذا الکتاب و هی تغلیظات و تخفیفات و تکریمات، و إن اشتمل التخفیفات و کثیر من التغلیظات علی التکریم.

فمن الأوّل إیجاب استعمال السواک علیه فإنّ المعروف عند المعظم مرادفه السواک للمسواک، لکن فی بعض کتب اللغه کالمجمل إتیانه بمعنی الاستعمال «3».

و الوتر، و الأضحیه بالضم و الکسر، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: کتب علیّ الوتر و لم یکتب علیکم، و کتب علیّ السواک و لم یکتب علیکم، و کتب علیّ الأضحیه و لم یکتب علیکم «4».

و إنکار المنکر و المراد إظهاره من غیر تقیّه للوعد بالعصمه من

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 219.

(2) المبسوط: ج 4 ص 219.

(3) مجمل اللغه: ج 2 ص 479 (ماده سوک).

(4) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 34

الناس، و إلّا فالإنکار و لو بالقلب واجب علی الأمّه أیضا.

و وجوب التخییر لنسائه بین إرادته أی المقام معه و مفارقته للأمر به بقوله «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا» «1» الآیه. بل الآیتان، و لکن لما کفت الآیه الاولی فی إفاده التخییر، بل العمده التخییر فی الفراق، اکتفی بها، مع جواز إراده الجنس الشامل للمتعدد، و جواز إطلاق الآیه علی الآیات بمعناها اللغوی.

و من

الخواصّ علی ما قیل: إنّ هذا التخییر کنایه عن الطلاق إن اخترن الحیاه الدنیا «2» و إنهنّ لو اخترنها طلّقن بذلک من غیر تجدید طلاق، کما هو نصّ المبسوط «3» و التحریر «4». و ظاهر التذکره خلافه «5»، و هو الظاهر، لقوله:

«فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ «6»».

و قیام اللیل لقوله «قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا» «7» و فی المبسوط: أنّه نسخ بقوله:

«وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ» «8» و نحوه فی التحریر «9». و عدّ فی التذکره قیام اللیل من الخواصّ، و استدلّ بقوله «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ» قال: و إن أشعر لفظ النافله بالسنّه و لکنّها فی اللغه الزیاده، و لأنّ السنّه جبر للفریضه، و کان صلّی اللّه علیه و آله معصوما من النقصان فی الفرائض «10».

و تحریم الصدقه الواجبه و إن کانت من بنی هاشم و لم تکن زکاه، و الظاهر مشارکه الأئمّه له صلوات اللّه علیهم فیه، فالخاصّه إضافیه، أو یقال وفاقا للتذکره: إنّ التحریم علیهم بسببه، فالخاصّه عائده إلیه «11». و بأحد الوجهین یکون من خواصّه تحریم الصدقه الواجبه من غیر بنی هاشم.

______________________________

(1) الأحزاب: 28.

(2) جامع المقاصد: ج 12 ص 53.

(3) المبسوط: ج 4 ص 153.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 2 س 21.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 19.

(6) الأحزاب: 28.

(7) المزمل: 2.

(8) المبسوط: ج 4 ص 153.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 2 س 22.

(10) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 565 س 33.

(11) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 35

و کذا المندوبه علی خلاف من کونها کالواجبه فی الغضّ من الأخذ و علوّ مرتبته

صلّی اللّه علیه و آله و إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: إنّا أهل بیت لا تحلّ لنا الصدقه «1» و هو مختار التذکره «2» و التحریر «3». و الوجه إلحاق الأئمّه به صلّی اللّه علیه و آله کما نصّ علیه فی التذکره «4». و فی التحریر: و یحلّ لأهله إجماعا «5» و نحوه فی المبسوط «6». و من أنّها کالهدیه، و ورود الأخبار عنهم علیهم السّلام بحصر المحرّم فی المفروضه، و هو مختار المبسوط «7».

و الجواب: منع القیاس، و جواز اختصاص الأخبار بغیره صلّی اللّه علیه و آله و اختصاص هذا التحریم به صلّی اللّه علیه و آله کاختصاص تحریم الواجبه إن شارکه الأئمّه علیهم السّلام أو بنو هاشم.

و خائنه الأعین و هو الغمز أی الإشاره بها إلی مباح من ضرب أو قتل علی خلاف ما یظهره أو یشعر به الحال، و الخائنه مصدر کالعافیه، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، و الإضافه بیانیه، و المراد فعلها، و عنه صلّی اللّه علیه و آله: ما کان لنبیّ أن یکون له خائنه الأعین «8».

و تحریم نکاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت، و هو معصوم، و بفقدان الطول، و لا مهر علیه ابتداء و لا انتهاء.

و نکاح الکتابیّات علی القول بجوازه للأمه، لأنّه أشرف من أن یضع ماءه فی رحم کافره، و لأنّ أزواجه أمّهات المؤمنین. و یمکن فهم التحریمین من قوله «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ» «9» الآیه، و قد وقع الخلاف من بعض العامّه فی جمیع ما ذکر من الخواصّ إلّا فی الصدقه الواجبه و خائنه الأعین «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 6 ص 187 ب 29 من أبواب المستحقین للزکاه

ح 6.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 31.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 291 س 14.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 32.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 291 س 16.

(6) المبسوط: ج 3 ص 302.

(7) المبسوط: ج 3 ص 302.

(8) سنن البیهقی: ج 7 ص 40.

(9) الأحزاب: 50.

(10) راجع الحاوی الکبیر: ج 9 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 36

و تحریم الاستبدال بنسائه لقوله تعالی «وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ» «1» أثابه لهنّ علی اختیار هن له و للدار الآخره، و لبعض العامّه قول بنسخه بقوله:

«تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشٰاءُ» «2».

و تحریم الزیاده علیهنّ لقوله تعالی «لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ» «3». لإثابتهن حتی نسخ بقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ» «4» الآیه لیکون المنّه له صلّی اللّه علیه و آله علیهن فی ترک الزیاده، و الأخبار عندنا کثیره بعدم تحریم الزیاده «5» و أنّ معنی الآیه: لا یحلّ لک النساء اللاتی فی قوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ» الآیه «6».

و الکتابه لقوله تعالی «وَ لٰا تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ» «7».

و قول الشعر لقوله تعالی «وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ الشِّعْرَ وَ مٰا یَنْبَغِی لَهُ» «8».

و فیهما تأکید الحجّه و الإعجاز. و لعلّ فی ذکرهما من خواصّه إشعارا بأنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یحسنهما، لقوله فی التذکره: و قد اختلف فی أنّه صلّی اللّه علیه و آله هل کان یحسنهما أم لا؟ و أصحّ قولی الشافعی الثانی، و إنّما یتّجه التحریم علی الأوّل «9»، انتهی.

و عندی فیه نظر، و قد ورد فی أخبارنا أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یکتب

و یقرأ باثنین و سبعین أو ثلاثه و سبعین لسانا «10».

و تحریم نزع لأمته إذا لبسها قبل لقاء العدوّ و للشافعیه قول بکراهته «11». و عنه صلّی اللّه علیه و آله: ما کان لنبیّ إذا لبس لأمته أن ینزعها حتی یلقی العدوّ «12».

______________________________

(1) الأحزاب: 52.

(2) الجامع لأحکام القرآن: ج 14 ص 219.

(3) الأحزاب: 52.

(4) الأحزاب: 50.

(5) الکافی: ج 5 ص 387.

(6) النساء: 23.

(7) العنکبوت: 48.

(8) یس: 69.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 36.

(10) معانی الأخبار: ص 53 ح 6.

(11) لم نعثر علیه فی کتبهم المتوفّره لدینا، حکاه فی تذکره الفقهاء: ج 2 ص 566 س 37.

(12) صحیح البخاری: ج 9 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 37

و من الثانی أعنی التخفیفات أنّه أبیح له أن یتزوّج بغیر عدد فی الأصحّ، و قطع به الشیخ «1» لظاهر الآیه و للأخبار. و للشافعیه قول بحرمه الزیاده علی التسع «2».

و أن یتزوّج و یطأ بغیر مهر قطع به الشیخ «3» لإباحه تزوّجه بالهبه، و ظاهر الهبه یقتضی ذلک، و الأخبار به من طریقنا کثیره «4». و للشافعیه قول غریب بخلافه «5».

و أبیح له التزوّج بلفظ الهبه لظاهر الآیه «6» و احتمل العدم، لقوله:

«إِنْ أَرٰادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا» و منع ظهور «وَهَبَتْ» فی ذلک. و قیل: یکفی لفظ الهبه منها، و لا بدّ فیه علیه السّلام من لفظ النکاح «7».

و ترک القسم بین زوجاته لقوله تعالی «تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشٰاءُ» «8» و قیل بوجوبه «9» و استظهره فی المبسوط «10» و یحمل الآیه حینئذ علی جواز التبدّل أو التخییر بین الواهبات أو جمله النساء المؤمنات أن ینکح

من شاء منهنّ و یترک من شاء.

و فی التذکره: أنّ هذه الإباحات مبنیّه علی کون النکاح فی حقّه کالتسرّی فی حقّنا «11» فإن کان الأمر کذلک یثبت، و إلّا فلا.

و أبیح له الاصطفاء لما اختاره من الغنیمه قبل القسمه، و کذا الإمام عندنا، فالخاصّه إضافیّه أو مطلقه علی الوجه الذی عرفت.

و الوصال فی الصوم، فعنه صلّی اللّه علیه و آله أنّه لمّا نهی عن الوصال قیل له: إنّک

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 154.

(2) المجموع: ج 16 ص 144.

(3) المبسوط: ج 4 ص 154.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 198 ب 2 من أبواب عقد النکاح.

(5) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 24.

(6) الأحزاب: 50.

(7) جامع المقاصد: ج 12 ص 59.

(8) الأحزاب: 51.

(9) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 25.

(10) المبسوط: ج 4 ص 160.

(11) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 568 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 38

تواصل، فقال: لست کأحدکم إنّی أطعم و أسقی «1». و فی روایه أخری: أبیت یطعمنی ربّی و یسقین «2».

قال فی التذکره: و معناه: أن یطوی اللیل بلا أکل و لا شرب مع صیام النهار، لا أن یکون صائما، لأنّ الصوم فی اللیل لا ینعقد، بل إذا دخل اللیل صار الصائم مفطرا إجماعا «3». و نحوه فی المبسوط «4» و التحریر «5». و کلّ من عدم انعقاده باللیل فی حقّه صلّی اللّه علیه و آله و الإجماع فی حقّه و وجوب الأکل و الشرب أو نحوهما فی اللیل علی غیره ممنوع، و قد صرّح فی صوم التحریر «6» و المنتهی «7» بخلافه.

و أخذ الماء من العطشان بل الطعام و الشراب من مالکهما و إن اضطرّ إلیهما،

لأنّه صلّی اللّه علیه و آله أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و حفظ مهجته الشریفه أهم و الحمی لنفسه لرعی ماشیته و للمسلمین، و لم یکن ذلک لأحد من الأنبیاء و لا للأئمّه بعده، کذا فی المبسوط «8» و التذکره «9». نعم للإمام أن یحمی للمسلمین، و قیل: له الحمی لنفسه «10».

و من خواصّه صلّی اللّه علیه و آله بالنسبه إلی الأنبیاء علیهم السّلام أنّه أبیح لنا و له الغنائم و لم یبح لأحد قبله، بل کانت تجمع فینزل نار فیحرقها.

و أنّه جعل له و لنا الأرض مسجدا و ترابها طهورا یصلّی أین یشاء، و یتطهّر بأیّ تراب، قال صلّی اللّه علیه و آله: أعطیت خمسا لم یعطها أحد قبلی:

جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا، و أحلّ لی المغنم، و نصرت بالرعب، و أعطیت جوامع الکلم، و أعطیت الشفاعه «11». و فی روایه أخری: جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا «12».

______________________________

(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 21.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 516.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 567 س 19.

(4) المبسوط: ج 4 ص 153.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 3 س 1.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 84 س 32.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 617 س 26.

(8) المبسوط: ج 4 ص 153.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 617 س 26.

(10) جامع المقاصد: ج 12 ص 62.

(11) الخصال: ص 292 ح 56.

(12) عوالی اللآلی: ج 2 ص 208 ح 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 39

و قد وقع الخلاف فی التیمم بغیر التراب، و لذا خصّ التراب بالذکر، و یجوز کونهما خاصّتین مطلقتین علی الوجه

المتقدّم.

و من الکرامات أنّه جعلت أزواجه أمهات المؤمنین بنصّ الآیه «1». بمعنی تحریم نکاحهنّ علی غیره و احترامهن سواء فارقهن بموت کالتسع المعروفات أو فسخ کالتی فسخ نکاحها بالبرص أو طلاق کالتی استعاذت منه، لشمول الأزواج لهن لا لتسمیتهنّ أمّهات و لا لتسمیته صلّی اللّه علیه و آله و أبا و لا لجواز النظر إلیهن و الخلوه بهن، و لا آباؤهن و أمّهاتهن أجداد المؤمنین، و لا إخوانهن أخوالهم، و لا بناته أخواتهم.

و بعث إلی الکافه من الثقلین.

و من الکرامات الخاصه بالنسبه إلی الأنبیاء بل مطلقا أنّه بقیت معجزته و هی القرآن إلی یوم القیامه و هو متضمّن لخواصّ:

إحداها: أنّ له معجزه من جنس الکلام.

و الثانیه: بقاء المعجزه بعده.

و الثالثه: بقاء الکتاب من غیر تحریف.

و جعل خاتم النبیّین و نصر بالرعب، و ذلک أنّه کان العدوّ یرهبه من مسیره شهر، و جعلت أمّته معصومه لقوله تعالی «وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنٰاکُمْ أُمَّهً وَسَطاً» «2». و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: لا تجتمع أمّتی علی ضلاله «3». و هذه الخاصه إنّما تتم عند العامه، لأنّ الإمام فی کلّ امّه لا یکون إلّا معصوما عندنا، و غیر الإمام لیسوا معصومین، فلا فرق عندنا بین أمّته و سائر الأمم، و قد یوجّه بأنّها معصومه من العذاب فی الدنیا.

و خصّ بالشفاعه لنحو ما مرّ من الخبر.

______________________________

(1) الأحزاب: 6.

(2) البقره: 143.

(3) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1303 ح 3950.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 40

و کان ینظر من ورائه کما ینظر من قدّامه بمعنی الاستواء فی التحفّظ و الحسّ، و کان تنام عینه و لا ینام قلبه کذلک أی بمعنی التحفّظ و الحسّ، و قد ورد

مشارکه الأئمّه له صلوات اللّه علیهم فیهما «1» و یتفرّع علی الثانیه عدم انتقاض الوضوء بالنوم، و قد نصّ علیه فی التذکره «2».

و جعل بنصّ الآیه «3» ثواب نسائه مضاعفا، و کذا عقابهن.

و أبیح له دخول مکّه فضلا عن خارجها من الحرم بغیر إحرام.

و إذا وقع بصره علی امرأه و رغب فیها وجب علی الزوج طلاقها لقضیه زید «4» و إن کانت خلیّه وجبت علیها الإجابه.

قال فی التذکره: و لعلّ السر فیه من جانب الزوج امتحان إیمانه، و من جانبه صلّی اللّه علیه و آله و ابتلاؤه ببلیه البشریه، و منعه من خائنه الأعین، و الإضمار علی خلاف الإظهار، کما قال اللّه تعالی «وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللّٰهُ مُبْدِیهِ» «5». قال: و لا شی ء ادعی إلی غض البصر و حفظه عن لمحاته الاتفاقیه من هذا التکلیف، و لیس هذا من باب التخفیفات کما قاله الفقهاء، بل هو فی حقّه غایه التشدید، إذ لو کلّف بذلک آحاد الناس لما فتحوا أعینهم فی الشوارع خوفا من ذلک، و لذا قالت عائشه:

لو کان صلّی اللّه علیه و آله و یخفی آیه لأخفی هذه «6».

[المبحث السابع]

السابع أقسام کتاب النکاح أو أقسام المبیح للوطء مجازا أو اصطلاحا ثلاثه أو الإضافه مجاز، أو الوصف بالدوام و أخویه مجاز، أو یقدّر مضاف إلی النکاح بمعنی الوطء أی مبیحه.

و علی الجمله فما یستباح به الوطء ثلاثه: عقد أثره دائم، و عقد أثره منقطع، و ملک یمین و التحلیل داخل فی المنقطع أو ملک الیمین، و إن فسر

______________________________

(1) بصائر الدّرجات: ص 439.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 567 س 27.

(3) الأحزاب: 30 و 31.

(4) مجمع البیان: ج 8 ص 359.

(5) الأحزاب: 37.

(6)

تذکره الفقهاء: ج 2 ص 567 س 39.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 41

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 41

النکاح بالکتاب فالمراد قسم الدائم و قسم المنقطع و قسم ملک الیمین.

و لنبدأ بالدائم فإنّه الأصل و العمده و المطلوب غالبا و نتبعه بالآخرین إن شاء اللّه مع تقدیم المنقطع، لدخول عقده فی النکاح، و دخول المنکوحه به فی الزوج، فالباب الثانی و الثالث فی الدائم، و إن ذکر فیهما ما یشترک بینه و بین المنقطع للاختصار.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 43

[الباب الثانی فی العقد]

اشاره

الباب الثانی فی حقیقه العقد و شروطه و أحکامه و فیه فصلان:

[الفصل الأول]
اشاره

الأوّل فی أرکانه أی ما یدخل فی مفهومه و لو التزاما عرفیا، أو ما یدخل فی تحقّق حقیقته و هی ثلاثه: الحدث، و الفاعل، و المفعول، و کذا حکم کلّ حدث متعدّی.

فالحدث هو إیقاع

[الرکن الأول الصیغه]

الصیغه و کثیرا ما یطلق العقد علی الصیغه، و لا بدّ فیه أی الصیغه لکونه عقدا و لفظا، أو فی العقد أو النکاح من إیجاب و قبول کسائر العقود.

و ألفاظ الإیجاب: زوّجتک و أنکحتک بلا خلاف بین علماء الإسلام کما فی التذکره «1» و قد نطق بهما فی القرآن «2».

و متّعتک وفاقا للنهایه «3» و الشرائع «4» و النافع «5» و الإرشاد «6» لعدم النّص علی حصر لفظه فی شی ء، مع دلالته علی المقصود، و کونه حقیقه عرفیه فی النکاح، إلّا أنّه إن ذکر الأجل انصرف إلی المنقطع، و لانصرافه إلی الدائم مع نسیان الأجل، و الأکثر علی المنع، و ظاهر السید فی الطبریات الإجماع

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 581 س 23.

(2) الأحزاب: 37 و النساء: 22.

(3) النهایه: ج 2 ص 288.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

(5) المختصر النافع: ص 169.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 44

علیه «1» و هو مختار التذکره «2» و المختلف «3» للاستصحاب، و کونه حقیقه فی المنقطع، و منع انصرافه إلی الدائم مع نسیان الأجل، و المجاز لا یکفی و إلّا لم ینحصر، و لأنّ فیه شوبا من العباده، و هی لا تتلقی إلّا من الشارع.

و لفظ القبول قبلت النکاح أو التزویج أو المتعه أو نکحت أو تزوّجت.

و لو اقتصر علی قبلت صحّ عندنا، لأنّه صریح فی قبول ما أوجب.

و کذا یصحّ

عندنا لو تغایرا مثل أن یقول الموجب: زوّجتک فیقول: قبلت النکاح أو نکحت و بالعکس لاتفاق المعنی.

و لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضی وفاقا لا بنی حمزه «4» و سعید «5» لأنّ أمر الفرج شدید لا یستحلّ إلّا بما تیقّن، و لا یقین فی المستقبل، لاحتماله الوعد، و وقوع الخلاف فیه، و إن ساوی الماضی فی کونهما للإخبار حقیقه، و جواز التجوّز فی الإنشاء، و أمّا الأمر فهو فی غایه البعد عن هذا الإنشاء و إن کان إنشاء.

و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء للقبول قیل و القائل الشیخ «6» و ابنا زهره «7» و حمزه «8» و المحقق «9»: یصحّ کما فی خبر سهل الساعدی المرویّ بطرق من الخاصه و العامه: أنّ رجلا سأل النبی صلّی اللّه علیه و آله و تزویج امرأه، فقال: زوّجنیها، فسأله عمّا یصدقها به- إلی أن قال: زوّجتک بما معک من القرآن «10». و لیس فی الخبر من طرقه أنّه أعاد القبول.

و الأقوی المنع، وفاقا للسرائر «11» و الجامع «12» و المختلف «13» استصحابا لعصمه

______________________________

(1) الطبریات- أی الناصریات- ص 325 المسأله 152.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 581 س 35.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 87.

(4) الوسیله: ص 291.

(5) الجامع للشرائع: ص 436.

(6) المبسوط: ج 4 ص 194.

(7) الغنیه: ص 341.

(8) الوسیله: ص 291.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

(10) عوالی اللآلی: ج 2 ص 263 ح 8.

(11) السرائر: ج 2 ص 574- 575.

(12) الجامع للشرائع: ص 437.

(13) مختلف الشیعه: ج 7 ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 45

الفرج و عدم العلم بالاجتزاء بما فی الخبر، مع احتمال الشهید أن یکون ذلک اللفظ منه

صلّی اللّه علیه و آله إیجابا و قبولا، لثبوت الولایه له علی المؤمنین «1» فهو من خواصّه صلّی اللّه علیه و آله إلّا أنّه قد یستبعد لکون المعروف فی ولیّ الصغیرین إذا زاوج بینهما التلفظ بکلّ من الإیجاب و القبول. و أمّا قصد إنشاء القبول من الأمر فمعناه إفادته الرضا المفهوم من لفظ القبول.

و لو قال: أتزوّجک- بلفظ المستقبل منشئا- فقالت: زوّجتک نفسی جاز علی رأی وفاقا للحسن «2» و المحقّق «3» لروایه أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام سأله کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجک متعه علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه لا وارثه و لا موروثه کذا و کذا یوما، و إن شئت کذا و کذا سنه بکذا و کذا درهما، و تسمی من الأجر ما تراضیتما علیه، قلیلا کان أو کثیرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها. قلت: فإنّی أستحیی أن أذکر شرط الأیام. قال: هو أضرّ علیک. قلت: و کیف؟ قال: إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام، و لزمتک النفقه فی العده، و کانت وارثا و لم تقدر أن تطلّقها إلّا طلاق السنّه «4».

و روایه ابن أبی نصر عن ثعلبه قال: تقول: أتزوّجک متعه علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله نکاحا غیر سفاح علی أن لا ترثینی و لا أرثک کذا و کذا یوما بکذا و کذا، و علی أن علیک العده «5».

و روایه هشام بن سالم قال: قلت: کیف یتزوّج المتعه؟ قال: تقول: یا أمه اللّه أتزوّجک کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما «6».

______________________________

(1) غایه المراد: ص 89 (مخطوط).

(2) حکاه عنه

فی نهایه المرام: ج 1 ص 24.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 466 ب 18 من أبواب المتعه ح 1 و تکمله الحدیث فی ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب المتعه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 466 ب 18 من أبواب المتعه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 466- 467 ب 18 من أبواب المتعه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 46

و إذا جاز الاستقبال فی المتعه جاز فی الدوام، لعدم الفارق، مع تنصیص الخبر الأوّل بأنّه إذا ترک الشرط کان تزویج دوام، و لعدم الفرق بین الماضی و المستقبل فی کونهما خبرین حقیقه صالحین للإنشاء، مع عدم الدلیل علی اشتراط المضیّ من نصّ و غیره.

و الأقوی المنع، وفاقا للمختلف «1» و ابنی حمزه «2» و سعید «3» استصحابا للعصمه، و اقتصارا علی المتیقّن، و استضعافا للأخبار سندا و دلاله.

و لو قال مستفهم: زوّجت بنتک من فلان؟ فقال: نعم بقصد إعاده اللفظ تقدیرا و إقامه «نعم» مقامه للإنشاء لا لقصد جواب الاستفهام.

فقال الزوج: قبلت صح عند الشیخ «4» و صاحبی الوسیله «5» و النافع «6» و المصنف فی الإرشاد قطعا «7» و هنا علی إشکال من کونه صریحا فی زوّجت و أجزائه اتفاقا، و ربّما یرشد إلیه ما مرّ من خبری أبان و عبید بن زراره، و من الاستصحاب مع الشک فی أنّ حکم الصریح فی شی ء حکمه.

و الأقوی المنع، لأنّه إنّما هو صریح فی جواب الاستفهام دون إنشاء التزویج.

و لا إشکال فی أنّه لو قصد الإخبار و هو جواب الاستفهام کذبا أو صدقا و لو بإراده نیه التزویج

أو إشرافه علیه و نحو ذلک لم ینعقد.

و یصحّ العقد اتفاقا کما فی المبسوط «8» مع تقدیم القبول بأن یقول:

تزوّجتک أو نکحت «9» فتقول: زوّجتک أو أنحکتک، لحصول الرکنین و عدم الدلیل علی اشتراط الترتیب، خصوصا و الإیجاب هنا من المرأه و هی تستحیی غالبا من الابتداء، و الولیّ و الوکیل فرعها، و یرشد إلیه خبرا سهل و أبان.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 89.

(2) الوسیله: ص 291.

(3) الجامع للشرائع: ص 437.

(4) المبسوط: ج 4 ص 193.

(5) الوسیله: ص 291.

(6) المختصر النافع: ص 169.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 6.

(8) المبسوط: ج 4 ص 194.

(9) فی ن: «أنکحت».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 47

و ما قیل: من أنّ القبول إنّما هو رضا بمضمون الإیجاب، فلا معنی له مع التقدم «1» إنّما یتمّ فی لفظ «قبلت».

[و إن قیل: معنی «تزوّجت» إنشاء صیرورته زوجا، و معنی «نکحت» إنشاء صیرورته ناکحا، و لا یصیر شیئا منهما إلّا بعد تصییرها. قلنا: بل المعنی حینئذ إنشاء جعل نفسه زوجا أو ناکحا] «2».

و لا یصحّ بغیر العربیه مع القدره اتفاقا منّا کما فی المبسوط «3» و التذکره «4» لأنّ ألفاظ العقود متلقّاه من الشارع، مع الأصل و الاحتیاط فی الفروج. و أجازه ابن حمزه، و استحبّ العربیّه «5» لأنّه من الألفاظ الصریحه المرادفه للعربیه. و جوابه منع الکبری لما عرفت.

و یجوز کما قطع به الأصحاب مع العجز عن العربیه و لو بالتعلّم بلا مشقه و لا فوت غرض مقصود. و ربّما قیل: و عن التوکیل و هو أولی لیقع باللفظ المتلقّی من الشارع، لکن الأصل یدفعه، و وجه الجواز دفع الحرج و الفهم من فحوی الاجتزاء بإشاره

الأخرس، و عدم النص الآمر بالعربیه. و ربّما یؤیّد به قول ابن حمزه «6» و یدفعه الأصل و الاحتیاط مع دعوی الإجماع.

و لو عجز أحدهما خاصّه تکلّم کلّ بلغته وفاقا للمبسوط «7» و الشرائع «8» و غیرهما، بشرط فهم کلّ مراد الآخر و لو بإخبار الثقه.

و لو عجزا عن النطق لخرس أصلیّ أو طارئ أو أحدهما، أشار بما یدلّ علی القصد للضروره، و لفحوی ما ورد فی الطلاق «9» و هو ممّا قطع به الأصحاب، و لو وکّلا أو أحدهما کان أحوط، و لم أجد نصّا من الأصحاب فیمن عجز للإکراه و نحوه.

______________________________

(1) جامع المقاصد: ج 12 ص 74.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) المبسوط: ج 4 ص 194.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 582 س 2.

(5) الوسیله: ص 291.

(6) الوسیله: ص 292.

(7) المبسوط: ج 4 ص 194.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 299 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 48

و لا ینعقد عندنا بلفظ البیع و لا الهبه و إن جوّزناها للنبی صلّی اللّه علیه و آله و لا الصدقه و لا التملیک سواء علّقت بنفسها أو بضعها أو منافعها و لا الإجاره، ذکر المهر بلفظ المهر أو مرادفه أو لا، و لا الإباحه علّقت بنفسها أو بضعها أو منافعها و لا العاریه علّقت بنفسها أو بضعها اقتصارا علی القدر المتیقّن المتلقّی من الشارع فیما خالف الأصل و الاحتیاط، و لتخصیص الهبه به صلّی اللّه علیه و آله بنصّ الکتاب «1» و هو ربّما یرشد إلیه فی غیرها.

و لو قال: أتزوّجنی بنتک أو قال لها: أتزوّجنی

نفسک فقال أو قالت: زوّجتک لم ینعقد حتی یقبل، و کذا لو قال: إن زوّجتنی ابنتک، و کذا جئتک خاطبا راغبا فی بنتک فیقول: زوّجتک لأنّ شیئا ممّا تقدّم الإیجاب لیس قبولا، و إن قصده به لم یکن صریحا فیه.

و لا ینعقد بالکتابه للقادر علی النطق مطلقا، و لا للعاجز عنه إلّا أن یضم إلیها قرینه تدلّ علی القصد فإنّها بدونها کالکنایه «2» لاحتمال انتفاء القصد، و أمّا معها فهی من أقوی الإشارات.

و یشترط التنجیز اتفاقا، إذ لا عقد مع التعلیق، خصوصا و أمر الفروج شدید. فلو علّقه و لو بأمر متحقق کأن یقول: إن کان الیوم یوم الجمعه فقد زوّجتک لم یصحّ و إن لم یرد التعلیق، لأنّه غیر صریح فهو بمنزله الکنایه «3».

و اتّحاد المجلس عرفا لطرفی العقد، بحیث یعدّ القبول جوابا للإیجاب، و إن تراخی عنه کما هو شأن العقود اللازمه. و لعلّ السر فی اشتراط اتحاد المجلس أنّه ما لم یتحقّق الطرفان جاز لکلّ منهما الإعراض، فإذا تحقّقا فی مجلس واحد لزم العقد، لعدم الإعراض ظاهرا، بخلاف ما لو تفارقا، إذ لا قرینه علی عدم إعراض الموجب، فإنه أمر قلبی. و بالجمله فمع التقارن صریح، و مع الافتراق بمنزله الکنایه «4» فکما لا یعتبر و إن قصد المراد فی العقد فکذا مع الافتراق و إن لم یعرض فی البین.

______________________________

(1) الأحزاب: 50.

(2) فی المطبوع: کالکتابه.

(3) فی المطبوع: الکتابه.

(4) فی المطبوع: الکتابه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 49

فلو قالت: زوّجت نفسی من فلان و هو غائب فبلغه فقبل و لو فورا لم ینعقد، و کذا لو أخّر القبول مع الحضور بحیث لا یعدّ فی العرف مطابقا للإیجاب لتخلّل کلام

أو سکوت یخرجهما عن حدّ التخاطب فی العقد اختیارا أم اضطرارا، و أمّا التأخیر لابتلاع ریق و نحوه فلا یضره.

و فی المبسوط: إنّ من العامه من یستحب فی العقد خطبتین بأن یقول الولیّ مثلا: «بسم اللّه و الحمد للّه و صلّی اللّه علی محمّد رسول اللّه أوصیکم بتقوی اللّه، زوجتک فلانه» فیقول الزوج: «بسم اللّه و الحمد للّه و صلّی اللّه علی رسوله أوصیکم بتقوی اللّه قبلت هذه النکاح» قال: و لا أعرف ذلک لأصحابنا «1». و نحو ذلک فی الخلاف «2» فیمکن أن لا یکون قطع بالفساد. و المصنف اقتصر فی التذکره «3» علی نقل کلام المبسوط و أقوال العامه.

و لو أوجب ثمّ جنّ أو أغمی علیه قبل القبول بطل قبل بعد الإفاقه أو قبلها، طال الفصل أم لا، و کذا إن تقدم القبول، لبطلان العقود الجائزه بزوال العقل، و هو قبل تحقّق الطرفین جائز، بخلاف ما إذا تخلّل النوم و لم یطل الزمان، فإنّه لا یبطل العقود الجائزه.

و لو زوّجها الولیّ افتقر العقد أو الولیّ فیه اتفاقا إلی تعیینها کما لا بدّ من تعیین الزوج مطلقا إمّا بالإشاره أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراک و لو بنحو قوله: بنتی إن اتحدت، أو بالنیه المتفقه منه و من القابل، و لا بد من الاتفاق فی النیه فی الجمیع، فلو سمی الکبری باسم الصغری غلطا، و قبل الزوج ناویا نکاح الصغری، لم یصح.

فلو زوّجه إحدی ابنتیه بلا تعیین أو هذا الحمل لم یصح أما الأوّل: فظاهر، و أمّا الثانی فلأنّه و إن تعیّن بالإشاره لکنّه غیر معلوم التحقّق، و لو تحقّق فلا یعلم ذکر أم أنثی أم خنثی، واحد أم متعدّد.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص

195.

(2) الخلاف: ج 4 ص 293 المسأله 61.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 571 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 50

و لو کان له عده بنات فزوّجه واحده منهن و لم یذکر اسمها حین العقد و لا میّزها بغیر الاسم فإن لم یقصد معینه بطل کما عرفت و إن قصد صحّ إن وافقه الزوج، عالما بالموافقه لا اتفاقا، أو وکّل القصد إلیه فقبل نکاح من نواها.

فإن اختلفا فی المعقود علیها أی تنازعا فیها بعد الاتفاق علی صحه العقد المستلزمه لورود الطرفین علی واحده معیّنه بالنیه المتفقه بینهما فإن کان الزوج قد رآهن کلّهن فالقول قول الأب، وفاقا للنهایه «1» و الشرائع «2» و غیرهما لأنّ الظاهر أنّه و کلّ التعیین إلیه فالاختلاف فی فعله فیرجع إلیه لأنّه أعلم به. و لصحیح أبی عبیده عن الباقر علیه السّلام سأله عن رجل کانت له ثلاث بنات أبکار، فزوّج واحده منهن رجلا و لم یسمّ التی زوّج للزوج و لا للشهود، و قد کان الزوج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها علی الزوج بلغ الرجل أنّها الکبری من الثلاث، فقال الزوج لأبیها: إنّما تزوّجت منک الصغری من بناتک، قال:

فقال علیه السّلام: إن کان الزوج رآهنّ کلّهنّ و لم یسمّ له واحده منهنّ فالقول فی ذلک قول الأب «3».

و علیه أی الأب حینئذ أن یسلّم إلیه أی الزوج المنویّه بینه و بین اللّه، کما قال علیه السّلام فی هذا الخبر: و علی الأب فیما بینه و بین اللّه أن یدفع إلی الزوج الجاریه التی کان نوی أن یزوّجها إیّاه عند عقده النکاح «4».

و لو مات الأب قبل البیان أقرع لأنّه لکلّ أمر متعیّن فی

نفسه مشتبه علینا.

و إن لم یکن رآهن کلّهن، رآی بعضهنّ أم لا، ادّعی هو أو الأب أو کلاهما العقد علی من رآها أو غیرها کما یقتضیه الخبر بطل العقد لعدم جواز

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 318.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 275.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 222 ب 15 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ح 1.

(4) نفس المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 51

التفویض هنا، إلّا فیمن رآها، و لقوله علیه السّلام فی الخبر: «و إن کان الزوج لم یرهن کلّهن و لم یسمّ واحده عند عقده النکاح فالنکاح باطل» «1» لا لأنّ الرؤیه دلیل التفویض أو عدمها دلیل عدمه، فلا خروج عن مضمون الخبر کما توهّم.

و لا إشکال فی الخبر من أنّه یدلّ علی أنّ الرؤیه کافیه فی الصحه و الرجوع إلی قول الأب و إن خالف ما نواه الزوج، و عدمها کاف فی البطلان و إن توافقا، مع أنّ الرؤیه لا مدخل لها فی صحه العقد و عدمها، و لا یفید التعیین، و لا عدمها ینافیه، و لا یفید ما نزّله علیه المصنف و غیره، لأنّ التفویض إلی الأب إن کفی مع تولّیه القبول من غیر أن یقصد معیّنه فلا فرق بین الرؤیه و عدمها، فیلزم الصحه علی التقدیرین، و إن لم یکف بطل علی التقدیرین، و ذلک لأنّه لا بعد فی أن یکون التفویض إلی الولی جائزا فی النساء اللاتی رآهن، لأنهنّ تعیّن عنده دون من لم یرهن لکثره الجهاله، لا أنّ الرؤیه دلیل علی التفویض، و أنّ التفویض جائز مطلقا، علی أنّه إن رآی بعضهن خاصّه کان الظاهر تعلّق نیته بمن تعلقت

بها الرؤیه، و إن تعدّدت فالتفویض فی تعیین واحده منهنّ، فإن ادّعی الأدب غیرهن لم یسمع منه، لظهور خلافه.

إلّا أنّ فی المختلف: و التخریج بهذه «2» الروایه: أنّ الزّوج إذا کان قد رآهن کلّهن فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهنّ و رضی باختیاره و وکّل الأمر إلیه، فکان فی الحقیقه وکیله و قد نوی الأب واحده معیّنه فیصرف العقد إلیها، و إن لم یکن قد رآهن کان العقد باطلا، لعدم رضی الزوج بما یسمّیه الأب و یعیّنه فی ضمیره، و الأصل فی ذلک أن یقول: إن کان الأب قد نوی واحده بعینها و کان رؤیه الزوج، لهن دلیلا علی الرضا بما یعیّنه صح العقد، و کان القول قول الأب فیما عیّنه، و إلّا فلا «3». فجعل العمده هو التفویض و الرؤیه دلیلا علیه.

______________________________

(1) نفس المصدر السابق.

(2) کذا، و الظاهر: لهذه، کما فی المختلف.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 52

و أبطل ابن إدریس العقد مطلقا «1» لعدم تعیین المعقود علیها، و طرح الخبر احتیاطا للفرج.

و الجواب: أنّ التمیّز حاصل علی الوجه المعتبر، فإنّ الزوج ینوی قبول نکاح من نواها الأب، و هو وصف ممیّز لها عمّا عداها، و أی فرق بین هذا الوصف، و الوصف بالصغری و الکبری و نحوهما مع عدم الرؤیه.

[الرکن الثانی: المحلّ]

الرکن الثانی: المحلّ للعقد، أی ما یتعلّق به کالمبیع الذی یتعلّق به البیع و هو کلّ امرأه یباح العقد علیها للزوج، و هی بهذا الوجه محلّ، و باعتبار کونها أحد طرفی العقد عاقد، کالموجر نفسه و سیأتی ذکر المحرمات إن شاء اللّه تعالی و بضدّها یتبیّن الأشیاء.

[الرکن الثالث: العاقد]

الثالث: العاقد و هو مفهوم شامل للموجب و القابل، شمول الکلّ لأجزائه، لکون العقد عباره عن مجموع الإیجاب و القبول. و یمکن أن یشملهما شمول الکلّی لجزئیاته، لإطلاقه علی کلّ منهما لکونه جزء السبب.

و هو الزوج أو ولیّه و منه الوکیل و المرأه أو ولیّها و یمکن أن یکون فی التعبیر عن الأوّل بالزوج، و عن الثانی بالمرأه، إیماء إلی کون الزوج قابلا، و أنّه لمّا قیل له: زوّجتک فکأنّه صار زوجا.

و کما یجوز للمرأه أن تتولّی عقدها مطلقا أو بإذن الولی علی ما سیظهر فکذا لها عندنا أن تتولّی عقد غیرها زوجا أو زوجه خلافا للشافعیه «2».

و یشترط فیه أی العاقد موجبا أو قابلا لنفسه أو لغیره البلوغ و العقل و الحریّه إلّا بإذن المولی فلا یصحّ عقد الصبیّ و لا الصبیّه و إن کانا ممیّزین و إن أجاز الولی أو کان أذن، و لا المجنون رجلا أو امرأه کذلک و لا السکران و إن أفاق و أجاز و إن کان الإفاقه و الإجازه بعد

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 573.

(2) الام: ج 5 ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 53

الدخول وفاقا لابن إدریس «1» و المحقق «2» لأنّ الإجازه لا تفید إذا لم یتحقق العقد، و هنا لم یتحقق، فإنّه لا عقد حیث لا قصد، و لا قصد للسکران.

و الأولی فی تفسیر

قوله: «و إن کان بعد الدخول» أن یقال: و إن کان عدم الصحه بعد الدخول، أی الحکم کما ذکر و إن دخل بها، بل و إن مکّنته من الدخول، إلّا أنّ ما ذکرناه أوّلا موافق للنهایه «3» و غیرها، فإنّهم فرضوا الدخول و هی سکری.

و عمل الصدوق «4» و الشیخ فی النهایه، و القاضی «5» بصحیح ابن بزیع قال:

سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأه ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت، فزوّجت نفسها رجلا فی سکرها ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک ثمّ ظنت أنّه یلزمها ففزعت منه- و فی الفقیه فورعت منه «6»- فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، إحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر، و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضی منها، قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ قال: نعم «7».

و حمله فی المختلف علی ما إذا لم یبلغ بها السکر إلی حدّ عدم التحصیل «8» و یبعده لفظ السائل. و قوله علیه السلام: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها».

قلت: و یمکن العمل بالخبر مع القول بقضیه الأصل التی هی فساد العقد، بأن یکون الزوج جاهلا بسکرها، فإنّه حینئذ و إن لم یقع نکاح فی الواقع، لکنّه لا یسمع فی حقّه قول المرأه، خصوصا بعد التمکین من الدخول و الإقامه معه، فلیس علیه مفارقتها، و له إلزامها بحقوق الزوجیه، و أنّها ما دامت تظن صحه نکاحها لیس علیها شی ء، و الوطء الواقع فی تلک المده بالنسبه إلیه وطء صحیح شرعی،

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 571.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 274.

(3) النهایه: ج 2 ص 317.

(4) المقنع: ص 102- 103.

(5) المهذّب: ج 2 ص 196.

(6)

من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 409 ح 4430.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 221 ب 14 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 54

و بالنسبه إلیها وطء شبهه و بعد ما علمت بالفساد فأحکام التزویج جائزه علیها، أی ماضیه قهرا، و لکن لیس لها فیما بینها و بین اللّه حقوق الزوجیه و إن کان علیها الامتناع من التمکین منها ما أمکنها، مع أنّ فیه تأمّلا.

و لا یشترط فی نکاح الرشیده الولیّ بکرا کانت أم ثیّبا، و سیأتی.

و لا الشهود فی شی ء من الأنکحه الدائم و المتعه [و التحلیل] «1» و الملک، خلافا للحسن «2» فی الدائم، و قد تقدّم «3». و لندرته و ضعفه حکی الإجماع علی العدم فی الانتصار «4» و الناصریات «5» و الخلاف «6».

و لو تآمر الکتمان لم یبطل عندنا، خلافا لمالک «7».

و یصحّ اشتراط الخیار فی الصداق فإنّه یجوز إخلاء النکاح منه، فهو أولی، إذ غایته الفسخ فیبقی بلا مهر.

و لا یصحّ اشتراطه فی النکاح اتفاقا، لأنّه لیس معاوضه محضه کالبیع و نحوه، و لذا یصحّ من غیر تسمیه للعوض، و مع التسمیه لعوض فاسد، و مع الجهل بالمعقود علیها. و لأنّ فیه شوبا من العباده و لا خیار فیها، و لإفضائه إلی الفسخ بعد ابتذالها و هو ضرر عظیم، و لذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول. و لعدم الحاجه إلیه، لأنّه لا یقع إلّا بعد فکر و رؤیه و سؤال کلّ من الزوجین عن صاحبه و المعرفه بحاله، بخلاف البیع فی الأسواق بلا فکر و رؤیه.

نعم وقع الخلاف فی صحّه النکاح المشروط بالخیار،

فالمشهور بطلانه، و قال ابن إدریس بصحته و حکی الإجماع علیها و سیأتی.

و لو ادّعی کلّ منهما أی أیّ منهما فرض الزوجیه فصدّقه الآخر حکم بالعقد و توارثا و لزمهما أحکام الزوجیه ظاهرا، لانحصار الحق فیهما

______________________________

(1) لیس فی ن.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 101.

(3) عباره «و قد تقدم» لیس فی ن.

(4) الانتصار: ص 118.

(5) الناصریات: ص 319 المسأله 150.

(6) الخلاف: ج 4 ص 261 المسأله 13.

(7) المجموع: ج 16 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 55

و قد اعترفا به، خلافا لبعض العامّه، حیث اعتبر البیّنه فی البلدیین «1».

و لو کذّبه الآخر قضی علی المعترف بأحکام العقد و إن حلف المنکر، لجواز إقرار العقلاء علی أنفسهم خاصه إلی أن یقیم البیّنه أو یحلف الیمین المردوده، فیقضی بها علیهما، و یلزمهما فی الباطن حکم ما یعرفانه، و علی الزوج التوصّل إلی إیصال المهر إلیها إن تحققت الزوجیه و هی منکره، و لیس علیه النفقه لعدم التمکین، و هو من أحکام العقد، فلا إجمال فی العباره.

و لو ادعی زوجیّه امرأه و ادعت أختها زوجیّته فإن لم یکن بیّنه حلف، دخل بها أم لا، و یحتمل إحلافها مع الدخول للظاهر، و إن ردّ الیمین حلفت یمینین علی ما ادّعته و علی نفی العلم بما ادّعاه، و إن أقام بینه دونها حکم له.

و الأقرب ضمّ الیمین علی نفی ما ادعته وفاقا للشهید «2» و لصدق البیّنه مع تقدم العقد علیها، و یحتمل مع الدخول أن لا یکون لبیّنته حکم فتحلف هی، و إن أقامت دونه حکم لها مع حلفها علی نفی العلم.

و إن أقاما بیّنه حکم لبیّنتها إن کان تأریخها

أسبق من تاریخ بیّنته، لأنّه حینئذ فی حکم من لا بیّنه له أو کان قد دخل بها ترجیحا للظاهر، و لأنّه فی الظاهر مکذّب لبیّنته.

و إلّا بأن انتفی الدخول و اتّفقت البینتان فی التاریخ أو أطلقتا، أو تقدّم تاریخها علی تاریخ بیّنتها حکم لبیّنته لرجحانها علی بیّنتها بأنّها تنکر ما هو فعله، و لعلّه عقد علی الأولی قبل العقد علیها و هی لا تعلم، و لا یعلم فعله إلّا من قبله. و لخبر الزهری عن علیّ بن الحسین صلوات اللّه علیهما فی رجل ادّعی علی امرأه أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و أنکرت المرأه ذلک و أقامت أخت هذه المرأه علی هذا الرجل البیّنه أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و لم توقّت وقتا، فکتب: أنّ البیّنه بیّنه الزوج، و لا یقبل بیّنه المرأه، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأه، و ترید أختها

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 128.

(2) اللمعه الدمشقیه: ج 5 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 56

فساد النکاح، فلا تصدّق و لا تقبل بیّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها «1».

و الخبر و إن ضعف، إلّا أنّ الأصحاب عملوا به من غیر خلاف یظهر، إلّا من المحقّق فی النکت «2».

و لا إشکال فیه بأنّ الزوج منکر، فلا وجه لتقدیم بیّنته، فإنّه صریح فی أنّ المرأه الأولی تنکر زوجیّته، فهو بالنسبه إلیها مدّع، و لذلک تسمع بیّنته. و أمّا تقدیمها فللرجحان بما عرفت، مع أنّه لا یمکن الجمع بین قضیتهما للتنافی، و لو لم تکن تلک المرأه منکره لم یسمع بیّنته، و لم یتصوّر تعارض البیّنتین، فلیحمل علیه کلام الأصحاب، فتعارضهما فی الحقیقه تعارض الزوجتین، و

لما کان نکاح الاولی من فعله الذی لا یعلم إلّا من قبله لزم ترجیح بیّنته، بل نقول: إن الاولی إن أقرّت بالزوجیّه اتّجه الترجیح أیضا، لما أنّ المرأتین تکونان بمنزله المتداعیین، و کان البیّنتین لهما، فیترجّح بیّنه الاولی بتصدیق الزوج، و بأنّ له الید علی امرأه مقرّه له بالزوجیّه، و الأخری ترید رفع یده عنها.

و الأقرب الافتقار فی قطع الدعوی إلی الیمین علی التقدیرین أمّا یمین الرجل فلأنّ بیّنته إنّما هی لإثبات ما ادّعاه علی المرأه الاولی، و بینه و بین أختها دعوی اخری هو فیها منکر، فلا بد من الیمین لقطع دعواها، و لا یضرّ إقامتها البیّنه، لعدم المنافاه، لإمکان سبق العقد علی الاولی، و أمّا یمینها و هی علی نفی العلم فلاحتمال تقدّم العقد علی الاولی، و لتعارض البیّنتین فی أنفسهما بالنظر إلی المرأتین و إن کانت هی مدّعیه خاصّه، و الدخول غایته رفع مرجّح بیّنته، فیبقی التعارض إلی أن تحلف، و لیس فی ذلک خروج عن النص، إذ غایته ترجیح البیّنه، و هو لا ینافی إیجاب الیمین إلّا مع السبق فلا یمین، لأنّه یؤدّی «3» بطلان البیّنه المقابله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 225 ب 22 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(2) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 370- 371.

(3) فی ن بدل: «فلا یمین لأنّه یؤدّی»: فإنّه لا یؤدّی إلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 57

و فی انسحاب الحکم فی مثل الام و البنت إشکال من التساوی، و من الخروج عن النصّ، و هو الأقوی. و الإشکال إنّما هو فی ترجیح الدخول لبیّنتها، فإنّه خلاف الأصل، و أمّا الباقی فمع قطع النظر عن النص کذلک بلا فرق

بین الأختین و غیرهما کما عرفت.

و لو ادعی زوجیّه امرأه، لم یلتفت إلیه إلّا بالبیّنه، سواء عقد علیها غیره أو لا إلّا أنّه إن لم یعقد علیها غیره، فإن أقرت حکم بالزوجیه، و إن أنکرت و لم یکن له بیّنه حلفت، و إن ردّت الیمین حلف، بخلاف ما إذا عقد علیها غیره، فإن الدعوی فی حق الغیر، فلا یسمع إقرارها و لا الیمین المردوده، و لعلّه أراد بالبیّنه ما یعمّ الیمین المردوده، لکونها فی حکمها فی وجه، أو اقتصر علی ما هو الأصل فی المتداعیین.

ثمّ الظاهر أنّ عدم الالتفات فی الأولی بالنسبه إلی العاقد لا بالنسبه إلیها، فلو أقرّت لزمها أن لا یطالب العاقد بمهر و لا نفقه و لا قسم، إلّا أن تدّعی الشبهه الممکنه و ضمنت مهر المثل للأوّل إن قلنا بضمان البضع بالتفویت، و کذا تضمنه إن حلف الیمین المردود.

[الفصل الثانی فی الأولیاء]
اشاره

الفصل الثانی فی الأولیاء و فیه مطالب خمسه:

[المطلب الأوّل فی أسبابها]

الأوّل فی أسبابها و هی فی النکاح ثلاثه: إمّا القرابه أو الملک أو الحکم و فی غیره یزید الوصایه.

أمّا القرابه: فتثبت الولایه منها بالأبوّه، و الجدوده أی الجدّیه، و لم أسمعها بمعناها، و إنّما سمعتها جمعا منها أی الأبوّه لا غیر.

فلا ولایه لأخ عندنا، و الأصل و الأخبار دالّه علیه، و نحو خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام إنّ الّذی بیده عقده النکاح: هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 58

و الذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها و یشتری «1». و مرسل الحسن بن علی عن الرضا علیه السّلام قال: الأخ الأکبر بمنزله الأب «2». یحمل علی أنّ الأولی بها أن لا تخالفه إذا لم یضارّها.

و لا عمّ للأصل و الإجماع و الأخبار، و خصوص ما روی عنه علیه السّلام إنّه أبطل إنکاح قدامه بن مظعون بنت أخیه عثمان «3». و ما فی الصحیح عن محمّد بن الحسن الأشعری قال: کتب بعض بنی عمّی إلی أبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی صبیه زوّجها عمّها، فلما کبرت أبت التزویج؟ فکتب بخطّه: لا تکره علی ذلک، و الأمر أمرها «4».

و لا أمّ و لا جدّ لها للأصل، و الأخبار «5» و الإجماع. و خلاف أبی علی «6» نادر. و نحو خبر إبراهیم بن میمون عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا کانت الجاریه بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر» «7». فمع ضعفها لیس نصّا فی ولایتها، ألا تری إلی صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: لا تستأمر الجاریه إذا کانت بین أبویها

لیس لها مع الأب أمر، و قال: یستأمرها کلّ أحد ما عدا الأب «8». و کذا ما روی من أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نعیم بن النجاح «9» بأن یستأمر أمّ ابنته فی أمرها «10».

و لا ولد لذلک و لا غیرهم من ذوی الأنساب قربوا أو بعدوا خلافا لبعض العامه «11» فی جمیع ما ذکر و إنّما تثبت الولایه للأب و الجدّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح، ح 6.

(3) سنن الدارقطنی: ج 3 ص 230 ح 37.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 207 و 210 ب 6 و 7 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 107.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب النکاح و أولیاء العقد ح 3.

(9) فی المصدر: نعیم بن عبد اللّه النحام.

(10) سنن البیهقی: ج 7 ص 116.

(11) المجموع: ج 16 ص 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 59

للأب و إن علا و لیس فیه تکرار لما تقدم، فإنّ ما تقدم إنّما هو سبب الولایه، و هذا تعیین الولی، و الأوّل لا یستلزمه، مع إراده التصریح هنا بمن علا، و لم یذکر الحسن للجدّ ولایه، و الأخبار «1» حجّه علیه، و حصر الولایه فی کثیر منها فی الأب، لأنّ الجدّ أب.

و فی التذکره: الوجه

أنّ جدّ أمّ الأب لا ولایه له مع جدّ أب الأب، و مع انفراده نظر «2».

و هل یشترط فی ولایه الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا وفاقا لابن إدریس «3» و سعید «4» لاستصحاب ولایته، و کونه أقوی من الأب، لورود الأخبار بأنّهما إذا تنازعا کان أولی «5» و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «6» و غیره، و لأنّ له الولایه علی الأب، و فوت الأضعف لا یؤثّر فی الأقوی، و لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: إنّ الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها «7» و لا خلاف فی أنّ الجدّ ولیّ لأمرها.

و اشترطه الصدوق «8» و الشیخ «9» و التقی «10» و سلّار «11» و بنو الجنید «12» و البراج «13» و زهره «14» و حمزه «15» لمفهوم روایه الفضل بن عبد الملک، عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 587 س 9.

(3) السرائر: ج 2 ص 561.

(4) الجامع للشرائع: ص 438.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(6) الخلاف: ج 4 ص 269 المسأله 23.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

(8) الهدایه: ص 68.

(9) النهایه: ج 2 ص 311.

(10) الکافی فی الفقه: ص 292.

(11) المراسم: ص 148.

(12) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 100.

(13) المهذب: ج 2 ص 195.

(14) الغنیه: ص 342.

(15) الوسیله: ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 60

الصادق علیه السّلام قال: إنّ الجدّ إذا زوّج ابنه ابنه و کان أبوها حیّا

و کان الجدّ مرضیّا جاز «1». و هی ضعیفه سندا و دلاله، إلّا أنّ دلاله أدلّه الأوّل أیضا ضعیفه، و الأصل العدم إلّا فیما اجمع علیه، و هو عند حیاه الأب.

و یثبت ولایتهما علی الصغیر ذکرا کان أو أنثی بکرا کان أو ثیّبا، و کذا علی المجنون مطلقا و إن بلغ مجنونا.

و أمّا إن تجدّد الجنون بعد البلوغ، ففی عود ولایتهما نظر، ففی التذکره و التحریر أنّها تعود «2» و هو الأقرب، بل لا عود حقیقه، لأنّ ولایتهما ذاتیه منوطه بإشفاقهما و تضرّرهما بما تضرّر به الولد، و هو ظاهر ما سیأتی عن قریب. و قیل:

بل ولیّه الحاکم لزوال ولایتهما. و لا دلیل علی عودها.

و أمّا الملک فیثبت للمولی ولایه النکاح ذکرا أو أنثی، کبیرا أو صغیرا علی عبده و إن کان رشیدا و علی مملوکته کذلک و یأتی خلاف فی أمه المرأه.

و لا خیار لهما معه بوجه و له إجبارهما علیه فإنّه المالک لمنافعهما، و للنصوص من الکتاب «3» و السنّه «4» و ظاهر التذکره الإجماع علیه «5». و قال ابن سعید فی الجامع: و قیل: لیس له إجباره «6» یعنی العبد.

و لیس له إجبار من تحرّر بعضه و لیس له الاستقلال أیضا.

و للولی تزویج أمه المولّی علیه و عبده إذا کانت فیه مصلحه، خلافا لبعض العامه «7». و لا یکون للمولّی علیه فسخ هذا النکاح بعد الکمال کسائر تصرّفاته فی أمواله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

(2) التحریر: ج 2 ص 8 س 18، و التذکره: ج 2 ص 600 س 20.

(3) النساء: 25، النحل: 75.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 223 ب 17 من

أبواب عقد النکاح.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 589 س 37.

(6) الجامع للشرائع: ص 438.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 358.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 61

و أمّا الحکم فإنّ ولایه الحاکم تختص فی النکاح بکونها علی البالغ فاسد العقل بجنون أو سفه أو من تجدّد جنونه أو سفه بعد بلوغه، ذکرا کان أو أنثی مع الغبطه لأنّه ولیّهم فی المال، و قد قال صلّی اللّه علیه و آله:

السلطان ولیّ من لا ولیّ له «1». و قال الصادق علیه السّلام: الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها «2». و لأنّه إن کان الإمام فهو أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و إن کان الفقیه فهو نائبه، و تقیّد الولایه بالغبطه، لأنّه لا یفعل ما یقتضیه الولایه إلّا معها.

و لا ولایه له علی الصغیرین للأصل، و عدم الحاجه فیهما، و فیه نظر ظاهر، فإن استند الفرق إلی الإجماع صحّ، و إلّا أشکل.

و لا علی الرشیدین، و یسقط ولایته مع وجود الأب و الجدّ له أو أحدهما، إلّا إذا وجدت الحاجه إلی النکاح و لم یفعلا بمقتضی الولایه.

و لا ولایه للوصی و إن فوّضت إلیه الولایه من الموصی، وفاقا للمبسوط «3» و الشرائع «4» و النافع «5» لأصاله عدم الولایه و عدم الانتقال، و انقطاع ولایه الموصی بالموت، و لعدم الفرق بینه و بین الأجنبی فی عدم التضرر بما یلحقها من عار و نحوه.

و فی الخلاف «6» و الجامع لابن سعید «7»: إنّ له الولایه إن فوّضت إلیه، لأصاله الجواز بلا مانع، و عدم انقطاع ولایه الموصی بالموت، و لذا تنفذ وصیته فی المال و هو قائم مقامه، و عموم قوله «فَمَنْ بَدَّلَهُ» «8»

الآیه، و نحو صحیح محمّد بن مسلم و أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام قال: الذی بیده عقده النکاح هو الأب و الأخ و الموصی إلیه «9».

______________________________

(1) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 605 ح 1879.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 212 ب 8 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(3) المبسوط: ج 4 ص 59.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 277.

(5) مختصر النافع: ص 173.

(6) الخلاف: ج 4 ص 254 المسأله 9.

(7) الجامع للشرائع: ص 438.

(8) البقره: 181.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 62

[و خبر أبی بصیر عن الصادق صلوات اللّه علیه قال: الذی بیده عقده النکاح هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه «1»] «2». و لثبوت ولایته فی المال فکذا النکاح.

و للمبسوط قول آخر: بأنّ له الولایه من غیر تقیید بالتفویض «3» و نحوه فی المختلف «4» و حجّته عین ما ذکر، لأنّ عموم الوصیّه تتناوله.

و الجواب: أنّ الآیه مخصوصه بالوصیه للوالدین و الأقربین إن ترک خیرا، و اشتمال الخبرین علی الأخ، و معارضه الباقی بما مرّ من أدلّه الأوّل، و عدم التلازم بین ولایتی المال و النکاح، و کما یمکن جعل الأخ من الموصی إلیه یمکن الحمل علی استحباب إطاعتها لکلّ منه و من الموصی إلیه، و یمکن حمل الموصی إلیه إلی الإمام.

و یمکن التخصیص بمن بلغ فاسد العقل و هو عند المصنّف و المحقّق «5» مستثنی کما قال: إلّا علی من بلغ فاسد العقل لجنون أو سفه، فإن له ولایه تزویجه مع الحاجه للضروره مع عدم توقع زوال العذر

و خوف المرض، أو الوقوع فی الزنا، و لذا ثبتت الولایه علیه للحاکم مع عدم ثبوتها علی الصغیر، إلّا أنّ الولایه علی السفیه بمعنی وجوب استئذانه.

و یمکن إراده الولایه الإجباریه فیراد بفاسد العقل المجنون خاصّه.

و بالجمله فالذی یظهر من المصنّف و جماعه أنّ الولایه فی النکاح علی الصغیر إنّما هو للأب و الجدّ و المولی، و أمّا الأجنبی فإنّما تثبت ولایته علی البالغ المحتاج إلیه للشهوه حاکما کان أو غیره- إن قلنا بولایه الوصی- فی غیر الصوره المستثناه، فإنّما هی ولایه الأب أو الجد انتقلت إلیه کوکیلهما.

و السرّ فیه ما مرت الإشاره إلیه من أنّ ولایتهم ذاتیه و ولایه الغیر عرضیه،

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 4.

(2) ما بین المعقوفتین من هامش المطبوع.

(3) نسبه إلیه فی المختلف 7: 126، و لم نعثر علیه فی المبسوط.

(4) بل قال: و الوجه ما قاله الشیخ فی الخلاف، راجع مختلف الشیعه: ج 7 ص 127.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 63

لکن الفرق بین ولایه الوصی علی البالغ و غیره کما فعلوه مشکل، فإنّما «1» هی ولایه الأب أو الجد انتقلت إلیه، فإن صلحت للانتقال صلحت مطلقا، و إلّا لم یصلح مطلقا. و غایه ما یتصوّر أنّ الحاجه فی البالغ أشد غالبا، و هو بمجرده لا یکفی، لا سیّما و یندفع بولایه الحاکم. و أمّا من بلغ رشیدا ثمّ فسد عقله فولایته للحاکم، لزوال ولایه الوصیّ، فلا یعود بلا سبب، لأنّها عرضیه.

و المحجور علیه للسفه لا یجوز له أن یتزوّج لا مستبدّا و لا بإذن الولیّ إلّا مضطرّا إلیه لشهوه أو خدمه أو غیرهما فإنّه محجور علیه فی ماله، و النکاح یستلزم

التصرف فی المال بالمهر و النفقه، فلا یجوز له الاستبداد به، و الولیّ لا یجوز له فعله إلّا مع الغبطه.

فإن تزوّج بنفسه أو من غیر حاجه و لو بالإذن کان العقد فاسدا کسائر تصرفاته المالیه. و مع الحاجه یأذن له الحاکم أو الولی، سلطانا أو غیره لما سیأتی فیه أی یجب علیه الإذن فیه بقدر الحاجه کمّا و کیفا، إلّا أن تندفع بشراء الأمه، و کان أغبط له.

و یجوز الإذن فیه مع تعیین الزوجه أو المهر و بدونه أی لا یجب علیه التعیین. و یجوز التزوّج بدونه، لأنّ الحجر علیه لیس أقوی من الحجر علی المملوک، و لأنّه لیس فیه خلاف المصلحه، لأنّه إن زاد المهر عن مهر المثل بطل الزائد، و إن تزوّج امرأه شریفه یستغرق مهر مثلها ماله أو یزید عمّا یلیق بحاله فسد العقد.

و قیل: لا بدّ من تعیین المهر أو الزوجه و لو من جماعه معیّنه «2»، لأنّه مبذر، فلا یؤمن من التزویج بمن لا مصلحه له فیه، و لا یجدی فساد العقد، لأنّه بالدخول یلزمه مهر المثل مع جهلها. و لا یرد لزوم مهر المثل مع التعیین أیضا إن تعدّی المأذون فیها، لأنّه و إن کان کذلک إلّا أنّ الولی لا یکون مفرطا، و إنّما یثبت المال

______________________________

(1) فی ن: إنّها.

(2) حکاه فی المبسوط 4: 165، و لم یسمّ قائله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 64

علیه کثبوته بالجنایه، و أیضا مع التعیین ربّما لا یجتزئ علی التعدّی، و لا تقبل المرأه منه، بخلاف ما لو أطلق.

و الجواب: أنّ الإطلاق ینصرف إلی ما فیه المصلحه، و أیضا فعقد السفیه بالاستقلال إمّا فاسد، أو موقوف علی الإجازه، أو

صحیح مستقر، و حینئذ فعقده علی مهر یزید عن مصلحته إمّا فاسد مطلقا أو مع جهلها بالحال، و لا یفترق حال هذا العقد بالإذن و الإجازه و عدمهما و مع الفساد إمّا أن یلزمه بالدخول مهر المثل أولا، فعلی الأوّل إن سلّمنا الفساد مع انتفاء الإذن مطلقا فلا نسلّمه مع الإذن المطلق، خصوصا مع انصرافه إلی ما فیه المصلحه، و وجوب الإذن علی الولی لا یوجب وجوب التعیین، و الحال علی الثانی ظاهر، فإنّ الأصل عدم وجوب التعیین، و إنّما علیه أن لا یخیّر ما یخالف المصلحه بعد الوقوع، و یظهر منهما حال الباقی.

و ظاهر المبسوط التوقّف فی وجوب التعیین «1» للاقتصار علی حکایه القولین.

و لیس الإذن شرطا و إن أثم بالاستقلال مع إمکان الاستئذان وفاقا للشرائع «2» و ظاهرهما نفی الشرطیه مطلقا، و هو فی التحریر «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» أظهر، و وجهه الأصل، و أنّه لیس فی نفسه من التصرفات المالیه، فإنّ المهر غیر لازم فی العقد، و النفقه تابعه کتبعیه الضمان للإتلاف.

نعم، إن نکح شریفه یزید مهر مثلها علی ما فیه مصلحته، فسد العقد لذلک، لا لعدم الإذن، بل هو فاسد و لو أذن له. و یحتمل أن یکون المراد أنّه لیس شرطا مطلقا، فإنّه سیأتی احتمال استقلاله إن لم یأذن الولی و یعذر الحاکم.

و صریح الخلاف «6» و المبسوط «7» و التذکره «8» الفساد بدون الإذن، لأنّه تصرّف مالی بوجه، و الغرض من الحجر علیه حفظ ماله و هو لا یتم إلّا به،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 165.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 276.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 13.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 8.

(5)

لم نعثر علیه.

(6) الخلاف: ج 3 ص 283 المسأله 3.

(7) المبسوط: ج 4 ص 165.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 610 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 65

و نفی عنه الخلاف فی الخلاف «1».

فإن نکح بنفسه أو بالإذن و زاد المهر عن مهر المثل صحّ العقد و بطل الزائد أذن الولی فی الزائد أم لا، أمّا بطلان الزائد فلأنّه تبرّع لا یصحّ منه، و أمّا صحه العقد فلصحته مع الخلو عن المهر، فهنا أولی، و لا سیما إذا علمت المرأه بالحال فإنّها أقدمت علی ذلک. و ربّما یقال بفساد العقد، لأنّه إنّما وقع التراضی علی المسمّی. و ربّما یقال بالفساد إن جهلت، لأنّها إنّما رضیت بالمسمّی فتکلیفها بالعقد مع أقل منه إضرار بها.

و ولایه القرابه مقدّمه علی ولایه الحاکم لأنّها ولایه خاصّه ذاتیه، و للإجماع و الأخبار. و ولایه الملک مقدّمه علی الجمیع لتسلّط الملّاک علی أملاکهم، و للنصوص من الکتاب و السنّه.

و لو اجتمع الأب و الجدّ، و اختلفا فی الاختیار، قدّم اختیار الجدّ للإجماع کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5»، و لأنّه کان له الولایه علی الأب إذا کان صغیرا، و له الولایه علیه إن کان مجنونا أو سفیها، بل و إن طرأ الجنون أو السفه و علیه إطاعته و للأخبار، کخبر عبید بن زراره عن الصادق علیه السّلام سأله عن ذلک، فقال: الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضارا إن لم یکن الأب زوّجها قبله «6». و صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: فقلت: فإن هوی أبوها رجلا و جدّها رجلا؟ فقال: الجدّ أولی بنکاحها «7».

فإن عقدا

جمیعا بعد التشاح، أو لا بل مع جهل کلّ منهما باختیار الآخر قدّم السابق اتفاقا کما فی السرائر «8» و الغنیه «9»، و ینصّ علیه الخبر المتقدم

______________________________

(1) الخلاف: ج 3 ص 284 المسأله 3.

(2) الانتصار: ص 121.

(3) الخلاف: ج 4 ص 269 المسأله 23.

(4) المبسوط: ج 4 ص 176.

(5) السرائر: ج 2 ص 561.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(8) السرائر: ج 2 ص 561.

(9) الغنیه: ص 342.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 66

و غیره، و إن استحبّ للأب أن لا یتعدّی مختار الجدّ، کما یدلّ علیه الأولویّه.

و السابق ما تقدم قبوله فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ اتفاقا کما فی السرائر «1» و الغنیه «2» و لصحیح هشام بن سالم، و محمّد بن حکیم عن الصادق علیه السّلام قال: إذا زوّج الأب و الجدّ کان التزویج للأوّل، فإن کانا فی حال واحده فالجدّ أولی «3».

و لا ولایه عندنا بالتعصیب و لا بالعتق خلافا للعامّه «4».

[المطلب الثانی فی مسقطات الولایه]

المطلب الثانی فی مسقطات الولایه و هی أربعه:

الأوّل: الرقّ، فلا ولایه للمملوک علی ولده لأنّه لا یقدر علی شی ء، و لیس له النکاح، فالإنکاح أولی. حرا کان الولد أو عبدا أو أمه للمولی أو لغیره.

و لکن لو أذن له المولی فی الإنکاح صحّ کسائر العقود، فإنّه إنّما حجر عن الولایه لحقّ المولی، و فیه نظر، لأنّه للرق غیر صالح للولایه، و الإذن إنّما یجدی فی العقود لنفسه، و أمّا فی إثبات الولایه علی الغیر فمشکل.

نعم إن کان الولد رقا للمولی أو لغیره و

قد أذن فی إنکاحه صحّ من باب الوکاله لا الولایه، و لعلّه المراد.

و کما یسقط الولایه عن القنّ کذا عن غیره مثل المدبّر و المکاتب و إن تحرّر بعضه لوجود العلّه.

و لو وکّله أی المملوک غیره فی الإیجاب أو القبول لولده أو لغیره صحّ التوکیل و العقد بإذن السیّد فی الوکاله، أو فی العقد و غیره أی

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 561.

(2) الغنیه: ص 342.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 67

لا بإذنه إن لم یؤدّ إلی فوت شی ء من حقوقه کسائر العقود، و هو موافق للتذکره «1» و لإطلاق الخلاف «2» و قد سبق فی الوکاله اشتراط الإذن، و هو موافق للتحریر «3» و غیره، و هو أقوی، لأنّه لا یقدر علی شی ء إلّا بإقدار المولی، سواء فوّت علی المولی شیئا من منافعه أم لا، لا لأنّ التلفّظ بالصیغه من منافعه المملوکه لمولاه، لیقال: إنّه من المنافع المعلوم إباحتها ضروره، کالاستظلال بحائط الغیر و الاستضاءه بمصباحه و إلّا لم یجز تکلّمه إلّا بإذنه.

و بالجمله فهو لا یقدر علی إحداث موجب الصیغه إلّا بإقدار المولی و إن قدر علی التکلّم.

الثانی: النقص عن کمال هو الرشد أو کماله «4» فعلیته، و هو فی الإنسان مطلقا بالقوه، إذ «5» لا یخلو الإنسان عن رشد غالبا بالنسبه إلی غیره و خصوصا الصبی کالصبیّ و المجنون و المغمی علیه و السکران و السفیه کما اختاره فی التذکره «6» لنقصانه. و یحتمل العدم إلّا علی مملوکه.

و لو زال المانع عادت الولایه طال أم لا، إلّا

الوصی إن قلنا بولایته.

و الفرق ما عرفت من الذاتیه و العرضیه، و حین زوال الولایه یتولّی الولی الأبعد کالحاکم، و ولی المولی إن مست الحاجه، و لم یترقّب زوال المانع «7» أو ترقّب بعد طول المدّه بحیث یتضرر بالانتظار إلی الزوال، و یحتمل الانتظار مطلقا إن توقّع الزوال کما یتوقّع حضور الغائب.

الثالث: الکفر إجماعا، لانتفاء السبیل، و لأنّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و هو یسلب الولایه علی ولده أو مملوکه المسلم، صغیرا أو مجنونا أو کبیرا من السفیه، و المملوک و البکر البالغه إن قلنا بالولایه علیها

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 15.

(2) الخلاف: ج 4 ص 285 المسأله 52.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 7 س 5.

(4) فی المطبوع: و کمال.

(5) فی ن: أو.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 17.

(7) فی ن بدل «زوال المانع»: الزوال.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 68

ذکرا أو أنثی و إسلام الولد الصغیر بأن تسلم امّه أو جدّه إن قلنا بتبعیّته له، أو أسلم فی الصغر و قلنا إنّه حینئذ بحکم المسلم.

و لا یسلب الکفر ولایته أی الولیّ عن المولّی علیه الکافر لعموم الأدلّه. خلافا لبعض العامّه «1» و لظاهر الشرائع «2» و التحریر «3» و لعلّ القید مراد.

و لو کان الجدّ مسلما تعیّنت ولایته علی الکافر و المسلم دون الأب الکافر و بالعکس أمّا علی المسلم فظاهر، و أمّا علی الکافر فلأنّ الإسلام یعلو، و لأنّه لو انعکس أو تساویا ثبت للولیّ الکافر سبیل علی الولیّ المسلم بوجه.

و فی المبسوط: إنّ الکافر إذا کان له ولیّان أحدهما مسلم و الآخر کافر تعیّنت الولایه للکافر، لقوله تعالی «وَ

الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ» «4» و ضعفه ظاهر.

الرابع: الإحرام، و هو یسلب الصحّه عن عباره العقد إیجابا و قبولا و إن وکّل غیره، بالنصّ و الإجماع.

و لا یمنع من الانعقاد بشهادته أی المحرم إذ الشهاده عندنا لیست شرطا کما عرفت لکنّه فعل محرّما حیث شهده و هو محرم. و علی القول بالاشتراط یفسد، لما أنّه بفعله الحرام یخرج عن العداله، فلا تصحّ شهادته.

و لا یمنع من إذن السفیه و لا من الرجعه اتفاقا، لأنّها لیست من العقد فی شی ء و لا من شراء الإماء و لو للتسرّی، لا یظهر فیه خلاف.

و عن سعد بن سعد فی الصحیح عن الرضا علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یشتری الجواری و یبیع؟ قال: نعم «5». و لا من الطلاق أو غیره من أقسام الفراق، و لیس ما ذکره من أحکام الإحرام هنا تکریرا لما مرّ فی الحجّ، فإنّ المذکور هناک الحرمه و عدمها، و هنا الصحّه و الفساد.

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 161.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 278.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 33.

(4) المبسوط: ج 4 ص 180.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 331 ح 1139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 69

فإن زال المانع عادت ولایته اتّفاقا.

و لا تنتقل الولایه عنه إلی الحاکم أو ولیّ المحرم حاله الإحرام عندنا، سواء الإحرام الصحیح أو الفاسد، إلّا إذا طال زمان الإحرام و اشتدّت الحاجه إلی التزویج، فیحتمل الانتقال فی غیر المملوک دفعا للضرر، و لا یستأذنه الحاکم، فإنّ الإذن هنا توکیل.

و لا ینتقل عندنا حال العمی فإنّه لا ینافی الولایه عندنا، خلافا لبعض العامّه «1».

و لا حال المرض الشدید إذا بقی

معه التحصیل لذلک، و إلّا انتقل إلی الولیّ الأبعد، کما استقر به فی التذکره «2» و الظاهر أنّه فی غیر المملوک. و حکی عن الشافعی قولا بالانتقال إلی الحاکم. «3» و فی الإغماء حکم بانتظار الإفاقه و إن طالت المدّه.

و لا حال الغیبه إلّا إذا کان مفقودا لا یعرف مکانه فینتقل إلی الأبعد لتعذر النکاح منه، فیشبه العضل، کذا فی التذکره قال: و کذا إن عرف مکانه و کانت الغیبه إلی مسافه القصر. و استظهر العدم فیما دونها بعد التردد من أنّ التزویج حقّ لها و قد یفوت الکفؤ الراغب بالتأخیر، و من أنّ الغیبه إلی المسافه القصیره کالإقامه «4».

و لعلّ مراده من جمیع ذلک بیان حال البکر البالغه علی القول بالولایه علیها، و یدلّ علیه حدیث الشبه بالعضل، أو بناء جمیع ما ذکره علی ما یراه العامّه «5» من ترتیب الأولیاء غیر الحاکم، و إلّا فالوجه ما فی المبسوط: من عدم تزویج الصغیره عرف خبره أم لا، فإذا بلغت کان الأمر بیدها «6». و الحکم فی المملوک أظهر.

نعم إذا اشتدّت الحاجه، و أدّی الإهمال إلی ضرر عظیم، و خصوصا فی الکبیر

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 160.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 27.

(3) مغنی المحتاج: ج 3 ص 154.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 601 س 20 و 23.

(5) المجموع: ج 16 ص 163- 164.

(6) المبسوط: ج 4 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 70

من المجنون أو المملوک، و لم یمکن له استئذان الولی، احتمل إنکاح الحاکم أو ولی المولی.

و لا حال الفسق «1» فإنّه لا یسلب الولایه عندنا.

[المطلب الثالث فی المولّی علیه]

المطلب الثالث فی المولّی علیه لا ولایه فی

النکاح لأحد إلّا علی ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رقّ إلّا أن الولایه علی السفیه، إنّما هی بمعنی توقّف نکاحه علی الإذن بخلاف الباقیین.

و للأب أن یزوّج المجنون الکبیر و إن تجدّد جنونه بعد البلوغ کما عرفت عند الحاجه بشهوه أو خدمه أو غیرهما. و لا یزید علی واحده إلّا إذا لم تندفع الحاجه بها، و لم یمکن أقل مؤنه من الزوجه کالأمه یشتریها، و المرأه یستأجرها للخدمه.

و له أن یزوّج من الصغیر أربعا عند المصلحه، و الفرق أنّه فیه منوط بالمصلحه، و فی المجنون بالحاجه. و قیل: لا یزوّجه إلّا واحده للمؤنه.

و أن تزوّج المجنون الصغیر إذا کان فیه المصلحه، و تردّد فیه فی التحریر «2» من عموم ما أباح للولی تزویج الصغیر، و من الجنون الذی لا یباح معه التزویج إلّا مع الحاجه، و لا حاجه فی الصغیر و علی الأوّل ففی جواز تزویجه أربعا نظر، من الصغر، و من الجنون و إن لم یکن ذلک للحاکم لانتفاء ولایته من الصغیر، قالوا: لعدم الحاجه، و هو ممنوع، فیشکل إن لم یکن إجماع، و یحتمل بناؤهم ذلک علی الغالب.

و أن یزوّج المجنونه الصغیره و البالغه مجنونه أو المتجدّد جنونها بعد البلوغ. و کذا الحاکم یزوّجها «3» إن لم یکن أب أو جد له، و الأولیاء

______________________________

(1) فی القواعد: و الفسق غیر مانعه.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 19.

(3) فی المطبوع: یزوّجهما.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 71

یزوّجونها مع المصلحه و إن انتفت الحاجه، کان الولیّ حاکما أو أبا أو جدّا بکرا کانت أو ثیبا.

و الفرق بین الذکر و الأنثی أنّ الذکر یغرم المهر و النفقه و

الأنثی تستفیدهما، إلّا أنّه لا یکفی فی إثبات الولایه للحاکم، فإنّه لا یملک الإجبار، و إلّا کانت له الولایه علی الصغیره و إن لم تکن مجنونه، و لذا نصّ فی التذکره علی العدم «1» و هو ظاهر ما تقدّم هنا و فی التحریر «2» و غیره حیث أطلق نفی ولایته عن الصغیرین، فالصواب تخصیص الحکم هنا بالبالغه و إن لم یساعده العباره.

و لا یفتقر الحاکم فی الإنکاح إلی مشاوره أقاربها خلافا لبعض العامّه «3» و لا الحاجه، و لکن «4» یکفی المصلحه فیها أی المجنونه.

و بالجمله فالحاکم لا یزوّج الذکر إلّا مع الحاجه. و یزوّج الأنثی مع المصلحه و إن لم یکن حاجه، و الفرق ما عرفت.

و السفیه ذکرا کان أو أنثی کما نصّ علیه الشهید «5» و یظهر من التذکره حیث جعل ولایه أمه السفیه لولیّه «6» و یدلّ علیه صحیح الفضلاء و حسنهم عن الباقر صلوات اللّه علیه قال: المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها أنّ تزویجها بغیر ولی جائز «7» لا یجبر علی النکاح لأنّه بالغ عاقل، خلافا للمبسوط، قال: لأنّه محجور مولّی علیه «8».

و لا یستقل لأنّه سفیه لا یستقل فی التصرفات المالیه لکن یتزوّج بإذن الولیّ و لا یأذن «9» إلّا مع الحاجه و یتقدّر بقدرها، و إن اندفعت بشراء الأمه. و کان أصلح له فی ماله لم یکن الحاجه. و حین أذن له فی امرأه معیّنه و لو

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 609 السطر الأخیر.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 2.

(3) المجموع: ج 16 ص 164.

(4) فی القواعد بدل «و لکن»: بل.

(5) اللمعه الدمشقیه: ج 5 ص 116.

(6) تذکره الفقهاء:

ج 2 ص 610 س 34.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 201 ب 3 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(8) المبسوط: ج 4 ص 165.

(9) فی المطبوع زیاده: للرجل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 72

من جماعه معیّنه لا یزید علی مهر المثل فإن زاد بطل الزائد کما عرفت.

و قد عرفت أنّ له الإطلاق فی الاذن، فنقول: إذا لم یعیّن له المرأه لم ینکح علی خلاف المصلحه بأن ینکح شریفه یستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه، و یحتمل أن یکون قید نفی نکاحها بمخالفه المصلحه، فیفید أنّه إن اقتضته المصلحه نکحها، بأن لم یوجد غیرها، أو کان شریفا لا یلیق به من دونها و نحو ذلک، و إن نکحها بمهر یلیق بحاله جاز قطعا.

و یحتمل الجواز مطلقا مع علمها بالحال، لأنّها بالعلم کأنّها قدمت علی ما یلیق به من المهر و إن سمّی الزائد.

و ظاهر قوله: و لو تزوّج بغیر إذن فسد هو المطلق، و هو موافق للتذکره «1» و الخلاف «2» و المبسوط «3» کما عرفته، مع دلیله و حینئذ یتعیّن أن یکون مراده بقوله: «و لیس الإذن شرطا» انتفاء الشرطیه من کلّ وجه، لما سیأتی من جواز الاستقلال مع تعذّر الاستئذان.

و یجوز أن یکون المراد هنا أنّه إن تزوّج شریفه کذلک بغیر إذن فیها بعینها فسد، فیکون إشاره إلی أنّه مع الإذن صحیح، و ذلک إذا وافق المصلحه، أو إلی أنّه ربّما صحّ بأن یضمن الولی مهرها فی ماله کلّا أو بعضا، أو إلی أنّه لا ینبغی بالولی أن یأذن فیه، فکأنّه لا یقع إلّا بغیر إذنه.

فإن وطأ و الحال فساد العقد وجب مهر المثل إن جهلت التحریم زاد علی

ما یلیق بحاله أم لا علی إشکال من استیفائه منفعه البضع، فلا یقصر عن الشبهه، و من الأصل، و أنّه لو وجب لم یبطل العقد، فإنّه إنّما یبطل لئلّا یلزمه مهر المثل، فإذا لزمه انتفی المقتضی لفساده، کما أنّه إذا اشتری شیئا بغیر إذن فتلف فی یده فإنّه تضییع علی البائع، و هو مختار الشیخ «4». و یدفعه أنّ الأصل اضمحل بوطء محترم، و وجوب المهر بالخیانه لا العقد.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 611 س 21.

(2) الخلاف: ج 4 ص 373 المسأله 14.

(3) المبسوط: ج 4 ص 293.

(4) المبسوط: ج 4 ص 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 73

و فصّل القاضی بعلمها بحاله و جهلها «1» یعنی مع الجهل بالتحریم فی الحالین، و هو إنّما یتمّ إذا علمت أنّها لا تستحق المهر بالوطء، و إلّا فإنّما بذلت نفسها فی مقابله العوض.

و لو لم یأذن له الولی فی النکاح مع الحاجه أذن له السلطان لأنّه یمنعه کأنّه مفقود، و هو ولی من لا ولی له، و للحاجه، مع عموم ولایته.

فإن تعذّر السلطان ففی صحّه استقلاله نظر من الحجر، و من الضروره، و أنّه حقّ له استیفاؤه، فإذا تعذّر بغیره استوفاه بنفسه، و هو الأقوی وفاقا للمبسوط «2» و التحریر «3».

و لا یدخل تحت الحجر طلاقه فإنّه إنّما یحجر فی ماله، و البضع لیس مالا، خلافا لبعض العامه. قال فی التذکره: و لو کان مطلاقا اشتری له جاریه «4».

و لا طلاق العبد فی المشهور، لقوله علیه السّلام: الطلاق بید من أخذ بالساق «5». و غیره من الأخبار، و هی کثیره، إلّا إذا کانت زوجته أمه مولاه فالطلاق بید المولی، للأخبار، کخبر «6»

حفص بن البختری عن الصادق صلوات اللّه علیه قال: إذا کان للرجل أمه فزوّجها مملوکه فرّق بینهما إذا شاء، و جمع بینهما إذا شاء «7».

و ذهب ابنا أبی عقیل و الجنید «8» إلی أنّه بید المولی مطلقا، و مال إلیه فی المختلف «9» لقولهما صلوات اللّه علیهما فی صحیح زراره: المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیّده، قال: قلت: فإنّ السید کان زوّجه، بید من الطلاق؟ قال:

______________________________

(1) المهذب: ج 2 ص 210.

(2) المبسوط: ج 4 ص 166.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 13.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 611 س 25.

(5) سنن البیهقی: ج 7 ص 360. و سنن ابن ماجه: ج 1 ص 672 ح 2081.

(6) فی ن: کحسن.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 551 ب 45 من أبواب نکاح العبید ح 8.

(8) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 378.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 74

بید السید، «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» و الشی ء الطلاق «1».

و فی صحیح بکیر بن أعین و برید بن معاویه، فی العبد المملوک: لیس له طلاق إلّا بإذن مولاه «2». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح شعیب بن یعقوب: لا یقدر علی طلاق و لا نکاح إلّا بإذن مولاه «3». و قول الکاظم علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: لا طلاق للعبد إلّا بإذن موالیه «4».

و حملت علی التزویج بأمه المولی جمعا، و للتصریح بالفرق فی أخبار کخبر لیث المرادی سأل الصادق علیه السّلام عن العبد هل یجوز طلاقه؟ فقال: إن کانت أمتک فلا، إنّ

اللّه عزّ و جلّ یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» و إن کانت أمه قوم آخرین أو حرّه، جاز طلاقه «5».

و یشکل بأنّ تلک الأخبار أصح إسنادا، إلّا أن ما سوی الأوّل إنّما یدلّ علی التوقّف علی الإذن، و یمکن أن یکون ذلک مذهبهما.

و فی الکافی «6»: أنّ للمولی إجباره علی الطلاق «7» و هو إمّا قول ثالث، أو هو الثانی.

و لو طلب الرقیق النکاح من المولی لم یجب الإجابه عندنا، للأصل، و لأنّه ربّما تضرّر به لمنع حقوق الزوجیه من بعض المنافع المملوکه له، خلافا لبعض العامّه «8» و لا خلاف فی رجحانه، لأنّه یعفّه و یکفّه عن الزنا، و فیه إرفاق به.

و أمه المرأه تزوّجها سیّدتها و لها إجبارها علیه، و کذا العبد، لأنّها

______________________________

(1) تهذیب الاحکام: ج 7 ص 347 ح 1419.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 551 ب 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 576 ب 66 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(4) المصدر السابق: ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 577 ب 66 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(6) فی ن: و عن أبی الصلاح.

(7) الکافی فی الفقه: ص 297.

(8) المجموع: ج 16 ص 195.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 75

کالسیّد فی التسلّط علی الملک و التصرّف فیه حسب المشیّه.

و لا یحلّ لأحد نکاحها من دون إذنها أی السیّده سواء المتعه و الدائم علی رأی مشهور منصور بالأصل و النصوص من الکتاب «1» و السنّه «2».

خلافا للشیخ فی النهایه فی المتعه «3» لروایه ابن بزیع عن الرضا صلوات اللّه علیه:

و لا بأس

بأن یتمتّع الرجل بأمه امرأه بغیر إذنها «4». و خبر سیف بن عمیره تاره عن علیّ بن المغیره «5» و اخری عن داود بن فرقد «6» و اخری بلا واسطه عن الصادق صلوات اللّه علیه قال: لا بأس بأن یتمتع الرجل بأمه المرأه، فأمّا أمه الرجل فلا یتمتع بها إلّا بأمره «7». و فی خبر داود: أنّه لا بأس بأن یتزوّج.

و لمّا کانت هذه الأخبار مخالفه للأصول فلا بأس بإطراحها، علی أنّه یمکن أن یکون المراد أنّ السیّده إذا کانت مجنونه أو سفیهه جاز لولیّها أن یزوّج أمتها من رجل، و للرجل أن یتمتع بها أو یتزوّجها أو یستمتع ببضعها من غیر استبراء، بخلاف ما إذا کانت لرجل، فإنّه ربما قاربها، فلا بد من الاستبراء قبل التزویج.

و یمکن حمل ما عدا ما اشتمل علی لفظ التزوج علی أنّه إذا ملک أمه کانت لامرأه لم یکن علیه فی الاستمتاع بها استخبار مولاتها، إذ لا استبراء علیه، بخلاف ما إذا کانت لرجل.

[و قد یقرّب الحلّ بلزوم الحرج علیها لو لم یحل، فإنّ مولاتها لا تطأها، و قد لا تزوّجها من أحد، و بأنّ الحرمه مبنیّه علی التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و الأمه عینها و منافعها مملوکه لمالکها إلّا البضع إذا ملکتها امرأه، إذ لا یمکنها

______________________________

(1) النساء: 25.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 15 من أبواب المتعه.

(3) النهایه: ج 2 ص 376.

(4) لم نقف علی روایه عن ابن بزیع بالمتن المذکور، بل ما أورده فی الوسائل (ج 14 ص 464 ب 16 من أبواب المتعه، ح 1) صریح فی اعتبار إذن أهلها.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعه،

ح 2 و 3 و 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعه، ح 2 و 3 و 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعه، ح 2 و 3 و 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 76

الانتفاع به، و فیه أنّه و إن لم یمکنها الانتفاع بنفسها فیمکنها تملیکه الغیر] «1».

و لا یکفی سکوت البکر فی حقّ أمتها إذا أرید تزویجها، و لا یمکن أن یحمل علیه هذه الأخبار، للأصل و النصّ الناطق بتوقّف النکاح علی الإذن «2» و عدم منع الحیاء من النطق هنا. و یکفی فی حقّها فی المشهور، للنصوص و الحیاء، خلافا لابن إدریس، إلّا إذا لم یکن للسکوت وجه إلّا الرضا «3». و احتیط فی المبسوط فی الاستنطاق «4».

و البکر من لم یزل بکارتها بالوطء، زالت بغیره أم لا، و فی الموطوءه فی الدبر وجهان، اختار النطق فی التذکره لزوال الحیاه «5» و للشکّ فی بکارتها، فإنّ البکر من لم تمسّ.

و الأقرب استقلال المعتقه فی المرض بالتزویج ما دام المولی حیّا، لأنّها الآن ملک له جائز فیها تصرفه بالعتق و غیره، فإذا أعتقها فإن لم تصر حرّه فی الظاهر فقد أذن لها فی أن تفعل ما شاءت و منه النکاح، علی أنّه یمکن برء المولی، أو اجازه الوارث، أو خروجها من الثلث فیستقرّ العتق، علی أنّ المعهود تغلیب الحریّه.

و بالجمله فإنّما هی کانت ملک للمولی، و الحجر علیها من جهته، و قد زال، و المانع المتجدّد مشکوک الوقوع، بل الأصل عدمه، لکون الأصل بقاء الحیاه و غلبه الحریّه، و أن لا یرجع الحرّ رقیقا.

فإن مات المولی و رجعت

کلّها أو بعضها رقّا بطل العقد أی انکشف فساده، لأنّ الموت کشف عن أنّ العتق بمنزله الوصیه به و لم یتم الّا أن یجیز المولی أی یکون قد أجاز عقدها و هو حی، فإنّه لا یقصر عن تزویج رقیقه.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 463 ب 15 من أبواب المتعه.

(3) السرائر: ج 2 ص 569.

(4) المبسوط: ج 4 ص 183.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 587 س 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 77

و دلیل الخلاف- أی بطلان الاستقلال ابتداء و هو مختار التذکره «1»- أنّه فرع الحریه، و هی مشروطه بالإبراء و الإجازه، أو الخروج من الثلث، فما لم یتحقق أحدهما لم یتحقق.

و الجواب: أنّه فرع الحریه فی الظاهر، و لا یشترط بشی ء منها، فإنّه الأصل، و إنّما یرتفع بتحقق الحجر، و هو غیر متحقّق هنا، و لا ینافیه تزلزل العقد و انکشاف فساده إن رجعت رقّا.

و لا ولایه لأحد علی البالغ الرشید الحرّ إجماعا منّا و من العامّه و لا علی البالغه الرشیده الحرّه و إن کانت بکرا علی الأصح فی المنقطع و الدائم وفاقا للمفید فی کتاب أحکام النساء «2» و ابن إدریس «3» و المحقّق «4» و المرتضی [و حکی علیه الإجماع] «5» فی الانتصار و الناصریات «6» للأصل، و عموم الآیات کقوله تعالی «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «7» «فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ [فَإِنْ طَلَّقَهٰا] فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یَتَرٰاجَعٰا» «8». فإنّ المراد التراجع بالعقد، و إلّا فالرجعه فی العده إنّما هی من فعل الزوج «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ» «9».

و یشترک

الجمیع فی الضعف، من أنّ النسبه کما تصح مع الاستقلال تصح بدونه، و «المعروف» فی الأولی ربما صرفها عن الإطلاق و الباقیه فی المعتده فلا یکون بکرا. و للإجماع کما ادعاه المرتضی «10» و هو ممنوع فی محل الخلاف.

و للإجماع علی زوال الولایه عنها فی المال فیزول فی النکاح، و هو مع أنّه قیاس

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 592 س 16.

(2) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 36.

(3) السرائر: ج 2 ص 562.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 276.

(5) لم یرد فی المطبوع.

(6) الانتصار: ص 122، الناصریّات ص 320، المسأله 150.

(7) البقره: 240.

(8) البقره: 230.

(9) البقره: 232.

(10) الانتصار: ص 122.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 78

فالفارق ظاهر، فإنّ أمر النکاح شدید بالنسبه إلی المرأه، خصوصا البکر «1» التی لم تختبر الرجال. و للإجماع علی زوال الولایه عنها فی المنقطع، و هو ممنوع، لما ستعرفه من الخلاف، مع أنّ النکاح الدائم أشد.

و للأخبار، کصحیح الفضلاء و حسنهم عن الباقر علیه السلام قال: المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها أنّ تزویجها بغیر ولیّ جائز «2». و صحیح منصور بن حازم عنه علیه السّلام قال: تستأمر البکر و غیرها، و لا تنکح إلّا بأمرها «3».

و خبر زراره عنه علیه السّلام قال: إذا کانت المرأه مالکه أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوّجت إن شاءت بغیر إذن ولیّها، و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها «4». و خبر سعدان بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال: لا بأس بتزویج البکر إذا

رضیت من غیر اذن ولیّها «5».

و خبر أبی مریم عنه علیه السّلام قال: الجاریه البکر التی لها أب لا تتزوج إلّا بإذن أبیها، و قال: إذا کانت مالکه لأمرها تزوّجت من شاءت «6». و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عنه علیه السّلام قال: تزوّج المرأه من شاءت إذا کانت مالکه لأمرها، فإن شاءت جعلت ولیّا «7».

و خبر ابن عباس عنه علیه السّلام قال: الأیّم أحقّ بنفسها من ولیّها، و البکر یستأذن فی نفسها، و اذنها صماتها «8». و خبره: إنّ جاریه بکرا جاءت إلیه صلّی اللّه علیه و آله فقالت:

إنّ أبی زوّجنی من ابن أخ له لیرفع خسیسته و أنا له کارهه، فقال صلّی اللّه علیه و آله: أجیزی

______________________________

(1) فی المطبوع بدل «البکر»: المرأه.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 201 ب 3 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 215 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 203 ب 3 من أبواب عقد النکاح، ح 8.

(8) سنن البیهقی: ج 7 ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 79

ما صنع أبوک، فقالت: لا رغبه لی فیما صنع أبی، قال: فاذهبی فانکحی من شئت، فقالت: لا رغبه لی عمّا صنع أبی، و لکن أردت أن أعلم النساء أنّ لیس للآباء فی أمور بناتهم شی ء «1».

و فیه: أنّها ضعیفه

دلاله أو سندا أو کلیهما، لمنع کون البکر مالکه أمرها، غیر مولّی علیها، فهو أوّل المسأله، و جواز کون «تستأمر» فی خبر منصور للفاعل فیکون دلیل الخلاف. و خبر سعدان إنّما نفی البأس عن التزویج، و ظاهره أنّها إذا وکّلت من یزوّجها من رجل لم یکن علی الوکیل أن یستأذن الولی، و الأمر کذلک.

و الأخیران إنّما ینفیان استقلال الولی، و لذلک قال فی المبسوط: و لست أعرف به نصا «2» و اختار الصدوق «3» و الشیخ «4» و جماعه ثبوت الولایه علیها، للأخبار و هی کثیره جدّا، و لا داعی إلی حملها علی الکراهه، أو الصغیره، أو غیر الرشیده، لما عرفت من ضعف المعارض، و لاستصحاب ما کان قبل البلوغ، و هو یدفع الأصل الذی استند إلیه الأولون، و یؤیّده الحکمه، لضعف رأیها، و انتفاء خبرتها بحال الرجل، فلو استقلّت وقعت غالبا فی الضرر علیها و علی أهلها.

و شرّک المفید فی المقنعه «5» و الحلبیان «6» بینهما، أی لا یصح إلّا برضاها و رضی الولی جمیعا، لکن المفید لم یذکر إلّا الأب، و الآخران ذکرا الجدّ أیضا، للجمع بین الأدلّه.

و خبر صفوان قال: استفتی عبد الرحمن الکاظم علیه السّلام فی تزویج ابنته لابن أخیه، فقال: افعل، و یکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها نصیبا. و استشاره علیه السّلام خالد بن داود فی تزویج ابنته علی بن جعفر فقال: افعل، و یکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها حظّا «7».

______________________________

(1) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 602 ح 1874.

(2) المبسوط: ج 4 ص 163.

(3) الهدایه: ص 68.

(4) المبسوط: ج 4 ص 162.

(5) المقنعه: ص 511.

(6) الکافی فی الفقه: ص 292، و الغنیه: ص 343.

(7) وسائل

الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 80

و فیه: أنّ هذا الکلام کما یصحّ عند التشریک یصحّ عند استقلالها، و یمکن حمله علی استحباب استئذانها للمعارضه بحجج القول الثانی.

و ذهب الشیخ فی کتابی الأخبار إلی ثبوت الولایه علیها فی الدائم خاصّه «1» للجمع، و هو لا ینحصر فیه، و لأنّ الدائم أشد. و یعارضه أنّ فی المتعه من الغضاضه ما لیست فی الدائم، و لقول الصادق علیه السّلام- و قد سئل عن المتعه بالبکر مع أبویها-:

لا بأس، و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب «2». و لا دلاله له بوجه.

و لخبر أبی سعید عن الحلبی قال: سألته عن المتعه بالبکر بلا إذن أبویها، قال:

لا بأس «3». و هو مع الإضمار معارض بصحیح أبی مریم عن الصادق علیه السّلام: العذراء التی لها أب لا تزوّج متعه إلّا بإذن أبیها «4».

و لروایه أبی سعید عمّن رواه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جاریه بکر بین أبویها تدعونی إلی نفسها سرّا من أبویها أ فأفعل ذلک؟ قال: نعم، و اتّق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضیت بذلک، قال: و إن رضیت فإنّه عار علی الأبکار «5».

و روایه إبراهیم بن محرز الخثعمی عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجاریه یتمتع منها الرجل؟ قال: نعم، إلّا أن تکون صبیه تخدع، قال: قلت:

أصلحک اللّه فکم الحدّ الذی إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنین «6».

فإنّ حدیث الخدعه یدلّ علی أنّه بغیر إذن، کما أنّ حدیث العار فیما قبلها یدلّ علی إراده المتعه، و هما مع ضعفهما لیستا نصّین علی المقصود، لاحتمال أن یکون

العار للاستتار من الأبوین و إن کان بالدوام. و الثانیه یحتمل أن یکون فیمن لا ولیّ لها.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 380 ذیل الحدیث 1538، و الاستبصار: ج 3 ص 236 ذیل الحدیث 850.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 458 ب 11 من أبواب المتعه ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 458 ب 11 من أبواب المتعه ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 461 ب 12 من أبواب المتعه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 81

و حکی قول خامس هو العکس لما فی المتعه من الغضاضه کما نطقت به الأخبار، کخبر ابن البختری عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل یتزوّج البکر متعه، قال:

یکره للعیب علی أهلها «1».

و سأل أبو الحسن الأیادی الحسین بن روح: لم کره المتعه بالبکر؟ فقال: قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: الحیاء من الإیمان، و الشروط بینک و بینها، فإذا حملتها علی أن تنعم فقد خرجت عن الحیاء و زال الإیمان، فقال له: فإن فعل ذلک فهو زان؟ قال: لا «2».

و لأنّ الدائم هو المتبادر من التزویج و النکاح، فما دلّ علی استقلالها فیه إنّما یدلّ علیه فی الدائم، و تبقی المتعه علی أصلها من استصحاب الولایه. و لخبر أبی مریم «3» المتقدم، و خبر المهلب الدلال، أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام: إنّ امرأه کانت معی فی الدار، ثمّ إنّها زوّجتنی نفسها و أشهدت اللّه و ملائکته علی ذلک، ثمّ إنّ أباها زوّجها من

رجل آخر، فما تقول؟ فکتب علیه السّلام: التزویج الدائم لا یکون إلّا بولی و شاهدین، و لا یکون تزویج متعه ببکر، استر علی نفسک و اکتم رحمک اللّه «4».

و علی ما اختاره المصنف، و علی التشریک أیضا لو زوّجها أبوها أو جدّها بغیر اذنها وقف علی إجازتها کالأجنبی، لکن علی المختار یستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنکاح للأخبار «5» و لوجوب رعایتهما و التأدّب معهما، و لأنّهما أخبر بالناس و أبصر بالأمور، و علی التشریک لا یجوز لها الاستقلال.

و یستحب لها أن توکّل أخاها مع عدمهما لأنّه بمنزلتهما فی الشفقه، و التضرّر بما یلحقها من العار و الضرر، و فی الخبره و البصیره، و لدخوله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 10.

(2) بحار الأنوار: ج 51 ص 358 ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 82

فی «من بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» فی الأخبار کما عرفت. أن تخلد إلی أکبر الإخوه إن لم یرجّح علیه غیره بالخبره و البصیره و الشفقه، أو کمال العقل و الصلاح، لأنّه بمنزله الأب کما نطق به ما تقدّم من الخبر و أن تتخیّر خیرته لو اختلفوا و لم یرجّح علیها خیره الغیر لذلک و لما سیأتی.

و لو عضلها أی البکر البالغه الرشیده الولی، و هو أن لا یزوّجها بالأکفاء مع وجودهم و رغبتها فیهم استقلّت إجماعا منّا،

سواء طلبت بمهر المثل أو انقص، فإنّه حقّها، و لا اعتراض للولی علیها فی إسقاطها کلّه، فالبعض أولی، و عند العامّه یزوّجها الحاکم، و لا عضل بالمنع من غیر الکف «1».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 82

[المطلب الرابع فی الکفاءه]

المطلب الرابع فی الکفاءه و دخوله فی فصل الأولیاء، لأنّ الغالب أنّ التزویج فعلهم و علیهم التزویج بالأکفاء، و کان الأولی إفراد فصل لها أو إدخالها فی الفصل الثانی، لأنّها من أحوال المعقود له و المعقود علیه.

الکفاءه بالفتح و المدّ معتبره فی النکاح فی طرف الزوج إجماعا.

فلیس للمرأه و لا للولی لها التزویج بغیر کف ء و أمّا فی الزوجه فخلاف یظهر، و فی التذکره: انّها غیر معتبره عندنا «2» و هی المساواه.

و المراد بها التساوی فی الإسلام و هو الإقرار بالشهادتین و الإیمان و هو الإقرار بالأئمه علیهم السّلام وفاقا للشیخ فی النهایه «3» و بنی حمزه «4» و إدریس «5» و البراج «6» و لم یکتف بالإیمان لأنّه ربّما یطلق علی الإسلام.

فلا یصح تزویج المسلمه المؤمنه إلّا بمثلها إجماعا کما فی

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 185- 186، و المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 368.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 607 س 5.

(3) النهایه: ج 2 ص 308.

(4) الوسیله: ص 290.

(5) السرائر: ج 2 ص 557.

(6) المهذب: ج 2 ص 181.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 83

الخلاف «1» و الغنیه «2» و لقوله علیه السّلام حین أمر

بتزویج الأبکار من الأکفاء: المؤمنون بعضهم أکفاء بعض «3». و فیه مع الإرسال أن الإیمان فی الأخبار النبویّه مرادف للإسلام، فإنّه بالمعنی الخاص اصطلاح جدید. و لقوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه «4». و ذکر الخلق یدفع الاحتجاج به. و لخبر الفضیل ابن یسار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّ لامرأتی أختا عارفه علی رأینا، و لیس علی رأینا بالبصره إلّا قلیل أ فأزوّجها ممّن لا یری رأیها؟ قال: لا، و لا نعمه، لأنّ اللّه عزّ و جلّ یقول «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ» «5». و قوله علیه السّلام لفضیل أیضا: إنّ العارفه لا توضع إلّا عند عارف «6». و لأبی بصیر و زراره: تزوّجوا فی الشکاک و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأه تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه «7». و لابن سنان فی صحیح: لا یتزوّج المؤمن الناصبه، و لا یتزوّج الناصب مؤمنه، و لا یتزوّج المستضعف مؤمنه «8».

و یرد علی الجمیع أنّ غایتها التحریم دون الفساد.

و اکتفی المفید «9» و ابنا سعید «10» بالإسلام، لما مرّ من الخبر النبوی، لما عرفت من مرادفه الإیمان للإسلام. و لصحیح ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام بم یکون الرجل مسلما یحلّ مناکحته و موارثته و بما یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمه بالإسلام إذا أظهر، و یحلّ مناکحته و موارثته «11». و لخبر الفضیل بن یسار عن

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 271 المسأله 27.

(2) الغنیه: ص 343.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 398 ح 1588.

(4) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 394 ح 1578.

(5) وسائل

الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ذیل الحدیث 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 428 ب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 6.

(9) المقنعه: ص 512.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 299، و الجامع للشرائع: ص 432.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 427 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 84

الباقر علیه السّلام سأله عن المرأه العارفه أزوّجها الرجل غیر الناصب و لا العارف؟ قال:

غیره أحبّ إلیّ منه «1».

و کره ابن حمزه التزویج بالمستضعف المخالف إلّا لضروره «2».

و یجوز للمؤمن أن یتزوّج بمن شاء من المسلمات و إن لم تکن مؤمنه، للأصل، و الأخبار، و لا نعرف فیه خلافا، و یخرج بالإسلام الفرق المحکوم بکفرها من الغلاه و النواصب.

و لیس له أن یتزوّج بکافره حربیّه إجماعا من المسلمین.

و فی الکتابیه خلاف علی خمسه أقوال أقربه أی أقرب الخلاف أی «3» الأقوال المتخالفه، أو الأقرب فی الخلاف أی موضعه، أو فی المقام أی المسأله جواز المتعه خاصّه وفاقا للشیخین فی المسائل العزّیه و الخلاف «4» و التبیان «5» و المبسوط «6» و للحلبیّین «7» و سلّار «8» جمعا بین قوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» «9» «وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ» «10» و قوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» «11» و یؤیّده قوله «إِذٰا

آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «12» فإنّ الظاهر من الأجور مهور المتعه لما فی الأخبار: إنّهن مستأجرات» «13» و الأخبار الناصّه بالتمتّع بهنّ و هی کثیره.

و فیه: أنّه لا حاجه فی الجمع إلی الحمل علی المتعه، بل هو حاصل بالتخصیص، و الأجور لا یتعیّن فی مهر المتعه فقد أطلق علی مهر الدائمه، و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 431 ب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 11.

(2) الوسیله: ص 291.

(3) فی ن بدل «أی»: أو.

(4) الخلاف: ج 4 ص 312 المسأله 84.

(5) التبیان: ج 3 ص 446.

(6) المبسوط: ج 4 ص 210.

(7) فی ن: لأبی الصلاح و سلّار و ابن زهره.

(8) الکافی فی الفقه: 299، الغنیه: ص 340، المراسم: 148.

(9) البقره: 221.

(10) الممتحنه: 10.

(11) المائده: 5.

(12) المائده: 5.

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 85

الأخبار ما ینطق بالتزوّج مطلقا کما سیظهر من الأکثر الإجماع علی جواز المتعه، و عباره المبسوط «1» صریحه فیه.

و قوله: «خاصّه» یعنی به حرمه الدوام کما یقتضیه سوق الکلام لا الوطء بملک الیمین، فسیأتی جوازه، بل لا نعرف قائلا بجواز المتعه دون ملک الیمین.

و ذهب الصدوقان «2» و الحسن «3» إلی جواز نکاحهن مطلقا، لقوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ» «4» لما عرفت من عدم معارضته بالآیتین الأخریین، و للأصل، و الأخبار و هی کثیره، کصحیح معاویه بن وهب و غیره عن الصادق علیه السّلام فی الرجل المؤمن یتزوّج الیهودیه و النصرانیه، قال: إذا أصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه و النصرانیه؟ فقلت له: یکون له فیها الهوی، فقال: إن فعل فلیمنعها من شرب

الخمر و أکل لحم الخنزیر، و اعلم أنّ علیه فی دینه غضاضه «5». و لا داعی إلی حملها علی المتعه أو التقیه.

و ذهب أبو علی إلی الحرمه مطلقا اختیارا، و الجواز مطلقا اضطرارا «6» و هو طریق آخر للجمع، و یؤیّده الاحتیاط، و بعض الأخبار کخبر محمّد بن مسلم بطریقین عن الباقر علیه السّلام قال: لا ینبغی للمسلم أن یتزوّج یهودیه و لا نصرانیّه و هو یجد مسلمه حرّه أو أمه «7». و فیه: أنّ ظاهر «لا ینبغی» الکراهه، و المعارضه بظاهر الآیه «8» و بأخبار صریحه فی الجواز اختیارا، و هی کثیره، منها: خبر معاویه الذی سمعته الآن.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 210.

(2) المقنع: ص 102، و حکاه عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 73.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 73.

(4) المائده: 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 74.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 2.

(8) المائده: 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 86

و ذهب الشیخ فی النهایه «1» و کتابی الأخبار «2» و ابنا حمزه «3» و البرّاج «4» إلی جواز التمتع مطلقا و الدوام ضروره، و هو طریق آخر للجمع لا حاجه إلیه، و یأبی عنه ألفاظ الأخبار و ظاهر الآیه، و لذا لم یحتمله فی التبیان «5».

و ذهب المرتضی «6» و المفید «7» و ابن إدریس «8» إلی حرمه النکاح مطلقا للإجماع کما ادّعاه المرتضی «9» و للآیتین «10» و

کثیر من الأخبار «11» و لا یعارضها الآیه الثالثه «12» لما فی بعض الأخبار من أنّها منسوخه بالأولی «13» و فی بعضها نسخها بالأخری «14»، و لاحتمال إراده المسلمات اللاتی کنّ من الکتابیات، و الأخبار المجوّزه محموله إمّا علی مثل ذلک أو التقیه أو علی المستضعفات منهن، کما احتمله الشیخ فی کتابی الأخبار «15» لقول الباقر علیه السّلام لزراره: لا یصلح للمسلم أن ینکح یهودیّه و لا نصرانیّه، إنّما یحلّ منهنّ نکاح البله «16». و فیه أنّ حمل الآیه علی من کانت کتابیه ثم آمنت خلاف الظاهر.

نعم، لا یبعد الحمل علی الاستدامه، لکن لا داعی إلیه مع أصل الإباحه، و لا یثبت النسخ بخبر الواحد، مع أنّ الآیه من المائده. و قد روی العیاشی بسنده عن

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 299.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 180 ذیل الحدیث 655 و ذیل الحدیث 653، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 299 ذیل الحدیث 1251 و ذیل الحدیث 1249.

(3) الوسیله: ص 290.

(4) المهذب: ج 2 ص 187 و 241.

(5) التبیان: ج 3 ص 446.

(6) الانتصار: ص 117.

(7) المقنعه: ص 500.

(8) السرائر: ج 2 ص 541.

(9) الانتصار: ص 117.

(10) البقره: 221، و الممتحنه: 10.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

(12) المائده: 5.

(13) الممتحنه: 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 و 411 ب 1 من أبواب ما یحرّم بالکفر و نحوه ح 1 و 3 و 7.

(15) الاستبصار: ج 3 ص 180 ذیل الحدیث 652، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 298 ذیل الحدیث 1248.

(16) وسائل الشیعه: ج 14 ص 414 ب 3 من أبواب ما یحرّم بالکفر

و نحوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 87

أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: کان آخر ما نزل علیه صلّی اللّه علیه و آله سوره المائده نسخت ما قبلها و لم ینسخها شی ء «1».

و حینئذ یضعف الداعی إلی حمل الأخبار علی التقیّه أو المستضعفات و اتّفقت الأصحاب و نطقت الأخبار بأنّ له إذا أسلم عن کتابیّات استصحاب عقدهن کان الزوج کتابیّا أم لا دون الحربیّات إلّا أنّه إن دخل بهن یتربّصن إلی انقضاء العدّه، فإن أسلمن قبله کان له استصحابهنّ.

و المجوسیّه کتابیّه لمرسل أبی یحیی الواسطی عن الصادق علیه السّلام قال:

سئل عن المجوس أ کان لهم نبیّ؟ فقال: نعم، أما بلغک کتاب رسول اللّه إلی أهل مکه إن أسلموا و إلّا فأذنوا بحرب، فکتبوا إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله: أن خذ منّا الجزیه و دعنا علی عباده الأوثان، فکتب إلیهم النبی صلّی اللّه علیه و آله: إنّی لست آخذ الجزیه إلّا من أهل الکتاب فکتبوا إلیه- یریدون تکذیبه-: زعمت أنّک لا تأخذ الجزیه إلّا من أهل الکتاب ثمّ أخذت الجزیه من مجوس هجر، فکتب إلیهم النبی صلّی اللّه علیه و آله: انّ المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب أحرقوه، أتاهم نبیّهم بکتابهم فی اثنی عشر ألف جلد ثور «2».

و إذا کانت کتابیّه جاز التمتّع بها و استصحابها وفاقا للشیخ فی النهایه «3» و القاضی «4» للدخول فی الآیه، و یؤیّده قوله علیه السّلام: سنّوا بهم سنّه أهل الکتاب «5» و قول الصادق علیه السّلام لمنصور الصیقل: لا بأس بالرجل أن یتمتّع بالمجوسیّه «6» و نحوه قول الرضا علیه السّلام لمحمّد بن سنان «7».

و الخبر الأوّل عامّی، و انضمّ

إلیه فی بعض الطرق قوله علیه السّلام: غیر ناکحی

______________________________

(1) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 288 ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 96 ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 1.

(3) النهایه: ج 2 ص 375.

(4) المهذب: ج 2 ص 187.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 97 ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 462 ب 13 من أبواب المتعه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 462 ب 13 من أبواب المتعه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 88

نسائهم و لا آکلی ذبائحهم «1». و الآخران ضعیفان معارضان بخبر محمّد بن سنان عن إسماعیل بن سعد الأشعری قال: سألته عن التمتّع بالیهودیّه و النصرانیّه، قال:

لا أری بذلک بأسا، قلت: فالمجوسیه، قال: أمّا المجوسیّه فلا «2». و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال: سألته عن الرجل المسلم یتزوّج المجوسیّه؟ فقال: لا «3».

و إن أمکن أن یقال: إنّ المتبادر من «التزوّج» الدائم، هذا مع عموم النهی عن نکاح المشرکات و الکوافر و عدم العلم بالکتابیّه، لإرسال الخبر مع نقل الإجماع علی الحرمه فی التبیان «4» و السرائر «5».

و لا یجوز للمؤمن اتّفاقا أن یتزوّج دواما أو متعه بالناصبه المعلنه بعداوه أهل البیت علیهم السّلام للحکم بکفرهم، فیدخل فی العموم من غیر تخصیص، و لقول الصادق علیه السّلام لابن سنان فی الصحیح: لا یتزوّج المؤمن الناصبیّه و لا یتزوّج الناصب مؤمنه «6». و غیره، و هو کثیر.

و یستحب للمؤمن أن یتزوّج بمثله فإنّها أولی بکونها سکنا و ألفا و محلّا للموده، و أعون له فی الدین، و أقرب إلی کون أولادها مؤمنین،

و للأمر فی الأخبار بتزوّج ذوات الدین، و قول الصادق علیه السّلام لإبراهیم الکرخی: انظر أین تضع نفسک، و من تشرکه فی مالک، و تطلّعه علی دینک و سرّک «7». و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: اختاروا لنطفکم، فإنّ الخال أحد الضجیعین «8».

و للحرّ أن یتزوّج بالأمه مطلقا، أو عند الضروره کما سیأتی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 461 ب 13 من أبواب المتعه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 2.

(4) التبیان: ج 2 ص 218.

(5) السرائر: ج 2 ص 542.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 424 ب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 13 ب 6 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 28 ب 13 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 89

و للحرّه أن تتزوّج بالعبد عندنا للأصل، و الأخبار «1» خلافا لجماعه من العامّه «2» حیث اعتبروا الحریّه فی الکفاءه.

و کذا لا عبره عندنا بالنسب فیتزوّج شریفه النسب بالأدون کالهاشمیه و العلویه بغیرهما کما زوّج النبی صلّی اللّه علیه و آله ضباعه بنت الزبیر بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، و قال: إنّما أردت أن تتّضع المناکح «3».

و حرّم أبو علی أن ینکح فیمن حرمت علیهم الصدقه غیرهم، لئلّا یستحل الصدقه من حرمت علیه، لکون الولد منسوبا إلی من یحلّ له «4».

و یمکن أن یرید الکراهه کما تضمّنه خبر علیّ بن

بلال فی الخارجی الذی لقی هشام بن الحکم حتی انتهی إلی الصادق علیه السّلام فخطب إلیه، فقال له علیه السّلام: إنّک لکفوء فی دینک و حسبک فی قومک، و لکنّ اللّه عزّ و جلّ صاننا عن الصدقات، و هی أوساخ أیدی الناس، فنکره أن نشرک فیما فضّلنا اللّه به من لم یجعل اللّه له مثل ما جعل اللّه لنا «5».

و لا بالاتّفاق فی العربیّه فیتزوّج العربیّه بالعجمی و بالعکس، و کذا لا عبره بالصنائع، فیتزوّج أرباب الصنائع الدنیئه کالحجامه و الحیاکه بالأشراف للأصل، و الخبر، و عموم «مٰا طٰابَ لَکُمْ» و للعامّه خلاف فی الجمیع «6».

و هل التمکّن من النفقه شرط فی الکفاءه؟ قیل: نعم و القائل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 47 ب 27 من أبواب مقدّمات النکاح.

(2) المجموع: ج 16 ص 188، و المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 376.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 47 ب 26 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 5.

(4) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 298.

(5) مستدرک الوسائل: ج 14 ص 185 ح 16457 عن المناقب لابن شهرآشوب.

(6) المجموع: ج 16 ص 182، و المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 377.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 90

الشیخان فی المقنعه «1» و المبسوط «2» و الخلاف «3» و بنو زهره «4» و إدریس «5» و سعید «6» و اختاره فی التذکره «7» و المختلف «8» و نصّ فیه، و کذا ابنا إدریس و سعید «9» علی أنّ المراد: أنّ لها الخیار إذا تبیّن لها العدم لا الفساد، و خیّرها أبو علی إذا تجدّد الإعسار «10» فکذا هنا، و حکی فی المختلف الإجماع

علی عدم اشتراطه فی صحّه العقد مع علمها «11» و الأمر کذلک.

و لعلّهم مجمعون علی الصحّه مع الجهل أیضا کما ذکره الشهید «12» و لکن فی الإیضاح: إنّ الأقوال ثلاثه: الاشتراط، و عدمه، و الخیار «13».

و یمکن القول بعدم الصحّه فی الوکیل المطلق و الولی، و علی الجمله فدلیل الاشتراط قول الصادق علیه السّلام: الکفوء أن یکون عفیفا و عنده یسار «14» و لأنّ معاویه خطب فاطمه بنت قیس فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله: إنّه صعلوک لا مال له «15». و لأنّ الإعسار مضرّ بها جدّا، و لعدّه فی النقص عرفا، لتفاضل الناس فی الیسار تفاضلهم فی النسب، و لأنّ بالنفقه قوام النکاح و دوام الازدواج.

و الأقرب العدم وفاقا للنهایه «16» و الأکثر للأصل، و عموم «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض» «17» و «إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه» «18». و ضعف

______________________________

(1) المقنعه: ص 512.

(2) المبسوط: ج 4 ص 178.

(3) الخلاف: ج 4 ص 271 المسأله 27.

(4) الغنیه: ص 343.

(5) السرائر: ج 2 ص 557.

(6) الجامع للشرائع: ص 439.

(7) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 603 س 32.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 299.

(9) السرائر: ج 2 ص 557، الجامع للشرائع: ص 439.

(10) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 328.

(11) مختلف الشیعه: ج 7 ص 299.

(12) اللمعه الدمشقیه: ج 5 ص 237.

(13) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 23.

(14) وسائل الشیعه: ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 4.

(15) سنن البیهقی: ج 7 ص 135.

(16) النهایه: ج 2 ص 307.

(17) وسائل الشیعه: ج 14 ص 49 ب 27 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 8.

(18) وسائل الشیعه: ج

14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 91

الخبرین، مع اشتمال الأوّل علی العفّه التی لا یشترط عندنا، و عدم دلاله الثانی بوجه، و المعارضه بقوله تعالی «إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» «1».

نعم، یجوز ردّ الخاطب مع الإعسار بهذا المعنی دفعا للحرج و جمعا بین الأدلّه، و قال الشهید: لا أظنّ أحدا خالف فیه «2» و یمکن حمل کلام الشیخین علیه.

و لو تجدّد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلّط علی الفسخ بنفسها أو بالحاکم وفاقا للأکثر، للأصل، و للزومه من نفی الاختیار ابتداء، و لقوله تعالی:

«وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» «3» و لأنّ امرأه استعدت علی زوجها للإعسار إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام فأبی أن یحبسه و قال: إنّ مع العسر یسرا «4». و فیه جواز أن کان معسرا ابتداء و قد رضیت به و إن لم یکن حدّا لم یتمکن معه من الإنفاق.

و سلّطها أبو علی علی الفسخ «5» و قیل: یفسخه الحاکم «6» و هو قوی، فإن لم یمکن الحاکم فسخت، لقوله تعالی «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» «7» و الإمساک بلا نفقه لیس بمعروف، و فیه منع، و لو سلّم لم یثبت التسلّط علی الفسخ، و للضرر، و صحیح أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام: من کانت عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها، و یطعمها ما یقیم صلبها، کان حقّا علی الإمام أن یفرّق بینهما «8».

و صحیح ربعی و الفضیل عن الصادق علیه السّلام: إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و إلّا فرّق بینهما «9».

______________________________

(1) النور: 32.

(2) غایه المراد: ص 111 (مخطوط).

(3) البقره:

280.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب الحجر، ح 2.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 328.

(6) ممن قال به الشهید فی مسالک الافهام: ج 7 ص 407.

(7) البقره: 229.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 2.

(9) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 92

و لو خطب المؤمن القادر علی النفقه إلی الولی وجبت إجابته إن لم یکن فاسقا، و لم یعلم فیه شی ء من المسلّطات علی الفسخ، و لم تأب المولّی علیها، لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح: إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه، الّا تفعلوه تکن فتنه فی الأرض و فساد کبیر «1». و لأنّ علی الولیّ أن یفعل ما هو أصلح للمولّی علیه.

ثمّ إن کانت البالغه مولّی علیها فلا إشکال، و إلّا فإن کانت المخطوبه بالغه و لکن یعلم من حالها أنّها لا تستقلّ بالنکاح حرم علی الولیّ ردّ الخاطب إذا اتصف بما ذکر، فإنّه لیس إلّا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبه شرعا، و إن کانت صغیره فالظاهر أنّه کذلک إن کانت فیه مصلحتها. و یؤیّده قوله علیه السّلام: لا تؤخّروا أربعا «2» و عدّ منها تزویج البکر إذا وجد کفأ.

لکنّه فی التذکره أطلق استحباب تأخیر تزویج الصغیرین إلی البلوغ، قال:

لأنّ النکاح یلزمهما حقوقا، و لیکونا من أهل الإذن فیستأذنا أو یلیا العقد بأنفسهما عندنا، و لأنّ قضاء الشهوه إنّما یتعلّق بالزوجین، فنظرهما لأنفسهما فیه أولی من غیرهما، خصوصا فیمن یلزمهما عقده کالأب و الجدّ للأب «3». و إن کان أخفض نسبا أو شیئا أخر ممّا لا یدخل فی الکفاءه.

و

لو امتنع الولی من الإجابه کان عاصیا و لعلّه إنّما ذکره مع فهمه ممّا قبله، للتنصیص علی أنّ المکلّف بالإجابه هو الولی، و لیصل به قوله إلّا للعدول إلی الأعلی نسبا أو حسبا.

قال ابن إدریس: و روی أنّه إذا خطب المؤمن إلی غیره بنته، و کان عنده یسار بقدر نفقتها، و کان ممّن یرضی أفعاله و أمانته، و لا یکون مرتکبا لشی ء یدخل به فی جمله الفسّاق و إن کان حقیرا فی نسبه قلیل المال فلم یزوّجه إیّاها کان عاصیا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 50 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(2) سنن البیهقی: ج 7 ص 133 (ثلاثه لا تؤخرها .. و الأیم إذا وجدت کفوا).

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 587 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 93

للّه تعالی، مخالفا لسنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و وجه الحدیث فی ذلک أنّه إنّما یکون عاصیا إذا ردّه و لم یزوّجه لما هو علیه من الفقر و الأنفه منه لذلک، و اعتقاده أنّ ذلک لیس بکفو فی الشرع، فأمّا إن ردّه و لم یزوّجه لا لذلک بل لأمر آخر و غرض غیر ذلک من مصالح دنیاه فلا حرج علیه و لا یکون عاصیا، فهذا فقه الحدیث «1» انتهی.

و بالجمله فإنّما یکون عاصیا إذا ازدری بالخاطب أو ضارّ المخطوبه.

و یکره تزویج الفاسق لأنّه لفسقه حریّ بالإعراض و الإهانه، و التزویج إکرام و موادّه، و لأنّه لا یؤمن من الإضرار بها و قهرها علی الفسق و لا أقلّ من میلها إلیه، و سقوط محلّه من الحرمه عندها. و لا یحرم اتّفاقا منّا للأصل، و عموم «مٰا طٰابَ

لَکُمْ» «2» و من ترضون دینه و خلقه «3». و یمکن إخراجه عمّن یرضی دینه أو خلقه، و هو الظاهر، و إلّا لم یکره.

خصوصا شارب الخمر للأخبار، فعنه علیه السّلام: من زوّج کریمته شارب الخمر فقد قطع رحمها «4». و عنه صلّی اللّه علیه و آله: شارب الخمر لا یزوّج إذا خطب «5».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه علی لسانی فلیس بأهل أن یتزوّج إذا خطب «6».

و لو انتسب إلی قبیله فبان من غیرها، فالأقرب انتفاء الفسخ کانت قبیلته دون من انتسب إلیه أم لا، و کانت دون قبیلتها أم لا، وفاقا للمحقّق «7» من غیر فرق بین الشرط فی العقد و عدمه. للأصل، و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «8».

و أجاز لها الفسخ الشیخ فی النهایه «9» و ابنا حمزه «10» و سعید «11» و أطلقوا،

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 558.

(2) النساء: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 53 ب 29 من أبواب مقدّمات النکاح، ح 1.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) المصدر السابق: ح 3 و 5.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

(8) المائده: 1.

(9) النهایه: ج 2 ص 372.

(10) الوسیله: ص 311.

(11) الجامع للشرائع: ص 463.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 94

لمضمر الحلبی الصحیح: فی رجل یتزوّج المرأه فیقول لها: أنا من بنی فلان فلا یکون کذلک، قال: تفسخ النکاح، أو قال: تردّ «1». و الإضمار یضعّفه، و لا یجدی أنّ الحلبی أعظم من أن یروی نحو ذلک من غیر الإمام، لاحتمال رجوع الضمیر إلی الحلبی، و یکون الراوی

عنه سأله.

و مقرّب المختلف أنّ لها الخیار إن کانت قبیلته دون من انتسب إلیهم، و دون نسبها، بحیث لا یلائم شرفها، لما فیه من الغضاضه و الضرر «2» و للروایه لأنّه المتبادر.

و خیّرها أبو علی إن لم یؤوّل الزوج تأویلا ممکنا «3» لخبر حمّاد بن عیسی عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام قال: خطب رجل إلی قوم، فقالوا: ما تجارتک؟ قال:

أبیع الدواب، فزوّجوه، فإذا هو یبیع السنانیر، فاختصموا إلی علی بن أبی طالب علیه السّلام فأجاز نکاحه، و قال: السنانیر دواب «4». للتساوی بین النسب و الصنعه فی الغضاضه و انتفائها.

و خیّرها ابن إدریس «5» [و المصنّف فیما یأتی] «6» إن شرط ذلک فی العقد، سواء کان من قبیله أدنی ممّا انتسب إلیها أو أعلی للتدلیس فی العقد، فإنّهما إنّما تراضیا بالعقد علی ذلک، فإذا ظهر الخلاف اعترض للفساد. و فیه منع ظاهر، و لئن سلّم لزم فساد العقد لا التوقّف علی الرضا بعده کالفضولی.

و فی المبسوط بعد أن ذکر أنّ من دلّس بالحریّه فإن لم یشترطها فی العقد کان النکاح صحیحا قولا واحدا، و إن شرطها فیه کان فیه قولان، قال: و هکذا القولان،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 198.

(3) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 199.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 615 ب 16 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2، و فیه: «فمضوا إلی علیّ».

(5) السرائر: ج 2 ص 611.

(6) لم یرد فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 95

إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه، سواء کان أعلی ممّا

ذکر أو دونه «1». و هو یعطی أنّ الخلاف إنّما هو عند الاشتراط فی العقد. ثمّ قال: و إن کان الغرور بالنسب فإن وجده دون ما شرط، و دون نسبها، فلها الخیار، لأنّه لیس بکف ء. و إن کان دون ما شرط لکنّه مثل نسبها أو أعلی منه، مثل أن کانت عربیه فشرط هاشمیّا فبان قرشیّا أو عربیّا، فهل لها الخیار أم لا؟ فالأقوی أنّه لا خیار لها، و فی الناس من قال: لها الخیار، و قد روی ذلک فی أخبارنا «2» انتهی.

و مراده بالکفؤ لیس المعتبر شرعا فی النکاح، و إنّما أراد أن لها الخیار دفعا للضرر و الغضاضه، و أمّا إن کان مثل نسبها أو أعلی فلیس فیه ذلک، و فیه الاشتراک فی التدلیس.

و کذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوّج بالعفیفه بزعمه أنّها کانت قد زنت حدّت أم لا، وفاقا للنهایه «3» و الخلاف «4» و السرائر «5» و المهذّب فی موضع «6» و الجامع «7» و النافع «8» و الشرائع «9» للأصل، و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: إنّما یردّ النکاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل «10». و خبر رفاعه عنه علیه السّلام سأله عن المحدود و المحدوده هل یرد من النکاح؟ قال لا «11».

و خیّره الصدوق «12» و أبو علی «13» للعار، و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی المرأه إذا زنت قبل أن یدخل بها، قال: یفرّق بینهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث کان من

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 188.

(2) المبسوط: ج 4 ص 189.

(3) النهایه: ج 2 ص 360.

(4) الخلاف: ج 4 ص 346 المسأله 124.

(5) السرائر: ج 2 ص 613.

(6) المهذب: ج

2 ص 235.

(7) الجامع للشرائع: ص 464.

(8) المختصر النافع: ص 180.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6 و 10.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(12) المقنع: ص 109.

(13) حکی عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 185.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 96

قبلها «1». و هو مع الضعف لا یفید المطلوب، فإنّ ظاهره أنّ الزنا بعد العقد، مع احتمال التفریق بالطلاق، و أنّه أولی به.

و خیّره المفید «2» و سلّار «3» و التقی «4» و القاضی فی موضع آخر من المهذّب «5» إذا ظهر أنّها حدّت فی الزنا، من غیر تعرّض لغیر المحدوده، فیجوز التخصیص لکون العار فیها أشد.

و لا رجوع للزوج علی الولی بالمهر إن استحقّت، أمسکها أو فارقها وفاقا للمحقق «6». للأصل، و لما علم من نفی الفسخ فإنّه لا یجامع تضمین المهر.

و فیه منع.

و جعل الشیخ فی النهایه له الرجوع «7» و کذا ابن إدریس إن کان الولی عالما بأمرها، للتدلیس «8». و لصحیح معاویه بن وهب سأل الصادق علیه السّلام عن ذلک، فقال:

إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء ترکها «9» و نحوه خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عنه علیه السّلام «10» و لحسن الحلبی سأله علیه السّلام عن المرأه تلد من الزنا و لا یعلم بذلک أحد إلّا ولیّها، أ یصلح له أن یزوّجها و یسکت علی ذلک إذا کان قد رأی منها توبه أو معروفا؟ فقال: إن لم یذکر

ذلک لزوجها ثمّ علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیّها بما دلّس علیه کان له ذلک علی ولیّها، و کان الصداق الذی أخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها، و إن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 3.

(2) المقنعه: ص 519.

(3) المراسم: ص 150.

(4) الکافی فی الفقه: ص 295.

(5) المهذب: ج 2 ص 231.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

(7) النهایه: ج 2 ص 360.

(8) السرائر: ج 2 ص 613.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ذیل الحدیث 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 600 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 97

و یمکن حملها علی ما إذا اشترط علی الولی أن لا تکون زانیه.

و قوله فی الخبر الأوّل: «إن شاء ترکها» یحتمل أن یکون بمعنی الإمساک کما فی هذا الخبر، و أن یکون بمعنی الفراق بطلاق أو فسخ علی القول به [و علی کلّ فلیس معادلا للمشیئه الأولی إلّا أن یراد إن شاء لم یفارقها، و دخل بها و أخذ الصداق من الولی، و إن شاء فارقها قبل الدخول و لا مهر لها] «1».

و لو زوّجها الولیّ بالمجنون أو الخصی أو من فی حکمه من المجبوب و العنّین صحّ العقد، لبنائه علی المصلحه و کونه کفوءا، و لأنّها إن تزوّجت بنفسها و هی بالغه عاقله صحّ، فکذا من یقوم مقامها. و

لا ضرر علیها، لأنّ لها الخیار عند البلوغ لأنّه مقتضی العیب.

و کذا لو زوّج الطفل بذات عیب یوجب الخیار فی الفسخ و لم یقل: «زوّجه»، لأنّه لا ولایه علیه إلّا إذا کان طفلا، بخلافها، لما عرفت من الخلاف.

و هل للولیّ الفسخ؟ وجهان، من قیامه مقام المولّی علیه، و من أنّ الفسخ منوط بالشهوه، و هی مختلفه، و هو مختار المبسوط «2».

و قد یستشکل فی خیار المولّی علیه مع علم الولیّ بالعیب، من أنّه إن راعی الغبطه مضی تصرّفه علی المولّی علیه، و إلّا کان فضولیا. و یدفع بمنع الشرطیّتین، لإطلاق أدلّه التخییر بالعیوب، و عدم الدلیل علی اعتبار الغبطه زیاده علی التزویج، فإنّه فی حقّها لیس إلّا مصلحه، و التضرّر بالعیب قد انجبر بالخیار، و لا معارض غیره، علی أنّ الفضولی صحیح و إن توقّف علی الإجازه.

و لو زوّجها بمملوک لم یکن لها الخیار إذا بلغت للکفاءه مع المصلحه، و الأصل.

و کذا الطفل لا خیار له لو زوّجه بالأمه إن لم یشترط فی نکاح الحرّ الأمه خوف العنت و إلّا لم یصحّ، إذ لا خوف هنا.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین زیاده من ن.

(2) المبسوط: ج 4 ص 186- 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 98

[المطلب الخامس فی الأحکام]

المطلب الخامس فی الأحکام و الأولی إفراد فصل لها، فإنّه یبیّن «1» فیه أحکام العقد من الولیّ و من غیره، و کأنّه لمّا کان غالبه أحکام عقد الولیّ جعله من فصل الأولیاء.

إذا زوّج الأب أو الجدّ له أحد الصغیرین لزم العقد، و لا خیار له بعد بلوغه کما لا خیار له فی سائر العقود و التصرّفات فی ماله، وفاقا للأکثر للأصل.

و لصحیح ابن بزیع عن الرضا علیه

السّلام سأله عن الصبیّه یزوّجها أبوها، ثمّ یموت و هی صغیره، ثمّ تکبر قبل أن یدخل بها زوجها، أ یجوز علیها التزویج أم الأمر إلیها؟

قال: یجوز علیها تزویج أبیها «2».

و صحیح عبد اللّه بن الصلت سأله علیه السّلام عن الجاریه الصغیره یزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا «3». و صحیح علی بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام سأله: إذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضی أبوها أو ولیّها «4».

و ذهب الشیخ فی النهایه «5» و بنو حمزه «6» و البراج «7» و إدریس «8» إلی تخییر الصبی إذا بلغ، لقول الباقر علیه السّلام لیزید الکناسی: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم یدرک کان له الخیار إذا أدرک «9». و الراوی مجهول.

و سأل محمّد بن مسلم فی الصحیح أبا جعفر علیه السّلام عن الصبی یتزوّج الصبیّه؟

قال: إذا کان أبواهما اللذین زوّجاهما فنعم جائز، لکن لهما الخیار إذا أدرکا «10».

و یحمل علی الخیار بالطلاق أو طلبه، أو إذا وجد الموجب للخیار من العیوب.

______________________________

(1) فی ن: «یتبیّن».

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 1.

(3) المصدر السابق: ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 7.

(5) النهایه: ج 2 ص 316.

(6) الوسیله: ص 300.

(7) المهذب: ج 2 ص 197.

(8) السرائر: ج 2 ص 568.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 209 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 99

و کذا المجنون أو المجنونه لا

خیار له بعد رشده لو زوّجه أحدهما لا یعرف فیه خلافا.

و کذا کلّ من له ولایه علی النکاح لا خیار للمولّی علیه بعد ارتفاع ولایته إلّا الأمه فإنّ لها الخیار بعد العتق إن زوّجت بعبد اتّفاقا، کما فی المبسوط «1» و لقصّه بریره. و إن زوّجت بحرّ ففی المبسوط: إنّ فی أکثر الأخبار أنّ لها الخیار، و فی بعضها نفیه، و هو الأقوی «2». و نحوه فی الخلاف «3» و استدلّ بالأصل، و زوج بریره لا یعلم حریّته، فإنّ الأخبار فیه مختلفه، و فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام: أنّه کان عبدا «4» مع الفرق الظاهر بین الحرّ و العبد، و هو مختار المحقّق فی الشرائع «5» و النکت «6» اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، و الأکثر علی تخییرها مطلقا، و هو مختار النهایه «7» لإطلاق الأخبار بالخیار «8» و فی بعضها التنصیص علی التعمیم، إلّا أنّها ضعیفه، و لأنّ المخیّر ملّکها لنفسها و هو مشترک، و لا وجه لقصور سلطنتها علی نفسها عن سلطنه المشتری، و الحریّه لیست من الکفاءه و لا الرقیّه من العیوب.

و لعلّ السرّ فی تخییر الأمه دون الصبیّه أمران:

أحدهما: أنّها لو لم یتخیّر لزمها الاستمرار بلا مهر و هو ضرر.

و الثانی: أنّ ولایه المولی لملک المنافع و التسلّط علی التصرّف فیها کیف شاء، و ولایه الأب نظر للمولّی علیها، و الخیار ثابت لها.

و إن زوّجها الأب بإذن المولی علی إشکال من إطلاق الأخبار بالخیار لها، و من إطلاق الأخبار بنفی الخیار عن الصبیّه إذا زوّجها أبوها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 258.

(2) المصدر السابق.

(3) الخلاف: ج 4 ص 353 المسأله 134.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 559 ب 52

من أبواب عقد نکاح العبید.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 311.

(6) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 338- 339.

(7) النهایه: ج 2 ص 338.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 559 ب 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 100

و التحقیق أنّ المتبادر من هذه الأخبار أن یکون التزویج بالولایه، فهل ولایه الأب ثابته مع المولی، لکنّها ممنوعه عن التأثیر، فإذا أذن انتفی المنع أم ساقطه؟

فعلی الأوّل یدخل فی هذه الأخبار، و یندفع دخوله فی الأدلّه بأنّ المتبادر منها ما إذا زوّجها المولی.

و لکلّ من الأب و الجدّ له تولّی طرفی العقد لولدیه، و لا بدّ فی الأب لأحد الطرفین أن یکون وکیلا للآخر أو ولیّه.

و کذا غیرهما من الأولیاء علی الأقوی لأنّه مقتضی الولایه، و اشتراط التغایر حقیقه بین المتعاقدین ممنوع. و فی الخلاف: الاتّفاق علی عدمه عندنا إلّا الوکیل عنها أو عن ولیها فإنّه لا یزوّجها من نفسه إلّا إذا أذنت أو أذن الولیّ له صریحا، أمّا إذا عیّنت غیره فظاهر، و أمّا مع الإطلاق أو التعمیم فلأنّ غیره المتبادر، و ربّما یمنع.

و قد یفرق بین المطلق و العامّ، فیجوز فی الثانی خاصّه لقربه من الإذن صریحا، و تردّد فی التذکره «1» فی المطلق.

و أمّا مع الإذن صریحا فیصحّ علی رأی قویّ، وفاقا لأبی علی «2» و المحقّق «3» للأصل، و کفایه التغایر اعتبارا. و قیل بالمنع، لاعتبار التغایر، و هو ممنوع، و لروایه عمّار سأل أبا الحسن علیه السّلام عن امرأه تکون فی أهل بیت فتکره أن یعلم بها أهل بیتها، یحلّ لها أن توکّل رجلا یرید أن یتزوّجها تقول له: قد وکّلتک فاشهد

علی تزویجی؟ قال: لا، قال: قلت: و إن کانت أیّما؟ قال: و إن کانت أیّما، قلت: فإن وکّلت غیره بتزویجها منه؟ قال: نعم «4». و هی ضعیفه، و علی المنع یحتمل زواله إذا وکّل غیره فی أحد الطرفین أو اثنین فیهما.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 602 س 7.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 128.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 277.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 101

و لوکیل الجد فی النکاح عن حافدیه تولّی طرفیه، و کذا وکیل الرشیدین أو الولیّین لنیابته عن الموکّل و لا فارق.

و لو زوّج الولی لا بالملک بدون مهر المثل فالأقرب أنّ لها الاعتراض فی المسمّی أو العقد أو فیهما، و فی التحریر قطع به فی الأوّل و تردّد فی الثانی «1».

و وجه الاعتراض فی المسمّی أنّه عوض لها عن بضعها، فالنقص فیه ضرر ینجبر بتخییرها. و وجه العدم- و هو قول الشیخ «2»- الأصل، و أنّه ولی ماضی التصرف، و النکاح لیس معاوضه محضه، و إنّما الغرض الأصلی منه الإحصان و النسل، مع مراعاته المصلحه، و قوله تعالی «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» «3» فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولی، و علی الأوّل یحتمل مع الاعتراض أن یکون للزوج الفسخ، لأنّه إنّما رضی بما سمّاه و لم یسلم له إلّا أن یکون عالما بالحال و الحکم.

و وجه الاعتراض فی العقد- و هو لا یتمّ إلّا علی الاعتراض فی المسمّی- أنّ الواقع هو العقد المشخّص علی المسمّی، فإذا بطل المسمّی بطل العقد، و الأقوی العدم، لأنّ المهر

لیس من أرکانه، و لذا جاز خلوّه عنه رأسا، و لا یبطل بتعلیقه علی مهر فاسد.

و یصحّ للمرأه أن تعقد علی نفسها و غیرها إیجابا و قبولا معا، بأن وکّلها زوجها فی تزویج نفسها منه، و به یندفع التکرار.

و لو زوّج الفضولی وقف علی الإجازه من المعقود علیه ذکر أو أنثی إن کان حرّا رشیدا و بالجمله غیر مولّی علیه أو من ولیّه إن لم یکن و منهما إن اشترکا کما فی البکر البالغه الرشیده و السفیه علی ما تقدّم.

و لا یقع العقد بإطلاق فی أصله و إنّما یبطل إن لم یجز علی رأی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 6 س 19.

(2) الخلاف: ج 4 ص 392 المسأله 37.

(3) البقره: 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 102

مشهور، لأنّه لیس مسلوب العباره، و إنّما المانع تعلّق حقّ الغیر و قد اندفع بالإجازه، و للإجماع کما حکاه المرتضی «1» مطلقا، و ابن إدریس «2» فی غیر المملوکین، و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فیما مرّ من خبر البکر التی زوّجها أبوها فأتته صلّی اللّه علیه و آله و تستعدی: أجیزی ما صنع أبوک «3». و لغیره من الأخبار و هی کثیره، کحسن زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده، فقال: ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، قال: فقلت: أصلحک اللّه إنّ الحکم بن عیینه و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، فلا یحل إجازه السید له، فقال علیه السّلام: إنّه لم یعص اللّه إنّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز «4». و خبر محمّد بن مسلم سأله

علیه السّلام عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: النکاح جائز، إن شاء الزوج قبل، و إن شاء ترک «5».

و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف «6» و فخر الإسلام «7» إلی بطلان العقد من أصله، لأنّ صحه العقود لا بدّ لها من دلیل شرعی و لیس، و للأخبار الناطقه بفساد النکاح بغیر إذن الولی أو المولی، و لأنّ العقد مبیح فیمتنع صدوره عن غیر الزوجین أو ولیّهما، و لأنّ الإجازه شرط الصحّه، و الشرط لا یتأخّر عن المشروط.

و ذکر الشیخ فی الکتابین بعد الحکم بالبطلان أنّه روی أصحابنا فی العبد خاصّه الوقوف علی إجازه السیّد «8» و حکی الإجماع علیه فی الخلاف، و زاد فی المبسوط: أنّ نکاح الأمه منصوص علیه أنّه زنا إذا کان بغیر إذن سیّدها.

و الجواب عن الأدلّه: أنّا ذکرنا الدلیل، و الأخبار مع أنّ أکثرها عامّیه معارضه

______________________________

(1) الناصریات: ص 300 المسأله 154.

(2) السرائر: ج 2 ص 565.

(3) الناصریات: ص 331 المسأله 154.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب عقد نکاح العبید و الإماء ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

(6) المبسوط: ج 4 ص 163، الخلاف: ج 4 ص 257 المسأله 11.

(7) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 27.

(8) المبسوط: ج 4 ص 163، و الخلاف: ج 4 ص 257 المسأله 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 103

بأخبار الصحّه، قابله للتأویل بأنّه فی معرض الفساد أو إن لم یجز، و المبیح هو العقد مع رضا المتعاقدین، و قد صدر العقد من صحیح العباره، و لا یشترط صدوره عن المتعاقدین، و إلّا لم

یجز التوکیل، و بالإجازه یحصل الرضا، و الإجازه إنّما هو شرط الصحّه «1» بمعنی أنّه شرط ترتّب الأثر علیه، بل هو أحد جزئی علّه الإباحه، و إلّا فالعقد إذا صدر عن صحیح العباره کان صحیحا، علی أنّه قد یقال: إنّما هو کاشف عن الصحه.

و قال ابن حمزه: لا یقف علی الإجازه إلّا فی تسعه مواضع: عقد البکر الرشیده علی نفسها مع حضور الولیّ، و عقد الأبوین علی الابن الصغیر، و عقد الجدّ مع عدم الأب، و عقد الأخ و الامّ و العمّ علی صبیّه، و تزویج الرجل عبد غیره بغیر إذن سیّده، و تزویجه من نفسه بغیر إذن سیّده «2». و کأنّه اقتصر علی ما استنبطه من الأخبار.

و یکفی فی إجازه البکر السکوت عند عرضه علیها إن کانت هی المعقود علیها کما یکفی فی الإذن ابتداء لعموم الأدلّه.

و لا بدّ فی الثیّب من النطق و کذا فی الرجل و الولیّ ذکرا أو أنثی.

و لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغیرین فمات أحدهما صغیرا ورثه الآخر لا نعرف فیه خلافا حتی ممّن خیّر الصبیّ عند البلوغ، فالشیخ فی النهایه «3» صرّح بالأمرین.

و قال المحقّق فی النکت: إنّ الخیار عند البلوغ لا ینافی التوارث «4». و وجهه أنّه عقد صحیح شرعا فیصیران به زوجا و زوجه فی الشرع، فیثبت لهما التوارث، لإطلاق النصوص بتوارث المتزاوجین، و الأصل بقاؤه علی الصحّه إلی أن یطرأ المعارض، و هو اختیار الفسخ عند البلوغ، و هو هنا ممتنع.

و یدلّ علیه مع ذلک صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی الصبی یزوّج

______________________________

(1) فی المطبوع: للصحّه.

(2) الوسیله: ص 300.

(3) النهایه: ج 2 ص 315.

(4) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص

315.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 104

الصبیّه یتوارثان، قال: إذا کان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم «1».

و لو عقد علیهما الفضولی فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و لا مهر و لا میراث لأنّ شرط الصحّه الإجازه و لم تتحقق، و بعباره أخری لم تتحقّق العلّه التامّه للزوجیه، لفقد أحد جزءیها و هو الإجازه، و لم ینکشف لنا الصحّه، و علیه یحمل صحیحه أبی عبیده الحذّاء سأل الباقر علیه السّلام عن غلام و جاریه زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکین، فقال: النکاح جائز، و أیّهما أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر، إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا «2» لأنّ المراد بالولیّین غیر الأب و الجدّ من القرابه الذین لیس لهم الإجبار علی النکاح بقرینه قوله فی آخر الخبر، قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟ قال: یجوز علیها تزویج الأب «3».

و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم فی طرفه لتمام العلّه بالنسبه إلیه، و لأنّه سأل أبو عبیده الحذاء فی بقیّه الخبر قال: قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟

قال: یجوز ذلک علیه إن هو رضی «4».

فإن مات الآخر قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازه ردّ أم لا؟ فکالأوّل یبطل العقد، فلا مهر «5» و لا میراث بعدم تمام الزوجیه، و عموم الخبر له، لما تقدّم منه، و لقوله فی آخره، قلت: فإن ماتت الجاریه و لم تکن أدرکت أ یرثها الزوج المدرک؟ قال: لا، لأنّ لها الخیار إذا أدرکت «6».

و إن مات المجیز عزل للآخر نصیبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا کلام فی أنّه لا مهر و لا میراث،

و إن أجاز أحلف علی عدم سببیّه الرغبه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النکاح، ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب میراث الأزواج، ح 1.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) لیس فی ن.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 527 ب 11 من أبواب میراث الأزواج، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 105

المیراث أو المهر للإجازه و ورث لأنّ أبا عبیده قال فی تتمّه الخبر: قلت:

فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریه أ ترثه؟ قال: نعم، یعزل میراثها منه حتی تدرک، فتحلف باللّه ما دعاها إلی المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر «1».

و ما فیه من تنصیف «2» المهر مبنی إمّا علی أنّ الموت قبل الدخول فینصّف کما قیل «3» و سیأتی، أو علی أنّ المفروض أنّها أخذت نصفها قبل الموت و إن کان بعیدا، و حمل الرجل علیها فی الإرث للاشتراک فی تمام علّه الزوجیه، و یشکل بما سیأتی: من کونه علی خلاف الأصل، و یدفع بأنّ من المعلوم أنّ الإرث لیس هنا إلّا للزوجیه، و لا یعقل الفارق بینهما، فبالنص علمنا أنّ فوات محل النکاح هنا لا یضرّ، و أیضا إذا ثبتت الزوجیه لها فأولی أن یثبت له للزوم المهر علیه، و فی الإحلاف للاشتراک فی التهمه، و لا فرق فی الاحتیاج إلی الیمین فی إرثه منها بین أن یکون نصف المهر الذی یلزمه بالإجازه انقص ممّا یرثه منها أو مساویا أو أزید، لوجود التهمه بتعلّق الرغبه بأعیان الترکه.

فإن مات بعد الإجازه و قبل

الیمین فإشکال من تمام الزوجیه، و من توقّف الإرث علی الیمین بالنص، و هو أقوی، وفاقا لفخر الإسلام «4» لمنع تمام الزوجیه، فإنّه بالإجازه الخالیه عن التهمه.

و لو جنّ قبل الإجازه أو الیمین عزل نصیبه من العین إن أمکن، و إلّا فمن المثل أو القیمه إلی أن یفیق.

و قیل «5»: إن خیف الضرر علی الوارث أو المال دفع إلیه و ضمن للمجنون إن أفاق فأجاز و حلف، لأنّ استحقاقه الآن غیر معلوم، و الأصل عدمه.

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) فی المطبوع: تنصّف.

(3) ممّن قال به صاحب نهایه المرام: ج 1 ص 91.

(4) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 28- 29.

(5) ممّن قال به الشهید فی مسالک الافهام: ج 7 ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 106

و لو أجاز و نکل عن الیمین ففی لزوم المهر علیه إشکال، من مؤاخذه العقلاء بإقرارهم، و من أنّه فرع الزوجیه، و لا یثبت إلّا بالیمین بالنص و الفتوی، و إنّ الإجازه لیست إقرارا، و إنّما هی إتیان بجزء من علّه النکاح، فالأوّل «1» أقوی، لأنّ جزء السبب إنّما هو الرضا، و الإجازه إنّما هی إقرار به، و الافتقار إلی الیمین إنّما هو لدفع التهمه مع أنّه خارج عن النص لکونه فی المرأه خاصه.

و علیه ففی إرثه منه أی المهر إشکال من توقّف الإرث علی الیمین، و من أنّ الإقرار لا یوجب المؤاخذه إلّا بنصف المهر، فإنّ غایه ما یلزم تحقق الزوجیه فی طرفه، و هو لا یستلزم هنا إلّا ثبوت نصف المهر، و لا دلیل علی الزائد، و هو أقوی، وفاقا لفخر الإسلام «2».

و الأولی أنّ حکم المجنونین حکم الصغیرین کما فی التذکره «3».

و فی انسحاب الحکم

فی البالغین الرشیدین إذا زوّجهما الفضولی إشکال من الاشتراک فی فضولیه العقد، و کون الإجازه الخالیه عن التهمه جزء أخیر لسبب الزوجیه، و من الخروج عن النص.

و أقربه البطلان لأنّ ثبوت الإرث بالیمین بعد موت الآخر خلاف الأصل، لفوات محل النکاح، فالإجازه کالقبول بعد موت الموجب، فیقتصر فیه علی موضع النص. و فیه منع أنّها کالقبول.

و لو زوّج أحدهما الولی أو کان بالغا رشیدا مزوّجا لنفسه أو موکّلا أو مجیزا و زوّج الآخر غیر بالغ أو رشید الفضولی فمات الأوّل، عزل للثانی نصیبه و أحلف بعد بلوغه إن أجاز، إذ لا فرق بالنسبه إلیه بین بلوغ الأوّل قبل العقد و بعده، و بین الفضولیه بالنسبه إلیه و عدمه، و إنّما المعتبر تمام الزوجیه بالنسبه إلیه، و عدم التمامیه بالنسبه إلی الآخر حین مات الأوّل، و هما حاصلان فی جمیع الصور.

______________________________

(1) فی «ن»: و الأوّل.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 29.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 600 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 107

و یستشکل ممّا تقدّم من کون الإرث مخالفا للأصل، مع خروجه عن النصّ.

و یدفع بأنّه لا فرق إلّا فی اللزوم هنا من طرف و الجائز الطرفین أضعف، فإذا ثبت الحکم فیه ففی الأقوی أولی، و إن أجری نحو هذا فی البالغین أمکن أن یقال: إنّ الإجازه من البالغ انّما یعتبر فی حیاه الآخر، لإمکانه بخلاف غیره.

و لو مات الثانی قبل بلوغه أو بعده قبل إجازته بطل العقد مات الأوّل أم لا لما تقدم، و کذا الإشکال إذا مات بعد الإجازه قبل الیمین و إذا نکل.

و لو تولّی الفضولی أحد طرفی العقد و باشر الآخر بنفسه أو ولیه أو

وکیله ثبت فی حقّ المباشر تحریم المصاهره إلی أن یتبیّن عدم إجازه الآخر لتمامیه العقد بالنسبه إلیه.

فإن کان زوجا حرم علیه الخامسه و الأخت بلا إشکال لصدق الجمع بین الأختین و نکاح أربع بالنسبه إلیه، و لا یجدی التزلزل.

و لکل من الام و البنت للمعقود علیها فضولیا إلّا أنّه قبل تبیّن حالها من الإجازه أو الفسخ لا إشکال فی الحرمه، لحرمه الجمع قطعا، و کذا إذا أجازت.

و أمّا إذا فسخت فلا حرمه بلا إشکال فی البنت، و علی إشکال فی الأم من أنّ الفسخ کاشف عن الفساد، أو رافع له من حینه، و الأوّل أصح، فإنّ الأصح أنّ الإجازه إمّا جزء أو شرط.

و فی إباحه المصاهره مع الطلاق قبل تبیّن حال الآخر من الإجازه أو الفسخ نظر، لترتّبه علی عقد لازم و إلّا وقف علی الإجازه، و لأنّه لا یتعلّق إلّا بالزوجیه، و لا زوجیّه ما لم یلزم، و الفضولی غیر لازم ما لم یجز، فلا یصح هذا الطلاق، فلا یبیح المصاهره.

و یحتمل الإباحه، لأنّا إنّما نسلّم توقّفه علی اللزوم من قبله و هو حاصل، أو نقول: إنّه إنّما یتوقّف علی نکاح صحیح، و الإجازه کاشفه عن الصحه لا متمّمه، و الفسخ کاشف عن الفساد، فالطلاق مراعی، فإن أجازت تبیّن صحّته لصحّه العقد،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 108

و إلّا تبیّن فساده لفساده، و علی التقدیرین یستباح المصاهره إلّا فی الأم.

و قد یقال: لا عبره بالطلاق مع الجهل بشرطه، فلا یفید شیئا.

و یحتمل أن یکون أراده المصنف بأن أراد ترتّبه علی عقد معلوم الصحه.

و یمکن أن یکون مراده النظر فی إباحته الأم من ترتّبه علی عقد لازم أی تام، فلا یخلو

إمّا أن یحکم بصحته أو لا.

و علی کلّ لم یکن مفیدا للإباحه، إذ علی الأوّل یلزم العقد الصحیح علی البنت، فلا تحل الام، و علی الثانی إن أجازت صح العقد فحرمت الام، و إن فسخت فالحکم ما تقدّم.

و علی احتمال الإباحه فیه فإنّما أبیحت لفساد العقد من أصله لا للطلاق، و من أنّه بالنسبه إلیه بمنزله الفسخ قبل اللزوم بل قبل التمامیه، و منع توقّفه علی اللزوم أو التمامیه، فلم یتم العقد علی البنت فتحل الام، سواء فسخت بعده أم أجازت.

و إن کان المباشر زوجه لم یحل لها نکاح غیره إلّا إذا فسخ و هل یحل لها حینئذ نکاح أبیه أو ابنه؟ فیه الوجهان فی إباحه الام بالفسخ، و الطلاق هنا معتبر فإنّه إذا طلّق فقد أجاز قبله فلزم العقد.

و لو أذن المولی لعبده فی التزویج من نفسه صح عیّن المرأه و المهر «1» أو أطلق کما فی المهذب «2» و التذکره «3» و المبسوط «4» و نفی فیه الخلاف عنه.

و إذا أطلق تناول الحره و الأمه، فی تلک البلده و غیرها، إلّا أنّه لیس له الخروج إلی غیر بلد مولاه إلّا بإذنه.

ثمّ إن أطلق المرأه و المهر تزوّج من شاء بمهر مثلها أو أقل، و إن عیّن المرأه خاصّه تزوّجها بمهر المثل أو أقلّ و إن عیّن تزوّج به من شاء و إن تزوّج من مهر مثلها دونه و إن عیّنهما تعیّنا.

______________________________

(1) فی ن: أو المهر.

(2) المهذب: ج 2 ص 220.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 588 س 19.

(4) المبسوط: ج 4 ص 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 109

و قد یستشکل فی جواز الإطلاق فی الإذن لتفاوت المهر تفاوتا

فاحشا فیشکل إلزامه علی السید ما شاء.

و یدفع بأنّ السید قدم علیه حیث أطلق له الإذن، أو أنّ الإطلاق ینصرف إلی ما یلیق بحال العبد و المولی، فلو تزوّج من لا یلیق مثلها به أو لا یلیق مهر مثلها بالمولی فإمّا أن یبطل أو یصح، و یکون الزائد من مهرها علی ما یلیق بالمولی علی العبد.

و علی تقدیری تعیین الزوجه و إطلاقها فإن عیّن المهر تعیّن، کان مهر المثل أو أزید أو أنقص و إلّا انصرف إلی مهر المثل کما أنّ الإذن فی البیع أو الشراء ینصرف إلی ثمن المثل.

فإن زاد علی المأذون علی التقدیرین فالنکاح صحیح لصحته مع عدم المهر، أو فساده فهنا أولی.

و أمّا المسمّی فالزائد علی المأذون فیه فی ذمته یتبع به بعد الحریه کما نص علیه فی المبسوط «1».

استشکل بأنّها إن جهلت بالحال أو الحکم فإنّما رضیت بالمسمّی علی أن یکون معجّلا لها فی ذمّه المولی أو فی کسبه، فینبغی أن یقف النکاح أو المهر علی إجازه المولی، و إن فسخ المهر یثبت لها الخیار. و لا یندفع بما قیل: من أنّ التقصیر منها، لأنّ المهر لا یکون معجّلا لها إلّا فی بعض الصور فقد فرطت حیث لم تعرف الحکم، فإنّه مع أنّه لا مدخل له فی بعض الصور یرد علیه أن لا مؤاخذه علی الجهل بأحکام المعاملات.

و یمکن تخصیص کلام المصنف بما إذا علمت بالحال و الحکم فلا إشکال.

و أمّا الاستشکال بأنّ ذمه العبد إن صلحت لتعلّق المهر بها فلیثبت الجمیع فیها، و إلّا فکیف یثبت الزائد، فیظهر الآن اندفاعه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 110

و الباقی و هو القدر المأذون

فیه علی مولاه مطلقا، وفاقا لا بنی حمزه «1» و إدریس «2» و المحقق «3»، لأنّه یستحق بالعقد. و لو لم یجب علی المولی لم یمکن استحقاقه، فإنّ ذمه العبد الآن مشغوله، لا یتعلّق بها شی ء إلّا أن یتبع به بعد العتق، و هو یؤدّی إلی حرمانها المهر رأسا إذا لم یعتق، و لذا لم یقل أحد بذلک.

و إذا وجب علی المولی لم یکن فرق بین کسبه و غیره، لاشتراک الکلّ فی کونه من ماله، و لا مخصص.

و قیل: فی کسبه إن کان مکتسبا أی فیما یتجدد من کسبه بعد النکاح، و إن أذن له فی النکاح بمهر إلی أجل ففیما یتجدد من کسبه بعد الأجل و إن کان مأذونا فی التجاره، احتمل أن یکون ممّا فی یده أو یکون فی کسبه، و إن لم یکن شیئا منهما فإمّا علی المولی و إمّا علی ذمته، فیقال لزوجته: إنّ زوجک معسر بالمهر فإن صبرت و إلّا فلک خیار الفسخ، و هو قول الشیخ فی المبسوط «4» و ابنی البراج «5» و سعید «6» و هو عندی أقوی، لأنّ الأصل براءه ذمه المولی، و الإذن فی النکاح لا یستلزم تعلیق لازمه بالذمه، و إنّما یستلزم الإذن فی لازمه، و هو الکسب للمهر و النفقه.

و أیضا فغایه العبد المکتسب إذا أذن فی النکاح أن یصیر فی المهر و النفقه بمنزله الحر المکتسب، و أمّا المأذون فی التجاره فإذنه فیها کأنّه یتضمّن الإذن فی أداء المهر ممّا فی یده و التعویض عنه بکسبه.

و کذا الکلام فی النفقه خلافا و دلیلا، إلّا أنّه قال الشیخ: إنّه إن لم یکن مکتسبا قیل: إنّها تتعلّق بذمته، فیقال لزوجته: إنّ زوجک معسر بالنفقه،

فإن اخترت أن تقیمی معه حتی یجد و إلّا فاذهبی إلی الحاکم لیفسخ النکاح، و قیل تتعلّق، برقبته، لأنّ الوطء کالجنایه و اختاره و قال: و الأوّل ألیق بمذهبنا،

______________________________

(1) الوسیله: ص 306.

(2) السرائر: ج 2 ص 640- 641.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 279.

(4) المبسوط: ج 4 ص 166.

(5) المهذب: ج 2 ص 220.

(6) الجامع للشرائع: 442- 443.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 111

فإن أمکن أن یباع منه کلّ یوم بقدر ما یجب علیه من النفقه فعل، و إلّا بیع کله کما فی الجنایه و وقف ثمنه ینفق علیها «1».

و أنت تعلم أنّ النفقه لیست بأولی من المهر فی کونه عوض الإتلاف، و أمّا الاعتراض بأنّه إذا بیع انتقل إلی سیّد آخر و الثمن من مال الأوّل، فکیف ینفق منه علی زوجته؟ ظاهر الاندفاع، فإنّه یمنع کون الثمن حینئذ من ماله، و إن سلّم فنقول: إنه بالإذن فی النکاح ألزم علی نفسه الإنفاق علی زوجته من ثمنه.

و لو زوّجها الوکیلان، أو الأخوان مع الوکاله من رجلین و إنّما خصّ الأخوین لما فیهما من الخلاف ما لیس فی غیرهما صحّ عقد السابق خاصه بلا إشکال و إن دخلت بالثانی فرّق بینهما.

و فی المبسوط: أنّ فیه خلافا، و أنّه روی أصحابنا أنّ العقد له، و أنّ الأحوط الأوّل «2».

و لزمه المهر مع الجهل أی جهلها، و إلّا فهی بغی، و المهر اللّازم مهر المثل علی ما فی المبسوط «3» و التحریر «4» و غیرهما، لفساد العقد الموجب لفساد التسمیه.

و احتمل فی التذکره لزوم المسمّی «5» لأنّهما أقدما راضیین به، و لخبر محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام

قضی فی امرأه أنکحها أخوها رجلا، ثمّ أنکحتها أمها رجلا بعد ذلک، فدخل بها فحبلت، فاحتقّا فیها، فأقام الأوّل الشهود فألحقاها بالأوّل، و جعل لها الصداقین جمیعا، و منع زوجها الذی حقّت له أن یدخل بها حتی تضع حملها، ثمّ ألحق الولد بأبیه «6» [و لیس نصا فیه] «7».

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 20.

(2) المبسوط: ج 4 ص 182.

(3) المبسوط: ج 4 ص 182.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 4.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 597 س 27.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(7) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 112

و لحق الولد به إن حملت و کان جاهلا، کما نصّ علیه فی هذا الخبر و اعتدت منه و ردّت بعدها أی العده إلی الأوّل، و لو اتفقا بطلا لانتفاء المرجّح و امتناع الاجتماع للتضاد.

و لا مهر علی أحد و لا میراث لأحد منهما و لا منه، و نفی فی المختلف «1» البعد من أن یکون لها الخیار لزوال ولایه کلّ منهما، لوقوع عقده حال عقد الآخر فیکونان فضولیین.

و قیل: إن کان العقدان من الأخوین لم یبطلا مع الاتفاق، بل یحکم بعقد أکبر الأخوین إلّا أن دخل بها الآخر، و القائل الشیخ فی کتابی الأخبار «2» و اختاره المصنف فی المختلف «3» و ابن سعید «4» و ابن حمزه «5» إلّا أنّه لم یستثن.

و أطلق فی النهایه «6» و القاضی «7» الحکم بعقد أکبرهما إلّا مع دخول الآخر لا مع سبق عقد الأکبر.

و الظاهر أنّ اتفاق العقدین مراد کما فعله المحقق فی النکت «8». و

مستندهم خبر ولید بیاع الأسقاط قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن جاریه کان لها أخوان، زوّجها الأکبر بالکوفه، و زوّجها الأصغر بأرض أخری، قال: الأوّل بها أولی، إلّا أن یکون الأخیر قد دخل بها، فإن دخل بها فهی امرأته و نکاحه جائز «9».

و هو مع الضعف لا دلاله له علی ذلک، لأنّ الظاهر کونهما فضولیین.

و لو کانا فضولیین استحب لها إجازه عقد الأکبر لما تقدّم و لها أن تجیز عقد الآخر فلیحمل الخبر علی هذا المعنی.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 109.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 387 ذیل الحدیث 1553، و الاستبصار: ج 3 ص 240 ذیل الحدیث 858.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 111.

(4) الجامع للشرائع: ص 437.

(5) الوسیله: ص 300.

(6) النهایه: ج 2 ص 313- 314.

(7) المهذب: ج 2 ص 195.

(8) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 313- 314.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 113

و لو دخلت بأحدهما قبل الإجازه باللفظ و نحوه ثبت عقده و بطل عقد الآخر، لأنّه أقوی الإجازات، فلذا خصّ فی الخبر الدخول بالذکر، و لا فرق بین اتفاق العقدین و ترتّبهما، بل الترتّب أظهر فی الخبر، لبعد الاتفاق و العلم به مع وقوعهما فی بلدین، علی أنّ الأوّل فی الخبر هو الزوج الأوّل و المتبادر منه السابق فی العقد.

و لو زوّجته الامّ بالغا رشیدا أو لا فرضی صحّ إلّا علی القول بفساد الفضولی و إن ردّ بطل إلّا علی القول بولایه الأم.

و قیل و القائل الشیخ فی النهایه «1» و ابن البرّاج «2»: یلزمها

المهر لخبر محمّد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال:

النکاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترک، فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لامّه «3».

و الخبر مع ضعفه و مخالفته الأصول الشرعیه یمکن أن یحمل علی ادّعاء الوکاله و فیه أیضا نظر، لأنّ المهر إنّما یلزم بالعقد و الوطء، و غایه أمرها أنّها غرّتها بدعوی الوکاله، و هتکت من حرمتها، و فوّتت بضعها، و البضع غیر مضمون بالتفویت، إلّا أن تکون قد ضمنته، و یمکن الحمل علیه و إن بعد. و ضمیر «یحمل» عائد علی لزوم المهر، یعنی الموجود منه فی الخبر أو فی القول.

و لو قال الزوج بعد العقد: زوّجک الفضولی من غیر إذن منک و ادّعته أی الإذن حکم بقولها مع الیمین لأنّها تدّعی الصحه، و لأنّ الإذن من فعلها، و لا یعلم إلّا من قبلها، و لا فرق بین القول ببطلان الفضولی فیکون الإذن المتنازع فیه قبل العقد، و القول بوقفه علی الإجازه، فیکون صوره النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دلّ علی الکراهه، و إلّا فادّعاؤها إجازه.

و لو ادّعی إذنها متقدّما علی العقد أو متأخّرا فأنکرت فإن کان

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 317.

(2) المهذب: ج 2 ص 196.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح، ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 114

قبل الدخول قدّم قولها مع الیمین لأنّ الإذن من فعلها، فلا یعلم إلّا منها، و الأصل عدمه، و لا یعارضه أصاله الصحه هنا إلّا علی القول ببطلان الفضولی، و إلّا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف

علی الإجازه، و هو لا یجدی.

فإن نکلت حلف الزوج و ثبت العقد بخلاف الصوره الأولی، إذ لا یمکنه الحلف، لجواز إذنها و إن لم یطّلع علیه، خصوصا، إذا ادّعته قبل العقد.

و إن کان بعده أی الدخول کان الأقرب تقدیم قوله لدلاله التمکین علیه بل الدخول لأنّ الأصل عدم الإکراه و الشبهه، و هذا مبنیّ علی أنّ المدعی من یدّعی خلاف الظاهر، و إلّا فالأصل عدم الإذن، و لا یجدی کون الأصل فی الدخول، الشرعیه، فإنّه لیس ممّا فیه النزاع، و إنّما الدخول أمر یظهر منه الإذن لأصله.

و لکلّ ولیّ و إن کان وکیلا کما فی التحریر «1» إیقاع العقد مباشره و توکیلا و فی التذکره: لا نعرف فیه خلافا «2»، و لا فرق بین حضور الموکّل و غیبته، و لکن الوکیل لا یجوز له التوکیل، إلّا إذا علم عموم الوکاله نصا أو فحوی أو بشهاده الحال کما فی التذکره «3» و الخلاف «4».

فإن وکّل عیّن له أی للوکیل الزوج أو الزوجه مراعاه للغبطه، و أمّا المهر فینصرف مع الإطلاق إلی مهر المثل.

و هل له جعل المشیّه إلیه؟ الأقوی ذلک للأصل، و لأنّه لا یوکّل حینئذ إلّا من له أهلیه النظر و المعرفه بطرق المصلحه، فإنّه لا یجوز له إلّا فعل ما فیه الغبطه. خلافا للمبسوط «5» لأنّ النظر فی مصالح المولّی علیه موکول إلیه، و لا دلیل علی جواز نقله إلی غیره.

و الجواب: یکفی فی نظره توکیل من یعتمد علی نظره.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 7 س 31.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 595 س 30.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 602 س 4.

(4) الخلاف: ج 4 ص 279 المسأله 40.

(5) المبسوط: ج 4

ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 115

و لو قالت الرشیده لوکیلها: زوّجنی ممّن شئت لم یجز أن یزوّج إلّا من کفؤ فإنّه المفهوم من الإطلاق، و لا سیّما إن اکتفی فی الکفاءه بالإیمان و الإسلام «1». و فی التذکره: و لو خطب کفوان أحدهما أشرف، فزوّج الأدون ففی الصحه إشکال، أقربه لا یصحّ «2».

و لتقل المرأه أو ولیها لوکیل الزوج أو ولیّه و اکتفی أوّلا بالولیّ مریدا به ما یشمل الوکیل، و صرّح به أخیرا لإمکان توهّم الاختصاص هنا دون الأوّل: زوّجت من فلان، و لا یجوز أن یقول: منک، و یقول الوکیل: قبلت لفلان، و لو قال: قبلت فالأقرب الاکتفاء لانصرافه إلی ما وقع علیه الإیجاب. و یحتمل العدم، لأنّ المتبادر منه القبول لنفسه، و الغیر إنّما یتعیّن بالتعیین، و مکانه من الضعف ظاهر.

و لو قال الموجب: زوّجت منک فقال: قبلت. و نوی کلّ منهما عن موکله، لم یقع عنه و لا عن الموکّل أمّا الأوّل فلعدم القصد إلیه، و أمّا الثانی فلأنّه لا یقال: تزوّج فلان أن نکح وکاله عن فلان، زوّجت منه وکاله [أو زوّجت] «3» عن فلان.

بخلاف البیع فإنّه یصح قول: منک للوکیل فی الشراء، لأنّه یقال له: إنّه اشتری أو بیع منه وکاله عن فلان، و لذا إذا حلف لا یتزوّج فقبل عنه وکیله حنث، بخلاف ما إذا حلف لا یشتری فاشتری وکیله، و إذا قبل النکاح عن غیره بادعاء الوکاله فأنکر الموکّل بطل النکاح، بخلاف ما إذا اشتری کذلک فإنّه یقع البیع منه.

و السرّ فیه أنّ البیع و الشراء إنّما هما معاوضه لا یقع إلّا بین المتعاقدین، بخلاف الإنکاح و التزویج فإنّهما جعلها زوجه،

و هی لا تصیر إلّا زوجه للزوج لا لوکیله.

و فی التذکره: إنّ الزوجین بمنزله العوضین فی البیع، فلا بدّ من ذکرهما کما

______________________________

(1) فی «ن»: أو الإسلام.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 601 س 40.

(3) ما بین المعقوفتین لیس فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 116

لا بدّ من ذکر العوضین، و أنّ المبیع یقبل النقل، فیجوز انتقاله من الوکیل إلی الموکل، بخلاف البضع «1».

و یجب علی الولیّ التزویج مع الحاجه فإنّ شأنه النظر للمولّی علیه، و للزوم الحرج إن لم یزوّج، و لا فرق بین الصغیر و الکبیر عند الحاجه، إلّا أنّها لا یتحقّق غالبا فی الصغیر، و لذا یقال: إنّه لا یجب علیه إلّا تزویج الکبیر، لعدم الحاجه للصغیر.

و لو نسی السابق بالعقد من الولیین و منهما الوکیلان علی اثنین ففی المبسوط «2» و التحریر «3»: إنّه یوقف النکاح حتی یستبین، لأنّه إشکال یرجی زواله. و فیه: أنّه ربّما لم یزل، و فیه إضرار بها عظیم، و لذا احتمل هنا و فی التذکره «4» القرعه لأنّها لکلّ أمر وقع، و أشکل علینا، و الأمر هنا کذلک.

فیؤمر من لم تقع له القرعه بالطلاق، ثمّ یجدّد من وقعت له النکاح لوجوب الاحتیاط فی الفروج، و عدم إفاده القرعه العلم بالزوجیه مع أصاله عدمها.

و یحتمل إجبار کلّ منهما علی الطلاق من غیر قرعه، لتوقّف اندفاع الضرر علیه، و عدم المخصص لأحدهما بالإجبار علی الطلاق.

و یشکل الإجبار علی الطلاق فی الاحتمالین ببطلان الطلاق مع الإجبار إلّا بدلیل شرعی، و قد یدفع بوجود الدلیل لنفی الضرر «5» و الحرج «6» و قوله تعالی «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» «7» و الواقع بإجبار «8» الحاکم

بمنزله الواقع اختیارا.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 602 س 17.

(2) المبسوط: ج 4 ص 181.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 5.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 376 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10.

(6) المائده: 6، و الحج: 78.

(7) البقره: 229.

(8) فی ن: «بجبر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 117

و یحتمل فسخ الحاکم [و هو أقوی] «1» إمّا بعد القرعه أو بدونها، لدعاء الضروره إلیه، و السلامه من الإجبار علی الطلاق، و غایته تساویهما.

و لو اختارت نکاح أحدهما فالأقرب أنّه لا یکفی مجردا و لا مع طلاق الآخر أو فسخه، بل لا بد من أن یجدد نکاحه بعد فسخ النکاح الآخر بالطلاق أو بفسخ الحاکم، لأنّ الاختیار لا یفید صحه النکاح.

و ربّما یحتمل الاکتفاء بالفسخ و الاختیار، لتصادقهما علی الزوجیه، و لوقوع العقد له یقینا، و عدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ، و ضعفه ظاهر، إذ لا یجدی التصادق بدون العقد الصحیح، و المتیقّن إنّما هو عقد لا یعلم صحته، و الأصل و الاحتیاط ینفیان الزوجیه.

فإن أبت الاختیار لم تجبر علیه کما یتوهّم ذلک، لأنّ أحدهما زوج لها قطعا.

و کذا لو أبت نکاح من وقعت له القرعه لعدم العلم فی کلّ منهما مع القرعه و بدونها بأنّه زوج لأنّ القرعه أماره ضعیفه، و لذا یحتاج إلی التجدید بعدها، و مع انتفاء العلم لیس لأحد منهما بعینه علیها حق لیجبر علی اختیاره.

و کذا الاحتمالات و ما یتفرّع علیها تجری لو جهل کیفیه وقوعهما من السبق و الاقتران، سواء جهلت أوّلا أو نسیت. و فی التحریر «2» و المبسوط «3»:

انّهما یبطلان، لاحتمال المعیّه، و الأصل حرمه البضع إلی أن یتیقّن النکاح الصحیح.

و هو مخالف للاحتیاط فی الفروج، لوقوع الشک فی صحه نکاح آخر إذا أوقع، لاحتمال صحه أحد النکاحین السابقین لترتبهما، مع أنّه الظاهر عاده، و لذا کان الأرجح أحد الاحتمالات الآخر.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی «ن».

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 4.

(3) المبسوط: ج 4 ص 181.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 118

و قوّی فی التذکره الإجبار علی الطلاق، ثمّ استشکل بالإجبار «1».

أو علم أنّ أحدهما قبل الآخر لا بعینه.

و ما فی المبسوط و التحریر من بطلانهما حینئذ أضعف منه فیما قبله، للعلم بوقوع نکاح صحیح.

و علیهما النفقه إلی حین الطلاق أو الفسخ بالتوزیع کما فی التذکره «2» أو کفایه کما قیل «3». علی إشکال من أنّها محبوسه علیهما ممکّنه، و المنع من الشرع، و من أنّ أحدا منهما لا یتمکّن من الاستمتاع، و لا یعلم زوجیته، و النفقه تابعه لها، و الأصل عدم الوجوب، و لا معنی للتوزیع، فإنّ الزوجیه لیست بالتوزیع فکیف توزع النفقه التابعه لها؟! و لا للکفایه فإنّها فیما یجب أصاله علی کلّ واحد منهما، و یسقط عنه بفعل الآخر و لیست کذلک.

و الحقّ أنّ وجوبها علی تقدیر احتمال الاقتران ضعیف جدا، لعدم العلم بزوجیته أصلا، و لذا خصّ فی الشرحین احتمال وجوبها بصوره العلم بالترتب «4» و مع الترتّب یمکن التوزیع و إن لم تتوزّع الزوجیه، فإنّه لضروره امتناع الترجیح بلا مرجّح.

و أمّا القول بالوجوب الکفائی فعلی تعلّقه بواحد غیر معیّن لا إشکال فیه، و علی القول بالوجوب علی کلّ نقول الأمر هنا کذلک، فإنّ التکلیف تابع لعلم المکلف، و لمّا

لم یعلم أحد منهما لحوق عقده وجبت علیه، و ربّما قیل بالقرعه، و یشکل بأنّها إثبات المعلول مع الجهل بالعلّه، و علی التوزیع إن ظهر السابق فهل یرجع علیه اللاحق بما أنفق؟ وجهان: من وجوبها علیهما شرعا بالتوزیع. و من أنّه أنفق علی زوجه الغیر لا متبرّعا، و هو الأقوی، لأنّ التوزیع کان لضروره الجهل.

و احتمل فی التذکره عدم الرجوع إذا أنفق بغیر إذن الحاکم «5».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 597 س 38.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 14.

(3) قاله صاحب إیضاح الفوائد: ج 3 ص 38.

(4) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 37، کنز الفوائد: ج 2 ص 332.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 119

و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما علیه لأنّه حقّ لازم، فجاز الحبس حتی یؤدّیاه. و احتمل فسخ الحاکم لبطلان الطلاق بالإجبار.

و لا طریق إلی دفع الضرر إلّا فسخه. أو فسخ المرأه لأنّها تفسخ بالعیب، للضرر، و الضرر هنا أشد.

و ربّما قیل فی معنی العباره: أنّه احتمالان: الأوّل: التخییر بین الحبس و الفسخ، و الآخر: فسخها، فإنّ الحق إذا لزم تخیّر الحاکم بین الحبس علیه و استیفاءه بنفسه.

و اعلم أنّه یحتمل أن یکون لکلّ من الزوجین الفسخ أیضا کما یفسخ بعیبها.

و علی کلّ تقدیر من الطلاق إجبارا و فسخ الحاکم أو المرأه ففی ثبوت نصف المسمّی من المهر إن علم الترتّب إشکال ینشأ من أنّه طلاق قبل الدخول فیشمله عموم النص «1» و الفسخ أیضا هنا فی حکم الطلاق، لأنّه بدل منه.

و من إیقاعه بالإجبار فأشبه فسخ النکاح، لأجل العیب و الفسخ أظهر.

و یمکن الاستشکال فیما

إذا طلّقا اختیارا، لأنّه هنا فی حکم الطلاق إجبارا، لأنّه للضروره، فأشبه فسخ العیب، و یمکن تعمیم «کلّ تقدیر».

و ذکر الشارحون: أنّ الإشکال إنّما هو علی تقدیر الطلاق دون الفسخ «2».

فالمراد جمیع تقادیر الطلاق بالإجبار.

فإن أوجبناه فإنّما یجب علی أحدهما، لأنّه الزوج، و لمّا لم یتعیّن افتقر إلی القرعه فی تعیین المستحق علیه إن لم یقرع للزوجیه، و إلّا تعیّن علی من وقعت له، و یحتمل مطلقا، لأنّه لم یتعیّن بالقرعه زوجا لیتعیّن علیه المهر، و إنّما فائدتها زیاده الاحتیاط فی الفرج، لاحتمال أن یقع «3» الطلاق إجبارا.

______________________________

(1) فی الطبعه الحجریه: «التخصیص».

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 38، کنز الفوائد: ج 2 ص 332، جامع المقاصد: ج 12 ص 179.

(3) فی ن: أن لا یقع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 120

و قطع فی التذکره بانتفاء المهر، إذ لا سبیل إلی إثبات مهرین لها، و لا إلی القسمه بینهما «1» مع أنّ الأصل فی کلّ منهما البراءه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 120

و لو ادعی کلّ منهما السبق و علمها به و لا بیّنه فإن أنکرت العلم حلفت علی نفیه، فیسقط دعواهما عنها و هل تحلف یمینین مطلقا أو یمینا واحده مطلقا، أو واحده إن حضرا معا و إلّا فیمینین؟ أوجه. [أوجهها الأوّل: إن افترقا فی الإحلاف] «2» و یبقی التداعی بینهما فإمّا أن یحلفا أو ینکلا أو یفترقا.

و لو أنکرت السبق و ادّعت الاقتران حلفت لأنّها

منکره للزوجیه.

و یحکم إذا حلفت بفساد العقدین لثبوت الاقتران بیمینها، و لیست من قبیل مال یتداعاه اثنان، فإنّ التداعی بینهما إنّما هو بعد التداعی بینهما و بینها، فإذا انقطع الثانی انقطع الأوّل، و یشکل بأنّهما یدعیان الصحه و هی الفساد، و مدعی الصحه مقدّم، مع أن الاقتران خلاف الظاهر.

و إن نکلت ردّت الیمین علیهما، فإن حلفا معا کلّ علی عدم سبق الآخر أو نکلا بطل النکاحان أیضا کما فی المبسوط «3» و الأصح أنّه حینئذ من باب الجهل بالکیفیه، فیجری فیه ما تقدّم.

و إن حلف أحدهما و نکل الآخر حکمنا بصحه نکاح الحالف و الظاهر أنّه یحلف علی السبق أو علی عدم الاقتران و سبق الآخر جمیعا، فإنّ أحدهما لا یفید الصحه.

و إن اعترفت لهما دفعه بأن قالت: کلّ منهما سابق احتمل الحکم بفساد العقدین کما فی المبسوط «4» و قال به بعض الشافعیه «5». بناء علی ما یأتی: من أنّها إن اعترفت لأحدهما ثبت نکاحه، فاعترافها لهما بمنزله تعارض البیّنتین أو الیمینین.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 598 س 14.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) المبسوط: ج 4 ص 182.

(4) المبسوط: ج 4 ص 182.

(5) مغنی المحتاج: ج 3 ص 162.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 121

و الأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنّها أجابت بسبق کلّ منهما و هو محال و جوابها إن أثبت الدعوی فإنّما هو إذا کان مسموعا، و لو سلم فغایته أن یکون کما لو حلفا أو نکلا، و قد عرفت أنّ الأصح عدم الفساد.

و إن اعترفت لأحدهما ثبت نکاحه کما فی المبسوط «1» سواء اعترفت بعده للآخر أم لا علی إشکال ینشأ من أنّ الزوجین إذا

تصادقا علی الزوجیه ثبتت، و لم یلتفت إلی دعوی الزوجیه من آخر إلی أن یقیم البیّنه، و أنّها بمنزله من فی یده عین تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما. و من کون الخصم هو الزوج الآخر و لا یسمع إقرارها فی حقّه حینئذ «2» فإقرارها مسموع فی حقها، و یبقی التداعی بین الرجلین.

و الفرق بینه و بین من ادّعی زوجیّه امرأه عقد علیها غیره [أو تصادقا سابقا علی الزوجیّه من غیر معارض] «3» إنّ التداعی بینهما قد سبق اعترافها، فیقع الإشکال فی أنّ اعترافها هل یقطع التداعی مع تعلّقه بحقّ الغیر و مساواته لحقّ المقرّ له؟ «4» و إلیه أشار بالحصر فی قوله: «هو الزوج الآخر». و به یندفع ما قیل من أنّه لا حقّ له علیها فإنّه مشروط بالسبق و هو مجهول.

و علی الأوّل هل علیها أن تحلف للآخر؟ فیه إشکال ینشأ من وجوب غرمها لمهر المثل للثانی لو اعترفت له بعد اعترافها للأوّل، لأنّها فوّتت علیه بضعه و عدمه لأنّ البضع منفعه و منافع الحر لا تضمن، فإن وجب حلفت، لأنّها و الزوج الآخر بمنزله المتداعیین فی مهر المثل، فلا بد أن تحلف، فإن نکلت و حلف ثبت له مهر المثل، و إن لم یجب لم تحلف، لعدم الفائده.

و الاعتراض بأنّه لما ثبت النکاح باعترافها للأوّل لم یسمع دعوی الثانی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 182.

(2) فی ن: و حینئذ.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن.

(4) فی ن زیاده: و الفرق بینه و بین ما إذا تصادقها علی الزوجیه من غیر معارض ثمّ ظهر المعارض واضح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 122

بوجه و إن أقرّت له. ظاهر الاندفاع، فإنّها لا

تسمع فی الزوجیه، لأنّها حقّ الغیر و قد ثبت له فلا ینتزع، و المراد هو السماع لغرم المهر.

و ما قیل: من أنّ علیها الیمین إن قلنا بأنّها لو نکلت و حلف الثانی انتزعت من الأوّل فلا ینحصر وجه حلفها فیما ذکر. لا وجه له، فإنّ الحکم بالانتزاع مبنیّ علی وجوب الحلف، فلا یصح العکس.

و کذا الإشکال فی غرم المهر لو ادعی زوجیّتها اثنان فإن اعترفت لأحدهما ثمّ للآخر و هذا کلام وقع فی البین فإن أوجبنا علیها الیمین حلفت علی البتّ إن شاءت، و علی نفی العلم إن شاءت، فیکفی ذلک فی ثبوت النکاح للأوّل و انتفاء الغرم للمهر عنها.

فإن نکلت حلف الآخر، فإن قلنا الیمین مع النکول کالبیّنه انتزعت من الأوّل للثانی، لأنّ البینه أقوی من إقرارها و فیه: أن یمینها إنّما کانت لدفع الغرم عن نفسها فحلفه بعد نکولها إنّما هو کالبیّنه فی إثبات مهر المثل له لا الزوجیّه، فإنّها حقّ الغیر، فلا ینتقل إلیه بنکولها، و لا ینفع تبعیه المهر للزوجیه.

و إن جعلناه إقرارا ثبت نکاح الأوّل لأنّه لم یعارض إقرارها إلّا إقرار لها متأخّر، و هو لا یصلح للمعارضه و غرمت المهر للثانی علی إشکال فی کلّ من الثبوت و الغرم، ممّا «1» تقدّم، و فی اجتماعهما من التنافی، و لکنه ضعیف ظاهر الاندفاع.

______________________________

(1) فی ن: بما.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 123

[الباب الثالث فی المحرّمات]

اشاره

الباب الثالث فی المحرّمات التحریم إمّا مؤبّد، أو لا و لذا کان فیه مقصدان «1»

[المقصد الأول فی التحریم المؤبد]
اشاره

الأوّل فی التحریم المؤبّد

[الأول النسب]

و سببه إمّا نسب أو سبب آخر، و قد صار اسم السبب فی العرف حقیقه فیه.

القسم الأوّل: النسب و تحرم به باتّفاق المسلمین الامّ و إن علت، و هی کلّ أنثی ینتهی إلیها نسبه بالولاده و لو بوسائط لأب کانت أو لام.

و البنت و هی کلّ من ینتهی إلیک نسبها بالولاده، و اکتفی بالأوّل و لم یقل «إلیه» کما قال فی الأوّل نسبه، إذ قد یتوهّم عوده إلی الموصول و عود ضمیر نسبها إلی البنت. و لو بوسائط لابن أو لبنت و إن نزلت أی و إن أوغلت فی النزول، أو و إن نزلت الوسائط لیفید معنی جدیدا، و کان الأظهر تقدیمه کقوله:

و إن علت.

و یدخل فیها بنات الابن و إن نزلن أو نزل الابن.

و الأخت لأب أو لامّ أو لهما و بناتها و منهن بنات أولادها

______________________________

(1) فی القواعد: فهنا مقصدان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 124

ذکورا و إناثا «1» و إن نزلوا أو نزلن.

و بنات الأخ لأب کان أو لام أولهما و منهن بنات أولاده و إن نزلوا أو نزلن.

و العمّه و هی أخت الأب لأب کانت أو لامّ أو لهما و إن علت کعمّه الأب أو الأم أو الجدّ أو الجدّه، لا عمّه العمّه، لعدم الاطراد.

و الخاله و هی أخت الأمّ لأب کانت أو لامّ أو لهما و إن علت کخاله الأب أو الأم لا خاله الخاله.

و لا یحرم أولاد الأعمام و الأخوال اتفاقا.

و الضابط فی المحرّمات بالنسب أنّه یحرم علی الرجل أصوله و فروعه، و فروع أوّل أصوله و هن الأخوات و بناتهن، و بنات الأخ، و لا شبهه فی عدم دخول بنات الأعمام

و الأخوال، و لا بنات العمّات و الخالات. و أوّل فرع من کلّ أصل و إن علا و هن العمّات و الخالات و الأخوات، و لکن لا یدخل بناتهن و لا بنات الأخ.

و لو أرید خروج الأخوات قیل: و أوّل فرع من کلّ أصل بعد الأصل الأوّل کما فی التذکره «2» و التحریر «3». و الأوجز أن یقال: یحرم کلّ قریب إلّا أولاد العمومه و الخؤوله.

و یحرم علی المرأه مثل ما یحرم علی الرجل فهو ضابط محصّله أنّه یحرم علیها من لو کانت رجلا و هو امرأه حرمت علیه کالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العمّ و إن علا، و کذا الخال «4».

و النسب إنّما یثبت شرعا بالنکاح أی الوطء الصحیح و وطء الشبهه دون الزنا، لکن التحریم عندنا یتبع اللغه، فلو ولد له من الزنا

______________________________

(1) فی ن: أو إناثا.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 613 س 35.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 8 س 29.

(4) فی ن زیاده: و الکاف زائده أو المثال کلّ منها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 125

بنت حرمت علیه و یحرم علی الولد من زنا الام وطء امه و إن کان الولد فی الصورتین منتفیا عنهما شرعا و الدلیل علیه الإجماع، کما هو الظاهر، و صدق الولد لغه، و الأصل عدم النقل، و علّله ابن إدریس بالکفر «1».

و فی تحریم النظر إلی بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلی امه و بالعکس فیهما و ما یتفرع علی ذلک إشکال من التولد حقیقه و صدق الابن و البنت لغه مع أصاله عدم النقل، و

من انتفاء النسب شرعا [مع الاحتیاط] «2» و عموم الأمر بالغضّ.

و کذا فی العتق إن ملک الفرع أو الأصل و الشهاده علی الأب إن قبلت منه علی غیره و القود به من الأب. و تحریم الحلیله له علی أبیه و حلیله الأب علیه و غیرها من توابع النسب کالإرث و تحریم زوج البنت علی أمها، و الجمع بین الأختین من الزنا، أو إحداهما من الزنا، و حبس الأب فی دین ابنه إن منع منه، و الأولی الاحتیاط فیما یتعلق بالدماء أو النکاح. و أمّا العتق فالأصل العدم مع الشک فی السبب، بل ظهور خلافه، و أصل الشهاده القبول.

و لو ولدت المطلقه لأقل من سته أشهر من حین الطلاق فهو أی الولد للأوّل و هو المطلق إن لم ینتف عنه بناف، و لیس بأولی منه أن یقال: من حین دخول الثانی، إذ ربما یجهل.

و لو ولدت لسته أشهر من وطء الثانی زوجا أو غیره فهو له مضی من وطء الأوّل أکثر من أقصی مدّه الحمل أم لا کما یختاره، و لذا أطلقه.

و لو کان الولاده لأقل من سته أشهر من وطء الثانی و لأکثر من أقصی مدّه الحمل من وطء الأوّل انتفی عنهما، و لو کان لسته فصاعدا من وطء الثانی و لأقل من أقصی المدّه أو لأقصاها من وطء الأوّل قیل فی المبسوط بالقرعه و أنّه کذلک عندنا «3» مشعرا بالإجماع و اختاره

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 526.

(2) لیس فی ن.

(3) المبسوط: ج 5 ص 205 و 272- 273.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 126

فخر الإسلام «1» لإمکانه منهما.

و الأقرب أنّه للثانی وفاقا للمحقق «2» للأخبار «3» و لرجحانه بالفراش

الثابت، و أصاله العدم.

و اللبن تابع للولد، فمن الحق به فاللبن له. و لذا لو نفی الولد باللعان تبعه اللبن فی الانتفاء فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و ورث و تبعه اللبن و لا یرث هو الولد لأنّه مأخوذ بإقراره، و لا یؤخذ غیره بإقراره.

و منه یظهر احتمال أن یکون عود النسب و حکم اللبن مخصوصا بما علی الملاعن لا غیر، و یحتمل الإطلاق فیهما، و یکون حرمانه عن الإرث مؤاخذه له علی اللعان.

[الثانی السبب]
اشاره

القسم الثانی: السبب و یحرم کلّ من الرجل و المرأه علی الآخر أو یحصل الحرمه بینهما منه أی السبب حاصلا بالرضاع و المصاهره بالنکاح أو الوطء بالملک أو التحلیل أو الشبهه أو الزنا علی وجه، و منها حرمه زوجه کلّ من الأب و الابن و موطوءته علی الآخر. و التزویج فی العده أو الإحرام، و مع الطلاق تسعا یتخللها زوجان. و الزنا بذات البعل أو فی العده و شبهه و هو اللواط، و الدخول بالصغیره مع الإفضاء، و الدخول بالمعقوده فی الإحرام [أو العدّه] «4» مع الجهل. و اللعان و شبهه و هو القذف للزوجه الخرساء أو الصمّاء.

فهنا فصول ثلاثه، لأنّ کلّا من الرضاع و المصاهره کثیر المباحث یلیق بأفراد فصل له، بخلاف الباقی.

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 259- 260.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 40.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 583 ب 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(4) لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 127

[الفصل الأوّل الرضاع]
اشاره

الفصل الأوّل: الرضاع و یحرم به ما یحرم بالنسب بالنص «1» و الإجماع فالأم من الرضاع محرّمه، و لا تختص الام بالرضاع فی الفتاوی بمرضعه الطفل و إن اختص بها الکتاب بل کلّ امرأه أرضعتک أو رجع نسب من أرضعتک أو صاحب اللبن إلیها بالأب أو الأمّ أو أرضعت من یرجع نسبک إلیه من ذکر أو أنثی بالأب أو الأمّ فهی أمّک من الرضاعه، و بالجمله فالمراد بها الامّ و إن علت، و ما ذکر بیان لعلوّها.

و إذا کانت هؤلاء أمّهات «2» فأخت المرضعه خالتک و أخوها خالک فإنّ امومتهن دلّت علی أنّها بمنزله الأم بالنسب، و لو أتی بالواو کان

أظهر و کذا سائر أحکام النسب.

و لا یرد علی شی ء منها أنّه إنّما یثبت التحریم فیه لو أطلق علیه ذلک الاسم حقیقه، و هو ممنوع فی بعضها کالخال و الخاله، فإنّه لا یضر بعد ثبوت الحکم «3» [نصا أو إجماعا، و لعلّه لا خلاف فیه] «4». نعم یتجه إن اقتصر فی إثباته علی ما دل علی أنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، [و ستسمع النص علی العم و العمه، و الخال و الخاله] «5».

و لو امتزجت أخت رضاع أو نسب أو نحوها ممّن یحرم علیه بأهل قریه کبیره أی بعدد غیر محصوره عاده جاز أن ینکح واحده منهن إذ لا حرج فی الدین و لا ضرر، کما لا یجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغیر المحصور، و لو وجب التجنب لزم التجنب عن نساء سائر البلدان لجواز مسافرتها، و إن کان الأولی التجنب إن أمکن.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما حرم بالرضاع.

(2) فی ن: لأمّهات.

(3) فی ن زیاده: و سیأتی إثباته.

(4) لم یرد فی ن.

(5) لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 128

و لو اشتبهت بمحصور العدد عاده حرم الجمیع من باب المقدّمه و یثبت بالرضاع المحرمیّه کالنسب اتفاقا، فإنّ کلّ من یحرم بنسب أو سبب مباح فإنّه یصیر محرما بالاتفاق کما یظهر فللرجل أن یخلو بامه و أخته و بنته و غیرهن ممّن یحرم بالرضاع کالنسب.

و لا یتعلق به التوارث اتّفاقا و لا استحقاق النفقه فإنّهما معلّقان علی أسامی هی حقائق فی القربات النسبیه. و فی العتق قولان مضیا فی البیع مع اختیار العتق.

و النظر فی الرضاع یتعلّق بأرکانه و هی

الفاعل و المفعولان و شروطه فی ثبوت الأحکام من الحرمه و غیرها و أحکامه فهنا ثلاثه مطالب:

[المطلب الأوّل فی أرکانه]
اشاره

المطلب الأوّل فی أرکانه، و هی ثلاثه:

[الرکن الأول المرضعه]

الأوّل الفاعل.

و هی المرضعه و التاء لإراده الحدوث و هی کلّ امرأه حیّه حامل حین الإرضاع أو قبله بحیث یکون اللبن من حملها ذلک عن نکاح أو وطء صحیح بالعقد أو الملک أو التحلیل أو شبهه فلا حکم للبن البهیمه أی غیر الآدمیه عندنا و عند أکثر أهل العلم.

فلو ارتضعا أی الطفلان من لبنها لم یحرم أحدهما علی الآخر فضلا عمّا یتبعهما من سائر المراتب. و لا للبن الرجل اتفاقا منّا و کذا الخنثی، للأصل و لا المیته بالاتفاق أیضا کما یظهر من التذکره «1»، و إن ارتضع حال الحیاه و أکمل القدر المعتبر حال الموت بالیسیر و لو جرعه.

و تردّد المحقق «2» فی اشتراط الحیاه من خروجها بالموت عن التحاق

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 615 س 7.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 129

الأحکام بها فصارت کالبهیمه، و أنّها لم ترضعه، فخرجت عن «أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» و دخلت فی «أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ». و أمّا النائمه و الغافله فإنّما ألحقت بالذاکره العامده بالدلیل، و من عموم نحو: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».

و لو درّ لبن امرأه من غیر نکاح لم ینشر حرمه و لا تعلق به شی ء من الأحکام بالاتفاق و الأصل و النص سواء کانت بکرا أو لا ذات بعل أو لا صغیره کانت أو کبیره خلافا لبعض العامه «1» حیث فرقوا تاره بین البکر و غیرها، و اخری بین الصغیره و الکبیره.

و لا یشترط وضع الحمل بل إنّما یشترط کون اللبن عن الحمل بالنکاح وفاقا للمحقق «2» علی ما یظهر من

کلامه، و لموضع من المبسوط علی ما فهمه فی التذکره «3» [و دلیله العمومات. و القول الآخر الاشتراط و هو مختاره فی التحریر «4» و إلیه مال فی التذکره «5»] «6». و فی الخلاف «7» و السرائر «8» و الغنیه «9» الإجماع علیه. و یدل علیه الأصل، و أنّ یعقوب بن شعیب سأل الصادق علیه السّلام عن امرأه درّ لبنها من غیر ولاده فأرضعت ذکرانا و إناثا أ یحرم من ذلک ما یحرم من الرضاع؟ فقال: لا «10».

و لو أرضعت من لبن الزنا لم ینشر حرمه إجماعا أمّا الشبهه فکالصحیح علی الأقوی وفاقا للأکثر، للعمومات «11». و تردد ابن إدریس «12»

______________________________

(1) راجع المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 206.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 282.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 617 س 15.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 9 س 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 617 س 21.

(6) لیس فی ن.

(7) الخلاف: ج 5 ص 108 المسأله 22.

(8) السرائر: ج 2 ص 520.

(9) الغنیه: ص 336.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 302 ب 9 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(12) السرائر: ج 2 ص 552.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 130

من ذلک، و لحوقها بالصحیح فی سائر الأحکام من نحو النسب و العده. و من الأصل، و صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السّلام عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأه أخری فهو حرام «1». فإنّ «امرأتک» لا یشمل الموطوءه شبهه، و ربّما یستدلّ به علی اشتراط الولاده

أیضا، إذ لا ولد حیث لا ولاده، و علی المختار إن اختصت الشبهه بأحدهما اختص به تأثیر الرضاع.

و لا یشترط فی نشر الحرمه إذن المولی فی الرضاع و إن کان حراما لکون اللبن مملوکا له، و أولی منه أن لا یشترط إذن الزوج إذ لیس اللبن ملکا له و لا حرمه لإرضاعها إلّا علی بعض الوجوه.

و لو طلّق الزوج و هی حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمه کما لو کانت تحته فی العده أم بعدها، طال الزمان أم قصر، استمر اللبن أم انقطع ثمّ درّ، طال الانقطاع أم قصر، کما یعطیه کلام التذکره «2». و فیه تأمّل، إذ ربّما طال حتی علم أنّه درّ بنفسه لا من الأوّل.

و لو تزوّجت بغیره و دخل الثانی و حملت و لم یخرج الحولان من ولاده الأوّل، و إنّما قیّد به لیتمّ علی اعتبارهما فی ولد المرضعه أیضا و إن لم یکن مختاره کما سیأتی. و أرضعت من اللبن «3» الأوّل نشر الحرمه من الأوّل قطعا، فإنّه من نکاحه و یعلم الکون من لبنه أو لبن الثانی ممّا ذکره بقوله: أمّا لو انقطع انقطاعا بیّنا ثمّ عاد فی وقت یمکن أن یکون للثانی فهو له دون الأوّل وفاقا للشیخ «4» فإنّ الانقطاع البیّن دلّ علی تغایر البنین حیث وجد سبب آخر للّبن، بخلاف ما إذا لم یوجد، کما لو لم تحمل أو لم تتزوّج فإنّه یحکم بالاتحاد، مع أنّک قد عرفت أنّ الحکم بالاتحاد فیه أیضا مع طول الانقطاع محل تأمّل. و حدّد وقت إمکان کونه للثانی بمعنی أربعین یوما من الحمل.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع

ح 4.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 616 س 33.

(3) فی ن: لبن.

(4) المبسوط: ج 5 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 131

و لو اتصل حتی تضع من الثانی کان ما قبل الوضع للأوّل زاد عمّا قبل الحمل أو لا، لأنّ الأصل عدم الحدوث من الثانی، و کما یزید بالحمل یزید بدونه، خلافا لبعض العامه «1» و ما بعده للثانی بإجماع أهل العلم، لأنّ ولاده الثانی أقوی من أصاله استمرار لبن الأوّل.

و یستحبّ أن استرضع «2» اختیارا العاقله المؤمنه العفیفه الوضیئه للأخبار «3» و لما علم منها، و بالتجربه من أنّ الرضاع یؤثر فی الطباع.

و لا ینبغی أن یسترضع «4» الکافره لفحوی قول الباقر علیه السّلام فی حسنه محمّد بن مسلم: لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه أحبّ إلیّ من لبن ولد الزنا «5». و أمّا الجواز فللأصل، و لهذا الخبر و غیره کخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السّلام هل یصلح للرجل أن ترضع له الیهودیه و النصرانیه و المشرکه؟

قال: لا بأس، و قال: امنعوهن من شرب الخمر «6».

فإن اضطرّ استرضع الکتابیه استحبابا أی الیهودیه و النصرانیه و منعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر لصحیح سعید بن یسار عن الصادق علیه السّلام قال: لا تسترضع للصبیّ المجوسیه و تسترضع له الیهودیه و النصرانیه، و لا یشربن الخمر یمنعن من ذلک «7». و خبر عبد اللّه بن هلال سأله عن مظائره المجوس؟ فقال: لا، و لکن أهل الکتاب «8». و قال: إذا أرضعن لکم فامنعوهن من شرب الخمر «9». و لخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه المتقدم و لما

______________________________

(1) المجموع: ج 18

ص 226.

(2) فی القواعد: تسترضع.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 187 و 189 ب 78 و 79 من أبواب أحکام الأولاد.

(4) فی القواعد: تسترضع.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 132

سیأتی من صحیح الحلبی، و لحرمه سقی الطفل المسکر، للأخبار «1» و لبن من یشربه قریب منه، و ظاهر الأمر فی الأخبار الوجوب، و الظاهر جواز الإکراه علی المنع إن اشترط علیهن التجنّب إن لم نقل بجوازه مطلقا من باب النهی عن المنکر، إذ لا فرق فی التکلیف بین المسلم و غیره. و یکره أن یسلّمه إلیها لتحمله إلی منزلها لأنّها غیر مأمونه، و ربّما سقته مسکرا أو لحم خنزیر، و لصحیح الحلبی قال: سألته عن رجل دفع ولده إلی ظئر یهودیه أو نصرانیه أو مجوسیه ترضعه فی بیتها أو ترضعه فی بیته، قال: ترضعه لک الیهودیه و النصرانیه و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحل مثل لحم الخنزیر، و لا یذهبن بولدک إلی بیوتهن «2».

و استرضاع من ولادتها التی منها اللبن عن زنا لنحو صحیح علی ابن جعفر سأل أخاه موسی علیه السّلام عن امرأه زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال:

لا یصلح و لا لبن ابنتها التی ولدت من

الزنا «3».

و روی بعده طرق إباحه الأمه الزانیه منه أی ممّا فعلت، أو الأمه مرضعه من لبن الزنا لیطیب اللبن ففی حسن هشام بن سالم و جمیل بن دراج و سعد بن أبی خلف عن الصادق علیه السّلام: فی امرأه یکون لها الخادم قد فجرت یحتاج إلی لبنها، قال: مرها فلتحلّلها یطیب اللبن «4». و سأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن علیه السّلام عن غلام له وثب علی جاریه له فأحبلها فولدت و احتیج إلی لبنها، قال: فإن أحللت لهما ما صنعا أ یطیب لبنها؟ قال: نعم «5». و لا بأس بالعمل بهذه الأخبار، لکثرتها من غیر معارض. و أمّا حملها علی أنّه کان النکاح بغیر إذن السید کان فضولیا- و التحلیل هو الإجازه- فمع انتفاء الحاجه إلیه، مخالف لألفاظها.

و یکره استرضاع ولد الزنا لما مرّ من خبری علی بن جعفر و محمّد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 245 ب 10 من أبواب الأشربه المحرمه.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحکام الأولاد ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 184 ب 75 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(4) المصدر السابق: ح 3.

(5) المصدر السابق: ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 133

ابن مسلم و نحوهما. و تتأکد الکراهه فی المجوسیه لما مرّ من خبری سعید ابن یسار و عبد اللّه بن هلال و نحوهما.

[الرکن الثانی اللبن]

الرکن الثانی: اللبن و یشترط وصول عینه الباقی علیها اسمه، لا نحو الجبن و الأقط خالصا عرفا إلی المحل من الثدی لأنّه المفهوم من الرضاع و الإرضاع و الارتضاع.

فلو احتلب ثمّ وجر فی حلقه، أو أوصل إلی جوفه بحقنه بفتح الحاء

و سکون القاف، لیکون مصدرا مضافا إلی الضمیر- أی حقن الصبی- أو اللّبن، و یجوز الضم مع تاء التأنیث علی أن یکون من إقامه الاسم مقام المصدر، فإنّ الحقنه اسم للدواء الذی یحتقن به، أو المراد بها المحقنه توسّعا، فقد وقع کذلک فی بعض الروایات «1» و أوّل به فی المغرب و غیره. أو الباء للمصاحبه أی مع دواء یحتقن به. علیه یمکن أن یکون قوله: أو سعوط بفتح السین، و الظاهر المصدریه فیهما، و یؤیّدها قوله: أو تقطیر فی إحلیل أو ثقبه من جراحه، أو جبن له فأکله و کان فی قوله له تأکید للشبه بالإرضاع أو القی فی فم الصبی مائع أو جامد یمتزج باللبن حال ارتضاعه حتی یخرجه عن مسمّی اللبن استهلکه أم لا، غالبا أم لا، و فی حکمه امتزاجه بریقه کذلک کما فی التذکره «2» لم ینشر الحرمه عند علمائنا أجمع، إلّا فی الوجور فاعتبره أبو علی «3» و الشیخ فی [موضع من] «4» المبسوط «5» مع أنّه قوّی المشهور فی موضع آخر «6» لقول الصادق علیه السّلام: و جور الصبی اللبن بمنزله الرضاع «7» و هو مرسل،

______________________________

(1) فی «ن» و نسخه بدل المطبوع بدل «بعض الروایات»: بعض العبارات.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 618 س 36.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 15.

(4) لم یرد فی ن.

(5) المبسوط: ج 5 ص 295.

(6) المبسوط: ج 5 ص 295.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 298 ب 7 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 134

و لشمول الرضاع له، و هو ممنوع کما عرفت. و فی حکم وجور الحلیب الوجور من

الثدی، فإنّ المعتبر هو ما بالتقامه الثدی و امتصاصه.

[الرکن الثالث المحلّ]

الرکن الثالث: المحلّ و هو معده الصبی الحی، فلا اعتبار بغیر المعده، و لا بالإیصال إلی معده المیت لعدم الامتصاص و الارتضاع و الاغتذاء و نبات اللحم و شدّ العظم.

فلو وجر لبن الفحل فی معدته لم یصر ابنا له و لا المرأه أمّا له و لا زوجته حلیله ابن، و لا اعتبار بالإیصال و لو بالامتصاص من الثدی إلی جوف الکبیر و هو هنا من بعد الحولین لما سیأتی من اعتبار کونه فیهما.

[المطلب الثانی فی شرائطه]
اشاره

المطلب الثانی فی شرائطه، و هی أربعه کذا فی النسخ حتی التی بخطه رحمه اللّه، و المذکور ثلاثه، و فی التحریر أیضا جعلها أربعه، لکن ذکر: منها کون اللبن عن نکاح صحیح «1» و لم یذکره فی الکتاب، و یمکن التکلّف بتضمین الأوّل شرطین: أحدهما: الارتضاع من الثدی أو التوالی.

[الشرط الأوّل الکمیّه]

الأوّل: الکمیّه و هی معتبره عند علمائنا أجمع، فلا عبره بأقل المسمّی.

و یعتبر التقدیر عند المعظم بأحد أمور ثلاثه کلّها أصول، أو الأصل هو العدد و إنّما یعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد، أو الأصل هو الأوّل و الباقیان علامتان له، و هو الأظهر اعتبارا و من الأخبار کما یظهر.

إمّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم و هو تقدیر بالأثر المترتّب علیه، و لا خلاف فی اعتباره، و لکن الشهید «2» اکتفی بأحد الأمرین، و لعلّ المراد بهما ما فوق أقلّ المسمّی، أو حصول الیقین بهما، لإمکان أن یفسد اللبن، فلا یتخلّف بدل ما تحلّل منهما. أو یقال: و إن نبت اللحم بأقل المسمّی لکن لا یشتدّ العظم

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 9 س 14.

(2) اللمعه الدمشقیّه: ج 5 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 135

البطی ء تحلّله و تغذیه، و لعلّه الأظهر، و هو حجّه «1» أخری غیر ظواهر النصوص، لضعف مختار الشهید.

و لعلّ الجمع بینهما حینئذ فی الأخبار «2» مع إغناء الثانی عن الأوّل فی الظاهر لوجهین: الأوّل: أنّ نشر الحرمه لمجموع الأمرین، و الآخر: أنّ تغذی العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء، فهو فی بعض الرضاعات ینبت اللحم خاصه و فی بعضها یشدّ العظم، و الکلّ معتبر، و النصوص الناطقه بهذا التقدیر کثیره.

منها: صحیح علی بن

رئاب عن الصادق علیه السّلام قال: قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قلت: فیحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم «3». و فی الحسن عن حمّاد بن عثمان عنه علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و الدم «4». و فی الصحیح عن عبید بن زراره سأل علیه السّلام ما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم «5». و المراد بالدم فیهما الغریزی، و هو الذی ینسب إلیه الإنبات لا الذی یستحیل إلیه الغذاء فی الکبد قبل الانتشار منه إلی الأعضاء.

أو رضاع یوم و لیله بحیث یشرب کلّما أراد حتی یروی و یصدر، و نصّ الشیخ «6» و المصنف فی التذکره «7» علی أنّه لمن لم یضبط العدد. و علیه فإنّما یعتبر إذا لم یعلم النقص عن العدد المعتبر، فالأطفال یختلفون فی ذلک اختلافا بیّنا.

و دلیله خبر زیاد بن سوقه سأل أبا جعفر علیه السلام هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا، یحرم من الرضاع أقل من یوم و لیله، أو خمس عشره رضعه متوالیات، من امرأه

______________________________

(1) فی المطبوع: جهه.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 و 289 ب 2 و 3 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 289 ب 3 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 18.

(6) المبسوط: ج 5 ص 292.

(7) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 19.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 136

واحده، من لبن فحل واحد، لم یفصل بینهما رضعه امرأه غیرها «1». و الخبر و إن ضعف بعمّار إلّا أنّ الأصحاب اتفقوا علی اعتباره.

أو خمس عشره رضعه لهذا الخبر و غیره.

و فی العشر قولان: أحدهما- و هو الأقوی-: عدم الاعتبار للأصل، و الأخبار «2» کما تقدّم من خبری علی بن رئاب و زیاد بن سوقه، و خبر عبید بن زراره سمع الصادق علیه السّلام یقول: عشر رضعات لا یحر من شیئا «3» و نحوه خبر عبد اللّه بن بکیر «4».

و الآخر: اعتبارها، و هو قول المصنف فی المختلف «5» للاحتیاط، و العمومات، و الأخبار کخبر الفضیل بن یسار عن الباقر علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا المخبور، قال: قلت: و مال المخبور؟ قال: أم تربّی، أو ظئر تستأجر، أو أمه تشتری ثم ترضع عشر رضعات یروی الصبی و ینام «6». و هو ضعیف بمحمّد بن سنان.

و صحیح عبید بن زراره سأل الصادق علیه السّلام ما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال:

ما أنبت اللحم و الدم، قال: فقلت: و ما الذی نبت اللحم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات. قال: قلت: فهل یحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا «7». و دلالته علی العدم أظهر کما لا یخفی.

و خبر هارون بن مسلم عنه علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

(4)

وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 4.

(5) مختلف الشیعه: ج 7 ص 7.

(6) نقل هذا الحدیث بهذا النص فی المختلف: ج 7 ص 7، و إیضاح الفوائد: ج 3 ص 46. و اما الکتب الروائیه فمختلف فیه راجع من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 477 ح 4672، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 315 ح 1305 و الاستبصار: ج 3 ص 196 ح 709.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 137

و أنبت اللحم، فأمّا الرضعه و الرضعتان و الثلاث حتی بلغ عشرا إذا کنّ متفرقات فلا بأس «1».

و خبر عمر بن یزید سأله علیه السّلام عن الغلام یرضع الرضعه و الثنتین، فقال:

لا یحرم، قال: فعددت علیه حتی أکمل عشر رضعات، فقال: إذا کانت متفرقه فلا «2». و هو مع ضعفهما سندا و دلاله لکونها بالمفهوم یجوز أن یکونا بمعنی أنّ العشر إذا اتصلت، فربّما أنبتت اللحم و شدّت العظم، أو کانت رضعات یوم و لیله فأفادت الحرمه، بخلاف المتفرقات فهی لا تحرم مطلقا. و تردّد ابن إدریس «3».

و حکی الصدوق فی المقنع عن شیخه محمّد بن الحسن اعتبار خمسه عشر یوما بلیالیها، و ذکر أنّه روایه «4».

و فی الصحیح عن العلاء بن رزین عن الصادق علیه السّلام: لا یحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد سنه «5». و هو نادر، مخالف للأخبار و الفتاوی، و یمکن أن یکون سنّه بکسر السین مشددا منصوبا مضافا إلی الارتضاع أو فی سنته أو بضمها مشددا منصوبا أی ارتضاع سنّه،

أی ما کان الارتضاع فی الحولین، لأنّه من الارتضاع، و لأنّه السنه «6».

و فی الصحیح عن الحلبی عنه علیه السّلام قال: لا یحرم من الرضاع إلّا ما کان حولین کاملین «7». و نحوه عن عبید بن زراره عنه علیه السّلام «8». و لا بدّ من حملهما علی

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 5.

(3) السرائر: ج 2 ص 551.

(4) لم نعثر علیه فی المقنع و حکاه عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 286 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 13.

(6) فی ن العباره هکذا: «و یمکن أن یکون سنه بالتشدید أی ما کان الارتضاع فی الحولین لأنه السنه».

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ذیل الحدیث 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 138

وقوع الرضاع فی الحولین، و لا ینافیه قید الکاملین.

و لا حکم لما دون ذلک إلّا علی مذهب أبی علی فقد اجتزأ برضعه واحده قال: و هی ما ملأت بطن الصبی «1». و لم یعتبره لندرته.

و أمّا صحیح علی بن مهزیار، کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام یسأله عمّا یحرم من الرضاع؟ فکتب: قلیله و کثیره حرام «2». فظاهره أن یحرم فیه بسکون الحاء و ضم الراء، و أنّه سأل عما یحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فیه.

و أمّا نحو مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السّلام قال: الرضاع الذی ینبت

اللحم و الدم هو الذی یرضع حتی یتضلع و یمتلئ و ینتهی نفسه «3» فالمراد به أنّه لا بدّ فی کلّ رضعه من العدد المعتبر ذلک، لا أنّ رضعه واحده کذلک نبت «4». [و فی التبیان عن بعض الأصحاب قول بتحریم قلیله کأبی حنیف «5»] «6».

[الثانی یشترط کمالیه الرضعات]

الثانی: یشترط کمالیه الرضعات للأصل و التبادر و التصریح بها فی الأخبار کما سمعت و توالیها بالمعنی الذی یأتی و الارتضاع من الثدی کما عرفت.

فلو ارتضع رضعه ناقصه لم تحتسب من العدد و لا من رضعات الیوم و اللیله، نعم لو ارتضع أیاما بلیالیها رضعات کلّها ناقصه إلا أنّه علم نبات اللحم و اشتداد العظم بها، ثبتت الحرمه.

و المرجع فی کمالیه الرضعه إلی العرف فإنّه المحکّم فیما لم یقدّر شرعا. و قیل المرجع أن یروی الطفل و یصدر من قبل نفسه و القولان مذکوران فی المبسوط، و نسب الثانی إلی أصحابنا «7». و فی الخلاف قطع به، و نسب

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 285 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 290 ب 4 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

(4) فی ن: «فهی ما ینبت».

(5) التبیان: ج 3 ص 160.

(6) ما بین المعقوفتین لیس فی «ن».

(7) المبسوط: ج 5 ص 294.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 139

الأوّل إلی الشافعی «1». و الظاهر أنّ الثانی تفسیر للأوّل کما هو صریح التذکره «2» و لا تنافیه هذه العباره و لا عباره المبسوط.

فلو لفظ الثدی بنفسه ثمّ عاوده، فإن کان قد أعرض أوّلا فهی رضعه کامله و یعلم ذلک

بطول الفصل و نحوه و إن کان اللفظ للتنفس أو الالتفات إلی ملاعب بضم المیم و یمکن الفتح أو الانتقال إلی ثدی آخر، کان الجمیع رضعه إن لم یطل الفصل فی الالتفات إلی ملاعب، و إلّا لم یحتسب ما قبل اللفظ جزء للمجموع منه و ممّا بعده، و فی حکمه فی عدم الاحتساب ما لو کان لفظه للانتقال إلی طعام أو شراب.

و بالجمله إذا ظهرت علامه أنّه لم یرو من اللبن لم یعتبر.

و لو منع من الارتضاع قبل استکماله لم تحتسب لا بالتلفیق، إلّا فی الصوره التی ذکرناها، خلافا للشافعی «3» فی وجه فیما لو منعته المرضعه من الکمال.

و لو لم یحصل التوالی بین الرضعات بأی تقدیر اعتبرت لم ینشر الحرمه بالإجماع کما فی التذکره «4» و الخلاف «5» و الغنیه «6» و ینصّ علیه ما مرّ من خبر زیاد بن سوقه «7» و لما عرفت من أنّ الأصل هو إنبات اللحم و شدّ العظم باللبن، و الباقیان علامتان، و مع الفصل لا یعلم إن لم نقل لا یحصل النبات و الاشتداد به وحده. و المتبادر حصولهما به وحده، و التوالی هو المتبادر من رضاع یوم و لیله، و من العدد أیضا کما لو أرضعت امرأه خمسا کامله ثمّ ارتضع من اخری ثمّ أکمل من الاولی العدد لم ینشر، و بطل حکم الأوّل

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 100 المسأله 7.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 25.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 194 و الشرح الکبیر: ج 9 ص 202.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 41.

(5) الخلاف: ج 5 ص 100 المسأله 7.

(6) الغنیه: ص 336.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص

282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 140

و إن اتحد الفحل لأنّه کما یعتبر اتحاد الفحل یعتبر اتحاد المرضعه عندنا، خلافا للعامه «1».

و لو تناوب علیه عدّه نساء لا ترضعه غیرهنّ لم ینشر الحرمه لشی ء منهنّ ما لم یکمل من واحده خمس عشره رضعه کامله ولاء أو عشرا، أو أحد التقدیرین الآخرین.

و لو ارتضع من کلّ واحده خمس عشره رضعه کامله متوالیه حر من کلّهن، و لا یشترط فی التوالی عدم تخلل المأکول و المشروب و إن کان لبنا و جر بین الرضعات إن قدرت بالعدد، لعدم دلاله النص و الإجماع علیه مع العموم، و أمّا إن قدرت بالإنبات و الشدّ أو بالیوم و اللیله فالظاهر اشتراط عدم التخلل بما یخل به منهما بل الشرط فی التوالی العدد عدم تخلل رضاع و إن کان أقل من رضعه کامله کما یقتضیه إطلاق الأصحاب، لأنّ الشرط هو التوالی، و هو یختل بذلک عرفا. و اختار فی التذکره اعتبار رضعه کامله «2» لأنّها المتبادره من رضعه فی الخبر «3».

[الثالث أن یکون الرضاع فی الحولین]

الثالث من الشروط: أن یکون الرضاع فی الحولین و إن کان بعد فطامه لانتفاء الدلیل علی اشتراط عدم الفطام، و إطلاق الأخبار «4» و الفتاوی باعتبار الحولین، و خصوص خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السّلام: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولین اللذین قال اللّه عزّ و جلّ «5». و لعلّه المراد فی نحو حسن الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «لا رضاع بعد فطام» «6». و صحیح الفضل ابن عبد الملک عنه علیه السّلام: «الرضاع قبل الحولین قبل أن یفطم «7»»

بأن یکون الثانی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 206.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 620 س 40.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 5.

(6) المصدر السابق: ح 2.

(7) المصدر السابق: ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 141

تأکیدا للأوّل مفسّرا به. و اعتبر الحسن الفطام «1» فیحتمل أن یکون مراده الحولین، و أن یکون اعتبر ظاهر نحو الخبرین.

و یعتبر الکون فی الحولین فی المرتضع إجماعا کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3». و اعتبر أبو علی «4» ما بعد الحولین إن لم یتخلل فطام. و لعلّه استند إلی مفهوم ما نطق من الأخبار بأنّه لا رضاع بعد فطام «5» و خبر داود بن الحصین عن الصادق علیه السّلام: الرضاع بعد الحولین قبل أن یفطم یحرم «6».

و هو مع الضعف معارض بأخبار الحولین «7». و أمّا المفهوم فمع الضعف قد عرفت اندفاعه هنا بأنّه معنی الفطام.

دون ولد المرضعه علی الأقوی وفاقا لابن إدریس «8» و المحقق «9» للعموم، و خلافا للتقی «10» و ابنی زهره «11» و حمزه «12» للإجماع کما ادعاه ابن زهره، و هو ممنوع، بل ادعی الإجماع علی خلافه، و لإطلاق: «لا رضاع بعد فطام» و أخبار الحولین، مع الأصل.

و الجواب: أنّ الظاهر «13» فطام المرتضع و الحولان من سنه، و الأصل معارض بالعموم. و لأنّ ابن فضال سأل ابن بکیر عن امرأه أرضعت غلاما سنتین، ثمّ أرضعت صبیه لها أقل

من سنتین حتی تمّت السنتان، أ یفسد ذلک بینهما؟ قال:

لا یفسد ذلک بینهما، لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا رضاع

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 13.

(2) الخلاف: ج 5 ص 100 المسأله 5.

(3) الغنیه: ص 335.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 292 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(8) السرائر: ج 2 ص 519.

(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 283.

(10) الکافی فی الفقه: ص 285.

(11) الغنیه: ص 335.

(12) الوسیله: ص 301.

(13) فی «ن» زیاده: منه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 142

بعد فطام، أی أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجاریه فقد خرج من حدّ اللبن، فلا یفسد بینه و بین من یشرب منه «1». و هو ضعیف موقوف علی ابن بکیر و توقّف فی المختلف «2» و عباره الشیخین «3» و کثیر مجمله.

و لا بدّ من کون الجمیع فی الحولین حتی لو کمل الأخیره بعد الحولین و إن حصل بعض منها قبلهما لم ینشر، و ینشر لو تمّت مع تمام الحولین لصدق الوقوع فی الحولین.

[الرابع اتحاد الفحل]

الرابع: اتحاد الفحل، و هو صاحب اللبن الذی درّ اللبن من نکاحه فلو تعدّد لم ینشر فی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع فی التذکره «4» کما لو أرضعت بلبن فحل صبیا و بلبن آخر صبیه لم تحرم الصبیه علی الصبی و یدلّ علیه الأصل،

و عدم اعتبار ما درّ لا عن نکاح. و الأخبار کصحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یرضع من امرأه و هو غلام فهل یحلّ له أن یتزوج أختها لأمها من الرضاعه؟ فقال: إن کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحل واحد فلا یحلّ، و إن کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده بلبن فحلین فلا بأس بذلک «5». و خبر عمّار سأله علیه السّلام عن غلام رضع من امرأه یتزوّج أختها لأمها من الرضاعه؟ قال: لا بأس بذلک، إنّ أختها التی لم ترضعه کان فحلها غیر فحل التی أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس «6». و ما مضی من خبر زیاد بن سوقه «7».

و لم یعتبره الطبرسی صاحب التفسیر «8» فاعتبر الاخوّه من الرضاعه للام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 6.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 15.

(3) المقنعه: ص 503، و النهایه: ج 2 ص 304.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 621 س 25.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

(6) المصدر السابق: ح 2.

(7) المصدر السابق: ح 1.

(8) مجمع البیان: ج 3 ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 143

خاصه. و کذا الراوندی فی فقه القرآن، مع نصّه قبیله علی المشهور «1». و دلیلهما عموم «أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ» «2» و نحو: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب «3». و قول الرضا علیه السّلام لمحمّد بن عبید الهمدانی: ما یقول أصحابک فی الرضاع؟ قال: قلت: کانوا یقولون: اللبن للفحل حتی جاءتهم الروایه عنک أنّک تحرم من الرضاع ما یحرم

من النسب، فرجعوا إلی قولک، قال: فقال: و ذاک لأنّ أمیر المؤمنین سألنی عنها البارحه فقال لی: اشرح لی اللبن للفحل و أنا أکره الکلام، فقال لی: کما أنت حتی أسألک عنها. ما قلت فی رجل کانت له أمهات أولاد شتّی، فأرضعت واحده منهنّ بلبنها غلاما غریبا، أ لیس کلّ شی ء من ولد ذلک الرجل من الأمهات الأولاد الشتّی یحرم علی ذلک الغلام؟ قال: قلت: بلی، قال: فقال أبو الحسن علیه السّلام: فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الأمهات؟

و إنّما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات و إن کان لبن الفحل أیضا یحرم «4».

و هو مع الضعف و المعارضه بما مرّ [لیس من النص فی شی ء] «5» و أوّله الشیخ بأنّه یحرّم من ینسب إلیها بالولاده و إن لم یحرم من ینسب إلیها بالرضاع «6».

و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائه فصاعدا حرم بعضهم علی بعض.

و لو أرضعت منکوحاته أی موطوءاته صحیحا أو شبهه و إن کنّ مائه بلبنه صغارا کلّ واحده واحدا، حرم بعضهم علی بعض و الکلّ علی الفحل، لعدم اشتراط اتحاد المرضعه إلّا فی رضعات المرتضع الواحد.

و لو ارتضع خمسا من لبن فحل، ثمّ اعتاض عن اللبن بالغذاء، و فارقت المرضعه زوجها و نکحت آخر، فأکملت العدد من لبن الثانی

______________________________

(1) فقه القرآن: ج 2 ص 90.

(2) النساء: 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 295 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 9.

(5) لم یرد فی «ن».

(6) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 321 ذیل الحدیث 1322.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 7، ص: 144

و لم یتخلل رضاع امرأه أخری، لم تصر امّا و لو کان الجمیع فی الحولین و لم تحرم هی و لا أولادها علیه لتعدد الفحل.

[المطلب الثالث فی الأحکام]
اشاره

المطلب الثالث فی الأحکام إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمه، و لو شککنا فی العدد و ما فی حکمه فلا تحریم للأصل، لکن الورع یقتضی الاحتراز کما فی التذکره «1».

و لو شککنا فی وقوعه بعد الحولین تقابل أصلا البقاء لمده الحولین و الإباحه للنکاح و الحرمه للنظر و نحوه، و أیضا تعارض أصلا البقاء و تأخّر الرضاع، و هو أیضا مندرج فی العباره لکن الثانی أرجح للشک فی المحرم و المبیح للنظر و نحوه، و لأنّ أصلی البقاء و التأخّر إذا تساقطا بقی الإباحه بلا معارض، و أمّا ما یقال: من تغلیب الحرام علی الحلال إذا تعارضا فإنّما هو عند العلم بحصول حرمه، کما إذا اشتبهت البنت نسبا أو رضاعا بأجنبیه، و لا نعرف قائلا بالخلاف فی المسأله، و لا یظهر من العباره.

و لو کان له خمس عشره امرأه مستولده بوطء صحیح أو شبهه فأرضعته کلّ واحده برضعه کامله لم تحرم المرضعات و لا الفحل علیه لتعدد المرضعه، و إن أکملت کلّ منها خمس عشره رضعه هکذا أعنی بالدور للفصل و یجوز أن یرید لانفصال المرضعات أی تعددهن فیعم. و لا یصیر الفحل أبا له و لا المرضعات أمهات خلافا لأحد وجهی الشافعیه «2» حیث أثبتوا الأبوّه و إن نفوا الأمومه.

و لو کان بدلهنّ خمس عشره بنتا اتحد فحلهنّ أم لا لم یصر «3» الأب جدّا خلافا «4» لهم فی وجه.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 621 س 3.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 206،

و الشرح الکبیر: ج 9 ص 214- 215.

(3) فی القواعد: لم یکن.

(4) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 390.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 145

و الأصول فی التحریم الذین ینتشر عنهم الحرمه إلی أقربائهم نسبا أو رضاعا ثلاثه: المرتضع و المرضعه و الفحل، فیحرم المرتضع علیهما و بالعکس، و تصیر المرضعه أمّا بنصّ الکتاب «1» و الفحل أبا، و اباؤهما و أمهاتهما أجداد و جدات و أولادهما معا أو بالتفریق إخوه و أخوات بنصّ الکتاب «2» و إخوتهما و أخواتهما أخوالا و أعماما و خالات و عمات، [و لا عبره بالاسم کما عرفت] «3».

و عن مسعده بن زیاد عن الصادق علیه السّلام: یحرم من الإماء عشر: لا یجمع بین الام و الابنه و لا بین الأختین، و لا أمتک و هی حامل من غیرک حتی تضع، و لا أمتک و لها زوج و لا أمتک و هی عمتک من الرضاعه، و لا أمتک و هی خالتک من الرضاعه، و لا أمتک و هی أختک من الرضاعه، و لا أمتک و هی ابنه أختک من الرضاعه، و لا أمتک و هی فی عده، و لا أمتک و لک فیها شریک «4». و نحو منه عن مسمع کردین عنه علیه السّلام «5» و عن عائشه: أنّه استأذن علیها أفلح بن القعیس فجاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فذکرت له ذلک، فقال: لیدخل علیک فإنّه عمّک «6». و قال الصادق علیه السلام فی حسن ابن سنان: لا یصلح للمرأه أن ینکحها عمها و لا خالها من الرضاعه «7». و فی صحیح الحذاء: لا تنکح المرأه علی عمّتها و لا علی خالتها و لا

علی أختها من الرضاعه «8».

فکما حرمت المرضعه علی المرتضع حرم علیه أمهاتها و أخواتها من النسب دون الرضاع لما سیأتی و بناتها من النسب و إن کان أنثی حرمت علی آبائها و أخواتها و أبنائها کذلک.

______________________________

(1) النساء: 23.

(2) النساء: 23.

(3) ما بین المعقوفتین زیاده من ن.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 516 ب 19 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) صحیح مسلم: ج 2 ص 1070 ب 2 و باب تحریم الرضاعه من ماء الفحل، ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 300 ب 58 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 366 ب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 146

و کذا أولاد الرضیع نسبا أو رضاعا أحفاد المرضعه و کلّ من ینسب إلی الفحل من الأولاد ولاده و رضاعا و إن نزلوا و لم یرتضعوا من هذه المرضعه یحرمون علی المرتضع لأنّهم اخوه أو أخوات أو أولادهما و بالعکس لکونه أخا أو أختا أو عمّا أو عمّه.

و لا یحرم علیه من ینسب إلی المرضعه بالبنوّه رضاعا من غیر لبن هذا الفحل لما عرفت من اشتراط اتحاده إلّا علی قول الطبرسی «1». بل إنّما یحرم علیه کلّ من ینسب إلیها بالولاده و لو من غیر هذا الفحل و إن نزل و لا تحرم المرضعه علی أب المرتضع و هو ظاهر، فإنّ غایتها أن یکون امّا لولده و لا علی أخیه فإنّها لیست امه و لا زوجه أبیه، و أم الأخ إنّما تحرم لکونها زوجه الأب.

لا یقال: إنّها أم الأخ و أم الأخ نسبا

تحرم، فکذا رضاعا، لعموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» «2» و إن کانت حرمه أم الأخ للمصاهره.

لأنّا نقول: الظاهر أنّ مناط الحرمه أسماء المحرمات، فمن لم یکن لها أحد الأسماء المعروفه لم تحرم، و هذه لیست ممّا نکح الأب.

و یحرم أولاد الفحل ولاده و رضاعا، و أولاد زوجته المرضعه ولاده لا رضاعا علی أب المرتضع علی رأی موافق لرأی الشیخ فی کتبه «3» و ابنی حمزه «4» و إدریس «5» و المحقق «6» للنصوص «7» و خالف القاضی فی المهذب

______________________________

(1) مجمع البیان: ج 3 ص 28.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(3) النهایه: ج 2 ص 306، و الخلاف: ج 5 ص 93 المسأله 1، و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 321 ذیل الحدیث 1322 و ذیل الحدیث 2323، و الاستبصار: ج 3 ص 200 ذیل الحدیث 725 و ص 201 ذیل الحدیث 726.

(4) الوسیله: ص 302.

(5) السرائر: ج 2 ص 554.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 285.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 293 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع و باب 16 ص 306.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 147

فی أولادها «1» و لم یتعرّض لأولاده، لأنّه إنّما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و أخوات الولد إنّما یحر من علی أبیه بالمصاهره، و هو قوی لو لا النص «2».

لا یقال: دلّ الخبر علی أنّ من تسبّب النسب لحرمته فالرضاع سبب لحرمته، و هو یعمّ من تسبب النسب لحرمته بالمصاهره، و أخت الولد بالنسب حرام، فکذا بالرضاع.

لأنّا نقول: لا مدخل فی حرمه أخت الولد للولد، و

إنّما حرمتها لنکاح أمّها.

و ینسب هذا القول إلی المبسوط، و لیس فیه إلّا أنّه تحلّ لأبی المرتضع أم المرضعه، لأنّ أم أم الولد إنّما تحرم بالمصاهره، و لکنه قال: و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعه و أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع اخوته و أخواته، لأنّهم صاروا بمنزله الاخوه و الأخوات «3».

و لأولاد هذا الأب الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن، النکاح فی أولاد المرضعه و أولاد فحلها ولاده و رضاعا علی رأی وفاقا لا بنی إدریس «4» و البراج «5» و المحقق «6» لأنّ أخت الأخ أو الأخت إنّما تحرم علی أن تکون أختا له، لأنّ الإنسان لو کان له أخ لأب و أخت لأم جاز لأخیه نکاح أخته، لانتفاء النسب بینهما، فغایه الأمر أن یکون هؤلاء الأولاد أخوات الأخ أو الأخت، و هو وحده لا یوجب الحرمه.

و قال الشیخ فی الخلاف «7» و النهایه «8» و المبسوط «9» و ابن حمزه «10» بالحرمه، لأنّ أخبار المسأله المتقدمه أفادت أنّ أولاد المرضعه و بعلها بمنزله أولاد أب المرتضع، و هو یقتضی کونهم بمنزله الإخوه للمرتضع لأبیه، و هو ممنوع، کما أن

______________________________

(1) المهذب: ج 2 ص 190.

(2) فی نسخه بدل المطبوع و «ن» بدل «النص» النصوص.

(3) المبسوط: ج 5 ص 292.

(4) السرائر: ج 2 ص 554.

(5) المهذب: ج 2 ص 190- 191.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 285.

(7) الخلاف: ج 5 ص 93 المسأله 1.

(8) النهایه: ج 2 ص 306.

(9) المبسوط: ج 5 ص 292- 293.

(10) الوسیله: 302.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 148

الربیبه تحرم علی الزوج دون ابنه، و توقّف فی المختلف

«1».

و لإخوه المرتضع نکاح اخوه المرتضع الآخر إذا تغایر الأب و الام للقبیلین من الاخوه و اکتفی بالأب، لأنّ صوره المسأله إنّما یتجه إذا اختلف القبیلان أبا أو أمّا، و إلّا لم یکن لتخصیص أحدهما بأحد المرتضعین و الآخر بالآخر وجه، ففرض الاختلاف امّا ثمّ شرط الاختلاف بالأب و هذا النکاح جائز.

و إن اتحد اللبن فإنّ غایته نکاح أخ المرتضع فی أخت أخیه أو أخته، و لا یحرم إذا لم یجمعهما نسب أو رضاع.

و بالجمله فالرضاع إنّما ینزل المرتضع و من تفرع منه منزله الأولاد للمرضعه و الفحل، لا من فی طبقته من الاخوه و الأخوات.

[لا یقال: المرتضعان أخوان لأب و أم للارتضاع من امرأه واحده بلبن فحل واحد، فیحرم أخت أحدهما لأبیه علی أخ الآخر لأبیه، و کذا أخت أحدهما لأمه علی أخ الآخر لامّه، لاتحاد أب الجمیع أو أمهم. لأنّه مغالطه واهیه لمخالفه الأبوین رضاعا للأبوین نسبا.

لا یقال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و یحرم بالنسب أخت الأخ للأب لأبیه و کذا أخت الأخ للأم لامه. لأنّا نقول: إنّما یحرم إذا کان لذلک الأب أو لتلک الام] «2».

و کما یمنع الرضاع النکاح سابقا، کذا یبطله لاحقا اتفاقا، و لعموم النصوص «3» فلو أرضعت امه و لو بلبن غیر أبیه أو من یحرم النکاح بإرضاعه کأخته و بنته و بناتهما و بنات الابن و الأخ و إن نزلن و زوجه أبیه من لبن الأب زوجته، فسد النکاح و علیه نصف المسمّی من المهر علی القول بمساواه الفسخ قبل الدخول للطلاق کذلک، و الکلّ علی الآخر، و وجوبه لأنّ الفسخ لیس من قبلها.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 21.

(2) ما بین المعقوفتین لیس

فی ن.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 و 302 و 305 ب 1 و 10 و 14 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 149

و لو لم یسمّ لها مهرا فالمتعه إلحاقا له بالطلاق، و فیه ضعف، بل الأولی أن یقال بثبوت مهر المثل أو نصفه، لأنّ البضع لا یخلو عن عوض أو عدم وجوب شی ء علیه، لأنّ النکاح بالتفویض لا یوجب مهرا، و المتعه إنّما وجبت فی الطلاق بالنص.

و یرجع به علی المرضعه إن تولّت الإرضاع و قصدت الإفساد وفاقا للشیخ فی المبسوط «1» و جماعه، لأنّها فوّتت علیه بضعها و تسبّبت لغرامته، و خلافا له فی الخلاف «2» لأنّ البضع لا یضمن بالتفویت، و لیست هی السبب فی الغرامه، لأنّه کان بالنکاح یلزمه المهر، و إن لم یقصد الإفساد فسیأتی حکمه.

و إن انفردت المرتضعه به أی الرضاع بأن سعت و امتصت من ثدیها من غیر شعور المرضعه سقط المهر و المتعه، لأنّه فسخ من قبلها، و یحتمل عدم السقوط بناء علی أنّه لا قصد للصغیره، ففعلها کالعدم، و المهر ثبت بالنکاح و لم یظهر المسقط.

و لو شعرت فلم تمنعه و لم تعنه ففی الغرامه ثمّ فی ضمانها کلّ ما غرمه أو نصفه أو العدم أوجه، من أنّ تمکینها کمباشرتها، لعدم تمییز المرتضع، و من اشتراکهما فی التفویت. و من عدم المباشره، فهی کمن لم یمنعه من إتلاف مال، و کلام التذکره یعطی الضمان للکل فی موضع «3» و تردد فی آخر «4».

و لو أرضعت کبیره الزوجتین صغیرتهما، حرمتا أبدا مع الدخول بالکبیره لأنّ الدخول بالأم یحرم البنت أبدا، و العقد علی البنت یحرم الأم أبدا،

و إن کان اللبن منه صارت الصغیره بنتا له أیضا.

و إلّا یدخل بها لم تحرم «5» إلّا الکبیره، و للکبیره المهر مع الدخول و یشکل بأنّها فوّتت علیه بضعها فیلزم الرجوع علیها بالمهر، کما لو طلّقها ثمّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 298.

(2) الخلاف: ج 5 ص 105 المسأله 16.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 623 س 16.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 624 س 27.

(5) فی «ن» بدل «تحرم»: یحرم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 150

راجعها فأنکرت الرجوع فی العده فحلفت و تزوّجت ثمّ صدّقته، و لا یجدی الفرق ببقاء الزوجیه هنا بخلافها فی المسأله کما فی التذکره «1». و إلّا یدخل بها فلا مهر لها، لأنّ الفسخ من قبلها.

و لو ارتضعت الصغیره منها بنفسها «2» ففی ضمان المهر لها أو نصفه من مال الصغیره الوجهان فی تفویت البضع، و یقوی هنا کون التمکین کالمباشره.

و للصغیره النصف أو الجمیع علی إشکال تقدّم فی کون الثابت هو النصف أو الجمیع، و فی الثبوت لو ارتضعت بنفسها. و یرجع به علی الکبیره مع التفرد بالإرضاع و قصد الإفساد علی ما تقدّم، و إلّا فالتفصیل ما تقدّم.

و لو أرضعت الکبیره الزوجات الصغائر حرمن جمع إن دخل بالکبیره لکونها امّا و کونهن بنات و إلّا حرمت الکبیره دائما و الصغائر جمعا إن اتحد الفحل للاخوّه.

و لو أرضعت الصغیره زوجتاه و لا یمکن عندنا إلّا علی التعاقب فالأقرب وفاقا للمحقق فی النافع «3». تحریم الجمیع فالأولی مع الصغیره ظاهر، لصیرورتها امّا لها. و الأخیره لأنّ الأخیره صارت أم من کانت زوجته فتصدق علیها أم الزوجه، لعدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق.

و فیه: أنّ لفظ

الآیه «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» «4» و النساء جامد.

ثمّ الصغیره إنّما تحرم أبدا إن کان قد دخل بإحدی الکبیرتین لیصدق الدخول بالأم و إلّا حرمت الکبیرتان مؤبّدا و انفسخ عقد الصغیره لحرمه الجمع بین الام و البنت، و جاز له تجدید العقد علیها.

و ذهب الشیخ فی النهایه «5» و أبو علی «6» و ابنا سعید فی الجامع «7» و الشرائع «8»

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 625 س 8.

(2) فی ن زیاده: و هی لا تشعر.

(3) المختصر النافع: ص 176.

(4) النساء: 23.

(5) النهایه: ج 2 ص 298- 299.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 22.

(7) الجامع للشرائع: ص 436.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 151

إلی عدم حرمه الأخیره، و هو قوی، لأنّ الصغیره انتقلت عن الزوجیه، فلیست الآن من نسائه. و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر علی بن مهزیار: حرمت علیه الجاریه و امرأته التی أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخیره فلم تحرم علیه، لأنّها أرضعت ابنته. «1»

و ظاهر ابن إدریس التردّد، فإنّه جعل التحریم قضیه الأصول، و نسب العدم إلی الأخبار «2».

و لا فرق بین الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما، أو بعده و قبل الطلاق للصغیره و بعده علی ما اختاره، نعم إن طلّقها قبل الدخول لم تحرم الصغیره.

و ینفسخ فی جمیع الصور من قوله: «و لو أرضعت کبیره الزوجتین صغیرتهما» نکاح الجمیع من الزوجات المرضعه و المرتضعه للجمع بین الأخوات فی صوره، و بین الام و البنت فی غیر المطلقه، و ثانیه الکبیرتین المرضعتین علی التعاقب، و للتحریم المؤبّد للام مطلقا، و للبنت إن دخل بالأم علی ما فصل.

و لو أرضعت أمته

الموطوءه زوجته حرمتا، و علیه المهر أو نصفه، و لا رجوع علی الأمه، إذ لا مال لها إلّا أن تکون مکاتبه مطلقه أو مشروطه، لصیرورتها بحیث ثبت له علیها مال، و لو لم تکن موطوءه حرمت هی دون الزوجه.

و لو کانت الأمه المرضعه لزوجته موطوءه له بالعقد أو التحلیل دون الملک تبعت به بعد العتق کسائر الإتلافات المالیه علی إشکال تقدم فی الرجوع علی المرضعه علی التفصیل المتقدم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 305 ب 14 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(2) السرائر: ج 2 ص 556.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 152

و یحتمل قویا عدم تسبیب «1» الرضاع، لثبوت التحریم بالمصاهره الحادثه منه، لا المصاهره الناشئه «2» من حکم النسب الناشئ منه کزوجه الابن من الرضاع، و الجمع بین الأختین من الرضاع و نحوهما. و وجه القوّه الأصل و العمومات من نحو «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «3» مع نطق الأخبار بأنّ الرضاع بمنزله النسب دون المصاهره «4».

فلأب المرتضع النکاح فی أولاد صاحب اللبن و المرضعه، و یمکن إدراجها فی صاحب اللبن و إن خالف المعهود، لأنّ غایتهن أنّهن أخوات ولده، و أخت الولد إنّما حرمت للدخول بأمّها. و قد عرفت الخلاف فیه، و أنّ النصوص هنا أوجبت الحرمه.

و أن یتزوّج بأم المرضعه نسبا فضلا عن الرضاع، فإنّ غایتها أن تنزّل منزله أم الزوجه، و لا یکفی، لما عرفت من اعتبار الاسم، و لیست من أمهات النساء. و قد نص علیه فی المبسوط «5» مع ما ذکر من الوجه. و وافقه ابن حمزه «6».

و خالف ابن إدریس لزعمه أنّه من التحریم بالنسب نظرا إلی الأمومه «7». و المصنف

فی المختلف «8» للأخبار المحرّمه لأولاد الفحل و المرضعه علی أب المرتضع معلّله بأنّهم بمنزله أولاده «9» لأنّها دلّت علی تحریم أخت الولد من الرضاع و هو تحریم بالمصاهره، فدلّت علی إفاده الرضاع الحرمه بالمصاهره. و فی الدلاله نظر، و الأولی الاقتصار فی الحرمه علی ما تضمنته.

و بأخت زوجته من الرضاع أی مرضعه ولده علی تعلّق الجار بالزوجه دون الأخت و إن لم یعهد تسمیتها زوجه من الرضاع، فإنّه أراد بهذا

______________________________

(1) فی ن بدل «تسبیب»: تسبّب.

(2) فی ن بدل «الناشئه»: الثابته.

(3) النساء: 24.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(5) المبسوط: ج 5 ص 305.

(6) الوسیله: ص 302.

(7) السرائر: ج 2 ص 555.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 19.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 306 ب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 153

التعبیر الإبانه عن علّه الجواز، بأنّ غایه أختها أن یکون أخت زوجتها و هی لا تحرم إلّا بالمصاهره. و یحتمل بعیدا أن یرجع ضمیر زوجته إلی صاحب اللبن، أی الأخت من الرضاع لزوجه صاحب اللبن، و هو بعید من وجوه لا یخفی.

و الظاهر تعلّق الجار بالأخت، و رجوع الضمیر إلی أب المرتضع، أی الأخت من الرضاع لزوجته، و لکنه لا یصح، لأنّ الجمع بین الأختین لا خلاف فی حرمته و إن کانتا أختین من الرضاع، و سیصرح به فی غیر موضع، و لأنّه لا یتفرع الحلیه علی ما قدمه، فإن حرمتها حرمه بالمصاهره الناشئه عن النسب، فإنّ الأخت من الرضاع بمنزله الأخت من النسب، و هی حرام جمعا.

و أن ینکح الأخ من الرضاع أم أخیه نسبا أو

رضاعا من غیر من ارتضعا منها و بالعکس أی ینکح الأخ نسبا أم أخیه رضاعا، و الوجه فیهما أنّ أم الأخ إذا لم تکن أمه إنّما تحرم علیه بنکاح الأب لها و هو مصاهره.

و الحرمه التی انتشرت من المرتضع إلی المرضعه و فحلها، بمعنی أنّه صار کابن النسب لهما فیتعدی الحرمه إلیهما و إلی نسلهما و من فی طبقتهما، لأنّهم خؤوله أو عمومه أو أعلی منهما، لأنّ ولد الولد ولد. و الحرمه التی انتشرت منهما إلیه موقوفه علیه و علی نسله، دون من هو فی طبقته من اخوته و أخواته فإنّ اخوه الابن إنّما یحرمون علی الام لکونها حلیله الأب، و أخوات الابن إنّما یحرمن علی الأب للدخول بامهن، و لیس هنا شی ء من ذلک.

أو أعلی منه کآبائه و أمهاته. فللفحل نکاح أم المرتضع لأنّ غایتها کونها أم الولد و أخته لعدم الدخول بأمّها و جدّته و إن کانت لامه، لعدم نکاح الام.

و هذا الضابط فی المعنی موافق لما قبله من أنّه إنّما یحرم من الرضاع المحرمات بالنسب و ما یتبعه دون المحرمات بالمصاهره، و یستثنی من الأعلی أبو المرتضع و إن علا، فیحرم علیه أولاد الفحل و المرضعه علی ما تقدّم، و کذا أمها

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 154

علی ما فی المختلف «1» و السرائر «2» کما عرفت. و إن أرید الانتشار بالنسبه إلی أنفسهما لم یحتج إلی الاستثناء.

و فی التذکره نسب هذا الضابط إلی العامه، ثمّ قال: و قال علماؤنا: إنّ جمیع أولاد هذه المرضعه و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع اخوته و أخواته، و أنّهم صاروا بمنزله الاخوه و

الأخوات، و خالف جمیع العامه فی ذلک «3». و نصّ فی الخلاف علی حرمه أخت المرتضع علی الفحل و أولاده من المرضعه و من غیرها، و أنّ إخوته و أخواته بمنزله أولاده، و استدل بالإجماع «4». و نصّ فی المبسوط أیضا علی حرمه أولاد الفحل و المرضعه علی المرتضع و اخوته و أخواته، و أنّهم صاروا اخوه و أخوات «5». ثمّ نص علی هذا الضابط فیجوز أن یکون حکایه عن العامه.

[فروع]
اشاره

فروع ثلاثه عشر:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو زوّج أم ولده بعبد أو بحرّ صغیر ثمّ أرضعته أی زوجها من لبنه حرمت علیهما أی الزوج و السید، لأنّها صارت أم الأوّل و زوجه ابن الثانی، لما عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق.

[الفرع الثانی]

الثانی: لو فسخت المرأه نکاح الصغیر لعیب أو لعتقها ثمّ تزوّجت و أرضعته أی الصغیر بلبن الثانی حرمت علیهما لأنّها أم الأوّل و حلیله ابن الثانی و کذا لو تزوّجت بالکبیر أوّلا ثمّ طلّقها بعد أن أحبلها ثمّ تزوّجت بالصغیر ثمّ أرضعته من لبنه لذلک بعینه، و لا مهر لها علی الصغیر علی التقدیرین، و یحتمل أن یکون له علیها، للتفویت کما سبق.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو أرضعت زوجته الکبیره زوجتیه الصغیرتین بلبن غیره

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 19.

(2) السرائر: ج 2 ص 555.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 622 س 23 و 31.

(4) الخلاف: ج 5 ص 93 المسأله 1.

(5) المبسوط: ج 5 ص 292.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 155

دفعه، بأن أعطت کلّ واحده ثدیا من الرضعه الأخیره و اتفق الکمال منهما دفعه انفسخ عقد الجمیع لصیرورتها امّا لهما، و کذا إن أرضعتهما بلبنه إلّا أنّه یحرمن حینئذ مؤبّدا، فلا یجری التفصیل الآتی، و لو أطلق کان حسنا أیضا لظهور المقصود. و حرمت الکبیره مؤبدا، و کذا الصغیرتان إن کان قد دخل بالکبیره و إلّا فله العقد علی من شاء منهما دون الجمع.

فإن أرضعت بعد الانفساخ زوجه ثالثه حرمت مؤبّدا إن کان قد دخل بالکبیره، و إلّا لم تحرم و بقیت زوجته بالنصب خبرا أو حالا من غیر فسخ أو انفساخ، لانتفاء الجمع، و لا یجوز له نکاح إحدی الأوّلین إلّا بعد فسخ نکاحها.

و لو أرضعت واحده ثمّ الباقیتین دفعه حرمن جمع مؤبدا إن کان قد دخل بالکبیره، و إلّا فسد نکاح الصغائر فالأولی للجمع بینها و بین أمها و الباقیتان للجمع بین الأختین و له العقد ثانیا علی من

شاء منهنّ دون الکبیره.

و لو أرضعتهن علی التعاقب فإن کان قد دخل بالکبیره حرمن مؤبدا، و إن لم یکن دخل انفسخ نکاح الاولی للجمع بینها و بین أمها دون الثانیه، لأنّ الکبری قد بانت برضاع الاولی فلم یکن جامعا بینها و بین بنتها.

فإذا أرضعت الثالثه، احتمل فساد نکاحها خاصه، لأنّ الجمع بین الأختین و هما الثانیه و الثالثه تمّ بها، فاختصّت بالفساد، کما لو تزوّج بأخت امرأته بعد التزوّج بها. و احتمل فساد نکاحها مع الثانیه و هو الأقوی وفاقا للمبسوط «1» و الخلاف «2» و التذکره «3» لأنّ عند کمال

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 300.

(2) الخلاف: ج 5 ص 105 المسأله 18.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 626 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 156

رضاعها صارتا أختین أی أخوّه الأولی أیضا إنّما تحصل برضاع الثانیه، لأنّها إضافه لا یمکن حصولها لأحد الطرفین إلّا إذا حصلت للآخر، و لأنّ مجموع الرضاعین عله تامه لأخوّه الأولی، کما أنّه علّه تامه لأخوّه الثانیه و إن کان رضاع الثانیه جزءا أخیرا، فإن المعلول مستند إلی جمیع أجزاء العلّه، و إلّا لم تکن العلّه إلّا الجزء الأخیر، فالأخوّه إنّما تحصل لها دفعه فانفسخ نکاحهما، کما لو کان إرضاعهما دفعه من غیر فرق، فإنّ علّه الانفساخ فیه أیضا حصول الاخوّتین معا مع صحه العقدین، فلا یمکن الترجیح، و به یحصل الفرق بینه و بین ما إذا تزوّج أخت امرأته، لعدم صحه عقد الثانیه.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غیره حرمت علیه الأمه مؤبدا و لم یزل عنه ملکها، و کذا حرمت الزوجه إن کان قد وطأ الأمه و علیه مهرها، و لا رجوع إلّا

أن تکون مکاتبه کما مر و إلّا فهی علی الزوجیه من غیر فسخ و لا تحریم و لذا قیّد اللبن بغیره.

[الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته]

الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته من غیره ثلاث زوجاته کلّ واحده زوجه دفعه، حرمن جمع إن کان قد دخل بالکبیره لکونها جدّتهن و إلّا الکبیره خاصه و انفسخ عقد الصغائر، و له تجدیده علیهن جمعا، لأنّهن بنات خالات إلّا أن یکون لبن الکلّ من فحل واحد.

و لکلّ صغیره نصف مهرها أو الکلّ و یرجع به الزوج علی مرضعتها، و للکبیره المهر کلّا و إن دخل بها، و إلّا فکلّا أو نصفا و یرجع به علی البنات بالسویه مع الدخول و بدونه، کما نص علیه فی المبسوط «1» و التذکره «2» و التحریر «3» للتفویت، کما إذا أنکرت الرجوع فتزوّجت ثمّ اعترفت.

و قیل: لا رجوع مع الدخول لاستقرار المهر. و نسبه فی التذکره إلی بعض الشافعیه «4».

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 302.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 626 س 40.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 10 س 34.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 626 س 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 157

و لو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان لهن أو علی المرضعات.

و فیما إذا شعرت للرضعات فلم یمنعنهنّ «1» ما تقدّم. و فی تضمین الصغائر مهر الکبیره نظر من التفویت، و من عدم ضمان البضع و القصد.

و إن أرضعن علی التعاقب تعلّق بالأولی مهر الکبیره إن دخل بها أو نصفه إن لم یدخل بها، إذ لا تأثیر فی نکاحها للباقیتین و نصف مهر الصغیره أو کلّه.

و علی کلّ من الباقیتین نصف مهر من أرضعتها أو کلّه مع الدخول بالکبیره أرضعتا

دفعه أو متعاقبتین و إلّا یکن دخل بالکبیره فلا رجوع علیهما لبقاء النکاح بحاله، فإنّ نکاح الکبیره قد زال قبل الإرضاع فلا جمع بین الصغیره و جدّتها إلّا إذا کان لبنهما من فحل واحد، فإن أرضعتا دفعه کان له الرجوع علیهما لتسبّبهما للانفساخ من غیر رجحان، و إن تعاقبتا رجع علی الأخیره بما یغرمه للصغیره الأخیره إن لم ینفسخ إلّا نکاحها، و إلّا فیما یغرمه لها و للثانیه، و لا یرجع علی المرضعه الثانیه و إن تسبّب للآخره، فإنّها لم تتسبّب للفسخ، [کمن حفر بئرا فی ملکه أو مباح فوقع فیها غیره بدفع دافع فإنّما المضمن السبب القریب] «2» و إن اتفقت الأوّلیان فی الإرضاع و تعقبت الثالثه، رجع بما یغرمه للکبیره علیهما و بما یغرمه لکلّ من الصغیرتین علی مرضعتهما.

[الفرع السادس]

السادس: لو أرضعت أم الکبیره أو جدتها أو أختها علی إشکال فیهما من الإشکال فی فساد العقد علی العمه و ابنه أخیها، أو الخاله و ابنه أختها إذا اتفق، أو توقّفه علی الإجازه. و علی الفساد یشکل الحکم بالبطلان بعد الانعقاد صحیحا، لعدم الدخول فی نصوص «3» المنع الصغیره و لم یدخل بالکبیره انفسخ النکاح علی الکبیره و الصغیره جمیعا لأنّ المرضعه إن کانت الأم فالکبیره أخت، و إن کانت الأخت فخاله، و إن کانت الجده للأب

______________________________

(1) فی المطبوع: یمنعهنّ. و فی ن: یمنعنه، و الصواب ما أثبتناه.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ن».

(3) فی ن: «خصوص».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 158

فالصغیره عمه أو للأم فالصغیره خاله، أو لهما فعمه و خاله جمیعا.

و ینتفی الإشکال فی إرضاع الأخت بإذن الکبیره، لجواز الجمع بین الخاله و ابنه الأخت

باذن الخاله. و لعلّ التقیید بعدم الدخول بالکبیره، لأنّه مع الدخول یمکن القول بعدم انفساخ عقدها لکون الدخول مرجحا لها، فیکون کأخت و خاله سبق عقدها، و حینئذ لو أرضعت الجده لم ینفسخ نکاح الصغیره أیضا، لجواز نکاح العمه و الخاله علی بنت الأخ أو الأخت.

[الفرع السابع]

السابع: لو تزوّج کلّ من الاثنین زوجه صاحبه، ثمّ أرضعت إحداهما الأخری، حرمت الکبیره علیهما مؤبدا لعقدهما علی الصغیره، و فیه الخلاف المتقدّم، فإنّها بالنسبه إلی أحدهما أم من کانت زوجته. و حرمت الصغیره علی من دخل بالکبیره خاصه.

و کذا لو تزوجتا بواحد مجتمعتین عنده أم لا ثمّ بآخر کذلک.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو أرضعت جدّه الزوجین الصغیرین أحدهما، انفسخ النکاح بینهما لأنّ المرتضع إن کان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته إن کانت الجده جده الصغیره لأبیها أو خال إن کانت جدتها لأمها، أو کلاهما إن کانت لهما. و إن کانت الزوجه فهی إمّا عمّه أو خاله لزوجها أو هما معا علی نحو ذلک من التفصیل.

[الفرع التاسع]

التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمه إلی أقاربه للاستصحاب و العمومات و تحقق الشرائط.

[الفرع العاشر]

العاشر: لا تحرم أم المرضعه من الرضاع علی المرتضع، و لا أختها منه، و لا عمتها منه و لا خالتها منه، و من سهو النساخ ما فی بعض النسخ من قوله: و لا بنات أخیها و لا بنات أختها و إن حرمن إن کنّ للمرضعه بالنسب، لعدم اتحاد الفحل یعنی أنّ هنا رضاعین من فحلین، و قد عرفت اشتراط اتحاد الفحل فی الرضاع، فکما لا اخوّه بالرضاع بینه و بین أولاد المرضعه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 159

خاصه بالرضاع لتعدد الفحل، فکذا لیست أمها من الرضاع جدته و لا «1» مندرجه فی: أمهاتکم اللاتی أرضعنکم و هکذا، و کذا لا یحرم علیه أحد من هؤلاء لصاحب اللبن. و یأتی علی قول الطبرسی حرمه الجمیع، و قد نص علیها فی أمّ المرضعه و صاحب اللبن من الرضاع «2» و کذا الراوندی «3».

و ینصّ علی حرمه أختها من الرضاع ما مرّ من خبری الحلبی «4» و عمّار «5» المستندین لاشتراط اتحاد الفحل، فإنّما یعتبر اتحاده فی المرتضعین.

و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت أو ذا الأخت أو ذات البنت ذا الأخ لم تحرم الأخت علی الابن و لا البنت علی الأخ، لما عرفت من عدم انتشار الحرمه إلی من فی طبقه المرتضع، و هو مثل ما تقدّم من قوله: «و لأولاد هذا لأب الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن، النکاح فی أولاد المرضعه و أولاد فحلها ولاده و رضاعا» و قد تقدم الخلاف فیه، و لکن ما ذکره هنا أعم ممّا تقدم، فإنّ الأخت

تشمل الأخت للأم خاصه و الأخت رضاعا.

[الفرع الحادی عشر]

الحادی عشر: حرمه الرضاع تنتشر إلی المحرمات بالمصاهره الناشئه من حکم النسب الناشئ من الرضاع فلیس للرجل نکاح حلائل آبائه من الرضاع، و لا حلائل أبنائه منه، و لا أمهات نسائه و لا بناتهن منه للعمومات، و دخول جمیع ذلک فی آیه التحریم.

[الفرع الثانی عشر]

الثانی عشر: لو أرضعت من یفسد النکاح بإرضاعه، جاهله بالزوجیه أو بفسادها بالرضاع أو للخوف علیها أی الزوجه المرتضعه من التلف. و بالجمله إذا لم تقصد الإفساد و قلنا بالتضمین لمهر من أفسدت نکاحها ففیه أی التضمین هنا إشکال، ینشأ من کون الرضاع سببا للتلف لا إتلافا فإذا کان مباحا لم یوجب الضمان کحفر

______________________________

(1) فی «ن» زیاده: تکون.

(2) مجمع البیان: ج 3 ص 28.

(3) فقه القرآن: ج 2 ص 90.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 294 ب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

(5) المصدر السابق: ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 160

البئر فی ملکه فکما لا یضمن ما تردی فیه فکذا هنا، و لکونه حینئذ مجرد إحسان: «و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» و هو صریح المبسوط «1». و من أنّه إتلاف لمتقوّم مضمون لا لمصلحه من أتلف علیه، فلا یتفاوت فیه الحال بین قصد الإفساد و عدمه، و الضروره، و عدمها.

و إباحه السبب «2» لا یسقط الضمان، کما إذا أقرّت بالنکاح لزید لزعمها ذلک ثمّ تغیّر اعتقادها فأقرت لعمرو مع کونها محسنه آتیه بالواجب علیها. و الفرق بینه و بین الحفر ظاهر، لانفکاک الثانی عن الإتلاف دون الأوّل.

و یندفع بأنّ من البیّن أنّه تسبیب لا إتلاف، و الأصل فیه عدم الضمان إلی أن یتبیّن الخلاف کما ذکر.

[الفرع الثالث عشر]

الثالث عشر: لو سعت الزوجه الصغیره فارتضعت من الزوجه الکبیره و هی نائمه أو بحکمها رجع فی مال الصغیره بمهر الکبیره أو بنصفه علی إشکال من الإتلاف من غیر إحسان، و من انتفاء القصد، فیمکن رجوع الإشکال إلی کلّ من أصل ضمان البضع و قدر المضمون من الکلّ أو النصف

و خصوص ضمان الطفل هنا.

فإن أرضعتها عشر رضعات ثمّ نامت فارتضعت منها خمسه و هی نائمه احتمل الحواله بالتحریم أی الفسخ علی الأخیره و جعل ما تقدّمه شرطا فالحکم کما لو کانت نائمه فی الجمیع و هو أقوی، خصوصا مع اشتراط قصد الإفساد، فیکون کما لو أنّ أحدا أبطل طیران صید ثمّ آخر عدوه، کان الصید للأخیر، فلا ضمان علی الکبیره، و لا مهر للصغیره، لأنّ فسخ نکاحها من قبل نفسها، و رجع بمهر الکبیره فی مال الصغیره علی الإشکال.

و التقسیط لکون الجمیع علّه تامه، و قد عرفت عدم استقلال الجزء الأخیر فیسقط ثلث مهر الرضیعه بسبب فعلها، و نصف المهر، لوجود الفرقه قبل الدخول، و یسقط ثلثا مهر الکبیره بفعلها. فإن کانت غیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 298.

(2) فی ن: المسبب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 161

مدخول بها سقط الباقی، لأنّه ثلث، و هو أقل من النصف الساقط بالفرقه قبل الدخول، و إن کانت مدخولا بها ثبت لها الثلث. هذا علی تضمین تفویت البضع، و إلّا ثبت بالدخول المهر کاملا، و یقوی هنا ثبوته، لعدم التفویت، و علیهما فیرجع علی الصغیره علی إشکال تقدّم.

و یغرم الزوج للصغیره سدس مهرها، و یرجع به علی الکبیره هذا إن اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقه بعد السقوط بفعل الزوجه.

و یحتمل العکس، فلا یتحقق إلّا سقوط سدس مهر الصغیره بفعلها و النصف بالفرقه، فیثبت لها الثلث حینئذ. و تغرم الکبیره ثلثه و سقوط ثلث مهر الکبیره بفعلها و النصف بالفرقه فیثبت لها السدس. و تغرم الصغیره سدسه إن کان قبل الدخول و بعده ثبت لها الکلّ. و فی غرامه الصغیره لها إشکال من استقراره

بالدخول، و من التفویت کما عرفت فی الرجوع علی بنات الکبیره إن أرضعن الصغیره.

و إن انعکس بأن ارتضعت خمسا و هی نائمه ثمّ أرضعتها عشرا عالمه بالخمس جری الاحتمالان، و الأقوی الحواله علی الأخیر أیضا.

و یحتمل علی التقدیرین التقسیط علیهما بالسویه اعتبارا بعدد الفاعل، کما أنّه لو جرحه واحد مائه و الآخر واحدا ضمنا بالسویه.

[خاتمه]

خاتمه الأقرب قبول شهاده النساء منفردات بالرضاع وفاقا للمفید «1» و المرتضی «2» و سلار «3» و الحسن «4» و أبی علی «5» و ابن حمزه «6» لأنّه من الأمور

______________________________

(1) المقنعه: ص 727.

(2) الناصریات: ص 339.

(3) المراسم: ص 233.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 473.

(5) حکاه عنه فی المصدر السابق.

(6) الوسیله: ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 162

الخفیه عن الرجال غالبا، فیدخل فی عموم الأخبار الناطقه بقبول شهادتهن فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه «1» و لعموم مفهوم مرسل ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام فی امرأه أرضعت غلاما و جاریه، قال: یعلم ذلک غیرها؟ قال: لا.

قال: لا تصدّق إن لم یکن غیرها «2». و مفهوم ما ورد فی نقصان عقولهن لکون شهاده امرأتین بشهاده رجل «3» و ضعفهما ظاهر. و لم یقبلها الشیخ «4» و ابنا إدریس «5» و سعید «6» و المصنف فی التحریر «7» هنا، لأصاله الإباحه، و الشک فی الدخول فی الأمور التی لا یستطیع الرجال الشهاده علیه.

و علی الأوّل فلا بدّ من أربع، لأنّ المعهود قیام امرأتین مقام رجل، و توقّف ثبوت الحقّ علی شهاده رجلین. و قبل المفید و سلار شهاده واحده مأمونه «8» و کذا أبو علی «9» فی ربع الحقّ المترتّب علیه،

و شهاده امرأتین فی النصف و هکذا، و لعلّهم استندوا إلی الأخبار الناطقه بقبول شهاده امرأتین و امرأه فی الولاده «10».

و قال السید فی الطبریات: إنّ أصحابنا یستحبّون قبول شهاده الواحده تنزیها للنکاح عن الشبهه و احتیاطا فیه «11».

و لا إشکال فی أنّه یکفی الرجلان الشاهدان، و یکفی الشاهد و المرأتان خلافا للتحریر «12» هنا. و لا یقبل فی الشهاده علی الإقرار به إلّا رجلان شاهدان لأنّه لیس من الأمور الخفیه لتقبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 304 ب 12 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 199 ب 15 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ح 5.

(4) المبسوط: ج 5 ص 311.

(5) السرائر: ج 2 ص 521.

(6) نزهه الناظر: ص 116.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 162

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 11 س 28.

(8) المقنعه: ص 727، و المراسم: ص 233.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 474.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

(11) الطبریات (الناصریات فی الجوامع الفقهیه): ص 248 المسأله 160.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 11 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 163

شهادتهن منفردات و لا مالا، و ما الغرض منه المال لتقبل شهادتهنّ منضمّات.

و یفتقر الشهاده بالرضاع فی قبولها إلی التفصیل، فلا یسمع الشهاده

به مطلقه لاختلاف الآراء فی الرضاع المحرّم، فربّما اعتقد الشاهد التحریم فیما لا یحرم عند الحاکم، إلّا أن یکون الشاهدان مقلّدین للحاکم عارفین بما یشترط عنده و یکون واثقا بمعرفتهما، فیحتمل قبول الإطلاق.

و تسمع الشهاده المطلقه أو الإطلاق فی الشهاده علی الإقرار به لعدم الاختلاف، و أمّا ما یقال: من أنّ المقرّ ربّما ظن محرما لیس منه فهو أمر آخر لا تعلّق له بالشهاده، مع أنّه ربّما یقال: لیس علی الحاکم الاستفصال إذا ثبت الإقرار، لعموم مؤاخذه العقلاء بإقرارهم «1».

و لا یتحمّل الشاهد الشهاده بالرضاع إلّا بأربع شرائط:

الاولی: أن یعرفها ذات لبن معتبر فی الرضاع.

و الثانیه: أن یشاهد الصبی قد التقم حلمه الثدی.

و الثالثه: أن یکون الثدی مکشوفا لئلّا یحتمل أنّه یلتقم غیر الحلمه و الثانیه مشتمله علیها إلّا أن یکون المعتبر فیها التقام الثدی، و فی الثالثه التقام حلمته.

و الرابعه: أن یشاهد امتصاصه للثدی، و یعلم ذلک من تحریک شفتیه و التجرّع و حرکه الحلق و الظاهر أنّها هی الثالثه و الرابعه، و ما قبلها شرطان، فالثالثه مشاهده امتصاصه من الثدی، و علامته تحریک شفتیه، و الرابعه مشاهده التجرّع و علامته حرکه الحلق.

ثمّ لا بدّ حین الأداء أن یشهد علی القطع بأنّ بینهما رضاعا محرّما بالتفصیل لا بمجرد هذا اللفظ، فإن لم یحصل له العلم مع تحقق الشرائط لم یجز له الشهاده، و إن شهد لا علی القطع لم تفد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 111 ب 3 من أبواب کتاب الإقرار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 164

و إن شهد علی فعل الإرضاع فلا یتوهمن أنّه لا یفتقر فیه إلی القطع لکونه کالإقرار و لا یشترط العلم بالمقرّ

به، فإنّه لو سلم فلا شبهه فی اشتراط العلم بالإقرار. و لا أنّه لا یشترط فیه التفصیل، کما لا یشترط فی الشهاده علی الإقرار.

و لا أنّه لا یشترط فی تحمل الشهاده به الشروط المذکوره، إذ ربّما یحصل العلم بإخبار المرضعه بکمالها، فإنّ العدل لا یشهد فی مثله إلّا بالإقرار و الإخبار و نحوهما. فهذه الجمله منفصله عمّا بعدها حال عن فاعل «یشهد علی القطع» أو عن فاعل الجمل المتقدمه من قوله: «و یفتقر إلی التفصیل» جمیعا. و قوله: «و تسمع فی الإقرار به» معترضه.

ثمّ فصل الرضاع المحرّم الذی یشهد به بقوله: فلیذکر الوقت و العدد لئلّا یتوهّم الاکتفاء بمجرد لفظ رضاع محرّم، أی و إذا شهد فلیذکر الوقت و هو قبل الحولین و العدد و ما فی حکمه و نحوهما ممّا اختلف فیه.

و یحتمل اتصال الجملتین بأن یکون هذه جوابا لقوله: «و إن شهد علی فعل الإرضاع» و یکون المراد دفع توهّم أنّه إن شهد بلفظ الرضاع أو الإرضاع أو الارتضاع لم یفتقر إلی التفصیل، لانصرافه إلی المعتبر شرعا، فقال: إن شهد بالإرضاع أو نحوه من اللفظین الآخرین. أو یعمم الإرضاع للمبنی للمفعول فلا بدّ أیضا من التفصیل، لأنّ العلّه فی وجوبه الاختلاف. أو المراد أنّه إن شهد بالإرضاع المحرم دون الرضاع أو الارتضاع لم یفتقر إلی ذکر غیر الوقت- أی الحولین- و الکون قبل الولاده أو بعدها و العدد و ما فی حکمه من الیوم و اللیله، فإنّ لفظ الإرضاع یدلّ علی سائر الشروط، لعدم صدقه إلّا مع حیاه المرتضع و المرضعه، و الشرب من الثدی. و التحریم یدلّ علی کون اللبن من نکاح صحیح أو شبهه و اتحاد الفحل، لندره الخلاف فی الشبهه

و الفحل. أو لأنّه ربّما لا یحتاج إلی التعرض لاتحاد الفحل، کما إذا أرید التحریم علی زوج المرضعه فإنّ الشهاده بالرضاع المحرّم علیه یتضمن کون اللبن کلّه منه. و کون الشبهه عند المصنف کالنکاح الصحیح، فلا حاجه عنده إلی التعریض لکونه عن نکاح صحیح. أو یقال

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 165

إنّهما داخلان فی الوقت، لأنّه یقول: أرضعته حین ولدت أو حملت من فلان بالنکاح أو الشبهه. أو الأوّل داخل فی الوقت و الثانی فی العدد، فإنّه یقول- مثلا-:

أرضعته خمس عشره رضعه من لبن فلان.

و الأقرب أنّه لیس علیه ذکر وصول اللبن إلی الجوف إذا ذکر الرضاع أو الشرب أو نحوهما لتضمنها له، و لأنّه لا طریق إلی العلم به إلّا مشاهده الامتصاص و حرکه الحلق، و هما لا یفیدان القطع به مع الاجتزاء بهما فی الحکم بالرضاع.

و اختار فی التذکره «1» و التحریر «2» وجوب ذکره، کما یجب ذکر الإیلاج فی الشهاده بالزنا وفاقا للمبسوط «3» قال: لأنّ الحرمه تتعلّق بالوصول إلی الجوف «4».

و یمکن أن یکون أراد وجوبه إذا لم یذکر فی الشهاده ما یتضمنه، کأن یقول:

رأیته یمتص الثدی و نحوه، أو لما ذکر الرضاع أو نحوه احتمل احتمالا ظاهرا أن یکون أراد به الامتصاص و إن لم یعلم التجرّع و أن یراه محرّما، و حینئذ فلا اختلاف بین کتبه. و لکن فی المبسوط نص علی اعتباره مع التصریح بالإرضاع «5».

و لا یکفی حکایه القرائن و إن أوجبت له العلم بأن یقول: رأیته قد التقم الثدی و حلقه یتحرک إذ ربّما لم یوجب العلم للحاکم لظهور الفرق بین المشاهده و الحکایه.

و یقبل فی الرضاع بین الزوجین شهاده أمّها

و جدّتها و أمّ الزوج و جدّته، سواء ادعی الرضاع الزوج أو الزوجه خلافا للعامه «6» ففرقوا بین الصورتین.

و لو شهدت أم الزوجه و بنتها أو أم الزوج و بنته سمعت الشهاده

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 628 س 31.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 12 س 4.

(3) المبسوط: ج 5 ص 313.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 628 س 32.

(5) المصدر السابق.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 226 و فیه: «أمه أو ابنته و أمها أو ابنتها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 166

کانت لهما أو علیهما ما لم یتضمن شهاده علی الوالد سواء کانت الشهاده بما یوجب الاخوّه بین الزوجین أو بغیره.

و قالت الشافعیه: لا یتصوّر شهاده البنت علی أمها بأنّها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهاده علیه بالمشاهده، نعم یتصوّر بأنّها أرضعت الزوج فی صغره أو أرضعته أمها، و حکاه عنهم فی التذکره «1» ساکتا علیه. و الظاهر القبول مطلقا، لمنع اشتراط المشاهده، إذ ربّما یحصل العلم بالاستفاضه و نحوها، و لا یظهر لذکر الام هنا وجه، فإنّه لا یشترط سماع شهاده البنت بشهاده الأم، و إن أراد بالواو معنی «أو» کان تکرارا لما قبله. و یمکن أن یکون ضم الام لتقویه شهاده البنت. و أن یکون تردد فی سماع شهادتها و حدها خصوصا مع تکذیب الام.

و لو شهدت المرضعه أن بینهما أی بین اثنتین أو بینها و بینه رضاعا قبلت علی التقدیرین مع ثلاث أو أخری و رجل، لأنّها لم تشهد علی فعلها و إن کانت الشهاده بالرضاع بینها و بینه، لجواز ارتضاعه منها و هی نائمه، و لا یفید لها اجره إن ادعتها، و لا

یردّ الشهاده بالتهمه بنحو المحرمیه.

و إنّما لا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنّها ولدته، لترتب النفقه و المیراث هنا فهی متهمه بما یمنع من قبول شهادتها.

و لو شهدت بأنّی أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدّع أجره بأن أقرّت بالتبرع أو الإبراء أو الأخذ، لانتفاء المانع حینئذ. و وجه الخلاف أنّها شهاده علی فعل نفسها فهی فی معنی الدعوی أو الإقرار. و یدفعه أنّ المقصود بالشهاده إنّما هو الارتضاع و هو فعله. و إن ادّعت اجره لم تقبل للتهمه. و للشافعیه وجه بالعدم بالنسبه إلی الأجره و القبول بالنسبه إلی الرضاع و سائر فروعه «2».

و لو ادّعی بعد العقد علی امرأه أنّها أخته من الرضاع أو امّه و أمکن بأن لم یکن أصغر منها سنّا فادعی امومتها و کان أکبر منها بحیث لا یمکن أن ترضعه من أرضعتها. فإن صدقته و کان قبل الدخول بطل العقد

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 628 س 8.

(2) مغنی المحتاج: ج 3 ص 424.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 167

لانحصار الدعوی بینهما و قد تصادقا علیها و لا مهر لها و لا متعه لفساد النکاح من أصله. و إن کان بعد الدخول بطل العقد أیضا، و لکن لما دخل بها فلها المسمّی مع الجهل أی جهلها بالرضاع أو حکمه وفاقا للشیخ و نسبه إلینا «1» فاشعر بالإجماع، لأنّ النکاح مناط الشبهه، فالوطء به کالوطء فی النکاح الصحیح، و لأنّهما إنّما تراضیا به. و لا شی ء مع العلم أی علمها بالتحریم لأنّها بغیّ و یحتمل مع الجهل ثبوت مهر المثل لتبین فساد العقد من أصله، و الوطء إنّما یوجب مهر المثل، و هو الصحیح وفاقا للتذکره «2».

و الضابط أنّ الدخول بعد العقد الفاسد یوجب مهر المثل و قبل الفسخ یوجب المسمّی.

و إن کذّبته فإن کان قبل الدخول و لا بیّنه له حکم علیه بالحرمه لأنّها مقتضی إقراره و نصف الصداق وفاقا للشیخ «3» لأنّه فرقه من قبله قبل الدخول کالطلاق و یحتمل ثبوت الجمیع لأنّه ثبت بالعقد و لم یثبت ما یوجب تشطیرها، و هو الأقوی، إلّا أن یؤمر بالطلاق فطلقها اختیارا أو جبرا أو فسخ الحاکم أو فسخت هی. و إن کان بعده أی الدخول فلا إشکال فی ثبوت الجمیع.

و لو ادّعت هی الرضاع سمعت هی أو دعواها و إن کانت هی التی رضیت بالعقد، لجواز جهلها به حاله العقد و تجدّد العلم لها بخبر الثقات خلافا لبعض العامه «4» و لذا و لقوّه البعد فی طرفها لأنّها موجبه خصّها بهذا القید، و یظهر منها أنّها لو ادعت مع «5» علمها بالحال حین العقد لم یلتفت إلیها لتکذیب فعلها لقولها.

فإن صدّقها الزوج وقعت الفرقه و ثبت المهر مع الدخول و جهلها، و إلّا یکن دخل بها فلا مهر لها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 314.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 629 س 11.

(3) المبسوط: ج 5 ص 314.

(4) مغنی المحتاج: ج 3 ص 423.

(5) فی المطبوع بدل «مع»: حینئذ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 168

و لو کذّبها لم تقع الفرقه و علیها أن لا تمکّنه من نفسها ما أمکنها، و تفتدی عنها «1» بما أمکنها. و لیس لها المطالبه بالمسمّی کلّا أو بعضا لا قبل الدخول و لا بعده لفساد العقد علی قولها، و لا مهر المثل إن کان أکثر من المسمّی، لأنّه دعوی منها بلا بیّنه،

فإنّما یثبت لها بعد الدخول أقل الأمرین.

و یحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول لأنّه دخول بعد عقد تبیّن فساده من أصله مع جهلها، و هو إنّما یتمّ من قبلها، لأنّه لم یتبین الفساد للزوج.

و لها إحلافه علی نفی العلم إن ادّعت أو احتملت علمه کما هو شأن الحلف علی نفی فعل الغیر. فإن نکل حلفت علی البتّ کما هو شأن الحلف علی إثبات فعل فیحکم بالفرقه، و المهر مهر المثل أو الأقل مع الدخول لا قبله لاعترافها بعدم الاستحقاق.

و لو نکلت أو کان قد حلف الزوج أوّلا فإن کان قد دفع الصداق لم یکن له مطالبتها به لاعترافه باستحقاقها له، إلّا إذا طلقها فإنّه یستحب له إذا احتمل صدقها فیرتجع نصفه و إلّا یکن دفعه إلیها لم یکن لها المطالبه لاعترافها بعدم الاستحقاق، فإن کان عینا کان مالا مجهول المالک، و کذا إذا قبضته و کان باقیا فکان العقد ثابتا فی الظاهر، أمّا إذا نکلت فظاهر، و أمّا إذا حلف أوّلا ففیه نظر، لأنّ نفی علمه لا ینفیه، فیمکن أن تحلف علی ما ادعته.

و الأقرب أنّه لیس لها مطالبته بحقوق الزوجیه و إن نکلت لاعترافها بعدم الاستحقاق، بل یجب علیها الفرار من بعضها ما أمکنها، و ربّما احتملت المطالبه بغیر القسم و الجماع لإقراره بالزوجیه و لزوم حقوقها، و ضعفه ظاهر.

علی إشکال فی النفقه من إقرارها، و من أنّها محبوسه علیه، و المنع من التمکین من جهه الشرع.

و قد یقال: إنّها إن رجعت عن دعواها و صدقت الزوج فی عدم الرضاع کانت لها المطالبه بالحقوق، و غایه المطالبه بها الرجوع عن الدعوی، فینبغی جوازها لها.

______________________________

(1) کذا، و الظاهر: نفسها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 7، ص: 169

و لو رجع أحد الزوجین بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقه لم یقبل رجوعه فیه ظاهرا و إن ادعی الغلط الممکن، لأنّ الإنکار لا یسمع بعد الإقرار، و یفهم من القید سماعه قبل الفرقه، و لعلّه لکونه إقرارا بالنکاح بعد إنکاره، و أطلق فی التذکره عدم السماع «1».

و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم یجز له العقد علیها، و کذا إذا اعترفت المرأه، سواء صدّقه الآخر أو لا و لو أوقع العقد حینئذ لم یقع ظاهرا. و لو رجع المعترف منهما بالرضاع لم یقبل رجوعه کما فی سائر الأقاریر.

و لو أقرّ برضاع ممتنع کأن أقر بارتضاعه ممّن هی أصغر منه لم یلحق به حکم عندنا قبل العقد و بعده صدّقه الآخر أم لا، خلافا لأبی حنیفه «2» لعموم المؤاخذه بالإقرار.

[الفصل الثانی المصاهره]

الفصل الثانی: المصاهره و هی القرابه بالزواج و ما فی حکمه أو الحرمه بتلک القرابه.

کلّ من وطأ بالعقد الصحیح الدائم الأثر، و الإسناد مجازی، [أو العقد للمفعول] «3» أو المنقطع أو الملک للعین، أو المنفعه بالتحلیل حرم علیه أم الموطوءه و إن علت لأب أو لام و بناتها و إن نزلن لابن أو لبنت سواء تقدّمت ولادتهن علی الوطء أو تأخّرت و إن لم یکن فی حجره أی فی حضانته و حفظه و ستره.

و التقیید فی الآیه «4» إخراج للکلام مجری الغالب کما هو المشهور، أو للتعلیل کما فی الکشاف «5» أو لأنّ الربیبه فی اللغه لا یختص بابنه الزوجه، و إنّما

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 629 س 5.

(2) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 406.

(3) لم یرد فی ن.

(4) النساء: 23.

(5) تفسیر الکشاف: ج 1 ص 495.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 170

اختصاصها بها عرف طارئ، فالتقیید للتخصیص، و بنت المرأه فی حفظ الرجل و حضانته و ستره أصاله، لأنّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ، فإن لم تکن کذلک فبالعرض، لأنّ «1» الرقیق عیال المولی و إن کان یعرض کثیرا خلافه. أو المراد بالحجر القرابه، و هی فی قرابته مطلقا.

و بالجمله فلا خلاف عندنا فی تحریم من ذکر تحریما مؤبّدا و ما روته العامه «2» عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه اشترط الکون فی الحجر من أکاذیبهم.

و أخت الزوجه جمعا بینهما و هو تمییز أو مصدر أو حال.

و کذا یحرم عندنا الجمع بینها و بین بنت أخیها و بینها و بین بنت أختها من نسب و رضاع کما فی المبسوط «3» و المهذب «4» و سیأتی إذا تقدم العقد علیها إلّا أن ترضی الزوجه بالاتفاق کما فی الانتصار «5» و الناصریات «6» و الخلاف «7» و الغنیه «8» و التذکره «9» خلافا للعامه فحرّموه مطلقا «10» و ربّما توهمه عباره المقنع «11» و لا بنی الجنید «12» و أبی عقیل «13» فجوّزاه مطلقا، لقوله تعالی «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «14» و الأخبار «15» معارضه بأکثر و أشهر، و نحن نقول بموجبها، فإنّه یحلّ مع الرضا، و یمکن حمل کلامهما أیضا علی تقدیر الرضا.

و له إدخال العمه و الخاله علیهما أی بنت الأخ و بنت الأخت و إن کرهت المدخول علیها إلّا أن لا ترضی الداخله، و أطلق الصدوق المنع منه

______________________________

(1) فی ن: و نسخه بدل المطبوع، بدل «لأنّ»: کما أنّ.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 473.

(3) المبسوط: ج 4 ص 196.

(4) المهذب: ج 2 ص 188.

(5) الانتصار: ص

116.

(6) لم نعثر علیه.

(7) الخلاف: ج 4 ص 296 المسأله 64.

(8) الغنیه: ص 339.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 638 س 11.

(10) المجموع: ج 16 ص 223.

(11) المقنع: ص 110.

(12) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 59.

(13) حکاه عنه فی المصدر السابق.

(14) النساء: 24.

(15) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 171

فی المقنع «1»، و لعلّ القید مراد.

و هل یلحق الوطء بالشبهه و الزنا بالصحیح؟ خلاف أقربه اللحوق، وفاقا للتذکره «2» و المختلف «3» و الشیخ «4» و جماعه، للأخبار المستفیضه من صحیح و حسن و غیرهما «5» من غیر معارض فی الزنا.

و فی الغنیه الإجماع علی الحرمه علی أبی الزانی و ابنه، و الشبهه أولی، فإنّها أقرب إلی الوطء الصحیح «6». و فی المبسوط نفی الخلاف فی نشرهما الحرمه «7».

و دلیل الخلاف عموم «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «8» و بعض الأخبار «9».

و الإجماع، حکاه السید فی الطبریات «10» فی الزنا.

و یدفع الأوّل بتخصیصه بالأخبار مع إمکان شمول «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» لأمهات الموطوءه بشبهه و المزنی بهن، فإنّهن من نسائهم بأدنی ملابسه، و کذا «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» و بأنّ الغالب فی الکتاب البناء علی ما هو الأصل فی الشریعه و الزنا و الشبهه خارجان. و الثانی بالضعف. و الثالث بالمنع.

و لا یحرم الزنا المتأخّر عن العقد و إن قلنا بالتحریم به مع السبق وفاقا للأکثر، لوقوع العقد صحیحا، فالأصل بقاؤه إلی أن یعلم طروء الفساد علیه، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا یفسد الحرام الحلال «11» و قول الصادقین علیهما السّلام: ما

حرّم حرام حلالا قطّ «12» و لا یحرّم الحلال الحرام «13».

______________________________

(1) المقنع: ص 110.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 631 س 38.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 32 و 46.

(4) المبسوط: ج 4 ص 202 و 203.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 319 ب 4 و 6 و 7 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(6) الغنیه: ص 337.

(7) المبسوط: ج 4 ص 208.

(8) النساء: 24.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 324 ب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 7 و 10 و 11.

(10) الناصریات: ص 318.

(11) سنن الدارقطنی: ج 3 ص 268 ح 87 و فیه: «لا یفسد الحلال بالحرام».

(12) وسائل الشیعه: ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 326 ب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 172

و قال أبو علی: إن عقد الأب أو الابن علی امرأه فزنی بها الآخر حرمت علی العاقد ما لم یطأها «1» لعموم «مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» مع عدم القول بالفرق، و لخبر عمّار عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل یکون له الجاریه فیقع علیها ابن ابنه قبل أن یطأها الجد، أو الرجل یزنی بالمرأه هل یحل لابنه أن یتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلک إذا تزوّجها فوطأها ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه، لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذا الجاریه «2».

و الجواب عن الأوّل المنع من إراده الوطء أو ما یعمّه. و الثانی ضعیف سندا و دلاله.

و أمّا النظر و اللمس بما یحرم لکونهما بشهوه أو إلی غیر الوجه و الکفین

علی غیر المالک لهما شرعا أو النظر إلی المملوکه و لمسها بما یحرم علی غیر المالک لها و القبله فلا تنشر الحرمه، حلالا کانت أم حراما، للأصل، و عموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» و «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «3» و الأخبار کصحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن رجل باشر امرأته و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثمّ تزوّج بنتها، قال: إن لم یکن أفضی فلا بأس، و إن کان أفضی فلا یتزوّج «4». و خبر علی بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام فی الرجل یقبّل الجاریه و یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه و أبیه؟ قال: لا بأس «5».

و قیل فی النهایه «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و الغنیه «9» و المقنع «10».

______________________________

(1) حکاه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 39.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(3) النساء: 24.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 323 ب 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 585 ب 77 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(6) النهایه: ج 2 ص 290.

(7) الوسیله: ص 307.

(8) المهذب: ج 2 ص 246.

(9) الغنیه: ص 337.

(10) المقنع: ص 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 173

إنّها أی النظر و ما بعده تحرّم المرأه، و أنّ المرأه المنظوره و الملموسه تحرم علی أبی اللامس و الناظر و ابنه خاصه أی نشر الحرمه فی هذه المسأله خاصه دون أم المنظوره إلی آخره، أو متصل بقوله: فیما یملکانه أی الحرمه إنّما هی فی الأمه دون الأجنبیه.

و علی التقدیرین

یجوز أن یکون «ما» عباره عن المرأه و عن النظر و ما بعده، فإنّ النظر و اللمس إنّما یملکان فی الزوجه و الأمه، و الاولی خارجه عن المسأله، لکنه حینئذ یشمل أمه الغیر المحلله له. و دلیل هذا القول أنّها أقوی من العقد فإذا حرمت به حرمت بها، و أخبار:

منها: صحیح ابن بزیع سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الجاریه فقبّلها «1» هل تحلّ لولده؟ فقال: بشهوه؟ قال: نعم، قال: ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوه، ثمّ قال ابتداء منه: إن جرّدها فنظر إلیها بشهوه حرمت علی أبیه و ابنه، قلت: إذا نظر إلی جسدها، فقال: إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوه حرمت علیه «2».

و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام فی الرجل تکون عنده الجاریه یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوه هل تحل لأبیه، و إن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إلیها بشهوه و نظر منها إلی ما یحرم علی غیره لم تحل لابنه، و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب «3».

و هو یدلّ علی الحرمه إذا نظر إلی ما لا یحل النظر إلیه لغیر المالک و إن لم یکن بشهوه؟

و قال المفید بالحرمه علی الابن دون الأب «4» و التقی «5» و سلار «6» أیضا اقتصرا

______________________________

(1) کذا، و فی المصدر: فیقبّلها.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 317 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 6.

(4) المقنعه: ص 543.

(5) الکافی فی الفقه: ص 286.

(6) المراسم: ص 149.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 174

علی ذکر الحرمه علی الابن، و الخبران حجه علیهم، و لا حجه لهم فی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام: إذا جرّد الرجل الجاریه و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه «1» «2».

ثمّ إنّ التحریم علی القول به إنّما هو بالنظر إلی الفاعل دون المفعول بها، فلا تحرم أم المنظوره أو الملموسه و لا ابنتهما و لا أختهما بمعنی جواز الجمع بین الأختین بالملک مع لمسهما و النظر إلیهما، للأصل و عموم:

«فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» «3». و نحو صحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن رجل باشر امرأته و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثمّ إنّه تزوج ابنتها، فقال: إن لم یکن أفضی إلی الأم فلا بأس «4».

و قال أبو علی بحرمه البنت علی من أتی من امرأته أو أمته، بما یحرم علی غیره کالقبله و الملامسه و النظر إلی العوره «5».

و الشیخ فی الخلاف بأنّ القبله و اللمس بشهوه مباحا أو شبهه، و النظر إلی الفرج تحرّم الام و إن علت و البنت و إن نزلت، للإجماع، و الاحتیاط، و الأخبار فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله: لا ینظر اللّه إلی رجل نظر إلی فرج امرأه و ابنتها، و عنه صلّی اللّه علیه و آله:

من کشف قناع امرأه حرم علیه أمها و بنتها «6». و صحیح محمد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل تزوّج امرأه فنظر إلی رأسها و إلی بعض جسدها أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأی منها ما یحرم علی غیره فلیس له أن یتزوّج ابنتها «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(2) زاد فی

«ن» و قوله تعالی «فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ».

(3) النساء: 23.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 354 ب 19 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 47.

(6) الخلاف: ج 4 ص 308- 309 المسأله 81 و 82.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 175

و نحوه أخبار أخر «1».

و الجواب: الحمل علی الکراهه کما فی التهذیب «2» و الاستبصار «3».

و الأقرب الکراهه فی الجمیع، لما تقدم، و منع الإجماع و المعارضه بقوله تعالی «فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ» «4» لکن یقوی عندی الحرمه علی أب الناظر و اللامس و ابنه، لصحیحین «5» و نحوهما، مع ضعف المعارض. و فی الإیضاح «6» حکایه قول بأنّ النظر المحرّم إلی الأجنبیّه یحرّم أمها و بنتها.

و لا خلاف فی انتفاء التحریم مطلقا بما یحلّ لغیر المالک کنظر الوجه و لمس الکفّ بغیر شهوه أو ریبه، و فی جواز لمس الکف نظر.

أمّا العقد المجرد عن الوطء و ما فی حکمه فإنّه یحرّم أم الزوجه تحریما مؤبّدا علی الأصح الأشهر، لعموم «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» «7» و للأخبار «8» و الاحتیاط، و الإجماع علی ما فی الناصریات «9» و اشترط الحسن الدخول «10» للأخبار، کصحیح جمیل بن دراج و حمّاد بن عیسی عن الصادق علیه السّلام قال: الام و البنت سواء إذا لم یدخل بها، یعنی إذا تزوج المرأه ثم طلقها قبل أن یدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها «11»

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2 و

وسائل الشیعه: ج 14 ص 317 و 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1 و 2 و 6 و 7.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 280 ذیل الحدیث 24.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 163 ذیل الحدیث 591.

(4) النساء: 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1 و 2.

(6) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 66.

(7) النساء: 23.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 354 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

(9) الناصریات: ص 317.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 27.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 355 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 176

و صحیح منصور بن حازم قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأه فماتت قبل أن یدخل بها أ یتزوّج بأمها؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداک ما یفخر الشیعه إلّا بقضاء علی علیه السّلام فی هذه الشمخیه التی أفتی بها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلک، ثمّ أتی علیا علیه السّلام فسأله فقال له علی علیه السّلام: من أین أخذتها؟ فقال: من قول اللّه عزّ و جلّ وَ «رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ» فقال علی علیه السّلام: إنّ هذه مستثناه و هذه مرسله و أمهات نسائکم، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام للرجل: أما تسمع ما یروی هذا عن علی علیه السّلام؟

فلما قمت ندمت و قلت: أی شی ء صنعت یقول هو: قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، و أقول أنا: قضی علی علیه السّلام فیها فلقیته بعد ذلک فقلت: جعلت فداک مسأله الرجل إنّما کان الذی کنت تقول کان زلّه منّی فما تقول فیها؟ فقال: یا شیخ تخبرنی أنّ علیا علیه السّلام قضی فیها و تسألنی فما تقول فیها؟! «1».

و صحیح صفوان بن یحیی عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأه و دخل بها ثمّ ماتت أ یحلّ له أن یتزوّج أمها؟ قال: سبحان اللّه کیف تحلّ له أمها و قد دخل بها؟! قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأه فهلکت قبل أن یدخل بها تحل له أمها؟ قال: و ما الذی یحرّم علیه منها و لم یدخل بها؟ «2».

و لأنّ الظاهر من الآیه کون الدخول قیدا للنساء فی الجملتین، لأنّ ظاهر الصفه و الشرط و نحوهما إذا تعقّب جملا متعاطفه رجوعها إلی الکلّ تسویه بینها، و للأصل.

و الجواب عن الأوّل: أنّ قوله: «یعنی إذا تزوج المرأه» إلی آخر الکلام إنّما هو من کلام الراوی فی تفسیره، و لا یتعیّن کلامه علیه السّلام لهذا المعنی، لجواز رجوع ضمیر «بها» إلی الأم، فالمعنی أنّه إذا لم یدخل بالأم کانت هی و البنت سواء فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 354 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 356 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 177

الحل، علی أنّه مضطرب الاسناد کما ذکره الشیخ، قال: لأنّ الأصل فیه جمیل،

و حمّاد بن عثمان، و هما تاره یرویان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بلا واسطه، و اخری یرویانه عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، ثمّ إنّ جمیلا تاره یرویه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السّلام، و هذا الاضطراب فی الحدیث ممّا یضعف الاحتجاج به «1».

و عن الثانی أنّه یحتمل الخلاف.

و الثالث مضمر، و یشمل الثلاثه مخالفه ظاهر الکتاب کما سیظهر.

و عن الرابع أنّ الظاهر فی القید بعد الجمل المتعاطفه التعلّق بالأخیره، لأصاله بقاء ما قبلها علی الإطلاق و خصوصا فی هذه الآیه، لأنّه إن علّق بالجملتین مجرد قوله الآتی «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» لزم الفصل بین الصفه و موصوفها باجنبیات و إن علّق بهما جمله قوله «مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» لم یصحّ إلّا أن تکون «من» باعتبار الاولی بیانیه و باعتبار الثانیه ابتدائیه، إلّا أن یحمل بالنسبه إلیهما علی الاتصالیه، و یکون المجموع حالا عن أمهات النساء و الربائب جمیعا.

و هل یشترط فی التحریم لزومه أی العقد مطلقا أو من طرفه أو الوجه عدمه أی عدم اشتراطه مطلقا؟ نظر من الشک فی کون الإجازه متمّمه للعقد أو کاشفه عن صحته، و فی أن الصحه هل یتبعض بتبعّض الإجازه، و فی أنّ اللزوم من طرف یوجب ترتّب آثاره علیه مطلقا و فی صدق «نسائکم» بدون اللزوم؟ و هو الوجه الوجیه فی التردد، و الاحتیاط یرجح الأخیر کالأصل الأوّل.

فلو عقد علیه الفضولی عن الزوجه الصغیره أو الکبیره ففی تحریم الام قبل الإجازه منها أو بعد فسخها له مع البلوغ أی فی التحریم فی الصورتین نظر من تحقق العقد و لزومه من الزوج و کون الفسخ مزیلا له بعد الثبوت، و من عدم اللزوم

منها و کشف الفسخ عن الفساد. و یقوی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 275 ذیل الحدیث 1169.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 178

التحریم قبل الإجازه لزوم الجمع بین الام و البنت، و لعلّ التخصیص بالصغیره لبعد أمد الانتظار إلی الإجازه و عدم صلاحیتها الآن لها و للفسخ.

و العقد المجرد یحرّم المعقود علیها علی أب العاقد و إن علا و ابنه و إن نزل اتفاقا، لعموم «مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» «1» «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ» «2» و قید «الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُمْ» إنّما یخرج المتبنّی.

و لا یحرّم العقد المجرد بنت الزوجه علی العاقد عینا بل جمعا، فلو فارقها قبل الدخول حلّ له العقد علی البنت اتفاقا و بنص الکتاب، و قد مضی الخلاف فی جریان النظر و اللمس بشهوه منزله الدخول.

و کذا إنما یحرّم أخت الزوجه جمعا و کذا بنت أخیها و بنت أختها إلّا أن ترضی العمه و الخاله و فیه إشعار باشتراط رضاهما و إن تأخر عقدهما.

و یحرم وطء مملوکه کلّ من الأب و إن علا، و الابن و إن نزل علی الآخر، بالوطء لا بالملک اتفاقا، و لا بالنظر أو اللمس علی الخلاف.

و لا یحرم الملک علی أحدهما لمملوکه الآخر و لو مع الوطء بعدم التنافی بین الملک و حرمه الوطء.

و لو وطأ أحدهما مملوکه الآخر قبل وطئه لها بزنا أو بشبهه، ففی التحریم علی المالک نظر من عموم «مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» مع عدم القول بالفرق، و کون النکاح فی اللغه بمعنی الوطء، و لما تقدّم من خبر عمّار، و هو و إن ضعف لکن یؤیّده أخبار تحریم زوجه أحدهما علیه بزنا الآخر قبل العقد «3» و هو قول الشیخ «4»

و ابنی الجنید «5» و البراج «6». و من الأصل و عموم:

______________________________

(1) النساء: 22.

(2) النساء: 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(4) النهایه و نکتها: ج 2 ص 290.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 39.

(6) المهذب: ج 2 ص 183.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 179

«مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «1» و منع کون النکاح بمعنی الوطء لغه، لما عرفت سابقا، و عموم: لا یحرّم الحرام الحلال «2». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: إن زنی رجل بامرأه أبیه أو بجاریه أبیه فإن ذلک لا یحرّمها علی زوجها و لا یحرّم الجاریه علی سیّدها، إنّما یحرّم ذلک منه إذا کان أتی الجاریه و هی حلال، فلا تحل تلک الجاریه أبدا لأبیه و لا لابنه «3» و هو قول ابن إدریس «4».

و لیس لأحدهما أن یطأ مملوکه الآخر إلّا بعقد أو ملک أو إباحه اتفاقا و للأب التقویم لمملوکه الابن و ابتیاعها منه ولایه مع الصغر مع المصلحه، و قیل: مع انتفاء المفسده، لعموم الأخبار، کصحیح أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یکون لبعض ولده جاریه و ولده صغار هل یصلح أن یطأها؟ فقال: یقوّمها قیمه عدل ثمّ یأخذها، و یکون لولده علیه ثمنها «5». و حسن عبد الرحمن بن الحجاج قال للکاظم علیه السّلام: الرجل یکون لابنه جاریه إله أن یطأها؟ فقال: یقوّمها علی نفسه قیمه، و یشهد علی نفسه بثمنها أحب إلیّ «6».

و لو وطأ الأب أو الابن زوجه الآخر، أو مملوکته الموطوءه بزنا أو شبهه فالأصحّ أنّه لا یوجب التحریم وفاقا للأکثر للأصل، و عموم: «الحرام

لا یحرّم الحلال» «7» و «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «8» و خصوص خبر عمّار المتقدّم، و خبر مرازم سمع الصادق علیه السّلام و سئل عن امرأه أمرت ابنها أن یقع علی جاریه لأبیه فوقع، فقال: أثمت و أثم ابنها. و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسأله فقلت له:

______________________________

(1) النساء: 25.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 524.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 543 ب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 543 ب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(8) النساء: 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 180

أمسکها فإنّ الحلال لا یفسده الحرام «1». و لأنّ کلّا من عقد الابن أو الأب أو وطئه محرّم لها علی الآخر، و السابق راجح، فلو حرّمنا علی السابق بوطء اللاحق رجّحنا المرجوح. و قیل بالتحریم، لعموم «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» «2». و یندفع بما عرفت من أنّ الکتاب مبنیّ فی الغالب علی ما هو الأصل فی الشرع، و الأصل فی النکاح إن سلّم کونه بمعنی الوطء هو الصحیح.

و لا حدّ علی الأب فی الزنا بمملوکه ابنه لأنّه و ماله لأبیه و لأنّه أصله فلا یناسب عقوبته لأجل ماله. و یحدّ الابن مع انتفاء الشبهه.

و لو حملت مملوکه الأب بوطء الابن لشبهه عتق الولد، لتحقق

النسب مع الشبهه کالصحیح و لا قیمه علی الابن لأنّه لو کان رقا انعتق علی الجد قهرا و لا عتق مع الزنا لانتفاء النسب، و قد سبق منه التردّد فی کون الزنا کالصحیح.

و لو حملت مملوکه الابن بوطء الأب بذکر لم ینعتق علی الابن و إن کان بشبهه، لأنّه أخوه و علی الأب فکّه مع الشبهه.

و لو حملت بأنثی بالشبهه عتقت علی الابن لکونها أخته و لا قیمه علی الأب للانعتاق قهرا و مع الزنا لا عتق لانتفاء النسب.

و علی کلّ من الأب و الابن مهر المثل لو وطأ زوجه الآخر لشبهه علیها و إن کان الواطئ زانیا، و إلّا فلا مهر و إن کان الواطئ مشتبها علیه. فإن حرّمنا ها علی الزوج بها أی بوطء الشبهه فعاودها الزوج بل وطأها وجب علیه مهر آخر إن لم تکن عالمه بالتحریم و إلّا تحرمها بها فلا مهر علیه إلّا المسمّی بالعقد أو الوطء السابق، و فی تضمین الواطئ غیر الزوج له لتفویته البضع ما سبق.

و الرضاع فی ذلک کلّه کالنسب کما سبق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 4.

(2) جامع المقاصد: ج 12 ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 181

[الفصل الثالث فی باقی الأسباب]
اشاره

الفصل الثالث فی باقی الأسباب و فیه ثمان مسائل بعدد الأسباب بعدّ اللعان و ما فی حکمه سببا واحدا، و إلّا فالأسباب تسعه.

[الأوّل من لاعن امرأته حرمت علیه أبدا]

الأوّل: من لاعن امرأته حرمت علیه أبدا بالنص و الإجماع و کذا لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء بما یوجب اللعان لو لا الآفه إن ادّعی المشاهده و لم یقم البینه، و هما داخلان فیما یوجب اللعان، إذ لا لعان مع البینه، أو انتفاء دعوی المشاهده، و هو أیضا مقطوع به فی کلام الأصحاب، لکن منهم من عبّر بالصمّاء الخرساء، و أکثرهم عبّروا کما عبّر المصنّف، و حکی علیه الإجماع فی الغنیه «1» و السرائر «2» و استشکل فی التحریر «3» فیما لو کانت صمّاء بغیر خرس.

و الوجه فیه أنّ فی الکافی فی الصحیح عن هشام بن سالم عن أبی بصیر أنّه سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنا و هی خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن کان لها بیّنه تشهد لها عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بینه و بینها و لا تحلّ له أبدا، و إن لم تکن لها بیّنه فهی حرام علیه ما أقام معها و لا إثم علیها منه «4».

و هو کذلک فی موضع من التهذیب «5». و فی موضع آخر بزیاده لفظه «أو» «6» و هنا خبران آخران فی الخرساء وحدها «7».

[الثانی لو تزوّج امرأه فی عدّتها]

الثانی: لو تزوّج امرأه فی عدّتها من غیره عالما بالعدّه و التحریم حرمت علیه أبدا بالنص و الإجماع دخل بها أم لا دون أبیه و ابنه أی لا تحرم علیهما، لفساد العقد علیها، إلّا مع الدخول علی القول بالتحریم بالزنا أو الشبهه.

و إن جهل العده و التحریم کلیهما أو أحدهما فإن دخل فکذلک فی

______________________________

(1) الغنیه: ص 338.

(2) السرائر: ج 2 ص 525.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 15 س 2.

(4) الکافی: ج

6 ص 166 ح 18.

(5) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 193 ح 675.

(6) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 310 ح 1288.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 303 ب 8 من أبواب اللعان ح 1 و 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 182

حقه و حقهما أی الأب و الابن بناء علی عدم التحریم بوطء الشبهه، و إلّا یکن دخل بها لم تحرم علیه، و لکن بطل العقد و استأنف بعد الانقضاء للعده إن شاء.

و یلحق به الولد مع الجهل إن جاء لسته أشهر فصاعدا من حین الوطء إلّا إذا لم یمض أکثر من أقصی مده الحمل من وطء الأوّل ففیه ما تقدم.

و یفرّق بینهما إن لم یفترقا بأنفسهما و علیه المهر مهر المسمّی أو المثل مع جهلها بأحد الأمرین لا مع علمها لأنّها بغیّ.

و تعتدّ منه بعد إکمال العدّه الأولی لتعدد السبب، و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن المرأه یموت زوجها فتضع و تتزوّج قبل أن تمضی لها أربعه أشهر و عشرا؟ فقال: إذا دخل بها فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل، و استقبلت عده اخری من الآخر ثلاثه قروء، و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما، و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و هو خاطب من الخطّاب «1».

و نحوه خبر محمّد بن مسلم «2».

و حکی قول بالاکتفاء بعده واحده «3». و لا بد أن یکون أکثرهما، و به أخبار کصحیح زراره عن الباقر علیه السّلام: فی امرأه تزوّجت قبل أن تنقضی عدّتها، قال:

یفرّق بینهما و تعتد عده واحده منهما جمیعا. «4» و الحمل علی عدم دخول الثانی ضعیف، فإنّه

حینئذ لا عده علیها إلّا من الأوّل.

و لو کانت هی العالمه بالعده و التحریم دونه لم یحلّ لها العود إلیه أبدا کما قال الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و قد سأله إن کان أحدهما متعمدا و الآخر بجهاله، الذی تعمّد لا یحلّ له أن یرجع إلی صاحبه أبدا «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 346 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(3) مسالک الافهام: ج 7 ص 339.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 347 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 345 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 183

و یشکل التحریم من أحد الجانبین خاصه، إلّا أن یقال بالحل للآخر إن جهل التحریم أو شخص المعقود علیها ثانیا، و لکن لا یظهر الفرق بینه و بین صوره علمهما، إلّا بأن یقال بلزوم العقد حینئذ و إن تجدد العلم بالتحریم أو الشخص بعد العقد.

و یمکن أن یکون التحریم ثابتا لهما أیضا، لکن للعالم بالذات و للجاهل بالواسطه، لکون التحریم عقوبه علی العقد، و لا عقوبه إلّا علی العالم.

و یحتمل أن لا یکون العقد باطلا حین جهل أحدهما و إن کانا حین العقد الثانی عالمین بالحکم و الشخص و إن أثم العالم، لکن لا نعرف به قائلا، و إن لا یکون المراد فی الخبر و الفتوی الفرق بین علمهما و علم أحدهما، بل المراد إبانه التساوی بین الصورتین.

و لو تزوّج بذات بعل ففی إلحاقه بالمعتده أی بالتزوّج

بها إشکال ینشأ من عدم التنصیص علیه من الأصحاب و الأخبار، إلّا فی أخبار غیر صحیحه کموثق أدیم بن الحر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: التی تتزوّج و لها زوج یفرّق بینهما ثمّ لا یتعاودان أبدا «1». مع أن الأصل الإباحه. و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام من تزوّج امرأه و لها زوج و هو لا یعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الآخر أ یراجعها؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها «2». و من أولویه التحریم لأنّ علاقه الزوجیه أقوی من العده، و فی استلزامه لأولویه التحریم منع، و لا فرق بین ما إذا دخل أو لم یدخل، فإنّ الدخول هنا لیس من الزنا بذات البعل، فإنّ الفرض أنّه تزوّج بها، و الظاهر حینئذ أنّ الدخول لشبهه الحلیّه. و لو عمل بالأخبار الوارده بالتحریم هنا أمکن الحکم بالتحریم مطلقا، مع الجهل و العلم، و مع الدخول و بدونه، لإطلاقها.

و لا فرق فی العدّه الموجبه للتحریم بالنکاح فیها بین عدّه الفراق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 341 ب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 184

البائن و الرجعی أو المرأه البائن و الرجعی بناء علی اختصاص الوصفین بالنساء. و من البائن عده الوفاه لکن صرّح بها لعدم تبادرها إلی الفهم منه. و کذا لا فرق بین عده النکاح و عده الشبهه، و فی النکاح بین الدائم و المنقطع، و فی الدخول بین القبل و الدبر، بناء علی شمول الدخول لهما، و ذلک لعموم النصوص من الأخبار «1» و الأصحاب.

و هل وطء الأمه فی مدّه

«2» الاستبراء کالوطء فی العده؟

إشکال من أنّها عدّتها، و من عدم النکاح، و من عدم التبادر إلی الفهم من العده، لاختصاصها باسم آخر مع أصل الإباحه، و هو الأقوی، و کذا الکلام فی نکاحها فی الاستبراء.

و لو تزوّج امرأه بعد الوفاه لزوجها المجهوله لها أو لهما قبل العده فالأقرب عدم التحریم المؤبّد لأنّها لیست زوجه و لا معتده، و الأصل الإباحه.

و یحتمله أی البحث أو التزویج أو الرجل المتزوّج أو المرأه التحریم بطریق أولی، فإنّه فی زمان هو أقرب إلی الزوجیه. و فیه منع. و لأنّها فی ظاهر الشرع زوجه، و للدخول فی عموم موثق زراره عن الباقر علیه السّلام فی امرأه فقدت زوجها، أو نعی إلیها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جمیعا ثلاثه أشهر عده واحده، و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا «3». و فیه: أنّ الزوج هنا حیّ فهی زوجه. و الاحتمال قائم و إن زادت المده عن العده لو کانت اعتدّت لعموم المنشأ حتی الأولویه لو تمت فإنّ عدتها بعد العلم أو التربّص المعهود.

و فی المسترابه إذا تزوّجت فی زمن التربّص بعد الشروع فی الاعتداد قبل الاعتداد ثانیا إشکال من أنّها لیست زوجه و لا معتده. و من الأولویه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(2) فی المطبوع بدل «مدّه» عدّه.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 341 ب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 185

و الشروع فی العده أوّلا، و کون مده التربص عدّه حقیقه، و لذا لم یستقرب فیها عدم التحریم.

[الثالث لو زنی بذات بعل]

الثالث: لو زنی بذات بعل أو فی عدّه رجعیه

بالوصف أو الإضافه حرّمت علیه أبدا قطع به الأصحاب إلّا المحقق فی الشرائع «1» و حکی علیه الإجماع فی ذات العده فی الانتصار «2» و لیس علیه نص بخصوصه. و یجوز أن یکون المستند فیه- إن لم یکن علیه إجماع- أنّ النکاح محرّم، فالزنا أولی، أو الدخول مع النکاح محرّم فلا معه أولی.

و لو لم تکن إحداهما لم تحرم، سواء کانت ذات عدّه بائن بالإضافه و هو یؤیّد الإضافه فی الأوّل أو لا و إن کانت مشهوره بالزنا تابت أم لا، للأصل و الخبر «3» خلافا للشیخین «4» و جماعه حیث شرطوا التوبه لظاهر الآیه «5». و خبر عمّار عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یحلّ له أن یتزوج امرأه کان یفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، و إلّا فلیراودها علی الحرام، فإن تابعته فهی علیه حرام، و إن أبت فلیتزوّجها «6». و نحوه مضمر أبی بصیر «7» و هما ضعیفان.

و أجیب عن الآیه تاره بأنّ المراد بالنکاح الوطء، و اخری بأنّها منسوخه بقوله تعالی «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ» «8» أو بقوله «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ» «9» و قوله «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «10».

و فی الأوّل: أنّه خلاف الظاهر، فإنّه إن أرید الوطء لم یظهر للکلام فائده

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 292.

(2) الانتصار: ص 107.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(4) المقنعه: ص 504، النهایه: ج 2 ص 300.

(5) النور: 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 332 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح

7.

(8) النور: 32.

(9) النساء: 3.

(10) النساء: 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 186

ظاهره إلّا إذا أرید وطء غیر الزانی. و فی الثانی: أنّه خلاف الأصل، مع أنّ الظاهر من «طٰابَ» حلّ، و من «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» سائر الأصناف من النساء، و لا ینافیه عروض الحرمه لعروض زنا و نحوه. و قوله: «و إن کانت مشهوره بالزنا» إشاره إلی خلاف ما فی الأخبار من النهی عن الکواشف و البغایا «1» و أنّ الآیه «2» فی المشهورین و المشهورات بالزنا. و نحو صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

لا تتزوّج المرأه المعلنه بالزنا، و لا تزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا أن تعرف منهما التوبه «3». بحمل هذه علی الکراهه جمعا، و فیه نظر.

و لو أصرّت امرأته علی الزنا، فالأصحّ أنّها لا تحرم وفاقا للمشهور، لعموم: «إنّ الحرام لا یفسد الحلال» «4» و للأصل، و لخبر عباد بن صهیب عن الصادق علیه السّلام قال: لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی، و إن لم یقم علیها الحدّ فلیس علیه من إثمها شی ء «5».

و فی المبسوط: إنّ الزوجیه باقیه إجماعا إلّا الحسن البصری «6» و حرّمها المفید «7» و سلار «8». و یمکن الاستدلال لهما أوّلا بالآیه، و فیه: أنّ استدامه النکاح لیس نکاحا، و إن حمل النکاح فیه علی الوطء لم یفد المدعی، إلّا أن یراد وطء غیر الزانی، و یکون عدم التوبه إصرارا، علی أنّ المفید صرّح بوجوب المفارقه، و لا یفیده الآیه و لا ینفعها المفارقه، لحرمه نکاحها علی غیره عنده. و ثانیا بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا، و لذا ورد فی الأخبار أنّ

من أراد التزوّج

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(2) النور: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(6) المبسوط: ج 4 ص 202.

(7) المقنعه: ص 504.

(8) المراسم: 149.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 187

بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور «1». و لکنه لا یفید الدعوی. و استدل فی المختلف بحفظ النسب، فأجاب بأنّه لا نسب للزانی «2».

و هل الأمه الموطوءه بالملک کذات البعل فی أنّ الزّنا بها یحرّمها؟ نظر من الخروج عن النص، و مساواه الملک للنکاح، و التساوی فی الزنا الموجب لاختلاط الماءین أو النسب. و الأصح الأوّل وفاقا للمقنعه «3» لما ستعرفه من ضعف وجوه الثانی.

[الرابع لو أوقب غلاما أو رجلا]

الرابع: لو أوقب غلاما أو رجلا ذکرهما، لأنّ المذکور فی أکثر النصوص هو الغلام حیا أو میتا، علی إشکال فی المیت من العموم، و من أنّ الحی هو المتبادر، لأنّه محل الاستمتاع غالبا حرم علیه أمّ الغلام أو الرجل و أخته و بنته مؤبّدا من النسب بالإجماع کما فی الانتصار «4» و الخلاف «5» و غیرهما، و به أخبار منها صحیح ابن أبی عمیر عن رجل عن الصادق علیه السلام فی الرجل یعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت علیه أخته و ابنته «6».

و خبر إبراهیم بن عمر عنه علیه السّلام فی رجل لعب بغلام هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن کان ثقب فلا «7». و

فی مرسل موسی بن سعدان عن الصادق علیه السّلام حرمه ولد کلّ منهما علی ولد الآخر «8». و لم نعرف به قائلا.

و فی هؤلاء من الرضاع إشکال، من عموم کونه کالنسب، و من الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص، لأنّ الرضاع لا یفید الأسماء حقیقه، و الأوّل أقرب وفاقا للتحریر «9».

و کذا فی الفاعل الصغیر إشکال من عموم الخبر الثانی، و من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 56.

(3) المقنعه: ص 545.

(4) الانتصار: ص 107.

(5) الخلاف: ج 4 ص 308 المسأله 80.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7.

(8) المصدر السابق: ح 3.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 11 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 188

الأصل و اختصاص الخبر الأوّل بالرجل، و أنّه لا تحریم حین الإیقاب فیستصحب، و أنّ النصوص مبنیه غالبا علی الغالب، و ضعفهما ظاهر.

و یتعدّی التحریم إلی الجدّات و بنات الأولاد وفاقا لابن إدریس قال: لأنّهن أمهات و بنات حقیقه «1» و فیه نظر. دون بنت الأخت للخروج عن النصوص.

و لو سبق العقد علی الإیقاب لم تحرم للاستصحاب، و عموم: «إنّ الحرام لا یفسد الحلال» «2».

و هل یحرم تجدید العقد إن طلّق بعد الإیقاب؟ فیه نظر، أقربه العدم. و فی الحسن عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن الصادق علیه السّلام فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأه «3». و لذا

اختار ابن سعید فی الجامع انفساخ نکاح المرأه بالإیقاب «4».

و کذا ما دون الإیقاب لا یحرّم و «دون» إمّا مبتدء أو باق علی الظرفیه، و التقدیر الفعل دون الإیقاب.

و لو أوقب خنثی مشکل أو أوقب فالأقرب عدم التحریم للأصل مع الشک فی السبب، و وجه الخلاف الاحتیاط و تغلیب الحرمه. نعم إن کان مفعولا و کان الإیقاب بإدخال تمام الحشفه لم یشکل تحریم الام و البنت علی القول بنشر الزنا الحرمه، و إن کان فاعلا حرمت علیه النساء قاطبه کما حرم علی الرجال للإشکال فی الذکوریه و الأنوثیه، علی أنّ کلامهم فی إرث الخنثی المشکل إذا کان زوجا أو زوجه یدلّ علی الإباحه.

و حدّ الإیقاب إدخال بعض الحشفه فإنّه الإدخال و التغییب فیصدق

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 525.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(4) الجامع للشرائع: ص 428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 189

بمسمّاه و لو قلیلا کما نص علیه ابن إدریس «1».

أمّا الغسل فإنّما یجب بغیبوبه الجمیع للنص «2» و الإجماع، و تعلیق الحکم فیه بالتقاء الختانین.

و لا یحرم علی المفعول بسببه شی ء و حکی الشیخ عن بعض الأصحاب التحریم علیه أیضا «3» و لعلّه لاحتمال الضمیر فی الأخبار لکلّ من الفاعل و المفعول و لذا کان التجنّب أحوط.

[الخامس لو عقد المحرم علی امرأه]

الخامس: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمره بعد إفساده أو لا علی امرأه لنفسه عالما بالتحریم حرمت أبدا علیه و إن لم یدخل بها، لخبر زراره. و داود بن سرحان، و أدیم

بیاع الهروی عن الصادق علیه السلام قال: المحرم إذا تزوّج و هو یعلم أنّه حرام علیه لا تحلّ علیه أبدا «4».

و الخبر و إن کان ضعیفا لکن الأصحاب قطعوا بمضمونه، و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «5» و الخلاف «6» و الغنیه «7».

و إن کان جاهلا فسد عقده اتفاقا و جاز له العود بعد الإحلال وفاقا للأکثر، و أطلق الصدوق «8» و سلار «9» تحریمهما، و مفهوم الخبر و الأصل حجه علیهما.

فإن دخل حینئذ قیل فی الخلاف «10» و الکافی «11» و الغنیه «12»

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 525.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه.

(3) لم نظفر علیه فی کتب الشیخ، و لا علی من حکاه عنه، و فی الروضه (5: 204): و ربما نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحریم به کالفاعل.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(5) الانتصار: ص 97.

(6) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(7) الغنیه: ص 338.

(8) المقنع: ص 109.

(9) المراسم: 149.

(10) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(11) الکافی فی الفقه: ص 286.

(12) الغنیه: ص 338.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 190

و السرائر «1» و الوسیله «2»: تحرم مؤبّدا و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «3».

و لا تحرم الزوجه بوطئها فی الإحرام مطلقا مع العلم بالتحریم و الجهل، للأصل من غیر معارض، و عموم «عدم فساد الحلال بالحرام» و الإجماع، و کذا لا تحرم إن عقد علیها و هی محرمه و هو محلّ مطلقا للأصل. و فی الخلاف حرّمها «4» و استدل علیه بالإجماع و الاحتیاط و الأخبار «5».

[السادس المطلقه تسعا للعده ینکحها بینها رجلان]
اشاره

السادس: المطلقه تسعا

للعده ینکحها بینها رجلان بأن طلّقها بالشرائط ثمّ راجعها فی العده فوطأها، ثمّ طلّقها کذلک ثمّ راجعها فوطأها، ثمّ طلّقها فنکحت زوجا غیره بعد انقضاء العده فوطأها، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل بعد انقضاء عدتها، ثمّ طلّقها کذلک، و هکذا حتی یستکمل تسعا تحرم مؤبّدا علی المطلق بالنص «6» و الإجماع کما یأتی فی الطلاق.

و لا یشترط التوالی لإطلاق النص «7» و الفتوی. فلو تخلل التسع طلقه أو طلقات للسنّه و إنّما اقتصر علی طلقات لتخلّل طلقتین للسنّه ضروره کما نذکره الآن، و حیث ذکرنا الطلقه أردنا بها غیر ذلک و کملت التسع للعدّه حرمت أبدا.

و فی الأمه إشکال من صدق التسع، و نکاح رجلین فی البیّن و إن کان فی ضمن نکاح أربعه، و من کون الست فیها بمنزله التسع فتحرم بها، و من أنّ النص إنّما هو فی التسع یتخلّلها نکاح رجلین، فلا یشمل الست و لا نکاح الأکثر، و إلیه مال فی التحریر «8». أقربه الأوّل و هو التحریم فی التسع إذا نکحها بعد

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 525.

(2) الوسیله: ص 293.

(3) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(4) فی «ن»: بدل «حرّمها» حرمتها.

(5) الخلاف: ج 4 ص 322 المسأله 99.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 15 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 191

کلّ طلقتین رجل لعموم الأدلّه، و عدم ظهور الحصر فی الرجلین، و لذا یحکم بحرمه الحره إن تخلّل بین طلقاتها نکاح أکثر من رجلین.

[تنبیه]

تنبیه: إطلاق الأصحاب

کون التسع للعده مجاز، لأنّ الثالثه من کلّ ثلاث لیست منها بل هی للسنّه و لکنها تابعه للأوّلین فأطلقت العدّه علی الجمیع تغلیبا أو للمجاوره، و الظاهر التغلیب.

فلو وقعت الثانیه للسنّه فالّذی للعده الاولی لا غیر لأنّها لیس أغلب، و لا الثالثه مجاوره للأولی، و إنّما ثبت التجوّز فی الثالثه دون الثانیه.

و لو کانت الأولی السنّه فکذلک أی التی للعده إنّما هی الثانیه علی الأقوی لأنّ الثالثه لیست ثالثه للّتین للعده، و إنّما ثبت التجوّز فیها، و وجه الخلاف تحقّق المجاوره.

أمّا الأمه، فإن قلنا بتحریمها بالست تنزیلا لها منزله التسع فالأقوی تبعیه الثانیه للأولی علی تقدیری جهتی التجوّز، لأنّ کلّ اثنتین منها کذلک منزّلتان منزله الحره کذلک، فلا یعتبر الأغلبیه فیهما. و وجه الخلاف أنّ التجوّز إنّما ثبت فی التسع، و احتمال أن یکون جهه التجوّز الأغلبیه و لیست فیها.

[السابع من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت علیه بنتاهما]

السابع: نص جماعه من الأصحاب الذین لا یرون نشر الحرمه بالزنا کالمفید «1» و المرتضی «2» و سلار «3» و ابن سعید «4» علی أنّ من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت علیه بنتاهما أبدا و ظاهرهم الإجماع علیه کما حکاه المرتضی فی الانتصار «5». و فی الخاله حسن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا جالس عنده عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع، أ یتزوج ابنتها؟ فقال: لا. قال: إنّه لم یکن أفضی إلیها، إنّما کان شی ء دون ذلک، قال: لا یصدق و لا کرامه «6».

______________________________

(1) المقنعه: ص 501.

(2) الانتصار: ص 108.

(3) المراسم: ص 149.

(4) الجامع للشرائع: ص 427.

(5) الانتصار: ص 108.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 329 ب 10 من أبواب ما

یحرم بالمصاهره ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 192

و الصواب وفاقا للسرائر «1» و المختلف «2»: أنّه إن تحقّق الإجماع فی المسأله فهو الدلیل، و إلّا أشکل، خصوصا فی العمه، إذا لم نقف فیها علی خبر، ثمّ المعروف الاقتصار علی العمه و الخاله، و الظاهر منهما القریبتان لا دلیل علی التعدی إلی البعیدتین.

و لو وطأ العمه أو الخاله لشبهه فالأقرب علی القول بأنّ وطء الشبهه لا ینشر الحرمه عدم التحریم لخروجه عن النص و الفتوی، و وجه الخلاف أنّ الشبهه أولی من الزنا بالنشر.

و لو سبق العقد علی البنت الزنا بهما فلا تحریم للأصل، من غیر معارض من نص أو فتوی، و عموم «عدم فساد الحلال بالحرام» «3» و النص لا یتناول إلّا التزوج بالبنت.

و فی بنتهما مجازا أی بنت البنت أو الابن فنازله أو رضاعا إشکال أمّا فی الأولی فمن تنزل الزنا هنا منزله الوطء الصحیح فی نشر الحرمه، فیتعدّی إلی البنات مجازا، و لتسمیتهن بنات کثیرا و هو اختیار الوسیله «4» و الجامع «5» و من الخروج عن النص و الفتوی، لکون الإطلاق علیهن مجازیا، و هو أقرب. و أما فی الثانیه فمن الخروج عن النص و الفتوی، و من عموم کون الرضاع کالنسب، و هو أقرب.

[الثامن لا یحل وطء الزوجه الصغیره]

الثامن: لا یحل وطء الزوجه الصغیره إجماعا، و هی قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم علی الأصحّ للأصل، خلافا للنهایه «6» و التهذیب «7» و السرائر «8» لمرسل یعقوب بن یزید عن الصادق علیه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأه

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 529.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 43.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 328 ب

9 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(4) الوسیله: ص 292.

(5) الجامع للشرائع: ص 427.

(6) النهایه: ج 2 ص 292.

(7) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 311 ذیل الحدیث 1291.

(8) السرائر: ج 2 ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 193

فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرّق بینهما و لم تحل له أبدا «1» و نفی الخلاف عنه فی السرائر «2».

إلّا مع الإفضاء، و هو صیروره مسلک البول و الحیض واحدا کما هو الغالب المشهور فی تفسیره. أو مسلک الحیض و الغائط علی رأی فإنّه أیضا ممکن داخل فی مفهوم لفظ الإفضاء، فإنّه الإیصال، و اقتصر علیه ابن سعید «3». فتحرم مؤبّدا و إن اندمل الموضع کما یفهم من التحریر «4».

و قیل: تحلّ «5» حینئذ، و یأتی التردد فیه فی الجنایات. هذا هو المشهور بین الأصحاب، و نزّل علیه فی المختلف إطلاق النهایه «6» و لم نظفر بخبر یدلّ علی التحریم بالإفضاء، و ما دلّ علی التحریم بالدخول قبل التسع ضعیف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهه الحلّ «7».

قیل فی السرائر «8» و الجامع «9» و الشرائع «10» و غیرها: و لا تخرج من حباله، و فیه نظر من الأصل، و من أنّ بقاء الزوجیه مستلزم للإباحه، و من اختلاف الأخبار، فما مرّ من خبر یعقوب بن یزید «11» یفید البینونه، و نحو خبر برید العجلی عن الباقر علیه السّلام فی رجل افتض جاریه فأفضاها، قال: علیه الدیه إن کان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین، فإن أمسکها و لم یطلّقها فلا شی ء علیه، إن شاء أمسک، و إن شاء طلّق «12». یفید بقاء الزوجیه، و هو الأقوی، للأصل مع ضعف

المعارض، و صحیح حمران عن الصادق علیه السّلام قال: سئل عن رجل تزوّج جاریه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(2) السرائر: ج 2 ص 531.

(3) الجامع للشرائع: ص 428.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 14 س 4.

(5) نزهه الناظر: ص 96.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 46.

(7) نزهه الناظر: ص 96.

(8) السرائر: ج 2 ص 531.

(9) الجامع للشرائع: ص 428.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 291.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 194

بکرا لم تدرک، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، قال: إن کان دخل حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شی ء علیه، و إن کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان أقل من ذلک بقلیل حین دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج، فعلی الإمام أن یغرّمه دیتها، و إن أمسکها و لم یطلّقها حتی تموت فلا شی ء علیه «1».

و علی کلّ تقدیر یجب علیه الإنفاق علیها إلی أن یموت أحدهما لأنّه أفسدها و عطّلها علی الأزواج، و لصحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام سأله عن رجل تزوّج جاریه فوقع بها فأفضاها، قال: علیه الإجراء علیها ما دامت حیه «2». و لإطلاق الخبر یلزمه الإنفاق علیها، و إن طلّقها إن لم تبن بالإفضاء، بل و إن تزوّجت بغیره علی إشکال من الإطلاق، و من أنّ الوجه فیه التعطیل علی الأزواج، فلا تجد من ینفق علیها، و أنّها

إذا تزوّجت بغیره وجب علیه نفقتها، فلا معنی لإیجابها علی الأوّل.

و هل تثبت هذه الأحکام فی الأجنبیه؟ الأقرب نعم لأنّ علّه التحریم إنّما هو الوطء المفضی فی الصغر، لأنّ الزوجیه لیست علّه فی التحریم، و لأنّه أفحش، فهو أولی بالعقوبه بالتحریم.

و لکن فی وجوب النفقه إشکال من کونه أفحش و أولی بالعقوبه، و الاشتراک فی التعطیل. و من الأصل و اختصاص النص بالزوجه، و منع کون الإنفاق للتعطیل أو العقوبه، بل للزوجیه مع التعطیل، و هو أقوی وفاقا للسرائر «3» و الخلاف «4» فی الزنا. و علی الأوّل فإن تزوّجت ففیه ما تقدّم، و یحتمل عدم التحریم للأصل، و اختصاص النص و الفتوی بالزوجه، و منع کونه عقوبه، و لو سلّم فلعلّه، لا ینفع فی الأجنبی، لزیاده إثمه و فحش فعله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 380 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(3) لم نقف علی کلام صریح له فی ذلک، راجع السرائر: ج 2 ص 532، و ج 3 ص 443.

(4) الخلاف: کتاب الصداق ج 4 ص 395 المسأله 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 195

و هل یشترط فی التحریم المؤبّد فی طرف الأجنبیّ إن قلنا به نقص السن عن تسع؟ فیه نظر، ینشأ من کون التحریم المؤبّد علی الزوج مستندا إلی تحریم الوطء فی طرف الزوج و لذا لو کان بعد التسع لم یحرم و هو أی التحریم هنا فی الأجنبی ثابت فی التسع و ما فوقها أیضا، فینبغی عدم الاشتراط، و من تعلیق التحریم فی النص و الفتوی علی من

لم تبلغ تسعا، و منع کون العلّه مجرد الحرمه علی الواطئ، و هو الوجه.

و الإشکال فی الأجنبی قبل التسع أضعف منه بعدها أی إلحاقه بالزوج قبلها أقوی منه بعدها للمشارکه فی الإفضاء قبل التسع.

و الأقرب عدم تحریم الأمه بالإفضاء و المفضاه بالإصبع و نحوها اقتصارا فی خلاف الأصل علی موضع النص و الیقین، و یحتمل التحریم إلحاقا للأمه بالزوجه، و للإفضاء بالإصبع بالإفضاء بالوطء لاشتراک المعنی، و کون الثانی أفحش، و هو ضعیف.

و لو کان الإفضاء بعد بلوغ الزوجه تسعا لم تحرم، و لم یکن علی الزوج شی ء إن کان بالوطء فإنّه مباح فلا یؤاخذ به، و لصحیح حمران المتقدم، و إن کان بغیره تعلّقت به الدیه.

[المقصد الثانی فی التحریم غیر المؤبّد و فیه فصول]
اشاره

المقصد الثانی فی التحریم غیر المؤبّد بالنصب حالا، أو الجرّ صفه، لکون التحریم بمنزله النکره.

و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل فی المصاهره و فیه مسائل]
اشاره

الأوّل فی المصاهره الموجبه للتحریم غیر المؤبّد، أو فی التحریم غیر المؤبّد بالمصاهره، و هو

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 196

أظهر معنی کما هو الأوّل لفظا «1».

و فیه مسائل تسع:

[أ: تحرم بنت الزوجه و إن نزلت]

أ: تحرم بنت الزوجه و إن نزلت إذا لم یکن قد دخل بالأم تحریم جمع، بمعنی أنّه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو بانت من موت حلّت له البنت و إن عقد علیها و الام فی حباله لفساده، لا بمعنی أنّه إذا بانت کلّ منهما حلّت الأخری کما فی الأختین و کان الأظهر بانت الام، لما عرفت فی الموت، و لیشمل البینونه بفسخها النکاح، أو انفساخ نکاحها بارتداد أو رضاع و نحوه.

و مع الدخول بها تحرم بناتها و إن نزلن من نسب أو رضاع مؤبّدا کما عرفت، و ذکره هنا لما بعده.

و الأقرب مساواه الوطء فی کلّ من الفرجین للوطء فی الآخر، لصدق الدخول بها و ثبوت الحدّ و المهر و النسب و العدّه، و یحتمل العدم لتبادر القبل و انتفاء الإحصان بالدبر، و فیه: منع التبادر، و أنّ الإحصان لیس منوطا بالدخول.

و الأقرب عدم اشتراط البلوغ و العقل و الاختبار و التعمّد فی الواطئ و لا فی الموطوءه لأنّه من الأسباب لا الأحکام، و لأنّ الدخول بها کنایه أو حقیقه فی العرف فی الوطء حتی لو استدخلت ذکره و هو نائم، قیل: قد دخل بها و تعلّق بها تحریم المصاهره و إن کان حقیقته إدخالها أی الستر، و هو إنّما یصدق مع التعمّد.

و وجه الخلاف أنّ الخطاب فی الآیه للمکلّفین، فإنّهم الذین یحرم علیهم، فالدخول أیضا إنّما یتعلّق بهم، و أنّ التحریم إنّما تعلّق بالربائب من النساء، و

الصغیره لیست منهن، و هو ظاهر الضعف، فإنّ غایته التکلیف حال التحریم بحرمه الربائب من النساء حالته، و هو لا یستلزم ذلک حال الدخول، و فی الإیضاح نفی احتمال الخلاف فی جانب الموطوءه «2».

و لا الإباحه فیکفی المحرم کالوطء فی الإحرام و الحیض و الصغر

______________________________

(1) فی ن: کالأوّل لفظا.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 197

للعموم. و وجه الخلاف أنّ المتبادر خصوصا ممّا فی الکتاب ما هو ثابت بأصل الشرع. و لا دوام النکاح لعموم النساء. و وجه الخلاف عدم شمول الربائب لبنات المتعه، و هو ممنوع. و العقد و الملک واحد اتفاقا، و لعموم النساء.

[ب: تحرم أخت الزوجه بالعقد]

ب: تحرم بالنص «1» و الإجماع أخت الزوجه بالعقد علی الزوجه أو علی أختها أو علیهما دائما و منقطعا تحریم جمع، سواء دخل بالأخت أی الزوجه أو لا، و سواء کانت الأخت لأب أو لام أو لهما بنسب أو رضاع.

و لا تحرم أخت الأخ و لو من النسب إذا لم تکن أختا بأن کان الأخ أو الأخت من أحد الأبوین و الأخت من الآخر، و روی أنّ ترکه أفضل «2».

و لا یحرم الجمع بینهما فی الملک بلا وطء.

و لو طلّق رجعیا حرمت الأخت حتی تخرج العدّه لأنّها فی العدّه زوجه.

و لو طلّق بائنا أو فسخ النکاح، و الأولی أن یکون بصیغه المجهول لیشمل فسخها لعیب، حلّت فی الحال لانتفاء الجمع علی کراهیّه حتی تخرج العدّه لأنّها من علاقه الزوجیه، و لنحو صحیحه زراره سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل تزوج امرأه بالعراق ثمّ خرج إلی الشام فتزوّج امرأه أخری فإذا هی أخت امرأته التی بالعراق، قال: یفرّق بینه

و بین التی تزوّجها بالشام، و لا یقرب المرأه حتی تنقضی عده الشامیه «3».

[ج: تحرم بنت أخت الزوجه معها و بنت أخیها]

ج: تحرم بنت أخت الزوجه معها و بنت أخیها و إن نزلتا علی إشکال فی النازلتین من الاقتصار فیما خالف الأصل، و عموم:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(2) صرّح بعین العباره ابن إدریس فی السرائر 2: 549، راجع الوسائل: ج 14 ص 279 ب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 198

«مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «1» و «مٰا طٰابَ لَکُمْ» «2» علی المنصوص المتیقن، لعدم شمول بنت الأخ أو الأخت النازله إلّا مجازا، و من الاحتیاط، و أن الحکمه فیه احترام العمه و الخاله، و لذا جاز مع الإذن، فتحریم النازله أولی، و به قطع فی المبسوط «3».

و إنّما تحرم تحریم جمع فی عقد لا ملک و لو وطئهما کما سیأتی، و إنّما تحرم إن لم تجز الزوجه، فإن أجازت صحّ و قد سبق الخلاف.

و له إدخال العمه و الخاله علی بنت الأخ و بنت الأخت و إن کرهتا أی المدخول علیهما، خلافا لظاهر المقنع «4» کما عرفت.

و الأقرب أنّ للعمه و الخاله حینئذ فسخ عقدهما لو جهلتا حین العقد الدخول علی بنت الأخ أو الأخت، لا أنّ عقدهما یقع باطلا إن لم ترضیا، لعدم الدلیل علیه مع الاستصحاب. و لا أنّ لهما فسخ عقد المدخول علیها و لا أنّه یبطل سبق صحته و لزومه، و لا أنّه یصحّ العقدان من غیر تسلّط علی فسخ، لعدم الفرق فی الاحترام

بین التقدّم و التأخّر، و لخبر أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام قال: لا یحلّ للرجل أن یجمع بین المرأه و عمتها، و لا بین المرأه و خالتها «5».

و یحتمل بطلان عقدهما بناء علی کون الرضا شرطا له کما هو ظاهر النصوص «6» و فی بعضها التنصیص علی البطلان. و یحتمل أن یکون لهما فسخ عقد المدخول علیها، لاشتراکهما فی الصحّه، فکما أنّ لهما فسخ عقد الداخله، فکذا المدخول علیهما.

و هما ضعیفان، لأنّ الأصل عدم الشرطیه، و الأخبار إنّما تضمنت النهی أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخّر، إلّا خبر أبی الصباح، و هو ضعیف

______________________________

(1) النساء: 24.

(2) النساء: 3.

(3) المبسوط: ج 4 ص 206.

(4) المقنع: ص 110.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 376 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 199

مطلق، و الاشتراک فی الصحه مسلّم، لکنّ التسلّط علی فسخ ما ثبت لزومه لا یثبت إلّا بدلیل، و لیس.

و یحتمل صحه العقدین من غیر تسلّط علی الفسخ، لأنّ أخبار النهی و اشتراط الرضا کلّها فیما إذا کانت العمه أو الخاله مدخولا علیها، إلّا خبر أبی الصباح و قد عرفت حاله، و لا شبهه أنّه لیس للمدخول علیها هنا فسخ نکاح العمه أو الخاله، لعدم اشتراط الرضا منها، و یحتمله قوله: لا المدخول علیها.

[د: لا یجوز نکاح الأمه لمن عنده حرّه]

د: لا یجوز نکاح الأمه لمن عنده حرّه علی القول بجواز نکاحها بدون الشرطین إلّا بإذنها [بلا خلاف کما یأتی] «1» قبل العقد أو بعده، قیل:

و کذا علی القول بالشرطین إذا لم یمکنه الاستمتاع بالحرّه

«2».

[ه: لا تحل ذات البعل أو العدّه]

ه: لا تحل ذات البعل أو العدّه الرجعیه أو غیرهما لغیره أی البعل، و فی حکمه الواطئ لشبهه إلّا بعد مفارقته و انقضاء العدّه إن کانت من أهلها أی العدّه، و القید لذات البعل.

[و: لو تزوّج الأختین نسبا أو رضاعا علی التعاقب، کان الثانی باطلا]

و: لو تزوّج الأختین نسبا أو رضاعا علی التعاقب، کان الثانی باطلا قطعا سواء دخل بها أی الثانیه أو لا دخل بالأولی أو لا.

و له وطء زوجته فی عدّه الثانیه إن کانت لها عده، لعدم المانع، خلافا لأحمد «3» لکنه یکره لما تقدّم.

فإن اشتبه السابق منع منهما کما هو شأن الاشتباه فی کلّ حرام و حلال.

و الأقرب إلزامه بطلاقهما لا فسخهما، أو فسخ الحاکم عقدیهما، و لا یکفی الإلزام بطلاق إحداهما، فإنّه لا یکفی لحلّیّه الأخری إلّا أن یجدّد العقد علیها لاحتمال کونها الثانیه، و کذا إن قال: زوجتی منهما طالق. صحّ الطلاق لتعیّن الزوجه بالزوجیه فی نفس الأمر و انحصارها و إن لم یعلمها المطلق، لکن لا تحلّ إحداهما إلّا بتجدید العقد.

______________________________

(1) لم یرد فی ن.

(2) السرائر: ج 2 ص 547.

(3) المغنی لابن قدامه (الشرح الکبیر): ج 7 ص 489.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 200

أمّا الإلزام بالطلاق فلوجوبه علیه، لأنّه یجب علیه إمّا الإمساک بمعروف أو التسریح بإحسان، و لا یمکنه الأوّل هنا، فتعیّن علیه الثانی. و کل من وجب علیه أمر فامتنع منه کان للحاکم إلزامه علیه، و للزوم الحرج علی المرأتین.

و یحتمل العدم، لعدم وقوع الطلاق بالإکراه کما سبق، مع جوابه فی عقد الولیین مع اشتباه السابق.

و یحتمل فسخهما أو فسخ الحاکم أو بطلانهما کما مرّ.

و إذا طلّقهما مختارا أو مکرها فیثبت لهما معا ربع مجموع المهرین إذ لیس علیه إلّا نصف أحدهما،

و لا مرجح لأحدهما علی الآخر، و لا لإحداهما علی الأخری، و هو مع اتفاقهما جنسا و وصفا و قدرا ظاهر و مع اختلافهما علی إشکال من أنّ الواجب حینئذ نصف أحدهما، و هو مخالف لربع المجموع، فإیجابه علیه یوجب إسقاط الواجب و إیجاب غیره.

و من أنّ النصف لمّا اشتبه بینهما و لا مرجح لزم التقسیط. و حینئذ فالأقرب دفع القسط من کلّ مهر إلی من عیّن لها. و ربما احتمل قسمه المجموع علیهما لعدم المرجح، و القرعه، و الإیقاف حتی یصطلحا أو یتبیّن الحال، و الکلّ ظاهر الضعف.

و یحتمل القرعه فی مستحق المهر لأنّها واحده منهما و قد اشتبهت، و هو عندی أقوی، فمن خرجت القرعه علیها استحقت نصف مهرها کاملا، و لا إشکال حینئذ إن اختلف المهران، إذ لا تعطی إلّا نصف مهرها.

و یحتمل الإیقاف حتی تصطلحا إذ لا یحصل یقین البراءه إلّا به.

و مع الدخول بهما یثبت المهران المسمّیان لهما مع الجهل أی جهلهما بالحکم أو «1» وقوع العقدین بحیث یحرم وطؤهما فلیس له حینئذ تجدید عقد علی إحداهما إلّا بعد أن یفارق الأخری، و ینقضی العدّه من حین المفارقه، و کذا عدّه الاولی من حین الإصابه علی ما فی التذکره «2».

لکونها فی نکاح فاسد.

______________________________

(1) فی المطبوع بدل «أو»: و

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 636.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 201

و یحتمل أن لا عدّه علیها، لکون الإصابه منه، و لحوق النسب به، و کونها فی حکم الإصابه الصحیحه. أو یفارقهما و ینقضی عدتاهما أو عده الأخری خاصه من حین المفارقه، إلّا أن یفارقهما بائنا، فلا یعتبر العدّه إلّا فی التی یجدد العقد علیها من حین الإصابه

إن اشترطناها. و کذا إن فارق إحداهما بائنا و الأخری رجعیا و أراد التجدید علی الاولی لزم انقضاء عده الرجعیه، و لم یلزم انقضاء عده البائن إلّا من حین الإصابه إن اشترطناها. و إن أراد التجدید علی الرجعیه لم یلزم انقضاء عده البائن، و إنّما یلزم انقضاء عده الرجعیه من حین الإصابه علی تقدیر الاشتراط، و ثبوت المسمّیین لهما مبنیّ علی ثبوت المسمّی بالوطء فی النکاح الفاسد.

و لو أوجبنا فی الفاسد مهر المثل فإنّما یثبت المسمّی لإحداهما و یثبت للأخری مهر المثل، فإن اتفق المسمّی لکلّ منهما مع مهر مثلها فلا إشکال و إن اختلف أی المهر أو الأمر بالاعتبارین، أو مهر المثل مع المسمّی أو تحقق الاختلاف بین المهرین مهر المثل و المسمّی فالقرعه أو الإیقاف إلی الصلح.

و لو اتحد العقد علیهما أو تعدد و اقترنا بطل عقدهما وفاقا للمبسوط «1» و السرائر «2» و الوسیله «3» و الشرائع «4».

أمّا عند اتحاد العقد فلأنّه منهیّ عنه لکون المعقود علیها غیر صالحه، و هو یوجب الفساد و إن لم یکن فی العبادات، کما أنّ بیع ما نهی عن بیعه فاسد. و أمّا عدم الصلاحیه فلامتناع نکاح کلّ منهما مع الأخری. و فیه: منع عدم الصلاحیه، بل کلّ منهما صالحه للعقد و لو بالجمع، لأنّه یختار أیّتهما شاء، و لو سلّم عدمها للجمع فلا نسلّم إیجابه الفساد، و إنّما یوجبه إذا لم تصلح للعقد. و لعلّه یندفع بأنّه یکفی عدم الصلاحیه لهذا العقد.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 206.

(2) السرائر: ج 2 ص 522.

(3) الوسیله: ص 293.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 290.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 202

و لأنّ «1» العقد علی

کلّ منهما یمنع منه علی الأخری، و نسبته إلیهما متساویه، و لا مرجح، فتعیّن البطلان.

و فیه أنّ المنع إنّما هو حین الانفراد بل التعاقب، و أنّ الاختیار مرجّح.

و لأنّه لو صحّ فإمّا بالنسبه إلیهما و فساده بیّن، أو بالنسبه إلی إحداهما فإمّا بعینها فلا دلیل، أو لا بعینها و هو محال. و یجوز اختیار الثالث و لا استحاله، فإن الاختیار یعیّنها.

و الوجه أن یقال: إنّ الجمع بینهما مفسد للعقد اتفاقا، لا لکون النهی مفسدا لیعترض علیه، بل لحصول الإجماع هنا علی الفساد عند الجمع.

ثمّ عند التعاقب یترجّح الأوّل بالصحه، و یتعیّن الثانی للفساد، و هنا لا مرجّح فیفسد جمله، و وقوعه موقوفا علی الاختیار خلاف الأصل و المعهود، فإنّه أمر خارج عن العقد و متمّماته، و هو الوجه عند التعدد و التقارن، و تجری الوجوه الأوله أیضا بأدنی تصرّف.

و قیل فی النهایه «2» و المهذب «3» و الجامع «4»: یتخیر أیتهما شاء، فیصحّ عقدها و یبطل الآخر، و هو مختار المختلف «5» لصحیح جمیل عن الصادق علیه السّلام فی رجل تزوّج أختین فی عقد واحد، قال: یمسک أیتهما شاء و یخلّی سبیل الأخری «6». و لأنّ العقد یقتضی الصحّه، و ضمیمه الغیر غیر مانعه کما فی العقد بین محلّله و محرّمه.

لا یقال: هنا یتعیّن الصحیح و الفساد لتعیّن الحلال و الحرام، بخلاف ما فی المسأله، لأنّ الاختیار فیها یصلح معیّنا.

و الجواب: أنّ الخبر و إن کان صحیحا لکنه لیس نصا فی المدّعی، لاحتمال أن

______________________________

(1) عطف علی قوله: فلأنّه منهی عنه.

(2) النهایه: ج 2 ص 296.

(3) المهذب: ج 2 ص 184.

(4) الجامع للشرائع: ص 429.

(5) مختلف الشیعه: ج 7 ص 49.

(6) وسائل الشیعه: ج 14

ص 367 ب 25 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 203

یراد «یمسک أیّتهما شاء» بتجدید العقد علیها، و حینئذ لا یکون الاختیار معیّنا، هذا مع الاحتیاط فی الفروج.

و لو وطأ أمه بالملک حرمت علیه أختها به أی بالملک حتی یخرج الاولی عن ملکه ببیع أو هبه أو غیرهما اتفاقا، و لعموم الآیه «1» إذ المراد فیها الجمع فی العقد أو الوطء جمیعا، لأنّ تحریم سائر من ذکرت فیه یعمّ العقد و الوطء، و الجمع فی الوطء بمعنی الجمع فی استباحته أو فی مقدّماته، و هو ممکن للأخبار.

و فی اشتراط اللزوم فی العقد المخرج عن الملک أو الاکتفاء به و لو جائزا إشکال، من الإشکال فی الخروج عن الملک بنفس العقد، و من أنّ العمده فی حلّ الأخری حرمه الاولی بحیث لا یتمکن من وطئها، و هو لا یحصل بدون اللزوم. و من منع ذلک، بل العمده الخروج عن الملک أو الحرمه بالخروج و إن جاز له الرجوع، فإنّه مع اللزوم أیضا یتمکن من الوطء بعود الملک إلیه. و فیه أنّه لا یتمکن منه بنفسه.

و قطع فی التذکره بعدم کفایه الهبه ما لم تقبض، لأنّها إنّما تتمّ به، و البیع بالخیار إذا جاز للبائع الوطء «2».

و فی الاکتفاء بالتزویج و لو بعبده أو الرهن أو الکتابه و لو مشروطه.

و بالجمله بما یحرم علیه الوطء و إن لم یخرجها عن ملکه إشکال من کون العمده هو الحرمه أو الخروج عن الملک، و علی الأوّل هل یشترط الحرمه بحیث لا یکون له الاستبداد بالرجوع؟ و الثانی أقوی للأصل و الاحتیاط و التعلیق علیه فی الأخبار.

و قطع

فی التذکره بأنّ الرهن لا یکفی، قال: لأنّ منعه من وطئها لحقّ المرتهن

______________________________

(1) النساء: 23.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 637 س 24.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 204

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 204

لا لتحریمها، و لهذا یحلّ بإذن المرتهن فی وطئها، و لأنّه یقدر علی فکّها متی شاء و استرجاعها إلیه «1».

و فیه: أنّه یحل وطء المبیعه و الموهوبه أیضا بإذن المبتاع و المتّهب، و قد لا یستبدّ بالقدره علی الفکّ، و لا یکفی القدره المطلقه لتحققها فی العقود المخرجه عن الملک أیضا.

و قطع بکفایه الکتابه وفاقا للمبسوط «2» لأنّها حرمت علیه بسبب لا یقدر علی رفعه، و حکی خلافه عن بعض العامه مستدلّا بأنّه بسبیل «3» من استباحتها بالتعجیز «4».

فإن وطأ الثانیه أیضا قبل إخراج الأولی قیل فی التهذیب «5» و المهذب «6» و النهایه «7» و الجامع «8» إن کان عالما بالتحریم حرمت الاولی حتی تموت الثانیه أو یخرجها عن ملکه لا للعود إلی الأولی، فإن أخرجها لذلک لم تحلّ الاولی و إن کان جاهلا حلّت الأولی إذا أخرجت الأخری عن ملکه علی کلّ حال، و هو مختار المختلف «9».

أمّا الاشتراط بالإخراج عن الملک لا بنیّه العود فلأخبار کثیره کصحیح محمّد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل عنده اختان مملوکتان، فوطأ إحداهما ثمّ وطأ الأخری، قال إذا وطأ الأخری فقد حرمت علیه الاولی حتی تموت الأخری، قال: قلت:

أ رأیت إن باعها أ تحل له الاولی؟ فقال:

إن کان باعها لحاجه و لا یخطر علی باله من الأخری شی ء فلا أری بذلک بأسا، و إن کان یبیعها لیرجع إلی الاولی فلا و لا کرامه «10». و نحو منها حسنه الحلبی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 637 س 21.

(2) المبسوط: ج 4 ص 206.

(3) فی المطبوع بدل «بسبیل»: یستبدّ.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 637 س 23.

(5) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 289 ذیل الحدیث 1215.

(6) المهذب: ج 2 ص 185.

(7) النهایه: ج 2 ص 297.

(8) الجامع للشرائع: ص 430.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 53.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 448 ح 4551.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 205

عن الصادق علیه السّلام «1».

و أمّا الفرق بین العلم و الجهل فلنحو صحیحه سأله علیه السّلام الرجل یشتری الأختین فیطأ إحداهما ثمّ یطأ الأخری بجهاله، قال: إذا وطأ الأخیره بجهاله لم تحرم علیه الاولی، و إن وطأ الأخیره و هو یعلم أنّها علیه حرام حرمتا علیه جمیعا «2».

و أمّا اشتراط الخروج عن الملک مع الجهل أیضا فلروایه عبد الغفار الطائی عنده علیه السّلام فی رجل کانت عنده اختان فوطأ إحداهما ثمّ أراد أن یطأ الأخری، قال:

یخرجها عن ملکه، قلت: إلی من؟ قال: إلی بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلک حتی وطأها، قال: حرمتا علیه کلتاهما «3».

و الأقرب وفاقا لابن إدریس «4» أنّه متی أخرج إحداهما عن ملکه أیّه کانت حلّت الأخری، سواء کان الإخراج للعود إلی الأولی أو الأخری أو لا، و سواء علم التحریم أو لا لانتفاء الجمع فیدخل فی أصل الإباحه، و عموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» و

«مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» و «إن الحرام لا یحرم الحلال» مع انتفاء إجماع أو خبر متواتر أو صحیح، بخلافه مع إمکان حمل الأخبار علی الکراهه، و لعلّه أولی من تخصیص الکتاب بها.

و إن لم یخرج إحداهما فالثانیه محرّمه دون الاولی استصحابا لحال کلّ منهما، لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال.

و هنا قول ثالث بتحریم الاولی مع العلم بالتحریم إلی أن تموت الأخری، أو یخرجها عن ملکه لا للعود، و عدمه مع الجهل، من غیر اشتراط بخروج الأخری عن الملک، و هو قول ابن حمزه «5» و هو أقوی من قول الشیخ، لأنّ الأخبار الفارقه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 373- 374 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ذیل الحدیث 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 372 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(3) المصدر السابق: ح 6.

(4) السرائر: ج 2 ص 538.

(5) الوسیله: ص 294- 295.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 206

بین العلم و الجهل غیر خبر عبد الغفار یدلّ علیه مع الأصل و العمومات، و خبر عبد الغفار ضعیف.

و رابع و هو حرمه الأولی حتی یخرج الثانیه عن الملک، من غیر فرق بین العلم و الجهل، و الإخراج للعود و لغیره، و یدلّ علیه خبر معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن رجل کانت عنده جاریتان اختان فوطأ إحداهما ثمّ بدا له فی الأخری، قال: یعتزل هذه و یطأ الأخری، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للولی، قال:

لا یقربها حتی تخرج تلک عن ملکه «1». و العمل به مشکل، من حیث الفرق بین الاولی و الثانیه بکفایه الاعتزال لحلیّه الثانیه دون الأولی، إلّا أن

یحمل الاعتزال علی الإخراج عن الملک.

و لو وطأ أمه بالملک قیل فی المبسوط «2» و الخلاف «3»: جاز أن یتزوّج بأختها فتحرم الموطوءه ما دامت الثانیه زوجه و هو مختار التحریر «4» فإن النکاح أقوی من ملک الیمین فلا یبطله.

و یحتمل الحرمه بمنع القوّه و ترتّب مثل الظهار و الإیلاء و المیراث لا یدلّ علیها، و لا کون الغرض الأصلی من الملک المالیه علی الضعف مع تساویهما فی الاستفراش الصحیح و سبق الملک. نعم لو تزوّج إحداهما جاز له شراء الأخری و إن حرم وطئها، و إن وطأها لم تحرم المنکوحه.

[ز: لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت علی العمه و الخاله]

ز: لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت للزوجه علی العمه و الخاله من النسب و الرضاع لتساویهما، و صحیح أبی عبیده الحذاء سمع الصادق علیه السّلام یقول: لا تنکح المرأه علی عمّتها، و لا علی خالتها، و لا علی أختها من الرضاعه «5».

حرین کانتا أو أمتین أو بالتفریق لا لو جمعهما فی ملک

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 371 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(2) المبسوط: ج 4 ص 207.

(3) الخلاف: ج 4 ص 305 المسأله 77.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 13 س 13.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 366 ب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 207

یمین أو تزوّج بإحداهما و ملک الأخری اتفقتا أو تعاقبتا علی إشکال من وقوع النهی عن الجمع، و النکاح و هو الوطء فی اللغه، و کون ملک الیمین بمنزله النکاح فی الاستفراش، و کون الحکمه احترام العمه و الخاله بالنسبه إلی بنت الأخ أو الأخت، و الاحتراز عن وقوع البغضه

بینهما. و من الاقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقن، و التصریح فی أکثر الأخبار بالتزویج، و هو المعروف من لفظ النکاح فی العرف، و اختلاف الزوجه و ملک الیمین فی الاحترام.

فإن کان التزوّج بإذنهما أی العمه و الخاله صحّ اتفاقا و إلّا بطل علی رأی ابن إدریس «1» و المحقق «2» للنهی، و هو و إن لم یقتضی الفساد فی المعاملات، لکنه دلّ علی عدم صلاحیه متعلقه للعقد علیه، و هو یوجب الفساد کنکاح الأخت و بیع الغرر. أو نقول: و إن لم یدلّ علی الفساد لکن لا بدّ للعقد المنهیّ عنه ممّا یدلّ علی صحته خصوصا أو عموما. و لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر علی بن جعفر: فمن فعل فنکاحه باطل «3».

و فی الأوّل منع انتفاء الصلاحیه، و لذا جاز مع الإذن، و لا حاجه إلی المصحح بعد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و العلم بصحه أصل النکاح بشروطه، و عدم الدلیل علی اشتراطه بعدم الدخول علی العمه أو الخاله، و الخبر مجهول.

و وقع موقوفا علی رضا المدخول علیها علی رأی الشیخین «4» و أتباعهما فإن أجازت العمه أو الخاله لزم، و لا یستأنف عقد آخر، و إن فسختاه و یکفی فیه الکراهه بطل، و لا مهر قبل الدخول کالفضولی إذا لم یجز. أمّا عدم البطلان فلما عرفت، و لأنّه أولی بالصحه من الفضولی، لحصوله بدون إذن من بیده العقد، بخلافه هنا. و أمّا التزلزل فلاشتراطه بالإذن، و عموم الأخبار «5»

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 545.

(2) المختصر النافع: ص 176.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(4) المقنعه: ص 505، المبسوط: ج 4 ص 206.

(5) وسائل الشیعه: ج

14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 208

للابتداء و الاستدامه [و الاتفاق علی البطلان إن صرحت بالکراهه حین العقد أو قبله فکذا فی الاستدامه] «1» للاشتراک و المصلحه، و لما تقدّم من خبر علی بن جعفر، و لما روی من أنّ علیّا علیه السّلام أتی برجل تزوّج علی خالتها فجلده و فرّق بینهما «2».

و هل یتزلزل عقد المدخول علیها حتی یکون للعمه أو الخاله فسخ عقدهما و هو الاعتزال عن الزوج؟ قیل: نعم و هو قول الأکثر «3» لکن ابنی البراج «4» و إدریس «5» قالا به خاصه، و لا یعرف له من ابن إدریس وجه، فإنّه أبطل العقد، و غیرهما قال بتزلزل العقدین جمیعا، فلهما فسخ عقدهما و فسخ عقد الداخله جمیعا.

و دلیل الأوّل: إنّه ثبت اعتبار رضاهما فی جواز الجمع، و الأصل عدم اشتراط رضا غیر المتعاقدین فی صحه العقد، فینبغی أن یکون لهما الخیار فی استدامه عقدهما و فسخه خاصه.

و دلیل الثانی: ما تقدّم فی تزلزل العقد الثانی، مع أنّ اشتراط الرضا لمصلحتهما، فالتسلّط علی فسخه أولی مع التساوی فی الانعقاد صحیحا.

و فیه نظر لأنّ المنهی عنه إنّما هو العقد الثانی فیختص بالتزلزل، و لأنّه الموقوف علی رضاهما، و لسبق لزوم عقدهما فیستصحب، و لما تقدّم من الحکم ببطلان الثانی، و لأنّ الأخبار إنّما وردت بتوقّف الثانی علی رضاهما «6».

و علی القول فتقع العدّه حینئذ بائنه لأنّها عدّه الفسخ لا الطلاق، فلا یجب ارتقاب انقضائها للدخول بالثانیه، خلافا لابن حمزه «7» قال فی المختلف:

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 376 ب 30

من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 4.

(3) لم نظفر علی من نسبه إلی الأکثر.

(4) المهذب: ج 2 ص 188.

(5) السرائر: ج 2 ص 545.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

(7) الوسیله: ص 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 209

لا وجه له «1» و قال القاضی بجواز فسخ الزوج لعقد الداخله «2» و لعلّه أراد الطلاق.

[لو عقد علی الأمه من دون إذن الحره بطل]

ح: اتفقت الأصحاب علی أنّه لا یجوز نکاح الأمه علی الحره بغیر إذنها، و دلّت علیه الأخبار «3».

و لو عقد علی الأمه من دون إذن الحره بطل علی رأی بنی أبی عقیل و الجنید «4» و إدریس «5» و المحقق «6» و الشیخ فی التبیان «7» و ظاهر المبسوط «8» و حکی فیه الإجماع علیه لمثل ما مرّ فی النکاح علی العمه و الخاله و لقول الصادق علیه السّلام للحلبی «9» فی الحسن: و من تزوّج أمه علی حرّه فنکاحه باطل، و نحوه للحسن بن زیاد «10» و لحذیفه بن منصور یفرّق بینهما «11».

أو کان موقوفا علی رأی الشیخین «12» و أتباعهما لمثل ما مرّ. و حینئذ فتتخیر الحره فی فسخه و إمضائه.

و هل لها فسخ عقدها مع کونه السابق الثابت اللزوم قیل فی المقنعه «13» و النهایه «14» و المراسم «15» و المهذب «16» و الوسیله «17»: نعم لمثل ما مرّ، و لقول الصادق علیه السّلام لسماعه: إن شاءت الحره أن تقیم مع الأمه أقامت، و إن شاءت ذهبت إلی أهله «18».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 64.

(2) المهذب: ج 2 ص 188.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما

یحرم بالمصاهره.

(4) حکاه عنهما فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 65.

(5) السرائر: ج 2 ص 545.

(6) المختصر النافع: ص 177.

(7) التبیان: ج 3 ص 169 و 170.

(8) المبسوط: ج 4 ص 215.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 393 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

(12) المقنعه: ص 507، النهایه: ج 2 ص 302.

(13) المقنعه: ص 507.

(14) النهایه: ج 2 ص 302.

(15) المراسم: ص 150.

(16) المهذب: ج 2 ص 188.

(17) الوسیله: ص 294.

(18) وسائل الشیعه: ج 14 ص 394 ب 37 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 210

و لو تزوّج الحرّه علی الأمه مضی العقد أی لم یبطل و لکن تتخیّر الحرّه مع عدم العلم حین العقد بأن تحته أمه فی إمضاء عقدها نفسها و فسخه وفاقا للمشهور و فی الخلاف نقل الإجماع علیه «1» و به خبر یحیی الأزرق عن الصادق علیه السّلام سأله عن رجل کانت له امرأه ولیده فتزوّج حرّه و لم یعلمها أنّ له امرأه ولیده، فقال: إن شاءت الحرّه أقامت، و إن شاءت لم تقم «2».

و لا یتخیّر فی عقد الأمه لسبق لزومه، خلافا للتبیان فخیّرها فیه أیضا «3» و جعله فی المبسوط روایه «4».

و لو جمع بینهما فی عقد صحّ عقد الحرّه لعدم المقتضی لفساده، و لصحیح أبی عبیده الحذاء عن الباقر علیه السّلام فی رجل تزوّج حرّه و أمتین

مملوکتین فی عقد واحد، قال: أمّا الحرّه فنکاحها جائز، و إن کان قد سمی لها مهرا فهو لها، و أمّا المملوکتان فنکاحهما فی عقد مع الحرّه باطل یفرّق بینه و بینهما «5». و کان عقد الأمه موقوفا أو باطلا علی القولین، و ظاهر الخبر البطلان. و یمکن حمله علی الوقف، و اختار فی المختلف «6» تخییر الحرّه فی فسخ عقدها و عقد الأمه جمیعا لتساوی العقدین، و لا ینافیه الخبر.

و لو عقد علی من یباح نکاحها و من یحرم دفعه بعقد واحد أو متعدد صحّ عقد الاولی دون الثانیه أمّا عند تعدد العقد فظاهر، و أمّا عند اتحاده فلجواز تفرق الصفقه عندنا.

[قیل یحرم علی الحرّ العقد علی الأمه]

ط: قیل: یحرم علی الحرّ العقد علی الأمه إلّا بشرطین: عدم الطول

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 318 المسأله 92.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(3) التبیان: ج 3 ص 170.

(4) المبسوط: ج 4 ص 215.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 395 ب 48 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 1.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 211

و هو المهر و النفقه فعلا أو قوّه و خوف العنت و هو مشقه الترک و فسّر بالزنا و خوف الوقوع فیه، و الظاهر أنّ خوف المشقه الشدیده و الضرر العظیم بترکه کذلک، لعموم اللفظ، و عدم ثبوت النقل، و یتحقّق الخوف لمن تحته صغیره کما نصّ علیه فی المبسوط «1» و التحریر «2» أو غائبه لا یصل إلیها، و استشکل فیه فی التحریر «3» و هذا قول أکثر المتقدمین لظاهر الآیه، خصوصا خوف العنت، و نحو

صحیح محمّد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام عن الرجل یتزوّج المملوکه؟ قال:

لا بأس إذا اضطر إلیها «4».

و قیل بل یکره «5» و هو الأشهر عند المتأخّرین، و به قال الشیخ فی النهایه «6» و التبیان «7» بضعف دلاله الآیه، لکونها بالمفهوم، و أصاله الإباحه، و عموم:

«مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» و الأخبار الوارده فی نکاح الأمه علی الحرّه أو العکس، و لذا قصر بعضهم الحرمه علی من تحته حرّه، و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبّاد بن صهیب:

لا ینبغی للرجل المسلم أن یتزوّج من الإماء إلّا من خشی العنت «8». و فی مرسل ابن بکیر: لا ینبغی أن یتزوّج الحرّ المملوکه الیوم، إنّما کان ذلک حیث قال اللّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا» و الطول المهر، و مهر الحرّه الیوم مثل مهر الأمه و أقل «9».

فعلی الأوّل تحرم الثانیه لاندفاع الضروره بالأولی، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر عباد بن صهیب: و لا تحلّ له من الإماء إلّا واحده «10». هذا مع إمکان استمتاعه من الاولی، و إلّا فالوجه الجواز.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 214.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 16 س 20.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 16 س 21.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم و النشوز، ح 1.

(5) السرائر: ج 2 ص 547.

(6) النهایه: ج 2 ص 302.

(7) التبیان: ج 2 ص 218.

(8) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 235 ح 97.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 391 ب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 5.

(10) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 235 ح 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص:

212

و لا خلاف فی تحریم الثالثه علی الحرّ کان تحته حرّه أم لا کما سیأتی.

[الفصل الثانی فی استیفاء عدد الطلاق]

الفصل الثانی فی استیفاء عدد الطلاق و استیفاء عدد الموطوءات و الأولی: الزوجات.

أمّا الأوّل: فمن طلّق حرّه دخل بها أم لا ثلاث طلقات یتخلّلها رجعتان باستئناف عقد أو لا به حرمت علیه بالثالثه رجعه و استئناف عقد حتی تنکح زوجا غیره و یطأها ثمّ یفارقها بطلاق أو غیره بالنص و الإجماع و إن کان المطلق عبدا.

و تحرم الأمه علی زوجها بطلقتین بینهما رجعه حتی تنکح زوجا غیره و یطأها و إن کان المطلق حرا و بالجمله فأطبق الأصحاب و الأخبار علی أنّ العبره فی العدد بحال الزوجه دون الزوج «1».

و أمّا الثانی: فالحرّ إذا تزوّج دائما أربع حرائر حرم علیه ما زاد غبطه أی دواما من قولهم: غبطت علیه الحمی أی دامت، و أغبطت الرجل علی ظهر البعیر أی أدمته علیه حتی تموت واحده منهنّ أو یطلّقها بائنا حین الطلاق أو بعد انقضاء العدّه، فالمراد بالحال ما یعمّ المحققه و المقدره. أو یفسخ الاولی کونه علی بناء المجهول لیعمّ فسخه و فسخها عقدها و انفساخه بنفسه بسبب من الأسباب المسوّغه للفسخ أو الموجبه له فإن طلّق رجعیا لم تحلّ له الخامسه حتی تخرج العده لأنّها فی حکم الزوجه، و لحسنه زراره و محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام: إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتی تنقضی عده المرأه التی طلّقت، و قال: لا یجمع ماءه فی خمس «2».

و لو کان الطلاق بائنا حلّت الخامسه فی الحال لخروجها عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 408 و 409 ب 11 و 12 من أبواب ما یحرم

باستیفاء العدد.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 213

الزوجیه، و عدم جمع الماء فی خمس إلّا فی بعض. و خبر سعد بن ظریف عن الصادق علیه السّلام قال: سئل عن رجل کنّ له ثلاث نسوه، ثمّ تزوّج امرأه أخری فلم یدخل بها، ثمّ أراد أن یعتق أمته و یتزوّجها، فقال: إن هو طلّق التی لم یدخل بها، فلا بأس أن یتزوّج اخری من یومه ذلک، و إن طلّق من الثلاث النسوه اللاتی دخل بهن واحده لم یکن له أن یتزوّج امرأه أخری حتی تنقضی عده المطلقه «1». علی کراهه فی العده، لنحو خبر ابن أبی حمزه سأل الکاظم علیه السّلام عن الرجل یکون له أربع نسوه فیطلّق إحداهن أ یتزوّج مکانها اخری؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها «2».

و ظاهر التهذیب «3» الحرمه قبل الانقضاء، و هو ظاهر الأخبار «4».

و لو تزوّج اثنتین دفعه حینئذ أی حین طلّق إحدی الأربع بائنا أو رجعیا و قد انقضت عدتها قیل فی النهایه «5» و المهذب «6» و الوسیله «7» و الجامع «8»: یتخیّر أیتهما شاء، و هو مختار المختلف «9» لأنّه بمنزله الجمع فی عقد بین المحلّله و المحرّمه، و لصحیح جمیل عن الصادق علیه السّلام: فی رجل تزوّج خمسا فی عقد، قال: یخلّی سبیل أیتهن شاء و یمسک الأربع «10». و لکنه لیس نصّا فی الإمساک بذلک العقد، و لا فی أن التزویج حال الإسلام.

و قیل فی السرائر «11» و النافع «12» و الشرائع «13»: یبطل و هو مختار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 401 ب 3

من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 294 ذیل الحدیث 1232.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.

(5) النهایه: ج 2 ص 297.

(6) المهذب: ج 2 ص 185.

(7) الوسیله: ص 294.

(8) الجامع للشرائع: ص 430.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 49.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 403 ب 4 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 1.

(11) السرائر: ج 2 ص 539.

(12) المختصر النافع: ص 179.

(13) شرائع الإسلام: ج 2 ص 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 214

الإرشاد «1» و التحریر «2» للنهی، و فیه ما مرّ من الکلام. و لتساویهما فی العقد، و لا مرجّح، و فیه: أنّ الاختیار مرجّح للنص الصحیح من غیر معارض. و للاحتیاط و هو من کلّ وجه ممنوع لأدائه إلی جواز تزوّجهما بآخر من غیر طلاق. و لتغلیب الحرمه، و فیه: أنّه إنّما یکون فیما تحققت فیه حرمه، و لا مخلص إلّا بالاجتناب، و هو هنا ممنوع.

و لو تزوّج الحرّ حرّه فی عقد و اثنتین فی عقد و ثلاث فی عقد و اشتبه السابق، صح نکاح الواحده علی القول الثانی و هو البطلان، لأنّه إن تقدم عقدها فظاهر، و إن تقدم الآخران بطل أحدهما فیصح هو، و إن تقدم أحدهما صح معه و بطل الآخر، فنکاح الواحده صحیح قطعا، و بقی الاشتباه فی الآخرین.

قال فی التذکره: و الوجه عندی استعمال القرعه، و حکی عن الشافعیه وجهین: أحدهما: بطلانهما، و الآخر: الإیقاف إلی بیان الزوج، فإن لم

یعلم کان لهن طلب الفسخ، و إن صبرن لم ینفسخ و علیه الإنفاق علیهن فی مده التوقّف «3».

و أمّا علی القول بالتخییر فلا یتعیّن الواحده للصحه، لاحتمال تأخّر عقدها عن الآخرین مع جواز صحتهما باختیار إحدی الاثنتین أو اثنتین من الثلاث.

و یحلّ له بملک الیمین و المتعه ما شاء مع الأربع الدائمات و بدونهن فی ملک الیمین اتفاقا من المسلمین، و فی المتعه علی المشهور عندنا، و حکی علیه الإجماع فی السرائر «4» و الواسطیات للسید «5» و الأخبار «6» الناطقه به کثیره، و جعلها القاضی من الأربع علی الاحتیاط «7» لقوله تعالی:

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 26.

(2) نسبه إلی القیل، راجع تحریر الأحکام: ج 2 ص 15 س 30.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 640 س 4 و 8.

(4) السرائر: ج 2 ص 624.

(5) الواسطیات (رسائل المرتضی المجموعه الرابعه): ص 42.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعه.

(7) المهذب: ج 2 ص 243.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 215

«فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» «1» و لقول الباقر علیه السّلام لزراره: هی من الأربع «2» و لقول الرضا علیه السّلام للبزنطی قال: قال أبو جعفر علیه السّلام:

اجعلوهن من الأربع، فقال صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط؟ قال: نعم «3». و الآیه لیست نصا فی تحریم الزائد مع المعارضه بعموم «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» «4» و الأخبار، و یمکن حمل الخبرین علی الکراهه جمعا، و الاحتیاط لا ینافیه، لجواز إراده الفضل منه، و الاحتیاط من العامه.

و لا یحلّ له من الإماء بالعقد الدائم أکثر من اثنتین هما من جمله الأربع و معناه

أنّه لا تحلّ له ثلاث إماء بالعقد الدائم و إن لم یکن معه حرّه دائمه و لا أمتان دائما مع ثلاث حرائر دائما، و یجوز التمتع بما شاء منهن إلّا أن یکون تحته حرّه، فالظاهر اشتراط إذنها، لعموم الأدلّه. و هنا موضع ما ذکره من حکم الإماء و فیما تقدّم إنّما ذکره استطرادا.

و أمّا العبد فیحرم علیه عندنا بالدائم أکثر من حرّتین، و تحلّ له حرتان أو أربع إماء أو حره و أمتان و لا تحلّ له حرتان و أمه، و لا حره و ثلاث إماء، فإنّ الحرّه بمنزله أمتین، و لا تحلّ له أکثر من أربع إماء و له أن یعقد متعه علی ما شاء من العدد أو ما شاء من العقد مع العدد و بدونه، و کذا یطأ بملک الیمین ما شاء إن کان یملک، و إلّا فالتحلیل فی حکمه.

و لو تجاوز العدد السائغ له فی عقد واحد ففی التخییر أو بطلان العقد إشکال کالحر و کذا إن تعدد العقد مع الاقتران.

و المعتق بعضها کالأمه فی حقّ الحر، و کالحره فی حقّ العبد فی عدد الموطوءات فلا یجوز لواحد منهما الجمع بین أکثر من اثنتین منها تغلیبا للحرمه و احتیاطا.

______________________________

(1) النساء: 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 449 ب 4 من أبواب المتعه ذیل الحدیث ح 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعه ح 9.

(4) النساء: 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 216

أمّا فی عدد الطلاق فکالأمه معهما للاحتیاط و صدق اسم الأمه علیها. و المعتق بعضه کالحر فی حقّ الإماء فلا یحلّ له أکثر من أمتین، بل لا یحلّ له نکاح الأمه إلّا

مع الشرطین علی القول بهما. و فی بعض النسخ فی حق الأمه.

و السر فی توحیدها إن صحّت یظهر ممّا ذکرنا، فإنّه لا تحلّ له أمه واحده علی أحد القولین بخلاف الحرائر فإنّ التی لا تحلّ له إنّما هو الزائد علی حرتین.

و کالعبد فی حقّ الحرائر فلا یحلّ له أکثر من حرتین أو حره و أمتین أو مبعّضتین أو مبعّضه و أمتین احتیاطا و تغلیبا لجانب الحرمه. و أجاز له فی التذکره نکاح الأمه مع القدره علی الحره «1». لأنّ ما فیه من الرقّ أخرجه عن الولایه و النظر للولد.

[الفصل الثالث فی الکفر و فیه مطالب]
اشاره

الفصل الثالث فی الکفر و فیه مطالب خمسه:

[الأوّل فی أصناف الکفّار]

الأوّل فی أصناف الکفّار و هم ثلاثه أصناف: أ: من لهم کتاب و هم الیهود و النصاری، أمّا السامره فقیل: إنّهم قوم من الیهود یسکنون بیت المقدس، و قرایا من أعمال مصر، یتقشفون فی الطهاره أکثر من سائر الیهود، أثبتوا نبوّه موسی و هارون و یوشع علیهم السّلام و أنکروا نبوّه من بعدهم رأسا إلّا نبیا واحدا. و قالوا: التوراه إنّما بشرت بنبی واحد یأتی بعد موسی یصدّق ما بین یدیه من التوراه و یحکم بحکمها، و لا یخالفها البته، و قبلتهم الطور الذی کلّم اللّه علیه موسی. و قالوا: إنّ اللّه أمر داود أن یبنی بیت المقدس علیه فخالف و ظلم فبناه بایلیا.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 643 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 217

و أمّا الصابئون فقال أبو علی: إنّهم قوم من النصاری «1». و فی المبسوط: إنّ الصحیح خلافه، لأنّهم یعبدون الکواکب «2». و فی التبیان «3» و مجمع البیان «4» أنّه لا یجوز عندنا أخذ الجزیه منهم، لأنّهم لیسوا أهل کتاب. و فی الخلاف نقل الإجماع علی أنّه لا یجری علی الصابئه حکم أهل الکتاب «5». و فی العین: إنّ دینهم یشبه دین النصاری، إلّا أنّ قبلتهم نحو مهب الجنوب حیال نصف النهار، یزعمون أنّهم علی دین نوح علیه السّلام «6». و قیل: قوم من أهل الکتاب یقرءون الزبور «7». و قیل: بین الیهود و المجوس «8». و قیل: قوم یوحدون و لا یؤمنون برسول اللّه «9». و قیل: قوم یقرّون باللّه عزّ و جلّ و یعبدون الملائکه و یقرءون الزبور و یصلّون إلی الکعبه «10». و

قیل: قوم کانوا فی زمن إبراهیم علیه السّلام یقولون بأنّا نحتاج فی معرفه اللّه و معرفه طاعته إلی متوسط روحانی لا جسمانی، ثمّ لمّا لم یمکنهم الاقتصار علی الروحانیات و التوسّل بها فزعوا إلی الکواکب، فمنهم من عبد السیارات السبع، و منهم من عبد الثوابت، و منهم من اعتقد الإلهیه فی الکواکب، و منهم من سمّاها ملائکه، و منهم من تنزّلوا عنها إلی الأصنام «11».

و الأصل فی الباب أنّهم أی السامره و الصابئین إن کانوا إنّما یخالفون القبیلین فی فروع الدین فهم منهم و إن خالفوهم فی أصله أی أصل من أصوله و إن آمنوا بموسی و عیسی علیهما السّلام فهم ملحده لهم حکم

______________________________

(1) ذکر هذا القول الشیخ الطوسی فی المبسوط: ج 4 ص 210 من دون نسبه.

(2) المبسوط: ج 4 ص 210.

(3) التبیان: ج 1 ص 283.

(4) مجمع البیان: ج 1 ص 126.

(5) الخلاف: ج 4 ص 318 المسأله 93.

(6) العین: ج 7 ص 171 (ماده صبأ).

(7) القائل السدی راجع مجمع البیان: ج 1 ص 126.

(8) القائل مجاهد و حسن، راجع المصدر السابق.

(9) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ج 1 ص 104.

(10) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی: ج 1 ص 434.

(11) راجع تفسیر القرآن لابن کثیر: ج 1 ص 104، و التنقیح الرائع: ج 3 ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 218

الحربیین و بهذا یمکن الجمع بین القولین بجواز أن یعدّوا منهم و إن خالفوهم فی بعض الأصول، کما یعدّ کثیرا من الفرق، من المسلمین مع المخالفه فی الأصول، بل الأمر کذلک فی غیر الإمامیه. و قد قیل: إنّه لا کلام فی عدّهما من القبیلین، و إنّما الکلام فی الأحکام.

و

لا اعتبار عندنا بغیر هذین الکتابین: التوراه و الإنجیل المفهومین «1» من الیهود و النصاری کصحف إبراهیم و زبور داود علیهما السّلام و لا اعتبار بغیر القبیلین الیهود و النصاری کأهل صحف إبراهیم و أهل زبور داود، و کذا صحف آدم و إدریس اقتصارا علی موضع الیقین، و لأنّها لیست فی الحرمه کالکتابین لأنّها مواعظ لا أحکام فیها و و قیل: إنّها لیست معجزه أی لیست کتبا إلهیّه، و إنّما هی وحی أوحی إلیهم علیهم السّلام، و الألفاظ منهم فهی من السنّه لا الکتاب، و فیه إشعار بإعجاز التوراه و الإنجیل، و هو خلاف المعروف، و إن قال به بعض العامه «2».

و یجوز أن لا یرید بنفی الإعجاز نفی الکتابیه، بل یکون المقصود أنّها مع تسلیم کونها کتبا إلهیّه لیس لها الإعجاز کالقرآن حتی تحترم. فلعلّه یقول: إنّ السر فی احترام أهل الکتاب لعلّه أحد أمرین: إمّا الاشتمال علی الأحکام أو الإعجاز، إذ بهما یمتاز الکتاب الإلهی عن غیره امتیازا بیّنا.

و من انتقل من الإسلام أو دین من أدیان الکفر إلی دین أهل الکتاب بعد مبعث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لم یقبل منه عندنا، و یظهر الخلاف فیه من الإیضاح «3» بل قیل: لقوله تعالی «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» «4».

و عموم قوله علیه السّلام: «من بدّل دینه فاقتلوه» «5» و لأنّ دینهم لنسخه لم یبق له حرمه.

و لم یثبت لأولادهم أیضا حرمه و إن نشأوا علی دین أهل

______________________________

(1) کذا، و الظاهر: المعهودین.

(2) المجموع: ج 16 ص 235.

(3) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 97.

(4) آل عمران: 85.

(5) عوالی اللآلی: ج 2 ص 239 ح 5.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 219

الکتاب و لم یقرّوا علیه فإنّهم إنّما یحترمون لاحترام آبائهم، و کذا أولاد الوثنیین إذا نشأوا علی الیهودیه أو النصرانیه فإنّه فی حکم الانتقال.

و إن کان الانتقال قبله أی المبعث و قبل التبدیل أی تبدیل أهل الکتاب دینهم و تحریفه قبل اتفاقا و أقرّ أولادهم علیه، و یثبت لهم حرمه أهل الکتاب إن لم یبدّلوا أو یدخلوا فی دین من بدل، و إلّا فهو فی حکم الانتقال.

و هل التهوّد أی الانتقال إلی الیهودیه بعد مبعث عیسی علیه السّلام کهو بعد مبعث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إشکال من النسخ الموجب لانتفاء الحرمه، و عموم:

«مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً» و الاستصحاب إن انتقل من غیر النصرانیه. و من عموم ما دلّ علی إقرار الیهود و انتفاء التفرقه عنه صلّی اللّه علیه و آله بین من تهوّد بعده أو قبله و أمره بالفحص عن ذلک، و هو الأقوی.

و إن کان الانتقال بینهما أی بین مبعث النبی صلّی اللّه علیه و آله و التبدیل فإن انتقل إلی دین من بدل لم یقبل لأنّه لیس دین الیهودیّه أو النصرانیه، و إنّما هو کسائر أدیان الکفر، و الأصح القبول للعموم، و عدم الفحص، مع أنّ الأکثر منهم فی زمنه و زمن الأئمه صلوات اللّه علیهم إنّما کانوا فی الدین المبدّل منهم «1» بل لم یکن لهم إلّا الدین المبدّل، فإنّ الإقرار بنبوه نبینا صلّی اللّه علیه و آله من دینهم، فإمّا أن یکونوا هم المبدّلین أو الداخلین فی دین المبدّل أو آبائهم، و لا فرق بین التقدیرین، إذ لا احترام للأولاد إذا لم یحترم الآباء. و إلّا یکن الانتقال إلی دین المبدّل قبل

بلا إشکال، إلّا فی الیهود بعد مبعث عیسی علیه السّلام.

و لو أشکل هل انتقلوا قبل التبدیل أو بعده أو علم أنّ الانتقال بعده و أشکل هل دخلوا فی دین من بدل أو لا؟ فالأقرب إجراؤهم مجری الکتابیین، لعموم الاسم لهم، و أصاله عدم التبدیل، و الاحتیاط فی الدماء، و لأنّهم

______________________________

(1) لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 220

لا یقصرون من أن یکونوا بحکم المجوس فإنّهم أهل الکتاب حقیقه، فهم أولی منهم.

و یحتمل العدم، لأنّ الإقرار مشروط بعدم التبدیل و لم یعلم. و هو ممنوع، بل العلم به مانع منه، و علی ما قلناه لا إشکال.

ب: من لهم شبهه کتاب و هم المجوس فإنّ نبیّهم کما سمعته فیما تقدّم أتاهم بکتاب فی اثنی عشر ألف جلد ثور فقتلوا نبیّهم و أحرقوا کتابهم «1».

و فی خبر آخر: إنّهم بدّلوا الکتاب فأصبحوا و قد اسری به و رفع عنهم «2».

ج: من عدا هؤلاء کالذین لا یعتقدون شیئا من کتاب أو نبی أو إله أو تکلیف و عبّاد الأوثان و عبّاد الشمس و عبّاد النیران و عبّاد الکواکب و غیرهم.

و أمّا الصنف الأوّل و هم أهل الکتاب حقیقه ففی تحریم نکاحهم أی نسائهم علی المسلم خلاف تقدّم تفصیله أقربه تحریم النکاح المؤبّد یجوز فیه کسر الباء و فتحها دون المنقطع و ملک الیمین لما تقدّم، و لعموم «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ».

و کذا فی الصنف الثانی خلاف أقربه ذلک لما مرّ، و لصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن الرجل المسلم یتزوّج المجوسیه؟ فقال: لا، و لکن إن کان له أمه مجوسیّه فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لا یطلب ولدها

«3».

و أمّا الصنف الثالث فإنّه حرام علی المسلم بالإجماع من المسلمین فی أصناف النکاح الثلاثه.

و لا خلاف فی أنّه لا تحلّ المسلمه علی أحد من أصناف الکفّار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 96 ب 49 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه ح 1.

(2) لم نعثر علی نصه، و عثرنا علی مضمونه فی وسائل الشیعه: ج 14 ص 276- 277 ب 3 من أبواب ما یحرم بالنسب ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 221

الثلاثه لنصّ الکتاب «1» و السنه «2».

و إن سوّغنا العقد الدائم علی الکتابیه ثبت لها حقوق الزوجیّه کالمسلمه لعموم الأدله إلّا المیراث لأنّ الکافر لا یرث المسلم و لکنّه یرثها کما سیأتی.

و القسمه فلها منها نصف لیالی المسلمه الحرّه کما سیأتی و الحدّ لها ففی قذفها التغریر لا الحدّ، و هو لیس من حقوق الزوجیه، لکن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتّب علیه بحقوقها. و الحضانه، فالأب المسلم أولی بها من الأم الکافره، و هی فی الحقیقه لیست من حقوق الزوجیه، بل النسب.

و ماء الغسل إن أوجبناه علی الزوج، إذ لا غسل لها إلّا ماء الغسل من الحیض أو الاستحاضه أو النفاس علی ما قاله الشیخ «3» و غیره من أنّه لا یجوز وطؤها ما لم تغتسل، و هو فی الحقیقه لیس من حقوقها للزوجیه بل للوطء «4».

و عقد أهل الذمه إن کان صحیحا عندهم أقرّوا علیه و ترتّبت علیه أحکام الصحیح إذا تحاکموا إلینا أو أسلموا، فلیس علیهم تجدیده بعد الإسلام حتی لو طلّقها ثلاثا فتزوّجت بغیره

فی الشرک و دخل بها حلّت له و إن أسلم، و یدلّ علیه مع الإجماع کما فی الخلاف «5» الأخبار «6» و إلّا فلا إلّا أن یکون صحیحا عندنا، و سیأتی.

و کذا أهل الحرب لذلک و نحو «وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَهَ الْحَطَبِ» «7» إلّا فی شی ء واحد و هو أنّ الحربی إذا قهر امرأه من الحربیات و أسلم أقرّ علیها إن

______________________________

(1) البقره: 221.

(2) انظر وسائل الشیعه: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

(3) المبسوط: ج 4 ص 210.

(4) العباره فی «ن»: لیس من حقوقها بل من حقوقه.

(5) انظر الخلاف: ج 4 المسأله 112 و 113 و 116.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 416 ب 5 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

(7) المسد: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 222

کان یعتقد ذلک نکاحا فی نحلته، بخلاف ما إذا قهر ذمیّه، فإنّه لیس نکاحا فی ملّتها، و علینا الذبّ عنها، و نفی الإقرار فی التذکره مطلقا، قال: لقبح الغصب عقلا، فلا یسوغ فی مله «1».

و لو قهر الذمّی ذمّیه لم یقرّ علیها بعد الإسلام، لأنّ ذلک لیس نکاحا عندهم، و علی الإمام الذبّ عنهم، و دفع من قهرهم من المسلمین، و کذا قبل الإسلام إذا رفعت أمرها إلینا. و کذا لو قهر الذمّی حربیه لم یقرّ علیها بعد الإسلام، لما عرفت من أنّه لیس نکاحا و أقرّ قبله، إذ لیس علینا الذبّ عن أهل الحرب، و هذا الاستثناء منقطع أو متصل ممّا یفهم من الکلام، و هو تساوی الحربی و الکتابی، بل یمکن أن یکون المشار إلیه بذا أهل الذمه، فالتساوی منطوق الکلام.

و لو نکح الکتابی و

ثنیه و بالعکس علی وجه یصحّ عندهما لم یفسخ النکاح إلّا إذا أسلم الکتابی عن وثنیه، لتحقق الکفاءه و الصحه عند المتناکحین، و لأنّه صلّی اللّه علیه و آله لم یستفصل غیلان حین أسلم علی عشر، فقال له: أمسک أربعا و فارق سائرهن «2».

و الأقرب إلحاق الولد بأشرفهما کالمسلمین بکسر المیم أی کما یلحق بهم الأولاد إذا کان أحد الأبوین منهم، و یجوز الفتح، أی کالأبوین المسلمین أی بالتفریق، و ذلک لثبوت الشرف للکتابی، و لذا یقرّ و یحترم، و قد تقرر تبعیه الولد لأشرف الأبوین، و لا یعتبر هنا وجود الشرف فی المفضول، و لو اعتبر فللإنسان شرف بذاته. و یحتمل العدم بناء علی أنّ بلد الکفر لا تفاضل فیها، و لذا یقال: إن الکفر ملّه واحده و ضعفه ظاهر.

ثمّ استطرد و ذکر التحاکم هنا جریا علی العاده، فقال: و إذا تحاکم أهل الذمه إلینا فی النکاح أو غیره تخیّر الإمام و نائبه بین الحکم بینهم و بین ردّهم إلی أهل ملّتهم إن اتفق الغریمان فی الدین لقوله تعالی:

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 650 س 8.

(2) المستدرک علی الصحیحین: ج 2 ص 193.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 223

«فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» «1» و حکی الإجماع علیه فی الخلاف «2» و قیل: بل یجب الحکم لنفسخ الآیه بقوله تعالی «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «3» و لوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و وجوب رفع الظلم عنهم، و هو ضعیف، لعدم التعارض بین الآیتین لیقال بالنسخ، فإنّ الواجب تخییرا واجب أیضا مع کونهما فی المائده، و جواز أن یکون المقصود فی الثانیه هو

القید و المعروف و المنکر اللذان یجب الأمر به أو النهی عنه غیر ما یقرّون علیه، و رفع الظلم یتحقق بالردّ، فإنّهم یعتقدون ما یحکم به حکّامهم حقّا.

و کذا یتخیّر بینهما إن اختلفا فی الدین علی إشکال من عموم الآیه، و هو مختار المبسوط و نسبه إلینا «4» و من أنّ الردّ إنّما یکون إلی حاکم إحدی الملّتین، و هو إلزام للمخالف بما لیس لنا الإلزام علیه، فإنّ الواجب إمّا إلزامهم بأحکام الإسلام أو بما یلتزمونه فی دینهم، و هذا مخالف لهما، و اختاره فخر الإسلام. «5»

فإن قلنا بالردّ احتمل الردّ إلی من یختاره المدعی لأنّ تعیین الحاکم حقّ له أو الحاکم فإن إلیه الاختیار فی الردّ و لأنهما لما رضیا بحکمه فقد رضیا بمن رضی به لهما أو الناسخ أی من یتدیّن بالدین الناسخ لدین الآخر کالنصرانی بالنسبه إلی الیهودی لموافقه رأیه رأی الحاکم فی بطلان المنسوخ.

و المراد بالنسخ نسخ الحکم فیما وقع فیه النزاع لا مطلقا، فإنّه ربما وافق الحکم فی المنسوخ رأی الحاکم دونه فی الناسخ. أو نسخ الدین جمله و إن لم یعلم حال الحکم فی المتنازع فیه، بل و إن کان فی المنسوخ موافقا لرأی الحاکم.

و لو تحاکم إلینا الحربیان المستأمنان فکذلک لنا الخیار فی

______________________________

(1) المائده: 42.

(2) الخلاف: ج 4 ص 336 المسأله 116.

(3) المائده: 49.

(4) المبسوط: ج 4 ص 240.

(5) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 224

الحکم و الإعراض بطریق الأولی، لأنّهم لم یلتزموا الأحکام، و لا التزمنا دفع بعضهم عن بعض. و فی المبسوط: لعموم الآیه و الأخبار «1». و فی عموم الآیه نظر، و کذا لا إشکال

إن اختلفا فی الدین.

و لو ارتفع إلینا مسلم و ذمّی أو مسلم و مستأمن، وجب الحکم بینهما لأنّه یجب علینا رفع الظلم عن المسلم و رفع ظلمه، و لا یمکن تنزیله علی حکم الکفار. و لو ارتفع ذمّی و مستأمن، فکما لو ارتفع ذمّیّان.

و کلّ موضع یجب فیه علی الإمام الحکم إذا استعدی الخصم أی اشتکی أحد الخصمین صاحبه، و استنصر علیه الإمام أعداه أی أزال عدواه أی شکواه وجوبا، بأن أحضر خصمه و فصل الحکم بینهما.

و إذا أرادوا ابتداء العقد عندنا لم یزوّجهم الحاکم إلّا بشروط النکاح بین المسلمین لأنّه لا حاجه بنا إلی خلافه، و إنّما عفونا عمّا کان فی الشرک من عقودهم لئلا یتنفّروا عن الإسلام، و هذا لا یوجد هنا.

فلا یصحّ علی خمر أو خنزیر أو بشرط خیار إلی غیر ذلک. و إن تزوّجا علیه أی خمر أو خنزیر ثمّ ترافعا إلی الإمام فإن کان قبل القبض لم یحکم بوجوبه لفساده عندنا و أوجب مهر المثل کما فی المبسوط «2» لأنّه الواجب إذا فسد المسمّی.

و یحتمل قویّا إیجاب قیمته عند مستحلّیه لأنّه لم یکن فاسدا عندهم، و لذا لو قبضت صحّ و لم یوجب علیه مهرا آخر، و إنّما عرض ما یمنع من التسلیم، فهو کعین جعلت مهرا فامتنع تسلیمها. و لأنّ مهر المثل ربّما زاد و الزوجه معترفه بعدم استحقاق الزائد، أو نقص و الزوج معترف باستحقاقها الزائد.

و إن کان الترافع بعده أی القبض برئ الزوج، و إن کان بعد قبض بعضه سقط عنه بقدر المقبوض، و وجب بنسبه الباقی إلی المجموع من مهر المثل أو القیمه، فإن کان المهر عشره أزقاق خمر

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 240.

(2) المبسوط: ج

4 ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 225

و قد قبضت خمسه فإن تساوت الأزقاق قیمه عند مستحلّیها برئ من النصف قطعا، فإنّه النصف عددا و قیمه جمیعا. و إن اختلفت قیمه احتمل اعتبار العدد، إذ لا قیمه لها فیکون قد قبضت النصف أیضا، تساوت الأزقاق صغرا أو کبرا أم اختلفت و احتمل اعتبار الکیل أو الوزن فإنّها لیست من المعدودات، فإنّما یتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق فی السعه و الامتلاء. أو عیّنا الکیل فی العقد فقبضت نصف ما عیّن.

و الأقرب خصوصا علی ما اختاره آنفا اعتبار القیمه عند مستحلّیه قال فی المبسوط «1»: إنّه الذی یقتضیه مذهبنا.

و طلاق المشرک واقع کتابیا أو غیره کنکاحه لعموم الأدله فلو طلّقها ثلاثا ثمّ أسلما لم تحلّ له حتی تنکح زوجا غیره و إن طلّقها تسعا للعده ینکحها بینها رجلان حرمت علیه مؤبّدا إلی غیر ذلک.

و إذا تحاکموا إلینا فی النکاح، أقرّ کلّ نکاح لو أسلموا أقرّوهم علیه الإمام، و هو ما کان صحیحا عندهم.

و لو طلّق المسلم زوجته الذمّیه المستدامه بعد إسلامه ثلاثا ثمّ تزوّجت ذمیّا أو حربیّا بنکاح صحیح عندهما ثم طلّقها بعد الدخول حلّت للأوّل بناء علی ما تقدّم من صحّه نکاحهم و طلاقهم، إمّا متعه کما اختاره أ و دواما علی رأی أ و لا تحلّ مطلقا إلّا بشرط الإسلام أی إسلامها علی رأی آخر، و قد تقدّمت الآراء و مأخذها.

[المطلب الثانی فی الانتقال]
اشاره

المطلب الثانی فی الانتقال من دین إلی دین إذا أسلم زوج الکتابیه دونها بقی علی نکاحه الصحیح قبل الدخول و بعده، دائما أو منقطعا، سواء کان کتابیا أو وثنیا بلا خلاف بین المجوّزین لنکاح الکتابیّه

و المانعین، فإنّ الاستدامه أضعف من الابتداء.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 226

و فی المجوسیه قولان للشیخ، ففی الخلاف «1» و المبسوط «2» جعلها کالوثنیه، لخبر منصور بن حازم سأل الصادق علیه السّلام عن رجل مجوسی کانت تحته امرأه علی دینه فأسلم أو أسلمت، قال: ینتظر بذلک انقضاء عدّتها، و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل، و إن هو لم یسلم حتی تنقضی العدّه فقد بانت منه «3» و نحوه خبر آخر له عنه علیه السّلام «4».

و جعلها فی النهایه کالکتابیه «5» لحسن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال: إنّ أهل الکتاب و جمیع من له ذمّه إذا أسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما «6».

و یمکن حمل الأولین علی من لم یکن له ذمّه، بل یکون فی دار الحرب کما فعله الشیخ فی کتابی الأخبار «7».

و أن یختص البینونه بما إذا أسلمت دونه فإنّه الذی نصّ علیه أخیرا، و لا ینافیه التعمیم أوّلا.

و إن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النکاح لحرمه تزوّج المسلمه بالکافر مطلقا، و فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: إذا أسلمت امرأه و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما «8».

و لا مهر لها، لأنّ الفسخ من قبلها، و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام فی نصرانی تزوّج نصرانیّه، فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال:

قد انقطعت عصمتها منه، و لا مهر لها، و لا عدّه علیها منه «9».

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 325 المسأله 105.

(2) المبسوط: ج 4 ص 220.

(3) وسائل

الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 3.

(4) المصدر السابق: ذیل الحدیث 3.

(5) النهایه: ج 2 ص 299.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 5.

(7) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 301 ذیل الحدیث 1255، الاستبصار: ج 3 ص 182 ذیل الحدیث 660.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 422 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 227

و لو أسلما دفعه بأن تقارن آخر الشهادتین منهما، و لبعض العامه قول بتحقق المعیه بالتقارن فی المجلس «1» فلا فسخ، و إن أسلمت دونه بعده أی الدخول یقف النکاح علی انقضاء العدّه إن کان کتابیا، فإن مضت و لم یسلم فسد العقد علی رأی الأکثر و منهم الشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3» لعموم قوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «4» و للأخبار کما تقدّم، و صحیح البزنطی سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الزوجه النصرانیه فتسلم، هل یحلّ لها أن تقیم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت: جعلت فداک فإنّ الزوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح؟ قال: لا بتزویج جدید «5».

و ذهب الشیخ فی النهایه «6» و کتابی الأخبار «7» إلی بقاء النکاح إن أقام علی شرائط الذمه، و لکن لا یمکن من الدخول علیها لیلا و لا من الخلوه بها، لمرسل جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السّلام

قال فی الیهودی و النصرانی و المجوسی إذا أسلمت امرأته و لم یسلم، قال: هما علی نکاحهما، و لا یفرّق بینهما، و لا یترک، یخرج بها من دار الإسلام إلی الهجره «8». و خبر محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال:

إنّ أهل الکتاب و جمیع من له ذمه إذا أسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما، و لیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلی غیرها، و لا یبیت معها، و لکنه یأتیها بالنهار، و أمّا المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم، فهم علی نکاحهم إلی انقضاء العدّه، فإن أسلمت المرأه ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهی امرأته، و إن لم یسلم إلّا بعد انقضاء العدّه فقد بانت منه و لا سبیل له علیها، و کذلک جمیع من لا ذمّه له «9».

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 534.

(2) الخلاف: ج 4 ص 325 المسأله 105.

(3) المبسوط: ج 4 ص 212.

(4) النساء: 141.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 417 ب 5 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 5.

(6) النهایه: ج 2 ص 300.

(7) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 300 ذیل الحدیث 1253، الاستبصار: ج 3 ص 183 ذیل الحدیث 662.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 420 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

(9) الاستبصار: ج 3 ص 183 ح 663.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 228

و الجواب: أنّهما مرسلان و إن کان المرسل فی الثانی ابن أبی عمیر و فی سند الأوّل علی بن حدید، مع المعارضه بما عرفت، ثمّ إن عمل بهما ینبغی عدم الفرق بین الدخول و عدمه، و عبارتا النهایه «1»

و المبسوط «2» أیضا مطلقتان، و کلام المصنف یدل علی أنّ الخلاف فیما بعد الدخول. و فی المقنع أقر زوجیّه النصرانی دون المجوسی «3» و لم یتعرض للیهودی.

و علیه المهر للدخول إمّا المسمّی عینا أو قیمه إن سمّی أو مهر المثل إن لم یسمّ، أو سمّی مهر فاسد و قلنا بمهر المثل حینئذ. و عن طلحه بن زید سأل الصادق علیه السّلام رجل عن رجلین من أهل الذمه أو من أهل الحرب یتزوّج کلّ واحد منهما امرأه و أمهرها خمرا و خنازیر ثمّ أسلما، فقال: النکاح جائز حلال لا یحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازیر، قلت: فإن أسلما قبل أن یدفع إلیها الخمر، فقال: إذا أسلما حرم علیه أن یدفع إلیها شیئا من ذلک، و لکن یعطیها صداقا «4».

و قیل بسقوط المهر حینئذ، لأنّها رضیت بالفاسد، و هو غیر مستحق علی المسلم. و عن رومی بن زراره قال للصادق علیه السّلام: النصرانی یتزوّج النصرانیه علی ثلاثین دنّا خمرا و ثلاثین خنزیرا، ثمّ أسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها، قال:

ینظرکم قیمه الخنزیر و کم قیمه الخمر فیرسل به إلیها ثمّ یدخل علیها، و هما علی نکاحهما الأوّل «5». و یمکن الفرق بین الدخول و عدمه.

و إن أسلم الزوج فیها أی العدّه فالنکاح بحاله قولا واحدا، للأخبار «6». و لبقاء العلاقه الزوجیه مع وقوعها صحیحه.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 300.

(2) المبسوط: ج 4 ص 212.

(3) المقنع: ص 106.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب المهور ح 1، مع اختلاف فی بعض الألفاظ و ما أورده أوفق بمتن الکافی.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب

المهور ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 229

و أمّا غیر الکتابیین سواء کانا جمیعا غیر کتابیین أو أحدهما- إلّا ما تقدّم حکمه من کون الزوجه کتابیه و أسلم الزوج، أو الزوج کتابیّا و أسلمت- فأیّهما أسلم قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، و إن أسلما دفعه فالنکاح بحاله، و إن کان بعده وقف علی انقضاء العده، فإن أسلم صاحبه فالنکاح بحاله، و إلّا بطل قولا واحدا، فهذا هو الفرق بین الکتابی و غیره فقد وقع الخلاف فی الکتابی دون غیره للکتاب و السنه من غیر معارض.

و إذا کان الزوجان مسلمین و ارتد أحد الزوجین فإن کان قبل الدخول فسد العقد فی الحال باتفاق من عدا داود «1» و لا مهر إن کان الارتداد من المرأه لأنّ الفسخ من قبلها و إلّا یکن منها بل منه فالنصف من المسمی إن صحّ، و إلّا فمن قیمته أو مهر المثل.

و یحتمل فسخ الجمیع قویا، لأنّ المصنّف «2» هو الطلاق، و خصوصا إن کان الارتداد عن فطره فإنّه بمنزله الموت، و سیأتی أنّه یوجب تقرّر المهر جمیعا.

و إن کان بعده یقف النکاح علی انقضاء العدّه خلافا لبعض العامه حیث فسخ به النکاح فی الحال «3».

و یثبت المهر المسمی إن سمّی، و إلّا فمهر المثل من أیّهما کان الارتداد للدخول إلّا أن یکون الارتداد من الزوج عن فطره، فإنّ النکاح لا یقف، بل یبطل فی الحال و إن کان قد دخل لأنّه لا یقبل توبته و یجب المهر و التصریح به لدفع و هم الاستثناء من جمله ما تقدّم.

و لو

انتقلت الذمیه إلی ما لا یقرّ أهله علیه من الأدیان و هی غیر الثلاثه فإن کان قبل الدخول فسد النکاح إن کان زوجها مسلما أو کافرا و لم یصحّ عنده نکاحها.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 564.

(2) فی «ن» زیاده: إنّما.

(3) المجموع: ج 16 ص 316.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 230

و إن کان بعده یقف علی الانقضاء فإن خرجت العدّه و کان الزوج ذمیّا لا یری نکاح الوثنیه صحیحا و لم یسلم الزوجان فسد العقد و کذا إن کان الزوج مسلما و لم تسلم الزوجه.

و إن رجعت فإن لم یقبل منها لم یفد و إن قلنا بقبول الرجوع کان العقد باقیا إن رجعت فی العده و أطلق فی التحریر فساد العقد فی الحال إذا انتقلت الذمیه زوجه الذمی إلی غیر دینها من ملل الکفر بناء علی أنّه لا یقبل منها إلّا الإسلام حتی الرجوع إلی دینها «1». و لعلّ المراد ما إذا لم یکن نکاحها صحیحا فی دین الزوج. ثمّ إنّ المراد هنا الحکم بالفساد لا وجوب التفریق لیقال: لا یجب علینا الذبّ عن غیر أهل الذمه.

و لو انتقلت إلی ما یقرّ أهله علیه کالیهودیه إذا تنصّرت فکذلک یفسد فی الحال قبل الدخول و بعده علی التفصیل إن لم نقرّها علیه و إلّا کان النکاح باقیا إلّا إذا کان الزوج ممّن لا یری صحّه نکاحها.

و لو انتقلت الوثنیه بعد أن کانت کتابیّه إلی الکتابیّه و أسلم الزوج بعد ذلک فإن قبلنا منها غیر الإسلام و هو هنا الرجوع إلی الکتابیّه فالنکاح باق إلّا قبل الدخول أو بعد انقضاء العدّه إذا کان الزوج وثنیا، و لم یکن النکاح صحیحا فی

دینها. و إلّا یقبل منها وقف النکاح علی الانقضاء إن کان الإسلام بعد الدخول، و إن کان قبله یبطل و بالتقیید بقولنا: «بعد أن کانت کتابیّه» یندفع التنافی بین هذا الکلام و ما تقدّم من عدم قبول الانتقال إلی الکتابیّه بعد مبعثه صلّی اللّه علیه و آله من غیر حاجه إلی القول بوقوع الخلاف فی ذلک، مع أنّ الظاهر الوفاق، و نسبه فی التذکره إلی علمائنا «2» و هو یؤذن بالإجماع.

و لیس للمسلم إجبار زوجته الذمیّه علی الغسل من حیض أو جنابه

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 21 س 31.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 438 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 231

لأنّه من حقوق اللّه التی أسقطت الذمه الإجبار علیها، مع أنّه لا یصحّ منها، و لا تعلّق له بماله علیها من الحق.

و إن حرّمنا الوطء للحائض قبله أی الغسل أوجبناه علیها و کان له إجبارها علی إیقاع صورته، لتوقّف استیفاء حقّه منها علیه. و أمّا إجبارها علی الغسل من الجنابه فلیس له، لعدم التوقّف علیه. و للعامه قول بالإجبار «1» لأنّ النفس تعاف الاستمتاع بمن کانت جنبا.

قال فی المبسوط: کلّ ما منع الاستمتاع بها فعلیها إزاله المانع، قولا واحدا، و کلّ ما یمنع کمال الاستمتاع فعلی قولین، أقواهما إنّه لا یجب علیها، لأنّ الأصل براءه الذمّه «2».

و له إلزامها بإزاله المنفر کالنتن و شعر العانه و طول الأظفار لأنه من حقّه.

و فی المبسوط: أنّه إن منع الاستمتاع فله إجبارها علی إزالته، و إن لم یمنع غیر أنّه یعاف فعلی قولین، لأنّ العشره الأشیاء التی هی الحنیفیّه مسنونه بلا خلاف «3».

و له منعها من الخروج إلی الکنائس و البیع

کما له منع المسلمه من الخروج إلی المساجد و بیوت الأقرباء و غیرها احترازا عن الفتنه، و لأنّه ینافی الاستمتاع.

و له منعها من شرب الخمر و أکل الخنزیر للنفره، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن وهب: إن فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر «4». و هو بإطلاقه یشمل القلیل و الکثیر.

و فی المبسوط: أنّ قدر ما یسکرها، له منعها، و القدر الذی لا یسکر قیل فیه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 227.

(2) المبسوط: ج 4 ص 211.

(3) المصدر السابق.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 412 ب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 232

قولان و أکل لحم الخنزیر قیل فیه قولان، أقواهما «1» أنّه لیس له ذلک «2» «3».

و له منعها من استعمال النجاسات التی یستقذرها الزوج فینقص من استمتاعه و من أکل الثوم و البصل و الکراث، و شبهه ممّا ینقص الاستمتاع لکراهه رائحته و إن کانت مسلمه و قوّی فی المبسوط: إنّه لیس له ذلک «4».

[فروع]
اشاره

فروع سبعه:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو أسلما معا أو علی التعاقب فی العدّه فیما تعتبر فیه ثبت النکاح، و لا یجب أن یبحث الحاکم عن کیفیه وقوعه فإنّ الأصل الصحه و البراءه من الفحص، و لأنّ کثیرا من الکفّار أسلموا علی عهده مع أزواجهم فأقرّهم علی أنکحتهم من غیر استفصال. بل یقرّرهما علیه ما لم یعلم أنّه یتضّمن علیه محرّما، کما لو کانت تحته إحدی المحرّمات علیه مؤبّدا أو جمعا کما أنّ فیروز الدیلمی أسلم عن أختین، فقال له النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

اختر أحدهما «5».

[الفرع الثانی]

الثانی: لا نقرّهم «6» إذا أسلموا أو ترافعوا إلینا و کان علینا الذبّ عنهم علی ما هو فاسد عندهم من النکاح إلّا أن یکون صحیحا عندنا أمّا إذا لم یسلموا فلأنّه لیس لنا الحکم علیهم بما یخالف شرعنا، و أمّا بعد الإسلام فلأنّه عقد مطابق للصحیح فی نفس الأمر و إن لم یعتقدوا صحته، و هو أولی بالإقرار من الفاسد الذی یعتقدونه صحیحا.

و نقرّهم علی ما هو صحیح عندهم و إن کان فاسدا عندنا أمّا إذا لم یسلموا فمطلقا، و أمّا بعد الإسلام فیشترط «7» أن لا یبقی المفسد کما لو اعتقدوا

______________________________

(1) فی المبسوط: أقربهما.

(2) المبسوط: ج 4 ص 211.

(3) فی النسختین: «أی زوجه کانت مسلمه کانت أو مشرکه» و هی إدامه کلام المبسوط لا ترتبط بالمقام.

(4) المبسوط: ج 4 ص 211.

(5) سنن البیهقی: ج 7 ص 184.

(6) فی المطبوع: لا یقرهم.

(7) فی «ن»: فبشرط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 233

إباحه العقد المؤقت من دون المهر أو اعتقدوا إباحه العقد فی العدّه فعقدا و أسلما بعد انقضائها، أو جواز شرط الخیار مده فأسلما بعد انقضاءها، بخلاف ما إذا

أسلما فی العدّه أو مده الخیار باقیه، و سیأتی جمیع ذلک عن قریب.

و بالجمله فإنّما یقرّ بعد الإسلام إذا صحّ ابتداء النکاح، و لا یصحّ فی العدّه و لا فی مده الخیار من حیث انّها مده الخیار، و یستثنی أیضا ما إذا غصبها و اعتقد أنه نکاح، و یأتی الآن.

[الفرع الثالث]

الثالث: لا فرق بین الذمی و الحربی فی ذلک أی الإقرار و عدمه بالصحه و الفساد علی ما فصّل بعد الإسلام و کذا قبله إن ترافعوا إلینا و کان علینا الذبّ، و یعتبر فی الإقرار الصحه عندنا، أو فی ملتی الزوجین جمیعا إن اختلفا، أو فی ملّه من نذبّ عنه.

و لو اعتقدوا غصبیه المرأه و الأولی غصب المره لیتعیّن للمصدریّه نکاحا و لم یجدّدوا بعده عقدا صحیحا عندهم أقرّوا علیه علی إشکال بعد الإسلام و قبله إذا ترافعوا إلینا.

و منشأ الإشکال بعد الإسلام من الصحه عندهم، و أنّ غایته إقامه الفعل مقام القول، فیکون کسائر وجوه الفساد. و من أن الغصب قبیح عقلا ابتداء و استدامه.

و قبله من الصحه عندهم. و من کونه ظلما قبیحا لا یسوغ فی ملّه من الملل فیقبح الإقرار علیه، و یجب علینا رفعه عن الذمیّه لوجوب الذبّ عنهم. و الأوّل أصح، لأنّ المفروض اعتقاد الزوجین صحه النکاح بذلک، و أنّه کذلک فی نحلتهما، فلا یضرّ قبحه عقلا، و عدم صحته فی ملّه من الملل.

و فی التذکره: إنّ هذا فی حقّ أهل الحرب، و أمّا أهل الذمه فلا یقرّون علیه، لوجوب دفع قهر بعضهم بعضا «1» خصوصا مع الترافع إلینا، و هو مبنیّ علی أنّه لیس الغصب عندهم نکاحا صحیحا، فإن فرض ذهابهم إلیه أقروا علیه قبل الإسلام، إذ لا ظلم

علیها فی دینها لیجب الذبّ عنها.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 650 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 234

[الفرع الرابع]

الرابع: لو شرطا الخیار فی الفسخ مطلقا لهما أو لأحدهما و اعتقدا صحه النکاح معه لم یقرّا علیه بعد الإسلام، لأنّهما لا یعتقدان لزومه حاله الکفر و قد أسلما حین لا یعتقدان لزومه، و لیس علینا أن نثبت إلّا ما أثبتوه، و لما عرفت من بقاء المفسد بعد الإسلام.

و إن قیّداه أی الخیار بمده فإن أسلما قبل انقضائه أی الخیار أی مدّته لم یقرّا علیه لما ذکر و إن کان الإسلام بعده اقرّا علیه لا للّزوم و انتفاء المفسد، مع وقوعه صحیحا عندهما.

[الفرع الخامس]

الخامس: لو تزوّجها فی العدّه من غیره ثمّ أسلما، فإن کان الإسلام بعد الانقضاء اقرّا علیه لوقوعه صحیحا و ارتفاع المانع و إلّا تکن انقضت فلا یقرّان علیه لأنّ نکاح المعتده لا یجوز ابتداؤه حال الإسلام. أمّا إن کان الإسلام بعد الانقضاء فیقرّان علیه فإنّهما یعتقدان صحّه هذا النکاح، و یجوز ابتداء مثله و هو نکاح المعتده فی الإسلام علی هذه الحال أی بعد انقضاء العدّه و لا اعتبار بالمتقدّم فإنّه معفو عنه و یشکل مع الدخول فی العدّه فإنّه یوجب التحریم المؤبّد.

أمّا لو تزوّج حلیله أبیه أو ابنه أو المطلقه ثلاثا فإنّهما لا یقرّان علیه بعد الإسلام للتحریم مؤبّدا، و إنّما خصّها بالذکر هنا لمناسبه النکاح فی العده لئلّا یتوهّم الإقرار من قوله تعالی «إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ» «1» کما توهّمه بعض العامه «2» و للتنصیص مرّه أخری علی صحه نکاح الکفّار و طلاقهم، و دفع توهّم صحه نکاح الحلیلتین بناء علی أنّه إمّا أن یکون نکاح الکفار صحیحا، إذا صحّ عندهم أو لا، فعلی الأوّل یصحّ نکاحهما، و علی الثانی لا تکونان حلیلتین للأب أو الابن إذا کانا کافرین، فلا

تحرمان علیه.

[الفرع السادس]

السادس: لو أسلم علی وثنیه بعد الدخول ثمّ ارتدّ فانقضت العدّه

______________________________

(1) النساء: 22.

(2) مغنی المحتاج: ج 3 ص 193.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 235

من حین إسلامه علی کفرها أی انقضت و لم تسلم تبیّنا الفسخ من حین الإسلام، و إن أسلمت فی العده تبینّا عدم الفسخ بالإسلام، و لکنه انفسخ بارتداده، فلا بد أن یضرب لها عدّه من حین الارتداد، فإن عاد فیها إلی الإسلام فهو أحقّ بها، و إلّا تبیّنا أنّها بانت من حین ردّته، و لیس له العود إلیها بذلک العقد حال ردّته.

أمّا إن کانت مسلمه فظاهر و أمّا إن کانت کافره فلفساد النکاح بین المرتد و الکافر کفساده بینه و بین المسلم، لأنّ علقه الإسلام باقیه فیه، و لذلک لا یقرّ علیه، بل یقتل إن کان فطریا و کان رجلا، و یستتاب إن کان ملیّا، فإن لم یتب قتل إن کان رجلا، و إن کان امرأه حبست و ضربت و ضیّق علیها فی المأکل و المشرب.

و کذا لو أسلم ثمّ ارتدّ ثمّ أسلمت ثمّ ارتدت لم یکن له استصحاب العقد و إن کانت فی العده و اتفقت الملّه التی ارتدّ إلیها.

[الفرع السابع]

السابع: لو طلّق کلّ واحده من الأختین ثلاثا ثلاثا جمعهما فی نکاح أم لا ثمّ أسلموا حرمتا إلّا بالمحلّل لما عرفت من صحه طلاقهم و أنکحتهم الصحیحه عندهم، و أنّهما لا یقرّان مع الحرمه المؤبّده، و قوله: «ثلاثا ثلاثا» مفعول لمقدر، أی و طلّقهما ثلاثا ثلاثا، و إلّا لم یتجه التکریر، فإنّه لم یطلّق کلّا منهما إلّا ثلاثا، و لو فرضنا أنّه طلّق کلّا أکثر من ثلاث لم یتوقّف علیه الحکم، و افتقر إلی المحلّل لمجرد

الثلاث. و علی أحد أقوال العامه لا حاجه إلی المحلل مطلقا «1» و علی قول آخر لهم «2» یحتاج إلیه من اختارها خاصّه «3».

[المطلب الثالث فی الزیاده علی العدد]

المطلب الثالث فی حکم الزیاده علی العدد الشرعی إذا أسلم الحرّ علی أکثر من أربع من الکتابیات بعقد الدوام اختار منهن أربع حرائر، أو حرّتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه إن جاز نکاح

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 334.

(2) مختصر المزنی: ص 173.

(3) فی هامش: «ن»: لکون الاختیار کاشفا عن صحّه النکاح (منه رحمه اللّه).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 236

الأمه مع الحرّه و جاز نکاح أمتین، و هنا أولی بالجواز، لأنّه مستدیم لا مستأنف.

و یظهر الوفاق منّا علی جواز الاستدامه من المبسوط «1» و التذکره «2» لکن اختیار الأمه یتوقّف علی إذن الحرّه کما سیأتی.

و العبد یختار حرّتین، أو أربع إماء، أو حرّه و أمتین، و اندفع نکاح البواقی، سواء ترتّب عقدهنّ أو لا اتحد أو تعدد، لعموم أدله الاختیار، و للعامه قول بأنّه إن اتحد العقد علیهن انفسخ نکاح الجمیع «3». و سواء اختار الأوائل أو الأواخر لذلک، و لهم قول باندفاع نکاح الأواخر «4». و سواء دخل بهن أو لا. و لا یشترط إسلامهن، و لو أسلمن لا ینتظر العدّه لیجب وقوعه فیها، بخلاف الوثنیات، فإنّهن یبن مع عدم الدخول، و معه یشترط إسلامهن فی العدّه کما سیأتی.

و لو أسلم معه أی قبل الاختیار أربع من ثمان فالأقرب و فی بعض النسخ فالأقوی أنّ له اختیار الکتابیات فإنّ الإسلام لا یحرّمهن علیه، و لا یوجب النکاح المسلمات. و یحتمل الخلاف بشرف الإسلام و ترجیحه لهن، و ضعفه ظاهر.

و لیس للمرأه إذا

تزوّجت فی الکفر بزوجین اختیار أحد الزوجین إذا أسلموا بل یبطلان مع الاقتران، و یبطل الثانی خاصه مع الترتیب و إن اشتبه، فکما سبق من البطلان أو القرعه أو غیرهما.

و للشافعیه وجه فیما إذا اعتقدوا صحّه العقد علی زوجین أنّها تجبر علی اختیار أحدهما کما لو أسلم علی أختین «5».

و لا مهر للزائد علی العدد إن لم یدخل فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحه للعقد علی الزائد من أصله، و أنّ الاختیار لمن عداها کاشف

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 222.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 653 س 33.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 540.

(4) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 294.

(5) راجع المغنی المحتاج: ج 3 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 237

عن ذلک، و أنّ الصحه معناها الصحه بشرط الإسلام، و الاختیار إن زدن علی العدد.

و أمّا إن قلنا بصحته علی الکلّ بناء علی صحه أنکحتهم، و أنّ الاختیار هو المبطل له عن غیر المختارات، فینبغی أن یثبت المسمّی للزائد بالدخول، و نصفه أو کلّه مع عدم الدخول.

و لو أسلم عن امرأه و بنتها بعد الدخول بهما أو بالأمّ حرمتا مؤبّدا و قبله تحرم الأم خاصّه، و لا حاجه إلی اختیار للبنت بل هی زوجته، أو لا اختیار فی الصورتین، لعدم جوازه فی الاولی، و عدم الافتقار إلیه فی الثانیه.

و خالف الشیخ فخیّره إذا لم یدخل بواحده منهما «1» بناء علی أنّ صحه النکاح موقوفه علی الاختیار، و لذا یتخیّر لو أسلم علی أختین، و لو صحّ لکان نکاحهما باطلا. و لا یثبت مهر لغیر المدخول بها و لا متعه و لا نفقه حیث یختار فراقها،

و حینئذ إذا دخل بإحداهما فإنّما تحرم علیه الأخری و لو أسلم عن أمه و بنتها مملوکتین له تخیّر أیّتهما شاء للوطء إن لم یطأ إحداهما و إلّا حلّت الموطوءه خاصّه، و لو کان قد وطأهما حرمتا لأنّ وطأهما بمنزله الوطء فی النکاح، أو لأنّ الوطء بالشبهه یحرّم أمّ الموطوءه السابقه، و إن لم نقل به لم تحرم إلّا اللاحقه.

و لو أسلم عن أختین زوجتین أو مملوکتین تخیّر أیّتهما شاء و إن وطأهما لأنّه لا یحرم علیه إلّا الجمع بینهما.

و کذا لو أسلم عن العمه و الخاله مع بنت الأخ أو الأخت زوجات له إذا اختارتا عدم الجمع أو عن الحره و الأمه زوجتین و اختارت الحرّه عدم الجمع، و إن اختار الجمع کان للعمه أو الخاله أو الحره الخیار فی نکاحها.

و الحکم بالتخییر فی الحرّه و الأمه مشکل، بل الذی ینبغی علی ما تقدّم أن یکون نکاح الحرّه صحیحا و نکاح الأمه موقوفا علی رضاها، فإن رضیت

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 238

صحّ، و إلّا انفسخ، و هو الذی صرّح به الشیخ «1» و کذا العمه و الخاله.

و لو اختارت الحره أو العمه أو الخاله استمرار العقد علی الأمه أو بنت الأخ أو الأخت صحّ الجمع و لم ینفسخ و لا کان له الخیار.

و لو اخترن الجمع فی حال الکفر لزمهنّ حکمه أی الاختیار حال الإسلام استصحابا، و لصحه النکاح فی الکفر إذا استجمع الشرائط المعتبره عندنا.

لا یقال: إنّه علی حال لا یصحّ ابتداء النکاح فیها لعدم الرضا فکذا لا یصحّ الاستدامه. لأنّه ممنوع، فإنّه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحیحا.

و لو

أسلم الحرّ علی أربع إماء تخیّر اثنتین، و کذا یجوز له تخیّر اثنتین منهنّ لو کان معهنّ حرائر إذا رضیت الحرائر بجمعهنّ معهما، فیختار منهنّ حرّتین، و من الإماء أمتین.

و الأقرب حینئذ اعتبار رضی جمیع الحرائر الأربع لا حرّتین منهنّ، لتساویهنّ قبل الاختیار دون الخامسه إن کانت و فسخ نکاحها، و إلّا یفسخ اعتبر رضاها أیضا کالأربع لذلک.

و یحتمل اعتبار حرّتین خاصّه، فإنّهما تتعیّنان للزوجیه مع الأمتین المختارتین، فلا یعتبر رضا غیرهما، و التساوی إنّما کان فی الصلاحیه للاختیار و الزوجیه و لا یضر.

و لا یمکن أن یقال: إنّه لا یجوز له اختیار أمتین إلّا إذا فسخ نکاح من عدا الحرّتین، و لا یجوز له إلّا فسخ الزائد علی النصاب، و لا یزید باقی الحرائر علی النصاب إلّا إذا اختار الأمتین، فیلزم الدور. فإنّ اختیار الأمتین مع الحرّتین عین فسخ البواقی، و یکفی فی الفسخ زیاده المجموع علی النصاب، و لو تمّ لجری فی اختیار أربع من الحرائر.

و یحتمل أن لا یعتبر رضا الحرائر أصلا فی اختیار الأمتین، و إنّما یعتبر رضا

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 239

من یختارها منهن فی نکاحها، لکون الاختیار بمنزله ابتداء النکاح، فکان بمنزله من تزوّج بأمه أوّلا ثمّ تزوّج بحرّه، و هو قوی.

و ربّما احتمل أن یعتبر اختیار حرّتین أوّلا ثمّ إذنهما فی الأمتین لما أنّهما قبل الاختیار لا یتعیّنان للزوجیه.

و ربّما احتمل عدم التوقّف علی الرضا مطلقا، للفرق بین ابتداء النکاح و استدامته، و هما ضعیفان.

و لو کان إحدی الخمس بنت الأخ أو الأخت لأخری منهن فاختارها مع ثلاث غیر العمه أو الخاله صحّ الاختیار و إن لم

ترض العمه أو الخاله و انفسخ نکاح العمه أو الخاله بخلاف ما لو اختارها و حدها قبل اختیار ثلاث أخر، فإنّه لا یصحّ إلّا إذا رضیت العمه أو الخاله أیضا بناء علی ما ذکره فی الإماء و الحرائر، و علی ما قوّیناه من الاحتمال لا یعتبر رضا العمه أو الخاله إلّا فی اختیارها لا اختیار بنت الأخ أو الأخت.

و لو أسلم علی حره و ثلاث إماء، تخیّر مع الحرّه أمتین إذا رضیت الحرّه، و لو لم ترض ثبت عقدها و بطل عقد الإماء إذا کان الاختیار لهنّ دفعه أو اختار الحرّه أوّلا، و کذا إذا اختار الأمتین أوّلا علی ما ذکره دون ما ذکرنا.

و لو کنّ وثنیات و لحق به الإماء فی الإسلام فی العدّه و خرجت العدّه علی کفر الحره بطل نکاحها و تخیّر أمتین من غیر توقّف علی رضاها.

و لو عادت إلی الإسلام فی العده، ثبت عقدها خاصه إن لم ترض بالإماء بلا إشکال، إذ لا یتوقّف ثبوت نکاحها حینئذ علی الاختیار و التعبیر بالعود إلی الإسلام لأنّه الفطره.

و لو طلّق الحره فی العدّه من البینونه باختلاف الدین قبل إسلامها فإن أسلمت فیها أی فی تلک العدّه تبینّا أنّه صحّ الطلاق لتبیّن زوجیتها و بنّ الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمه علی الحره من أصله لفقدان

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 240

الشرطین أو لعدم إذنها. و إن قلنا بالوقف احتمل جواز التخییر منهنّ بناء علی أنّ الوقف بمعنی تسلّط الحره علی فسخ عقدها، لکونها زوجه، و العدم بناء علی أن الوقف بمعنی عدم الثبوت إلّا مع الرضا. و لا یعتبر رضاها إلّا إذا کانت زوجته، فتعذّر هنا تحقق

شرط الثبوت، و الفرق بین الرجعیه و غیرها بناء علی کون الرجعیه زوجه.

و إن خرجت العده و لمّا تسلم، ظهر بطلان الطلاق و عدم الزوجیه رأسا. و لذا تخیّر فی الإماء.

و لو أسلم الحر علی أربع حرائر، أو حرّتین و أمتین، أو ثلاث حرائر و أمه، أو أسلم العبد علی أربع إماء، أو حره و أمتین، أو حرتین ثبت العقد علی الجمیع لعدم الزیاده علی النصاب لکن مع رضی الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء و إلّا انفسخ نکاحهن. هذا إذا کنّ کتابیات أو وثنیات و آمنّ معه أو فی العدّه مع الدخول بهن.

و لو أسلم عن أکثر من أربع وثنیات مدخول بهن انتظرت العده لکلّ منهن فإن خرجت عدد الجمیع و لم تسلم منهنّ واحده بطل عقدهن، و إن أسلم فیها أربع فما دون و خرجت عدّه الجمیع و لم تزدن المسلمات علی الأربع ثبت عقد المسلمات و بانت الباقیه و إن زدن المسلمات علی أربع فی العدّه تخیّر أربعا، و له اختیار من سبق إسلامها و من تأخّر فإنّهن بإسلامهنّ فی العده متساویات فی جواز التخیّر، و السبق غیر معیّن، و لا التأخّر مانع و یندفع نکاح البواقی. و کذا لو أسلمن کلّهن فی العده.

و لا یجبر علی الاختیار إذا سبق البعض إلی الإسلام فی العدّه بل له التربّص کلّا أو بعضا حتی تخرج العدّه علی غیرها، لجواز أن یکون هواه فی الغیر، و قد عرفت أنّ السبق غیر معیّن. فإن لحقن به أو بعضهن فی العدّه و لم یزدن جمله المسلمات السابقه و اللاحقه عن أربع ثبت عقده

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 241

علیهن جمیعا و إن زدن عن

أربع تخیّر أربعا أیّه کنّ منهنّ.

و لو اختار من سبق إسلامهنّ قبل لحوق الباقیه أو بعده و کنّ السابقات أربعا لم یکن له اختیار من لحق به بعدهن و لو کان اللحوق فی العده لثبوت الزوجیه بالاختیار، و عدم التسلّط بعده علی الفسخ.

و لو أسلم عن أربع وثنیات مدخول بهن، لم یکن له العقد علی خامسه، و لا علی أخت إحداهن إلّا بعد انقضاء العدّه علی الکلّ مع بقائهن علی الکفر أو بقاء إحدی الأربع أو الأخت علیه مع انقضاء عدّتها، و إن لم ینقض عدّه البواقی فإنّ الزوجیه تستصحب ما لم ینقض العدّه علی الکفر، و لذا یحکم بصحه الطلاق ظاهرا إلی أن یتبیّن الخلاف باستمرار الکفر.

و بالجمله فالعلّه فی صحه الطلاق، هی العلّه فی فساد العقد علی الخامسه أو الأخت. فتوهم التنافی فی غایه الضعف.

و یحتمل قویّا وقوف نکاح الخامسه أو الأخت إلی انقضاء العدّه، کما یتوقف نکاح المتخلّفه أو المتخلّف عن الإسلام، لأنّ الانقضاء کاشف عن البینونه من حین الإسلام، و الاستصحاب إنّما هو فی الظاهر.

و لو أسلمت الوثنیه أو الکتابیّه تحت کافر دخل بها فتزوّج الزوج الکافر بأختها، فإن انقضت العده علی کفره تبینا البینونه من حین إسلامها، و لذا صحّ عقد الثانیه مستقرّا. و لو لم ینقض العدّه فإن أسلما أی الزوج و الزوجه الثانیه معا إن لم یدخل بها و مطلقا إن دخل فی عدّه الأولی أو أسلم و کانت کتابیه تخیّر بین الأختین، لصحه النکاحین مع انتفاء ما یرفعهما أو أحدهما، و غایته الجمع بین الأختین فی الکفر، و قد عرفت أن سبق إسلام زوجه لا یعیّن اختیارها، و لا یمنع من اختیار غیرها.

و لو تأخّر إسلام الزوجه

الثانیه و هی وثنیه حتی خرجت عده الاولی و قد أسلم الزوج فیها بانت و تعیّنت الاولی للزوجیه، لاستقرار نکاحها باجتماع إسلامهما فی العدّه، و استقراره یمنع من نکاح الأخری.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 242

و یحتمل انتظار العدّه للثانیه المبتدئه من حین إسلامه و ذلک إذا کانت وثنیه و تأخرت غایه عدّتها عن غایه عدّه الاولی، لجواز العکس. فإن لحقت به فی الإسلام فی العدّه تخیّر و إن خرجت عده الاولی لما ذکر و إلّا تعیّنت الاولی، و هو الأقوی، لأنّ اجتماع الإسلامین فی عده الثانیه أیضا موجب لاستقرار نکاحها، و سبق الاولی لا یعیّنها فیتعارضان.

و لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنیات مدخول بهنّ ثمّ أعتق و لحقن به فی العدّه تخیّر اثنتین منهن لا غیر، لأنّه لما أسلم کان عبدا لم یکن له إلّا ذلک، و زمان الاختیار من حین الإسلام إلی انقضاء العدّه.

فإذا اختارهما انفسخ نکاح البواقی، و کان له العقد علی اثنتین أخریین من الأربع أو من غیرهن لأنّه حینئذ حرّ و هذا یشمل ما إذا تقدم العتق علی إسلامهن أو تأخّر أو توسط، و علی الأوّل الأقوی وفاقا للمبسوط «1» و التذکره «2» و التحریر «3» ثبوت النکاح علی الجمیع، فإنّ استقرار الاختیار من حین إسلامهن و هو حینئذ حرّ. و علی التوسّط بأن أسلم ثمّ أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثمّ أعتق ثمّ لحقت به الأخریان فی العدّه، یحتمل ثبوت النکاح علی الجمیع، من أنّه لا یتعیّن علیه اختیار من سبقت إلی الإسلام، لجواز التربّص إلی إسلام الباقیتین، و إذا أسلمتا کان حرا. و العدم کما فی المبسوط «4» من تحقق الاختیار من

حین إسلام الأولتین، و إن جاز له التربص إلی الإسلام الآخرتین و هو حینئذ عبد.

و لو أعتق أوّلا ثمّ أسلم و لحقن به تخیّر أربعا إن کنّ أزید بلا إشکال.

و إذا أسلم الحرّ عن أکثر من أربع حرائر مدخول بهنّ وثنیات انتظرت العدّه، فإن لحق به أربع فما دون کان له الاختیار و الانتظار إلی انقضاء عده الباقیه.

فإن اختار المسلمات و هنّ أربع انقطعت عصمه البواقی و إن

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 229.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 656 س 14.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 19 و 18.

(4) المبسوط: ج 4 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 243

کانت دونهن کان له اختیار المکمّله للعدد ممن لحقت به. ثمّ إن أسلمن البواقی علی تقدیر انقطاع عصمتهن قبل انقضاء العده علمت البینونه باختیاره للأربع لا باختلاف الدین، فإنّه لا یبین إلّا مع الاستمرار و کانت عدتهن من ذلک الوقت و إن أقمن علی کفرهن إلی الانقضاء علمت البینونه منهن باختلاف الدین فالعدّه من حینه.

و إن لم یختر المسلمات کلّا أو بعضا بل انتظر إسلام البواقی کلّا أو بعضا فإن أقمن علی الکفر حتی خرجت العدّه ظهرت البینونه من حین الاختلاف، و ظهر أن عددهن قد انقضت و أنّ الأول المسلمات قد لزمه نکاحهن بغیر اختیار، لأنّ اختیاره إنّما یکون من بین عدد لا یجوز له جمعه و هن أربع، أو دونها ممّن یجوز له جمعهن.

و إن أسلمن فی العدّه فإن اختار من الجمیع أربعا أیّه کنّ انفسخ نکاح البواقی من حین الاختیار و یعتددن من وقته لا من حین الاختلاف فی الدین. و کان الصواب فإذا اختار فإنّ الاختیار لازم.

فإن

طلّق الأوّل المسلمات انقطعت عصمه الباقیات فإنّ الطلاق فرع الاختیار کما سیأتی.

ثمّ إن أقمن علی الکفر حتی انقضت العده بأن أنّهن بنّ باختلاف الدین. و إن أسلمن فیها بأن أنّهن بنّ من حین الطلاق کما فی الاختیار سواء.

و لو اختار فسخ المسلمات لم یکن له ذلک «1» إلّا بعد إسلام أربع أخر لإمکان أن لا یسلمن فی العدّه فیلزمه نکاح المسلمات، فلو اختار الفسخ أوّلا و لم تسلم أحد من الباقیات فی العده انفصل نکاحهن، و لزمه نکاح من اختار فسخهن و تبیّن فساد الفسخ.

______________________________

(1) فی المطبوع: ذلک حقیقه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 244

و إن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد منهن و الأوائل، و إن اختار الأوائل احتمل اختیارهن الصحه، لأنّ فسخه الأوّل لم یکن صحیحا فی وقت وقوعه بناء علی اشتراطه بالعلم بتحقق أربع أخر له اختیارهن و لم یکن حاصلا.

و احتمل البطلان بناء علی صحه الفسخ لأنّ بطلان الفسخ غیر متحقق، بل هو متزلزل لعدم اشتراطه إلّا بعدم العلم بانتفاء أربع أخر، و إنّما المتوقّف علی تحقق أربع أخر أو العلم به استقراره، فبطلانه إنّما یتمّ لو أقام البواقی علی الکفر، لأنّا نتبیّن بذلک لزوم نکاح المسلمات. فإمّا إذا أسلم البواقی فلا یلزمه نکاح الأول فإذا فسخ فیه أی فی فرض إسلام الکلّ نکاح من شاء جاز أی صحّ و مضی، فکذا إذا فسخ قبله ثمّ حصل فإنّه کشف عن الصحه. و إذا مضی الفسخ لم یکن له أن یختارها أی من فسخ نکاحها، و الأوّل عندی أقوی، لأنّ الفسخ مخالف للأصل لا یثبت إلّا بموجب أو مجوّز و لم یحصل هنا.

و لو أسلم عن أربع

إماء و حره و ثنیات دخل بهن فأسلمن الإماء و تأخّرت الحره و أعتقن قبل إسلامها لم یکن له اختیار واحده منهنّ إن منعنا من نکاح الأمه للقادر علی الحره، لجواز إسلام الحره فی العده.

و إنّما یعتبر حالهن أی الإماء أوّل حال ثبوت الخیار، و هو حال اجتماع إسلامه و إسلامهن بل حال إسلامه خاصّه و قد کن حینئذ إماء و یدل علیه أنّ الحره إن أسلمت فی العدّه تبیّن أنّها کانت زوجته، و هذا موافق لإطلاق ما مرّ منه فی العبد إذا أسلم عن أربع حرائر، ثمّ أعتقن و لحقن به من حیث أنّه لم یعتبر العتق قبل الاختیار، و أمّا اعتباره اجتماع الإسلامین فعلی التنزل.

ثمّ قد عرفت الفرق بین ابتداء نکاح الأمه و استدامته، و أنّ الظاهر الاتفاق علی جواز الاستدامه و إن قدر علی الحره لکن برضاها علی قول المصنف، و مطلقا علی ما قوّینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 245

و علی ما ذکره هنا فإن أسلمت الحرّه بنّ رضیت أم لا، و علی ما مرّ إنّما یبن إن لم ترض الحرّه، و یمکن بعیدا تنزیل کلامه علیه «1» [و علی ما قوّیناه لا یبن مطلقا] «2».

و إن تأخّرت الحرّه عن الإسلام حتی انقضت العده بانت، و کان له اختیار اثنتین من الإماء لا غیر اعتبارا بحال اجتماع الإسلامین أی إسلامه و إسلامهن، فإنهن حینئذ إماء.

ثمّ إنّ له اختیار اثنتین إن لم یشترط العنت و عدم الطول فی نکاح الأمه، و إلّا لم یکن له إلّا اختیار واحده کما عرفت، إلّا أن یکون إحداهما ممّن لا یمکن الاستمتاع بها لصغر أو بعد أو نحوهما.

و ظاهر الکلام البناء علی

منع القادر علی الحره من الأمه، فلا بدّ من الحمل علی هذه الصوره، أو الحمل علی جواز نکاح الأمه للقادر علی الحره و إن باین أوّل الکلام، فإنّ من قال بالمنع لا یجوز نکاح اثنتین أو تنزیل المنع علی ما ذکرناه.

و لو أعتقن قبل إسلامه ثمّ أسلم و أسلمن، أو أعتقن بعد إسلامه علی إشکال، ثمّ أسلمن بعد إسلامه و عتقهن، و التصریح به للتنصیص علی إراده الترتّب فی الوقوع من لفظه ثمّ دون غیره من المعانی کان له اختیار الأربع، لأنّ حاله الاختیار حاله اجتماع الإسلامین و هنّ حینئذ حرائر، فإن اختارهن انقطعت الخامسه الحره عن النکاح.

و منشأ الإشکال فیما لو عتقن بعد إسلامه و قبل إسلامهنّ ممّا ذکره، و من أنّ العبره بإسلامه فإنّ أوّل زمن الخیار أوّل زمان العده، و هو من حین إسلامه لا اجتماع الإسلامین، لکن استقرار الاختیار موقوف علی إسلامهن، و هو موافق لما تقدم فی العبد إذا أسلم ثمّ أعتق و لا یخالف ما ذکره أوّلا من أنّه لیس له اختیار واحده منهنّ، و إن أسلمن قبل إسلام الحرّه لما علّمناک.

______________________________

(1) فی «ن» بدل «علیه»: علی المنع بغیر رضاها.

(2) لم یرد فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 246

و لو أسلم الحرّ عن خمس حرائر و ثنیات، أو العبد علی خمس إماء فلحق به أربع و عده الخامسه بعد باقیه فله اختیار ثلاث منهنّ و انتظار الخیار فی الرابعه حتی تخرج عده الخامسه علی الشرک فیلزمه نکاح الرابعه.

و هل له انتظار الخیار فی الجمیع؟ الأقرب المنع، لأنّه إنّما له تأخیر خیار من له أن لا یختارها و لیس، لأنّه یلزمه نکاح ثلاث منهن لأنّه

یلزمه نکاح أربع فیختار ثلاثا و یؤخّر الرابعه.

فإن أسلمت الخامسه تخیّر بینهما و إلّا لزمه نکاح الرابعه.

و یحتمل الجواز بناء علی أنّ الثلاث اللاتی علیه اختیارهن غیر معیّنات، فکلّ منها فرضت کان له أن لا یختارها، مع أنّ الأصل انتفاء الضیق فی الاختیار.

و یضعّف بأنّ الاختیار فوری، لأنّ تأخیره موجب لتفویت حقوق الزوجیه و تعطیل الزوجه، و إنّما جاز التأخیر إذا ترقّب اختیار الغیر، فإنّه حینئذ لا یترجّح الزوجات بعضهن علی بعض، و لا یجبر علی اختیار السّابقات، إذ قد یکون هواه فی الأخر، و لذا إذا أسلمت الکلّ لم یجز له تأخیر الاختیار متی شاء، و هنا لا یترقّب إلّا اختیار واحده أخری، و لا یفید التأخیر إلّا اختیارها. و أمّا الثلاث من الأربع فهن متعیّنات، للاختیار و لو بکونهن ثلاثا من الأربع، فلا وجه للتأخیر.

و لو أسلم تحت العبد المشرک أربع إماء دخل بهن ثمّ أعتقن قبل إسلامه کان لهن الفسخ بالعتق، و إن لم یسلم فإنّه لا ینافی الجری فی البینونه باختلاف الدین.

فإن لم یسلم فی العده ظهر أنّهن بنّ بالاختلاف فی الدین من حین إسلامهن، و ظهر فساد الفسخ إذ لا فسخ حیث لا نکاح و یکملن عده الحرائر لأنّهن أعتقن فی عده رجعیه، لأنّ للزوج أن یسلم فیستمر النکاح، و سیأتی أنّها إذا طلّقت رجعیه فأعتقت فی العدّه اعتدّت کالحرائر. و یحتمل قویّا عده الإماء لأصاله البراءه من الزائد، و کون الحمل علی عدّه الطلاق قیاسا مع

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 247

إمکان تشبیهها بعده البائن، و تردّد فی التحریر «1».

و إن أسلم فی العدّه بنّ بالفسخ لا بالاختلاف، و أکملن عدّه الحرائر من غیر

إشکال.

و لو أخّرن الفسخ حتی أسلم، کان لهنّ الفسخ إذا أسلم قولا واحدا کما فی التذکره «2» لأنّهنّ ترکنه اعتمادا علی الفسخ بالاختلاف فی الدین، فإن الأصل بقاؤه، فسکوتهن لا یدلّ علی الرضا کالمطلقه رجعیا إذا أعتقت و أخّرت الفسخ اعتمادا علی الفسخ بالطلاق حتی إذا رجع فسخت.

و إن أسلم فی العدّه فاخترن فراقه فعلیهن عده الحرائر من حین اختیار الفراق و إن اخترن نکاحه بعد إسلامه اختار اثنتین منهنّ لکونه عبدا.

و إن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم یصحّ الاختیار، لأنّهن جاریات إلی بینونه للاختلاف فی الدین و لذلک لم یسقط حقّهن من الفسخ عند إسلامه علی إشکال.

و لو أسلم العبد قبلهن فأعتقن کافرات فإن اخترن المقام معه لم یصحّ، لأنّهن جاریات إلی بینونه للاختلاف فی الدین، إلّا أن یکون کتابیات. و إن اخترن الفسخ فلهنّ ذلک لأنّه یناسب الجری إلی البینونه، لکن إن بقین علی الکفر تبیّن فساد الفسخ و اعتددن من حین الاختلاف فی الدین، و فی إکمال عده الحرائر ما تقدّم.

و لو أسلم الکافر بعد أن زوّج ابنه الصغیر بعشر تبعه ابنه فی الإسلام، فإن أسلمن من الأب اختار بعد البلوغ ماله من النصاب، إذ لا عبره باختیار الصبی و لا الولی، و کذا إن کنّ کتابیّات و إن لم یسلمن. و یمنع و هو صغیر من الاستمتاع بهنّ و یجب النفقه علیهن من ماله، لتعطلهن و حبسهنّ علیه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 19 س 8.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 655 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 248

و لو أسلم أب المجنون، ففی التبعیّه إشکال من مساواته الصغیر فی انتفاء العباره عنه و أهلیته

للتکلیف، و من أنّ التبعیه علی خلاف الأصل، فیقتصر فیها علی موضع النص و الإجماع. و قد یفرق بین من بلغ مجنونا و من تجدد جنونه.

فإن قلنا به أی التبعیّه فإن کان تزوّج و هو غافل، أو زوّجه الولی بأزید من أربع، فإذا أسلم الأب فإن أسلمن أو کن کتابیّات لزم اختیار النصاب منهن، و التأخیر إلی الإفاقه ضرر عظیم، بخلافه إلی البلوغ، فلذا تخیّر الأب إن کان أو الحاکم إن لم یکن. و ربّما قیل: مطلقا کما یتولیان الطلاق عنه. و قد یقال بالإیقاف إلی البرء، لأنّ الاختیار بالتشهّی، و یعطیه کلام التذکره «1».

[المطلب الرابع فی کیفیه الاختیار]

المطلب الرابع فی کیفیه الاختیار الاختیار إمّا باللفظ أو بالفعل، أمّا اللفظ فصریحه اخترتک أو أمسکتک أو ثبّتّک و قال بعض الشافعیه: إنّ ما لم یذکر فیه النکاح کنایه «2».

أو اخترت نکاحک، أو أمسکته، أو ثبّتّه و شبهه کأقررتک و أقررت نکاحک و اخترت حبسک علی النکاح، و ما فی معنی تلک الألفاظ من أیّ لغه کان.

و من الکنایه ما یدلّ علی فسخ نکاح الجمیع من عدا المختارات، فإنّه یلزمه حینئذ نکاح المختارات، و نحو قوله: أرید کن [أو لا أرید کن] «3».

و لا بد من أن یکون الاختیار منجزا علی الأقوی وفاقا للمبسوط «4» لأنّه إمّا ابتداء نکاح أو استدامه، و علی الأوّل یکون کالعقد، و علی الثانی کالرجعه، و لأنّه لو علّقه بسبب أو شرط کان المعلّق علیه داخلا فی سبب استدامه النکاح، و لم یرد به الشرع.

و قیل- شاذا- بجواز التعلیق، لأصاله الجواز و صحّه تصرفات المسلم، و عدم

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 653 س 10.

(2) مغنی المحتاج: ج 3 ص 199.

(3) لم یرد فی

ن.

(4) المبسوط: ج 4 ص 230.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 249

الاشتراط بالتنجیز، و عدم ما یمنعه من کتاب أو سنّه «1». و یدفعه أصاله البقاء علی عدم التعیین، و عدم سببیّه المعلّق للتعیین. و لو فرق بین التعلیق علی متحقق نحو إن کان الیوم الجمعه فقد اخترتک و غیره لم یبعد، لأنّ الأوّل لا یقصر عن الکنایه، خصوصا إذا کان عالما بتحققه.

و لو طلّق فهو تعیین للنکاح فإنّه لا یواجه به إلّا الزوجه. فلو طلق أربعا صحّ نکاحهن و طلّقن و انفسخ نکاح البواقی. و فی وجه للشافعیه العدم «2» لأنّه قال علیه السّلام لفیروز الدیلمی و کانت تحته اختان: طلّق أیتهما شئت «3».

و لو کان تعیینا لکان تفویتا لهما علیه. و الجواب بعد التسلیم حمل التطلیق علی الفراق.

و لیس الظهار و الإیلاء اختیارا وفاقا للشرائع «4» علی إشکال من أنّه یواجه بهما غیر الزوجه و إن لم یترتّب علیهما فیها ما یترتّب فی الزوجه، بل هما أولی بالأجنبیه. و من أنّهما تصرّفان مخصوصان بالنکاح کالطلاق، و هو مختار المبسوط «5» و ضعفه ظاهر.

و علی المختار فإن اختار التی ظاهر منها أو التی آلی منها صحّا أی الظهار و الإیلاء، أی وقعا علی الزوجه و ترتّبت علیهما أحکامهما.

و یکون العود إلیها عقیب الاختیار إن لم یفارقها فإنه قبله لیست بزوجه، و المراد بالعود إمّا إلزام الحاکم بالعود أو الطلاق، أو إمساکها زوجه مع استباحه الوطء کما فی الانتصار «6» لا الوطء أو إرادته، فإنّ الوطء اختیار، و کونه عقیب الاختیار لا ینافی ضرب مده التربص، و کذا کون الإلزام عقیبه لا ینافی التوقّف علی المرافعه.

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 3 ص

114.

(2) روضه الطالبین: ج 5 ص 502 راجع هامش المسالک: ج 7 ص 373.

(3) سنن البیهقی: ج 7 ص 185.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 296.

(5) المبسوط: ج 4 ص 237.

(6) الانتصار: ص 142.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 250

و مدّه تربّص الإیلاء من حین الاختیار أو ما بعده، و بالجمله فمن حین المرافعه المقرونه بالاختیار أو المتأخره عنه، و الغرض نفی کونها ممّا قبله.

و لو قذف واحده فاختار غیرها وجب الحد و سقط بالبیّنه خاصّه دون اللعان، لأنّها أجنبیّه و إن کان لها حکم الزوجه قبل الاختیار.

و لو اختارها أسقطه باللعان أیضا، و لو طلّق أو ظاهر أو آلی أو قذف بعد إسلامه حال کفرهن فإن خرجت العدّه علیه أی کفرهن فلا حکم للظهار و الإیلاء و الطلاق مطلقا، و لا للقذف بالنسبه إلی اللعان لأنّهن أجنبیات، و لا بالنسبه إلی الحد لأنّهنّ کافرات بل إنّما علیه التعزیر فی القذف، و یسقط بالبینه خاصّه دون اللعان. و إن أسلمن فیها فالأقرب وقوع الطلاق علیهن إن لم یزدن علی النصاب أو لم یطلّق إلّا النصاب فما دون، فإنّ بقاء الزوجیه مراعی بالإسلام فی العدّه فکذا الطلاق، و لا جهه لبطلانه، فإنّ الإسلام کاشف عن بقاء الزوجیه. و إن زدن علی النصاب و وقع الطلاق علی النصاب أو ما دونه کان اختیارا.

و یحتمل العدم حینئذ، لأنّه حین طلّق لم یکن له الاختیار، و إن اختار لم یصحّ، و الإسلام مشترک بین الجمیع.

نعم إن اختار المطلقات صحّ طلاقهن، فهو طلاق مراعی بالإسلام و الاختیار جمیعا. و ربّما قیل: بالبطلان مطلقا، لأنّه معلّق بشرط هو الإسلام، و ضعفه ظاهر.

أو لأنّ الاختیار ارتجاع لا استدامه

مع اشتراط الطلاق بالزوجیه حقیقه. و إن زدن علی النصاب و طلّق الکلّ کشف الإسلام عن صحته علی النصاب، و یتعیّن بالاختیار أو القرعه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 250

أمّا الظهار و الإیلاء فإن اختار من أوقع علیها ذلک صحّ و ترتّب علیه أحکامه، و إلّا فلا.

و أمّا القذف فإن اختار المقذوفه فعلیه التعزیر لأنّه قذفها و هی کافره و یسقط باللعان أو البیّنه و إن لم یخترها أسقطه بالبیّنه خاصّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 251

و هل تنزل الکنایات عن الطلاق منزله الطلاق فی الاختیار؟

إشکال، أقربه العدم لأنّها لا تفید الطلاق عندنا، فلا تفید الاختیار و إن قصد به أی بما لفظ به منها الطلاق فإنّه اختیار عنده، لکن لا یثبت عندنا إلّا إذا علمنا قصده من خارج، فهو الذی أفادنا العلم بالاختیار دون الکنایه. و دلیل الخلاف عدم انحصار الاختیار فی لفظ، بل العبره فیه بما فی النفس، و ضعفه ظاهر، فإن الأمر کذلک، لکن الکلام فی الدلاله و حصول العلم، و لا إشکال فیمن یزعم وقوع الطلاق بذلک.

و کذا لو أوقع طلاقا مشروطا بالإسلام فقال: کلّما أسلمت واحده منکنّ فقد طلّقتها و الظاهر أنّه لا إشکال هنا، فإنّ غایته الاختیار حال الکفر، و لا عبره به، و یجوز أن یرید ب «کذا» التشبیه بالعدم خاصّه.

و لو قال بعد الإسلام أو قبله: إن دخلت الدار فقد اخترتک للنکاح أو الفراق أی الطلاق لم یصحّ

الاختیار للتعلیق و لو لفظ بغیر لفظ الطلاق من الفراق و نحوه فأولی بعدم الصحه، لعدم توقّفه علی النکاح، و یحتمل الصحه فی تعلیق الطلاق بعد الإسلام، لأنّه لیس تعلیقا للاختیار للنکاح بل للفراق، و الفراق و إن لم یصحّ إلّا أنّ دلاله اللفظ علی الاختیار لا یقصر عن دلاله الکنایات علی الاختیار.

و لو اختارهن جمع و رتّب الاختیار فاختار واحده واحده ثبت نکاح الأوّل بقدر النصاب و اندفع نکاح البواقی و لغی اختیارهن.

و لو قال لما زاد علی أربع: اخترت فراقکنّ، انفسخ عقدهن و ثبت عقد الأربع البواقی، لأنّه من کنایات الاختیار.

و لو قصد بالفراق الطلاق کان کنایه عنه فإن قلنا: إنّ الکنایه عنه کالطلاق فی ثبوت الاختیار به ثبت عقد المطلقات دون الأربع و لم یطلقن لأنّه لا یقع عندنا بالکنایه و إلّا فلا اختیار کما لا طلاق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 252

و لو قال لواحده منهن: طلّقتک صحّ نکاحها للدلاله علی الاختیار و إن لم یقع به الطلاق. و یأتی لمثل ما تقدّم احتمال العدم إن لم یقع به الطلاق و طلّقت علی قول کما یأتی و کانت من الأربع فلا یجوز له إلّا اختیار ثلاث أخر.

و أمّا الفعل الدالّ علی الاختیار فکالوطء، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن و اندفع نکاح البواقی لأنّه أقوی دلاله من اللفظ، و ظاهره الصحه، و لذا عدّ رجوعا فی الطلاق و فسخا للبیع فی الخیار، و الظاهر عدم الخلاف فیه عندنا، لکن لو ادعی الشبهه فی الموطوءه سمع منه حیث أمکن.

فإن وطأ الخامسه جاهلین بالحرمه فعلیه مهر المثل و کذا لو جهلت خاصّه.

و هل التقبیل أو اللمس بشهوه اختیار؟ وجهان أقربه

ذلک لمشارکتهما الوطء فیما ذکر کما أنّه رجعه و هو یتضمن دلیلا آخر علیه، و هو أنّ الاختیار و الرجعه معلولا علّه واحده هی الفعل الدال علی استدامه الزوجیه، و تحقق أحد المعلولین یستلزم تحقق الآخر، لاستلزامه تحقق العلّه المستلزم لتحقق الآخر. أو أنّه لمّا دلّ کلّ من التقبیل و اللمس علی الرجعه مع انتفاء النکاح بالطلاق فأولی بالدلاله علی بقاء النکاح. و کلّ منهما و إن ضعف لکنه یصلح مؤیّدا.

و وجه الخلاف أنّهما ربّما یوجدان فی الأجنبیّه، فهما أعمّ من الاختیار.

و یدفعه أنّ الوطء أیضا أعم، فکما جعل دلیلا بناء علی أصاله الصحه فی أفعال المسلمین فکذا فیهما، و لا یضر کونهما أضعف منه.

و لو تزوّج بأخت إحداهن قبل الفسخ أو الاختیار لم یصحّ لبقاء علقه الزوجیه.

و هل یکون اختیارا لفسخ عقدها أی من هی أختها إذا کانت تحته أکثر من النصاب سواء تزوّج بها دائما أم متعه للتساوی فی الفساد؟ إشکال

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 253

من التنافی و اختیار أحد المتنافیین یدلّ علی کراهه الآخر و إن کان فاسدا. و من أنّ التنافی إنّما یکون إذا صحّ، و لیس کما عرفت، و العموم إذ ربما غفل أو جهل.

و لو قال: حصرت المختارات فی ست و عینهنّ انحصرن فیهنّ فتعتد الباقیات حینئذ، لدلالته علی فسخ نکاحهن.

و لو لحقه أربع و تخلّف أربع، فعیّن الأوائل للنکاح صحّ، و لو عیّنهن للفسخ، لم یصحّ إن کان الأواخر و ثنیات ما کن متخلّفات، إذ ربّما لم یسلمن فتعیّن الأوائل للزوجیه، و لو صحّ لترتّب علیه أثره، و هو بطلان نکاحهنّ، فإمّا أن یعود إلی الصحّه بعد ما استمر کفر الأواخر، أو یبطل

نکاح الجمیع، أو یصحّ نکاح الأواخر، و الکلّ بیّن البطلان.

و الّا یکن وثنیات بل کتابیات صحّ الفسخ، لجواز اختیارهن کما عرفت.

و یحتمل الوقف إن کنّ وثنیات، فإن أسلمن کشف عن الصحه و إلّا انکشف الفساد، و هو وجه للشافعیه «1» بناء علی التساوی فی العده فی علاقه الزوجیه، و صلاحیه کلّ منهن فی الظاهر للاستدامه و الفسخ، و إنّ الصحه فرع بقاء البواقی علی الزوجیه، و الفساد فرع عدمه، و لا یعلم شی ء منهما الآن. و المنشأ أنّ شرط صحه الفسخ هل هو العلم بإمکان بقاء زوجیه البواقی أو تجویزه؟ و الثانی أظهر للأصل، لکن یعارضه أصل عدم الانفساخ، و عدم تعیّن البواقی إذا أسلمن للزوجیه.

و لو عیّن المتخلّفات للفسخ صحّ بلا إشکال و تعیینهنّ للنکاح لا یصحّ لأنهنّ و ثنیات إلّا أن جوّزنا الوقف فی الاختیار کما جوّزناه فی الفسخ، و المأخذ: هل یقف العقود و هل الاختیار کابتداء النکاح أو استدامته؟ و لو أسلمت ثمانی علی الترتیب فخاطب کلّ واحده بالفسخ عند إسلامها تعیّن للفسخ الأربع المتأخّرات علی المختار من بطلان فسخ

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 254

المسلمات ما دامت الأخر متخلّفات. و علی احتمال الوقف تعیّن المتقدمات للفسخ، لأنّ إسلام المتأخّرات کشف عن صحّه فسخهن، و لا بد من بقاء أربع علی النکاح.

و یجب الاختیار وقت ثبوته لأنّه لا یجوز له التمسک بالجمیع و لا تعطیلهنّ کالمعلّقات، و للأمر به فی الأخبار. فإن امتنع عنه حبس علیه مع مرافعتهنّ أو بعضهن. فإن اختار بمجرد الحبس و إلّا بل أصرّ غرّر و کرّر علیه ذلک حتی یختار، و لا یختار عنه الحاکم،

لأنّه منوط بالشهوه.

فإن مات قبل الاختیار اعتدّت کلّ واحده قبل الدخول بعدّه الوفاه لاحتمال الزوجیه، بل بقاء علاقتها ما لم یقع الفسخ أو الاختیار، و بعده بأبعد الأجلین من عدتی الوفاه و الطلاق «1». فالحائل تعتد بالأبعد من أربعه أشهر و عشره أیام و من ثلاثه أقراء، و الحامل بالأبعد من أربعه أشهر و عشره أیام و من الوضع للحمل، للاحتیاط، و احتمال کلّ من الفراق و البقاء علی الزوجیه. و احتمل بناء علی ما أشرنا إلیه من بقاء العلاقه قبل الفسخ أو الاختیار أن لا یکون علیها إلّا عده الوفاه.

و یوقف لهن المیراث: الرابع أو الثمن حتی یصطلحن، لاحتمال کلّ منهن الزوجیه و عدمها. فإن طلبت إحداهن منه شیئا لم تعط قبل الاصطلاح، و کذا اثنتان و أزید إلی أن یبقی أقل من أربع، لاحتمال خروجهن جمع عن الزوجیه. و لو کنّ ثمانیا و طلبت خمس منهن من المیراث دفع إلیهن ربع النصیب أی نصیب الزوجات، و هو الربع أو الثمن، فإنّ إحداهن زوجه قطعا. و لو طلبت الست منهن دفع إلیهن نصفه لأنّ اثنتین منهن زوجتان قطعا و هکذا.

و لو کانت إحداهن مولّی علیها لصغر أو جنون لم یکن لولیّها

______________________________

(1) کذا، و المناسب: ترک قوله: من عدتی الوفاه و الطلاق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 255

إن کنّ ثمانیا أن یأخذ لها أقل من الثمن إلّا أن یکون إن لم یصالح علی أقل منه فاتها الکلّ، و یحتمل الجواز. و الظاهر حینئذ بقاء حقّ المطالبه له أو لها بعد الکمال. و أما جواز أخذ الثمن مع أنّ الزوجات فی الواقع أربع، فلأنّه لا یعلم زوجیتها، فیحتمل أن لا تکون زوجه،

و المیراث موقوف بین ثمان لا رجحان لإحداهن علی الآخر. و للشافعیه وجه أنّه لیس له إلّا أخذ الربع «1» لأنّها لا یستحق المیراث إلّا لکونها إحدی الأربع.

و یحتمل أن لا یوقف المیراث إلی الاصطلاح، بل یستعمل القرعه فی الزوجات، فمن خرجت علیهن یخصّ بهن، لأنّها لکلّ مشکل.

و یضعف بأنها لمتعیّن فی نفسه، و لا تعیّن هنا إلّا بالاختیار أو الفسخ، فهما بمنزله العقد، و یتساوین قبلهما فی علاقه الزوجیه.

و یحتمل التشریک بینهن علی السویه من غیر اصطلاح للتساوی، و اعتراف الکلّ بالإشکال، فیکون أولی بالتشریک من تساوی الدعویین. و یدفعه استلزامه توریث من یقطع بعدم وراثته، بخلاف المدعیین المتساویین لاحتمال الاشتراک.

و لو کانت فیهن وارثات و غیر وارثات فلا إیقاف لهنّ، بل لا یورثن إذا کانت غیر الوارثات أربعا فما فوقهن وفاقا للمبسوط «2» لعدم العلم بأنّ له زوجه وارثه، لاحتمال أن یکون الزوجات منحصره فی غیر الوارثات، و الأصل العدم کما لو کان معه أربع وثنیات و أربع کتابیات فأسلم الوثنیات خاصّه ثمّ مات قبل التعیین. و کذا لو کنّ جمع کتابیات فأسلم معه أربع خاصه و مات.

و استقرب فی التذکره الإیقاف، لعدم العلم باستحقاق سائر الورّاث جمیع الترکه، لاحتمال زوجیه الوارثات منهنّ، کما یوقف المیراث إذا کان حمل. قال:

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 308.

(2) المبسوط: ج 4 ص 233.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 256

و الشک فی أصل الاستحقاق لا یمنع الوقف کما فی الحمل، فإن استحقاقه أیضا مشکوک فیه «1».

قلت: فیه الافتراق بأنّ الشک فی الحمل یرجی زواله.

و أمّا لو أسلم الکتابیات بعد الموت قبل القسمه فالأقرب إیقاف الحصّه أی حصه الزوجات و إن لم نقل بالإیقاف

إن لم یسلمن، فإنّ الکافر إذا أسلم قبل القسمه ورث.

و قد یحتمل العدم بناء علی أنّ الإسلام قبل القسمه إنّما یثمر الإرث فی غیر الزوجه، لأنّ إرثها منوط بالزوجیه و الإسلام معا، و لا زوجیه بعد الموت. و هو ممنوع، و لذا ثبت أحکامها من جواز النظر و التغسیل و أولویه الزوج.

و لو أسلمت واحده من الکتابیات بعد الموت قبل القسمه فالموقف علی الأقرب أیضا کمال الحصه أی تمام الربع أو الثمن، إذ غایه الأمر انحصار الزوجیه فیها، و لا فرق بین الزوجه الواحده و المتعدده فی ذلک.

و کذا لا إیقاف لو کان معه کتابیه و مسلمه و قال: إحداکما طالق و قلنا بصحه هذا الطلاق و مات قبل التعیین لاحتمال کون المسلمه مطلّقه.

و یحتمل الإیقاف علی ما استقربه فی التذکره «2». و لو أسلمت الکتابیه قبل القسمه کان فیه الوجهان مع قرب الإیقاف.

[المطلب الخامس فی النفقه]

المطلب الخامس فی النفقه و المهر و ما یلحق بالکفر و العمده هو الأوّل، لظهور حال المهر بأدنی تنبیه، و ضعف إلحاق الإباق بالکفر، فلذا عنون به المطلب. أو یقال: قد تم المطلب عند قوله: «و لا یعدّ الفسخ فی الطلقات» «3» و أنّه ابتداء کلام ملحق بالفصل الثالث، أو عند قوله: «و روی:

أن إباق العبد طلاق زوجته» «4» أو تعم النفقه للمهر و تمام «المطلب» عند الأخیر.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 660 س 32.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 660 س 36.

(3) یأتی فی ص 259.

(4) یأتی فی ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 257

إذا أسلم الزوجان معا استمرت النفقه، و کذا إذا أسلمت دونه و سیذکره.

و إن تخلّفت عنه. فإن کانت کتابیّه استمرّت

النفقه، و إن کانت وثنیّه استحقها إذا أسلمت فی العدّه لما بعد الإسلام دون ما قبله و إن کنّ فوق النصاب و أسلم و أسلمن وجب علیه نفقه الجمیع حتی یختار أربعا لبقاء علاقه الزوجیه و الحبس علیه، و حصول التمکین من کلّ، و إذا اختار فتسقط نفقه البواقی، و کذا لو کنّ کتابیات فوق النصاب وجبت النفقه و إن لم یسلمن لذلک. و کذا لو أسلمن أو أسلم بعضهنّ قبله بعد الدخول وجبت علیه فی العدّه و هو علی کفره و إن انتفی التمکین من الاستمتاع فإنّه شرعی و من قبله. و أمّا هی فبادرت إلی فریضه مضیّقه فأدّتها کما لو صامت أو صلّت. و للشافعی قول بالعدم «1» لأنّها المحدثه للمانع من التمکین، و هو مستمر علی دینه، و لأنه إن استمر بان أنّها بانت من حین الإسلام. و ضعف الوجهین ظاهر، لأنّه کالمطلق الرجعی الذی بیده الرجعه.

و یشترط فی استحقاق النفقه عدم النشوز فیما له السلطنه علیها فیه کالسکنی اللائقه بها، لأنّها إنّما تستحقها إذا تحقق التمکین منها، إلّا مما منع منه الشرع.

و حلّ نذرها إن قلنا بالانعقاد، و الحلّ بید الزوج موقوف علی الاختیار أو الإسلام، فإنّهما یکشفان عن بقاء الزوجیه، فللزوج الحل. و علی القول بعدم الانعقاد یحتمل العدم هنا، لبقاء علاقه الزوجیه، و عدم تحقق الاستقلال الذی هو شرط، و «2» الوقف بناء علی کون الزوجیه مانعه، و هو غیر معلوم.

و الفرق بین استمرار الکفر و انتفاء الاختیار، لأنّ الأوّل یکشف عن البینونه من حین اختلاف الدین بخلاف الثانی.

و لو لم یدفع النفقه کان لهن المطالبه بها عن الحاضر و الماضی، سواء أسلم أو لا فإنّها دین لا یتوقّف

المطالبه بها علی الإسلام، و لا یجدی الاستمرار

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 288.

(2) لم یرد «و» فی المطبوع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 258

علی الکفر، و إن أبان عن البینونه من حین الإسلام لما عرفت.

و لو أسلم دون الوثنیات لم یکن لهن نفقه لا فی العده و لا بعدها، استمر کفرهن أو لا، إلّا لما بعد الإسلام إذا وقع فی العده لأنّ تفویت الاستمتاع منهنّ لوجوب المبادره إلی الإسلام علیهن.

و للشافعی قول بأنّها إذا أسلمت فی العدّه کانت لها النفقه لما مضی لظهور بقاء الزوجیه «1» و لا یخفی ضعفه.

و لو تداعیا السبق إلی الإسلام قدّم قول الزوج، لأصاله براءته من النفقه، و قد یحتمل تقدیم قولها، لأنّ النفقه ثابته و النزاع فی المسقط، و الأصل عدمه، و هو قول للشافعیه «2».

و یدفعه أنّ النفقه لیست أمرا واحدا مستمرا من حین النکاح، و إنّما یثبت یوما فیوما، و الأصل فی کلّ یوم عدمها إلی أن یثبت موجبها و هو التمکین، و یأتی فی النفقات الإشکال فی کون النشوز مسقطا أو التمکین شرطا.

و لو ادعی السبق بالإسلام قبل الوطء الموجب للبینونه بمجرد الاختلاف فالقول قولها، لأنّ الأصل بقاء استحقاق المهر فإنّه وجب بالنکاح، و إنّما یسقط بالمسقط و الأصل عدمه [و فیه إنّ الأصل عدم الوطء] «3».

و لو قالت: أسلمنا معا، فالنکاح باق و قال: بل أسلمت قبلی أو أسلمت قبلک إذا «4» انقضت العدّه علی کفرک أو لم تکن مدخولا بها قدّم قوله، لندور التقارن فی الإسلام علی إشکال من تعارض الأصل و الظاهر.

و لو قال للوثنیه: أسلمت بعد إسلامی بشهرین فلا نفقه لک علیّ إلّا ممّا بعدهما فقالت:

بل بشهر، أو قال: أسلمت بعد العدّه فلا نفقه و لا نکاح فقالت: بل فیها، قدّم قوله لأصاله تأخّر الحادث و البراءه من النفقه، و لا یعارضهما أصاله صحه النکاح، فإنّ الاختلاف فی الدین معلوم، و هو ممّا یرفع

______________________________

(1) الامّ: ج 5 ص 46.

(2) الام: ج 5 ص 46.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن.

(4) فی ن بدل «إذا»: إلی أن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 259

النکاح رفعا مراعی، فالأصل معه بطلان النکاح، إلّا أن تسلم فی العده.

و لا یعد الفسخ فی الطلقات و إن قلنا بأنّه ساواه فی لزوم المهر کلّا أو نصفا، فإنّ المساواه فی شی ء لا یستلزمها فی غیره، فلا تحرم علیه به مع طلقتین و إن قلنا بمساواته الطلاق فی المهر.

فلو أسلم الوثنی أو الکتابی عن وثنیه قبل الدخول وجب نصف المسمّی إن کان مباحا و الأقوی الاقتصار فی التنصیف علی الطلاق، فإنّه المنصوص المتفق علیه، و حمل الفسخ علیه قیاس و إلّا وجب نصف قیمته أو نصف مهر المثل إن لم تقبضن منه شیئا فی الکفر و یحتمل المتعه لأنّه لفساد المهر بمنزله التفویض، و طلاق المفوّضه یوجب المتعه.

و لو لم یسمّ مهرا فلها المتعه و یحتمل عدم وجوب شی ء، لأصاله البراءه، و الحمل علی المطلقه قیاس، و ربّما احتمل نصف مهر المثل.

و إن کان إسلامه بعده أی الدخول وجب المسمّی أو قیمته أو مهر المثل علی التفصیل المذکور، فالمسمّی إن کان مباحا، و إلّا فأحد الآخرین.

و لو أسلمت دونه قبل الدخول سقط المهر، لأنّه فسخ منها و بعده لها المسمّی إن کان مباحا، و إلّا فالقیمه أو مهر المثل کما تقدّم.

و لو اعترفا

بالسبق و لم یعلم أیّهما السابق و کان ذلک قبل الدخول لم یکن للمرأه المطالبه بشی ء من المهر إن لم تقبض لعدم العلم بالاستحقاق. و فیه أنّ العقد موجب للمهر، و لکنه مراعی إلی أن یطرأ المسقط، و الأصل عدمه.

و إن قبضته فللزوج المطالبه بنصفه خاصّه لأصاله براءتها من الزائد، و لتحقق العقد الموجب للمهر، و عدم العلم بالمسقط. ثمّ توقف الأمر فی نصف المهر و استحقاقها أو استحقاقه له علی التقدیرین أی تقدیری قبضها و عدمه حتی یتبیّن الحال فیظهر الاستحقاق أو عدمه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 260

و یلحق بالارتداد الإباق لما روی عن عمّار الساباطی و حکم الأعمی عن الصادق علیه السّلام أنّ إباق العبد طلاق زوجته و أنّه بمنزله الارتداد، فإن رجع إلیها و هی فی العده فهو أملک بها، و إن عاد و قد تزوّجت بعد العده فلا سبیل له علیها «1». و الطریق ضعیف و لکن عمل به الشیخ فی النهایه «2».

و کذا ابن حمزه «3» و نصّ علی التخصیص بأمه غیر مولاه، و یعطیه کلام الشیخ أیضا.

و لفظ الروایه.

و زاد فی المختلف فی دلیله أنّه لمّا کان الارتداد الذی هو خروج عن طاعه اللّه الواجب علیه، فاسخا للنکاح، فکذا الخروج عن طاعه السید الواجبه علیه «4» و هو أضعف من الأوّل.

فالأقوی وفاقا لابن إدریس «5» و المصنف «6» و المحقق «7» العدم، و یدلّ علیه الأصل و الاحتیاط.

[خاتمه للباب الثالث]

خاتمه للباب الثالث فیمن یکره العقد علیها و ما یفسد من الأنکحه لذاته لا لحرمه المنکوحه.

یکره العقد علی القابله المربّیه و بنتها وفاقا للمشهور، جمعا بین صحیح البزنطی سأل الرضا علیه السّلام یتزوّج الرجل المرأه التی

قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه علیه من ذلک «8». و نحو خبر إبراهیم بن عبد الحمید سأل أبا الحسن علیه السلام عن القابله تقبّل الرجل إله أن یتزوّجها؟ فقال: إن کانت قبّلته المره و المرتین و الثلاث فلا بأس، و إن کانت قبّلته و ربّته و کفلته فإنّی أنهی نفسی عنها و ولدی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 582- 583 ب 73 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) النهایه: ج 2 ص 399.

(3) الوسیله: ص 307.

(4) مختلف الشیعه: ج 7 ص 291.

(5) السرائر: ج 2 ص 641.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 291.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 299.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 387 ب 39 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 261

و فی خبر آخر: و صدیقی «1». و لفظه یرشد إلی الکراهه.

و فی المقنع: لا تحلّ القابله للمولود و لا ابنتها، و هی کبعض أمهاته. و فی حدیث آخر: إن قبّلت و مرّت فألقوا بل أکثر من ذلک، و إن قبّلت و ربّت حرّمت علیه «2» انتهی.

و فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: لا یتزوّج المرأه التی قبّلته و لا ابنتها «3». و سأل الباقر علیه السّلام جابر عن القابله أ یحل للمولود أن ینکحها؟ قال: لا، و لا ابنتها هی بعض أمّهاته «4». و هما ضعیفان معارضان بما مرّ، و بعموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» فلا بد من الحمل علی الکراهه، و لا بأس بالقول بالکراهه مطلقا لإطلاقهما و تأکدها إذا ربّته.

و یکره تزویج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها من غیره بعد مفارقته لنحو صحیح

إسماعیل بن همام عن الرضا علیه السّلام قال: قال محمّد بن علیّ علیه السّلام: فی الرجل یتزوّج المرأه و یتزوّج ابنتها ابنه، فیفارقها و یتزوّجها آخر بعده فتلد منه بنتا، فکره أن یتزوّجها أحد من ولده، لأنّها کانت امرأته فطلقها فصار بمنزله الأب، و کان قبل ذلک أبا لها «5».

و لا یحرم للأصل و العموم، و نحو صحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یطلق المرأه، ثمّ خلّف علیها رجل بعده، ثمّ ولدت للآخر، هل یحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل عن غیرها؟ قال: نعم «6».

و لا کراهه لابنه السریّه من غیره علی ابنه، للأصل من غیر معارض، و صحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أعتق سریّه ثمّ خلّف علیها رجل بعده،

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 7.

(2) المقنع: ص 109.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 387 ب 39 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 386 ب 39 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 365 ب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 364 ب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 262

ثمّ ولدت للآخر، هل یحلّ ولدها لولد الذی أعتقها؟ قال: نعم «1».

و لا یکره ابنه الزوجه من غیره إذا ولدتها قبل نکاحه بها للأصل من غیر معارض، و نحو خبر زید بن الجهم الهلالی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یتزوّج امرأه و یزوّج ابنه ابنتها، فقال: إن کانت الابنه لها قبل أن یتزوّج بها فلا بأس «2».

و یکره التزویج بضرّه الأم مع غیر

الأب قبله أو بعده، لصحیح زراره سمع الباقر علیه السّلام یقول: ما أحب للرجل المسلم أن یتزوّج ضرّه کانت لامه مع غیر أبیه «3».

و لعلّ المحقق فهم من المضی هنا التقدم علی نکاح الأب، فلذا خصّ الکراهه فی الشرائع به «4» و هو غیر متعیّن، بل الظاهر التقدّم علی التزویج.

و بالزانیه قبل أن تتوب وفاقا للمشهور، و للأصل «5». و الأخبار و هی کثیره، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: من أقیم علیه حدّ الزنا، أو شهّر بالزنا، لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتی یعرف منه توبه «6». و حرّمها الحلبی «7» لظاهر الآیه.

و أجیب بالمعارضه بعموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «8» وَ «أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ» «9» مع أنّها لیست نصّا فی ذلک، لجواز کون النکاح بمعنی الوطء.

و لو تزوّج بامرأه و لم یعلم بأنّها زانیه لم یکن له الفسخ حدّت أم لا و لا الرجوع علی ولیّها بشی ء من مهرها، و قد مرّ الخلاف فیه.

و یحرم نکاح الشغار بالإجماع و النص، کقوله علیه السّلام: لا شغار فی

______________________________

(1) المصدر السابق: ذیل الحدیث 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 364 ب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 389 ب 42 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 301.

(5) فی «ن»: و الأصل.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(7) الکافی فی الفقه: ص 286.

(8) النساء: 24.

(9) النور: 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 263

الإسلام «1». و اشتقاقه من شغر الرجل المرأه رفع رجلها للنکاح، و منه قولهم: أشغرا و فخرا. و

هو جعل نکاح امرأه أی بضعها و هو الاستمتاع بها، فالنکاح بمعنی الوطء مهر اخری فیبطل نکاح الممهوره أی الأخری بالنص «2» و الإجماع. و من العامه من أفسد المهر خاصّه «3» للزوم تشریک البضع بین کونه ملکا للزوج و کونه مهرا للزوجه، مع أنّ البضع ممّا لا یصلح أن یکون مهرا.

و لو دار الأمر بأن یجعل بضع کلّ مهرا للأخری بطلا و فی أکثر الأخبار الاقتصار فی تفسیره علی الأخیر المشتمل علی الدور.

و لو زوّج کلّ من الولیین صاحبه علی مهر معلوم صحّ النکاح و المهر بلا إشکال، و کذا لو لم یذکر المهر صحّ النکاح و کانتا مفوّضتین.

و لو شرط کلّ منهما فی نکاحها تزویج الأخری بمهر معلوم صحّ العقدان و بطل المسمی، لأنّه شرط معه تزویج و هو أی التزویج غیر لازم لا سیّما و قد اشترط علی غیر الزوجه، فلا یلزمها الوفاء و یلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط.

و النکاح لا یقبل الخیار فلا یجوز أن یجعل شرطا للنکاح، و إلّا لزم الخیار فیه إذا لم یتحقق الشرط، فلا بد أن یکون شرطا للمسمّی، و یلزم منه أن یکون جزء منه، فإنّ الشرط المقرون بأیّ عوض کان جزء منه، کما أنّ الأجل جزء من الثمن أو المثمن، و هو أمر مجهول، فیوجب جهل المسمّی فیبطل و لا یبطل ببطلانه النکاح فیثبت مهر المثل.

و فی الشرائع: أنّ فیه تردّدا «4» من أنّه شرط فاسد اشتمل علیه العقد، فینبغی أن یفسد، و لا یجدی الضم إلی المهر، فإنّه لا یخرجه عن الاشتراط فی العقد. أو أنه لا یلزم من عدم قبول النکاح للشرط أن لا یشترطه العاقد، فینبغی التفصیل بأنّه إن

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 14 ص 229 ب 27 من أبواب عقد النکاح، ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 3.

(3) سنن البیهقی: ج 7 ص 200.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 264

شرط به النکاح بطل، و إن شرط به المهر بطل المهر دونه. أو من أنّه شرط سائغ یمکن الوفاء به إذا کان الزوج کفوا و کان للولی قهر المولّی علیها علی النکاح أو رضیت المولّی علیها و جواز الشرط لا یوجب جواز المشروط، بل لزوم المشروط یوجب لزوم الشروط. أو منع أنّ فساد الشرط یوجب فساد المشروط، فلا یفسد المهر إن شرط فیه، و لا النکاح إن شرط فیه.

و کذا یصحّ العقد و یبطل المهر لو زوّجه و شرط أن ینکحه ابنته علی أن یکون ذلک مهرا و لم یذکر مهرا غیره فیثبت النکاح و مهر المثل.

و یجوز أن یرید بالإشاره الصحه، أی یصحّ العقد مع هذا الشرط إذا لم یذکر مهرا و لا جعل النکاح مهرا، و هو أوفق بالعباره، و الأوّل بالمبسوط «1».

و لو قال: زوّجتک بنتی علی أن تزوّجنی بنتک علی أن یکون نکاح بنتی أی بضعها مهرا لبنتک، بطل نکاح بنت المخاطب إذا زوّجها کذلک، فإنّه شغار بالنسبه إلیها دون بنته، إلّا إذا قصد تعلیق تزویجها بتزویج المخاطب بنته. و لا یفسد نکاحها جعله مهرا، بل غایته إلغاء هذا القید.

و لو قال: علی أن یکون نکاح بنتک أی بضعها مهرا لبنتی، بطل نکاح بنته إذا زوّجها کذلک، لا بنت المخاطب لذلک.

و لا فرق فی فساد الشغار بین أن یکون البضع مهرا أو جزءه لعموم الأدلّه، فإن جزء المهر مهر فلو قال: زوّجتک

بنتی علی أن تزوّجنی بنتک، و یکون بضع کلّ واحده مع عشره دراهم صداقا للأخری بطلا إذا زوّج المخاطب بنته «2» کذلک.

و لو قال: زوجتک جاریتی علی أن تزوّجنی بنتک و تکون رقبه جاریتی صداقا لبنتک، صحّ النکاحان فنکاح الجاریه لأنّه لم یشتمل علی شغار و نحوه، و إنّما اشترط فیه شرط یجوز فیه الوفاء و عدمه، فغایته فساد الشرط و نکاح البنت لقبول الرقبه للنقل و هی التی جعلت مهرا.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 245.

(2) فی النسختین: بنتها، و هو سهو.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 265

و لیس نکاحها تشریکا للزوج و المرأه فیما تناوله عقد النکاح و هو البضع لیکون شغارا، فإنّ الرّقبه غیر البضع و إن تبعها.

و یبطل المهر لکلّ منهما إن زوجه الآخر بنته علی تزویج الجاریه، و کون الرقبه مهرا لأنّه شرط نکاح إحداهما فی الأخری و قد عرفت أنّه لیس شرطا فی النکاح، فجعل جزء المهر نکاح البنت و مهر النکاح الجاریه.

و یجب لکلّ منهما مهر المثل فالضابط أنّ کلّ نکاح جعل البضع فیه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل، و إن جعل النکاح مهرا أو جزءه أو شرطه فی نکاح بطل المسمّی دون النکاح. و إن جعل شرطا فی النکاح، فإن علّق به بطل قطعا، و إلّا فالظاهر فساد الشرط، و یحتمل فساد المشروط أیضا. و أمّا الرقبه فلیست من البضع و النکاح فی شی ء، فیجوز جعلها مهرا أو جزءه أو شرطه لا شرطا فی النکاح.

و لو زوّج عبده من امرأه و جعل رقبته صداقا لها بطل المهر، لأنّ صحته یؤدی إلی فساده، لأنّ صحته یوجب ملکها له، و الملک یمنع العقد و

إذا امتنع العقد فیبطل المهر إذ لا مهر حیث لا عقد و یثبت مهر المثل و یصحّ العقد لأنّ فساد المهر لا یوجب فساده، لجواز خلوّه عنه رأسا، و یأتی فی أسباب فساد الصداق أنّه یوجب فساد العقد، لأنّ الملک یمنع منه استدامه، فأولی بأن یمنع الابتداء، لأنّه أضعف من الاستدامه، و لاقترانه بضدّه، و إنّما یتم لو قرن بالتملیک، و إنّما قرن بالإصداق، و إنّما یستلزم التملیک مع الصحه و قد حکمنا بفساده.

و لو شرطت المطلقه ثلاثا علی المحلّل فی عقد النکاح رفع النکاح أی ارتفاعه بنفسه «1» بعد التحلّل و هو الإصابه فالأقرب بطلان العقد لأنّه لیس من حقیقه النکاح فی شی ء، لا من الدائم و لا المنقطع، فإنّه نکاح

______________________________

(1) فی المطبوع: فی نفسه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 266

منقطع بالإصابه، و لیس ذلک بنکاح شرعی. و حکی علیه الإجماع فی المبسوط «1» و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعن المحلّل و المحلل له «2» و انّما سمّاه التیس المستعار.

و ربّما قیل: بصحه العقد و فساد الشرط، و ینسب إلی الشیخ «3» لأنّ غایته فساد الشرط، و لا یلزمه فساد المشروط، و فساده ظاهر ممّا ذکرناه.

و لو شرطت علی المحلّل الطلاق بعد التحلّل بل علی الزوج الطلاق قیل فی الخلاف «4» و المبسوط «5»: صحّ العقد إذ لا موجب لفساده، و إنّما قارنه شرط أمر «6» غیر لازم، فضلا عن أن یکون فاسدا دون الشرط أی لا یلزم الوفاء به لا أنّه فاسد، و هذا معنی البطلان الواقع فی المبسوط و الخلاف، و أنّ المسمی باطل، لأنّها إنّما رضیت به لأجل الشرط، فإذا سقط زید

علی المسمّی مقدار ما نقص لأجله، و هو مجهول، فصار الکلّ مجهولا. فلو دخل فلها مهر المثل کذا فی المبسوط «7» و هو داخل فی حیّز القیل، و هو الذی لم یرتضه المصنف، حیث نسبه إلی القیل، و إلّا فالوجه أنّ العقد صحیح قولا واحدا، فإنّ الخلاف إنّما هو فیما إذا اقترن بشرط فاسد، و قد عرفت أنّه لیس بفاسد، إلّا أن یقال: إنّ اشتراط الطلاق یرشد إلی أنّها لم یوقع النکاح علی وجهه، بل منقطعا لا علی الوجه المعتبر فیفسد.

و لو لم یصرّحا به أی بشرط الطلاق أو ارتفاع النکاح و کان فی نیّتهما أو نیّه أحدهما الطلاق أو الارتفاع صحّ العقد و المهر لعدم المفسد لشی ء منهما، و لعلّه موضع وفاق، لکنه مکروه علی ما فی الخلاف «8» و المبسوط «9» و لا بد من أین یکونا استعملا النکاح فی حقیقته، لکنهما یظنان أنّه یرتفع بالتحلل،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 247.

(2) سنن الدارمی: ج 2 ص 158.

(3) نسبه إلیه فخر المحققین فی إیضاح الفوائد: ج 3 ص 124.

(4) الخلاف: ج 4 ص 343 المسأله 120.

(5) المبسوط: ج 4 ص 247.

(6) فی «ن»: آخر.

(7) المبسوط: ج 4 ص 247- 248.

(8) الخلاف: ج 4 ص 344 المسأله 121.

(9) المبسوط: ج 4 ص 248.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 267

أو ینویان إیقاع الطلاق بعده. فلو أدخلاهما أو أحدهما فی معنی النکاح لم یصحّ الأوّل، لما عرفت من خروجه عن حقیقه النکاح. و ربّما احتمل الثانی الفساد علی قیاس ما مرّ فی اشتراط الطلاق.

و تحلّ علی المطلق الأوّل فی کلّ موضع یصحّ فیه العقد مع الدخول، و لا تحلّ له مع البطلان لاشتراط

التحلّل بالدخول فی النکاح الصحیح.

[تتمّه]

تتمّه لقسم النکاح الدائم الوطء فی الدبر للمرأه أو الأمه مکروه و لیس محرّما فی المشهور، حکی علیه الإجماع فی الانتصار «1» و الخلاف «2» و الغنیه «3» و السرائر «4» و یدلّ علیه الأصل و الأخبار، منها صحیح صفوان بن یحیی قال للرضا علیه السّلام: إنّ رجلا من موالیک أمرنی أن أسألک عن مسأله فهابک و أستحیی منک أن یسألک عنها، قال: ما هی؟ قال: قلت: الرجل یأتی امرأته فی دبرها؟ قال: نعم ذلک له، قال:

قلت: فأنت تفعل ذلک؟ قال: أنا لا أفعل ذلک «5» و هو یرشد إلی الکراهه، و عموم قوله تعالی «نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ» «6» فإنّ «أنّی» حقیقه فی معنی «من أین» «7» و عموم «إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» و ربّما أیّد بقوله تعالی «هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ» «8» فإنّهم کانوا یشتهون الأدبار.

و القمّیون «9» و ابن حمزه «10» و الشیخ أبو الفتوح الرازی «11» و الراوندی فی

______________________________

(1) الانتصار: ص 125.

(2) الخلاف: ج 4 ص 338 المسأله 117.

(3) الغنیه: ص 361.

(4) السرائر: ج 2 ص 606.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 102 ب 73 من أبواب مقدماته و آدابه ح 1.

(6) البقره: 223.

(7) فی «ن» بدل «معنی من أین»: عموم المکان أو الکیفیه فیدل علی عموم مکان الإتیان أو کیفیته.

(8) هود: 78.

(9) حکاه عنهم فی التنقیح: ج 3 ص 23.

(10) الوسیله: ص 313.

(11) روح الجنان: فی تفسیر الآیه 224 من سوره البقره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 268

اللباب «1» و السیّد أبو المکارم صاحب بلابل القلاقل «2» علی الحرمه لأخبار لیس فیها صحیح

«3» مع معارضتها بأخبار الجواز «4».

و لقوله تعالی «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ» «5». و جوابه: أنّه بمعنی: من الجهه التی أباحها اللّه لکم [و أنّه أمر بعد الحظر فلا یفید إلّا الإباحه] «6». و للأمر بالاعتزال فی المحیض للأذی، و الأذی بالنجو أعظم. و هو ممنوع، علی أنّ الأذی ربما کان لغیر النجاسه من فساد الولد و نحوه. و یؤیّده أنّ دم الاستحاضه نجس، و لا یجب الاعتزال له.

و لأنّه إنّما أمر بإتیان الحرث و موضع الحرث إنّما هو القبل. و فیه: أنّه سمی المرأه نفسها حرثا لشبهها بموضعه، ثمّ أباح إتیانها أنّی شئنا، و هو لا یستدعی الاختصاص بموضع الحرث، و لذا یجوز التفخیذ و نحوه اتفاقا.

و فی کشف الرموز لتلمیذ المحقّق: و کان فاضل منّا شریف یذهب إلیه- یعنی التحریم- و یدعی أنّه سمع ذلک مشافهه عمّن قوله حجّه «7».

و هو علی ما نصّ علیه الشیخ «8» و کثیر کالقبل فی جمیع الأحکام حتی ثبوت النسب فلو وطأها فی الدبر و أتت بالولد لستّه أشهر فصاعدا لحق به الولد، مع بعده جدّا. و تقریر المسمّی فلو طلّقها بعده لزمه تمامه.

و الحدّ حد الزانی إن وطأ الأجنبیّه لا لشبهه. و مهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر. و العدّه فلو طلّقها کانت علیها عدّه المدخول بها.

و تحریم المصاهره فتحرم علیه بنتها أبدا، و الأخت المملوکه جمعا.

______________________________

(1) لا یوجد لدینا.

(2) مخطوط.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 101 ب 72 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه.

(4) المصدر السابق: ص 102 ب 73.

(5) البقره: 222.

(6) فی المطبوع بدل ما بین المعقوفتین: و الأوّلون یعمّونها للدبر و یجعلون القید للتعمیم، أو بمعنی:

من الجهه التی ندبکم

إلیها، و هی القبل، و إنّما خصّ لاختصاصه بالاعتزال فی الحیض.

(7) کشف الرموز: ج 2 ص 105.

(8) المبسوط: ج 4 ص 243.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 269

إلّا فی التحلیل فلا تحلّ للمطلق ثلاثا إلّا بالوطء قبلا بلا خلاف کما فی المبسوط قال: لقوله علیه السّلام: حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک. و هی لا تذوق العسیله فی دبرها «1».

و الإحصان فلا یثبت له به الإحصان بلا خلاف کما فی المبسوط «2» فلا یحدّ من لا یقدر علی وطء زوجته إلّا فی الدبر إذا زنی حدّ المحصن.

و استنطاقها فی النکاح فلا یزول به بکارتها، فیکفی سکوتها فی الرضا بالنکاح- و قد تقدّم مع خلافه- و إلّا فی نقض الصوم و وجوب الکفاره به و وجوب الغسل فقد اختلف فیها، و قد تقدّم من المصنف مساواته للقبل فیها و فی أنّه لا غسل علیها بخروج المنی من دبرها، بخلاف ما لو وطأت قبلا، فإنّ فیه وجها بوجوب الغسل، إلّا أن تعلم أن لیس فی الخارج من منیّها شی ء، و هو فی الحقیقه أمر خارج عن أحکام الوطء، فلا حاجه إلی استثنائه.

و فی الخروج من الإیلاء فإنّه لا یحصل الفئه إلّا بالوطء فی القبل، و هو من جهه أنّ الإیلاء لا یقع إلّا به دون الوطء دبرا، فلا حاجه إلی استثنائه أیضا.

و العزل عن الحره الدائمه إذا لم یشترط فی العقد جائز عند الأکثر للأصل و الأخبار، کصحیح محمّد بن مسلم سأل الصادق علیه السّلام عن العزل، فقال: ذاک إلی الرجل یصرفه حیث شاء «3».

و لکنه مکروه لأنّه تضییع للنطفه، و لأنّ لها فی الإنزال حقّا من جهه الولد و من جهه اللذه،

فإن کمال اللذه به، و للأخبار، کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام سئل عن العزل، فقال: أمّا الأمه فلا بأس، و أمّا الحرّه فإنّی أکره ذلک، إلّا أن یشترط علیها حین یتزوّجها «4».

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 243.

(2) المصدر السابق.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 105 ب 75 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 106 ب 76 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 270

و قیل فی الخلاف «1» و المبسوط «2»: إنّه حرام و هو ظاهر المقنعه «3» للإجماع علی ما فی الخلاف «4» و لوجوب الکفاره به، و لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عنه، و قوله: أنّه الوأد الخفی «5» و لأنّ غرض الشارع من النکاح الاستیلاد، و هو ینافیه، و لأنّ فیه تفویتا لحقها کما عرفت. و فی الکلّ نظر، فالکراهه أقوی. و فی خبر یعقوب الجعفی عن أبی الحسن علیه السّلام: لا بأس بالعزل فی سته وجوه: المرأه إذا أیقنت أنّها لا تلد، و المرأه المسنّه، و المرأه السلیطه، و البذیه، و المرأه التی لا ترضع ولدها، و الأمه «6».

و علی کلا التقدیرین یجب علیه للزوجه دیه ضیاع النطفه خلافا لابن إدریس «7» و یأتی الکلام فیه فی الدیات، و هی عشره دنانیر لثبوت الدیه لها بالنصّ الصحیح «8» علی من فوّتها، و إذا ثبت للشی ء دیه، فلا فرق فی تفویته بین المفوّتین، إلّا أن یدل علیه دلیل، و لیس هنا، و لا ینافی وجوبها جواز العزل.

و یحرم علی الرجل الحاضر عند زوجته ترک وطء زوجته الدائمه أکثر

من أربعه أشهر ذکره أکثر الأصحاب، و یدلّ علیه کونها مده التربص فی الإیلاء، و أنّ عمر سألهنّ عمّا یصبرن فیه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعه أشهر «9» و لم یفرقوا بین الشابه و غیرها.

و فی الصحیح أنّ صفوان بن یحیی سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون عنده المرأه الشابه، فیمسک عنها الأشهر و السنه لا یقربها، لیس یرید الإضرار بها تکون

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 359 المسأله 143.

(2) المبسوط: ج 4 ص 267.

(3) المقنعه: ص 516.

(4) الخلاف: ج 4 ص 359 المسأله 143.

(5) سنن البیهقی: ج 7 ص 231.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 107 ب 76 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه ح 4.

(7) السرائر: ج 2 ص 607.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 238 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء قطعه من حدیث 1.

(9) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 339.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 271

لهم مصیبه یکون بذلک آثما؟ قال: إذا ترکها أربعه أشهر کان آثما بعد ذلک. و زاد فی طریق آخر: إلّا أن یکون بإذنها «1».

و یحرم الدخول بها قبل تسع سنین بالنصّ «2» و الإجماع فإن دخل فأفضاها حرمت علیه أبدا إلّا أن یندمل الموضع و إلّا یفضها فلا یحرم علیه، و إن فعل حراما بوطئها قبل التسع، و قد تقدّم.

و یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا للخبر «3» و الأهل یشمل الزوجه و غیرها.

و یحتمل الاختصاص بما بعد المبیت، لروایه جابر قال: کنّا مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی غزوه فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتی ندخل لیلا- أی عشیا- لکی تمتشط الشعثه و تستحد

المغیبه «4». و عن جابر: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یطرق الرجل أهله لیلا إذا جاء من الغیبه حتی یؤذنهم «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 100 ب 71 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 70 ب 45 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 93 ب 65 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه.

(4) صحیح البخاری: ج 7 ص 50.

(5) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 273

[الباب الرابع فی باقی أقسام النکاح]

اشاره

الباب الرابع فی باقی أقسام النکاح و هی المنقطع و ملک الرقبه [و ملک المنفعه] «1» و أمّا العقد علی الإماء فهو داخل فی الدائم و المنقطع.

و فیه مقصدان:

[المقصد الأول فی المنقطع و فیه فصلان]
اشاره

الأوّل فی المنقطع و هو سائغ فی شرع الإسلام فیه إشاره إلی إطباق المسلمین علی شرعه، و هو کذلک.

لکن منهم من ادّعی الفسخ و فیه فصلان:

[الأوّل فی أرکانه]
اشاره

الأوّل فی أرکانه أی فیما یدخل فی مفهومه فی عرف المتشرعه و هی أربعه: بجعل المتعاقدین واحدا لکونهما معا، فاعلا واحدا للعقد، لما عرفت من أنّ العاقد یشملهما شمول الکلّ لأجزائه.

[الرکن الأوّل العقد]

الرکن الأوّل: العقد ألفاظ الإیجاب هنا کالدائم أی کألفاظ إیجابه، و هی زوّجتک

______________________________

(1) لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 274

و أنکحتک و متعتک و لا خلاف هنا فی الثالث، و لکن لا بدّ فی جمیع ما ذکر من التقیید بکذا مهرا مدّه کذا و لا ینعقد بالتملیک و الهبه لنفسها أو بضعها و الإجاره و البیع و الإباحه و غیرها لعین ما ذکر فی الدائم.

و قال السّید فی الطبریات: فأمّا نکاح المتعه فینعقد بما ینعقد به المؤبّد من الألفاظ، و قوله: أمتعینی نفسک و اجرینی أیضا «1». و عنه: أنّ تحلیل الأمه عقد متعه فینعقد بالإباحه أیضا «2».

و أجاز الحلبی «3» و القاضی «4» أن یقال لها: متّعینی نفسک بکذا مدّه کذا، فتقول:

قبلت. فیقول الرجل: قبلت.

و القبول کلّما یدلّ علی الرضا من ألفاظ کقبلت، و رضیت مطلقا، أو مقیدا بلفظ الإیجاب، أو بمعناه، کأن تقول: زوّجتک نفسی، فیقول: قبلت النکاح.

و لو قدّمه علی الإیجاب فقال: تزوّجت بک علی کذا فی مدّه کذا فقالت: زوجتک صحّ کما مرّ فی الدائم.

و لا بد من صیغه الماضی فی الطرفین لما تقدّم و قیل: لو قال:

أتزوّجک بکذا مدّه کذا منشئا، فقالت: زوجتک صحّ لما تقدّم. و یحتمل علی القول بجواز تقدیم القبول بصیغه الأمر فی الدائم جوازه هنا. و نصّ سلار علی اختصاصه بجواز أن یعقد بقوله: متّعینی نفسک «5».

[الرکن الثانی المتعاقدان]

الرکن الثانی: المتعاقدان و یجب کونهما کاملین بالبلوغ، و العقل، و الحریه، أو الإذن و إسلام الزوجه، أو کونها کتابیه علی المختار، و إذا تمتع بها فیمنعها من الخمر،

______________________________

(1) الناصریات: ص 325.

(2) حکاه عنه ابن إدریس فی السرائر: ج 2 ص 627،

راجع الانتصار: ص 118.

(3) الکافی فی الفقه: ص 298.

(4) المهذب: ج 2 ص 240.

(5) المراسم: ص 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 275

و لحم الخنزیر لما عرفت من النص. و من ارتکاب سائر المحرّمات لوجوب النهی عنها مطلقا بالشروط المعلومه.

و إسلام الزوج و إیمانه إن کانت الزوجه کذلک أی مسلمه مؤمنه، أو إسلامه إن کانت مسلمه، و إیمانه إن کانت مؤمنه، و قد تقدّم الخلاف فی اشتراط إیمانه إن کانت مؤمنه.

و تحرم الوثنیه و الناصبیّه «1» المعلنه بالعداوه لأهل البیت صلوات اللّه و سلامه علیهم، و إلّا فالعامّه ناصبه، لکن لا یسمون بها، لعدم الإعلان.

و الأمه علی الحرّه إلّا بإذنها فیقف نکاحها لا بإذنها علی إجازتها أو یبطل علی خلاف تقدّم.

و کذا یحرم إدخال بنت الأخ أو الأخت علی العمه و الخاله إلّا مع إذنهما فیقف أو یبطل علی الخلاف.

و لو فسخت الحرّه، أو العمه، أو الخاله بطل إجماعا و علی الجمله فیأتی هنا جمیع ما تقدّم فی الدائم، لعموم الأدلّه.

و یکره الزانیه فی المشهور، و قیل: تحرم «2» للآیه «3» فیمنعها عن الزنا لو فعل لوجوب النهی عن المنکر. و لیس المنع شرطا فی صحه النکاح کما قد یعطیه کلام القاضی «4» للأصل، و لعلّه إن جعله شرطا، فقد استند إلی قول الباقر علیه السّلام فی خبر زراره، قال: لا بأس بأن یتزوّجها و یحصنها «5».

أو احترز عن اختلاط النسب.

و یکره عدم استئذان الأب فی البکر علی القول بجواز تزویجها نفسها بدون إذنه، للعیب علیها و علی أهلها و للأخبار «6» و التمتع ببکر لیس

______________________________

(1) فی «ن» الناصبه.

(2) المقنع: ص 113.

(3) النور: 3.

(4) المهذب: ج 2 ص 241.

(5) وسائل الشیعه:

ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 457 ب 11 من أبواب المتعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 276

لها أب للعیب، و النهی عن التمتع بالبکر مطلقا. فلا یقتضّ لو فعل للعیب، و النهی عنه فیما لو تمتع بها و لها أب بغیر إذنه.

و لیس شی ء من التزوج بها مع فقد الأب أو إذنه و الاقتضاض محرما للأصل و العمومات.

و حرّم الصدوق «1» و الحلبی «2» التمتع بدون الإذن، و جعله القاضی أحوط «3».

و حرّم الشیخ فی النهایه الاقتضاض إذا کان لها أب و لم یستأذن «4» للأخبار «5» و حملت علی الکراهه جمعا.

[الرکن الثالث المهر]

الرکن الثالث: المهر و هو شرط فی المتعه خاصّه، فلو أخلّ به بطل العقد بالنصّ «6» و الإجماع. و لعلّ السرّ فی الفرق بینها و بین الدائمه أنّ الغرض الأصلی من الدوام النسل، و منها الاستمتاع و قضاء الشهوه، فنکاحها شدید الشبهه بالمعاوضه، و لذا سمیت متعه و مستأجره، و مهرها فی الغالب أجره.

و یشترط فی المهر الملکیه، و العلم بقدره کیلا أو وزنا أو عددا أو مشاهده و إن کان ممّا یوزن أو یکال أو یعدّ، و إن لم یجز فی غیره من المعاوضات، فإنّه لیس معاوضه محضه، و بها یندفع الغرر أو وصفا رافعا للجهاله الموجبه للغرر.

و لا حدّ له قلّه و کثره للأصل و الأخبار «7» و حدّ الصدوق القلّه بدرهم «8» لقول الباقر علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: یجزی الدرهم فما فوقه «9». و هو مع الضعف

______________________________

(1) المقنع: ص 113.

(2) الکافی فی الفقه: ص 299.

(3) المهذب: ج 2 ص 241.

(4)

النهایه: ج 2 ص 376.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 457 ب 11 من أبواب المتعه.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 465 ب 17 من أبواب المتعه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعه.

(8) المقنع: ص 113.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 277

و المعارضه لا یدلّ علی التحدید، کما أنّه لا تحدید فی قول الصادق علیه السّلام للأحول و قد سأله عن أدنی ما یتزوّج به الرجل متعه: کفّ من بر «1». و لأبی بصیر و قد سأله عنه، کفّ من طعام: دقیق أو سویق أو تمر «2». مع أنّه أقرب إلی إبهام التحدید.

و یجب دفعه بالعقد وجوبا مراعی فإن دخل استقرّ إن وفت بالمدّه المشروطه، فمکنته من نفسها فیها.

و إن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها إلی ما أخلت به منها للأخبار، کخبر عمر بن حنظله قال للصادق علیه السّلام: أتزوّج المرأه شهرا بشی ء مسمّی فتأتی بعض الشهر و لا تفی ببعض، قال: تحبس من صداقها بقدر ما احتبست عنک إلّا أیام حیضها «3» و ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه، و یؤیّده شبهه بالأجره. و حکی عن المفید «4» و المرتضی «5» وجوب الدفع عقیب العقد، و هو نصّ المهذب «6» فیحتمل کون الباء للمصاحبه.

و لو وهبها المدّه قبل الدخول لزمه النصف أمّا وقوع الهبه فعلیه الأصحاب، و الأخبار و هی بمعنی الإبراء، فلا یفتقر إلی القبول، و الحکمه تقتضیه، فإنّه لا یقع بها طلاق. و ربّما أرید الفراق، فلو لم یصحّ الهبه لم یقع الفراق بوجه، و هو حرج عظیم.

و أمّا سقوط

النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به فی کلام الأصحاب، و حکی علیه الإجماع فی السرائر «7» و به مقطوع زرعه عن سماعه قال: سألته عن رجل تزوّج جاریه أو تمتع بها ثمّ جعلته فی حلّ من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 471 ب 21 من أبواب المتعه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 471 ب 21 من أبواب المتعه ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 482 ب 27 من أبواب المتعه ح 4.

(4) المقنعه: ص 510.

(5) الانتصار: ص 110.

(6) المهذب: ج 2 ص 200.

(7) السرائر: ج 2 ص 584.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 278

یدخل بها ردّت المرأه علی الزوج نصف الصداق «1». و الخبر لضعفه لا یصلح مستندا، فإن لم یکن علیه إجماع توجّه وجوب الجمیع لوجوبه بالعقد، و حمله علی الطلاق قیاس. إلّا أن یقال: إنّه بمنزله الأجره، و لا اجره إذا وهبت المنفعه للموجر.

ثمّ الخبر و کلام الأصحاب یشمل هبه جمیع المده و بعضها، بل الظاهر هبه البعض، لأنّه لا یمکن هبه الجمیع. نعم إن أقرّ بعضها و وهب البعض کأن یهبها عقیب العقد علی شهرین شهرا دون آخر اتجه العدم، لخروجه عن النص من الخبر و الأصحاب.

و لو ظهر فساد العقد إمّا بظهور زوج أو کونها أخت زوجته أو غیرهما فلا مهر إن لم یدخل، و لو قبضته استعاده و هو ظاهر. و إن دخل فلها المهر المسمّی إن جهلت و وفت بالمدّه، و إلّا سقط منه بالنسبه، إذ به وقع

التراضی. و یشکل بأنّه فرع صحّه العقد، و هی منتفیه و إلّا فلا مهر لها، لأنّها بغیّ.

و قال ابن حمزه: استرد المهر منها بحساب ما بقی من الأیام «2». و لم یفرق بین علمها و جهلها، و لعلّ مراده الجهل، کما أنّ الظاهر أنّ ابن إدریس أراد بقوله: کان ما أخذت حراما علیها «3» حاله العلم.

و قیل فی النهایه «4» و التهذیب «5» و المهذب «6»: تأخذ ما قبضت و لا یسلّم إلیها الباقی من غیر فرق بین علمها و جهلها، و لعلّ الجهل مراد، و مستنده خبر حفص بن البختری عن الصادق علیه السّلام قال: إذا بقی علیه شی ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و یحبس عنها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 50 ب 41 من أبواب المهور ح 2.

(2) الوسیله: ص 311.

(3) السرائر: ج 2 ص 623.

(4) النهایه: ج 2 ص 378.

(5) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 261 ذیل الحدیث 1127.

(6) المهذب: ج 2 ص 242.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 279

ما بقی عنده «1». و حمله فی المختلف علی ما إذا ظهر الفساد و قد بقی من المدّه شی ء و کان الباقی بقدره «2».

و لا بدّ من حمله علی الجهل، إذ لا مهر لبغیّ، و لأنّ ریّان بن شبیب کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام الرجل یتزوّج المرأه متعه بمهر إلی أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقی، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقیم معها، أ یجوز لها حبس باقی مهرها أم

لا یجوز؟

فکتب علیه السّلام: لا یعطیها شیئا، لأنّها عصت اللّه عزّ و جلّ «3».

و قد یقال: وجه عدم الفرق بین الجهل و العلم فی أنّه لا یستردّ منها شیئا أنّه أباحها ما أعطاها، فلها ذلک بالإباحه و إن لم یکن لها الباقی بفساد العقد، و للزنا إن کانت عالمه و یحتمل قویّا أن یکون لها مهر المثل مع الجهل، لأنّه مقتضی الدخول بلا عقد.

و هل یعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المده المشروطه؟ فیه وجهان: من أنّ قیمه البضع الموطوء شبهه هو مهر المثل بالعقد الدائم. و من أنّ الشبهه للعقد المخصوص فیجب مهر المثل به، و الأوّل أظهر. و قد یقال بوجوب الأقل من المسمی و مهر المثل، لرضاها بالأقل إن کان المسمّی أقل.

[الرکن الرابع الأجل]

الرکن الرابع: الأجل و ذکره شرط فیه بالنص «4» و الإجماع إلّا مع الضبط بمرّه أو مرّات، فسیأتی الکلام فیه.

و یشترط فیه التعیین بما لا یحتمل الزیاده و النقصان و لا یتقدر قلّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب النکاح، ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 242.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب النکاح، ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 465 ب 17 من أبواب المتعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 280

و کثره بل یجوز بما تراضیا علیه و إن طال بحیث یعلم عدم امتداد عمرها «1» إلیه، للأصل و العموم، و عدم صلاحیه الموت للمنع. و کذا إن قصر عن إیقاع الجماع.

و ظاهر الوسیله «2» تقدیر الأقل بما بین طلوع الشمس و الزوال، و لعلّه أراد التمثیل.

و لو أخلّ به بطل العقد وفاقا

لوالده «3» لأنّه بإهمال الأجل لا یقع متعه، و بقصد الانقطاع لا یقع دائما، فإنّ العقد تابع للقصد. و منعه مسندا بأنّه یحکم بالصحه مع الاشتمال علی الشروط الفاسده، غیر وارد، فإنّ الشروط أمور خارجه عن العقد بخلاف الأجل و الدوام.

و قیل «4» فی المشهور ینقلب دائما لأنّ اللفظ صالح لهما، و إنّما یتمحض للمتعه بذکر الأجل، فإذا أهمل تعیّن للدوام. و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن بکیر: إن سمّی الأجل فهو متعه، و إن لم یسمّ الأجل فهو نکاح ثابت «5». و لأنّ أبان بن تغلب قال له علیه السّلام: فإنّی أستحیی أن أذکر شرط الأیام، فقال: هو أضر علیک، قلت: و کیف؟ قال: إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام، و لزمتک النفقه و العده، و کانت وارثا، و لم تقدر علی أن تطلّقها إلّا طلاق السنّه «6».

و ضعف الأدلّه واضح، فإنّ الخبرین مع ضعفهما لیسا نصّین فی المقصود، و صلاحیه اللفظ لا یجدی إذا خالفه القصد.

و أبطله ابن إدریس إن لفظ بالتمتع، لاختصاصه بالمنقطع، دون ما إذا تلفّظ بالنکاح أو التزویج لعمومهما «7».

______________________________

(1) فی «ن»: عمرهما.

(2) الوسیله: ص 310.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 217.

(4) من القائلین أبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: ص 298، و الشیخ الطوسی فی النهایه: ج 2 ص 372- 373، و ابن البرّاج فی المهذّب: ج 2 ص 241، و ابن زهره فی غنیه النزوع:

ص 355.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب النکاح، ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب النکاح، ح 2.

(7) السرائر: ج 2 ص 550.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 7، ص: 281

و قیل: إن تعمّد الإخلال انقلب، و إن نسیه أو جهل بطل «1» و هو بعینه القول الأوّل، فإن تعمّد الإخلال مع العلم لیس إلّا لإراده الدائم.

و إن عیّن المبدأ تعیّن و إن تأخّر عن العقد وفاقا لنص ابن إدریس «2» و المحقق فی الشرائع «3» و النکت «4» و إطلاق الأکثر، لوجود المقتضی، و هو العقد بمهر و أجل معلومین، و لا دلیل علی اشتراط الاتصال. و خبر بکار بن کردم قال للصادق علیه السّلام: الرجل یلقی المرأه فیقول لها: زوّجینی نفسک شهرا و لا یسمی الشهر بعینه، ثمّ یمضی فیلقاها بعد سنین؟ فقال: له شهره إن کان سمّاه، و إن لم یکن سمّاه فلا سبیل له علیها «5». فإنّ الظاهر کون الشهر المسمّی بعد سنین. و ربّما قیل بالبطلان، لوجوه:

منها: أصاله بقاء البضع علی الحرمه إلی أن یحصل یقین الانتقال، و لا یقین هنا. و فیه: أنّه لا شک هنا بعد التأمّل، فإنّ ما نطقت به النصوص و الفتاوی من الشروط إذا تحقّقت تحقّق العقد و حلّ الفرج، و احتمال اشتراط أمر آخر من غیر منشأ له لیس إلّا وهما فاسدا.

و منها: الاحتیاط فی الفروج. و هو لا یتمّ مطلقا، إذ لا احتیاط فی القول بفساد هذا العقد إذا أرادت التزویج بغیره، و لا احتیاط فی امتناعها من التمکین، و لا فی حرمانها من المهر.

و منها: أنّ الوظائف الشرعیه توقیفیه، و لم ینقل إلّا مع الاتصال. و فیه منع ظاهر فإنّ المنقول من الأقوال عامه، و لم ینقل من الأفعال إلّا مجرد التمتع.

و منها: إنّه إذا صحّ العقد ترتّب علیه أثره، و هو یقتضی الاتصال. و هو ممنوع، فإنّ

أثر العقد أن یجری أحکام المتعه فی المده المسمّاه، إن متّصلا فمتصلا، و إلّا فمنفصلا.

______________________________

(1) مسالک الافهام: ج 7 ص 448- 449.

(2) السرائر: ج 2 ص 623.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 305.

(4) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 380.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 490 ب 35 من أبواب المتعه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 282

و منها: أنّه ینافی التنجیز. و هو ممنوع، فإنّه فی معنی اشتراط الاستمتاع بإتیان الوقت المضروب لا العقد کما یستأجر الرجل للحجّ فی قابل.

و منها أنّه یلزم جواز التمتع بها لغیره فی البین. و أجیب تاره بمنع الملازمه، و اخری بمنع بطلان اللازم کما سیأتی.

و إلّا یعیّن المبدأ بل قال: شهرا- مثلا- لم یبطل وفاقا للمحقق «1» بل اقتضی اتصاله أی المبدأ به أی العقد لدلاله العرف، و أصاله الصحه کما فی الإجاره و غیرها، و عدم تخلّف أثر العقد عنه إلّا بمانع، و لا مانع هنا. و حکم الشیخ «2» و جماعه بالبطلان، للإبهام. و هو ممنوع لما عرفت و لخبر بکار و هو لا یدل إلّا علی البطلان لکونه بعد سنین، و نحن نقول به.

فإن ترکها حتی خرج الأجل المعیّن مبدأ متصلا أو منفصلا أو غیره لانصرافه إلی الاتصال خرجت من عقده و لها المسمی لأنّها ممکّنه.

و لو قال: بعض یوم، فإن عیّن کالزوال أو الغروب أی من هذه الساعه، أو من الفجر و نحوهما إلی أحدهما، أو أطلق الابتداء، بل اقتصر علی تحدید الانتهاء بأحدهما لانصرافه إلی الاتصال، و کالنصف و الثلث و نحوهما، و کساعه متصله أو منفصله أو مطلقه، لانصرافها إلی الاتصال صحّ لما عرفت من انتفاء التحدید

قلّه. و ما فی النهایه و غیرها من الاقتصار فی الأقل علی یوم «3» محمول علی التمثیل. و خبر ابن بکیر عن زراره قال: قلت له: هل یجوز أن یتمتع الرجل من المرأه ساعه أو ساعتین؟ فقال: الساعه و الساعتان لا یوقف علی حدّهما، و لکن العرد و العردین و الیوم و الیومین و الثلاثه و أشباه ذلک «4». فمع الضعف محمول علی عدم انضباط الساعه و الساعتین کما ینص علیه لفظه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 305.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 267 ذیل الحدیث 1149.

(3) النهایه: ج 2 ص 378.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 479 ب 25 من أبواب المتعه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 283

و إلّا یعیّن البعض فلا یصح، لاشتراط التعیین بحیث لا یحتمل الزیاده و النقصان.

و لو قال: مرّه أو مرّتین و بالجمله قیّده بعدد الوطء قیّد بالزّمان المعیّن، لیصحّ بحیث یکون أجلا محروسا من الزیاده و النقصان، لا بأن یشترط العدد فی یوم معیّن، بمعنی أنّه متی أوقع العدد انقطع النکاح و لو لم ینقطع الیوم لخلوّه عن شرطه الذی هو الأجل المعیّن.

و حین یشترط العدد المعیّن لا یجوز الزیاده علیه و إن بقی الأجل و جاز التمتع بغیره، لأنّها زوجته. أمّا المنع بدون إذنها فهو الظاهر للشرط فی العقد اللازم، و ظاهر خبر زراره المتقدم، و یحتمل الجواز قویا، للمنع من لزومه مع کونه مرجوحا شرعا مع بقاء الزوجیه. و أمّا مع الإذن فالجواز أظهر، و یحتمل المنع للاشتراط فی العقد.

و إلّا یقیّد بالزمان بطل العقد وفاقا لظاهر النافع «1» لخلوّه عن الأجل، و عن القاسم بن محمّد عن رجل سماه

أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یتزوّج المرأه علی عرد واحد، فقال: لا بأس، و لکن إذا فرغ فلیحوّل وجهه و لا ینظر «2». و هو یشعر بالصحه.

و الشیخ فی کتابی الأخبار جوّزه رخصه، «3» لکنه شدید الضعف، مخالف للأصول و النصوص، مع احتمال الاقتصار فی نفی البأس عمّا إذا قیّد بالزمان لا مطلقا. و تحویل الوجه، لاشتراط انقطاع سائر أنواع الاستمتاع أیضا بذلک.

و حکم الشیخ فی الکتابین «4» و النهایه «5» بأنّه إن لم یقیّد بالزمان انقلب دائما،

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 182.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 479 ب 25 من أبواب المتعه ح 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 266 ذیل الحدیث 1148، الاستبصار: ج 3 ص 152 ذیل الحدیث 555.

(4) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 267 ذیل الحدیث 1150، الاستبصار: ج 3 ص 152 ذیل الحدیث 555.

(5) النهایه: ج 2 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 284

و وافقه القاضی «1» و ابنا سعید فی الجامع «2» و الشرائع «3» بناء علی ما تقدّم من أنّ الإخلال بالأجل یقلّبه دائما، و لأنّ هشام بن سالم قال للصادق علیه السّلام: أتزوّج المرأه متعه مرّه مبهمه، فقال: ذاک أشدّ علیک، ترثها و ترثک، و لا یجوز لک أن تطلّقها إلّا علی طهر و شاهدین «4».

[الفصل الثانی فی الأحکام]
اشاره

الفصل الثانی فی الأحکام لا ولایه علی البالغه الرشیده و إن کانت بکرا فی النکاح المنقطع، کما لا ولایه علیها فی الدائم علی الأقوی لما تقدّم، و به بخصوصه أخبار «5» و قد قال بالولایه علیها هنا بعض من نفاها فی الدائم کالعکس، و قد تقدّم.

و یلزم ما یشترط فی متن العقد إذا کان

سائغا لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» «6» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «7».

و لو قدّمه علیه أو أخّره عنه لم یعتدّ به للاتفاق علی عدم لزوم الوفاء بما یشترط لا فی عقد، و إنّه بمنزله الوعد.

و لا یجب فی اللزوم إعادته بعده أی العقد لو قرنه به بل یکفی المقارنه علی رأی وفاقا للمشهور، لعدم الدلیل علیه، و لما عرفت من أنّ ما یشترط لا فی عقد لا یلزم الوفاء به، فلا یعقل کون التکرار بعده موجبا للزوم ما وقع فیه، و ربّما أوهمت عباره النهایه الخلاف فی ذلک، لقوله: و کل شرط یشرطه الرجل علی المرأه إنّما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد، فإن ذکر الشروط و ذکر بعدها

______________________________

(1) المهذب: ج 2 ص 241.

(2) الجامع للشرائع: ص 450.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 306.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب المتعه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 215 ب 9 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ح 6، و ص 201 ب 3 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذیل الحدیث 4.

(7) المائده: 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 285

العقد کانت الشروط التی قدم ذکرها باطله لا تأثیر لها، فإن کرّرها بعد العقد ثبت علی ما شرط «1».

و ربّما یحتجّ له بخبر ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام قال: ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، و ما کان بعد النکاح فهو جائز «2» و خبر بکیر بن أعین عنه علیه السّلام قال: إذا اشترطت علی المرأه شروط المتعه فرضیت بها

و أوجبت علیها التزویج فاردد علیها شرطک الأوّل بعد النکاح فإن أجازته جاز، و إن لم تجزه فلا یجوز علیها ما کان من الشروط قبل النکاح «3».

و الظاهر أن لا خلاف فی المسأله، و أنّ المراد فی کلام الشیخ و الخبرین ممّا بعد العقد و النکاح ما بعد أحد طرفی العقد کما فعله المحقق فی النکت «4» فیؤول إلی الشرط فی العقد.

و لو شرط الإتیان فی وقت دون آخر کاللیل دون النهار لزم، لأنّه من الشروط السائغه، فإذا شرط فی العقد لزم. و یؤیّده أنّ عمّار بن مروان سأل الصادق علیه السّلام عن امرأه زوّجت نفسها عن رجل علی أن یلتمس منها ما شاء إلّا الدخول، فقال: لا بأس، لیس له إلّا ما اشترط «5».

بقی الکلام فی أنّها إن رضیت بالإتیان فی الوقت المستثنی فهل یجوز؟

وجهان، من لزوم الشرط، و هو اختیار المختلف «6». و من أنّ العقد مسوّغ له مطلقا، و الامتناع منه لحق الزوجیّه إذا اشترطت علیه ذلک، فإذا رضیت جاز، و لخبر إسحاق بن عمّار قال للصادق علیه السّلام: رجل تزوّج بجاریه علی أن لا یقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلک، فقال: إذا أذنت له فلا بأس «7». و عمل به الشیخ «8» و جماعه.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 383- 384.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 468 ب 19 من أبواب المتعه ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 1.

(4) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 383- 384.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 491 ب 36 من أبواب المتعه ح 1.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 243.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 458 ب 11 من أبواب المتعه ح 3.

(8) النهایه: ج 2 ص

383.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 286

و کذا لو شرط المره و المرات من الإتیان فی الأجل المعیّن لزم کما عرفت، و أمّا بدون الأجل المعیّن فیبطل کما عرفت.

و یجوز العزل عنها و إن لم تأذن اتفاقا، لکن الأولی الاشتراط علیها لتضمن الأخبار له «1». و یلحق به الولد و إن عزل و کذا فی کل وطء صحیح أو شبهه، فإنّ المنی سباق و الولد للفراش، و للأخبار. و لکن لو نفاه أی الولد عزل أم لا انتفی ظاهرا من غیر لعان بالاتفاق [علی ما قیل] «2» لکن لا یجوز له النفی إلّا مع العلم بالانتفاء و إن عزل أو اتهمها أو ظنّ الانتفاء بالقرائن، و الأخبار متضمنه لذلک «3».

و لا یقع بها طلاق بالاتفاق بل تبین بانقضاء المدّه أو هبتها، و فی لفظ تبین إشعار بعدم جواز الرجوع فی العدّه.

و لا إیلاء لمخالفه أحکامه للأصل، فیقتصر فیها علی موضع الیقین، و إن ترتّبت علی الإیلاء منها إذا لم یترجّح ترک متعلّقه أحکام الیمین، فإنّ المراد بالنفی نفی الأحکام المخصوصه فی الإیلاء من الزوجه. و لأنّ المطالبه بالوطء من لوازم الإیلاء، و هی منتفیه عنها.

و فی الإیضاح عن المرتضی وقوعه بها «4» و کلامه فی الانتصار «5» صریح فی خلافه، و إن کان به قول فدلیله عموم الآیه مع عدم صلاحیه قوله «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» «6» لتخصیصها.

و لا لعان علی رأی مشهور لمخالفته للأصل و للأخبار «7». و أوقعه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 106 ب 76 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه ح 1 و 2.

(2) لم یرد فی «ن».

(3) راجع وسائل الشیعه: ج 14 ص 488 ب

33 من أبواب المتعه.

(4) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 131.

(5) الانتصار: ص 115- 116.

(6) البقره: 227.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 605 ب 10 من أبواب اللعان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 287

السیّد «1» و حکی عن غریه المفید «2» لعموم الآیه «3» قیل: المراد ما للقذف «4» لأنّ الظاهر الاتفاق علی انتفاء الولد بالنفی من غیر لعان. و کلام الجامع «5» صریح فی وقوعه للنفی.

و یقع بها الظهار علی رأی الأکثر، [و منهم ابن إدریس فی بعض فتاویه] «6» لعموم نصوصه، و نفاه الصدوق «7» و بنوا إدریس «8» و الجنید «9» و أبی عقیل «10» اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، و لأنّ من لوازمه الإلزام بالفئه أو الطلاق، و لیس هنا، إذ لا حقّ لها فی الوطء مع أنّه لا یقع بها طلاق، و قیام هبه المدّه مقامه لا بد له من دلیل. و لمرسل ابن فضال عن الصادق علیه السّلام قال:

لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق «11» [و قد یقال: إنّها من المثل] «12».

و لا توارث بین الزوجین به یحتمل تعلّق الجار بالتوارث و بالزوجیه شرطا سقوط التوارث فی العقد أو خارجه أو لا وفاقا للمشهور اقتصارا فی الإرث علی موضع الیقین، فإنّ الزوجیه لا یکفی فی التوریث، فإنّ من الأزواج من لا ترث کالذمیه، و للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام لعبد اللّه بن عمرو: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثک «13». و لسعید بن یسار: لیس بینهما میراث، اشترط أو لم یشترط «14». و الأخبار الآمره باشتراط ذلک علیها، فإنّه لو ثبت بالزوجیه

______________________________

(1) الانتصار: ص 115.

(2) حکاه عنه فی جامع

المقاصد: ج 13 ص 35.

(3) النور: 6.

(4) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الافهام: ج 10 ص 211.

(5) الجامع للشرائع: ص 480.

(6) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ن».

(7) الهدایه: ص 274.

(8) السرائر: ج 2 ص 624.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 418.

(10) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 418.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب الظهار ح 3.

(12) لم یرد فی «ن».

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 487 ب 32 من أبواب المتعه ح 8.

(14) المصدر السابق: ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 288

لم یؤثر الاشتراط، و ما سیأتی من خبری البزنطی و محمّد بن مسلم.

و أثبته القاضی «1» مطلقا، لعموم نصوص الإرث «2» و ضعف الخبرین عن التخصیص، و قد عرفت عدم الانحصار فیهما.

و أثبته المرتضی إلّا مع شرط السقوط «3» جمعا بین الآیه «4» و کون المؤمنین عند شروطهم «5». و فیه: أنّ أحدا من الورّاث لا یحرم المیراث بالشرط. و جمعا بینهما و بین الخبرین. و لا یساعده لفظهما. و للأخبار الآمره باشتراطه. و لا دلاله علی التوقّف علیه، فإنّ فیها ما ینتفی مطلقا، و لعلّ اشتراط ما فیها علیها، لأنّ النساء لا یعلمن غالبا أحکام المتعه، فینبغی أن یشترط علیهن لیتحقق منهن الرضا بها و بأحکامها. و لقول الباقر علیه السّلام فی خبر محمّد بن مسلم: إنّهما یتوارثان إذا لم یشترطا «6». و حمل علی عدم اشتراط الأجل. و لا ینافیه السؤال عن المتعه، و لا قوله بعده: «و إنّما الشرط بعد النکاح» إذ لا فرق بین الأجل و المیراث فی أنّهما إنّما یعتبران إذا شرطا

فی العقد فلا بد من الحمل علی ما بعد أحد طرفی العقد.

و لو شرطاه أی التوارث فالأقوی بطلان الشرط وفاقا للحلبی «7» و ابن إدریس «8» لأنّ الإرث لیس ممّا یثبت بالشرط بین من لا توارث بینهما، لأنّ الشرط فی حقّ الغیر و هو الوارث، و للخبرین.

و أثبته مع الشرط الشیخ «9» و ابن حمزه «10» و الراوندی و المحقق فی النافع «11» لقول الرضا علیه السّلام فی حسنه البزنطی و صحیحته فی تزویج المتعه: نکاح بمیراث،

______________________________

(1) المهذب: ج 2 ص 240.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 510 ب 1 من أبواب میراث الأزواج.

(3) الانتصار: ص 114.

(4) النساء: 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 486 ب 32 من أبواب المتعه ح 2.

(7) الکافی فی الفقه: ص 298.

(8) السرائر: ج 2 ص 624.

(9) النهایه: ج 2 ص 381.

(10) الوسیله: ص 309.

(11) المختصر النافع: ص 182.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 289

و نکاح بغیر میراث، إن اشترطت المیراث کان، و إن لم تشترط لم یکن «1». و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم: و إن اشترطت المیراث فهما علی شرطهما «2». و هو قوی نظرا إلی الأخبار، و لکنّه قلیل النظیر. و علی بطلان الشرط فهل یبطل العقد؟ قولان.

و مع الدخول و انقضاء المده تعتد بحیضتین إن حاضت وفاقا للشیخ «3» و من بعده، لقول الصادق علیه السّلام فی حسنه إسماعیل بن الفضل: و عدّتها حیضتان «4». و نحوه روی العیاشی عن أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام «5». و لقول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره:

عده المطلقه ثلاثه أشهر، و الأمه المطلقه علیها نصف ما علی الحره، و کذلک المتعه علیها مثل ما علی الأمه «6» مع الأخبار الناصه علی أنّ عدّه الأمه حیضتان «7». و فیه: أنّ الظاهر منه النصف إن اعتدت بالأشهر.

و عند الحسن حیضه «8» لقول الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: إن کانت تحیض فحیضه «9». و فی خبر عبد اللّه بن عمرو: خمسه و أربعون یوما أو حیضه مستقیمه «10».

و فی خبر لیث المرادی: حیضه «11». و قول الرضا علیه السّلام فی صحیح البزنطی: قال أبو جعفر علیه السّلام: عدّه المتعه حیضه «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 485 ب 32 من أبواب المتعه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 486 ب 32 من أبواب المتعه ح 5.

(3) النهایه: ج 2 ص 383.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 447 ب 4 من أبواب المتعه ح 8.

(5) العیاشی: ج 1 ص 233 ح 86.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 485 ب 53 من أبواب العدد ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد.

(8) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 232.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 473 ب 22 من أبواب المتعه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 473- 474 ب 22 من أبواب المتعه ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 470 ب 40 من أبواب العدد ح 6.

(12) وسائل الشیعه: ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 290

و عند الصدوق فی المقنع: حیضه و نصف «1» لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد

الرحمن بن الحجاج: و إذا انقضت أیامها و هو حی فحیضه و نصف مثل ما یجب علی الأمه «2».

و عند المفید و ابنی زهره و إدریس طهران «3» و هو اختیار المختلف «4» لأخبار الحیضه، فإنّه إذا کملت حیضه فقد مضی علیها طهران، أحدهما قبلها، و الآخر بعدها، إذ یکفی منهما لحظه، و ضعفه ظاهر. و لما تقدّم من النصّ علی أنّ علیها ما علی الأمه. مع حسنه زراره عن الباقر علیه السّلام قال: و إن کان حرّ تحته أمه فطلاقها تطلیقتان و عدّتها قرآن «5». و سیأتی الدلاله علی کون القرء بمعنی الطهر. و للاحتیاط، و لأنّ فیه جمعا بین الأقوال [و الأخبار] «6» لکن اعتبار الحیضتین أحوط.

و إن لم تحض و هی من أهله فبخمسه و أربعین یوما قولا واحدا، و به صحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: عده المتعه حیضه، و قال: خمسه و أربعون یوما لبعض أصحابه «7». و غیره، و لا فرق فیها بین الحرّه و الأمه.

و تعتدّ من الوفاه بأربعه أشهر و عشره أیام إن کانت حرّه حائلا و إن لم یدخل بها وفاقا للأشهر لعموم الآیه «8» و للأخبار «9» و عند المفید «10»

______________________________

(1) المقنع: ص 114.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعه ح 5.

(3) المقنعه: ص 536. و الغنیه: ص 359. و السرائر: ج 2 ص 625.

(4) مختلف الشیعه: ج 7 ص 232.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد ح 1.

(6) لم یرد فی «ن».

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعه ح 6.

(8) البقره: 234.

(9) وسائل

الشیعه: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد.

(10) المقنعه: ص 536.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 291

و سلار «1» و المرتضی «2» و الحسن «3» تعتد بشهرین و خمسه أیام، لأنّ علیها نصف ما علی الدائمه فی حیاه الزوج، فکذا بعد موته، و لمرسل الحلبی عن الصادق علیه السّلام «4» و هما ضعیفان جدّا.

و تعتد بأبعد الأجلین عن القولین مع الحمل، و المشهور أنّ عدّه الأمه فی الوفاه نصف عدّه الحره مطلقا، دائمه کانت أم متعه، فهی تعتد بشهرین و خمسه أیام إن کانت حائلا أو بأبعدهما إن کانت حاملا و یشهد به الأخبار «5» المنصّفه لعدتها من غیر تفصیل، و أن التنصیف فی الدوام یوجبه فی المتعه بطریق الأولی، لضعفها، و ضعف عدّتها.

و عند ابن إدریس «6» و المصنف فی المختلف «7» أنّها کالحره، لصحیح زراره سأل الباقر علیه السّلام ما عدّه المتمتعه إذ مات الذی تمتع بها؟ فقال: أربعه أشهر و عشرا، فقال: یا زراره کلّ الناکح إذا مات الرجل فعلی المرأه، حرّه کانت أو أمه، و علی أی وجه کان النکاح منه متعه أو تزویجا أو ملک یمین، فالعدّه أربعه أشهر و عشرا «8». و سیأتی بقیه الکلام فیها.

و لو أسلم المشرک کتابیّا أو وثنیّا عن کتابیّه فما زاد بالعقد المنقطع ثبت النکاح و إن فسد عنده و إن لم یدخل لأنّه نکاح صحیح عندنا، و للمسلم التمتع بالکتابیه ابتداء، فاستدامه أولی.

و لو أسلمت قبله بطل النکاح إن لم یکن دخل لأنّها لا عدّه لها لینتظر إسلام الزوج، و لا مهر لها لأنّ الفسخ منها.

______________________________

(1) المراسم: ص 165.

(2) الانتصار: ص 114.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه:

ج 7 ص 234.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 8.

(5) المصدر السابق: ح 6- 8.

(6) السرائر: ج 2 ص 735.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 508.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 292

و إن کان دخل انتظرت أقرب الأجلین من العده أو المده، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و علیه المهر بالدخول، إمّا التمام لکون ما نقص من استیفاء المده من قبله، أو البعض لصدق أنّها لم تف له بتمام المده و إن کان امتناعها شرعیا.

و إن أسلم و قد بقیتا فهو أملک لها.

و لو کانت وثنیه فأسلم أحدهما کان الحکم کحکم الکتابیه إذا أسلمت دونه، فإن کان الإسلام بعد الدخول وقف النکاح علی انقضاء العده أو المده فأیّتهما خرجت مع کفر الآخر ثبت المهر کلّا إن کان هو المسلم، و إلّا فکلّا أو بعضا و انفسخ النکاح و إن أسلم الآخر و قد بقیتا فهو أملک.

و لو أسلم و عنده حرّه و أمه متعتین أو بالتفریق «1» ثبت عقد الحرّه و وقف عقد الأمه علی رضاها.

[فروع]
اشاره

فروع ثلاثه:

[الفرع الأول]

الأوّل: لا ینقص المهر بالمنع عن بعض وجوه الاستمتاع لعذر کالحیض المانع من الوطء خاصّه، لبقاء الاستمتاع بغیره، و لاستثنائه فی الأخبار «2» و استشکل فیه فی التحریر «3» من ذلک. و من نقصان الاستمتاع، و عدم صحه الأخبار.

و لو منع العذر عن الجمیع کلّ المدّه کالمرض المدنف أی المثقل لها فکذلک لا ینقص مهرها علی إشکال من انتفاء الاستیفاء رأسا و هو أحد العوضین فانتفی الآخر کسائر المعاوضات، و الفرق بینه و بین الحیض بأنّه عادی، فأیامه فی حکم المستثناه فی العقد، بخلاف غیره. و من أنّها

______________________________

(1) زاد فی ن: «أو بالتفریق و کانتا کتابیتین أو أسلمتا أو بالتفریق».

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 481 ب 27 من أبواب المتعه.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 27 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 293

مسلّمه لنفسها، و إنّما عرض المانع من خارج و قد ثبت المهر بالعقد، و لا یعلم سقوطه بمثل ذلک مع جواز التمتع بمن لا یمکنه الاستمتاع بها ابتداء، و یمکن إرجاع الإشکال إلی الحیض أیضا کما فعله فی التحریر «1».

و کذا الإشکال لو منع هو أو هی بظالم کل المدّه، و بالجمله لو منع العذر من بعض الاستمتاع کلّ المدّه أو بعضها أو من الجمیع فی کلّها أو بعضها فإشکال: من احتمال توزیع المهر علی المدّه و وجوه الاستمتاع جمیعا أو بالتفریق، و العدم.

و یقوی السقوط بالنسبه مع امتناعها اختیارا عن الاستمتاع رأسا، لضروره ملجئه لها لحفظ مال أو عرض أو نفس، لصدق أنّها لم تف له بالمدّه، و عدم السقوط إن استوعب الحیض المده، و أمّا نحو الأکل و الشرب الضروریین و التنظف

و التهیؤ للزوج فالظاهر استثناؤها أیضا لقضاء العاده بها فیدخل استثناؤها فی مفهوم العقد.

و الأقرب أنّ الموت هنا کالدائم أی کهو فیه، فیثبت المهر إن مات أو ماتت، لثبوته بالعقد، و الموت لا یصلح لإسقاطه إلّا بدلیل و لیس، و الفرق بینه و بین ما إذا منعت من الاستمتاع بیّن، و یحتمل السقوط بالنسبه، بناء علی أنّه فی مقابله الاستمتاع موزّع علیه، و علی المدّه فیسقط کلّا أو بعضا بامتناعه کلّا أو بعضا، کما لو استأجر دابه فماتت.

[الفرع الثانی]

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 293

الثانی: لو عقد علی امرأه علی مدّه متأخّره أی مفصوله عن زمان العقد، فقد عرفت صحته و لم یکن لها النکاح فیما بینهما بغیره وفاقا لابن إدریس «2» و المحقّق فی النکت «3» لأنّها ذات بعل و لذلک لا یکون له أن ینکح أختها فی البین لصدق الجمع بین الأختین فإنّهما منکوحتان له و إن لم یجز له الاستمتاع بها قبل المده. و إن وفت المده التی فی البین أو المده المعقود علیها بحسب تأخّرها بالأجل أی أجلها إن نکحت بغیره

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 27 س 4.

(2) السرائر: ج 2 ص 623.

(3) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 380.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 294

أو أجل الأخت إن نکحها متعه و العده من الغیر أو عدّه الأخت منه.

و ربّما قیل بالجواز إن وفت، بناء علی أنّها الآن لیست زوجته

کما یجوز استئجار من استؤجر للحج فی قابل له فی السنه.

[الفرع الثالث: لو مات]

الثالث: لو مات الزوج العاقد علیها علی مده مفصوله فیما بینهما احتمل بطلان العقد رأسا، إذ لو صحّ لترتّب أثره علیه، و لا یترتّب الأثر هنا إلّا عند حضور المده و لم تحضر فلا مهر لها و لا عدّه علیها و لا میراث لها إن أوجبناه للمتعه مطلقا أو مع الشرط و لا تحرم علی أبی العاقد و ابنه. و بالجمله فهی بمنزله الأجنبیه التی لم یعقد علیها.

و احتمل عدمه أی البطلان من وقوع العقد صحیحا، و لذا حرمت علی الغیر و حرمت علیه أمّها أبدا و أختها جمعا، و أثره حلّیه الاستمتاع إذا حضر الوقت. و هو مترتّب علیه من حینه، کما أنّ المستأجر للحج فی قابل یصحّ إجارته، و الموت إنّما أثّر فی الاستمرار، و شرط الاستمتاع و هو حضور الوقت فیثبت النقیض لکلّ من المذکورات. و فی ثبوت المهر نظر ظاهر، و یمکن أن اجتزأ بظهوره عن التصریح، فیکون المراد أنّه یثبت النقیض لکلّ ماله أن یثبت.

[المقصد الثانی فی نکاح الإماء و فیه فصول]
اشاره

المقصد الثانی فی نکاح الإماء أی وطئهن و إنّما یستباح بأمرین العقد دائما أو منقطعا و الملک للعین أو البضع.

فهنا فصول أربعه، فصلان منها فیما یختص بالعقد، و فصل فیما یختص بالملک، و رابع فی المسائل المتفرقه التی فیهما.

[الفصل الأول فی العقد]

الأوّل فی العقد و لا خلاف فی أنّه لیس للسیّد أن ینکح أمته بالعقد فإنّ العقد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 295

لا یفید إلّا ملک البضع، و هو ملک له بملک الرقبه، و هو أقوی، کما لا یجوز لمالک رقبه عبد أو أرض أن یستأجرها. و لو ملک منکوحته انفسخ العقد إذ لا حکم للضعیف إذا جاء القوی. و أمّا ملک العین المستأجره فإنّما یبطل استحقاق الأجره دون الإجاره، علی أنّ المستأجر یملک المنافع و الزوج إنّما یملک الانتفاع، و لذا لو وطئت الزوجه شبهه لم یکن له مهرها.

و لا للحره و لا للأمه إن ملکت أن تنکح عبدها أی یطأها عبدها لا بالعقد إذ ربّما تعارضت حقوق الملک و الزوجیه. و لا بالملک، و لو ملکت زوجها انفسخ النکاح فإن أعتقته جاز لها أن تنکحه بعقد جدید.

و إنّما یحلّ العقد علی مملوکه الغیر بشرط إذنه ذکرا کان أم أنثی، بالدوام أو المتعه، لأنّها بمنافعها مملوکه له لا یجوز لغیره التصرف فیها إلّا بإذنه، و للنصوص من الکتاب و السنّه و قد سبق، و سیأتی الخلاف فی التمتع بأمه المرأه.

و بشرط إذن الحرّه إن کانت تحته بلا خلاف کما فی التذکره «1» و فی المبسوط الإجماع علی بطلان نکاح الأمه علی الحرّه «2» و لعلّ المراد إذا لم تأذن، لما فی الخلاف من الإجماع علی الصحه مع الإذن «3». و إن

کانت رتقاء أو کتابیه أو غائبه أو هرمه أو صغیره أو مجنونه أو متمتعا بها و بالجمله من کانت تحته حرّه و لو متعه أو کتابیه دائمه أو متعه أو کانت ممّا لا یمکن التمتع بها رأسا أو من بعض الوجوه فلا یصح له التزوّج بالأمه ما لم تأذن الحرّه أو یطلّقها بائنا أو رجعیا و انقضت العدّه، أو یفارقها بغیره، لعموم النص «4» و الفتوی، و إن قلنا علی اشتراط خوف العنت بجواز نکاحها لمن تحته حرّه لا یمکنه الاستمتاع بها، لکنها إن کانت صغیره فلا شبهه فی أنّه لا یعتبر إذنها فی صغرها. فإن قلنا بالبطلان إذا وقع بلا إذن، توجّه البطلان هنا، لعموم

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 642 س 3.

(2) المبسوط: ج 4 ص 215.

(3) الخلاف: ج 4 ص 315 المسأله 87.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 296

الأخبار «1» الدالّه علیه. و قوّی فی المبسوط الصحه «2». و یحتمل قیام إذن الولی مقام إذنها. و إن أوقفناه علی الإذن احتمل إذن الولی إلی أن تبلغ، ثمّ إذا بلغت کان لها الخیار أو لم یکن. و الوقف علی بلوغها و إذنها، و هو ظاهر العباره. و یحتمل الأوّل تنزیلا للولی منزلتها.

و لا یشترط فی صحه العقد إسلام الأمه و إن کان الزوج مسلما فی المتعه عندنا، و مطلقا عند آخرین و هم المجوّزون لنکاح الکتابیه مطلقا، و لا یجوز عند آخرین مطلقا.

و للعبد المسلم أن ینکح الکتابیه إن جوّزناه للمسلم مطلقا أو متعه و کذا للکتابی أن یتزوّج بالأمه الکتابیه بمعنی أنّ

لمولاها إذنها فی نکاحه.

و فی اشتراط عدم الطول لنکاح الحرّه و خوف العنت فی جواز نکاح الحر للأمه خلاف تقدم. فإن شرطناهما و ما قدر إلّا علی حرّه رتقاء لا یمکن علاجها أو غائبه غیبه بعیده أو فی حکمها ممّا یمنعه من وطئها أو کتابیه أو من غلت فی المهر إلی حدّ الإسراف بالنسبه إلیه جاز نکاح الأمه لتحقق الشرطین، لعدم اندفاع العنت بالوطء فی دبر الرتقاء إن جوّزناه أو تفخیذها، لأنّه غیر المقصود طبعا و شرعا، إلّا أن یقدر زوال العنت به، و لا بوجود زوجه لا یمکنه وطؤها لبعدها و نحوه إن لم یمکنه إتیانها أو الإتیان بها أو أمکن بمشقه لا یحتمل عاده، و لا بوجود من لا ترضی من المهر بما یقدر علیه، أو لا ترضی إلّا بما یجحف بماله و إن لم یزد علی مهر مثلها و کان من شأنه التزوّج بمثلها، أو لا ترضی إلّا بأضعاف مهر مثلها، لحصول المشقه بالغبن الفاحش و إن لم یجحف بماله.

و أمّا الکتابیه فإن حرّمناها مطلقا فالأمر ظاهر، و إلّا فالقدره علیها لا یمنع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

(2) المبسوط: ج 4 ص 214.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 297

من نکاح الأمه، للتنصیص فی الآیه علی اشتراط عدم طول نکاح المؤمنات.

و یحتمل العدم، لاشتراط إذنهن إن کنّ تحته کما مرّ، فکذا یمنع القدره علیهن و إن لم یکن تحته.

و یدفعه أنّهما حکمان متباینان، لکلّ منهما أدلّه مغایره لأدلّه الآخر، فلا یحمل أحدهما علی الآخر. و لانکسار الشهوه بالاستمتاع بالرتقاء و نحوها بالتفخیذ و نحوه، و إن لم یکن

مشتهی طبعا، فلا عنت، کما لا عنت لمن تحته حرّه یعافها، و لا یضرّ حرمان النسل، کما لا یضر فیمن تحته هرمه أو صغیره.

و یمکن الفرق بأنّ هذه الاستمتاعات غیر مقصوده شرعا، فیبعد تحریم ما قصد شرعا لأجل التمکّن منها، و لانتفاء العنت عمّن یقدر علی کتابیّه. و الآیه حجه علیه، فإن منطوقها أنّ من لم یستطع نکاح المؤمنات و خشی العنت من ترک النکاح فلینکح الإماء، و هو یعمّ من استطاع نکاح الکتابیّه، و لا معارض لها.

و یحتمل فی غالیه المهر مطلقا ما استطاع و إن أجحف به و لم یلق بحاله فی نسبه و شرفه، أو کان المهر أضعاف مهر مثلها لصدق الاستطاعه، و یحتمل ما لم یجحف و إن کان أضعاف مهر مثلها، لصدق عدم الاستطاعه عرفا. و العنت إن عمّمناه بالإجحاف دون غیره، و الإسراف و الغبن الفاحش لا ینفیان الاستطاعه.

و فی جواز نکاح الأمه عند التمکّن من نکاح الحره ذات العیب الذی لا یمنع من الوطء کالبرصاء و المجذومه و المجنونه إشکال من الاستطاعه و اندفاع العنت به، و من أنّه لا یجب استدامه نکاحها للعیب فأولی أن لا یجب ابتداؤه. و أنّ العنت لا یندفع به، لأنّ هذه العیوب ممّا ینفّر المرء من الاستمتاع بها، و لهذا أوجبت الخیار فی الفسخ لا سیّما الجذام الذی یعدی، و أمر بالفرار من المجذوم طبّا و شرعا.

و لو کان مفلّسا أی معدما و رضیت الحرّه بالمؤجل من المهر أقل من مهر المثل لم ینکح الأمه لتساویهما فی لزوم شغل الذمه بالمهر، و عدم القدره الآن علی مهر واحده منهما، و احتمال التجدد لمهر کلّ منهما، و ظهور

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 7، ص: 298

أنّ المفهوم من الآیه أنّه إنّما یجوز نکاح الأمه إذا کان أخف من نکاح الحرّه حتی یقدر علیه دونه و فرض أقل من مهر المثل لیساوی أو یقرب من مهر الأمه، فإنّ بناء الآیه علی زیاده مهر الحرّه علی مهرها، کما نصّ علیه فی بعض الأخبار «1» و قد سمعته.

فإن لم ترض بأقل من مهر المثل و کان یزید علی مهر الأمه، احتمل قویّا جواز نکاح الأمه، لصدق أنّه لا یجد من الطول ما ینکح به الحره، و إلزام الدین علی نفسه زیاده عمّا یلزمه من مهر الأمه حرج عظیم، مع حصول التفاوت بین النکاحین المفهوم من الآیه.

و قد یحتمل جواز نکاح الأمه مطلقا، لانتفاء الطول فعلا، و هو المتبادر، و هو ظاهر التحریر «2».

و خوف العنت إنّما یحصل بغلبه الشهوه و ضعف التقوی المؤدّی إلی الزنا، فإنّ المشهور أنّ العنت هنا الزنا، لإیجابه العذاب فی الدنیا و الآخره، و یدلّ علیه وقوعه مفعولا للخشیه، فإنّه لا معنی لخوف المشقه الحاصله بترک النکاح و التضرر به.

فلو انتفی أحدهما لم ینکح الأمه و یشکل إذا لحقه بذلک مشقه شدیده أو ضرر من مرض و نحوه. و الحق جوازه حینئذ، خصوصا و أکثر من اشترط فی نکاحها الشرطین بین مصرّح بصحه النکاح و إن فعل محرما، و مطلق للحرمه من غیر نصّ علی البطلان، و الآیه إن سلّمت دلالتها لم تدلّ علی البطلان، و من المعلوم أنّ الضرورات تبیح المحظورات، و أن لا حرج فی الدین.

و القادر علی ملک الیمین لا یخاف العنت فلا یترخص فی نکاح الأمه، و ربّما احتمل الترخص، لعدم الطول، و هو ضعیف، فإنّ فهم اشتراط خوف العنت

أقوی من [فهم] «3» اشتراط عدم الطول.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 391 ب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 5.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 15 ص 27.

(3) لم یرد فی «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 299

و لو أیسر بعد نکاح الأمه أو زال عنه خوف العنت لم ینفسخ النکاح، و لم یحرم علیه استدامته، و لم تحرم الأمه علیه بشی ء من وجوه الاستمتاع، للأصل من غیر معارض، و مفارقه الاستدامه للابتداء کثیرا حتی لو طلقها رجعیا جاز له الرجوع. و خالف بعض العامه فأبطل نکاحها «1».

و لا یجوز للعبد و لا للأمه أن یعقدا نکاحا لأنفسهما بل و لغیرهما علی قول بدون إذن المالک ذکرا أو أنثی أو ولیّه إن نقص.

فإن فعل أحدهما النکاح لنفسه بدونه أی الإذن وقف علی الإجازه علی رأی الأکثر، و حکی علیه فی العبد الإجماع فی الخلاف «2» و یدلّ علیه ما تقدّم فی الفضولی، و به هنا بخصوصه أخبار کثیره، کحسنه زراره عن الباقر علیه السّلام «3» و قد تقدمت.

و أبطله من أبطل الفضولی إلّا الشیخ فی الخلاف «4» و المبسوط «5» فقد استثنی منه نکاح العبد بدون إذن سیّده کما قدّمناه، و تقدّم أنّ ابن أبی حمزه یبطل الفضولی إلّا فی مواضع منها عقد العبد لنفسه «6».

و وافقهما ابن إدریس فی إبطال نکاح الأمه مع إیقافه الفضولی علی الإجازه «7» للنهی المفسد. و ضعفه ظاهر. و للنصّ فی بعض الأخبار علی البطلان «8».

و فی بعض علی أنّه زنا «9». و هی مع التسلیم محموله علی ما إذا لم یجز. بخلاف العبد، لورود الأخبار بإیقاف نکاحه من صحیح و

غیره، و التنصیص فی بعضها علی عدم حرمته، و أنّه لم یعص اللّه. و فی حسنه زراره المتقدّمه أنّه سأل الباقر علیه السّلام عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده، فقال: ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 238.

(2) الخلاف: ج 4 ص 267 المسأله 18.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(4) الخلاف: ج 4 ص 257 المسأله 11.

(5) المبسوط: ج 4 ص 166.

(6) الوسیله: ص 300.

(7) السرائر: ج 2 ص 596.

(8) عوالی اللآلی: ج 1 ص 306 ح 7 و 8.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 527 ب 29 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 300

بینهما «1». و هو یشملهما. و لأنّ للأمه بضعا مملوکا للمولی، فلا یجوز تملیکه لغیره بغیر إذنه بخلاف العبد. و هو لا یفید البطلان، علی أنّک قد عرفت وجود القول و الروایه بجواز التمتع بأمه المرأه بدون إذنها.

و فی النهایه «2» و المهذب «3» و التهذیب «4»: إنّ من عقد علی أمه الغیر بغیر إذنه فنکاحه باطل، فإن رضی المولی کان رضاه کالعقد المستأنف. و الظاهر موافقه المشهور، و أن البطلان بمعنی التزلزل کما فی النکت «5» و المختلف «6». أو البطلان إن لم یرض المولی. و قد أبقی فی الشرائع «7» علی ظاهره، بمعنی أنّ الرضا بمنزله التحلیل.

و علی المولی مع إذنه فی النکاح ابتداء مهر الزوجه اللازم فی ذمه العبد و نفقه زوجته لأنّهما من لوازم الزوجیه و العبد لا یملک شیئا، و قد تقدّم الخلاف فیهما و له مهر أمته

فإنّها لا تملک شیئا، و لأنه عوض بضعها المملوک له.

و إجازه المولی عقد العبد کالإذن المبتدأ فی النفقه لأنّها تجب یوما یوما، فهو بالنسبه إلی المتجدد کالإذن المبتدأ من غیر فرق، و لأنّها تلزم کلّ یوم، فإنّها لا تعیش بلا نفقه و لا ملک للعبد، فلو لم نوجبها علی المولی بقیت بلا نفقه، مع عدم الفرق فی مال المولی بین کسبه و غیره.

و فی کونها کالإذن المبتدأ فی لزوم المهر علیه إشکال من أنّ الإجازه مصححه أو کاشفه عن الصحه. و أیضا من أنّها إذن و الإذن فیه إذن فی لوازمه، و أنّ المهر لازم للعقد الصحیح و العبد لا یملک شیئا. و من «8» أنّ العقد لما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) النهایه: ج 2 ص 339 و 340.

(3) المهذب: ج 2 ص 216.

(4) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 348 ذیل الحدیث 1423.

(5) النکت بهامش النهایه: ج 2 ص 339- 340.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 252.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 309.

(8) لم یرد «من» فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 301

وقع تبعه المهر و لم یلزم المولی حینئذ و أنّها رضیت بکونه فی ذمّه العبد، و فیهما منع ظاهر.

و لو تعدّد المالک افتقر إلی إذن الجمیع قبل العقد أو إجازتهم بعده ثمّ ذکر ما یخالف حکمه بأنّ علی المولی مع إذنه مهر العبد و نفقه زوجته من الاحتمالات، فقال: و یحتمل ثبوت المهر و النفقه فی کسب العبد المتجدد. و منه ربح تجارته فیصرف ما یکسبه کلّ یوم فی نفقتها، فما فضل یعطی من المهر

حتی إذا وفی المهر أعطی الفاضل لمولاه، و لا یدخل لنفقه الیوم الآتی، فإنّ نفقه کلّ یوم إنّما یتعلّق بکسبه، و قد مضی دلیل هذا الاحتمال.

و علی هذا لا یضمن السید شیئا من النفقه أو المهر إن أعوز الکسب، لأنّهما لم یتعلّقا بذمته، بل بمال معیّن له، کما أنّ أرش الجنایه یتعلّق برقبه المملوک لا بذمه المولی. بل یجب علیه أن یمکّنه من الاکتساب بما یفی بالمهر و النفقه، أو بالنفقه خاصّه إن وفی المهر.

فإن منعه من الاکتساب بأن استخدمه یوما أو أیاما فأجره المثل تلزمه، لأنّه فی ذلک کالأجنبی فیلزمه ما هو عوض الخدمه.

و یحتمل أن لا یلزمه إلّا أقل الأمرین من الأجره و الکسب، لأنّ الأجره إن کانت أقل فهو إنّما استوفی منه الخدمه التی لا یزید عوضها علیها فلا یلزمه غیرها، و إن کان الکسب أقل فهو إنّما فوّت علیه و علی زوجته الکسب، و لم یکن علیه ابتداء إلّا التخلیه بینه و بین الکسب، و إنّما کانت تستحق المهر و النفقه منه فلا یلزمه إلّا عوضه.

و یحتمل أن یکون علیه عوض الکسب مطلقا، لأنّ منافعه مملوکه له، و إن وجب علیه التمکین من الکسب فلا عوض علیه فی استیفائها، و إنّما علیه عوض الکسب، لأنّه بمنزله حق الزوجه.

و یحتمل قویّا أن لا یلزمه إلّا أقلّ الأمرین من کسبه و نفقه یومه إن وفی المهر، لما عرفت من أنّ الفاضل من الکسب حینئذ له، و أنّه إنّما یجب علیه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 302

التمکین من الاکتساب بما یفی بالنفقه، فلا یغرم ما زاد علیه. و أمّا إن کان الکسب أقل فلا یغرم أزید منه، إذ لیس

علیه إلّا التمکین منه، و إن لم یوف المهر فأقل الأمرین من الکسب و مجموع المهر و النفقه.

و ربّما احتمل أن یلزمه نفقه مدّه الاستخدام کائنه ما کانت، لاحتمال أن یکون إن اکتسب و فی بها کسبه.

و یحتمل ثبوت النفقه فی رقبته کما تقدّم نقله عن المبسوط «1» لأصاله عدم ثبوته علی السیّد و لو فی کسبه بأن یباع کلّ یوم منه جزء للنفقه إن أمکن، و إلّا فجمله.

و علی القول بکون النفقه فی کسبه لو قصر الکسب أو لم یکن ذا کسب احتمل ثبوت النفقه فی رقبته تنزیلا للوطء منزله الجنایه و عملا بأصاله براءه السید.

و احتمل ثبوتها فی ذمه المولی لعدم الفرق بین الکسب و الرقبه و غیرهما من أمواله، و لمّا أذن فی النکاح فقد أذن فی لوازمه، فالنفقه لازمه علیه، لکنا عیّناها فی کسبه لکونه أقرب إلیها و تخفیفا عنه، فإذا قصر أو انتفی لزمته فی غیره.

و احتمل أن تتخیّر الزوجه بین الصبر إلی أن یتمکن العبد من الإنفاق علیها و الفسخ بنفسها أو فسخ الحاکم إن جوّزناه أی الفسخ مع العسر العاجز عن الإنفاق.

و أمّا المهر فلم یذکروا تعلّقه بالرقبه مع أنّه عوض البضع، فتنزیله منزله أرش الجنایه أظهر، و لعلّه لأنّها لما مکّنته من نفسها فقد رضیت بالتأجیل فیتبع به بعد العتق. و یحتمل التعلّق بذمه المولی حینئذ بالتقریب المتقدّم.

و لو اشترته زوجته، أو اتهبته انفسخ النکاح کما تقدّم، فإن کان قبل

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 168.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 303

الدخول سقط نصف المهر الذی ضمنه السید بالتصریح بالضمان أو بالإذن فی النکاح، لکونه مضمنا له علیه، لأنّه انفساخ قبل الدخول باختیارها مع

من علیه المهر، فیکون کالمخالعه قبل الدخول. أو سقط جمیعه لأنّه فسخ من قبلها من دون اختیار للزوج، و هو مسقط للمهر و إن ضمنه غیره.

فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجمیع حذرا من الدور أی لزوم البطلان من الصحه إذ سقوط العوض بحکم الفسخ یقتضی عراء البیع أی خلوّه، و المعروف العری بضم العین و سکون الراء، و أمّا العراء فهو الفضاء لا ساتر به من نبات، و بالقصر الناحیه عن العوض و صحّه البیع تقتضی سقوط العوض، فصحته یقتضی عریه عن العوض، و هو یقتضی بطلانه. و إن أسقطنا النصف خاصه بطل فی النصف، و أمّا إذا اشترته فی الذمّه بما یساوی المهر ثمّ تقاصا فلا یبطل.

و لو اشترته به أی بالمهر المضمون بعد الدخول صحّ لاستقرار المهر به، فلا یسقط بالانفساخ لیؤدّی إلی فساد البیع، سواء کان ثبوت المهر أصاله فی ذمه العبد ثمّ فی ذمّه المولی بالضمان عنه أم فی ذمّته ابتداء، فإنّ المضمون فی ذمه الضامن، فلا یرد أنّها إذا ملکته لم یکن لها فی ذمته شی ء، فکذا فی ذمه الضامن لکونه فرعه.

و لو جوّزنا إذن المولی فی نکاح العبد بشرط ثبوت المهر فی ذمّه العبد لأنّ ذمته ممّا یقبل الشغل، لأنّها یشتغل بعوض المتلفات، و إن کان بدون الشرط فی کسبه، أو ذمه المولی، أو قلنا بتعلّقه بذمّته مع الإطلاق فاشترته به بناء علی أنّ ذمّته مشغوله بحقّ المولی، فما فیها کأنّه فی ذمته بطل العقد أی البیع قبل الدخول و بعده لأنّ تملکها له یستلزم براءه ذمته من المهر، إذ لا یثبت علی المال مال فیخلو البیع عن العوض.

و یحتمل عدم جواز الشرط، لأنّ ذمته مشغوله

بحق المولی، فلا تشغل بغیره إلّا فیما دلّ علیه الدلیل من عوض المتلفات. و یندفع بأنّها إنّما لا تشغل بغیره لمکان حق المولی، فإذا شغلها المولی انتفی المانع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 304

و الولد رقّ إن کان أبواه کذلک اتفاقا فإن کانا لمالک واحد فالولد له، و لو کان کلّ منهما لمالک فالولد بینهما نصفان فی المشهور، لأنّه نماء ملکهما لا مزیه، و الفرق بینه و بین ولد الدواب حیث یکون ملکا لمالک الأم خاصّه ثبوت النسب هنا دونها. و هو فرق ضعیف.

و جعله الحلبی کولد الدوب فی تبعیّه الأم «1». إلّا أن یشترط أحدهما لنفسه أو یشترط أحدهما الأکثر أی أکثر من النصف کالثلثین فیلزم لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» «2».

و یتبع فی الحرّیه أحد أبویه إن کان حرّا، لأنّ المعهود تغلیب الحرّیه لکونها الأصل، و للأخبار کصحیح جمیل بن درّاج سأل الصادق علیه السّلام عن رجل حرّ تزوّج بأمه فجاءت بولد، قال: یلحق الولد بأبیه، قال: فعبد تزوّج بحرّه، قال:

یلحق الولد بامه «3» و ألحقه أبو علی بالأم دون العبد إلّا مع اشتراط الحرّیه «4» لخبرین ضعیفین، و لأنّه نماؤها فیتبعها.

إلّا أن یشترط المولی رقیّته فی عقد النکاح فیلزم فی المشهور، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر لو أنّ رجلا دبّر جاریه ثمّ زوّجها من رجل فوطأها کانت جاریته و ولدها منه مدبّرین، کما لو أنّ رجلا أتی قوما فتزوّج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک «5». و هو ضعیف، و الشرط فی الحقیقه علی الغیر، فإنّ الولد غیر، و قد حکم بحریته بدون الشرط، فلا معنی لرقیّته بالشرط مع رجحان

الحریه، و لذا تردّد فیه المحقق «6».

______________________________

(1) لم نجد التصریح به فی کلامه، و إن نسبه إلیه فی المسالک أیضا ج 8 ص 9، انظر الکافی فی الفقه: ص 296.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذیل الحدیث 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 529 ب 30 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 263.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 530 ب 30 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 10.

(6) المختصر النافع: ص 183.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 305

و علی القول بلزوم الشرط لا یسقط بالإسقاط بعده أی بعد النکاح، فإنّه صار من مقتضیاته الثابته.

و لو تزوّج الحر الأمه من غیر إذن مالکها و وطئ قبل الرضا منه به عالما بالتحریم، فهو زان و علیه الحدّ إلّا أن یجیز المالک بعد ذلک.

و قلنا: إنّ الإجازه کاشفه، فعلیه التعزیر بإتیانه المحرّم دون الحدّ، لکونها زوجه.

و فی لزوم المهر علیه مع علمها بالتحریم إن لم یجز المولی، أو قلنا بأنّ الإجازه مصحّحه إشکال، ینشأ من أنّها زانیه مع عموم «لا مهر لبغیّ» و أنّه لا عوض للبضع إلّا بالوطء الصحیح أو شبهه. و من ملکیه البضع للمولی فلا یسقط عوضه زناها، إذ «لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ» و نقول بموجب الخبر، إذ لا مهر لها. و هو متجه إن ثبت للبضع عوض للتصرف بهذا الوجه، و هو ممنوع.

و قد یدفع المنع بصحیح الفضیل بن یسار سأل الصادق علیه السّلام عمّا إذا أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوه فاقتضها، قال: لا ینبغی له ذلک، قال: فإن فعل

أ یکون زانیا، قال: لا و لکن یکون خائنا، و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا، و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها «1».

و فیه إنّ زناها غیر معلوم، و الأولی أن یدفع بما سیأتی من صحیح الولید بن صبیح، و لذا أوجب علیه ابن حمزه هنا أیضا العشر أو نصفه «2» مع إمکان أن یجهل «3» التحریم.

و لا إشکال فی أنّ علیه أرش عیبها بالولاده إن عیبت بها کما نصّ علیه فی الوسیله «4». و لا فی أنّها لو کانت بکرا لزمه أرش البکاره لأنّه نقص من ماله نقصا بیّنا، فلا یدخل فی المهر هنا و إن دخل فی بعض الوجوه.

و لو کان المتزوّج بالأمه بغیر إذن سیّدها عبدا فإن قلنا: إنّه أی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) الوسیله: ص 303.

(3) فی «ن» تجهل.

(4) الوسیله: ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 306

أرش البکاره أرش جنایه لأنّ الاقتضاض جرح تعلّق برقبته فلا بدّ أن یباع فیه کلّا أو بعضا أو یسلم إلی المجنیّ علیها، إلّا أن یفکّ المولی و إن قلنا إنّه مهر لأنّ من اقتضّ بکرا بنکاح أو شبهه لم یلزمه إلّا المهر، و إن هاجرت إلینا زوجه الکافر رددنا علیه المهر کلّه من دون إسقاط أرش البکاره تبع العبد به بعد العتق لتعلیقه بذمّته إذا ثبت لها المهر، و إلّا فلا شی ء.

و الأقوی الأوّل، خصوصا بالنسبه إلی المولی، و عدم ضمان الأرش بوطء الحرائر، لأنّه تابع للوطء، فهی جنایه مباحه کالاختتان و الخفض.

و الولد علی کلّ حال للمولی أی مولی الأمه رقّ لانتفاء النسب

شرعا و کونه من نماء ملکه، إلّا إذا کان الزوج عبدا غیر مأذون، فسیأتی أنّه لمولاهما.

و یمکن بعیدا تعمیم المولی لئلّا یحتاج إلی الاستثناء. أو الجمله متعلقه بحریه الزوج. و قوله: «و لو کان عبدا- إلی قوله:- بعد العتق» معترض فی البین.

و مع جهلها بالتحریم فله أی لمولاها المهر قطعا مهر المثل إن لم یجز المولی، أو کانت الإجازه مصححه، أو عشر القیمه أو نصفه کما سیأتی.

و لو وطأ جهلا أو لشبهه فی الموطوءه فلا حدّ و لا تعزیر و علیه المهر کذلک أو العشر أو نصفه مطلقا أو مع جهلها. و الولد حرّ لثبوت النسب و تبعیه الأشرف کما عرفت. و علیه قیمته بتقدیر الرّقیه لمولی الأم لأنّه نماء ملکه، و لما سیأتی فیمن ادّعت الحرّیه. و وقت التقویم یوم سقط حیّا لأنّه أوّل وقت إمکان التقویم، و لو سقط میتا لم یکن علیه شی ء.

و کذا لا حدّ و لا تعزیر لو ادّعت الحرّیه و لم یکن یعلمها أمه، أو کان و عوّل علی قولها لقرائن تثمر الظن، أو مطلقا علی تردد فعقد علیها. و یلزمه المهر مهر المثل کما یعطیه کلام المبسوط «1» لظهور فساد العقد.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 190.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 307

و أطلق الأکثر کما هنا، و ظاهره المسمّی و سیصرح به، و کذا فی التحریر «1» و نفاه سلّار مطلقا «2» لأنّها بغی.

و قیل فی المقنع «3» و النهایه «4» و الوسیله «5» و المهذب «6» و الجامع «7»: یلزمه العشر أی عشر القیمه مع البکاره، و نصفه لا معها لصحیح الولید بن صبیح عن الصادق علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأه حرّه

فوجدها أمه دلّست نفسها له، قال: إن کان الذی زوّجها إیّاه من غیر موالیها فالنّکاح فاسد، قال، قلت: کیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شیئا فلیأخذه، و إن لم یجد شیئا فلا شی ء له علیها، و إن کان زوّجها إیّاه ولیّ لها ارتجع علی ولیّها بما أخذت منه و لموالیها علیه عشر قیمه ثمنها إن کانت بکرا، و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحلّ من فرجها «8». و یؤیّده ما تقدم من صحیح الفضیل ابن یسار «9». و تنزیلهما علی کون ذلک مهر مثلها بعید لا داعی إلیه. و علیه أرش عیب الولاده أیضا کما نصّ علیه ابن حمزه «10».

و علی هذا القول فإن کان قد دفع المهر إلیها استعاده منها، و دفعه إن کانت عینه باقیه، فإن تلف ثبت فی ذمتها و تبعها به بعد العتق. و کذا علی القول بثبوت المهر، أی مهر کان استعاده منها و دفعه أی «11» مهر المثل إلی سیدها.

و إن تلف تبعها و الولد رقّ وفاقا للشرائع «12» لأنّه نماء المملوکه، و لنحو قول الباقر علیه السّلام فی خبر محمد بن قیس قال: قضی علی علیه السّلام فی امرأه أتت قوما

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 30 س 9.

(2) المراسم: ص 150.

(3) المقنع: ص 104.

(4) النهایه: ج 2 ص 342.

(5) الوسیله: ص 303.

(6) المهذب: ج 2 ص 217.

(7) الجامع للشرائع: ص 447.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(10) الوسیله: ص 303.

(11) فی «ن»

بدل «أی»: أو.

(12) شرائع الإسلام: ج 2 ص 310.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 308

فخبّرتهم أنّها حرّه، فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّه، ثمّ جاء سیدها.

فقال: ترد إلیه و ولدها عبید «1». و خبر زراره سأل الصادق علیه السّلام عن أمه أبقت من موالیها، فأتت قبیله غیر قبیلتها فادّعت أنّها حرّه، فوثب علیها رجل فتزوّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلک و قد ولدت أولادا. فقال: إن أقام البیّنه الزوج علی أنّه تزوّجها علی أنّها حرّه أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم یقم البیّنه أوجع ظهره و استرق ولده «2». و بمضمونه أفتی الصدوق فی المقنع «3». و لم نظفر فی الباب بخبر صحیح. و الأصل الحرّیه، فهو الأقوی، وفاقا للمبسوط «4» و السرائر «5» و نکت النهایه «6» و یعضده صحیح الولید بن صبیح لقوله بعد ما تقدّم: قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا کان النکاح بغیر إذن الموالی «7».

و یمکن الجمع بین القولین بحمل الرقّ علی التجوّز، و هو الذی یظهر من النکت «8» و السرائر «9».

و علی الرقیّه وجب علیه أی الأب فکّه بقیمته یوم سقط حیا بلا خلاف، و علی القول بالحرّیه أیضا یجب علی الأب دفع القیمه إلی المولی، لأنّه حال بینه و بین نماء ملکه أن یکون رقا کذا فی السرائر «10» و النکت «11». و علی المولی دفعه إلیه و أن لا یمتنع من فکّه.

فإن لم یکن له مال استسعی فیه أی فی الفک أو قیمته فإن امتنع من السعی قیل فی النهایه «12» و الغنیه «13» و الوسیله «14» و المهذّب «15»:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص

578 ب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(2) المصدر السابق: ح 3.

(3) المقنع: ص 104.

(4) المبسوط: ج 4 ص 190.

(5) السرائر: ج 2 ص 597.

(6) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 341.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 577- 578 ب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(8) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 341.

(9) السرائر: ج 2 ص 597.

(10) السرائر: ج 2 ص 597.

(11) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 341.

(12) النهایه: ج 2 ص 342.

(13) الغنیه: ص 354.

(14) الوسیله: ص 303.

(15) المهذّب: ج 2 ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 309

یفدیهم الإمام من سهم الرقاب من الزکاه، لخبر سماعه سأل الصادق علیه السّلام عن مملوکه أتت قوما و زعمت أنها حرّه، فتزوّجها رجل منهم و أولدها ولدا ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البیّنه أنّها مملوکته و أقرّت الجاریه بذلک، فقال: تدفع إلی مولاها هی و ولدها، و علی مولاها أن یدفع ولدها إلی أبیه بقیمته یوم یصیر إلیه. قال: قلت: فإن لم یکن لأبیه ما یأخذ ابنه به؟ قال: یسعی أبوه فی ثمنه حتی یؤدّیه و یأخذ ولده. قلت: فإن أبی الأب أن یسعی فی ثمن ابنه؟ قال: علی الإمام أن یفتدیه و لا یملک ولد حرّ «1». و الأظهر کون «حرّ» صفه، لأنّه الذی لا یملک.

ثمّ إنّ الخبر ضعیف، و وجوب القیمه علیه علی الحرّیه خلاف الأصل، و علی تسلیمه فالاستسعاء خلاف الأصل، فإنّ غایته کون مدیونا معسرا فنظره إلی میسره. و لیس فیه أنّ الافتداء من سهم الرقاب. و أنکره ابن إدریس «2» لاختصاصه بالعبید و المکاتبین و هم أحرار. و

منع المحقق فی النکت «3» الانحصار تاره، لعموم الآیه، و اخری الاختصاص بسهم الرقاب، لعموم الخبر. و إن قلنا بالرّقیه فلا إشکال فی جوازه من سهمهما.

و فی الوسیله: أنّه إن انقطع تصرف الإمام أدّی الأب ثمنه من جهات الزکاه، فإن فقد جمیع ذلک بقی الولد رقا حتی یبلغ و یسعی فی فکاک رقبته «4».

و فی النهایه «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و المهذب «8»: انّ الولد حرّ إن کان شهد عند الزوج شاهدان بالحرّیه، و إن تزوّجها علی ظاهر الحال من غیر بیّنه فالولد رقّ و علیه فکّه بالقیمه. و کذا فی الغنیه لکنه أوجب للسید القیمه علی الأوّل أیضا «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 579 ب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(2) السرائر: ج 2 ص 597.

(3) النکت بهامش النهایه: ج 2 ص 341.

(4) الوسیله: ص 303.

(5) النهایه: ج 2 ص 340.

(6) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 349 ذیل الحدیث 1426.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 217 ذیل الحدیث 787.

(8) المهذب: ج 2 ص 217.

(9) الغنیه: ص 354.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 310

و فی الجامع «1» إلّا أنّه لم ینص علی الرقیه فی الثانی. و فی الوسیله لکن جعل فی حکم شهاده الشاهدین بالحرّیه تدلیس مدلّس علیه «2». و فی السرائر إلّا أنّه صرّح بالحرّیه علی التقدیرین و بلزوم قیمه الولد للسید علی الشاهدین فی الأوّل «3».

و حمل الشیخ ما فی صحیح الولید بن صبیح من کون الأولاد أحرارا علی أحد وجهین: أحدهما: أنّهم یصیرون أحرارا إذا فکّهم الأب. و الآخر: علی صوره شهاده شاهدین بالحریه «4». و استند فیه إلی ما مرّ من

خبر زراره. و أنت تعرف عدم دلالته. و بخبر زرعه عن سماعه سأله عن مملوکه قوم أتت قبیله غیر قبیلتها فأخبرتهم أنّها حرّه، فتزوّجها رجل منهم فولدت له. قال: ولده مملوکون، إلّا أن یقیم البیّنه أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّه، فلا یملک ولده و یکونون أحرارا «5».

و لو تزوّج العبد بحرّه من دون إذن المولی فلا مهر لها و لا نفقه و إن دخل بها مع علمهما بالرق و انتفاء الإذن و بالتحریم و هو یتضمن الأوّلین لأنّها بغیّ. و عن السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: أیّما امرأه حرّه زوجت نفسها عبدا بغیر إذن موالیه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها «6».

قیل: و لا حدّ علیها لمکان الشبهه «7». و الفرق بینها و بین الحرّ إذا تزوّج أمه کذلک أنّها لنقصان عقلها، و عدم مخالطتها لأهل الشرع یکفی العقد شبهه «8» لها.

و الفرق بین ذلک و ما إذا تزوّجت حرّا بعقد تعلم فساده أنّ هذا العقد فضولی یجوز فیه إجازه المولی. و یؤیّده ما فی الأخبار من أنّه لم یعص اللّه و إنّما عصی سیده «9».

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 446.

(2) الوسیله: ص 303.

(3) السرائر: ج 2 ص 596 و 598.

(4) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 349 ذیل الحدیث 1426.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 578 ب 67 من أبواب العبید و الإماء ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 524 ب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(7) القائل صاحب التنقیح الرائع: ج 3 ص 143.

(8) فی «ن»: بشبهه.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 524 ب 24 من أبواب نکاح العبید و

الإماء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 311

و حسن «1» منصور بن حازم عن الصادق علیه السّلام فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه أ عاص للّه؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنّه حرام، و قل له أن لا یفعل إلّا بإذن مولاه «2».

و أولادها منه رقّ لانتفاء النسب، و کونه من نماء المملوک، کذا قطع به الأصحاب مع ما سیأتی من أنّ العبد إذا زنی بالحرّه کان ولده أحرارا.

و مع الجهل بأحد ما ذکر فالولد حرّ لثبوت النسب، و الأخبار الناطقه بالتبعیّه للحرّ من الأبوین.

و حکم المفید بالرقیه «3» من غیر فرق بین علمها و جهلها. و استدل له الشیخ بخبر العلاء بن رزین عن الصادق علیه السّلام فی رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام فمضی إلی قوم فتزوّج منهم و لم یعلمهم أنّه عبد، فولد له أولاد و کسب مالا، و مات مولاه الذی دبّره، فجاءه ورثه المیّت الذی دبّر العبد فطالبوا العبد فما تری؟ فقال: العبد و ولده لورثه المیّت، قال: قلت: أ لیس قد دبّر العبد؟ قال: إنّه لما أبق هدم تدبیره و رجع رقّا «4». و الأوّل أقوی و أشهر.

و لا قیمه علیها لأولادها، للأصل من غیر معارض. و یتبع العبد بالمهر بعد عتقه إن دخل بها.

و لو تزوّج العبد بأمه، فإن أذن المولیان قبله أو بعده أو لم یأذنا فالولد لهما نصفین، لأنّه نماء ملکهما، إلّا أن یشترطه أحدهما کما مرّ.

و لو أذن أحدهما خاصه فالولد لمن لم یأذن خاصه کذا ذکره الأصحاب من غیر نقل خلاف، و ادعی بعضهم النصّ «5». و ربّما استدل علیه بأنّ من أذن فقد أقدم

علی فوات الولد منه، إذ ربما تزوّج المأذون بمن لیس برقیق. و لا یتمّ إذا قصر الإذن علی الرقیق.

______________________________

(1) فی ن: «و خبر».

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 522 ب 23 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(3) المقنعه: ص 507 و 508.

(4) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 353 ح 1437.

(5) فی «ن» زیاده: علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 312

و لو اشترک أحدهما بین اثنین فأذن مولی المختص و أحدهما دون الآخر فإشکال من عموم الإفتاء بأن الولد لمن لم یأذن و اشتراک العلّه، و من أنّ الأصل تبعیه النماء للأصل، خرج منه موضع الیقین و هو ما إذا اتحد المالک فالباقی علی أصله.

و لو زنی العبد بأمه غیر مولاه، فالولد لمولی الأمه لأنّه نماؤها مع انتفاء النسب عن الزانی و إن کان أصلا له و لذا لو زنی بحرّه فالولد حرّ و یؤکّد الأوّل ما نصّ من الأخبار «1» علی أنّ من تزوّج أمه غیره علی أنّها حرّه فولده منها رقیق.

و لو زوّج عبده أمته ففی اشتراط قبول المولی أو العبد إشکال، ینشأ من أنّه عقد أو إباحه و الأوّل هو الموافق للأصل و الاحتیاط و الظاهر من الأصحاب و الأخبار و صریح التهذیب «2» و النهایه «3» و صحیح علی بن یقطین سأل الکاظم علیه السّلام عن المملوک یحلّ له أن یطأ الأمه من غیر تزویج إذا أحلّ له مولاه؟

قال: لا یحلّ له «4».

و دلیل الثانی- و هو اختیار ابن إدریس «5»- أنّ الفراق بید المولی، و لو کان نکاحا لم یفترقا إلّا بالطلاق، أو الموت، أو الارتداد، أو بتحدّد ملک، أو الفسخ بعیب، أو تدلیس، أو

عتق أو تجدد ملک، و فیه منع، و نحو قول الباقر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم و قد سأله عن الرجل کیف ینکح عبده أمته؟ یجزئه أن یقول: قد أنکحتک فلانه و یعطیها ما شاء من قبله أو قبل مولاه، و لا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلک «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 244 ذیل الحدیث 1062.

(3) النهایه: ج 2 ص 387 و 388.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 536 ب 33 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(5) السرائر: ج 2 ص 600.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 548 ب 43 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 313

و دلالته علی الأوّل أوضح، للفظ الإنکاح، و اجتزأ به عن ذکر القبول، لظهوره، أو یقال: لا حاجه هنا إلی القبول، لأنّ العبد ممّن لا یملکه، لجواز إجباره من المولی، فهو یتولّی طرفی العقد، و أنکحتک فلانه یتضمنها.

و فی وجوب إعطائها من مال الولی شیئا خلاف فظاهر الشیخ «1» و ابنی حمزه «2» و البراج «3» الأوّل، لظاهر نحو صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم آنفا و حسن الحلبی قال للصادق علیه السّلام: الرجل کیف ینکح عبده أمته؟ قال: یقول: قد أنکحتک فلانه و یعطیها ما شاء من قبله أو من قبله مولاه و لو مدّا من طعام أو درهما أو نحو ذلک «4».

و الأکثر و منهم المفید علی الاستحباب «5» للأصل، و عدم التنصیص علی الوجوب، و فی إطلاق العباره إشاره إلی أنّه علی کلّ تقدیر

لا یتعیّن کونه مهرا کما یظهر من لفظ الشیخین، لعدم الدلیل علیه، فلا یبتنی وجوبه علی کون التزویج هنا عقدا، و لذا لم یفرّعه علیه.

و لو أعتقا فأجازت النکاح قبل الدخول أو بعده مع التسمیه و عدمها فإشکال:

فی استمرار النکاح من کونه عقدا فیستمرّ، أو إباحه فلا، لأنّها لا یتعلّق بالحرّه.

و فی لزوم المهر مع التسمیه و عدمها قبل الدخول من کونه استمرار الإباحه، أو لنکاح لا یوجب المهر من أصله، و إن سمّی لغه التسمیه فلا یوجبه الآن و إن دخل «6» إذ لو کان دخل قبل لم یوجبه فکذا بعد، لأنّه المستمر. و من أنّه إنّما لم یوجب مهرا لکونهما مملوکین، و لا یثبت للمملوکه علی مالکها مهر و هی الآن حرّه، و الحرّه المنکوحه یجب لها المهر دخل بها أو لا، فهو کالنکاح الفضولی

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 345.

(2) الوسیله: ص 305.

(3) المهذّب: ج 2 ص 218.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 548 ب 43 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(5) المقنعه: ص 507.

(6) فی ن: «و إن دخل بعد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 314

بالنسبه إلی الزوج یلزمه المهر إذا أجاز و إن لم یجب علی غیره، و هو هنا المولی، و یجب لها المهر إن دخل بعد ذلک، لأنّه دخول بنکاح صحیح بالحره فلا یخلو عن المهر کمفوّضه البضع. و یحتمل الوجوب علیه و إن أوجبناه علی المولی مع التسمیه أو مطلقا إن لم یعطها شیئا، لأنّه إنّما لزم المولی لکونه عبدا لا یملک شیئا، فإذا ملک انتقل إلی ذمته. و الأقوی بقاء الوجوب حینئذ علی المولی للأصل.

و فی لزومه بعد الدخول قبل

العتق مع التسمیه و عدمها من عدم الاقتران «1» فی الدخول بین مرّه و أزید، فإذا لم یجب لها به مرّه فلا یجب بعدها أیضا و ممّا تقدّم. و یحتمل لزوم المهر لها مطلقا مع التسمیه، و بدونها مع الدخول، و بدونه لما أنّ بضعها کان أوّلا مملوکا لغیرها فلم یکن لها منه عوض و الآن صار مملوکا لها فیثبت لها العوض بالوطء الصحیح.

ثمّ من الظاهر أنّ المهر الواجب لها إن قلنا به مهر المثل إن لم یسمّ أو لغت التسمیه، و إلّا فالمسمّی.

ثمّ إن أوجبنا علی المولی إعطاء شی ء و أعطاها لم یکن إشکال فی عدم الوجوب علی الزوج إن کان ذلک مهرا، و إلّا جری فیه الإشکال.

و لو مات المولی بعد تزویج أمته من عبده و هما باقیان علی الرقیه کان للورثه الفسخ لانتقال الملک إلیهم لا للأمه لبقائها علی الرقیه و انتفاء المقتضی له أو لجوازه منها.

و لو تزوّج العبد بمملوکه، فأذن له مولاه فی شرائها، فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بإذنه أی بأن کان الإذن له فی ذلک أو ملکه إیاها بعد الابتیاع و قلنا: انّه لا یملک شیئا و إن ملّکه مولاه فالعقد باق و لغا الشراء أو التملیک و إلّا نقل به، بل ملّکناه بالتملیک بطل العقد إذا ملّکها. و لو تحرّر بعضه و اشتری زوجته بطل العقد إن اشتراه لنفسه. و إن شرّک بینه و بین مولاه أو غیره بأن کان بمال مشترک فإنّ البضع لا یتبعض.

______________________________

(1) فی ن: «الافتراق».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 315

و لو اشتری الحرّ المتزوّج بأمه حصته منها، أو بأمه مشترکه حصه أحد الشریکین بطل العقد لذلک و حرم

وطؤها لحرمه التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه. فإن أجاز الشریک النکاح بعد البیع، ففی الجواز أی جواز وطئها خلاف و الوجه العدم، لتضاد الملک و الزوجیه، فإذا ملک البعض لم یتعلّق به النکاح، و لا یتبعّض فیتعلّق بالبعض الآخر.

و الشیخ و القاضی علی الجواز، قال فی النهایه: و إذا تزوّج الرجل جاریه بین شریکین ثمّ اشتری نصیب أحدهما حرمت علیه، إلّا أن یشتری النصف الآخر أو یرضی مالک نصفها بالعقد فیکون ذلک عقدا مستأنفا «1». و نحوه فی المهذب «2».

و ظاهر إجازته عقد النکاح المتقدّم، و لا وجه له، لأنّه إجازه أوّلا فلا حاجه إلیها ثانیا إن صحّ العقد علی أمه مشترکه بین الزوج و غیره، و إلّا لم یفد.

فإمّا أن یرید الرضا بالعقد ثانیا، و فیه: أیضا أنّه إن صحّ العقد علی مثلها لم یکن لبطلان المتقدّم وجه. أو الرضا بالإباحه کما ذهب إلیه ابن إدریس «3» بناء علی أنّها عقد. و حمله المحقق فی النکت علی الرضا بعقد البیع للنصف الآخر، و ذکر أن «أو» من سهو الناسخ أو بمعنی الواو «4».

و کذا فی الجواز لو حلّلها له خلاف، فابن إدریس «5» علی الجواز، و هو الأقوی، لاتحاد سبب الحلّیه و هو الملک و إن اختلف بحسب الشطرین، لتعلّقه بحق أحدهما دون الآخر. و یؤیّده خبر محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام: فی جاریه بین رجلین دبّراها جمیعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال «6».

و قد یقال: السبب متحد، لأنّها کانت حراما، و أنّها حلّت بالتحلیل، فالسبب هو التحلیل. و فیه أنّ التحلیل إنّما تعلّق بأحد الشطرین.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 349 و 350.

(2) المهذّب: ج 2 ص

219.

(3) السرائر: ج 2 ص 603.

(4) النکت بهامش النهایه: ج 2 ص 350.

(5) السرائر: ج 2 ص 603.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 316

و عند أبی علی «1» و المحقق «2» أنّها لا تحلّ إلّا بملک الکلّ للاحتیاط، و الأصل، و لقوله تعالی «إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» «3» فإنّها لیست زوجه و لا ملک یمین. و فیه: أنّها بالتحلیل ملک یمین، و لخبر زرعه عن سماعه سأله عن رجلین بینهما أمه فزوّجاها من رجل ثمّ إن الرجل اشتری بعض السهمین، قال:

حرّمت علیه باشترائه إیاها، و ذلک أنّ بیعها طلاقها إلّا أن یشتریهما جمیعا «4».

[و هو ضعیف مضمر] «5».

و قال ابن حمزه: إذا هایأها مولیاها، فتمتع بها أحدهما فی یوم الشریک بإذنه جاز «6» لمحوضه النکاح و لفحوی ما سیأتی من خبر محمّد بن مسلم، و هو ضعیف، لضعف الخبر، و المهایاه إنّما یتعلّق بالخدمه دون العین أو البضع.

و لو ملک رجل من الأمه نصفها و کان الباقی حرا لم تحلّ بالملک لعدم کماله و لا بالدائم لعدم جواز التزوج بأمته.

و هل تحلّ متعه فی أیامها؟ قیل فی النهایه «7» و الجامع «8»: نعم لخبر محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی جاریه بین شریکین دبّراها جمیعا ثمّ أحل أحدهما فرجها لشریکه، فقال: هو له حلال ثمّ قال: و أیّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذی مات و نصفها مدبرا، قلت: أ رأیت إن أراد الباقی منهما أن یمسها إله ذلک؟ قال: لا إلّا أن یثبت عتقها و

یتزوّجها برضی منها متی أراد، قلت: أ لیس قد صار نصفها حرا و قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی منهما؟ قال: بلی، قلت: فإن هی جعلت مولاها فی حلّ من فرجها و أحلّت له ذلک؟ قال: لا یجوز له ذلک، قلت: و لم لا یجوز له ذلک و قد أجزت للذی کان له

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 262.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 311.

(3) المؤمنون: 6.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 449 ح 4554.

(5) لم یرد فی «ن».

(6) الوسیله: ص 304.

(7) النهایه: ج 2 ص 388.

(8) الجامع للشرائع: ص 448.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 317

نصفها حین أحلّ فرجها لشریکه منها؟ قال: إنّ الحرّه لا تهب فرجها و لا تعیره و لا تحلّله و لکن لها من نفسها یوم و للذی دبّرها یوم، فإن أحب أن یتزوّجها متعه بشی ء فی الیوم الذی تملّک فیه نفسها فیتمتع منها بشی ء قلّ أو کثر «1».

و المشهور لا، للأصل و الاحتیاط و الآیه، و ضعف الخبر، و لکن الخبر فی الفقیه «2» صحیح.

و قد علم أنّه هل یقع عقد أحد الزوجین الحرّ العالم بعبودیه الآخر فاسدا أو موقوفا علی إذن المالک؟ و أنّ الأولی الثانی فضلا عمّا إذا لم یکن عالما بالعبودیه فحینئذ عقد کذلک لو أعتق الرقیق منهما قبل الفسخ أو الإجازه من مالکه لزم العقد من الطرفین لأنّه إنّما کان جائزا من طرفه لمکان العبودیه المانعه من اللزوم و قد ارتفع، بخلاف ما لو ملک البائع الفضولی ما باعه لمنافاه ملکه له لبیعه.

[الفصل الثانی فی مبطلاته]
اشاره

الفصل الثانی فی مبطلاته أی ما یتسبّب حتما أو تخییرا لبطلان

عقد الرقیق، و المراد بالبطلان ما یعمّ التزلزل و هو الإشراف علیه أو بطلان اللزوم، و المراد بها المهمّ منها للاختصاص بعقد الرقیق أو بمسائل فی حقّه و هی ثلاثه: العتق و البیع و هما مختصّان به و الطلاق و هو یختص فیه بمسائل، بخلاف سائر المبطلات من العیب و اللعان و الارتداد، و أمّا تفریق المولی لهما فهو طلاق.

ففیه ثلاثه مطالب:

[المطلب الأوّل فی العتق]

المطلب الأوّل فی العتق إذا أعتقت الأمه و کان زوجها عبدا، کان لها الخیار بالنصّ «3»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 457 ح 4579.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 559 ب 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 318

و الإجماع علی الفور اتفاقا، کما هو الظاهر اقتصارا علی موضع الیقین و الضروره، و لأنّ الرضا بعد العتق بمنزله العقد بعده فی الفسخ و الإمضاء، سواء دخل بها أو لا لعموم الأدلّه.

و لیس للمولی إجبارها علی الإجازه قبل الدخول لما یلزم من فسخها سقوط المهر و هو له بناء علی ثبوته بالعقد إلّا إذا زوّج ذو المائه مثلا أمته فی حال مرضه الذی مات فیه بمائه و قیمتها مائه ثمّ أعتقها فی المرض لم یکن لها الفسخ قبل الدخول، و إلّا لسقط المهر لأنّ الفسخ منها قبل الدخول فلم تخرج هی من الثلث لأنّها حینئذ نصف ماله، فیبطل عتق بعضها و هو ثلثها فیبطل خیارها اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقّن فیدور الفسخ إلی الفساد، و کذا الحکم إن زوّجها فی الصحّه. و لا یعرف لتقییده بالمرض

وجه، إلّا أن یقال: لدفع و هم فساده لکونه تصرفا فی المرض.

و لو کانت تحت حرّ فأعتقت ففی خیار الفسخ خلاف فالأکثر علی الخیار، لعموم قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی الصباح الکنانی: أیّما امرأه أعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته «1». و خصوص قوله علیه السّلام فی خبر زید الشحّام: إذا أعتقت الأمه و لها زوج خیّرت إن کانت تحت حرّ أو عبد «2». و نحوه قول الرضا علیه السّلام فی خبر محمّد بن آدم «3». و لقوله علیه السّلام لبریره: ملکت بضعک فاختاری «4» فإنّ التعلیل یعمّه. و لما روی من أنّ مغیثا زوج بریره کان حرّا «5».

و الشیخ فی المبسوط و الخلاف «6» و المحقق فی الشرائع «7» علی العدم، اقتصارا فی خلاف الأصل علی موضع الیقین، و استضعافا للأخبار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 561 ب 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 8.

(2) المصدر السابق: ح 13.

(3) المصدر السابق: ح 12.

(4) التمهید لابن عبد البرّ: ج 3 ص 57.

(5) السنن الکبری للبیهقی: ج 7 ص 223.

(6) المبسوط: ج 4 ص 258، الخلاف: ج 4 ص 353 و 354 المسأله 134.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 319

و إذا اختارت الفراق فی موضع ثبوته أی الاختیار قبل الدخول سقط المهر لأنّ الفسخ منها قبل الدخول و ثبت المهر لمولاها إن اختارت فراقه بعده أی الدخول، لاستقراره به، لکنّه لمولاها.

و فی المبسوط «1» و التحریر «2»: أنّها إن أعتقت بعد الدخول ثبت المسمّی، و إن أعتقت قبله و لم تعلم به حتّی دخل ثمّ علمت ففسخت،

ثبت مهر المثل، لاستناد الفسخ إلی العتق، و [إن] «3» لم یستقر المسمّی قبله فالوطء خال عن النکاح، فإنّما یثبت مهر المثل، و لا بدّ أن یکون لها لا للمولی. و فیه: أنّ الفسخ هو الموجب للانفساخ لا العتق.

و لو أخّرت الفسخ لجهاله العتق لم یسقط خیارها [قطعا] «4» و لو کان التأخیر لجهاله فوریّه الخیار، أو لجهاله أصله، احتمل السقوط لأنّ ثبوته خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی المتیقّن، و لأنّ الرضا بعد العلم بملکها بضعها بمنزله العقد بعده، و لأنّ الجهل لو کان عذرا لکان النسیان کذلک.

و احتمل عدمه لعموم الأدلّه، و کون «الناس فی سعه ما لم یعلموا» «5» و لأنّ شرع الاختیار للارتفاق، و إن أسقطناه حینئذ انتفی غالبا خصوصا فی الفوریّه، لعدم العلم بها إلّا نادرا.

و احتمل الفرق بین الجهل بأصل الخیار و الجهل بفوریته، فیسقط بالثانی دون الأوّل، لأنّها مع العلم بالخیار إذا أخّرت الفسخ فقد رضیت بالإجازه.

و لاندفاع الضرر بإثبات الخیار لها مع العلم و إن لم تعلم الفوریه، و هما ممنوعان.

و لو اختارت المقام و کان العتق قبل الدخول فالمهر المسمّی للسیّد إن أوجبناه بالعقد کما هو المنصور و إلّا بل أوجبناه بالدخول فلها لأنّ الدخول بعد عتقها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 259.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 24 س 25.

(3) لا یوجد فی ن.

(4) لا یوجد فی ن.

(5) عوالی اللئالی: ج 1 ص 424.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 320

و إن اختارت المقام بعده أی بعد الدخول بها قبل العتق کان للمولی قطعا.

و لو لم یسمّ شیئا، بل زوّجها المولی مفوّضه البضع، فإن دخل قبل العتق فالمهر المفروض أو مهر المثل للسیّد، لوجوبه

لها و هی فی ملکه، و إن دخل بعده بعد علمها به أو قبله أو فرضه بعده و إن لم یدخل فإن قلنا: صداق المفوّضه یجب بالعقد و إن لم یفرض لها و إنّما الفرض کاشف عن قدر الواجب فهو للسید، و إن قلنا إنّما یجب بالدخول أو بالفرض إن کان قبل الدخول فهو لها، لوجوبه حال الحریّه و أمّا مفوّضه المهر فهی هنا کمن سمّی لها.

و لو اعتقت فی العدّه الرجعیّه فلها الفسخ فی الحال لأنّها إذا کان لها فسخ النکاح مع استقراره فأولی أن یکون لها فسخ علاقته الباقیه بعد الطلاق، و فائدته أمران، لأنّها إذا فسخت فتسقط الرجعه و لا تفتقر إلی عدّه أخری لأنّها اعتدت من الطلاق، و الفسخ لم یبطل العدّه و لکنّها لا یکفیها عدّه الأمه بل تتمّ عدّه الحرّه اعتبارا بما صارت إلیه کما سیأتی.

و لو اختارته أی الزوج لم یصحّ، لأنّه أی الزوج جار إلی بینونه، فلا یصحّ اختیارها للنکاح کاختیار الأجنبیّ. فإن اختارته و لم یراجعها فی العده بانت، و إن راجعها فیها کان لها خیار الفسخ لفساد الاختیار فی العده و انتفاء ما ینافی الفوریّه، فإنّ الطلاق قاطع للنّکاح فتعتدّ عدّه اخری عدّه حرّه لانقطاع الاولی. و إن سکتت قبل الرجعه لم یسقط خیارها بعدها بطریق أولی، فإنّ السکوت حینئذ لا یدلّ علی الرضا، و لو دلّ فلا یزید علی اختیار النکاح.

و إذا فسخت الأمه نکاحها للعتق فتزوّجها مرّه أخری بقیت علی ثلاث طلقات إن لم یطلّقها قبله، و بالجمله لا یعدّ الفسخ منها، لأنّه لیس طلاقا، و خصوصا إذا کان منها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 321

و لو اعتقت الصغیره

اختارت عند البلوغ فورا [و إن لم تکن رشیده و لم یدخل بها و اختارت الفسخ المسقط للمهر کما یقتضیه الإطلاق، للعموم،] «1» و کذا المجنونه عند الرشد إذ لا عبره باختیارهما قبلهما و للزوج الوطء لزوجته المجنونه أو الصغیره إذا بلغت بعد العتق [و لم تعلم به] «2» قبله أی الفسخ، لبقاء الزوجیه من غیر مانع.

و لیس للولیّ الاختیار للنکاح أو الفسخ عنها أی الأمه «3» [إن أعتقت صغیره أو مجنونه] «4» لأنّه أی الاختیار علی طریقه الشهوه [و إن کان إذا زوّجها بمملوک لم یکن لها الاختیار إذا کملت کما سبق] «5».

و لا خیار لها لو أعتق بعضها للأصل، و فهم عتق الکلّ من الأخبار و الفتاوی. و فی المبسوط: لأنّ أحکامها أحکام الإماء فی الصلاه و العدّه و المیراث «6». و فیه خلاف لبعض الشافعیّه، فإن کملت بعتق کلّها اختارت حینئذ، و لو لم تختر حتی یعتق العبد علی وجه لا ینافی الفوریّه فإن قلنا بثبوت الاختیار لها و إن کانت تحت حرّ، فلا إشکال فی ثبوته لها هنا.

و إن قلنا: بالمنع من الاختیار إن کانت تحت الحرّ احتمل ثبوته هنا، لأنّه ثبت سابقا حین کان عبدا فلا یسقط بالحرّیّه کغیره من الحقوق علی العبد أو غیره، فکما لا تسقط بعد الثبوت إلّا بما یعلم إسقاطه لها فکذا الاختیار، و هو اختیار المبسوط «7».

و احتمل السقوط لزوال الضرر کالعیب إذا علمه المشتری بعد زواله و لأنّ زوجها حین الاختیار حرّ لا ینفذ فیه الاختیار، و فیه: منع کون العبره بحین الاختیار بل بحین ثبوته. و لأنّ الرقّیه شرطه ابتداء فکذا استدامه لأصاله بقاء الشرطیّه، و هو أیضا ممنوع.

______________________________

(1) لا یوجد فی المطبوع.

(2)

فی المطبوع: بعد العتق قبل الکمال أو بعده.

(3) فی ن: أی عن کلّ منهما.

(4) لا یوجد فی ن.

(5) لا یوجد فی المطبوع.

(6) المبسوط: ج 4 ص 261.

(7) المبسوط: ج 4 ص 261.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 322

و لو اعتقت تحت من نصفه حرّ فلها الخیار و إن منعنا الخیار فی الحرّ لتحقّق النقص برقّیّه البعض. و فیه: أنّه خلاف الأصل فیلزم الاقتصار علی المتیقّن.

و لو طلّق بائنا بعد العتق قبل اختیار الفسخ علی وجه لا یختلّ الفوریّه أو لم نوجبها احتمل إیقافه، فإن اختارت الفسخ بطل و إلّا وقع، و احتمل وقوعه ینشئان من التنافی بین الطلاق و الفسخ، فإن نفذ «1» الطلاق بطل حقّها من الفسخ، و لا یمکن «2» القول ببطلانه لوقوعه مستجمعا للشرائط «3» فیقع موقوفا، کما لو طلّق فی الردّه فإنّه یوقف، فإن عاد إلی الإسلام تبیّن صحّته، و إلّا تبیّن الفساد.

و من وقوعه صحیحا مستجمعا للشرائط من کامل صحیح العباره مع بقاء الزوجیّه و عدم صلاحیه الاختیار للمنع، لاتحاد مقتضاهما، و هو انفساخ النکاح، و الافتراق بین العتق و الردّه بظهور البینونه حین الارتداد إن لم یعد بخلافه إذا أعتقت، فإنّها لا تبین إلّا بالفسخ.

و احتمل البطلان من رأس، لأنّها غیر معلومه الزوجیّه، و عدم وقوع الطلاق موقوفا، و هو اختیار المبسوط، و قال: إنّه اللائق بمذهبنا «4».

و لا یفتقر فسخ الأمه إذا أعتقت إلی الحاکم للأصل، و عموم الأدلّه، و للشافعیّه وجه بالافتقار «5».

و لو أعتق الزوج و [إن] «6» کانت تحته أمه فلا خیار له للأصل، من غیر معارض، علی أنّ له التخلّص بالطلاق، خلافا لوجه للشافعیّه «7» حملا علی العیب. و لا

لمولاه و إن کانت تحته أمته، و أولی به من ذلک أن لا خیار لزوجته حرّه کانت أو أمه، و لا لمولاها و إن کان مولاه.

______________________________

(1) فی المطبوع بدل «نفذ» هذا.

(2) فی المطبوع: فلا یمکن.

(3) فی المطبوع: لشرائطه.

(4) المبسوط: ج 4 ص 261.

(5) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 360.

(6) فی ن: مشطوب علیه.

(7) راجع مغنی المحتاج: ج 3 ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 323

و لو زوّج عبده أمته ثمّ أعتقت أو أعتقا معا أی جمیعا اختارت إلّا إذا تقدّم عتقها و أخّرت مع العلم، لعدم الفارق بین اتّحاد المولی و اختلافه، إلّا إذا لم یکن لها الخیار إن کانت تحت حرّ فلا خیار لها إن أعتقا معا أو أعتق قبلها، أو لم تعلم بالعتق حتّی عتق، علی الاحتمال المتقدّم.

و لو کانا لاثنین فأعتقا دفعه أو سبق عتقها أو مطلقا سبق عتقها أو لحق أو اقترنا علی رأی اختیارها و إن کانت تحت حرّ اختارت و کذا اختیارها لو أعتقا دفعه علی هذا الرأی، و کذا إن کانا لمالک، و أعتقا دفعه أو سبق عتقه فإنّما یختار علی هذا الرأی، و لا جهه لتخصیصه بالإطلاق هنا.

و بالجمله لا فرق علی هذا الرأی بین أن یکونا لمالک أو لمالکین أو یکون الزوج حرّا، و لا بین أن تعتق هی خاصّه أو یعتقا معا أو علی التعاقب أیّهما یقدّم.

و الحال علی القول الآخر معلومه.

و یجوز أن یجعل عتق أمته مهرا لها فی تزویجها من نفسه بالإجماع و النصوص المستفیضه «1» فلا یرد کیف یتزوّج أمته، و کیف یجعل العتق مهرها، و لا بدّ من تحقّق المهر قبل النکاح مع لزوم الدور، لتوقّف

النکاح علی العتق، و بالعکس.

مع اندفاع الجمیع بأنّ العتق لمّا اقترن بالنکاح لم یتزوّج أمته، و لزوم تحقّق المهر قبل النکاح ممنوع بل یکفی المقارنه، و النکاح إنّما یتوقّف علی اقتران العتق به.

و إنّما یلزم العقد فی المشهور إن قدّم النکاح فیقول: تزوّجتک و أعتقتک و جعلت مهرک عتقک لوقوع التزوّج بها و هی أمه، فلا خیار لها، بخلاف ما لو عکس فإنّها تعتق قبل النکاح، فیکون أمرها بیدها، و فیه نظر ظاهر.

و لصحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه موسی علیه السّلام عن رجل قال لأمته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک، قال: عتقت، و هی بالخیار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 324

فلا، فإن تزوّجته فلیعطها شیئا، فإن قال: قد تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک فإنّ النکاح واقع و لا یعطیها شیئا «1». و خبر محمّد بن آدم عن الرضا علیه السّلام: فی الرجل یقول لجاریته: قد أعتقتک و جعلت صداقک عتقک، قال: جاز العتق، و الأمر إلیها إن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن یعطیها شیئا «2». و هما لا ینصّان علی تمام المطلوب، لجواز أن یکون اختیارها لعدم التعرّض للتزویج، فإنّه الظاهر لا تقدیم العتق علیه.

و فی اشتراط قبولها الذی هو فی الحقیقه إیجاب أو الاکتفاء بقوله:

تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک عن قوله: أعتقتک، إشکال أمّا فی الأوّل فمن أنّه عقد لا بدّ له من طرفی إیجاب و قبول، و هو الوجه احتیاطا فی الفرج، و من أنّ الأصل فیه النقل

المستفیض، و هو خال عنه، و فیه: أنّ الخلوّ للاتّکال علی الظهور، و لأنّها رقیقه لا عبره بقولها «3». و فیه: أنّها تحرّرت بتمام قوله، و لولاه لم یصحّ التزویج، و لأنّ حلّ الوطء مملوک له فی جمله ما یملکه لملک العین، فإذا أعتقها و تزوّجها فکأنّه استثنی من المنافع التابعه للعین البضع، و لو لم یستثنه حرم علیه، و ضعفه ظاهر.

و أمّا فی الثانی فمن أنّ العتق لا یقع إلّا بلفظه الصریح فی الإعتاق، و لأصاله بقاء الملک و الاحتیاط، و هو الوجه، و من أنّه کسائر المهور فهی تملک نفسها بمجرّد ذلک کما تملک الثوب بقوله: تزوّجتک و جعلت مهرک هذا الثوب، و ضعفه ظاهر، و لما تقدّم من صحیح علیّ بن جعفر، و لیس صریحا فیه.

و لو قدّم العتق انعتقت و کان لها الخیار فی النکاح لما تقدّم، و الظاهر حینئذ فساد المهر، و یؤیّده الخبر «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 510 ب 12 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) فی المطبوع: بقبولها.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 510 ب 12 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 325

و قیل فی المقنعه «1» و الخلاف «2» و الشرائع «3»: لا خیار لها فیه، لخبر عبید بن زراره قال للصادق علیه السّلام: رجل قال لجاریته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک، فقال: جائز «4». فإنّ الظاهر إراده الصحه و المضیّ لا التزلزل، و لأنّه تتمّه الکلام فالمجموع بمنزله عقد واحد، فلا یمکن القول بوقوع قضیّه أحد جزءیه دون الآخر، لکن إن لم یشترط القبول هنا فی النکاح

وقع العتق و النکاح جمیعا، و إن اشترط فإن لم تقبل لم تنعتق أیضا.

و قیل فی ظاهر الکافی «5» لا بد من أن یقدّم العتق و هو اختیار الإرشاد «6» و المختلف «7» لأنّ تزویج المولی الأمه من نفسه باطل و فیه أنّ الکلام إنّما یتمّ بآخره.

و لو جعل ذلک أی التزویج بجعل العتق مهرا فی أمه الغیر ابتنی الأمر فیه علی الأمر فی عتق المرتهن الأمه المرهونه فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازه فیه للمولی فالأقرب هنا الصحّه أیضا، للاشتراک فی تعلّق العتق بأمه الغیر مع إجازته و تغلیب الحرّیه، و یحتمل الفرق بین تغلیب المرتهن و غیره بتعلّق حقّ المرتهن بالعین و بالشک فی جواز جعل مال الغیر أو فکّه مهرا بالإجازه بعده. و إلّا ینفذ عتقه فلا شبهه فی البطلان هنا. هذا فی المهر.

و أمّا النکاح فیبتنی صحّه و فسادا علی حکم العقد الفضولی من الصحّه و الفساد، و فساد المهر لا یوجب فساده.

و الأقرب جواز جعل عتق بعض مملوکته مهرا لعموم العتق فی الأخبار «8» و الفتاوی، لعتق الکلّ و البعض، و لأنّ العتق کما یجوز تعلیقه بالکلّ

______________________________

(1) المقنعه: ص 549.

(2) الخلاف: ج 4 ص 268 المسأله 22.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 312.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 510 ب 11 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 6.

(5) الکافی فی الفقه: ص 317.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 13.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 286.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 326

یجوز تعلیقه بالبعض، و کما یصلح کلّ الأمه لکونها مهرا

یصلح بعضها، و لا یلزم تعلق النکاح بمن بعضها رقّ له لسرایه العتق فلا مانع.

و حینئذ یسری العتق إلی جمیعها، لما تقرّر من أنّ من أعتق شقصا من رقیقه سری فی الباقی خاصّه أی لا الکون مهرا، بل المهر إنّما هو الشقص المعتق بالأصاله، و تظهر الفائده فیما لو طلّقها قبل الدخول فإنّه یعود ربعها- مثلا- رقّا لا نصفها فتستسعی فی قیمته علی قول الشیخ «1» أو یرجع علیها ربع قیمتها علی قول الصدوق «2».

و یحتمل المنع وفاقا لفخر الإسلام «3» اقتصارا فی خلاف الأصل علی المتیقّن، فإنّ المتبادر عتق الکلّ، و علیه إن قدّم العتق عتقت، و کانت فی النکاح بالخیار، فإن قبلت مضی، و إن فسد المهر.

و لو کان بعضها حرّا فجعل عتق نصیبه منها مهرا لها صحّ النکاح و المهر، لعموم الأمه فی الأخبار و الفتاوی للمبعّضه، و لأنّه إذا جاز نکاح القنّ فالمبعّضه أولی. فیشترط هنا القبول قطعا لحرّیّه بعضها.

و قد یمنع الصحّه هنا، و الأولویه بناء علی احتمال أن تکون الصحّه فی المحضه، لکونه فی معنی استثناء البضع ممّا یدخل فی العتق.

و لو کانت مشترکه بینه مع الغیر فتزوّجها و جعل عتق نصیبه مهرا فالأقرب الصحّه لما عرفت من عدم الفرق بین عتق الکل و البعض، و لا مانع إلّا شرکه الغیر.

و لا یصلح للمنع، لأنّه یسری العتق، و لذلک لا اعتبار برضی الشریک و لو لم یسر ما لم یؤدّ قیمه نصیب الشریک صحّ أیضا إن وقع بإذن الشریک أو أجاز «4».

و بالجمله فالشرکه غیر مانعه من الصحّه، لکن یفترق الحال بالتوقّف علی

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 397.

(2) المقنع: ص 103.

(3) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 157.

(4) فی

المطبوع: إذ أجاز.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 327

رضا الشریک و عدمه بالاختلاف فی توقّف السرایه علی الأداء و عدمه، و أمّا الإیقاف علی الأداء فمشکل، و أمّا رضاها فیعتبر إن اعتبر رضی المحضه المختصّه، و إلّا فلا. و أمّا الإیراد علیه بلزوم الدّور لتوقّف کلّ من العتق و صحه العقد علی الآخر، فهو مشترک بینها و بین المحضه المختصّه التی هی أصل المسأله ورودا و اندفاعا، و یحتمل البطلان للخروج عن النصّ، و هو ممنوع.

و کذا لا اعتبار برضاه أی الشریک، و لو جعل الجمیع مهرا فإنّه ینعتق علیه نصیبه قهرا، و الزوج هو الذی أعتق الجمیع. أو جعل المهر نصیب الشریک خاصه لعدم الفرق بین النصیبین.

و لو أعتق جمیع جاریته و جعل عتق بعضها مهرا أو بالعکس بأن جعل عتق الجمیع بعض المهر، کان مهرها معه ثوبا مثلا صحّ الجمیع أی العتق و النکاح و المهر، لوجود المقتضی، و انتفاء المانع، لعموم النص و الفتوی، و لأنّ الشی ء إذا صلح لکون کلّه مهرا صلح له بعضا، و صلح له مع غیره. و ربّما یحتمل البطلان، للخروج عن النص، و هو ممنوع.

و لا ریب فی أنّه لیس الاستیلاد عتقا و إن منع من بیعها ما حیی الولد لکن لو مات مولاها و الولد حیّ عتقت من نصیب ولدها اتفاقا إن وفی، لأنّها ینتقل إلیه کلّا أو بعضا فینعتق علیه کلّها أو ینعتق بعضها، و یسری العتق فی الباقی فتقوّم علیه من نصیبه. فإن عجز النصیب عن الکلّ سعت فی الباقی عند الأکثر.

و قیل فی النهایه «1»: یلزم الولد السعی إن کان ثمنها دینا علی المولی و لم یخلف سواها إلّا

أن یموت قبل البلوغ فتباع و یقضی بثمنها الدین، و فی الوسیله: کذلک إن کان علیه دین فی غیر ثمنها «2» و لعدم انعتاقها بالاستیلاد.

فإن مات الولد و أبوه حیّ عادت إلی محض الرّقیّه و جاز بیعها

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 26.

(2) الوسیله: ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 328

حینئذ و یجوز أیضا بیعها فی ثمن رقبتها و إن کان الولد حیّا إذا کان الثمن دینا و لم یکن لمولاها سواها.

و قیل فی الوسیله «1»: لو قصرت الترکه عن الدیون بیعت فیها بعد موت مولاها إن مات ولدها بعده قبل «2» البلوغ و إن لم یکن شی ء من الدیون ثمنا لها لأنّه لا نصیب للولد إذا أحاطت الدیون بالترکه، و هو مبنیّ علی عدم انتقال الترکه إلی الورثه مع الدین، و هو ممنوع. و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: فإن مات و علیه دین قوّمت علی ابنها، فإن کان ابنها صغیرا انتظر به حتّی یکبر ثمّ یجبر علی قیمتها «3». و هو ضعیف سندا، و دلاله معارض بغیره.

و موضع جمیع ذلک کتاب العتق، و إنّما ذکره هنا مقدّمه لقوله: و لو کان ثمنها أی الأمه دینا فأعتقها و جعل عتقها مهرها و تزوّجها و أولدها و أفلس به أی بالثمن و مات صحّ العتق، و لا سبیل علیها و لا علی ولدها علی رأی وفاقا للمحقّق «4» و ابن إدریس «5» و أکثر المتأخّرین، لوقوع العتق من أهله و انعقاد الولد حرّا و خروجها عن أمّ الولد، و الحرّ لا یعود رقّا.

و قال الشیخ فی النهایه «6» و ابنا الجنید «7» و البرّاج «8»: إنّهما یعودان رقیقین،

لصحیح هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جاریه بکرا إلی سنه فلمّا قبضها المشتری أعتقها من الغد و تزوّجها، و جعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلک بشهر، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إن کان الّذی اشتراها له مال أو عقده یحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها کان عتقه و نکاحه جائزا،

______________________________

(1) الوسیله: ص 343.

(2) لا توجد العباره فی ن. و فی نسخه بدل المطبوع: قبله بعد.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 108 ب 6 من أبواب الاستیلاد ح 4.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 312.

(5) السرائر: ج 3 ص 14.

(6) النهایه: ج 3 ص 17.

(7) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 289.

(8) المهذّب: ج 2 ص 361.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 329

و إن لم تملک مالا أو عقده یحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها کان عتقه و نکاحه باطلا، لأنّه عتق ما لا یملک، و أری أنّها رقّ لمولاها الأوّل. قیل له: و إن کانت علقت من الذی أعتقها و تزوّجها ما حال ما فی بطنها؟ فقال: الذی فی بطنها مع أمّه «1» کهیئتها «2».

و الجواب أنّه تحمل الروایه بعود الرقّ علی وقوعه أی العتق فی المرض الذی مات فیه، و فیه أنّ المرض یفسد عتقها لا حرّیّه الولد، إلّا أن یحمل قوله علیه السّلام: إنّها: «کهیئتها» علی المساواه فی الحرّیه، و هو بعید جدّا من اللفظ، و من انکشاف أن لا حرّیّه.

و حملها بعضهم علی فساد البیع مع علم المشتری، فیفسد العتق و النکاح، و یکون زانیا، فیکون الولد

رقّا. و یرد علیه: أنّه لا جهه لفساده، إلّا أن یقال حینئذ:

سفیه لا ینفذ عقده و لا عتقه، لا أنّه لا جهد حینئذ للتقسیم الذی فعله علیه السّلام فإنّه إنّما یفسده فی القسم الثانی.

و بعضهم علی أنّه إنّما أعتق مضارّه بالبائع، فلا یصحّ، لاشتراط القربه فیه، فلا یتمّ فی الولد.

و الأجود أنّ الخبر لضعفه و مخالفته للأصول لا یصلح للعمل علیه.

و هنا وجه ثالث أشیر إلیه فی الشرائع: إنّ الأمّ تعود رقّا دون الولد «3». و وجهه ظاهر ممّا مرّ.

[المطلب الثانی فی البیع]

المطلب الثانی فی البیع إذا بیع أحد الزوجین تخیّر المشتری علی الفور فی إمضاء العقد و فسخه بالإجماع و النص المستفیض «4» و یؤیّده ملک المشتری لمنافعه و تسلّطه

______________________________

(1) فی المطبوع ون: أمّها.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 582 ب 71 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 312.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 330

علیه و دفع الضرر، و أنّه کما لا یجوز لهما ابتداء النکاح إلّا بإذن المولی فکذا استدامته، و یدلّ علی الفوریّه دلاله التأخیر علی الرضا و اندفاع الضرر معها و الاقتصار علی المتیقّن. و عن أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام قال: إذا بیعت الأمه و لها زوج، فالذی اشتراها بالخیار إن شاء فرّق بینهما، و إن شاء ترکها معه، فإن ترکها معه فلیس له أن یفرّق بینهما بعد التراضی «1».

و الخیار ثابت سواء دخل أو لا لعموم النص «2» و الفتوی و سواء کان الآخر حرّا أو لا لذلک، و لصحیح محمّد بن مسلم عن

أحدهما علیهما السّلام أنّه قال فی الرجل یزوّج أمته رجلا حرّا ثمّ یبیعها، قال: هو فراق بینهما إلّا أن یشاء المشتری أن یدعهما «3». و نحو منه صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام «4» و سیأتی الخلاف إذا کانت حره.

و سواء کانا لمالک واحد أو کلّ واحد لمالک أو کانا مشترکین، و سواء اشتراهما أو أحدهما واحد أو أزید.

و یتخیّر مالک الآخر إن کان مملوکا لو اختار المشتری الإمضاء فیه و فی الفسخ علی الفور أیضا وفاقا للنهایه «5» و المهذّب «6». سواء کان هو البائع بأن کانا له أو غیره لأنّه إنّما رضی بالعقد علی مملوکه أو مملوک البائع، و الأغراض یختلف باختلاف الملاک، و خصوصا إذا کان الولد مشترکا بین المالکین، و کما یعتبر الإذن ابتداء لتعلّق حقّه و دفع الضرر فکذا استدامه، و لإطلاق الأخبار بأنّ بیع الأمه طلاقها «7» و هو شامل لثبوت الخیار لکلّ من المشتری و مالک الآخر، و لأنّ أحد المالکین لمّا تسبّب للخیار فی الفسخ لزم ثبوته للآخر تسویه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 556 ب 48 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 575 ب 64 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(5) النهایه: ج 2 ص 348.

(6) المهذّب: ج 2 ص 218.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 331

بینهما، و

خالف ابن إدریس «1» اقتصارا علی النص و احتیاطا، و لرضاه بالعقد أوّلا.

و قیل فی السرائر «2»: لیس لمشتری العبد فسخ نکاح زوجته الحرّه اقتصارا علی المتیقّن و احتیاطا، و مال إلیه المحقّق «3». و المشهور مساواتها للأمه للتساوی بالنسبه إلی المشتری، فإنّ العبد مملوک له فهو مسلّط علیه فی ابتداء النکاح فکذا استدامته. و لخبر محمّد بن علی عن أبی الحسن علیه السّلام قال: إذا تزوّج المملوک حرّه فللمولی أن یفرّق بینهما، فإن زوّجه المولی حرّه فله أن یفرّق بینهما «4». إذ لیس له التفریق إلّا بالبیع المعرض للتفریق، و هو ضعیف سندا و دلاله، لجواز أن لا یکون التفریق بفسخ النکاح بل بالاستخدام.

و لو تعدّد الملّاک أی المشترون أو ملاک الآخر فاختار بعضهم الفسخ قدّم اختیاره علی اختیار الراضی کما یقدّم الکاره علی الراضی فی ابتداء النکاح، سواء تعدّد المشتری لکلّ منهما أو لأحدهما أو اشتری کلّا منهما مشتری، لعموم الأدله.

و لو باعهما المالک الواحد علی اثنین بالتشریک لهما فیهما أو کلّا علی واحد تخیّر کلّ منهما، و کذا لو اشتراهما واحد من واحد أو من اثنین تخیّر لعموم الأدلّه و من المعلوم أنّ مهر الأمه لسیّدها، فإن باعها قبل الدخول و فسخ المشتری سقط المهر، لأنّ البیع بمنزله الفسخ و قد وقع قبل الدخول من مالک البضع، و مستحق المهر و هو المولی، و لا فرق بین أن یکون قبض المهر أو لم یقبضه، فإن قبضه استردّه الزوج. و أطلق فی المبسوط: أنّه إن قبض المهر کان له النصف و ردّ النصف «5» لأنّ البیع طلاق و الطلاق قبل الدخول منصّف.

و إن أجاز فالمهر للمشتری وفاقا لابن إدریس «6» و المحقّق «7»

لأنّ

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 601.

(2) السرائر: ج 2 ص 598.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 312.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 574 ب 64 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(5) المبسوط: ج 4 ص 198.

(6) السرائر: ج 2 ص 641.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 313.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 332

البیع فسخ و الإجازه کاستئناف العقد، و هو ضعیف، فإن أوجبنا المهر بالعقد فإنّ الإجازه تقریر للعقد، و یرشد إلیه أنّها إن أعتقت قبل الدخول فأجازت کان المهر للسیّد، إلّا أن یفرّق بأنّ البیع معاوضه یقتضی تملیک المنافع تبعا للعین، و المهر من المنافع.

و فی المبسوط اضطراب، فحکم تاره بأنّ البائع إن قبض المهر لم یکن للمشتری شی ء، لأنّه لا یکون مهران فی عقد، و إن لم یقبض استحقّه المشتری کلّا إن دخل بعد الشراء و نصفا إن لم یدخل.

و اخری بأنّه إن دخل بعد الشراء کان نصف المهر له بالدخول و النصف الآخر للبائع بالعقد، من غیر فرق بین أن یکون البائع قبضه أو لا.

و اخری بأنّ البائع إن قبض بعض المهر لم یکن له المطالبه بالباقی، فإن أجاز المشتری طالب به.

و اخری بأنّ البائع إن قبض المهر استردّه الزوج من غیر تفصیل «1».

و لو باع بعد الدخول فالمهر للبائع قطعا، لاستقراره فی ملکه، و لأنّه عوض البضع المملوک له سواء أجاز المشتری أو لا و سواء قبضه البائع أم لا.

و فی المبسوط: إن لم یقبضه البائع طالب به المشتری، و إن قبض البعض لم یکن له المطالبه بالباقی، للحیلوله بینهما بالبیع، فإن أجاز المشتری طالب هو بالباقی «2».

و «3» فی النهایه: أنّه إذا قبض

من المهر شیئا لم یکن له المطالبه بالباقی و لا للمشتری، إلّا أن یرضی بالعقد «4». لخبر أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل زوّج مملوکته من رجل علی أربعمائه درهم فعجّل له مائتی درهم و أخّر عنه مائتی درهم فدخل بها زوجها ثمّ إنّ سیّدها باعها بعد من رجل لمن یکون

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 198.

(2) المبسوط: ج 4 ص 198.

(3) فی ن زیاده: أطلق.

(4) النهایه: ج 2 ص 401.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 333

المائتان المؤخّره عنه، فقال: إن لم یکن أوفاها بقیه المهر حتّی باعها فلا شی ء علیه له و لا لغیره «1». بحمل نفیه عن غیره علی ما إذا لم یجز المشتری، و هو ضعیف مخالف للأصول. و حمل الدخول فی المختلف علی الخلوه بها من غیر إیلاج «2»، و عدم إیفاء البقیه علی عدم الإیلاج الموجب للإیفاء.

و لو باع عبده و له زوجه فللمشتری الفسخ کما عرفت و علی المولی نصف المهر للحرّه إن کانت زوجته و لم یدخل بها، لأنّه بمنزله الطلاق قبل الدخول، و لخبر علی بن أبی حمزه عن الکاظم علیه السّلام: فی رجل زوّج مملوکا له امرأه حرّه علی مائه درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن یدخل علیها، فقال: یعطیها سیده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزله دین استدانه بأمر سیّده «3».

و منهم من أنکرهما أی اختیار المشتری و ثبوت نصف المهر، و هو ابن إدریس «4» لما عرفت من نفیه الخیار، و إذا انتفی انتفی التنصیف، إذ لا فسخ. و لو سلّم کونه فسخا فکونه کالطلاق و التنصیف ممنوع، و التسمیه بالطلاق فی الأخبار إنّما وقعت

فی بیع الأمه.

و لو باع أمه و ادّعی بعد ذلک أنّ حملها منه علی وجه یحتمل الصحّه فأنکر المشتری، لم یقبل قوله فی فساد البیع لأنّه خلاف الأصل و لا یجدیه إقرارها، لأنّه فی حقّ الغیر. نعم لو ادّعی علمه کان له إحلافه.

و فی قبول الالتحاق للنسب به نظر، ینشأ: من أنّه إقرار لا ضرر فیه علی المشتری، و لا منع من قبول أحد جزئی الدعوی دون الآخر. و فی الخلاف «5» و السرائر: عندنا أنّه یقبل «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 590 ب 87 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 293.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 586 ب 78 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 598 و 643.

(5) الخلاف: کتاب العدّه ج 5 ص 87 المسأله 51.

(6) السرائر: ج 2 ص 636.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 334

و من إمکان الضرر علی المشتری بشرائه قهرا لو مات أبوه و هو البائع من غیر وارث و یمکن القول بالقبول فی الالتحاق فی کلّ ما علی البائع من أحکامه دون ما علی المشتری، فلا یقهر علی البیع حینئذ. نعم إن باعه اختیارا جاز شراؤه من الترکه و إعتاقه، و إن انتقل إلیه انعتق علیه أخذا بإقراره، هذا إن دخل الحمل فی بیع الام، و إلّا فلا إشکال فی قبول الالتحاق، لانتفاء الضرر مطلقا.

[المطلب الثالث فی الطلاق]

المطلب الثالث فی الطلاق المشهور أنّ طلاق العبد بیده إذا تزوّج بإذن مولاه ابتداء أو استدامه و لا اعتراض علیه فیه لمولاه، سواء کانت زوجته حرّه أو أمه لغیر مولاه و قد مضی الخلاف فیه

مع أدلّه القولین.

و لیس له إجباره علیه و لا منعه منه، إلّا أن تکون أمه لمولاه فإنّ طلاقه بید المولی اتّفاقا، و یعضده النصوص «1» کما عرفت.

و له التفریق بینهما بغیر طلاق، مثل فسخت عقدکما، أو یأمر کلّا منهما باعتزال صاحبه و إن قلنا بأنّ التزویج بینهما نکاح لا إباحه للأخبار، کصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «2» قال: هو أن یأمر الرجل عبده و تحته أمته فیقول له: اعتزل امرأتک و لا تقربها، ثمّ یحبسها حتّی تحیض ثمّ یمسّها «3» و یشکل علی القول بکونه نکاحا إن لم یکن علیه إجماع للاحتیاط، و عدم نصوصیّه الأخبار.

و لیس شی ء من هذین اللفظین بطلاق علی الأصح، سواء کان التزویج بینهما نکاحا أو إباحه، لأنّهما لیسا من ألفاظه. فلا تحرم الزوجه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 340 ب 43 من أبواب مقدّمات شرائطه.

(2) النساء: 24.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 550 ب 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 335

علیه فی الفسخ الثانی بأحد هذین اللفظین أو بلفظ الطلاق لو تخلّله أی الفسخ الشامل للمرّتین رجعه.

و بالجمله فلا یعدّ الفسخ بهما من الطلقتین المحرّمتین لها إلی أن ینکح زوجا غیره، و علی القول بالإباحه لیس لفظ الطلاق أیضا طلاقا و قیل: الکلّ طلاق، لتخیّر المولی بین لفظ الطلاق و غیره، فیدلّ علی أنّ الطلاق هنا ممّا یتأدّی بغیره، بخلاف الفسخ بالعیب فإنّه لیس بدلا من الطلاق، و لإفادته فائدته کالخلع، و هو ممنوع. و قیل: إن کان التزویج نکاحا

فالکلّ طلاق، و إلّا فلا.

و لو استقلّ العبد بالطلاق لأمه مولاه وقع علی إشکال من أنّه طلاق صدر «1» من صحیح العباره عقیب نکاح صحیح، مع أنّ الطلاق بید من أخذ بالساق «2». و من الأخبار الناصّه علی أنّه لا یقدر علی الطلاق، و هو الأقوی وفاقا للشیخ «3» و غیره. و قیل: یقع علی القول بالنکاح لذلک دون القول بالإباحه، إذ لا خیار له فی الإباحه، فکذا فی فسخها.

و لو أمره المولی بالطلاق فالأقرب أنّه فسخ إن جعلناه إباحه لأنّه کما تحصل الإباحه بکلّ ما یدلّ علیه فکذا الفسخ، و لعدم الفرق بینه و بین اعتزل، بل هو أولی.

و یحتمل العدم، لأنّه أمر له بإیجاده الفسخ فلا یکون فسخا. و یندفع بأنّه یدلّ علی عدم الرضا المنافی للإباحه، و هو یکفی. و لأنّه یستدعی بقاء النکاح إلی أن یوقع الطلاق، و هو ینافی الانفساخ. و فیه أنّ المستدعی هو صحه الطلاق و صحّه الأمر به، و لیس بنا حاجه إلی الصحه. و لأنّ مدلوله طلب امتثال الأمر بإیقاع الطلاق، و هو ینافی الانفساخ. و فیه أنّ المنافی هو الامتثال لا الطلب. و لأنّه لو دلّ علی الفسخ لامتنع امتثاله فامتنع الخطاب به، و امتناع الخطاب به مسلّم فی وجه، و لزومه ممنوع فی آخر.

______________________________

(1) فی المطبوع: وقع.

(2) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 672 ح 2081.

(3) النهایه: ج 2 ص 345.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 336

و إلّا یکن التزویج بینهما إباحه، بل کان نکاحا فإشکال من أنّه لیس من ألفاظ الطلاق فی شی ء و النکاح لا ینفسخ إلّا بالطلاق، أو بعیب و نحوه، و من أنّه أولی من قوله:

«اعتزل».

و کذا الإشکال لو طلّق العبد بعد أمره بالطلاق، من أنّه طلاق ممّن أخذ بالساق مع صحه عبارته و ارتفاع المانع من عدم إذن المولی. و لقولهما علیهما السّلام فی نحو صحیح زراره: المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیده «1». و قد مرّ مع نظرائه، و من کون التزویج إباحه، فلا معنی للطلاق [و کونه مملوکا لا یقدر علی شی ء] «2».

و لو طلّق الأمه زوجها ثمّ بیعت و هی فی العدّه أکملت العدّه و کفت عن الاستبراء علی رأی وفاقا للمحقّق «3»، لأنّ الاستبراء إنّما هو تحصیل العلم ببراءه الرحم، و لذا یسقط إن کانت حائضا، و هو یحصل بانقضاء العدّه، و خالف الشیخ فی المبسوط «4» و جماعه، لأنّ الأصل فی الأسباب عدم التداخل.

[الفصل الثالث فی الملک و فیه مطلبان]
اشاره

الفصل الثالث فی الملک و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل: ملک الرقبه]

الأوّل: ملک الرقبه و یجوز أن یطأ بملک الیمین ما شاء من العدد من غیر حصر بالأصل و الإجماع و النصوص من الکتاب «5» و السنه «6». فإن زوّجها من غیره و لو من عبده حرمت علیه من کلّ جهه حتی النظر إلیها بشهوه، أو إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 343 ب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

(2) ما بین المعقوفتین زیاده من ن.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 314.

(4) المبسوط: ج 5 ص 269 و 270.

(5) النساء: 24.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 337

ما یحرم علی غیر المالک بالنصّ «1» و الإجماع، و لأنّ الاستمتاع بامرأه واحده لا یکون مملوکا بتمامه لرجلین معا، و قد ملکه الزوج إلی أن یطلّقها أو یفارقها بغیره و إذا فارقها لا تحلّ للمولی أو غیره إلی أن تعتدّ إن کانت ذات عدّه.

و لیس لمولاها فسخ العقد علیها إلّا ما مرّ من کون الزوج عبده إلّا أنّ له أن یبیعها فیتخیّر المشتری فی الفسخ، فهو مولاها و له الفسخ، و المولی الأوّل تسبّب له، و قد تقدّم أن له الجمع بین الأمه و بنتها فی الملک دون الوطء، و کذا بین الأختین، فإن وطأ من الامّ و البنت أو من الأختین إحداهما حرمت الأمّ للموطوءه و البنت لها مؤبّدا و الأخت جمعا، فإن أخرج الأخت الموطوءه عن ملکه و لو بعقد متزلزل حلّت أختها لصدق الانتقال.

و تتّجه الحرمه علی القول بعدم الانتقال ما لم یلزم، و قد مرّ الکلام فیه و فی رهنها

و تزویجها، و أنّ لکلّ من الأب و الابن تملّک موطوءه الآخر، لا وطؤها.

و لا تحلّ المشترکه علی الشریک و التعدیه ب «علی» لتنزیل «لا تحلّ» منزله «تحرم» أو «تحلّ» منزله «تحرم» لکونه ضدّه، أو لتضمینه معنی المضیّ و نحوه، أو لکون «علی» بمعنی اللام، و لا خلاف فی حرمتها علی کلّ من الشریکین إلّا بإباحه صاحبه علی قول، لأنّه جنس واحد هو التملیک، و قد مضی الکلام فیه. و لا شبهه فی أنّها لا تحلّ له بالعقد لما تقدّم من خروجها عن الزوجه و ملک الیمین جمیعا و تحلّ لغیرهما بهما مع اتحاد السبب أی بالإباحه خاصّه أو العقد خاصّه، لانحصار الحقّ فیهما و خروجهما عن ملکه، و حصول المقتضی و انتفاء المانع.

و لو أجاز المشتری للأمه خاصّه النکاح لم یکن له الفسخ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 548 ب 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 338

بعده، کما لیس له إن عقده بینهما ابتداء. و کذا لو علم بالنکاح و الخیار و سکت فإنّه فوریّ.

و لو فسخ المشتری النکاح فلا عدّه و إن دخل الزوج بل إنّما علیه أن یستبرئها بحیضه کما هو المشهور، أو بطهر کما فی المبسوط «1» أو بطهرین کما فی الخلاف «2» أو بخمسه و أربعین یوما إن کانت من ذوات الحیض و لم تحض کما هو المشهور، أو بثلاثه أشهر کما فی المقنعه «3»، لعموم أخبار الاستبراء الناطقه بالاجتزاء به، و حصول العلم به ببراءه الرحم، و الأصل عدم وجوب العدّه.

و الأقوی وجوب العدّه للاحتیاط، و لأنّ أخبار الاستبراء تدلّ علی أنّه لاحتمال وطء البائع، و لذا یسقط إن

کان امرأه أو أخبر بالاستبراء أو عدم المسّ و کان ثقه و الوطء بالنکاح الصحیح أو شبهه یوجب العدّه.

و لا یحلّ له وطؤها قبل الاستبراء أو انقضاء العدّه. و کذا کلّ من ملک أمه بأیّ وجه کان حرم علیه وطؤها قبل استبرائها و إن انحصرت الأخبار «4» فی الشراء و الاسترقاق لدلالتها علیه بالفحوی، و للاحتیاط، و التحرّز من اختلاط النسب، و ربّما اقتصر علی مورد النصّ، لعموم «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» «5» و أصاله عدم الاشتراط، و انحصار الأخبار فیما ذکر. و ابن حمزه علی استحباب استبراء من لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض «6».

إلّا أن تکون یائسه لانتفاء المقتضی، و انتفاء حقیقته، لحصول العلم بالبراءه بالیأس، و لنحو خبر منصور بن حازم سئل الصادق علیه السّلام عن الجاریه التی لا یخاف علیها الحبل، قال: لیس علیها عدّه «7». و لا بدّ من حمل نحو خبر

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 284.

(2) الخلاف: ج 5 ص 80 المسأله 36.

(3) المقنعه: ص 600.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 36- 38 ب 10 من أبواب بیع الحیوان.

(5) المؤمنون: 6.

(6) الوسیله: ص 308.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 339

عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عنه علیه السّلام «فی الرجل یشتری الجاریه و لم تحض أو قعدت عن المحیض کم عدّتها؟ قال: خمس و أربعون لیله» «1» علی الاستحباب، و لذا روی ابن سنان عنه علیه السّلام: فی الرجل یشتری الجاریه و لم تحض، قال: یعتزلها شهرا إن کانت قد یئست «2» فاختلاف الأیّام باختلاف الفضل.

مع احتمال

أن یکون المراد بالقعود عن الحیض أنّها لا تحیض، و هی ممّن تحیض دون الیأس.

و متن خبر ابن سنان فی الکافی «3» و الاستبصار «4»: إن کانت قد مسّت. و لعلّه الصحیح، و لذا حمله الشیخ علی من تحیض فی شهر حیضه «5».

و أمّا الصغیره فیحرم وطؤها حتّی تبلغ، و لذا لم یستثنها. و أمّا صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل ابتاع جاریه و لم تطمث، قال: إن کانت صغیره لا یتخوّف علیها الحبل فلیس علیها عدّه، و لیطأها إن شاء، و إن کانت قد بلغت و لم تطمث فإن علیها العدّه» «6» فالظاهر أنّ المراد بالصغر القصور عن السنّ المعتاد للحیض فی أمثالها لا عدم البلوغ تسعا، و کذا المراد بالبلوغ بلوغها السنّ المعتاد لذلک.

أو یکون عند الابتیاع حائضا فیکفی فی جواز وطئها الطهاره من تلک الحیضه علی رأی الشیخ «7» و الأکثر، للعلم بالبراءه مع الأصل، و صدق الاستبراء بحیضه، فلا یحتاج فی الحیضه إلی استثناء و لصحیح الحلبی سئل الصادق علیه السّلام عن رجل اشتری جاریه و هی حائض، قال: إذا طهرت فلیمسّها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(3) الکافی: ج 5 ص 473 ح 7.

(4) الاستبصار: ج 3 ص 358 ح 1285.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 358 ذیل الحدیث 1285.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 339

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(7) النهایه: ج 2 ص 390.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 340

إن شاء «1». و خبر زرعه عن سماعه قال: سألته عن رجل اشتری جاریه و هی طامث أ یستبرئ رحمها بحیضه أخری أم تکفیه هذه الحیضه؟ قال: لا بل تکفیه هذه الحیضه «2».

لکن لا بدّ من أن یکون حیضا ظاهرا لا من استحیضت و هی مبتدءه أو مضطربه، و خصّص حیضها بتلک الأیّام بالتخییر الوارد فی الأخبار، فتخیّرت تلک الأیّام للحیض للاحتیاط، و عدم الیقین، فیستصحب الحرمه.

و أمّا ذات التمییز فلعلّها ممّن لها حیض ظاهر مع احتمال العدم، و ربّما قیل بالاکتفاء بالتحیّض بکلّ ما ورد به الشرع. و علی عدم اعتبار شی ء من ذلک فهل یستبرئ بخمسه و أربعین یوما أو بتعیّن الحیض متی حصل أو بشهر، لکونه بدل الحیضه فی غیر مستقیمه الحیض.

و لخبر ابن سنان المتقدّم «3» أوجه، و اعتبر ابن إدریس استبراء من اشتریت و هی حائض بقرءین «4» أی لا بدّ من حیضه أخری للأمر «5» بالاستبراء بحیضه، و هذه حیضه قد مضی بعضها قبل الشروع فی الاستبراء، لما فی خبر سعد الأشعری عن الرضا علیه السّلام «6» من الاستبراء بحیضتین بحمله علیها و یدفعه الأصل، و حصول العلم بالبراءه بالحیضه الاولی، و جواز حمل الخبر علی الاستحباب کما حمله علیها.

أو یکون حاملا للأصل، و عموم «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «7»، و عدم اختلاط النسب. و حسن رفاعه سأل الصادق علیه السّلام عن الأمه الحبلی یشتریها الرجل، قال: سئل عن ذلک أبی

علیه السّلام فقال: أحلّتها آیه و حرّمتها آیه أخری و أنا ناه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(3) الکافی: ج 5 ص 473 ح 7.

(4) السرائر: ج 2 ص 635.

(5) فی ن «للأمه» بدل: للأمر.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(7) النساء: 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 341

عنها نفسی و ولدی. فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهی إذا نهیت نفسک و ولدک «1». و قد تقدّم فی المتاجر تحریم وطئها قبل مضیّ أربعه أشهر و عشره أیّام، و هو أقوی للاحتیاط و الأخبار، و لا ینافیه هذا الکلام، لأنّه لیس من الاستبراء فی شی ء.

أو تکون لامرأه علی رأی الأکثر للأصل، و عموم الآیه «2» و الأخبار «3»، و انتفاء المقتضی. و أوجبه ابن إدریس «4»، و احتاط به الشیخ «5» لعموم الأمر بالاستبراء.

أو تکون لعدل أخبر باستبرائها للعلم بالبراءه و الأصل و الأخبار «6» و هی کثیره مؤیّده بالثقه أو الأمن، و خصّها المصنّف و جماعه بالعدل بناء علی الاحتیاط، و أنّه الثقه المأمونه شرعا، و یمکن الاکتفاء بحصول العلم العادی بإخباره. و أوجبه ابن إدریس «7» و جعله الشیخ «8» أحوط لعموم الأمر به، و خصوص أخبار کخبر عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السّلام أشتری الجاریه من الرجل المأمون فیخبرنی أنّه لم یمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: لیس بجائز أن یأتیها حتی یستبرئها بحیضه، و لکن یجوز لک

ما دون الفرج، إنّ الذین یشترون الإماء ثمّ یأتونهنّ قبل أن یستبرؤوهنّ، فأولئک الزناه بأموالهم «9». و حملت علی الکراهه جمعا کما خصّصت العمومات.

أو أعتقها بعد أن ابتاعها من غیر استبراء، فیجوز له التزویج بها من غیر تربّص و إن کان أفضل للأصل، فإنّها خرجت ممّن أمر باستبرائها، و للأخبار کصحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی الرجل یشتری الجاریه ثم یعتقها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(2) النساء: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(4) السرائر: ج 2 ص 634.

(5) المبسوط: ج 5 ص 286.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(7) السرائر: ج 2 ص 634.

(8) المبسوط: ج 5 ص 286.

(9) وسائل الشیعه: ج 13 ص 39 ب 11 من أبواب بیع الحیوان ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 342

و یتزوّجها، هل یقع علیها قبل أن یستبرئ رحمها؟ قال: یستبرئ رحمها بحیضه.

قلت: فإن وقع علیها؟ قال: لا بأس «1».

و لکن الظاهر أنّه لا یصحّ الحکم إلّا مع جهل وطء محترم لعموم ما دلّ علی الاعتداء من الوطء المحترم و إن أطلق الأکثر.

و الاستبراء فی جمیع ذلک أفضل احتیاطا و خروجا من خلاف الموجب، و للأخبار، و التحفظ من اختلاط النسب أو تغذیه ولد الغیر بالنطفه.

و لو أعتقها بعد وطئها لم یحرم علیه، بل جاز له نکاحها من غیر تربّص، و حرمت علی غیره إلّا بعد عدّه الطلاق من غیر خلاف، إذ لا بدّ للوطء المحترم من عدّه، و الأخبار دلّت

علی عدّه الطلاق کصحیح زراره سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أعتق سریّته، إله أن یتزوّجها بغیر عدّه؟ قال: نعم. قلت:

فغیره؟ قال: لا حتی تعتدّ ثلاثه أشهر «2». و الأخبار مطلقه شامله للموطوءه و غیرها، و قیّدها المصنف و جماعه بالوطء، و هو حسن و قد یدّعی ظهور الوطء من لفظ السریّه و فی حکمه الجهل بالحال، ثمّ الأخبار ناطقه بثلاثه أشهر «3» و حملوها علی ما یشمل «4» أشهر الأقراء أو علی من لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض.

و یجوز ابتیاع ذوات الأزواج من أهل الحرب من أزواجهنّ و غیرهم و بناتهم بالإجماع، و لأنّهم فی ء للمسلمین یجوز استنقاذه بأیّ وجه اتّفق.

و کذا یجوز ابتیاع ما یسبیه أهل الضلال منهم لذلک، و للأخبار «5» و إذا صحّ الابتیاع ترتّبت علیه آثاره، و منها حلّ الوطء و إن کان کلّهنّ حقّ الإمام، أو فیهن الخمس للرخصه منهم علیهم السّلام لشیعتهم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 514 ب 16 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 512 ب 13 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 511 ب 13 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(4) لم یوجد فی ن: ما یشمل.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 580 ب 69 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 343

[المطلب الثانی ملک المنفعه]

المطلب الثانی: ملک المنفعه و هی هنا الاستمتاع یجوز عندنا إباحه الأمه للغیر و النصوص به کثیره «1» مستفیضه جدّا ان لم تکن متواتره و یشمله «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» و کلام الانتصار «2» یعطی المنع تمسّکا بما

شذّ من الأخبار، و بالخروج عن الزوجیّه و ملک الیمین، و هو مسبوق بالإجماع و ملحوق به، فلا عبره به، و لکنّها مشروطه بشروط:

منها کون المحلّل مالکا للرقبه دون البضع خاصّه بالتزویج أو الإباحه، و تحلیله یعمّ ما یکون بنفسه و بوکیله، و الظاهر جواز تحلیل الولیّ أمه المولّی علیه مع الغبطه، لدخوله فی عموم التصرف فی مال المولّی علیه، و یمکن دخوله فی تحلیل المالک لنیابه المولی عن المولّی علیه، و لو حلّل غیر المالک فهل یقع باطلا أم یقف علی الإجازه؟ إن قلنا بأنّه عقد ابتنی علی الخلاف فی عقد الفضولی، و إلّا بطل، و علی الصحه فالمحلّل هو المالک.

و منها کونه جائز التصرّف فیها، فلا عبره بتحلیل الصغیر و المجنون و السفیه و المفلس و الرقیق إن ملک.

و منها کون الأمه مباحه بالنسبه إلی من حلّلت علیه، فلو أباح المسلمه للکافر لم تحلّ، و کذا لو أباح المؤمنه للمخالف إلّا علی القول بالحلّ.

و یجوز العکس من کلّ من الصورتین إلّا تحلیل الوثنیّه علی المسلم و الناصبیّه المعلنه بعداوه أهل البیت علیهم السّلام علی المؤمن، و کذا مطلق الکافره علی القول بحرمتها مطلقا علی المؤمن و یدخل فی ذلک أنّها لو کانت ذات بعل أو ذات عدّه لم یحلّ تحلیلها أی لم یفد علی أن یکون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(2) الانتصار: ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 344

من الإحلال. و یجوز أن یکون من الحلّ فیکون التحلیل محرّما لکونه معرضا للفساد کخطبتها.

و منها الصیغه للاتّفاق علی أنّ التراضی لا یکفی مطلقا، و لا بأیّ لفظ اتفق، بل

لا بدّ من صیغه مخصوصه. و خبر محمّد بن مضارب قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: یا محمّد خذ هذه الجاریه تخدمک و تصیب منها، فإذا خرجت فارددها إلینا «1» لیس نصّا فی الاکتفاء بهذا اللفظ، و هو لفظ التحلیل مثل أحللت لک وطأها و هو متّفق منصوص علیه أو جعلتک فی حلّ من وطئها لشمول الأخبار له «2» و منعوا من غیر الماضی، کقوله: أنت فی حلّ من وطئها، و هو متّجه إن کان عقدا.

و الأقرب وفاقا للمبسوط «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» إلحاق الإباحه به أی التحلیل للتساوی فی المعنی و عموم الأخبار «6» فإنّها تضمّنت التحلیل، و هو أعمّ من أن یکون بلفظه أو بمرادفه، و الأکثر علی المنع اقتصارا علی المتیقّن، خصوصا إذا کان عقدا.

و لو قال: أذنت لک فی وطئها أو سوّغت أو ملّکت بضعها فکذلک أی کالإباحه لذلک.

و لا یستباح بالعاریه فی المشهور للأصل، و الاحتیاط، و خروجه عن المتبادر من التحلیل، و لأنّه سئل عنه الصادق علیه السّلام فقال: حرام «7» و للإجماع کما فی الانتصار «8». و ربما قیل بالجواز، إذ لا معنی للإعاده إلّا إباحه المنفعه مع بقاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 533 ب 31 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(3) المبسوط: ج 3 ص 57.

(4) السرائر: ج 2 ص 632.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 316.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 536 ب 34 من أبواب نکاح العبید و

الإماء ح 1.

(8) الانتصار: ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 345

العین علی ملک المالک و إباحتها کذلک، فیدخل فی عموم التحلیل، و لأنّ الحسین «1» العطّار سأل الصادق علیه السّلام عن عاریه الفرج، فقال: لا بأس به «2». و هو مع جهله یمکن حمله علی الإباحه أو الإنکاح کما فی الانتصار.

و لا یستباح بالإجاره اتفاقا، لأنّ البضع لیس کسائر المنافع التی یستباح بالإجاره. و لا ببیع منفعه البضع لأنّ البیع لا یتعلّق بالمنافع مع الأصل، و الاحتیاط، و الخروج عن مفهوم التحلیل.

و یجوز أن یوکّل الشریکان ثالثا أو أحدهما الآخر فی الصیغه فإنّ الصیغ ممّا یقبل الوکاله، و لا یمنع منها الشرکه، و وقوع الصیغه منه بالنسبه إلی حصّته أصاله، فإنّ المعتبر إنّما هو إیقاع الصیغه الصحیحه ممّن یعتبر عبارته و إن تشطّرت بالأصاله و الوکاله کما یجوز مثله فی التزویج فلو باشرا، فقال کلّ منهما: أحللت لک وطأها صحّ لوجود المقتضی و انتفاء المانع، فإنّ الوطء أمر واحد لا یتبعّض ببعض الرقبه.

و لو قال: حللت حصّتی فإشکال من أنّ تحلیل کلّ منهما إنّما یتعلّق حقیقه بحصّته، فالإطلاق إنّما یعتبر لانصرافه إلیه، فالتصریح به أولی بالصحه. و من أنّ الوطء لا یتبعّض، و الإحلال إنّما یتعلّق به حقیقه، و إن أرید بالحصّه الحصّه من الرقّیّه حصل الشک فی الحلّ من کونه مجازا فی إحلال الوطء.

و هل هو أی التحلیل عقد نکاح أو تملیک منفعه؟ خلاف کما فی المبسوط «3» و غیره، مع الاتفاق علی کونه أحدهما لتکون زوجه أو ملک یمین، فالأکثر علی الثانی، لخروجه عن ألفاظ النکاح، و انتفاء أحکامه من الطلاق إن کان دائما، و لزوم ذکر المهر

إن کان متعه. و فی المبسوط: و لذا یلزم تعیین المدّه کما یلزم فی نحوه إسکان الدار و أعمارها «4». و سیأتی الکلام فی اعتبار المدّه.

______________________________

(1) فی وسائل الشیعه: الحسن بدل الحسین.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 537 ب 34 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(3) المبسوط: ج 4 ص 246.

(4) المبسوط: ج 4 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 346

و عن الانتصار: أنّه عقد «1». و کلامه إنّما یعطی اشتراط العقد، و عدم الاجتزاء بلفظ الإباحه، کما لا یجتزء بلفظ العاریه، و علی القولین لا بدّ من القبول، لأنّه إمّا عقد نکاح أو هبه.

و لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا إنّه عقد نکاح أو قلنا إنّه تملیک و قلنا إنّ العبد یملک بالتملیک حلّت له کما فی السرائر «2» و الشرائع «3» لعدم المانع حینئذ.

و لصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» قال: هو أن یأمر الرجل عبده و تحته أمته. فیقول له: اعتزل امرأتک و لا تقربها، ثمّ یحبسها عنه حتّی تحیض ثمّ یمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إیّاها ردّها علیه بغیر نکاح «4». و إلّا بل کان تملیکا و قلنا إنّ العبد لا یملک فلا یحلّ کما فی النهایه «5» و التهذیب «6». و ینصّ علیه صحیح علیّ بن یقطین أنّه سأل الکاظم علیه السّلام عن المملوک یحلّ له أن یطأ الأمه من غیر تزویج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا یحلّ له «7». و هو اختیار المختلف «8».

و الأوّل أولی و إن لم یکن عقدا، و لا ملّکنا العبد لأنّه

نوع إباحه لا تملیک و العبد أهل لها. و یحتمل الخبر التقیّه و الاختصاص بما إذا لم یعیّن الأمه، و یکون المراد إحلال المولی له التزویج، أی إذا أحلّ التزوّج لم یحلّ له الوطء بلا تزویج، و کذا إذا أطلق له الإذن فی وطء النساء أو الإماء لا إذا أباح له بلفظ التحلیل و نحوه.

______________________________

(1) الانتصار: ص 118.

(2) السرائر: ج 2 ص 633.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 316.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 550 ب 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(5) النهایه: ج 2 ص 387.

(6) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 243 ذیل الحدیث 1061.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 536 ب 33 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 275.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 347

و یجوز تحلیل المدبّره لأنّها الآن مملوکه بعینها و منافعها، و لدخولها فی عموم الأخبار، و خصوص خبر محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن جاریه بین رجلین دبّراها جمیعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال «1». و أمّ الولد لذلک دون المکاتبه و إن کانت مشروطه أو مطلقه لم تؤدّ شیئا لانقطاع سلطنه المولّی عنها بالکتابه و تملّکها منافعها، و لذا لا یجوز له وطؤها.

و المرهونه إلّا بإذن المرتهن.

و لو ملّک بعضها و البعض حرّ فإباحته وطأها لم تحلّ لأنّ الحرّه لا تحلّ بالتحلیل. و قال الباقر علیه السّلام فی هذا الخبر لمحمّد بن مسلم بعد ما ذکر:

و أیّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذی مات و نصفها مدبّرا، قال محمّد: قلت: أ رأیت إن أراد

الباقی منهما أن یمسّها إله ذلک؟ قال: لا، إلّا أن یثبت عتقها و یتزوّجها برضی منها متی أراد، قال: قلت: أ لیس قد صار نصفها حرّا و قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی منهما؟ قال: بلی، قلت: فإن هی جعلت مولاها فی حلّ من فرجها و أحلّت له ذلک، قال: لا یجوز ذلک، قلت: و لم لا یجوز له ذلک کما أجزت للذی کان له نصفها حین أحلّ فرجها لشریکه منها؟

قال: إنّ الحرّه لا تهب فرجها و لا تعیره و لا تحلّله «2».

و لو کانت مشترکه و أحلّ الشریک لشریکه حلّت علی رأی کما تقدّم للدخول فی ملک الیمین و لهذا الخبر، و یتّجه المنع علی القول بکون التحلیل نکاحا، فکان هذا الاختیار إرشادا إلی اختیار کونه تملیکا أو إباحه.

و لو أباح الوطء حلّت مقدمات الاستمتاع بالوطء من اللمس و التقبیل و نحوهما، أو ضروب الاستمتاع التی هی من مقدمات الوطء.

و لو أحلّ المقدمات أو بعضها لم یحلّ الباقی و لا ما لا یستلزمه المحلّل منها عرفا، فلو أحلّ النظر لم یحلّ اللمس و بالعکس، و لو أحلّ التقبیل حلّ اللمس، و یحتمل حلّ النظر بتحلیل اللمس، للأولویّه.

و وجه الجمیع ظاهر مع النصوص کصحیح الفضیل قال للصادق علیه السّلام: ما تقول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 348

فی رجل عنده جاریه نفیسه و هی بکر أحلّ لأخیه ما دون فرجها، إله أن یفتضّها؟

قال: لا، لیس له إلّا

ما أحلّ له منها، و لو أحلّ له قبله منها لم یحلّ له ما سوی ذلک «1». و خبر الحسن بن عطیّه عنه علیه السّلام قال: إذا أحلّ الرجل من جاریته قبله لم یحلّ له غیرها، فإن أحلّ ما دون الفرج لم یحلّ له غیره، فإن أحلّ له الفرج حلّ له جمیعها «2». و لا تستباح الخدمه بإباحه الوطء و بالعکس لانفصال کلّ منهما عن الآخر وجودا و فهما.

و لو وطأ الأمه من غیر إذن المولی فیه، و إن أذن فی الخدمه أو فی مقدماته کان زانیا إن کان عالما بالحرمه، و صحیح الفضیل قال للصادق علیه السّلام: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوه فافتضّها، قال:

لا ینبغی له ذلک، قلت: فإن فعل یکون زانیا؟ قال: لا، و لکن یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا، و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها «3».

محمول علی الجهل، أو غلبه الشهوه بحیث أنسته الحکم، أو خصوص ما أحلّ له، أو سلبته الاختیار، و أنّه لیس کسائر الزناه الذین یحرم علیهم الوطء و مقدماته، فإنّ علیهم بکلّ من المقدمات و الوطء إثما.

و علیه العقر أی الصداق، إمّا مهر المثل أو العشر أو نصفه کما فی الخبر إن أکرهها أو جهلت بالتحریم، و کذا إن علمت علی الأقوی، لما مرّ من أنّه للمولی و الولد رقّ للمولی، و لو جهل لم یکن زانیا فالولد حرّ و علیه القیمه للمولی، لأنّه نماء ملکه و قد تقدّم.

و ولد الوطء من التحلیل حرّ إن کان المحلّل له حرّا شرط الحرّیّه أو أطلق تغلیبا للحرّیّه، و عملا بعموم الأخبار الناطقه بتبعیّه الولد للحرّ من الأبوین.

______________________________

(1) وسائل

الشیعه: ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 539 ب 36 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 349

و خصوص نحو صحیح زراره قال للباقر علیه السّلام: الرجل یحلّ لأخیه جاریته، قال: لا بأس به، قال: قلت: فإن جاءت بولد، قال: لیضمّ إلیه ولده و لیردّ الجاریه إلی صاحبها. قلت له: لم یأذن له فی ذلک، قال: إنّه قد أذن له و هو لا یأمن أن یکون ذلک «1».

و لا شی ء علی الأب مطلقا علی رأی للأصل، و اختار الشیخ «2» فی غیر الخلاف رقیّه الولد مع الإطلاق، و أنّ علی الأب فکّه بالقیمه، لقول الصادق علیه السّلام فی الصحیح و غیره لضریس بن عبد الملک: هو لمولی الجاریه، إلّا أن یکون اشترط علیه حین أحلّها له أنّها إن جاءت بولد منّی فهو حرّ، قال: قلت:

فیملک ولده، قال: إن کان له مال اشتراه بالقیمه «3».

و خبر إبراهیم بن عبد الحمید عن الکاظم علیه السّلام فی امرأه قالت لرجل: فرج جاریتی لک حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: یقوّم الولد علیه بقیمته «4».

و خبر حسین العطّار سأل الصادق علیه السّلام عن عاریه الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن کان منه ولد، فقال: لصاحب الجاریه إلّا أن یشترط علیه «5». و علی الأوّل إن اشترط الرقبه بنی علی ما مضی فی التزویج بالأمه.

[الفصل الرابع فی بقایا مسائل متبدّده]

الفصل الرابع فی بقایا مسائل متبدّده ممّا یتعلّق بالإماء یکره وطء الأمه الفاجره حذرا من اختلاف

الماءین و مخالفه ظاهر الآیه.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 456 ح 4578.

(2) النهایه: ج 2 ص 386.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 540 ب 37 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 541 ب 37 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 540 ب 37 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2. و فیه الحسن بدل الحسین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 350

و المولوده من الزنا لأنّها لا تفلح، و للعیب، و نحو خبر الحلبی عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل عن الرجل یکون له الخادم ولد زنا علیه جناح أن یطأها؟

قال: لا، و إن تنزّه عن ذلک فهو أحبّ إلیّ «1». و حسن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: فی رجل یشتری الجاریه و یتزوّجها لغیر رشده و یتّخذها لنفسه، قال: إن لم یخف العیب علی نفسه فلا بأس «2». و عنه عن أحدهما علیهما السّلام عن الخبیثه یتزوّجها الرجل؟ قال: لا، و إن کانت له أمه فإن شاء وطأها و لا یتّخذها أمّ ولد «3».

و حرّمها ابن إدریس «4» لکفرها، و قد منعت المقدّمتان.

و أن ینام بین زوجتین حرّتین لما فیه من الامتهان بهما أو یطأ حرّه و فی البیت غیره و قد تقدّم.

و لا بأس بهما فی الإماء للأصل، و انحطاطهنّ عن الحرائر فی الاحترام. و مرسل ابن أبی نجران، إنّ أبا الحسن علیه السّلام کان ینام بین جاریتین «5».

و صحیح ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السّلام فی الرجل ینکح الجاریه من جواریه و معه فی البیت من یری ذلک

و یسمعه، قال: لا بأس «6». و لا یبعد القول بالکراهه فیهنّ، لعموم ما نهی من الأخبار «7» عن الوطء و فی البیت صبیّ یراهما و یسمع نفسیهما کما عرفت فیما تقدّم.

و للسیّد استخدام الأمه المزوّجه نهارا و إنّما علیه تسلیمها إلی زوجها لیلا لأنّه إنّما ملّکه الانتفاع ببضعها فیبقی له الاستخدام، و الغالب فی زمانه النهار کما الغالب «8» فی زمان الاستمتاع اللیل، و لذا بنی علیه القسم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 338 ب 14 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 337- 338 ب 14 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 207 ح 733.

(4) السرائر: ج 2 ص 526.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 584 ب 75 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.

(8) فی المطبوع: کالغالب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 351

و لو أجّر أمته کان له اللیل و للمستأجر النهار، فلو تبادلا بالتراضی جاز، و لا یجبر أحدهما علی ما یریده الآخر من الاستبدال.

و هل له إسکانهما فی بیت فی داره و الامتناع من تسلیمها إلی الزوج لیخرجها أم للزوج إخراجها لیلا؟ نظر من أنّه لیس علیه إلّا التمکین من الاستمتاع لیلا، و هو حاصل مع ملکه للرقبه المسلّط له علیها، المانع من تصرّف الغیر فیها إلّا بإذنه، إلّا ما سبق بالإذن فیه من الاستمتاع. و من أنّ علیه تمام التسلیم لیلا،

و لا یتمّ إلّا به، و ربّما منعه الحیاء و المروّه من الدخول دار سیّدها للاستمتاع، و انقطاع سلطنته عنها لیلا، و لذا لم یکن له استخدامها فیه و أقر به الأخیر.

و لو کانت محترفه لا یراد منها الخدمه و أمکنها ذلک و هی فی ید الزوج، ففی وجوب تسلیمها إلیه نهارا إن استدعاه إشکال من أنّ مقتضی التزویج کما عرفت إنّما هو التسلیم لیلا، و ربّما بدا له فأراد استخدامها، و هو أقرب. و من أنّ المانع من التسلیم نهارا فوات حقّ المولی، و لا فوت هنا، ففی التسلیم جمع بین الحقّین.

و للسیّد أن یسافر بها لسبق حقّه و تعلّقه بالرقبه، و عدم منافاته لحقّ الزوج. و لیس له منع الزوج من السفر لیصحبها لیلا، و إنّما یجب علی الزوج النفقه بالتسلیم لیلا و نهارا، فلو سلّمها لیلا خاصه فالأقرب وفاقا للمبسوط «1» عدم وجوب نصف النفقه فضلا عن الکلّ، لانتفاء التمکین الکامل، و فی وجه للشافعیّه: علیه النصف تقسیطا لها بحسب الزمان «2».

و سیحتمله المصنّف و تحتمله هذه العباره. و فی آخر لهم علیه الکلّ، لحصول التمکین الواجب «3».

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 11.

(2) هو قول أبی علیّ بن أبی هریره و اختاره الماوردی، راجع کتاب الحاوی الکبیر: ج 11 ص 450.

(3) مغنی المحتاج: ج 3 ص 218.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 352

و تسقط النفقه رأسا مع سفر السیّد بها لانتفاء التمکین رأسا و إن سافر معها الزوج و تسلّمها لیلا و نهارا. نعم، لو رضی بالسفر بها و سافر معها، توجّه وجوب النفقه مع التسلّم «1» کذلک، و هو بمنزله سفر الزوج بها.

و لو قتلها السید قبل

الوطء، ففی سقوط المهر نظر من استقراره بالعقد، و عدم عروض مسقط له کطلاق أو فسخ، و انتهاء العمر لا یسقطه، خصوصا علی القول بأنّ المقتول یموت لولا القتل. و من أنّه بمنزله الفسخ من قبل المستحقّ للمهر و أقوی، فیکون کفسخها و ردّتها، و أنّ التزویج- و خصوصا تزویج الأمه- معاوضه، فالقتل هنا کإتلاف المبیع قبل الإقباض، و هو اختیار المبسوط «2».

و أقربه العدم و أنّ «3» التزویج لیس معاوضه محضه، و لا القتل فسخا و لا فرقه من قبل الزوجه، فیکون کما لو قتلها أجنبیّ أو یکون کما لو قتلت الحرّه نفسها أی غایه الأمر أن یکون کقتل الحرّه نفسها لمساواه السیّد لها فی استحقاق المهر، فکما لا یسقط به فکذا هنا، و قضیّه التشبیه کون الحکم فیهما أوضح، و هو فی قتل الأجنبیّ ظاهر و فی قتل الحرّه نفسها لکون احتمال المعاوضه فیها أبعد، لا لانتفاء الخلاف فیهما، ففی المبسوط أسقطه فی الثانی، و فی قتل الأجنبیّ للأمه أیضا قول بالسقوط «4» لکونه کتلف المبیع قبل القبض. و یجوز أن لا یکون التشبیه لتأیید ما استقربه، و إنّما شبّه المسأله بالمسألتین بیانا لحکمها، أی کما أنّ فیهما نظرا أقربه العدم.

و إذا عقد علی امرأه لنفسه بشهاده «5» اثنین ثقتین أو غیرهما لحصول التدلیس، فکذا الأمر إن عقد لتدلیس واحد لها بالحرّیّه و أولدها، فعلیهما ما أتلفاه علیه من مهر و قیمه الولد لتزویرهما أی إتیانهما بشهاده الزور أی لتدلیسهما. و لصحیح الولید بن صبیح عن الصادق علیه السّلام فی رجل تزوّج

______________________________

(1) فی ن: التسلیم.

(2) المبسوط: ج 4 ص 197.

(3) فی ن: لأنّ.

(4) المبسوط: ج 4 ص 197.

(5) فی ن: لشهاده.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 353

امرأه، فوجدها أمه قد دلّست نفسها له، قال: إن کان الذی زوّجها إیّاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد. قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شیئا فلیأخذه و إن لم یجد شیئا فلا شی ء له علیها، و إن کان زوّجها إیّاه ولیّ لها، ارتجع علی ولیّها بما أخذت منه، و لموالیها علیه عشر قیمتها إن کانت بکرا، و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحلّ من فرجها «1».

و فی تضمینهما ما زاد عن مهر المثل علی تقدیر حرّیتها إشکال من أنّهما غرّاه، و لو لا التدلیس لما أمهرها ذلک. و من أنّ الزیاده علی مهر المثل تبرّع محض لیس فی مقابله شی ء، و التدلیس بالحرّیّه لا یوجب الإصداق بالزائد.

و لا یشترط فی التحلیل تعیین المدّه علی رأی للأصل، و إطلاق النصوص، خلافا للمبسوط «2».

و إذا اشتری جاریه موطوءه حرم علیه وطؤها قبلا إلّا بعد الاستبراء بالنصّ «3» و الإجماع، إلّا أن تکون مزوّجه، فیجب العدّه، و لا یسقط الاستبراء أو الاعتداد حینئذ عتقها و التزوّج بها، فإنّ الوطء معلوم، و لا بدّ له إذا کان محترما من عدّه.

و یجوز الوطء دبرا کما أشعر به التقیید هنا و فی التحریر «4» هنا للأصل، و تبادر المعهود من لفظ الوطء و الفرج. و نصّ فی متاجر التحریر علی حرمه الوطء مطلقا و مقدماته «5»، وفاقا للمبسوط «6». و فی الخلاف جواز المقدّمات للإجماع و الأصل و الأخبار، و عموم «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» «7» و هو الأقوی، و ینصّ علیه صحیح محمّد ابن بزیع «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 577- 578 ب

67 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) المبسوط: ج 4 ص 246.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 36 ب 10 من أبواب بیع الحیوان.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 25 س 14.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 191 س 25.

(6) المبسوط: ج 2 ص 140.

(7) الخلاف: ج 5 ص 84 المسأله 45.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 501 ب 5 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 354

و یجب علی البائع أیضا استبراؤها مع الوطء منه أو من غیره، و إذا استبرئ فیکفی عن استبراء المشتری، و یصدّقه المشتری مع عدالته علی رأی الأکثر کما تقدّم مع خلافه، و قد تقدّم أنّه ربّما لم یعتبر إلّا الثقه بخبره و إن لم یکن عدلا کما هو منطوق الأخبار «1».

و لو اشتراها حاملا، کره له وطؤها قبلا لا دبرا للأصل قبل الوضع کما فی بعض الأخبار «2». أو قبل مضیّ أربعه أشهر و عشره أیّام کما فی بعض آخر «3». و یحتمل الاختلاف شدّه و ضعفا إن جهل حال الحمل من کونه عن وطء صحیح أو شبهه أو زنا، و إنّما لم یحرم مع أنّ الأصل فی المجهول أن یکون بحکم الصحیح. لأصاله صحّه أفعال المؤمنین لأصاله عدم إذن المولی بالوطء و عدم وطئه لمنافاته صحّه البیع، و أصاله عدم وجوب الاستبراء إلّا بشرط الحمل عن وطء صحیح، فإذا لم یعلم الشرط لم یجب و لم یخصّ به عموم: مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ «4».

و إن علم إباحته أی الوطء إمّا بعقد أو تحلیل، حرم الوطء حتّی تضع لعموم نحو «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»

«5».

و إن علم کونه عن زنا فلا بأس إذ لا حرمه له. و المحصّل أنّ الأخبار اختلفت، ففی بعضها النهی حتّی تضع، و فی بعضها حتّی تمضی أربعه أشهر و عشره أیّام.

ثمّ من المعلوم أنّ الزنا لا حرمه له و لا عدّه به، و أنّ الوطء الصحیح إن کان من المولی فسد البیع، و إن کان من غیره لا بدّ من احترامه حتّی تضع. فإمّا أن یجمع بین الأدلّه بحمل «التأجیل إلی الوضع» علی الوطء الصحیح من غیر المولی، و «التأجیل إلی أربعه أشهر و عشر» علی الکراهه فی المجهول.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(4) المؤمنون: 6.

(5) الطلاق: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 355

أو حملهما علی الکراهه مع اختلافها فیهما شده و ضعفا، و هو اختیار المصنّف هنا. و الفرق بین المجهول و الصحیح ما ذکر. و یضعّف بأنّه لا فرق بینهما فی الاحترام، و یمکن دفعه بالنصّ هنا إن تمّ.

أو بحمل «التأجیل إلی الأشهر و الأیّام» علی الوطء عن زنا، و یبقی النهی علی ظاهره من الحرمه، و یکون مستثنی من عموم أن لا حرمه للزنا و «التأجیل إلی الوضع» علیه، و یکون النهی علی الکراهه، و هو اختیاره المتقدم فی المتاجر.

و یضعّف بأنّه لا حرمه للزنا، و هو خلاف الأصل و الظاهر. فحمل العمومات علیه بعید. ثمّ لا داعی إلی حمل «التأجیل إلی الوضع» علیه. و استثناؤه إلی أربعه أشهر و

عشره أیّام إن سلّم، فلا نسلّم استثناؤه إلی الوضع حرمه أو کراهه، بل الأولی حمل التأجیل إلی الوضع علی الوطء الصحیح.

أو بحمل التأجیلین علی الوطء الصحیح، أو أحدهما علی الحرمه و الآخر علی الکراهه، و هو اختیاره فی الفراق وفاقا للمشهور، و هو الأظهر من حیث الجمع، و الأحوط ما اختاره الشهید «1» من الحرمه حتّی الوضع.

و لو تقایلا البیع وجب الاستبراء علی المالک الأوّل مع القبض من الثانی، لما عرفت من أنّ الانتقال بأیّ سبب کان موجبا له لا بدونه للعلم بالبراءه.

و إذا طلّق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول، رجع نصفها رقّا لمولاها علی قول الشیخ «2» و ابن حمزه «3»، لکون العتق هو المهر، و الطلاق قبل الدخول منصّف، و للأخبار «4» و تستسعی فیه، فإن أبت کان لها یوم و له یوم فی الخدمه لا فی الاستمتاع، فعن یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام: فی رجل أعتق أمه له، و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال:

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 3 ص 228 درس 247.

(2) النهایه: ج 2 ص 397.

(3) الوسیله: ص 304.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 513 ب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 356

یستسعیها فی نصف قیمتها، و إن أبت کان لها یوم و له یوم فی الخدمه، قال: و إن کان لها ولد فإن أدّی عنها نصف قیمتها عتقت «1». و یجوز شراؤها من سهم الرقاب لأنّها رقیقه.

و الأقرب وفاقا لبنی الجنید «2» و البرّاج «3» و إدریس «4» نفوذ العتق لوقوعه بصیغته، و الحرّ لا یرجع رقیقا، و ضعف الأخبار بخلافه. و إنّما

الرجوع بنصف القیمه وقت العقد لأنّها قیمه المهر المعقود علیه کما لو أعتقت المهر إذا أمهرها عبدا أو أمه فإنّه إذا طلّقها قبل الدخول لم یرجع نصف المعتق رقّا، و إنّما الرجوع بنصف قیمته وقت العقد، فکذا هنا، و ینصّ علیه حسن عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أعتق مملوکه له، و جعل صداقها عتقها ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: فقال: قد مضی عتقها و تردّ علی السیّد نصف قیمه ثمنها تسعی فیه و لا عدّه علیها «5». و حینئذ لا تعطی النصف من سهم الرقاب، و فی إیجاب السعی علیها تردّد من کونه من الدیون، فنظره إلی میسره.

و ملک کلّ من الزوجین صاحبه یوجب فسخ العقد أی انفساخه لما تقدّم فإن کان المالک الرجل استباح الوطء بالملک و إن کانت المرأه حرمت علیه مطلقا ما دام فی ملکها فإن أرادته أعتقته أو باعته ثمّ جدّدت العقد.

و لا یجوز العقد علی المکاتبه إلّا بإذن مولاها و إن کانت مطلّقه قد تحرّر منها شی ء لبقاء حقّ المولی فیها و إن انقطعت عنها سلطنته فی الاکتسابات من البیع و الشراء و نحوهما.

و لو علّق المولی عتق جاریته بموت زوجها قیل: فی السرائر «6»:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 513 ب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 287.

(3) المهذّب: ج 2 ص 248.

(4) السرائر: ج 2 ص 639.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 513 ب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(6) السرائر: ج 2 ص 644.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 357

یبطل، و قیل: یصحّ «1» و

سیأتی فی التدبیر و اختیاره الصحّه فتعتدّ من زوجها عدّه الحرّه و لا میراث لها، لخبر محمّد بن حکیم سأل الکاظم علیه السّلام عن رجل زوّج أمته من رجل آخر ثم قال لها: إذا مات الزوج فهی حرّه، فمات الزوج، فقال علیه السّلام: إذا مات الزوج فهی حرّه تعتدّ عدّه المتوفّی عنها زوجها و لا میراث لها منه، لأنّها إنّما صارت حرّه بموت الزوج «2».

و الأقرب ثبوته أی المیراث لها مع تعدّد الورثه لما سیأتی من أنّ المملوک إذا أعتق قبل القسمه شارک الورثه إن ساووه، و إلّا اختص بالمیراث.

و لو ملک المکاتب الذی لم یتحرّر منه شی ء زوجه سیّده ففی الانفساخ للنکاح بینهما نظر من بقاء الرقّیّه المستلزمه لعدم تملّکه شیئا، فیکون ملکه ملک السیّد، و من أنّه بالکتابه استقلّ بالاکتساب و المعاوضات و انقطعت عنه سلطنه السیّد، فهو یملک ما یکتسبه، و لذا صحّت معاملته مع السیّد و تضمین السیّد إیّاه.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 401- 402، المهذّب: ج 2 ص 250.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 576 ب 65 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1. و فیه بدل «من رجل آخر» رجل حرّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 359

[الباب الخامس فی توابع النکاح و فیه مقاصد]

اشاره

الباب الخامس فی توابع النکاح و فیه مقاصد خمسه:

[الأوّل العیب و التدلیس و فیه فصول]
اشاره

الأوّل العیب و التدلیس ما یسلّط منهما علی الفسخ و ما لا یسلّط فیه.

و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل: فی أصناف العیوب]

الأوّل: فی أصناف العیوب و ینظمها قسمان:

الأوّل: العیوب المشترکه بین الزوجین أی التی یمکن تحقّقها فی کلّ منهما، و یتسلّط کلّ منهما علی الفسخ بوجودها فی الآخر و هی الجنون و الإغماء و السهو، لکن لا یسلّط علی الفسخ إلّا الأوّل، أو الجنون عیوب باعتبار فنونه و هو اختلال العقل و تعطّله عن أفعاله و آثاره من الجنان أو الجن أو الجن، فالمجنون من أصیب جنانه أی قلبه، أو أصابته الجنّ، أو حیل بینه و بین عقله فستر عقله.

و لا اعتبار بالسهو السریع زواله و إن کثر و لا الإغماء المستند إلی غلبه المرّه أی أحد الأخلاط الأربعه غلبه نادره. بل المعتبر منه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 360

المستقرّ الذی لا یزول فإنّه کالجنون لدخوله فی مفهومه لغه و إن خصّ فی العرف باسم آخر، حتّی قید الجنون بأن لا یکون فی عامه الأطراف ضعف و فتور.

و فی المبسوط «1» و المهذّب «2»: إنّ الجنون ضربان: أحدهما خنق، و الثانی غلبه علی العقل من غیر حادث من مرض، و هذا أکثر من الذی یخنق، و أیّهما کان فلصاحبه الخیار، و إن غلب علی عقله لمرض فلا خیار، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا کلام، و إن زال المرض و بقی الإغماء- فهو کالجنون- فلصاحبه الخیار.

و لا فرق فی الحکم الآتی بین الجنون المطبق و غیره لعموم الأدلّه، سواء عقل أوقات الصلاه أم لا، کما نصّ علیه فی السرائر «3»، و قیّد فی المبسوط «4» و المهذّب «5» و الوسیله «6» بأن

لا یعقل أوقات الصلوات، و کلام الأوّلین یشعر بالإجماع، و جعل فی الفقیه روایه «7».

و لا خلاف عندنا فی أنّ لکلّ من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه مع سبقه علی العقد و النصوص به مستفیضه «8».

و إن تجدّد بعده سقط أی لم یثبت خیار الرجل لأصاله استصحاب العقد و انتفاء التدلیس و إمکان التخلّص بالطلاق، کما أنّه إذا أعتق و تحته أمه لم یکن له الفسخ، کما له إذا دلّس علیه بالحرّیّه دون المرأه فلها الخیار لثبوت المقتضی له و هو الضرر، مع امتناع التخلّص منه بدونه. و لخبر علی بن أبی حمزه قال: سئل أبو إبراهیم علیه السّلام عن امرأه یکون لها زوج قد أصیب فی عقله بعد ما تزوّجها و عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت «9».

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 249.

(2) المهذّب: ج 2 ص 232.

(3) السرائر: ج 2 ص 611.

(4) المبسوط: ج 4 ص 252.

(5) المهذّب: ج 2 ص 235.

(6) الوسیله: ص 311.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 522 ح 4819.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 607 ب 12 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 361

سواء فیهما حصل الوطء قبل التجدّد أو لا و هذا موافق للسرائر «1» إلّا أنّه إنّما أجاز لها الفسخ بحدوث جنون لا یعقل معه أوقات الصلوات، و هو ظاهر المقنعه «2» و النهایه «3» لأنّهما لم یتعرّضا إلّا لحدوثه به، و قیّداه أیضا بأن لا یعقل أوقات الصلوات. و سوّی فی المبسوط «4» و الخلاف «5»

بین الحدوث بالرجل و المرأه إذا لم یعقل معه أوقات الصلوات، لعموم الأخبار الناطقه بردّ المجنونه «6».

و فرّق المحقّق «7» فی المتجدّد بها بین ما قبل الدخول و ما بعده، فقطع بانتفاء الخیار فی الثانی دون الأوّل، لأنّ التصرّف یمنع الرد بالعیب، و لصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام قال: المرأه تردّ من أربعه أشیاء، من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم یقع علیها، فإذا وقع علیها فلا «8».

الثانی من أقسام العیوب هو العیوب المختصّه بأحدهما.

أمّا عیوب الرجل، فثلاثه: الجبّ، و الخصاء، و العنّه. أمّا الجبّ و هو القطع فشرطه فی إیجابه الخیار فی الفسخ الاستیعاب، فلو بقی معه ما یمکن الوطء به و لو قدر الحشفه فلا خیار لها، لأنّ کلّ أحکام الوطء یتعلّق به، و لا یجری فیه أدلّه الخیار.

و لو استوعب ثبت الخیار کما قطع به الشیخ «9» و جماعه، و نفی عنه الخلاف فی المبسوط «10» و الخلاف «11» لفهمه من حکم الخصیّ و العنّین بطریق

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 611.

(2) المقنعه: ص 520.

(3) النهایه: ج 2 ص 362- 363.

(4) المبسوط: ج 4 ص 252.

(5) الخلاف: ج 4 ص 349 المسأله 127 و 128.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592- 593 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(9) المبسوط: ج 4 ص 250.

(10) المبسوط: ج 4 ص 264.

(11) الخلاف: ج 4 ص 347 المسأله 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 362

الأولی، فإنّ الخصیّ ربّما

وطئ أشدّ من الفحل، و العنّین ربما برأ، و للضرر، و عموم خبر أبی الصباح سأل الصادق علیه السّلام عن امرأه ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت «1». و ربّما تردّد فیه اقتصارا فی خلاف الأصل علی المتیقّن، لعدم النصّ علیه بخصوصه.

و علی ثبوت الخیار به یثبت مع سبقه علی العقد بلا خلاف أو علی الوطء لعموم الأدلّه، و عند ابن إدریس «2» و المصنّف فی الإرشاد «3» و موضع من التحریر «4» و المحقّق «5» و الشیخ فی الخلاف «6» و موضع من المبسوط «7» لا یثبت به إذا تأخّر عن العقد استصحابا له.

و فی الفسخ بالمتجدّد بعد الوطء إشکال من العموم، و من الاستصحاب و التصرّف المسقط للخیار و الأخبار الناصّه بأنّه لا خیار لها إذا وقع علیها مرّه ثمّ عنّ أو أخذ أو أعرض عنها «8» و الضرر مشترک بینه و بین الأمراض المانعه من الوطء.

و الأوّل أقوی وفاقا للقاضی «9» و الشیخ فی موضع من المبسوط «10» و المصنّف فی التلخیص «11» و موضع من التحریر «12» إذ مع العموم لا معنی للاستصحاب أو إسقاط التصرّف للخیار.

و الفرق بینه و بین غیره من الأمراض أو الأعراض أو التأخیذ توقّع الزوال،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6.

(2) السرائر: ج 2 ص 612.

(3) الإرشاد: ج 2 ص 28.

(4) التحریر: ج 2 ص 29 س 16.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 318.

(6) الخلاف: ج 4 ص 349 المسأله 127.

(7) المبسوط: ج 4 ص 252.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس.

(9) المهذّب:

ج 2 ص 235 حیث نسبه إلی الأصحاب و لم یرده.

(10) المبسوط: ج 4 ص 253.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 38 ص 480.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 29 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 363

و یجوز أن یکون المراد بالمتجدّد ما بعد العقد قبل الوطء أو بعده.

فإن أثبتناه أی الخیار بما بعد العقد أو الوطء منه و صدر منها عمدا حیث یعتبر عمدها فالأقرب عدم الفسخ لأنّها التی فوّتت علی نفسها الانتفاع، و ما به الانتفاع و إثبات الخیار لها لدفع الضرر عنها، فإذا قدّمت بنفسها علیه لم یثبت لها کما لا خیار للمشتری بإتلافه المبیع أو تعییبه. و یحتمل الثبوت للعموم، و عدم استلزام رضاها بالعیب رضاها بالنکاح معه، و العموم ممنوع، و الخیار خلاف الأصل، فلا یثبت إلّا بیقین.

و أمّا الخصاء بالکسر و المدّ فهو سلّ الأنثیین أی إخراجهما و فی معناه بل قیل: منه الوجاء بالکسر و المدّ و هو رضّهما. و تفسخ به المرأه مع سبقه علی العقد فی المشهور للضرر و الأخبار «1». و فی المبسوط «2» و الخلاف «3»: إنّه لیس بعیب، لأنّه یولج أکثر من الفحل، و لعلّه یحمل الأخبار علی من لا یتمکن من الإیلاج، و لیس ببعید.

و فی المتجدّد بعده قول بالفسخ لضرر، و عموم خبر أبی الصباح المتقدّم «4»، و کونه أولی من العنّه. و ظاهر العباره تمریضه، لاختصاص أخباره بما قبله، و فیه وجه ثالث بالفرق بین ما قبل الوطء و ما بعده.

و أمّا العنّه فهو مرض یعجز معه الرجل عن الإیلاج، و ذلک لأنّه یضعف به الذکر عن الانتشار و قد یعمّم لما یکون عن

مرض أو سحر، و هو إمّا من عنّ عن الشی ء إذا حبس عنه، أو من عنّ إذا اعترض، لأنّ الذکر یعترض عن یمین الفرج و شماله، أو من عنّ عنه أی أعرض، لإعراضه عن النساء أو أعراض الذکر عن الفرج، أو من عنان الفرس تشبیها به فی اللبن.

و المعروف عند الأکثر فی اسمه: العنانه، و التعنین، و العنینه بالکسر و التخفیف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العیوب و التدلیس.

(2) المبسوط: ج 4 ص 250.

(3) الخلاف: ج 4 ص 348 المسأله 125.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 364

أو التشدید، و أنّ العنّه هی الحظیره. قال المطرزی: علی زعمهم اسم من العنّین مأخوذ من العنّه، و هی حظیره الإبل، لأنّه کأنّه محبوس عن الجماع. قال: و قد تصفّحت الأصول فلم أعثر علیها إلّا فی صحاح الجوهری، و رأیت فی کتاب البصائر لأبی حیّان التوحیدی: قل فلان عنّین بین التعنین، و لا تقل بین العنّه کما یقوله الفقهاء، فإنّه کلام مرذول. انتهی کلام المطرزی.

و هو سبب لتسلّط المرأه علی الفسخ بالإجماع و النصّ «1»، و هو کثیر بشرط عدم سبق الوطء عند الأکثر، و نفی عنه الخلاف فی المبسوط «2» للأخبار: کخبر غیاث الضبی «3» أن الصادق علیه السّلام قال فی العنّین: إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النساء فرّق بینهما، [و إذا وقع علیها دفعه واحده لم یفرّق بینهما] «4». و خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: من أتی امرأه مرّه واحده ثمّ أخذ عنها فلا

خیار لها «5». و خبر إسحاق بن عمّار عنه عن أبیه: أنّ علیّا علیه السّلام کان یقول: إذا تزوّج الرجل امرأه فوقع علیها مرّه ثمّ أعرض عنها فلیس لها الخیار لتصبر فقد ابتلیت «6». و لأنّه حینئذ یرجی زواله.

و خیّرها ابن زهره مطلقا و ادّعی علیه الإجماع «7»، و هو ظاهر المفید «8». و الدلیل علیه: دفع الضرر، و نحو خبر أبی الصباح المتقدّم، و ضعف هذه الأخبار سندا و دلاله، و لذا توقّف فی المختلف «9».

و یشترط عجزه عن وطئها و وطء غیرها اتّفاقا کما فی المبسوط «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس.

(2) المبسوط: ج 4 ص 264.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(4) لا یوجد فی ن.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 612 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 8.

(7) الغنیه: ص 354.

(8) المقنعه: ص 520.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 196.

(10) المبسوط: ج 4 ص 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 365

و الخلاف «1» لانتفاء العنّینه بانتفائه، فهو داخل فی مفهومها حقیقه لا شرط إلّا أن یعمّم التعنین لما عن السحر، و لکنّه غیر معروف فی معناه، فیقتصر فی خلاف الأصل علی المعروف، و کلمه «أو» هنا تقتضی العجز عن الجمیع لتنزیله منزله نفی القدره، فکأنّها دخلت فی المنفیّ، و نفی الأمرین المتعاطفین ب «أو» یقتضی نفیهما، فالمعنی اشتراط أن لا یقدر علی وطء أحد.

فلو وطئها و لو مرّه واحده أو عنّ أی حبس

عنها دون غیرها أو عنّ عنها و عن غیرها قبلا لا دبرا فلا خیار لانتفاء العنّه، و الأخیر فرع اعتبار الضعف عن الانتشار.

و یثبت به الخیار لو سبق علی العقد أو تجدّد بعده بشرط عدم الوطء لها و لا لغیرها لعموم الأدلّه، و نفی عنها الخیار مع التجدّد فی المبسوط «2».

و لو بان الزوج خنثی مع وضوح ذکوریّته فإن أمکن الوطء فلا خیار علی رأی وفاقا للشیخ فی الخلاف «3» و موضع من المبسوط «4» و القاضی «5» و المحقّق «6»: للأصل من غیر معارض. و کذا لو بانت الزوجه خنثی مع وضوح أنوثیّتها، و خیّرها فی موضعین من المبسوط «7» للنفره طبعا، و عدم اندفاع الشبهه بالعلامات لکونها ظنّیّه، و ضعفه ظاهر.

و إلّا یمکن الوطء ثبت الخیار، لدخوله فی عموم خبر أبی الصباح «8» و للضرر، و الأولویّه من التعنین.

و لا یردّ الرجل بعیب سوی ذلک فی المشهور، للأصل، و قول

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 356 المسأله 138.

(2) المبسوط: ج 4 ص 264.

(3) الخلاف: ج 4 ص 348 المسأله 125.

(4) المبسوط: ج 4 ص 250.

(5) المهذّب: ج 2 ص 233.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 319.

(7) المبسوط: ج 4 ص 263 و 266.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 366

الصادق علیه السّلام فی خبر غیاث الضبی: و الرجل لا یردّ من عیب «1». و ردّه القاضی فی المهذّب بالبرص و الجذام و العمی «2» و أبو علی بها و بالعرج و الزنا «3». و سیأتی منه المیل إلی الردّ بالجذام. و الدلیل فیه و فی

البرص قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل «4». و للضرر بالعدوی و النفره مع أنّه أولی بالردّ منها، لإمکان تخلّصه بالطلاق دونها.

و أمّا المرأه، فالمختصّ بها من العیوب المخیّره فی الفسخ سبعه:

الجذام، و البرص، و القرن، و الإفضاء، و العمی، و العرج، و الرتق.

أمّا الجذام، فهو مرض سوداوی یظهر معه تناثر اللحم و یبس الأعضاء و یثبت به الخیار بالنصّ «5» و الإجماع. و لا بدّ أن یکون بیّنا متحقّقا فلو قوی الاحتراق لعضو من الوجه أو غیره أو تعجّر الوجه أی غلظ و ضخم و صار ذا عجر أی عقد أو استدارت العین و لم یعلم کونه منه أی الجذام لم یوجب فسخا للأصل، و لو اختلفا کان القول قولها إلّا أن یشهد به عدلان.

و أمّا البرص، فهو البیاض أو السواد الظاهر علی صفحه البدن لغلبه البلغم أو السوداء، و اقتصر هو و غیره علی البیاض، لأنّه المعروف فی اللغه، و إنّما السواد من اصطلاح الأطبّاء.

و لا اعتبار بالبهق و الفرق بینه و بین البرص إذا کانا أبیضین: أنّ البرص غائر فی اللحم إلی العظم دون البهق، و من علاماته أنّه إذا غرز فی الموضع إبره لم یخرج دم بل ماء أبیض، و إن دلک لم یحمر، و یکون جلده أنزل و شعره أبیض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(2) المهذّب: ج 2 ص 231.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 183 و 184 و 186 و 206.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس

ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 367

و إذا کانا أسودین أنّ البرص یوجب تفلیس الجلد کما یکون للسمک. و لا اعتبار بالمشتبه به لما عرفت.

و أمّا القرن بالسکون فقیل: إنّه عظم ینبت فی فم الرحم کالسنّ یمنع الوطء، و قیل: إنّه لحم ینبت فی فم الرحم یمنعه یسمّی العفل و هو المعروف عند أهل اللغه «1».

قال فی المبسوط: و قال أهل الخبره: العظم لا یکون فی الفرج لکن یلحقها عند الولاده حال ینبت اللحم فی فرجها، و هو الذی یسمّی العفل، یکون کالرتق سواء «2». انتهی.

و ینصّ علیه صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام قال: المرأه تردّ من أربعه أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن، و هو العفل ما لم یقع علیها، فإذا وقع علیها فلا «3».

و فی المغرب و المعرب: إن القرن فی الفرج مانع یمنع من سلوک الذکر فیه، إمّا غدّه غلیظه، أو لحمه مرتتقه أو عظم. انتهی. و یقال: إنّ القرن بفتحتین مصدر قرنت المرأه تقرن إذا صارت قرناء.

و علی کل تقدیر فإن منع الوطء أوجب الفسخ اتفاقا و إلّا فلا وفاقا للشیخ «4» و القاضی «5» للأصل و الاحتیاط و هذا الخبر، إذ الظاهر أنّ المراد أنّه إذا وقع علیها أمکنه الوطء فلا خیار، و لانتفاء الضرر، و لصحیح أبی الصباح سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل و لا یقدر زوجها علی مجامعتها یردّها علی أهلها صاغره و لا مهر لها، قال: قلت: فإن کان دخل

بها، قال: إن کان علم بذلک قبل أن ینکحها- یعنی المجامعه- ثمّ جامعها

______________________________

(1) النهایه لابن الأثیر: ج 4 ص 54 ماده «قرن»، الصحاح: ج 5 ص 1769 مادّه «عفل».

(2) المبسوط: ج 4 ص 250.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(4) المبسوط: ج 4 ص 250.

(5) المهذّب: ج 2 ص 234.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 368

فقد رضی بها، و إن لم یعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسک و إن شاء طلّق «1».

و لا ینافیه آخر الخبر، فإنّ المجامعه یجوز أن لا یکون فی القبل أو لا یکون بحیث تغیب الحشفه.

و یقوی إثبات الخیار مطلقا وفاقا لإطلاق الأکثر، و نصّ المحقّق «2» لعموم الأخبار «3» حتّی خبر عبد الرحمن الذی سمعته آنفا. و یمکن القول باشتراط عدم التمکن من کمال المجامعه لحصول الضرر، و کونه المفهوم من خبر أبی الصباح هذا، و یمکن تنزیل کلام الکلّ علیه فیرتفع الخلاف.

و أمّا الإفضاء، فهو ذهاب الحاجز بین مخرج البول و مخرج الحیض کما هو المعروف، و لا خلاف فی الردّ به، و ینصّ علیه نحو صحیح أبی عبیده عن الباقر علیه السّلام قال: إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بها زمانه ظاهره، فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق «4».

و یمکن أن تردّ المفضاه بذهاب الحاجز بین مخرجی الحیض و الغائط بطریق الأولی.

و أمّا العمی، فالأظهر من المذهب أنّه موجب للخیار و حکی علیه المرتضی «5» و ابن زهره الإجماع «6»، و یدلّ علیه نحو صحیح داود بن سرحان عن الصادق علیه السّلام فی

الرجل یتزوّج المرأه، فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء، قال:

تردّ علی ولیّها «7». و نسبه الشیخ فی الخلاف «8» و المبسوط إلی بعض الأصحاب «9» و هو یشعر بالمنع و دلیله الأصل، و الاحتیاط، و انتفاء الضرر، و الحصر فی الأربعه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 598 ب 3 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(5) الناصریّات: ص 337 المسأله 158.

(6) الغنیه: ص 354.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 9.

(8) الخلاف: ج 4 ص 346 المسأله 124.

(9) المبسوط: ج 4 ص 249.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 369

فی ظاهر ما تقدّم من صحیح عبد الرحمن «1».

و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: إنّما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل «2». و یدفعه أنّه فی الکافی بدون اداه الحصر «3». و جواز إضافیّه الحصر کما فی خبر محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن رجل تزوّج إلی قوم امرأه فوجدها عوراء و لم یبیّنوا، أ له أن یردّها؟ قال: إنّما یردّ النکاح من الجنون و الجذام و البرص «4».

و لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمی مع الأصل و الاحتیاط، و لهذا الخبر، و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل تزوّج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبیّنوا له، قال: لا تردّ «5». و نحوهما خبر

الشحام «6».

و أولی منه العمش و قلّه النظر لبیاض و غیره و العمی یوجب التسلّط علی الفسخ و إن کانتا مفتوحتین بلا انضمام و لا تغطی ببیاض و نحوه للعموم، و إن کان یقال إنّ أصل العمی یدلّ علی الستر و التغطیه.

و أمّا العرج، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب وفاقا للمشهور تسلّط الزوج علی الفسخ به لما مرّ من صحیح داود بن سرحان «7» و نحوه. و إلّا فلا وفاقا للشرائع «8» و الجامع «9» و المقنع «10» لصحیح أبی عبیده عن الباقر علیه السّلام قال: إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بها زمانه ظاهره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 597 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 5.

(3) الکافی: ج 5 ص 406 ح 6.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 433 ح 4496.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 11.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 9، و ص 597 ح 6.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

(9) الجامع للشرائع: ص 462.

(10) المقنع: ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 370

فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق «1».

فانّ المعهود من الزمانه ما یؤدّی إلی الإقعاد، و الوصف بالظهور یدلّ علی العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذی لا یبلغ الإقعاد، بل الظاهر من الزمانه الغیر

الظاهره ذلک. هذا مع کون الخیار خلاف الأصل و الاحتیاط، و وقوع الخلاف فی مطلق العرج، فلنقتصر منه علی هذا النوع منه و کونه نوعا منه، لأنّ العرج فی الأصل هو المیل، و انّما سمّی به الآفه المعهوده لمیل الرجل أو عضو منها عن مکانه أو عن الاستقامه فی المشی و نحوه، و المیل متحقّق فی الإقعاد.

و الأکثر علی إیجابه الخیار، من غیر تقیید للإطلاق فی نحو صحیح داود بن سرحان المتقدم، و عدم صلاحیّه هذا الخبر للتخصیص. و قیّده فی التحریر «2» و المختلف بالبیّن «3» وفاقا للسرائر، و نسب فیه إلی الأصحاب «4» و لعلّ المراد به ما یسمّی فی العرف عرجا «5». و کلام المبسوط «6» و الخلاف «7» و المهذّب «8» و المقنع «9» یعطی عدم الفسخ للأصل، و الاحتیاط، و ما حصره من الأخبار «10» فی غیره.

و أمّا الرتق، فهو أن یکون الفرج ملتحما لیس فیه مدخل للذکر کلّا أو بعضا و یوجب الخیار فی المشهور مع منع الوطء رأسا و لم یمکن إزالته و هو حال عن فاعل المنع أو معطوف علی المنع بالتأویل إلی المفرد.

أو أمکن و امتنعت لکونه کالقرن أو أولی، و لقوله علیه السّلام فیما تقدّم من صحیح أبی الصباح فی القرناء: «هذه لا تحبل و لا یقدر زوجها علی مجامعتها،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 5.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 29 س 2.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 187.

(4) السرائر: ج 2 ص 613.

(5) لیس فی ن.

(6) المبسوط: ج 4 ص 249.

(7) الخلاف: ج 4 ص 346 المسأله 124.

(8) المهذّب: ج 2 ص 231.

(9) المقنع:

ص 104.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 371

یردّها علی أهلها» «1» لأنّه تعلیل، بل الظاهر دخوله فی العفل، فإنّه لحم ینبت فی فم الفرج یمنع الوطء، و الارتتاق لا یکون إلّا لنبات اللحم، و لذا حکم فی التحریر بالمرادفه «2». و لمّا لم یکن علیه بخصوصه نصّ و المرادفه و نحوها غیر معلوم و الأولویّه ممنوعه تردّد فیه المحقّق «3» و لم أر فیه مخالفا غیره، و الخبر ربما یدلّ علی ثبوت الخیار إذا لم یمکن للزوج وطؤها و إن أمکن لمن کان أصغر منه آله.

و لیس له أی الزوج إجبارها علی إزالته فإنّه حرج مع انتفاء الضرر بالخیار. و لا تردّ المرأه فی المشهور بعیب سوی ذلک للأصل و الاحتیاط و الأخبار الحاصره نصّا أو ظاهرا.

و قیل فی المقنعه «4» و المراسم «5» و المهذّب «6» و الکافی «7»: إنّ المحدوده فی الزنا تردّ للعار، و لخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام سأله عن رجل تزوّج امرأه فعلم بعد ما تزوّجها أنّها کانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء ترکها «8».

و نحوه صحیح معاویه بن وهب «9» و حسن الحلبی «10» و قد تقدّم الکلّ.

و الجواب المعارضه بنحو خبر رفاعه: سأل الصادق علیه السّلام عن المحدود و المحدوده هل یردّ من النکاح؟ قال: لا «11»، و أنّها لیست نصوصا فی الردّ.

و لذا قیل فی السرائر «12»: بل یرجع إلی ولیّها العالم بحالها

______________________________

(1) الکافی: ج 5 ص 409 ح 18.

(2)

تحریر الأحکام: ج 2 ص 28 س 30.

(3) انظر شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

(4) المقنعه: ص 519.

(5) المراسم: ص 150.

(6) المهذّب: ج 2 ص 231.

(7) الکافی فی الفقه: ص 295.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 4.

(9) الکافی: ج 5 ص 355 ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(12) السرائر: ج 2 ص 613.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 372

بالمهر و لا فسخ فإنّ الأخبار إنّما تدلّ علی الرجوع به، و کذا فی النهایه «1»، إلّا أنّه أطلق الرجوع به علیه. و أطلق الصدوق «2» و أبو علیّ «3» الردّ بالزنا و قد تقدّم، [مع الکلام فی ظهور خلاف ما ادّعاه من الانتساب و الاحتراف] «4».

[الفصل الثانی فی أحکام العیوب]

الفصل الثانی فی أحکام العیوب خیار الفسخ علی الفور بالاتّفاق کما یظهر من الأصحاب، اقتصارا فی خلاف الأصل علی المتیقّن، و تحرّزا من الضرر اللازم من التأخیر، و لا ندافع الضرر بالتخییر فورا، و لأنّ التأخیر رضی.

فلو سکت صاحبه عالما به و بموجبه مختارا بطل خیاره، و کذا خیار التدلیس بالعیب أو غیره ممّا شرط، لکن إن توقّف الفسخ علی حکم الحاکم فالفوریّه بمعنی فوریّه المرافعه إلیه ثمّ طلبه منه بعد الثبوت.

و لیس الفسخ طلاقا، فلا یشترط بشروطه، و لا یعدّ فی الثلث، و لا یطّرد معه تنصیف المهر إذا وقع قبل الدخول، و إنّما یثبت معه ذلک فی العنّه بدلیل.

و لا یفتقر إلی الحاکم للأصل و عموم الأخبار «5» خلافا

لأبی علی «6» و المبسوط «7» فی وجه، لقطع التشاجر و وقوع الاختلاف فیه و الاحتیاط. و هذا حکم آخر للفسخ لیس من فروع انتفاء کونه طلاقا، و یجوز أن یکون منها بناء علی أنّ المراد نفی الافتقار إلیه من أیّهما کان الفسخ، و الطلاق یفتقر إلیه إن أجبر علیه الزوج.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 360.

(2) المقنع: ص 109.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 206.

(4) لم یرد فی المطبوع.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 207.

(7) المبسوط: ج 4 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 373

و فی العنّه یفتقر إلیه أی الحاکم، لکنّه لا فی الفسخ، بل فی ضرب الأجل، و تستقلّ المرأه بعده أی الأجل فی التسلّط علیه.

و لا یفسخ الرجل بالمتجدّد بالمرأه بعد الوطء فی المشهور اقتصارا فی خلاف الأصل علی الیقین، و لابتناء العقد علی الصحّه، و جبرا لانهتاک حرمتها بالدخول، و لقوله علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: المرأه تردّ من أربعه أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم یقع علیها، فإذا وقع علیها فلا «1».

خلافا للمبسوط «2» فخیّره مطلقا، لإطلاق الأخبار، و لأبی علی فخیّره فی الجنون خاصّه «3».

و فی المتخلّل بینه و بین العقد إشکال من عموم الأدلّه، و عدم انهتاک حرمتها، و أصاله تأخّر الحادث، فلا یعلم بکون العیب قبل العقد غالبا، فلو نفیناه إذا تجدد بعده انتفی غالبا، و هو اختیار الشیخ «4» و ابن سعید «5» و أقربه العدم وفاقا للمحقّق «6»

و ابن إدریس «7» من الاحتیاط، و التمسّک بمقتضی العقد المنعقد صحیحا.

و لا یمنع الوطء من الفسخ بالسابق علی العقد مع الجهل به أو بالحکم من أیّهما کان، بلا خلاف لعموم الأدلّه و الاستصحاب. فیجب علیه المهر المسمّی للدخول. و یرجع به علی المدلّس إن کان لأنّه حکم التدلیس و الأخبار به «8» بخصوصه. و استشکل بأنّه إن کان حقّا ثابتا بالدخول فله الرجوع علی المدلّس، و یندفع بالنصّ و الفتوی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(2) المبسوط: ج 4 ص 252.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 190.

(4) المبسوط: ج 4 ص 252.

(5) الجامع للشرائع: ص 463.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

(7) السرائر: ج 2 ص 613.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 374

و إلّا یکن مدلّس بأن لم تعلم المرأه ما بها من العیب لخفائه أو لجهلها بکونه عیبا، و کذا من زوّجها من الولیّ أو غیره فلا رجوع، و لو کانت هی المدلّسه رجع علیها للتدلیس إلّا بما یمکن أن یکون مهرا و هو أقل ما یتموّل، لئلّا یخلو البضع عن العوض و قال أبو علی: إلّا بمهر مثلها، لأنّه العوض للبضع إذا وطأ لا عن زنا «1». و لم یتعرض لاستثناء شی ء منهما جماعه، لإطلاق الأدلّه.

و لو کان العیب فیه لزمه المهر فی خاصّه أی خاص ماله دون من دلّس علیها إذا فسخت بعد الوطء لاستقرار المهر علیه بالوطء، و هو لیس بمغرور فیلزمه المهر. و نفی ابن حمزه المهر لها إذا فسخت، سواء

کان بعد الدخول أو قبله. «2»

و لو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر لأنّه و إن کان الفسخ منه لکنّه لعیب فیها، فهو بسبب منها، و ینصّ علیه نحو قول الباقر علیه السّلام فی صحیح أبی عبیده: و إن لم یکن دخل بها فلا عدّه لها و لا مهر لها «3».

و کذا المرأه إذا فسخت قبل الدخول و هی أولی بذلک، لأنّ الفسخ منها إلّا فی العنّه فیثبت لها النصف فی المشهور، لقول الباقر علیه السّلام فی صحیح أبی حمزه أو حسنه: فرّق بینهما، و أعطیت نصف الصداق، و لا عدّه علیها «4». و لعلّ السرّ فیه تکشّفها «5» لدیه. و أوجب لها أبو علی تمام المهر «6» بناء علی إیجابه المهر بالخلوه، و أطلق ابن حمزه نفی المهر إذا کانت هی الفاسخه «7».

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 206.

(2) الوسیله: ص 312.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(5) فی المطبوع: بکشفها.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 197.

(7) الوسیله: ص 312.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 375

و لو وطأ الخصیّ فلها المهر کملا للوطء و الفسخ للخصاء و قد مضی القول بنفیه. و ممّا یؤکّد الحکمین خبر ابن مسکان قال: بعثت بمسأله مع ابن أعین فقلت: سله عن خصیّ دلس نفسه لامرأه و دخل بها فوجدته خصیّا، قال:

یفرّق بینهما و یوجع ظهره، و یکون لها المهر بدخوله علیها «1». و خبر سماعه عن الصادق علیه السّلام: إنّ خصیا دلّس نفسه لامرأه،

قال: یفرق بینهما، و تأخذ المرأه صداقها، و یوجع ظهره کما دلّس نفسه «2».

و إذا اختلفا کان القول قول منکر العیب لأصاله عدمه، و عدم الخیار، و استقرار العقد مع یمینه و عدم البیّنه و عدم کونه ظاهرا یسهل الاطلاع علیه.

و لا تثبت العنّه إلّا بإقراره أو البیّنه علی إقراره لا علیها، فإنّها ممّا لا یطّلع علیه غیره، إلّا الزوجه و نحوها. أو نکوله عن الیمین. إمّا مع یمین المرأه علی الثبوت أو مطلقا علی خلاف یأتی فی القضاء فی الحکم بمجرّد النکول، أو مع یمین المدّعی، و الفرق بینها و بین البیّنه حیث یسمع قولها مع یمینها فی الإثبات، و لا تسمع البیّنه بثبوتها، أنّ لها من الاختصاص به ما یوجب لها العلم بحاله عاده، بخلاف غیرها. و الإشکال علی القول بأنّ یمین المدّعی بمنزله البیّنه من أنّه یوجب عدم اعتبار یمینها، لعدم سماع البیّنه علی نفس العنه ظاهر الاندفاع، فإنّها هنا کالبیّنه المسموعه.

فلو ادّعت العنّه من دون الثلاثه أی الإقرار أو البیّنه أو النکول حلف الزوج و استمرّ النکاح.

و قیل فی المقنع «3» و رساله علیّ بن بابویه لابنه «4» و الجامع «5» و الوسیله «6»:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العیوب و التدلیس ح 3.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) المقنع: ص 107.

(4) حکاه عنه فی السرائر: ج 2 ص 615.

(5) جامع الشرائع: ص 463.

(6) الوسیله: ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 376

إن تقلّص الذکر أی انضم إلی أصله بالتشنّج فی الماء البارد فصحیح، و إن استرخی فعنّین و لا یعرف له مستند شرعی، فلذا أنکره الأکثر.

و لو ادّعی الوطء قبلا أو دبرا

أو وطأ غیرها و لو بعد ثبوت العنّه و لو بإقراره صدّق مع الیمین و إن کان فی صوره المدّعی، لأنّه فعله فلا یعلم إلّا منه، کدعوی المرأه انقضاء العدّه بالأقراء، و لأنّه فی الحقیقه منکر لثبوت الخیار، و تزلزل العقد و إن کان قبل الثبوت أو الإقرار فهو منکر لأصل التعنین. کما ینصّ علیه صحیح أبی حمزه أو حسنه سمع الباقر علیه السّلام یقول: إذا تزوّج الرجل المرأه الثیّب التی قد تزوّجت زوجا غیره فزعمت أنّه لا یقربها منذ دخل بها فإنّ القول فی ذلک قول الزوج، و علیه أن یحلف باللّه لقد جامعها، لأنّها المدّعیه «1».

و قیل فی المقنع «2» و النهایه «3» و المهذّب «4»: فی دعوی وطء القبل إن کانت بکرا صدّق مع شهاده النساء بذهابها أی البکاره.

و فی الخلاف «5»: أنّها إلّا تکن بکرا حشی قبلها خلوقا و هو طیب من أخلاط منها الزعفران و نحوه غیره ممّا له لون، و تخصیصه لتخصیصه فی النصّ، و أمر بوطئها بحیث یؤمن من تدلیسه، بأن لا یعلم ما حشی به قبلها، أو یترکا فی بیت خال و یربط یداه و نحو ذلک ممّا یؤمن معه التدلیس. فیصدّق مع ظهوره علی العضو بأن یؤمر بغسله فی إناء. و یدلّ علی حکم البکر قول الباقر علیه السّلام فی تمام خبر أبی حمزه: و إن تزوّجها و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها فإنّ مثل هذا تعرفه النساء، فلینظر إلیها من یوثق به منهنّ، فإذا ذکرت أنّها عذراء، فعلی الإمام أن یؤجّله سنه «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(2) المقنع: ص 104.

(3) النهایه: ج

2 ص 366.

(4) المهذّب: ج 2 ص 236.

(5) الخلاف: ج 4 ص 357 المسأله 140.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 377

و علی حکم الثیّب- مع الإجماع، کما ادّعی فی الخلاف «1»- قول الصادق علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام أمرها أن تستذفر بالزعفران ثمّ یغسل ذکره، فإن خرج الماء أصفر صدّقه، و إلّا أمره بطلاقها «2». و فی مرسل عبد اللّه بن الفضل الهاشمی: تحشوها القابله بالخلوق و لا یعلم الرجل فإن خرج و علی ذکره الخلوق صدّق و کذّبت، و إلّا صدّقت و کذّب «3». و الخبران ضعیفان.

نعم إن رضی الزوجان بذلک فلا بأس بالعمل بهما إذا ظهرت قرینه للوطء دون العکس، فإنّ غایته أن لا یکون قد وطأها، و لا یلزم منه الحکم بالتعنین.

و خبر أبی حمزه و إن صحّ لکن لا یلزم من زوال البکاره الحکم بالوطء، لجواز زوالها بغیره، و لا ببقائها الحکم بالتعنین، و ان ادّعی وطأها فإنّ غایته الکذب فی خصوص ذلک دون السلامه من العنانه. و أمّا إن ادعی عود البکاره فلا یسمع، لأنّه خلاف الأصل و الظاهر، إلّا أن یحلف بعد أن نکلت.

و إذا ثبتت العنّه و صبرت لزم العقد، و إلّا رفعت أمرها إلی الحاکم فیؤجّله سنه من حین المرافعه، فإن واقعها أو غیرها فی السنه فلا فسخ و إلّا فسخت إن شاءت کما قطع به أکثر الأصحاب، و رواه أبو حمزه «4» و محمد ابن مسلم «5» فی الصحیح و أبو البختری «6» عن الباقر علیه السّلام، و إن اقتصر

فی خبری أبی حمزه و أبی البختری علی إصابتها، فإنّه لا خلاف فی انتفاء التعنین بإصابه أیّ کانت.

و السرّ فی التأجیل أنّ العجز قد یکون لحرّ فیتربّص به إلی الشتاء، أو برد فیتربّص به إلی الصیف، أو رطوبه فیتربّص به إلی الخریف، أو یبوسه فیتربّص به إلی الربیع.

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 357 المسأله 140.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 614 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 612 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 378

و قصّر التأجیل أبو علی علی ما حدث بعد العقد، و أجاز لها الفسخ فی الحال فیما کان قبله «1» لقول الصادق علیه السّلام فی خبر غیاث الضبّی: إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النساء فرّق بینهما «2». و خبر أبی الصباح سأله علیه السّلام عن امرأه ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت «3». و هما مع الضعف مطلقا، لا بدّ من حملهما علی التفصیل فی الأخبار الأوّله. و فی المختلف: إن العلم إنّما یحصل بالتأجیل سنه «4». و لها نصف المهر أو کلّه کما عرفت.

و لو قیل بأنّ للمرأه الفسخ بالجذام فی الرجل کما هو صریح المهذّب «5» و ظاهر أبی علی «6» أمکن، لوجوب التحرّز من الضرر المخوف، و

ضرر العدوی هنا مخوف طبّا و عاده و شرعا فإنّه علیه السّلام قال: فرّ من المجذوم فرارک من الأسد «7» و هی أولی بإثبات الخیار منه، فإنّ بیده الطلاق، و لعموم قول الصادق علیه السّلام: إنّما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل «8». و فیه منع ظاهر.

و کلام ابنی البرّاج «9» و الجنید «10» یعمّ الجذام و البرص جمیعا، و مال إلیه فیهما فی المختلف «11»، و لعلّه إنّما اقتصر هنا علی الجذام، لعدم العلم بالإعداء فی البرص، و لکن فی الخصال عن درست عن الکاظم علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: خمسه

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 196.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6.

(4) مختلف الشیعه: 197.

(5) المهذّب: ج 2 ص 231.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 184.

(7) وسائل الشیعه: ج 11 ص 274 ب 49 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه ح 17.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 597 ب 1 من أبواب العیوب و التدلیس ح 5.

(9) المهذب: ج 2 ص 231.

(10) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 184.

(11) مختلف الشیعه: ج 7 ص 185.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 379

یجتنبون علی کلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابی «1».

و فی بعض نسخ الکتاب فإنّه علیه السّلام قال: فرّ من الأجذم و الأبرص فرارک من الأسد «2». و علیه فقد

أشار إلی الردّ بالبرص أیضا.

و یثبت العیب بإقرار صاحبه أو بشهاده عدلین عارفین، و فی العیوب الباطنه للنساء بشهاده أربع منهنّ مؤمنات عارفات عدول، و کأنّه اتکل علی ظهور اشتراط العداله و المعرفه، و یمکن قراءه مؤمنات، بفتح المیم أی المأمونات من الجهل و الکذب، فیشتمل علی الشرطین.

و لو کان بکلّ منهما عیب موجب للخیار ثبت لکلّ منهما الخیار اتفق العیبان أو اختلفا، لعموم الأدلّه حتّی الجذام أو البرص إن اشترکا فیه و قلنا بالخیار لها، فإنّ الإعداء مخوف علی المبتلاه به أیضا، فربّما زاد مرضها، و للعامّه وجه بسقوط الخیار مع الاتحاد للتکافؤ «3».

و فی الرتق الممتنع الإزاله بالذات أو بامتناعها مع الجبّ إشکال من العموم، و من أنّ العلّه فی الخیار- کما تدلّ علیه ألفاظ الأخبار «4» و دلیل العقل- تضرّر أحدهما بعدم التمکّن من الوطء، و هنا لا ضرر لاشتراکهما فی ذلک.

و لو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعیب لم یسقط عنه ما وجب بالطلاق من نصف المهر و نحوه، لأنّه طلاق صحیح فی نکاح صحیح لم یطرأ علیه فسخ، فیثبت أحکامه ما لم یعرض مزیل له، و لا یصلح ثبوت الخیار مزیلا له، و هو ظاهر مع حصول المقصود بالذات من الفسخ، و هو زوال الزوجیّه بالطلاق، و کذا لو طلق بعده أی بعد الدخول ثبت لها تمام المهر.

و لیس له الفسخ فی شی ء من التقدیرین، إذ لا زوجیّه لیفسخها مع

______________________________

(1) الخصال: ج 1 ص 287.

(2) الموجود فی نسختنا: «فرّ من المجذوم فرارک من الأسد» راجع الخصال: ج 2 ص 521.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 583.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العیوب و

التدلیس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 380

حصول الغرض منه بالطلاق، و قد یقال له: الفسخ فی الرجعیّه لبقاء العلقه، و إفادته تعجیل البینونه، فتحل الخامسه و أختها، و ینقطع الإرث و نفقه العدّه.

و لا له الفسخ بعد الرجعه مع العلم بالعیب و حکمه قبلها فإنّ الرجعه رضی بالنکاح، و أمّا إذا لم یعلم إلّا بعد الرجعه فلا إشکال فی جوازه و إذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدّه لوجوبها لکلّ وطئ صحیح و لا نفقه فیها للبینونه إلّا مع الحمل إن قلنا بأنّ نفقه الحامل لحملها، و علی الزوج البیّنه لو أنکر الولیّ علمه بالعیب و أمکن فی حقّه عاده، لخفاء العیب، أو عدم المحرمیّه، أو المشاهده، أو أراد الرجوع علیه بالمهر و غیره للغرور.

فإن فقدها فله علی الولیّ الیمین، فإذا حلف سقط عنه الدعوی، و رجع الزوج علی المرأه، لأنّها غرّت الزوج حیث لم تعلم الولیّ بما فیها من العیب.

فإن ادّعت علی الولیّ إعلامه حلف إن لم یکن لها بیّنه، و لا یکفی الیمین الأولی، لأنّها لمدّع آخر، فإن نکل أو ردّ الیمین حلفت و ثبت الرجوع علیه بحسب هذه الدعوی.

و یحتمل أن لا تحلف لاستلزامه إبطال الحکم بعدم الرجوع بالحکم بالرجوع، و أن یبتنی علی أنّ الیمین المردوده کالإقرار فتحلف، لسماع إقرار المنکر بعد الإنکار و الحلف، أو کالبیّنه فلا تحلف، إذ لا تسمع البیّنه بعد حلف المنکر «1»، و فی التحریر: الرجوع علی الولیّ الذی یجوز له النظر إلیها مع العلم للتغریر و بدونه للتفریط بترک الاستعلام «2».

و لو سوّغنا الفسخ بالمتخلّل من العیب بین العقد و الوطء أو المتأخّر عنه فرضی ببرص سابق علی العقد ثمّ اتسع

بعده فی ذلک العضو فالأقرب ثبوت الخیار بالزّیاده، لأنّها عیب لم یحصل منه الرضا به.

______________________________

(1) فی ن زیاده: فی وجه.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 29 س 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 381

و یحتمل العدم کما اختاره فی التحریر «1» وفاقا للجامع «2» لأنّ الرضا بالشی ء رضا بما یتولّد منه، و لأنّه عیب واحد و قد حصل الرضا به، و ضعفه ظاهر.

و لو حصل البرص فی غیره أی غیر محلّ البرص السابق ثبت الخیار قطعا لظهور المغایره، و ربّما یظهر من المبسوط «3» التوقّف فیه، لأنّ اتفاق الجنس یوجب الرضا بفرد منه الرضا بغیره، و لا إشکال فی ثبوت الخیار مع اختلاف الجنس.

و یسقط حکم العنّه بتغییب «4» الحشفه فی الفرج بحیث یشتمل علیها شفراه اتفاقا، فإنّه أقلّ وطء معتبر شرعا مستوجب لسائر أحکامه. و أمّا إن لم یشتمل علیها الشفران بان انقلبا. ففی الاعتبار وجهان للشافعیّه، أظهرهما الاعتبار، لحصول التقاء الختانین، فإنّ المشهور فی معناه التحاذی، و لتحقّق الإیلاج الذی لا یقدر علیه العنّین، و کون الشفرین بمنزله ما یلفّ علی الذکر من خرقه و نحوها.

و بتغییب مقطوعها أی الذکر المقطوع الحشفه، أو الشخص لمقطوعها علی تقدیر التغییب لا بالعطف، أو علی العطف علی الفاعل المحذوف للتغییب بقدرها علی ما قوّاه الشیخ «5»، لاعتبار قدرها مع وجودها، فکذا مع عدمها.

و فیه وجه باعتبار غیبوبه الجمیع، إذ مع وجود الحشفه یکون للوطء المعتبر حدّ یرجع إلیه، و لا کذلک مع القطع، فلا یقطع بحصول المعتبر منه، إلّا بتغییب الجمیع، و تردّد فی التحریر «6».

و یسقط بالوطء فی حال حرمته من نحو الحیض و النفاس و الإحرام بلا خلاف کما فی

المبسوط «7»، لحصول الوطء الناقض للعنه و إن کان

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 29 س 22.

(2) الجامع للشرائع: ص 463.

(3) المبسوط: ج 4 ص 253.

(4) فی قواعد الأحکام: بتغیّب.

(5) المبسوط: ج 4 ص 264.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 30 س 6.

(7) المبسوط: ج 4 ص 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 382

محرّما لعموم الأدلّه، و کذا بالوطء فی الدبر کما فی المبسوط «1» و التحریر «2» و إن قلنا بحرمته.

و لا فرق فی لزوم العقد باختیار المقام معه أی العنّین بین الاختیار فی أثناء السنه المضروبه لاختیاره أو بعدها لعدم الفارق، و لأنّه أولی من الاختیار قبل التأجیل.

و للعامّه وجه بعدم اللزوم بالاختیار فی الأثناء «3» بناء علی أنّه لا خیار لها إلّا بعد الأجل، فلا عبره باختیارها المقام، کما لا عبره بفسخها، و ضعفه ظاهر.

و إذا علمت بعیبه «4» أیّا کان، بل إذا علم کلّ منهما بعیب الآخر قبل العقد فلا خیار لأنّ العقد معه رضا بالعیب، خلافا لأحد قولی الشافعی «5».

و لو وطئها أو وطأ غیرها و بالجمله سقط عنه دعوی العنّه ثمّ بانت عنه بطلاق أو غیره ثمّ تزوّجها فادّعتها أی العنّه سمعت فإنّها مرض ربما یحدث، و لعموم الأدلّه، و عدم الفرق بینها و بین غیرها، فإنّه تسمع دعوی العنّه، و إن کان تزوّج قبلها امرأه أخری لم یعنّ عنها، و إنّما لم تسمع فی النکاح الواحد للنصّ و الإجماع إن تمّ.

و لو تزوّج بأربع و طلّقهن، فشهدن علیه بالعنّه لم تسمع لعدم سماع شهادتهنّ فی عیوب الرجال.

و هل یثبت للأولیاء الخیار إذا ظهر لهم العیب؟ الوجه ذلک مع مصلحه المولّی علیه، زوجا کان

أو زوجه کامله بالبلوغ و الرشد أم لا، إن قلنا بالولایه الإجباریّه علی البالغه الرشیده، لأنّ الولیّ الإجباری کما له الإجبار علی النکاح و ترکه ابتداء، فکذا استدامه لعدم الفارق، و لأنّه منصوب لاختیار ما فیه مصلحه المولّی علیه، خرج عنه الطلاق بالنصّ و الإجماع.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 382

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 264.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 30 س 6.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 609.

(4) فی المطبوع و القواعد: بعنّته.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 607.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 383

و یحتمل العدم، لأنّه منوط بالشهوه فهو کالطلاق.

و یحتمل الفرق بین العیب السابق و المتجدّد، لتزلزل العقد فی الأوّل دون الثانی.

و یحتمل الفرق بین البالغه الرشیده و غیرها لما أنّ لها الشهوه و الکمال، و له الاعتراض علیها ابتداء لا استدامه، و لذا له الاعتراض علیها إن أرادت التزویج بعبد، و لیس له فسخ نکاحها إن کانت أمه فأعتقت.

و إذا «1» اختار الولیّ الإمضاء لم یسقط خیار المولّی علیه بعد کماله فی الفسخ لکون الخیار له، فإذا صار أهلا له ثبت له لعموم أدلّته.

[الفصل الثالث فی التدلیس]
اشاره

الفصل الثالث فی التدلیس بالسلامه من العیوب، أو بالکمال المشروط فی العقد، لکن لا حکم للتدلیس بالسلامه إلّا ما علم من أحکام العیوب، فاقتصر فی الفصل علی ذکر أحکام التدلیس بالکمال.

و یتحقّق بإخبار الزوجه أو ولیّها أو ولیّ الزوج و لعلّه لم یذکر الزوج،

لأنّه إن کان التدلیس بالصحه لم یظهر لتدلیسه أثر، فإنّ الفسخ یثبت لها بالعیب و لا رجوع لها علی أحد بالغرور.

و إن کان بالکمال فالمقطوع به من التدلیس هو التدلیس بالحرّیّه، و المقطوع بظهور أثره إنّما هو تدلیس المولی، فإنّه إن نکح بغیر إذنه أو إجازته فی خصوص العقد المشتمل علی اشتراط الحرّیّه احتمل البطلان من أصله، فلا فسخ للتدلیس.

و أمّا التدلیس بالنسب أو الحرفه أو البیاض أو الجمال و نحوها فلا قطع بثبوت الخیار به، و الولیّ شامل للوکیل لأنّه عاقد «2».

أو السفیر بینهما من غیر وکاله علی إشکال من کونه أجنبیّا عن

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام: لو.

(2) فی المطبوع: بدل «لأنّه عاقد»: و العاقد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 384

العقد و المتعاقدین، فالتفریط ممّن قبل قوله، و من حصول الغرور بإخباره، و هو التدلیس بالصحه من العیوب أو الکمالیّه فی صفه أو صفات یشترطانها عقیب الاستعلام أو بدونه و إن کان عقیب الاستعلام أظهر.

و المراد بالأخبار ما یعمّه علی سبیل الاشتراط و غیره لما سیظهر، و أطلق هنا تعویلا علی ما سیظهر.

و هل یتحقّق التدلیس لو زوّجت نفسها أو زوّجها الولیّ مطلقا؟ إشکال من عدم الإخبار، و من انصراف الإطلاق إلی السالم الکامل، و إطلاق قوله علیه السّلام فی خبر رفاعه: و إنّ المهر علی الذی زوّجها، و إنّما صار المهر علیه لأنّه دلّسها «1». و هو عندی ضعیف مخالف للأصول، خصوصا فی الکمال، و لا سیّما فی النسب و نحوه. و لو فرّق بین ما یعلم عاده عدم الرغبه فی النکاح معه من عیب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلی حال الزوج و خلافه کان حسنا، و مثله

الکلام فیما لو زوّج نفسه أو زوّجه الولیّ مطلقا.

و لا یتحقّق التدلیس بالإخبار بأحدهما لا للتزویج فإنّه یتسامح فیه بما لا یتسامح به فی العقد، خصوصا مع العلم بأحکام التدلیس، و لأنّ العبره بالتدلیس فی النکاح، و لیس منه فی شی ء.

أو بالأخبار له أی التزویج لغیر الزوج أو ولیّه، فإنّه لیس من التدلیس علیه فی شی ء، و إذا عرفت حقیقه التدلیس فاسمع أحکامه.

فلو شرط الحرّیّه فی العقد «2» فظهرت أمه صحّ العقد إن کان بإذن المولی «3» أو إجازته و کان الزوج ممّن یجوز له نکاح الأمه للأصل بلا معارض، خلافا للشیخ فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و علی الصحّه فله الفسخ قطعا، فإنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(2) فی المطبوع زیاده: قبله لا فی متنه کما ظنّ فإنّه یبطله.

(3) فی المطبوع بدل «المولی»: الولیّ.

(4) الخلاف: ج 4 ص 352 المسأله 132.

(5) المبسوط: ج 4 ص 254.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 385

ذلک فائده الاشتراط و إن دخل بها، فإنّ التصرّف لا یسقط خیار الشرط.

فإن فسخ قبل الدخول فلا شی ء علیه، لأنّه بسبب منها. و إن فسخ بعده کان علیه المسمّی فی قول و مهر المثل فی آخر کما عرفت سابقا للمولی لأنّه من کسب أمته، و قیل فی المقنع «1» و النهایه «2» و غیرهما کما عرفت: علیه العشر إن کانت بکرا أو نصفه إن کانت ثیّبا لما سمعت من صحیح الولید بن صبیح «3». و یرجع بما غرمه من المهر و قیمه الولد و النفقه إن کان النکاح فاسدا قطعا، و إلّا ففی وجه علی المدلّس فإن

کان المدلّس هی أی إیّاها من وضع المرفوع موضع المنصوب تبعت بعد العتق لتعلّقه بذمّتها. و لو کان قد دفعه إلیها کلّا أو بعضا استعاد منها ما وجده و تبعها بما بقی مع ما غرمه للمولی.

و لو کان المدلّس مولاها، فإن تلفّظ بما یقتضی العتق إنشاء أو إخبارا حکم علیه بحرّیّتها و صحّ العقد أی لزم إن کان بإذنها أو إجازتها و کان المهر للأمه، و إلّا کأن قال: زوّجتکها بشرط کونها حرّه، أو علی أن تکون حرّه، أو قدّم الزوج القبول و تلفّظ بالشرط «4» و لم یتلفّظ المولی به، بل اقتصر علی نحو زوّجتکها فهی علی الرقّ خلافا لظاهر المبسوط «5». و لا شی ء له لتدلیسه و لا لها لأنّها أمه علی الزوج إذا فسخ. و إن کان بعد الدخول کذا أطلق معظم الأصحاب، لعموم أدلّه الرجوع علی المدلّس.

و الأقرب وجوب أقلّ ما یصلح أن یکون مهرا للمولی لأنّ البضع ممّا له عوض، و لم یبحه المولی له مجّانا، و علی ما عرفته من قول أبی علی: له مهر مثلها «6».

______________________________

(1) المقنع: ص 104.

(2) النهایه: ج 2 ص 342.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نکاح العبید ح 1.

(4) العباره فی ن: أو قدّم الزوج الشرط.

(5) المبسوط: ج 4 ص 254.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 206.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 386

و لو کان [قد] دفعه إلیها و تلف، احتمل تضمین السیّد تمامه، أو ما عدا مهر المثل، أو أقلّ ما یتموّل لغروره، و ضعف المباشره للإتلاف، لکون المباشر أمه، فالتسبیب من المولی أقوی.

و احتمل الرجوع فی کسبها إن کانت کاسبه،

جمعا بین قضیّتی الغرور و المباشره، و إن لم تکن کاسبه احتمل الرجوع علیه و علیها بعد العتق.

و احتمل التبعیّه بعد العتق و إن کانت کاسبه، لأنّها المباشره للإتلاف، و عدم استلزام تزویج المولی لها الإذن فی قبض المهر، أمّا لو صرّح بالإذن فی القبض فلا إشکال فی تضمینه، و إن دلّسها أجنبیّ رجع علیه بما غرمه، و إن دفعه إلیها فأتلفته رجع علیه بعوض المهرین إن حکمنا بالرجوع علی السید إن کان المدلّس.

و لو لم یشترط الحرّیّه فی العقد بل تزوّجها علی أنّها حرّه بالإخبار به قبل العقد فظهرت أمه فکما تقدّم من شرط الحرّیّه فی الخیار و الرجوع، لحصول التدلیس عرفا، و عموم الخبر، خلافا للمبسوط «1» للأصل، و الاحتیاط، و منع عموم الخبر، للنصّ فیه علی التدلیس، و الکلام فی أنّه لا تدلیس إلّا مع الشرط.

و لو تزوّج بها لا علی ادعائها أنّها حرّه و لا شرطها أی و لم یشترط علیها الحرّیّه علی أن یکون شرطا ماضیا، أو و لا علی اشتراطها أی الحرّیّه. ثمّ الظاهر أنّه بمعنی شرطها فی العقد و ما قبله بمعنی الإخبار بلا شرط، و الأولی حینئذ تقدیمه علیه، فالأولی أن یفسّر الأوّل بالإخبار «2» بالحرّیّه فی العقد أو قبله، و الثانی باشتراطه فیه أو قبله من غیر أن یتضمّن الإخبار.

و بالجمله إذا تزوّجها مطلقا و إن زعم أنّها حرّه فلا خیار له إذا بانت أمه،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 254.

(2) العباره فی ن: فالأولی أن التفسیر الأوّل بوصفها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 387

للأصل، و الاحتیاط، و تعلیقه فی النصّ و الفتوی علی التدلیس، و هو منتف، و تقدّم استشکاله فیه آنفا.

نعم

إن کان ممّن لا یجوز له نکاح الأمه و ظهر بطلانه، فمع الدخول یرجع بما غرمه علی من غرّه مولاها أو غیره، و إن کانت هی الغارّه تبعت به بعد العتق.

و یحتمل عدم الرجوع لانتفاء الغرور، إلّا إذا علم بکونه ممّن لا یحلّ له الأمه، لأنّ وجوب الفحص عن حال الزوج و حلّیه الأمه له و عدمها علی المزوّج غیر معلوم، و إنّما التقصیر مستند إلی الزوج، کما لو زاوج رجل بین من ظهر کونهما محرمین، و إن وقع التزویج بغیر إذن المولی فالغرور معلوم، و الرجوع یتبعه.

و یثبت الخیار بالتدلیس مع رقّیّه بعضها قطعا و لکن إنّما یرجع علی الغارّ بنصیبه أی نصیب البعض الذی هو رقّ من المهر و النفقه و قیمه الولد خاصّه لا بکلّه، فإنّ التدلیس إنّما وقع بالنسبه إلی ذلک البعض لصدق الخبر بالحرّیّه بالنسبه إلی الباقی مع الأصل و الاحتیاط.

و یحتمل قویّا الرجوع بالکلّ، إلّا ما استثنی من أقلّ المهر، أو مهر المثل إن رجع علیها، لأنّ الرجوع لا به لم یسلّم له ما یریده من النکاح.

و علی الأوّل فإن کانت هی المدلّسه رجع علیها بنصفه أی نصف نصیب الرقّیه معجّلا لحرّیّه نصفها، و إن کان الرجوع لرقّیّه النصف الآخر و تبعت بالباقی مع عتقها أجمع لرقّیّه النصف الآخر.

و لو تزوّجته علی أنّه حرّ بوصفه بالحرّیّه فبان عبدا فلها الفسخ و إن کان بعد الدخول عملا بمقتضی الشرط و الخبر، و لصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن امرأه حرّه تزوّجت مملوکا علی أنّه حرّ فعلمت أنّه مملوک، قال: هی أملک بنفسها إن شائت أقرّت معه، و إن شاءت فلا «1». [و یأتی علی ما مرّ من

المبسوط العدم لما مرّ، فیختصّ الخبر بالشرط] «2». و لها المهر بعده لأنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 605 ب 11 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 388

الوطء الصحیح لا یخلو عن المهر، فإن کان هو المدلّس تبع به بعد العتق لا قبله لأنّه فسخ منها. و قال الباقر علیه السّلام فی هذا الخبر: فإن کان دخل بها فلها الصداق، و إن لم یکن دخل بها فلیس لها شی ء. و إن کان النکاح بدون إذن المولی و إجازته بطل، و لها المهر أیضا بعد الدخول، إمّا المسمّی أو مهر المثل.

و کذا لو شرطت الحرّیّه بأحد ما عرفت من المعانی «1» [فقالت: إنّما أزوّجک نفسی بشرط کونک حرّا فسکت أو قال: نعم، فقالت: زوّجتک نفسی فقبل] «2» و لا کذلک إن انتفی الأمران إلّا علی أحد وجهی الإشکال.

و لو ظهر بعضه مملوکا فکذلک لها الخیار لما عرفت، و إن کان هو المدلّس أخذت منه معجّلا من المهر بنصب الحرّیّه و یتبع بالباقی إذا تحرّر کلّه، و إن کان المولی یوزّع المهر علیهما لنصیبی الحرّیّه و الرقّیّه و إن لم نقل بلزوم المهر علی المولی، و کذا إن کان أجنبیّا، هذا کلّه مع حرّیتها و إلّا کان الفسخ للمولی.

و لو ظهر الزوج معتقا أی إنه کان حین النکاح معتقا، أو ظهر الرقّ معتقا أی ظهر حین أعتق أنّه کان حین النکاح مملوکا فلا خیار أمّا علی الأوّل فظاهر، و أمّا علی الثانی فلزوال سبب الخیار مع احتماله، لظهور خلاف الشرط.

و لو تزوّجها علی أنّها بنت مهیره فخرجت بنت أمه قیل

فی المقنعه «3» و النهایه «4» و المهذّب «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و غیرها: کان له الفسخ، و الوجه وفاقا للمحقّق «8» ذلک مع الشرط فی العقد، لأنّ:

المؤمنین عند شروطهم «9» لا مع الإطلاق فی العقد و إن شرط قبله للأصل و الاحتیاط، و علیه یحمل إطلاقهم.

______________________________

(1) هذه العباره لم ترد فی المطبوع.

(2) ما بین المعقوفین لیس فی ن.

(3) المقنعه: ص 519.

(4) النهایه: ج 2 ص 357.

(5) المهذّب: ج 2 ص 237.

(6) الوسیله: ص 311.

(7) السرائر: ج 2 ص 614.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 322.

(9) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 371 ح 1503.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 389

و لا مهر قبل الدخول لأنّ الفسخ بسبب منها و بعده یرجع به علی المدلّس، أبا کان أو غیره. و لو کانت هی المدلّسه رجع علیها بما دفعه إلیها منه إلّا بأقلّ ما یمکن أن یکون مهرا، و لو خرجت بنت معتقه فإشکال من دخولها فی المهیره عرفا مع الأصل و الاحتیاط.

و من تبادر الحرّه بالأصاله، و هو ضعیف. و الأولی أن یحمل علی ظهور أنّها کانت أمّها أمه حین ولدت ثمّ أعتقت، فإنّ الإشکال فیها أظهر، من صدق أنّها الآن مهیره.

و من أنّها حین ولدت منها لم تکن بنت مهیره. و الظاهر أنّ العبره بذلک حین الولاده.

و لا إشکال فی أنّه لو أدخل بنته من الأمه علی من زوّجه بنت مهیره فرّق بینهما، و لها مهر المثل إن وطأها و هی جاهله و یرجع به علی السابق إن جهل الحال و یدخل علی زوجته و عن محمد بن مسلم فی الحسن سأل الباقر علیه السّلام عن رجل خطب

إلی رجل بنتا له من مهیره فلما کانت لیله دخولها علی زوجها ادخل علیه بنتا له من أمه، قال: تردّ علی أبیها و تردّ إلیه امرأته و یکون مهرها علی أبیها «1». و الضمیر فی مهرها للبنت من الأمه.

و کذا کلّ من أدخل علیه غیر زوجته فظنّها زوجته فوطأها فرق بینهما و رجع بالمهر علی من دلس علیه سواء کانت أعلی من زوجته أو أدون أو مساویه.

و لو دخل بها مع العلم بأنّها غیر زوجته لم یرجع بالمهر علی أحد لعدم التدلیس.

و لو شرط البکاره فظهرت ثیّبا فإن ثبت سبق الثیوبه علی العقد فالأقرب أنّ له الفسخ عملا بقضیه الشرط، خلافا لظاهر الأکثر و صریح بعض بناء علی الأصل و الاحتیاط، و أنّ الثیوبه لیست من العیوب. و یدفع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 603 ب 8 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 390

إلیها المهر المسمّی إن دخل بها و یرجع به علی من دلّسها، فإن کانت هی المدلّسه رجع علیها إلّا بأقلّ ما یمکن أن یکون مهرا و إلّا بمهر مثلها و إن لم یثبت سبق الثیوبه فلا فسخ لاحتمال تجدّده بسبب خفیّ من علّه أو نزوه أو نحوهما.

و قیل فی النهایه «1» و الوسیله «2»: إذا تزوّجها علی أنّها بکر، فظهرت ثیبا، لم یکن له الفسخ، و لکن له نقص شی ء من مهرها للتدلیس، و لخبر محمّد بن جزک کتب إلی الهادی علیه السّلام: رجل تزوّج جاریه بکرا، فوجدها ثیّبا، هل یجب لها الصداق وافیا أم ینقص؟ قال: ینقص «3».

و اختلف فی الشی ء، فقدره الراوندی بالسدس لتفسیره به فی الوصیّه «4» و ضعفه

ظاهر، لخلوّ لفظ الخبر عنه، و لو سلّم فالحمل علی الوصیّه ممنوع. و المحقّق فی النکت برأی الحاکم «5» لأنّه شأن کلّ ما لا تقدیر له شرعا و فی الشرائع «6» بما فی الکتاب و السرائر «7» و التحریر «8» و الإرشاد «9» و التلخیص «10» من أنّه هو قدر ما بین مهر البکر من أمثالها و الثیّب عاده لأنّه الذی فوّته علیه المدلّس، ثمّ الظاهر أنّ النقص إنّما یثبت إذا ثبت سبق الثیوبه، و لکن کلام النکت صریح فی العموم، و لم ینقص الحلبی «11» من مهرها شیئا للأصل.

و لو تزوّج متعه فبانت کتابیّه علی المختار من جواز التمتّع بالکتابیّه أو دواما علی رأی من سوّغه بها فلا فسخ إن لم یشترط الإسلام

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 360.

(2) الوسیله: ص 312.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 605 ب 10 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

(4) حکاه عنه المحقق فی النکت، هامش النهایه: 2: 361.

(5) النکت بهامش النهایه: ج 2 ص 362.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 322.

(7) السرائر: ج 2 ص 615.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 30 س الأخیر.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 30.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 38 ص 482.

(11) الکافی فی الفقه: ص 296.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 391

إلّا أن یطلّق فی الدوام أو یهب المدّه فی المتعه، و الاستثناء متصل إن حمل الفسخ علی معناه اللغوی، و إلّا فمنقطع، و الحکم ممّا لا شبهه فیه للأصل، و الاحتیاط، و أنّ الکفر لیس من العیوب المخیّره. و لا یسقط من المهر شی ء للأصل و الاحتیاط، و عدم النقصان فیما یتعلّق بالاستمتاع.

و

لو شرط الإسلام فله الفسخ لقضیّه الشرط، و رجع بالمهر علی المدلّس.

و لو تزوّج رجلان بامرأتین و أدخلت امرأه کلّ من الزوجین علی صاحبه فوطأها، فلها المسمّی علی زوجها مطلقا و مهر المثل علی واطئها إن جهلت بالحال. و تردّ کلّ منهما علی زوجها، و لا یجوز له أن یطأها إلّا بعد العدّه إلّا أن یکون الوطء زنا منهما.

و لو ماتتا و لو فی العدّه، أو مات الزوجان، ورث کلّ منهما زوجته فی الأوّل و بالعکس فی الثانی، و الکلّ مع وضوحه منصوص علیه فی مرسله جمیل بن صالح عن الصادق علیه السّلام فی أختین أهدیتا إلی أخوین فی لیله فأدخلت امرأه هذا علی هذا، و امرأه هذا علی هذا، قال: لکلّ واحده منهما الصداق بالغشیان، و إن کان ولیّهما تعمّد ذلک اغرم الصداق، و لا یقرب واحد منهما امرأته حتی تنقضی العدّه، فإن انقضت العدّه صارت کلّ واحده منهما إلی زوجها بالنکاح الأوّل. قیل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّه؟ فقال: یرجع الزوجان بنصف الصداق علی ورثتهما و یرثانهما الرجلان، قیل: فإن مات الرجلان و هما فی العدّه، قال:

ترثانهما و لهما نصف المهر المسمّی لهما و علیهما العدّه بعد ما تفرغان من العدّه الأولی تعتدان عدّه المتوفّی عنها زوجها «1». و هی تتضمّن بتنصیف المهر بالموت قبل الدخول من أیّهما کان. و لم یقل به أحد إلّا الصدوق «2» علی ما حکی عنه، و لذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 396 ب 49 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(2) المقنع: ص 105.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 392

عمل الشیخ فی النهایه «1» بجمیع ما فیها إلّا فی تنصیف

المهر لهما إذا مات الزوجان، فأثبت لهما تمام المسمّی.

و لو اشتبه علی کلّ منهما زوجته بالأخری قبل الدخول منع منه أی الدخول، کما هو شأن کلّ حلال مشتبه بالحرام و الزم الطلاق دفعا للحرج عن المرأه، و لقوله تعالی «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» «2» و لا یضرّ الإجبار بوقوع الطلاق للضروره. و یحتمل طلاق الحاکم أو فسخه أو تسلّط المرأتین علی الفسخ، و انتفاء الجمیع للأصل، و منع تعذّر الإمساک بالمعروف. و کذا الحکم فیما بعد الدخول، فالتخصیص بما قبله لما سنذکره من التنصیف. و یجوز أن یکون الدخول مرجّحا للزوجیّه کالقرعه، بل أولی إلّا أن یکون دخولا یعلم وقوعه لا للزوجیّه.

و إذا طلّق کلّ منهما فإمّا أن یطلّق کلّا من المرأتین أو یقول: زوجتی طالق و لا یحسب هذه الطلقه فی الثلاث فإن تزوّج بإحداهما بعد ذلک و طلّقها مرّتین أخریین لم تحرم علیه، لأنّ زوجیّتها حین الطلقه الأولی غیر معلومه، و الأصل الحلّ و بقاء المحلّ لطلقه اخری.

أمّا لو تزوّجهما معا و طلّقهما مرّتین معا و لو فی الطلقه الأخیره فتحرمان علیه، لأنّ زوجیّه إحداهما و وقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به لا علی التعیین، فیجب الاجتناب لاختلاط الحلال بالحرام. و کذا إذا طلّقهما مرّتین متعاقبتین حرمتا بعد کمال الطلقتین لهما لذلک.

و یلزم کلّ منهما بنصف المهر فإن اتفق النصفان جنسا و قدرا و صفه أخذت کلّ منهما أحد النصفین، و إن اختلفا فیقسّم بینهما أحد النصفین بالسویّه إن تداعتاه مع تصادم الدعویین بأن حلفتا أو نکلتا، و یبقی النصف الآخر مجهول المالک، إلّا أن ترجع إحداهما إلی ادّعائه «3» فلا یبعد سماعه منها

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 370.

(2) البقره: 229.

(3)

فی ن: إذعانه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 393

و إعطاؤها إیّاه و ارتجاع ما أخذته من النصف الأوّل و تسلیمه إلی الأخری.

أو یقرع فیه فکلّ نصف خرج علی إحداهما أعطیت إیّاه، و تعطی الأخری النصف الآخر لتعیّنه لها.

أو یوقف کلّ من النصفین حتی تصطلحا لتعذّر الوقوف علی المستحقّ، و إن سکتتا و لم تتداعیا شیئا منهما. فإمّا القرعه أو الإیقاف إلی الصلح، و إن کان الاختلاف بین النصفین فی القدر خاصّه أعطیت کلّ منهما الأقل.

و بقی الکلام فی الزائد، و هو مثل أحد النصفین المختلفین، و قد مرّ للمسأله نظیر فی تزویج الولیّین، و احتمال عدم ثبوت نصف المهر لوقوع الطلاق بالإجبار، و أولی به إن فسخ الحاکم أو المرأتان.

و تحرم علی کلّ منهما أمّ کلّ واحده منهما للاشتباه و لذا تحرم کلّ منهما علی أب الزوج و ابنه، و المیراث کالمهر فی أنّهما ترثان من الزوجین، و یقتسمان أحد المیراثین بینهما بالسویه إن تداعتاه، أو یقرع، أو یوقف الی الصلح.

و یحتمل القرعه ابتداء فی تعیین الزوجه، فمن خرج اسمها فهی الزوجه، لکونها لکلّ مشکل، کما تقدّم فی عقد الولیّین.

و یثبت المسمّی فی کلّ وطء أی لکلّ وطء عن عقد صحیح و إن انفسخ بعیب سابق علی الوطء أو العقد فإنّ العقد إذا صحّ وجب المسمّی، و إذا حصل الوطء فیه استقرّ و إن ظهر المخیّر للفسخ و حصل الفسخ منه أو منها و إن تقدّم المخیّر علی الوطء بل العقد، فإنّه لا یوجب فساد العقد لیفسد المسمّی.

خلافا للمبسوط فأبطل المسمّی بالفسخ بعیب حدث قبل الدخول، قال: لأنّ الفسخ و إن کان فی الحال فإنّه مستند إلی حال حدوث العیب، فکأنّه

مفسوخ قبل الدخول، و حصل الدخول فی نکاح مفسوخ فوجب مهر المثل «1» انتهی. و ضعفه ظاهر.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 394

و یثبت مهر المثل فی کلّ وطء عن عقد باطل فی أصله إن جهلت بالحرمه، أو کانت أمه علی المختار لا المسمّی و هو ظاهر الأکثر إلّا فی الأمه المنکوحه بغیر إذن المولی فی قول.

[فروع]
اشاره

فروع ستّه:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو شرط فیها الاستیلاد أی عدم العقم فخرجت لا تلد بحیث یظنّ کونها عقیما فلا فسخ و إن شهدت القرائن العادیّه و الطبّیّه بالعقم لإمکان تجدّد شرطه من الاستیلاد و لو فی الشیخوخه مع أنّه خلاف المعتاد، حتی أنّه لو وقع عدد من المعجزات و القرائن لا یوجب العلم بالعدم، فیخصّص الشیخوخه لئلّا یتوهّم التسلّط علی الفسخ إذا شاخت لمضیّ زمان إمکان الحمل عاده، و یجوز أن یرید بها الطعن فی السنّ و إن لم تبلغ المعروف من الشیخوخه.

و عدم العلم بالعقم من دونه أی الاستیلاد، أی یجوز أن لا یکون انتفاء الحمل لعقمها، بل لمانع یطرأ علیها و إن لم تکن عقیما. و جواز استناده أی العقم إلیه أی الزوج و لو بالنسبه إلیها، فلا ینفیه إیلاده غیرها.

و التحقیق أنّه إن شرط الولاده لم یصحّ، لأنّها من أفعال اللّه الحادثه بعد النکاح لیست باختیار أحد منهما و لا من صفاته الآن، و إن شرط انتفاء العقم أمکن صحّه الشرط، لأنّه من صفاتها و عیوبها، لکن لا یعلم بوجه، فلا یفید اشتراط انتفائه، فإنّ انتفاء الولاده لا یدلّ علی العقم لما ذکر، و کذا الکلام إذا شرطت علیه الاستیلاد.

[الفرع الثانی]

الثانی: کلّ شرط یشرطه أیّ منهما فی العقد، یثبت له الخیار مع فقده، سواء کان المشروط فیه منهما دون ما وصف أو أعلی علی إشکال من عموم: «المؤمنون عند شروطهم» «1» و جواز تعلّق غرض بالأدنی.

و من الأولویّه، و أنّ الخیار للتخلّص من النقص، و هما ممنوعان.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذیل الحدیث 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 395

نعم، لو تزوّجها متعه علی

المختار أو دواما علی رأی بشرط أنّها کتابیّه فظهرت مسلمه فلا خیار لأنّ الکفر لیس من الشروط السائغه شرعا کشرط عدم العفاف.

و یحتمل الخیار لجواز تعلّق غرض بالکفر لضعف حقوقها بالنسبه إلی المؤمنه.

و فی الدوام إن جوّزنا نکاح الکتابیّه فهو کالمتعه، و إلّا ففی بطلان العقد و صحّته قولان، من إیقاعه علی من یعتقد فساد العقد علیها و هو اختیار المبسوط «1» و من وقوعه فی الواقع علی المسلمه. و علی الصحّه ففی ثبوت الخیار و عدمه ما عرفت، فالرأی یجوز أن یکون إشاره إلی رأی جواز نکاح الدوام بالکتابیّه، و إلی رأی البطلان إذا شرطت فیه فنفی الخیار البطلان من أصله.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو تزوّج العبد کلّا أو بعضا بامرأه علی أنّها حرّه فظهرت أمه کلّا أو بعضا فکالحرّ فی ثبوت الخیار لوجود المقتضی، و لا یمنع التساوی فی الرقیّه. فإن فسخ قبل الدخول فلا شی ء، و إن فسخ بعده ثبت المسمّی علی المختار، أو مهر المثل علی قول علی سیّده، أو فی کسبه علی الخلاف المتقدم. و یرجع به علی المدلّس أو بالزائد علی مهر المثل، أو أقلّ ما یتموّل و یکون للمولی قطعا، فإنّه لا یملک شیئا.

و أمّا لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ الرجوع به للعبد لأنّ ما أعطاه المولی فقد تبرّع به علیه، و إنّما یرجع الفاسخ بما غرمه لنفسه إلّا أن یکون ممّن لا یملک شیئا و هو الآن حرّ، فهو کسائر مکاسبه بعد الحرّیّه، کما إذا زوّج الولی ابنه الصغیر المعسر و غرم المهر ثمّ فسخ الابن بعد البلوغ و الدخول، فإنّه یرجع بالمهر لنفسه. و یحتمل الکون للمولی، لأنّه عوض عمّا دفعه، و هو لم یدخل فی ملک

العبد لیملک عوضه، فإنّه لا یملک، و لتزلزل وجوب المهر علیه، فإذا انفسخ رجع إلیه هو أو عوضه. و یندفعان بأنّه و إن لم یملکه لکنّه إنّما یحمل عنه، و منع التزلزل.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 254.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 396

ثمّ إن کان الغارّ هو الوکیل لها أو له رجع بالجمیع و إن کانت الغارّه هی أو هی الغارّه فکذلک یرجع بالجمیع من غیر استثناء مهر المثل، أو أقلّ ما یتموّل، لأنّها لا تملک شیئا عوضا عن بعضها.

و تتبع به الزوجه بعد العتق لا علی سیّدها لأنّه لیس برجوع فی غیر المهر، لأنّ المهر استحقّه السید بوطء أمته و رجوعه إنّما یکون بمثل ما غرمه للمولی فی ذمّتها. و لو حصل الغرور منهما رجع بنصفه علی الوکیل حالا، و نصفه علیها تتبع به بعد العتق، و إن کان سیّدها رجع علیه بجمله ما أعطاه من المهر أو مع استثناء أقلّ ما یتموّل أو مهر المثل.

و لو أولد کان الولد رقّا لمولاه إن کان المدلّس سیّدها أو أذن لها فی التزویج مطلقا أو فی التزویج به بخصوصه أو بأیّ عبد کان، لأنّه علی کلّ من التقادیر أذن لها فی النکاح، و مولاه لم یأذن له فی نکاحها، فإنّه إنّما أذن فی نکاح الحرّه، و قد مرّ أنّ الولد لمن لم یأذن من المولیین و إن لم یأذن سیّدها و لا دلّس کان الولد بین المولیین.

و استشکل من وجهین:

الأوّل: إنّ مولاه ربّما أذن له فی نکاحها بخصوصها بشرط الحرّیّه أو لا بشرطها، فیدخل فی عموم مسأله کون الولد بین المولیین إذا أذناه، و لا یفید التخصیص اشتراط الحرّیّه بل الظاهر حینئذ،

و إذا اذن فی إنکاح أیّه امرأه بشرط الحرّیّه فی عموم مسأله أن یکون الولد حرّا کما اختیر فی المبسوط «1»، [و اقتصر فی التحریر «2» علی نقله] «3» و کذا إذا أذن له فی النکاح مطلقا، فإنّه دخل علی أن یتزوّج بحرّه، و بالجمله فعدم الإذن من مولاه هنا لا جهه له.

و الثانی: أنّ مولاها إذا أذن لها فی نکاح أیّ عبد أو هذا العبد و هو یعلم أنّه عبد فلا جهه لحرمانه من ولدها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 256.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 30 س 22.

(3) لا یوجد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 397

و یندفعان بأنّ مولاها إذا أذن لها فی التزوّج بهذا العبد و هو یعلم أنّه اشترط علیها الحرّیّه، أو بأیّ عبد و إن اشترط الحرّیّه، أو أطلق فی الإذن و إن تزوّجت بحرّ أو بمن یشترط علیها الحرّیه فقد دخل علی الحرمان من الولد.

و کذا إذا دلّس علیه بحرّیتها بل هو و الآذن فی نکاحه بخصوصه مع العلم باشتراطه الحرّیه بمنزله التصریح بالحرمان من الولد، و أمّا مولاه فقد أذن له فی نکاحها خصوصا أو عموما. فکما إذا أطلق الإذن فتزوّج بحرّه کان الولد حرّا، و إن تزوّج بأمه کان رقّا و إن دخل المولی بالإطلاق فی الإذن علی حرّیّه الولد، فکذا هنا یحکم برقّیّه الولد و إن کان للعبد اشتراط الحرّیّه.

و أمّا إذا نصّ المولی علی اشتراط الحرّیّه فیحکم أیضا بالرقّیّه، لظهور أنّها لم تکن حرّه، و ولد الرقیقین لیس إلّا من نمائهما، فلا یکون إلّا رقیقا، و لا یتحرّر إلّا بتحریر المولی، و لا یکفی اشتراط الحرّیّه فی التحریر، و الفرق

بینه و بین مولاها إمّا التدلیس أو علم مولاها برقّیّه الزوجین مع تبرّئه من ولدهما، فیستلزم التبرّع به علی مولاه.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو غرّته المکاتبه بالحرّیّه فإن اختار الإمساک فلها لا لسیّدها المهر، و إن اختار الفسخ فلا مهر إن کان قبل الدخول و بعده، إن کان قد دفعه رجع بجمیعه علی ظاهر المشهور أو به، إلّا أقلّ ما یمکن أن یکون مهرا علی المختار أو إلّا مهر المثل علی القول الآخر.

و إن لم یدفع فلا شی ء علی ظاهر المشهور أو یجب الأقلّ أو مهر المثل علی الآخرین، و لیست کالقنّ فی عدم الرجوع بما دفعه، أو وجوب دفع الجمیع إلی المولی ثمّ الرجوع علیها یتبع به بعد العتق، إذ المهر هنا لها لا للمولی.

و لو غرّه الوکیل کان سیّدها أو غیره رجع علیه بالجمیع، و لو أتت بولد فهو حرّ إن کان الزوج حرّا لأنّه دخل علی نکاحها علی ذلک فلا یرقّ ولده لمولاها إن کان بدون إذنه، لأنّه ظنّها حرّه. و لکن یغرم قیمته یوم سقط حیّا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 398

و تتبع القیمه فی الاستحقاق أرش الجنایه علی ولد المکاتبه لأنّ أرش الجنایه قیمه لبعض المجنیّ علیه، فإن کان المستحقّ له المولی کان هو المستحقّ للقیمه، و إن کان هو الغارّ لم یغرم من القیمه شیئا، و إن کانت الأمّ هی المستحقّه «1» للقیمه، فإن کانت هی الغارّه لم یغرم شیئا، و إن کان الغارّ غیر المستحقّ غرم له القیمه، و رجع بها علی الغارّ.

و لو ضربها أجنبیّ فألقته أی الولد لزمه دیه جنین حرّ لأبیه لانعقاده حرّا، و لیس للامّ من الدیه شی ء، لأنّها أمه لا ترث.

فإن

کان هو الضارب فللأقرب إلیه أی إلی الولد من ورثته دونه أی الأب الدیه، لأنّه قاتل فلا یرث و إلّا یکن له قریب دونه فللإمام، و علی المغرور و هو الأب علی التقدیرین للسید عشر قیمه أمّه إن قلنا:

إنّ الأرش له و إن قلنا: إنّه للامّ، فلها.

و وجه وجوبه علیه: أنّ الولد مضمون، و لذا یجب علی الجانی دیته للأب، فکما یضمن له فکذا یضمن للسیّد. و فی المبسوط «2» و التحریر «3»: إنّه لا ضمان للسیّد، فإنّه إنّما یجب له قیمته یوم یسقط حیّا، و لا قیمه للمیّت، و علی الضمان فإن زادت الدیه علی عشر قیمه الأمّ أو ساوته فلا إشکال، و إن نقصت عنه ففی وجوب العشر کاملا أو أقلّ الأمرین منهما وجهان، أقواهما، الثانی، و أظهرهما من العباره الأوّل.

[الفرع الخامس]

الخامس: لا یرجع المغرور بالغرامه علی الغارّ فی مسأله المکاتبه و غیرها إلّا بعد أن یغرم القیمه أو المهر للسیّد أو الزوجه لأنّه إنّما دلّ الدلیل من النصّ و الإجماع علی أنّه یرجع علیه بما غرمه فینتفی بانتفائه للأصل، و لأنّ المسبّب لا یتقدّم السبب، و لأنّ المرجوع به عوض عمّا یغرمه.

______________________________

(1) فی ن زیاده: کانت هی المستحقّه.

(2) المبسوط: ج 4 ص 257.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 30 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 399

و کذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جنایه بعد الحکم بضمان المشهود علیه لم یرجع المحکوم علیه بالضمان علیهما إلّا بعد الغرم، و کذا الضامن الذی له الرجوع علی المضمون عنه إنّما یرجع علیه بعد الدفع و للمغرور مطلقا مطالبه الغارّ بالتخلیص من مطالبه المرأه أو السیّد أو غیرهما، فإنّه لیس

من الرجوع علیه و المطالبه ممّا ألزمه علیه الغارّ، و فی دفعها عن نفسه غرض صحیح، فله مطالبته برفعها عنه بإبراء أو غرامه. کما أنّ الضامن بإذن المضمون عنه له أن یطالب المضمون عنه بالتخلیص علی أحد القولین، و یقدّم النفی منه فی الضمان.

[الفرع السادس]

السادس: لو انتسب إلی قبیله، فبان من غیرها: أعلی أو أدون من غیر شرط فالأقرب وفاقا للمبسوط «1» و السرائر «2» و الشرائع «3» أنّه لا فسخ للأصل و الاحتیاط، و حصول الکفاءه و کذا المرأه لذلک.

نعم، لو شرط أحدهما فی العقد علی الآخر نسبا فظهر من غیره، کان له الفسخ بمخالفه الشرط [وفاقا لابن إدریس «4» کما مضی عملا بمقتضی الشرط] «5». و لمضمر الحلبی فی رجل تزوّج امرأه فیقول: أنا من بنی فلان فلا یکون کذلک، قال: یفسخ النکاح، أو قال: یردّ «6» و ظاهر أبی علی «7» و النهایه «8» و الخلاف «9» و الوسیله «10» الاختیار و إن لم یشرط فی العقد، و لعلّه المراد. و ظاهر «11» الشرائع العدم مطلقا «12».

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 189.

(2) السرائر: ج 2 ص 611.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

(4) السرائر: ج 2 ص 612.

(5) ما بین المعقوفین لیس فی ن.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(7) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 199.

(8) النهایه: ج 2 ص 372.

(9) الخلاف: ج 4 ص 286 المسأله 54.

(10) الوسیله: ص 311- 312.

(11) فی ن: المبسوط و الشرائع.

(12) شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 400

و فی المختلف: إذا انتسب إلی قبیله فبان

أدنی منها بحیث لا یلائم شرف المرأه کان لها الخیار، لما فیه من الغضاضه و الضرر «1». للخبر، [و نحوه المبسوط «2» و سمعت عبارته فیما مضی، و فیه التصریح أیضا بأنّها إن انتسبت فظهر نسبها أعلی أو فی طبقه الزوج فلا خیار، و إن کان أدون ممّا انتسب إلیه و من طبقته فعلی القولین] «3».

و کذا الکلام لو شرط بیاضا أو سوادا أو جمالا أو أضدادها أو غیر ذلک من طول أو قصر أو [صنعه] «4» أو نحوها فی نفسه أو فیها فظهر الخلاف فالأقرب أنّه إن لم یشترط فی العقد لم یثبت الخیار، و إلّا ثبت للشرط.

و فحوی خبر الحلبی «5» و خبر حمّاد بن عیسی عن جعفر عن أبیه: أنّه خطب رجل إلی قوم فقالوا: ما تجارتک؟ فقال: أبیع الدّواب فزوّجوه، فإذا هو یبیع السنانیر، فمضوا إلی علیّ علیه السّلام فأجاز نکاحه، و قال: إنّ السنانیر دواب «6».

[المقصد الثانی فی المهر و فیه فصول]
اشاره

المقصد الثانی فی المهر و فیه فصول خمسه:

[الفصل الأول فی المهر]

الأوّل فی المهر الصحیح و هو کلّ مملوک یصحّ نقله عن مالکه عینا کان أو دینا، و المراد بالعین ما یعمّهما کما سیصرّح به أو منفعه و سیأتی التحدید قلّه بأن لا یقصر عن التقویم، فلا بد من اعتباره هنا.

و إن کانت منفعه حرّ زوجا کان أو غیره کتعلیم صنعه أو سوره أو أقلّ، کما نصّ علیه فی صحیح محمّد بن مسلم فی امرأه جاءت إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 198.

(2) المبسوط: ج 4 ص 191.

(3) ما بین المعقوفین لیس فی ن.

(4) لم یرد فی ن.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 615 ب 16 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 401

فخطبها رجل فزوّجها به علی ما معه من القرآن «1». أو عمل محلّل و لا خلاف فی جمیع ذلک، لحصول التراضی مع الأصل، و نطق الأخبار بأنّه ما تراضیا علیه «2». أو کانت إجاره الزوج نفسه مدّه معیّنه أو علی عمل معیّن أی منفعته المستفاده من الإجاره، و لعلّه روعی ظاهر لفظ: «علی أن تأجرنی ثمانی حجج» «3» علی رأی وفاقا للأکثر و منهم الشیخ فی المبسوط «4» للأصل و العموم و التراضی، خلافا للنهایه «5» و جماعه، لحسن البزنطی عن الرضا علیه السّلام: فی الرجل یتزوّج المرأه و یشترط لأبیها إجاره شهرین، فقال: إن موسی علیه السّلام علم أنّه سیتمّ له شرطه فکیف له هذا بأن یعلم أنّه سیبقی حتی یفی؟! «6». و

لیس نصّا فی البطلان، و لو عمل به أدّی إلی فساد الإصداق بنحو تعلیم سوره أو صنعه أو إجاره غیره لاشتراک العلّه. و العین یکون مهرا سواء کانت معیّنه أو مضمونه للأصل و العموم، و الأولویّه من المنفعه.

و لو عقد الذمّیّان أو غیرهما من أصناف الکفّار علی خمر أو خنزیر صحّ العقد مع الإصداق، لأنّهما یملکانهما، و قد مرّ صحّه عقد الکفّار إذا صحّ عندهم.

فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج خلافا لبعض العامّه «7».

و إن أسلم قبله یجب القیمه عند مستحلّیه کما تقدّم، لأنّه لمّا تعذّر تسلیمه انتقل إلی أقرب شی ء إلیه و هو القیمه، و للأخبار «8» و قد تقدّمت.

و قیل: علیه مهر المثل «9» و قد مضی مع دلیله، و لبعض العامه قول بأنّها لا مهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 3 ب 2 من أبواب المهور ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 1 ب 1 من أبواب المهور.

(3) القصص: 27.

(4) المبسوط: ج 4 ص 273.

(5) النهایه: ج 2 ص 320.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 33 ب 22 من أبواب المهور ح 1.

(7) انظر المدونه الکبری: ج 2 ص 297.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب المهور.

(9) انظر جامع المقاصد: ج 13 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 402

لها، لأنّها رضیت بما یتعذّر قبضه و تملّکه، فکأنّها رضیت بلا مهر «1» سواء عندنا الخمر أو الخنزیر کان معیّنا أو مضمونا لعموم الأدلّه، خلافا لبعض العامّه، فأسقط المهر إن کان معیّنا «2».

و لا یتقدّر المهر قلّه اتفاقا، و للأصل و عموم الأخبار، و قال الرضا علیه السّلام:

و قد کان الرجل علی

عهد رسول اللّه یتزوّج المرأه علی السوره من القرآن و علی الدرهم و علی الحنطه، القبضه «3».

و لا کثره علی رأی وفاقا للأکثر للأصل، و عموم الأدلّه، و منها قوله تعالی «وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً» «4» و لقول الرضا علیه السّلام فی صحیح الوشاء: لو أنّ رجلا تزوّج امرأه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لأبیها عشره آلاف کان المهر جائزا، و الذی جعله لأبیها فاسدا «5». و ما روی أنّ الحسن بن علی علیه السّلام أصدق امرأه مائه جاریه مع کلّ جاریه ألف درهم «6».

و خلافا للانتصار «7» و الهدایه «8» ففیهما لا یزاد علی خمسمائه درهم، فإن زاد ردّ إلیها، و ربّما یظهر من الفقیه «9» للإجماع، و انتفاء الدلیل علی الزائد، و هما ممنوعان، مع أنّ المفتقر إلی الدلیل إنّما هو التقدیر.

و خبر المفضّل بن عمر سأل الصادق علیه السّلام عن المهر الذی لا یجوز للمؤمن أن یجوزه، فقال: السنّه المحمّدیه خمسمائه درهم، فمن زاد علی ذلک ردّ علی السنّه، و لا شی ء علیه أکثر من الخمسمائه درهم «10». و هو مع الضعف یحمل علی استحباب الاقتصار علیها، و استحباب عفوها عمّا زاد.

______________________________

(1) المغنی: ج 7 ص 559.

(2) المغنی: ج 7 ص 560.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 33 ب 22 من أبواب المهور ذیل الحدیث 1.

(4) النساء: 20.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 3.

(7) الانتصار: ص 124.

(8) الهدایه: ص 68.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 399 ذیل الحدیث 4401.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 17 ب 8 من

أبواب المهور ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 403

و خبر محمّد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: أ تدری من أین صار مهور النساء أربعه آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إنّ أمّ حبیبه بنت أبی سفیان کانت فی الحبشه فخطبها النبی صلی اللّه علیه و آله فساق عنه النجاشی أربعه آلاف درهم فمن ثمّ هؤلاء یأخذون به، فأمّا الأصل فاثنا عشر أوقیه و نش «1»، و هو أیضا مع الضعف لا دلاله له علی المطلوب، و الأولی مع ذلک الاقتصار علی الخمسمائه تأسّیا بهم صلوات اللّه علیهم.

و إن أرادت الزیاده نحلت من غیر المهر کما فعله الجواد علیه السّلام بابنه المأمون، قال: و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأزواجه، و هو اثنا عشر أوقیه و نشّ علی تمام الخمسمائه و قد نحلتها من مالی مائه ألف درهم «2».

و إنّما لا یتقدّر قلّه ما لم یقصر عن التقوّم کحبّه حنطه فلا أقلّ من أقلّ ما یتموّل.

و لیس ذکره شرطا فی صحّه العقد بالإجماع و النصّ من الکتاب «3» و السنّه «4»، و السرّ فی أنّه لیس معاوضه. فلو أخلّ به أو شرط عدمه فی الحال أو مطلقا صحّ العقد. و إن شرط العدم قبل الدخول و بعده ففیه قولان:

الفساد لمنافاته مقتضی العقد، فإمّا أن یفسد العقد أیضا أو الشرط خاصه. و الصحّه، لأنّ نفیه مطلقا بمعناه، و فیه الفرق بین العامّ و التنصیص، فإنّ العامّ یقبل التخصیص، و إذا خلا العقد عن المهر شرط عدمه أم لا.

فإن دخل فلها مهر المثل لأنّ البضع لا یخلو عن العوض إذا لم

یکن بغیّا، و للأخبار «5» و الإجماع، إلّا أن یفرضا المهر قبل الدخول فیتعیّن بالفرض.

و إنّما یفید ذکره فی العقد مع الدخول التعیین و التقدیر یعنی أنّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 7 ب 2 من أبواب المهور ح 6.

(2) مکارم الأخلاق: ص 205.

(3) البقره: 236.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 404

مع الدخول لا فرق بین ذکر المهر و ترکه فی وجوب المهر لها، إلّا أنّه مع الذکر یتعیّن فی جنس و وصف و قدر یعیّنانها. و مع الترک إنّما یجب لها مهر المثل من أی جنس بأی صفه کان.

فیشترط فی صحّته أی المهر مع ذکره التعیین یجوز کون الفاء للتعلیل و التفریع و التفصیل، و اشتراط التعیین لأنّه و إن لم یشترط فی صحّه العقد و لا العقد من عقود المعاوضات، لکنّه مع ذکره فیه یجری فیه أحکام المعاوضات، فالخالی من التعیین کالخالی من التسمیه رأسا.

و لکن التعیین إمّا بالمشاهده و إن جهل کیله و وزنه و عدده و زرعه مع کونه من أحدها کقطعه مشاهده من ذهب و قبّه مشاهده من طعام لعموم الأدلّه و الأصل، و حصول التراضی، و ارتفاع أکثر الجهالات بالمشاهده، مع أنّه لیس من المعاوضات المحضه.

نعم، إن تلفت العین المشاهده المجهوله المقدار قبل القبض لم یمکن التخلّص إن جهلاه إلّا بالصلح أو بالوصف الرافع للجهاله فی ذاته و صفاته مع ذکر قدره من وزن أو کیل أو زرع أو عدد إن کان ذا قدر، فلو أبهم مع انتفاء المشاهده جنسه أو بعض

صفاته أو قدره فسد المهر و صحّ العقد لما عرفت من عدم توقّفه علیه، و مع الدخول یجب مهر المثل، لکن الظاهر کونه من الجنس المذکور فی العقد بالصفه المذکوره إن ذکرت له صفه، لأنّه لا یقصر عن الشرط، و: المؤمنون عند شروطهم «1».

و لو تزوّجهنّ بمهر واحد صحّ کما یصحّ ابتیاع أعیان بثمن واحد لعدم المانع، و حصول التراضی، و ربّما قیل بالبطلان للإبهام.

و بسط المذکور علیهنّ علی قیاس مهور الأمثال لهنّ علی رأی فإنّها أعواض عن أبضاعهنّ، فیعتبر علی قیاس مالها من الأعواض عاده،

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذیل الحدیث 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 405

کما یبسط الثمن الواحد علی الأعیان المبتاعه صفقه کذلک خلافا للمبسوط «1» و المهذّب «2» فبسطاه علی رؤوسهنّ، لأصاله عدم التفاضل، و ظهور التساوی مع التساوی فی الزوجیّه، و عدم تمحّض المعاوضه.

و لو تزوّجها علی خادم أو بیت أو دار و لم یعیّن و لا وصف بما یرفع الجهاله قیل فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الخلاف «5» و الغنیه «6» و المهذّب «7» و الجامع «8» و النافع «9»: صحّ و کان لها وسط من ذلک و هو خیره الإرشاد «10»، لخبر علی بن أبی حمزه قال للکاظم علیه السّلام: رجل تزوّج امرأه علی خادم. قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت: علی بیت، قال: وسط من البیوت «11». و مرسل ابن أبی عمیر عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأه علی دار. قال: لها دار وسط «12». و للإجماع علی ما فی الخلاف «13».

و الأقوی الفساد للجهاله، و ضعف الخبرین، و إمکان حملهما

علی وصف هذه الأشیاء بما یرفع الجهاله و إن بقی الاشتراک.

و لو تزوّجها علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه و لم یسمّ مهرا فمهرها خمسمائه درهم لأنّها السنّه المحمّدیّه صلّی اللّه علیه و آله کما نصّ علیه فیما تقدّم من خبر مفضّل بن عمر «14» و غیره، و هو کثیر. و لخبر أسامه بن حفص سأل الکاظم علیه السّلام عن

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 292.

(2) المهذّب: ج 2 ص 209.

(3) النهایه: ج 2 ص 326.

(4) المبسوط: ج 4 ص 319.

(5) الخلاف: ج 4 ص 371 المسأله 9.

(6) الغنیه: ص 348.

(7) المهذّب: ج 2 ص 206.

(8) الجامع للشرائع: ص 441.

(9) المختصر النافع: ص 188.

(10) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 15.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 35 ب 25 من أبواب المهور ح 2. اعلم أنّ متن الحدیث هو ما رواه علیّ بن أبی حمزه عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام، و أمّا ما رواه عن الکاظم علیه السّلام فهو بلفظ آخر.

(12) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 375 ح 1520.

(13) الخلاف: ج 4 ص 371 المسأله 9.

(14) وسائل الشیعه: ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 406

رجل تزوّج امرأه و لم یسمّ مهرا و کان فی الکلام أتزوّجک علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه، فمات عنها أو أراد أن یدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنّه «1». و لا إشکال فی المسأله إن کان علیها إجماع أو قصد الزوجان ذلک، و إلّا فهو مشکل.

و لو أصدقها تعلیم سوره، لم یجب تعیین الحرف أی القراءه من قوله علیه السّلام: «نزل القرآن علی سبعه

أحرف» «2» علی ما یقال: إنّها السبع القراءات و لقّنها الجائز أیّا کان من القراءات المتواتره دون الشاذّه علی رأی الأکثر للأصل، و عن بعض الأصحاب وجوب التعیین للجهاله، و الاختلاف سهوله و صعوبه. و لا یلزمه غیرها أی السوره المعیّنه فی الصداق لو طلبت منه تعلیمها و إن کانت أقصر أو أسهل، و کذا لو طلبت غیر الحرف الذی یعلّمها شاذّا أو غیره.

و حدّه أی التعلیم أن تستقلّ بالتلاوه لأنّه المفهوم منه عرفا و لا یکفی تتبّع نطقه، و لو نسیت الآیه الأولی بعد استقلالها بالتلاوه عقیب تلقین الثانیه لم یجب إعاده التعلیم علی إشکال من أن تعلیم السوره لا یمکن إلّا بتعلیم آیه آیه، و إذا استقلّت بتلاوه الآیه الأولی حصل التعلیم بالنسبه إلیها، و لا دلیل علی وجوب الإعاده، نعم لا یکفی نحو کلمه و کلمتین، لأنّه لا یعدّ فی العرف تعلیما بل مذاکره. و من أن المفهوم من التعلیم هو الاستقلال بالتلاوه، فتعلیم السوره إنّما یتحقّق باستقلالها بتلاوتها بتمامها.

و للعامّه وجه بأنّه لا یتحقّق التعلیم بأقلّ من ثلاث آیات، لأنّها مقدار أقصر سوره، و هی أقلّ ما یقع به الإعجاز «3».

و لو لم یحسن السوره حین أصدقها تعلیمها صحّ سواء أصدقها التعلیم مطلقا بنفسه أو بغیره أو التعلیم بنفسه. أمّا الأوّل فظاهر، إذ لا یتوقّف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 25 ب 13 من أبواب المهور ح 1.

(2) تفسیر التبیان: ج 1 ص 7، مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 300.

(3) المجموع: ج 16 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 407

تحصیل التعلیم علی علمه، و لکن إن تعذّر الغیر ففی وجوب تعلّمه لیعلّمها وجهان،

من أنّه کالتکسب لأداء الدین، و من توقف الواجب علیه، و هو الوجه.

و أمّا الثانی: فلأنّه یکفی القدره علی المهر، و لا یشترط الفعلیه. و فی المبسوط وجه بالعدم «1»، و احتاط به القاضی «2»، إذ لا یصحّ إصداق منفعه شی ء بعینه و هو لا یقدر علیها کإصداق منفعه عبد لا یملکه. و الفرق ظاهر، فإنّ منفعه الغیر لا تثبت فی الذمه.

فإن أصدقها تعلیم سوره و تعذّر تعلیمها أو تعلّمت من غیره من دون تحصیله لها فعلیه الأجره لمثل تعلیمها، فإنّ الأقرب إلی الشی ء عند تعذّره المثل أو القیمه و الأجره قیمه العمل، و قد یقال بثبوت مهر المثل.

و کذا إذا أصدقها الصنعه فتعذّرت أو تعلّمت من غیره.

و لو عقد مرّتین علی مهرین من غیر تخلّل فراق فالثابت الأوّل عندنا سرّا کان أو جهرا و هو ظاهر، و للشافعی قول بأنّ المهر مهر السرّ، و آخر بأنّه مهر العلانیه «3» و نزّلا علی اتحاد العقد و التواطؤ علی إراده شی ء و التلفّظ بآخر مخالف له قدرا و نحوه، کأن یتواطأ علی إصداق ألف و التلفّظ فی العقد بألفین فإنّ فیه حینئذ وجهین: اعتبار ما یتواطأ علیه فإنّه الذی به التراضی، و عدم قصد الألفین من لفظهما فهو کإیقاع العقد لاغیا.

و یؤیّده خبر زراره عن الباقر علیه السّلام فی رجل أسرّ صداقا و أعلن أکثر منه، فقال: هو الذی أسرّ و کان علیه النکاح «4».

و الصواب حمله علی أن یعقد علیه سرّا، و اراده ذلک من قوله: «و کان علیه النکاح» و اعتبار اللفظ، لأنّه الذی وقع علیه العقد، و لا یعدل فی الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاصّ بین اثنین، و هو اختیار المبسوط «5» و

المهذّب «6».

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 273- 274.

(2) المهذّب: ج 2 ص 199.

(3) المجموع: ج 16 ص 327.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 26 ب 15 من أبواب المهور ح 1.

(5) المبسوط: ج 4 ص 291.

(6) المهذّب: ج 2 ص 209.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 408

و لا یبعد القول بفسادهما، لخلوّ العقد عن الأوّل، و خلوّ لفظه عن قصد الثانی.

و المهر مضمون علی الزوج عینا کان أو دینا ما دام فی ید الزوج أو ذمّته إلی أن یسلّمه لکن فی ضمان العین هل هو ضمان معاوضه. لقوله تعالی «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «1» و التعبیر بلفظ المعاوضه فی نحو: زوّجتک بکذا.

و جواز امتناعها من التمکین قبل القبض، و ردّه بالعیب، أو ضمان ید کضمان الودیعه و العاریه المضمونه و المقبوض بالسوم لعدم محوضه المعاوضه، و تسمیته نحله فی الکتاب، و جواز خلو النکاح عنه، و عدم انفساخه بتلفه، و عدم سقوطه بامتناعها من التمکین الی الموت؟ وجهان، و المعروف عندنا الثانی.

فإن تلف قبله أی التسلیم بفعل المرأه برئ و کان الإتلاف قبضا و هو ظاهر.

و إن تلف بفعل أجنبیّ تخیّرت بین الرجوع علی الأجنبی أو الزوج و إن رجعت علی الزوج یرجع الزوج علیه أی الأجنبی.

و إن تلف بفعل الزوج أو بغیر فعل أحد رجعت علیه بمثله، فإن لم یکن مثلیّا فالقیمه لکون الضمان ضمان المعاوضه ینفسخ الصداق و یرجع إلی مهر المثل، کما أنّه إذا تلف أحد العوضین فی البیع قبل القبض انفسخ البیع، و لا ینفسخ النکاح، لأنّ الصداق لیس من أرکانه.

و إذا رجعت بالقیمه فیحتمل أکثر ما کانت القیمه من حین العقد إلی حین التلف، لأنّه مضمون فی جمیع

الأحوال فی جمیع المدّه، فالأکثر مضمون.

و یحتمل القیمه حین التلف کما فی المبسوط «2» لأنّه مضمون فی جمیع الأحوال بغیر تعدّ منه لیلزمه أعلی القیم من یوم التعدّی إلی التلف کما فی المغصوب، فإنّما علیه القیمه یوم الانتقال إلیها، و هو یوم التلف. و احتمل القیمه یوم الصداق، و هو ضعیف، هذا إن لم تطالبه بالتسلیم.

______________________________

(1) النساء: 24.

(2) المبسوط: ج 4 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 409

أمّا لو طالبته بالتسلیم حین کانت لها المطالبه فمنعها لا لعذر فتلف فعلی الأوّل کان الحکم ما تقدّم من أنّه یضمنه بأکثر ما کانت قیمته من حین العقد إلی حین التلف.

و أمّا علی الثانی فیختلف الحکم، لأنّه حینئذ یضمنه بأکثر ما کانت قیمته من حین المطالبه إلی حین التلف کما نصّ علیه فی المبسوط «1» لأنّه حینئذ غاصب، و قد یقال بضمان قیمه یوم التلف حینئذ أیضا، لما عرفت من أنّه حین الانتقال إلی القیمه، و هو ظاهر الشرائع «2».

و لو تعیّب فی یده قیل فی الخلاف «3» و المهذّب «4» و موضع من المبسوط «5»: تخیّرت فی أخذه مع الأرش أو أخذ القیمه لأنّ العقد وقع علیه سلیما، فإذا تعیّب کان لها ردّه.

و الأقرب أنه لیس لها ردّه إلّا أخذه و أخذ أرشه فإنّه مضمون بالید دون المعاوضه فهو ملکها، و إنّما لها الأرش و لها أن تمتنع قبل الدخول من تسلیم نفسها حتی تقبض المهر اتفاقا، لأنّ النکاح مع الأصداق معاوضه، و لکلّ من المتعاوضین الامتناع من التسلیم حتی یقبض العوض. [و لخبر زرعه عن سماعه سأله عن رجل تزوّج جاریه أو تمتّع بها ثمّ جعلته فی حلّ من صداقها یجوز

أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حلّ فقد قبضته منه «6». و للحرج و العسر و الضرر] «7».

فإن امتنعا جمیعا من التسلیم حتی یقبض أودع المهر من یثقان به، فإذا وطأها قبضته. و یحتمل إجبار الزوج علی التسلیم، لأنّ فائت المال یستدرک دون البضع،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 285.

(2) الشرائع: ج 2 ص 325.

(3) الخلاف: ج 4 ص 402 المسأله 49.

(4) المهذّب: ج 2 ص 208.

(5) المبسوط: ج 4 ص 321.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 50 ب 41 من أبواب المهور ح 2.

(7) ما بین المعقوفین لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 410

و الإیقاف إلی أن یبادر أحدهما بالتسلیم فیجبر الآخر سواء کان الزوج موسرا أو معسرا إذ لا یختلف بذلک حال المعاوضه و المتعاوضین، و قد یفهم من السرائر «1» منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبه، و یضعّف بأنّ امتناع المطالبه لا یوجب تسلیم العوض.

و هل لها ذلک أی الامتناع بعد الدخول قبل القبض؟ خلاف ففی المقنعه «2» و المبسوط «3» لها ذلک، فإنّ أحد العوضین و هو منفعه البضع متجدّد لا یمکن قبضه جمله، و المهر بإزاء الجمیع، فبالتسلیم مرّه لم یحصل الإقباض فجاز الامتناع، [و لعموم العسر و الحرج و الضرر] «4».

و فی الانتصار «5» و النهایه «6» و الخلاف «7» و المهذّب «8» [و الجواهر] «9» و الوسیله «10» و الغنیه «11» و السرائر «12» و الجامع «13» و النافع «14» و الشرائع «15» لیس لها الامتناع، لتحقّق الإقباض بالوطء مرّه، و لذا یستقرّ به المهر، و لوجوب التمکین علیها «16» خرج التمکین أو لا قبل

القبض بالإجماع، فیبقی الباقی علی أصله، و للإجماع کما فی السرائر «17».

و لو کان المهر کلّه مؤجّلا لم یکن لها الامتناع قطعا لثبوت حقّه علیها [حالا] «18» من غیر معارض.

فإن امتنعت و حلّ المهر لم یکن لها الامتناع أیضا علی

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 591.

(2) المقنعه: ص 510.

(3) المبسوط: ج 4 ص 313.

(4) ما بین المعقوفین لم یرد فی ن.

(5) الانتصار: ص 122.

(6) انظر النهایه: ج 2 ص 334.

(7) الخلاف: ج 4 ص 393 المسأله 39.

(8) المهذّب: ج 2 ص 214.

(9) لم یرد فی ن. راجع جواهر الفقه: ص 174 المسأله 618.

(10) الوسیله: ص 299.

(11) الغنیه: 348.

(12) السرائر: ج 1 ص 591.

(13) الجامع للشرائع: ص 440.

(14) المختصر النافع: ص 190.

(15) شرائع الإسلام: ج 2 ص 325.

(16) ورد فی ن: و.

(17) السرائر: ج 2 ص 591.

(18) لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 411

رأی وفاقا للأکثر لاستقرار وجوب التسلیم علیها قبل الحلول فیستصحب و لأنّهما عقدا، و تراضیا علی أن لا یقف تسلیم البضع علی تسلّم المهر.

و یحتمل جواز الامتناع، لمساواته بعد الحلول للحالّ و لم یعقدا علی التسلیم قبل التسلّم بعده، و لا استقرّ علیها إلّا الوجوب قبله، و لأنّ الأصل فی المتعاوضین جواز الامتناع من التسلّم قبل التسلّم، و إنّما یتخلّف لمانع من تأجیل أحدهما دون الآخر، فالزمان قبل الحلول مانع من الامتناع، فإذا حلّ ارتفع المانع.

و فیه: أنّ الأصل إنّما هو استحقاق التسلّم بالتسلیم «1» أو استحقاق کلّ منهما علی الآخر التسلیم [لا الامتناع] «2».

و إنّما یجب تسلیمه أی المهر لو کانت متهیّئه للاستمتاع، فإن کانت محبوسه أو ممنوعه بعذر غیره کمرض أو حیض لم یلزم التسلیم،

فإنّه لا یجب التسلیم إلّا إذا تعذّر التسلّم مع حلول العوضین.

و لو کانت صبیّه فامتنع الاستمتاع بها لذلک فالأقرب وجوب التسلیم مع طلب الولیّ لأنّه الآن مستحقّ علیه، و لا یستحقّ الاستمتاع علیها، فهو بمنزله تأجیل أحد العوضین دون الآخر. و فی المبسوط «3» و الکافی «4» العدم، لتعذّر التقابض.

و لو منعت الزوجه مع تهیّؤها للاستمتاع مع التمکین لنفسها لا للتسلیم أی تسلیم المهر إلیها ففی وجوب التسلیم للمهر علی الزوج إشکال من صدق الامتناع من التسلیم و إن لم یکن لأجل التسلّم، و من أنّ تسلیم المهر إنّما یجب إذا امتنعت من التسلیم لتسلّمه، فإنّه الامتناع المشروع، فإذا امتنعت لغیره لم تبذل نفسها فلم تستحقّ علیه المهر.

و لو مکّنت کان لها الطلب، و إن لم یطأ فإنّ تسلیمها إنّما هو التمکین فإن رجعت إلی الامتناع سقط طلبها، إلّا إذا وطأها فإنّ المهر إنّما

______________________________

(1) فی المطبوع زیاده: لا الامتناع.

(2) لا یوجد فی المطبوع.

(3) المبسوط: ج 4 ص 316.

(4) الکافی فی الفقه: 294.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 412

یستقرّ بالوطء مرّه و لم یحصل و إن حصل التمکین.

و لو دفع الصداق فامتنعت من التمکین أجبرت علیه إن لم یکن لها عذر، لوجود المقتضی لوجوبه و انتفاء المعارض و لیس له الاسترداد فإنّه حقّ لها، فهو کالدین المؤجّل إذا تبرّع المدیون بتعجیل أدائه. قیل: و علی القول بوجوب تسلیم المهر علی الزوج أوّلا، له الاسترداد «1» فإنّه یدفعه دفعا مراعی بسلامه العوض له، فإذا امتنعت من التمکین استردّ.

و إذا سلّم الصداق، فعلیه أن یمهلها مدّه استعدادها بالتنظیف و الاستحداد أی إزاله الشعر بالحدید أو غیره کما فی المبسوط «2» لجری العاده به،

و لأنّه ربما ینفر عنها إن لم تستعدّ له، و ربّما یفهم من النهی عن طروق الأهل لیلا، و قوله صلی اللّه علیه و آله أمهلوا کی تمتشط الشعثه و تستحدّ المغیبه «3».

و امّا التحدید بیوم و بیومین و ثلاثه کما فی المبسوط «4» فلعلّ المراد به التمثیل، و إنّما العبره بزمان تستعدّ فیه. و نصّ فی المبسوط علی أنّها إن استمهلت أکثر من ثلاثه لم تمهل، لأنّ الثلاثه تتّسع لإصلاح حالها «5». و استقرب فی التحریر عدم وجوب الإمهال «6» للأصل.

و لا شبهه فی أنّه لیس علیه أن یمهلها لأجل تهیئه الجهاز، و لا لأجل الحیض، لإمکان الاستمتاع بغیر القبل منها. و لو کانت صغیره لا تطیق الجماع و إن بلغت تسعا فصاعدا أو مریضه کذلک وجب الإمهال أمّا فی الوطء فلا شبهه فیه، و أمّا فی تسلّمها و نقلها إلی بیته ففی المبسوط «7» و التحریر «8» کذلک، لأنّ العمده من الاستمتاع هو الوطء و الباقی

______________________________

(1) القائل هو صاحب جامع المقاصد: ج 13 ص 361.

(2) المبسوط: ج 4 ص 314.

(3) سنن أبی داود: ج 3 ص 90 باب الطّروق، ح 2778.

(4) المبسوط: ج 4 ص 314.

(5) المبسوط: ج 4 ص 314.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 33 ص 29.

(7) المبسوط: ج 4 ص 316.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 33 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 413

تابع، و هو ممتنع فیها و لو سلّمت إلیه لم یؤمن أن یشره نفسه فیواقعها فیجنی علیها.

و فیهما أنّها لو سلّمت إلیه لم یجب علیه القبول، إذ لا یمکنه الاستمتاع منها، و یلزمه أن تسلّمها نفقه الحضانه و التربیه إن کانت

صغیره، و هو غیر واجب علیه.

و یحتمل وجوب التسلیم إن طلبها، لإمکان الاستمتاع بغیر الوطء کالحائض، خصوصا فی الکبیره المریضه. نعم یقوی المنع إن لم یؤمن من المواقعه.

و إنّما یتقرّر کمال المهر بالوطء قبلا أو دبرا أو موت أحد الزوجین إن لم ینصف المهر لا بالخلوه علی الأقوی وفاقا للأکثر للأصل، و قوله تعالی «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» «1» الآیه، فإنّ المسّ هو الجماع اتفاقا.

و للأخبار الناطقه بتعلیق وجوب المهر علی التقاء الختانین، و نحوه کصحیح ابن سنان: إنّ أباه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه فأدخلت علیه فلم یمسّها و لم یصل إلیها حتی طلّقها هل علیها عدّه منه؟ فقال: إنّما العدّه من الماء، قیل له: فإن کان واقعها فی الفرج و لم ینزل، فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّه «2».

و لخبر یونس بن یعقوب سأله علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه فأغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل ثمّ طلّقها، أ یوجب علیه الصداق؟ قال: لا یوجب الصداق إلّا الوقاع «3».

و ما ورد فی العنّین من إنظاره سنه، فإن لم یواقعها فسخت و لها نصف المهر «4».

و فی المبسوط «5» و الخلاف «6» عن بعض أصحابنا القول بأنّ الخلوه کالدخول،

______________________________

(1) البقره: 237.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 65 ب 54 من أبواب المهور ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(5) المبسوط: ج 4 ص 318.

(6) الخلاف: ج 4 ص 396 المسأله 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص:

414

لقول علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی حسنه الحلبی: إذا أغلق بابا و أرخی سترا وجب المهر و العدّه «1». و قول الباقر علیه السّلام لزراره: إذا تزوّج الرجل المرأه ثمّ خلا بها فأغلق علیها بابا أو أرخی سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول «2».

و نحوهما من الأخبار و هو کثیر.

و الصواب ما حکی عن ابن أبی عمیر و ارتضاه الصدوق «3» و الشیخ «4» و غیرهما أنّه مع الخلوه التامّه إذا ادعت علیه الدخول کان القول قولها للظاهر، إلّا أن یظهر الخلاف ببیّنه أو بقاء بکاره.

و یستحبّ تقلیله أی المهر، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: أفضل نساء أمّتی أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا «5» و: إنّ من شؤم المرأه غلاء مهرها «6» و: إنّ أعظم النکاح برکه أیسره مؤنه «7».

و یکره أن یتجاوز السنّه و هو خمسمائه درهم لأنّه صلّی اللّه علیه و آله لم یتزوّج و لا زوّج بناته بأکثر منها، و قد أمر بأن یسنّ ذلک لأمّته.

و یکره أن یدخل بالزوجه قبل تقدیمه أو تسلیم بعضه أو تسلیم غیره و لو هدیّه لخبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأه، فلا یحلّ له فرجها حتی یسوق إلیها شیئا درهما فما فوقه، أو هدیّه من سویق أو غیره «8».

و لا یحرم للأصل، و قصور الخبر عن إفاده الحرمه، و خبر عبد الحمید الطائی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ذیل الحدیث 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 3.

(3) المقنع: ص 109.

(4) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 467 ذیل الحدیث 1869.

(5)

وسائل الشیعه: ج 15 ص 10 ب 5 من أبواب المهور ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 10 ب 5 من أبواب المهور ح 10.

(7) سنن البیهقی: ج 7 ص 235.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 12 ب 7 من أبواب المهور ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 415

قال له علیه السّلام «1»: أتزوّج المرأه و أدخل بها و لا أعطیها شیئا، فقال: نعم یکون دینا علیک «2».

و خفاء الهدیّه المفهوم من الواو و «أو یجوز أن یکون بالنسبه إلی النفقه و ما لو شرط لها، فإنّ غیر المهر یشمل الصدقه و النفقه و الهدیّه و الجعاله، کأن یشرط لها إن أتته الیوم فلها کذا، و الهدیّه و الصدقه أخفی من الباقی، إذ لا شوب عوض فیهما.

و یجوز أن یکون بالنسبه إلی المهر بمعنی أنّ إعطاء شی ء غیر المهر یدفع الکراهه و إن لم یکن من عوض البضع فی شی ء لکونه هدیّه.

و لا فرق بین موت الزوج قبل الدخول أو المرأه فی استقرار جمیع المهر وفاقا للأکثر للأصل، و الأخبار فی موت الزوج و هی کثیره «3»، و الإجماع فیه علی ما فی الناصریات «4». و قیل فی المقنع بالانتصاف بموت الزوج «5»، و الأخبار «6» به کثیره.

لکن الأولی حملها علی أنّه یستحبّ لها إذا مات الزوج ترک نصف المهر جمعا بین الأخبار «7» و عملا بالأصل.

و قیل فی النهایه «8» و التهذیب «9» لو ماتت قبل الدخول کان لأولیائها نصف المهر للأخبار المستفیضه من غیر معارض. و لیس بجیّد لمخالفه الأخبار للأصل، و إمکان حملها علی الاستحباب کالأخبار المتقدّمه، و فیه الفرق بینهما بوجود المعارض للأوّله دونها، و

قد یکون المراد أنّ لهم النصف إن لم یکن لها ولد.

______________________________

(1) یعنی: أبا عبد اللّه علیه السّلام.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 16 ب 8 من أبواب المهور ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور.

(4) الناصریّات: ص 334 المسأله 156.

(5) المقنع: ص 121.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 71 ب 58 من أبواب المهور.

(8) النهایه: ج 2 ص 323.

(9) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 148 ذیل حدیث 513.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 416

و یکره للورثه المطالبه بالمهر مع الدخول إذا لم تکن قد طالبته به للأخبار «1» النافیه لهذه المطالبه بخصوصها و الناطقه بهدم الدخول المهر، حتی ذهب الیه بعض الأصحاب.

[الفصل الثانی فی الصداق الفاسد]

الفصل الثانی فی الصداق الفاسد و لفساده أسباب ستّه: الأوّل: عدم قبولیّه الملک للزوجین أو مطلقا کالخمر و الخنزیر مع إسلام أحد الزوجین و کالحرّ و ما لا قیمه له و لا منفعه مباحه فیه، فلو تزوّج المسلم علی خمر أو خنزیر أو حرّ صحّ العقد، و بطل المسمّی وفاقا للخلاف «2» و المبسوط «3» و بنی الجنید «4» و زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و ابنی سعید «8» لأنّه لیس من رکن العقد، و لأنّه إذا جاز الإخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولی.

و قیل فی المقنعه «9» و النهایه «10» و الکافی «11» بطل العقد أیضا، فإنّهما إنّما تراضیا بانعقاده علیه، و لفساد المعاوضه بفساد أحد العوضین، و توقّف فی المختلف «12».

و علی الأوّل هل یثبت لها قیمه المسمّی علی تقدیر الملکیّه أو مهر المثل؟ قولان فالأوّل خیره

موضع من الخلاف «13» لأنّهما عیّناه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 4.

(2) الخلاف: ج 4 ص 363 المسأله 1.

(3) المبسوط: ج 4 ص 272.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 131.

(5) الغنیه: ص 348.

(6) الوسیله: ص 296.

(7) السرائر: ج 2 ص 577.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 324، الجامع للشرائع: ص 441.

(9) المقنعه: ص 508.

(10) النهایه: ج 2 ص 319.

(11) الکافی فی الفقه: ص 293.

(12) مختلف الشیعه: ج 7 ص 133.

(13) انظر الخلاف: ج 4 ص 371 المسأله 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 417

فی شی ء، و الأقرب إلیه قیمته، فیقوّم مثل الخمر عند مستحلّیه، و الحرّ علی تقدیر العبودیّه.

و الأقرب الثانی وفاقا للسرائر «1» و النافع «2» و الشرائع «3» و الجامع «4» و الوسیله «5» و موضع من الخلاف «6» لأنّه لمّا فسد کان بمنزله عدم التسمیه، فیثبت مهر المثل بالدخول- و لعلّه المراد و إن أطلق- کما فی الإرشاد «7» و التحریر «8» و التبصره «9» و التلخیص «10» و الشرائع «11» و النافع «12». و یحتمل مطلقا کما یقتضیه کلام المبسوط «13» و الجامع «14».

و هنا قول ثالث هو ثبوت القیمه لما له قیمه فی الجمله کالخمر، و مهر المثل فیما لا قیمه له أصلا کالحرّ. و فرق فی المبسوط بین أن یقول: أصدقتک هذا الحرّ أو الخمر، و أن یقول: أصدقتک هذا العبد أو الخلّ أو هذا، فبان حرّا أو خمرا، فأثبت مهر المثل فی الأوّل و القیمه فی الثانی، و قال: إنّه قضیّه مذهبنا، فإنّها دخلت فی الأوّل مع العلم بأنّها لا تملکه «15». و

نحوه الجواهر «16».

و لو تزوّجها علی ما فی ظرف یظنّانه ظرف خلّ فخرج ما فیه خمرا صحّ العقد قولا واحدا کما یظهر منهم و یثبت «17» مهر المثل لظهور فساد المسمّی، فیجب مهر المثل إمّا مطلقا أو مع الدخول کما تقدّم.

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 577.

(2) المختصر النافع: ص 188.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 324.

(4) الجامع للشرائع: ص 441.

(5) الوسیله: ص 296.

(6) الخلاف: ج 4 ص 363 المسأله 1.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 14.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 31 س 13.

(9) تبصره المتعلّمین: ص 141.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 38 ص 476.

(11) شرائع الإسلام: ج 2 ص 324.

(12) مختصر النافع: ص 188.

(13) المبسوط: ج 4 ص 272.

(14) الجامع للشرائع: ص 441.

(15) المبسوط: ج 4 ص 290.

(16) جواهر الفقه: ص 173 المسأله 615.

(17) فی قواعد الأحکام: ثبت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 418

و قیل فی السرائر: یثبت «1» مثل الخمر من الخلّ فالإضافه بیانیّه، أو مثل ما ظنّاه خلّا فهی لامیّه، لأنّهما عقدا علی الخلّ بهذا القدر و ظنّاه خلّا، فإذا ظهر خمرا لزم مثله، لأنّه مثلی فات فیلزم مثله، لأنّه أقرب الأشیاء إلیه، و لأنّ المعقود علیه خلّ منحصر فی هذا الشخص، فإذا لم یتمّ الانحصار بقیت الخلیّه.

و قیل: فی المبسوط «2» و الخلاف «3» القیمه، لأنّهما عقدا علیه للمالیّه، فإذا تعذّر عینه اعتبرت المالیّه.

و کذا لو تزوّجها بعبد فبان حرّا «4» صحّ و ثبت مهر المثل أو القیمه دون المثل، فإنّه لیس مثلیّا ففیه مسامحه اتکالا علی الظهور و تنزیلا للقیمه منزله المثل.

و لو تزوّجها علی شخصین ظنّاهما عبدین فبان أحدهما حرّا لم ینحصر الصداق

فی الآخر کما عند أبی حنیفه «5» لأنّها لم ترض به بل یجب لها بقدر حصّه الحرّ من مجموع المسمّی إذا قوّما من مهر المثل أو قیمته لو کان عبدا علی القولین فی المسأله المتقدّمه.

و فی التحریر: هل لها المطالبه بقیمتهما و دفع الآخر؟ إشکال «6». و للشافعیّه هنا أقوال بناء علی الخلاف فی تفریق الصفقه، فإن بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو قیمتها علی القولین، و إن صحّ کان لها الخیار، فکذا هنا، فإن فسخت کان لها قیمتهما أو مهر المثل علی القولین، و إن اختارت فإمّا أن یلزمها الرضا بالباقی خاصّه أو لیس علیها ذلک، بل لها المطالبه بقیمه الآخر أو بحصّته من مهر المثل.

و لو أصدقها عینا فخرجت مستحقّه للغیر فسد الصداق قطعا فإن کانت مثلیّه فالمثل، و إلّا فالقیمه لأنّ الرضا بالعین، فإن تعذّرت لزم أقرب الأشیاء إلیها.

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 593.

(2) المبسوط: ج 4 ص 290.

(3) الخلاف: ج 4 ص 371 المسأله 10.

(4) فی قواعد الأحکام زیاده: أو مستحقّا.

(5) الشرح الکبیر: ج 8 ص 27.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 32 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 419

و یحتمل مهر المثل لأنّ الفاسد کغیر المذکور.

السبب الثانی للفساد: الجهاله، فلو تزوّجها علی مهر مجهول بطل المسمّی و ثبت مهر المثل [بالدخول أو مطلقا] «1» قطعا لتعذّر تقویم المجهول، و لو ضمّه أی المجهول إلی المعلوم احتمل فساد الجمیع للزوم جهل الجمیع فیجب مهر المثل.

و احتمل احتساب المعلوم من مهر المثل لتعلّق العقد بعینه و هو غیر المجهول، فلا یلزم بطلان اعتباره فیجب الباقی إن نقص المعلوم عن مهر المثل. فلو زاد المعلوم عن

مهر المثل لم یجب الزیاده علی الأوّل للحکم بفساد المسمّی رأسا و الانتقال إلی مهر المثل، فإنّما یعطی من المعلوم ما بقدره دون الثانی لاعتبار کلّ من التسمیه و مهر المثل و إیجاب عین المعلوم للتسمیه.

ثمّ ما زاد علیه من مهر المثل إن زاد و احتمل هنا مثل ما مرّ فی عبدین ظهرت حرّیه أحدهما من أنّه یجب من مهر المثل بقدر حصّه الحرّ، فیجب هنا المعلوم بتمامه، و من مهر المثل بقدر حصّه المجهول، إمّا بتقدیره بأقلّ ما یتموّل أو بنصف المجموع لأصاله عدم التفاضل، و لا یکتفی بالمعلوم و إن ساوی مهر المثل أو زاد علیه. و یمکن حمل کلام المصنّف علیه أو علی ما یعمّه، و الأوّل بأن یحمل احتساب المعلوم علی احتساب قدره إذا نسب إلی المجموع منه و من المجهول، أو علی ما یعمّ احتساب عینه أو قدره.

و لو تزوّج و اشتری و استأجر بشی ء واحد فی عقد واحد بسط علی الجمیع علی قیاس مهر المثل و ثمنه أی المثل أو المبیع و أجرته أی المثل أو المستأجر فیعطی کلّ بحساب ماله، خلافا لبعض العامّه فأبطل العقد جمله «2».

و لو زوّجه جاریته و باعها منه فی عقد بشی ء صحّ البیع، لوجود

______________________________

(1) لم یرد فی ن.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 420

المقتضی و انتفاء المانع، و بطل النکاح لبطلان نکاح المولی أمته و سقط من المسمّی لهما بنسبه مهر المثل إلی المجموع منه و من قیمتها، و لا ینعکس، لأنّ البیع نقل العین و النکاح نقل المنفعه.

و قد یحتمل بطلانهما لاتحاد العقد، و انتفاء الکلّ بانتفاء جزئه، و هو

ضعیف.

و لو تزوّج بها، و اشتری منها دینارا بدینار بطل البیع للربا و صحّ النکاح لما عرفت و وجب مهر المثل کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» لفساد المسمّی.

و الأقوی وجوب ما یقتضیه التقسیط من المسمّی إذ لو أخلینا النکاح من المسمّی لزم وقوع الدینار کلّه بإزاء الدینار، فیصحّ البیع لانتفاء الربا، فإن کان مهر المثل عشره دنانیر- مثلا- کان لها عشره أجزاء من أحد عشر جزء من الدینار.

و لو اختلف الجنس فی الثمن و المثمن کأن نکحها و اشتری منها درهما مثلا بدینار صحّ الجمیع.

السبب الثالث: للفساد الشرط علی التفصیل الذی سنذکره.

و لو شرط فی العقد ما لا یخلّ بمقصود النکاح و إن کان غرضا مقصودا فی الجمله لم یبطل النکاح بالاتفاق کما یظهر منهم.

و الفرق بینه و بین سائر العقود أنّ النکاح لیس معاوضه محضه لیلزم دخول الشرط فی أحد العوضین، فیلزم الفساد بفساده و بطل الشرط «3» إن خالف المشروع اتفاقا، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر ابن سنان: من اشترط شرطا سوی کتاب اللّه فلا یجوز ذلک له و لا علیه. «4». و خفاؤه ظاهر إن تعلّق به غرض مقصود، و یخفی عدم بطلان النکاح أیضا بناء علی توهّم أنّ النکاح أیضا عقد معاوضه، فإن کان

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 289.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 331.

(3) فی قواعد الأحکام: بل الشرط.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 47 ب 38 من أبواب المهور ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 421

الشرط ممّا تعلّق به غرض مقصود دخل فی العوض، فإذا فسد فسد النکاح، بخلاف غیره، فإنّه یکون لغوا غیر داخل فی العوض،

فلذا قدّم علیهما قوله: و «إن کان غرضا مقصودا» فی الجمله.

و مخالف المشروع: مثل أن یشترط لها أو علیه أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی علیها أو لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت أو لا یقسّم لضرّتها فالعقد و المهر إن سمّی صحیحان لوجود مقتضیهما و انتفاء المانع کما عرفت و یبطل الشرط خاصّه لمخالفته المشروع.

و یرشد إلی جمیع ذلک، مع ما عرفت: خبر محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأه و شرط لها إن هو تزوّج علیها امرأه أو هجرها أو اتخذ علیها سریّه فهی طالق، فقضی فی ذلک: إنّ شرط اللّه قبل شرطکم فإن شاء وفی لها بما شرطه، و إن شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها «1».

و صحیحه إن کان البجلی بقرینه روایه عاصم بن حمید عنه، عنه علیه السّلام قال:

قضی علی علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأه و أصدقها و اشترطت أن بیدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنّه و ولّت الحقّ من لیس بأهله، قال: فقضی أنّ علی الرجل النفقه و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنّه «2».

و کذا لو شرط تسلیم المهر فی أجل فإن لم یسلّمه کان العقد باطلا، فإنّه یبطل الشرط أی شرط أنّه إن لم یسلّمه فی الأجل بطل العقد لمخالفه المشروع لا التأجیل خاصه دون العقد، لما عرفت.

و لصحیح محمّد بن قیس إن کان البجلی للقرینه المتقدمه عن الباقر علیه السّلام قال:

قضی علی علیه السّلام فی رجل تزوّج المرأه إلی أجل مسمّی فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمّی فهی امرأته، و إن لم یجی ء بالصداق فلیس له علیها سبیل شرطوا بینهم حیث أنکحوا، فقضی أنّ

بید الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 46 ب 38 من أبواب المهور ح 1.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 369 ح 1497.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 370 ح 1498.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 422

و فی فساد المهر فی جمیع ما تقدّم من الصور وجه، فإنّ الشروط کالعوض المضاف إلی الصداق فالمهر مرکّب من صحیح و فاسد هو الشرط، و یتعذر الرجوع إلی قیمه الشروط لجهلها، فیتعذّر ضمّ القیمه إلی الجزء الصحیح فیفسد الکلّ. فیثبت مهر المثل أو یفسد الجزء المجهول خاصّه، و یحتسب المعلوم من مهر المثل علی ما تقدّم من الوجهین فی ضمّ المجهول إلی المعلوم، و هذه العباره تشمل ذلک، هذا فیما اشترطت الزوجه علیه.

و أمّا فیما اشترط علیها، فیقال: إنّ العوض المبذول بإزاء البضع و الشرط معا، فإذا فسد الشرط فسد ما بإزائه و بقی المهر مجهولا.

و لو شرط أن لا یفتضّها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلک جاز کما فی النهایه «1» و النافع «2» و الشرائع «3»، لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السّلام قال له: رجل تزوّج بجاریه عاتق علی أن لا یفتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلک، قال: إذا أذنت فلا بأس «4».

و خبر سماعه عنه علیه السّلام قال له: رجل جاء إلی امرأه فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أزوّجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظر و التماس، و تنال منّی ما ینال الرجل من أهله إلّا أنّک لا تدخل فرجک فی فرجی و تلذّذ بما شئت، فإنّی أخاف الفضیحه، فقال: لیس له منها إلّا ما اشترط «5».

و فی السرائر «6»

و المهذّب «7» و الکامل «8» بطلان الشرط، لمخالفته المشروع و قضیّه العقد.

و عندی فیه أی فی کلّ من اللزوم و الجواز مع الإذن إشکال ففی

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 328.

(2) المختصر النافع: ص 190.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 329.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 45 ب 36 من أبواب المهور ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 45 ب 36 من أبواب المهور ح 1.

(6) السرائر: ج 2 ص 589.

(7) المهذّب: ج 2 ص 207.

(8) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 149.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 423

اللزوم ممّا عرفت، و فی الجواز من الخبرین، و أنّه حقّ لها، فإذا أجازته جاز. و من أنّ العقد لما اشتمل علی اشتراط العدم لم یکن مبیحا للوطء، و مجرد الإذن لا یبیحه، و قد یقال: یبیحه إباحه موقوفه.

و قیل فی المبسوط «1» و الوسیله «2»: یختص لزوم الشرط بالمؤجّل لأنّ لزوم مثله مع مخالفته الشرع و مقتضی العقد، خلاف الأصل، و الخبران ضعیفان یمکن تخصیصهما بالمؤجّل کما ترشد إلیه الفضیحه فی الثانی، و نصّ علیه حسن عمّار بن مروان عن الصادق علیه السّلام: فی رجل جاء الی امرأه فسألها أن تزوّجه نفسها متعه، فقالت: أزوّجک نفسی «3» إلی آخر ما مرّ فی خبر سماعه. و للفرق بین الدائم و المنقطع بأنّ الغرض الأصلی فی الأوّل النسل فینافیه الشرط بخلاف المتعه.

و لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد فی المشهور، و هو الوجه، لأنّ فیه شائبه العباده لا یقبل الخیار و لم یتراضیا إلّا بما دخله الخیار، فلم یریدا بلفظ العقد معنی النکاح فیلغو. و ابن إدریس صحّح العقد

و أبطل الشرط «4» لوجود المقتضی، و هو عقد النکاح، و إنّما فسد شرط الخیار فیلغو، و لا یفسد به العقد کغیره من الشروط. و للوجهین تردّد المحقّق «5».

و إن شرطه أی الخیار فی المهر، صحّ العقد و المهر و الشرط بشرط ضبط مدّه الخیار. و یحتمل العدم لإطلاق العبارات، و إن فرض فی الخلاف «6» و المبسوط «7» و المهذّب «8» خیار الثلاث.

فإن اختار بقاءه أی المهر لزم، و إلّا انفسخ و ثبت مهر المثل إن اختار الفسخ.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 304.

(2) الوسیله: ص 297.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 491 ب 36 من أبواب المتعه ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 589.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 330.

(6) الخلاف: ج 4 ص 388 المسأله 33.

(7) المبسوط: ج 4 ص 304.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 423

(8) المهذّب: ج 2 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 424

و لو سمّی لها شیئا و لأبیها مثلا شیئا لزم مسمّاها إجماعا کما فی الخلاف «1» خاصه لصحیح الوشاء عن الرضا علیه السّلام قال: لو أنّ رجلا تزوّج امرأه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لأبیها عشره آلاف کان المهر جائزا، و الذی جعله لأبیها فاسدا «2». و لأنّه لیس من أرکان النکاح، و لا من العوض الذی یعتبر فیه فهو لغو، و لعلّه مراد ابن حمزه «3» إذ عدّه ممّا یخالف الکتاب و السنّه، و

للإجماع کما فی الغنیه «4».

و لا فرق بین أن یتسبّب لتقلیل المهر أو لا، و لا بین أن یجعل جعاله له علی الوساطه أو عمل آخر أو لا، لإطلاق الخبر و الأصحاب، إلّا أبا علی فاحتاط بالوفاء بالجعاله «5»، لقوله صلّی اللّه علیه و آله: أحقّ الشروط ما نکحت به الفروج «6». و الحقّ ما فی المختلف من أنّه إن قصد به الجعاله لزم، إذ لا مفسد لها «7». و یمکن أن لا یرید أبو علی بالجعاله معناها المعروف.

و ربّما یستشکل فی صحّه المهر إن تسبّب لتقلیله بزعمها لزوم الشرط.

و لو أمهرها شیئا و شرط أن یعطی أباها منه شیئا قیل: و القائل أبو علی «8» لزم الشرط فإنّه شرط سائغ فی عقد لازم لا یخالفه، و المسلمون عند شروطهم، و لما سمعته الآن من قوله صلّی اللّه علیه و آله، مع خروجه عن النصّ الرضوی و الفتاوی.

و لو شرط أن لا یخرجها من بلدها، قیل فی النهایه «9» و المهذّب «10»

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 387 المسأله 31.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 1.

(3) الوسیله: ص 297.

(4) الغنیه: ص 349.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 170.

(6) سنن البیهقی: ج 7 ص 248.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 170.

(8) نسبه فی جامع المقاصد (ج 13 ص 397) إلی ظاهر کلامه.

(9) النهایه: ج 2 ص 329.

(10) المهذّب: ج 2 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 425

و الوسیله «1» و الجامع «2» و النافع «3»: لزم الشرط للروایه الصحیحه عن أبی العباس عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یتزوّج امرأه و یشترط

لها أن لا یخرجها من بلدها، قال: یفی لها بذلک، أو قال: یلزمه ذلک «4». و لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» «5» و نحوه.

و فی الغنیه «6» و السرائر «7» و الخلاف «8» و المبسوط «9» بطلان الشرط، لمخالفته مقتضی العقد، فإنّه یقتضی استحقاق الاستمتاع بها فی کلّ مکان و زمان، فیحمل الخبر علی الاستحباب، و هو غیر مسموع فی مقابله النص، و عموم لزوم الشرط لمنع استحقاقه الاستمتاع عاما إلّا إذا لم یشرط خلافه.

و هل یتعدّی الحکم إلی شرط أن لا یخرجها من منزلها؟، إشکال من المشارکه فی الاشتراط و الجواز و الدخول فی عموم نحو:

«المؤمنون عند شروطهم» «10» و من الخروج عن النص و الافتراق بأنّ ضرر الخروج عن البلد أکثر منه عن المنزل غالبا و تعلّق الغرض به أکثر.

و لو شرط لها مهرا إن لم یخرجها من بلدها، و أزید إن أخرجها، فأخرجها أی أراد إخراجها إلی بلاد الشرک لم یلزم إجابته لوجوب الهجره من بلاد الشرک، و لا یجب اطاعه الزوج فی معصیه اللّه و لها الزائد.

و إن أخرجها إلی بلاد الإسلام لزمها الإجابه و کان الشرط لازما لعموم أدلّه الوفاء بالشروط، هذا ممّا أفتی به الشیخ فی النهایه «11»

______________________________

(1) الوسیله: ص 297.

(2) الجامع للشرائع: ص 443.

(3) مختصر النافع: ص 190.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 49 ب 40 من أبواب المهور ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4.

(6) الموجود فیها خلاف ذلک، راجع الغنیه: ص 349.

(7) السرائر: ج 2 ص 590.

(8) الخلاف: ج 4 ص 388 المسأله 32.

(9) المبسوط: ج 4 ص 303.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب

المهور ح 4.

(11) النهایه: ج 2 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 426

و جماعه، و الأصل فیه حسن علی بن رئاب عن الکاظم علیه السّلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأه علی مائه دینار، علی أن تخرج معه الی بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دینارا، أ رأیت إن لم تخرج معه إلی بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائه دینار التی أصدقها إیاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الإسلام و دار الإسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها إلی بلاده حتی یؤدّی لها صداقها، أو ترضی من ذلک بما رضیت، و هو جائز له «1».

و فیه نظر من عموم الوفاء بالشرط، و اعتبار سند الخبر من غیر معارض، و فتوی جمع من الأصحاب به. و من مخالفته للأصول لجهل المهر، و للحکم بأنّ لها الزائد إن أراد إخراجها إلی بلاد الشرک من غیر خروج إلیها، مع أنّه خلاف الشرط، و للحکم بأنّه لا یخرجها إلی بلاد الإسلام إلّا بعد أن یوفی لها مهرها الأزید، مع عدم وجوب الوفاء بالمهر إلّا بعد الدخول أو المطالبه مع التهیّؤ للتمکین، و لما فی السرائر من لزوم إطاعه الزوج و الخروج معه إلی حیث شاء «2».

و یندفع الکلّ بأنّ المهر هو المائه، و إنّما شرط علیها الإبراء إن لم یخرجها، فیجب علیه المائه إن أراد إخراجها إلی بلاد الشرک و إن عصته، لما عرفت من وجوب الهجره، فالإخراج المشروط ینصرف إلی الجائز منه لئلّا یخالف

المشروع، و الإطاعه إنّما تجب فیما لیس معصیه للّه، و لیس نصّا فی وجوب إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقا، لاحتمال أنّه لیس له الإخراج حتی یلزمه الأداء و لو بعده، أو حتی یوطّن نفسه علی الأداء، أو إذا طالبته و ترضی من ذلک بما رضیت یشمل الرضا بالتأخیر، و لذا لم یتردّد فیه المصنّف فی غیره.

و لو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط لمخالفته قضیّه العقد.

السبب الرابع: استلزام ثبوته نفیه فإن استلزم ثبوته نفی النکاح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 49 ب 40 من أبواب المهور ح 2. فی النسختین: علی شروطهم.

(2) السرائر: ج 2 ص 590.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 427

کما لو قبل المولی نکاح عبد جعل رقبته صداقا لحرّه، أو لمن انعتق بعضها، فإن النکاح یبطل لمنافاته الملک، و صرّح فیما تقدّم بصحّه النکاح و بطلان الصداق خاصّه، و الفرق بین المسألتین: التعبیر بالتزویج ثمّ و القبول هنا، لا یجدی. و أمّا إن کانت المرأه أمه فالنکاح و المهر صحیحان، فإنّ المهر ملک المولی.

أمّا لو زوّج ابنه من امرأه و أصدقها أمّ ابنه أو أخته لامّه و إن صرّح بکون الإصداق من مال نفسه فإنّه لا یفید بل فسد الصداق، لأنّها لا تدخل فی ملکها ما لم تدخل فی ملکه فإنّ الإنسان لا یملک أحد العوضین إلّا و العوض الآخر من ملکه، و لذا إذا أصدق الأب من ماله امرأه ابنه الصغیر، ثمّ بعد البلوغ طلّقها قبل الدخول، رجع نصف المهر إلیه لا إلی الأب. و إذا دخل فی ملکه فتعتق علیه فیصحّ النکاح دون المهر.

السبب الخامس: أن یزوّج الولیّ المولّی علیها بدون مهر مثلها فیصحّ العقد، و

فی صحّه المسمّی قولان ففی الخلاف «1» و المبسوط «2» الصحّه، لأنّ الولیّ بیده عقده النکاح و له العفو بنصّ الکتاب «3» فأولی له أن ینقص، و هو ممنوع، و لأنّ النکاح فی الحقیقه لیس معاوضه، و هو مأذون له شرعا، و هو ممّا یقبل الخلوّ عن المهر و الزیاده و النقصان فیه. و حکی فی المبسوط قول بالبطلان «4» لأنّ علیه مراعاه القیمه فی مالها، ففی بضعها أولی، و هو ممنوع.

و کذا یفسد المهر لو زوّجه الولی بأکثر من مهر المثل، فإنّ المسمّی یبطل لأنّه إضاعه للمال مع فقد مثل ما فی المسأله السابقه من جواز عفو من بیده النکاح.

و فی فساد النکاح فی المسألتین إشکال [ینشأ] من التمسک بالعقد الذی لا یشترط فیه المهر و لا یشترط فیه ذکره بطریق أولی، و غایه ما لزم من الفساد خلوّه عن ذکر المهر، فلا یؤدّی إلی فساد العقد.

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 392 المسأله 37.

(2) المبسوط: ج 4 ص 311.

(3) البقره: 237.

(4) المبسوط: ج 4 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 428

و من بعد الرجوع إلی مهر المثل دون رضاهما و ما قنعا به ففی الأولی یلزم تکلیف الزوج ما لم یرض به، و فی الثانیه الزوجه و ما فیما قنعا یحتمل الموصولیّه و النفی، و تثنیه الضمیر قرینه علی الاستشکال فی المسألتین، فإنّ العبره فی الثانیه برضاها، لا سیّما و هو مولّی علیه و إن جاز تنزیل رضی الولیّ منزله رضاه، و إعاده الضمیر إلیها مع الولیّ.

و الأقوی أنّ مع فساد المسمّی فی المسألتین یثبت الخیار لمن یکلّف الزیاده علی ما رضی به، و هو الزوج فی الاولی و

الزوجه فی الثانیه فی فسخ العقد و إمضائه فإنّک قد عرفت أنّ فساد المهر لا یتسبّب لفساد العقد، و الضرر منفی فلزم الجبر بالتخییر فی الفسخ و الإمضاء.

و الأولی أن یقال: إن خالف المصلحه ما فعله الولیّ فی المسألتین کان فضولیّا، و یثبت الخیار فی المهر للمولّی علیه بعد الکمال، فإن لم یرض بما سمّاه الولیّ یثبت للآخر الخیار فی العقد. نعم إن لم یرج الکمال للمجنون، توجّه الاقتصار علی خیار الآخر فی العقد.

نعم، لو أصدق ابنه أی لابنه زوجته أکثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل فی ملک الابن ضمنا ثمّ ینتقل منه إلیها کما عرفت، إذ لا تخسیر له، فإنّ التخسیر «1» إنّما یکون بإتلاف مال کان له قبل العقد المتلف، لا العقد المتضمّن للتملیک مع الإتلاف، علی أنّه ربما یرجع إلیه کلّه أو بعضه.

السبب السادس: مخالفه الوکیل الأمر من الموکّل فإذا قالت:

زوّجنی بألف فزوّجها بخمسمائه لم یصحّ المهر قطعا، لأنّه غیر ما علیه التراضی و العقد أیضا، لأنّه غیر ما وکّل فیه، و لا جهه لإجبارها علی الرضا به علی خمسمائه أو مهر المثل، و لا إجبار الزوج علی ألف أو مهر المثل.

و یحتمل ثبوت الخیار فی العقد، فإنّ غایته فساد المهر، و هو لیس من

______________________________

(1) فی المطبوع: إذ لا تخییر له، فإنّ التخییر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 429

أرکانه، فلا جهه لبطلانه، لکن لمّا تعیّن فیه من المهر ما لم تأذن فیه الزوجه کان فضولیّا، فإن أجازته بعد ذلک لزم، و إلّا انفسخ إلّا أن یرضی الزوج بما ترضی به.

و لو قالت: زوّجنی، مطلقا أی و لم تتعرّض للمهر فزوّجها بأقلّ من مهر

المثل فالأقرب صحّه العقد، للإذن فیه، و فساد المهر، و الرجوع الی مهر المثل لانصراف الإطلاق إلیه، و توقف الغبطه علیه.

و یحتمل فساد العقد لکونه بمنزله التقیید بمهر المثل مع المخالفه.

و یحتمل ثبوت الخیار. و الفرق بین المسألتین، حیث رجّح البطلان فی الاولی و الصحّه فی الثانیه، تعیین الزوجه المهر فی الأولی بالنصّ دون الثانیه، و قرّب الإجبار علی مهر المثل.

و لو لم یذکر الوکیل مع الإطلاق المهر احتمل الصحّه للامتثال، و الفساد، إذ مفهومه أی التزویج ذکر المهر عرفا فهو خلاف المأذون فیه، و احتمل الفضولیّه و ثبوت الخیار، و یجوز تعمیم الفساد له.

و لو لم یذکر المهر مع التقیید أی تقییدها بألف مثلا یحتمل الفساد لأنّ الإطلاق فی العقد تفویض و هی لم ترض به.

و یحتمل الخیار لأنّه فضولیّ بالنسبه إلی المهر، فإن أجازته فیثبت مهر المثل بنفس العقد لا بالدخول، لأنّ الإذن لیس تفویضا، و یحتمل بالدخول لأنّه إذن فی العقد الذی مقتضاه التفویض.

و لو قالت: زوّجنی بما شاء الخاطب، فهو تفویض للمهر و یأتی.

و لو عرف ما شاء فقال: زوّجتک بما شئت صحّ و کان تعیینا للمهر، خلافا للشافعی فإنّه یراه عقدا بمجهول «1» و لا اختصاص له بما إذا قالت: زوّجنی بما شاء الخاطب بل یجری فی کلّ تزویج.

______________________________

(1) الامّ: ج 5 ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 430

و لیس تفریق الصفقه سببا للفساد عندنا، خلافا للشافعیّه فی وجه «1».

فلو أصدقها عبدا یساوی ألفین علی أن تردّ علیه ألفا فنصفه صداق و نصفه فی حکم مبیع، فلو ظهر فی العقد عیب و أرادت إفراد الصداق منه أو المبیع بالردّ بالعیب جاز و لم یفسد الآخر

و إن تبعّضت الصفقه، فإنّه لیس تبعّضا لها فی عقد واحد بخلاف ردّ نصف المبیع مثلا فإنّه محذور، و إن اشترکا فی لزوم تشقیص العبد فإنّهما أقدما علیه «2»، إذ جعلا بعضه صداقا و بعضه مبیعا.

[الفصل الثالث فی التفویض و هو قسمان]
اشاره

الفصل الثالث فی التفویض و هو فی اللغه جعل الشی ء إلی الغیر یقال: فوّضت أمری إلیه أی وکّلته إلیه، و فی الاصطلاح هنا قسمان:

[القسم الأوّل تفویض البضع.]

الأوّل تفویض البضع.

و هو إخلاء العقد من ذکر المهر المتضمّن لجعل البضع إلی الزوج یتصرّف فیه کیف یشاء، و المرأه مفوّضه- بالفتح- أی موکوله البضع، سواء کان بفعلها أو بفعل ولیّها- و بالکسر- أی وکّلت بضعها. و الإخلاء المعتبر لا بدّ من أن یکون إمّا بأمر من یستحقّ المهر من المرأه أو المولی أی بإذنه و لو بالإجازه بعد العقد أو بفعله نفسه أو بفعل ولیّه أو أمره، و الاقتصار علی الأوّل للاختلاف فی فعل الولیّ و أمره کما سیظهر، و فهم فعل نفسه بطریق الأولی. أو یقال: إنّ العقد لیس إلّا مجموع الإیجاب و القبول، و غایه الأمر أن یکون الإیجاب بفعله، و القبول لیس إلّا بأمره.

و لیس مبطلا للعقد بالإجماع و النصّ من الکتاب «3» و السنّه «4» مثل:

______________________________

(1) الامّ: ج 5 ص 67.

(2) فی ن: «علیه هنا».

(3) البقره: 236.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 431

زوّجتک نفسی أو فلانه فیقول الزوج أو ولیّه: قبلت، سواء نفی المهر أو سکت عنه لما عرفت من أنّه لیس من أرکانه، لأنّه لیس من المعاوضات.

فلو قالت: علی أن لا مهر علیک صحّ العقد لذلک، و لا ینافیه وجوب المهر بالدخول أو القرض، فإنّ الإطلاق ینصرف إلی نفی المهر بالعقد، و الأمر کذلک.

و لو قالت: علی أن لا مهر علیک فی الحال و لا فی ثانیه احتمل الصحّه کما اختاره الشیخ «1» لأنّه بمعنی أن لا مهر

علیک فإنّه نکره منفیّه تفید العموم، و کما یخصّ ذلک بمجرد العقد فکذا هذا.

و احتمل البطلان، لأنّه بالتنصیص علی الحال و ثانیه جعلها موهوبه البضع، لأنّه تضمّن انتفاء المهر مطلقا، و إن دخل بها فإنّه لا فائده للتنصیص علی ثانی الحال إلّا نفیه و إن دخل أو فرض فإنّ ما یثبت بالعقد یثبت به فی الحال، فکأنّها قالت: علی أن لا مهر علیک، و إن فرضت أو دخلت فیکون من الشروط المخالفه لقضیّه العقد، و الفرق بین العموم و النصّ علی خصوصیّات الأفراد ظاهر.

و احتمل ثالث هو: صحّه العقد و فساد التفویض، فیثبت مهر المثل بمجرّد العقد، و هو ضعیف جدّا، لأنّ غایه فساد الشرط کونه فی حکم السکوت عن المهر.

و یصحّ التفویض فی البالغه الرشیده دون من انتفی عنها أحد الوصفین فإنّه لا یصحّ تزویجها بنفسها فضلا عن التفویض.

نعم، لو زوّج الولیّ المولّی علیها لصغر أو سفه مفوّضه أو بدون مهر المثل صحّ العقد مطلقا.

قیل: و یبطل التفویض و النقص من مهر المثل و یثبت مهر المثل بنفس العقد لأنّه إتلاف لبضع الغیر بغیر عوض فلا یجوز، کما لا یجوز فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 294.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 432

المعاوضات علی الأموال، و ینسب هذا القول إلی المبسوط «1» و لم أر فیه ما ینصّ علیه.

و فیه إشکال ینشأ: من ذلک، و من اعتبار المصلحه المنوطه بنظر الولیّ فإنّه لا یصحّ تصرّفه فی شی ء من المولّی علیه من مال أو بضع بدون المصلحه، و إذا تحقّقت صحّ تصرّفه علی أیّ وجه اقتضته. فیصحّ التفویض کما یصحّ العقد وثوقا بنظره و قد عرفت أنّه لیس معاوضه محضه.

فعلی الأوّل

لو طلّقها قبل الدخول فنصف مهر المثل، و علی الثانی المتعه و هو ظاهر.

و فی وجوب مهر المثل علی الأوّل بنفس العقد أیضا إشکال، لأنّه لم یجر له ذکر فی العقد، و العقد بمجرده لا یتسبّب له، فلا سبب لوجوبه، و لذا نصّ فی المبسوط علی عدم وجوبه فی صوره التفویض إلّا بالدخول «2».

و یندفع بأنّه إذا بطل التفویض ثبت مقابله، و هو ثبوت المهر بالعقد، و إذا لم یعیّن فمهر المثل.

و للسیّد تزویج أمته مفوّضه فإنّ المهر له. فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتری کان التقدیر إلی المولی الثانی و الزوج و یملکه الثانی إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول.

و کذا لو أعتقها قبله فرضیت بالنکاح فالمهر لها، و التقدیر إلیها و إلیه و قد تقدّم التردّد فی کون المهر لها بناء علی أنّ مهر المفوّضه یجب بالفرض أو الدخول أو بالعقد، و یجری الإشکال فی البیع.

ثمّ لا خلاف فی أنّ المفوّضه تستحق عند الوطء قبل الفرض مهر المثل و الأخبار به مستفیضه «3». و إن طلّقها قبله فإن کان بعد

______________________________

(1) نسبه فخر المحقّقین إلی الشیخ و لم یعیّن کتابه، راجع إیضاح الفوائد ج 3 ص 214.

(2) المبسوط: ج 4 ص 295.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 433

فرض المهر ثبت نصف المفروض، و إن کان قبله ثبتت المتعه و قد نطق بهما الکتاب «1» و السنّه «2».

و لا یجب مهر المثل و لا المتعه بنفس العقد خلافا لبعض الشافعیّه «3» فأوجب الأوّل بالعقد.

و علی المختار فلو مات أحدهما قبل الدخول و الطلاق و الفرض فلا شی ء لها عندنا،

و للعامّه قول بوجوب مهر المثل «4». و بعد الدخول لها مهر المثل و بعد الفرض لها المفروض.

و لو تراضیا بعد العقد بالفرض، و هو تقدیر المهر و تعیینه جنسا و وصفا أو مشاهده صحّ لأنّ الحقّ لا یعدوهما سواء زاد علی مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، و سواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه و للعامّه قول ببطلان الفرض عند جهلها أو جهل أحدهما به «5» بناء علی وجوب مهر المثل عندهم بالعقد، و أنّ المفروض بدل منه.

و الاعتبار فی مهر المثل بحال المرأه فی الجمال و الشرف و منه صراحه النسب و فی السنّ و البکاره و العقل و الیسار و العفّه و الأدب و أضدادها، و بالجمله ما یختلف به الأغراض و الرغبه فیها اختلافا بیّنا.

و عاده أهلها للأخبار «6» و هی کثیره، و محصّل المعنی أنّ المثلیّه معتبره بالأهل و الصفات جمیعا کما سیصرّح به ما لم یتجاوز السنّه فی المهر و هو خمسمائه درهم، فإن تجاوز المهر فی عاده مثلها من أهلها فی الصفات ردّ إلیها و لم یعط الزائد وفاقا للأکثر. لأنّ أحدا من النساء لا یقارب أحدا من بنات النبی صلّی اللّه علیه و آله فی شی ء من الصفات.

______________________________

(1) البقره: 236- 237.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 56 ب 48 من أبواب المهور ح 8.

(3) المجموع: ج 16 ص 372.

(4) المجموع: ج 16 ص 373.

(5) المجموع: ج 16 ص 373.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 434

و لما تقدّم من قول الصادق علیه السّلام فی خبر المفضّل بن عمر: فمن زاد

إلی ذلک ردّ إلی السنّه، و لا شی ء علیه أکثر من الخمسمائه درهم «1».

و لخبر أبی بصیر سأله علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه فوهم أن یسمّی صداقها قال:

السنّه، و السنّه خمسمائه درهم «2».

و هما ضعیفان غیر نصّین علی المطلوب، و لذا قیل بعدم التحدید، و هو قویّ، لإطلاق الأخبار «3» بالرجوع إلی مهور نسائها، و قضاء العاده بأنّها إذا مکّنت کذلک، فإنّما رضیت بما جرت به عاده مثلها من نسائها، و تختلف العادات باختلاف الأزمنه و الأمکنه و القبائل، فلا یضرّ فضل بناته صلّی اللّه علیه و آله علی سائر النساء، فی الصفات.

و هل المعتبر من أهلها العصبات أی الأقارب من قبل الأب خاصّه أو الأقارب مطلقا؟ إشکال من عموم نسائها فی الأخبار «4» و هو المشهور و من أنّ العبره فی الشرف بالآباء، و هو خیره المهذّب «5» و الجامع «6» قالا: فإن لم یکن فغیرهنّ من ذوات الأرحام، فإن لم یکن فمثلها من نساء بلدها.

أمّا الأمّ فلیست من نسبها وفاقا للقاضی «7» لأنّ الولد منسوب إلی الأب فالشرافه و ضدّها باعتباره دونها. فلا یعتبر بها و بمن انتسب إلیها، إلّا مع فقد العلم بحال من انتسب إلی الأب أو الموافقه فی الشرافه و خلافها.

و به یرتفع الخلاف بین القاضی و غیره، فإنّ غیره من الشیخ «8» و غیره صرّحوا باعتبار الشرافه و عدمها و من المعلوم أنّ العبره فیهما بالأب، فلا معنی لاعتبارهم إلّا ما ذکرنا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 18 ب 8 من أبواب المهور ح 14.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 25 ب 13 من أبواب المهور ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب

المهور.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.

(5) المهذّب: ج 2 ص 211.

(6) الجامع للشرائع: ص 440.

(7) المهذّب: ج 2 ص 210.

(8) المبسوط: ج 4 ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 435

و إلیه أشار المصنّف حیث استشکل فی اعتبار الأقارب مطلقا، و قطع بعدم اعتبار الأمّ، و إلّا لم یکن لکلامه محصّل، فإنّ إطلاق الأقارب لا معنی له إلّا ما یشمل العصبات و غیرهنّ، و العصبات إنّما هنّ الأقارب من الأب.

نعم، یعتبر فی أقاربها أن یکونوا من أهل بلدها کما ذکره الشیخ «1» و القاضی «2» و غیرهما. فإنّ البلاد یتفاوت فی المهور تفاوتا بیّنا، فلو لم یعتبر البلد أشکل الأمر مع الاختلاف، و کما اعتبر الاختلاف فی الصفات لإیجابه اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف فی البلد، و للضرر العظیم إن لم نعتبر البلد، و لأنّ الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها فی البلد إذا مکّنت. و یحتمل عدم اعتبار البلد، لإطلاق الأخبار.

و یعتبر فیهم أن یکونوا فی مثل عقلها و جمالها و یسارها و بکارتها و صراحه نسبها، و بالجمله فی کلّ ما یختلف لأجله النکاح فی الرغبه و المهر لینضبط، و من ذلک تزویج مثلها بمثله، فإنّه یختلف به اختلافا بیّنا.

و الأقرب عدم تقدیره بمهر السنّه فیما أشبه الجنایه من الوطء الغیر المأذون فیه شرعا أصاله کالنکاح الفاسد و وطء الشبهه بغیر النکاح و الإکراه لأنّه إنّما یتلافی الجنایه بما هو قیمه مثل المجنی علیه مع عدم المعارضه بما یقدّر، فإنّ الخبرین لا یتناولانه، و إنّما یقدّر مهر بناته صلّی اللّه علیه و آله بذلک فی النکاح.

و یحتمل التقدیر لکشف التقدیر به فی النکاح عن

أنّه أقصی قیمته شرعا، و هو ممنوع.

و المعتبر فی المتعه بحال الرجل کما هو نصّ الکتاب «3» فالغنیّ یمتّع بالدابّه أو الثوب المرتفع أو عشره دنانیر و مثّل ذلک لإطلاق النصّ،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 299.

(2) المهذّب: ج 2 ص 211.

(3) البقره: 236.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 436

فما فی الخبر من «الدار و الخادم» «1» إنّما ذکر للتمثیل.

و المتوسّط یمتّع بخمسه دنانیر أو الثوب المتوسّط أو نحو ذلک، و لا یأبی عن التوسّط الاقتصار فی الکتاب «2» و السنّه «3» علی الموسع و المقتر، فإنّ المتوسّط داخل فیهما، فإنّ مراتب السعه و الإقتار مختلفه جدّا.

و یمتّع الفقیر بدینار أو خاتم و شبهه و ما فی الخبر من «الخمار و الحنطه و الزبیب و الثوب و الدراهم» «4» فعلی التمثیل.

و فی المبسوط: أنّ الاعتبار بهما جمیعا عندنا، أی بحال الزوجین، قال: و قال قوم: الاعتبار به لقوله تعالی «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» و هذا هو الأقوی، و فیهم من قال: الاعتبار بها بحسب یسارها و إعسارها و جمالها «5» انتهی.

و ما حکاه أخیرا قول للشافعی «6» لأنّها بدل من مهرها و العبره فیه بحالها، فکذا فی البدل، و الآیه حجّه واضحه علی اعتبار حاله، و لا ینافی اعتبار حالها أیضا، کما ینصّ علیه نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر الحلبی: فلیمتّعها علی نحو ما یمتّع مثلها من النساء «7».

و لا تستحقّ المتعه إلّا المطلقه التی لم یفرض لها مهر و لم یدخل بها أمّا عدم الوجوب للمطلّقه غیرها فهو المذهب، و الأصل من غیر معارض، فإنّ الآیه «8» و إن احتملت العموم لکن الظاهر الاختصاص،

لوقوعه بین الشرطیّتین المتعاطفتین، نعم تستحب للأخبار «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 3.

(2) البقره: 236.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 57 ب 49 من أبواب المهور ح 1.

(5) المبسوط: ج 4 ص 295.

(6) الامّ: ج 5 ص 71.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 55 ب 48 من أبواب المهور ح 7.

(8) البقره: 236.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 54 ب 48 من أبواب المهور.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 437

و أمّا غیر المطلقه ممّن لم یفرض لها و لا دخل بها، کالتی بانت بموت أو لعان أو فسخ أو ردّه فالأکثر علی عدم الوجوب لها للأصل. و فی المبسوط فی وجه إیجابها لکلّ فراق من جهه الزوج کإسلامه و ارتداده و لعانه أو من جهتهما کالخلع أو من أجنبیّ کالرضاع «1» دون ما کان من جهتهما حتی فسخ الزوج لما بها من عیب لکونها المدلّسه، و هو اختیار المختلف و زاد وجوبها لزوجه العنّین إذا فسخت «2» و لا دلیل إلّا الحمل علی الطلاق، و لیس قیاسا، و وجوب نصف المهر لزوجه العنّین فکذا المتعه، و فیه أنّ وجوبه بالنصّ «3» دون الحمل علی الطلاق.

و لو اشتری زوجته المفوّضه قبل الفرض و الدخول فسد النکاح للملک و لا مهر لعدم الفرض و لا متعه لعدم الطلاق، و لأنّها لو وجبت لها لکانت للمشتری.

و للمفوّضه المطالبه بفرض المهر لمعرفه ما تستحق بالوطء أو الموت أو للتشطیر بالطلاق و ما حمل علیه و لها حبس نفسها عن الزوج للفرض و التسلیم للمفروض،

لما فی النکاح من معنی المعاوضه.

و حین الفرض لو اتفقا علی الفرض جاز و أفق مهر المثل أو خالفه، علما به أو لا.

و إن اختلفا ففی فرض الحاکم إذا ترافعا إلیه نظر من أنّه إثبات للمهر فی ذمّه الزوج، و لا یصحّ إلّا بتراضی الزوجین، و لا مدخل فیه لغیرهما، و أقربه أنّه یفرض لأنّه قطع للخصومه، و هو من شأنه مع حصول سببه بالعقد، فإنّها بالعقد تملک إن تملک. و لا یفرض إلّا مهر المثل کما فی قیم المتلفات ما لم یتجاوز السنّه فیردّ إلیها، و قد نصّ علیه فی التحریر «4». و أمّا إذا رضیا بفرضه فیلزمهما ما فرضه مطلقا، وافق مهر المثل أو لا، و أفق السنّه أو لا.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 320.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 181.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 35 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 438

و لو فرضه أجنبیّ و دفعه إلیها «1» ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول احتمل بطلان الفرض و وجوب المتعه کما فی المبسوط «2» فیردّ المهر المدفوع علی الأجنبیّ، لأنّ فرض الأجنبیّ یوجب علی الزوج مالا، و لیس ولیّا و لا وکیلا و لا حاکما فی موضع له الإجبار و هو داخل فی الولیّ فکان وجود فرضه کعدمه.

و احتمل الصحّه، لأنّه یصحّ قضاؤه أی الأجنبیّ أو المهر عنه فصحّ فرضه لأنّه فرعه، و قد یمنع صحّه القضاء هنا، لأنّه إنّما یصحّ قضاء ما ثبت فی الذمّه.

و علیه یرجع نصفه أی المدفوع إمّا إلی الزوج، لأنّه ملکه ضمنا حین قضی الأجنبی به

أی بما دفعه دینا علیه کما أنّ الرجل إذا أدّی مهر زوجه ابنه الصغیر من ماله فبلغ، فطلّق قبل الدخول، رجع إلیه نصف المهر لا إلی الأب، لما عرفته من أنّ أحد العوضین لا یدخل فی ملک أحد المتعاوضین إلّا بعد دفع العوض من ماله.

أو إلی الأجنبیّ، لأنّه دفعه لیقضی به ما وجب لها علیه، و بالطلاق سقط وجوب النصف، فیردّ النصف إلیه، لأنّه لم یسقط به حقّ عمّن قضاه عنه و قد یقال: ثبت الحقّ بالفرض فصحّ القضاء، و السقوط طرأ بعده بالطلاق.

و بالجمله لا فرق بینه و بین الابن المزوّج بعد الحکم بصحّه الفرض.

و الجواب: أنّ تمام الحقّ ثبت علی الابن بالعقد، و لم یثبت هنا إلّا بالفرض، و إنّما حکمنا بصحه الفرض هنا لأنّ القضاء فرعه، و لا دلیل علی صحّه القضاء بالنسبه إلی تمام الحقّ مع سقوط بعضه، إلّا أنّ فی التحریر: و کذا الإشکال لو تبرّع أجنبیّ بأداء المسمّی قبل الطلاق، ثمّ طلّق الزوج، هل یرجع النصف إلی المتبرّع أو الزوج؟ «3» و کذا فی المبسوط «4».

______________________________

(1) فی القواعد: إلیه.

(2) المبسوط: ج 4 ص 296.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 35 س 33.

(4) المبسوط: ج 4 ص 296.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 439

و لو لم ترض الزوجه بما فرضه الزوج بطل الفرض إلّا فیما یظهر الآن. فإن طلّقها قبل الدخول فالمتعه، و لم یکن لها نصف ما فرضه و إن کان قد رضی به حین فرضه لأنّها لم تقبله فلم یلزمه.

و یقبل «1» فرضه أی الزوج المهر إذا کان بقدر مهر المثل فصاعدا لأنّها لا تستحقّ الزیاده عنه، و لذا لو طلبتها لم یجب إلیها،

و إن فرضه الحاکم لم یتعدّه، و لإسناد الفرض فی الآیه إلی الأزواج خرج فرض الأقلّ بالدلیل. و أطلق فی المبسوط عدم اللزوم بفرض الزوج، و یصحّ فرضه «2».

و إن کان محجورا علیه للفلس لأنّ الفرض إثبات فی الذمّه، و الحجر إنّما هو فی الأعیان، بخلاف الحجر للسفه فإنّه عامّ، و لحصول العقد الذی هو سبب الإلزام بالفرض إن لم یکن سبب لزومه.

و یلزمه ما فرض و إن زاد عن مهر السنّه لأنّه رضی بالزیاده، فلزمه کما فی الابتداء، لأنّ العوض الحقیقیّ للبضع مهر المثل أو ما تراضیا به کما فی قیم الأشیاء، و الردّ إلی السنّه إن ثبت، فعلی خلاف الأصل، فیقتصر علی موضعه الذی مرّ.

لکن تضرب المرأه مع الغرماء بمهر المثل فی المحجور علیه لأنّها استحقّته علیه قهرا، کما لو أتلف مالا بعد الحجر و خصوصا إذا دخل بها.

و فیه قبل الدخول- علی ما مرّ من أنّها لا تملک شیئا بنفس العقد- نظر.

و یندفع بأنّها و إن لم تستحقّه بالعقد لکن استحقّت أن تستحقّه، و یلزمه بالفرض، و لحصول البضع المکافئ له، و فیه نظر.

و یتبع بالزیاده بعد فکّه أی الحجر عنه أو فکّه عن الحجر.

أمّا لو فرض أقلّ من مهر المثل فإن کان بقدر السنّه، فالأقوی اللزوم بناء علی ما مرّ من ردّ مهر المثل إلیها. و ینبغی أن لا یدخل بالمفوّضه إلّا بعد الفرض لیکون علی بصیره من أمرها.

______________________________

(1) فی القواعد: تقبل.

(2) المبسوط: ج 4 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 440

و لو وطأ المفوّضه بعد مضیّ سنین من عقدها و قد تغیّرت صفتها التی یختلف باختلافها المهر وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد لأنّه حال

تملّک البضع و حال تملّکها أن تملک المهر، مع احتمال الاعتبار بحال الوطء، لأنّه وقت وجوبه. و مهر المثل حالّ کالقیم، فإذا دخل أو فرضه الحاکم لزمه حالا.

و لو کان الزوج من عشیرتها، و العاده فی نسائها تخفیف المهر للقریب خفّف مهر مثلها. و کذا لو خفّف المهر عاده عن الشریف و بالجمله فکما یعتبر فی مهر المثل حالها فیما ذکر من الصفات یعتبر حالها من کونها زوجه مثل هذا الزوج فی الشرافه و اتحاد العشیره، و قد أشرنا إلیه هناک.

و یجوز إثبات الأجل فی المفروض بالتراضی کما یجوز التأجیل فیه فی ابتداء العقد، لأنّ الحقّ لا یعدوهما، فإذا رضیا به صحّ، و لعموم الفرض فی النصوص و انتفاء المانع، و احتمال الخلاف لکونه عوضا عن مهر المثل، و هو حالّ، ظاهر الضعف.

و یجوز الزیاده فی الفرض علی مهر المثل لذلک سواء کان المفروض من جنسه أی مهر المثل أولا کعرض یزید قیمته علیه، خلافا لبعض الشافعیّه فیما إذا کان من جنسه لما أنّه بدله، فلا یزاد علیه، قالوا: و أمّا إذا اختلف الجنس فالزیاده غیر متحقّقه، فإنّ القیم ترتفع و تنخفض «1».

و لو أبرأته قبل الوطء و الفرض و الطلاق من مهر المثل أو المتعه أو منهما لم یصحّ فإنّه إبراء ما لم یثبت.

و لو قالت: أسقطت حقّ طلب الفرض، لم یسقط لتجدّده کلّ وقت، فإنّما یسقط به السابق، کما أنّه لا یسقط بالإسقاط حقّ المطالبه من المولی منها.

و لو کان نساؤها من عادتهنّ أن ینکحن بألف مثلا مؤجّله لم یثبت الأجل فی مهر مثلها لما عرفت من أنّ مهر المثل حالّ کقیم المتلفات،

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 3 ص 230.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 7، ص: 441

و ذکر الألف مع أنّه فی المثال. و یجوز أن لا یراد به الدراهم بل ما یساوی ألف منه خمسمائه درهم لا یفید اعتبار تمامها فی اعتبار مهر المثل لینافی ما اختاره من الردّ إلی السنّه، و هو ظاهر.

لکن لمّا کان للأجل قسط من العوض وجب أن ینقص بقدره منها أی الألف علی ما هو المعتاد من نقص مهر من کان مهرها مؤجّلا إلی کذا ألفا إذا أصدقت حالّا، إلّا أن یؤجّل المفروض بمثل ذلک الأجل مع التراضی، و أمّا فی الدخول فلا یتصوّر التأجیل.

و لو سامحت واحده أو أزید من مثلها من العشیره فی مهرها لم یعتبر بها قطعا.

و الاعتبار فی الوطء فی النکاح الفاسد إذا أوجب المهر بمهر المثل یوم الوطء لا یوم العقد فإنّه لا سببیّه للعقد هنا.

و إذا اتحدت الشبهه اتحد المهر، و إن تعدّد الوطء فإنّه بمنزله الوطء الصحیح، و الوطء عن النکاح الصحیح لا فرق بین الواحد منه و المتعدّد فی اتحاد المهر، و أمّا مع تعدّد الشبهه فإنّه منزّل منزله وطئین فی نکاحین فیلزمه مهران.

و لو لم یکن شبهه کالزانی مکرها وجب بکل وطء مهر لأنّ السبب هو استیفاء منفعه البضع، و هو الوطء مکرها، فإذا تعدّد تعدّد المسبّب، و قد سبق منه استشکال فیه.

و إذا وجب المهر الواحد بالوطء المتعدّد و هو ما بالشبهه الواحده اعتبر فی مهر مثلها أرفع الأحوال التی لها من الوطء الأوّل إلی الآخر، لأنّ الوطء الواقع فی تلک الحاله موجب لمهرها حینئذ، لما عرفت من أنّ سبب المهر هو الوطء دون النکاح و إن وقع فاسدا، فلا یسقطه انضمام الوطء فی غیرها.

و لو دخل و لم یسمّ

شیئا فی العقد و لا بعده و قدّم لها قبل الدخول

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 442

شیئا قیل فی المقنعه «1» و النهایه «2» و المراسم «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و غیرها: کان ذلک مهرها، و لا شی ء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول علی أنّ المهر غیره و بکونه بعض المهر أو مباینا له للإجماع کما فی السرائر «7» و لدلاله التمکین علی الرضا بذلک مهرا کما فی المقنعه «8» و هو ممنوع.

و لقول الباقر علیه السّلام فی صحیح الفضیل- فی رجل تزوّج امرأه و دخل بها و أولدها ثمّ مات عنها فادّعت شیئا من صداقها علی ورثه الزوج فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث-: أمّا المیراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فالذی أخذت من الزوج قبل أن یدخل بها فهو الذی حلّ للزوج به فرجها، قلیلا کان أو کثیرا، إذا هی قبضته منه و قبلته و دخلت علیه فلا شی ء لها بعد ذلک «9». و ربما کان معناه:

و قبلته مهرا فلم یبق إلّا الإجماع، فإن تمّ صحّ الحکم.

و فی المختلف: إنّه کانت العاده فی الزمن الأوّل تقدیم المهر علی الدخول، و الآن بخلافه، و لعلّ منشأ الحکم العاده، فإن کانت العاده فی بعض الأزمان أو الأصقاع کالعاده القدیمه کان الحکم ذلک «10» و إلّا فلا.

و لو فرض الفاسد طولب بغیره أن یفرضه، نعم إن رضیت بالفرض کان کتسمیه نحو الخمر فی العقد فی جریان القولین من الفساد و الرجوع الی القیمه کما تقدّم.

[القسم الثانی تفویض المهر]

القسم الثانی تفویض المهر.

______________________________

(1) المقنعه: ص 509.

(2) النهایه: ج 2 ص 321- 322.

(3) المراسم: ص 152.

(4)

الغنیه: ص 348.

(5) السرائر: ج 2 ص 581.

(6) الجامع للشرائع: ص 441.

(7) ادّعی فی السرائر الإجماع علی أصل الحکم و لم یذکر الاستثناء هنا، راجع السرائر: ج 2 ص 581.

(8) المقنعه: ص 509.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 13.

(10) مختلف الشیعه: ج 7 ص 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 443

و هو أن یذکر المهر علی الجمله أی مبهما، و یفوّض تقدیره إلی أحد الزوجین بعینه کما هو الظاهر من التمثیل و التحریر، أو مطلقا کما ربما یظهر من الخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3»، أو إلیهما جمیعا کما فیها و فی التحریر «4» للأصل، و لعموم کون المؤمنین عند شروطهم «5»، و المهر ما تراضیا علیه، و الأولویّه من تفویض البضع مع الاتفاق فی المقتضی.

أو أجنبیّ علی إشکال من مثل ذلک، من الأصل و ما بعده حتّی الأولویه بناء علی إمضاء فرض الأجنبیّ فی المفوّضه البضع علی ما مرّ من الاحتمال، و أنّه کالنائب عنهما.

و من انتفاء النصّ لاقتصاره علی أحدهما، و أنّه معاوضه، فتقدیر العوضین إنّما یفوّض إلی المتعاوضین دون الأجنبیّ، و ضعفهما ظاهر بعد ما عرفت. مثل زوّجتک علی أن تفرض ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زید و یصحّ دخول الجمیع تحت یفرض بالبناء للمجهول، و هو ظاهر و تحت تفرض بالخطاب لکون الرضا به فرضا منه. و یجوز کون التقدیر أو افرض ما شئت، أو یفرض ما شاء زید، أو زوّجتک علی ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو یفرضه زید.

فإن کان تقدیره مفوّضا إلی الزوج لم یتقدّر قلّه و کثره، بل

یلزم الزوجه ما یحکم به من المهر سواء زاد عن مهر المثل أو نقص عنه إن کان ممّا یتموّل أو ساواه، لدخولها علی ذلک و الاشتراط فی العقد و إن کان إلی الزوجه لم یتقدّر قلّه و هو ظاهر.

و أمّا الکثره فلا یقضی لها أن تزید علی خمسمائه درهم إلّا برضاه، و الفارق النصّ، ففی صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال: فإن طلّقها

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 380 المسأله 21.

(2) المبسوط: ج 4 ص 297.

(3) السرائر: ج 2 ص 593.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 36 س 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذیل الحدیث 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 444

و قد تزوّجها علی حکمها لم یتجاوز بحکمها علیه أکثر من وزن خمسمائه درهم.

فهو مهر نساء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله «1».

و عن زراره سأله علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه علی حکمها، قال: لا یجاوز بحکمها مهر نساء آل محمد صلّی اللّه علیه و آله اثنتی عشره أوقیه و نش، و هو وزن خمسمائه درهم من الفضّه، قلت: أ رأیت إن تزوّجها علی حکمه و رضیت؟ قال: ما حکم من شی ء فهو جائز لها قلیلا کان أو کثیرا قالت: قلت: کیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ فقال: لأنّه حکمها، فلم یکن لها أن یجوز ما سنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و تزوّج علیه نساؤه فرددتها إلی السنّه، و لأنّها هی حکمته و جعلت الأمر فی المهر إلیه و رضیت بحکمه فی ذلک، فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا «2».

و لا

غبار علی ما أبدی فیه من الفرق کما توهّم، فإنّ للمهر فی الکثره حدّا مسنونا دون القلّه.

و ظاهر الخلاف «3» الإجماع علی الحکمین، أعنی جواز حکمه علیها مطلقا، و عدم جواز حکمها بما فوق الخمسمائه، و صریح السرائر الإجماع علی الثانی «4»، و تواتر الأخبار به. و لو لا ذلک أمکن احتمال عدم جواز حکمه علیها بما دون مهر المثل کما فی الصحیح عن أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یفوّض إلیه صداق امرأته فینقص عن صداق نسائها، قال: یلحق بمهر نسائها «5». فلیحمل علی الندب و إن کان التقدیر إلیهما معا أوقف حتی یصطلحا کما فی المبسوط «6» و التحریر «7».

و یحتمل الرجوع إلی الحاکم و إلی مهر المثل، و إن کان إلی أجنبیّ فالظاهر الاقتصار علی مهر المثل، إلّا أن یصرّحا بالرضا بما یفرضه أیّا کان.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 2، و فیه: درهم فضه.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 31 ب 31 من أبواب المهور ح 1.

(3) الخلاف: ج 4 ص 381 المسأله 21.

(4) السرائر: ج 2 ص 593.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 4.

(6) المبسوط: ج 4 ص 297.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 36 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 445

و لو طلّقها قبل الفرض و الدخول الزم من فوّض إلیه الحکم به و کذا بعد الدخول، و لکن إذا کان قبل الدخول یثبت لها النصف ممّا یحکم به خاصه، و إلزامه بالحکم لاشتراطه فی العقد، و به یخرج عن غیر المفروض لها فإنّه فرض مجمل. و یدلّ

علیه ما تقدّم من صحیح محمّد بن مسلم «1» مع عدم القول بالفرق بینها و بین غیرها.

و إنّما یثبت نصف المحکوم به ما لم تزد المرأه إن فوّض الحکم إلیها عن مهر السنّه و إلّا فإمّا أن تلزم علی فرض آخر، أو یردّ إلیه فیثبت نصفه.

و لو مات الحاکم أیّا من کان قبله أی الحکم و قبل الدخول فلها مهر المثل لأنّها لم یفوّض بضعها، بل سمّی لها فی العقد مهر مبهم فاستحقّت المهر بالعقد، و لمّا لم یتعیّن، وجب الرجوع إلی مهر المثل.

و یحتمل وجوب المتعه کما ذهب إلیه الأکثر، لصحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأه علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها، قال: لها المتعه و المیراث و لا مهر لها «2». و لعدم إخلاء النکاح عن المهر، و لا تسمیه و لا دخول لیلزم عوض مثل البضع فلا بدّ من المتعه، إذ لا رابع.

بخلاف مفوّضه البضع حیث رضیت بالنکاح بغیر مهر فلا یثبت لها شی ء، و قد یستضعف دلاله الخبر لکون الظاهر أنّ النشر علی ترتیب اللفّ، فیکون الحکم بالمتعه فیما إذا مات المحکوم علیه لا الحاکم، و لاختصاص الجواب فیه بموت الزوج، إذ لو ماتت لم یکن لها میراث، و لا تتم المقایسه بإیجاب المتعه لها و المیراث له.

و یندفع الأوّل بأنّه لا حجه لثبوت المتعه بموت المحکوم علیه مع بقاء الحاکم، فإنّ: «المؤمنین عند شروطهم» و انعقد النکاح علی حکمه، فإذا کان باقیا کان له

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 2.

(2) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص:

446

الحکم، و لا أثر لموت المحکوم علیه، کیف و قد نصّ فی الخبر «1» بعد ما ذکر علی أنّ له الحکم مع الطلاق القاطع لعلاقه الزوجیه، بخلاف الموت فلا بدّ من الحمل علی موت الحاکم جمعا بین طرفیه و بینه و بین الأصول.

و الثانی بعدم الفارق بین الموتین.

و قیل فی السرائر «2»: لیس لها أحدهما أمّا المهر فلما مرّ، و أمّا المتعه فلاختصاصها بالطلاق، و الأصل.

[الفصل الرابع فی التنصیف]
اشاره

الفصل الرابع فی التنصیف للمهر و العفو عنه إذا دخل الزوج و یتحقّق بالوطء قبلا أو دبرا لا بما یقوم مقامه من إنزال بغیر إیلاج أو لمس عوره أو نظر إلیها أو قبله کما قاله أبو علی «3» و لا بالخلوه کما سیأتی استقرّ استحقاق المرأه کمال المهر بالإجماع و النصوص «4». و أمّا عدم الاستقرار بالمقدّمات أو الخلوه فلما سیأتی.

و تملک الجمیع بالعقد وفاقا للمشهور، لأنّه شأن المعاوضات، و لأنّه یملک البضع به فتملک هی المهر، و لإطلاق «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» «5» و یؤکّده إضافه الصدقات إلیهنّ الدالّه علی الاختصاص بهنّ، و لما دلّ من الخبر «6» علی کون النماء لها کما سیظهر الآن.

و النماء المتصل و المنفصل و الزیاده عینا أو صفه أو هما أو قیمه لها، سواء کان طلّقها قبل الدخول، أو لا کما نصّ علیه فی خبر عبید ابن زراره قال للصادق علیه السّلام: رجل تزوّج امرأه أمهرها مهرا فساق إلیها غنما

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) السرائر: ج 2 ص 587.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 140.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 65 ب 54 من أبواب المهور.

(5) النساء: 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 447

و رقیقا فولدت عندها ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: إن کان ساق إلیها ما ساق و قد حملت عنده فله نصفها و نصف ولدها، و إن کانت حملت عندها فلا شی ء له من الأولاد «1».

و لها التصرف فیه قبل قبضه لتسلّط الملّاک علی أموالهم، و منعها منه الشیخ فی الخلاف «2» لعدم الدلیل علیه، کما دلّ الإجماع علیه بعد القبض، و ضعفه ظاهر ممّا عرفت، و لنهیه صلّی اللّه علیه و آله عن بیع ما لم یقبض «3». و هو مع التسلیم لا یدلّ علی الفساد.

و یمکن حمله علی الکراهه، و لا یفید النهی عن سائر التصرّفات، و لا یملّکها أبو علی بالعقد إلّا النصف «4» لظاهر عدّه من الأخبار، کخبر محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام متی یجب المهر؟ قال: إذا دخل بها «5». و خبر یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام قال: لا یوجب المهر إلّا الوقاع «6».

و الوجوب ظاهر فی الثبوت و الاستقرار، و لأنّ أبا بصیر فی الصحیح سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه علی بستان له معروف و له غلّه کثیره ثمّ مکث سنین لم یدخل بها ثمّ طلّقها، قال: ینظر إلی ما صار إلیه من غلّه البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شی ء ترضی منه فإنّه أقرب للتقوی «7».

و یجوز أن یکون الغلّه من زرع یزرعه الرجل، و أن یکون الصداق هو البستان دون أشجاره، و علی التقدیرین، فلیست الغلّه من نماء المهر فیختصّ بالرجل، فالأمر بدفع النصف منها محمول علی الاستحباب،

کما یرشد إلیه قوله علیه السّلام: فإنّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور ح 1.

(2) الخلاف: ج 4 ص 370 المسأله 7.

(3) السنن الکبری: ج 5 ص 313.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 140.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 66 ب 54 من أبواب المهور ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 66 ب 54 من أبواب المهور ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 41 ب 30 من أبواب المهور ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 448

أقرب للتقوی. و لعلّه عوض عن أجره الأرض، و لأنّها لو ملکته استقرّ، و لم یزل إلّا بناقل من بیع و نحوه، و الملازمه ثمّ بطلان اللازم ممنوع، و یمکن أن یکون أراد الاستقرار فلا خلاف.

و لا یجب کماله بالخلوه بها و إن کانت تامّه بحیث لا مانع من الوطء علی رأی موافق للمشهور للأصل و الأخبار المعلّقه له علی الوطء «1» و قوله تعالی «مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» «2» للاتفاق علی أنّه بمعنی الوطء، و لتردّده بین معناه اللغویّ و الشرعیّ، و الأوّل باطل اتفاقا، فتعیّن الثانی و هو الوطء. خلافا لبعض کما نقل فی الخلاف «3» لظاهر بعض الروایات، و قد عرفت سابقا أنّ المراد منها أنّ القول قولها إذا ادّعت الدخول للظهور.

فإن دخل بها و کان قد سلّمه إلیها، و إلّا کان دینا علیه إن لم یکن عینا، و إلّا فالعین ملک مستقر لها، و لعلّ المراد ما یعمّه لا یسقط بالدخول طالت المدّه بعد الدخول من غیر مطالبه أو قصرت مات أحدهما و لم تطالب فی الحیاه أو لا، و کذا

إن طلّقها و لم تطالبه قبله وفاقا للمشهور للأصل.

و الإجماع کما یظهر من الانتصار «4». و قوله تعالی «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» «5».

و الأخبار کحسن البزنطی قال للرضا علیه السّلام: الرجل یتزوّج المرأه علی الصداق المعلوم، یدخل بها قبل أن یعطیها، قال: یقدّم إلیها ما قلّ أو کثر، إلّا أن یکون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّی عنه فلا بأس «6». و خبر عبد الحمید بن عواض بعدّه طرق سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یتزوّج المرأه فلا یکون عنده ما یعطیها، فیدخل بها، قال: لا بأس، إنّما هو دین لها علیه «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 66 ب 54 من أبواب المهور ح 6 و 7 و ب 55 ص 67 ح 1.

(2) البقره: 236.

(3) الخلاف: ج 4 ص 396 المسأله 42.

(4) الانتصار: ص 122.

(5) النساء: 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 449

و فی التهذیب «1» و الاستبصار «2» عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول، و ذهب الصدوق «3» و الحلبی «4» إلی أنّها إن أخذت شیئا منه قبل الدخول سقط الباقی، إلّا أن توافقه علی بقاء الباقی دینا علیه، و هما مخالفان للأصول، و ما وافقهما من الأخبار الناطقه «5» بهدم الصداق، أو العاجل منه، أو إسقاط المطالبه بعد الطلاق أو الموت إن لم تطالب قبله، أو أنّ المهر ما أخذته قبل الدخول محموله إمّا علی هدم المطالبه للتمکین ثانیا، أو علی أنّ الظاهر من التمکین إمّا القبض أو الإبراء،

خصوصا إذا تأخرت المطالبه من الطلاق أو الموت، فلا یقبل قولها فی الاستحقاق.

و إن طلّق قبل الدخول وجب علیه نصف المسمّی خاصّه، سواء قلنا بکون الطلاق قبله مسقطا للنصف، أو بأنّ الدخول هو الموجب للنصف الآخر بالإجماع و النصوص من الکتاب «6» و السنّه «7».

و الفسخ کالطلاق فی إسقاط النصف إن کان قبل الدخول فی أحد القولین بناء علی أنّها لا تملک بالعقد إلّا النصف أو المشارکه له فی المعنی.

و الأقوی عدم الإسقاط، لما عرفت من قوّه ملکها الجمیع بالعقد، و کون الحمل علی الطلاق قیاسا إلّا ما یکون منها، و ما یکون لعیب غیر العنّه فإنّه یقتضی سقوط جمیع المهر لأنّه لا یسلّم أحد العوضین إذا امتنع المعاوض من تسلیم العوض الآخر و فسخه لعیبها بمنزله فسخها، لأنّه مسبّب عمّا فیها کما عرفت فیما تقدّم، و أمّا العنّه فخرجت عن العیوب بالنصّ «8» کما مرّ.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 360 ذیل الحدیث 1463.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 223 ذیل الحدیث 809.

(3) انظر الهدایه: ص 68.

(4) الکافی فی الفقه: ص 294.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور.

(6) البقره: 237.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 61 ب 51 من أبواب المهور.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 450

ثمّ المطلق إن کان قد دفع إلیها المهر استعاد نصفه سواء أخرجناه عن ملکه بالعقد أم لا فإن کان قد تلف فنصف مثله أو نصف قیمته أو قیمه نصفه فإن اختلفت القیمه فی وقت العقد و القیمه فی وقت القبض لزمها الأقلّ من القیم من

حین العقد إلی حین التسلیم لما عرفت من أنّها ملکته بتمامه بالعقد، و أنّ الزیاده لها، و لیس النقصان علیها، فإنّه لیس مضمونا علیها للزوج، لأنّه ملکها خصوصا و لم یسلّم إلیها، فإن زادت حین التسلیم لم تستحق الزیاده، و إن نقصت حینه لم تضمن له النقصان و إن نقصت فی البین ثمّ زادت فالزیاده متجدّده فهی لها، غیر مستحقّه له، و لا اعتبار بالنقصان بعده، لتعلّق حقّ الاستعاده به حین التسلیم.

و إن تعیّب قیل فی الإصباح «1»: یرجع فی نصفه القیمه لأنّ العین بتعیّبها کالتالفه، فإن اختلفت فأقلّ ما بین العقد و القبض.

و فی المبسوط «2» و الجامع «3»: له أن یرجع فیه لما ذکر، و أن یرجع فی نصف العین بلا أرش، لأنّ الرجوع إلی القیمه لکونها أقرب الأشیاء الی العین، فالعین أولی. و لقوله تعالی «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» «4» و هی عین المفروض، و إن تعیّبت و لمّا کان التعیّب فی ملکها لم تضمن الأرش. و لم یصرّحا بنفی الأرش، لکن لمّا لم یتعرّضا له فظاهر هما النفی.

و فی المهذّب «5»: إنّ العیب إن کان منها أو من اللّه تخیّر بین أخذ نصفه ناقصا و أخذ القیمه یوم القبض، و إن کان من أجنبیّ تعیّن أخذ القیمه یوم القبض، فإنّه إن کان من أجنبیّ استحقّت علیه الأرش، فکان المهر هو الموجود مع الأرش، فالنقصان محسوب فیکون کالتالف، و إن کان منها أو من اللّه لم یحسب النقصان، فکانت العین کالتامّه من وجه و التالفه من آخر، و اعتبار قیمه یوم القبض، لأنّه یوم تعلّق حقّ الاستعاده به.

______________________________

(1) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 18 ص 339.

(2) المبسوط: ج 4 ص 277.

(3) الجامع

للشرائع: ص 440.

(4) البقره: 237.

(5) المهذّب: ج 2 ص 208.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 451

و لخبر علیّ بن جعفر عن أخیه عن أبیه عن علیّ علیه السّلام فی الرجل یتزوّج المرأه علی وصیف، فکبر عندها، و یرید أن یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: علیها نصف قیمته یوم دفعه إلیها، لا ینظر فی زیاده و لا نقصان «1».

و الأقرب أنّه یتعیّن علیه الرجوع فی نصف العین و لکن مع الأرش لأنّها عین المفروض و إن تعیّبت، و الرجوع إلی القیمه إنّما یکون عند تعذّر العین، و لمّا قبضتها صارت فی ضمانها، فکما یتضمّن له العین فکذا أجزاؤها و صفاتها.

و قد یقال: منشأ الخلاف أنّ معنی «مٰا فَرَضْتُمْ» هل هو الماهیّه و حدها أو مع صفاتها؟ فعلی الأوّل یتعیّن الرجوع فی نصف العین، و علی الثانی یتعیّن أو یتخیّر القیمه.

أمّا لو نقصت قیمته لتفاوت السعر فإنّ له نصف العین قطعا من غیر احتمال للرجوع إلی القیمه عینا أو تخییرا.

و کذا لو زادت القیمه لزیاده السوق فإنّ له النصف من غیر ردّ لشی ء، فإنّ العین علی التقدیرین باقیه من غیر زیاده و لا نقصان.

و تضمن الزوجه للزوج النقص للقیمه لتفاوت السعر مع التلف دون الزیاده یعنی إذا نقصت القیمه بعد القبض لنقصان السعر ثمّ تلفت العین ثمّ طلّقها کان علیها ردّ نصف القیمه قبل النقص، لما عرفت من أنّه لا عبره بالنقص بعد القبض.

و لو زادت القیمه بعد القبض لزیاده السعر ثمّ تلفت کان علیها ردّ نصف القیمه قبل الزیاده، إذ الزیاده بعد القبض أولی بعدم الاعتبار من النقصان.

و إن زادت العین زیاده منفصله أو الفاعل هو الزیاده المنفصله کالولد و الثمر

فالزیاده لها خاصّه لأنّها نماء ملکها و خارج عن المفروض، فلیس للزوج فیها حقّ، و لا فرق بین الزیاده قبل قبضها أو بعده.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 44 ب 34 من أبواب المهور ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 452

و إن کانت الزیاده متّصله عینا أو صفه کسمن أو تعلّم صنعه، کانت أیضا من نماء ملکها أو خارجه عن المفروض، فلا یکون للزوج الرجوع فی نصف العین بدون رضاها، للزوم التسلّط علی مالها، و لا فی نصف القیمه «1» کذلک، لوجود عین المفروض من غیر شوب شبه بالتالف کما فی النقصان، بل تخیّرت بین دفع نصف العین الزائده من غیر استرداد شی ء بإزاء الزیاده، لأنّها لا تتقوّم منفرده، فإذا بذلت من العین فلا بدّ من بذلها النصف و إن زاد فی الصفه. أو دفع نصف القیمه للعین من دونها أی مجرّده عن الزیاده، و یلزمه القبول علی التقدیرین فإنّ الأوّل: حقّه مع زیاده، و المانع امتزاج الحقّین، و ینتفی برضاها، و لا یعظم الامتنان بمثل ذلک، لیمنع من القبول، خصوصا و یعارضه التشطیر، فربما یکون أرضی بالقیمه، فلا یمنّ بالعین. و الثانی: عوضه اللازم قبوله، لوجوب تجنّبه عن حقها بغیر إذنها الذی لا یتمّ إلّا بالتجنّب عن العین رأسا، و لدوران حقّه بین الأمرین، و قد عرفت نفی الاختیار عنه، فیلزمه قبول ما اختارته له.

و لا یرد أنّ له تأخیر المطالبه إلی أن تفوت العین فیلزمها القیمه، أو یفوت کمالها فیلزمها من العین، لتضرّرها بشغل الذمّه. و لا احتمال أن یکون للزوج اختیار الرجوع فی نصف العین بأن یشارکها فیها مجرّده عن الزیاده، لأنّ الزیاده لا تستقلّ بالتقویم کما

عرفت، و لا بدّ حینئذ من تقویمها منفرده، فإنّه إذا شارکها فی السمن- مثلا- کان لها نصف العین و کلّ السمن، و إذا شارکها فیما کبر عن صغر کان لها نصف العین و کلّ الکبر و نحو ذلک.

و تردّد الشیخ فی المبسوط «2» بین ما ذکره المصنّف، و أنّ له الرجوع فی نصف العین مع ما فیه من الزیاده و إجبار الزوجه علیه، لکونه نصف المفروض فیعمّه عموم النصوص «3» و لم یعهد نماء متّصل لا یتبع الأصل و یمنع من الرجوع فیه فی غیر هذه المسأله.

______________________________

(1) فی ن: نفس القیمه.

(2) المبسوط: ج 4 ص 278.

(3) البقره: 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 453

و لو زادت و نقصت باعتبارین کتعلیم صنعه و نسیان اخری و ککبر و هزال تخیّرت فی دفع نصف العین مع ما فیها من الزیاده بلا أرش للنقصان أو مع الأرش. أو نصف القیمه بلا اعتبار للزیاده أو النقصان، بل لیوم القبض، أو لأقلّ ما بینه و بین العقد، و لا تجبر علی نصف العین للزیاده. و فی تخیّر الزوج وجهان ممّا مرّ فی التعیّب.

فإن أوجبنا علیه أخذ العین مع الأرش أو لا معه اجبر علیها هنا إذا دفعتها إلیه و إلّا نوجبه علیه بل خیّرناه کما اختاره الشیخ تخیّر أیضا کما نصّ علیه، فله أن لا یقبلها للنقص، قال: فإن تراضیا علی شی ء فذاک، و إن أبت التسلیم کان کالتالف فیکون له علیها نصف القیمه أقلّ ما کانت قیمته من حین العقد إلی حین القبض «1».

و لو تعیّب فی یده لم یکن له إلّا نصف المعیب من غیر أرش، لأنّ المعیب فی یده مضمون علیه لها. فإن

کان قد دفع إلیها أرشا رجع بنصفه أیضا و هو ظاهر، و یجری علی ما مرّ من تنزیل المعیب منزله التالف التخییر بین العین و القیمه أیضا، و لا یعیّن العین أخذ المرأه لها، فإنّه لا یجعلها المهر المفروض، و لذا قالوا: إذا تعیّب المهر فی یده تخیّرت المرأه بین أخذ العین و القیمه، لتلف العین بالتعیّب، فإذا رضیت بالعین فلیس، لأنّه المفروض، بل لأنّه عوضه کالقیمه، فللزوج إذا طلّقها أن لا یرضی إلّا بالقیمه.

و لا یشترط فی تحقّق الزیاده المتّصله زیاده القیمه بها بل إنّما یشترط ما فیه غرض مقصود و لذا یقال: إنّ کبر العبد- مثلا زیاده من جهه القوّه علی الخدمه و الصبر علی الشدائد، و زیاده العقل و نقص من جهه القیمه. و کذا الجبّ زیاده من جهه القیمه و نقص من جهات اخری.

و حمل الأمه زیاده من وجه الحمل و نقصان من آخر کما نصّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 454

علیه فی المبسوط «1» لأنّ الحمل فی بنات آدم نقص لإیجابه الضعف فیها، و النقص فی جمالها، و للخطر عند الولاده.

و الحمل فی البهیمه زیاده محضه، إلّا إذا أثّر فی إفساد اللحم إن کانت مأکوله، أو فی القوّه علی الحمل و نحوه إن کانت مرکوبه أو محموله، فالتأثیر فی اللحم مثال، و بدون التأثیر فی أحدهما لا یعدّ نقصا، للبعد عن الخطر و عدم اعتبار الجمال.

و الزرع و الغرس للأرض نقص لإضعاف قوّتها، و استحقاق الإبقاء إلی الحصاد، لأنّها زرعت فی ملکها.

و الطلاق مقتض لملک الزوج نصف المفروض کما فی المبسوط «2»، لقوله تعالی: «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» «3» فإنّ المعنی:

فلکم، و اللام هنا ظاهره فی التملیک، فهو کقوله: «وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ «4». و لأنّ الفسخ و الردّه و نحوهما یملّک بنفسه تمام المهر، فکذا المنصّف «5».

لا لتملّکه أن یملک ذلک باختیاره کالشفیع کما قاله بعض العامّه «6»، و احتمله فی التحریر «7» لأصاله بقاء ملکها، و عدم العلم بالتملیک، و عدم تعیّن الآیه لجواز کون اللام للاختصاص باعتبار تملّک الاختیار.

و علی المختار فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختیار فله نصف الزیاده متّصله أو منفصله، لأنّها زادت فی ملکه، و علی الآخر کان کالزیاده قبل الطلاق فی کونها لها، فإن کانت منفصله اختصّت بها، و إن کانت متّصله فالوجهان المتقدّمان.

و لو زال ملکها عن المهر قبل الطلاق بجهه لازمه کالبیع اللازم و العتق و الهبه اللازمه کان کالتالف، و لزم للزوج مثل النصف

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 283.

(2) المبسوط: ج 4 ص 279.

(3) البقره: 237.

(4) النساء: 12.

(5) فی المطبوع: النصف.

(6) الشرح الکبیر: ج 8 ص 43.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 36 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 455

أو قیمته أو نصف القیمه، و هو المناسب لما تقدّم، و الفرق بینهما بیّن، فإنّ قیمه النصف ربما ینقص عن نصف القیمه.

فإن عاد إلی ملکها بعد الدفع للمثل أو القیمه لم یکن له أخذ النصف من العین، لأنّه سقط حقّه من العین بأخذ المثل أو القیمه.

و إن عاد قبله أی الدفع یرجع فی العین لزوال المانع من الرجوع فیها قبل سقوط حقّه منها بأخذ المثل أو القیمه، و لأنّ الرجوع إلیهما لتعذّر العین مع کونهما أقرب الأشیاء إلیها، و لا تعذر حینئذ.

و یحتمل العدم لسقوط حقّه من العین أوّلا.

و کون العود تملّکا لا من جهه الصداق.

و لو تعلّق به حقّ لازم من غیر انتقال کالرهن و الإجاره تعیّن علیها البدل لسبق تعلّق حقّ المرتهن و المستأجر بالعین، فلیس لها تسلیمها إلیه، و لا علیه الرضا بالعین مع تعلّق حقّ الغیر بها.

و قد یقال فی الإجاره: إنّ العین نقصت مما کانت، لاستحقاق الغیر منفعتها.

و فیه أنّ النقص المنزّل للعین منزله التالف فی وجه إنّما هو ما فی العین، فإنّ المنفعه تابعه. و یشکل الحکم بتعیّن البدل مع کون الطلاق مملّکا، فإنّ التملیک إذا کان قهریّا و العین باقیه فی ملکها، لزم التعلّق بها کالإرث.

فإن صبر إلی الخلاص للعین و لم تلزمه الزوجه علی قبض البدل فله نصف العین لارتفاع المانع.

و لو قال: أنا أرجع فیها أی العین و لکن لا أقبضه الآن بل أصبر حتّی ینفکّ الرهانه أو تنقضی الإجاره احتمل عدم وجوب الإجابه علیها و جواز إجباره علی أخذ القیمه إذا دفعتها أو المثل لأنّه أی نصف العین یکون حینئذ مضمونا علیها، و لها أن تمتنع منه أی الضمان، لتضمّنه التأجیل، و تعجیل البراءه مرغوب للعقلاء، و لأنّه ربّما زادت القیمه قبل التلف، فتلزمها الزیاده.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 456

إلّا أن یقول: أنا أقبضه و أردّه إلی المستأجر لیکون أمانه فلا یستعقب الزمان أو یسقط عنها الضمان علی إشکال فی صحّه الإسقاط، من أنّه فی معنی الإبراء من القیمه، و هو إبراء ما لم یجب، و أنّ الضمان متجدّد کلّ آن. و من کونه فی معنی القبض، و الدفع أمانه، و الشکّ فی تحقق الضمان بعد الإذن فی التصرف، و الثانی هو الوجه، فله ذلک و لیس لها

الامتناع منه، إذ لا جهه له.

و یحتمل وجوب الإجابه مطلقا، لتعلّق حقّه بالعین أوّلا، و لا ینافیه تعلّق حقّ الغیر بها من جهه أخری، فإذا رضی بالعین مسلوبا عنها المنافع مدّه الإجاره أو الارتهان، لزمتها الإجابه.

و لو زال ملکها عن المهر بجهه غیر لازمه من جهتها کأن باعته و کان البیع بخیار لها أو وهبته و لم تقبض الهبه أو دبّرت المملوک علی إشکال فیهما من البقاء فی ملکها، و من تعلّق حقّ الغیر بها، و تغلیب الحرّیّه، و کون التدبیر طاعه مقصوده و قد تعلّقت بالعین، فهو کالزیاده المتّصله لم یکن له الإجبار علی العین أو البدل، بل تخیّرت فی الرجوع و دفع نصف العین، و فی عدم الرجوع و دفع القیمه.

و الصواب- بناء علی تملیک الطلاق لنصف العین- أنّ التصرّف الجائز منها إن نقل العین عن ملکها، کان لها الخیار کما قال، و إلّا انفسخ العقد و تعیّن حقّه فی العین، لأنّه انتقل إلی الزوج قبل الانتقال الی الغیر.

و علی ما ذکره فإن دفعت القیمه ثم رجعت لم یکن له أخذ العین لما مرّ فی مثله من سقوط حقّه من العین بأخذ القیمه فیستصحب.

و قیل: له أخذ العین، فإنّ الرجوع إلی القیمه کان للحیلوله لا علی وجه المعاوضه، فإن زالت الحیلوله و أمکن الوصول إلی العین کان له الرجوع إلیها، بخلاف ما إذا انتقلت العین عن ملکها بجهه لازمه، فإنّ الرجوع إلی القیمه علی وجه المعاوضه لکونه بمنزله التلف، و إن رجعت قبل دفع القیمه تعیّن حقّه فی العین

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 457

لزوال الحیلوله مع عدم سقوط حقّه فی العین بمجرّد الطلاق، لأنّ الحیلوله فی معرض

الزوال. و حکی فی الجواهر قول بالتخییر بین أخذ نصف العین و نصف القیمه «1».

و یقوی الإشکال فی تخیّرها فی الرجوع فی الوصیه بالعتق فإنّ حقّ الغیر هنا أضعف، فإنّ التدبیر عتق فی الحال معلّق، و لذا ینعتق بالموت من غیر تجدید صیغه، فاحتمال بطلان الوصیّه أقوی من احتمال بطلان التدبیر.

و لو کان الصداق صیدا فأحرم، ثمّ طلّق، احتمل رجوع النصف إلیه و الانتقال إلی القیمه لأنّه ملک قهریّ کالإرث فإن لم یکن معه ملکه، و إن کان معه جری فیه الوجهان المتقدّمان فی الحجّ من الدخول فی ملکه، و عدم الدخول إلی أن یحلّ، فهو دلیل الاحتمالین.

و یجوز أن یکون دلیل الاحتمال المذکور خاصّه بناء علی أنّ السبب المملّک قهرا یفید الملک و إن کان محرّما، و یکون دلیل الاحتمال الآخر أنّ التملیک هنا و إن کان قهریّا إلّا أنّ حصول المملّک- و هو الطلاق- باختیاره، فهو بمنزله التملیک بالاختیار.

و المحصّل: أنّ رجوع النصف إلیه، و الانتقال إلی القیمه کلیهما، محتملان هنا من وجوه:

فأوّلا: من احتمال کون الطلاق مملّکا و مخیّرا.

و ثانیا: علی تقدیر کونه مملّکا من الاحتمال فی المملّک القهریّ، أنّه یملّک المحرم أوّلا.

و ثالثا: علی تقدیر کونه مملّکا أیضا، من أنّ الملک الحاصل به و إن کان قهرا فحصوله باختیاره، فکان حصول الملک أیضا اختیاریّ، فلا یحصل للمحرم.

و من أنّ المقصود بالذات من الطلاق هو الفراق، و عود النصف حکم مرتّب

______________________________

(1) جواهر الفقه: ص 173 المسأله 612.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 458

علیه قهرا، فاختیاره لیس من اختیار عود النصف فی شی ء، علی أنّ فی کون اختیار السبب اختیارا للمسبّب خلافا.

و یؤیّد أوّل الاحتمالین أنّ تکلیفها بردّ

القیمه من غیر تصرّف أو سبب منها إضرار بها، و أنّه إذا ظهر فی ثمن الصید المبیع عیب بعد إحرام البائع فردّ الثمن، رجع إلیه المبیع قطعا، مع أنّ ردّ الثمن باختیاره.

و ربّما یؤیّد بأنّ الإحرام لا یمنع من عود الکلّ بالردّه، فالنصف اولی.

و المقدّمتان ممنوعتان.

و قد یتوهّم أنّ عدم رجوع النصف إلیه لا یرجع إلیه نصف القیمه، و لا قیمه النصف أیضا، و هو فاسد، لأنّ حرمانه من نصف العین للحیلوله بالإحرام.

و علی المختار- و هو رجوع النصف إلیه- یزدحم فی الصید حقّ اللّه و حقّ الآدمیّ، و هو هنا الزوجه، و فیه ثلاثه أوجه: تغلیب حقّ اللّه لأنّه أعظم. و تغلیب حقّ الآدمیّ لاحتیاجه. و تضرّره بالفوات و التسویه.

فإن غلّبنا حقّ اللّه تعالی وجب علیه إن کان الصید عنده إرساله و علیه غرامه قیمه نصفها أی النصف الذی للزوجه، کما لو أحرم و بیده صید مغصوب فإنّ علیه الإرسال و ضمان القیمه فی وجه.

و إن غلّبنا حقّ الآدمیّ لم یجز الإرسال، و علیه نصف الجزاء إن تلف فی یده أو یدها.

و إن سوّینا فالخیره إلیهما، فإن اتفقا علی الإرسال أرسل و غرم لها النصف، و إلّا بقی مشترکا و علیه نصف الجزاء إن تلف.

و قد یقال: إنّه لیس من ازدحام الحقّین لاختلاف المحلّین، فإنّ حقّ اللّه فی أحد النصفین و الآخر فی الآخر، و لیس علی المحرم إرسال ملک الغیر، و إذا تضمّن إرسال ملک نفسه إرسال ملک الغیر و تفویته منع منه.

و یندفع بأنّ الإشاعه یکفی فی الازدحام، نعم یمکن المنع من الإرسال إن أعسر بقیمه نصفها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 459

و لو أمهر المدبّره ثمّ طلّق،

قیل فی النهایه «1» و المهذّب «2»: لا یبطل التدبیر بالإمهار، بل تتحرّر بموته و لا سبیل لها علیها.

و قبله أی قبل الموت و بعد الطلاق بینهما نصفان فتخدم له یوما و لها یوما، لأنّ الملک المتجدّد لا یبطل التدبیر، و لخبر المعلّی بن خنیس قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأه علی جاریه له مدبّره قد عرفتها المرأه و تقدّمت علی ذلک، و طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: فقال: أری للمرأه نصف خدمه المدبّره، یکون للمرأه یوم فی الخدمه و یکون لسیّدها الذی دبّرها یوم فی الخدمه قیل له: فإن ماتت المدبّره قبل المرأه و السیّد لمن یکون المیراث؟ قال:

یکون نصف ما ترکته للمرأه و النصف الآخر لسیدها الذی دبّرها «3».

و هو مع الضعف لا یدلّ علی بقاء التدبیر، و لا خلاف فیما تضمّنه.

و الحقّ وفاقا لابن إدریس «4» و المحقّق «5» بطلان التدبیر بالإصداق بناء علی أنّ تجدّد الملک یبطل التدبیر، و إنّ التدبیر ممّا یقبل الانفساخ، و حمل ابن إدریس «6» ما ذکره الشیخ علی أن تکون الأمه منذوره التدبیر، و المصنّف فی المختلف علی ما إذا اشترط علیها بقاء التدبیر «7».

و إذا کان الصداق دینا أو عینا و أتلفه الزوج صحّ أن تهبه المرأه إیاه بلفظ الهبه و نحوه التملیک و التحلیل، لدلالتهما علی إسقاط الحقّ، و الأصل عدم انحصار لفظه فی شی ء. و الإبراء و نحوه الإسقاط و الترک و العفو و هو منصوص.

و لا یفتقر إلی القبول بأیّ لفظ وقع کسائر الإبراءات إن نفینا احتیاجها إلی القبول، و ممّا یؤیّد هذا إطلاق قوله تعالی: «إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ» «8» و ما فی

الخبر من

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 326.

(2) المهذّب: ج 2 ص 206.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 34 ب 23 من أبواب المهور ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 588.

(5) المختصر النافع: ص 190.

(6) السرائر: ج 2 ص 588.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 149.

(8) البقره: 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 460

أنها إذا جعلته فی حلّ منه فقد قبضته «1». و خیره المبسوط «2» الافتقار، و للشافعیه «3» وجه بالاحتیاج فی لفظی الهبه و التملیک حملا علی هبه العین.

و لو کان الصداق عینا فقبضته و تلف فی یدها أو کان دینا له علیها فعفا الزوج أو وهبها أو أبرأها أو أتی بسائر الألفاظ المتقدّمه بعد الطلاق صحّ الإبراء، و لم یحتج الی القبول لمثل ما عرفت.

و فی المبسوط «4»: إنّ الطلاق إن کان مملّکا احتاج إلی القبول، لأنّه عفو عمّا له فی ذمّتها من المال، لا إن کان مخیّرا، لأنّه إسقاط حقّ کحقّ الشفعه.

و لو عفا الذی علیه المال أیّا من الزوجین، کأن عفا الزوج بعد الطلاق عمّا له من النصف و لم یقبضها المهر، أو عفت و قد قبضته، أو کان دینا علیها لم ینتقل عنه المعفوّ الی المعفوّ عنه إلّا بالتسلیم إلیه، فإنّ العفو هنا إمّا إبراء أو هبه، و الإبراء لا یکون إلّا عمّا وجب، و لا یجب شی ء علی المعفوّ عنه قبل التسلیم، و الهبه لا تکون إلّا لمعیّن، و لا تعیّن قبل التسلیم، مع أنّها لا تتم إلّا بالإقباض، فلا بدّ من التسلیم أوّلا ثمّ الهبه و الإبراء، و لا بد من القبول أیضا إن کان هبه، و فی وجه إن کان إبراء.

و فی

المبسوط: إنّ العافی إن کان الزوج فإن جعلنا الطلاق مخیّرا صحّ العفو من غیر قبول، لأنّه کإسقاط الشفیع حقّه من الشفعه، و إن جعلناه مملّکا فقد برئت ذمّته من النصف، و لا یصحّ أن یعفو لها عن شی ء سقط عن ذمّته، إلّا أن یجدّد هبه من عنده یعنی یسلّم إلیها و یهبها کما قلناه، و إن کان الزوجه لم یصحّ عفوها، لأنّ ذمّتها بریئه عن النصف، فلا یصحّ «منها» العفو عنه، لکن لها أن تجدّد هبه «5».

و لو کان المهر عینا لم یزل الملک عنه بلفظ العفو و الإبراء و نحوهما بمجرده، سواء أراد بالعفو الإبراء أو التملیک، و کذا إن أتی بصریح لفظ التملیک أو الهبه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 50 ب 41 من أبواب المهور ح 2.

(2) المبسوط: ج 4 ص 306.

(3) المجموع: ج 16 ص 369.

(4) المبسوط: ج 4 ص 306.

(5) المبسوط: ج 4 ص 306- 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 461

فإن وهب افتقر زوال الملک إلی القبول و الإقباض و إن أبرأ لم تفد ضمیمتهما، إذ لا إبراء من العین.

و فی إجراء لفظ العفو مجری الهبه نظر من مجیئه بمعنی العطاء کما فی العین «1» و المبسوط «2» و نسبته إلی العین قرینه علیه، و إطلاق «إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ» و هو اختیار المبسوط «3» و التحریر «4». و من منع مجیئه بمعنی العطاء. و لو سلّم کان خلاف المعروف، و لا سیّما إذا قال: عفوت عنه، فالمتعدّی ب «عن» لا یکون إلّا بمعنی الإبراء، و الآیه «5» لا تتعیّن للفظ العفو، و إنّما المراد إسقاط الحقّ من العین أو الدین مطلقا.

و فی المبسوط: إن عفت

فهو هبه، تقع بثلاثه ألفاظ: الهبه، و العفو، و التملیک، و افتقر إلی القبول و القبض إن کانت فی یدها «6» «و مضیّ مده القبض إن کان فی یده» «7» و الإذن فی القبض علی قول، و لها الرجوع قبل مضیّ مدّه القبض، و إن عفا فإن کان الطلاق مخیّرا فهو إسقاط لحقّه کحقّ الشفعه لا هبه، فیصح بستّه ألفاظ، و هی جمیع ما مرّ سوی التحلیل فلم نذکره، و لا حاجه إلی القبول و إن کان مملّکا، و هو الصحیح عندنا فهو هبه إنّما یقع بالثلاثه الألفاظ، و افتقر إلی القبول، و کان له الرجوع قبل القبض أو مضیّ مدّته «8». و نحوه فی التحریر «9».

و إذا عفا أحد الزوجین عن حقّه- الدین أو العین- کلّا أو بعضا، أی أسقط حقّه فیهما بکلّ ما ینبغی من لفظ الإسقاط لا بلفظ العفو خاصّه مع الإقباض للعین أو الدین إن کان فی ذمه العافی أو حکمه للدین، بأن کان فی ذمه المعفوّ عنه صحّ عفوه و مضی.

______________________________

(1) فی کتاب «ترتیب العین»: ص 559 العفو: المعروف، و العفاه: طلّاب المعروف.

(2) المبسوط: ج 4 ص 307.

(3) المبسوط: ج 4 ص 305.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 38 س 25.

(5) البقره: 237.

(6) فی ن: یده.

(7) لم یرد فی: ن.

(8) المبسوط: ج 4 ص 307- 308.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 38 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 462

و المقصود من هذا الکلام و ما بعده، بیان حال العفو إذا صدر من الزوجین بأنفسهما أو من الولیّ أو الوکیل، و ممّا سبق، بیان حال العفو من الجانبین بلا نظر إلی وقوعه من أنفسهما أو من

غیرهما، و هو ظاهر فلا تکرار.

و للّذی بیده عقده النکاح- و هو الأب و الجدّ علی المشهور و المنصور، و زید فی النهایه «1» الأخ العفو بالاتفاق، کما فی الخلاف «2» و المبسوط «3» و فی التبیان «4» و مجمع البیان «5» و روض الجنان للشیخ أبی الفتوح «6» و فقه القرآن للراوندی «7»: أنّه المذهب، و هو ظاهر الآیه «8» و مدلول الأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: الذی بیده عقده النکاح فهو ولیّ أمرها «9».

و فی حسن الحلبی، فی قوله تعالی «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ»: هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه، و الرجل یجوز أمره فی مال المرأه فیبیع لها و یشتری، فإذا عفا فقد جاز «10». و نحوه فی خبر سماعه «11».

و قوله علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: یعنی الأب، و الذی توکّله المرأه و تولّیه أمرها من أخ أو قرابه و غیرهما «12».

و فی خبر إسحاق بن عمّار: أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو بمنزله الأب یجوز له، و إذا کان الأخ لا یهتمّ بها و لا یقیم علیها لم یجز أمره «13».

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 317.

(2) الخلاف: ج 4 ص 389 المسأله 34.

(3) المبسوط: ج 4 ص 305.

(4) التبیان: ج 2 ص 273.

(5) مجمع البیان: ج 2 ص 342.

(6) روض الجنان: ج 2 ص 263.

(7) فقه القرآن: ج 2 ص 150.

(8) البقره: 237.

(9) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح ح 2.

(10) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 142 ح 493.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص

62 ب 52 من أبواب المهور ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 13 ص 291 ب 7 من أبواب أحکام الوکاله ذیل الحدیث 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 15 ص 63 ب 52 من أبواب المهور ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 463

و فی خبر أبی بصیر قال: هو الأخ و الأب و الرجل یوصی إلیه، و الذی یجوز أمره فی مال یتیمته، قال: قلت: أ رأیت إن قالت لا أجیز ما یصنع؟ قال: لیس لها ذلک، أ تجیز بیعه فی مالها و لا تجیز هذا «1»؟.

و قول الباقر علیه السّلام فی صحیحه و صحیح محمّد بن مسلم: هو الأب و الأخ و الموصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأه من قرابتها فیبیع لها و یشتری، فأیّ هؤلاء عفا فعفوه جائز فی المهر «2».

ثمّ المعروف أنّه إنّما له العفو عن بعض حقّها لا جمیعه و یظهر الاتفاق علیه من المبسوط «3» و التبیان «4» و مجمع البیان «5» و فقه القرآن للراوندی «6» و یدلّ علیه الأصل مع عدم دلاله النصوص من الکتاب و السنّه علی جواز العفو عن الکلّ. و صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السّلام عن الذی بیده عقده النکاح، فقال: الولیّ الذی أنکح یأخذ بعضا و یترک بعضا، و لیس له أن یدع کلّه «7».

و قوله علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: و متی طلّقها قبل الدخول بها فلأبیها أن یعفو عن بعض الصداق و یأخذ بعضا، و لیس له أن یدع کلّه «8».

و فی المختلف «9» وفاقا للجامع «10»: أنّ المصلحه إن اقتضت العفو عن الکلّ جاز، و هو الموافق للأصول. و یمکن حمل الخبرین

علی أنّ الغالب انتفاء المصلحه فی العفو عن الکل.

قیل فی المهذّب «11»: و لمن تولّیه أمرها العفو أیضا عن البعض، و هو

______________________________

(1) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 125 ح 408، و فیه: بدل «فی مال یتیمته»: فی ماله بقیمته.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح ح 5.

(3) المبسوط: ج 4 ص 305.

(4) التبیان: ج 2 ص 274.

(5) مجمع البیان: ج 2 ص 342.

(6) فقه القرآن: ج 2 ص 150- 151.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 13 ص 291 ب 7 فی أحکام الوکاله ذیل الحدیث 1.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 117.

(10) الجامع للشرائع: ص 442.

(11) المهذّب: ج 2 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 464

قویّ لعموم الآیه «1» و الأخبار «2» و خصوص مرسل ابن أبی عمیر «3» و لعدم الفرق بین الأخ و غیره فی انتفاء الولایه بدون تولیتها، و ثبوتها بتولیتها و توکیلها، و لأنّها إذا وکّلت رجلا و أذنت له فی کلّ ما یراه من التصرّف فی أموالها مطلقا کان له جمیع ما یدخل فی الإذن، و منه هذا التصرّف.

و لیس لولیّ الزوج العفو عن حقّه کلّا أو بعضا مع الطلاق للأصل، و الخروج عن النصوص و عن المصلحه، إذ لمّا کان الطلاق بیده کان من البعید جدّا أن یتوقّف علی العفو.

[فروع]
اشاره

فروع أربعه عشر:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر فی یدها فطلّقها قبل الجذاذ لم یکن له من الثمره شی ء، فإنّها نماء فی ملکها فإن بذلت له نصف المجموع من الأصل و الثمره لزمه قبوله وفاقا للمبسوط، و فیه:

أنّه المذهب «4» علی إشکال من الشک فی اتصال الزیاده. و حکی فی المبسوط عن قوم: تغلیط من زعم الانفصال «5».

و کذا لو قطعت الثمره و بذلت نصف العین و لا یلحق الأصل عیب بالقطع أو تعیّب به، و لکن دفعت الأرش أجبر علی القبول من غیر إشکال، لکن قد عرفت فیما إذا تعیّب المهر أقوالا، و نسبه فی المبسوط إلی قوم إذا لم یتعیّب و لم یفت بشی ء «6» و لم یذکر حاله إذا تعیّب.

و علی إبقاء الثمره یحتمل قویّا أن یکون له الرجوع فی العین

______________________________

(1) البقره: 237.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 62 ب 52 من أبواب المهور.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 291 ب 7 فی أحکام الوکاله ح 1.

(4) المبسوط: ج 4 ص 279.

(5) المبسوط: ج 4 ص 280.

(6) المبسوط: ج 4 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 465

مشغوله بالإبقاء إلی الجذاذ، لزوال المانع من الرجوع فیها حینئذ بخلاف الزیادات المتصله التی لا تزول. و قیل: لا، لأنّها لا تأمن أن یرجع علیها فیما بذله فی وقت یضرّ بها، و فی المبسوط «1» نقل القولان من غیر ترجیح.

و لو طلب قطع الثمره قبل الإدراک لیرجع فی العین أو یقول: أنا أصبر إلی الجذاذ و أرجع بعده لم یجب إجابته ففی الأوّل لأنّ الثمره فی الأصل بحقّ لها، و فی الثانی لتضرّرها بالتأخیر کما عرفت.

و لو طلبت منه الصبر

فی الرجوع لم یجبر علیه لتعجیل حقّه و انتفاء الضرر علیها، و نسبه فی المبسوط إلی قوم «2» و لم یفت بشی ء.

و کذا الأرض لو حرثتها و زرعتها فی جمیع ما ذکر إلّا أنّه لا یحتمل هنا أن یجبر علی القبول لو بذلت نصف المجموع لظهور انفصال البذر و النبات من الأرض، و لنقصان الأرض من وجه، و الظاهر أنّه أراد بالحرث إلقاء البذر و بالزرع التنمیه کما هو الصحیح فی اللغه و الواو بمنزله «أو»، فأراد أنّه لا فرق إذا طرحت البذر بین أن ینمو أو لا، للاشتراک فی انفصال الزیاده، فلا یتوهّمن اتصالها عند النموّ. و یجوز أن یکون أراد بالحرث الکرب و بالزرع إلقاء البذر أو التنمیه، و الواو بمنزله «أو» أیضا.

و یکون عدم الإجبار علی القبول فی الحرث إذا نقصت به الأرض، لکن لا یلائمه بذل نصف المجموع. و قطع فی التحریر بإجباره علی القبول «3» وفاقا للمبسوط «4»، لاتصال الزیاده.

و یجوز أن یرید بالواو معناها، و یرید ذکر مثال یشتمل علی زیاده متّصله هی الکرب، و اخری هی الزرع أی إلقاء البذر فیها أو نموّه أو علی زیاده هی الزرع و نقصان هو الکرب.

و یجوز إراده الزرع باللفظین، فکثیرا ما یراد بالحرث، لکن التأسیس أولی من التأکید.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 280.

(2) المبسوط: ج 4 ص 280.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 37 س 3.

(4) المبسوط: ج 4 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 466

و لو أمهرها جاریه أو شاه حائله و ولدت الجاریه أو نتجت الشاه بعد الإصداق و لو فی ید الزوج فالولد لها خاصّه فإن طلّقها قبل الدخول لم یکن له منه

شی ء.

فإن تلف الولد فی یده بعد المنع من التسلیم و المطالبه منها أو نقص، ضمن قولا واحدا کما فی المبسوط «1». و إلّا یمتنع من التسلیم مع المطالبه و تلف أو نقص احتمل الضمان، لأنّه تولّد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبه للاشتراک فی الضمان، و هو اختیار التحریر «2». و احتمل عدمه، لأنّه أمانه و لیس فی مقابله بدل کالأمّ.

و لو نقصت الأمّ أخذت النصف و أرشه، سواء کانت قد طالبت و امتنع من التسلیم أو لم تطالب أو طالبت و إنّما أخّر التسلیم لعذر لا للامتناع، أمّا مع الامتناع بعد المطالبه فلا إشکال فیه، و أمّا فی الباقیین فهو الأقوی وفاقا للمبسوط «3». و ربما یقال: بالخیار بین الرضی بالنصف من غیر أرش و أخذ القیمه.

و لو ارتدّت قبل الدخول فصارت و ثنیّه أو کتابیّه و لم نجز نکاحها مطلقا لم یکن لها من المهر شی ء، لأنّه فسخ منها و رجع بما سلّمه إلیها من المهر.

فإن کان نما قبل الارتداد فالزیاده لها لأنّها فی ملکها، فإن کانت منفصله أخذتها و ردّت الأصل، و إن کانت متّصله تخیّرت بین ردّه مع ما فیه من الزیاده و بین ردّ المثل أو القیمه.

و لو أصدقها أمه حاملا فولدت رجع بنصف الولد أیضا بناء علی کون الحمل أمرا منفصلا عن الامّ، فالصداق مجموع أمرین منفصلین، و لکنّها بالخیار بین أن تمسک الولد للزیاده بعد الإصداق إلی الوضع فما بعده فیقوّم علیها

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 281.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 37 س 6.

(3) المبسوط: ج 4 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 467

یوم الوضع، لأنّه أوّل أوقات إمکان القیمه و

إن تسمّح بنصفه مع ما فیه من الزیاده.

و یحتمل عدمه أی الرجوع فی الولد لأنّه زیاده متّصله ما دام حملا، و إنّما ظهرت و تمیّزت بالانفصال فالمنفصل لیس من الصداق، و لو سلّم الانفصال حین الحمل فقد زاد بعد الإصداق إلی الوضع و بعده فلها إمساکه للزیاده، و لا یمکن التقویم علیها، لأنّه لا یمکن التقویم قبل الوضع للجهل، و لا بعده للزیاده.

و فی المبسوط- وفاقا لأبی علی- «1»: و علی هذا لا یمکنه الرجوع فی نصف الجاریه، لأنّه لا یمکن التفرقه بینها و بین ولدها، فکانت کالتالفه فی یدها، فله علیها نصف القیمه، و قال قوم: تباع هی و ولدها لهما، فتختص هی بقیمه الولد و قیمه الأمّ بینهما نصفان «2».

و الوجه ما فی المختلف «3» و التحریر «4» من کراهه التفریق دون الحرمه، فله الرجوع فی نصف عین الأمه مع الأرش.

[الفرع الثانی]

الثانی: لو أصدقها حلیّا فکسرته أو انکسر عندها و أعادت صیغه أخری فهو زیاده و نقصان فلهما الخیار کما عرفت. فإن أعادت تلک الصیغه الأولی دون صیغه أخری احتمل الرجوع إلی نصفه و إن لم ترض الزوجه، لأنّه الآن بالصفه التی کانت علیه عند الإصداق من غیر زیاده.

و احتمل اعتبار رضاها فلا یرجع فیه بدون رضاها لأنّها زیاده حصلت عندها باختیارها و إن کانت مثل الاولی، و الزیاده الحاصله عندها یمنع من الرجوع بدون رضاها، و إن جوّزنا إعاده المعدوم بعینه فإن الشکل یختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء و إن تشابه. و من المعلوم عاده أنّ الأجزاء لا تعود إلی أوضاعها السابقه.

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 169.

(2) المبسوط: ج 4 ص 284.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 169.

(4)

تحریر الأحکام: ج 2 ص 37 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 468

نعم، یتّجه الأوّل إن قیل باتصال الجسم مع بقائه حال الانکسار و إعاده الصیغه بعینه، و لم یقل به أحد.

و قید الاختیار إشاره إلی الفرق بینه و بین نحو الجاریه إذا هزلت عندها ثمّ سمنت- فإنّه یرجع بنصف الجاریه و إن لم ترض مع حدوث السمن عندها- بأنّ السمن بدون اختیارها و الصنعه «1» باختیارها و التزامها المؤنه. و من العامّه من لم یفرّق بینهما «2»، و إلیه مال فخر الإسلام «3».

و إذا اعتبرنا رضاها فإن أبت فله نصف قیمته مصوغا بتلک الصنعه «4» فإنّه بمنزله التالف، و هو مرکّب من جزءین: مادیّ و صوریّ، و لا مثل للصوریّ فیتعیّن القیمه، و لا بدّ من أن یکون من غیر الجنس تحرّزا من الربا.

و یحتمل اعتبار مثل وزنه ذهبا أو فضه و قیمه الصیغه أی أجره مثلها، لأنّ الجزء المادّیّ مثلیّ، و المثل أقرب إلیه من القیمه و لا ینافی اعتبار مثله اعتبار القیمه للجزء الآخر.

و لو أصدقها قطعه من فضّه فصاغتها حلیّا لم یکن له الرجوع فی نصف العین للزیاده بل تخیّرت فی دفع نصف العین فیجبر علی قبوله لما عرفت فی مثله و دفع نصف القیمه لها غیر مصوغه بل المثل، و لعلّه المراد.

و لو کان المهر ثوبا فخاطته لم یجبر علی قبول نصف العین کما لا تجبر علی دفعه للنقصان من وجه و الزیاده من آخر إلّا أن یکون حین الإصداق مفصّلا علی ذلک الوجه الذی خیط علیه فإنّه لم یحدث فیه إلّا الزیاده، و إن کان مفصّلا علی غیر ذلک الوجه، فقد زاد من وجه

و نقص من آخر کالأوّل.

[الفرع الثالث]

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 468

الثالث: لو أصدق الذمّیّان أو غیرهما من الکفّار أی أصدق الذمّیّ زوجته الذمّیّه خمرا، فطلّق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و قد صار

______________________________

(1) کذا فی النسختین، و الظاهر: الصیغه.

(2) انظر المجموع: ج 16 ص 356.

(3) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 229.

(4) کذا فی النسختین، و الظاهر: الصیغه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 469

خلّا فی یدها قبل الإسلام أو بعده رجع بنصفه لأنّه عین ماله و إن تغیّر فی صفه له، و لأنّک قد عرفت فیما سبق القول بأنّ الخلّ مثل الخمر، فإذا لم یکن له أخذ الخمر أخذ الخل، فهنا أولی.

و یحتمل عدم الرجوع بشی ء من العین أو المثل أو القیمه للزیاده فی یدها فسقط حقّه عن العین، و کلّما سقط حقّه عن العین کان له أقلّ القیم من حین العقد إلی حین القبض إن کانت له قیمه و قد کان خمرا لا قیمه له فسقط حقّه من القیمه أیضا. و قد یحتمل أن یکون له نصف قیمه الخمر عند مستحلّیها.

فعلی الأوّل لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن یرجع بمثله لأنّه لو کان باقیا رجع إلی نصف العین، فإذا تلف انتقل إلی البدل.

و احتمل عدمه بأن لا یکون له شی ء لأنّه أی الصداق التالف إنّما یعتبر بدله یوم القیمه و هو من الإصداق إلی القبض و لا قیمه له حینئذ لکونه خمرا، و

لا عبره بمثله حینئذ، لأنّه لا یملک.

و لو رجع خلّا بعلاجها لا بنفسه فعدم الرجوع فی العین أظهر لحدوث الزیاده التی هی المالیّه باختیارها فلا تجبر علی التسلیم.

و لو صارت خلّا فی یده ثمّ طلّقها و هو فی یده فلها النصف منه لأنّ یده یدها، و قد زال المانع من قبضه.

و یحتمل أن لا یکون لها إلّا نصف مهر المثل، لانتفاء القبض و قد ترافعوا إلینا قبله أی أسلما أو أسلم أحدهما فإنّه یستلزم الترافع إلینا و لو مجازا فبطل کون العین مهرا، لأنّه حکم مثله إذا جعل مهرا و وجب مهر المثل أو القیمه عند المستحلّین، خصوصا إذا لم تسلم الزوجه، لتصریحه سابقا بقوّه احتمال الرجوع إلی القیمه عند المستحلّین إذا ترافع إلینا الذمّیّان قبل القبض.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو أصدق تعلیم سوره فطلّق قبل الدخول فإن کان علّمها رجع بنصف الأجره، و إلّا یکن علّمها شیئا منها رجعت به أی بنصف

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 470

الأجره لا بنصف السوره لحرمه سماعه صوتها، و لاختلاف الألفاظ فی التعلّم سهوله و صعوبه، فلا یتعیّن النصف. و فی المبسوط «1» و الخلاف «2» الرجوع بنصفها اعتبارا بالحروف، و تجویز السماع صوتها مطلقا أو للضروره. و أمّا إذا لم یمکن التعلّم إلّا بالخلوه المحرّمه أو مع خوف الفتنه فالرجوع بنصف الأجره قطعا.

و کذا إذا أصدق تعلیم الصنعه و لا إشکال هنا فی رجوع کلّ منهما بنصف الأجره لجهل النصف.

[الفرع الخامس]

الخامس: کلّ موضع یثبت فیه الخیار لأحدهما أو لهما بسبب الزیاده أو النقصان أو هما لا ملک للمختار قبله أی الاختیار، فإنّه ینافی الخیار هنا.

و هذا الخیار لیس علی الفور حتّی إذا أخّر الاختیار زال الخیار، إذ لا ملک لیتعیّن بالتّأخیر، و لا یتعیّن إلّا بالاختیار، و لا معنی لسقوط الحقّ مطلقا إذا أخّر.

فإن کان لها الخیار و امتنعت حبس عنها عین الصداق لأنّها کالمرهون بل أقوی فی تعلّق حقّ الغیر به، فإن أصرّت علی الامتناع و لیس لها غیره بیع علیها ما یوازن قیمته قیمه النصف مجرّدا عن الزیاده إن زادت القیمه بالزیاده فی العین، و إلّا احتمل البیع أیضا، لأنّ ثبوت الخیار لها، لأنّ لها دفع القیمه، فلا یدفع إلی الزوج نصف العین قهرا.

و احتمل دفع النصف من العین، لأنّ البیع لا یفیدها بقاء العین أو بعضها فی یدها.

و فیه أنّها قد لا یرید أن یکون من العین ما یملکه الزوج.

[الفرع السادس]

السادس: لو وهبته المهر المعیّن أو الدین علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصف القیمه لعدم الفرق بین هبتها منه و من غیره،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 275.

(2) الخلاف: ج 4 ص 368 المسأله 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 471

و إطلاق ما دلّ علی تملیک الطلاق نصف الصداق، و للإجماع فیما عدا الإبراء کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الأخبار کخبر شهاب بن عبد ربّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه علی ألف درهم فبعث بها إلیها فردّتها علیه و قالت: أنا فیک أرغب منّی فی هذه الألف هی لک فتقبّلها منها ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال:

لا شی ء لها و

تردّ علیه خمسمائه درهم «3».

و مضمر سماعه: أنّها إذا جعلته فی حلّ من صداقها و خلّاها قبل أن یدخل بها ردّت علیه نصف الصداق «4».

و لا فرق عندنا بین ما إذا قبضته ثمّ وهبته أو لا، و للعامّه قول بعدم الرجوع «5» لکون الهبه تعجیل حقّه. و آخر بالفرق بین ما إذا قبضته و ما لم تقبضه.

و کذا لو خلعها به أجمع قبل الدخول رجع بنصف القیمه، لتملّکه تمام المهر بالبذل کما لو وهبته إیاه و له النصف بالطلاق، و لا یشکل بأنّ التملّک لا یتمّ إلّا بتمام الخلع الذی هو الطلاق، لاختلاف الأسباب الموجب لاختلاف المسبّبات، فإنّ کلّا من الطلاق قبل الدخول و البذل مملّک، و الأوّل یملّک النصف، و الثانی تمام ما تراضیا به.

و یحتمل فی الإبراء عدم رجوعه علیها بشی ء کما یظهر من المبسوط «6» و الجواهر «7» و إن قوّی الشیخ الأوّل لأنّه إسقاط حقّ المطالبه بما فی الذمّه لا تملیک لیکون بمنزله الإتلاف، فلا یکون له بالطلاق إلّا نصف ما فی الذمّه، لأنّه المفروض بلا تلف، و لا یمتنع توارد سببین فصاعدا من الأسباب الشرعیّه علی مسبّب واحد، فله النصف بالإبراء و بالطلاق جمیعا، و النصف الآخر بالإبراء وحده، و الأصل البراءه من نصف المثل أو القیمه أو لمّا کان إسقاطا

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 391 المسأله 35.

(2) المبسوط: ج 4 ص 308.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 50 ب 41 من أبواب المهور ح 1.

(4) المصدر السابق: ح 2.

(5) مختصر المزنی: ص 183.

(6) المبسوط: ج 4 ص 308.

(7) جواهر الفقه: ص 177 المسأله 630.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 472

لا تملیکا و إتلافا، فکأنّه

لا مهر لها لیرجع فی نصفه إن کان أو نصف بدله إن تلف.

و لهذا أی و لأنّ الإبراء إسقاط، و أنّه مباین للتملیک و لو شهدا بدین فقبضه المدّعی ثمّ وهبه من المدّعی علیه و رجع الشاهدان بعد ذلک غرّما للمدّعی علیه، لحصول تغریمه الموجب لتغریمهما، و الهبه تملیک حادث بعده غیر مسقط للتغریم.

و لو أبرأ منه المدّعی لم یغرّما لکون الإبراء إسقاطا و إبطالا للتغریم، و إنّما یوجب تغریمهما التغریم، فلا یثبت مع سقوطه.

[الفرع السابع]

السابع: إذا وهبته المهر، ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففی الرجوع علیها بالجمیع من مثله أو النصف نظر من زوال ملکه عنه بالعقد، و صیرورته به ملکا لها ثمّ عوده إلیه بسبب جدید هو بمنزله الإتلاف، فیستحق علیها تمام المهر و إذا تلف العین فتمام بدله.

و من أنّها إنّما ملکت الکلّ ملکا متزلزلا فی النصف مستقرّا فی النصف الآخر فإذا ارتدّت قبل الدخول ظهر أنّ النصف ملک له فلم تتعلّق الهبه إلّا بالنصف الآخر فهو التالف، و إنّما له بدله، و هبه النصف الأوّل إنّما هو تعجیل لحقّه. أو من الخلاف فی أنّها تملک تمام المهر بالعقد، أو إنّما تملک به النصف و تملک النصف الآخر بالدخول.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو وهبته النصف ثمّ طلّقها، احتمل رجوعه بالنصف الباقی بعینه کما اختاره المحقّق «1». و هو الوجه، لأنّه استحقّ النصف بالطلاق، و هو موجود، فلا جهه للعدول عنه إلی البدل فیأخذه و ینصرف الهبه إلی نصیبها و هو النصف الآخر.

و احتمل رجوعه بنصفه أی نصف النصف الباقی بعینه و قیمه الربع بناء علی شیوع نصفیهما فی تمام العین و شیوع النصف الموهوب أیضا،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 330.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 473

فتتعلّق الهبه بنصفی النصیبین، فالنصف الباقی بمنزله ما تلف نصفه و بقی النصف.

و یظهر من المبسوط «1» احتمال الرجوع بنصف الباقی خاصّه، لأنّه لمّا تعلّقت الهبه بالنصف المشاع فقد تعلّقت بنصفی النصیبین، فإنّما یملک من نصیبها النصف و هو الربع، و استعجل نصف نصیب نفسه، و إنّما بقی له النصف الآخر من نصیبه و هو الربع. و یحتمل التخییر بین بذل تمام النصف الباقی و عین نصفه مع بدل نصفه

الآخر دفعا للضرر بتبعّض الصفقه.

و لو خالعته علی النصف فإن قیّدته بالنصف الذی یبقی لها بعد الطلاق فلا کلام، و إن أطلقت انصرف إلی ما تملکه بعد الطلاق، ففی التقدیرین إذا تمّ الخلع ملک الزوج تمام المهر. و الفرق بینه و بین الهبه أنّه بذل علی الطلاق المنصّف للمهر، فهو تملیک بعد الطلاق. و للشافعیّه وجه بالشیوع فی نصفی النصیبین «2».

[الفرع التاسع]

التاسع: لو تلف الصداق فی یدها بعد الطلاق بغیر تفریط، رجع فی البدل إن جعلناه مضمونا کالمبیع إذا تلف فی ید المشتری بعد الفسخ، للاشتراک فی أنّ قبضها له بعقد معاوضه و قد انفسخ الآن، و یؤیّده التسمیه بالأجر فی قوله تعالی: «وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «3».

و إن جعلناه أمانه فی یدها کالموهوب فی ید الموهوب منه بعد الرجوع فی الهبه، و یؤیّده التسمیه بالنحله فی قوله تعالی: «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً» «4» و إنّ الطلاق لو کان فسخا للمعاوضه لرجع بتمام المهر فلا رجوع، و هو أوجه.

و لو تلف فی یدها بعد رجوع الکل أو النصف إلیه بالفسخ منها للنکاح بعیب أو ردّه فهو مضمون علیها لأنّ ذلک أی الفسخ و الرجوع إلیه لیس إلّا ترادّ العوضین فإنّ فسخها لیس کالطلاق فی إیقاع أمر مملّک

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 310.

(2) مختصر المزنی: ص 183.

(3) النساء: 25.

(4) النساء: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 474

لنصف المهر، و إنّما هو إسقاط للنکاح، و لیس رجوع المهر إلیه إلّا من باب ترادّ العوضین بالفسخ لا من باب تملکهما بأمر جدید، و کذا إن فسخت المهر بالعیب.

[الفرع العاشر]

العاشر: لو أعطاها عوض المهر شیئا ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّی إن کان مبهما و نصف بدله إن کان عینا، لأنّه المفروض لا بالمدفوع أی نصفه، لخروجه عن المفروض.

[الفرع الحادی عشر]

الحادی عشر: لو طلّقها بائنا بعد الدخول ثمّ تزوّجها فی عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول فعلیه النصف لأنّ العبره بالدخول فی ذلک العقد لا قبله، و لبعض العامّه قول باستحقاق الکلّ «1» تنزیلا لتجدید العقد منزله الرجعه.

[الفرع الثانی عشر]

الثانی عشر: لو أصدقها عبدین فمات أحدهما عندها، أو انتقل عن ملکها ثمّ طلّقها رجع بنصف الموجود و نصف قیمه المیّت لا بتمام الموجود إن تساویا، أو کان المیّت أکثر قیمه أو بما یساوی منه نصف العبدین إن کانا بالعکس، لأنّ التالف علیهما و الموجود بینهما و تزلزل ملکها فی النصف المشاع من کل منهما.

و یحتمل الرجوع بتمام الموجود أو بما یساوی منه النصف، لصدق أنّه نصف المفروض و لا یکفی، و هو وجه للشافعیّه، و لهم وجه بالتخییر.

[الفرع الثالث عشر]

الثالث عشر: لو کان المهر مشاهدا غیر معلوم الوزن أو غیره ممّا یعتبر به من العدد و الکیل و الزرع فتلف قبل قبضه فأبرأته، أو تزوّجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صحّ و إن لم یعلما الکمیّه للتالف أو لمهر المثل، لتعلّقهما بالذمّه. و یجوز إبراء الذمّه ممّا علیها مطلقا، فإنّه لیس بهبه.

و للشیخ قول بالمنع عند الجهل بالقدر «2».

و لو أبرأته و هی مفوّضه من مهر المثل قبل الدخول لم یصحّ لعدم شغل الذمّه بشی ء و إن دخل لم یسقط عنه، إذ لا عبره بالإبراء فی غیر زمانه، و الدخول مثبت له فی الذمّه.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 30.

(2) المبسوط: ج 4 ص 312.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 475

[الفرع الرابع عشر]

الرابع عشر: لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغیر صحّ مع الغبطه کما عرفت. و المهر إن کان عینا فلا کلام فیه، و إن کان دینا کان علی الولد إن کان موسرا فإنّ قضیّه النکاح و تصرّف الولی فی أمواله ماض إذا راعی الغبطه.

و إلّا یکن موسرا کان المهر فی عهده الأب أو الجد اتفاقا منّا کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و التذکره «4»: فإن مات الأب أو الجدّ اخرج المهر من صلب ترکته، سواء بلغ الولد و أیسر قبل موته أو بعده أولا و یدلّ علیه مع الإجماع أخبار کثیره، کقول الباقر علیه السّلام فی حسن الحذّاء: یجوز علیها تزویج الأب، و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریه «5». و قول الصادق علیه السّلام للفضل بن عبد الملک إذ سأله علی من الصداق؟، علی الأب إن کان

ضمنه لهم، و إن لم یکن ضمنه فهو علی الغلام، إلّا أن لا یکون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم یکن ضمن «6».

و قوله علیه السّلام لعبید بن زراره: إن کان لابنه مال فعلیه المهر، و إن لم یکن له مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم یضمن «7».

و زید فی السرائر «8» و التذکره «9»: إنّه لما قبل النکاح لولده مع علمه بإعساره و بلزوم الصداق بعقد النکاح، علمنا بالعرف و العاده أنّه دخل علی أن یضمنه.

و هو ممنوع. بل یمکن ادّعاء أنّ المرأه مع علمها بالحال دخلت علی الصبر إلی الإیسار، و النصوص و الفتاوی و إن کانت مطلّقه لکن الظاهر ما سیأتی من استثناء صوره التبرّؤ من الضمان لما سیأتی.

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 373 المسأله 13.

(2) المبسوط: ج 4 ص 292.

(3) السرائر: ج 2 ص 569.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 608 س 38.

(5) الکافی: ج 5 ص 401 ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 39 ب 28 من أبواب المهور ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 39 ب 28 من أبواب المهور ح 1.

(8) السرائر: ج 2 ص 570.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 608 س 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 476

ثمّ إنّ المعروف فی الأخبار و الفتاوی قصر الحکم علی الأب و إلحاق الجدّ به مبنیّ علی الدخول فی الأب، و هو محلّ نظر.

و لو دفع الأب المهر مع یسار الولد تبرّعا أو مع إعساره للضمان ثمّ بلغ الصبیّ فطلّق قبل الدخول رجع النصف إلی الولد لا الأب لأنّه أی دفع المهر عنه کالهبه لما مرّ من أنّ أحد المتعاوضین

لا یملک العوض إلّا بدفع عوضه فدفعه عن الولد یتضمّن تملیکه إیّاه، و قد یمنع، فهو مجرّد دعوی، و لذا تردّد فیه المحقّق «1».

و فی التحریر: لأنّ دفع الأب یتضمّن هبه الابن «2» و هذا کما لو قال: أعتق عبدک عنّی ففعل، فإنّه یعتق عن الآمر و ولاؤه له دون المأمور، و لا یحتاج الأب إلی استدعاء الابن لولایته علیه بالصغر «3» انتهی.

و ظاهره أنّه نزّل الدفع عنه للاستدعاء و ما فی حکمه منزله الهبه، و هو أیضا ممنوع، مع أنّه لا شبه استدعاء فی الولد الموسر، و لأنّها لمّا قبضته ملکته کما هو المختار فخرج عن ملک الأب، و الطلاق موجب لتملّک الزوج نصف ما ملّکته من المهر، و لیس خارجا عمّا فی الآیه من «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» فإنّ فرض الولیّ بمنزله فرض المولّی علیه، و لا موجب للعود إلی الأب، و هو الذی فی التذکره «4».

نعم، یتّجه العود علی الأب علی القول بأنّها لا تملک بالعقد إلّا النصف. و کذا لو دفع المهر عن الولد الکبیر تبرّعا، أو عن الأجنبیّ تبرّعا علی إشکال ممّا عرفت، و من أنّ الکبیر لا یملک الشی ء إلّا باختیاره، و الصغیر الأجنبی لا یملک إلّا باختیار الولیّ، و هو اختیار التحریر «5». و یجوز تعلیق الإشکال بالجمیع فیوافق الشرائع «6» لکن ملکها بالقبض یدفع الإشکال عن الکلّ.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 333.

(2) فی التحریر: هبته للابن.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 37 س 31.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 609 س 19.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 38 س 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 332.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 477

و لو

ارتدّت انفسخ النکاح و رجع الصداق إن کان قبل الدخول إلی الولد لمثل ما عرفت. و کذا لو فسخت العقد بالعیب.

و کذا لو فسخ الولد العقد لعیب بعد الدخول إذا کانت هی المدلّسه رجع علیها بالمهر کلّه، أو إلی مهر المثل، أو أقلّ ما یتموّل، و لا شی ء منه للأب، لأنّه بالدخول استقر ملکها علی المهر، و التدلیس یوجب رجوع الزوج بمثله علی المدلّس، فهو ملک متجدّد بعد تمامیّه ملکها، و الخروج عن ملک الأب، و لذا لا یرجع علیها بشی ء إن لم تدلّس.

و کذا لو فسخ قبله و إن لم تکن مدلّسه لرجوع المهر إلیه حینئذ علی إشکال من التردّد فی أنّ الفسخ کاشف عن فساد العقد من أصله، أو رافع له من حینه. و یمکن عود الإشکال علی التقدیرین، من أنّها کما دلّست علی الزوج دلّست علی الأب، بل هو أظهر، و أنّها مع التدلیس لا تستحق شیئا بالعقد و لا تملک المهر، و إنّما تملکه بالدخول عوضا عن بضعها مع انتفاء الزنا عنها لا للعقد، و الأب إنّما لزمه المهر اللازم للعقد لا للدخول، فإذا ظهر عدم استحقاقها له رجع إلیه. و کذا إذا تبرّع بالمهر قبل الدخول فإنّه تبرّع بما یلزم العقد.

و إذا دفع المهر عن ولده الصغیر ثمّ عاد إلی الابن کلّا أو بعضا بالارتداد أو الفسخ أو غیرهما لم یکن له الرجوع فیه، لأنّ الدفع عنه یتضمّن الهبه کما عرفت، و هبه الأب من ولده الصغیر لازمه إذ لا عبره بقبضه، بل ینوب عنه الأب فی القبض، لا سیّما و قد تخلّل الانتقال عن ملکه الذی کالتلف.

أمّا إذا دفع المهر عن الأجنبیّ أو الولد الکبیر فإن رجع إلیه بدله

بإتلافها له أو بالمصانعه علی المعاوضه لم یکن للدافع الرجوع أیضا لأنّه غیر الموهوب، و لا یملک الرجوع فی غیر الموهوب، و إن عادت إلیه العین فکذلک لم یکن له الرجوع إذا ملّکناهما بالدفع عنهما لأنّه أی الشأن أو الموهوب تصرّف فیه بصیغه الماضی المبنیّه للمجهول، أو لأنّ الأجنبیّ تصرّف فیه، أو لأنّ الدفع تصرّف فیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 478

و بالجمله، فقد وقع التصرّف فی الموهوب بدفع المتبرّع عنه أی عن الأجنبیّ، فکأنّه الذی تصرّف فیه، و لا رجوع فی الموهوب إذا تصرّف فیه بالنقل عن الملک و إن عاد بسبب جدید.

و أمّا القبض المتمّم للهبه فقد وقع فی ضمن الدفع، فکان الدافع وکیل فی القبض و النقل.

و یحتمل کون التصرّف مصدرا، و یدفع مضارعا، أی لأنّ الدفع إلیها تصرّف یدفع المتبرّع، و هو الدافع عنه- أی عن المدفوع- فإنّه تصرّف عن الأجنبیّ الموهوب منه، فهو کتصرّفه، و تصرف المتّهب بدفع الواهب عن الموهوب.

و لو قال الأب: دفعت المهر عن الصغیر لأرجع به علیه قبل قوله إن کان موسرا أو صرّح فی العقد بنفی الضمان عن نفسه لأنّه أمین علیه أی علی الولد، لتفویض أموره فی ماله و غیره، مع أصاله عدم التبرّع، فله أن یرجع بمثله فی ماله صغیرا، و أن یطالبه به إذا بلغ، لأنّ کلّ ما فعله بالولایه فهو ماض علیه ما لم یعلم مخالفته المصلحه.

و لو طلّق الزوج- و یجوز علی بناء المجهول أی أوقع الطلاق- قبل أن یدفع الأب عن الصغیر المعسر أی إذا زوّج ابنه الصغیر المعسر و لم یدفع المهر حتّی بلغ و طلّق قبل الدخول سقط النصف عن ذمّه الأب و

الابن و هو ظاهر. و لم یکن للابن مطالبه الأب بشی ء لأنّه بضمانه تمام المهر للمرأه لا یثبت للابن علیه شی ء، و إنّما ینتقل إلیه المهر بدفعه عنه إلیها، کما أنّ المدیون لا یطالب الضامن عنه بشی ء إذا أبرأه المضمون له.

نعم إن کان المهر عینا للأب ملکتها المرأه بالإصداق و إن لم یقبضها، فإذا طلّقها یرجع إلیه لا إلی الأب نصفها.

و لو کان الولد معسرا بالبعض من المهر ضمنه الأب خاصّه للأصل من غیر معارض.

و لو تبرّأ الأب فی العقد من ضمان العهده صحّ و لم یضمن

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 479

إن علمت المرأه بالإعسار لأنّ «المؤمنین عند شروطهم» و لدخول المرأه علی ذلک، و للاقتصار فی خلاف الأصل علی المتیقّن.

و أمّا إن لم تعلم بالإعسار، فحکم الضمان أیضا کذلک، لکنّها تختار فی الفسخ علی قول. و یحتمل أن لا یکون کذلک بناء علی أنّها إذا لم تعلم بالإعسار فلعلّها تظنّ الإیسار، و أنّ التبرّؤ تبرّؤ ممّا لیس علیه من الضمان فلذلک رضیت به، و لو کانت علمت بأنّ علیه الضمان لم ترض بالتبرّؤ منه.

[الفصل الخامس فی التنازع]

الفصل الخامس فی التنازع إذا اختلفا فی استحقاق أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع الیمین بلا إشکال لإمکان تجرّد العقد عنه فیبقی الأصل «1» بلا معارض. و کذا بعده فی المشهور، لإمکان البراءه الأصلیّه بکونه عند العقد صغیرا معسرا أو عبدا، و للأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی خبر الحسن بن زیاد: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال: قد أعطیتک، فعلیها البیّنه، و علیه الیمین «2». و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته

و طلبت بعد ذلک فلا شی ء لها، إنّه کثیر لها أن تستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر «3».

و یشکل بأنّ الأصل مع الدخول شغل ذمّه الزوج، خصوصا إذا علم انتفاء الأمرین من الصغر مع الإعسار و الرقّ، و ظاهر الأخبار تنزیلها علی ما إذا کانت العاده الإقباض قبل الدخول، و کذلک کان الأمر قدیما، فإنّ الظاهر یمکن ترجیحه علی الأصل.

و لذلک کان التحقیق أنّه إن أنکر التسمیه رأسا فی العقد و بعده

______________________________

(1) فی المطبوع: أصل البراءه.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 15 ب 8 من أبواب المهور ح 7.

(3) المصدر السابق ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 480

صدّق بالیمین قبل الدخول و بعده للأصل. لکن یثبت علیه قبل الدخول مع الطلاق المتعه، و مع الدخول مهر المثل إلّا إذا ادّعی علیها التدلیس و أثبت الدعوی، و لم نقل بثبوته لها إذا دلّست.

و الأقرب أنّ دعواها إن قصرت عنهما أی عن المتعه و لم یدخل بها أو عن مهر المثل و دخل بها ثبت لها ما ادعته بالطلاق أو الدخول، من غیر تکلیفه الیمین، و لم یثبت الزائد لاعترافها بالبراءه منه.

و لو أنکر الاستحقاق عقیب دعواها إیّاه أی الاستحقاق أو دعواها التسمیه فإن اعترف بالنکاح أی الوطء کما نصّ علیه نفسه فیما نقل عنه فی الإیضاح «1» فالأقرب عدم سماعه أی الإنکار، و إن اعترف بالعقد فالأقرب عدم سماع إنکار الاستحقاق رأسا، أی: حتّی بالوطء.

و وجه القرب: أنّ الأصل إیجاب الدخول فی العقد الصحیح للمسمّی و مهر المثل علی الزوج، و إنّما یسقط عنه بالتدلیس أو ضمان الأب أو المولی، و الکلّ خلاف الأصل، فلا بد

له إذا أنکر الاستحقاق أن یثبت مسقطه، فالإنکار بنفسه غیر مسموع، و أمّا دعوی المسقط فتسمع و علیه الإثبات، و إن لم یعترف بالدخول سمع الإنکار، و علیها إثباته أو إثبات الاستحقاق أو التسمیه.

و لو اختلفا فی قدره أو وصفه من [نحو] الجوده و الرداءه و التعجیل و التأجیل، و بالجمله ما یختلف به الموصوف زیاده و نقصان، و فی التحریر: أو جنسه «2» أو ادعی التسمیه و أنکرت قدّم قوله و لو قدّره بأرزه أی ربع حبّه، و الحبّه ثلث قیراط، و هو جزء من عشرین جزء من دینار، أی بأقلّ ما یتموّل، إذ لیس لما دون الأرزه اسم خاصّ مع الیمین لأصل البراءه من الزائد.

و صحیح أبی عبیده عن الباقر علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأه فلم یدخل بها فادعت أنّ صداقها مائه دینار، و ذکر الزوج أنّ صداقها خمسون دینارا، و لیس لها

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 239.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 39 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 481

بیّنه علی ذلک، قال: القول قول الزوج مع یمینه «1». و أصاله عدم التأجیل أو زیاده الأجل معارض بأصاله عدم الزیاده، فإنّ التأجیل نقص فی المهر و أصاله عدم اشتغال الذمّه الآن مثلا.

و أمّا إذا کان اختلافهما فی التسمیه و عدمها للاختلاف فی التعیّن و عدمه من غیر اشتمال علی الاختلاف بالزیاده و النقصان، أو مع الاشتمال علیه أیضا، فإنّما یقدّم قوله، لأنّه الظاهر، و لأصاله براءته من غیر تلک العین، لکن یعارضهما أصاله عدم التسمیه و عدم التعیّن.

فالأقوی تقدیم قولها، و خصوصا إذا کان قبل الطلاق و الدخول، فإنّها تعترف بعدم استحقاقها الآن شیئا،

فلینزّل الکلام علی ما اشتمل علی الاختلاف بالزیاده و النقصان، و إن کان مهر المثل متعیّنا فی النقد الغالب مثلا اتّجه التحالف إن خالفه العین المدّعی تسمیتها، و کذا یتحالفان إن لم یختلف الوصفان المختلف فیهما بالزیاده و النقصان، و ربّما احتمل التحالف مطلقا، لإنکار کلّ ما یدّعیه الآخر.

و أمّا فی الاختلاف فی الجنس فالظاهر التحالف و إن اختلفا قیمه کما فی الجامع «2»، و لکن الأکثر و منهم: المنصف فی التحریر «3» أطلقوا تقدیم قوله، و ظاهر الخلاف الإجماع علیه «4» فلعلّهم أرادوا ما إذا اختلفا قیمه، و إن أرید المطلق فوجهه أصاله براءته من غیر العین التی تدّعیها.

و یمکن أن یکون المراد الجنس الذی لا یتعلّق الغرض غالبا بعینه کالنقدین الغالبین، کأن تدّعی علیه مائه دینار فیقول: مائه درهم، فیقوی القول بتقدیم قوله، و یرشد إلیه تمثیلهم بذلک.

و لیس ببعید من الصواب تقدیم من یدّعی مهر المثل منهما، لأنّه الأصل و الظاهر. فإن ادّعی النقصان عنه و ادعت الزیاده علیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 28 ب 18 من أبواب المهور ح 1.

(2) الجامع للشرائع: ص 443.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 39 س 14.

(4) الخلاف: ج 4 ص 383 المسأله 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 482

تحالفا لمخالفتهما الأصل و الظاهر و ردّ إلیه أی مهر المثل لبطلان التسمیتین بالتحالف، و کلّما بطل المسمّی ثبت مهر المثل.

و لو ادّعیا بالزیاده علیه المختلفه احتمل تقدیم قوله، لأنّه أکثر من مهر المثل فإذا قدّم دعواه مهر المثل فالزائد أولی، ثمّ الأصل البراءه ممّا تدّعیه من الزیاده، و لأنّه أقرب إلی الأصل.

و احتمل الرجوع إلی مهر المثل لاشتراک الدعویین فی

مخالفه الأصل و الظاهر، و لأنّه یسقط دعواها بیمینه و دعواه بإقرارها، و إذا بطلا ثبت مهر المثل.

و لو ادعیا النقصان عنه المختلف احتمل تقدیم قولها لأنّه أولی بالقبول من مهر المثل، و لأنّه أقرب إلی الأصل و احتمل ثبوت مهر المثل بعد التحالف لمثل ما عرفت و احتمل تقدیم قوله، لأنّهما اتفقا علی عدم استحقاق مهر المثل، و الأصل البراءه من الزائد.

و لو کان الاختلاف فی التسلیم قدّم قولها مع الیمین للأصل سواء دخل أو لا إلّا إذا ترجّح الظاهر علی الأصل کما کانت العاده قدیما من تقدیم المهر علی الدخول، و علیه تحمل الأخبار الناطقه بتقدیم قوله بعد الدخول «1».

و فی صداق الخلاف: أنّ بتقدیم قولها الإجماع و الأخبار «2». و فی نفقاته: أنّ بتقدیم قوله الإجماع و الأخبار «3». و ینبغی الجمع بحمل الثانی علی ما إذا جرت العاده بالتقدیم، و الأوّل علی خلافه.

و لو قال: هذا ابنی منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنکار النکاح أو التسمیه أو أصل المهر أو أن یسکت عنها، فإنّ الإقرار بثبوت النسب یدلّ علی الوطء المحترم، لأنّ تکوّن الولد من غیر وطء نادر جدّا، و احتمال زناها مضمحلّ بالأصل، و الوطء المحترم یستدعی المهر، و الأصل فیه مهر المثل إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 13 ب 8 من أبواب المهور.

(2) الخلاف: ج 4 ص 385 المسأله 27.

(3) الخلاف: ج 5 ص 116 المسأله 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 483

أن یثبت خلافه، فإذا سکت أو أنکر أحد الثلاثه لزمه مهر المثل إلی أن یثبت فی صورتی السکوت و إنکار أصل المهر خلافه، و فی الصورتین الأخریین براءته بالإبراء أو

بزناها أو تدلیسها أو رقّه أو صغره و إعساره. و تردّد فی التحریر «1» من ذلک، و من الاحتمالات.

و لو خلا بها فادّعت المواقعه بها قبلا فأقام البیّنه بالبکاره بطلت الدعوی کما فی الشرائع «2» من غیر یمین، لبعد احتمال عودها إلّا أن تدّعیه و تقیم البیّنه بالمواقعه أو بالزوال سابقا، و یرد علیه أنّ الختانین یلتقیان و لا تزول البکاره. و الّا یقم البیّنه بالبکاره حلف للبراءه الأصلیّه من المهر کلّا أو بعضا، و أصاله عدم الدخول، فهو منکر و الیمین علی من أنکر.

و قیل فی النهایه: بل تحلف هی «3» و هو المحکیّ عن ابن أبی عمیر «4» لمعارضه الأصل بالظاهر لأنّ شاهد حال الصحیح المواقعه مع الخلوه بالحلیله و لنحو خبر محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام عن المهر متی یجب؟ قال: إذا أرخیت الستور و أجیف الباب «5».

و لو اتفقا علی إصداق تعلیم سوره معیّنه و قالت: علّمنی غیر تلک السوره، قدّم قولها مع الیمین للأصل، و لا فرق بین أن لا تحفظها أو تحفظها و تدّعی حفظها من غیره.

و لو أقامت بیّنه بعقدین علی مهرین متّفقین أو مختلفین فادّعی التکریر فأنکرت قدّم قولها من غیر خلاف یظهر، لأنّ معها الأصل و الظاهر، فإن الأصل و الظاهر التأسیس و الحقیقه فی لفظ العقد و فی صیغته، و لا عقد علی المکرّر حقیقه، و لا الصیغه المکرّره بمعنی الإنشاء المعتبر فی العقود، و إن أمکن أن یقال: إنّ الأصل فی کلّ حادث عدمه فالأصل عدم نکاحین، و البیّنه إنّما تشهد

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 39 س 13.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 333.

(3) النهایه: ج 2 ص 322.

(4) الکافی:

ج 6 ص 110 ذیل الحدیث 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 68 ب 55 من أبواب المهور ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 484

بلفظ ظاهره الإنکاح، و إن شهدت بلفظ العقد فإنّ العقد لا یتمّ إلّا بالقصد، و لا یمکن الشهاده به.

و یجب مهران کاملان، لما عرفت من أنّها تملک تمام المهر بالعقد، و إنّما یسقط کلّا أو بعضا بما یطرأ من انفساخ أو طلاق، و الأصل عدمه.

و قیل فی المبسوط علی تردّد إنّما یجب مهر و نصف «1» و هو المحکیّ عن والد المصنّف رحمه اللّه «2» لأنّ استقرار تمامه بالدخول، و الأصل عدمه، فلا یثبت لها بالنکاح الأوّل إلّا النصف.

و قیل: لا یجب إلّا مهر واحد «3» لأنّه إنّما یثبت لها التمام إذا لم یطرأ ما یسقطه من الانفساخ بعیب أو تدلیس أو ردّه، و هو غیر معلوم، و الأصل البراءه، فلا یحکم بالثبوت إلّا مع الیقین.

و لو قال: أصدقتک العبد، فقالت: بل الجاریه، فالأقرب التحالف وفاقا للجامع «4» لإنکار کلّ ما یدّعیه الآخر و ثبوت مهر المثل إذا حلفا لبطلان التسمیتین.

و یحتمل تقدیم قوله مع الیمین وفاقا لإطلاق الشیخ «5» و جماعه تقدیم قوله مع الاختلاف فی الجنس، لأصاله براءته من غیر ما یدّعیه، و ضعفه بیّن. و إن اختلفا قیمه أمکن أن یقال لأصاله براءته من الزائد، و هو أیضا ضعیف.

و لو کان أبواها فی ملکه فقال: أصدقتک أباک، فقالت: بل أمّی، فعلی الأوّل یتحالفان و یبطل التسمیتان و یرجع الأمر «6» أو الزوجه أو البناء للمفعول إلی مهر المثل، و یعتق الأب ظاهرا علی المولی بإقراره و إن حلفت دونه عتق الأبوان، فالأب بإقرار

المولی و الامّ بحلفها و إقرارها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 291.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 177.

(3) مسالک الأفهام: ج 8 ص 306.

(4) الجامع للشرائع: ص 443.

(5) المبسوط: ج 4 ص 300.

(6) فی ن زیاده: أو المهر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 485

و میراثه أی الأب علی التقدیرین موقوف، إذ لا یدّعیه أحدهما، و علی الثانی یعتق علیها، و لا شی ء لها و قد یحتمل أن یکون لها منه ما یساوی قیمه الأمّ، فیعتق علیها ذلک و یبقی الباقی موقوفا.

و میراثه لها فإنّها و إن لم تدّعه إلّا أنّ الحکم بعتقه علیها یستلزم الحکم بملکها له، و هو یستلزم کون المیراث لها و إن أنکرته. و قیل بالوقف فیه أیضا، لاشتراک العلّه، و هی الإنکار.

و الجواب: أنّ العلّه لیست مجرّد الإنکار، بل هو مع عدم الحکم شرعا بملکها له، و لو سلّم فإنّما یؤثّر إذا لم یعارضه أقوی منه. و الفرق بینه و بین العتق حیث حکمنا به مع إبطالنا لکونه صداقا بیمینها تغلیب الحرّیّه و إن کان إنکاره لملکه له بالذات و بصریح اللفظ، بخلاف إنکارها المیراث، فإنّه من توابع إنکارها الملکیّه، و إنّ قضیه الحکم هنا الملکیّه و هناک العدم. و علی القول بالوقف قیل: إنّه إنّما یوقف ما زاد منه علی قیمه الأمّ لاتفاقهما علی استحقاقها ذلک، و هو ممنوع.

و إذا اختلف الزوج و الولیّ للزوجه فکلّ موضع قدّمنا فیه قول الزوج مع الیمین یقدّم هنا سواء وجّه الدعوی إلی الولیّ أو المولّی علیه و یتولّی الولیّ إحلافه لکمال الحالف، و قیام الولیّ مقام المولّی علیه.

و کلّ موضع قدّمنا فیه قولها مع الیمین صبر حتّی

تکمل و تحلف، أمّا لو ادّعی التسلیم إلی الولیّ أو الوکیل له أو لها إن کانت کامله فإنّ الیمین علیهما لتوجّه الدعوی إلیهما، فلا جهه للصبر إلی کمالها، و کذا لو ادّعی علیهما الإصداق، فإنّه جزء العقد الذی یتولّیانه.

و ورثه الزوجین کالزوجین فیما یتعلّق بنکاحهما، فکلّما قدّم قول الزوج قدّم قول ورثته و بالعکس إلّا أنّ یمین الورثه علی نفی فعل مورّثهم إنّما هی علی نفی العلم لعدم إمکان العلم بنفی فعل الغیر غالبا، فلا یحلفون إلّا إذا ادّعی علیهم العلم، و لا یترتّب علی یمینهم إلّا ما یترتّب علی سائر الأیمان علی نفی العلم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 486

و لو دفع إلیها مساوی المهر المعیّن أو المطلق فادّعت دفعه إلیها هبه قدّم قوله مع الیمین إن ادّعت تلفّظه بالهبه و نحوها و إلّا قبل قوله بغیر یمین و ذلک بأن تدّعی أنّه نوی بالدفع الهبه، لأنّه لو نواه لم یصر هبه ما لم یلفظ بلفظها، فلو اعترف بما ادعته لم ینفعها، إلّا علی القول بکفایه المعاطاه فی الهبه.

و یبرأ الزوج بدفع المهر إلی الزوجه مع بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما إذ لا عبره بقبضها حینئذ و یدفعه الی ولیّها مع زوال أحدهما لقیامه حینئذ مقامها فی کلّ ما یأخذ، و یذر من أموالها لا بدونه أی بدون الزوال، إذ لا ولایه له حینئذ علیها و إن قلنا بالولایه علی البکر البالغه فی النکاح.

و بالدفع إلی الوکیل فیه أی فی قبضه لا فی العقد لعدم التلازم بین الوکاله فیه و الإذن فی قبض المهر.

[المقصد الثالث فی القسم و فیه فصول]
اشاره

المقصد الثالث فی القسم بفتح القاف، و هو قسمت اللیالی بین الأزواج و الشقاق

بکسر الشین، و هو الخلاف بین الزوجین. و فیه فصول ستّه:

[الفصل الأوّل فی مستحقّ القسم]

الأوّل فی مستحقّ القسم لکلّ من الزوجین من جهه الزوجیّه زیاده عن حقوق الاشتراک فی الإنسانیّه و الإیمان حقّ علی صاحبه من جهات کما نطق به الکتاب و السنّه، و أطبقت علیه المسلمون فکما یجب علی الزوج النفقه و الإسکان و غیرهما کذا یجب علی الزوجه التمکین من الاستمتاع و ازاله المنفّر من الدرن و الروائح الخبیثه و نحو ذلک.

و من الحقوق: القسمه بین الأزواج و لا خلاف فی وجوبها فی الجمله، و الأخبار تدلّ علیه، و یمکن الدخول فی قوله تعالی «وَ عٰاشِرُوهُنَّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 487

بِالْمَعْرُوفِ» «1» و هو حقّ بخصوصه علی الزوج و إن کان حقّا علیها أیضا کما یصرّح به الآن، من جهه عموم وجوب التمکین علیها ممّا له من الاستمتاعات حرّا کان الزوج أو عبدا، مسلما کان أو کافرا، عاقلا کان أو مجنونا، خصیّا کان أو مجبوبا، و لعلّه أدخله فی الخصیّ أو عنّینا أو سلیما لعموم الأدلّه، و منها اشتراک الحکمه فی القسم و هی الاستیناس و إن خلا عن الاستمتاع.

و لکن یتولّی الولیّ القسمه عن المجنون لرفع القلم عنه «2» فیطوف به علی نسائه أو یدعو إلیه نساءه، أو بالتفریق بالعدل إلّا أن یتضرّر به، أو لا یؤمن، فإن جار أثم، فإن أفاق فالشیخ قطع بالقضاء «3»، و فیه تردّد، و وجوب تولّیها علی الولیّ، لأنّه القائم مقام المولّی علیه فیما له و علیه، فکما علیه الإسکان و إیفاء المهر و النفقه، فکذا علیه القسم ابتداء إن أوجبناه ابتداء، و إلّا فحیث ابتدأ به و هو مفیق، و لأنّه من مصالحه

کأصل النکاح، و عدم الوجوب وجه للشافعیّه «4»، لانتفاء الحکمه و هی الاستیناس.

و هو حقّ مشترک بین الزوجین لاشتراک ثمرته و هی الاستیناس، و لأنّ الأخبار توجب استحقاقها، و حقّ الاستمتاع یوجب استحقاقه.

فلکلّ منهما الخیار فی قبول إسقاط صاحبه له و عدمه، و لا یتعیّن علیه القبول، ثمّ لا شبهه فی استحقاقه مطلقا. و المشهور استحقاقها أیضا کذلک، لإطلاق النصوص «5» و الفتاوی.

و قیل فی الشرائع «6» و المبسوط «7»: لا یجب علیه القسمه إلّا إذا ابتدأ بها فله ابتداء أن لا یبیت عند أحد منهنّ، و أمّا إذا بات لیله عند إحداهنّ

______________________________

(1) النساء: 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العباده ح 11.

(3) المبسوط: ج 4 ص 329.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 140.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 84 ب 5 من أبواب القسم و النشوز.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 335.

(7) المبسوط: ج 4 ص 325.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 488

فیجب علیه التسویه بینهنّ فی المبیت، و ذلک للأصل السالم عن المعارض، إذ لا نصوصیّه فی الأخبار علی الوجوب مطلقا.

و فی المبسوط: لأنّه حقّ له، فإذا أسقطه لم یجبر علیه «1» یعنی أنّ المتیقّن إنّما هو استحقاقه له مطلقا، و أمّا استحقاقهنّ فإنّما یتیقّن علی جهه العدل، و هو إنّما یکون إذا ابتدأ بالمبیت عند إحداهنّ.

فعلی الأوّل و هو الوجوب مطلقا لو کان له زوجه واحده وجب علیه لها مبیت لیله من أربع کما نصّ علیه سلّار «2» و ابن إدریس «3» و الثلاث الأخر یضعها أین شاء و فی الوسیله اشتراط وجوب القسم بزیاده الزوجه علی واحده «4»، و

هو ظاهر المقنعه «5» و النهایه «6» و المهذّب «7» و الجامع «8».

و لو کان له زوجتان فلهما لیلتان و له لیلتان یبیتهما أین شاء و لو عند إحداهما إجماعا کما فی الخلاف «9» و الغنیه «10»، و لا ینافی العدل، فإنّهما لیستا من حقّهما فی شی ء لیلزم الجور بتخصیص إحداهما بهما، و إنّما هما له، یتفضّل بهما علی من یشاء، و لا مانع من التفضّل، و ینصّ علیه الأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی خبر الحسن بن زیاده: و للرجل أن یفضّل نساءه بعضهنّ علی بعض ما لم یکنّ أربعا «11».

و لو کان له ثلاث فلهنّ ثلاث من أربع و له الرابعه یضعها حیث یشاء.

و لو کنّ أربعا وجب لکلّ واحده لیله لا یحلّ له الإخلال بها إلّا مع العذر أو السفر أو إذنهنّ أو إذن بعضهنّ فیحلّ له الإخلال فیما یخصّ العذر

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 325.

(2) المراسم: ص 153.

(3) السرائر: ج 2 ص 607.

(4) الوسیله: ص 312.

(5) المقنعه: ص 516.

(6) النهایه: ج 2 ص 354.

(7) المهذّب: ج 2 ص 225.

(8) الجامع للشرائع: ص 456.

(9) الخلاف: ج 4 ص 412 المسأله 4.

(10) الغنیه: ص 350.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 83 ب 2 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 489

أو السفر أو الإذن و لإذنه بات فیه عند من لیست له القسمه منهنّ، أو لا عند أحد منهنّ، فیجب علیه عند انتفائها استئناف الدور إذا تمّ، علی الترتیب الذی ابتدأه.

و علی الثانی لو کان له زوجه واحده لم یجب علیه قسمه أصلا، بل یبیت عندها متی شاء و یعتزلها متی

شاء و لو کنّ أکثر فإن أعرض عنهنّ فلم یبت عند أحد منهنّ جاز، و إن بات عند واحده منهنّ لیله، لزمه فی الباقیات مثلها فهو ابتداء القسمه، و کذا لو بات عندها لیلتین أو أزید علی قول، و إذا تمّ الدور جاز الاعتزال عنهنّ ما شاء، ثمّ إذا بات عند إحداهنّ استأنف القسمه و هکذا.

و تستحق القسمه إذا وجبت المریضه إلّا مرضا یعدی فإنّه من العذر المسقط للقسمه لها و الرتقاء و منها العفلاء و القرناء کما عرفت و الحائض و النفساء و المحرمه و من آلی منها أو ظاهر، لأنّ المراد من القسمه الأنس دون الوقاع و الأدلّه تعمّهنّ.

و إنّما تستحقّ القسمه الزوجه بعقد الدوام یجوز تعلّق الجار بالزوجیّه و بالاستحقاق و هی تستحقّها سواء کانت حرّه أو أمه، مسلمه أو کتابیّه لعموم الأدلّه، و خصوص الأخبار فی الأمه «1»، و ظاهر المفید عدمها للأمه «2»، فإن کان ذهب إلیه، فلعلّه استند إلی عموم قوله تعالی: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «3» و خبر معمّر بن خلّاد سأل الرضا علیه السّلام هل یفضّل الرجل نساءه بعضهنّ علی بعض؟ قال: لا، و لا بأس به فی الإماء «4».

و لا قسمه لملک الیمین و إن کنّ مستولدات بالاتفاق، و یعضده الأصل و الآیه و الخبر.

و لا لمتمتّع بها بالاتفاق أیضا علی الظاهر، و یؤیّده الأصل لتبادر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 2.

(2) المقنعه: ص 518.

(3) النساء: 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 7، ص: 490

الدائمات من الأزواج، و کونهنّ بمنزله الإماء و المستأجرات، و جواز التمتّع لمن له أربع دائمات علی المشهور. و نحو خبر هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام عمّا یقال لمن یتمتّع بها، قال: یقول لها: أتزوّجک علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله، و اللّه ولیّی و ولیّک، کذا و کذا شهرا بکذا و کذا درهما، علی أنّ لی علیک کفیلا لتفینّ لی، لا اقسّم لک و لا أطلب ولدک «1» الخبر.

و حکی الحسن قولا بالقسمه لها «2». و فی المختلف: لا أظنّ القائل به أحدا من أصحابنا «3».

و لا قسمه للناشزه إلی أن تعود إلی الطاعه قطع به الشیخ «4» و جماعه، أمّا النشوز بالخروج من المنزل، أو الامتناع من المضاجعه فلا شبهه فیه، و أمّا بغیر ذلک فیمکن أن یکون ترک القسمه لها من إنکار المنکر، و أن یفهم من قوله تعالی:

«وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ» «5» علی وجه.

و لو سافرت بغیر إذنه فی المباح أو المندوب فهی ناشزه لحرمته علیها، و تفویتها علی نفسها القسم، فلا تستحقّه أداء و لا قضاء.

و لو سافرت بإذنه فلو کان فی غرضه وجب القضاء فإنّه الذی فوّته علیها.

و لو کان فی غرضها فلا قضاء لأنّها التی فوّتته علی نفسها لمصلحتها، و الأصل عدم وجوب القضاء. و استقرب وجوبه فی التحریر «6»، و لعموم الأدلّه، و عدم النشوز، و غرضها یشمل الواجب الموسّع و المضیّق، و الوجوب فیه أقوی منه فی غیره.

و لو کان یجنّ و یفیق لم یجز له أن تختصّ واحده بنوبه الإفاقه إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 467 ب 18

من أبواب المتعه ح 6.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 319.

(3) المصدر السابق.

(4) المبسوط: ج 4 ص 331.

(5) النساء: 34.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 41 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 491

کان نوبتها مضبوطا بأن یجنّ لیلا و یفیق لیلا مثلا، بل یطرح لیالی الجنون و ینزّلها منزله لیالی الغیبه، و یقسّم أوقات الإفاقه، فلو أقام فی الجنون عند واحده لم یقض لغیرها، إذ لا اعتداد به، و یحتمل القضاء. و یحتمل أن یکون إلیه القسمه أوقات الإفاقه، و إلی الولیّ القسمه أوقات الجنون، فیکون لکلّ منهنّ نوبه من کلّ من الحالتین.

و إن لم یکن نوبه الإفاقه مضبوطا فأفاق فی نوبه واحده، قضی للأخری ما جری له فی الجنون أی لم یعتدّ بکونه عندها فی الجنون و ان کان بقسمه الولیّ لقصور حقّها من الاستئناس من حاله الجنون.

و لو خاف من أذی زوجته المجنونه سقط حقّها فی القسمه للضروره. و إلّا وجب للعموم، و انتفاء العذر، و الظاهر السقوط إذا لم یکن لها شعور تنتفع بالقسم و تستأنس.

[الفصل الثانی فی مکانه و زمانه]

الفصل الثانی فی مکانه و زمانه أمّا المکان فإنّه یجب علیه أن ینزّل کلّ واحده منزلا بانفرادها عن الأخری، و فی التحریر: «و من أقاربه» «1» و ذلک للأمر بالمعاشره معهنّ بالمعروف، و نزولهنّ منزلا واحدا مع شدّه الوحشه بینهنّ إضرار بهنّ، و مورث لکثره المخاصمه، و الخروج عن الطاعه، و یمکن دخوله تحت قوله تعالی:

«أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» «2».

و المراد بالمنزل ما یقدر علیه و یلیق بحالها من دار و حجره، فاللواتی یلیق بهنّ الدّار ینزّل کلّا فی دار.

و لا یجمع بین ضرّتین

فی منزل أی دار إلّا مع اختیارهنّ أو تخصیص کلّ منهنّ بحجره من الدار مع انفصال المرافق أی ما یرتفق به من فیها من المیضاه و مصابّ المیاه و نحو ذلک، و اللواتی یلیق بهنّ البیوت الفرده، له

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 41 س 9.

(2) الطلاق: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 492

أن یسکّن کلّا منهنّ فی بیت من خان أو دار واحده، و لا یجمع بین ضرّتین فی بیت واحد إلّا مع الرضا.

و له أن ینفرد بمنزل و یستدعیهنّ إلیه علی التناوب، و له المضیّ إلی کلّ واحده لیله، و أن یستدعی بعضا و یمضی إلی بعض للأصل، و تحقّق القسم بالجمیع، و إن استلزم التفریق بالمضیّ و الاستدعاء، التفضیل بینهنّ، فإنّه لا یجب علیه التسویه بینهنّ من کلّ وجه.

و لو لم ینفرد بمنزل، بل کان کلّ لیله عند واحده کان أولی تأسّیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و لأنّه أجبر لقلوبهنّ، خصوصا بالنسبه إلی تفریقهنّ بالاستدعاء و المضیّ، و إن کانت المنازل دورا متفرّقه، فمن البیّن أنّ الأولی عدم تکلیفهنّ بالخروج.

و لو استدعی واحده فامتنعت لا لعذر فهی ناشزه لوجوب الإجابه، و لذا کان القسم حقّا مشترکا بینهما و لا نفقه لها و لا قسمه إلی أن تعود إلی طاعته لأنّهما بإزاء التمکین، و لأنّها فوّتت علی نفسها القسمه.

و هل له أن یساکن واحده و یستدعی الباقیات إلیها؟ للقسم فیه نظر، لما فیه من التخصیص المشکوک فی جوازه من الأصل، و کونه کسائر التخصیصات المباحه بالأصل، و بقوله تعالی: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ» «1». و من

الخروج عن المعاشره بالمعروف، و إمکان الدخول فی قوله تعالی: «وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» «2» و لأنّه بمنزله إسکان ضرّتین فی بیت.

و أمّا الزمان فعماد القسم اللیل، و أمّا النهار فلمعاشه لقوله تعالی:

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ» «3» و قوله «وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبٰاساً. وَ جَعَلْنَا النَّهٰارَ مَعٰاشاً» «4».

______________________________

(1) النساء: 129.

(2) الطلاق: 6.

(3) یونس: 67.

(4) النبإ: 10- 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 493

و قیل و القائل أبو علی یکون عندها لیلا و یظلّ عندها صبیحتها «1»، و هو مرویّ عن إبراهیم الکرخی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل له أربع نسوه فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ، فإذا نام عند الرابعه لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما علیه أن یکون عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه أن یجامعها إذا لم یرد ذلک «2». لکنّ المحکیّ عن أبی علی فی المختلف أن یقیل عندها فی صبیحتها، و لعلّه إنّما أراد ما فی الخبر، إذ من البیّن عدم اشتراط القیلوله علی النوم قبل الظهر، و إن کان أوّل النّهار فکثیر.

و یمکن أن یکون أراد أنّ العمده فی القسمه هو المضاجعه، فدخول الصبیحه لعلّه بمعنی أنه إذا أراد النوم فیها نام معها فیضاجعها.

و لو کان معاشه لیلا کالوقّاد کالأتّونی و هو کتمّار، و إلّا ف «و قد» لازم و الحارس و البزّار أی من یستخرج الدهن من البزور قسّم بالنهار، و یکون اللیل لمعاشه جمعا بین الحقّین، و لقوله تعالی: «وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً» «3».

و لا یجوز له أن یدخل فی لیلتها علی ضرّتها لاستیعاب حقّها

تمام اللیل إلّا لعیادتها فی مرضها إن کان شدیدا کما فی المبسوط «4»، أو لتمریضها إن لم یکن لها من یمرّضها أو نحو ذلک ممّا یعدّ من الضرورات.

فإن استوعی هو أو الدخول أو العیاده اللیله قیل فی المبسوط «5»: یقضی، لعدم إیصالها حقّها. و قیل فی الشرائع «6»: لا لأنّه کما لو زار أجنبیّا بل أولی، للضروره فیه دونه.

و فیه أنّ الفرق بینهما و بین الأجنبیّ ظاهر، و العدل فی القسمه إنّما اعتبر بین

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 318.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 84 ب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.

(3) الفرقان: 62.

(4) المبسوط: ج 4 ص 327.

(5) المبسوط: ج 4 ص 327- 328.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 494

الضرّات، و الضروره إنّما أباحت البیتوته عند المریضه، و هو لا ینفی وجوب القضاء لصاحبه النوبه، لصدق البیتوته عند ضرّتها فی نوبتها و إن کانت للعیاده.

و له ذلک أی الدخول علی ضرّتها بالنهار لحاجه و غیرها لما عرفت من انحصار زمان القسمه فی اللیل. لکن یستحبّ أن یکون نهار کلّ لیله عند صاحبتها أی اللیله لأنّه من المعاشره بالمعروف و العدل، و لخبر الکرخیّ المتقدّم «1»، و لقول الرضا علیه السّلام فی خبر محمّد بن الفضیل: فالقسم للحرّه یومان و للأمه یوم «2».

و قال الشیخ فی المبسوط: و القسمه یجب أن یکون باللیل، فأمّا بالنهار فله أن یدخل إلی أیّ امرأه شاء لحاجه أو سبب- ثمّ قال:- قد بیّنّا أنّ القسم یکون لیلا، فکلّ امرأه قسم لها لیلا فإنّ لها نهار تلک اللیله، فإن أراد أن یبتدئ بالنهار جاز،

و إن أراد أن یبتدئ باللیل جاز، لکن یستحب أن یبتدئ باللیل، لأنّه مقدّم علی النهار، [و] لأنّ الشهور تؤرّخ باللیل، لأنّها تدخل باللیل.

و متی أراد الدخول إلی غیر صاحبه القسم فلا یخلو أن یکون نهارا أو لیلا، فإن کان نهارا فیدخل علیها عیاده لها أو زیاره أو فی حاجه لیحدّثها أو یعطیها النفقه و ما یجری هذا المجری فإنّ له ذلک ما لم یلبث عندها فیجامعها، لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کذا کان یفعل.

و أمّا الدخول إلیها لیلا فلا یجوز، سواء عادها أو زارها أو أراد السلام علیها أو یعطیها النفقه، لأنّ جمیع اللیل حقّ لغیرها، فإن اضطرّ إلی ذلک و هو أن تکون مریضه فثقلت فی تلک اللیله، فإنّه یجوز له أن یخرج إلیها، لأنّه موضع ضروره «3».

و فی التحریر: النهار تابع للیله الماضیه، فلصاحبتها نهار تلک اللیله، لکن له أن یدخل فیه إلی غیرها لحاجه کعیاده أو دفع نفقه أو زیارتها أو استعلام حالها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 84 ب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 393 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

(3) المبسوط: ج 4 ص 326- 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 495

أو لغیر حاجه، و لیس له الإطاله، و الأقرب جواز الجماع. و لو استوعب النهار قضاه لصاحبه اللیله- إلی أن قال:- و لیس له الدخول لیلا إلی غیر صاحبه اللیله إلّا لضروره، فإن استوعب اللیله قضی، و لو دخل لغیر حاجه لم یطل «1» انتهی.

و ما فی الکتاب أقوی للأصل، و الاقتصار فی خلافه علی الیقین و إن

کان ما فیهما أحوط.

و لو خرج فی لیله إلی ضرّه لا لضروره من عیاده و نحوها و طال مکثه عند الضرّه لیلا ثمّ خرج إلی صاحبه اللیل قضی مثل ذلک الزمان الذی فوّتها من نوبه الأخری و هی صاحبه اللیله لها، فالظرف مستقرّ خال عن الزمان، و یجوز التعلّق بالقضاء، و یکون المراد بالأخری هی الضرّه. و وجه القضاء ظاهر، لاشتراک کلّ اللیله و أجزائها فی کونها حقّا لها، فکما علیه قضاء الکلّ فکذا الأجزاء.

و لو لم یطل المکث عند الضرّه عصی بالخروج إلیها و لکن لا قضاء علیه کما فی المبسوط قال: لأنّه یسیر فلا یقدح فی المقصود «2».

فإن واقع الضرّه فی اللیله التی خرج إلیها فی نوبه غیرها لضروره أو لا لها ثمّ عاد إلی صاحبه اللیله لم یقض الجماع فی حقّها، و لا حقّ غیرها من الباقیات سواء وجب علیه قضاء لبثه عندها أو لا لأنّه لیس واجبا فی القسمه و للعامّه وجه للقضاء «3».

و الواجب فی القسمه المضاجعه عند النوم قریبا منها معطیا لها وجهه بحیث لا یعدّ هاجرا و إن لم یتلاصقا، و وجوب المضاجعه ممّا ذکره جماعه قاطعین به، و المرویّ الکون عندها، و قد یمکن فهم المضاجعه من قوله تعالی:

«وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ» «4».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 40 السطر الأخیر.

(2) المبسوط: ج 4 ص 328.

(3) الفقه علی المذاهب الأربعه: ج 4 ص 243.

(4) النساء: 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 496

لا المواقعه لأنّها لا تجب إلّا فی کلّ أربعه أشهر، و لأنّها منوطه بالشهوه و النشاط غیر داخله تحت القدره.

و لا یقسّم أقلّ من لیله أی لا یصدق القسمه بالأقلّ، فلو قسّم

لیله بین زوجتیه أو زوجاته لم یکن ابتداء بالقسمه.

و لا یجوز إذا وجبت القسمه تنصیفها و لا تبعیضها بغیره إلّا إذا لزمه قضاء بعض لیله، لخروجه عن الأخبار، و لأنّه ینقص العیش منها، فلا یکون من العدل و المعاشره بالمعروف، و لا نعرف فیه خلافا.

و لا تقدیر لأکثره عند الشیخ و جماعه، فیجوز أن یقسّم لیلتین لیلتین، و ثلاثا ثلاثا و هکذا «1» للأصل، و حصول العدل. و ینبغی استثناء ما یؤدّی إلی الضرر و الاستیحاش کالسنه فصاعدا. و یستحبّ لیله لیله، لأنّه أقرب إلی الاستئناس و أبعد من لحوق عارض عن تمام الدوره للجمیع، و للتأسّی به صلّی اللّه علیه و آله.

و استقرب المحقّق عدم الزیاده علی لیله «2» للتأسّی. و فیه: أنّ القسمه لم یجب علیه صلّی اللّه علیه و آله و لأنّه قد یعرض المانع من إتمام الدوره. و فیه: أنّه مشترک، و للأخبار «3» لتضمّنها استحقاق کلّ منها لیله.

و قدّر الشیخ فی المبسوط الأکثر بثلاث لیال «4»، و أبو علی بسبع «5»، و لعلّهما أخذا من تخصیص من تجدّد نکاحها بثلاث أو بسبع.

و هل یبتدئ بالقسمه إن تزوّجهنّ دفعه أو أخلّ بالقسمه لهنّ أو لا، کان محرّما علیه أو محلّلا له بالقرعه فمن خرجت باسمها ابتدأ القسمه لها أو الاختیار؟ فیه خلاف یبنی علی الوجوب أی وجوب القسمه ابتداء

______________________________

(1) سیجی ء من المصنّف قدّس سرّه أنّ الشیخ فی المبسوط قدّر الأکثر بثلاث لیال.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 335.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 80 ب 1 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق.

(4) المبسوط: ج 4 ص 328.

(5) حکاه عنه فی مسالک الأفهام: ج 8 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 497

و عدمه فإن لم یجب فلا شبهه فی أنّ له اختیار من شاء منهنّ ابتداء، لکن إذا ابتدأ بواحده و کانت له ثلاث زوجات أو أربع قوی القرعه للبواقی، فإن وجبت ابتداء وجبت القرعه، لاشتراکهنّ فی الاستحقاق من غیر رجحان، و قد یفهم من فحوی الإقراع فی السفر.

ثمّ إن کانت له زوجتان أقرع دفعه، و إن کنّ ثلاثا فدفعتین، و إن کنّ أربعا فثلاثا. و احتاط الشیخ بالقرعه مع قوله بعدم الوجوب ابتداء «1».

و یمکن أن یقال- کما ربّما یظهر من الشرائع «2» و التلخیص «3» بعدم الحاجه إلی القرعه، إلّا إذا تزوّج بهما أو بهنّ دفعه أی فی یوم أو لیله «4» إذ مع ترتّبهنّ فی النکاح یترتّبن فی الاستحقاق.

و یمکن أن یعکس مبنی الخلاف فیقال: إنّما تجب القرعه إذا تزوّجن به دفعه أو لم تجب القسمه ابتداء، فإنّه حینئذ لا یکون لهنّ حقّ من القسمه لیترتّبن بترتّب النکاح، فإذا أراد الابتداء بالقسمه لم یکن له بدّ من القرعه لئلّا یلزم میله إلی إحداهنّ بلا مرجّح، و قد ورد: من کان له امرأتان فمال إلی إحداهما جاء یوم القیامه و شقّه مائل «5». و العباره تحتمله، إلّا أنّ الأوّل ممّا نقل عن المصنّف فی الإیضاح «6» و غیره.

[الفصل الثالث فی التفاوت فی القسمه]

الفصل الثالث فی التفاوت بینهنّ فی القسمه و أسبابه ثلاثه:

الأوّل: الحرّیّه و عدمها أو بوجودها و عدمها للحرّه ثلثا لیالی القسم، و للأمه الثلث إن کانت لها قسمه کما هو المشهور، خلافا للمفید «7» کما عرفت.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 326.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 335.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 38 ص 482.

(4) فی ن: أو فی

یوم و لیله.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 84 ب 4 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.

(6) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 251.

(7) المقنعه: ص 518.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 498

فللحرّه لیلتان و للأمه لیله بالاتفاق کما فی الخلاف «1» و غیره، و للأخبار: ففی الصحیح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، فإذا کانت تحته امرأه مملوکه فتزوّج علیها حرّه، قسّم للحرّه مثلی ما یقسّم للمملوکه «2». و عن محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام: إذا کانت الأمه عنده قبل نکاح الحرّه قسّم للحرّه الثلثین من ماله و نفسه- یعنی نفقته- و للأمه الثلث من ماله و نفسه «3». و عن علیّ علیه السّلام: من نکح حرّه علی أمه فللحرّه لیلتان و للأمه لیله «4».

فالعمده إنّما هو نصّ الأخبار و الأصحاب، لا مجرّد کون الأمه علی النصف من الحرّه، فإنّه لا یستلزم أن یکون للأمه لیله کامله و لا للحرّه لیلتان، بل إذا لم یکن له إلّا زوجتان إحداهما حرّه و الأخری أمه کان للحرّه لیله و للأمه نصف لیله، و له الباقی و هو لیلتان و نصف یضعها حیث شاء.

و لعلّ السرّ فی ذلک أنّ القسمه بأصل الشرع لا یتناول إلّا لیله کامله و إن کان یطرأ التبعیض لعوارض. و علی هذا فله إذا کانت تحته زوجتان حرّه و أمه من کلّ ثمان لیالی خمس و لهما ثلاث و علیه القیاس، و لعلّه یتخیّر بین أن یوالی بین لیلتی الحرّه أو یفرّق.

و لو بات عند الحرّه لیلتین فأعتقت الأمه فی أثناء لیلتها أو قبله أی قبل دخول لیلتها أو الأثناء مأوّله بالوسط أو

اللیله باللیل ساوت الحرّه و کان لها لیلتان لأنّها التحقت بالحرّه قبل توفیه حقّها، و للشافعیّه وجه بالعدم نظرا إلی الابتداء «5».

فإن أعتقت بعد تمام لیلتها فقد استوفت حقّها و لم یبت عندها لیله أخری لکن یستأنف فی الدور الثانی التسویه.

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 411 المسأله 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.

(3) المصدر السابق.

(4) المجموع: ج 16 ص 429 و دعائم الإسلام: ج 2 ص 245 ح 924 مع اختلاف.

(5) انظر المجموع: ج 16 ص 429.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 499

و هل العتق فی الیوم التالی للیلتها کالعتق فی اللیله؟ أمّا علی القول بعدم الدخول فی القسمه أصلا فلیس مثله قطعا، و علی القول الآخر فیه وجهان: من عدم الاستیفاء، و من کونه تابعا للیل هذا إن بدأ فی القسمه بالحرّه.

و لو بدأ بالأمه فبات عندها لیله ثمّ أعتقت فی أثنائها قبل تمام نوبتها ساوت الحرّه فکانت لها أیضا لیله واحده.

و إن أعتقت بعد تمام نوبتها قبل نوبه الحرّه أو فی أثنائها فی اللیله الأولی منها أو الثانیه لم تساوها، و وجب للحرّه لیلتان، ثمّ یسوّی بینهما بعد ذلک فی دور آخر، لأنّها إنّما استحقّت لیله واحده علی أن یکون نصف ما للحرّه.

و فی المبسوط: انّها تساوی الحرّه، و أنّه إن بات عند الحرّه لیلتین قضی للأمه لیله أخری، لأنّه ساوتها قبل توفیه حقّها «1».

و للشافعیّه قول بأنّها إن عتقت قبل اللیله الاولی من لیلتی الحرّه أو فیها لم یکن لها إلّا لیله، و إن عتقت فی اللیله الثانیه خرج من عندها فی الحال «2». و هو

قریب من قول الشیخ، لکن الظاهر أنّه لا یری الخروج من عندها.

و هل ینزّل المعتق بعضها منزله الحرّه أو الأمه أو یقسّط علیها لیالی القسمه علی قدر نصیبی الحرّیّه و الرقّ إشکال: من أصاله البراءه من التسویه إلّا مع التساوی فی الحرّیّه أو الرقیّه، و أنّ الحرّیّه سبب التسویه، و تحقّقها مع التبعیض غیر معلوم، بل الظاهر العدم، لظهور عدم المساواه.

و من أنّ الأصل فی الزوجات التسویه إلّا من علم خروجها، و هو هنا غیر معلوم، و لتغلیب الحرّیّه. و من الجمع بین قضیّتی النصیبین. و من التردّد فی الدخول فی الحرّه أو الأمه أو فی کلّ باعتبار.

الثانی: الإسلام و الکفر أو وجودا و عدما فالکتابیّه کالأمه لها لیله و للمسلمه الحرّه لیلتان إن کانتا حرّتین، و کذا إن کانتا أمتین فللمسلمه لیلتان

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 332.

(2) المجموع: ج 16 ص 429.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 500

و للکتابیّه لیله للإجماع کما فی الخلاف «1» و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه- و لا یبعد أن یکون صحیحا- عن الصادق علیه السّلام قال: یتزوّج المسلمه علی الأمه و النصرانیّه، و للمسلمه الثلثان و للأمه و النصرانیّه الثلث «2». و استدلّ علیه فی الخلاف بالإجماع و الأخبار «3». و قد ورد فی الأخبار: أنّ الکتابیّات ممالیک للإمام «4».

و البحث فی الإسلام و تجدّده کالعتق. و تتساوی الحرّه الکتابیّه و الأمه المسلمه دون الکتابیّه.

فلو کانت تحته حرّه و أمه کتابیّتان انقسمت اللیالی علیهما بالثلث و الثلثین.

أمّا لو کانت تحته حرّه مسلمه و أمه کتابیّه فهل للأمه الربع حتّی یکون لها من ستّ عشره لیالی لیله و للحرّه أربع؟ فیه تردّد:

من الخروج عن النصوص «5».

و جواز اجتماع سببین و أسباب شرعیّه علی مسبّب واحد، و حصول التفضیل بالثلث و الثلثین. و من أنّه قضیّه السببین، لأصاله عدم التداخل.

أمّا لو کانت عنده حرّه مسلمه و حرّه کتابیّه و أمه کتابیّه فلا خفاء فی أنّ للأمه الربع لیحصل التفاضل، و لعلّه للتصریح بأنّ المساویه لها الأمه المسلمه أعاد هذا الکلام، فکأنّه تفصیل لما أجمله أوّلا. أو الجمله معطوفه علی قوله: «لها لیله و للمسلمه الحرّه لیلتان» و المجموع تفصیل لقوله: «فالکتابیّه کالأمه» فکأنّه قال:

إنّها کالأمه.

و ان کانت تحته حرّتان: مسلمه و کتابیّه فکذا، و إن کانت تحته حرّه کتابیّه و أمه مسلمه تساوتا، فإن کان معهما حرّه مسلمه فللحرّه المسلمه لیلتان

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 411 المسأله 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 419 ب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 3.

(3) الخلاف: ج 4 ص 411 ذیل المسأله 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 420 ب 8 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 501

و لکلّ واحد منهما لیله، فلو بات عند الحرّه لیلتین و عند الأمه لیله فأسلمت الذمّیّه قبل لیلتها أو فیها ساوت المسلمه. الثالث: تجدّد النکاح، فمن دخل علی بکر خصّها بسبع متوالیه، لأنّه المتبادر، و به یحصل الغرض من رفع الوحشه و الحشمه.

و من دخل علی ثیّب خصّها بثلاث متوالیه وجوبا کما یظهر من الأکثر، أو جوازا کما فی النهایه و المهذّب «1»، و السرّ فیه الاستیناس و شدّه حیاء البکر بالنسبه إلی الثیّب، و الأصل فیه قوله علیه السّلام: للبکر

سبعه أیّام و للثیّب ثلاثه «2».

و قول الباقر علیه السّلام لمحمّد بن مسلم: إذا کانت بکرا فلیبیت عندها سبعا، و إن کانت ثیّبا فثلاث «3». و صحیح ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن محمّد بن مسلم قال:

قلت: الرجل یکون عنده المرأه یتزوّج أخری إله أن یفضّلها؟ قال: نعم، إن کانت بکرا فسبعه أیّام، و إن کانت ثیّبا فثلاثه «4».

و لکن فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: إذا تزوّج الرجل بکرا و عنده ثیّب فله أن یفضّل البکر بثلاثه أیّام «5». و نحوه فی خبر الحسن بن زیاد «6»، و مضمر سماعه «7» لکنّه یختصّ بمن له امرأه واحده فتزوّج اخری.

و جمع الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار بالحمل علی الفضل و الجواز، و أنّه یتخیّر بین التخصیص بسبع و بثلاث «8»، و الأخیر أفضل. و وافقه ابن سعید «9».

______________________________

(1) مورد کلامهما هو البکر، إلّا أنّ فی هامش المهذّب المطبوع عن نسخه زیاده: «و إن کانت ثیّبا جاز له أن یفضّلها بثلاث لیال ثمّ یرجع إلی التسویه بین أزواجه». راجع النهایه: ج 2 ص 355، و المهذّب: ج 2 ص 255.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 81 ب 2 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.

(3) المصدر السابق: ص 82 ح 5.

(4) نفس المصدر: ص 81 ح 1.

(5) نفس المصدر: ص 82 ح 6.

(6) المصدر السابق ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 82 ب 2 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 8.

(8) النهایه: ج 2 ص 355. راجع ص 504 الهامش 1. و الاستبصار: ج 3 ص 241 ذیل الحدیث 864. و تهذیب الأحکام: ج 7 ص 420 ذیل

الحدیث 1682.

(9) الجامع للشرائع: ص 457.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 502

و فی السرائر: إذا عقد علی بکر جاز أن یفضّلها بسبع و یعود إلی التسویه، و لا یقضی بما فضّلها، فإن کانت ثیّبا فضّلها بثلاث لیال «1». و ظاهره الموافقه أیضا.

و فی الخلاف: إنّ للبکر حقّ التخصیص بسبعه، و للثیّب، حقّ التخصیص بثلاثه خاصّه لها، أو بسبعه یقضیها للباقیات، و استدل علیه بالإجماع و الأخبار، و بما روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال لامّ سلمه حین بنی بها: ما بک علی أهلک من هوان، إن شئت سبّعت عندک و سبّعت عندهنّ، و إن شئت ثلّثت عندک و درت «2».

و قال أبو علی: إذا دخل ببکر و عنده ثیّب واحده فله أن یقیم عند البکر أوّل ما یدخل بها سبعا ثمّ یقسّم، و إن کانت عنده ثلاث ثیّبات أقام عند البکر ثلاثا حقّ الدخول، فإن شاء أن یسلفها من یوم إلی أربعه یتمّه سبعه و یقیم عند کلّ واحده من نسائه مثل ذلک ثمّ یقسّم لهنّ جاز. و الثیّب إذا تزوّجها فله أن یقیم عندها ثلاثا حقّ الدخول، ثمّ یقسّم لها و لمن عنده واحده کانت أو ثلاثا قسمه متساویه «3».

و الذی علیه المصنّف و المحقّق: تخصیص البکر بسبع و الثیّب بثلاث مطلقا، و ظاهرهما الوجوب.

حرّه کانت عند الزفاف أو أمه مسلمه أو کتابیّه إن سوّغناه أی التزوّج بالأمه و عنده اخری و بالکتابیّه دائما، لإطلاق النصّ و الفتوی.

و قرّب فی التحریر التنصیف للأمه «4»، لأنّه من القسمه، و ذلک حکم القسمه.

و فی کیفیّه التنصیف وجهان، إکمال المنکسر و عدمه.

ثمّ المشهور أنّه لا یقضی للباقیات هذه المدّه بل

یستأنف القسم بعد ذلک للأصل، و عدم لزوم الجور، فإنّ للجدیده مزیّه علی غیرها، فإنّ القسم- کما عرفت- لرفع الاستیحاش، و الجدیده أشدّ استیحاشا فاستحقّت الفضل علیهنّ، خلافا لأبی علی فی السبع للبکر کما سمعت کلامه، و لأبی حنیفه حیث

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 608.

(2) الخلاف: ج 4 ص 413 المسأله 6.

(3) حکاه عنه فی مسالک الأفهام: ج 8 ص 327.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 41 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 503

أوجب القضاء مطلقا «1».

و لو طلبت الثیّب بعد المبیت ثلاثا الزیاده إلی سبع أو أقلّ أو أکثر لم یبطل حقّها من الثلث بمجرد الطلب و لا المبیت، لانتفاء الدلیل.

و المشهور عند الشافعیّه أنّها إن التمست السبع قضاهنّ جمع، و إن بات عندها سبعا من غیر التماس لم یقض إلّا الأربع لأنّه صلّی اللّه علیه و آله خیّر أمّ سلمه «2» فی الخبر المتقدّم بین اختیار الثلاث خاصّه و السبع بشرط القضاء، فدلّ علی أنّها إن اختارت السبع لزم القضاء، و لأنّ السبع حقّ البکر. فإن التمسها فقد رغبت فیما لیس مشروعا لها فیبطل أصل حقّها.

کما أنّ من باع درهما بدرهمین بطل أصل المعامله. و إن التمست إقامه ستّ فما دونها أو التمست البکر إقامه ما زاد علی السبع لم یقض إلّا الزائد، لأنّها لم تطمع فی الحقّ المشروع لغیرها، و قد سمعت کلام الشیخ فی الخلاف، و أنّه إمّا أن یخصّها بثلاث أو بسبع و یقضیها، لحدیث أمّ سلمه، و هو عامیّ.

و لو سیق إلیه زوجتان أو زوجات لیله أو یوما ابتدأ فی القسمه بمن شاء کما فی الشرائع «3»، للتساوی فی استحقاق اللیله و إن

ترتّبتا فی الزفاف. و یقوی ما فی المبسوط «4» و التحریر «5» من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها، لأنّ لها حقّ السبق.

أو أقرع کما فی المبسوط «6» و المهذّب «7» و التحریر «8» لئلّا یلزم المیل المنهیّ عنه، و لعلّه یتخیّر حینئذ بین أن یکمل ما لمن خرجت باسمها القرعه من الثلاث أو السبع ثمّ یبتدئ للأخری، و إن یفرّقها لهما کأن یبیت اللیله الأولی عندها ثمّ عند الأخری و هکذا، ثمّ إن کانت القسمه أو التخصیص واجبا وجبت القرعه، و إلّا استحبّت.

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 5 ص 218.

(2) سنن البیهقی: ج 7 ص 300.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 336.

(4) المبسوط: ج 4 ص 333.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 41 س 31.

(6) المبسوط: ج 4 ص 333.

(7) المهذّب: ج 2 ص 227.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 41 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 504

[الفصل الرابع فی الظلم فی القسمه]

الفصل الرابع فی الظلم فی القسمه و القضاء لو جار فی القسمه وجب القضاء لمن أخلّ بلیلتها بلا خلاف إن بقیت فی حباله و کان الجور بالبیتوته فی لیلتها عند الضرّه أو الضرّات، فإن کانت له أربع و بات فی الرابعه منفردا لم یمکنه القضاء، لاستیعاب الحقوق اللیالی، إلّا أن یفارق أحد الضرّات بموت أو طلاق أو نحوه. ثمّ إن جار، بأن بات فی لیالیها عند الضرّات سواء، کان علیه قضاء حقّها ولاء.

فلو کان له ثلاث، فبات عند اثنتین عشرین سواء بات عند کلّ عشرا ولاء أو بات عند هذه لیله و عند تلک لیله و هکذا إلی أن أتمّ لهما عشرین أو غیر ذلک بات عند الثالثه عشرا سبع و نصف منها

قضاء و الباقی أداء، لأنّ له ثلاث زوجات، فله من العشرین خمس تبرّع بها علیهما و لا قضاء للتبرّع، فإذا بات عند الثلاثه ثلاثا قضاء بات الرابعه أداء، و إذا بات التاسعه و نصفا قضاء بات النصف الآخر أداء. أو الکلّ أداء إذا جعل القسمه عشرا عشرا فلا یکون من مسأله الجور، إلّا إذا لم یبت عند الثالثه أو بالنسبه إلی الرابعه. و لا بدّ من أن یبیت العشره ولاء لأنّها استحقّت العشر من الآن و اجتمعت فی ذمّته، و قد استوفت الضرّتان حقّیهما، و هو متمکّن من إیفائها حقّها، فیجب علیه المبادره.

فإن تزوّج الرابعه فإن بات عند الثالثه عشرا متوالیه ظلم الجدیده، بل علیه أن یقضی حقّ الجدیده بثلاث أو سبع، ثمّ یبیت عند الثالثه ثلاث لیال و عند الجدیده لیله و هکذا ثمّ یبیت العاشره للیالی المظلومه، و هی الثالثه عشره للیالی القسم بینها و بین الجدیده عند المظلومه و ثلث لیله عند الجدیده لأنّ حقّها واحده من أربع ثمّ یخرج إلی صدیق أو مسجد أو نحوه. و له أن یبدأ الجدیده بالقرعه أولا بها، فیبیت عندها لیله و عند المظلومه ثلاثا، ثمّ یبیت ثلاث لیال عند الجدیده و لیله عند المظلومه ثمّ یستأنف القسمه.

و کذا إن لم یبت عند الضرّتین أو الضرّات سواء، بأن کان له ثلاث، فظلم

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 505

واحده و بات فی کلّ دور عند إحدی الباقیتین لیله، و عند الأخری ثلاثا، فإنّه إن والی فی القضاء لزم ظلم من کان یبیت عندها لیله فی کلّ دوره، ففی القضاء یعطیها حقّها من الدوره و یقضی الباقی للمظلومه.

و کذا فی لزوم الخروج فی

اللیل إلی غیر منازل الزوجات لو بات عند واحده نصف لیله فأخرجه ظالم فإنّه یجب علیه قضاء النصف الآخر لها من اللیله الآتیه، و أن یخرج باقی اللیل إلی صدیق أو مسجد أو نحوه، و یتخیّر بین النصفین أیّهما شاء، بات عندها إن بات عند الأخری لیله کامله، أو أراد أن یبیت، و إلّا اقتصر علی النصف و بات عند الأخری أیضا نصف لیله لیتساویا ثمّ خرج إلی صدیق أو مسجد و نحوه.

و لو کان له أربع فنشزت واحده ثمّ قسّم لکلّ خمس عشره، فبات عند اثنتین ثمّ أطاعت الناشز وجب توفیه الثالثه خمس عشره و الناشز خمسا إذ لا حق لها فی الثلاثین لیله التی باتها عند الأوّلتین، لأنّها کانت ناشزا، و لها مع الثلاثه اشتراک فی استحقاق الدور، فکان له زوجتین للناشز من کلّ دور لیله، و للثالثه ثلاث إلی أن یکمل الخمس عشره لیله.

فیبیت عند الثالثه فی کلّ دور ثلاثا و عند الناشز لیله خمسه أدوار ثمّ یستأنف القسم للأربع.

هذا إذا قلنا بأنّه إذا کان له أقل من أربع فقسّم بما یستوعب الدور أو یزید علیه سقط حقّه من الأربع، و إلّا کان متبرّعا علی کلّ من الأولتین بثلاث و ثلاثه أرباع، فلا یکون علیه للثالثه تمام الخمس عشره بل إحدی عشره و ربع. و ظاهر الأصحاب هو الأوّل بناء علی وجوب العدل بینهنّ، خرج ما إذا قسّم لیله لیله بالنصّ و الإجماع، علی أنّه حینئذ کان له أن یضع ماله من الأربع عند من شاء من أزواجه، فیبقی غیر هذه الصوره علی أصل وجوب العدل.

و فیه: أنّ العدل إنّما یجب فیما لهنّ من الحقّ لا فیما یتفضّل به علیهنّ، أو علی

أنّه إذا قسّم لهنّ أزید من لیله کان حقّه بعد تمام قسمه کلّ منهنّ مساویا لما قسّمه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 506

لها فی المضاعفه، فإذا قسّم لاثنتین لکلّ منهما لیلتین کان له أربع بعد لیلتی الاولی و بعد لیلتی الثانیه، و تنزّلت اللیلتان منزله لیله، فلا یکون له فیهما حقّ، فله أن یأخذ بحقّه بعد الأولی، بأن یبیت بعد لیلتها عند غیرهما و أن یأخذه بعد الثانیه فهنا أیضا لما و فی لکلّ من الاثنتین خمس عشره کان الجمیع حقّهما، فله أن یبیت خمس عشره لیله عند غیر زوجاته الثلاث، ثمّ یبیت عند الثالثه خمس عشره لیله، و أن یؤخّر حقّه عن توفیه الثالثه حقّها، و علی کلّ فلها الخمس عشره کامله. و إذا رجعت الرابعه إلی الطاعه بطل ما کان له من الحقّ، کما لو کانت له ثلاث فتزوّج رابعه فی اللیله الرابعه أو یومها.

و کذا لو نشزت واحده و ظلم واحده و أقام عند الأخریین ثلاثین یوما بلیالیهنّ أو لیلا مجازا ثمّ أراد القضاء للثالثه فأطاعت الناشز فإنّه یقسّم للمظلومه ثلاثا و للناشز یوما خمسه أدوار، فیحصل للمظلومه خمسه عشر لیلا عشره قضاء لأنّه کان لها عن کلّ ثلاث لیال لیله لنشوز الرابعه و قد بات فیها عند إحدی الأخریین و خمسه أداء فکلّما بات عندها لیلتین قضاء کانت الثالثه أداء لها، بخلاف الصوره الأولی فإنّ تمام الخمس عشره فیها أداء، لانتفاء الظلم و یحصل خمسه للمطیعه کما فی الاولی.

و لو طلّق الرابعه مثلا بعد حضور لیلتها أثم کما فی المبسوط «1» لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه و یمکن القول بعدم استقرار الوجوب، إلّا مع استقرار الزوجیّه.

فإن

راجعها أو بانت فتزوّجها قضاها لها کما فی المبسوط «2» لأنّها کانت واجبه لها و لم یطرأ مسقط، و إنّما کان الطلاق مانعا من الوفاء، إلّا أن یستحلّ منها بوجه، أو یکون فی اللیله التی ظلمها بها لم یبت عند واحده من الباقیات، أو فارق التی باتها عندها أیضا و تزوّج بالمظلومه مع جدیده فإنّه لا یمکنه القضاء حینئذ ما دام تحته أربع زوجات، لاستیعاب حقوقهنّ اللیالی،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 332.

(2) المبسوط: ج 4 ص 332.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 507

و کذا إن فارق التی باتها عندها و لم یجدّد نکاحها و لا نکاح غیرها مع المظلومه، بناء علی أنّه لا عبره بالقضاء حینئذ إلّا من نوبه المظلوم بها کما سیظهر. و یحتمل صحّه القضاء من حقّه من الدور.

و تردّد فی القضاء فی الإرشاد «1» و ظاهر التلخیص «2» کالمحقّق «3» من الشک فی سقوط الحقّ بانقطاع القسمه و تباین الحقوق بتباین النکاحین، فلا یفید قضاء مثل ما فات فی أحدهما فی الآخر، بل یجب العدل فی کلّ منهما، فلو قضی لها فی الثانی لزم الجور علی الآخر، و بهذا یقوّی الفرق بین الرجعه و تجدید النکاح، و علی وجوب القضاء یتّجه وجوب الرجعه أو التوصّل إلی التجدید إن لم یمکنه التخلّص من حقّها بدون ذلک.

و لو ظلمها أی الرابعه بعشر لیال- مثلا- فأبانها، فات التدارک و بقیت علیه المظلمه لعدم إمکان القضاء و لو بالرجوع. فإن جدّد نکاحها قضاها لما عرفت إلّا إذا فارق الباقیات و نکح جدیدات أو لم یکن فی نکاحه الآن المظلوم بها أی بسببها علی الرابعه، أی التی بات عندها فی لیله الرابعه، بل

فارقها و نکح جدیده مع بقاء الباقیتین أیضا.

فیتعذّر القضاء فی الصورتین و یبقی المظلمه علیه إلی أن یتخلّص منها بوجه أو یفارق إحدی الباقیات أو یستوهبها، فإنّه إنّما یجوز لها القضاء من نوبتها، و لذلک إن أبانها مع المظلوم بها لم یقضها حقّها، إلّا إذا جدّد نکاحها، فلا یحسب من القضاء ما بیّته عندها قبل تجدید نکاح المظلوم بها.

و الأولی تعلیق هذا الاستثناء بجملتی القضاء فی المسألتین، لئلّا تبقی الأولی مطلّقه، و إن بقی فی الأولی استثناء صوره أخری هی أن لا یکون قد بات فی لیلتها عند إحدی الباقیات کما ذکرنا.

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 33.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 38 ص 483.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 338.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 508

و لو قسّم لثلاث فحبس لیله الرابعه، فإن أمکنه استدعاؤها إلیه و من الإمکان کون المحبس مسکن مثلها أو دونه و رضیت به کما فی التحریر «1» وفاها لیلتها وجوبا و إلّا قضاها حیث یمکن.

و لو حبس قبل القسمه فاستدعی واحده لزمه استدعاء الباقیات إن أمکن فإن امتنعت واحده من الإجابه سقط حقّها للنشوز، إلّا إذا لم یمکنها الإجابه و لو بترفّعها لشرفها عن الخروج إلیه فی المحبس کما نبّه علیه فی التحریر «2».

و لو وهبت لیلتها من ضرّتها فللزوج الامتناع لما عرفت من اشتراک حقّ القسم بین الزوجین فإن قبل فلیس للموهوبه الامتناع إذ لیس لها الامتناع إذا استدعاها الزوج، و لأنّه زیاده فی حقّها، و للشافعیّه وجه غریب باشتراط رضاها «3». و لا لغیرها من الضرّات، إذ لا حقّ لهنّ فی ذلک.

و لیس له المبیت فی تلک اللیله عند غیر الموهوبه

أو الواهبه إن رجعت فی الهبه أو امتنع من القبول أو رجع عنه، لأنّه رجوع عن القبول قبل القبض، و قد جوّز فی العین فهنا أولی، و عدم الجواز لأنّها حقّ الواهبه، فعلیه أن یضعها حیث شاءت لا حیث شاء.

ثم إن کانت لیلتها متّصله بلیله الواهبه، بات عندها لیلتین متّصلتین وجوبا، إلّا إذا رضیت هی و الباقیتان بالتفریق. و إلّا ففی جواز الاتصال نظر أقربه العدم، لما فیه من تأخیر الحقّ لغیرها، و لا یجوز إلّا بالإذن من المستحقّ، و لأنّ الواهبه قد یرجع بینهما ففیه تفویت حقّها من الرجوع. و وجه الجواز أنّه أسهل علیه مع «4» انضباط المقدار، و منع لزوم الترتیب.

و إن وهبت لیلتها من الزوج کان له وضعها أین شاء عند أیّه

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 41 س 26.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 41 س 28.

(3) انظر الفقه علی المذاهب الأربعه: ج 4 ص 246.

(4) فی ن بدل «مع»: من.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 509

منهنّ حتّی الواهبه أو ینعزل عنهنّ فإنّ اللیله کاللیله التی له بالأصاله، و للعامّه فی ذلک وجهان «1». و الکلام فیما إذا اتصلت اللیله بلیله من یرید تخصیصها بها أو لیله نفسه أو انفصلت کالکلام فی السابقه.

و لو وهبتها للکلّ أو أسقطت حقّها من القسم من غیر أن تهبه لأحد سقطت لیلتها و قصر الدور فی النساء الأوّل أی جعل الدور فیهنّ قاصرا أو قصر الدور علیهنّ، بمعنی أنّه یدور علیهنّ فی کلّ ثلاث لیال، فیکون لیالی الدور ثلاثا، و لا یکون له شی ء من اللیالی.

و یتنزّل الثلاث منزله الأربع لمن له أربع. أمّا فی الأوّل فظاهر، و أمّا

فی الثانی فلأنّه بتزوّجه أربعا سقط حقّه من اللیالی، و لا دلیل علی عوده بإسقاط إحداهنّ حقّها فإنّه أعمّ، و لا دلاله للعامّ علی الخاص و للاحتیاط، و لتنزّل اللیالی منزله مال فیه حقّ لجماعه، فإذا أسقط أحدهم حقّه اختص بالباقی.

و لها أن ترجع فیما ترکته له أو لضرّاتها کلّا أو بعضا أو مطلقا، بأن أسقطت حقّها بالنظر إلی المستقبل و إن تلفّظت بالهبه أو الإسقاط فإنّ الحقّ یتجدّد کلّ زمان، فلا یسقط بالإسقاط، و لا یلزم الهبه بالنسبه إلیه لعدم القبض لا بالنسبه إلی الماضی لتحقّق القبض و السقوط فیه حتّی لو رجعت فی بعض اللیل الواحد کان علیه الانتقال إلیها، و إنّما یثبت علیه حقّها من حین علمه بالرجوع لا من وقته أی الرجوع.

فلو رجعت فی الهبه و لم یعلم به، فبات عند غیرها، لم یکن علیه القضاء لانتفاء الجور و التفریط، و إنّما تمسّک باستصحاب الإسقاط، فلا یستعقب القضاء، و وجوب القضاء وجه للعامّه «2».

و لو عاوضها عن لیلتها بشی ء لم تصحّ المعاوضه وفاقا للمبسوط «3» لأنّ المعوّض کون الرجل عندها و هو لا یقابله عوض فإنّ العوض إنّما

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 444.

(2) مغنی المحتاج: ج 3 ص 259.

(3) المبسوط: ج 4 ص 325.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 510

یقابل عینا أو منفعه، و لیس هذا إلّا مأوی و سکنی. و فیه تردّد لمنع الحصر، و لأنّ علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن رجل له امرأتان فقالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو ما کان، أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس «1». و لذا

اقتصر فی التحریر علی النسبه إلی الشیخ «2»، کما نسب فی الشرائع إلی القیل «3».

و علی الأوّل فتردّ ما أخذته مع بقاء العین و بدله إن تلف مع الجهل بالحال، و أمّا مع العلم فقد سلّطها علی الإتلاف من غیر عوض، فلا یأخذ عوضه.

و یقضی الزوج لیلتها لأنّه لم یسقطها عنه إلّا بالعوض، و لم یسلّم لها العوض و للعامّه وجه بعدم القضاء «4».

و لا قسمه للصغیره لأنّ من لا یستحقّ النفقه لا یستحق القسم. قال فی المبسوط: النفقه و القسم شی ء واحد، فکلّ امرأه لها النفقه فلها القسم، و کلّ من لا نفقه لها فلا قسم لها «5».

و لعلّ السرّ فی انتفاء القسم لها أنّ الحکمه فیه الانس و زوال الحیاء و الاستیحاش لیکمل الاستمتاع بها، و الصغیره لا تقبل الاستمتاع، و للعامّه قول باستحقاق المراهقه «6».

و لا للمجنونه المطبقه مخوفه أم لا کما یقتضیه الإطلاق لانتفاء الإنس فی حقّها. و فی المبسوط: أنّ الجنون ضربان: جنون یکون فیه تخریق ثیاب و وثوب و ضرب و قتل فلا قسم لها، و هو ظاهر للضرر. و آخر أنّها تصرع صرعا أو یعتریها الغشیان فلها القسم «7». و لم یتعرّض للدائم الغیر المخوف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 85 ب 6 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 40 س 22.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 337.

(4) لم نقف علیه.

(5) المبسوط: ج 4 ص 328.

(6) الفقه علی المذاهب الأربعه: ج 4 ص 239.

(7) المبسوط: ج 4 ص 328.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 511

و لا الناشزه إذ لا نفقه لها، و قد مرّ مع ما فیه بمعنی

أنّه کما لا یؤدّی لهنّ لا یقضی لهنّ ما فات لا أنّه یسقط الأداء للعذر و علیه القضاء، و لا أنّه لا یجوز له المبیت عندهن. نعم ربّما وجب اعتزال الناشزه من باب النهی عن المنکر و المجنونه للخوف.

[الفصل الخامس فی السفر بهنّ]

الفصل الخامس فی السفر بهنّ و إذا أراد السفر وحده لم یکن لهنّ منعه و لیس علیه قضاء ما فاتهنّ فی السفر، قلنا بوجوب القسمه ابتداء أو لا، للإجماع الفعلی من المسلمین علی المسافره کذلک من غیر نکیر و لا نقل قضاء، مع أصاله عدم وجوبه.

و لا شبهه فی أنّه لو أراد إخراجهن معه فله ذلک و علیهنّ الإجابه إلّا لعذر.

و إن أراد إخراج بعضهنّ معه جاز اتفاقا، و استحبّت القرعه للتأسّی، و لأنّه أطیب لقلوبهنّ، و أقرب إلی العدل. و لا تجب للأصل، و جعل فی المبسوط أحوط «1».

و کیفیّتها: أن یخرج الأسماء علی السفر، بأن یکتب اسم کلّ منهنّ فی رقعه یجعلها فی بندقه طین أو غیره، فیقال لمن لم یعلم بالحال: أخرج علی السفر رقعه، فکلّ من خرجت رقعتها سافر بها، فإن أراد إخراج أخری أمر بإخراج رقعه أخری، و کذا إن أراد السفر بثالثه، و له إن أراد السفر باثنتین أن یجعل اسم کلّ اثنتین فی بندقه، و الأوّل أعدل.

أو یخرج السفر علی الأسماء، فإن أراد السفر بواحده کتب فی رقعه: سفر و فی ثلاث: حضر، فإن خرج علی اسم فلانه رقعه السفر سافر بها، و إن خرجت رقعه الحضر أخرج باسم اخری، و إن أراد أن یسافر باثنتین کتب فی رقعتین: سفر و فی أخریین: حضر، أو اقتصر علی رقعتین فی إحداهما: سفر و فی الأخری:

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 333.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 512

حضر، و إن أراد السفر بثلاث کتب فی ثلاثه: سفر و فی واحده: حضر.

فإن أقرع و خرجت القرعه لواحده فهل له استصحاب غیرها قیل فی المبسوط «1» و الوسیله «2»: لا و إلّا انتفت فائدتها.

و الأقوی أن له ذلک، لثبوت الاختیار له قبلها فیستصحب، إذ لا دلیل علی کونها من الأسباب الملزمه، و فائدتها استحباب اختیارها للسفر.

و لعلّه لا خلاف فی أنّ له أن یسافر وحده حینئذ للاستصحاب و القرعه إن سلم إلزامها، فإنّما یلزم عدم اختیار الغیر للصحبه، لأنّها لدفع الترجیح من غیر مرجّح و إن قلنا بوجوبها.

و إذا اعتمد القرعه و عمل بمقتضاها لم یقض للبواقی للأصل، و انتفاء الظلم شرعا، و یؤیّده ما هو المعروف: من أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یقرع بین نسائه للسفر «3»، و لم ینقل أنّه کان إذا رجع قضی للمتخلّفات، و أنّ المصحوبه و إن فازت بالصحبه لکنّها قاست مشاقّ السفر، فلا عدل إن قضی للمتخلّفات.

و لو استصحب إحداهنّ من غیر قرعه ففی القضاء إشکال من أنّه لا حقّ لهنّ فی أوقات السفر، و إلّا لم یجز له بانفراده و له استصحاب من شاء منهنّ، خصوصا إذا استحبّت القرعه مع أصاله عدم وجوب القضاء، و أنّها و إن فازت بالصحبه فقد قاست شدّه السفر. و من المیل و التفضیل من غیر مرجّح شرعی، و الخروج عن التأسّی، و جعل فی المبسوط أحوط «4». و مع القضاء إنّما یراعی عدد اللیالی، و لا ینقص منها لمشقّه السفر، لعدم الانضباط، و عدم تعلّق القسم إلّا بالأوقات، و جواز التفضیل من جهات اخری.

و لو سافر للنقله إلی بلد

لیستوطنه و أراد نقلهنّ فاستصحب واحده قضی للبواقی و إن کان الاستصحاب بالقرعه، لأنّ سفر النقله و التحویل

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 334.

(2) لم یصرّح بالمنع بل حکم بالقضاء، راجع الوسیله: ص 312.

(3) سنن البیهقی: ج 7 ص 302.

(4) المبسوط: ج 4 ص 335.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 513

لا یختص بإحداهنّ فإنّه فی حکم الإقامه، و علیه نقل الکلّ.

فإذا خصّ واحده بالاستصحاب قضی للبواقی لتعلّق حقوقهنّ به علی السواء بخلاف سفر الغیبه و هو السفر للتجاره و نحوها بعزم الرجوع، فإنّه لا حقّ لهنّ فیه.

و نسب فی الشرائع الفرق بین السفرین إلی القیل «1». و فی المبسوط: أنّ فی سفر النقله وجهین- و لم یرجّح شیئا منهما- أحدهما: قضاء مدّه السفر لذلک، و الآخر قضاء مدّه الإقامه معها فی بلد النقله خاصّه دون مدّه السفر، لأنّها حصلت معه فی السفر بحقّ کما فی سفر الغیبه «2».

و لو سافر للغیبه بإحداهنّ بالقرعه ثم نوی المقام فی بعض المواضع عشره أیّام فصاعدا قضی للباقیات ما أقامه لأنّه مقیم، بخلاف ما إذا أقام مقام مسافر و هو ما لا یتمّ معه الصلاه. و علی الجمله لا یقضی ما سمّی فیه فی الشرع مسافرا و یقضی ما سمّی فیه مقیما.

و أطلق فی التحریر القضاء إن أقام أکثر من عشره أیّام «3» من غیر تعرّض للنیّه، و لعلّه المراد.

دون أیّام الرجوع علی إشکال من انقطاع السفر بالإقامه فهو سفر جدید لم یقرع فیه، و قد عرفت أنّه إذا استصحب إحداهنّ بلا قرعه کان فی القضاء وجهان.

و من أنّ سفر الغیبه یتضمّن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد و إن تخلّلت الإقامه فی البین، مع أصاله

عدم القضاء، و قوّه القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعه خصوصا و لا مجال لها.

و لو عزم علی الإقامه أیّاما فی أثناء سفر الغیبه فی موضع ثمّ أنشأ منه سفرا آخر لم یکن عزم علیه أوّلا لزمه قضاء أیّام

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 336.

(2) المبسوط: ج 4 ص 335.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 42 س 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 514

الإقامه لما عرفت دون أیّام السفر لأنّه سفر غیبه لا فرق بینه و بین الأوّل، إلّا أن یقال بالقضاء إذا استصحب بلا قرعه و إن لم یکن لها مجال.

و لو کان قد عزم علیه أوّلا لم یقض أیّام السفر أیضا لذلک، و هو هنا أولی، لأنّ القرعه تشمله. و قوله علی إشکال لا بدّ من تعلیقه بالصورتین بناء علی الإشکال فی أنّ الاستصحاب بلا قرعه [حیث لا مجال لها] «1» هل یوجب القضاء؟ و لو سافر باثنتین عدل بینهما فی السفر أقرع لهما أو لإحداهما خاصّه، أو لم یقرع، لأنّ سقوط القسم للغیبه، و هو غیر غائب عنهما.

فإن ظلم إحداهما قضی لها إمّا فی السفر أو الحضر من نوبه المظلوم بها و له أن یخلّف إحداهما فی أثناء السفر فی بعض الأماکن لعدم الفرق بینه و بین منزله قبل إنشاء السفر بالقرعه و غیرها إلّا علی القول بوجوب القرعه، فلا یجوز إلّا بها.

فإن تزوّج فی السفر بأخری خصّها بثلاث أو سبع فی السفر ثمّ عدل بینهنّ أی بینها و بین من استصحبها من القدیمات، و کذا إن تزوّج بالجدیده قبل إنشاء السفر فسافر بها و بغیرها قبل إیفائها الثلاث أو السبع.

و بالجمله فالسفر لا یسقط حقّ تجدید

النکاح، و لا یثبت لها حقّه بالنسبه إلی المخلّفات مرّه أخری إذا حضر، فإنّها إنّما خصّت بذلک لرفع الحیاء و الاستیحاش و قد حصل فی السفر، و الکلّ ظاهر.

و لو خرج وحده ثمّ استجدّ زوجه لم یلزمه القضاء للمتخلّفات من نوبه الجدیده، و إن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدی القدیمات بلا قرعه، نعم إن أقام فی السفر أو منتهاه لزمه القضاء.

و لو کان تحته زوجتان فتزوّج أخریین و سافر بإحداهما بالقرعه

______________________________

(1) لم ترد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 515

قبل توفیتهما مالهما من حقّ التخصیص لم یندرج حقّها من التخصیص فی السفر، بل له مع العود توفیتها حصّه التخصیص، لأنّ السفر لا یدخل فی القسم و التخصیص إنّما هو من لیالی القسم، خلافا للشیخ فأدرج حقّها فی السفر «1»، لحصول المقصود به فیه و هو الانس و زوال الحشمه.

ثمّ إنّه لا بدّ من أن یقضی حقّ المقیمه إذا حضر، من الثلاث أو السبع علی القولین، إمّا بعد قضاء حقّ المصحوبه أو قبله إن ترتّبنا فی النکاح أو بالقرعه، و ذلک لاستصحاب مالها من الحقّ من غیر ما یدلّ علی إسقاط صحبه الأخری فی السفر له. کما أنّه إذا قسّم للأربع لکلّ منهنّ لیله فبات عند ثلاث ثمّ سافر و استصحب معه غیر الرابعه فإنّه یبقی علیه حقّ الرابعه، فإذا أعاد وفاها حقّها. و للعامّه وجه بالعدم حکی فی المبسوط «2» للزوم تفضیلها علی المصحوبه، لأنّه لم یقضها مالها من الحقّ، و إنّما دخل حقّها فی السفر، فلو قضی المقیمه حقّها لزم التفضیل.

و لو کان له زوجتان فی بلدین، فأقام عند واحده عشرا مثلا أقام عند الأخری کذلک، إمّا بأن یمضی

إلیها أو یحضرها عنده إن لم یکن مسافرا و کانت إقامته علی جهه القسمه، و ما یمضی علیه فی السفر بین البلدین لا یحسب من لیالیه و لا من لیالی إحداهما.

و إن لم یکن علی جهه القسمه لم یلزمه للثانیه إلّا خمس، لأنّ له نصف الدور، فنصف العشر حقّها و نصفها تبرّع. و فی المبسوط «3» کما فی الکتاب من الإطلاق، و لما فیه من الحاجه الی التفصیل المذکور نسب فی الشرائع إلی القیل «4».

و یستحب التسویه بینهنّ فی الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع، لأنّها من العدل المرغوب شرعا، و فیها جبر قلوبهنّ و حفظهنّ عن التحاسد و التباغض،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 334- 335.

(2) لم ینسبه إلی العامّه صریحا، راجع المبسوط: ج 4 ص 335.

(3) المبسوط: ج 4 ص 332.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 338.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 516

و لعموم خبر معمّر بن خلّاد سأل الرضا علیه السّلام عن تفضیل نسائه بعضهنّ علی بعض؟

فقال: لا «1». و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: من کان عنده امرأتان، فإذا کان یوم واحده فلا یتوضأ عند الأخری «2». و سأل عبد الملک بن عتبه الهاشمی الکاظم علیه السّلام عن الرجل تکون له امرأتان یرید أن یؤثر إحداهما بالکسوه و العطیّه أ یصلح ذلک؟

قال: لا بأس و اجهد فی العدل بینهما «3».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 516

و لا یجب للأصل، و لهذا الخبر، و

لقوله تعالی «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ» «4».

و یستحب أن یکون صبیحه کلّ لیله عند صاحبتها لما عرفت من الخبر، و القول بالوجوب، و یرشد إلیه ما سمعته الآن من النهی عن الوضوء عند الأخری.

و أن یأذن لها فی حضور موت أبویها و غیرهما من أقاربها لما فیه من الإرفاق و التألیف و جبر القلوب، و الإعانه علی صله الرحم.

و له منعها عن عیادتهما و حضور موتهما. و بالجمله عن الخروج عن منزله إلّا لحقّ واجب علیها لاستحقاقه الاستمتاع بها کلّ حین و الخروج ینافیه.

و لیس له إسکان امرأتین فی منزل واحد إلّا برضاهنّ علی التفصیل المتقدّم، و إنّما کرّر ذکره هنا لأنّ جواز منعه لها عن الخروج لغیر حقّ واجب، و عن نحو حضور موت الأبوین و عیادتهما ربّما یوهم جواز الإسکان فی منزل لسهوله الاستمتاع بذلک.

فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا یوفّیها حقّها من نفقه و قسمه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 85 ب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.

(4) النساء: 129.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 517

و غیرهما أمره الحاکم إن استعدت إلیه أن یسکنها إلی جنب ثقه لیشرف علیها و علی حالها من الزوج فیطالبه الحاکم بما یمنعه من حقوقها لوجوب رفع الظلم علیه، و قد یتوقّف الرفع أو یسره علیه.

فإن أراد السفر بها لم یمنعه الحاکم و إن

ظنّ إضراره بها، لأنّه حقّ له، و الأصل عدم الإضرار.

و لکن یستحبّ أن یکاتب حاکم ذلک البلد بالمراعاه لحالهما لئلّا یظلمها إن طلبت ذلک أو ما یتضمنه من رفع ظلمه، و ربّما وجب.

و لیس للمولی منع أمته المزوّجه من طلب حقّها من القسمه، و لا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها لأنّ الحظّ فیه لها لا مدخل فیه للمولی کما لیس له فسخ النکاح لو رضیت بعنّته أو جنونه أو رضی العبد بما فی زوجته من العیوب.

[الفصل السادس فی الشقاق]

الفصل السادس فی الشقاق و هو مصدر شاقّ علی فعال من الشقّ بالکسر، و هو الجانب کأنّ کلّا منهما فی شقّ مغایر لما فیه الآخر و هو هنا قد یکون بنشوز المرأه عن طاعته فإذا ظهرت أمارته للزوج بأن تقطّب فی وجهه أو تتبرّم بحوائجه أی تسأمها أو تتثاقل فی الإجابه و تدافع إذا دعاها لتمتّع أو غیرها.

أو تغیّر عادتها فی أدبها معه، کأن کانت تستقبله إذا دخل و تلبّیه إذا دعاها و تخضع له فی القول إذا کلّمها فترکت وعظها متدرّجا فی مراتبه فإن رجعت، و إلّا هجرها فی المضجع، بأن یحوّل ظهره إلیها فی الفراش کما ذکره الصدوقان «1»، و نسب فی المبسوط إلی روایه أصحابنا «2».

______________________________

(1) المقنع: ص 118، و حکاه عن والده فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 404.

(2) المبسوط: ج 4 ص 338.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 518

و قیل فی المبسوط «1» و السرائر «2»: أن یعتزل فراشها و ذکرهما المفید «3» و جماعه بلفظه «أو» المؤذنه بالتخییر. و قیل: أن یعتزل وطأها. و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم: یسبّها «4»، و قیل: لا یکلّمها و هو

مضاجع لها «5». و لعلّ الکلّ علی التمثیل، و العبره بکلّ ما یتسبّب لرجوعها، و یعدّ فی العرف هجرا.

و لا یجوز له ضربها حینئذ ظهر أماره النشوز، و لما ینشز إجماعا کما فی المبسوط «6» و الخلاف «7»، لأنّه لا یجوز العقوبه إلّا علی فعل محرّم، فتقدیر الآیه «وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ» «8»، فإن نشزن فاضربوهنّ، إمّا بأن یراد بالخوف ما یعمّ العلم المستلزم للوقوع، أو بعطف قوله «وَ اضْرِبُوهُنَّ» علی جمله المبتدأ و الخبر، فکأنّه قیل: و اللاتی تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ و اضربوهنّ إن نشزن.

فإن تحقّق النشوز و امتنعت من حقّه جاز له ضربها بأوّل مرّه وفاقا للشیخ «9» و المحقّق «10» لإطلاق الآیه، و اشترط فیه فی الإرشاد الإصرار «11» وفاقا للمفید «12» و بنی: زهره «13» و حمزه «14» و إدریس «15» و سعید «16»، و هو أولی و أحوط اقتصارا فی دفع المنکر علی أقلّ ما یندفع به و أخذا بالمتیقّن.

و تردّد فی التحریر «17» و الأکثر علی أنّه لا یجوز شی ء من الثلاثه إلّا بعد النشوز، و هو خیره الإرشاد «18» علی حمل الخوف علی العلم، کما یقال فی قوله

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 338.

(2) السرائر: ج 2 ص 729.

(3) المقنعه: ص 518.

(4) تفسیر علی بن إبراهیم: ج 1 ص 137.

(5) مسالک الأفهام: ج 1 ص 570 س 34.

(6) المبسوط: ج 4 ص 337.

(7) الخلاف: ج 4 ص 415 المسأله 8.

(8) النساء: 34.

(9) المبسوط: ج 4 ص 337.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 338.

(11) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 33.

(12) المقنعه: ص 518.

(13) الغنیه: ص 352.

(14) الوسیله: ص 333.

(15) السرائر: ج 2 ص 729.

(16)

الجامع للشرائع: ص 478.

(17) تحریر الأحکام: ج 2 ص 42 س 14.

(18) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 519

تعالی «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» «1» و ظاهر النافع جواز الثلاثه عند الخوف «2». و فی المبسوط «3» و المهذّب «4» و التلخیص «5»: أنّ الهجر و الضرب عند النشوز.

و یقتصر فی الضرب بل و فی الأوّلین علی ما یرجو الرجوع به لأنّه إنّما شرع للرجوع و الامتناع عن المنکر، فلا بدّ من الاقتصار علی ما یتأدّی به.

و لا یبرح بها أی لا یشتدّ بها و لا یدمی و قد روی أنه یضرب بالسواک «6»، و نحوه قال ابن إدریس و ذلک علی جهه الاستحباب، و إلّا فله أن یضربها بالسوط ضرب أدب، لأنّ ظاهر الآیه یقتضی ذلک «7» انتهی.

و بالجمله یضربها ضرب تأدیب کما یضرب الصبیان علی الذنب غیر مبرح و لا مدم و لا مزمن، و یفرق علی بدنها، و یتّقی الوجه و شبهه من المواضع المخوفه. و فی المبسوط قال قوم: یکون الضرب بمندیل ملفوف، أو درّه، و لا یکون بسیاط و لا خشب «8».

و لو تلف بالضرب شی ء من أعضائها ضمن لأنّه الأصل فی الإتلاف، و لخروج الضرب حینئذ عن المشروع، فإنّه إنّما شرع للإصلاح و هو إفساد، مع أنّ الأولی بالزوج العفو عنها و ترک ضربها، لأنّه لمصلحه نفسه، بخلاف تأدیب الطفل لأنّه لمصلحته، و فعله أولی. و ربّما یجب، فهو محسن [محض] و «مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «9» فلذا لا یضمن إن أتلف، و قد یکون الشقاق بنشوز الرجل.

______________________________

(1) البقره: 182.

(2) المختصر النافع: ص 191.

(3) المبسوط: ج 4

ص 337.

(4) المهذّب: ج 2 ص 264.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 38 ص 483.

(6) تفسیر التبیان: ج 3 ص 191.

(7) السرائر: ج 2 ص 729.

(8) المبسوط: ج 4 ص 338.

(9) التوبه: 91.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 520

و لو منعها الزوج شیئا من حقوقها الواجبه من نفقه أو قسمه أو نحوهما و من ذلک سبّها و ضربها بلا سبب فهو نشوز منه و لها أن تطالبه و تعظه، فإن نجع و إلّا رفعت أمرها إلی الحاکم.

و للحاکم إلزامه بالأداء و لها ترک بعض حقوقها من نفقه و قسمه و غیرهما استماله له لأنّها من حقوقها، فلا علیها فی إسقاطها، و إن کان لها الرجوع متی شاءت لتجدّد هذه الحقوق کلّ حین.

و یحلّ للزوج قبوله إذا طابت بذلک نفسها، لعدم القهر و انحصار الحقّ فیها، فإذا ترکته له حلّ له، و قد قال تعالی «وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً» «1» و قد روی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله همّ بطلاق سوده فوهبت لیلتها لعائشه علی أن لا یطلّقها ففعل «2». و فی الحسن عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی الآیه فقال: هی المرأه تکون عند الرجل فیکرهها فیقول لها: إنّی أرید أن أطلّقک، فتقول له: لا تفعل إنّی أکره أن تشمت بی، و لکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت، و ما کانت سوی ذلک من شی ء فهو لک، و دعنی علی حالی فهو قوله [تعالی] «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً» و هو هذا الصلح «3». و ما قد یتخیّل من الفرق بین

البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ساقط.

و لکن لو قهرها علیه لم یحلّ له، و هو الظاهر.

و لو منعها شیئا من حقوقها المستحبّه أو أغارها، فبذلت له مالا للخلع صحّ، و لم یکن ذلک إکراها علی البذل لما عرفت، و هنا أولی.

و للعامّه وجه بکونه إکراها «4» و قد یکون الشقاق بنشوزهما.

و لو کان النشوز منهما و خشی الحاکم شدّه الشقاق بینهما و التأدّی إلی التسابّ و التهاجر و التضارب أو دوامه، أو «خشی» بمعنی «علم»

______________________________

(1) النساء: 128.

(2) سنن البیهقی: ج 7 ص 297.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 90 ب 11 من أبواب القسم و النشوز ح 1. و فیه: و هذا هو الصلح.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 8، ص 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 521

بعث وجوبا کما فی السرائر «1» لظاهر الأمر، أو استحبابا کما فی التحریر «2» للأصل، و کون الأمر فی الأمور الدنیویّه ظاهرا فی الإرشاد.

و لعلّ الصواب الوجوب إذا توقّف الإصلاح علیه، و إلّا استحب أو جاز بلا رجحان حکما من أهل الزوج و حکما من أهلها لینظرا فی أمرهما و یصلحا بینهما کما هو نصّ الآیه.

و فی النافع: «أنّ الزوجین یبعثان الحکمین، فإن امتنعا فالحاکم» «3» و هو حقّ، و لا یستلزم أن یکون الخطاب فی الآیه للزوجین لیستبعد، و لا ینافیه ظاهرها، فإنّ من المعلوم أنّ بعثهما الحکمین جائز، و أنّه أولی من الترافع إلی الحاکم. و کذا إذا بعث أولیاؤهما الحکمین، مع احتمال الخطاب فی الآیه لهم عموما أو خصوصا، و البعث منهم أو منهما أیضا ینقسم إلی الواجب و غیره کما فی بعث الحاکم. و اقتصر فی النهایه علی نفی

البأس عن بعث الزوجین «4».

و بالجمله، ینبغی أن لا یکون فی جواز البعث من کلّ من هؤلاء و وجوبه إذا توقّف الإصلاح علیه، خصوصا علی الحاکم و الزوجین، و لا ینشأ الاختلاف فی الآیه، لاختلاف فی ذلک.

و کذا لا ینبغی الخلاف فی أنّه یجوز البعث من غیر أهلهما و بالتفریق کما فی المبسوط «5» و الشرائع «6» و الوسیله «7» و إن لم یتضمّنه الآیه، غایه الأمر أنّه إن توقّف الإصلاح علی کونهما من أهلهما تعیّن، و ربّما أمکن من غیرهم، و ربّما لم یمکن إلّا من غیر الأهل. فمن الظاهر أنّ الآیه إنّما خصّت الأهل بالذکر للإرشاد، فإنّهم غالبا أبصر بأحوالهما و أقرب إلی الإصلاح بینهما و کلامهم أنجع فیهما. لکنّ ابن إدریس نصّ علی وجوب کونهما من أهلهما لظاهر الآیه «8».

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 730.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 42، س 24.

(3) المختصر النافع: ص 191.

(4) النهایه: ج 2 ص 473.

(5) المبسوط: ج 4 ص 340.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 339.

(7) الوسیله: ص 333.

(8) السرائر: ج 2 ص 730.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 522

تحکیما کما هو المشهور. و ظاهر السرائر «1» و فقه القرآن للراوندی «2» الإجماع علیه، و فی المبسوط: أنّه قضیّه المذهب «3».

لا توکیلا کما قال به مالک «4» و بعض الشافعیّه و حکی قولا للشافعیّ «5» لظاهر الآیه من لفظ الحکم، و من توجیه الخطاب إلی غیر الزوجین، و لو کانا وکیلین لهما کانا مبعوثین من قبلهما، و من نسبه الإصلاح إلیهما، و لما سیظهر من أنّ لهما الإصلاح بما یریانه من غیر استیذان، و لیس لهما التفریق إلّا بالإذن.

و وجه التوکیل

أنّهما بالغان رشیدان فلا ولایه علیهما، و أنّه لا حکم لغیر الفقیه، و لا یشترط فیهما الفقه. و یدفعهما: أنّ للحاکم الولایه العامّه، و أنّهما إذا امتنعا من الإصلاح کان للحاکم أن یجبرهما علیه بما یراه و «6» یدفع الظالم عن ظلمه، و من ذلک بعث الحکمین، و الاجتهاد إنّما یشترط فی الرئاسه العامّه مع أنّهما لا یعارضان ظاهر الآیه «7» و الأخبار المتقدمّه «8» لحکمهما علی أنّ الحکم فی الحقیقه هنا للحاکم، و إنّما هما وکیلان.

فإن اتفقا علی الصلح فعلاه من غیر معاوده إلی الحاکم أو إلیهما، من غیر خلاف یظهر، و الأخبار به کثیره، و هو ظاهر الآیه، و یأتی علی القول بالوکاله الاستئذان و لو ابتدأ علی جهه العموم.

و إن رأیا المصلحه فی الفرقه استأذنا الزوج فی الطلاق و المرأه فی البذل إن کان الفرقه خلعا أی استأذن حکم الزوج إیّاه و حکم المرأه إیّاها، و إن کان طلاقا لم یستأذن إلّا حکم الزوج، و لا یشترط موافقه حکم الزوجه معه.

و لا یستبدّان بالفرقه فی المشهور، لخروجه عن الآیه، و کون الطلاق

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 730.

(2) فقه القرآن: ج 2 ص 193.

(3) المبسوط: ج 4 ص 340.

(4) الموطّأ: ج 2 ص 584 ذیل الحدیث 72.

(5) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 602.

(6) فی ن: أو یدفع.

(7) النساء: 35.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 89 ب 10 من أبواب القسم و النشوز.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 523

بید من أخذ بالساق. و للأخبار کصحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:

لیس للحکمین أن یفرّقا حتی یستأمرا «1». و نحوه فی حسن الحلبی عن الصادق علیه السّلام «2».

و لم یظهر لی مخالف من الأصحاب و أخبارهم، و إنّما ذکر أبو علی: أنّ الحاکم یشترط علی الزوجین أن یکون للحکمین الخیار فی الإصلاح و التفریق «3». و ابن حمزه: أنّهما إن استأذنا أوّلا فی الأمرین نفذ حکمهما فیهما و إلّا توقّفت الفرقه علی الإذن «4»، و الأمر کذلک.

و یلزم الحکم بالصلح و إن کان أحد الزوجین أو کلاهما غائبا حال الحکم لعموم الأدلّه. و فی المبسوط: إنّه إنّما ینفذ علی القول بالتوکیل لبقاء الوکیل علی الوکاله و إن غاب الموکّل، و علی القول بالتحکیم فإنّه إنّما ینفذ علی الغائب الحکم علیه، و هنا لکلّ منهما حقّ و علیه حقّ «5». و لأنّ الحکم مشروط بالبقاء علی الشقاق، و عند الغیبه ربّما لم یبق.

و لو شرط الحکمان شیئا علیهما أو علی أحدهما وجب فی اللزوم أن یکون سائغا فی الشرع غیر مناف للزوجیّه، کأن یسکنها فی دار کذا و لا یسکن معها الضرّه، أو تؤجّله بالمهر الحالّ، أو تؤدّیه «6» ما افترضته و نحو ذلک. و إلّا نقض بأصل الشرع إن کان مرغوبا عنه شرعا، کأن لا یتسرّی، أو لا یتزوّج علیها، أو لا یستمتع بها متی أراد، أو لا یسافر بها. أو إن اختار المشروط علیه النقض، کأن تترک «7» له حقّها من النفقه، أو القسمه.

و یشترط فی الحکمین العقل، و الحرّیّه، و الذکوره، و العداله کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 92 ب 12 من أبواب القسم و النشوز ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 89 ب 10 من أبواب القسم و النشوز ح 1.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7، ص 407.

(4) الوسیله: ص 333.

(5) المبسوط: ج

4 ص 341.

(6) فی النسختین: یؤدّیه، و الصواب ما أثبتناه.

(7) فی النسختین: یترک، و الصواب ما أثبتناه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 524

المبسوط «1»، فإنّهما وکیلان للحاکم علی تقدیری التحکیم و التوکیل کما مرّت الإشاره إلیه و یدخل فی العقل الاهتداء لما بعثا له أو یستلزمه العداله، فإنّ العدل لا یحکم بما لا یهتدی له.

و لا یذهب علیک أنّه لا اختلاف بین ما فی الکتاب من تقسیم الشقاق إلی الثلاثه و تسمیه الکلّ نشوزا، و ما فی القرآن من تخصیص النشوز بما فی أحد الطرفین و الشقاق بما فیهما، لانطباق اللفظین علی معنییهما، و عدم إباء القرآن عن إطلاق أحدهما علی معنی الآخر، و عدم اختلاف الحکم بالتسمیه.

ثمّ لمّا ذکر ما یتحقّق به نشوز الرجل و هو منعها شیئا من حقوقها و لم یتعرّض لنشوز المرأه إلّا لإماراته صرّح هنا بما یتحقّق به فقال: و إنّما یتحقّق نشوز المرأه بالمنع من المساکنه «2» فیما یلیق بها بأن لا تأتیه، أو تغلق الباب علی نفسها و تمنعه من الدخول، أو تخرج من بیته بغیر إذنه [أو الامتناع من السکون فیما یلیق بها] «3» أو المنع من الاستمتاع المحلّل له، فلا نشوز بالامتناع ممّا لا یلیق بها من المسکن و منه ما یتضرّر به، أو لا یمکنها الانتقال إلیه إلّا بمشقه لا تتحمل.

أو لا بالامتناع من الاستمتاع المحرّم علیها، و هو ظاهر، أو علیه خاصه، لأنّه إنّما یتحقّق بترک الواجب علیها من التمکین، و وجوبه إنّما یترتّب علی المطالبه السائغه شرعا.

و یسقط نفقه الناشز اتفاقا، و یعضده الأصل و الأخبار «4». فإن منعت غیر الجماع من الاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقه لأنّ کمالها

بإزاء کمال التمکین، و فیه: أنّه لا یمکن الضبط. و سقوط الکلّ لأنّها بإزاء التمکین الکامل، و لذا لا نفقه للأمه المزوّجه إذا لم یسلّمها السیّد إلّا لیلا. و ثبوت الکلّ لأنّ العمده هو الجماع.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4، ص 340.

(2) فی ن زیاده: «بل السکون» من المصنّف.

(3) لیس فی ن.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 229 ب 6 من أبواب النفقات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 525

[المقصد الرابع فی أحکام الأولاد]
اشاره

المقصد الرابع فی أحکام حال الولاده و ما بعدها و إلحاق الأولاد، و کلام فی الحضانه فإنّ من مسائلها ما تفرّقت فی غیره من أبواب الفقه. و فیه فصول أربعه:

[الفصل الأوّل فی الولاده]

الأوّل فی الولاده و یجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأه إذ لا یخلو غالبا عن الاطّلاع علی ما لا یجوز الاطّلاع علیه للرجال، و ربّما استحیت فأضرّ بها و بالولد، و ربّما تسبّب لهلاکها أو هلاکه، و یرشد ما أطبق علیه من قبول شهاده النساء منفردات بالولاده، و یجب علی من علم بحالها و حاجتها من الزوج و النساء الحضور کفایه.

فإن عدم النساء أو الزوج أی لم یکن أحد منهم جاز حضور غیره من الرجال و ربّما وجب للضروره و إن کانوا أجانب و لکن مع عدم أقارب أو امتناعهم من الحضور.

و المحارم من الأقارب أولی إن لم یستلزم الإشراف علی ما یحرم لغیرهم الإشراف علیه، و إلّا تعیّنوا، و إن تعذر المحارم لم یفترق الأجانب و الأقارب إلّا بالأولویّه غالبا، و إن أوهمت العباره خلافه.

فإذا وضعت استحبّ غسل المولود بفتح الغین أو ضمّه، لإطلاق الغسل علیه فی الأخبار «1» و کلام الأصحاب، و اللغه لا تأبی عنه.

و علی التقدیرین فالظاهر عدم اعتبار الترتیب فیه کما فی أغسال المکلّفین، للأصل من غیر معارض، و قیل «2» بوجوبه لبعض الأخبار «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 961 ب 27 من أبواب الأغسال المسنونه.

(2) الوسیله: ص 54.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه قطعه من حدیث 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 526

و الأذان فی اذنه الیمنی و الإقامه فی الیسری قبل قطع السرّه، فإنّه عصمه

من الشیطان، فلا یفزع أبدا، و لا یصیبه أمّ الصبیان «1». و قد ورد فعلهما فی السابع أیضا «2». و قد ورد: أنّ القابله أو من یلیه یقیم فی یمناه الصلاه، فلا یصیبه لمم و لا تابعه أبدا «3».

و تحنیکه بماء الفرات و تربه الحسین علیه السّلام للأخبار «4» و یکفی الدلک بکلّ من الحنکین للعموم و إن کان المتبادر ذلک الأعلی، و لذا اقتصر علیه جماعه من العامه و الخاصّه.

فإن تعذّر ماء الفرات فماء السماء للنصّ «5»، فإن تعذّر فماء عذب کذا ذکره الأصحاب، و لا یحضرنی الآن به خبر، و یمکن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء علی احتمال إضافه العامّ الی الخاصّ.

فإن تعذّر مرس فی ماء ملح أو عسل أو تمر و حنّک به لورود التحنیک بالتمر، و کون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا.

فإذا کان الیوم السابع سمّاه إن لم یسمّه قبله، فهو غایه الأمر المستحبّ فیه التسمیه، فالمستحبّ أن لا یؤخّر عنه التسمیه، لا أن یؤخّر إلیه، لما ورد من استحباب تسمیه الحمل.

و کنّاه لقول الباقر علیه السّلام لعمر بن خثیم: إنّا لنکنّی أولادنا فی صغرهم مخافه النبز أن یلحق بهم «6». و مستحبّا یتعلّق بالتسمیه و التکنیه، و یحتمل الاختصاص بالأخیر إشاره إلی تأکّد استحباب التسمیه.

______________________________

(1) مکارم الأخلاق: ص 228.

(2) البحار: ج 104، ص 122.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 137 ب 35 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 137 ب 36 من أبواب أحکام الأولاد.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 138 ب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 129 ب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح

1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 527

و أفضل الأسماء و أصدقها ما اشتمل علی عبودیّه اللّه تعالی أمّا الأصدقیّه فظاهره، و قد ورد فی الأخبار «1»، و أمّا الأفضلیّه فلما سیأتی، و لما فیها من التخضّع و الإقرار بالعبودیّه.

ثمّ الأفضل من جهه التبرّک أسماء الأنبیاء و الأوصیاء، و منها اسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله، و الأئمه علیهم السّلام فلفظه «ثمّ» لتباین جهتی الفضل لا الترتّب فیه.

و یستحبّ أن لا یجمع بین محمّد و أبی القاسم للنهی و التأدّب معه صلّی اللّه علیه و آله، و حرّمه ابن حمزه «2».

و أن لا یسمّیه حکما و لا حکیما بضم الحاء أو «3» فتحها و لا خالدا و لا مالکا و لا حارثا و لا ضرارا للنهی، و کون الأوّل من أسمائه تعالی، و کذا الثانی إن فتحت الحاء، و إشعار الخالد بالخلود و المالک بالملک و الاستقلال فی الأمور، و هما کاذبان منافیان للخضوع، و إشعار الأخیر بالضرر مع ورود الأمر بالتسمیه بالأسماء المستحسنه. و قد قیل: إنّ الأخیرین «4» من أسماء إبلیس.

و عن محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام: إنّ أبغض الأسماء إلی اللّه تعالی حارث و مالک و خالد «5». و عن جابر عنه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی منبره: ألا إنّ خیر الأسماء: عبد اللّه و عبد الرحمن و حارثه و همام، و شرّ الأسماء: ضراره و مرّه و حرب و ظالم «6».

ثمّ یستحبّ فی السابع أن یحلق رأسه، و یتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّه للنّص و الأخبار شامله للذّکر و الأنثی. و یؤیّد العموم ما فی

العلل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 124 ب 23 من أبواب أحکام الأولاد.

(2) الوسیله: ص 315.

(3) فی ن: و فتحها.

(4) فی ن: «الأخیر».

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 131 ب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 528

عن الصادق علیه السّلام: أنّ العلّه فی الحلق التطهیر من شعر الرحم «1».

و فی قرب الإسناد للحمیری عن عبد اللّه بن الحسن «2» عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام سأله عن العقیقه عن الغلام و الجاریه، قال: سواء کبش کبش، و یحلق رأسه و یتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم یجد رفع الشعر و عرف وزنه، فإذا أیسر تصدّق به «3». و قد ورد أنّه إن لم یحلق فی السابع سقط الاستحباب «4».

و یکره القنازع و هی «5» أن یحلق بعض الرأس دون بعض، سواء ترک الوسط أو غیره، و لا فرق فیه بین السابع و غیره لإطلاق النصوص «6».

ثمّ یستحبّ أن یعقّ عنه فیه و أمّا ترتّبه علی الحلق فغیر معلوم.

و یثقب اذنه فالیمنی فی شحمتها و الیسری فی أعلاها، کما فی خبر الحسین بن خالد عن أبی الحسن علیه السّلام «7» و قوله: مستحبّا متعلّق بهما، و عن بعض العامّه تحریم الثقب للإیلام «8»، فقید الاستحباب یفید مخالفته و مخالفه القول بوجوب العقیقه، و یفصل بینهما و بین الختن، فهو واجب فی الجمله.

و یستحبّ أن یختنه فی السابع للأخبار «9». و یجوز تأخیره کما نصّ علیه فیها «10».

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 505.

(2) فی المصدر: عن

جدّه علی بن جعفر.

(3) قرب الإسناد: ص 122.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 169 ب 60 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(5) فی ن: و هو.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 173 ب 66 من أبواب أحکام الأولاد.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 159- 160 ب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

(8) الفتح الربّانی: ج 13 ص 129.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 165 ب 54 من أبواب أحکام الأولاد.

(10) المصدر السابق، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 529

و هل یجوز التأخیر إلی البلوغ؟ فیه خلاف، و الظاهر الجواز وفاقا لابن إدریس «1» للأصل، و خلافا للتحریر «2».

فإن بلغ و لم یختن وجب أن یختن نفسه اتفاقا و فرق بینه و بین الخفض، فإنّ الختان واجب، و خفض الجواری مستحبّ اتّفاقا فیهما، و فی الأخبار: أنّه مکرمه لهنّ «3».

فإن أسلم الرجل غیر مختون وجب أن یختن نفسه و إن طعن فی السنّ فعن أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانین سنه «4».

و یستحبّ للمرأه أن تخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غیر مخفوضه.

و یستحبّ أن یعقّ عن الذکر بذکر، و عن الأنثی بأنثی کما فی الفقیه «5» و المقنعه «6» و المبسوط «7» و غیرها، و استدلّ علیه فی الخلاف بإجماع الفرقه و أخبارهم «8».

و قیل فی الانتصار- وفاقا لأبی علیّ «9»-: العقیقه واجبه للإجماع و الأخبار «10»، و لأنّه خیر، و قال اللّه تعالی «وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ» «11» و ظاهره الوجوب «12».

و الإجماع ممنوع، کیف و حکی فی الخلاف الإجماع علی خلافه «13» و الأخبار

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 647.

(2) تحریر الأحکام:

ج 2 ص 43 س 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 168 ب 58 من أبواب أحکام الأولاد.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 166 ب 55 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 485 ح 4715.

(6) المقنعه: ص 522.

(7) المبسوط: ج 1 ص 395.

(8) الخلاف: ج 6 ص 69 المسأله 30.

(9) حکاه عنهما مختلف الشیعه: ج 7 ص 303.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 143- 144 ب 38 من أبواب أحکام الأولاد.

(11) الحجّ: 77.

(12) الانتصار: ص 191.

(13) الخلاف: ج 6 ص 68 المسأله 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 530

لضعفها تضعف عن الإیجاب، و الآیه إنّما تدلّ علی وجوب فعل خیر، إذ لا دلیل علی الاستغراق، و الأصل العدم.

و لا یکفی الصدقه بثمنها عنها لخروجها عن مسمّاها، و لما ورد من أنّ اللّه یحبّ إراقه الدماء له «1». و لخبر محمّد بن مسلم خصوصا، قال: ولد لأبی جعفر علیه السّلام غلامان، فأمر زید بن علی أن یشتری له جزورین للعقیقه، و کان زمن غلاء فاشتری له واحده و عسرت علیه الأخری، فقال لأبی جعفر علیه السّلام: عسرت علیّ الأخری فأتصدّق بثمنها؟ فقال: لا أطلبها حتی تقدر علیه، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یحبّ إهراق الدماء و إطعام الطعام «2».

و لا یسقط استحبابها بالتأخیر لعذر و غیره و لو إلی ما بعد البلوغ، فقال عمر بن یزید للصادق علیه السّلام: إنّی و اللّه ما أدری کان أبی عقّ عنّی أم لا، فأمره فعقّ عن نفسه و هو شیخ «3». و قال: کلّ امرئ مرتهن بعقیقته، و العقیقه أوجب من الضحیّه «4». و فی مضمر سماعه: إذا

ضحی عنه أو قد ضحی الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقیقته «5». و لیحمل خبر ذریح المحاربی عن الصادق علیه السّلام «قال: إذا جازت سبعه أیّام فلا عقیقه له» «6» علی انتفاء الفضل.

و یستحبّ أن یجمع شروط الأضاحی لما فی الفقیه من قول الصادق علیه السّلام: یذبح عنه کبش، فإن لم یوجد کبش أجزأه ما یجزیه فی الأضحیّه، و إلّا فحمل أعظم ما یکون من حملان السنّه «7». و فی غیره من الأخبار أنّها لیست

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 145- 146 ب 40 من أبواب أحکام الأولاد، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 146 ب 40 من أبواب أحکام الأولاد، ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 145 ب 39 من أبواب أحکام الأولاد، ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 143 ب 38 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 173 ب 65 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 170 ب 60 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 485 ح 4714.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 531

کالأضحیّه فی الشروط «1»، و لا ینافی.

و یستحبّ تخصیص القابله بالرجل و الورک کما فی أخبار: أبی بصیر «2» و حفص الکناسی «3» و الکاهلی «4» عن الصادق علیه السّلام. و فی خبر آخر لأبی بصیر «5» و خبر عمّار بن موسی عنه علیه السّلام: أنّها تعطی الربع «6»، و هو یوافق الرجل و الورک غالبا. و فی خبر أبی خدیجه عنه علیه السّلام الثلث «7».

فإن لم تکن قابله أعطیت الأمّ ذلک تتصدّق به

لخبر عمّار عن الصادق علیه السّلام قال: و إن لم تکن قابله فلأمّه یعطیها من شاءت «8». و ظاهره عدم تعیّن التصدّق علیها و جواز إعطائها الغنیّ.

و لو کانت القابله ذمّیّه لا تأکل ذبیحتنا أعطیت ثمنه لخبر عمّار عن الصادق علیه السّلام قال: و إن کانت القابله یهودیّه لا تأکل من ذبیحه المسلمین أعطیت قیمه ربع الکبش «9». و تخصیص الیهودیّه فی الخبر، لأنّ النصاری یأکلون ذبائحنا، و کذا المجوس إن أدخلناهم فی أهل الکتاب.

و لو کانت أمّ الأب أو من هی فی عیاله لم تعط شیئا لخبر أبی خدیجه عن الصادق علیه السّلام قال: و إن کانت القابله أمّ الرجل أو فی عیاله فلیس لها منها شی ء «10».

و لو أهمل عقیقه ولده استحبّ للولد بعد بلوغه أن یعقّ عن نفسه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 153 ب 45 من أبواب أحکام الأولاد.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 149 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 151 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 4 و ص 152 ح 15.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 15.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 14.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص

156 ب 47 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 532

لما عرفت من أنّ المرء مرتهن بعقیقته و قد عرفت استحبابه إذا جهل الأمر أیضا.

و یسقط استحبابها لو مات المولود یوم السابع قبل الزوال لا إن مات بعده لخبر إدریس بن عبد اللّه القمّی عن الصادق علیه السّلام «1».

و یستحبّ طبخها وحدها أو مع غیرها من الحبوب و دعاء جماعه من المؤمنین و الأفضل الفقراء أقلّهم عشره، و کلّما کثر عددهم کان أفضل لخبر عمّار عن الصادق علیه السّلام: یطعم منه عشره من المسلمین، فإن زادوا فهو أفضل «2». و لاستحباب الإطعام، فکلّما زاد زاد خیرا، و لأنّه یستحبّ أن یدعو للمولود، و کلّما کانوا أکثر کان الدعاء إلی الإجابه أقرب.

و یجوز تفریق اللحم علی الفقراء.

و یکره بل قیل: لا یجوز «3» للأبوین و من فی عیالهما الأکل منها للأخبار «4» و فی بعضها یأکل منها کلّ أحد إلّا الأمّ «5».

و یکره کسر عظامها، بل ینبغی أن تفصل أعضاء کما فی خبر أبی خدیجه «6» و الکاهلی «7» و فی خبر عمّار: أنّه لا بأس بالکسر «8».

[الفصل الثانی فی إلحاق الأولاد]
اشاره

الفصل الثانی فی إلحاق الأولاد بالآباء و مطالبه ثلاثه:

[المطلب الأوّل فی أولاد الزوجات]

الأوّل فی أولاد الزوجات.

أمّا النکاح الدائم فیلحق فیه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثه:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 170 ب 61 من أبواب أحکام الأولاد، ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد، ح 4.

(3) النهایه: ج 2 ص 406.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 156 ب 47 من أبواب أحکام الأولاد.

(5) المصدر السابق: ح 1.

(6) المصدر السابق.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 150 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 152 ب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 533

الدخول بغیبوبه الحشفه، أو ما فی حکمها فی القبل أو الدبر کما سیأتی التصریح به فی اللعان أنزل أو لا، لإطلاق الفتاوی. و نحو قول الباقر علیه السّلام لأبی مریم الأنصاری: إذا أتاها فقد طلب ولدها «1».

و مضیّ أقلّ مدّه الحمل و هو ستّه أشهر من حین الوطء و قد وقع الاتفاق علی أنّه لا یولد المولود حیّا کاملا لأقلّ منها، و نطقت به الأخبار، و دلّ علیه قوله تعالی «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» «2» مع قوله «وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ» «3».

و عدم تجاوز أقصی مدّه الحمل و هو: عشره أشهر وفاقا للمحقّق «4» و موضع من المبسوط «5»، لعموم کون الولد للفراش، و أصاله عدم الزنا و الشبهه، مع أنّ الوجود یعضده، و فیه نظر.

و قیل فی المشهور: تسعه «6» و هو الأقوی، لقول الباقر علیه السّلام فی مرسل عبد الرحمن بن سیابه: أقصی مدّه الحمل تسعه أشهر لا یزید لحظه، و لو

زاد ساعه لقتل امّه قبل أن یخرج «7». و ظاهر خبر وهب عن الصادق عن أمیر المؤمنین علیهما السّلام قال: یعیش الولد لستّه أشهر، و لسبعه و لتسعه، و لا یعیش لثمانیه أشهر «8»، و لما تسمعه الآن من الخبرین.

و قیل فی الانتصار «9» و الجامع «10»: سنه و حکی عن أعلام المفید و أنّه ادّعی الإجماع علیه «11». و ممّا یستدلّ به علیه قول الکاظم علیه السّلام لمحمّد بن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 137 ب 103 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

(2) الأحقاف: 15.

(3) لقمان: 14.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 340.

(5) فی المبسوط: ج 5 ص 290 أکثر الحمل عندنا تسعه أشهر.

(6) الموصلیّات (رسائل الشریف المرتضی) المجموعه الاولی: ص 192.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 115 ب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

(8) المصدر السابق.

(9) الانتصار: ص 154.

(10) الجامع للشرائع: ص 461.

(11) الأعلام (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 41، و فیه: «عندهم» و الظاهر أنّه مصحّف «عندنا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 534

حکیم: إنّما الحمل تسعه أشهر، قال: قلت: فتزوّج، قال: تحتاط ثلاثه أشهر، قال:

قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثه أشهر، قال: لیس علیها ریبه تزوّج «1». و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا طلّق الرجل امرأته، فادّعت حبلا، انتظرت تسعه أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثه أشهر، ثمّ قد بانت منه «2».

و دلالتهما علی التسعه أوضح، فإنّهما ینصّان علی أنّ الثلاثه أشهر للریبه.

و بذلک صرّح جماعه من الأصحاب منهم: أبو الصلاح «3» و ابنا: زهره «4» و شهرآشوب، و لا یبعد حمل کلام الانتصار علی نفی القول منّا بأزید من سنه، و یؤیّده

ما نقل عن الموصلیّات من أولویّه التسعه «5». و بالجمله فلم یظهر فی صریح قول بالسنه لغیر ابن سعید «6».

فلو لم یدخل، أو ولدته حیّا کاملا لأقلّ من ستّه أشهر من حین الوطء أو لأکثر من أقصی مدّه الحمل و یظهر باتّفاقهما علیه أو بغیبته أو ما فی حکمها «7» لم یجز إلحاقه به، و ینتفی عنه بغیر لعان فی المشهور، لعدم جواز ما نفاه الشارع، و قد عرفت الإطباق علی کون الأقلّ ستّه أشهر، و لکنّ المفید خیّره إن وضعت لأقلّ منها بین النفی، و الإقرار «8».

و لا یظهر له وجه إلّا خبر أبان بن تغلب سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه فلم تلبث بعد أن أهدیت إلیه إلّا أربعه أشهر حتی ولدت جاریه، فأنکر ولدها، و زعمت هی أنّها حبلت منه، فقال: لا یقبل ذلک منها، و إن ترافعا إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441- 442 ب 25 من أبواب العدد ح 1.

(3) الکافی فی الفقه: ص 314.

(4) الغنیه: ص 387.

(5) الموصلیّات (رسائل الشریف المرتضی) المجموعه الاولی: ص 192.

(6) الجامع للشرائع: ص 461.

(7) فی النسختین: «حکمهما» و الصواب ما أثبتناه.

(8) المقنعه: ص 538.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 535

السلطان تلاعنا و فرق بینهما و لم تحلّ له أبدا «1». و هو مع الضعف یحتمل عدم حیاه الولد أو تمامه و إن یتنازعا فی المدّه.

و أمّا الانتفاء باتفاقهما [علی طول الغیبه] «2» فلأنّه لا سبیل حینئذ إلی نفیه إلّا ذلک مع انتفائه فی نفس الأمر عنه، فلو لم یفد الاتفاق لزم الفساد، و

لانحصار الحقّ الآن فیهما.

و أمّا الحکم علی الولد بالانتفاء فمشکل، لأنّه غیرهما فلا ینفذ فیه إقرارهما.

مع عموم کون الولد للفراش. و یقوّیه ورود الأخبار بترک قولهما إذا أنکر الدخول مع تحقّق الخلوه «3».

و مع اجتماع الشرائط لا یجوز نفیه لتهمه فجورها و لا تیقّنه، فإن نفاه حینئذ لم ینتف إلّا باللعان للاتفاق علی أنّ الولد للفراش، و لا باللعان إذا صرّح باستناد النفی إلی ذلک.

و لو وطئ زوجته ثمّ وطئها آخر و لو بعده فجورا کان الولد لصاحب الفراش و لا یتوهّم أنّ البعدیّه مرجّحه لکونه من الزانی، لاستصحاب عدم الحمل، بل لا ینتفی عنه مطلقا إلّا باللعان، فإنّ الزانی لا ولد له بل الولد للفراش، و السر فیه ظاهر سواء شابه الأب أو الزانی فی الصفات فلا عبره به شرعا. و خبر داود بن فرقد عن الصادق علیه السّلام قال: أتی رجل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه إنّی خرجت و امرأتی حائض و رجعت و هی حبلی، فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من تتّهم؟ قال: أتّهم رجلین، قال: ائت بهما، فجاء بهما فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إن یک ابن هذا فسیخرج قططا کذا و کذا، فخرج کما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: فجعل معقلته علی قوم امّه و میراثه لهم «4». مع الإرسال یحتمل طول الغیبه و ما فی حکمها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 117 ب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح 10.

(2) لم یرد فی المطبوع.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 69 ب 56 من أبواب المهور.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 213 ب 100

من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 536

و لو وطئها غیره للشبهه، أقرع بینهما و الحق الولد بمن تقع علیه إن أمکن الانتساب إلیهما.

و لو اختلف الزوج و الزوجه فی الدخول أو فی ولادته منها فالقول قول الزوج مع الیمین للأصل و کونه فعله، و کذا إذا کبر الولد فادّعی کونه ولده.

و لو اعتدّت من الطلاق ثمّ أتت بولد ما بین الفراق إلی أقصی مدّه الحمل الحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهه و إن وطئت زنا، إلّا أن یعلم الانتفاء بمضیّ أکثر من الأقصی من حین الوطء، فإنّما اعتبر الولد بین الفراق و الولاده عملا بالظاهر، و إلّا فالعبره حقیقه بحین الوطء، و یجوز بعیدا أن یرید بالفراق الفراغ من الوطء. و وجه الإلحاق ظاهر، فإنّ المعروف فی الشرع إثبات النسب للولد ما لم یتیقّن عدمه حفظا للأعراض، و حملا لأفعال المؤمنین علی الصحّه، و ذکر الاعتداد لإشعاره بالدخول، و لئلّا یتوهّم أنّها إذا اعتدّت فقد بانت منه و ارتفع الفراش و حکمه فلا إلحاق.

و إن تزوّجت بعد العدّه أو وطئت شبهه فإن أتت به لستّه أشهر من وطء الثانی فهو له و إن کان لعشره أو تسعه أو ما دونها من وطء الأوّل للأصل، و زوال الفراش للأوّل و ثبوته للثانی، و للأخبار.

و یحتمل القرعه کما فی المبسوط «1» مؤذنا بالإجماع، لثبوت الفراش لهما حین الوطء، و إمکان الکون منهما مع غلبه الولاده للأقصی، و کما أنّ الأصل عدم التکوّن سابقا، فالأصل بالنسبه إلی کلّ منهما عدم النسب.

و لو کان لأقلّ من ستّه أشهر فهو للأوّل إن لم یتجاوز الفراق أقصی مدّه الحمل فإن

تجاوز فینتفی عنهما، و کذا الأمه إذا وطئها المشتری جاهلا بعدم الاستبراء، أو الحکم، أو استبرأ بما علیه من الاستبراء و لم یظهر الحمل.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 537

و لو أحبل امرأه من زنا ثمّ تزوّجها لم یجز إلحاق الولد به، و کذا لو زنی بأمه فحملت ثمّ اشتراها إذ لا عبره بالفراش إذا علم التولد من الزنا.

و لو اتفقا علی الدخول و الولاده لأقلّ مدّه الحمل فصاعدا إلی الأقصی لزم الأب الاعتراف به مع الفراش، و لم یجز له نفیه، لما مرّ. فإن نفاه لم ینتف إلّا باللعان و الانتفاء باللعان لإمکان العلم بالحمل قبل الدخول إن کان لأکثر من أقلّ المدّه، و بعدمه بعده إن کان للأقلّ «1».

و کذا لا ینتفی إلّا باللعان لو اختلفا فی المدّه کأن ادّعت مضیّ الأقلّ من الوطء أو ادّعی مضیّ الأکثر ترجیحا للنسب و الفراش، مع أصاله عدم الدخول فی الأوّل، و لا ینظر إلی أنّه فی الحقیقه اختلاف فی الدخول، فیکتفی بیمین المنکر.

و حلّفها الشهید عند الاختلاف فی المدّه مطلقا «2»، و کأنّه نظر إلی الرجوع إلیها فی العلوق بالولد، فإنّه من فعلها فیقدّم قولها مطلقا.

و کلّ من أقرّ بولد مرّه لم یقبل نفیه عنه بعد اتّفاقا للمؤاخذه بالإقرار. و لترجیح النسب. و للأخبار «3» به بخصوصه.

و لا یجوز له نفی الولد لمکان العزل و إن علم انتفاء الإنزال کما هو قضیّه الأخبار «4» و الفتاوی.

فإن نفاه لم ینتف إلّا باللعان و ینبغی أن لا ینتفی باللعان أیضا إذا أقرّ باستناد إنکاره إلی العزل.

و أمّا النکاح المؤجّل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثه لم یحلّ له نفیه عنه،

لکن لو نفاه من غیر اعتراف بالشروط و لا علم بها انتفی منه

______________________________

(1) فی المطبوع: إن کان لأقلّ المدّه، و بعدمه بعده و إن کان لأکثر.

(2) اللمعه الدمشقیّه: ج 5 ص 436.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 214 ب 102 من أبواب أحکام الأولاد.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 113 ب 15 من أبواب أحکام الأولاد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 538

من غیر لعان علی رأی وفاقا للمشهور، اقتصارا فی خلاف الأصل علی الیقین، فإنّ المتبادر من الأزواج الدائمات، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.

و ذهب المرتضی «1» و ابن سعید «2» إلی وقوع اللعان بها کما قدّمناه، و حکی عن عزّیّه المفید. و قد تقدّم أنّ من الأصحاب من أنکر الخلاف فی اللعان للنفی، و قصره علیه للقذف، و أنّ کلام ابن سعید صریح فیه للنفی.

[المطلب الثانی فی ولد المملوکه]

المطلب الثانی فی ولد المملوکه إذا وطئ مملوکته، فجاءت بولد لستّه أشهر فصاعدا إلی الأقصی وجب علیه الاعتراف به إن لم تظهر أماره الخلاف کما سیصرّح به اتفاقا کما یظهر منهم، و إن لم یکن فراشا کما هو المشهور. و لصحیح سعید بن یسار سأل الکاظم علیه السّلام عن الجاریه تکون للرجل یطیف بها و هی تخرج فتعلّق، قال: أ یتهمها الرجل أو یتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهره فلا، قال: إذا لزمه الولد «3».

و سئل الصادق علیه السّلام فی حدیث آخر عن رجل وقع علی جاریه له تذهب و تجی ء و قد عزل عنها و لم یکن منه إلیها، ما تقول فی الولد؟ قال: أری أن لا یباع هذا یا سعید. قال: و سألت أبا الحسن علیه السّلام فقال: أ

تتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمه ظاهره فلا، قال: فیتّهمها أهلک؟ فقلت: أمّا شی ء ظاهر فلا، فقال: فکیف تستطیع أن لا یلزمک الولد؟ «4».

فإن نفاه انتفی عنه من غیر لعان اتفاقا اقتصارا فی خلاف الأصل علی موضع النصّ و هو الأزواج، و إذا انتفی اللعان فیها لزم الانتفاء بالنفی، إذ لم یبق طریق إلیه غیره، و هو بمنزله فعله لا یعلم إلّا منه، فیقبل فیه قوله.

فإن اعترف به بعد ذلک الحق به للمؤاخذه بالإقرار و بترجیح النسب،

______________________________

(1) الانتصار: 115.

(2) الجامع للشرائع: ص 452.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 565 ب 56 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 566 ب 56 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 539

و فحوی صحیح الحلبی بمثله فی ولد الملاعنه «1»، لکن الظاهر أنّه إنّما یترتّب علیه من أحکام النسب ما علیه دون ماله أخذا بإقراریه کما صرّحوا به فی ولد الملاعنه وفاقا للأخبار.

فإن اعترف به أوّلا ثمّ نفاه لم یصحّ نفیه و الحق به کما فی ولد الزوجه.

و لو وطئها المولی و الأجنبیّ فجورا، فالولد للمولی ترجیحا للنسب لأصاله ثبوته و إن لم یکن فراشا إلّا أن ینفیه. و للأخبار کخبر سعید الأعرج سأل الصادق علیه السّلام عن رجلین وقعا علی جاریه فی طهر واحد لمن یکون الولد؟ قال:

للذی عنده الجاریه، لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر «2».

و لو وطئها المشترکون فیها فی طهر واحد مع العلم بالتحریم أو الجهل عامدین أو لا و ولدت فتداعوه أو لم یدّعه أحد منهم لم ینف عنهم، و لم یحکم

بکونه ولد زنا و إن کان الوطء محرّما کالوطء فی الحیض و نحوه، بل أقرع بینهم، فمن خرج اسمه الحق به للأخبار «3»، و لعلّ السرّ فیه خروجهم عن الزنا باستحقاقهم فیها و ترجیح النسب، مع أنّه لا انتساب شرعا إلّا إلی واحد، فلا بدّ من القرعه. و احتمال التکوّن من أکثر من نطفه. مندفع بالنصّ و الإجماع.

و اغرم حصص الباقین من قیمه امّه وفاقا لابن إدریس «4» و المحقّق «5» لصیرورتها أمّ ولده و قیمته یوم سقط حیّا لأنّه نماء ملکهم، مع عدم تحلیلهم، و خروجه عن الزنا الموجب لرقّیّه الولد. و للأخبار «6» فی قیمه الولد.

و أمّا قیمه الأمّ فلقول الصادق علیه السّلام لعبد اللّه بن سنان فیما أرسله الشیخ عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 559 ب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 566 و 567 ب 57 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(4) السرائر: ج 2 ص 658.

(5) شرائع الإسلام: ج 2، ص 342.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 566 و 567 ب 57 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 540

یونس، فی قوم اشترکوا فی جاریه فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجاریه عنده فوطئها:

یجلد الحدّ و یدرأ عنه بقدر ماله فیها، و تقوّم الجاریه و یغرم ثمنها للشرکاء، فإن کانت القیمه فی الیوم الذی وطئ أقلّ ممّا اشتریت به فإنّه یلزم أکثر الثمن، لأنّه قد أفسد علی شرکائه، و إن کانت القیمه فی الیوم الذی وطئ أکثر ممّا اشتریت

به یلزم الأکثر لاستفسادها «1».

و لکن روی مثله فی موضع آخر مسندا و زاد فیه قلت: فإن أراد بعض الشرکاء شراها دون الرجل، قال: ذلک له، و لیس له أن یشتریها حتی تستبرئ، و لیس علی غیره أن یشتریها إلّا بالقیمه «2». و هو یدلّ علی عدم الإجبار علی التقویم و إعطاء القیمه، لکن الأحوط ذلک، لصیرورتها فی الظاهر أمّ ولده.

و ربما استدلّ علی التقویم بحسن أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام قال: بعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السّلام إلی الیمن، فقال له حین قدم: حدّثنی بأعجب ما مرّ علیک، قال: یا رسول اللّه أتانی قوم قد تبایعوا جاریه فوطؤوها جمیعا فی طهر واحد فولدت غلاما و أصبحوا «3» فیه کلّهم یدّعیه، فأسهمت بینهم و جعلته للذی خرج سهمه و ضمنته نصیبهم «4». بتعمیم النصیب للنصیب منها و من الولد. و لم یتعرّض الشیخان «5» و ابن زهره «6» إلّا لقیمه الولد، و ابن سعید إلّا لها و للعقر «7».

و لو ادّعاه واحد منهم خاصّه مع نفی الباقین أو سکوتهم الحق به بلا قرعه و اغرم حصص الباقین من القیمتین أمّا مع النفی فلما عرفت من الانتفاء بمجرّده، و أمّا مع السکوت فإمّا لأنّه بمنزله النفی، و إمّا لأنّه مدّعی بلا منازع، و للرجحان بدعواه مع سکوت الغیر، فلا إشکال لیقرع. و لأنّ القرعه

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 29 ح 96.

(2) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 72 ح 309.

(3) فی الکافی و التهذیب و الوسائل: احتجّوا.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 567 ب 57 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(5) المقنعه: ص 544، النهایه: ج 2

ص 413.

(6) الغنیه: ص 361.

(7) الجامع للشرائع: ص 461.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 541

لإثبات النسب إلی واحد و قد ثبت و الأصل انتفاؤه عن الغیر. و لاختصاص نصوص القرعه فیها بخصوصها بصوره التداعی.

و لا یجوز نفی الولد لها أیضا لموضع العزل، فإن نفاه انتفی من غیر لعان و إن أثم بالنفی.

و لو انتقلت إلی موالی بالتعاقب و وطئها کلّ واحد منهم بعد انتقالها إلیه من غیر استبراء منه و لا من البائع فولدت فالولد للأخیر إن وضعته لستّه أشهر فصاعدا إلی الأقصی من وطئه أمّا فی الأوّل فظاهر، و أمّا فی الزائد فللأصل کما تقدّم فیمن تزوّج بعد الطلاق.

و إلّا تضعه إلّا لأقلّ من ستّه فللّذی [وطئ] قبله إن کان مضی لوطئه ستّه أشهر أو أزید و إلّا فللسابق علیه و هکذا و ممّا یؤیّده:

خبر الحسن الصیقل عن الصادق علیه السّلام قال: سمعته: و سئل عن رجل اشتری جاریه ثمّ وقع علیها قبل أن یستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع یستغفر اللّه و لا یعود، قلت: فإن باعها من آخر و لم یستبرئ رحمها ثمّ باعها الثانی من رجل آخر فوقع علیها و لم یستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال علیه السّلام: الولد للذی عنده الجاریه، و لیصبر، لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر «1».

و یجری هنا ما تقدّم فیمن تزوّجت بعد الطلاق من القرعه إن وضعت لأقصی الحمل من السابق و أقلّه من اللاحق.

و لو وطئها آخر فجورا و لو بعد وطئ المولی فالولد للمولی مع الإمکان و إن أمکن الکون من الزانی لما عرفت، و إنّما کرّره لإبانه الفرق بینه

و بین وطئ الموالی، و لیصل به قوله: و إن حصلت أماره أنّه لیس منه لم یجز إلحاقه به و لا نفیه عنه، و ینبغی أن یوصی له بشی ء، و لا یورثه میراث الأولاد وفاقا للشیخ «2» و جماعه لعدّه أخبار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(2) النهایه: ج 2 ص 415.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 542

منها: صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: إنّ رجلا من الأنصار أتی أبا جعفر علیه السّلام فقال: إنّی ابتلیت بأمر عظیم أنّ لی جاریه کنت أطؤها، فوطئتها یوما و خرجت فی حاجه لی بعد ما اغتسلت منها و نسیت نفقه لی، فرجعت إلی المنزل لأخذها فوجدت غلامی علی بطنها، فعددت لها من یومی ذلک تسعه أشهر، فولدت جاریه، قال: فقال له أبی علیه السّلام: لا ینبغی لک أن تقربها و لا تنفیها، و لکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیّا، ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک حتّی یجعل اللّه لها مخرجا «1».

و الظاهر أنّه إن عمل بها ففیما یضمنه هذا الخبر من القطع بالزنا لا بمجرد التهمه، لأنّ الأخبار الباقیه غیر صحیحه، و لعلّه للتنبیه علی وصله المصنّف بقوله:

و لو وطئها آخر فجورا و مع ذلک فیه إشکال من الموافقه «2» لأصل ترجیح النسب، و لزوم تردّده بین الحرّ و الرقّ و بین الولد و غیره.

و کذا فی تملّکه لما یوصی به أو تملّک الوارث له فإنّ حرمه الإلحاق یفید الرقّیّه المستلزمه لتملّک الوارث له و عدم تملّکه للموصی به، و حرمه النفی یفید الحرّیّه المستلزمه للخلاف.

و لو

اشتری حبلی فوطئها قبلا قبل مضیّ أربعه أشهر و عشره أیّام کره له بیع الولد کان الحمل من زنا أو غیره وفاقا لابنی: إدریس «3» و سعید «4».

و حرّمه الشیخان «5» و سلّار «6» و بنو: زهره «7» و حمزه «8» و البرّاج «9»، و ادّعی ابن زهره علیه الإجماع «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1. و فیها بدل: «و لا تنفیها»: و لا أن تبیعها.

(2) فی المطبوع: بدل «الموافقه»: المخالفه.

(3) لم نقف علیه فی السرائر.

(4) الجامع للشرائع: ص 462.

(5) المقنعه: ص 544، النهایه: ج 2 ص 415- 416.

(6) المراسم: ص 156.

(7) الغنیه: ص 360.

(8) الوسیله: ص 308.

(9) المهذّب: ج 2 ص 246.

(10) الغنیه: ص 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 543

و ینبغی و قال الشیخ «1» و ابن حمزه «2»: علیه أن یعزل له قسطا من ماله و یعتقه، إلّا أن یکون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدّه لنحو خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السّلام عن رجل اشتری جاریه حاملا و قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع، قال: قلت: فما تقول فیه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجنبی فی الوجهین، فقال: إن کان عزل عنها فلیتّق اللّه و لا یعود، و إن کان لم یعزل فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه، و لکن یعتقه و یجعل له شیئا من ماله یعیش به، فإنّه قد غذّاه بنطفته «3».

و أمّا تخصیص ذلک بما قبل تلک المدّه ففعله الشیخ «4» و الأکثر، لما مرّ و یأتی من أنّها کمدّه استبرائها، و لما ورد من نفی

البأس عن وطئها بعدها. و شی ء منهما لا یجدی، و صرّح المفید بالتعمیم «5»، و هو الموافق للأخبار «6».

و أمّا جعل البیع مکروها فلما فی السرائر «7» من الإجماع علی أنّه لیس ولده مع ضعف الأخبار، فلا ینتهض دلیلا للحرمه.

[المطلب الثانی فی ولد المملوکه]

المطلب الثالث فی أولاد الشبهه لا خلاف فی أنّ وطء الشبهه کالصحیح فی إلحاق النسب کما نطقت به الأخبار «8».

فلو ظنّ أجنبیّه زوجته أو جاریته فوطئها علمت بالحال أو لا فالولد له، فإن کانت أمه غیره غرّم قیمه الولد یوم سقط حیّا لکونه نماء ملکه مع انتفاء الزنا و أرش ما نقص منها بالوطء إن کانت بکرا أو «9» بالحمل، لکن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 2 ص 417.

(2) الوسیله: ص 308.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 507 ب 9 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(4) النهایه و نکتها: ج 2 ص 415.

(5) المقنعه: ص 544.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505- 507 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(7) لم نقف علیه فی السرائر کما ذکرناه.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

(9) فی ن: بدل «أو»: و.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 544

إن کانت دلّست علیه نفسها أو دلّسها غیرها رجع علی المدلّس بما غرّم.

و لو تزوّج امرأه ظنّها خالیه من الزوج و المولی و ظنّت موت زوجها أو طلاقه ثمّ بان الخلاف ردّت علی الأوّل بعد العدّه من الثانی و لا رجوع له علیها بمهر أو نفقه لعدم التدلیس و الأولاد للثانی إن جمعت الشرائط، سواء استندت فی الموت أو الطلاق إلی حکم حاکم أو لا، إلّا ما سیأتی

من حکم المفقود استندت إلی شهاده شهود أو إخبار مخبر لا یفید العلم شرعا مع ظنّ الصدق، ظنّت جواز الإخلاد إلی مثله أو لا، بل و إن علمت بوجود الزوج و الزوجیه لم یتفاوت الحال بالنسبه إلیه و إلی أولاده و انتسابهم إلیه، و إنّما یختلف الحال بالنسبه إلیها من الزنا و لحوق الولد بها و التدلیس و مقابلاتها.

و لعلّ الواو بمعنی: «أو» و المعنی: لو تزوّج امرأه لما ظنّها خالیه رأسا، أو ظنّت الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به، أو إنّما ذکر ظنّها لإهماله حالها فی استحقاق المهر و النفقه و الولد. مع ما نذکره من وجوب النفقه لها علی الزوج الأوّل.

و لا نفقه لها علی الزوج الأخیر فی عدّته، لأنّها أی العدّه أو المرأه لغیره و هو الزوج الأوّل بل علی الأوّل، لأنّها زوجته مع عدم تفریطها فیما طرأ من عدم التمکّن من الاستمتاع، بخلاف ما لو لم تظنّ الموت أو الطلاق فإنّها لا تستحقّ النفقه، لعدم التمکین. و یحتمل ذلک فیما إذا عوّلت علی أخبار لا یکون حجّه فی الشرع، لا سیّما مع العلم بأنّه لیس حجه.

[الفصل الثالث فی الرضاع]

الفصل الثالث فی الرضاع أفضل ما یرضع به الولد لبان امّه أی رضاعها، لأنّ لبنها أقرب إلی مزاجه. و عن طلحه بن زید عن الصادق علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: ما من لبن رضع به الصبیّ أعظم برکه علیه من لبن أمّه «1».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 175 ب 68 من أبواب أحکام الأولاد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 545

و تجبر علی إرضاع اللبأ و هو أوّل اللبن لأنّ الولد لا یعیش بدونه کما ذکره

الشیخ «1» و غیره، فإمّا المراد أنّه لا یعیش غالبا، أو أنّه لا یقوی و لا یشتدّ بنیته بدونه، و إلّا فالوجود یکذّبه.

و لکن لها الأجر عنه فإنّه فی الحقیقه عوض عن اللبن، فیکون کمن عنده طعام اضطرّ إلیه ذو نفس محترمه، فإنّه یجب علیه البذل و له أخذ العوض. و للعامّه وجه بالعدم، لأنّه حقّ متعیّن علیها، و الأب عاجز عنه کما إذا أیسرت بالنفقه و هو معسر.

ثمّ أمّ الولد إن کانت مملوکه لأبیه کان له إجبارها علی إرضاعه اتفاقا، لأنّها بجمیع منافعها ملک له. و کذا یجوز إجبار المملوکه علی الإرضاع و إن لم تکن امّا للولد و لا الولد ولد المولی.

و إن کانت حرّه أو مملوکه لغیره لم تجبر علی الإرضاع مسلمه کانت أو ذمّیّه، و معتاده کانت لإرضاع ولدها أو لا لأنّ الزوج لم یملک منها هذه المنفعه.

نعم، إن تعذّر إرضاع الغیر وجب علیها، کما یجب علیها إرضاع اللبأ. و استدلّ بعض العامّه. علی الوجوب مطلقا بقوله تعالی «وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَهَ» «2». و لا یتمّ، فإنّ حقیقته الجبر، و کما یتجوّز به عن الإیجاب یتجوّز به عن مطلق الطلب، و لا دلیل من قرینه أو غیرها علی الإیجاب، فلیحمل علی الطلب علی أنّه مقیّد بإراده إتمام الرضاعه، فیجوز أن یکون قرینه علی أنّه أولی و أتمّ من إرضاع الغیر، لما عرفت من أنّ لبنها أفضل الألبان و أعظم برکه علیه و إن کان الظاهر أنّ القید إنّما هو لإکمال الحولین.

و عن مالک فی أحد قولیه: إلزامها علیه إن کانت معتاده «3». و للأمّ إذا اتفقا

______________________________

(1) لم نقف علیه.

(2) المغنی لابن قدامه: ج

9 ص 312- بقره: 233.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 312.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 546

علی إرضاعها المطالبه بأجره رضاعه لنصّ الکتاب «1»، و لأنّه فعل محترم له عوض مع عدم الوجوب علیها بأصل الشرع، و لأنّ اللبن لها فلها العوض إذا بذلته، و کذا لها الأجره إن عرض الوجوب لما عرفت فإن لم یکن للولد مال وجب علی الأب بذل الأجره منه لوجوب نفقته علیه مع الأمر بإیتاء أجورهنّ و له استیجارها سواء کانت فی حباله أو لا للأصل.

خلافا للمبسوط: إذا کانت فی حباله، لأنّه ملک بالنکاح الاستمتاع بها فی کلّ وقت علی کلّ حال، و الإرضاع قد ینافیه، فله بالنکاح منعها من إیفاء ما وجب علیها بالإجاره «2». و یندفع بأنّ المانع من قبله، فإذا أسقطه سقط، و لمّا استأجرها للرضاع فقد أسقط حقّه من الاستمتاع بها فی الأوقات التی لا یمکنه مع الإرضاع، و هو أولی بالصحّه من أجیر أذن له المؤجر فی الإجاره من غیره فی مدّه إجارته.

و إذا استأجرها أو غیرها للرضاع و أطلق کان لها أن ترضعه بنفسها و بغیرها لأنّها حینئذ إنّما استوجرت لتحصیل الرضاع، و الأصل عدم تعیّنها، و ربّما قیل بالتعیین لاختلاف المراضع فی الأحکام و الخواصّ، و شهاده العرف، و لا سیّما إذا کانت المستأجره أمّ الولد. و الحق الرجوع إلی العرف و غیره من القرائن، فإن استفید التعیین منها تعیّنت.

و لو کان للولد مال کان لها الأجر منه و إن حیی الأب، لعدم وجوب نفقته حینئذ علی الأب، و إن کان هو المأمور بالإیتاء للولایه إن کان و هی أحقّ من غیرها إذا تبرّعت أو طلبت مثل ما

یطلبه الغیر أو أقلّ، للإشفاق و موافقه اللبن و الأخبار و قوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «3» لکنّها تختصّ بالمطلّقات. و علی قول المبسوط: لا أحقّیّه إذا طلبت الأجره و هی فی حباله «4».

فإن طلبت زیاده علی ما تطلبه الغیر کان للأب نزعه منها

______________________________

(1) الطلاق: 6.

(2) المبسوط: ج 3 ص 239.

(3) الطلاق: 6.

(4) المبسوط: ج 3 ص 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 547

و تسلیمه إلی غیرها للأصل و الأخبار، و قوله تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» «1». سواء کان ما طلبته الأمّ أجره المثل أو أقلّ أو أزید.

خلافا لبعض العامّه، فلم یجز النزع منها إن طلبت اجره المثل «2»، للاشفاق، و الموافقه، و قوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «3». و یدفعه التخصیص بالتعاسر «4» مع ما سیأتی. و ربّما توهّم من عباره السرائر «5» الذهاب إلیه.

بل لو تبرّعت الأجنبیّه بإرضاعه فإن رضیت الامّ بالتبرّع فهی أحق به و إلّا فلا و إن طلبت اجره المثل أو أقلّ و إن لم یدخل فی التعاسر ظاهرا، و الأخبار، و إن شمله ظاهر «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» کما یتوهّم للأصل، و فهمه من فحوی حکم التعاسر بطریق الأولی فی کثیر من الموارد.

خلافا لبعض العامّه إذا طلبت اجره المثل أو أقلّ لظاهر الآیه «6». و یندفع بأنّها إنّما یفید إیتاء الأجر إن أرضعن، لا إن أردن الإرضاع و نقول لا یرضعن إلّا برضاه.

و فی سقوط حقّ الامّ من الحضانه إذا استرضعت غیرها إشکال من مباینته لحقّ الإرضاع فلا یسقط بسقوطه، و هو اختیار السرائر «7» و التحریر «8» و الإرشاد «9»، فتأتی المرضعه فترضعه عندها «10»

لو تعذّر حمل الصبیّ وقت الإرضاع، فإن تعذّر سقطت حضانتها. و من العسر، و إطلاق الأخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما یرضی به الغیر، و هو خیره الشرائع «11».

و لو ادّعی وجود متبرّعه بالإرضاع و أنکرت، صدّق مع الیمین کما فی المبسوط «12» لأنّه یدفع وجوب الأجره و التسلیم إلی الأمّ عنه

______________________________

(1) الطلاق: 6.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 312- 313.

(3) الطلاق: 6.

(4) فی المطبوع: بالتفاسیر.

(5) انظر السرائر: ج 2، ص 472.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 312.

(7) السرائر: ج 2 ص 652.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 43 س 31.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 40.

(10) فی النسختین: و لو.

(11) شرائع الإسلام: ج 2 ص 345.

(12) المبسوط: ج 6 ص 38، و لیس فیه: «مع الیمین».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 548

و الأصل عدمه، و استشکل فیه فی التحریر «1» و الشرائع «2»، لأنّ الأمّ أحقّ بالولد و هو یرید انتزاعه منها، و الأصل الأحقّیّه. و لأنّ وجود المتبرّعه ممّا یمکن إقامه البیّنه علیه.

و نهایه مدّه الرضاع فی الأصل حولان لقوله تعالی:

«وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَهَ» «3». و قد ورد فی تفسیر «لإرضاع بعد فطام»: أنّه الحولان.

و لا یجوز نقصه عن أحد و عشرین شهرا لغیر ضروره بالاتفاق، کما یظهر، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور علی الصبی «4». و نحوه قول «5» الرضا علیه السّلام فی خبر سعد بن سعد «6».

و یجوز النقص عن الحولین إن لم یمنع منه الحاجه، لقوله تعالی: «فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ

مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا» «7».

و یجوز إلیها أی إلی أحد و عشرین شهرا للخبرین، و قوله تعالی:

«وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» «8».

و یجوز الزیاده علی الحولین و إن لم یؤدّ إلیها الحاجه، لخبر سعد بن سعد سأل الرضا علیه السّلام هل یرضع الصبیّ أکثر من سنتین؟ قال: عامین، قال:

قلت: فإن زاد علی سنتین هل علی أبویه من ذلک شی ء؟ قال: لا «9».

و أمّا التقیید بشهر و اثنین فهو مشهور، و یقال: إنّه مرویّ، و لکن لا یجب علی الأب أجره الزائد عن الحولین لصحیح الحلبی «10»

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 43 س 28- 29.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 345.

(3) البقره: 233.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح 5.

(5) فی ن: بدل «قول»: عن.

(6) المصدر السابق ح 4.

(7) البقره: 233.

(8) الأحقاف: 15.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح 4.

(10) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 549

و حسنه «1» عن الصادق علیه السّلام: لیس للمرأه أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین.

لکن الأصول یقتضی أن یجب علیه الأجره إن اضطرّ الطفل إلیه و کان معسرا، لوجوب نفقته علیه مع انحصارها حینئذ فی الرضاع، و کذا إن کان موسرا کان لها أخذ الأجره من ماله.

[الفصل الرابع فی الحضانه]

الفصل الرابع فی الحضانه و هی بالفتح و الکسر ولایه و سلطنه علی تربیه الطفل و أصله الحفظ و الصیانه کما فی المقاییس «2». أو من الحضن و هو ما دون الإبط إلی الکشح کما فی العین «3» و غیره، یقال: حضن الطائر بیضته، یحضنه

إذا ضمّه إلی نفسه، و لا إشکال فی أمرها إذا لم یفترق الزوجان بطلاق أو غیره.

فإذا افترق الزوجان فإن کان الولد بالغا رشیدا تخیّر فی الانضمام إلی من شاء منهما و من غیرهما و التفرّد، ذکرا کان أو أنثی لأنّ الولایه خلاف الأصل، فلا یثبت إلّا فی موضع الیقین، و لأنّها إنّما یثبت لضعف المولّی علیه و نقصه، فإذا کمل فلا جهه للولایه علیه، فلا عبره بإطلاق بعض الأخبار ما یوهم عموم ولایه الحضانه.

و إن کان صغیرا کانت الأمّ الحرّه المسلمه العاقله أحقّ به مدّه الرضاع و هی حولان کملا إن کان ذکرا و کانت هی المرضعه له أو مطلقا علی ما تقدّم من الوجهین. و یصیر الأب بعد ذلک أحقّ بأخذه منها للأخبار الناطقه بالحکمین.

أمّا أخبار الأحقّیّه مدّه الرضاع فکثیره جدّا، و أمّا أحقّیّه الأب بعد ذلک فلقول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 177 ب 70 من أبواب أحکام الأولاد، ح 3.

(2) مقاییس اللغه: ج 2 ص 73 (مادّه حضن).

(3) العین: ج 3 ص 105 (ماده حضن).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 550

الصادق علیه السّلام فی خبر داود بن الحصین: ما دام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویّه، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبه «1». و هو اختیار الأکثر، و حکی الإجماع علیه فی الغنیه «2».

و إن کانت أنثی أو خنثی علی الأقرب فی الخنثی استصحابا لولایتها علیها إلی أن یعلم المزیل، و لأنّها لاحتمال الأنوثیّه مستوره، و الأب لا بدّ له من التبرّح «3» کثیرا، فلا بدّ من تسلیمها إلی الأمّ لئلّا یخلو عن ولیّ یربّیها.

و یحتمل العدم

لأنّ ولایتها ثبتت علی خلاف الأصل فی الأنثی، و أنوثیّتها غیر معلومه، فکذا الولایه علیها.

فالأمّ أحقّ بها إلی سبع سنین من حین الولاده لا من حین الفطام وفاقا للأکثر، لصحیح عبد اللّه بن جعفر عن أیّوب بن نوح قال: کتب إلیه بعض أصحابه: أنّه کانت لی امرأه، ولی منها ولد، و خلّیت سبیلها، فکتب: المرأه أحقّ بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلّا أن تشاء المرأه «4». و إنّما حمل علی الأنثی للجمع بینه و بین خبر داود «5». و حکی علیه الإجماع فی الغنیه «6»، و خصّه الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و أبو علی «9» و القاضی فی المهذّب «10» بالذکر جمعا بینه و بین ما سیذکر.

و قیل فی المقنعه «11» و المراسم «12» و المهذّب «13»: أنّها أحقّ بها إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(2) الغنیه: ص 387.

(3) فی ن: التبرّج.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 192 ب 81 من أبواب أحکام الأولاد، ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحکام الأولاد، ح 1.

(6) الغنیه: ص 387.

(7) الخلاف: ج 5 ص 131 المسأله 36.

(8) المبسوط: ج 6 ص 39.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ص 577 س 28.

(10) المهذّب: ج 2 ص 262.

(11) المقنعه: ص 531.

(12) المراسم: ص 164.

(13) المهذّب: ج 2 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 551

تسع سنین، و لم أقف علی مستنده، إلّا أن یقال: إنّها لمّا کانت مستوره و لا بدّ للأب من التبرّح «1» کثیرا لم یکن لها بدّ من ولیّ یربّیها إلی البلوغ، و حدّه

تسع سنین.

أو إنّا نستصحب الولایه فیها، و إنّما خرجت عن الولایه علی الذکر قبل البلوغ للخبر السابق، و هو و إن کان مطلقا إلّا أنّ الألیق بالذکر ولایه الأب علیه إذا بلغ سبعا، و الأنثی بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأدیب و التربیه لهما، و تأدیبه ألیق بالأب و تربیتها بالأمّ.

و قیل فی المقنع «2»: ما لم تتزوّج الامّ و هو المحکیّ عن أبی علیّ «3»، لخبر سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث أو غیره سأل الصادق علیه السّلام عن رجل طلّق امرأته و بینهما ولد أیّهما أحقّ به؟ قال: المرأه ما لم تتزوّج «4».

و یمکن حمل الخبر و کلامی الصدوق و أبی علی علی ما قبل البلوغ کما یقتضیه الأصول، کما هو صریح الخلاف. «5»، فیوافق القول بالانتهاء إلی تسع سنین علی القول بالبلوغ بها ثمّ یصیر الأب أولی بها إن لم تبلغ و ترشد بالتسع.

و أمّا اشتراط الحرّیّه و الإسلام و العقل فی الأمّ فلأنّها بانتفاء أحدها یخرج عن أهلیّه الولایه، لأنّ الأمه مملوکه المنافع لغیرها فلا تفرغ للاشتغال بتربیه الولد، و إن أذن المولی فإنّ له الرجوع کلّما أراد، فربّما تضرّر به الولد، و لفحوی ما دلّ علی اشتراط الحرّیّه فی الأب کما سیظهر.

و لا سبیل للکافره علی الولد المسلم، و ربّما ضلّ بصحبتها و تأدّب بآدابها.

و لا بدّ للمجنونه ممّن یحضنها علی أنّ الأولی اشتراط الأمانه فیها کما اعتبره الشیخ «6» و جماعه، و لا أمانه لکافره و لا مجنونه.

______________________________

(1) فی ن: التبرّج.

(2) حکاه عنهما فی مختلف الشیعه: ص 577 س 28.

(3) حکاه عنهما فی مختلف الشیعه: ص 577 س 28.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 191 ب 81

من أبواب أحکام الأولاد ح 4.

(5) الخلاف: ج 5 ص 131 المسأله 36.

(6) المبسوط: ج 6 ص 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 552

هذا الذی ذکر من أحقّیّه الأمّ فی مدّه الرضاع و بعدها إذا لم تتزوّج الأمّ فإن تزوّجت سقطت حضانتها عن الذکر و الأنثی، و یصیر الأب أولی إن کان، للإجماع و الأخبار، و لأنّها بالتزوّج صارت مملوکه الاستمتاع کلّ حین علی کلّ حال، و هو یخلّ بإیفاء حقّ الحضانه.

و أجری القاضی فی المهذّب أمّ الأمّ مجری الامّ لدخولها فی الأمّ، فذکر: أن الامّ إن تزوّجت کانت الحضانه لأمّها إن کانت و لم تکن متزوّجه بغیر جدّ الولد «1» و هکذا. و نصّ فی المبسوط «2» و الخلاف «3» علی أولویّه الأب من أمّ الأمّ، و هو الموافق للأصل.

فإن طلّقت الامّ عادت ولایتها لزوال المانع، خلافا لابن إدریس «4» استصحابا. و العود من حین الطلاق إن کان بائنا، و إلّا فإنّما تعود بعد العدّه لبقاء علقه الزوجیّه قبلها، و کلام المبسوط «5» یعطی العود بالطلاق.

فإن مات الأب فالأمّ أحقّ بالذکر و الأنثی من کلّ أحد: وصیّا کان أو غیره قریبا کان أو غیره إلی أن یبلغا لأنّها أشفق و أرفق «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ» «6».

و لصحیح ابن أبی عمیر أرسل عن زراره أنّه سأل الباقر علیه السّلام عن رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فألقته علی خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصیّ، فقال: لها أجر مثلها، و لیس للوصیّ أن یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع إلیه ماله «7».

و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر داود

بن الحصین: فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 353.

(2) المبسوط: ج 6 ص 42.

(3) الخلاف: ج 5 ص 136 المسأله 45.

(4) السرائر: ج 2 ص 651.

(5) المبسوط: ج 6 ص 41.

(6) الأنفال: 75.

(7) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 106 ح 356.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 553

من العصبه «1». و ظاهر الإطلاق منه و من غیره أنّه لا یسقط هنا بالتزوّج کما صرّح به فی التلخیص «2» و الإرشاد «3»، و هو الوجه لإطلاق الأدلّه هنا من غیر معارض، و به ما دلّ علی السقوط بالتزوّج- کما سمعته- إنّما هو عند وجود الأب، و الاشتغال بحقوق الزوج لا یکفی بمجرده للإسقاط.

و کذا الأمّ الحرّه المسلمه أولی من الأب المملوک أو الکافر و إن تزوّجت بغیره إلی أن یبلغا لانتفاء الأهلیّه عنهما. و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الفضیل: أیّما امرأه حرّه تزوّجت عبدا فولدت منه أولادا فهی أحقّ بولدها منه و هم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب «4». و فی خبر داود الرقّیّ: لیس للعبد أن یأخذ منها ولدها و إن تزوّجت حتّی یعتق، هی أحقّ بولدها منه ما دام مملوکا، فإذا أعتق فهو أحقّ بهم منها «5».

فإن أعتق الأب أو أسلم فکالحرّ المسلم و علیه یحمل الخبران.

و لو فقد الأبوان فالجدّ للأب أولی وفاقا لابن إدریس «6» و المحقّق «7»، فإنّ أصل الحضانه للأب، لأنّ له الولد انتقلت عنه إلی الأمّ مع وجودها، بالنصّ «8» و الإجماع، فإذا انتفیا انتقلت عنه إلی أب الأب لأنّه أب و مشارک للأب فی کون الولد له و له الولایه علیه فی المال

و غیره، فکذا فی الحضانه، و لا یرد أنّ أمّ الأمّ و أمّ الأب تسمّیان بالأمّ، فیشملهما ما دلّ علی حضانه الأمّ، لأنّها لما خالفت الأصل اقتصرنا فیها علی الیقین.

فإن فقد الجدّ للأب فللأقارب الحضانه علی مراتب الإرث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 38 ص 490.

(3) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 40.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 181 ب 73 من أبواب أحکام الأولاد ح 1.

(5) المصدر السابق: ج 2.

(6) السرائر: ج 2 ص 654.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 346.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 190 ب 81 من أبواب أحکام الأولاد، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 554

وفاقا للشیخ «1»، و بنی: الجنید «2» و البرّاج «3» و حمزه «4» و سعید «5»، لأنّ الإرث أو زیادته یدلّ علی الأقربیّه کما نبّه علیه قوله تعالی «آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً» «6». و لقوله تعالی «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» «7»، و تردّد فیه المحقّق «8» لعدم النصّ، و منع أنّ الإرث أو زیادته یفید الأولویّه فی الحضانه، و لا دلاله لآیه: «اولی الأرحام» إلّا علی أنّهم أولی من غیرهم و هو لا یجدی.

و الأخت من الأبوین أو من الأب، أولی من الأخت من الامّ وفاقا للخلاف «9» مع التساوی فی الدرجه إمّا لزیاده القرب و هی فی الأولی للانتساب من الطرفین أو لکثره النصیب و هی فیهما.

و استشکل فی الشرائع «10» أوّلا فی استحقاقهنّ الحضانه، لعدم الورود بها إلّا فی الأبوین و عدم نصوصیّه آیه: «و اولی الأرحام»

فی مثلها، ثمّ فی الترجیح للاشتراک فی أصل الإرث و إن زاد نصیب إحداهما مع تساوی الأخت للأب خاصه و الأخت للأمّ فی القرب، و لذا حکم فی المبسوط أوّلا بأولویّه الأخت للأب، ثمّ قوّی القرعه «11».

و کذا أمّ الأب أولی من أمّ الأمّ مع التساوی فی الدرجه لکثره النصیب مع کون الأب أحقّ فی الأصل، فکذا المنتسب به. و یحتمل القرعه للتساوی فی الدرجه إن قلنا بأصل الاستحقاق للدخول فی مفهوم الامّ.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 554

و الجدّه أولی من الأخوات وفاقا للخلاف «12» لأنّها أمّ و فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 43.

(2) انظر مختلف الشیعه: ج 7 ص 310.

(3) المهذّب: ج 2 ص 353.

(4) الوسیله: ص 288.

(5) الجامع للشرائع: ص 460.

(6) النساء: 11.

(7) الأنفال: 75.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 346.

(9) الخلاف: ج 5 ص 134 المسأله 41.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 346.

(11) المبسوط: ج 6 ص 42.

(12) الخلاف: ج 5 ص 135 المسأله 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 555

المبسوط: إنّهما سواء و یقرع بینهما «1». و للشافعی قول بترجیح الأخت لأنّها رکضت مع المولود فی رحم «2» أو صلب. و فی أصل استحقاق کلّ منهما نظر، لخروجهما عن ظواهر النصوص، و إن قیل للجدّه أمّ.

و تتساوی العمّه و الخاله کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» علی إشکال من التساوی فی الدرجه. و من کثره نصیب العمّه. و من

حکم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بابنه حمزه لخالتها و قد طالب بها أمیر المؤمنین علیه السّلام و جعفر لکونها ابنه عمّهما.

و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إنّ عندی ابنه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هی أحقّ بها، فقال: صلّی اللّه علیه و آله:

ادفعوها إلی خالتها فإنّ الخاله أمّ «5». و هو اختیار الجامع «6».

ففی المسأله وجوه ثلاثه، و لکنّ المصنّف لم یستشکل فی المسأله المتقدّمه فی ترجیح الأکثر نصیبا، فالمناسب لذلک أن یکون استشکاله هنا للتردّد فی ترجیح أیّتهما، لتعارض الوجهین، و الحکم بالتساوی أیضا لذلک مع التساوی فی الدرجه لا مجرّد التساوی فیها «7».

و لو تعدّد المتساوون أقرع بینهم إن تشاحّوا. و أنکر ابن إدریس ثبوت الحضانه لغیر الأبوین و الجدّ للأب «8»، و هو قویّ للأصل، و خلوّ النصوص عندنا عن غیر الأبوین، و أمّا الجدّ للأب فله الولایه بالأصاله. و شدّد النکیر علیه فی المختلف و قال: إنّ الحاجه ماسّه إلی تربیته و حضانته، فلو لم یکن القریب أولی بکفالته لزم تضییعه، و ولایه الجدّ للأب فی المال لا یستلزم أولویّته فی الحضانه، فإنّه لو اعتبر ولایه المال کان الأب أحقّ من الامّ، و الجدّ مع عدم الأب أولی منها، و لیس کذلک بالإجماع «9».

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 42.

(2) المجموع: ج 18 ص 326.

(3) المبسوط: ج 6 ص 42.

(4) الخلاف: ج 5 ص 136 المسأله 47.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 182 ب 73 من أبواب أحکام الأولاد ح 4.

(6) الجامع للشرائع: ص 460.

(7) لم یرد: «فیها» فی ن.

(8) السرائر: ج 2 ص 654.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 314.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 7، ص: 556

و قال المفید: فإن مات الأب قامت امّه مقامه فی کفاله الولد، فإن لم یکن له أمّ و کان له أب قام مقامه فی ذلک، فإن لم یکن له أب و لا أمّ کانت الأمّ التی هی الجدّه أحقّ به من البعداء «1». و لم یتعرّض لغیر ذلک. و قدّم أبو علی «2» و القاضی فی المهذّب «3»: أمّ الأمّ، ثمّ أبا الأب.

و لو کانت الأمّ کافره أو مملوکه فالأب المسلم أو الحرّ أولی بل الأب المسلم الحرّ، و إنّما أتی ب «أو» لفرض المسأله کذلک، و لو کانا کافرین کانت الأمّ أولی، إلّا أن یصف الولد الإسلام فینزع عنهما لئلّا یفتناه. و لو کان أحدهما ذمّیّا و الآخر و ثنیّا کان الذمّیّ أولی. و لو کانا مملوکین فلا حضانه لهما علی الحرّ و لا علی المملوک، بل أمره إلی سیّده، لکن الأولی به أن یقرّه مع الامّ. و کذا إن کان مملوکا و الأبوان حرّین أو أحدهما، و من لم یکمل حرّیّته من الأبوین فکالقنّ، و الولد المبعّض یتبعّض حضانته بین السیّد و غیره.

و لا حضانه للمجنونه و لا المجنون مطبقا أو لا لما عرف.

و الأقرب عدم اشتراط عدالتها و لا عدالته، و إنّما خصّها لما عرفت:

من أنّ الولد للأب.

فالمهمّ بیان أنّه: هل ینتزع منه و یدفع إلی الأمّ بدون العداله؟ و وجه القرب إطلاق الأدلّه، و عموم الإشفاق.

و یحتمل الاشتراط کما فی المبسوط «4» و التحریر «5» و الجامع «6» و الوسیله «7»، لأنّها أمانه لا یلیق بالفاسق، و لأنّه ربّما فتنه إن کان ممیّزا، و لا شبهه فی اشتراط الأمانه فیما یتعلّق بالحضانه و التربیه.

و مهما امتنع الأولی أو

غاب انتقل حقّ الحضانه إلی البعید أن

______________________________

(1) المقنعه: ص 531.

(2) لم نعثر علیه.

(3) انظر المهذّب: ج 2 ص 353.

(4) المبسوط: ج 6 ص 40.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 44 س 15.

(6) الجامع للشرائع: ص 460.

(7) الوسیله: ص 288.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 557

حضن، و إلّا لم یجبر علیه، لعدم الدلیل، و علیه یحمل إطلاقه کغیره.

فإن عاد رجع حقّه لزوال المانع. و فی المبسوط: إن سافر أحد الأبوین دون الآخر إلی ما دون مسافه القصر فهو فی حکم الحاضر، و إن سافر إلیها فالأب أحقّ بکلّ حال. و قال قوم: إن انتقل الأب فالأمّ أحقّ، و إن انتقلت الامّ من قریه إلی بلد فهی أحقّ، و إن عکست فهو أحقّ لسقوط التعلیم فی القری، قال: و هو قویّ «1». و الأولی الفرق بین زمان التعلیم و التأدیب و ما قبله، و لعلّه المراد.

و یثبت الحضانه علی المجنون البالغ للأب لأنّه کالطفل بل أولی بالحضانه، و لمّا کان الولد للأب کانت الحضانه له.

[المقصد الخامس فی النفقات]
اشاره

المقصد الخامس فی النفقات و أسبابها ثلاثه: النکاح، و القرابه، و الملک فهاهنا فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل: فی النکاح و فیه مطالب]
اشاره

الأوّل: فی النکاح و فیه مطالب ستّه:

[المطلب الأوّل: فی الشرط]

الأوّل: فی الشرط إنّما تجب النفقه بالعقد الدائم اتفاقا، و یعضده الأصل و الأخبار، و إنّما تجب مع التمکین التامّ و هو التخلیه التامّه بینه و بین نفسها کلّ حین، و کلّ مکان یحلّ فیه ما یریده منها و یلیق بها، و لا بدّ من القول بأن تقول: سلّمت إلیک نفسی فی کلّ زمان و مکان شئت، کما فی التحریر «2»، إن قلنا بکون التمکین التامّ شرط النفقه، إذ لا یتحقّق بدونه، إلّا أن یکتفی بالتمکین مرّه مع الوثوق بالاستمرار علیه، أو بالوثوق و إن لم یحصل التمکین و إن بعد الفرض و لا حاجه إلی القول علی القول الآخر.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 40.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 45 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 558

و لا تجب بالمتعه إجماعا و لا لغیر الممکّنه من نفسها کلّ وقت فی أی موضع أراد إن کان لائقا بمثلها من کلّ استمتاع محلّل أراد.

فلو مکّنت قبلا و منعت غیره من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها کلّا أو بعضا کما مرّ، مع احتمال عدم السقوط أصلا.

و کذا لو مکّنته لیلا خاصّه أو نهارا خاصّه أو فی مکان دون آخر ممّا أی: وقت أو مکان یجوز فیه الاستمتاع سقطت کلّا، کما أنّ البائع إذا قال: أسلّم السلعه علی أن تترکها فی مکان بعینه لم یکن تسلیما یستحقّ به العوض.

و هل تجب النفقه بالعقد بشرط عدم النشوز حتّی یکون النشوز مسقطا لها أو إنّما تجب بالتمکین؟ فیه إشکال من عموم أدلّه الوجوب کقوله تعالی: «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ» «1»، و قوله

«ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلّٰا تَعُولُوا» «2»، و قوله «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» «3»، و الأخبار «4». و من الأصل، و ما روی: أنّه صلّی اللّه علیه و آله تزوّج و دخل بعد سنین و لم ینفق «5»، و ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله: من قوله: اتّقوا اللّه فی النساء فإنّهنّ عواری عندکم، اتّخذتموهنّ بأمانه اللّه و استحللتم فروجهنّ بکلمه اللّه، و لهنّ علیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف «6». فإنّه علیه السّلام أوجب لهنّ الرزق و الکسوه إذا کنّ عندهم، و إنّ العقد یوجب المهر عوضا فلا یوجب عوضا آخر، و إنّ النفقه مجهوله، و العقد لا یوجب مالا مجهولا، و هو الأظهر، و إن ضعفت أدلّته غیر الأصل فهو یکفینا، فإنّ أدلّه الوجوب مجمله فیقتصر من مدلولها علی موضع الیقین.

فلو تنازعا فی النشوز، فعلیه بیّنه النشوز علی الأوّل لأنّ الأصل معها، و هو وجوب النفقه و انتفاء المانع.

______________________________

(1) البقره: 233.

(2) النساء: 3.

(3) النساء: 34.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 223- 226 ب 1 من أبواب النفقات.

(5) لم نعثر علیه.

(6) مشکل الآثار: ج 3 ص 212، مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 559

و علی الثانی علیها إقامه البیّنه بالتمکین لأنّ الأصل معه، فهذه واحده من ثمرات الخلاف.

و من ثمراته: أنّه لو لم یدخل و مضت مدّه استحقّ النفقه فیها علی الأوّل إن کانت ساکته، إذ لا نشوز، دون الثانی کما فی المبسوط «1» إذ لا تمکین و لا وثوق بحصوله لو طلبه بخلاف ما إذا صرّحت بالتمکین التامّ و لم تلفظ و لا فعلت ما ینافیه، و بخلاف

ما لو دخل و لم یطرأ ما ینافی التمکین، لحصول التمکین فی الأوّل و الوثوق فی الثانی، و فیه تنبیه علی الاکتفاء بالتمکین مرّه مع الوثوق.

و منها: أنّه لو کان غائبا فإن کانت قد مکّنت قبل و لم یطرأ ما یعارضه استحقّت النفقه زمن الغیبه علی القولین، لحصول المقتضی و انتفاء المانع.

و إن غاب قبل التمکین الفعلی و هو الدخول المستلزم للوثوق بالتمکین التامّ أو قبل التمکین القولی، أو المراد به الوثوق، بالقول کان أو بغیره فحضرت عند الحاکم و بذلت التمکین و جعلناه شرطا أو سببا کان الحکم ما فی المبسوط «2»: من أنّه لم تجب النفقه إلّا بعد إعلامه و وصوله أو وصول وکیله للقبض «3»، فیجب النفقه من حین القبض.

و لو اعلم فلم یبادر بنفسه و لم ینفذ وکیلا سقط عنه الإنفاق قدر وصوله و الزم بما زاد أی: بنفقته، و کذا الحال لو أعلمت الزوج بالتمکین من غیر حضور عند الحاکم، و أمّا علی القول الأوّل فهی مستحقّه للنفقه بالعقد، فلا تتفرّع علیه هذه الأحکام.

و أمّا لو نشزت قبل الغیبه و عادت إلی الطاعه فعلی القولین لم تجب النفقه حتّی یعلم الزوج و ینقضی زمان یمکنه الوصول إلیها

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 11.

(2) المبسوط: ج 6 ص 12.

(3) فی المطبوع: «قبل القبض» مع زیاده: للقبض، خ ل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 560

أو یمکن وکیله. و لو ارتدّت سقطت النفقه، فإن غاب و أسلمت فی غیبته عادت نفقتها عند إسلامها لا بعد العلم و مضیّ زمان الوصول کما فی النشوز، و إن کانت الردّه کالنشوز بل أقوی لوجود التمکین هنا فی الردّه، و إنّما الردّه مانعه من

وجوب النفقه، فإذا زالت عاد الوجوب.

بخلاف الأوّل فإنّه لا تمکین فیه، و النفقه بإزاء التمکین و التسلیم، فلا تعود إلّا بعود التسلیم کذا فی المبسوط «1» و غیره.

و فیه: أنّه لا تمکین مع الردّه، فإنّ التمکین هو التسلیم، و لا تسلیم إذا لم یمکن التسلّم، و کان المانع من جهه المسلّم.

و تستحقّ النفقه الزوجه المسلمه و الکتابیّه و الحرّه و الأمه إذا أرسلها إلیه مولاها لیلا و نهارا لعموم الأدلّه، بخلاف ما إذا لم یرسل الأمه إلّا لیلا أو نهارا کما تقدّم، لعدم التمکین التامّ، لأنّها لکونها أمه لیست أهلا للاستقلال فی التمکین لملک المولی منافعها إلّا ما ملکه منها الزوج و هو الاستمتاع، فلا عبره إلّا بتمکین المولی، بخلاف ما إذا منع الأب أو غیره الحرّه البالغه من زوجها فإنّه لا عبره به. و لا یسقط نفقتها إذا کانت ممکّنه، لأنّها مالکه لنفسها، فهی مستقلّه بالتمکین.

و یؤیّد «2» ذلک: أنّه لا نفقه للأمه إلّا من مال المولی، فإن أراد إسقاطها عن نفسه لزمه التسلیم الکامل، فإذا لم یفعل لزمته النفقه، بخلاف الحرّه فربّما تنفق علی نفسها من مالها. و جواز منع المولی للأمه نهارا [لما تقدّم] «3»: من بقاء حقّ الخدمه له لا یستلزم أن یکون التمکین التامّ بالنسبه إلیها هو التمکین لیلا لیلزم به النفقه، فإنّ الإجماع منعقد علی أنّه لا نفقه لها بانتفاء التمکین التامّ، مع تفسیره بالتمکین کلّ حین فی کلّ مکان.

و قد یقال: إنّما انعقد الإجماع علی سقوط النفقه بالنشوز، و لا نشوز هنا،

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 18.

(2) فی ن بدل «و یؤیّد» و یؤکّد.

(3) لم ترد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 561

لوجوب

إطاعه المولی، کما لا نشوز بالامتناع للحیض و نحوه.

و یدفعه أنّ الأصل البراءه، إلّا فیما أجمع فیه علی الوجوب، و لا إجماع هنا، بخلاف الحائض و نحوها.

و لو کانت صغیره یحرم وطؤها لم یجب النفقه، و إن کان الزوج صغیرا لا یحرم علیه الاستمتاع أو لا یریده منها لتکون کالناشزه «1» فإنّ الاستمتاع بالصغیره لا یکون إلّا بغیر الوطء، و هو استمتاع نادر لا عبره به إذ لیس مقصودا بالذات، و صغر الزوج بحیث لا یرید الاستمتاع لا یفید علی القول بکون التمکین شرطا أو سببا لوجوب النفقه، لصدق انتفائه، و لا یفید تمکینها من الوطء و إن حرم، أو کان الزوج صغیرا یمکنه الوطء، و لا یحرم علیه، فإنّه تمکین غیر مقصود شرعا.

و الفرق بینها و بین الحائض أنّ الحائض أهل للاستمتاع بالذات، و إنّما المانع أمر طار بخلافها، و أنّها لیست أهلا للتمکین، لصغرها و نقصها، و لا عبره بتسلیم الولیّ، لأنّها لیست مالا، بخلاف الحائض فإنّها مسلّمه لنفسها تسلیما معتبرا لکمالها، و الإجماع علی استثناء زمن الحیض و نحوه، فالتمکین التامّ فی الشرع هو: التمکین فی غیر هذه الأحوال، بخلاف حال الصغر فإنّ استثناءه غیر معلوم، و الأصل البراءه من النفقه.

و ذهب ابن إدریس «2» إلی استحقاقها النفقه، بناء علی أنّها لا یسقط إلّا بالنشوز، و لا نشوز هنا، إلّا إذا کان الزوج أیضا صغیرا فلا نفقه لها، إذ لا یجب علی الصغیر شی ء، و لا عبره بتسلّمه، و تسلّم الولیّ لا عبره به، فإنّ تسلّم الزوجه منوط بالشهوه، و «3» لأنّه لا شهوه للصغیر، فلا استمتاع له بوجه، فالمراد به البالغ فی الصغر إلی حدّ لا یتلذّذ بالاستمتاع، أو لأنّ امتناع

الاستمتاع فیه أشدّ، لوجود المانع من الطرفین، و لذا «4» یقال: إنّ عدم الوجوب هنا أولی منه إذا کان الصغیر

______________________________

(1) فی ن: لیکون کالناشز.

(2) السرائر: ج 2 ص 655.

(3) فی ن: بدل «و» أو.

(4) فی ن: بدل «و لذا» و قد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 562

أحدهما و إن کان الأظهر أن یقول: «و إن کان الزوج کبیرا» لیکون إشاره إلی خلاف ابن إدریس، و غایه توجیه الکلام علی ما ذکره ما ذکرناه.

و لو کانت کبیره و الزوج صغیرا قیل فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الجامع «3» و المهذّب «4»: لا نفقه لها و إن مکّنت، للأصل، مع انتفاء التمکین بانتفاء التمکّن.

و الوجه وفاقا لابنی: الجنید «5» و إدریس «6» و المحقّق «7» ثبوتها لتحقّق التمکین من طرفها و إنّما یعتبر فی استحقاق العوض التسلیم من صاحب العوض الآخر، و إن لم یتسلّمه صاحب الأوّل مع عموم أدلّه الإنفاق، خرج ما إذا تحقّق النشوز أو فقد التمکین.

و فیه منع تحقّق التمکین، لما ذکرنا من أنّه لا یتحقّق بدون التمکّن، و منع عموم الأدلّه لما عرفت من إجمالها.

و لو کانت مریضه مرضا یضرّ بها الوطء، أو لا یمکن به وطؤها أو رتقاء أو قرناء، أو کان عظیم الذکر و هی ضعیفه عنه، أو کانت ضئیله «8» و هو عبل «9» یضرّ وطؤها بها و إن لم یکن عظیم الآله بالنسبه إلی غیره، و صدّقها الزوج فی جمیع ذلک فإنّه یمنع من الوطء للأمر بالمعاشره بالمعروف.

و تجب النفقه لظهور العذر منها و رضاه بها فقد قدم علی التزوّج بمن یتعذّر الاستمتاع منها بالوطء، فکأنّه أسقط حقّه من التمکین من الوطء

و رضی بما عداه فهو التمکین التامّ فی حقّه، و لأنّه إن لم تجب النفقه لها مع دوام عذرها لزم دوام الزوجیّه بلا نفقه و هو ضرر عظیم، و أیّام المرض کأیّام الحیض

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 113 المسأله 5.

(2) المبسوط: ج 6 ص 12- 13.

(3) الجامع للشرائع: ص 489.

(4) المهذّب: ج 2 ص 347.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 321.

(6) انظر السرائر: ج 2 ص 655.

(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 348.

(8) أی: الضعیفه النحیفه.

(9) أی: القویّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 563

فی ظهور العذر و رضاه لما تزوّج، فإنّ الإنسان لا ینفکّ عنه دائما، فاستثناؤها لا ینافی تمامیّه التمکین.

و لو ادّعت قرحه فی فرجها یمنع الوطء أو نحوها افتقرت مع إنکاره إلی شهاده أربع من النساء و لو فرضت شهاده رجلین بذلک فالظاهر الحکم، و إن تعذّرت الشهاده أحلفته إن ادّعت علیه العلم.

و لو ادّعت کبر آلته و ضعفها عنها أمر النساء بالنظر إلیهما وقت إراده الجماع لیقفن علیه و هو جائز للحاجه و ربّما احتمل الاکتفاء بواحده لأنّه إخبار، و ضعفه ظاهر.

[المطلب الثانی فی قدر النفقه]

المطلب الثانی فی قدر الواجب من النفقه و یجب فی النفقه أمور ثمانیه:

الأوّل: الطعام و إنّما یجب منه سدّ الخلّه أی حاجتها بحسب حالها، و لعلّه یدخل فی ذلک اختلافها شرافه و وضاعه.

و لا یتقدّر بقدر وفاقا لابنی: الجنید «1» و إدریس «2» و المحقّق «3» للأصل، و إطلاق الکتاب «4». و السنّه. و خبر إسحاق بن عمّار: سأل الصادق علیه السّلام عن حقّ المرأه علی زوجها، قال: یشبع بطنها و یکسو جثّتها «5». و خبر شهاب بن عبد ربّه:

سأله علیه السّلام

عن ذلک، فقال: یسدّ جوعتها و یستر عورتها، و لا یقبّح لها وجها، و إذا فعل ذلک فقد- و اللّه- أدّی حقّها «6».

و قیل فی الخلاف «7»: قدره مدّ للرفیعه و الوضیعه من الموسر

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 320.

(2) السرائر: ج 2 ص 655.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 349.

(4) النساء: 34. الطلاق: 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1.

(7) الخلاف: ج 5 ص 112 المسأله 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 564

و المعسر لإجماع الفرقه و أخبارهم، و ما ادّعاه غیر معلوم لنا. نعم فی خبر شهاب بعد ما سمعته: و یقوتهنّ بالمدّ، فإنّی أقوت به نفسی و عیالی. و من البیّن أنّ المراد به الفضل.

و فی المبسوط، مدّان من الموسر، و مدّ و نصف من المتوسّط، و مدّ من المعسر «1»، و هو قول الشافعی «2»، کما نصّ علیه فی الخلاف «3»، و لا دلیل علیه عندنا.

و جنسه غالب قوت البلد کالبرّ فی العراق و خراسان، و الأرز فی طبرستان، و التمر فی الحجاز، و الذره فی الیمن لأنّ شأن کلّ مطلق حمله علی المعتاد، و لأنّه من المعاشره بالمعروف بالنسبه إلیهما، و إن اختلف الغالب باختلاف الناس اعتبر حالها بناء علی ما تقدّم.

و فی المبسوط: و یعتبر بغالب قوت أهل البلد، و ینظر إلی غالب قوته، فأوجب علیه کالإطعام فی الکفّارات «4».

و یحتمل أن یکون أراد به ما ذکره المصنّف بقوله: فإن لم یکن القوت الغالب، أی: لم یقدر علیه الزوج: إمّا لعدمه، أو

عدم الوصله إلیه فما یلیق بالزوج لأنّه لا تکلّف نفس إلّا وسعها. و لقوله تعالی «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» «5» و لا حاجه إلی التقیید بأن لا یقدر علی ما یلیق بها، فإنّ ما یلیق بها هو قوت البلد کما نبّهنا علیه.

الثانی: الإدام لتبادره مع الرزق و الدخول فی المعاشره بالمعروف.

و یجب فیه غالب أدم البلد جنسا و قدرا کالزیت فی الشام و السمن فی خراسان و الشیرج فی العراق و الخلّ فیها و فی غیرها.

و فی المبسوط: أنّ علیه فی الأسبوع اللحم مرّه، لأنّه هو العرف، و یکون یوم الجمعه، لأنّه عرف عامّ، و مقداره یرجع فیه إلی العرف، منهم من قدّره.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 6.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 231.

(3) الخلاف: ج 5 ص 112 المسأله 3.

(4) المبسوط: ج 6 ص 7.

(5) الطلاق: 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 565

برطل، و منهم من زاد علیه بیسیر «1». و قال أبو علی: إنّ علی المتوسّط أن یطعمها اللحم فی کلّ ثلاثه أیّام «2».

و لو کان عادتها أی عاده أمثالها دوام أکل اللحم وجب مع القدره للدخول فی ظاهر الرزق و المعروف حینئذ، و کذا لو اعتادته هی مع التضرّر بترکه و إن لم یکن الضرر إلّا بمخالفه العاده.

و فی خبر شهاب عن الصادق علیه السّلام قلت: فالدهن، قال: غبّا یوم و یوم لا، قلت:

فاللحم، قال: فی کلّ ثلاثه فیکون فی الشهر عشر مرّات لا أکثر من ذلک، قلت:

فالصبغ، قال: و الصبغ فی کلّ ستّه أشهر- إلی أن قال:- و لا ینبغی أن یقفر بیته من ثلاثه أشیاء: دهن الرأس، و الخلّ، و

الزیت، قال: و لا یکون فاکهه عامّه إلّا أطعم عیاله منها، و لا یدع أن یکون للعید عندهم فضل من الطعام أن ینیلهم من ذلک شیئا لا ینیلهم فی سائر الأیّام «3».

قلت: و من العید الجمعه، فقد ورد فیها مثل ذلک.

و لو تبرّمت «4» بجنس من الأدم فعلیه السعی فی الأبدال لأنّه المعروف و لها أن تأخذ الأدم و الطعام و إن لم تأکل فإنّها تملکهما بالأخذ فلها التصرف فیهما کیف شاءت. و فی خبر شهاب: و لیقدّر لکلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أکله، و إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به «5».

الثالث: نفقه الخادمه إن کانت من أهل الإخدام لشرف أو حاجه، و المرجع فیه إلی العرف، فإن کانت من أهل بیت کبیر و لها شرف و ثروه لا یعجن مثلها و لا یطبخ و لا یکنس الدار و لا یغسل الثیاب فعلیه إخدامها و إن تواضعت

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 7.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 320.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 226 باب 2 من أبواب النفقات ح 1.

(4) تبرّمت أی: تضجّرت.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 566

و انبسطت فی الخدمه بنفسها، و کذا إن کانت مریضه تحتاج إلی الإخدام لزم و إن لم تکن شریفه.

و إلّا بأن کانت بضدّ ذلک خدمت نفسها و إن تکبّرت و ترفّعت و نفقه الخادمه من الطعام و الإدام معتبره بما جرت به عاده الخدم فی البلد جنسا و کفایتها قدرا و التقدیر للموسر بمدّ و ثلث، و للمعسر بمدّ لا عبره به

عندنا، و کذا الخلاف فی أنّ الإدام دون إدام الزوجه أو مثله.

و لو کانت الزوجه أمه تستحقّ الإخدام لجمالها أو حاجتها استحقّته لقضاء العاده به.

الرابع: الکسوه لها و لخادمها، و یجب فی کسوتها ما قضت العاده و الحاجه به من أربع قطع: قمیص و سراویل و مقنعه و نعل أو شمشک، و لا یجب السروال فی الخادمه فی المبسوط: لأنّه للزینه، و یجب لها الخفّ، لاحتیاجها إلی الدخول و الخروج فی حوائج الزوجه «1».

و یزید فی الشتاء لهما الجبّه المحشوّه أو غیرها علی حسب الحاجه و یرجع فی جنسه أی الکسوه، فإنّها الثوب إلی عاده أمثال المرأه و الخادم فإن کان أمثالها یعتاد القطن أو الکتّان وجب.

و کذا یجب ما اعتید لأمثالها منهما من غلیظ أو رقیق و إن کانت العاده لأمثالها الخزّ أو الإبریسم دائما أو فی وقت وجب، و إذا کانت من ذوی التجمّل وجب لها زیاده علی ثیاب البذله ثیاب التجمّل بنسبه حالها إلی حال أمثالها و أمّا تعدیل أشیاء بخصوصها کما فی کتب العامّه «2» فهو من التمثیل. و قول الصادق علیه السّلام فی خبر شهاب: «و یکسوها فی کلّ سنه أربعه أثواب:

ثوبین للشتاء و ثوبین للصیف» «3» محمول علی العاده، أو خروج المقنعه عن الثوب کالعمامه، و أمّا نحو النعل فخروجه ظاهر.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 8.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 236.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 227 ب 2 من أبواب النفقات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 567

الخامس: الفراش و هو یدخل فی عموم الإنفاق و المعاشره بالمعروف، و یدخل بعضه فی الکسوه.

و یجب لها حصیر و نحوه فی الصیف و

الشتاء، فإن کانت متجمّله بالزلیه و البساط غیرها وجب لها ذلک لیلا و نهارا، و یجب لها ملحفه و هی الملاءه و هی الربطه ذات لفقین و لحاف و هو کلّ ثوب یتغطّی به فی الشتاء و مضربه أی بساط مخیط و مخدّه و یرجع فی جنس جمیع ذلک إلی عاده أمثالها فی البلد.

قال فی المبسوط: و أمّا الفراش و الوساده و اللحاف و ما ینام فیه قال قوم:

یجعل لها فراش و وساده من غلیظ البصریّ و لحاف منه. و قال قوم: الفراش الذی تجلس علیه نهارا هو الذی تنام علیه لیلا مثل لبد أو زلیه، فأمّا مضربه محشوّه فلا، لأنّ العرف هذا، و الأوّل أقوی لأنّه العرف و العاده، و یکون لها لحاف محشوّ و قطیفه، و أمّا خادمها فلها و ساده و کساء تتغطّی به دون الفراش. هذا فی امرأه الموسر، فأمّا امرأه المعسر فدون هذا، و یعطیها کساء تتغطّی به، و لخادمها عباءه أو کساءه غلیظه تنام فیه أو فروه «1» انتهی.

السادس: آله الطبخ و الشرب أی تهیئتها لها لا تملیکها مثل کوز و جرّه و قدر و مغرفه، إمّا من خشب، أو حجر، أو خزف، أو صفر بحسب و جرّه و قدر و مغرفه، إمّا من خشب، أو حجر، أو خزف، أو صفر بحسب عاده أمثالها و حاجتها فی آلات الشرب، و أمّا آله الطبخ فلعلّها لا یقضی العاده فیها بشی ء.

السابع: آله التنظیف لکونها من المعروف و من تمام النفقه و هی المشط و الدهن و قد سمعت خبر شهاب «2» المتضمّن للدهن.

و لا یجب الکحل و الطیب لانتفاء الضروره إلیهما عاده و یجب المزیل للصنان و هو ذفر الإبط و

نحوه، لأنّه أهمّ من آله التنظیف و له منعها

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 568

من أکل الثوم و البصل و کلّ ذی رائحه کریهه لحصول النفره المانعه من الاستمتاع أو کماله و من تناول السمّ و الأطعمه الممرضه لأنّه من النهی عن المنکر، و للزوم فوت البضع المملوک له بتناولها.

و لا تستحقّ علیه الدواء للمرض و لا أجره الحجامه و الفصد و الطبیب و لا اجره الحمّام [لعدم الدلیل] «1» إلّا مع البرد المانع من الاغتسال و التنظیف إلّا فیه.

قال فی المبسوط: و شبّه الفقهاء الزوج بالمکتری و الزوجه بالمکری دارا، فما کان من تنظیف کالرشّ و الکنس و تنقیه الآبار و الخلاء فعلی المکتری لأنّه یراد بالتنظیف، و ما کان من حفظ البنیه کبناء الحائط أو تغییر جذع انکسر فعلی المکری لأنّه الأصل، و کذلک الزوج ما یحتاج إلیه للنظافه و ترجیل الشعر فعلیه، و ما کان من الأشیاء التی تراد لحفظ الأصل و البنیه کالفصد و الحجامه فعلیها، و إنّما یختلفان فی شی ء واحد و هو أنّ ما یحفظ البنیه علی الدوام و هو الإطعام فعلیه دونها، ففی هذا یفترقان و فیما عداه یتّفقان «2».

و لا تستحقّ الخادمه آله التنظیف من دهن و مشط و نحوهما، لأنّها تراد لإزاله الشعث و التحسین، و لا حظّ للخادم فی ذلک، فإنّما عمله الخدمه.

و لکن یجب لها کما یجب للزوجه ما یزیل الوسخ عنها و عن ثیابها کالصابون لقضاء العرف به.

الثامن: السکنی، و علیه أن یسکنها دارا یلیق بها إمّا بعاریه أو إجاره أو

ملک.

[المطلب الثالث فی کیفیّه الإنفاق]

المطلب الثالث فی کیفیّه الإنفاق أمّا الطعام فیجب فیه تملیک الحبّ و مؤنه الطحن و الخبز و الطبخ، فإن باعت الحبّ أو أکلته حبّا لم یجب علیه المؤنه و لا یجب تسلیم

______________________________

(1) لم ترد فی ن.

(2) المبسوط: ج 6 ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 569

الدقیق و لا الخبز و لا القیمه، فإن عدل أحدهما إلی شی ء من ذلک برضی صاحبه جاز، و إلّا فلا أمّا القیمه فالأمر فیها ظاهر، فإنّ الواجب إنّما هو الطعام، و أمّا الدقیق و الخبز فظاهر أنّه لا یجبر الزوج علیهما إذا دفع الحبّ مع مؤنه الطحن و الخبز، و أمّا الزوجه فالظاهر أنّها تجبر علی القبول کما یعطیه کلام الإرشاد «1». و یحتمل العدم کما هو قضیّه الکلام هنا، لأنّهما لا یصلحان لجمیع ما یصلح له الحبّ.

و أمّا الأدم فإن افتقر إلی إصلاح کاللحم وجب الإصلاح أو مؤنته و لها إذا قبضت الطعام و الإدام أن تتصرّف فیهما بأن تزید فی الأدم من ثمن الطعام و بالعکس لأنّها تملکهما بالقبض، فلها التصرف فیهما کیف شاءت.

و یجب أن تملک نفقه کلّ یوم فی صبیحته، و لیس علیها الصبر إلی اللیل لأنّها ربّما تجوع فتتضرّر بالتأخیر، و ربّما زاد الضرر إذا افتقرت إلی خبز أو طبخ أو إصلاح.

فإن ماتت فی أثناء النهار و النفقه باقیه لم تستردّ لأنّها ملکتها بالقبض.

و کذا لو طلّقها بخلاف ما لو أسلفها نفقه شهر و نحوه فماتت أو طلّقت قبل الأجل فإنّها لا تملک إلّا نفقه یوم یوم، فتستردّ إلّا نفقه یوم الموت أو الطلاق.

و یمکن المناقشه فی عدم الاسترداد لا سیّما نفقه اللیل إذا حصل الفراق قبله.

و لو

نشزت فی أثناء الیوم و قد قبضت النفقه استردّ علی إشکال من تقدّم القبض الموجب للملک قبل النشوز. و من أنّ الملک مشروط بالتمکین، فبالقبض إنّما ملکته ملکا مراعی. هذا مع بقاء العین، إذ مع الإتلاف لا دلیل علی وجوب العوض مع إباحه المالک «2» و الإذن شرعا فی الإتلاف.

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 34.

(2) فی المطبوع بدل «المالک»: الملک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 570

و لیس له أن یکلّفها المؤاکله معه و إن جرت العاده بها «1» فی أمثالها للأصل، و لأنّها قد تتضرّر بها.

و لو منعها النفقه مع التمکین استقرّت علیه و إن لم یحکم بها حاکم، أو لم یقدّرها لثبوت الحقّ لها و إن سکتت و لم تطالب و لا وقع التقدیر، خلافا لبعض العامّه «2» حیث اعتبر التقدیر.

و أمّا الإخدام، فإن کانت من أهله تخیّر بین أن یخدمها بنفسه، أو بحرّه یستأجرها، أو مملوک له یأمرها بالخدمه أو لغیره بالاستئجار، أو العاریه، أو یشتری خادما یخدمها، أو ینفق علی خادمها إن کان لها خادم، و لا خیار لها فی ذلک، و للعامّه قول: بأنّ لها الامتناع من قبول خدمته بنفسه، لأنّها تستحیی و تتعیّر به. و آخر بأنّ له ذلک فیما لا تستحیی کغسل الثوب، و استقاء الماء، و کنس البیت، و الطبخ، دون ما تستحیی منه، کصبّ الماء علی یدها و حمله إلی المستحم، أو إلیها للشرب «3».

و لا یجب علیه أکثر من خادم واحد و إن کانت فی بیت أبیها بخادمین و أکثر و فی المبسوط: و إن کانت أجلّ الناس «4» للاکتفاء بالواحد للخدمه.

و الزائد إنّما یحتاج إلیه لحفظ المال، و لا یجب

علیه حفظ مالها، و لا القیام فیه خلافا لبعض العامّه فأوجب لها خادما لخارج الدار و آخر للداخل «5». و أوجب بعضهم لمن کانت شریفه زفّت إلیه مع جوار کثیره الإنفاق علی الجمیع. و احتمله بعض الأصحاب لکونه من المعاشره بالمعروف.

و لو اختارت خادما و اختار زوجها غیره، أو اختار الزوج الخدمه بنفسه و طلبت غیره قدّم اختیاره فإنّه إنّما یجب علیه تحصیل الخدمه. و عن

______________________________

(1) فی ن: به.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 245.

(3) المجموع: ج 18 ص 261.

(4) المبسوط: ج 6 ص 5.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 571

خطّه رحمه اللّه یحتمل تقدیم اختیارها، لأنّ الخادم الذی یختاره جاز أن یکون أقوم بخدمتها، و ربّما یحتشم الزوج أن یستخدمه فی جمیع حوائجها و علیها غضاضه فی ذلک.

و من لا عاده لها بالإخدام یخدمها مع المرض للحاجه و کذا إن احتاجت لا لمرض.

و له إبدال خادمتها المألوفه لریبه و غیرها لما عرفت من أنّ له الاختیار ابتداء فکذا استدامه.

و یحتمل أن لا یکون له الإبدال بدون الریبه، لعسر قطع المألوف، و للعامّه قول بعدم الإبدال، و آخر بعدمه لا لریبه «1».

و له أن یخدم بنفسه بعض المدّه، أو بعض الحوائج و یستأجر للباقی، و له إخراج سائر خدمها سوی الواحده و إن اتفقت هی علیهنّ إذ لیس علیه سکناهنّ، بل له منع أبویها و أقاربها و ولدها من غیره من الدخول إلیها، و منعها من الخروج إلیهم للزیاره ففی الصحیح عن ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: أنّ رجلا من الأنصار علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خرج

فی بعض حوائجه فعهد إلی امرأته عهدا أن لا تخرج من بیتها حتّی یقدم، قال: و إنّ أباها مرض فبعثت المرأه إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت: إنّ زوجی خرج و عهد إلیّ أن لا أخرج من بیتی حتّی یقدم و أنّ أبی مریض فتأمرنی أن أعوده؟ فقال: لا، اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک، قال: فمات فبعثت إلیه فقالت: یا رسول اللّه إنّ أبی قد مات فتأمرنی أن أصلّی علیه؟ قال: لا، اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک، قال: فدفن الرجل فبعث إلیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إن اللّه قد غفر لک و لأبیک بطاعتک لزوجک «2».

و لو قالت: أخدم نفسی و لی نفقه الخادم لم تجب إجابتها إلی شی ء

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 260، و لم نقف علی من قال: بعدم الإبدال مطلقا.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 125 ب 91 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه، ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 572

منهما، بل علیه الإخدام إن کانت من أهله و إن تواضعت کما مرّ، کما أنّ علیه الإنفاق علیها بما هی أهله و إن رضیت بالتقتیر «1»، و لیس لها النفقه إن لم یقبل الخادم، لأنّ الخدمه للترفّه و الدعه، فإذا لم تخترها لم یکن لها عوض عنها.

و لو تبرّعت بالخدمه لم یکن لها المطالبه بالأجره و لا نفقه الخادم لذلک، و کذا لو خدمت بنفسها ثمّ ادّعت أنّها ما تبرّعت، لکن لو ظلمها فلم یخدمها فاضطرّت إلی الخدمه بنفسها احتمل أن یکون لها المطالبه بالأجره، و الأقوی العدم أیضا، نعم لها أن تتّخذ خادما ثمّ تطالبه الأجره و

النفقه.

و أمّا الکسوه و الفراش و آله الطبخ و آله التنظیف فإنّ الواجب فیها دفع الأعیان، و لو تراضیا بالقیمه جاز و لا یجبر علیها أحدهما کما فی الطعام و الإدام.

و هل الواجب فی الکسوه الإمتاع أو التملیک؟ إشکال، أقربه الثانی وفاقا للمبسوط «2»، لأنّه المتبادر من کون الکسوه علیه، خصوصا و قد عطفت علی الرزق الذی یجب فیه التملیک، و لقضاء العرف به، و لأنّه المعروف فی الکفّاره مع تشابه اللفظ فی الآیتین.

و الفرق بینها و بین المسکن ظاهر، فإنّه إنّما أوجب فیه الإسکان و قضاء العرف فیه بالخلاف. و الأقوی عندی الأوّل کما فی الإرشاد «3» للأصل، و ضعف الأدلّه.

فلو سلّم إلیها کسوه لمدّه جرت العاده ببقائها إلیها فتلفت فی الأثناء لم یجب البدل کما لو أسلفها نفقه شهر فتلفت قبل تمامه، لبراءه ذمّته بالتملیک و الإقباض.

و إن قلنا: إنّه إمتاع وجب البدل لتجدّده کل حین، فلا تبرأ الذمّه بالتسلیم.

______________________________

(1) فی المطبوع: بالتعبیر.

(2) ظاهر کلامه خلاف ذلک راجع المبسوط: ج 6 ص 10.

(3) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 573

و کذا لو أتلفتها أو فرّطت فی حفظه لکن یجب علیها حینئذ القیمه إن قلنا: إنّه إمتاع لأنّه إتلاف مال الغیر، و أمّا علی التملیک فلا قیمه علیها و لا بدل لها، فهذه ثمره من ثمرات الخلاف.

و منها: أنّه لو انقضت المدّه و الکسوه باقیه، استقرّ ملکها علیها و کان لها المطالبه بغیرها لما یستقبل علی التملیک.

و لو قلنا بالإمتاع لم یستقرّ الملک و لم یجب الغیر للمستقبل.

و کذا لو لبست غیرها فی المدّه استقرّ الملک علیها و کان لها المطالبه بغیرها علی التملیک دون

الإمتاع.

و منها: أنّه لو طلّقها قبل انقضاء شی ء من المدّه المضروبه للکسوه، کان له استعادتها إن بقیت، و إلّا فقیمتها، أو المراد قبل انقضاء تمام المدّه و بالاستعاده ما یعمّ استعاده الکلّ أو البعض، بناء علی التشریک الذی سیصرّح به، و لا یکون له استعادتها إن طلّقها بعدها علی التملیک دون الإمتاع.

و منها: أنّه لو انقضت نصف المدّه، سواء لبستها أو لا، ثمّ طلّقها احتمل علی التملیک التشریک لأنّه استوفی بعض عوضها دون بعض.

و احتمل اختصاصها بها، لأنّها ملکتها بالقبض، و استحقتها بالتمکین الکامل، فیکون کنفقه الیوم إذا طلّقها فی الأثناء، و أمّا علی الإمتاع فظاهر أنّها باقیه علی اختصاصها به. و کذا لو ماتت قبل انقضاء المدّه أو بعدها.

و لو دفع إلیها طعاما لمدّه فأکلت من غیره و انقضت المدّه ممکّنه ملکته، و کذا لو استفضلت منه شیئا قولا واحدا، لتعیّن التملیک فیه کما یظهر من المبسوط «1» و غیره «2».

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 10.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 574

و یؤیّده ما سمعته من خبر شهاب «1»، و إن أمکن القول بالعدم فیه أیضا، و أنّ الواجب إنّما هو البذل و الإباحه.

فإن طلّقها فی الأثناء استعاد نفقه الباقی لما عرفت من أنّها لا تملک إلّا متجدّدا بتجدّد کلّ یوم، و لو قلنا بملکها «2» بالقبض فإنّما هو فی مقابله التمکین، فإذا لم یسلّم له بعض العوض استردّ ما بإزائه، فملکها مراعی بسلامه العوض، کما أنّ الموجر یملک تمام الأجره ملکا مراعی بسلامه العوض للمستأجر. إلّا نفقه یوم الطلاق فلا تستعاد منها، لأنّها تملکها فی صبیحته ملکا مستقرّا ببذل التمکین أوّله، کذا قطع

الشیخ و غیره بالحکمین «3». و الفرق مشکل، و لذا احتمل بعض العامّه استرداد نفقه یوم الطلاق أیضا «4».

و لو نشزت، أو ماتت، أو مات هو استردّ الباقی من النفقه لذلک الیوم و «5» لغیره، و الفرق أنّها فی صوره الطلاق مسلّمه للعوض الذی هو التمکین، و إنّما ردّه الزوج بالطلاق، بخلاف هذه الصور فإنّه لا تسلیم فیها، و قد مضی منه الحکم بالعدم إذا ماتت فی أثناء الیوم و الاستشکال فی النشوز.

و یحتمل أن یرید استرداد الباقی إلّا یوم النشوز أو الموت، و أن یرید أنّه یستردّ نفقه الیوم إن بقیت عینها لا إن تلفت، و هو ظاهر لفظ الباقی، و قد ذکرنا الفرق بین الباقی و التالف فیما تقدّم.

و لها بیع ما یدفعه من الطعام و الأدم لما عرفت من أنّها تملکها بالقبض، إلّا أن یضرّ بها البیع فله منعها کما فی المبسوط «6» و التحریر «7».

أمّا الکسوه فإن قلنا بالتملیک فکذلک، و إلّا فلا فهو أیضا من ثمرات الخلاف فیها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 226 ب 2 من أبواب النفقات ح 1.

(2) فی المطبوع: تملکها.

(3) المبسوط: ج 6 ص 10.

(4) لم نعثر علیه.

(5) فی ن: زیاده من.

(6) المبسوط: ج 6 ص 9.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 48 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 575

و منها: أنّه لو استأجر أو استعار لها ثیابا لتلبسها، فإن أوجبنا التملیک فلها الامتناع، و إلّا فلا، و لا یتوهّمنّ من ذلک: أنّه لمّا تعیّن التملیک فی الإطعام لم یکف استمرار المؤاکله معه، بل لو دخل بها و استمرّت تأکل معه علی العاده لم یکن لها مطالبه بمدّه مؤاکلته مع أنّ

الدخول من أمارات التمکین کما عرفت سابقا، فمع عدمه أولی بعدم المطالبه، و إنّما لم یکن لها المطالبه مع عدم التملیک، لحصول الغرض من التملیک و هو الإطعام، و لأنّه نوع تملیک، و لا دلیل علی وجوب الزائد علیه، و لقضاء العرف بالاکتفاء به، نعم لها الامتناع من المؤاکله ابتداء کما تقدّم. و للعامّه قول بالمطالبه «1».

و من الثمرات أنّه لو لم یکسها استقرّ دینا علیه علی التملیک دون الامتناع.

[و منها: إنّه یجوز لها بیع ما أخذته من الکسوه علی التملیک دون الإمتاع.

و منها: أنّه لا یصحّ الاعتیاض عنها علی الإمتاع، و یصحّ علی التملیک] «2».

و القول قولها مع الیمین فی عدم الإنفاق، أو عدم المؤاکله، و إن کانت فی منزله علی إشکال من الأصل، و هو قول ابن إدریس «3». و من الظاهر، و هو قول الشیخ فی الخلاف، و استدل بإجماع الفرقه و أخبارهم، و قضاء العاده بأنّها لا یقیم معها إلّا و هی تقبض النفقه «4».

و کذا الإشکال فی وجوب التملیک أو الإمتاع جار فی الفراش، أمّا آله الطبخ و آله التنظیف من نحو المشط لا نحو الدهن فالواجب فیهما الإمتاع من غیر إشکال، و أمّا نحو الدهن فالظاهر فیه التملیک، و أمّا ما یتعلّق بالکسوه و قد استطرد فیه ذکر غیرها. و أمّا الإسکان فلا یجب فیه التملیک بل الإمتاع خاصّه بلا إشکال للأصل، و عدم الدلیل و قضاء العاده، و حصول الإسکان المأمور به بدون التملیک، و لما نبّهناک علیه من انفصال هذا الکلام لم یلزمه مع آلتی الطبخ و التنظیف فی سلک.

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) زیاده فی ن.

(3) السرائر: ج 2 ص 655- 656.

(4) الخلاف: ج 5 ص 116

المسأله 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 576

و یجب الإسکان بحسب حالها مع القدره لقضاء العاده، و کونه من المعاشره و الإمساک بالمعروف، و کون خلافه من المضارّه.

و لکن لو کان من أهل البادیه لم یکلّف الإسکان فی بیت مدرّ و إن کانت من أهل الحضر، بل کفاه بیت شعر یناسب حالها للزوم الحرج بالتکلیف بذلک، و قضاء العرف بالاکتفاء به، و لقوله تعالی «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ» «1».

و لها المطالبه بمسکن لا یشارکها غیر الزوج فی سکناه من دار أو حجره منفرده المرافق إن قدر علیه، لأنّه من المعاشره و الإمساک بالمعروف، و لفهمه من قوله تعالی: «وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» «2».

و لو سکنت فی منزلها غیر ناشزه و لا مصرّحه بالتبرّع و لا بمطالبه المسکن ففی وجوب الأجره نظر من کون الإسکان حقّا لها، و لا یسقط الحقّ بالسکوت عن المطالبه، فإذا لم یسلّم لها السکنی کان لها عوضها و هی الأجره. و من شیوع المسامحه فی السکنی إذا کان لها منزل و اعتیاد التبرّع، و أنّ الواجب هو الإسکان، و لا دلیل علی العوض إذا فات.

[المطلب الرابع فی مسقطات النفقه]
اشاره

المطلب الرابع فی مسقطات النفقه و هی أربعه:

[الأوّل: النشوز]

الأوّل: النشوز فإذا نشزت الزوجه سقطت نفقتها و کسوتها و مسکنها اتفاقا إلی أن تعود إلی التمکین و یندرج تحت النشوز المنع من الوطء و الاستمتاع فی قبل أو دبر أو غیرهما علی وجه کما عرفت فی أی وقت کان، و فی أیّ مکان کان و لو علی ظهر قتب، کما فی صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام «3» إذا لم یکن هناک عذر عقلیّ کالمرض، و لا شرعی

______________________________

(1) الطلاق: 6.

(2) الطلاق: 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 111 ب 79 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 577

کالحیض و الصوم و الإحرام الواجبین و الخروج عن المنزل بغیر إذنه فی غیر الواجب علیها من حجّ و نحوه. و الامتناع من الزفاف إلیه لغیر عذر إلّا ما مرّ من أیّام التهیئه، فإنّها لا تعدّ بذلک ناشزا و إن لم تستحقّ النفقه و العذر یشملها.

و لو سافرت لطاعه مندوبه، أو فی تجاره أو نحوها من حاجاتها المباحه فإن کان معها وجبت النفقه لحصول التمکین و إن لم یکن معها فإن کان بغیر إذنه فلا نفقه لنشوزها و إن کان بإذنه فالأقرب النفقه لأنّه بالإذن أسقط حقّه من التمکین، و لعدم النشوز. و یحتمل العدم لانتفاء التمکین و إسقاط حقّه منه لا یوجب سلامه العوض لها.

أمّا لو سافرت فی حاجه له بإذنه فإنّ النفقه تجب علیه قطعا فإنّها ممکّنه مسلّمه للعوض، و إنّما الفراق باختیاره کما تمکّنه من نفسها فی البیت و هو لا یستمتع بها.

و کذا الاعتکاف المندوب إن لم یکن بإذنه فلا نفقه، لنشوزها بامتناعها من التمکین

و إن لم یصحّ اعتکافها و لم یمتنع الاستمتاع بها شرعا، و إن کان بإذنه فالأقرب النفقه.

و فی المبسوط: إن اعتکفت بإذنه و هو معها، فالنفقه لها، و إن اعتکفت بغیر إذنه فعندنا لا یصحّ اعتکافها، و لا تسقط نفقتها، و عندهم یصحّ الاعتکاف و تسقط النفقه، لأنّها ناشزه، و إن اعتکفت بإذنه وحدها فلها النفقه عندنا، و قال بعضهم:

لا نفقه لها «1».

و لو أرسل المولی أمته إلی زوجها بعض الزمان کاللیل دون الباقی احتمل سقوط الجمیع لانتفاء التمکین التامّ و سقوط ما قابل زمان المنع خاصّه بناء علی توزیع النفقه علی زمان التمکین، فإنّهما بمنزله العوضین فینقسم کلّ منهما بحسب الآخر.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 578

و کذا لو نشزت الحرّه بعض الیوم بلیلته.

[الثانی العبادات]

الثانی من المسقطات: العبادات.

فلو صامت فرضا لم یسقط النفقه و إن منعها الزوج إن کان صوم رمضان أو قضاؤه و تضیّق شعبان لأنّ مثل هذا الزمان مستثنی بعقد النکاح فاستثناؤه داخل فی مفهوم التمکین التامّ.

أمّا لو کان الصوم غیر مضیّق کالنذر المطلق و الکفّاره و قضاء رمضان قبل التضیّق فالأقرب أنّ له منعها إلی أن یتضیّق علیها وفاقا للمبسوط، لأنّ حقّه فوریّ، و ما فی ذمّتها من الصوم علی التراخی «1». و قیل:

بالعدم «2»، لأنّ زمان الواجب مستثنی من التمکین، و تعیینه منوط باختیار المکلّف شرعا، و إلّا لم یکن موسّعا.

و لو نذرت الصوم قبل الدخول فی حباله أو بعده بإذنه زمانا معیّنا فکرمضان فی الاستثناء و إن کان بعده بغیر إذنه، أو کان مطلقا کان له المنع. أمّا الأوّل فلما سیأتی: من أنّ له حلّ نذرها. و أمّا الثانی فللسعه.

فإن

نذرت بغیر إذنه معیّنا و طلّقها قبل حضور المعیّن فالأقوی الوجوب و إن عادت إلیه بعقد جدید قبل حضور المعیّن، لأنّه لمّا طلّقها لم یکن له حلّ نذرها فاستقرّ من غیر تزلزل، و العقد الثانی متأخّر عن استقراره فلا یزلزله. و یحتمل العدم ضعیفا، لأنّه حین انعقد کان متزلزلا، و إنّما الطلاق مانع من الحلّ «3»، فإذا زال بتجدید العقد عاد إمکان الحلّ «4» و دخل فی عموم ما یدل علی تزلزل نذر الزوجه.

و لو کان الطلاق بعده أی حضور المعیّن و کان قد منعها من الوفاء حین الحضور لم یجب علیها القضاء بعد الطلاق لانحلاله بالمنع، و لو کان النذر بعد حباله و منعها من الوفاء لم یجب القضاء، أی الفعل أداء

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 15.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 36.

(3) فی ن: «تزلزله».

(4) فی ن: بدل «إمکان الحلّ»: التزلزل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 579

و لا قضاء، بمعنی أنّه لیس المنع من فعله مانعا من المبادره إلیه حسب، کما فی المنع من المطلق بإذنه أو قبل النکاح، بل هو مبطل للنذر رأسا.

و لو کان الصوم ندبا کان له منعها منه بلا خلاف. و کلّ موضع قلنا:

إنّ له المنع من الصوم لو صامت فالأقرب سقوط النفقه إن منعته الوطء، و إلّا تمنعه الوطء فلا تسقط و إن امتنعت من الإفطار بغیره. نعم إن کان امتناعها من نحو الأکل و الشرب ممّا یخلّ بالاستمتاع منها أو ینقص منه کان نشوزا.

و یحتمل السقوط بالامتناع بأیّ مفطر کان کما هو ظاهر المبسوط «1»، لأنّه إصرار علی المانع من الوطء، و إلیه الإشاره بالأقرب.

و لیس له منعها من الصلاه الواجبه فی

أوّل الوقت لتأکّد الفضیله فیه حتّی قیل بالوجوب «2» مع قصر زمانها، بخلاف الصوم. و الحقّ أنّه لا یمکن الاکتفاء بأمثال ذلک فإن لم یکن علیه اتّفاق یوجّه «3» التسویه بینهما.

و لا إشکال فی أنّه لا یجوز له منعها من الحجّ الواجب فی عامها أی عام المرأه أو الاستطاعه أو الحجّه للضیق.

[الثالث الصغر]

الثالث من المسقطات: الصغر.

فلو تزوّج صغیره لم تجب النفقه إن شرطنا التمکین و لو دخل، لأنّه غیر مشروع و یجب إن جعلنا النشوز مانعا و إن لم یدخل.

نعم لو أفضاها وجبت النفقه علی القولین من حین الإفضاء إلی أن یموت أحدهما لأنّه أفسدها علی الأزواج. و لإطلاق الخبر و الفتوی بوجوب النفقه علیه و قد تقدّم.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 14.

(2) القائل بذلک: الحسن، و الشیخان، و الحلبیّان، و ابنا حمزه، و البرّاج. راجع کشف اللثام: ج 3 ص 21.

(3) فی النسختین: «إنفاق بوجه» و الصواب ما أثبتناه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 580

و المریضه معذوره إذا کان الوطء یضرّها فی الحال بأن یشقّ علیها مشقّه لا تتحمّل عاده أو فیما بعده بأن یوجب مرضا أو زیاده فی المرض أو بطوء برئه فلها أن تمتنع من التخلیه بینها و بینه.

و لا یؤتمن الرجل فی قوله: لا أطؤها فلا تجبر علی التخلیه بمجرّد ذلک، لکن فی وجوب النفقه لها حینئذ نظر، لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممکنه. نعم لا یظهر خلاف فی استحقاق النفقه أیّام المرض إذا تمکّن من الاستمتاع بها بغیر الوطء لقضاء العاده باستثنائها مع بقاء الائتلاف فی «1» الاستمتاع بسائر الوجوه.

و لو أنکر التضرّر بالوطء رجع إلی أهل الخبره من النساء أو الرجال و لا بدّ من عدد

البیّنه کما مرّ فی القرحه فی فرجها.

[الرابع البینونه]

الرابع من المسقطات: البینونه و إن کانت فی الاعتداد.

و تجب النفقه للمطلّقه رجعیّا بالنصّ «2». و الإجماع. و لکونها فی حکم الزوجه إلّا إذا حبلت من الشبهه أو وطئت بشبهه و تأخّرت عدّه الزوج عن عدّتها فالکلام فی قوّه: إلّا إذا حبلت من الشبهه.

و إذا تأخّرت عدّه الزوج عن عدّتها و إن لم تحبل فإنّ العبره بتأخّر عدّته عن عدّتها، حبلت أو لا. أو الواو بمعنی أو و قلنا: لا رجعه له فی الحال بل بعد انقضاء عدّتها فلا تجب النفقه علی إشکال من أنّ النفقه إنّما تجب للزوجه و من فی حکمها و هی من فی العدّه الرجعیّه، لکونها بمنزله الزوجه الممکّنه، لأنّ له الرجوع إلیها متی شاء، و الأمران منتفیان. و من بقاء حکم الزوجیّه و إن امتنع الرجوع الآن لمانع کما تجب النفقه علی الزوجه الصائمه و المحرمه مع امتناع الاستمتاع بها، و إطلاق النصّ. هذا إذا کانت الشبهه منها أو من الواطئ أیضا، و إن اختصّت بالواطئ فالأظهر عدم النفقه، فإنّها التی تسبّبت لامتناع الرجوع فهی کالناشز.

______________________________

(1) فی المطبوع: بدل «فی» و.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 581

و لو قلنا: له الرجعه فی الحال فلها النفقه إن لم تختصّ الشبهه بالواطی. و أمّا البائنه فلا نفقه لها، و لا سکنی إلّا مع الحمل بالنصّ من الکتاب «1» و السنّه «2» و الإجماع.

و الفسخ کالطلاق إن حصل بردّته فإن بانت به کما إذا کانت عن فطره أو قبل الدخول سقطت النفقه، و إلّا فلها النفقه ما دامت فی العدّه، لأنّها

فی حکم الزوجه، فإنّ له الرجوع إلی الإسلام فیستدام الزوجیّه و هی ممکّنه، و المانع شرعیّ من قبله.

و إن استند الفسخ إلی اختیارها للردّه أو لعیبه أو إلی عیبها فإن کان قبل الدخول سقط جمیع المهر إلّا فی العنّه کما عرفت و النفقه للبینونه.

و إن کان بعده لا یسقط المهر لاستقراره بالدخول بل النفقه إن کانت حائلا بلا إشکال، لاستناد الفراق إلیها، و إن کان هو الفاسخ لعیبها أو حاملا علی إشکال من إطلاق الآیه. و من الأصل. مع کون الآیه فی ذیل أحکام المطلقات إلّا إذا قلنا: النفقه للحمل فلا إشکال فی ثبوتها.

و فراق اللعان کالبائن فلا نفقه لها إن کانت حائلا أو حاملا، و کان اللعان لنفی الولد و قلنا بکون النفقه للحمل، و إلّا ففیه الإشکال.

و لو أنفقت علی الولد المنفیّ باللعان متّصلا أو منفصلا إن قلنا: النفقه للحمل ثمّ کذّب نفسه، ففی رجوعها علیه بالنفقه إشکال من تسبّبه لحکم الحاکم علیها بالإنفاق، و کون اللعان شهاده بالآیه، و قد أوجبت النفقه علیها، و إذا کذّب الشاهد نفسه رجع علیه بما غرم لشهادته و نفی الضرار. و هو خیره المبسوط «3». و من أنّ نفقه القریب لا تقضی.

______________________________

(1) الطلاق: 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 230 ب 7 من أبواب النفقات.

(3) المبسوط: ج 6 ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 582

و المعتدّه عن شبهه غیر مختصّه بالواطی و إن کانت فی نکاح فلا نفقه لها علی الزوج علی إشکال من انتفاء التمکین. و من العذر کالمریضه، و الظاهر عدم الفرق بینها و بین المعتدّه الرجعیّه، بل إذا قلنا بوجوب النفقه لها فأولی بالوجوب و هی فی النکاح،

و قد نقل عن المصنّف الاعتراف به، و أنّ ما ذکر فی الرجعیّه أیضا مبنیّ علی الإشکال.

و ربّما یمکن الفرق بوجود النصّ علی الإنفاق علی المطلقه بخصوصها، بخلاف الباقیه فی النکاح، و لکنّه ضعیف جدّا، للأولویّه، و الاتّفاق علی الإنفاق علی الباقیه فی النکاح، و هو إن لم یکن أقوی من النصّ فلا یقصر عنه.

و إن کانت خلیّه عن النکاح فلا نفقه لها علی الواطئ لحصر موجبات النفقه، و لیس منها الوطء بالشبهه إلّا مع الحمل، فیثبت النفقه علیه إن قلنا: إنّها للحمل [أعنی الواطئ للشبهه إن کان الحمل منه بهذا الوطء] «1».

و إلّا فعلی الزوج فی العدّه علی الإشکال، و قد تقدّم منه الحکم بأنّ النفقه علی الزوج فی عدّه وطء الشبهه من غیر استشکال و لا تفصیل بالحمل و عدمه.

و یجب تعجیل النفقه قبل الوضع بظنّ الحمل لما فی التأخیر من الإضرار، و لقوله تعالی «وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «2» و الاکتفاء بالظنّ لعدم الطریق إلی العلم. و للعامّه قول بعدم الوجوب «3».

فإن ظهر فساده أی الظنّ استردّ لظهور عدم استحقاقها، و ما یتوهّم من أنّها لمّا استحقّها بظنّ الحمل کان الاسترداد خلاف الأصل. مضمحلّ بأنّ الإنفاق خلاف الأصل، و النصّ إنّما تضمّن الإنفاق علی أولات الحمل، فلمّا ظهر فساد الظنّ علم الخروج من النصّ، و ظاهر أنّ استحقاقها بالظنّ استحقاق مراعی. و ذکر من لم یوجب التعجیل من العامّه: أنّه إن عجّل بأمر الحاکم استردّ، و إلّا فإن لم یذکر عند الدفع أنّه نفقه معجّله لم یستردّ و کان تطوّعا. و إن ذکر شرط

______________________________

(1) فی ن بدل ما بین المعقوفتین: لأنّ الحمل منه إن لم

یکن زنی به.

(2) الطلاق: 6.

(3) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 467.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 583

الرجوع استردّ «1» و إلّا فوجهان: أصحّهما الرجوع.

و لو أخّر الدفع للنفقه و مضی زمان علم فیه الحمل بالوضع أو بغیره وجب القضاء لما مضی، لأنّ نفقه الزوجه تقضی إلّا إذا قلنا: إنّه أی الإنفاق للحمل، فإنّه یسقط بمضیّ الزمان فإنّ نفقه القریب لا تقضی.

و فی المتوفّی عنها زوجها مع الحمل روایتان، الأشهر روایه و فتوی بین المتأخّرین أنّه لا نفقه لها فسأل الحلبی- فی الحسن- الصادق علیه السّلام عن المرأه الحبلی المتوفّی عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال: لا «2». و کذا خبر زراره «3» و أبی الصباح الکنانی «4» عنه علیه السّلام. و سأل محمّد بن مسلم- فی الصحیح- أحدهما علیهما السّلام عن المتوفّی عنها زوجها إلها نفقه؟ قال: لا ینفق علیها من مالها «5».

و الأخری و بها عمل الصدوق «6» و الشیخ «7» و أتباعهما: أنّه ینفق علیها من نصیب ولدها من المیراث، روی عن أبی الصباح الکنانی عن الصادق علیه السّلام قال: المرأه الحبلی المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها «8». و علیه حمل الشیخ خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:

المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من ماله «9». و یعضد الأخبار الأوّله الأصل و کثرتها، و ما ذکره المفید فی التمهید: من أنّه لا مال للولد إلّا إذا انفصل حیّا، فکیف

______________________________

(1) إلی هنا ذکره فی المجموع: ج 18 ص 277، و أمّا ما بعده فلم نتحقّق معناه، و لعلّه سقط منه شی ء.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب

النفقات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات، ح 2 و 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات، ح 2 و 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 6.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 510 ذیل الحدیث 4790.

(7) النهایه: ج 3 ص 490.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 1.

(9) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 584

ینفق علیها من نصیبه و لا نصیب له؟ «1». و فیه أنّه یعزل للحمل نصیب، فإن انفصل حیّا فلا إشکال، و إلّا استردّ منها ما أنفق علیها.

و فی المختلف: أنّ النفقه إن کانت للحمل توجّه الإنفاق، و إلّا فالعدم «2».

و عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهما السّلام قال: نفقه الحامل المتوفّی عنها زوجها من جمیع المال حتّی تضع «3». و یمکن حمله علی نصیب الولد، فإنّ له من جمیع المال نصیبا.

و لا یجب الإنفاق علی الزوج الرقیق إذا تزوّج حرّه أو أمه و إن شرط مولاه الانفراد برقّ الولد من الحرّه أو الأمه فأبانها حاملا، إن قلنا بأنّ النفقه للولد فإنّ الولد ملک للمولی فالنفقه علیه، و إن لم یشترط الرقّیّه فی ولد الحرّه لم یجب النفقه علی الزوج [لأنّه رقیق، و لا نفقه علیه للقریب، و لا علی المولی، و هو ظاهر، و إن لم یشترط الانفراد بولد الأمه کانت نفقته علی المولیین، لاشتراک الولد بینهما. و بالجمله لا نفقه علی الزوج] «4» الرقیق للحمل، حرّا کان أم رقّا، مشترکا أم

مختصا، فذکر شرط الانفراد لعلّه لدفع ما قد یتوهّم من أنّه مع اشتراطه تکون النفقه علیه من کسبه کنفقه زوجته.

و کذا لا تجب النفقه علی الحرّ فی المولود الرقیق إن قلنا بکون النفقه للحمل إذا تزوّج بأمه فاشترط علیه رقّیّه الولد فأبانها حاملا، لأنّ نفقه الرفیق علی مولاه. و إن قلنا بکون النفقه للحامل وجب الإنفاق علیهما و هو ظاهر فی الزوج الحرّ، و فی العبد إن قیل بتعلّقها بذمّته، و إلّا فجاز.

[المطلب الخامس فی الاختلاف]

المطلب الخامس فی الاختلاف لو ادّعی الإنفاق و أنکرته فإن کان غائبا فی الزمان المختلف فیه

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 493.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 493.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 2.

(4) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 585

فعلیه البیّنه قولا واحدا فإن فقدت حلفت و حکم لها، و إن کان حاضرا معها فکذلک علی إشکال ممّا تقدّم من الأصل. و من الظاهر.

و لو کانت الزوجه أمه و اختلفا فی النفقه الماضیه فالغریم للزوج هو السیّد فإنّها إن قبضتها لم یملکها إلّا سیّدها، فالسیّد إن صدّق الزوج سقطت عنه النفقه و إلّا حلف إن لم یقم البیّنه علی الدفع و طالب و لا عبره بتصدیقها، لأنّه إقرار فی حقّ السیّد. و یشکل الحلف، لأنّه علی نفی فعل الغیر، إلّا أن یوجّه الزوج إلیه الدعوی.

و یندفع بأنّ المراد التفصیل: بأنّه إن ادّعی دفع النفقه الماضیه إلیها یوما فیوما و لم یصدّقه السیّد، فإن صدّقته الزوجه سقطت عنه، لأنّها کانت مأذونه فی قبضها کذلک، بل کانت من حقوقها المختصّه بها، و إن کذّبته کانت علیه

البیّنه، و إلّا حلفت و طالب بها السیّد، [فإن ادّعی علیه العلم بالإنفاق علیهما أحلفه علی عدمه] «1»، و إن ادّعی الدفع جمله بعد مضیّ أیّام کانت الدعوی حقیقه فی حقّ السیّد، فکانت الدعوی بینهما، و لا عبره بتصدیق الزوجه و لا حلفها و لا نکولها [ثمّ إن ادّعی الدفع إلیها کان للسیّد المطالبه إذا لم یثبت إذنه فی الدفع إلیها] «2».

أمّا النفقه الحاضره فالحقّ فیها لها، لأنّها حقّ یتعلّق بالنکاح أی حقّ مخصوص بالزوجه علی الزوج للزوجیّه لا تعلّق له بالسیّد، فإنّها إذا قبضتها صرفتها فی مصالح نفسها، کما إذا قبضت النفقه من سیّدها و لم یأخذها السیّد منها، فیرجع إلیها لا إلی السیّد کالإیلاء و العنّه فإنّ الحقّ فیهما أیضا مخصوص بالزوجه، فإنّما تطالبه هی دون السیّد.

و بالجمله، فإنّ للرقیق مطالبه المولی بالنفقه الحاضره، و لا یقصر عنها مطالبه الأمه الزوج بها.

و لو ادّعت أنّه أنفق علیها نفقه المعسر مع یساره فکذّبها

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 586

فالقول قولها أیضا کما فی الأصل [للأصل] «1». و قد یمکن أن یفهم من التشبیه الفرق فیه أیضا بین الغیبه و الحضور، فیجزم بالحکم فی الغیبه، لأنّه کما یتسامح الغائب فی أصل الإنفاق فکذا فی قدره، و یستشکل فی الحضور، لأنّه کما یشهد القرینه بإنفاق الحاضر یشهد بإیفائه الکفایه.

و لو صدّقها و أنکر الیسار فالقول قوله إن لم یثبت له أصل مال و إلّا فالقول قولها للأصل فیهما.

و کذا لو ادّعی الإعسار عن أصل النفقه. و لو دفع الوثنیّ أو غیره إلی زوجته الوثنیّه نفقه لمدّه ثمّ أسلم بعد الدخول

و خرجت العدّه و هی وثنیّه استرجع من حین الإسلام لتبیّن البینونه منه.

فلو أسلمت فیها استرجع ما بین الإسلامین خاصّه، بالاتّفاق کما یظهر من المبسوط «2» لانتفاء التمکین فیه من قبلها لاختیارها الکفر.

فإن اتّفق الزوجان علی الدفع و ادّعت الدفع هبه لا نفقه قدّم قوله مع الیمین لأنّه فعله، و الأصل عدم الهبه، و لا اختصاص لهذه المسأله بالوثنیّ کما یوهمه الفاء.

و لو سافرت و ادّعت الإذن فی السفر فأنکره، قدّم قوله مع الیمین، و کذا لو أنکر التمکین و إن کانت فی منزله بل و إن تحقّقت الخلوه التامّه.

أمّا لو ادّعی النشوز، قدّم قولها مع الیمین و لو ثبت النشوز فادّعت العود إلی الطاعه بعده قدّم قوله مع الیمین و الکلّ ظاهر.

و لو ادّعت أنّها من أهل الإخدام للحاجه أو الاحتشام لم یقبل إلّا بالبیّنه إلّا أن یعلم أهلها و حالهم، و لعلّ البیّنه تشمله.

و لو ادّعت البائن أنّها حامل، دفع إلیها نفقه کلّ یوم فی أوّله جوازا، و هو ظاهر. و یحتمل الوجوب، لأنّه لا یعلم غالبا إلّا من جهتها، فلو لم

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(2) المبسوط: ج 6 ص 18- 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 587

یجب الإنفاق علیها بادّعائها لزم الحرج بحبسها علیه من غیر الإنفاق، مع نهیهنّ عن کتمان ما خلق اللّه فی أرحامهنّ. و الأمر بالإنفاق علی أولات الحمل مع کون المرجع فیه غالبا إلی ادّعائهنّ، و لا ضرر بذلک علی الزوج فإنّه مراعی.

فإن ظهر الحمل کان الإنفاق حقّا لها و إلّا استعیدت النفقه.

و فی إلزامها بکفیل إشکال من الأصل. و الأمر بالإنفاق مطلقا، و استحقاقها للنفقه الآن بظاهر الآیه، و عدم

ثبوت استحقاق الرجوع علیها. و من أنّ الموجب للنفقه إنّما هو الحمل أو العلم به أو الظنّ، و مجرّد ادّعائها لا یوجب ذلک، و لا یعلم الدخول بمجرّده فی الآیه، و إنّما ینفق علیها احتیاطا لها. و لتعذّر إثباته علیها، فهی الآن غیر مستحقّه، فلا یستولی علی مال الغیر إلّا بکفیل، بل یمکن الاستشکال و إن حصل الظنّ بالحمل بناء علی کون الموجب للنفقه هو الحمل لا ظنّه، فلا استحقاق لها إلّا مع العلم، فلا یستولی علیها إلّا بکفیل.

و لو قذف الحامل بالزنا و اعترف بالولد فعلیه النفقه و إن لاعنها، إن جعلنا النفقه للحمل لثبوت النسب، لا إن جعلناها للحامل، لاختصاص الآیه و غیرها بالمطلّقه. مع احتماله علی ما تقدّم.

و لو کان القذف بنفی الولد فلا نفقه لها علی القولین إلّا أن یعترف به بعد اللعان فعلیه النفقه حینئذ إن جعلناها للحمل. و کذا إن جعلناها للحامل علی وجه، و یقضی نفقه الماضی قبل الاعتراف إن کانت للحامل، لا إن کانت للحمل، لأنّ نفقه القریب لا تقضی.

و أوجب القضاء فی المبسوط مع جهلها للحمل، قال: لأنّها إنّما انقطعت لانقطاع النسب فإذا عاد النسب عادت النفقه «1». و ضعفه ظاهر. و قیل: لأنّها و إن کانت للحمل لکنّها مصروفه إلی الحامل، فیکون کنفقه الزوجه. و فیه منع، إلّا أن یلتزم أنّ النفقه لهما لا للحمل خاصّه.

و لو طلّق الحامل رجعیّا فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع لتثبت النفقه

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 25- 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 588

و أنکر فالقول قولها مع الیمین لأصاله بقاء النکاح و یحکم علیه بالبینونه لإقراره بانقضاء العدّه بالوضع و لها النفقه.

و لو انعکس

الأمر فالقول قوله و لا نفقه لها، و إن عیّنا زمان الطلاق و اختلفا فی الوضع أو بالعکس فالقول قول مدّعی التأخّر لأیّهما کان، للاستصحاب. و قیل: إنّ القول قولها إذا اختلفا فی الوضع، لأنّها أعلم به، و قوله فی العکس لأنّه فعله.

[المطلب السادس فی الإعسار]

المطلب السادس فی الإعسار لو عجز عن إنفاق القوت بالفقر ففی تسلّط المرأه علی الفسخ للنکاح روایتان «1» علی وفقهما قولان الأشهر بین الأصحاب العدم و ظاهر المبسوط الإجماع علیه «2» و إن کانت روایات الفسخ أکثر، و قد تقدّم فی الکفاءه.

و لو تعذّر القوت بالمنع مع الغنی فلا فسخ بل یجبر علی الإنفاق، و إن کانت الأخبار المسلّطه علی الفسخ تضمّنت عدم الإنفاق و هو یشمله، لکن لمّا کان الفسخ علی خلاف الأصل و أمکن إجبار الغنیّ علی الإنفاق و لم یفت الأصحاب بالفسخ مع الغنی اقتصر علی الفقر.

و القادر بالکسب کالقادر بالمال فلا تسلّط علی الفسخ بترک التکسّب مع عدم القدره بالمال.

و لو قلنا بالفسخ مع العجز فهل یفسخ بالعجز عن الأدم خاصّه أو الکسوه المعروفه و هی: ما یجب من الثیاب التی عرفتها، لا ما یواری عورتها خاصّه أو المسکن أو نفقه الخادم؟ إشکال من أنّ أخبار الفسخ إنّما تضمّنت سدّ الجوع، أو إقامه الصلب. و مواراه العوره «3» مع مخالفته الأصل، و أنّ الموجب للفسخ لزوم التکلیف بما لا یطاق. و من الاشتراک فی استحقاقها لها و تضرّرها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحکام الحجر ح 2. و وسائل الشیعه: ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 1.

(2) المبسوط: ج 6 ص 21.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 223

ب 1 من أبواب النفقات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 589

بانتفائها و خصوصا المسکن و نفقه الخادم إذا احتاجت إلیه [و قد یمنع استحقاقها لما یعجز الزوج عنه] «1». و قطع فی المبسوط بالعدم للعجز عن نفقه الخادم «2».

و لا فسخ بالعجز عن المهر و لا عن النفقه الماضیّه، فإنّها دین مستقرّ فی الذمّه لا یؤثّر فیه الفسخ و لا عدمه، و یدخلان فی عموم آیه الإنظار، لکن لها الامتناع من التمکین ما لم تقبض المهر کما فی التحریر «3» و إن لم یقدّرها و لم یفرضها القاضی خلافا لأبی حنیفه، فاعتبر فرض القاضی «4».

و هذا الفسخ إن قلنا به کفسخ العیب فی استقلالها به من دون رفع إلی الحاکم، و المشهور عند الشافعیّه: الافتقار إلی الرفع «5» و قال به بعض الأصحاب، و هو الأقوی، لأنّه منطوق أخبار الفسخ.

و علی ما اختاره إذا فسخت بنفسها بعد علم العجز انفسخ النکاح ظاهرا و باطنا و علی القول الآخر لا ینفسخ ظاهرا. و هل ینفذ باطنا حتّی إذا ثبت إعساره متقدّما علی الفسخ باعترافه أو بالبیّنه اکتفی به و احتسبت العدّه منه؟ للشافعیّه فیه وجهان «6».

فإن أنکر الإعسار افتقرت إلی البیّنه الشاهده به أو الثبوت بإقرار الزوج به فإنّما یفتقر عنده إلی الرفع لإثبات الإعسار دون الفسخ.

و لا فسخ إلّا بعد انقضاء الیوم و اللیله، لأنّ النفقه لهما و بمضیّهما تستقر، و العجز إنّما یتحقّق بعد الاستقرار أو الیوم خاصّه، لأنّ له نفقه و للّیل نفقه، و تستقر نفقه کلّ بمضیّه. و قد یمنع التوقّف علی الانقضاء بناء علی أنّها إن قبضت النفقه و ماتت فی أثناء النهار لم تستردّ،

و هو ظاهر الاندفاع.

و للعامّه وجه بجواز الفسخ أوّل النهار «7» لأنّه وقت وجوب الدفع إلیها. و ردّ

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(2) المبسوط: ج 6 ص 22.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 49 س 13.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 5 ص 184.

(5) المجموع: ج 18 ص 271.

(6) انظر المجموع: ج 18 ص 273.

(7) المجموع: ج 18 ص 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 590

بأنّه إنّما یجب مع الوجدان، و بدونه فالأکثر یتردّدون و یکتسبون نفقه کلّ یوم فیه، و قول بالإمهال ثلاثه أیّام.

و فی المبسوط: أنّ من کان یعمل فی کلّ ثلاثه أیّام- مثلا- ما یفی بنفقه الثلاثه فلیس بمعسر، و لا خیار لها بلا خلاف «1».

و لو رضیت بالإعسار، فهل لها الفسخ بعد ذلک کالمولی منها، أو لا کالعنّین؟ إشکال من الاستصحاب. و تجدّد حقّ النفقه کلّ یوم، فلا یلزم من الرضا بعدم الإنفاق یوما رضاها به فی غیره، و إن صرّحت بإسقاط حقّها من الفسخ فإنّه وعد لا یلزم الوفاء به، أو إسقاط حقّها من النفقه أبدا، فإنّه إسقاط ما لم یثبت لها، و هو خیره المبسوط «2». و التشبیه بالمولی منها تنبیه علی الدلیل. و من أنّ العنّه أشدّ فی المنع من حقّها من الاستمتاع من الإیلاء، و الحقّان مشترکان فی التجدّد کلّ حین، مع أنّها إذا رضیت بالعنّین لم یکن لها الفسخ، فلم لا یجوز أن یکون مثل الرضاع بالإعسار. و التشبیه تنبیه علی الدلیل، و هو أظهر ممّا فی أکثر النسخ من قوله: کالعیب.

و حقّ الفسخ للزوجه دون الولیّ لأنّ الأمر فیه متعلّق بالطبع و الشهوه، فلا یفوّض إلی غیر صاحب الحقّ و إن

کانت أخبار الفسخ ناطقه بالتفریق مطلقا، لکنّه لمّا خالف الأصل اقتصر فیه علی المتیقّن. و إن کانت صغیره أو مجنونه و إن کانت المصلحه فی الفسخ کما لا یطلّق عن الصغیر و المجنون، و إن اقتضته المصلحه فینفق الولیّ علیهما من مالهما إن کان، و إلّا فمن ماله أو مال من تجب نفقتهما علیه، و تبقی النفقه فی ذمه الزوج إلی الإیسار.

و الأمه المجنونه لا خیار لها لجنونها و لا لسیّدها لأنّ الفسخ لیس بیده لما عرفت.

و ینفق المولی علیها إذ لا بدّ لها من منفق، و لا یکفی تضرّره بذلک

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 22.

(2) المبسوط: ج 6 ص 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 591

لإثبات الخیار له کما هو وجه للعامّه «1».

و النفقه فی ذمّه الزوج إن سلّمها السیّد إلیه کلّ وقت، فإذا أیسر و عقلت و طالبته و قبضتها کان للمولی أخذها منها لأنّها لا تملک شیئا، فما قبضته ملک المولی [خصوصا و قد أنفق علیها] «2». و إن لم تطالبه کان للمولی مطالبته بها، لأنّها حقّه کما عرفت.

و لو کانت عاقله کان لها الفسخ و لیس للسیّد منعها منه و إن ضمن النفقه، لأنّ الحقّ لها، و الأخبار مطلقه، خلافا لوجه للعامّه «3».

فإن لم تختر الفسخ قال لها السیّد: إن أراد إلجائها إلیه: إن أردت النفقه فافسخی النکاح و إلّا فلا نفقه لک جمعا بین الحقّین، و دفعا للضرر عن المولی مع إمکان التوصل إلیه لکونها عاقله.

بخلاف المجنونه فإنّ المولی و إن تضرّر لکن لا وصله إلی دفعه لأنّها لا تملک المطالبه بالفسخ. و هذا کلّه إنّما یتأتّی لو قلنا بالخیار مع الإعسار و إنّما ذکره

لئلّا یتوهّم أنّ الزوجه إن کانت أمه کان لها الفسخ بالإعسار و إن لم تختر غیرها لمصلحه المولی.

و لو صبرت المرأه علی الإعسار لم تسقط نفقتها بل تبقی دینا علیه فإنّها إنّما أسقطت حقّها من الإنفاق کلّ یوم لا النفقه و إن لم یرض الزوج بالبقاء علیه دینا، بل و إن شرطت علیه: أن لا تطالبه إذا أیسر، فإنّه إسقاط ما لم یثبت.

و العبد إذا طلّق رجعیّا فالنفقه لازمه فی العدّه إمّا فی کسبه أو علی مولاه أو فی رقبته أو فی ذمّته علی الأقوال کما لو لم یطلّق للاشتراک فی العلّه، و لأنّ النفقه إنّما یجب لها لکونها فی حکم الزوجه.

و لا نفقه علیه فی البائن کالحرّ إلّا مع الحمل إن قلنا: إنّ النفقه للحامل فإنّها حینئذ نفقه الزوجه.

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 273.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) المجموع: ج 18 ص 273.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 592

و إن قلنا: إنّها للحمل فلا نفقه له علی العبد و لا علی المولی إن لم یکن رقیقا له لأنّ نفقه الأقارب لا تجب علی العبد و فی المبسوط: و قد مضی أنّ علی مذهبنا أنّ النفقه للحمل، فعلی هذا لا نفقه علیه، و إن قلنا: إنّ علیه النفقه لعموم الأخبار: فی أنّ الحامل لها النفقه، کان قویّا «1».

و لو انعتق نصفه فالنفقه فی کسبه إن قلنا بالکسب أی تعلّق نفقتها بالکسب فی العبد، و الفاضل من کسبه یقسّم بینه و بین مولاه علی حسب الحرّیّه و الرقیّه، فإنّ الکسب مشترک بینه و بین المولی، و نفقه الزوجه موزّعه علیه و علی المولی.

و فی المبسوط: أنّ نصف کسبه له بما

فیه من الحرّیّه، و نصفه لسیّده بما فیه من الرقّ، و نصف نفقته علی نفسه، و نصفها علی سیّده، فإذا تزوّج فعلیه نفقه زوجته، فیکون ما وجب علیه منها لما فیه من الحرّیّه فی ذمّته، و ما وجب علیه منها بما فیه من الرقّ فی کسبه «2».

و لعلّ الإیجاب فی الذمّه لیس علی جهه التحتّم، و لزم کونه من غیر الکسب، بل ما یعمّه و غیره، و إنّما عبّر به تنبیها علی أنّ ذمّته الآن صالحه للاشتغال بالحقّ، ثمّ هو مخیّر بین الإنفاق ممّا یخصّه من الکسب و من غیره.

و لو ملک بنصفه الحرّ مالا وجب علیه نصف نفقه الموسر إنّ أیسر بما ملکه و بنصفه المملوک نصف نفقه المعسر قال فی المبسوط: و قال قوم: ینفق نفقه المعسر علی کلّ حال و لو ملک ألف دینار، و الأوّل أقوی «3». انتهی.

و الاقتصار علی إیجاب نفقه المعسر علی المملوک مع أنّها فی الحقیقه من مال المولی سواء أوجبناها فی کسبه [أو رقبته] «4» أو علی المولی مبنیّ علی أصاله براءه المولی من الزائد، و عدم دلاله الإذن فی النکاح إلّا علی أقلّ ما ینفق.

و کذا یجب علیه نصف نفقه أقاربه للحرّیّه، لأنّ الرقّ مانع من

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 21.

(2) المبسوط: ج 6 ص 21.

(3) المبسوط: ج 6 ص 21.

(4) لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 593

الوجوب، فإذا زال بعضه زال بعض المانع و ثبت بعض الممنوع و إن کان له التصرّف فی نصیبه ممّا یملکه کیف شاء و أمکنه تمام الإنفاق منه. و للعامّه وجه بوجوب تمام النفقه «1».

و لو کان مکاتبا مشروطا لم تجب نفقه ولده

من زوجته الحرّه علیه لأنّه لم یتحرّر منه شی ء بل علی امّه، و یلزمه نفقه ولده من أمته من کسبه، لأنّه إن أعتق فقد أنفق ماله علی ولده، و إن رقّ رقّ الولد أیضا، فیکون قد أنفق مال السیّد علی عبده.

و قد یستشکل بأنّه لا دلیل علی جواز الإنفاق [ثمّ لزومه] «2» علی مملوک السیّد [من ماله] «3» بغیر إذنه.

و کذا المکاتب المطلق إذا لم یتحرّر منه شی ء، و لو تحرّر بعضه کانت نفقته فی ماله بقدر ما تحرّر منه علی ولده من زوجته و باقی النفقه علی امّه.

و لو کانت زوجه المکاتب المشروط أمه قنّا أو مکاتبه فالنفقه لولدها تابعه للملک فمن کان الولد ملکه فعلیه نفقته.

و لو دافع الملیّ بالنفقه أجبره الحاکم علیها فإن امتنع حبسه. و لو ظهر له علی مال باعه فیها إن لم یمکن استقلاله، و إلّا استقلّه، فإن تعذر الحاکم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم إذا لم یتضمّن ظلما علیه و استقلالها بالأخذ من ماله.

و یؤیّده حدیث هند و أنّها قالت: یا رسول اللّه إنّ أبا سفیان رجل شحیح و أنّه لا یعطینی و ولدی إلّا ما آخذه منه سرّا و هو لا یعلم، فهل علیّ فیه شی ء؟ فقال:

خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف «4». لکنّها رفعت أمرها فلا یفید الاستقلال بدونه.

و لو غاب و لا مال له حاضر بعث الحاکم إلیه من یطالبه بالنفقه

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(3) ما بین المعقوفتین لیس فی ن.

(4) صحیح البخاری: ج 7 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 594

فإن تعذّر البعث لم تفسخ الزوجه إن قلنا بالفسخ مع الإعسار و إن عمّته

الأخبار اقتصارا فی خلاف الأصل علی موضع الیقین.

و لو کان له علی زوجته دین جاز أن یقاصّها به یوما فیوما إن کانت موسره مماطله أو تراضیا بالمقاصّه.

و لا یجوز مع إعسارها بحیث لا یکون لها قوت غیر ما علیه من النفقه لأنّ قضاء الدین إنّما یکون فیما یفضل عن القوت و لا فضل هنا فإن رضیت جاز. و نفقه الزوجه مقدّمه علی نفقه الأقارب قطع به الأصحاب، لأنّ نفقتها علی سبیل المعاوضه، و نفقه الأقارب مواساه و المعاوضه أقوی و لذا تقضی و تستحقّها مع یسارها و مع إعسار الزوج. و لا ینافیه ما روی:

«أنّ رجلا جاء إلیه صلّی اللّه علیه و آله فقال: معی دینار، فقال: أنفقه علی نفسک، فقال: معی آخر، فقال: أنفقه علی ولدک، فقال: معی آخر، فقال: أنفقه علی أهلک». بعد تسلیم الصحّه، لجواز کونه فی غیر النفقه الواجبه، مع أنّ الرجل کان موسرا لقوله بعد ذلک:

«معی آخر، فقال: أنفقه علی خادمک، فقال: معی آخر، فقال: أنفقه فی سبیل اللّه» «1».

و التقدّم الذی یریده «2» فی شأن المعسر کما أشار إلیه بقوله: «فإن کان معسرا، فالفاضل عن قوته یصرف فی نفقه زوجته، فإن فضل شی ء عن واجب النفقه لها صرف إلی الأقارب و یدخل فی نفقتها نفقه خادمها.

[الفصل الثانی فی نفقه الأقارب و فیه مطلبان]
اشاره

الفصل الثانی فی نفقه الأقارب و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل: من تجب النفقه علیه]

الأوّل: من تجب النفقه علیه إنّما تجب النفقه علی الأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، سواء کانوا ذکورا أو إناثا، و سواء کان الجدّ للأب أو للأمّ، و سواء کان الولد لابن

______________________________

(1) سنن البیهقیّ: ج 7 ص 466 مع اختلاف.

(2) فی ن: بدل: «یریده» نریده.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 595

المنفق أو لبنته و بالجمله یجب الإنفاق علی الفروع و الأصول جمیعا، أمّا علی الأبوین و الأولاد فعلیه الإجماع. و یدلّ علیه قوله تعالی «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیّٰاکُمْ» «1». و الأخبار کحسن حریز قال للصادق علیه السّلام:

من الذی أجبر علیه و یلزمنی نفقته؟ قال: الوالدان، و الولد، و الزوجه «2».

و تردّد المحقّق فی الجدّ و الجدّه و ولد الولد «3» من الشک فی شمول النصوص لهم، بل ظهور التجوّز فیهم.

و لا یجب الإنفاق علی غیرهم ممّن هو علی حاشیه النسب، و لیسوا علی قطبه کالإخوه و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم، علوا أو نزلوا أی و إن علا الأعمام و الأخوال و العمّات و الخالات، أو نزل أولادهم. و إن کانوا ورثه علی رأی وفاقا للمشهور للأصل، و نحو ما تقدّم من حسن حریز.

نعم یستحبّ علی کلّ قریب و یتأکّد الاستحباب علی الوارث لأنّه أقرب. و لقوله تعالی «وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ» «4». و قوله علیه السّلام:

لا صدقه و ذو رحم محتاج «5». و لأنّ محمّد بن علی الحلبی قال للصادق علیه السّلام: من الذی أجبر علی نفقته؟ قال الوالدان و الولد و الزوجه و الوارث الصغیر

«6» یعنی الأخ و ابن الأخ و غیره «7». و لأنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام أتی بیتیم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه «8».

و احتمل الشیخ فی الخلاف الوجوب، للآیه و الخبر الأوّل، لکنّه قوّی المشهور

______________________________

(1) الإسراء: 31.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 3.

(3) شرائع الإسلام: ج 2 ص 352.

(4) البقره: 233.

(5) وسائل الشیعه: ج 6 ص 286 ب 20 من أبواب الصدقه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 225 ب 1 من أبواب النفقات ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 225 ب 1 من أبواب النفقات ح 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 596

و قال: إنّه الذی یقتضیه مذهبنا «1». و ظاهر المبسوط: الإجماع علیه «2».

فیجب علی الوالد نفقه ولده ذکرا کان أو أنثی، و أولاد ابنه، و أولاد بنته و إن نزلوا. و علی الولد ذکرا کان أو أنثی نفقه أبویه و أجداده، لأب أو لأمّ أو لهما و إن علوا. و علی المرأه نفقه أولادها الذکور و الإناث و إن نزلوا. و یستوی أولاد البنین و البنات من غیر تقدّم لأحد القبیلتین علی الآخر.

و لا یجب علی الولد نفقه زوجه أبیه و لا ولده الصغیر فضلا عن الکبیر، لخروجها عن نفقه الأب و إن أمکن الدخول فی المصاحبه بالمعروف، و قیّد الصغر لأنّه أحقّ بالإنفاق علیه لعجزه عن الکسب، و لورود الخبر بالإنفاق علی الوارث الصغیر کما سمعت. و من أوجب علی الابن إعفاف الأب أوجب علیه نفقه زوجته، و

من أوجب نفقه الأخ أوجب نفقه الولد الصغیر.

و لو أنفقت الأمّ لإعسار الأب ثمّ أیسر لم یکن لها الرجوع علیه، لأنّه یجب علیها أصاله لا عن الأب، خلافا لبعض العامّه «3».

و یشترط فی المنفق الیسار اتفاقا، لأنّه مواساه. و للعامّه وجه بالعدم فی نفقه الولد «4»، لأنّه من تتمّه مؤنه الاستمتاع بالزوجه فهی کنفقتها فیستقرض علیه و یؤمر بالأداء إذا أیسر.

و الموسر هنا هو من فضل عن قوته و قوت زوجته و خادمها لیوم و لیله شی ء و فی حکم القوت ما یحتاج إلیه من الکسوه فی ذلک الفضل.

و الظاهر أنّه إن لم یکن له زوجه و فضل عن قوته شی ء جاز صرفه فی التزوّج.

و یباع عبده بل رقیقه الذی لا یحتاج إلیه و إن کان أهلا له لشرفه و عقاره فیه أی للإنفاق علی القریب، لعموم الأدلّه و عدم الاستثناء.

و یلزمه التکسب اللائق به إن قدر علیه لنفقه نفسه لوجوب دفع

______________________________

(1) الخلاف: ج 3 ص 81 المسأله 31.

(2) المبسوط: ج 6 ص 35.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 256.

(4) الفقه علی المذاهب الأربعه: ج 4 ص 586.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 597

الضرر عن نفسه و حرمه إلقاء النفس إلی التهلکه، و یدخل فی التکسّب السؤال و الاستیهاب إن لم یقدر علی غیره، و یمکن القول بوجوب التکسّب بغیره إذا قدر علیه، لما ورد من التشدید علی السؤال، و أنّ المؤمن لا یسأل بالکف. و لنفقه زوجته لوجوبها علیه معاوضه، و لوجوب الإنفاق علیها اتفاقا، مع أنّ الغالب فی الناس الکسب، و للعامّه قول بعدم الوجوب لها «1» لأنّها کالدین.

و هل یجب لنفقه الأقارب؟ فیه إشکال من إطلاق

الأمر بإعطاء الأجر للرضاع و هو نفقه المولود، و إطلاق أخبار الإنفاق و أنّ القادر علی التکسّب غنیّ فی الشرع، و قد اتفقوا علی وجوب النفقه علی الغنیّ، و نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: ملعون ملعون من ضیّع من یعول «2». و قول الصادق علیه السّلام: إذا أعسر أحدکم فلیضرب فی الأرض یبتغی من فضل اللّه و لا یغمّ نفسه و أهله «3». و هو اختیار المبسوط «4» و التحریر «5». و من أنّ الوجوب خلاف الأصل، و بعد الثبوت فوجوبها مطلقا خلاف الأصل، فیقتصر علی الیقین: و هو الوجوب بشرط الغنی، و أنّ النفقه علیهم مواساه و لا مواساه علی الفقیر. و قوله تعالی «لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» «6» و لم یقل فلیکسب أو نحوه.

و فیه أنّه لبیان قدر النفقه و کیفیّه الإنفاق لا الوجوب. مع أنّه یمکن إدخال المکتسب فی کلّ من ذی السعه و خلافه. و للعامّه قول بالفرق بین الولد و غیره و إیجاب الاکتساب للولد «7» لأنّها من تتمّه مؤنه الاستمتاع بالزوجه، و لأنّ الولد بعضه، فکما یجب الإکتساب لنفسه فکذا لبعضه.

و یشترط فی المنفق علیه الحاجه، و المحتاج هنا هو الذی لا شی ء له یتقوّت به، أو له ما لا یفی بقوته فیجب الإکمال.

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 193 ح 1.

(3) عوالی اللآلی: ج 3 ص 193 ح 2.

(4) المبسوط: ج 6 ص 31.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 50 س 20.

(6) الطلاق: 7.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 5 ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 598

و الأقرب اشتراط عدم

القدره علی التکسّب فإنّ القادر غنیّ فی الشرع، و عنه صلّی اللّه علیه و آله: لا حظّ فی الصدقه لغنیّ و لا لقویّ مکتسب «1».

و لا یشترط عندنا کما فی الخلاف «2» نقصان الخلقه بنحو الزمانه و لا الحکم بنحو الجنون کما اشترطهما أو أحدهما بعض العامّه «3». بل تجب النفقه علی الصحیح الکامل فی الأحکام العاجز عن التکسّب للعموم.

و لا یشترط الموافقه فی الدین، بل تجب نفقه المسلم علی الکافر و بالعکس عندنا للعموم، و الأمر بمصاحبتهما بالمعروف، خلافا للعامّه «4» فی وجه.

و ربّما قیل: یشترط أن لا یکون المنفق علیه حربیّا، فإنّه إذا جاز إتلافه فأولی أن یجوز ترک الإنفاق علیه.

و یسقط نفقه المملوک عن قریبه، بل تجب علی مولاه لعموم ما دلّ علی وجوب النفقه علی الممالیک. و لأنّها عوض عن منافعه المملوکه و نفقه القریب مواساه، فهو کالبنت إذا تزوّجت.

نعم، إن لم یمکن التوصّل إلی نفقه المولی اتّجه الوجوب علی القریب. و إن عجز المولی عن النفقه أو ما طل فالأقرب ما فی التحریر: من إلزام المولی بالبیع، أو النفقه «5».

و کذا لا تجب علی المملوک نفقه قریبه لأنّه لا یقدر علی شی ء و لا علی مولاه لانتفاء أسبابه من القرابه و الملک و غیرهما.

و لا یجب علی المنفق إعفاف من تجب النفقه علیه بتزویج أو تملیک و إن کان أبا للأصل السالم عن المعارض. و من العامّه من أوجب

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 2 ص 118 ح 1633.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 598

(2) الخلاف: ج 5 ص 124 المسأله 25.

(3) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 484.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 259.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 50 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 599

إعفاف الأب مع الإعسار و نقصان الخلقه و الأحکام، أو مع الإعسار فقط «1» لکونه من المصاحبه بالمعروف.

و لا النفقه علی زوجته و للعامّه وجه بوجوب نفقه زوجه کلّ قریب «2»، و آخر بوجوبها لزوجه الأب «3»، و آخر لزوجه الابن أیضا «4».

و لا النفقه علی أولاد، أبیه فإنّهم إخوه. و تجب علی أولاد ولده لأنهم ولده و لا قدر لها أی نفقه الأقارب فی الشرع بل الواجب قدر الکفایه من الإطعام بحیث یستقلّ و یقوی علی التردّد و التصرّف، لا ما یسدّ الرمق خاصّه، و لا ما یشبع علی وجه، و یعتبر حاله فی سنّه و رغبته و زهادته، فالرضیع یکفیه مؤنه الرضاع، و هکذا القیاس.

و الکسوه و المسکن اللائقین به و ما یحتاج إلیه من زیاده الکسوه فی الشتاء للتدثّر یقظه و نوما. و لا یجب الإخدام و لا نفقه الخادم إلّا مع الزمانه و نحوها ممّا یفتقر إلیه.

و لا تقضی عندنا هذه النفقه لأنّها مواساه یراد بها سدّ الخلّه لا معاوضه کنفقه الزوجه و إن قدّرها الحاکم خلافا لبعض العامّه «5».

و لا تستقرّ فی الذمّه بمضیّ یوم مثلا.

أمّا لو أمره أی المنفق علیه الحاکم بالاستدانه علیه أی المنفق لغیبته أو لمدافعته فاستدان وجب علیه القضاء لما استدانه.

و لو غاب أو دافع بالنفقه فاستدان من غیر إذن الحاکم مع إمکانه لم یرجع علیه لما عرفت: من

أنّها مواساه لا تستقرّ فی الذمّه، و لا یقضی إذا فاتت، و الاستدانه علیه ممّا یحکم به الحاکم.

نعم لیتّجه الاستدانه علیه مع التعذّر دفعا للحرج. و للعامّه قول بوجوب

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 309- 310.

(2) المجموع: ج 18 ص 307.

(3) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 489.

(4) راجع الفتاوی الهندیّه: ج 1 ص 563.

(5) الفتاوی الهندیّه: ج 1 ص 565.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 600

الإشهاد علی استدانته إن تعذّر الحاکم «1».

و کذا لو استغنی عن نفقه الیوم بأن أضافه إنسان سقطت عن قریبه، لأنّها إنّما وجبت علیه لسدّ الخلّه.

و لو أعطاه النفقه فهلکت فی یده لم یستحق ثانیا لأنّ ذمّته برئت بالدفع، و لا دلیل علی الوجوب ثانیا.

و الوجه عندی وجوب الإبدال، لأنّها مواساه و سدّ خلّه، و ما ذکر إنّما یناسب المعاوضه. نعم لو أتلفها باختیاره استقرّت فی ذمّته، فیؤخذ منه إذا أیسر.

و إذا دافع بالنفقه أجبره الحاکم علیها کسائر الحقوق اللازمه. فإن امتنع حبسه أو أدّبه.

و لو کان له مال ظاهر جاز أن یأخذ من ماله قدر النفقه، و أن یبیع عقاره و متاعه فیها أو یستعمل «2»، و إن تعذّر الحاکم فالوجه: جواز ذلک للقریب [أو الزوجه] «3».

و لو کان للولد الصغیر أو المجنون ما لم یجب علی الأب نفقته للأصل، و الإجماع کما یظهر بل ینفق علیه من ماله و کذا لا یجب علی الابن نفقه أبیه المجنون إن کان له مال، و لعلّ تخصیص الولد لدفع توهّم وجوب الإنفاق علی الولد الصغیر من إیجاب أجره الرضاع علی الأب.

و کذا لو صار الولد قادرا علی التکسّب أمره الولیّ به لأنّه نوع من التأدیب و سقطت عن

الأب نفقته لأنّه غنیّ سواء الذکر و الأنثی خلافا لبعض العامّه حیث أوجب الإنفاق علی البنت إلی أن تتزوّج «4» نعم إن هرب من الکسب فی بعض الأیّام وجبت علیه نفقته.

و یجب علی القادر علی التکسّب النفقه لقریبه کما تجب علی الغنیّ فعلا، فیجب علیه الکسب للإنفاق علی إشکال تقدّم، و لعلّ المراد

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) فی المطبوع: بدل «یستعمل» یستقلّ.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد فی المطبوع.

(4) المجموع: ج 18 ص 300.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 601

هنا بیان التساوی فیما یجب علیهما فلا تکرار، و وجه التساوی ظاهر، و هو التساوی فی الغنی المقدور علیه من النفقه.

[المطلب الثانی فی الترتیب و فیه بحثان]
اشاره

المطلب الثانی فی ترتیب الأقارب فی النفقه و فیه بحثان:

[البحث الأوّل فی ترتیب المنفقین]

الأوّل فی ترتیب المنفقین إذا کان للمحتاج أب و أمّ موسران وجب «1» نفقته علی الأب دون الامّ، لقوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «2» و لحدیث هند «3».

و للإجماع علی عدم وجوب الإرضاع علی الامّ.

و لو فقد الأب أو کان فقیرا فعلی الجدّ للأب لأنّه أب دون الامّ.

و قال بعض العامّه: علیهما «4» فعلی الامّ الثلث و علی الجدّ الثلثان کالمیراث عنده.

فإن فقد الجدّ أو کان فقیرا فعلی أب الجدّ و هکذا، فإن فقد الأجداد أو کانوا معسرین فعلی الامّ إن لم یکن له ولد، خلافا لبعض العامّه «5» فلم یوجب علیها النفقه.

و لو لم تکن الأمّ أو کانت فقیره فعلی أبیها و أمّها جمیعا بالسویّه و إن علوا و لکن الأقرب فالأقرب و إن کان الأبعد ذکرا و الأقرب أنثی.

فإن تساووا أی المتقرّبون بالأم فی الدرجه اشترکوا فی الإنفاق و إن اختلفوا ذکوره و أنوثه فعلی أبوی الأمّ النفقه بالسویّه بخلاف جدّ الامّ و أمّها فإنّ النفقه علی أمّها، و کذا جدّتها مع أبیها فإنّها علی أبیها و هکذا.

و لو کان معهما أمّ أب شارکتهم للتساوی. أمّا لو کان أبو الأب

______________________________

(1) فی القواعد: وجبت.

(2) الطلاق: 6.

(3) المجموع: ج 18 ص 300.

(4) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 479.

(5) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 479.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 602

معهم فإنّ النفقه علیه و إن علا لأنّه أب و متقرّب بالأب، فلا یضرّ مساواته فی الدرجه لهم.

و بالجمله فالتساوی فی الدرجه إنّما یوجب الاشتراک فی الإنفاق فی الأقرباء من الامّ لا فیهم مع الأقرباء من الأب، و لا فی

الأقرباء من الأب و جدّهم، فإنّ أبا الأب و امّه إذا اجتمعا کانت النفقه علی أبی الأب.

قال فی المبسوط و جملته: أنّه متی اجتمع اثنان ینفق کلّ واحد منهما إذا انفرد «1» لم یخل من ثلاثه أحوال: إمّا أن یکونا من قبل الأب، أو من قبل الأمّ، أو منهما.

فإن کانا من قبل الأب نظرت، فإن اشترکا فی التعصیب فلا یکونان أبدا علی درجه، و لا بدّ أن یکون أحدهما أقرب، و الأقرب أولی.

و إن تساویا فی القرب و انفرد أحدهما بالتعصیب، مثل أمّ أب، و أبی أب فالعصبه أولی، فإن کان الذی له العصبه أبعدهما فهو أولی عندهم و لو بعد بمائه درجه، و عندنا أنّ الأقرب أولی.

و إن لم یکن لأحدهما تعصیب و لا یدلی بعصبه، فإن کانا علی درجه واحده فهما سواء، و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی بلا خلاف، و إن لم یکن أحدهما عصبه لکن أحدهما یدلی بعصبه مثل أمّ أمّ أب و أمّ أبی [أبی] «2» أب فهما سواء عندنا. و قال بعضهم: من یدلی بعصبه أولی.

فإن کانا من قبل الامّ معا نظرت، فإن کانا علی درجه فهما سواء، و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب أولی، سواء کانا ذکرین أو أنثیین أو ذکرا و أنثی، لأنّ الکلّ من ذوی الأرحام.

و إن کانا من الشقّین معا فإن کان أحدهما عصبه فهو أولی عندهم و إن بعد، و عندنا هما سواء، و الأقرب أولی. و إن لم یکن أحدهما عصبه و لا یدلی بعصبه،

______________________________

(1) فی المبسوط: تفرّد.

(2) أضفناه من المبسوط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 603

فإن کانا علی درجه فهما سواء، و إن کان أحدهما أقرب فالأقرب

أولی مثل أمّ أمّ [أمّ] «1» و أمّ أمّ أب، فإن کان أحدهما یدلی بعصبه، فإن کانا علی درجه واحده مثل أمّ أمّ و أمّ أب فهما سواء عندنا. و قال بعضهم: أمّ الأب أولی. و إن اختلفا فی الدرجه فالأقرب أولی مثل أمّ و أمّ أب أو أمّ أمّ و أم أبی أب فالأقرب أولی «2» انتهی.

و ما ذکره فی القسم الأوّل من أولویّه الأقرب و إن کان الأبعد عصبه یخالف ما ذکر المصنّف من أنّ أبا الأب و إن علا أولی من أمّ الأب. و ما ذکره فی القسم الثالث من أنّه إن کان أحدهما عصبه فهما سواء عندنا یخالف ما ذکره المصنّف: من أنّ أبا الأب أولی من أمّ الأمّ و ما قطع به نفسه من أنّ أبا الأب و إن علا أولی بالإنفاق من الأمّ [إلّا أن یرید الذی له العصبه من قبل الامّ] «3».

و لو کان له أب و ابن موسران کانت نفقته علیهما بالسویّه للاشتراک فی العلّه من غیر رجحان، أو علی نسبه المیراث کما سیحتمله فی الأولاد.

و لو لم یکن له أب کانت نفقته علی ولده ذکرا کان أو أنثی، فعنه علیه السّلام: أنّ أطیب ما یأکل الرجل من کسبه، و أنّ ولده من کسبه «4». و عنه علیه السّلام:

أنّ أولادکم هبه من اللّه لکم «یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ» و أموالهم لکم إذا احتجتم إلیها «5».

و لذلک لو کان له ابن و أمّ فالنفقه علی الابن دون الامّ و کذا البنت [و سیتردّد فیها] «6».

و لو کان له أب و جدّ موسران کانت نفقته علی أبیه دون جدّه فإنّه الولد و هو المولود

له. و هو الأقرب.

و لو کان له أمّ و جدّه من قبل الأب أو الأمّ، فالنفقه علی الامّ دون الجدّه فإنّها أحد الوالدین.

______________________________

(1) أضفناه من المبسوط: ج 6 ص 32.

(2) المبسوط: ج 6 ص 32- 33.

(3) ما بین المعقوفتین لیس فی المطبوع.

(4) عوالی اللآلی: ج 2 ص 113 ح 311. و فیه: بدل «الرجل» المؤمن.

(5) سنن البیهقی، ج 7 ص 480.

(6) لیس فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 604

و لو کان له أمّ جدّ الأب فالنفقه علیه دون الأمّ لأنّ الأب حقیقه أو مجازا مقدّم علی الأمّ فی الإنفاق کما عرفت.

و لو کان له أولاد موسرون تشارکوا فی الإنفاق و قدر النفقه و إن کانوا ذکورا أو إناثا لاشتراک العلّه من غیر رجحان.

و لو کانوا ذکورا و إناثا احتمل التشریک للتساوی فی الولاده، و الکون من کسبه إمّا بالسویّه لانتفاء المرجّح أو علی نسبه المیراث لقوله تعالی «وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ» «1». و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام: خذوا أقرب الناس منه فی العشیره کما یأکل میراثه «2».

و احتمل اختصاص الذکور لأنّهم لمّا کانوا أکثر میراثا کانوا أقرب، و یؤیّده أنّ علی الأب الإنفاق دون الأمّ إذا اجتمعا. و أنّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ. و أنّهم أقدر منهنّ علی الکسب.

و لو کان له ابن موسر فعلا و آخر مکتسب فهما سواء علی إشکال من التساوی فی الإیسار المعتبر هنا. و ممّا مرّ من الإشکال فی وجوب النفقه علی المکتسب و وجوب الکسب علیه للإنفاق. و یقوی هذا الإشکال مع وجود موسر بالفعل یجب علیه الإنفاق، لعدم توقّف النفقه حینئذ علی الکسب لیقال بوجوبه من باب المقدّمه لوجود منفق آخر،

و هو معنی ما قیل: من أنّ الوجوب علی المکتسب لضروره انتفاء الغیر و هی منتفیه هنا.

و لو کان بعضهم أی الأولاد الموسرین غائبا أمر الحاکم بالأخذ من ماله إن کان له مال أو بالقرض علیه و لو من الحاضر بقدر نصیبه.

و لو کان له بنت و ابن ابن فالنفقه علی البنت لأنّها أقرب و هو والدها.

و لو کان له أمّ و بنت احتمل التشریک إمّا بالسویّه، أو علی النسبه

______________________________

(1) البقره: 233.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 605

المیراث للاشتراک فی القرب. و وجوب الإنفاق فی الجمله مع التساوی فی الأنوثه.

و اختصاص البنت بالنفقه لأنّها من کسبه، و لوجود ما یدلّ علی عدم الوجوب علی الامّ من الکتاب و السنّه بخلاف البنت، و لأنّها المأموره بالمصاحبه بالمعروف، و لأنّها أقرب، لأنّها أکثر میراثا.

[البحث الثانی فی ترتیب المنفق علیهم]

البحث الثانی فی ترتیب المنفق علیهم و یبدأ المنفق بنفسه إذ لا تکلّف نفس إلّا وسعها فإن فضل شی ء صرفه فی نفقه زوجته فإنّها کالدین. فإن فضل شی ء فللأبوین و الأولاد فهم متساوون فی الدرجه فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد و هکذا یتساوی الواقعون فی درجه قریبه أو بعیده فی النفقه، و إذا فضل عن الأدنی درجه ارتقی إلی الأبعد و إن لم یفضل اقتصر علی الأدنی.

و لو کان له أبوان و معه ما یکفی أحدهما تشارکا فیه إن انتفعا به.

و کذا لو کان له أب و ابن، أو أمّ و ابن، أو أبوان و ابن، أو ولدان، أو أبوان و ولدان و بالجمله اثنان أو جماعه فی درجه واحده قریبه أو بعیده بالسویّه،

للتساوی فی الاستحقاق من غیر مرجّح. و یمکن القول بالتقسیم علی قیاس ما یرثه المنفق منهم.

و لو لم ینتفع به أحدهم مع التشریک لکثرتهم و قلّته فالوجه القرعه لأنّ النفقه علیهم إنّما هی لسدّ الخلّه، فإذا لم ینسدّ خلّه الجمیع لزم الإنفاق علی من ینسدّ به خلّته واحدا أو أکثر، و لا یمکن الترجیح إلّا بالقرعه و لیست کالدین الذی یقتسمه الدیّانون و إن لم ینتفع أحد منهم بما یأخذه.

مع احتمال القسمه هنا أیضا، کما فی المبسوط «1» و السرائر «2» للاشتراک فی الاستحقاق و اختصاص القرعه بما ینحصر المستحقّ فیه فی واحد و لم یتعیّن.

و یندفع بما أشرنا إلیه فی الوجه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 34.

(2) السرائر: ج 2 ص 657.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 606

فإن أقرع و فضل من الغذاء لمن خرجت علیه القرعه شی ء احتمل القرعه ثانیا للفاضل بین الجمیع کالقرعه الاولی لبقاء استحقاق الجمیع مع الاشتباه، و لم یندفع ضروره من خرج من القرعه الاولی فی بقیه یومه.

و احتمل بین من عدا الأوّل خاصّه لاندفاع ضرورته الآن بخلاف غیره، و لعلّه الوجه.

و لو تعدّدت الزوجات قدّمت نفقاتهنّ علی الأقارب لاشتراک الکلّ فی کون نفقاتهنّ بمنزله الدین فإن فضل عنهنّ شی ء صرف إلیهم و إلّا فلا، و یجوز له مع استحقاق أقاربه النفقه أن یتزوّج أربعا و إن استعقب وجوب النفقه علیهنّ و حرمانهم.

و لو کان أحد الأقارب المتساوین فی الدرجه أشدّ حاجه کالصغیر من الأولاد مع الأب و لم یکن ما یکفیهما احتمل تقدیم الصغیر کما فی المبسوط «1» لأنّ النفقه علی القریب لسدّ خلّته، فمن کانت حاجته أشدّ کان أولی، و هو یناسب القول بالقرعه

فی المسأله السابقه. و یحتمل هنا أیضا القرعه و القسمه کما تقدّم، للاشتراک فی الاحتیاج و الاستحقاق.

و تقدّم الأقرب علی الأبعد کما تقدّمت الإشاره إلیه، لکونه ولدا، أو والدا حقیقه، و هما فی البعید مجاز. و لآیه اولی الأرحام «2». و للنصّ «3» علی إنفاق الأقرب کما سمعته، و سوّی بعض العامّه بینهما «4».

ثمّ إنّ أکثر النسخ کذلک، و علیه الکنز. و فی بعضها: و تقدیم الأقرب علی الأبعد، و علیه الإیضاح «5».

و المعنی حینئذ أنّه إذا اشتدّت حاجه البعض احتمل اعتبار الحاجه و إن عارضها البعد لاشتراک الکلّ فی استحقاق النفقه فی الجمله، و العمده فی جهته

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 34.

(2) راجع الأنفال: 75.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 236 ب 11 من أبواب النفقات.

(4) المجموع: ج 18 ص 307.

(5) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 288.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 607

الحاجه. و احتمل اعتبار القرب.

و بالجمله فعند تساوی الدرجه یقوی اعتبار الحاجه لذلک مع احتمال القرعه و القسمه لما عرفت، و مع الاختلاف و کون الأبعد أحوج تتعارض الحاجه و القرب، ففی الترجیح وجهان.

فلو کان له أب و جدّ معسران قدّم الأب، ثمّ الجدّ مقدّم علی من بعده ثمّ أبو الجدّ، ثمّ جدّ الجدّ و هکذا.

و یتساوی الأجداد من الأب مع الأجداد من الامّ مع التساوی فی الدرجه لتساوی درجه الأبوین. و ولد الولد و إن نزل مع الجدّ و إن علا یتشارکان مع التساوی فی النسبه إلی المنفق، للتساوی فی الدرجه و إن لم یرث الجدّ مع ولد الولد.

و الذکور و الإناث فی الأولاد یتشارکون بالسویه و إن اختلفوا فی المیراث، لانتفاء الدلیل هنا علی الاختلاف

کما یحکم بالتشارک بالتسویه فی الأبوین و الأجداد.

[الفصل الثالث فی نفقه الممالیک]
اشاره

الفصل الثالث فی نفقه الممالیک و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل فی نفقه الرقیق]

الأوّل فی نفقه الرقیق تجب النفقه إجماعا علی ما یملکه الإنسان من رقیق، صغیر أو کبیر، منتفع به و غیره و إن رفع السیّد یده عنه و خلّی بینه و بین نفسه، لأنّه محبوس علیه و لا یقدر علی شی ء. و عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: للمملوک طعامه و کسوته.

بالمعروف «1».

و یتقدّر بقدر الکفایه لأنّها لسدّ الخلّه و عدم التقدیر فی الشرع سواء کان الرقیق ذکرا أو أنثی، قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد لعموم الدلیل و العلّه فی

______________________________

(1) کنز العمّال: ج 9 ص 77 ح 25047.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 608

المأکول و الملبوس و المسکن و الظرف إمّا متعلّق بسواء أو بالکفایه أو بالوجوب علی کون «فی» بمعنی اللام. أو مستقرّ حال عن النفقه، أی مصروفه فیها.

و یرجع فی جنس جمیع ذلک إلی عاده ممالیک أمثال السیّد من أهل بلده وفاقا للمحقّق «1». و فی المبسوط: غالب قوت البلد، و کسوته «2». و لعلّ المؤدّی واحد.

و یستحبّ أن یطعمه ممّا یأکله، و یلبسه ممّا یلبسه لقوله صلّی اللّه علیه و آله: إخوانکم حولکم جعلهم اللّه تحت أیدیکم، فمن کان أخوه تحت یده فلیطعمه ممّا یأکل و یلبسه ممّا یلبس «3». و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا جاء أحدکم خادمه بطعامه و قد کفاه حرّه و عمله فلیقعده فلیأکل منه، و إلّا فلیناوله أکله من طعام «4». و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا کفی أحدکم خادمه طعامه حرّه و دخانه فلیدع فلیجلسه معه، فإن أبی فلیروّغ له اللقمه و اللقمتین «5». قال فی المبسوط: و الترویع:

أن یروّیه من الدسم «6».

و إذا کان للمملوک کسب یتخیّر فی الإنفاق علیه من ماله أو من کسبه فإنّه أیضا من ماله ذکرا کان أو أنثی و إن روی عنه صلّی اللّه علیه و آله قوله:

لا تکلّفوا الصغیر الکسب فإنّکم متی کلّفتموه الکسب سرق، و لا تکلّفوا الأمه غیر الصغیره الکسب، فإنّکم متی کلّفتموها الکسب کسبت بفرجها «7».

فإن امتنع من الإنفاق أجبره الحاکم علی الإنفاق أو البیع أو غیره ممّا یزیل ملکه من العتق و الهبه و نحوهما، و لعلّه لا یجوز الإجبار علی بیع أمّ الولد حینئذ کما قیل «8»، و هو ظاهر التحریر «9» و إن کان أقلّ ضررا من الاحتباس

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 2 ص 354.

(2) المبسوط: ج 6 ص 44.

(3) سنن البیهقی: ج 8 ص 7.

(4) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1094 ح 3289 مع اختلاف.

(5) سنن البیهقی: ج 8 ص 8 مع اختلاف.

(6) المبسوط: ج 6 ص 45.

(7) سنن البیهقی: ج 8 ص 9 مع اختلاف.

(8) کفایه الأحکام: ص 198 س 2.

(9) انظر تحریر الأحکام: ج 2 ص 50 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 609

علیه مع فقد النفقه لعدم انحصار طریق الخلاص فیه مع عموم ما منع من بیعها.

فإن لم یکن له مال و کان ذا کسب أجبره علی التکسّب و الإنفاق منه أو علی البیع و نحوه ممّا یزیل الملک، إلّا أن یکون المملوک کسوبا فیؤمر بالکسب و الارتزاق منه، و یمکن إدخال ذلک فی کونه ذا کسب فإنّ کسب المملوک لمالکه. و الفرق بین نفقه القریب و نفقه المملوک حیث قطع بالتکسّب للثانیه إن لم یزل ملکه عنه، بخلاف الاولی:

أنّه محبوس علیه و منافعه مملوکه له و هو لا یقدر علی شی ء، فلا بدّ من الإنفاق علیه ما قدر أو إزاله الحبس عنه فنفقته کنفقه الزوجه بل أقوی، بخلاف نفقه القریب.

فإن لم یرغب فیه راغب أجبره علی الإنفاق علیه إن لم یزل ملکه عنه بعتق و غیره، إذ لا مخلص دونه.

و لا تقدیر للنفقه علیه فی الشرع بل قدر الکفایه له لا لأمثاله کما ذهب إلیه بعض العامّه «1» من طعام، و أدام، و کسوه، و مسکن لقوله صلّی اللّه علیه و آله:

للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف «2».

و لو جعل النفقه فی کسبه أی المملوک و لم یکفه اجبر علی الإتمام أو إزاله الملک.

و لو ضرب علیه ضریبه یؤدّیها و الفاضل له و رضی المملوک جاز بالنصّ «3» و الإجماع فإن کان الفاضل قدر کفایته أو أزید صرفه فی النفقه، و إلّا أکمله السیّد وجوبا.

و لا یجوز له أن یضرب علیه ما یعجز عنه و لا ما یشقّ علیه بما لا یتحمّل و العجز یشملها و لا ما لا یفضل معه قدر کفایته إلّا أن یقوم بنفسه بمؤنته کلّها أو بالتتمّه.

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) کنز العمّال: ج 9 ص 77 ح 25047.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 34 ب 9 من أبواب بیع الحیوان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 610

و لو عجز عن الإنفاق علی أمّ الولد أمرت بالتکسّب، فإن عجزت أنفق علیها من بیت المال، و لا یجب عتقها للأصل. و لعدم تفریطه. و لأنّه لا یفیدها شیئا.

و لو کانت الکفایه تحصل بالتزویج وجب علی المولی، فیجبر علیه أو علی العتق [و فیه نظر] «1».

و لو تعذّر الجمیع ففی

البیع إشکال من أنّ به حفظها عن الهلاک، و هو أولی لها من إبقائها علی التمسک بالحرّیّه. و من عموم النهی عنه. مع احتمال کونها کفقراء المؤمنین یلزمهم الإنفاق علیها.

و فی التحریر: أنّ السیّد إذا امتنع من الإنفاق أجبر علیه، أو علی البیع سواء فی ذلک القنّ، و المدبّر، و أمّ الولد «2».

و لو ملک المکاتب عبدا، أو أمه وجب علیه النفقه علیهما لأنّه من لوازم الملک، فإذا صحّ شراؤه لزمته النفقه، سواء کان الشراء بإذن المولی أو بدونه، فإنّ للمکاتب التصرّف فیما بیده بالبیع و الشراء و نحوهما ممّا لا یتلف به المال. نعم لا یجوز له أن یشتری أباه و نحوه ممّن ینعتق علیه إلّا بإذن السیّد، لأنّه إتلاف مال.

و کذا لو اتّهب أباه و ابنه بلا عوض أو أوصی له بأبیه أو ابنه فقیل: جاز و إن لم یأذن المولی، و لزمته النفقه للقرابه، لأنّ قبول الهبه و الوصیّه لا یتضمّن إتلاف مال، و وجوب النفقه أمر خارج عن ذلک، لازم للقرابه. خلافا للمبسوط ففیه: أنّه لا یجوز قبول الوصیّه إن کان ممّن یلزمه نفقته، لأنّه یستضرّ بالإنفاق «3».

و للسیّد الاستخدام فیما یقدر علیه المملوک و لا یخرج عن وسعه عاده و المداومه «4» علیه إلّا فی أوقات اعتید فیها الاستراحه.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین ساقط من ن.

(2) انظر تحریر الأحکام: ج 2 ص 50 س 28.

(3) المبسوط: ج 6 ص 127.

(4) فی النسختین: بدل «المداومه» الملازمه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 611

و أمّا الأفعال الشاقّه الشدیده التی لا یمکن المداومه علیها عاده فله الأمر بها إذا قدر علیها فی بعض الأوقات و علی المملوک بذل الوسع فی جمیع

ذلک.

و لا یکلّفه الخدمه لیلا و نهارا معا، لأنّها فوق الوسع، بل إذا عمل فی النهار أراحه لیلا أو بالعکس، و یریحه فی الصیف وقت القیلوله. و بالجمله فالمتّبع العاده الغالبه.

و لیس له أن یضرب مخارجه علی مملوکه بأن یؤدّی إلیه کلّ یوم مثلا کذا من کسبه إلّا برضاه کما لا یجبر السیّد علی الضرب إن استدعاه المملوک وفاقا للمبسوط «1». و لعلّ الوجه ما فی التحریر «2»: من جواز إجباره علیه ما لم یتجاوز مجهوده.

[المطلب الثانی فی نفقه الدوابّ]

المطلب الثانی فی نفقه الدوابّ لا نعرف خلافا فی أنّه یجب النفقه علی البهائم المملوکه، أکل لحمها أو لا، و سواء انتفع بها أو لا و عنه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: اطلعت لیله اسری بی علی النار فرأیت امرأه تعذّب، فسألت عنها فقیل: إنّها ربطت هرّه و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تأکل من حشاش الأرض حتّی ماتت فعذّبها اللّه بذلک. و قال صلّی اللّه علیه و آله:

و اطلعت علی الجنّه فرأیت امرأه مومسه- یعنی زانیه- فسألت عنها، فقیل: إنّها مرّت بکلب یلهث من العطش، فأرسلت إزارها فی بئر فعصرته فی حلقه حتّی روی فغفر اللّه لها «3».

و لا تقدیر لنفقاتها بل ینفق علیها بقدر ما تحتاج إلیه، فإن اجتزأت بالرعی کفاه، و إلّا علفها، و لو امتنع من الإنفاق و لو بالتخلیه حتّی ترعی فإن کانت ممّا یقع علیه الذکاه للحم اجبر علی علفها و لو بالتخلیه

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 46.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 50 السطر الأخیر.

(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 507 مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 612

أو بیعها

و نحوه ممّا یزیل الملک أو تذکیتها، فإن لم یفعل باع الحاکم علیه عقاره و نحوه فیه أی فی علفها إن لم یمکن التوصّل إلی ما یعتلف به من ماله و لم یمکن استغلال العقار فی علفها.

فإن لم یکن له ملک أو کان بیع الدابّه أنفع له بیعت علیه کلّا، أو کلّ یوم بقدر ما یفی بنفقتها إن أمکن و لم یکن بیع الکلّ أنفع للمالک. و إن أمکن إجارتها بما یفی بعلفها و کانت أنفع له أوجرت.

و لو لم یقع علیها الذکاه أجبر علی الإنفاق أو البیع أو نحوه دون التذکیه، فإن لم یفعل فعل الحاکم ما عرفت.

و هل یجبر علی الإنفاق خاصّه إن امتنع من البیع فی غیر المأکوله اللحم ممّا یقع علیه الذکاه للجلد و نحوه أو یجبر علیه أو علی التذکیه أی علی أحدهما؟ الأقرب الثانی لأنّ التذکیه فیها أیضا کهی فی المأکوله اللحم، فهی إحدی طرق التخلّص. و الأوّل ظاهر المبسوط «1»، و لعلّ وجهه أنّها غیر مقصوده بالذبح فی أصل الشرع.

و کلّ حیوان ذی روح فهو کالبهائم، فیجب علیه القیام بالنفقه فی النحل و دود القزّ لحرمه الروح، فإن امتنع اجبر علیه. أو علی النقل عن ملکه، أو أنفق علیه من ماله، أو بیع علیه کما فی البهائم سواء.

و لو لم یجد ما ینفق علی مملوکه أو علی الحیوان و وجد ذلک مع غیره وجب الشراء منه- إن أبقی ملکه علیهما- و لو فی الذمّه إن لم یحضره الثمن.

فإن امتنع الغیر من البیع کان له قهره علیه و أخذه منه غصبا إذا لم یجد غیره و لم تشتد حاجته إلیه لنفسه أو مملوکه من إنسان أو غیره، و إن

لم یحضره الثمن و أمکنه بیع مملوکه منه أو من غیره کما هو قضیّه الإطلاق، و قد تقدّم الحاجه للإنسان علیها لغیره.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 47.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 613

و کذا یجوز غصب الخیط لجراحته کما یجبر علی الطعام لنفسه للاشتراک فی حرمه الروح و نفی الضرار. و الأحوط التوصّل إلی الحاکم مع الإمکان، و أنّه إن أمکن البیع منه باع إن لم یحتج إلیه و لو للشرف.

و لو کان للبهیمه ولد رضیع وفّر علیه من لبنها ما یکفیه فإنّه النفقه الواجبه علیه. و لبعض العامّه قول: بأنّه إنّما یجب إبقاء ما یقیم الولد حتّی لا یموت «1».

فإن اجتزأ بغیره من علف أو رعی کلّا أو بعضا جاز أخذ اللبن کلّا أو بعضا.

و لو کان أخذ اللبن مضرّا بالدابه نفسها بأن تکون السنه مجدبه لا یجد لها علفا یکفیها لم یجز له أخذه بل یسقیها إیّاه، کما أنّه یکره أو یحرم ترک الحلب إذا لم یتضرّر به نفسها و لا ولدها. و یستحبّ أن لا یستقصی فی الحلب بل یبقی فی الضرع شی ء، لأنّها تتأذّی بذلک. و أن یقصّ الحالب أظفاره کیلا یؤذیها بالقرص، و لا یکلّفها ما لا یطیقها من تثقیل الحمل و إدامه السیر، و لذا نهی عن ارتداف ثلاثه علیها.

و لو ملک أرضا لم یکره له ترک زراعتها للأصل، إلّا أن یضرّ بها الترک فقد یحرم للتضییع.

و لو ملک زرعا أو شجرا یحتاج إلی السقی کره له ترکه إن لم یجب لأنّه تضییع، و لکن لا یجبر علیه سقیه، لأنّه من تنمیه المال، و لا یجب علی الإنسان تملک المال، فلا یجب تنمیته و فیه:

أنّه إبقاء لما ملکه، و صون له عن الضیاع و هو واجب. نعم یمکن القول بأنّه لا یجبر علیه، لکنه ربّما دخل بذلک فی السفهاء فیحجر علیه.

و فی التحریر: أنّ ما یتلف بترک العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حیث إنّه

______________________________

(1) انظر المجموع: ج 18 ص 320.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 614

تضییع للمال فلا یقرّ علیه «1».

و کذا لا یکره ترک عماره الأرض البیضاء، إلّا أن تضیع أو تنقص بالترک.

و یکره أو یحرم ترک عماره الدار و نحوها حتی یخرب إن لم یکن الخراب أصلح له. و القول فی الإجبار علیها و عدمه کما مرّ.

و هذا تمام ما أولدته من الأقلام، و أنفقته من کنوز التحقیق علی الأحلام، و حبّرته من موجز الکلام فی کتاب النکاح من کشف اللثام عن قواعد الأحکام، و اتفق الفراغ عشری شهر ربیع الثانی لألف و ستّ و تسعین من هجره سیّد النبیّین و صفوه الصفیّین صلوات اللّه و سلامه علیه و آله الغرّ صلوات اللّه و سلامه علیه و آله الغرّ الأطایب المیامین.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 51 س 5.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء الثامن

[کتاب الفراق]

اشاره

(کتاب الفَراق) و فیه أبواب خمسه:

[الباب الأوّل فی الطلاق]

اشاره

الباب (الأوّل فی الطلاق) و هو فی الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قید الزوجیّه بألفاظٍ مخصوصه.

و فیه مقاصد أربعه:

[المقصد الأوّل فی أرکانه]
اشاره

المقصد الأوّل فی أرکانه و فیه فصول أربعه بعدد الأرکان:

[الفصل الأول المطلق]
اشاره

الأوّل: المُطلِّق و یشترط فیه أُمور أربعه:

[الشرط الأول البلوغ]

الأوّل: البلوغ وفاقاً للأکثر فلا یصحّ طلاق الصبیّ و إن کان ممیِّزاً و لو بلغ عشراً لاستصحاب النکاح و الحجر علیه. و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی الصباح الکِنانیّ: لیس طلاق الصبیّ بشی ء «1» و فی خبر أبی بصیر:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 6

لا یجوز طلاق الصبیّ و لا السکران «1» إلّا علی قول الشیخ فی النهایه «2» و ابنی حمزه «3» و البرّاج «4» اعتماداً علی روایه ابن أبی عمیر عن بعض رجاله عن الصادق (علیه السّلام)، قال: یجوز طلاق الصبیّ إذا بلغ عشر سنین «5» و قول علیّ بن بابویه بجواز طلاق الغلام للسنّه «6». و أطلق اعتماداً علی روایه ابن بکیر عنه (علیه السّلام) قال: یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و إن لم یحتلم «7». و مضمره زرعه عن سماعه سأله عن طلاق الغلام و لم یحتلم، و صدقته، فقال: إذا طلّق للسنّه و وضع الصدقه فی موضعها و حقّها فلا بأس «8» و هی کلّها ضعیفه سنداً و دلاله، لجواز إراده طلاقه وکاله عن غیره و إن لم تصحّ الوکاله أیضاً. مع أنّ الأخیرین إنّما تضمّنا عدم الاحتلام و هو لا یستلزم عدم البلوغ.

و لو طلّق عنه ولیّه لم یصحّ للإجماع. و النصوص «9» نعم، لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق ولیّه عنه إن کانت فیه المصلحه؛ وفاقاً للأکثر. و الأخبار «10». و احترازاً عن الضرار. و خلافاً لابن إدریس «11» و الشیخ فی الخلاف «12» للأصل. و کون

الطلاق بید من أخذ بالساق. و أطلق الشیخ فی الخلاف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.

(2) النهایه: ج 2 ص 447 448.

(3) الوسیله: ص 323.

(4) المهذّب: ج 2 ص 288.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 366.

(7) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 76 باب 3 أحکام الطلاق ح 176.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 325 ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 326 ب 33 من أبواب الطلاق و مقدّماته.

(10) الاستبصار: ج 3 ص 302، باب طلاق المعتوه ح 2.

(11) السرائر: ج 2 ص 673.

(12) الخلاف: ج 4 ص 442 مسأله 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 7

نفی طلاق الولیّ عن المولّی علیه، و حکی علیه الإجماع.

و لو سبق الطلاق عنه علی بلوغه لم یعتدّ به و لم یکن البلوغ فاسد العقل کاشفاً عن صحّته.

[الشرط الثانی العقل]

الثانی: العقل اتّفاقاً، إذ لا عبره بعباره غیره، و لا قصد له فلا یصحّ طلاق المجنون المطبق و لا غیره حال الجنون.

و خبر أبی بصیر عن الصادق (علیه السّلام) أنّه سئل عن المعتوه أ یجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم «1» محمول علی من یبقی له القصد، و هو الموافق للّغه. و حمله الشیخ علی طلاق ولیّه عنه «2» و لا السکران سکراً رافعاً للقصد و لا المغمیٰ علیه بمرض أو شرب مُرقد.

و لو کان المجنون یُفیق فی وقت فطلّق فیه صحّ لزوال المانع.

و

یطلّق عنه أی المجنون الولیّ إذا کان مُطبقاً و راعی المصلحه فإن لم یکن له ولیّ طلّق عنه السلطان للضروره و تشبیه الولیّ فی أخبار طلاقه عنه بالإمام «3» فیفید الأولویّه.

و لا یطلّق الولیّ و لا السلطان عن السکران و لا النائم و إن طال نومه، و لا المغمیٰ علیه، و لا من یعتوِره الجنون أدواراً للأصل. و رجاء زوال العذر.

نعم، لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحه الطلاق، ففی الطلاق عنه حال الجنون إشکال من خبر أبی خالد القمّاط قال للصادق (علیه السّلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیّه علیه؟ قال: و لِمَ لا یطلّق هو؟ قال: لا یؤمن إن هو طلّق أن یقول غداً: لم أُطلّق، أو لا یحسن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 328 ب 34 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 8.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 302، باب طلاق المعتوه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 8

أن یطلّق، قال: ما أری ولیّه إلّا بمنزله السلطان «1» و خبرین آخرین له مثل ذلک «2» فإنّ الظاهر من سؤاله (علیه السّلام) و الجواب أن تعتوِره الإفاقه. و لأنّ الامتناع فی الإفاقه ینزّل الجنون منزله العذر الّذی لا یزول، فإنّ المجنون المطبق إنّما یطلّق عنه الولیّ لعدم علمه بما فیه المصلحه، و هو یشارکه فیه.

و من الأصل و اعتراض العذر للزوال. و لأنّ الولیّ إنّما یتولّی الطلاق عمّن لا قصد له، لأنّه لا یعلم أنّه یقصد الطلاق أو عدمه و هنا قصد العدم معلوم.

[الشرط الثالث الاختیار]

الثالث: الاختیار، فلا یصحّ طلاق

المُکرَه بالنصّ «3». و الإجماع کما یظهر. و لانتفاء القصد حینئذٍ.

و هو من یصدق علیه المُکرَه عرفاً، و هو من توعّده القادر علی ما توعّد به المظنون فعل ما توعّده به لو لم یفعل مطلوبه بما یتضرّر به فی نفسه أو من یجری مجری نفسه فی التضرّر بضرره کالأب و الولد و شبههما من قتل أو جرح، أو شتم، أو ضرب، أو أخذ مال یضرّ أخذه و إن قلّ، أو غیر ذلک من أنواع الضرر، أو فعل به أو بمن یجری مجراه ما یتضرّر به حتّی لَفِظ بالطلاق.

و یختلف الإکراه بحسب اختلاف المکرهین فی احتمال الإهانه و عدمها لقضاء العرف به، فشتم الوجیه إکراه دون غیره، و علیه القیاس. و لا یختلفون فی القتل و القطع، فهما إکراه بالنسبه إلی الکلّ.

و لا إکراه مع الضرر الیسیر عرفاً، قال فی التحریر و لو اکره علی الطلاق، أو دفع مال غیر مستحقّ یتمکّن من دفعه، فالأقرب أنّه إکراه «4». و لعلّ المراد ما یتضرّر بدفعه و لو بکونه جزیلًا عرفاً. قال: أمّا لو اکره علی الطلاق أو فعل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3، و ب 34 ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 331 ب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 51 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 9

ما تستحقّ المرأه فعله فلیس بإکراه، سواء کان بذلَ مالٍ أو غیره «1» یعنی لیس من الإکراه المسقط لاعتبار الطلاق

إذا تمکّن من أداء حقّها. و کذا فی کلّ ما یقال: إنّ للحاکم الإجبار علی الطلاق قال: و لو اکره علی الطلاق فطلّق ناویاً له فالأقرب أنّه غیر مکره، إذ لا إکراه علی القصد «2» یعنی و إن ظنّ أنّه یلزمه الطلاق لا مجرّد لفظه بالإجبار و إن کان لا یریده، أمّا لو علم أنّه لا یلزمه إلّا اللفظ و له تجریده عن القصد، فلا شبهه فی عدم الإکراه.

و الإکراه یمنع من صحّه سائر التصرّفات من عقد أو إیقاع أو غیرهما إلّا إسلام الحربیّ فیعتبر فی ظاهر الشرع مع الإکراه و إلّا لم یقاتلوا علیه.

و السرّ فیه: أنّ کثیراً من المکرهین علیه یتدرّج إلی الإیمان بالقلب إذا أقرّ علیه، و یتسبّبون لرغبه غیرهم فی الإسلام، و یتقوّی بهم المؤمنون، و تعظم شوکتهم، و یخاف أعداؤهم.

و لو اکره لکن ظهر ما له دلاله علی اختیاره الطلاق صحّ طلاقه لأنّه صدر من صحیح اللفظ بغیر إکراه، و ذلک بأن یخالف المکرِه مثل: أن یأمره بطلقهٍ فیطلّق اثنتین أو تطلیق زوجه فیطلّق غیرها أو هیَ أی أباها مع غیرها بلفظ واحد فیقع طلاقهما. و إن طلّقهما بلفظین لم یقع علی المکره علی طلاقها و وقع علی الأُخری. و ربّما قیل بمثله فی الأوّل أو تطلیق إحدی زوجتین «3» له بصفه الإبهام فیطلّق معیّنه.

و استشکل فیه فی التحریر «4» من المخالفه. و من اتّحاد المؤدّی، إذ لا بدّ للمطلّق لإحدی الزوجتین أن یعیّنها، أو لأنّه بعض ممّا اکره علیه، لأنّه إن طلّق إحداهما مبهمه حرمتا علیه إلی أن یعیّن.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 51 س 24.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 51 س 25.

(3) فی قواعد الأحکام زیاده:

لا بعینها.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 51 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 10

أو یأمره بالکنایه فیأتی بالصریح أو بخصوص لفظ فیأتی بآخر.

و لو ترک التوریه بأن یقصد بقوله: «أنت طالق» أی: من وثاقی یعلّقه بشرط فی نیّته أو بالمشیئه أو یقصد به الإخبار مع علمه بالتوریه و اعترافه بأنّه لم یدهش بالإکراه لیترک له التوریه لم یقع أیضاً؛ لتحقّق الإکراه و انتفاء القصد إلی الطلاق.

[الشرط الرابع القصد]

الرابع: القصد إلی إیقاع الطلاق فلا یقع طلاق الساهی، و الغافل، و الغالط، و تارک النیّه و غیرهم کالهازل بالنصّ «1». و الإجماع و إن نطق بالصریح خلافاً لبعض العامّه فلم یعتبر فیه القصد «2» و من سبق لسانه إلی أحد ألفاظه الصریحه أو غیرها من غیر قصد و یشمله کلّ من الساهی و الغافل و الغالط و تارک النیّه، إلّا أنّه أراد بالساهی من نطق بالطلاق قصداً و هو ساهٍ عن معناه [و بالغافل من لَفِظ بالطلاق بلا قصد و یحتمل العکس] «3» و بالغالط مَن نطق و أراد به غیر معناه غلطاً، کأن أراد به النکاح مثلًا. و بتارک النیّه من هزل به. و بمن سبق لسانه من أراد النطق بغیره فنطق به.

و لو کان اسمها طالقاً فقال: «یا طالق» إن اکتفینا بالنداء أو «أنتِ طالق» و قصد الإنشاء وقع الطلاق و إلّا فلا و هو ظاهر.

و لو کان اسمها طارقاً مثلًا فقال: «یا طالق» أو «أنتِ طالق» ثم ادّعی أنّه التفت «4» لسانه من الراء إلی اللام قُبل إن بادر بالدعوی، لا إن أمهلها حتّی فعلت فعل المطلّقات، و هو عالم ساکت، فإنّه قرینه ظاهره علی کذبه، و لم یذکره

تعویلًا علی الظهور، فإنّ دعوی التفاف اللسان و نحوه تبادر بها غالباً.

و وجه القبول هو الأصل. و أنّ النیّه من أرکان الطلاق، و لا یعرف إلّا من جهته.

و لو نسی أنّ له زوجهً فقال: «زوجتی طالق» لم یقع لانتفاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 285 ب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(2) نیل الأوطار: ج 7 ص 21.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق، ن.

(4) فی ط و قواعد الأحکام: التفّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 11

القصد إلّا مع قیام القرینه المکذّبه له.

و یُصدَّق ظاهراً فی دعوی عدم القصد لو ادّعاه و إن تأخّر ما لم تخرج العدّه کذا ذکره الشیخ «1» و غیره؛ للأصل، و کونه خبراً عن نیّته التی لا تعلم إلّا من جهته.

و الفرق بین ما بعد العدّه و ما قبلها: أنّها فی العدّه فی علقه الزوجیّه، و بعدها قد بانت، و ربما تزوّجت بغیره فلا یسمع قوله فی حقّه و إن صدّقته. و لأنّ الإمهال إلی انقضاء العدّه و تعریضها للأزواج قرینه ظاهره علی کذبه، فهذا فرق ما بینه و بین البیع و سائر العقود، حیث لا یقبل قول العاقد فیها، لأنّها بمجرّدها ناقله.

و قد یقال: إنّ الظاهر یعارض الأصل مطلقاً. لأنّ القصد هو الظاهر إلّا أن تصدّقه المرأه فیقبل لعدم المعارض. و أمّا مع إنکارها فهی کالمشتری فی البیع، و لا یتفاوت الحال بانقضاء العدّه و عدمه، و إن کانت قرینه الکذب مع الانقضاء أوضح.

و إن خصّت العدّه بالرجعیّه کما قیل لم یکن فی الحقیقه قبولًا لقوله لموافقته الأصل، و إنّما یکون إنکاره القصد رجعهً. و خبر منصور بن یونس عن الکاظم (علیه

السّلام) یؤیّد العدم، لقوله (علیه السّلام) فیمن طلّق بلا نیّه و إنّما حمله علیه بعض أقاربه: أمّا بینک و بین اللّٰه فلیس بشی ء، و لکن إن قدّموک إلی السلطان أبانها منک «2» إلّا أن یراد السلطان الجائر.

و دیّن بنیّته باطناً علی کلّ حال، فإن کذب لم یقربها، و لم یرثها إن ماتت، و إن صدق أنفق علیها، و جدّد لها الطلاق إن أرادت التزوّج بالغیر إلی غیر ذلک.

و لو قال لزوجته: أنت طالق لظنّه أنّها زوجه الغیر هازلًا أو وکاله عنه لم یقع لانتفاء القصد إلی فکّ النکاح بینه و بینها و یصدّق فی ظنّه ذلک إذا ادّعاه ما لم تخرج العدّه أو تشهد القرینه بکذبه.

و لو قال: «زوجتی طالق» بظنّ خلوّه عن الزوجه و ظهر أنّ وکیله

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 458 مسأله 14.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 332 ب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 12

زوّجه لم یقع لعدم النیّه.

و لو لُقّن الأعجمیّ الصیغه و هو لا یفهمها فنطق بها لم یقع لانتفاء القصد.

و کما یصحّ إیقاعه مباشره، یصحّ التوکیل فیه للغائب إجماعاً، و للحاضر علی رأی وفاقاً لابن إدریس «1» و المحقّق «2» و إطلاق أبی علی «3» لعموم الأدلّه. و خلافاً للشیخ «4» و جماعه؛ جمعاً بین الأخبار العامّه فی التوکیل «5» و خبر زراره عن الصادق (علیه السّلام) قال: لا تجوز الوکاله فی الطلاق «6». و هو لضعفه لا یصلح للتخصیص.

ثمّ إنّه یکفی فی الجمع اعتبار الغیبه عن مجلس الطلاق، و لکن الشیخ نصّ علی اعتباره عن البلد «7» و لا نعرف وجهه.

و لو وکّلها فی طلاق

نفسها صحّ علی رأی [وفاقاً للمحقّق] «8» لعموم ما دلّ علی جواز التوکیل «9». و خلافاً للشیخ «10» بناءً علی اشتراط المغایره بین الفاعل و القابل. و ظاهر قوله (علیه السّلام): الطلاق بید من أخذ بالساق «11». و ضعفهما ظاهر.

و علی المختار فلو قال: طلّقی نفسکِ ثلاثاً فطلّقت واحده أو بالعکس صحّت واحده علی رأی لاتّحاد المؤدّی، فالتوکیل فی الثلاث فی الحقیقه توکیل فی الواحده، و التطلیق ثلاثاً فی الحقیقه فعل للواحده. و لأنّ التوکیل فی

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 677.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 13.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 351.

(4) النهایه: ج 2 ص 431.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 333 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 334 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 5.

(7) النهایه: ج 2 ص 431.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 13، ما بین المعقوفتین لیس فی ن، ق.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 333 ب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(10) المبسوط: ج 5 ص 29.

(11) الجامع الصغیر: ج 2 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 13

الثلاث توکیل فی الواحده و ما زادت علیها، فإذا فعلت الواحده فقد أتت بما وکّلت فیه، و إن لم تأت بغیره ممّا وکّلت فیه أیضاً، و هو لا یقتضی فساد الأوّل. و کذا إذا طلّقت ثلاثاً و قد وکّلها فی الواحده فقد أتت بما وکّلت فیه و زیاده، و الزیاده لا تبطل الموکّل فیه.

نعم إن قلنا بفساد التطلیق ثلاثاً مطلقاً اتّجه الفساد فی الصورتین، ففی الأُولی؛ لأنّه وکّلها فی طلاق فاسد

و ما أتت به طلاق صحیح، فلا یکون من الموکّل فیه فی شی ء. و فی الثانیه ظاهر.

و یمکن القول بالفساد مطلقاً کما فی الخلاف «1» و یظهر منه الإجماع علیه؛ لجواز تعلّق غرض الموکّل بما اختلف فی صحّته، أو ما اتّفق فیه، أو ما دلّ علی الواحده بالتضمّن أو المطابقه، فما فعلته خلاف ما وکّلت فیه فلا یصحّ.

و أمّا إن وکّلها فی التطلیق ثلاثاً منفصله علی وجه یصحّ، فلا شبهه فی صحّه الواحده و إن لم تأت بالباقیتین.

و ما یتوهّم من کون الوکاله فی الصوره الاولی فی المجموع و لم یحصل، و الغرض من الثلاث البینونه و لم یحصل ظاهر الفساد، عَزَمت حین طلّقت الاولی علی تعقیبها الباقیتین أو لا.

[الفصل الثانی: فی المحلّ و هی الزوجه المطلقه]
اشاره

الفصل الثانی: المحلّ و هی الزوجه و لها شروط ینظّمها قسمان:

[القسم الأول فی الشروط العامه للمطلقه و هی أربعه]
اشاره

الأوّل: الشروط العامّه للمطلَّقات و هی أربعه «2»

[الشرط الأول أن تکون زوجه]

الأوّل: أن تکون زوجه، و اکتفی عنه بأوّل ما ذکره و آخره.

[الشرط الثانی کون العقد دائما]

الثانی أن یکون العقد دائماً بالنصّ «3» و الإجماع علیهما.

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 472 مسأله 33 و 34.

(2) العباره فی ط ون هکذا:

و هی ثلاثه: الشرط الأول کون العقد دائما الأوّل أن یکون العقد دائماً بالنصّ و الإجماع و الثانی: التعیین علی رأی .. و الثالث: البقاء علی الزوجیّه حقیقه ..

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 368 ب 9 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 14

[الشرط الثالث التعیین علی رأی]

و الثالث التعیین علی رأی السیّد «1» و الشیخین «2» و جماعه منهم: المصنّف فی المختلف «3» و التحریر «4» و التلخیص «5» لاستصحاب النکاح إلی أن یعلم المزیل. و لاستحاله حلول المعیّن فی المبهم مع أنّ الطلاق معیّن. و لأنّ العدّه و نحوها من توابع الطلاق لا بدّ لها من محلّ معیّن. و فیهما منع.

و لنحو قول الصادق (علیه السّلام): الطلاق: أن یقول لها: اعتدّی. أو یقول لها: أنت طالق «6». و ادّعی السیّد الإجماع علیه فی الانتصار «7» و الطبریّات «8».

[الشرط الرابع البقاء علی الزوجیه]

و الرابع البقاء علی الزوجیّه حقیقه، و هو داخل فی اشتراط الزوجیّه إلّا أنّ الجمع بینهما لئلّا یتوهّم وقوع طلقتین فصاعداً بالزوجه إذا تعاقبتا من غیر رجوع و لا تجدید عقد، خصوصاً و المطلّقه الرجعیّه زوجه حکماً.

فلا یقع الطلاق بالمستمتع بها «9» و لا الموطوءه بالشبهه و لا الموطوءه بملک الیمین و لا الموطوءه بالتحلیل و إن جعلناه عقداً، فضلًا عن سائر الأجنبیّات.

و لو طلّق الأجنبیّه لم یصحّ و إن علّقه بالتزویج، سواء عیّنها مثل: إن تزوّجت فلانه فهی طالق أو أطلق مثل: کلّ من أتزوّجها فهی طالق بالاتّفاق، و للأصل، و لنحو ما روی أنّ عبد الرحمن بن عوف دُعی إلی امرأه فقال: إن نکحتها فهی طالق، ثمّ سأل النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال: انکحها فإنّه لا طلاق قبل النکاح «10».

______________________________

(1) الانتصار: ص 139.

(2) المقنعه: ص 525، النهایه: ج 2 ص 427.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 389.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 52 س 21.

(5) التلخیص (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 39 ص 499.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 295 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه

ح 4.

(7) الانتصار: ص 139.

(8) المسائل الناصریّات: ص 349.

(9) فی بعض النسخ زیاده: و لما علمت أنّ المحلّ هی الزوجه علمت أنّه لا یطلّق.

(10) انظر سنن البیهقی: ج 7 ص 318 321.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 15

و أمّا التعیین فإمّا باللفظ و النیّه جمیعاً، أو بالنیّه خاصّه.

أمّا الأوّل بأنّ یقول: فلانه طالق، أو هذه طالق و یشیر إلی حاضره أو زوجتی طالق و لیس له سواها.

و أمّا الثانی: ففیما لو تعدّدت الزوجه، فإذا قال: زوجتی طالق و نوی واحده منهنّ بعینها وقع إجماعاً کما فی التحریر «1» و إلّا فلا علی رأی من عرفتهم.

و یُقبل تفسیره لأنّه لا یعرف إلّا منه، و علیه المبادره بالتفسیر لحقّ الاعتداد و غیره.

و لو طلّق واحده غیر معیّنه لا نیّهً و لا لفظاً، قیل فی المقنعه «2» و الانتصار «3» و الناصریّات «4» و السرائر «5» و غیرها بطل لما عرفت.

و قیل فی المبسوط «6» و الشرائع «7» یصحّ و یعیّن للطلاق من شاء و هو أقوی لأصاله عدم الاشتراط، و عموم نصوص الطلاق.

و الأوّل: معارض بأصل بقاء النکاح، و أنّ المعهود فی کلّ عقد أو إیقاع إیقاعه علی المعیّن. و الثانی: ممنوع. و ربّما منع إطلاق الطلاق علی ما وقع علی غیر المعیّنه.

و أمّا الرجوع فی التعیین إلیه فهو مختار المبسوط «8». و دلیله أنّ بیده التعیین ابتداءً، فکذا استدامه.

و اعتبر المحقّق القرعه «9» لکون المطلّقه مبهمهً فی نظره، فلا یرجع إلیه فی التعیین. و فیه: أنّ القرعه لما هو متعیّن فی الواقع مشکل فی الظاهر، و المطلّقه هنا مبهمه فی نفس الأمر.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 52 س 23.

(2) المقنعه: ص

525.

(3) الانتصار: ص 139.

(4) المسائل الناصریّات: ص 349.

(5) السرائر: ج 2 ص 665.

(6) المبسوط: ج 5 ص 78.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 15.

(8) المبسوط: ج 5 ص 78.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 16

و علی الأوّل فإن مات قبله أی التعیین أُقرع فی وجه، لانتفاء الطریق إلیه غیرها، و ربّما قیل بقیام الوارث مقامه فی التعیین «1» کما یقوم مقامه فی استلحاق النسب و حقّ الشفعه و نحوهما، و سیقوّی نفی القولین، و یجوز إدخال هذا الکلام فی حیّز القیل.

و لو قال: هذه طالق، أو هذه و هذه قیل فی المبسوط «2» طلّقت الثالثه یقیناً و یعیّن من شاء من الأُولی أو الثانیه، و هو حقّ إن قصد العطف علی إحداهما و لو قصده علی الثانیه خاصّه عیّن الأُولی أو الثانیه و الثالثه جمیعاً، فإنّ التردید یکون بین الاولی وحدها و الثانیتین جمیعاً، فلا تتعیّن الثالثه، و لا یجوز تعیین الثانیه فقط، و هو مختار ابن إدریس «3» لقرب الثانیه الموجب لظهور العطف علیها.

و الحقّ احتمال الکلام للمعنیین کما ذکره المصنّف، و أیّهما قصده المتکلّم صحّ.

و لو مات قبل التعیین أُقرع، و تکفی رقعتان مع الرقعه المبهمه بکسر الهاء أو فتحها بمعنی المبهم فیها. أو مع الزوجه المبهمه بالفتح و هی الثالثه؛ لکونها مبهمه عند المصنّف علی القولین أمّا علی قول الشیخ فالثالثه لا تحتاج إلی رقعه، و إنّما تکتب رقعتان للأُولیین. و علی قول ابن إدریس «4» تکتب رقعتان إحداهما للأُولی و الأُخری للأُخریین، أو للثانیه أو الثالثه خاصّه، فإنّ أیّه منهما طلّقت طلّقت الأُخری، و أمّا الرقعه المبهمه فهی رقعه خالیه استحبّوها

لزیاده الإبهام فی الرقاع.

و علی ما اخترناه من احتمال الأمرین لا بدّ من رقعه ثالثه ففی إحداهما اسم الاولی و فی اخری اسم الباقیتین و فی اخری اسم الثالثه [خاصّه] «5»

______________________________

(1) ن، ق: التعیّن.

(2) المبسوط: ج 5 ص 85.

(3) لم نعثر علیهما فی السرائر، و حکاهما عن ابن إدریس فی إیضاح الفوائد: ج 3 ص 295 296.

(4) لم نعثر علیهما فی السرائر، و حکاهما عن ابن إدریس فی إیضاح الفوائد: ج 3 ص 295 296.

(5) لم ترد فی نسخه ن، ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 17

فان خرجت أوّلًا رقعه الاولی حکم بطلاقها، ثمّ إن خرجت رقعه الثالثه حکم بالاحتمال الأوّل و طلّقت، و إن خرجت الرقعه الجامعه حکم بالاحتمال الثانی و لم تطلّق هی و لا الثانیه. و إن خرجت أوّلًا الرقعه الجامعه حکم بطلاقهما و لم یخرج رقعه أُخری. و إن خرجت أوّلًا رقعه الثالثه طلّقت، ثمّ إن خرجت رقعه الأُولی حکم بالاحتمال الأوّل و طلّقت أیضاً، و إن خرجت الجامعه حکم بالثانی.

و لو قال للزوجه و الأجنبیّه: إحداکما طالق، و قال: أردت الأجنبیّه، قُبل بلا خلاف کما فی المبسوط «1» للأصل. و الرجوع إلیه فی نیّته من غیر معارض ظاهر و دیّن بنیّته.

و لو قال: سُعدی طالق و اشترکتا أی زوجته و الأجنبیّه فیه أی الاسم قیل: لا یُقبل قوله لو ادّعی قصد الأجنبیّه لمعارضته الظاهر؛ فإنّهما لم یتشارکا فی الاسم إلّا اشتراکاً لفظیّاً، و إطلاق المشترک علی معنییه إن صحّ فهو خلاف الظاهر، فلم یرد إلّا إحداهما، و ظاهر صیغه الطلاق إیقاعها علی الزوجه، بخلاف إحداکما، لاشتراکه معنًی، و ظاهر النطق به الإبهام، و لم أظفر بقائله

من الأصحاب.

و ربّما یظهر من المبسوط الإجماع علی القبول «2» و به قطع فی التحریر «3» و هو الوجه لضعف الفرق، للاشتراک فی أنّه لم یرد إلّا إحداهما و إن افترقا فی کون الاشتراک لفظیّاً و معنویّاً. و مع ظهور إیقاع الصیغه علی الزوجه، و إنّما هو إذا ظهر الإنشاء. و هو ممنوع، فإنّ الترکیب حقیقه فی الخبر.

و لو قال لأجنبیّه: «أنت طالق» لظنّه أنّها زوجته لم تطلّق زوجته؛ لأنّه قصد إیقاع الطلاق علی عین المخاطبه و هی غیر الزوجه، و الظنّ لا یُقَلِّب «4» العین، و النیّه وحدها لا تکفی فیما یعتبر فیه اللفظ. و یجوز کون

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 90.

(2) المبسوط: ج 5 ص 91.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 52 س 26.

(4) فی ق، ط: لا یغلب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 18

«المخاطبه» مصدراً، أی: قصد الخطاب باللفظ، و هو ینافی وقوع الطلاق بعین «1» المخاطبه و إن ظنّها إیّاها، ففیه إشاره إلی أنّه إن لم یقصد الخطاب باللفظ بل عیّن التی أراد طلاقها کما فی المسأله الآتیه طلّقت.

و لو کانت له زوجتان زینب و سُعدی و قال: یا زینب، فقالت: سُعدی: لبّیک فقال: أنت طالق، فإن عرف أنّها سعدی و نواها بالخطاب طُلّقت و هو ظاهر و إن نوی طلاق زینب مع العلم بأنّها سعدی طلّقت زینب فإنّ النداء مع نیّه المناداه بالخطاب یکفی لتعیینها للطلاق. و لا یقدح فیه توجیه الخطاب ظاهراً إلی المجیبه. و لا تطلّق سعدی، لانتفاء القصد إلیها، خلافاً للعامّه «2».

و لو ظنّها زینب و قصد المجیبه فالأقرب بطلانه لأنّه نظیر ما تقدّم لأنّ قصد المجیبه لظنّها زینب فلم تطلّق لأنّه

لم یقصد تطلیق سعدی و هی المجیبه و لا زینب لعدم توجّه الخطاب إلیها و لا قصد عینها بالخطاب و إنّما قصد به عین سعدی و إن ظنّها زینب خلافاً للشیخ فأوقع الطلاق بزینب قال: لأنّ المراعی قصده و نیّته بالتعیین «3». و یدفعه: أنّ القصد إنّما یعتبر إذا وافقه اللفظ و ما أراده به.

و أمّا البقاء علی الزوجیّه فأن لا تکون مطلَّقه لأنّ الطلاق فی الشرع إزاله قید النکاح و قد حصل الزوال [بالأوّل] «4» فیمتنع حصوله بالثانی سواء کان الطلاق رجعیّاً أو بائناً فلا یفید طلاق الرجعیّه بینونتها و امتناع الرجوع إلیها و إن کان ثالثاً و لا مفسوخه النکاح بردّهٍ أو عیب أو لعان أو رضاع أو خلع، و یقع مع الظهار و الإیلاء؛ لأنّهما یوجبان تحریماً لا فسخاً.

[فروع علی القول بالصحّه مع عدم التعیین]
اشاره

فروع علی القول بالصحّه مع عدم التعیین

______________________________

(1) فی ط، ق بدل «بعین»: بغیر.

(2) المجموع: ج 17 ص 236.

(3) المبسوط: ج 5 ص 90.

(4) لم یرد فی ن، ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 19

[الفرع الأول]

الأوّل: إذا طلّق غیر معیّنه حرمتا علیه جمیعاً حتّی یعیّن أی کلّ منهما.

أمّا علی القول بکون التعیین کاشفاً فلاشتباه المحلّله بالمحرّمه، فیجب الاجتناب عنهما. و أمّا علی ما اختاره المصنّف کما سینصّ علیه من کونه مطلّقاً فلتشبّث کلّ منهما بحرمه الطلاق، لوجوب تعیین إحداهما من غیر حاجه إلی تجدید صیغه، مع الاحتیاط فی الفروج، و کون الاجتناب عنهما من التقوی المأمور بها عقلًا و شرعاً.

و یحتمل أن یکون المراد حرمه الجمع بینهما فی الوطء کما سیصرّح به، و دلیلها إمّا بینونه إحداهما بالطلاق، أو تشبّثها بحرمه الطلاق. و دلیل جواز وطء إحداهما أنّ المطلّقه أو المتشبّثه بحرمتها لیست إلّا إحداهما، و التعیین مفوّض إلی اختیاره، و إذا جاز له إبقاء من شاء منهما علی الزوجیّه، جاز وطء من شاء منهما. و یبعّده قوله: «حتّی یُعین» فإنّ حرمه الجمع غیر مغیّا بالتعیین، و لذا استظهرنا حرمه کلّ منهما، و علیه یکون حکایه، و ما سیأتی اختیاراً.

و یطالب الزوج کلّ منهما به أی بالتعیین؛ لأنّ لهما فی ذلک حقّ الاعتداد و القَسم و نحو ذلک و علیه أن ینفق علیهما حتّی یعیّن لاحتباسهما علیه، و استصحاب الموجب لها بالنسبه إلی کلّ منهما.

و لا فرق فی جمیع ذلک بین الطلاق البائن و الرجعیّ و إن جاز وطؤهما بنیّه الرجوع إن کانتا رجعیّتین، و قد ینفی عن الرجعیّه حقّ المطالبه، لکونها فی حکم الزوجه، و له الرجوع متی شاء و المطالبه

فی حقّ متعیّن.

[الفرع الثانی]

الثانی: لو قال: هذه التی طلّقتها، تعیّنت للطلاق إلّا أن یعلم أنّه لم یرد بیان من أُوقع علیها الطلاق، کأن أراد إنشاء الطلاق علیها الآن بهذا اللفظ. و لو قال: هذه التی لم أُطلّقها، تعیّنت الأُخری للطلاق بالشرط المذکور إن کانت الأُخری واحده، و إلّا بقی الإبهام بعد، و عیّن فی البواقی.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو قال للتعیین طلّقت هذه بل هذه، طُلّقت الاولی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 20

ظاهراً و باطناً إن لم یکن عن سهو، و إلّا فظاهراً دون الثانیه، لأنّ الطلاق إنّما وقع علی إحداهما و الأُولی إذا تعیّن الطلاق فیها لم یبق منه ما یقع علی الثانیه و لا یتعیّن الثانیه، لأنّه إذا أنشأ التعیّن للأُولی تعیّنت، و لا وجه للرجوع عن تعیین، إلّا أن یدّعی السهو فیقبل قوله، کما یقبل فی أصل صیغه الطلاق، فإنّه لا یعرف إلّا منه، و إذا قُبل تعیّنت الثانیه.

[الفرع الرابع]

الرابع: هذا التعیین تعیین شهوه و اختیار لا تعیین إخبار عن معیّن فی نفس الأمر لا یجوز تعدّیه فلا یفتقر إلی القرعه کما فی الشرائع «1» استناداً إلی الإشکال عنده کما عند غیره بل له أن یعیّن من شاء فإنّ الغرض إیقاع الطلاق علی إحداهما من غیر تعیین لفظاً و لا نیّهً، و القرعه لما تعیّن فی نفسه، فاشتبه علینا، لکن لو أقرع فاختار من خرجت باسمها لم یکن به بأس.

[الفرع الخامس]

الخامس: هل یقع الطلاق بالمعیّنه من حین الإیقاع للطلاق أو من حین التعیین؟ الأقرب الثانی استصحاباً للنکاح و احتیاطاً للعدّه، و لأنّها لو طلّقت بالإیقاع، فإمّا أن یقع الطلاق حینئذٍ علی الکلّ أو علی واحده معیّنه، و فسادهما ظاهر؛ لکونهما خلاف مقتضی اللفظ و النیّه، أو علی واحده مبهمه، و هو أیضاً باطل؛ لأنّ الطلاق معیّن لا یحلّ إلّا فی معیّن. و لأنّ المطلّقه موجوده فی الخارج، و لا وجود للمبهم. و یرد النقض بکلّ واجب مخیّر، و منع تعیّن الطلاق إذا لم یتعیّن المحلّ، و أنّ المطلّقه ذاتها موجوده مع تعلّق الطلاق المبهم بها.

و خیره المبسوط الوقوع من حین الإیقاع «2» لأنّه أوقع «3» صیغه منجّزه مجزوماً بها فیقع بها الطلاق و إن کان مبهماً، و التعیین لیس من صیغه الطلاق فی شی ء، کما أنّ من أسلم علی أکثر من أربع یزول بالإسلام نکاحه عن الزائده المبهمه، و لا یتعیّن إلّا بالتعیین، و التعیین کاشف عمّن زال نکاحها لا مزیل، و هو عندی أقرب.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 16.

(2) المبسوط: ج 5 ص 78.

(3) فی ن بدل «أوقع»: إذا وقع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 21

و علی الأوّل

فتجب علیها العدّه من حین التعیین و علی الثانی من الإیقاع، و هو ظاهر.

[الفرع السادس]

السادس: لو طلّقها بائناً ثمّ وطئ إحداهما و قلنا: یقع الطلاق باللفظ کان تعییناً للأُخری للطلاق؛ لأنّ الظاهر أنّه إنّما یطأ من یحلّ له، فهو کوطء الجاریه المبیعه فی زمن الخیار، فإنّه یکون فسخاً من البائع أو إجازه من المشتری.

و قیل: لا یکون تعییناً؛ لأنّه أعمّ، و کما أنّ الطلاق إنّما یقع بالقول فکذا تعیینه «1». و لأنّه لو کان تعییناً لکان إذا وطئهما طلّقتا. و کما أنّ النکاح لا یملک بالفعل لا یتدارک به، و أمّا ملک الیمین فیحصل بالفعل فیتدارک به، فلذا کان وطء المبیعه فسخاً أو إجازه.

و إن قلنا: إنّ الطلاق إنّما یقع بالتعیین لم یؤثّر الوطء شیئاً؛ لأنّ الفعل لا یوقع الطلاق قطعاً.

ثمّ فی المبسوط: أنّ من جعل الوطء تعییناً أباح وطء من شاء منهما، و إنّما حرم الجمع بینهما فی الوطء، و من لم یجعله تعییناً حرّمهما، لأنّهما قبل التعیین متشبّثتان بحرمه الطلاق «2».

و الأقرب عند المصنّف مع أنّه یجعله «3» تعییناً- تحریم وطئهما معاً و إباحه من شاء منهما لما عرفت من أنّ المتشبّثه بحرمه الطلاق إنّما هی إحداهما مبهمه، فکماله إبقاء من شاء منهما علی الزوجیّه، له وطء من شاء منهما.

[الفرع السابع]

السابع: یجب علیه التعیین علی الفور و یعصی بالتأخیر سواء کان التعیین کاشفاً أو مطلّقاً، بائناً کان الطلاق أو رجعیّاً.

و لو ماتت إحداهما قبل التعیین لم تتعیّن الأُخری للطلاق، و له تعیین من شاء منهما و إن قلنا بأنّ الطلاق من التعیین، فإنّ المیّته و إن لم تقبل

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 77.

(2) انظر المبسوط: ج 5 ص 77 و 78.

(3) فی ط: لم یجعله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 22

الطلاق ابتداءً،

لکنّها تقبل التعیین المسبوق بإیقاع الطلاق للاستصحاب فإن عیّن المیّته فلا میراث له منها إن قلنا: إنّ الطلاق یقع من وقت وقوعه و کان الطلاق بائناً أو انقضت العدّه.

و لو ماتتا معاً اقترن الموتان أم لا کان له أیضاً تعیین من شاء منهما و لیس لورثه الأُخری منازعته و لا تکذیبه لأنّه مفوّض إلی اختیاره، و لیس من الأخبار المحتمله للتکذیب.

و یرثهما معاً إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعیین و إلّا فلا یرث إلّا غیر المعیّنه إلّا إذا کان رجعیّاً و لم تنقض العدّه.

و لو مات قبلهما و لم یعیّن فالأقوی ما فی المبسوط: من أنّه لا تعیین للوارث «1» لأنّ الطلاق بید من أخذ بالساق، و التعیین إمّا طلاق، أو کاشف عنه و مبیّن لمحلّه و لا قرعه لإبهامها فی نفس الأمر کما عندنا بل تُوقف من ترکته الحصّه حتّی یصطلحن إن طلّقت بالإیقاع و بانت، و إلّا فلا إیقاف بل یرثن جمع، و قد سمعت وجهین آخرین: هما القرعه. و تعیین الوارث.

و لو ماتت واحده قبله و واحده بعده و لم یعیّن فإن قال الوارث: الأُولی هی المطلّقه و الثانیه زوجه ورثت الثانیه من الزوج و لم یرث الزوج من الاولی إن کانت بانت حین ماتت لأنّه إذا قال ذلک، فإمّا أن یُخبر بأنّ الزوج عیّن الاولی للطلاق، أو یُنشئ التعیین من نفسه، فإن کان الأوّل فقد أقرّ علی نفسه بما یضرّه فیؤاخذ به، و إن کان الثانی کان بمنزله المقرّ، فإنّه رضی بأن لا یرث من الاولی و یرث الثانیه، فقد اصطلح مع ورثتهما بذلک.

و لو عکس وقف میراثه من الاولی و میراث الثانیه منه حتّی یصطلح الورثه أی ورثه الزوجتین و الزوج

جمیعهم لما عرفت من أنّه لا تعیین للوارث و لا قرعه، فلا مخلص إلّا الاصطلاح.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 23

نعم، إن قال ذلک مدّعیاً علی الزوج التعیین کان علیه الإثبات و له التحلیف علی نفی العلم. و فی التحریر احتمل حینئذٍ قبول قوله فیحلف علی نفی علم طلاق الاولی و القطع علی طلاق الثانیه، و عدم القبول للتهمه، فیوقف المیراثان حتّی تقوم بیّنه أو تصطلح الورثه «1».

و لو کان له أربع زوجات فقال: زوجتی طالق لم یطلّق الجمیع بل إنّما یطلّق واحده مبهمه للأصل. و تبادر الوحده فهو کما لو قال: إحداکنّ طالق، أو واحده منکنّ طالق و فی التحریر: أنّه لو أراد الجنس احتمل طلاقهنّ «2»

[الفرع الثامن]

الثامن: و لیس من فروع القول بالصحّه مع عدم التعیین، ففیه مسامحه و تغلیب لو طلّق واحده معیّنه ثمّ أشکلت علیه مُنع منهما لاشتباه الحلال بالحرام و طولب بالبیان إن رجی زوال الإشکال، أو بالقرعه و ینفق علیهما إلی أن یبیّن لاحتباسهما علیه.

فإن عیّن واحده للطلاق أو للنکاح لزمه إقراره و لهما إحلافه لو کذّبتاه أو إحداهما، لأنّ القول قوله، لأنّه لا یعرف إلّا منه.

و لو قال: هذه التی طلّقتها بل هذه، طلّقتا معاً أی أُخذ بما یلزمه من أحکام الطلاق لأنّه أقرّ بطلاق الاولی و رجع عنه فلم یقبل رجوعه و قُبل إقراره فی الثانیه أیضاً، فالزم أحکام الطلاق فیهما إلّا أن تصدّقاه أو یحلف.

و لو قال: هذه بل هذه أو هذه طلّقت الاولی و إحدی الأُخریین لذلک و طولب ببیانها. و لو قال: هذه أو هذه بل هذه، طلّقت الأخیره و إحدی الأُولیین، و لو قال:

هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلّقت واحده من الأُولیین و واحده من الأُخریین و طولب بالبیان فیهما و الکلّ ظاهر ممّا عرفته.

و هل یکون الوطء بیاناً؟ إشکال و إن بانت المطلّقه أقربه ذلک

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 53 س 12.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 53 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 24

إن بانت، لظهور صحّه الوطء. و یحتمل القرب و إن لم تبن، لأنّ الأصل عدم الرجوع فی الطلاق، و وجه الآخر الّذی هو خیره المبسوط «1»: العموم إلی آخر ما عرفته فی طلاق المبهمه.

و علی العدم طولب بالبیان القولی، و لو عیّنه قولًا فی الموطوءه فقد وطئها حراماً و علیه التعزیر دون الحدّ للشبهه إن لم تکن ذات عدّه رجعیّه أو قد خرجت من العدّه و إلّا کان رجوعاً و علیه المهر مهر المثل؛ لأنّه عوض البضع الموطوء شبهه. و نفاه فی المبسوط لعدم الدلیل علیه، و نسبه إلی العامّه «2». و تعتدّ من حین الوطء لأنّه وطء شبهه.

و لو ماتتا قبله وقف نصیبه من ترکه کلّ منهما ثمّ یطالب بالبیان فإن عیّن المطلّقه و صدّقه ورثه الأُخری ورّثوا الموقف إیّاه و إن کذّبوه قدّم قوله مع الیمین، لأصاله بقاء النکاح و لأنّه فعله فإن نکل حلفوا علی البتّ؛ لإمکان اطّلاعهم علیه و سقط میراثه عنهما معاً فعن «3» الأُولی لإقراره بطلاقها، و عن الثانیه لنکوله مع حلف ورثتها.

و لو مات الزوج خاصّه ففی الرجوع إلی بیان الوارث إشکال ممّا عرفته من قیامه مقام المورّث فی نحو حقّ الشفعه و استلحاق النسب. و من أنّه غیر من أخذ بالساق و أوقع الطلاق. و الأوّل «4»

عندی فی غایه الضعف؛ للفرق الظاهر بین هذا التعیین و تعیین من أبهم طلاقها، فإنّه إخبار عمّا فعله، و ذاک إنشاء، و لا معنی لإنشاء الوارث طلاق زوجه مورّثه «5» [و لا بأس بالأخبار من فعله لکنّه یؤول إلی إنکار إرث من یعیّنها، فلها مطالبته بالبیّنه، فإن لم یثبت فلها تحلیفه] «6».

و الأقرب: القرعه لتعیین الأمر فی نفسه و اشتباهه علینا، و هی لکلّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 78.

(2) المبسوط: ج 5 ص 77.

(3) فی ن بدل «فعن»: أمّا عن.

(4) فی ط بدل «الأوّل»: هو.

(5) فی ق، ن و س: و لا معنی لإخبار الوارث عمّا لا یعلمه من فعل مورّثه.

(6) ما بین المعقوفتین لیس فی ن، ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 25

ما کان کذلک و یحتمل الإیقاف حتّی یصطلحا أخذاً بالیقین، فإنّ القرعه إنّما تفید الظنّ.

[و الحقّ أنّه لا مجال للاستشکال، فإنّ الوارث إن لم یدّع العلم لم یکن لبیانه معنیً، فلا إشکال فی القرعه أو الإیقاف، و إن ادّعاه فلا إشکال فی الرجوع إلی بیانه، لکن الزوجتین إن اعترفتا بالجهل کان لمن یعیّنها مطالبته بالبیّنه أو الحلف، و إن کذّبته من یعیّنها أقام البیّنه و إلّا حلفت أو أقامت البیّنه علی کون الأُخری المطلّقه بهذا الطلاق] «1»

[القسم الثانی فی الشروط الخاصه للمطلقه و هی ثلاثه]
اشاره

القسم الثانی: الشرائط الخاصّه ببعض المطلّقات.

و هی ثلاثه: و إنّما قال أمران لاتّحاد الحیض و النفاس حقیقه؛ لکون النفاس دم الحیض حقیقه.

[الشرط الأول الطهر من الحیض و النفاس]

الأوّل: الطهر من الحیض و النفاس، و هو شرط بالإجماع و النصوص «2» فی المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، أو من هو بحکمه، و هو الغائب أقلّ من مدّه یعلم أو یظنّ فیها انتقالها من القرء الّذی وطئها فیه إلی قرء آخر وفاقاً للإستبصار «3» و التهذیب «4» و السرائر «5» و الشرائع «6» جمعاً بین الأخبار، و تنزیلًا لما فیها من اختلاف مدّه «7» الغیبه علی اختلاف عادات النساء. و لأنّه ثبت أنّ الطلاق مع الحیض و فی طهر جامعها فیه غیر صحیح، و إنّما یستثنی الغائب إذا لم یعلم حیضها أو بقاؤها علی الطهر الّذی جامعها فیه.

فلو طلّق الحائض، أو النفساء قبل الدخول، أو مع الحمل إن قلنا بمجامعته الحیض أو مع الغیبه مدّه یعلم أی یعتقد انتقالها فیها من

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی «ق، ن، ی».

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 276 ب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(3) الإستبصار: ج 3 ص 295 باب 171 طلاق الغائب ح 4 و 6.

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 62 باب أحکام الطلاق ح 121 و 122.

(5) السرائر: ج 2 ص 686.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 15.

(7) فی ن، ق بدل «مدّه»: هذه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 26

القرء الّذی وطئها فیه إلی قرء آخر صحّ اتّفاقاً، إلّا ما فی مدّه الغیبه من الخلاف و الأخبار بها کثیره، کحسن الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) قال: لا بأس بطلاق خمس علی کلّ حال: الغائب عنها زوجها،

و الّتی لم تحض، و الّتی لم یدخل بها، و الحبلی، و الّتی قد یئست من المحیض «1».

و قدّر قوم منهم: الصدوق «2» و الشیخ فی النهایه «3» و بنو حمزه «4» و البرّاج «5» و سعید «6» مدّه الغیبه بشهرٍ لأنّ الغالب الانتقال فیه من طهر إلی آخر. و لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (علیه السّلام) قال: الغائب إذا أراد أن یطلّقها ترکها شهراً «7» و لما سیأتی من صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج فی الحاضر الّذی بحکم الغائب «8». و یجوز أن یراد بالشهر شهر الحیض، و هو زمان طهر و حیض، و أیّا کان فیرجع إلی القول الأوّل.

و آخرون منهم: أبو علی «9» بثلاثه أشهر، و اختاره فی المختلف «10» لصحیح جمیل بن درّاج عن الصادق (علیه السّلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلی السفر فلیس له أن یطلّق حتّی تمضی ثلاثه أشهر «11». و خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم (علیه السّلام) الغائب الّذی یطلّق أهله کم غیبته؟ قال: خمسه أشهر أو ستّه أشهر. قال: قلت: حدّ دون ذلک قال: ثلاثه أشهر «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 503 ذیل حدیث 4766.

(3) النهایه: ج 2 ص 434.

(4) الوسیله: ص 320.

(5) المهذّب: ج 2 ص 287.

(6) الجامع للشرائع: ص 465.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 307 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 310 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 357.

(10) مختلف

الشیعه: ج 7 ص 358.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

(12) المصدر السابق ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 27

و ظاهر الحسن «1» و علیّ بن بابویه «2» أنّ له الطلاق أیّ وقت شاء، و هو ظاهر کثیر من الأخبار، کما تقدّم من حسن الحلبی، و صحیح محمّد بن مسلم سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن الرجل یطلّق امرأته و هو غائب، قال: یجوز طلاقه علی کلّ حال «3».

و لو طلّق إحداهما أی الحائض أو النفساء بعد الدخول و عدم الحبل و الحضور أو حکمه فَعَل حراماً بلا خلاف و کان باطلًا عندنا، خلافاً للعامّه «4» سواء علم بذلک أی بکونها کذلک و بالحکم أو لم یعلم إذ لا مدخل للعلم فی خطاب الوضع.

و لو خرج مسافراً فی طهرٍ لم یقربها فیه صحّ طلاقها إن لم یعلم بانتقالها إلی الحیض. و إن صادف الحیض بلا خلاف؛ لخبر أبی بصیر قال للصادق (علیه السّلام): الرجل یطلّق امرأته و هو غائب فیعلم أنّه یوم طلّقها کانت طامثاً. قال: یجوز «5». و کذا إن خرج فی طهر قاربها فیه.

و لکن لا یشترط الانتقال حینئذٍ خرج فی طهر لم یقربها إلی قرء آخر لعدم اشتراطه مع الحضور، فمع الغیبه أولی.

و ظاهر بعض العبارات کالتهذیب «6» و الاستبصار «7» اعتبار التربّص شهراً؛ لإطلاق خبر إسحاق.

و لو کان حاضراً و هو لا یصل إلیها بحیث یعلم حیضها و طهرها کالغائب وفاقاً للمشهور، لصحیح عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الکاظم (علیه السّلام)

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 356.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7

ص 357.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 307 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

(4) المجموع: ج 17 ص 74.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 6.

(6) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 62 باب أحکام الطلاق ح 121.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 295 باب طلاق الغائب ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 28

عن رجل تزوّج امرأه سِرّاً من أهلها و هی فی منزل أهلها، و قد أراد أن یطلّقها و لیس یصل إلیها فیعلم طمثها إذا طمثت و لا یعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله یطلّقها بالأهلّه و الشهور، قلت: أ رأیت إن کان یصل إلیها الأحیان، و الأحیان لا یصل إلیها فیعلم حالها، کیف یطلّقها؟ فقال: إذا مضی له شهر لا یصل إلیها فیه یطلّقها إذا نظر إلی غرّه الشهر الآخر «1».

و خالف ابن إدریس تمسّکاً بأصل بقاء النکاح، و عموم اشتراط الخلوّ من الحیض، و کون الحمل علی الغائب قیاساً مع کون الخبر خبراً واحداً «2». و دفع فی المختلف بأنّ الخبر نصّ فی الباب، و إذا وافق المعنی المعقول الحدیث الصحیح و اشتهر بین الجماعه العمل به کان متعیّناً «3».

[الشرط الثانی الاستبراء من الحیض و النفاس]

الثانی: الاستبراء و هو شرط بالإجماع و النصوص الکثیره «4».

فإن طلّق فی طهر واقعها فیه لم یصحّ، إلّا أن تکون یائسهً، أو لم تبلغ المحیض أی تسع سنین کما فی النهایه «5» و السرائر «6» و غیرهما أو حاملًا، أو مسترابهً أی مَن لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض بالاتّفاق و النصوص، و هی کثیره.

و لکن یشترط فی المسترابه

أن یکون قد مضی لها ثلاثه أشهر لم تَرَ دماً معتزلًا لها کما قطع به الأصحاب.

فإن طلّق المسترابه قبل مضیّ ثلاثه أشهرٍ من حین الوطء لم یقع لصحیح إسماعیل بن سعد الأشعری: سأل الرضا (علیه السّلام) عن المسترابه من المحیض کیف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور «7». و لمرسل داود بن أبی یزید العطّار عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 310 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

(2) السرائر: ج 2 ص 686.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 361.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 279 ب 9 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(5) النهایه: ج 2 ص 441.

(6) السرائر: ج 2 ص 687.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 414 ب 4 من أبواب العدد ح 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 29

الصادق (علیه السّلام) سأل عن المرأه یستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحیض و قد واقعها زوجها کیف یطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: لیمسک عنها ثلاثه أشهر ثمّ یطلّقها «1». و خبر الحسن بن علی بن کیسان قال: کتبت إلی الرجل (علیه السّلام) أسأله عن رجل له امرأه من نساء هؤلاء العامّه و أراد أن یطلّقها و قد کتمت حیضها و طهرها مخافه الطلاق، فکتب (علیه السّلام): یعتزلها ثلاثه أشهر و یطلّقها «2».

و لیس من المسترابه مَن لا تحیض إلّا فی أربعه أشهر مثلًا فصاعداً، بل یجب استبراؤها بحیضه.

فإذا حاضت بعد الوطء و لو بلحظه صحّ طلاقها إذا طهرت فإنّ الحیض دلّ علی براءه الرحم، و هو شامل لما إذا وطئها فی الحیض، إذ لا یتعیّن «حاضت» لحدوث الحیض، و الأمر کذلک،

لصدق الطهر الّذی لم یجامعها فیه، و یمکن أن یعود ضمیر «حاضت» علی المسترابه، أی من کانت مسترابه فاتّفق أن حاضت بعد الوطء زال عنها الاسترابه و حکمها.

[الفصل الثالث: البحث فی صیغه الطلاق]
اشاره

الفصل الثالث: الصیغه

[الشروط التی ینبغی توفرها فی صیغه الطلاق و هی خمسه]
اشاره

و یشترط فیها أُمور خمسه:

[الشرط الأول التصریح]

الأوّل: التصریح و هو قوله: أنتِ أو هذه أو فلانه أو زوجتی معیّنه أو غیرها علی القولین طالق و لا خلاف فی وقوعه بذلک.

و لو قال: أنتِ طلاق أو الطلاق أو من المطلّقات أو مطلّقه علی رأی وفاقاً للشرائع «3» و خلافاً للمبسوط «4» أو طلّقت فلانه علی رأی وفاقاً للشیخ کما نسب إلیه، و هو ظاهر التبیان «5». و خلافاً للمبسوط «6» لم یقع لعدم التصریح.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 335 ب 40 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 311 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 17.

(4) المبسوط: ج 5 ص 25.

(5) التبیان: ج 10 ص 29.

(6) المبسوط: ج 5 ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 30

أمّا «طلاق» و «الطلاق» فلأنّه مصدر، و هی لا توصف بالمصدر إلّا إذا تجوّز به عن الصفه. و أمّا البواقی فلظهورها فی الخبر، و إنّما یطلّق فی إنشاء الطلاق مجازاً، و لعلّ الفرق بینها «1» و بین «طالق» بالنصّ و الإجماع و استصحاب قید النکاح و الاحتیاط، و الحصر فی النصوص فی «طالق» «2» و إلّا فالکلّ مشترکه فی الکون حقیقهً فی الإخبار، مجازاً فی الإنشاء.

و یمکن أن یکون السرّ فی ذلک أنّ «المطلّقه» بمعنی الموقع علیها الطلاق، و ظاهره تقدّم الطلاق علی اللفظ «3» بخلاف «طالق» فإنّه لازم «و طلّقتک» ظاهره إیقاع الطلاق علیها فی الزمان الماضی، لا الحال المناسب لإنشاء الطلاق.

و حکی فی المبسوط عن العامّه: أنّ من الصریح سرّحتک و أنتِ مسرّحه، و فارقتک و أنتِ مفارقه، و

طلّقتکِ و أنت طالقه أو مطلّقه. و قال: و عندنا أنّ قوله: «أنت مطلّقه» إخبار عمّا مضی فقط، فإن نوی به الإیقاع فی الحال فالأقوی أن نقول: إنّه یقع به. ثمّ قال: إذا قال: طلّقتکِ نظرت فإن قال: «نویت بها الطلاق» وقع عندنا به الطلاق، و عندهم یکون ذکر النیّه تأکیداً، فإن قال: «نویت بها الطلاق» کان صریحاً «4» انتهی.

و یعضده ما یدلّ علی وقوع الطلاق بقوله: «نعم» فی جواب «طلّقتها» کما تعرفه الآن، فإنّه أولی بالصحّه، و «مطلّقهٌ» أولی بها من «طلّقت» لکونها حقیقه فی الحال دون الماضی، و لعلّه الوجه فی تخصیصهما بإیقاع الطلاق بهما.

و لو قیل له طلّقت فلانه سؤالًا أو خبراً فقال: نعم قیل فی ظاهر النهایه «5» و الوسیله «6» و غیرهما یقع لخبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ (علیهم السّلام): فی الرجل یقال له: طلّقت امرأتک، فیقول: نعم، قال: قد طلّقها

______________________________

(1) فی ط بدل «بینها»: بینهما.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(3) فی ط زیاده: أو تأخّره.

(4) المبسوط: ج 5 ص 25.

(5) النهایه: ج 2 ص 427 428.

(6) الوسیله: ص 324.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 31

حینئذٍ «1». و خبر حفص بن البُختریّ عن الصادق (علیه السّلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن یتزوّجها کیف یصنع؟ قال: یأتیه فیقول: طلّقت فلانه؟ فإذا قال: نعم ترکها ثلاثه أشهر ثمّ خطبها إلی نفسها «2». و لأنّ «نعم» صریح فی «طلّقت» و هو صریح فی إیقاع الطلاق، و الصریح فی الصریح صریح.

و الخبران مع الضعف لیسا بنصّین فی الباب، لجواز أن یکون المعنی أنّه إقرار

بالطلاق کما فی المبسوط «3» و السرائر «4». و یؤیّده ما فی الثانی من أنّه کان طلّقها ثلاثاً، و لا ینافیه التربّص ثلاثه أشهر، و لا لفظ «حینئذٍ» فی الأوّل، و أمّا الدلیل الثالث فممنوع المقدّمات. و الأقوی عدم الوقوع به للأصل، و الاحتیاط، و الحصر فی الأخبار «5» فی «أنتِ طالق».

و لو قال: کلّ امرأه لی طالق وقع بالجمیع، و إن لم یکن له إلّا واحده وقع بها و فی النداء بقوله: یا طالق إشکال من الأصل، و الاحتیاط، و الخروج عن المنصوص و ما أجمع علیه، و عدم الصراحه، بل ظهور الخلاف؛ لأنّه لإنشاء نداء من اتّصفت بالطلاق، و ظاهره تقدّمه علی النداء، و هو خیره موضع من المبسوط «6».

و من التلفّظ ب «طالق» مع التعیین بالنداء، و هو خیره موضع آخر من المبسوط «7». و ضعفه ظاهر.

و لا یقع عندنا بالکنایات جمع و إن نوی بها الطلاق ظاهره أو باطنه کقوله: أنت خلیّه أو بریّه و هما من الکنایات الظاهره أو حبلکِ علی غاربکِ، أو الحقی بأهلکِ أو اذهبی، أو أغربی، أو تقنّعی، أو استبرئی رحمکِ، و هی من الخفیّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 323 ب 31 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

(3) المبسوط: ج 5 ص 52.

(4) السرائر: ج 2 ص 676.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق.

(6) المبسوط: ج 5 ص 89.

(7) المبسوط: ج 6 ص 252.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 32

أو بائن أو حرام أو بتّه أو بتله و

هی من الکنایات الظاهره، خلافاً للعامّه «1».

و یدلّ علی ما نقوله مع الأصل و الإجماع الأخبار، کخبر محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السّلام) فی رجل قال لامرأته: أنتِ حرام أو بائنه أو بتّه أو خلیّه أو بریّه، فقال: هذا لیس بشی ء إنّما الطلاق أن یقول لها فی قبل عدّتها قبل أن یجامعها: أنت طالق، و یُشهد علی ذلک رجلین عدلین «2».

أو اعتدّی و هو أیضاً من الکنایات الخفیّه و إن نوی به إنشاء الطلاق علی رأی وفاقاً للمشهور، بل المجمع علیه کما فی الانتصار «3» و الخلاف «4». و یؤیّده الأصل، و الاحتیاط، و خبر محمّد بن مسلم الّذی سمعته الآن.

و أوقعه به أبو علیّ «5» لقول الباقر (علیه السّلام) فی الحسن لمحمّد بن مسلم: إنّما الطلاق أن یقول لها فی قبل العدّه بعد ما تطهر من حیضها قبل أن یجامعها: «أنتِ طالق، أو اعتدّی» یرید بذلک الطلاق، و یُشهد علی ذلک رجلین عدلین «6». و قول الصادق (علیه السّلام) فی «7» حسن الحلبی: الطلاق أن یقول لها: اعتدّی، أو یقول لها: أنتِ طالق «8».

و الجواب: ما أشار إلیه الشیخ «9» من أنّ المراد منهما أنّ الطلاق إمّا أن تکون حاضره عند الشاهدین فیخاطبها بالطلاق و یقول لها: أنتِ طالق، أو بأن یقول عند الشاهدین و هی غائبه: فلانه طالق، ثمّ یأتیها فیقول لها: اعتدّی فقد طلّقتک.

______________________________

(1) شرح فتح القدیر: ج 3 ص 397 400.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ذیل الحدیث 3.

(3) الانتصار: 129.

(4) الخلاف: ج 4 ص 462 و 465 مسأله 20.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 344.

(6) وسائل الشیعه: ج 15

ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 3.

(7) فی ط زیاده: خبر.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 295 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4.

(9) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 27 باب أحکام الطلاق ذیل حدیث 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 33

و بالجمله ف «اعتدّی» لیس من صیغه الطلاق، و إنّما یقوله بعد إیقاعه بصیغته. و یؤیّده قول الباقر (علیه السّلام) فی خبر «1» محمّد بن قیس: الطلاق للعدّه أن یطلّق الرجل امرأته عند کلّ طهر یرسل إلیها أن اعتدّی، فإنّ فلاناً قد طلّقک «2».

و خبر سماعه، عن محمّد بن زیاد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق (علیه السّلام) قال: یرسل إلیها فیقول الرسول: اعتدّی، فإنّ فلاناً فارقک. قال ابن سماعه: و إنّما معنی قول الرسول: اعتدّی، فإنّ فلاناً قد فارقک یعنی: الطلاق، أنّه لا تکون فرقه إلّا بطلاق «3».

و خبر ابن سماعه أیضاً عن علیّ بن الحسن الطاطریّ قال: الّذی أُجمع علیه فی الطلاق أن یقول: «أنت طالق» أو «اعتدّی» و ذکر أنّه قال لمحمّد بن أبی حمزه: کیف یشهد علی قوله: اعتدّی؟ قال: یقول أشهدوا اعتدّی. قال ابن سماعه: غلط محمّد بن أبی حمزه أن یقول: أشهدوا اعتدّی. قال الحسن بن سماعه: ینبغی أن یجی ء بالشهود إلی حجلتها، أو یذهب بها إلی الشهود إلی منازلهم، و هذا المحال الّذی لا یکون و لم یوجب اللّٰه عزّ و جلّ هذا علی العباد. و قال الحسن: لیس الطلاق إلّا کما روی بکیر بن أعین أن یقول لها و هی طاهر من غیر جماع: أنتِ طالق، و یشهد شاهدین عدلین، و کلّ ما سوی ذلک فهو

ملغی «4».

أو خیّرها و قصد به الطلاق فاختارت نفسها فی الحال علی رأی وفاقاً للمشهور للأصل، و الاحتیاط، و الأخبار الحاصره للصیغه فی غیر ذلک «5». و الأخبار الناطقه بأنّ التخییر کان من خواصّه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و أنّه فی غیره لیس بشی ء و هی کثیره «6».

______________________________

(1) فی ن بدل «خبر»: حسن.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

(4) الکافی: ج 6 ص 70 باب ما یجب أن یقول من أراد أن یطلّق ذیل حدیث 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 335 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 34

و قال أبو علی: إذا أراد الرجل أن یخیّر امرأته اعتزلها شهراً و کانت علی طهر من غیر جماع علی مثل الحال التی لو أراد أن یطلّقها فیه طلّقها ثمّ خیّرها، فقال لها: خیّرتک أو قد جعلت أمرکِ إلیکِ، و یجب أن یکون ذلک بشهاده، فإن اختارت نفسها من غیر أن تتشاغل بحدیث من قول أو فعل کان یمکنها أن لا تفعله صحّ اختیارها، فإن اختارت بعد فعلها ذلک لم یکن اختیارها ماضیاً، و إن اختارت فی جواب قوله لها ذلک و کانت مدخولًا بها و کان تخییره إیّاها من غیر عوض أخذه منها کانت کالتطلیقه الواحده التی هو أحقّ برجعتها فی عدّتها، فإن کانت غیر مدخول بها فهی تطلیقه بائنه، و إن کان تخییره عن عوض أخذه فهو بائن و هی أملک

بنفسها، و إن جعل الاختیار إلی وقت بعینه فاختارت قبله جاز اختیارها، و إن اختارت بعده لم یجز «1».

و نحوه کلام الحسن، إلّا أنّه أطلق رجعیّه الطلاق، و ذکر أنّه إن أجّل الخیار إلی وقت معلوم ثمّ رجع عنه قبله کان له ذلک، و قال: و لیس یجوز للزوج أن یخیّرها أکثر من واحد بعد واحد و خیار بعد خیار بطهر و شاهدین، فإن خیّرها أکثر من واحده أو خیّرها أن تختار نفسها فی غیر عدّتها کان ذلک ساقطاً غیر جائز. قال: و مستندهما أخبار، منها: حسن حمران سمع الباقر (علیه السّلام) یقول: المخیّره تبین من ساعتها من غیر طلاق و لا میراث بینهما، لأنّ العصمه قد بانت منها ساعه کان ذلک منها و من الزوج «2».

و خبر زراره عن أحدهما (علیهما السّلام) قال: إذا اختارت نفسها فهی تطلیقه بائنه و هو خاطب من الخطّاب، و إن اختارت زوجها فلا شی ء «3».

و خبره قال للباقر (علیه السّلام): رجل خیّر امرأته، فقال: إنّما الخیار لها ما داما فی مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خیار لها، قال: فقلت: أصلحک اللّٰه فإن طلّقت نفسها ثلاثاً

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 339.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 338 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 337 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 35

قبل أن یتفرّقا من مجلسهما، قال: لا یکون أکثر من واحده و هو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضی عدّتها «1».

و خبر یزید الکناسیّ عنه (علیه السّلام) قال: لا ترث المخیّره من زوجها شیئاً فی عدّتها، لأنّ العصمه

قد انقطعت فیما بینها و بین زوجها من ساعتها، فلا رجعه له علیها، و لا میراث بینهما «2».

و لاختلافها فی البینونه و عدمها اختلف کلامهما، و الأنسب بالجمع و بأحکام الطلاق ما اختاره أبو علیّ من التفصیل.

و الجواب: حملها علی أنّ التخییر توکیل لها فی الطلاق، کما هو ظاهر ثانی خبری زراره، و معنی قوله فی الخبر الأوّل: «من غیر طلاق» من الزوج.

و یمکن أن یکون ما فی بعضها من اشتراط الاتّحاد فی المجلس، لاحتمال العزل عن الوکاله مع الافتراق. علی أنّها موافقه لمذهب العامّه «3» فیحتمل التقیّه.

و لا یقع إلّا بالعربیّه مع القدره علیها وفاقاً لابنی إدریس «4» و سعید «5» للأصل، و الاحتیاط، و الحصر فی الأخبار فی قوله: أنت طالق.

و خلافاً لظاهر النهایه «6» و الوسیله «7» لخبر وهب عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السّلام) قال: کلّ طلاق بکلّ لسان فهو طلاق «8». و هو مع الضعف محمول علی صوره العجز.

و لا یقع بالإشاره إلّا مع العجز عن النطق کالأخرس بالاتّفاق، للأصل و الاحتیاط، و الحصر فی الأخبار فی اللفظ، و لأنّه لمّا لم یقع بالکنایه فبالإشاره أولی، و یقع من الأخرس بالإشاره المفهمه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 338 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 337 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 10.

(3) المجموع: ج 17 ص 88.

(4) السرائر: ج 2 ص 676.

(5) الجامع للشرائع: ص 466، شرائع الإسلام: ج 3 ص 17.

(6) النهایه: ج 3 ص 429.

(7) الوسیله: 324.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 297 ب 17 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8،

ص: 36

و منها ما فی روایه السکونی من أنّه یُلقی القناع علیها و یعتزلها «1» و کذا فی روایه أبی بصیر «2». و اقتصر علیه الصدوقان «3» و نسبه المحقّق إلی الشذوذ.

و یدلّ علی الوقوع بالکتابه و بسائر الإشارات صحیح البزنطی قال: سألت الرضا (علیه السّلام) عن الرجل تکون عنده المرأه فَصَمتَ فلا یتکلّم، قال: أخرس؟ قلت: نعم، قال: فیعلم منه بغض لامرأته و کراهه لها؟ قلت: نعم، أ یجوز له أن یطلّق عنه ولیّه؟ قال: لا و لکن یکتب و یشهد علی ذلک، قلت: أصلحک اللّٰه لا یکتب و لا یسمع کیف یطلّقها؟ قال: بالذی یعرف به من فعله مثل ما ذکرت من کراهته لها أو بغضه لها «4». و فیه تقدیم الکتابه علی الإشاره.

و خبر إسماعیل بن مرار عن یونس: فی رجل أخرس کتب فی الأرض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل ذلک فی قبل الطهر بشهود و فهم منه کما یفهم عن مثله و یرید الطلاق جاز طلاقه علی السنّه «5».

و لا یقع بالکتابه و إن کان غائباً علی رأی وفاقاً للأکثر، و منهم: الشیخ فی المبسوط و الخلاف، و حکی فیه الإجماع علیه «6» و هو ظاهر المبسوط «7» و إن تعرّض فیه لروایه الخلاف.

و یدلّ علیه الأصل و الاحتیاط، و أنّ الکتابه لیست من الإنشاء فی شی ء و الأخبار الحاصره فی قول: «أنت طالق». و حسن زراره قال للباقر (علیه السّلام): رجل کتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه، قال: لیس ذلک بطلاق و لا عتاق حتّی یتکلّم به «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 300 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج

15 ص 301 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5.

(3) المقنع: ص 119، من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 515، ذیل الحدیث 4806.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 299 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 300 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4.

(6) الخلاف: ج 4 ص 469 مسأله 29.

(7) المبسوط: ج 5 ص 28.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 37

و خلافاً للنهایه «1» و الوسیله «2» و الکامل «3» فأوقعوه بها مع الغیبه، لصحیح الثمالی سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل قال لرجل: اکتب یا فلان إلی امرأتی بطلاقها أو اکتب إلی عبدی بعتقه، یکون ذلک طلاقاً أو عتقاً؟ فقال: لا یکون طلاقاً و لا عتقاً حتّی ینطق به، أو یخطّه بیده و هو یرید الطلاق أو العتق، و یکون ذلک بالأهلّه و الشهور، و یکون غائباً عن أهله «4». و یبعد حمله علی الضروره إذ لا یشترط عندها الغیبه.

و لو عجز عن النطق لخرس و غیره فکتب و نوی صحّ لما عرفت.

[الشرط الثانی: التنجیز]

الشرط الثانی: التنجیز.

فلو علّقه علی شرط و هو ما یحتمل الوقوع و عدمه أو صفه و هی ما یعلم وقوعه لم یقع عندنا، و فی الشرائع: لم أقف فیه علی مخالف منّا «5». و فی الانتصار: الإجماع فی الشرط «6».

و یدلّ علیه الأصل و الاحتیاط، و أنّه ینافی الإیقاع و الإنشاء، و ذلک کقوله: أنت طالق إن دخلتِ الدار و إن دخلتها أو إذا جاء رأس الشهر، أو إن شئتِ، و إن قالت:

شئت. و لو فتح «أن» فی الأخیر أو الأوّل و عرف المعنی و أراد ما هو الظاهر من تقدیر «لأن» علی أنّ اللام للتعلیل دون التوقیت وقع الطلاق فی الحال و إن لم تکن شاءت و لا دخلت الدار؛ لحصول التنجیز.

و لو قال: «أنت طالق لرضا فلان» فإن قصد الغرض أی التعلیل برضاه صحّ و إن لم یرض به للتنجیز و إن قصد الشرط بکون اللام للتوقیت أو قصده مع جعل اللام للتعلیل بطل و إن رضی. و إن اشتبه علیه الأمر بعد ذلک تعارض أصل بقاء النکاح، و ظهور اللام فی التعلیل.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 429 430.

(2) الوسیله: ص 323.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 348.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 18.

(6) الانتصار: ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 38

و لو قال: «أنت طالق الآن إن کان الطلاق یقع بک» فإن جهل حالها أو الحکم لم یقع و إن کانت طاهراً طهراً یقع فیه بها الطلاق، للتعلیق. و إن علم طهرها و أنّه یقع بها وقع وفاقاً للمحقّق «1» لانتفاء التعلیق حینئذٍ، و أطلق الشیخ البطلان «2» و یمکن أن یرید التفصیل.

و لو قال: «أنتِ طالق إلّا أن یشاء زید» لم یصحّ للتعلیق و کذا لو قال: إن شاء اللّٰه لذلک إلّا أن لا یرید به إلّا مجرد التبرّک.

[الشرط الثالث: عدم التعقیب بالمبطل]

الشرط الثالث: عدم التعقیب بالمبطل فلو قال للطاهر المدخول بها و إن لم یقربها فی ذلک الطهر أنت طالق للبدعه فالأقرب البطلان، لأنّ البدعیّ لا یقع و غیره لیس بمقصود و إذا

کانت طاهراً لم یقربها فی طهرها کان مع ذلک تعلیقاً للطلاق.

و للشیخ فی الخلاف قول بالوقوع بمجرّد قوله: «أنت طالق» و یلغو قوله: «للبدعه» «3». و هو صحیح إن أراد إیقاعه أوّلًا بقوله: أنت طالق، ثمّ یجدّد له التقیید أو التعلیق بالبدعه لفظاً فقط، أو و قصداً.

و لو قال: أنتِ طالق نصف طلقهٍ أو ربع طلقهٍ و وافق القصد لفظه لم یقع لأنّه لم یوقع الطلاق، خلافاً للعامّه «4» و عن الشیخ موافقتهم «5».

و کذا لو قال: نصف طلقتین و أراد النصف من کلّ طلقه، نعم لو لم یرد إلّا طلقه صحّ، لعدم المانع بوجه.

أمّا لو قال: نصفی طلقه، أو ثلاثه أثلاث طلقه، فالأقرب الوقوع وفاقاً للشرائع «6» لأنّه فی الحقیقه قصد إیقاع طلقه کامله و لم یعقّب بما یبطله، و خلافاً للمبسوط «7» بناءً علی أنّ الطلاق لا یقبل التجزئه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 19.

(2) المبسوط: ج 5 ص 12.

(3) الخلاف: ج 4 ص 455 مسأله 8.

(4) شرح فتح القدیر: ج 3 ص 361، المجموع: ج 17 ص 135.

(5) لم نعثر علیه.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 20.

(7) المبسوط: ج 5 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 39

و لو قال: أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقهٍ وقعت طلقه فإنّه بمنزله طلقه.

و لو قال: نصف طلقهٍ و ثلث طلقهٍ و سدس طلقهٍ لم یقع شی ء لتغایر الطلقات التی اعتبر أجزاؤها، فیکون کقوله: نصف طلقتین، و أولی بالبطلان.

و لو قال: «أنت طالق» ثمّ قال: «أردت أن أقول: طاهر» ممّا یقاربه فی الحروف أو فاصله ممّا لا یقاربه قُبل منه ظاهراً بالإجماع منّا کما فی الخلاف «1» و لأنّه

لا یقع إلّا بالنیّه، و لا یعرف إلّا من قبله و الأصل معه إلّا أن یعارضه الظاهر، و لذا قال فی المبسوط: إنّما یقبل فی العدّه لا بعدها «2» و دین فی الباطن بنیّته.

و لو قال: أنتِ طالق طلقه قبل طلقه أو بعدها أی بعد طلقه أو بعدها طلقه أو قبلها طلقه أو معها طلقه أو مع طلقه لم یقع لأنّه نوی طلاقاً فاسداً، و هو المتعدّد دفعه و إن کانت قابله لأکثر من طلقه بأن کانت مدخولًا بها.

و یحتمل الوقوع لو قال: مع طلقه أو معها طلقه أو قبل طلقه أو بعدها طلقه أو علیها طلقه دون قبلها طلقه أو بعد طلقه لأنّه فی الأخیرین إنّما نوی إیقاع طلقه متأخّره عن طلقه و هو ینافی التنجیز، إلّا أن یکون طلّقها سابقاً طلقه صحیحه و أراد تأخّر هذه الطلقه عنها فیقع، و أمّا فیما قبلهما «3» فإنّه نوی إیقاع طلقه بها، و إن وصفها بعد ذلک بمقارنه طلقه أو بالتقدّم علی طلقه فیکون لغواً، و أوقع بالجمیع فی المبسوط «4».

و لو قال: «أنت طالق ثلاثاً أو اثنتین» قیل فی الوسیله «5» و الجامع «6»

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 458 مسأله 14.

(2) المبسوط: ج 5 ص 25.

(3) فی ن بدل «قبلهما»: قبلها.

(4) المبسوط: ج 5 ص 55.

(5) الوسیله: ص 322.

(6) الجامع للشرائع: ص 468، و فیه: وقع إن کان یراه، و إن کان لا یراه لم یقع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 40

و ظاهر المراسم «1» بطل و هو قول الحسن «2» لأنّ ما نواه غیر مشروع، و ما شرع غیر منویّ، مع الأصل و الاحتیاط و الأخبار: کخبر الحسن الصیقل عن

الصادق (علیه السّلام) قال: لا تشهد أن یطلّق ثلاثاً فی مجلس «3».

و صحیح أبی بصیر عنه (علیه السّلام) قال: من طلّق ثلاثاً فی مجلس فلیس بشی ء مَنْ خالف کتاب اللّٰه ردّ إلی کتاب اللّٰه «4».

و خبر علیّ بن إسماعیل قال: کتب عبد اللّٰه بن محمّد إلی أبی الحسن (علیه السّلام): جعلت فداک روی أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی الرجل یطلّق امرأته ثلاثاً بکلمه واحده علی طهر بغیر جماع بشاهدین أنّه یلزمه تطلیقه واحده، فوقّع (علیه السّلام) بخطّه: أُخطئ علی أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام)، لا یلزمه الطلاق، و یردّ إلی الکتاب و السنّه إن شاء اللّٰه «5».

و الأخبار الناهیه عن المطلّقات ثلاثاً فی مجلس، کخبر عمر بن حنظله عن الصادق (علیه السّلام): إیّاکم و المطلّقات ثلاثاً فی مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج «6». و یشترک الکلّ فی عدم النصوصیّه.

و قیل فی المشهور یقع طلقه واحده لوجود المقتضی لها، و انتفاء المانع، فإنّ الزیاده علیها لا یمنع منها، بل غایته أن یکون لغواً. و قد یقال: المعتبر إنّما واحده منفرده فإذا انضمّ إلیها غیرها فسدت. و للأخبار کصحیح زراره سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فی مجلس و هی طاهر: قال هی واحده «7».

______________________________

(1) انظر المراسم: ص 160.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 353.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 315 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 17 و فیه: لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً فی مجلس واحد.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 313 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 316 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 19.

(6) المصدر

السابق ح 20.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 311 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 41

و صحیح أبی بصیر الأسدیّ، و محمّد بن علیّ الحلبیّ، و عمر بن حنظله عن الصادق (علیه السّلام) قال: الطلاق ثلاثاً فی غیر عدّه إن کانت علی طهر فواحده، و إن لم تکن علی طهر فلیس بشی ء «1».

و حسن جمیل سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن الّذی یطلّق فی حال طهر فی مجلس ثلاثاً، قال: هی واحده «2».

و ظاهر الجمیع التطلیق ثلاث مرّات، لا بلفظ واحد مقیّد بالثلاث.

و المخالف یلزمه ما یعتقده من وقوع الثلاث أو الاثنتین، فزوجته بحکم من طلّقت ثلاثاً أو اثنتین اتّفاقاً کما یظهر منهم، و الأخبار به کثیره: کخبر أبی أیّوب قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فقال: بانت منه. قال: فذهب ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال: تطلیقه. و جاء آخر فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فقال: لیس بشی ء، ثمّ نظر إلیَّ فقال: هو ما تری، قال: قلت: کیف هذا؟ فقال: هذا یری أنّه من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت علیه، و أنا أری أنّ من طلّق امرأته علی السنّه ثلاثاً فقد بانت منه، و رجل طلّق امرأته ثلاثاً و هی علی طهر فإنّما هی واحده، و رجل طلّق امرأته علی غیر طهر فلیس بشی ء «3».

و لو قال: «أنتِ طالق ثلاثاً إلّا ثلاثاً» صحّت واحده لأنّا إمّا أن نوقع واحده بقوله: «أنت طالق» و نلغی قوله: «ثلاثاً» فکما لغا، لغا و بطل الاستثناء و إمّا أن لا نوقع شیئاً، لمنافاه

قوله: «ثلاثاً» له، فإذا قال: إلّا ثلاثاً اندفعت المنافاه «4» فصحّت الواحده، و لمّا کان من نیّته ذلک أوّلًا لم یکن قوله: «ثلاثاً إلّا ثلاثاً» إلّا مؤکّداً لما نواه، و بمنزله قوله: «لا ثلاثاً».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 312 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 315 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 16.

(4) فی ق وی زیاده: فإنّا نفیناها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 42

و لا یتوهّمنّ أنّ قوله «إلّا ثلاثاً» نفی للثلاث کلّها، فهو نفی للواحده أیضاً، فهو أیضاً من التعقیب بما ینافیه، لأنّ غایته أن یکون بمنزله الإنکار بعد الإیقاع، و لا عبره به ما لم یرد به الرجعه، و هذا اللفظ ممّا لا یصلح لقصد الرجعه به فبطل الاستثناء أیضاً، فبطلان الاستثناء إشاره إلی الوجهین، و النظر مقطوع عن بطلان استثناء الشی ء من نفسه، مع احتمال الإشاره إلیه و إن کان الأوّل أدقّ و أفید.

و کذا لو قال: أنت طالق طلقه إلّا طلقه فإن استثناء الشی ء من نفسه باطل، و غایته هنا أن یکون إنکاراً بعد الإیقاع، و قد عرفت أنّه لا عبره به.

و لو قال: أنت طالق غیر طالق فإن قصد الرجعه صحّا معاً إن کانت رجعیّه فإنّ إنکار الطلاق رجعه کما سیأتی، و إن کان کاذباً فهو أولی بذلک، لأنّه لفظ صالح لإنشاء الرجعه، و قد قصدها به. و إن قصد النقض للطلاق من أصله لزم الطلاق إذ لا عبره به بعد الإیقاع، فإنّه یکون حینئذٍ بمنزله طلقه إلّا طلقه.

و لو قال: «زینب طالق» ثمّ قال: «أردت عمره» قُبِل إن کانتا زوجتین له،

للأصل و الاحتیاط، و لأنّه لا یعرف إلّا منه، و سبق اللسان إلی غیر المراد کثیر. و الفرق بینه و بین الإنکار المحض أو النقض ظاهر، نعم لا یسمع إن عارضه ظاهر قویّ، و إذا قبل فالظاهر عدم طلاق أحد منهما، لعدم النطق بلفظ یعیّن المطلّقه، مع احتمال الوقوع، لتنزیل زینب منزله عمره.

و لو قال: «زینب طالق بل عمره» طلّقتا جمیعاً لأنّ «بل» لیس نصّاً فی الإنکار أو النقض، فلیحمل علی الجمع علی إشکال فی وقوع طلاق عمره ینشأ من اشتراط النطق بالصیغه المرکّبه من المطلّقه و لفظ الطلاق، و ظهور الأخبار فی الانحصار فی «أنت طالق» «1» فیحصل الشکّ فی أنّ العطف یکفی فی ذلک. أو لا بدّ من التلفّظ بالطلاق صریحاً فی المعطوفه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 43

و یجوز تعلّق الإشکال بالمسألتین علی أن یکون القبول فی الأُولی مشتملًا علی وقوع الطلاق ب «عمره» و هو أیضاً ناشئ من اشتراط النطق بالصیغه، فإنّ أحد جزئی الصیغه اسم المطلّقه، أو ما یجری مجری اسمها ممّا یعیّنها، و الشکّ حاصل فی أنّ «زینب» هل تتنزّل هنا منزله اسمها أم لا؟

و کذا الإشکال لو قال لأربع: أوقعتُ بینکنّ أربع طلقات من اشتراط الصیغه، مع ظهور الأخبار فی انحصارها فی «أنت طالق». و ممّا مرّ من الدلیل علی الوقوع بقوله: طلّقتک أو أنت مطلّقه. و قطع فی المبسوط بوقوع طلاق کلّ منهنّ کما قطع به فیهما «1».

و لو قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أفضله أو أکمله أو أتمّه أو أقبحه أو أسمجه أو أردأه أو أحسنه أو

أقبحه، أو مل ء مکّه، أو مل ء الدنیا، أو طویلًا، أو عریضاً، أو صغیراً أو حقیراً أو کبیراً أو عظیماً وقع لتمام الصیغه قبل القیود و لم تضرّ الضمائم و إن لم یتّصف الطلاق حقیقه بالصغر و الکبر و العظم و الحقاره و کونه مالئاً لحیّز، لشیوع التجوّز بأمثالها.

نعم إن أراد بها أو بالباقی ما ینافی الطلاق و لم یتجدّد القصد إلی ذلک بعد تمام الصیغه لم یقع، لعدم القصد إلی الإیقاع.

الشرط الرابع: إضافه الطلاق إلی المحلّ و هو جمله الزوجه.

فلو قال: یدک طالق، أو رجلک، أو رأسک، أو صدرک، أو وجهک أو بدنک من الأعضاء المعیّنه و إن کان یتجوّز بالوجه و الرأس و الید و البدن عن الجمله کثیراً أو علّقه علی الجزء المشاع. کأن قال ثلثک، أو نصفک، أو أضاف الطلاق إلی نفسه کأن قال أنا منک طالق، لم یقع عندنا، للأصل و الاحتیاط و الحصر. خلافاً للعامّه «2».

الشرط الخامس: قصد الإنشاء کغیره من إیقاع أو عقد.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 8.

(2) شرح فتح القدیر: ج 3 ص 359 وص 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 44

فلو قصد الإخبار لم یقع، و یصدّق فی قوله لو ادّعی أنّه قصده أی الإخبار ما لم یعلم أو یظهر کذبه؛ لأنّه لا یعرف إلّا منه، مع الأصل و الاحتیاط.

[الفصل الرابع: الإشهاد فی الطلاق]

الفصل الرابع: الإشهاد و هو رکن فی الطلاق بالإجماع و النصوص من الأخبار و هی کثیره «1» و الکتاب «2» لأنّ حقیقه الأمر الوجوب. مع أنّ تعلیقه بالإمساک لیس بأقرب من تعلیقه بالطلاق و إن قرب لفظاً، لتخلّل قوله تعالی: «أَوْ فٰارِقُوهُنَّ» «3» فلا یجوز العطف علی قوله: «فَأَمْسِکُوهُنَّ» «4» بل لا بدّ

من العطف علی مجموع هذه الشرطیّه أو الشرطیّه الاولی، أعنی قوله: «إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» «5».

و علی کلّ لا یتعیّن ما فیه الإشهاد، و إذا حمل علی الإشهاد فی الطلاق بقی الأمر علی حقیقته من الوجوب لا إذا حمل علی الإشهاد فی الإمساک، إذ لا قائل بوجوبه فی الرجعه إلّا مالک «6» و الشافعی فی أضعف قولیه «7». علی أنّ العارف بالکلام یعلم أنّ التخصیص بالإمساک بعید جدّاً.

ثمّ الإمساک لا یتعیّن للرجعه إلّا إذا حمل بلوغ الأجل علی مشارفته و هو خلاف الظاهر، فالظاهر أن یکون الإمساک بمعنی تجدید النکاح.

و یشترط فیه سَماعُ شاهدین ذکرین عدلین کما نطق الکتاب «8» و السنّه «9» بالجمیع النطقَ بالصیغه کما نطق به الأخبار و الأصحاب. و العاجز عن النطق یشاهد الشاهدان إشارته أو کتابته. و کأنّ من لم یذکر العداله من الأصحاب کالشیخ فی النهایه «10» إنّما ترکها اعتماداً علی الظهور لا ذهاباً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 281 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(2) الطلاق: 2.

(3) الطلاق: 2.

(4) الطلاق: 2.

(5) الطلاق: 1.

(6) الهدایه للمرغینانی: ج 2 ص 7.

(7) الامّ: ج 5 ص 245.

(8) الطلاق: 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 281 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(10) النهایه: ج 2 ص 426.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 45

فلو طلّق و لم یُشهد ثمّ أشهد لم یقع وقت الإیقاع للأمر فی الأخبار بالطلاق بالشهاده بلفظه باء المصاحبه «1» و لأنّ رجلًا بالکوفه أتی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فقال: إنّی طلّقت امرأتی بعد ما طهرت من محیضها قبل أن أُجامعها فقال (علیه السّلام): أشهدت رجلین ذوی عدل کما أمرک اللّٰه

عزّ و جلّ «2»؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإنّ طلاقک لیس بشی ء «3».

و وقع حین الإشهاد إن قصد الإنشاء و قد أتی بلفظه حینه و إلّا فلا و علیه یحمل خبر یعقوب بن یزید عن أحمد بن محمّد قال سألته عن الطلاق، فقال: علی طهر، و کان علیّ (علیه السّلام) یقول: لا طلاق إلّا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها و لم یشهد ثمّ أشهد بعد ذلک بأیّام فمتی تعتدّ؟ قال: من الیوم الّذی أشهد فیه علی الطلاق «4».

و یکفی سماعهما صیغه الطلاق و إن لم یأمرهما بالشهاده کما ربّما یتوهّم من لفظ الآیه «5» لحسنه صفوان بن یحیی عن الرضا (علیه السّلام) أنّه سئل عن رجل طهرت امرأته من حیضها فقال: فلانه طالق. و قوم یسمعون کلامه و لم یقل لهم: أشهدوا، یقع الطلاق؟ قال: نعم هذه شهاده «6». و نحوها حسنه البزنطی عنه (علیه السّلام) «7».

و لا یقبل شهاده الفاسق و إن تعدّد حتّی أفاد الشیاع و لا مع انضمامه إلی عدل لاشتراط العداله فی الکتاب و الأخبار، و لا ینافیه خبر البزنطی عن الرضا (علیه السّلام) أنّه قال له: إن أشهد رجلین ناصبیّین علی الطلاق أ یکون طلاقاً؟ قال: من ولد علی الفطره أُجیزت شهادته علی الطلاق بعد أن یعرف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 281 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(2) فی ن زیاده: به.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 283 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 284 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 10.

(5) الطلاق: 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 302 ب 21 من

أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

(7) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 46

منه خیر «1» المنع کون الناصب مولوداً علی الفطره ثمّ معرفه الخیر منه، فإنّه کنایه عن عدم معرفه الشرّ منه، و إلّا فالإسلام خیر.

و کذا صحیح عبد اللّٰه بن المغیره قال قلت للرضا (علیه السّلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدین ناصبیّین: قال: کلّ من ولد علی الفطره، و عرف بالصلاح فی نفسه، جازت شهادته «2».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 46

و لو شهد فاسقان ثمّ تابا سُمعت شهادتهما إن انضمّ إلیهما فی السماع عدلان و إن لم یشهدا معهما الآن لانعقاده صحیحاً بشهادتهما و إلّا ینضمّا إلیهما فی السماع فلا فائده لشهاده الفاسقین.

و لا بدّ من اجتماعهما حال التلفّظ بالصیغه أو إشاره العاجز أو کتابته بالاتّفاق کما هو الظاهر، لأنّه المفهوم من الآیه و الأخبار، إذ مع الافتراق لم یقع فی الطلاق إشهاد عدلین و لا کان مصاحباً لشهادتهما. و لحسن البزنطی سأل الرضا (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته علی طهر من غیر جماع و أشهد الیوم رجلًا ثمّ مکث خمسه أیّام ثمّ أشهد آخر، فقال: إنّما أُمر أن یُشْهدا جمیعاً «3».

فلو أنشأ الطلاق بحضور أحدهما ثمّ أنشأ بحضور الآخر لم یقع إذا لم یُشْهدهما فی شی ء منهما.

و لو أنشأ بحضور أحدهما ثمّ أنشأ بحضورهما معاً وقع الثانی إن قصد به الإنشاء و لو قصد فی الثانی الإخبار

بطلا و هو ظاهر.

و لو شهدا بالإقرار لم یشترط الاجتماع للأصل من غیر معارض.

و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار لم یقبل، و لا یشترط اجتماعهما فی الأداء بل إنّما یشترط فی التحمّل للإنشاء للأصل بلا معارض، و علیه یحمل صحیح ابن البزیع سأل الرضا (علیه السّلام) عن تفریق الشاهدین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 282 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 290 ب 41 من أبواب الشهادات ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 301 ب 20 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 47

فی الطلاق؟ قال: نعم، و تعتدّ من أوّل الشاهدین، و قال: لا یجوز حتّی یشهدا جمیعاً «1».

و المراد بالاعتداد من أوّل الشاهدین: أنّه إذا ثبت الطلاق بالشاهدین فحساب العدّه لیس من شهاده الأخیر، بل من شهاده الأوّل، بل من الوقت الّذی شهد بوقوعه فیه.

و لا یُقبل شهاده النساء و إن انضممن إلی الرجال باتّفاق الأصحاب کما یظهر منهم، لظاهر الآیه «2». و حسن البزنطی قال للرضا (علیه السّلام): فإن طلّق علی طهر من غیر جماع بشاهد و امرأتین، فقال: لا تجوز شهاده النساء فی الطلاق، و قد تجوز شهادتهنّ مع غیرهنّ فی الدم إذا حضرنه «3».

و قبل ابنا أبی عقیل «4» و الجنید «5» شهادتهنّ مع الرجال. و کذا الشیخ فی المبسوط «6». و الظاهر أنّ مرادهم ثبوته بذلک بعد إیقاعه بشهاده رجلین لا إیقاعه، و هو فی کلام الشیخ أظهر، فلا خلاف فی المسأله.

و لو أشهد من ظاهره العداله وقع ظاهراً و باطناً و إن کانا فی الباطن

فاسقین أو أحدهما إذ لا تکلیف إلّا بالظاهر، و الأصل فی المؤمن العداله، و الأصل عدم اشتراط الزائد علی ذلک فی الوقوع باطناً و حلّت هذه المطلّقه علیهما أی الشاهدین العادلین ظاهراً لا باطناً علی إشکال من وقوع الطلاق الصحیح ظاهراً و باطناً لما عرفت. و من أنّه إنّما عُفی عمّا فی الباطن و اکتفی بالظاهر لمن لم یطّلع إلّا علی الظاهر، لاستحاله تکلیف الغافل دون المطّلع علی الباطن.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 301 ب 20 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

(2) الطلاق: 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 282 ب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 463 464.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 463 464

(6) المبسوط: ج 8 ص 172.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 48

و یجوز تعلیق الإشکال بکلّ من الوقوع و الحلیّه علیهما کما فی التحریر «1». و ینشأ فی الوقوع، من اشتراط العدلین فی الکتاب و السنّه. و العدل حقیقه فی العدل فی نفس الأمر لا ظاهر العداله، و إنّما یلزم من استحاله تکلیف الغافل أن یقع ظاهراً إلی أن ینکشف الفسق فینکشف الفساد.

أمّا لو کان المطلّق ظاهراً أی مطّلعاً علی فسقهما فالوجه البطلان فإنّ ظهور العداله إن أفاد فإنّما یفید فی نظر المطلّق، فهما حینئذٍ لیسا بظاهری العداله.

و لو کانا ظاهری الفسق، عادلین فی أنفسهما فهل یقع؟ وجهان: من ظاهر الآیه «2» و الأولویّه. و من حمل «ذَوَیْ عَدْلٍ» علی ظاهری العداله.

و لو کان أحدهما أی الشاهدین الزوج ففی صحّه إیقاع الوکیل إشکال من صدق إشهاد المطلّق شاهدین. و

من أنّ ظاهر الخطاب فی الآیه «3» توجّهه إلی الأزواج، و أنّ المطلّق هو الزوج، و الوکیل نائب منابه و کالآله له.

فإن قلنا به أی الوقوع أو الصحّه لم یثبت بشهادته مع الآخر عند الحاکم فإنّه المدّعی قطعاً.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 54 س 26.

(2) الطلاق: 2.

(3) الطلاق: 2

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 49

[المقصد الثانی فی أقسام الطلاق]
اشاره

المقصد الثانی فی أقسام الطلاق و هو إمّا واجب، کطلاق المولی و المظاهر، فإنّهما یجب علیهما، إمّا الطلاق أو الفئه کما یأتی و أیّهما أوقعه کان واجباً تخییراً، و کطلاق أحد الحکمین إذا تعذّر الصلح.

و إمّا مندوب، کما یوقعه الزوج فی حاله الشقاق إذا لم یمکن الاتّفاق أو مع الریبه الظاهره.

و إمّا مکروه، کما فی حاله التئام الأخلاق لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «أبغض الحلال إلی اللّٰه الطلاق» «1» و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «إنّ اللّٰه یبغض المطلاق الذوّاق» «2» إلی غیر ذلک.

و إمّا محظور، کطلاق الحائض و الموطوءه فی مدّه الاستبراء و هی قبل الانتقال من طهر الوطء إلی آخر بالشروط الآتیه، و کذا «3» لو قسّم بینهنّ فلمّا جاءت نوبه بعضهنّ طلّقها علی وجه، لما فیه من إسقاط حقّها.

و أیضاً الطلاق إمّا بدعیّ أو شرعیّ، فالأوّل طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور و عدم الحمل، و طلاق الموطوءه فی طهر المواقعه إذا کانت غیر یائسه و لا صغیره و لا حامل، و الطلاق ثلاثاً

______________________________

(1) السنن الکبری: ج 7 ص 322.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 267 ب 1 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 5.

(3) فی ن بدل «کذا» کما.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8،

ص: 50

بلا تخلّل رجعه، و بالجمله کلّ ما خالف الشرع منه.

و الکلّ باطل إلّا الأخیر، فإنّه یقع واحده و إن کانت الثلاث بلفظ واحد علی أحد القولین، و قد عرفت الجمیع. و إطلاق الطلاق علی الفاسد إمّا حقیقه لغویّه، أو شرعیّه، أو عرفیّه، أو مجاز.

و أمّا الشرعی: فإمّا طلاق عدّه أو سنّه، فالأوّل: یشترط فیه الرجوع فی العدّه و المواقعه. و صورته: أن یطلّق علی الشرائط المعتبره ثمّ یراجع فی العدّه و یواقع، ثمّ یطلّقها فی غیر طهر المواقعه و لو باعتقاده إذا کان غائباً ثمّ یراجعها فی العدّه و یطؤها ثمّ یطلّقها فی طهر آخر کما فی صحیح زراره عن الباقر (علیه السّلام) قال: و أمّا طلاق العدّه التی قال اللّٰه تبارک و تعالی: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ» فإذا أراد الرجل منکم أن یطلّق امرأته طلاق العدّه فلینتظر بها حتّی تحیض و تخرج من حیضها، ثمّ یطلّقها تطلیقه من غیر جماع بشهاده شاهدین عدلین و یراجعها من یومه ذلک إن أحبّ أو بعد ذلک بأیّام قبل أن تحیض و یُشهد علی رجعتها و یواقعها و تکون معه حتّی تحیض الحیضه الثالثه، فإذا حاضت و خرجت من حیضها، طلّقها تطلیقه أُخری من غیر جماع و یُشهد علی ذلک، ثمّ یراجعها أیضاً متی شاء قبل أن تحیض، و یُشهد علی رجعتها و یواقعها و تکون معه إلی أن تحیض الحیضه الثالثه، فإذا خرجت من حیضتها الثالثه طلّقها الثالثه بغیر جماع و یُشهد علی ذلک «1».

ثمّ الظاهر من عباره المصنّف و کثیرٍ: أنّ مجموع الثلاث الطلقات صوره طلاق العدّه، و ربّما یتوهّم من الخبر. و الأجود ما [مرّ فی النکاح و] «2» نصّ علیه جماعه

منهم: بنو إدریس «3» و سعید «4»: من أنّه الطلاق الّذی یراجع فی عدّته، و الخبر بهذا المعنی، فإنّه تفسیر للآیه و قد أمر فیها، و لا یظهر وجه للأمر بالثلاث، فالمراد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 348 ب 2 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

(2) ما بین المعقوفتین زیاده فی ط.

(3) السرائر: ج 2 ص 669.

(4) الجامع للشرائع: ص 466 و شرائع الإسلام: ج 3 ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 51

فی الخبر بقوله: «ثمّ یطلّقها» ثُمّ یطلّقها إن أراد، و کذا الباقی.

و إذا طلّقت الطلقه الثالثه فتحرم علیه بالنصوص «1» و الإجماع حتّی تنکح زوجاً غیره فإذا فارقته ثمّ عادت إلیه بنکاح جدید ففعل کالأوّل ثمّ تزوّجت بالمحلّل أی تزوّج فوطئها ثمّ فارقته و عادت إلی الأوّل فصنع کما تقدّم، حرمت علیه أبداً فی المرّه التاسعه أو الطلقه «2» التاسعه بالإجماع کما فی الانتصار «3».

و لخبر أبی بصیر سأل الصادق (علیه السّلام) عن الّذی یطلّق ثمّ یراجع ثمّ یطلّق ثمّ یراجع ثمّ یطلّق، قال: لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره فیتزوّجها رجل آخر فیطلّقها علی السنّه، ثمّ ترجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث تطلیقات فتنکح زوجاً غیره [فیطلّقها] «4» ثمّ ترجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّه، ثمّ تنکح، فتلک التی لا تحلّ له أبداً «5». [و ما سیأتی فی خبری جمیل و زراره، مع داود بن سرحان] «6».

و قول الرضا (علیه السّلام) فی مکاتبه محمّد بن سنان: و علّه تحریم المرأه بعد تسع تطلیقات فلا تحلّ له أبداً عقوبه لئلّا یتلاعب بالطلاق و لا یستضعف المرأه، و لیکون ناظراً فی أُموره

متیقّظاً و لیکون یأساً لها «7» من الاجتماع بعد تسع تطلیقات «8».

و أمّا طلاق السنّه فأن یطلّق علی الشرائط، ثمّ یترکها حتّی تخرج من العدّه و الظاهر حصول المسمّی بمجرّد ذلک.

و لکن إن أراد أن یعقد علیها ثانیاً عقد عقداً جدیداً بمهر جدید

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(2) فی ق، ط: لِلطلقه.

(3) الانتصار: ص 108.

(4) لم یرد فی نسخ کشف اللثام.

(5) الخصال: ص 421 باب التسعه ح 18.

(6) ما بین المعقوفتین زیاده فی ط.

(7) فی وسائل الشیعه بدل «یأساً لها»: مؤیساً لها.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 360 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 52

ثمّ یطأها ثمّ یطلّقها إن أراد فی طهر آخر و یترکها حتّی تخرج العدّه ثمّ یتزوّجها إن أراد بعقد جدید و مهر جدید ثمّ یطأها ثمّ یطلّقها فی طهر آخر إن أراد، کما قال الباقر (علیه السّلام) لزراره فی الصحیح: أمّا طلاق السنّه فإذا أراد الرجل أن یطلّق امرأته فلینتظر بها حتّی تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطلیقه من غیر جماع، و یُشهد شاهدین علی ذلک، ثمّ یدعها حتّی تطمث طمثتین فتنقضی عدّتها بثلاث حِیَض و قد بانت منه، و یکون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تزوّجه و علیه نفقتها، و السکنی ما دامت فی عدّتها «1».

و إذا تمّت الثلاث فتحرم علیه حتّی تنکح غیره و لا یهدم ترکها إلی انقضاء عدّتها تحریمها فی الثالثه لعموم الآیه «2» و قول الصادقین (علیهما السّلام) فی صحیح زراره و محمّد بن مسلم و

غیرهما: إنّ الطلاق الّذی أمر اللّٰه به فی کتابه و سنّه نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه إذا حاضت المرأه و طهرت من حیضها أشهد رجلین عدلین قبل أن یجامعها علی تطلیقه ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثه قروء، فإن راجعها کانت عنده علی تطلیقتین و إن مضت ثلاثه قروء قبل أن یواقعها «3» فهی أملک بنفسها، فإن أراد أن یخطبها مع الخطّاب خطبها، فإن تزوّجها کانت عنده علی تطلیقتین و ما خلا هذا فلیس بطلاق «4».

و قول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح ابن سنان قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها فی قبل عدّتها فی غیر جماع، فإنّه إذا طلّقها واحده ثمّ ترکها حتّی یخلو أجلها أو بعده فهی عنده علی تطلیقه، فإن طلّقها الثانیه و شاء أن یخطبها مع الخطّاب إن کان ترکها حتّی خلا أجلها، و إن شاء راجعها قبل أن ینقضی أجلها، فإن فعل فهی عنده علی تطلیقتین، فإن طلّقها ثلاثاً فلا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره و هی ترث و تورث ما دامت فی الطلقتین الأوّلتین «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 344 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

(2) البقره: 230.

(3) فی وسائل الشیعه بدل «یواقعها»: یراجعها.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 351 352 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 352 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 53

و قوله (علیه السّلام) لأبی بصیر: إذا أراد الرجل أن یطلّق امرأه یدعها إن کان قد دخل بها حتّی

تحیض ثمّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحده بشهاده شاهدین ثمّ یترکها حتّی تعتدّ ثلاثه قروء، فإذا مضت ثلاثه قروء فقد بانت منه بواحده و کان زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوّجها بمهر جدید کانت عنده علی اثنتین «1» باقیتین و قد مضت الواحده، فإن هو طلّقها واحده أُخری علی طهر من غیر جماع بشهاده شاهدین ثمّ ترکها حتّی تمضی أقراؤها. فإذا مضت أقراؤها من قبل «2» أن یراجعها فقد بانت منه باثنتین و ملکت أمرها و حلّت للأزواج و کان زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوّجها تزویجاً جدیداً بمهر جدید کانت معه علی واحده باقیه و قد مضت ثنتان، فإن أراد أن یطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره ترکها حتّی إذا حاضت و طهرت أشهد علی طلاقها تطلیقه واحده، ثمّ لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره «3».

و ظاهر الفقیه الهدم، قال: و سمّی طلاق السنّه طلاق الهدم متی استوفت قروءها و تزوّجها ثانیه هدم الطلاق الأوّل «4».

و دلیله أخبار: منها: خبر عبد اللّٰه بن بکیر عن زراره قال: سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) یقول: الطلاق الّذی یحبّه اللّٰه و الّذی یطلّق الفقیه، و هو العدل بین المرأه و الرجل، أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهاده شاهدین و إراده من القلب، ثمّ یترکها حتّی یمضی ثلاثه قروء فإذا رأت الدم فی أوّل قطره من الثالثه و هو آخر القروء، لأنّ الأقراء هی الأطهار فقد بانت منه و هی أملک بنفسها، فإن شاءت تزوّجته و حلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائه مرّه هدم

ما قبله و حلّت له بلا زوج، و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج «5».

______________________________

(1) فی ن بدل «اثنتین»: تطلیقتین.

(2) فی ن، ق بدل «من قبل»: من غیر.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 345 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 3.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 495.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 355 ب 2 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 54

و یضعّفه مع کون ابن بکیر فطحیّاً أنّ ابن سماعه قال: و کان ابن بکیر یقول: المطلّقه إذا طلّقها زوجها ثمّ ترکها حتّی تبین ثمّ یزوّجها فإنّما هی عنده علی طلاق مستأنف، قال: و ذکر الحسین بن هاشم: أنّه سأل ابن بکیر عنها فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت فی هذا شیئاً؟ فقال: روایه رفاعه، فقال: إنّ رفاعه روی أنّه إذا دخل بینهما زوج فقال: زوج و غیر زوج عندی سواء. فقلت: سمعت فی هذا شیئاً؟ فقال: لا، هذا ممّا رزق اللّٰه من الرأی، قال ابن سماعه: و لیس نأخذ بقول ابن بکیر، فإنّ الروایه إذا کان بینهما زوج «1». و حکی عنه نحو ذلک عبد اللّٰه بن المغیره «2».

فالظاهر ما فی التهذیب: من أنّه لمّا کان ذلک مذهبه و رأی أنّ أصحابه لا یقبلونه منه إذا کان من رأیه أسنده إلی من رواه عن الباقر (علیه السّلام) ترویجاً له «3».

و منها: خبر سیف بن عمیره عن عبد اللّٰه بن سنان قال: إذا طلّق الرجل امرأته فلیطلّق علی طهر بغیر جماع بشهود، فإنّ تزوّجها بعد ذلک

فهی عنده علی ثلاث و بطلت التطلیقه الأُولی، و إن طلّقها اثنتین ثمّ کفّ عنها حتّی تمضی الحیضه الثالثه بانت منه بثنتین و هو خاطب، فإن تزوّجها بعد ذلک فهی عنده علی ثلاث تطلیقات و بطلت الاثنتان، فإن طلّقها ثلاث تطلیقات علی العدّه لم تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره «4». و هو موقوف علی ابن سنان، فیجوز أن یکون رأیاً رآه أو سمعه من ابن بکیر.

و منها: خبر معلّی بن خنیس عن الصادق (علیه السّلام) فی رجل طلّق امرأته ثمّ لم یراجعها حتّی حاضت ثلاث حیض، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلقها فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض من غیر أن یراجعها حتّی «5» یمسّها قال: له أن یتزوّجها أبداً ما لم یراجع و یمسّ «6». و هو مع الضعف لا ینصّ علی المقصود.

______________________________

(1) الکافی: ج 6 ص 78 ذیل حدیث 3.

(2) الکافی: ج 6 ص 78 ذیل حدیث 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 36 ذیل حدیث 107.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 355 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 15.

(5) فی ن، ق بدل «حتّی»: یعنی.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 354 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 13 مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 55

و لا تحرم هذه المطلّقه للسنّه مؤبّداً أبداً، و هو ممّا قطع به الأصحاب، و یؤیّده الأصل، و عموم: «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «1». و لا یعارضهما عموم «2» خبر زراره و داود بن سرحان عن الصادق (علیه السّلام): إنّ الّذی یطلّق الطلاق الّذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً «3». و صحیح

جمیل عنه (علیه السّلام): إذا طلّق الرجل المرأه فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلًا ثمّ طلّقها، فإذا طلّقها علی هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً «4».

و قد یراد بطلاق السنّه ما یقابل البدعیّ و هو الشرعیّ فیکون أعمّ من معناه المتقدّم، و به ورد نحو حسن البزنطی سأل الرضا (علیه السّلام) کیف طلاق السنّه؟ قال: یطلّقها إذا طهرت من حیضها قبل أن یغشاها بشهاده عدلین کما أمر اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه، فإن خالف ذلک ردّ إلی کتاب اللّٰه «5».

و لو راجع فی العدّه و طلّق ثانیاً قبل المواقعه صحّ الطلاق، لاستجماعه الشروط و نصّت به الأخبار، کصحیح محمّد بن مسلم و عبد الحمید بن عوّاض سألا الصادق (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد علی الرجعه و لم یجامع ثمّ طلّق فی طهر آخر علی السنّه أ تثبت التطلیقه الثانیه بغیر جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد علی الرجعه و لم یجامع کانت التطلیقه ثابته «6».

و صحیح البزنطی سأل الرضا (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بشاهدین ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرجعه حتّی تطهّرت «7» من حیضها ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین أ یَقَع علیها التطلیقه الثانیه و قد راجعها و لم یجامعها؟ قال: نعم «8».

______________________________

(1) النساء: 24.

(2) فی ط بدل «و لا یعارضهما عموم»: و الحصر فیما مرَّ من خبر أبی بصیر فیقیّد إطلاق.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 358 359 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 408 ب 11 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح 2.

(5) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 49 ح 152.

(6) وسائل

الشیعه: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

(7) فی وسائل الشیعه: طهرت.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 56

و لم یکن طلاق عدّه للاتّفاق علی اشتراط المواقعه فیه کما نصّت به الأخبار، منها: ما مضی من صحیح زراره «1». و منها: حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (علیه السّلام) قال: لا تطلّق التطلیق الأُخری حتّی یمسّها «2».

و لا طلاق سنّه بالمعنی الأخصّ لاشتراط عدم الرجعه فیه إلی انقضاء العدّه.

و کذا لو تزوّجها و طلّق قبل الدخول صحّ، و لم یکن طلاق عدّه و لا سنّه؛ لانتفاء العده.

و لو طلّق الحامل و راجعها جاز أن یطأها و یطلّقها ثانیه للعدّه أی بعد الوطء فی الرجعه إجماعاً و إن أطلق الصدوقان المنع «3» للأصل و الأخبار «4».

و عندی أنّه لا نصوصیّه فی شی ء منها فی ذلک إلّا خبر یزید الکناسیّ سأل الباقر (علیه السّلام) عن طلاق الحبلی، فقال: یطلّقها واحده للعدّه بالشهور و الشهود، قلت: فله أن یراجعها؟ قال: نعم و هی امرأته، قلت: فإن راجعها و مسّها ثمّ أراد أن یطلّقها تطلیقه أُخری، قال: لا یطلّقها حتّی یمضی لها بعد ما مسّها شهر، قلت: فإن طلّقها ثانیه و أشهد ثمّ راجعها و أشهد علی رجعتها و مسّها ثمّ طلّقها التطلیقه الثالثه و أشهد علی طلاقها لکلّ عدّه شهر، هل تبین منه کما تبین المطلّقه علی العدّه التی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجاً غیره؟ قال: نعم، قلت: فما عدّتها؟ قال: أن تضع ما فی بطنها ثمّ قد حلّت للأزواج

«5».

فالأحوط ما ذکره أبو علی من التربّص شهراً للتطلیق «6». و بإزائه أخبار ناصّه

______________________________

(1) مضی فی الصفحه 50.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 2.

(3) المقنع: ص 116. و حکاه عن علیّ بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 362.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 380 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 382 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق ح 11.

(6) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 362.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 57

علی أنّ تطلیقها واحده، و هی کثیره، منها: صحیح الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) قال: طلاق الحبلی واحده «1».

و لذلک کان فی طلاق السنّه أی بعد المراجعه قبل الوطء قولان: فالشیخ «2» و جماعه جمعوا بین الأخبار بأنّ المجوّز ثانیاً و ثالثاً طلاق العدّه أی بعد الوطء، کما صرّح به فیما سمعته من الخبر. و الممنوع طلاق السنّه أی بعد الرجعه بلا وطء.

و بنو «3» إدریس «4» و سعید «5» علی جواز کلّ من الطلاقین ثانیاً و ثالثاً للأصل. و عموم «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ». و کون هذه أخبار آحاد مع احتمالها الاستحباب، و أن لا یکون المراد فی شی ء منها الحصر فی الواحده، إذ لا أداه حصر، و لا یتعیّن إرادته بوجه، بل یحتمل الکلّ احتمالًا واضحاً أن یراد بها أنّ طلاقها محسوب من الثلاث، و لیس باطلًا کما قد یتوهّم بطلانه، لوقوعه فی طهر المواقعه. یدلّ علیه خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم (علیه السّلام) عن الحبلی تطلّق الطلاق الّذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره؟ قال: نعم، قال:

قلت: أ لست قلت لی: إذا جامع لم یکن له أن یطلّق؟ قال: إنّ الطلاق لا یکون إلّا فی طهر قد بان، أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها «6».

فإسحاق بن عمّار توهّم أنّه إن وقع بها الطلقه الثالثه و هی حبلی لم یحسب من الثلاث و لم یفتقر حلّها إلی المحلّل و إن طلّقها قبل الحمل مرّتین، لوقوعها فی طهر المواقعه.

فإن راجعها بعد ما طلّقها ثانیاً طلاق العدّه ثمّ طلّقها ثالثاً للعدّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 419 ب 9 من أبواب العدد ح 8.

(2) النهایه: ج 2 ص 441 442.

(3) فی ن: ابنا.

(4) السرائر: ج 2 ص 689.

(5) شرائع الإسلام ج 3 ص 24، و أُنظر الجامع للشرائع: ص 467.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 382 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 58

حرمت علیه بدون المحلّل کغیرها، کما نصّ علیه ما سمعته من خبر الکناسی «1».

و لو طلّق الحائل ثمّ راجعها فإن واقعها و طلّقها فی طهر آخر صحّ إجماعاً و کان الأوّل طلاق العدّه بالمعنی الأوّل، و الثانی طلاقها بالمعنی الثانی.

و إن طلّقها فی طهر آخر من غیر مواقعه فأصحّ الروایتین و أشهرهما الوقوع ففی الصحیح عن عبد الحمید بن عوّاض و محمّد بن مسلم سألا الصادق (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد علی الرجعه و لم یجامع ثمّ طلّق فی طهر آخر علی السنّه أ تثبت التطلیقه الثانیه بغیر جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد علی الرجعه و لم یجامع کانت التطلیقه ثابته «2».

و فی الصحیح عن البزنطی سأل الرضا (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته

بشاهدین ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرجعه حتّی طهرت من حیضها ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین، أ یقع علیها التطلیقه الثانیه و قد راجعها و لم یجامعها؟ قال: نعم «3». و یعضدهما الأصل و العمومات.

و قال الحسن: لو طلّقها من غیر جماع بتدنیس مواقعهٍ بعد المراجعه لم یُجز ذلک، لأنّه طلّقها من غیر أن ینقضی الطهر الأوّل و لا ینقضی الطهر الأوّل إلّا بتدنیس المواقعه بعد المراجعه، و إذا جاز أن یطلّق التطلیقه الثانیه بلا طهر جاز أن یطلّق کلّ تطلیقهٍ بلا طهر، و لو جاز ذلک لما وضع اللّٰه الطهر «4».

و یؤیّده أخبار، کقول الصادق (علیه السّلام) فی حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: لا یطلّق التطلیقه الأُخری حتّی یمسّها «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 392 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 378 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 380.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 59

و فی خبر أبی بصیر: المراجعه: هی الجماع، و إلّا فإنّما هی واحده «1».

و فی خبر آخر له: فإن طلّقها علی طهر بشهود ثمّ راجعها و انتظر بها الطهر من غیر مواقعه فحاضت و طهرت ثمّ طلّقها قبل أن یدنّسها بمواقعه بعد الرجعه لم یکن طلاقه لها طلاقاً، لأنّه طلّقها التطلیقه الثانیه فی الطهر الأوّل، و لا ینقضی الطهر إلّا بمواقعه بعد الرجعه. و کذلک لا تکون التطلیقه

الثالثه إلّا بمراجعه و مواقعه بعد المراجعه ثمّ حیض و طهر بعد الحیض ثمّ طلاق بشهود حتّی یکون لکلّ تطلیقه طهر من تدنیس المواقعه بشهود «2».

و خبر إسحاق بن عمّار عن الکاظم (علیه السّلام) قال له (علیه السّلام): فلیس ینبغی له إذا راجعها أن یطلّقها إلّا فی طهر «3»؟ فقال: نعم قال «4» حتّی یجامع؟ فقال نعم «5». حملت علی طلاق العدّه، لخبر المعلّی بن خنیس عن الصادق (علیه السّلام) قال: الّذی یطلّق ثمّ یراجع ثمّ یطلّق فلا یکون فیما بین الطلاق و الطلاق جماع فتلک تحلّ له قبل أن تُزوّج زوجاً غیره، و التی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره هی التی تجامع فیما بین الطلاق و الطلاق «6». أو علی استحباب الکفّ عن الطلاق ما لم یواقعها و یؤیّده لفظ «ینبغی» فی خبر إسحاق بن عمّار.

فإن راجع و طلّقها ثالثاً فی طهر آخر حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، لعموم الآیه «7» و غیرها و لم یکن هذه الطلقه الثالثه طلاق عدّه و لا سنّهٍ بالمعنی الأخصّ لعدم الرجعه، و عدم إمکانها بعدها لا فی العدّه و لا بعدها.

و کذا لو وقع الطلاق قبل المواقعه فی الطهر الأوّل بعد طلاق آخر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 349 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق ذیل حدیث 2.

(3) فی وسائل الشیعه زیاده: آخر.

(4) فی وسائل الشیعه بدل «قال»: قلت.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 278 ب 8 من أبواب مقدّماته و شرائطه ذیل حدیث 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

(7) البقره:

230.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 60

فیه صحّ علی أقوی الروایتین و هی روایه إسحاق بن عمّار قال للکاظم (علیه السّلام): رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها «1» ثمّ طلّقها [فراجعها «2»] بشهود تبین منه؟ قال: نعم، قلت: کلّ ذلک فی طهر واحد، قال: تبین منه «3». و یؤیّدها الأصل و العمومات.

و الروایه الأُخری ما نهی عن الطلاق ثانیاً قبل الوطء، و قد سمعت جمله من ذلک، و أنّ الحسن ذاهب إلیه «4».

و إنّما کانت الأُولی أقوی، لتأییدها بالأصل و العمومات و الشهره بین الأصحاب، و معارضه الأخبار المعارضه لها بما عرفت من النصوص علی جواز الطلاق ثانیاً و إن لم یجامع.

لکنّ الأولی تفریق الطلاق علی الأطهار مع المواقعه فی الرجعتین، جمعاً و خروجاً من الخلاف.

و لو وطئ وجب التفریق قولًا واحداً إن وجب الاستبراء بأن لم تکن حاملًا أو صغیره أو یائسه و إلّا یجب فلا یجب التفریق، أمکن أو لا.

و أیضاً الطلاق: إمّا بائن أو رجعیّ، فالأوّل: ما لا رجعه فیه للزوج إلّا بعقدٍ مستأنفٍ إن جاز فتدخل الطلقه الثالثه و التاسعه المحرّمه لها.

[أقسام الطلاق البائن و هی سته]
اشاره

و هو ستّه أقسام:

[القسم الأول]

الأوّل: طلاق غیر المدخول بها و إن خلا بها خلوه تامّه، و إن حکم باعتدادها حینئذٍ ظاهراً فی قُبُل کان الدخول أو دُبُر لصدق المسّ و الإدخال و الدخول و المواقعه و التقاء الختانین إن فسّر بالتحاذی، و إمکان سبق المنی فیهما إلی الرحم دخولًا موجباً للغسل بغیبوبه الحشفه و إن لم ینزل لخروج ما دونها عما ذکر.

______________________________

(1) فی وسائل الشیعه زیاده: بشهود.

(2) لم یرد فی نسخ کشف اللثام.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 5.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 380.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 61

[القسم الثانی]

الثانی: الیائسه، و هی من بلغت خمسین سنه أو ستّین علی ما تقدّم فی الطهاره و إن دخل بها.

[القسم الثالث]

الثالث: من لم تبلغ المحیض، و هی من لها دون تسع سنین و إن دخل بها لأنّه لا عدّه علیها للأمن من اختلاط الماءین، و سیأتی الخلاف فی اعتدادها و الکلام من الجانبین.

و ممّا ینصّ علی بینونتهنّ نحو خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (علیه السّلام) قال: ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال: التی لم تحض و مثلها لا تحیض، قال: و ما حدّها؟ قال: إذا أتی لها أقلّ من تسع سنین. و الّتی لم یدخل بها. و الّتی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، قال: و ما حدّها؟ قال: خمسون سنه «1».

[القسم الرابع]

الرابع: المختلعه ما لم ترجع فی البذل فإن رجعت فیه فی العدّه انقلب الطلاق رجعیّاً کما سیأتی، و الانقلاب بمعنی أنّ للزوج حینئذٍ الرجوع فی البُضع اتّفاقیّ منصوص «2».

و هل یتبعه توابع الرجعیّه من وجوب الإنفاق و الإسکان و تحریم الرابعه و الأُخت؟ الأقرب ذلک مطلقاً مع العلم برجوعها، و العدم فی تحریم الرابعه و الأُخت، بمعنی أنّه إن فعل غیر عالم برجوعها انکشف فساد العقد، لأنّ الصحّه و الفساد من أحکام الوضع. و هی لا تسقط بالغفله و الجهل، و صدق نکاح الخامسه و الجمع بین الأُختین و إن کان غافلًا عنهما.

مع احتمال الصحّه ضعیفاً بناءً علی أنّ المُحرّم إنّما هو الجمع بین الأُختین و بین خمس فی النکاح، و إنّما الحق به نکاح الخامسه و الأُخت فی العدّه الرجعیّه، إلحاقاً بالنکاح، و هو خلاف الأصل، فلا یثبت إلّا فیما دلّ علیه الدلیل، و هو ما إذا کانت له الرجعه بنفس الطلاق، لا إذا تجدّد له ذلک بعده.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 406 ب 2 من أبواب العدد

ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 498 ب 7 من أبواب الخلع و المُباراه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 62

و الأقرب ذلک فی النفقه مع العلم برجوعها خاصّه، استصحاباً لعدم الوجوب، لاستصحاب عدم التمکین.

و یحتمل العدم مطلقاً، بناءً علی أنّها لا یجب إلّا للزوجه و من فی حکمها من الرجعیّه بنفس الطلاق، للأصل فیمن تجدّد لها الرجعیّه.

و یحتمل الوجوب مطلقاً، لصدق المطلّقه الرجعیّه علیها حینئذٍ و تحقّق التمکین منها.

[القسم الخامس]

الخامس: المبارأه ما لم ترجع فی البذل، فإن رجعت فیه فی العدّه انقلب الطلاق رجعیّاً و هی کالمختلعه فی جمیع ما ذکر.

[القسم السادس]

السادس: المطلّقه ثلاثاً بینها رجعتان أیّ طلاق کان علی المختار کما عرفت.

و الثانی «1» ما للزوج فیه رجعه، سواء راجع أو لا، و هو کلّ ما عدا الأقسام الستّه المتقدّمه، بالإجماع و النصّ من الکتاب «2» و السنّه «3» اعتدّت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.

و لمّا فرغ من أقسام الطلاق عقّبها بمسائل من أحکامه، و أیضاً لمّا کان من الأحکام حرمه المطلّقه ثلاثاً بینها رجعتان، و کان یتوهّم کون الرجعتین فی العدّه لا بعقد جدید، أزاله بقوله:

و کلّ امرأه استکملت الطلاق ثلاثاً بینها رجعتان حرمت حتّی تنکح زوجاً غیر المطلّق و یدخل بها إلی غیر ذلک ممّا سیأتی سواء کانت مدخولًا بها أو لا، و سواء کانت الرجعه بعقد مستأنف أو لا إلّا علی الخلاف المتقدّم.

و لو شکّ فی إیقاع الطلاق لم یلزمه إیقاعه و لم یستحبّ للأصل، خلافاً للشافعی «4» و کان النکاح باقیاً للأصل.

______________________________

(1) أی الطلاق الرجعیّ.

(2) البقره: 228 229.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 400 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق.

(4) الأُمّ: ج 5 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 63

و لو علمه و شکّ فی عدده لزمه الیقین و هو الأقلّ للأصل، خلافاً لمالک و أبی یوسف «1» لتوهّم اجتماع الحظر و الإباحه، فیغلب الحظر، کما إذا اختلطت الأجنبیّه بالأُخت، و موضع النجاسه بغیره. و ضعفه ظاهر.

و لو طلّق الغائب رجعیّاً، کما نصّ علیه فی السرائر «2» و المختلف «3» لم یکن له التزویج بالرابعه و لا بالأُخت إلّا بعد مضیّ سنه وفاقاً للجامع

«4» لاحتمال الحمل فوجب التربّص فی المدّه، إمّا لکونها أقصی الحمل کما فی الجامع، أو لما مرّ فی النکاح من خبری محمّد بن حکیم «5» و عبد الرحمن بن الحجّاج «6» الناصّین علی أنّ الحمل تسعه أشهر: و التربّص ثلاثه أشهر للاسترابه، و یمکن حمل کلام الجامع علیه کما مرّ.

و فی النهایه «7» و السرائر «8» و التحریر «9» اشتراط مضیّ تسعه أشهر اقتصاراً علی الأقصی، و کذا فی الشرائع «10» مع اختیاره کون الأقصی عشره کما اختاره المصنّف.

و یدلّ علیه حسن حمّاد بن عثمان قال للصادق (علیه السّلام): ما تقول فی رجل له أربع نسوه طلّق واحده منهنّ و هو غائب عنهنّ متی یجوز له أن یتزوّج؟ قال: بعد تسعه أشهر و فیها أجلان: فساد الحیض و فساد الحمل «11».

و احتیط به فی النافع «12» و اقتصر الشیخ «13» علی حکم الخامسه اقتصاراً علی مضمون الخبر، و نصّ ابن إدریس (14) علی عدم اشتراط نکاح الأُخت

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 248.

(2) و 14) السرائر: ج 2 ص 692.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 364.

(4) الجامع للشرائع: ص 469.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 1.

(7) النهایه: ج 2 ص 466.

(8) السرائر: ج 2 ص 692.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 55 س 10.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 25.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 479 ب 47 من أبواب العدد ح 1.

(12) المختصر النافع: ص 199.

(13) النهایه: ج 2 ص 446.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 64

بالتربّص إلّا مدّه یعلم

فیها ما اعتادته من الحیض، لکون الحمل علی الخامسه قیاساً، و خطّأه فی المختلف «1» للاشتراک فی التحریم إلی حصول العلم بخروج المطلّقه من العدّه.

و المحصّل: أنّ المعتمد فی المسأله إنّما هو استصحاب التحریم إلی العلم بالحلّ دون الخبر، و هو ظاهر الاشتراک.

و قوله: «لاحتمال الحمل» یحتمل التعلیل، و التوقیت لنفی التزویج إلّا بعد مضیّ المدّه، أو للمضیّ، أی مضیّها من وقت احتمال الحمل، فیکون صریحاً فیما یشیر إلیه علی الاحتمالین الأوّلین من احتساب المدّه من حین الوطء لا الطلاق.

و لو علم الخلوّ عن الحمل کفاه التربّص إلی انقضاء العدّه کما نصّ علیه فی الشرائع «2» لعموم ما دلّ علی الجواز إذا انقضت عدّه المطلّقه «3» و انتفاء احتمال الجمع بین أُختین أو خمس، فلا بدّ من حمل الخبر علی احتمال الحمل.

و لو حضر الغائب و دخل ثمّ ادّعی الطلاق فی الغیبه لم تقبل دعواه و لا بیّنته لتکذیبها بفعله و إن أُخذ بما علیه بإقراره.

فلو أولد الحق به الولد و یعضده خبر سلیمان بن خالد سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و أشهد علی طلاقها ثمّ قدم و أقام مع المرأه أشهراً لم یُعلمها بطلاقها، ثمّ إنّ المرأه ادّعت الحبل فقال الرجل: قد طلّقتک و أشهدت علی طلاقک، قال: یلزم الولد، و لا یقبل قوله «4».

و الظاهر: أنّه إن قامت البیّنه حِسْبهً من غیر أن یُقیمها هو، قبلت، و فرّق بینهما إن کان بائناً، و إلّا عدّ ذلک منه رجعه.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 364 365.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 25.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 426 ب 15 من أبواب العدد.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص

374 ب 15 من أبواب أقسام الطلاق ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 65

المقصد الثالث فی لواحق الطلاق و یتم علی ثلاثه فصول
اشاره

المقصد الثالث فی لواحقه و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأول فی طلاق المریض]

الأوّل فی طلاق المریض و هو واقع بلا خلاف کما فی المبسوط «1» و مکروه فی المشهور لنحو صحیح زراره عن أحدهما (علیهما السّلام): لیس للمریض أن یطلّق و له أن یتزوّج «2» مع الأصل و العمومات.

و نحو صحیح الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) أنّه سئل عن رجل یحضره الموت فیطلّق امرأته هل یجوز طلاقها؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم یرثها «3».

و فی التهذیب: أنّه لا یجوز «4». و فی الاستبصار: أنّه لا یجوز طلاق یقطع الموارثه بینهما «5».

و یتوارثان إذا مات أحدهما فی العدّه الرجعیّه بلا خلاف کما فی المبسوط «6» و غیره. و لبقاء علقه الزوجیّه، و للأخبار «7» و ما سیأتی من الأخبار

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 68.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 383 ب 21 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 76 ذیل حدیث 257.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 304 ذیل حدیث 1081.

(6) المبسوط: ج 5 ص 68.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 384 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 66

العامّه. و خبر زراره سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل یطلّق امرأته: قال: ترثه و یرثها ما دامت له علیها رجعه «1». و ما سمعته من صحیح الحلبیّ یحمل علی البائن مع ما سیأتی من الشروط.

و ربّما أمکن القول بالفرق بینهما مع قصد الإضرار و إن کان الطلاق رجعیّاً، و یمکن الحمل علی أنّ الأفضل أن لا یرثها.

و ترثه

فی البائن إن مات فی مرضه و لو انقضت العدّه إلی سنه إجماعاً کما فی السرائر «2» و ظاهر المبسوط «3» و نکت النهایه «4» لنحو حسن الفضل ابن عبد الملک عن الصادق (علیه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل فی مرضه ورثته ما دام فی مرضه ذلک و إن انقضت عدّتها إلّا أن یصحّ فیه، قال: قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بینه و بین سنه «5». و خبر أبان عنه (علیه السّلام) فی رجل طلّق تطلیقتین فی صحّه، ثمّ طلّق التطلیقه الثالثه و هو مریض: أنّها ترثه ما دام فی مرضه و إن کان إلی سنه «6».

ما لم تتزوّج اتّفاقاً، کما یظهر لنحو مرسل عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (علیه السّلام) فی رجل طلّق امرأته و هو مریض، قال: إن مات فی مرضه و لم تتزوّج ورثته و إن کانت قد تزوّجت فقد رضیت بالذی قد صنع، لا میراث لها «7».

و خبر أبی عبیده الحذّاء و مالک بن عطیّه عن محمّد بن علیّ (علیهما السّلام) قال: فی رجل طلّق امرأته و هو مریض قال: إذا مات فی مرضه و لم تتزوّج ورثته و إن کانت تزوّجت فقد رضیت بالذی صنع لا میراث لها «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 531 ب 13 من أبواب میراث الأزواج ح 4.

(2) السرائر: ج 2 ص 674.

(3) المبسوط: ج 5 ص 68.

(4) راجع النکت بهامش النهایه: ج 2 ص 424.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 384 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 1. و فیه: إلّا أن یصحّ منه.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

(7) وسائل الشیعه:

ج 15 ص 386 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 6.

(8) کذا فی نسخ: ط، ق، ن. و هذا عین مرسله عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمه هذا من سهو القلم. و أمّا متن خبر أبی عبیده، و مالک بن عطیّه فکما یلی: «إذا طلّق الرجل امرأته ف تطلیقه فی مرضه ثمّ مکث فی مرضه حتّی انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن کانت تزوّجت بعد انقضاء العدّه فإنّها لا ترثه» وسائل الشیعه: ج 15 ص 386 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 67

فصحیح الفضل سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و هو مریض، فقال: ترثه فی مرضه ما بینه و بین سنه إن مات فی مرضه ذلک، و تعتدّ من یوم طلّقها عدّه المطلّقه ثمّ تزوّجت إذا انقضت عدّتها، و ترثه ما بینها و بین سنه إن مات فی مرضه ذلک، فإن مات بعد ما تمضی سنه فلیس لها میراث «1» محمول علی التکرار.

و إن ماتت المرأه لم یرثها و إن لم تنقض العدّه بلا خلاف کما فی الخلاف «2» و المبسوط «3» لانتفاء الزوجیّه، و إنّما ثبت لها الإرث علی خلاف الأصل بالنصّ، و لما تقدّم من صحیح الحلبیّ «4».

و فی النهایه «5» و الوسیله «6» القطع بتوارثهما فی العدّه و إن کانت بائنه. و المحقّق فی النکت «7» نفی الریب عن اختلاله، و أنّه لا بدّ من التنزیل علی الرجعیّه مع إباء العباره عنه کلّ الإباء.

و مع ذلک ففی المیراث من النهایه: إنّهما یتوارثان فی العدّه الرجعیّه، و لا توارث بینهما علی حال إن کان الطلاق بائناً «8».

و کذا فی المهذّب «9» و ظاهره نفی الإرث عنها أیضاً.

و فی الاستبصار: أنّها إنّما ترثه بعد العدّه إذا طلّقها للإضرار بها «10» لخبر زرعه عن سماعه سأله عن رجل طلّق امرأته و هو مریض، قال: ترثه ما دامت فی عدّتها،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 387 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 11.

(2) الخلاف: ج 4 ص 484 مسأله 54.

(3) المبسوط: ج 5 ص 68.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(5) النهایه: ج 2 ص 424.

(6) الوسیله: ص 324.

(7) نکت النهایه: ج 2 ص 424.

(8) النهایه: ج 3 ص 208.

(9) المهذّب: ج 2 ص 140.

(10) الاستبصار: ج 3 ص 306 ذیل حدیث 1089.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 68

و إن طلّقها فی حال إضرار فهی ترثه إلی سنه، فإن زاد علی السنه یوم واحد لم ترثه «1».

و خبر محمّد بن القاسم الهاشمیّ سمع الصادق (علیه السّلام) یقول: لا ترث المختلعه و المباراه و المستأمره فی طلاقها من الزوج شیئاً إذا کان ذلک منهنّ فی مرض الزوج و إن مات لأنّ العصمه قد انقطعت منهنّ و منه «2».

و لأنّ إرثها خلاف الأصل، فلا یثبت إلّا فی موضع الیقین. و هو خیره المختلف «3».

و نصّ فی الخلاف «4» و المبسوط «5» علی العموم، و هو اختیار ابن إدریس «6».

و فی إرث الزوجه الأمه و الکافره الکتابیّه إشکال إذا طلّقت فی المرض ثمّ أُعتقت أو أسلمت قبل تمام السنه و التزوّج بغیره، من عموم الأخبار، و من انتفاء التهمه، فإنّهما مع بقاء نکاحهما لا ترثان، و أنّ النکاح لا یورّثهما فکیف الطلاق؟ و هو

خیره المبسوط «7».

و فیه أنّ النکاح مورّث، لکن الرقّ أو الکفر مانع، أو الحریّه و الإسلام شرط، فإذا تحقّق الشرط أو انتفی المانع تحقّق الإرث، و سببه النکاح لا الطلاق، و لا یقدح فی سببیّه النکاح البینونه و الخروج من العدّه. لبقاء سببیّته هنا إلی سنه و إن بانت.

و لا میراث لها مع اللعان للأصل و انتفاء التهمه بالأیمان و لا مع الفسخ للردّه منها أو منه لذلک أو تجدّد التحریم المؤبّد المستند إلیها برضاع أو غیره لذلک أیضاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 496 ب 5 من أبواب الخلع و المباراه ح 4.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 338.

(4) الخلاف: ج 4 ص 486 487 مسأله 55.

(5) المبسوط: ج 5 ص 69.

(6) السرائر: ج 2 ص 675.

(7) المبسوط: ج 5 ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 69

و فی تجدّد التحریم المؤبّد المستند إلیه کاللواط إن قلنا به نظر من الأصل. و من التهمه، و المعتمد الأوّل. أو المراد: أنّه إذا طلّقها ثمّ لاعنها أو حصل الارتداد الفاسخ منه أو منها، أو تجدّد التحریم المؤبّد منها فلا میراث لها، لأنّها تمنع الإرث و هی فی النکاح، فأولی بالمنع و هی مطلّقه و إن کانت فی العدّه الرجعیّه، إلّا أن تعود إلی الإسلام فیها فترث فی وجه کما فی التحریر «1».

و إذا طلّقها ثمّ لاط لواطاً أوجب تحریمها علیه مؤبّداً أشکل، من عموم الأخبار المورّثه لها، و أنّه لا یوجب التحریم، و لا یستعقب الفسخ إذا کانت فی النکاح، فلا یمنعها الإرث لیقال بالأولویّه و هی مطلّقه.

و من أنّ الإرث أثر النکاح، و هم یمنع النکاح، فیمنع آثاره.

و فیه أنّ الإرث من آثار النکاح المتقدّم، و هو إنّما یمنع من النکاح ثانیاً.

و فی العیب إشکال إن کان الفسخ من طرفه لعیبها. من الأصل. و من کونه بمعنی الطلاق فی الکون فرقه من قبله، و إن کانت هی الباعثه له علیها.

و لو أسلم و أسلمن فاختار أربعه لم ترثه البواقی و إن کنّ فی العدّه، للأصل من غیر معارض، مع أنّ الفرقه حاصله بالإسلام لمن عدا الأربع من غیر اختیار له فیها، و إنّما اختیاره فی التعیین، مع أنّه ممّا لا بدّ له منه.

و لو أقرّ مریضاً بالطلاق ثلاثاً أو نحوها ممّا ینفی عنها الإرث فی الصحّه قُبل فی حقّه، فإن ماتت لم یرثها، و نحو ذلک ممّا یترتّب علیه، لأخذ العقلاء بإقرارهم و لم یقبل بالنسبه إلیها فلا تحرم من المیراث إن مات، إلّا أن یثبت صدقه بإقرارها أو البیّنه وفاقاً للمحقّق «2» لأنّه إقرار فی حقّ الغیر.

و قیل: یقبل «3» فلا تورّث، بناءً علی أنّ إقرار المریض بما له أن یفعله مقبول و إن کان علی الوارث و ینزّله منزله فعله فی الصحّه.

و فیه: أنّه إنّما یقبل إقراره بما یحرمه الوارث لغیره، و هنا لم یقرّ بما یحرمه

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 55 س 23.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 27.

(3) القائل: الصیمری فی غایه المرام: ص 132 (مخطوط).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 70

الزوجه لأحد، فإنّما هو بالنسبه إلیها مدّعی و إن استلزمت الدعوی ثبوت حصّتها لسائر الورثه.

و لو ادّعت الطلاق فی المرض لتحوز المیراث و ادّعی الوارث الطلاق فی الصحّه لیحرمها قدّم

قوله مع الیمین لأصاله انتفاء المرض حینه. و إن کان المرض معلوماً، و کان الاختلاف فی حصوله حینه أو بعده مع الاتّفاق فی تأریخ الطلاق أو الإبهام، فالأصل أیضاً التأخّر، و الأصل عدم الإرث إلی أن یتحقّق سببه، و هو هنا غیر متحقّق.

و لا مجال للقول بأنّ الأصل فی النکاح بقاء أثره و هو الإرث إلی أن یعلم خلافه، فإنّ الطلاق مزیل للنکاح، و الأصل عند زوال الشی ء زوال أثره الّذی هو الإرث هنا إلّا بالشرط المنصوص علیه، و هو هنا غیر معلوم.

و أمّا الاتّفاق علی المرض و تأریخه و الاختلاف فی تأریخ الطلاق، فلیس من المسأله لیقال: إنّ الأصل بقاء النکاح و تأخّر الطلاق، مع أنّه معارض بما ذکرناه من الأصل.

و لو ارتدّت المطلّقه فی المرض ثمّ مات فی السنه بعد عودها إلی الإسلام أو ارتدّ هو بعد طلاقها فی المرض، عاد إلی الإسلام أو لا، فالأقرب الإرث لعموم نصوصه. مع أنّ ارتدادها لا یمنع من إرثها إذا عادت و هی فی النکاح، فکذا فیما هو فی حکمه من السنه بعد الطلاق، و ارتداده لا یمنع من إرثها و هی فی النکاح. أمّا عن الفطره فلأنّه بمنزله موته فترثه الزوجه. و أمّا عن الملّه فلأنّه إن عاد فی العدّه لم ینفسخ النکاح و لم یمنع شیئاً من آثاره من الإرث و نحوه، فهو بمجرّده لیس ممّا یمنع من الإرث، و إنّما ینتفی الإرث إذا استمرّ حتّی انقضت العدّه، و السنه هنا بمنزله العدّه، و یحتمل العدم.

أمّا إذا ارتدّت فلأنّ الکفر مانع من الإرث مطلقاً، و لا یزول منعه بزواله بعد موت المورّث للاستصحاب. و لأنّه لا یعود الإرث إلّا إذا عادت الزوجیّه، و لا

عود هنا. و کذا إن عادت فی حیاه الزوج إذا طلّقت بائناً، أو انقضت العدّه الرجعیّه،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 71

فإنّ الإرث إنّما یعود إذا عادت الزوجیّه أو حکمها، إن لم نقل إنّها إنّما ترث إذا عادت الزوجیّه، و ذلک إذا لم تکن طلّقت و لا رجعیّه، مع أنّ الظاهر تنزیل الأخبار علی من بانت بالطلاق حسب، و هذه بانت به و بالردّه جمیعاً، مع أنّ إرثها خلاف الأصل فیقتصر علی المتیقّن. و فیه أنّ البینونه إذا حصلت بالطلاق فلا تزداد بالردّه.

و أمّا إذا ارتدّ، فلأنّ الإرث خلاف الأصل، فیقتصر علی من بانت بالطلاق حسب، و أمّا من بانت به و بالارتداد، فإنّما ترث إذا ارتدّ فطریّاً و هی فی العدّه الرجعیّه، أو ملیّاً ثمّ عاد ثمّ مات و هی فی العدّه الرجعیّه. و فیه ما عرفت.

[الفصل الثانی فی الرجعه]
اشاره

الفصل الثانی فی الرجعه و تصحّ لفظاً اتّفاقاً منّا و من غیرنا مثل: راجعتک و رجعتک و ارتجعتک، و إن أضاف إلیها قوله: «إلی النکاح» کان أصرح، إلی غیر ذلک من کلّ لفظ یصلح لإرادتها منه مع القصد، لأصل عدم الانحصار من غیر معارض، و سیأتی الکلام فی بعض منها.

و مثل إنکار الطلاق علی ما قطع به الأصحاب، و نصّ علیه صحیح أبی ولّاد، سأل الصادق (علیه السّلام) عن امرأه ادّعت علی زوجها أنّه طلّقها تطلیقه طلاق العدّه طلاقاً صحیحاً یعنی علی طهر من غیر جماع و أشهد لها شهوداً علی ذلک، ثمّ أنکر الزوج بعد ذلک، فقال: إن کان أنکر الطلاق قبل انقضاء العدّه، فإنّ إنکار الطلاق رجعه لها، و إن کان إنکار الطلاق بعد انقضاء العدّه، فإنّ علی الإمام أن یفرّق

بینهما بعد شهاده الشهود، بعد ما یستحلف أنّ إنکاره للطلاق بعد انقضاء العدّه «1».

و لأنّ الرجعه لیست إلّا التمسّک بالزوجیّه و هو متضمّن له.

و الحکم إن أجمع علیه فلا کلام، و إلّا أشکل، لخروج الرجعه عن المنطوق و إن جاز التجوّز به عنها، و ربّما کان نسیه، و لا تحصل الشهاده به. فإن عقّب الإنکار بالطلاق، أشکل الحکم بکونه ثانیاً أو ثالثاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 372 ب 14 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 72

و فعلًا اتّفاقاً منّا کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2» و غیرهما کالوطء و التقبیل و اللمس بشهوه فإنّ الفعل أقوی من القول، و لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر محمّد بن القاسم: من غشی امرأته بعد انقضاء العدّه جلّد الحدّ، و إن غشیها قبل انقضاء العدّه کان غشیانه إیّاها رجعه لها «3».

و الأخرس یراجع بالفعل و بالإشاره الدالّه علیها و منها ما قیل فی المقنع «4» و الجامع «5» و الوسیله «6» و نسب إلی الروایه فی النهایه «7»: من أنّه بأخذ القناع من رأسها و یؤیّده ما مرّ من الخبر الناصّ بأنّ طلاقه وضع المقنعه علی رأسها و التنحّی عنها «8».

و یشترط فی کون کلّ من الوطء و التقبیل و اللمس رجعه صدوره عن قصد إلیه و إلیها فلو انتفی الأوّل بأن وطئ نائماً أو ساهیاً أو الثانی بأن ظنّ أنّها غیر المطلّقه لم تحصل الرجعه إذ لا عبره بفعل الغافل کالألفاظ الصادره عن الساهی و الهازل، و إنّما الأعمال بالنیّات، و إنّما لکلّ امرئ ما نوی. و فی التحریر: أنّه لا حاجه إلی نیّه

الرجعه «9». فکلّ منها رجعه إذا تحقّق القصدان و إن کان ذاهلًا عن الرجعه، لا أن نوی خلافها، مع احتماله لإطلاق النصّ و الفتوی.

و لا بدّ فی المشهور من التجرید عن الشرط، فلو قال: راجعتکِ إن شئتِ لم یصحّ، و إن قالت: شئتُ و کذا لو قال: راجعتک إذا جاء رأس الشهر؛ لما عرفت من أنّ التعلیق ینافی الإیقاع، و تردّد فیه المحقّق «10» من ذلک، و من أنّه

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 506 مسأله 12.

(2) غنیه النزوع: ص 373.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 400 ب 29 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(4) المقنع: ص 353.

(5) الجامع للشرائع: ص 468.

(6) الوسیله: ص 330.

(7) النهایه: ج 2 ص 433.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 300 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2 و 5.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 55 س 31.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 73

لا یشترط فی الرجعه إلّا التمسّک بالزوجیّه، و لذا یتحقّق بالأفعال الدالّه علیه، فلا یشترط فیه الإیقاع و الإنشاء.

و یستحبّ الإشهاد علیها للأخبار «1» و الاعتبار و لیس شرطاً عندنا، للأصل و الأخبار لکن لو ادّعی بعد العدّه وقوعها أی الرجعه فیها أی العدّه لم تقبل دعواه إلّا بالبیّنه للأصل، فهو من فوائد الإشهاد.

و لو راجع بعد الطلاق فأنکرت الدخول لئلّا یکون له الرجعه قدّم قولها مع الیمین للأصل، إلّا مع الخلوه التامّه، فقد عرفت القول بأنّ الظاهر معها یعارض الأصل، فیلزم کلّ بما أقرّ علی نفسه، فلا نفقه لها و لا سکنی، و علیه تمام المسمّی [و لا تأخذه إلّا النصف] «2» و

لا ینکح أُختها و لا الخامسه إلّا إذا طلّقها ثانیاً.

و لو ادّعت انقضاء العدّه بالحیض مع الاحتمال و أنکر مع اتّفاقهما علی تأریخ الطلاق أو سکوتهما صدّقت مع الیمین للأخبار «3» و الاعتبار، إلّا أن تشهد القرائن بکذبها فیحتمل العدم، کما فی خبر السکونی عن الصادق (علیه السّلام) فی امرأه ادّعت أنّها حاضت ثلاث حیض فی شهر واحد، قال: کلّفوا نسوه من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت، فإن شهدن صُدّقت، و إلّا فهی کاذبه «4». و یمکن تعمیم الاحتمال له.

و لو ادّعته «5» بالأشهر، فإن اتّفقا علی وقت الإیقاع للطلاق رجع إلی الحساب و انقطع النزاع فإن اختلفا فیه بأن تقول: طلّقتَ فی رمضان، و یدّعی هو الطلاق فی شوّال، قدّم قول الزوج مع الیمین للأصل.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 371 ب 13 من أبواب أقسام الطلاق.

(2) ما بین المعقوفتین زیاده فی ط.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 ب 24 من أبواب العدد.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 37.

(5) فی قواعد الأحکام بدل «ادّعته»: ادّعت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 74

و لو ادّعی الزوج الانقضاء لعدّه طلاق یتّفقان علیه، أرّخه أم لا قدّم قولها مع الیمین سواء ادّعی الانقضاء بالحیض أو الشهور، استصحاباً للنکاح و أثره و إن کان الطلاق من فعله.

و لو کانت حاملًا فادّعت الوضع صدّقت و لم تکلّف البیّنه و لا إحضار الولد لعموم ما دلّ علی تصدیقهنّ فی العدّه «1» و لجواز وضعه بحیث لم یطّلع علیه غیرها ثمّ موته أو أخذه سرقه حتّی لو ادّعت الانقضاء بوضعه میّتاً أو حیّاً ناقصاً أو کاملًا

صدّقت مع الیمین خلافاً للعامّه، فمنهم: من کلّفها البیّنه إن ادّعت وضع الکامل «2» لأنّها مدّعیه، و الغالب حضور القوابل. و منهم: من کلّفها فی المیّت و السقط أیضاً، لأنّ ما نالها من العسر یمکنها من الإشهاد.

و لو ادّعت الحمل فأنکر فأحضرت ولداً تدّعی أنّها ولدته فأنکر ولادتها له قدّم قوله فی کلّ من إنکار الحمل و الولاده، للأصل، و الأخبار إنّما دلّت علی ائتمانهنّ فی انقضاء العدّه «3» إذا کانت حقیقه العدّه معلومه أنّها بالوضع أو الأشهر، أو الأقراء، دون ما إذا تداعیا فی حقیقتها، و لمّا أحضرت الولد لم یکتف بقولها فی ولادتها له لإمکان البیّنه هنا لوجود الولد، و هو و إن جری فیما تقدّم، إلّا أنّا اکتفینا بقولها فیه للنصّ و الإجماع.

و لو ادّعت الانقضاء فادّعی الرجعه قبله قدّم قولها مع الیمین [علی نفی العلم إلّا أن یکون نزاعهما فی رجعه اتّفقا] «4» للأصل، أرّخا ما ادّعیاه أم لا، من غیر فرق بین ابتداء الدعوی من أیّهما کان، لکن علی البتّ إن ادّعی الرجعه فعلًا، أو سبق رجعه یتّفقان علیها، و إلّا فعلی عدم العلم و یکفیها، لزوال النکاح بالطلاق، و لا یعود علیها إلّا ببیّنه «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 ب 24 من أبواب العدد.

(2) شرح فتح القدیر: ج 4 ص 21.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 ب 24 من أبواب العدد.

(4) لم یرد فی ق، ن.

(5) العباره من قوله: «لکن» إلی هنا وردت فی ق کما یلی: لکن مع التأریخ یحلف علی البتّ و بدونه علی نفی العلم. و وردت فی ی هکذا: لکن مع عدم التأریخ یحلف علی نفی العلم و معه قد یحلف علی

البتّ، کما إذا اتّفقا علی رجعه فادّعی أنّها وقعت یوم الخمیس، و قالت: بل یوم الجمعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 75

و لو اتّفقا علی أنّه راجع فادّعت بعد الرجعه و تصدیقها له فیها الانقضاء قبلها و أنکره مع إهمالهما التاریخ أو اعتدادها بالأشهر أو الوضع قدّم قوله مع الیمین علی البتّ إن اعتدّت بالوضع أو الأشهر أو ادّعت ما لا یمکن من الحیض، و إلّا فعلی عدم العلم، و قد تحلف کذلک إن ادّعت الوضع الممکن حیث لم یعلم علی نفی العلم إلّا أن تدّعی الانقضاء الغیر الممکن فیحلف علی البتّ لأصاله صحّه الرجعه و هی تدّعی فسادها و الرجوع إلیها فی العدّه إنّما هو إذا لم یعارض دعواها ما یدفعها، کما إذا استفسرها لیراجعها إن کانت فی العدّه.

فلو أوقع الرجعه فقالت حینئذٍ: «قد انقضت عدّتی» فالظاهر قبول قولها؛ لما عرفت من الرجوع إلیها فی ذلک، و أصاله الصحّه إنّما تدفع قولها إذا ادّعی هو الصحّه، و لا یمکنه ادّعاؤها حینئذٍ، فإنّه لا یعلم الصحّه إلّا إذا علم البقاء فی العدّه، و لا طریق له إلی علمه إلّا من قبلها.

و کذا مع تأریخهما للرجوع إلیها فی العدّه و وقتها، و توقّف العلم بالصحّه علی العلم بحال العدّه [أن تعتدّ بالوضع أو الأشهر] «1» فلذا حملنا العباره علی ما سمعته، و قوله: «قدّم قوله» قرینه علیه [و مع ذلک فیمین الزوج علی عدم العلم لا یکفی] «2».

و فی المبسوط: أنّها إن سبقت بالدعوی فادّعت انقضاء العدّه، ثمّ ادّعی الرجعه قبل الانقضاء فالقول قولها مع یمینها، لأنّها مؤتمنه علی فرجها و انقضاء عدّتها، و حکم بوقوع البینونه بقولها، فلا یقبل قول الزوج،

و وجب علیها الیمین لجواز کذبها، فتحلف أنّها لا تعلم بالرجعه قبل الانقضاء.

و إن انعکس الأمر کان القول قوله مع یمینه، لأنّها ما لم یظهر انقضاء العدّه، فالظاهر أنّها فی العدّه و یحکم بصحّه الرجعه، فإذا ادّعت الانقضاء قبل الرجعه لم یقبل منها، لأنّه أمر خفیّ ترید به رفع الرجعه التی حکم بصحّتها ظاهراً، و وجب

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن، ق.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ق، ی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 76

علیه الحلف لجواز کذبه و صدقها، فیحلف أنّه لا یعلم أنّ عدّتها انقضت قبل الرجعه.

و إن اتّفقت الدعویان أو جهل السابقه، فمنهم: من أقرع بینهما، فمن خرجت علیه فالقول قوله مع الیمین، و هو الأقوی عندنا. و منهم: من قال: القول قولها مع یمینها لإمکان صدق کلّ منهما، و الأصل أن لا رجعه «1».

و یمکن تنزیل عباره الکتاب فی المسألتین علی موافقته، بأن یکون الفاء فیهما للتعقیب، أی لو ادّعت الانقضاء، ثمّ ادّعی الرجعه قدّم قولها، و إن انعکس قدّم قوله. لکنّ الأقوی عدم الافتراق بین الاقتران و ترتّب أیّتهما فرضت علی الأُخری.

[ثمّ کیف یکفی الزوجَ الیمینُ علی عدم العلم بانقضاء العدّه قبل الرجعه، و هو اعتراف بعدم العلم بصحّه الرجعه؟] «2».

و لو کانت المطلّقه أمه و کذّبها مولاها فی تصدیق زوجها علی وقوع الرجعه فی العدّه أی فیما صدّقته علیه من وقوعها فیها و ادّعی خروجها قبل الرجعه لم یقبل منه إلّا مع البیّنه إذ لا یرجع فی العدّه إلّا إلیهنّ و لا یمین له علی الزوج لتعلّق النکاح بالزوجین فلا التفات إلی غیرهما، و الرجعه من توابعه، بل هو استدامه له

و هی بید الزوج علی إشکال من ذلک، و من زوال النکاح بالطلاق و النزاع فی إعادته و فی ملک البضع.

و لو ارتدّت بعد الطلاق کتابیّه ففی المنع من الرجعه إشکال ینشأ: من کون الرجعیّه زوجه کما یفهم من الأخبار «3» و الأحکام و الفتاوی، و لأنّها لو لم تکن زوجه کانت الرجعه تجدید نکاح، و لو کان کذلک لافتقر إلی إذنها، فلیست إلّا استدامه للزوجیّه.

و من عدم صحّه الابتداء بنکاحها فکذا الرجعه فإنّها فی الحقیقه ابتداء نکاح، فإنّ الطلاق زوال له، و الزائل لا یعود، و إطلاق الزوجه علیها تجوّز

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 107.

(2) ما بین المعقوفتین لیس فی ق.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 372 ب 13 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 77

لثبوت أحکامها لها، و هو لا یفید الزوجیّه، و هو خیره المبسوط «1».

فإن رجعت إلی الإسلام رجع ما دامت فی العدّه إن شاء، و کذا الإشکال لو طلّق الذمّیّه المنکوحه، و هما ذمّیّان فأسلم و استدام نکاحها، و حرّمنا ابتداء نکاحها من مثل ذلک.

و الأقرب فی المسألتین جواز الرجوع لرجحان بقاء الزوجیّه، و منع أنّ الطلاق زوال لها، و إنّما هو تعریض لها للزوال.

و لو منعنا فیهما الرجعه فرجع افتقر إلی رجعه أُخری بعد الإسلام فی العدّه، لفساد الاولی، فلا یتوهّم أنّ الکفر مانع من أثرها، فإذا زال أثّرت کما قیل «2».

و لا یشترط علم الزوجه فی الرجعه و لا رضاها بلا خلاف کما فی المبسوط «3» و إن کان لها أن تتزوّج إذا انقضت العدّه و لم تعلم بالرجعه و لیس علیها البحث.

فلو لم تعلم و

تزوّجت بغیره ثمّ انکشف الحال ردّت إلیه و إن دخل الثانی بعد العدّه منه، لأنّ وطأها شبهه و لا یکون الثانی أحقّ بها دخل بها أو لا، و للعامّه فیه خلاف «4».

و لو لم یکن للأوّل بیّنه بالرجعه و أنکرها الثانی حلف الثانی علی عدم علمه بالرجوع و کانت زوجته و إن صدّقت الأوّل فإن نکل حلف الأوّل و ردّت إلیه إن لم تنکرها و لو صدّقه الثانی و المرأه جمیعاً ردّت إلیه لأخذهما بإقرارهما، و إن کان علیهما الاحتیاط إذا اتّهماه.

و لو صدّقه الثانی خاصّه دون المرأه قبل إقراره فی حقّه و تحلف هی علی نفی العلم و لا تردّ إذا حلفت إلی الأوّل و کذا إن حلف

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 109.

(2) مسالک الأفهام: ج 9 ص 190.

(3) المبسوط: ج 5 ص 111.

(4) بدایه المجتهد: ج 2 ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 78

الیمین المردوده من الثانی و حلفت هی علی نفی العلم و إن کانت الیمین المردوده کالبیّنه، فإنّها إنّما هی بمنزلتها بالنسبه إلی المتداعیین و انفسخ نکاحها من الثانی بإقراره فیثبت لها نصف المهر الّذی سمّاه لها الثانی إن لم یدخل بها و مع الدخول یثبت لها الجمیع.

و المراد بانفساخ النکاح سقوط حقوق الزوجیّه عنها مع تسلّطها علی الفسخ أو إجباره علی الطلاق أو طلاق الحاکم، و إلّا فلا جهه لانفساخ النکاح بمجرّد دعوی الزوج بطلانه مع ادّعائها الصحّه.

و تنصیف المهر ظاهر علی تقدیر تطلیق الحاکم أو إجباره علی الطلاق، و إلّا احتمل، تنزیلًا لفسخها هذا منزله الطلاق، و الأظهر أن لا شی ء لها حینئذٍ کالفسخ للعیب.

و لو ادّعی الرجعه علیها أوّلًا، فإن صدّقته لم

یقبل إقرارها علی الثانی، و فی الرجوع علیها للأوّل بالمهر لمثلها إشکال ینشأ: من أنّها أقرّت فلا تفویت منها حین الإقرار، و قبله یجوز أن لا تکون عالمه بالرجعه، فلا یکون تزوّجها إلّا عن شبهه فلا تؤاخذ.

و من أنّها فوّتت بالتزوّج و إن کان عن شبهه، و التفویت إن کان مضمّناً للمهر ضمّنه و إن لم یکن مفرّطه، مع أنّها مفرّطه بعدم البحث.

و إن کذّبته حلفت علی انتفاء العلم بالرجعه إن قلنا بالغرم لمهر المثل مع التفویت لتدفعه عن نفسها و إلّا نقل بالغرم فلا تحلف، لأنّه لا فائده له فإن نکلت حلف الزوج و غرمت المهر له، و لا یحکم ببطلان النکاح و إن کانت الیمین للمردوده کالبیّنه لما عرفت.

فإذا زال نکاح الثانی بطلاق أو غیره وجب علیها تسلیم نفسها إلی الأوّل کانت مصدّقه له أو لا، و یحلف، لأنّه لا طریق لها إلی العلم بالرجعه إلّا من جهته، و لا یحصل من جهته إلّا بالبیّنه أو الحلف و تستعید ما غرمته له من المهر لئلّا یجتمع له العوض و المعوّض من غیر تجدّد عقد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 79

[و هنا فروع سته]
اشاره

فروع ستّه:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو أقرّ بالرجعه فی العدّه قُبل قوله فیما له و علیه، فی العدّه کان الإقرار أو بعدها لأنّه یملک الرجعه حینئذٍ أی لأنّها حقّه، و لا فعل فیها لغیره، و لا تعلم إلّا من جهته، فإذا ادّعاها قبلت إذا لم یعارضه غیره، و علی المرأه أن تقبل منه من غیر یمین، و کذا من أراد نکاحها، و هو لا ینافی تقدیم قول غیره إذا أنکرها، أو تکلیفه بالیمین.

[الفرع الثانی]

الثانی: لو قال: راجعتکِ للمحبّه و الإهانه أی لو قال أحدهما فإن فسّر المراجعه بالرجعه إلی النکاح و اللام بلام العلّه، أو بأنّی کنت أُحبّها أو أُهینها فی النکاح فراجعتها إلیه و أردت باللام معنی: «إلی» صحّ الرجوع.

و لو قال: کنت أُحبّها قبل النکاح أو کنت أُهینها قبله فراجعتها إلیه لم یصحّ الرجعه لأنّه لم ینو أن یردّها إلی النکاح و لا رجعه إلّا بالنیّه و لا یعلم نیّته إلّا منه، و إن لم ینو بما بعد راجعتک شیئاً، أو مات قبل أن یبیّن حمل علی الأوّل، لأنّه الظاهر کما فی المبسوط «1».

[الفرع الثالث]

الثالث: لو قال: «راجعتک» صحّ الرجوع به و إن لم یقل «إلی النکاح» أو «الزوجیّه» أو «إلیَّ» أو نحوها و إن کان أصرح، و لذا استحبّه بعض العامّه «2».

[الفرع الرابع]

الرابع: لو أخبرت بانقضاء العدّه فراجع معتقداً لکذبها ثمّ کذّبت نفسها فی إخبارها صحّت الرجعه بالنسبه إلیه لأخذها بإقرارها مع صدور الرجعه عنه مقرونه بالنیّه، فعلیها ما علی الزوجات لإقرارها. هذا و لیس لها ما لهنّ لإقرارها أوّلًا بانقضاء العدّه الموجب لبطلان الرجعه.

[الفرع الخامس]

الخامس: صریح ألفاظ الرجعه: «راجعت» و «رجعت» و «ارتجعت»

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 106.

(2) انظر الحاوی الکبیر: ج 10 ص 312.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 80

و الأقرب فی «رددتها إلی النکاح» و «أمسکت» الصحّه مع النیّه للرجوع لکون الرجعه تمسّکاً بالنکاح: و لا حاصر للفظه فی غیرهما، مع قوله تعالی: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» «1» و قوله: «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ» «2» و لذا قیل بکونهما صریحین کما تقدّم «3».

و فی الصحّه بلفظ التزویج أو النکاح بأن یقول: «تزوّجتک» أو «نکحتک» مع نیّه الرجعه إشکال ممّا ذکر، و هو خیره المبسوط «4» و الخلاف «5» و هو أقوی، و زید أنّهما یُثْبتان النکاح ابتداءً، فاستدامه أولی، و ضعفه ظاهر. و من أنّهما لتجدید النکاح بشرط رضاها. و ربّما قیل بکونهما صریحین.

و کذا الإشکال فی أعدتُ الحلّ، و رفعت التحریم ممّا ذکر. و من أنّ المعید و الرافع هو الشارع، و إنّما هو راجع إلی التمسّک بالزوجیّه، و أنّ الحلّ باقٍ مع الطلاق الرجعیّ.

[الفرع السادس]

السادس: لو ادّعی الرجعه و کانت الدعوی فی وقت إمکان إنشائها قدّم قوله لکونه فعله مع احتمال تقدیم قولها للأصل فحینئذٍ لا یجعل إقراره بالرجعه إنشاءً لها، للتباین، مع احتماله لها إن لم یعقّبه بما ینافیها، کأن یقول: «راجعتک ثمّ طلّقتک» لما عرفت من احتمال عدم اشتراط الإنشاء، و الاکتفاء بما یدلّ علی التمسّک بالزوجیّه، و لذا کان إنکار الطلاق رجعه، و حینئذٍ لا نزاع بینهما.

و لو أنکرت الرجعه ثمّ صدّقته «6» حکم علیها بالرجعه و أُلزمت بلوازمها، لإقرارها و إن کان فی إنکارها أوّلًا إقرار بالتحریم، لأنّها و إن أقرّت علی نفسها بالحرمه، لکنّها جحدت بذلک حقّ الزوج

ثمّ أقرّت، و لذا یُرجّح جانبه و یحکم بثبوت النکاح.

______________________________

(1) البقره: 228.

(2) البقره: 229.

(3) اللمعه الدمشقیّه: ج 6 ص 49.

(4) المبسوط: ج 5 ص 112.

(5) الخلاف: ج 4 ص 506 مسأله 12.

(6) فی قواعد الأحکام: صدّقت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 81

و هو بخلاف ما لو أقرّت بتحریم رضاعٍ أو نسبٍ علی رجل أجنبیّ، فإنّه لمّا لم یتضمّن إنکاراً لحقّه لم یکن لها الرجوع و الرضا بنکاحه، و إن أقرّت به علی زوجها ثمّ بانت منه، لم یکن لها العود إلی نکاحه و إن أُلزمت باستدامه النکاح ما لم تبِن، لتضمّن إقرارها حینئذٍ إنکار حقّه.

و لو زعمت أنّها لم ترضَ بعقد النکاح ثمّ رجعت فالأقوی القبول لحقّ الزوج مع احتمال العدم، لاشتراط صحّه العقد برضاها، و الأصل عدمه، و لا یعرف إلّا من جهتها، فإذا اختلف قولها حصل الاشتباه، و بقیت علی أصل الحرمه. و هذا معنی ما یقال: إنّ إنکارها لفعل نفسها بمنزله الإقرار بفعل، فلا یسمع إقرارها ثانیاً، لکونه بمنزله الإنکار.

و هو متّجه إذا لم یدّع الزوج رضاها أو صحّه العقد بل تحاوراً بینهما، و هو المراد هنا. و أمّا إذا ترافعا إلی الحاکم فادّعی صحّه العقد و زعمت عدم الرضا، فإنّه لا یسمع قولها ذلک و إن لم ترجع لادّعائها فساد العقد، فضلًا عمّا إذا رجعت و أبهم، لظهور أنّ الّذی قوّاه هو قبول الرجوع، و هو فرع علی قبول الإنکار قبله.

الفصل الثالث فی النکاح المحلّل و ما یتعلق بالزوج المحلل
اشاره

الفصل الثالث فی النکاح المحلّل أو فیما یتعلّق بالزوج المحلّل

[النظر فی أمور ثلاثه]
اشاره

و النظر فیه فی أُمور ثلاثه:

[النظر فی الأمر الأول: من یقع به التحلّل]

الأوّل: من یقع به أی فیه أو علیه التحلّل «1» من النساء و هو کلّ امرأه طلّقت ثلاثاً مطلقاً أو علی التفصیل کما عرفت إن کانت حرّه، و طلقتین إن کانت أمه بالإجماع و النصوص المستفیضه الناطقه باعتبار ذلک بالزوجه «2» دون الزوج، کما عند مالک «3» و الشافعی «4».

و لمّا شمل ذلک مَن حرمت علی الزوج الأوّل بتسع طلقات أخرجها بقوله:

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام: التحلیل.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 391 ب 24 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1 و 2.

(3) المجموع: ج 17 ص 72.

(4) بدائع الصنائع: ج 3 ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 82

ممّن یحلّ علی الزوج الرجوع إلیها بعد التحلیل أی ما یعتبر فی التحلیل.

فلو تزوّجت مَن طُلّقت تسعاً للعدّه بالمعنی الّذی عرفته لم تحلّ للأوّل کما عرفت.

و إذا طلّقت مرّه أو مرّتین ثمّ تزوّجت ففی الهدم للثلاث روایتان بحسبهما قولان أقربهما ذلک وفاقاً للأکثر.

فلو تزوّجت بعد طلقهٍ أو طلقتین ثمّ رجعت إلی الأوّل بقیت علی ثلاثٍ مستأنفاتٍ و بطل حکم السابقه.

و الروایه خبر رفاعه قال للصادق (علیه السّلام): رجل طلّق امرأته تطلیقه واحده فتبین منه، ثمّ یتزوّجها آخر فیطلّقها علی السنّه فتبین منه، ثمّ یتزوّجها الأوّل علی کم هی عنده؟ قال: علی غیر شی ء. ثمّ قال: یا رفاعه کیف إذا طلّقها ثلاثاً ثمّ تزوّجها ثانیه استقبل الطلاق؟ و إذا طلّقها واحده کانت علی اثنتین «1».

و خبر عبد اللّٰه بن عقیل بن أبی طالب قال: اختلف رجلان فی قضیّه علی (علیه السّلام) و عمر فی امرأه طلّقها زوجها تطلیقه أو اثنتین فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها،

فلمّا انقضی عدّتها تزوّجها الأوّل، فقال عمر: هی علی ما بقی من الطلاق، فقال أمیر المؤمنین (علیه السّلام): سبحان اللّٰه أ یهدم ثلاثه و لا یهدم واحده «2»؟! و یؤیّدهما الاعتبار کما نبّهنا علیه.

و الروایه الأُخری أخبار:

منها: صحیح الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته تطلیقه واحده ثمّ ترکها حتّی مضت عدّتها فتزوّجت زوجاً غیره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هی عنده علی تطلیقتین باقیتین «3».

و منها: صحیح منصور عنه (علیه السّلام) قال: هی عنده علی ما بقی من الطلاق «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 364 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 365 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 83

و نحوه خبر زراره عن الباقر (علیه السّلام) «1».

و منها: خبر علیّ بن أحمد عن عبد اللّٰه بن محمّد قال له: روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی الرجل یطلّق امرأته علی الکتاب و السنّه تبین منه بواحده، و تتزوّج زوجاً غیره فیموت عنها، أو یطلّقها فترجع إلی زوجها الأوّل: أنّها تکون عنده علی تطلیقتین و واحده قد مضت «2».

و حکی العمل بها عن بعض الأصحاب، و الأکثر أوّلوها تاره: بعدم اجتماع شرائط التحلیل، و أُخری: بالتقیّه.

و عندی أنّه لا تعارض، لاحتمال أن یراد بکونها عنده علی تطلیقتین أنّها تکون زوجته، و یجوز له

الرجوع إلیها بعد التطلیقتین، فیفید الهدم کالخبرین الأوّلین، و قوله: «واحده قد مضت» یجوز أن یراد به أنّها انهدمت.

و إذا طُلّقت الحرّه ثلاثاً حرمت علی الزوج بالإجماع و النصّ من الکتاب «3» و السنّه «4» حتّی تنکح غیره کان المطلّق حُرّاً أو عبداً.

و الأمه تحرم بطلقتین حرّا کان المطلّق أو عبداً، عند علمائنا کافّه.

و بالجمله لا اعتبار عندنا بالزوج فی عدد الطلاق المحرّم.

و لو راجع الأمه أو تزوّجها بعد طلقهٍ و بعد عتقها بعدها بقیت معه علی واحده لا اثنتین، وفاقاً للمشهور للأخبار، کصحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السّلام) قال: المملوک إذا کانت تحته مملوکه فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها کانت عنده علی واحده «5».

و صحیح الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) فی العبد تکون تحته الأمه فطلّقها تطلیقه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 365 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 364 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 7.

(3) البقره: 230.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 398 ب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 84

ثمّ أُعتقا جمیعاً، قال: کانت تحته علی تطلیقه واحده «1». و نحوه خبر هشام بن سالم عنه (علیه السّلام) «2». و زاد فی المختلف: أنّه أحوط «3» و أنّه لمّا طلّقت طلقه تعلّق بها التحریم بطلقه اخری، و الأصل عدم الزوال بالعتق. و ضعفه ظاهر. و أبو علی نقلها إلی حکم الحرائر فی عدد الطلاق «4» و یؤیّده الاعتبار.

و لا إشکال فی

أنّه لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.

[النظر فی الأمر الثانی: فی الزوج المحلّل]
اشاره

الأمر الثانی: الزوج المحلّل

[اشتراط أمور أربعه]
اشاره

و یشترط فیه أُمور أربعه:

[الشرط الأول البلوغ]

الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبیّ أمّا غیر المراهق، فبالاتّفاق کما هو الظاهر، و ینبّه علیه ما اعتبر من ذوق العسیله.

و أمّا إن کان مراهقاً فکذلک، وفاقاً للتهذیب «5» و النهایه «6» و الجامع «7» و الشرائع «8» و السرائر «9» و الغنیه «10» علی إشکال من ظاهر الآیه «11» و الأخبار، فإنّ الظاهر من نکاح زوج آخر استقلال کلّ منهما بالنکاح، خصوصاً قد وقع فی الآیه بعد ذلک قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» و الطلاق لا یصدر إلّا عن البالغ، و لأنّ علیّ بن الفضل الواسطی کتب إلی الرضا (علیه السّلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الّذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره فتزوّجها غلام لم یحتلم، قال: لا حتّی یبلغ، و کتب ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّٰه علی المؤمنین الحدود «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 398 ب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 398 ب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 4.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 376 377.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 376.

(5) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 32 ذیل الحدیث 97.

(6) النهایه: ج 2 ص 440.

(7) الجامع للشرائع: ص 467.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 28.

(9) انظر السرائر: ج 2 ص 671.

(10) غنیه النزوع: ص 373.

(11) البقره: 230.

(12) وسائل الشیعه: ج 15 ص 367 ب 8 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 85

و من عموم الزوج و النکاح فی الآیه و الأخبار، و التعلیق فی الأخبار بذوق العسیله «1» و

المراهق أهل له، و هو خیره المبسوط «2» و الخلاف «3» و أبی علی «4».

[الشرط الثانی الوطء]

الثانی: الوطء بإجماع من عدا سعید بن المسیّب کما فی الخلاف «5» و المبسوط «6» قبلًا بلا خلاف، و هو المفهوم من ذوق العسیله حتّی تغیب الحشفه أو قدرها من مقطوعها، فإنّه لا نکاح بمعنی الوطء فی عرف الشرع بدونه، و لانتفاء ذوق العسیله بدونه غالباً، و لأنّه لم یعهد فی الشرع اعتبار ما دونه، فوقوعه بمنزله العدم مع بقاء أصل الحرمه.

و لا یشترط الإنزال بل لو أکسل حلّت للعموم، و ما قیل: من کون العسیله هی الإنزال «7» إن سلّم، فلا شبهه أنّه لا یراد بذوقها إلّا الالتذاذ بالوطء، و لا یتوقّف علی الإنزال و إن کان معه أشدّ.

[الشرط الثالث: استناد الوطء إلی العقد الدائم]

الثالث: استناد الوطء إلی العقد الدائم للاشتراط فی الآیه بنکاح زوج غیره، و التعقیب بقوله تعالی: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا».

فلو وطئ بالملک أو المتعه أو الإباحه لم تحلّ علی الزوج کما هو فی نحو خبر العلاء بن فضیل سأل أحدهما (علیه السّلام) عن رجل زوّج عبده أمته ثمّ طلّقها تطلیقتین أ یراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قال: أ فرأیت إن وطئها مولاها أ یحلّ للعبد أن یراجعها؟ قال: لا حتّی تتزوّج زوجاً غیره و یدخل بها «8».

و خبر الصیقل قال للصادق (علیه السّلام): رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره فتزوّجها رجل متعه أ تحلّ للأوّل؟ قال: لا، لأنّ اللّٰه تعالی یقول:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 366 367 ب 7 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(2) المبسوط: ج 5 ص 109 110.

(3) الخلاف: ج 4 ص 504 مسأله 8.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 387.

(5) الخلاف: ج 4 ص 502 مسأله 6.

(6) لم یرد فی ن، ق. المبسوط:

ج 5 ص 109.

(7) نهایه المرام: ج 2 ص 66.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 397 ب 27 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 86

«فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا» «1» و المتعه لیس فیها طلاق «2».

[الشرط الرابع: انتفاء الردّه]

الرابع: انتفاء الردّه المبطله للنکاح قبل الوطء فلو تزوّجها المحلّل أی الزوج الثانی الّذی یکون محلّلًا لو اجتمعت الشرائط مسلماً ثمّ وطئها بعد ردّته لم تحلّ لاستناد الوطء إلی زنا أو شبهه لانفساخ عقده بالردّه لعدم الدخول.

أمّا لو وطئها وطئاً حراماً مستنداً إلی عقد صحیح باقٍ علی صحّته کالمُحرِم أو فی الصوم الواجب أو فی حال الحیض فإشکال، ینشأ، من کونه منهیّاً عنه، فلا یکون مراداً للشارع فلا یفهم من النکاح و ذوق العسیله إلّا المحلّل من ذلک، مع أصل بقاء الحرمه، و هو خیره أبی علی «3» و الشیخ «4».

و من استناد النکاح أی الوطء إلی عقد صحیح فیصدق الزوجیّه، و الوطء و ذوق العسیله عامّان، مع ما عرفت فی أوائل النکاح من أنّ ظاهر الآیه إراده العقد بالنکاح، إنّما فهم اشتراط الوطء بالسنّه و الإجماع. و التحلیل من أحکام الوضع، فلا ینافیه فساد الوطء، و هو خیره الجامع «5» و المختلف «6».

[النظر فی الأمر الثالث: فی الأحکام]

النظر الثالث: فی الأحکام أو «7» الأمر الثالث: أمر الأحکام، أو «فی» زائده.

لو انقضت من الطلقه الثالثه مدّه، فادّعت التزویج و اجتماع شروط التحلیل و المفارقه و انقضاء العدّه قُبل مع الإمکان بلا یمین کما

______________________________

(1) البقره: 230.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 369 ب 9 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 4.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 387.

(4) الخلاف: ج 4 ص 504 مسأله 9.

(5) الجامع للشرائع: ص 467.

(6) مختلف الشیعه: ج 7 ص 387 388.

(7) فی المطبوع بدل «أو»: أی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 87

فی المبسوط «1» و إن بعد لأنّ فی جمله ذلک ما لا یتوصّل إلیه إلّا بقولها،

و هو الوطء و العدّه، و ربّما لم یمکنها إثبات التزوّج بموت الزوج و انتفاء الشهود و نحو ذلک.

و لا یبعد توجّه مطالبتها بالبیّنه علی ما یمکن إقامتها علیه من النکاح و الفراق.

و فی روایه حمّاد الصحیحه عن الصادق (علیه السّلام) قُبل إن کانت ثقه سأله (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال: إنّی أُرید مراجعتکِ فتزوّجی زوجاً غیری، فقالت: قد تزوّجت زوجاً غیرک و حلّلت لک نفسی، أ یصدّق قولها و یراجعها و کیف یصنع؟ قال: إذا کانت المرأه ثقه صدّقت فی قولها «2».

فالاحتیاط تجنّبها مع التهمه، و یحتمل الاستحباب.

و لو دخل المحلّل فی البین أو دخل بها فادّعت الإصابه المحلّله فإن صدّقها حلّت للأوّل بلا إشکال و إن کذّبها فالأقرب وفاقاً للمحقّق العمل بقولها ثقه کانت أو لا، و إن کانت ثقه کما فی الخبر لتعذّر إقامه البیّنه علیها و لا تداعی بینها و بین المحلّل لیرجّح قوله أو یکلّف بالیمین.

و کذا لو جهل الدخول بها وجوداً و عدماً، لا إذا علم العدم.

و قیل فی المبسوط یعمل بما یغلب علی الظنّ من صدقه و صدقها احتیاطاً لا وجوباً، لقوله: و إن قال الزوج الثانی: ما أصبتها فإن غلب علی ظنّه صدقها قبل قولها، و إن کذّبها یجنّبها و لیس بحرام «3».

فإن رجعت عن دعواها الإصابه قبل العقد علیها للزوج الأوّل لم تحلّ علیه لأخذها بإقرارها و إلّا یکن الرجوع إلّا بعد العقد لم یقبل رجوعها لأنّه إقرار فی حقّ الزوج، و دعوًی لبطلان العقد.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 111.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 370 ب 11 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

(3) المبسوط: ج 5

ص 111 و فیه بدل «و إن کذّبها»: و إن غلب کذبها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 88

و لو طلّق الذمّیّه ثلاثاً علی وجه یصحّ بأن أوقع الطلقات أو اثنتین منها و هو کافر، أو جوّزنا رجوع المسلم إلیها و إن لم نجوّز له نکاحها ابتداءً فتزوّجت بعد انقضاء العدّه ذمّیّاً و اجتمعت شرائط التحلیل ثمّ بانت منه، و أسلمت حلّت للأوّل بعقد مستأنف.

و کذا إن لم تُسلم، إن جوّزنا ابتداء نکاح الذمّیّه، لصحّه نکاح الکفّار و صدق الزوجیّه، و ذوق العسیله، و عدم الدلیل علی اشتراط الإسلام.

و کذا کلّ مشرک طلّق امرأته ثلاثاً فتزوّجت بمشرک، فإنّها تحلّ للأوّل بعد إسلامها و قبله لصحّه أنکحه الکفّار.

و لمّا علمت اشتراط الحلّ بوطی زوج غیره کما هو نصّ الآیه علمت أنّه لو وطئ الأمهَ مولاها لم تحلّ علی الزوج إذا طلّقها مرّتین و مع ذلک فقد نصّت علیه الأخبار و قد سمعت بعضها.

و لو ملکها المطلّق لم یحلّ «1» علیه وطؤها بالملک إلّا أن تنکح زوجاً غیره لعموم الآیه، و للأخبار، کحسن الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل حرّ کانت تحته أمه فطلّقها بائناً، ثمّ اشتراها هل یحلّ له أن یطأها؟ قال: لا «2».

و صحیح برید العجلی عنه (علیه السّلام) فی الأمه یطلّقها «3» تطلیقتین ثمّ یشتریها، قال: لا حتّی تنکح زوجاً غیره «4».

و عن بعض الأصحاب الحلّ اقتصاراً فیما خالف الأصل علی الیقین، و هو المتبادر من الآیه، و هو الحرمه من جهه النکاح، و لعموم «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» «5». و لصحیح عبد اللّٰه بن سنان سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل کانت تحته أمه فطلّقها

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن

حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 88

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام: لم تحلّ.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 395 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 5.

(3) فی وسائل الشیعه زیاده: زوجها.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 395 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 3.

(5) المؤمنون: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 89

علی السنّه فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلک قبل أن تنکح زوجاً غیره، قال: أ لیس قد قضی علیّ (علیه السّلام) فی هذه؟ أحلّتها آیه و حرّمتها اخری، و أنا أنهی عنها نفسی و ولدی «1». و لیس نصّاً فی الحلّ، بل هو أقرب إلی الحرمه.

و لصحیح أبی بصیر سأله (علیه السّلام) رجل کانت تحته أمه فطلّقها طلاقاً بائناً «2» ثمّ اشتراها بعد، قال «3» یحلّ له فرجها من أجل شرائها، و الحرّ و العبد فی هذه المنزله سواء «4».

و إنّما یتمّ الاحتجاج لو کان «ثانیاً» بالمثلّثه، و یحتمل أن یکون بالموحّده من البینونه.

و لا تأثیر للوطء المستند إلی العقد الفاسد أو الشبهه فی التحلیل لانتفاء الزوجیّه، و أصل بقاء الحرمه.

و المجبوب إذا بقی من ذکره ما یغیب فی فرجها قدر الحشفه حلّت بوطئه مع اجتماع باقی الشرائط، لصدق الوطء و ذوق العسیله.

و کذا الموجوء و الخصیّ إذا وطئاها. و خبر محمّد بن مضارب سأل الرضا (علیه السّلام) عن الخصیّ یحلّل؟ قال: لا یحلّل «5». ضعیف محتمل لعدم الوطء.

و لا فرق بین أن یکون المحلّل

حرّا أو عبداً عاقلًا أو مجنوناً و کذا الزوجه للعموم، و الأصل.

و لو کانت صغیره فوطئها المحلّل قبل بلوغ التسع أفضی أم لا فکالوطء فی الحیض فی الإشکال منشأ إلّا إذا جهل التحریم، و ربّما یقوی العدم هنا بظاهر الآیه، فإنّ الصغیره لا تنکح بنفسها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 394 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

(2) فی ق بدل «بائناً»: ثانیاً.

(3) فی ق زیاده «لا» کما زادها فی الاستبصار: ج 3 ص 310 ح 1104.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 395 ب 26 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 369 ب 10 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 90

المقصد الرابع فی العِدَد و أحکامها و هنا ثمانیه فصول
اشاره

المقصد الرابع فی العِدَد و أحکامها و فیه فصول ثمانیه:

[الفصل الأوّل فی غیر المدخول بها]

الأوّل فی غیر المدخول بها و من بحکمها من الصغیره و الیائسه، و حکمهنّ فی الاعتداد وجوباً و عدمه.

لا عدّه علی من لم یدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ بالنصّ «1» و الإجماع و إن استدخلت ماءه من غیر جماع، أو ساحقت موطوءه حین قامت من تحته.

و الدخول یحصل بغیبوبه الحشفه أو ما ساواها من مقطوعها فی قُبُل أو دبر، أنزل أو لم یُنزل، و سواء کان صحیح الأُنثیین أو مقطوعهما للأخبار «2» و لصدق المسّ و الدخول و إن بعد الحمل. و اقتصر فی التحریر علی القُبُل «3».

و لو کان مقطوع الذکر خاصّه أی دون الأُنثیین قیل فی المبسوط وجبت علیها العدّه إن ساحقها فإن کانت حاملًا فبوضع الحمل، و إلّا فبالأشهر دون الأقراء «4» لإمکان الحمل عاده بالمساحقه مع بقاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 403 ب 1 من أبواب أقسام العدد.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 70 س 11.

(4) المبسوط: ج 5 ص 238.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 91

الأُنثیین، بخلاف ما إذا لم تبقیا، لانتفاء العاده بالحمل حینئذٍ.

و من المعلوم أنّ الأصل فی الاعتداد الحمل و التحرّز عن اختلاط الماءین. و لذا انتفی عمّن لا یحتمل ذلک فیها. و لشمول المسّ و الدخول لذلک و لغیره، خرج غیره عن الملامسه بسائر الأعضاء بالإجماع. و مسّ مجبوب الذکر و الأُنثیین جمیعاً بالعلم عاده ببراءه الرحم، و یبقی هذا المسّ داخلًا من غیر مخرج له.

و الجواب: أنّ المسّ فی عرف الشرع حقیقه أو مجازاً مشهور فی

الوطء. و کذا الدخول بها، فلا أقلّ من تبادره إلی الفهم، و إمکان الحمل إن اعتبر، و کان حاصلًا مع وجود الأُنثیین دون عدمهما، فینبغی أن لا یعتدّ بوطء مقطوعهما دون الذکر مع نصّه علی الاعتداد به.

و لکن لو ظهر بها مع المساحقه حمل اعتدّت بوضعه للحوق السبب به، و الحکم بأنّه منه، مع قوله تعالی: «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «1».

و کذا لو کان مقطوع الذکر و الأُنثیین فساحقها فظهر حمل، اعتدّت بالوضع علی إشکال من الفراش، و کون معدن المنیّ الصلب بنصّ الآیه. و من قضاء العاده بالعدم مع انتفاء الأُنثیین.

و لا تجب علیها العدّه فیما بینها و بین اللّٰه بالخلوه المنفرده عن الوطء و إن کانت کامله بالبلوغ و عدم الیأس، أو کانت الخلوه تامّه، کأن تکون فی منزله، سواء وطئها فیما دون الفرج أو لا، للنصّ «2» و الاعتبار و الأصل. و قد عرفت معنی ما ورد من الأخبار الحاکمه بکون الخلوه کالدخول و ما وافقها من کلام الأصحاب.

و لو اختلفا حینئذٍ خلا بها فی الإصابه فالقول قوله مع یمینه

______________________________

(1) الطلاق: 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 402 ب 1 من أبواب العدد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 92

فی العدم کما فی التحریر «1» للأصل، فإن أقامت شاهدین، أو شاهداً و امرأتین، أو شاهداً و حلفت، استحقّت تمام المهر، و إلّا فلا، خلافاً لمن استظهر الإصابه بالخلوه، و رجّحه علی الأصل.

و فی المبسوط: أنّ قضیه أحادیث أصحابنا أنّه إن کان هناک ما یعلم به صدق قولها مثل: أن کانت بکراً فوجدت کما کانت، فالقول قولها، و إن کانت ثیّباً، فالقول قوله، للأصل «2».

و حقّ الکلام

«فوجدت لا کما کانت» و لذا نسبه فی التحریر إلی الاضطراب «3». فکأنّ «لا» سقطت من القلم.

ثمّ الأنسب بهذا المقام أن یدّعی الزوج الإصابه، فیحتمل أن یکون هو المراد، و یکون رجّح الظاهر، و العمل بالأخبار الحاکمه بکون الخلوه بمنزله الدخول «4».

و لو دخل بالصغیره و هی: من نقص سنّها عن تسع، أو الیائسه و هی: من بلغت خمسین سنه إن لم تکن قرشیّه أو نبطیّه أو ستّین إن کانت قرشیّه أو نبطیّه، فلا اعتبار به، و لا یجب لأجله عدّه من طلاق و لا فسخ علی رأی وفاقاً للمشهور، للأصل و براءه الرحم، و الأخبار کصحیح حمّاد بن عثمان سأل الصادق (علیه السّلام) عن التی قد یئست من المحیض و التی لا تحیض مثلها، قال: لیس علیها عدّه «5». و خبر عبد الرحمن بن الحجّاج سمعه (علیه السّلام) یقول: ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال: التی یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، قلت: و متی تکون کذلک؟ قال: إذا بلغت ستّین سنه فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، و التی لا تحیض و مثلها لا تحیض، قلت: و متی تکون کذلک؟ قال: متی لم تبلغ تسع سنین فإنّها لا تحیض و مثلها لا تحیض، و التی لم یدخل بها «6».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 70 س 12.

(2) المبسوط: ج 5 ص 248.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 70 س 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 66 ب 55 من أبواب المهور.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 405 ب 2 من أبواب العدد ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 409 ب 3 من أبواب العدد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 8، ص: 93

و خلافاً للسیّد فأوجب علیهما الاعتداد بثلاثه أشهر «1» و هو ظاهر ابن شهرآشوب و قال ابن زهره: إنّه الّذی یقتضیه الاحتیاط لقوله تعالی: «وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ» «2».

قال فی الانتصار: و هذا صریح فی أنّ الآیسات من المحیض و اللائی لم یبلغن عدّتهنّ الأشهر علی کلّ حال، لأنّ قوله تعالی: «وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ» «3» معناه: و اللائی لم یحضن کذلک. و ذکر أنّ معنی: «إِنِ ارْتَبْتُمْ» ما ذکره جمهور المفسّرین و أهل العلم بالتأویل: من أنّکم إن ارتبتم فی عدّه هؤلاء و مبلغها، فاعلموا أنّ عدّتهنّ ثلاثه أشهر «4».

و یعضده ما روی من قول ابیّ بن کعب: یا رسول اللّٰه إنّ عدداً من عدد النساء لم تُذکر فی الکتاب الصغار و الکبار و أُولات الأحمال، فأنزل اللّٰه تعالی: «وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ» إلی قوله: «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «5» و أنّه لا یجوز أن یکون المراد الارتیاب فی البأس و عدمه، للتعبیر ب «اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ» و لأنّ الارتیاب إن کان، فمنهنّ لا من الرجال، لأنّهم یرجعون إلیهنّ فی المحیض و الیأس، فلو کان ذلک مراداً لقیل: إن ارتبنَ أو ارتبتنّ.

و لبعض الأخبار کصحیح الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) قال: عدّه المرأه التی لا تحیض و المستحاضه التی لا تطهر و الجاریه التی قد یئست و لم تدرک الحیض ثلاثه أشهر «6».

و خبر علیّ بن أبی حمزه عن أبی بصیر قال: عدّه التی لم تبلغ المحیض ثلاثه أشهر، و التی قد قعدت من المحیض ثلاثه أشهر «7».

______________________________

(1) الانتصار: ص 146.

(2) غُنیه

النُّزوع: ص 382.

(3) الطلاق: 4.

(4) الانتصار: ص 146.

(5) تفسیر القرآن لابن کثیر القرشیّ: ج 4 ص 381.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 94

و خبر ابن سنان عن الصادق (علیه السّلام)، قال فی الجاریه التی لم تدرک الحیض: یطلّقها زوجها بالشهور «1».

و خبر هارون بن حمزه الغنوی سأله (علیه السّلام) عن جاریه طلّقت و لم تحض بعد، فمضی لها شهران ثمّ حاضت أ تعتدّ بالشهرین؟ قال: نعم و تکمل عدّتها شهراً، قال: فقلت: أ تکمل عدّتها بحیضه؟ قال: لا، بل بشهر مضی آخر عدّتها علی ما یمضی علیه أوّلها «2».

و خبر أبی بصیر عنه (علیه السّلام) قال: عدّه التی لم تحض و المستحاضه التی لا تطهر ثلاثه أشهر «3».

و الجواب: أمّا عن الآیه فبأنّه خلاف الظاهر من التعبیر بالارتیاب، و الأنسب الجهل. و من أنّه لا کثیر فائده فیه حینئذٍ. و من تأویل الجزاء بالأمر بالعلم به و لا یتعیّن الصغار و الکبار فی قول ابیّ لغیر البالغه و الیائسه. مع أنّه قد قدح فیه بأنّه إن صحّ لزم تقدّم عدّه ذوات الأقراء، مع أنّها إنّما ذکرت فی البقره و هی مدنیّه و تلک الآیه فی الطلاق و هی مکّیّه فی المشهور، و لا یبعد الحمل علی الارتیاب فی الیأس و عدمه التعبیر بالیأس، لجواز أن لا یراد «4» بالیأس ما هو المعروف عند الفقهاء، و لا الرجوع إلیهنّ فی الحیض عدمه، لأنّ ارتیابها یوجب ارتیابنا إذا راجعنا إلیها، مع أنّ الرجوع إلیها فی الیأس المعتبر

شرعاً ممنوع، فإنّه فی الحقیقه خبر عن السنّ.

و أمّا الأخبار فمحموله علی من بلغت و لکن لم تحض، أو انقطع حیضها لکن لم تبلغ سنّ الیأس.

أمّا الموت فیثبت فیه العدّه و إن لم یدخل بها الزوج و إن کانت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 407 ب 2 من أبواب العدد ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 408 ب 2 من أبواب العدد ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 413 ب 4 من أبواب العدد ح 9.

(4) فی ق، ط بدل «لا یراد»: یراد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 95

صغیره أو یائسه دخل أو لا کما سیأتی، و لعلّ السرّ فیه أنّ الغرض من اعتداد المتوفّی عنها لیس مقصوراً علی استبراء الرحم کالمطلّقه، بل قصد منه الحداد أیضاً.

الفصل الثانی فی عدّه الحائل من الطلاق و فیه مطلبان
اشاره

الفصل الثانی فی عدّه الحائل من الطلاق و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل فی ذوات الأقراء]

الأوّل فی ذوات الأقراء الحرّه المستقیمه الحیض عدا من سیأتی استثناؤها تعتدّ إذا دخل بها و کانت حائلًا بثلاثه أقراء بالنصّ «1» و الإجماع، و فیه تنبیه علی خطأ من زعم أنّ الأقراء جمع للقُرء بالضم، بمعنی الحیض کقفل و أقفال، و الّذی بمعنی الطهر بالفتح و جمعه قروء کحرب و حروب.

و هی الأطهار وفاقاً للمشهور. و فی الخلاف و غیره الإجماع علیه «2» لقوله تعالی: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» «3» فإنّ الظاهر کون اللام ظرفیّه، و الطلاق لا یصحّ إلّا فی الطهر فهو المعدود من العدّه. و للأخبار من العامّه و الخاصّه کحسن زراره عن الباقر (علیه السّلام) قال: القرء ما بین الحیضتین «4». و کذا حسن محمّد بن مسلم و صحیح زراره عنه (علیه السّلام) قال: الأقراء هی الأطهار «5». و حسنه عنه (علیه السّلام) قال: إذا دخلت فی الحیضه الثالثه فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قال: قلت له: إنّ أهل العراق یروون عن علیّ (علیه السّلام) أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحیضه الثالثه، فقال: قد کذبوا «6». و غیرها من الأخبار الناصّه علی انقضاء العدّه بأوّل قطره من الحیضه الثالثه «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 421 ب 12 من أبواب العدد.

(2) الخلاف: ج 4 ص 446 مسأله 2.

(3) الطلاق: 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 424 ب 14 من أبواب العدد ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 424 ب 14 من أبواب العدد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 426 ب 15 من أبواب العدد ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 428 ب 15 من

أبواب العدد ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 96

و خلافاً لسلّار «1» تمسّکاً بأخبار کالناصّه علی أنّ له الرجوع ما لم تنقض الثالثه، کصحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السّلام) فی الرجل یطلّق امرأته علی طهر من غیر جماع یدعها حتّی فی قرئها الثالث و یحضر غسلها ثمّ یراجعها و یشهد علی رجعتها، قال: هو أملک بها ما لم تحلّ لها الصلاه «2».

و خبر عبد اللّٰه بن میمون عن الصادق (علیه السّلام) قال: قال علیّ (علیه السّلام): إذا طلّق الرجل المرأه فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثه «3». و هی مع احتمال التقیّه یحتمل أن یراد فیها بالثالث الطهر الثالث، و یکون الأولی الرجوع إلیها قبله.

و کالناصّه علی أنّها الحیضات، کصحیح الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) قال: عدّه التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثه أقراء و هی ثلاث حیض. و نحو صحیح ابن مسکان عن أبی بصیر «4». و هی مع احتمال التقیّه، یحتمل أن یکون المراد أنّ علیها أن تعتدّ ثلاث حیضات فإنّها لا تبین إلّا برؤیه الثالثه. و أن یکون التفسیر ب «ثلاث حیَض» من الراوی.

و حکی الشیخ عن شیخه الجمع بین الأخبار بأنّه: إذا طلّقها فی آخر طهرها اعتدّت بالحیض، و إن طلّقها فی أوّله اعتدّت بالأطهار «5».

و لا فرق فی الاعتداد بثلاثه أقراء بین الطلاق و الفسخ و إن اختصّت الآیه بالطلاق.

و سواء عندنا أنّ الحرّه تعتدّ بها کان زوجها حرّا أو عبداً فلا عبره بالزوج عندنا کما نطقت به الأخبار عموماً أو خصوصاً، کحسن زراره سأل الباقر (علیه السّلام) عن حرّ تحته أمه، أو عبد تحته حرّه، فکم طلاقها و کم عدّتها؟

فقال:

______________________________

(1) المراسم: ص 166.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 430 ب 15 من أبواب العدد ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 429 ب 15 من أبواب العدد ح 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 425 ب 14 من أبواب العدد ح 7 و ذیله.

(5) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 127 ذیل حدیث 438. و فیه بدل «اعتدّت بالأطهار»: اعتدّت بالأقراء الّتی هی الأطهار.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 97

السنّه فی النساء فی الطلاق، فإن کانت حرّه فطلاقها ثلاث و عدّتها ثلاثه أقراء، و إن کان حرّا تحته أمه فطلاقها تطلیقتان و عدّتها قرءان «1».

و یُحتسب من الثلاثه الأقراء القرء «2» بعد الطلاق و إن کان لحظه بلا خلاف لصدق القرء علیها، و نطق الأخبار بالبینونه عند رؤیه الدم ثالثاً کما أنّه لا خلاف فی اعتبار تمام الطهر بین الحیضتین فی القرءین الآخرین.

و لو حاضت مع انتهاء لفظه الطلاق من غیر انفصال بینهما و إن بعد الفرض صحّ الطلاق، لوقوعه بتمامه فی الطهر، و لم یُحتسب طهر الطلاق قرءاً و افتقرت إلی ثلاثه أقراءٍ أو مستأنفهٍ بعد الحیض فلا تبین إلّا برؤیه الدم الرابع. و الوجه ظاهر.

و لا خلاف عند من اعتبر الأطهار فی أنّه إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدّه کما لا خلاف عندهم فی أنّها لا تخرج ما لم تره لما عرفت من اعتبار تمامیّه الطهرین الثانیین، و قد عرفت الأخبار الناطقه بالخروج و ما بإزائها، و وجوه الجمع بینها.

و لمّا عرفت ما تقدّم، عرفت أنّ أقلّ زمان تنقضی به العدّه للمستقیمه الحیض ستّه و عشرون یوماً هی أقلّ طهرین و حیضین و لحظتان إحداهما لحظه الطهر بعد

لفظه الطلاق، و الأُخری لحظه الدم الثالث، بل الأقلّ ثلاثه و عشرون یوماً و ثلاث لحظات، بأن طلّقها بعد الوضع قبل رؤیه النفاس ثمّ رأته لحظه.

و لکن الأخیره دلاله علی الخروج، لا جزء للعدّه وفاقاً للمحقّق «3» فإنّ العدّه إنّما هی ثلاثه أقراء بالاتّفاق. و خلافاً للمبسوط قال: لأنّ بها تکمل العدّه «4». قلنا: بل بها یظهر کمالها، و هو فی الحقیقه مصادره. و ربّما قیل: لأنّ القرء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد ح 1.

(2) فی ط، ق بدل «القُرء»: القُروء. و فی قواعد الأحکام بدلها: الطهر.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 34.

(4) المبسوط: ج 5 ص 235.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 98

هو الانتقال من الطهر إلی الحیض لا نفس الطهر، و هو ممنوع. و قد یتمسّک بظاهر ما نطق من الأخبار: بأنّها تبین إذا رأت الدم الثالث «1». و ضعفه ظاهر.

و للخلاف فوائد فلا یصحّ علی المختار فیه أی اللحظه الرجعه إن اتّفقت فیه، و ممّا یعضده قول الباقر (علیه السّلام) لإسماعیل الجعفی: هو أملک برجعتها ما لم تقع فی الدم من الحیضه الثالثه «2».

و من فوائده أنّه لو اتّفق عقد الزوج الثانی فیه صحّ علی المختار.

و منها: إذا اتّفق موت زوجها فی تلک اللحظه، فإنّها لا ترث علی المختار، و لا ینافیه خبر زراره عن أحدهما (علیهما السّلام) قال: المطلّقه ترث و تورث حتّی تری الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع «3».

و لو اختلفت عادتها فی الوقت أو تعجّل بها الدم صبرت فی الثالث إلی انقضاء أقلّ الحیض و إن قلنا بتحیّضها بالرؤیه، استصحاباً للعدّه إلی حصول الیقین بالانقضاء.

و أطبقت الأصحاب

و دلّت الأخبار «4» و الاعتبار علی أنّ المرجع فی الحیض و الطهر إلیها، فلو قالت: کان قد بقی بعد الطلاق زمان یسیر من الطهر، فأنکر، قدّم قولها و إن تضمّن الخروجَ من العدّه المخالفَ للأصل و إنّما یقدّم قولها مع احتمال الصحّه.

و لذا لو ادّعت الانقضاء قبل مضیّ أقلّ زمان تنقضی به العدّه لم تقبل دعواها، فإن ادّعت ذلک و صبرت حتّی مضی زمان الأقلّ ثمّ قال: غلطت أوّلًا فیما کنت ادّعیته و الآن انقضت عدّتی، قُبل قولها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 426 ب 15 من أبواب العدد.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 427 ب 15 من أبواب العدد ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب میراث الأزواج ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحیض.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 99

لعموم الأدلّه، و عدم المعارضه بالکذب السابق. و إن أصرّت علی الدعوی من غیر تقیید بزمان بل إنّما تقول: انقضت عدّتی، کما کانت تقوله أوّلًا.

ففی الحکم بانقضاء عدّتها إشکال ینشأ: من ظهور کذبها فیما کانت تدّعیه، و الظاهر اتّحاد الدعویین فما تدّعیه لا یقبل، و مجرّد انقضاء أقلّ الزمان لا یکفی فی الحکم بانقضاء العدّه، و هو خیره التحریر «1».

و من قبول دعواها الانقضاء لو استأنفتها الآن فیجعل الدوام کالاستئناف و هو الأقوی، وفاقاً لظاهر المبسوط «2» لاختلاف اللفظ و الزمان فی الدعوی، و أصاله الصدق، فلیحمل الثانیه علی الوجه الصحیح، إذ لا ملازمه بین الدعویین فی الکذب، و لا فرق بین أن تعترف بالغلط فی الأُولی أو لا.

و أمّا إذا وقّتت الدعوی الثانیه، فلا إشکال فی القبول

إن وقّتته بما بعد أقلّ العدّه، و العدم إن وقّتته بما قبله.

و لا یشترط عندنا فی القرء أن یکون بین حیضتین للأصل و العموم. و ما فی بعض الأخبار من ذلک «3» محمول علی الغالب أو التمثیل. و کذا قول ابن زهره: و القرء المعتبر، الطهر بین الحیضتین بدلیل إجماع الطائفه «4» و قول ابن إدریس: و القرء بفتح القاف عندنا: هو الطهر بین الحیضتین «5». و قول الشیخ فی الاستبصار: و هو جمع ما بین الحیضتین «6».

فلو طلّقها قبل أن تری الدم ثمّ ابتدأت بالحیض، احتسب الطهر بین الطلاق و ابتداء الحیض قرءاً، و زمان الاستحاضه کالطهر إذ لا عبره إلّا بالخلوّ من الحیض، و هو مدلول القرء.

______________________________

(1) انظر تحریر الأحکام: ج 1 ص 70 س 34.

(2) انظر المبسوط: ج 5 ص 100.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 424 ب 14 من أبواب العدد.

(4) غُنیه النُّزوع: ص 382.

(5) السرائر: ج 2 ص 732.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 330 ذیل الحدیث 1172.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 100

و لو استمرّ بها الدم مشتبهاً بأن تجاوز العشره رجعت إلی عادتها المستقیمه وقتاً و عدداً، أو أحدهما إن کانت، و أمکن اعتبارها، بأن لم یتقدّم علی ما اعتادته من الوقت، و لا تأخّرت عنه.

فإن لم تکن لها عاده مستقیمه رجعت فی الوقت و العدد أو أحدهما إلی التمیز مبتدئه کانت أو مضطربه.

فإن فقدته رجعت إلی عاده نسائها من قرابتها ثمّ أقرانها کما تقدّم فی الطهاره إن کانت مبتدئه، لأنّها التی نطقت الأخبار برجوعها إلی نسائها «1» و لعلّهم أطلقوا اتّکالًا علی ظهوره ممّا مرّ فی الطهاره. و ما فی الإرشاد: من التصریح بالمضطربه

دون المبتدئه «2» فکأنّه من سهو القلم.

و لابن إدریس هنا کلام لا یفهم قال: و إذا کانت المطلّقه مستحاضه و تعرف أیّام حیضها فلتعتدّ بالأقراء، و إن لم تعرف أیّام حیضها اعتبرت صفه الدم، و اعتدّت أیضاً بالأقراء، فإن اشتبه علیها دم الحیض بدم الاستحاضه، و لم یکن لها طریق إلی الفرق بینهما، اعتبرت عاده نسائها فی الحیض فتعتدّ علی عادتهنّ فی الأقراء. هکذا ذکره شیخنا فی نهایته، و الأولی تقدیم العاده علی اعتبار صفه الدم، لأنّ العاده أقوی، فإن لم تکن لها نساء لهنّ عاده رجعت إلی اعتبار صفه الدم، و هذا مذهبه فی «جُمله و عُقوده» فإن لم تکن لها نساء، أو کنّ مختلفات العاده، اعتدّت بثلاثه أشهر و قد بانت منه انتهی «3».

فإن أراد تقدیم عادتها علی التمیز فهو کذلک، لکنّ الشیخ لم یقل بخلافه، و إن أراد تقدیم عاده نسائها، فلم یقل به أحد و لا نفسه فی الطهاره و لا هنا، فإنّ قوله: «فإن لم یکن لها نساء» إلی آخر الکلام مشعر بموافقه الشیخ، و لا کلام الشیخ فی «الجمل» ممّا یوهم ذلک، فضلًا عن أن یکون مذهبه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحیض.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 47.

(3) السرائر: ج 2 ص 741.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 101

فإن فقدت النساء أو اختلفن اعتدّت بالأشهر لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر الحلبیّ: عدّه المرأه التی لا تحیض، و المستحاضه التی لا تطهر ثلاثه أشهر «1». و نحوه فی خبر أبی بصیر «2».

قال ابن إدریس: هذا علی قول من یقول: بکون حیض هذه فی کلّ شهر ثلاثه أیّام أو عشره

أیّام أو سبعه أیّام، ففی الثلاثه الأشهر یحصل لها ثلاثه أطهار، فأمّا علی قول من یقول: تجعل عشره أیّام طهراً و عشره أیّام حیضاً، فیکون عدّتها أربعین یوماً و لحظتین «3».

و فیه: أنّه لا یتعیّن الثلاثه الأشهر علی القول الأوّل، بل یکفی شهران و لحظتان، بل اعتدادها بالأشهر، لورود النصّ به بخصوصه «4».

و یمکن أن یکون السرّ فیه، أنّ العدّه لا بدّ من انضباطها، و إذا علمت بالروایات فی الحیض، تخیّرت فی تعیین أیّام الحیض من أیٍّ من أیّام الشهر شاءت، فلا تنضبط العدّه.

و لو کان حیضها فی کلّ ستّه أشهر أو خمسه أو أربعه اعتدّت بالأشهر اتّفاقاً کما فی الخلاف «5» و السرائر «6». و لنحو قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح زراره: أمران أیّهما سبق إلیها بانت به المطلّقه المسترابه التی تستریب الحیض إن مرّت بها ثلاثه أشهر بیض لیس فیها دم بانت بها «7» و إن مرّت بها ثلاث حیض لیس بین الحیضتین ثلاثه أشهر بانت بالحیض «8».

و أمّا نحو قول أحدهما (علیهما السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم فی التی تحیض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 412 ب 4 من أبواب العدد ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 413 ب 4 من أبواب العدد ح 9.

(3) السرائر: ج 2 ص 741.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 412 ب 4 من أبواب العدد ح 7.

(5) الخلاف: ج 5 ص 57 مسأله 5.

(6) السرائر: ج 2 ص 742.

(7) فی وسائل الشیعه بدل «بها»: منه.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 411 ب 4 من أبواب العدد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 102

فی کلّ ثلاثه أشهر مرّه،

أو فی ستّه أو فی سبعه أشهر: إنّ عدّتها ثلاثه أشهر «1». فلعلّه محمول علی التحیّض بعد کلّ ثلاثه أشهر.

و لا یشترط فی الاعتداد بالأشهر وقوع الطلاق بحیث یتعقّبه ثلاثه أشهر بیض، لإطلاق النصوص من الأخبار «2» و الأصحاب.

فلو کانت لا تحیض إلّا بعد ثلاثه، و طلّقت حیث بقی إلی حیضها شهر، اعتدّت بالأشهر أیضاً و إن رأت الدم بعد شهر، لصدق سبق ثلاثه أشهر بیض علی ثلاث حیض، فإنّه أعمّ من أن یکون بعد الطلاق من غیر فصل أو مع الفصل، فیکون عدّتها ثلاثه أشهر مع الحیض السابق و الطهر السابق علیه، و لا بُعد فی اختلاف العدّه باختلاف وقت الطلاق طولًا و قصراً، بل هو واقع فی المعتدّه بالأقراء.

و لو اعتدّت من بلغت سنّ الحیض و لم تحض بالأشهر، ثمّ رأت الدم بعد انقضاء العدّه لم یلزمها استئناف الاعتداد بالأقراء ثانیاً اتّفاقاً، لأنّها بانت بانقضاء ما کان علیها.

و لو رأته فی الأثناء اعتدّت بالأقراء لدخولها فی عموم أدلّتها و تعتدّ بالطهر السابق قرءاً خلافاً لبعض العامّه «3» بناءً علی کون القرء هو الطهر بین الحیضتین.

و لو رأت الدم مرّه أو مرّتین فی وجه ثمّ بلغت سنّ الیأس أکملت العدّه بشهرین أو بشهر، لخبر هارون بن حمزه عن الصادق (علیه السّلام) فی امرأه طلّقت و قد طعنت فی السنّ فحاضت حیضه واحده ثمّ ارتفع حیضها فقال: تعتدّ بالحیض و شهرین مستقبلین، فإنّها قد یئست من المحیض «4». و لأنّها حین طلّقت کانت مکلّفه بالاعتداد، و لمّا تعذّر اعتدادها بالأقراء، لزمها الاعتداد بالأشهر،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 410 ب 4 من أبواب العدد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 410 ب 4 من

أبواب العدد.

(3) الأُمّ للشافعیّ: ج 5 ص 215.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 416 ب 6 من أبواب العدد ح 1. و فیه بدل «بالحیض»: بالحیضه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 103

لقیامها مقامها. و لضعفهما یشکل إن لم یکن علیه إجماع، و لمّا لم یتضمّن الخبر إلّا الرؤیه مرّه اقتصروا علیها.

و لو رأت الدم ثمّ انقطع عنها من غیر بلوغها سنّ الیأس، بل کان مثلها تحیض، اعتدّت بثلاثه أشهر إن استمرّ الانقطاع ثلاثه فصاعداً، لما عرفت.

و بالجمله فقد عرفت أنّها تراعی الشهور و الحیض أیّهما سبق خرجت العدّه.

أمّا لو کانت لا تحیض و مثلها تحیض، و اعتدّت بالأشهر و رأت الدم فی الشهر الثالث فقد عرفت أنّها تنتقل إلی الاعتداد بالأقراء.

و لکن إن تأخّرت الحیضه الثانیه أو الثالثه صبرت تسعه أشهر من حین الطلاق لتعلم براءه رحمها من الحمل ثمّ اعتدّت بعد ذلک بثلاثه أشهر للاسترابه، لخبر سوره بن کلیب قال سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن رجل طلّق امرأته تطلیقه «1» علی طهر من غیر جماع بشهود طلاق السنّه، و هی ممّن تحیض فمضی ثلاثه أشهر فلم تحض إلّا حیضه واحده، ثمّ ارتفعت حیضتها حتّی مضت ثلاثه أشهر أُخری، و لم تدر ما رفع حیضتها، قال: إن کانت شابّه مستقیمه الطمث فلم تطمث فی ثلاثه أشهر إلّا حیضه، ثمّ ارتفع طمثها فلا تدری ما رفعها، فإنّها تتربّص تسعه أشهر من یوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلک ثلاثه أشهر، ثمّ تتزوّج بعد ذلک إن شاءت «2».

و لمّا کان الاعتداد بثلاثه أُخر بعد التسعه خلاف الأصل، اقتصر فیه علی ما هو ظاهر الخبر من رؤیتها الدم فی الشهر الثالث. فلو رأته

فی الأوّل أو الثانی، احتمل الاکتفاء بالتسعه، و احتمل المساواه لما رأته فی الثالث، للاشتراک فی احتمال الحمل، بل أولویّتها منها.

و فی روایه عمّار الساباطی أنّها تصبر سنه، ثمّ تعتدّ بثلاثه أشهر

______________________________

(1) فی وسائل الشیعه زیاده: واحده.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 423 ب 13 من أبواب العدد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 104

قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن رجل عنده امرأه شابّه و هی تحیض فی کلّ شهرین أو ثلاثه أشهر حیضه واحده، کیف یطلّقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شدید، هذه تطلّق طلاق السنّه تطلیقه واحده علی طهر من غیر جماع بشهود، ثمّ تترک حتّی تحیض ثلاث حیض، متی حاضتها فقد انقضت عدّتها، قلت له: فإن مضت سنه و لم تحض فیها ثلاث حیض، قال: تتربّص بها بعد السنه ثلاثه أشهر، ثمّ قد انقضت عدّتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها، قال: فأیّهما مات ورثه صاحبه ما بینه و بین خمسه عشر شهراً «1».

و نزّلها قوم منهم: الشیخ فی النهایه «2» و ابنا حمزه «3» و البرّاج «4» و یحیی بن سعید «5» علی احتباس الدم الثالث لنصوصیّه الأوّل فی احتباس الثانی، و إنّما قیل فی هذه: إنّها لم تحض فی السنه ثلاثاً، و لأنّه مناسب للاعتبار فإنّها عند احتباس الثانی تتربّص تسعه أشهر للحمل. و ثلاثه للعدّه کما هو قضیّه الخبر الأوّل، و ذلک إن لم تَرَ دماً فی الثلاثه بعد التسعه، فإن رأت دماً فی آخر الثلاثه أی آخر السنه لم یکن بدّ من التربّص ثلاثه أُخری لتمرّ، علیها بیضاً، أو مع الدم الثالث، فلیحمل الخبر الثانی علیه، فإنّ السائل إنّما ذکر أنّها لم

تحض فی السنه ثلاثاً، فاندفع ما فی الشرائع من أنّه تحکّم «6» من غیر ابتناء علی کون السنه أقصی مدّه الحمل کما فی النکت «7».

و لم یعتبر ابن إدریس إلّا التسعه أشهر، قال: لأنّ فی ذلک المطلوب من سبق الأشهر البیض الثلاثه أو وضع الحمل، و إنّما ذلک خبر واحد، أورده شیخنا فی نهایته إیراداً لا اعتقاداً «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 422 ب 13 من أبواب العدد ح 1.

(2) النهایه: ج 2 ص 481.

(3) الوسیله: ص 326.

(4) المهذّب: ج 2 ص 320.

(5) الجامع للشرائع: ص 471.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 36.

(7) نکت النهایه: ج 2 ص 480.

(8) السرائر: ج 2 ص 743.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 105

و علی کلّ من هذه الأقوال یخالف الحکم فی هذه الصوره ما تبیّن سابقاً من الاعتداد بأیّ الأمرین سبق من الأشهر الثلاثه البیض، أو بالأقراء الثلاثه.

فالملخّص أنّها إن رأت الدم مرّه أو مرّتین ثمّ ارتفعت للیأس، لفّقت بین العدّتین، و إلّا فإن استرابت بالحمل صبرت تسعه أشهر أو سنه أو خمسه عشر شهراً، و إلّا اعتدّت بأسبق الأمرین.

و قریب منه قول القاضی: إذا کانت المرأه ممّن تحیض و تطهر و تعتدّ بالأقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم تعتدّ بالشهور، بل تتربّص حتّی تأتی بثلاثه قروء و إن طالت مدّتها، و إن انقطع لغیر عارض و مضی لها ثلاثه أشهر بیض لم تَرَ فیها دماً فقد انقضت عدّتها، و إن رأت الدم قبل ذلک ثمّ ارتفع حیضها لغیر عذر أضافت إلیها شهرین، و إن کان لعذر صبرت تمام تسعه أشهر ثمّ اعتدّت بعدها بثلاثه أشهر، فإن ارتفع

الدم الثالث صبرت تمام سنه ثمّ اعتدّت بثلاثه أشهر بعد ذلک «1».

[المطلب الثانی فی ذوات الشهور]

المطلب الثانی فی ذوات الشهور الحرّه التی لا تحیض، و هی فی سنّ من تحیض، المدخول بها تعتدّ من الطلاق و الفسخ و من وطء الأجنبیّ إن کان الوطء عن شبهه بثلاثه أشهر اتّفاقاً، و للنصوص من الکتاب «2» و السنّه «3».

فإن طُلّقت فی أوّل الهلال بأن انطبق آخر لفظ الطلاق علی الغروب لیله الهلال اعتدّت بالأهلّه اتّفاقاً، لانصراف الشهر إلی الهلالیّ فی عرف الشرع، بل و فی العرف العامّ نقصت أو کملت.

و إن طُلّقت فی أثناء الشهر اعتدّت بهلالین بعد مضیّ ما بقی من الأوّل الّذی وقع فیه الطلاق ثمّ أخذت من الثالث و هو رابع ما وقع فیه الطلاق کمال ثلاثین علی رأی کما تقدّم فی أجل السلف، لإمکان الهلالیّه فی الشهرین و تعذّره فی الباقی، فینصرف إلی العددیّ.

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 320.

(2) الطلاق: 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 412 413 ب 4 من أبواب العدد ح 7 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 106

و فیه قولان آخران:

الأوّل: اعتبار العددیّ فی الجمیع، لأنّه یُکْمل الأوّل من الثانی فینکسر، و یُکْمل من الثالث فینکسر، فیُکْمل من الرابع.

و الآخر: اعتبار الهلالیّ فی الجمیع، لإمکان اعتباره و عدم الفوت من الشهر الأوّل إلّا من أوّله، و هو الّذی یجب تدارکه من الرابع.

و لو انقضت العدّه و نکحت آخر فارتابت بالحمل من الأوّل لم یبطل النکاح لأصل الصحّه و انتفاء الحمل، خصوصاً بعد مضیّ ثلاثه أشهر، فإنّها مدّه یستبین فیها الحمل إن کان، و لذا ضربت مدّه للعدّه کما نطق به نحو خبر محمّد بن حکیم عن الکاظم (علیه

السّلام) قال له: المرأه الشابّه التی تحیض مثلها یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثه أشهر، قال: جعلت فداک فإنّها تزوّجت بعد ثلاثه أشهر فتبیّن بعد ما دخلت علی زوجها أنّها حامل، قال: هیهات من ذلک یا بن حکیم، رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حیضه فقد حلّ لها الأزواج و لیست بحامل، و إمّا حامل فهو یستبین فی ثلاثه أشهر، لأنّ اللّٰه تعالی قد جعله وقتاً یستبین فیه الحمل «1».

و کذا لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّه لم تنکح جاز نکاحها لذلک. و أمّا خبر محمّد بن حکیم قال للکاظم (علیه السّلام): «المرأه الشابّه التی تحیض مثلها. یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها کم عدّتها؟ قال: ثلاثه أشهر، قال: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثه أشهر، قال: عدّتها تسعه أشهر» «2». فنزّل علی الأولویّه و الاحتیاط، أو علی استبانه الحمل بها بعد الثلاثه.

و لو ارتابت بالحمل قبل الانقضاء لم یجز لها أن تنکح عند الشیخ «3» و إن انقضت العدّه بالأشهر، لحصول الشکّ فی انقضاء العدّه و براءه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 2.

(3) المبسوط: ج 5 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 107

الرحم، و ابتناء النکاح علی الاحتیاط، و إطلاق نحو قول الکاظم (علیه السّلام) فی حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا، انتظر تسعه أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثه أشهر، ثمّ قد بانت منه «1».

و الأقرب وفاقاً للشرائع «2» جواز نکاحها إلّا مع یقین الحمل لانقضاء العدّه شرعاً، و أصل انتفاء الحمل،

و تأیّده بما عرفت.

و علی کلّ تقدیر فلا إشکال فی أنّه لو ظهر بها حمل من الأوّل بطل نکاح الثانی لظهور وقوعه فی العدّه الیقینیّه، فإنّ الأشهر و الأقراء إنّما اعتبرنا لکونهما أمارتین علی البراءه، فإذا علم الحمل لم یفیدا شیئاً.

الفصل الثالث فی عدّه الحامل من الطلاق و شبهه
اشاره

الفصل الثالث فی عدّه الحامل من الطلاق و شبهه و تنقضی العدّه من الطلاق و الفسخ و وطء الشبهه بوضع الحمل من «3» الحامل و إن کان بعد الطلاق بلحظه بالنصّ من الکتاب «4» و السنّه «5» و الإجماع، و لا اعتداد لها بالأقراء و الأشهُر فی الأشهر، للنصوص، خلافاً للصدوق «6» و ابن حمزه «7» فقالا: إنّها تعتدّ بالأقرب من الأشهر و الوضع، إلّا أنّها لا تحلّ للأزواج ما لم تضع و إن بانت بمضیّ الأشهُر، لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی الصباح الکنانی: طلاق الحامل واحده، و عدّتها أقرب الأجلین «8».

و هو مع الضعف، و المعارضه بالنصوص الکثیره من الکتاب و السنّه یحتمل إراده الوضع بأقرب الأجلین علی أن یکون الأجلان هما الوضع و الأقراء، لکون الأقراء أصلًا بالنسبه إلی الأشهر. و یؤیّده قوله (علیه السّلام) فی صحیح أبی بصیر: طلاق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 442 ب 25 من أبواب العدد ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 36.

(3) فی قواعد الأحکام بدل «من الحامل»: فی الحامل.

(4) الطلاق: 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 417 ب 9 من أبواب العدد.

(6) المقنع: ص 116.

(7) الوسیله: ص 325.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 418 ب 9 من أبواب العدد ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 108

الحبلی واحده، و أجلها أن تضع حملها، و هو أقرب

الأجلین «1». و نحوه فی حسن الحلبیّ «2».

و فی الانتصار: أنّه عوّل علی خبر زراره عن الباقر (علیه السّلام) «3». فإن کان أشار به إلی ما فی الفقیه من قوله روی زراره عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: «طلاق الحامل واحده، فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه «4». و قال اللّٰه تبارک و تعالی: «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «5» فإذا طلّقها الرجل و وضعت من یومها أو من غد، فقد انقضی أجلها و جائز لها أن تتزوّج، و لکن لا یدخل بها زوجها حتّی تطهر. و الحبلی المطلّقه تعتدّ بأقرب الأجلین، و إن مضت بها ثلاثه أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه، و لکنّها لا تتزوّج حتّی تضع، فإن وضعت ما فی بطنها قبل انقضاء ثلاثه أشهر فقد انقضی أجلها. و الحبلی المتوفّی عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلین، إن وضعت قبل أن یمضی أربعه أشهر و عشره أیّام لم تنقض عدّتها حتّی تمضی أربعه أشهر و عشره أیّام، و إن مضت لها أربعه أشهر و عشره أیّام قبل أن تضع لم تنقض عدّتها حتّی تضع» «6». فالظاهر أنّ من قوله: «و قال اللّٰه تبارک و تعالی» من کلام الصدوق، و یحتمل أن یکون ابتداء کلامه من قوله: «و الحبلی المطلّقه».

[انقضاء العدّه بالوضع شرطان]
اشاره

و له أی لانقضاء العدّه بالوضع، أو للوضع فی انقضائها به شرطان:

[الشرط الأوّل: أن یکون الحمل ممّن له العدّه]

الأوّل: أن یکون الحمل ممّن له العدّه، أو یحتمل أن یکون منه کولد اللعان، أمّا المنفیّ قطعاً کولد الصبیّ أو المنتزح أی البعید عنها أزید من أقصی الحمل، أی کما إذا کان الزوج أو الواطی صبیّاً أو بعیداً عنها، فإنّ الولد منفیّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 418 ب 9 من أبواب العدد ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 419 ب 9 من أبواب العدد ح 6.

(3) الانتصار: 148.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 418 ب 9 من أبواب العدد ح 1.

(5) الطلاق: 4.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 329 باب طلاق الحامل 160 ح 1 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 109

عنهما قطعاً فلا تنقضی به أی بوضعه عدّه بل لا بدّ لها من الاعتداد بالأشهُر أو الأقراء، فإنّ الاعتداد بالوضع إنّما هو لبراءه الرحم، و لا مدخل لبراءته من ولد غیر المطلّق فی انقضاء عدّتها منه. و النصوص من الکتاب «1» و السنّه «2» و إن عمّت، لکنّ الأسبق إلی الفهم کون الحمل من المطلّق، فیبقی نصوص الاعتداد بالأقراء و الأشهُر علی عمومها «3». علی أنّ ما نصّ من الأخبار علی عدم تداخل عدّتی الطلاق و الوطء بشبهه، تدلّ علی الاختصاص «4» و الظاهر أنّه لا خلاف فی ذلک.

و لو أتت زوجه البالغ الحاضر بولد لدون ستّه أشهر من الدخول لم یلحقه کما عرفت، فلا عبره فی العدّه بوضعه.

فإن ادّعت أنّه وطئ قبل العقد للشبهه احتمل انقضاء العدّه به لتحقّق الشرط، و هو احتمال أن یکون منه و الأقرب العدم، لأنّه منفیّ

عنه شرعاً من أصله لانتفاء الفراش، و لا عبره بالاحتمال ما لم یستند إلی سبب شرعیّ بخلاف المنفیّ باللعان، فإنّ النسب له ثابت بأصل الشرع بالفراش نعم لو صدّقها انقضت به بلا إشکال.

و لو طلّق الحامل من زنا منه، أو من غیره اعتدّت بالأشهُر لا بوضع الحمل اتّفاقاً و لو کان الحیض یأتیها مع الحمل أو وضعت قبل انقضاء الأشهر اعتدّت بالأقراء و نفاسها معدود من الحیض، و لم یعتبر الوضع لأنّ حمل الزنا کالمعدوم

[الشرط الثانی: وضع ما یحکم بأنّه حمل الشرط]

الثانی: وضع ما یحکم بأنّه حمل أی مستقرّ فی الرحم: آدمیّ أو مبدأ له علماً و هو ظاهر أو ظنّاً لقیامه مقام العلم فی الشرع إذا تعذّر

______________________________

(1) الطلاق: 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 417 ب 9 من أبواب العدد

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 410 ب 4 من أبواب العدد.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 110

العلم، و لأنّها إذا علقت دخلت فی «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» و ربّما أسقطت، فإن لم یعتبر الظنّ، لم یکن أجلها الوضع.

فلا عبره بما یشکّ فیه اتّفاقاً، إذ لا عبره بمجرّد الاحتمال مع مخالفته الأصل.

و سواء کان الحمل تامّاً أو غیر تامّ حتّی المضغه التی لم یکن فیها تخطیط ظاهر و لا خفیّ. و العلقه إذا علم أنّها حمل لشمول الحمل لجمیع ذلک، بدلیل اللغه و العرف و نصوص تحدید مدّه الحمل من الأخبار «1» و الأصحاب، خلافاً لما یوهمه کلام أبی علیّ «2» من عدم اعتبار ما دون المضغه.

و لا عبره بالنطفه وفاقاً لابن حمزه «3» لعدم العلم باستقرارها، و استعدادها لنُشُوء آدمیّ و إن ظنّ، أو

علم صلاحیّتها لذلک، للقطع بأنّه لا یکفی و خلافاً للشیخ فاعتبرها أیضاً «4» و هو خیره التحریر «5» و الجامع «6» لعموم النصوص «7» و هو ممنوع، لما عرفت.

و قال فی التحریر: لا فرق بین أن یکون الحمل تامّاً أو غیر تامّ بعد أن یعلم أنّه حمل و إن کان علقه، سواء ظهر فیه خلق آدمیّ من عینین «8» أو ظفر أو ید أو رجل، أو لم یظهر لکن تقول القوابل: إنّ فیه تخطیطاً باطناً لا یعرفه إلّا أهل الصنعه، أو تلقی دماً متجسّداً لیس فیه تخطیط ظاهر و لا باطن، لکن تشهد القوابل أنّه مبتدأ خلق آدمیّ لو بقی لیخلق و تصوّر، أمّا لو ألقت نطفه أو علقه انقضت بها العدّه «9».

و ظاهره عدم اشتراطه فی النطفه و العلقه العلم أو الظنّ بکونها مبدأ نشوء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 528.

(3) الوسیله: ص 325.

(4) المبسوط: ج 5 ص 240.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 71 س 27.

(6) الجامع للشرائع: ص 471.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 421 ب 11 من أبواب العدد.

(8) فی تحریر الأحکام بدل «عینین»: عین.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 71 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 111

آدمیّ، و هو ظاهر المبسوط أیضاً «1». و لعلّ الوجه فیه أنّ النطفه مبدأ مطلقاً شرعاً، و أنّ العلقه إنّما أُرید بها الدم الجامد المتکوّن من النطفه کما فسّرت به فی بعض کتب اللغه. و ظاهر أنّه مبدأ له البتّه، و عبّر عن الدم الجامد الّذی لا یعلم بکونه من النطفه بالدم المتجسّد الخالی عن التخطیط.

و لو

وضعت أحد التوأمین بانت من الأوّل، و لم تنکح غیره إلّا بعد وضع الأخیر عند الشیخ فی النهایه «2» و ابنی حمزه و البرّاج «3» لأنّ عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق (علیه السّلام) عنها فقال: تبین بالأوّل، و لا تحلّ للأزواج حتّی تضع ما فی بطنها «4» و للاحتیاط، للشکّ فی صدق الوضع بوضع أحدهما.

و أطلق أبو علی انقضاء العدّه بوضع أحدهما «5» و وجهه صدق الحمل علیه، و وضعه علی وضعه.

و الأقرب وفاقاً للخلاف «6» و المبسوط «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» و متشابه القرآن لابن شهرآشوب «10» تعلّق البینونه بوضع الجمیع للأصل، و ضعف الخبر، و لأنّ أحدهما بعض الحمل، و المفهوم من الوضع وضع الکلّ، و لأنّ الحکمه فی الاعتداد استبراء الرحم، و لا تبرأ إلّا بوضعهما.

و أقصی مدّهٍ بین التوأمین ما دون ستّه أشهر بلحظه، لأنّها أدنی مدّه الحمل، و مثل هذه المسامحه غیر عزیز فی کلامهم.

و لا تنقضی العدّه بانفصال بعض الولد لأنّها لم تضع حملها فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها الزوج لموتها فی العدّه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 240.

(2) النهایه: ج 2 ص 443.

(3) الوسیله: 325، المهذّب: ج 2 ص 286.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 420 ب 10 من أبواب العدد ح 1.

(5) مختلف الشیعه: ج 7 ص 519.

(6) الخلاف: ج 5 ص 60 مسأله 8.

(7) المبسوط: ج 5 ص 241.

(8) السرائر: ج 2 ص 689.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 37.

(10) متشابه القرآن: ج 2 ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 112

و لو خرج منه أی الولد قطعه منفصله کَیَدِه، لم یحکم بالانقضاء حتّی تضع الجمیع

لذلک.

و علی القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمین لا یقاس علیه وضع بعض الأعضاء المنفصله، لانتفاء النصّ هنا، و عدم التردّد فی عدم صدق الحمل و وضعه.

و لکن لو خرج ما یصدق علیه اسم الآدمیّ لکن ناقصاً منه عضو کَیَدٍ علم بقاؤها لا أنّه خلق ناقصاً فالأولی الانقضاء لأنّ الحمل هو الآدمیّ أو مبدؤه، و هو هنا الآدمیّ، و هو صادق علی الخارج، و الأعضاء إن اعتبرت فبالتبع. و یحتمل العدم، لتبادر وضع الکلّ و لم یضع الکلّ حینئذٍ، و لأنّ الوضع للبراءه و لا براءه، و هو خیره الإیضاح «1».

و لو طُلّقت فادّعت الحمل قُبل منها، لأنّها مأمونه علی العدّه و صبر علیها أقصی مدّه الحمل و هو هنا سنه تسعه أشهر للحمل، و ثلاثه للعدّه علی رأی وفاقاً للنهایه «2» لقول الکاظم (علیه السّلام) فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر تسعه أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثه أشهر، ثمّ قد بانت منه «3». و لما مرّ من خبر سوره بن کلیب فی ذات الأقراء إذا تأخّرت حیضتها الثانیه «4». و نحو قول الکاظم (علیه السّلام) لمحمّد بن حکیم: إنّما الحمل تسعه أشهر قال: فتتزوّج؟ قال تحتاط بثلاثه أشهر «5».

ثمّ لا یقبل دعواها کما نطقت به الأخبار «6» لتجاوز أقصی الحمل و زیاده.

و قیل فی السرائر: یکفی مضیّ تسعه أشهر لما مرّ من أنّها تأتی

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 346.

(2) النهایه: ج 2 ص 484.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 423 ب 13 من أبواب العدد ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 15

ص 442 ب 25 من أبواب العدد حدیث 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 113

علی الحمل و انقضاء ثلاثه أشهر بیض «1» و هو قویّ من حیث الاعتبار، لکنّ الأوّل هو المعتمد، للأخبار «2» من غیر معارض.

و لو طلّق رجعیّاً ثمّ مات فی العدّه استأنفت عدّه الوفاه بلا خلاف کما فی المبسوط «3» لعموم الآیه «4» و الأصل، و لأنّها فی حکم الزوجه، و للأخبار «5» و إن قصرت عن الباقی علیها من عدّه الطلاق کالمسترابه مع بقاء أکثر من أربعه أشهر و عشر علیها علی إشکال: من عموم الأخبار. و من عموم أدلّه اعتداد المسترابه، و عدم اقتضاء الآیه و الأخبار إلّا تربّص المتوفّی عنها زوجها أربعه أشهر و عشراً و هو لا ینافی التربّص أزید، مع الأصل و الاحتیاط، و تعلّق العدّه السابقه بذمّتها، مع الجهل. یکون الموت فاسخاً لها، و کون الحکمه هی الاستبراء.

و قد یحتمل الاعتداد أربعه و عشراً بعد تمام التسعه أو السنه بناءً علی أنّ عدّتها ما بعد العلم بالبراءه من الحمل، فإنّه یحصل من التسعه أو السنه، و لمّا تُوفّی عنها زوجُها کانت عدّتها الأربعه مع العشر فتعتدّ بها، فقد جمعت بین أدلّه عدّتی المسترابه و المُتوفّی عنها.

و فیه: أنّ الاعتداد بعد یقین البراءه خلاف الأصل، فیقتصر علی موضع الدلیل.

و لو کان الطلاق بائناً لم یعتبر الوفاه، و لا اعتدّت عدّتها بل أتمّت عدّه الطلاق و کفتها، لخروجها عن الزوجیّه، فلا یشملها النصوص. و خبر علیّ بن إبراهیم عن بعض أصحابنا فی المطلّقه البائنه إذا تُوفّی عنها زوجُها و هی فی عدّتها، قال:

تعتدّ بأبعد الأجلین «6» متروک، للقطع و الإرسال، أو محمول علی الاستحباب.

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 743.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد.

(3) المبسوط: ج 5 ص 277.

(4) البقره: 234.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 463 ب 36 من أبواب العدد.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 464 ب 36 من أبواب العدد ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 114

و لو کان له زوجتان فصاعداً، فأبان واحده، و کان البائن مبهماً و مات قبل التعیین و لم تعتبر القرعه اعتدّت الحامل بأبعد الأجلین من أجلَی الحمل و الوفاه، و غیرها بأبعد الأجَلَین من أجَلَی الطلاق کالمسترابه أی کطلاقها، أو کأجَل طلاقها إن بقی علیها أکثر من أربعه أشهر و عشر و الوفاه للاستصحاب و الاحتیاط.

[و هنا ثمانیه فروع]
اشاره

فروع ثمانیه:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو أتت المطلّقه بولد لأقلّ من أقصی الحمل، أو له، و الاقتصار علی الأقلّ، لندره المطابقه، و هو کما عرفت سَنَه أو تسعه أشهر أو عشره. فإن لم تنکح زوجاً غیره لحق الولد به و هو ظاهر، ثمّ إن کانت بائنه حسبت السنه من وقت الطلاق بلا إشکال، لحرمه الوطء بعده و کذا إن کانت رجعیّه حسبت السنه من وقت الطلاق، لا من وقت انقضاء العدّه خلافاً للمبسوط «1» علی إشکال: من زوال النکاح بالطلاق فیزول الفراش، و لذا لو وطئها لا بنیّه الرجعه کان حراماً.

و من إباحه الوطء فی عدّتها فیکون رجعه، و بقاء لوازم النکاح من التوارث و وقوع الظهار و الإِیلاء، و بقاء المعلول دلیل علی بقاء العلّه، فالنکاح باق، فکذا الفراش.

[الفرع الثانی]

الثانی: لو نکحت المطلّقه غیره ثمّ أتت بولد لزمانٍ یحتمل التکوّن من الزوجین بأن لا یتجاوز الأقصی من الأوّل، و لا ینقص عن الأقلّ من الثانی لحق بالثانی إن کان النکاح صحیحاً إذ لو ألحقناه بالأوّل أبطلنا النکاح الثانی و لا سبیل إلی بطلان الصحیح بمجرّد الاحتمال مع المخالفه للأصل، و الأخبار، و زوال الفراش الأوّل و ثبوت الثانی، و قد مرّ احتمال القرعه و أنّها مذهب الشیخ.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 242.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 115

و إن کان فاسداً مع الاشتباه علیه أُقرع عندنا کما فی المبسوط «1» لتساوی الاحتمالین، و أصاله انتفاء النسب عن کلّ منهما، مع انتفاء الفراش و صحّه النکاح عن الثانی.

و مدّه احتمال التولّد من الثانی تحسب من الوطء لا من العقد الفاسد لأنّه السبب للإلحاق لا العقد لانتفاء الفراش به.

و عدّه النکاح الفاسد تبتدئ بعد التفرّق بانجلاء

الشبهه لا بعد آخر وطئه قبل الانجلاء أو بعده علی إشکال بالنسبه إلی ما قبل الانجلاء من الوطء لا ما بعده، فإنّه حینئذٍ زانٍ لا عدّه منه. و ینشأ: من أنّ الشبهه ما کانت بمنزله النکاح الصحیح، و الإنجلاء بمنزله الفراق.

و من أنّه لمّا تبیّن فساده، تبیّن أنّ وطأها کان وطئاً للأجنبیّه، فتعتدّ منه، و هو الأقوی.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو وطئت امرأه بالشبهه «2» و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها بحیث لا یمکن إلحاق الولد به ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت منهما عدّتین، و لمّا حملت من الواطئ اعتدّت أوّلًا بالوضع من الوطء «3» ثمّ استأنفت عدّه الطلاق بعد الوضع فإنّ عدّه الحامل لا تقبل التأخیر.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو اتّفق الزوجان علی زمان الطلاق و اختلفا فی وقت الولاده هل کان قبله أو بعده؟ کأن اتّفقا علی کون الطلاق فی الجمعه، و اختلفا فی أنّ الولاده فی الخمیس أو السبت قدّم قولها مع الیمین، لأنّه اختلاف فی وقت فعلها و قولها فی أصل الفعل مقدّم، فکذا فی وقته.

و لو اتّفقا علی زمان الوضع و اختلفا فی وقت الطلاق هل کان قبل الوضع أو بعده، قدّم قوله مع الیمین لأنّه اختلاف فی وقت فعله کذا فی المبسوط «4» «5».

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 246 و 247.

(2) فی قواعد الأحکام بدل «بالشبهه»: للشبهه.

(3) فی قواعد الأحکام بدل «من الوطء»: من الواطئ.

(4) المبسوط: ج 5 ص 241.

(5) فی ط زیاده: و غیره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 116

و فیه إشکال: من حیث إنّ الأصل عدم الطلاق و الوضع، فکان قول منکرهما مقدّماً و الرجوع إلیهنّ فی العدّه إنّما هو إذا تعیّنت العدّه، بل و إذا لم یدّع الزوج العلم بکذبها، و لذا حکم فی المبسوط «1» و غیره بأنّهما إذا تداعیا مطلقاً فیقول الزوج: «لم تنقض عدّتکِ بالوضع فعلیکِ الاعتداد بالأقراء» و تقول: «انقضت عدّتی بالوضع» فالقول قوله. و فی المبسوط: لأنّ الأصل بقاء العدّه «2».

[الفرع الخامس]

الخامس: لو أقرّت بانقضاء العدّه ثمّ جاءت بولدٍ لستّه أشهر فصاعداً منذ طلّقها، قیل فی المبسوط لا یلحق به الولد إذا أتت به لأکثر من ستّه أشهر من وقت انقضاء العدّه «3» لقبول قولها فی العدّه و هو یستلزم الخروج عن الفراش المستلزم لانتفاء الولد، مع أصاله التأخّر و اعتباره الانقضاء فی ابتداء المدّه، لما تقدّم منه من أنّها فی العدّه فراش.

و یحتمل وفاقاً للشرائع

«4» الإلحاق به إن لم یتجاوز أقصی الحمل من الطلاق أو انقضاء العدّه و «5» لم تکن ذات بعل حملًا للولاده علی أصلها، و هی الکائنه من النکاح الصحیح، و طرحاً لخبرها بالانقضاء مع ظهور المعارض، و کونه إقراراً فی حقّ الغیر.

[الفرع السادس]

السادس: لو ادّعت تقدّم الطلاق علی الوضع مثلًا فقال: لا أدری لم یکن ذلک جواباً عن قولها و لا معارضه فعلیه یمین الجزم أو النکول أی یلزم بأن یجزم بالتأخّر، فإن فعل و حلف علیه کان القول قوله، و إلّا حکم علیه بالنکول، و لم یکن له الرجعه، و کان لها التزوّج بمن شاءت.

و کذا لو جزم الزوج بالتأخّر فقالت: لا أدری فله الرجعه، و لا تقبل دعواها مع الشکّ بل علیها الجزم أو النکول، و الوجه ظاهر، فإنّ الشکّ لا یعارض الجزم.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 241.

(2) المبسوط: ج 5 ص 241.

(3) المبسوط: ج 5 ص 247.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 38.

(5) فی قواعد الأحکام: أو.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 117

[الفرع السابع]

السابع: لو رأت الدم علی الحبل لم تنقض عدّتها من صاحب الحمل و لا من غیره بتلک الأقراء جعلنا الدم حیضاً أم لا لأنّ النصوص ناطقه بأنّ «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «1».

و السرّ فیه أنّ المقصود من اعتبار الأقراء براءه رحمها، و هذه الأقراء لم تدلّ علیها.

و قد یتوهّم: أنّه یأتی علی ما اختاره الصدوق «2» و ابن حمزه «3»: من اعتبار الأشهر إن انقضت قبل الوضع، کما عرفت اعتبار الأقراء أیضاً إن کان متمسَّکُه فی ذلک الجمعَ بین نصّی: «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» و «ذوات الأشهر» لجریان مثله هنا. و هو ممنوع، إذ لیس فی ذوات الأقراء إلّا التربّص ثلاثه قروء، و هو لا ینفی الزائد، و التمسّک به فی اعتبار الأشهر أیضاً ضعیف جدّاً، فإنّ سیاق الآیه نصّ فی تخصیص الحامل من ذوات الأشهر.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو وضعت ما یشتبه حاله حُکِمَ بقول أربعٍ من القوابل الثقات فإنّه ممّا یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً فإن حکمن بأنّه حمل، انقضت العدّه و إلّا فلا إلّا أن یحکم به رجلان أو رجل و امرأتان.

الفصل الرابع فی عدّه الوفاه
اشاره

الفصل الرابع فی عدّه الوفاه نطقت النصوص «4» و الأصحاب جمیعاً بأنّه تعتدّ الحرّه لوفاه زوجها بالعقد الدائم إن کانت حائلًا بأربعه أشهرٍ و عشره أیّام، صغیرهً کانت أو کبیرهً، مسلمهً أو ذمّیّهً، دخل بها الزوج أو لا، صغیراً کان أو کبیراً، حرّا أو عبداً، سواء کانت من ذوات الأقراء أو لا و لا عمل علی ما فی خبر عمّار: من أنّه لا عدّه علیها إن لم یدخل بها «5».

______________________________

(1) الطلاق: 4.

(2) المقنع: ص 346.

(3) الوسیله: ص 325.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 451 ب 20 من أبواب العدد.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 462 ب 35 من أبواب العدد ح 4. و فیه: محمّد بن عمر الساباطیّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 118

و لا یشترط عندنا أن تحیض حیضه فی المدّه لإطلاق الکتاب «1» و السنّه «2». و للعامّه قول به «3» و آخر باشتراط أن تری فیها الحیض کما اعتادته «4».

و الشهور تعتبر بالأهلّه ما أمکن فإنّها المعروفه شرعاً و عرفاً و لا تعتبر بالأیّام إلّا أن ینکسر الشهر الأوّل بأن یکون الباقی من الشهر المتوفّی فیه الزوج أکثر من عشره أیّام و عند الانکسار یحسب ثلاثه أشهر هلالیّه و یُکْمل الشهر الأوّل ثلاثین یوماً أو یحسب الکلّ ثلاثین علی الخلاف المتقدّم، و قد عرفت أنّ فیه وجهاً باعتبار الهلالیّه فی الجمیع.

و تبین بغروب الشمس من الیوم العاشر للاتّفاق علی أنّ المراد

بالعشر، عشر لیال و عشره أیّام، خلافاً للأوزاعی فأبانها بطلوع الفجر العاشر «5».

و لو کانت لا تعلم بالشهور کأن کانت عمیاء و لم یتّفق لها من یخبرها اعتدّت بمائهٍ و ثلاثین یوماً استصحاباً للعدّه و الأهلّه.

و الحامل تعتدّ بأبعد الأجلین من وضع الحمل و مضیّ أربعه أشهر و عشره [أیّام] بالإجماع و الأخبار «6» و الجمع بین آیتی المتوفّی عنها و أُولات الأحمال، و لکنّ الظاهر أنّ آیه: «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» فی المطلّقات، و خالفت العامّه فأبانوها بالوضع و لو لمحه بعد وفاته «7».

و یجب علیها الحِداد بالنصوص «8» و الإجماع ممّن عدا الشعبیّ «9» و الحسن البصری «10» حاملًا کانت أو حائلًا، صغیره أو کبیره [مسلمه

______________________________

(1) البقره: 234.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 451 ب 30 من أبواب العدد.

(3) شرح فتح القدیر: ج 4 ص 141.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 107.

(5) شرح فتح القدیر: ج 4 ص 141.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 451 ب 30 من أبواب العدد.

(7) الامّ: ج 5 ص 224.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 449 ب 29 من أبواب العدد.

(9) الخلاف: ج 5 ص 72 مسأله 26.

(10) الخلاف: ج 5 ص 72 مسأله 26

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 119

أو ذمّیه] لعموم الأخبار «1». فیجنّب الولیّ الصغیره ممّا علی الکبیره تجنّبه، و نفی عنه الخلاف فی الخلاف أوّلًا، ثمّ ذکر خلاف أبی حنیفه «2» و تردّد فیه ابن إدریس «3» و المصنّف فی المختلف «4» من ذلک. و من أنّه تکلیف لا یتوجّه إلی الصغار، و تکلیف الولیّ غیر معلوم، و لا مفهوم من أمرها بالإحداد، و هو الأقوی، وفاقاً للجامع «5». و یؤیّده

أنّ الظاهر أنّ السرّ فیه أن لا یُرغب فیها، و لا رغبه بالصغیره.

و فی الأمه إشکال: من عموم الفتوی، و قوله (علیه السّلام): «لا یحلّ لامرأه تُؤمن باللّٰه و الیوم الآخر أن تحدّ علی میّت فوق ثلاث لیالٍ إلّا علی زوج أربعه أشهر و عشراً» «6» و هو خیره المبسوط «7» و السرائر «8» و ظاهر المفید «9» و الحسن «10» و التقیّ «11» و سلّار «12» و ابنی: زهره «13» و حمزه «14» حیث أطلقوا.

و من الأصل، و قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح زراره: أنّ الأمه و الحرّه کلتیهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء فی العدّه، إلّا أنّ الحرّه تُحدّ و الأمه لا تُحدّ «15» و هو خیره النهایه «16» و الکامل «17» و المهذّب «18» و الجامع «19» و الشرائع «20» و النافع «21»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 449 ب 29 من أبواب العدد.

(2) الخلاف: ج 5 ص 73 مسأله 28.

(3) السرائر: ج 2 ص 739.

(4) مختلف الشیعه: ج 7 ص 496.

(5) الجامع للشرائع: ص 472.

(6) عوالی اللآلی: ج 2 ص 143 ح 400. و فیه: أکثر من ثلاثه أیّام.

(7) المبسوط: ج 5 ص 265.

(8) السرائر: ج 2 ص 735.

(9) المقنعه: ص 535.

(10) مختلف الشیعه: ج 7 ص 496.

(11) الکافی فی الفقه: ص 313.

(12) المراسم: ص 165.

(13) غنیه النزوع: ص 385.

(14) الوسیله: ص 329.

(15) وسائل الشیعه: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 2. و التهذیب: ج 8 ص 153 باب عدد النساء ح 128.

(16) النهایه: ج 2 ص 491.

(17) حکاه عنه فی مختلف الشیعه ج 7 ص 496.

(18) الموجود فیه خلاف ذلک، راجع المهذّب: ج 2 ص

331.

(19) الجامع للشرائع: ص 472.

(20) شرائع الإسلام: ج 3 ص 38.

(21) المختصر النافع: ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 120

و المختلف «1» و الإرشاد «2» و التلخیص «3». و یؤیّده أنّ الخبر النبوی لم یصل إلینا مسنداً، و إنّما الشیخ رواه مرسلًا، کذا فی المختلف، و تعجّب فیه من ابن إدریس، و شدّد النکیر علیه حیث ترک مقتضی العقل، و هو أصل البراءه، و ما تضمّنته الروایه الصحیحه، و عوّل علی هذا الخبر المقطوع مع ادّعائه أنّ الخبر الواحد المتّصل لا یعمل به فکیف المرسل؟

و هو أی الحِداد ترک الزینه فی الثیاب و البدن من الحدّ بمعنی المنع یقال: حدّت حداداً، و أحدّت إحداداً إذا تجنّب ذلک و من ذلک الادهان المقصود بها الزینه لترجیل الشعر و تحسینه أو لکونها من الطیب و التطیّب مثل: استعمال الطیب فی البدن و الثوب و حمله من غیر استعمال له فیهما و الصبغ فی الثوب إلّا الأسود و الأزرق لبعدهما غالباً عن الزینه و لو فرض التزیّن بهما أو بالأبیض کان فی حکم المصبوغ بغیرهما، و إنّما أفرد الثلاثه بالذکر إیضاحاً، لأنّها ربّما لا یفهم من الزینه.

و لا تمسّ طیباً بحیث یبقی علیها أثره و إن کان بمجرد المسّ.

و لا تدهن فی شعرها و غیره بمطیّب کدُهن الورد و البنفسج و شبههما، و لا بغیره فی الشعر لترجیله و تحسینه له، حتّی إن کانت لها لحیه لم یجز لها أن تَدْهِنها کما فی المبسوط «4» و یجوز فی غیره لانتفاء التزیّن به حینئذٍ.

و لا تختضب بالحِنَّاء أو غیره فی یدیها و لا فی رجلیها، و لا بالسواد فی حاجبیها، و لا تُخضّب رأسها

بالسواد أو الحِنَّاء.

و لا تستعمل نحو الإسفیداج فی الوجه، و لا تکتحل بالسواد، و لا بما فیه زینه من غیره، کانت الزینه من لونه أو غیره، ففی المبسوط: إنّهنّ

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 497.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 48.

(3) التلخیص (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 39 ص 504.

(4) المبسوط: ج 5 ص 263.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 121

یکتحلن بالصبِر، لأنّه یحسّن العین و یطرّی الأجفان. قال: فالمعتدّه ینبغی أن تتجنّبه، لما روت أُمّ سلمه أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال لها: استعملیه لیلًا و امسحیه نهاراً «1».

و یجوز الاکتحال بما لیس فیه زینه کالتوتیاء، و لو احتاجت إلی الاکتحال بالسود للعلّه جاز لیلًا إن اندفعت به الحاجه فإن تمکّنت من مسحه بالنهار وجب، و لا تتحلّی بالذهب، و لا بالفضّه و لا بغیرهما من الجواهر و غیرها ممّا یکون زینه لهنّ.

و لا تلبس الثیاب الفاخره، و المراد بها کلّ ما فیه زینه.

فی المبسوط: و أمّا الأثواب ففیها زینتان: إحداهما: تحصل بنفس الثوب، و هو ستر العوره و سائر البدن، قال تعالی: «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» «2». و الزینه الأُخری، تحصل بصبغ الثوب و غیره، فإذا أُطلق فالمراد به الثانی، و الأوّل غیر ممنوع منه للمعتدّه و إن کان فاخراً، مثل: المرویّ المرتفع و السابوریّ و الدیبیقیّ و القصب الصقلیّ و غیر ذلک ممّا یتّخذ من قطن و کَتّان و صوف و وبر، و أمّا ما یتّخذ من الإبریسَمِ قال قوم: ما یتّخذ منه من غیر صبغ جاز لبسه، و ما صبغ لم یجز، و الأولی تجنّبه علی کلّ حال، و أمّا الزینه التی تحصل بصبغ

الثوب فعلی ثلاثه أضرب: ضرب یدخل علی الثوب لنفی الوسخ عنه کالکحلی «3» و السواد، فلا تمنع المعتدّه من لبسه، لأنّه لا زینه فیه و فی معناه الدیباج الأسود. و الثانی: ما یدخل علی الثوب لتزیینه کالحمره و الصفره «4» و غیر ذلک، فتمنع المعتدّه من ذلک، لأنّه زینه، و أمّا الضرب الثالث: فهو ما یدخل علی الثوب و یکون متردّداً بین الزینه و غیرها مثل أن یصبغ أخضر و أزرق، فإن کانت مُشبِعه تضرب إلی السواد لم تمنع منها، و إن کانت صافیه تضرب إلی الحمره منع منها و الزرقه کالخضره انتهی «5».

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 264.

(2) الأعراف: 31.

(3) فی المبسوط: کالکحل.

(4) فی ن، ق: کالصفره و الخضره.

(5) المبسوط: ج 5 ص 264 265.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 122

و لا یحرم علیها التنظیف لبدنها أو ثوبها و لا دخول الحمّام و لا تسریح الشعر و لا السواک و لا قلم الأظفار لخروج التجنّب عنها عن مفهوم الحداد، و لعموم استحبابها شرعاً و لا السکنی فی أطیب المساکن و أزینها و لا فرش أحسن الفرش، و لا تزیین أولادها و خدمها لأنّ الإحداد إنّما یتعلّق بنفسها فی ثوبها أو بدنها.

[و هنا فروع سته]
اشاره

فروع ستّه:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو مات الزوج فی عقدٍ فاسدٍ لم تعتدّ عدّه الوفاه لانتفاء الزوجیّه، و إن لم یعلما بالفساد إلی الوفاه بل تعتدّ مع الدخول مع الشبهه عدّه الوطء للشبهه بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، و إلّا یکن دخل بها فلا عدّه علیها، و کذا إن علما بالفساد و زنیا بالجماع.

[الفرع الثانی]

الثانی: لو طلّق المریض بائناً ثمّ مات بمرضه ذلک و هی فی العدّه ورثت لما مرّ من أنّها ترثه إلی سنه ما لم تتزوّج و أکملت عدّه الطلاق و لا تنتقل إلی عدّه الوفاه، بخلاف الطلاق الرجعیّ لما تقدّم من «1» الاستشکال فی الثانیه دون الاولی.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو طلّق إحدی امرأتیه و مات قبل التعیین أو عیّنه أی الطلاق أو محلّه و اشتبه فإن لم یکن دخل بهما اعتدّتا معاً للوفاه من باب المقدّمه و إن کان قد دخل بهما و حملتا اعتدّتا بأبعد الأجلین من الحمل، و الأربعه أشهر و عشر لذلک و إن لم تحملا اعتدّتا عدّه الوفاه إن کانتا من ذوات الشهور.

و لو کانتا من ذوات الأقراء اعتدّتا بأبعد الأجلین من مضیّ الأقراء و عدّه الوفاه للاستصحاب علی التقدیرین و لو کان الطلاق لهما رجعیّاً اعتدّتا للوفاه خاصّه، لما عرفت من الانتقال.

______________________________

(1) فی ن، ق: مع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 123

و إذا اعتدّتا بأبعد الأجلین فابتداءُ عدّه الوفاه من حین الموت و ابتداء عدّه الطلاق من وقته، إن کان قد طلّق معینهً ثمّ اشتبه، حتّی لو مضی علیهما من وقت الطلاق قرء، اعتبر وُجود قرءین فی عدّه الوفاه أو بعدها و إن کان الموت عقیب الطلاق قبل الحیض اعتبر ثلاثه أقراء فیها أو بعدها.

و إن کان قد طلّق واحده غیر معیّنه و مات قبله أی التعیین فإن قلنا: الطلاق من حین وقوعه فکالأوّل، و إن قلنا: من حین التعیین اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت، لعدم التعیین قبله، و یحتمل عدم اعتبار الأقراء حینئذٍ أصلًا، لعدم تمامیّه الطلاق و لو عیّن قبل الموت انصرف الطلاق إلی المعیّنه.

[الفرع الرابع]

الرابع: لا حِداد علی غیر الزوجه المتوفّی عنها کالمطلّقه بائناً و رجعیّاً، و الأمه فارقها مولاها بموت أو تزویج أو إخراج عن ملک و إن کانت أُمّ ولد من مولاها و إن أعتقها، و لا الموطوءه بالشبهه و لا بالنکاح الفاسد و لا المفسوخ نکاحها و

إن توفّی عنهنّ، للأصل من غیر معارض، و الإجماع، و نحو قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر زراره: المطلّقه تکتحل و تختضب و تطیب و تلبس ما شاءت من الثیاب، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: «لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً» «1» لعلّها أن یقع فی نفسه فیراجعها «2». و حمل قول علیّ (علیه السّلام) فی خبر مسمع بن عبد الملک: «المطلّقه تحدّ کما تحدّ المتوفّی عنها زوجها و لا تکتحل و لا تختضب و لا تمتشط» «3» علی الاستحباب فی الطلاق البائن.

[الفرع الخامس]

الخامس: لو ترکت الإحداد «4» فی العدّه احتسب بعدّتها و إن

______________________________

(1) الطلاق: 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 437 ب 21 من أبواب العدد ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 438 ب 21 من أبواب العدد ح 5.

(4) فی قواعد الأحکام: الحِداد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 124

فعلت محرّماً بترک الإحداد فی المشهور، للأصل. و عموم «فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ» «1». خلافاً للتّقیّ «2» و السیّد الفاخر «3» لأنّه کیفیّه للاعتداد منهیّه، و هو عباده فتفسد. و المقدّمه الأُولی ممنوعه.

[الفرع السادس]

السادس: لا یجب الإحداد فی موت غیر الزوج علی رجل و لا امرأه و لا یحرم علیها و لا علیه الحداد فی موت غیر الزوج أکثر من ثلاثه أیّام و لا ما دونها للأصل فی الجمیع.

و للعامّه قول بحرمته علیها أکثر من ثلاثه «4» و هو ظاهر الجامع «5» لما سمعت من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «لا یحلّ لامرأه تؤمن باللّٰه و الیوم الآخر أن تحدّ علی میّت فوق ثلاث لیال إلّا علی زوج» «6» و لذا خصّها بالحکم.

الفصل الخامس فی المفقود عنها زوجها
اشاره

الفصل الخامس فی المفقود عنها زوجها و لفظه «عن» لتضمین معنی البعد و الغیبه.

إذا غاب الرجل عن امرأته فإن لم تکن الغیبه منقطه بأن عُرِف خبره بأنّه حیّ وجب الصبر أبداً إلی أن یحضر أو یفارقها بموت أو غیره، أنفق علیها أم لا للأصل و الإجماع و النصّ «7».

و کذا إن أنفق علیها ولیّه أی المتولّی عنه الإنفاق، أیّاً مَن کان، من ماله أو مال نفسه و لو تبرّعاً، و إن جهل خبره و أرادت ما تُریده النساء، کما نصّ علیه فی حسن الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) قال: قلت: فإنّها تقول: أُرید ما ترید النساء، قال: لیس ذلک لها و لا کرامه «8».

و لو جُهل خبره و لم یکن من ینفق علیها فإن صبرت علی ذلک

______________________________

(1) البقره: 134.

(2) انظر الکافی فی الفقه: ص 313.

(3) حکاه عنه فی مسالک الأفهام: ج 9 ص 279.

(4) انظر المجموع: ج 18 ص 181.

(5) الجامع للشرائع: ص 472.

(6) عوالی اللآلی: ج 2 ص 143 ح 400.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 390 ب

23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 125

فلا کلام، و إلّا رفعت أمرها إلی الحاکم فیؤجّلها أربع سنین و یبحث عنه الحاکم هذه المدّه فی الجهه التی مضی إلیها إن تعیّنت، و إلّا ففی الجهات الأربع فإن عرف حیاته صبرت أبداً إلی أن یفارقها بموت أو غیره، أنفق علیها أم لا.

و علی الإمام أن یُنفق علیها مدّه التربّص و بعدها من بیت المال إن کانت فقیره و لم ینفق علیها أحد، لأنّه من أعظم المصالح المنصوبه لبیت المال و إن لم یعرف حیاته طلّقها الحاکم و أمرها بالاعتداد عدّه الوفاه بعد الأربع سنین ثمّ إذا انقضت العدّه حلّت للأزواج بالنصّ «1» و الإجماع.

و لو صبرت بعد الأربع غیر معتدّه لانتظار خبره جاز لها بعد ذلک الاعتداد متی شاءت بأمر الحاکم، بمعنی أنّ رضاها بالتربّص لا یدفع اختیارها الفراق، للأصل و العموم. و فیه إشاره إلی أنّه لا یحتسب من العدّه إلّا ما تعتدّه من الأیّام بعد إراده الفراق و الاعتداد، فلو مضی بعد الأربع أربع أُخر فصاعداً أو نازلًا ثمّ شاءت، اعتدّت بأربعه أشهر و عشره أیّام أُخر.

[و هنا فروع تسعه]
اشاره

فروع تسعه:

[الفرع الأول]

الأوّل: ضرب أربع سنین إلی الحاکم کما هو نصّ الأخبار «2» و الأصحاب فلو لم یرفع خبرها إلیه فلا عدّه حتّی یُضرب لها المدّه ثمّ تعتدّ و لو کانت قد صبرت مائه سنه. و لو تعذّر الحاکم فلتصبر فهی مبتلاه.

و فی السرائر: أنّها فی الغیبه مبتلاه، و علیها الصبر إلی أن یعرف موته أو طلاقه «3».

و فی الخلاف: أنّها تصبر أربع سنین ثمّ یرفع خبرها إلی السلطان لینظر من یتعرّف خبر زوجها فی الآفاق، فإن عرف له خبر لم یکن لها طریق إلی التزویج، و إن لم یعرف له خبر أمر ولیّه أن یُنفق علیها، فإن أنفق علیها فلا طریق لها إلی التزویج، و إن لم یکن له ولیّ أمرها أن تعتدّ عدّه المتوفّی عنها زوجها، فإذا اعتدّت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(3) السرائر: ج 2 ص 737.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 126

ذلک حلّت للأزواج «1». و لا بدّ من حمله علی أحد معنیین: الأوّل: أن یکون قوله: «ثمّ یرفع خبرها» إلی آخر الکلام بیاناً و تفصیلًا لما قبله من الصبر أربع سنین. و الثانی: أنّها بعد ما رفعت أمرها إلی الحاکم و أمرها بالتربّص أربعاً فتربّصت، ترفع إلیه ثانیاً لینظر من أرسله لتعرّف حاله.

و ابتداء المدّه المضروبه و هی الأربع سنین من رفع القضیّه إلی الحاکم و ثبوت الحال من فقد الزوج و عدم من ینفق علیها عنده، لا من وقت انقطاع الخبر عنها أو عنه.

فإذا انقضت المدّه لم یفتقر إلی غیر الأمر

بالعدّه من الأمر بتربّص مدّه أُخری و إن افتقر إلی الطلاق کما سیأتی.

و لو لم یأمرها الحاکم بالعدّه بعد الانقضاء فاعتدّت بنفسها فالأقرب وفاقاً للمحقّق «2» عدم الاکتفاء به و إن لم یشترط الطلاق، للأخبار «3» و الاحتیاط، و لأنّه من المسائل الاجتهادیّه المخالفه للأصل، لأصاله بقاء الزوجیّه، فلا یناط باجتهاد غیر الحاکم.

و یحتمل الاکتفاء کما یظهر من الأکثر، بناءً علی أنّ البحث فی تلک المدّه مع عدم الظفر بخبره أماره شرعیّه علی الموت.

و یدفعه: أنّ المعتبر ظنّ الحاکم و مخالفه الحکم للأصل، فلا بدّ من القصر علی المنصوص المجمع علیه.

[الفرع الثانی]

الثانی: لو جاء الزوج و قد خرجت من العدّه و نکحت فلا سبیل له علیها اتّفاقاً و إن جاء و هی فی العدّه فهو أملک بها «4» اتّفاقاً، و النصوص ناطقه بالحکمین «5». إلّا إذا أوجبنا طلاقها و کانت الطلقه الثالثه فلا یملکها و إن عاد فی العدّه. ثمّ الأخبار ناطقه بأنّ له المراجعه، و یوافقها کثیر من العبارات

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 77 مسأله 33.

(2) انظر النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 493.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(4) فی ن، ق بدل «بها»: لها.

(5) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 127

فلو لم یراجع إلی انقضاء العدّه «1» بانت منه، أوجبنا الطلاق أو لا.

و لو جاء بعد العدّه قبل التزویج فقولان: الأقرب وفاقاً للمقنع «2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و المراسم «5» و الوسیله «6» و النافع «7» و النکت «8» أنّه لا سبیل له علیها للأخبار «9» و لأنّ حکم الشارع بالبینونه بمنزله الطلاق، فانقضاء العدّه

مسلّط لها علی نفسها، قاطع لتسلّطه علیها. و خلافاً للمقنعه «10» و النهایه «11» و الخلاف «12» و الجامع «13» بناءً علی أنّ الاعتداد مبنیّ علی موته، فإذا ظهر الخلاف انکشف فساد الاعتداد و عدم الخروج من حباله، و لو لم یکن الإجماع علی خلافه إذا نکحت لکان الحکم فیه کذلک. و لأنّ الحکم بالبینونه إنّما هو لدفع الحرج عنها و لا حرج إذا جاء الزوج، و ذکر الشیخ «14» و المحقّق «15» أنّ به روایه.

و هنا قول ثالث: هو خیره المختلف و هو أنّه إن قیل: بأنّ الولیّ أو الحاکم یطلّقها ثمّ تعتدّ، لم یکن له علیها سبیل بعد العدّه، لأنّها عدّه بعد طلاق أمر به الشارع، و هو رافع للعصمه بینهما، بخلاف ما لو قلنا: باعتدادها من غیر طلاق، فإنّها إنّما تعتدّ بناءً علی الموت و قد انکشف الخلاف قال و لو لا صحّه النکاح الثانی ظاهراً فی نظر الشرع و عدم التفات الشارع إلی العقد الأوّل بعد التزویج ثانیاً لأوجبنا فسخ النکاح الثانی «16».

______________________________

(1) فی ن، ق: المدّه.

(2) المقنع: ص 119.

(3) المبسوط: ج 5 ص 278.

(4) السرائر: ج 2 ص 737.

(5) المراسم: ص 165.

(6) الوسیله: ص 324.

(7) المختصر النافع: ص 201.

(8) النکت، بهامش النهایه: ج 2 ص 495.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه.

(10) المقنعه: ص 537.

(11) النهایه: ج 2 ص 495.

(12) الخلاف: ج 5 ص 78 مسأله 34.

(13) الجامع للشرائع: ص 473.

(14) الخلاف: ج 5 ص 79 مسأله 34.

(15) شرائع الإسلام: ج 3 ص 39.

(16) مختلف الشیعه: ج 7 ص 385.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 128

[الفرع الثالث]

الثالث: لو

نکحت بعد العدّه ثمّ ظهر موت الزوج قبل النکاح کان العقد الثانی صحیحاً، و لا عدّه علیها ثانیاً سواء کان موته قبل العدّه بتمامها أو بعضها أو بعدها، لسقوط اعتبار عقد الأوّل فی نظر الشرع بالفقد، فالفقد نازل منزله الموت، و لذا تعتدّ عدّته، و ظهور الموت إنّما یزید المنزله قرباً و العدّه و العقد الثانی صحّهً، و إن تأخّر عن العدّه، فإنّه إن ظهرت حیاته بعد العقد لم یؤثّر فی صحّته، فبعد العدّه أولی، و لأنّ العقد الثانی محکوم بصحّته شرعاً، فلا یحکم بفساده إلّا بدلیل شرعی. و لا یکفی فی الحکم بالفساد، أنّا إن أوجبنا طلاق الولیّ کانت العدّه عدّه طلقه رجعیّه و إن کانت فی العُدد کعدّه الوفاه. و من حکمها أنّه إذا تجدّد الموت فی أثنائها انتقلت إلی عدّه الوفاه، و إن لم تعلم بالموت إلّا بعدها استأنفت عدّه الوفاه.

[الفرع الرابع]

الرابع: هذه العدّه کعدّه الموت لا نفقه فیها علی الغائب، و علیها الحِداد علی إشکال من أنّه محکوم علیه بالموت. و من الأصل، و اختصاص النصّ «1» بمن مات زوجها، و الفقد غیر الموت.

و لو حضر قبل انقضائها ففی عدم الرجوع علیه بالنفقه لما مضی إشکال: من أنّها إنّما سقطت عنه لتنزیله منزله المیّت، فإذا حضر انکشف الفساد. و یؤیّده: أنّه إذا حضر حینئذٍ کان أملک بها، فإنّه یجعل العدّه عدّه طلاق رجعیّ. و إن أوجبنا طلاقها فأظهر، بل یحتمل الرجوع و إن حضر بعد العدّه، بل و بنفقه ما بعدها قبل النکاح إن جعلناه أولی بها حینئذٍ، للاشتراک فی فساد ما بُنیت علیه العدّه، و ظهور أنّها محبوسه علیه فی العدّه، أو مع ما بعدها، بل ظهور فساد الاعتداد إن

کان أولی بها ما لم تتزوّج.

و من أنّ العدّه عدّه موت فلا یستتبع النفقه، و ظهور الحیاه لا یغیّر حکم العدّه، و لأنّ القضاء بأمر جدید.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 129

[الفرع الخامس]

الخامس: لو طلّقها الزوج، أو ظاهر منها أو آلیٰ فاتّفق فی العدّه أو قبلها صحّ، لبقاء العصمه بینهما، فورد علی محلّه و لا دلاله لعدم وجوب النفقه علیه علی زوال العصمه، و لکن فی الطلاق نظر علی القول بطلاقها، إذ لا یصحّ عندنا طلقتان بلا رجوع بینهما، نعم یصحّ إن تقدّم علیها و کان طلاق الولیّ أو الحاکم لغواً.

و لو اتّفق شی ء منها بعدها لم یقع لزوال العصمه، إلّا علی القول بأنّه أملک بها قبل أن تتزوّج.

[الفرع السادس]

السادس: لو أتت بولدٍ بعد مضیّ ستّه أشهرٍ من دخول الثانی لحق به إن لم یدّعه غیره، قطعاً و لو ادّعاه الأوّل قیل له: من أیّ وجه تدّعیه فإن قال: للزوجیّه التی کانت بینی و بین امّه، لم یقبل اتّفاقاً و إن ذکر الوطء سرّاً لم یُقبل أیضاً، وفاقاً للمحقّق «1» لزوال فراشه و ثبوت فراش الثانی.

و قیل فی المبسوط: عندنا یقرع «2» للإمکان، و ثبوت الفراش لهما، کما أنّه یقرع إذا طلّقها فتزوّجت فولدت ما یمکن کونه منهما. و لیس بجیّدٍ لرجحان الفراش مع العلم بوطء غیر الزوج، فمع الاحتمال أولی.

[الفرع السابع]

السابع: لا توارث بینهما و بین الزوج لو مات أحدهما بعد العدّه و التزوّج بغیره، و کذا قبل التزوّج إن قطعنا العصمه بانقضاء العدّه.

و یتوارثان إن وقع الموت فی العدّه لبقاء العصمه و إن کانت العدّه عدّه وفاه، و لذا کان له الرجوع متی حضر فیها، و احتمل العدم، لکون العدّه عدّه وفاه. و هو ضعیف.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو غلط الحاکم فی الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت و تزوّجت قبل مضیّ مدّه التربّص و منها العدّه بطل الثانی لوقوعه فی العدّه أو قبلها.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 40.

(2) المبسوط: ج 5 ص 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 130

و الأقرب أنّها تحرم علیه مؤبّداً مع الدخول لأنّه دخول «1» بذات بعل أو عدّه، إلّا إذا ظهر موت الأوّل قبل نکاحه، فإنّه یحتمل عدم الحرمه إن تقدّم النکاح العدّه کما تقدّم فی النکاح «2» لأنّها «3» لیست بذات بعل و لا عدّه.

و خلاف الأقرب، العدم إن کان النکاح قبل الشروع فی العدّه، لأنّها حینئذٍ لا یعلم کونها ذات بعل، و المحرّم إن کان إنّما هو نکاح ذات البعل، فلمّا لم یعلم بقیت علی أصل الحلّ، و هو متّجه. لکنّ الاحتیاط فی الفروج مطلوب.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 130

و یحتمل العدم إن کان فی العدّه أیضاً، لکون المتبادر من العدّه غیرها. و هو فی غایه الضعف.

و لو تبیّن موت الزوج قبل الشروع فی العدّه مع الغلط فی الحساب

فالأقرب صحّه العقد الثانی لأنّه لم یقع علی ذات بعل و لا عدّه. و یحتمل البطلان لابتنائه ظاهراً و فی زعم المتعاقدین علی الاعتداد المبنیّ علی الخطأ.

و لو عاد الزوج من سفره و قد ظهر الغلط فی الحساب، و أنّه لم یمض علیها أربع سنین و أربعه أشهر و عشره أیّام فإن لم تکن قد تزوّجت وجب لها نفقه جمیع المدّه المفقود هو فیها، و إن دخلت فی الأربعه أشهر و العشره أیّام علی وجه تقدّم.

و إن کانت قد تزوّجت سقطت نفقتها من حین التزویج، لأنّها کأنّها ناشز، فإذا فرّق بینهما، فإن لم یکن دخل بها الثانی عادت نفقتها علی الأوّل فی الحال لتمکّنه من الاستمتاع بها فی الحال و إن دخل فلا نفقه لها مدّه التربّص إلی أن تمکّن الثانی الاستمتاع، لا علی الثانی، لأنّه أی الوطء وطء شبهه لظهور فساد النکاح و لا علی الأوّل، لأنّها بعدُ باقیه علی حکم النشوز، و هی و إن کانت محبوسه علیه لکن لحقّ غیره و هو الثانی، لا لحقّ نفسه، فیجب علیه الإنفاق.

______________________________

(1) فی ن زیاده: متزوّج.

(2) کشف اللثام: ج 7 ص 183.

(3) فی ن بدل «لأنّها»: فإنّها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 131

و لو رجع الزوج من سفره بعد موتها بعد التزویج المبتنی علی الغلط فی الحساب ورثها إن ماتت و لم تخرج مدّه التربّص و العدّه لأنّها ماتت و هی زوجته و یطالب الورثه الثانی بمهر مثلها إن دخل بها لظهور الشبهه.

و لو بلغها موت الأوّل بعد التزویج المبتنی علی الغلط فی الحساب أو قبله من غیر تخلّل زمان العدّه بینهما اعتدّت له بعد التفریق و ابتداء العدّه من حین

بلوغ الخبر.

و إن مات الثانی بعد الدخول فعلیها عدّه وطء الشبهه لا عدّه الوفاه لما عرفت.

و لو ماتا و قد دخل الثانی فإن علمت السابق و کان هو الأوّل اعتدّت عنه أوّلًا بأربعه أشهر و عشره أیّام، أوّلها یوم موت الثانی أو افتراقهما، لظهور فساد النکاح، لا یوم موت الأوّل، أو بلوغ الخبر لأنّ العدّه لا تجتمع مع الفراش الفاسد کالصحیح و فراشه قائم إلی وقت موته أو ظهور الفساد، فإذا انقضت هذه العدّه اعتدّت من الثانی عدّه الشبهه، هذا إن لم تکن حاملًا من الثانی، و إلّا قدّمت عدّته علی عدّه الزوج.

و إن سبق الثانی فإن کان بین المدّتین ثلاثه أقراء مثلًا مضت عدّه الثانی فتعتدّ عن الأوّل من حین بلوغ الخبر و إن کان المتخلّل بین المدّتین أقلّ من زمان عدّه الثانی أکملت العدّه من الثانی ثمّ اعتدّت من الأوّل و فی المبسوط: أنّها إن لم تکن حاملًا من الثانی انتقلت إلی العدّه من الأوّل ثمّ تُکمل العدّه من الثانی، لأنّ عدّه الأوّل وجبت عن سبب مباح و عدّه الثانی عن سبب محظور، فکانت الأُولی أقوی «1».

و لو لم تعلم السابق أو علمت المقارنه اعتدّت من الزوج ثمّ من وطء الشبهه لکون الأولی أقوی، إلّا أن تکون حاملًا من الثانی.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 132

[الفرع التاسع]

التاسع: الأقرب وفاقاً للصدوق «1» و المفید فی العویص «2» و ابنی حمزه «3» و الجنید «4» أنّ الحاکم بعد مدّه البحث یأمر الولیّ بأن یطلّقها قال أبو علیّ: و إن لم یطلّقها أمرها ولیّ المسلمین أن تعتدّ «5».

و قال الصدوق: إذا امتنع الولیّ أن یطلّق أجبره الوالی

علی أن یطلّقها، و إن لم یکن له ولیّ طلّقها السلطان «6».

و قال ابن حمزه: إنّه یأمر الولیّ بالطلاق، فإن لم یکن له ولیّ طلّقها الحاکم «7».

و فی المبسوط: إنّه إن کان له ولیّ ینفق علیها فعلیها الصبر، و إن لم یکن له ولیّ فرّق بینهما الحاکم «8». فیجوز أن یرید بالتفریق الطلاق، و مراد المصنّف بتطلیق الحاکم ما یعمّ تطلیقه مع فقد الولیّ و إجباره الولیّ علیه.

و إنّما کان ذلک أقرب للروایه الصحیحه و الحسنه عن برید بن معاویه سأل الصادق (علیه السّلام) عن المفقود کیف تصنع امرأته؟ قال: ما سکتت عنه و صبرت یخلّی «9» عنها، و إن هی رفعت أمرها إلی الوالی أجّلها أربع سنین، ثمّ یکتب إلی الصقع الّذی فقد فیه فیسأل عنه، فإن أُخبر «10» عنه بحیاه صبرت، و إن لم یخبر عنه بشی ء حتّی تمضی أربع سنین دعی ولیّ الزوج المفقود فقیل له: هل للمفقود مال؟ فإن کان له مال أنفق علیها حتّی یعلم حیاته من موته، و إن لم یکن له مال قیل للولیّ: أنفق علیها، فإن فعل فلا سبیل لها إلی أن تتزوّج ما أنفق علیها، و إن أبی أن یُنفق علیها أجبره الوالی علی أن یطلّق تطلیقه فی استقبال العدّه و هی طاهر،

______________________________

(1) المقنع: ص 353.

(2) مصنّفات الشیخ المفید، مسائل العویص: ص 31 مسأله 11.

(3) الوسیله: ص 324.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 382.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 382.

(6) المقنع: ص 119.

(7) الوسیله: ص 324.

(8) المبسوط: ج 5 ص 278.

(9) فی وسائل الشیعه بدل «یخلّی»: فخلّ.

(10) فی وسائل الشیعه بدل «أُخبر»: خبّر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8،

ص: 133

فیصیر طلاق الولیّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها من یوم طلّقها الولیّ فبدا له أن یراجعها فهی امرأته، و هی عنده علی تطلیقتین، و إن انقضت العدّه قبل أن یجی ء و یراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبیل للأوّل علیها «1».

قال الصدوق: و فی روایه اخری أنّه إن لم یکن للزوج ولیّ طلّقها الوالی، و یُشهد شاهدین عدلین، فیکون طلاق الوالی طلاق الزوج، و تعتدّ أربعه أشهر و عشراً ثمّ تتزوّج إن شاءت «2».

و لقوله (علیه السّلام) فی حسن الحلبیّ: فإن لم ینفق علیها ولیّه أو وکیله أمره أن یطلّقها فکان ذلک علیها طلاقاً واجباً «3».

و لأنّ أبا الصباح الکنانیّ سأله (علیه السّلام) أ یجبر ولیّه علی أن یطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم یکن له ولیٌّ طلّقها السلطان «4».

هذا مع الاستصحاب و عدم ظهور معارض لها، و لا خلاف فی المسأله، فإنّ غایه الأمر السکوت عنها فی مضمر سماعه «5» و عبارات أکثر الأصحاب. ثمّ مقتضی الطلاق أن تعتدّ عدّته.

و لکن الحقّ الموافق لفتاوی الأصحاب أنّ العدّه عدّه الوفاه للاحتیاط من جهه اتّفاق الأصحاب علیها، مَن صرّح منهم بالطلاق و مَن لم یصرّح، و ورودها فیما سمعته من الخبر. و فی مضمر سماعه من غیر معارض، و کونها أطول غالباً من عدّه الطلاق، فیکون أحوط من وجه من غیر منافاه بین الطلاق و الاعتداد بها، إذ لا دلیل من عقل أو نقل علی اختصاصها بالوفاه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 547 ح 4884.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 390 ب

23 من أبواب أقسام الطلاق و أحکامه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 390 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 390 ب 44 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 134

[الفصل السادس فی عدّه الأمه و فیه مطلبان]
اشاره

الفصل السادس فی عدّه الأمه و فیه مطلبان و هی مدّه تربّصها لنکاح أو شبهه و الاستبراء لرحمها بالتربّص لملک الیمین، و لا بأس بإطلاق کلّ منهما علی معنی الآخر، لکنّ الغالب فی العرف ذلک.

و فیه مطلبان:

[المطلب الأول فی العده]

الأوّل: فی العدّه، عدّه الأمه فی الطلاق قُرءان إن کانت ذات قُرء بالنصّ «1» و الإجماع و إن کان زوجها حرّا، و أقلّ ما یقعان فیه من المدّه ثلاثه عشر یوماً و لحظتان بل عشره أیّام و ثلاث لحظات، بأن طلّقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظه ثمّ رأته لحظه.

و اللحظه الثانیه أو الثالثه دلاله الخروج لا جزء للعدّه کما مرّ، و لذلک لمّا سأل لیث المرادیّ الصادق (علیه السّلام) کم تعتدّ الأمه من ماء العبد؟ قال: حیضه «2». لخروج الحیضه الثانیه عن العدّه. و یجوز أن یکون السؤال عن عدد الحیض الّذی تعتدّه، مع ضعف الخبر، و معارضته بغیره من النصوص و الإجماع.

و هل حکم الفسخ للنکاح للبیع أی حکم ما إذا بیعت أو بیع زوجها ففسخ المشتری نکاحهما حکم الطلاق؟ الأقرب ذلک لأنّ حکم الفسخ فی الحرّه حکمه و یؤیّده الاستصحاب.

و یحتمل أن لا یکون فیها إلّا الاستبراء، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق، و یؤیّده أصاله البراءه من الزائد، و الفرق بینها و بین الحرّه أنّه لیس للحرّه مدّه مضروبه لاستبراء رحمها أقلّ من عدّه الطلاق، فلا یمکن الحکم بالبراءه فی أقلّ منها، بخلاف الأمه.

و کذا الکلام فی الفسخ للعیب، و إن کانت من ذوات الحیض أی بالغه غیر یائسه و لکن لم تحض أو احتبس حیضها لا للیأس أو الحمل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد.

(2) وسائل الشیعه: ج 15

ص 470 ب 40 من أبواب العدد ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 135

فعدّتها شهر و نصف، و هی فی الأغلب خمسه و أربعون یوماً لندره اتّفاق مفارقه الطلاق لأوّل الهلال، فیعتبر کلّ من الشهر و نصفه بالثلاثین، و إن اتّفقت المقارنه و اتّفق نقصان الشهر، فالعدّه أربعه و أربعون.

و لو کانت حاملًا فعدّتها وضع الحمل من غیر خلاف، لعموم آیه «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» «1» من غیر مخصّص، و عدم براءه الرحم بدون الوضع.

و عدّتها فی الوفاه شهران و خمسه أیّام وفاقاً للأکثر، للأخبار، و هی کثیره، کصحیح محمّد بن مسلم عن الصادق (علیه السّلام) قال: الأمه إذا تُوفّی عنها زوجُها فعدّتُها شهران و خمسه أیّام «2». و صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السّلام) قال: طلاق العبد للأمه تطلیقتان، و أجلها حیضتان إن کانت تحیض، و إن کانت لا تحیض فأجلها شهر و نصف، و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّه، شهران و خمسه أیّام «3».

و خلافاً للمقنع «4» و التبیان «5» و مجمع البیان «6» و السرائر «7» و الجامع «8» و روض الجنان للشیخ أبی الفتوح «9» لعموم الآیه «10» و صحیح زراره عن الباقر (علیه السّلام): إنّ الأمه و الحرّه کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّه، إلّا أنّ الحرّه تحُدّ و الأمه لا تحُدّ «11» و صحیحه عنه (علیه السّلام): کلّ النکاح إذا مات الزوج فعلی المرأه حرّه کانت أو أمه، و علی أیّ وجه کان [النکاح] «12» منه متعه أو تزویجاً أو ملک یمین،

______________________________

(1) الطلاق: 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9.

(3) وسائل الشیعه:

ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 10.

(4) المقنع: ص 121.

(5) التبیان: ج 2 ص 262.

(6) مجمع البیان: ج 1 2 ص 337.

(7) السرائر: ج 2 ص 735.

(8) الجامع للشرائع: ص 471.

(9) روض الجنان (تفسیر الشیخ أبو الفتوح الرازی): ج 2 ص 271.

(10) البقره: 234.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 2.

(12) لیس فی نسخ کشف اللثام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 136

فالعدّه أربعه أشهر و عشراً «1». و خبر سلیمان بن خالد عن الصادق (علیه السّلام) قال: عدّه المملوکه المتوفّی عنها زوجها أربعه أشهرٍ و عشره أیّام «2».

و الجواب: تخصیص الآیه بالأخبار «3». و یؤیّده أنّه لم یتعرّض لحکم الإماء فی الطلاق أیضاً، و تخصیص الأخبار بأُمّ الولد للمعارضه بغیرها، و للتصریح بالتفصیل فی غیرها کما ستعرف، [و احتمال الأوّل المساواه فی أصل الاعتداد] «4».

و عدّه الحامل فی الوفاه أبعد «5» الأجلین من الوضع و شهرین و خمسه أیّام.

و لو کانت أُمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعه أشهرٍ و عشره أیّام إن کانت حائلًا، و أبعد الأجلین إن کانت حاملًا کالحرّه، وفاقاً للشیخ «6» و جماعه. و فی الخلاف «7» و ظاهر المبسوط «8» الإجماع علیه، جمعاً بین الأخبار.

و یدلّ علی خصوصه خبر سلیمان بن خالد سأل الصادق (علیه السّلام) عن الأمه إذا طُلّقت ما عدّتها؟ قال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض: قال: قلت: فإن تُوفّی عنها زوجُها؟ فقال: إنّ علیّاً (علیه السّلام) قال فی أُمّهات الأولاد: لا یتزوّجن حتّی یعتددن أربعه أشهرٍ و عشراً و هنّ إماء «9».

و صحیح وهب بن عبد ربّه سأله (علیه السّلام) عن رجل

کانت له أُمّ ولد، فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلی سیّدها إله أن یطأها؟ قال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 471 ب 42 من أبواب العدد.

(4) ما بین المعقوفتین لیس فی ق، ن.

(5) فی قواعد الأحکام: بأبعد.

(6) التبیان: ج 2 ص 262.

(7) الخلاف: ج 5 ص 80 مسأله 38 و فیه: «لم یذکر عدّه الحامل».

(8) المبسوط: ج 5 ص 251.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 137

تعتدّ من الزوج أربعه أشهرٍ و عشراً، ثمّ یطأها بالملک بغیر نکاح «1».

فإنّهما دلّا علی اعتداد أُمّ الولد بذلک. فهما یؤیّدان أخبار مساواه الأمه للحرّه فی العدّه. فإذا أردنا الجمع بینها و بین الأخبار الأوّله خصّصناها بأُمّ الولد؛ لحصول الظنّ للخبرین بأنّها کذلک، و الأخبار الأوّله بغیرها، إذ لیس لنا ما ینصّ علی أنّها کالحرّه. هذا فی وفاه الزوج.

و أمّا إذا تُوُفّی السیّد، فإن کانت مزوّجه من غیره فلا عدّه علیها إجماعاً، و إن لم تکن مزوّجه، اعتدّت أربعه أشهرٍ و عشراً، مدبّره کانت أو لا، أُمّ ولد أو لا، وفاقاً للجامع و النزهه لما سمعته من خبری زراره و سلیمان بن خالد، و حسن الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) یکون الرجل تحته السریّه فیُعْتقها، فقال: لا یصلح أن ینکح حتّی تنقضی ثلاثه أشهر، و إن توفّی عنها مولاها فعدّتها أربعه أشهر و عشراً «2».

و خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم (علیه

السّلام) عن الأمه یموت سیّدها، قال: تعتدّ عدّه المتوفّی عنها زوجها «3».

و خبر زراره عن الباقر (علیه السّلام): إذا غشیها سیّدها ثمّ أعتقها، فإنّ عدّتها ثلاث حیض، و إن مات عنها فأربعه أشهر و عشراً «4».

و فی کتب الشیخ: أنّ المدبّره تعتدّ کذلک. و لم یتعرّض لغیرها کما فعله المصنّف فیما سیأتی و کثیر. و فی الکافی: أنّ أُمّ الولد کذلک.

و قال ابن حمزه: الأمه إذا کانت عند سیّدها و مات عنها، أو زوّجها من غیره و مات عنها و هی فی عدّه له علیها فیها رجعهً کان عدّتها عدّه الحرائر، و المدبّره إذا مات عنها سیّدها و قد وطئها بملک الیمین، أو أعتقها قبل وفاته فعدّتها عدّه الحرائر، و إن کانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلین، و إن لم یطأها فلا عدّه علیها، و إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 474 ب 43 من أبواب العدد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 475 ب 43 من أبواب العدد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 138

لم یدبّرها فعدّتها عدّه الإماء. و ظاهره متناقض، و لعلّه أراد بالأمه أوّلًا أُمّ الولد.

و عند ابن إدریس و المصنّف فی التحریر و المختلف لا عدّه علی غیر المدبّره أو المعتقه فی الحیاه، و إنّما علیها الاستبراء، للأصل. و جوابه المعارضه بالأخبار و الاحتیاط.

و الذمّیّه کالحرّه فی الطلاق و الوفاه کما نصّ علیه الأصحاب، و دلّ علیه الأخبار «1» و عموم الکتاب «2».

و قیل فی حسن زراره و

موثّقه عن الباقر (علیه السّلام): فی الطلاق کالأمه قال: سألته عن نصرانیّه کانت تحت نصرانیّ فطلّقها، هل علیها عدّه منه مثل عدّه المسلمه؟ فقال: لا، لأنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام، أ لا تری أنّهم یؤدّون الجزیه کما یؤدّی العبد الضریبه إلی موالیه؟ قال: و من أسلم منهم فهو حرّ یطرح عنه الجزیه. قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن یتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّه الأمه حیضتان، أو خمسه و أربعون یوماً قبل أن تُسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلّقها، فقال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدّتها عدّه المسلمه، قلت: فإن مات عنها و هی نصرانیّه و هو نصرانیّ فأراد رجل من المسلمین أن یتزوّجها قال: لا یتزوّجها المسلم حتّی تعتدّ من النصرانی أربعه أشهرٍ و عشراً عدّه المسلمه المتوفّی عنها زوجُها، قلت له: کیف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّه الأمه، و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّه الحرّه المسلمه و أنت تذکر: أنّهم ممالیک للإمام؟ فقال: لیس عدّتها فی الطلاق مثل عدّتها إذا تُوفّی عنها زوجُها «3».

و لم نظفر بقائل من الأصحاب، و لا بما یتضمّن کونها کالأمه فی الوفاه کما یظهر من العباره.

و لو أُعتقت الأمه ثمّ طُلّقت أو فسخت النکاح ثمّ تُوفّی عنها زوجُها فکالحرّه أصاله.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 448 ب 45 من أبواب العدد ح 2.

(2) البقره: 228 و 234.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 139

و لو طلّقت رجعیّاً ثمّ أُعتقت، أکملت عدّه الحرّه لأنّها فی حکم الزوجه، و لصحیح جمیل عن الصادق (علیه السّلام): فی أمه کانت تحت رجل

فطلّقها ثمّ اعتقت، قال: تعتدّ عدّه الحرّه «1». و للإجماع کما فی الغنیه.

و لو کان الطلاق بائناً أکملت ما علیها من عدّه الأمه للطلاق التی هی قُرءان أو شهر و نصف أو الوضع، لأنّها أُعتقت بعد ما بانت. و لصحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السّلام): إذا طلّق الحرُّ المملوکه فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمّ أُعتقت، فإنّها تعتدّ عدّه المملوکه «2».

و یدلّ علی التفصیل مع الإجماع کما فی الخلاف خبر مهزم عن الصادق (علیه السّلام) فی أمه تحت حرّ طلّقها علی طهر بغیر جماع تطلیقه ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثین یوماً و لم تنقض عدّتها، فقال: إذا أُعتقت قبل أن تنقضی عدّتها اعتدّت عدّه الحرّه من الیوم الّذی طلّقها، و له علیها الرجعه قبل انقضاء العدّه، فإن طلقها تطلیقتین واحده بعد واحده ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعه له علیها، و عدّتها عدّه الأمه «3».

و لو طلّق الزوج أُمَّ ولد المولی رجعیّاً ثمّ مات فی العدّه، استأنفت عدّه حرّهٍ لما عرفت من أنّ المطلّقه رجعیّاً إذا مات زوجها استأنفت عدّه الوفاه و أُمّ الولد تعتدّ من زوجها عدّه الحرّه.

و لو لم تکن أُمَّ ولدٍ استأنفت عدّه أمه لما عرفت.

و لو کان الطلاق بائناً أتمّت عدّه الطلاق لأنّ ذلک حکم المطلّقه بائناً کما تقدّم.

و لو مات زوج الأمه ثمّ أُعتقت فی العدّه أکملت عدّه حرّه لصحیح جمیل و هشام بن سالم عن الصادق (علیه السّلام) فی أمه طلّقت ثمّ اعتقت قبل أن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 15

ص 482 ب 50 من أبواب العدد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 140

تنقضی عدّتها، فقال: تعتدّ بثلاث حیض فإن مات عنها زوجها ثمّ اعتقت قبل أن تنقضی عدّتها فإنّ عدّتها أربعه أشهرٍ و عشر «1». و لتغلیب الحرّیّه، و الاستصحاب و الاحتیاط، و صدق أنّها حرّه تُوفّی عنها زوجُها فیدخل فی عموم النصوص.

و لو دبّر المولی موطوءته اعتدّت لوفاته بأربعه أشهرٍ و عشره أیّامٍ لانعتاقها بموته، فتکون کالزوجه المتوفّی عنها زوجها. و لو أعتقها فی حیاته اعتدّت بثلاثه أقراء إن کانت ذات قرء، و إلّا بثلاثه أشهر، أو وضع الحمل، لأنّها کالمطلّقه الحرّه.

و یدلّ علی الحکمین ما تقدّم من الأخبار و غیرها، کخبر أبی بصیر: سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل أعتق ولیدته عند الموت، فقال: عدّتها عدّه الحرّه المتوفّی عنها زوجها: أربعه أشهر و عشر، و عن رجل أعتق ولیدته و هو حیّ و قد کان یطأها، فقال: عدّتها عدّه الحرّه المطلّقه: ثلاثه قروء «2».

و صحیح داود الرقّیّ عنه (علیه السّلام) فی المدبّره إذا مات عنها مولاها: أنّ عدّتها أربعه أشهرٍ و عشر من یوم یموت سیّدها إذا کان سیّدها یطأها. قیل له: فالرجل یُعْتق مملوکته قبل موته بساعه أو بیوم ثمّ یموت، فقال: هذه تعتدّ بثلاثه أشهر «3» أو ثلاثه قروء من یوم أعتقها سیّدها «4».

و فی المبسوط: أنّها إن لم تکن ذات قرء أو حمل فإنّما تعتدّ بشهر، و لا أعرف وجهه.

و لا اعتبار عندنا بحرّیّه الزوج و رِقِّه فی جمیع ما تقدّم فی الحرائر و الإماء، و إنّما العبره بالزوجه کما نصّت به الأخبار.

و المعتَق بعضها کالحرّه تغلیباً للحرّیّه و استصحاباً. و للدخول فی العمومات

من غیر علم بخروجها منها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 482 ب 50 من أبواب العدد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 475 ب 43 من أبواب العدد ح 6.

(3) فی وسائل الشیعه بدل «بثلاثه أشهر»: بثلاث حیض.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 475 ب 43 من أبواب العدد ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 141

و المکاتَبه المشروطه و المطلقه التی لم تؤدّ شیئاً کالأمه غیرها للعمومات و لو أدّت المطلقه فی الأثناء شیئاً أو المشروطه الجمیع فکالحرّه أی فکما إذا تحرّرت بغیر ذلک فی الأثناء فی أنّها إن کانت رجعیّه أکملت عدّه الحرّه، و إلّا فعدّه الأمه.

و لو اعتقت بعد مضیّ قرءین أو شهرٍ و نصفٍ لم تُضف إلی ما مضی تتمّه عدّه الحرّه و إن کان بلا فصل، لأنّها خرجت بذلک من العدّه فبانت، و لا عبره بالعتق بعد البینونه.

و لو التحقت الذمّیّه بعد الطلاق بدار الحرب فسُبِیَت فی أثناء العدّه، فالأقرب إکمال عدّه الحرّه تغلیباً للحرّیّه و احتیاطاً و استصحاباً، و یحتمل ضعیفاً انتقالها إلی عدّه الأمه إن کانت رجعیّه.

[المطلب الثانی فی الاستبراء]

المطلب الثانی فی الاستبراء و هو نفس التربّص أو استعلام براءه الرحم بالتربّص الواجب بسبب ملک الیمین عند حدوثه أی الملک و عند زواله، فمن ملک جاریهً موطوءهً، ببیعٍ أو غیره من استغنامٍ أو صلحٍ أو میراثٍ أو أیّ سببٍ کان لم یجز له وطؤها إلّا بعد الاستبراء فی المشهور تحرّزاً عن اختلاط الأنساب، و للإجماع علیه فی البیع، و الأخبار «1» فیه و هی کثیره.

و فی الصحیح عن الحسن بن صالح عن الصادق (علیه السّلام) قال: نادی منادی رسول اللّٰه فی الناس یوم أوطاس «2»:

أن استبرؤوا سبایاکم بحیضه «3».

و فی موضع من المبسوط و السرائر إنکاره فی غیر البیع، للأصل. و عموم «مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 514 515 ب 16 17 18 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(2) أوطاس: وادٍ فی دیار هَوازِن فیه کانت وقعه حُنَین (معجم البلدان: ج 1 ص 281).

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 515 ب 17 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(4) النساء: 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 142

فإن کانت حبلی من مولًی أو زوجٍ أو وطء شبهه أو مجهول لا من زنا، إذ لا حرمه له و لم ینقض مدّه الاستبراء إلّا بوضعه أو مضیّ أربعه أشهر و عشره أیّام، فلا یحلّ له وطؤها قُبُلًا قبل ذلک لصحیح رفاعه بن موسی سأل الکاظم (علیه السّلام) إن کان حمل فما لی منها إن أردت؟ فقال: لک ما دون الفرج إلی أن تبلغ فی حملها أربعه أشهر و عشره أیّام، فإذا جاز حملها أربعه أشهر و عشره أیّام، فلا بأس بنکاحها «1».

و أجازه ابن زهره و سلّار مع العزل، و الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس مطلقاً، و ادّعی علیه الإجماع فی الخلاف.

و یجوز فی غیر القُبُل لشمول «ما دون الفرج» فی هذا الخبر و سائر الأخبار له. و یمکن المناقشه فیه، و الأولی ترکه، لقول الصادق (علیه السّلام) لعبد اللّٰه بن محمّد: لا بأس بالتفخیذ لها حتّی تستبرئها، و إن صبرت فهو خیر لک «2». و لأنّ إبراهیم بن عبد الحمید سأل الکاظم (علیه السّلام) عن الرجل یشتری الجاریه و هی حبلی أ یطؤها؟ قال: لا، قال: فدون الفرج قال: لا یقربها

«3».

و یکره الوطء فی القُبُل بعدها قبل الوضع، لقول الباقر (علیه السّلام) فی حسن محمّد بن قیس: لا یقربها حتّی تضع ولدها «4».

و فی حسن رفاعه بن موسی فی الأمه الحبلی یشتریها الرجل: أحلّتها آیه و حرّمتها آیه أُخری، و أنا ناهٍ عنها نفسی و ولدی «5». و نحو ذلک من الأخبار العامّه «6».

و لا یحرم، للإجماع کما فی الخلاف و الجمع بینها و بین صحیحه رفاعه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 501 ب 5 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 502 ب 5 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 143

و قوّی التحریم فی التذکره و اختاره الشهید و هو خیره المبسوط و التهذیب «1» و الاستبصار «2» لعمومها و تأیّدها، بعموم الآیه «3» و الاحتیاط و الاستصحاب.

و فی المقنعه: فإذا مضی ذلک علیها وطئها إن أحبّ دون الفرج، فإن وطئها فیه فلیعزل عنها، و اجتناب وطئها أحوط حتّی تضع ما فی بطنها. و فی الخلاف: نفی الکراهه.

و لو کانت من ذوات الأقراء استبرأت بحیضهٍ فی المشهور، و الأخبار به کثیره «4».

و یستحبّ بحیضتین، لقول الرضا (علیه السّلام) لمحمّد بن إسماعیل، فی الصحیح: أستبرئها بحیضتین

«5». و لسعد بن سعد الأشعریّ: أهل المدینه یقولون: حیضه، و کان جعفر (علیه السّلام) یقول: حیضتان «6». و لمناسبته لعدّتها فی الطلاق، و لاستبراء ذات الأشهر بخمسه و أربعین یوماً.

و فی المبسوط: أنّها تستبرئ بطهر. و فی الخلاف: بطهرین.

و إن بلغت سنّ الحیض و لم تحض و لا حملت و لا آیست فبخمسه و أربعین یوماً فی المشهور، لأنّها عدّتها فی الطلاق. و لخبر ربیع بن القاسم سأل الصادق (علیه السّلام) عن الجاریه الّتی لم تبلغ الحیض و یخاف علیها الحبل، قال: یستبرئ رحمها الّذی یبیعها بخمسه و أربعین لیله، و الّذی یشتریها بخمسه و أربعین لیله «7». و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: فی الرجل یشتری الجاریه و لم تحض أو قعدت عن المحیض کم عدّتها؟ قال: خمسه و أربعون لیله «8».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 176 ذیل حدیث 615.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 362 باب 213.

(3) الطلاق: 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 144

و فی موضع من المقنعه: استبراؤها بثلاثه أشهر استضعافاً لمستند الأوّل، و استصحاباً و احتیاطاً.

و خبر ابن سنان سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل

یشتری الجاریه [و] «1» لم تحض، قال: یعتزلها شهراً إن کانت قد یئست «2». ظاهر فی الیائسه: فإمّا أن یکون (علیه السّلام) أعرض عن جواب السائل لمصلحه، أو یکون معنی «لم تحض» فی کلام السائل أنّها لم تحض منذ اشتراها. و حمله الشیخ علی حیضه «3» فکأنّه حمل الیأس علی حصوله بعد حیضه. و فی نسخ الکافی «4» و الاستبصار «5»: إن کانت قد مُسّت.

و کذا یجب علی البائع الاستبراء بنحو ما ذکر کما نصّ علیه فی غیره فی ذات الأقراء و ذات الأشهر، للإجماع کما فی الخلاف و لما سمعته الآن من خبر ربیع بن القاسم، و لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر حفص بن البختریّ فی الرجل یبیع الأمه من رجل، قال: علیه أن یستبرئ من قبل أن یبیع «6».

و هما لا یشملان التربّص أربعه أشهر و عشراً إذا حملت، فإنّها لیست فی الحقیقه من الاستبراء فی شی ء.

و فی المقنعه: أنّه ینبغی للبائع الاستبراء.

و یسقط استبراء المشتری بإخبار البائع الثقه بالاستبراء فی المشهور، لنحو صحیح أبی بصیر قال للصادق (علیه السّلام): الرجل یشتری الجاریه و هی طاهر، و یزعم صاحبها أنّه لم یمسّها «7» فقال: إن أمنته فمسّها «8». و خبر حفص

______________________________

(1) لم یرد فی نسخ کشف اللثام.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 37 ب 10 من أبواب بیع الحیوان ح 4.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 358 ذیل حدیث 1285، و تهذیب الأحکام: ج 8 ص 172 ذیل حدیث 601.

(4) الکافی: ج 5 ص 473 ح 7.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 358 ح 1285.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 37 ب 10 من أبواب بیع الحیوان ح 2.

(7) فی وسائل الشیعه زیاده:

منذ حاضت.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 145

ابن البختریّ عنه (علیه السّلام) فی الرجل یشتری الأمه من رجل فیقول: إنّی لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن یأتیها «1».

و لم یسقطه ابن إدریس و لا ریب أنّه أحوط کما فی کتب الشیخ و موضع من المقنعه. و یؤیّده صحیح محمّد بن إسماعیل سأل الرضا (علیه السّلام) عن الجاریه التی تُشتری من رجل مسلم یزعم أنّه قد استبرأها أ یجزئ ذلک أم لا بدّ من استبرائها؟ قال: استبراؤها بحیضتین، قال: قلت: یحلّ للمشتری ملامستها؟ قال: نعم، و لا یقرب فرجها «2».

و خبر عبد اللّٰه بن سنان قال للصادق (علیه السّلام): أشتری الجاریه من [الرجل] «3» المأمون فیخبرنی أنّه لم یمسّها منذ طمث عنده و طهرت، قال: لیس بجائز أن تأتیها حتّی تستبرئها بحیضه، لکن یجوز لک ما دون الفرج، إنّ الذین یشترون الإماء ثمّ یأتونهنّ قبل أن یستبرئوهنّ فأُولئک الزناه بأموالهم «4».

أو إذا کانت لامرأه و لم یعلم أنّه وطئها رجل فی المشهور، لأصاله البراءه. و الأخبار کصحیح رفاعه سأل الکاظم (علیه السّلام) عن الأمه تکون للمرأه فتبیعها، فقال: لا بأس أن یطأها من غیر أن یستبرئها «5». و نحوه خبر حفص عن الصادق (علیه السّلام) «6».

و لم یسقطه ابن إدریس، و جعل الشیخ فی المبسوط و الخلاف استبراءَها أحوط. و قال زراره: اشتریت جاریه بالبصره من امرأه فخبّرتنی أنّه لم یطأها أحد فوقعت علیها و لم أستبرئها، فسألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن ذلک، فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلک و ما

أُرید أن أعود «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13 ص 38 ب 11 من أبواب بیع الحیوان ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(3) لم یرد فی نسخ کشف اللثام.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 39 ب 11 من أبواب بیع الحیوان ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 174 ح 608. الاستبصار: ج 3 ص 36 ح 1293.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 146

و قد یلحق بها الصغیر و العنّین و المجبوب و الغائب عنها غیبه طویله، لا للحمل علیها، بل للعلم ببراءه الرحم من ماء المولی، مع عدم احتمال وطء الغیر لها. و عباره الخلاف قد تعطی وجود الخبر بجمیع ذلک.

أو کانت صغیره أو یائسه بلا خلاف، و یدلّ علیه الاعتبار و الأخبار، کخبر ابن أبی یعفور عن الصادق (علیه السّلام) فی الجاریه التی لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: لیس علیها عدّه، یقع علیها «1». و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأله (علیه السّلام) عن الرجل یشتری الجاریه التی لم تبلغ المحیض، و إذا قعدت من المحیض، ما عدّتها؟ و ما یحلّ للرجل من الأمه حتّی یستبرئها قبل أن تحیض؟ قال: إذا قعدت من المحیض أو لم تحض فلا عدّه لها «2».

ثمّ لا إشکال فی أنّ الصغر بمعنی عدم بلوغ التسع مسقط للاستبراء، لکنّه لا یجوز الوطء، إلّا إذا بلغت

قبل مضیّ مدّه الاستبراء. و ظاهر الخبر الأوّل جواز الوطء مطلقاً، فیجوز أن یکون المراد من لم یبلغ سنّ الحیض فی عاده أمثالها و إن بلغت تسعاً.

أو کانت حاملًا إلّا علی ما قوّاه فی التذکره، فإنّ التربّص أربعه أشهر و عشراً لیس من الاستبراء فی شی ء.

أو حائضاً فإنّه یکفی تلک الحیضه فی المشهور. و فی الخلاف الإجماع علیه، و یدلّ علیه حصول العلم بالبراءه بذلک. و صحیح الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل اشتری جاریه و هی حائض، قال: إذا طهرت فلیمسّها إن شاء «3». و خبر زرعه عن سماعه قال: سألته عن رجل اشتری جاریه و هی طامث أ یستبرئ رحمها بحیضه أُخری أم یکفیه هذه الحیضه؟ قال: لا، بل یکفیه هذه الحیضه، فإن استبرأها بأُخری فلا بأس، هی بمنزله فضل «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 147

و فی السرائر: وجوب استبرائها بقرءین. و لعلّه أراد بتلک الحیضه و أُخری، و دلیله: عموم الأمر بالاستبراء بحیضه، و بعض الحیضه لیس بحیضه، مع احتمال الوطء فی الحیض.

و لو کان له زوجه فاشتراها بطل النکاح لما تقدّم فی النکاح و حلّ له وطؤها من غیر استبراء فإنّ الاستبراء إنّما یکون من ماء الغیر، خلافاً لبعض العامّه.

و استبراء

المملوک کافٍ للمولی لأنّ یده ید المولی، فإذا علم بحصول الاستبراء فی یده فقد حصل فی ملکه، و لا فرق بین أن لا یکون علی المملوک دین أو کان و قضاه. و قال الشافعیّ: إن قضی الدین فلا بدّ من استبراء ثان.

و لو فسخ کتابه أمتهِ لم یجب الاستبراء ما لم یکن وطئها فی البین غیره وطئاً محترماً، للأصل و عدم الانتقال عن ملکه. و الإجماع کما فی الخلاف. خلافاً لبعض العامّه، تنزیلًا لحرمه الاستمتاع بها بالملک بالمکاتبه منزله الانتقال، و فسخ الکتابه منزله العود إلی الملک.

و لو عاد المرتدّ: من المولی أو الأمه، حلّ الوطء من غیر استبراء لمثل ذلک، إلّا إذا بیعت علیه، أو وطئها غیره وطئاً محترماً، أو ارتدّ المولی عن فطره. و للعامّه فی ذلک وجهان.

و لو طلّق الزوج لم تحلّ علی المولی إلّا بعد العدّه لعموم الأدلّه و تکفی عن الاستبراء کان المولی هو الأوّل أو آخر، وفاقاً للخلاف و للمبسوط فی المولی الأوّل، لأنّا إنّما أُمرنا بتحصیل العلم بالبراءه بالتربّص إحدی المُدَد المعهوده و هو معنی الاستبراء، و أُبیح لنا الوقوع علیها بعد ذلک، و قد حصل بانقضاء العدّه، و الأصل البراءه من الزائد.

و خلافاً للسرائر و المبسوط فی المولی المشتری لها فی العدّه، بناءً علی أنّهما حکمان لمکلّفین لا یتداخلان. و یظهر ضعفه بما ذکرنا، أو علی کون الانتقال سبباً للاستبراء، و الأصل عدم تداخل الأسباب. و هو ممنوع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 148

و لو أسلمت الحربیّه بعد الاستبراء أو فیه لم یجب استبراء ثانٍ للأصل من دون معارض. و للعامّه قول بالوجوب، بناءً علی أنّه الآن تجدّد ملکُه الاستمتاعَ.

و کذا لو استبرأها

فی حال الإحرام أو الصوم أو الاعتکاف لذلک.

و لو مات مولی الأمه المزوّجه أو أعتقها و لم تفسخ النکاح هی إن أُعتقت، و لا الوارث إن مات، فیجوز أن یکون «تُفسخ» بصیغه المجهول، کما یجوز أن یکون بصیغه المؤنث المعلوم لم یجب الاستبراء علی الزوج و للعامّه وجه بالوجوب ضعیف، مبنیّ علی أنّ الانتقال یوجب الاستبراء و إن کانت مشغوله بزوج.

و لو باعها من رجل و لم یسلّم ثمّ تقایلا أو ردّ لعیبٍ أو خیار لم یجب الاستبراء للعلم بالبراءه، لانتفاء التسلیم فی الأوّل، و منع الوطء من الردّ فی الثانی.

و فی المبسوط: إذا باع جاریه من امرأه ثقه و قبضها ثمّ استقالها فأقالته جاز له أن لا یستبرئها و یطأها، و الأحوط أن یستبرئها إن کان قبضها.

و هل یحرم فی مدّه الاستبراء غیر الوطء من وجوه الاستمتاع؟ إشکال: من الأصل، و انتفاء الموجب من احتمال اختلاط الماءین. و الأخبار: کصحیح محمّد بن إسماعیل قال للرضا (علیه السّلام): یحلّ للمشتری ملامستها؟ قال: نعم، و لا یقرب فرجها «1». و خبر عمّار قال للصادق (علیه السّلام): فیحلّ له أن یأتیها دون الفرج؟ قال: نعم قبل أن یستبرئها «2». و ما مرّ من خبر التفخیذ «3» و غیر ذلک. و هو خیره المبسوط و الخلاف و موضع من التحریر و هو الأقوی، و نقل علیه الإجماع فی الخلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 516 ب 18 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 501 ب 5 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 149

و من أنّها معتدّه من الغیر، و أنّ من حام حول الحمی أوشک أن یقع فیه. و بعض الأخبار: کخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل یشتری الجاریه التی لم تبلغ المحیض، و إذا قعدت من المحیض، ما عدّتها؟ و ما یحلّ للرجل من الأمه حتّی یستبرئها قبل أن تحیض؟ قال: إذا قعدت من المحیض أو لم تحض فلا عدّه لها، و التی تحیض فلا یقربها حتّی تحیض و تطهر «1». و هو مختاره فی موضع من التحریر.

و لو وطئ المشتری فی مدّه الاستبراء أو استمتع بغیره و حرّمناه لم یمنع ذلک کون المدّه محسوبهً من الاستبراء لعدم التنافی. نعم إن ظهر حمل لزم الاجتناب عنها حتّی تضع أو یعلم انتفاء الحمل و هی للبائع، أو تمضی أربعه أشهر و عشره أیّام. و یظهر منه أنّه لا یسقط به الاستبراء.

و تردّد الشهید: من عدم الخروج عن العهده. و من انتفاء الثمره، إذ لو ظهر ولد یمکن تجدّده لحق به.

و لا یمنع وجوب الاستبراء علی البائع أو المشتری من تسلیم الجاریه إلی المشتری بل إذا نقد المشتری الثمن وجب تسلیمها إلیه إلّا برضاه، جمیله کانت أو قبیحه، لأنّها مبیع لا خیار فیه، فإذا نقد الثمن وجب التسلیم کسائر البِیاعات، و خصوصاً إذا کان الواجب هو استبراء المشتری. و قال مالک: إن کانت جمیله وضعت عند عدل للتهمه. و ضعفه ظاهر.

و یجوز أی: یصحّ بیع الموطوءه فی الحال و إن أثم بترک الاستبراء، لعدم الدلیل علی البطلان، و لأنّه مقتضی وجوب الاستبراء علی المشتری.

و لا یجوز تزویجها من غیر الواطئ إلّا بعد الاستبراء

للاتّفاق علی حرمه نکاح الموطوءه وطئاً محترماً قبل الاستبراء، و الفرق بینه و بین البیع بیّن خلافاً لأبی حنیفه فأجاز التزویج و وطء الزوج فی الحال.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 150

و لا یسقط الاستبراء إن أعتقها أو باعها فإنّه إذا علم الوطء المحترم لم یجز النکاح ما لم یعلم براءه الرحم. و للعامّه قول بالسقوط. و لهم قول آخر بأنّه إن استبرأها ثمّ أعتقها أو باعها لم یتزوج إلّا بعد استبراء ثان. و یمکن أن تکون العباره إیماءً إلی خلافه أیضاً.

[الفصل السابع فی اجتماع العدّتین]

الفصل السابع فی اجتماع العدّتین لو طلّق بائناً و وطئ فی العدّه للشبهه، استأنفت عدّه کامله و تداخلت العدّتان وفاقاً للمحقّق «1» لأنّ العدّتین إنّما تعلّقتا بواحد، و الموجب لهما حقیقه إنّما هو الوطء، و إذا استأنفت عدّه کامله ظهرت براءه الرحم بانقضائها. و للأخبار الناطقه بالتداخل مع مغایره الواطئ للمطلّق «2» فمع الاتّحاد أولی، و أطلق الأکثر عدم تداخل العدّتین.

و لو وطئ المطلّقه رجعیّاً فإن کان یعرفها و قصد وطأها کان رجعه کما عرفت، و إن وطئها بظنّ أنّها غیر الزوجه لم یکن رجعه و کان وطء شبهه له عدّه، و العدّتان تتداخلان لما عرفت، و لذلک وجب استئناف العدّه.

و إذا قلنا بالتداخل فإن وقع الوطء فی القرء الأوّل أو الثانی أو الثالث من عدّه البائن أو الرجعیّ فالباقی من العدّه الأُولی یُحسب للعدّتین ثمّ یکمل الثانیه و له أن یراجع إن کانت رجعیّه فی بقیه الأُولی دون ما یخصّ الثانیه للبینونه بانقضاء عدّه الطلاق.

و لو وطئ امرأه بالشبهه ثمّ وطئها ثانیاً

بالشبهه تداخلت العدّتان کما کانتا تتداخلان مع صحّه أحد الوطءین، و کون الآخر عن شبهه لما عرفت.

و لا فرق عندنا بین کون العدّتین من جنسٍ واحدٍ أو جنسین، بأن یکون إحداهما مثلًا بالأقراء و الثانیه بالحمل خلافاً للعامّه، فإنّ لهم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 46.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 151

وجهاً بعدم التداخل إذا اختلف الجنس «1».

و لو طلّق رجعیّاً و وطئها بظنّ أنّها غیرها بعد مضیّ قرء مثلًا فحملت و انقطع الدم کان له الرجعه قبل الوضع، لأنّ الحمل لا یتبعّض لیحسب بعضه من الاولی و الباقی من الثانیه فیکون جمیع أیّامه محسوباً من بقیّه الأُولی و جمیع الثانیه لعموم آیه «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» «2». و لأنّ عدّتها الاولی کانت بالأقراء، و لا قرء فی الحمل، و إنّما تنقلب إلی الأشهر إذا لم یکن حمل. و للعامّه قول بسقوط الرجعه «3» بناءً علی سقوط عدّه الطلاق.

و لو طلّقها رجعیّاً ثمّ راجعها ثمّ طلّقها قبل الوطء بعد الرجعه استأنفت عدّه کامله عندنا، رجعیّه کانت الطلقه الثانیه أو بائنه، لأنّها فی العدّه الرجعیّه زوجه، و الرجعه إنّما هی استبقاء «4» الزوجیّه الاولی، فیشملها عمومات ما دلّ علی اعتداد الزوجه المدخول بها بثلاثه أقراء أو أشهر. و للعامّه قول بالبناء «5». و لو فسخت النکاح فی عدّه الرجعیّ ففی الاکتفاء بالإکمال أو الاستئناف إشکال: من أنّ الفسخ إنّما أفاد البینونه و زیاده قوّه فی الطلاق من غیر رجوع إلی الزوجیّه، أو حصول وطء محترم، و هو خیره المبسوط «6».

و من أنّ الطلاق و الفسخ سببان للعدّه

و الأصل عدم التداخل، و لمّا کانت عدّتهما حقّین لمکلّف واحد، و أبطل الفسخُ حکمَ الطلاق، و لذا لا تثبت له معه الرجعه، استأنفت عدّه الفسخ.

و لو خالعها بعد الرجعه قیل فی المبسوط لا عدّه علیها «7» بناءً علی أنّ الرجعه أبطلت حکم الطلاق من العدّه و خالعها قبل الدخول، فکان کما لو أبانها ثمّ تزوّجها بعقد جدید ثمّ طلّقها قبل الدخول. و لیس بجیّد فإنّ

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 128.

(2) الطلاق: 4.

(3) الشرح الکبیر: ج 9 ص 143.

(4) فی «ن»: استیفاء الزوجیّه.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 127 128.

(6) المبسوط: ج 5 ص 268.

(7) المبسوط: ج 5 ص 250.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 152

المطلّقه الرجعیّه باقیه علی حکم الزوجیّه «1» فإنّما وقع الخلع فی النکاح الّذی وقع فیه الدخول.

أمّا لو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها فی العدّه ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا عدّه علیها علی رأی وفاقاً للشیخ «2» و المحقق، لأنّه طلاق فی نکاح لم یقع فیه الدخول «3» فیشمله العمومات مع حصول العلم ببراءه الرحم بحیضه قبل الخلع، فإنّه لا یجوز إلّا فی طهر لم یجامع فیه.

و فی المهذّب: علیها إکمال ما بقی من العدّه «4» استصحاباً لما لزمتها من العدّه، و للدخول فی عموم أدلّه اعتداد المطلّقات مع صدق المسّ و إن کان فی نکاح آخر، و منع حصول العلم ببراءه الرحم إلّا بثلاث حیض أو ثلاثه أشهر مثلًا لا بحیضه، کما یرشد إلیه الأخبار «5» و الاعتداد بها.

و لو تزوّجت المطلّقه فی العدّه بغیر المطلّق لم یصحّ و لم ینقطع عدّه الأوّل و هو ظاهر.

فإن وطئها الثانی عالماً بالتحریم کان زانیاً

لا عبره بوطئه فهی باقیه فی عدّه الأوّل و إن حملت منه و لا عدّه للثانی و عدّه الأوّل لا تنقضی قبل الوضع، لما عرفت من أنّ الحمل لا یتبعّض.

و لو کان جاهلًا بالتحریم کان لوطئه حرمه، فیجتمع علیها عدّتان و لا یخلو إمّا أن حملت أو لا، فإن لم تحمل أتمّت عدّه الأوّل لسبقها بلا مانع من إتمامها و استأنفت أُخری للثانی.

و هل للأوّل أن یتزوّجها إن کان الطلاق بائناً فی تتمّه عدّته؟ الأقرب المنع، لأنّ وطء الثانی یمنع من نکاحها بعد امتداد الزمان إلی انقضاء العدّه الأُولی، لکونها فی عدّته ففی «6» القرب أولی و إن لم تکن فی

______________________________

(1) فی ق، ن: «الرجعیّه».

(2) المبسوط: ج 5 ص 250.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 46.

(4) المهذّب: ج 2 ص 322.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 410 ب 4 من أبواب العدد.

(6) فی قواعد الأحکام: فمع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 153

عدّته، و قد یمنع الأولویّه فإنّها لیست بزوجه الغیر و لا معتدّه منه، غایه الأمر حرمه الوطء. و لأنّ التزویج الصحیح فی الظاهر بالثانی یُسقط عدّته أی الأوّل، فإنّها صارت به فراشاً للثانی، و الاعتداد لا یجامع الاستفراش فیثبت حکم عدّه الثانی و لو فی الزمان المحسوب من عدّه الأوّل فیمتنع علیه أی الأوّل الاستمتاع بها ما لم تخرج من عدّه الثانی.

و کلّ نکاح لم یتعقّبه حِلّ الاستمتاع کان باطلًا فإنّه علّه تامّه له، و لذا لا یجوز له نکاح المُحْرِم و المُحْرِمه، و الحیض و الصغر و نحوهما إنّما یمنع من بعض وجوه الاستمتاع.

و الفرق بینه و بین الرجعه ظاهر، فإنّها استدامه للنکاح، و الاستدامه تجامع موانع الاستمتاع،

إذ لو وُطئت زوجته لشبهه کانت علیها العدّه، و حرم الاستمتاع بها علی الزوج.

و إن نوقش فی تمامیّه علّیّه النکاح لِحلّ الاستماع، قلنا: إنّه علّه تامّه لخلوص المرأه عن حقوق الغیر و تخلّصها له کسائر العقود، و هی هنا مشغوله بحقّ الزوج الثانی.

و الصواب الاقتصار علیه فی الاستدلال، لأنّه یرد علی ما ذکره منع إسقاط التزویج عدّه الأوّل، إلّا فی الظاهر قبل ظهور الفساد، و هو لا یفید ثبوت حکم عدّه الثانی مطلقاً.

و دلیل خلاف الأقرب: أنّه لا مانع کما عرفت إلّا الاشتغال بحقّ الواطئ شبهه فی الجمله. و منعه ممنوع، فإنّه لا یمنع منه استدامه، فلم لا یجوز أن لا یمنع منه ابتداءً. و یظهر ضعفه من الاتّفاق علی أنّه لیس لأجنبیّ أن ینکح امرأه فی عدّه شبهه، و لیس إلّا للاشتغال بحقّ الغیر و هو مشترک، و إن لم تأخذ هنا فی عدّتها، إذ لا ملازمه بین الاعتداد و الاشتغال.

و لو کان طلاق هذه المرأه رجعیّاً جاز له الرجعه بلا إشکال لأنّ طریقها أی الرجعه طریق الاستدامه و لا إشکال فی استدامه الموطوءه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 154

شبهه و لهذا جوّزناها أی الرجعه فی الإحرام مع امتناع الابتداء فیه.

و لو حملت فإن کان الحمل من الأوّل اعتدّت بوضعه له و للثانی بثلاثه أقراء بعد الوضع و لا تداخل، و إن کان من الثانی اعتدّت بوضعه له و أکملت عدّه الأوّل بعد الوضع فإنّ ضروره الحمل من الثانی دعت إلی تقدیم عدّته علی إکمال عدّه الأوّل.

و إن کان الطلاق رجعیّاً کان له الرجعه فی زمن الإکمال دون زمان الحمل لأنّه لیس من عدّته فی شی ء، و إنّما له

الرجعه فی عدّته، فإنّها فی عدّه الغیر محرّمه علیه.

و فیه: أنّ الرجعه استدامه، و هی لا تنافی الاعتداد من الغیر.

و فی المبسوط: أنّ مذهبنا أنّ له الرجعه فی زمن الحمل، قال: لأنّ الرجعه تثبت بالطلاق، فلم تنقطع حتّی تنقضی العدّه، و هذه ما لم تضع الحمل و تُکْمل عدّه الأوّل، فعدّتها «1» لم تنقض، فیثبت الرجعه علیها و له الرجعه ما دامت حاملًا، و بعد أن تضع مدّه النفاس، و إلی أن تنقضی عدّتها بالأقراء. قال: و إذا قلنا: لا رجعه له علیها فی حال الحمل ما دامت حاملًا لا رجعه، فإذا وضعت ثبت له علیها الرجعه، و إن کانت فی مدّه النفاس لم تشرع فی عدّتها منه، لأنّ عدّه الأوّل قد انقضت فثبت له الرجعه و إن لم تکن معتدّه عنه فی تلک الحال کحاله الحیض فی العدّه «2».

قلت: و یؤیّده أنّ المانع من الرجعه إنّما کان الاعتداد من الغیر و قد انقضی.

و لو انتفی الحمل عنهما أکملت بعد وضعه عدّه الأوّل، و استأنفت عدّه للأخیر و للعامّه قول بأنّه إن کان الطلاق بائناً اعتدّت بالوضع عن أحدهما لا بعینه «3» لإمکان أن یکون منه، لأنّه لو أقرّ به لحقه، ثمّ تعتدّ بعد الوضع عن الآخر بثلاثه أقراء استظهاراً. و إن کان رجعیّاً اعتدّت به عن الأوّل، ثمّ بثلاثه أقراء عن الثانی.

______________________________

(1) فی المصدر: فعندنا.

(2) المبسوط: ج 5 ص 271.

(3) انظر المدوّنه الکبری: ج 2 ص 440.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 155

و لو احتمل أن یکون منهما قیل فی المبسوط یقرع عندنا «1» فتعتدّ بوضعه لمن یلحق به فإن لحق الأوّل اعتدّت بعد الوضع للثانی بثلاثه أقراء، و إن

لحق الثانی أکملت بعد الوضع عدّه الأوّل.

و الأقرب أنّه للثانی، لأنّها الآن فراشه فیشمله «الولد للفراش» و فراش الأوّل قد زال بالطلاق، و للأصل، و الأخبار «2».

و لو نکحت فی العدّه الرجعیّه فحملت من الثانی اعتدّت له بوضعه، ثمّ أکملت بعد الوضع عدّه الأوّل، و للأوّل الرجعه فی تتمّه العدّه لا زمان الحمل و هذا تکرار لما تقدّم، إنّما نشأ من طغیان القلم.

و بالجمله لا تتداخل العدّتان إذا کانتا لشخصین فی المشهور، و حکی الإجماع علیه فی الخلاف «3» لأنّهما حقّان لمکلّفین بسببین، و الأصل عدم التداخل.

و لحسن الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن المرأه «4» یموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضی لها أربعه أشهر و عشراً، فقال: إن کان دخل بها فرّق بینهما ثمّ لم تحلّ له أبداً و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل، و استقبلت عدّه اخری من الآخر ثلاثه قروء، و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل، و هو خاطب من الخطّاب «5». و نحوه عن عبد الکریم عن محمّد بن مسلم «6».

و لإجماع الصحابه کما ذکره المرتضی فی الطبریّات قال: لأنّه روی أنّ امرأه نکحت فی العدّه ففرّق بینهما أمیر المؤمنین، و قال (علیه السّلام): أیّما امرأه نکحت فی عدّتها فإن لم یدخل بها زوجها الّذی تزوّجها فإنّها تعتدّ من الأوّل، و لا عدّه علیها

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 267.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(3) الخلاف: ج 5 ص 75 76 مسأله 31.

(4) فی وسائل الشیعه زیاده: الحُبلی.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 346 ب 17 من أبواب ما یحرم

بالمصاهره و نحوها ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 156

للثانی و کان خاطباً من الخطّاب، و إن کان قد دخل بها فرّق بینهما و تأتی ببقیّه العدّه عن الأوّل ثمّ تأتی عن الثانی بثلاثه أقراء مستقبله.

و روی مثل ذلک عن عمر بعینه، و أنّ طُلیحه کانت تحت رشید الثقفیّ فطلّقها فنکحت فی العدّه، فضربها عمر و ضرب زوجها بِمِخْفَقَه و فرّق بینهما، ثمّ قال: أیّما امرأه نکحت فی عدّتها فإن لم یدخل بها زوجها الّذی تزوّجها فإنّها تعتدّ عن الأوّل و لا عدّه علیها للثانی، و کان خاطباً من الخطّاب، و إن کان دخل بها فرّق بینهما و أتت ببقیّه عدّه الأوّل ثمّ تعتدّ عن الثانی، و لا تحلّ له أبداً و لم یظهر خلاف لما فعل فصار إجماعاً «1» انتهی.

و عن أبی علیّ: أنّهما یتداخلان «2». و کذا قال الصدوق فی موضع من المقنع، قال: إذا نُعی إلی امرأه زوجُها فاعتدّت و تزوّجت، ثمّ قدم زوجها فطلّقها و طلّقها الآخر فإنّها تعتدّ عدّه واحده ثلاثه قروء «3». مع قوله فی موضع آخر: إذا تزوّج الرجل امرأه فی عدّتها و لم یعلم، و کانت هی قد علمت أنّه بقی من عدّتها ثمّ قذفها بعد علمه بذلک، فإن کانت علمت أنّ الّذی عملت محرّم علیها فقَدَمت علی ذلک فإنّ علیها الحدّ حدّ الزانی، و لا أری علی زوجها حین قذفها شیئاً، فإن فعلت بجهاله منها ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ و فرّق بینهما، و تعتدّ من عدّتها الاولی، و تعتدّ بعد ذلک عدّه کامله

«4».

و دلیل التداخل أصاله البراءه، و حصول العلم بالبراءه بالاعتداد بأطولهما، و بعض الأخبار: کصحیح زراره عن الباقر (علیه السّلام): فی امرأه تزوّجت قبل أن تنقضی عدّتها، قال: یفرّق بینهما و تعتدّ عدّه واحده منهما جمیعاً «5». و نحو صحیح

______________________________

(1) قاله فی الناصریّات: ص 362 مسأله 171.

(2) العباره المحکیّه عنه خلاف ذلک، انظر مختلف الشیعه: ج 7 ص 525.

(3) المقنع: ص 354.

(4) المقنع: ص 328. و فی النسخ: و لا أدری علی زوجها .. شیئاً، و ما أثبتناه من المصدر.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 347 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 157

أبی العباس عن الصادق (علیه السّلام) «1».

و خبر زراره عن الباقر (علیه السّلام): فی امرأه فقدت زوجها أو نُعی إلیها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلک فطلّقها و قال: تعتدّ منهما جمیعاً ثلاثه أشهر عدّه واحده «2».

و حملها الشیخ علی عدم دخول الثانی بها «3». فما فیها من أنّها «تعتدّ منهما» بمعنی أنّه لا عدّه علیها من الثانی.

و الحدّ یسقط مع وطء الشبهه کسائر الحدود تسقط بالشبهات و تجب العدّه للواطئ بشبهه و إن کانت المرأه عالمه، و یلحق به لا بها الولد، و تحدّ المرأه، و لا مهر لها مع علمها بالتحریم کلّ ذلک بالنصّ «4» و الإجماع.

و إن انعکس الأمر بأن کان عالماً و هی جاهله، لحق بها الولد دونه، و حدّ دونها، و لها المهر، و لا عدّه علیها، و إن لم یکن الولد ولد زنا کما نصّ علیه الأصحاب، فإنّ العدّه إنّما هی حقّ الواطئ، فإذا لم یحترم وطؤه لم یکن له عدّه.

و لو

کانت الموطوءه شبهه أمهً لغیره وجب علیه قیمه الولد لمولاه یوم سقط حیّاً کما تقدّم، لکونه لماء ملکه و لحق به أی بالواطئ و علیه المهر لأمثالها إن لم یسمّ لها أو مطلقاً لمولاها و إن کانت زانیه.

و قیل فی المقنع «5» و النهایه «6» و المهذّب «7» و الوسیله «8» و الجامع «9»: یلزمه العشر لقیمتها إن کانت بکراً أو نصفه «10» إن کانت ثیّباً، و قد تقدّم جمیع ذلک فی النکاح.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 347 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 468 ب 38 من أبواب العدد ح 2 مع اختلافٍ.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 308 ذیل حدیث 1280.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 348 و 349 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها ح 17 و 18.

(5) المقنع: ص 313.

(6) النهایه: ج 2 ص 342.

(7) المهذّب: ج 2 ص 217.

(8) الوسیله: ص 303.

(9) الجامع للشرائع: ص 447.

(10) فی قواعد الأحکام: نصف العشر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 158

و ابتداء عدّه الطلاق من حین وقوعه، حاضراً کان الزوج أو غائباً بالإجماع کما فی الناصریّات «1» و یدلّ علیه الأصل، و العمومات و الخصوصات، کقول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا طلّق الرجل و هو غائب فلیشهد علی ذلک، فإذا مضی ثلاثه أقراء من ذلک الیوم انقضت عدّتها «2». و فی حسن زراره و محمّد بن مسلم و برید بن معاویه فی الغائب إذا طلّق امرأته: أنّها تعتدّ من الیوم الّذی طلّقها «3».

[و عند التقیّ تعتدّ من بلوغ الخبر، لظاهر الآیتین، و

لأنّ العدّه عباده لا بدّ لها من النیّه «4» «5»].

و ابتداء عدّه الوفاه من حین بلوغ الخبر وفاقاً للأکثر. و فی الناصریّات: أنّ علیه الاتّفاق، لشذوذ المخالف «6». و فی السرائر: بغیر خلاف بین أصحابنا «7» للحداد کما تضمّنَتْه الأخبار «8» أی: لأنّه یجب علیها الحداد فی العدّه، و لا تحدّ ما لم یبلغها الخبر فلا تعتدّ إلّا حینئذٍ، و الروایات بذلک کثیره، کقول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم: و المُتوفّی عنها زوجُها و هو غائب تعتدّ من یوم یبلغها، و لو کان قد مات قبل ذلک بسنه أو سنتین «9». و فی حسن برید بن معاویه: المتوفّی عنها تعتدّ من یوم یأتیها الخبر، لأنّها تحدّ علیه «10». و قول الرضا (علیه السّلام) فی حسن البزنطی: المُتوفّی عنها زوجُها تعتدّ حین یبلغها، لأنّها ترید أن تَحُدّ له «11».

______________________________

(1) مسائل الناصریّات: ص 359.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 444 ب 26 من أبواب العدد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 444 ب 26 من أبواب العدد ح 3.

(4) الکافی فی الفقه: ص 313.

(5) ما بین المعقوفتین لیس فی ن، ق.

(6) مسائل الناصریّات: ص 360.

(7) السرائر: ج 2 ص 739.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 448 ب 28 من أبواب العدد ح 8.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 159

و استدلّ أیضاً بقوله تعالی: «یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» «1» فإنّها إن اعتدّت من الموت لم

یحصل إلّا مرور الزمان علیها لا تربّصها بنفسها، و آیه الطلاق و إن أعطت ذلک بظاهرها، لکنّها عورضت بما صرفها عن الظاهر.

و إذا کان الاحتساب من البلوغ للحداد فیشکل فی الأمه إذ لا حداد علیها. و الأقرب أنّها کذلک، لعموم الأدلّه هنا و إن اختصّت هذه العلّه بغیرها. و سوّی أبو علیّ بینها و بین عدّه الطلاق «2» لصحیح الحلبیّ قال للصادق (علیه السّلام): امرأه بلغها نعی زوجها بعد سنه أو نحو ذلک، فقال: إن کانت حبلی فأجلها أن تضع حملها، و إن کانت لیست بحبلی فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البیّنه أنّه قد مات من «3» یوم کذا و کذا، و إن لم یکن لها بیّنه فلتعتدّ من یوم سمعت «4». و خبر الحسن بن زیاد سأله (علیه السّلام) عن المطلّقه یطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنه، و المُتوفّی عنها زوجُها فلا تعلم بموته إلّا بعد سنه، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان و إلّا تعتدّان «5».

[و یجوز أن یکون معناهما: إذا قامت البیّنه و إن کان جاء شاهدان عدلان قبل ذلک فاعتدّت، و لکن إنّما حصل لها العلم بعد سنه أو نحوها «6»].

و للشیخ قول: بأنّها فی المسافه القریبه تعتدّ من الموت، و فی البعیده من السماع «7» لقول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح منصور بن حازم: إن کان مسیره أیّام فمن یوم یموت زوجها تعتدّ، و إن کان من بعد فمن یوم یأتیها الخبر، لأنّها لا بدّ أن تُحدّ له «8».

______________________________

(1) البقره: 228.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 498.

(3) فی وسائل الشیعه بدل «من»: فی.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 448 ب 28 من أبواب العدد

ح 10.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 448 ب 28 من أبواب العدد ح 9.

(6) ما بین المعقوفتین لیس فی ق.

(7) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 165 ذیل حدیث 571.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 160

و تعتدّ و إن کان المخبر فاسقاً لأنّ الأصل و ظاهر الآیه الاعتداد من الموت، و إنّما عدلنا عنهما للأخبار، و هی إنّما تضمّنت بلوغ الخبر، و لخصوص الخبرین اللذین سمعتهما الآن إلّا أنّها لا تنکح إلّا بعد الثبوت، لأنّه لا یجوز إلّا مع العلم بالخلوّ عن الزوج.

و الاعتداد من الطلاق من وقوعه إنّما هو إذا علمت الوقت و لو لم تعلم وقت الطلاق اعتدّت من حین البلوغ اتّفاقاً کما یظهر، و لحسن الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل یطلّق امرأته و هو غائب عنها من أیّ یوم تعتدّ؟ قال: إن قامت لها بیّنه عدلٍ أنّها طلّقت فی یوم معلوم و تیقّنت، فلتعتدّ من یوم طلّقت «1».

و تدخل فی العلم به العلم به جمله، کما إذا بعدت المسافه بحیث یعلم أنّه لا یبلغها الخبر إلّا بعد أیّام کذا.

و لو تزوّجت بعد عدّه الطلاق و لم تعلم بالطلاق ظنّته أم لا، لم تحرم علیه و إن دخل بها، و صحّ النکاح إذا صادف خروج العدّه لأنّه نکاح امرأه خالیه عن الزوج و عدّته واقعاً و إن حرم التزویج، و فسد ظاهراً من جهه انتفاء العلم بالخلوّ. نعم یتوجّه الفساد إذا کانا أو أحدهما عالمین بفساده، لانتفاء القصد إلی النکاح حینئذٍ.

و کذا الأمه المُتوفّی عنها زوجُها إن لم توجب علیها الحداد و قلنا لذلک:

إنّ عدّتها من حین الموت لا من بلوغ الخبر إذا تزوّجت بعد انقضاء عدّه الوفاه بعد الموت و لم تعلم بوفاته، بخلاف الحرّه المتوفّی عنها زوجها إذا تزوّجت کذلک. نعم إذا اعتدّت بإخبار الفاسق ثمّ نکحت قبل العلم بالموت، صحّ النکاح إذا صحّ الخبر کالمطلّقه السابقه، إلّا مع العلم بالفساد کما عرفت.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 444 ب 26 من أبواب العدد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 161

[الفصل الثامن فی السکنی و النفقه و فیه مطالب ثلاثه]
اشاره

الفصل الثامن فی السکنی و النفقه و إنّما اقتصر علی السکنی لکثره مباحثها. و فیه مطالب ثلاثه:

[المطلب الأول فی المستحقّ لها]

الأوّل: فی المستحقّ لها المطلّقه إن کانت رجعیّه استحقّت السکنی و النفقه مدّه العدّه من الطلاق حاملًا کانت أو حائلًا بالنصّ «1» و الإجماع، و أمّا إذا وُطئت لشبهه و تأخّرت عدّتها من الطلاق کلّا أو بعضاً عن عدّتها من الشبهه، و لم نجوّز الرجعه فی عدّه الشبهه فقد عرفت الإشکال فیه فی النکاح. و إنّما تستحقّهما «2» یوماً فیوماً کما مرّ فی الزوجه.

و إن کانت [بائناً «3»] لم تستحقّ عندنا نفقهً و لا سکنی، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ، إن کانت حائلًا و یدلّ علیه مع الإجماع الأخبار کقول الباقر (علیه السّلام) فی خبر زراره: إنّ المطلّقه ثلاثاً لیس لها نفقه علی زوجها «4». و خبر عبد اللّٰه بن سنان سأل الصادق (علیه السّلام) عن المطلّقه ثلاثاً هل لها سکنی و نفقه؟ قال: لا «5». و قوله (علیه السّلام) فی خبر رفاعه: المختلعه لا سکنی لها و لا نفقه «6».

و من العامّه من أثبتهما لها. و منهم من أثبت السکنی دون النفقه «7».

و إن کانت حاملًا استحقّت النفقه و السکنی إلی أن تضع بالنصوص و الإجماع، و إن اختلف فی أنّ ذلک للحمل أو للحامل.

و لا فرق بین الذمّیّه و المسلمه فی الاستحقاق و عدمه بلا خلاف، لعموم الأدلّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات.

(2) فی ط، ن: تستحقّها.

(3) فی قواعد الأحکام: بائنه.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 232 ب 8 من أبواب النفقات ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 233 ب 8 من أبواب النفقات ح 5.

(6) وسائل

الشیعه: ج 15 ص 505 ب 13 من أبواب الخلع و المباراه ح 2.

(7) راجع المجموع: ج 18 ص 276 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 162

أمّا الأمه فلا یجب علی السیّد کما مرّ فی النکاح تسلیمها إلی الزوج دائماً أی لیلًا و نهاراً لأنّ له حقّا فی خدمتها، و لکن له أن یستخدمها فی وقت الخدمه و هو النهار غالباً و إنّما علیه أن یسلّمها إلی الزوج فی وقت الفراغ و هو اللیل غالباً، و قد ینعکس الأمر، و لذا أبهم، و لذلک لا تستحقّ النفقه کما عرفت، لانتفاء التمکین التامّ.

فإن سلّمها إلی الزوج دائماً استحقّت النفقه و السکنی فی زمان النکاح، و کذا إن سلّمها إلیه دائماً فی العدّه الرجعیّه استحقّتهما.

و لو رجعت المختلعه فی البذل استحقّت النفقه و السکنی من حین علم الزوج بالرجوع، لانقلابها رجعیّه، و سیأتی استشکاله فیه و الموطوءه للشبهه لا سکنی لها و لا نفقه للأصل من غیر معارض و کذلک المنکوحه نکاحاً فاسداً، و أُمّ الولد إذا أعتقها سیّدها.

أمّا لو کانت إحداهنّ حاملًا من الواطئ أو المولی فإنّها تستحقّ النفقه و السکنی علی إشکال تقدّمت الإشاره إلیه فی النکاح من الإشکال فی کونهما للحمل أو للحامل.

و لا نفقه اتّفاقاً للمُتوفّی عنها زوجُها و لا سکنی من مال الزوج، إذ لا مال له فإن کانت حاملًا قیل فی النهایه «1» و الکافی «2» و المقنع «3» و الفقیه «4» و الوسیله «5» و غیرها ینفق علیها من نصیب الحمل من المیراث، لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی الصباح الکنانیّ: المرأه المتوفّی عنها زوجُها ینفق علیها من مال ولدها الّذی فی بطنها «6» و

قول أحدهما (علیهما السّلام) فی صحیح محمّد

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 409.

(2) الکافی فی الفقه: ص 313.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 493.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 510 ذیل حدیث 4790.

(5) الوسیله: ص 329.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 163

ابن مسلم: المُتوفّی عنها زوجُها ینفق علیها من ماله «1» بناءً علی عود الضمیر علی الولد، و إن لم یجر له ذکر.

و الأقرب السقوط وفاقاً للحسن «2» و ابن إدریس «3» و المحقّق «4» و المفید فی التمهید «5» کانت النفقه للحمل أو للحامل، للأصل و الأخبار، و هی کثیره کصحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السّلام) سأله عن المُتوفّی عنها زوجُها إلها نفقه؟ قال: لا، ینفق علیها من مالها «6» و حسن الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن الحبلی المُتوفّی عنها زوجُها هل لها نفقه؟ قال: لا «7».

و لأنّ نفقه الأُمّ إنّما تجب علی الولد إذا کانت معسره و هی موسره بما ورثته. و هو ممنوع. و لأنّه لا مال للولد ما لم یتولّد فکیف ینفق علیها من مالها؟

و لا یفید ما فی النکت: من أنّه یعزل له نصیب من الترکه فمنه ینفق علیها «8». و ما فی الجامع: من أنّه ینفق علیها من نصیبه إن کانت معسره «9» لأنّه تعریض لمال الورثه للتلف.

و فی المختلف: أنّه إن کانت النفقه للحمل أُنفق علیها، و إلّا فلا «10».

و فی خبر السکونیّ عن جعفر عن أبیه عن علیّ (علیه السّلام): نفقه الحامل المُتوفّی عنها زوجُها من جمیع المال حتّی تضع «11». و

هو مع الضعف و المعارضه للإجماع و الأخبار «12» یحتمل الاستحباب، و أنّ الإنفاق من الجمیع حتّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 4.

(2) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 493.

(3) السرائر: ج 2 ص 738.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 45.

(5) حکاه عنه فی السرائر: ج 2 ص 738.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ح 1 لم یرد الخبر فی ن.

(8) نکت النهایه: ج 2 ص 490.

(9) الجامع للشرائع: ص 472.

(10) مختلف الشیعه: ج 7 ص 493.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 164

إذا وضعت الولد حیّاً أخذت النفقه من نصیبه.

و لو طلّقها رجعیّاً ناشزاً لم تستحقّ سکنی و لا نفقه لأنّها فی صلب النکاح لا تستحقّها ففی العدّه أولی إلّا أن تکون حاملًا منه و قلنا: النفقه للحمل، و لو أطاعت فی أثناء العدّه استحقّت لأنّ استحقاقها فیها لا یتبع استحقاقها فی النکاح.

و کذا لو نشزت فی أثناء العدّه سقطت السکنی و النفقه، إلّا أن تکون حاملًا و قلنا: النفقه للحمل فإن عادت استحقّت.

و لو فسخت نکاحه لردّته عن غیر فطره استحقّت النفقه و السکنی ما دامت فی العدّه، لأنّها بمنزله الرجعیّه، فإنّه إن عاد إلی الإسلام استمرّت الزوجیّه، فالفسخ مجاز.

و لو فسخ نکاحها لردّتها لم تستحقّ شیئاً و إن کان یمکن الرجوع بعودها إلی الإسلام، لأنّها نشزت

بالارتداد.

[المطلب الثانی فی صفه السکنی و أحکامها]
اشاره

المطلب الثانی فی صفه السکنی و أحکامها.

لا یجوز للمطلّقه رجعیّاً أن تخرج من بیتها أی البیت الّذی طُلّقت فیه ما لم تضطرّ، و لا یجوز للزوج إخراجها بالإجماع و النصّ علیهما «1» إلّا أن تأتی بفاحشه مبیّنه بکسر الیاء أی ظاهره. أو فتحها أی مظهره و هو علی ما فی النهایه «2» أن تفعل ما یوجب حدّا، فتخرج لإقامته علیها، و هو مناسب لمعناها اللغویّ و العرفیّ.

و لکن لا ینحصر هنا فی ذلک، بل أدنی ما تخرج له کما ذکره المحقّق «3» و علیّ بن إبراهیم «4» [و غیرهما] «5» أن تُؤذی أهل الزوج الساکنین هناک و تستطیل علیهم بلسانها قال فی النهایه: و قد روی أن أدنی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب الطلاق.

(2) النهایه: ج 2 ص 484.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 42.

(4) تفسیر القمّی: ج 2 ص 374.

(5) لم یرد فی ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 165

ما یجوز له معه إخراجها أن تؤذی أهل الرجل «1». و فی التبیان اقتصر علیه و قال: و هو المرویّ عن أبی جعفر (علیه السّلام) و أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) «2». و کذا اقتصر علیه فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و مجمع البیان «5» و الجامع «6» و غیرها، و لعلّهم إنّما أرادوا بیان الأدنی کما فی النهایه لا القصر علیه.

و استدلّ علیه فی الخلاف بالإجماع. و عموم الآیه. و بإخراجه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فاطمه بنت قیس لمّا بذت علی بیت أحمائها «7».

و فی خبر سعد بن عبد اللّٰه عن القائم (علیه السّلام): أنّها السحق دون الزنا، قال (علیه السّلام):

لأنّ المرأه إذا زنت و أُقیم علیها الحدّ لیس لمن أرادها أن یمتنع بعد ذلک من التزوّج بها لأجل الحدّ، و إذا سحقت وجب علیها الرجم، و الرجم خزی، و مَن قد أمر اللّٰه عزّ و جلّ برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده، و من أبعده فلیس لأحد أن یقربه «8».

و لو اضطرّت إلی الخروج کأن کان منزلها فی طرف البلد و خافت علی نفسها بذلک جاز نقلها إلی موضع مأمون. و کذلک إذا کانت بین قوم فسقه، أو خافت انهدام المنزل، أو کان مستعاراً ففسخ المعیر أو مستأجراً فانقضت مدّته و لم یمکن التجدید، أو أمکن بأکثر من اجره المثل جاز له إخراجها إلی أقرب المواضع إلیه فالأقرب، کما فی المبسوط «9» و غیره. و فیه نظر و لها أیضاً الخروج.

و إذا انتفت الضروره، فهل یجب العود إلی المنزل؟ وجهان: من وجوب الکون فیه، خرج منه ما دعت إلیه الضروره، فیتقدّر بقدرها. و من أنّه حرم الخروج

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 484.

(2) التبیان: ج 10 ص 31.

(3) الخلاف: ج 5 ص 70 مسأله 23.

(4) المبسوط: ج 5 ص 253.

(5) مجمع البیان: ج 10 ص 304.

(6) الجامع للشرائع: ص 472.

(7) الخلاف: ج 5 ص 70 71 مسأله 23.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 440 ب 23 من أبواب العدد ح 4.

(9) المبسوط: ج 5 ص 255.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 166

و الإخراج، إلّا فی الصور المستثناه، و الأصل البراءه من وجوب العود و الإعاده، و هو الأقوی، فیما دعت الضروره إلی الخروج بالسکنی فی غیر المنزل، لا لحاجه من زیاره أو حجّ أو حدّ، و إلّا فالأقوی

الأوّل.

و لو طُلّقت فی منزل «1» دون مستحقّها من المنازل فإن رضیت بالمقام فیه، و إلّا جاز لها الخروج و المطالبه بمسکن یناسبها و إن کانت رضیت به فی النکاح، و علیه نقلها إلی أقرب المواضع إلی ذلک، فالأقرب، کما فی المبسوط «2» و غیره. و فیه نظر کما تقدّم.

و تردّد المحقّق فی المطالبه هنا «3» من أنّ الظاهر ما ذکره المفسّرون من کون «بُیُوتِهِنَّ» بمعنی البیوت المسکونه لهنّ فی النکاح و هی عامّه. و من أنّ لها المطالبه فی النکاح فیستصحب. و لانتفاء الضرر و الحرج. و احتمال أن یکون المراد فی الآیه البیوت اللائقه بهنّ.

و الظاهر أنّها إذا لم تکن رضیت فی النکاح و کانت مقهوره علی الکون فیه ضعف التردّد فیه، لتبادر غیره من «بُیُوتِهِنَّ».

و لو تمکّن الزوج من ضمّ بقعه أُخری و لو بابتیاعها أو استیجارها إلیها أی إلی المنزل لکونه بقعه تصیر باعتبارها مسکناً لمثلها لزمه ذلک إن لم یلزمه به غرامه أو ضرر فوق ما یلحقه من نقلها إلی آخر.

و لو کان المنزل مسکن أمثالها لکنّه یضیق عنها و عن الزوج وجب علیه الارتحال عنها.

و إذا سکنت فی مسکن أمثالها بعیده عن الزوج و أهله فاستطالت علیه و علیهم لم تخرج منه بل یؤدّبها الحاکم بما تنزجر «4» به لأنّه لا فائده فی النقل، و المتیقّن من الاستثناء فی الآیه الإتیان بفاحشه مضطرّه إلی الخروج.

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام بدل «منزل»: مسکن.

(2) المبسوط: ج 5 ص 254.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 43.

(4) فی ن، ق: تُزجر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 167

و لو اتّفقا علی الانتقال من مسکن أمثالها إلی غیره مثله أو أزید أو

أدون لم یجز، و منعها الحاکم من الانتقال من مساکن أمثالها إلی غیره لأنّ حقّ اللّٰه تعالی تعلّق بالسکنی هنا، لنهیه عن الخروج و الإخراج بخلاف مدّه النکاح فإنّ السکنی فیها لحقّ الزوجه، و لذا لو لم یطالب بها لم یلزمه الإسکان و لم یتعلّق بها أمر أو نهی عن الخروج.

و أجازه الحلبیّان «1» بناءً علی أنّ المسکن لا یخرج عن حقّهما، فإذا رضیا بالخروج جاز. و هو ممنوع، بل ظاهر قوله تعالی: «لٰا تَدْرِی لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً» «2» أنّ العلّه فی ذلک التعریض للرجعه.

و للأخبار کقول الصادق (علیه السّلام) فی حسن الحلبیّ، لا ینبغی للمطلّقه أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّی تنقضی عدّتها ثلاثه قروء أو ثلاثه أشهر «3». و قوله (علیه السّلام) فی خبر معاویه بن عمّار: المطلّقه تحجّ فی عدّتها إن طابت نفس زوجها «4». و هی لا تدلّ علی المتنازع، و هو الانتقال من المسکن إلی مسکن.

و لو طلّقت فی مسکن أزید من مساکن أمثالها بأن یکون دارین ینفرد کلّ واحد بمرافقها أو داراً مشتمله علی بیوت أو ساحه زائده علی استحقاقها جاز للزوج بناء حاجز بینهما إن لم یضرّها ذلک فیما یستحقّه.

و لو أراد الزوج أن یساکنها فی دار واحده بأن یکون فی بیت منها و هی فی بیت آخر فإن کانت المطلّقه رجعیّه لم یمنع عندنا، لأنّ له وطءها و مقدّماته و یکون رجعه، و إن لم ینوها کما عرفت فالخلوه بها أولی، خلافاً للعامّه «5».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 312. الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 544 س 20. و فی ق بدل «الحلبیّان»: التقیّ و ابن زهره.

(2) الطلاق: 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 434 ب

18 من أبواب العدد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 439 ب 22 من أبواب العدد ح 2.

(5) انظر المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 182.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 168

و إن کانت بائنه منع للنهی عن الخلوه بامرأه أجنبیّه إلّا أن یکون معها من الثقات من یحتشمه الزوج فلا یمنع، و لکن یکره لعسر التحرّز من النظر إلیها.

[و هنا ثلاثه عشر فرع]
اشاره

فروع ثلاثه عشر:

[الفرع الأول]

الأوّل: إذا اضطرّت إلی الخروج خرجت بعد نصف اللیل، و عادت قبل الفجر إن تأدّت به الضروره، لأنّه زمان احتباس الناس غالباً عن الخروج. و لقوله فی مقطوعه سماعه: فإن أرادت زیاره خرجت بعد نصف اللیل، و لا تخرج نهاراً «1». و فی خبر أبی العباس قال للصادق (علیه السّلام) فی المُتوفّی عنها زوجُها: أ رأیت إن أرادت أن تخرج إلی حقّ کیف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف اللیل و ترجع عشاء «2».

و فی المبسوط: و إن لم تکن ضروره لکن حاجه مثل: شراء قطن أو بیع غزل، فلا یجوز لها الخروج لیلًا للآیه، و أمّا النهار فیجوز فیه الخروج للمعتدّه عن وفاه، و أمّا المطلّقه قال بعضهم: لها ذلک. و قال آخرون: لیس لها ذلک، و الأوّل أظهر فی روایاتنا، و روی ذلک عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «3» انتهی. و لعلّ ذلک لأنّ ما ذکره من الحاجه لا تقضی باللیل غالباً.

[الفرع الثانی]

الثانی: لا تخرج فی الحجّه المندوبه إلّا بإذنه فإنّها لیست من الضرورات الملجئه، و أمّا الجواز بالإذن فللأخبار، کما سمعته من خبر معاویه بن عمّار، و هذا الخروج لیس ممّا لا یفید فیه الإذن، فإنّه الانتقال للسکنی کما عرفت. و الأحوط عدم الخروج.

و تخرج فی الواجب المضیّق و إن لم یأذن لکونه من الضرورات. و أمّا الموسَّع فإن جوّزنا لها الخروج فی المندوب بالإذن، ففیه بالإذن أولی، و أمّا بدون الإذن فلا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 435 436 ب 19 من أبواب العدد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 450 ب 29 من أبواب العدد ح 3.

(3) المبسوط: ج 5 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 8، ص: 169

و کذا تخرج إلی ما تضطرّ إلیه و لا و صله لها إلیه إلّا بالخروج و إن لم یأذن و لها أن تخرج فی العدّه البائنه أین شاءت و إن کانت حاملًا بالاتّفاق کما یظهر منهم، و لقول الکاظم (علیه السّلام) فی الصحیح لسعد بن أبی خلف: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا یملک فیه الرجعه، فقد بانت منه ساعه طلّقها و ملکت نفسها، و لا سبیل له علیها و تذهب «1» حیث شاءت، و لا نفقه لها، قال سعد: قلت أ لیس اللّٰه تعالی یقول: «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ»؟ «2» فقال: إنّما عنی بذلک التی تطلّق تطلیقه بعد تطلیقه فتلک التی لا تُخرج و لا تَخرج حتّی تطلّق الثالثه، فإذا طلّقت الثالثه، فقد بانت منه و لا نفقه لها «3». و خبر عبد اللّٰه بن سنان سأله (علیه السّلام) عن المطلّقه ثلاثاً علی السنّه هل لها سکنی أو نفقه؟ قال: لا «4». و هو لا ینافی ما مرّ من استحقاق البائن الحامل النفقه و السکنی.

و المُتوفّی عنها زوجها أیضاً تخرج أین شاءت و تبیت أیّ موضع أرادت للأصل من غیر معارض، و للأخبار کخبر سلیمان بن خالد سأل الصادق (علیه السّلام) عن امرأه توفّی عنها زوجها أین تعتدّ فی بیت زوجها أو حیث شاءت؟ قال: حیث شاءت، ثمّ قال: إنّ علیّاً (علیه السّلام) لمّا مات عمر أتی أُمّ کلثوم فأخذ بیدها فانطلق بها إلی بیته «5».

و أمّا نحو صحیح محمّد بن مسلم «سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن المُتوفّی عنها زوجُها أین تعتدّ؟ قال: حیث شاءت و لا تبیت عن بیتها» «6» فإنّما یدلّ علی النهی عن الخروج عن

البیت أیّ بیت کان، و حمله الشیخ علی استحباب الاعتداد فی البیت الّذی کانت فیه فی حیاه الزوج «7».

______________________________

(1) فی وسائل الشیعه: بدل «تذهب»: تعتدّ.

(2) الطلاق: 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 436 ب 20 من أبواب العدد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 233 ب 8 من أبواب العدد ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 457 ب 32 من أبواب العدد ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 457 ب 32 من أبواب العدد ح 2.

(7) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 160 ذیل حدیث 556.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 170

[الفرع الثالث]

الثالث: لو ادّعی علیها غریم أحضرها مجلس الحکم إن کانت بَرْزَهً و احتیج إلی الإحضار بجَحْدها أو ادّعائها الإعسار و إلّا فلا یجوز الإحضار، بل یبعث من ینظر بینها و بین خصمها أو یستوفی الحقّ.

و لو وجب علیها حدّ أو قصاص أو امتنعت من أداء دینٍ ثابت جاز للحاکم إخراجها لإقامته و حبسها حتّی تخرج من الدین إن کانت بَرْزَه، و إلّا أُقیم علیها أو حبست فی بیتها.

[الفرع الرابع]

الرابع: البَدَوِیَّهُ تعتدّ فی المنزل الّذی طُلّقت فیه و إن کان بیتها من وَبَر أو شعر فلا یجوز لها الخروج، و لا له الإخراج عن القطعه من الأرض التی علیها القبّه أو الخیمه، و یجوز تبدیلهما، فإنّ البیت هو المأوی.

فلو ارتحل النازلون به أی المنزل، و هو یعطی أن لا یکون علیها إلّا الاعتداد فی ذلک الصقع و إن انتقلت من بقعه إلی أُخری منه، و یجوز أن یرید بِقُربه ارتحلت معهم إن لم یبق فیه أهله، للضروره من الوحشه و الخوف إن کان و إن بقی أهلها فیه أقامت معهم إن أمنت بهم و إن لم یکن لها أهل إلّا الزوج.

و لو رحل أهلها الذین کانت تستأنس بهم فی بیتها و بقی من النازلین من فیه مَنْعَهٌ و تأمن معهم، فالأقرب وفاقاً للمبسوط «1» جواز الارتحال مع الأهل، دفعاً لضرر الوحشه بالتفرّد عنهم و إن بقی معها الزوج.

أمّا لو هربوا أی النازلون عن الموضع لعدوّ، فإن خافت هربت معهم و إن لم یهرب، أو ینتقل أهلها للضروره و إلّا أقامت إن بقیت أهلها لأنّ أهلها لم ینتقلوا و لا هی خائفه، فلا بها ضروره الخوف، و لا ضروره الوحشه.

[الفرع الخامس]

الخامس: لو طلّقها و هی فی السفینه، فإن کانت تلک السفینه مسکناً لها اعتدّت فیها لأنّها بیتها و إلّا بأن کان لها مسکن، و إنّما انتقلت

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 171

إلی السفینه فی السفر، ففی المبسوط أنّها إن شاءت عادت إلی منزلها فاعتدّت فیه، و إن شاءت مضت فی السفر ثمّ عادت إلی المنزل «1» إن بقی من العدّه شی ء، و إلّا أسکنها حیث

شاء.

و هل له حینئذٍ إسکانها فی سفینهٍ تکون معه فی السفر تناسب حالها؟ الأقرب ذلک خصوصاً إذا اعتادت السکنی فی السفن و إن لم یکن تلک السفینه مسکناً لها، لعموم «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ» «2» و مناسبه حدوث الرجعه مع الأصل، فإنّ النهی إنّما وقع عن الخروج و الإخراج عن البیوت، فإن دخلت السفینه فی «البیوت» فلا إخراج، و إلّا فلیست فی بیت لیحصل الخروج عنه. و یحتمل العدم حملًا للإسکان علی الغالب.

[الفرع السادس]

السادس: لو طلّقت و هی فی دار الحرب لزمها الهجره إلی دار الإسلام کان بیتها فی دار الهجره أم لا، لعموم ما دلّ علی وجوب الهجره إلّا أن تکون فی موضع لا تخاف علی نفسها و لا دینها.

[الفرع السابع]

السابع: لو حجر الحاکم بعد الطلاق علیه للإفلاس کانت أحقّ بالعین أی عین المسکن من الغرماء مدّه العدّه و إن لم یدخل فی المستثنیات للمدیون، لتعلّق حقّها بالعین، و تقدّمه.

و ربّما قیل: بالضرب مع الغرماء، بناءً علی أنّ حقّها یتجدّد یوماً فیوماً کما مرّ. و یندفع بالتعلّق بالعین، و قد یدفع بمنع التجدّد، و الفرق بینها و بین الزوجه، فإنّ استحقاق الزوجه للتمکین، و هو متجدّد بخلافها. و لو سبق الحجر علی الطلاق لم تکن أحقّ بالعین، فإنّ الزوجه إنّما تستحقّ الإسکان دون عین المسکن و ضربت مع الغرماء بأُجره المثل لمسکن مثلها و الباقی من اجره المثل یبقی فی ذمّه الزوج فإنّ حقّها و إن تأخّر عن حقوقهم، لکنّه ثبت لها بغیر اختیارها، فهو کما لو أتلف المفلس مالًا علی إنسان، مع أنّ سببه فی الحقیقه الزوجیّه المتقدّمه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 261.

(2) الطلاق: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 172

و تضرب بأُجره جمیع العدّه أمّا إن لم یتجدّد حقّها یوماً فیوماً، فظاهر، و إن تجدّد، فلأنه کلّ یوم من الحقوق الثابته لها بغیر اختیارها مع تقدّم السبب بخلاف الزوجه فإنّها إنّما تضرب بأُجره یوم الحجر لمقارنه حقّها فیه للحجر و تأخّر ما بعده.

و کذا تضرب بالأُجره لو کان المسکن لغیره ثمّ حجر علیه تقدّم الحجر أو الطلاق، لانتفاء التعلّق بالعین هنا، و ذلک إن لم یرض صاحب المسکن بالکون فیه و

کان له ذلک، کأن کان عاریه، أو کان رضی بالکون فیه بأُجره مقدّره من غیر إیقاع صیغه، أو کان الحجر مسلّطاً للمؤجر علی الفسخ و فسخ.

[الفرع الثامن]

الثامن: إذا ضربت بأُجره المثل مع الغرماء فإن کانت معتدّهً بالأشهر فالأجره معلومه، و إن کانت معتدّه بالأقراء أو بالحمل، ضربت مع الغرماء بأُجره سکنی أقلّ الحمل لأنّه المتیقّن، و لا عبره بالعاده فیه، لعدم الدلیل علی اعتبارها شرعاً بخلاف عاده الأقراء. و لأنّ غایه ما یفیده ضبط المُدّه إن وضعت کاملًا و ربّما أسقطت، و عدم الإسقاط لا یصیر عاده، فإنّ أسبابه غالباً خارجیّه بخلاف القُرء و الحمل نفسه و زمانه مع الکمال، فإنّ عمده السبب فی ذلک الأسباب الداخلیّه من مزاج الرحم و نحوه. خلافاً للمبسوط فاعتبرها «1». و للعامّه قول باعتبار العاده الغالبه «2» و هی تسعه أشهر.

أو بأُجره سُکنی مدّه العاده فی الأقراء إن کانت. و ظاهر المحقّق عدم اعتبارها «3».

فإن لم تکن عاده ضربت بأقلّ مدّه الأقراء و هی ستّه و عشرون یوماً و لحظتان، أو ثلاثه و عشرون، و ثلاث لحظات، أو ثلاثه عشر، و لحظتان، أو عشره، و ثلاث لحظات. و للعامّه قول باعتبار الغالب «4» و هو ثلاثه أشهر،

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 255 256.

(2) المجموع: ج 18 ص 135.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 44.

(4) المجموع: ج 18 ص 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 173

فإن وافقت [العدّه] «1» المدّه المضروبه تبیّن صحّه الضرب، و رجعت علی الزوج المُفْلِس بباقی الأُجره إذا أیسر.

فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء فی المدّه المقدّره أخذت نصیب الزائد تُضْرب به أیضاً مع الغرماء، لأنّه تبیّن استحقاقها للزائد، فهی کغریم

ظَهَر بعد المضاربه، و إن رجعت علی المُفلِس إذا أیسر فقد أحسنت إلی الغرماء.

و یحتمل أن لا یکون لها إلّا الرجوع علیه دون الضرب، لأنّا حین المضاربه قدّرنا حقّها بما قدّرناه مع تجویز الزیاده، فلا یتغیّر الحکم، بخلاف غریم لم یکن یعلم به أصلًا.

و قد یفرّق بین ما إذا قسّم المال أو لم یقسّم، و للعامّه قول بنفی الاستحقاق مطلقاً، و آخر بنفیه فی الأقراء دون الحمل «2» لتمکّنها من إقامه البیّنه علی الوضع دونها.

و لو فسد الحمل قبل أقلّ المدّه أو اجتمعت الأقراء قبل العاده رجع علیها بالتفاوت تضرب هی و الغرماء فیه، و یرجع بالباقی علی الزوج إذا أیسر، إلّا أن یکون رجوع التفاوت ممّا یوجب الوفاء بالغرامات.

[الفرع التاسع]

التاسع: لو طلّقها غائباً أو غاب بعد الطلاق و لم یکن له مسکن مملوک و لا مستأجر کان حقّها من السکنی کسائر الحقوق الثابته علی الغائب، فإن [لم یتطوّع أحد بالمسکن لها و] «3» کان له مال اکتری الحاکم من ماله مسکناً لها، و إلّا استدان الحاکم علیه [قدر] «4» اجره المسکن، و له أن یأذن لها فی الاستدانه علیه.

و لو استأجرت من دون إذنه، فالوجه رجوعها علیه أمکن الاستئذان أم لا کما هو قضیّه الإطلاق، لأنّ السکنی حقّ ثابت لها، لها المطالبه بها

______________________________

(1) لم یرد فی ن، ق.

(2) راجع المجموع: ج 18 ص 163.

(3) لم یردا فی ن، ق.

(4) لم یردا فی ن، ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 174

متی حضر من غیر توقّف علی الحاکم، و فی المبسوط «1» و التحریر «2»: أنّه إنّما لها الرجوع إن لم یمکن الاستئذان.

[الفرع العاشر]

العاشر: لو سکنت فی منزلها و هو حاضر مَلِیٌّ و لم تطالب بمسکن فلیس لها المطالبه بالأُجره کان له منزل أو لا، استأذنته فی الکون فیه أو لا لأنّ الظاهر منها حینئذٍ التطوّع و إن کان له منزل مملوک أو مستأجر أو مستعار أو سکنت مع نهیه، فأظهر.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 174

و لو قالت: کنت قصدت الرجوع علیه بالأُجره و لم یکن له منزل و لا من یتطوّع له ففیه إشکال من معارضه الأصل و الظاهر، و الرجوع أقوی. و ظاهر

الشیخ «3» و المحقّق العدم «4».

و لو استأجرت بنفسها مسکناً فسکنت فیه و هو حاضر لم تستحقّ أُجرته، لأنّها تستحقّ السکنی حیث یُسکنها لا حیث تتخیّر نعم لو امتنع من الإسکان ففعلت رجعت بأُجره مثل مسکن مثلها.

و لو طُلّقت و هی فی منزلها کان لها المطالبه بمسکن غیره، أو بأُجره مسکنها مدَّه العدّه کانت سامحته فی الزوجیّه أم لا.

[الفرع الحادی عشر]

الحادی عشر: لو مات بعد الطلاق الرجعیّ سقط حقّها من بقیّه العدّه لانقلاب عدّتها عدّه البائن إلّا مع الحمل علی رأی من رأی الإنفاق علیها من نصیب الولد.

و أطلق الشیخ بقاء استحقاقها، فلم یجوّز للورثه قسمه المنزل المملوک له إلّا بعد انقضاء العدّه، قال: لأنّها استحقّت السکنی فی الدار علی الصفه التی هی علیها، فإذا قسمت کان فی قسمتها ضرر علیها فلم یجز ذلک، کما لو اکتری جماعه داراً من رجل ثمّ أرادوا قسمتها لم یکن لهم ذلک، لأنّ المستأجر استحقّ منفعتها

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 261.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 76 س 22.

(3) المبسوط: ج 5 ص 261.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 175

علی صفتها و فی قسمتها ضرر علیه «1». و اعترض علیه بأنّها إنّما تستحقّ الإسکان مع الحمل من نصیب الولد و هو أحد الورّاث.

[الفرع الثانی عشر]

الثانی عشر: لا تَسلّط للزوج علیها فی غیر الرجعیّ و إن کانت حاملًا بل لها أن تسکن حیث شاءت و إن قلنا باستحقاقها السکنی مع الحمل، فإنّه من حقّها لیس له فیه حقّ.

[الفرع الثالث عشر]

الثالث عشر: لو طلّقها رجعیّاً ثمّ باع المنزل، فإن کانت معتدّه بالأقراء لم یصحّ البیع و إن کانت لها عاده مستقیمه فیها لتحقّق الجهاله فی المبیع، لاستثناء السکنی فی هذه المدّه المجهوله منه، و لا یفید استقرار العاده، لجواز تخلّفها إلّا أن تکون جهاله یُتسامح بمثلها و هو بعید، لتردّد العدّه حینئذٍ بین ستّه و عشرین یوماً و لحظتین، و خمسه عشر شهراً، أو سنه أو تسعه أشهر. نعم إن استثنی فی البیع أقصی المدّه صحّ بلا إشکال.

و إن کانت معتدّه بالأشهر صحّ لانضباط المنفعه المستثناه، و لا یضرّ إمکان تجدّد الحیض و الموت، فإنّ الظاهر استثناء الأشهر الثلاثه، فالمنفعه معلومه. نعم لو اشترط استثناؤها صریحاً کان أولی.

و لکن إن تجدّد الحیض، فإن انقضت العدّه قبل الأشهر کان الباقی للبائع، و کذا إن ماتت، و إن انقضت بعدها قدّمت، لسبق حقّها فی العین، فیحتمل تسلّط المشتری علی الفسخ، لتبعّض الصفقه، و العدم، لقدومه علیه حیث رضی بکونها فیه فی العدّه.

و إن مات الزوج و لم تنقض الأشهر، انتقلت السکنی الباقیه إلی ورثته، و الکلام فی استحقاقها ما مرّ و الحمل کالأقراء فی الجهاله.

[المطلب الثالث فی إذن الانتقال قبل الطلاق]

المطلب الثالث فی إذن الانتقال قبل الطلاق.

لو کانت تسکن منزلًا کان ملکاً لزوجها أو استأجره أو استعاره

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 256.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 176

فأذن لها فی الانتقال إلی منزل آخر، تقدّم الإذن علی الانتقال، أو انتقلت ثمّ أذن ثمّ طلّقها و هی فی المنزل الثانی اعتدّت فیه لأنّه صار بیتها فیشمله النهی عن الخروج و الإخراج.

و لو أذن، و لکن طلّقها و هی فی الأوّل قبل الانتقال، اعتدّت فیه لأنّ الثانی إنّما یصیر بیتها

إذا انتقلت و أوت إلیه.

و لو طُلّقت و هی فی طریق الانتقال اعتدّت فی الثانی وفاقاً للمبسوط «1» و الشرائع «2» لأنّها مأموره بالانتقال عن الأوّل فخرج عن بیتها.

و للشافعیّه ثلاثه أوجه اخری: اعتدادها فی الأوّل، لأنّها لم تحصل فی مسکن آخر قبل الطلاق. و تخیّرها بینهما، لأنّها غیر حاصله فی شی ء منهما مع تعلّقها بهما. و اعتبار القرب، فإن کانت أقرب إلی الأوّل اعتدّت فیه، و إن کانت أقرب إلی الثانی اعتدّت فیه «3».

و المعتبر فی الانتقال إنّما هو بالبدن لا بالمال أو العیال، خلافاً لأبی حنیفه فعکس «4».

فلو انتقلت ببدنها إلی الثانی بنیّه السکنی فیه و لم تنقل رحلها سکنت فیه، و لو نقلت رحلها و لم تنتقل بعدُ سکنت فی الأوّل. و لو انتقلت إلی الثانی ثمّ رجعت إلی الأوّل لنقل رحلها، أو لغرض آخر فطلّقت فیه اعتدّت فی الثانی لأنّه بیتها الآن، و المضیّ إلی الأوّل کالمضیّ إلی زیاره أو سوق.

و لا فرق بین أن یکون الانتقال انتقال قرار أو لا، بأن تکون تتردّد و تنقل أمتعتها إلیه و هی غیر مستقرّه فی أحدهما، فإنّه حینئذٍ کالمأموره بالانتقال التی فی الطریق.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 257.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 44.

(3) انظر المجموع: ج 18 ص 169 الموجود فیه وجهان.

(4) انظر الهدایه: ج 2 ص 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 177

و قال بعض العامّه: إن کانت متردّده کذلک، فإن طلّقت فی الثانی اعتدّت فیه، و إن طلّقت فی الأوّل فاحتمالان «1».

و لو أذن لها فی السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدّت فی منزلها، سواء نقلت رحلها و عیالها إلی البلد الثانی أو لا و سواء

کان السفر سفر حاجه أو سفر نقله، لأنّها طلّقت و هی مقیمه فیه.

و لو خرجت من المنزل إلی موضع اجتماع القافله فی البلد أو ارتحلوا أی القافله معها فطلّقت قبل مفارقه المنازل أی بیوت البلد فضلًا عمّا بعدها و کان السفر سفر نقله فالأقرب الاعتداد فی الثانی و إن کانت فی البلد، إذ لا فرق بین المنزلین فی بلد أو بلدین، و قد عرفت أنّها إذا طلّقت و هی فی الطریق بین المنزلین اعتدّت فی الثانی.

خلافاً للشیخ قال: لأنّها ما لم تفارق البلد فهی فی حکم المقیمه «2». یعنی أنّ البلد کالمنزل، فکما أنّها إن طلّقت و هی فی المنزل الأوّل اعتدّت فیه، فکذا إذا طلّقت و هی فی البلد الأوّل اعتدّت فیه، و الاعتداد فیه إنّما یکون فی ذلک البیت، فیلزم الاعتداد فیه، و ما لم تخرج عن البُنیان فهی فی البلد، و للعامّه قول بتخیّرها بین البلدین «3».

و لو کان سفرها للتجاره أو الزیاره أو نحوهما، و بالجمله لغیر النقله ثمّ طلّقت و قد شرعت فی السفر، فارقت البُنیان أو لا فالأقرب أنّها تتخیّر بین الرجوع و المضیّ فی سفرها لأنّ المنزل الأوّل خرج عن بیتها بالإذن فی الخروج، و لم یعیّن لها منزل آخر یتعیّن علیها الخروج إلیه، و لأنّ فی إلزام العود علیها إبطال أُهْبَه السفر إن لم تتجاوز البُنیان، و المشقّه من غیر الوصول إلی المقصد، و الانقطاع عن الرفقه إن تجاوزت، و کلّ ذلک ضرر. و فی خروج البیت عن بیتها نظر، للفرق الظاهر بین سفری النقله و الحاجه.

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المبسوط: ج 5 ص 258.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 8، ص: 178

و الشیخ حکم بالاعتداد فی البلد إن لم تُفارق البُنیان مطلقاً، و قال: إن فارقت البُنیان ففیه مسألتان: إحداهما: أن یکون أذن لها فی الحجّ أو الزیاره أو النزهه و لم یأذن فی إقامه مدّه مقدّره. و الثانیه: أذن لها فی ذلک. ففی الاولی لا یلزمها العود، فإنّه ربّما کان الطریق مخوفاً و تنقطع عن الرفقه، فإن أرادت العود کان لها ذلک، و إن نفذت فی وجهها، فإن کان أذن لها فی الحجّ فإذا قضت حجّها لم یجز لها أن تُقیم بعد قضائه، و إن کان أذن لها فی النُّزهه أو الزیاره، فلها أن تقیم ثلاثه أیّام، فإذا مضت الثلاث أو قضت حجّها، فإن لم تجد رفقه تعود معهم و خافت فی الطریق فلها أن تقیم، لأنّه عذر، و إلّا فإن علمت من حالها أنّها إذا عادت إلی البلد أمکنها أن تقضی ما بقی من عدّتها لزمها ذلک، و إلّا فقال بعضهم: لا یلزمها العود بل لها الإقامه فی موضعها. و قال آخرون: یلزمها العود، لأنّها مأموره بالعود غیر مأموره بالإقامه، و هو الأقوی. و فی الثانیه: إن طلّقت و هی بین البلدین فکما لو طلّقت بین المنزلین. و إن طلّقت و هی فی البلد الثانی فلها الإقامه ثلاثه أیّام «1».

و هل لها الإقامه المدّه المضروبه؟ قولان، فإن لم تکن لها فالحکم کما فی المسأله الأُولی.

و عند الشافعیّه: إن لم تُفارق البُنیان فوجهان: تخیّرها بین العود و المضیّ کما ذکره المصنّف و تحتّم العود، لأنّها لم تشرع فی السفر، فهی کما لو لم تخرج من المنزل «2». و وجه ثالث قریب: إن کان سفراً لحجّ تخیّرت، و إلّا وجب العود، و

إن فارقت تخیّرت. و لهم وجه ضعیف: أنّها إن لم تقطع مسافه یوم و لیله لزمها الانصراف «3».

و عن أبی حنیفه: إن لم یکن بینها و بین المسکن مسیره ثلاثه أیّام لزمها الانصراف، و إن کان الموضع موضع إقامه أقامت و اعتدّت فیه، و إلّا مضت فی سفرها «4».

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 258 259.

(2) المجموع: ج 18 ص 169.

(3) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 261.

(4) المجموع: ج 18 ص 173.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 179

و لو نَجَزت حاجتَها من السفر ثمّ طُلّقت رجعت إلی منزلها إن بقی من العدّه إن رجعت إلیه ما یفضل عن مدّه الطریق إذ لا بیت لها سواه، فیجب الاعتداد فیه و لو یوماً و إلّا یفضل الشی ء. فلا یجوز لها الرجوع، لأنّه لا یفید، و لا یجوز لها الخروج إلّا إذا أدّی إلی الاعتداد فی المنزل.

و لو أذن لها فی الاعتکاف فاعتکفت ثمّ طلّقها و هی فی الاعتکاف خرجت إلی بیتها للاعتداد، بإجماع علمائنا کما فی التذکره «1» و لأنّه واجب مضیّق لا قضاء له کالجمعه، خلافاً لبعض العامّه «2».

و قَضَته إن کان واجباً أی استأنفته کما فی المبسوط «3» و فی المعتبر «4» و التذکره «5» و المنتهی «6» إن لم تشترط، و إلّا بنت. و فی الخلاف أطلق البناء «7».

و یجب علیها الخروج سواء تعیّن زمانه بالنذر و شبهه أو بالکون ثالثاً علی إشکال من التعارض. و قطع الشهید حینئذٍ بالاعتداد فی المسجد «8». و فی الإیضاح: إنّ علی الخروج فی القضاء إشکالًا، من أنّ العذر لیس باختیارها، و الزمان لم یقبل الاعتکاف، فظهر عدم انعقاد النذر و عدم صحّه الیومین.

و من

الوجوب بالنذر أو باعتکاف الیومین و لم تفعل فیجب القضاء «9» أو لا.

و لو أذن لها فی الخروج إلی منزل آخر ثمّ طلّقها و هی فی الثانی ثمّ اختلفا فقالت: نقلتنی فأنا أعتدّ فی الثانی، و قال: ما نقلتک و إنّما أذنت لک فی المُضیّ إلی الثانی لزیاره أو حاجه أو نحوهما احتمل تقدیم قولها، لأنّ ظاهر الإذن فی المُضیّ إلیه أنّه للنقله. و احتمل تقدیم قوله،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 292 س 21.

(2) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 504.

(3) المبسوط: ج 1 ص 294.

(4) المعتبر: ج 2 ص 740.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 292 س 24.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 636 س 3.

(7) الخلاف: ج 2 ص 240 مسأله 117.

(8) الدروس الشرعیّه: ج 1 ص 299.

(9) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 374.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 180

لأنّه اختلاف فی قصده و للأصل، فإنّه کما أنّهما إذا اختلفا فی أصل الإذن کان القول قول منکره، فکذا الاختلاف فی کیفیّته و هو أقرب وفاقاً للشیخ «1».

هذا إذا لم یعارضه من القرائن ما یدلّ علی رضاه بالانتقال، و کذا إذا ادّعت أنّه قال لها: «اخرجی للنقله» فأنکر فإنّ الأصل عدم الزیاده.

و إن اتّفقا علی أنّه قال: «انتقلی أو «2» أقیمی» لکنّه ادّعی أنّه ضمّ إلیه قوله: «للنزهه» و نحوه فأنکرت، اتّجه «3» تقدیم قولها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 259.

(2) فی ن، ق: و.

(3) فی ق بدل «فأنکرت اتّجه»: فاتّجه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 181

[الباب الثانی فی الخلع و فیه مقصدان]

اشاره

الباب (الثانی فی الخلع) و فیه مقصدان:

[المقصد الأول فی حقیقه الخلع]

الأوّل: حقیقته و هو بالضمّ إزاله قید النکاح بفدیه من الزوجه، و کراهه لها لزوجها من دون کراهته لها و سُمِّی خلعاً من الخلع لأنّ المرأه تخلع لباسها من لباس زوجها أی تخلع نفسها التی هی لباس الزوج من الزوج الّذی هو لباسها قال اللّٰه تعالی: «هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ» «1» و شرعیّته ثابته بالکتاب «2» و السنّه «3» و إجماع المسلمین.

و فی وقوعه بمجرّده من غیر إتباعٍ بلفظ الطلاق قولان: أجودهما الوقوع، وفاقاً للصدوق «4» و المفید «5» و المرتضی «6» و سلّار «7» و ابن سعید «8» للإجماع کما یظهر من السیّد «9». و الأخبار، کصحیح ابن بزیع سأل الرضا (علیه السّلام)

______________________________

(1) البقره: 187.

(2) البقره: 229.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من أبواب الخلع و المباراه.

(4) المقنع: ص 348.

(5) المقنعه: ص 528.

(6) مسائل الناصریّات: ص 351.

(7) المراسم: ص 162.

(8) الجامع للشرائع: ص 475.

(9) مسائل الناصریّات: ص 351.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 182

عن المرأه تباری زوجها أو تختلع منه بشهاده شاهدین علی طهر من غیر جماع، هل تبین منه بذلک أو هی امرأته ما لم یُتبِعها بطلاق؟ قال: تبین منه، و إن شاء أن یردّ إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعل، قال: فقلت: إنّه قد روی أنّها لا تبین منه حتّی یُتبِعها بطلاق، قال: لیس ذلک إذاً خلع، فقلت: تبین منه؟ فقال: نعم «1». و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر حمران: و کانت تطلیقه بائنه لا رجعه له علیها، سمّی طلاقاً أو لم یسمّ «2». و قول الباقر (علیه السّلام) فی خبر زراره:

فإذا فعلت ذلک، فهی أملک بنفسها من غیر أن یسمّی طلاقاً «3».

و یجوز أن یکون ذلک من کلام الراوی، أی قال (علیه السّلام) ذلک من غیر أن یسمّی طلاقاً.

و أمّا قول الصادق (علیه السّلام) فی حسن محمّد بن مسلم: «و کانت تطلیقه بغیر طلاق یتبعها» «4» و خبر ابن أبی عُمیر «5» عن سلیمان بن خالد: «قال: قلت: أ رأیت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أ یجوز علیها؟ قال: و لِمَ یُطلّقها و قد کفاه الخلع، و لو کان الأمر إلینا لم نُجز طلاقاً» «6» فیحتملان إلقاء الطلاق بعد الخلع فی العدّه قبل الرجعه، و الدلاله علی أنّها بانت بالخلع، و هو أعمّ من أن یتوقّف صیغته علی لفظ الطلاق أو لا.

و ما فی الفقیه من قوله: «و فی روایه حمّاد عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: عدّه المختَلَعه عدّه المطلّقه، و خلعها طلاقها، و هی تجزی من غیر أن یسمّی طلاقاً «7». فیحتمل أن یکون قوله: «و هی تجزی من غیر أن یسمّی طلاقاً» من کلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 492 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 497 ب 6 من کتاب الخلع و المباراه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 493 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 491 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 3.

(5) الموجود فی نسخ کشف اللثام: ابن أبی عیسی.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 492 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 8.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 523 ح 4821.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 183

الصدوق. و أمّا نحو قول الصادق (علیه السّلام) فی حسن الحلبیّ: «و کان الخلع تطلیقه» «1» فلیس من الدلاله علیه فی شی ء.

و القول الآخر للشیخ «2» و ابنی زهره «3» و إدریس «4». و حکی ابن زهره الإجماع علیه «5». قال الشیخ: و هو مذهب جعفر بن سماعه و الحسن بن سماعه و علیّ بن رباط، و ابن حذیفه من المتقدّمین، و مذهب علیّ بن الحسین من المتأخّرین، فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمین فلست أعرف لهم فتیا فی العمل به.

و استدلّوا بالإجماع. و هو ممنوع. و بالأصل و الاحتیاط. و بخبر موسی بن بکر عن الکاظم (علیه السّلام) قال: المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی عدّه «6».

و أنت تعرف أنّ الظاهر أنّه یجوز أن تطلّق مرّه أُخری ما دامت فی العدّه، و ذلک بأن ترجع فی البذل فیراجعها الزوج ثمّ یطلّقها، و أمّا فهم أنّه لا بدّ من الإتباع فی الصیغه فبعید جدّاً، هذا مع ضعف السند.

و بنحو خبر زراره عن الصادق (علیه السّلام) قال: ما سمعت منّی یُشبِه قول الناس فیه التقیّه، و ما سمعت منّی لا یُشبِه قول الناس لا تقیّه فیه «7».

و الأخبار التی ظاهرها الوقوع من غیر إتباع الطلاق موافقه لقول الناس، فلا بدّ من حملها علی التقیّه، و هو إنّما یتمّ لو عارضها ما لا یُشبِه قول الناس، و لم یظفر بمعارض سوی ما ذکروه من خبر موسی بن بکر، و قد عرفت ما فیه.

و بأنّ الطلاق بشرط لا یقع، و من شرط الخلع أن یقول الرجل: إن رجعت فیما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 491 ب 3 من

کتاب الخلع و المباراه ح 2.

(2) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 97 ذیل حدیث 327 328.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیّه): ص 552 س 33.

(4) السرائر: ج 2 ص 726.

(5) غُنیه النُّزوع: ص 375.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 490 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 492 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 184

بذلت فأنا أملک ببضعکِ، و هذا شرط فلا تقع به فُرقه. و هو ممنوع، بل من حکمه أنّها إذا رجعت کان له الرجوع و انقلبت رجعیّه بعد البینونه، و لو سلّم فهو لیس بشرط للخلع أو الفراق، و إنّما هو شرط البینونه.

و بقول الصادق (علیه السّلام) فی حسن الحلبیّ: لو کان الأمر إلینا لم نجز طلاقها إلّا للعدّه «1». و قوله فی خبر أبی بصیر: لو کان الأمر إلینا لم یکن الطلاق إلّا للعدّه «2». و ما فی خبر سلیمان بن خالد من قوله: و لو کان الأمر إلینا لم نجز طلاقاً «3».

و لا دلاله لشی ء من ذلک علیه، فإنّ المفهوم من هذه العبارات أنّ المختَلَعه لو طلّقت بعد الخلع کان لغواً، کما أنّ الطلقه بعد الطلقه لغو ما لم یراجعها. نعم لو قیل «لو کان الأمر إلینا لم نجز إلّا الطلاق» دلّ علی ذلک.

و هل علی المختار هو فسخ فلا ینقص به عدد الطلاق و لا تحرم بالاختلاع ثلاثاً أو طلاق فینقص به عدده؟ قولان: أجودهما الثانی، وفاقاً لأبی علیّ «4» و الصدوق «5» و علم الهدی «6» و المفید «7» و ابن زهره «8» للأخبار و هی کثیره، کما تقدّم من خبری

حمران و الحلبیّ «9» قال المرتضی: علی أنّ الفسخ لا یصحّ فی النکاح، و لا الإقاله «10».

و القول الأوّل للشیخ علی التنزّل، لأنّه لیس بلفظ الطلاق «11» و قد سمعت فی الطلاق ما أفاد الحصر فی لفظه «12» و لأنّه لو کان طلاقاً لکان قوله تعالی بعده: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» «13» طلقه رابعه، و حکی هذا الدلیل عن ابن عباس «14».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 491 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 2.

(2) المصدر السابق.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 492 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 8.

(4) مختلف الشیعه: ج 7 ص 396.

(5) المقنع: ص 348.

(6) مسائل الناصریّات: ص 351.

(7) المقنعه: 528.

(8) غُنیه النُّزوع: ص 375.

(9) تقدّما فی ص 188 189.

(10) مسائل الناصریّات: ص 352.

(11) الخلاف: ج 4 ص 424 مسأله 3.

(12) تقدّم فی ص 32 33.

(13) البقره: 230.

(14) المجموع: ج 17 ص 15 و المبسوط للسرخسی: ج 6 ص 171.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 185

و فیه: أنّه إنّما یتمّ لو تعیّن أن یکون الخلع مغایراً للطلقتین. و هو ممنوع، لِمَ لا یجوز أن یراد «وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً» فی الطلقتین «إِلّٰا أَنْ یَخٰافٰا .. فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ» «1» فیهما؟

و هو إمّا حرام: کأن یُکرهها لتُخالعه و تُسقط حقّها عنه، فإن فعل فلا یصحّ بذلها، و لا یسقط حقّها، و یقع الطلاق رجعیّاً إن تبع به وفاقاً للمبسوط، لأنّه أوقعه باختیاره «2».

و یحتمل البطلان کما احتملته العامّه «3» بناءً علی أنّه إنّما قصد به الطلاق بإزاء الفداء المُکره علیه، خصوصاً مع اعتقاد صحّه الخلع مع الإکراه.

و إلّا

یتبع بالطلاق بطل فلم یقع خلع و لا طلاق.

و کذا فی الحرمه و البطلان لو منعها حقّها من النفقه الواجبه و سائر ما تستحقّه کالقسمه حتّی خالعَتْه علی إشکال من کونه إکراهاً، و قوله تعالی: «فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً» «4».

و من منع کونه إکراهاً، فإنّ عدولها عن مطالبه الحقّ إلی الاختلاع باختیارها، و الآیه إنّما دلّت علی أنّهنّ إن لم یطبن نفساً فلیس الأکل هنیئاً مریئاً. و هو خیره المبسوط قال: و أمّا عندنا فالّذی یقتضیه المذهب أن نقول: إنّ هذا لیس بإکراه، لأنّه لا دلیل علیه «5».

و إمّا مباح: بأن تَکره المرأه الرجل لدینه أو خلقه أو نحوهما، فتخاف أن لا تقیم حدود اللّٰه فی زوجها بأن لا تطیعه و لا تجیبه فتبذل له مالًا لیَخْلَعها علیه کما فی قصّه جمیله بنت أبی عبد اللّٰه بن أُبیّ أو فی حبیبه بنت سهل الأنصاریّه، و زوجها ثابت بن قیس بن شَمّاس، قالت لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): فرّق بینی و بینه، فإنّی أُبغضه و لقد رفعت طرف الخباء فرأیته یجی ء فی أقوام، و کان أقصرهم قامه و أقبحهم وجهاً، و أشدّهم سواداً و إنّی أکره الکفر بعد الإسلام، فقال ثابت:

______________________________

(1) البقره: 229.

(2) المبسوط: ج 4 ص 341.

(3) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 6.

(4) النساء: 4.

(5) المبسوط: ج 4 ص 341.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 186

مُرها یا رسول اللّٰه فلتردّ علیَّ الحدیقه التی أعطیتها، فخالعته علیها «1». و یقال: إنّه أوّل خلع فی الإسلام.

و الدلیل علی الإباحه إذا ظهرت منها الکراهه حتّی خیف أن لا تُقیم حدود اللّٰه هو الکتاب «2» و السنّه

«3».

و لمّا کانت الکراهه غالباً لا تعلم إلّا بالقول أو الفعل، و الفعل لا یدلّ غالباً إلّا بأن تفعل المخالفه لزوجها، و الآیه صریحه فی أنّ الخوف کافٍ فی الاختلاع لم یبق إلّا القول، فلا بدّ من أن تقول ما یدلّ علی ذلک کما قالت زوجه ثابت: إنّی أکره الکفر بعد الإسلام.

و فی روایه: لا أنا و لا ثابت لا یجمع رأسی و رأسه شی ء «4». و هو معنی قول الصادق (علیه السّلام) فی حسن الحلبیّ: لا یحلّ خلعها حتّی تقول لزوجها: و اللّٰه لا أبرُّ لک قسماً، و لا أُطیع لک أمراً، و لا أغتسل لک من جنابه، و لأُوطئنّ فراشک و لآذنَنّ علیک بغیر إذنک، و قد کان الناس یرخّصون فیما دون هذا، فإذا قالت المرأه ذلک لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و کانت عنده علی تطلیقتین باقیتین، و کان الخلع تطلیقه، و قال (علیه السّلام): یکون الکلام من عندها «5». و قوله فی حسن محمّد بن مسلم: لا یحلّ له أن یأخذ منها شیئاً حتّی تقول: «و اللّٰه لا أبرّ لک قسماً، و لا أُطیع لک أمراً، و لآذَننَّ فی بیتک بغیر إذنک، و لأُوطئنّ فراشک غیرک» فإذا فعلت ذلک من غیر أن یعلّمها حلّ له ما أخذ منها، و کانت تطلیقه بغیر طلاق یتبعها، و کانت بائناً بذلک، و کان خاطباً من الخطّاب «6» و نحوهما من الأخبار «7».

______________________________

(1) السنن الکبری للبیهقی: ج 7 ص 312. و مسند أحمد بن حنبل: ج 6 ص 433 مع اختلاف. و المبسوط: ج 4 ص 342.

(2) البقره: 229.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه.

(4) سننن البیهقی:

ج 7 ص 313 مع اختلاف.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 523 ح 4821.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 315 ح 1123.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 187

إلّا أنّه لا بدّ من التلفُّظ بهذه الألفاظ بخصوصها، و ینصّ علیه قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا قالت المرأه لزوجها جمله: «لا أُطیع لک أمراً» مفسّراً و غیر مفسّر حلّ له أن یأخذ منها، و لیس له علیها رجعه «1». و خبر سماعه قال للصادق (علیه السّلام): لا یجوز للرجل أن یأخذ من المختلعه حتّی تتکلّم بهذا الکلام کلّه، فقال: إذا قالت له: «لا أُطیع اللّٰه فیک» حلّ له أن یأخذ منها ما وجد «2». و لذا تری الأصحاب یصرّحون بأنّه تکفی الکراهه منها عُلمت من قولها أو من غیره.

و إمّا مستحبّ وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» بأن تقول: لأُدخلنّ علیک من تَکرهه أمّا عدم الوجوب، فللأصل من غیر معارض، فإنّها لم تأت بمنکر لیجب النهی عنه، ثمّ النهی لا ینحصر فی المخالعه، و أمّا الاستحباب، فللتحرّز من وقوعها فی المأثم و لیطیب قلبها و یزول ما بینهما من الشحناء.

و قیل فی النهایه «5» و الغنیه «6» و الوسیله «7» یجب و حمل علی تأکّد الاستحباب. و فی الشرائع: و فیه روایه بالوجوب «8». و لم نظفر بها.

ثمّ الشیخ و ابن حمزه أوجبا الخلع، و ابن زهره أوجب الطلاق. و یحتمل أن یکون ذلک مراد الأوّلین، و أن یکونا أوجبا أو استحبّا خصوص الخلع، لأنّه بائن، و لو طلّقها من غیر خلع فلعلّها

لا تنتهی عن المنکر.

ثمّ لم أرَ من الأصحاب من فرّق بین أن تکرهه أو تقول له ذلک بالإباحه علی الأوّل، و الاستحباب أو الوجوب علی الثانی، إلّا المصنّف.

قال الشیخ: و إنّما یجب الخلع إذا قالت المرأه لزوجها: «إنّی لا أُطیع لک أمراً و لا أُقیم لک حدّا و لا أغتسل لک من جنابه. و لأُوطِّئنَّ فراشک مَن تکرهه إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه ح 2.

(3) السرائر: ج 2 ص 724.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 53.

(5) النهایه: ج 2 ص 470.

(6) غُنیه النُّزوع: ص 375.

(7) الوسیله: ص 331.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 53.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 188

لم تُطلّقنی». فمتی سمع هذا القول أو علم من حالها عصیانه «1» فی شی ء من ذلک و إن لم تنطق به، وجب علیه خلعها «2».

و قال ابن إدریس بعد حکایته قوله (رحمه اللّٰه): وجب علیه خلعها علی طریق تأکید الاستحباب دون الفرض و الإیجاب، قال: و إلّا فهو مخیّر بین خلعها و طلاقها، و إن سمع منها ما سمع بغیر خلاف، لأنّ الطلاق بیده، و لا أحد یُجبِره علی ذلک «3».

و قال ابن زهره: و أمّا الخلع فیکون مع کراهه الزوجه خاصّه لا الرجل، و هو مخیّر فی فراقها إذا دعته إلیه حتّی تقول له: لئن لم تفعل لأعصینّ اللّٰه بترک طاعتک و لأُوطّئنّ فراشک غیرک، أو یعلم منها العصیان فی شی ء من ذلک، فیجب علیه و الحال هذه طلاقها «4».

و قال ابن حمزه: و ما یوجب

الخلع أربعه أشیاء: قولًا من المرأه أو حکماً، فالقول أن تقول: «أنا لا أُطیع لک أمراً و لا أُقیم لک حدّا، و لا أغتسل لک من جنابه و لأُوطّئنّ فراشک من تَکرهه» و الحکم أن یعرف ذلک من حالها «5».

و أمّا سائر الأصحاب فاقتصروا علی ذکر صحّته و حلّیه ما یأخذه منها، و ذکروا أنّ ذلک إذا کرهته و ظهر عصیانها له. نعم توهّمه عباره المحقّق، و لکن لیست نصّاً فیه.

قال فی الشرائع فی تعداد الشرائط: و أن تکون الکراهیه منها، و لو قالت: لأُدخلنّ علیک من تَکرهه لم یجب خلعها، بل یستحبّ «6». و نحوه فی النافع «7».

و لو خالعها و الأخلاق ملتئمه لم یصحّ الخلع بالإجماع و النصّ من الکتاب «8» و السنّه «9» و لا یملک الفدیه.

______________________________

(1) فی خ: عصیانها.

(2) النهایه: ج 2 ص 469.

(3) السرائر: ج 2 ص 714.

(4) غُنیه النُّزوع: ص 374 375.

(5) الوسیله: ص 331.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 53.

(7) المختصر النافع: ص 203.

(8) البقره: 229.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 189

و لو طلّقها حینئذٍ بعوض لم یملکه بصریح الآیات «1» و الأخبار «2» و وقع الطلاق رجعیّاً کما فی الشرائع «3» و الجامع «4». و فیه احتمال البطلان کما تقدّم.

و لو أتت بالفاحشه و هی کلّ معصیه کما فی التبیان «5» و مجمع البیان «6» و أحکام القرآن للراوندیّ «7». أو ما مرّ من أقوالها إذا کرهت الزوجَ کما فی تفسیر علیّ بن إبراهیم «8» جاز عضلها لتفدی نفسها للآیه «9».

و قیل و القائل بعض العامّه إنّه منسوخ بآیه الجلد

«10».

قال فی المبسوط: و قیل: إنّ هذه الآیه منسوخه کما نسخت آیه الحبس بالفاحشه من الحبس إلی الحدود، و هی قوله: «وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ» «11» فنسخ الحبس بأن تُجلد البکر مائه و تُغرب عاما، و قد أباح اللّٰه الطلاق فهو قادر علی إزاله الزوجیّه و الخلاص منها، فلا معنی لعضلها حتّی تفتدی نفسها ببذل، قال: و الأوّل أقوی، لأنّه الظاهر، و لا دلیل علی أنّها منسوخه «12» انتهی.

و لم أظفر من الأصحاب بمن ذهب إلی ذلک.

فلو ضربها لنشوزها بحیث جاز الضرب، جاز حینئذٍ خُلعها و لم یکن ذلک إکراهاً و إن لم تکن ترضی بالفراق «13» ما لم تضرب فإنّ الضرب مشروع مأمور به، و النشوز من الفاحشه، و الآیه نصّت علی جواز الأخذ إذا أتت بفاحشه «14» من غیر قید.

______________________________

(1) البقره: 229، النساء: 4 و 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 55.

(4) الجامع للشرائع: ص 476.

(5) التبیان: ج 3 ص 150.

(6) مجمع البیان: ج 3 ص 24.

(7) رواه ابن عبّاس، انظر فقه القرآن للراوندیّ: ج 2 ص 164.

(8) تفسیر القمّی: ج 1 ص 75.

(9) النساء: 19.

(10) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 174.

(11) النساء: 15.

(12) المبسوط: ج 4 ص 343.

(13) فی ن بدل «بالفراق»: بالفداء.

(14) النساء: 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 190

و یجوز الخُلع بسلطان و غیره اتّفاقاً کما فی الخلاف «1» «2» للأصل و العمومات.

و قول الباقر (علیه السّلام) فی خبر زراره: «و لا یکون ذلک إلّا عند سلطان» «3» إمّا علی التقیّه أو الاستحباب. و ظاهر أبی علیّ وجوب کونه عند سلطان «4».

و

لیس له الرجعه، سواء أمسک العوض أو دفعه إلیها بالنصّ «5» و الإجماع، و یؤیّده ما فی الآیه من أنّه افتداء. قال فی الخلاف: و حقیقه الافتداء الاستنقاذ و الاستخلاص، کافتداء الأسیر بالبذل، فلو أثبتنا الرجعه لم یُحمل الافتداء علی حقیقته «6».

نعم لو رجعت هی فی البذل جاز له الرجوع فی العدّه کما دلّت علیه الأخبار «7» و الظاهر أنّه لا خلاف فیه.

و لکن قال ابن حمزه: إمّا أطلقا أو قیّدت المرأه بالرجوع فیما افتدت، و الرجل بالرجوع فی بعضها، و کلاهما جائز، فإن أطلقا لم یکن لأحدهما الرجوع إلّا برضاء الآخر، و إن قیّدا لم یخل إمّا لزمتها العدّه أو لم تلزم، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدّه، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدّه لم یکن لهما الرجوع بحالٍ إلّا بعقد جدید و مهر مستأنف «8». و نفی عنه البأس فی المختلف «9». بناءً علی أنّه معاوضه، فلا بدّ من التراضی.

و حکی الشیخ عن الحسن بن سماعه و غیره أنّ من شرطه أن یقول الرجل: إن

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 424 مسأله 4.

(2) فی ق بدل «الخلاف»: المبسوط. راجع المبسوط: ج 4 ص 344.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 493 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 10.

(4) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 397.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه ح 1. وص 495 ب 5 ح 1. وص 496 ب 5 ح 3.

(6) الخلاف: ج 4 ص 427 ذیل مسأله 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 498 ب 7 من کتاب الخلع و المباراه.

(8) الوسیله: ص 332.

(9)

مختلف الشیعه: ج 7 ص 399.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 191

رجعتِ فیما بذلتِ فأنا أملک ببضعکِ «1». و ربّما یظهر ذلک من الصدوق «2» و المفید «3».

و قد مرّ أنّ الأقرب أنّه لیس له أن یتزوّج بأُختها و لا برابعه بعد رجوعها فی البذل لأنّها صارت رجعیّه.

و هل له ذلک قبله؟ إشکال «4» من الأصل و البینونه، و صحیح أبی بصیر سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل اختلعت منه امرأته أ یحلّ له أن یخطب أُختها من قبل أن تنقضی عدّه المختلعه؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه، و لیس له علیها رجعه «5». و هو خیره الجامع «6». و من إمکان الرجعه و الاحتیاط، و هو الأجود.

فإن جوّزناه ففعل فرجعت فی البذل فی العدّه فالأقرب جواز رجوعها ذلک، للأصل، مع احتمال العدم کما فی الجامع «7» بناءً علی أنّ رجوعها مستلزم لجواز رجوعه، و انتفاء اللازم یدلّ علی انتفاء الملزوم.

و یندفع بمنع الملازمه مطلقاً، ثمّ منع انتفاء اللازم، لجواز مفارقه الأُخت و الرابعه بحیث یجوز مراجعتها فی العدّه.

و لیس له حینئذٍ رجعه فی البذل، و قد تزوّج بالأُخت أو الرابعه أن یراجع «8» إلّا أن یفارقهما.

و لو کانت المخالعه تطلیقه ثالثه، فالأقرب أنّه لا رجعه لها فی بذلها للملازمه بین رجعتها و جواز رجعته بالذات و إن منع منها مانع کنکاح الأُخت، و هنا امتنعت الرجعه بالذات، لأنّها بمنزله المعاوضه، فإنّه لم یرض بالطلاق إلّا بالعوض. مع احتمال الصحّه، للعموم، و منع الملازمه مطلقاً، و العموم ممنوع، إذ لم نظفر بخبر عامّ.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 97 ذیل حدیث 329.

(2) المقنع: ص 348.

(3) المقنعه: ص 528 529.

(4) فی

بعض نُسخ قواعد الأحکام زیاده: منشأه من حیث البینونه و من حیث إنَّها متزلزله.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 504 ب 12 من کتاب الخلع و المباراه ح 1.

(6) الجامع للشرائع: ص 477.

(7) الجامع للشرائع: ص 476.

(8) فی قواعد الأحکام بدل «یراجع»: یرجع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 192

و لو رجعت و لمّا یعلم حتّی خرجت العدّه، فالأقرب صحّه رجوعها للأصل. مع احتمال العدم، لانتفاء اللازم و منع رجوعه لانقضاء العدّه.

و لو رجع و لم یَعلم برجوعها زاعماً صحّته فصادف رجوعها و العدّه صحّ لوقوعه مع القصد فی محلّه.

و أمّا إن لم یعتقد الصحّه و لا ذُهولًا، فالظاهر عدم الصحّه، لامتناع «1» القصد حینئذٍ إلی الرجعه.

نعم إن راجع بالفعل و لم تشترط النیّه صحّ و لا یصحّ طلاقها عندنا قبل الرجوع فی البذل و لا بعده ما لم یرجع فی النکاح بعد رجوعها فی البذل، لما عرفت أنّ الخلع طلاق، و عندنا لا یقع طلقتان لیس بینهما رجوع.

[المقصد الثانی فی أرکانه و فیه مطالب سبعه]
اشاره

المقصد الثانی فی أرکانه و فیه مطالب سبعه، و الأربعه الأخیره من تتمّه الثالث، أو الثلاثه الأخیره من تتمّه الثالث و الرابع، و لذا صارت من مطالب الأرکان.

[المطلب الأوّل: فی الخالع]

الأوّل: الخالع و یشترط فیه: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا یقع من الصغیر و إن کان مراهقاً إلّا علی الروایات المتقدّمه فی الطلاق بنفاذ طلاقه «2» و قد عرفت ضعفها سنداً و دلاله.

و لا من المجنون المطبق و لو کان الجنون یعتوِره أدواراً صحّ حال إفاقته لانتفاء المانع و صدوره عن أهله.

و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعی وقوعه حال الإفاقه أو بالعکس فالأقرب تقدیم مدّعی الصحّه لأنّها الأصل، و یحتمل الخلاف، لأصاله عدم الوقوع و بقاء النکاح و البراءه من العوض.

و لا من المکره إلّا مع قرینه الرضا کأن یکرهه علی الخلع بمائهٍ

______________________________

(1) فی ن بدل «لامتناع»: لانتفاء.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 324 ب 32 من أبواب مقدّماته و شرائطه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 193

فیخلعها بمائتین أو بفضّه فیخلعها بذهب إلی غیر ذلک من نحو ما مرّ فی الطلاق و غیره.

و لو ادّعی الإکراه لم یقبل إلّا مع البیّنه لمخالفته الأصل، و یستردّ منه المال و تکفی القرینه فإنّه عباره عن أنّه لم ینو بالصیغه معناها، و إنّما أوقعها خوفاً، و هو من الأُمور الباطنه التی لا یطّلع علیها إلّا من قبله، مع التأیّد بأصاله بقاء النکاح، و لذلک فالظاهر قبول قوله مع یمینه و إن لم تکن قرینه، ما لم تکن القرینه علی خلافه، و کذا لو ادّعت إکراهها.

و لو ادّعت إکراهه لم یقبل و إن أقامت بیّنه، إلّا أن تشهد بإقراره، لأنّها

إنّما یطّلع علی قرائن الإکراه، و ربّما تحقّقت و أوقع الصیغه قاصداً بها معناها مختاراً لها «1».

و لا یقع مع السکر الرافع للقصد، و لو لم یرفع قصده صحّ و یقبل قوله فی القصد و عدمه مع الیمین لأنّه لا یعرف إلّا من قبله.

و کذا لا یقع مع الغضب الرافع للقصد و یرجع إلیه فی ذلک و لا مع الغفله و السهو.

و لو خالع ولیّ الطفل بمهر المثل صحّ إن قلنا هو فسخ لأنّ له التصرّف فی أُموره بالعقود، و فسخ ما ینفسخ منها و إلّا بل کان طلاقاً فلا لأنّه لا یملک الطلاق عن المولّی عنه.

و لو خالع بدونه لم یصحّ إلّا مع المصلحه و فیه إشاره إلی الفرق بین الإیقاعین، فإنّه بدون مهر المثل لا شبهه فی أنّه لا یصحّ إلّا مع المصلحه، و به مختلف فیه، فقد اختلف فی أنّه لا بدّ فی تصرّفات الولیّ من اعتبار المصلحه أو یکفی انتفاء المفسده.

و أبطل فی الخلاف خلع الولیّ، و ادّعی الإجماع علیه «2». و وافقه ابن سعید «3».

و لو خالع السفیه بعوض المثل وافق مهر المثل أو خالفه، و یحتمل

______________________________

(1) فی ط وی بدل «لها»: له.

(2) الخلاف: ج 4 ص 422 مسأله 29.

(3) الجامع للشرائع: ص 475.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 194

إراده مهر المثل کما فی التذکره «1» و غیرها صحّ لأنّه اکتساب، و إنّما اشترط عوض المثل بناءً علی کونه معاوضه. و یحتمل الصحّه بما دونه کما یعطیه کلام التحریر «2» لأنّه بعد التسلیم إنّما یأخذ عوض البضع، فإنّما أتلف علی نفسه بضعاً، و هو لیس من المال لیحجر علیه فی استبداله، و أخذه العوض لیس

إلّا اکتساباً للمال، و لا تقدیر لذلک مع أنّ الصحیح کونه طلاقاً، و إذا نفذ طلاقه مجّاناً فمع العوض أیّاً ما کان أولی، و تردّد فی التذکره «3».

و لا یقبضه أی العوض بل إنّما یقبضه ولیّه فإن سلّمته إلیه لم تبرأ، فإن کان باقیاً أخذه منه ولیّه و برئت فإن کان معیّناً تعیّن أخذه منه، و إلّا تخیّر بین الأخذ منه و منها، فتستردّ منه.

و إن أتلفه کان للولیّ مطالبتها و إن علم بالقبض قبل الإتلاف فتوانی فی أخذه منه إلی أن أتلفه، و إنّما یطالبها به أی بعوض المثل الّذی وقع علیه الخلع، لأنّه الّذی استحقّه المولّی علیه لا بمهر المثل إن خالفه فی المقدار، کما قال به بعض العامّه «4» لأنّه غیره، و صحّه المطالبه، لأنّه لم یتحقّق التسلیم شرعاً، کانت عالمه بالسفه أو لا، علمت الحکم الشرعی أو لا.

و لیس لها الرجوع علی السفیه بعد فکّ الحجر عنه لأنّها سلّطته علی إتلافه بتسلیمه إلیه کانت عالمه بحاله أم لا، إذ من حقّها البحث.

و الأقرب أنّ لها المطالبه مع الجهل بالسفه أو حکمه، لأنّها لم تسلّطه علیه مجّاناً، و نفی فی التذکره البأس عن التضمین مطلقاً بعد فکّ الحجر عنه «5».

و لو أذن لها الولیّ فی الدفع إلیه، فالأقرب براءه ذمّتها لأنّه دفع مأذون فیه ممّن له الولایه، فکان مُجزئاً، و هو مُتّجه إذا کان بمراعاته له، فإنّه بمنزله التسلیم إلیه، و أمّا مع الغیبه و انتفاء المراعاه فلا، لاحتمال تفریط الولیّ بذلک، و عدم نفوذ هذا الإذن منه.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 79 س 31.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 58 س 19.

(3) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 79 س 29.

(4)

الحاوی الکبیر: ج 10 ص 85.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 79 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 195

و فی الصبیّ لو أذن لها الولیّ فی التسلیم إلیه إشکال ممّا مرّ فی السفیه. و من أنّه لیس أهلًا للتسلّم بخلاف السفیه، و یتّجه التفصیل المتقدّم.

و کذا الإشکال فی المجنون من ذلک، و أقربه فیهما عدم البراءه.

و هل لها إن سلّمت إلیهما بإذن الولیّ الرجوع علی الولیّ مع التلف و جهلها الحکم؟ أقربه ذلک، لأنّه سبب التلف، و السبب هنا راجح علی المباشر. و یحتمل العدم ضعیفاً؛ لتفریطها بالجهل.

و هل للعبد الخلع بغیر إذن مولاه؟ أقربه ذلک إن جعلناه طلاقاً فإنّ الطلاق بیده، و إذا نفذ مجّاناً فبالعوض أولی، مع احتمال الفساد لکونه معاوضه.

أو جعلناه فسخاً علی إشکال من کونه فسخاً بعوض فهو معاوضه. و من أنّه لیس معاوضه محضه، و إلّا کان العوضان مالین. و قطع فی التحریر بالصّحه من غیر فرق «1».

و العوض لمولاه و عوض المکاتب له لانتفاء سلطنه المولی عنه، فلا تبرأ بدفع العوض إلیه إن لم یکن مکاتباً إلّا بإذن المولی و لو دفعت العوض إلی العبد من غیر إذن المولی فأتلفه رجع علیها المولی و رجعت علیه بعد عتقه، بخلاف المحجور علیه لغیر الرقّ لأنّه حجر علیه لحفظ ماله، فلو جعلنا علیه رجوعاً بعد الحجر لم یفد الحجر شیئاً بخلاف العبد، فإنّه إنّما حجر علیه لاشتغاله بحقّ المولی، و لأنّه حجر علیه لحقّ نفسه، و هو یناسب انتفاء الضمان عنه مطلقاً، و الحجر علی العبد لحقّ المولی، و هو یناسب ضمانه إذا خلی عن حقّه.

و یصحّ الخلع من المریض لأنّه إمّا طلاق و إذا جاز

مجّاناً فبالعوض أولی أو معاوضه کالبیع و إن کان بدون مهر المثل لأنّه إذا جاز الطلاق

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 60 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 196

مجّاناً فبالعوض [و إن قلّ] «1» أجوز، و لو کان معاوضه فغایته أن یکون محاباه یعتبر من الثلث. و عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشمیّ أنّه سمع الصادق (علیه السّلام) یقول: لا ترث المختلعه و المبارئه و المستأمره فی طلاقها من الزوج شیئاً إذا کان منهنَّ فی مرض الزوج و إن مات فی مرضه، لأنّ العصمه قد انقطعت منهنّ و منه «2».

و یصحّ خلع المحجور علیه للفلس لأنّه من أهله، و الحجر علیه إنّما هو لحقّ الغرماء، فلا یحجر إلّا فیما یضرّهم.

و یصحّ خُلع المُشرک ذمّیّاً و حربیّاً لعموم الأدلّه.

فإن تعاقدا الخلع بعوض صحیح، ثمّ ترافعا إلینا قبل الإسلام أو بعده منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده کلّا أو بعضاً أمضاه الحاکم. و إن کان العوض فاسداً کالخمر و الخنزیر، ثمّ ترافعاً بعد التقابض، فلا اعتراض قبل الإسلام أو بعده، إلّا إذا تقابضا بعد الإسلام فسیأتی.

و إن کان الترافع قبله أی التقابض لم یأمره بقبضه «3» و أوجب علیها القیمه عند المستحلّین کما فی المبسوط «4». و للعامّه قول بإیجاب مهر المثل «5».

و إن تقابضا البعض أوجب علیها بقدر الباقی من القیمه، و لو أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا أبطل القبض و أوجب القیمه و لا شی ء علیهما إلّا إذا کانا علما بالحرمه فیعزّرهما کما فی المبسوط «6».

[المطلب الثانی: فی المختلعه]

المطلب الثانی: المختلعه و یشترط فیها ما تقدّم فی الخالع و لولیّ الصغیره اختلاعها مع

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم

یرد فی ن.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 496 ب 5 من کتاب الخلع و المباراه ح 4.

(3) فی قواعد الأحکام بدل «بقبضه»: بإقباضه.

(4) المبسوط: ج 4 ص 371.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 203. کفایه الأخیار: ج 2 ص 50.

(6) المبسوط: ج 4 ص 371.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 197

المصلحه و أن تکون طاهراً طُهراً لم یقربها فیه بجماع إن کانت مدخولًا بها غیر یائسه و لا صغیره و لا حامل و کان الزوج حاضراً معها قلنا بأنّه طلاق أو فسخ بالاتّفاق کما فی الخلاف «1».

و ینصّ علیه الأخبار کقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر حمران: لا یکون خلع و لا تخییر و لا مباراه إلّا علی طهر من المرأه من غیر جماع و شاهدین یعرفان الرجل و یریان المرأه و یحضران التخییر و إقرار المرأه أنّها علی طهر من غیر جماع یوم خیّرها «2». و قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم: لا طلاق و لا خلع و لا مباراه و لا خیار إلّا علی طهر من غیر جماع «3».

و فی المراسم: و شروط الخلع و المباراه شروط الطلاق، إلّا أنّهما یقعان بکلّ زوجه «4». و هو یعطی وقوعهما فی الحیض و طهر المواقعه.

و قال ابن إدریس: یرید أنّه بائن لا رجعه مع واحد منهما، سواء کان مصاحباً للطلقه الأُولی أو الثانیه، قال: لأنّه لمّا عدّد البوائن ذکر ذلک، فالمعنی أنّهما یبینان کلّ زوجه، و حَکیٰ عن الراوندی: أنّه أراد المتمتّع بها. و قال: و هذا خطأ محض، لأنّ المبارأه لا بدّ فیها من طلاق، و المتمتّع بها لا یقع بها طلاق «5».

و أن تکون

الکراهِیَه منها لا منه وحده، فلا یجوز أخذ العوض، و لا منهما، فیکون مباراهً. و یصحّ خلع الحامل و إن رأت الحیض کالطلاق. قال زراره: لا یکون إلّا علی مثل موضع الطلاق إمّا طاهراً و إمّا حاملًا «6».

و قد سبق ما نصّ علی أنّ خمساً یُطلّقن علی کلّ حال، منهنّ: الحامل «7». و عن بعض الأصحاب أنّها إن حاضت لم یجز خلعها و إن جاز طلاقها، و لعلّه مبنیّ

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 422، مسأله 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 304 ب 23 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 497 ب 6 من کتاب الخلع و المباراه ح 3.

(4) المراسم: ص 162.

(5) السرائر: ج 2 ص 731.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 498 ب 6 من کتاب الخلع و المباراه ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 309 ب 27 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 198

علی کونه فسخاً، مع عموم ما سمعته من الخبرین.

و کذا یصحّ خلع غیر المدخول بها معه أی الحیض اتّفاقاً لکونها من الخمس و کذا الیائسه و إن وطئها فی طهر المخالعه لذلک و کذا لو وطئ الصغیره جاز له خلعها إذا بذل الولیّ لذلک، و لکن فی جواز خلع الصغیره مطلقاً خلاف، ففی النهایه الجواز «1». و فی المبسوط «2» و الجامع «3» المنع منه، و هو أجود، لانتفاء الکراهه منها. و فی التحریر: لأنّه لا حظّ لها فی إسقاط مالها «4». و ضعفه ظاهر.

و للولیّ الخلع عن المجنونه و الکلام فیها کالکلام فی الصغیره و علی الجواز فإنّما

یبذل الولیّ مهر مثلها فما دون إلّا مع المصلحه فیما زاد، کما مرّ فی ولیّ الزوج.

و لو خالعت المریضه ب دون مهر المثل أو به صحّ و خرج العوض من الأصل زاد علی الثلث أم لا، لأنّه معاوضه لا محاباه فیها، فلا یقصر عن نکاح المریض بمهر المثل.

و لو زاد علیه فالزیاده من الثلث وفاقاً للمبسوط «5» للمحاباه.

فلو خالعت علی مائهٍ مستوعبهٍ لمالها و مهر مثلها أربعون صحّ له ستّون أربعون من الأصل و عشرون ثُلث الباقی، و هو ستّون إن لم یکن له دین أو وصیّه. و خلافاً للخلاف «6» و الجواهر «7» و أحکام القرآن للراوندی «8» قالوا: لعموم الآیه «9» من غیر مخصّص.

و لو خالعت الأمه فبذلت بإذن مولاها صحّ، فإن أذن فی قدرٍ معیّنٍ فبذلته تعلّق بما فی یدها إن کانت مأذوناً لها فی التجاره، و إن لم تکن

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 471.

(2) المبسوط: ج 4 ص 372.

(3) الجامع للشرائع: ص 475.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 59 السطر الأخیر.

(5) المبسوط: ج 4 ص 370.

(6) الخلاف: ج 4 ص 441 مسأله 28.

(7) جواهر الفقه: ص 179 مسأله 635.

(8) فقه القرآن للراوندی: ج 2 ص 207.

(9) البقره: 229.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 199

مأذوناً لها فی التجاره تعلّق بکسبها إن کانت مکتسبه کما أنّ العبد المأذون فی النکاح یبذل المهر ممّا فی یده أو من کسبه.

و لو لم تکن ذات کسب تعلّق بذمّتها، تتبع به إذا أُعتقت و أیسرت کما فی المبسوط «1».

و لو قیل: یتعلّق بالسیّد مع الإذن مطلقاً کما قلنا فی مهر المأذون فی النکاح کان حَسَناً لأنّ الإذن فیه إذن فی لوازمه، و لا

فرق بین ما فی کسبه أو ما فی یده و سائر أموال السیّد، و إن قلنا بتملّک المملوک فلا إشکال فی التعلّق بذمّتها و أدائها من مالها فعلًا أو قوّه من غیر تربّص لعتق.

و لو بذلت عیناً بإذنه استحقّها، و کذا لو بذلتها فأجاز، و لو أطلق الإذن انصرف إلی مهر المثل فما دون و محلّه ما تقدّم من الکسب أو ما فی یدها أو ذمّتها أو ذمّه السیّد.

و لو لم یأذن صحّ الخلع و تعلّق العوض بذمّتها دون کسبها تتبع به بعد العتق و یتّجه حینئذٍ اختیار الزوج إن لم یعلم بالحال. و للعامّه قول بالبطلان «2».

و کذا لو أذن و أطلق فزادت علی مهر المثل. أو عیّن قدراً فزادت علیه کانت الزیاده فی ذمّتها تتبع به خلافاً لبعض العامّه «3» فأفسد الزائد.

و لو خالعته علی عینٍ من مال سیّدها وقع الخلع بعوضٍ فاسدٍ إن لم یجز المولی، و علیها مثلها أو قیمتها تتبع به بعد العتق و له الخیار إن لم یعلم بالحال، و یحتمل البطلان، لأنّه خالعها علی عین مستحقّه لم یسلم له، و المثل و القیمه غیرها.

و المکاتبه إن خلعت نفسها فکالقنّ إن کانت مشروطهً یتعلّق ما

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 366.

(2) المدوّنه الکبری: ج 2 ص 351 و الحاوی الکبیر: ج 10 ص 82.

(3) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 200

بذلته مع الإذن بما فی یدها مع الإذن فی التجاره أو کسبها إن کانت مکتسبه و بذمّتها مع عدمه و کذا مع عدم الإذن فی الخلع.

و إن کان مطلقهً فلا اعتراض علیها للمولی وفاقاً للمبسوط «1» و غیره، لأنّ کسبه

«2» بینه و بین المولی، و لکن سیأتی أنّه لیس له التصرّف فی کسبه بما ینافی الاکتساب إلّا بإذنه، فلا یتّجه الفرق بینه و بین المشروطه.

و بذل السفیهه فاسد لا یوجب شیئاً إلّا بإذن الولیّ کما صرّح به فی التحریر «3» کسائر تصرّفاته، و لا بدّ من رعایه المصلحه و کذا الصبیّه و إن أذن الولیّ لأنّها لیست من أهل العباره.

[المطلب الثالث فی الصیغه]

المطلب الثالث فی الصیغه و هو أن یقول خَلَعتکِ أو خالعتکِ علی کذا أو فلانه أو أنتِ مختلعه علی کذا لصراحه الجمیع من غیر ما یفید الحصر، و مختلعه بمنزله طالق لا مطلّقه.

و لا یقع عندنا ب «فادیتکِ» مجرّداً عن لفظ الطلاق، و لا «فاسختک» و لا «أبنتُکِ» و لا «بتتُّکِ» و لا بالتقایل لأنّ الکلّ کنایات، و لا یقع عندنا بالکنایات. و ادّعی بعض العامّه کون الأوّلین صریحین «4» فالأوّل للفظ الآیه «5» و الثانی أصرح من لفظ الخلع، بناءً علی کونه فسخاً.

و یقع بلفظ الطلاق بلا خلاف کما فی المبسوط «6» لأنّه طلاق، و الآیه إنّما تضمّنت أخذ الفدیه فی الطلاق و یکون بائناً مع ذکر الفدیه و إن تجرّد عن لفظ الخلع نعم علی القول بأنّ الخلع المجرّد عن الطلاق فسخ، لا یکون هذا فسخاً و لکنّه خلع، إذ لا قائل بوجوب تجرید الخلع عن الطلاق، أو بکونه فسخاً مطلقاً، و إنّما الخلاف فیما إذا تجرّد عن الطلاق، فلیس هذا نوعاً من الطلاق مغایراً

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 367.

(2) کذا، و المناسب تأنیث الضمائر.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 58 س 15.

(4) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 9.

(5) البقره: 229.

(6) المبسوط: ج 4 ص 344.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 8، ص: 201

للخلع، لا یشترط فیه الکراهه کما قیل «1» فإنّ النصوص من الکتاب «2» و السنّه «3» صریحه فی النهی عن أخذ الفدیه، إلّا أن یخافا ألّا یقیما حدود اللّٰه.

و إذا قال: خالعتک أو خلعتک علی کذا فلا بدّ من القبول إن لم یسبق منها السؤال فإنّه افتداء، و بمنزله المعاوضه لا یتمّ إلّا برضا الطرفین فإن سبق السؤال منها وجب أن یقع الإیجاب عقیبه بلا فصل فیکون السؤال بمنزله القبول، و کأنّه لا خلاف فی الاکتفاء بذلک، و یدلّ علیه الأصل و ظواهر الأخبار «4» و کونه طلاقاً.

و أمّا الاتّصال، فلئلّا یتطرّق احتمال رجوعها عمّا رضیت به من العوض، و لا ینحصر لفظ السؤال فی شی ء. و لعلّ السرّ فی انحصار اللفظ من طرفه دونها، لزومه من طرفه دونها.

و لا یجب التطابق بین لفظ السؤال و الإیجاب، إذا لم یکن الخلع المجرّد فسخاً، فلو قالت: «طلّقنی بألف فقال: خلعتک بها» أو بالعکس صحّ.

و لا بدّ من سماع شاهدین عدلین لفظَه معاً کالطلاق لأنّه طلاق، و للأخبار «5».

و لو افترقا لم یقع کالطلاق و یشترط تجریده من شرط لا یقتضیه الخلع لأنّه یدفع الإیقاع. و لو شرط ما یقتضیه الخلع صحّ لأنّه فی الحقیقه لیس شرطاً، و إنّما هو تصریح بالمتضمّن مثل: إن رجعتِ رجعتُ بل ظاهر المقنع «6» و المقنعه «7» و المراسم «8» لزوم التعرّض له، و قد نصّت الأخبار «9» علیه فی المبارأه.

______________________________

(1) نهایه المرام: ج 2 ص 128.

(2) البقره: 229.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه.

(5) وسائل الشیعه:

ج 15 ص 469 ب 6 من کتاب الخلع و المباراه.

(6) المقنع: ص 348.

(7) المقنعه: ص 528 529.

(8) المراسم: ص 162.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 500 ب 8 من کتاب الخلع و المباراه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 202

أو شرطت هی الرجوع فی الفدیه متی شاءت.

أمّا لو قال: «خلعتکِ إن شئتِ» لم یصحّ و إن شاءت، أو إن ضمنتِ لی ألفاً، أو إن أعطیتنی ألفاً و ما شاکله لانتفاء الإیقاع و کذا متی، أو مهما، أو أیّ وقت، أو أیّ حین و نحو ذلک، لإفادتها التعلیق المنافی للإیقاع.

و لو قال: خلعتکِ علی ألفٍ علی أنّ لیَ الرجعه متی شئت لم یصحّ إلّا أن یضمّ إلیه قوله: «إن رجعت» فإنّه شرط مخالف لمقتضی الخلع.

و کذا لو طلّق بشرط الرجعه إذا طلّق بعوضٍ فإنّه إذا قیّد به کان خلعاً فیُنافیه شرط الرجعه، بخلاف ما إذا تجرّد عن العوض فإنّه لا ینافیه.

و لو قال: خلعتک بألف مثلًا و لم یعقّبه بالطلاق و نوی بالخلع الطلاق ففی وقوعه خلعاً أو طلاقاً إشکال أمّا الخلع فمن أنّه لا خلاف فی وقوعه مع التعقیب بالطلاق، و لا معنی له إلّا الطلاق بالعوض و قد أراده. و من أنّ الخلع لیس من ألفاظ الطلاق عندنا، فلا یقع به الطلاق و إن أراده کسائر الکنایات و لم یرد به معناه لیقع الخلع، فلا هو طلاق، و لا هو خلع مجرّد، و لا مقرون بالطلاق. و أیضاً من أنّ الخلع إذا تجرّد هل هو طلاق أو فسخ؟ فإن کان طلاقاً وقع، و إن کان فسخاً کان فی وقوعه إشکال: من مغایره الفسخ للطلاق. و من أنّ الطلاق فسخ و

شی ء آخر.

و أمّا الطلاق فمن الخلاف فی أنّ الخلع المجرّد فسخ أو طلاق، فإن کان طلاقاً کان من صرایح الطلاق، و إلّا کان من کنایاته.

و لو نوی ب «فسختُ» إذا فسخ لعیب الطلاق لم یقع لکونه من الکنایات و هل یلزم النکاح؟ الأقرب ذلک لأنّ الفسخ فوریّ و لم یوقعه، بل نیّه الطلاق التزام بالنکاح، فهو کما لو طلّقها صریحاً لکن هنا تطلّق لا هناک.

و یحتمل عدم اللزوم، لأنّ الطلاق إنّما یکون التزاماً بالنکاح إذا صحّ، و هنا لم یصحّ. و ضعفه ظاهر. و لما عرفت من أنّه فسخ و شی ء آخر. و یندفع بأنّه فسخ تابع للنکاح، و هو لا یفید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 203

و لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرّداً عن لفظ الطلاق لم یقع علی القول بأنّه طلاق و لا علی الآخر أمّا علی الآخر فظاهر، لأنّها طلبت الطلاق. و أمّا علی الأوّل فلأنّ ظاهرها طلب صریح الطلاق، و المتّفق علی کونه طلاقاً، و هو لیس صریحاً، و لو سلّم ففیه خلاف، فما أوقعه لیس طلاقاً، و هی لم تطلب الخلع فلم یقع شی ء منهما.

و فی المبسوط: و علی ما یذهب إلیه بعض أصحابنا من أنّ بلفظ الخلع تقع الفُرقه ینبغی أن یقول: یقع «1». و هو أقوی، إلّا أن تصرّح بطلب المتّفق علی کونه طلاقاً، لما عرفت من أنّه حینئذٍ من صرایح الطلاق.

و لو طلبت منه خلعاً بعوضٍ معیّنٍ فطلّق به وقع الطلاق لصدوره عن أهله بلفظه الصریح. و ربّما احتمل ضعیفاً بطلانه، لأنّه علّق الطلاق بالعوض و کان رجعیّاً لا خلعیّاً.

و لم یلزم البذل إن قلنا: إنّه أی الخلع فسخ فإنّه أوقع غیر

ما طلبته، فلا ینزّل طلبها منزله القبول و کان خلعیّاً.

و یلزم البذل علی أنّه طلاق أو مفتقر إلیه فإنّها علی التقدیرین إنّما طلبت الطلاق بعوض.

و لو ابتدأ فقال: أنتِ طالق بألفٍ أو و علیک ألف صحّ الطلاق لصدور صریح لفظه عن أهله فی محلّه، و کان رجعیّاً، و لم یلزمها الألف إذا لم یتعقّبه القبول، لما عرفت: من أنّه لا بدّ فی الخلع من القبول أو ابتداء السؤال.

و لو تبرّعت بعد ذلک بضمانها لا علی وجه یکون قبولًا لذلک الإیجاب لأنّه ضمان ما لم یجب، و لو دفعتها فهی هبه، و لا یصیر الطلاق علی التقدیرین بائناً و یزید قوله «أنتِ طالق و علیکِ ألف» أنّه إن لم تعقّبه لقبول لم یلزم العوض، کما فی المبسوط، لأنّه أوقع الطلاق مجرّداً. أو استأنف بقوله: «و علیکِ ألف» کما إذا قال «أنت طالق و علیک حجّ». قال: و إن تصادقا علی أنّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 348.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 204

کلامه کان جواباً لاستدعائها مثل أن یتّفقا أنّ هذا جواب لقولها: «طلّقنی طلقه بألف فقال: أنتِ طالق و علیک ألف» لزمها الألف، لا بقوله: «و علیک ألف» بدلیل أنّه لو أجابها فقال: «أنت طالق» و سکت لزمها الألف «1».

و لو قالت: طلّقنی أو خالعنی بألفٍ مثلًا فالجواب علی الفور لما عرفت: من أنّ سؤالها بمنزله القبول، و أنّ الخلع من المعاوضات، و لا بدّ فی جمیعها من تقارن الإیجاب و القبول.

فإن أخّر و أتی بلفظ الطلاق و لم یتعقّبه قبول فالطلاق واقع، و لکن رجعیّ إن جازت الرجعه، إلّا علی ما عرفته من احتمال البطلان، إذ لم یقصد إلّا الطلاق

بعوض و لا عوض علیها.

و یصحّ الإیقاع منه و من وکیله حاضراً أو غائباً، إلّا علی القول بأنّه طلاق مع القول بأنّه لا یجوز التوکیل فی الطلاق مع الحضور، و کما یجوز التوکیل منه یجوز منها.

و یستحبّ للموکّل أیّاً من کان تقدیر البذل، و یجوز بدونه، فینصرف إلی مهر المثل.

و هل یتولّی البذل و الإیقاع جمیعاً وکیل واحد عنهما؟ الأقرب الجواز للأصل، و کفایه التغایر اعتباراً، کما هو المختار فی سائر العقود.

و یحتمل الجواز هنا و إن منعناه فی سائر العقود، بناءً علی أنّ البذل جعاله و الخلع إیقاع.

[المطلب الرابع فی الفدیه]

المطلب الرابع فی الفدیه و هی العوض عن نکاحٍ قائمٍ لم یعرض له الزوال لزوماً و لا جوازاً لکونه افتداءً، و الافتداء إنّما یصحّ إذا کانت فی قید النکاح.

و لمّا تَضمّن من الأخبار «2» أنّه لا یقع إلّا علی مثل محلّ الطلاق. فلا یقع

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 358.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 490 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 205

الخلع بالبائنه و لا بالرجعیّه و لا بالمرتدّه عن الإسلام و إن عادت فی العدّه خلافاً للعامّه، فلهم قول بالوقوع بالرجعیّه لکونها کالزوجه، و بالمرتدّه موقوفاً «1».

و یشترط فی الفدیه العلم بها من الطرفین و التموّل کما فی سائر المعاوضات، و للعامّه قول بجواز الجهل «2» فینصرف إلی مهر المثل.

و کلّ ما یصحّ أن یکون مهراً صحّ أن یکون فدیهً عیناً و دیناً و لا تقدیر فیه للأصل و العمومات بل یجوز أن یکون زائداً عمّا وصل إلیها من مهرٍ و غیره للعمومات و خصوصات أخبار «3».

و لو بذلت ما لا یصحّ تملّکه مطلقاً کالحرّ

أو لا یصحّ للمسلم خاصّه کالخمر، فسد الخلع عندنا، و للعامّه قول بالصحّه و الانصراف إلی مهر المثل «4».

فإن أتبع بالطلاق کان رجعیّاً. و لو خلعها علی عینٍ مستحقّهٍ إمّا مغصوبه أو لا، فإن علم بالحال فسد الخلع من أصله إن لم یتبعه بالطلاق و لا یبعد القول بالوقف إلی الإجازه و إن أتبعه به فسد خلعاً، و کان رجعیّاً، و إن لم یعلم استحقاقها قیل فی المبسوط بطل الخلع «5». و یحتمل الصحّه و یکون له المثل إن کان مثلیّا و «6» القیمه إن لم یکن مثلیّا کما فی المسأله الآتیه، إذ لا یعقل الفرق بینهما، و الأصل فی العقود الصحّه مع أنّه لیس معاوضه محضه.

و لو خلعها علی خلّ فی ظنّهما فبان خمراً صحّ، و کان له بقدره خلّ کما [مرّ] «7» فی المهر. و للعامّه قول بالرجوع إلی مهر المثل «8».

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 187.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 493 ب 4 من کتاب الخلع و المباراه.

(4) المجموع: ج 17 ص 25 و 28.

(5) المبسوط: ج 4 ص 357.

(6) فی قواعد الأحکام: أو.

(7) لم یرد فی ن، ق.

(8) المجموع: ج 17 ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 206

و لو خالعها علی غیر معیّن القدر أو الجنس أو الوصف أو حمل الدابّه أو الجاریه أو ما فی بطنهما بطل عندنا، إلّا أن یعیّناه بالقصد فسیأتی.

و کذا لو قال: «خالعتک» «1» و لم یذکر شیئاً، و لا ینصرف إلی مهر المثل عندنا فی شی ء من ذلک، خلافاً للعامّه «2». و منهم من قال فی الحمل: إن خرج سلیماً کان هو العوض و

إلّا فمهر المثل، و کذا ما فی بطنها «3». و منهم من قال فیما فی بطنها: إن لم یظهر حمل لم یستحقّ شیئاً «4» و لو کان العوض غائباً فلا بدّ من ذکر جنسه، و قدره، و وصفه بما یرفع الجهاله، و تکفی المشاهده فی الحاضر عن معرفه القدر کالمهر، لاندفاع معظم الغرر بها.

فلو کان حاضراً و رجعت فی البذل ثمّ اختلفا فی القدر فالقول قوله مع الیمین للأصل.

و فی الجامع قیل: یتحالفان، و یجب مهر المثل، و قیل: تحلف الزوجه «5».

و إطلاق النقد و الوزن ینصرف إلی غالب البلد و إن تعدّد بطل و لو عیّن انصرف إلیه غالباً و غیره.

و یصحّ البذل منها، و من وکیلها، أو ولیّها عنها، و ممّن یضمنه بإذنها فإنّه بمنزله إقراضها، و الدفع وکاله عنها.

و هل یصحّ البذل من المتبرّع؟ الأقرب المنع وفاقاً للشیخ «6» و غیره، لخروجه عن معنی الخلع، فإنّما أُضیف الافتداء فی الآیه «7» و الأخبار «8» إلیها.

و یحتمل الصحّه بناءً علی أنّ البذل لیس إلّا افتداءً أو جعاله، و ما یوقعه الزوج

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام: خلعتُکِ.

(2) المجموع: ج 17 ص 25.

(3) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 62 و المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 190.

(4) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 62 و المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 190.

(5) الجامع للشرائع: ص 477.

(6) المبسوط: ج 4 ص 365.

(7) البقره: 229.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 487 ب 1 من کتاب الخلع و المباراه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 207

لیس إلّا إیقاعاً، و یجوز الافتداء من غیر المفتدی و الجعاله، کما یجوز التزام مال لیعتق عبده أو یطلّق زوجته.

و یضعّف

بأنّ الکلام فی صحّته علی وجه یکون عوض الخلع و وقوعه خلعاً، و یجوز عود الضمیر إلی الضمان، أی هل یصحّ الضمان من المتبرّع؟ الأقرب العدم، لأنّه ضمان ما لم یجب، فلا یصحّ إلّا فیما دلّ علیه الدلیل، کضمان من یقول: «ألق متاعک فی البحر و علیَّ ضمانه» و لأنّه لا بدّ فی الخلع من إیجاب و قبول، و القبول إنّما یکون من المرأه، فلا یصحّ من الأجنبیّ.

و یحتمل الصحّه لکونه فی معنی الافتداء، و هو یصحّ من الأجنبیّ. و ضعفه ظاهر، إلّا أن یکون وکیلًا لها فی الخلع، کما فی المبسوط «1».

أمّا لو قال: طلّقها علی ألفٍ من مالها بأن یخلعها علیها و تقبل هی و علیَّ ضمانها، أو طلّقها علیٰ عبدها هذا کذلک.

و علیَّ ضمانه، صحّ لوقوعه جامعاً للإیجاب و القبول من أهله، فإن رضیت بدفع البذل فلا کلام فإن لم ترضَ بدفع البذل صحّ الخلع أی لم یقدح ذلک فی صحّته لوقوعه صحیحاً، و غایه عدم رضاها به أن یکون رجوعاً عن البذل.

و ضَمِن المتبرّع بدل الألف، أو قیمه العبد کما فی المبسوط «2» علی إشکال من أنّه ضمان ما لم یجب. و من أنّه إذا مسّت الحاجه إلی مثله صحّ، کقوله: «ألق متاعک فی البحر و علیَّ ضمانه».

و یصحّ جعل الإرضاع فدیهً للأصل و العموم بشرط تعیین المدّه و المرتضع، و کذا یصحّ جعل النفقه علی نفسه أو غیره من ولد و غیره فدیهً بشرط تعیین المدّه و قدرها من المأکول و الملبوس و وصفها بحیث ینضبط، کما ینضبط المبیع فی السلم فإن عاش الولد الّذی جعل إرضاعه

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 365.

(2) المبسوط: ج 4 ص 360 361.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 208

أو الإنفاق علیه عوضاً فی تمام المدّه استوفاه الولد بنفسه بأن تُنفق هی علیه. أو الأب بأن یأخذ منها و ینفق علیه.

فإن کان زهیداً فی تمام ما شرط علیها من النفقه، فیکفیه بعضها فالزیاده للزوج، و إن کان رغیباً فطلب الزیاده فالزیاده علیه إن کان الولد فقیراً. و لا یتفاوت الحال فی الرضاع.

و لو مات الولد فی الأثناء استوفی الأب قدر نصیبه من الباقی فإنّ العوض له، و الولد إنّما هو محلّ البذل. و للعامّه قول بانفساخ العقد «1» لتعذّر الوصول إلی ما عیّن عوضاً، فهو کالخلع علی عین خرجت مستحقّه، أو کعوضٍ تلف قبل القبض.

و علی المختار فإن کان العوض رضاعاً رجع علیها بأُجره المثل للرضاع فی بقیّه المدّه و إن کان نفقهً رجع علیها بالمثل إن کان مثلیّا أو القیمه إن لم یکن مثلیّا، و لا یجب علیها دفعه أی العوض من الأُجره أو النفقه معجّلًا لأنّ موت الولد لا مدخل له فی أجل الدین لیقلبه حالّا بل إنّما یجب علیها إدراراً فی المدّه کما فی حیاه الولد. و للعامّه قول بالحلول «2».

و لو خلعها علی أن تکفّل بولده عشر سنین مثلًا جاز إذا بیَّنا مدّه الرضاع من ذلک حولًا أو حولین أو غیرهما إن کان فیه أی فی الکفل رضاع، و لا یحتاج إلی تقدیر اللبن مرّات بل یکفی تقدیر مدّته، و یفتقر إلی تعیین نفقه باقی المدّه قدراً و جنساً فی الطعام و الأُدْم و الکسوه، فإذا انقضت مدّه الرضاع کان للأب أن یأخذ ما قدّر «3» من الطعام و الأُدْم کلّ یوم، و یقوم هو بما یحتاج إلیه الصبیّ. و له أن

یأذن لها فی إنفاقه. و لو مات فی مدّه الرضاع لم یکن له أن یأتی بغیره للرضاع بل یتعیّن الأُجره،

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 27.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 193.

(3) فی النسخ: ممّا قرّر، و ما أثبتناه من المتن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 209

لاختلاف الرضاع باختلاف الأطفال، و لذا کان المعتبر فی تعیینه تعیین «1» الطفل و المدّه، و للعامّه قول بالإتیان بمثله «2».

و لو لم یحمل الصبیّ إلیها للرضاع مع إمکانه حتّی انقضت المدّه، ففی استحقاقه العوض نظر من الشکّ فی استناد التقصیر إلیه أو إلیها.

و لو تلفت الفدیه قبل القبض لزمها عندنا مثله إن کان مثلیّا أو قیمته إن لم یکن مثلیّا. و للعامّه قول بالانصراف إلی مهر المثل «3».

و لو کانت مطلقهً موصوفهً فوجدها دون الوصف، کان له الردّ و المطالبه بما وصف لعدم وصول حقّه إلیه.

و لو کانت معیّنهً فبانت معیبهً، فله الردّ و المطالبه بالمثل، أو القیمه إن لم یکن مثلیّا، أو الإمساک بالأرش فإنّ الوصف کالجزء، فبفواته فات من العوض جزء، فیتخیّر بین أخذ عوض الجزء الفائت خاصّه، و بین الردّ و أخذ عوض الجمیع، جبراً لتبعّض الصفقه، و لیس کالبیع «4» فی التخییر بین الإمساک بالأرش و الردّ مع الفسخ. فإنّ الطلاق إذا وقع لزم و لم یقبل الانفساخ. و للعامّه قول بالانصراف إلی مهر المثل إذا ردّه «5».

و لو شرط کون العبد حبشیّا فبان زنجیّاً أو بان الثوب الأبیض بحسب الشرط أسمر فکذلک لفوات الوصف فیهما دون الذات.

و لو شرط کونه إبریسماً فبان کتّاناً فله قیمه الإبریسم، و لیس له إمساک الکتّان لمخالفه الجنس فهو فائت الذات.

و لو خالع اثنتین

بفدیهٍ واحدهٍ صحّ للعلم بالعوض، و هو المجموع و کانت علیهما بالسویّه وفاقاً للأکثر، لذکرها فی مقابلتهما. و خلافاً لابن سعید «6» فقسّطها علی حسب مهر المثل، و توقّف بینهما فی المختلف «7» و قسّطها

______________________________

(1) فی ن: تعیّن.

(2) المجموع: ج 17 ص 24 27.

(3) المجموع: ج 17 ص 24.

(4) فی ق بدل «البیع»: المبیع.

(5) المجموع: ج 17 ص 25.

(6) الجامع للشرائع: ص 477.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 403.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 210

القاضی «1» علی حسب المسمّی، و ربّما یکون تجوّز عن مهر المثل، و للعامّه قول بلزوم مهر المثل علی کلّ منهما «2».

[المطلب الخامس فی سؤال الطلاق]

المطلب الخامس فی سؤال الطلاق لو قالت: «طلّقنی بألفٍ» فالجواب علی الفور فإنّه بمنزله القبول، و الجواب بمنزله الإیجاب فإن تأخّر فالطلاق رجعیّ إن أتی بلفظ الطلاق، أو کان الخلع طلاقاً و لا فدیه علیها و لو قالت: «طلّقی بها متی شئت» لم یصحّ البذل، و کان الطلاق رجعیّاً و إن أجاب علی الفور، لأنّ القبول لا یقبل التعلیق کالإیجاب.

و لو قالتا: «طلّقنا بألف» فطلّق واحدهً و لم یصرّح بالعوض کان له نصف الألف علی المختار، و علی حسب مهر مثلها علی الآخر.

و قد یستشکل فیه کما فی التحریر «3»: لجواز أن لا تبذل إلّا مع طلاق الضرَّه. و إن أجاب بطلاق واحده بالألف لم یقع إلّا أن یتعقّبه منها القبول.

فإن عقّب بطلاق الأُخری کان رجعیّاً و لا فدیه علیها لتأخّر الجواب و کذا لو ابتدأ فقال: خالعتکما أو أنتما طالقان بألف، فقبلت إحداهما. و فرّق بعضهم فلم یوقع بهذا شیئاً، لأنّ القبول لا یوافق الجواب، کما لو قال: بعتکما هذا العبد بألف فقبل

أحدهما.

و لو قال فی جواب سؤالهما أنتما طالقتان و لم یقل بألف طُلّقتا و استحقّ العوض أجمع علیهما.

و بالجمله لا یجب فی الجواب ذکر العوض المذکور فی السؤال، لانصرافه إلیه، کما إذا قیل: بعتک کذا بکذا، فقال: اشتریت.

و لو قالت: طلّقنی ثلاثاً علی أنّ لک علیَّ ألفاً فطلّقها قیل فی

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 272.

(2) المجموع: ج 17 ص 29.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 60 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 211

المبسوط «1» لا یصحّ، لأنّه طلاق بشرط کما فی قوله تعالی: «هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلیٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً» «2».

و الوجه أنّه طلاق فی مقابله عوض، فلا یعدّ شرطاً فإنّ هذه الصیغه لیست من حقیقه الشرط فی شی ء، و لذا وقع عوضاً للبضع فی قوله تعالی: «أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ» «3» و جواز التجوّز بها عنه لا یقدح فی الصحّه.

فإن قصدت الثلاث ولاءً لم یصحّ البذل، و لو طلّقها ثلاثاً مرسلًا أی ولاءً، کما یرشد إلیه عباره التحریر «4» لأنّه بذل علی فعل فاسد، فلا عبره به شرعاً. و لأنّه لم یفعل ما سألته لأنّه لم تقع إلّا الطلقه الأُولی، إلّا أن تکون سألته التلفُّظ بالطلقات الثلاث ولاءً و إن لم تقع إلّا واحده منها.

و قیل فی المبسوط له ثلث الألف لوقوع الواحده «5» و الألف لمّا بذلتها بإزاء الثلاث تقسّط علیها بالسویّه.

و فیه نظر لما سیأتی. و ربّما قیل: له الألف حملًا للبذل علی ما یقع من الثلاث.

و فی الکنز و الإیضاح: أنّ الإرسال أن یقول: «أنت طالق ثلاثاً» «6» «7» و حینئذٍ فالمناسب أن یرید بقوله: «ولاء» عدم

تخلّل الرجعه، أعمّ من أن یکون مرّه أو مرّات، و تخصیص الإرسال، لأنّه عباره صحیحه فی الجمله علی القول بوقوعِ واحدهٍ. و لو قصدت ثلاثاً برجعتین صحّ لأنّ البذل علی أفعال صحیحه شرعاً فإن طلّق ثلاثاً کذلک فله الألف وفاقاً للمحقّق علی الجعاله «8» لا علی الخلع، و إلّا لزم تراخی الإیجاب عن السؤال، و جواز مراجعه الزوج فی الخلع من غیر رجوعها فی البذل.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 347.

(2) الکهف: 66.

(3) القصص: 27.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 59 س 16.

(5) المبسوط: ج 4 ص 352.

(6) کنز الفوائد: ج 2 ص 628.

(7) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 390.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 55.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 212

إلّا أن یقال: إنّ البذل إنّما هو علی الثالثه، و قد یلتزم کونه خلعاً و یقال بأنّ المبادره إلی الطلقه الأُولی کافیه. فإنّ هذا التراخی ممّا لا بدّ منه کالتراخی بین السؤال و آخر الجواب. و أمّا المراجعه فإمّا مستثناه، لتعلّق الغرض هنا بالبینونه و لا یتمّ إلّا بها، أو لأنّ البذل إنّما هو علی الثالثه، أو علی المجموع من حیث هو مجموع، فکلّ طلقه لا عوض علیها إلّا من حیث إنّها جزء ماله عوض، أو أنّها لمّا سألت ذلک فکأنّها وکّلته فی الرجوع فی البذل.

و إن طلّق واحدهً قیل فی المبسوط له الثلث «1» لما مرّ و فیه نظر لأنّ مقابله الجمیع بالجمله لا تقتضی مقابله الأجزاء بالأجزاء خصوصاً و الطلقه لیست متقوّمه، و العمده هنا الثالثه إن لم یختصّ بها البذل.

و لو قالت: طلّقنی واحده بألف فطلّقها ثلاثاً ولاءً، فإن قال: الألف فی مقابله الأُولی أی قوله: أنت طالق

فی المرّه الأُولی جواب استدعائها فله الألف، و وقعت بائنه و لَغَت الباقیتان. و إن قال: فی مقابله الثانیه فالأُولی رجعیّه لوقوعها بلا بذل و لا فدیه له و الباقیتان باطلتان. و لو قال: فی مقابله الجمیع وقعت الأُولی خاصّه.

قیل فی المبسوط و له ثلث الألف «2» لفهم التوزیع من کلامه، و لمّا رضیت بالألف عوضاً، فقد رضیت بثلثها. فتوافق الإیجاب و القبول.

و لو قیل: له الألف، کان وجهاً حیث أوقع ما طلبته [فإنّه إنّما أوقع طلقه] «3» واحده بالعوض لبطلان الأُخریین، و کونه فی مقابله الجمیع فی قوّه الکون فی مقابله واحده. و أیضاً لا دلیل علی التوزیع، خصوصاً و الأخیرتان فاسدتان.

و فیه وجه: بأنّه لا شی ء له، لعدم توافق السؤال و الجواب.

و لو صرّح بالتوزیع احتمل البطلان من رأسه، لأنّه إنّما نوی الطلاق بعوض و لم تقبله هی. و الصحّه و عدم استحقاقه شیئاً. و الصحّه و استحقاقه الثلث.

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 353.

(2) المبسوط: ج 4 ص 353.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن، ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 213

و لو قالت: إن طلّقتنی فأنت بری ء من الصداق لم یصحّ الإبراء، لوقوعه مشروطاً و الشرط ینافی الإنشاء، و الإبراء إنشاء و کان الطلاق إن «1» أوقعه رجعیّاً لعدم بذل له.

و لو قالت: طلّقنی علی ألف، فقال: أنت طالق، و لم یذکر الألف، فله أن یقول: لم أقصد الجواب، لیقع رجعیّاً لأنّه ممّا لا یعرف إلّا منه، و لا مانع له إلّا من إرادته ذلک عقلًا أو شرعاً، فإن اتّهمته حلّفته.

و لو کانت معه علی طلقهٍ، فقالت: طلّقنی ثلاثاً بألفٍ فطلّق واحدهً سواء اکتفی بقوله: أنت طالق،

أو قال: طالق ثلاثاً، أو طالق و طالق و طالق، فإنّه علی کلٍّ إنّما طلّق واحده کان له ثُلث الألف وفاقاً للمحقّق «2» لظهور التوزیع. و عدم ملکه إلّا واحده لا ینافی التوزیع بتلک النسبه، أو حملًا لبذلها علی الصحیح و هو البذل علی الثلاث علی وجه یصحّ ثمّ علی التوزیع، إلّا أن یعلم أنّها أرادت الثلاث فی هذا النکاح أو التلفُّظ بالثلاث فلا یصحّ البذل، أو أراد تمام العوض بقوله: «أنت طالق» مع أنّها لم ترد إلّا البذل علی الجمیع موزّعاً أو غیره، فلا یستحقّ شیئاً، و فی الطلاق وجهان، أو أرادت البذل علی الثالثه، و أراد الطلاق بتمام العوض فله الکلّ.

و قیل فی المبسوط «3» له الألف مع علمها بأنّها علی طلقه لأنّ معناه حینئذٍ کمّل لی الثلاث لتحصل البینونه حملًا لبذلها علی الصحیح ما لم تصرّح بإرادتها الفاسد و الثلث مع جهلها بأنّه لم یبق لها إلّا طلقه واحده. و للعامّه قول بأنّ له الألف مطلقاً «4» لمساواه الواحده الثلاث فی البینونه.

فإن ادّعی علمها بالحال و أنکرته قدّم قولها مع الیمین للأصل، و الظاهر، و کذا لو قالت: بذلتُ فی مقابله طلقهٍ فی هذا النکاح و طلقتین فی نکاح آخر لذلک.

______________________________

(1) فی ن، ط: لو.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

(3) المبسوط: ج 4 ص 352.

(4) المجموع: ج 17 ص 43 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 214

و فی المبسوط: أنّهما یتحالفان و یسقط المسمّی، و یجب مهر المثل «1». و لعلّه نظر إلی أنّهما اختلفا فی العوضین، فهی تدّعی أنّ العوض ثلاثٌ، و هو أنّه واحده، و هو یدّعی أنّ عوض ما أوقعه ألف، و هی أنّه

ثلثها، فتعارضا.

و لو کانت علی طلقتین فطلّقها اثنتین علی وجه یصحّ مع قولها: «طلّقنی ثلاثاً» بألف فإن کان مع علمها بالحال استحقّ الجمیع علی قول الشیخ و الثلثین علی المختار و إن کان مع جهلها استحقّ الثلثین علی القولین.

و إن کانت علی طلقتین، و قالت ذلک و طلّق واحدهً استحقّ الثلث مع جهلها علی القولین و مع علمها الثلث أیضاً علی المختار و النصف علی قول الشیخ لأنّها بذلت الألف حینئذٍ فی تکمله الثلاث، و یحتمل علی قوله أیضاً أن لا یستحقّ إلّا الثلث، لأنّ هذه الطلقه لم یتعلّق بها من تحریم العقد شی ء فلا فرق بینها و بین الاولی الواقعه قبل السؤال، فلا یجوز حمل کلامها علی تکمیل الثلاث، بمعنی الإتیان بالباقیتین، فإنّه إنّما حمل علی التکمیل فیما تقدّم لحصول البینونه، فإمّا أن یحمل علی الثالثه حسبُ، أو علی جمله الثلاث، لا یجوز الأوّل، لاقتضائه فساد الخلع للفصل فتعیّن الثانی، و هو یقتضی التقسیط کذلک.

و لو قالت: «طلّقنی عشراً بألفٍ» فطلّقها واحدهً فله عُشر الألف، فإن طلّقها ثانیه فله خُمسها کما یقتضیه التوزیع فإن طلّقها ثالثه فالجمیع «2» لأنّه لا یملک أزید منها و قد حصل بها مقصودها من البینونه.

و المحصّل أنّ حمل کلامها علی البذل الصحیح یوجب حمل العشر علی أقصی مالها من الطلقات، فإذا حصل الأقصی استحقّ المسمّی، و ظاهر تلفّظها بالعشر یوجب التوزیع، فما لم یحصل مقصودها اعتبر التوزیع علی إشکال

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 352.

(2) فی قواعد الأحکام: فإن طلّق ثالثهً فله الجمیع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 215

من ذلک. و من تصحیح أنّ البذل یوجب تنزیل العشر علی الثلاث فعلیها التوزیع، و الزائد لغو، فله

الثلث بالواحده و الثلثان بالثنتین.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 215

و ممّا عرفته من جواز اعتبار التوزیع بالنسبه، و إن لم یملک الموزّع علیه، فله العشر بالواحده و العشران بالثنتین و ثلاثه أعشار بالثلاث، و یقوی إذا زعمت أنّه یملک العشر.

و لو قالت: «طلّقنی ثلاثاً بألف» فقال: «أنت طالق واحدهً بألفٍ و ثنتین مجّاناً» فالأقرب أنّ الاولی لا تقع إلّا أن تجدّد القبول عقیبها لأنّه ما رضی بها إلّا بالألف «1» و هی ما قبلت إلّا بثلثها، و الثنتان بعدها لا تقعان إلّا أن یأتی بصیغه الطلاق الشرعی فتقع الثانیه و أمّا بهذا اللفظ فکلّا.

و یحتمل أن یکون له بالأُولی ثلث الألف لصدور صریح الطلاق من أهله بعوض مع قبولها لثلاثه، لظهور التوزیع من کلامها، فصحّ الطلاق، و صحّ الثلث من العوض لیوافق الإیجاب و القبول علیه، و إذا جعلنا البذل جعاله، فهی قد جعلت علی کلّ طلقه ثلث الألف و قد فعل.

و یحتمل بطلان الفدیه لأنّها بذلتها علی الثلاث، و لا تقع الثلاث عندنا إلّا برجعتین. و تخلّل الرجعه یوقع الفصل بین السؤال و الجواب، و هو یبطل الخلع. و لعدم توافق السؤال و الجواب.

و وقوع الأُولی رجعیّه لصدور صریح لفظ الطلاق من أهله، و الزیاده لغو. و فی الإیضاح: أنّه الّذی استقرّ علیه رأی المصنّف (رحمه اللّٰه) «2».

و لو قال فی جوابها أنت طالق واحده مجّاناً و اثنتین بثلثی الألف أو بالألف وقعت الأُولی رجعیّه و بطلت الثنتان

لوجوه تعرفها.

و لو قالت: «طلّقنی نصف طلقهٍ بألف» أو «طلّق نصفی بألف» فطلّق بلفظ صحیح وقع رجعیّاً و إن قصد الفداء أو صرّح به و فسدت

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام: بألف.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 394.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 216

الفدیه لأنّها بذلت علی ما لا عبره به شرعاً. و قد یحتمل ضعیفاً بطلان الطلاق إذا لم یقصده إلّا بالفدیه، لما أنّه لم ینو ما یقع.

و لو قال أبوها: «طلّقها و أنت بری ء من صداقها» فطلّق صرّح بالبراءه أو لا صحّ الطلاق رجعیّاً و لم یبرأ من الصداق، لأنّها إن کانت رشیده لم یملک أبوها التصرّف فی مالها بغیر إذنها، و إلّا لم یصحّ، إذ لا حظّ لها فیه. کذا فی المبسوط «1». و قد مضی الکلام فی مخالعه الولیّ.

و لا یلزمها الإبراء إن کانت رشیده، أو لا یلزمها ما فعله أبوها من الإبراء، إلّا إذا لم تکن رشیده و قلنا بجواز مخالعه الولیّ و لا یضمنه الأب للأصل من غیر معارض.

و لو کانت علی طلقهٍ، فقالت: «طلّقنی ثلاثاً بألفٍ واحدهً فی هذا النکاح و اثنتین فی غیره» لم یصحّ فی الاثنتین لأنّه لا یملکهما فإذا طلّق الثالثه و هی الواحده الباقیه فی هذا النکاح، کما نصّ علیه فی التحریر «2» استحقّ ثلث الألف.

[المطلب السادس فی بقایا مباحث الخلع و التنازع]

المطلب السادس فی بقایا مباحث الخلع و التنازع لو قال: «طلّق زوجتک و علیَّ ألف» لزمه الألف مع الطلاق لأنّه جعاله صحیحه شرعاً و لا یقع الطلاق بائناً لما عرفت من أنّه لیس بخلع، لکن إن رجع الزوج فقیل: للباذل الرجوع، و هو یتمّ إن علم أو ظنّ أنّ غرضه الجعل علی الإبانه، و لا یجوز

له الرجوع فی البذل ما لم یرجع الزوج، و هو ظاهر.

أمّا لو قال: «خالعها علی ألف فی ذمّتی» ففی الوقوع إشکال ممّا تقدّم فی بذل المتبرّع أو ضمانه. و احتمال أن یرید جعل ذلک له زیاده علی الفدیه التی تبذلها المرأه.

و لو اختلع بوکالتها ثمّ بان أنّه کاذب بطل الخلع، و لم یتوقّف علی

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 360.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 59 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 217

الإجازه، لأنّ البذل فی النصوص إنّما أُضیف إلیها، و إن تلفّظ بالطلاق توجّه وقوعه رجعیّاً علی ما مرّ و لا ضمان إذ لم یقع الطلاق، للأصل من غیر معارض، و یتّجه الضمان إذا وقع الطلاق و خصوصاً البائن، للغرور. و یحتمل ضمان مهر المثل لتفویته البضع علیه. و یضعّف بأنّ المطلّق هو المفوّت.

و لو کان المختلع أباها و هی صغیره أو مجنونه صحّ بالولایه و قد مضی الکلام فیه، و أنّ الأجود العدم، و لا یصحّ بالوکاله لأنّها غیر أهل للتوکیل.

و لو اختلفا فی أصل بذل العوض قدّم قولها مع الیمین، و حصلت البینونه من طرفه أخذاً بإقراره و لها المطالبه بحقوق العدّه. و لو اتّفقا علی ذکر القدر و اختلفا فی الجنس فالقول قول المرأه وفاقاً للمبسوط «1» و الجواهر «2» و الشرائع «3» و غیرها، قالوا: لأنّ الرجل یدّعی، فعلیه البیّنه، و لعلّهم أرادوا أنّها هی الباذله، فکان القول قولها، فإنّها أعرف بما بذلت، و إلّا فکلّ منهما مدّعٍ من جهه، منکر من اخری، و علیها یمین جامعه لنفی ما یدّعیه و إثبات ما تدّعیه. و فی الجامع حکایه قولٍ بالتحالف «4». و حکی فی المبسوط

عن العامّه «5» و هو أولی، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل، إلّا أن یزید علی ما یدّعیه.

و لو اتّفقا علی ذکر القدر و إهمال الجنس و اختلفا فی الإراده، قیل فی المبسوط یبطل «6» «7» و هو الأقوی، لأنّ قول کلّ منهما فی إرادته مسموع، فیظهر اختلاف المرادین. و قیل فی الشرائع یقدّم قولها «8» و هو أقرب لأنّه لیس إلّا من الاختلاف فی الجنس. و للعامّه قول بالتحالف لذلک «9» و هما

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 368.

(2) جواهر الفقه: ص 178 مسأله 632.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

(4) الجامع للشرائع: ص 477.

(5) المبسوط: ج 4 ص 368.

(6) فی قواعد الأحکام: بطل.

(7) المبسوط: ج 4 ص 349.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

(9) المجموع: ج 17 ص 52.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 218

یتّجهان إذا کانت الدعوی فیما اتّفقت علیه الإرادتان، فیقول أحدهما: أردنا کذا، و الآخر أردنا کذا. و مبنی القول الأوّل علی أن یقول أحدهما: أردت کذا، و الآخر أردت کذا، فلا اختلاف.

و لو اتّفقا علی ذکر القدر و نیّه الجنس الواحد صحّ الخلع وفاقاً للشیخ «1» و المحقّق «2» للأصل، و إطلاق النصوص، و خروجه عن مُحَوَّضه المعاوضه.

و لو قالت: سألتکَ ثلاث تطلیقاتٍ بألف فأجبتَنی، فقال: بل سألتِ واحدهً بالألف فأجبتکِ فقد اتّفقا علی الألف و تنازعا فی مقدار المعوَّض فیقدّم قولها فی جعل الألف فی مقابله الثلاث لأنّه فعلها، و لأنّ الأصل عدم استحقاقه لها بواحده.

فإن أقام شاهداً واحداً حلف معه و أخذ الألف لأنّ قصده إثبات المال و یکفی فیه شاهد و یمین و یقدّم قوله فی عدد الطلاق للأصل، و لأنّه فِعْله.

فإن أقامت

المرأه شاهداً واحداً علی عدده الّذی تدّعیه لم تحلف معه لأنّها لا تُثبت المال و لم تقبل شهادته و إذا لم تکن لهما بیّنه تحالفا و ثبت ثلث الألف، لأنّها تحلف أنّها لم تبذل الألف بطلقه، و هو یحلف أنّه لم یطلّق غیر طلقه، و قال الشافعیّه: ثبت مهر المثل «3».

و فیه أنّهما اتّفقا علی استحقاقه الألف و وقوع معوّضها، و إنّما اختلفا فی قدر المعوّض، و إنّما یظهر أثر الخلاف فی جواز مراجعته إیّاها إذا رجعت فی البذل و عدمه، فینبغی أن لا یعتبر إلّا قوله فیحلف، و یرجع إلیها إن رجعت، و لا معنی لأخذه الألف بشاهد و یمین، لأنّ المال ثابت لا یفتقر إلی الإثبات، و لا لثبوت الثلث، أو مهر المثل بالتحالف، لاتّفاقهما علی استحقاقه الألف و صحّه البذل و ما أوقعه من الخلع.

______________________________

(1) راجع المبسوط: ج 4 ص 368.

(2) راجع شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

(3) الامّ: ج 5 ص 207.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 219

و لو ادّعی علیها الاختلاع فأنکرت، و قالت: اختلعنی أجنبیّ صحیحاً أو فاسداً قدّم قولها مع الیمین فی نفی العوض عنها، للأصل و بانت بقوله بمعنی أخذه بإقراره، فلا یکون لها مراجعتها.

إلّا أن یقال: إنّ إنکارها البذل رجوع فیه، و لها ما للرجعیّات، و علیها ما علیهنّ ما دامت فی العدّه إن ادّعی إیقاع الطلاق علیها بلفظه أو بلفظ الخلع إن کان طلاقاً.

و لا شی ء له علی الأجنبیّ؛ لاعترافه بأنّه لم یبذل.

و کذا لو قال: خالعتکِ علی ألف فی ذمّتکِ، فقالت: بل فی ذمّه زید فی أنّ القول قولها فی نفی العوض و حصول البینونه، لکن البینونه هنا حاصله بالنسبه

إلیهما إن صحّ الاختلاع علی ذمّه الغیر، و إن ادّعت الکون علی ذمّه الغیر علی وجه یفسد به الخلع توجّه أنّ القول قوله، لأنّها تدّعی الفساد. و أطلق القاضی: أنّ القول قوله، لأنّ الأصل فی عوض الخلع ثبوته فی ذمّتها «1».

أمّا لو قالت: «خالعتک بکذا و ضمنه عنّی فلان، أو یزنه عنّی» لزمها الألف ما لم تکن لها بیّنه علی ضمانه عنها، لأنّها أقرّت بها و ادّعت الضمان.

و لو اتّفقا علی ذکر القدر و اختلفا فی ذکر الجنس بأن ادّعی ألف درهمٍ فقالت: «بل ألفاً مطلقاً» فإن صدّقته فی قصد الدراهم فلا بحث لما عرفت من أنّ القصد کالذکر و إلّا قدّم قولها لأصاله البراءه و بطل الخلع و یحتمل تقدیم قوله، لأصاله الصحّه، و مبنی الوجهین کون الخلع عقداً، أو إیقاعاً و جعاله.

و لو قال: «خالعتکِ علی ألف فی ذمّتکِ» فقالت: «بل علی ألف لی فی ذمّه زید» قدّم قولها لأنّ البذل فعلها. و لأصاله البراءه مع اتّفاقهما علی الصحّه.

و لو قال: خالعتکِ علی ألفٍ لکِ فی ذمّه زیدٍ و صدّقته علیه فظهر براءه ذمّته لزمها الألف لکونها أولی بلزوم العوض من العین التالفه قبل

______________________________

(1) راجع المهذّب: ج 2 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 220

القبض، لعدم التعیّن، بل التقیید بکونها فی ذمّه زید ممّا لا یزیدها فی نفسها أو صفتها خصوصیّه، و إنّما هو بمنزله أن تقول: إنّی آخذها من زید و أُسلّمکها، أو أنّ زیداً وکیل فی تسلیمها إلیک.

و کذا لو خالعها علی ألفٍ فی منزلها فلم یکن فیه شی ء فإنّ الکون فی مکان مخصوص لا یعیّن الألف و إن کان أقوی تقییداً بما فی ذمّه

زید، و لیس التقیید به إلّا بمنزله أن تقول: أرفعها من المنزل و أُسلّمها إلیک، أو صر إلی المنزل و اقبضها.

و یصحّ التوکیل فی الخلع من کلّ منهما من الرجل فی شرط العوض علیها و قبضه و إیقاع الطلاق أی الخلع إن کان طلاقاً، و إلّا فإنّما هو شرط العوض إن اشترط بالتعقیب بالطلاق، فالمراد إیقاع الطلاق بعد لفظ الخلع الّذی هو شرط العوض، أو فسخ إن لم یشترط. و یمکن تعمیم الطلاق له، یعنی أنّ کلّا من جزئی الإیجاب الّذی هو إیقاع الطلاق و شرط العوض قابل للتوکیل، و کذا ما یستلزمه وقوع الخلع من القبض.

و من المرأه فی استدعاء الطلاق أی الإبانه و تقدیر العوض و تسلیمه أی کلّ من الثلاثه قابل للتوکیل.

و یصحّ التوکیل من کلٍّ منهما مطلقاً کما فی غیره من العقود و یقتضی ذلک أی الإطلاق من أیٍّ منهما کان مهر المثل کما یقتضی فی البیع مثلًا ثمن المثل، لأنّه المتبادر من الإطلاق، لکونه المحکَّم.

فإذا أطلقت المرأه اقتضی الخلع بمهر المثل حالّا بنقد البلد بمعنی جواز ذلک للوکیل فإن خالع بدونه أو مؤجّلًا أو بأدون من نقد البلد صحّ لأنّه زاد خیراً، و تعلّق غرضها فی النادر بتمام مهر المثل، أو الحلول، أو بنقد البلد لا یدفع جواز ذلک مع الإطلاق، فإنّ الإطلاق ینصرف إلی الغالب.

و إن زاد فالأقرب بطلان الخلع وفاقاً للمحقّق «1» لفعله غیر ما وکّل فیه،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 221

و قد عرفت عدم وقوع الفضولی منه. و فی المبسوط «1» الانصراف إلی مهر المثل، لأنّ الفاسد بعض العوض. و یتّجه علیه أن یتخیّر الزوج فی

الرجوع و إن لم ترجع فی البذل، إذ لم یرضَ حین الإیقاع إلّا بالزائد. و للعامّه قول بأنّه فضولیّ موقوف علی إجازتها، فإن أجازت ثبت المسمّی، و إلّا مهر المثل «2».

و لو کان التوکیل فی استدعاء الطلاق بعوض و أطلق فاستدعاه الوکیل بأزید من مهر المثل، و فعل الزوج أو کان التوکیل لیُتبعه أی الخلع بالطلاق و فی کثیر من النسخ «أو أتبعه» أی الزوج الخلع بالطلاق و إن لم یستدعه الوکیل قیل فی الشرائع «3» وقع الطلاق، لصدور صریحه من أهله رجعیّاً لفساد البذل و لا فدیه لفسادها و لا یضمن الوکیل للأصل، و لأنّه ضمان ما لم یجب. و کلٌّ من وقوع الطلاق، و انتفاء الفدیه، و الضمان فیه نظر.

فالأوّل: لأنّه و إن صدر صریح لفظه من أهله، لکن لم یقصد إلّا إلی إیقاعه بعوض فیحتمل البطلان إذا فسد العوض خصوصاً و لیس إلّا الخلع علی المختار و قد حکم بفساده.

و الثانی: لاحتمال الانصراف إلی مهر المثل کما قاله الشیخ «4» بل تمام الفدیه کما یظهر الآن.

و الثالث: لأنّه غرّه و فوّت علیه البُضع، فلا أقلّ من ضمانه الزائد علی مهر المثل و مهر المثل علی الزوجه، و إذا لم یُضِف الاستدعاء و العوض إلیها و قلنا بصحّه بذل الأجنبیّ قوی الضمان، کما فی المبسوط «5» إلّا أن یدّعی أنّ الظاهر الوکاله، لکون الأصل و الغالب فی الافتداء الزوجه.

و کذا البحث لو عیّنت له قدراً فخالع علیه، أو دونه، أو أکثر لکنّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 368.

(2) المجموع: ج 17 ص 35.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

(4) انظر المبسوط: ج 4 ص 369.

(5) المبسوط: ج 4 ص 365.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 222

الشیخ هنا قوّی البطلان فی الأکثر «1» و لم یصرفه إلی المسمّی، و لا أعرف الفارق. و للعامّه قولٌ بالانصراف إلی مهر المثل، و آخر بالانصراف إلی الأکثر من المسمّی و مهر المثل «2».

أمّا لو خالع علی شی ءٍ من مالها و ضمن، فإنّ الضمان علیه إذا لم ترضَ، و یصحّ الخلع کما فی المبسوط «3» و قد عرفت الکلام فی ضمان المتبرّع.

و لو بذلت أو بذل الوکیل خمراً أو خنزیراً فسد البذل مع إسلام أحدهما عندنا. و للعامّه قول بالانصراف إلی مهر المثل «4» و صحّ الطلاق رجعیّاً إن أتبع به مع ما عرفت من احتمال البطلان.

و لو أطلق الزوج لوکیله فطلّق أی أبان بمهر المثل حالّا من نقد البلد صحّ، و کذا إن کان أکثر أو أجود نقداً. و لو کان دون مهر المثل، أو مؤجّلًا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع عند الشیخ «5» أیضاً. و للعامّه قول بالانصراف إلی مهر المثل، و آخر باختیار الزوج، فإن ردّ کانت له الرجعه «6».

و کذا یبطل من أصله إن کان الموکّل فیه أو الموقع أو الخلع طلاقاً أو أتبع الخلع به أی بالطلاق. و یتّجه علی قول المحقّق أن یقع الطلاق، و یفسد الفدیه «7».

و کذا لو عیّن له قدراً فطلّق أو خالع بأقلّ منه أو أدون بلا خلاف کما فی المبسوط «8» لأنّه أوقع طلاقاً غیر مأذون فیه. و کذا إن خالعها أو طلّقها علی نحو الخمر و أحدهما مسلم، لذلک.

و لو قال له: «طلّقها یوم الخمیس» فطلّق یوم الجمعه فالأقرب البطلان لأنّه إیقاع ما لم یؤذن فیه، و کثیراً ما یتعلّق غرضه بالوقوع فی الخمیس،

______________________________

(1) المبسوط:

ج 4 ص 368.

(2) المجموع: ج 17 ص 33.

(3) المبسوط: ج 4 ص 368 369.

(4) المجموع: ج 17 ص 33.

(5) المبسوط: ج 4 ص 369.

(6) المجموع: ج 17 ص 33.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

(8) المبسوط: ج 4 ص 369.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 223

للتفاوت به فی العدّه و النفقه، بل هذا التوکیل بمنزله العزل فی الجمعه. و یحتمل الصحّه ضعیفاً من أنّ الإذن فی الشی ء إذن فی آثاره، و أثر الطلاق فی الخمیس یبقی إلی الجمعه و ما بعدها، فکأنّه أتی ببعض المأذون فیه دون بعض.

و لو طلَّقها یوم الأربعاء بطل قطعاً، لانتفاء هذا الاحتمال الضعیف فیه.

و إذا خالعها أو بارأها ثبت له العوض المسمّی، و لم یسقط ما لکلّ واحدٍ منهما فرض من حقّ غیر العوض لا ماضٍ و لا مستقبل، سواء کان الحقّ من جهه النکاح کالصداق و غیره أو من غیر جهته سوی النفقه المستقبله إلّا أن تکون حاملًا و کانت النفقه للحمل ما لم ترجع فی العوض، ففی استحقاق النفقه حینئذٍ إشکال تقدّم فی الطلاق، و استقرب هناک الوجوب مع العلم بالرجوع.

و لو خالعها علی نفقه عدّتها سواء تلفّظ بلفظ العدّه أم خالعها علی نفقه أیّام آتیه تکون عدّه إذا تمّ الخلع لم یصحّ، لاستلزام الثبوت النفی أی ثبوت النفقه نفیها، و ثبوت الخلع نفیه، فإنّ نفقه العدّه لمّا جعلت عوض الخلع لزم ثبوتها، إذ لا یصحّ بذل ما لم یثبت، و لمّا استدعت الخلع لزم نفیها، إذ لا نفقه للمختلعه، و یلزم من ذلک لزوم نفی الخلع من ثبوته.

و إن کانت حاملًا لم یصحّ أیضاً لتجدّد استحقاق نفقه کلّ یوم فیه و احتمالها

للزوال کلّ یوم، فهو خلع علی ما لم یثبت، و لم یعلم ثبوته قطعاً. أو المراد لاستلزام الثبوت النفی و إن کانت حاملًا، لأنّ النفقه لیست ممّا یثبت استحقاقها جمله، بل یتجدّد کلّ یوم فی یومه، فإن اکتفی فی صحّه الکون عوضاً بمثل هذا الاستحقاق، لزم أن یثبت کلّ یوم لیصحّ عوضاً، فینتفی للافتداء بها.

و لو خالعها علی نفقهٍ ماضیهٍ صحّ مع علمها جنساً و قدراً، و لو قالت: بِعْنی عبدک و طلّقنی بألفٍ ففعل صحّ کلّ من البیع و الطلاق. خلافاً

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 224

لبعض العامّه، فأبطل البیع، و جعل الألف فی الخلع، و أفسد البذل، و جعل علیها مهر المثل «1».

و علی المختار بسطت الألف علی مهر المثل و قیمته بالنسبه، حتّی إذا انفسخ أو فسد أحدهما، سقط عنها من الألف بتلک النسبه إن لم یسر الفساد إلی الآخر.

و لو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شی ء له علیها إذا لم یقبضه لأنّه طلاق قبل الدخول و هو مُنصّف و لم یقبضه، فقد افتدت بما علیه من المهر.

و لو خالعها بالجمیع قبل الدخول لزمها دفع النصف و إن لم تکن قبضَتْه لأنّها افتدت بضعف ما علیه. و قد تقدّم فی النکاح احتمال أن لا یکون علیها شی ء.

[المطلب السابع فی المبارأه]

المطلب السابع فی المبارأه و هی قسم من الخلع، خصّه الفقهاء باسمها، و القسم الآخر باسم الخلع.

و صیغتها «بارأتکِ علی کذا فأنتِ طالق» و لو قال عوض بارأتکِ: «فاسختک» أو «ابنتُکِ» أو «بتتُّکِ» أو غیر ذلک من الکنایات صحّ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بصیغه الطلاق و هی العلّه فی البینونه و هذه الألفاظ إنّما هی لقبول ما بذلته، أو

استدعاء البذل.

و لو حذف هذه الألفاظ و اقتصر علی قوله: أنت و فی بعض النسخ: فأنت، علی أن یکون جواباً لاستدعائها طالق علی کذا، أو بکذا صحّ و کان مباراهً، إذ موضوعها «2» الطلاق بعوض و الآیه إنّما تضمّنت الافتداء فی الطلاق.

و یشترط فیها ما شُرط فی الخلع: من بلوغ الزوج و عقله و قصده

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 195.

(2) فی ن، ق: موضعها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 225

و اختیاره، و کذا المرأه و یزید أن لا تکون سفیهه، و حکم ولیّهما ما تقدّم و أن تکون طاهراً طهراً لم یقربها فیه بجماع إذا «1» کانت مدخولًا بها غیر یائسهٍ و لا حامل و لا صغیره إن جوّزنا مباراه الولیّ عنها و کان الزوج حاضراً لکونها طلاقاً. و للأخبار فعن زراره و محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السّلام): لا مباراه إلّا علی طهر من غیر جماع بشهود «2». و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق (علیه السّلام) هل یکون خلع أو مباراه إلّا بطهر؟ فقال: لا یکون إلّا بطهر «3». إلی غیر ذلک من الأخبار. و قد سمعت عباره سلّار «4».

و أن تکون الکراهیه من کلّ منهما لصاحبه فهو الفارق بینها و بین الخلع، فسأل سماعهُ الصادق و الکاظم (علیهما السّلام) «5» عن المبارأه کیف هی؟ قال یکون للمرأه علی زوجها شی ء من صداقها، أو من غیره، و یکون قد أعطاها بعضه، و یکره کلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأه: ما أخذت منک فهو لی، و ما بقی علیک فهو لک و أُبارئک، فیقول لها الرجل: فإن أنتِ رجعتِ فی شی ء ممّا ترکتِ فأنا

أحقّ ببضعکِ «6». فعلیه یحمل حسن محمّد بن مسلم: سأل الصادق (علیه السّلام) عن امرأه قالت لزوجها: لکَ کذا و کذا و خلّ سبیلی. فقال: هذه المبارئه «7».

أو یقال: تخصیص المبارأه بما ذکره اصطلاح جدید، فما فی الخبر مرادف للخلع.

و أن تکون الفدیه بقدر المهر أو أقلّ، فتحرم علیه الزیاده، بخلاف الخلع أمّا حرمه الزیاده فلا خلاف فیه، و أمّا إباحه قدره فعلیه المعظم. و یؤیّده

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام: إن.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 498 ب 6 من أبواب الخلع و المباراه ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 496 ب 6 من أبواب الخلع و المباراه ح 1.

(4) المراسم: ص 162.

(5) فی وسائل الشیعه بدل «فسأل سماعه الصادق و الکاظم (علیهما السّلام)»: عن سماعه قال: سألته.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 500 ب 8 من أبواب الخلع و المباراه ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع و المباراه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 226

عموم الکتاب. و قول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح أبی بصیر: فلا یحلّ لزوجها أن یأخذ منها إلّا المهر، فما دونه «1».

و لم یبح الشیخ «2» و الحسن «3» و الصدوقان «4» و ابن حمزه «5» إلّا الأقلّ، لما تقدّم من خبر سماعه عن الصادق و الکاظم (علیهما السّلام) «6». و لقول الباقر (علیه السّلام) فی حسن زراره: المبارئه یؤخذ منها دون الصداق، و المختَلَعه یؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضیا علیه من صداق أو أکثر، و إنّما صارت المبارئه یؤخذ منها دون المهر، و المختَلَعه یؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعه تعتدی فی الکلام و

تکلّم بما لا یحلّ لها «7». و ما فی خبر عثمان بن عیسی عن سماعه من قوله: و لیس له أن یأخذ من المبارئه کلَّ الّذی أعطاها «8».

و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «9» و الأوّل أقوی، و إن کان الثانی أحوط، و تحمل هذه الأخبار علی الفضل.

و إتباعها بلفظ الطلاق إجماعاً کما فی المبسوط «10» و الغنیه «11» و الشرائع «12» و الاستبصار «13» و السرائر «14». و قول الباقر (علیه السّلام) فی خبر حمران: المبارئه تبین من ساعتها من غیر طلاق «15». و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر جمیل بن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 501 ب 8 من أبواب الخلع و المباراه ح 4.

(2) المبسوط: ج 4 ص 373.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 400.

(4) المقنع: ص 349.

(5) الوسیله: ص 332.

(6) راجع: ص 225.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع و المباراه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع و المباراه ح 4.

(9) الخلاف: ج 4 ص 440 مسأله 24.

(10) المبسوط: ج 4 ص 373.

(11) غُنیه النُّزوع: ص 375.

(12) شرائع الإسلام: ج 3 ص 58.

(13) الاستبصار: ج 3 ص 319 ذیل حدیث 1137.

(14) السرائر: ج 2 ص 723.

(15) وسائل الشیعه: ج 15 ص 501 ب 9 من أبواب الخلع و المباراه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 227

درّاج: المبارأه تکون من غیر أن یتبعها الطلاق «1» یحملان علی التقیّه، و إن لم یذهب العامّه إلی إفراز قسم یسمّی المبارأه، فلا شکّ أنّهم یُوقعون الطلاق بلفظها، لکونه من کنایاته. أو الأوّل علی

أنّها تبین من غیر طلاق آخر أی لا یتوقّف بینونتها علی کمال الثلاث. و الثانی علی مثل ذلک بأن تکون المبارأه بمعنی البینونه فالمعنی: أنّ البینونه تحصل من غیر أن یتبع المبارأه طلاق، و هو إنّما ینفی الطلاق بعد المبارأه، و المباراه عندنا تشتمل علی الطلاق، فلا یفید إلّا أنّه لا حاجه فی البینونه إلی طلاق آخر، و لهذا یظهر لک أنّهما إنّما یدلّان علی الاستغناء عن الطلاق بعد إیقاع المبارأه. و لا ینافی ذلک الافتقار فی عقد المبارأه إلی الطلاق بوجهٍ.

و احتمل الشیخ: أن یکون الثانی بمعنی أنّ المبارأه إنّما هی البذل منها و القبول منه، و هو یحصل قبل التلفّظ بالطلاق و إن لم یزل النکاح «2» إلّا إذا اتبع بالطلاق. و فی النافع إشاره إلی الخلاف، لنسبته إلی الأکثر «3». و لم نظفر بالمخالف. و یظهر التردّد من الجامع، لاقتصاره علی ذکر الخبرین، و ما ذکره الشیخ من الاتّفاق علی الإتباع بالطلاق «4».

و فی الخلع خلاف عرفته و یقع الطلاق فیها بائناً ما لم ترجع فی الفدیه فی العدّه و إن لم یرد الزوج الرجوع فی المشهور. و یشترط إرادته عند ابن حمزه «5» کما فی الخلع. و الأولی اشتراطه الرجوع علیها إذا رجعت. للأخبار کقول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح الحلبی: المبارأه أن تقول المرأه لزوجها: لک ما علیک و اترکنی فترکها، إلّا أن یقول لها: فإن ارتجعت فی شی ء منه فأنا أملک ببضعک «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 502 ب 6 من أبواب الخلع و المباراه ح 4.

(2) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 102 ذیل حدیث 346.

(3) مختصر النافع: ص 204.

(4) الجامع للشرائع: ص 478 و المبسوط: ج 4

ص 373.

(5) الوسیله: ص 232.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 500 ب 8 من أبواب الخلع و المباراه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 228

و لیس للرجل علیها رجعه ما لم ترجع فإن رجعت فی العدّه کان له الرجوع و لعلّه صرّح بذلک مع فهمه من الجمله المتقدّمه، لدفع ما قد یتوهّم من أنّه لمّا کانت الکراهه هنا مشترکه أمکن أن یکون لکلّ منهما الرجوع قبل رجوع الآخر.

و مباحث الرجوع هنا کالخلع، فإذا خرجت العدّه و لم ترجع، أو کانت الطلقه ثالثهً، أو لا عدّه فیها کأن کانت صغیره أو یائسه لم یکن لها الرجوع. و جمیع مباحث الخلع آتیه هنا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 229

[الباب الثالث فی الظهار]

اشاره

الباب الثالث فی الظهار و فیه مقصدان و اشتقاقه من الظهر، لتشبیههم الزوجه بالمرکوب للرکوب علی الظهر، أو من ظهر علیه مُلکه.

و فیه مقصدان:

[المقصد الأوّل فی أرکانه، و فیه أربعه أرکان]
اشاره

الأوّل فی أرکانه، و هی أربعه

[الرکن الأوّل: فی الصیغه]

و هی: أنتِ علیَّ کظهر أُمّی مثلًا أو هذه، أو زوجتی إن لم یکن له إلّا زوجه، أو عیّنها بالنیّه، أو لم نشترط التعیین أو فلانه.

و بالجمله کلّ لفظٍ أو إشارهٍ تدلّ علی تمیّزها من غیرها. و لا اعتبار باختلاف ألفاظ الصفات «1» مثل: أنت منّی، أو عندی، أو معی وفاقاً للشیخ «2» و المحقّق «3» للأصل، و الاحتیاط، و عموم النصوص «4».

و یشکل بأنّ المذکور فی الأخبار بلفظ: «علیَّ» و کذا فسّر فی اللغه و التفاسیر مع أصاله البراءه.

و لو حذف حرف الصله، فقال: أنت کظهر أُمّی وقع لمثل ذلک. و فیه

______________________________

(1) فی بعض النسخ: الصلات.

(2) المبسوط: ج 5 ص 149.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 61.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 506 ب 1 من کتاب الظهار.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 230

ما عرفت. و استشکل فیه فی التحریر «1» لأنّه بدون الصله یحتمل أن یراد أنّها کظهر امّه علی غیره.

و لو حذف لفظه الظهر، و قال: أنت [علیَّ] کأُمّی، أو مثل أُمّی. فإن نوی الکرامه و التعظیم، أو أنّها کأُمّه فی الکبر، أو «2» الصفه لم یکن شیئاً اتّفاقاً و إن قصد الظهار قیل فی المبسوط وقع «3» لعدم اعتبار لفظ الظهر، لما سیأتی من وقوعه بالتشبیه بالشعر و نحوه، و سیأتی ضعفه. و للأصل، و الاحتیاط.

و فیه إشکال من ذلک. و من الأصل و الخروج عن مفهوم اللفظ، و هو خیره أبی علیّ «4».

و لو قال: جُملتکِ أو ذاتکِ أو نفسکِ أو بدنکِ أو جسمکِ أو کلّکِ علیَّ کظهر أُمّی وقع لعدم الخروج عن مفهوم الظهار. و للأصل و الاحتیاط.

و

لو قال: أنت أُمّی، أو زوجتی أُمّی، فهو کقوله: أنتِ کأُمّی فإنّ من البیّن إراده التشبیه.

و لو قال: أُمّی امرأتی، أو أُمّی مثل امرأتی لم یکن شیئاً فإنَّ إراده تشبیه الزوجه بها فی الحرمه من مثل هذه العباره ممّا لا یساعده الوضع، و إن جازت إرادته بتکلّف، فیکون من الکنایات الخفیّه.

و لو شبّه عضواً من امرأته بظهر امّه، فالأقرب عدم الوقوع للأصل. و مخالفه المعهود، و لعدم اختصاص التحریم بجزء منها دون جزء. خلافاً للمبسوط «5» و الوسیله «6» بناءً علی أنّ حرمه العضو إنّما یتصوّر إذا حرم الکلّ مع الإتیان بلفظ الظهر، فهو أولی بالوقوع من المسأله الآتیه، و ذلک کأن یقول:

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 61 س 9.

(2) فی قواعد الأحکام بدل «أو»: و.

(3) المبسوط: ج 5 ص 149.

(4) حکاه عنه فی تحریر الأحکام: ج 2 ص 61 س 13.

(5) المبسوط: ج 5 ص 149.

(6) الوسیله: ص 334.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 231

یَدکِ علیَّ کظهر أُمّی، أو فرجکِ، أو ظهرکِ، أو بطنکِ أو رأسکِ أو جلدکِ و للعامّه «1» قول بالوقوع بتشبیه ما یعبّر به عن الکلّ من الأعضاء کالرأس و العنق دون غیره. و کذا لا یقع بتشبیه الجزء المشاع کالنصف و الثلث لذلک، خلافاً للوسیله «2».

و لو عکس فقال: «أنتِ علیَّ کیَدِ أُمّی» أو شعرها، أو بطنها، أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أیضاً وفاقاً للمرتضی «3» و بنی زهره «4» و إدریس «5» و شهرآشوب و ظاهر الأکثر. للأصل، و ظاهر اللفظ و الأخبار و الإجماع کما ادّعوه. و خلافاً لإبراهیم بن هاشم، و الشیخ «6» و ابنی حمزه «7» و البرّاج «8» للإجماع کما

ادّعی فی الخلاف «9» و الاحتیاط. و قول الصادق (علیه السّلام) فی مرسل یونس: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هی علیه کظهر امّه، أو کَیَدِها، أو کرِجلها، أو کشعرها، أو کشی ء منها ینوی بذلک التحریم، فقد لزمه الکفّاره فی کلّ قلیل منها أو کثیر «10». و هو ضعیف بالجهل و الإرسال.

و خبر سدیر سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل یقول لامرأته: أنت علیَّ کشعر أُمّی، أو ککفّها، أو کبطنها، أو کرجلها، قال: ما عنی [به]؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار «11». و هو ضعیف سنداً و دلاله، لجواز رجوع الضمیر فی قوله (علیه السّلام): «فهو الظهار» إلی الظهار، فیکون کلامه إنکاراً لوقوع الظهار، أی إن عنی به الظهار فلیس بشی ء، لأنّه الظهار، و هو مشتقّ من الظهر، فلا مدخل لغیره فیه.

و کذا لا یقع لو قال: کروح أُمّی، أو نفسها، فإنّ الروح لیست محلّا

______________________________

(1) انظر المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 564.

(2) الوسیله: ص 334.

(3) الانتصار: ص 142.

(4) غُنیه النُّزوع: ص 366.

(5) السرائر: ج 2 ص 709.

(6) المبسوط: ج 5 ص 149.

(7) الوسیله: ص 334.

(8) المهذّب: ج 2 ص 298.

(9) الخلاف: ج 4 ص 530 مسأله 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 9 من کتاب الظهار ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 9 من کتاب الظهار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 232

للاستمتاع فهی أولی بالفساد من الأعضاء، و النفس مشترکه بین الذات و الناطقه، و لا استمتاع بالناطقه.

و لو قال: «أنتِ علیَّ حرام» فلیس بظهار و إن نواه للأصل، و الخروج عن اللفظ و النصوص، و للأخبار کخبر زراره، سأل الباقر (علیه

السّلام) عن رجل قال لامرأته: أنتِ علیَّ حرام، فقال: لو کان لی علیه سلطان لأوجعت رأسه، و قلت: اللّٰه أحلّها لک فما حرّمها علیک؟ إنّه لم یزد علی أن کذب، فزعم أنّ ما أحلّ اللّٰه له حرام، و لا یدخل علیه طلاق و لا کفّاره. فقال زراره: قول اللّٰه عزّ و جلّ: «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ» فجعل فیه الکفّاره، فقال: إنّما حرم علیه جاریته ماریه، و حلف أن لا یقربها، فإنّما جعل علیه الکفّاره فی الحلف و لم یجعل علیه فی التحریم «1».

و کذا لو قال أنت علیَّ حرام کظهر أُمّی وفاقاً للشیخ «2» علی إشکال: من الأصل، و مخالفه الغالب، و ما فی الأخبار «3» من لفظه، و ادّعی الإجماع علیه فی الخلاف «4» و المبسوط «5».

و من صحیح زراره سأل الباقر (علیه السّلام) عن الظهار، فقال: هو من کلّ ذی محرم أُمّ أو أُخت أو عمّه أو خاله، و لا یکون الظهار فی یمین، قال: و کیف یکون؟ قال: یقول لامرأته و هی طاهر فی غیر جماع: أنت علیَّ حرام مثل ظهر أُمّی أو أُختی، و هو یرید بذلک الظهار «6».

و ما فی خبر حمران عن الباقر (علیه السّلام) فی سبب نزول الآیه من أنّ الرجل قال لها: أنتِ علیَّ حرام کظهر أُمّی، إلی قوله (علیه السّلام) لمّا قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 292 ب 15 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

(2) المبسوط: ج 5 ص 151.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 9 من کتاب الظهار.

(4) الخلاف: ج 4 ص 533 مسأله 16.

(5) المبسوط: ج 5 ص 151.

(6) وسائل الشیعه:

ج 15 ص 511 ب 9 من کتاب الظهار ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 233

علیَّ حرام کظهر أُمّی، قال: فمن قالها بعد ما عفا اللّٰه و غفر للرجل الأوّل فإنّ علیه تحریر رقبه «1». و لأنّه إنّما زاد تصریحاً بالمراد، و هو اختیار التحریر «2» و المختلف «3».

و أمّا لو قال: «أنتِ علیَّ کظهر أُمّی حرام» أو «أنت حرام أنت کظهر أُمّی» أو «أنت طالق أنت کظهر أُمّی» للرجعیّه، أو «أنت کظهر أُمّی طالق» وقع من غیر إشکال إذا قصده، لإتیانه بالصیغه کامله من غیر تخلّل شی ء، و غایه ما زاده أن یکون لغواً، و لا بدّ من أن یقصد ب «حرام» فی الاولی، و «طالق» فی الأخیره کونه خبراً ثانیاً، لئلّا یبقی إشکال، و وقوع الظهار بالمطلّقه رجعیّاً ممّا صرّح به فی المبسوط «4» و غیره، و نفی عنه الخلاف فیه، و یدلّ علیه أنّها من نسائه فیعمّها النصوص «5».

و لو قال: «أنت طالق کظهر أُمّی» وقع الطلاق إذا قصده، لصدور صیغته صحیحه و لَغا الظهار لنقصان صیغته و إن قصدهما.

و قیل فی المبسوط «6» إن قصدهما و الطلاق رجعیّ وقعا و کان قوله: «کظهر أُمّی» خبراً ثانیاً فکأنّه قال: «أنتِ طالق، أنتِ کظهر أُمّی» و فیه نظر: فإنّ النیّه غیر کافیهٍ فی العقود و الإیقاعات من دون الصیغه و الصیغه هنا إمّا ناقصه أو مفصوله، فلا تجدی النیّه.

و یقعان معاً لو قال: «أنتِ کظهر أُمّی طالق» فقصدهما علی إشکال من الإشکال فی لزوم ذکر الزوجه صریحاً فی الطلاق من غیر فصل، لما مرّ من احتمال الوقوع بنحو «نعم» و «یا طالق».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 506

ب 1 من کتاب الظهار ح 3.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 61 س 18.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 425.

(4) المبسوط: ج 5 ص 147.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار.

(6) المبسوط: ج 5 ص 151.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 234

و المراد من العباره، إمّا الفرق بین الصیغتین عنده، لورود الرخصه فی الطلاق بلفظ «نعم» فی بعض الأخبار کما مرّ بخلاف الظهار، فالصیغه الثانیه أقرب إلی الوقوع.

أو الفرق بینهما من جهه الاستشکال فی الاولی من جهه أُخری من التردّد فی وقوع الظهار بالمطلّقه. أو لا فرق بینهما عنده، و إنّما فرّق بینهما لتنصیص الشیخ علی الاولی دون الثانیه، فکأنّه قال: إن عبّر بالصیغه الأُولی فقال الشیخ: یقعان بها. و هو عندی مشکل. و إن عبّر بالثانیه ففیه الإشکال أیضاً.

و لو قال: «أنا مظاهر» أو «علیَّ الظهار» لم یصحّ و إن نوی إنشاءه، للأصل. و الخروج عن الصیغه المعهوده فی العرف و الأخبار «1».

و لو ظاهر من واحده ثمّ قال لأُخری: «أشرکتکِ معها» أو «أنت شریکتها» أو «کهی» لم یقع بالثانیه ظهار سواء نوی به الظهار أو أطلق عندنا، لمثل ذلک. و للعامّه قول بالوقوع إذا نوی «2».

[الرکن الثانی: فی المظاهر]

الرکن الثانی: المظاهر و یشترط بلوغه و رشده و اختیاره و قصده، فلا یقع ظهار الصبیّ و إن کان ممیّزاً، و لا المجنون المطبق، و لا من یناله الجنون أدواراً إلّا وقت صحّته، و لا المکره مع عدم القصد و لا فاقداً لقصد غیره کالسکران و المغمی علیه و الغضبان غضباً یرفع قصده، و النائم و الساهی و العابث به فإنّما الأعمال بالنیّات. و قال الباقر (علیه

السّلام): لا یکون ظهار فی یمین، و لا فی إضرار، و لا فی غضب «3». و قال الصادق (علیه السّلام): لا طلاق إلّا ما أُرید به الطلاق، و لا ظهار إلّا ما أُرید به الظهار «4». و سئل عن الظهار الواجب، فقال: الّذی یرید به الرجل الظهار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 506 ب 1 من کتاب الظهار.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 583.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 509 ب 2 من کتاب الظهار ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 510 ب 3 من کتاب الظهار ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 235

بعینه «1». إلی غیر ذلک. و لم یعتبر العامّه النیّه «2» و لهم قول بوقوع ظهار السکران «3».

و لو ظاهر و نوی به الطلاق أو بالعکس لم یقع أحدهما عندنا، لأنّا نعتبر الصیغه مع النیّه، و قال الصادق (علیه السّلام): لا یقع ظهار عن طلاق، و لا طلاق عن ظهار «4». خلافاً للعامّه «5».

و یصحّ من العبد للعمومات، و خصوص نحو خبر محمّد بن حمران سأل الصادق (علیه السّلام) عن المملوک أ علیه ظهار؟ فقال: علیه نصف ما علی الحرّ صوم شهر «6». و للإجماع کما فی الخلاف «7». و عن بعض العامّه المنع «8».

و من الکافر علی رأی وفاقاً لبنی إدریس «9» و سعید «10» للعموم، و خلافاً للشیخ «11» و القاضی «12» و ظاهر ابنی الجنید «13» و شهرآشوب، و ظاهر المبسوط الإجماع علیه، و استدلّ علیه بأنّه حکم شرعیّ فکیف یصحّ ممّن لا یُقرّ به؟ و بأنّ من لوازمه التکفیر إذا عاده، و هو عباده لا یصحّ منه «14». و ضعفهما

ظاهر، فإنّ الکفر لا یمنع من وقوعه و ترتّب أحکامه علیه و إن لم یصحّ منه التکفیر، فإن له تصحیحه بالإسلام. و قیل: بل یصحّ عتقه و إطعامه «15».

و یقع من الخصیّ و الخنثی إن جاز نکاحه و المجبوب و إن لم یتمکّنوا من الوطء إن حرّمنا بالظهار جمیع ضروب الاستمتاع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 510 ب 3 من کتاب الظهار ح 2.

(2) بدائع الصنائع: ج 3 ص 231.

(3) المبسوط للسرخسی: ج 6 ص 233.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 534 ب 20 من کتاب الظهار ح 1.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 6 ص 229.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 522 ب 12 من کتاب الظهار ح 1.

(7) الخلاف: ج 4 ص 525 مسأله 1.

(8) عمده القارئ: ج 20 ص 282.

(9) السرائر: ج 2 ص 708.

(10) الجامع للشرائع: ص 483.

(11) الخلاف: ج 4 ص 525 مسأله 2.

(12) جواهر الفقه: ص 187 مسأله 661.

(13) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 408.

(14) المبسوط: ج 5 ص 145.

(15) نسبه فخر المحقّقین إلی بعضهم و لم یسمّه، راجع إیضاح الفوائد: ج 3 ص 405.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 236

و إلّا لم یقع، لانتفاء أثره، لامتناع وطئهم، و هو ظاهر فی غیر الخنثی. و قیل فیه: إنّه یجوز أن تکون امرأه و آله الرجل زیاده، فلا یتحقّق الوطء الصادر من الرجال، مع أنّه مناط الظهار، و لا یبعد أن یرید به العنّین لغلبه التعنین فی الخناثی.

و لا یصحّ من المرأه سواء قالت: «أنا علیک کظهر أُمّک» أو «أنت علیَّ کظهر أُمّی» أو «کظهر أبی» أو نحو ذلک للأصل، مع الخروج من المعهود و

النصوص. و قول أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی خبر السکونی: إذا قالت المرأه: زوجی علیَّ کظهر أُمّی فلا کفّاره علیها «1». و قول الصادق (علیه السّلام) فی مرسل ابن فضّال: لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق «2».

[الرکن الثالث: فی المظاهره]

الرکن الثالث: المظاهره أی المظاهر منها.

و یشترط أن تکون مملوکه الوطء له، فلا یقع بالأجنبیّه عندنا، للأصل، و الخروج عن النصوص، خلافاً لأبی حنیفه و مالک «3» و إن علّقه علی النکاح بأن یقول: «متی تزوّجُتکِ فأنتِ علیَّ کظهر أُمّی» خلافاً لمالک «4» و الشافعیّ «5».

و أن تکون طاهراً طهراً لم یقربها فیه بجماع إن کان زوجها حاضراً أو بحکمه و هی ممّن تحیض مثلها إلّا إذا کانت حاملًا إن کانت تحیض، بالإجماع و النصوص کما سمعته من خبری زراره و ابن فضّال «6». خلافاً للعامّه «7».

و إنّما یعتبر الطهر کذلک وقت الإیقاع لا وقت حصول الشرط إن أوقعه مشروطاً و أجزناه، للأصل و العموم، فإنّ وقت الظهار وقت إیقاعه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 534 ب 21 من کتاب الظهار ح 1 و فیه بدل «علیها» علیهما.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 510 ب 2 من کتاب الظهار ح 3.

(3) المحلّی: ج 10 ص 54.

(4) المدوّنه الکبری: ج 3 ص 59 و 60.

(5) فی کتابه خلاف ذلک: أی لم یقع الظهار. راجع الامّ: ج 5 ص 278.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 509 ب 2 من کتاب الظهار ح 2 و 3.

(7) الأُمّ: ج 5 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 237

و لو کان غائباً بحیث لا یعرف حال زوجته صحّ لصحّه الطلاق، و نصّ الأخبار علی وقوعه علی مثل

موضع الطلاق «1». و کذا لو کانت یائسهً أو صغیره و إن کان حاضراً.

و هل یشترط العقد؟ فیه نظر، و المرویّ فی عدّه أخبار أنّه یقع بالموطوءه بملک الیمین أی التی من شأنها الوطء بملک الیمین. و بالجمله ظهار المولی من أمته، فسأل ابن أبی یعفور الصادق (علیه السّلام) فی الحسن، عن رجل ظاهر من جاریته، قال: هی مثل ظهار الحرّه «2». و فیه: أنّه یجوز عود ضمیر «جاریته» إلی السائل.

و سأله، أو الکاظم (علیه السّلام) حفصُ بن البختریّ فی رجل کان له عشر جوارٍ فظاهر منهنّ جمیعاً بکلام واحد، فقال: علیه عشر کفّارات «3». و سأل إسحاق بن عمّار الکاظم (علیه السّلام) عن الرجل یظاهر من جاریته، فقال: الحرّه و الأمه فی هذا سواء «4». و فیه: جواز فتح الهاء من «یظاهر».

و سُئل أحدهما (علیهما السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم عن الظهار علی الحرّه و الأمه؟ قال: نعم «5». و لیس من الدلاله فی شی ء.

و سأل الحسین بن مهران الرضا (علیه السّلام) عن رجل ظاهر من امرأته و جاریته ما علیه؟ قال: علیه لکلّ واحده منهما کفّاره «6». و قال زراره للباقر (علیه السّلام): إنّی ظاهرت من أُمّ ولد لی ثمّ وقعت علیها ثمّ کفّرت، فقال: هکذا یصنع الرجل الفقیه، إذا واقع کفّر «7». و لیس نصّاً، و هو اختیار إبراهیم بن هاشم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 509 ب 2 من کتاب الظهار.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 521 ب 11 من کتاب الظهار ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 521 ب 11 من کتاب الظهار ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 520 ب 11 من کتاب الظهار ح

1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 520 ب 11 من کتاب الظهار ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 525 ب 14 من کتاب الظهار ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 529 ب 16 من کتاب الظهار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 238

و الحسن «1» و الشیخ «2» و ابنی حمزه «3» و سعید «4» و المصنّف فی غیر الکتاب «5» و زید فی دلیله: عموم النصوص، لأنّها امرأته و نساؤه. و فی الخلاف الإجماع علیه «6».

و خالف المفید «7» و سلّار «8» و التقیّ «9» و القاضی «10» و ابن إدریس «11» فلم یوقعوه بها، للأصل، و عدم الفهم من نسائهم، و لا من امرأته عرفاً، و نطق الأخبار بأنّه إنّما یقع علی مثل موضع الطلاق، مع ضعف الأخبار الدالّه علی الوقوع دلاله فیما عرفت و سنداً فی الباقی، و إن وصفوا خبر حفص ب «الحسن» ففیه کلام.

و لخبر حمزه بن حمران سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل جعل جاریته علیه کظهر امّه، فقال: یأتیها و لیس علیه شی ء «12». و صحیح عبد اللّٰه بن المغیره، قال: تزوّج حمزه بن حمران ابنه بکیر فلمّا أراد أن یدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها علیک حتّی تحلف لنا، و لسنا نرضی أن تحلف بالعتق لأنّک لا تراه شیئاً، و لکن احلف لنا بالظهار، فظاهِر من أُمّهات أولادک و جواریک، فظاهر منهنَّ. ثمّ ذکر ذلک لأبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فقال: لیس علیک شی ء ارجع إلیهنّ «13».

و یمکن الجواب بالحمل علی نفی شی ء من العقوبه إذا کفّر، و حمل الثانی علی الحلف بالظهار کما ربّما یرشد إلیه لفظ «هنّ»

و اختلال شرط کالقصد أو حضور الشاهدین «14».

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 420.

(2) الخلاف: ج 4 ص 529 مسأله 8.

(3) فیه خلاف ذلک راجع: الوسیله: ص 335.

(4) الجامع للشرائع: ص 485.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 61 س 4. تبصره المتعلمین: ص 150. إرشاد الأذهان: ج 2 ص 55.

(6) الخلاف: ج 4 ص 529 مسأله 8.

(7) المقنعه: ص 524.

(8) المراسم: ص 160.

(9) الکافی فی الفقه: ص 204.

(10) المهذّب: ج 2 ص 298.

(11) السرائر: ج 2 ص 709.

(12) وسائل الشیعه: ج 15 ص 521 ب 11 من کتاب الظهار ح 6.

(13) وسائل الشیعه: ج 15 ص 513 ب 6 من کتاب الظهار ح 3.

(14) فی ن، ق زیاده: کما ربّما یرشد إلیه لفظهنّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 239

و هل یشترط کون العقد دائماً؟ خلاف عرفته فی النکاح أقربه الوقوع بالمستمع بها وفاقاً للأکثر، و قد عرفت الکلام من الطرفین.

و هل یشترط الدخول؟ المرویّ صحیحاً عن الصادقین (علیهما السّلام) اشتراطه فروی محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السّلام) فی المرأه التی لم یدخل بها زوجها، قال: لا یقع علیها إیلاء و لا ظهار «1». و سأل الفضیل بن یسار الصادق (علیه السّلام) عن رجل مملِّک ظاهَر من امرأته، قال: لا یلزمه شی ء و لا یکون ظهار، و لا إیلاء حتّی یدخل بها «2». و به قال الشیخ و ادّعی علیه الإجماع «3» و وافقه ابنا حمزه «4» و سعید «5» و قیل فی المقنعه «6» و المراسم «7» و الغنیه «8» و السرائر «9» لا یشترط للعموم مع کون الخبرین خبری آحاد لا یصلحان لتخصیص الکتاب. و للاحتیاط.

و

علی الاشتراط یقع مع الوطء دُبُراً لأنّه دخول أو فی حال صغرها، أو جنونها ظرف للوقوع، أی یقع ظهار بها و لو وطئت دُبُراً، أو کانت صغیره، أو مجنونه و إن حرم الدخول بالصغیره، و لم تکن هی و المجنونه أهلًا للترافع. و لو جعلناه ظرفاً للوطء لم یتّجه تخصیص المجنونه.

ثمّ هو المناسب لغیره، کالمبسوط و الشرائع «10» و التحریر «11» و قال فی المبسوط: و أمّا بعد الدخول بها فإنّه یصحّ ظهارها، صغیره کانت أو کبیره، عاقله أو مجنونه، بکراً أو ثیّباً، مدخولًا بها أو غیر مدخول، یقدر علی جماعها أو لم یقدر،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 516 ب 8 من کتاب الظهار ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 516 ب 8 من کتاب الظهار ح 1.

(3) الخلاف: ج 4 ص 526 مسأله 3.

(4) عبارته: «کون المرأه غیر مدخول بها» و الظاهر زیاده کلمه «غیر» راجع الوسیله: ص 334.

(5) الجامع للشرائع: ص 483.

(6) المقنعه: ص 524.

(7) المراسم: ص 160.

(8) غُنیه النزوع: ص 367.

(9) السرائر: ج 2 ص 709.

(10) شرائع الإسلام: ج 2 ص 64.

(11) تحریر الأحکام: ج 2 ص 61 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 240

لعموم الآیه «1». و لا یظهر لهذا الکلام معنًی، إلّا أن یکون المراد سواء کانت الثیوبه للدخول بها أم لغیره [أو یکون المراد بالدخول الخلوه] «2».

و یقع بالرتقاء و المریضه التی لا تُوطأ إلّا المریضه التی لا یمکن له وطؤها قبل الظهار قبلًا و لا دبراً إن اشترطنا الدخول، فیجوز إدخال الجمله فی حیّز قوله: «علی الاشتراط» و الابتداء بها.

و لا فرق فی الوقوع بین أن تکون حرّهً أو أمهً، مسلمهً

أو ذمّیّهً اتّفاقاً، و قد سمعت ما نصّ من الأخبار علی الأمه «3» و غیرها من الأخبار. و الکتاب یعمّ الکلّ.

و الأقرب اشتراط التعیین کما نصّ علیه فی الانتصار «4» و الغنیه «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «8» و الکلام فیه کالکلام فی الطلاق، و إنّما قوّی هناک عدم الاشتراط، فإنّه أنسب بالاحتیاط فی الفروج.

[الرکن الرابع: فی المشبّه بها]

الرکن الرابع: المشبّه بها لا خلاف فی صحّته إذا شبّه بالأُمّ نسباً بلفظ الظهر.

و هل یقع لو شبّهها بغیرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً، کالأُخت و العمّه و الخاله و بنت الأخ و بنت الأُخت و الأُمّ من الرضاعه و غیرها؟ خلاف، أقربه: الوقوع إن جاء بصیغه الظهر وفاقاً للأکثر. و منهم: من صرّح بالمحرّمات رضاعاً کالشیخ فی المبسوط «9» و ابنی سعید «10» للأخبار کما تقدّم من صحیح زراره عن الباقر (علیه السّلام). و حسن جمیل بن درّاج قال للصادق (علیه السّلام): الرجل

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 146.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن، ق.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 520 ب 11 من کتاب الظهار.

(4) الانتصار: ص 141.

(5) غُنیه النُّزوع: ص 366.

(6) السرائر: ج 2 ص 710.

(7) الجامع للشرائع: ص 483.

(8) الانتصار: ص 141.

(9) المبسوط: ج 5 ص 149 و 150.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 61، الجامع للشرائع: ص 483.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 241

یقول لامرأته: أنت علیَّ کظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار «1». و کلّ ذی محرم، فی خبر زراره «2» یشمل المحرّمات رضاعاً. و لقوله (علیه السّلام): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» «3» و ضعفه ظاهر.

و

لم یوقعه ابن إدریس بالتشبیه بغیر الامّ «4» للأصل. و کونه المعهود المفهوم من اللفظ. و اقتصار الآیه علیه. و خبر سیف التمّار قال للصادق (علیه السّلام): الرجل یقول لامرأته: أنت علیَّ کظهر أُختی أو عمّتی أو خالتی، فقال: إنّما ذکر اللّٰه الأُمّهات، و إنّ هذا لَحرام «5». و قوله: «إنّ هذا لحرام» إنّما دلّ علی الحرمه، و لا یستلزم وقوع الظهار به علی وجه یترتّب علیه أحکامه.

و لو شبّهها بعضوٍ غیره أی الظهر من غیر الامّ کیَدِ الأُخت و رجلها لم یقع قطعاً لانتفاء الدلیل، خلافاً لابن حمزه «6» لاشتراک الأعضاء فی الحرمه.

و لو شبّهها بمحرَّمهٍ بالمصاهره علی التأبید لا جمعاً خاصّه کأُمّ الزوجه و بنتها مع الدخول و زوجه الأب و زوجه الابن لم یقع وفاقاً للمبسوط «7» و المهذّب «8» و ظاهر کلّ مَن نصّ علی التعمیم للنسب و الرضاع للأصل، و خلوّ الأخبار عن ذکر شی ء منهنّ. و اختار الوقوع فی المختلف، للاشتراک فی العلّه «9» و عموم کلّ ذی محرم.

و للعامّه قول بوقوعه بالتشبیه بمَن حرمت علیه أبداً «10» أی من أوّل کونه نسباً أو رضاعاً أو مصاهره، لا بمن کانت مباحه له ثمّ حرمت کحلیله الابن، و کمن أرضعته و کانت قبل الإرضاع حلالًا له.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 511 ب 4 من کتاب الظهار ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 511 ب 4 من کتاب الظهار ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 710.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 511 ب 4 من کتاب الظهار ح 3.

(6) الوسیله: ص 334.

(7) المبسوط: ج

5 ص 149.

(8) المهذّب: ج 2 ص 299.

(9) مختلف الشیعه: ج 7 ص 415.

(10) المجموع: ج 17 ص 344 345.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 242

و کذا لو شبّهها بمحرَّمه لا علی التأبید بل جمعاً کأُخت الزوجه و عمّتها و خالتها و المطلّقه ثلاثاً للعدّه بلا خلاف، کما فی المبسوط «1» للأصل، و انتفاء الدلیل.

و هل تدخل الجدّه تحت الامّ إن اقتصرنا فی وقوع الظهار علیها؟ إشکال من التردّد فی فهمها من الأُمّ إذا أُطلقت. و نفی فی المبسوط الخلاف فی الوقوع بها من الأب کانت، أم من الامّ، قربت أو بعدت «2».

و لو شبّهها بظهر أبیه، أو أخیه، أو ولده لم یقع لأنّهم لیسوا من محلّ الاستمتاع فی شی ء و إن عمّ الولد البنت. و للأصل، و الخروج عن المعهود و النصوص، فإنّ المعروف من ذی المحرم فی مثل هذا المقام بالنسبه إلی الرجال النساء، و للعامّه قول بالوقوع «3».

و کذا لو شبّهها بالأجنبیّه أو بزوجه الغیر و لو بزوجه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أو الملاعنه أو المفضاه أو المطلّقه تسعاً و إن کانت کلّ منهنّ ممّن تأبّد تحریمها فإنّ العمده إنّما هو النصّ و الإجماع.

[المقصد الثانی فی أحکامه]

المقصد الثانی فی أحکامه الظهار حرام لاتّصافه فی الآیه «4» بالمنکر، و قیل فی التهذیب و الاستبصار لا عقاب فیه «5» فی الآخره لتعقّبه بالعفو و الغفران، و هما و إن لم یقیّدا بهذا الفعل لکن سیاق الکلام یدلّ علیه عند البلغاء. و یدفعه: أنّه لا دلاله له علی العفو بلا توبه و تکفیر فلِمَ لا یجوز حمله علیه؟ کما فی التبیان «6» و غیره.

و یشترط فی صحّته عند جمیع أصحابنا حضور

شاهدین عدلین

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 149.

(2) المبسوط: ج 5 ص 149.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 558.

(4) المجادله: 2.

(5) انظر تهذیب الأحکام: ج 8 ص 14 ذیل حدیث 44 و الاستبصار: ج 3 ص 261 ذیل حدیث 935.

(6) التبیان: ج 9 ص 542.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 243

یسمعان نُطق المظاهِر و ینصّ علیه قول الباقر (علیه السّلام) فی حسن حمران: لا یکون ظهار إلّا علی طهر بغیر جماع بشهاده شاهدین مسلمین «1».

و قطع أکثر الأصحاب باشتراط العداله، و ممّن لم یذکرها السیّد و الشیخ، و زاد ابن حمزه: الحرّیّه «2».

و لا یقع یمیناً بالاتّفاق کما فی الانتصار «3» لنفی الیمین بغیر اسم اللّٰه تعالی فی الأخبار. و نفیه بخصوصه فیما تقدّم من صحیح زراره «4» و نحوه. و جعله یمیناً کأن یقول: «إن فعلت کذا ففلانه علیَّ کظهر أُمّی» و ینوی به الانزجار عن الفعل، أو یقول: «إن لم أفعل» و ینوی الانبعاث علیه.

و لا معلّقاً علی وقت کقوله: «أنت علیَّ کظهر أُمّی إذا جاء شهر کذا، أو یوم کذا» لأنّه ینافی الإیقاع و إنّما جاز التعلیق بالشرط للنصوص «5» خلافاً للمبسوط «6» فأجازه. و ربّما قیل: إذا جاز التعلیق بالشرط فبالصفه کالوقت أولی. و قد یمنع الأولویّه. و قد یدّعی العکس، لأنّ الشرط محتمل الوقوع حین الإیقاع، فیمکن إراده الوقوع حینه، بخلاف الصفه. و وهنه ظاهر، بل المعتمد هو النصّ، و هو موجود فی الشروط دون الصفه.

و لا فی إضرار وفاقاً للنهایه «7» و الوسیله «8» لقول الباقر (علیه السّلام) فی حسن حمران: لا یکون ظهار فی یمین و لا فی إضرار «9». و یحتمل الوقوع کما

هو ظاهر الأکثر، لعموم الآیه «10» و سائر الأخبار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 509 ب 2 من کتاب الظهار ح 1.

(2) الوسیله: ص 334.

(3) الانتصار: ص 141.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 511 ب 4 من کتاب الظهار ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 529 ب 16 من کتاب الظهار.

(6) المبسوط: ج 5 ص 150.

(7) النهایه: ج 2 ص 465.

(8) الوسیله: ص 324.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 509 ب 2 من کتاب الظهار ح 1.

(10) المجادله: 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 244

و قوله علی رأیٍ یحتمل الاختصاص «1» بالإضرار کما یفهم من الشرحین «2». و به و بالتعلیق، لما عرفت من وقوع الخلاف فیه. و العموم للثلاثه، لعدم ثبوت الإجماع علی عدم وقوعه یمیناً، و لم یتعرّض له الأکثر، مع عموم ما دلّ علی وقوعه مشروطاً. و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعلیه الکفّاره قبل أن یواقع، و إن کان منه الظهار فی غیر یمین فإنّما علیه الکفّاره بعد ما یواقع «3».

فلو حلف به أو علّقه بانقضاء الشهر أو دخوله مثلًا أو قصد به الإضرار لم یقع علی المختار.

و هل یقع موقوفاً علی شرطٍ؟ الأقرب ذلک وفاقاً للصدوق «4» و الشیخ «5» و المحقّق «6».

فلو قال: «أنت علیَّ کظهر أُمّی إن دخلتِ الدار» أو «إن شاء زید» فدخلَت، أو شاء وقع للأخبار، و هی کثیره کقول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح حمران: الظهار ظهاران، فأحدهما أن یقول: «أنت علیَّ کظهر أُمّی» ثمّ یسکت، فذلک الّذی یکفّر قبل أن یواقع، فإذا قال: «أنت علیَّ کظهر أُمّی إن فعلت

کذا و کذا» ففعل و حنث، فعلیه الکفّاره حیث یحنث «7».

و خلافاً للسیّد «8» و بنی زهره «9» و إدریس «10» و سعید «11» و البرّاج «12» لمنافاته الإیقاع.

______________________________

(1) فی ن، ق: یحتمله.

(2) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 411. کنز الفوائد: ج 2 ص 646.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 514 ب 6 من کتاب الظهار ح 6.

(4) المقنع: ص 352.

(5) المبسوط: ج 5 ص 154.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 62.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 531 ب 16 من کتاب الظهار ح 7، و فیه: عن حریز.

(8) الانتصار: ص 141.

(9) غُنیه النُّزوع: ص 366.

(10) السرائر: ج 2 ص 709.

(11) الجامع للشرائع: ص 483.

(12) المهذّب: ج 2 ص 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 245

و خبر القاسم بن محمّد الزیّات، قال للرضا (علیه السّلام): إنّی ظاهرت من امرأتی، فقال له: کیف قلت؟ قال: قلت: أنتِ علیَّ کظهر أُمّی إن فعلت کذا و کذا، فقال له: لا شی ء علیک و لا تعد «1». و خبر ابن بکیر عن رجل من أصحابنا عن رجل قال للکاظم (علیه السّلام): إنّی قلت لامرأتی: أنتِ علیَّ کظهر أُمّی إن خرجتِ من باب الحجره فخرجَت، فقال: لیس علیک شی ء، فقال: إنّی قویّ علی أن أُکفّر، فقال: لیس علیک شی ء، فقال: إنّی أقوی علی أن أُکفّر رقبه و رقبتین، فقال: لیس علیک شی ء، قویت أو لم تقو «2».

و هما مع الضعف یحملان علی الیمین. و یحتمل الأوّل نفی الشی ء علیه قبل حصول الشرط. و لقول الصادق (علیه السّلام) فیما مرّ من مرسل ابن فضّال: لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق «3». و ظاهر الموضع المرأه،

و للإجماع کما فی السرائر «4» و الغنیه «5» و ربّما یظهر من الانتصار «6».

ثمّ المصنّف وافق المحقّق «7» فی ترجیح نفی وقوعه معلّقاً و وقوعه مشروطاً ثمّ تنظّر فیه فقال و فی الفرق بینه و بین المعلّق نظر: من خروج التعلیق من النصوص. و من أنّ الوقوع مشروطاً یدلّ علی عدم اشتراط التنجیز و إراده الإیقاع بنفس الصیغه فیه، و إذا لم یشترط ذلک لم یکن فرق بین الشرط و التعلیق، بل قد یکون التعلیق أولی بالوقوع کما عرفت.

و علی المختار من وقوعه مشروطاً لو علّقه بظهار الضرّه ثمّ ظاهرها وقعا. و لو علّقه بظهار فلانه الأجنبیّه مع وصفها بالأجنبیّه مریداً إیقاعه بها و هی أجنبیّه فإن قصد المواجهه لها باللفظ و النطق به صحّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 520 ب 16 من کتاب الظهار ح 4.

(2) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 13 و فیه بدل «أقوی»: قویّ.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 532 ب 16 من کتاب الظهار ح 13.

(4) السرائر: ج 2 ص 709.

(5) غُنیه النُّزوع: ص 367.

(6) الانتصار: ص 141.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 246

الظهار مع المواجهه به للأجنبیّه لوقوع الشرط و إن قصد الظهار الشرعیّ لم یقع لعدم وقوعها بها، و إن أطلق ففیه وجهان: کما فی المبسوط «1» و التحریر «2»: من احتمال التعلیق علی الاسم، و علی الصفه.

و کذا لو قال: أجنبیّه علی الحالیّه و اقتصر علیها من دون ذکر فلانه.

و لو قال: فلانه من غیر وصف بالأجنبیّه فتزوّجها و ظاهرها وقعا معاً و الکلّ ظاهر. و یظهر من الشرائع احتمال العدم فی الأخیر «3» و

لعلّه لکون الشرط حین إیقاع الصیغه غیر مشروط.

و لو علّقه بمشیئه اللّٰه و قصد الشرط لم یقع و هو المراد ممّا فی المبسوط: من الإطلاق «4» لعدم العلم بوقوعه، بل العلم بعدم وقوعه و إن قصد التبرّک وقع للتنجیز.

و لو قال: «أنتِ علیَّ کظهر أُمّی إن لم یشأ اللّٰه» فإن کان عدلیّاً یعتقد أنّه تعالی لا یرید القبائح و المعاصی وقع إن عرف التحریم فإنّه فی المعنی منجّز حینئذٍ.

و إن کان أشعریّاً فإشکال من الجهل بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب الحلّ، و الحکم بعدم وقوع الظهار. و من لوازم وقوعه، شاء اللّٰه أو لم یشأ، فإنّه إن شاء لم یجز أن لا یقع، لکون المشیئه عندهم سبباً تامّاً لوقوع الشی ء، و إن لم یشأ تحقّق الشرط فیتحقّق المشروط، و لزوم عدم وقوعه علی التقدیرین أیضاً، فإنّه إن شاء فقد انتفی الشرط، فانتفی المشروط، و إن لم یشأ لم یقع، إذ ما من شی ء إلّا بمشیئه اللّٰه. و یندفع بأنّه یلزم منه بطلان التعلیق فلا یقع الظهار، لأنّه إنّما أوقعه معلّقاً.

و لو علّق بالنقیضین کقوله: «أنت علیَّ کظهر أُمّی إن شاء اللّٰه»

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 153.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 61 س 25.

(3) حیث نسبه إلی الشیخ و إن حسّنه، راجع شرائع الإسلام: ج 3 ص 63.

(4) المبسوط: ج 5 ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 247

أو «لم یشأ» أو «إن دخلتِ الدار» أو «لم تدخلی» وقع لأنّه فی معنی نفی التعلیق فی الحال أو فی الزمان المقیّد به إن أوقعنا المعلّق.

و لو علّق بأمرین علی الجمع لم یقع مع وقوع أحدهما، و یقع مع وقوعهما، و إن وقعا

علی البدل إلّا أن یأتی بما ینصّ علی التعلیق بوقوعهما مجتمعین، [أو الجمله معطوفه علی الشرطیّه، یعنی و یقع مع أحدهما لو علّق بهما علی البدل] «1».

و أمّا إذا کان الظهار منجّزاً، أو وقع شرطه أفاد تحریم وطء الزوجه مثلًا و بالجمله المظاهَر منها حتّی یکفّر.

و الأقرب وفاقاً للشیخ «2» و جماعه تحریم غیره من ضروب الاستمتاع لشمول المسّ لها لغه، و لم یثبت نقله إلی الجماع.

و خلافاً لابن إدریس «3» لادّعائه الاتّفاق علی إراده الجماع بالمسیس هنا لا تحریمه علیها للأصل من غیر معارض، فإن تشبّهت بغیرها حتّی وطئها، أو استدخلت ذکره و هو نائم لم تفعل حراماً.

و لا یحلّ الوطء حتّی یکفّر بالعتق، أو الصیام، أو الإطعام علی الترتیب کما نصّت علیه الآیه «4».

ثمّ حُرمه الوطء قبل العتق، أو الصیام مجمعٌ منصوصٌ علیه، و المشهور قبل الإطعام ذلک، لعموم الأخبار «5». و لم یحرّمه أبو علیّ «6» فی الإطعام، لخلوّ الکتاب عن الأمر بتقدیمه. و لخبر زراره قال للباقر (علیه السّلام): إنّی ظاهرت من أُمّ ولدٍ لی ثمّ وقعت علیها ثمّ کفّرت، فقال: هکذا یصنع الرجل الفقیه إذا واقع کفّر «7». و حسنه قال

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لیس فی ق، ن.

(2) المبسوط: ج 5 ص 154 و 155.

(3) السرائر: ج 2 ص 711.

(4) المجادله: 3 و 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 526 ب 15 من کتاب الظهار.

(6) حکاه عنه فی مسالک الأفهام: ج 9 ص 528.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 529 ب 16 من کتاب الظهار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 248

للصادق (علیه السّلام): رجل ظاهر ثمّ واقع قبل أن یکفّر، فقال: أو لیس

هکذا یفعل الفقیه «1»؟ و حملًا علی الظهار المشروط بالمواقعه، و یمکن الحمل علی الإنکار، خصوصاً الأوّل، و المزاح، کقوله (علیه السّلام) لعمّار: هکذا یتمرّغ الحمار «2» مع أنّ الأوّل لا یدلّ إلّا علی التکفیر إذا واقع. و أمّا جواز التأخیر و تعدّد الکفّاره به أو عدمه، فلا دلاله له علی شی ء من ذلک، و إن اعتمدنا علی الثانی کان التأخیر أفضل، و لعلّه لا یقول به.

و لو کان مکفّراً بالصوم و وطئ خلال الصوم نهاراً أو لیلًا قبل مسمّی التتابع بصوم شهر و یوم، أو بعده استأنف عند الشیخ «3» و المحقّق «4» للنصّ علی وجوب تقدیم صیام الشهرین علی المسیس. و إذا وطئ فی الأثناء ثمّ أکمل الشهرین لم یصم الشهرین قبل المسیس. و لما سیأتی من وجوب کفّارتین إذا وطئ قبل التکفیر، و یصدق هنا الوطء قبله، فیلزم کفّارتان تامّتان، و الأصل عدم وجوبهما مع إیجاب إتمام ما یحلّله الوطء، و لا قال به أحد.

و قیل فی السرائر «5» و الجامع «6» لا یبطل التتابع لو وطئ لیلًا إذ لا معنی لتتابع الصوم إلّا عدم تخلّل الإفطار، و إنّما أُمرنا بصیام شهرین متتابعین، و هو صادق مع الوطء لیلًا، و غایه ما فهم من الآیه وجوب تقدیم هذا الصوم المتتابع علی الوطء، و أنّه آثم بالوطء فی خلاله، و لا دلیل علی الاستئناف. و لأنّ الاستئناف لا یجدیه شیئاً، فإنّه لا یصدق علی المستأنف أنّه قبل الوطء، و لا وجوب کفّارتین علیه یوجب الاستئناف، بل إحداهما ما تخلّله الوطء.

و قد یبنی الخلاف علی أنّ الکفّارتین إذا وطئ قبل التکفیر، هل هما للظهار فینقطع التتابع، أو إحداهما عقوبه، فتکون هی الأُولی، و تعیّن

الثانیه لتکفیر الظهار؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 530 ب 16 من کتاب الظهار ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 977 ب 11 من أبواب التیمّم ح 8.

(3) الخلاف: ج 4 ص 540 مسأله 24.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 66.

(5) السرائر: ج 2 ص 714.

(6) الجامع للشرائع: ص 484.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 249

و علی الأوّل هل یکفی الاستئناف عن کفّاره الوطء قبل کمال التکفیر علی القول بلزوم کفّارتین إن وطئ قبل التکفیر؟ إشکال من التردّد فی کون الوطء قبل التکفیر، لاحتمال أن یراد قبل الشروع فیه و قبل الإتمام.

و الأقرب أنّ الوطء إن وقع لیلًا وجب الإتمام دون الاستئناف مطلقاً قبل إتباع الشهر الأوّل بیوم و بعده، وفاقاً لابنی إدریس و سعید «1» لما عرفت. و وجب التکفیر ثانیاً وفاقاً للجامع «2» لصدق الوطء قبل التکفیر، إذ لا تکفیر إلّا بتمام الصیام.

و کذا إن وقع نهاراً بعد أن صام من الثانی شیئاً، و إن وقع نهاراً و کان قبله استأنف لفقد التتابع و کفّر ثانیاً بعد الاستئناف، فإنّ تقدّم الوطء علی التکفیر هنا أظهر.

و لو عجز عن الکفّاره بجمیع خصالها و ما یقوم مقامها من صوم ثمانیه عشر یوماً، أو ما قدر علیه کفاه الاستغفار المقرون بالتوبه.

و حلّ الوطء علی رأیٍ وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر إسحاق بن عمّار: إنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفّاره فلیستغفر اللّٰه، و لینو أن لا یعود قبل أن یواقع ثمّ لیواقع، و قد أجزأ ذلک عنه من الکفّاره، فإذا وجد السبیل إلی ما یکفّر به یوماً من الأیّام فلیکفّر، و إن تصدّق

بکفّه فأطعم نفسه أو عیاله فإنّه یجزئه إذا کان محتاجاً، و إن لا یجد ذلک فلیستغفر اللّٰه ربّه و ینوی أن لا یعود، فحسبه بذلک و اللّٰه کفّاره «5». و فی خبر داود بن فرقد الاستغفار توبه و کفّاره لکلّ من لم یجد السبیل إلی شی ء من الکفّاره «6». و لأنّ من البیّن أنّه غیر مکلّف بما یعجز عنه من التکفیر، و الأصل عدم وجوب الطلاق، فلو لم یکف الاستغفار لزم الحرج العظیم.

______________________________

(1) تقدّم آنفاً.

(2) الجامع للشرائع: ص 484.

(3) السرائر: ج 2 ص 713.

(4) المختصر النافع: ص 206.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 555 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 555 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 250

و خلافاً للشیخین «1» و جماعه، لأنّ النصوص إنّما تضمّنت الخصال، و ضعف هذین الخبرین. و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر: کلّ من عجز عن الکفّاره التی تجب علیه، من صوم أو عتق أو صدقه فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک ممّا یجب علی صاحبه فیه الکفّاره، فالاستغفار له کفّاره، ما خلا یمین الظهار، فإنّه إذا لم یجد ما یکفّر به حرمت علیه أن یجامعها و فُرّق بینهما، إلّا أن ترضی المرأه أن یکون معها و لا یجامعها «2».

و خبر أبی الجارود زیاد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (علیه السّلام) و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علیَّ کظهر أُمّی مائه مرّه، قال أبو جعفر (علیه السّلام): یطیق لکلّ مرّه عتق نسمه؟ قال: لا، قال: فیطیق إطعام ستّین مسکیناً مائه مرّه؟ قال:

لا، قال: فیطیق صیام شهرین متتابعین مائه مرّه؟ قال: لا، قال: یفرّق بینهما «3».

و أخبار الطرفین ضعیفه، و اختلف فی أنّ الخصال لها بدل أو لا، و القائلون بالبدل اختلفوا. ففی الفقیه: إن لم یجد ما یُطعم ستّین مسکیناً صام ثمانیه عشر یوماً، و روی أنّه یتصدّق بما یُطیق «4». و عکس فی الهدایه فقال: یصدّق بما یقدر، و قد روی أنّه یصوم ثمانیه عشر یوماً «5».

و فی النهایه اقتصر علی صیام ثمانیه عشر یوماً «6». و سیأتی فی الکتاب موافقاً للشرائع أنّه یصوم ثمانیه عشر، فإن عجز تصدّق عن کلّ یوم بمدّ «7» و تمام التحقیق فیما سیأتی.

و لا یجبره الحاکم علی التکفیر خاصّه، أو الطلاق خاصّه مطلقاً، و لا علی أحدهما قبل المرافعه، فإنّ الحقّ إنّما هو للزوجین، و قد أسقط هو حقّه

______________________________

(1) المقنعه: ص 524. النهایه: ج 2 ص 464 465.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 554 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 554 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 2.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 528 ذیل حدیث 4829 و ح 4830.

(5) الهدایه: ص 273 274.

(6) النهایه: ج 2 ص 467.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 251

بالظهار، فإن صبرت المرأه فقد أسقطت حقّها بل إذا رفعت المرأه أمرها إلیه خیّره بین التکفیر و الرجعه، و بین الطلاق، و یُنظره للفکره ثلاثه أشهر من حین الترافع، فإن خرجت الأشهر و لم یختر أحدهما حبسه الحاکم و ضیّق علیه فی مطعمه، و مشربه حتّی یتخیّر أحدهما، و لا یُجبر علی الطلاق بعینه إلّا إذا

قدر علی التکفیر و أقام علی التحریم مضارّه، کذا فی النهایه «1» و الغنیه «2» و الوسیله «3». و فی الغنیه بدلیل إجماع الطائفه «4» یعنون أنّه إذا لم یقدر علی التکفیر لم یجبر علی شی ء، فإنّ الأصل عدم وجوب الطلاق علیه، و لعلّه ندم ممّا فعله، و یشقّ علیه مفارقه زوجته فابتلی هو کما ابتلیت، فهما ینتظران الفرج. و هذا إنّما یتمّ علی القول بعدم حلّ الوطء بالاستغفار إذا عجز عن التکفیر بغیره.

و لا یطلّق عنه الحاکم، للأصل من غیر معارض و إن صبرت لم یعترض و ممّا یدلّ علی هذه الأحکام بعد الاتّفاق علیها کما هو الظاهر أنّ أبا بصیر سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل ظاهر من امرأته، فقال: إن أتاها فعلیه عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً، و إلّا ترک ثلاثه أشهر، فإن فاء و إلّا أُوقف حتّی یُسأل: أ لک حاجه فی امرأتک أو تطلّقها؟ فإن فاء فلیس علیه شی ء و هی امرأته، و إن طلّق واحده فهو أملک برجعتها «5». و لعلّ المراد بالفئه الندم و التزام الکفّاره ثمّ الوطء، لا الوطء، لیستشکل بأنّها لیس لها المطالبه بالوطء، إلّا فی کلّ أربعه أشهر، و ربّما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل.

و لو کان الظهار مشروطاً و أوقعناه جاز الوطء ما لم یحصل الشرط، و لا کفّاره قبله بالنصّ «6» و الإجماع و الاعتبار.

و لو کان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله بمسمّاه

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 462.

(2) غُنیه النُّزوع: ص 368 369.

(3) الوسیله: ص 335.

(4) غُنیه النُّزوع: ص 369.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 533 ب 18 من کتاب الظهار ح 1.

(6) وسائل

الشیعه: ج 15 ص 529 ب 16 من کتاب الظهار.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 252

و لا تستقرّ الکفّاره حتّی یعود عمّا قاله بعد النزع الکامل، فلا کفّاره علیه بالوطء الأوّل و إن طال زمانه، لأنّه وطء واحد لغه و عرفاً، و إن حصل فی أثنائه نزع غیر کامل.

و قیل فی المقنع «1» و الفقیه «2» و الهدایه «3» و النهایه «4» تجب بنفس الوطء بناءً علی کون الاستمرار وطئاً ثانیاً و لیس بجیّد لما عرفت من الاتّحاد و إن طال الزمان. مع کون المفهوم من نحو: أنت علیَّ کظهر أُمّی إن قربتک، أو وطأتک، أنّها کظهر أُمّه إذا حصل وطء واحد. و عندی أنّ شیئاً من عبارات تلک الکتب لیست نصّاً فی ذلک.

ففی الفقیه: و الظهار علی وجهین: أحدهما: أن یقول الرجل لامرأته: هی علیه کظهر امّه و یسکت فعلیه الکفّاره من قبل أن یجامع، فإن جامع من قبل أن یکفّر لزمته کفّاره أُخری. و إن قال: هی علیه کظهر امّه إن فعل کذا و کذا فلیس علیه شی ء حتّی یفعل ذلک الشی ء و یجامع، فتلزمه الکفّاره إذا فعل ما حلف علیه «5». و نحوه ما فی المقنع «6» و الهدایه «7».

و فی النهایه: ثمّ إنّه ینقسم قسمین: قسم منه یجب فیه الکفّاره قبل المواقعه. و الثانی: لا تجب فیه الکفّاره إلّا بعد المواقعه. فالقسم الأوّل هو أنّه إذا تلفّظ بالظهار علی ما قدّمناه، و لا یعلّقه بشرط، فإنّه یجب علیه الکفّاره قبل مواقعتها، فإن واقعها قبل أن یکفّر کان علیه کفّاره أُخری.

و الضرب الثانی: لا یجب فیه الکفّاره، إلّا بعد أن یفعل ما شرط أنّه لا یفعله، أو یُواقعها،

فمتی واقعها کانت علیه کفّاره واحده، فإن کفّر قبل أن یواقع ثمّ واقع

______________________________

(1) المقنع: ص 352.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 527 ذیل حدیث 4829.

(3) الهدایه: ص 273.

(4) النهایه: ج 2 ص 462.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 527 ذیل حدیث 4829.

(6) المقنع: ص 352.

(7) الهدایه: ص 273.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 253

لم یجزه ذلک عن الکفّاره الواجبه بعد المواقعه، و کان علیه إعادتها، و متی فعل ما ذکر أنّه لا یفعله وجبت علیه الکفّاره أیضاً قبل المواقعه، فإن واقعها بعد ذلک کان علیه کفّاره أُخری «1».

و الظاهر أنّ معنی هذه العبارات أنّ علیه الکفّاره بعد المواقعه إذا عاد لما قاله، فارتفع الخلاف من البین.

و یجب تقدیم الکفّاره علی الوطء فی المطلق، و ما وقع شرطه علی خلاف فی الإطعام عرفته مع نیّه العود، و لا تجب الکفّاره بالتلفظ کما زعمه بعض العامّه «2» بل بالعود بالنصّ «3» و الإجماع.

و لکن اختلف فی العود، فالمشهور أنّه هو إراده الوطء أی استباحه الوطء، و یظهر الاتّفاق علیه من التبیان «4» و مجمع البیان «5» و غیرهما، و یدلّ علیه خبر أبی بصیر قال للصادق (علیه السّلام): متی تجب الکفّاره علی المظاهر، قال: إذا أراد أن یواقع «6». و نحوه صحیح جمیل بن درّاج «7» و حسنه «8» عنه (علیه السّلام). و الأخبار «9» النافیه للکفّاره إذا فارقها قبل المواقعه، أو قبل الحنث.

و عند أبی علیّ «10» و المرتضی «11» أنّه إمساکها علی النکاح زماناً و إن قلّ، و هو موافق لقول بعض العامّه «12». و لعلّه استند إلی أنّ صیغه الظهار تقتضی التحریم، و التحریم إنّما

یکون بالبینونه، فإذا لم یَبِنْها فقد عاد عن التحریم.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 460.

(2) المجموع: ج 17 ص 359.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار.

(4) التبیان: ج 9 ص 543.

(5) مجمع البیان: ج 9 ص 247 و 248.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 527 ب 15 من کتاب الظهار ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 519 ب 10 من کتاب الظهار ذیل حدیث 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 518 ب 10 من کتاب الظهار ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار.

(10) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 426.

(11) انظر الانتصار: ص 142، و مسائل الناصریّات: ص 355 356.

(12) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 576.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 254

و ضعفه ظاهر، مع أنّه مردود بالأصل، و الأخبار «1».

و الکفّاره و إن وجبت بإراده الوطء، لکنّها لیست بمجرّد ذلک مستقرّه حتّی أنّه لو فارقها بعد إراده الوطء استقرّت علیه. بل معنی الوجوب تحریم الوطء حتّی یکفّر وفاقاً للمشهور، للأصل، و ظاهر الأخبار الناطقه بأن لا یمسّها حتّی یکفّر، أو سقوط الکفّاره إذا فارقها قبل المسّ «2». و ظاهر الآیه، فإنّها أوجبت التحریر قبل المسّ «3» و القبلیّه تستدعی وجود المتضایفین.

و قیل: بالاستقرار بإراده الوطء، لأنّها العود، و قد علّق علیه وجوب الکفّاره «4» و لأنّها وجبت عند الإراده، فیستصحب، و لأنّها إن لم تستقرّ بذلک لم تکن واجبه حقیقه، بل إنّما کانت شرطاً لإباحه الوطء.

و الجواب: أنّ الوجوب خلاف الأصل، و إنّما علم من النصوص الوجوب، بمعنی توقّف المسّ علیه و إن لم یکن ذلک

وجوباً حقیقه.

فإن وطئ قبل التکفیر لزمه کفّارتان بالإجماع کما فی الخلاف «5» و الانتصار «6» و السرائر «7» و الغنیه «8» و ظاهر التبیان «9» و المبسوط «10» و للأخبار کصحیح الحلبیّ قال للصادق (علیه السّلام): إن أراد أن یمسّها؟ قال: لا یمسّها حتّی یکفّر، قال: فإن فعل فعلیه شی ء؟ قال: إی و اللّٰه إنّه لآثم ظالم، قال: علیه کفّاره غیر الاولی؟ قال: نعم یُعتق أیضاً رقبه «11». و صحیح أبی بصیر قال له (علیه السّلام): فإن واقع قبل أن یکفّر فقال: علیه کفّاره أُخری «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار.

(3) المجادله: 3.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 62 س 6.

(5) الخلاف: ج 4 ص 539 مسأله 23.

(6) الانتصار: ص 142.

(7) السرائر: ج 2 ص 712.

(8) غُنیه النُّزوع: ص 368.

(9) التبیان: ج 9 ص 544.

(10) المبسوط: ج 5 ص 154.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 527 ب 15 من کتاب الظهار ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 15 ص 526 ب 15 من کتاب الظهار ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 255

و لا نعرف مُخالفاً فیه إلّا أبا علیّ فی الإطعام، بناءً علی مذهبه فیه من عدم وجوب تقدیمه علی المسّ «1». و یؤیّده أنّ أکثر الأخبار «2» إنّما أوجب علیه عتق رقبه ثانیه. و خبر زراره عن الباقر (علیه السّلام): إنّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ یمسّها «3» قبل أن یکفّر، فإنّما علیه کفّاره واحده و یکفّ عنها حتّی یکفّر «4». و حسن الحلبیّ قال للصادق (علیه السّلام): فإن واقع قبل أن

یکفّر؟ قال: یستغفر اللّٰه و یمسک حتّی یکفّر «5». و الأولی حملها علی الجهل أو النسیان، کما أن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إنّما أمر سلمه بن صخر مع أنّه أخبره بالمواقعه، بکفّاره واحده «6». و کذا الرجل من بنی النجّار «7». و کما نصّ علیه قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم: الظهار لا یکون إلّا علی الحنث، فإذا حنث فلیس له أن یواقعها حتّی یکفّر، فإن جهل و فعل فإنّما علیه کفّاره واحده «8».

و تتکرّر الکفّاره بتکرّر الوطء فی المشهور، و یدلّ علیه صدق الوطء قبل التکفیر علی کلّ منهما، و کلّ وطء قبل التکفیر سبب للکفّاره، و الأصل عدم التداخل. و قول الصادق (علیه السّلام) فی حسن أبی بصیر: إذا واقع المرّه الثانیه قبل أن یکفّر فعلیه کفّاره أُخری، و «9» لیس فی هذا اختلاف «10».

و قال ابن حمزه: إن کفّر عن الوطء الأوّل لزمه التکفیر عن الثانی، و إلّا فلا «11».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 255

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 437.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 526 ب 15 من کتاب الظهار.

(3) فی وسائل الشیعه بدل یمسّها: غشیها.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 528 ب 15 من کتاب الظهار ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 526 ب 15 من کتاب الظهار ح 2.

(6) عوالی اللآلی: ج 3 ص 397 ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 527 ب 15 من

کتاب الظهار ح 7.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 528 ب 15 من کتاب الظهار ح 8.

(9) لیس فی وسائل الشیعه: و.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 526 ب 15 من کتاب الظهار ح 1.

(11) الوسیله: ص 335.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 256

لأنّ الأخبار الموجبه لکفّاره اخری للوطء تشمل الوطء الواحد و المتعدّد، و الأصل البراءه من التکریر، فإذا وطئ مرّات قبل التکفیر لم یکن علیه سوی کفّاره أُخری، و أمّا إذا کفّر عن الأوّل، فإذا وطئ ثانیاً صدق علیه أنّه وطئ قبل التکفیر، فلزمه کفّاره أُخری، و حسن أبی بصیر لیس نصّاً فی إیجاب التکرار مطلقاً، و هو قویّ.

و لو وطئ ثانیاً بعد أن أدّی کفّارهً واحدهً ناویاً بها عن الوطء الأوّل بعینه أو عن أحدهما أی الوطء الأوّل، و الظهار لا علی التعیین علی إشکالٍ فی الثانی، من الإشکال فی إجزاء هذه الکفّاره من اتّحاد الجنس، و احتمال کون الکفّارتین عن الظهار، و من أنّ الظاهر أنّهما لذنبین: الظهار و الوطء، و استلزام اختلاف الذنب للتمیّز فی النیّه. و أیضاً من صدق الوطء بعد التکفیر و أصاله البراءه. و من أنّه إنّما تسقط الکفّاره إذا کفّر عن الظهار، و إنّما یحصل التکفیر عن الظهار بالنیّه وجبت بالوطء الثانی کفّاره ثالثه، و إن نواها عن الظهار فلا شی ء عن الوطء الثانی لوقوعه بعد کفّاره الظهار من غیر شبهه.

و لو طلّق رجعیّاً وفاها حقّها فلا شی ء علیه، کما روی سعید الأعرج عن الکاظم (علیه السّلام) فی رجل ظاهر من امرأته فوفی، قال: لیس علیه شی ء «1».

فإن راجعها فی العدّه لم یحلّ له حتّی یکفّر لبقاء الزوجیّه. و لأنّ یزید الکناسیّ

سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطلیقه فقال: إذا طلّقها تطلیقه فقد بطل الظهار، و هدم الطلاق الظهار، قال له: فله أن یراجعها؟ قال: نعم هی امرأته [قال] «2» فإن راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر من قبل أن یتماسّا «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 531 ب 16 من کتاب الظهار ح 10.

(2) لم یرد فی وسائل الشیعه: قال.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 518 ب 10 من کتاب الظهار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 257

و لا تجب الکفّاره بالرجعه ما لم یرد إباحه الوطء إلّا علی قول من قال: بأنّ العود إنّما هو إمساکها علی النکاح فی زمان و إن قلّ مع القدره علی الطلاق و من العامّه من جعل نفس الرجعه عوداً.

و لو خرجت من العدّه ثمّ تزوجها، أو کان الطلاق بائناً و تزوّجها فی العدّه فلا کفّاره لو وطئها فی المشهور، لبطلان حکم الظهار بالبینونه. و خبر یزید الکناسیّ قال بعد ما سمعته الآن: فإن ترکها حتّی یحلّ أجلها و تملک نفسها، ثمّ تزوّجها بعد ذلک هل یلزمه الظهار من قبل أن یتماسّا؟ قال: لا، قد بانت منه و ملکت نفسها «1». و إطلاق نحو صحیح محمّد بن مسلم سأله (علیه السّلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن یواقعها فبانت منه أ علیه الکفّاره؟ قال: لا «2». و صحیح جمیل عن الصادق (علیه السّلام) سأله: فإن طلّقها قبل أن یواقعها أ علیه کفّاره؟ فقال: لا، سقطت الکفّاره عنه «3».

و أوجبها التقیّ «4» و سلّار «5» و مال إلیه ابنا زهره «6» و إدریس «7» لعموم النصوص

«8» و صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السّلام) سأله عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلک بشهر، أو شهرین، فتزوّجت ثُمّ طلّقها الّذی تزوَّجها فراجعها الأوّل، هل علیه فیه الکفّاره للظهار الأوّل؟ قال: نعم عتق رقبه، أو صیام أو صدقه «9». و حمل علی التقیّه و الاستحباب و فساد التزویج، لعدم انقضاء العدّه.

و قال ابن حمزه: إن جدّد العقد بعد العدّه لم یلزم الکفّاره رجعیّه أو بائناً

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 518 ب 10 من کتاب الظهار ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 518 ب 10 من کتاب الظهار ح 4.

(4) الکافی فی الفقه: ص 303 304.

(5) المراسم: ص 160.

(6) غُنیه النُّزوع: ص 369.

(7) السرائر: ج 2 ص 712.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 519 ب 10 من کتاب الظهار ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 258

و یلزم إن جدّده علی البائن فی العدّه «1». و لعلّه لعموم النصوص «2» خرج ما إذا خرجت من العدّه، لخبر یزید الکناسیّ «3» فیبقی الباقی.

و لو ماتا، أو أحدهما قبل المسّ سقطت الکفّارهُ إلّا علی قول أبی علیّ، و لکن إن وطئها بعد موتها، فالظاهر أنّ علیه کفّارتین، للعموم و الاستصحاب.

و الارتداد کالطلاق الرجعیّ، إن کان عن غیر فطره، أو کان من المرأه و کان إلی غیر الکتابیّه، و إلّا فلا مشابهه له بالطلاق تجب الکفّاره مع العود إلی الإسلام، و عن الظهار فی العدّه لا إذا خرجت فجدّد العقد، إلّا علی

قول أبی علیّ، فیتّجه الوجوب بمجرّد التربّص و عدم الطلاق.

و لو ظاهر و لم ینوِ العودَ ثمّ أعتق مثلًا لم یجزئه، لأنّه کفّر قبل الوجوب بل لم یکفّر، و إنّما هو فعل شبیه الکفّاره فأطلق علیه اسمها مجازاً.

و لو اشتری زوجته المظاهَر منها بطل العقد فبطل توابعه، و منها حکم الظهار و حلّ له وطؤها قبل الکفّاره أی بلا کفّاره.

و کذا لو اشتراها غیر الزوج ففسخ النکاح ثمّ تزوّجها الزوج بعقد آخر سقطت الکفّاره و کذا لو باع أمته التی ظاهر منها ثمّ اشتراها.

و لو قال لجماعه أنتنّ علیَّ کظهر أُمّی وقع الظهار بهنّ اتّفاقاً، و تتعدّد الکفّاره بحسبهنّ فعلیه عن کلّ واحده کفّاره وفاقاً للمعظم. و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «4» لأصاله تعدّد المسبّب بتعدّد السبب. و خبر حفص بن البختریّ عن الصادق و الکاظم (علیهما السّلام)، فی رجل له عشر جوارٍ فظاهر منهنّ کلّهنّ جمیعاً بکلام واحد، فقال: علیه عشر کفّارات «5». و إطلاق صحیح صفوان قال:

______________________________

(1) الوسیله: ص 335.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 517 ب 10 من کتاب الظهار.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 518 ب 10 من کتاب الظهار ح 2.

(4) الخلاف: ج 4 ص 534 535 مسأله 18.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 525 ب 14 من کتاب الظهار ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 259

سأل الحسین بن مهران أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوه، فقال: یکفّر لکلّ واحده منهنّ کفّاره، و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاریته ما علیه؟ قال: علیه لکلّ واحده منهما کفّاره «1».

و خلافاً لأبی علیّ «2» لقول أمیر المؤمنین (علیه السّلام)

فی خبر غیاث بن إبراهیم فی رجلٍ ظاهر من أربع نسوه: علیه کفّاره واحده «3». و یحمل مع الضعف علی الاتّحاد فی الجنس.

و قد یبنی الخلاف علی أنّ للظهار شبهاً بالطلاق و بالیمین، فإن غلب الأوّل تعدّدت الکفّاره، و إن غلب الثانی اتّحدت، و علیه یحتمل أن لا یکون علیه کفّاره بالعود إلی بعضهنّ، کما أنّ من حلف لا یکلّم جماعهً، لم یحنث إلّا بتکلیمهم کلّهم.

و لو کرّر الظهار من واحده وجب علیه بکلّ مرّه کفّاره، سواء فرّق الظهار، أو تابعه اتّحد المشبّه بها، أم تعدّدت علی رأی وفاقاً للأکثر، لأصاله عدم التداخل، و الأخبار، و هی کثیره کصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أکثر، ما علیه؟ قال: علیه مکان کلّ مرّه کفّاره «4».

و فی المبسوط: أنّه إن والی و نوی التأکید أو أطلق، لم یلزمه أکثر من کفّاره. و إن نوی الاستئناف، أو فرّق، تعدّدت، تخلّل التکفیر، أو لا. و نفی الخلاف عن الواحده إذا نوی التأکید، و التعدّد إذا فرّق و تخلّل التکفیر «5» و نحوه فی الوسیله «6» و التحریر «7» صریحاً، و الخلاف مفهوماً، فإنّه حکم بالتعدّد إذا نوی الاستئناف «8» لکنّه لم یفرّق فیه بین التوالی و التفریق. و یمکن أن یکون هو المراد بما فی النهایه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 525 ب 14 من کتاب الظهار ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 436.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 525 ب 14 من کتاب الظهار ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 524 ب 13 من کتاب الظهار ح 4.

(5) المبسوط: ج 5 ص 152.

(6) الوسیله: ص 334.

(7)

تحریر الأحکام: ج 2 ص 62 س 13.

(8) الخلاف: ج 4 ص 535 مسأله 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 260

فإنّه ذکر فیه أنّه: إذا ظاهر منها مرّه بعد اخری تعدّدت الکفّاره «1». و عند نیّه التأکید لم یظاهر مرّه بعد اخری.

و کذا عباره الکتاب و کثیر من العبارات، کعبارات النافع «2» و الشرائع «3» و الجامع «4» و لعلّه إنّما خصّ التفصیل بالتأکید، و عدمه فی المبسوط بالتوالی، لأنّ التأکید بالمتفرّق غیر معهود.

و بنو زهره «5» و إدریس «6» و أبی عقیل «7» أطلقوا تکریر کلمه الظهار.

و فی المختلف نفی البأس عمّا فی المبسوط من الفرق بعد أن رجّح التعدّد، قصد التأکید أو لا، و استدلّ للفرق بالأصل و الاتّحاد مع قصد التأکید، و خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (علیه السّلام) «فی رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات فی مجلس واحد، قال: علیه کفّاره واحده» و عارض الأصل بالاحتیاط، و منع الاتّحاد، فإنّ المؤکّد غیر المؤکّد «8». و أمّا الخبر فحمله الشیخ علی الاتّحاد فی الجنس «9».

و قال أبو علیّ: إن اختلفت المشبّه بها تعدّدت الکفّاره، کأن قال: أنت علیَّ کظهر أُمّی، أنت علیَّ کظهر أُختی، لأنّهما حرمتان انتهکهما، و إن اتّحدت اتّحدت ما لم یتخلّل التکفیر «10». و یتّجه علیه احتمال التعدّد إن قال: أنت کظهر أُمّی و أُختی، لانتهاک الحرمتین.

و لو وطئها قبل التکفیر عن الجمیع کفّر عن بعضها أو لا وجب علیه عن کلّ وطء کفّاره واحده لا أزید، و عن کلّ مرّه بقیت اخری.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 464 465.

(2) المختصر النافع: ص 205.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 65.

(4) الجامع للشرائع: ص 483.

(5)

غُنیه النزوع: ص 369.

(6) السرائر: ج 2 ص 713.

(7) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 431.

(8) مختلف الشیعه: ج 7 ص 433.

(9) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 23 ذیل حدیث 73.

(10) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 431.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 261

و یصحّ الظهار مطلقاً عن الزمان اتّفاقاً و مقیّداً بمدّه علی رأی وفاقاً لأبی علیّ «1» للعموم، و الاحتیاط. و لما روی من أنّ سلمه بن صخر قال: کنت امرءاً أُوتیت من جماع النساء ما لم یؤت غیری، فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتی حتّی ینسلخ رمضان فَرقاً من أن أُصیب فی لیلتی شیئاً فاتابع فی ذلک إلی أن یدرکنی النهار، و أن لا أقدر علی أن أنزع، فبینا هی تخدمنی اللیل إذ یکشف لی منها شی ء. فوثبتُ علیها. إلی أن ذکر أنّه ذکر ذلک للنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فأمره بالتکفیر «2». و فیه أنّه لیس نصّاً فی إیقاع الظهار فی الصیغه مقیّداً بالشهر.

و خلافاً للشیخ «3» و ابنی إدریس «4» و البرّاج «5» و یظهر الإجماع من المبسوط، لصحیح سعید الأعرج عن الکاظم (علیه السّلام): فی رجل ظاهر من امرأته یوماً، قال: لیس علیه شی ء «6». و لأنّه إذا قیّده لم یرد التحریم إلّا فی تلک المدّه، فأشبه التشبیه بمن لا یحرم علیه مؤبّداً. و لأنّ من حکم الظهار حرمه المسّ ما لم یکفّر. و ضعفهما ظاهر.

و یحتمل الخبر أنّه لا شی ء علیه بمجرّد الظهار، أو أنّه لیس علیه عقوبه فی الآخره إذا عاد و کفّر، أو أنّه لیس علیه فی تقیید الظهار بالیوم شی ء، أی یقع الظهار و إن قیّده.

علی أنّ الّذی فیما رأیناه من نُسخ التهذیب «7» مکان قوله «یوماً» فوفی، و قد قدّمناه کذلک، فلا تعلّق له بالمسأله.

فإن قصرت المدّه المضروبه للظهار عن زمان التربّص وقع و إن لم تفد المرافعه شیئاً علی إشکال من العموم. و من أنّ لازم الظهار التربّص إذا رفعت ثلاثه أشهر، و هو ممنوع. و فی الإیضاح: أنّه أمر بإسقاط الإشکال من النُّسخ «8».

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 446.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 397 ح 2.

(3) المبسوط: ج 5 ص 156.

(4) السرائر: ج 2 ص 709.

(5) المهذّب: ج 2 ص 301.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 531 ب 16 من کتاب الظهار ح 10. فیه: «فوفی» بدل: یوماً.

(7) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 14 ح 45.

(8) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 422.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 262

و یجوز أن یراد بمدّه التربّص أربعه أشهر، فمنشأ الإشکال: من العموم. و من عدم وجوب الوطء دونها، فلیس علیه إمّا الرجوع أو الطلاق. و یندفع بما عرفته من معنی الرجوع.

و إذا قلنا بوقوعه مقیّداً، فإن أوقعه کذلک یحرم وطؤها فی تلک المدّه قبل الکفّاره فإن وطئ کانت علیه کفّارتان.

و لو وطئ المظاهر قبل التکفیر ناسیاً للظهار أو جاهلًا بالحکم فکفّاره واحده وفاقاً للشیخ «1» و ابن حمزه «2». و قد عرفت المستند. و أطلق الأکثر وجوب الکفّارتین.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 462.

(2) الوسیله: ص 335.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 263

[الباب الرابع فی الإیلاء و فیه مقصدان]

اشاره

الباب الرابع فی الإیلاء و هو فی الأصل: الحلف، من آلوت أی: قصرت، یقال: آلی وا ئتلی و تألّی أی حلف، و الاسم: الألیّه و

الألْوَه، و فی الشرع: الحلف علی الامتناع من وطء الزوجه أکثر من أربعه أشهر.

و فیه مقصدان:

[المقصد الأوّل: فی أرکانه، و هی أربعه]
اشاره

الأوّل: فی أرکانه، و هی أربعه

[الرکن الأوّل: فی الحالف]

الأوّل: الحالف و یعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، و یقع من المملوک للعموم سواء کانت زوجته حرّهً أو أمهً لمولاه أو لغیره.

و من الذمّیّ و غیره من الکفّار المُقرّین باللّٰه، و لا ینحلّ بالإسلام، خلافاً لمالک «1» و لم یخالف الشیخ هنا فی الوقوع منه «2». مع مجی ء ما ذکره فی الظهار «3» هنا. و من الخَصیّ السلیم الذکر، فإنّه یولج أشدّ من إیلاج الفحل. و من المجبوب بقی له ما یطأ به أم لا علی إشکال: من العموم، و إمکان المساحقه، و هو خیره المبسوط «4» و التحریر «5» و الإرشاد «6»

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 524.

(2) الخلاف: ج 4 ص 521 مسأله 20.

(3) المبسوط: ج 5 ص 145.

(4) المبسوط: ج 5 ص 143.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 62 س 22.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 264

و التبصره «1» و التلخیص «2» و الشرائع «3».

و من انتفاء الإضرار، و کونه یمیناً علی ترک الممتنع، کأن یحلف لا یصعدنّ السماء، و هو خیره المختلف «4» [و یندفع بإمکان المساحقه إن لم یَؤل بنحو الإیلاج] «5».

و علی الأوّل فیکون فیئه کالعاجز عن الوطء لمرض، فکما یقول المریض: إذا قدرت فعلت، یقول المجبوب: لو قدرت فعلت. و فیه الفرق الظاهر بین المرض المتوقّع الزوال و غیره. و إذا عرض الجبّ فی مدّه التربّص انقطع المدّه إن لم یصحّ من المجبوب ابتداءً، و إلّا فلا. و للعامّه قول باختیارها فی الفسخ حینئذٍ «6».

و من المطلّق رجعیّاً بلا خلاف کما فی المبسوط «7» لبقاء الزوجیّه و

یحتسب زمان العدّه من مدّه التربّص وفاقاً للمبسوط «8» و الخلاف «9» و الشرائع «10» و إنّما یتمّ إن کان ابتداؤها من الیمین، فإنّه إن کان من المرافعه فلا مرافعه هنا، إذ لا تستحقّ الاستمتاع. و لم یحتسبه منها فی التحریر «11».

و کذا لو طلّق رجعیّاً بعد الإیلاء ثمّ راجع احتسب زمان العدّه من المُدّه إن ابتدأت المدّه من الیمین، أو رفعت قبل الطلاق، وفاقاً للشرائع «12» لبقاء الزوجیّه فی الجمله، و التمکّن من الوطء. و خلافاً للمبسوط «13» لأنّها تجری إلی بینونه. و المدّه إنّما تضرب فی زوجه کامله. و لأنّ المدّه إنّما تضرب لیَفی ء،

______________________________

(1) تبصره المتعلّمین: ص 151.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 39 ص 511.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 84.

(4) مختلف الشیعه: ج 7 ص 454.

(5) ما بین المعقوفتین لیس فی ق، ن.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 541 542.

(7) المبسوط: ج 5 ص 134.

(8) المبسوط: ج 5 ص 135.

(9) الخلاف: ج 4 ص 521 مسأله 19.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 89.

(11) تحریر الأحکام: ج 2 ص 62 س 33.

(12) شرائع الإسلام: ج 3 ص 89.

(13) المبسوط: ج 5 ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 265

أو یُطلّق و قد طلّق. و فی الفرق بینه و بین الإیلاء فی العدّه نظر. و یقع من المظاهر فهو أولی من المطلّق، لتمام الزوجیّه.

[الرکن الثانی: فی المحلوف علیه]

الرکن الثانی: المحلوف علیه و یدخل فیه المولی منها.

و هو ترک جماع زوجته. و یشترط کونها منکوحهً بالعقد الدائم، فلا یقع بالمتمتّع بها علی الأقوی و قد مضی الکلام فیه فی النکاح و لا بالموطوءه بالملک و إنّما للحلف علی ترک جماعها حکم

سائر الأیمان، إذ لا یجب علیه وطؤها، و لا لها المطالبه به و أن تکون مدخولًا بها من غیر ظهور خلاف، للأخبار کقول أحدهما (علیهما السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم فی غیر المدخول بها: لا یقع علیها إیلاء و لا ظهار «1». و قول أمیر المؤمنین (علیه السّلام): لا إیلاء حتّی یدخل بها، قال: أ رأیت لو أنّ رجلًا حلف أن لا یبنی بأهله سنتین، أو أکثر من ذلک أ کان یکون إیلاء؟ «2» و قد نصّ هنا علی الاشتراط من نصّ فی الظهار علی العدم من المفید «3» و سلّار «4» و ابنی زهره «5» و إدریس «6» و لعلّه لکون أخبار الاشتراط فیه أکثر منها فی الظهار. و لقوله تعالی: «فَإِنْ فٰاؤُ» «7» ففی السرائر «8» و الغنیه «9» و متشابه القرآن لابن شهرآشوب «10» أنّ المراد به العود إلی الجماع بالإجماع، و لا عود ما لم تکن مدخولًا بها.

و یقع بالحرّه و الأمه للعموم و حقّ المرافعه لها لا للمولی،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب الظهار ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 538 ب 6 من أبواب الإیلاء ح 3.

(3) المقنعه: ص 523 524.

(4) المراسم: ص 160.

(5) الوسیله: ص 335.

(6) السرائر: ج 2 ص 709 719.

(7) البقره: 226.

(8) السرائر: ج 2 ص 721.

(9) غُنیه النُّزوع: ص 365.

(10) متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 266

و کذا طلب حقوق الزوجیّه بعد المُدّه. و یقع بالذمّیّه و الکافره غیرها إذا أسلم دونها و هی فی العدّه کالمسلمه للعموم و بالمطلّقه الرجعیّه کما عرفت.

و لفظه الصریح تغیّب الحشفه

أو الفرج، أو مرادفاته فی الفرج و ذکر الحشفه اقتصار علی أقلّ المسمّی و الإیلاج لذلک، أو مرادفاته و النیک و یختصّ البکر بالافتضاض، و نفاه فی المبسوط «1» و الخلاف «2» بناءً علی اشتراط الدخول.

و فیه أنّ الدخول یعمّ الوطء فی الدبر، و لا دلیل علی اشتراطه فی القبل، نعم یجوز أن ینفی صراحته، لکون الافتضاض أعمّ ممّا بالوطء أو الإصبع، و نحو ذلک.

أمّا الجماع و الوطء فإنّه صریح فی العرف و إن لم یکن حقیقه فی الأصل فی ذلک یقع معه الإیلاء إن قصد و الأخبار الناطقه بالجماع کثیره، و إن ذکر أنّه إنّما قصد الوطء بالید، أو الرجل، أو الاجتماع معها، أو لم یقصد شیئاً قبل، منه وفاقاً للخلاف «3» و السرائر «4» و الشرائع «5».

و فی المبسوط قبل فیما بینه و بین اللّٰه لا فی الحکم، و أضاف إلیهما الإصابه، ثمّ حکی عن بعض الناس أنّها کالمباشره «6».

و فی المباضعه و الملامسه و المباشره مع النیّه إشکال، أقربه الوقوع وفاقاً للمبسوط «7» و الخلاف «8» و السرائر «9» لاشتهارها فی ذلک المعنی، و ورود الأخبار بالوقوع بأخفی منها کما سیظهر. و یحتمل العدم، للأصل، و الخفاء، فإنّها و إن اشتهرت فی ذلک لکنّها لیست نصّاً فیه. أمّا الأخیرتان فظاهرتان، و أمّا الاولی

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 116.

(2) الخلاف: ج 4 ص 513 514 مسأله 4.

(3) الخلاف: ج 4 ص 514 مسأله 5.

(4) السرائر: ج 2 ص 721 722.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 83.

(6) المبسوط: ج 5 ص 116.

(7) المبسوط: ج 5 ص 116.

(8) الخلاف: ج 4 ص 514 مسأله 6.

(9) السرائر: ج 2 ص 722.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 8، ص: 267

فلأنها من البَضْع أی الشقّ أو البضْعه أی الطائفه، لما فی الجماع من نوع شقّ و مباشره بضعه ببضعه. و فیه نظر، فإنّها و إن اشتقّت من ذلک، لکنّها لا تستعمل إلّا فی الجماع، فلا یکون أخفی من الجماع.

و لو قال: «لا جَمَع رأسی و رأسَکِ مِخَدّه» أو «لا ساقفتک» أو «لأُطیلنّ غیبتی عنکِ» أو لأسوءنّکِ، قیل فی المبسوط «1» و الشرائع «2» یقع مع القصد و هو خیره التحریر «3» و التلخیص «4» و المختلف «5» لقول الصادق (علیه السّلام) فی حسن برید بن معاویه: إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجتمع رأسه و رأسها، فهو فی سعه ما لم تمض الأربعه أشهر «6». الحدیث. و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ: الإیلاء أن یقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغیظنّک و لأسوءنّکِ «7». و فی حسن الحلبیّ «8» و صحیحه «9» و خبر أبی بصیر و الإیلاء أن یقول: لا و اللّٰه لا أُجامعکِ کذا و کذا، أو یقول: و اللّٰهِ لأغیظنّکِ «10».

و فی الخلاف «11» و السرائر «12» أنّه لا یقع، و هو خیره الإرشاد «13» للأصل و الخفاء «14» و خصوصاً اللفظ الأوّل. و زاد فی التحریر: الوقوع بقوله: لا أجنبت منکِ، أو لا أغتسل منکِ، و أراد لا أُجامعکِ لأغتسل، أو: لا أُجامعکِ إلّا فی الدبر،

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 116 117.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 83.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 62 س 28.

(4) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 39 ص 511.

(5) مختلف الشیعه: ج 7 ص 448 449.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 543 ب 10 من

أبواب الإیلاء ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإیلاء ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 535 ب 1 من أبواب الإیلاء ح 1.

(9) الکافی: ج 6 ص 130 ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإیلاء ح 2. و فیه بدل «لا و اللّٰه»: و اللّٰه.

(11) الخلاف: ج 4 ص 515 مسأله 7.

(12) السرائر: ج 2 ص 722.

(13) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 57.

(14) فی ق، ط بدل «و الخفاء»: مع الخفاء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 268

أو إلّا جماع سُوء، و أراد فی الدبر، أو: لا أغیب الحشفه أجمع «1» و فی التلخیص «2» بعضاً من ذلک.

و لو قال: لا وطئتُکِ فی الحیض، و لا فی النفاس، أو فی دبرکِ، فهو محسن و لیس بمُؤلٍ و ما علی المُحسنین من سبیل.

[الرکن الثالث: فی الصیغه]

الثالث: الصیغه و لا ینعقد عندنا إلّا بأسماء اللّٰه تعالی لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم): من کان حالفاً فلیَحْلِف باللّٰه أو فلیَصْمُت «3». إلی غیره من النصوص مع التلفُّظ بالجمله القَسَمیّه فلو قال: «لأترکنّ وطأکِ» لم یقع و إن أشعرتِ اللام بالقسم، للأصل، و انتفاء الإیلاء فی الظاهر.

و یقع بأیّ لسان کان للعموم، و لا یقع إلّا مع القصد فإنّما الأعمال بالنیّات و رفع الخطأ و النسیان و ما استکره علیه.

و لو حلف بغیر اللّٰه تعالی أو بغیر أسماء صفاته المختصّه أو الغالبه لم ینعقد، کما لو حلف بالعتاق و الظهار و الصدقه و التحریم و الطلاق، کأن یقول إن وطئتکِ فعبدی حرّ، أو فأنت، أو فلانه طالق، أو کظهر أُمّی، أو محرّمه علیَّ،

أو فکذا من مالی صدقه، أو وقف و الکعبه و النبیّ و الأئمّه (علیهم السّلام) و إن أثم بهتکه حرمه أسمائهم أو التزام صومٍ أو صلاهٍ أو صدقهٍ و غیر ذلک کأن یقول: إن وطئتکِ فعلیّ صوم لم ینعقد الإیلاء، و لا وجب ما التزمه، إذ لیس من صیغ الالتزام.

و کذا لا ینعقد لو أتی بصیغه الالتزام بأن قال مثلًا إن وطئتکِ فللّه علیَّ صلاه أو صوم فإنّه لیس من الإیلاء فی شی ء، لکن یلزمه ما ألزمه إذا وطئ إن استجمع الشرائط.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 62 س 28.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 39 ص 511.

(3) صحیح مسلم: ج 3 ص 1267 ح 3. و فیه بدل «فلیصمت»: لیصمت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 269

و لو قال: إن وطئتک فعبدی حرّ عن الظهار لم یکن إیلاءً قصد به إنشاء التحریر معلّقاً بالوطء، أو لا، کان قد ظاهر أم لا.

لکن لو وطئ أُلزم بعتق العبد، لإقراره بعتقه عن الظهار، فإنّ کلامه فی صوره الخبر، فهو إقرار بالظهار، و بأنّه التزم عتق العبد عنه إن وطئ، فیؤاخذ بإقراره.

و هل یلزم بعتقه معجّلًا بعد الوطء؟ الأقرب المنع لأنّ الظهار لا یوجب الإلزام بالتکفیر إلّا مع مطالبتها، و إذا وطئ لم یبق مطالبه، ثمّ لا یوجب الإلزام بعتق عبد بعینه، و التزام الإعتاق إن وطئها لا یقتضی المبادره إلیه بعده.

و یحتمل الإلزام، لأنّ کفّاره الظهار تصیر معجّله بالوطء، و قد تعیّنت هنا فی عتق هذا العبد بالالتزام، و لأنّ الالتزام إذا تعلّق بحقّ الغیر لزمت المبادره إلیه، و العتق کذلک. و یجوز أن یرید بالتعجیل الإیقاع قبل الوطء بعد مدّه التربّص للظهار،

أو عند العزم علی الوطء.

و وجه القرب: أنّه لا یتعیّن علیه بالظهار عتق هذا العبد، و إنّما التزم عتقه بعد الوطء، فإنّما یتعیّن بعده، مع احتمال أن لا یکون ظاهر إلّا معلّقاً بالوطء.

و یحتمل الإلزام، لأنّه لمّا التزم عتقه عن الظهار تعیّن علیه ذلک فی التکفیر عن الظهار، کما أنّه إذا لم یقدر علی غیره تعیّن علیه، و کفّاره الظهار لا بدّ من تقدیمها علی الوطء، و لو أخّره عن الوطء لزمته کفّاره أُخری، و غایه ما یلزم من تقدیمه أن ینحلّ التزامه.

و یدفعه: أنّه إنّما تعیّن علیه بعد الوطء، و غایه ما یلزم من التکفیر بعتق غیره قبل الوطء أن ینحلّ الالتزام، مع أنّه لا یعارض احتمال تعلیق الظهار بالوطء.

و لو قال: إن وطئتک فهو حرّ عن ظهاری إن ظاهرت، لم یقع شی ء من الإیلاء، و الظهار، و التزام العتق، إذ لیس فیه شی ء من صیغها عندنا و لا یُلزم بالعتق إذا وطئ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 270

و إن ظاهر و وطئ لم یُلزَم بعتقه، بل الزم بعتقه أو عتق غیره لعدم ما یعیّنه للعتق، و الکلّ عندنا ظاهر. و عند العامّه «1» أنّه عتق معلّق بشرطین، و اختلفوا فی وقوع الإیلاء فی الحال أو بعد الظهار.

و هل یشترط تجریده عن الشرط؟ قولان: أقواهما العدم، وفاقاً للمبسوط و المختلف «2» للعموم. قال فی المبسوط: و لیس هذا یجری مجری الطلاق و العتاق اللذَین قلنا: لا یقعان بصفه، لأنّ هناک مَنَعنا منه إجماع الفرقه، و لیس هاهنا ما یمنع منه، و الظواهر یتناوله «3».

قلت: و لأنّهما إیقاعان، و التعلیق ینافی الإیقاع، و الإیلاء یمین و التزام.

و الآخر للشیخ فی الخلاف

«4» و بنی حمزه «5» و زهره «6» و إدریس «7» و ابنی سعید «8» و المصنّف فی التحریر «9» و الإرشاد «10» و التلخیص «11» للإجماع و الأخبار، و أصاله البراءه، کذا فی الخلاف. و لعلّ المراد بالأخبار أنّها تضمّنت تفسیر الإیلاء، و لیس فی شی ء منها تعلیقه بشرط أو صفه، و بالإجماع أنّه إنّما وقع علی الوقوع مطلقاً، و لا دلیل علی وقوعه مشروطاً. لکن ابن زهره «12» ادّعی الإجماع علی اشتراط التجرید، و هو ظاهر السرائر «13».

و لو آلیٰ من زوجه، و قال للأُخری: شَرَکتکِ معها لم یکن إیلاءً فی الثانیه و إن نواه، لعدم نطقه باللّٰه تعالی و لا عبره بالکنایه و إن اعتبرنا الکنایه عن الوطء، إذ لا یمین إلّا بصریح اسمه تعالی.

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 291.

(2) مختلف الشیعه: ج 7 ص 450 451.

(3) المبسوط: ج 5 ص 117.

(4) الخلاف: ج 4 ص 517 مسأله 12.

(5) الوسیله: ص 335.

(6) غُنیه النُّزوع: ص 363.

(7) السرائر: ج 2 ص 719.

(8) الجامع للشرائع: ص 486، شرائع الإسلام: ج 3 ص 83.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 63 س 1.

(10) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 57.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 39 ص 511.

(12) غُنیه النُّزوع: ص 363.

(13) السرائر: ج 2 ص 719.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 271

و لا یقع إلّا فی إضرار اتّفاقاً کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2» و الانتصار «3».

فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض منه أو منها لم یکن إیلاءً بل کان یمیناً کسائر الأیمان، و یدلّ علیه خبر السکونی عن الصادق (علیه السّلام)، إنّ رجلًا أتی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فقال:

إنّ امرأتی أرضعت غلاماً و إنّی قلت: و اللّٰه لا أقربکِ حتّی تفطمیه، فقال: لیس فی الإصلاح إیلاء «4». و ما تقدّم من قوله (علیه السّلام): الإیلاء أن یقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغیظّنکِ و لأسوءنّکِ «5» و قوله: الإیلاء أن یقول: و اللّٰه لا أُجامعکِ کذا و کذا، و یقول: و اللّٰه لأغیظنّکِ «6» إن جعلنا الواو للجمع کما هو ظاهرها.

و لو قال لأربع: «و اللّٰه لا وطِئتکنّ» لم یکن مولیاً فی الحال فإنّه إنّما التزم عدم جمعهنّ فی الوطء و لأنّ المؤلی لا یجامع إلّا بضرر، و لا ضرر علیه هنا الآن، بل له وطءُ ثلاثٍ من غیر حنث، فإذا وطئهنّ فیتعیّن التحریم فی الرابعه، و یثبت لها الإیلاء بعد وطئهنّ، و لها المرافعه حینئذٍ و لیس لهنّ و لا لإحداهنّ المرافعه قبل ذلک، إذ لا تتعیّن للإیلاء إلّا الرابعه، و هی غیر معیّنه قبل ذلک، و لا إیلاء من البواقی.

و تجب الکفّاره بوطء الجمیع، و لو وَطئ واحدهً قرب من الحنث، و هو محذور غیر محظور و لا یصیر به مولیاً خلافاً لبعض العامّه «7».

و لو ماتت إحداهنّ قبل الوطء انحلّت الیمین، بخلاف ما لو طلّق إحداهنّ أو ثلاثاً، لأنّ حکم الیمین ثابت فی البواقی، لإمکان وطء المطلّقات و لو بالشبهه. و لو وطئهنّ أو بعضهنّ حراماً، فالأقرب ثبوت

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 521 مسأله 21.

(2) غُنیه النُّزوع: ص 364.

(3) الانتصار: ص 327 328.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 537 ب 4 من أبواب الإیلاء ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإیلاء ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإیلاء ح

2. و فی النسخ «لا و اللّٰه» بدل و اللّٰه.

(7) المجموع: ج 17 ص 312.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 272

الإیلاء فی البواقی لصدق الجمع فی الوطء. و یحتمل العدم، تنزیلًا للإطلاق علی المقصود شرعاً.

بخلاف ما لو وطئ المیته، إذ لا حکم لوطئها لالتحاقها بالجمادات، و لذا لا یوجب المصاهره علی إشکال من ذلک، و خروجها عن الدخول فی الخطاب، لترکّب الإنسان من جزءین، و العمده فی الخطاب هو الجزء العاقل و إن کان الوطء یتعلّق بالبدن، و هو خیره المبسوط «1» و الشرائع «2» و التحریر «3». و من الإطلاق.

و لو قال: «لا وطئت واحدهً منکنّ» و أراد لزوم الکفّاره بوطء أیّ واحدهٍ کانت أی أراد التزام عموم السلب تعلّق الإیلاء بالجمیع، و ضُربت المدّه لهنّ عاجلًا أی من غیر انتظار لأن یطأ واحده فإن وطئ واحده حنث، و انحلّت الیمین فی البواقی لأنّ الحنث لا یتکرّر، فظهر أنّ المؤلی منها هی التی وَطئها أوّلًا.

و لو طلّق واحدهً أو اثنتین أو ثلاثاً قبل الوطء کان الإیلاء ثابتاً فی الباقی «4» و کذا إن مات بعضهنّ قبل الوطء بقی الإیلاء فی الباقیه لتعلّقه بکلّ منهنّ، و لا یحنث بوطء المیته، و لا تنحلّ یمینه فی غیرها علی الإشکال.

و لو قال هنا: «أردت واحدهً معیّنهً» قبل قوله لاحتمال اللفظ، و کونه أعرف بنیّته. و قد یحتمل عدم القبول فی الظاهر، لوقوع اللفظ علی کلّ منهنّ، و اتّهامه فی التعیین. و علی المختار یؤمر بالبیان، فإن بیّن و لم تنازعه الباقیات اختصّ حکم الإیلاء بالمعیّنه، و إلّا فالقول قوله مع الیمین. و إن صدّق الأُخری أُخذ بإقراره، و لم یقبل رجوعه عنها و

لا عن الاولی.

و لو أراد واحدهً مبهمهً، ففی کونه مؤلیاً إشکال من العموم. و من

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 131.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 88.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 63 س 26.

(4) فی قواعد الأحکام بدل «فی الباقی»: فی البواقی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 273

الأصل و أنّ حکم الإیلاء أن یکون للمؤلی منها المطالبه، و هو هنا مفقود، و أیضاً من مثل ما مرّ فی الطلاق. فإن أثبتناه کان له أن یعیّن واحدهً، فیخصّ «1» الإیلاء بها لا أنّ «2» الإیلاء یقع من حین التعیین، فالمدّه تحسب من حین الیمین، لا التعیین، لعین ما مرّ فی الطلاق المبهم، أنّه یقع من حین الإیقاع.

و یقول فی التعیین هی التی أردتها الآن أو أنشأت تعیینها عن الإبهام أی بعده، و یجوز تعلّقه بکلّ من الإراده و الإنشاء بالقول.

و یحتمل بعیداً أن یکون الأوّل عباره التعیین إذا أراد واحده معیّنه، فیکون «أردتها» بمعنی أردتها حین الحلف. و الثانی عبارته إذا أراد مبهمه، و استقرّ الاصطلاح علی تسمیه الأوّل تبییناً، و الثانی تعییناً.

و یحتمل أن لا یکون مؤلیاً بنفس الحلف، بل بعد التعیین إذا أراد مبهمه، کما فی طلاق المبهمه، بل و إذا أراد معیّنه لأنّ کلّ واحده منهنّ ترجو أن لا تکون هی المعیّنه بعد الإبهام أو فی الیمین، فلا یمکنها المطالبه ما لم یعیّن أو یبیّن، و من حکم الإیلاء المطالبه.

و أنت خبیر بأنّه أولی ممّا فی الشرحین: من أن یجعل الإشکال فی وقت الإیلاء و الاحتمال فی أصله «3».

و لو أطلق اللفظ فعلی أیّ الاحتمالین من عموم السلب، و خصوصه یُحمل؟ إشکال من ظهور النکره فی سیاق النفی

فی العموم. و من الأصل و الاحتمال.

و لو قال: «لا وَطِئت کلّ واحده منکنّ» کان مؤلیاً من کلّ واحدهٍ، کما لو آلیٰ من کلّ واحدهٍ بانفرادها، فمن طلّقها وفاها حقّها و لم تنحلّ الیمین فی البواقی فإنّها بمنزله أن یؤلی من کلّ منهنّ منفرده.

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام بدل «فیخصّ»: فیختصّ.

(2) فی نسخه «ق ط»: لأنّ بدل لا أنّ

(3) إیضاح الفوائد: ج 3 ص 429، و کنز الفوائد: ج 2 ص 664.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 274

و کذا لو وَطِئها قبل الطلاق لزمته الکفّاره، و کان الإیلاء ثابتاً فی البواقی کذا ذکر الأصحاب و غیرهم، و هو مبنیّ علی أن یکون دخول الکلّ بعد النفی، لیفید عموم النفی، و هو خلاف الظاهر، و الظاهر تقدّمه علیه، فلا یفید إلّا نفی العموم، کقوله: لا وطِئتکنّ.

و لو قال: لا وطئتکِ سنه إلّا مرّه، لم یکن عندنا مؤلیاً فی الحال، إذ له الوطء من غیر تکفیر و الإیلاء لا یکون إلّا إذا کان بحیث إذا وطئ لزمته الکفّاره، خلافاً لبعض العامّه «1».

فإن وطئ و قد بقی من السنه أکثر من أربعه أشهر صحّ الإیلاء، و کان له المرافعه، و إلّا بطل حکمه و وحده المرّه و تعدّدها بحسب الإیلاج و النزع الکامل، و لو لم یطأها فی السنه أصلًا لم تلزمه کفّاره، فإنّه إنّما حلف علی عدم الوطء أزید من مرّه. و احتمل الوجوب، بناءً علی أنّه حلف علی کلّ من النفی و الإثبات.

و کذا لو قال: لا جامعتکِ إلّا عشر مرّاتٍ أو ما زاد أو نقص، لم یکن مؤلیاً ما لم یستوف العدد فإذا استوفی العدد صار مؤلیاً إن بقیت من السنه المدّه

أی أزید من أربعه أشهر.

و لو قال: و اللّٰهِ لا جامعتک مدّه کذا إن شئتِ، فقالت: شئت انعقد الإیلاء إن قلنا بالمشروط أی وقوعه.

و هل تختصّ المشیئه بالمجلس؟ فی المبسوط أنّه الأقوی عندنا، لیکون جواباً لکلامه کالقبول فی البیع «2». و فیه إشکال من أنّه لیس إلّا إیلاءً مشروطاً، فلا یتوقّف إلّا علی تحقّق شرطه، و لا دلیل علی اتّحاد المجلس، فمتی وجد الشرط تحقّق الإیلاء. و من أنّها إذا أخّرت احتمل تعلّق المشیئه ببقیّه المدّه، بل هو الظاهر، فلا یتحقّق الشرط مثلًا إذا قال: لا جامعتک سنه إن شئت، کان المعنی إن شئت أن لا أُجامعک فی السنه، فإن مضت أیّام أو شهور، ثمّ قالت: شئت

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 305.

(2) المبسوط: ج 5 ص 129.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 275

أن لا تجامعنی، لم یفهم منه تعلّق المشیئه بما مضی من الزمان، و إن قالت: کنت قد شئت ذلک حین قلت و إن لم أُصرّح به، لم یقبل منها، لأنّه إقرار فی حقّ الغیر، و هو المختار، وفاقاً للتحریر «1».

[الرکن الرابع: فی المدّه]

الرکن الرابع: المدّه الإیلاء أن یحلف علی الامتناع من وطئها مطلقاً لاقتضائه التأبید، فإنّ الماهیّه لا تنتفی إلّا بأن لا توجد أبداً، فعن ابن عبّاس فإن أطلق فقد أبّد، و إن قال: علی التأبید فقد أکّد.

أو مؤبّداً أو مدّه تزید علی أربعه أشهر و لو لحظه، بالنصّ من الکتاب «2» و السنّه «3» و الإجماع، إذ لیس لها المطالبه بالوطء دونها، و لا یجب علیه إلّا فی کلّ أربعه أشهر، لما ورد من أنّها غایه صبرها.

أو مضافاً إلی فعل لا یحصل إلّا بعد انقضاء مدّه التربّص قطعاً عادیّاً

أو ظنّاً، کقوله و هو بالعراق: حتّی أمضی إلی الهند و أعود، أو ما بقیت.

و لو قال: لا وطئتکِ أربعه أشهرٍ أو ما نقص، أو حتّی أرد إلی بغداد من الموصل و هو ممّا یحصل فی الأربعه قطعاً أو ظنّاً أو محتملًا للأمرین علی السواء لم یکن مؤلیاً و إن لم یحصل إلّا بعد الأربعه بأیّام أو شهور، فإنّ الإضرار بترک الوطء بعد غایه صبرها معتبر، و لم یتحقّق هنا. و للعامّه قول بالوقوع بالأربعه «4» و آخر بما دونها «5».

و لو قال: حتّی أدخل الدار و هو یتمکّن منه کلّما أراد فلیس بإیلاء و إن عزم علی أن لا یدخلها سنه مثلًا لإمکان التخلّص من التکفیر بالدخول، و هو مناف للإیلاء فإنّ من حکمه أن لا یکون له الوطء إلّا بأن یکفّر بعده.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 64 س 11.

(2) البقره: 226.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 539 541 ب 8 من أبواب الإیلاء.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 505.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 505.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 276

و لو حلف لا یطؤها أربعه أشهرٍ فما دون، ثمّ أعاد الیمین فی آخر الشهر «1» مرّه أُخری، و لم یزل یفعل کذلک لم یکن مؤلیاً و إن إثم، إلّا علی وجه یأتی فیمن وجب علیه الوطء بعد شهر، فحلف لا یطؤها إلی شهرین.

و لو قال: و اللّٰه لا أُجامعکِ أربعه أشهر فإذا انقضت فو اللّٰهِ لا أُجامعکِ أربعه أشهر و هکذا لم یکن مؤلیاً وفاقاً للمبسوط «2» و إن تحقّق الإضرار فإنّ المطالبه بعد المدّه أی أربعه أشهر تقع بعد انحلال الیمین فلا یمکنها المطالبه

بالفئه عن الیمین الاولی، و لیس لها المطالبه بها عن الثانیه، إذ لم یوجد التربّص لها. و یحتمل علی ذلک الوجه الوقوع و الإلزام بالوطء و التکفیر و إن لم تمض مدّه التربّص للثانیه.

و لو قال: و اللّٰه لا جامعتکِ خمسه أشهرٍ فإذا انقضت فو اللّٰه لا جامعتک سنهً، فهما إیلاءان أحدهما معجّل، و الآخر مؤجّل و لها المرافعه لضرب مدّه التربّص عقیب الیمین لأنّ الأُولی معجّله.

فلو رافعته فماطل حتّی انقضت المدّه الأُولی انحلّت الیمین و إن أثم و یدخل وقت الإیلاء الثانی إن قلنا بوقوعه معلّقاً علی الصفه و یکون کأنّه آلی منها الآن و لم یتقدّمه إیلاء، فیضرب له المدّه حینئذٍ إلّا علی الوجه الّذی عرفته، فإمّا أن یفی ء أو یدافع أو یطلّق، کما فی الیمین الاولی سواء فإن طلّق فی الخامس انحلّت الیمین الاولی راجع أم لا، فإنّه إن لم یراجع بانت، و إن راجع لم یتربّص، لأنّه ما بقی من مدّتها زمان التربّص.

فإن کان الطلاق رجعیّاً و راجع فی الخامس، أو بائناً و عقد علیها ثانیاً فیه رافعته بعد مضیّه للثانی و کذا إن راجع أو استأنف العقد بعد ذلک، و قد بقی من السنه أکثر من أربعه أشهرٍ إن لم تحتسب العدّه من مدّه التربّص، و إلّا فمطلقاً فی الرجعیّه.

______________________________

(1) فی قواعد الأحکام بدل «فی آخر الشهر»: فی آخر الأشهر.

(2) المبسوط: ج 5 ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 277

و لو قال: و اللّٰهِ لا وطئتک حتّی ینزل عیسی من السماء، أو حتّی یخرج الدجّال أو یظهر الدابّه، أو تطلع الشمس من مغربها انعقد فإنّها و إن احتملت الوقوع فی أربعه أشهر أو دونها، إلّا

أنّ الغالب علی الظنّ العدم، إلّا إذا حصل ما یرفع الظنّ و یسوّی الاحتمالین، أو یرجّح الوقوع.

و لو قال: حتّی یلج الجمل فی سمّ الخیاط فکذلک فإنّه فی معنی التأبید، و کذا حتّی یَبیضّ القار أو یشیب الغراب علی المشهور، فقد قیل: إنّ الغراب یشیب.

و لو قال: حتّی یقدم زید و هو یحصل فی أقلّ من أربعه أشهر أو فیها عاده لم یکن إیلاءً و إن احتمل أن لا یقدم إلی أکثر منها فإن مضت أربعه و لم یقدم لم یکن لها المطالبه، لأنّه ینتظر قدومه کلّ ساعه فلم یقصد الإضرار، و للعامّه قول بأنّه ظهر بذلک أنّه مؤلٍ «1».

و لو قال: إلی أن یموت زید، فإن ظنّ بقاءَه أزید من المدّه انعقد، و إلّا فلا و أطلق فی المبسوط عدم الوقوع «2» لانتفاء الظنّ بالتأخّر، و لو علّقه بموته أو موتها وقع، لأنّه التأبید المعتبر هنا.

و لو کان الوطء یجب بعد شهر مثلًا بأن لم یطأها منذ ثلاثه أشهر فحلف أن لا یطأها إلی شهرین، ففی انعقاده نظر من القصور عن المدّه المقدّره للإیلاء. و من أنّ الإیلاء إنّما انعقد لامتناعه من الوطء مدّه یجب علیه فی أثنائها، و الأوّل أقوی، و علی الوقوع فالمدّه المضروبه شهر.

[المقصد الثانی فی أحکامه]

المقصد الثانی فی أحکامه إذا وقع الإیلاء، فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلی الحاکم، أنظره أربعه أشهرٍ لینظر فی أمره، فإن وطئ لزمته الکفّاره، و خرج عن الإیلاء فلا یجب علیه بالوطء مرّهً أُخری کفّاره، و إن آلی مؤبّداً أو کان الوطء

______________________________

(1) انظر المجموع: ج 17 ص 307.

(2) المبسوط: ج 5 ص 127 و 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص:

278

الثانی فی مدّه الإیلاء اتّفاقاً، لحصول الحنث مرّه، فلا یحصل مرّهً أُخری، و إن أمکن أن یقال بتعلّق الیمین بکلّ جزء من أجزاء المدّه، و الحنث بالوطء فی جزء، غیره بالوطء فی جزء آخر، و کذا یخرج عنه إن طلّقها.

و لیس للزوجه مطالبته بالفئه أو الطلاق فی هذه المدّه. و لا فرق بین الحرّ و العبد، و لا بین الحرّه و الأمه فی مدّه التربّص خلافاً لمالک فی العبد، و لأبی حنیفه فی الأمه، فینصفان المدّه «1» و هی حقّ للزوج کما ینصّ علیه الآیه «2» فلیست محلّا للفئه، و إن فارقها فقد أحسن، و إنّما وقت الفئه ما بعدها.

فإذا انقضت لم تُطلّق بانقضائها خلافاً لأبی حنیفه «3» فقد جعل المدّه وقت الفئه، و قال: إذا لم یفئ فیها طلّقت طلقه بائنه. و یوافقه ظاهر قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر: فی الرجل إذا آلی من امرأته فمکث أربعه أشهر فلم یفئ، فهی تطلیقه، ثمّ یوقف، فإن فاء فهی عنده علی تطلیقتین، و إن عزم فهی بائنه منه «4».

و لیس للحاکم طلاقها علیه، خلافاً لمالک و الشافعی «5» فی أحد قولیه. و الآیه «6» حجّه علیهما، مع الأصل، و عموم کون الطلاق بید من أخذ بالساق.

فإذا واقفته بعد المدّه تخیّر بین الفئه و الطلاق، فإن طلّق خرج من حقّها، و یقع الطلاق رجعیّاً إن لم یکن ما یقتضی البینونه، للأصل و العمومات و الخصوصات، و هی کثیره جدّاً، کقول الصادق (علیه السّلام) فی حسن برید بن معاویه: فإذا مضت الأربعه أشهر و وقف فإمّا أن یفی ء فیمسّها، و إمّا أن یعزم علی الطلاق فیخلّی عنها حتّی إذا حاضت و طهرت من محیضها،

طلّقها تطلیقه قبل أن یجامعها بشهاده عدلین، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثه الأقراء «7».

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 527.

(2) البقره: 226.

(3) المجموع: ج 17 ص 333.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 544 ب 10 من أبواب الإیلاء ح 4.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 542.

(6) البقره: 226.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب الإیلاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 279

و ربّما قیل بالبینونه، لقوله (علیه السّلام) فی صحیح منصور: المؤلی إذا وقف فلم یفی ء طلّق تطلیقه بائنه «1». و حمل علی من تبین بالطلقه و کذا إن فاء خرج من حقّها.

و لو امتنع من الأمرین حُبس و ضُیِّق علیه فی المطعم و المشرب بحیث لا یمکنه الصبر علیه عاده حتّی یفی ء أو یطلّق فعن حمّاد بن عثمان عن الصادق (علیه السّلام): کان أمیر المؤمنین (علیه السّلام) یجعل له حظیره من قصب یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتّی یطلّق «2». و عن غیاث بن إبراهیم عنه (علیه السّلام): کان أمیر المؤمنین (علیه السّلام): إذا أبی المولی أن یطلّق جعل له حظیره من قصب و أعطاه ربع قوته حتّی یطلّق «3».

و روی أنّه إذا امتنع ضربت عنقه؛ لعصیانه إمام المسلمین «4». و روی أنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بنی حظیره من قصب و جعل فیها رجلًا آلی من امرأته بعد الأربعه أشهر، فقال له: إمّا أن ترجع إلی المناکحه، و إمّا أن تطلّق، و إلّا أحرقت علیک الحظیره «5».

و لا یُجبر علی أحدهما عیناً بل تخییراً، و لا ینافی الإجبار الشرعیّ عیناً أو تخییراً وقوع الطلاق کما سبق.

و قد روی أنّه إن أبی فرَّق بینهما الإمام «6» و یمکن أن لا یرید «7» به الطلاق.

و لو آلی مدّه و دافع بعد المواقفه حتّی انقضت سقط الإیلاء و إن أثم و لا کفّاره مع الوطء بعدها.

و لو أسقطت حقّها من المطالبه لم یسقط بالکلّیّه، حتّی لا یجوز لها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 544 ب 10 من أبواب الإیلاء ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإیلاء ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإیلاء ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب الإیلاء ح 5.

(5) تفسیر علیّ بن إبراهیم: ج 1 ص 73 74.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 542 ب 9 من أبواب الإیلاء ح 4.

(7) فی ط: یراد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 280

تجدیدها لتجدّده أی حقّ المطالبه کلّ وقت فإنّما أسقطت ما مضی، إذ لا معنی لإسقاط ما لم یثبت.

قیل فی النهایه «1» و المبسوط «2» و الغنیه «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و ظاهر غیرها و المدّه المضروبه من حین الترافع، لا من حین الإیلاء و ظاهر المبسوط الإجماع علیه «6» و یدلّ علیه أنّ ضرب المُدَد إلی الحاکم. و ما فی تفسیر العیّاشیّ عن العبّاس بن هلال عن الرضا (علیه السّلام): ذکر لنا أنّ أجل الإیلاء أربعه أشهر بعد ما یأتیان السلطان «7». و ما رواه علیّ بن إبراهیم فی تفسیره فی الحسن عن أبی بصیر عن الصادق (علیه السّلام): و إن رفعته إلی الإمام أنظره أربعه أشهر، ثمّ یقول له بعد ذلک: إمّا أن ترجع

إلی المناکحه و إمّا أن تطلّق، فإن أبی حبسه أبداً «8». و لیسا نصّین فی المقصود.

و ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن البزنطی أنّه سأل صفوانُ الرضا (علیه السّلام) و هو حاضر عن الإیلاء، فقال: إنّما یُوقف إذا قدّمْته إلی السلطان فیُوقفه السلطان أربعه أشهر، ثمّ یقول له: إمّا أن تطلّق و إمّا أن تُمسِک «9». و فیه نظر لعموم الآیه «10» و الأخبار «11» و الأصل و الحکمه، فإنّها کون الأربعه غایه صبرها.

و فیئه القادر غیبوبه الحشفه فی القبل و فیئه العاجز إظهار العزم علی الوطء مع القدره بأن یقول، أو یکتب: إنّه یفی ء إذا قدر، أو یُشیر إلیه إشاره مُفهمه.

و یُمهل العاجز زوال العذر، و القادر إن استمهل ما جرت العاده بإمهاله کخفّه المأکول و الأکل إذا کان جائعاً، أو فی حال الأکل و الراحه

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 467.

(2) المبسوط: ج 5 ص 137.

(3) غُنیه النُّزوع: ص 365.

(4) السرائر: ج 2 ص 720.

(5) الجامع للشرائع: ص 487.

(6) المبسوط: ج 5 ص 137.

(7) تفسیر العیّاشیّ: ج 1 ص 113 ح 346.

(8) تفسیر علیّ بن إبراهیم: ج 1 ص 73.

(9) قرب الإسناد: ص 362.

(10) البقره: 226.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 539 541 ب 8 من أبواب الإیلاء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 281

من التعب و منه السهر و الانتباه إذا کان نائماً، و ما قضی الشرع بإمهاله کالفراغ من الصوم و الصلاه و الإحرام. و للعامّه قول بالتقدیر ثلاثه أیّام «1».

و لو وطئ فی مدّه التربّص عامداً لزمته الکفّاره إجماعاً. و کذا بعدها علی رأی وفاقاً للخلاف «2» و النهایه «3» و الشرائع «4» و التبیان «5» و

مجمع البیان «6» و روض الجنان «7» و أحکام القرآن للراوندیّ «8» و ظاهر الأکثر، و حکی فی الخلاف الإجماع علیه «9» لمخالفته الیمین فتشمله العمومات. و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر منصور فی رجل آلی من امرأته فمرّت به أربعه أشهر: یُوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و علیها عدّه المطلّقه، و إلّا کفّر یمینه و أمسکها «10». و ما أرسل العیّاشیّ عنه (علیه السّلام) قال: سُئل إذا بانت المرأه من الرجل هل یخطبها مع الخطّاب؟ قال: یخطبها علی تطلیقتین، و لا یقربها حتّی یکفّر یمینه «11». و ما أُرسل عنه (علیه السّلام) فی بعض الکتب من قوله: إذا فاء المؤلی فعلیه الکفّاره «12».

و خلافاً للمبسوط «13» بناءً علی أنّ خلاف متعلّق الیمین إذا کان أرجح جازت المخالفه من غیر کفّاره، و هنا کذلک، لوجوب الوطء بعد الأربعه أشهر، و مفارقه هذه الیمین لسائر الأیمان فی الانعقاد، و لزوم الکفّاره بالمخالفه فی مدّه التربّص و إن کان الوطء أرجح بل واجباً، إنّما ثبت فی محلّ الوفاق، و هو ما قبل الأربعه أشهر من الإیلاء أو المرافعه.

و لو وطئ ساهیاً أو مجنوناً أو مشتبهه بغیرها بطل الإیلاء أی

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 322.

(2) الخلاف: ج 4 ص 52 مسأله 18.

(3) النهایه: ج 2 ص 468.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 87.

(5) التبیان: ج 2 ص 233.

(6) مجمع البیان: ج 1 2 ص 324.

(7) روض الجنان: ج 2 ص 222.

(8) فقه القرآن: ج 2 ص 201.

(9) الخلاف: ج 4 ص 520 مسأله 18.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 547 ب 12 من أبواب الإیلاء ح 3.

(11) تفسیر العیّاشیّ: ج 1 ص 112 113.

(12) دعائم

الإسلام: ج 2 ص 273 ح 1029.

(13) المبسوط: ج 5 ص 135.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 282

انحلّ الیمین وفاقاً للمبسوط، لحصول المخالفه «1» و اشتراط القصد غیر معلوم و إن لم یحنث بذلک، لرفع الخطأ و النسیان.

قال فی المبسوط: أ لا تری أنّ الذمّیّه إذا کانت تحت مسلم و انقطع دم حیضها کلّفت الاغتسال، فإذا فعلت حلّ له وطؤها. و إن کان هذا الغسل لا یجزیها فی حقّ اللّٰه و إن أجزأ فی حقّ الآدمی «2».

و قد یقال: بعدم الانحلال لخروج مثل ذلک عن متعلّق الیمین، کخروج الوطء فی الدبر.

و لا کفّاره علیه بهذا الفعل اتّفاقاً لعدم الحنث و لا بما یفعله بعده عامداً علی ما اختاره، لانحلال الیمین.

و قد یقال: علیه الکفّاره بعد ذلک و إن قلنا ببطلان الإیلاء بناءً علی ابتناء بطلان الإیلاء علی أنّه لیس لها المطالبه بالفئه، لأنّه وفّاها حقّها، لکنّه لم یحنث، و علیه الکفّاره إذا حنث.

و لو اختلفا فی انقضاء المدّه للتربّص و لا بیّنه صدّق مدّعی البقاء مع الیمین و یصدّق مدّعی تأخّر الإیلاء [و لو اختلفا فی زمن وقوعه مع الیمین] «3» و کذا لو اختلفا فی وقت الإیلاء فالقول قول مدّعی التأخّر، للأصل فیهما.

و لو انقضت مدّه التربّص و هناک ما یمنع الوطء و هی عالمه بذلک کالحیض و المرض لم یکن لها المطالبه علی رأی الشیخ «4» فیما إذا کان العذر من جهتها لظهور عذره و کون المانع منها، و لکون العمده فی ألفیه الوطء، و لا یتمکّن منه.

و یحتمل ما استحسنه المحقّق «5» من المطالبه بفیئه العاجز فإنّ المیسور لا یسقط بالمعسور. و لتخیّره بین الفئه و الطلاق. و

ربّما طلّقها إذا طالبته

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 140.

(2) المبسوط: ج 5 ص 140.

(3) أثبتناه من قواعد الأحکام.

(4) المبسوط: ج 5 ص 135.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 86.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 283

و هو الّذی اختاره الشیخ «1» فیما إذا کان العذر من جهته. و الأقرب عدم الفرق کما فعله المصنّف.

و لو تجدّدت أعذارها أی الأعذار المانعه من الوطء من جهتها کمرضها و صومها و إحرامها فی الأثناء أی أثناء مدّه التربّص قیل فی المبسوط «2» تنقطع الاستدامه عدا الحیض فإذا زالت استأنف التربّص، لمنعها من ابتداء الضرب، لأنّ المدّه إنّما تضرب إذا امتنع من الجماع للیمین، و هنا الامتناع لغیرها، و إنّما یستأنف و لا یبنی علی ما مضی، لوجوب المتابعه فی هذه المدّه کصوم کفّاره الظهار و نحوه، و استثناء الحیض، لأنّه لو لم یستثن لم یتمّ تربّص غالباً، لکون الغالب أنّ النساء یحضن فی کلّ شهر مرّه، فهو لا یمنع الابتداء و لا الاستدامه.

و لا تنقطع الاستدامه بأعذار الرجل ابتداءً و لا اعتراضاً فی البین و لا یمنع من المواقفه انتهاءً باتّفاق الشیخ «3» و غیره، و المراد بالاستدامه هنا من أوّل المدّه إلی آخرها، و بانقطاعها ما یعمّ امتناع ابتدائها، قال الشیخ: لأنّ الّذی علیها التمکین و قد فعلت، و استثنی الارتداد و الطلاق الرجعیّ، فإنّهما یمنعان الابتداء و یقطعان الاستمرار، قال: لأنّ المدّه إنّما تضرب فی زوجیّه کامله، و هذه ناقصه، لأنّه تجری إلی بینونه «4».

و یمکن إدخال جمله «و لا ینقطع ..» إلی آخر الکلام تحت «القیل» فإنّ التحقیق أنّه لیس جواباً للشرط، و إنّما الجواب ما یفهم ممّا فی حیّزه.

و لو

جُنّ بعد ضرب المدّه احتسبت المدّه علیه و إن کان مجنوناً لأنّه إن کان عذراً فهو من إعذاره، و الزوجه کامله الزوجیّه ممکنه.

فإن انقضت و هو مجنون تربّص به حتّی یُفیق. و لو انقضت و هو محرم أو صائم أُلزم بفیئه العاجز أو الطلاق. و للعامّه قول بإلزامه الطلاق «5»

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 137.

(2) المبسوط: ج 5 ص 136.

(3) المبسوط: ج 5 ص 136.

(4) المبسوط: ج 5 ص 136.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 538.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 284

لحرمه فئه القادر علیه، و لا تکفی فئه العاجز، لأنّ العذر من جهته، بخلاف المرض فإنّه من اللّٰه تعالی.

فإن واقع حراماً کالوطء فی الحیض أو الصوم الواجب أو الإحرام أتی بالفیئه و إن أثم لحصول الغرض، وافقته علی ذلک أو لا، حرّمنا موافقتها له علیه للمعاونه علی الإثم أو لا، لعدم الحرمه من جهتها.

و لو ارتدّ لا عن فطره احتسب زمان الردّه علیه علی رأی وفاقاً للمحقّق لتمکّنه من الوطء بالرجوع إلی الإسلام «1» فهی لیست عذراً. و خلافاً للشیخ «2» لجریانها إلی البینونه، فلیست کامله الزوجیّه، و زمان عدّتها مخالف لزمان التربّص، فإنّ انقضاءه یقتضی البینونه، و انقضاء زمان التربّص یقتضی المطالبه بالفئه و تضادّ الأثرین یقتضی تضادّ المؤثّرین. و لأنّ الامتناع من الوطء للردّه لا الإیلاء. و یندفع جمیع ذلک بما ذکرناه، و بعموم النصوص، مع أنّ انقضاء العدّه إنّما یقتضی البینونه إذا استمرّ الارتداد.

و لو ادّعی الإصابه فأنکرته قُدّم قوله مع الیمین، لتعذّر البیّنه غالباً أو تعسّرها، و کونه من فعله الّذی لا یعلم إلّا من جهته، و أصاله بقاء النکاح، و عدم التسلّط علی الإجبار

علی الطلاق. و قول الباقر (علیه السّلام) فی خبر إسحاق بن عمّار: إنّ علیّاً (علیه السّلام) سُئل عن المرأه تزعم أنّ زوجها لا یمسّها و یزعم أنّه یمسّها، قال: یحلف و یترک «3». و قول الصادق (علیه السّلام) فیما أُرسل عنه فی بعض الکتب: فی فئه المولی إذا قال: قد فعلتُ، و أنکرتِ المرأه، فالقول قول الرجل، و لا إیلاء «4».

و لو ظاهر ثمّ آلی أو عکس صحّا معاً لکمال الزوجیّه، و عموم الأدلّه، و انتفاء المخصّص و یوقف بعد انقضاء مدّه الظهار أی التربّص له، و هی ثلاثه أشهر.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 87.

(2) المبسوط: ج 5 ص 138.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 547 ب 13 من أبواب الإیلاء ح 1.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 274 ح 1032، مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 285

فإن طلّق خرج من الحقّین، و إن امتنع الزم التکفیر و الوطء إن کانت کفّارته غیر الصوم، و لا یتربّص به إلی انقضاء مدّه الإیلاء لأنّه أسقط حقّه من التربّص له بالظهار، و إذا وطئ بعد التکفیر للظهار کان علیه کفّاره الإیلاء و إن وطئ قبله کانت علیه ثلاث کفّارات، کفّاره للإیلاء و الباقیتان للظهار، و إن کان یکفّر بالصوم فإن صبرت أو طلّقها أو وطئها و إن کان حراماً فلا مطالبه لها. و کما یحرم علیه الوطء یحرم علیها التمکین للمعاونه علی الإثم. و من العامّه من جوّزه «1» لاختصاص التحریم به، و إن لم یطأها و لا طلّق فاء فئه المعذور إلی أن یکفّر. و من العامّه من عیّن علیه الطلاق «2» لأنّه إذا تعذّر أحد الواجبین المخیّر فیهما تعیّن

الآخر.

و لا تتکرّر الکفّاره بتکرّر الیمین، سواء قصد بالثانیه التأکید للأُولی أو المغایره مع اتّحاد الزمان کأن یقول: «و اللّٰه لا وطأتک، و اللّٰه لا وطأتک» أو صرّح بالتأبید فیهما، أو قال: «و اللّٰه لا وطأتکِ خمسه أشهر، و اللّٰه لا وطأتکِ خمسه أشهر» فإنّ الیمین إنّما هی مبالغه فی الفعل، أو الترک المحلوف علیه، و إنّما تغایرها بتغایر المحلوف علیه، فإذا کرّرها علی محلوف علیه واحد، فإنّما زاد فی التأکید و المبالغه، و لا یجدی قصد المغایره، و الأصل البراءه من التکریر، و یصدق الإیلاء بالواحد و المتعدّد علی السواء و إن اختلف الزمان، کأن یقول: «و اللّٰه لا أصبتک خمسه أشهر، و اللّٰه لا أصبتک سنه» أو یقول: «و اللّٰه لا أصبتک خمسه أشهر فإذا انقضت فو اللّٰه لا أصبتک خمسه». إن أوقعنا الإیلاء معلّقاً فهما إیلاءان، و یتداخلان فی الأوّل فی خمسه، و ینفرد الثانی بباقی السنه، فیتربّص به أربعه أشهر. ثمّ إن فاء أو دافع حتّی انقضت السنه انحلّا و لیس علیه بالفئه إلّا کفّاره واحده، و إن دافع حتّی انقضت مدّه الأوّل بقی حکم مدّه الثانی. و إن طلّق ثمّ راجع أو جدّد العقد علیها و أبطلنا مدّه التربّص بالطلاق، فإن لم یبق

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 338، المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 539.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 538.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 286

من مدّه الثانی بعد الرجعه إلّا أربعه أشهر أو أقلّ انحلّ الثانی أیضاً، و إلّا طالبته بعد التربّص.

قال فی المبسوط: و جملته أنّ مدّه الإیلاء إذا طالت و وُقِف بعد أربعه أشهر، فإن طلّقها طلقه رجعیّه فقد وفّاها

حقّها لهذه المدّه، فإن راجعها ضربنا له مدّهً أُخری، فإذا انقضت وقف أیضاً، فإن طلّق ثمّ راجع ضربنا له مدّه أُخری، فإذا مضت وقفناه فإن طلّقها بانت [منه] لأنّه قد استوفی الثلاث، و علی هذا أبداً «1».

و فی الثانی لا تداخل بل هما إیلاءان متباینان لکلّ منهما حکمه، فإذا انقضت أربعه أشهر طالبته، فإن فاء فی الخامس أو طلّق وفّاها حقّها من الأوّل و بقی الثانی. و کذا إن دافع حتّی انقضی الخامس انحلّ الأوّل و بقی الثانی، ثمّ له التربّص فی الثانی أربعه أشهر إن لم یکن طلّقها، أو راجعها و احتسبنا العدّه من المدّه، أو بقی أزید من أربعه أشهر «2».

و لو اشتری الأمه المُؤلی منها و إن أعتقها و تزوّجها لم یعد الإیلاء عندنا، لأنّه تابع للزوجیّه فیزول بزوالها و کذا لو اشترته الزوجه المؤلی منها و أعتقته ثمّ تزوّج بها و للعامّه قول بعود الإیلاء فیهما «3».

و الذمّیّان إذا ترافعا إلینا تخیّر الحاکم فی الحکم بینهما و فی الردّ إلی حکّام «4» مذهبهما کالمرافعه فی سائر الأحکام، للنصّ من الکتاب «5» و السنه «6». و للعامّه قول بفساد إیلاء الذمّیّ «7». و آخر بوجوب الحکم «8» لقوله تعالی: «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «9».

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 119.

(2) فی ق بدل «أو»: إذا. و فی ن بدل «أو بقی أزید من أربعه أشهر»: إذا بقی أربعه أشهر.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 550.

(4) فی ن بدل «حکّام»: أحکام.

(5) المائده: 42.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 218 ب 27 من أبواب کیفیّه الحکم و أحکام الدعوی.

(7) بدائع الصنائع: ج 3 ص 175.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص

524.

(9) المائده: 49.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 287

[الباب الخامس فی اللعان و هنا مقاصد ثلاثه]

اشاره

الباب الخامس فی اللعان و هو المباهله بین الزوجین علی الوجه المخصوص و أصل الصیغه یقتضی أن یلعن کلٌّ صاحبه، و لیس کذلک، بل یلعن کلّ نفسه إن کان کاذباً، فیجوز أن یکون شبّه ذلک بلعن کلّ صاحبه، و أن یکون أُرید طرد کلّ و إبعاده صاحبه، فإنّه أصل اللعن.

و مقاصده ثلاثه:

[المقصد الأوّل فی السبب]
اشاره

الأوّل السبب و هو أمران القذف، و إنکار الولد للنصوص: من الکتاب «1» و السنّه «2».

خلافاً للصدوق فی الفقیه و الهدایه و ظاهر المقنع، فقال: لا لعان إلّا بنفی الولد، و إذا قذفها و لم ینتف من ولدها جلّد ثمانین جلده «3» لخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السّلام) قال: لا یکون لعان إلّا بنفی ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها «4». و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر: لا یقع اللعان إلّا بنفی الولد «5».

______________________________

(1) النور: 6.

(2) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 184 باب 8 اللعان ح 1 و 8 و ..

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 536 ذیل حدیث 4851. و الهدایه: ص 275. و المقنع: ص 355.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 604 ب 9 من أبواب اللعان ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 288

و الجواب مع الضعف و المعارضه بالکتاب و الأخبار جواز إضافیّه الحصر بالنسبه إلی مقتضی المقام، و یکون المراد أنّه لا لعان بمجرّد الشبهه و احتمال کون الولد من الغیر، و یدلّ علیه نصّه (علیه السّلام) فی الخبر الأوّل باللعان إذا قذفها، و حملهُما الشیخ علی أنّه لا لعان بدون دعوی

المشاهده إلّا بالنفی «1». و بالجمله فالمعتمد أنّهما سببان.

[فهنا فصلان]
اشاره

فهنا فصلان:

[الفصل الأوّل: فی القذف]

الأوّل: القذف و إنّما یکون سبباً فی اللعان لو رمی زوجته المحصنَه أی الظاهره العفّه المدخول بها بالزنا قُبُلًا أو دُبُراً لعموم الأدلّه و الإجماع کما فی الخلاف «2». خلافاً لأبی حنیفه فی الدُّبُر «3» مع دعوی المشاهده و عدم إقامه البیّنه.

فلو رمی الأجنبیّه أو أمته أو زوجته المشهوره بالزنی أو رمیٰ غیر المدخول بها أو رمیٰ بغیر الزنی من مقدّماته أو لم یدّع المشاهده فلا لعان.

أمّا الأوّل: فبالأصل، و الإجماع، و النصوص «4».

و أمّا الثانی: أی رمی المشهوره بالزنی فلأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانهتاک، و عرض المشهوره بالزنی منهتک، و لم أر من اشترطه من الأصحاب غیر المصنّف و المحقّق «5». و سیأتی الکلام فی اشتراط الدخول، و لعلّه لا خلاف فی اشتراط ادّعاء مشاهدتها تزنی، و الأخبار به کثیره، کقول الصادق (علیه السّلام) فی حسن الحلبیّ: إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا یلاعنها حتّی یقول: رأیت بین رجلیها رجلًا

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 186 ذیل حدیث 646.

(2) الخلاف: ج 5 ص 19 مسأله 18.

(3) بدائع الصنائع: ج 3 ص 239.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 593، 594 ب 4 من أبواب اللعان.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 289

یزنی بها «1». و ربّما احتمل أن یراد بها العلم و عدم العبره بغلبه الظنّ.

و لفظه الصریح نحو یا زانیه، أو قد زنیتِ، أو زنیت بکِ، أو زنی فرجک أو قبلک أو دبرک أو بدنک دون عینک و یدک و نحوهما، فإنّ المتبادر من زناهما النظر أو اللمس المحرّم. و للعامّه قول بکونهما من الصریح «2».

و لفظ النیک و

إیلاج الحشفه و الذکر صریح مع الوصف بالتحریم، و کذا الجماع و الوطء و المباضعه، کما مرّ فی الإیلاء.

و لا لعان عندنا بکنایات القذف للأصل مثل لستِ حرّهً، و أمّا أنا فلستُ بزانٍ و قال مالک: إن قال ذلک حال الرضا لم یکن قذفاً، و إلّا فهو قذف «3».

و لو قال: أنتِ أزنی الناس، أو أزنی من فلان، لم یکن قاذفاً حتّی یقول: فی الناس زناه و أنت أزنی منهم، و فلان زانٍ و أنتَ أزنی منه.

أمّا الأوّل: فلأنّ ظاهره التفضیل علی جمیع الناس فی الزنی، و معلوم أنّ الناس کلّهم لیسوا زناه، و کما یحتمل أن یرید أزنی زناه الناس، یحتمل إراده نفی الزنی عنهم، بمعنی أنّه لو کان الناس کلّهم زناه فأنت أزنی منهم. و کلاهما خلاف الظاهر، إلّا أن یصرّح بأنّه أراد أزنی من زناه الناس، فیکون قاذفاً، کما فی المبسوط «4».

و أمّا الثانی: فلأنّه إنّما تتعیّن إراده النسبه إلی الزنی إذا تعیّن نسبه فلان إلیه، و لمّا لم یصرّح به احتمل إراده النفی، أی لو کان فلان زانیاً فأنت أزنی منه، إلّا أن یفسّره بإراده القذف. و للعامّه قول: بأنّه لیس قذفاً و إن فسّره به «5».

و قوّی الشیخ أنّه قذف لهما بظاهره «6» و هو أقوی، لأنّ حقیقه اسم التفضیل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 594 ب 4 من أبواب اللعان ح 4.

(2) مغنی المحتاج: ج 3 ص 370.

(3) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 262.

(4) المبسوط: ج 5 ص 214.

(5) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 262.

(6) المبسوط: ج 5 ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 290

الاشتراک فی أصل الفعل مع زیاده فی المفضّل، و

النفی مجاز لا یحمل علیه إلّا مع القرینه الصارفه عن الحقیقه.

و علی اختیار المصنّف لو ثبت زنی فلان بالبیّنه أو الإقرار و القاذف جاهل حین قال لها: أنت أزنی منه لم یکن قاذفاً، و إن کان عالماً فهو قاذف إلّا أن یدّعی غفلته أو نسیانه، فیقبل قوله بیمینه، لاندفاع الحدود بالشبهات.

و لو قال لها: یا زان فهو قاذف لصحّه إطلاق الزانی علیها بمعنی ذات الزنی. علی أنّه لو سلّم کونه لحناً فلا یضرّ، لتحقّق القذف بنسبتها مع تعیینها إلی الزنی و إن وقع اللحن فی اللفظ.

و ربّما وجّه بالترخیم. و اعترض علیه: بأنّه یختصّ بالإعلام. و أُجیب بشیوع «یا صاح» و بأنّ الترخیم إنّما یُسقِط هاء التأنیث، کقوله: أ فاطم مهلًا بعض هذا التدلّل و قد أُسقطت هنا مع الیاء. و أُجیب بأنّ ذلک القیاس إذا کان فی آخر الکلمه حرف صحیح قبله مدّه، و یمکن إسقاط الهاء للترخیم و الیاء للوقف علی إحدی اللغتین فی الوقف علی الناقص. و للعامّه قول بأنّه لیس بقذف «1». و آخر بأنّه إن کان من أهل الأعراب فلیس بقذف، و إلّا فهو قذف «2».

و فی الخلاف: أنّ الّذی یقتضیه مذهبنا الرجوع إلیه، فإن أراد القذف فهو قاذف، و إلّا فلا، لأصاله البراءه، و انتفاء الدلیل علی حکم القذف «3».

و لو قال: رأیتکِ تزنین فهو قاذف و إن کان أعمی لأنّه صرّح بنسبتها إلی الزنی و إن کذب فی الرؤیه.

نعم، لا یثبت فی طرفه اللعان، لتعذّر المشاهده، فیتعیّن الحدّ إن لم یندفع بالإقرار أو البیّنه.

و یثبت اللعان فی طرفه أی الأعمی بنفی الولد، و لو کان له بیّنه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 104.

(2) الخلاف: ج 5 ص 34

مسأله 41.

(3) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 291

فلا حدّ و لا لعان إذا أقامها.

و لو عدل عنها إلی اللعان، قیل فی الخلاف یصحّ و هو خیره المختلف، لعموم الأخبار، و لأنّه (علیه السّلام) لاعن بین عویمر العجلانیّ و زوجته «1» من غیر أن یسأل عن البیّنه «2».

و قیل فی المبسوط «3» و الشرائع «4» و الجامع «5» لا، و هو أقرب للاشتراط فی الآیه بانتفاء الشهداء «6». و لأنّه مخالف للأصل، فیقتصر علی موضع الیقین. و لأنّه حجّه ضعیفه و الشهاده قویّه، و لا یعدل عن القویّ إلی الضعیف.

و أجاب فی المختلف عن الآیه: بخروجها علی الغالب، فإنّ من النادر البعید أن یکون للرجل بیّنه تصدّقه، فیعدل عنها إلی اللعان «7».

و لو کان العقد فاسداً فلا لعان عندنا للقذف، و لا لنفی الولد بل وجب الحدّ للقذف إن لم یثبت، لأنّها أجنبیّه، و أثبته الشافعیّ «8» لنفی الولد. و لو لم یعلم بالفساد فتلاعنا ثمّ ظهر الفساد فهل یلغی اللعان و یحدّ الزوج أو یدرأ الحدّ بما تقدّم من الشبهه؟ وجهان.

و لو طلّق رجعیّاً ثمّ قذف فی العدّه فله اللعان لأنّها زوجه، و لذا یقع الظهار و الإیلاء منها، لکنّهما لا یترتّب علیهما الحکم إلّا بالرجعه، بخلاف اللعان فلا یتوقّف علیها.

و لو کان الطلاق بائناً فلا لعان للقذف بل یحدّ لأنّها أجنبیّه و إن أضافه أی القذف أو الزنی إلی زمان الزوجیّه فإنّ العبره بزمان القذف، لأنّه مدلول النصوص. خلافاً لبعض العامّه فأثبته مع الإضافه إلی

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 7 ص 399.

(2) الخلاف: ج 5 ص 8، 9 مسأله 3 مختلف الشیعه: ج 7

ص 471.

(3) المبسوط: ج 5 ص 183.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 93.

(5) الجامع للشرائع: ص 480.

(6) النور: 6.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 471.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 292

زمانها «1» و له لعانها لنفی الولد کما سیأتی.

و لو قذف الزوجه ثمّ أبانها کان له اللعان لصدق رمی الزوجه.

فلو قالت: قذفتنی قبل أن تتزوّجنی فعلیک الحدّ فقال: بل بعده فلی اللعان أو قالت: قذفنی بعد ما بِنْتُ منه فقال: بل قبله قُدّم قوله لاندفاع الحدّ بالشبهه، و لأنّ القذف فعله، و لأنّ القول قوله إذا اختلفا فی أصل القذف، فکذا وقته.

و لو قالت الأجنبیّه: قذفنی، فقال: کانت زوجتی حینئذٍ، فأنکرت الزوجیّه أصلًا قُدّم قولها لأنّ الأصل عدم الزوجیّه و عدم ولایه اللعان.

و لو قذف أجنبیّه ثمّ تزوّجها وجب الحدّ و لا لعان و هو ظاهر.

و لو تزوّجها ثمّ قذفها بزنا أضافه إلی ما قبل النکاح ففی اللعان قولان ففی الخلاف: نفیه، لعموم وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ «2» و عدم شمول نصوص اللعان له، لأنّه لا یقال: إنّه قذف زوجته، کما أنّ من قذف مسلماً بالزنی حال کفره لا یقال: إنّه قذف مسلماً. و فی المبسوط إثباته، و هو خیره المحقّق و المصنّف فی غیر الکتاب، لعموم النصوص «3» قلنا باعتبار بقاء مبدأ الاشتقاق فی صدق المشتقّ أو لا، فإنّه إنّما اعتبر فیها بعد تسلیم اعتبار البقاء کون الرمی حین الزوجیّه، لا الرمی بما وقع حینها. و هذا معنی قوله مأخذهما اعتبار حال الزنی أو القذف فإنّ الأوّل اعتبر حال الزنی، فنفی أن یقال: إنّه قذف زوجته، فأخرجه من آیه اللعان «4» و أدخله

فی آیه القذف «5». و الثانی اعتبر حال القذف فأثبته و أدخله فی آیه اللعان.

و لا یجوز قذفها مع الشبهه، و لا مع غلبه الظنّ و إن أخبره الثقه أو شاع أنّها زنت، و انضمّ إلی ذلک قرائن من صفات الولد و غیرها، لأنّ عرض

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 16.

(2) النور: 4.

(3) الخلاف: ج 5 ص 16 مسأله 15، و المبسوط: ج 5 ص 193، و مختلف الشیعه: ج 7 ص 471.

(4) النور: 6.

(5) النور: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 293

المؤمن کدمه. و فی الحسن عن الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام): أنّه نهی عن قذف من کان علی غیر الإسلام، إلّا أن تکون [قد] اطّلعتَ علی ذلک منه «1». و فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (علیه السّلام): أنّه نهی عن قذف من لیس علی الإسلام، إلّا أن یطّلع علی ذلک منهم، و قال: أیسر ما یکون أن یکون قد کذب «2». نعم إن تیقّن أنّ الولد من غیره وجب علیه نفیه.

و لو قذف بالسحق فالحدّ علی قول أبی علیّ «3» و المحقّق «4» و التعزیر علی قول الشیخ «5» و التقیّ «6» و المصنّف فی التحریر «7» و المختلف «8» و ما یأتی فی الکتاب فیحتمل أن یریده بالحدّ، و هو الأقوی، للأصل. و لا لعان و إن ادّعی المشاهده لقصره فی النصوص علی الرمی بالزنی أو نفی الولد.

و لو قذف المجنونه بالزنی حین الإفاقه حُدّ أی استحقّت علیه الحدّ و لکن لا یُقام علیه إلّا بعد مطالبتها مع الإفاقه، و لو أفاقت صحّ اللعان، و لیس لولیّها المطالبه بالحدّ ما دامت حیّهً لأنّه

لیس من الحقوق المالیّه، و لأنّ للزوج إسقاطَه باللعان الّذی لا یصحّ من الولیّ.

و إن ماتت الزوجه مجنونه أو غیرها و لم یستوف الحدّ فلوارثها المطالبه به، لأنّه من حقوق الآدمیّین فیورث.

و کذا لیس للمولیٰ مطالبه زوج أمته بالتعزیر إلّا بعد موتها فله المطالبه بعده، کما ذکره الشیخ «9» و استحسنه المحقّق «10» لأنّه کالوارث لها و أولی بها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 430 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 430 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(3) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 268.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 94.

(5) المبسوط: ج 5 ص 195.

(6) الکافی فی الفقه: ص 418.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 239 س 14.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 269.

(9) المبسوط: ج 5 ص 191.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 294

و قد یستشکل بأنّ هذا الحقّ إن ثبت له للملک وجب ثبوته له فی حیاتها، و إن ثبت للإرث فلا إرث. و دفع بأنّه إنّما یرث المال، و أمّا الحقوق الأُخر فإنّه یرثها لکونه أولی الناس بها.

و لو نسبها إلی زنی هی مستکرهه علیه أو مشتبه علیها أو نائمه ففی کونه قذفاً إشکال من أنّه إنّما نسبها إلی أمر غیر ملوم علیه، و لا مأثوم فیه، و به قطع الشیخ «1» و هو الوجه، لأنّه لا یسمّی بالزنی فی عرف الشرع. ثمّ ظاهر الشیخ التردّد فی التعزیر «2» و الأظهر التعزیر للإیذاء. و من العار و انهتاک الأستار.

و لا لعان علی الوجهین إلّا لنفی الولد. أمّا علی الثانی: فظاهر،

و أمّا علی الأوّل فلأنّ اللعان علی خلاف الأصل، و المتبادر من الرمی بالزنی الرمی بما لم یکن عن إکراه فیقتصر علیه. و لأنّه الّذی یوجب الانتقام منها.

و کذا لا لعان لو کان وطء شبههٍ من الجانبین إلّا لنفی الولد، و فی الحدّ و التعزیر ما عرفت.

و لو قذف نسوهً بلفظٍ واحدٍ تعدّد اللعان لأنّه یمین، و الیمین لا یتداخل فی حقّ الجماعه بلا خلاف، فإن تراضَین بمن یبدأ بلعانها بدأ بها، و إن تشاححن أُقرع، أو بدأ الحاکم بمن شاء و لا یتّحد برضاهنّ بلعانٍ واحد کما لو رضی المدّعون بیمین واحده.

و لو قال: زنیتِ و أنتِ صغیره، وجب التعزیر للإیذاء دون الحدّ، إذ لا إثم علیها.

و فی المبسوط: إن فسّر ذلک بما لا یحتمل القذف، کأن یقول: «زنیتِ و لکِ سنتان أو ثلاث» کان کاذباً بیقین، و لا حدّ علیه، و لا تعزیر قذف، و لکن تعزیر سبّ و شتم، و لیس له إسقاطه باللعان. و إن فسّر بما یحتمله، کأن یقول: «زنیت و لک تسع سنین أو عشر» فهذه یتأتّی فیها الزنی فقد قذفها بالزنی، لکن لا حدّ علیه، لأنّ الصغیره ناقصه لا یجب الحدّ برمیها، و یعزّر تعزیر قذف، و له إسقاطه باللعان «3».

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 216.

(2) المبسوط: ج 5 ص 216.

(3) المبسوط: ج 5 ص 214 و 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 295

و إن قال: زنیتِ و أنتِ مشرکه أو مجنونه فکذلک علیه التعزیر إن عهد لها ذلک أی حال شرک أو جنون و إلّا یعهد لها ذلک فالحدّ فإنّه لم یقذف المشرکه أو المجنونه بل المسلمه العاقله، و ما ذکره من القید

یکون لغواً.

و یحتمل قویّاً سقوطه إذا لم یعهد، لأنّه لم یقذفها بزنا یلزمها إثمه، و إنّما جاء بمحال فکان کلامه بتمامه لغواً، لکن تستحقّ علیه التعزیر للإیذاء.

و علی الأوّل إذا قالت: ما زنیت و ما کنت مشرکه أو مجنونه، فهل القول قوله أو قولها؟ وجهان: من أصل البراءه، و هو خیره المبسوط «1». و من أصاله الإسلام و العقل.

و لو ادّعت علیه القذف فأنکره فأقامت شاهدین، فله أن یلاعن إن أظهر لإنکاره تأویلًا کأن یقول: إنّی کنت قلت لها: زنیتِ و بذلک شهد الشاهدان، و لکنّه لیس بقذف، لأنّی صدقت فی ذلک، فإنّما أنکرت أن أکون قذفتها.

و إلّا فلا لعان، و وجب الحدّ، لأنّه باللعان یکذّب نفسه، فإن أنشأ قذفاً آخر کأن یقول: ما قذفتها و لکنّها زانیه فله اللعان، و اندفع عنه ذلک الحدّ أی الحدّ لما شهدت به البیّنه أیضاً لأنّه لا یتکرّر الحدّ إذا کرّر القذف بزنا واحد، فهنا أولی إلّا إذا کان صوره إنکاره: ما قذفتُ و لا زَنیتِ، فإنّ قذفه بعده یناقض شهاده الإبراء أی شهادته ببراءتها إلّا أن تمضی مدّه یحتمل فیها طریان الزنی فله اللعان حینئذٍ.

و لو امتنعا عن اللعان فلمّا عرّضا للحدّ أو استوفی بعض الجَلدات رجعا إلیه جاز للعموم، و اللعان و إن کان یمیناً و لا رجوع إلیها بعد النکول، لکنّه الحق هنا بالبیّنه لمفارقته للیمین فی أنّ النکول عن الیمین یوجب انتقالها إلی الآخر و لیس کذلک اللعان، و مشابهه لعانه للبیّنه فی إثبات الحدّ علیها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 296

و لو حُدّ فأراد أن یلاعن بعده مُکِّن منه إن کان لنفی الولد، و

إلّا فلا فائده فیه فإنّ فائدته دَرء الحدّ فلا یُمکَّن منه و کذا لا تُمکَّن المرأه منه بعد أن حُدَّت. و للعامّه وجه بنفی اللعان بعده و لو لنفی الولد «1». و آخر بثبوته و لو للقذف، لإبانه براءته من القذف «2».

[الفصل الثانی فی إنکار الولد]

الفصل الثانی فی إنکار الولد و إنّما یثبت اللعان بنفی الولد إذا کان یلحقه ظاهراً و لا ینتفی عنه بنفیه بأن تضعه الزوجه بالعقد الدائم لستّه أشهرٍ فصاعداً من حین احتمال وطئه ما لم یتجاوز أقصی مدّه الحمل، و کلّ ولدٍ لا یمکن کونه منه فی النکاح لم یلحقه نسبه، و لم یحتج انتفاؤه منه إلی لعانٍ، کما لو ولدته تامّاً لأقلّ من ستّه أشهرٍ من حین احتمال وطئه فی النکاح أو لأکثر من أقصی مدّه الحمل لم یلحق به و انتفی منه بغیر لعان إذا نفاه أو علم عدم مقاربته لها قبل النکاح لا مطلقاً، لجواز أن یکون وطئها قبله لشبهه.

و لو تزوّج المشرقیّ أی و هو فی المشرق مغربیّه کذلک و أتت بولد لستّه أشهرٍ من العقد لم یلحق به، لعدم الإمکان عاده، و لا لعان لنفیه. خلافاً لبعض العامّه حیث اکتفی فی الإلحاق بالعقد و قدرته علی الوطء و إن لم یمکن عاده «3».

و فرّع علیه مسائل، منها: هذه المسأله. و منها: أنّه إذا تزوّج بامرأه بحضره القاضی و طلّقها فی الحال، ثمّ أتت بولد لستّه أشهر من العقد لحق به، و لم ینتف إلّا باللعان. و منها: أنّه إذا غاب عنها زوجها و انقطع خبره، فقیل لها: إنّه مات فاعتدّت ثمّ تزوّجت. فأولدها الزوج الثانی أولاداً، ثمّ عاد الأوّل، فالأولاد لاحقون به، و لا شی ء للثانی.

و من العامّه الذین

وافقونا فی اعتبار إمکان الوطء، من قال: إذا مضی زمان

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) انظر المجموع: ج 17 ص 455.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 54 المجموع: ج 9 ص 404 مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 297

یمکن فیه قطع ما بین الزوجین من المسافه، ثمّ مضی أقلّ زمان الحمل، فإنّه یلحق به و إن علم أنّ أحداً من الزوجین لم یبرح إلی الآخر «1».

و لو دخل بها الزوج و له أقلّ من عشر سنین فولدت لم یلحق به لأنّه لم تجر العاده بإنزاله و إحباله، کما لو ولدت لأقلّ من ستّه أشهر و إن کان له عشر لحق، لإمکان البلوغ و الإنزال و الإحبال فی حقّه و لو نادراً کما أنّه یمکن الوضع لستّه أشهر و إن ندر.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 297

و ظاهر المبسوط «2» و الشرائع «3» و التحریر «4» أنّ العبره بالطعن فی العشر دون الإکمال، فإنّهم نفوا اللحوق لدون تسع و أثبتوه لعشر، و لا یحکم بمجرّد ذلک ببلوغه، فإنّه لا یثبت بالاحتمال، بخلاف الولد فإنّه یلحق بالاحتمال.

و لذا لو أنکر لم یلاعن إلی أن یبلغ رشیداً، فإن مات قبل البلوغ أو بعده و لم ینکره الحق به، و ورثته الزوجه و الولد، و لا عبره بالإنکار المتقدّم علی البلوغ.

و لو تزوّج و طلّق فی مجلسٍ واحدٍ قبل غیبته بل غیبتهما ثمّ مضت ستّه أشهر فولدت لم یلحقه

لما عرفت من عدم إمکان الوطء فی النکاح. خلافاً لمن عرفت من العامّه.

و یلحق ولد زوجه الخَصیّ به علی إشکالٍ من الإشکال فی الإنزال المُحبل و إن تحقّق منه الوطء.

و یلحق ولد زوجه المجبوب به مع سلامه الأُنثیین لسلامه أوعیه المنیّ، و إنّما الذکر آله للإیصال، و یمکن الوصول بالسحق، کما یلحق بالوطء فیما دون الفرج، لاحتمال سبق الماء إلیه دون ولد [زوجه] «5» الخَصیّ المجبوب علی إشکال من انتفاء الوطء، و أوعیه المنیّ، و هو خیره

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 404 مع اختلافٍ.

(2) المبسوط: ج 5 ص 185.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 94.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 65 س 17.

(5) لم ترد فی المخطوطات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 298

المبسوط و التحریر «1» و الجامع «2». و من کون المنیّ من الصلب کما فی القرآن، قال فی المبسوط: و الأوّل أقوی، لاعتبار العاده «3».

و لو وطئ دبراً أو قبلًا و عزل لحق به الولد، و لم ینتفِ إلّا باللعان لا نعرف خلافاً من الأصحاب فی تسبّب الوطء فی الدبر لإلحاق الولد، و قد صرّح به جماعه منهم، لإمکان استرسال المنیّ إلی الرحم و إن بعد.

لکن هل یشترط فیه عدم العزل؟ منهم: من اشترطه، لکون العلوق مع ذلک فی غایه البعد، لأنّ الّذی یحتمل معه سبقه من المنیّ فی غایه القلّه. و منهم: من لم یشترطه، للاشتراک فی الإمکان و إن کان معه أبعد، و عباره الکتاب تحتملها.

و لو تصادقا علی أنّها استدخلت منیّه من غیر جماعٍ فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق، إذ لا منیّ لها هنا عاده، فإنّ العاده أنّ منیّها إنّما یصعد إلی الرحم بالجماع و

إن أمکن بدونه، و العاده إنّما جرت بتکوّن الولد من المنیّین، کما نطق به القرآن و إن أمکن بدونه. و یحتمل اللحوق، لإمکان تحقّق منیّها و تخلّق الولد من منیّه خاصّه.

و بالجمله إنّما یلحق الولد إذا کان الوطء قبلًا أو دبراً أو ما فی معناه من سحق المجبوب علی وجه ممکناً و الزوج قادراً علیه عاده، فلا یلحق بلا احتمال الوطء بالاستدخال، و لا بمجرّد إمکان الوطء و دخوله فی قدره اللّٰه تعالی و إن لم یقدر علیه الزوج عاده کالمشرقیّ یطأ المغربیّه، و لا بمجرّد قدرته علی الوطء من دون احتماله، کأن ینکحها و یطلّقها فی مجلس واحد.

و لو اختلفا بعد الدخول فی زمان الحمل تلاعنا إذا أدّی قوله إلی نفی الولد.

و لو اعترف بتولّده منه عن زِنًی بها و ذلک بأن ادّعی الطلاق قبل وطئها سرّاً احتمل اللعان لو کَذَّبته لصدق الرمی و نفی الولد مع کونها زوجه

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 65 س 18.

(2) الجامع للشرائع: ص 482.

(3) المبسوط: ج 5 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 299

فی الظاهر. و العدم، لأنّه إنّما یثبت بین الزوجین، و هو ینفی الزوجیّه.

و لو طلّق و ادّعت أنّها حملت منه و أنکر الدخول قیل فی النهایه «1» إن أقامت بیّنه أنّه أرخی ستراً لاعنها، و حرمت علیه مؤبّداً و کان علیه تمام المهر لصحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السّلام): سأله عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها فادّعت أنّها حامل، قال: إن أقامت البیّنه علی أنّه أرخی ستراً ثمّ أنکر الولد لاعنها ثمّ بانت منه و علیه المهر کملًا «2». و أُرسل مثله عن الصادق

(علیه السّلام) فی بعض الکتب «3». و لما مرّ من أنّ الظاهر الدخول مع الخلوه التامّه.

و إن لم تُقِم بیّنهً بذلک کان القول قوله، فکان علیه نصفه أی المهر، للأصل و لا لعان لعدم الدخول، و الشیخ و إن لم یصرّح به لکنّه مفهوم من اشتراطه الدخول.

و علیها مائه سوطٍ بعد أن یحلف باللّٰه أنّه ما دخل بها، قال المحقّق: و لا أری له وجهاً «4». و قد یوجّه: بأن انتفاء الحمل عنه بغیر لعان کإقرارها، أو نکولها، أو البیّنه بزناها، و هو لا یکفی لإیجاب الحدّ، لا سیّما إذا اقتصر علی نفی الولد و إنکار الدخول، فإنّه لا یتضمّن الرمی بالزنی أصلًا، فضلًا عن إیجابه الحدّ علیها.

و الأقرب وفاقاً لابن إدریس «5» انتفاء اللعان ما لم یثبت الوطء، و لا یکفی الإرخاء و الخلوه التامّه و لا حدّ علیه بإنکاره الحمل منه إن لم یقذف، و لا أنکر ولداً یلزمه الإقرار به.

و مال فی المختلف إلی الأوّل، لصحّه الخبر، و اعتضاده بالظاهر من وطء

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 455 456.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 590 ب 2 من أبواب اللعان ح 1.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 284 ح 1070.

(4) نکت النهایه: ج 2 ص 456.

(5) السرائر: ج 2 ص 702.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 300

الصحیح مع الخلوه، و صحّه تصرّف المسلم، بخلاف ما لو خلت عن الحمل «1».

و لو کان الزوج حاضراً وقت الولاده و سکت عن الإنکار المقدور و لو بالإرسال إلی الحاکم و إعلامه، أو الاستدعاء منه أن یرسل إلیه من یسمع منه النفی، أو الإشهاد علی النفی إذا لم یمکنه المسیر بنفسه إلی

الحاکم قیل فی المبسوط «2» لم یکن له إنکاره بعد، إلّا أن یؤخّر بما جرت العاده به کالسعی إلی الحاکم، و انتظار الصبح، و الأکل، و الصلاه، و إحراز ماله أو یدّعی الجهل بأنّ له النفی و أمکن فی حقّه، و ذلک، لأنّه خیار، شرع لدفع الضرر، فیکون فوریّاً، لاندفاعه به کالخیار فی الفسوخ، و لوجوب المبادره إلی نفی من لیس منه لئلّا یعرض ما یمنع منه من موت و نحوه، و لأنّه لو لم تجب المبادره إلیه لم تستقرّ الأنساب.

و یحتمل وفاقاً للخلاف «3» و الشرائع «4» أنّ له إنکاره ما لم یعترف به لأصل عدم الفوریّه، و عموم الأدلّه، و افتقار النفی کثیراً إلی نظر و تأمّل، و لا یتقدّر التأخیر بزمان، لعدم المقدّر شرعاً. و للعامّه قول بالتقدیر ثلاثه أیّام أو یومین «5».

أمّا لو اعترف به لم یکن له إنکاره بعد إجماعاً کما لا یسمع الإنکار بعد الإقرار فی سائر الأُمور.

و لو أمسک عن نفی الحمل حتّی وضعت جاز أن ینفیه «6» بعد الوضع إجماعاً، لاحتمال استناد الإمساک إلی الشکّ فی الحمل لکن لو قال: «علمت بالحمل و إنّما أمسکت رجاء أن یسقط أو یموت فلا أحتاج إلی النفی فأستر علیها». ففی المبسوط: لیس له النفی، لأنّ تحت هذا الإقرار رضاً منه بترک

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 466.

(2) المبسوط: ج 5 ص 228 229.

(3) الخلاف: ج 5 ص 30 مسأله 34.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 95.

(5) المجموع: ج 17 ص 418.

(6) فی قواعد الأحکام بدل «جاز أن ینفیه»: جاز له نفیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 301

النفی و انتظار الانتفاء من جهه أُخری «1». و

یحتمل قریباً أن یکون له ذلک.

و کلّ من أقرّ بولد صریحاً أو فحوًی لم یکن له إنکاره بعد إذ لا فرق فی الأخذ بالإقرار بین الصریح و غیره إذا کان متحقّقاً و الصریح ظاهر، و الفحوی أن یجیب المبشّر بما یدلّ علی الرضا بکونه ولده مثل أن یقال له: بارک اللّٰه لک فی مولودک هذا، فیقول: آمین، أو إن شاء اللّٰه أو نعم أو استجاب اللّٰه دعاءک.

و لو قال مجیباً: بارک اللّٰه فیک، أو أحسن اللّٰه إلیک، أو رزقک اللّٰه مثله أو جزاک اللّٰه خیراً، أو سرّک اللّٰه، أو أسمعک اللّٰه ما یسرّک، أو نحو ذلک لم یکن شی ء من ذلک إقراراً فله نفیه بعد. و للعامّه قول بکونه إقراراً «2».

و لو قذف امرأته و نفی الولد و أقام بیّنهً علی ما قذفها به سقط الحدّ، و لم ینتف الولد إلّا باللعان فإنّ الزنی لا یستلزم انتفاء الولد.

و لو طلّقها بائناً فأتت بولدٍ یمکن أن یلحق به فی الظاهر لم ینتفِ منه إلّا بتصادقهما أو باللعان و إن لم یکن الآن زوجته، إذ لا طریق إلی الانتفاء منه إلّا ذلک. مع أنّه فی الحقیقه فی حکم نفی ولد الزوجه.

و کذا لو تزوّجت بعد الطلاق بغیره و أتت بولدٍ لدون ستّه أشهرٍ من وطء الثانی و لأقصی مدّه الحمل فما دون من فراق الأوّل لحق فی الظاهر بالأوّل، و لم ینتفِ إلّا باللعان و للعامّه قول بالانتفاء بدون اللعان «3» لزوال الزوجیّه و الفراش.

و لو قال: لم تزن و هذا الولد لیس منّی فلا حدّ لعدم القذف و وجب اللعان للنفی. و للعامّه قول بنفی اللعان «4» اقتصاراً فیه علی المنصوص فی الآیه «5» من الرمی.

______________________________

(1)

المبسوط: ج 5 ص 230.

(2) المجموع: ج 17 ص 420.

(3) انظر المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 55.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 51.

(5) النور: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 302

و لو قال: هذا الولد من زنی، أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحدّ للقذف و ثبت اللعان له و للنفی، و یکفی لهما لعان واحد.

و لو قال: ما ولدتِهِ و إنّما التقطتِهِ أو استعرتِهِ فقالت: بل هو ولدی منکَ لم یجب الحدّ و لم یُحکم علیه أی الولد بالولاده أو علی الولاده إلّا بالبیّنه لإمکان إقامتها علی الولاده. و الأصل عدمها فهی المدّعیه، فکانت علیها البیّنه و تقبل فیها شهاده النساء منفردات و منضمّات، لأنّها أمر لا یطّلع علیه الرجال غالباً، فإن لم یکن لها بیّنه حلف و انتفی عنه النسب من غیر لعان، إذ لم تثبت الولاده علی فراشه. و إن نکل رددنا الیمین علیها، فإذا حلفت ثبتت الولاده علی الفراش و لحقه إلّا أن ینفیه باللعان. و إن نکلت احتمل الوقوف إلی أن یبلغ الولد، فإنّ هذه الیمین تعلّق بها حقّها و حقّ الولد جمیعاً، فإذا بلغ فإن انتسب و حلف لحق به إلّا أن ینفیه باللعان. و احتمل عدم الوقوف، لأنّها حقّها، فإذا نکلت سقطت فلا تثبت بعد.

[المقصد الثانی فی أرکانه و فیه فصول ثلاثه]
اشاره

المقصد الثانی فی أرکانه و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل: فی الملاعِن]

الأوّل: الملاعِن و یشترط کونه بالغاً عاقلًا لعدم العبره بعباره غیرهما، و لأنّ اللعان أمّا أیمان أو شهادات، و لا یصحّ شی ء منهما من غیرهما.

و لا تشترط العداله، و لا الحرّیّه، و لا انتفاء الحدّ عن قذفٍ أو غیره عنه لعموم النصوص «1» و کون اللعان أیماناً عندنا «2» و هی تصحّ من الکلّ. خلافاً لبعض العامّه «3» بناءً علی کون اللعان شهادات، فیعتبر فی الملاعن ما یعتبر فی الشاهد، و خصّوا الحدّ بکونه عن قذف؛ للنصّ علی عدم قبول شهادته فی الآیه «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 595 ب 5 من أبواب اللعان.

(2) لم ترد فی ن، ق: عندنا.

(3) المجموع: ج 17 ص 433.

(4) النور: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 303

و بخصوص المملوک أخبار کثیره کحسن جمیل بن درّاج سأل الصادق (علیه السّلام) عن الحرّ بینه و بین المملوکه لعان؟ فقال: نعم، و بین المملوک و الحرّه، و بین العبد و الأمه، و بین المسلم و الیهودیّه و النصرانیّه «1». و عن السکونی عن جعفر، عن أبیه، أنّ علیّاً (علیه السّلام) قال: لیس بین خمس من النساء، و بین أزواجهنّ ملاعنه: الیهودیّه تکون تحت المسلم فیقذفها، و النصرانیّه و الأمه تکون تحت الحرّ فیقذفها، و الحرّه تکون تحت العبد فیقذفها، و المجلود فی الفریه، لأنّ اللّٰه یقول: «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً» و الخرساء لیس بینها و بین زوجها لعان، إنّما اللعان باللسان «2». و نحوه فی الخصال، عن سلیمان بن جعفر البصری، عن جعفر، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ صلوات اللّٰه علیهم «3». و هما ضعیفان یمکن

حملهما علی التقیّه.

و ربّما یفهم من «النافع» وجود قولٍ باعتبار الحرّیّه «4».

و لا یشترط الإسلام فیه فی المشهور؛ للأصل و العموم، و کون اللعان أیماناً فیقبل لعان الکافر و یترتّب علیه أثره. خلافاً لأبی علیّ «5» فاشترطه، بناءً علی کون اللعان شهادات.

و الأخرس إن عُقلت إشارته قُبل لعانه بالإشاره فی المشهور، کما یصحّ منه الإقرار و العقود و الإیقاعات، لعموم النصوص من الکتاب «6» و السنّه «7» و لأنّ اللعان إمّا یمین أو شهاده، و کلاهما من الأخرس صحیح. و فی الخلاف حکی الإجماع علیه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 12.

(3) الخصال: ص 304 ح 83. و فیه بدل «سلیمان بن جعفر»: سلیمان بن حفص.

(4) المختصر النافع: ص 211.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 455.

(6) النور: 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان.

(8) الخلاف: ج 5 ص 12 13 مسأله 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 304

و توقّف فیه ابن إدریس «1» و المصنّف فی التحریر «2» و المختلف «3» لاختصاصه بألفاظ مخصوصه، و انتفاء الرمی منه، و یؤیّده تعلیل نفیه عن الخرساء فی الخبر المتقدّم، بأنّ اللعان إنّما یکون باللسان. و قد روی فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) أنّه قال: الخرساء و الأخرس لیس بینهما لعان، لأنّ اللعان لا یکون إلّا باللسان «4».

و ظاهر أنّه إلّا یعقل إشارته فلا لعان.

و لو انقطع کلامه بعد القذف و قبل اللعان صار کالأخرس، لعانه بالإشاره و إن لم یحصل الیأس من

نطقه لأنّه فوریّ، و الأصل البراءه من التربّص إلی البرء. و للعامّه قول بالتربّص إن رجی البرء «5».

و لا بدّ من الزوجیّه، فلا یقبل لعان الأجنبیّ، بل یجب علیه حدّ القذف إن لم یأت بالبیّنه.

و لو ادّعی علیه الولد للشبهه فأنکره انتفیٰ عنه، و لم یثبت اللعان و إن اعترف بالوطء لأنّه نفی ولد من غیر الزوجه.

أمّا لو اعترف بالوطء و نفی وطء غیره، و استدخال المنیّ من غیره سقط اللعان «6» و إن لم تدّع علیه أنّه ولده بالشبهه و أُلحق به و کان إنکاره لغواً.

و لو ارتدّ فلاعن، ثمّ عاد إلی الإسلام فی العدّه عرف صحّته لظهور بقاء الزوجیّه و إن أصرّ علی الکفر ظهر بطلانه لظهور البینونه، فلا یحرم علیه إن رجع إلی الإسلام.

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 701.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 64 س 28.

(3) مختلف الشیعه: ج 7 ص 464.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 283 ح 1066. و فیه رواه عن جعفر بن محمّد (علیهما السّلام).

(5) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 11.

(6) فی قواعد الأحکام بدل «سقط اللعان و أُلحق به»: ففی سقوط اللعان نظر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 305

و لو ظنّ صحّه النکاح الفاسد فلاعن لم یندفع الحدّ باللعان الفاسد علی إشکال من فساد اللعان و ظهور الأجنبیّه. و من الحکم بالسقوط حین لاعن، و لعلّه یکفی فی درء الحدّ.

و کذا لا یندفع عن المرتدّ المصرّ الملاعن فی ارتداده علی إشکال من الإشکال فی أنّها فی العدّه کالمطلّقه الرجعیّه، لإمکان الزوج من الرجوع بالرجوع إلی الإسلام. أو کالبائن، لکشف الإصرار عن البینونه من الارتداد.

و لو قذف الطفل فلا حدَّ و لا

لعان، و کذا المجنون و عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام): لا لعان بین الصبیّین حتّی یُدرکا، و إن أدرکا لم یتلاعنا فیما رمی به امرأته و هما صغیران «1».

و لو أتت امرأته أی المجنون بولدٍ لحق به نسبه، و لا سبیل إلی نفیه مع زوال عقله، فإذا عقل کان له نفیه حینئذٍ و استلحاقه. و لو ادّعی أنّ القذف کان حال جنونه صُدِّق إن عُرف منه ذلک مع یمینه، لأصاله البراءه، و اندراء الحدود بالشبهات و إلّا فلا بل القول قول المقذوفه مع یمینها، لأنّ الظاهر معها.

و لو لاعن الأخرس بالإشاره ثمّ نطق فأنکر القذف و اللعان لم یُقبل إنکار القذف و لا اللعان فیما له، لأنّ الإشاره فی حقّه بمنزله النطق.

و یُقبل الإنکار فی اللعان فیما علیه، فیطالب بالحدّ، و یلحقه النسب، بمعنی أنّه یرثه الولد و لا یرث هو الولد، و لا تعود الزوجیّه، فإن قال مع الإنکار أنا أُلاعن للحدِّ و نفی النسب فالأقرب إجابته، لأنّه إنّما لزمه بإقراره أنّه لم یلاعن و لم یلزمه أن لا یکون له اللعان، و أدلّه إثباته عامّه. فإذا أراد أن یلاعن أُجیب و یحتمل العدم ضعیفاً؛ للحکم شرعاً بوقوع اللعان.

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 283 ح 1065.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 306

[الفصل الثانی فی الملاعنه]

الفصل الثانی فی الملاعنه و یعتبر فیها: البلوغ، و کمال العقل، و السلامه من الصمم و الخرس للأخبار کما سمعته من الأخبار عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الخرساء. و نحوها أخبار أُخر «1».

و صحیح أبی بصیر قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن رجل قذف امرأته بالزنی و هی خرساء أو صمّاء، لا تسمع ما

قال، قال: إن کان لها بیّنه تشهد عند الإمام جلّد الحدّ و فرّق بینه و بینها، و لا تحلّ له أبداً، و إن لم یکن لها بیّنه فهی حرام علیه ما أقام معها و لا إثم علیها منه «2». کذا فی نکاح التهذیب «3» و فی اللعان منه «4». و فی الکافی: و هی خرساء صمّاء «5» بحذف لفظه «أو» و الخبر واحد متناً و سنداً. فالظاهر زیاده لفظه «أو» فی کتاب النکاح، و حینئذٍ لا یکون لنا خبر یدلّ علی نفی اللعان إذا کانت صمّاء خاصّه، إلّا أن یفهم من قوله (علیه السّلام): «لا تسمع ما قال» أو یکون انعقد الإجماع علی عدم الفرق بین الخرس و الصمم.

و أن تکون زوجهً بالعقد الدائم فی المشهور، و قد عرفت الخلاف فی المتعه.

و الأقرب عدم اشتراط الدخول للعموم. و قیل فی الخلاف «6» و النهایه «7» و التبیان «8» و الغنیه «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» و غیرها: یشترط، و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «12» و ظاهر التبیان «13» و أحکام القرآن للراوندی «14».

______________________________

(1) الجعفریّات: ص 114 دعائم الإسلام: ج 2 ص 283.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب اللعان ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 7 ص 310 ح 1288.

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 193 ح 675.

(5) الکافی: ج 6 ص 166 ح 18.

(6) الخلاف: ج 5 ص 49 مسأله 69.

(7) النهایه: ج 2 ص 454.

(8) تفسیر التبیان: ج 7 ص 412.

(9) غُنیه النُّزوع: ص 378.

(10) الوسیله: ص 336.

(11) الجامع للشرائع: ص 479.

(12) الخلاف: ج 5 ص 49 مسأله 69.

(13) تفسیر التبیان: ج 7 ص 412.

(14) فقه القرآن

للراوندی: ج 2 ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 307

و یؤیّده الأخبار، کقول الباقر (علیه السّلام) فی خبر محمّد بن مسلم: لا تکون الملاعنه و لا الإیلاء إلّا بعد الدخول «1». و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر: لا یقع اللعان حتّی یدخل الرجل بأهله «2». و فی خبر محمّد بن مصادف: لا یکون ملاعناً حتّی یدخل بها «3».

و قیل فی السرائر یشترط فی نفی الولد دون القذف و علیه حمل کلام الأصحاب، قال: لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع یمینه، و لا یلحق الولد به بلا خلاف بین أصحابنا. و لا یحتاج فی نفیه إلی لعان «4» و استحسنه فی المختلف «5».

و یثبت بین الحرّ و المملوکه عند الأکثر، للأصل، و العمومات، و نحو صحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر (علیه السّلام) عن الحرّ یلاعن المملوکه؟ قال: نعم إذا کان مولاها الّذی زوَّجها إیّاه «6». و حسن جمیل بن درّاج سأل الصادق (علیه السّلام) عن الحرّ بینه و بین المملوکه لعان؟ قال: نعم «7».

و روی المنع فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السّلام) قال: لا یلاعن الحرّ الأمه، و لا الذمّیّه، و لا التی یتمتّع بها «8». و فیما مضی من الخبرین عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی خمس لا لعان بینهنّ و بین أزواجهنّ «9» و أفتی به المفید «10». و حمل علی ملک الیمین أو التقیّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 591 ب 2 من أبواب اللعان ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 590 ب 2 من أبواب اللعان ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 591 ب 2 من

أبواب اللعان ح 4. و فیه بدل «مصادف»: مضارب.

(4) السرائر: ج 2 ص 698.

(5) مختلف الشیعه: ج 7 ص 461 462.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 596 597 ب 5 من أبواب اللعان ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 12.

(10) المقنعه: ص 542.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 308

و قیل فی الاستبصار «1» و السرائر «2» یثبت فی نفی الولد دون القذف و هو ظاهر المراسم «3» للجمع، و لأنّ اللعان شرع لدفع الحدّ، و لا حدّ بقذف الأمه.

و لو قذف طفلهً لا یجامع مثلها فلا حدّ، لتیقّن کذبه، لکنّه یعزّر للسبّ لا للقذف و فی الصحیح عن أبی بصیر، سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل یقذف الجاریه الصغیره، قال: لا یجلّد إلّا أن تکون قد أدرکت أو قاربت «4». و عنه (علیه السّلام): لا حدَّ لمن لا حدَّ علیه «5».

و لو کانت بنت ثمانِ سنینَ ثبت القذف لإمکان المجامعه فیحدّ و لیس لولیّها المطالبه به لما عرفت فی المجنونه و لا لها المطالبه قبل البلوغ بل إذا بلغت طالبت و له إسقاطه باللعان.

و لو قذف المجنونه بزنا أضافه إلی حال الصحّه، أو قذفها صحیحهً ثمّ جُنَّت لم یکن لها و لا لولیّها المطالبه بالحدّ، فإذا أفاقت طالبت و له إسقاطه حینئذٍ باللعان، و لیس له اللعان حاله الجنون، إذ لا نسب و لا حدّ طولب به ینفیهما، فأمّا إن نفی ولدها فکذلک لا یلاعن حاله الجنون،

بل إذا أفاقت لاعنها و انتفی النسب و إلّا تُفِق کان النسب و الزوجیّه ثابتین و للعامّه قول بأنّ له الالتعان، و هی مجنونه للحدّ و النفی «6» فتقع الفرقه و ینتفی الولد. و منهم من قال: بأنّ له الالتعان و إن لم یکن نسب و لا حدّ «7» بأن أبرأته لنفی الفراش. و لیس بشی ء، لإمکان إزالته بالطلاق.

و لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء حرمتا علیه أبداً کما عرفت فی النکاح، إلّا أن یُقیم البیّنه و لا لعان لما تقدّم و فی اللعان لنفی النسب

______________________________

(1) الاستبصار: ج 3 ص 375 ذیل حدیث 1338.

(2) السرائر: ج 2 ص 697 698.

(3) المراسم: ص 164.

(4) الکافی: ج 7 ص 209 ح 22.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 332 ب 19 من أبواب مقدّمات الحدود و أحکامها العامّه ح 1.

(6) المجموع: ج 17 ص 395.

(7) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 309

إشکال من أنّه لا طریق إلی انتفائه سواه. و من إطلاق النصّ و الفتوی بنفی لعانها. و الأوّل أقوی.

و یصحّ لعان الحامل وفاقاً للأکثر، للعموم، و انتفاء المانع، و الإجماع کما فی الخلاف «1». و لأنّه (علیه السّلام) لاعن بین هلال بن أُمیّه و زوجته الحامل «2». و لصحیح الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل لاعن امرأته و هی حبلی قد استبان حملها، و أنکر ما فی بطنها فلمّا ولدت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه، قال: یردّ علیه ولده و یرثه، و لا یجلّد الحدّ، لأنّ اللعان قد مضی «3». و ما أُرسل فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) أنّه قال: إن

تلاعنا و کان قد نفی الولد و الحمل إن کانت حاملًا أن یکون منه ثمّ ادّعی بعد اللعان الولدَ فإنّ الولدَ یرثه، و لا یرث هو الولدَ بدعواه بعد أن لاعَنَ علیه و نفاه «4».

و خلافاً للمفید «5» و التقیّ «6» و سلّار «7» لخبر أبی بصیر عن الصادق (علیه السّلام)، کان أمیر المؤمنین (علیه السّلام) یلاعن فی کلّ حال، إلّا أن یکون حاملًا «8».

و الجواب: مع الضعف، أنّه إنّما یدلّ علی أنّه (علیه السّلام) لم یکن یلاعن، و هو لیس نصّاً فی عدم الصحّه، و إنّما یدلّ علی جواز التأخیر، فلعلّه لأنّها و إن جاز لعانها لکن لو أقرّت أو نکلت عن الالتعان لم یقم علیها الحدّ إلّا بعد الوضع.

و الأمه لیست فراشاً بالملک و لا بالوطء علی أشهر الروایتین و هی: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السّلام): إنّ رجلًا من الأنصار أتی أبا جعفر (علیه السّلام) و قال له: إنّی ابتلیت بأمر عظیم، إنّ لی جاریه کنت أطأها فوطئتُها یوماً و خرجت فی حاجه لی بعد ما اغتسلت و نسیت نفقه لی، فرجعت إلی المنزل لآخذها

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 18 مسأله 17.

(2) السنن الکبری: ج 7 ص 406.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 607 ب 13 من أبواب اللعان ح 1.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 282 ح 1062.

(5) المقنعه: ص 542.

(6) الکافی فی الفقه: ص 310.

(7) المراسم: ص 164.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 607 ب 13 من أبواب اللعان ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 310

فوجدت غلامی علی بطنها فعددت لها من یومی ذلک تسعه أشهر فولدت جاریه، فقال له أبی

(علیه السّلام): لا ینبغی لک أن تُقرّبها و لا تبیعها، و لکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیّاً، ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک حتّی یجعل اللّٰه لها مخرجاً «1». و فی معناها أخبار کثیره «2».

و الروایه الأُخری روایه الحسن الصیقل عنه (علیه السّلام): أنّه سئل عن رجل اشتری جاریه ثمّ وقع علیها قبل أن یستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، یستغفر اللّٰه و لا یعود، قلت: فإنّه باعها من آخر و لم یستبرئ رحمها [ثمّ باعها الثانی من رجل آخر فوقع علیها و لم یستبرئ رحمها] «3» فاستبان حملها عند الثالث، فقال (علیه السّلام): الولد للفراش و للعاهر الحجر «4». و بطریق آخر عن الصیقل عنه (علیه السّلام) مثل ذلک، إلّا أنّه قال: الولد للّذی عنده الجاریه و لیصبر، لقول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر «5».

و صحیح سعید الأعرج، سأله (علیه السّلام) عن رجلین وقعا علی جاریه فی طهر واحد لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده الجاریه، لقول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر «6». و ظاهر الشیخ موافقتها فی الاستبصار «7» و هو صریح الجامع «8».

و یمکن أن یکون المراد فیها تشبیهها بالفراش، و نفی الولد عن الموالی السابقین، لأصاله تأخّر الحمل، و یؤیّده ذکر قوله: «و للعاهر الحجر» مع أنّه لا عاهر هنا، و إن کان، فهو المتأخّر دون المتقدّم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 563 ب 55 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد

فی ن، ق.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 568 ب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 4.

(7) الإستبصار: ج 3 ص 369 ذیل حدیث 1319.

(8) الجامع للشرائع: ص 461.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 311

و معنی نفی کونها فراشاً أنّه لا یلحق ولدها به إلّا بإقراره، و لو اعترف بوطئها فکذلک لا یلحق به الولد إلّا بإقراره، و إن ولدت بحیث یمکن کونه من وطئه، بخلاف الزوجه الدائمه، فإنّه یحکم باللحوق و إن لم یعلم الوطء ما لم ینفه و یلاعن، و إن لم یجز له نفی ولد الأمه أیضاً إذا احتمل کونه منه، و لم یتّهِمْها تهمه ظاهره، ففی الصحیح، أنّ سعید بن یسار سأل الکاظم (علیه السّلام) عن الجاریه تکون للرجل یطیف بها و هی تخرج فتعلق، قال: یتّهمها الرجل أو یتّهمها أهله؟ قال: أمّا ظاهره فلا، قال: إذاً لزمه الولد «1». و نحوه أخبار «2» أُخر.

و لا خلاف فی أنّه لو نفاه أی ولد المملوکه انتفی من غیر لعان لأنّه علی خلاف الأصل، فلا یثبت إلّا فی موضع النصّ، و هو الزوجه و تصیر الأمه فراشاً بالعقد الدائم من غیر خلاف یظهر.

و کذا المتمتّع بها لیست فراشاً بالعقد و لا بالوطء للأصل و التشبیه بالإماء فی الأخبار، خلافاً لابن سعید «3».

[الفصل الثالث فی الکیفیّه]
اشاره

الفصل الثالث فی الکیفیّه و صورته أن یقول الرجل أربع مرّات: «أشهد باللّٰه أنّی لَمِن الصادقین فیما قذفتها به» مع تعیینها بحیث یتمیّز

عن الغیر بالإشاره إن کانت حاضره، و بالنسب و الأوصاف مع الغیبه، و ذلک إن کان اللعان للقذف خاصّه، و إن کان لنفی الولد خاصّه فلیقل: «فی إنّ هذا الولد لیس منّی» و إن جمع بینهما جمع بینهما.

ثمّ یعظه الحاکم و یخوّفه من لعنه اللّٰه إذا تمّت الأربع، و یقول له: إن کان حملک علی ما قلت غیرهٌ أو سببٌ آخر فراجع التوبه، فإنّ عقاب الدنیا أهون من عقاب الآخره فإن رجع و لم یلفظ باللعن حُدَّ حدّ الفریه و سقط اللعان و بقیت الزوجیّه و لحق النسب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 565 ب 56 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 566 ب 56 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

(3) الجامع للشرائع: ص 452.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 312

و إن أصرّ قال له: قل: «إنّ لعنه اللّٰه علیَّ إن کنت من الکاذبین» و فی المبسوط و الوسیله: إنّ مرّ فی الیمین أمر من یضع [یده] «1» علی فیه و یُسکّته «2» تهویلًا للیمین «3».

فإذا قال ذلک اندفع عنه الحدّ، و انتفی عنه النسب، و قال الحاکم للمرأه قولی إن لم تقرّ بما رماها به «أشهد باللّٰه أنّه لمن الکاذبین فیما رمانی به» أربع مرّاتٍ و علیها تعیین الزوج بحیث یمتاز عن غیره، و لا حاجه بها إلی ذکر الولد فإنّه انتفی بشهادات الزوج، و إنّما تلتعن لدرء الحدّ عن نفسها.

فإذا قالت ذلک وعظها و خوّفها من غضب اللّٰه و قال لها: إنّ عقاب الدنیا أهون من عذاب الآخره، فإن رجعت إلی الإقرار أو نکلت عن الیمین ارجمها، و إن أصرّت

قال لها: قولی: «إنّ غضب اللّٰه علیَّ إن کان من الصادقین فیما رمانی به».

و فی المبسوط «4» و الوسیله «5»: وعظها، فإن انزجرت و إلّا أمر من یضع یده علی فیها و یعظها، فإن رجعت و إلّا ترکها حتّی تمضی. قال فی المبسوط: و أمّا الوعظ أو وضع الید علی الفَمِ فروی أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) وعظ الزوج حین لاعن لمّا بلغ الخامسه و کذلک المرأه حتّی قیل: إنّها تلکّأت و کادت أن ترجع ثمّ قالت: و اللّٰه لا فضحت قومی و مضت فی لعانها «6».

[و یجب فی کیفیه اللعان أربعه عشر أمرا]
اشاره

و یجب فیه أُمور «7» أربعه عشر:

[الأمر الأول إیقاعه عند الحاکم، أو من نصبه لذلک]

الأوّل: إیقاعه عند الحاکم، أو من نصبه لذلک کما نصّ علیه جماعه منهم: الشیخ «8» و أبو علیّ «9» لأنّه حکم شرعیّ یتعلّق به کیفیّات و أحکام و هیئات

______________________________

(1) أضفناه من المصدر.

(2) المبسوط: ج 5 ص 199.

(3) الوسیله: ص 338.

(4) المبسوط: ج 5 ص 200.

(5) الوسیله: ص 338.

(6) المبسوط: ج 5 ص 200.

(7) لم یرد فی ن، ق: أُمور.

(8) المبسوط: ج 5 ص 197.

(9) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 469.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 313

فیناط بالإمام و خلیفته، لأنّه المنصوب لذلک کما فی المختلف «1» و لأنّ الحدّ یقیمه الحاکم فکذا ما یدرؤه. و لصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر (علیه السّلام) عن الملاعن و الملاعنه کیف یصنعان؟ قال: یجلس الإمام مستدبر القبله «2» الحدیث. و صحیح البزنطی و حسنه سأل الرضا (علیه السّلام) کیف الملاعنه؟ فقال: یقعد الإمام و یجعل ظهره إلی القبله و یجعل الرجل عن یمینه و المرأه عن یساره «3».

و ما أُرسل فی بعض الکتب عن الصادق (علیه السّلام) من قوله: و اللعان أن یقول الرجل لامرأته عند الوالی: إنّی رأیت رجلًا مکان مجلسی منها، أو ینتفی من ولدها فیقول: لیس منّی، فإذا فعل ذلک تلاعنا عند الوالی «4». و قوله (علیه السّلام): و الملاعنه أن یشهدَ بین یَدی الإمام أربع شهادات «5» الخبر. و ما أُرسل عنه و عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) من قولهما: إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فَرَّق بینهما «6».

و فی المبسوط و الوسیله و الشرائع «7» أنّهما لو تراضیا برجلٍ من العامّه فلاعن بینهما جاز «8» إلّا أنّه لم یصرّح

فی المبسوط و الوسیله بکونه من العامّه، و زاد فی المبسوط: أنّه یجوز عندنا و عند جماعه، و قال بعضهم: لا یجوز «9». و هو مشعر بالاتّفاق، مع أنّه قال قبل ذلک: اللعان لا یصحّ إلّا عند الحاکم أو من یقوم مقامه من خلفائه «10». و قال أیضاً: اللعان لا یصحّ إلّا عند الحاکم أو خلیفته إجماعاً «11». فلعلّه إذا لم یحصل التراضی بغیره، أو المراد بالحاکم: الإمام، و بخلفائه: ما یعمّ الفقهاء فی الغیبه، و بمن تراضیا علیه: الفقیه فی الغیبه، أو لا یجوز

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 469.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 5.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 281 ح 1059.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 281 ح 1060.

(6) دعائم الإسلام: ج 2 ص 282 ح 1061.

(7) لم یرد فی ن، ق: الشرائع.

(8) المبسوط: ج 5 ص 223 و الوسیله: ص 338 و شرائع الإسلام: ج 3 ص 98.

(9) المبسوط: ج 5 ص 223.

(10) المبسوط: ج 5 ص 197.

(11) المبسوط: ج 5 ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 314

عند کلّ من تراضیا عنده إلّا إذا لم یمکن الحاکم أو منصوبه.

و جعلهما فی المختلف قولین، و اختار عدم الجواز إلّا عند الحاکم أو من ینصبه «1». و تردّد فی التحریر «2». و ربّما قیل: المراد بالرجل العامیّ: الفقیه المجتهد حال حضور الإمام إذا لم یکن منصوباً منه (علیه السّلام).

و بالجمله فینبغی القول بصحّه إیقاعه من الفقیه فی زمن الغیبه، لعموم النصوص من الکتاب «3» و السنّه

«4» و «الوالی» بل «الإمام» له. علی أنّ خبری الإمام لیسا من النصوصیّه فی امتناعه من غیره فی شی ء. و لقضاء الضروره بذلک. و لأنّه منصوب من قبله. و أمّا إیقاعه فی زمن الحضور و إیقاع غیره فالظاهر العدم.

و یثبت حکم اللعان إذا تلاعنا عند من رضیا به غیر الحاکم و نائبه بنفس الحکم منه مثل الحاکم سواء، کما فی الشرائع «5» و الخلاف «6» و لعان المبسوط «7».

و قیل فی قضاء المبسوط «8» یعتبر رضاهما بعد الحکم و موضع تحقیقه کتاب القضاء.

[الأمر الثانی: التلفّظ بالشهاده علی الوجه المذکور]

الثانی: التلفّظ بالشهاده علی الوجه المذکور اتّباعاً للمنصوص المتّفق علیه فلو قال: أحلف أو أُقسم أو شهدت باللّٰه أو أنا شاهد باللّٰه أو ما شابه «9» ذلک ک «شهادتی باللّٰه» أو «باللّٰه أشهد» أو «أُولی باللّٰه» لم یجز خلافاً لبعض العامّه «10».

[الأمر الثالث: إعاده ذکر الولد]

الثالث: إعاده ذکر الولد فی کلّ مرّه یشهد فیها الرجل إن کان

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 7 ص 469.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 66 س 23.

(3) النساء: 58.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 98 ب 11 من أبواب القضاء.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 98.

(6) الخلاف: ج 6 ص 241 مسأله 40.

(7) المبسوط: ج 5 ص 223.

(8) المبسوط: ج 8 ص 134.

(9) فی النسخ: «أو مشابه» بدل أو ما شابه، و ما أثبتناه من المتن.

(10) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 60. المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 315

هناک ولد ینفیه، لیتمّ عدد الشهادات علیه أیضاً و لیس علی المرأه إعاده ذکره أی ذکره فی شی ء من المرّات لما عرفت، و هو إعاده لما وقع بینهما قبل اللعان.

[الأمر الرابع: ذکر جمیع الکلمات]

الرابع: ذکر جمیع الکلمات الخمس فلا یقوم مُعظمها مقامها فإن حکم الحاکم بالفُرْقه بالمعظم لم ینفذ، لخروجه عن النصّ. خلافاً لأبی حنیفه فأنفذ حکمه بها بالمعظم «1».

[الأمر الخامس: ذکر لفظ الجلاله]

الخامس: ذکر لفظ الجلاله، فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر و نحو ذلک ممّا یخصّه تعالی فالأقرب عدم الوقوع للخروج عن النصّ و استصحاب النکاح. و یحتمل الوقوع ضعیفاً، لاتّحاد المعنی، و عدم تعیین الآیه لکون الشهاده بلفظ الجلاله نعم لو أردف ذکر اللّٰه تعالی بذکر صفاته وقع اتّفاقاً، و کان أولی، لاستحباب التغلیظ.

[الأمر السادس: ذکر الرجل اللعن و المرأه الغضب]

الأمر السادس: ذکر الرجل اللعن و المرأه الغضب، فلو بدّل الملاعن کلّا منهما أی أیّاً منهما بمساویه کالبُعد و الطرد المساویین للّعن أو السخط المساوی للغضب أو أحدهما بالآخر لم یقع للخروج عن النصّ و الاستصحاب. و للعامّه قول بالوقوع «2».

[الأمر السابع: یجب أن یخبر بالصدق]

السابع: [یجب] أن یخبر بالصدق علی ما قلناه من قوله: «إنّی لمن الصادقین» اتّباعاً للنصّ.

فلو قال: «أشهد باللّٰه أنّی صادق» أو «من الصادقین» من غیر الإتیان بلام التأکید، أو «أنّی لصادق» أو «أنّی لَبَعض الصادقین» أو «أنّها زنت» لم یقع، و کذا المرأه لو قالت: «أشهد باللّٰه أنّه لکاذب، أو کاذب من الکاذبین» من غیر لام التأکید لم یجز، و کذا لا یجوز أن یقول الرجل لعنه اللّٰه علیَّ إن کنت کاذباً أو المرأه غضب اللّٰه علیَّ إن کان صادقاً

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 61.

(2) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 316

کلّ ذلک، للاقتصار فی خلاف الأصل علی موضع النصّ «1» و الإجماع «2».

و لعلّ تخصیص الألفاظ المعهوده علی النهج المذکور، للتغلیظ و التأکید، فإنّ الشهاده تتضمّن مع القسم الإخبار عن الشهود و الحضور، و التعبیر بالمضارع یقرّبه إلی الإنشاء، لدلالته علی زمان الحال، و لفظ الجلاله اسم الذات المخصوص بها بلا شائبه اشتراک بوجهٍ. و من الصادقین بمعنی أنّه من المعروفین بالصدق، و هو أبلغ من نحو صادق، و کذا من الکاذبین، و لکن اختیار هذا الترکیب فی الخامسه لعلّه للمشاکله، فإنّ المناسب للتأکید خلافه و تخصیص اللعنه به و الغضب بها، لأنّ جریمه الزنی أعظم من جریمه القذف.

[الأمر الثامن: النطق بالعربیّه مع القدره]

الثامن: النطق بالعربیّه مع القدره کلّا أو بعضاً موافقهً للنصّ و یجوز مع التعذّر النطق بغیرها للضروره، و حصول الغرض من الأیمان فیفتقر الحاکم إن لم یعرف لغتهما إلی مترجمین عدلَین، و لا یکفی الواحد و لا غیر العدل کما فی سائر الشهادات و لا یشترط الزائد فإنّ الشهاده هنا إنّما هی علی قولهما لا

علی الزنی، خصوصاً فی حقّها، فإنّها تدفعه عن نفسها. و للعامّه قول باشتراط أربعه شهود «3».

[الأمر التاسع: الترتیب]

التاسع: الترتیب علی ما ذکرناه بأن یبدأ الرجل بالشهادات أربعاً ثمّ باللعن، ثمّ المرأه بالشهادات أربعاً ثمّ بالغضب اتّباعاً للنصّ، و یناسبه الاعتبار، فإنّ الدعاء باللعن و الغضب غایه التغلیظ و التأکید فی الیمین، فیناسب أن یکون آخراً. و للعامّه قول بالعدم، لحصول التأکید بهما قُدّما أو اخّرا «4».

[الأمر العاشر قیام کلٍّ منهما عند لفظه]

العاشر: قیام کلٍّ منهما عند لفظه وفاقاً للمقنع «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الشرائع «8» لما روی أنّه (علیه السّلام) أمر عویمراً بالقیام، فلمّا تمّت شهاداته

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1.

(2) السرائر: ج 2 ص 700.

(3) المجموع: ج 17 ص 432.

(4) المجموع: ج 17 ص 438.

(5) المقنع: ص 354.

(6) المبسوط: ج 5 ص 198.

(7) راجع السرائر: ج 2 ص 699.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 317

أمر امرأته بالقیام «1». و فی الفقیه أنّ فی خبر: أنّه یقوم الرجل فیحلف إلی أن قال: ثمّ تقوم المرأه فتحلف «2».

و قیل فی المقنعه «3» و النهایه «4» و المراسم «5» و الغنیه «6» و الوسیله «7» یجب قیامهما معاً بین یدی الحاکم الرجل عن یمینه و المرأه عن یمین الرجل، لحسن محمّد بن مسلم سأل الباقر (علیه السّلام) عن الملاعن و الملاعنه کیف یصنعان؟ قال: یجلس الإمام مستدبر القبله فیقیمهما بین یدیه مستقبل القبله بحذائه و یبدأ بالرجل ثمّ المرأه «8». و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (علیه السّلام) فی الرجل الّذی ابتلی بذلک فنزلت الآیه، قال: فأوقفهما رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، ثمّ قال للزوج .. «9» الخبر. و لا ینصّان علی

اجتماعهما فی القیام.

و أمّا جعل المرأه من یمین الزوج، فلصحیح البزنطی سأل الرضا (علیه السّلام) کیف الملاعنه؟ قال: یقعد الإمام و یجعل ظهره إلی القبله، و یجعل الرجل عن یمینه، و المرأه و الصبیّ عن یساره «10».

و أمّا وجوب قیامهما فی الجمله، فلصحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السّلام) سأله عن الملاعنه قائماً یلاعن أو قاعداً؟ فقال: الملاعنه و ما أشبهها من قیام «11».

و نصّ ابن سعید علی استحبابه «12» و لم یتعرّض له الصدوق فی الهدایه، و المحقّق فی النافع، فربّما لم یوجبا أیضاً، و لعلّه، للأصل، و عدم نصوصیّه ما ذکر

______________________________

(1) تفسیر القمّی: ج 2 ص 98. و فیه: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لعویمر: تقدّما إلی المنبر و التعنا.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 536 ح 4853.

(3) المقنعه: ص 540.

(4) النهایه: ج 2 ص 451.

(5) المراسم: ص 163.

(6) غُنیه النُّزوع: ص 379.

(7) الوسیله: ص 338.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 6.

(12) الجامع للشرائع: ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 318

فی الوجوب، و قد أرسل فی بعض الکتب عن الصادق (علیه السّلام) أنّه قال: و السنّه أن یجلس الإمام للمُتلاعنین، و یُقیمهما بین یدیه کلّ واحد منهما مستقبلَ القِبله «1».

[الأمر الحادی عشر: بدأه الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأه له]

الحادی عشر: بدأه الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأه له، فلو بدأت المرأه

لم یجز للنصوص، و لأنّها إنّما تلاعن لدرء الحدّ عن نفسها، و لا حدّ علیها ما لم یلاعن الزوج. و للعامّه قول بجواز تقدّمها «2».

[الأمر الثانی عشر: تعیین المرأه بما یزیل الاحتمال]

الثانی عشر: تعیین المرأه بما یزیل الاحتمال، إمّا بأن یذکر اسمها و اسم أبیها، أو یصفها بما یمیّزها عن غیرها و لعلّه لا یکفی التعبیر عنها بزوجتی و إن لم یکن له فی الظاهر زوجه غیرها، لاحتمال التعدّد أو یشیر إلیها إن کانت حاضره إشاره ممیّزه، و کذا یجب علیها تعیین الرجل، و لعلّه لم یتعرّض له اکتفاءً فی تمییزه بالزوج، لعدم احتمال التعدّد.

[الأمر الثالث عشر: الموالاه بین الکلمات]

الثالث عشر: الموالاه بین الکلمات أی الشهادات، فإن تخلّل فصل طویل لم یعتدّ بها، اقتصاراً فی خلاف الأصل علی الواقع بحضرته (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و لأنّها من الزوج بمنزله الشهادات، و یجب اجتماع الشهود علی الزنی. و لوجوب مبادره کلّ منهما إلی دفع الحدّ عن نفسه و نفی الولد إن کان منتفیاً، و لم أر غیره من الأصحاب ذکره. و للشافعیّه فی وجوبها وجهان «3».

[الأمر الرابع عشر: إتیان کلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه]

الرابع عشر: إتیان کلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه أی الحاکم له علیه، فلو بادر به قبل أن یُلقّنه علیه الإمام لم یصحّ لأنّه یمین، فلو بادر به کان کما لو حلف قبل الإحلاف و للأخبار «4» المبیّنه لکیفیّه الملاعنه، فإنّها تضمّنت ذلک، و لأنّ الحدّ لا یقیمه إلّا الحاکم، فکذا ما یدرؤه.

[مستحبات اللعان و هی سبعه أمور]
اشاره

و أمّا المستحبّ فأُمور سبعه:

[الأوّل: جلوس الحاکم مستدبر القبله]

الأوّل: جلوس الحاکم مستدبر القبله، لیکون وجههما إلیها فیکون أدخل فی التغلیظ.

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 281 ح 1060.

(2) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 57.

(3) انظر مغنی المحتاج: ج 3 ص 376.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 319

[الثانی من المستحبات: وقوف الرجل عن یمین الحاکم]

الثانی: وقوف الرجل عن یمین الحاکم و المرأه عن یمین الرجل إن قاما معاً، و قد سمعت من الأخبار «1» ما تضمّن الأمرین.

[الثالث من المستحبات: حضور من یسمع اللعان]

الثالث: حضور من یسمع اللعان غیر الحاکم، لوقوعه کذلک بحضرته (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و لیعرف الناس ما یجری علیهما من الفراق المؤبّد أو حکم القذف أو ثبوت الزنی، و لذا قیل: إنّ الأقلّ أربعه نفر «2» بعدد شهود الزنی. و لمناسبته التغلیظ و ارتداعهما عنه.

[الرابع من المستحبات وعظ الحاکم و تخویفه بعد الشهادات قبل اللعن]

الرابع: وعظ الحاکم و تخویفه بعد الشهادات قبل اللعن للرجل.

و کذا المرأه قبل الغضب کما فعل (صلّی اللّٰه علیه و آله).

[الخامس من المستحبات: التغلیظ بالمکان]

الخامس: التغلیظ بالمکان، بأن یلاعن بینهما فی أشرف البقاع فی أرض الملاعنه فإن کان بمکّه فبین الرکن و المقام و هو الحطیم.

و إن کان ببیت المقدس ففی المسجد عند الصخره، و إن کان بالمدینه فعند منبر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) بینه و بین القبر، و الأخبار الناطقه بشرف هذه البقاع کثیره معروفه، قال فی المبسوط: و قال قوم علی المنبر، و روی أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لا عن بین رجل و امرأه علی المنبر، و روی جابر بن عبد اللّٰه الأنصاریّ أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: من حلف علی منبری هذا یمیناً فاجره لیقتطع بها مالَ امرئ مسلم و لو علی سواکٍ من أراک و فی بعضها و لو علی سواکٍ و أحقر فلیتبوَّأ مقعده من النار «3» انتهی.

قلت: و قد روی أیضاً من حلف عند منبری علی یمین آثمه و لو بسواکٍ وجبت له النار «4».

و اختلف العامّه فی صعودهما المنبر، فقیل: نعم «5» لما ذکره الشیخ. و قیل: لا، لأنّهما أو أحدهما فاسقان لا یلیقان بالصعود علی منبره (صلّی اللّٰه علیه و آله) «6». و الخبر محمول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 587 ب 1 من أبواب اللعان ح 2.

(2) نهایه المرام: ج 2 ص 233.

(3) المبسوط: ج 5 ص 197.

(4) المجموع: ج 17 ص 439.

(5) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 46.

(6) المجموع: ج 17 ص 439.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 320

علی أنّه (صلّی اللّٰه علیه و

آله) لاعن بینهما و هو علی المنبر، و هو مناسب لما مرّ من استحباب جعل الحاکم ظهره إلی القبله و استقبالهما إیّاها. و قیل بالصعود إن کثر الناس لیروا، و إلّا فعنده «1».

و إن کان فی سائر الأمصار ففی الجامع عند القبله و المنبر. و للشافعیّه فی اختصاص المنبر بالشرف وجهان.

و إن کان بهما ما یمنع الدخول فی المسجد أو اللبث فیه کالحیض و الجنابه لم یلاعن فیه. و من التغلیظ بالمکان استقبالهما القبله.

و إن کان المتلاعنان ذمّیّین ففی المبسوط تلاعنا فی الموضع الّذی یعتقدان تعظیمه من البیعه و الکنیسه و بیت النار «2».

و للشافعیّه فی بیت النار وجهان «3»: من أنّه لم یکن له حرمه أصلًا، بخلاف البیعه و الکنیسه. و من أنّ المقصود تعظیم الواقعه و زجر الکاذب عن الکذب، و الیمین فی الموضع الّذی یُعظّم الحالف أغلظ، و هو أظهرهما عندهم، و لم یعتبروا بیت الأصنام للوثنیّین.

[السادس من المستحبات التغلیظ بالزمان]

السادس: التغلیظ بالزمان بأن یلاعن بعد العصر قال فی المبسوط: لقوله تعالی: «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» «4» قیل فی التفسیر: بعد العصر، و روی أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: من حلف بعد العصر یمیناً کاذبه لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللّٰه تعالی و هو علیه غضبان «5».

[السابع من المستحبات: جمع الناس لهما]

السابع: جمع الناس لهما فإنّه من التغلیظ الموجب للارتداع. و لأنّه قائم مقام الحدّ، و قد أُمر فیه بأن یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، و لأنّه حضر اللعان علی عهده (صلّی اللّٰه علیه و آله) ابن عباس و سهل بن سعد و ابن عمر و هم من الأحداث، فدلّ علی حضور جمع کثیر، لقضاء العاده بأنّ الصغار لا ینفردون بالحضور.

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 439.

(2) المبسوط: ج 5 ص 198.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 11 ص 49.

(4) المائده: 106.

(5) المبسوط: ج 5 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 321

[المقصد الثالث فی الأحکام]
اشاره

المقصد الثالث فی الأحکام إذا قذف و لم یقم البیّنه تعلّق به وجوب الحدّ علیه لدخوله فی عموم: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ» «1».

و إذا لاعن أی التعن تعلّق بلعانه سقوط الحدّ عنه و وجوبه فی حقّ المرأه لقوله تعالیٰ: «وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ» «2» فإنّ العذاب هو الحدّ. و عند أبی حنیفه: أنّ قذف الزوج یوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتّی یلاعن فإذا لاعن وجب علیها اللعان، فإن امتنعت حبست حتّی تلاعن «3».

[و هنا أربعه أحکام فی اللعان]
اشاره

و یتعلّق بلعانهما معاً بالنصّ «4» و الإجماع أحکام أربعه:

[الحکم الأول فی الفراق]

الأوّل: الفراق، فلا تصیر فراشاً و لا یغنی عنه التحریم المؤبّد، إذ قد تحرم و لا فراق و الفراش باقٍ کما فی المُفْضَاه. و لبعض العامّه قول ببقائهما علی الزوجیّه «5».

[الحکم الثانی: التحریم المؤبّد]

الثانی: التحریم المؤبّد فلا تحلّ علیه أبداً خلافاً لأبی حنیفه فأجاز له تجدید العقد علیها إن أکذب نفسه «6».

[الحکم الثالث: سقوط الحدّین]

الثالث: سقوط الحدّین عنهما.

[الحکم الرابع: انتفاء الولد عن الرجل]

الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إن کان و نفاه دون المرأه فعن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه لمّا لاعن بین هلال و امرأته فرّق بینهما، و قضی أن لا یُدعی ولدها لأب «7».

و سأل الصادق (علیه السّلام) أبو بصیر عن المرأه یلاعنها زوجها و یفرّق بینهما، إلی من ینسب ولدها؟ فقال: إلی امّه «8» إلی غیر ذلک من الأخبار.

______________________________

(1) النور: 4.

(2) النور: 8.

(3) انظر الهدایه للمرغینانی: ج 2 ص 23.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان.

(5) بدائع الصنائع: ج 3 ص 244.

(6) الهدایه للمرغینانی: ج 2 ص 24.

(7) انظر السنن الکبری: ج 7 ص 394 395.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 608 ب 14 من أبواب اللعان ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 322

و لو کان الزوج عبداً و شرط مولاه رقّیّه الولد من زوجته الحرّه و أجزنا الشرط ففی حرّیّته لو لاعَن الأب لنفیه إشکال: من انتفائه عنه شرعا. و من أنّه حقّ لغیر المتلاعنین، فلا یؤثّر فیه اللعان مع ثبوت حکم الفراش ظاهراً.

و کذا الإشکال فی العکس أی فیما إذا کانت الزوجه أمه و الزوج حرّا بغیر شرط الرقّیّه، من انتفائه عنه شرعاً مع کونه نماء مملوکه فیکون رقّاً لمالکها. و من أنّ اللعان إنّما أثّر فی انتفاء نسبه من الملاعن، و أمّا تأثیره فی الحرّیّه التی هی حقّ اللّٰه و حقّ الولد فغیر معلوم مع تغلیب الحرّیّه.

و لا تفتقر الفُرقه فیه أی بسبب اللعان إلی تفریق الحاکم بینهما، بل تحصل عندنا، و کذا سائر الأحکام بنفس اللعان و قال الصادق (علیه السّلام) فی خبر زراره بعد

بیان کیفیّه اللعان: ثمّ لا تحلّ له إلی یوم القیامه «1».

و زعم أبو حنیفه أنّه لا تقع الفرقه، و لا یزول الفراش، و لا ینتفی النسب إلّا مع حکم الحاکم «2» حتّی أنّه إن طلّقها قبل الحکم بالفُرقه نفذ طلاقه، و إن تراضیا علی البقاء علی الزوجیّه لم یجز لهما، و یجب علی الحاکم التفریق بینهما.

و لا تحصل الفُرقه عندنا بلعان الزوج خاصّه للأصل، و تعلیقه فی الأخبار بالتلاعن. خلافاً لبعض العامّه «3» فرتّب علی لعانه وحده الفُرقه و الحرمه مؤبّداً و انتفاء النسب.

و لو فرّق الحاکم بینهما قبل إکمال لعانهما کان التفریق لغواً عندنا و إن کان بعد لعان ثلاث مرّاتٍ من کلٍّ منهما أو بعد تمام لعانه، و ثلاث من لعانها أو بعد اختلال شی ء من ألفاظ اللعان الواجبه خلافاً لأبی حنیفه «4» فاکتفی بالأکثر کما عرفت.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب اللعان ح 7.

(2) الهدایه للمرغینانی: ج 2 ص 24.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 29.

(4) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 323

و فُرقه اللعان عندنا فسخ لا طلاق لانتفاء ألفاظه، خلافاً لأبی حنیفه «1».

و لا یعود الفراش عندنا إن أکذب نفسه بعد کمال اللعان لنطق النصوص بزواله بالتلاعن، و خصوص نحو حسن الحلبیّ سأل الصادق (علیه السّلام) عن الملاعنه التی یرمیها زوجها و ینتفی من ولدها و یلاعنها و یفارقها ثمّ یقول بعد ذلک: الولد ولدی و یکذّب نفسه، فقال: أمّا المرأه فلا ترجع إلیه أبداً، و أمّا الولد فإنّی أردّه علیه إذا ادّعاه «2» الخبر.

و لا یحلّ له بتکذیبه نفسه تجدید العقد علیها لنطق الأخبار

بتأبید الحرمه بالتلاعن «3» و شمول قوله (علیه السّلام): «فلا ترجع إلیه» خلافاً لأبی حنیفه «4».

و لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان أو نکل عنه أو عن إتمامه ثبت علیه الحدّ بالقذف و لم یثبت شی ء من أحکام اللعان من سقوط الحدّ عنه و الأحکام الباقیه و فی الصحیح عن علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السّلام) سأله عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات باللّٰه ثمّ نکل فی الخامسه، قال: إن نکل فی الخامسه فهی امرأته و جلّد الحدّ، و إن نکلت المرأه عن ذلک إذا کانت الیمین علیها فعلیها مثل ذلک «5».

و لو أکذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد لأخذه بإقراره لکن فیما علیه لا فیما له، لإقراره أوّلًا بالانتفاء منه، و لذا یرثه الولد و لا یرثه الأب و لا مَن یتقرّب به، و ترثه الامّ و من یتقرّب بها أکذب نفسه أم لا.

و قال الصادق (علیه السّلام) فی حسن الحلبیّ الّذی تقدّم بعضه: و أمّا الولد فإنّی أردّه

______________________________

(1) الهدایه للمرغینانی: ج 2 ص 24، المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 32.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 599 ب 6 من أبواب اللعان ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 601 ب 6 من أبواب اللعان ح 5.

(4) الهدایه للمرغینانی: ج 2 ص 25.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 592 ب 3 من أبواب اللعان ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 324

إلیه إذا ادّعاه و لا أدع ولده وَ لَیس له میراث، و یرث الابن الأب، و لا یرث الأب الابن، یکون میراثه لأخواله. فإن لم یدّعه أبوه فإنّ أخواله یرثونه و لا یرثهم «1».

إلی غیر ذلک من الأخبار و هی کثیره، و قوله (علیه السّلام): «و لا یرثهم» موافق لعدّه من الأخبار، و فی عدّه اخری: «یرثونه و یرثهم». و تحقیق ذلک فی المیراث.

و لم یعد الفراش و لم یزل التحریم المؤبّد بإکذاب نفسه، لأنّه مضی اللعان المزیل للفراش المحرّم علی التأبید، و قد نطقت بذلک الأخبار، خلافاً لبعض العامّه کما عرفت.

و فی ثبوت الحدّ علیه بالتکذیب بعد اللعان روایتان ففی صحیح الحلبیّ عن الصادق (علیه السّلام) فی رجل لاعن امرأته و هی حبلی قد استبان حملها و أنکر ما فی بطنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه، فقال: یردّ علیه ابنه و یرثه و لا یجلّد، لأنّ اللعان قد مضی «2». و کذا فی خبرین آخرین للحلبیّ أحدهما حسن «3» و هو خیره النهایه «4» و التهذیب «5».

و عن محمّد بن الفضیل أنّه سأل الکاظم (علیه السّلام) عن رجل لاعن امرأته و انتفی من ولدها ثمّ أکذب نفسه هل یردّ علیه ولدها «6»؟ قال: إذا أکذب نفسه جلّد الحدّ و ردّ علیه ابنه، و لا ترجع إلیه امرأته «7». و هو خیره المقنعه «8» و المبسوط «9». و المصنّف هنا، کما قال أقربهما الثبوت، لما فیه من زیاده هتکها، و تکرار قذفها، و ظهور کذب لعانه مع أنّه ثبت علیه الحدّ بالقذف، فیستصحب إلی أن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 599 ب 6 من أبواب اللعان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 600 ب 6 من أبواب اللعان ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 607 ب 13 من أبواب اللعان ح 1.

(4) النهایه: ج 2 ص 453.

(5) تهذیب الأحکام: ج

8 ص 194 ذیل حدیث 681.

(6) فی وسائل الشیعه بدل «ولدها»: ولده.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 601 ب 6 من أبواب اللعان ح 6.

(8) المقنعه: ص 542.

(9) المبسوط: ج 5 ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 325

یعلم المزیل، و لا یعلم زواله بلعان ظهر کذبه، و الأخبار الأوّله إنّما نفت الحدّ إذا أکذب نفسه فی نفی الولد دون القذف، و الحدّ إنّما یجب إذا أکذب نفسه فیما رماها به من الزنی کما هو صریح المبسوط «1».

فإن عاد عن إکذاب نفسه و قال: لی بَیِّنه أُقیمها أو أُلاعن ثانیاً لم یُسمع منه، لأنّ البیّنه و اللعان لتحقیق ما قاله و قد أقرّ بکذب نفسه و العقلاء مؤاخذون بإقرارهم، و البیّنه إنّما تسمع إذا لم یکذّبها قولًا أو فعلًا.

و لو اعترف بالولد بعد موته لم یرث منه کما لو اعترف به فی حیاته ثمّ مات. و لا یفید هذا الاعتراف فی حقّ الولد أیضاً شیئاً.

لکن لو کان له أی الولد ولد و إن «2» ورثه أی ولد الولد جدّه الملاعن مع عدم الولد، و لا یرث هو ابن الابن کما لا یرث الابن، و قال أبو حنیفه: إن کان الولد خلّف ولداً لحقه نسبه و نسب ولد الولد و ثبت الإرث بینهما، و إن لم یکن خلّف ولداً لم یلحقه النسب «3».

و لو أقام بیّنه ثمّ أکذبها ففی توجّه الحدّ علیه نظر من إقراره بکذبه الموجب للحدّ. و من ثبوت صدقه عند الحاکم بالبیّنه.

و لو لم یُکذِب نفسه و لا لاعن ثبت علیه الحدّ، فإن أُقیم بعضه فبذل اللعان أُجیب إلیه فإنّ الحدّ یدرأ بالشبهه، و کما أنّ اللعان یدرأ تمام

الحدّ فأولی بأن یدرأ بعضه.

و لو لاعن و نکلت هی عن اللعان أو أقرّت بالزنی رُجمت و سقط عنه الحدّ بلعانه و أکّده إقرارها أو نکولها و لم یزل الفراش و لا یثبت التحریم لانتفاء التلاعن. خلافاً لمن عرفت من العامّه «4».

و لو اعترفت بعد اللعان منها لم یجب الحدّ بلا إشکال، فإنّه لا یجب بالإقرار مرّه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 188.

(2) کذا فی ن، ق فلعلّ معناه: و إن نزل.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 25.

(4) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 326

فإن أقرّت أربعاً ففی وجوبه إشکال: من اندفاعه باللعان، و فهمه من فحوی ما مرّ فی إکذابه نفسه بعد اللعان، و من التعلیل فی الأخبار بأنّه مضی اللعان، و هو خیره النهایه و السرائر و الجامع و غیرها «1». و من إیجاب الإقرار أربعاً له، و ظهور کذبها فی اللعان، و هو أقرب، و کأنّه لم یستقربه هنا کما استقربه فی إکذابه نفسه، للتأیّد هناک بالروایه بخلاف إقرارها.

و لو أضاف زناها إلی رجل و نسبه أیضاً إلی الزنی فعلیه حدّان إن جاءا به متفرّقین و له إسقاط حدّ الزوجه باللعان. و لا یسقط به حدّ الآخر و إن قال فی اللعان فی کلّ مرّه: إنّه من الصادقین فی أنّها زنت بفلان و أنّ فلاناً زنی بها، لأنّ سقوط الحدّ باللعان خلاف الأصل، فیقتصر علی موضع الیقین و هو قذف الزوجه. و للعامّه قول بسقوط الحدّین إن ذکره فی اللعان «2» لأنّه حجّه شرعیّه فی هذا القذف فی طرف المرأه، فکذا فی طرف الرجل، لاتّحاد الواقعه، و قد قامت فیها حجّه شرعیّه.

و لا

خلاف فی أنّه لو أقام بیّنه سقطا معاً، و لو قذفها فأقرّت قبل اللعان سقط الحدّ عنه بالمرّه أی بإقرارها مرّه، لاعترافها بعدم الإحصان.

و لا یجب علیها الحدّ إلّا بأربع مرّات، و لو کان هناک نسب لم ینتفِ إلّا باللعان، و للزوج أن یلاعن لنفیه علی إشکالٍ إن لم تدّع الزوجه النسب، فإنّه لا ینافی الإقرار بالزنی، و إذا ادّعته فلا إشکال فی ثبوت اللعان، و إنّما یشکل الأمر إذا صادقته علی الانتفاء أو سکتت أو اعترفت بالجهل، و احتمال الأمرین إذ تصادق الزوجین علی الزنی و علی کون الولد منه لا یوجب نفی

______________________________

(1) الموجود فی الکتب المذکوره ثبوت الحدّ. راجع النهایه: ج 2 ص 454. و السرائر: ج 2 ص 701 و الجامع للشرائع: ص 481. و الصواب جعل قوله: «و هو خیره النهایه و السرائر و الجامع و غیرها» بعد قوله: ظهور کذبها فی اللعان.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 66. و فیه: و إذا لاعنها سقط الحدّ عنه لهما سواء ذکر الرجل فی لعانه أو لم یذکره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 327

النسب، لثبوته بالفراش و تصادقهما إقرار فی حقّ الغیر فلا یسمع، فلا یؤثّر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب، و ینشأ الإشکال: من أنّ اللعان خلاف الأصل لم یظهر لنا ثبوته إلّا إذا تکاذبا، و لا تکاذب هنا. و من أنّه إذا علم انتفاء الولد منه وجب علیه نفیه، و لا طریق إلی انتفائه إلّا اللعان، و الصبر إلی بلوغ الولد و اللعان معه لا یجوز، إذ ربّما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمکّن من اللعان بعده، و حینئذٍ إنّما یلتعن الزوج، لأنّها لا

یمکنها الالتعان.

و لو قذفها فاعترفت ثمّ أنکرت، فأقام شاهدین علی اعترافها ففی القبول بهما أو بالأربعه إشکال: من عموم قوله تعالی: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ» «1» و أنّ الغرض إثبات الزنی لهتک العرض، و دفع الحدّ و اللعان عنه، و هو خیره المختلف «2» و المبسوط «3» هنا، و فیه أنّه مذهبنا.

و أقربه القبول من أنّه شهاده علی الإقرار لا الزنی، و هو خیره السرائر «4» و الخلاف «5» و موضع آخر من المبسوط «6» لکنّه إنّما یقبل فی سقوط الحدّ عنه إذ یکفی فیه ثبوت الإقرار لا فی ثبوته أی الحدّ علیها فإنّه لا یثبت إلّا بثبوت الزنی، و لا یثبت إلّا بأربعه شهود أو الإقرار أربعاً.

و لو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورث لعدم التلاعن الموجب للبینونه و علیه الحدّ للوارث لأنّه حقّ آدمیّ، و حقوق الآدمیّین یُورَث، خلافاً لبعض العامّه، فجعله من حقوق اللّٰه و لم یُورثه «7».

و له دفعه باللعان وفاقاً للشیخ «8» و جماعه، و لعلّهم أرادوا التعانه کما یرشد إلیه عباره الکتاب، فإنّه ربّما لم یمکن الوارث الالتعان، فإنّه إنّما یمکنه

______________________________

(1) النور: 4. و فی نُسخ کشف اللثام بدل «المحصنات»: «أزواجهم» و هو سهو.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 531.

(3) المبسوط: ج 5 ص 224.

(4) السرائر: ج 2 ص 115.

(5) الخلاف: ج 6 ص 251. و فی موضع آخر منه أفتی بخلافه راجع الخلاف: ج 5 ص 45 مسأله 61.

(6) المبسوط: ج 8 ص 172.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 24.

(8) المبسوط: ج 5 ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 328

إذا قذفها بمحصور یمکن الوارث

العلم بکذبه. و الدلیل علی جواز دفعه باللعان أنّه لا تعلّق لسقوط الحدّ بالتعان الزوجه لیفوت بموتها، و إنّما یتعلّق بالتعانه فله الدفع به.

قیل فی النهایه «1» و الخلاف «2» و لو لاعنه رجل من أهلها فلا میراث له و لا حدّ علیه، للإجماع کما ادّعاه فی الخلاف «3». و لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا میراث له، و إن أبی أحد من أولیائها أن یقوم مقامها أخذ المیراث زوجها «4». و خبر عمرو بن خالد، عن زید بن علیّ، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السّلام): فی رجل قذف فخرج فجاء و قد توفّیت، قال: یتخیّر واحده من ثنتین، فیقال له: إن شئت ألزمت نفسک بالذنب، فیقام فیک الحدّ فتعطی المیراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنی قرابتها إلیها و لا میراث لک «5».

و الأقرب وفاقاً للسرائر «6» و المبسوط «7»: أنّه لا لعان بینه و بین الوارث، لأنّه خلاف الأصل یقتصر علی موضع الیقین و الخبران ضعیفان، و ثبوت المیراث و إن لاعن الوارث، لعموم آیه الإرث «8» و إنّما علم سقوطه بتلاعن الزوجین.

و لو ماتت بعد إکمال لعانه و قبل إکمال لعانها شرعت فیه أم لا فهو کالموت قبل اللعان فی المیراث لعدم التلاعن، و یأتی علی قول النهایه: أنّه إن قام الوارث مقامها فلاعن انتفی الإرث «9» و لو مات حینئذٍ ورثته لذلک.

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 457.

(2) الخلاف: ج 5 ص 29 مسأله 33.

(3) الخلاف: ج 5 ص 30 مسأله 33.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 608 ب 15 من أبواب اللعان ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 608 ب

15 من أبواب اللعان ح 2.

(6) السرائر: ج 2 ص 702 703.

(7) المبسوط: ج 5 ص 202 203.

(8) النساء: 7.

(9) النهایه: ج 2 ص 457.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 329

و لو قذف و لم یلاعن فحدّ ثمّ قذفها به أی بعین ما قذفها به أوّلًا قیل فی الخلاف «1» و المبسوط «2» لا حدّ علیه لاتّحاد القذف، و إن تکرّر لفظه فإنّما هو تأکید، و أصاله البراءه، و للإجماع، و الأخبار کما فی الخلاف «3».

و الأقرب ثبوته وفاقاً للمحقّق «4» لتعدّد القذف و إن اتّحد المقذوف به.

و کذا الخلاف لو تلاعنا، و الأقرب سقوطه وفاقاً للشیخ «5» و المحقّق «6» لأنّ اللعان بمنزله البیّنه أو الإقرار أو النکول. و یحتمل ثبوت الحدّ، لعموم آیه الفریه، و انتفاء دلیل علی السقوط، فإنّ اللعان إنّما أسقط الحدّ بالقذف السابق، و لم یثبت المقذوف به بالبیّنه و لا بالإقرار.

أمّا لو قذفها به الأجنبیّ فإنّه یُحدّ لأنّ اللعان حجّه یختصّ بالزوج، و إنّما یسقط الحَصانه «7» فی حقّه و إن [صار أیضاً] «8» باللعان أجنبیّا.

و لو قذفها فأقرّت و لو مرّه ثمّ قذفها به الزوج أو الأجنبیّ فلا حدّ لأنّها بإقرارها أسقطت الحَصانه، و الحدّ، و العقلاء یؤاخذون بإقرارهم.

و لو لاعن و نکلت ثمّ قذفها الأجنبیّ، قیل فی المبسوط «9» و الخلاف «10» لا حدّ لأنّ اللعان و النکول کالبیّنه و لا حدّ فی القذف بما ثبت بالبیّنه.

و الأقرب وفاقاً للمحقّق «11» ثبوته لعموم آیه الرمی «12» و منع سقوط الحصانه بمجرّد ذلک و تنزّله منزله البیّنه مطلقاً.

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 41 مسأله 53 و فیه: یجب علیه الحدّ ثانیاً.

(2) المبسوط: ج 5

ص 192.

(3) الخلاف: ج 5 ص 41 مسأله 53.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 101.

(5) المبسوط: ج 5 ص 192.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 101.

(7) فی ن بدل «الحصانه»: «الحدّ لأنّه»، و فی ق بدلها: الحدّ فإنّه.

(8) فی ن: صادقها.

(9) المبسوط: ج 5 ص 192.

(10) الخلاف: ج 5 ص 41 مسأله 54.

(11) شرائع الإسلام: ج 3 ص 102.

(12) النور: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 330

و لو شهد بزناها أربعه أحدهم الزوج حدّ الجمیع علی رأی وفاقاً لظاهر المفید «1» و ابن زهره «2» و یسقط حدّ الزوج باللعان لخبر زراره عن أحدهما (علیهما السّلام)، فی أربعه شهدوا علی امرأه بالزنی أحدهم زوجها، قال: یلاعن و یجلد الآخرون «3». و یؤیّده قوله تعالی: «لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ» «4» و قوله تعالی: «وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ» «5» إن کان الخطاب للأزواج.

و قیل فی النهایه «6» بذلک إن اختلّت بعض الشرائط و إلّا ثبت الزنی و حدّت، جمعاً بین ذلک الخبر و خبر إبراهیم بن نعیم سأل الصادق (علیه السّلام) عن أربعهٍ شهدوا علی امرأه بالزنی أحدهم زوجها، قال: یجوز شهادتهم «7». و هو فی الحقیقه فی طرف النقیض للقول الأوّل، إذ لا خلاف فی عدم السماع مع اختلال الشرائط. و یؤیّده قوله تعالی: «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ» «8» من جعل أنفسهم من الشهداء و صدق الشهداء علی الثلاثه، و قوله تعالی: «وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ» «9» إن کان الخطاب للحکّام، فإنّه یعمّ الزوج. و أصاله عدم الفرق بین الزوج و غیره، بل أولویّته بالقبول،

لما فیه من هتک عرضه.

و قیل فی الوسیله «10» و السرائر «11» و الجامع «12» أو سبق الزوج بالقذف و إلّا حُدّت جمعاً بین الخبرین، و عملًا بظواهر الآیات، فإنّ قوله تعالی: «لَوْ لٰا جٰاؤُ

______________________________

(1) انظر المقنعه: ص 540.

(2) انظر غُنیه النزوع: ص 378.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب اللعان ح 2.

(4) النور: 13.

(5) النساء: 15.

(6) النهایه: ج 3 ص 283 284.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب اللعان ح 1.

(8) النور: 6.

(9) النساء: 15.

(10) الوسیله: ص 410.

(11) السرائر: ج 3 ص 430.

(12) الجامع للشرائع: ص 480.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 331

عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ» «1» فیمن ابتدأ بالقذف، بخلاف الباقین.

و فی السرائر لقوله تعالی: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ» «2» و هذا قد رمی زوجته و لم یکن له شهداء إلّا نفسه، لأنّ شهاده الثلاثه غیر معتدّ بها إلّا بانضمام شهاده الرابع، فکأنّها لم تکن فی الحکم «3». و هم و إن لم یصرّحوا بالاختلال لکنّه معلوم.

و جمع الصدوق بین الخبرین بناءً علی ما اختاره: «من أنّه لا لعان إلّا إذا نفی الولد»: بأنّه إذا لم ینف الولد کان أحد الأربعه، و إلّا حدّ الثلاثه و لاعنها «4». و أبو علیّ بأنّه إن دخل بها لاعنها و حدّ الباقون و إلّا کان أحد الأربعه، بناءً علی اشتراط اللعان بالدخول «5».

و إذا کانت المرأه غیر بَرْزَهٍ لا تخرج إلی مجالس الرجال أنفذ الحاکم إلیها من یستوفی الشهادات علیها فی منزلها و لم یکلّفها الخروج، و کذا لو کانت حائضاً و اللعان فی المسجد و فی المبسوط:

و یستحبّ أن یبعث معه بأربعه شهود أو ثلاثه، لقوله تعالی: «وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» «6» و روی أصحابنا أنّ أقلّه واحد «7».

و لا یشترط حضورهما معاً حین اللعان، للأصل.

فلو لاعن فی المسجد و هی علی بابه أو فی منزلها جاز إلّا علی القول بوجوب قیامهما عند الحاکم عند لعان کلّ منهما.

و اللعان أیمان و لیس شهادات وفاقاً للشیخ «8» و جماعه؛ لصحّته من الفاسق و الکافر، و لقوله تعالی: «بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ» «9» و قوله: «بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ

______________________________

(1) النور: 13.

(2) النور: 6.

(3) السرائر: ج 2 ص 431.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 536 ذیل حدیث 4851، المقنع: ص 440.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 122.

(6) النور: 1.

(7) المبسوط: ج 5 ص 223.

(8) الخلاف: ج 5 ص 7 مسأله 2.

(9) النور: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 332

الْکٰاذِبِینَ» «1» و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) لهلال بن أُمیّه: احلف باللّٰه الّذی لا إله إلّا هو إنّک لصادق «2». و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) بعد التلاعن: لولا الأیمان لکان لی و لها شأن «3». و لأنّ کلّا منهما یلاعن لنفسه و لم یعهد شهاده أحد لنفسه، و لأنّه لا معنی لکونه من المرأه شهاده فکذا منه.

و قوله فیصحّ من الأعمیٰ کما یحتمل تفریع الصحّه علی کونه أیماناً، یحتمل التعلیل، فإنّ من الأدلّه کما فی المبسوط: أنّه یصحّ من الأعمی، و لو کان شهادات لم یصحّ منه «4». و خلافاً لأبی علیّ «5» لظاهر قوله تعالی: «فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ» «6» الآیه.

و یؤیّده: أنّ محمّد بن سلیمان سأل الجواد (علیه السّلام) کیف صار الزوج

إذا قذف امرأته کانت شهادته أربع شهادات باللّٰه؟ و کیف لا یجوز ذلک لغیره و صار إذا قذفها غیر الزوج جُلِد الحدّ و لو کان ولداً أو أخاً؟ فقال: قد سئل جعفر (علیه السّلام) عن هذا فقال: أ لا تری أنّه إذا قذف الزوج امرأته، قیل له: و کیف علمت أنّها فاعله؟ فقال: رأیت ذلک منها بعینی کانت شهادته أربع شهادات باللّٰه، و ذلک أنّه قد یجوز للرجل أن یدخل المدخل فی الخلوه التی لا تصلح لغیره أن یدخلها و لا یشهدها ولد و لا والد فی اللیل و النهار، فلذلک صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأیت ذلک بعینی، و إذا قال: لم اعاین صار قاذفاً و ضرب الحدّ، إلّا أن یقیم علیها البیّنه، و إن زعم غیر الزوج إذا قذف و ادّعی أنّه رآه بعینه قیل له: و کیف رأیت ذلک و ما أدخلک ذلک المدخل الّذی رأیت فیه هذا وحدک؟ أنت متَّهم فی دعواک، فإن کنت صادقاً فأنت فی حدّ التهمه، فلا بدّ من أدبک بالحدّ الّذی أوجبه اللّٰه علیک. قال (علیه السّلام): و إنّما صارت شهاده الزوج أربع شهادات، لمکان الأربعه شهداء مکان کلّ شاهد

______________________________

(1) النور: 8.

(2) و فیه: قال فقیل لهلال: تشهد أربع شهادات باللّٰه إنّک لمن الصادقین. راجع السنن الکبری: ج 7 ص 394.

(3) و فیه: قال فقیل لهلال: تشهد أربع شهادات باللّٰه إنّک لمن الصادقین. راجع السنن الکبری: ج 7 ص 394.

(4) المبسوط: ج 5 ص 183.

(5) مسالک الأفهام: ج 10 ص 238.

(6) النور: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 333

یمین «1». و للأخبار الناطقه بلفظ الشهاده کقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله)

للرجل: اشهد أربع شهادات باللّٰه إنّک لمن الصادقین فیما رمیتها به و للمرأه اشهدی أربع شهادات باللّٰه إنّ زوجکِ لمن الکاذبین «2».

و قول الصادق (علیه السّلام) فیما مضی من الخبر: لیس بین خمس نساء و أزواجهنّ ملاعنه إلی قوله: و المجلود فی الفریه، لأنّ اللّٰه تعالی یقول وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً» «3».

و لوجوب التصریح بلفظ الشهاده، و لأنّه یدرأ الحدّ و لا شی ء من الیمین کذلک، و لأنّه إن نکل عنه ثمّ عاد إلیه مکّن منه و الیمین لیست کذلک.

و الجواب: أنّ لفظ الشهاده فی هذه الجمل حقیقه عرفیّه أو مجاز مشهور فی الیمین، و لا بعد فی مخالفته لسائر الأیمان فی بعض الأحکام، و خبر النفی عن خمس و أزواجهنّ مع الضعف لیس نصّاً فی کون اللعان شهاده، بل الّذی ینصّ علیه أنّه لا یقبل منه الشهاده علیها بالزنی و إن أکّده باللعان. و إذا قذف الزوجه وجب الحدّ لعموم أدلّه الفریه إلّا أن یسقطه باللعان، و لا یجب علیه اللعان عیناً خلافاً لمن عرفته من العامّه «4».

و لا یطالبه عندنا أحدٌ بأحدهما إلّا الزوجه فإنّ الحدّ حقّ لها و اللعان لإسقاطه نعم لوارثها المطالبه بالحدّ و قیل باللعان أیضاً کما سبق بعد موتها و عدم استیفائها، لما عرفت من الانتقال عندنا.

و لو أراد اللعان من غیر مطالبهٍ لم یکن له ذلک عندنا إن لم یکن نسب «5» یرید نفیه. و للعامّه قول بأنّ ذلک لغَسل العار عن نفسه بالانتقال عنها و إلصاق العار بها «6».

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 403 ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 598

ب 5 من أبواب اللعان ح 12. و النور: 4.

(4) بدائع الصنائع: ج 3 ص 243.

(5) فی ط بدل «نسب»: بسبب.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 334

و لو طلب نفی النسب احتمل أن یلاعن بینهما الحاکم، بأن یطلب المرأه باللعان لانحصار طریق انتفاء النسب فیه و احتمل عدمه لأنّه خلاف الأصل، فیقتصر علی موضع الیقین.

و أمّا قصّه العجلانی و أنّه أتاه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فرماها فأمره بأن یأتی بزوجته «1» فلا دلاله فیها علی الابتداء باللعان من غیر طلبها، و إنّما دلّت علی إحضارها مجلس الحکم.

[المقصد الرابع فی اللواحق]

المقصد الرابع فی اللواحق لو شهدا بقذفه الزوجه و قذفهما لم تقبل للتهمه، فإن أبرئاه ثمّ أعاداها لم تقبل أیضاً لأنّها ردّت للتهمه فلا تقبل بعدُ، و لو ادّعیا قذفهما خاصّه ثمّ أبرئاه و زالت العداوه کأن مضت مدّه عرف فیها صلاح الحال بینهم ثمّ شهدا بقذف زوجته قبلت، لأنّهما لم یردّا فی هذه الشهاده أوّلًا. و للعامّه قول بالعدم «2».

و لو شهدا بقذف زوجته ثمّ ادّعیا قذفهما فإن أضافا الدعوی إلی ما قبل الشهاده بطلت، لاعترافهما بأنّه کان عدوّاً لهما حین الشهاده و إن لم یضیفاها إلیه فإن کان ذلک قبل الحکم لم یحکم، لأنّه لا یحکم بشهاده أحد عدوّین علی آخر و إن کان بعده لم یبطل لأنّه لم یظهر تقدّم العداوه علی الحکم.

و لو شهدا أنّه قذف زوجته و أُمّهما بطلت فی حقّ الامّ للتهمه، و ببطلانها بطلت بالکلّیّه لأنّها إذا ردّت فی البعض للتهمه ردّت فی الجمیع، کما کان تردّ شهادتهما بقذفهما و قذف الزوجه.

و فی المبسوط: فإنّ شهادتهما لُامّهما عندنا تقبل

و عندهم لا تقبل، لأنّه متّهم فی حقّ الامّ، و شهادتهما فی حقّ الزوجه تقبل عندنا، و قال بعضهم: لا تقبل، لأنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 589 ب 1 من أبواب اللعان ح 9.

(2) الحاوی الکبیر: ج 11 ص 145.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 335

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 335

الشهاده إذا اشتملت علی شیئین فردَّت فی أحدهما فإنّها تردُّ فی الآخر «1».

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقذف و الإقرار بالعربیّه و الآخر أنّه أقرّ بعین ذلک بالعجمیّه أو فی وقتین بأن شهد أحدهما بإقراره یوم الخمیس و آخر به یوم الجمعه قبلت لاتّحاد المقرّ به.

و لو شهدا بالقذف کذلک بطلت لأنّ ما شهد به أحدهما غیر ما شهد به الآخر، و لم یستکمل شی ء من القذفین عدد البیّنه.

و لو ولدت توأمین بینهما أقلّ من ستّه أشهرٍ فاستلحق أحدهما لحقه الآخر و لا یقبل نفیه لأنّهما من حمل واحد، حتّی أنّه إن کان نفی الأوّل ثمّ استلحق الثانی لحقه الأوّل أیضاً.

و کذا لو نفیٰ أحدهما و سکت عن الآخر لحقاه لأنّه لمّا سکت عن الآخر لحقه و استلزم لحوق الآخر.

و لو ولدت الأوّل فنفاه باللعان ثمّ ولدت آخر لأقلّ من ستّه أشهر افتقر انتفاؤه إلی لعان آخر علی إشکالٍ: من الحکم بانتفاء الأوّل باللعان و هو یستلزم انتفاء الثانی، مع أصل البراءه من اللعان ثانیاً. و من أصل اللحوق إلّا مع التصریح

بالنفی و اللعان، و عدم الاکتفاء بالالتزام، و هو خیره المبسوط «2».

و إن أقرّ بالثانی لحقه و ورثه الأوّل أیضاً، لاستلزام لحوقه کما عرفت و هو لا یرث الأوّل لإنکاره أوّلًا.

و هل یرث من الثانی؟ إشکال: من استلزام انتفائه من الأوّل انتفاءه من الثانی، فکأنّه أقرّ بأنّه لا یرث منه کما أقرّ به من الأوّل. و من أنّه لا عبره فی نفی النسب بالالتزام، و أصلِ اللحوق و التوارث.

و لو کان بینهما أی التوأمین ستّه أشهر فصاعداً فلکلٍّ حکم نفسه لإمکان تعدّد الحمل بهما، فلا یستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر و لا نفیه نفیه فإن لاعن الأوّل بعد وضعه و استلحق الثانی، أو ترک نفیه لحقه و إن

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 226 227.

(2) المبسوط: ج 5 ص 209.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 336

کانت قد بانت منه باللعان، لإمکان وطئه بعد وضع الأوّل قبل اللعان.

و لو لاعنها قبل وضع الأوّل فأتت بآخر بعد ستّه أشهرٍ لم یلحقه الثانی، لأنّها بانت باللعان و انقضت عدّتها بوضع الأوّل فلا یمکنه وطؤها بالنکاح بعده، و ذکر انقضاء العدّه لتأکید الحجّه، و إلّا فلیست هذه العدّه إلّا کعدّه الطلاق البائن.

و لو مات أحد التوأمین قبل اللعان لنفیهما فله أن یلاعن لنفیهما. و للعامّه قول بأنّه لا لعان لنفی نسب المیّت، و أنّه إذا لم یصحّ نفیه لم یصحّ نفی الحیّ إذا کانا من حمل واحد «1».

و القذف قد یجب و ذلک بأن یری امرأته قد زنت فی طهرٍ لم یطأها فیه فإنّه یلزمه مروءهً حذراً من اختلاط الماءین اعتزالها حتّی تنقضی العدّه أی مدّه الحمل بالوضع، أو مضیّ أقصاها فإن أتت بولدٍ لستّه أشهر

من حین الزنی و لأکثر من أقصی مدّه الحمل من وطئه لزمه نفیه للتخلّص من الإلحاق المستلزم للتوارث و النظر إلی بناته و أخواته و یلزمه إذا رأی منها الزنی أن یقذفها بالزنی مبادره إلی نفی من یحتمل ولادتها له، إذ ربّما لم یتمکّن من اللعان إذا ولدت فیلحق به الولد.

و لو أقرّت بالزنی و ظنّ صدقها فالأقرب أنّه لا یجب القذف و إن أقرّت أربعاً، للأصل و انتفاء العلم، لعدم المشاهده، و لأنّ اللعان إمّا یمین أو شهاده، و لا یتعلّقان إلّا بمعلوم. و یحتمل الوجوب، لحصول العلم الشرعیّ للإقرار، فیجب القذف، لقطع امتزاج الماءین.

و لا یحلّ له القذف بدون الرؤیه و إن شاع أنّ فلاناً زنیٰ بها وَ وُجد عندها مُجرَّدَین. خلافاً للعامّه فلهم قول بالحلّ إذا غلب الظنّ و لو بإخبار ثقه یسکن إلی قوله «2».

و إذا عرف انتفاء الحمل منه لاختلال بعض شرائط الإلحاق به

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 41.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 337

وجب الإنکار و إن لم یرها تزنی و لا قذفها بالزنی للتخلّص من الإلحاق المستلزم للتوارث و النظر إلی بناته و أخواته کما عرفت. و یمکن فهم وجوب النفی من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): أیّما امرأه أدخلت علی قوم من لیس منهم فلیست من اللّٰه فی شی ء و لن یدخلها جنّته «1».

و حکی قول بعدم الوجوب، للأصل، و اشتمال الاقتحام فی اللعان من المشقّه ما لا یتحمّلها أُولوا المروءات.

و لا یحلّ الإنکار للشبهه و لا للظنّ کما لا یحلّ القذف لذلک و لا لمخالفه صفات الولد صفات الواطئ فعن الباقر

(علیه السّلام): إنّ رجلًا من الأنصار أتی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال: هذه ابنه عمّی و امرأتی لا أعلم بها إلّا خیراً و قد أتتنی بولد شدید السواد منتشر المنخرین جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه فی أخوالی و لا فی أجدادی، فقال (صلّی اللّٰه علیه و آله) لامرأته: ما تقولین؟ قالت: لا، و الّذی بعثک بالحقّ نبیّاً ما أقعدت مقعده منّی منذ ملکنی أحداً غیره، قال: فنکس رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) رأسه ملیّاً ثمّ رفع بصره إلی السماء ثمّ أقبل علی الرجل فقال: یا هذا، إنّه لیس من أحد إلّا أنّ بینه و بین آدم تسعه و تسعین عرقاً تضرب فی النسب، فإذا وقعت النطفه اضطربت تلک العروق تسأل اللّٰه الشبه بها فهذا من تلک العروق التی لم یدرکها أجدادک، خذی إلیکِ ابنکِ، فقالت المرأه فرّجتَ عنّی یا رسول اللّٰه «2».

و روی أیضاً: أنّ رجلًا أتاه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال: یا رسول اللّٰه انّ امرأتی أتت بولد أسود، فقال: هل لک من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ قال: حُمرٌ، فقال: فهل فیها من أورَق؟ فقال نعم، فقال: أنّی ذلک، فقال: لعلّ أن یکون عِرقاً نزع، قال: فکذلک هذا لعلّ أن یکون عِرقاً نزع «3». و للعامّه «4» قول بجواز النفی للمخالفه فی الصفات.

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 7 ص 403.

(2) الکافی: ج 5 ص 561 ح 23.

(3) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 645 ح 2002.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 338

و لو شاهد زناها و هی فی حباله جاز له اللعان و إن

لم یکن له ولد یرید نفیه للتشفّی لعموم النصوص «1» خلافاً للصدوق «2» کما عرفت مع مستنده و الجواب عنه.

و لو غاب عن زوجته سنین فبلغها وفاته فاعتدّت و تزوّجت من دون أن یضرب الحاکم لها أربع سنین ثمّ تعتدّ بعد انقضائها و أولدها الثانی ثمّ قدم الأوّل فسخ النکاح أی ظهر انفساخه و فساده و ردّت إلیه و الأولاد للثانی إن جهل الحکم أو الحال لا للأوّل و إن کانت فی الحقیقه فراشاً له، لعدم الإمکان، خلافاً لمن تقدّم ذکره من العامّه.

هذا آخر الکلام فی کتاب الفراق من کشف اللثام عن قواعد الأحکام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 586 و 589 ب 1 من أبواب اللعان ح 1 و 9.

(2) المقنع: ص 355، الهدایه: ص 275.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 339

[کتاب العتق و فیه أربعه مقاصد]

اشاره

کتاب العتق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 341

کتاب العتق و فیه مقاصد أربعه:

[المقصد الأوّل: فی العتق و فیه ثلاثه فصول]

اشاره

المقصد الأوّل: العتق واصله الکرم، و فی الشرع أو عرفه زوال الرقیّه عن رقبه الإنسان بالفعل أو بالقوّه، لیدخل الحمل، و قد یعتبر نیه التقرّب.

و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل فی أرکانه]
اشاره

الأوّل فی أرکانه مقدمه العتق مشروع و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل بإجماع أهل الإسلام و النصوص، فقد قال اللّٰه تعالی: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ. وَ مٰا أَدْرٰاکَ مَا الْعَقَبَهُ. فَکُّ رَقَبَهٍ» «1» الآیه.

و روی من طریقی الخاصّه «2» و العامّه «3» أنّ من أعتق مؤمناً أعتق اللّٰه له بکلّ عضو عضواً له من النار حتّی الفرج بالفرج. و فی بعض الأخبار:

______________________________

(1) البلد: 11 13.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 301 ح 1130.

(3) صحیح مسلم: ج 2 ص 1147 ح 22 و 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 342

أنّه یعتق بعضوین من الأُنثی عضواً له من النار «1». و روی: أنّ من أعتق رقبه مؤمنه کانت فداه من النار «2». و روی: أربع من أراد اللّٰه بواحده منهنّ وجبت له الجنه: من سقی هامه صادیه «3» أو أطعم کبداً جائعه، أو کسا جلداً عاریاً، أو أعتق رقبه مؤمنه، إلی غیر ذلک من الأخبار.

[أرکان العتق و هی ثلاثه]
اشاره

و أرکانه ثلاثه:

[الرکن الأوّل: المحلّ]

الأوّل: المحلّ و هو کلّ إنسان مملوک للمعتق مسلم لم یتعلّق به حقّ لازم من جنایه أو حقّ غریم فلا ینعقد عتق غیر المملوک إلّا بسرایه و إن کان مملوکاً لغیره و أجازه المالک من غیر خلاف یظهر منّا؛ للأصل. و لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر ابن مسکان: من أعتق ما لا یملک فلا یجوز «4».

و لبعض العامّه قول بالوقوع من المعتق الموسر، و أنّه یقوّم علیه.

و لو قال: إن ملکتک فأنت حرّ لم یکن شیئاً، و لا ینعتق مع ملکه عندنا؛ للإجماع، و التعلیق، و انتفاء الملک.

و روی فی بعض الکتب عن الصادق (علیه السّلام) فی الرجل یقول: إن اشتریت غلاماً فهو حرّ لوجه اللّٰه، و إن اشتریت هذا الثوب فهو صدقه لوجه اللّٰه، و إن تزوّجت فلانه فهی طالق، قال: لیس ذلک کلّه بشی ء، إنّما یطلّق و یعتق و یتصدّق بما یملک «5». و للعامّه قول بالانعتاق.

نعم لو جعله نذراً کأن یقول: للّٰه علیّ إن ملکتک أن أعتقک وجب علیه إیقاع عتقه عند ملکه و لا ینعتق بالملک. و کذا لو قال: «للّٰه علیّ أنّک حرّ إذا ملکتک» لم ینعتق بالملک، بل وجب علیه الإعتاق إذا ملکه؛ للأصل،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 5 6 ب 3 استحباب اختیار عتق .. ح 1.

(2) کنز العمّال: ج 10 ص 315 ح 29572.

(3) فی ط: الظامئه.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 7 ب 5 أنّه لا یصلح العتق .. ح 4.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 304 ح 1143.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 343

و لأنّه لیس من الإیقاع فی شی ء، و لأنّ النذر إنّما یتعلّق بفعله.

و

قیل: لأنّه لا بدّ من تحقّق الملک قبل العتق، إذ لا عتق إلّا فی ملک. و لو انعتق بالملک اقترنا فلم یقع فی الملک.

و ردّ بجواز کونه کتملّک من ینعتق علیه، و لذلک احتمل أن ینعتق بالملک بلا إعتاق کما اختاره ابن حمزه.

و یختص الرق «1» بأهل الحرب من الکفّار و هم الّذین یقاتلون حتّی یسلموا، و لا یقبل منهم جزیه.

و قوله خاصّه بمعنی أنّ لهم مزید اختصاص بالاسترقاق و بأهل الذمه، و هم الیهود و النصاری و المجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّه فإنّهم یلتحقون حینئذ بأهل الحرب. و لا یسترقّون إلّا بالشرائط المتقدّمه فی الجهاد ثمّ إذا استرقّوا یسری الرقّ فی أعقابهم المتجدّدین بعد الاسترقاق و إن أسلموا ما لم یتحرّروا فتسری الحرّیه فی الأعقاب المتأخّره إلّا إذا کان أحد الأبوین حرّا فتغلب الحرّیه، إلّا مع شرط الرقّ کما تقدم فی النکاح.

و لا فرق فی جواز الاسترقاق بین سبی المؤمنین و غیرهم من فرق الإسلام و الکفّار و إن اختصّ الرقیق بالإمام أو کانت فیه حصّه فقد رخّصوا ذلک للشیعه فی زمن الغیبه، و غیر المؤمن یملک بالسبی فی الظاهر، فیصحّ الشراء منه، و یقوی التملّک بالاستیلاء علی سبیه بغیر عوض.

و یجوز شراء ولد الحربی و بنته و زوجته و أُمّه و غیرهم من أقربائه و غیرهم منه، إذ هم فی ء فی الحقیقه للمسلمین، یجوز لهم الاستنقاذ بأیّ وجه أمکنهم، فهو استنقاذ فی الحقیقه، و قد مضی فی المتاجر التردّد فی لحوق أحکام البیع به.

و کلّ من جهلت حرّیته إذا أقرّ بالرقّ حکم علیه به مع بلوغه و رشده للأخذ بالإقرار. و قول علیّ (علیه السّلام) فی صحیح ابن سنان: الناس کلّهم

______________________________

(1) فی

القواعد: الملک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 344

أحرار إلّا من أقرّ علی نفسه بالعبودیه و هو مدرک من عبد أو أمه، و من شهد علیه بالرقّ صغیراً کان أو کبیراً. «1» فلا یلتفت إلی إنکاره بعد و لو أقام بیّنه علی الحرّیه لتکذیبه البیّنه، إلّا أن یظهر تأویلًا لإقراره بأن یقول: إنّی لم أکن أعلم تولّدی بعد عتق أبویّ فلذا أقررت بالرقّ ثمّ ظهر لی ذلک بالبیّنه أو الشیاع. و لو عیّن مولاه فأنکر رقّیته له رجع حرّا، و احتمل الرقّیه المجهوله المالک.

و فی اعتبار الرشد خلاف، من عموم الخبر و أخذ العاقل بإقراره مع أنّه لیس من الإقرار بالمال، إذ لا مالیّه إلّا بالأخذ بإقراره. و من أنّه إذا سمع إقراره حکم بکونه مالًا قبل الإقرار فهو إقرار بالمال، و لاستلزامه الإقرار بخروج ما بیده فعلًا أو قوّه عن ملکه.

و کذا یحکم برق الملتقط فی دار الحرب إذا لم یکن فیها مسلم یمکن تولّده منه بمعنی جواز استرقاقه، لأنّه فی حکم ذراریهم، فلا یکون رقیقاً ما لم یسترقّ.

و لا یصحّ عتق الکافر مطلقاً وفاقاً للأکثر، و حکی علیه الإجماع فی الانتصار؛ للأصل، و یعارضه أصل عدم الاشتراط و غلبه الحرّیه و للنهی عن إنفاق الخبیث، و فیه أنّه غیر مفهوم من الإنفاق مع اختصاصه بالواجب، و کون الخبیث بمعنی الردی ء من جهه المالیّه، و ربّما لم یکن الکافر کذلک. و لقوله (علیه السّلام): «لا عتق إلّا ما أُرید به وجه اللّٰه» «2» و فیه أنّه ربّما تسبّب ذلک لإسلامه و لو فی ظنّ المعتق، کما روی أنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) أعتق عبداً نصرانیّاً فأسلم «3» أو أراد به وجه

اللّٰه لکونه إنساناً و عبداً من عبید اللّٰه، أو کان المعتق کافراً مقرّاً باللّٰه. و لخبر سیف بن عمیره سأل الصادق (علیه السّلام) أ یجوز للمسلم أن یعتق مملوکاً مشرکاً؟ قال: لا «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 33 ب 29 أنّ الأصل فی الناس .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 6 ب 4 اشتراط صحّه العتق .. ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 19 ب 17 جواز عتق المستضعف .. ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 17 جواز عتق المستضعف .. ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 345

و هو أخصّ من المدّعی. و لأنّه یتسلّط بالحرّیه علی أهل الدین و یقوی علی معاصی اللّٰه، و ضعفه ظاهر و قیل فی النهایه و الاستبصار و النافع یجوز مع النذر جمعاً بین الخبرین، و قد یحمل علی أنّه نذر إعتاقه و هو لا یعلم أنّه کافر و قیل فی الخلاف و المبسوط و الجامع: یجوز مطلقاً لانتفاء الدلیل علی البطلان، و عموم أدلّه الإعتاق، و ما سمعته من فعل علیّ (علیه السّلام) «1» و إرشاد قوله تعالی: «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» «2» إلیه.

و یصحّ عتق ولد الزنا صغیراً أو کبیراً إذا کان مسلماً ظاهراً علی رأی وفاقاً للأکثر؛ للأصل، و الحکم بإسلامه ظاهراً، و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر سعید بن یسار: لا بأس بأن یعتق ولد الزنا «3».

و خلافاً لابن إدریس بناء علی کفره، و ادّعی الإجماع علیه، و ربّما أُیّد بقوله (علیه السّلام): ولد الزنا لا ینجب «4» و قول الصادق (علیه السّلام): من ولد للزنا لا یدخل الجنّه «5». و الإجماع ممنوع،

و لو سلّم ففی الباطن. و الخبران لیسا من الدلاله فی شی ء، و لو سلّم سندهما فلانتفاء الموافاه.

و یصحّ عتق المخالف و إن کره، لقول الصادق (علیه السّلام): ما أغنی اللّٰه عن عتق أحدکم تعتقون الیوم و یکون علینا غداً، لا یجوز لکم أن تعتقوا إلّا عارفاً «6» دون الناصب لکفره.

و هل یصحّ عتق الجانی؟ الأقرب ذلک إن کانت الجنایه خطأ و ادّی المولی المال أو ضمنه مع رضاه أی المستحقّ و هو المجنیّ علیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 33 ب 29 أنّ الأصل فی الناس .. ح 1.

(2) النساء: 92.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 19 ب 16 جواز عتق ولد .. ح 1.

(4) راجع الطرائف لابن طاوس: ص 469.

(5) عوالی اللآلی ج 3 ص 534، و فیه: عن الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله).

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 17 جواز عتق المستضعف .. ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 346

أو وارثه بضمانه، فإنّ المانع إنّما هو تعلّق الحقّ برقبته و قد انتفی بأحد الأمرین، و إن أعتق قبل تحقّق واحد منهما احتملت الصحّه مراعی، فإن أدّی أو ضمن برضا المستحقّ انکشفت الصحّه، و إلّا البطلان، و العباره تحتمله. و الأقوی البطلان؛ لتعلّق حقّ الغیر بالرقبه، و لأنّ الصیغه لا تؤثّر حین الإیقاع، فبعده أولی. نعم إن لم تستوعب الجنایه الرقبه کان المعتق أحد الشریکین و إلّا یجتمع ما ذکر بأن کانت الجنایه عمداً أو خطأ و لم یؤد و لم یضمن و لم یرض المستحقّ فلا یصحّ العتق؛ لتعیّن الحقّ فی الرقبه.

و فی المبسوط: یصحّ فی العمد، لأنّه لا یمتنع القود.

و للمستحقّ أحد

الأُمور: إمّا البیع و الاسترقاق أو القود، فإذا أُعتق بقی له القود دون الخطأ؛ لتعلّق الحقّ بالرقبه مع انتفاء القود.

و أطلق فی النهایه صحّته فی الخطأ و ضمان المولی دیه المقتول، لأنّه عاقلته.

و لا یشترط التعیین علی رأی وفاقاً للمشهور، و فی الکنز أنّه لم یظهر خلافه؛ للأصل، و تغلیب الحرّیه، و وقوع العتق مبهماً فی الشرع فیما إذا أعتق ممالیکه کلّهم فی مرضه و لم یخرجوا من الثلث و لم یجز الورثه فإنّه یخرج قدر الثلث بالقرعه. و قد احتمل الاشتراط لکونه معیّناً، فلا بد له من محلّ معیّن، و للاستصحاب.

و علی المختار فلو قال: «أحد عبیدی حرّ» صحّ و عیّن من شاء منهم من غیر قرعه فإنّه لما تعیّن فی نفسه و أُبهم عندنا. و قیل بالإقراع و احتمله فی التحریر.

و إذا عیّن أحدهم لا یجوز العدول عنه إلی غیره، فإن عدل لغا و لم یؤاخذ بعتقهما، لأنّه لیس إعتاقاً و لا إقراراً، و لم یبق لما أوقعه من العتق محلّ بعد تعیین الأوّل.

و الأقرب وجوب الإنفاق علی الجمیع و المنع من استخدام أحدهم أو بیعه قبله أی التعیین، فالإنفاق لعدم العلم بالمسقط، و لمنعه کلّاً منهم منافعه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 347

بترک التعیین، و ضعف دلاله ترک الإنفاق علی أحدهم علی التعیین. و یحتمل العدم، بناء علی العلم بالسقوط فی حقّ أحدهم و إن لم یتعیّن، و قد یبنی الوجهان علی احتمالی وقوع الانعتاق بالتعیین، و وقوعه بالصیغه و کشف التعیین.

و المنع من الاستخدام أو البیع؛ لاحتمال کلّ منهم الحرّیه. فیجب الاجتناب عن الکلّ من باب المقدّمه، مع ضعف دلاله الاستخدام علی التعیین للرقّیه. و یحتمل

الجواز؛ للاستصحاب، و بناء علی تأخّر الحرّیه عن التعیین. و یقوی فی البیع لقوّه دلالته علی اختیار الرقّیه.

[و احتمل فی التحریر بعیداً أن یکون الاستخدام تعییناً، محتملًا أیضاً کون وطء الجاریه تعییناً و کذا اللمس و النظر بشهوه] «1».

و لو مات و لم یعیّن عیّن الوارث من غیر قرعه؛ لانتقال الملک إلیه مع عدم التعیّن فی نفسه.

و قیل فی المبسوط و الشرائع و استقرب فی التحریر: إنّه یقرع و هو هنا محتمل و إن لم یقل به إذا کان حیّاً؛ لاحتمال الوارث أن یکون المورث عیّن فی نفسه أحدهم و إن لم ینطق به.

و لو عیّن ثمّ اشتبه علیه أخّر التعیین حتّی یذکر و لم یکن له تعیین من شاء بقرعه أو لا بها و یعمل بقوله متی عیّن بعد الاشتباه.

فإن ادّعی بعض الممالیک أنّه المقصود دون من عیّنه فالقول قول المالک مع الیمین إن لم یکن للمملوک بیّنه فإنّه فعله، فإن نکل و حلف المملوک أُعتق و لو عیّن بعد الاشتباه ثمّ عدل عن المعیّن لم یقبل العدول فی المنسیّ به و هو الأوّل علی ما ادّعاه ثانیاً، و لا یوجد فی بعض النسخ «2» و حکم بعتقهما للأخذ بالإقرار.

و إن لم یذکر لم یقرع و إن طالت المدّه إلّا بعد موته لرجاء تذکّره

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ق و ن.

(2) أی أنّ کلمه «به» غیر موجوده فی بعض النسخ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 348

فإن مات و لم یعیّن عیّن الوارث بالقرعه؛ لتعیّنه فی نفسه، و إبهامه عندنا مع الیأس عن التذکّر إلّا أن یدّعی الوارث العلم بالعین فیعمل بقوله مع الیمین لو نازعه غیره و لا بیّنه،

لأنّ الأصل معه و انتقال الملک إلیه فإن نکل قضی علیه.

و لو صدّق أحد الوارثین أحد المدّعیین للتعیین و الآخر الآخر حکم بعتق حصّه کلّ منهما فیمن صدّقه أخذاً بإقراره فی حقّه دون حقّ الغیر. و عن الصادق (علیه السّلام): إذا شهد بعض الورثه أنّ الموروث أعتق عبداً من عبیده لم یضمن الشاهد و جازت شهادته فی نصیبه «1».

[الرکن الثانی: المعتق]

الرکن الثانی: المعتق و شرطه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و نیّه التقرّب به إلی اللّٰه سبحانه و تعالی و جواز التصرّف بفکّ الرقّیه فلا ینفذ عتق الصبیّ و إن بلغ عشراً علی رأی وفاقاً للأکثر، و هو قضیّه أُصول المذهب.

و خلافاً للنهایه و الجامع استناداً إلی خبر زراره عن الباقر (علیه السّلام): إنّه إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنّ له من ماله ما أعتق و تصدّق علی وجه المعروف «2». و هو ضعیف مرسل. و فی النافع أنّ به روایه حسنه.

و لا ینفذ عتق المجنون المطبق و لا غیره إلّا وقت إفاقته فإن ادّعی الإیقاع فی الجنون قُبِل إن عرف له حال جنون.

و لا عتق المکره و قد مرّ بیانه فی الطلاق و لا الغافل و لا الساهی و النائم و السکران و المغمی علیه و الهازل، فإنّما الأعمال بالنیّات، و لا إیقاع بلا قصد. و سئل الباقر (علیه السّلام) عن عتق المکره، فقال: لیس عتقه بعتق «3». و الصادق (علیه السّلام) عن طلاق السکران و عتقه، فقال: لا یجوز «4». و عنهما (علیهما السّلام) إنّ المُدلّه لیس عتقه

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 308 ح 1158.

(2) وسائل الشیعه ج 16 ص 57 ب 56 حکم عتق الصبیّ .. ح 1.

(3)

وسائل الشیعه: ج 16 ص 24 ب 19 انّه یشترط فی العتق .. ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 328 ب 34 من أبواب مقدّماته ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 349

بعتق «1» إلی غیر ذلک من الأخبار.

و لا عتق الکافر علی رأی وفاقاً للمحقّق و ابن إدریس، لأنّه ملزوم للولاء، و الکافر لیس أهلًا له، لأنّه سبیل، وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، وَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ لتعذّر نیّه التقرّب منه لأنّه لا یعرف اللّٰه سبحانه، و لا یترتّب علی نیّته ثواب، و لذا لا یصحّ عباداته، مع أنّه لا عتق إلّا ما أُرید به وجه اللّٰه.

و خلافاً للخلاف و المبسوط تغلیباً للحرّیه. و لأنّه فکّ ملک، و ملک الکافر أضعف. و لأنّه یجوز وقفه و صدقته تغلیباً للمالیّه علی العباده، فهنا أولی. مع منع أنّه لیس أهلًا للولاء مطلقاً، و إنّما ینتفی عنه الإرث و علیه العقل کما فی النسب. و کون المؤمنین بعضهم أولیاء بعض لا ینفی الولایه عمّن عداهم، علی أنّ المراد الولایه الدینیّه و هی منتفیه. و منع اعتبار ترتّب الثواب فی نیّه القربه. و أنّه لا یعرفه سبحانه، إذ یکفی فی التقرّب إلیه أدنی معرفه یشترک فیها أرباب الملل و النحل، إلّا أن یکون نافیاً للصانع جمله، و لذا فصّل فی المختلف بالفساد من النافی للصانع و الصحّه من غیره، و لعلّ من أجمل نظر إلی ندره النافی أو انتفائه.

و قد یرشد إلی النفوذ قوله تعالی «فَکُّ رَقَبَهٍ. أَوْ إِطْعٰامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ. یَتِیماً ذٰا مَقْرَبَهٍ. أَوْ مِسْکِیناً ذٰا مَتْرَبَهٍ. ثُمَّ کٰانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا» «2».

و لیس لقائل أن

یقول: إنّه إن کان مرتدّاً أمکنت منه نیّه القربه، لأنّه کان عرفه سبحانه حین الإسلام، لأنّه الآن جاحد.

و لا عتق المحجور علیه لسفه أو فلس کسائر تصرّفاتهما فی أموالهما، و لبعض العامّه قول بنفوذ عتقهما. و الظاهر صحّته من السفیه بإذن الولیّ إذا کان أصلح له.

و لا عتق غیر المالک ملکاً تامّاً کالموقوف علیه و الراهن إلّا إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 25 ب 20 اشتراط العتق .. ح 1 و فیه: لیس عتقه عتقاً.

(2) البلد: 13 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 350

أجاز المرتهن و لو بعد الإعتاق، و أجاز بعض العامّه إعتاق الراهن مطلقاً.

و المریض المستلزم نفوذ عتقه فی جزء ما من مملوکه و إن قلّ التصرّف فی أکثر من الثلث للترکه علی القول بأنّه لا تنفذ منجّزاته إلّا فی الثلث، کأن لم یکن له إلّا عبد قیمته ثلاثون و کان العبد إذا أُعتق منه شی ء رجعت قیمته إلی عشره، فإن أعتقه استلزم نفوذ عتقه أن لا یبقی للورثه إلّا ستّه و ثلثان هی ثلثا قیمته بعد العتق، فیفسد علی إشکال.

ینشأ من أنّه أی الإعتاق المقتضی لذلک کالإتلاف و نقص السوق فلا یبطل تصرّفه فی الثلث، کما أنّه إذا لم یکن له إلّا ثلاثه ممالیک فأوصی بعتقهم أو عتق ثلثهم ثمّ قتل أحدهم فإنّه تنفذ وصیّته فی ثلث الباقین، و کما إذا نقصت القیمه للسوق من غیر مدخلیه لتصرّفه و لأنّ من المعلوم ثبوت مال له فی هذا العبد مع عموم قوله (علیه السّلام): المریض محجور علیه إلّا فی ثلث ماله «1». فلا یبطل تصرّفه فی ثلثه و إن أدّی إلی النقص فی ثلثی الورثه.

و من وجود

المقتضی للبطلان «2» لبطلان العتق فیما زاد علی الثلث فیه «3» و نفوذ هذا العتق مستلزم لتفویت الزائد علی الثلث علی الورثه، فکأنّه أعتق ما زاد علی الثلث و هو باطل، و بطلان اللازم یستلزم بطلان الملزوم «4». و المحصّل أنّ هذا النقص من تصرّف المریض أو من إتلافه، فیبطل علی الأوّل دون الثانی.

فلو کانت قیمته ثلاثین و رجع بالتشقیص کلّ جزء إلی ثلث قیمته حتّی رجعت قیمه الکلّ إلی عشره ثمّ کسب العبد ثلاثین قبل الموت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13 ص 144 ب 3 من کتاب الحجر.

(2) لیس فی ن.

(3) فی ن «أی الثلث أو هذا العبد و هو التصرّف فی أکثر من الثلث، لأنّ النفوذ».

(4) فی ن: «أو یعنی من وجود المقضی للبطلان، لأنّ العتق فیما زاد علی الثلث فی العبد باطل لکونه تصرّفاً فیما زاد علی الثلث، و هذا العتق أیضاً تصرّف فی الزائد علی الثلث».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 351

أی موت المولی صحّ العتق قطعاً فی شی ء منه؛ لاندفاع المقتضی للفساد، لأنّه زاد المال حتّی لم یلزم تفویت أکثر من الثلث علی الورثه، و لا یتفاوت الحال فی ذلک بین کسب العبد و غیره، لکنّه لا إشکال إلّا فیما إذا کسب و کان المکسب له، فإنّ له من کسبه بقدر ما تحرّر منه، فتصیر المسأله من دوریات الجبر و المقابله، إذ لیس له من کسبه إلّا ما بإزاء ما تحرّر منه، و لا یعلم ما تحرّر منه إلّا إذا علم مقدار ما یبقی للورثه، و لا یعلم إلّا إذا علم ما بقی «1» لهم من الکسب «2» و لا یعلم إلّا إذا علم ما للعبد منه،

و لا یعلم إلّا إذا علم ما تحرّر منه. و أیضا حصول الکسب یزید الترکه، و هو یوجب حصول العتق و استحقاق مقابله من الکسب، و هو یستلزم نقص الترکه المستلزم لنقصهما المستلزم لزیادتهما المستلزم لنقصها المستلزم لنقصهما و هکذا لا إلی نهایه، فلا بدّ من معرفه ما تحرّر منه و ما بإزائه من الکسب بالجبر و المقابله.

فعلی الثانی و هو البطلان لولا الکسب یصحّ العتق فی شی ء لوجود المقتضی و ارتفاع المانع و له من کسبه ثلاثه أشیاء و للورثه ستّه أشیاء ضعف الثلاثه، و إنّما کان له ثلاثه أشیاء لأنّ المعتق منه فی تقدیر ثلاثه أشیاء من قیمته الأُولی لأنّه أُعتق و قیمته ثلاثون فنقص إلی عشره، و اعتبرت القیمه الأُولی الّتی هی ثلاثه أمثال الثانیه فی قدر ما تحرّر منه لأنّ العبد یحسب علیه نقصان الجزء لأنّه أی النقصان إنّما طرأ لمنفعته فکان ما نقص کالواصل إلیه فلم ینقص ممّا أعتق منه شی ء.

و إنّما کان للورثه من الکسب ستّه أشیاء، لأنّه لا یحسب علی الورثه نقصان جزئهم أی الجزء الّذی یبقی لهم من العبد لعدم وصوله أی ما نقص إلیهم فلهم من العبد و الکسب ضعف الجزء المنعتق الآن، و هو شی ء مع ما نقص و هو شیئان، فیکون ستّه أشیاء، و ثلاثه منه لیست من الترکه.

فالعبد و کسبه فی تقدیر عشره أشیاء ستّه للورثه و الباقی للعبد

______________________________

(1) فی ق و ن: «یبقی».

(2) فی ق و ن: «المکسب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 352

فالشی ء المعتق من العبد أربعه «1» من عشره و هی خمسا قیمته الآن و له من کسبه اثنا عشر خمسا کسبه، و لهم من

العبد ستّه من عشره هی ثلاثه أخماس قیمته، و من الکسب ثمانیه عشر ثلاثه أخماسه [و فیه أنّ المورث کما فوّت علیهم الشقص من العبد الّذی قیمته اثنا عشر فوّت علیهم اثنا عشر اخری بالنقص، فینبغی أن یکون لهم من الترکه ضعف أربعه و عشرین، و إنّما یتمّ بأخذهم ما للعبد من الکسب، و لا یبعد أن یریده و إن لم یصرّح به، و أمّا الاجتزاء به عن النقص بمالهم من الکسب فلا یصحّ، لأنّ الترکه فی الحقیقه علی هذا ثمانیه و أربعون، ثلاثون منها العبد و ثمانیه عشر کسبه، لخروج اثنا عشر من الکسب عن الترکه، و لیس للمورث التصرف فی أزید من الثلث لیبقی للورثه الثلثان و هی اثنان و ثلاثون] «2» هذا إذا فرض الناقص من قیمه ما تحرّر موجود و اتبع مقابله من الکسب.

و یحتمل أن لا یعتبر من الکسب فی مقابله الناقص لانتفائه حقیقه و حینئذٍ یقال: عتق منه شی ء و له من کسبه شی ء بإزاء ما عتق منه و للورثه ستّه أشیاء إذ لا یحسب علیهم النقص فالعبد و کسبه فی تقدیر ثمانیه أشیاء، فالشی ء المعتق منه خمسه خارجه من قسمه الأربعین علی الثمانیه، فالمعتق خمسه من عشره و هو النصف [و لهم من الکسب خمسه] «3» لأنّه یؤخذ من حصّته من الکسب لولا النقص، و هی ثلاثه أمثال الخمسه ما فوّت علی الورثه من نصیبهم بالتشقیص، و هو شیئان و هما هنا عشره و ینبغی أن یکون للورثه من نفسه.

و ضمان التفویت و کسبه جمله مثلًا ما انعتق لولا النقص أی الثلاثون خاصّه أی لا یجمع بین مثلی ذلک و مثلی ما للعبد من الکسب، فإنّهم یعطون من

الکسب ما فوّت علیهم و هو کذلک هنا، لأنّه قد انعتق منه خمسه، و هی فی تقدیر خمسه عشر الّتی هی نصفه لولا النقص و فوّت

______________________________

(1) فی ن: «فالشی ء أربعه، فإنّ العبد و کسبه أربعون، فالمعتق من العبد أربعه».

(2) ما بین المعقوفتین زیاده من ن.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 353

علیهم عشره من نصیبهم من رقبته، فحصل لهم خمسه من نفسه و خمسه عشر من کسبه بإزاء ما بقی لهم من الرقبه بتقدیر عدم النقصان و عشره بدلًا ممّا فوّت و للعبد من الأربعین عشره، خمسه من نفسه و خمسه من کسبه، و للورثه ثلاثون خمسه من العبد و الباقی من کسبه.

و یحتمل ضعیفاً أن یجبر جمیع النقص من قیمته من کسبه، لأنّه أی النقص بتفویته و بعضه لا کلّه عبد فیضمن ما فوّته من ماله الّذی اکتسبه و الناقص عشرون فیجبرها من کسبه، فیصیر الکسب بتقدیر عشره هی ثلث القیمه، فنقول: عتق منه شی ء و له من کسبه ثلث شی ء لأنّ المتخلّف منه بعد جبر النقص ثلث القیمه و للورثه شیئان مثلا ما عتق منه فالعبد و الکسب فی تقدیر ثلاثه أشیاء و ثلث بجعل الکلّ من جنس الثلث یصیر عشره، للورثه شیئان هما ستّه من عشره، و له شی ء و ثلث و هما أربعه، ثمّ الأربعه إذا بسطت من جنس الثلث فالشی ء الّذی للعبد اثنا عشر لأنّها الخارجه من قسمه الأربعین علی ثلاثه و ثلث، و یعتق من العبد اثنا عشر و قد کانت قیمته عشره فینعتق کلّه و یأخذ دینارین تتمّه الشی ء الّذی له من نفسه من کسبه و له من کسبه

ثلث شی ء هو ثلث الاثنی عشر أربعه فله من الأربعین ستّه عشر فیبقی للورثه أربعه و عشرون، و هی ضعف ما انعتق و تتمّته إذا کان المنعتق عشره و تتمّته اثنین و ضعفه، لأنّه لم یعهد نفوذ العتق فی الرقبه و شی ء من المال، و لأنّه لو انعتق کلّه کان له الکسب کلّه؛ لسبق العتق علی الکسب، و لعدم اندفاع التصرّف فی أکثر من الثلث.

و علی الأوّل و هو صحّه العتق لولا الکسب یحتمل أن یجبر من کسبه ما فوّته بالعتق لأنّا إنّما لم نجبره عند عدم الکسب للضروره فیجی ء ما سبق من الاحتمالات.

و یحتمل عدمه أی الجبر، و هو الأقوی، لأنّا جعلنا الناقص کالتالف، و النقص للسوق فلا جهه لجبره من الکسب فیکون بمنزله عبد لم یکن قیمته

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 354

إلّا عشره و کسب ثلاثه أمثال قیمته فیکون الترکه أربعین، و ینفذ العتق فی تمام العبد؛ لکونه أقلّ من الثلث.

و لو أجاز العتق بعض الورثه مضی فی حقّه کالتالف من الأصل، و فی حقّ باقی الورثه من الثلث فلو کان الوارث ولدین له عتق نصفه و هو حصّه المجیز، و ثلث النصف الآخر و هو السدس و النقصان حینئذ کالتالف قطعاً فی أنّه لا یبطل به العتق؛ لإجازه بعض الورثه، و عدم تفرد المریض فی التسبّب للنقصان، فیکون کعبد مشترک بینه و بین غیره فأعتق الشریک فتسبّب لنقصان قیمته فیصحّ العتق و إن لم یکن فی الترکه سواه من الثلث فی حقّ غیره أی غیر المجیز.

و لو کان فی الترکه کسب أوله مال غیره لم یجبر النقص منه لکونه کالتالف، و مثل ذلک إذا کان عتق

أیّ جزء منه ینقص قیمته إلی عشره فجمع المولی بین إعتاقه و الجنایه علیه بما یؤدّی إلی ذلک، فإنّه یصحّ العتق أیضاً، و یکون النقص کالتالف، لأنّ الجنایه سبب مستقلّ فی النقص، و لم یضمن المولی ما جنی، لأنّ تضمینه ینفی العتق، و هو یستلزم نفی الضمان.

و یصحّ عتق مکاتبه و مدبّره و أُمّ ولده لأنّهم أرقّاء و إعتاقهم تعجیل خیر لهم.

و فی الحسن عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام): أیّما رجل یترک سرّیه لها ولد أو فی بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربّها عتقت، و إن لم یعتقها حتّی توفّی فقد سبق فیها کتاب اللّٰه «1» الخبر.

و فی الصحیح عن محمّد بن مسلم سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل دبّر مملوکاً له ثمّ احتاج إلی ثمنه، فقال: هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسکه حتّی یموت «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 107 ب 6 أنّ أُمّ الولد إذا کان .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه ج 16 ص 71 ب 1 جواز بیع المدبر و عتقه .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 355

و لیس لولیّ الطفل أو المجنون العتق عنه إلّا مع المصلحه کما فی المملوک الکبیر کبراً یعجز معه عن الخدمه و الکسب.

و بالجمله العاجز کبیراً أو غیره مع عدم رغبه المشتری فیه فإنّه یعتقه تفصّیاً من النفقه و کذا ولیّ السفیه إذا امتنع نفسه من الإعتاق فإنّ من شأن أولیائهم التصرّف فی أموالهم علی قضیّه مصالحهم.

و لو أعتق مملوک ولده الصغیر بعد التقویم علی نفسه و کان فی ذلک مصلحه الولد صحّ العتق و لا یصحّ قبله إلّا

مع المصلحه. و احتمل الشهید الصحّه، و یکون ضامناً للقیمه کعتق البائع ذی الخیار و لا مملوک الکبیر الکامل بعده أو مع المصلحه؛ لانتفاء الولایه عنه. و علیه ینزّل إطلاق الشیخ فی النهایه و خبر زید بن علیّ عن آبائه عن علیّ (علیهم السّلام) قال: أتی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) رجل فقال: یا رسول اللّٰه إنّ أبی عمد إلی مملوک لی فأعتقه کهیئه المضرّه لی، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): أنت و مالک هبه اللّٰه لأبیک، أنت سهم من کنانته یهب لمن یشاء إناثا و یهب لمن یشاء الذکور و یجعل من یشاء عقیماً، جازت عتاقه أبیک یتناول والدک من مالک و بدنک و لیس لک أن تتناول من ماله و لا من بدنه شیئاً إلّا بإذنه «1».

و الأولی بلفظ «الرجل» أن یحمل علی الکبیر الناقص أو استحباب إجازته فعل أبیه، علی أنّ الخبر ضعیف.

و لو أعتق مملوکه عن غیره بإذنه وقع عن الآمر عند الأکثر لأنّه إنّما نواه عنه، و إنّما الأعمال بالنیّات. خلافاً لابن إدریس فأوقعه عن المعتق إذ لا عتق إلّا فی ملک، و لا ناقل هنا، إذ لم یقع إلّا العتق، و هو زوال الملک لا انتقاله.

و الجواب: إنّ إیقاع العتق عنه تضمّن نقل الملک إلیه، لصحیح برید بن معاویه سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل کان علیه عتق رقبه فمات قبل أن یعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلًا من کسبه فأعتقه عن أبیه و أنّ المعتق أصاب بعد ذلک مالًا ثمّ مات و ترکه لمن یکون ترکته؟ فقال: إن کانت الرقبه الّتی کانت علی أبیه فی ظهار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 66 ب 67

حکم ما لو أعتق الوالد .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 356

أو نسک أو واجبه علیه فإنّ المعتق سائبه لا سبیل لأحد علیه، قال: و إن کانت الرقبه علی أبیه تطوّعاً و قد کان أبوه أمره أن یعتق عنه نسمه فإنّ ولاء المعتق میراث لجمیع ولد المیّت من الرجال، قال: و إن کان ابنه الّذی اشتری الرقبه فأعتقها عن أبیه من ماله بعد موت أبیه تطوّعاً منه من غیر أن یکون أبوه أمره بذلک فإنّ ولاءه و میراثه للّذی اشتراه من ماله و أعتقه عن أبیه إذا کان لم یکن للمعتق وارث من قرابته «1».

فإنّ ثبوت الولاء لورثه الأب إذا کان أمره دلیل علی الانتقال و وقوع العتق عنه، و لا بعد فی تملّک المیّت إذا أحدث فی حیاته سبباً له، و هو الأمر، و إذا ثبت الانتقال إلی المیّت فالحیّ أولی.

و لو سلّمنا عدم الانتقال إلیه لم یضرّنا، فإنّ ثبوت الولاء دلّ علی العتق عنه، و هو المطلوب. لکن یرد علیه أنّه یجوز أن یراد أنّه أمر ابنه بالإعتاق من ترکته و هو أوفق بالأُصول و إن خالف الظاهر.

و هل ینتقل إلیه عند الأمر المقارن للفعل لیتحقّق العتق فی الملک؟ الأقرب ذلک، لأنّه بأوّل جزء من الإیقاع ملّکه إیّاه لأنّ الأمر یتضمّن طلب التملیک، و الشروع فی امتثاله یتضمّن القبول و هو التملیک «2» و لأنّه لا بدّ من تأخّر العتق عن الملک، و بتمام الصیغه یتمّ العتق، فلا بد من الانتقال قبله، و لا یکفی الاستدعاء ما لم یقترن بالإجابه. و لا یرد علیه أنّه یلزم إذا لم یکمل الصیغه أن ینتقل و لا ینعتق، فإنّ الناقل

إنّما هو الأمر مع أوّل جزء من الصیغه، و إذا لم یکمل الصیغه لم یکن المأتیّ به أوّل جزء منها، و لا یلزم من ذلک أن لا ینتقل ما لم یکمل الصیغه، فإنّ إکمالها یکشف عن الانتقال عند أوّلها، فأوّلها کالمضغ فی تمامیّه الملک به، أی کما أنّ الضیف یملک الطعام بالمضغ الّذی هو أوّل أجزاء الأکل فکذا الآمر یملک هنا بأوّل أجزاء الصیغه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات ح 2، و فیه: «فی ظهار أو شکر أو واجبه».

(2) کذا، و الظاهر: التملّک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 357

و قد قیل هناک بالملک حین الأخذ و حین الازدراد و حین الوضع فی الفم، و الأقوی أنّه لا ضروره فیه إلی الملک، لإباحه التناول.

و قیل: إنّ الانتقال هنا بتمام لفظ الإعتاق، فینتقل أوّلا ثمّ ینعتق و یتأخّر الانعتاق عن الإعتاق، کما إذا قال: «أعتقت عبدی عنک بکذا» فإنّه لا ینعتق ما لم یقبل. و دلیله أنّ الانتقال لا یتمّ إلّا بإجابه المستدعی، و لا یتمّ الإجابه إلّا بتمام الصیغه، و لمّا لم یمکن العتق إلّا فی ملک فلا بدّ من تقدّمه علیه آناً، لاستحاله اتّفاقهما للتناقض.

و یندفع بأنّ الإجابه هنا ضمنیّه و یکفی فیها الشروع فی الصیغه.

و قیل: ینتقل بالأمر، و الإعتاق کاشف عنه. و فیه أنّه لیس الاستدعاء، و لا دلاله له علی النقل بوجه. و قیل: یحصل العتق و الانتقال معاً بتمام الصیغه. و فیه جمع بین النقیضین و لیس لأحد أن یقول إذا انتقل الملک إلی الآمر لم یصحّ العتق و لا إتلافه إلّا بالإذن بعد التملّک، لأنّه أتلفه نیابه عنه أی

بإذنه، و یکفی الإذن قبل التملّک معلّقاً کأن یقول: اشتر لی بمالی عبداً ثمّ أعتقه عنّی.

فلو کان المملوک المعتق أباً للآمر صحّ عتقه فی الکفّاره علی إشکال من أنّه عتق صدر اختیاراً بالصیغه المشروعه لا اضطراراً بالنسب. و من أنّه لمّا ملکه انعتق قهراً لا بالصیغه، و إنّما کشف تمام الصیغه عن تقدّم الملک لکشفه عن إجابه استدعائه، و لمّا تحقّق الملک تحقّق الانعتاق بعده بلا فصل، و قد قلنا: إنّه یملکه عند أوّل الصیغه فینعتق بعد ذلک قبل تمامها لا بتمامها، و هو الأقوی.

[الرکن الثالث: اللفظ]

الرکن الثالث: اللفظ و یعتبر فیه لفظان. التحریر و الإعتاق لکونهما صریحین، و قد نطقت بهما النصوص «1». أمّا التحریر فلا یظهر فیه خلاف، و أمّا الإعتاق فیظهر المنع منه من جماعه، و تردّد فیه المحقق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 8 ب 6 استحباب کتابه کتاب ..

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 358

و الأقوی الوقوع؛ للنصوص، کالأخبار الناطقه بالصحّه: إذا قال السیّد لأمته: أعتقتک و تزوّجتک و جعلت عتقک مهرک «1» دون ما عداهما بالاتفاق من صریح مثل فکّ الرقبه و إزاله قید الملک.

و قد یقال: إنّهما کنایتان أو کنایه مثل أنت سائبه أی مرسل أو لا سبیل لی علیک أو لا سلطان لی علیک أو اذهب حیث شئت، أو خلّیتک، أو لا رقّ لی علیک، أو لا ملک، أو أنت للّٰه، أو لا ولایه لأحد علیک، أو لی علیک، أو لست عبدی و لا مملوکی، أو یا سیّدی أو یا مولای أو أنت سیدی أو مولای أو ابنی و إن کان أکبر منه أو قال لأمته أو عبده: أنت طالق أو حرام، سواء نوی

بذلک کلّه العتق أو لا استصحاباً و اقتصاراً علی الیقین، و أوقعته العامّه بالکنایات مع النیّه.

و لا بدّ من الإتیان بصیغه الإنشاء و الإیقاع للعتق مثل أنت حرّ أو عتیق أو معتق أو أعتقتک کما یقتضیه ما مرّ دون حررتک؛ للأصل و هذه و إن کانت فی الأصل إخباراً لکنها من الشیوع فی إنشاء العتق بمکان و لو قال: یا حر أو یا معتق ففی التحریر إشکال، ینشأ من عدم القطع بکونه إنشاء للعتق. و الأقوی أنّه لیس بإنشاء له، و إنّما هو إنشاء للنداء و إن جاز التجوّز به عنه، لکنّه استعمال نادر یعدّ من الکنایات.

و لو کان اسمها حرّه أو اسمه حرّا فقال: أنت حرّه أو أنت حرّ فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق، و إن قصد الإنشاء للعتق صحّ و ربّما یعلم إذا لم یقف، فإنّ الاسم غیر منصرف، بخلاف الصفه.

و لو جهل الأمر رجع إلی قوله فی نیّته للاشتراک، و عدم الوصله إلی امتیاز المراد إلّا قوله، و یقبل و إن خالف القانون، بأن نوّن و ادّعی قصد الإخبار أو عکس.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 359

فإن تعذّر الاستعلام بموته و نحوه لم یحکم بالحرّیه للأصل. و قد احتملت، للظاهر.

و لا یکفی الإشاره مع القدره علی النطق و لا علی الکتابه فإنّه بمنزله العبادات اللفظیّه فی أنّه لا بدّ من اللفظ و لا یکفی القصد، و لحسن زراره قال للباقر (علیه السّلام): رجل کتب بطلاق امرأته أو عتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه، قال: لیس ذلک بطلاق و لا عتاق حتّی یتکلّم به

«1».

و کذا لا یکفی النطق بغیر العربیّه معها أی مع القدره علیها؛ للأصل مع تعلّق غرض الشارع باللفظ کما عرفت، و عدم تلقّی غیر العربیّه منه. و أمّا مع العجز فیقع بأیّه لغه کان، لأنّها لا تقصر عن الإشاره، و للضروره.

و لا یقع إلّا منجّزاً بالإجماع کما فی الخلاف و السرائر و المختلف، إذ لا إیقاع بدونه، مع الأصل.

فلو علّقه بشرط أو صفه من وقت أو غیره لم یقع و إن وجد الشرط و أوقعه القاضی معلّقا علی الوقت، و أبو علیّ علی الشرط، و ربّما یظهر من النهایه. و فی الانتصار: أنّه یقع مشروطاً فی النذور و القربات کقوله: إن شفانی اللّٰه فعبدی حرّ، دون الیمین کقوله: إن دخلت الدار فعبدی حرّ. و نحوه فی الغنیه.

و لو علّقه بالنقیضین فالأقرب الوقوع إن اتّحد الکلام لأنّ الجمع بینهما دلیلُ أنّه لم یرد التعلیق بل التأکید، مع احتمال العدم ضعیفاً؛ لظاهر التعلیق، و أمّا مع اختلاف الکلام فالعدم ظاهر.

و لو قال: «أنت حرّ متی شئت» لم یقع و إن شاء، و إن بادر بالمشیئه فإنّه من التعلیق، و إنّما أفرده لما قد یتوهّم التحریر بقوله: «أنت حرّ» و إلغاء قوله: «متی شئت» أو أنّه إذا قال: «إنّی کنت شئت حین قلت ذلک» لم یکن من التعلیق لاتّحاد زمان المشیئه و الإیقاع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّماته و شرائطه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 360

و لا بدّ من إسناد العتق إلی الذات أو أبعاضها المشاعه فإنّه المعهود فی الشرع و العرف، و لأنّ الرقّ کذلک فکذا فکّه، و ذلک بأن یقول: «أنت حرّ أو عبدی

أو هذا أو فلان» و یذکر ما یتمیّز به عن غیره من اسم أو غیره إن أراد عتق معیّن أو شرطنا التعیین أو نصفک أو ثلثک أو ربعک و نحوها من الأجزاء المشاعه.

أمّا لو أسنده إلی جزء معیّن بأن قال: «یدک حره أو رجلک أو وجهک أو رأسک» لم یقع و إن شاع إطلاق بعض ألفاظ الأجزاء علی الکلّ کالرأس و الرقبه؛ للأصل و الإجماع کما فی الانتصار. نعم إن أراد بالوجه الذات وقع لکونها من معانیه. و للعامّه قول بالوقوع إذا علّق علی ما یطلق علی الجمله کالرأس و الفرج و أخویه مطلقاً.

و لو قال: بدنک أو جسدک حرّ فالأقرب الوقوع وفاقاً للمحقّق، فإنّ الرقّ إنّما یتعلّق بالجسد، و لاتّحاده مع الذات فی العرف العامّ و إن تغایرا عند التحقیق. و یحتمل العدم؛ للتغایر، و للأصل مع عدم تلقی مثله عن الشارع.

و لو جعل العتق یمیناً لم یصحّ اتّفاقاً کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیه و السرائر إذ لا یمین إلّا باللّٰه. و فی الصحیح عن منصور بن حازم قال له الصادق (علیه السّلام): إنّ طارقاً کان نخاساً بالمدینه فأتی أبا جعفر (علیه السّلام) فقال: یا أبا جعفر إنّی هالک إنّی حلفت بالطلاق و العتاق و النذور فقال له: یا طارق إنّ هذه من خطوات الشیطان «1». و ذلک مثل قوله إن فعلت کذا فأنت حرّ بقصد زجره نفسه عن الفعل أو البعث علیه، و لعلّه الفرق بینه و بین التعلیق بالشرط.

[الفصل الثانی فی أحکامه]
اشاره

الفصل الثانی فی أحکامه العتق مع الصحّه لازم لا یصحّ الرجوع فیه، سواء اختار العبد ذلک أو لا فإن الحرّ لا یسترقّ. نعم إن لحق بدار الحرب ثمّ استرقّ صحّ.

______________________________

(1) وسائل

الشیعه: ج 16 ص 139 ب 14 أنه لا تنعقد الیمین بالطلاق .. ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 361

و عتق الحامل لیس عتقاً للحمل و بالعکس للأصل، و انتفاء الصیغه و القصد، بل ربما قصد العدم.

خلافاً للشیخ و بنی حمزه و البراج و سعید فحرّروا الحمل بتحریر الحامل، لخبر السکونی عن الصادق (علیه السّلام): فی رجل أعتق أمه و هی حبلی و استثنی ما فی بطنها: قال الأمه حرّه و ما فی بطنها حرّ، لأنّ ما فی بطنها منها «1». و هو ضعیف، لکن یؤیّده ما فی الصحیح عن الوشّاء عن الرضا (علیه السّلام): فی جاریه دبّرت و هی حبلی، قال: إن علم به فهو مدبّر، و إلّا فهو رقّ «2».

و لو شرط علی العبد شرطاً فی نفس العتق مثل «أنت حرّ و علیک ألف أو خدمه سنه» لزمه الوفاء به لعموم المؤمنون عند شروطهم، إلّا من عصی اللّٰه. و خصوص نحو صحیح أبی العبّاس سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل قال: غلامی حر و علیه عماله کذا و کذا، قال: هو حرّ و علیه العماله «3». و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السّلام): فی الرجل یقول لعبده: أعتقتک علی أن أُزوّجک ابنتی فإن تزوّجت علیها أو تسرّیت فعلیک مائه دینار فأعتقه علی ذلک فیتزوّج أو یتسرّی، قال: علیه مائه دینار «4».

و هل یشترط فی لزوم الوفاء رضی المملوک بالشرط؟ إشکال من عدم الدخول فی عموم المؤمنون عند شروطهم، بل فی الشرط علیه عرفاً بدون الرضا، مع أصل البراءه من الوفاء و اقتضاء التحریر تبعیّه المنافع، فلا یصحّ شرط شی ء منها بدون الرضا. و من عموم الخبرین

و نحوهما، و ملک المولی منافعه، و الشرط بمنزله استثناء بعض منها.

و أقربه العدم فی الخدمه دون المال و نحوه، لأنّ الخدمه من المنافع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 67 ب 69 حکم من أعتق أمه حبلیٰ ... ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبره من مملوک .. ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 14 ب 10 من أعتق مملوکاً و شرط علیه ... ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 15 ب 12 حکم من أعتق عبده علی أن یزوّجه ابنته ... ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 362

المتّصله التابعه للعین أصاله، فشرطها ظاهر فی الاستثناء، بخلاف المال و نحوه، للانفصال و عدم التبعیّه للعین، إلّا إذا حصل. و خبر أبی جریر سأل أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل قال لمملوکه: أنت حرّ و لی مالک، قال: لا یبدأ بالحرّیه قبل المال، یقول له: لی مالک و أنت حرّ برضی المملوک و المال للسیّد «1».

و لو شرط إعادته فی الرقّ إن خالف الشرط أُعید فیه مع المخالفه وفاقاً للشیخ و جماعه، لأنّ المؤمنین عند شروطهم، و لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل یعتق مملوکه و یزوّجه ابنته و یشترط علیه إن هو أغارها أن یردّه فی الرقّ، قال: له شرطه «2».

و قیل فی السرائر لا یعاد فیه، لأنّ الحرّ لا یعود رقّاً. و الخبر ضعیف مخالف للأصل «3» و عود المکاتب فی الرقّ مجاز فإنّه لا یعتق إلّا إذا وفی مال الکتابه، و ظاهره صحّه العتق لتغلیب الحرّیه، و لصدور صیغته الصحیحه، و غایه ما بعدها من

الشرط الإلغاء.

و فی المختلف و الإرشاد و التحریر و نکت النهایه بطلان العتق، لأنّه حینئذٍ یکون معلّقاً.

و لو أبق مدّه الخدمه المشترطه کلّاً أو بعضاً لم یعدّ فی الرقّ إلّا إذا شرط العود و أمضیناه، و لا للمولّی علیه الخدمه فی مثل المدّه، لأنّها غیر المشروط و لکن له المطالبه بأُجره الخدمه، و کذا لورثته إن مات و لم یستوفها علی رأی وفاقاً لابن إدریس و المحقّق لأنّها حقّ متقوّم فإذا تلفت لزمت قیمتها. و نفی الأجره أبو علیّ و الشیخ فی ظاهره للأصل.

و أمّا صحیح یعقوب بن شعیب «سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل أعتق جاریه و اشترط علیها أن تخدمه خمس سنین فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته أ لهم أن

______________________________

(1) الاستبصار: ج 4 ص 11 ح 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 15 ب 12 حکم من أعتق عبده علی أن یزوّجه ابنته .. ح 2.

(3) فی ق و ن: «للأُصول».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 363

یستخدموها؟ قال: لا «1»» فلا یدلّ علی شی ء من ذلک.

و لا یجزئ التدبیر عن العتق الواجب فی کفّاره أو غیرها، و لا بعد موت المولی، لأنّه وصیّه بالعتق. و لخبر إبراهیم الکرخی قال للصادق (علیه السّلام): إنّ هشام ابن أدیم سألنی أن أسألک عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسیّده حدث فمات السیّد و علیه تحریر رقبه واجبه فی کفّاره أ یجزئ عن المیّت عتق العبد الّذی کان السیّد جعل له العتق بعد موته فی تحریر الرقبه الّتی کانت علی المیّت؟ فقال: لا «2».

و یستحبّ عتق من مضی علیه سبع سنین فی ملکه من المؤمنین، لخبر بعض آل أعین عن الصادق

(علیه السّلام) قال: من کان مؤمناً فقد أُعتق بعد سبع سنین أعتقه صاحبه أم لم یعتقه، و لا یحلّ خدمه من کان مؤمناً بعد سبع سنین «3» و یستحبّ عتق المؤمن مطلقاً کما عرفت فی أوّل الکتاب إلّا أن یعجز عن الاکتساب فیؤدّی عتقه إلی التکفّف أو غیره فیخرج عن الإحسان. و فی الصحیح عن هشام بن سالم سأل الصادق (علیه السّلام) عن من أعتق النسمه، فقال: أعتق من أغنی نفسه «4». فیعینه لو أعتقه استحباباً. ففی الصحیح عن ابن محبوب عن الرضا (علیه السّلام): من أعتق مملوکاً لا حیله له فإنّ علیه أن یعوله حتّی یستغنی عنه، و کذلک کان أمیر المؤمنین (علیه السّلام) یفعل إذا أعتق الصغار و من لا حیله له «5».

و یکره عتق المخالف لأنّه إکرام و إعانه له. و عن الصادق (علیه السّلام): ما أغنی اللّٰه عن عتق أحدکم یعتقون الیوم و یکون علینا غداً، لا یجوز لکم أن تعتقوا إلّا عارفاً «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 14 ب 11 من أعتق مملوکاً و شرط علیه خدمته .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الکفّارات ح 1 و فیه: «هشام بن أدین».

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 36 ب 33 تأکّد استحباب عتق المملوک المؤمن بعد سبع سنین .. ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 18 ب 15 جواز عتق الولدان الصغار و استحباب .. ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 17 ب 14 وجوب نفقه المملوک و إن عتقه .. ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 19 20 ب 17 جواز عتق المستضعف و لو فی .. ح 3.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 364

و یدلّ علی الجواز عموم خبر أبی علیّ بن راشد سأل الجواد (علیه السّلام) أنّ امرأه من أهلها اعتل صبی لها فقالت: اللهم إن کشفت عنه ففلانه جاریتی حرّه، و الجاریه لیست بعارفه، فأیّما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها فی وجه البرّ؟ فقال: لا یجوز إلّا عتقها «1». و لکن ما ذکر للمنع من عتق الکافر یجری فیه غیر الخبر.

و یجوز إعتاق المستضعف من غیر کراهیه. فسأل الحلبی الصادق (علیه السّلام) فی الصحیح: الرقبه تعتق من المستضعفین؟ قال: نعم «2». مع أصاله الإباحه، و عدم شمول العلّه فی کراهه عتق المخالف له.

و یصدّق لو ادّعی بقوله: أنت حرّه العفیفه و بقوله أنت حرّ الکریم الأخلاق لاستصحاب الرقّ ما لم یعلم المزیل، و لا بدّ فی المزیل من النیّه، و لا یعلم إلّا من قبله. و احتمل الخلاف لمخالفته الظاهر فإن ادّعی العبد أنّه علم منه قصد العتق حلف له، فإن نکل حلف العبد و عتق.

و لو نذر عتق أوّل مملوک یملکه أو أوّل داخل أو نحو ذلک فملک جماعه دفعه أو دخلوا کذلک قیل فی السرائر بطل النذر، لأنّ النکره أفادت الوحده، و لیس منهم أحد یکون أوّلًا «3» و إنّما یتمّ لو اعتبر فی الأوّلیه السبق علی جمیع الممالیک، و هو ممنوع.

و قیل فی التهذیب «4» و النکت یتخیّر أیّهم شاء بلا قرعه، إلّا أن یموت المولی فالقرعه، لخبر الحسن الصیقل سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ فأصاب ستّه، قال: إنّما کان نیّته علی واحد فلیختر أیّهم شاء فلیعتقه «5». و لأنّ الأوّل إمّا بمعنی غیر المسبوق، أو بمعنی

السابق غیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 63 ب 63 أنّ من نذر عتق مملوکه .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 19 ب 17 جواز عتق المستضعف و لو فی .. ح 1.

(3) فی المخطوطات: أوّل.

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 226 ذیل الحدیث 218.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 59 ب 57 أنّ من نذر عتق أوّل مملوک .. ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 365

المسبوق، و یصدق کلّ منهما علی کلّ منهم کما یصدق علیه إذا انفرد مع إفاده التنکیر الوحده، و الأصل البراءه من القرعه مع کونها لما تعیّن فی نفسه و لم یتعیّن.

و قیل فی المقنع و النهایه یقرع لان المعتق واحد منهم، و لا أولویّه إلّا بالقرعه. و لصحیح الحلبی عن الصادق (علیه السّلام): فی رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ فورث سبعه جمیعاً، قال: یقرع بینهم و یعتق الّذی یخرج اسمه «1». و یمکن الحمل علی الاستحباب.

و یحتمل حرّیه الجمیع، لأنّ الأوّلیه وجدت فی الجمیع، کما لو قال: من سبق فله عشره فسبق جماعه فإنّ لکلّ منهم عشره. و یؤیّده خبر عبد اللّٰه ابن الفضل الهاشمی رفعه قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل نکح ولیده رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده فولدت توأماً فقال: أعتق کلاهما «2». و أرسل فی بعض الکتب نحو ذلک عن علیّ (علیه السّلام) و الصادقین (علیهما السّلام) «3».

و فیه ضعف؛ لعدم العموم هناک للتنکیر، بخلاف لفظه «من» فإنّها تعمّ الواحد و الکثیر.

أمّا لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمین دفعه عتقا لعموم لفظه «ما» و لما سمعته من مرفوع عبد اللّٰه بن

الفضل الهاشمی، و ما روی فی بعض الکتب عن الصادق (علیه السّلام) أنّه قال: من أعتق حملًا لمملوکه له أو قال لها: ما ولدت أو أوّل ولد تلدینه فهو حرّ، فذلک جائز و إن ولدت توأمین عتقا جمیعاً «4».

و لو ترتّبا فی الولاده عتق الأوّل خاصّه، و یحمل إطلاق الخبر علی الدفعه و إن ندرت.

و لو اشتبه الأوّل أُقرع و إن نوی بمن أومأ الموصوفه ساوت النکره کما لو نوی بالنکره ما یشتمل المتعدّد انعتق المتعدّد قطعاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 58 ب 57 أنّ من نذر عتق أوّل مملوک .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 35 ب 31 أنّ من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمه .. ح 1.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 308 ح 1157.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 308 ح 1162.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 366

و لو نذر عتق أوّل ما تلده و ولدت الأوّل میّتاً احتمل بطلان العتق و انحلال النذر لأنّ شرط النذر وجد فی المیّت، و لیس محلّا للعتق.

و احتمل الصحّه فی الحیّ الّذی تلده بعد، لأنّ الظاهر أنّه تعلّق النذر بأوّل حی تلده لاستحاله تعلّق العتق بالمیّت.

و کذا لو نذر عتق أوّل من یدخل فدخل جماعه دفعه عتقوا، أو أوّل من یملک فملک جماعه دفعه و إن انحصر ملکه فیمن دخلوا أو فی من ملکهم، لشیوع الأوّل فی غیر المسبوق حقیقه و إن لم یسبق إلّا تقدیراً، لکن الوجه فی الأوّل أنّه إن أراد أوّل من یدخل من عبیدی المملوکین لی بالفعل کما هو الظاهر لم ینعتق «1» أحد منهم؛ لعدم الأوّلیه.

و لو أعتق بعض ممالیکه فقیل له

أعتقت عبیدک؟ فقال: نعم و إنّما أراد التصدیق دون الإنشاء لعتقهم، أو لم نعتبره و إن قصد الإنشاء عتق ذلک البعض خاصّه فی نفس الأمر، لأنّ العتق لا یتحقّق إلّا بصیغته. و فی الظاهر، لأنّه إنّما أقرّ بعتق بعض عبیده، و یصدق علی البعض أنّهم عبیده، فلا یؤاخذ بعتق الکلّ و إن ظهر السؤال فیه، إذ یسمع من المقرّ التأویل فضلًا عن مثله. و لخبر زرعه عن سماعه سأله عن رجل قال: لثلاثه ممالیک له: أنتم أحرار و کان له أربعه، فقال له رجل من الناس: ء أعتقت ممالیکک؟ فقال: نعم أ یجب العتق للأربعه حین أجملهم أو هو للثلاثه الّذین أعتق؟ فقال: إنّما یجب العتق لمن أعتق «2».

و قد یقال: بل یؤاخذ بعتق الجمیع؛ لإفاده الجمع المضاف العموم ظاهراً.

و هل یشترط فی عدم الأخذ بعتق الجمیع الکثره فیمن أعتقه؟ الأقرب ذلک لیصدق علیه «عبیدک» و إلّا لم یکن له أن یقول: إنّما أقررت بعتق الواحد الّذی أعتقته أو الاثنین، فإنّه تأویل لا یطابقه اللفظ، فلا یسمع.

______________________________

(1) فی ق و ن: «یعتق».

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 59 60 ب 58 أنّ من أعتق ثلاثه ممالیک و کان له .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 367

و یحتمل العدم؛ لجواز أن یقول: إنّما أردت إیقاع العتق فی جملتهم، و هو یصدق بعتق واحد منهم.

و لو قیل: «أعتقت غانماً؟ فقال: نعم» و قصد الإنشاء ففی الوقوع نظر من أنّه صریح فی أعتقت، و هو صریح فی التحریر مع تغلیب الحرّیه، و انتفاء نصّ أو إجماع بحصر لفظ الإعتاق فی غیره. و من خروج الصریح فی الصریح عن الصریح، مع الاستصحاب، و

الخروج عن المعهود فی الأخبار و بین الناس.

و لو نذر عتق أمته إن وطئها مثلًا صحّ اتّفاقاً فإن أخرجها من ملکه انحلّ النذر قیّد الوطء بکونها فی ملکه أولا؛ لانصراف الإطلاق إلیه بقرینه العتق، إذ لا عتق إلّا فی ملک و فساده بشرط تجدّد الملک کما عرفت، مع احتمال مساواه الإطلاق للتعمیم فإنّه نذر عتق لا عتق. و لو عاد الملک لم یعد حکم النذر، فإنّه لا یعود بعد الانحلال إلّا أن یعمّمه لفظاً أو نیّه، و الأصل فیه صحیح محمّد بن مسلم سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن الرجل یکون له الأمه فیقول: یوم یأتیها فهی حرّه ثمّ یبیعها من رجل ثمّ یشتریها بعد ذلک، قال: لا بأس بأن یأتیها قد خرجت عن ملکه «1». و هو و إن لم یکن صریحاً فی النذر لکن حمل علیه، لما عرفت من فساد التحریر المعلّق.

و لو نذر عتق کلّ عبد له قدیم أو أعتقه انصرف إلی من مضی علیه فی ملکه ستّه أشهر فصاعداً لمرسل داود النهدی: انّ ابن أبی سعید المکاری سأل الرضا (علیه السّلام) عن رجل قال عند موته: کلّ مملوک لی قدیم فهو حرّ لوجه اللّٰه، فقال: نعم إنّ اللّٰه عزّ ذکره قال: فی کتابه: «حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ» فما کان من ممالیکه أتی علیه ستّه أشهر فهو قدیم حرّ. هکذا روی فی الکافی «2» و التهذیب «3» مرسلًا. و فی نسخ تفسیر علیّ بن إبراهیم رواه عن أبیه عن داود بن أبی سعید سأله (علیه السّلام) «4» الخبر، فیکون حسناً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 60 ب 59 أنّ من نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت من ملکه .. ح 1.

(2) الکافی: ج

6 ص 195 ح 6.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 231 ح 835.

(4) تفسیر القمی: ج 2 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 368

و فی إرشاد المفید: و قضی علیّ (علیه السّلام) فی رجل وصّی فقال: أعتقوا عنّی کلّ عبد قدیم فی ملکی، فلما مات لم یعرف الوصی ما یصنع فسأله عن ذلک، فقال: یعتق کلّ عبد له فی ملکه ستّه أشهر و تلا قوله تعالی: «وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ».

و هل ینسحب الحکم فی الأمه، أو الصدقه نذراً أو وصیّه بکلّ ملک له قدیم، أو الإقرار بکلّ ملک له قدیم؟ إشکال من دلاله الخبرین علی انصراف القدیم إلی ذلک مطلقاً للاستدلال بما فی الآیه «1» مع کونه فیها وصفاً للعرجون، جعلناه حقیقه فیه أولا. و من أنّه فی اللغه إنّما هو ما قدم زمانه، و الأصل عدم الاختصاص بهذه المدّه، فیقصر خلافه علی المنصوص المفتی به، بل المجمع علیه کما فی الإیضاح. و الخبر الأوّل و إن عمّ الأمه لکنه لإرساله لا یکفی ما لم ینضمّ إلیه عمل الأصحاب، و أنّهم إنّما ذکروا العبد.

و لو کان له ممالیک و قصرت مدّه الجمیع عن ستّه أشهر فإن ترتّبوا فی الملک فالأقرب عتق الأوّل اتّحد أم تعدّد اعتباراً بالمعنی الحقیقی بقرینه الحال، و تصحیحاً للنذر، و قصراً للخبر و الفتوی علی الموجود کذلک و إلّا یترتّبوا عتق الجمیع إذ یکفی فی القدم بمعناه اللغوی التقدّم علی النذر.

و یحتمل قویّاً العدم فیهما أی صورتی الترتّب و عدمه؛ لدلاله الخبر و الفتوی علی الانصراف إلی تلک المدّه و لم یتحقّق مع أصاله البراءه.

و لو علّق نذر العتق بعدم الدخول بها

أو فی الدار مثلًا و لم ینو وقتاً معیّناً أو علّقه بآخرهم دخولًا عتق فی آخر جزء من حیاته أی المولی، فإنّ الهیئه لا تنتفی إلّا إذا انتفت أفرادها کلّها، و الآخریه أیضاً تضمّنت نفی الدخول عن الغیر بعده، و لمّا لم یکن العتق إلّا فی ملک اعتبر حیاته، و المراد

______________________________

(1) یس: 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 369

بانعتاقه وجوب إعتاقه حینئذٍ، فإن اتّفقت الصیغه فیه عتق، و إلّا وجب علی الوارث الإعتاق، إلّا علی القول بجواز التعلیق فی النذور فإنّه یعتق حینئذ، أعتق ثانیاً أم لا.

و هل له بیعه قبل ذلک أی قبل الدخول و آخر جزء من حیاته؟ إشکال من عدم العتق، و وجوبه قبل الشرط، و الشرط تأخّر الدخول أو عدمه فی ملکه، و الأصل عدم وجوب تحصیله. و من أنّ الشرط تأخّر الدخول أو عدمه مطلقاً، فیجب علیه العتق إذا تحقّق ذلک فی آخر جزء من حیاته بل ینعتق بذلک فی وجه و البیع ینافیه.

و لو علّقه أی النذر علی الدخول ثمّ باعه قبله ثمّ عاد إلیه ففی عتقه مع الدخول نظر من مساواته للتعلیق علی الوطء، و مشارکته له فی العلّه المنصوصه. و من إطلاق الدخول، و خروجه عن المنصوص، و عدم ظهوره فی التقیید بالملک کما احتملناه فی الوطء مع الإطلاق.

و یقوی الإشکال فی العتق أی ترجیح العدم لو دخل قبل عوده إلیه ثمّ عاد إلیه و دخل بعده من حیث إنّه علّق علی شرط وجودی، و هو لا یقتضی التکرار کالعدمی فإذا وجد مرّه و لم یمکن العتق للخروج عن الملک انحلّت الیمین.

و التحقیق أنّ الدخول إمّا أن یبقی علی إطلاقه فیعمّ الدخول

خارجاً عن ملکه، فإذا دخل کذلک انحلّت الیمین، أو یقیّد بالملک بقرینه العتق، أو بالحمل علی الوطء المنصوص، و لا یقیّد إلّا بالملک الحاصل دون المتجدّد.

فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاکم بالإعتاق، فإذا أعتقه کذلک صحّ و إن کان اجبر علیه کما فی غیره ممّا یدعو الضروره إلیه من طلاق و نحوه و إن ظهر کذبهما بطل لظهور فساد الإلزام.

و یحتمل الصحّه تغلیباً للحرّیه و تنفیذاً للحکم الشرعی و التضمین للشاهدین قیمه المملوک للمولی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 370

و لو رجعا ضمنا القیمه و تمّ العتق أخذاً بإقرارهما فی أنفسهما، لا علی العبد، فإنّه لا یثبت الکذب بمجرّد رجوعهما.

و لو نذر عتق المقیّد إن حلّ قیده بصیغه المجهول أیّاً من کان الحالّ و عتقه إن نقص وزن القید عن عشره فشهدا عند الحاکم بالنقص فحکم بعتقه و أمر بحلّ قیده فظهر کذبهما بعد الحلّ عتق بحلّ القید و ظهر أنّه لم یعتق بالشرط الّذی حکم الحاکم بعتقه به و هو النقص، إلّا علی الاحتمال فی المسأله السابقه، و علی الاحتمال یضمنان.

و فی تضمینهما علی ما ذکره من حصول العتق بالحلّ دون النقص إشکال.

ینشأ من أنّ الحکم بالعتق لم یحصل حینئذٍ بشهادتهما بل بحلّ قیده و لم یشهدا به و إنّما التضمین فیما تعلّقت به الشهاده و لأنّه أی کلّا منهما لو باشر الحلّ لم یضمن للأصل من غیر معارض فعدم الضمان بشهادته بالنقص الّتی تسبّبت للحلّ أولی.

و من أنّ شهادتهما الکاذبه سبب الحال الّذی هو سبب عتقه و إتلافه فإنّ الحاکم لمّا ظن العتق بشهادتهما أمر بالحلّ، فیکونان کمن وضع حجراً فی الطریق فیعثر به رجل فوقع فی بئر حفرت

ظلماً فإنّه ضامن دون الحافر و لأنّ عتقه حصل بحکم الحاکم المبنیّ علی الشهاده الکاذبه فإنّه لو لم یحکم بالعتق أوّلًا لم یأمر بالحلّ.

و لو حلّه أجنبیّ عن المولی و الحاکم الّذی ظنّ العتق بالشهاده بالنقص لم یضمن، عالماً کان بالنذر أو جاهلًا، نهاه المالک عنه أولا نقص القید أولا، کان النذر کما تقدّم أو قصر علی الحلّ علی إشکال إلّا إذا أمره المالک أو علّق النذر علیه و علی النقص و کان ناقصاً، من الأصل و کون السبب هو النذر لا الحلّ مع حصول الثواب للمولی بالعتق، و لو ضمن لم ینل إلّا العوض الدنیوی. و من أنّه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه مع التلف به، و أنّه الموجد للسبب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 371

و المولی جاعله سبباً، و الموجد هو المتلف الموصوف فعله بالقبح کمن ألقی الغیر فی النار فإنّه المتلف الضامن لا من جعل النار محرقه.

و مال العبد لمولاه کما تقدّم فی الدیون و إن علم به حال العتق و لم یستثنه علی رأی وفاقاً لابن إدریس و غیره ممّن منع ملکه مطلقاً، و الوجه ظاهر. و خلافاً للصدوق و الشیخ و جماعه ممّن ملکه.

و من منع ملکه، لصحیح زراره «1» و حسنته «2» «3» عن الصادقین (علیهما السّلام): فی رجل أعتق عبداً له مال لمن مال العبد؟ قال: إن کان علم أنّ له مالًا تبعه ماله و إلّا فهو للمعتق «4». و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل أعتق عبداً له و للعبد مال فتوفی الّذی أعتق العبد لمن یکون مال العبد أ یکون للّذی أعتق العبد

أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه و هو یعلم أنّ له مالًا فماله له، و إن لم یعلم فماله لولد سیّده «5». و قوله (علیه السّلام) فی خبر آخر لزراره: إذا کان للرجل مملوک فأعتقه و هو یعلم أنّ له مالًا و لم یکن استثنی السیّد المال حین أعتقه فهو للعبد «6».

قال: المحقّق فی النکت: إنّ المنع من الملک مع بقاء الرقّیه لا یستلزم المنع فی حال الحرّیه، فإذا ملکه المتصرّف فیه ثمّ أعتقه أمکن أن یملک فی تلک الحال، لأنّه صار له أهلیه الملک فاستقرّ له الملک بالتملیک الأوّل.

و یمکن الجواب: بحمل العلم علی الاعتقاد، أی إذا کان فی علمه، أی زعمه أنّه یملک شیئاً و أنّ ما بیده ماله، فإذا أعتقه و لم یستثن المال کان الظاهر منه أنّه لم یطمع فیما بیده، فکان بمنزله الهبه له أو الزم باعتقاده. و یحمل العبد فی الأخیر علی المکاتب أی إذا عجّل عتقه و لم یستثن ما بیده کان له إن علم به المولی، و إن استثناه کان شرطاً علیه أن یؤدّی المال لینعتق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 28 ب 24 حکم مال المملوک إذا أُعتق ح 1.

(2) الکافی: ج 6 ص 190 ح 2.

(3) لیس فی ق و ن.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 28 ب 24 حکم مال المملوک إذا أُعتق ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 29 ب 24 حکم مال المملوک إذا أُعتق ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 28 ب 24 حکم مال المملوک إذا أُعتق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 372

أمّا مال المکاتب فله و إن لم یعلم به المولی عند

عتقه کما سیأتی و عتق المریض یمضی من الثلث إن مات فی المرض و کان متبرّعاً بالعتق کما مر «1» فی الوصایا.

و لو اشتری أمه نسیئه فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإیفاء للثمن و لا ترکه قیل فی النهایه بطل عتقه و نکاحه، و تردّ علی البائع رقّاً، فإن کانت قد حملت کان الولد أیضاً رقّاً لروایه هشام بن سالم فی الصحیح قال: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جاریه بکراً إلی سنه فلمّا قبضها المشتری أعتقها من الغد و تزوّجها و جعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلک بشهر، فقال: أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): إن کان للّذی اشتراها إلی سنه مال أو عقده تحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها فإنّ عتقه و نکاحه جائز، و إن کان لم یملک مالًا أو عقده تحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها کان عتقه و نکاحه باطلًا، لأنّه عتق ما لا یملک، و أری أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قیل له: فإن کانت علقت من الّذی أعتقها و تزوّجها ما حال ما فی بطنها؟ فقال: الّذی فی بطنها مع أُمّه کهیئتها «2».

و الأقرب وفاقاً للمحقّق و ابن إدریس عدم بطلان العتق و عدم رقّ الولد لصدور العتق الصحیح عن أهله بانعقاد الولد حرّا فلا یعود رقّاً.

و تحمل الروایه علی المریض مرض الموت، و قد مضی جمیع ذلک مع زیاده فی النکاح.

[و هنا تتمه]

تتمّه:

إذا عمی العبد بل المملوک أو جذم أو أُقعد أو نکّل به مولاه أی فعل به ما جعله عبره و نکالًا لغیره، بأن قطع منه عضواً فأبانه، و منه قطع إحدی الأذنین و قلع

إحدی العینین، و ربّما تردّد فیه بعضهم عتق.

______________________________

(1) لیس فی ق.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 30 ب 25 حکم من اشتریٰ أمه نسیه و أعتقها .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 373

أمّا العمی و التنکیل فیهما أخبار، کقول الباقر (علیه السّلام) فی حسن الحلبی: إذا عمی المملوک فقد أُعتق «1». و فی خبر أبی بصیر: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فیمن نکّل بمملوکه أنّه حرّ لا سبیل له علیه سائبه یذهب فیتولّی إلی من أحبّ، فإذا ضمن حدثه فهو یرثه «2». و ما روی فی امرأه قطعت ثدی ولیدتها أنّها حرّه لا سبیل لمولاتها علیها «3». و خبر جعفر بن محبوب أرسله عن الصادق (علیه السّلام) قال: کلّ عبد مثّل به فهو حرّ «4».

و من طریق العامّه: إنّ رجلًا جبّ عبده فقال له النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله): اذهب فأنت حرّ «5». و فی روایه اخری: إنّ رجلًا جذع أنف عبده و جبّه فقال (صلّی اللّٰه علیه و آله) اذهب فأنت حرّ «6».

و ذکر ابن إدریس: أنّ العتق به روایه أوردها الشیخ فی النهایه. و تردّد فیه المحقّق.

و أمّا الجذام، فیه خبر السکونی عن الصادق عن أبیه عن أمیر المؤمنین (علیهم السّلام) قال: العبد الأعمی و الأجذم و المعتوه لا یجوز فی الکفّارات، لأنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أعتقهم «7» و خبره عنه (علیه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): إذا عمی المملوک فلا رقّ علیه، و العبد إذا جذم فلا رقّ علیه «8» و الخبران و إن ضعفا لکنّ الأصحاب قطعوا به حتّی ابن إدریس. و ألحق به ابن

حمزه البرص و لم نظفر بمأخذ له.

قیل: و نحن فی عویل من إثبات حکم الجذام؛ لضعف المستند إن لم یکن إجماع فکیف یلحق به البرص؟!.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 27 ب 23 أنّ المملوک إذا عمی أو أُقعد أو جذم ح 1 و فیه: «عن حماد بن عثمان عن الصادق (علیه السّلام)».

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوک إذا مثل به أو نکل به .. ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوک إذا مثل به أو نکل به .. ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوک إذا مثل به أو نکل به .. ح 1.

(5) نیل الأوطار: ج 7 ص 157 158، مع اختلاف.

(6) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 182.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 578 579 ب 27 من أبواب الکفّارات ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 16، ص 27، ب 23، أنّ المملوک إذا عمی أو أُقعد أو أجذم .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 374

و أمّا الإقعاد فیه ما أرسله ابن الجنید عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام): أنّه ینعتق إذا أصابته زمانه فی جوارحه و بدنه. و ربّما دلّ علیه نحو قوله (علیه السّلام): لا یجوز فی العتاق الأعمی و المقعد، و یجوز الأشلّ و الأعرج «1» إن کانت العلّه فی عدم الإجزاء الانعتاق بنفسه کما فی النهایه و غیرها، و فی الخلاف الإجماع فیه و فی العمی و التنکیل و کلّ من هؤلاء لا ولاء لأحد علیه بسبب الانعتاق، فإنّه إنّما یتسبّب عن النزع بالعتق کما سیأتی.

و إذا أسلم

المملوک فی دار الحرب سابقاً علی مولاه و خرج إلینا عتق اتّفاقاً، و عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله): أیّما عبد خرج إلینا بعد مولاه فهو عبد «2». و لم یعتبر ابن إدریس الخروج تمسّکاً بأنّه إذا أسلم لم یکن للکافر علیه سبیل، و هو لا یجدی.

و إذا مات إنسان و له وارث رقّ و لا وارث له سواه دفعت قیمته من الترکه إلی مولاه و أعتق و ورث کما سیأتی.

[الفصل الثالث فی خواصّه]
اشاره

الفصل الثالث فی خواصّه و فیه أربعه مطالب و هی أربعه: السرایه و التسبّب عن القرابه و الولاء و القرعه، إذ الأصل الشیاع، لکن تعلّق غرض الشارع بإکمال العتق و لذا کانت فیه أربعه مطالب:

[المطلب الأوّل: فی السرایه]
اشاره

المطلب الأوّل: السرایه و من أعتق شقصاً مشاعاً من عبد أو أمه ملکه أجمع عتق علیه أجمع فی المشهور، إلّا إذا أعتق فی مرض الموت، و لم یخرج الکلّ من الثلث، و لم یجز الورثه. و یدلّ علیه الأخبار کقول الباقر (علیه السّلام) فی خبر غیاث بن إبراهیم: إنّ رجلًا أعتق بعض غلامه، فقال علیّ (علیه السّلام): هو حرّ لیس للّٰه شریک «3». و نحوه فی خبر طلحه بن زید «4». و کلّ ما دلّ علی السرایه فی المشترک فإنّها بالمختصّ أولی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 27 ب 23 أنّ المملوک إذا عمی أو أُقعد أو جذم .. ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 89 90 ب 44 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوکه انعتق کلّه .. ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوکه انعتق کلّه .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 375

و عن ظاهر ابن طاوس المنع تمسّکاً بالأصل و استضعافاً للسند، و هو لا یجری فیما یدلّ علی السرایه فی المشترک، و تمسّکاً بنحو صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السّلام): فی امرأه أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلی أهلها أن یکاتبوها إن شاؤوا و إن أبوا؟ قال: لا و لکن لها من نفسها ثلثها و

للوارث ثلثاها یستخدمها بحساب الّذی له منها، و یکون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها «1».

و خبر أبی بصیر سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل أعتق نصف جاریته ثمّ إنّه کاتبها علی النصف الآخر بعد ذلک، قال: و لیشترط علیها أنّها إن عجزت عن نجومها تردّ فی الرقّ فی نصف رقبتها «2».

و خبر حمزه بن حمران سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن رجل أعتق نصف جاریته ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أری أنّ علیه خمسین جلده و یستغفراللّٰه، قال: أ رأیت إن جعلته فی حلّ و عفت عنه؟ قال: لا ضرر علیه إذا عفت من قبل أن ترفعه، قال: فتغطی رأسها منه حین أعتق بعضها؟ قال: نعم و تصلّی و هی مخمره الرأس، و لا تتزوّج حتّی تؤدّی ما علیها أو یعتق النصف الآخر «3».

و الجواب: اختصاص الخبر الأوّل بمن لم یکن لها إلّا الخادم، و احتمال الباقین بناء «أعتق» للمفعول، فیکون الرجل هو شریک المعتق أو وارثه لا المعتق. و حمل الأخیر فی التهذیب علی أنّه إنّما ملک «4» النصف.

و إن أعتق شقصاً له من عبد بل من مملوک مشترک قوّم علیه باقیه و سری العتق فیه بالإجماع و النصوص «5» لکن

[شروط أربعه فی سرایه العتق فی الشقص]
اشاره

بشروط أربعه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 64 65 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوکه انعتق کلّه .. ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 95 ب 12 حکم من أعتق نصف جاریته و کاتبها علی النصف الآخر ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 63 64 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوکه انعتق کلّه .. ح 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 229 ذیل الحدیث 826.

(5) وسائل الشیعه: ج

16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له فیه شریک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 376

[الشرط الأول أن یکون المعتق موسراً]

الأوّل: أن یکون المعتق موسراً بالاتّفاق کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیه، و یدلّ علیه الأصل و الأخبار، کصحیح الحلبی عن الصادق (علیه السّلام): فی جاریه کانت بین اثنین فأعتق أحدهما نصیبه: قال: إن کان موسراً کلّف أن یضمن، و إن کان معسراً خدمت بالحصص «1». و للعامّه قول بالسرایه مطلقاً.

و یحصل الیسار بأن یکون مالکاً قیمه نصیب الشریک فاضلًا عن قوت یومه و لیلته له و لعیاله الواجبی النفقه و دست ثوب یفهم «2» ذلک من لفظه. و اقتصر فی المبسوط علی القوت و لعلّه اتّکل علی الظهور.

و فی بیع مسکنه إشکال من الشکّ فی تضمّن الیسار الزیاده علیه، و أیضاً من اعتبار الزیاده علیه فی الدین و هو دین. و من عموم نحو قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): من أعتق شقصاً من مملوک فعلیه خلاصه کلّه من ماله «3». و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): من أعتق شقصاً له فی عبد و کان له مال یبلغ ثمن العبد قوّم علیه قیمه عدل، و أعطی شرکاؤه حصّتهم و عتق علیه العبد «4».

و لو کان معسراً عتق نصیبه خاصّه و سعی العبد فی فکّ باقیه وفاقاً للمشهور، لقول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن قیس: من کان شریکاً فی عبد أو أمه قلیل أو کثیر فأعتق حصّته و له سعه فلیشتره من صاحبه فیعتقه کلّه، و إن لم یکن له سعه من مال نظر قیمته یوم أعتق منه ما أعتق ثمّ یسعی العبد فی حساب ما بقی حتّی یعتق

«5» إلی غیره من النصوص.

و الفکّ بجمیع السعی أی کلّ ما یکتسبه فهو له یفکّ به رقبته فلیس لمولاه بنصیب الرقیه من کسبه شی ء وفاقاً للنهایه علی إشکال من خبر علیّ بن أبی حمزه سأل الصادق (علیه السّلام) عن مملوک بین أُناس فأعتق أحدهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 22 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له .. ح 7.

(2) فی ق ون: «لفهم».

(3) سنن البیهقی: ج 10، ص 281.

(4) سنن البیهقی: ج 10، ص 274.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 21 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له .. ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 377

نصیبه، قال: یقوّم قیمته ثمّ یستسعی فیما بقی، و لیس للباقی أن یستخدمه، و لا یأخذ منه الضریبه «1». و صحیح سلیمان بن خالد سأله (علیه السّلام) عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه، قال: إنّ ذلک فساد علی أصحابه لا یستطیعون بیعه و لا مؤاجرته «2» لدلالته علی انقطاع التصرّف عنه. و من استصحاب الرقّ إلی الأداء، و هو یستلزم تشریک المولی فی الکسب.

و لو عجز العبد أو امتنع من السعی کان له من نفسه بقدر ما عتق و للشریک ما بقی کما قال: الصادق (علیه السّلام) فی خبر علیّ بن أبی حمزه: و متی لم یختر العبد أن یسعی فیما قد بقی من قیمته کان له من نفسه بمقدار ما أُعتق، و لمولاه الّذی لم یعتق بحساب ماله «3». إلی غیر ذلک من مضامین الأخبار و کان الکسب بینهما و النفقه و الفطره علیهما بالحساب.

فإن هایأه مولاه صحّ کما فی صحیح محمّد بن مسلم عن الصادق (علیه السّلام) قال: و إذا

أعتق لوجه اللّٰه کان الغلام قد أعتق من حصّه من أعتق، و یستعملونه علی قدر ما أعتق منه له و لهم، فإن کان نصفه عمل لهم یوماً و له یوم «4». و فی مرسل حریز: و إن لم یکن له مال عومل الغلام یوم للغلام و یوم للمولی «5» و تناولت المهایاه الکسب المعتاد و النادر کالصید و الالتقاط عندنا؛ لعموم الأدلّه، و کلّ ما اکتسبه فی یوم اختصّ به نادراً أو غیره و ما اکتسبه فی نوبه المولی اختصّ به کذلک. و للعامّه قول باستثناء النادر و أنّه مشترک بینهما مطلقاً لأنّ المهایاه معاوضه و النادر مجهول فلا یدخل فیها.

ثمّ ما ذکره من جواز امتناع العبد صریح الشیخ و جماعه، و هو ظاهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 23 ب 18 أنّ من أعتق له .. ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 16، ص 23، ب 18، انّ من أعتق له .. ح 9.

(3) الظاهر أنّها لیست بروایه بل من کلام الشیخ، انظر تهذیب الأحکام: ج 8، ص 221، ذیل الحدیث 792.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 23 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له .. ح 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 23 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له .. ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 378

الأخبار «1» الناطقه بأنّه إن کان المعتق معسراً خدم بالحصص، و صریح ما سمعته الآن من خبر علیّ. و عن أبی الصبّاح أنّه سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجلین یکون بینهما الأمه فیعتق أحدهما نصفه فتقول الأمه للّذی لم یعتق نصفه: لا أُرید أن تعتقنی ذرنی کما أنا أخدمک فإنّه أراد

أن یستنکح النصف الآخر، فقال: لا ینبغی له أن یفعل أنّه لا یکون للمرأه فرجان، و لا ینبغی له أن یستخدمها و لکن یعتقها و یستسعیها «2».

قال الصدوق: و فی روایه أبی بصیر مثله إلّا أنّه قال: و إن کان الّذی أعتقها محتاجاً فلیستسعها «3».

و لو کان الشریک المعتق موسراً ببعض الحصّه قوّم علیه بقدر ما یملکه و کان حکم الباقی حکم ما لو کان معسراً کما فی المبسوط لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور. و یحتمل العدم؛ لأصاله البراءه فیقصر خلافه علی الیقین، و النصوص إنّما تضمّنت القدره علی فکّ الجمیع صریحاً أو ضمناً.

و المدیون بقدر ماله فصاعداً معسر فلا یجب علیه الفکّ؛ لأصاله البراءه، و تقدّم حقوق الدیّان و دخوله فی الفقراء؛ لاستحقاقه الزکاه، و لأنّ کلّاً من الدین و الفکّ یتعلّق بذمّته لا بالمال، فلو وجب الفکّ وجب التقسیط، و لا تقسیط هنا. و الأقوی وفاقاً للإرشاد أنّه موسر، خصوصاً مع تأجیل الدیون؛ لعموم النصوص «4» إذ یصدق علیه أنّ له مالًا یسع الباقی و له التصرّف فی ماله بما شاء. و یؤیّده أنّه لو استغرق بعض دیونه ماله فطالبه صاحب دین آخر وجب علیه الأداء، و تردّد فیه فی التحریر.

و المریض معسر فیما زاد علی الثلث إن لم ینفذ منجّزاته إلّا فی الثلث، فلا یسری عتقه إن نقص الثلث عن قیمه الباقی، إلّا أن یزید قبل الموت.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له ..

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 24 ب 18 انّ من أعتق مملوکاً له .. ح 13.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 115 ذیل الحدیث 3438.

(4) وسائل الشیعه: ج 16

ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له ..

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 379

و المیّت معسر مطلقاً لانتقال ترکته بالموت، فلا یسری عتقه الموصی به و إن وفی الثلث بالبقیّه وفاقاً للشیخ و ابن إدریس. و سیأتی قول بالسرایه إن وفی الثلث.

و لو أیسر الشریک المعتق المعسر عن حصه الشریک کلا أو بعضاً بعد تمام العتق لیسعی العبد أو غیره لم یتغیّر الحکم و لم یکن علیه من قیمه البقیّه شی ء للعبد أو لمولاه؛ للأصل من غیر معارض.

و قیل فی النهایه إن قصد الإضرار بالشریک فکّه وجوباً إن کان موسراً، و بطل عتقه إن کان معسراً، و إن قصد القربه لم یقوّم علیه، و إن کان موسراً بل یستسعی العبد فی قیمه الباقی لحسن الحلبی و صحیحه أنّه سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجلین کان بینهما عبد فأعتق أحدهما نصیبه، فقال: إن کان مضارّاً کلّف أن یعتقه کلّه، و إلّا استسعی العبد فی النصف الآخر «1».

و صحیح محمّد بن مسلم قال: للصادق (علیه السّلام) رجل ورث غلاماً و له فیه شرکاء فأعتق لوجه اللّٰه نصیبه، فقال: إذا أعتق نصیبه مضارّه و هو موسر ضمن للورثه، و إذا أعتق لوجه اللّٰه کان الغلام أُعتق منه حصّه من أعتقه و یستعملونه علی قدر مالهم فیه، قال: و إن أعتق الشریک مضارّاً و هو معسر فلا عتق له «2».

و دفع ما أُورد علیه من منافاه قصد المضارّه الإخلاص فی التقرّب بمنع المنافاه، فإنّه یقصد تقویم الحصّه علی الشریک و إعتاقه لوجه اللّٰه. و ظنّی أنّ المنافاه متحقّقه، لکن لا یبعد القول بوقوع العتق مع هذه الضمیمه تغلیباً للحرّیه، و لوجود النصّ الصحیح

من غیر معارض.

و زاد فی التهذیب «3» و الاستبصار «4» استحباب شرائه الباقی و إعتاقه إذا لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 21 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له .. ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 23 ب 18 أنّ من أعتق مملوکا له .. ح 12.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 220 و 221 ذیل الحدیث 790.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 4 ذیل الحدیث 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 380

یکن مضارّاً. و فی الخلاف اقتصر علی التفصیل إذا کان معسراً، و ألزمه القیمه إن کان موسراً من غیر تفصیل؛ لإطلاق الأخبار بتکلیف الموسر ذلک.

و قیل فی المبسوط مع إعساره یستقر الرقّ فی الباقی لنحو صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السّلام): فی جاریه کانت بین اثنین فأعتق أحدهما نصیبه، قال: إن کان موسراً کلّف أن یضمن، و إن کان معسراً خدمت بالحصص «1». و ما تقدّم من صحیح محمّد بن مسلم.

و الجواب: أنّ علیه الخدمه بالحصص ما لم یفکّ نفسه کما دلّت علیه الأخبار الأُخر.

[الشرط الثانی أن یعتق باختیاره]

الشرط الثانی أن یعتق باختیاره وفاقاً للمشهور، لأنّ السرایه خلاف الأصل فیقصر علی المنصوص «2». و النصوص إنّما تضمّنت الإعتاق سواء کان اختیار العتق بإیقاعه بعد التملّک اختیاراً أو قهراً و لو بالتنکیل و إن حرم، أو کان اختیاره بشراء أو اتّهاب أو غیرهما ممّا یختاره من أسباب التملّک و إن انعتق علیه بعده قهراً؛ لشمول الإعتاق لاختیار سبب العتق؛ لعدم الفرق بین هذه الأسباب و صیغه العتق. و فی الصحیح عن محمّد بن میسر قال: للصادق (علیه السّلام): رجل أعطی رجلًا ألف درهم مضاربه فاشتری أباه و هو لا یعلم ذلک،

قال: یقوّم فإن زاد درهم واحد عتق و استسعی الرجل «3».

و لو ورث شقصاً من أبیه مثلًا لم یقوّم علیه الباقی علی رأی وفاقاً للمشهور، و لعدم الاختیار. و خلافاً للخلاف، و استدلّ بإجماع الفرقه و أخبارهم.

و لو اتّهب أو اشتری مثلًا شقصاً من أبیه مثلًا سری و إن لم یکن یعلم الحکم أو کان أباه حین الاتّهاب مثلًا لاختیاره السبب، و ما سمعته من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 22 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له .. ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 24 ب 19 أنّه یشترط فی العتق الاختیار ..

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 188 ب 8 فی أحکام المضاربه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 381

صحیح محمّد بن میسر. و أغرب أبو علیّ فحکم بالسرایه إن ورث لا إن اتّهب أو قبل الوصیّه.

و لو قبل الولیّ هبه أب الطفل عنه انعتق لصحّه الاتّهاب و تملّک الطفل بقبول ولیّه.

و لو قبل هبه البعض انعتق البعض، و فی التقویم للبقیّه علیه إشکال، ینشأ من أنّ قبول الولیّ کقبوله کالوکیل بل أقوی و من دخوله فی ملکه بغیر اختیاره مع مخالفه السرایه للأصل، فیقصر علی المنصوص و هو بالنسبه إلی المعتق، و نزول إعتاق الولیّ منزله إعتاقه ممنوع، و هو الأقوی.

فإن قلنا بوجوب التقویم لم یکن للولیّ قبوله إن کان موسراً للضرر و إن قبل لم ینفذ، إلّا أن یکون تحمّل هذا الضرر علی الطفل أصلح له و کذا لا یجوز للولیّ أن یقبل الوصیّه للطفل و لا الهبه مع الضرر من غیر أن یعارضه مصلحه کما لو أوصی له بأبیه الفقیر العاجز عن الاکتساب

فإنّه یوجب علیه نفقته.

و لو کان الطفل أو المجنون معسراً جاز أن یقبل عنه الولیّ هبه الشقص من أبیه مثلًا، إذ لا تقویم علیه قطعاً.

[الشرط الثالث: أن لا یتعلّق بمحلّ السرایه حقّ لازم]

الشرط الثالث: أن لا یتعلّق بمحلّ السرایه حقّ لازم کالوقف فإنّه یمنع من البیع، فلا یصحّ التقویم و لا الشراء إلّا علی القول بانتقال الوقف إلی الموقوف علیه فأحتمل السرایه؛ لعموم الأخبار «1» و ثبوت بیع الوقف فی موارد فلعلّه منها، و لأنّه انعتاق قهری، فیکون کما لو عمی أو جذم.

و الأقرب السرایه فی الرهن و الکتابه و الاستیلاد و التدبیر أی لا یمنع منها شی ء من هذه الحقوق اللازمه، لأنّ الملک أقوی منها فإذا لم یمنع من السرایه فهی أولی، و لتغلیب الحرّیه. و یحتمل العدم؛ لکونها حقوقاً لازمه مانعه من البیع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 63 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوکه انعتق ..

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 382

و لو أعتقا دفعه لم یقوّم حصّه أحدهما علی الآخر للأصل، و الخروج عن النصوص.

و لو ترتّب العتقان و تقدّما علی أداء السابق فیه حصّه الآخر فکذلک إن شرطنا فی انعتاق نصیب الشریک الأداء لقیمه حصّته أو کان المعتق الأوّل معسراً أو غیر مضارّ علی القول المحکیّ فإنّه یصحّ حینئذٍ إعتاق المتأخّر، و لا تقویم بعد إعتاقه، بخلاف ما إذا کان موسراً و حکمنا بعتق الکلّ بإعتاقه فإنّه یلغو المتأخّر.

[الشرط الرابع: یمکن العتق من نصیبه أوّلًا]

الشرط الرابع: یمکن العتق من نصیبه أوّلًا أی فی منطوق الصیغه و إن کان فی ضمن الجمیع بأن أوقع علیه العتق فلو أعتق نصیب شریکه کان باطلًا إذ لا عتق قبل ملک، و إن قلنا هنا بالإعتاق تبعاً لنصیبه فلا یصحّ جعله متبوعاً.

و لو أعتق نصف العبد انصرف إلی نصیبه حملًا له علی الصحیح و لزم التقویم علیه و الإعتاق للنصف الآخر، لکن لو ادّعی أنّه قصد النصف

الآخر صدّق؛ للأصل. فإن نازعه العبد حلف، فإن نکل حلف العبد.

و لو أعتق الجمیع صحّ فی نصیبه أو فی الجمیع و لزمه القیمه، و مع اجتماع الشرائط للسرایه هل یعتق أجمع باللفظ أی صیغه عتق نصیب نفسه دفعه، أو علی التعاقب بأن ینعتق أوّلًا نصیبه ثمّ یسری إلی الباقی أو بالأداء لقیمه الباقی أو یکون مراعی فإن أدّی بانَ العتق من وقت إیقاعه و إن لم یؤدّ بانَ استقرار الملک فی نصیب شریکه لمالکه؟ إشکال من الأخبار «1» الناصه علی أنّه بإعتاق نصیبه أفسده علی الشریک و تعلیل وجوب القیمه علیه بالإفساد، إذ لا إفساد ما لم ینعتق الکلّ. و لقوله (علیه السّلام): إذا کان العبد بین اثنین فأعتق أحدهما نصیبه و کان له مال فقد عتق کلّه «2». و فی خبر آخر:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 22 و 23 ب 18 من أنّ من أعتق مملوکاً له ... ح 5 و 9.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 383

فهو حرّ کلّه «1». و فی خبر آخر: فهو عتیق «2». و هو خیره السرائر.

و من أنّه لا عتق فی غیر ملک، و للاستصحاب و تضرر الشریک لو هرب المعتق أو تلف ماله، و لقول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن قیس: من کان شریکاً فی عبد أو أمه قلیل أو کثیر فأعتق حصّته و له سعه فلیشتره من صاحبه فیعتقه کلّه «3». و یؤیّده أنّه إن کان معسراً استقرّ الرقّ فی الباقی ما لم یفکّه المملوک بسعیه. و هو خیره الشیخین و جماعه.

و من الجمع بین الأخبار، و هو خیره المبسوط.

[و یتفرّع علی ذلک الاختلاف مسائل]

و

یتفرّع علی ذلک الاختلاف مسائل:

أ: للشریک عتق حصّته قبل الأداء إن شرطناه فی الانعتاق أو ظهوره، أمّا علی الأوّل فظاهر، و أمّا علی الثانی فلأنه ما لم یؤدّ لم یظهر الانعتاق، و الأصل العدم، و هذا تعجیل عتق له کتعجیل عتق المکاتب و أُمّ الولد و المدبّر. و یحتمل ظهور البطلان إذا أدّی و إلّا نشترطه بل قلنا بالسرایه «4» فلا یصحّ عتقه، و الوجه ظاهر. و یجوز أن یرید بالاشتراط اشتراطه فی العتق، و بخلافه الباقیین. و وجه عدم الصحّه إن قلنا بالمراعاه أنّه لا یصحّ إلّا فی ملک و هو غیر معلوم، أو المراد بعدم الصحّه عدم القطع بها فیقطع بالعدم علی القول بالعتق باللفظ، و لا یقطع علی الآخر بشی ء.

و لیس له التصرّف فیه بغیر العتق من هبه أو بیع أو نحوهما علی القولین أی الأقوال، فإنّها بمنزله قولین، فإنّ الثالث یرجع إلی الأوّل، و ذلک للتشبّث بالحرّیه. و یقوی الجواز علی اشتراط الأداء فی العتق مع علم المعامل بالحال بل مطلقاً، و لکن یتخیّر إذا علم. و یجوز أن یرید بالقولین ما أراده بقوله: «و إلّا» علی التفسیر الأخیر من القول الأوّل و الثالث، و لا شبهه فی أنّ عدم الجواز علیهما أظهر.

______________________________

(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 75.

(2) سنن النسائی: ج 7 ص 319.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 21 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له ... ح 3.

(4) فی ن: «بالسرایه باللفظ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 384

ب: تثبت الحرّیه فی الجمیع قبل الأداء إن لم نشترطه فی العتق، و إن شرطناه فی ظهوره فترثه ورثته إن مات و لو قبل الأداء

فإن فقدت فالمعتق و لا شی ء للشریک سوی القیمه إذ لا ولاء له و تثبت أحکام الحرّیه من وجوب کمال الحدّ و غیره بخلاف ما إذا شرطناه فی العتق أو فی ظهوره إلّا أنّه علی الثانی یظهر بالأداء أنّه کان له أحکام الحرّ.

ج: لو لم یؤدّ القیمه حتّی أفلس عتق العبد أجمع و کانت القیمه فی ذمّته یضرب بها الشریک مع الغرماء إن فلس إن لم نشترط الأداء فی العتق و إلّا عتق النصیب خاصّه إلّا أن یوسر ثانیاً فیؤدّی فینعتق الباقی أو یظهر عتقه.

د: لو أعتق حاملًا فلم یؤدّ القیمه حتّی وضعت فلیس علی المعتق إلّا قیمتها حین العتق إن لم نشترط الأداء فی العتق، و إن شرطناه فی الظهور و سری العتق فیها و فی الحمل إن أتبعناها الحمل، و قیمتها حین العتق یتضمّن ذلک.

و إن شرطنا الأداء قوّم الولد أیضاً یوم سقوطه إن قلنا بالسرایه فی الحمل أی بتبعیّته للحامل، فإنّه کان انعتق منه حینئذٍ حصّته، و لما اشترطنا الأداء لم ینعتق الباقی ما لم یؤدّ، فحین الأداء یعتبر القیمه أوّل ما یکون له قیمه و هو یوم السقوط، إذ لا قیمه للحمل کما مرّ غیر مرّه. هذا بناء علی ما سنذکره من اعتبار القیمه حین العتق، و إلّا لم یتفاوت الحال علی القولین، و کذا إن لم یتبع الحمل لم ینعتق الولد علی القولین، لکن یقوّم علیه حاملًا مجرّده عن الحمل إن اعتبرنا القیمه حین العتق مطلقاً.

ه: لو مات العبد قبل الأداء مات حرّا و علیه القیمه إن لم نشترط الأداء، و إلّا مات مبعّضاً و لم یلزمه شی ء و للعامّه قول بلزوم القیمه علیه أیضاً للزومها قبل الموت.

و: لو ادّعی

أنّ شریکه أعتق نصیبه موسراً فأنکر حلف و کان نصیب المنکر رقّاً بیمینه و نصیب المدّعی حرّا بإقراره مجّاناً للیمین و إن

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 385

لم نشترط الأداء و لو شرطنا الأداء بقی رقّاً أیضاً، و لو نکل استحقّ المدّعی بالیمین المردوده قیمه نصیبه و لم یعتق نصیب المدّعی علیه فإنّه إنّما یثبت بها ما ادّعاه لنفسه، فإنّ دعواه فی حقّ العبد شهاده، و الیمین المردوده کالإقرار أو البیّنه فی حقّ المدّعی لا المشهود له.

[الخاتمه]

خاتمه تعتبر القیمه یوم العتق علی القولین وفاقاً للمبسوط فإنّه یوم الإتلاف أو الحیلوله بین المالک و مملوکه. و قیل: علی اشتراط الأداء العبره بأقصی القیم منه إلی الأداء، لأنّ الإعتاق سبب یدوم أثره إلی التلف، فهو کجراحه دامت حتّی مات العبد. و قیل: یوم الأداء لأنّه یوم التلف. و یضعفان بأنّ التلف هنا مأمور به شرعاً فهو غیر مضمن، و إنّما المضمن هو الإعتاق، و من البیّن أنّه لمّا أعتق نصیبه کلّف بأداء قیمه الباقی حینئذٍ فیستصحب.

و لو مات قبل الأداء أُخذ من ترکته إن لم نشترط الأداء فی العتق أو ظهوره، فإنّه حینئذٍ من الدیون اللازمه علیه.

و لو هرب أو أفلس أخّر الأخذ حتّی یرجع أو یوسر و تؤخذ القیمه شرطنا الأداء أم لا، فإنّها من الدیون أو الحقوق اللازمه لا یفوت بالتأخیر، و الظاهر بقاء الحجر علی الشریک فی غیر العتق من التصرّفات فیه إلی الأداء أو الیأس منه. و احتمل ضعیفاً ارتفاعه عنه حذراً من التعطیل علیه بغیر بدل.

و لو اختلفا فی القیمه قدّم قول المعتق مع یمینه وفاقاً لأبی علیّ للأصل.

و قیل فی المبسوط: قدّم قول الشریک، لأنّه

ینتزع منه نصیبه قهراً، فیکون کما لو اختلف الشفیع و المشتری. و ربّما بنی الخلاف علی الخلاف فی اشتراط الأداء و عدمه، إذ علی الثانی یکون قد أتلف [فیقدّم قوله فی ما أتلفه، و علی الأوّل یکون الباقی] «1» ملکاً ثابتاً للشریک، فلا ینتزع منه إلّا بما یقوله،

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ق و ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 386

و لکن المحقّق قدّم قول المعتق مع شرطه الأداء.

و لو ادّعی الشریک فی العبد صناعه تزید قیمته و أنکرها المعتق قدّم قول المعتق قطعاً للأصل من غیر معارض. و للعامّه قول بتقدیم الشریک إلّا أن یکون العبد محسناً لها و لم یمض من العتق زمان یمکن تعلّمه فیه عاده فیقدّم قول الشریک، و إن مضی زمان یمکن فیه التعلّم احتمل قویّاً تقدیم قول المعتق کما فی المبسوط و نسبه إلینا لأصاله البراءه و أصاله عدمها و احتمل تقدیم قول الشریک؛ لأصاله عدم التجدّد أی أصاله تأخّر العتق، و ذلک إذا لم یعلم زمنه أو توزع فیه أو لمّا کان ینتزع منه قهراً و کانت القیمه الآن زائده کان القول قوله فی عدم التجدّد. هذا علی المختار من اعتبار قیمه یوم العتق.

و لو اختلفا فی عیب قدّم قول الشریک مع یمینه للأصل. و للعامّه قول بتقدیم قول المعتق لأصل البراءه.

و لو کان العیب موجوداً و اختلفا فی تجدّده احتمل تقدیم قول المعتق؛ لأصاله البراءه و عدم التجدّد أی تأخّر العتق، أو لمّا کان یؤخذ منه القیمه قهراً و قیمته الآن ناقصه کان القول قوله فی عدم تجدّد النقص، أو إذا أمکن أن یکون فی أصل الخلقه فالأصل عدم التجدّد، أو لمّا

کان الأصل البراءه کان الأصل عدم التجدّد.

و احتمل تقدیم قول الشریک؛ لأصاله براءته من العیب حین الإعتاق و إن کان ممّا یحتمل الکون فی أصل الخلقه، فإنّ الأصل فیها الخلوّ من العیب، و هو الأقوی.

و لو اشترک فی العبد ثلاثه و أعتق اثنان منهم حصّتهما دفعه قوّمت حصّه الثالث علیهما بالسویّه اختلفت حصّتهما أو اتفقت لتساویهما فی الإتلاف کجارحین جرح أحدهما جراحه و الآخر جراحات فسّرت فإنّ الدیه علیهما بالسویّه. و للعامّه قول بالتفاوت علی نسبه الحصّتین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 387

و لو کان أحدهما معسراً قوّم تمام الباقی علی الموسر.

و لو کان معسراً بالبعض قوّم علیه بقدر ما یملکه و علی الآخر بالباقی و الکلّ ظاهر و إن ترتّب و لم یؤدّ الأوّل شیئاً فإن لم نشترط الأداء کان الثانی لاغیاً، و إن شرطناه صحّ عتقه. و احتمل التقویم علیهما کما لو أعتقا دفعه، و علی الأوّل خاصّه فإنّ الثالث کان استحقّ قیمه نصیبه علی الأوّل بإعتاقه، فلا یتغیّر بإعتاق الثانی، و إنّما یؤثّر فیما استحقّ هو علیه، و هو أقوی.

و الولاء علی تقدیر صحّه عتقهما لهما علی قدر العتق، و لا فرق فیما ذکر من السرایه و أحکامها بین أن یکون الشریکان مسلمین أو کافرین أو کان المعتق کافراً إن سوّغنا عتق الکافر أو بالتفریق فکان أحد الشریکین مسلماً و الآخر کافراً؛ لعموم الأدله.

و لو أوصی بعتق بعض عبده أو بعتقه و لیس له سواه حتّی ینزل منزله الوصیّه بعتق البعض أو أعتق البعض و لم یقوّم علی الورثه باقیه أی لم یسر العتق فی الباقی، و أولی بذلک إن کان مشترکاً وفاقاً للمبسوط و السرائر فإنّ البعض

خرج بالوصیّه عن ملکهم، و ما أوقعوه من الإعتاق فإنّما هو عن المیّت، فلا العبد کلّه ملک لهم لیسری العتق فی الکلّ، و لا أعتقوا شقصهم من مشترک لیجب علیهم استخلاص الکلّ، و لا الوصیّه بأنّ العتق «1» عتق لیسری مع أنّ السرایه خلاف الأصل، فیقصر علی الیقین.

و فی النهایه: السرایه إذا أوصی بالبعض أو کان مشترکاً و وسع الثلث الکلّ لسبق السبب علی الموت.

و خبر أحمد بن زیاد سأل الکاظم (علیه السّلام) عن الرجل تحضره الوفاه و له الممالیک الخاصّه بنفسه و له ممالیک فی شرکه رجل آخر فیوصی فی وصیّته ممالیکی أحرار، ما حال ممالیکه الّذین فی الشرکه؟ قال: یقوّمون علیه إن کان ماله

______________________________

(1) فی المطبوع الحجری: «بالعتق».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 388

یحتمل ثمّ هم أحرار «1».

و کذا لو أعتقه عند موته أی فی المرض أُعتق من الثلث فإن لم یف إلّا ببعضه عتق البعض خاصّه و لم یقوّم علیه الباقی، لما مرّ من أنّه معسر فیما زاد علی الثلث إلّا علی تنفیذ المنجزات من الأصل و الاعتبار بقیمه الموصی به أی بعتقه بعد الوفاه فإنّه حین الإعتاق فلا عبره بزیادتها أو نقصانها قبله و لا بزیادتها قبله علی الثلث أو نقصانها عنه و بالمنجّز عند الإعتاق فلا عبره بما بعده وفاقاً للشیخ و أبی علیّ و للمصنّف قول باعتبار الوفاه و الاعتبار فی قیمه الترکه بأقلّ الأمرین من حین الوفاه إلی حین قبض الوارث، لأنّ التالف بعد الوفاه قبل القبض غیر معتبر أی غیر محسوب علی الوارث، و أولی منه التالف قبل الوفاه و الزیاده بعد الوفاه نمت علی ملک الوارث فلا یدخل فی الترکه.

و لو

ادّعی کلّ من الشریکین الموسرین علی صاحبه عتق نصیبه و لا بیّنه حلفا و استقرّ الرقّ علیه بینهما إن قلنا: إنّه ینعتق بالأداء و إن قلنا: إنّه ینعتق بالإعتاق عتق من غیر أن یحلفا أخذاً لهما بإقرارهما.

و لو کانا معسرین کان کلّ منهما شاهداً لعتق نصیب الآخر غیر متّهم، فلو کانا عدلین فللعبد أن یحلف مع کلّ واحد منهما لعتق نصیب الآخر منه و یصیر جمیعه حرّا أو یحلف مع أحدهما و یصیر نصفه إن کانت الشرکه بالتناصف حرّا، و لو کان أحدهما خاصّه عدلًا کان له ان یحلف معه و یصیر نصفه حرّا. و هذا کلّه لا یخالف ما سیأتی من أنّ العتق لا یثبت بشاهد و یمین، فإنّ الیمین هنا لدفع السعی عن نفسه.

و علی ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصیب کلّ منهما عن یده بادّعاء الآخر فیخرج العبد کلّه عن أیدیهما بالدعویین أو المراد بالخروج المشارفه له، و المعنی خرج نصیب کلّ منهما عن استقرار یده علیه باعترافه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13 ص 463 464 ب 74 حکم من أعتق مملوکه فی مرضه .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 389

فیخرج کلّه عنه بإقراریهما و یستسعی فی قیمته کلّه لاعتراف کلّ منهما بذلک أی بأنّ للعبد فکّ نفسه بسعیه فی نصیبه هذا علی المختار من السعی بجمیع الکسب.

و أمّا إذا لم یملکه یمکنه السعی، إلّا بما قابل من جزئه الحرّ من کسبه، فلا یمکنه السعی هنا، فإنّ کلّاً منهما یأخذ من کسبه ما قابل نصیبه لإنکاره العتق فیه، فلا یبقی منه ما یفکّ به. و علی المختار إن کانا موسرین ففی الاستسعاء نظر، من اعتراف کلّ منهما

باستحقاق قیمه نصیبه من الآخر لا من العبد، و من تعذّر الأخذ منه فیتنزّل منزله الإعسار، و لعلّه أقرب.

و إن اشتری أحدهما بعد ما ادّعاه من العتق نصیب صاحبه عتق علیه ذلک؛ لإقراره و لم یسر إلی النصف الّذی کان له، و لا یثبت له علیه ولاء بإزاء هذا الجزء، لأنّه لم یصدر عتقه عنه، فإن مات و لم یکن له وارث سواهما کان ماله مجهول المالک، فإنّ البائع یقول: إنّه للمشتری لکونه عبده، و المشتری یقول: إنّه للبائع بالولاء.

قیل: و لکن للمشتری أن یأخذ منه بقدر ما أدّاه من الثمن، فإنّه یدّعی أنّ البائع إنّما أخذه ظلماً و قد ظفر له بمال. و فیه أنّه لم یدّع الظلم بالنسبه إلیه، و قد تبرّع بما أدّاه و أباحه للبائع.

و لو أکذب نفسه فی شهادته علی شریکه بالعتق لیسترقّ ما اشتراه منه أو ما سیشتریه لم یقبل بالنسبه إلیه، فإنّه إنکار بعد الإقرار.

أمّا الولاء لو أعتقه فله لأنّ علی العبد حینئذٍ ولاء لا یدّعیه سواه فیثبت له کما فی سائر ما یدّعیه من لا منازع له و إن تضمّنت شهادته أوّلًا بإعتاق شریکه بطلان الولاء له فی نصیب الشریک.

و فیه إشکال لذلک أقربه انتفاء الولاء عنه، إذ لیس هو المعتق لهذا الجزء باعترافه أوّلًا، فهو لا یدّعی ولاء إلّا بعد أن أقرّ بانتفائه عنه فلا یسمع.

نعم یثبت له المال الّذی یترکه العبد لاعتراف البائع له

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 390

بالاستحقاق و هو أیضاً یدّعیه الآن، و لا یضرّ شهادته السابقه المتضمنه؛ لانتفاء المال عنه، فإنّه لم یکن حین الشهاده مال ینفیه، و حین حصول المال لا ینفیه و لا منازع له

فیه فیکون له «1». و فیه تردّد و إن افترق المال و الولاء بعداً عن الإقرار و قرباً. و بمکان من البعد ما فی الإیضاح من أنّه لم یفرض اعتراف المشتری، و إنّما احتمل ثبوت الولاء بمجرّد الإکذاب تمسّکاً بأنّ للعبد بشهادته أوّلًا ولاء ینکره من شهد به له، فلا یثبت له، و لما أکذب نفسه کان بمنزله من فی یده مال فأقرّ به لزید فکذّبه زید ثمّ رجع و ادّعاه لنفسه فیکون الولاء له، ثمّ استقرب أن لیس الولاء له، لأنّه لیس بمعتق و لا وارث له لینتقل منه إلیه، و إنّما له المال. و علی ما اختاره من ثبوت المال له دون الولاء.

فلو مات المشتری قبل العبد ثمّ مات العبد ورث العبد وارث المال لا وارث الولاء خاصّه فإن أکذب البائع نفسه فأقرّ بعتق نصیبه بعد إکذاب المشتری نفسه قدّم قول البائع و إن کان مدّعیاً لفساد العقد، لتصادقهما حینئذٍ علی الفساد لإلغاء إکذاب المشتری، لکن لا ولاء له أخذاً بإقراره الأوّل.

و هل له المال؟ یحتمله، لأنّه یدّعیه و قد صدّقه المشتری حیث ادّعی علیه العتق، و لا یسمع إکذابه نفسه ثانیاً. و العدم، لأنّه بالبیع الّذی فعله أقرّ بأنّ المال لیس له، فلا یسمع إکذابه نفسه ثانیاً.

و لو اشتری کلّ منهما نصیب صاحبه بعد ما ذکر من التداعی عتق أجمع باعترافهما و لا ولاء لأحدهما علیه لاقرارهما فإن أعتق کلّ منهما ما اشتراه ثمّ أکذب نفسه فی شهادته أو عکس ثبت الولاء لکلّ منهما بالتقرّب المتقدّم، و فیه إشکال، و کذا لو انفرد به أحدهما ثبت له الولاء و کان علیه فکّ الباقی إن أیسر أخذاً بإقراره الثانی.

______________________________

(1) عباره «فیکون له» لیس

فی ق و ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 391

و لو أقرّ کلّ منهما بأنّه کان قد أعتق و صدّق الآخر فی شهادته بطل البیعان لتصادقهما علی البطلان و إن أکذب کلّ منهما نفسه للإلغاء کما عرفت و لکلّ منهما الولاء علی نصفه قطعاً إن أعتق کلّ منهما ما اشتراه لتحقّق إعتاق کلّ منهما إمّا قبل البیع أو بعده، و احتمالًا إن لم یعتقا لتصادقهما الآن علی ذلک کما عرفت.

و لو کان أحدهما معسراً و الآخر موسراً و تداعیا العتق عتق نصیب المعسر وحده بمجرّد التداعی إن لم نشترط الأداء فی السرایه، لاتّفاقهما حینئذٍ علی عتقه.

و لا تقبل شهاده المعسر علیه أی الموسر أو العتق و إن کان عدلًا للتهمه و یحلف الموسر یمیناً واحده علی عدم العتق و یبرأ من القیمه و العتق معاً و لا ولاء لأحدهما فی نصیب المعسر و هو ظاهر.

و لو أقام العبد شاهداً علی عتق نصیب الموسر حلف معه و عتق نصیب الموسر أیضا.

و لو أعتق المعسر من الشرکاء الثلاثه نصیبه تحرّر و استقرّ رقّ الآخرین علی اشتراط الأداء و عدمه إن لم نقل بالاستسعاء مع الإعسار کما یظهر من إطلاق بعض الأخبار «1».

فإن أعتق الثانی نصیبه و کان موسراً سری فی حصه الثالث و کان ثلثا الولاء للثانی إن تساوت الحصص، لوقوع عتق الثلثین باختیاره عتق الثلث.

و إذا دفع الشریک المعتق قیمه نصیب شریکه عتق بعد الدفع و الانتقال إلیه لیقع العتق عن ملک ان قلنا إنّه إنّما ینعتق بالأداء و قیل: بل معه، لأنّه الجزء الأخیر لتمام علّه العتق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له فیه

شریک ..

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 392

و کذا إذا دفع قیمه باقی قریبه و کان قد ملک منه شقصاً فانعتق علیه أو قیمه تمامه فلا یتفاوت الحال فی الانعتاق علیه قهراً، و الخلاف فی مقارنته لدفع القیمه، لأنّه لا یملک قریبه أو تأخّره عنه، إذ لا عتق إلّا فی ملک، و هو الأقوی، فإنّه لا یملکه ملکاً مستقرّاً و لو کان الشریک المعتق معسراً و استسعی العبد فسعی و انعتق ثمّ أیسر المعتق فلا رجوع للعبد علیه بما أدّاه؛ للأصل من غیر معارض، و ربّما احتمل الرجوع علی اشتراط الأداء.

أمّا لو أیسر قبل الدفع من العبد فإنّه یضمن القیمه لإطلاق الأخبار «1» بأنّه یضمن القیمه؛ لإفساده علی الشریک، و أصاله براءه العبد ما لم یدفع، و نحو خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق (علیه السّلام) عن قوم ورثوا عبداً جمیعاً فأعتق بعضهم نصیبه منه کیف یصنع بالّذی عتق نصیبه منه هل یؤخذ بما بقی؟ قال: نعم یؤخذ بما بقی منه بقیمته یوم أُعتق «2» فإنّ الظاهر کون «أُعتق» بصیغه المعلوم، و أنّه أخّر الأداء و هو یعمّ ما لو کان التأخیر للإعسار.

و علی ما اخترناه من السعایه الأقرب أنّه قبلها مملوک فی حصّه الشریک للأصل، و کون العبد بالخیار فی السعی، و إطلاق ما نطق به من الأخبار «3» بأنّه یخدم بالحصص إذا أعسر المعتق، و قول الباقر (علیه السّلام) فی خبر محمد بن قیس: ثمّ یسعی العبد فی حساب ما بقی حتّی یعتق «4». و فی حسنه: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی عبد کان بین رجلین فحرّر أحدهما نصفه و هو صغیر و أمسک الآخر

نصفه، قال یقوّم قیمه یوم حرّر الأوّل، و أمر المحرّر أن یسعی فی نصفه الّذی لم یحرّر حتّی یقضیه «5».

و یحتمل أن یکون حرّا و المال فی ذمّته لما تقدم من قوله (علیه السّلام): لیس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له فیه شریک ..

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 22 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له فیه شریک ... ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 22 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً له فیه شریک .. ح 7.

(4) المصدر السابق: ص 21 ح 3.

(5) المصدر السابق: ص 21، ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 393

للّٰه شریک «1». و لا ینبغی أن یستخدمها ما علیه فإذا مات و لم یتمّ السعایه أخذ مولاه بقیّه السعایه من ترکته.

و علی الأوّل یرث بقدر الرقّیه بل له من الترکه بقدرها بلا إرث و الساعی علی الأوّل کالمکاتب المطلق ینعتق منه بقدر ما یؤدّی للأصل، و تغلیب الحرّیه، و ظاهر قوله (علیه السّلام): ثمّ یسعی العبد فی حساب ما بقی حتّی یعتق.

و إذا أثبتنا السعایه فإنّه یستسعی حین أعتقه الأوّل، فإذا أعتق الثانی لم یصحّ عتقه إن قلنا بتحریره بالأوّل و ثبوت المال فی ذمّته و السعایه باقیه علیه کما یظهر ممّا بعده، و استقرب سقوطها فی التحریر بناءً علی أنّ الإعتاق یقتضیه و وقوع الحرّیه به، و فساد إحدی النصیبین لا یقتضی فساد الأُخری، و لأنّ الظاهر منه الإسقاط حیث یطلق «2» بالتحریر و إلّا صحّ العتق و لا سعایه علیه.

و لو أعتق المعسر حصّته فهایأه الثانی أو قاسمه کسبه ثمّ مات العبد و

فی یده مال فی مقابله ما تحرّر منه بالمهایاه و المقاسمه لم یکن للمالک الثانی فیه شی ء إلّا أن یکون بقی من المقاسمه شی ء لم یؤدّه إلیه لأنّه أی ما فی یده حصل له بجزئه الحرّ أی بإزائه، فلا ینافی ما أطلقوه من أنّ المبعّض یورث بحساب الحرّیه، و لا یعطی أنّه لو ورث بجزئه الحرّ أو أوصی له لم یکن للمولی منه شی ء، مات أولا، هایاه أولا، فإنّ ذلک فی یده بسبب الحرّیه لا بإزائها، و هو داخل فی الکسب النادر.

و لو کان له نصف عبدین متساویین فی القیمه و لا یملک غیرهما فأعتق أحدهما سری إلی نصیب شریکه قطعاً إن لم یستثن الخادم أو لم یحتج إلیه لأنّه حینئذٍ موسر بالنصف من الآخر و أولی منه لو کان الآخر أعلی قیمه فإن أعتق الآخر و لم یؤدّ إلی شریکه فی الأوّل لیستخلصه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 63، ب 64، أنّ من أعتق بعض مملوکه .. ح 1 و 2.

(2) فی المطبوع الحجری، نطق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 394

عتق، لأنّ وجوب القیمه لبقیّه الأوّل علیه لا یمنع صحّه عتقه لغیره و إن انحصر فیه ماله؛ لتعلّقها بالذمّه دون العین و لم یسر عتق الثانی إلی بقیته لأنّه الآن معسر.

و لو أعتق نصف الثانی فی مرضه لم یصحّ، لأنّ علیه دیناً و لا مال له سواه، إلّا أن یتجدّد له المال أو زادت قیمته قبل الموت.

[المطلب الثانی: عتق القرابه]

المطلب الثانی: عتق القرابه فمن ملک أحد أبعاضه أعنی أُصوله و فروعه و إطلاق البعض علی الأُصول تغلیب و إن کان علی الفروع أیضاً تجوّزاً فإنّه المعهود، أو إضافه الأبعاض لأدنی ملابسه،

أی کلّ من الأصل و الفرع بعض من کلّ هو مجموعهما عتق علیه اتّفاقاً سواء دخل فی ملکه باختیاره أو بغیر اختیاره، و سواء کان المالک رجلًا أو امرأه و الأصل فی ذلک النصوص، و هی کثیره، کقول أحدهما (علیهما السّلام) فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا ملک الرجل والدیه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا «1». و قول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح عبید بن زراره: لا یملک والدته و لا والده و لا أخته و لا ابنه أخیه و لا ابنه أُخته و لا عمّته و لا خالته و یملک ما سوی ذلک «2». و خبر أبی حمزه الثمالی سأله (علیه السّلام) عن المرأه ما تملک من قرابتها؟ قال: کلّ أحد إلّا خمسه: أبوها و أُمّها و ابنها و ابنتها و زوجها «3».

و ربّما استدلّ بقوله تعالی: وَ مٰا یَنْبَغِی لِلرَّحْمٰنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً. إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلّٰا آتِی الرَّحْمٰنِ عَبْداً» «4» و قوله تعالی: «وَ قٰالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ بَلْ عِبٰادٌ مُکْرَمُونَ» «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 9 ب 7 انّ الرجل إذا ملک أحد الآباء ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 13 ب 9 أن المرأه إذا ملکت أحد الآباء ح 1.

(4) مریم: 92 93.

(5) الأنبیاء: 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 395

و کذا لو ملک الرجل إحدی المحرّمات علیه نسباً للأخبار کقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر و أبی العبّاس و عبید: إذا ملک الرجل والدیه أو اخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخیه و ذکر أهل هذه الآیه من النساء

عتقوا جمیعاً «1» أو رضاعاً وفاقاً للشیخ و جماعه، لقوله (علیه السّلام): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب «2». و نحوه قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر و أبی العبّاس و عبید: و لا یملک امّه من الرضاعه و لا أُخته و لا عمّته و لا خالته إذا ملکن عتقن، و قال: ما یحرم من النسب فإنّه یحرم من الرضاع «3». و قوله فی صحیح الحلبی و ابن سنان فی امرأه أرضعت ابن جاریتها، قال: تعتقه «4». و حکی علیه الإجماع فی الخلاف.

و خلافاً للحسن و أبی علیّ و المفید و سلّار و ابن إدریس للأصل و بعض الأخبار کقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر الحلبی: فی بیع الامّ من الرضاع، قال: لا بأس بذلک إذا احتاج «5». و فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: إذا اشتری الرجل أباه أو أخاه فملکه فهو حرّ إلّا ما کان من قبل الرضاع «6». و خبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم (علیه السّلام) عن رجل کانت له خادمه فولدت جاریه فأرضعت خادمه ابناً له و أرضعت أُمّ ولده ابنه خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع یبیعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها «7».

و الجواب: ضعفها عن معارضه الأخبار الأوّله مع احتمال الأخیر عود الضمیر علی الخادمه الّتی أرضعت ابنه، و الأوّل أن یراد أُمّ ولده من الرضاع لا امّه، و الثانی کون «إلّا» بمعنی الواو، مع أنّ الاستثناء إنّما یفید عدم مساواه مجموع الأب

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران،

اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 395

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13، ص 29، ب 4، من أبواب بیع الحیوان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14، ص 282، ب 1، من أبواب ما یحرم بالرضاع.

(3) وسائل الشیعه: ج 13، ص 29، ب 4، من أبواب بیع الحیوان ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 29 ب 4 من أبواب بیع الحیوان ح 3.

(5) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 245 ح 886.

(6) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 245 ح 885.

(7) وسائل الشیعه: ج 14 ص 309 ب 19 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 396

و الأخ من الرضاع لهما من النسب، فیجوز أن یکون لعدم تأکّد استحباب تحریر الأخ منه کما یتأکّد فیه من النسب.

و لا ینعتق علی المرأه سوی العمودین بالاتّفاق إلّا فی الزوج ففیه خلاف تقدّم، و یدلّ علیه مع الأصل خبر أبی حمزه سأل الصادق (علیه السّلام) عن المرأه ما تملک من قرابتها، قال: کلّ أحد إلّا خمسه: أباها و أُمّها و ابنها و ابنتها و زوجها «1».

و لمّا لم یذکر من الرضاع إلّا المحرّمات علی الرجل غیر العمودین و کان حکمها أیضاً کذلک قال و لو ملک أحدهما أی العمودین من الرضاع من ینعتق علیه لو کان نسباً رجلًا کان أو امرأه عتق علیه یعنی ما ذکر، و الخلاف الخلاف و الأقوی أنّه لا حکم لقرابه الزنا، و فی الخنثی أنّها کالمرأه مالکه و کالرجل مملوکه؛ للأصل فیهما و لا یثبت العتق إلّا حین یتحقّق الملک إذ لا عتق إلّا فی ملک، و لأنّ العقد لو

اقتضی زوال الملک عن البائع مثلًا من غیر أن یملکه المشتری لما قوّم علیه إن اشتری بعضه و لما تبعه أحکام البیع من الأرش و غیره، و للأخبار «2» لنطق الأکثر بأنّه إذا ملک کذا انعتق علیه، و أمّا ما فی بعضها من نحو «لا یملک امّه من الرضاع» «3» «و لا یملک الرجل والدیه و لا ولده و لا عمّته و لا خالته» «4» فبمعنی الاستقرار. و إذا توقّف العتق علی الملک و هما متضادّان لا یمکن اجتماعهما فی آن لزم القول بالملک آناً ثمّ العتق، و هو خیره المبسوط. و هنا قولان آخران: أحدهما أنّه لا ملک، و الآخر وقوع الملک و العتق معاً.

و من ینعتق علیه بالملک کلّه ینعتق علیه بعضه لو ملک ذلک

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 13 ب 9 أنّ المرأه إذا ملکت أحداً من الآباء .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 6 ب 5 أنّه لا یصحّ العتق قبل الملک.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 9 ب 7 أنّ الرجل إذا ملک أحد الآباء ... ذیل الحدیث 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 29 ب 4 من أبواب بیع الحیوان، و ج 16 ص 9 ب 7 أنّ الرجل إذا ملک أحد الآباء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 397

البعض لعموم الأدلّه و لا یقوّم علیه الباقی لو کان معسراً و إن ملکه اختیاراً و لا مع یساره لو ملکه بغیر اختیاره لما عرفت من شرط السرایه وفاقاً للشیخ و جماعه، لقوله (علیه السّلام): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب «1». و نحو قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر أبی بصیر و

أبی العبّاس و عبید و لا فارق «2».

و لو ملکه مختاراً موسراً فالأقرب وفاقاً للمسبوط التقویم علیه؛ لصدق أنّه أعتق البعض اختیاراً، فإنّ الإعتاق تحصیل العتق، و هو هنا بالملک. و یحتمل العدم بناء علی وقوعه قهراً بالملک، و لیس الملک علّه للعتق لتضادّهما، بل إنّما حصل العتق بحکم الشارع، و لو سلّم فقد وقع الخلاف فی إسناد الفعل إلی فاعل السبب، و فی أنّ القدره علی السبب قدره علی المسبّب.

و هل یقوّم اختیار الوکیل شراء بعض قریب الموکّل الّذی ینعتق علیه أو اختیاره ذلک جاهلین بأنّه ممّن ینعتق علیه مقام اختیاره عالماً؟ فیه نظر فالأوّل من أنّ إطلاق التوکیل یستلزم صحّه الشراء المستلزم للعتق و نزول اختیار الوکیل منزله اختیار الموکّل فوقع العتق باختیاره فلزم التقویم، و من أنّ الظاهر أنّ الإذن لا یتناول مثله، لأنّ فیه إتلاف المال فیبطل، و إن صحّ فلیس اختیاراً للعتق إلّا مع العلم بأنّه ینعتق، إذ لا معنی لاختیاره إلّا القصد إلی إیقاعه و هو منتفٍ. و الثانی من الشکّ فی أنّ اختیاره الشراء المؤدّی إلی العتق اختیار له مع جهله بالتأدّی إلیه إن قلنا بکونه اختیاراً له مع العلم. و صحیح محمّد بن میسر قال للصادق (علیه السّلام): رجل أعطی رجلًا ألف درهم مضاربه فاشتری أباه و هو لا یعلم ذلک، قال: یقوّم، فإن زاد درهم واحد عتق و استسعی الرجل «3».

و لو أوصی له ببعض ولده فمات بعد موت الموصی قبل القبول فقبله أخوه أی الولد له أی للموصی له سری فی باقیه علی المیّت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 29

ب 4 من أبواب بیع الحیوان ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 188 ب 8 من أبواب المضاربه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 398

إن خرج قیمه الباقی من الثلث لإعساره فیما زاد علیه، و ذلک لتنزّل قبوله منزله قبول الموصی له فکأنّه قبل فی الحیاه و قبوله کاشف عن ملکه من حین موت الموصی. و فیه أنّه لا وجه لدخوله تحت نصوص السرایه، و أن ینزل قبول الوارث منزله قبول مورثه و کشف عن ملکه حین مات الموصی.

و لو أوصی له ببعض ابن أخیه فمات و أخوه وارثه فقبله أخوه له لم یقوّم الباقی علی الأخ لأنّ الملک یحصل للمیّت أوّلًا، لقبول الوارث له ثمّ له بالإرث فکأنّه حصل له الملک بغیر اختیاره، و یحتمل التقویم لأنّه فی الحقیقه حصل باختیاره و إن بعد بواسطه و کذا الاحتمال لو رجع إلیه بعض قریبه الّذی ینعتق علیه بردّ عوضه بالعیب کما لو باع بعض أخیه بعین ثمّ مات البائع و لم یخلّف إلّا ابن أخیه ثمّ ظهر فی العین عیب فرده فرجع إلیه البعض من أبیه؛ لاحتمال أنّه إنّما اختار ردّ العوض و الرجوع حصل بغیر اختیاره، و کون الرجوع أیضاً باختیاره بالواسطه.

و لو اشتری هو و أجنبیّ صفقه قریبه الّذی ینعتق علیه عتق کلّه مع یساره و ضمن قیمه حصّه شریکه لعموم الأدلّه.

و لو اشتری الزوج و الولد امّه أی الولد صفقه و هی حامل ببنت سری علی الولد فی الأُمّ و قوّمت حصّه الزوج منها علی الابن و عتقت البنت علیهما معاً لأنّها بنت الزوج و أُخت الابن، و لیس لأحدهما علی الآخر شی ء من قیمتها. و

کذا لو وهبت الامّ لهما فقبلاها دفعه و لو قبلها الابن أوّلًا و تأخّر قبول الزوج لا علی وجه یعتمد عتقت علیه هی و حملها بعضها أصاله و البعض سرایه و غرم القیمه لهذا البعض.

و هل هی للزوج أو للواهب؟ إشکال من تعلّق حقّ الزوج بها و إسقاط الواهب حقّه منها، و من حصول العتق قبل قبول الزوج و الدخول فی ملکه و الملک قبله للواهب فله القیمه، فإنّه إذا تلف الموهوب قبل القبول بطلت الهبه و أقربه الثانی للتلف قبل الانتقال فلا یجدی تعلّق الحقّ به قبل التلف، و الواهب إنّما أسقط حقّه من العین مع أنّه لا یتمّ الإسقاط إلّا بتمام القبول فله أی للواهب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 399

نصف القیمتین أی قیمتی الامّ و البنت أی قیمه الأُمّ حاملًا لا مجرّده عن الحمل، إلّا أن یعتبر القیمه حین الأداء و لم یؤدّ إلّا بعد الوضع، فإنّه یؤدّی نصف القیمتین حقیقه و إلّا فللزوج نصف قیمه الأُمّ حاملًا مجرّده عن الحمل، إلّا أن یعتبر حین الأداء و آخر فنصف قیمتها والده، و لیس علیه حینئذٍ نصف قیمه الولد لانعتاقه علیه بقبوله، إلّا علی القول بعتق الجمیع بمجرّد عتق البعض إذا کان المعتق موسراً من غیر اشتراطه بالأداء فإنّه یلغو قبول الزوج حینئذٍ، کما یلغو إعتاق الشریک بعد إعتاق شریکه قبل الأداء.

و لو قبل الزوج أوّلًا عتق علیه الولد کلّه و علیه قیمه نصفه ثمّ إذا قبل الابن عتقت علیه الامّ کلّها و علیه نصف قیمتها و یتقاصّان بما لهما من نصفی الامّ و الولد علی الأوّل و هو کون القیمه للمتّهب و یردّ کلّ منهما الفضل علی

صاحبه إن فضلت إحدی القیمتین علی الأُخری، و ذلک إن ألغینا قبول الابن للبنت؛ لانعتاقها بمجرّد قبول الزوج، و إلّا لم یکن له نصف قیمتها و کذا الوصیّه للزوج و الابن بامّه حاملًا ببنت إن کان القبول ناقلًا، إذ لو کان کاشفاً لم یتفاوت الحال بالاقتران و الترتّب.

[المطلب الثالث: القرعه]
اشاره

المطلب الثالث: القرعه و محلّها الکثره إذا حصل العتق لبعضهم و لم یتعیّن فمن أعتق أحد عبیده و لم یعیّن لفظاً و لا نیّه أو لفظاً خاصّه ثمّ مات قبله قیل: تعیّن الوارث بلا قرعه و قیل: مع القرعه و قد تقدّم.

و من أعتق فی مرض الموت ثلاثه أعبد لا مال له سواهم دفعه اخرج واحد بالقرعه فیتعیّن العتق فی کلّه أو بعضه أو فیه و فی بعض آخر یخرج بالقرعه.

و لو رتّب العتق بدئ بعتق الأوّل فإن زاد علی الثلث نفذ بقدره و لو نقص أکمل من الباقی بقدره، و کذا لو أوصی بالعتق علی ترتیب بدئ بالأوّل و لا قرعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 400

و لو رتّب فی الوصیّه لکن اشتبه أو جمع بینهم أقرع و کذا لو رتّب فی المنجّز فاشتبه و التدبیر کالوصیّه.

و لو قال: الثلث من کلّ واحد منکم حرّ ففی إجراء القرعه فیه إشکال من أنّه یسری العتق فی کلّ منهم بعتق ثلثه لإیسار المولی، و لا یسری فی الکلّ لانحصار المال فیهم. و من أنّه لا سرایه هنا، لأنّه أتلف ثلث ماله دفعه و هو معسر فی الزائد، و هو أقرب کما مرّ فی الوصایا.

و لو أعتق ثلاثه فصاعداً لا یملک غیرهم و مات أحدهم قبل موت المولی أو قبض الوارث لم یتنزّل «1» المیّت

منزله المعدوم، لأنّه مات بعد التحریر بل أُقرع بین المیّت و الأحیاء فإن خرجت علی المیّت حکم بموته حرّا فمؤنه تجهیزه علی وارثه أو فی بیت المال کلّا أو بعضاً و إلّا حکم بکونه رقّاً فتجهیزه علی ورثه المولی و لا یحتسب من الترکه لتلفه قبل القبض و یقرع بین الحیّین فیتحرّر من تقع علیه القرعه خاصّه إن وفی بالثلث من الترکه الباقیه، و لو عجز أکمل الثلث من الآخر معیّناً إن کانوا ثلاثه و إلّا فبالقرعه فإن فضل منه أی من الأوّل الّذی خرجت القرعه بحرّیته شی ء بأن زاد علی ثلث الترکه الباقیه کان الفاضل رقّاً فلو کانوا ثلاثه متساوین قیمه عتق منه ثلثاه.

و لو کان موته بعد قبض الورثه له حسب من الترکه کما فی المبسوط لدخوله فی ید الوارث و ضمانه، فاعتبر الثلث من الترکه الاولی. و قیل: بل لا یحسب منها کالأوّل، إذ لیس لهم التصرّف فیه ما لم یظهر الحرّ من العبد.

و لو دبّرهم و مات أحدهم قبل المولی بطل تدبیره و لم یحسب من الترکه بل أقرع بین الحیّین و أعتق من أحدهما ثلثهما و ثلثهما قد یکون ثلثی الواحد و قد یزید و قد ینقص، و لو مات بعد المولی قبل القبض أو بعده لم یبطل تدبیره بل کان کما فی المسأله المتقدّمه.

______________________________

(1) فی ط: ینزل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 401

و لو أعتق ثلاث إماء فی مرض الموت و لا یملک سواهنّ أخرجت واحده بالقرعه، فإن کان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعاً إلّا أن یکون أبوه عبداً و اشترط الرقّیه و أجزناه و إن کان سابقاً فالأقرب الرقّیه لما عرفت

من أنّ الحمل لا یتبع الحامل فی العتق، خلافاً للشیخ و أبی علیّ.

و لو أوصی بعتق عبد مثلًا فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاکم و یحکم بحریته من حین الإعتاق إذ به یتمّ السبب الشرعی لها لا من حین الوفاه فإنّ الوصیّه لیست من الإعتاق فی شی ء فما اکتسبه بینهما للوارث علی رأی وفاقاً للمحقّق لأنّه بینهما رقیق له فکسبه له، و خلافاً للشیخ تمسّکاً بأنّ الإرث بعد الوصیّه، فالوصیّه و الموت تمّا سببا لخروج العبد عن ملک الوارث و الکسب تابع، لکن لا یملکه العبد إلّا بعد العتق.

و لو أعتق المریض شقصاً له من عبد مشترک ثمّ مات معسراً فلا تقویم قطعاً، و حدّ الإعسار عدم وفاء الثلث فإن لم یکن له غیره أی الشقص عتق ثلثه أی ثلث الشقص خاصّه.

و لو خلّف ما یزید بعد أداء قیمه الشقص الباقی ضعف قیمه الشقص الباقی قوّم علیه و عتق علی إشکال، ینشأ من انتقال الترکه إلی الورثه بالموت حیث لا دین و لا وصیّه فلا یبقی للمیّت شی ء یقضی منه للشریک فیکون معسراً، و من أنّ النصّ و الفتوی دلّا علی أنّ من أعتق شرکاً له عتق علیه الکلّ فصار قیمه الباقی دیناً علیه.

أمّا لو أوصی بعتق الشقص فالأقرب عدم التقویم فإنّ الوصیّه غیر العتق فلا سرایه حین الوصیّه و لا مال له حین العتق و لا تقویم علی الوارث فإنّه یعتق عن المیّت. و یحتمل التقویم ضعیفاً بناءً علی أنّ الوصیّه بالشی ء وصیّه بلوازمه، و التقویم لازم لعتق الشقص، و لعموم لیس للّٰه شریک و کذا التدبیر فإنّه وصیّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 402

و لو

أعتق المریض ممالیک أو أوصی به و ظهر دین مستغرق بعد الحکم بالحرّیه لخروجهم من الثلث ظاهراً حکم ببطلان العتق، فإن قال الورثه: نحن نقضی الدین و نمضی العتق فالأقرب وفاقاً للشیخ نفوذه، لأنّ المانع من نفوذه الدین و قد سقط بضمان الورثه أو أدائهم و یحتمل عدمه، لأنّ الدین مانع فوقع باطلًا حین وقع و لا یصحّ بزوال المانع بعده إذ لا یکفی فی تحقّق الشی ء، بل لا بدّ فیه معه من وجود الموجب، و لا یکفی وجوده حین کان المانع، و إنّما یتمّ إن کان المانع مانعاً من التأثیر دون استقراره، و تغلیب الحرّیه یقوی الثانی.

و لو وقعت القرعه علی واحد من الثلاثه فأعتق ثمّ ظهر دین یستغرق نصف الترکه احتمل بطلان القرعه، لأنّ صاحب الدین شریک فیه، فلم یصحّ الإقراع و القسمه مع غیبته و احتمل الصحّه، و یرجع نصف العبد رقّاً فإنّه إنّما یبطل لو تضمّن تضییع حقّ للشریک، و لیس کذلک، فإنّها إنّما عیّنت العتق، و إنّما للدائن حقّ فی نصف کلّ منهم، فإذا رجع نصف المقروع رقّاً فقد جمع بین الحقّین، هذا إن تعلّق الدین بالترکه، و إلّا فالصحّه متعیّنه.

و لو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقّیه اثنین أعتقوا أجمع و إن أعتقهم [و عرف الخلاف] «1» فی مرضه ظهر صحّته فی الجمیع و یکون کسبهم من حین الإعتاق لهم لا من حین موت المولی الموصی بعتقهم کما عرفت و عرفت الخلاف.

و إن کانوا بیعوا ظهر أنّه بطل البیع، و کذا لو کانوا زوّجوهم بغیر إذنهم و أجزنا ذلک لمولی العبد ظهر فساد التزویج، لأنّ الوارث لیس مولی لهم و لو کان تزوّج أحدهم بغیر إذن سیّده أی

الوارث ظهر أنّه کان نکاحه صحیحاً إذ لا ولایه له علیه.

______________________________

(1) ما بیم المعقوفین لیس فی ق و ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 403

و لو ظهر له مال بقدر قیمتهم عتق ثلثاهم فیقرع بین الاثنین الباقیین إن نقص الأوّل عن الثلثین.

و لو علّق فی الصحّه نذر العتق بشرط وجد فی مرضه أعتق من صلب المال لتقدّم السبب و انتفاء التهمه. و احتمل فی التحریر کونه من الثلث لصدق کونه من منجّزات المریض.

و لو شهد بعض الورثه بعتق مملوک لهم مضی العتق فی نصیبه منه فإن شهد آخر منهم و کانا مرضیّین نفذ العتق فیه أجمع و کذا لو حلف مع شهاده واحد مرضیّ کما مرّ و إلّا مضی فی نصیبهما خاصّه و لا یکلّف أحدهما شراء الباقی لأنّهما لم یعتقا، و لکن یستسعی المملوک، لصحیح محمّد ابن مسلم سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن رجل ترک مملوکاً بین نفر فشهد أحدهم أنّ المیّت أعتقه، قال إن کان الشاهد مرضیاً لم یضمن، و جازت شهادته، و استسعی العبد فیما کان للورثه «1». و نحوه خبر منصور عن الصادق (علیه السّلام) «2».

و لو شهد اثنان مرضیان علی رجل بعتق شقص قوّم علیه الباقی، فإن رجعا بعد الغرم غرما قیمه العبد أجمع لأنّهما فوّتا علیه نصیبه و قیمه نصیب شریکه إلّا أن یشهد آخران بعتقه قبل شهادتهما فیسقط الضمان.

و لو شهدا علی المریض بعتق عبد هو ثلث ترکته فحکم الحاکم بعتقه ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ترکته ثمّ رجع الأوّلان فإن سبق تاریخ متعلّق شهادتهما و لم یکذّب الورثه رجوعهما بشرط أن لا یصدّقوه أیضاً بل یسکتوا، و الأظهر و لم یصدق

عتق الأوّل عملًا بالحجّه الشرعیّه من غیر معارض، فإنّ الشهاده الثانیه لا تعارضها لضبط التاریخ، و خصوصاً إذا کذّبوا الرجوع و صدّقوا الشهاده و لمّا رجعا بعد الحکم لم یقبل رجوعهما و لم یغرما شیئاً للورثه و لا للعبد الثانی؛ للأصل، و عدم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 55 ب 52 أنّ أحد الورثه لو شهد .. ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 56 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 404

تفویتهما شرعاً علی أحد شی ء، لحکم الشرع بعتق الأوّل و رقّ الثانی.

و یحتمل قویّاً إلزامهما بشراء الثانی بمهما کان من الثمن و عتقه و ضمانهما منافعه لأنّهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها أی مع اعترافهما بکذبها فاعترفا بالتفویت علیه، و یلزم الورثه الرضا؛ لقیام الحجّه الشرعیّه بعتقه بدون معارض، و قد یمنع إلزامها بذلک و تغریمهما لما أنّ السبب فی عدم انعتاقه قصور الثلث مع عدم إجازه الوارث لا شهادتهما الکاذبه، و ضعفه ظاهر.

و إن صدّقوهما فی الرجوع و کذّبوهما فی شهادتهما عتق الثانی لأنّه ثبت عتق عبد هو ثلث، و إنّما النزاع فی التعیین، فلمّا کذبوا البیّنه الأُولی فکأنهم وافقوا الثانیه فی عتق الثانی و رجعوا علیهما بقیمه الأوّل لأنّهما فوّتا رقّه علیهم بشهادتهما المرجوع عنها فإن أخذوا القیمه ثمّ عتقوا تمام الثانی لأنّه ثلث الترکه و إلّا کان أعسر الشاهدان کان الأوّل تالفاً من الترکه و عتق من الثانی ثلث الباقی منها.

و إن تأخّر تاریخ شهاده الأوّلین عن تاریخ شهاده الثانیین بطل عتق المحکوم بعتقه لقیام الحجّه الشرعیّه بما ینافیه من غیر معارض لها و لم یغرما شیئاً کذّبا أنفسهما أم لا.

و لو کانتا أی البیّنتان مطلقتین أو

إحداهما أو اتّفق التاریخان أُقرع لحصول العلم بما اتّفقا علیه من عتق عبد هو ثلث، و الإبهام فی عینه لتعارضهما إذ لا عبره برجوعهما فی حقّ الغیر و هو العبد الأوّل، و لا مخلّص إلّا بالقرعه، و لا بدّ من أن یراد باتّفاق التاریخین الاتّفاق عرفاً، فإنّه مع الاتّفاق حقیقه یثبت وقوع العتق علیهما معاً فی آن و هو یستلزم عتق نصف کلّ منهما بلا قرعه، إلّا أن یقال بالسرایه فتجری القرعه کما احتمله فیما إذا أعتق ثلث کلّ واحد من ثلاثه أعبد لا مال له سواهم.

و إذا أُقرع فإن خرجت علی الثانی عتق و بطل عتق الأوّل لقیام الحجّه بما ینافیه إلّا أن یکذّب الورثه شهاده الأخیرین بالتقریب الآتی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 405

و لا غرم علی الأوّلین، و هو ظاهر، و لا علی الثانیین و إن کذّبوهما، إذ لا بیّنه لهم علی الإتلاف بغیر حقّ، و لأنّه یحکم بعتق الثانی مع التکذیب و إن خرجت علی الأوّل عتق أی ظهر صحّه عتقه.

ثمّ الورثه إن کذّبوا الأوّلین فی شهادتهما عتق الثانی إن لم یکذّبوا الأخیرین أیضاً، لأنّ تکذیبهم مع حصول العلم بعتق عبد هو ثلث بمنزله الاعتراف بعتق الثانی للانحصار فیهما و رجعوا علی الشاهدین بقیمه الأوّل لتفویت الشاهدین رقّه بغیر حقّ باعترافهما و إن کذّبوهما فی رجوعهما لم یرجعوا علیهما بشی ء لاعترافهم بأنّهما لم یفوّتا علیهم بغیر حقّ.

[الخاتمه: فی کیفیّه القرعه و فیها سته فروض]
اشاره

خاتمه فی کیفیّه القرعه إذا احتیج إلیها إذا أعتق ثلث عبیده و لم یعیّن أو أعتقهم أجمع مریضاً أو أوصی به و لا مال له غیرهم احتیج إلی القرعه، و تختلف الکیفیّه باختلاف الفروض فالفروض ستّه:

[الفرض الأول]

الأوّل: أن یکون لهم ثلث صحیح عدداً و قیمه کثلاثه أو ستّه أو تسعه و قیمتهم واحده و لا مال له سواهم فیقسّمون ثلاثه أقسام متساویه عدداً و قیمه قسماً للحرّیه و آخرین للرقّیه و یکتب ثلاث رقاع فی واحده حرّیه و فی آخرین رقّیه و یستر الرقاع ثمّ یقال لرجل لم یحضر أو کان فی حکمه من عدم العلم بالحال و کونه أمیناً أخرج علی اسم هذا القسم، فإن خرجت رقعه الحرّیه عتق، و إن خرجت رقعه الرقّ رقّ و أُخرجت اخری علی اسم «1» آخر، فإن خرجت رقعه الحرّیه عتق و رقّ الثالث، و إن خرجت رقعه الرقّ عتق الثالث قطعاً أو یکتب اسم کلّ قسم واحداً أو أکثر فی رقعه ثمّ یخرج رقعه علی الحرّیه فیعتق المسمّون فیها و یرقّ الباقیان، و إن اخرج علی الرقّیه جاز و رقّ المسمّون فیها ثمّ یخرج اخری علی الرقّ فیرقّ المسمّون فیها و یعتق الثالث، و إن أخرج الأُولی

______________________________

(1) فی ق و ن: «قسم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 406

علی الرقّیه و الثانیه علی الحرّیه جاز أیضاً و عتق المسمّون فیها و رقّ الثالث لکنّهما یشتملان علی ما لا حاجه إلیه، و الأولی إفراد کلّ واحد برقعه کما سیأتی

[الفرض الثانی]

الثانی: یمکن قسمتهم أثلاثاً عدداً و قیمه و قیمتهم مختلفه لکن یمکن التعدیل فیها کستّه قیمه کلّ واحد من اثنین منهم ثلاثه آلاف و قیمه کلّ واحد من الآخرین ألفان و قیمه کلّ من الباقیین ألف فتکون الترکه اثنی عشر، و یمکن أن یجعل کلّ عبدین ثلث الترکه بالقیمه فیجعل الأوسطین جزء إذ قیمتهما أربعه آلاف، هی الثلث و واحداً

من الأوّلین و آخر من الآخرین جزء، و کذا یجعل الجزء الثالث الآخر من الأوّلیین و آخر من الآخرین و یعتمد القرعه کما تقدّم من أحد الوجهین.

[الفرض الثالث]

الثالث: أن یکون عددهم إذا قسّموا أثلاثاً متساویاً و لکن قیمتهم مختلفه، و لا یمکن الجمع بین تعدیلهم فی العدد و القیمه معاً، بل إنّما یمکن التعدیل بکلّ منهما أی العدد و القیمه منفرداً کأن یکونوا ستّه و یکون قیمه أحدهم ألفاً و قیمه آخرین ألفاً و قیمه ثلاثه ألفاً و إنّما یعتبر التعدیل بالقیمه لا بالعدد فإنّ العبره بثلث الترکه قیمه، خلافاً لبعض العامّه فاعتبر العدد فی التعدیل لکن یوافقنا فی أنّه لا یعتق إلّا الثلث قیمه فیجعل الّذی قیمته قیمه ألف جزء و اللذین قیمتهما ألف جزء و الثلاثه الأخر جزء ثمّ یقرع کما تقدّم من الوجهین.

[الفرض الرابع]

الرابع: أن یمکن تعدیلهم بالقیمه دون العدد کسبعه قیمه أحدهم ألف و قیمه اثنین ألف و قیمه أربعه ألف فیعدلون بالقیمه أیضاً و یقرع بأحد الوجهین.

[الفرض الخامس]

الخامس: أن یمکن تعدیلهم بالعدد دون القیمه کستّه قیمه اثنین ألف تساوت قیمتهما أم لا، و کذا الباقی، لکن مع الاختلاف یجب أن لا یتحقق فیهم اثنان قیمتهما ألف إلّا مرّه، و کذا الباقیان و قیمه اثنین سبعمائه و قیمه اثنین خمسمائه فیقسّمهم أثلاثاً بالعدد علی وجه یتقاربون فی القیمه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 407

فیجعل کلّ اثنین یقارب القسمین الباقیین قیمه قسماً فیجعل المتوسّطین اللذین قیمتهما سبعمائه جزءً و واحداً من الأقلّ مع واحد من الأرفع جزء و یقرع کما تقدّم فإذا خرجت الحرّیه علی جزء قیمته أکثر من الثلث کغیر المتوسّطین أُعیدت القرعه بینهما فیعتق من یخرجه بتمامه و من الآخر تتمّه الثلث لا کلّه فإن خرجت علی جزء قیمته أقلّ من الثلث عتقا و أکمل الثلث من الجزءین الباقیین بالقرعه المشتمله علی الحرّیه یخرج باسم واحد.

[الفرض السادس]

السادس: أن لا یمکن تعدیلهم لا بالعدد و لا بالقیمه کخمسه قیمه واحد منهم ألف و قیمه اثنین ألف أحدهما ثلاثمائه مثلًا و الآخر سبعمائه و قیمه اثنین ثلاثه آلاف قیمه أحدهما ألف و ثمانمائه مثلًا و الآخر ألف و مائتان.

فیحتمل تجزئتهم ثلاثه أجزاء الأکثر قیمه و هو الواحد الّذی قیمته ألف و ثمانمائه جزءً و یضمّ إلی الثانی و هو ما قیمته ألف و مائتان أقلّ الاثنین الباقیین اللذین قیمتهما ألف قیمه و هو ما قیمته ثلاثمائه و تجعلهما جزءً و الباقیین و هو ما قیمته سبعمائه و ما قیمته ألف جزءً فجزء واحد قیمته ألف و ثمانمائه، و آخر اثنان قیمتهما ألف و خمسمائه، و آخر اثنان قیمتهما ألف و سبعمائه ثمّ یقرع بسهم حرّیه و سهم رقّ و

یعدل الثلث بالقیمه کما تقدّم من أنّه إن خرجت القرعه علی جزء قیمته أقلّ من الثلث عتق جمیعه و أکمل الثلث من الجزءین الباقیین بإخراج قرعه الحرّیه باسم واحد، و إن خرجت علی ما قیمته أکثر فإن کان واحداً کما فرضناه عتق منه بقدر الثلث، و إن تعدّد أقرع ثانیاً بینهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الآخر.

و یحتمل عدم التجزئه بل یخرج القرعه علی واحد واحد حتّی یستوفی الثلث من واحد أو أکثر فیکتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ یخرج علی الحرّیه أو خمس رقاع اثنتان بالحرّیه و ثلاث بالرقّ و یخرج علی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 408

أسمائهم فإن کان الخارج باسمه أو علی اسمه بقدر الثلث عتق و إن زاد علیه عتق بقدره و استسعی فی الباقی، و إن نقص عنه عتق و أکمل من البواقی بقدر الثلث بالقرعه، و الأقرب عندی استعمال الأخیر فی جمیع الفروض لأنّه أقرب إلی التعیین فإنّه إذا جمع اثنان فصاعداً فی قرعه احتمل عتق واحد دون الباقی، و لا یندفع إلّا بالإقرار، و حینئذٍ أمکن فی الثانی أن ینعتق ثلاثه منهم، و لا یندفع هذا الوجه فی الثالث و الرابع بأنّه یجوز أن یتبعّض العبد، بخلاف الوجه الأوّل فإنّه یوجب العتق تامّاً، إذ لا دلیل علی الترجیح من هذه الجهه، و لا بما روی: أنّ أنصاریاً أعتق ستّه لا مال له سواهم فجزّأهم النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) ثلاثه أجزاء فأعتق اثنین «1» لضعف الخبر، و عدم تعیینه للإقراع کذلک.

و لو کان له مال غیر العبید یکون ضعف قیمه العبید أو أکثر عتقوا و إن کان أقلّ من الضعف عتق

قدر ثلث المال من العبید، فإذا کان العبید نصف المال عتق ثلثاهم، و إن کانوا ثلثیه عتق نصفهم، و إن کانوا ثلاثه أرباعه عتق أربعه أتساعهم فإنّا نبسط المال أثلاثاً یکون اثنا عشر، ثلاثه منها غیر العبید و العتق معتبر فی ثلثها و هو أربعه من الاثنی عشر جزء من تمام المال، و من تسعه من العبید.

و طریقه أی الضابط لما یعتق منهم إذا کان له مال سواهم أن تضرب قیمه العبید فی ثلاثه لکون المقصود هو الثلث ثمّ ینسب إلیه أی إلی الحاصل مبلغ الترکه، فما خرج بالنسبه عتق من العبید مثلها، فلو کانت قیمتهم ألفاً و الباقی ألف ضربت قیمه العبید فی ثلاثه یکون ثلاثه آلاف ثمّ ینسب إلیها الألفین فیکون ثلثیها، فیعتق من العبد الثلثان و هو ثلث الترکه.

و لو کانت قیمتهم ثلاثه آلاف و الباقی ألف ضربنا قیمتهم فی ثلاثه تصیر تسعه آلاف و ینسب إلیها الترکه أجمع و هی أربعه آلاف فیکون أربعه أتساعها فیعتق أربعه أتساعهم و هی ثلث الترکه الّتی هی اثنا عشر.

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 409

و لو کانت قیمتهم أربعه آلاف و الباقی ألف عتق ربعهم و سدسهم فإنّا نضرب الأربعه فی الثلاثه یکون اثنا عشر و ینسب إلیها الخمسه یکون ربعها و سدسها.

و لو لم یکن له مال سواهم و کان علیه دین بقدر نصفهم مثلًا قسّموا نصفین و کتب رقعتان رقعه للدین و رقعه للترکه أو رقعتان للنصفین و یخرج علی الدین، و الأولی أن یکتب رقاع بعددهم فیخرج علی الدین واحد واحد حتّی یستوفی فیباع من یخرج للدین و یبقی الباقی جمیع

الترکه و إن استلزم ذلک تشطیر عبد یضرّ بالورثه أو یوجب نقص قیمته اختیر للدین غیره بلا قرعه إن انحصر، و إلّا فبالقرعه، و إذا تعیّن الباقی ترکه یعتق ثلثهم بالقرعه کما تقدّم.

و لا یجوز القرعه بما فیه خطر أی خوف تلف أی بأمر غیر مضبوط مثل إن طار غراب ففلان یتعیّن للحرّیه لعدم ورود الشرع بمثل ذلک. نعم یحتمل جوازها بنحو النوی و الحصی للضبط، و الخبر بأنّه (علیه السّلام) أقرع بالبعر مرّه و بالنوی اخری «1» لکن الأحوط بالکتابه فی رقاع، و ینبغی أن یتساوی و أن یجعل فی بنادق و أن یغطی بثوب زیاده فی الإبهام و بعداً عن التهمه.

[المطلب الرابع فی الولاء و فیه ثلاث مباحث]
اشاره

المطلب الرابع فی الولاء و مباحثه ثلاثه:

[المبحث الأوّل: فی سببه]

الأوّل: فی سببه و سببه التبرّع بالعتق بالنصّ کقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر إسماعیل بن الفضل: إذا أعتق للّٰه فهو مولی للّذی أعتقه «2». و الإجماع کما فی الانتصار و الغنیه و السرائر إذا لم یتبرّأ من ضمان الجریره و إن کان العتق بعد الموت کالتدبیر، فلو لم یتبرّع بل أعتق فی واجب کالنذر و الکفّاره و الکتابه

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 39 ب 36 من أعتق و جعل ... ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 410

و شراء العبد نفسه و الاستیلاد علی رأی وفاقاً لابن إدریس و العتق بعوض من العتیق أو غیره کأن یعتقه و یشترط علیه مالًا أو قیل له: أعتق عبدک و لک علیَّ کذا و عتق القرابه علی رأی وفاقاً لابن إدریس و ابن الجنید سقط و یدلّ علی السقوط فی العتق فی کفّاره أو نذر مع الأصل و الإجماع کما فی الانتصار و الغنیه النصوص، کقول الباقر (علیه السّلام) لعمّار بن أبی الأحوص: انظر فی القرآن فما کان فیه تحریر رقبه فذلک، یا عمّار السائبه الّتی لا ولاء لأحد من المسلمین علیه إلّا اللّٰه عزّ و جلّ، فما کان ولاؤه للّٰه عزّ و جلّ فهو لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و ما کان لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فإنّ ولاءه للإمام و جنایته علی الإمام و میراثه له «1» و لبرید بن معاویه فی الصحیح: إن کانت الرقبه الّتی کانت علی أبیه فی نذر أو شکر أو کانت واجبه علیه فإنّ المعتق سائبه لا سبیل لأحد علیه «2»

و أمّا صحیح أبی بصیر سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل یعتق الرجل فی کفّاره یمین أو ظهار لمن یکون الولاء؟ قال: للّذی یعتق «3». فیحتمل البناء للمفعول أی له یضعه حیث یشاء.

و أمّا السقوط عن المکاتب فلانتفاء التبرّع، بل هو بمنزله شراء «4» نفسه، و لحسن ابن أبی عمیر أرسله عن الصادق (علیه السّلام): فی رجل کاتب مملوکه و اشترط علیها أنّ میراثها له، فرفع ذلک إلی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فأبطل شرطه و قال: شرط اللّٰه قبل شرطک «5».

و فی الخلاف و الإیجاز و المبسوط و السرائر و الوسیله و الغنیه و الجامع و الإصباح و التحریر: ثبوته مع الشرط، و نفی عنه الخلاف فی السرائر، و یدلّ علیه مرسل أبان سأل الصادق (علیه السّلام) عن المکاتب فقال: یجوز علیه ما اشترطت علیه «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 48 ب 43 أنّ المعتق واجباً سائبه .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 49 ب 43 أن المعتق واجباً .. ح 5.

(4) فی ق و ن: «شرائه».

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 97 ب 15 أنّ من شرط میراث .. ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 86 ب 4 أنّ المکاتب المطلق .. ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 411

و قول الباقر (علیه السّلام) فی حسن محمّد بن قیس: إن اشترط السیّد ولاء المکاتب فأقرّ الّذی کوتب فله ولاؤه «1». و فی صحیحه: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی مکاتب اشترط علیه ولاؤه إذا أعتق فنکح ولیده لرجل آخر فولدت له

ولداً فحرّر ولده ثمّ توفّی المکاتب فورثه ولده فاختلفوا فی ولده من یرثه؟ قال: فألحق ولده بموالی أبیه «2». و فی خبر ابن سنان: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فیمن کاتب عبداً أن یشترط ولاؤه إذا کاتبه «3». و یجوز أن یکون ما تقدّم من إبطال الشرط لوجود قریب یرثه.

و أمّا السقوط إذا اشتری العبد نفسه فللأصل، و انتفاء التبرّع.

و فی المبسوط و الخلاف و الوسیله و الجامع: ثبوته مع الشرط؛ لعموم المؤمنون عند شروطهم، و کونه کالمکاتبه مع الشرط.

و أمّا عن أُمّ الولد فلانعتاقها بعد المولی من نصیب الولد وجوباً مع نصّ الأخبار بأنّ الولاء لمن أعتق «4» و أنّ المعتق هو المولی «5».

و فی المبسوط و الوسیله: ثبوته علیها.

و أمّا فی العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرّع.

و أمّا فی تملّک من ینعتق علیه فلذلک، و لقولهم (علیهم السّلام): الولاء لمن أعتق «6».

و فی المبسوط و الوسیله: ثبوته؛ لعموم الخبر، فإنّ اختیار التملّک إعتاق، و فیه أنّه خلاف المتبادر مع أنّه قد لا یکون التملّک بالاختیار إلّا أن یستثنی. و لخبر سماعه عن الصادق (علیه السّلام): یملک ذا رحمه هل یصلح له أن یبیعه أو یستعبده؟ قال: لا یصلح له أن یبیعه و لا یتّخذه عبداً و هو مولاه و أخوه فی الدین، و أیّهما مات

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 97 ب 16 حکم ولاء .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 98 ب 16 حکم ولاء .. ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 49 ب 43 أنّ المعتق واجباً .. ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 38 ب 35 أنّ المیراث و الولاء ..

(5) وسائل الشیعه: ج 16

ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد ..

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 38 ب 35 أنّ المیراث و الولاء ..

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 412

ورثه صاحبه، إلّا أن یکون له وارث أقرب إلیه منه «1». و هو مع الضعف یحتمل الولایه و الإرث للقرابه، و کون ذی الرحم ممّن لا ینعتق علیه و عدم الصلاحیه علی الکراهیه.

و کذا یسقط الولاء لو تبرّع بالعتق و شرط فی الصیغه کما فی النهایه و السرائر و التحریر سقوط ضمان الجریره بالإجماع کما فی الخلاف و النصوص، ففی الصحیح عن أبی بصیر أنّه سأل الصادق (علیه السّلام) عن المملوک یعتق سائبه، قال: یتولّی من شاء و علی من تولّی جریرته و له میراثه، قیل: فإن سکت حتّی یموت و لم یترک أحداً، قال: یجعل ماله فی بیت مال المسلمین «2».

و الأقرب وفاقاً لإطلاق الخلاف و المبسوط أنّه لا یشترط فی سقوطه الإشهاد بالبراءه للأصل، و خلافاً للنهایه و السرائر و الجامع، لقول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح ابن سنان: من أعتق رجلًا سائبه فلیس علیه من جریرته شی ء، و لیس له من المیراث شی ء و لیشهد علی ذلک «3» و خبر أبی الربیع أنّه سأل (علیه السّلام) عن السائبه، فقال: الرجل یعتق غلامه و یقول: اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شی ء و لا علیّ من جریرتک شی ء، و یشهد علی ذلک شاهدین «4». و غایتهما الأمر بالإشهاد، و دخوله فی الثانی فی تعریف السائبه ممنوع.

و لو نکّل به فانعتق بالتنکیل فلا ولاء له بلا خلاف، للأصل و الانعتاق قهراً، و قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح أبی بصیر: قضی أمیر المؤمنین

(علیه السّلام) فیمن نکّل بمملوکه أنّه حرّ لا سبیل له علیه سائبه یذهب فیتولّی إلی من أحبّ، فإذا ضمن حدثه فهو یرثه «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 16 ب 13 کراهه تملک ذوی الأرحام .. ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 46 ب 41 أنّ المعتق سائبه .. ذیل ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 46 ب 41 أنّ المعتق سائبه .. ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 48 ب 43 أنّ المعتق واجباً .. ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 26 ب 22 أنّ المملوک إذا مثل به .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 413

و حقیقه الولاء کما روی عنه (علیه السّلام) لحمه کلحمه النسب فی المخالطه و التسبّب للإرث، و أنّه لا یباع و لا یوهب «1» و لعلّ السر المشابهه بالنسب «2» للوجود «3» فإنّ المعتق سبب لوجود الرقیق لنفسه کالأب، و الأصحاب و الأخبار «4» ناطقه بأنّ المولی إمّا المعتق أو معتق الأب و إن علا أو معتق الامّ و إن علت. فعن الصادق (علیه السّلام) فی صحیح العیص: ولاء ولده لمن أعتقه «5». و قوله (علیه السّلام) لعمّه الحسن بن مسلم: إنّما المولی الّذی جرت علیه النعمه، فإذا جرت علی أبیه و جدّه فهو ابن عمّک و أخوک «6» محمول علی الإطلاق عرفاً لا الحکم الشرعی. و کذا قوله فی خبر حذیفه بن منصور: المعتق هو المولی و الولد ینتمی إلی من شاء «7». أو معتق المعتق و هکذا کما یقتضیه شبهه بالنسب.

ثمّ إنّه یسری الولاء إلی أولاد المعتق أو المعتقه إلّا أن یکون فیهم حرّ الأصل، بأن یسلم

قبل أن یسبی دون أبویه فسبیا أو أحدهما فیعتقا، أو یکون فیهم من مسّه الرقّ فلا ولاء علیه أصلًا من جهه إعتاق الأب أو الأُمّ، بل من جهه إعتاقه فلا ولاء علیه إلّا لمعتقه أو عصبات معتقه فإنّه کالنسب، فالمعتق کالأب، و معتق الأب کالجدّ، و الأب أولی. و بعباره اخری المعتق أعظم نعمه علیه من معتق الأب أو کان فیهم من أبوه حرّ أصلی ما مسّ الرقّ أباه أصلًا، و إن مسّ الرقّ امّه فإنّ عتق الجدّ لا یؤثّر فیه؛ لانقطاع السبب من الأب مع أنّ الانتساب إلیه فلا عبره برقّ الامّ، و لتغلیب الحرّیه، و أصاله عدم الولاء، و لأنّه إذا اجتمع مولی الأب و مولی الامّ قدّم مولی الأب، فابتداء حرّیته یمنع الولاء لمولی الأُمّ فالاستدامه أولی لکونها أقوی. و للعامّه قول بثبوت الولاء إن کان الأب أعجمیّاً، و آخر إن کان ذمّیا، و آخر إن جهل نسبه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 47 ب 42 أنّه لا یصحّ بیع الولاء .. ح 2.

(2) فی ن: «للتسبب».

(3) فی ق و ن: «فی الوجود».

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد لمن أعتق ..

(5) المصدر السابق: ح 1.

(6) المصدر السابق: ص 42 ح 9.

(7) المصدر السابق: ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 414

و کذا لو کانت امّه حرّه أصلیه و إن مسّ الرقّ أباه؛ للأصل، و تغلیب الحرّیه، و نحو صحیح العیص سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل اشتری عبداً و له أولاد من امرأه حرّه فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه «1» محمول علی المعتقه. و قد یحتمل هنا الثبوت؛ لاعتبار الأب فی

النسب.

و لو تزوّج المملوک بمعتقه فأولدها فالولاء لمولی الامّ ما دام الأب رقّاً تبعا لأشرف الأبوین، فإن أعتق انجرّ إلیه من مولی الامّ و لو کان الأب حرّا فی الأصل فلا ولاء لأحد علی الأولاد و لذلک یثبت الولاء مع اختلاف دین السیّد و عتیقه من غیر خلاف یظهر، لعموم الأدلّه، لکن إرث الکافر من المسلم مراعی بإسلامه إن سوّغنا عتق الکافر و یثبت للذکر علی الأنثی و بالعکس للعموم [و خصوص نحو قوله (علیه السّلام) لعائشه: أعتقی فإنّ الولاء لمن أعتق] «2» «3».

و لو سوّغنا عتق الکافر فأعتق حربیّ مثله ثبت الولاء فإن جاء المعتق إلینا مسلماً فالولاء بحاله لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف فی الدین، لکن الإرث مراعی بالإسلام فإن سبی السیّد بعد ذلک و أعتق فعلیه الولاء لمعتقه و له الولاء علی معتقه الّذی فرضناه قطعاً.

و هل یثبت لمولی السیّد ولاء علی معتقه ذلک؟ الأقرب ذلک، لأنّه مولی مولاه فیشمله عموم ما دلّ علی ولایه مولی المولی.

و یحتمل عدمه، لأنّه لم یحصل منه أی مولی السیّد إنعام علیه أی معتقه و لا سبب لذلک أی للإنعام علیه، فإنّه إنّما أعتقه قبل السبی فإن کان الّذی أعتقه أی السیّد مولاه أی عتیقه فکلّ منهما مولی صاحبه و إن أسره أی السیّد مولاه أی عتیقه و أجنبیّ و أعتقاه فولاؤه بینهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد لمن أعتق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 38 ب 35 أنّ المیراث و الولاء .. ح 2.

(3) ما بین المعقوفین لیس فی ق و ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 415

نصفان، فإن مات بعده أی

بعد ما أعتقاه المعتق الأوّل الّذی أعتقه السید فی کفره فلشریکه فی إعتاق السیّد و هو الأجنبیّ نصف ماله، لأنّه مولی نصف مولاه علی إشکال کما تقدّم، من کونه مولی نصف المولی، و من عدم الإنعام و التسبّب.

و لو سبی المعتق بالفتح فاشتراه رجل فأعتقه أو أعتقه السابی بطل ولاء الأوّل بالاسترقاق و صار الولاء للثانی لإنعامه علیه، و لا یعود الأوّل؛ للأصل، مع عدم عصمته لکفر المولی.

و کذا لو أعتق ذمّی کافراً فهرب إلی دار الحرب فاسترقّ بطل ولاؤه، فإن أعتق ثانیاً ثبت للثانی.

أمّا لو أعتق مسلم کافراً و سوّغناه أو مسلماً فکفر فهرب إلی دار الحرب و سبی فالأقرب جواز استرقاقه لأنّه حربیّ فی دار الحرب أسره مسلم. و یحتمل العدم؛ لثبوت الولاء علیه لمسلم و ینافیه تملّک غیره.

فإن جوّزناه فاسترقّ و أعتق احتمل ثبوت الولاء للثانی لتأخّره مع زواله للأوّل بالاسترقاق فلا یعود.

و یحتمل ثبوته للأوّل لثبوته له أوّلًا و هو معصوم لکونه حقّ مسلم فلا یزول بالاستیلاء علی العتیق، و إنّما یکون الاستیلاء مانعاً من ظهور أثره إن مات الرقیق علی الرقّ، فإذا زال الرقّ عاد التأثیر.

و یحتمل ثبوته بینهما؛ لعدم الأولویّه لإسلامهما، و إنعامهما علیه، و عموم الأدلّه لهما.

و لو اشتری عبداً بشرط العتق فی ضمن البیع فلا ولاء لمعتقه لوجوبه علیه کما فی المبسوط علی إشکال من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم. و من الأصل، و أنّه من شرط ما ینافی مقتضی العقد و هو التملّک فهو بمنزله شرط الطلاق فی عقد النکاح.

و لا إشکال فی أنّه لا ولاء لو أعتق هذا العبد فی زکاه أو کفّاره أو نذر، إذ لا شبهه حینئذٍ فی الوجوب.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 416

و لو ملک ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرقّ علیه؛ لصدق الولد علیه لغه، و انتفاء العلم بالنقل إلی من تولّد من غیر الزنا مع تغلیب الحرّیه، و ورود بعض الأخبار «1» بثبوت الإرث بین مسلم فجر بنصرانیه فأولدها أو نصرانی فجر بمسلمه فأولدها و بین الولد. و الأظهر الاستقرار؛ للأصل، و تبادر غیره من الولد إذا أطلق فی الشرع. و علی الرقّ فإن أعتقه تبرّعاً فله ولاؤه و لو أعتق عبده فی کفّاره غیره و لو من غیر إذنه حیّاً أو میّتاً، تعیّن علیه أم لا فلا ولاء لأحد منهما؛ لصدق العتق فی کفّاره و التبرّع إنّما حصل بالنسبه إلی المعتق عنه. و کلام الشیخ فی الخلاف و المبسوط یعطی ثبوت الولاء علیه للمعتق، إلّا إذا أعتق عن مورثه.

و لو أعتقه تبرّعاً عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرّع بالعتق سواء کان عتقه عنه بعوض أو لا فإنّه المعتق تبرّعاً، و المولی وکیله فی الإیقاع. و للعامّه قول بأنّه إن کان بلا عوض فالعتق عن السیّد و له الولاء.

و لو قال للسیّد أعتقه عنک و الثمن علیّ فأعتقه فالولاء للسید علی إشکال من انتفاء التبرّع بالعتق، و من أنّ الجعل علیه لا یوجبه فیکون تبرعاً و علیه الثمن لأنّه جعاله علی ما فعله.

و لو أوصی بالعتق تبرّعاً فالولاء له لأنّه المعتق، و فی الحسن عن برید العجلی أنّه سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل کان علیه عتق رقبه فمات من قبل أن یعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلًا من کیسه فأعتقه عن أبیه و أنّ المعتق أصاب بعد ذلک مالًا ثمّ مات و ترکه لمن یکون میراثه؟ فقال:

إن کانت الرقبه الّتی کانت علی أبیه فی ظهار أو شکر أو واجبه علیه فإنّ المعتق سائبه لا سبیل لأحد علیه، قال: و إن کانت الرقبه الّتی علی أبیه تطوّعاً و قد کان أبوه أمره أن یعتق عنه نسمه فإنّ ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولد المیّت من الرجال، قال: و یکون الّذی اشتراه فأعتقه کواحد من الورثه إذا لم یکن للمعتق قرابه من المسلمین أحرار یرثونه، قال: و إن کان ابنه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17، ص 566 ب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 417

الّذی اشتراه الرقبه فأعتقها عن أبیه من ماله بعد موت أبیه تطوّعاً منه من غیر أن یکون أمره بذلک فإنّ ولاءه و میراثه للّذی اشتراه من ماله فأعتقه عن أبیه إذا لم یکن للمعتق وارث من قرابته «1».

و لا یثبت الولاء بالالتقاط إجماعاً إلّا من عمر بن الخطّاب کما فی المبسوط و الخلاف و لا بالإسلام علی یده إجماعاً إلّا من إسحاق کما فی المبسوط و الخلاف. و اختار المحقّق الطوسی قول إسحاق. و یؤیّده خبر السکونی عن الصادق (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام): بعثنی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال لی: لا تقاتلنّ أحداً حتّی تدعوه، و أیم اللّٰه لأن یهدی اللّٰه علی یدیک رجلًا خیر لک ممّا طلعت علیه الشمس و غربت و لک ولاؤه یا علیّ «2». و هو مع الضعف یحتمل الاختصاص بمن لا وارث له إلّا الإمام.

[المبحث الثانی]

البحث الثانی: فی حکم الولاء أی أثره.

و حکم الولاء العصوبه أی جعل المولی و قرابته عصبه للعتیق فیفید لهم المیراث

و تحمل علیهم العقل کما فی النسب، فالمیراث به لمن علیه العقل.

و کذا لا یثبت الولاء لامرأه علی رأی وفاقاً للمقنعه و النهایه و الإیجاز و الغنیه و الوسیله و الإصباح و الجامع لصحیح محمّد بن قیس: أنّ الباقر (علیه السّلام) قضی فی رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفّی الّذی أعتق و لیس له ولد إلّا النساء ثمّ توفّی المولی و ترک مالًا و له عصبه فأعتق فی میراثه بنات مولاه و العصبه فقضی بمیراثه للعصبه الّذین یعقلون عنه إذا أحدث حدثاً یکون فیه عقل «3». و ما تقدّم آنفاً من قوله فی حسن برید: فإنّ ولاء المعتق میراث لجمیع ولد المیّت من الرجال «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 2.

(2) نوادر الراوندی: ص 20.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 44 ب 40 أنّ المعتق إذا مات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 418

و خلافاً للصدوق و الحسن و ابن إدریس لکونه لحمه کلحمه النسب. و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر عبد الرحمن بن الحجّاج: مات مولی لحمزه بن عبد المطّلب فدفع النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) میراثه إلی بنت حمزه «1».

و علی الأوّل لا ترث امرأه بالولاء إلّا إذا باشرت العتق فلها الولاء علیه أی العتیق و علی أولاده و أحفاده و عتیقه و عتیق عتیقه فنازلًا کالرجل لعموم الأدلّه، و انتفاء الفارق، و الاشتراک فی النعمه، و کونه کالنسب.

و لا یصحّ بیع الولاء و لا هبته اتّفاقاً للأصل، و الأخبار کقوله (علیه

السّلام): الولاء لحمه کلحمه النسب لا یباع و لا یوهب «2». و خبر علیّ بن جعفر سأل أخاه (علیه السّلام) عن بیع الولاء یحلّ؟ قال: لا یحلّ «3».

و أمّا خبر داود الصرمی «قال: قال الطیّب (علیه السّلام): یا داود إنّ الناس کلّهم موالٍ لنا فیحلّ لنا أن نشتری و نعتق، فقلت جعلت فداک: إنّ فلاناً قال لغلام له قد أعتقه: یعنی نفسک حتّی أشتریک، قال: یجوز و لکن یشتری ولاءه» «4»» فیحمل الولاء علی ولاء ضمان الجریره، و العتق علی الّذی لا یستعقب الولاء، و الشراء علی اشتراطه.

و عن ابن المسیّب و عروه و علقمه إجازه بیعه وهبته.

و لا یصحّ اشتراطه فی بیع و غیره لکونه کالنسب. و فی صحیح العیص عن الصادق (علیه السّلام) قال: قالت عائشه لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): إنّ أهل بریره اشترطوا ولاءها، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): الولاء لمن أعتق «5». و عن عائشه: أنّ بریره أتتها تستعینها فی مال الکتابه، فقالت: إن باعوک علی أنّ الولاء لی صببت لهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 540 ب 1 من أبواب میراث ولاء العتق ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 47 ب 42 أنّه لا یصحّ بیع الولاء و .. ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 47 ب 42 أنّه لا یصحّ بیع الولاء و .. ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 40 ب 37 أنّ البائع لو شرط .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 419

المال صبّاً فأبوا إلّا أن یکون الولاء لهم، فأخبرت بذلک النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)

فقال: اشتری و اشترطی لهم الولاء، ففعلت فصعد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) المنبر فقال: ما بال أقوام یشترطون شروطاً لیست فی کتاب اللّٰه کلّ شرط لیس فی کتاب اللّٰه باطل «1».

و هل ینتقل عن المعتق إلی ورثته بموته و یورث حتّی إذا کان له ابنان فمات و خلّفهما ثمّ مات أحدهما عن ولد و بقی الآخر فهل یشارک ولد الولد الابن الباقی فی میراث العتیق؟ إشکال ینشأ من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): الولاء لمن أعتق «2» و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): الولاء لحمه کلحمه النسب «3» فلا یورث کما أنّ النسب لا یورث، و هو خیره أبی علیّ و الشیخ فی الإیجاز و الخلاف و حکی فیه الإجماع و المبسوط و نفی فیه الخلاف. و من أنّه حقّ ثبت للمورّث، فیورث کسائر الحقوق. و قول الباقر (علیه السّلام) فیما مرّ من حسن العجلی: فإنّ ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولد المیّت من الرجال «4». و ربّما یظهر من إطلاق بعض العبارات کعباره الشرائع. و الأقرب العدم لما عرفت من منع کلّیه الکبری فی دلیل الثانی، و احتمال الخبر إراده الانتقال کالمیراث.

نعم یورث به إجماعاً أی یرث کلّ من ثبت له الولاء بنفسه أو بواسطه.

و لو کان المعتق جماعه فالولاء بینهم بالحصص أی بما لکلّ من الحصّه فی العتیق رجالًا کانوا أو نساءً أو بالتفریق لأنّه یتبع الانعام التابع للحصص. و فی الفقیه: أنّه إن ترک موالی رجالًا و نساء فالمال بینهم للذکر مثل حظّ الأُنثیین «5».

و لا یرث المنعم فضلًا عمّن یرث بسببه إلّا مع فقد کلّ نسب للمعتق بالفتح.

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 295.

(2) وسائل الشیعه: ج

16 ص 40 ب 37 أنّ البائع لو شرط .. ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 47 ب 42 أنّه لا یصحّ بیع الولاء ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 305.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 420

فلو خلّف العتیق وارثاً بعیداً ذا فرض أو غیره لم یکن للمنعم شی ء للإجماع و النصوص «1» و منها قوله تعالی: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» «2» و یأخذ الزوج و الزوجه نصیبهما الأعلی و هو النصف و الربع و الباقی للمنعم أو من بحکمه مع فقد کلّ نسب کما أنّه مع وجود نسیب غیر الولد یحوزان النصیب الأعلی و الباقی للنسیب.

و لو عدم النسیب و المنعم قیل فی الفقیه و السرائر یکون الولاء للأولاد ذکوراً کانوا أو اناثاً أو بالتفریق کان المنعم ذکراً أو أُنثی، لأنّه لحمه کلحمه النسب، و لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر عبد الرحمن بن الحجّاج: مات موالی لحمزه بن عبد المطّلب فدفع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) میراثه إلی بنت حمزه «3».

و قیل فی الخلاف و الاستبصار: إنّ الأمر کذلک إن کان المنعم رجلًا و استدلّ علی استثناء المرأه بالإجماع.

و قیل فی المقنعه و الغنیه و الإصباح للأولاد الذکور خاصّه رجلًا کان المنعم أو امرأه لما تقدّم من قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن قیس: قضی علیّ (علیه السّلام) فی رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفّی الّذی أعتق و لیس له ولد إلّا النساء ثمّ توفّی المولی و ترک مالًا و له عصبه فاحتق فی

میراثه بنات مولاه و العصبه، فقضی بمیراثه للعصبه الّذین یعقلون عنه إذا أحدث حدثاً یکون فیه عقل «4». و قول الصادق (علیه السّلام) فی حسن بن برید بن معاویه: کان ولاء المعتق لجمیع ولد المیّت من الرجال «5».

و قیل فی النهایه و الإیجاز و الوسیله و الشرائع و النافع و الجامع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 44 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات ..

(2) الأحزاب: 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 540 ب 1 من أبواب میراث ولاء العتق ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 44 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 1.

(5) المصدر السابق: ص 45 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 421

إن کان المنعم رجلًا فللأولاد الذکور خاصّه، و إن کان امرأه فلعصبتها دون أولادها و إن کانوا ذکوراً و هو الأظهر لما تقدّم الآن من الخبرین مع قول الباقر (علیه السّلام) فی صحیح محمّد بن قیس: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) علی امرأه أعتقت رجلًا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الّذین یعقلون عنه دون ولدها «1». و صحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق (علیه السّلام) عن امرأه أعتقت مملوکاً ثمّ ماتت، قال: یرجع الولاء إلی بنی أبیها «2». و صحیح أبی ولاد سأله (علیه السّلام) عن رجل أعتق جاریه صغیره لم تدرک و کانت امّه قبل أن یموت سألته أن یعتق عنها رقبه من مالها فاشتراها هو فأعتقها بعد ما ماتت امّه لمن یکون ولاء المعتق؟ فقال: یکون ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبیها، و یکون نفقتها علیهم حتّی تدرک و تستغنی، قال: و لا یکون للّذی أعتقها

عن امّه من ولائها شی ء «3».

و یرث الولاء من المعتق الأبوان له و الأولاد إذا فقد حتّی إذا خلّف أباً و ولداً ورثا معاً، لأنّ الولاء کالنسب و هما فیه فی طبقه، و عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام): یرث الولاء من یرث المیراث «4».

خلافاً لأبی علیّ فلم یورث الأب مع الابن، لکن الأُمّ إنّما ترث إن لم یختصّ الإرث بالعصبه کما تضمّنه خبر محمّد بن قیس. و المراد هنا بإرث الولاء «5» غیر ما نفی آنفاً، و هو ظاهر.

فإن انفردوا أی الأبوان و الأولاد جمیعاً أو بعضهم عن قریب للمعتق لم یشرکهم أحد من الأقارب للمنعم کالنسب و یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم أی عدم الأولاد مطلقاً کما عرفت و یأخذ کلّ منهم نصیب من یتقرّب به کغیره أی کغیر کلّ من أولاد الأولاد أو کغیر الولاء من النسب. خلافاً للعامّه فجعل المال بینهم علی حسب الرؤوس.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 44 ب 39 أنّ المرأه إذا أُعتقت ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 3.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 318 ح 1202.

(5) فی ق و ن: «الولایه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 422

فإن عدم الأبوان و الأولاد و أولادهم ورثه الإخوه کما فی النسب، و ینصّ علیه ما سمعته من الأخبار.

و هل یرث الأخوات قیل فی المبسوط و الخلاف نعم، لأنّه لحمه کلحمه النسب و قیل: لا لما نطق به الأخبار بأنّه لا یرثه إلّا العصبه و یشترک الإخوه و الأجداد و الجدات إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا کما فی النسب. خلافاً لأبی علیّ فجعل الجدّ أولی فإن فقدوا أجمع فالأعمام و العمّات إن

ورثت النساء و أولادهم إن فقدوا الأقرب یمنع الأبعد کما فی النسب.

و لا یرث الولاء من یتقرب بالأُمّ خاصّه من الإخوه و الأخوات و الأجداد و الجدّات و الأخوال و الخالات بناءً علی اختصاص الإرث بالعصبه مطلقاً أو بعد فقد الأولاد، و إلّا ورثوا کما فی النسب فإن لم یکن للمنعم قرابه ورث الولاء مولی المولی لکونه منعماً فإن عدم فقرابه مولی المولی لأبیه دون امّه أو مطلقاً کما فی قرابه المولی و أب المنعم أولی من معتق الأب لأنّه حینئذٍ ممّن یؤثر عتقه، فلا ولاء علیه لعتق أبیه و کذلک معتق معتق المعتق أولی من معتق أبی المعتق لذلک.

[المبحث الثالث فی جرّ الولاء و شروطه أُمور أربعه]
اشاره

البحث الثالث: فی جرّ الولاء و هو انتقاله من محلّ إلی آخر و شروطه أُمور أربعه:

[الأمر الأول]

الأوّل: أن یکون الأب عبداً حین الولاده أی ولاده من ینجرّ ولاؤه فإن کان حرّ الأصل و زوجته مولاه فلا ولاء علی ولده تبعاً لأشرف الطرفین و إن کان الأب مولی و زوجته مولاه ثبت الولاء علی ولده لموالیه ابتداء کما تقدّم و لا جرّ.

[الأمر الثانی]

الثانی: أن تکون الامّ مولاه فلو کانت حرّه فی الأصل أو معتقه لا ولاء علیها فلا ولاء لینجرّ تبعاً لأشرف الأبوین.

[الأمر الثالث]

الثالث: أن یعتق الأب بحیث یکون علیه الولاء فلو مات علی الرقّ لم یکن له مولی حتّی ینجرّ الولاء بحال أی کانت الأُمّ حرّه أو مولاه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 423

أو مملوکه فلو اختلف السیّدان فقال سیّد العبد: مات حرّا قدّم قول مولی الأُمّ؛ لأصاله بقاء الرقّ و عدم الانجرار.

[الأمر الرابع]

الرابع: أن لا یباشر الولد بالعتق لأنّ الولاء لمن أعتق فلو ولدت المعتقه عبداً بأن أعتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت و لم یتبعها الحمل کما هو المختار، أو اشترطت الرقیه و أجزناه فأعتقه مولاه أو أُعتقوا أی الأولاد حملًا مع أُمّهم لا بتبعیه الامّ فلا جرّ بل کان مولاهم مولی الامّ.

و لو حملت بهم أحراراً بعد العتق من مملوک فولاؤهم لمولی أُمّهم، و لو کان أبوهم حرّا فی الأصل فلا ولاء علیهم لأحد، لما عرفت من تبعیه الأشرف و لو کان أبوهم معتقاً حین حملت بهم فولاؤهم لمولی أبیهم من غیر جرّ.

و لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجرّ الولاء من مولی أُمّهم إلی مولی أبیهم و الأصل فی الجرّ الإجماع کما فی الخلاف. و الأخبار کقول أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی مرسل أبان: یجرّ الأب الولاء إذا أعتق «1». و ما تقدّم من قول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح العیص: فی عبد له أولاد من حرّه إنّ ولاء ولده لمن أعتقه «2» و غیرهما. و عن الزهری و مجاهد و عکرمه و جماعه إنکاره.

و هل یشترط فی الجرّ التحاق النسب بالأب حتّی إن کان زنی بالولد لم ینجرّ ولاؤه إلی مولاه؟ إشکال من انتفاء الأبوّه فی الشرع، و من الأبوّه لغه و

کون الولد نماء المملوک و إن کان عن زنا.

و إذا انجرّ الولاء إلی موالی الأب ثمّ انقرضوا عاد الولاء إلی عصباتهم فإن فقدوا فإلی موالی عصابتهم ثمّ إلی عصبات موالی العصبات و هکذا، فإن فقدوا فإلی ضامن الجریره، فإن لم یکن رجع إلی بیت المال للإمام عندنا، و للمسلمین عند العامّه و لم یرجع إلی موالی الأُمّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 42 ب 38 من أبواب ولاء الولد لمن أعتق ح 5.

(2) المصدر السابق: ص 41 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 424

بحال للأصل من غیر معارض. و عن ابن عباس رجوعه إلیهم، بناءً علی أنّ موالی الأب بمنزله الحجاب، فإذا فقدوا سلم ولاؤهم من المانع.

و لو لم یعتق الأب لکن أعتق الجدّ انجرّ الولاء إلی معتقه و إن کان الأب حیّاً لکونه أباً قائماً مقامه فی الأحکام، و لذا لو أسلم تبعه ولد الولد إن لم یسلم أبوه. و للعامّه قول بالعدم.

فإن أُعتق الأب بعد ذلک انجرّ الولاء إلی معتق الأب من معتق الجدّ، و هذا جرّ جرّ الولاء فإنّه و إن لم ینجرّ إلی الأب منه إلیه لکنّه إنّما انجرّ إلیه لکونه أب الأب.

و لو کان الجدّ بعیداً فأُعتق دون القریب انجرّ الولاء إلیه، فإن أُعتق القریب انجرّ من معتق البعید إلی معتق القریب، فإن أعتق الأب انجرّ إلی معتقه، و علی هذا فإنّه کالنسب، و لا یرث البعید فیه مع القریب.

و لو کان الجدّ حرّا فی الأصل و الأب مملوک فتزوّج بمولاه قوم فأولدها احتمل أن یکون الولاء لمولی الامّ لعموم کون الولاء لمن أعتق مع أنّ الأب رقّ، و هو الوجه و سقوطه بحرّیه الجدّ

فیمنع من الولاء، لأنّها أولی بالمنع من الولاء من المعتق.

و لو کان الأبوان رقّاً فأُعتقت الأُمّ ثمّ وضعت لدون ستّه أشهر فإن قلنا بالسرایه لعتق الأُمّ إلی الحمل لم ینجرّ الولاء، لأنّهم أی الأولاد عتقوا حینئذٍ بالمباشره.

و لو أتت به لأکثر من ستّه أشهر مع بقاء الزوجیّه و احتمال الوطء لستّه أشهر لم یحکم برقّه أی الولد و انجرّ ولاؤه لاحتمال حدوثه بعد العتق فلا یمسّه الرقّ و الأصل التأخّر و لا یحکم برقّه بالشکّ و أصاله التأخّر أوجبت جرّ الولاء، فلا یرد أنّ الأصل عدم الانجرار.

و لو أنکر المعتق ولد زوجته المعتقه و تلاعنا فولاء الولد لمولی الامّ علی إشکال من الشک فی اشتراط ولائه برقّیه الأب، و کون حرّیته مانعاً، و فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 425

اشتراطه بالرقّیه أو بانتفاء العلم بالحرّیه. و لا إشکال فی أنّه لا ولاء علیه لمولی الأب؛ لانتفائه عنه شرعاً و عدم ثبوته لغه للجهل بالخلق من مائه، بخلاف ولد الزنا. و ربّما احتمل ثبوت الولاء لمولی الأب لثبوت حقّ المولی قبل اللعان، فلا یسقط به، لأنّه فعل الغیر. و فیه منع الثبوت، فإنّه إنّما یثبت علی الولد و احتمال الانجرار إن أعتق بعد الولاده أضعف، و لعلّه لا احتمال له إذا تلاعنا قبل عتقه.

و کذا الإشکال لو زنی بها الأب المعتق جاهله بالحال أو عالمه من الشکّ فی اشتراط النسب الشرعی فی الولاء أو اللغوی مع قوّه الإشکال فیه أی قوّه الانتفاء عن مولی الأُمّ فی الزنا عالمه أو جاهله، لما أنّ الولد نماء ملک المولیین. بخلاف ما إذا انتفی باللعان أو قوّه الشبهه فی صوره علمها خاصّه، من حیث إنّه

بالعلم ینتفی عنها أیضاً فیتعدّد الإشکال، من الشکّ فی اشتراط الولاء بالنسب الشرعی، و الشکّ فی اشتراط الانجرار به.

فإن اعترف به أبوه بعد اللعان لم یرثه الأب و لا المنعم علی الأب، لأنّ النسب و إن عاد فإنّ الأب لا یرثه و لا من یتقرّب به فکما لا یرثه المتقرّب به نسباً فکذا ولاءً، و کما أنّ اللعان بالنسبه إلی المولی إقرار فی حقّ الغیر فکذا بالنسبه إلی المتقرّب بالنسب.

و لو أولد مملوک من معتقه ابناً فولاؤه و ولاء إخوته منها لمولی امّه، فإن اشتری الولد أباه عتق علیه و انجرّ ولاء أولاده کلّهم إلیه علی إشکال ممّا تقدّم من الخلاف فی ثبوت الولاء بالعتق بالقرابه.

و هل ینجرّ ولاء نفسه إلیه فیبقی حرّا لا ولاء علیه أو یبقی ولاؤه لمولی أُمّه؟ إشکال، ینشأ من أنّه معتق الأب فیعمّه أدلّه الجرّ، و من لزوم کون الولاء ثابتاً علی أبویه دونه إن نفینا الولاء عنه مع کونه وُلد و هما رقّان فی الأصل أو علیهما ولاء علی القول بالولاء بعتق القرابه، مع أنّ من المقرّر عندهم أنّ من ولد و أبواه رقیقان ثمّ عتقا أو کانا قد عتقا أو بالتفریق و هنا بالجمله ثبت علیهما الولاء قبل تولّده أو بعده ثبت علیه الولاء. و الظاهر من

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 426

فرض المسأله لا یناسب ظاهر قوله: «و هما رقّان فی الأصل أو علیهما ولاء» فإنّه فرض أحدهما رقیقاً و الآخر مولی علیه، لکن المراد لزوم خرم القاعده علی الوجه الّذی عرفت، فیندفع ذلک بالعنایه.

و لو کان المشتری لأبیه ولد زنا و أعتقه إن قلنا بعدم العتق فی قرابه الزنا ثبت له

الولاء قطعاً لصدق التبرّع بالعتق و انجرّ ولاء الأولاد و ولاؤه إلیه و لا إشکال هنا فی انجرار ولائه إلیه، فیکون حرّا لا ولاء علیه، لأنّ الضابطه المتقدّمه إنّما هی فی الولد بین الأبوین، و الأبوّه هنا منتفیه شرعاً.

أمّا لو اشتری هذا الولد عبداً فأعتقه فاشتری العبد الأب فأعتقه دار الولاء و صار الولد مولی المشتری لمباشرته العتق و المشتری مولی له، لأنّه أعتق أباه فانجرّ ولاء الولد من مولی الأُمّ إلیه، و صار کلّ منهما مولی الآخر من فوق و من أسفل، و یرث کلّ منهما الآخر بالولاء، فإن ماتا و لا مناسب لهما قیل فی المبسوط یرجع الولاء إلی مولی الامّ و أنّه إنّما انجرّ من مولی الأُمّ [إلی مولی الأب] لکونه أولی، لا لأنّه انقطع عنه رأساً.

و فیه نظر بل أقربه العدم لما عرفت من أنّه لا یعود إلی مولی الامّ بحال، و قد اعترف به فی المبسوط قبل ذلک و إذا کان کذلک کان میراثه للإمام.

و هل یرث الإمام الولاء للعتق إذا فقد الموالی أم لا یرث إلّا المال بولاء الإمامه؟ إشکال من أنّ الولاء یرثه وارث المال و هو یعمّ الإمام، و من أنّه یرث بولاء الإمامه فلا حاجه إلی إثبات ولاء العتق له، مع أنّهم ذکروا أنّه إذا فقد الموالی ورث الإمام.

فإن قلنا به و کان للعتیق زوج أو زوجه و فقد الموالی لم یردّ باقی الترکه من النصف أو الثلاثه الأرباع علی الزوجین لو قلنا به أی بالردّ علیهما إذا انحصر الوارث، لا بولاء الإمامه فی أحدهما، فإنّ الإمام هنا ورث بولاء العتق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 427

و لو تزوّج ولد المعتقه معتقه

فاشتری ولده منها جدّه عتق علیه، و له ولاؤه علی إشکال تقدّم فی ثبوت الولاء بعتق القرابه و ینجرّ إلیه ولاء أبیه و سائر أولاد جدّه و هم عمومته و عمّاته و ولاء جمیع معتقیهم، و یبقی ولاء المشتری لمولی الأُمّ، أو یبقی حرّا لا ولاء علیه علی ما تقدّم من الاحتمال.

و لو تزوّج عبد بمعتقه فأولدها ولداً فولاؤه لمعتق امّه إلّا أن یکون رقّاً إن قلنا به فإن تزوّج الولد بمعتقه مولی آخر فأولدها ولداً فالأقرب أنّ ولاء الولد الثانی لمولی امّه لا لمولی أبیه لأنّ الولاء الثابت علی أبیه إنّما یثبت علیه من جهه أُمّه و مثله ثابت فی حقّ نفسه لأنّ لُامّه أیضاً مولی و ما ثبت فی حقّه أولی و أقرب ممّا ثبت فی حقّ أبیه. و یحتمل أن یکون ولاؤه لمولی أُمّ الأب، لأنّ ولاءه ثابت علی الأب و الولاء الثابت علی الأب یمنع ثبوت الولاء لمولی الامّ بالنصّ و الفتوی من غیر تفصیل و لأنّ عله الجرّ ثمّ أی من مولی الأُمّ إلی مولی الأب الإنعام علی الأب بالعتق بواسطه أولی بها و هو هنا حاصل و المنعم علی الأب هنا هو مولی أُمّ الأب فینجرّ إلیه الولاء لاستلزام العلّه معلولها.

و لو تزوّج معتق بمعتقه فأولدها بنتاً و تزوّج عبد بمعتقه فأولدها ابنا فتزوّج الابن بنت المعتقین فأولدها ولداً فولاء هذا الولد لمولی أُمّ أبیه لا لمولی أب أُمّه قطعاً لأنّ له الولاء علی أبیه مع تساوی النسبه بینه و بین مولی أب الأُمّ فإن تزوّجت بنت المعتقین بمملوک فولاء ولدها لمولی أبیها لا لمولی أُمّها لأنّ ولاءها له، فإن کان أبوها ابن مملوک و معتقه فالولاء علی الولد

لمولی أُمّ أب الأُمّ لا لمولی أُمّها علی الوجه الثانی فیما تقدّم لأنّ مولی أُمّ أب الأُمّ ثبت له الولاء علی أب الأُمّ، فکان مقدّماً علی امّها و ثبت له الولاء علیها و علی الوجه الأوّل کان الولاء لمولی أُمّ الأُمّ.

و لو تزوّج عبد بمعتقه فأولدها بنتین فاشترتا أباهما عتق علیهما

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 428

و لهما علیه الولاء علی إشکال تقدّم. و الفائده فی الخلاف هنا فی العقل لا فی الإرث، فمن أثبت الولاء أثبت العقل، و من نفاه نفاه، و العقل یثبت للمرأه بمباشره العتق و إن لم یثبت لها بالنسب، و لا بانتقال الولاء.

فلو مات الأب کان میراثه لهما بالتسمیه و الردّ بالنسب لا بالولاء اتّفاقاً لأنّه لا یجتمع المیراث بالولاء مع النسب عندنا إذ لا أثر للضعیف مع القویّ.

و لو ماتتا أو إحداهما و الأب موجود فالمیراث له خاصّه إن لم یکن لهما ولد و إلّا فلهما و لو لم یکن الأب موجوداً کان میراث السابقه لأُختها بالتسمیه و الردّ و لا میراث لها و لا لغیرها بالولاء لوجود المناسب و هی الأُخت.

و لو ماتت الأُخری بعد ذلک و لا وارث لها بالنسب هل یرثها مولی أُمّها؟ فیه إشکال، ینشأ من انجرار الولاء إلیهما بعتق الأب للقرابه أو لا، و الأقرب عدمه، إذ لا یجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق، فان قلنا بالجرّ فکلّ واحده منهما قد جرّت نصف ولاء أُختها إلیها، لأنّها أعتقت نصف الأب، و لا ینجرّ الولاء الّذی علیها بعتق الأب، و إن قلنا بولائها علی الأب إلّا علی الوجه المتقدّم فیبقی نصف ولاء کلّ واحده منهما لمولی أُمّها و إن لم نقل

بالجرّ فکلّ الولاء له.

و لو أعتقت المرأه مملوکاً فأعتق المملوک آخر فمیراث الأوّل لمولاته و میراث الثانی للأوّل فإن لم یکن الأوّل و لا مناسبوه فمیراث الثانی لمولاه المولی، و لو اشترت أباها عتق علیها، فإن اشتری مملوکاً فأعتقه و مات الأب ثمّ مات المعتق و لا وارث له أی للأب سواها ورثت النصف من ترکه الأب و معتقه بالتسمیه للقرابه و الباقی بالردّ لا بالتعصیب بالولاء إن قلنا: یرث الولاء ولد المعتق، و إن کنّ إناثاً و إلّا فورثها الولاء کان المیراث بتمامه لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 429

بالشراء الموجب للعتق، و إن لم نقل به و لا بإرث الولاء لم یرث من ترکه المعتق شیئاً.

و لو اشتری أحد الولدین مع أبیه مملوکاً فأعتقاه ثمّ مات الأب ثمّ المعتق فللمشتری ثلاثه أرباع ترکته أی المعتق نصفها بالولاء و ربعها بإرث الولاء و لأخیه الربع الباقی بإرث الولاء و المولود من حرّین إذا کان أجداده من جهه أبیه عبیداً کزکریّا تولّد من سکینه معتقه عبد اللّٰه، و الحسن ابن یوسف عبد عمرو، و یوسف تولّد من فاطمه و هی تولّدت من صفیّه معتقه خالد، و یحیی عبد بکر تزوّجها بإذن مولاه، فأبوا زکریّا حرّان و أُصوله من جهه الأبوّه أرقّاء و من جهه الأُمومه أحرار و ثبت الولاء علیه لمعتق أُمّ الأُمّ إذا أعتقها أوّلًا و هو هنا خالد، لأنّه معتق أُمّ أُمّ الأب ثمّ ینجرّ منه إلی معتق أب الأُمّ و هو هنا بکر إذا أعتق یحیی فإنّه معتق أبی أُمّ الأب.

ثمّ إذا کان لیوسف الّذی هو جدّ زکریا أب مملوک لأحمد اسمه جعفر

و أُمّ هی جاریه سلیمان اسمها زهراء فأعتق سلیمان امّه انجرّ الولاء منه أی معتق أب الأُمّ إلی سلیمان الّذی هو معتق أُمّ الأب أی الجد، فإنّ یوسف کان جدّاً لزکریا ثمّ إذا أعتق أحمد جعفراً انجرّ منه إلی أحمد الّذی هو معتق أب الأب أی أب الجدّ و یستقرّ علیه فلا ینجرّ إلی أحد إلّا أن یکون الأب أی الجدّ رقیقاً فینجرّ إلی معتقه.

و قد تصوّر المسأله بأن کان الولد لحرّین تحرّرا بتبعیه الأُصول و أُصوله، کلّهم أحرار لکنّهم کفّار، ثمّ سبی الکلّ إلّا الولد، و قلنا: لا یزول الولاء عنه بالسبی فأعتق السابی أحد أُصوله فیکون له الولاء، ثمّ کلّما أعتق من هو أولی انجرّ إلیه، فلیفرض علی الترتیب الّذی فرضه فیبنی علی صحّه عتق الکافر، و أنّه إذا سبی المعتق ثمّ أُعتق کان الولاء لهذا المعتق و إن تأخّر. و قد تصوّر بأنّ عبداً تزوّج بمعتقه فولدت بنتاً و نکح مغرور مغروره بظنّ الحرّیه و هما رقیقان فولدت ابناً فیکون حرّا، فإذا تزوّج بالبنت فأولدها ولداً کان بین حرین و ولاؤه علی الترتیب المذکور، لکنه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 430

لا یصحّ عندنا، فإنّ ولد الرقیقین رقیق و إن کانا مغرورین.

و لو اشتری ابن و بنت أباهما فانعتق فاشتری عبداً فأعتقه ثمّ مات الأب ثمّ العتیق ورثه الابن خاصّه، لأنّه العصبه، بل لو خلف العتیق ابن عمّ المعتق و البنت کان المیراث لابن العمّ لأنّه العصبه إلّا علی القول بعدم اختصاص الإرث بالعصبه، و علی القول بالولاء بعتق القرابه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 431

[المقصد الثانی فی التدبیر و فیه ثلاث فصول]

اشاره

المقصد الثانی فی التدبیر و هو من الدبر

للتعلیق بالموت الّذی هو دبر الحیاه، و لا خلاف فی شرعیّته، و انعتاق المدبّر بالموت إلّا لمانع کعدم الخروج من الثلث و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل فی حقیقته و صیغته]

الأوّل فی حقیقته و صیغته التدبیر أصله إیقاع عتق المملوک إن کان عتقاً و إلّا فالوصیه بعتقه بعد وفاه مولاه و هو ممّا لا خلاف فیه.

و فی صحّه تدبیره بعد وفاه غیره کزوج الأمه، و من یجعل له الخدمه نظر، أقربه الجواز وفاقاً للشیخ و ابن حمزه و البرّاج و ابنی سعید و ظاهر أبی علیّ، لصحیح یعقوب بن شعیب سأل الصادق (علیه السّلام) عن الرجل یکون له الخادم، فقال: هی لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهی حرّه فتأبق الأمه قبل أن یموت بخمس سنین أو ستّ سنین ثمّ یجدها ورثته أ لهم أن یستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت «1». و لأنّه إذا أجاز التأخیر لم یکن فرق بین الأشخاص و هو بیّن الضعف. و هل تعدّی الحکم إلی موت أیّ شخص فرض کما هنا و فی غیره من کتبه و الشرائع و النافع و الجامع و یقتضیه هذا التعلیل الّذی فی المختلف. أو تعدّی إلی الزوج خاصّه للملابسه. أو یقصر علی ما فی النصّ کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 81 ب 11 من أبواب جواز تعلیق التدبیر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 432

النهایه و الوسیله؟ أوجه، أوجهها الأخیر. و خلافاً لابن إدریس اقتصاراً علی المتیقّن و استصحاباً و تمسّکاً بأنّ معناه التعلیق بموت المولی، و هو مصادره، و بأنّه وصیّه، و هو ممنوع.

و صیغته أنت حرّ بعد وفاتی أو إذا متّ فأنت حرّ

أو عتیق أو معتق و لا حاجه إلی قوله: أنت رقّ فی حیاتی کما یظهر من الشیخین.

و لو قال: «أنت مدبّر» فالأقرب الوقوع وفاقاً للقاضی و أبی علیّ، لصراحته فیه و تغلیب الحرّیه. خلافاً للخلاف، للأصل، و اقتصاراً علی الیقین، و لأنّه إمّا عتق فلا بدّ فیه من صریح لفظه، أو وصیّه به فلا بدّ من التصریح بالموصی به.

أمّا لو قال عقیبه: «فإذا متّ فأنت حرّ» صحّ إجماعاً، و لا عبره باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ یعبّر بها عن المدبّر للعموم مثل إذا مت أو إن متّ أو متی متّ أو أیّ وقت أو أیّ حین، و سواء قال: أنت حرّ أو هذا أو فلان و لو أتی باللفظ الدال علی العتق بالکتابه لم یقع عندنا و إن نوی به التدبیر کالمنجّز.

و هو إمّا مطلق کما تقدّم، أو مقیّد مثل إذا متّ فی سفری فأنت حرّ أو فی سنتی أو فی مرضی هذا أو فی بلدی أو شهری أو سنه کذا أو شهر کذا علی رأی وفاقاً لابنی حمزه و البرّاج و ابنی سعید و موضع من المبسوط، للعموم، و کون الشرط سائغاً. و خلافاً لظاهر موضع آخر من المبسوط.

و لا یقع إلّا منجّزاً إذ لا إیقاع بدونه، و ظاهر الخلاف و المبسوط و السرائر الإجماع علیه. فلو علّقه بشرط أو صفه بطل، مثل إن قدم المسافر فأنت حرّ بعد وفاتی، أو إن أهلّ شوّال مثلًا فأنت حرّ بعد وفاتی، أو أنت حرّ بعد وفاتی إن شئت و إن قال: شئت أو إن دخلت الدار فأنت حرّ بعد وفاتی سواء دخل أو لا، أو إن دخلت الدار بعد وفاتی فأنت حرّ، أو أنت حرّ بعد

وفاتی بسنه أو شهر، أو إن أدّیت إلیّ کذا أو إلی ابنی فأنت حرّ بعد وفاتی و إن أدّی. و جوّز أبو علیّ التعلیق بالشرط و الصفه، و جعل نحو أنت حرّ بعد وفاتی بسنته وصیّه بالعتق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 433

و لو قال الشریکان: إذا متنا فأنت حرّ و أطلقا لفظاً و نیّه انصرف قول کلّ منهما إلی نصیبه حملًا لکلامهما علی الصحیح و تغلیبا للحرّیه و صحّ التدبیر و لم یکن معلّقاً علی شرط موت الآخر و ینعتق کلّه بموتهما إن خرج نصیب کلّ منهما من ثلثه أو أجاز الوارث.

و لو خرج نصیب أحدهما خاصّه عتق و بقی نصیب الآخر، و لو مات أحدهما أوّلًا تحرّر نصیبه من الثلث و بقی الباقی مدبّراً ینعتق بموت مالکه و الکلّ ظاهر، لکن یحتمل التدبیر المعلّق علی موت الآخر لکونه ظاهر اللفظ، و یؤیّده الاستصحاب.

أمّا لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبیر إلّا علی القول بجواز تعلیقه، أو القول بوقوع التدبیر بالتعلیق علی موت غیر المولی و إنّما یصحّ قطعاً لو قصدا توزیع الأجزاء من المملوک علی الأجزاء من الموتین.

[الفصل الثانی فی المباشر]

الفصل الثانی فی المباشر و هو کلّ مالک بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناوٍ، فلا یصحّ تدبیر الصبیّ و إن بلغ عشراً ممیّزاً علی رأی وفاقاً للمشهور و خلافاً للشیخ؛ لما تقدّم من الخبر بإجازه عتقه و وصیّته، و حکی الإجماع علیه فی الخلاف.

و لا المجنون و لا السکران و لا الساهی و لا المکره المرتفع القصد.

و لا المحجور علیه لسفه أو فلس خلافاً للمبسوط فی السفیه؛ لانتفاء معنی الحجر بعد الموت، و استشکله فی التحریر.

و لا غیر الناوی للتقرّب

علی إشکال من التردّد فی کونه وصیّه أو عتقاً، و التردّد فی اشتراط العتق بالتقرّب.

فإن شرطنا نیّه التقرّب لم یقع من الکافر و إن کان یعرف اللّٰه کان ذمّیا أو کان قد عرفه بأن کان مرتدّاً و إن کان بحیث لا یخرج المملوک عن ملکه بارتداده بأن کان ارتداده عن غیر فطره علی إشکال من الإشکال فی تحقّق التقرّب کما تقدّم، ففی المسأله ثلاثه أقوال: الصحّه مطلقاً،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 434

و البطلان من الکافر مطلقاً، و الفرق بین المقرّ به تعالی و غیره.

و لو لم یشترط نیّه التقرّب صحّ تدبیر المرتدّ لا عن فطره صحّه مراعاه؛ لعدم انتقال ترکته بالارتداد فإن تاب نفذ التدبیر و إلّا فلا للحجر و تدبیر الکافر أصاله.

فإن أسلم العبد بیع علیه من مسلم، سواء رجع فی تدبیره أو لا لبقاء المدبّر علی الرقّ. خلافاً للقاضی فخیّره بین الرجوع فی التدبیر فیباع علیه و بین الحیلوله بینه و بین کسبه للمولی و بین استسعائه.

فإن مات المولی قبل بیعه نفذ التدبیر و تحرّر من ثلثه إن لم یکن قد رجع فی التدبیر فإن قصر الثلث تحرّر بقدره و کان الباقی للوارث، فإن کان مسلماً استقرّ ملکه علیه و إلّا قهر علی بیعه من مسلم.

و لو ارتدّ السیّد بعد التدبیر لم یبطل تدبیره إلّا إذا ارتدّ عن فطره فإن مات و لو مرتدّاً عتق المدبّر من الثلث إن لم یکن ارتداده عن فطره إذ لا خروج عن ملکه و لا حجر علیه فیما تقدّم الارتداد و إن کان عنها لم ینعتق بموته لخروج ملکه عنه بالردّه و لا یجدی تنزیله منزله المیّت.

و لا یصحّ تدبیر المرتدّ عن

فطره للخروج عن ملکه، و أطلق الشیخ الصحّه من المرتدّ فی المبسوط و هو مبنیّ علی البقاء فی ملکه.

و یصحّ تدبیر الأخرس و رجوعه بالإشاره کغیره من عقد أو إیقاع.

و لو خرس بعد التدبیر فرجع صحّ مع العلم بإشارته خلافاً لبعض العامّه فمنع من الرجوع بالإشاره مع تجویزه التدبیر بها.

[الفصل الثالث: المحلّ]

الفصل الثالث: المحلّ و هو کلّ مملوک غیر وقف، فلا ینفذ تدبیر غیر المملوک و إن علّقه بالملک کما لا یصحّ إعتاقه و لا الوقف لأنّه ممّا لا یزال و یصحّ تدبیر الجانی و إن تعلّق به حقّ المجنیّ علیه، لأنّ للمولی أن یفدیه و له تسلیمه بعد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 435

التدبیر أیضاً و أُمّ الولد و المکاتب للعموم و انتفاء التنافی فإن أدی مال الکتابه فی حیاه المولی عتق بها و إلّا عتق بموت المولی بالتدبیر إن خرج من الثلث و إلّا عتق بقدره و سقط عنه من مال الکتابه بنسبته إلی کلّه و کان الباقی مکاتباً.

و لو دبّره ثمّ کاتبه بطل التدبیر وفاقاً للأکثر، لأنّه وصیّه و الکتابه ینافیه. و خلافاً لابن الجنید و البرّاج لکونه عتقاً.

أمّا لو قاطعه علی مال لیعجل عتقه لم یبطل تدبیره قطعاً لأنّ نهایته الوعد بالتعجیل علی تقدیر فعل مع عدم لزوم المقاطعه لأحد منهما، و کون الکسب ملکاً للمولی فلا یتغیّر به حکم الرقّ و التدبیر بوجه.

و هل یشترط إسلامه؟ الأقرب ذلک إن شرطنا نیّه التقرب و منعنا من عتق الکافر لاستحاله التقرّب بعتقه و إلّا فلا.

و لا فرق فی جمیع الأحکام بین أن یکون المدبّر ذکراً أو أُنثی، صغیراً أو کبیراً أو حملًا و لا یسری تدبیر الحمل إلی

امّه کما هو الصحیح فی العکس و یصحّ الرجوع فیه کما فی غیره من المدبّرین، خلافاً لبعض العامّه.

فإن دبّر حملًا أو أتت به امّه لأقلّ من ستّه أشهر من حین التدبیر تبیّن أنّه کان صحّ التدبیر و إلّا فلا و إن لم یجاوز الأقصی لاحتمال تجدّده بعده و توهّم الحمل قبله مع أنّ الأصل العدم، إلّا أن یحکم فی الشرع بتقدّمه علیه.

و لو ادّعت تجدّدهم بعد التدبیر لها لیسری إلیهم و الورثه سبقهم قدّم قولهم و إن کان الأصل التأخّر لأنّ الأصل بقاء الرقّیه و کما حدثوا فالتدبیر حادث، فیتعارض أصلا التأخّر.

و یصحّ تدبیر بعض الجمله مشاعاً کالنصف و الثلث کما یصحّ تنجیز عتقه و لا ینعتق علیه الباقی إن ملک جملته و لا یسری التدبیر إلیه للأصل، لأنّه وصیّه بالعتق، و لو کان عتقاً فهو عتق معلّق علی شرط ینتقل به الملک

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 436

عنه إلی الوارث. و للعامّه قول بالسرایه.

و کذا لو دبّره أجمع صحّ أن یرجع فی بعضه کسائر الوصایا.

و إن اشترک المملوک بینه و بین غیره فدبّر حصّته لا یقوّم علیه حصّه شریکه إذ لا عتق حین التدبیر و لا یسار حین العتق للانتقال إلی الورثه. خلافاً للمرتضی فنزّله منزله العتق، و ربّما ظهر منه الإجماع علیه، و هو أحد قولی الشافعی.

و لو دبّر الشریکان ثمّ أعتق أحدهما ففی الخلاف و المبسوط لم یقوّم علیه حصّه الآخر لتشبّثه بالحرّیه، و الأصل البراءه و الوجه التقویم وفاقاً للمحقّق لأنّ التدبیر لیس عتقاً فیعمّه أدلّه السرایه.

و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق وجب علیه فکّ حصّه شریکه لصدق أنّه أعتق شقصاً.

و لو أعتق الشریک لم یجب

علیه أن یفکّ حصّه شریکه الّتی أوقع علیها التدبیر علی إشکال تقدّم الآن.

و لو دبّر بعضاً معیّناً کیده أو رجله أو رأسه لم یصحّ کما فی العتق. و من العامّه من جوّز التعلیق بما یعبّر به عن الجمله کالرأس و الفرج کما فی العتق.

و لو دبّر أحد عبدیه غیر معیّن باللفظ و لا بالنیّه فالأقرب الصحّه وفاقاً للمبسوط بل لأنّه إمّا عتق أو وصیّه به و یعیّن من شاء بلا قرعه فإن مات قبله فالأقرب القرعه کما فی المبسوط. و قیل: یتخیّر الوارث من غیر قرعه؛ لعدم التعیّن فی نفسه.

و یصحّ تدبیر الآبق کما یصحّ عتقه؛ للعموم.

و لو أبق بعد التدبیر بطل تدبیره اتّفاقاً کما فی الخلاف و کان هو و من یولد له بعد الإباق رقّاً إن ولد له من أمه و به خبر العلاء بن رزین عن الصادق (علیه السّلام): فی رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام فمضی إلی قوم فتزوّج منهم و لم یعلمهم أنّه عبد فولد و کسب مالًا فمات مولاه الّذی دبّره فجاء ورثه المیّت الّذی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 437

دبّر العبد فطلبوا العبد فما تری؟ فقال: العبد رقّ و ولده لورثه المیّت، قلت: أ لیس قد دبّر العبد، فذکر أنّه لما أبق هدم تدبیره و رجع رقّاً «1». و فی معناه خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السّلام) «2».

و أولاده بعد التدبیر قبل الإباق علی التدبیر إذ لا یهدم انهدام تدبیره تدبیرهم.

و لو ارتدّ المملوک لم یبطل تدبیره بلا خلاف کما فی الخلاف للأصل، إلّا أنّه قیّده بالارتداد الّذی یستتاب فیه، و تبعه القاضی و لعلّه لأنّه یقتل فی غیره، فکأنّه بطل

تدبیره، و أبطله به أبو علیّ إلّا أن یلتحق بدار الحرب فیبطل عندنا کما فی المبسوط لأنّه إباق و زیاده، خلافاً للشافعی. و لو مات مولاه قبل التحاقه عتق.

و لو جعل خدمته لغیره مدّه حیاه الغیر ثمّ هو حرّ بعد موت الغیر و جعلناه تدبیراً لم یبطل تدبیره بإباقه اقتصاراً فی خلاف الأصل علی الیقین، و لما تقدّم فی صحیح یعقوب بن شعیب «3» و یکون جعل الخدمه لازماً لا یجوز له فسخه لأنّه رقبی خلافاً للمبسوط فأجاز له الرجوع متی شاء و ینعتق بموت الغیر من الأصل إن بقی المالک حیّاً، و إن مات قبله فإشکال من أنّه عتق بعد الموت، و من أنّه عتق لزم فی صحّته و إن اتّفق التأخّر عن الموت.

و لو دبّر أمه لم تخرج عن الرقّیه و کذا العبد بالنصوص «4» و الإجماع و له وطؤها و وطء ابنتها الّتی ولدتها بعد التدبیر إن لم یکن وطئ الأُمّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 81 ب 10 أنّ الإباق یبطل التدبیر .. ح 2.

(2) المصدر السابق: ص 80 ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 81 ب 11 أنّه یجوز تعلیق التدبیر .. ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 71 ب 1 جواز بیع المدبّر و عتقه .. و ج 16 ص 82 ب 13 أنّ المدبّر مملوک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 438

فإن حملت منه لم یبطل التدبیر، بل کانت أُمّ ولد مدبّره و عتقت بالتدبیر بعد موت مولاها من الثلث، فإن عجز الثلث عن کلّه فبقدره و عتق الباقی من نصیب الولد خلافاً للشافعی فأبطل التدبیر بالاستیلاد لکونه أقوی.

و لو حملت المدبّره

بمملوک لمولاها من زنا أو شبهه أو عقد کان الولد مدبّراً کأُمّه بالنصّ و الإجماع، و ربّما یشکّ فی ولد الزنا؛ لعدم اللحوق. و یدفعه نحو قول الصادق (علیه السّلام): فما ولدت فهم بمنزلتها «1».

فإن رجع المولی فی تدبیر الامّ قیل فی النهایه و الخلاف و المبسوط و الجامع و النافع لم یکن له الرجوع فی تدبیر الولد لصحیح أبان بن تغلب سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل دبّر مملوکته ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداً ثمّ مات زوجها و ترک أولاده منها، قال: أولاده منها کهیئتها، فإذا مات الّذی دبّر أُمّهم فهم أحرار، قال: یجوز للّذی دبّر أُمّهم أن یردّ فی تدبیره إذا احتاج؟ قال: نعم، قال: أ رأیت إن ماتت أُمّهم بعد ما مات الزوج و بقی أولادها من الزوج الحرّ أ یجوز لسیّدها أن یبیع أولادها و یرجع علیهم فی التدبیر؟ قال: لا إنّما کان له أن یرجع فی تدبیر أُمّهم إذا احتاج و رضیت هی بذلک «2». و مدلوله أخصّ من المدّعی؛ لاختصاصه بأولادها من الزوج الحرّ، و أمّا التقیید بالحاجه و الرضا فلعلّه للفضل، و لأنّ تدبیرهم تبعیّه الأُمّ من غیر اختیار له فیه فلا یتخیّر فی فسخه. و لیس بمعتمد لصدق التدبیر فیه، و عموم ما دلّ علی جواز الرجوع فیه، مع ما عرفت من خصوص الخبر، و ورود المنع علی کلّ من مقدّمتی الدلیل الثانی، و هو اختیار ابن إدریس.

و لو أتی المدبّر بولد مملوک لمولاه بعد تدبیره فهو کأبیه مدبّر بالإجماع و النصّ کصحیح برید بن معاویه سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل دبّر مملوکاً له تاجراً موسراً فاشتری المدبّر جاریه فمات قبل سیّده، فقال:

أری أنّ جمیع ما ترک المدبّر من مال أو متاع فهو للّذی دبّره، و أری أنّ أُمّ ولده للّذی دبّره و أری أنّ ولده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبّره من مملوک .. ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 78 ب 7 أنّ الأولاد إذا تبعوا الأُمّ فی .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 439

مدبّرون کهیئه أبیهم، فإذا مات الّذی دبّر أباهم فهم أحرار «1». و قد تضمن بقاء الأولاد علی التدبیر و إن مات الأب.

و لو رجع فی تدبیرها فأتت بولد لستّه أشهر فصاعداً من حین الرجوع لم یکن مدبّراً؛ لاحتمال تجدّده و کونه الأصل و لو کان لأقلّ من ستّه أشهر فهو مدبّر و إن ولدت ولدین أحدهما لأقلّ و الآخر لأکثر و لم یکن بینهما ستّه أشهر فالحمل واحد و هما مدبّران.

و لو دبّر الحامل لم یکن تدبیراً للحمل و إن علم به علی رأی وفاقاً للمبسوط و الخلاف و المقنع و السرائر و النافع و الشرائع، للأصل، و قول الکاظم (علیه السّلام) فی خبر عثمان بن عیسی: إن کانت المرأه دبّرت و بها حبل و لم یذکر ما فی بطنها فالجاریه مدبّره و الولد رقّ «2».

و عن أحد قولی القاضی تدبیره مطلقاً و فی النهایه و الجامع و الوسیله التفصیل بالعلم و عدمه، لخبر الوشاء سأل أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل دبّر جاریه و هی حبلی، قال: إن کان علم بحبل الجاریه فما فی بطنها بمنزلتها، و إن کان لم یعلم فما فی بطنها رقّ «3». و یحتمل معناه خبر عثمان بن عیسی.

[الفصل الرابع فی الأحکام]
اشاره

الفصل الرابع فی الأحکام

التدبیر لیس وصیّه وفاقاً للمقنع و المقنعه و الخلاف و النهایه و السرائر و الغنیه و الوسیله و الجامع و الشرائع، لقول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح هشام بن الحکم: هو مملوکه بمنزله الوصیّه «4». و فی صحیحه معاویه ابن عمّار: هو بمنزله الوصیّه «5». و لأنّه لو کان وصیّه لم یکف للعتق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 77 ب 6 أنّ المدبّر إذا ولد له أولاد .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 75 ب 5 أنّ أولاد المدبّره من مملوک .. ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبّره من مملوک .. ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 389 ب 19 أنّ المدبّر ینعتق بعد موت .. ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 73 ب 2 أنّه یجوز الرجوع فی التدبیر .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 440

و فی المبسوط و النافع أنّه وصیّه، و یظهر الإجماع من المبسوط لأنّه لو کان عتقاً لم یجز الرجوع فیه و لم یعتبر من الثلث.

و لا خلاف للأوّلین فی أنّه إذا لم یجب بنذر أو شبهه کالوصیّه فی أنّه یمضی من الثلث بعد موت المولی و إیفاء الدیون إذا علّق بموت المولی کما نطقت به الأخبار کقول الباقر (علیه السّلام) فی حسن محمّد بن مسلم: فإذا مات السیّد فهو حرّ من ثلثه «1». و خبر الحسن بن علیّ بن أبی حمزه أنّه قال للرضا (علیه السّلام): إنّ أبی هلک و ترک جاریتین قد دبّرهما و أنا ممّن أشهد لهما و علیه دین کثیر فما رأیک، فقال: رضی اللّٰه عن أبیک و رفعه

مع محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله) و أهله قضاء دینه خیر له إن شاء اللّٰه «2». و عن بعض العامّه اعتباره من رأس المال فإن قصر الثلث عن جملته عتق منه بقدره، و لو لم یکن له غیره و لم یکن علیه دین و لا وصیّه سابقه عتق ثلثه، و لو کان المال غائباً عتق ثلثه، ثمّ کلّما حصل من المال شی ء عتق منه بنسبه ثلثه.

و قیل: لا یعتق منه شی ء حتّی یحضر المال، لأنّ التنفیذ فی الثلث إنّما یتمّ مع تسلّط الورثه علی الثلثین، و لا تسلّط هنا للتوقّف إلی أن یتبیّن حال الغائب.

و لو کان هناک دین مستوعب بطل التدبیر و بیع المدبّر فیه کما أرشد إلیه خبر ابن أبی حمزه.

و لو لم یستوعب بل زادت قیمته و لم یکن له غیره بیع مساویه و تحرّر ثلث الباقی و کان ثلثاه میراثاً، سواء سبق التدبیر الدین أو تأخّر کالوصیّه، خلافاً للنهایه لقول الکاظم (علیه السّلام) فی صحیح علیّ بن یقطین: و إن کان علی مولی العبد دین فدبّره فراراً من الدین فلا تدبیر له، و إن کان دبّره فی صحه و سلامه فلا سبیل للدیّان علیه و یمضی تدبیره «3». و خبر أبی بصیر عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 71 ب 1 جواز بیع المدبّر .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 80 ب 9 أنّ من دبّر مملوکه و علیه دین .. ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 79 ب 9 أنّ من دبّر مملوکه و علیه دین .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 441

الصادق (علیه السّلام): فی رجل دبّر غلامه

و علیه دین فراراً من الدین، قال: لا تدبیر له، و إن کان دبّره فی صحّه و سلامه فلا سبیل للدیّان علیه «1». و لا یدلّان إلّا علی أنّه إذا قصد الفرار لم یصحّ، و هو ظاهر بناءً علی اعتبار القربه، و لا إشکال إذا لم یعتبرها أیضاً؛ لورود النصّ به، من غیر معارض مع تأیّده بالاعتبار، و أنّه إن لم یقصد الفرار و دبّر فی صحّه و سلامه صحّ التدبیر [و لم یکن للدیّان علیه سبیل حتّی یبطل تدبیره] «2» فإنّ الدیون إنّما تعلّقت الآن بذمّته، فکما یجوز له الإنفاق من عیّن ماله و إتلافه و لا سبیل علیه للدیّان فکذا له التدبیر، و هو ممّا لا نزاع فیه، و هو معنی مضیّه فی الخبر الأوّل، و هو لا یدلّ علی أنّه بعد الموت ینفذ قبل الدیون، و قد یحملان علی أنّه إذا دبّر واجباً بالنذر و شبهه و هو سالم من الدین ثمّ حدث الدین لم یکن علیه سبیل.

و لو دبّر جماعه فإن خرجوا من الثلث عتقوا و إلّا عتق من یحتمله الثلث. و یبدأ بالأوّل فالأوّل إن رتّبهم فی التدبیر فإن جهل أو لم یرتّب فالقرعه کما مرّ فی العتق فی المرض.

و لو حملت بعد التدبیر تبعها الحمل فی التدبیر فإن خرجت هی و الأولاد من الثلث عتقوا و إلّا قسّط العتق علیهما أی القبیلتین فیعتق من کلّ واحد قدر ما یحتمله الثلث من جمیعهم و سعی فی قسطه من الزیاده و لا یعیّن بعضهم للعتق بالقرعه أو لا بها لأنّهم جمیعاً بمنزله عبد واحد لم یحتمله الثلث و لا یقدّم عتق الأُمّ، فإن لم یفضل من الثلث شی ء لم یعتق من

الأولاد شی ء، و إن فضل عتق منهم بالنسبه، فإنّ النصّ من الأخبار و الأصحاب إنّما دلّ علی مساواه الأولاد لها فی التدبیر. و ربّما یوهم أنّ خبر یزید «3» مشعر و عباره النهایه و السرائر اعتبار الأولاد بعد الامّ.

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2.

(2) ما بین المعقوفین لیس فی ق و ن.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبّره من المملوک مدبّرون ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 442

و یجوز الرجوع فی التدبیر قولًا و فعلًا نصّاً و اتّفاقاً. و للعامّه قول بعدم الجواز قولًا.

فلو وهب و إن لم یقبض خلافاً للشافعیه فی وجه أو أعتق أو وقف و إن لم یقبض أو أوصی به خلافاً للشافعی فی أحد قولیه أو باعه علی رأی وفاقاً للطبریات و الانتصار و السرائر و الشرائع و النافع و موضع من المبسوط و الخلاف أو رهنه وفاقاً للمحقّق و أحد وجهی الشیخ و غیره کما مرّ فی الرهن بطل التدبیر لتنافی المقتضیین؛ لاقتضاء الرهن مکان الاستیفاء منه و ما قبله الخروج عن الملک معجّلًا مطلقاً کان التدبیر بأن علّق علی مطلق الموت أو مقیّداً بموته من مرضه أو فی سفره و نحو ذلک. خلافاً لأبی حنیفه فإنّه أجاز الرجوع فی المقیّد.

و یصحّ العقد و الإیقاع فی کلّ ما ذکر و إن لم یرجع قبله فی التدبیر لأنّها یکفی فی الرجوع، و لعموم ما دلّ علی صحّتها مع ثبوت أنّ التدبیر ممّا لا یمنع منها، و عموم الأخبار الخاصّه بالباب کقول الباقر (علیه السّلام) فی حسن محمّد ابن مسلم: هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه، و إن شاء أمسکه

حتّی یموت «1».

خلافاً للوسیله فلم یجز التصرف فیه إلّا بعد الرجوع و للتهذیب و الاستبصار فلم یجز البیع إلّا بعده، و للنهایه و الکامل و موضع من الخلاف علی وجه، فإنّ عباراتها تحتمل غیر ذلک.

ففی النهایه: و متی أراد المدبّر بیعه من غیر أن ینقض تدبیره لم یجز له إلّا أن یعلم المبتاع أنّه یبیعه خدمته و أنّه متی مات هو کان حرّا لا سبیل له علیه. و فی الکامل: و من دبّر مملوکاً و أراد بیعه لم یجز له ذلک إلّا أن ینقض تدبیره أو یعلم المشتری أنّه یبیعه خدمته، و أنّه متی مات هو کان حرّا لا سبیل له علیه. و نحو منهما فی الخلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 71 ب 1 جواز بیع المدبّر و عتقه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 443

و هذه العبارات کما تحتمل ذلک تحتمل اشتراط البیع بقصد النقض، و أنّه لا یجتمع البیع و عدم انتقاض التدبیر، إلّا أن یبیع الخدمه، أی إذا باع فالتدبیر ینتقض به، إلّا أن یبیع الخدمه، کما قال ابن سعید فی الجامع: و إذا أراد بیعه من دون نقض تدبیره أعلم المشتری أنّه یبیعه خدمته، و أنّه إذا مات تحرّر.

و علی التقدیرین فهو جمع بین الأخبار المثبته للبیع و النافیه له، و لمّا کان یحصل الجمع بالثالث، و بتخصیص أخبار النفی بالتدبیر الواجب ضعف الأوّلان.

و یصحّ کلّما ذکر سواء قصد ببیعه أو غیره الرجوع فی التدبیر أو لا لما عرفت من العمومات. خلافاً للنهایه و الخلاف و الکامل علی ثانی الوجوه.

و هل یبطل التدبیر بالعقود الفاسده؟ الأقرب ذلک إن لم یعلم فسادها فإنّ المنافاه معلومه، فإذا

اعتقد صحّتها فقد قصد النقض أو علم الفساد لکن قصد الرجوع فإنّه بمنزله الرجوع القولی.

و یحتمل العدم ضعیفاً، لأنّها لیست من ألفاظ الرجوع، و إنّما یکون من أفعاله إذا صحّت، فإنّها مع الفساد لا مقتضی لها لینافی مقتضی التدبیر فینقضه.

و قیل فی النهایه و التهذیب و الاستبصار و الکامل و موضع من الخلاف لا یبطل التدبیر بالبیع إذا لم یرجع فیه أی فی التدبیر بنفس البیع أو قبله بل یمضی البیع حینئذٍ فی خدمته دون رقبته لقول علیّ (علیه السّلام) فی خبر السکونی: باع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) خدمه المدبّر و لم یبع رقبته «1». و صحیح أبی بصیر سأل الصادق (علیه السّلام) عن العبد و الأمه یعتقان عن دبر، فقال لمولاه: أن یکاتبه إنشاء، و لیس له أن یبیعه إلّا أن یشاء أن یبیعه قدر حیاته، و أن یأخذ ماله إن کان له مال «2». و خبر علیّ سأله (علیه السّلام) عن رجل أعتق جاریه له عن دبر فی حیاته، قال: إن أراد بیعها باع خدمتها حیاته «3». و لما کانت الخدمه منفعه مجهوله لا یتعلّق بها البیع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 74 ب 3 جواز إجاره المدبّر ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 74 ب 3 جواز إجاره المدبّر ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 444

و کان صرف البیع إلی بیع الخدمه کصرف بیع القطن مثلًا إلی بیع الصوف، بل أبعد أوّله ابن إدریس بالصلح، و فی المختلف بالإجاره مدّه فمدّه حتّی یموت، و هنا بمعنی ملکیه المشتری للرقبه ملکاً متزلزله للانعتاق بموت المولی مع حیاته، فیکون کمشروط

العتق علی المشتری و هو بخلاف تغایر جنس المبیع علی إشکال فی هذا التأویل، من موافقته للأُصول، و من مخالفته لظواهر الأخبار «1» و الأصحاب، و لزوم بقاء التدبیر مع زوال الملک، و الانتقال إلی المولی بعد الموت أو فی آخر جزء من الحیاه، و بعد الموت لا یصلح للتملّک، و قبله إذا شرط علی المشتری النقل إلی البائع بطل فکیف ینتقل بدون الشرط مع أنّه شرط مجهول؟! و لزوم تعلیق البیع بمدّه الحیاه.

و علی کلّ تقدیر فعندهما یتحرّر بموت مولاه، فحینئذٍ یثبت للمشتری الجاهل بالتدبیر قطعاً أو بالحکم و هو الانصراف إلی بیع الخدمه علی إشکال من الإشکال فی عذر جاهل الحکم الخیار إن لم یتصرّف و یثبت له معه أی التصرّف الأرش و لو أعتق بموت المولی و لا بأس بالعمل بظاهر الأخبار «2» و الفتاوی. و من صحّه بیع الخدمه هنا و استثنائها ممّا لا یصحّ بیعه من المنافع؛ للنصوص، و مساعده الاعتبار من حیث کون المنافع هی المقصوده بالأعیان. و أمّا تنزیل بیع العین علی بیعها فلا دلیل علیه، و لا نعرف به قائلًا، فإنّهم إنّما ذکروا أنّه إنّما یجوز بیع الخدمه.

و هل له أی للمولی الرجوع فی التدبیر بعد البیع و نحوه من العقود اللازمه إن لم نقل بکونها رجوعاً؟ إشکال من الاستصحاب، و عموم ما دلّ علی جواز الرجوع فی التدبیر. و من أنّه لما انتقل إلی الغیر انتقالًا لا تزلزل فیه إلّا بالانعتاق عند موت المولی لم یجز له التصرّف فیه.

فإن قلنا به أی بجواز رجوعه فی التدبیر فلو باعه أو أمهره مثلًا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 71 ب 1 جواز بیع المدبّر، و ص 74

ب 3 جواز إجاره المدبّر.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 74 ب 3 جواز إجاره المدبّر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 445

ثمّ رجع فی التدبیر ففی العود أی عود الرقبه ملکاً مستقرّاً إلی المشتری أو الزوجه علی هذا القول أی القول بأنّ شیئاً من هذه العقود لیس رجوعاً فی التدبیر إشکال، أقربه ذلک إن قلنا بالانتقال المتزلزل للعین، فإنّها إذا انتقلت إلی المشتری أو الزوجه لم یعد إلّا بناقل، و لا یصحّ له الرجوع فی التدبیر، و إنّما هو دافع للتزلزل موجب لاستقرار الملک.

و یحتمل العود إلی المولی تنزیلًا للرجوع فی التدبیر منزله الانعتاق بالموت، و لأنّه إنّما انتقل إلیه انتقالًا متزلزلًا، و لا دلیل علی حدوث استقرار الملک له.

و أمّا إن قلنا بأنّه لم ینتقل إلّا الخدمه فلا إشکال فی العود إلی المولی، بل لا عود، و إنّما هو بقاء لما کان، و الخدمه للمشتری أو الزوجه ما حیی المولی، إذ لا ناقل لها عنهما.

و علی الانتقال المتزلزل لو أعتقه المشتری قبل الرجوع من البائع فی التدبیر نفذ لکونه فی ملکه، و عدم منافاته للتزلزل فیه و بطل حقّ البائع منه و هو لا یوجب عدم النفوذ، لأنّ التزلزل لم یکن لحقّه.

و لو دبّره المشتری صحّ لذلک، و لم یبطل تدبیر البائع؛ لعدم التنافی، بل عتق بموت السابق منهما، فإن کان هو البائع عتق من الأصل لوصول العوض إلیه و إن کان المشتری عتق من الثلث.

و لو دبّره البائع مریضاً فنقصت قیمته ثمّ باعه بقیمته مدبّراً و قصر الثلث عن التفاوت بین القیمتین کما لو لم یکن له غیره و کانت قیمته ثلاثین و باعه مدبّراً بعشره و هی قیمته

مدبّراً و عاد قیمه الجزء منه أیّ جزء فرض بفسخ التدبیر فیه أی کان بحیث إذا انفسخ التدبیر فی جزء منه عاد إلی قیمته کما أنّه إذا انفسخ فی کلّه عاد إلی قیمته دخلها أی المسأله الدور عندنا معشر القائلین بأنّه إذا بطل البیع فی جزء من المبیع بطل فی مقابله من الثمن مطلقاً ربویا و غیره و عند الشیخ المخصّص لذلک بالربوی القائل بأنّ بیع المریض إذا اشتمل علی محاباه لا یفی بها الثلث بطل البیع فیما زاد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 446

علیه، و لم یبطل من الثمن شی ء، بل کان للمشتری بالثمن مساویه من المثمن و ما یفی به الثلث من المحاباه، و إنّما تساوی المذهبان هنا لوقوع الشراء هنا بالقیمه بلا محاباه فلا یمکن فسخ البیع فی جزئه أی المبیع مع بقاء ثمنه؛ لاشتماله أی البیع حینئذٍ علی غبن المشتری فلا بدّ من أن یبطل من الثمن ما یقابل ما بطل فیه التدبیر، فتوقّف العلم بکلّ ممّا صحّ فیه التدبیر و ما بطل فیه و الترکه علی العلم بالآخرین، فإنّه إذا بطل التدبیر فی جزء عاد إلی قیمته، فیزید الترکه، فیتوقف العلم بالترکه علی العلم به، و لا یعلم کمّیه ما بطل فیه التدبیر إلّا إذا علم کمّیه الترکه، فإنّه لا یبطل إلّا فیما زاد علی ثلثها، و کذا لا یعلم ما صحّ فیه التدبیر إلّا إذا علم مقدار الترکه، و لا یعلم إلّا إذا علم ما صحّ فیه البیع، و هو ما صحّ فیه التدبیر لیعلم ما انتقل إلیه من الثمن.

و طریقه أی طریق تحصیل العلم بکلّ من ذلک ما مرّ فی أمثاله فی الوصایا

بأن نقول: بطل البیع فی شی ء من العبد و شی ء من الثمن، فللمولی شی ء من العبد و عشره إلّا شیئاً من الثمن، و الکلّ یعادل عشرین، و ما عاد إلیه من العبد فی تقدیر ثلاثه أشیاء لبطلان التدبیر فیه. و فرض أنّ کلّ جزء منه قبل التدبیر کثلاثه أمثاله بعده فیجبر منها العشره إلّا شیئاً یصیر عشره و شیئین یعادل عشرین، فالشیئان یعدل عشره، فالشی ء خمسه، فما عاد إلیه من العبد خمسه و هی نصفه، و إذا انفسخ تدبیره صار خمسه عشر و من الثمن خمسه، و المجموع عشرون هی ثلثا الترکه. أو نقول صحّ البیع فی شی ء من العبد بشی ء من الثمن، فللمولی عبد إلّا شیئاً و من الثمن شی ء، و الشی ء الّذی صحّ فیه البیع بمنزله ثلاثه أشیاء، لأنّه یحسب علی العبد ما نقص من الثمن بالتدبیر، فردّ علیه الشی ء من الثمن، فله العبد إلّا شیئین، و العبد کان ثلاثین فماله یعادل عشرین، و الشیئان یعادلان عشره، فالشی ء خمسه، فصحّ البیع فی خمسه من العبد هی نصفه بخمسه من الثمن، و عاد إلی المولی نصف العبد مع خمسه من الثمن، و الکلّ عشرون.

و لا یشکل بتقسیط الثمن علی العبد بالسویّه هنا مع تفاوت قیمه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 447

الجزءین أی الّذی صحّ فیه البیع و الّذی بطل فیه، فإنّه المفروض، و من البیّن أنّ الثمن إنّما یقسط بالسویّه إذا تساوت أجزاء المبیع قیمه لأنّه إذا بطل البیع فی جزء یبطل من الثمن ما لو صحّ البیع فی ذلک الجزء لکان الباطل من الثمن ثمناً له.

فالتقسیط إنّما یعتبر بصحّه البیع، و بالصفه التی له مع صحّه البیع «1» و

هو أی التقسیط هنا اعتبر کذلک للتساوی بین الأجزاء بهذین الاعتبارین فإنّ الزیاده إنّما حصلت هنا باعتبار بطلان البیع و انفساخ التدبیر، و إنّما تفاوتت الأجزاء لاعتبار الصحه فی جزء و البطلان فی آخر، و اعتبار التدبیر الّذی هو الصفه حال صحّه البیع فی جزء و انفساخه فی آخر.

و لو لم تعد قیمه الجزء بانفساخ التدبیر فیه خاصّه فإن قلنا بصحّه التدبیر و إجرائه مجری الإتلاف دون التصرّف کما مرّ احتماله صحّ التدبیر و البیع فی الجمیع فالتدبیر لکونه کالإتلاف و البیع لانتفاء الفائده بانفساخه لعدم عود أزید من العشره إلی الورثه و قد حصلت بالبیع.

و إن قلنا ببطلانه أی التدبیر لکونه تصرّفاً فیما زاد علی الثلث فإن لم تعد القیمه مع التشقیص بالبیع أی کان التشقیص بالبیع أیضاً منقّصاً للقیمه موجباً للتصرّف فی الزائد علی الثلث بطلا أی البیع و التدبیر معاً و إن عادت القیمه بتشقیص البیع أی معه دون التدبیر أی کان التدبیر منقّصاً للقیمه، و تساوی مع الکلّ و البعض فی عدم إیجابه نقصاً فیها. فالأقوی صحّتهما معاً و إجراؤه أی مجموعهما أی بیعه مدبّراً، أو بیعه أو تدبیره مجری تدبیر الشریک للمریض حصّته الموجب لنقص قیمه المجموع، فإنّه إذا صحّ البیع و قد ابتاعه مدبّراً فکأنّه الّذی دبّره، و لمّا لم یوجب البیع نقصاً فی القیمه صحّ فی الکلّ، و لمّا صحّ صحّ التدبیر، لأنّه باعه مدبّراً، و لمّا لم یکن

______________________________

(1) فی ق: «المبیع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 448

فرق بین تدبیر الکلّ و تدبیر البعض فی النقص صحّ فی الکلّ، و لم یبطله ما أوجبه من النقص.

و یحتمل بطلانهما معاً إن قلنا بردّ الملک

إلی المشتری إذا باعه مدبّراً مع رجوع المالک فی التدبیر بناءً علی الانتقال المتزلزل کما عرفت، و ذلک لانتقاله حینئذٍ إلی المشتری مدبّراً، فیلزم من صحّه البیع صحّه التدبیر کالبیع بشرط العتق، و لأنّه لا فائده لإبطال التدبیر لردّ الملک إلی المشتری، و التدبیر باطل لکونه تصرّفاً فیما زاد علی الثلث، فیبطل البیع أیضاً.

و احتمال صحّتهما علی هذا التقدیر باقٍ نظراً إلی ما تقدّم من انتفاء المانع من صحّه البیع فیصحّ، و یلزم منه صحّه التدبیر.

و الحاصل أنّ التدبیر بنفسه باطل، بناءً علی کونه تصرّفاً فی الزائد علی الثلث و البیع بنفسه صحیح، لأنّه لا یستلزم محاباه و تصرّف فی الزائد، فإذا اجتمعا کما فی المسأله احتمل سریان صحّه البیع إلی التدبیر فیصحّا، و العکس فیبطلا.

و إن قلنا بعود الملک إلی البائع إن باع مدبّراً ثمّ رجع فی التدبیر احتمل بطلان التدبیر لاستلزامه التصرّف فی أکثر من الثلث، و عدم استلزام صحّه البیع لصحّته و صحّه البیع لکونه فی خدمته و لکن من الثلث مع المحاباه فیها فإن زادت علی الثلث استخرجت بالجبر فیرجع المدبّر عیناً و خدمه إلی الورثه بعد الموت؛ لانصراف البیع إلی خدمته حال حیاه المولی مع بطلان التدبیر. و احتمل بطلانهما، لأنّه إنّما باع خدمته مدبّراً. و صحّتهما؛ لاستلزام صحّه هذا البیع صحّه التدبیر.

[تنبیه]

تنبیه الولاء علی قول الشیخ بعدم إبطال البیع التدبیر و انصرافه إلی الخدمه للبائع إذا بقی المملوک إلی أن مات، و لم ینفسخ تدبیره بشی ء. أمّا إن فسّرنا کلام الشیخ بالانتقال المتزلزل فیحتمل أن یکون کذلک لاستناد العتق إلی التدبیر، و أن یکون للمشتری لکونه کمشروط العتق، و الأوّل هو الوجه. و علی بطلان

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 449

التدبیر فلا إشکال فی انتفاء الولاء ما لم یطرأ علیه عتق آخر.

فإن أعتقه المشتری فعلی القول بالانصراف إلی الخدمه لا یصحّ، و أمّا علی الانتقال المتزلزل أو المستقرّ فالولاء له، و لو دبّره المشتری فالولاء لمن انعتق بموته فإن قلنا بالانتقال المتزلزل فأیّهما سبق موته فالولاء له، و إن قلنا بالمستقرّ بطل تدبیر البائع فلا ولاء له، و إن صرفنا البیع إلی الخدمه بطل تدبیره فلا ولاء له.

و لو أنکر التدبیر لم یکن رجوعاً و إن حلّفه العبد المدعی له أمّا إذا کان عتقاً بصفه فظاهر، و أمّا إن کان وصیّه فکذلک کما فی المبسوط و غیره؛ لعدم دلالته علیه بشی ء من الدلالات مع الاستصحاب و تغلیب الحرّیه.

و کذا إنکار الوصیّه و الوکاله و البیع الجائز لیس رجوعاً، و قد مرّ منه الاستشکال فی الوصیّه و الوکاله مع العلم بخلاف إنکار الطلاق فإنّه رجوع کما عرفت، للنصّ الصحیح و الاتّفاق کما یظهر منهم، و لتضمّنه التمسّک بالزوجیّه الّذی هو الرجعه.

و لو ضمّه المریض مع العتق المنجّز قدّم العتق کسائر المنجّزات و إن ضمّه مع الوصیّه بالعتق احتمل تقدیمه لکونه عتقاً، و کون تلک وصیّه به، أو لتوقّف العتق الموصی به علی الإعتاق من الوارث بعد الموت و حصول العتق فیه أی التدبیر بالموت من غیر إعتاق فله السبق علی الأوّل و احتمل تقدیم السابق منهما لکونهما وصیّتین، مع عموم ما دلّ علی تقدیم السابق من الوصایا.

و لو قال له المولی: «إن أدّیت إلی ورثتی کذا فأنت حر» کان رجوعاً عن التدبیر لاقتضائه العتق بالموت من غیر توقّف علی أمر آخر.

و لیس الرجوع فی تدبیر الحمل رجوعاً فی تدبیر

الحامل و لا بالعکس لانفصال کلّ عن الآخر، و الأصل عدم الدلاله بشی ء من الدلالات. و وافقنا علیه من ذهب من العامّه إلی تبعیه الحمل فی التدبیر، و لکن منهم من

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 450

لا یری الرجوع إلّا بالفعل فلا یمکن عنده الرجوع فی الحمل خاصّه.

و إذا استفاد المدبّر مالًا فی حیاه مولاه فهو لسیّده لبقاء الرقّ و إن کان بعده فإن خرج المدبّر من ثلث الترکه سوی الکسب فالکسب له لتحرّره بتمامه و إلّا کان له منه بقدر ما یتحرّر منه و الباقی للورثه و لا دور هنا، لأنّ ما للورثه من کسبه لیس من الترکه.

و لو ادّعی الوارث سبق الکسب علی الموت و العبد تأخّره عنه قدّم قوله للأصل و الید فإن أقاما بیّنه قدّمت بیّنه الوارث بناءً علی تقدیم بیّنه الخارج.

هذا إن خرج المدبّر من الثلث، و لو لم یخلّف المولی سواه و کانت قیمته ثلاثین و کان الکسب ستّین ضعف قیمته قدّم قول العبد أیضاً للأصل و الید، و یظهر الفائده فی النماء و فیما لو نقصت قیمته بعد الموت، و إلّا فعلی التقدیرین یحوز الوارث جمیع الکسب، أمّا علی السبق فظاهر، و أمّا علی التأخّر فلأنّ العبد یفکّ جزء الرقّ بماله من کسبه، لأنّ الرقّ منه ثلثاه، و ماله من کسبه الثلث.

و مع تقدّم قول المدبّر بیمینه، و الحکم بتأخّر الکسب و انحصار الترکه فی العبد یحسب علی الورثه ما یصل إلیهم من الکسب من الترکه أخذاً لهم بإقرارهم فیعتق من المدبّر فی الصوره المفروضه، و هی أن یکون قیمته ثلاثین و الکسب ستّین سبعه أتساعه، أمّا الثلث فقبل وصول الکسب، و أمّا

أربعه أتساعه فلأنه إذا حلف علی التأخّر کان له عشرون و للورثه أربعون، فإذا وصل إلیهم الأربعون عتق منه بقدر ثلث الأربعین بإقرارهم، و هو أربعه أتساع الثلاثین.

و هل للعبد بالجزء الّذی انعتق بإقرارهم مقابله من کسبه فیه إشکال، ینشأ من إجراء إقرار الورثه المستلزم لأن ینعتق منه بقدر ثلث ما یصل إلیهم من الکسب مجری الإجازه لعتق الزائد علی الثلث لاشتراکهما فی إیجاب العتق، بل الإقرار أولی، فإنّه إقرار بعتق سابق واجب غیر متوقّف علی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 451

رضاهم، و الإجازه تفضّل منهم و کشف عن عتق موقوف علی رضاهم أولا لتباینهما، و للزوم الجمع بین المتنافیین من سبق الکسب و تأخّره، لبناء التحرّر بقدر ثلث ما یصل منه إلیهم علی السبق، و استحقاقه مقابل ما تحرّر منه علی التأخّر، و هو الأقوی لذلک، و لاتّفاقه مع الورثه علی أنّه لا یستحق أزید من الثلث فعلی الأوّل یدخلها أی المسأله الدور لتوقّف معرفه کلّ من قدر ما یتحرّر منه، و ما للورثه من الکسب علی الآخر، فإنّه یتحرّر منه بقدر ثلث مالهم منه، و لا یعلم قدر مالهم إلّا إذا علم قدر ما للمدبّر، و لا یعلم إلّا إذا علم قدر المتحرّر منه.

فنقول عتق منه شی ء و له من کسبه شیئان لکونه ضعفه و للورثه شیئان من نفسه و کسبه ضعف ما انعتق منه فالعبد و کسبه اللذان هما تسعون فی تقدیر خمسه أشیاء، فالشی ء خمس التسعین و هی ثمانیه عشر، فله من نفسه ثمانیه عشر و هی خمس التسعین و ثلاثه أخماس نفسه و من کسبه ضعف ذلک و للورثه من نفسه و کسبه جمیعاً ستّه

و ثلاثون من کلّ خمساه، فمن المدبّر اثنی عشر، و من کسبه أربعه و عشرون و علی الثانی لا دور، بل للورثه من الکسب أربعون و یعتق من المدبّر سبعه أتساعه فثلاثه بلا نظر إلی الکسب، و أربعه أتساعه أخذاً للورثه بإقرارهم، فإنّها ثلث الأربعین.

و له من کسبه عشرون ثلث الستّین.

و منه یستخرج حکم ما قصر الکسب فیه عن ضعفه أو زاد علیه أو خلّف المولی شیئاً معه أقلّ من ضعفه، فلو کان المدبّر ثلاثین و کسب ثلاثین مثلًا و جاء الدور قلنا: عتق منه شی ء و له من کسبه شی ء و للورثه شیئان، فالشی ء ربع الستّین خمسه عشر و هی النصف و له من الکسب مثلها و للورثه من نفسه و کسبه ثلاثون، و إن لم یکن دور کان للعبد ثلث الکسب و هو عشره، و العشرون الباقیه للورثه و هی مع قیمه المدبّر خمسون، فینعتق منه ثلثها ستّه عشر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 452

و ثلثان و هی خمسه أتساع العبد و للورثه من نفسه و کسبه ثلاثه و ثلاثون و ثلث. و لو ساوی المدبّر ثلاثین و کسب ثلاثین و خلّف المولی ثلاثین فعلی الأوّل عتق منه شی ء و له من الکسب شی ء و للورثه من المدبّر و کسبه و المخلّف شیئان، فالشی ء ربع التسعین، فیتحرّر منه اثنان و عشرون و نصف و له من الکسب مثلها، یکون المجموع خمسه و أربعین و للورثه من المدبّر و الکسب و المخلّف خمسه و أربعون ثلاثون هی المخلّف، و من کلّ من المدبّر و کسبه سبعه و نصف. و علی الثانی یعتق کلّه و یکون الکسب کلّه للورثه کالمخلّف.

و

إذا جنی علی المدبّر بما دون النفس فالأرش و القصاص للمولی کالقنّ و التدبیر باقٍ، و لو قتل بطل التدبیر، و لا یلزمه شراء مملوک آخر بقیمته، و تدبیره کما یقال للوقف، و الفرق ظاهر، فإنّ الغرض من الوقف مصلحه الموقوف علیه و هو باقٍ، و الغرض من التدبیر مصلحه المدبّر و یأخذ المولی من القاتل إن کان حراً أو مخطئاً قیمته مدبّراً إن لم یجز بیعه أو لم یکن رجوعاً و إلّا لم یفترق الحال.

و لو قتله عبد عمداً قتل به إن شاء مولی المقتول و ساواه فی القیمه أو قصر عنه، و لا یقتل الحرّ، و لا من تحرّر بعضه به لأنّه لم یتحرّر منه شی ء.

و لو جنی المدبّر تعلّق أرش جنایته برقبته کالقنّ و للمولی فکّه بأرش الجنایه علی قول و الأقرب بأقلّ الأمرین من الأرش و القیمه کما سیأتی فیبقی علی التدبیر.

و لو لم یفکّه بل باعه فیها أی الجنایه أو سلّمه إلی المجنیّ علیه أو ولیّه انتقض تدبیره إن استغرقت الجنایه قیمته و سیأتی فی الجنایات الخلاف فیه و إلّا بطل تدبیره ما خرج عن ملکه منه و قال الشیخان و الصدوق و أبو علیّ: إنّ له أن یدفعه إلی أولیاء المقتول، یخدمهم حتّی یموت المولی ثمّ یستسعی فی قیمته.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 453

قیل فی الشرائع و لمولاه أن یبیع خدمته إن ساوت الجنایه فیبقی علی تدبیره و هو الوجه، سواء أجزنا بیع الخدمه أو حملناه علی الصلح أو الإجاره و له أن یرجع فی تدبیره و بیعه اتّفاقاً فیبطل التدبیر، و کذا لو باعه ابتداءً قبل الرجوع علی المختار کما تقدّم.

و لو مات

المولی قبل افتکاکه و قبل تملّک المجنیّ علیه له انعتق لسبق سببه و تغلیب الحرّیه. و للعامّه قول بقیام الوارث مقام المولی.

و علی الأوّل ثبت أرش الجنایه فی رقبته أو ماله لا فی ترکه مولاه کما فی المبسوط إجراءً له مجری إعتاق الجانی و لا علی الوارث و إن کانت الجنایه خطأ لانعتاقه قبل أخذ الأرش.

و لو دبّر عبدین و له دین بقدر ضعفهما و لم یخلّف غیر ذلک، فما لم یستوف الدین لم یعتق منهما إلّا ثلثهما. و للعامّه قول بأن لا یعتق منهما شی ء و لا یشاع فیهما بل عتق ممّن تخرجه القرعه منهما قدر ثلثهما و کان الباقی إن بقی منه شی ء و الآخر بتمامه إن وفی الأوّل بالثلث، و إلّا فما بقی من الآخر موقوفاً، فإذا استوفی من الدین شی ء کمل من عتق من أخرجته القرعه إن بقی منه شی ء قدر ثلثه أی ثلث ما استوفی من الدین، و إن فضل قدر ثلثه علی من أخرجته و إن ما فضل عتق من الآخر، و هکذا حتّی یعتقا معاً أو مقدار الثلث أی ثلث الترکه الّتی هی مجموعهما و ما استوفی من الدین منهما جمیعاً أو من أحدهما.

و لو تعذّر استیفاؤه رأساً لم یزد العتق علی قدر ثلثهما، و لو خرج من وقعت القرعه له مستحقّاً بطل العتق فیه و عتق من الآخر ثلثه لانحصار الترکه الحاضره فیه، ثمّ کلّما استوفی من الدین شی ء عتق منه بقدر ثلثه و هکذا.

و لو دبّر عبداً و له دین بقدره عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف ثلثه إلی الاستیفاء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 454

و لو دبّر عبداً و کان

له ابنان فقط و له علی أحدهما ضعف قیمته عتق من المدبّر ثلثاه، لأنّ حصّه المدیون من الدین کالمستوفی و سقط عنه من الدین نصفه، لأنّه قدر حصّته من المیراث، و یبقی منه للآخر النصف، و کلّما استوفی منها أی من حصّته من الدین شیئاً عتق قدر ثلثه فإذا استوفی الکلّ انعتق الکلّ.

و لو کان الضعف دیناً علیهما بالسویّه عتق الکلّ و لا شی ء لأحدهما علی الآخر و لو کان علیهما لکن تفاوتا فیه فبالنسبه إلی ما علی کلّ منهما و یقف الباقی علی الاستیفاء.

و لو قتل المدبّر مولاه احتمل بطلان تدبیره مقابله له بنقیض مقصوده کالوارث یمنع من الإرث إذا قتل لذلک و لأنّه أبلغ من الإباق و قد مرّ أنّه یبطله، و الأقوی العدم؛ للأصل، و تغلیب الحرّیه، و منع القیاس و الأولویّه أمّا أُمّ الولد فلا احتمال لعدم انعتاقها إذا قتلت المولی لأنّها إنّما تعتق من نصیب ولدها فشبهها بالوارث أبعد من شبه المدبّر، فإنّه ینعتق من مال المولی.

[تنبیه]

تنبیه:

قیمه المدبّر تعتبر من الثلث حین الوفاه سلیماً من التدبیر فلا یعتق الکلّ إلّا إذا لم یزد قیمته سلیماً من التدبیر علی الثلث، و إنّما تتفاوت القیمه بالتدبیر و عدمه لو لم یبطل التدبیر بالبیع فیحسب نقصان الجزء الّذی بطل التدبیر فیه للزیاده علی الثلث الحاصل ذلک النقصان بالتشقیص لو فرض حصوله علیه أی المدبّر، فلا یعتق و لا ثلثه إلّا إذا وفی الثلث به علی إشکال من أنّه لمصلحته، و من بقاء عین ذلک الجزء، و أنّ النقص الطارئ علیه کنقص القیمه السوقیّه و کالإتلاف.

و لو لم یملک سواه و کانت قیمته سلیماً ثلاثین و مدبّراً عشره و لم یرجع قیمه الجزء

ببطلان التدبیر فیه احتمل بطلان التدبیر رأساً

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 455

لاستلزامه التصرّف بالوصیّه أو حکمها فی أکثر من الثلث کما تقدّم فی العتق فی المرض بل البطلان فیه أظهر من البطلان فی العتق فی المرض لکونه منجزّاً.

و احتمل الصحّه فیفرض النقص کالإتلاف فیعتق ثلثه باعتبار قیمته الآن و مع البطلان لو أجاز بعض الورثه نفذ العتق فی حقّه من الأصل، و فی حقّ باقی الورثه من الثلث، و النقص حینئذٍ کالتالف قبل موت المولی قطعاً، فلا یوجب بطلان التدبیر، فإنّه کما لو دبّر أحد الشریکین فأوجب النقص فی الکلّ، بل و هو أی إجازه بعض الورثه أقوی من ابتداء التدبیر من الشریک لنفوذه أی التدبیر من الأصل بالنسبه إلیه أی المجیز إن کان صحیحاً أی لم یکن فی مرض موته و لتأثیره فی العتق معجّلًا فیلزم، بخلاف التدبیر لجواز الرجوع فیه، و أیضاً المعجّل أقدم من المعلّق بالموت و یعتبر خروج قیمته مدبّراً من الثلث فی حقّ غیر المجیز لا سلیماً لما عرفت من إیجاب الإجازه کون النقص کالتلف قبل موت المولی، [و خصوصا إذا کانت الإجازه فی حیاه المولی] «1».

فلو کان للمیّت سوی المدبّر الّذی کان یساوی قبل التدبیر ثلاثین و بعده عشره عشرون عتق کلّه بإجازه بعض الورثه لخروجه من الثلث [و قد یقال: إنّ الإجازه و إن أوجبت کون النقص کالإتلاف قبل الموت لکنّها لا توجب نفوذه التدبیر فی حقّ غیر المجیز إذا کانت موته بعد المولی لحدوثها بعد انتقال العین إلی الورثه، و غایتها أن یکون کتدبیر الشریک، و هو إنّما یوجب النقص دون التدبیر فی حقّ شریکه، و لا یجدی سبق السبب و

هو تدبیر المولی] «2».

و لو کان المجیز مریضاً فإجازته کابتداء تصرّفه، فلو لم یکن له سواه أی سوی حصّته من المدبّر بطلت الإجازه علی تقدیر البطلان للتدبیر الموجب لنقص أکثر من الثلث.

______________________________

(1) ما بین المعقوفین لیس فی ق و ن.

(2) ما بین المعقوفین لیس فی ق و ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 456

و لو انحصر الوارث فی المجیز و آخر و تساویا فی الإرث و کان له أی للمجیز مع ماله من شقص المدبّر ما یزید علی قدر التالف علیهما بسبب الإجازه و هو هنا عشرون بجزء ما و إن قلّ صحّت إجازته من الثلث أی ثلث ترکته، فإن کان له فی الصوره المفروضه ستّه عشر سوی ماله من شقص المدبّر صحّت و نفذت فی الثلث و هو عشره و ثلث لیبقی للورثه ثلثاها أی عشرون و ثلثان فیعتق من المدبّر ثلث دینار، فإنّه لمّا أجاز فی حصّته و هی النصف أی خمسه عشر دیناراً فقد فوّت علی ورثته عشره بسبب نقص القیمه و انعتق منه ثلث دینار لیبقی من النصف أربعه و ثلثان لینضمّ إلیه الستّه عشر الّتی له ممّا عدا الشقص فیکمل عشرین و ثلثین و هی ثلثا الترکه، بخلاف ما إذا لم یکن له ما سوی الشقص إلّا بقدر التالف فإنّه لا ینعتق حینئذٍ منه شی ء، لأنّه لو انعتق منه شی ء لم یبق لوارثه ثلثا ترکته.

و أمّا إن ورث المولی ابن و بنت فإن أجاز الابن لم یصحّ إلّا إذا کان له فی الصوره المفروضه أربعون و شی ء کأحد و أربعین مثلًا فإنّ حصّته من المدبّر ثلثاه و هی عشرون، فإذا أجاز التدبیر فی حصّته فوّت علی

نفسه ثلاثه عشر و ثلثا لنقص القیمه، و صحّ التدبیر فی ثلث دینار لیبقی لورثته ثلثا ترکته و هی سبعه و عشرون و ثلث، و لو لم یکن له إلّا أربعون لم یصحّ التدبیر فی شی ء، و إن أجازت البنت لم یحتج الصحّه إلّا إلی أن یکون لها ثلاثه عشر و ثلث و جزء فإنّها تفوّت علی نفسها لنقص القیمه بالإجازه ستّه و ثلاثین و ضعفها ثلاثه عشر و ثلث، فإذا زاد جزء صحّ التدبیر فی ثلثه، فکان الصواب أن یجعل الضابط فی الصحّه أن یکون ما یزید علی ضعف التالف علیه.

و یعتبر فیما نفذت فیه الإجازه قیمته الاولی لکونها سبب البطلان فی التدبیر إن لم یخلّف المولی سواه، و فی الإجازه إن لم یخلّف المجیز سواه، و کلامنا علی تقدیر البطلان علی إشکال.

ینشأ من لزوم الدور إن اعتبرت أی لزوم نفیها من إثباتها

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 457

إذ بإجازته ینفذ التدبیر فی حصّه الآخر من الثلث فیعتق جزء ما من حصّه الآخر، فیسقط اعتبار القیمه الأُولی بالنسبه إلی غیر المجیز لتحقّق النقص بإجازه المجیز و بالنسبه إلیه أی المجیز أیضاً لأنّ النفوذ فی حصّه غیره یستلزم النقص فی حصّته.

و من أنّ اعتبار القیمه الأُولی أصل ترتّب هذه الأحکام ففی المثال المفروض أعنی أن یکون له سوی الشقص ستّه عشر إن اعتبرت القیمه الأُولی لم ینعتق من المدبّر إلّا ثلث دینار کما عرفت، و إن اعتبرت الثانیه انعتق منه تمام النصیب لکونه أقلّ من الثلث، فإنّ المعتبر حینئذٍ ثلث إحدی و عشرین و هو سبعه و نصیبه منه خمسه.

و یحتمل إذا لم یکن له أی المجیز مال سوی الشقص

من المدبّر علی تقدیر البطلان للتدبیر فضلًا عن تقدیر الصحّه فی ثلث نصیبه و إن استلزم التفویت علی ورثته لأزید من الثلث باعتبار القیمه إذ نفوذ إجازته فی ثلث حصّته یستلزم نفوذ العتق فی جزء ما من حصّه الآخر و هو ثلثها لما عرفت من تنزّل الشقص بالإجازه منزله التالف قبل الموت و لم یعیّن الثلث، لأنّ المستلزم لعدم اعتبار القیمه الاولی فی حقّ المجیز نفوذه فی جزء ما منه أیّاً ما کان، و قد عرفت الاستلزام، و إذا لم یعتبر القیمه الأُولی لم یعتبر الثلث إلّا من الثانیه علی إشکال فی الحکم بالصحّه.

ینشأ ممّا ذکر، و من استلزامه توقّف الشی ء علی نفسه، إذ الصحه متوقّفه علی عدم اعتبار القیمه الأُولی المتوقّف علی نفوذه فی جزء من حصّه الآخر المتوقّف علی الصحّه.

أمّا لو أجاز الوارث الآخر الصحیح صحّت إجازه الأوّل المریض من الثلث بقیمته الآن قطعاً لما عرفت من تنزیل إجازه بعض الورثه النقص منزله التالف قبل الموت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 458

[المقصد الثالث فی الکتابه و فیه ثلاث فصول]

اشاره

المقصد الثالث فی الکتابه أی المکاتبه، سمّیت بها لکتب کتاب بینهما بالعتق إذا أدّی النجوم، أو لإیجاب المولی علی نفسه ذلک من کتب أی أوجب، أو لنظم النجوم و جمعها.

و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل فی ماهیّه الکتابه]

الأوّل فی ماهیّه الکتابه و هی معامله مستقلّه بنفسها لیست بیعاً للعبد من نفسه کما قاله التقیّ و ابنا زهره و إدریس و علیّ بن إبراهیم فی ظاهر تفسیره، فإنّ الشی ء لا یملک نفسه إلّا مجازاً و لا عتقاً بصفه کما قاله بعض العامّه لجوازه عند من منع العتق بالصفه.

فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل ففی الصحّه نظر ممّا عرفت من أنّ الشی ء لا یملک نفسه، و من کون الکتابه هو بیعه من نفسه کذلک، و هو خیره المبسوط. و أمّا حالّا فلا یجوز إلّا علی القول بجواز الحلول فی المکاتبه.

و هی عقد لازم من الطرفین وفاقاً للمحقّق لأنّه الأصل فی العقود لإیجاب الوفاء بها إلّا إذا کانت مشروطه و عجز العبد فیجوز للمولی فسخها.

و قیل فی الخلاف: إنّها لازمه من طرف المولی جائزه من طرف العبد، بمعنی أنّ له تعجیز نفسه مطلقاً و عنده کان للمولی الفسخ، و استدلّ بالأخبار و الإجماع

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 459

علی أنّ له الفسخ إذا عجز المشروط. و لهذا الدلیل حمل فی التحریر و المختلف علی جواز المشروطه خاصّه، و قد یستدلّ علی الجواز من طرفه مطلقاً بأنّ الحظّ للمملوک و صاحب الحظّ بالخیار، و بأنّ المکاتبه یتضمّن تعلیق العتق بصفه یأتی بها المملوک، و لا یلزمه الإتیان بها، و علیهما منع ظاهر.

و قیل فی المبسوط و السرائر إن کانت مشروطه کانت جائزه من جهه العبد، لأنّ له تعجیز نفسه،

و لیس بمعتمد للمنع إذ یجب علیه السعی إذا أمکنه و یجبر علیه إن امتنع.

و فی الوسیله: جواز المشروطه من الطرفین و المطلقه من طرف المملوک.

و لو اتّفقا علی التقایل صحّ کسائر المعاوضات و إن کانت فیه شائبه العباده بالعتق الّذی لا یقبل التقایل.

و لو أبرأه من مال الکتابه برئ و انعتق بالإبراء لأنّه بمنزله القبض، و کذا إن أبرأه من بعضه انعتق بحسابه إن کان مطلقاً.

و لا یثبت فیها خیار المجلس و لا خیار الحیوان، و یلزم القائلین بکونه بیعاً أن یثبتوا فیه الخیارین، إلّا أن یدلّ دلیل علی الاستثناء.

و لیست واجبه باتّفاق أکثر أهل العلم و إن طلبها المملوک بقیمته أو أکثر بل مستحبّه و عن الصادق (علیه السّلام): أربع من اللّٰه عزّ و جلّ تعلّم لیس بواجب قوله: «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» فمن شاء کاتب رقیقه و من شاء ترک، و قوله: «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» فمن شاء اصطاد إذا حلّ و من شاء ترک، و قوله: «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فمن شاء أکل من أضحیّته و من شاء لم یأکل، و قوله: «فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلٰاهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ» فمن شاء انتشر و من شاء جلس فی المسجد «1».

و إنّما یستحبّ مع الأمانه و الاکتساب لاشتراطه فی الآیه «2» بأن یعلم

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 309 ح 1166.

(2) النور: 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 460

فیهم خیراً و هو یحتملهما، و الأصل العدم ما لم یجتمعا، و ظاهر المبسوط الاتّفاق علیه، و الحمل علیهما حمل للمشترک علی معنی فردیه، و لقول الصادق (علیه السّلام) فی صحیح الحلبی

فی تفسیره: إن علمتم دیناً و مالًا «1». ثمّ الاستحباب ثابت بالاعتبار من غیر نظر إلی الآیه.

و یتأکّد مع سؤال المملوک لها؛ لظهور الآیه فی الوجوب، و انضمام قضاء الحاجه إلی ما تسبّب لاستحبابها قبل السؤال. و عن بعض العامّه وجوبها مع السؤال لظاهر الآیه.

و لو فقد الأوّلان أو أحدهما صارت مباحه و إن سألها؛ للأصل مع ضعف المرجّح لها حینئذٍ، و لکن اقتصر فی کثیر من الأخبار علی تفسیر الخیر بالمال، و الدین فی صحیح الحلبی یحتمل الإیمان، کما فی الصحیح عن محمّد بن مسلم عن الصادق (علیه السّلام) قال: الخیر أن یشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و یکون بیده عمل یکتسب به أو یکون له حرفه «2». و کرهها فی المبسوط مع انتفائها.

و لا یصحّ من دون الأجل علی رأی الأکثر استصحاباً للرقّ و اتّباعاً للمعروف فیه، و لمدلول لفظها إن أخذت من الکتابه، أو انضمام النجوم بعضها إلی بعض، و لأنّه الآن لا یملک شیئاً.

و خلافاً للخلاف و السرائر و الجامع لإطلاق النصوص، و جواز اقتراضه و قبوله الهبه و الوصیّه فی الحال، و سیأتی منه اختیاره.

و لا بدّ فیها من إیجاب و قبول و عوض و سیأتی ما تعلّق بکلّ منها.

و هی إمّا مطلقه أو مشروطه، فالمطلقه أن یقتصر فیها علی العقد مثل کاتبتک علی أن تؤدّی إلیّ کذا فی شهر کذا فیقول: قبلت، فیقتصر فیها علی العقد، و فی ضمنه الأجل و العوض و النیّه أی القصد إلی معنی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 83 ب 1 من أبواب المکاتبه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 84

ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 461

الصیغه، و هو التحرّر إذا أدّی العوض، فکلّما أدّی شیئاً انعتق منه بحسابه.

و المشروطه أن یضیف إلی ذلک قوله، فإن عجزت عن الأداء کلّا أو بعضاً، و قال المفید أو الططت به فأنت ردّ فی الرقّ و هذا ممّا اتّفق علیه الأصحاب و نطقت به الأخبار «1» مع عموم کون المؤمنین عند شروطهم، و عند أکثر العامّه أنّه لا یعتق منه شی ء حتّی یؤدّی جمیع ما علیه من غیر تفصیل، و عند بعضهم یعتق بحساب ما أدی من غیر تفصیل.

و کلّ ما یشترطه المولی علی المکاتب فی العقد من ولاء و غیره لازم إذا لم یخالف المشروع لعموم المؤمنون عند شروطهم، و خصوص نحو قول الصادق (علیه السّلام) حین سئل عن المکاتب: یجوز علیه ما شرطت علیه «2». و قوله فی صحیح الحلبی: فی المکاتب یشترط علیه مولاه أن لا یتزوّج إلّا بإذن منه حتّی یؤدّی مکاتبته، قال: ینبغی له أن لا یتزوّج إلّا بإذن منه أنّ له شرطه «3». و قول الباقر (علیه السّلام) فی خبر محمّد بن قیس: إن اشترط المملوک المکاتب علی مولاه أن لا ولاء لأحد علیه إذا قضی المال فأقرّ بذلک الّذی کاتبه فإنّه لا ولاء لأحد علیه، و إن اشترط السیّد ولاء المکاتب فأقرّ المکاتب الّذی کوتب فله ولاؤه «4» إلی غیر ذلک.

و لا ینافی ذلک خبر عمرو صاحب الکرابیس عن الصادق (علیه السّلام) إنّ رجلًا کاتب مملوکه و اشترط علیه أنّ میراثه له، فرفع ذلک إلی علیّ (علیه السّلام) فأبطل شرطه و قال: شرط اللّٰه قبل شرطک «5» لجواز أن یکون له وارث، و احتمال أن یکون

اشترط المملوک علی المولی إرثه منه.

قال فی التحریر: و لو شرط خدمه شهر بعد العتق بالأداء لم أستبعد جوازه.

قلت: کما أنّه یجوز اشتراط الخدمه فی الإعتاق المطلق کما عرفت.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 85 ب 4 من أبواب المکاتبه.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 86 ب 4 من أبواب المکاتبه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 90 ب 6 من أبواب المکاتبه ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 97 ب 16 من أبواب المکاتبه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 97 ب 15 من أبواب المکاتبه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 462

[الفصل الثانی فی الأرکان و هی أربعه]
اشاره

الفصل الثانی فی الأرکان و هی أربعه

[الرکن الأوّل: العقد]

الأوّل: العقد و هو أن یقول المولی کاتبتک علی ألف مثلًا فی نجم معلوم الأجل فصاعداً فیقول المملوک قبلت و إن تقدّم القبول علی الإیجاب بأن سال المملوک مکاتبته علی ألف مثلًا فی نجم فصاعداً فکاتبه المولی لم یبعد الصحّه؛ لعدم الدلیل علی وجوب تقدیم الإیجاب، و قد یفهم ذلک من کلام المفید (رحمه اللّٰه) لقوله: و إن قال العبد لسیّده کاتبنی علی کذا و کذا درهماً فکاتبه علیه کان کابتدائه إیّاه بالمکاتبه من غیر مسأله.

و هل یفتقر الإیجاب مع ذلک إلی قوله: فإن أدّیت فأنت حرّ؟ فیه نظر من التردّد فی صراحه لفظ المکاتبه فی ذلک، و الصراحه أظهر وفاقاً للمبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف.

و لا إشکال فی أنّه لا بدّ من نیّه ذلک إن لم یضمّه لفظاً فإذا أدّی انعتق و إن لم یتلفّظ بالضمیمه علی رأی من لم یشترط التلفّظ.

و إذا عجز المشروط کان للمولی ردّه فی الرقّ عملًا بالشرط، و لا یرجع إلی الرقّ بمجرّد العجز ما لم یردّه إلیه المولی لما سیأتی من استحباب الصبر علیه و حدّ العجز کما فی النهایه أن یؤخّر نجماً إلی نجم أو یعلم أو یظن من حاله العجز عن فکّ نفسه بأن عرض له ما یمنعه من التقلّب و الاکتساب و إن کان قبل حلول نجم کما یقتضیه الإطلاق.

أمّا تحقّق العجز بعلمه من حاله فلأنه لا قاطع علی تقدیره شرعاً، فیرجع فیه إلی العقل. و قیل «1»: المراد العلم به بعد حلول النجم للقطع بعدم التسلّط علی الفسخ قبله، مع أنّ العارض إنّما یمنع من الاکتساب المفتقر إلی التقلّب و قد یکتسب بالاتّهاب

و نحوه.

______________________________

(1) فی ن: «و فیه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 463

و أمّا اعتبار التأخیر إلی نجم آخر إن لم یعلم العجز من حاله فلما روی فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال: لا یردّ فی الرقّ حتّی یتوالی نجمان «1». و کقوله (علیه السّلام) فی خبر إسحاق بن عمّار: إذا عجز المکاتب لم یردّ مکاتبه فی الرقّ و لکن ینتظر عاما أو عامین، فإن أقام بمکاتبته و إلّا ردّ مملوکاً «2». فإنّ الظاهر کون النجوم علی الأعوام، فحکم بأنّه لا یردّ بالعجز فی العام الأوّل، بل ینتظر إلی عام آخر. و أمّا إلی عامین فعلی الاستحباب صحیح معاویه بن وهب سأل الصادق (علیه السّلام) عن مکاتبه أدّت ثلثی مکاتبتها و قد شرط علیها إن عجزت فهی ردّ فی الرقّ و نحن فی حلّ ممّا أخذنا منها و قد اجتمع علیها نجمان، فقال: تردّ و یطیب لهم ما أخذوا «3» للتنصیص علی الردّ عند التأخیر إلی نجم آخر. و لا نصّ علیه فیما قبله.

و قیل فی المقنعه و الاستبصار و السرائر: حدّه أن یؤخّر نجماً عن محلّه و هو الأقوی لصدق العجز به إلّا أن یکون اشترط العجز رأساً عن جمله النجوم بعد جمله الآجال، فهو شی ء آخر. و لحسن معاویه بن وهب و صحیحه قال للصادق (علیه السّلام): ما حدّ العجز؟ فقال: إنّ قضاتنا یقولون: إنّ عجز المکاتب أن یؤخّر النجم إلی النجم الآخر حتّی یحول علیه الحول، قال: فما تقول أنت؟ قال: لا، و لا کرامه له أن یؤخّر نجماً عن أجله إذا کان ذلک فی شرطه «4».

و إذا أعاده المولی إلی الرقّ للعجز کان له ما

أخذه منه لکونه کسب مملوکه، و خصوص نحو صحیح معاویه الّذی سمعته الآن.

و یستحبّ للمولی الصبر علیه إلی ثلاثه أنجم، لقول الباقر (علیه السّلام) فی خبر جابر: لا یردّ فی الرقّ حتّی یمضی له ثلاث سنین «5». و قول الصادق (علیه السّلام): ینتظر

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 313 ح 1179.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 87 ب 4 من أبواب المکاتبه ح 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 89 ب 5 من أبواب المکاتبه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 88 ب 5 من أبواب المکاتبه ح 1.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 463

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 88 ب 4 من أبواب المکاتبه ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 464

بالمکاتب ثلاثه أنجم، فإن هو عجز ردّ رقیقاً «1». و لما سمعت من خبر إسحاق المتضمّن للانتظار عاما أو عامین، و ظاهر المقنع وجوبه.

[الرکن الثانی: العوض و فیه أربع شروط]
اشاره

الرکن الثانی: العوض و شروطه أربعه:

[الشرط الأوّل]

الأوّل: أن یکون دیناً فلا یصحّ علی عین، لأنّها لیست ملکاً له، إذ العبد لا یملک شیئاً و إن ملّکه مولاه فما بیده إمّا ملک للسیّد أو لغیرهما، فإن کان الأوّل کانت المعاوضه بماله علی ماله، و إن کان الثانی کان کجعل ثمن المبیع من مال غیر المشتری. نعم إن کان یملک بتملیک المولی و نحوه اتّجهت الصحّه، و کذا إن أذن الغیر فی المکاتبه علی عین یملکها اتّجهت الصحّه إن کان بیعاً للعبد من نفسه، فیکون حینئذٍ بیعاً له من صاحب العین.

[الشرط الثانی]

الثانی: أن یکون منجَّماً علی رأی الأکثر، لما تقدّم و الأقرب عندی جواز الحلول وفاقاً للخلاف و السرائر و الجامع، لما عرفت.

و لو شرطناه لم نوجب أزید من نجم واحد للأصل، و العموم. خلافاً لبعض العامّه اتّباعاً للمعروف، و أخذاً لها من الجمع، و لا جمع فی نجم.

و لا حدّ فی الکثره و إن علما عدمهما عاده عند آخر النجوم؛ لانتقال الحکم إلی الوارث بخلاف البیع.

و إذا شرطناه وجب أن یکون معلوماً، فلو أبهما الأجل کقدوم الحاجّ أو إدراک الغلّات لم یصحّ اتّفاقاً، و أمّا إذا لم نشترط الأجل فمن البیّن إنّا لا نشترط وصفه، لا أنّه یجوز التأجیل بالمبهم حینئذٍ، إلّا أن یقال بالغایه حینئذٍ و الصرف إلی الحلول.

و لو قال: «کاتبتک علی أن تؤدّی کذا فی شهر کذا» علی أن یکون الشهر ظرفاً للأداء لم یصحّ کما فی المبسوط و الشرائع علی إشکال من جهل وقت الأداء، و من انصرافه إلی التخییر فی إجزائه، و هو خیره الخلاف و أبی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 86 ب 4 من أبواب المکاتبه ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 8، ص: 465

علیّ إلّا أن یعیّن وقته أی الأداء فیرتفع الإشکال.

و إذا تعدّدت النجوم جاز تساویها و اختلافها اتّفاقاً للعموم و کذا یجوز اختلاف المقادیر للأعواض فیها أی النجوم مختلفه الآجال و متساویه.

و فی اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشکال و الأقرب المنع وفاقاً للأکثر؛ للأصل و العموم. و وجه الاشتراط أنّه قضیّه التنجیز الّذی یقتضیه الإنشاء، و هو خیره المبسوط.

و لو کاتبه علی أداء دینار موصوف إن لم یغلب جنس و إلّا انصرف إلی الغالب بعد خدمه شهر صحّ و کان العوض مرکّباً من عین و منفعه و لا یلزم تأخیر الدینار إلی أجل آخر إلّا عند من یشترط من العامّه تعدّد النجم فإن مرض العبد شهر الخدمه کلّه أو بعضه فلم یخدم بطلت الکتابه رأساً إن انحصر فیها العوض، و إلّا فبالحساب، و لم ینتقل إلی أُجره مثلها لتعذّر العوض الّذی اشترط به العتق.

و لو قال: «علی خدمه شهر بعد هذا الشهر» صحّ علی الأقوی لما عرفت من عدم اشتراط الاتّصال.

و لو کاتبه ثمّ حبسه فعلیه اجره مدّه حبسه کما فی المبسوط، لأنّ المکاتب مضمون المنافع کالقنّ، و لأنّ الأیّام لا مثل لها، فإنّما یضمن منافعها بالقیمه.

و قیل فی المبسوط أیضاً: إنّما یجب تأجیل مثلها لأنّه إنّما کان یجب علیه الإمهال فی مدّه الحبس، و لا قیمه للإمهال، و الشیخ متردّد بین القولین.

و لو أعتقه علی شرط أن یخدمه شهراً عتق فی الحال فإنّه عتق منجّز لا مکاتبه و علیه الوفاء لما تقدّم فإن تعذّر أو لم یف فالأقرب أنّ علیه قیمه المنفعه فإنّها الّتی استحقّها علیه لا قیمه الرقبه و یحتمل ضعیفاً قیمه الرقبه بناءً علی کونه معاوضه الرقبه بالخدمه کما فی

المکاتبه، فإذا لم یسلم له العوض المسمّی استحقّ عوض المثل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 466

و لو دفعه قبل النجم لم یجب علی السیّد قبضه لأنّ المؤمنین عند شروطهم، و لجواز تعلّق الغرض بالتأخیر، و لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر إسحاق بن عمّار: إنّ مکاتباً أتی علیّاً (علیه السّلام) فقال: إنّ سیّدی کاتبنی و شرط علیّ نجوماً فی کلّ سنه فجئته بالمال کلّه ضربه فسألته أن یأخذ کلّه ضربه و یجیز عتقی فأبی علیّ، فدعاه (علیه السّلام) فقال: صدق، فقال له: مالک لا تأخذ المال و تمضی عتقه؟ قال: ما أخذ إلّا النجوم الّتی شرطت و أتعرّض من ذلک إلی میراثه، فقال (علیه السّلام): أنت أحقّ بشرطک «1».

و للعامّه قول بإجبار المولی علی القبول إذا لم یتضرّر به لأنّ الأجل حقّ المدیون، فإذا أسقطه سقط، و هو ممنوع. و آخر بأنّ الحاکم یأخذه و ینعتق، ثمّ الحاکم یسوق المال إلی المولی فی النجوم.

و أوجب أبو علیّ علیه القبول إذا کان المکاتب مریضاً و أوصی بوصایا و أقرّ بدیون و بذل المال لمولاه فإنّ فی امتناعه إبطال إقراره و وصیّته.

و إذا دفعه بعد الحلول وجب علیه القبول أو الإبراء، فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاکم إن أمکن، و إلّا کفی تعیین العبد له و تمکینه منه فإن تلف فمن السیّد لتفریطه.

[الشرط الثالث]

الشرط الثالث: أن یکون معلوم الوصف و القدر، فلو کان أحدهما مجهولًا لم یصحّ کغیره من المعاوضات.

و یجب أن یذکر فی الوصف کلّ ما یثبت الجهاله بترکه، فإن کان من الأثمان وصفه کما یجب علیه أن یصفه فی النسیئه و إن کان من العروض وصفه بوصف المسلم فیه فی السلم

فلا یصحّ علی ما لا یسلم فیه؛ لعدم ضبط أوصافه کالدرّه النفیسه و لا یتعیّن قدره قلّه و لا کثره للأصل و العموم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 98 ب 17 من أبواب المکاتبه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 467

نعم یکره تجاوز قیمته یوم المکاتبه و إن کان نوی بالزیاده أن یؤتیها من مال اللّٰه لیبقی علیه ما یوازی قیمته.

و یجوز أن یکون عیناً فی الذمّه و منفعه و هما أی کلیهما معاً للعموم بعد وصف المنفعه بما یرفع الجهاله کما یجب وصف العین بذلک.

و یتقدّر المنفعه إمّا بالعمل کخیاطه هذا الثوب أو بالمده کالخدمه أو السکنی سنه، و لو جمع بین الکتابه و غیرها من المعاوضات کالبیع أو الإجاره أو النکاح فی عقد واحد صحّ کلّ منهما عندنا و إن اتّحد العوض، و یقسّط العوض علیهما بالحصّه. و من العامّه من أبطلهما، و منهم من صحّح المکاتبه خاصّه بکلّ العوض.

و لو کاتبه المولیان بعوض واحد صحّ و قسّط علی قدر حصصهما، و لو اختلف عوضاهما جنساً أو قدراً صحّ، اختلفت حصتهما قدراً أو اتّفقت و ربّما یمنع من الاختلاف قدراً إذا اتّفقت الحصّتان حذراً من انتفاع أحدهما بمال الآخر فیما إذا دفع إلی أحدهما مائه و إلی الآخر مائتین مثلًا ثمّ انفسخت المکاتبه بالعجز فیرجع الأوّل إلی الثانی بخمسین و قد انتفع بها مدّه بقائها فی یده. و یدفع بطروّ الاستحقاق بعد الانفساخ، فإنّ الکلّ قبله کان ملکاً لأخذه متزلزلًا و لیس له الدفع إلی أحدهما دون الآخر بلا خلاف کما فی المبسوط و الخلاف، لاشتراکهما فی الاستحقاق فإن فعل شارکه الآخر إلّا أن یأذن أحدهما لصاحبه و

من الإذن ما لو کاتباه بعوضین مختلفین جنساً فإنّه یدفع کلّ جنس إلی صاحبه.

و قال القاضی: له الدفع بدون الإذن لتخییر من علیه الحقّ فی جهه القضاء. و للعامّه قول بعدم الجواز مع الإذن أیضاً.

و لو کاتب عبدین له فی عقد صحّ و بسط العوض علی القیمتین یوم العقد إلّا أن یعیّن لکلّ عوضاً، و للعامّه قول بالبسط علی الرؤوس و أیّهما أدّی عتق کلّا أو بعضاً من غیر ارتقاب صاحبه و إن علّق عتق الجمیع بأداء

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 468

الجمیع فی الصیغه تغلیباً لحکم المعاوضه و أیّهما عجز رقّ خاصّه و ربّما یقال بتوقّف عتق کلّ واحد علی عتق الآخر المذکور.

و لو شرط کفاله کلّ منهما لصاحبه جاز للأصل، و عموم کون المؤمنین عند شروطهم. و ربّما یقال: لا یصحّ؛ لعدم ثبوت مال علی المکاتب حین العقد.

و لو شرط الضمان لکلّ منهما علی الآخر جاز و تحوّل ما علی کلّ منهما فصار علی صاحبه لکونه معنی الضمان و انعتقا جمیعاً لتنزیل الانتقال منزله الأداء، و یبقی المال فی ذمّتیهما علی وجه الضمان لا الکتابه، و لعلّه المراد بما فی المختلف من أنّه کما لم یقع ضمان و إن شرط بقاء الرقّ مع هذا الضمان حتّی یؤدّیا أو یخیّر فی الرجوع علی من شاء منهما. ففی کلام الشیخ إشعار بجوازه، و فی الحائریّات نصّ علی جواز ضمان اثنین و اشتراط الرجوع علی من شاء منهما، و هو مبنیّ علی أنّ الضمان ضمّ ذمّه إلی أُخری لا النقل من إحداهما إلی الأُخری.

[الشرط الرابع]
اشاره

الشرط الرابع: أن یکون ممّا یصحّ تملّکه للمولی فلا یصحّ علی ما لا یصحّ له تملّکه کالخمر

و الخنزیر للمسلم.

و لو کاتب الذمّی مثله علیه صحّ للحکم بتملّکه له شرعاً و صحّه معاوضاته علیه فإن تقابضا أی المولی و المکاتب، و القبض بالنسبه إلیه علی التغلیب أو التشبیه أو المشاکله قبل الإسلام عتق و برئ کما فی الإصداق و سائر المعاوضات.

و لو تقابضا البعض برئ منه خاصّه، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض خاصّه لم تبطل الکتابه لثبوتها شرعاً و لزومها، و انتفاء طروء ما یصلح لإزالتها، و إنّما طرأ تعذّر قبض عین العوض و لذا کان علی العبد القیمه عند مستحلّیه کما فی غیره من المعاوضات، و ربّما أمکن القول بالفساد، لأنّ التراضی إنّما وقع علی العین الّتی تعذّر تسلیمها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 469

[و هنا اثنا عشر فرع]
اشاره

فروع اثنا عشر:

[الفرع الأوّل]

الأوّل: لو ادّعی المالک للمکاتب تحریم العوض أو غصبه و امتنع لذلک من قبضه فإن أقام بیّنه لیدفع عن نفسه الإلزام بالقبض لم یلزمه قبوله، و إن لم یکن له بیّنه حلف العبد و الزم المولی القبض أو الإبراء فإن نکل حلف المالک و لم یلزمه القبول فإن قبض بالإلزام أوّلًا به أمر بالتسلیم إلی من عزاه إلیه إن کان قد عیّنه أوّلًا و إلّا ترک فی یده.

و فی انتزاعه منه إن ادّعی الغصب و نحوه دون مجرّد التحریم نظر من إقراره بأنّه مال الغیر فیجب حفظه له، و المتولّی له الحاکم إذا لم یستأمن المالک غیره. و من أنّ یده لیست عاریه فلا تدفع إلّا بمطالبه صاحب الحقّ، و هو خیره المبسوط.

فإن امتنع من القبض حیث یلزم به قبضه الحاکم و حکم بعتق العبد

[الفرع الثانی]

الثانی: لو شرطا عوضاً معیّناً لم یلزمه قبول غیره لأنّ المؤمنین عند شروطهم إلّا الأجود من جنس العین فإنّه لم یزده إلّا خیراً.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو قبض أحد السیّدین کمال حقّه بإذن الآخر عتق نصیب القابض و لا یقوّم علیه نصیب الآذن، و لا یسری إلیه العتق للأصل مع تعلّق حقّه به و تشبّثه بالحرّیه. و قیل: بل یسری و هو المناسب لما تقدّم منه.

و قیل: یسری إن عجز و له نصف الولاء علی القول بثبوته علی المکاتب و یأخذ الآذن ممّا فی یده بقدر ما دفع إلی الآخر إن بطلت کتابته، و کذا إن لم یبطل و تساوی المالان و إلّا فبالنسبه و الباقی بین العبد و سیّده الثانی و هو الآذن إن بطلت کتابه الثانی بموت أو عجز فإنّه حینئذٍ یکون مبعّضاً، فله من کسبه بقدر ما تحرّر من حصّه سیّده الأوّل و الباقی لسیده الثانی، و إن لم یبطل کتابته فالباقی بتمامه للعبد خاصّه؛ لانعتاقه حینئذٍ بتمامه. و الشرط إن اختصّ بهذه الجمله فالأولی أن یرید بقدر ما دفع قدر النسبه إلیه لیتناول صورتی تساوی المالین و تفاوتهما، و یجوز تعلّقه بها و بجمله «أخذ الآذن قدر ما دفع إلی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 470

الآخر» لأنّه إن لم یبطل الکتابه لم یتعیّن أخذ قدره بل یأخذ قدره إن تساویا و إلّا فبالنسبه.

و أمّا قوله لأنّ نصفه عتق بالکتابه و نصفه بالسرایه فحصّه ما عتق بالکتابه للعبد و حصّه ما عتق بالسرایه للمولی فقیل: إنّه مضروب علیه.

و قیل: إنّ العباره کانت فی الأصل کذا: «عتق نصیب القابض و قوّم علیه نصیب الآذن و سری العتق و له نصف

الولاء و یأخذ الآذن ممّا فی یده بقدر ما دفع إلی الآخر و الباقی بین العبد و سیّده الثانی، لأنّ نصفه عتق بالکتابه و نصفه بالسرایه» إلی آخر ما مرّ، ثمّ غیّر أوّل الکلام إلی ما سمعته، و لم یصلح آخره، فبقیت المنافاه بین الأوّل و الآخر.

و یمکن أن یوجه بأنّ نصفه عتق بالکتابه و النصف الآخر غایته أن یعتق بالسرایه و إن کان المختار خلافه، و حصّه ما عتق بالسرایه للمولی فضلًا عمّا لم یعتق بها.

و یحتمل أن یکون الجمیع أی جمیع الباقی للعبد لانقطاع تصرّف المولی عنه بمکاتبته، فکان له کما لو عتق بالأداء و هذا أیضاً مبنی علی السرایه، و هو أیضاً مضروب علیه أو مذهول من إصلاحه.

و حاصل الکلام أنّ فی الباقی علی السرایه احتمالین: الأوّل: أن یکون بینهما، لأنّ تقویم حصّه الشریک علی الآخر مبنیّ علی الرقّ فحصّه الآذن رقّ له، فله من کسبه ما بإزائه. و الثانی: اختصاصه بالعبد، لأنّ الحصّه هنا إنّما یقوّم مکاتبه، و بالمکاتبه انقطع تصرّف المولی فلا یکون له من کسبه شی ء.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق المنوط بدفعه و قیل له: إن دفعت الآن مال الکتابه و إلّا فسخت الکتابه فإنّه آخر النجم عن أجله، فللمولی التخییر فی الفسخ.

و لو مات بعد الأداء للمستحقّ مات عبداً لموته قبل الأداء حقیقه.

و لو ظهر المدفوع معیباً تخیّر المولی بین أخذ الأرش

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 471

و الردّ و إذا ردّ فیبطل العتق المنوط به کما فی المبسوط علی إشکال من أنّ الردّ فسخ متجدّد للقبض، أو رفع له من أصله.

و لو تجدد فی العوض المعیب عیب عند السیّد لم

یمنع من الرّد بالعیب الأوّل مع أرش الحادث وفاقاً للمحقّق و الأکثر، استصحاباً و عملًا بالمقتضی مع انتفاء المانع، و لأنّه لیس معاوضه محضه.

و قال الشیخ فی المبسوط یمنع من الردّ کالبیع، و یستقرّ أرش العیب علی المکاتب. قال: و ارتفع العتق، لأنّ ذمّته ممّا برئت من مال الکتابه، فإن کان له سلیم من العیوب و إلّا کان لسیّده تعجیزه و ردّه فی الرقّ.

و لو تلفت العین المعیبه عند السیّد استقرّ الأرش بلا إشکال.

و لو قال له السیّد عقیب دفع المستحقّ للغیر أنت حرّ لم یعتق بذلک إلّا أن یرید الإنشاء فإن ادعی المکاتب قصد إنشاء العتق قدّم قول السیّد للأصل، و لأنّه فعله.

[الفرع الخامس]

الخامس: لو أقام العبد شاهداً واحداً علی الدفع حلف معه و حکمنا بعتقه و إن منعنا من الشاهد و الیمین فی العتق فإنّهما هنا علی المال أصاله.

و لو لم یکن له شاهد و حلف السیّد فسخت الکتابه مع التأخیر، فإن ادّعی العبد غیبه الشهود انظر إلی أن یحضرها، فإن لم یحضر حلف السیّد، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرّیه إن لم یسقط حکمها بالیمین.

[الفرع السادس]

السادس: لو أبرأه السیّد من مال الکتابه برئ و عتق لکونه کالقبض.

و لو أبرأه من البعض بری ء منه و عتق بإزائه إن کان مطلقاً و کان علی الکتابه فی الباقی، و لو أقرّ بالقبض عتق کلّا أو بعضاً فی الظاهر و إن کان مریضاً فأقرّ به فإن کان غیر متهم فکذلک، و إلّا نفذ من الثلث.

[الفرع السابع]

السابع: یجوز بیع مال الکتابه وفاقاً للخلاف للأصل، و خلافاً للمبسوط و جماعه، لکونه بیع ما لم یقبض، و لجواز التعجیز و الوصیّه به اتّفاقاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 472

فإن باعه و کان البیع فاسداً لکونه بیع مال الکتابه أو لغیره من الأسباب فأدّی العبد المال إلی المشتری احتمل العتق، لأنّه أی البیع تضمّن الإذن فی القبض فأشبه قبض الوکیل، و یرجع السیّد علی المشتری إن کان من غیر جنس الثمن، و إلّا تقاصّا مع تلف العین بقدر الأقلّ منهما و یرجع ذو الفضل فضله علی الآخر، أی یعطیه أو یأخذ منه.

و احتمل عدمه أی العتق کما فی المبسوط لأنّه أی المشتری لم یقبض بالنیابه و لم یستنبه البائع، فإنّ البیع لا یتضمّن الاستنابه فی القبض و إنّما قبض لنفسه فإنّه الّذی یقتضیه البیع فکان القبض فاسداً کالبیع، بخلاف الوکیل فإنّه استنابه فی القبض. و قیل بالعتق إن صرّح البائع بالإذن فی القبض.

و یضعف بأنّه لو صرّح بالإذن فلیس بمستنیب له فی القبض، و إنّما إذنه بحکم المعاوضه و هو إنّما یستلزم القبض لنفسه فلا فرق بین التصریح و عدمه، فیبقی مال الکتابه بحاله فی ذمّه العبد، و یرجع علی المشتری بما أدّاه إلیه، و یرجع المشتری علی البائع بالثمن، فإن سلّمه المشتری إلی

البائع من غیر إذن المکاتب لم یصحّ التسلیم و لم یوجب العتق لأنّه أی المولی قبضه بغیر إذن المکاتب، فأشبه ما لو أخذه من ماله بغیر إذنه بغیر واسطه علی إشکال، ینشأ من ذلک، و من تعیین العبد إیّاه لمال الکتابه بالدفع إلی المشتری، و هو بمنزله الاذن فی القبض.

و لا یحکم بعجزه مع الدفع الفاسد و إن لم یکن له غیر ما دفعه، لأنّ القادر علیه قادر علی الدفع إلی المولی مع أنّه دفعٌ غرّه به المولی.

فإن أفلس المشتری و لم یکن للعبد ما یدفعه إلی المولی ممّا سوی ما دفعه إلیه لم یحکم أیضاً بعجزه علی إشکال من تحقّق العجز عن الدفع إلی المولی، و من أنّ المولی غرّه بالدفع الفاسد فکأنّه دفعه إلیه فأتلفه.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو ادّعی دفع مال الکتابه إلی سیّدیه فصدقه أحدهما عتق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 473

نصیبه بإقراره و یقبل شهادته علی صاحبه إن اعترف المنکر بالإذن فی الإقباض فإنّه غیر متّهم حینئذٍ، و الشهاده إنّما تقبل بالنسبه إلی براءه ذمّه العبد لا بالنسبه إلی قبض المنکر مال الکتابه، إذ قد یشتمل علی التهمه، فإنّه قد یخرج ما أخذه الشاهد مستحقّاً للغیر فیتسلّط علی أخذ نصف ما قبضه الشریک، إلّا أن یکون اعترف بالإذن فی الإقباض و إلّا یعترف المنکر بالإذن فی الإقباض فلا یقبل الشهاده علیه للتهمه فیحلف المنکر و یطالب الشریک بنصف ما اعترف بقبضه، و هو ربع مال الکتابه، فإن لم یطالبه بل رجع علی العبد بکمال نصیبه استقرّ قبض المصدّق لنفسه، و إن رجع علی الشریک بنصف حقّه رجع علی العبد بالنصف الآخر، و لا یرجع العبد علی المصدّق علی

الأوّل و لا بالعکس علی الثانی أخذاً لهما بإقرارهما.

فإن عجز العبد عن أداء الربع کان له استرقاق نصیبه بأجمعه فی المشروط و لا یحکم بعجزه عما دفعه إلی المصدّق، إلّا إذا أفلس علی وجه تقدّم و یرجع علی الشریک بنصف ما قبضه، و لا سرایه هنا علی قول العامّه بسرایه المکاتب، لأنّ المصدّق و العبد یعتقدان حرّیه الجمیع و غصبیّه المنکر و المنکر یدّعی رقّیه الجمیع.

أمّا نصفه الّذی له فظاهر؛ لعدم قبضه ما بإزائه من العوض بزعمه.

و أمّا نصف شریکه فلأنه یقول إن قبض شیئاً فنصفه لی و ذلک لأنّه قد قبضه بغیر إذنی فلا یعتق شی ء من نصیبه بهذا القبض إن کان مشروطاً فالسرایه ممتنعه علی القولین، لأنّها إنّما تثبت فیمن عتق بعضه و بقی بعضه رقّاً، و الجمیع متّفقون علی خلاف ذلک بل یکفی لعدم اعتقاد العبد و المصدّق الحرّیه، و لذلک لا یسری إن کان مطلقاً، فإنّ المنکر و إن کان لا یقول برقّیه الجمیع لانعتاق نصف نصیب شریکه قطعاً، لکن لا یجبر الشریک علی الشراء و الإعتاق لزعمه الحرّیه و تصدیق العبد له فی ذلک، و السرایه إنّما هی لحقّ المملوک، فتصدیقه أسقط حقّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 474

[الفرع التاسع]

التاسع: لو ادّعی العبد دفع الجمیع القیمه إلی أحدهما بإذن الآخر أو لا به لیقبض حقّه و یدفع الباقی إلی شریکه فأنکر و لا بیّنه حلف و برئ ممّا حلف علی نفیه من الکلّ أو حقّ الشریک.

و لو قال: دفعت إلیّ حقّی و إلی شریکی حقّه حلف الشریک إن قلنا بالسرایه و التشریک فیما یأخذه الشریک بغیر إذنه، فإذا حلف قوّم علی الأوّل نصیبه و شارکه فیما

أخذه، و إلّا فإن حلف الأوّل سقط عنه التقویم و اختصّ بما أخذ و لا نزاع بین العبد و الشریک إلّا إذا ادّعی أنّ الدفع کان بإذنه و للشریک مطالبه العبد بجمیع حقّه بغیر یمین إلّا إذا ادّعی العبد إذنه فی التسلیم و له مطالبته بنصفه بغیر یمین و مطالبه المدّعی الباقی بعد الیمین علی أنّه لم یقبض من المکاتب شیئاً.

و فی المبسوط: أنّه لا یمین علیه، و له مطالبه المدّعی بالباقی بغیر یمین قال لأنّ أحداً لا یدّعی علیه القبض لأنّ المکاتب یقول ما أقبضته أنا شیئاً و القابض لا یقول: إنّه أقبض المنکر شیئاً فکان القول قوله بلا یمین و یضعف بما عرفت.

و لا یرجع المدّعی علی العبد بشی ء ممّا یأخذه منه المنکر؛ لاعترافه بأنّه ظلمه.

فإن عجز العبد فللشریک استرقاق نصفه قیل فی المبسوط و یقوّم علی القابض نصیب الشریک؛ لاعتراف العبد هنا بأنّه لم یوصل إلی الشریک حقّه، و هو یستلزم اعترافه بالرقّیه له، فله علی القابض حقّ وجوب التقویم و الإعتاق بخلاف المسأله الأُولی.

و یحتمل عدمه أی التقویم إذا کان مشروطاً لاعتراف القابض بحرّیه الجمیع و الشریک برقّیه الجمیع فإنّه یزعم أنّ ما أخذه القابض مشترک بینه و بینه، و أنّه لم یقبض جمیع ما بإزاء حصّته من مال الکتابه، فلیس للقابض إجبار الشریک علی البیع، و لا للشریک إجبار القابض علی الشراء. و فیه أنّهما إقراران فی حقّ الغیر و هو العبد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 475

فإن صدّقه القابض و ادّعی أنّه دفع إلی شریکه النصف و أنکر الشریک حلف الشریک و رجع علی من شاء، فإن رجع علی المصدّق بجمیع حقه عتق المکاتب، و

لا یرجع المصدّق علیه أی العبد بشی ء و إن رجع علی العبد رجع العبد علی القابض، سواء صدّقه فی دفعها أی الدراهم مثلًا أو مال الکتابه إلی المنکر أو کذّبه أمّا إن کذّبه فظاهر، و أمّا إن صدّقه فلأنه دفعها إلیه لیدفع إلی الشریک حقه علی وجه تبرأ به ذمّه المکاتب، فإن لم یفعل کان علیه الضمان.

فإن عجز العبد کان له أخذها من القابض ثمّ یسلّمها، فإن تعذّر کان له تعجیزه و استرقاق نصیبه و مشارکه القابض فی النصف الّذی قبضه عوضاً عن نصیبه.

قیل فی المبسوط و یقوّم علی الشریک القابض مع یساره إلّا أن یصدّقه العبد فی الدفع فلا یقوّم؛ لاعترافه حینئذٍ بأنّه حرّ و انّ هذا ظالم بالاسترقاق فباعترافه أسقط حقّه من السرایه.

[الفرع العاشر]

العاشر: لو اختلفا فی القدر فالقول قول السیّد مع یمینه کما فی الخلاف لأصاله عدم العتق، و لأنّ کلّا من العبد و کسبه له بخلاف البیع و نحوه و یحتمل تقدیم قول العبد لأصاله براءته من الزائد.

و لو اختلفا فی الأداء قدّم قول السیّد مع الیمین، و لو اختلفا فی المدّه أو فی النجوم فکذلک و الکلّ ظاهر، و متّجه تقدیم قول العبد فی المدّه و النجوم؛ لأصاله البراءه.

و فی الجامع: أنّهما یتحالفان إذا اختلفا فی المال و المدّه. و هو قول الشافعی.

[الفرع الحادی عشر]

الحادی عشر: لو قبض من أحد مکاتبیه و اشتبه صبر إلی الانکشاف أو موت المولی کما فی المبسوط لرجاء التذکّر و احتمل القرعه إذا زال الرجاء. و فی الخلاف أطلق القرعه لکونها لکلّ مشکل.

فإن مات و لم ینکشف استعملت القرعه قطعاً؛ لامتناع العلم فإن

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 476

ادّعی أحدهما أو کلّ منهما علمه حلف علی نفی العلم، فلو مات و ادّعی العلم علی الورثه حلف الورثه علی نفی العلم أیضاً، و لو أقام أحد العبدین بیّنه بالأداء قبلت سواء کان فی حیاه المولی أو بعد موته کان قبل القرعه أو بعدها، و یظهر فساد القرعه إذا کان بعدها و کان غیر المقروع لأنّ البیّنه أقوی من القرعه.

و یحتمل عتقهما معاً لکونهما حجّتین شرعیّتین، و هو من الضعف بمکان للقطع بأنّ المؤدّی منهما واحد، و القرعه لا تستقلّ بالإعتاق.

[الفرع الثانی عشر]

الثانی عشر: یجوز أن یتّفقا علی أن یعجّل المکاتب بعض العوض قبل أجله لیسقط المولی الباقی لأنّ التأخیر حقّ المکاتب، و العوض حقّ المولی، فإذا أسقطا حقّیهما سقطا.

و فی الصحیح: أنّ علیّ بن جعفر سأل أخاه (علیه السّلام) عن رجل کاتب مملوکه فقال بعد ما کاتبه: هب لی بعضاً و أُعجّل لک ما کان من مکاتبتی أ یحلّ ذلک؟ فقال: إذا کان هبه فلا بأس، و إن قال: حط عنّی و أُعجّل لک فلا یصلح «1».

و لا یجوز الزیاده علیه للتأخیر فإنّ المکاتبه عقد لازم انعقد علی عوض معلوم، فلا معنی للزیاده علیه. نعم یجوز له أن یعطیه شیئاً و لیصبر علیه.

و یجوز له أن یصالحه علی ما فی ذمّته بأقلّ أو أکثر منه من جنسه أو من غیره، و لم

یجزه الشیخ من جنسه، لأنّه ربا، و إنّما یصالحه بمعجّل لا بمؤجّل؛ لأنّه یصیر بیع دین بمثله علی رأی من جعل الصلح بیعاً و لم یفسّر بیع الدین بالدین ببیع ما فی ذمّه بما فی ذمّه أُخری. و قیل: إنّ هذا الرأی لم یکن موجوداً فالحقّ.

[الرکن الثالث: السیّد]

الرکن الثالث: السیّد و شرطه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و جواز التصرّف، فلو کاتب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 96 ب 13 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 477

الطفل أو المجنون و إن کان دوریّاً فی نوبته أو المکره أو السکران أو الغافل أو الساهی أو الهازل، و بالجمله فاقد القصد أو المحجور علیه لسفه إلّا بإذن الولیّ أو فلس إلّا بإذن الغرماء لم یقع، و کذا الطفل الممیّز البالغ عشراً فما فوقه و إن أذن له الولیّ إلّا علی القول بوقوع العتق منه و کون المکاتبه عتقاً بصفه فیحتمل الوقوع لذلک. و یحتمل العدم أیضاً بناءً علی أنّها غیر المتبادر من العتق مع اشتمالها علی شبه معاوضه.

و الأقرب وفاقاً للأکثر عدم اشتراط الإسلام أمّا إذا لم یشترط فی العتق ففیها أولی، و أمّا إذا اشترط فیه فقیل بعدم الاشتراط فیها لکونها معاوضه لا عتقاً. و قیل: بالاشتراط لکونها عتقاً.

فلو کاتب الذمّی أو غیره من الکفّار عبده الکافر صحّ، و لو کان العبد مسلماً ففی صحّه کتابته نظر، أقربه المنع وفاقاً لأبی علیّ، لأنّها تستلزم إقراره علی ملکه زماناً، و لا یجوز بل یقهر علی بیعه من مسلم من فوره، و وجه الخلاف أنّ الغرض و هو ارتفاع السلطان عنه حاصل بالمکاتبه، و هو ممنوع.

أمّا لو أسلم بعد الکتابه فالأقرب اللزوم

کما فی المبسوط، لأنّه عقد لازم مانع من البیع مع حصول الغرض، و هو ارتفاع السلطان. و قیل: لا یلزم لئلّا یکون له علیه سبیل. و قال أبو علیّ: یباع مکاتباً و یؤدّی إلی المشتری ثمنه لا أزید، لأنّه ربا.

لکن لا خلاف فی أنّه لو عجز فعجّزه المولی و استرقّه بیع علیه، و یحتمل عدم صحّه التعجیز لاستلزامه ملک الرقبه الممتنع.

و لو اشتری الکافر مسلماً فکاتبه لم یصحّ الشراء و لا الکتابه، و لو أسلم فکاتبه بعد إسلامه لم یصحّ علی أحد الوجهین لما عرفت، و هذه المسأله غیر ما تقدّم، فإنّه فیما إذا ملک مسلماً بنحو الإرث.

و لو کاتب الحربیّ مثله صحّ لصحّه أملاکهم عندنا؛ لقوله تعالی:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 478

«وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِیٰارَهُمْ» «1» و لو جاءا إلینا مستأمنین و قد قهر أحدهما صاحبه بعد المکاتبه بطلت الکتابه فإنّ دار الحرب دار قهر و غلبه من قهر فیها علی شی ء و غلبه ملکه و یلزم منه هنا بطلان الکتابه فإنّ العبد إن کان هو القاهر ملک سیّده و إن کان السیّد هو القاهر فقد قهره علی إبطال الکتابه و ردّه رقیقاً، و کذا لو قهره السیّد بعد عتقه عاد رقیقاً و إن دخلا دار الإسلام من غیر قهر فقهر أحدهما الآخر فی دار الإسلام لم تبطل الکتابه لأنّها دار خطر لا یؤثّر فیها القهر إلّا بالحقّ. و لو دخلا دار الإسلام مستأمنین لم یمنعا من الرجوع. و لو أبی العبد لم یجبر علی الرجوع مع مولاه لأنّه بمکاتبته أزال علیه سلطانه، فلیس له منعه من السفر و لا إجباره علیه، و إنّما له علیه دین فإن

أقام السیّد للاستیفاء عقد أماناً لنفسه و أقام حتّی یستوفیه و له أن یلحق بدار الحرب و یوکّل فیه و ینعتق العبد مع الأداء و ینتقض أمان السیّد فی نفسه بلحوقه بدار الحرب لا فی ماله ثمّ یعقد العبد لنفسه أماناً إن أقام، و إلّا رجع، و لو عجز استرقّه و یردّ إلی السیّد لکونه ماله و له الأمان فی ماله.

و لو ارتدّ المولی لم یصحّ کتابته إن کان عن فطره و إن أجزنا کتابه الکافر لزوال ملکه عنه لتنزّله منزله المیّت و إن کان عن غیرها فکذلک إن کان العبد مسلماً علی المختار لوجوب بیعه علیه، و یحتمل وقوعها موقوفه لعدم خروج أموال المرتدّ لا عن فطره عن ملکه فإن أسلم تبیّن الصحّه.

و لو قتل أو مات علی الردّه بطلت، فإن أدّی حال الردّه و لا بدّ أن یؤدّی إلی الحاکم للحجر علی المولی لم یحکم بعتقه بل یکون موقوفاً فإن أسلم ظهر صحّه الدفع و انعتق إلّا ظهر فساده.

______________________________

(1) الأحزاب: 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 479

و لو ارتدّ بعد الکتابه لم تبطل الکتابه و أدّی العبد المال إلی الحاکم لا إلیه لما عرفت من الحجر و یعتق بالأداء من غیر إیقاف فإن دفع إلیه کان موقوفاً أو باطلًا علی التردّد من التردّد فی تصرّف المرتد أنّه باطل أو موقوف.

و فی اشتراط الحاکم فی الحجر علی المرتدّ إشکال، من الأصل و تسبّب الردّه للحجر، و من أنّه مسأله اجتهادیّه تتوقّف علی حکم الحاکم.

و فی تعجیزه بالدفع إلی المرتدّ مع التلف إشکال من التردّد فی بطلان قبضه، و إیقافه علی البطلان فی أنّه مضمون علیه لأنّه المتلف، أو علی المکاتب

حیث سلّطه علی إتلافه.

و علی التقدیرین لو أسلم حسب علیه ما أخذه فی الردّه لأنّه ظهر بقاء أمواله علی ملکه و قد قبض ماله فیجب علیه.

و یجوز لولیّ الطفل و المجنون الکتابه لمملوکهما مع الغبطه علی رأی وفاقاً للخلاف و الشرائع، لعموم ما جوّز له التصرّف فی أموالهما. و صحیح معاویه بن وهب و حسنه قال للصادق (علیه السّلام): إنّی کاتبت جاریه لأیتام لنا و اشترطت علیها إن هی عجزت فهی ردّ فی الرقّ و أنا فی حلّ ممّا أخذت منک، فقال له: لک شرطک «1». و خلافاً للمبسوط و الجامع، لأنّه معامله علی ماله بماله فهو تبرّع لا غبطه فیه.

و یصحّ کتابه المریض من الثلث، لأنّه معامله علی ماله بماله، فإن خرج من الثلث أو برئ من مرضه عتق أجمع عند الأداء و إن لم یبرأ و لم یکن له غیره صحّت فی ثلثه و کان الباقی رقّاً علی رأی من جعل المنجّزات من الثلث.

[الرکن الرابع: العبد]

الرکن الرابع: العبد بل المملوک و له شرطان التکلیف بالاتّفاق و الإسلام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 85 ب 4 أنّ المکاتب المطلق یعتق منه .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 480

فلو کاتب الصبیّ أو المجنون لم ینعقد، إذ لیس لهما أهلیّه القبول و یحتمل قبول المولی أو الحاکم أو الجدّ لهما، و هو بعید؛ لکونه خلاف الأصل و لا قاطع به، و للاستصحاب، و لأنّهما لا یتبعان الکتاب و لا علیهما السعی، و مقتضی الکتابه وجوب السعی. خلافاً لبعض العامّه بناءً علی کونها عتقاً بصفه.

و لو کاتب المسلم کافراً فالأقرب البطلان وفاقاً للمرتضی و الشیخ و المحقّق و ابنی زهره و إدریس

و شهرآشوب، للإجماع کما فی الانتصار و الغنیه، و لاشتراطه فی الآیه «1» بأن یعلم فیهم خیر، و الإیمان أسبق إلی الذهن منه من المال، فإنّ المؤمن یسمّی خیراً و إن کان معسراً، و الموسر لا یسمّی به إذا کان کافراً، و لأنّ المعروف استعمال الخیر بمعنی المال لا القدره علی کسبه و تحصیله، و هو لا یلائم ظاهر الآیه للفظه «فی» إذ لا یقال: فی فلان مال، و لقول الصدوق فی المقنع: و روی فی تفسیرها أن إذا رأیتموهم یحبون آل محمد (صلّی اللّٰه علیه و آله) فارفعوهم درجه، و ما تقدّم من خبری الحلبی «2» و محمّد بن مسلم «3» حیث فسّر الخیر فیهما بالدین و المال، و نصّ فی ثانیها علی الإقرار بالشهادتین، و لکونه موادّه، و لقوله تعالی: «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ» «4» و الکافر لا یستحقّ الموادّه و لا الزکاه و لا الصله، و الکلّ ضعیف، فإنّ النصوص «5» إنّما دلّت علی اختصاص رجحان المکاتبه بالمؤمن لا جوازه و کونه موادّه، و استلزام الإیتاء لها ممنوع. و خلافاً للقاضی و ابن سعید و الشیخ فی موضع من المبسوط، لکونه معامله کالبیع أو بیعاً.

و لو کاتبه أی الکافر مثله لم یصحّ أیضاً علی إشکال تقدّمت الإشاره إلیه، و لعلّه إنّما ذکر هذا الکلام هنا إشاره إلی أنّ لمن أبطل مکاتبه المسلم

______________________________

(1) النور: 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 83 ب 1 استحباب مکاتبه المملوک .. ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 84 ب 1 استحباب مکاتبه المملوک .. ح 5.

(4) النور: 33.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 83 ب 1 استحباب مکاتبه المملوک ..

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 481

مملوکه الکافر أن یستشکل فیما إذا کاتب الکافر مملوکه الکافر، من عموم ما أبطل مکاتبه المملوک الکافر، و زیاده أنّ التقرّب لا یتأتّی من المولی الکافر. و من أنّ النصوص المبطله یختصّ بالمؤمنین إذا أرادوا المکاتبه کما لا یخفی، فیبقی المولی الکافر علی أصل الجواز مع منع اشتراط التقرّب أو امتناعه من الکافر.

و یجوز أن یکاتب بعض عبده علی رأی وفاقاً للخلاف، للأصل و العموم، و خصوص خبر أبی بصیر سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل أعتق نصف جاریه ثمّ إنّه کاتبها علی النصف الآخر بعد ذلک، فقال: فلیشترط علیها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ فی الرقّ فی نصف رقبتها، قال: فإن شاء کان له فی الخدمه یوم و لها یوم إن لم یکاتبها «1».

و خلافاً للمبسوط علی تردّد؛ لفقد المقصود من الکتابه، و هو ارتفاع الحجر عنه، لأنّ السیّد یمنعه من السفر بما فیه من الرقّ، و لا یأخذ من الصدقات، و إذا أخذ اقتضی له أن یقاسم السیّد علیها، و ضعفه ظاهر؛ لارتفاع الحجر عنه بإزاء ما ینعتق منه. و کذا ما قیل: من لزوم التناقض؛ لوجوب السعی علیه للمکاتبه، و جواز امتناعه منه لباقیه.

و یجوز أن یکاتب حصّته من المشترک اتّفاقاً کما فی التحریر و ظاهر المبسوط. و ربّما یتخیّل المنع منه للتناقض و کذا من المعتق بعضه اتّفاقا کما یظهر من التحریر.

و لو کاتب حصّته بغیر إذن شریکه صحّ و إن کره الشریک وفاقاً للخلاف و الجامع، للأصل و العموم.

و خلافاً للمبسوط و الشرائع، لتضرّر الشریک به، و یظهر الإجماع من المبسوط.

و لا تسری الکتابه إلی باقی حصّته أی الباقی من المملوک

سوی حصّته أو الحصّه، نعم کل المملوک و بعضه و لا إلی حصّه شریکه فإنّها لیست من العتق فی شی ء.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 95 ب 12 حکم من أعتق نصف .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 482

نعم قیل فی المبسوط إذا أدّی جمیع مال الکتابه عتق کلّه و قوّم حصّه شریکه علیه إن کان موسراً، و لو کان تمامه له سری العتق إلی باقیه لحصول العتق حینئذٍ، فیعمه أدلّه السرایه إلّا أنّه بنی السرایه إن کان تمامه له علی القول بالصحّه، فإنّه یبطل علی تردّد کما عرفت.

و إذا أدّی المملوک المشترک شیئاً إلی مکاتبه من المولیین وجب أن یؤدّی مثله إلی شریکه، سواء أذن الشریک فی کتابته أو لا إن اشترکا فیه بالسویّه لتساویهما فی استحقاق ما یکسبه، و إلّا فبالنسبه.

و لو أدّی مال الکتابه من جمیع کسبه لم یعتق لاستحقاق بعضه لغیره.

و لو أدّی المال بجزئه المکاتب مثل أن هایاه المولیان فکسب فی نوبته أی المکاتب منهما أو هایاه بصیغه المفرد أی هایاه غیر المکاتب منهما فکسب المکاتب فی نوبته، أی نوبه نفسه أو اعطی من سهم الرقاب لم یکن للآخر فیه شی ء.

و لو تجزّأ ثلاثه أجزاء أحدها حرّ و لو بالکتابه و ورث بجزئه الحرّ میراثاً و بجزئه المکاتب أخذ من سهم الرقاب کان له الدفع إلی مکاتبه، و لا شی ء للآخر، لأنّه لم یأخذ بسبب الرقّیه شیئاً. و لو کاتبه السیدان جاز سواء تساویا فی العوض أو اختلفا، و سواء فیهما تساویا فی الملک أو اختلفا، و سواء اتّحد العقد بأن وکّلا ثالثاً أو وکّل أحدهما الآخر أو اتّفقا فی الإیجاب أو تعدّد للأصل

و العموم. و للعامّه خلاف فی جواز التفاضل مع التساوی فی الملک أو الاختلاف.

و لیس له أن یؤدّی إلی أحدهما أکثر ممّا للآخر إن تساویا فی العوض و لا قبله بل یؤدّی إلیهما معاً إلّا بالإذن.

[الفصل الثالث فی الأحکام و فیه مطالب ستّه]
اشاره

الفصل الثالث فی الأحکام و فیه مطالب ستّه:

[المطلب الأوّل ما یحصل به العتق]

الأوّل: ما یحصل به العتق للمکاتب و هو یحصل فی المکاتبه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 483

الصحیحه بأداء جمیع المال إن کان المکاتب مشروطاً و بالإبراء و بالاعتیاض عنه بعین أو دین و بالضمان عنه، و لا یحصل بجزء من النجوم جزء من الحرّیه حتّی یؤدّی الجمیع اتّفاقاً عملًا بالشرط أمّا المطلق فکلّما أدّی شیئاً انعتق بإزائه، و لو بقی علی المشروط أقلّ ما یمکن لم ینعتق منه شی ء فإن عجز عن أداء ما بقی کان لمولاه استرقاقه و المقبوض له أی للمولی و المشروط قبل الأداء کلّه رقّ فیکون فطرته علی مولاه و کذا المطلق إذا لم یؤدّ شیئاً، لعموم النصوص بوجوبها عن المملوک، و خصوص قول الصادق (علیه السّلام) فی مرفوع محمّد بن أحمد بن یحیی: یؤدّی الرجل زکاته عن مکاتبه و رقیق امرأته «1» الخبر. فإن أدّی المطلق شیئاً فبالحصص. و سأل علیّ بن جعفر فی الصحیح أخاه (علیه السّلام) عن المکاتب هل علیه فطره شهر رمضان أو علی من کاتبه و یجوز شهادته؟ قال: الفطره علیه، و لا یجوز شهادته «2».

و للشیخ فی الخلاف قول، و فی المبسوط وجه بعدم وجوب فطره المطلق علی أحد منهما، تحرّر منه شی ء أم لا، لأنّه لیس بحرّ، فیلزمه حکم نفسه و لا قنّ. و قطع القاضی بالنفی عن مولی المشروط.

و لو کاتبا عبداً لم ینعتق حصّه أحدهما إلّا بأداء الجمیع إلیهما أو بإذن الآخر فی الأداء لما عرفت من اشتراکهما فیما یحصله، فلا یکون الأداء إلی أحدهما بدون إذن الآخر إلّا أداءً لبعض مال الکتابه.

و لو خلّف المولی ابنین فأدّی نصیب

أحدهما إلیه عتق نصیبه منه، و أداء النصیب إنّما یکون بإذن الآخر أو مع أداء نصیب الآخر، فإنّه إن اقتصر علی الأداء إلی أحدهما من غیر إذن الآخر لم یکن أدّی إلیه تمام نصیبه بل نصفه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 6 ص 229 ب 5 من أبواب زکاه الفطره ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 102 ب 22 حکم المکاتب فی .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 484

إلّا أن یؤدّی إلیه جمیع النصیبین. و بالجمله فالتعبیر بالنصیب یدفع المنافاه بینه و بین ما تقدّم.

و لا ینعتق المکاتب بملک مال الکتابه بل بأدائه فإنّه الّذی علّق علیه العتق، و لیس الحصول فی یده کالحصول فی ید القنّ الّذی هو بمنزله الحصول فی ید المولی؛ لانقطاع التصرّف عن المکاتب، و الأداء یکفی فی العتق و إن کان قبل الأجل إن رضی المالک بقبضه حینئذٍ بالنصّ «1» و الإجماع علی الظاهر.

و لو جنّ السیّد و قبض النجوم فی جنونه لم یعتق حتّی یسلّم إلی الولیّ إذ لا عبره بهذا القبض شرعاً، خلافاً لبعض العامّه.

و لو تلف فی ید السیّد المجنون فلا ضمان علیه، لأنّه الّذی أتلفه علی نفسه بالتسلیم إلی المجنون.

أما لو أتلف السیّد علیه مالًا من غیر تسلیم إلیه فإنّه یقاصّ بمال الکتابه لضمان المجنون فی ماله بالإتلاف.

و لو جنّ العبد فقبض منه السیّد عتق لصحّه القبض و إن لم یصحّ الإقباض. قیل: و الأولی إذن الحاکم إن أمکن، لأنّ له الولایه، إلّا أن نقول بولایه السیّد فی استیفاء المال.

و لو ادّعی الکتابه فصدّقه أحد الوارثین و کذّبه الآخر قبلت شهاده المصدّق علیه أی الکتابه أو المکذّب أو المکاتب، أی له

إن کان عدلًا.

و هل یکفی معه الیمین أو لا بدّ من شاهد آخر؟ قولان و إلّا یکن عدلًا و لم یکن للمکاتب بیّنه حلف المکذّب علی نفی العلم إن ادّعی علیه العلم و صار نصفه مکاتباً و الآخر رقّاً و إلّا حلف المکاتب و صار کلّه مکاتباً فإن أعتقه المصدّق معجّلًا سری إلی الباقی، و إن أبرأه لم یسر لأنّه إنّما عتق بإعتاق المورث، و الوارث شاهد لا معتق، و المعتق الآن معسر؛ لانتقال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 98 ب 17 أنّ المکاتب إذا أراد .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 485

ترکته إلی الوارث و کذا إن أدّی النجوم فعتق به و إذا عجز کان له أی المصدّق ردّه فی الرقّ لقیامه مقام المورّث.

ثمّ المنکر إن کان قد أخذ نصف کسبه فما فی یده للمصدّق خاصّه، کسبه قبل الکتابه أو بعدها. ثمّ لا فرق فی کسبه فی حیاه المولی و بعدها، قبل ثبوت المکاتبه و بعدها فی اشتراک الوارثین فیه، و لهما أن یهایاه.

فإن هایأه ثمّ إن ادّعی المنکر أنّ ما فی یده متقدّم علی ادّعاء الکتابه أو کسبه فی حیاه المورث قبل عقدها، و بالجمله قبل المهایاه فهو بیننا و ادّعی الآخر التأخّر لیختصّ به قدّم قول الآخر مع یمینه للأصل.

و لو ظهر عیب فی العوض فله ردّه و إبطال العتق إن عجز عن غیره و له القبول و أخذ الأرش فیبقی علی العتق، و لو تعیّب عنده کان له دفعه بالعیب المتقدّم بالأرش، و قیل: لا.

و قد مضی جمیع ذلک مع الاستشکال له فی بطلان العتق إذا ردّه بعد قبضه لظهور العیب، فیحتمل أن یکون

ما قطع فیه بالبطلان هنا ما إذا کان العیب ظاهراً فی العوض قبل القبض، فله أن یردّه أی لا یقبضه، و لا إشکال حینئذٍ فی البطلان. و یحتمل أن یکون عین ما تقدّم أو ما یعمّه، و وکل الاستشکال إلی ما تقدّم.

و لو رضی المالک المعیب انعتق قطعاً و هل ینعتق من حین الرضا أو من حین القبض إن لم یکن ظهر إلّا بعده؟ إشکال من أنّ الرضا کاشف عن صحّه القبض أو متمّم له، و یؤیّد الثانی أنّ المتبایعین فی الصرف إذا تقابضا ثمّ تفرّقا صحّ البیع و إن ظهر عیب فی العوضین أو أحدهما، و الأوّل أنّ المعیب غیر العوض المعقود علیه.

و لو اطّلع علی العیب بعد التلف کان له ردّ العتق لأنّه غیر مال الکتابه إلّا أن یسلّم الأرش فعلیه القبول أو إمضاء العتق، إذ لم یبق له بالتلف الردّ فإن عجز عن الأرش کان له الاسترقاق لأنّه کالعجز عن بعض النجوم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 486

[المطلب الثانی فی أحکام الأداء]

المطلب الثانی فی أحکام الأداء و یجب القبول مع دفع النجم عند حلوله إلّا أن یبرئه و لو کان غائباً قبضه الحاکم فإن تعذّر فالأقرب الاکتفاء بتعیین المکاتب له.

و لو قال: هو حرام علیّ لم یقبل منه فلا یضرّ المکاتب و إن امتنع من القبض، إلّا أن یصدّقه أو ثبته المولی أو یحلف فیکلّف العبد عوضه، و إلّا کلف المولی القبض أو الإبراء، و إن امتنع قبض عنه الحاکم و عتق.

و إذا قال ذلک مع قبضه له یحتمل أن ینتزعه منه الحاکم فیحفظه فی بیت المال إلی أن یعیّن الولی «1» مالکه أو یتعیّن من جهه أُخری، فالأولی کون «تعیّن»

بصیغه المجهول، و ذلک لأنّه مال لغیر من هو فی یده، فلا بد من انتزاعه منه، و لما کان مجهولًا لزم حفظه إلی أن یتبیّن کمال الغائب.

و یحتمل ما فی المبسوط من أن یبقیه فی یده لأنّه لا منازع له فحینئذٍ یبقی فی یده الأقرب قبول تکذیب نفسه لما ادّعاه من الحرّیه، لأنّه ذو ید من غیر منازع. و یحتمل العدم، لأنّه إنکار بعد إقرار، لکن الأوّل أنسب بالإبقاء فی یده.

أمّا لو عیّن المالک له لم یقبل تکذیبه لنفسه من غیر إشکال إلّا أن یکذّبه المقرّ له إن کان من أهله بأن لم یکن صبیّاً و لا مجنوناً أو نحو ذلک.

و لو قبضه المکاتب من مال الصدقه وجب قبوله بالنصوص «2» و الإجماع فإن عجز فاسترقّ فالأقرب عدم زوال ملکه أی المولی عنه أی عمّا قبضه من الصدقه، استصحاباً لما استقرّ علیه من ملکه. خلافاً لأبی علیّ استناداً إلی أنّه إنّما أعطی لفکّ الرقبه، فإذا لم یفکّ لم یصرف فی مصرفه فیردّ إلی المزکّی الّذی دفعه إن عرف، و إلّا فإلی أهل الصدقات.

______________________________

(1) فی ق و ن: «المولی».

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 102 ب 21 جواز إعطاء المکاتب ..

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 487

و لا یجب علی المولی الإنظار مع الحلول إلّا بقدر ما یخرج المال من حرزه أو یأتی به من منزله القریب أو یفرغ من الصلاه أو من قضاء الحاجه أو نحو ذلک.

و لو کان المکاتب عند الحلول غائباً فالأقرب أنّ له الفسخ لتحقّق العجز، و فی المبسوط و التحریر لیس له الفسخ، إلّا بعد الرفع إلی الحاکم، و إثبات أنّ له علی عبده من مال المکاتبه

ما عجز عنه، و استحلافه علی عدم القبض، ثمّ قضاؤه بالفسخ کما یقضی علی الغائب.

و کذا لو کان له عروض من غیر جنس مال الکتابه لا تباع إلّا بعد مهله أو کان فی منزل له بعید.

و لو غاب بعد الحلول بغیر إذن السیّد فله الفسخ من غیر حاجه إلی القاضی لتسلّطه علی الفسخ و هو حاضر و إن کان بإذنه فهو إنظار له فلیس له الفسخ إلّا أن یخبره بالندم علی الإنظار فإنّ له الندم علیه فیقصر فی الإیاب أو إنفاذ المال أو تسلیمه إلی وکیله.

و فی المبسوط و التحریر: أنّه إن ندم علی الإنظار فإن کان المکاتب حاضراً فإن عجز کان له الفسخ، و إن أدّی عتق و علیه الإنظار لإحضاره من منزله القریب أو نقد العروض إن لم یفتقر إلی مهله طویله و نحو ذلک کما تقدّم، و إن کان غائباً افتقر إلی الرفع إلی الحاکم و إثبات الحقّ و الحلف علی عدم القبض فیکتب الحاکم إلی حاکم البلد الّذی فیه المکاتب لیخبره، فإن عجز أخبر السیّد ففسخ إن شاء، و إن کان له مال کلّفه الحاکم إیصاله إلی المولی بنفسه أو وکیله أو إلی وکیل المولی إن وکّل فی قبضه، فإن توانی فی ذلک کان له الفسخ، و للسیّد أن یوکّل وکیله فی القبض فی الفسخ إن امتنع.

و لو منع المکاتب سیّده من القبض مع القدره علی الأداء فهل للمولی الإجبار علی الأداء أو الحاکم أو لا إجبار لأحدهما؟ فیه نظر الأقرب ذلک أی لأحدهما الإجبار. و ظاهر التحریر أنّ للسیّد إجباره، لأنّه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 488

صاحب الحقّ و المکاتب مملوکه و کسبه له، و

إنّما انقطع عنه سلطانه فی غیر الاستیفاء.

و یحتمل الافتقار إلی الحاکم؛ لانقطاع سلطان المولی عنه، فهو بمنزله حرّ مدیون، فلا یجبره إلّا الحاکم، و بناء هذین علی لزوم المکاتبه، و علی جوازها لا إجبار، فإنّ له الفسخ، و إذا فسخ کان له جمیع ما بیده.

و لا یثبت الإجبار إلّا حیث یتضرّر بترکه، و إلیه أشار بقوله و إن منعناه أی الإجبار کان له الفسخ، و کذا فی إلزامه بالسعی إن امتنع منه من الاحتمالات الثلاثه.

و لو جنّ العبد لم تنفسخ الکتابه و کذا المولی للأصل و اللزوم و کذا لو جنّا معاً أی جمیعاً.

نعم للمولی الفسخ إذا لم یکن للمجنون مال لتحقّق العجز فإن کان له مال فللحاکم الأداء عنه لیعتق کما فی المبسوط مع المصلحه له فیه.

و الأقرب أنّ للسیّد الاستقلال بأخذ النجوم من ماله؛ لما عرفت من أنّ سلطانه إنّما ارتفع عنه فیما عدا الاستیفاء.

و لو مات المشروط بطلت الکتابه و إن خلّف وفاءً لمال الکتابه وفاقاً للنهایه و المبسوط و السرائر و الشرائع و الجامع لتعذّر العتق و تحقّق العجز، و الأخبار کصحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السّلام): فی مکاتب یموت و قد أدّی بعض مکاتبته و له ابن من جاریته، قال: إن کان اشترط علیه إن هو عجز فهو مملوک رجع ابنه مملوکاً، و الجاریه و إن لم یکن اشترط علیه أدّی ابنه ما بقی من مکاتبته و ورث ما بقی «1».

و فی الخلاف: إن خلّف وفاءً و فی منه ما علیه و کان الباقی لورثته، و إلّا کان ما خلفه لمولاه للعجز، و استدلّ بإجماع الفرقه و أخبارهم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 410 ب 23 من أبواب موانع

الإرث ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 489

و أطلق الصدوق أنّه إن مات مکاتب أدّی بعض ما علیه و له ابن من جاریه و ترک مالًا فإنّه یؤدّی عنه ما بقی من مکاتبه أبیه و یعتق و یرث ما بقی.

عن المفید أنّه أطلق أنّه یؤدّی مال الکتابه و الباقی لوارثه، فإن لم یکن فضل فالجمیع للمولی.

و لو استعمله أو حبسه شهراً و غرم الأجره لم یلزمه الإنظار بعد الأجل شهراً و إن کان یمکنه کسب أکثر منها إن لم یکن استعمله، فإنّ الأُجره عوض ما استوفاه من العمل أو منعه منه، فإذا أدّاها فکأنّه لم یمنعه من العمل لنفسه. و ترکه المشروط لمولاه و إن بقی علیه درهم لما عرفت من بطلان کتابته فیعود قنّاً و أولاده رقّ للمولی لذلک أمّا المطلق فیتحرّر منه بقدر ما أدّی، و یکون الباقی رقّاً لو مات قبل الوفاء فیأخذ المولی من ترکته بقدره و لورثته منها بقدر الحرّیه و انعتق من أولاده مثل ما انعتق منه و یؤدّی الوارث التابع له فی الکتابه و هو الولد ممّا ورثه من نصیب الحرّیه ما بقی من مال الکتابه و انعتق جمیعه، لصحیح برید العجلی سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل کاتب عبداً له علی ألف درهم و لم یشترط علیه حین کاتبه إن [هو] عجز عن مکاتبته فهو ردّ فی الرقّ و المکاتب أدّی إلی مولاه خمسمائه درهم ثمّ مات المکاتب و ترک مالًا و ترک ابنا له مدرکاً، فقال: نصف ما ترک المکاتب من شی ء فإنّه لمولاه الّذی کاتبه و النصف الباقی لابن المکاتب، لأنّه مات و نصفه حرّ و نصفه عبد، فإذا أدّی

الّذی کان کاتب أباه و بقی علی أبیه فهو حرّ لا سبیل لأحد من الناس علیه «1». و أمّا انتقال المیراث إلیه علی قدر الحرّیه أوّلًا و کون الأداء من نصیبه فمع أنّه قضیّه الأصل نطق به هذا الخبر.

و صحیح محمّد بن قیس عن الصادق (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی مکاتب توفّی و له مال، قال: یقسّم ماله علی قدر ما أُعتق منه لورثته و ما لم یعتق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 411 ب 23 من أبواب موانع الإرث ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 490

یحتسب منه لأربابه الّذین کاتبوه هو ماله «1». و ربّما یرشد إلیه صحیحته أیضاً عن الباقر (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی مکاتبه توفّیت و قد قضت عامه الّذی علیها و قد ولدت ولداً فی مکاتبتها، قال: فقضی فی ولدها أن یعتق منه مثل الّذی عتق منها و یرقّ منه ما رقّ منها «2».

و إن لم یکن له مال سعی الأولاد فیما بقی علی أبیهم و عتقوا؛ لعدم الفارق بین ما یکسبونه بالإرث و غیره، و لخبر مهزم سأل الصادق (علیه السّلام) عن المکاتب یموت و له ولد، فقال: إن کان اشترط علیه فولده ممالیک، و إن لم یکن اشترط علیه سعی ولده فی مکاتبه أبیهم و عتقوا إذا أدّوا «3».

و احتمل بعضهم نفی السعی، و هو مبنیّ علی کون أداء الباقی من أداء الدین و علیهم الأداء أو السعی بالسویّه و إن اختلفوا فی الاستحقاق للمیراث لاختلافهم ذکوره و أُنوثه أو القیمه فإنّهم متساوون فیما عتق منهم و ما بقی.

و لو تعذّر الاستیفاء من بعضهم

لغیبه أو غیرها أُخذ من نصیب الباقی جمیع ما تخلّف علی الأب إذ ما لم یأخذ الجمیع لم یصر الأب بمنزله ما أُعتق جمیعه فلم یفد عتق جمیع الباقی و إذا أخذ الجمیع عتق الجمیع أی الغائب و الباقی.

و لو لم یکن ترکه و غاب البعض أو لم یسع سعی الباقی فی الجمیع و لیس للمؤدّی مطالبه الغائب بنصیبه فإنّ کلّ جزء ممّا یؤدّیه یدخل فی عتق نفسه و إن ألزمه أنّ مع الأداء ینعتقون کلّهم فالمؤدی إنّما سعی فی فکاک رقبه نفسه و إن تبعه فکاک رقبه الآخر.

و الأقرب أنّ للمولی إجبارهم علی الأداء لسرایه مکاتبه مورثهم فیهم فینزلوا منزله المکاتبین، و لظاهر الأخبار «4» الآمره بالأداء.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 99 ب 19 أنّ المکاتب إذا انعتق منه شی ء .. ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 91 92 ب 7 أنّ المکاتب المطلق إذا تحرّر منه شی ء .. ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 92 ب 7 أنّ المکاتب المطلق إذا تحرر منه شی ء .. ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 411 412 ب 23 من أبواب موانع الإرث ح 6 و 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 491

و یحتمل العدم؛ للأصل مع وقوع المکاتبه مع غیرهم، و احتمال الأخبار ظاهراً توقّف عتقهم علی الأداء لا وجوبه علیهم.

و یحتمل الإجبار إذا کان ترکه لا علی السعی لکونه دیناً، فلا بدّ من قضائه من الترکه دون السعی إذا لم یکن ترکه، و هذا علی ما سیأتی من الروایه بأنّهم لا یرثون إلّا بعد الأداء، و لقول الصادق (علیه السّلام) فی خبر مالک بن عطیّه: و إن

کان لم یشترط ذلک علیه فإنّ ابنه حرّ و یؤدّی عن أبیه ما بقی ممّا ترکه أبوه، و لیس لابنه شی ء حتّی یؤدّی ما علیه، و إن لم یترک أبوه شیئاً فلا شی ء علی ابنه «1».

و فی روایه الأکثر یؤدّی الأولاد المتخلّف من الأصل و لهم الباقی کما قاله أبو علیّ، ففی الصحیح عن جمیل بن درّاج عن الصادق (علیه السّلام): فی مکاتب یموت و قد أدّی بعض مکاتبته و له ابن من جاریته و ترک مالًا، قال: یؤدّی ابنه بقیه مکاتبته و یعتق و یورث ما بقی «2». و نحوه أخبار أُخر «3». و یمکن حملها علی اختصاص الوارث بما یبقی بعد الأداء و إن کان یرث أوّلًا کلّ ما بإزاء الحرّیه و إن أُبقیت علی ظواهرها فلکون مال الکتابه من الدیون. و توقّف فی التحریر کما یظهر من الکتاب.

و لو لم یؤدّ المطلق شیئاً مات رقّاً و کان أولاده أرقّاء و المال للمولی، و لو کان الوارث حرّا و قد عتق نصف المکاتب مثلًا ورث بقدره و الباقی للمولی و لا أداء علی الوارث، لأنّه إنّما کان یؤدّی لعتقه و هو هنا حرّ.

و لو خلّفهما أی وارثین حرّا و آخر تابعاً له فللمولی النصف و الباقی بینهما علی ما یأتی فی المیراث من جهه القسمه فیؤدّی المکاتب أی الوارث التابع له فی الکتابه من نصیبه ما بقی علی أبیه و ینعتق و إن لم یف به نصیبه سعی فی الباقی. هذا علی المختار، و علی ظواهر الروایات المتقدمه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 100 101 ب 19 أنّ المکاتب إذا انعتق منه شی ء .. ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 92

ب 7 أنّ المکاتب المطلق إذا تحرر منه شی ء .. ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 99 ب 19 أنّ المکاتب إذا انعتق منه شی ء .. ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 492

للأداء علی الإرث یتّجه هنا تقدیمه. ثمّ إن بقی شی ء کان بین الوارثین علی ما یأتی.

و یرث هذا المطلق إذا أدّی شیئاً و یورث و تصحّ الوصیّه له، کلّ ذلک بقدر ما فیه من الحرّیه دون الرقّیه کما فی صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی مکاتب تحته حرّه فأوصت له عند موتها بوصیّه، فقال: أهل المرأه لا یجوز وصیّتها له، لأنّه مکاتب لم یعتق و لا یرث، فقضی أنّه یرث بحساب ما أُعتق منه، و یجوز له من الوصیّه بحساب ما أُعتق منه، و قضی فی مکاتب قضی ربع ما علیه فأوصی له بوصیّه فأجاز ربع الوصیّه، و قضی فی رجل حرّ أوصی لمکاتبه و قد قضت سدس ما کان علیها فأجاز بحساب ما أُعتق منها، و قضی فی وصیّه مکاتب قد قضی بعض ما کوتب علیه أن یجاز من وصیّته بحساب ما أُعتق منه «1».

و یحدّ حدّ الحرّ بقدر ما فیه من الحرّیه و حدّ العبد بالباقی کما فی خبر محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السّلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی مکاتبه زنت، قال: ینظر ما أدّت من مکاتبتها فیکون فیها حدّ الحرّه، و ما لم تقض فیکون فیها حدّ الأمه، و قال: فی مکاتبه زنت و قد عتق منها ثلاثه أرباع و بقی ربع فجلدت ثلاثه أرباع الحدّ حساب الحرّه علی مائه فذلک

خمسه و سبعون جلده، و ربعها حساب خمسین من الأمه اثنا عشر سوطاً و نصف فذلک سبعه و ثمانون جلده و نصف «2».

و یحدّ المولی لو زنی بها بقدر الحرّیه دون الرقّیه کما فی نحو خبر الحسین بن خالد عن الصادق (علیه السّلام) أنّه سأل عن رجل کاتب أمه له فقالت الأمه: ما أدّیت من مکاتبتی فأنا به حره علی حساب ذلک، فقال لها: نعم فأدت بعض مکاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلک، قال: إن کان قد استکرهها علی ذلک ضرب من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 101 ب 20 أنّ المکاتب المبعض یرث و یورث بقدر الحرّیه .. ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 404 ب 33 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 493

الحدّ بقدر ما أدّت من مکاتبتها و ادرأ عنه من الحدّ بقدر ما بقی له من مکاتبتها، و إن کانت تابعته کانت شریکته فی الحدّ ضربت مثل ما یضرب «1».

و یجب علی السیّد إعانه المکاتب من الزکاه إن وجبت علیه و إلّا استحبّ علی رأی وفاقاً للخلاف و النافع و الشرائع و المقنعه و الوسیله فی الاستحباب علی الثانی.

أمّا الوجوب علی الأوّل فلقوله تعالی: «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ» «2» لظهور الأمر فی الإیجاب.

و أمّا الاستحباب علی الثانی فلکونه برّاً و صدقه، و لنحو صحیح محمّد بن مسلم سأل أحدهما (علیهما السّلام) عن الآیه، فقال: الّذی أضمرت أن یکاتبه علیه لا تقول: أُکاتبه بخمسه آلاف و أترک له ألفاً، و لکن انظر الّذی أضمرت علیه فأعطه منه «3». و خبر العلاء بن فضیل عن الصادق (علیه السّلام) فی

الآیه، فقال: تضع عنه من نجومه الّتی لم تکن ترید أن تنقصه منها و لا تزید فوق ما فی نفسک، فقلت: لِمَ؟ فقال: وضع أبو جعفر عن مملوک له ألفاً من ستّه آلاف «4». و قوله (علیه السّلام): من أعان مکاتباً علی فکّ رقبته أظلّه اللّٰه فی ظلّ عرشه «5». و قیل له (علیه السّلام): علّمنی عملًا یدخلنی الجنّه، فقال: أعتق نسمه و فکّ رقبه، فقیل: أ لیسا واحداً، قال: لا عتق النسمه أن تنفرد بعتقها، و فکّ الرقبه أن تعین فی ثمنها «6».

و أمّا عدم الوجوب فللأصل، و ظهور الآیه فی الإیتاء من مال قد حصل علیه الید، و الحطّ من النجوم لیس کذلک، و لا دلیل علی وجوب حقّ فی مال غیر الخمس و الزکاه، فالآیه ظاهره فی وجوب أداء الزکاه إلیهم لا غیر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 406 ب 34 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) النور: 33.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 93 ب 9 أنّه یستحبّ للسیّد وضع شی ء من مال المکاتبه .. ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 93 94 ح 2.

(5) عوالی اللآلی: ج 3 ص 434 ح 10 و فیه: «من أعان غارماً أو غازیاً أو مکاتباً».

(6) سنن البیهقی: ج 1 ص 273.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 494

و فی التبیان: قال قوم: المعنی آتوهم من سهمهم من الصدقه الّذی ذکره فی قوله: «وَ فِی الرِّقٰابِ» ذکره ابن زید عن أبیه، و هو مذهبنا. و فی الخلاف: أنّ علی المسأله إجماع الفرقه و أخبارهم.

و أنّه لو وجب الحطّ لانعتق إذا بقی علیه أقلّ ما یتموّل لاستحقاقه ذلک علی سیّده. و قیل أیضاً: لو

وجب الحطّ لکان عقد المکاتبه موجباً لشی ء مسقطاً له معاً، و أنّه لو وجب فإمّا أن یتعیّن قدره فمال الکتابه ما سواه أو لا، فالعوض مجهول.

و یدفع الثلاثه أنّ الوجوب لا یسقط و لا یشغل ذمّه السیّد به و إن أثم بترکه.

و خیره المبسوط الوجوب مطلقاً؛ لظاهر الأمر.

و خیره التبیان و الجامع و المختلف الاستحباب مطلقاً؛ للأصل و إطلاق الآیه، مع أصاله عدم الوجوب علی من لا یجب علیه زکاه، فینبغی حمل الأمر علی الرجحان، فهو أولی من التخصیص بمن علیه زکاه، مع أنّ الأصل عدم الوجوب علیه أیضاً.

و فی النهایه: أنّ المطلق إذا عجز عن التوفیه کان علی الإمام فکّ رقبته من سهم الرقاب. و زاد ابن إدریس أنّه إن کان یجب علی السیّد زکاه وجب علیه الفکّ.

و لا یتقدّر ما یجب أو یستحبّ إیتاؤه قلّه و لا کثره عندنا؛ لعدم النصّ، و للعامّه قول بالتقدیر بالربع، و آخر بما یقع به الاستغناء و هو علی حسب مال الکتابه. ثمّ وقت الإیتاء موسّع من حین الکتابه إلی العتق و یتضیّق إذا بقی علیه أقلّ ما یسمّی مالًا و قال بعض العامّه: بل یؤتیه بعد العتق کالمتعه فی الطلاق.

و یؤیّد الأوّل مع الأخبار و أنّ العلّه فیها الإعانه علی الفکّ أنّ الآیه أمرت بإیتاء المکاتبین، و إذا عتق لم یکن مکاتباً.

و لو أخلّ بالإیتاء حتّی انعتق بالأداء قیل فی المبسوط وجب القضاء لأنّه قضیّه کلّ حقّ مالی ثبت علی ذمّه، و لصدق المکاتب علیه أبداً بناءً علی عدم اشتراط بقاء المبدأ فی إطلاق المشتقّ، فیشمله عموم الأمر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 495

و یحتمل العدم، بناء علی أنّه لیس مکاتباً بعد

العتق، و القضاء إنّما یجب بأمر جدید، و لیس من الأموال المعیّنه الثابته فی الذمّه، إذ لا یستلزم وجوب الإیتاء.

و یجوز لکلّ من السیّد و المکاتب المقاصّه فیقاصّ السیّد سهمه من الزکاه بما یعطیه من مال الکتابه، و یقاصّ المکاتب ما یجب له علی السیّد، و هو أقلّ ما یتموّل من مال الکتابه أو غیره من أموال سیّده إن أوجبنا الإیتاء، لأنّه حقّ له علیه، فإذا تحقّق شرط المقاصّه کانت له المقاصّه.

قیل فی المبسوط و یجب علی المکاتب قبول الإیتاء إن دفع المالک من عین مال الکتابه أو من جنسه لأنّه من المال المأمور بإیتائه و لا یجب الإیتاء إذا لم یجب القبول.

و لو کان لمولاه علیه دین معامله مع النجوم فله أن یأخذ ما فی یده بالدین، و یعجّزه إذا لم یملک إلّا ما یفی بأحدهما لاستقرار الدین علیه، بخلاف مال الکتابه و لأنّ فیه جمعاً بین الحقّین، فإنّه إذا عجز ملک الرقبه عوضاً عن مال الکتابه، و أمّا إذا أعتق باحتساب ما فی یده من مال الکتابه فربما لم یقدر علی أداء الدین فیضیع.

و لو أراد تعجیزه قبل إخلاء یده عن المال بأخذه بالدین کان فیه إشکال من ملکه بقدر ما علیه من النجوم و هو باذل له، و العجز إمّا بعدم الملک أو بالامتناع من الأداء. و من أنّ للسیّد أخذه عمّا علیه من الدین غیر مال الکتابه، و له الاختیار فی أخذه عن أیّهما شاء لا للمکاتب.

أمّا المطلق الّذی تحرّر منه شی ء فلیس له أی السیّد أن یأخذ منه إلّا ما یختاره المکاتب من الجهتین لتساویهما حینئذٍ فی الاستقرار و تعیین جهات الدین إلی المدیون.

و لو کان علیه دین معامله لأجنبیّ

و أرش جنایه احتمل التوزیع لما فی یده علیهما و الباقی للمولی إن زادت قیمه ما فی یده بعد القصور و الحجر؛ لاشتراکهما فی الاستقرار علیه و التعلّق بما فی یده.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 496

و احتمل تقدیم الدین علی الأرش لأنّ للأرش متعلّقاً آخر هو الرقبه بخلاف الدین.

ثمّ الأرش یقدّم علی النجوم لتقدّم حقّ الجنایه علی حقّ الملک هذا مع الحجر علیه و قبله له تقدیم من شاء مع حلول الجمیع، لأنّه مطلق التصرّف فله فعل ما شاء و إن حلّ البعض دون البعض، فإن کان المؤجّل مال الکتابه جاز له التعجیل، و إن کان غیره لم یجز إلّا بإذن المولی، لأنّ تعجیل المؤجّل یجری مجری الزیاده و الهبه، و هو لا یستبدّ بالهبه من الأجنبیّ. و من العامّه من لم یجز تعجیل مال الکتابه أیضاً.

و لو عجّز نفسه و علیه أرش و دین معامله سقطت عنه النجوم و وزّع ما فی یده علی الحقین علی أوّل الاحتمال فی المسأله المتقدّمه.

و یحتمل تقدیم الدین لتعلّق الأرش بالرقبه بخلاف الدین، فلو قدّم أو وزّع أمکن تضییع الدین، ففی تقدیم الدین رعایه لصاحبه.

و یحتمل العکس رعایه للمملوک تخلیصاً لرقبته من رقّ المجنیّ علیه، و لا ظلم علی الدائن لأنّ صاحب الدین حیث أدانه رضی بالتعلّق بذمّته، و لمستحقّ الأرش تعجیزه حتّی یتبع رقبته فیجوز أن یکون هذه الجمله من تتمّه التعلیل، و یجوز أن یکون التعلیل قد تمّ بما قبلها لفهم ذلک فی ضمنه.

و بالجمله لما تعلّق حقّ السیّد و المجنیّ علیه بالرقبه کان لکلّ منهما تعجیزه، فإن عجّزاه کان للمجنی علیه بیع رقبته فی الجنایه إلّا أن یفدیه السیّد، و

إن عجّزه المجنیّ علیه دون السیّد رفع إلی الحاکم لیفسخ الکتابه و یبیع الرقبه فی الجنایه.

و لو أراد السیّد فداءه لیبقی الکتابه جاز، و لیس لصاحب دین المعامله تعجیزه لعدم الفائده إذ لا یتعلّق حقّه بالرقبه بل بالذمّه و یتساوی الحال فیه بین التعجیز و عدمه. و للعامّه قول بتعلّقه بالرقبه أیضاً، و أنّ له تعجیزه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 497

و لو کان للسیّد علیه دین معامله ضارب الغرماء به لا بالنجم لتعلّق حقّه بالرقبه، ففی الضرب تضییع لحقّهم، و فی عدمه جمع بین الحقوق. هذا إذا کان مشروطاً و لو کان مطلقاً ضارب بالنجم أیضاً لانحصار حقّه فی الذمّه أیضاً.

و لو مات المشروط کان ما فی یده للدیّان خاصّه لانفساخ الکتابه بموته فإن فضل شی ء فللمولی لأنّه کسب مملوکه و لو مات و کان علیه أرش جنایه و دیون و لم یفِ ما ترکه بالجمیع قال الشیخ فی المبسوط بدأ بالدین؛ لتعلّق الأرش بالرقبه و إنّما کان تعلّق بما فی یده للکتابه، فإذا زالت انحصر فی الرقبه. و یحتمل التوزیع، لأنّه تعلّق بالترکه قبل الموت فیستصحب، فإنّه إنّما ینتقل منها إلی الرقبه إذا أمکن الاستیفاء منها فزوال الکتابه إنّما ینقله إلی الرقبه إذا أمکن ذلک.

و لو کان للمکاتب علی سیّده مال فإن کان من جنس النجم و کانا حالّین تقاصّا بل وقع التقاصّ قهراً.

و لو فضل لأحدهما شی ء رجع صاحب الفضل به علی الآخر، و لو اختلفا جنساً أو وصفاً لم یجز التقاصّ إلّا برضاهما و معه یجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما ماله ثمّ دفعه إلی الآخر عوضاً عمّا فی ذمّته أو لم یتقابضا و لا أحدهما و

سواء کان المالان أثماناً أو عروضاً أو بالتفریق للأصل و هذا حکم عامّ فی کلّ غریمین کان لکلّ منهما علی الآخر مال.

و اشترط الشیخ التقابض إن کانا عرضین و قبض أحدهما إن کانا نقدین، قال: و إن تفرّقا فقبض العرض و دفع عن النقد جاز دون العکس. و کلّ ذلک مبنیّ علی کون المقاصّه بیعاً.

و لو عجز المکاتب المطلق کلّا أو بعضاً وجب علی الإمام فکّه من سهم الرقاب کما فی النهایه و السرائر لأنّ الصادق (علیه السّلام) سئل عن مکاتب عجز

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 498

عن مکاتبته و قد أدّی بعضها، قال: یؤدّی عنه من مال الصدقه، إنّ اللّٰه تعالی یقول فی کتابه: «وَ فِی الرِّقٰابِ» «1» فإن تعذّر استرقّ کلّا أو بعضاً.

[المطلب الثالث فی التصرّفات]

المطلب الثالث فی التصرّفات و هی: إمّا من السیّد أو العبد، أمّا السیّد فینقطع تصرّفه فی المکاتب بعقد الکتابه، سواءً کان مشروطاً أو مطلقاً إلّا مع عجز المشروط و ردّه إلی استرقاقه، و لیس له بیع رقبه المکاتب و إن کان مشروطاً قبل التعجیز بالاتّفاق، خلافاً لبعض العامّه و له بیع النجوم قبل قبضها إن قلنا بوجوب المال بناءً علی لزوم العقد و إلّا فلا، لأنّه دین غیر لازم و حیث اخترنا اللزوم فیما تقدّم فیجوز البیع.

فإن قبض المشتری النجوم عتق المکاتب علی القولین أمّا عندنا فظاهر، و أمّا علی الفساد للبیع فلأنه و إن فسد لکن المشتری کالوکیل فی الأخذ، و قد مرّ التردّد فی العتق و الاستشکال فی التعجیز إن أفلس المشتری و کان البیع فاسداً.

و لیس له أی السیّد التصرّف فی ماله أیضاً بغیر إذنه إلّا بما یتعلّق بالاستیفاء لا بمعنی أنّ

له الاستیفاء مطلقاً علی أیّ وجه شاء بل بإذن العبد، إلّا إذا کان مشروطاً و حلّ النجم و لم یکن بیده إلّا بقدره فإنّ له الاستیفاء بنفسه إن امتنع من الأداء و إن زاد ما بیده علی قدره و امتنع عین الحاکم و استوفاه السیّد.

و له معامله العبد بالبیع و الشراء فهما من التصرّفات فی ماله بإذنه و له أخذ الشفعه منه کما له أخذه من الأحرار و کذا یأخذ العبد منه الشفعه و لیس له منع العبد من السفر إلّا أن یتّفق حلول النجم فی السفر و لا من کلّ تصرف یستفید به مالًا و للعامّه قول بالمنع من السفر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 102 ب 21 جواز إعطاء المکاتب من مال الصدقه و الزکاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 499

و لو شرط فی العقد ترک السفر احتمل البطلان، لأنّه کشرط ترک التکسّب إذ ربّما افتقر إلیه و الصحّه للفائده فیه بالأمن من الإباق و نحوه مع إمکان التکسّب بدونه، و الأصل و عموم المؤمنون عند شروطهم «1» فإن أجزناه و سافر حینئذٍ و لم یمکنه الردّ کان له الفسخ، و لیس له وطء المکاتبه و إن أذنت بالملک لنقصه و لا بالعقد لرقّیتها.

و لو شرط الوطء فی العقد فالأقوی بطلانه لمنافاته لحکمه.

و یحتمل الصحّه، لأنّ المنع لحقها و لذا إذا وطأها بشبهه صارت أُمّ ولد فدلّ علی بقاء الملک المبیح للوطء، و یجوز أن یراد بطلان العقد لاشتماله علی الشرط الفاسد، و الخلاف فی ذلک معروف.

و لا له وطء ابنتها لتبعیّتها لها، إلّا أن تکون حرّه لا بالتبعیّه فیجوز العقد علیها، أو مملوکه لغیره فیجوز العقد

و التحلیل و لا وطء أمه المکاتب بغیر إذنه لما عرفت من أنّه لیس له التصرّف فی ماله.

فإن وطئ المکاتبه أو أمه المکاتب للشبهه فعلیه المهر بغیر إشکال و لا یتکرّر المهر بتکرّره إلّا مع الأداء للسابق کما فی المبسوط، لأنّ غرم المهر قطع حکمه، فکان اللاحق مستأنفاً. و هنا وجهان آخران: أحدهما التکرّر مطلقاً لتعدّد السبب، و آخر العدم مطلقاً لاتّحاد النوع.

و لا حدّ و لا تعزیر، و الولد حرّ، و تصیر أُمّ ولد للرقّ، و کذا إن وطئ ابنتها للشبهه لکن لیس لها مهر، لأنّها أمته، و إنّما وجب المهر لنفسها و لأمتها، لأنّه من کسبها، بخلاف مهر البنت، و علیه قیمه أمه المکاتب إذا استولدها للمکاتب، لأنّه فوّتها علیه.

و لا تبطل بالاستیلاد کتابتها للأصل فتکون تشبّثت لسببین للعتق، فأیّهما سبق عتق به. و ینصّ علیه قوله (علیه السّلام) فی خبر علیّ بن جعفر لأخیه (علیه السّلام): فی رجل وقع علی مکاتبته علیه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهی علی مکاتبتها، و إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 500

عجزت فردّت فی الرقّ فهی من أُمّهات الأولاد «1». و خبر السکونی عن الصادق (علیه السّلام): أنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال: فی مکاتبه یطأها مولاها فتحمل، قال: یردّ علیها مهر مثلها و تسعی فی قیمتها، فإن عجزت فهی من أُمّهات الأولاد «2».

و لو وطأ إحداهنّ مع علمهما بالتحریم عزّرا و لم یحدّا للملک، و یدلّ علیه ما تقدّم من خبر الحسین بن خالد الناطق ب «درء» الحدّ عمّن جامع مکاتبته بقدر ما بقی له. و عن

بعض العامّه أنّهما یحدّان.

و هل یثبت المهر للمکاتبه مع المطاوعه؟ إشکال من أنّها لم تزن لثبوت الملک المبیح و لذا لا تحدّ و تصیر أُمّ ولد، و إطلاق ما سمعته من خبری علیّ ابن جعفر و السکونی. و من نقص الملک و سقوطه عن الإباحه فیکون بغیاً و یثبت مع الإکراه بلا إشکال کما لا إشکال فی ثبوت المهر لأمه المکاتب مطلقاً، و عدمه لبنته مطلقاً.

و إذا صارت أُمّ ولد عتقت بموته أی المولی من نصیب ولدها و تقوّم علیه مکاتبه مشروطه أو مطلقه، أدّی کذا من نجومه أو لم یؤدّ و یسقط عنها ما بقی علیها من مال کتابتها إن وفی نصیب ولدها بعتقها، و إلّا فبقدره و ما فی یدها لها.

و لو أعتقها مولاها أو أعتقه مولاه معجّلًا عتقت و سقطت کتابتها و ما فی یدها لها.

و لو کاتباها ثمّ وطئ أحدهما حدّ بنصیب الآخر و فی المبسوط: لا حدّ لشبهه الملک، بل یعزّر إن کان عالماً و علیه تمام المهر لمثلها لها، لکن إن حلّ علیها مال الکتابه للواطئ و کان من جنس المهر وقع التقاصّ فإن عجزت فللآخر الرجوع علی الواطئ بنصف المهر إن لم یکن دفعه إلیها، و إن کان دفعه إلیها فإن تلف فقد تلف منهما، و إلّا اقتسماه بینهما فإن حملت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 96 ب 14 أنّ السیّد إذا وطئ المکاتبه لزمه مهر مثلها .. ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 97 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 501

قوّمت علی الواطئ لتفویته لها علی شریکه بعد عجزها إذ لا تفویت علیه قبله لبقاء الکتابه، إذ لا ینافیها الاستیلاد و لا یبطلها

کالعتق المنجّز و قیل فی المبسوط فی وجه بل قوّمت فی الحال لأنّ الإحبال سبب التقویم و هو ممنوع، بل سببه التفویت، و لأنّ الاستیلاد أقوی من الکتابه فیزیلها، و هو أیضاً ممنوع.

و علیه علی القولین نصف قیمتها، موسراً کان أو معسراً علی إشکال من عموم النصوص «1» بتغریم الشریک حصّه شریکه بالوطء، و إنّ الاستیلاد لا یتبعّض، بخلاف العتق. و من أنّ العتق أقوی، و إنّما یسری مع الإیسار فالاستیلاد أولی.

و علیه نصف مهرها لها إن لم تزل الکتابه و للشریک إن زالت فتبطل الکتابه فی حصّه الشریک، و تصیر جمیعها أُمّ ولد، و نصفها مکاتباً للواطئ فإن أدّت مال کتابه نصیبه إلیه عتقت نصفها المکاتب و سری العتق إلی الباقی، لأنّه صار ملکه أو ملکه بصیغه الماضی، و أراد أنّه ملک خالص له من غیر مکاتبه، فیسری علی قول الشیخ و تصریحه بالسرایه؛ لعموم أدلّه السرایه.

و فی قوله: «لأنّه ملکه» جواب لسؤال و إبانه للفرق بین من کوتب کلّه مطلقاً و من کوتب بعضه و کان الباقی قنّاً للمولی. و السؤال: أنّه إن کان العتق بالکتابه یسری إلی الباقی لکان من کوتب کلّه مطلقاً إذا أدّی شیئاً من المال فانعتق شی ء منه سری إلی الباقی فلا حاجه إلی أداء الباقی. و الجواب: أنّه إنّما یسری إذا کان الباقی قنّاً للمولی لا مکاتباً، و عند أبی علیّ یسری إلی الباقی ما لم یقل فی العقد: و أنت عبد بقدر ما بقی علیک. و یجوز أن یکون المعنی أنّه سری إلی الباقی من جهه کونه ملکه لا من جهه ملک الشریک؛ لحصول الانتقال إلیه.

و إن عجزت ففسخ الکتابه کانت أُمّ ولده فإذا مات عتقت من

نصیبه أی الولد و الولد حرّ کان الوطء لشبهه أو لا و علیه لشریکه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوکاً ..

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 502

نصف قیمته یوم الولاده إن قوّمت الامّ بعد الوضع، و إلّا فلا شی ء علیه، لأنّها وضعته فی ملکه فإن وطئاها معاً للشبهه علیها فعلیهما مهران کاملان لها، فإن أخذتهما و أدّت مال الکتابه کان الفضل بیدها لها، و إن لم یأخذ أخذتهما، و إن عجزت و قد قبضتهما کان التالف علیهما و قد برئت ذمّتاهما و الموجود بینهما، و إن لم یکن قبضت کان لکلّ منهما علی الآخر نصف مهرها و سقط النصف.

فإن تساوت الحال فیها عند وطئهما تساویا فی حقّیهما فیتقاصّان.

و إن اختلفت کان وطئ أحدهما بکراً فعلیه نصف مهر بکر و علی الآخر نصف مهر ثیّب.

و أمّا العبد فلیس له أن یتصرّف فی ماله بما ینافی الاکتساب کالمحاباه و الهبه إلّا بعوض یقبضه قبل إقباض العین یزید علیها، و فی المساوی وجهان. و أطلق فی المبسوط المنع من الهبه و لو کانت بعوض، قال: لأنّ العوض غیر مقصود، و لأجل هذا لا یکون لولیّ الطفل أن یهب مال الطفل لا بشرط و لا بغیره.

و ما فیه خطر کالقرض و إن أخذ علیه الرهن أو ضمن عن المقترض، إذ ربّما تلف الرهن و أُعسر أو جحد أو مات و لم یخلّف شیئاً إلّا إذا کان أصلح کأن یخاف التلف إن لم یقرض و الرهن و القراض لذلک. و فی الصحیح عن معاویه ابن وهب عن الصادق (علیه السّلام): لا یصلح له أن یحدث فی ماله إلّا الأکله

من الطعام «1». و فی الحسن عن أبی بصیر عن الباقر (علیه السّلام): المکاتب لا یجوز له عتق و لا هبه و لا تزویج حتّی یؤدّی ما علیه إن کان مولاه شرط علیه إن هو عجز فهو ردّ فی الرقّ «2».

و لو أذن المولی فی ذلک کلّه جاز لأنّ المنع کان لحقّه، و لصحیح معاویه بن وهب عن الصادق (علیه السّلام): فی مملوک کاتب علی نفسه و ماله و له أمه و قد شرط علیه أن لا یتزوّج فأعتق الأمه و تزوّجها، قال: لا یصلح له أن یحدث فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 89 90 ب 6 أنّ المکاتب .. ح 1.

(2) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 268 ح 976.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 503

ماله إلّا الأکله من الطعام و نکاحه فاسد مردود، قیل: فإن کان سیّده علم بنکاحه و لم یقل شیئاً، قال: إذا صمت حین یعلم ذلک فقد أقرّ، قیل: فإنّ المکاتب عتق أ فتری أن یجدّد نکاحه أو یمضی علی النکاح الأوّل؟ قال: یمضی علی نکاحه الأوّل «1».

و عن الصادقین (علیهما السّلام): فی المشروط لا یجوز له عتق و لا هبه و لا نکاح و لا حجّ إلّا بإذن مولاه حتّی یؤدّی جمیع ما علیه، قالا: و إن لم یشترط علیه أنّه إن عجز ردّ فی الرقّ و کوتب علی نجوم معلومه، فإنّ العتق یجزئ فیه مع أوّل نجم یؤدّیه، فیعتق منه بقدر ما أدّی و یرقّ منه بقدر ما علیه «2». و یکون کذلک حاله فی جمیع أسبابه من المواریث و الحدود و العتق و الهبات و الجنایات، و جمیع ما یتجزّی «3» یجوز

له من ذلک بقدر ما أُعتق منه و یبطل ما سوی ذلک. و للعامّه قول بالمنع و إن أذن السیّد.

و له التصرّف فی جمیع وجوه الاکتساب کالبیع من المولی و غیره و کذا الشراء کما قال الباقر (علیه السّلام) فی حسن أبی بصیر: لکن یبیع و یشتری «4».

و لا یبیع إلّا بالحالّ لا بالمؤجّل و إن أخذ علیه رهناً أو ضماناً لما تقدّم. و قیل بالجواز مع أحدهما. و لو اقتضت المصلحه البیع بالمؤجّل جاز بلا رهن و لا ضمان إن لم یتیسّرا.

فإن زاد الثمن عن ثمن المثل و قبض ثمن المثل حالّا و أخّر الزیاده جاز وجد من یزید تلک الزیاده حالّا أو لا و له أن یشتری بالدین و أن یستسلف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 89 90 ب 16 أنّ المکاتب .. ح 1، و بقیه الحدیث فی ب 26 أنّ العبد إذا تزوّج .. ح 2 ج 14 ص 525 526.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 88 89 ب 4 انّ المکاتب المطلق .. ح 14 و ب 5 أنّ حدّ عجز المکاتب .. ح 1.

(3) فی ن «یتحری».

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 275 ح 1001.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 504

و لو أعتق بإذن المولی صحّ لما مرّ و لو بادر به قبل الإذن احتمل الوقف علی الإجازه إن وقفنا العتق فضولیاً علی الإجازه.

و احتمل البطلان أمّا علی القول بأنّه لا یقف بل ینحصر فی الصحیح أو الباطل منجّزاً فظاهر، و أمّا علی القول بالوقف فلاستلزامه الولاء و لا ولاء للمکاتب، لعدم صلاحیّته للعصوبه و الإرث، و لا للمولی؛ لأنّه لیس بمعتق، و قد یمنع

الاستلزام تاره و انتفاء الولاء عن المولی اخری کما یأتی.

و فی الکتابه إشکال من حیث إنّها معاوضه فتصحّ کغیرها أو عتق إذ لا معاوضه بین المولی و نفسه؛ لکون العوضین ملکه، و لذا لا ینفذ من المریض إلّا من الثلث فلا یصحّ إلّا مع الغبطه.

فإن سوّغناها فعجزا معاً استرقّهما المولی، و إن عجز الثانی استرقّه الأوّل، و إن عجز الأوّل و استرقّ عتق الثانی إذا أدّی؛ لصحّه مکاتبته، و عدم عروض ما یزیلها.

و لو استرقّ الأوّل قبل أداء الثانی کان الأداء إلی السیّد، و له أی للمکاتب أن ینفق ممّا فی یده علی نفسه و ما یملکه من دابّه و رقیق و زوجه و غیرها بالمعروف.

و لو باع محاباه بإذن سیّده صحّ، و للمولی أخذه بالشفعه إذا کان شریکاً، و بالعکس یصحّ إقرار المکاتب بالبیع و الشراء و العین و الدین، لأنّه یملکه فیملک الإقرار به، و لیس له أن یتزوّج إلّا بإذن مولاه لأنّه یلزمه المهر و النفقه، و لأنّه مملوک فإن فعل وقف علی الإجازه أو الأداء و لم یبطل کما نصّ علیه صحیح معاویه بن وهب «1» المتقدّم و لیس له التسرّی من دون إذنه، و لا أن یطأ مملوکته إلّا بإذن مولاه لما فیه من التغریر بها؛ لجواز أن تحبل فیهلک أو ینقص ثمنها. و من العامّه من لم یجز الوطء و إن أذن المولی، فإن وطئها و لم یحدّ، لشبهه الملک، و لا مهر علیه، لأنّها مملوکته.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 89 90 ب 6 أنّ المکاتب لا یجوز له .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 505

فإن حملت منه فالولد رقّ له لأنّه

ولد مملوکته و لا یعتق علیه الآن لنقصان ملکه فإن أدّی عتق و عتق الولد، و إن عجز رقّاً معاً، و لیس له أن یزوّج عبیده من إمائه إلّا بإذن مولاه لما فیه من التغریر، و لأنّهم مملوکون للمولی من وجه.

و لا یعیر دابّته و لا یهدی هدیّه و لا یحجّ إلّا بإذنه.

و فی ثبوت الربا بینه و بین مولاه إشکال من کونه عبداً، و من إطلاق تصرّفه فی أمواله کالأحرار، و هو الأقوی؛ لعموم أدلّه التحریم، خرج ما لا معاوضه فیه «1» حقیقه و لا معامله، و هو فیما بین القنّ و سیّده، و المکاتب یملک ما بیده و التصرّف فیه، و یصحّ معاملته مع سیّده. و یرشد إلیه قول الباقر (علیه السّلام): إنّما الربا فیما بینک و بین من لا تملک «2».

و لا یجوز له إذا باع شیئاً من غیر إذن سیّده أن یرفع یده عن المبیع قبل قبض الثمن، و لیس للمکاتبه أن تتزوّج إلّا بإذنه للتغریر و الرقّ. و خبر أبی بصیر سأل الباقر (علیه السّلام) عن رجل أعتق نصف جاریته ثمّ إنّه کاتبها علی النصف الآخر بعد ذلک، قال: فلیشترط علیها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ فی الرقّ فی نصف رقبتها، فإن شاء کان له فی الخدمه یوم و لها یوم إن لم یکاتبها، قال: قلت: فلها أن تتزوّج فی تلک الحال؟ قال: لا حتّی تؤدّی جمیع ما علیها فی نصف رقبتها «3».

فإن بادرت إلی النکاح وقف علی الإجازه أو الأداء و لم یقع باطلًا.

و هل له أن یشتری من ینعتق علیه؟ الأقرب ذلک مع الإذن لا بدونه وفاقاً للمبسوط، فإنّه تصرّف بما ینافی الاکتساب، فلا یجوز إلّا

بإذنه. و یحتمل

______________________________

(1) لیس فی ق و ن.

(2) وسائل الشیعه: ج 12 ص 436 ب 7 من أبواب الربا ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 269 ح 980.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 506

الجواز؛ لعدم تضرّر المولی به، فإنّه إن عجز استرقّهما. و من العامّه من أجازه بدون الإذن، و منهم من لم یجزه مطلقاً.

و له قبول الوصیّه له به أی بمن ینعتق علیه و الهبه له إذ لا إتلاف و لا تصرّف فیما بیده إذا لم یکن علیه فی القبول ضرر بأن یکون مکتسباً لما یکفی لنفقته.

و إذا اشتراه بالإذن أو قبله فی الوصیّه أو الهبه ملکه و لیس له بیعه و لا هبته و لا إخراجه عن ملکه لانعتاقه علیه و لکن لا ینعتق علیه الآن فإن عجز و ردّ فی الرقّ استرقّهما المولی لانکشاف أنّه الّذی ملکه لا المکاتب، و تردّد المحقّق فی استرقاق الأب؛ لتشبّثه بالحرّیه، و عدم العلم بتبعیّه الابن و إن أدّی عتقا معاً و کسبه للمکاتب، لأنّه ملکه ما لم یؤدّ و نفقته علیه، لأنّه ملکه لا من حیث القرابه إذ لا نفقه علی المملوک لقریبه.

و لو أعتقه بغیر إذن مولاه لم یصحّ کغیره من مملوکیه.

و لو أعتقه أی عجّل عتق المکاتب سیّده عتق و کان القریب معتقاً أیضاً لأنّه تمّ ملکه له کما لو أبرأه فإنّه بمنزله الأداء.

و لو مات مکاتباً صار قریبه رقّاً لمولاه لما عرفت من بطلان الکتابه المشروطه بالموت، و أمّا إن کان مطلقاً و قد انعتق بعضه فظاهر أنّه ینعتق عن القریب أیضاً بالنسبه و للمکاتب أن یشتری امرأته و المکاتبه زوجها و ینفسخ النکاح للملک و

إن نقص.

و لو زوّج ابنته من مکاتبه ثمّ مات و ورثته البنت أو بعضه انفسخ النکاح لأنّ المکاتب لا یخرج عن الرقّ و إن انعتق بعد ذلک بالأداء. خلافاً لأبی علیّ فأوقف فی المشروط، فإن أدّی ثبت النکاح و إلّا انفسخ، و قال فی المطلق بالانفساخ إذا أدّی البعض.

و إذا أعتق المکاتب بإذن مولاه کان الولاء موقوفاً فإن مات رقیقاً أو عجز فردّ فی الرقّ استقرّ للسیّد و إن أعتق و لو یوماً أو أقلّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 507

فله لعموم الولاء لمن أعتق و تردّد هنا بینهما، و فی المبسوط أنّه سائبه. و من العامّه من جعله للسیّد مطلقا.

فإن مات العتیق فی مدّه التوقّف احتمل أن یکون ولاؤه للسیّد لأنّ المکاتب لم یخرج عن ملکه فهو المعتق حقیقه، و لأنّ المکاتب ما لم ینعتق لا یرث و لا یعصب و أن یکون للمکاتب موقوفاً متزلزلًا، فإن أعتق کان له، و إلّا فللسیّد، لأنّه بانعتاقه یظهر أنّه المالک و المعتق.

و لو اشتری من یعتق علی مولاه صحّ و إن لم یأذن فإنّه لا ینعتق لینافی الاکتساب فإن عجز و استرقّهما المولی عتق علیه و إلّا فلا.

[المطلب الرابع فی أحکام الجنایه]

المطلب الرابع فی أحکام الجنایه أمّا جنایته فإن کانت علی مولاه عمداً فإن کانت نفساً فللوارث القصاص و یصیر کالمیّت فی انفساخ کتابته إن کان مشروطاً، و إن کان مطلقاً فکما مرّ، و إن عفی علی مال جاز و استمرّت کتابته.

و إن کانت طرفاً فللمولی القصاص و لا تبطل الکتابه و له العفو علی مال و إن کانت خطأً تعلّقت برقبته و له أن یفدی نفسه بالأرش و إن زاد علی رقبته فی

قول، لأنّه کالحرّ فی المعاملات و خصوصاً هنا، و إلّا لم یکن لأخذ المولی منه الفداء معنی أو بالأقلّ منه و من رقبته علی الأقوی لعموم لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه فإن کان ما فی یده یفی بالحقّین الفداء و الکتابه انعتق بالأداء و إن قصر دفع الأرش أوّلًا لما تقدّم من تقدّم حقّ الجنایه علی حقّ الملک.

فإن عجز عن أداء مال الکتابه کان للمولی استرقاقه و إن لم یکن له مال فإن فسخ المولی الکتابه لعجزه سقط الأرش، لأنّه عبده القنّ حینئذٍ و لا یثبت له مال علیه، و یسقط مال الکتابه بالفسخ، و لو أعتقه مولاه سقط مال الکتابه دون الأرش علی إشکال من تعلّقه بالرقبه و قد أتلفها علی نفسه، و من أنّه دین ثبت له علیه فیستصحب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 508

و لو کان ما فی یده یفی بأحدهما فاختار السیّد قبض مال الکتابه صحّ لأنّ تقدّم الأرش کان لحقّه و قد أسقطه و عتق و لزمه الأرش أو الأقلّ منه و من الرقبه علی الخلاف لکونه حین تعلّق الأرش به مملوکاً قطعاً لثبوته علیه من غیر إتلاف له؛ لتعلّقه کالأجنبیّ إذا لم یأخذ الأرش حتّی عتق، فإنّ العتق سبب من جهته، بخلاف ما لو أعتقه المولی مجّاناً.

و إن کانت الجنایه علی أجنبی عمداً فإن کانت طرفاً و عفی علی مال أولا علیه فالکتابه باقیه، و إن کانت نفساً و اقتصّ الوارث فهو کما لو مات، و إن کانت خطأ فله فکّ نفسه و إن نافی الاکتساب، لأنّه لمصلحته قبل أداء مال الکتابه للتقدّم سواء حلّ النجم أو لا بالأقلّ أو الأرش علی الخلاف،

فإن قصر ما فی یده عن الفکّ باع الحاکم منه ما بقی من الفکّ و یبقی المتخلّف منه مکاتباً، فإن عجز و فسخ المولی صار عبداً مشترکاً بینه و بین المشتری، و إن صبر فأدّی عتق نصیبه بالکتابه، فإن کان العبد موسراً قوّم حصّه الشریک علیه بمعنی الاستسعاء و أخذ ممّا فی یده بقدر قیمه نصیب المشتری و عتق کلّه و هل یجبر علیه هو أو الشریک علی القبول؟ وجهان.

و إن لم یکن فی یده مال أو لم یؤدّه و لم نوجبه علیه بقی حصّه المشتری علی الرقّیه، و لو لم یکن فی یده شی ء أصلًا و لم یف بالجنایه إلّا قیمته أجمع بیع کلّه و بطلت الکتابه إلّا أن یفدیه السیّد فتبقی الکتابه بحالها، و لو کان بیده مالًا یفی إلّا بأحدهما و أدّی إلی السیّد أو لا فإن کان الحاکم قد حجر علیه لسؤال ولیّ الجنایه لم یصحّ الدفع و إلّا صحّ و عتق لأنّ تعیین الدین إلی المدیون و إن ترتّبت الدیون، فإن دفع المتأخّر رتبه صحّ و إن فرط فی دفع المتقدّم. و یکون الأرش فی ذمّته فیضمن ما کان علیه قبل العتق و هو أقلّ الأمرین أو الأرش علی الخلاف، و إن أعتقه السیّد کان علیه فداؤه بذلک أی الأرش أو الأقلّ لأنّه أتلف محلّ الاستحقاق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 509

و هو الرقبه کما لو قتله، فإن عجز ففسخ السیّد فداه بذلک أو دفعه إلی ولیّ الجنایه.

و لو جنی علی جماعه فلهم القصاص فی العمد و الأرش فی الخطأ، فإن کان ما فی یده یفی بالجمیع فله الفکّ، و إن لم یکن معه مال تساووا

فی الاستیفاء من قیمته و لکن بالحصص، و یستوی الأوّل و الآخر فی استحقاق الاستیفاء للتساوی فی التعلّق بالرقبه و إن ترتّبا.

و کذا لو حصل بعضها أی الجنایات بعد التعجیز و البعض قبله استویا فی الاستیفاء، و إذا استوفوا من القیمه انفسخت الکتابه فی الکلّ إن لم یف بحقوقهم إلّا قیمته أجمع، و إلّا بقی علیها ما یزید علی حقوقهم و لو کان بعضها یوجب القصاص و لم یکن فی یده مال استوفی و بطل حقّ الآخرین و لو عفی ولیّ القصاص علی مال شارک الآخرین و لو أبرأه البعض استوفی الباقون من قیمته أو ما فی یده.

و لو جنی عبد المکاتب خطأ فللمکاتب فکّه بالأقلّ، و لو أوجبنا أن یکون الفکّ إذا فکّه المولی بالأرش مطلقاً و زاد هنا لم یکن له ذلک إلّا بإذن مولاه لأنّه تبرّع فإن ملک المکاتب أباه فقتل عبداً للمکاتب لم یکن له الاقتصاص منه کما لا یقتصّ منه فی قتل الولد بل أولی.

و لو جنی أبوه علی غیره فهل له فکّه بالأقلّ؟ یبنی علی جواز شرائه ابتداءً لأنّه بمنزله الشراء.

و لو جنی بعض عبیده أی المکاتب علی بعض فله القصاص إن أوجبته الجنایه و إن لم یستأذن المولی حسماً للجرأه ففیه مصلحه لحفظ ماله و لیس له العفو عنه علی مال، و کذا إن کانت الجنایه خطأ لم یثبت لها حکم، إذ لا یجب للسیّد علی عبده مال و لو کانت الجنایه علیه فإن کانت خطأ فهدر لذلک و إن کانت

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 510

عمداً فله القصاص لأنّه الأصل، و لا دلیل علی وجوب العفو علیه و إن تسبب ذلک لإتلاف ماله

فإنّه بسبب من الجانی، و لأنّ غایه الأمر أن یکون الجانی عبداً للمولی، و سیأتی احتمال أنّ له الاقتصاص و إن منع المولی، فهنا أولیٰ. و فیه وجه بالمنع إلّا بإذن السیّد، لأنّه من التصرّفات المنافیه للاکتساب إلّا أن یکون أباه.

و لو جنی المکاتب علیه أی علی عبده لم یقتصّ منه، لأنّ السیّد لا یقتصّ منه لعبده و إن کان المجنیّ علیه أباً للمکاتب مع احتمال القصاص إن کان أباه کما فی المبسوط لأنّ حکم الأب معه حکم الأحرار و لذا لا یجوز له بیعه و نحوه من التملیکات و أنّ الابن یصیر فی حکم الأحرار بکتابه الأب فکذا الأب و لا قصاص لمملوک علی مالکه فی غیره إجماعاً.

و لو جنی ابن المکاتب علی أجنبیّ لا یجوز له أن یفدیه بدون إذن المولی إن منعنا شراءه ابتداءً.

و لو جنی ابنه المملوک له علی عبده لم یکن له بیعه لأنّه لا یثبت له علی ماله مال، لکن له أن یقتصّ منه کما فی المبسوط لاشتراکهما فی الرقّ، إلّا أن یکون المکاتب تحرّر منه شی ء فإنّه یتحرّر مثله من ابنه.

و لو جنی المکاتب علی عبد مولاه فللمولی القصاص إلّا أن یکون تحرّر منه شی ء أو الأرش لثبوت المال علی المکاتب لسیّده، و کذا إن جنی عبده علی عبد السیّد.

و أمّا الجنایه علیه أی المکاتب فإن کانت من حرّ فلا قصاص و إن کانت عمداً و یثبت الأرش و إن کان الجانی المولی و کان للمکاتب لأنّه من کسبه لا للسیّد.

و لو کانت نفساً بطلت الکتابه و علی الجانی إن کان غیر المولی قیمته لسیّده إن کان مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ شیئاً، و إلّا فبالنسبه.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 511

و لو کان جرحاً فأدّی و عتق ثمّ سری الجرح لم یقتصّ منه اعتباراً بحال الجنایه وجبت الدیه دیه الحرّ لأنّ اعتبار الضمان بحاله الاستقرار و هی هنا حال الحرّیه و یکون للورثه کان الجانی مولاه أو غیره، بخلاف ما إذا جرح عبده القنّ ثمّ أعتقه فسری، إذ لا ضمان هنا ابتداءً.

و لو کان الجانی عبداً أو مکاتباً غیر زائد علیه فی الحرّیه فله القصاص فی العمد، و لیس للمولی منعه منه و لا إجباره علی العفو علی مال، کما لا اعتراض للغرماء علی المفلس فی الاقتصاص، و لا للورثه علی المریض.

و إن عفا علی مال ثبت له، و إن عفا مطلقاً فالأقرب الجواز، لأنّ موجب العمد فی الأصل القصاص، و لیس للسیّد مطالبته باشتراط مال، لأنّه تکسّب، و لیس للسیّد إجباره علیه و یحتمل المنع ضعیفاً، لأنّه ربّما عجز فیعود رقّاً لمولاه ناقصاً بلا جابر، و لأنّه لیس له التصرّف بدون اکتساب، و لا اکتساب فی العفو مجّاناً. و ضعفهما من الظهور بمکان لا سیّما الأخیر، و إذا جاز العفو مجّاناً فعلی أقلّ من الأرش أولی، و علی عدم الجواز إن عتق قبل الأخذ کان له الأخذ؛ لزوال المانع.

أمّا لو جنی علیه عبد المولی فأراد الاقتصاص کان للمولی منعه کما فی المبسوط علی إشکال من أنّه تصرّف لیس باکتساب فلا ینقطع عنه سلطنه المولی، و من عموم أدلّه القصاص.

و لو کان خطأ لم یکن للمولی منعه من الأرش قطعاً، لأنّه اکتساب و لو أبرأ الجانی الأجنبی من الأرش فی الخطأ توقّف علی إذن المولی لمنافاته الاکتساب، و کذا إذا عفا فی العمد علی مال ثمّ أراد الإبراء.

و

إذا قتل المکاتب ابتداءً أو قصاصاً فهو کما لو مات. هذا الإطلاق فیما تقدّم من المسائل حکم المشروط، و أمّا المطلق فإذا أدّی من مکاتبته شیئا تحرّر منه بحسابه، فإن جنی حینئذٍ علی حرّ أو مکاتب مثله بل من انعتق منه مثل ما انعتق منه و إن لم یکن بالکتابه أو من انعتق منه أکثر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 512

ممّا انعتق منه اقتصّ منه فی العمد إلّا أن یعفی عنه علی مال أو لا علیه.

و إن جنی علی مملوک أو من انعتق منه أقلّ منه فلا قصاص بل علیه فی ذمّته من أرش الجنایه بقدر ما فیه من الحرّیه، و یتعلّق منه برقبته بقدر الرقّیه.

و لو کانت خطأ تعلّق بالعاقله و هو الإمام إلّا أن یشترط المولی ولاءه نصیب الحرّیه و بالرقبه نصیب الرقیه، و للمولی و لنفسه أن یفدی نصیب الرقّیه بحصّتها من الأرش.

و حکم الخطأ ما ذکر سواء کانت الجنایه علی عبد أو حرّ خلافاً لبعض العامّه فجعل دیه الجنایه علی العبد فی ذمّه الجانی و إن کانت خطأً.

و لو جنی علیه حرّ أو أزید حرّیه فلا قصاص و علیه الأرش و هو هنا مؤلّف من بعض دیه هذه الجنایه علی الحرّ و بعض أرشها علی العبد بحصص ما فیه من الرقّ و الحرّیه.

و لو کان الجانی رقّاً أو أقلّ حرّیه أو مساویاً اقتصّ منه فی العمد.

[المطلب الخامس فی الوصایا]

المطلب الخامس فی الوصایا لا تصحّ الوصیّه لمکاتب الغیر، إلّا أن یکون مطلقاً انعتق بعضه فتصح بنسبه ما عتق منه و یبطل فی الباقی لما تقدّم من بطلانها لمملوک الغیر و خصوص ما مرّ من صحیح محمّد بن قیس عن الباقر

(علیه السّلام) «1».

و لو قصر الثلث عن المعیّن فی الوصیّه أی الموصی به ففی توزیع کلّ المعیّن أو الثلث علی الحرّیه و الرقّیه إشکال من أنّ الوصیّه إنّما تصحّ بنصیب الحرّیه، و إنّما یبطل فیما زاد علی الثلث، فلا وجه لإبطالها فی الثلث إذا وافق نصیب الحرّیه أو نقص عنه، و لا لإبطال أزید ممّا زاد علیه من الزائد علی الثلث. و من إطلاق الحکم ببطلان الوصیّه فی الزائد علی الثلث، فالوصیّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 101 ب 20 من أبواب المکاتبه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 513

الصحیحه إنّما هی فی الثلث، و إنّما یوزّع الوصیّه الصحیحه، و أقربه ذلک.

و الفرق بین الوصیّه حیث لا یجوز إلّا بنصیب الحرّیه و البیع حیث یجوز مطلقاً و إن لم یتحرّر منه شی ء مع اشتراکهما فی التملیک، و أنّ قبولهما بکسب، و انقطاع سلطنه المولی عنه فی الکسب و استبداده به أنّه قد یعجز أو یموت رقّاً فیتمحّض الوصیّه لمملوک الغیر مع نفیها عنه فی النصّ و الفتوی و إن أذن المولی و فی الشراء إن عجز أو مات رقّاً یکون للمولی، لأنّه بالکتابه أذن له فیه، و لا خلاف فی صحّه المعامله مع المملوک المأذون.

و الحاصل الفرق بالنصّ و الإجماع علی بطلان الوصیّه للمملوک و إن أذن المولی، و صحّه البیع منه إذا أذن المولی.

و قیل بصحّه الوصیّه له مطلقاً لأنّه یکسب، و له التکسّب بما شاء، و قد مرّ الاستشکال فیه من المصنّف فی الوصایا. و للشیخ قول بصحّه الوصیّه لمکاتب ورثه الموصی.

و لو أوصی لمکاتبه صحّ و إن کان مشروطاً لصحّه الوصیّه لمملوکه و تقاصّ الورثه عن

الموصی به له بمال الکتابه قهراً أو اختیاراً.

و لو أعتقه فی مرضه أو أبرأه من مال الکتابه عتق و إن زاد و برئ لزم العتق و إلّا خرج من الثلث، فإن کان الثلث بقدر الأکثر من قیمته و مال الکتابه عتق، و إن زاد علیه أحدهما اعتبر الأقلّ منهما فإن خرج من الثلث عتق و ألغی الأکثر لأنّه إن کان القیمه فقد عوضها فی الصحّه بمال الکتابه، و إن کان مال الکتابه فلم یستقرّ ملکه علیه لیعتبر الإبراء منه من الثلث لکونه فی معرض السقوط بالعجز، و خصوصاً إذا لم یلزم و کان له أن یعجز نفسه متی شاء.

و إن قصر الثلث عن الأقلّ عتق منه ما یحتمله الثلث و بطلت الحرّیه أو الوصیّه فی الزائد لکون منجّزات المریض بمنزله الوصایا و یسعی فی باقی الکتابه لا فی باقی القیمه فإنّ بطلان العتق أو الإبراء فی الزائد یستلزم بقاء الکتابه فی الباقی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 514

فإن عجز عن باقی الکتابه لا عن قیمه الباقی احتمل أن یکون له السعی فیها أی القیمه، و ینعتق بأدائها و إن لم یفسخ الکتابه إذ لا ینحطّ عن مرتبه الرقیق القنّ الّذی أعتق فقصر الثلث عن قیمته. و یحتمل أن لا یکون له ذلک إلّا بعد فسخ الکتابه، لأنّه ما کان مکاتباً لا ینعتق إلّا بأداء مال الکتابه.

و علی الأوّل یقوّم قیمه عبد عتق نصفه مثلًا و نصفه مکاتب إن لم یفسخ الکتابه فیسعی فی النصف الباقی سعی المکاتب لبقاء الکتابه فله التصرّف الکامل فیما یتعلّق بالاکتساب فی کلّ وقت.

و إن فسخ الوارث الکتابه لعجزه یقوّم قیمه عبد عتق نصفه مثلًا و نصفه

رقّ فیسعی سعی العبد، فإن عجز عن السعی استرقّ الورثه بقدر الباقی علیه.

هذا الّذی ذکر من اعتبار أقلّ الأمرین لو أعتقه ظاهر و لو أبرأه احتمل ذلک أیضاً لمساواه الإبراء العتق فی المعنی و احتمل البطلان و عدم إفادته انعتاق شی ء منه مع القصور للثلث عن مال الکتابه و العجز عن الزائد منه علیه لبقاء شی ء من مال الکتابه علیه حینئذ لأنّه أی هذا الإبراء کالإبراء من البعض و هو لا یفید شیئاً من العتق فإنّه رقّ ما بقی علیه درهم، هذا فی المشروط و لا فرق بین الإبراء و العتق فی المطلق من غیر إشکال لإفاده إبراء البعض منه العتق بحسبه.

و لو أوصی بعتقه ثمّ مات و لا شی ء غیره عتق ثلثه معجّلًا، و لا ینتظر الحلول خلافاً لبعض العامّه قالوا: لأنّه لا ینفذ ما لم یملک الوارث ضعف الموصی به، فما لم یحلّ النجوم و لم یملک مال الکتابه الّذی هو ضعف المنعتق لم تنفذ الوصیّه فی عتق الثلث. و الجواب: أنّه حصل لهم الضعف، لکنه متردّد بین مال الکتابه و بقیّه الرقیّه، و إنّما یتوقّف علی الحلول التعیّن و یبقی ثلثاه مکاتباً یتحرّر عند الأداء، و لا یصحّ الوصیّه برقبته و إن کان مشروطاً کما لا یصحّ بیعه و غیره من الناقلات للملک للزوم الکتابه من جهته.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 515

و لو أوصی به لمن ینعتق علیه أو باعه علیه أی منه، و لمّا کان البیع منه سبباً للانعتاق علیه عداه ب «علی» ففی الجواز إشکال من أنّه بمنزله تعجیل العتق، و من أنّه لا ینعتق ما لم ینتقل إلیه، و لا یجوز النقل، و تعجیل

العتق إنّما یجوز بالإعتاق.

و لو أوصی برقبته و أضاف الوصیّه إلی عوده فی الرقّ جاز کما لو قال: أوصیت لک به مع عجزه و فسخ کتابته فإذا عجز و فسخ المولی أو وارثه انتقل إلی الموصی له، و إن عجز لم یکن للموصی له الفسخ بنفسه أو بالحاکم لما سیأتی، و هنا أولی؛ للتعلیق بالفسخ، و عدم الاقتصار علی العجز.

و یجوز الوصیّه بمال الکتابه و إن لم یستقرّ ملکه علیه کما یجوز بالحمل، و هل للموصی له الإبراء؟ وجهان، من أنّ الحقّ له، و من أنّه إنّما جعل له الاستیفاء دون تفویت الرقبه علی الوارث.

و یجوز جمعهما أی الرقبه و مال الکتابه لواحد أو اثنین بأن یقول: إذا أدّی المال فهو له و إلّا فالرقبه له أو لفلان و لا حکم عندنا للمکاتبه الفاسده، بل تقع لاغیه خلافاً لبعض العامّه حیث قالوا: إنّها تشتمل علی عقد و صفه، فإذا فسد العقد کانت الصفه بحالها، فإذا أدّی انعتق و له الاستقلال بالکسب، لکن للمولی الإبطال متی شاء؛ لعدم اللزوم.

و علی المختار فلو أوصی برقبته صحّ خلافاً لبعض العامّه استناداً إلی أنّه و إن فسدت الکتابه لکنه اعتقد صحّتها فکانت وصیّته بالمحال بزعمه.

و لو أوصی بما فی ذمّته لم یصحّ لعدم ثبوت شی ء فی ذمّته.

و یصحّ الوصیّه بالمقبوض منه لأنّه ملکه، سواء قبض ثمّ أوصی به له أو قال: أوصیت لک بما أقبضه منه و إن قال بما أقبضه من مال الکتابه.

و لو أوصی بمال الکتابه الصحیحه خرج من الثلث، و للوارث تعجیزه و إن أنظره الموصی له لأنّ الإنظار و التعجیز إلی الوارث، و لا دلیل علی خلافه، و سیأتی احتمال التفویض إلی الموصی له.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 516

و لو أوصی برقبته فللموصی له تعجیزه عند العجز و إن أنظره الوارث لأنّ التعجیز و الإنظار إنّما هما فی الأصل إلی المولی، و إنّما ینتقلان إلی الوارث لانتقال الرقبه إلیه، و قد انتقلت هنا إلی الموصی له، و یظهر من الإطلاق أنّ له التعجیز و إن لم یرفع إلی الحاکم، و قیل: یرفع.

و الأقوی أنّه لیس له التعجیز، فإنّ الوصیّه معلّقه بالعود إلی الرقّ، و لا دلیل علی العود ما لم یفسخ الوارث، و إن أراد التعلیق علی مجرّد العجز فلا دلیل علی صحّته فإنّه لا یعود رقّاً بمجرّده، و لا اختیار للمولی فی نقله أو الحکم بعوده إلی الرقّ متی عجز بعد موته.

و لو قال: «ضعوا عن المکاتب ما شاء» فشاء الکلّ فالأقرب الجواز لتناول اللفظ له خلافاً للمبسوط استناداً إلی أنّ المتبادر منه البعض و أنّه لو کان أراد الکلّ لقال: ضعوا عنه مال الکتابه و هو ممنوع، أو إلی أنّ الموصول لا بدّ له من عائد، فالتقدیر ما شاءه أو ما شاء من مکاتبته، و علی الثانی یکون من المسأله الآتیه، و احتماله یکفی لوجوب الأخذ بالأقلّ. و فساده ظاهر، فإنّ ضمیر من مکاتبته لیس من العائد فی شی ء، فتقدیر العائد إنّما هو بتقدیر شاءه، و لا حاجه إلی تقدیر من مکاتبته، إلّا أنّه مراد بمعنی التبیین لا التبعیض.

أمّا لو قال: «ضعوا عنه ما شاء من مال الکتابه» فشاء الجمیع لم یصحّ وفاقاً للمبسوط لأنّ من و إن احتملت أن تکون للتبعیض و للتبیین لکن تقصر علی الیقین مع ظهور التبعیض، و یمکن الفرق بین ما إذا شاء الجمیع دفعه أو دفعات فصحّ

فی الثانی؛ لصدق البعض علی کلّ ما شاء فی کلّ دفعه، و یدفعه الاقتصار علی الیقین، لاحتمال أن یرید الوضع إذا کان جمیع ما شاء وضعه بعضاً منه و لو شاء الوضع و أبقی شیئاً صحّ و إن قلّ و إن لم یتموّل.

و لو أوصی له بأکثر بالمثلّثه ما بقی علیه أکثر من نجم و تفاوت احتمل وضع الأکثر قدراً، و إلّا فهو وصیّه بالنصف ممّا علیه و أدنی زیاده

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 517

و علی الأوّل یقصر علی الیقین، و هو الأقلّ، فقد یکون النصف، و أدنی زیاده أقلّ من الأکثر قدراً من النجوم الباقیه، و قد ینعکس الأمر و لما لم یعیّن الزیاده کان تعیینها إلی الورثه و لا یشترط التمول إلّا منضمّه إلی النصف، إذ لم یوص بها ابتداءً، و لو کان الأکبر بالموحّده و تعدّد ما علیه من النجوم تعیّن الأکثر قدراً.

و لو قال: «ضعوا الأکثر و مثله» فهو وصیّه بما علیه و زیاده إذا تعیّن الأکثر لنصف ما علیه، و ذلک إذا کان بالمثلّثه و اتّحد النجم أو کان النصف أقلّ و لکن یبطل فی الزائد لعدم محلّه.

و لو قال: أکثر ما علیه و مثل نصفه احتمل عود الضمیر إلی ما علیه فذلک وصیّه بجمیع ما علیه و زیاده، و إلی الأکثر فذلک ثلاثه أرباع ما علیه و أدنی زیاده فلنقصر علیه، لأنّه الیقین.

و لو قال: ضعوا أیّ نجم شاء وضعوا ما یختاره کلّا إن وفی الثلث و إلّا فما یفی به منه و لو قال: ضعوا نجماً تخیّر الوارث فی التعیین.

و لو قال: ضعوا أکبر نجومه بالموحّده وضعوا عنه أکثرها قدراً إن تعدّد ما

علیه مع التفاوت، و إلّا فإن کان کلّ نجم بقی علیه أکثر قدراً من کلّ ممّا أدّاه من النجوم أو من بعضها مع مساواه غیره له ینزّل علیه و وضع عنه النجم الباقی أو أحد ما بقی علیه إن تعدّد و إلّا بطل؛ لانتفاء المحلّ.

و لو قال: ضعوا أکثر نجومه بالمثلّثه احتمل الزائد علی النصف منها أی من النجوم الباقیه أو الجمیع قدراً أو عدداً، و سواء کان الزائد قدراً نجماً أو نجوماً أو نجماً و بعض نجم، و لکن یقصر علی الأقلّ فلا عبره إلّا بالنجوم الباقیه و احتمل نجم واحد یکون أکثرها قدراً و لکن إذا احتمل الأمران اقتصر علی الأقلّ، و الاحتمال إنّما یکون مع اختلاف إقدار النجوم.

و لو تساوت قدراً صرف إلی الأوّل قطعاً.

و لو قال: ضعوا أوسط نجومه احتمل الأوسط عدداً و قدراً و أجلًا، و إنّما یحمل علی ما تحقّق من المحتملات و إن کان فیها أوسط واحد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 518

بأحد المعانی أو بکلّها أو اثنین منها تعیّن مثل أن یتساوی قدراً و أجلًا و عددها مفرد کالثلاثه أنجم و الخمسه و السبعه، فالثانی فی الأوّل و الثالث فی الثانی و الرابع فی الثالث أوساط.

و لو کانت نجوم المکاتبین الموصی لهم أزواجاً و لذا جمع الأزواج و اتّفقت الآجال و اختلف المقدار بحیث یتحقّق الوسط باعتباره کالمائه و المائتین و الثلاثمائه فالمائتان وسط.

و لو کانت زوجاً و تساوی القدر و اختلف الأجل مثل أن یکون اثنان کلّ واحد منهما إلی شهر و واحد إلی شهرین و واحد إلی ثلاثه أشهر تعیّن ما هو إلی شهرین، و لو اتّفقت المعانی الثلاثه فی واحد

کان أولی بأن یکون قد تعیّن، و لو کان لها وسط قدراً و آخر أجلًا و و آخر عدداً و هو معانی مختلفه فیه و الوسط قدراً و أجلًا بمعنی اشتمال النجوم علی أموال أو آجال مختلفه الأقدار بحیث یکون منها مال أو أجل أقلّ من بعض و أکثر من بعض و الوسط عدداً هو المحفوف بمتساویین کثانی ثلاثه فالاختیار إلی الورثه فی التعیین لإجمال اللفظ، و احتماله الکلّ، و فیه قول بالقرعه.

و لو ادّعی المکاتب إراده شی ء منها و لم یکن له بیّنه حلف الورثه علی نفی العلم إن ادّعی علیهم العلم و عیّنوا ما أرادوا، و متی کان العدد للنجوم وتراً فأوسطه واحد لأنّه المتیقّن، و إن احتمل الأکثر کالثلاثه فی خمسه و الخمسه فی سبعه و هکذا.

و إن کانت شفعاً کأربعه أو ستّه فأوسطه اثنان فإنّهما معاً هما المحفوفان بمتساویین فیحمل الوصیّه علیهما معاً لا علی أحدهما، و إن کانت الأقدار أو الآجال المختلفه شفعاً فالأوسط اثنان فصاعداً لکن علی البدل، بمعنی صدق معنی الأواسط علی کلّ منهما أو منها. فلو کانت النجوم أربعه مثلًا أحدها بدینار و آخر بدینارین و آخر بثلاثه و آخر بأربعه صدق علی کلّ من الدینارین

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 519

و الثلاثه أنّه أوسط، لأنّه أکثر ممّا قبله و أقلّ ممّا بعده فللوارث الخیار فی التعیین.

و قیل: یتعیّن الثالث؛ لأنّه أوسط حقیقه، لأنّه أکثر ممّا دونه مطلقاً و أقلّ ممّا فوقه مطلقاً، و توسّط الثانی إضافی بالنسبه إلی الأوّل و الثالث خاصّه و لا أفهمه، و إن اتّحد الوسط باعتبار و تعدّد بآخر تعیّن الواحد، لأنّه الحقیقه، و لا یظهر وجهه.

و

یصحّ تدبیر المکاتب کما تقدّم فإن عجز فی حیاه المولی و فسخت الکتابه بقی التدبیر، و إن أدّی عتق و بطل التدبیر، و إن مات السیّد قبل أدائه و عجزه عتق بالتدبیر إن حمله الثلث، و إن لم یخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث و سقط عنه من الکتابه بقدر ما عتق منه، و ما فی یده له عتق کلّه أو بعضه، کما إذا عجّل عتقه، لأنّه من کسبه المحکوم بکونه له، إلّا أن لا ینعتق کلّه و یعجز عن أداء کتابه الباقی فیتخصّص بنصیبی الرقّ و الحرّیه. و احتمل أن لا یکون له إذا عتق کلّه؛ لمنع کونه له حین کوتب، و إنّما یکون له التصرّف فیه بالاکتساب، و لذا لم یجز له التصرّف بمنافی الاکتساب.

و لو أوصی بعتقه عند العجز فادّعاه قبل حلول النجم لم یعتق، لأنّه لم یجب علیه شی ء حتّی یعجز عنه و لما مرّ من تفسیر العجز. نعم إن علم منه العجز عاده عتق علی ما مرّ من أنّه یکفی فی التعجیز.

فإن حلّ و ادّعی العجز حلف إن لم یعلم فی یده مال إن ادّعوه الورثه، و إن علم فی یده مال لم یسمع دعواه.

و إذا عتق کان ما فی یده له إن لم یکن کتابته فسخت لأنّ کسبه له ما دام مکاتباً کما عرفت و العجز لا یفسخ الکتابه بل یستحقّ به العتق، فهو قبل العجز مکاتب و بعده معتق و للورثه عتق المکاتب من غیر وصیّه کمورثهم لانتقال رقبته إلیهم و إذا أعتقوه کان ولاؤه لهم و إن شرطه المورث لنفسه فإنّه مشروط بعتقه بالکتابه.

و لو أعتقه الموصی له بمال الکتابه لم ینعتق إذ لا عتق إلّا

فی ملک و الرقبه لیست من ملکه فی شی ء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 520

و لو أبرأه من المال عتق لأنّه کالأداء.

و لو عجز فاسترقّه الوارث کان ما قبضه الموصی له من المال له لکونه من مال الکتابه و التعجیز إلی الورثه، لأنّ الحقّ یثبت لهم بتعجیزهم و یصیر عبداً لهم، و یحتمل أن یکون إلی الموصی له لتسلّطه علی العتق بالإبراء فالحقّ غیر مقصور علیهم و لأنّه أی المال حقّ له و التعجیز إنّما هو عنه فله الصبر به.

و لو أوصی بالمال للمساکین و نصب قیّماً لقبضه فسلّمه إلیه أی القیّم عتق، و إن سلّمه إلی المساکین أو إلی الورثه لم یعتق و لم یبرأ و إن دفعه الورثه إلی المساکین لأنّ التعیین إلی الوصیّ فإذا أدّی إلی غیره کان کمن أدّی فی حیاه المولی إلی غیره و غیر وکیله و إن أوصی بدفع المال إلی غرمائه تعیّن القضاء منه أی المال.

أمّا لو کان قد أوصی بقضاء دیونه مطلقاً لا مقیّداً بالکون من المال کان علی المکاتب أن یجمع بین الورثه و القیّم بالقضاء و یدفعه إلیهم أی الورثه بحضرته أی القیّم لأنّ المال للورثه و خصوصاً إذا لم یستوعب الدین الترکه و لهم التخییر فی جهات القضاء فلا بدّ من الدفع إلیهم و للقیّم بالقضاء حقّ فیه أی المال أو القضاء لأنّ له منعهم من التصرّف فی الترکه قبل القضاء فلزم أن یدفع بحضرته.

[المطلب السادس فی حکم الولد]
اشاره

المطلب السادس فی حکم الولد لا یدخل الحمل فی کتابه امّه للأصل، خلافاً للقاضی فأدخله و لم یجز استثناءه.

و لو حملت بمملوک بعد الکتابه فحکمه حکمها یعتق بعتقها مشروطه کانت أو مطلقه بالاتّفاق کما فی

الخلاف و المبسوط و للأخبار «1»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 67 ب 69 من أبواب حکم من أعتق أمه حبلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 521

و لأنّه من کسبها فیتبعها کسائر مکاسبها، و لأنّ الأولاد یتبعون الأبوین فی الحرّیه و الرقّ.

و لو انعتق من المطلقه بعضها انعتق من الولد بقدره، و لا یکون الولد مکاتباً بکتابه الأُمّ أو الأب اتّفاقاً و إن انعتق بعتقها لأنّ الکتابه عقد معاوضه فلا یقع إلّا إذا وقع العقد بین المتعاوضین، و لم یقع هنا بینه و بین المولی.

و لو تزوّجت بحرّ کان أولادها أحراراً إلّا مع الشرط علی قول، و عند أبی علیّ إذا شرط الحرّیه کما تقدّم.

و لو حملت من مولاها کان الولد حرّا قطعاً و تحرّرت من نصیب ولدها لو بقی علیها شی ء من مال الکتابه بعد موت المولی وفی النصیب به کما مرّ فإن عجز عنه النصیب سعت فی الباقی.

و لو لم یکن ولد بعد موت المولی فالکتابه بحالها و للمولی عتق ولد المکاتبه إذا کان رقّاً، لأنّه ماله، و لأنّه لا یزید حاله علی حال امّه، فکما یجوز له عتقها یجوز عتقه، و لابتناء العتق علی التغلیب.

و فیه إشکال ینشأ من ذلک و من أداء عتقه إلی منعها من الاستعانه بکسبه عند الإشراف علی العجز و إذا لم یعتقه کان لها الاستعانه بکسبه کما سیأتی، ففیه إضرار بها، و هو خیره المبسوط لکن فی الاستعانه نظر. و فی التحریر الأقوی النفوذ علی التقدیرین.

و إذا أتت بولد من زنا أو مملوک فهو موقوف علی ما بیّنّاه فإن عتقت الامّ عتق و إلّا رقّ، و للعامّه قول بأنّه کولد القنّ فإن قتل

فعلی قاتله قیمته لأنّه مملوک، و یکون لُامّه تستعین به علی الأداء کما فی المبسوط لما مرّ من أنّه من کسبها. و یحتمل أن یکون للمولی، لأنّه ملکه. و حکی فی المبسوط أحد قولین للعامّه، و استدلّ له بأنّ الأُمّ لو قتلت کانت قیمتها للمولی فکذا ولدها، و ردّه بأنّ المولی إنّما یملک حقّه فی ذمتها و لا یتجاوزها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 522

و أمّا کسبه و أرش جنایته فإنّه موقوف، فإن عتق فله، و إن رقّ فلسیّده و للعامّه قول بأنّه لسیّده، و آخر بأنّه لُامّه.

و لو أشرفت امّه علی العجز و همّ المولی بالفسخ کان لها الاستعانه به أی بکسبه و الأرش کما فی المبسوط، بل بنفسه علی قول، لأنّ الکلّ من کسبها، و لأنّ فیه نظراً للکلّ، فإنّهما یعتقان حینئذٍ و یملکان الفاضل، و ظاهر المبسوط الاتّفاق علی الاستعانه، فإن صحّ و إلّا ففیها نظر کما فی التحریر لمنع الکون من کسبها.

و علی الأوّل لو مات الولد قبل عتق امّه و استرقاقها فماله لُامه و علی الآخر ماله للسیّد و نفقته من کسبه علی ما قلناه من وقف الکسب إلی أن تعتق الأُمّ أو تسترقّ، و من قال: إنّه للسیّد أوجب علیه النفقه فإن قصر الکسب عن نفقته فالکمال علی المولی، لأنّه لو رقّ کان الکسب له، و فیه نظر من ذلک، و من کون الکسب للُامّ فعلیها الکمال، کما قال به بعض العامّه و من أنّه فی حکم الحرّ، و لذا لا یملک السیّد أخذ کسبه، فالکمال من بیت المال کما قال به بعضهم.

و لو کان الولد أُنثی فلیس للمولی وطؤها لنقص الملک بتبعیّتها للُامّ، و

من جعلها من العامّه قنّاً للسیّد أجاز له وطءها فإن وطئ لم یحدّ للشبهه بالملک، فإن اشتبه علیها فعلیه المهر قطعاً، و کذا إن لم یشتبه، لأنّ المهر لأُمّه أی الولد، و إن قلنا: إنّه له لم یکن علیه مهر إذا لم یشتبه علیها، و کذا علی قول بعض العامّه من أنّ کسب الولد للسیّد، و علی القول بالوقف یقف، فإن عتقت استحقّت المهر و إلّا فلا.

فإن حملت صارت أُمّ ولد للملک فإن أعتقت الأُمّ عتقت، و إلّا جعلت من نصیب ولدها عند موت مولاها فإن عجز سعت فی الباقی.

و لو أتت المکاتبه بولد و ادّعت تأخّره عن الکتابه قدم قول السیّد مع الیمین لاستصحاب الرقّ، و فی المبسوط لأنّ الأصل أن لا عقد حتّی یعلم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 523

و لو اختلف السیّد و المکاتب فی ولده فقال کلّ منهما: إنّه ملکه بأن تزوّج المکاتب أمه سیّده ثمّ اشتراها فیزول النکاح کما مرّ فما یأتی به من الولد حین الزوجیّه للسیّد، و ما یأتی به بعدها له کما مرّ فیقدّم هنا قول المکاتب لثبوت یده علیه فالأصل معه.

و الفرق بینه و بین المکاتبه مع اشتراکهما فی دعوی تأخّر الولاده و استصحاب الرقّ فی الولد أنّ المکاتبه و إن کانت یدها علی الولد إلّا أنّها لا تدّعی الملک فإنّها لا تملکه بل الإیقاف، و الید تقضی بالملک لا بالإیقاف بل لا یقال: إنّ لها الید علیه.

و لو استولد المکاتب جاریته فولده کهیئته یعتق بعتقه و یرقّ للسیّد برقّه و قبلهما فهو رقّ للمکاتب موقوف و للمولی عتقه علی إشکال ممّا مرّ فی عتق ولد المکاتبه، و الحقّ أنّه لا إشکال

هنا فی عدم النفوذ؛ لما عرفت من أنّه رقّ للمکاتب، و لیس للمولی التصرّف فی ماله بغیر الاستیفاء و الجاریه أُمّ ولد للمکاتب لیس له بیعها ما دام ولدها حیّاً، نعم إن عجز رقّت للمولی.

[و هنا أربع مسائل]
اشاره

مسائل أربع:

[المسأله الأولی المشروط رقّ]

الاولی: المشروط رقّ ما بقی علیه شی ء و فطرته علی مولاه إن لم یتبع النفقه، و قد مرّ بخلاف المطلق فإنّه ینعتق بحسب ما یؤدّی و فطرته کذلک و إذا وجبت علی المکاتب کفّاره لزمه أن یکفّر بالصوم و إن ترتّبت الخصال لعجزه عن غیره للحجر علیه. و لو کفّر بالعتق أو الإطعام لم یجزئه للنهی عن التصرّف بغیر الاکتساب. و لو أذن المولی فی أحدهما فالوجه الإجزاء لأنّ المنع لحقه، و لا یلزمه بالإذن إن ترتّبت الخصال، إذ قد یتسبّب لعجزه، و لم یجزئه ابن إدریس، و الشیخ فی موضع من المبسوط مدّعیاً علیه الإجماع، لأنّه کفّر بما لم یجب علیه، و فیه أنّه یجب علیه تخییراً.

[المسأله الثانیه: لو ملک المکاتب نصف نفسه]

الثانیه: لو ملک المکاتب نصف نفسه بالأداء أو الإبراء أو غیرهما فکسبه بینه و بین المولی بمعنی أنّ له التصرّف فی نصفه بما شاء دون النصف الآخر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 524

و لو طلب أحدهما المهایاه لم یجب الإجبار للآخر علیهما علی إشکال من عدم لزومها ابتداءً، و کونها قسمه بغیر معلوم التساوی. و من أنّها قسمه أموال لکلّ من الشریکین التصرّف فی حقّه منها مع دفعها النزاع و عدم التضرّر بها.

[الثالثه: لو أبرأه بعض الورثه من نصیبه]

الثالثه: لو أبرأه بعض الورثه من نصیبه من مال الکتابه عتق نصیبه من المطلق بلا إشکال، و من المشروط فی وجه؛ لصیرورته بموت المولی مشترکاً بین الورثه، فصارت الکتابه بمنزله کتابات بعدد الشرکاء. و فیه وجه آخر بالعدم؛ لاتّحاد الکتابه، فالورثه کلّهم بمنزله المورّث و لم یقوّم علیه نصیب الآخر، لأنّ المعتق هو المورّث، و إنّما الإبراء تنفیذ لعتقه، و لأنّه بمنزله الأداء، و قد مرّ أنّ المطلق إذا أدّی شیئاً فانعتق منه جزء لم یسر إلی الباقی.

و کذا لو أعتق نصیبه نفذ، لأنّه ملکه، فکما کان للمورّث تعجیل العتق بعد الکتابه فکذا له ذلک، و لم یقوّم علیه علی إشکال من أنّه مباشر للعتق ابتداءً مع عموم ما دلّ علی السرایه أنّه علی المعتق، و من تنزّله منزله الإبراء الّذی هو تنفیذ لفعل المورث و خروجه عن محوضه الرقّ بالکتابه مع أصل العدم، و هو خیره المبسوط.

[المسأله الرابعه إذا مات المولی فلورثته مال الکتابه بالحصص]

الرابعه: إذا مات المولی فلورثته مال الکتابه بالحصص علی حسب الإرث فإن أدّی إلی کلّ ذی حقّ حقّه عتق، و لو أدّی إلی البعض کلّ حقّه أی حقّ البعض، بل کلّ ما علیه من الحقوق، و هو کلّ مال الکتابه دون الباقین لم یعتق منه شی ء إن کان مشروطاً علی أحد الوجهین المتقدّمین، و هو تنزّل جمیع الورثه منزله المورث، و ینعتق نصیب الآخذ علی ما اختاره من عتق النصیب بإعتاق صاحبه أو إبرائه.

و لو کان بعضهم غائباً دفع إلی وکیله، فإن فقد فالحاکم فإن تعذّر کفی تعیینه له و ینعتق بالأداء إلی الوکیل أو الحاکم أو التعیین و کذا یؤدّی حقّ المولّی علیه إلی الولیّ و ینعتق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 525

[المقصد الرابع فی الاستیلاد]

اشاره

المقصد الرابع فی الاستیلاد و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل فی تحقّقه]

الأوّل فی تحقّقه و هو یثبت بوطء المولی أمته و حبلها منه فی ملکه سواء وضعته تامّاً أو ناقصاً أو لا کما سیأتی.

فلو وطئ أمه غیره و ولدت مملوکاً بأن زنی بها أو اشترط علیه الرقّ و صحّحناه ثمّ ملکها لم تصر أُمّ ولد، سواء کان الوطء زنا أو بعقد صحیح شرط فیه رقّ الولد للمولی، و سواء ملکها حاملًا فولدت فی ملکه أو ملکها بعد ولادتها لأنّها إنّما تشبّثت بالحرّیه لحرّیه الولد. خلافاً للخلاف و الوسیله و موضع من المبسوط و بعض العامّه فأثبتوا الاستیلاد إذا ملکها مطلقاً، و لبعض العامّه فأثبتوه إذا ملکها و هی حامل.

و لو أولدها حرّا بأن یطأ أمه غیره لشبهه ثمّ ملکها قیل فی المبسوط و الخلاف تصیر أُمّ ولده لقضیّه الاشتقاق مع حرّیه الولد و انعتاق نصیبه منها إذا مات المولی، و لکن فی خبر ابن مارد عن الصادق (علیه السّلام): فی رجل یتزوّج الأمه و یولدها ثمّ یملکها و لم تلد عنده بعد، قال: هی أمته إن شاء باعها ما لم یتجدّد بعد ذلک حمل، و إن شاء أعتق. و یؤیّده عموم ما دلّ علی التصرّف فی ملک الیمین کیف شاء، و إنّما علم خروج من حملت فی ملکه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 526

و لو تزوّج أمه غیره فأحبلها ثمّ ملکها لم تصر أُمّ ولد و إن شرط الحرّیه للولد، بل و إن أطلق علی المشهور من الحکم بالحرّیه مع الإطلاق لما تقدّم. خلافاً للشیخ فی موضع من المبسوط لما تقدّم، و إنّما فصّل بین الشبهه و النکاح؛ لانعقاد الولد فی الثانی حرّا بخلاف الأوّل،

و لذا وجبت علیه قیمته، و لأنّ ظاهر المبسوط انتفاء الخلاف فی الثانی؛ لقوله: و الأُمّ تصیر عندنا أُمّ ولد مع نصّه فی الظهار علی العدم، بخلاف الأوّل؛ لقوله فیه: و هو الأقوی عندی.

و لو اشتراها فأتت بولد یمکن تجدّده بعد الشراء و قبله قدّمت أصاله عدم الحمل علی أصاله عدم الاستیلاد لتغلیب الحرّیه.

أمّا لو نفاه فإنّه ینتفی الاستیلاد قطعاً و إن علم تأخّره.

و فی افتقار نفی الولد إلی اللعان إشکال من أنّه ولد مملوکته مع ما عرفت من الحکم بتأخّر الحمل، و من أنّه ولد من کانت زوجته، و الأصل بقاء الفراش مع قوّه فراش العقد الدائم، و لحوق النسب، و عدم الاکتفاء بالاحتمال فی نفیه.

و لو وطئ جاریه ولده الکبیر أو الصغیر قبل التقویم علی نفسه فحملت لم تصر أُمّ ولد و إن قوّم علی الصغیر و کان صلاحه فیه أو لم یکن علیه فیه فساد حلّت له و صارت أُمّ ولد، و علیه قیمه الجاریه دون المهر کما فی نحو صحیح أبی الصبّاح عن الصادق (علیه السّلام): فی الرجل یکون لبعض ولده جاریه و ولده صغار هل یصلح له أن یطأها، فقال: یقوّمها قیمه عدل ثمّ یأخذها و یکون لولده علیه قیمتها «1». و فی جاریه الکبیر علیه المهر دون القیمه لبقائها علی ملکه کما قال الکاظم (علیه السّلام) فی خبر الحسن بن صدقه: و إذا اشتریت أنت لابنتک جاریه أو لابنک و کان الابن صغیراً و لم یطأها حلّ لک أن تقتضّها فتنکحها، و إلّا فلا إلّا بإذنها «2».

و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرّماً، فإن علقت منه فالولد حرّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 543 ب 40 من أبواب

نکاح العبید و الإماء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 544 ب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 527

و یثبت للأمه حکم الاستیلاد لأنّها حملت به فی ملکه، و قد یستشکل بتوجّه الحدّ علیه مع العلم فلا یلحقه النسب.

و لو ملک امّه أو أُخته أو بنته من الرضاع انعتقن علی الأصحّ، و قیل: لا ینعتقن و قد مرّ الخلاف. و علی کلّ فلو وطئ إحداهنّ فعل حراماً، و علی الأوّل لا یثبت لهنّ حکم الاستیلاد لکونهنّ أجنبیّات، و ثبت لهنّ حکم الاستیلاد علی الثانی مع الجهل، و مع العلم و إن وجب علیه الحدّ، و لا وطء یجب به الحدّ و تصیر به الجاریه أُمّ ولد غیر هذا الوطء.

و کذا لو ملک وثنیّه فاستولدها أو ملک الکافر أمه مسلمه فاستولدها أو وطئ أمته المرهونه بدون إذن المرتهن فاستولدها أو ربّ المال أمه المضاربه، فإنّ حکم الاستیلاد ثابت فی ذلک کلّه للحمل منه فی ملکه و إن طرأت الحرمه، و لا تقرّ أُمّ الولد المسلمه فی ید مولاها الکافر بل تباع علیه، أو تسلّم إلی امرأه مسلمه ثقه تکون عندها، و علیه الإنفاق علیها کما سیأتی.

و هل یثبت حکم الاستیلاد فی المرهونه بالنسبه إلی المرتهن حتّی یجب علی الراهن الواطئ أن یجعل مکانها رهناً أو توفیه الدین أو لا؟ الأقرب المنع من ثبوت حکمه بالنسبه إلیه إن لم یکن له سواها و جاز بیعها فی الدین، لأنّه معسر مع تقدّم حقّ المرتهن علی الاستیلاد و إلّا لزم الاستبدال و الإبقاء، لأنّه موسر، و لا یجوز للموسر بیع أُمّهات أولاده مع تقدّم حقّ المرتهن،

فیجب الجمع بین الحقّین بأحد الأمرین، و هذا خیره الخلاف.

و فی المبسوط و السرائر أنّه لا یبطل الرهن مطلقاً؛ لتأخّر الاستیلاد عنه مع إطلاق الأوامر ببیع الرهن فی الدین. و قیل: بل یبطل مطلقاً؛ لإطلاق النهی عن بیع أُمّ الولد و تغلیب الحرّیه. و قیل: یبطل إن وطئها بإذن المرتهن، و إلّا فلا. و ربّما یقال: لا خلاف فی أنّه لا یبطل الرهن لبقاء الملک علیها و جواز موت الولد، و إنّما الخلاف فی جواز بیعها، و ربّما یوهمه ما مرّ من المصنّف فی الرهن.

أمّا أمه القراض فإنّه یبطل القراض فیها إذ لا دلیل علی جواز

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 528

التصرّف فیها بالبیع و إن کان فیها ربح حین استولدها جعل الربح فی مال المضاربه.

و إذا وطئ الکافر أمته الکافره و حملت فأسلمت قیل فی السرائر و الشرائع و موضع من المبسوط تباع علیه قطعاً لسبیله علیها رأساً.

و قیل فی الخلاف و موضع من المبسوط بل یحال بینه و بینها و یجعل علی ید امرأه ثقه و لا یمکن من التصرّف فیها و التسلّط علیها عملًا بعموم النهی عن بیعها. و فی المختلف: أنّها تستسعی فی قیمتها جمعاً بین الحقّین.

و إنّما یثبت حکم الاستیلاد بأُمور ثلاثه الأوّل: أن تعلق منه بحرّ، و إنّما تعلق بمملوک من مولاها فی موضعین: الأوّل أن یکون الواطئ عبداً قد ملّکه مولاه الموطوءه و قلنا: إنّه یملک بالتملیک، و الثانی أن یکون الواطئ مکاتباً اشتری جاریه للتجاره فإنّ الجاریه مملوکته علی المشهور و الولد مملوک له کما عرفت.

و یفترق الصورتان بأنّه لا یثبت حکم الاستیلاد أصلًا فی الأوّل، و أمّا فی الثانی فتوقّف فإن

عجز استرقّ المولی الجمیع، و إن عتق صارت أُمّ ولد، و لیس للمکاتب بیعها قبل عجزه و عتقه.

الثانی: أن تعلق منه فی ملکه إمّا بوطء مباح أو محرّم کالوطء فی الحیض و النفاس و الصوم و الإحرام و الظهار و الإیلاء و الکفر و الرهن بدون إذن المرتهن و المحرمیه الرضاعیّه إن لم یحکم بالانعتاق.

و لو علقت منه فی غیر ملکه لم تکن أُمّ ولد إلّا إذا ملکها بعد علی قول تقدّم سواء علقت بمملوک کالزنا و العقد مع اشتراط الولد للمولی أو بحرّ کالمغرور فی النکاح و المشتری إذا ظهر الاستحقاق.

الثالث: أن یضع ما یظهر أنّه حمل أی آدمی أو جزء منه أو مبدأ نشوء آدمی و لو علقه و یعتبر فیها شهاده أهل الخبره بذلک و لو أربع نسوه.

أمّا النطفه فالأقرب عدم الاعتداد بها لعدم حصول العلم بکونها مبدأ له

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 529

بمعنی الاستقرار فی الرحم و التهیؤ لتکوّن آدمی منه. خلافاً للشیخ فاعتبرها فی النهایه و أطلق، بناء علی کون النطفه مبدأ للنشوء مطلقاً من غیر اعتبار للاستقرار و قرب الاستعداد، و فائده الحکم بالاستیلاد بوضع الناقص ظهور بطلان التصرّفات السابقه علی الوضع من البیع و نحوه.

[المطلب الثانی فی الأحکام]

المطلب الثانی فی الأحکام أُمّ الولد مملوکه لا تنعتق عندنا بموت المولی خلافاً لبعض العامّه بل من نصیب ولدها، فإذا مات مولاها جعلت بأجمعها من نصیب ولدها و عتقت علیه بالاتّفاق کما یظهر منهم، و هو ظاهر النصوص «1» و إلّا فهو خلاف الأصل.

و لو لم یکن له سواها عتق نصیب ولدها و سعت فی الباقی و لا یقوّم علی الولد للأصل، و عدم الدخول فیمن أعتق

شقصاً لحصول العتق قهراً.

و قال أبو علیّ، و الشیخ فی النهایه و المبسوط إن کان لولدها مال أدّی بقیّه ثمنها منه لقوله (علیه السّلام): من ملک ذا رحم فهو حرّ «2». و لخبر أبی بصیر سأل الصادق (علیه السّلام) عن رجل اشتری جاریه فولدت منه ولداً فمات، قال: إن شاء أن یبیعها باعها، و إن مات مولاها و علیه دین قوّمت علی ابنها فإن کان ابنها صغیراً انتظر به حتّی یکبر ثمّ یجبر علی قیمتها «3». و هو ضعیف.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 529

و هی قبل موت مولاها مملوکه له یجوز له التصرّف فیها بمهما شاء سوی الخروج عن ملکه بغیر العتق فلیس له بیعها و لا هبتها و لا نحوهما من الناقلات و له وطؤها و استخدامها و عتقها فی کفّاره و غیرها وفاقاً للمشهور، لبقاء الرقّیه و انتفاء المانع، و قول زین العابدین (علیه السّلام) فی بعض الأخبار: أُمّ الولد تجزئ فی الظهار «4» و قول أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی بعض الأخبار: الیهودی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 107 ب 6 أنّ أُمّ الولد إذا کان ولدها .. ح 1.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 439 ح 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 108 ب 6 أنّ أُمّ الولد إذا کان ولدها .. ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 577 578 ب 26 من أبواب الکفّارات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 8، ص: 530

و النصرانی و أُمّ الولد یجزؤون فی کفّاره الظهار «1». و قیل بالمنع وفاقاً للعامّه لنقصان الرقّ.

و له ملک کسبها و تزویجها قهراً لبقاء الرقّ، و للعامّه قول بأنّه إنّما یزوّجها برضاها، و آخر بأنّه لا یزوّجها و إن رضیت. و هل یزوّجها الحاکم لهم فیه؟ وجهان و کتابتها لذلک، لأنّها تجتمع مع الاستیلاد إذا سبقته، و یتّجه العدم إذا کانت معاً، و لذا استشکل فیها فی التحریر و تدبیرها فتنعتق بالموت و إن لم یکن لها ولد أو لم یف بها نصیبه إن وفی بها الثلث، و إلّا انعتقت من الثلث و النصیب جمیعاً.

فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت عندنا طلقاً یجوز بیعها و هبتها و التصرّف فیها کیف شاء خلافاً للعامّه بناءً علی ما ذهبوا إلیه من أنّها تعتق من أصل المال لا من نصیب الولد.

و لو کان ولد ولدها حیّاً احتمل إلحاقه بالولد إن کان وارثاً بأن لم یکن للمولی ولد لصلبه لصدق الولد علیه مع انعتاق نصیبه منها علیه.

و احتمل إلحاقه به مطلقاً لصدق الولد علیه فیشتمله ما دلّ علی ثبوت أحکام الاستیلاد إذا کان لها ولد مع تغلیب الحرّیه و أحکامها.

و احتمل العدم مطلقاً، لأنّ الولد حقیقه فی ولد الصلب مع کون أحکامها علی خلاف الأصل فیقصر علی الیقین.

و کذا یجوز بیعها فی المشهور مع وجود ولدها فی ثمن رقبتها إذا کان دیناً علی مولاها و لا شی ء له سواها للأخبار کصحیح عمر بن یزید سأل الصادق أو الکاظم (علیهما السّلام) لم باع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) أُمّهات الأولاد؟ فقال: فی فکاک رقابهنّ، قلت: و کیف ذلک؟ قال: أیّما رجل اشتری جاریه فأولدها ثمّ لم یؤدّ ثمنها

و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه أخذ ولدها منها و بیعت فأدّی ثمنها، قلت:

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 279 ح 1053.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 531

فتباع فیما سوی ذلک من أبواب الدین و وجوهه؟ قال: لا «1».

و الأقرب عدم اشتراط موت المولی فی جواز البیع کما هو ظاهر الأکثر و صریح جماعه؛ لإطلاق خبر عمر بن یزید سأل الکاظم (علیه السّلام) عن أُمّ ولد تباع فی الدین؟ قال: نعم فی ثمن رقبتها «2». و لدفع الضرر عن البائع.

و یحتمل الاشتراط؛ لاختصاص غیره من الأخبار بما إذا مات المولی، و منها صحیح عمر بن یزید هذا الّذی سمعته الآن، فإنّه الظاهر من قوله (علیه السّلام): و لم یدع من المال و کذا یجوز بیعها لو کانت رهناً لما عرفت من تقدّم حقّ المرتهن علی الاستیلاد، و قد مرّ الخلاف فیه.

و هل یجوز رهنها فی ثمنها أو مطلقاً؟ فیه نظر تقدّم فی الرهن.

و لا فرق فی أحکامها بین المسلمه و الکافره، و کذا لا فرق بین المولی المسلم و الکافر إلّا إذا کان کافراً و هی مسلمه فإنّها تباع علیه علی قول و تستسعی فی قیمتها علی آخر کما عرفت.

و لو ارتدّت لم یبطل حکم الاستیلاد للأصل و قبول توبتها مطلقاً.

و فی روایه محمّد بن قیس الصحیحه عن الباقر (علیه السّلام): أنّ ولیده نصرانیّه أسلمت عند رجل و ولدت منه غلاماً و مات الرجل فأعتقت فتنصّرت و تزوّجت نصرانیّاً و ولدت منه فقال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بأنّ ولدها من زوجها رقیق لابنها من سیّدها و تحبس حتّی تضع، فإذا ولدت فاقتلها «3».

و قیل فی النهایه یفعل بها

ما یفعل فی المرتدّه من الحبس أبداً إلی أن تتوب دون القتل اطراحاً للروایه و إن صحّت لمخالفتها للأُصول.

و فی التهذیب: أنّه حکم مقصور علی القضیّه الّتی قضی بها أمیر المؤمنین (علیه السّلام)

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 104 ب 2 أنّه یجوز بیع .. ح 1 و فیه: «سوی ذلک من الدین، قال: لا».

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 51 ب 24 من أبواب بیع الحیوان ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 109 ب 8 حکم أُمّ الولد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 532

لجواز أن یکون (علیه السّلام) رأی الصلاح فی قتلها، قال: و لعلّها کانت تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت و تزوّجت فاستحقّت القتل لذلک، و لامتناعها من الرجوع إلی الإسلام «1».

و لا یسری حکم الاستیلاد إلی الأولاد فلو تزوّجت بعبده أو عبد غیره أو بمن شرطت رقّیه أولاده کان أولادها منه عبیداً یجوز بیعهم فی حیاه المولی و بعد وفاته و ما فی ید أُمّ الولد لورثه سیّدها لکونه ملکه لرقّیتها.

و یصحّ الوصیّه لأُمّ الولد من مولاها خاصّه لکونها رقیقه فتعتق من الوصیّه لا من نصیب الولد کما مرّ فی الوصایا وفاقاً للسرائر و الشرائع فإن قصرت عن قیمتها عتق الفاضل من نصیب الولد.

و قیل فی النهایه تعتق من النصیب و تعطی الوصیّه و هو فی کتاب العباس. و قیل: تعتق من ثلث المیّت و تعطی الوصیّه، و هو ظاهر صحیح أبی عبیده عن الصادق (علیه السّلام) «2» و البزنطی عن الرضا (علیه السّلام) «3».

و لو جنت أُمّ الولد خطأ تعلّقت الجنایه برقبتها بلا خلاف کما فی الخلاف و السرائر و استیلاد المبسوط، لرقّها، و أصل

براءه السیّد من الفداء. خلافاً لدیاته ففیها أنّها علی سیّدها بلا خلاف إلّا أبا ثور فإنّه جعلها فی ذمّتها یتبع بها بعد العتق. و یؤیّده قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر مسمع: أُمّ الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها، و ما کان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ فی الحدود فإنّ ذلک فی بدنها «4». و یندفع بأنّ رقبتها من مال السیّد، فیصدق أنّها علیه. و یمکن أن یکون أراد الشیخ أخیراً نفی الخلاف عن العامّه.

و علی الأوّل یتخیّر المولی بین دفعها إلی المجنی علیه إن استوعبت الجنایه قیمتها أو دفع ما قابل جنایتها منها إن لم تستوعب

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 143 ذیل الحدیث 567.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 470 ب 82 فی أحکام الوصایا ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 469 ب 22 فی أحکام الوصایا ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 76 ب 43 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 533

و بین فدائها بأقلّ الأمرین من أرش الجنایه و قیمتها علی رأی و بالأرش علی رأی آخر «1» کما مرّ، و قد ظهر جواز تعلّق قوله: «علی رأی» بکلّ من التعلّق بالرقبه و تخییر المولی و کون الفداء بالأقلّ، و لا یعیّن التعلّق بالأخیر.

قوله و لا یجب علی المولی الفداء عیناً، و مع الدفع یملکها المجنیّ علیه أو ورثته ملکاً مطلقاً، له بیعها و التصرّف فیها کیف شاء.

و لو جنت علی جماعه تخیّر المولی أیضاً بین الفداء و الدفع إلیهم فیقتسمونها بینهم علی قدر الجنایات، هذا إن جنت ثانیاً قبل الفداء عن جنایتها الاولی و لو

جنت بعده تخیّر المولی بین الفداء ثانیاً و بین التسلیم إلی الثانی و لا یشارکه الأوّل. و للعامّه قول بأنّه إذا فداها أوّلًا قدر قیمتها لم یکن علیه ثانیاً شی ء، بل یتشارک المجنیّ علیهما و یقتسمان الفداء الأوّل علی قدر الجنایتین و هکذا، و هو قول ظاهر المبسوط.

و لو کانت الجنایه علی مولاها أو علی نفس من یرثه مولاها لم یخرج عن حکم الاستیلاد للأصل، و لا یزید علی ما کان قبل من ملک رقبتها، نعم یجوز القود إذا قتلت عمداً، و قال الصادق (علیه السّلام) فی خبر وهب بن وهب: إذا قتلت أُمّ الولد سیّدها خطأً فهی حرّه و لا تبعه علیها، و إن قتلت عمداً قتلت به «2». و قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی خبر غیاث بن إبراهیم إذا قتلت أُمّ الولد سیّدها خطأً فهی حرّه لیس علیها سعایه «3».

و لو جنت علی الغیر و ماتت قبل أن یفدیها السیّد لم یجب علی المولی شی ء إن لم یفرط و لو نقصت قیمتها و أراد الفداء فداها بقیمتها یوم الفداء إن اعتبرنا الأقلّ و کانت أقلّ و لو زادت القیمه زاد الفداء إن کانت القیمه أقلّ، لأنّ الجنایه تعلّقت أوّلًا بالرقبه، و إنّما ینتقل إلی الفداء حین الفداء.

______________________________

(1) فی ن: «و قیمتها علی رأی آخر».

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 159 ب 11 من أبواب دیات النفس ح 3.

(3) المصدر السابق: ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 534

و یجب اعتبار قیمتها معیبه بعیب الاستیلاد إن أثّر ذلک فی قیمتها مع کونها إذا انتقلت إلی الغیر لم یثبت لها بالنسبه إلیه حکم الاستیلاد.

و لو کسبت بعد جنایتها قبل الدفع

إلی المجنیّ علیه شیئاً فهو لمولاها دون المجنیّ علیه لبقائها علی ملکها و عدم تعیّنها للدفع کان الخیار للمولی أو للمجنیّ علیه.

و أمّا لو کسبت بعد الدفع فهو للمجنیّ علیه، و لو اختلفا قدّم قول المجنیّ علیه للسیّد، و لأصل التأخّر إن اتّفقا علی وقت الدفع.

و لو أتلفها سیّدها فعلیه للمجنیّ علیه قیمتها أو الأرش و کذا لو عیبها فعلیه الأرش إن دفعها.

و لو باعها مولاها فی غیر ما یجوز بیعها فیه لم یقع البیع موقوفاً إلی موت الولد قبل المولی بل یقع باطلًا لخروجها بالاستیلاد عن صلاحیه الانتقال، و حسن زراره سأل الباقر (علیه السّلام) عن أُمّ الولد، فقال: إنّه تباع و تورث و توهب، و حدّها حدّ الأمه «1» لا یتضمّن إلّا بیعها، و هو مطلق یقیّد بغیره، و یجوز أن یکون السؤال عن حالها فی الحد و نحوه لاعن نحو البیع، فبیّن (علیه السّلام) أنّ حدها حد الأمه، لأنّها تصلح للبیع و نحوه فهی باقیه علی الرقّ.

فلو مات الولد لم ینتقل إلی المشتری و إن کان الموت بعد إیقاع صیغه البیع بلا فصل أو فی أثنائها لوقوع الصیغه فاسده من أوّلها.

و لا یبطل الاستیلاد بقتلها مولاها خطأ و لا عمداً إذا عفا الورثه و أمّا إذا اقتصّوا منها فیبطل؛ لانتفاء الصفه بانتفاء الموصوف و للمولی أرش الجنایه علیها و علی أولادها المملوکین له کسائر ممالیکه و کذا له ضمان قیمتها علی من غصبها.

و لو شهد اثنان علی إقراره بالاستیلاد و حکم به ثمّ رجعا غرما له قیمه الولد إن کذّبهما فی نسبه لتفویته علیه و لا یغرمان فی الحال قیمه

______________________________

(1) الکافی: ج 6 ص 191 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 8، ص: 535

الجاریه لأنّهما إنّما أزالا عنه سلطنه البیع و نحوه و لا قیمه له أی للسلطنه.

و یحتمل الأرش و هو نقص قیمتها مستولده عن قیمتها قنّاً، و لعلّه أجود بل و لا یغرمان قیمتها بعد الموت، لأنّها إنّما تکون محسوبه علی الولد دون غیره و هما لم یفوّتا علیه شیئاً، إذ لولا الشهاده لم یرث شیئاً. نعم إن قلنا بإرثه لشهادتهما و غرمناهما نصیبه من المیراث لباقی الورثه کما سیأتی غرما قیمتها فی ضمن غرامه النصیب، و إن لم یف النصیب و قلنا بتقویم الباقی علی الولد غرماه.

و هل یرث هذا الولد؟ إشکال من الحکم بالنسب لشهادتهما و لا ینتفی بالرجوع بعد الحکم. و من عدم الحکم بالمیراث قبل الرجوع، و أنّهما إنّما شهدا بالإقرار بالنسب، و هو أعمّ من الإرث، إذ ربّما یطرأ ما یمنع منه من موت و غیره.

فإن قلنا به أی الإرث فالأقرب أنّ للورثه تغریمهما حصّته لإتلافهما لها علیهم. و یحتمل العدم، لأنّهما لم یشهدا بالإرث بل بما هو أعمّ.

و لو شهد بالاستیلاد أو الإقرار به و لم یحصل من المولی عند شهادتهما اعتراف بالولد و لا تکذیب کما إذا شهدا بعد موته ثمّ رجعا غرما قیمته و قیمه امّه و حصّته من المیراث و منها قیمه امّه لباقی الورثه إن أثبتنا له المیراث و إلّا فقیمته خاصّه، و لا یظهر لفصل المسأله عمّا قبلها وجه، و لیس بجیّد إطلاق غرامه قیمتها هنا و إطلاق العدم ثمّه.

و هذا تمام ما استولده من الأقلام فی عتق کشف اللثام عن قواعد الأحکام.

و اتّفق الفراغ من عام ألف و سبع و تسعین فی ثالث أشهره و من الشهر فی ثامن عشره

و الحمد للّٰه إزاء آلائه، و الصلاه علی سیّد أنبیائه و آله و عترته خیار أصفیائه و مؤلّفه محمّد بن الحسن الأصبهانی تولّاهما اللّٰه فی داریهما الأمانی

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء التاسع

[کتاب الأیمان و توابعها]

اشاره

«کتاب الأیمان و توابعها» و فیه مقاصد ثلاثه:

[المقصد الأوّل فی الأیمان]

اشاره

الأوّل فی الأیمان و فیه فصول أربعه:

[الفصل الأوّل فی حقیقتها]

الأوّل فی حقیقتها الیمین فی عرف الشرع عباره أی لفظ ینبئ عن تحقیق ما یمکن فیه الخلاف ماضیاً أو مستقبلًا، و تثبیته و تبعیده عن احتمال الخلاف بذکر اسم من أسماء اللّٰه تعالی أو صفه من صفاته و الاختصاص بأسمائه و صفاته للنهی عن الحلف بغیرها، و یخرج یمین اللغو و المناشده عن التحقیق، و المقصود هنا ما یتعلّق بالمستقبل، و یجوز کون المعرف هو التحقیق بمعنی التلفّظ بما یبعد عن احتمال الخلاف. و یقال: إنّها مأخوذه من الید الیمنی، لأنّهم کانوا یتصافقون بأیمانهم إذا تحالفوا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 6

و إنّما ینعقد عندنا باللّٰه تعالی للأصل و الأخبار «1» إمّا بذاته من غیر تعبیر باسم من أسمائه المختصّه أو المشترکه، بل بصفه تختصّ به کقوله: و مقلّب القلوب فقد روی أنّه صلی الله علیه و آله و سلم کان کثیراً ما یحلف بهذه الیمین و الّذی نفسی بیده «2» فعن أبی سعید الخدری قال: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم إذا اجتهد فی الیمین قال: لا و الّذی نفس أبی القاسم بیده «3» و فی بعضها نفس محمّد بیده «4» و الّذی فلق الحبّه و برأ النسمه کما روی عن علیّ علیه السلام «5». و الّذی اصلّی له و أصوم، و نحو ذلک.

أو بأسمائه المختصّه به کقوله: و اللّٰه، و الرحمن و القدیم و الأزلی و الأوّل الّذی لیس قبله شی ء و الحیّ الّذی لا یموت، و ربّ العالمین و مالک یوم الدین و نحو ذلک.

أو بأسمائه الّتی ینصرف إطلاقها إلیه، و إن أمکن فیها المشارکه کقوله: و

الربّ و الخالق و الرازق لقولهم: ربّ الدار و خالق الافک و رازق الجند و نحو ذلک.

و کلّ ذلک ینعقد به الیمین مع القصد لا بدونه بنحو قوله تعالی: «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ»* «6».

و لا ینعقد بما لا ینصرف الإطلاق فیه إلیه کالموجود و الحیّ و البصیر و السمیع و الرحیم و الکریم و القادر و إن نوی بها الحلف به تعالی لسقوط الحرمه من هذه الألفاظ بالمشارکه و عدم کفایه النیّه. و عقدها أبو علیّ بالسمیع و البصیر لادّعائه اختصاصهما به تعالی «7». و یحتمل کلامه العدم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 141 ب 15 من أبواب الأیمان.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 305 ح 111.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 26.

(4) صحیح البخاری: ج 8 ص 160.

(5) نهج البلاغه: الخطبه 101 ص 147.

(6) البقره: 225.

(7) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 142.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 7

و لو قال: و قدره اللّٰه أو و علم اللّٰه و نحوهما فإن قصد بها المعانی الّتی یعتقد الأشاعره زیادتها علی الذات أو مقدوراته أو معلوماته لم ینعقد لأنّه حلف بغیره تعالی و إن قصد کونه قادراً عالماً انعقدت للانصراف إلی الذات، فإنّها امور ینتزعها العقل من الذات، و لیس فی نفس الأمر إلّا الذات، و لأنّها أیمان فی العرف و إن غایرت الذات و داخله فی الحلف باللّٰه و إن لم یقصد عین الذات بل الامور المنتزعه، إذ لا یتعیّن الحلف به تعالی للحلف «1» بذاته، مع مشارکتها للذات فی الحرمه، و ربما تحرم «2» الذات فلا یقسم بها بل بما یتعلّق بها.

و لو قال: و جلال اللّٰه

و عظمه اللّٰه و کبریاء اللّٰه و لعمر اللّٰه و إن ورد النهی عنه فی بعض الأخبار و اقسم باللّٰه أو أحلف باللّٰه أو حلفت باللّٰه أو أشهد باللّٰه انعقدت إلّا أن ینوی الإخبار بهذه الأفعال. و فی الخلاف «3» الإجماع فی لعمر اللّٰه، و هو ظاهر المبسوط فیه و فی الحلف بجلال اللّٰه و عظمته و کبریائه، و فیه الانعقاد با شهد باللّٰه «4» و فی الخلاف «5» و السرائر «6» العدم، لأنّ لفظه الشهاده لا تسمّی یمیناً فی اللغه، و هو ممنوع، بل یستعمل فیها لغه و ثبت شرعاً فی اللعان.

و لو قال: اقسم أو أحلف أو أقسمت أو حلفت أو أشهد مجرّداً أو قال: و حقّ اللّٰه علی الأقوی وفاقاً للخلاف «7» و السرائر «8» أو اعزم باللّٰه أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحریم للزوجه أو غیرها أو الظهار، أو بالمخلوقات المشرّفه کالنبیّ و الأئمّه أو الکعبه أو القرآن أو حلف بالأبوین أو بشی ء من الکواکب أو بالبراءه من اللّٰه تعالی أو من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أو أحد الأئمّه علی رأی وفاقاً للأکثر أو قال: هو یهودی

______________________________

(1) کذا، و الظاهر: فی الحلف.

(2) فی ن: یحترم.

(3) الخلاف: ج 6 ص 125 المسأله 15.

(4) المبسوط: ج 6 ص 197.

(5) الخلاف: ج 6 ص 128 المسأله 19.

(6) السرائر: ج 3 ص 48.

(7) الخلاف: ج 6 ص 125 المسأله 16.

(8) السرائر: ج 3 ص 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 8

أو مشرک أو عبدی حرّ إن کان کذا أو أیمان البیعه تلزمنی و هی بفتح الباء إمّا البیعه الّتی کانت علی عهد رسول اللّٰه صلی الله

علیه و آله و سلم أو إشاره إلی أیمان رتّبها الحجّاج مشتمله علی الطلاق و العتاق و الصدقه و مؤکّدات کثیره للإحلاف بها، فلما طال علیهم ذلک اجتزؤوا عنها بهذه اللفظه. و قد یقال بکسر الباء، و یؤیّده ما فی النهایه «1» من اقتران «الکنیسه» بها أی الأیمان الّتی یحلف بها النصاری أو الیهود فی بیعهم أو کنائسهم أو یاهناه، أو لا أب شانئک لم ینعقد.

أمّا الأفعال فلخلوّها عن المقسم به، و قال الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فلیس بشی ء حتّی یقول: أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه «2».

و أمّا قول: «حقّ اللّٰه» فللأصل، و لأنّ حقوق اللّٰه هی الأمر و النهی و العبادات، و الحلف بها حلف بغیر اللّٰه، و عقد به الشافعیه «3» لکونه یمیناً بالعرف، قال فی الخلاف: و هذا غیر مسلم «4». و عن بعض العامّه أنّ حقّ اللّٰه هو القرآن «5» لقوله تعالی: «إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ» «6» و فی المبسوط الانعقاد به، لقضاء العرف العامّ به «7» و هو خیره التحریر «8» و المختلف «9» و هو المختار إن أراد الحقّ الّذی هو اللّٰه، و لو أطلق فالأقرب الانعقاد.

و أمّا نحو أعزم باللّٰه فلأنّه لم یرد قسماً إلّا للطلب، کأن یقول: عزمت علیک لما فعلت کذا.

و أمّا الطلاق و العتاق و التحریم و الظهار فلأنّها لیست من ألفاظ الیمین فی شی ء عاده و لا شرعاً. و فی الصحیح عن منصور بن حازم قال: قال أبو

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 41.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 142 ب 15 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) المجموع: ج 18 ص 23.

(4) الخلاف: ج 6 ص 126

المسأله 16.

(5) لم نعثر علیه و نقله عن بعض العامّه فی الخلاف: ج 6 ص 126 المسأله 16.

(6) الحاقه: 51.

(7) المبسوط: ج 6 ص 199.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 97 س 5.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 9

عبد اللّٰه علیه السلام: أما سمعت بطارق أنّ طارقاً کان نخاساً بالمدینه فأتی أبا جعفر علیه السلام فقال: یا أبا جعفر إنّی هالک إنّی حلفت بالطلاق و العتاق و النذر، فقال له: یا طارق هذه من خطوات الشیطان «1». و عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم فی خبر السکونی: کلّ یمین فیها کفّاره إلّا ما کان من طلاق أو عتاق أو عهد أو میثاق «2». و عن الصادق علیه السلام: من حرم علی نفسه الحلال فلیأته فلا شی ء علیه «3».

و أمّا الحلف بالمخلوقات فللأصل و النهی عنه فی الأخبار، ففی الحسن عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر علیه السلام عن قوله تعالی: «وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشیٰ» و «النَّجْمِ إِذٰا هَویٰ» و ما أشبه ذلک، فقال: إنّ للّٰه أن یقسم من خلقه بما شاء، و لیس لخلقه أن یقسموا إلّا به «4». و کذا فی الصحیح عن علیّ بن مهزیار عن الجواد علیه السلام «5».

و أمّا بالبراءه فللأصل مع انتفاء صیغه القسم و الإجماع کما یظهر من الخلاف «6». لکن جماعه ألزموا الکفّاره بالحنث بها و هو یؤذن بالانعقاد، و یمکن أن لا یریدوه. و صحیح الصفار «أنّه کتب إلی العسکری علیه السلام: رجل حلف بالبراءه من اللّٰه عزّ و جلّ و من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فحنث ما

توبته و کفّارته؟ فوقّع علیه السلام: یطعم عشره مساکین لکلّ مسکین مدّ و لیستغفر اللّٰه عزّ و جلّ» «7» لیس لفظ الحنث فیه إلّا من کلام السائل.

و أمّا نحو هو یهودی أو مشرک فلمثل ذلک، و لخبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام رجل قال: هو یهودی أو نصرانی إن لم یفعل کذا و کذا، فقال: بئس ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 139 ب 14 من أبواب الأیمان ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 140 ب 14 من أبواب الأیمان ح 7.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 98 ح 315.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 159 ب 30 من أبواب الأیمان ح 1.

(6) الخلاف: ج 6 ص 112 المسأله 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 126 ب 7 من أبواب الأیمان ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 10

قال! و لیس علیه شی ء «1». و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقول: هو یهودی أو هو نصرانی إن لم یفعل کذا و کذا، قال: لیس بشی ء «2».

و أمّا أیمان البیعه فإنّما هی کنایه إمّا عن أیمان باطله أو حقّه، و علی کلّ فلیست من لفظ الیمین فی شی ء، و الأصل البراءه.

و أمّا یاهناه أو لا أب لشانئک فلأنّهما لیسا من ألفاظ القسم فی شی ء، و إنّما کانوا فی الجاهلیه یکنّون بهما عن القسم. و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: و أمّا قول الرجل لا بل شانئک فإنّه من قول الجاهلیه، و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترک أن

یحلف باللّٰه، و أمّا قول الرجل یاهناه و یا هناه فإنّما ذلک طلب الاسم و لا أری به بأسا، و أمّا لعمر اللّٰه و أیم اللّٰه فإنّما هو باللّٰه «3». و عن سماعه عنه علیه السلام: لا أریٰ للرجل أن یحلف إلّا باللّٰه، و قال: قول الرجل حین یقول: لا بل شانئک فإنّما هو من قول الجاهلیه، و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترک أن یحلف باللّٰه «4».

و قولهم: لا بل «شانئک» مخفّف «لا أب لشانئک» و قد ظهر من الخبرین النهی عن قول «بل شانئک» و من الأوّل أنّه لا بأس بقول «یا هناه» لکونه لطلب الاسم دون الحلف، و هو لا یعطی انعقاد الیمین به.

و کذا قال أبو علیّ: إنّه لا بأس بقولهم «یا هناه و یا هناه» لأنّه لطلب الاسم «5». و فی حدیث أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام: أنّه لا بأس به «6» و هو لا یفید ذهابه إلی انعقاد الیمین بذلک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 168 ب 34 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 169 ب 34 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 278 ح 1010، وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 4 و فیه: «لاب لشأنئک» بدل «لا بل شأنئک».

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 5.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 169.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 4 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 11

و حروف القسم الباء

و التاء و الواو.

و لو خفض المقسم به و نوی القسم من دون حرف بأن یقول: «اللّٰه» بالکسر انعقد یمیناً وفاقاً للمحقّق «1» و ما یعطیه کلام المبسوط «2» لموافقته للعرف و اللغه، خلافاً للخلاف «3» استناداً بالأصل و انتفاء حرف القسم و کذا لو قال: ها اللّٰه بإثبات ألف «ها» أو حذفها مع وصل همزه «اللّٰه» و قطعها فهی أربع صور، و «ها» عوض عن الجارّ المحذوف.

أو أیمُن اللّٰه بفتح الهمزه فضمّ المیم، أو بالکسر فالضمّ، أو بفتحها، أو بالکسر فالفتح، و الأکثر علی أنّه اسم من الیمن أو الیمین، و قیل: إنّه جمع یمین، و قیل: إنّه حرف.

أو أیمُ اللّٰه بفتح الهمزه فضمّ المیم، أو بالکسر فالضمّ، أو بکسرتین. أو «هیم» بفتح الهاء المبدله من الهمزه، أو «أم اللّٰه» بکسرتین، أو فتحتین، أو بالفتح فالضمّ، أو بالفتح فالکسر، أو بالکسر فالضمّ، أو بالکسر فالفتح.

أو من اللّٰه مثلّث الحرفین. أو «من ربّی» بضمّ المیم أو کسرها و سکون النون.

أو مُ اللّٰه مثلّث المیم.

و لو قال فی أقسمت أو اقسم و نحوهما: أردت الإخبار أو العزم علی إنشاء القسم قبل منه لاحتماله احتمالًا ظاهراً فی اللغه و العرف و افتقار الانعقاد إلی النیّه و أصل البراءه، و عن بعض العامّه «4» لا یقبل.

و الاستثناء بمشیئه اللّٰه تعالی جائز، و من العامّه «5» من أوجبه؛ لظاهر الآیه، و یوقف الیمین و لا یرفعها، و إنّما یؤثّر فیها بشرطین: الاتّصال بحیث لا یخرج الکلام عن الاتّحاد عرفاً و النطق، فإذا اتّصل حقیقه أو انفصل بما جرت العاده به فی الکلام الواحد کالتنفّس و السعال و العیّ و التذکّر أثّر.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 171.

(2) المبسوط: ج

6 ص 196.

(3) الخلاف: ج 6 ص 127 المسأله 18.

(4) المجموع: ج 18 ص 36.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 12

و لو تراخی عن ذلک لم یؤثّر و کان لاغیاً للخروج عن العاده، و لأنّه لو أثّر مطلقاً لم یتحقّق حنث إلّا فی واجب أو مندوب أو مع الغفله عنه رأساً؛ لجواز أن یستثنی إذا شاء أن یحنث، و ما فی الأخبار «1» من الاستثناء إذا ذکر مطلقاً أو إلی أربعین یوماً أو شهر أو سنه، فلا یدلّ علی التأثیر مع التأخیر. و عن ابن عبّاس فی روایه: إنّ له الاستثناء أبداً، و فی اخری إلی حین أی سنه «2». و حمل علی نحو ما یحمل علیه الأخبار من أنّ له ثواب الاستثناء إذا نسیه ثمّ استثنی إذا ذکره و إن لم یوقف الیمین. و عن الحسن وعطا: إنّ له ذلک ما دام فی المجلس «3».

و کذا یقع لاغیاً لو نواه من غیر نطق به وفاقاً للمبسوط «4» و السرائر «5». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا حلف سرّاً فلیستثن سرّاً، و إن حلف علانیه فلیستثن علانیه «6». و فی بعض الکتب عن الباقر علیه السلام: إذا حرّک بها لسانه أجزأ و إن لم یجهر، و إن جهر به إن کان جهر بالیمین فهو أفضل «7».

و الأقوی ما فی المختلف «8» من الاکتفاء بالنیّه؛ لما عرفت من اعتبار النیّه فی انعقاد الیمین، فإذا لم ینو فعل المقسم علیه إلّا معلّقاً بالمشیئه فلم ینو الحلف علیه مطلقاً فلم ینعقد إلّا معلّقاً بها.

و لا بدّ من القصد

للاستثناء دون التبرّک و نحوه حاله إیقاعه أی الاستثناء لا حاله الیمین فإنّه مع الاتّصال نیّه و نطقاً یؤثّر، و لا دلیل علی اشتراط نیّته عند ابتداء الیمین، و فیه تردّد.

فلو قصد الجزم و سبق لسانه إلی الاستثناء من غیر قصد إلیه و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 157 ب 29 من أبواب الأیمان.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 282.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 228.

(4) المبسوط: ج 6 ص 200.

(5) السرائر: ج 3 ص 41.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 155 ب 25 من أبواب الأیمان ح 2.

(7) دعائم الإسلام: ج 2 ص 97 ح 309.

(8) مختلف الشیعه: ج 8 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 13

حین التلفظ به کان لاغیاً، و لو لم ینو الاستثناء حاله الیمین بل حین فراغه منها وقت نطقه به أثّر.

و یصحّ الاستثناء بالمشیئه فی کلّ الأیمان المنعقده نفیاً أو إثباتاً فیوقفها علی المشیئه و إن لم یفسد الانحلال فی الواجب و المندوب لتعلّق المشیئه بهما قطعاً کما سیأتی.

و لو قال: و اللّٰه لأشربنّ الیوم إلّا أن یشاء اللّٰه أو لا أشرب إلّا أن یشاء اللّٰه لم یحنث بالشرب و لا بترکه فیهما کما فی الإثبات بأن یقول: «إن شاء اللّٰه» أی کما أنّه یوقف الیمین فلا یحنث بالفعل و لا بالترک لمنعه من الانعقاد، فکذا بصیغه الاستثناء لاتّحاد المعنی. و قد یقال هنا بالحنث بالترک فی الأوّل و الفعل فی الثانی؛ لاشتراطه الحلّ، و هو فعل خلاف المحلوف علیه، و هو الترک فی الأوّل و الشرب فی الثانی بالمشیئه، فما لم یعلم تحقّقها لم یجز له خلاف المحلوف علیه، بخلاف

الإثبات فإنّه یتضمّن اشتراط العقد أی فعل المحلوف علیه بالمشیئه. و یدفعه أنّ المباحات یتساوی فعلها و ترکها فی تعلّق مشیئه اللّٰه و وقوع کلّ منهما کاشف عن التعلّق، نعم یفترق الحال فی التعلیق بمشیئه غیره تعالی کما سیأتی.

و لا فرق فی الإیقاف بین تقدیم الاستثناء علی المحلوف علیه مثل و اللّٰه إن شاء اللّٰه لا أشرب الیوم و بین تأخیره.

و ضابط التعلیق بمشیئه اللّٰه أنّ المحلوف علیه إن کان واجباً أو مندوباً انعقدت الیمین و لم یوقفها التعلیق، لأنّهما ممّا شاء اللّٰه قطعاً إلّا علی رأی الأشعری و إلّا فلا تنعقد؛ لما عرفت من تساوی طرفی المباح فی مشیئته تعالی، و علیه ینزّل إطلاق الأصحاب و الأخبار «1» کقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «من حلف علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 157 ب 28 من أبواب الأیمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 14

یمین فقال: إن شاء اللّٰه لم یحنث» «1». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «من استثنی فی یمین فلا حنث علیه و لا کفّاره» «2» مع احتمال الأوّل التبرّک، و إنّ من یتبرّک بذلک فی یمینه وفّق للوفاء. و قیل «3» بعدم الفرق؛ لعموم النصّ و الفتوی، و هو بعید من حیث الاعتبار.

و لو علّق العقد بمشیئه غیره تعالی، کأن قال: و اللّٰه لأشربنّ الیوم إن شاء زید فشاء زید لزمه الشرب، فإن ترکه حتّی مضی الیوم حنث و إن لم یشأ زید لم یلزمه یمین. و کذا لو لم یعلم مشیئته بموت أو جنون أو غیبه لکونها شرط الانعقاد، فما لم یتحقق لم یعلم الانعقاد.

و لو علّق الحلّ بمشیئه غیره کأن قال: و

اللّٰه لا أشرب إلّا أن یشاء زید فقد منع نفسه الشرب إلّا أن یوجد مشیئه زید، فإن شاء فله الشرب لوجود شرط الانحلال و إن لم یشأ لم یجز له أن یشرب لفقد شرط الحلّ و کذا إن جهلت مشیئته لغیبه أو موت أو جنون لم یشرب لعدم العلم بوجود شرط الحلّ و إن شرب فی صورتی الجهل و العلم بالعدم حنث، لأنّه منع نفسه، إلّا أن توجد المشیئه فلیس له الشرب قبل تحقّق وجودها.

و لو قال: و اللّٰه لأشربنّ إلّا أن یشاء زید فقد ألزم نفسه الشرب إلّا أن یشاء زید أن لا یشرب لا إلّا أن یشاء أن یشرب لأنّ الاستثناء و المستثنی منه متضادّان، و المستثنی منه إیجاب لشربه بیمینه فالاستثناء نفی له، فکأنّه قال: و لا أشرب إن شاء زید، و المتبادر منه مشیئته لعدم الشرب

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 46 مع اختلاف.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 157 ب 28 من أبواب الأیمان ح 1.

(3) الروضه البهیه: ج 3 ص 53.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 15

فإن شرب قبل تحقّق مشیئه زید لعدم الشرب برّ.

و إن قال زید: قد شئت أن لا تشرب انحلّت، لأنّها معلّقه بعدم مشیئته لترک الشرب و لم تنعدم فلم یوجد شرطها فی الانعقاد.

و إن قال: قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحلّ بل علیه الشرب، فإن لم یشرب حنث لأنّ هذه المشیئه غیر المستثناه، فإن خفیت مشیئته لزمه الشرب أیضاً لأنّه علّق لزوم الشرب بعدم المشیئه و هی معدومه بحکم الأصل فانعقدت، و تحقّق الحنث بالترک، هذا علی ظاهر الکلام من تعلّق المشیئه بعدم

الشرب.

و التحقیق أنّه إن قصد بقوله أی استثنائه: إلّا أن یشاء زید أن لا أشرب أو مفعول القصد أن لا أشرب فالحکم ما تقدّم، و إن قصد إلّا أن یشاء زید أن أشرب فالحکم بضدّ ما تقدّم و قبل منه ذلک لاحتمال الکلام، لأنّ التضادّ ثابت هنا أیضاً فإنّه فی قوّه و لا أشرب إن شاء زید أن أشرب، و کما أنّ حرف الاستثناء قرینه علی کون مفعول المشیئه عدم الشرب یصلح قوله: «لأشربنّ» قرینه علی کونه الشرب.

و إن جهل الأمران أی القصدان احتمل الحمل علی ما تقدّم لأنّه الظاهر و احتمل البطلان للاحتمال المفضی إلی جهل الاستثناء الموقف للیمین.

و لو قال: و اللّٰه لا أشرب إن شاء زید فقال زید: فقد شئت أن لا تشرب فشرب حنث إلّا أن یقول: أردت إن شاء أن أشرب فیقبل منه و یدین بنیته و إن شرب قبل مشیئته لم یحنث، لأنّ الامتناع من الشرب تعلّق بمشیئته و لم تثبت مشیئته فلم یثبت لزوم الامتناع و بالجمله فهذا تعلیق للعقد بالمشیئه و ما تقدّم للحلّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 16

و لا یدخل الاستثناء بالمشیئه فی غیر الیمین من طلاق أو عتاق أو نذر، بمعنی أنّه لم یوقف شیئاً من ذلک بل تقع لاغیاً، لخروجها بالنصّ «1» و الإجماع کما فی السرائر «2» و هو أحد قولی الشیخ «3» و قوله الآخر «4» دخوله فی جمیع ذلک. و الأولی ما فی المختلف «5» من اتّحاد القولین و کونهما بمعنی البطلان مع الاستثناء؛ لاشتراط النیّه فیها، فإذا لم ینوها إلّا معلّقه بالمشیئه لم یقع، لعدم التنجیز و الجهل بالشرط. و هو قویّ إن لم یتجدّد

له نیّه التعلیق بعد الإیقاع و فی دخوله فی الإقرار و إبطاله له إشکال، أقربه عدم الدخول وفاقاً لأحد قولی الشیخ «6» و المحقّق «7» لأنّه إنکار بعد الإقرار. و وجه الخلاف اتّحاد الکلام و أصل البراءه، و هو خیره المختلف «8».

[الفصل الثانی فی الحالف]

الفصل الثانی فی الحالف و یشترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد أی کونه ممّن یصحّ منه القصد إلی شی ء و النیّه و هو القصد إلی الحلف و المحلوف علیه.

فلو حلف الصغیر أو المجنون أو المکره أو السکران أو الغضبان إذا غضب بحیث لم یملک نفسه لم ینعقد لانتفاء البلوغ فی الأوّل، و العقل فی الثانی، و الاختیار فی الثالث، و القصد فی الباقین. و عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: لا یمین فی غضب و لا فی قطیعه رحم و لا فی جبر و لا فی إکراه، قال: قلت: أصلحک اللّٰه فما فرق بین الإکراه و الجبر؟ قال: الجبر من السلطان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 138 ب 14 من أبواب الأیمان.

(2) السرائر: ج 3 ص 42.

(3) الخلاف: ج 6 ص 132 المسأله 26.

(4) الخلاف: ج 4 ص 483 المسأله 53.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 143.

(6) المبسوط: ج 3 ص 22.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 143.

(8) مختلف الشیعه: ج 8 ص 143.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 17

و یکون الإکراه من الزوجه و الأب و الامّ و لیس ذلک بشی ء «1».

و لو حلف من غیر نیّه لم تنعقد عندنا سواء کان بصریح أو کنایه فإنّما الأعمال بالنیّات. و قال الرضا علیه السلام لإسماعیل بن سعد فی الصحیح

«2» و لصفوان بن یحیی فی الحسن؛ الیمین علی الضمیر «3» و لقوله تعالی: «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ»* «4» و هذه هی یمین اللغو لقول الصادق علیه السلام لأبی بصیر: هو لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه «5». و لمسعده بن صدقه: اللغو قول الرجل: لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه و لا یعقد علی شی ء «6». و لأبی الصبّاح: هو لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه و کلّا و اللّٰه لا یعقد علیها أو لا یعقد علی شی ء «7». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: لغو الیمین قول الرجل فی کلامه: کلّا و اللّٰه بلی و اللّٰه لا و اللّٰه «8». و عنه صلی الله علیه و آله و سلم: أنّه مرَّ بقوم ینتصلون و معه رجل من الصحابه فرمی رجل من القوم، فقال: أصبت و اللّٰه ثمّ أخطأ، فقال الصحابی: حنث الرجل یا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم؟ فقال: کلّا أیمان الرماه لغو لا کفّاره فیها و لا عقوبه «9». و للعامّه قول بأنّها الیمین علی ما ظنّ أنّه کذلک و أخطأ ظنّه و آخر بأنّها علی المعصیه، و آخر بأنّها المکفره لإسقاط الکفّاره لها و إلغاءها إیّاها، و آخر بأنّها قول الرجل أعمی اللّٰه بصری و أهلک مالی فیدعو علی نفسه و آخر بأنّها یمین الغضبان «10». و یجوز عود الضمیر فی کلام المصنّف إلی جمله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 143 ب 16 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 21 من أبواب الأیمان ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 150

ب 21 من أبواب الأیمان ح 2.

(4) البقره: 225.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 145 ب 17 من أبواب الأیمان ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 144 ب 17 من أبواب الأیمان ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 145 ب 17 من أبواب الأیمان ح 5.

(8) سنن البیهقی: ج 10 ص 49.

(9) تفسیر الطبری: ج 2 ص 245.

(10) راجع الدرّ المنثور: ج 1 ص 269 ذیل الآیه 225 من سوره البقره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 18

ما ذکره من الأیمان؛ لعموم الآیه، و احتمال الأخبار التمثیل مع ضعفها. و للعامّه «1» خلاف فی انعقاد الیمین بلا نیّه إذا کان بالصریح و ینعقد بالقصد إذا کان بالصریح عندنا و بالکنایه أیضاً عند العامّه «2».

و لا ینعقد یمین ولد مع وجود والده إلّا مع إذنه، و لا المرأه مع زوجها إلّا بإذنه، و لا المملوک مع مولاه إلّا بإذنه کما هو المتبادر من نحو قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیح «3» منصور بن حازم و حسنته «4»؛ لا یمین لولد مع والده، و لا المرأه مع زوجها، و لا المملوک مع سیّده و ذلک فیما عدا فعل الواجب و ترک القبیح، أمّا فیهما فینعقد من دون إذنهم کما نصّ علیه الأکثر، و فیه أنّ النصّ مطلق، و لا ینافی وجوب الواجب و حرمه القبیح توقف انعقاد الیمین فیهما علی الإذن.

و لو قیل بانعقاد أیمانهم بدون الإذن کما فی ظاهر الأکثر حیث ذکروا أنّ لأولیائهم حلّ أیمانهم کان وجهاً لعموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالیمین و انعقادها، و النفی الوارد فی الأخبار إنّما یراد به نفی حکمها،

فإنّ من المعلوم تحقّق حقیقه الیمین إذا حلفوا، و الحمل علی نفی حقیقتها فی الشرع یوجب النقل الّذی یخالف الأصل، و الحکم کما یحتمل الانعقاد یحتمل الاستمرار و الحنث و التکفیر، و کما خصّوها بانتفاء الإذن یجوز تخصیصها بالنهی.

نعم لهم الحلّ فی الوقت الموقّت به الیمین مع بقاء الوالد و الزوجیه و العبودیه، فلو مات الأب أو طلّقت الزوجه مثلًا أو اعتق المملوک قبل حلّهم وجب علیهم الوفاء مع بقاء الوقت فإنّا و إن لم نشترط فی صدق المشتقّ بقاء المبدأ، لکن اتّفقنا علی عدم اشتراط الإذن فی ابتداء الیمین بعد الفراق أو العتاق، فکذا فی استدامتها.

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 8.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 184.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 129 ب 11 من أبواب الأیمان ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 128 ب 10 من أبواب الأیمان ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 19

و کلّ موضع یثبت لهم الحلّ لا کفّاره معه علی الحالف و إلّا لم یکن لنفیها معنی و لا علیهم للأصل.

و لو أذن أحدهم فی الیمین انعقدت إجماعاً و لم یجز لهم بعد الإذن المنع من الإتیان بمقتضاها لأنّ حکمها ثبت لها مع الإذن لتحقّق الشرط و انتفاء المانع فیستصحب.

و هل للمولی بعد انعقاد یمین المملوک و إجازته أو تعلّق الیمین بواجب المنع من الأداء فی الموسّع أو المطلق فی أوّل أوقات الإمکان إشکال من أنّ التخییر فی الواجب المخیّر فی الأوقات إلی المکلّف، و من عدم التعیّن و تعلّق حقّ المولی بمنافعه، و کذا الإشکال فیما وجب علی الزوجه موسّعاً أو مطلقاً ممّا یمنع الاشتغال به عن الاستمتاع.

و لو قال

الحالف بالصریح لم أقصد الیمین قبل منه و دین بنیّته فإنّه لا یعلم إلّا من قبله، و الأصل البراءه و یأثم مع الکذب فی قوله.

و یصحّ الیمین من الکافر علی رأی وفاقاً للأکثر؛ لعموم خطابی الشرع و الوضع له، و لا بدّ من التخصیص بمن یعرف اللّٰه کما فی المختلف «1» لیصحّ النیّه. و فی الخلاف «2» و السرائر «3»؛ إنّها لا تصحّ من الکافر باللّٰه، و هو المحکیّ عن القاضی «4» و هو لا یخالف الأوّل إلّا إذا بقی «5» علی إطلاقه أو عمّم الکافر باللّٰه لأصناف الکفّار.

فإن حلف و أطلق و أسلم لم یسقط الفعل للأصل، و اختصاص جبّ الإسلام بما قبله، و هو مستمرّ إلی ما بعده، مع أنّ المتبادر منه جبّه للإثم قبله

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 150.

(2) الخلاف: ج 6 ص 116 117 المسأله 9.

(3) السرائر: ج 2 ص 48.

(4) الحاکی هو فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 11.

(5) فی ق و ن: «أبقی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 20

و کذا إن قیّده بوقت و أسلم قبل فواته و یظهر السقوط من الخلاف «1» لجبّ الإسلام ما قبله فإن حنث فی الإسلام أو قبله وجبت الکفّاره لأنّه قضیّه الصحّه، لکن لا یصحّ منه ما لم یسلم لاشتراط القربه فیها، و تردّد المحقّق «2» فی صحّتها منه.

و لو أسلم بعد فوات الوقت و لم یکن قد فعله کان قد حنث و وجبت علیه الکفّاره لکنها تسقط بإسلامه لأنّه جبّ ما قبله من الحنث.

[الفصل الثالث فی متعلّق الیمین]
اشاره

الفصل الثالث فی متعلّق الیمین و فیه مطالب ثمانیه:

[المطلب الأوّل فی متعلّق الیمین بقول مطلق]

الأوّل فی متعلّق الیمین بقول مطلق إنّما ینعقد الیمین علی فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوی فعله و ترکه فی المصالح الدینیه أو الدنیویه أو کان فعله أرجح فی المصالح الدینیه أو الدنیویه أو علی ترک الحرام أو المکروه أو المرجوح فی الدین و الدنیا من المباح و الإتیان بالواو هنا و فی السابق ب «أو» یعطی أنّه یکفی فی انعقاد الیمین علی الفعل الرجحان أو التساوی دنیاً أو دیناً و إن کان مرجوحاً فی الآخر، و لا ینعقد علی الترک إلّا إذا کان مرجوحاً فیهما، و الفرق غیر ظاهر، بل إمّا المراد بالواو «أو» أو العکس، أو المراد فی الأوّل التساوی فی الدین خاصّه تساوی فی الدنیا أو رجّح أو فی الدنیا خاصّه تساوی فی الدین أو رجّح، بأن لا یراد التساوی فی أحدهما و المرجوحیه فی الآخر، و فی الثانی المرجوحیه فیهما جمیعاً أو بالتفریق، أو المراد أنّ المناط فی انعقاد الیمین علی الفعل هو

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 116 117 المسأله 9.

(2) شرائع ا لإسلام: ج 3 ص 172.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 21

التساوی أو الرجحان فی أحدهما، و علی الترک هو المرجوحیه فی أحدهما و إن اشترط فی الأوّل أن لا یکون مرجوحاً فی الآخر فإن خالف الیمین فی أحد هذه أثم و کفّر.

و ممّا یدلّ علی الانعقاد علی المباح مع العمومات و اتّفاق الأصحاب کما یظهر منهم قول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: و ما لم یکن علیک واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعلیک الکفّاره «1».

و خبر أبان

بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: سأله ما الیمین الّذی یجب فیها الکفّاره؟ فقال: الکفّاره فی الّذی یحلف علی المتاع أن لا یبیعه و لا یشتریه ثمّ یبدو له فیه فیکفّر عن یمینه «2».

و خبر عیسی بن عطیّه قال للباقر علیه السلام: إنّی آلیت أن لا أشرب من لبن عنزی و لا آکل من لحمها فبعتها و عندی من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأکل من لحمها فإنّها منها «3».

و قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِکَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمٰانِکُمْ» «4» مع ما ورد فی الأخبار من کونها یمیناً و أنّه صلی الله علیه و آله و سلم کفّر عنها «5».

و قول الرضا علیه السلام فی صحیح البزنطی: إنّ أبی صلوات اللّٰه علیه کان حلف علی بعض امّهات أولاده أن لا یسافر بها، فإن سافر بها فعلیه أن یعتق نسمه تبلغ مائه دینار فأخرجها معه و أمرنی فاشتریت نسمه بمائه دینار فأعتقها «6» و هو و إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأیمان، ذیل الحدیث 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأیمان ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 171 ب 37 من أبواب الأیمان ح 1.

(4) التحریم: 1 و 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 169 170 ب 35 من أبواب الأیمان ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأیمان ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 22

احتمل أن یکون الحلف فیه هو أنّه

إن سافر فعلیه العتق، لکن الظاهر خلافه. و الظاهر أنّه لو لم یکن ینعقد لما حلف.

و أمّا نحو قول الصادقین صلوات اللّٰه علیهما لحمران: ما حلفت علیه ممّا للّٰه فیه طاعه أن تفعله، [و لم تفعله] فعلیک فیه الکفّاره، و ما حلفت علیه ممّا للّٰه فیه المعصیه، فکفّارته ترکه، و ما لم یکن فیه معصیه و لا طاعه، فلیس بشی ء «1».

و قول الصادق علیه السلام لزراره: ما حلفت علیه ممّا فیه البرّ، فعلیک الکفّاره إذا لم تف به، و ما حلفت علیه ممّا فیه المعصیه فلیس علیک فیه الکفّاره إذا رجعت عنه، و ما کان سوی ذلک ممّا لیس فیه برّ و لا معصیه، فلیس بشی ء «2».

فیمکن أن یقال: إذا انعقدت الیمین علی شی ء کان فیه البرّ و الطاعه للّٰه، فمعنی هذه الأخبار أنّه لا یتحقّق یمین علی شی ء لا یکون فیه برّ و لا معصیه، فإنّه إن تساوی أو یرجّح الفعل أو الترک دیناً أو دنیا، فإذا حلف علیه انعقدت الیمین و وجب الوفاء به، فکان فیه البرّ و الطاعه.

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبری ابن سنان و أبی الربیع: لا یجوز یمین فی تحلیل حرام، و لا تحریم حلال، و لا قطیعه رحم «3» فمع الضعف یمکن حمله علی ما الأولی فیه الخلاف و علی ما یعمّ الکراهه، کما یرشد إلیه قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لو حلف الرجل أن لا یحکّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّٰه حتّی یحکّ أنفه بالحائط، و لو حلف الرجل أن لا ینطح رأسه الحائط لوکّل اللّٰه عزّ و جلّ به شیطاناً حتّی ینطح رأسه الحائط «4». و علی تحلیل المال الحرام لنفسه و تحریم

الحلال علی الغیر بالحلف الکاذب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأیمان ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 130 ب 12 من أبواب الأیمان ح 6 و 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 116 ب 1 من أبواب الأیمان ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 23

و لو حلف علی فعل حرام أو مکروه أو مرجوح من المباح أو علی ترک واجب أو مندوب لم ینعقد الیمین و لا کفّاره بالترک کما نصّ علیه ما سمعته من خبری حمران و زراره. و نحو قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: کلّ یمین حلفت علیها لک فیها منفعه فی أمر دین أو أمر دنیا فلا شی ء علیک فیها، و إنّما تقع علیک الکفّاره فیما حلفت علیه فیما للّٰه فیه معصیه أن لا تفعله ثمّ تفعله «1». و قوله أیضاً فی خبره: کلّ یمین حلف علیها أن لا یفعلها ممّا له فیه منفعه فی الدنیا و الآخره فلا کفّاره علیه، و إنّما الکفّاره فی أن یحلف الرجل و اللّٰه لا أزنی، و اللّٰه لا أشرب الخمر، و اللّٰه لا أسرق، و اللّٰه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصی ثمّ فعل فعلیه الکفّاره فیه «2» إلی غیر ذلک، فهو من الکثره بمکان.

بل قد یجب الترک لتعلّق الیمین کما فی فعل الحرام و ترک الواجب أو ینبغی الترک کغیرهما ممّا یترجّح فیه خلاف الیمین مثل أن یحلف أن لا یتزوّج علی امرأته أو لا یتسرّی و قال الصادق علیه السلام: من حلف علی یمین فرأی

ما هو خیر منها فلیأت الّذی هو خیر و له زیاده حسنه «3».

و لا ینعقد علی الماضی مثبته کانت أو نافیه، و معناه أنّه لا یجب بها کفّاره و إن کذب متعمّداً بالإجماع؛ للأصل، و الأخبار الحاصره لوجوب الکفّاره فی الیمین علی المستقبل، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: فی رجل قیل له: فعلت کذا و کذا، فقال: لا و اللّٰه ما فعلته و قد فعله، فقال: کذب کذبه یستغفر اللّٰه منها «4». و أوجب بعض العامّه «5» بالکذب فیه الکفّاره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 151 ب 23 من أبواب الأیمان ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 151 ب 23 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 147 ب 18 من أبواب الأیمان ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 127 ب 9 من أبواب الأیمان ح 2.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 177 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 24

و هی الیمین الغموس لغمسها الحالف بها فی الذنب، إذ لا کفّاره لها. و عن الصادق علیه السلام فی مرسل علیّ بن حدید: و الیمین الغموس الّتی توجب النار الرجل یحلف علی حقّ امرئ مسلم علی حبس ماله «1». و فی روایه اخری: و أمّا الّتی عقوبتها دخول النار فهو أن یحلف الرجل علی مال امرئ مسلم أو علی حقّه ظلماً، فهذه یمین غموس توجب النار، و لا کفّاره علیه فی الدنیا «2». و هو قسم من الیمین علی الماضی أحقّ باسم الغموس، إذ لا یکفّرها الاستغفار وحده.

و إنّما ینعقد الیمین علی المستقبل و إن عبّر عنه بالحال کأن یقول لأفعلنّ الآن

لانصرافه إلی الزمان المتّصل بالتکلّم و هو مستقبل.

و لا ینعقد علی فعل الغیر و هی یمین المناشده لا فی حقّ الحالف و لا فی حقّ المقسم علیه بالاتّفاق؛ للأصل، و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقسم علی الرجل فی الطعام لیأکل فلم یطعم فهل علیه فی ذلک کفّاره؟ و ما الیمین الّتی یجب فیها الکفّاره؟ فقال: الکفّاره فی الّذی یحلف علی المتاع أن لا یبیعه و لا یشتریه ثمّ یبدو له فیکفّر عن یمینه «3». و خبر حفص و غیره عنه علیه السلام أنّه سئل عن الرجل یقسم علی أخیه، قال: لیس علیه شی ء إنّما أراد إکرامه «4».

و أمّا قول علیّ بن الحسین علیه السلام فی مرسل عبد اللّٰه بن سنان: إذا أقسم الرجل علی أخیه فلم یبرّ قسمه، فعلی المقسم کفّاره الیمین «5» فمع الإرسال و احتمال الاستحباب یحتمل أن یراد بالمقسم علیه أنّه أقسم عنه کأن یقول: و اللّٰه لیأتینّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 127 ب 9 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 127 ب 9 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأیمان ح 5، و فیه: «فیبدو له فیه فیکفّر».

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 174 ب 42 من أبواب الأیمان ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 174 ب 42 من أبواب الأیمان ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 25

الیوم زید، لظنّه إجابته فلم یأت. و من العامّه «1» من أوجب الکفّاره علی المقسم و لا تنعقد علی المستحیل عقلًا أو عاده کالجمع

بین النقیضین و صعود السماء و معناه أنّه لا یجب بترکه کفّاره و إنّما تنعقد علی الممکن فإنّ الاستحاله ینافی نیّه الحلف علیه إلّا أن لا یکون عالماً بالاستحاله حین الحلف کأن یقول: لأقتلنّ زیداً و کان قد مات و هو لا یعلم، و للإجماع کما فی الخلاف «2» و لما دلّ من الأخبار «3» علی انحصار الانعقاد فیما فیه برّ و طاعه فإن حلف علی ممکن و تجدّد العجز مستمرّاً إلی انقضاء وقت المحلوف علیه أو أبداً إن لم یتقیّد بوقت انحلّت کمن یحلف لیحجّ عامه أو عام کذا فیعجز إلّا أن یتّسع الوقت و فرط بالتأخیر.

و الیمین إمّا واجبه و إن کذب فیها مثل أن یتضمّن تخلیص معصوم الدم من القتل کما قال علیه السلام فی خبر السکونی احلف باللّٰه کاذباً و نجّ أخاک من القتل «4» لکن یجب التوریه فی الکاذب إن أمکنت.

و إمّا مندوبه کالّتی یتضمّن الصلح بین المتخاصمین کما یفهم بطریق الأولی من قوله تعالی: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النّٰاسِ، فقد روی فیه عن الصادق علیه السلام بعدّه طرق إذا دعیت لصلح بین اثنین فلا تقل علی یمین أن لا أفعل «5».

و إمّا مباحه کالّتی تقع علی فعل مباح أو ترکه مع الحاجه لما سیأتی ما لم تکثر فإنّ الإکثار منها مکروه، لورود النهی «6» عن جعل اللّٰه عرضه

______________________________

(1) الشرح الکبیر: ج 11 ص 181.

(2) الخلاف: ج 6 ص 116 المسأله 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 152 ب 24 من أبواب الأیمان.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 134 ب 12 من أبواب الأیمان ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16

ص 176 ب 44 من أبواب الأیمان ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 26

للأیمان، و لقوله تعالی: وَ لٰا تُطِعْ کُلَّ حَلّٰافٍ مَهِینٍ «1».

و إمّا مکروهه کالمتعلّقه بفعل المکروه.

و إمّا محرّمه کالکاذبه و المتعلّقه بفعل الحرام.

و الأیمان الصادقه کلّها مکروهه إلّا مع الحاجه فربما وجبت و ربما استحبّت. و یدلّ علی الکراهه الآیتان، و الاعتبار، و الأخبار و هی کثیره کقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی أیوب الخزاز: لا تحلفوا باللّٰه صادقین و لا کاذبین، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ «2». و فی حسن ابن سنان: اجتمع الحواریّون إلی عیسی علیه السلام فقالوا له: یا معلّم الخیر أرشدنا فقال لهم: إنّ موسی نبیّ اللّٰه أمرکم أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین و أنا آمرکم أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین و لا صادقین «3». و لسدیر من حلف باللّٰه کاذباً کفر، و من حلف باللّٰه صادقاً أثم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ «4». و خبر علیّ بن مهزیار قال: کتب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام یحکی له شیئاً فکتب إلیه: و اللّٰه ما کان ذلک، و إنّی لأکره أن أقول «و اللّٰه» علی حال من الأحوال و لکنه غمّنی أن یقال ما لم یکن «5». و من العامّه «6» من قال: إنّ الأیمان کلّها مکروهه، لقوله تعالی: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ و تتأکّد الکراهه فی الغموس أی الحلف الصادق علی الماضی، و هو غیر معهود فی معناه لکن فی العین: أنّ الیمین الغموس

هی الّتی لا استثناء فیها علی قلیل المال و یختلف باختلاف الشخص و الحال، ففی مرسل

______________________________

(1) القلم: 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 116 ب 1 من أبواب الأیمان ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 116 ب 1 من أبواب الأیمان ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان ح 1.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 27

علیّ بن الحکم، عن الصادق علیه السلام إنّه قال: إذا ادّعی علیک مال، و ما لم یکن له علیک، فأراد أن یحلّفک، فإن بلغ مقدار ثلاثین درهماً فأعطه و لا تحلف، و إن کان أکثر من ذلک فاحلف و لا تعطه «1». قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم: من أجلّ اللّٰه أن یحلف به أعطاه اللّٰه خیراً ممّا ذهب منه «2». و دفع زین العابدین علیه السلام إلی امرأته الّتی ادّعت علیه صداقها أربع مائه دینار، و قال: أجللت اللّٰه عزّ و جلّ أن أحلف به یمین صبر «3».

و قد تجب الکاذبه إذا تضمّنت تخلیص مؤمن کما مرَّ أو مال مظلوم، أو دفع ظلم عن إنسان، أو عن ماله أو عرضه فقال الصادق علیه السلام فی رجل حلف تقیّه: إن خشیت علی دمک أو مالک فاحلف تردّه عنک بیمینک «4». و قال زراره للباقر علیه السلام: نمرّ بالمال علی العشّار، فیطلبون منّا أن نحلف لهم و یخلّون سبیلنا، و لا یرضون منّا إلّا بذلک، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ من التمر و الزبد «5».

و سئل علیّ علیه السلام عن الرجل یحلف لصاحب العشور یحوز بذلک ماله، فقال: نعم «6». سأل محمّد بن أبی الصبّاح أبا الحسن علیه السلام: أن امّه تصدّقت علیه بنصیب لها فی دار، فکتبه شراء، فأراد بعض الورثه أن یحلفه علی أنّه نقدها الثمن و لم ینقدها شیئاً فقال: احلف له «7» لکن إن کان یحسن التوریه وجب أن یورّی ما یخلص به من الکذب لوجوب اجتنابه ما أمکن و لو لم یحسن التوریه جاز الحلف کاذباً و لا إثم و لا کفّاره علیه

.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 118 ب 3 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 117 ب 2 من أبواب الأیمان ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 364 ح 4289.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 135 ب 12 من أبواب الأیمان ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 135 ب 12 من أبواب الأیمان ح 8، و فیه: عن الصادق علیه السلام.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 175 ب 43 من أبواب الأیمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 28

[المطلب الثانی فی الیمین المتعلّقه بالمأکل و المشرب]

المطلب الثانی فی الیمین المتعلّقه بالمأکل و المشرب قاعده: مبنی الیمین علی نیّه الحالف لما عرفت إلّا إذا ظلم بها حقّ الغیر، فإنّها علی نیّه المستحلف کما سیأتی. و إذا اعتبرت نیّه الحالف فإذا نوی ما یحتمله اللفظ انصرف الحلف إلیه، سواء نوی ما یوافق الظاهر أو ما یخالفه و إن انتفی شرط إرادته من نصب القرینه کالعامّ یرید به الخاصّ، کأن یحلف: لا آکل کلّ

لحم أی لحماً، کما فی قوله تعالی: وَ لٰا تُطِعْ کُلَّ حَلّٰافٍ مَهِینٍ «1» وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ «2».

و ینوی نوعاً معیّناً من اللحوم و کالعکس مثل أن یحلف: لا شربت لک ماءً من عطش، و یرید به قطع کلّ ما له فیه منّه، و کالمطلق یرید به المقیّد کأن یحلف: أن یکلّم رجلًا، یرید زیداً، أو أن یصلّی، و یرید رکعتین و کالحقیقه یرید بها المجاز سوی ما ذکر من التخصیص و التعمیم و کالحقیقه العرفیّه یرید بها اللغویّه إن رجّحنا العرفیّه و بالعکس إن رجّحنا اللغویه، أو الأوّل إن کان من أهل العرف، و الثانی إن کان من أهل اللغه، و خصوصاً إذا عمّمنا العرف للخاصّ، أو اللغه للعرف العامّ.

و لو أطلق لفظاً له وضع عرفیّ و لغویّ و لم یقصد أحدهما بعینه، ففی حمله علی العرفیّ أو اللغوی إشکال، أقربه الأوّل لنسخه اللغوی. و وجه الآخر أنّه الأصل، و هو مبنیّ علی الخلاف فی أیّهما تقدّم إذا تعارضا، فإذا حلف لا یأکل رأساً، فلغته عامّه، و فی العرف یختصّ برؤوس الأنعام، فلا یحنث علی الأقرب برأس الطیر و الحوت. و لو قال: لا شربت لک ماءً من عطش، حرم علیه أکل طعامه علی الأقرب دون خلافه.

و لو نوی ما لا یحتمله اللفظ و لا مجازاً لغت الیمین لأنّ غیر

______________________________

(1) القلم: 10.

(2) الحدید: 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 29

المنویّ لا یقع؛ لعدم قصده، و لا یقع المنویّ؛ لعدم النطق به.

و لو لم ینو شیئاً من عموم و خصوص أو تجوّز و غیره حمل علی مفهومه المتعارف لأنّه الأصل، فلو حلف مثلًا: لا یلبس ثوباً من

غزل امرأته، حمل علی العموم، و أمّا إذا لم ینو ما یحتمله اللفظ و لا غیره فهو لاغٍ.

إذا عرفت هذا فلو حلف: لا یأکل هذه الحنطه، فطحنها دقیقاً أو سویقاً و أکله لم یحنث لأنّهما لا یسمّیان حنطه، خلافاً للقاضی «1» تمسّکاً ببقاء العین کتقطیع الخیار و قشره و هو خیره المختلف «2» لصدق أکل الحنطه و إن لم یصدق اسمها، فإنّها إنّما تؤکل کذلک. و أمّا لو حلف: لا یأکل هذا، و لم یذکر الحنطه فأکله دقیقاً أو سویقاً أو خبزاً فإنّه یحنث قطعاً، للتعلیق علی العین الباقیه و کذا لو حلف: لا یأکل الدقیق فخبزه و أکله لم یحنث، لأنّ الخبز غیر الدقیق، خلافاً للمختلف «3» تمسّکاً بأنّ الدقیق إنّما یؤکل کذلک، و هو قضیّه کلام القاضی «4» لبقاء العین أو حلف: لا یأکل لحماً فأکل ألیه أو مخّاً و هو ما فی وسط العظام من الرجل و الید أو دماغاً و هو ما فی وسط الرأس لم یحنث، خلافاً لبعض العامّه «5» فی الألیه، لکونها بمنزله اللحم، و یظهر من التحریر «6» احتماله.

و یحنث بالرأس و الکارع أی الکراع، و لم أسمعه بمعناه، لکنه صحیح فی اللغه کالشارب و لحم الصید برّیاً أو بحریّاً، و للشیخ فی لحم السمک قولان «7» من تبادر غیره فی العاده، و من قوله تعالی: وَ مِنْ کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا «8» و هو خیره السرائر «9» تقدیماً لعرف الشرع علی العاده، و لحم المیته و المغصوب.

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 419.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 181.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 181.

(4) المهذّب: ج 2 ص 419 420.

(5) المجموع: ج 18 ص 59.

(6) تحریر الأحکام:

ج 2 ص 101 س 25.

(7) المبسوط: ج 6 ص 239، و الخلاف: ج 3 ص 295 المسأله 73.

(8) فاطر: 12.

(9) السرائر: ج 3 ص 52.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 30

و لا یحنث بالکبد و القلب و الرئه و المصران جمع مصیر و هو المعاء، کرغیف و رغفان و الکرش و المرق و هو واحد من مراق البطن، و هی مارق منه عند الصفاق أسفل السرّه، و قیل: لا واحد لها «1» و قال ابن إدریس «2» یحنث بالقلب، لشمول اللحم له. و یؤیّده التعبیر عنه فی الأخبار بالمضغه «3». و استشکل فیه فی التحریر «4» و المختلف «5» و الإرشاد «6» و التلخیص و زاد فیه التردّد فی الکبد «7».

و لا یحنث فی الشحم باللحم لتغایر الاسمین و الحقیقتین خلافاً لأبی علیّ «8» فاحتاط بترکهما إلّا مع الإفراد بالنیّه و لا شحم الظهر و هو الأبیض الملاصق للأحمر الغیر المختلط به الّذی یسمّی سمیناً علی إشکال من إطلاق الشحم علیه عرفاً، و قوله تعالی: حَرَّمْنٰا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا «9» و هو خیره السرائر «10» و المختلف «11» و التحریر «12» و الشرائع «13». و من أنّه لحم أبیض و لذا یحمر عند الهزال و هو خیره الشیخ «14» و لا بالألیه و لا بما فی الجنب أو تضاعیف اللحم من الأبیض المسمّی بالسمین، و یجری فیه الإشکال للتردّد فی صدق الاسم.

و لا یحنث فی اللبن بالزبد إذا لم یکن معه لبن ظاهر و السمن و الجبن لاختلاف الاسم. و للعامّه «15» قول بالحنث بکلّ ما یعمل منه و یحنث

______________________________

(1) لسان العرب: ج 10 ص 342 (مادّه

مرق).

(2) السرائر: ج 3 ص 51.

(3) الخصال: ج 1 ص 31 ح 109.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 24.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 164.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 86.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 148.

(8) حکاه عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 165.

(9) الأنعام: 146.

(10) السرائر: ج 3 ص 56.

(11) مختلف الشیعه: ج 8 ص 165.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 25.

(13) شرائع الإسلام: ج 3 ص 174.

(14) المبسوط: ج 6 ص 241.

(15) المجموع: ج 18 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 31

فی أکل السمن بأکله وحده و مع الخبز و علی الطعام من طبیخ أو عصیده أو حلواء أو خبز مذاباً متمیزاً أی ظاهراً غیر مستهلک کما فی التحریر «1» و المبسوط «2» لصدق أکل السمن فی جمیع ذلک. و للعامّه «3» قول بأنّه لا یحنث إذا أکله وحده، لأنّه لم یأکله علی جهته، و کذا مع الخبز. و أمّا إن أذابه فشربه وحده فلا یحنث، لأنّه غیر الأکل مع احتماله ضعیفاً.

و لو حلف: لا یأکل رأساً، انصرف إلی الغالب کالبقر و الغنم و الإبل أی رؤوسهنّ دون رأس الطیر و السمک و الجراد کما فی الخلاف «4» مع ادّعاء الإجماع علیه علی إشکال من شمول الاسم لغه و عرفاً، و من أنّ المتبادر هنا ما یطبخ أو یشوی منفرداً، و لم یعهد فی الطیور و نحوها. و لذا قصرها بعض العامّه علی رأس الغنم «5» و بعضهم علی رأسه و رأس البقر «6». و فی المبسوط: و إن کان بلد له صید کثیر و یکون رؤوس الصید

یؤکل منفرده حنث فیها، و إن حلف: لا یأکل الرؤوس، و هو فی غیرها من البلاد، فأکل منها هل یحنث أم لا؟ قال قوم: یحنث، لأنّه إذا ثبت عرف فی مکان تعلّق بها حکم الیمین فی کلّ مکان، کخبر الارز له عرف بطبرستان فتعلّق به الأیمان فی کلّ مکان. و قال آخرون: لا یحنث، لأنّ هذا الحالف لا علم له بذلک، و لا عرف له بهذا البلد. و هکذا القول فی رؤوس الحیتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصید. هذا إذا لم یکن له نیّه، و أمّا إذا کان له نیّه حنث و برّ علی نیّته، و الورع أنّه یحنث بأیّ رأس کان لیخرج من الخلاف، لأنّ فیه خلافاً، و الأقوی عندی أنّه لا یحنث بما لا یعرفه، لأنّ الأصل براءه الذمّه انتهی «7» و کذا اللحم ینصرف إلی الغالب کلحم الغنم و البقر

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 13.

(2) المبسوط: ج 6 ص 240.

(3) المجموع: ج 18 ص 66.

(4) الخلاف: ج 6 ص 167 المسأله 72.

(5) الشرح الکبیر: ج 11 ص 260.

(6) الشرح الکبیر: ج 11 ص 260.

(7) المبسوط: ج 6 ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 32

و الإبل لا الطیر و السمک و الجراد علی إشکال، و قد سمعت الخلاف فی لحم السمک، و الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم دخول الجراد و نحوه.

و یحنث فی الرطب و البسر بالمنصّف و المذنَّب، ففی الرطب بما ارطب منه و فی البسر بالباقی وفاقاً للشیخ «1» و جماعه، فلو حلف: لا یأکل رطباً، فأکل المنصّف کلّه أو ما رطب منه حنث، و کذا لو

حلف: لا یأکل بسراً فأکله أو ما لم یرطب منه، أو حلف: لا یأکلهما، فأکله أو بعضه أی بعض کان علی إشکال من صدق الاسمین علی البعضین و من مخالفه العاده، إذ لا یتبادر من العاده إلّا ما ارطب کلّه و من البسر إلّا ما لم یرطب منه شی ء، و هو اختیار القاضی «2» و فصّل فی المختلف بأنّه: إن أکل البسر منه حنث فی البسر و لم یحنث فی الرطب، و إن أکل الرطب منه حنث فی الرطب لا البسر فإن أکل الجمیع فإن کان أحدهما أغلب کأن یکون مذنَّباً جری علیه حکم الغالب، فالبسر یشمل المذنَّب فیحنث به فیه دون الرطب، و ما ارطب أکثره یحنث به فی الرطب دون البسر و لو تساویا حنث به فی الرطب لأنّه یطلق علیه اسمه دون البسر إذ لا یسمّی به عرفاً «3» أمّا فی الرطبه و البسره فلا یحنث بالمنصّف کلًّا و لا بعضاً، فإنّ البعض لیس برطبه واحده و لا بسره، و الکلّ مرکّب منهما، و لیس برطبه و لا بسره إلّا إذا غلبت فیه إحدی الصفتین حتّی یسمّی باسم موصوفها علی ما اقتضاه کلام المختلف.

و یندرج الرمّان و العنب و الرطب فی الفاکهه لأنّها کلّ ما یتفکّه به، أی یستطاب و یتنعّم به من الثمار، خلافاً لبعض العامّه «4» فقد أخرجوا الثلاثه منها، للعطف فی القرآن المقتضی للمغایره. قال الأزهری و لم أعلم أحداً من العرب قال: النخل و الرمّان لیسا من الفاکهه، و من قال ذلک من الفقهاء فلجهله بلغه العرب

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 241.

(2) المهذّب: ج 2 ص 420.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 165 166.

(4) الشرح الکبیر: ج

11 ص 234.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 33

و بتأویل القرآن یعنی أنّ العطف للتفضیل لا المباینه.

و لا یدخل الخضراوات قطعاً کالقثّاء و الخیار و القرع و الجزر و الباذنجان و فی البطّیخ إشکال من الشکّ فی شمول الاسم له عاده و أیضاً من نحو قوله علیه السلام: نعم الفاکهه البطّیخ «1» و ما روی أنّه علیه السلام: کان یحبّ من الفاکهه البطّیخ و العنب «2» و هو اختیار الشیخ «3» و من نحو قول الصادقین علیهما السلام لزراره: أنّه علیه السلام عفی عن الخضر فقال: و ما الخضر قال: کلّ شی ء لا یکون له بقاء البقل و البطّیخ و الفواکه «4» لظهور العطف فی المغایره، و هو خیره التلخیص «5».

و الادم بالضمّ و بضمّتین جمع إدام ککتاب و هو ما یؤتدم به الخبز أی یطیب و یصلح، و مدار الترکیب علی الموافقه و الملائمه یابساً کالملح و التمر و رطباً کالدبس لعموم الاسم، و لما روی یوسف بن عبد اللّٰه بن سلام أنّه: رأی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أخذ کسره من خبز الشعیر فوضع علیها تمره فقال: هذه إدام هذه «6». و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: سیّد إدامکم الملح «7». و قوله: سیّد إدام أهل الدنیا و الآخره اللحم «8». و لبعض العامّه «9» قول باختصاصه بما یصطبغ به و هو المائع. و قد حکی ذلک فی الخلاف مع حکایته أنّه لا خلاف فی الحنث بالملح «10».

و لو حلف: لا یأکل خلًا فاصطبغ به حنث إذ لا یؤکل مثله إلّا بنحو ذلک بخلاف ما لو أکل السکباج المستهلک فیه الخلّ، کما فی

المبسوط «11»

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) مستدرک الوسائل: ج 16 ص 393 ح 6.

(3) المبسوط: ج 6 ص 248.

(4) وسائل الشیعه: ج 6 ص 44 ب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح 9.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 148.

(6) سنن أبی داود: ج 3 ص 362 ح 3830.

(7) بحار الأنوار: ج 66 ص 394 ح 1.

(8) الجامع الصغیر: ج 2 ص 35.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 237.

(10) الخلاف: ج 6 ص 183 المسأله 98.

(11) المبسوط: ج 6 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 34

و التحریر «1» أو مطلقاً بناءً علی أنّه لا یسمّی بأکل الخلّ، و کذا لو شرب مرقه فیها خلّ و إن لم یستهلک.

و لا یحنث فی التمر بالرطب و لا بالبسر و لا بالعکس فیهما و لا بینهما أی لا حنث بین الرطب و البسر فلا یحنث فی الرطب بالبسر و لا بالعکس، و کذا الحال فی الطلع و البلح و نحوهما.

و یحنث فی اللبن بلبن الصید و الأنعام و الأدمیه و باللبا و الحلیب و المخیض و الرائب.

و لو حلف: لا یأکل تمره معیّنه، فوقعت فی تمر لم یحنث إلّا بأکل الجمیع أو تیقّن أکلها للأصل و یجب ترک الاستیعاب و لو بإبقاء واحده یحتمل المحلوف علیها بل بعضها، لأنّه لیس تمره و لا تلک التمره، إلّا أن یرید بأکلها ما یعمّ الکلّ و أبعاضها و هل یجب اجتناب المحصور غیر المشقّ اجتنابه، أی الموقع فی المشقّه، و لم أسمع به و المعروف الشاقّ إشکال أقربه ذلک لاختلاط الحرام بالحلال فوجب الاجتناب عن الکلّ من باب المقدّمه، کما إذا اشتبهت

الزوجه بالأجنبیّه، و وجه الخلاف أنّ الحرمه للحنث و إذ لا حنث بأکل غیر المحلوف علیها یقیناً فلا حرمه و إنّا و إن حرّمنا المشتبهه بالأجنبیّه لکن الفرق حاصل لأصاله التحریم هناک فیجب الاجتناب ما لم یتیقّن الحلّ و أصاله الإباحه هنا فلا یجب الاجتناب عمّا لا یتیقّن حرمته، و أمّا إذا اشتبهت المحلّله بالمحرّمه نسباً مثلًا فإنّما یجب الاجتناب، للاحتیاط فی الفروج و لو تلف منه أی التمر الواقع فیه تمره لم یحنث بالباقی کلًّا أو بعضاً مع الشکّ فی کون التالف هو المحلوف علیه، لأصل الاباحه مع الشکّ فی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 35

الحرمه، بخلاف ما لو ماتت إحدی المرأتین من الزوجه و الأجنبیّه، لأصاله الحرمه.

و لو حلف: لا یأکل طعاماً اشتراه زید، فأکل ما اشتراه مع غیره صفقه لم یحنث و إن اقتسماه کما فی الخلاف «1» و السرائر «2» علی إشکال کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» من أنّهما مشتریان معاً لکلّ جزء یفرض فکلّ منهما مشتری إذ لا ینافیه شرکه الغیر و من تبادر التفرّد بالشراء و لا یفیده القسمه، فإنّها لیست بیعاً و إن اشتملت علی ردّ و أیضاً من أنّ کلًّا منهما مشتری للنصف و لذا کان علیه نصف الثمن و لا یتعیّن إلّا بالقسمه و الأصل الإباحه فیکون کالتمره المحلوف علیها إذا اختلطت بغیرها و علیه یتّجه أن یحنث إذا أکل أکثر من النصف، و من أنّ التعیّن بالقسمه لا یکفی فی تعیّن المشتری فإنّه أمر طارئ غیر الشراء، و من أنّه لا أحد منهما بمشتری و إنّما هو نصف مشتری و

لذا کان علیه نصف الثمن لا لکونه مشتری النصف لإیقاعهما العقد علی المجموع و لو اشتری کلّ منهما طعاماً و امتزج الطعامان فأکل الزائد علی ما اشتراه الغیر حنث و إلّا لم یحنث وفاقاً للخلاف «5» و المبسوط «6» للأصل کما فی مسأله التمره و إن وجب الاجتناب علی وجه مضی.

و فیه أوجه اخری، أحدها: أنّه لا یحنث و إن أکل کلّه، إذ لا یمکن الإشاره إلی شی ء بأنّه اشتراه زید فالکلّ کما لو اشتراه صفقه. و الثانی: أنّه إن أکل ما یمکن فی العاده انفراد الغیر به کحبّه من الحنطه لم یحنث، و إلّا ککفّ منها حنث، لقضاء العاده بالاشتمال علی ما اشتراه زید، و احتمله الشیخ فی المبسوط «7». و الثالث: أنّهما إن

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 149 المسأله 46 و 47.

(2) السرائر: ج 3 ص 49.

(3) المبسوط: ج 6 ص 223.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 173.

(5) الخلاف: ج 6 ص 150 المسأله 48.

(6) المبسوط: ج 6 ص 223.

(7) المبسوط: ج 6 ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 36

کانا مائعین حنث بالقلیل و الکثیر، لامتزاج الأجزاء کلّها، و إلّا فلا، و هو خیره المختلف «1» و الرابع: قول القاضی «2» و هو الحنث مطلقاً لوجوب الاجتناب لاختلاط الحرام بالحلال، و هو ملزوم للإثم بترکه و لا إثم هنا إلّا للحنث.

و لو حلف: لا یأکل من لحم شاته و لا یشرب لبنها، لزم إلّا مع الحاجه، و لا یسری التحریم إلی النسل علی رأی وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» للأصل و المباینه للمحلوف علیه، و خلافاً للشیخ «5» و أبی علیّ «6» و القاضی «7»

لخبر عیسی بن عطیّه قال للباقر علیه السلام: إنّی آلیت أن لا أشرب من لبن عنزی، و لا آکل من لحمها، فبعتها، و عندی من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، و لا تأکل من لحمها، فإنّها منها «8» و هو ضعیف.

و لو حلف: لیأکلنّ هذا الطعام غداً، فأکله أو بعضه الیوم حنث کما فی المبسوط «9» و الخلاف «10» و الشرائع «11» و الجامع «12» لتحقّق المخالفه لأنّ التوقیت کما یقتضی نفی الفعل فیما بعد الوقت المقدّر یقتضیه قبله، فکأنّه حلف أن لا یأکله قبل الغد و لا بعده، فکما یحنث بالتأخیر یحنث بالتقدیم. و للعامّه «13» قول بالانحلال و احتمله بعض الأصحاب، لأنّه إذا وقّت الیمین لم یجب علیه الوفاء قبل الوقت، و حین حضر کان قد انتفی متعلّق الیمین. و مبنی القولین علی أنّ الیمین هل یقتضی الأمر حالها بالإیقاع إذا حضر الوقت أو لا یقتضیه إلّا

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 176.

(2) المهذّب: ج 2 ص 417.

(3) السرائر: ج 3 ص 46.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 173.

(5) النهایه: ج 3 ص 49 50.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 148.

(7) المهذّب: ج 2 ص 403.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 171 ب 37 من أبواب الأیمان ح 1.

(9) المبسوط: ج 6 ص 228.

(10) الخلاف: ج 6 ص 158 المسأله 58.

(11) شرائع الإسلام: ج 3 ص 173.

(12) الجامع للشرائع: ص 421.

(13) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 37

إذا حضر.

و علی المختار یلزمه الکفّاره معجّلًا أی قبل الغد علی إشکال من تحقّق المخالفه لما عرفته، و من احتمال انتفاء القدره بالموت أو غیره فی الغد فیظهر

انتفاء التکلیف، و أنّ المخالفه إنّما یتحقّق بحضور الوقت مع ترک المحلوف علیه، و بالأکل قبله إنّما یحصل العلم بحصول المخالفه، و فی الإیضاح «1» عمّم الإشکال للحنث.

و کذا یحنث لو هلک الطعام قبل الغد أو فیه بشی ء من قبله لعین ما مرَّ مع الاحتمال فی ما قبله و لا یحنث لو هلک لا بسببه قبله أو فیه قبل التمکّن من الأکل و بعده وجهان. و للعامّه «2» قول بالحنث و إن هلک قبله لا من قبله.

و لو حلف لا یأکل سویقاً، فشربه و کذا إن حلف أن لا یأکل خبزاً، فماثه و شربه کالسویق أو حلف لا یشربه فأکله لم یحنث.

و لو حلف: لا یشرب، فمصّ قصب السکّر أو حبّ الرمّان أو نحوهما لم یحنث لأنّه لا یسمّی شرباً عرفاً و إن سمّی به لغه و کذا لو حلف: لا یأکل سکّراً، فوضعه فی فیه فذاب و ابتلعه لم یحنث لذلک.

و لو حلف: لا یطعم أو لا یذوق، حنث بالأکل و الشرب و المصّ لاشتمالها علی الذوق و زیاده، و لذا لا یمکن أن یقال: کل هذا و لا تذقه. و الطعم بشمل الشرب و المصّ، قال اللّٰه تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی «3». و فی العین: الطعم، طعم کلّ شی ء و هو ذوقه قال: و قول العرب: مرَّ الطعم و حلو الطعم معناه الذوق، لأنّک تقول: اطعمه أی ذقه، و لا ترید به امضغه کما یمضغ الخبز، و هکذا فی القرآن: و من لم یطعمه فإنّه منّی، فجعل ذوق الطعام؟ الشراب. و فی المقاییس: الطاء و العین و المیم أصل مطّرد منقاس فی تذوق الشی ء. إلی غیر ذلک من نصوصهم.

______________________________

(1) إیضاح

الفوائد: ج 4 ص 19.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 369.

(3) البقره: 249.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 38

و لو حلف: لا یأکل قوتاً احتمل صرفه إلی کلّ ما یقتات به و لو فی غیر بلده مثل الخبز و التمر و الزبیب و اللحم و اللبن، لأنّها تقتات بها فی بعض البلدان فیشملها الاسم لغه و عرفاً و کذا غیرها معمّماً فیما یقتاته بعض الناس أو «فی» بمعنی اللام أو علی و «ما» مصدریّه، أی لاقتیات بعض الناس أو مع اقتیاته له و احتمل صرفه إلی عاده بلده خاصّه و هو الأقرب لأنّه السابق إلی الفهم مع أصل البراءه و یحنث بالحبّ الّذی خبزه أو طبخه مقتات لشمول الاسم له عرفاً و یؤیّده ألفاظ الأخبار، نحو أنّه علیه السلام: کان یدّخر قوت عیاله سنه «1» و لا یحنث فی القوت بالعنب و الخلّ و الحصرم لأنّ القوت ما یقوم به بدن الإنسان و یمسک الرمق، و لا یطلق فی العاده علی الفواکه و الأشربه.

و الطعام یصرف إلی القوت و الأدم و الحلواء و التمر و ما قیل «2» من اختصاصه بالبرّ لم یثبت و یشمل الجامد و المائع دون الماء فإنّه لا یسمّی به. و قوله تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ، بمعنی الذوق کما عرفت، و هو لا یقتضی دخوله فی اسم الطعام. و قوله علیه السلام: لماء زمزم طعام طعم «3» بمعنی أنّه یشبع کالطعام، و إلّا لم یکن مزیّه خاصّه به و دون ما لا یجری العاده بأکله کورق الشجر و التراب و هل یختصّ بطعام أهل بلده أو یعمّ وجهان، کما مرَّ فی القوت.

و یحنث فی الشعیر بالحبّات

الّتی فی الحنطه منه إلّا أن یقصد المنفرد أو یحلف: لا یأکل خبز الشعیر أو سویقه، فلا یحنث بالمستهلک فی الحنطه.

و لو حلف علی شی ء بالإشاره مع ذکر صفه هو علیها أو لا معه فتغیّرت صفته فإن استحالت أجزاؤه و تغیّر اسمه مثل أن یحلف: لا

______________________________

(1) تاریخ بغداد: ج 9 ص 443، الدرّ المنثور للسیوطی: ج 6 ص 193.

(2) لم نعثر علیه.

(3) الأحکام النبویه فی الصناعه الطبیه: ج 2 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 39

أکلت هذه أو هذه البیضه فتصیر فرخاً أو هذه الحنطه فتصیر زرعاً لم یحنث لقضاء العقل و العرف و اللغه، إذا ما حدث مغایر لما کان و إن زال اسمه بنموّ أو نضج أو عمل أو نحوها مع بقاء أجزائه مثل لا أکلت هذا أو هذا الرطب فیصیر تمراً أو دبساً أو خلًا أو ناطفاً أی النوع من الحلواء المسمّی بالقبیطی أو هذا الحمل فیصیر کبشاً، أو هذا العجین فیصیر خبزاً، فإنّه یحنث للحکم بالاتّحاد عقلًا و عاده، و إنّما حصلت زیاده صفه إلی أن ینوی الاجتناب مع الاتّصاف بهذه الأوصاف. و الفرق بین هذه و الحنطه تصیر دقیقاً أو سویقاً أو الدقیق یصیر خبزاً غیر ظاهر حتّی یحکم بالحنث هنا لا هناک، إلّا أن یرید هنا الحلف علی هذه الّتی هی رطب و حمل و عجین لکنه اقتصر علی الإشاره و لم یذکر الصفات و هو بعید.

و لو حلف بالإشاره و الإضافه و تغیّرت الإضافه مثل: لا أکلت هذا رطب زید، فباعه زید علی عمرو حنث بأکله إلّا أن یقصد الامتناع باعتبار الإضافه.

و إذا حلف لیفعلنّ شیئاً لم یبرّ إلّا بفعل الجمیع إن کان

له جمیع لا نحو لیشربنّ ماء و لو حلف: أن لا یفعله و أطلق، ففعل بعضه لم یحنث وهما ظاهران و لکن لو اقتضی العرف غیرهما صُیّر إلیه. و لو حلف لیشربنّ ماء الکوز لم یبرّ إلّا بفعل الجمیع لاتّفاق الحقیقه و العرف علیه و لو حلف لیشربنّ ماء الفرات برّ بالبعض لقضیّه العرف و لو قصد خلاف مدلول العرف صُیّر إلی قصده فلو قصده فی المثال شرب الجمیع کان من الحلف علی المستحیل.

و لو حلف لا شربت ماء الکوز لم یحنث بالبعض و یحنث فی ماء الفرات به للعرف و لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالکرع منها و من الشرب من آنیه اغترفت منها و بالاغتراف بالید وفاقاً للخلاف «1»

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 163 المسأله 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 40

لعموم اللفظ لغه و عرفاً، و ظاهر قوله تعالی: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی ... إِلّٰا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَهً بِیَدِهِ «1» و قیل فی المبسوط «2» و السرائر «3» بالکرع خاصّه لأنّه الحقیقه العرفیه أو المجاز الغالب. أمّا لو حلف: لا یشرب من ماء البئر فیحنث بالاغتراف، فإنّه المعروف، و کذا بالکرع و أولی، لأنّه الحقیقه. و قیل: لا لأنّه متروک «4».

و لو حلف علی فعل شیئین لم یبرّ إلّا بفعلهما. و إن حلف علی ترکهما، و هو الّذی أراده المصنّف مثل لا آکل لحماً و خبزاً، و لا آکل زبداً و تمراً، فإن قصد المنع من الجمع أو من کلّ واحد حمل علی قصده، و إلّا حمل علی الأوّل للظاهر، و الأصل فلا یحنث بأحدهما و أظهر منه التثنیه، کأن یحلف: لا یأکل الرغیفین. و

من العامّه «5» من قال: یحنث بأحدهما، بناءً علی أصله من أنّ القرب من الحنث حنث. و فی المبسوط «6» قطع بالحمل علی الأوّل فی المثنّی و علی الثانی فی العطف، و مثّل بنحو لا کلّمت زیداً و عمرواً، قال: لأنهما یمینان حلف: لا کلّم زیداً و لا کلّم عمرواً، و إنّما دخلت الواو نائبه مناب تکریر الفعل و لو کرّر لا حنث بکلّ منهما قطعاً لأنّه صریح فی الثانی.

و لو قال: لا آکل لحماً و أشرب لبناً، بالفتح و هو من أهل العربیّه لم یحنث إلّا بالجمع لا بالآحاد.

و لو حلف علی السمن لم یحنث بالأدهان لأنّه سلاء الزبد خاصّه بخلاف العکس و لعلّ الوجه فیه ما فی المقاییس: من أنّ السین و المیم و النون أصل یدلّ علی خلاف الهزال، و منه السمن، و الدال و الهاء و النون أصل یدلّ علی لین و سهوله و قلّه، و منه الدهن و لو حلف: لا یأکل بیضاً و أن یأکل ما

______________________________

(1) البقره: 249.

(2) المبسوط: ج 6 ص 232.

(3) السرائر: ج 3 ص 52.

(4) لم نعثر علیه.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 379.

(6) المبسوط: ج 6 ص 231.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 41

فی کمّ زید فإذا هو بیض، برّ بجعله فی ناطف و نحوه و أکله لخروجه بذلک عن اسم البیض مع بقائه فیه حقیقه، فیصدق أنّه أکل ما فی کمّه.

[المطلب الثالث فی البیت و الدار]

المطلب الثالث فی البیت و الدار إذا حلف علی الدخول لم یحنث بالوقوف علی الحائط بلا خلاف. کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و لا بصعوده السطح الغیر المسقّف من خارج و إن کان محجّراً خلافاً للعامّه فلهم

قول بالحنث مطلقاً «3» و آخر إن کان محجّراً «4» فعلی هذا لا یجوز الاعتکاف فی سطح المسجد و لا یتعلّق الحرمه الّتی للمسجد به علی إشکال من الإشکال فی دخوله، لأنّ عدم الحنث بالصعود علی السطح لا یعیّن خروجه عن الدار لجواز أن یدخل فیها، لکن لا یدخل صعوده فی مفهوم «دخول الدار» عرفاً و یؤیّده ملک صاحب الدار له، و مبنی الاحتمالین علی أنّ من المعلوم توقّف حصول الدار علی السطح و لکن یحتمل أن یکون توقّف الکلّ علی الجزء و أن یکون توقّف المشروط علی الشرط و یحنث بدخول الغرفه فی الدار فإنّها منها، مع صدق الدخول.

و لو حلف: لا یدخل بیتاً، فدخل غرفته لم یحنث بلا خلاف کما فی الخلاف «5» و المبسوط «6» لأنّها منه کالسطح من الدار و یتحقّق الدخول فی الدار أو البیت إذا صار بحیث لو ردّ بابه لکان من ورائه فی الداخل و کذا یحنث فی الدار بالدهلیز لا بالطاق خارج الباب و لا بعتبه الباب.

و یتحقّق الدخول بأی وجه کان: بالدخول من الباب و السور و طرح نفسه من السطح و طرح النفس فی الماء فحمله و القعود فی سفینه و نحوها فدخلت، إلّا إذا لم

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 221.

(2) الخلاف: ج 6 ص 147 المسأله 43.

(3) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 348.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 348.

(5) الخلاف: ج 6 ص 147 المسأله 43.

(6) المبسوط: ج 6 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 42

یکن یرید الدخول فسقط من السطح أو حمله الماء أو السفینه قهراً إلی أن دخل فلا یحنث و إن صعد السطح أو دخل

الماء أو السفینه مختاراً. و فی المبسوط: أنّه إن قعد فی سفینه أو علی شی ء فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه فی الماء فحمله الماء فأدخله حنث، لأنّه دخل باختیاره، فهو کما لو رکب فدخلها راکباً أو محمولًا «1» و نحوه فی الجواهر «2» و هو مطلق و کأنّ القید مراد. و فیه أیضاً: فإن کان فیها شجره عالیه عن سورها فتعلّق بغصن منها خارج الدار و حصل فی الشجره نظرت، فإن کان أعلی من السطح لم یحنث بلا خلاف، لأنّه لا یحیط به سور الدار، لأنّ هواء الدار لیس منها و إن حصل بحیث یحیط به سور الدار حنث لأنّه فی جوف الدار. و إن حصل بحیث یکون موازیاً لأرض السطح فالحکم فیه کما لو کان واقفاً علی نفس السطح «3».

و لو حلف: لا دخلت بیتاً حنث ببیت الشعر و الجلد و الخیمه إن کان بدویّاً لدخول جمیع ذلک فی المعهود عند البادیه و إلّا فلا لخلاف ذلک. و یحنث ببیت المدر مطلقاً. و للعامّه «4» قول بالحنث علی کلّ حال إذا کان یعرف عرف الحاضره و البادیه و آخر «5» بأنّه إن کان بدویّاً لا یدخل بیوت الحاضره لم یحنث ببیوتهم، و إن کان قرویّاً لا یعرف بیوت البادیه لم یحنث ببیوتهم. و فی الخلاف: الحنث بالجمیع مطلقاً، لشمول الاسم لها لغه و عرفاً و شرعاً، کما قال اللّٰه تعالی: وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا «6» و فی المبسوط «7» الحنث مطلقاً إن کان بدویّاً، و کذا إن کان قرویّاً یعرف بیوت البادیه و إلّا فلا و لا یحنث بالکعبه و الحمّام و المسجد و البیعه و الکنیسه وفاقاً للشیخ

«8» لأنّ البیت ما

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 221.

(2) جواهر الفقه: ص 203 المسأله 711.

(3) المبسوط: ج 6 ص 221.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 351 352.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 351 352.

(6) الخلاف: ج 6 ص 148 المسأله 45.

(7) المبسوط: ج 6 ص 222.

(8) المبسوط: ج 6 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 43

جعل بإزاء السکنی قال ابن فارس: الباء و الیاء و التاء أصل واحد، و هو المأوی و المآب و مجموع الشمل «1» و قال الراغب: أصل البیت مأوی الإنسان باللیل، ثمّ قد یقال: من غیر اعتبار اللیل فیه «2». و خلافاً لابن إدریس فنصّ علی الکعبه، لتسمیتها فی الشرع بالبیت «3» فیقال لها بیت اللّٰه، و قال تعالی: إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبٰارَکاً «4» وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ «5» إلی غیر ذلک. و للمحقّق فاستشکل فیها و فی المسجد و الحمّام لقوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ، و لأنّه یقال له بیت اللّٰه، و لما فی الخبر من قوله علیه السلام: نعم البیت الحمّام «6» و کذا الدهلیز و الصفه لیسا من البیت عرفاً فلا یحنث بهما.

و لو حلف لیخرجنّ من الدار و نحوها فصعد السطح ففی البرّ إشکال من أنّ الدخول لا یتحقّق إلّا بالنزول منه إلی الدار و ما هو إلّا لأنّه ما کان علیه خارج عنها، و من احتمال أن لا یکون خارجاً و لا داخلًا کمن دخل ببعض بدنه و خرج ببعض لکون السطح من أجزاء الدار.

و لو حلف علی فعل فإن کان ینسب إلی تمام المدّه کالابتداء أی کما ینسب إلیه،

کالرکوب و السکنی لأنّه یصحّ أن یقال: رکب شهراً و سکن شهراً مثلًا حنث بهما أی بکلّ من الابتداء و الاستدامه و إلّا ینسب إلّا إلی الابتداء فبالابتداء یحنث خاصّه کالدخول و القعود، إذ لا یقال: دخلت البلد شهراً، و بعت الدار شهراً أو نحو ذلک.

فلو حلف: لا یدخل داراً و هو فیها لم یحنث بالمقام فیها و إنّما یحنث بما إذا دخلها ثانیاً بعد الخروج خلافاً لبعض العامّه «7» و کذا لو قال: لا

______________________________

(1) مقاییس اللغه: ج 1 ص 324 (مادّه بیت) و فیه: مجمع الشمل.

(2) المفردات للراغب: ص 64 (مادّه بیت).

(3) السرائر: ج 3 ص 48.

(4) آل عمران: 96.

(5) الحجّ: 29.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 177.

(7) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 44

آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا و هبتها تعلّقت الیمین بالابتداء خاصّه فلا حنث لو کان آجرها أو باعها أو وهبها بالاستدامه بل بالإیقاع ثانیاً.

و لو قال: لا سکنت بها و هو ساکن بها، أو لا أسکنت فیها زیداً و هو ساکن، حنث بالاستدامه و الابتداء، و یبرّ بخروجه عقیب الیمین بلا فصل، أو ما هو فی حکم الخروج من المقام لنقل متاعه کما یأتی. و للعامّه قول «1» بأنّه إنّما یحنث لو أقام یوماً و لیله. و آخر «2» بأنّه لا طریق له إلی البرء، لخروجه منها من السکون فیها و لو خرج ثمّ عاد لا للسکنی بل لنقل متاعه و عیاده مریض بها و شبهه کأن اجتاز بها فی طریقه و إن تردّد فیها أو مکث لا بنیّه السکنی لغرض صحیح أو غیره لم یحنث إذ لیس

شی ء من ذلک بسکنی و کذا لو قال: لا أرکب و هو راکب أو لا ألبس و هو لابس حنث بالابتداء و الاستدامه لصحّه أن یقال: رکب یوماً و لبس شهراً و فی التطیّب إشکال، أقربه الحنث بالابتداء خاصّه کما فی المبسوط «3» إذ لا یقال: تطیّب شهراً و إن قیل فی الاستدامه، إنّه متطیّب کما یقال لمستدیم الدخول: إنّه داخل، و لا یقال دخل شهراً. و حرمه الاستدامه علی المحرم و وجوب الکفّاره علیه لیس للتطیّب بل لاتّحاد حکم التطیّب و الاستدامه بالنسبه إلیه، و وجه الخلاف احتمال أن یکون حقیقه فی الاستدامه أیضاً، لأنّه قبول الطیب و هو ضعیف.

و لو حلف: لا یسکن الدار حنث بالمکث ساعه یمکنه الخروج فیها لا للاشتغال بما یعین علی الخروج و ان لم ینو به السکنی أو نوی خلافها، و الفرق بینه و بین ما إذا مکث بعد الخروج و العود ثانیاً حیث لم یحکم فیها بالحنث إذا لم ینو السکنی أنّه لا یخرج عن السکون إلّا بالخروج و لا یصدق

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

(3) المبسوط: ج 6 ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 45

«ثانیاً» إلّا بالسکون للسکنی، کما أنّ المقیم لا یصیر مسافراً بالنیّه بل إذا خرج إلی السفر، و لا یعود مقیماً بمجرّد العود بل إذا نوی الإقامه و لو أقام لنقل رحله و قماشه و نحو ذلک من مقدّمات الخروج لم یحنث وفاقاً للخلاف «1» و المبسوط «2» لقضیّه العاده، و حنّثه فی التحریر «3» و هو قول بعض العامّه «4» و تردّد فی الإرشاد «5» و لا یجب فی

البرّ نقل الرحل و الأهل و لا یحنث بترکهما مع خروجه بنیّه الانتقال خلافاً لبعض العامّه «6».

و لو حلف: لا ساکنت فلاناً حنث بالابتداء و الاستدامه و لو انتقل أحدهما بعده بلا فصل و إن مکث لنقل الرحل و نحوه برّ و طریق معرفه المساکنه أنّهما لو کانا فی بیتین من خان و إن کان ضیقاً أو من دار متّسعه لکلّ بیت باب و غلق مباین لما للآخر و لو بالقوّه القریبه من الفعل، بأن لم یکن و لکن صلح لأن یجعل له باب و غلق و هو علی هیئته فلیسا بمتساکنین بخلاف ما لو کانا فی بیت واحد أو فی صفّتین أو أحدهما فی بیت و الآخر فی صفّه أو فی بیتین لدار صغیره و إن انفردا بغلق أو فی بیتین من دار متّسعه و لم ینفردا بغلق بأن کان أحدهما داخل الآخر، أو فی حجره صغیره کلّ منهما فی بیت له باب مفرد یغلق فکلّ هذا مساکنه. قال فی المبسوط فی الحجره: لأنّ الحجره الصغیره إنّما تبنی لواحد و یفارق الخان الصغیر، لأنّها و إن صغرت فإنّها تبنی مساکن «7» انتهی. ثمّ کلّ ذلک إذا أطلق المساکنه. و أمّا إذا قال: لا ساکنته فی خان أو دار، حنث و إن کانا فی بیتین منفردین، کما أنّه لو حلف: لا ساکنته فی بلد حنث و إن کانا فی دارین أو فی اقلیم حنث و إن کانا فی بلدین و لو کانا فی دار

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 145 المسأله 41.

(2) المبسوط: ج 6 ص 220.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 98 س 31.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص

87.

(6) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 344.

(7) المبسوط: ج 6 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 46

فخرج أحدهما عقیب الیمین و اقتسماها حجرتین و فتحا لکلّ واحده باباً و بینهما حاجز ثمّ سکن کلّ منهما فی حجره لم یحنث. و لو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساکنان حنث و إن کان الاشتغال بذلک اشتغالًا بما یرفع المساکنه، لظهور الفرق بینه و بین الاشتغال بمقدّمات الخروج.

و لو قال لا ساکنته فی هذه الدار فقسّماها حجرتین و بنیا حاجزاً بینهما ثمّ سکنا لم یحنث و إن صغرت الدار کما أنّه لا یحنث فی الکبیره إذا بنیا فیها حجرتین أو بیتین منفردین و إن لم یحجزا بینهما.

و لو حلف: لیخرجنّ من هذه الدار، اقتضی الخروج بنفسه خاصّه دون الرحل و العیال و إن أراد بالخروج خروج النقله بأن یسکن فی غیرها کما مرَّ فی ترک السکنی، و لا یجب المبادره إلّا أن یقیّد بها أو بوقت و إذا تحقق الخروج مرّه تنحلّ الیمین به فله العود متی شاء إلّا أن یرید الهجران.

[المطلب الرابع فی العقود]

المطلب الرابع فی العقود و الإطلاق ینصرف إلی الصحیح منها لأنّه الحقیقه فلو حلف: لیبیعنّ أو لا یبیع، انصرف إلی البیع الصحیح دون الفاسد فلا یبرّ به فی الأوّل و لا یحنث به الثانی إلّا فی المحرّم بیعه کالخنزیر و المیته و الخمر فإنّ الیمین فیه علی عدم البیع لا ینصرف إلی الصحیح تحرّزاً عن حمل الکلام علی الهذر بل إلی الصوره فیحنث بإیقاعها و قد یقال: لا یحنث اعتباراً بالحقیقه.

نعم الأقرب اشتراط ما یشترط فی الصحیح سوی المعلوم فقدانه لقرب المجاز بذلک من الحقیقه و یحنث إذا حلف لا یبیع بالبیع

مع الخیار قلنا بالانتقال بمجرّده أو لا، لأنّ البیع إنّما هو العقد و بالبیع المختلف فیه صحّهً و فساداً کوقت النداء ما لم یعلم حاله من الصحّه أو الفساد، بأن لا یکون مجتهداً و لا یمکنه الرجوع إلی مجتهد رجّح أحد الرأیین، أو

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 47

یکون مجتهداً متردّداً فیهما، و ذلک لأنّ الأصل الصحّه فیحکم بها ما لم یعلم الفساد و إن کان الأصل عدم الحنث و إنّما یحنث فی البیع و غیره من العقود بالإیجاب و القبول جمیعاً لا بأحدهما، فلو أوجب و لم یقبل المشتری لم یحنث لو حلف لا یبیع و لو حلف لیبیعنّ لم یبرّ به و لیس یلزم من ذلک أن یکون یمیناً علی فعل الغیر و هو القبول و إنّما هی یمین علی إیجابه ممّن یقبل.

و یحنث بالإیجاب فیما لا یفتقر تحقّقه إلی القبول کالوصیّه، لأنّ قبولها قد یقع بعد الموت و هو المعتبر فی صحّتها فلا یمکن إناطه الحنث به قیل فی الخلاف «1» و فی المبسوط «2» علی تردّد و الهبه لأنّه إذا قال: وهبت، قیل: إنّه وهب و إن لم یقبل الموهوب، بخلاف البیع.

و لو حلف لیتزوجنّ علی امرأته یبرّ بالإیجاب و القبول من غیر دخول إذ لا یدخل له فی مسمّی التزویج و إن قصد بذلک أن یغیظ امرأته أو صرّح به لأنّ الغیظ یحصل به، بل بالخطبه فیضعف قول من قال من العامّه «3»: أنّه لا یبرّ إلّا بالدخول، لعدم حصول الغیظ بدونه من وجهین، الأوّل أنّه غیر التزوج، و الثانی أنّه حصول بدونه و لو قصد الغیظ صرّح به أو اکتفی بنیّته لم یبرّ بما

لم یحصل به من التزویج کالتزویج بالعجوز.

و لو حلف: لا یأکل ما اشتراه زید، لم یحنث بأکل ما ملکه بهبه معوّضه، أو رجع إلیه بعیب أو إقاله أو قسمه أو صلح بعوض الأولی تعلّقه بکلّ من القسمه و الصلح أو شفعه و یحنث بأکل ما اشتراه بالسلم و الکلّ ظاهر.

و لو حلف: أن لا یشتری أو لا یتزوّج، فوکّل و عقد الوکیل، أو قال: لا بنیت بیتاً فبناه الصانع بأمره أو استیجاره أو قال: لا ضربت، و هو

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 186 المسأله 103.

(2) المبسوط: ج 6 ص 250.

(3) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 48

سلطان لیس من عادته الضرب بنفسه فأمر به ففی الحنث إشکال، ینشأ من معارضه العرف و الوضع، و لعلّ الأقرب متابعه العرف لنسخه اللغه و خصوصاً فیمن لم یعتدّ منه أن یلی الأفعال بنفسه کالسلطان لا یلی البیع و الشراء و الضرب و من لا یعرف البناء، خلافاً للخلاف «1» و السرائر «2» و الشرائع «3» فرجّحوا اللغه. و فی المبسوط «4»: اعتبر اللغه إن کان یلی الفعل بنفسه، و تردّد فیمن لا یلیه، و مال إلی ما استقربه المصنّف و قال فی التزوّج و الطلاق باعتبار اللغه و إن کان الحالف سلطاناً، لأنّهما ممّا یلیه بنفسه.

و لو قال: لا أستخدمه، فخدمه بغیر أمره لم یحنث کان عبد نفسه أو عبد غیره، خلافاً لبعض العامّه «5» فحنثه إن کان عبد نفسه.

و لو حلف: لا یبیع أو لا یشتری أو لا یتزوّج فتوکّل لغیره فی هذه العقود، فالأقرب الحنث لأنّها حقائق فی إیقاع العقد. و یحتمل العدم، لقولهم: ما بعته و

لا اشتریته بل کنت وکیلًا، و هو الحقّ فی لا أتزوّج و لا أنکح، إذ لا یقال لوکیل الزوج: إنّه تزوّج أو نکح، و قد سمعته فیما مضی، نعم إن قال: لا أزوّج أو لا أنکح من الإنکاح حنث قطعاً.

و لو حلف: لا کلّمت عبداً اشتراه زید، فاشتری وکیل زید لم یحنث بکلامه و کذا فی الحلف أن لا یکلّم امرأه تزوّجها زید فقبل وکیل زید و فیهما أیضاً معارضه اللغه و العرف بزعم المصنّف، و علی ما قلناه فی الشراء خاصّه و یحنث قطعاً لو قال لا کلّمت زوجه زید أو عبده.

و لو حلف: لا یبیعه بعشره، فباعه بأقلّ ففی الحنث إشکال من

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 162 المسأله 65.

(2) السرائر: ج 3 ص 50.

(3) شرائع الإسلام:، ج 3 ص 178.

(4) المبسوط: ج 6 ص 231.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 49

الخروج عن المنطوق، و من الفهم فی العرف بطریق الأولی و لا یحنث بالأکثر قطعاً و بالعکس فی الشراء.

و لو حلف علی الهبه انطلق إلی کلّ عطیّه متبرّع بها کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» کالهدیّه و النحله و العمری علی إشکال فی العمری خاصّه من أنّها تملیک منفعه و هو خیره الشرائع «3» فیها و فی النحله لجواز تناولها المنفعه، و من احتمال عموم الهبه لتملیک المنافع و قوله علیه السلام: «العمری هبه لمن وهبت» «4» له. أو فی الکلّ من أنّها فی الأصل التملیک بغیر عوض کما نصّ علیه جماعه من أهل اللغه «5» و من اختصاصها فی عرف الشرع بغیرها. و هو ممنوع فی غیر العمری و الوقف

کما فی المبسوط «6» بناءً علی الانتقال إلی ملک الموقوف علیه و الصدقه المندوبه کما فیه و فی الخلاف «7» و الجامع «8» لدخولها فی تملیک العین بلا عوض، و لم یدخلهما ابن إدریس فیها و منع کون الهبه عباره عن تملیک العین تبرّعاً بلا عوض، قال: لأنّ الوقف کذلک و لا یسمّی هبه بغیر خلاف، و صدقه التطوّع عندنا لا تسمّی هبه بل بینها و بین الهبه فرق کثیر، لأنّ صدقه التطوّع بعد القبض لا یجوز الرجوع فیها «9» و فی المختلف: أنّ ادّعاء الإجماع غلط، و أنّ احتجاجه بلزوم الصدقه دون الهبه ینتقض بهبه ذی الرحم «10» و قد یفرّق بینهما باشتراط القربه فی الصدقه، و دفع بأنّها تدخل فی الهبه أیضاً و إن لم یشترط بها، فإنّا نقول: إنّها نوع منها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 244.

(2) الخلاف: ج 6 ص 177 المسأله 91.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 177.

(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 302 و 304.

(5) النهایه لابن الأثیر: ج 5 ص 231 (مادّه وهب).

(6) المبسوط: ج 6 ص 244.

(7) الخلاف: ج 6 ص 177 المسأله 91.

(8) الجامع للشرائع: ص 422.

(9) السرائر: ج 3 ص 55.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 50

و لو قال: لا أتصدّق لم یحنث بالهبه غیر المتصدّق.

و لو حلف علی المال انطلق علی العین و الدین الحالّ و المؤجّل و إن کان المدیون معسراً لاشتغال ذمّته به و لذا یبرأه إذا أبرأه و العبد الآبق و المدبّر لبقاء الملک فلو حلف: لیتصدّقنّ بماله لم یبرّ إلّا بالجمیع و للعامّه قول باختصاصه بالزکوی «1» و آخر

بالعین، و ثالث بغیر المؤجّل دون المکاتب و إن کان مشروطاً کما یقتضیه الإطلاق لجریانه مجری الخروج من ملکه و لذا لا یملک منافعه، خلافاً للتحریر «2» لبقاء الملک حقیقه، کما قال علیه السلام: المکاتب عبد ما بقی علیه درهم «3» و کذا امّ الولد خلافاً و دلیلًا، نعم إن حلف علی نحو التصدّق بماله لم یتناولهما، لمنع التصرّف فیهما بمثله شرعاً، و یجوز أن یکون الّذی أراده و فی دخول المنفعه فی المال کإجاره الدار أی کالسکنی المستحقّه بالإجاره و نحوها، و کخدمه العبد و منافع الدابّه نظر من تبادر الأعیان إلی الفهم، و من مساواتها الأعیان فی الانتفاع و التقویم. و قد مرَّ ترجیحه فی التفلیس، و أمّا منفعه نفسه و نحو حقّ الشفعه و الاستطراق فلیس منه.

[المطلب الخامس فی الإضافات و الصفات]

المطلب الخامس فی الإضافات و الصفات لو حلف: لا یدخل دار زید انصرف إلی المملوکه له بلا خلاف کما فی المبسوط «4» و لو بالوقف علیه إن قلنا بملکه و إن لم یکن مسکنه لا المسکونه باجره و غیرها إلّا أن یکون نوی المسکن بالدار و لو حلف علی مسکنه دخل المستعار و المستأجر، و فی المغصوب إشکال من أنّ

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 457.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 103 س 1.

(3) سنن أبی داود: ج 4 ص 20 الحدیث 3926 و فیه: «علیه من مکاتبته درهم».

(4) المبسوط: ج 6 ص 225.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 51

الإضافه مقدّره باللام و المتبادر منها الاستحقاق، و من أنّ أدنی الملابسه کافیه فیها و لا یدخل الملک مع عدم السکنی فإنّ المتبادر من إضافه المسکن إلیه اختصاصه به من حیث

السکنی و إن جازت بدونه.

و الیمین تابعه للإضافه مع عدم الإشاره قطعاً فلو حلف: لا یدخل دار زید فباعها أو لا یدخل مسکنه فخرج عنه أو لا یکلّم زوجته فطلّقها أو لا یستخدم عبده فباعه، انحلّت الیمین إلّا أن یکون نوی العموم، و یدلّ علیه خبر أبی بصیر سئل الصادق علیه السلام فی رجل أعجبته جاریه عمّته، فخاف الإثم و خاف أن یصیبها حراماً فأعتق کلّ مملوک له، و حلف بالأیمان أن لا یمسّها أبداً، فماتت عمّته فورث الجاریه، أ علیه جناح أن یطأها؟ فقال: إنّما حلف علی الحرام و لعلّ اللّٰه أن یکون رحمه فورثها إیّاه لما علم من عفّته «1». و فیه: أنّه یجوز أن یکون عیّنها بالإشاره أو الانحلال، لأنّه صارت المخالفه أولی و لو قیّده بالإشاره دون الإضافه کقوله: لا دخلت هذه الدار لم ینحلّ الیمین و لو جمع بینهما کقوله: لا دخلت دار زید هذه أو لا استخدمت هذا عبد زید فالأقرب بقاء حکم الیمین مع عدم الإضافه لأنّ الإشاره أفادت تعلّقها بالعین فلا یضرّ زوال الصفه. و یحتمل الانحلال، لأصاله البراءه، و لأنّها علّقت بالعین مع الصفه فینحلّ بزوال أحد الأمرین، و لأنّه یتبادر إلی الأفهام من الحلف علی مثله أنّه أراد قطع الموالاه بینه و بین زید. قال فی المبسوط: و هذا الّذی یدلّ علیه أخبار أصحابنا، و الأوّل أقوی «2» و به قطع فی الخلاف «3» و نسبه إلینا. و لعلّه أراد بالأخبار خبر أبی بصیر فی جاریه العمّه، لأنّه یعمّ ما إذا عیّنها بالإشاره مع الإضافه.

و لو قال: لا آکل لحم هذه البقره و أشار إلی سخله أو لا کلّمت هذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص

180 ب 49 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) المبسوط: ج 6 ص 224.

(3) الخلاف: ج 6 ص 173 المسأله 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 52

الرجل و أشار إلی طفل، حنث بالأکل و الکلام و إن خالف الذات فی الأوّل و الوصف فی الثانی تغلیباً للإشاره و تحرّزاً عن إلغاء الکلام رأساً.

و لو حلف: لا یدخل هذه الدار من بابها لم یحنث بالدخول من غیر الباب بنحو التسوّر و الدخول من منفذ الماء.

و لو استجدّ باب آخر فدخل به حنث سواءً ازیل الباب الأوّل أو بقی لعموم اللفظ کلّ باب اختصّ بها من قدیم و جدید، کما أنّه إن حلف لا یدخل دار زید حنث بما سیملکه من الدور. و قیل بالعدم «1» صرفاً للفظ إلی الموجود و لو قلع الباب و حوّل إلی دار اخری و بقی الممرّ حنث بدخوله، لأنّ الاعتبار فی الدخول بالممرّ لا بالمصراع و فیه وجهان آخران، أحدهما الاعتبار بالمصراع دون الممرّ، و الآخر باعتبارهما. وهما ضعیفان و إن سلّمنا کون الباب حقیقه فی المصراع.

و علی المختار لو حلف: لا دخلت من هذا الباب، لم یحنث بالدخول من باب آخر و إن حوّل الخشب إلی الثانی، و لو حلف علی الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث کان علی السطح حین حلف أو خارجاً، فإنّ الدخول لا یعمّ الکون علی السطح، و یعمّ الانتقال من الخارج إلی الداخل بأیّ وجه کان. و یحتمل العدم مطلقاً لما أنّ المتبادر من دخولها الدخول من الباب و نحوه من المنافذ لا النزول، و العدم إن کان علی السطح بناءً علی عموم دخولها للکون علیه، فإنّه لا یحنث إذا حلف و

هو فیها إلّا بدخول متجدّد کما عرفت.

و لو حلف: لا رکب دابّه العبد عبّر بلفظ العبد أو ذکر اسمه و هو عبد لم یحنث إلّا بما یملکه بعد العتق إن أحلنا الملک مع الرقّیه و إن و سمت له دابّه، لتبادر الملک. و أمّا إذا ملکها بعد العتق فإن عبّر باسمه حنث قطعاً و إن عبّر بدابّه العبد لم یحنث. و إن قال: دابّه هذا العبد جری فیه ما جری فی نحو دار زید

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 53

هذه.

و یحنث فی دابّه المکاتب و إن کان مشروطاً، لانقطاع تصرّف المولی عن أمواله فهی فی حکم ماله، و لذا لا یحنث برکوب دابّته إذا حلف لا یرکب دابّه السیّد و لو حلف لا یرکب سرج الدابّه حنث بما هو منسوب إلیها من السروج، إذ لا یراد هنا بالإضافه إلّا المعروف من الاختصاص دون الملک، لأنّها لیست أهلًا للملک بخلاف العبد.

و لو حلف: لا یلبس ما غزلت فلانه حنث بالماضی من الغزل خاصّه أمّا لو قال: لا ألبس ثوباً من غزلها فظاهر أنّه شمل الماضی و المستقبل و لا یحنث بما خیط من غزلها أو کان سداه خاصّه أو لحمته خاصّه منه إذا ذکر الثوب فإنّه لا ینطلق علی السدی وحده و لا علی اللحمه وحدها. أمّا لو قال: لا ألبس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنّه یحنث بلبس ما سداه خاصّه أو لحمته خاصّه منه، لصدق اللبس.

و لو حلف: لا یلبس قمیصاً فارتدی به و هو علی هیئته ففی الحنث إشکال من أنّه لبس، و من أنّ المتبادر لبسه علی الوجه المعروف و لا

یحنث بلا خلاف کما فی المبسوط «1» لو فتقه و ائتزر أو ارتدی به.

و إذا علق علی الإشاره دامت بدوام العین قطعاً کقوله: لا أکلت هذا أو لا کلّمته. و لو علّق علی الوصف انحلّت بعدمه کقوله: لا کلّمت عبداً أو لا أکلت لحم سخله فکلّم من أعتق أو أکل لحم بقره کذا فی النسخ و الظاهر لحم کبش، و یمکن تعمیم السخله لولد البقره توسّعاً و لو اجتمعا فالأقرب تغلیب الإشاره کما مرَّ فی الإضافه کقوله: لا کلّمت هذا العبد أو لا أکلت لحم هذه السخله فیعتق و تکبر فإنّه یحنث.

و لو حلف: لا یخرج بغیر إذنه، فأذن بحیث لا یسمع المأذون، ففی

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 225.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 54

الحنث إشکال من الشکّ فی اشتراط تحقّق الإذن بعلم المأذون، و علی عدم الاشتراط من الشکّ فی کون الباء للسببیّه أو المصاحبه، و علی السببیّه من الشکّ فی اشتراط العلم بسبب الإباحه و إذا خرج مرّه بإذنه انحلّت الیمین و لم یلزمه کلّما دخل أن لا یخرج إلّا بإذنه إلّا إذا حلف کذلک.

و لو حلف: لا دخلت داراً، فدخل براحاً کان داراً لم یحنث لأنّه لا یسمّی داراً حقیقه لأخذها من الدوران، و إنّما سمّیت بها لدوران الحائط بها و إن کثر استعمالها فیه و لو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت و صارت براحاً احتمل الحنث بدخولها، و عدمه، للتردّد بین الرجوع إلی الإشاره أو الوصف و یزید الإشکال هنا کون الوصف فیه بمنزله اسم الذات، لأنّ الحکم فیه یتبع الاسم. و فی المبسوط: أنّه لا یحنث عندنا «1». و عن المصنّف فی الدروس أنّ الاسم

للعرصه و لیست العماره جزء من مفهومه «2». و إن انهدمت ثمّ بنیت بآلتها أو بغیرها حنث إن کانت الدار هی العرصه المحاطه بالحیطان دون الحیطان، و هو الظاهر. و قیل: لا یحنث مطلقاً «3». و قیل: یحنث إن اعیدت بآلتها «4».

و لو حلف: لا یدخل علی زید بیتاً، فدخل علی جماعه هو فیهم جاهلًا لم یحنث عندنا، خلافاً لبعض العامّه «5» و إن کان عالماً و لم یستثنه حنث بلا إشکال و کذا إن استثناه بأن نوی الدخول علی غیره خاصّه علی رأی وفاقاً للخلاف «6» و السرائر «7» و الجامع «8» و الشرائع «9» لأنّه فعل واحد لا یختلف باختلاف القصود. و خلافاً للمبسوط «10» بناءً علی اختلاف الأفعال

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 224.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 34.

(3) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 34.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 358.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 365.

(6) الخلاف: ج 6 ص 157 المسأله 56.

(7) السرائر: ج 3 ص 50.

(8) الجامع للشرائع: ص 421.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 177.

(10) المبسوط: ج 6 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 55

الاختیاریّه بالقصود أمّا لو قال: لا کلّمته، فسلّم علی جماعه هو فیهم و عزله بالنیّه خاصّه أو النطق أیضاً لم یحنث قولًا واحداً، لأنّ الخطاب یختلف باختلاف القصود بلا إشکال و لو لم یستثنه مع العلم حنث و للعامّه «1» قول بأنّه لا یحنث، و آخر بأنّه یحنث و إن استثنی.

و لو حلف: لیعطینّ من یبشّره، فهو لأوّل مخبر بالبشار «2» للاختصاص به عرفاً، و العلّه فیه أنّه الإخبار بما یظهر منه السرور علی البشره، و هو مختصّ

فی الغالب بالخبر الأوّل، و هل یشترط الصدق؟ وجهان، سواء تعدّد أو اتّحد لعموم «من» و لو قال: من یخبرنی، استحقّ الثانی و من بعده مع الأوّل فإنّ المعروف من الإخبار الإتیان بالجمله الخبریّه من غیر إراده الإنشاء بها و إن علم المخاطب بمضمونها، و هو ممنوع فی العرف العامّ، نعم هو المعروف بین علماء العربیّه و لکن لا یظهر فیه خلاف و لو قال: لأعطینّ أوّل من یدخل داری، فدخلها واحد أو جماعه استحقّ و فی المبسوط: فإن قال: أوّل من یدخل الدار من عبیدی أحرار، فدخل اثنان معاً و دخل ثالث، لم ینعتق الاثنان، لأنّه لا أوّل منهما، و لا الثالث، لأنّه لیس بأوّل، فإن قال: أوّل من یدخلها من عبیدی وحده فهو حرّ، فدخلها اثنان معاً و ثالث بعدهما، عتق الثالث وحده، لأنّه أوّل داخل وحده. و قد روی فی أحادیثنا أنّ الاثنین ینعتقان، لأنّهم رووا أنّه إذا قال القائل: أوّل ما تلده الجاریه فهو حرّ، فولدت توأماً اثنین أنّهما ینعتقان «3» انتهی. ثمّ إنّه یستحقّ من لم یسبق بالدخول و إن لم یدخل غیره إن یراد به فی الغالب من لم یسبق خلافاً لبعض العامّه «4» و لو قال: آخر من یدخل داری، کان لآخر داخل قبل موته، لأنّ إطلاق

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 445.

(2) فی القواعد: بالسارّ.

(3) المبسوط: ج 6 ص 248.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 56

الصفه و هی هنا دخول الدار یقتضی وجوده أی الصفه حال الحیاه لا بعدها و إلّا لغت الیمین، مع أنّ إضافه الدار إلی نفسه ظاهره فی الملک، و هی تخرج عن ملکه

إذا مات. و إذا عیّن الدار بالإشاره أو النیّه، کان لآخر داخل قبل خروجها عن ملکه.

و لو حلف: لا یلبس حلیّاً حنث بالخاتم خلافاً لبعض العامّه «1» و اللؤلؤ منفرداً، لقوله تعالی: وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَهً تَلْبَسُونَهٰا «2» خلافاً لبعض العامّه «3» و هو خیره الدروس «4».

و التسرّی أصله التسرّر و هو اتّخاذ السریّه، و هی الأمه المتّخذه للوطء، من السرّ، لإخفائها بالتخدیر أو عن الزوجه، أو السرّ هو الجماع، أو السرور، لأنّه یسرّ بها أو تسرّ به. و قیل: من السرا و هو الظهر، لأنّها مرکوبه. و بالجمله: فلو حلف علی التسرّی اعتبر وطء الأمه قطعاً و فی جعل التخدیر شرطاً نظر فاعتبره الشیخ فی الخلاف «5» و فی المبسوط «6» فی وجه، و فی آخر اعتبر الوطء و الإنزال دون التخدیر و رجّحه علی الأوّل. و لعلّ اعتبار الإنزال لاتّباع العاده. و فی المختلف المعتمد البناء علی العرف، و هو یختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع «7» یعنی فی اعتبار التخدیر و عدمه، فإنّ منهم من یخدّر السرّیه و منهم من لا یخدّرها.

و لو حلف: أن یدخل داراً و نحوها لم یبرّ إلّا بدخوله کلّه لا بإدخال رأسه أو یده أو إحدی رجلیه، و لکن یصدق عرفاً بما إذا دخل و رأسه أو یداه

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 296.

(2) النحل: 14.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 296.

(4) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 174 درس 154.

(5) الخلاف: ج 6 ص 187 المسأله 106.

(6) المبسوط: ج 6 ص 251.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 167.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 57

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 57

خارجه. و إذا دخل مضطجعاً و نحوه احتمل اعتبار أنّه إذا جلس کان داخلًا و لو حلف: أن لا یدخل، لم یحنث بدخول بعضه کرأسه و یده و إحدی رجلیه.

و لو حلف: لا یلبس ثوباً، فاشتری به أو بثمنه ثوباً و لبسه لم یحنث و لبعض العامّه قول بأنّه إذا حلف لا یلبس ثوباً من عمل ید فلان فاستبدل به أو بثمنه ثوباً فلبسه حنث «1» بناءً علی جعله کقوله: لا شربت له ماءً من عطش.

[المطلب السادس الکلام]

المطلب السادس الکلام لو قال: و اللّٰه لا کلّمتک فتنحّ عنّی، حنث بقوله: «تنحّ عنّی» دون الأوّل وهما ظاهران و لو قال: أبداً، لم یحنث به أو الدهر أو ما عشتُ أو کلاماً حسناً أو قبیحاً فإنّ شیئاً من ذلک لا یسمّی کلاماً فضلًا عن کونه کلاماً معه، و لأنّه لا یتمّ الیمین علی ما نواه بدونه و لو علّل مثل أن قال: لأنّک حاسد أو مفسد، فإشکال من الدخول فی الجمله القسمیه و عدم الاستقلال، و من أنّ الیمین تمّت قبله، مع اشتماله علی الحکم و الخطاب معه و یحنث لو شتمه مع مواجهته به، إلّا أن یقوم قرینه علی أنّه إنّما حلف علی ما ینبئ عن الموادّه و لو کاتبه لم یحنث و کذا لو راسله أو أشار إشاره مفهمه لخروج جمیع ذلک عن حقیقه الکلام، و لقوله تعالی: فَأَشٰارَتْ إِلَیْهِ «2» بعد قوله: إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا «3» و الاستنثاء

فی قوله تعالی: «آیَتُکَ أَلّٰا تُکَلِّمَ النّٰاسَ ثَلٰاثَهَ أَیّٰامٍ إِلّٰا رَمْزاً» «4» منقطع خلافاً لبعض العامّه «5» فحنث بالجمیع. و احتمل حنث الأخرس بالإشاره و المکاتبه.

و لو حلف علی المهاجره ففی الحنث بالمکاتبه أو المراسله

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 298.

(2) مریم: 29.

(3) مریم: 26.

(4) آل عمران: 41.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 58

إشکال من الإشکال فی شمول المهاجره لترک جمیع ذلک فإنّها قطع الموادّه و هی تحصل بکلّ من ذلک، و لا یعلم أنّه حلف علی قطع جمله مراتبها أو بعضها فإنّ الکلام موجب لفظاً منفیّ معناً، فإن اعتبر اللفظ کفی نوع من القطع، و إن اعتبر المعنی لزم القطع جمله، و هو خیره الإرشاد «1» و لا إشکال فی مکاتبه و مراسله لا تنبئ علی الموادّه.

و لو حلف: لا یتکلّم، ففی الحنث بقراءه القرآن أو بتردید الشعر مع نفسه إشکال من صدق الکلام علیهما لغه و عرفاً و شرعاً و هو خیره السرائر «2» و الشرائع «3» و التحریر «4» و المختلف «5» و من مبادره غیرهما إلی الذهن. و هو خیره الإرشاد «6» و الخلاف «7» فی القرآن، و استدلّ علیه فی الخلاف بأنّه لا یبطل به الصلاه. و ضعفه ظاهر إلّا أن یرید أنّه فی الغالب طاعه، فلا ینعقد الیمین بالنسبه إلیه أو یکون المخالفه فیه أولی.

و لو حلف: أن یصلّی، لم یبرّ إلّا بصلاه تامّه و لو رکعه. و لو حلف: أن لا یصلّی، فالأقرب الحنث بالکامله دون التحریم و ما بعده إذا أفسدها لانصراف الصلاه شرعاً إلی الکامله. و یحتمل الحنث ضعیفاً، لنحو قوله صلی الله

علیه و آله و سلم: إنّ جبرائیل علیه السلام صلّی بی الظهر حین زالت الشمس «8» و لأنّه کما یحرم فعلها کامله یحرم الشروع فیها.

و لو حلف: أن لا یکلّمه، فکلّم غیره بقصد إسماعه لم یحنث فإنّ الإسماع غیر التکلیم و لو ناداه بحیث یسمع، فلم یسمع لتشاغله أو غفلته حنث. و لو کلّمه حال نومه أو إغمائه أو غیبته أو موته أو صممه لم

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(2) السرائر: ج 3 ص 57.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 180.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 104 س 23.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 167.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(7) الخلاف: ج 6 ص 185 المسأله 102.

(8) سنن أبی داود: ج 1 ص 107 ح 393.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 59

یحنث لأنّه لا یقال: کلّمه، إلّا حیث کان من شأنه أن یفهمه و یحنث لو کلّمه حال جنونه فإنّه من شأنه و لو سلّم علیه حنث بلا خلاف کما فی الخلاف «1» لأنّ السلام کلام. و قد مرَّ الکلام فیما لو سلّم علی جماعه هو فیهم و لو صلّی به إماماً لم یحنث إذا لم یقصده بالتسلیم و لو صلّی مأموماً فارتجّ علی الإمام ففتح علیه لم یحنث، لأنّه من کلام اللّٰه لا کلام الآدمیّین.

[المطلب السابع فی الخصومات]

المطلب السابع فی الخصومات لو حلف: لا یأوی مع زوجته فی دار، فأوی معها فی غیرها فإن قصد الجفا لا خصوصیه الدار حنث و إلّا فلا. و کذا لو حلف: لا یدخل علیها بیتاً و لیس إذا أراد الجفا بأحد اللفظین فقد نوی ما لم یلفظ به حتّی لا یعتبر، فإنّهما یصلحان له

و لو مجازاً، مع ما قیل فی الدار: من کونها حقیقه فی العرصه و المحلّه «2».

و لو حلف: لیضربنّ عبده مائه سوط، قیل فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و التبیان «5» یجزئ ضربه واحده بضغث فیه العدد من الشماریخ أو الأسواط. و حکی علیه الإجماع فی الخلاف صریحاً، و فی الباقیین ظاهراً، و زاد علیه: و الدلیل قصّه أیّوب و الأقرب المنع و لو جمع مائه سوط فضربها دفعه فإنّ قوله «مائه سوط» ظاهره أنّه مفعول مطلق فی قوّه «مائه ضربه بالسوط» و هذا ضربه بمائه، ثمّ لا دلیل علی إجزاء الشمراخ عن السوط إلّا أن یشتمله حقیقه، و هو غیر بعید نعم لو اقتضت المصلحه ذلک فعل کالمریض و یحمل قصّه أیّوب إمّا علیه أو علی أنّه إنّما حلف علی الضرب بمائه لا مائه. و أمّا

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 172 المسأله 84.

(2) العین: ص 276 (مادّه دور).

(3) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

(4) المبسوط: ج 6 ص 243.

(5) التبیان: ج 8 ص 568.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 60

إجزاء الشمراخ عن السوط فلا دلاله لها علیه بوجه، و یدلّ علی الإجزاء فی الضروره قول الصادق علیه السلام فی خبر حنان بن سدیر: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أتی برجل أحبن قد استسقی بطنه و بدت عروق فخذیه و قد زنی بامرأه مریضه، فأمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم فاتی بعرجون فیه مائه شمراخ فضربه به ضربه و ضربها به ضربه ثمّ خلّی سبیلهما «1» و ذلک قوله: وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ «2»

و یشترط فی الإجزاء وصول کلّ شمراخ إلی جسده إذ لا ضرب إلّا بوصول آلته إلی المضروب و سیأتی فی الحدّ أنّه لا یشترط، و هو الّذی فی الإرشاد «3» فی الموضعین، و لعلّه أولی، لبعده عاده و علی الأوّل یکفی ظنّ الوصول لأنّه المناسب للتخفیف، لأنّه یتعسّر تحصیل العلم مع الضرب دفعه، و عموم الآیه و الخبر. و للعامّه قول باشتراط العلم «4» و یجزئ ما یسمّی به ضارباً فلا یجزی الوضع و یشترط إیلامه فإنّ ما انفکّ عنه إنّما یدخل فی الوضع إلّا أن یضرب علی ثوبه. و لم یشترطه الشیخ. و ظاهر الخلاف الإجماع علی عدم الاشتراط «5» و لا خلاف فی أنّه إن حلف: لیضربنّه مائه لم یبرّ بالضرب بمائه دفعه، و إذا حلف: لیضربنّه مائه ضربه برّ به وفاقاً للشیخ «6» لأنّ لکلّ شمراخ ضربه. و فیه وجه آخر أنّه لا یبرّ لا بمائه مرّه أمّا لو حلف: لیضربنّه بمائه سوط فالأقرب إجزاء الضغث لغیر ضروره، فإنّه إنّما أفاد کون الآله مائه. و یحتمل العدم ضعیفاً بناءً علی تبادر التعاقب و لا یبرّ بالسوط الواحد مائه مرّه إلّا أن ینوی ما یشمل ذلک، إذ قد یراد ذلک هذا الّذی ذکر من البرّ و الحنث فی الحدّ و التعزیر و التأدیب، و بالجمله ما یترجّح فیه الضرب شرعاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 320 ب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(2) ص: 44.

(3) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(4) مختصر المزنی: ص 296.

(5) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

(6) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 61

أمّا فی المصالح الدنیویه

فالأولی العفو و لا کفّاره للعمومات، و خصوص خبر محمّد العطّار قال: سافرت مع أبی جعفر علیه السلام إلی مکّه فأمر غلامه بشی ء فخالفه إلی غیره، فقال أبو جعفر علیه السلام: و اللّٰه لأضربنّک، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداک أنّک حلفت لتضربنّ غلامک فلم أرک ضربته، فقال: أ لیس اللّٰه یقول: و أن تعفوا أقرب للتقوی «1».

و لو حلف علی الضرب حنث باللطم و هو الضرب بالکفّ مفتوحه و اللکم و هو الضرب بها مجموعه و للعامّه قول بالعدم «2» و الضرب بغیر العصا و به لا بالعضّ و الخنق و جزّ الشعر المؤلم بإهمال الراء و اعجامها، إذ لا شی ء منها بضرب حقیقه. خلافاً لأبی علیّ فحنث بالعضّ و الخنق و القرص «3» و لأبی حنیفه فحنث بالأوّلین و نتف الشعر، لاشتمالها علی الضرب و زیاده «4». و هو ممنوع.

و لو حلف: لا یری منکراً إلّا رفعه إلی القاضی، لم یجب المبادره إلّا إذا اشترطها أو وقّت أو ظنّ الوفاه فإن قصد القاضی المعیّن فلا إشکال و إلّا احتمله و هو قاضی البلد و احتمل الجنس لاحتمال اللام لهما، و تعارض أصلی عدم التعیین و البراءه، و یؤیّد الأوّل اشتمال الثانی علی التجوّز، لتنزّله النکره. و الثانی خیره المبسوط «5» و التحریر «6» و لو عیّن فعزل قبل الرفع فإن قال: إلی هذا أو زید مثلًا، فلا إشکال أنّ علیه الرفع، لبقاء الذات مع عدم التعلیق علی الوصف. و لو قال: إلی هذا القاضی أو زید القاضی و نحوهما ففی الرفع إلیه إشکال من تعارض الإشاره و الوصف. و العدم خیره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 171 ب 38 من أبواب

الأیمان ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 405.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 169.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 18، الحاوی الکبیر: ج 15 ص 405.

(5) المبسوط: ج 6 ص 243.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 104 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 62

الخلاف «1» و المبسوط «2» و لو بادر فمات القاضی قبل الوصول إلیه حجب عنه أو منع من الوصول أو لا لم یحنث خلافاً لبعض العامّه «3» و لو اطّلع القاضی علیه قبل رؤیته ففی وجوب الرفع إشکال من العموم، و من انتفاء الفائده. و قیل: إن کان القاضی یقضی بعلمه لم یجب، و إلّا وجب «4» و هو الوجه، بل یکفی فی وجوب الرفع احتمال التأکید إن لم نقل بوجوبه مطلقاً.

و لو حلف: أن لا یتکفّل بمال، فتکفّل ببدن لم یحنث و إن استعقب إلزام المال عند التعذّر إلّا أن یشترطه عند التکفّل بالبدن و لو حلف: لا یفارق غریمه، ففارقه الغریم فلم یتبعه فإن أذن له فی المفارقه حنث کما فی التحریر «5» فإنّ یمینه بمنزله الیمین علی الاستیفاء قبل المفارقه و قد ترکه، و إن لم یأذن لم یحنث علی إشکال: من أنّ الیمین إنّما هی علی فعل نفسه و هو لم یفعل شیئاً و المفارق إنّما هو الغریم لصحّه «ما فارقته و لکن فارقنی» و من استلزام وقوع المفارقه من جانب وقوعها من الآخر، لأنّه قضیّه المفاعله و یکفی فیه ترک المتابعه و کذا لو اصطحبا فی المشی فمشی الغریم و وقف، لأنّ المفارق قطعاً هو الغریم و إن کان إذا حلف: «لا فارقته» فی الطریق کان الظاهر الحنث

بذلک أمّا لو قال: لا نفترق، حنث فیهما لأنّه متی فارق أحدهما الآخر قیل افترقا. و فرق فی المبسوط «6» بین أن یقول: «لا افترقنا» و أن یقول: «لا افترقت أنا و أنت أو هو، أو لا أفترق أنا و هو» فلم یحنث فی الأوّل إلّا بمفارقه کلّ منهما صاحبه بأن یذهب هذا هکذا و هذا هکذا، و فی الثانی بکلّ منهما، فإنّه بمعنی لا فارقتنی و لا فارقتک.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 174 المسأله 87.

(2) المبسوط: ج 6 ص 242.

(3) الامّ: ج 7 ص 80، المغنی المحتاج: ج 4 ص 349.

(4) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 41.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 102 س 13.

(6) المبسوط: ج 6 ص 233.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 63

و لو قال: لا فارقتک حتّی أستوفی حقّی، فأبرأه حنث علی إشکال من أنّ الاستیفاء إنّما یکون إذا ثبت الحقّ و لمّا أبرأه سقط فزال محلّ الیمین، و من أنّه الّذی أزال المحلّ فهو کمن أتلف طعاماً حلف علی أکله و لو قضاه قدر حقّه فی ظنّه ففارقه فخرج ردیئاً أو ناقصاً أو من غیر الجنس لم یحنث لامتناع تکلیف الغافل خلافاً لبعض العامّه «1» و کذا لو خرج مستحقّاً فأخذه صاحبه. و لو فلّسه الحاکم فالأقرب کما فی المبسوط «2» عدم الحنث لوجوب مفارقته حینئذٍ شرعاً إذ لیس له مطالبته بالبقیّه فهو کالمکره علی المفارقه. و یحتمل الحنث ضعیفاً، لإمکان الملازمه مع أنّه لم یستوف حقّه. و لو ألزمه الحاکم بالمفارقه فلا شبهه فی عدم الحنث و لو أحاله ففارقه حنث کما فی المبسوط «3» علی إشکال، ینشأ من البراءه فیأتی ما مرَّ من

الإشکال فی الإبراء أمّا لو ظنّ: أنّه قد برّ بذلک، ففارقه لم یحنث کما لو ظهر ردیئاً أو ناقصاً أو مستحقّاً و کذا لو کانت یمینه: لا فارقتک ولی قبلک حقّ، لم یحنث بالإحاله و الإبراء بلا إشکال و فی الحنث عند قضاء العوض عن الحقّ کان له علیه دنانیر فقضی عوضها دراهم إشکال من أنّ عوض الحقّ لیس نفسه، و هو خیره المبسوط «4» و الجامع «5» و التلخیص «6» و من صدق الاستیفاء عرفاً، و هو خیره الخلاف «7» و لو وکّل فی الاستیفاء فقبض الوکیل قبل المفارقه لم یحنث لعموم الاستیفاء له عرفاً و لو قال: لا فارقتک حتّی اوفیک حقّک، فأبرأه الغریم لم یحنث لفوات

______________________________

(1) الامّ: ج 7 ص 75.

(2) المبسوط: ج 6 ص 233.

(3) المبسوط: ج 6 ص 234.

(4) المبسوط: ج 6 ص 234.

(5) الجامع للشرائع: ص 421.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 151.

(7) الخلاف: ج 6 ص 164 المسأله 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 64

المحلّ لا باختیاره و لو کان الحقّ عیناً فقبل هبته قبل الإقباض حنث لأنّه أتلفه باختیاره.

[المطلب الثامن فی التقدیم و التأخیر]

المطلب الثامن فی التقدیم و التأخیر إذا حلف: لیأکلنّ هذا الطعام غداً، فأخّر عامداً مختاراً حنث بلا إشکال و إن تلف الطعام قبل الغد أو مات الحالف قبله انحلّت الیمین قطعاً. و لو أکله أو أتلفه قبله ففیه ما مرَّ و لو تلف فی أثناء الغد بعد التمکّن من أکله حنث لإخلاله بالبرّ مختاراً مع التمکّن، و لم یحنثه الشیخ «1» و أبو علیّ «2» لسعه الوقت فلا تفریط. و الفرق بینه و بین ما إذا أطلق فکان وقته العمر

أنّا لو لم نحنثه فیه مطلقاً ارتفع وجوب العمل بمقتضی الیمین و أنّه لا حدّ فیه للسعه و إنّما الأمر فیه إلی اجتهاد الحالف فإذا مات قبل البرّ علم خطاؤه. و توقّف فی المختلف «3» و لو جُنّ فی یومه و لم یفق إلّا بعد خروج الغد انحلّت و لم یجب علیه الأکل بعده، لفوات الوقت، و عدم الدلیل علی وجوب التلافی.

و لو حلف: لیضربنّ عبده غداً، فمرض العبد أو غاب لم یحنث لأنّه کالمکره، إلّا أن یحدث ذلک فی الغد بعد التمکّن من الضرب، ففیه الوجهان و لا یتعیّن الضرب فی وقت معیّن من الغد بل یتضیّق بتضیّق الغد و من تضیّقه عند المصنّف عروض المانع من مرض أو غیبه، و لذا حنثه إذا أخّر فعرض و لا یبرّ بضربه میّتاً لانعدام الشخص بالموت و بعد فهمه من ضربه و لا بضرب غیر مؤلم خلافاً للشیخ کما مرَّ «4» و لا بخنقه و نتف شعره و عصر ساقه و نحو ذلک و إن آلمه و قد مرَّ الخلاف.

و لو قال: لأقضینّ حقّک غداً، فمات صاحبه ففی وجوب التسلیم إلی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 158 المسأله 59.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 179.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 179.

(4) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 65

الورثه فی غد إشکال من أنّ القضاء یعمّه إلیه و إلی الوارث و إن انتقل الحقّ إلی الوارث بالموت فإنّه کان حقّه حین الیمین و هو خیره الإرشاد «1» و من تبادر التسلیم إلی نفسه مع أنّه لمّا لم یبق حقّه لم یصدق أنّه قضی حقّه و

لو قال: لأقضینّ حقّک عند رأس الهلال، فعلیه إحضار المال قبله من باب المقدّمه و الترصّد للهلال فإذا رئی أو غربت شمس الثلاثین سلّمه فإن سلّم قبله أو بعده و لو بأقلّ حین حنث خلافاً لمالک «2» فإنّه أجاز التأخیر تمام اللیله و یومها. و فی التحریر: لو شرع فی عدّه أو وزنه أو کیله فتأخّر القضاء لکثرته فالأقرب عدم الحنث «3» و لو قال: لأقضینّ إلی شهر، کان رأس الهلال من الشهر الآتی.

غایه إن حلف أوّل الشهر، و إلّا کانت الغایه یوم الثلاثین فیجب القضاء قبل الغایه. و قیل: یجوز التأخیر إلیها «4» و لو قال: إلی حین أو زمان قیل فی الخلاف «5» و المبسوط «6»: یحمل علی النذر فی الصوم فینصرف الحین إلی ستّه أشهر و الزمان إلی خمسه، و حکی علیه الإجماع فی الخلاف و فیه نظر لأنّ التحدید بهما إنّما وقع فی النذر فی الصوم، فلا یتعدّی إلی غیره إلّا إذا ثبت النقل إلیهما و لم یثبت و الأقرب أنّه لا یحنث بالتأخیر إلی أن یفوت القضاء بموت أحدهما فحینئذٍ یتحقّق الحنث إلّا أن یموت صاحب الحقّ و قلنا بوجوب القضاء إلی الوارث، فإنّه یبرّ إنْ لم یقیّده بالمخاطب. و فی المختلف: أنّ قول الشیخ لا یخلو من قوّه، لأنّ العرف الشرعی ناقل عن الوضع اللغوی و یجب المصیر إلیه، و لما ورد النقل بأنّ الحین فی الصوم ستّه أشهر استدلالًا بقوله تعالی: «تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ» استقرّ العرف فی ذلک «7» و کذا

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 372.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 102 ص 12.

(4) لم نعثر علیه.

(5) الخلاف: ج 6

ص 159 المسأله 61.

(6) المبسوط: ج 6 ص 230.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 66

الإشکال لو قال: لا کلّمته حیناً أو زماناً و الأقرب علی ما تقدّم أنّه یبرّ بالانتهاء عن الکلام فی أقلّ زمان.

و الحقب بالضمّ أو بضمّتین ثمانون عاماً کما قیل، و هو المرویّ فی معانی الأخبار مرسلًا عن الصادق علیه السلام «1». و قال مالک: أربعون سنه «2» و قیل: بضع و ثمانون «3» و قیل: سبعون «4» و قیل: سنه «5» و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مائه سنه «6» و قیل: هو الدهر لا حدّ له، و هو اختیار الشیخ «7». و فی الصحاح: أنّ ما بضمّتین بمعنی الدهر و ما بضمّه بمعنی ثمانین سنه «8» و الدهر و الوقت و العمر و الطویل و القریب و البعید و القلیل و الکثیر واحد فی عدم الاختصاص بحدّ فلو حلف: لا یکلّمه دهراً أو عمراً إلی آخر ما مرَّ یبرّ باللحظه أمّا فی الدهر و الوقت و العمر فظاهر، و أمّا فی البواقی فلأنّ کلّ جزء من الزمان یفرض فهو طویل و بعید و کثیر بالنسبه إلی أقلّ منه حتّی ینتهی إلی الآن، و قصیر و قریب و قلیل بالنسبه إلی أزید منه. و لم یتخصّص شی ء منها بحدّ بالعرف أو غیره خلافاً للعامّه، فلهم قول باختصاص الدهر بسنه «9» و آخر بستّه أشهر «10» و آخر باختصاص البعید بشهر و القریب بأقلّ منه «11» و لو قال: لا کلّمته الدهر أو الأبد أو الزمان، حمل علی الأبد فإنّ المعروف فی هذه العباره نفی التکلّم فی هذا الظرف، فلو وقع منه

فی جزء من أجزائه حنث، کما أنّ المعروف فی «لا کلّمته دهراً» نفی التکلّم فی دهر أی جزء ما من أجزاء الزمان فیبرّ بالامتناع فی أقلّ جزء من الزمان بخلاف

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 220 221 ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 376.

(3) التفسیر الکبیر للرازی: ج 31 ص 13.

(4) التبیان: ج 10 ص 244.

(5) تفسیر الصافی: ج 5 ص 275.

(6) التفسیر الکبیر للرازی: ج 31 ص 13.

(7) التبیان: ج 10 ص 243 244.

(8) الصحاح: ج 1 ص 114 (مادّه حقب).

(9) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 303.

(10) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 16.

(11) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 376.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 67

«لا کلّمته أبداً» فإنّه معروف فی تأکید النفی و لو حلف: أن یقضیه حقّه فی وقت، فقضاه قبله لم یحنث إن أراد عدم تجاوز ذلک الوقت، و إلّا حنث بناءً علی ما تقدّم من الحنث بإتلاف ما حلف علی أکله غداً قبله و لو کان الموقّت غیر القضاء حنث بتعجیله من غیر تفصیل، لأنّ الغالب فیه قصد التوقیت لا عدم التجاوز، و إلّا فلا فرق فی إتیان التفصیل فی الکلّ.

[الفصل الرابع فی اللواحق]

الفصل الرابع فی اللواحق یکفی فی الإثبات الإتیان بجزئیّ من الماهیّه فی وقت ما إن لم توقّت لأنّ الماهیّه تحصل فی ضمن جزئی و لا بدّ فی النفی من الامتناع عن جمیع الجزئیّات فی جمیع الأوقات لأنّها لا ترتفع إلّا بارتفاع جمیع الأفراد إلّا أن یعیّن جزئیّاً معیّناً أو وقتاً معیّناً.

و إذا حلف: لیفعلنّ، لا یجب البدار للأصل بل یجوز التأخیر إلی آخر أوقات الإمکان و هو وقت غلبه الظنّ بالوفاه لکبر أو مرض أو

غیرهما فیتعیّن إیقاعه قبل ذلک بقدر إیقاعه فلو أخذ به و مات وجبت الکفّاره فی الترکه. و لو أخلّ به ثمّ ظهر فساد الظنّ وسعه الوقت فهل یحنث؟ وجهان، أقربهما العدم. و قیل «1» بوجوب المبادره بناءً علی اقتضاء الأمر الفوریّه أو علی أنّ تجویز التأخیر یفضی إلی عدم الوجوب، وهما ممنوعان.

و یتحقّق الحنث بالمخالفه اختیاراً مع التعمّد سواء کان بفعله أو بفعل غیره کما لو حلف: أن لا یدخل، فرکب دابّه أو قعد فی سفینه أو حمله إنسان و دخلت الدابّه أو السفینه أو الحامل بإذنه فیحنث قطعاً. و إن قهر علیه لم یحنث قطعاً. و یجوز تعلّق الإذن بالثلاثه، لأنّ الدابّه ربما یسوقها أو یقودها الغیر و کذا السفینه.

و لو سکت مع القدره علی الامتناع فکذلک

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 68

علی إشکال من تحقّق حقیقه الدخول و إن کانت الحرکه عرضیّه، و من أنّ المفهوم من الدخول ما باختیاره کسائر الأفعال المنسوبه إلی المختار و لا اختیار مع السکوت، فإنّه إنّما یتحقّق اختیار الدخول بجعل المرکوب آله فیه، و إنّما یتعیّن الآلیه مع الإذن، إذ بدونه ربما کان المقصود دخول المرکوب و إنّما دخل الراکب تبعاً و إن قصد فی نفسه الدخول، فإنّه کمن قصد الحنث و لم یحنث. و یحتمل قویّاً الاکتفاء بالقصد فإنه بقصده جعل المرکوب آله. و یمکن تعمیم الإذن له و جعل السکوت فی مقابله. و إذا لم یحنث ففی انحلال الیمین وجهان: من تحقّق الدخول، و من أنّه غیر ما حلف علیه.

و لا یتحقّق الحنث بالإکراه و لا مع السهو و لا مع الجهل بأنّه ممّا حلف علیه، إذ لا

إثم فی شی ء من ذلک فلا کفّاره، خلافاً لبعض العامّه فی الجمیع «1».

و الحلف علی النفی مع انعقاده یقتضی التحریم، کما أنّ الحلف علی الإثبات یقتضی الوجوب لکن ربما یعرض التحریم ما یجعله واجباً أو مندوباً و الوجوب ما یجعله حراماً أو مکروهاً و یجوز أن یتأوّل فی یمینه إذا کان مظلوماً و لو تأوّل الظالم لم ینفعه کما فی خبر مسعده بن صدقه: أنّه سئل الصادق علیه السلام عمّا یجوز و عمّا لا یجوز من النیّه علی الإضمار فی الیمین، فقال: یجوز فی موضع و لا یجوز فی آخر، فأمّا ما یجوز فإذا کان مظلوماً فما حلف به و نوی الیمین فعلی نیّته، و أمّا إذا کان ظالماً فالیمین علی نیّه المظلوم «2» و نحوه عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم «3».

و التأویل: أن یأتی بکلام و یقصد غیر ظاهره ممّا یحتمله اللفظ

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 102.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأیمان ح 1.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 69

حقیقه أو مجازاً فی اللفظ أو فی النسبه مثل أن یقول: هو أخی، و یقصد أنّه أخوه فی الإسلام أو المشابهه أو الانتساب إلی الجدّ الأعلی و إن کان آدم علیه السلام أو المصاحبه المتأکّده، أو الاختصاص التامّ، أو الکرامه علیه أو یعنی بالسقف و البناء السماء کما قال اللّٰه تعالی: وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ «1» وَ السَّمٰاءَ بِنٰاءً* «2».

و بالبساط و الفراش الأرض کما قال اللّٰه تعالی: وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسٰاطاً «3» الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرٰاشاً «4» و

بالأوتاد الجبال کما قال اللّٰه تعالی: وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً «5» و باللباس اللیل أو التقوی أو الزوج أو الزوجه کما قال تعالی: جَعَلَ (لَکُمُ) اللَّیْلَ لِبٰاساً «6» هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ «7» وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ «8» أو یقول ما رأیت فلاناً، یعنی ما ضربت ریَتَه؟ کما قال:

و حرف کنونٍ تحت راء و لم یکن بدال یؤمّ الرسم غیّره النقط

و لا ذکرته، یعنی ما قطعت ذکره أو ما ضربت علی ذکره أو یقول: جواری أحرار، و یعنی سفنه؟ و نسائی طوالق، و یعنی أقاربه من النساء، أو یقول: ما کاتبت فلاناً، یعنی کتابه العبد، و لا عرّفته، جعلته عریفاً، أو لا أعلمته، أی جعلته أعلم الشفه أی مشقوق العلیا و لا سألته حاجه، یعنی شجره صغیره و هی واحده الحاج ضرب من الشوک و لا أکلت له دجاجه یعنی الکبّه من الغزل قال ابن فارس: إن صحّ فهو علی معنی التشبیه و لا فی بیتی فرش أی صغار الإبل بل الأنعام قالوا: سمّیت بذلک، لأنّها لا تصلح إلّا لأن تفرش للذبح و لا باریه، أی سکّین یبری بها. أو یقول: ما لفلان عندی ودیعه، و یعنی ب «ما» الموصوله أو یرید الخصوص من العامّ کأن یقول: ما أکلت منه شیئاً، یعنی بعد ما أکلت.

______________________________

(1) الطور: 5.

(2) البقره: 22.

(3) نوح: 19.

(4) البقره: 22.

(5) النبأ: 7.

(6) الفرقان: 47.

(7) البقره: 187.

(8) الأعراف: 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 70

و لو لم یکن ظالماً و لا مظلوماً فالأقرب جواز التوریه للأصل، و اتّباع النیّه. و یحتمل العدم، بمعنی أنّه لا یقبل قوله فی التوریه فی التجنّب و إیجاب الکفّاره و إن کان

یدان بنیّته لما فیه من إبطال حقّ اللّٰه و حقّ الفقراء فی الکفّاره و فی المحلوف علیه.

و کذا یجوز استعمال الحیل المباحه فی کلّ أمر دون المحرّمه. و لو توصّل بالمحرّمه أثم و تمّ قصده إن لم ینافه التحریم فلو حملت المرأه ابنها علی الزنا بامرأه لتمنع أباه من العقد علیها أثمت و تمّت الحیله علی أحد القولین و لو عقد علیها الولد تمّت و لا إثم علیه و لا علیها.

و لو برئ من الدین بإسقاط و إقباض و خشی إن أقرّ بالاستدانه و ادّعاه أی الإقباض أو الإسقاط أن ینقلب الغریم منکراً و لم نقل بکفایه الحلف علی نفی الحقّ له علیه و إن لم یرض الغریم و لم یرض به جاز الحلف علی إنکار الاستدانه و إن اشتدّت کراهیه إذا کان قلیلًا یقدر علی أدائه.

و یورّی ما یخرجه عن الکذب وجوباً مع المعرفه بها أی التوریه و کذا یجوز الحلف أو یجب و إن کان علیه الحقّ لو خاف الحبس أو نحوه من ضرر لا یتحمّله و هو معسر.

و النیّه نیّه المدّعی أبداً إن کان محقّاً، فلو ورّی الحالف الکاذب لم ینفعه توریته فیما بینه و بین اللّٰه و کانت الیمین مصروفه إلی ما قصده المدّعی. و نیّه الحالف إذا کان مظلوماً و لو کان الظلم بمطالبته و حبسه أو نحوه و هو معسر و ینصّ علیه ما مرَّ من الخبرین «1».

و لو أکرهه علی الیمین علی ترک المباح، حلف و ورّی مثل أن یورّی أنّه لا یفعله فی السماء أو بالشام وهما من أبعد التأویلات، فالأقرب أولی. و إن لم یحسن التوریه جاز أو وجب بدونها و لا حنث و لا کفّاره

و لو اکره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأیمان ح 1، دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 71

علی الیمین علی أنّه لم یفعل، فقال: ما فعلت کذا، و جعل «ما» موصوله جاز إلی غیره من وجوه التوریه و إن لم یحسنها جاز بدونها.

و لو اضطرّ إلی الجواب ب «نَعَم» فقال: و عنی به الإبل و نحوها أو حلف: أنّه لم یأخذ ثوراً و عنی القطعه الکبیره من الأقط أو الطحلب أو الجبل أو البرج المعروفین أو جملًا و عنی به البرج أو السحاب الکثیره الماء أو عنزاً و عنی به الأکمه السوداء أو العقاب الانثی أو انثی الحباری جاز. و لو اتّهم غیره فی فعل، فحلف الغیر لیصدّقنّه و لم یرد الإعلام بالحال أخبر بالنقیضین. و لو حلف لیخبرنّه بعدد حبّ الرمّانه خرج عن الیمین بالعدد الممکن و لو بأقلّه، کأن یقول: فیه حبّه أو حبّات، فإنّ الاشتمال علی الکثیر لا ینفی الاشتمال علی القلیل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 72

[المقصد الثانی فی النذر]

اشاره

لمقصد الثانی فی النذر و هو فی الأصل الوعد أو الوعد بشرط. و قال ابن فارس: إنّه أصل یدلّ علی التخویف، فإنّه إنّما سمّی به لما فیه من الإیجاب و التخویف من الإحلاف.

و فیه فصول ثلاثه بإدخال العهد فیه، إذ لا یفارقه إلّا فی اللفظ.

[الفصل الأوّل: الناذر و النذر]

الأوّل: الناذر و النذر أمّا الناذر: فیشترط فیه الکمال، و تأتّی التقرّب منه «1» وهما یجمعان البلوغ و العقل و الإسلام و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر فی متعلّق النذر فلا ینعقد نذر الصبیّ و إن کان ممیّزاً و لا المجنون حال جنونه و لا الکافر، لتعذّر نیّه القربه فی حقّه لما مرَّ. و یحتمل علی ما مرَّ الفرق بین من یعرف اللّٰه من الکفّار و من لا یعرفه نعم یستحبّ له الوفاء لو أسلم لما روی أنّ عمر نذر فی الجاهلیه: أن یعتکف فی المسجد الحرام لیله، فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: أوف بنذرک «2». و لأنّه لا یلیق بالإسلام أن یسقط ما التزمه من خصال الخیر حین الکفر و لو نذر مکرهاً مع عدم القصد أو غیر قاصد لهزل أو لسکر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفله، لم یقع فإنّما الأعمال بالنیّات «3»

______________________________

(1) یعنی قصد القربه من الناذر.

(2) سنن أبی داود: ج 3 ص 242 ح 3325.

(3) عوالی اللآلی: ج 2 ص 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 73

و لانتفاء حقیقته حینئذٍ، و إنّما فصل هذه الأربعه عن الإکراه تنبیهاً علی عموم الإکراه للبالغ حدّاً یرفع القصد و غیره و إن اشترک الکلّ فی انتفاء القصد إلی المنذور.

و یشترط فی نذر المرأه بالتطوّعات إذن

الزوج و فی نذر المملوک إذن المولی و فی نذر الولد إذن الوالد کما فی الإرشاد «1» و التلخیص «2» لما ورد من نفی الیمین لأحدهم مع شمولها للنذر فإنّ المادّه للقوّه سمّی بها مع ما یؤکّد به الأمر، و لما فی مضمر سماعه من قوله: إنّما الیمین الواجبه الّتی ینبغی لصاحبها أن یفی بها ما جعل للّٰه علیه فی الشکر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر یخافه، أو ردّه من سفر، أو رزقه رزقاً، فقال: للّٰه علیَّ کذا و کذا شکراً، فهذا الواجب علی صاحبه ینبغی له أن یفی به «3» و لخبر الوشّاء قال لأبی الحسن الرضا علیه السلام: إنّ لی جاریه لیس لها منی مکان و لا ناحیه، و هی تحتمل الثمن، إلّا أنّی کنت حلفت فیها بیمین، فقلت: للّٰه علیَّ أن لا أبیعها أبداً، ولی إلی ثمنها حاجه مع تخفیف المئونه، فقال: فِ للّٰه بقولک له «4» و للاشتراک فی الموجب. و الکلّ ضعیف، فإنّ لفظ الیمین حقیقه فی غیر النذر و إن اخذت من القوّه، و الخبران مع الضعف غایتهما إطلاقها علیه و هو أعمّ من الحقیقه، مع أنّ الإطلاق فی الثانی من غیر الإمام، و معارضتهما بالأخبار «5» الناصّه بأنّ کفّاره النذر کفّاره الیمین و دلالته علی تغایرهما و الحمل علی الیمین قیاس، فالأقوی عدم الاشتراط. و عن فخر الإسلام «6» أنّ المصنّف أفتی به بعد أن تصفّح کتب الأحادیث فلم یظفر بما یدلّ علی مساواته للیمین.

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 90.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 152.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح

4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 201 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 574 ب 23 من أبواب الکفّارات.

(6) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 74

و علی الأوّل فهل یتوقّف الانعقاد علی الإذن أم ینعقد و لکن لهم الحلّ؟ وجهان، کما مرَّ فی الیمین. و علی الأوّل فلو بادر المملوک فنذر بغیر إذن المولی لم ینعقد و إن تحرّر بعده لوقوعه فاسداً لا موقوفاً و إن أجاز المالک و هو أحد الثلاثه بعد النذر لزم لانحصار الحقّ فیه و فی الناذر، و لأنّ المانع من الانعقاد عدم رضاه فإذا زال انعقد. و الفرق بینه و بین ما إذا تحرّر ظاهر إن تعلّق النذر بنحو عین تحت ید المملوک إذ لا یزول عنها ملک المولی بالعتق، و أمّا فی غیره فلعلّه لأنّ الحقّ بالتحرّر انتقل إلی غیر المالک فکأنّه لم یبق متعلّق النذر. و یحتمل مساواته للإجازه و استشکل فی التحریر «1» و الإرشاد «2» فی الإجازه من احتمال کون الإذن شرطاً و یحتمل عباره الکتاب إراده الإجازه قبل النذر کما نقل عن فخر الدین «3» و الأقرب عندی ما تقدّم فی الیمین من أنّ لهم الحلّ لا أنّ الانعقاد مشروط بإذنهم. و عن عمید الإسلام «4» أنّها إن نذرت الصدقه من مالها لم یکن للزوج منعها.

و یشترط أن یکون قادراً علی المنذور فلو نذر الصوم الشیخ العاجز عنه لم ینعقد فلا کفّاره علیه.

و أمّا صیغه النذر: فأن یقول: إن عافانی اللّٰه مثلًا فللّه علیَّ صدقه أو صوم أو غیرهما ممّا یذکره. هذه هی الصیغه المتّفق علیها و لا عبره بما قد

یقال من اشتراط القربه زیاده علی قوله: للّٰه علیَّ. و هل لا بدّ من التلفّظ بلفظ «اللّٰه» أو یکفی غیره من أسمائه تعالی؟ کلام الشهید «5» یعطی الثانی، و یؤیّده العمومات، و یظهر الأوّل من قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: إذا قال الرجل

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 105 س 22.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 90.

(3) قواعد الأحکام (حاشیه): ج 2 ص 139.

(4) لم نعثر علیه.

(5) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 161.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 75

علیَّ المشی إلی بیت اللّٰه، و هو محرم بحجّه، أو علیَّ هدی کذا و کذا، فلیس بشی ء حتّی یقول: للّٰه علیَّ المشی إلی بیته أو یقول: للّٰه علیَّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا «1». و هو نصّ النافع «2».

و هو إمّا نذر لجاج و تمادی فی غضب أو نذر برّ و طاعه فالأوّل: أن یقصد به منع نفسه عن فعل أو یوجب علیها فعلًا لیغیظ به غیره أو لاغتیاظه منه فالمنع نحو إن دخلت الدار فمالی صدقه، و الإیجاب نحو إن لم أدخل فمالی صدقه. و الثانی: إمّا أن یعلّقه بجزاء أی مجازاه أو یعلّق صیغته بجزاء إمّا شکر نعمه مثل: إن رزقنی اللّٰه ولداً فمالی صدقه، أو شکر دفع نقمه مثل: أن تخطّانی المکروه فمالی صدقه، أو لا یعلّقه مثل: مالی صدقه. ففی هذه الأقسام الأربعه إن قیّد النذر بقوله: للّٰه انعقد اتفّاقاً إلّا فی الأخیر فلم یعقده السیّدان «3» و اشترطا التعلیق بشرط و هو ظاهر الأکثر و منهم الشیخان فی المقنعه و النهایه «4» للإجماع کما ادّعیٰ فی الانتصار و

دخول ذلک فی معنی النذر کما حکی فی (الغریبین) عن ابن عرفه، وهما ممنوعان. و ممّن نصّ علی التعمیم بنو حمزه و سعید «5» و الشیخ فی الخلاف و حکی الإجماع علیه «6» و إلّا فلا فی المشهور کما ستعرف.

و یشترط فی الصیغه نیّه القربه بالمنذور و إن کان النذر نذر لجاج اتّفاقاً، و للأصل، و النصوص «7» و یعطیها قوله «للّٰه» و لا حاجه إلی زیاده قوله «قربه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 182 ب 1 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) المختصر النافع: ص 237.

(3) الانتصار: ص 358، الغنیه: ص 393.

(4) المقنعه: ص 563، 564، النهایه: ج 3 ص 56.

(5) الوسیله: ص 349، الشرائع: ج 3 ص 186، الجامع للشرائع: ص 422.

(6) الخلاف: ج 6 ص 191 المسأله 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 205 ب 23 من أبواب النذر و العهد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 76

إلی اللّٰه» للأصل، و إطلاق النصوص «1» و الفتاوی و النطق بالصیغه فلو لم ینو القربه بل قصد منع نفسه عن فعل أو ترک بالنذر لا التقرّب بالمنذور لم ینعقد. و لو اعتقد النذر بالضمیر لم ینعقد علی رأی، بل لا بدّ من النطق وفاقاً لأبی علیّ «2» و ابن إدریس «3» و المحقّق «4» للأصل، و لأنّه لا وعد ما لم یلفظ بشی ء، و لما تقدّم من قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن حازم: فلیس بشی ء حتّی یقول: للّٰه علیَّ المشی إلی بیته «5» و خلافاً للشیخ «6» و ابنی حمزه «7» و البرّاج «8» لإطلاق الأمر فی الأخبار «9» بالوفاء بما جعله علی نفسه للّٰه و بما

عاهد علیه اللّٰه مع أنّ الأعمال بالنیّات، و توقّف فی المختلف «10».

و یشترط کون الشرط سایغاً أی غیر منفور عنه فإن کان من أفعال العباد کان راجحاً، و إن کان من فعله تعالی کان مرغوباً. و بالجمله کونه صالحاً لأن یشکر علیه إن قصد الشکر بالمنذور و کون الجزاء و هو المنذور طاعه و یشترط فی اللزوم التقیید بقوله: للّٰه علیَّ وفاقاً للأکثر للأصل و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر مسعده بن صدقه: إذا لم یجعل للّٰه فلیس بشی ء «11» و خبر إسحاق بن عمّار قال له علیه السلام: إنّی جعلت علی نفسی شکراً للّٰه رکعتین اصلّیها فی السفر و الحضر فاصلّیها فی السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّی لأکره الإیجاب أن یوجب الرجل علی نفسه، قال: إنّی لم أجعلهما للّٰه علیَّ، إنّما جعلت ذلک علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 182 ب 1 من أبواب النذر و العهد.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 195.

(3) السرائر: ج 3 ص 58 و ص 64.

(4) المختصر النافع: ص 237.

(5) تقدّم آنفاً.

(6) النهایه: ج 3 ص 53 54.

(7) الوسیله: ص 350.

(8) المهذّب: ج 2 ص 409.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 206 ب 25 من أبواب النذر و العهد.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 195.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 183 ب 1 من أبواب النذر و العهد ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 77

نفسی اصلّیهما شکراً للّٰه و لم اوجبه للّٰه علی نفسی، أ فأدعها إذا شئت؟ قال: نعم «1» فلو قال: علیَّ کذا، و لم یقل للّٰه استحبّ الوفاء به لکونه طاعه، و لظاهر

خبر إسحاق بن عمّار قال للکاظم علیه السلام: رجل کانت علیه حجّه الإسلام فأراد أن یحجّ فقیل له: تزوّج ثمّ حجّ قال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامی حرّ، فتزوّج قبل أن یحجّ؟ فقال: أعتق غلامه، فقال: لم یرد بعتقه وجه اللّٰه. فقال: إنّه نذر فی طاعه اللّٰه «2» و صحیح الحلبی: سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یجعل علیه نذراً، و لا یسمّیه؟ قال: إن سمّیته فهو ما سمّیت، و إن لم تسمّ شیئاً فلیس بشی ء، و إن قلت: للّٰه علیَّ، فکفّاره یمین «3». و فی الوسیله: أنّه إن قال: علیَّ کذا إن کان کذا و لم یقل «للّٰه» لزمه الوفاء و لم یلزمه الکفّاره بفواته. و إن قال: علیَّ کذا، فحسب، إن شاء وفی و إن شاء لم یف، و الوفاء أفضل «4» و مستنده قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: إذا قال الرجل: علیّ المشی إلی بیت اللّٰه، و هو محرم أو علیَّ هدی کذا و کذا فلیس بشی ء حتّی یقول: للّٰه علیَّ المشی إلی بیته أو یقول: علیَّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا. کذا فی نسخ الکافی «5» و فی نسخ التهذیب أو یقول: للّٰه علیَّ هدی الخبر «6» بزیاده لفظ «للّٰه» مع أخذه من الکافی. و فی المختلف: و المعتمد عدم الوجوب فی الجمیع، لما تواتر من أنّ مناط الوجوب تعلیق النذر بقوله: للّٰه «7». قلت و لم أظفر بخبر واحد ینصّ علیه فضلًا عن المتواتر، و ما تقدّم من الخبرین مع ضعفهما یحتملان الجعل للّٰه بالنیّه و إن لم یلفظ به.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 189 ب 6 من أبواب

النذر و العهد ح 1.

(2) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 304 ح 1132.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 185 ب 2 من أبواب النذر و العهد ح 5.

(4) الوسیله: ص 350.

(5) الکافی: ج 7 ص 454 ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 303 ح 1124.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 78

و لا ینعقد بالطلاق و لا بالعتق اتّفاقاً، لأنّهما لیسا من ألفاظ النذر فی شی ء مع الأصل، خلافاً لبعض العامّه «1» و لا ینعقد نذر المعصیه، و لا یجب به کفّاره عندنا کمن نذر أن یذبح ولده أو غیره من المحرّم ذبحه أو ینهب مالًا معصوماً أو أن یشرب خمراً أو یفعل محرّماً غیر ما ذکر أو المراد التلفّظ بلفظ المحرّم مطلقاً کأن یقول: للّٰه علیَّ أن أفعل محرّماً و کذا قوله: أو یترک واجباً أی شیئاً من الواجبات یصرّح به کأن ینذر لا یصلّی أو یطلق کأن یقول: للّٰه علیَّ أن أترک واجباً، للأصل و الإجماع و نحو قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیح منصور بن حازم: لا نذر فی معصیه «2» و خبر زراره قال للصادق علیه السلام: أیّ شی ء لا نذر فی معصیه؟ فقال: کلّ ما کان لک فیه منفعه فی دین أو دنیا فلا حنث علیک «3» و مضمر سماعه فی: امرأه تصدّقت بمالها علی المساکین إن خرجت مع زوجها، ثمّ خرجت معه، قال: لیس علیها شی ء «4» و صحیح محمّد بن مسلم: أنّه سئل أحدهما علیهما السلام عن امرأه جعلت مالها هدیاً و کلّ مملوک لها حرّاً إن کلّمت اختها أبداً، قال: تکلّمها و لیس

هذا بشی ء، إنّما هذا و شبهه من خطوات الشیطان «5» و سأل عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه الصادق علیه السلام: عن رجل حلف أن ینحر ولده، فقال: ذلک من خطوات الشیطان «6» و لکن فی خبر السکونی: أنّه أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: إنّی نذرت أن أنحر ولدی عند مقام إبراهیم علیه السلام إن فعلت کذا و کذا، ففعلته، فقال علیه السلام: اذبح کبشاً سمیناً تتصدّق بلحمه علی المساکین «7»

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 232 233.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 200 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 129 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 205 ب 24 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 206 ب 24 من أبواب النذر و العهد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 79

فلا بأس بأن نستحبّه کما فعله الشیخ «1» و أوجبه أبو حنیفه «2» و روی عن ابن عبّاس «3» و فی روایه اخری عنه: أنّ علیه دیه «4» و سوّی محمّد بین ولده و غلامه فأوجب فیهما شاه «5» و عن سعید بن المسیّب: أنّ علیه کفّاره الیمین فی کلّ نذر معصیه «6» بل إنّما ینعقد فی طاعه إمّا واجب کفایه أو عیناً علی خلاف یأتی أو مندوب أو مباح یترجّح فعله فی الدین أو

الدنیا أو یتساوی فعله و ترکه علی خلاف یأتی و لو کان فعله مرجوحاً دیناً أو دنیاً لم ینعقد النذر کما نطق به ما مرَّ آنفاً من خبر زراره، و لأنّه لا نذر إلّا للّٰه و لا یصلح المرجوح لأن یجعل للّٰه. و لعلّه معنی خبر یحیی بن أبی العلا عن الصادق علیه السلام عن أبیه صلوات اللّٰه علیهم: أنّ امرأه نذرت أن تقاد مزمومه بزمام فی أنفها، فوقع بعیر، فخرم أنفها، فأتت علیاً تخاصم فأبطله و قال: إنّما نذرت للّٰه «7» و کذا لا ینعقد علی فعل المکروه و هو أولی.

[الفصل الثانی فی الملتزم]
اشاره

الفصل الثانی فی الملتزم و فیه: مطالب ستّه:

[المطلب الأوّل: الضابط فی متعلّق النذر]
اشاره

الأوّل: الضابط فی متعلّق النذر أی المنذور أن یکون طاعه أی غیر مرجوح فی الشرع لیشمل المباح مطلقاً أو الراجح دیناً مقدوراً للناذر، فلا ینعقد نذر غیر الطاعه و لا غیر المقدور امتنع عقلًا کالجمع بین الضدّین أو عاده کالصعود إلی السماء. و لو

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 318 ذیل الحدیث 1182، و الاستبصار: ج 4 ص 48 ذیل الحدیث 164.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 336.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 72 73.

(4) سنن البیهقی: ج 10 ص 73.

(5) المحلی: ج 8 ص 17، و المبسوط للسرخسی: ج 8 ص 142.

(6) حلیه العلماء: ج 3 ص 387.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 200 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 80

نذر حجّ ألف عام أو صوم ألف سنه احتمل البطلان لتعذّره عاده و هو مبنیّ علی کون المنذور عباده واحده، و هو ممنوع و الصحّه لإمکان بقائه بالنظر إلی قدرته تعالی فیجب علیه ما قدر علیه کما أنّه إذا نذر صوم الدهر وجب علیه ما قدر و احتمل الصرف إلی وجوب المنذور مدّه عمره أی صرف العباره إلی ذلک علی أن یکون ذکر الألف للمبالغه و أحد الأخیرین هو الأقوی و لو نذر مقدوراً و لم یوقّته أو وقّت موسّعاً و تجدّد العجز بعد دخول وقته إن کان موقّتاً موسّعاً و بعد مضیّه إن کان مضیّقاً و إمکانه مع إهماله کفّر أمّا مع الضیق فلا شبهه فیه، و أمّا مع السعه فیجب المبادره إذا ظنّ الضیق بتوقّع العجز، فإن لم یبادر حینئذٍ فعجز

کفّر، و أمّا بدونه ففیه ما مرَّ فی الیمین و إلّا یمکن بل تجدّد العجز قبل الإمکان فلا کفّاره بل انفسخ فلو نذر الحجّ فی عامه مثلًا فصدّ سقط و لو نذر صوماً معیّناً فعجز فکذلک، لکن روی هنا الصدقه عن کلّ یوم بمدّین فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام «1» و هو اختیار النهایه «2» و الشرائع «3» و النافع «4» فی موضع و الجامع «5» و الإصباح «6» و زید فی الشرائع «7» و النافع «8» فإن عجز تصدّق بما استطاع، فإن عجز استغفر اللّٰه. ثمّ إنّ فی الخبر: أنّه یعطی من یصوم عنه فی کلّ یوم مدّین «9» و لم یتعرّضوا له.

و روی التصدّق بمدّ فی أخبار اخر، ففی صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام: مدّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 195 ب 12 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 66 67.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 69.

(4) المختصر النافع: ص 208.

(5) الجامع للشرائع: ص 418.

(6) إصباح الشیعه: ص 142 و فیه «بمدّ» بدل مدّین.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 69.

(8) المختصر النافع: ص 208.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 195 ب 12 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 81

من حنطه أو تمر «1» و فی خبر علیّ بن إدریس و إدریس بن زید مدّ من حنطه أو شعیر «2» و هو خیره النهایه «3» فی موضع آخر، و لیس فی هذه الأخبار الصیام عنه و الأقرب الاستحباب إذ لا فدیه لما لم یجب مع اختلاف الأخبار فی التقدیر، و فیه أنّها غیر

معارضه مع صحّه بعضها و الاختلاف إنّما یقتضی استحباب الأکثر و یحتمله العباره. و أوجب علیه المفید القضاء دون الکفّاره «4» و هو خیره المختلف «5» و فصّل ابن إدریس بأنّه: إن عجز بحیث لا یرجی القدره فعلیه عن کلّ یوم مدّان، و إلّا فعلیه القضاء دون الکفّاره «6» و قیل بعدم وجوب شی ء منهما مطلقاً «7» و عدم وجوب القضاء مطلقاً متّجه، لعدم وجوب الأداء مع الخلوّ عن النصّ علی القضاء.

[و أقسام الملتزم ثلاثه]
اشاره

و أقسام الملتزم ثلاثه:

و أقسام الملتزم ثلاثه:

[القسم الأوّل: کلّ عباده مقصوده]

الأوّل: کلّ عباده مقصوده للشارع کالصلاه و الصوم و الحجّ و الهدی و الصدقه و العتق، و یلزم فعلها بالنذر سواء کان مندوباً أو فرض کفایه کتجهیز الموتی و الجهاد إذا لم یتعیّنا علیه وهما ممّا لا خلاف فیه أو فرض عین علی المختار، لعموم الأدلّه و قیل فی المبسوط «8» و السرائر «9» و الجامع «10» لو نذر صوم أوّل یوم من رمضان لم ینعقد، لوجوبه بغیر النذر فلا فائده لانعقاد النذر، لامتناع تحصیل الحاصل و لیس بجیّد لما عرفت و الفائده تأکّد الوجوب، و یظهر فی تعدّد الکفّاره إن أفطر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 286 ب 15 من أبواب بقیّه الصوم الواجب ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 286 ب 15 من أبواب بقیّه الصوم الواجب ذیل الحدیث 1، 5.

(3) النهایه: ج 1 ص 412.

(4) المقنعه: ص 565 566.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 215.

(6) السرائر: ج 1 ص 414.

(7) انظر المسالک: ج 10 ص 34.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 207.

(9) السرائر: ج 3 ص 68.

(10) الجامع للشرائع: ص 425.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 82

و یلزم النذر بصفاتها أی العبادات، أو یلزم العباده بصفاتها المنذوره إذا لم یرغب عنها فی الشرع. و الصفه إمّا مجرّد هیئه مقارنه کالمشی فی الحجّ و إمّا هیئه تقتضی الزیاده فی جزء العباده نحو طول القراءه فی الصلاه و إمّا مقارنه لفعل متقدّم نحو المضمضه فی الوضوء إن لم یدخل فی أجزائه المندوبه، و یمکن جعل الجزء المندوب أیضاً صفه و سواء فی ذلک أی لزوم الصفات الحجّ الواجب

و المندوب، و کذا الصلاه و الوضوء و بالجمله لم یخالف فی صفات الواجب عیناً من خالف فیه منّا، و للعامّه «1» وجه بالعدم فیها.

[القسم الثانی: القربات]

الثانی: القربات غیر العبادات کعیاده المریض و إفشاء السلام و زیاره القادم فهذه قربات و لیست عبادات، فإنّ العباده أقصی غایه الخضوع له سبحانه و یجب بالنذر خلافاً للعامّه «2» فی وجه و کذا تجدید الوضوء قربه لیست بعباده و إنّما هو زیاده تطهیر و تنظیف یجب بالنذر، خلافاً للعامّه «3» فی وجه.

[القسم الثالث: المباحات کالأکل و الشرب]

الثالث: المباحات کالأکل و الشرب و النوم و فی لزومها بالنذر إذا لم یترجّح فی الدین أو الدنیا إشکال من إطلاق الأمر بالوفاء بالنذر و ما مرَّ من أمر الوشّاء «4» بالوفاء بنذره أن لا یبیع جاریته، و من أنّه لا یعقل جعل مثل ذلک للّٰه، و ما روی عن ابن عبّاس قال: بینما النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم یخطب إذا هو برجل قائم فی الشمس فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائیل نذر أن یقوم فلا یقعد و لا یستظلّ و لا یتکلّم و یصوم، قال: مروه فلیتکلّم و لیستظلّ و لیقعد و لیتمّ صومه «5» نعم لو قصد التقوّی بها علی العباده مثلًا أو منع النفس عن أکل الحرام وجب بلا إشکال، خلافاً لبعض العامّه «6» و لو نذر الجهاد فی جهه تعیّن و لم یجز له

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 454.

(2) المجموع: ج 8 ص 454.

(3) المجموع: ج 8 ص 454.

(4) تقدّم فی ص 73.

(5) سنن البیهقی: ج 10 ص 75.

(6) المجموع: ج 8 ص 455.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 83

العدول إلی جهه اخری مساویه لها أو أفضل، لأنّ الجهاد فیها غیر المنذور. و للعامّه فیه وجوه، أحدها «1»: کما قلنا و الثانی «2»: العدم مطلقاً و الثالث «3»: تعیّن تلک

الجهه أو ما یساویها فی المسافه و المؤنه، و لیس کذلک الحجّ من جهه، فإنّ المأتیّ به من الحجّ واحد و الطریق خارج فإن ترجّح دیناً أو دنیاً تعیّن و إلّا ابتنی علی مسأله نذر المباح المتساوی الطرفین.

و لو نذر قربه و لم یعیّن تخیّر فی أنواعها من الصلاه أو الصوم أو أیّ قربه شاء کما روی مسمع: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن رجل نذر و لم یسمّ شیئاً قال: إن شاء صلّی رکعتین، و إن شاء صام یوماً، و إن شاء تصدّق برغیف «4» و مرسل أبی جمیله عن الصادق علیه السلام فی رجل جعل للّٰه نذراً و لم یسمّ شیئاً، قال: یصوم ستّه أیّام «5» یحمل علی التمثیل.

[المطلب الثانی فی الصلاه]

المطلب الثانی فی الصلاه و ینصرف الإطلاق إلی الحقیقه الشرعیّه و هی ذات الرکوع و السجود علی الهیئه المشروعه بأن یشتمل رکعه واحده منها علی رکوع و سجدتین دون صلاه الجنازه و الدعاء إلّا مع القصد أمّا الدعاء فظاهر. و أمّا صلاه الجنازه فبناءً علی أنّ إطلاق الصلاه علیها فی عرف الشرع مجاز و إنّما فیها هی بمعنی الدعاء، و علی القول باشتراک الصلاه بینها و بین ذات الرکوع و السجود أیضاً یتّجه الانصراف إلی ذات الرکوع و السجود، لکونها المتبادره. ثمّ هل یکفی رکعه أم لا بدّ من رکعتین؟ قولان: من العموم، و من النهی عن البتراء، و یؤیّده ما سمعته الآن من خبر مسمع.

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 455.

(2) المجموع: ج 8 ص 455.

(3) المجموع: ج 8 ص 455.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 185 ب 2 من أبواب النذر و العهد ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 7 ص 288 ب

16 من أبواب الصوم المنذور ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 84

و لو نذر الصلاه فی الأوقات المکروهه لزم فعلها علی إشکال من کونها طاعه و الکراهه إنّما هی فی خصوص الوقت مع کونها بمعنی قلّه الثواب و اشتراطها بالابتداء و حینئذٍ یصیر ذات سبب، و من دخول الخصوصیّه فی المنذور مع المرجوحیّه شرعاً. و قیل «1» یلزم فعلها لا فی ذلک الوقت بل إذا فعلها فی أیّ وقت وفی بالنذر.

و لو نذر صلاه و نوی فریضه تداخلتا علی المختار، و تظهر الفائده فی الکفّاره کما عرفت و لو نوی غیرها لم یتداخلا بلا إشکال و لو أطلق ففی الاکتفاء بالفریضه علی القول بجواز نذر الفریضه کما هو المختار إشکال من العموم، و من رجحان التأسیس.

و لو نذر الطهاره فإن کانت مجازاً فی التیمّم لم یکتف بالتیمّم قطعاً إلّا مع تعذّر الماء فیجب بدلًا عن کلّ طهاره وجبت فتعذّرت، و إن کانت حقیقه فیه مشترکاً لفظیّاً بینه و بین المائیّه أو معنویّاً متواطئاً أو مشکّکاً اتّجه الاکتفاء. و قد یحتمل علی التشکیک العدم احتیاطاً بفعل الأعلی، و علی الاشتراک الإتیان بجمیع أفرادها بناءً علی ظهور المشترک فی جمیع معانیه.

و لو نذر رکوعاً أو سجوداً احتمل البطلان لعدم التعبّد بهما منفردین و احتمل وجوب ما نذره منهما خاصّه أی منفرداً، لتحقّق التعبّد بهما فی الجمله، و اشتمالهما علی الخضوع له سبحانه، مع الأمر بهما فی نحو قوله تعالی: ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا «2» و احتمل إیجاب رکعه أو قراءه آیه سجده لاشتراطهما بذلک و النذر أوجبهما فیجب ما یتوقّفان علیه. و احتمل الفرق بین الرکوع و السجود بإیجاب السجود منفرداً، للتعبّد به

کذلک دون الرکوع فإمّا أن لا یجب أو یجب فی رکعه.

______________________________

(1) قاله فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 52.

(2) الحجّ: 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 85

و لو نذر إتیان مسجد لزم لکونه طاعه و الأقرب عدم إیجاب صلاه أو عباده غیرها فیه لأنّه بنفسه طاعه، لإطلاق نحو قوله علیه السلام: من مشی إلی مسجد لم یضع رجله علی رطب و لا یابس إلّا سبّحت له إلی الأرض السابعه «1» خلافاً للمبسوط «2» بناءً علی أنّ إتیانه إنّما هو طاعه لإیقاع عباده فیه.

و لو نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه الحرام أو بیت اللّٰه بمکّه أو بیت اللّٰه، انصرف إلی الّذی فی مکّه أمّا الأوّلان فلا إشکال، و أمّا الأخیر فعلیه الأکثر، للسبق إلی الفهم. و أبطل فی الخلاف «3» ما لم ینو الحرام، لاشتراک المساجد فی کونها بیوت اللّٰه و لم یعیّن، مع أصاله البراءه. و فیه بعد التسلیم أنّ غایته الوفاء بکلّ مسجد و لو قال: للّٰه علیَّ أن أمشی إلی بیت اللّٰه لا حاجّاً و لا معتمراً، فإن کان ممّن یجب علیه أحدهما عند الحضور لم ینعقد النذر وفاقاً للمبسوط «4» لأنّ الکلام إنّما یتمّ بآخره و المشی بدونهما معصیه فقد نذر المعصیه، نعم إن لم یقصد بالنفی إلّا نفی دخولهما فی المنذور انعقد و وجب أحدهما، و کذا إن لم ینو بیت اللّٰه بیته الحرام أمکن جعل نفیهما قرینه علی إراده غیره من المساجد. و قیل: ینعقد «5» النذر و یلغو الضمیمه لأنّ قصده بنفسه طاعه فإذا ذکره انعقد نذره، و هو ضعیف و إلّا یکن ممّن یجب علیه أحدهما عند الحضور انعقد النذر بلا شبهه و

لو قال: أن أمشی، و قصد معیّناً کالمشی إلی المسجد أو فی قضاء حاجه مؤمن و نحو ذلک لزم إن کان راجحاً دیناً أو دنیاً و إلّا بطل، لأنّ المشی لیس طاعه فی نفسه إلّا أن یتضمّن رجحاناً فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 482 ب 4 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 201.

(3) الخلاف: ج 6 ص 194 المسأله 3.

(4) نقله عنه فی مسالک الأفهام: ج 11 ص 332.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 187، «نسبه إلی القیل أیضاً».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 86

الدین أو الدنیا أو قلنا بانعقاد نذر المتساوی الطرفین.

و لو نذر صلاه فی الکعبه لم تجزئه جوانب المسجد خلافاً لبعض العامّه «1» و یجب إذا نذر المشی إلی بیت اللّٰه أو فی الحجّ إلی غیر ذلک، ابتداء المشی من دویره أهله إلّا أن یعیّن غیرها لفظاً أو نیّه، أمّا فی غیر الحجّ و العمره فلا إشکال، و أمّا فیهما ففیه وجهان، أحدهما: ذلک لأنّه السابق إلی الفهم من قولهم حجّ ماشیاً أو مشی إلی الحجّ أو الکعبه، و الآخر: أنّه إنّما یلزم المشی من المیقات فإنّه ابتداء الحجّ أو العمره. و ضعفه بمکان فی غیر ما لو نذر الحجّ أو الاعتمار ماشیاً. ثمّ فی الابتداء من بلد النذر أو الناذر وجهان، ثانیهما المفهوم من العباره.

[المطلب الثالث الصوم]

المطلب الثالث الصوم و یجب فی نذر مطلقه أقلّه و هو صوم یوم کامل إذ لا یسمّی بالصوم شرعاً إمساک بعض الیوم خلافاً لبعض العامّه «2» فی وجه و لا یلزمه التبییت لنیّته بل متی جدّدها قبل الزوال أجزأ ما لم یتناول

مفطراً خلافاً لبعض العامّه «3».

و لو نذر صوم شهر مثلًا لم یجب قید التتابع و التفریق أی تخیّر بینهما و لم یجب شی ء منهما خلافاً لبعض العامّه «4» حیث نزّل الإطلاق علی التتابع و هو اختیار ابن زهره «5» و یعطیه کلام السیّد فی الجمل «6» و لو قیّده بالتتابع وجب بلا إشکال، و سیأتی ما به یتحقّق أقلّ التتابع و لا یجب قید التفریق لو قیّده علی إشکال منشأه أنّ مقتضی النذر إیجاب یوم غیر التالی لما

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 476.

(2) المجموع: ج 8 ص 478.

(3) المجموع: ج 8 ص 478.

(4) المجموع: ج 8 ص 480.

(5) الغنیه: ص 143.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 87

صامه أوّلًا فلا یجزئ التالی کما إذا عیّن یوماً فی النذر فصام ما قبله، و من أنّ خصوص الزمان غیر مقصود و إنّما المقصود هو الوصف و هو مرجوح، فیجوز تحرّی الأفضل، و الأوّل أجود. و علیه إن عیّن التفریق بین جمیع أیّام الشهر أو بعضها تعیّن. و إن أطلق فهل یجب تفریق الجمیع حتّی لا یجوز الموالاه بین یومین أم یکفی التفریق فی جمله الشهر بحیث لا یصدق أنّه صام شهراً متتابعاً أو یصدق أنّه صامه متفرّقاً؟ وجهان، لعلّ الأخیر أجود. و علیه فإن حصل التتابع بصوم خمسه عشر یوماً وجب أن لا تتابع بینهما بل یترک الصوم قبل بلوغها، و یحتمل العدم بناءً علی تحقّق التفریق حقیقه و إن صدق التتابع أیضاً من وجه، و إن لم یحصل إلّا بمتابعه الجمیع فلا إشکال فی أنّه یکفی تفریق یوم من أیّامه ممّا

قبله أو بعده و لو عیّن یوماً یجوز صومه تعیّن. و لو نذر التتابع فی صوم شهر معیّن ففی وجوبه فی قضائه نظر من أنّه قضاء المنذور و من هیئته التتابع فلو قضاه متفرّقاً لم یقض المنذور، و من أنّه غیره و إنّما وجب بأمر جدید و إنّما وجب التتابع فی المنذور و الأصل البراءه، و لأنّ إیجابه بمنزله تعیین الزمان و قد فات.

و لو نذر صوم هذه السنه مثلًا لم یجب قضاء العیدین و لا أیّام التشریق إذا کان بمنی ناسکاً کما اختاره فیما تقدّم، لخروجها عن النذر، خلافاً للعامّه «1» فی وجه و لا قضاء شهر رمضان إذا صامه، فإنّه إمّا أن یدخل فی النذر و قد صامه أو لا فیکون کالعید و هل یدخل رمضان فی النذر؟ الأقرب ذلک لأنّ المختار جواز نذر الواجب عیناً. و السنه عباره عن اثنی عشر شهراً فلا جهه لخروجه فیجب بإفطاره عمداً لا لعذر کفّارتان و یخرج علی القول بعدم تعلّقه بالواجب عیناً کالعید و علی القولین لیس علیه إلّا قضاء واحد، و یجب قضاء ما أفطر أیّام السنه فی السفر و المرض

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 88

و الحیض لأنّها طرأت فی یوم صوم واجب فوجب القضاء کما إذا طرأت فی رمضان. و الفرق بین ذلک و العید أنّه بذاته یقبل الصوم بخلاف العید. و قیل «1» لا قضاء و لو کان بغیر منی لزمه أیّام التشریق و کذا لو کان بمنی غیر ناسک علی ما اختاره و لو أفطر فی أثناء السنه لغیر عذر کفّر و بنی و قضی ما أفطر خاصّه و لم یلزمه

الاستئناف و إن شرط التتابع للأصل، و لکون صوم کلّ یوم عباده مغایره لصوم غیره و إنّما یجب علیه قضاء ما أخلّ به. و لمّا لم یمکن تدارک ما وجب علیه من التتابع الّذی هو صفه العباده لم یجب علیه، لعدم إمکان الإتیان بالصفه من دون الموصوف. و لا فرق بین اشتراط التتابع و عدمه، فإنّه لا یقع إلّا متتابعاً. و قیل «2» بل إذا شرط التتابع لزم الاستئناف، لأنّ شرطه یدلّ علی القصد إلیه بالذات فإذا أخلّ به لزمه التدارک و لا یحصل إلّا بتدارک الصوم، بخلاف ما إذا لم یشترطه، فإنّ التتابع إنّما یدخل تبعاً لضروره الزمان و لو کان الإفطار لعذر من مرض أو سفر أو حیض قضی و لا کفّاره.

و لو نذر سنه غیر معیّنه لزمه اثنا عشر شهراً و لا ینحطّ عنه رمضان و لا أیّام الحیض و لا العیدان و لا أیّام التشریق، بل علیه أن یصوم أیّاماً بإزائها، لعدم الدلیل هنا علی الاستثناء و رجحان التأسیس إن علّقنا النذر بنحو رمضان. و قیل بالانحطاط «3» لأنّه یصدق علی من صام من المحرّم مثلًا إلی مثله أنّه صام سنه. و ضعفه بیّن و الشهر إمّا عدّه بین هلالین إن صام من الهلال إلی الهلال أو ثلاثون یوماً إن صام فی الأثناء أو انکسر الشهر بالإفطار فیه و حیث أطلق السنه یتخیّر بین التوالی و التفریق و لو صام شوّالًا و کان ناقصاً أتمّه بیومین للعید و الانکسار کما فی الشرائع «4» و قیل فی المبسوط

______________________________

(1) مسالک الأفهام: ج 11 ص 381 و ذکر فیه قولان و لم یفت بأحدهما.

(2) قاله فی شرائع الإسلام: ج 3 ص 192.

(3) لم

نعثر علیه.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 89

أتمّه بیوم «1» لصدق صوم الشهر مع إبدال العید و کذا لو کان بمنی أیّام التشریق و صام ذا الحجّه و کان ناقصاً أتمّه بخمسه أیّام علی رأی و علی رأی الشیخ بأربعه «2» و لو صام سنه واحده علی التوالی أکملها بشهر عن رمضان و بیومین عن العیدین إن تمّ الشهران، و إلّا فبأربعه علی المختار و بثلاثه اخر عن أیّام التشریق إن کان بمنی، و ربما نزل انکسار السنه انکسار الشهر فاعتبر ثلاثمائه و ستّون یوماً.

و لو شرط التتابع فی السنه المطلقه فأخلّ به لا لعذر استأنف قولًا واحداً، لأنّه لم یأت بالمنذور علی وجهه، و الفرق بینها و بین السنه المعیّنه ظاهر، فإنّ ما صامه من أیّام المعیّنه عین المنذور و الأصل عدم القضاء بخلاف ما صامه من غیرها و لا کفّاره لعدم الإخلال بالمنذور و قیل فی المبسوط فی السنه المعیّنه: و روی أصحابنا أنّه یکفی مجاوزه النصف فإن جاوزه لم یعد و إلّا أعاد «3» و فی الشرائع أنّه تحکّم «4» لأنّه قیاس علی الشهرین المتتابعین و اعتذر له بأنّه بطریق الأولی أو من الحقیقه الشرعیّه. و فیهما ما لا یخفی. و لمّا لم یکن عند المصنّف إعاده علی ناذر السنه المعیّنه بالتفریق مطلقاً و کان غیر المعیّنه أولی بالاکتفاء فیها بالمجاوزه ذکر القول فیها دون المعیّنه. و احتمل بعضهم حصول المتابعه بوصل یوم بشهر ثمّ وصل یوم من الرابع بالثالث .. و هکذا، لصدق تتابع الشهور و یبنی علی أنّ تتابع السنه بمعناه، و لعلّه خلاف الظاهر و لا ینقطع التتابع بالعیدین

و رمضان إن لم یدخل فی النذر و الحیض و المرض و السفر الضروری، ضروره استثنائها شرعاً.

و لو نذر صوم شهر متتابعاً و لم یعیّن وجب أن یتوخّی ما یصحّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 281.

(2) المبسوط: ج 1 ص 281.

(3) المبسوط: ج 6 ص 247.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 90

فیه ذلک، فلا یصوم ذا الحجّه إلّا أن یبتدئ بما بعد العید أو أیّام التشریق و أقلّ التتابع أن یصحّ فیه تتابع خمسه عشر یوماً لما حکی من الاتّفاق علی حصول التتابع به، و یؤیّده بعض الأخبار «1».

و لا ینعقد نذر الصوم إلّا أن یکون طاعه، فلو نذر العیدین أو أیّام التشریق بمنی أو صوم اللیل أو مع الحیض لم ینعقد اتّفاقاً و لم یکن علیه شی ء، خلافاً لبعض «2» العامّه فأوجب یوماً بدل یوم و أن یکون مقدوراً، فلو نذر صوم یوم مقدم زید، لم یصحّ سواء قدم لیلًا أو نهاراً أمّا لیلًا فظاهر، لأنّه لم یتحقّق یوم مقدم له إلّا أن ینوی ما یعمّ ذلک، و أمّا نهاراً فکذلک علی إشکال من أنّه إذا قدم فإمّا أن یجب صوم باقی الیوم و لیس فی الشرع صوم أقلّ من یوم أو صوم الکلّ و قد مضی بعضه. و هو خیره الخلاف «3» و السرائر «4» و من بقاء محلّ النیّه إلی الزوال مع عموم ما دلّ علی وجوب المنذور و هو خیره المبسوط «5» و المختلف «6» و أطلق أبو علیّ «7» وجوبه و احتاط بصوم یوم مکانه و إذا لم یصحّ صوم یوم قدومه لو نذره أی صوم یوم قدومه دائماً سقط یوم

مجیئه و وجب ما بعده من أمثاله.

و لو اتفّق ذلک الیوم فی رمضان صام بنیّه رمضان لأنّه کالمستثنی فی قول و ممّا اجتمع علیه الوجوبان علی ما اختاره آنفاً. و علی التقدیرین إذا صامه بنیّه رمضان صحّ، و إذا صامه بنیّه النذر خاصّه لم یجزئ، إلّا علی القول بأنّه یجزئ عن رمضان صوم یومه و إن نوی غیره عمداً و لا قضاء علیه بإزائه، فإنّه إمّا مستثنی فلا أداء علیه لیستعقب القضاء، و إمّا واقع عن جهتی الوجوب فلا إخلال لیستعقبه و لو اتّفق ذلک الیوم یوم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 276 ب 5 من أبواب بقیه الصوم.

(2) المجموع: ج 8 ص 457.

(3) الخلاف: ج 6 ص 200 المسأله 13.

(4) السرائر: ج 1 ص 370.

(5) المبسوط: ج 1 ص 278.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 199.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 91

عید أفطر إجماعاً و لا قضاء عنه علی الأقوی وفاقاً لعلم الهدی «1» و المحقّق «2» و ابن إدریس «3» و ابن البرّاج «4» للأصل و معلومیّه استثنائه من النذر و خلافاً للصدوق «5» و الشیخ «6» و ابن حمزه «7» لخبر القاسم الصیقل قال، کتبت إلیه: یا سیّدی رجل نذر أن یصوم یوماً من الجمعه دائماً ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر، أو أضحی، أو أیّام التشریق، أو سفر، أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ و کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّٰه عنه الصیام فی هذه الأیّام، و یصوم یوماً بدل یوم إن شاء اللّٰه «8» و صحیح علیّ بن مهزیار

عن الهادی علیه السلام مثل ذلک «9» و اجیب بالحمل علی مطلق الطلب الشامل للاستحباب و یشکل بالصحّه من دون معارض. و ما توهّم: من اضطرابه سنداً لاشتماله علی محمّد بن جعفر الرزّاز و هو مجهول و متناً لما فی التهذیب «10» من قوله «فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو عید أضحی أو یوم جمعه» یندفع بالنظر إلی الکافی «11» فإنّه یعلم منه عدم دخول الرزّاز فی السند. و إنّ «یوم الجمعه» إنّما زاد فی نسخ التهذیب سهواً من الناسخ، فإنّ الحدیث مأخوذ من الکافی و لیس فیه هذه الزیاده و لو وجب علی هذا الناذر صوم شهرین متتابعین عن کفّاره مثلًا قیل فی المبسوط «12»: إنّ الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه یوم فی الشهر الأوّل کلّ ما وقع فیه من ذلک الیوم عن الکفّاره لتحصل متابعه الشهرین و فی الثانی

______________________________

(1) الطرابلسیّات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 440.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 188.

(3) السرائر: ج 3 ص 60.

(4) المهذّب: ج 2 ص 411.

(5) المقنع: ص 137.

(6) المبسوط: ج 1 ص 281.

(7) الوسیله: ص 350.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 10 من نذر .. ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 7 ص 139 ب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم ح 2.

(10) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 305 ح 1135.

(11) الکافی: ج 7 ص 456 ح 12.

(12) المبسوط: ج 1 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 92

بعد یوم وجب وصله بالأوّل یجوز أن یصوم عن النذر و عن الکفّاره، لأنّه لا یخلّ بالتتابع، و إنّما جاز له صومه عن الکفّاره حینئذٍ، لأنّه و إن حصل التتابع لکنّه

یجب علیه المبادره إلی إکمال الشهر الثانی و یأثم بالتفریق کما نصّ علیه فی التبیان «1» و ظهار المبسوط «2» و کفّارات النهایه «3» و یحتمل صومه عن النذر فیهما أی الشهرین لأنّه عذر و العذر لا ینقطع به التتابع و قال ابن إدریس: بل تنتقل الکفّاره إلی الإطعام لأنّه لا یمکنه صوم شهرین متتابعین «4» و لا فرق بین تقدّم وجوب التکفیر علی النذر و تأخره للاشتراک فی العلّه، و کذا لا فرق بینهما فی وجوب قضاء ما صامه عن الکفّاره عن النذر کما فی المبسوط «5» أو عدمه کما قیل «6» و فرّق بینهما بعض العامّه «7» فأوجب القضاء إن تأخّرت الکفّاره خاصّه و لو قدم لیلًا لم یجب شی ء اتّفاقاً سواء نذر صوم یوم قدومه خاصّه أو صومه دائماً إلّا إذا نوی بیوم القدوم ما مرَّ.

و لو أصبح بنیّه الإفطار و لم یفطر فنذر الصوم باقی الیوم قبل الزوال انعقد لدلاله الأخبار «8» علی جواز صوم النفل کذلک و حینئذٍ قد ینعقد نذر یوم قدوم زید و هو إذا قدم قبل الزوال کما فی المبسوط «9» و المختلف «10» کما تقدّم.

و لو نذر الصوم فی بلد معیّن قیل فی المبسوط أجزأ أین شاء «11» لعدم التمایز بین الأمکنه باختصاص بعضها لمزیّه لا یکون فی غیره. و فیه وجهان آخران، أحدهما: اللزوم فی ما عیّنه، لأنّه لو صام فی غیره لم یأت بالمنذور علی

______________________________

(1) التبیان: ج 9 ص 544.

(2) المبسوط: ج 5 ص 172.

(3) النهایه: ج 3 ص 68.

(4) السرائر: ج 3 ص 68.

(5) المبسوط: ج 1 ص 280 281.

(6) قاله ابن إدریس فی السرائر: ج 3 ص 68.

(7) المجموع: ج 8

ص 479.

(8) وسائل الشیعه: ج 7 ص 289 ب 1 من أبواب الصوم المندوب.

(9) المبسوط: ج 1 ص 281.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 199.

(11) المبسوط: ج 1 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 93

وجهه. و الآخر: اللزوم فیما له مزیّه، کما روی أنّ صوم یوم بمکّه یعدل صوم السنه «1» و کثلاثه أیّام للاعتکاف بالمدینه «2» إلی غیر ذلک من المزایا و قد حکی الإجماع علی اللزوم هنا و قصر الخلاف علی غیره.

و لو نذر أن یصوم زماناً وجب صوم خمسه أشهر و لو نذر حیناً وجب ستّه أشهر لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی السکونی فی رجل نذر أن یصوم زماناً: الزمان خمسه أشهر و الحین ستّه أشهر، لأنّ اللّٰه تعالی یقول: تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا «3». و خبر أبی الربیع الشامی أنّه سئل الصادق علیه السلام عن رجل قال: للّٰه علیَّ أن أصوم حیناً، و ذلک فی شکر، فقال صلوات اللّٰه علیه: قد اتی أبی فی مثل ذلک، فقال: صم ستّه أشهر، فإنّ اللّٰه تعالی یقول: تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا «4» یعنی ستّه أشهر. و نحوه فی تفسیر العیّاشی عن الحلبی «5» عنه علیه السلام، و عمل بها الأصحاب و لو نوی غیر ذلک لزم ما نواه من غیر خلاف.

و لو نذر صوم الدهر فإن استثنی العیدین و أیّام التشریق بمنی صحّ و الأقرب دخول رمضان لما تقدّم من جواز نذر الواجب عیناً و إن نوی دخول العیدین و أیّام التشریق بمنی بطل النذر رأساً بناءً علی کون المجموع عباده واحده، و الأقوی خلافه فیصحّ فیما عداها و لو أطلق فالأقرب وجوب غیر

العیدین و أیّام التشریق للعلم باستثنائها، و صدق صوم الدهر مع الإفطار فیها، و یحتمل البطلان، لکونه بمنزله التصریح بدخولها فی النذر المستلزم لبطلانه رأساً علی ما اختاره. و ربما یؤیّد الأوّل نحو خبر عبد الکریم بن عمرو قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 382 ب 45 من أبواب مقدّمات الحجّ ح 1.

(2) لم نعثر علیه.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 284 285 ب 14 من أبواب بقیّه الصوم ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 7 ص 284 ب 14 من أبواب بقیّه الصوم ح 1.

(5) تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 224 ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 94

للصادق علیه السلام: إنّی جعلت علی نفسی أن أصوم حتّی یقوم القائم (عج) فقال: لا تصم فی السفر و لا فی العیدین و لا أیّام التشریق و لا الیوم الّذی یشکّ فیه «1» و لو نذر صوم الدهر سفراً و حضراً وجب فیهما بلا خلاف یعرف و یدلّ علیه عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالنذر، و صحیح علیّ بن مهزیار قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیّدی نذرت أن أصوم کلّ یوم سبت، فإن أنا لم أصمه، ما یلزمنی من الکفّاره؟ فکتب علیه السلام و قرأته: لا یترکه إلّا من علّه، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلّا أن تکون نویت ذلک «2» و لم یدخل رمضان فی السفر أدخلناه فی النذر أو لا بل یجب إفطاره و یقضیه ثمّ القضاء إمّا داخل فی المنذور أو لا لأنّه کالمستثنی من هذا الحکم بقوله تعالی: فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ* «3» و نحوه.

و علی القول بخروج الواجب من نحو رمضان

و قضائه عن المنذور هل له أن یعجّل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حیض أو مرض أو لا لعذر أو یجب علیه التأخیر إلی أن یتضیّق رمضان الثانی إشکال، أقربه جواز التعجیل لأنّه مستثنی و لاشتراکهما فی الوجوب من غیر مرجّح فإنّ التأخیر لا یفید المنذور شیئاً، و یحتمل وجوب التأخیر لسعه وقته و ضیق المنذور بمعنی أنّه لا یجوز ترک المنذور إلّا لعذر و لا یتحقّق العذر ما لم یتضیّق وقت القضاء. و علی المختار فلو عیّن یوماً للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختیاراً؟ إشکال من کونه قضاء رمضان، و من لزوم التخلّف عن النذور لا لعذر فإن سوّغناه ففی إیجاب کفّاره خلف النذر إشکال، ینشأ من أنّه أفطر یوماً من القضاء قبل الزوال و لا کفّاره فیه و من کون العدول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نیّته ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 139 ب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم ح 1.

(3) البقره: 184.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 95

عن النذر سائغاً بشرط القضاء فإذا أخلّ به فقد أفطر یوماً کان یجب صومه بالنذر لغیر عذر، إذ العذر صوم القضاء و لم یفعله فإنّما أفطر فی یوم النذر و ذلک لأنّه بإفطاره خرج عن کونه قضاءً و لأنّا لو لم نوجب علیه کفّاره لزم سقوط النذر و خروج المنذور عن الوجوب لأنّ سقوط الکفّاره فی الیوم الأوّل یوجب سقوطها فی الیوم الثانی و هکذا لعدم الفرق و کذا لو عیّن یوماً للقضاء و أفطر بعد الزوال ففی وجوب الکفّارتین للنذر و القضاء بناءً علی الدخول

فی النذر أو إحداهما بناءً علی الاستثناء أو علی الثانی فی أنّ أیّتهما هی أی کفّاره القضاء، لکونه صومه خصوصاً و قد زالت الشمس أو النذر، لأنّه فوّت یوم النذر لا لعذر إشکال و علیه أیضاً یحتمل قویّاً وجوب الکفّارتین، لأنّه أخلّ بالقضاء و المنذور کلیهما من جهتین و إن لم یکن الصوم الّذی شرع فیه من المنذور و لو نذر صوم قدومه فظهر بعلامه قدومه فی الغد فالأقرب کما فی المبسوط إیجاب نیّه الصوم «1» و ان عرف قدومه بعد الزوال لابتناء العبادات کثیراً علی الظنون کما أنّه إذا نذر شیئاً و أطلق یضیق علیه إذا ظنّ الوفاه فی وقت. و یحتمل العدم، لأنّ المسبّب لا یتقدّم علی السبب، و لأنّه ربما یتخلّف العلامه عن مدلولها.

و لو نذر عتق عبده یوم قدومه فباعه ثمّ قدم یوم البیع بعده ظهر بطلان العقد لتعلّق النذر به لحضور وقته فظهر کون المبیع مستحقّاً للغیر و ذلک لأنّه حمل ذکر الیوم علی جمیع ذلک الیوم لصدق یوم القدوم علیه، ففی أوّله قبل القدوم کان قد انعقد عتقه و تعلّق به، و تشبّث العبد بالحرّیّه و القدوم إنّما هو کاشف عن ذلک لا موقوف علیه.

و لو نذر إتمام صوم التطوّع لزمه سواء أطلق کأن قال: متی صمت

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 96

تطوّعاً أتممته، أو خصّه ببعض منه و للعامّه وجه بالعدم «1» بناءً علی أنّه نذر صوم ببعض یوم، و ضعفه ظاهر.

و لو نذر صوم بعض یوم احتمل البطلان لأنّه لا یسمّی فی عرف الشرع صوماً، و لأنّه لو صحّ لم یجب إلّا البعض دون الباقی فیجوز الإفطار

فیه، فلیلزم وجوب صوم قاصر عن الیوم و احتمل لزوم یوم کامل لاستلزام وجوب صوم البعض صوم الکلّ فنذره یستلزم نذره، کما أنّ نذر اعتکاف یوم یوجب اعتکاف ثلاثه أیّام أمّا لو قال: بعض یوم لا أزید، بطل اتّفاقاً إلّا أن یرید مجرّد الإمساک و ترجح أو أوقعنا نذر المتساوی و لو نذر صوم الاثنین مثلًا دائماً لم یجب قضاء الأثانین الواقعه فی شهر رمضان لأنّها إمّا مستثناه أو محسوبه من رمضان و النذر جمیعاً إلّا الخامس مع الاشتباه علی رأی الشیخ «2» القائل بقضاء العید، لاحتمال کونه عیداً، و الأصل تعلّق النذر و حکمه به، فلا یخالف إلّا إذا علم الرافع له و هو الکون من رمضان، أو یحتمل العدم لأصل البراءه و الکون من رمضان، و التنافی بین صومه من رمضان و القضاء عنه. و أمّا علی مختار المصنّف من عدم وجوب قضاء یوم العید فلا استثناء. و أوجب ابن حمزه قضاء أثانین رمضان «3» أیضاً و لا یجب قضاء یوم العید علی رأی لما تقدّم مع الخلاف و فی الحیض و المرض إشکال تقدّم منشؤه و إن لم یستشکل هناک.

و لو نذر أن یصوم شهراً قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال فإنّ المعنی صوم شهر من صفته أنّ قبل نفسه رمضان فإنّ نفسه بعد قبله، و بناؤه علی أن یکون القبل الأوّل ظرفاً مستقرّاً و صله «ما» أو صفتها قوله: بعد قبله وحده أی ما

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 487.

(2) المبسوط: ج 1 ص 280.

(3) الوسیله: ص 350.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 97

یکون بعد قبله و خبر «رمضان» قوله: قبل ما بعد قبله، و الجمله

صفه لشهر.

و قیل شعبان «1» بناءً علی أنّ صله «ما» أو صفتها جمله بعد قبله رمضان، علی أن یکون رمضان فاعل الظرف أعنی بعد قبله أو مبتدأ خبره قوله: بعد قبله، و القبل الأوّل لغو متعلّق بالصوم و یجوز استقراره، و ما بعده قبله رمضان نفس رمضان، لأنّ کلّ شهر هو بعد قبله و قد نذر صوم شهر قبله.

و قیل رجب «2» بناءً علی أنّ الإفاده خیر من الإعاده فلا بدّ من الحمل علیها ما أمکن، و کلّ من البعدیّه و القبلیّه یکون بواسطه و بغیرها، و المتبادر ما بغیرها و خصوصاً فی مثل هذه المواضع، ثمّ ما بواسطه واحده أولی ممّا بأکثر و هکذا، و ارتکاب الواسطه أولی من الحمل علی الإعاده فنقول: إنّ القبل الأوّل ظرف لغو للصوم و ما بعد قبله رمضان غیر رمضان، فإنّه لو حمل علی نفسه لکان إعاده، و إذا حمل علی غیره لم یکن بد من حمل البعدیّه أو القبلیّه علی ما بواسطه، فإمّا أن یکون شوّالًا لأنّ قبله بواسطه شعبان و بعده رمضان، أو شعبان لأنّ قبله رجب أو بعده بواسطه رمضان و الثانی أولی من الأوّل، إذ لو حمل علیه کان الشهر الّذی قبله رمضان. فعلی الأوّل من الأقوال الثلاثه شعبان، لأنّ ما قبل بعده نفسه و بعده رمضان. و علی الثانی شوّال، فإنّه بعد شهر قبل بعده رمضان، فإنّ کلّ شهر فهو قبل بعده، فکأنّه قال: بعد رمضان. و علی الثالث ذو القعده فإنّه بعد شوّال الّذی بعده بلا واسطه ذو القعده بواسطه رمضان. و إن قال: قبل ما قبل بعده رمضان، فشوّال علی الأوّل لأنّه نفس ما قبل بعده و قبله رمضان، و شعبان

علی الثانی، فإنّ ما قبل بعده رمضان نفس رمضان و قبله شعبان، و علی الثالث رجب، لأنّه قبل شعبان الّذی بعده بواسطه شوّال و قبل ذلک بلا واسطه رمضان و إن قال: بعد ما بعد قبله رمضان فشعبان علی الأوّل و شوّال علی الثانی، و ذو القعده علی الثالث. و إن قال: ما بعد بعده رمضان، فشعبان

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 64.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 65.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 98

علی الأوّل و جمادی الآخره علی الثانی. و إن قال: بعد ما قبل قبله رمضان، فشوّال علی الأوّل، و ذو الحجّه علی الثانی. و إن قال: قبل ما قبل قبله رمضان، فذو الحجه علی الأوّل و شوّال علی الثانی. و إن قال: بعد ما بعد بعده رمضان، فجمادی الآخره علی الأوّل و شعبان علی الثانی. و لا احتمال فی هذه الأربعه لثالث و مجمل ما ذکر فی هذه الشجره ما یقول الفقیه أیّده اللّٰه و لا زال عنده الإحسان.

[المطلب الرابع الحجّ]

المطلب الرابع الحجّ لو نذر إیقاع حجّه الإسلام فی عام متأخّر عن عام الاستطاعه بطل. و لو نذره بعام استطاعته انعقد علی المختار فإن أخلّ لزمه مع الإثم الکفّاره.

و لو نذر الحجّ ماشیاً، و قلنا المشی أفضل انعقد الوصف کما یتضمّنه الأخبار و إلّا فلا إلّا علی جواز نذر المباح المتساوی إن لم یکن الرکوب أفضل، أو علی ما تقدّم من لزوم صفه العباده و إن لم یترجّح علی خلافها و فی صور الانعقاد یلزمه المشی من بلده أی بلد النذر، کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» و التحریر «3» و الإرشاد «4» أو بلد الناذر،

کما قیل «5» و وجه لزومه من أحدهما أنّ الحجّ هو القصد قد ارید هنا القصد إلی بیت اللّٰه و یبتدئ قصده بابتداء السفر إلیه، و لأنّه السابق إلی الفهم فی العرف من قولهم: حجّ ماشیاً، و قد یتأیّد بما ورد من القیام فی المعبر. و أمّا الکون من بلد النذر فلأنّ الالتزام وقع فیه فهو کبلد الاستطاعه. و من قال بأنّه من بلد الناذر قال: إنّه المتبادر. و قیل: من أقرب البلدین إلی المیقات، لأصل البراءه. و یمکن القول بأنّه من أی بلد یقصد فیه السفر إلی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 303.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 186.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 107 س 6.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 93.

(5) نسبه الشهید فی غایه المراد إلی ابن الجنید: ص 135 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 99

الحجّ، لتطابق العرف و اللغه فیه بأن حجّ ماشیاً و فی المبسوط أنّه قیل من المیقات «1» لأنّ الحجّ فی عرف المتشرّعه اسم للأفعال المخصوصه الّتی مبدؤها الإحرام مع أصل البراءه، و یدفعه أصل عدم النقل، و إن سلّم فإنّما سلّم إلی قصد بیت اللّٰه و لا إشکال فی أنّه لو قیّد أحدهما أی البلد أو المیقات لزم و کذا إن قیّد بغیرهما.

و لو نذر الحجّ راکباً، فإن قلنا: إنّه أفضل انعقد الوصف و إلّا فلا لأنّه مرجوح إلّا أن یعرضه الرجحان، أو نقول بانعقاد وصف العباده مطلقاً بناءً علی أنّه إذا أخلّ به لم یأت بالمنذور علی وجهه و إذا لم ینعقد الوصف فیهما انعقد أصل الحجّ إجماعاً، کما قیل «2» إذ لا مانع من انعقاده. و یحتمل العدم

ضعیفاً بناءً علی أنّ المنذور غیر واقع و المأتیّ به غیر المنذور.

و لو نذر المشی فعجز، فإن کان النذر معیّناً بسنه رکب، و یستحبّ أن یسوق بدنه جبراناً، کما فی نحو صحیح الحلبی قال للصادق علیه السلام: رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه و عجز أن یمشی، قال: فلیرکب، و لیسق بدنه فإنّ ذلک یجزئ عنه إذا عرف اللّٰه منه الجهد «3» و لا یجب، للأصل، و خبر عنبسه بن مصعب قال: نذرت فی ابن لی، إن عافاه اللّٰه أن أحجّ ماشیاً، فمشیت حتّی بلغت العقبه، فاشتکیت، فرکبت، ثمّ وجدت راحه، فمشیت، فسألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فقال: إنّی احبّ إن کنت موسراً أن تذبح بقره، فقلت: معی نفقه، و لو شئت أن أذبح لفعلت، و علیَّ دین، فقال: إنّی احبّ إن کنت موسراً أن تذبح بقره، فقلت: أشی ء واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل للّٰه شیئاً فبلغ جهده فلیس علیه شی ء «4» و قیل فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 313.

(2) القائل هو صاحب غایه المرام: ص 40 س 20.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 203 ب 20 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 193 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 100

حجّ النهایه «1» و أیمان الخلاف «2» یجب السوق للإجماع و الأخبار و الاحتیاط، مع نصّه فی نذور الخلاف علی العدم، للأصل. و لکنّه قال فی الأیمان: لا یجوز له أن یرکب، فإن رکب وجب علیه إعاده المشی، فإن عجز عن ذلک لزمه دم. و قال فی النذور: و إن رکب مع العجز

لم یلزمه شی ء. فالظاهر أنّه إنّما وجب الدم إذا رکب قادراً علی المشی ثمّ عجز عن الإعاده ماشیاً، و لم یوجبه إذا عجز أوّلًا. و صحیح الحلبی «3» و غیره یدلّ علی الثانی إلّا أن یفهم الأوّل من طریق الأولی و لا یسقط الأصل إلّا مع العجز عنه مطلقاً للأصل، و وجوب الإتیان بما وجب حسب الاستطاعه فإنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و عموم أدلّه وجوب الوفاء بالنذر مع مغایره الشی ء لصفته فلا یلزم سقوطه من سقوطها خلافاً لابن إدریس «4» فأسقطه تمسّکاً بأنّه بدون الهیئه المنذوره غیر المنذور، مع إمکان حمل الأخبار الآمره بالرکوب علی تجدّد العجز بعد الإحرام و خصوص صحیح ابن مسلم سأل أحدهما عن رجل جعل علیه مشیاً إلی بیت اللّٰه فلم یستطع؟ قال: یحجّ راکباً «5» و هو خیره الکتاب فی الحجّ و لو کان النذر مطلقاً فعجز عن المشی توقّع المکنه إلی أن یعلم عاده استمرار العجز و لو رکب مختاراً فإن کان معیّناً کفّر کفّاره النذر و لا قضاء علیه، لأنّه أتی بالحجّ المنذور، و إنّما أخلّ بالمشی و لا قضاء له وحده. و قیل «6» بالقضاء، لأنّه لم یأت بالمنذور علی وجهه، و لأنّه لم یأت بالمشی الّذی نذره فلا بدّ من قضائه، و لا یقضی إلّا مع الحجّ و لو کان مطلقاً وجب الاستیناف ماشیاً لأنّه لم یأت بالمنذور و الوقت

______________________________

(1) النهایه: ج 1 ص 460.

(2) الخلاف: ج 6 ص 187 المسأله 105.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 9.

(4) السرائر: ج 3 ص 61.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 61 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح

9.

(6) المختصر النافع: ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 101

باقٍ و لا کفّاره لعدم إخلاله بالمنذور و لو رکب بعضاً فکذلک فی المطلق و المعیّن وفاقاً للمحقّق «1» و ابن إدریس «2» للتساوی فی الإخلال، و توقّف التدارک علی الاستئناف مع المشی فی تمام الطریق و قیل فی المقنعه «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» و الإصباح «6» و الجامع «7» و غیرها و لیس علیه المشی فی تمام الحجّ الثانی بل یقضی أی یعید قضاءً أو أداء و له أن یرکب ما مشی و علیه أن یمشی ما رکب لأنّه نذر الحجّ و المشی فی طریقه و لم یشترط کون مشی تمام الطریق فی حجّه واحده، و إذا فعل ذلک صدق أنّه مشی تمام طریق الحجّ و لو دفعتین. و ضعفه ظاهر، فإنّه إنّما نذر أن یحجّ ماشیاً و لم یفعله فی الشی ء من الدفعتین و یقف ناذر المشی فی السفینه عابراً نهراً لخبر السکونی: أنّ علیاً علیه السلام سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فمرّ بالمعبر؟ قال: لیقم حتّی یجوزه «8» استحباباً کما فی الشرائع «9» و المعتبر «10» لأنّه لیس بمشی، و الأصل البراءه مع ضعف الخبر و قال الشیخ «11» و جماعه بالوجوب «12» للخبر، و لتضمّن المشی القیام مع الحرکه، فإذا عجز عن الحرکه لم یسقط القیام. و فیه أنّه کما یقدر علی القیام یقدر علی الحرکه، و کما لا تفید الحرکه لا یفید القیام و یسقط المشی بعد طواف النساء فی المشهور، لأنّه آخر الأفعال، و قیل بل آخرها الرمی «13» و أیّد بقول الصادق علیه السلام فی صحیح إسماعیل بن

همام: فی الّذی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.

(2) السرائر: ج 3 ص 62.

(3) المقنعه: ص 565.

(4) النهایه: ج 1 ص 461.

(5) المبسوط: ج 1 ص 303.

(6) إصباح الشیعه: ص 180.

(7) الجامع للشرائع: ص 176.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحجّ ح 1.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.

(10) المعتبر: ج 2 ص 763.

(11) النهایه: ج 1 ص 461.

(12) فی ن بدل «قال الشیخ و جماعه بالوجوب»: و یحتمل کلام الشیخین و الأکثر بالوجوب.

(13) مدارک الأحکام: ج 7 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 102

علیه المشی فی الحجّ إذا رمی الجمار زار البیت راکباً، و لیس علیه شی ء «1» فإنّ المفهوم من الجمار جمیعها و إنّما یرمی الجمیع بعد التحلّل، و کذا إن ارید بها الحصیات کان الظاهر جمیع ما معه منها، و إنّما یتحقّق رمی الجمیع فی ثالث التشریق، و لکن فی خبر جمیل عنه صلوات اللّٰه علیه: إذا حججت ماشیاً و رمیت الجمره فقد انقطع المشی «2» و فی خبر علیّ بن أبی حمزه عنه صلوات اللّٰه علیه: إذا رمی جمره العقبه و حلق رأسه فقد انقطع مشیه فلیزر راکباً «3».

و لو فاته الحجّ قبل التلبّس أو بعده أو فسد بعده مع تعیّنه ففی لزوم لقاء البیت للنذر إشکال من أنّ الحجّ هو القصد إلی البیت للأفعال المخصوصه فإذا فاتت الأفعال لم یلزم فوات القصد، و من احتمال صیرورته فی العرف بمعنی الأفعال و أنّه إنّما أوجب علی نفسه القصد إلیه للأفعال فهو لا لها خارج عن المنذور و أیضاً من التردّد فی التعبّد بلقائه مجرّداً ممنوع إن لم یکن تلبّس

و لم یوجب النذر اللقاء لم یجب و إن تلبّس ففات أو فسد لزمه اللقاء للتحلیل بالعمره أو لإتمام الأفعال، و إنّما تظهر الفائده فی الکفّاره إن أخلّ به فإن وجب بالنذر أیضاً لزمت و إلّا فلا و إن أوجبناه أی اللقاء بالنذر ففی جواز الرکوب إذا نذر المشی إشکال من أن نذره قصده و أفعاله ماشیاً، و من أنّه إنّما نذر أفعاله و قصده لها ماشیاً و قد فاتته ثمّ لا یکفیه اللقاء بل یلزم قضاء الحجّ المنذور مع الإفساد أو الفوات بالتفریط.

و لو نذر الحجّ فی عامه مثلًا فتعذّر بمرض یمکنه معه الحجّ بمشقّه ففی القضاء إشکال من الأصل مع عدم استقرار الوجوب فی الذمّه للعذر، و من أنّ هذا المرض إنّما أفاد الرخصه فی الترک و لم یبطل القدره علی الفعل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 62 ب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 62 ب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 62 ب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 103

و المنذور إذا قدر علیه فترک لزم قضاؤه و لا قضاء لو تعذّر بالصدّ لأنّه ینفی القدره و به ینحلّ النذر و نحوه المرض النافی للقدره، و یظهر من إطلاق الکافی «1» وجوب القضاء و هو وجه لبعض العامّه «2».

و لو نذر إن رزق ولداً أن یحجّ به أو عنه، ثمّ مات حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله لأنّه طاعه ینعقد نذره فیجب علیه و هو من المالیّات الّتی تخرج من صلب المال، و لحسن مسمع قال للصادق

علیه السلام: کانت لی جاریه حبلی، فنذرت للّٰه عزّ و جل، إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه، فقال علیه السلام: إنّ رجلًا نذر للّٰه عزّ و جلّ فی ابن له، إن هو أدرک أن یحجّه أو یحجّ عنه فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلک، أمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه «3».

و لو نذر أن یحجّ، و لم یکن له مال فحجّ عن غیره ففی إجزائه عنهما إشکال من صدق الحجّ و صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام: عن رجل حجّ عن غیره، و لم یکن له مال، و علیه نذر أن یحجّ ماشیاً أ یجزئ عنه من نذره؟ قال: نعم «4» و هو خیره النهایه «5» و من أنّه أوجب علی نفسه الحجّ کما یجب علیه حجّه الإسلام، فکما لا یجزئ عنها الحجّ عن غیره فکذا عنه، مع أنّ الأصل و الظاهر اختلاف المسبّب باختلاف السبب، و یقوی الأوّل إذا حجّ عن غیره تبرّعاً، و یحتمله الخبر و إن لم یفترق الحال حینئذٍ بین أن یکون له مال أو لا و بالجمله بین القادر علی الوفاء بالنذر و غیره، و ربما حمل الخبر علی العجز، و حینئذٍ و إن لم یجب علیه المنذور لکن لا بعد فی أن یثاب ثوابه، و لا إشکال فی الإجزاء إذا نوی

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 218.

(2) المجموع: ج 8 ص 494.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 198 ب 16 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 204

ب 21 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(5) النهایه: ج 3 ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 104

حین النذر عموم الحجّ عن نفسه و غیره، و حمل الخبر علیه بعید.

و إذا نذر أن یحجّ راکباً فحجّ ماشیاً مع القدره علی الرکوب قیل فی الشرائع «1» و غیره یحنث بناءً علی رجحانه أو علی انعقاد صفه العباده و إن لم یترجّح فیجب به الکفّاره إن عیّن السنه لا القضاء لأنّه أتی بالحجّ المنذور و إنّما أخلّ بالرکوب، و فیه ما تقدّم من الاحتمال فیما لو نذره ماشیاً فحجّ راکباً. و أمّا إن أطلق فعلیه الإعاده کما فی المشی.

و لو نذر المشی أو الرکوب إلی بیت اللّٰه تعالی و لم یقصد حقیقتهما بل الإتیان لم یجب أحدهما بل القصد بأیّهما کان و لو نذر القصد إلی البلد الحرام أو الحرم أو بقعه منه کالصفا أو المروه و ترجّح أو قلنا بالانعقاد مطلقاً لزمه حجّ أو عمره لتوقّفه علی أحدهما شرعاً، کما أنّه إذا نذر الصلاه لزمه الوضوء و لو نذر القصد إلی عرفه أو المیقات لم یجب أحدهما لخروجهما عن الحرم إلّا أن یقصد بقصدهما الحجّ أو الاعتمار و فی انعقاد النذر إن لم یترجّح قصدهما بمرجّح إشکال للإشکال فی انعقاد نذر المباح المتساوی الطرفین.

و لو أفسد الحجّ المنذور ماشیاً فی سنه معیّنه لزمته الکفّاره للنذر مع ما قدر للإفساد و القضاء ماشیاً و یسقط عنه المشی فی بقیّه ما أفسده بناءً علی أنّ الإتمام عقوبه، و الفرض هو الثانی لا المفسد الّذی یتمّه، و إلّا فلا کفّاره و لا مشی فی الثانی.

و لو نذر غیر المستطیع الحجّ فی عامه ثمّ

استطاع بدأ بالنذر لتقدّم سببه و کذا الاستئجار.

و لو نذر المستطیع الصروره الحجّ فی عامه و نوی حجّه الإسلام

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 105

تداخلتا علی المختار من تعلّق النذر بالواجب و إن نوی غیرها، فإن قصد مع فقد الاستطاعه انعقد، و إن قصد معها لم ینعقد لانتفاء المشروعیّه و إن أطلق ففی الانعقاد إشکال من تعلّق النذر بغیر المشروع، و من إمکان الحمل علی تقدیر فقد الاستطاعه مع أصاله صحّه النذر. و إن أطلق الحجّ المنذور عام الاستطاعه فإن استمرّت الاستطاعه دخل علی المختار فی حجّه الإسلام.

و لو أخلّ بحجّ الإسلام و النذر فی عامه وجب علیه حجّان إن انعقد النذر من غیر تداخل بأن نذر قبل الاستطاعه و کفّاره خُلف النذر. و کلّ موضع لا ینعقد فیه النذر لا یجب غیر قضاء حجّه الإسلام و إن انعقد مع التداخل کان علیه قضاء حجّه الإسلام و کفّاره خلف النذر.

[المطلب الخامس الهدی]

المطلب الخامس الهدی إذا نذر هدی بدنه انصرف الإطلاق إلی الکعبه للعرف، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إنّما الهدی ما جعل للّٰه هدیاً للکعبه «1» و لکن فی خبر محمّد عن الباقر علیه السلام: فی رجل قال: علیه بدنه، و لم یسمّ أین ینحر، قال علیه السلام: إنّما النحر بمنی یقسّمونها بین المساکین «2» و لو نوی منیٰ لزم لأنّها أیضاً ممّا یهدی لها الهدی و لو نذر إلی غیرهما لم ینعقد کما فی المبسوط علی إشکال من أنّ الهدی المشروع ما کان إلیهما و أنّه لا رجحان لغیرهما من الأماکن، و من عموم الأمر بالوفاء و رجحان نفس الهدی و إن

لم یترجّح المکان علی أنّه ربما کان له رجحان، و خبر محمّد عن الباقر علیه السلام فی رجل قال: علیه بدنه ینحرها بالکوفه؟ فقال علیه السلام: إذا سمّی مکاناً فلینحر فیه فإنّه یجزئ عنه «3» و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 106

الأقوی و خیره الخلاف «1» مع ادّعاء الإجماع علیه.

و لو نذر نحر الهدی بمکّه وجب و تعیّن التفریق بها کما قاله الشیخ «2» و جماعه تقتضیه العرف و الاحتیاط، إذ لا تعبّد بمجرّد النحر فی الحرم إذ لا إذن فی جعله مجزره و کذا منی و یزید فیها ما مرَّ من قول الباقر علیه السلام: إنّما النحر بمنی یقسمونها بین المساکین «3» فإنّ الظاهر منه القسمه فیما بینهم و قیل: إنّما یتعیّن النحر فیهما «4» للأصل، و منع اقتضاء العرف و لا کذلک غیرهما أی مکّه و منی، فلا یتعیّن النحر و التفریق فیه، لعدم انعقاد النذر علی إشکال تقدّم.

و ینصرف إطلاق الهدی إلی مکّه و منی أو مطلقاً إلی النعم للعرف، و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: و سئل عن الرجل یقول: أنا أهدی هذا الطعام، لیس بشی ء إنّ الطعام لا یهدی «5» و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی خبر أبی بصیر: فإن قال الرجل: أنا أهدی هذا الطعام، فلیس هذا بشی ء إنّما تهدی البدن

«6» و للإجماع کما فی الخلاف «7» و لا فرق بین أن یقول علیَّ أن أهدی أو أهدی هدیاً أو أهدی الهدی و وافقنا الشافعی «8» فی الأخیر دون غیره و یجزئه أقلّ ما یسمّی هدیاً منها أی النعم کالشاه بالشروط المعتبره فی الهدی و قیل فی المبسوط یجزئ من غیرها و لو بیضه أو تمره قال: لأنّ اسم الهدی یقع علیه لغه و شرعاً، یقال: أهدی بیضه و تمره، و قال تعالی: ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ، و قد یحکمان بقیمه عصفور أو جراده، و سمّی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم البیضه هدیاً،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 196 المسأله 7.

(2) الخلاف: ج 6 ص 197 المسأله 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 74.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 183 ب 1 من أبواب النذر و العهد ح 3.

(7) الخلاف: ج 6 ص 197 المسأله 8.

(8) الامّ: ج 7 ص 70، المجموع: ج 8 ص 469.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 107

فقال فی التبکیر إلی الجمعه: و من راح فی الساعه الخامسه فکأنّما أهدی بیضه. قال: و الأوّل عندنا أحوط، و الثانی قویّ، لأنّ الأصل براءه الذمّه «1». و هو مقرّب المختلف قال: لأصاله البراءه، و نمنع تخصیص إطلاق الهدی بالنعم «2».

و لو نذر أن یهدی إلی بیت اللّٰه تعالی غیر النعم قیل فی السرائر «3» و الجامع «4» و الإصباح «5» و غیرها: بطل و هو

اختیار الحسن «6» و القاضی «7» و أبی علیّ «8» للخبرین، و لأنّ الهدی إنّما یکون من النعم فتعلّق بغیر المشروع و قیل فی المبسوط «9»: یباع و یصرف فی مصالح البیت و هو خیره المختلف «10» لأنّه قربه و طاعه. و لا ینافیه انصراف الإطلاق إلی النعم، لأنّه بعد التسلیم لا شبهه فی جواز التجوّز به عن غیره بقرینه، و لصحیح علیّ بن جعفر، سأل أخاه علیه السلام عن رجل جعل جاریته هدیاً للکعبه کیف یصنع؟ فقال: إنّ أبی أتاه رجل قد جعل جاریته هدیاً للکعبه، فقال علیه السلام له: مر منادیاً یقوم علی الحجر فینادی ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه فلیأت فلان بن فلان، و مره أن یعطی أوّلًا فأوّلًا حتّی یتصدّق بثمن الجاریه «11» و خبر أبی الحرّ عن الصادق علیه السلام، قال: جاء رجل إلی أبی جعفر علیه السلام: قال إنّی أهدیت جاریه إلی الکعبه، فأعطیت خمسمائه دینار فما تری؟ قال علیه السلام: بعها ثمّ خذ ثمنها، ثمّ قم علی هذا الحائط حائط الحجر، ثمّ ناد و أعط کلّ منقطع به، و کلّ محتاج من الحاجّ «12» و فی خبر

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی المبسوط و حکاه عنه فی المختلف 8: 203.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 204.

(3) السرائر: ج 3 ص 66.

(4) الجامع للشرائع: ص 424.

(5) إصباح الشیعه: ص 162.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 204.

(7) المهذّب: ج 2 ص 409.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 204.

(9) لم نعثر علیه فی المبسوط و حکاه عنه فی المختلف 8: 202.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 205.

(11) وسائل الشیعه:

ج 9 ص 354 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 7.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 354 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 108

آخر لعلیّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یقول: هو یهدی إلی الکعبه کذا و کذا، ما علیه إذا کان لا یقدر علی ما یهدیه؟ قال: إن کان جعله نذراً و لا یملکه فلا شی ء علیه، و إن کان ممّا یملک غلام أو جاریه أو شبهه، باعه و اشتری بثمنه طیباً، فیطیب به الکعبه، و إن کانت دابّه فلیس علیه شی ء «1» و هو یتضمّن غیر الجاریه من سائر الأشیاء سوی الدابّه. و فی قرب الإسناد للحمیری عن علیّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه صلوات اللّٰه علیه عن رجل جعل ثمن جاریته هدیاً للکعبه، فقال علیه السلام له: مر منادیاً یقوم علی الحجر، فینادی ألا من قصرت نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه فلیأت فلان بن فلان، و أمره أن یعطی أوّلًا فأوّلًا حتّی ینفد ثمن الجاریه «2» و هو صریح فی إهداء الثمن فیعمّ نحو الدراهم و الدنانیر. و قد یتأیّد بما فی خبر یاسین: أنّ قوماً أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصی بألف درهم للکعبه، فسئل الباقر علیه السلام قال: إنّ الکعبه غنیّه عن هذا انظر إلی من أمّ هذا البیت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلّت راحلته، و عجز أن یرجع إلی أهله فادفعها إلی هؤلاء الّذین سمّیت «3».

و فی السرائر: أنّه روی أنّه لو نذر أن یهدی إلی البیت أو مشهد من المشاهد عبده أو جاریته أو دابّته، بیع ذلک

و صرف فی مصالح البیت أو المشهد الّذی نذر له و فی مئونه الحاجّ أو الزائرین الّذین خرجوا إلی السفر و یناولهم اسم الحاجّ و الزائرین. و لا یجوز لأحد أن یعطی شیئاً من ذلک لأحد منهم قبل خروجهم إلی السفر «4» مع أنّه قال: فإن قال: متی کان کذا فللّه علیَّ أن أهدی هذا الطعام إلی بیته، لم یلزمه ذلک، لأنّ الإهداء لا یکون إلّا فی النعم «5» و هو صریح فی الفرق بین الثلاثه و غیرها، للنصّ. و لذا فرّق المصنّف أیضاً و قصر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 202 ب 18 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) قرب الإسناد: ص 108.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 353 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 6.

(4) السرائر: ج 3 ص 62.

(5) السرائر: ج 3 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 109

الخلاف «1» علی غیرها، و مثله المحقّق فی الشرائع «2» و نحوه السرائر و الإصباح «3» و الجامع «4» بزیاده العصفور و الدجاج مع الطعام، و کلام القاضی «5» بزیاده الثوب علی المملوک و الدابّه إلّا أنّهم لم یذکروه روایه. و نصّ أبو علیّ علی بیع الغلام و الجاریه و شراء طیب للکعبه، و قال: و لو قال: من الحیوان غیر الإنسی أو الثمانیه الأزواج، فلم یلزمه شی ء «6» فأخرج الدابّه من الثلاثه کما فیما مرَّ من الخبر و نصّ المبسوط «7» فإن عیّن فإن کان ممّا ینقل و یحول کالنعم و الدراهم و الدنانیر و الثیاب و غیرها انعقد نذره و لزمه نقله إلی الحرم و تفرقته فی مساکین الحرم إلّا أن یعیّن الجهه الّتی

نذر لها کالثیاب لستاره الکعبه و طیبها و نحوهما فیکون علی ما نذر، و إن کان ممّا لا ینقل و لا یحول مثل أن یقول: للّٰه علیَّ أن أهدی داری هذه وضیعتی هذه و هذه الشجره، لزمته قیمته لمساکین الحرم یباع و یبعث بالثمن إلی مساکین الحرم. فعمّم الانعقاد لکلّ شی ء و الصرف فی المصالح لکنّه خصّ الصرف إلی المساکین. و لعلّه أحوط، للأخبار، و لأنّ الهدی من النعم یصرف إلیهم، و لم یوجب البیع و صرف الثمن فیما ینقل، لإمکان صرف نفسه، و الأمر کذلک، لکنّه إن کان صرف الثمن أصلح للمساکین کان أولی و علیه ینزل الإطلاق فی الأخبار، و کلام الأصحاب و ما فیه من التعمیم هو المختار لما عرفت من الاعتبار و الأخبار و هو خیره التحریر «8» و المختلف «9» و ما مرَّ فی الطعام محمول علی ما إذا أراد الناذر الهدی بالمعنی المعروف، و کذا صحیح الحلبی، أنّ الصادق علیه السلام سئل عمّن یقول: للجزور بعد ما نحر هو هدی لبیت اللّٰه، فقال علیه السلام:

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 197 المسأله 8.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 191.

(3) إصباح الشیعه: ص 484.

(4) الجامع للشرائع: ص 424.

(5) المهذّب: ج 2 ص 411.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 203.

(7) لم نعثر علیه.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 107 س 5.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 205.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 110

إنّما یهدی البدن و هنّ أحیاء، و لیس بهدی حین صارت لحماً «1» علی أنّه لیس فیه للنذر ذکر فیجوز أن یکون القائل إنّما قصد به الهدی لعمره أو حجّ.

و لو نذر إهداء

بدنه انصرف عندنا إلی انثی الإبل للعرف، و اللغه، و یدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی خبر حفص بن غیاث بطریقین: من نذر بدنه فعلیه ناقه، یقلّدها و یشعرها، و یقف بها بعرفه «2» کذا فی التهذیب «3» و فی نسخ الکافی من نذر هدیاً «4». و الخبر بأحد طریقیه مأخوذ منه، و قولهم صلّی اللّٰه علیهم: البدنه و البقره یجزئ عن سبعه، و قوله تعالی: فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا «5» و اختلف فیها العامّه فمنهم «6» من خصّها بالإبل و عمّمها للذکر و الانثی، و منهم «7» من عمّمها مع ذلک للبقر ذکراً و انثی، و منهم «8» من عمّمها للشاه.

[و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی، فی الرجل یقول: علیَّ بدنه، تجزئ عنه بقره إلّا أن یکون عنی بدنه من الإبل «9»].

و کلّ من وجب علیه بدنه فی نذر و لم یجد لزمه بقره فإن لم یجد فسبع شیاه لأنّ الشرع أقامهما مقامها عند العجز، و لو لم یجد إلّا أقلّ من سبع شیاه فهل یجب علیه؟ وجهان، أقربهما الوجوب.

و إذا نذر التقرّب بذبح شاه بمکّه مثلًا أو ما یفید التقرّب من التضحیه و نحوها لزم و لزم التفریق فیها علی المساکین، إذ لا قربه بمجرّد الذبح و لو لم یذکر لفظ التقرّب و لا التضحیه و لا نحوها فإشکال من أنّه لا قربه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 195 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 307 ح 1141.

(4) الکافی: ج 7 ص 457 ح 13.

(5)

الحجّ: 36.

(6) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 486.

(7) الشرح الکبیر: کتاب الحجّ ج 3 ص 578.

(8) الشرح الکبیر: کتاب الحجّ ج 3 ص 578، الحاوی الکبیر: کتاب الحجّ ج 4 ص 371.

(9) أثبتناه من نسخه «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 111

مجرّد الذبح فیکون مباحاً مع الخلاف فی انعقاد نذر المباح، و علی عدم انعقاده یحتمل أن یکون تعلیق النذر به قرینه علی قصد التقرّب و إذا ذکر فی النذر لفظ التضحیه مثلًا لم یجزئه إلّا ما یجزئ فی التضحیه، و هو الثنی السلیم ممّا یعتبر السلامه منه.

و لو نذر إهداء ظبی إلی مکّه لزم التبلیغ إلی الحرم علی إشکال من اشتمال الإهداء علی التبلیغ إلیه فلا یسقط بسقوط التبلیغ إلی مکّه و الذبح و التصدّق بها لمنع الشرع من جمیع ذلک لوجوب الإرسال إذا بلغ الحرم، و من أنّه لا قربه فی مجرّد التبلیغ، و أنّه إنّما نذره بقید الإهداء فلمّا امتنع شرعاً سقط رأساً. و ظاهر العباره التبلیغ إلی مکّه و وجهه احتمال أن لا یجب المبادره بالإرسال إذا دخل الحرم ثمّ فی التحریر «1» أنّه یتصدّق به حیّاً. و وجهه احتمال أن لا یخرج عن ملکه و إن وجب الإرسال و وجب الإرسال علی المتصدّق علیه أیضاً. و یظهر الفائده فیما إذا خرج الظبی عن الحرم بعد الإرسال، فإنّه باقٍ علی ملک مالکه، فله أخذه بعده و إن کان المالک هو الّذی أمسکه حتّی أخرجه، فإنّ إثمه بذلک لا ینافی بقاء ملکه و لم یجز الذبح قطعاً و لو نذره أی الإهداء فی بعیر معیب بما یشترط السلامه منه فی الهدی انعقد و وجب علیه الذبح فیها لأنّه

من جنس الهدی و إن لم یتحقّق فیه شرطه، فکونه «2» معیباً حال النذر قرینه أنّه إنّما أراد بما نذره من الإهداء التقرّب به کما یتقرّب بالهدی الصحیح و إن کان إذا أطلق انصرف إلی الصحیح. و للعامّه «3» وجه بالعدم. و کذا إذا طرأ العیب بعد النذر، لتعلّق وجوب ذبحه و التقرّب به قبله، فلا یدفعه العیب الطارئ. و فی التحریر «4» جعله کالظبی فی وجوب التبلیغ و التصدّق به حیّاً لا الذبح بناءً علی خروجه عن الهدی المعروف، فالإهداء إنّما یکون بمعنی التقرّب به و یکفی فیه التصدّق به حیّاً.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 29.

(2) فی نسخه «ق» لکونه.

(3) لم نعثر علیه.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 112

و لو نذر نقل عقار إلی مکّه، بطل النذر لعدم القدره علیه و لم یلزم بیعه لأنّه غیر منذور إلّا أن یقصده فیصرف ثمنه فیها و للعامّه «1» قول بتنزیل الإطلاق علیه.

و لو نذر أن یستر الکعبه أو یطیّبها، وجب لأنّهما من السنن، و قد مرَّ ما نصّ علی تنزیل الهدی علی التطیّب، و جاز الستر بالحریر و کذا فی مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأقصی و غیرهما من المساجد و المشاهد ینعقد نذر التطیّب کما فی التحریر «2» لرجحانه شرعاً. و أمّا الستر فلا أعرف له مرجّحاً إلّا ستر حجره النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و قبور الأئمّه علیهم السلام کما یفعل فی هذه الأعصار، لما فیه من التعظیم و الاحترام. و للعامّه «3» وجه بعدم انعقاد التطیّب، و آخر باختصاصه بالحرام

و الأقصی.

و إذا نذر اضحیّه معیّنه زال ملکه عنها و کانت أمانه فی یده للمساکین بالإجماع کما فی الخلاف خلافاً لبعض العامّه فإن أتلفها ضمن قیمتها لهم و قال الشافعی: أکثر الأمرین من المثل و القیمه و لو عابت نحرها علی ما بها من العیب و لا شی ء علیه إذا لم یکن عن تفریط للأصل و لو ضلّت أو عطبت کذلک أی عن غیر تفریط لم یضمن، و یضمن القیمه مع التفریط فی العین حتّی ضلّت أو عطبت، و الأرش مع التفریط فیها حتّی عابت و لو ذبحها یوم النحر أو بعده حیث یجزئ فیه التضحیه غیره و نوی عن صاحبها أجزأته و إن لم یأمره لأنّه إنّما نذر کونها اضحیّه و قد حصل، فإنّه أعمّ من التضحیه بنفسه إلّا أن ینوی ذلک فی النذر، و للإجماع کما فی الخلاف «4» و لم یجتزئ به مالک «5» و إن لم ینو عن صاحبها بل قصد به التملّک لنفسه ثمّ ضحّی بها لم یجزئ عنه فإنّ المضحّی یضمن له القیمه حینئذٍ، فعلیه تفریق

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 484.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 28.

(3) لم نعثر علیه.

(4) الخلاف: ج 6 ص 60 المسأله 21.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 113

القیمه علی المساکین و لا یسقط استحباب الأکل بالنذر لدخوله فی مفهوم الاضحیّه و التضحیه، و للشافعی «1» فیه وجهان.

[المطلب السادس فی الصدقه و العتق]

المطلب السادس فی الصدقه و العتق إذا نذر أن یتصدّق و أطلق لزمه أقلّ ما یسمّی صدقه و لیس منها تعلیم العلم أو الکلمه الطیّبه و نحوهما و إن أطلقت علیه تجوّزاً

و لو قیّده بمعیّن لزم. و لو قال: بمال کثیر، لزمه ثمانون درهماً وفاقاً للشیخین «2» و سلّار «3» و القاضی «4» و ابنی سعید «5» لخبر الحضرمی قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر للّٰه شکراً، إن عافاه أن یتصدّق من ماله بشی ء کثیر، و لم یسمّ شیئاً فما تقول؟ قال: یتصدّق بثمانین درهماً فإنّه یجزئه، و ذلک بیّن فی کتاب اللّٰه، إذ یقول اللّٰه لنبیّه صلی الله علیه و آله و سلم: لقد نصرکم اللّٰه فی مواطن کثیره. و الکثیر فی کتاب اللّٰه ثمانون «6» و ما رواه العیّاشی فی تفسیره عن یوسف بن السخت، أنّه اشتکی المتوکّل فنذر إن شفاه اللّٰه یتصدّق بمال کثیر، فکتب إلی الهادی علیه السلام یسأله فکتب علیه السلام: یتصدّق ثمانین درهماً، و کتب قال اللّٰه لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم: لقد نصرکم اللّٰه فی مواطن کثیره، و المواطن الّتی نصر اللّٰه رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فیها ثمانون، فثمانون درهماً من حلّه مال کثیر «7» و فی الفقیه «8» و الهدایه «9» أنّه ثمانون و أطلق، و یوافقه فی الإطلاق أخبار کما فی معانی الأخبار من مرسل ابن أبی عمیر عن

______________________________

(1) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 582.

(2) النهایه: ج 3 ص 57.

(3) المراسم: ص 186.

(4) المهذّب: ج 2 ص 411.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 190، الجامع للشرائع: ص 424.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 186 ب 3 من أبواب النذر و العهد ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 113

(7) تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 84 ح 37.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 368 ذیل الحدیث 4298.

(9) الهدایه: ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 114

الصادق علیه السلام: أنّه قال فی رجل نذر أن یتصدّق بمال کثیر، فقال علیه السلام: الکثیر ثمانون فما زاد لقول اللّٰه تبارک و تعالی: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ، و کانت ثمانین موطناً «1» و ما فی الکافی و التهذیب من مرسل علیّ بن إبراهیم: أنّ المتوکّل سمّ، فنذر إن عوفی أن یتصدّق بمال کثیر، فأرسل إلی الهادی علیه السلام، فسأله عن حدّ المال الکثیر، فقال له: الکثیر ثمانون «2» و ما فی تفسیر علیّ بن إبراهیم عن محمّد ابن عمر: أنّ المتوکّل نذر التصدّق بدنانیر کثیره، فأرسل إلیه علیه السلام یسأله فقال: الکثیر ثمانون «3» و من الغریب ما فی کتاب الأنساب لأبی سعید السمعانی: من أنّ المتوکّل اعتلّ فی أوّل خلافته، فقال: لإن برئت لأتصدّقنّ بدنانیر کثیره، فبعث إلیه یسأله فقال علیه السلام: یتصدّق بثلاثه و ثمانین دیناراً، قال: لأنّ اللّٰه تعالی قال: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ، فروی أهلنا جمیعاً أنّ المواطن فی الوقائع و السرایا و الغزوات ثلاثه و ثمانین موطناً، و أنّ یوم حنین کان الرابع و الثمانین «4» و فی المقنع «5» أنّه ثمانون دیناراً و فی السرائر «6» أنّه ثمانون درهماً إن کان التعامل به، و ثمانون دیناراً إن کان تعومل به. و یمکن تنزیل الأخبار و کلامی الصدوق

علیه، و هو قویّ، و إن تعومل بهما لم یلزم إلّا الدراهم، للأصل، و إنّما العبره حینئذٍ بالدراهم المتعامل بها وقت النذر، و علی الأوّل الّذی هو الاقتصار علی الدراهم مطلقاً فالأقوی اعتبار الدراهم الّتی کان یتعامل بها وقت السؤال. و فی المختلف: أنّ الکثره إن اضیفت إلی المال المطلق أو الدراهم حملت علی ثمانین درهماً، و إن اضیفت إلی نوع آخر حملت علی ثمانین «7» منه. فلو نذر ثوباً کثیراً، وجب ثمانون

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 218 ح 1.

(2) الکافی: ج 7 ص 463 ح 21، تهذیب الأحکام: ج 8 ص 309 ح 1147.

(3) تفسیر علیّ بن إبراهیم: ج 1 ص 284، و فیه بدل «عمر»: عمیر.

(4) لم نعثر علیه.

(5) المقنع: ص 137.

(6) السرائر: ج 3 ص 61.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 188 مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 115

ثوباً، و یدلّ علیه ما فی نثر الدُرر للآبی: أنّ المتوکّل نذر التصدّق بمال کثیر إن عوفی، فاستفتی الجواد علیه السلام، فقال: إن کنت نویت الدنانیر فتصدّق بثمانین دیناراً، و إن کنت نویت الدراهم فتصدّق بثمانین درهماً «1» قال الآبی: و هذه القصّه إن کانت وقعت للمتوکّل فالجواب لعلیّ بن محمّد الهادی علیه السلام، فإنّ الجواد علیه السلام لم یلحق أیّام المتوکّل، و یجوز أن یکون له مع غیره من الخلفاء انتهی. و أنکر من الأصحاب علیّ بن عیسی الإربلی فی کشف الغمّه أن یکون ذلک جواباً لأحد من الأئمه علیهم السلام قال: لأنّ کلّ شی ء له کثره بحسبه، فمواطن القتال إذا کانت ثمانین بل خمسین بل عشرین کانت کثیره، فکثیر من الملوک العظماء لا یتّفق لهم ذلک عشر

مرّات، أ لا تری أنّا لو قلنا: إنّ الملک له عشرون ألف فرس کانت تستکثر، و لو قیل: إنّ له خمسمائه ألف دینار لم یستعظم له ذلک، و علی هذا و أمثاله فقس «2» و لو قال بمال خطیر أو جلیل أو جزیل أو عظیم فله الصدقه بأقلّ ما یتموّل لانتفاء التقدیر مع کونه جلیلًا فی الشرع و لذا یکفر مستحلّیه و یقطع سارق النصاب منه، و ربما احیی به نفس محترمه أو اقیم به فریضه أو سنّه مؤکّده.

و لو عیّن موضع الصدقه لزم اشتملت الصدقه فیه علی مزیّه أو لا، قلنا بلزوم المباح أو صفه العباده و إن لم یترجّح أو لا، فإنّه فی قوّه تعیین أهل المکان للتصدّق علیهم فلا یجوز العدول و صرف المال فی أهله و من حضره من غیر أهله، لعموم التصدّق فیه له من غیر دلیل علی التخصیص بالأوّلین و هل یشترط الفقر؟ وجهان فإن صرفها فی غیره و لو علی أهله أعاد الصدقه بمثلها فیه عیّنها فی مال أو لا، أمّا علی الثانی فظاهر، و أمّا علی الأوّل فلتعلّق حقّ أهل المکان به فیضمنه بالإتلاف ثمّ إن کان المال معیّناً کفّر و إلّا فلا، و لا

______________________________

(1) لا یوجد لدینا الکتاب المنقول منه، و هو محاضرات للوزیر الأدیب العالم الفقیه زین الکفاه أبی سعید منصور بن الحسن بن الحسین الآبی، تلمیذ شیخ الطائفه الطوسی، الذریعه: ج 24 ص 51.

(2) کشف الغمّه: ج 2 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 116

یجزئه لو صرف فی غیره علی أهل بلد النذر علی إشکال من الاخلال بالمکان المنذور، و من حصول الغرض الّذی کان هو السبب فی تعیین

المکان.

و لو نذر أن یتصدّق بجمیع ما یملکه لزم إلّا أن یتضرّر به أو ببعضه دیناً أو دنیاً، و لا ینفیه النهی عن التبذیر و البسط کلّ البسط، لاندفاعه بالتصدّق شیئاً فشیئاً کما تسمع الآن و بالاعتیاض عنه بحیازه و نحوها بحیث لا یتضرّر بالتصدّق بما یملکه فإن خاف الضرر بالتصدّق به دفعه قوّمه أجمع ثمّ یتصدّق شیئاً فشیئاً حتّی یتصدّق بقدر القیمه، و له أن یتعیّش بالمال و أن یکتسب به و الکسب له و إلّا لم یفد التصدّق شیئاً فشیئاً و قد تضمّن جمیع ذلک خبر محمّد بن یحیی الخثعمی، قال: کنّا عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام جماعه، إذ دخل علیه رجل من موالی أبی جعفر علیه السلام فسلّم علیه ثمّ بکی ثمّ قال له: جعلت فداک إنّی کنت أعطیت اللّٰه عهداً، إن عافانی اللّٰه من شی ء کنت أخافه علی نفسی أن أتصدّق بجمیع ما أملک، و أنّ اللّٰه عزّ و جلّ عافانی منه، و قد حوّلت عیالی من منزلی إلی قبّه فی خراب الأنصار، و قد حملت کلّ ما أملک، فأنا بایع داری و جمیع ما أملک، و أتصدّق به فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: انطلق، و قوّم منزلک و جمیع متاعک و ما تملک بقیمه عادله، فاعرف ذلک، ثمّ اعمد إلی صحیفه بیضاء فاکتب فیها جمله ما قوّمته، ثمّ انطلق إلی أوثق الناس فی نفسک و ادفع إلیه الصحیفه، و أوصه، و مره إن حدث بک حدث الموت أن یبیع منزلک و جمیع ما تملک فیتصدّق به عنک، ثمّ ارجع إلی منزلک، و قم فی مالک علی ما کنت علیه، فکل أنت و عیالک مثل ما کنت تأکل، ثمّ

انظر کلّ شی ء یتصدّق به ممّا یسهل علیک من صدقه، أو صله قرابه، و فی وجوه البرّ، فاکتب ذلک کلّه و أحصه، فإذا کان رأس السنه فانطلق إلی الرجل الّذی وصیّت إلیه، فمره أن یخرج الصحیفه، ثمّ اکتب جمله ما تصدّقت به، و أخرجت من صله قرابه أو برّ فی تلک السنه، ثمّ افعل مثل ذلک فی کلّ سنه حتّی تفی للّٰه بجمیع ما

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 117

نذرت فیه، و یبقی لک منزلک و مالک إن شاء اللّٰه «1» و هل یجب أن یتصدّق بما لا یتضرّر به معجّلًا ثمّ یقوم المتضرّر به و یفعل ما فی الخبر إشکال من إطلاق الخبر و الفتوی، و من المخالفه للأصل فی قضیّه النذر فیقصر علی الضروره و هو أقوی.

و من نذر أن یخرج شیئاً من ماله فی سبیل الخیر أو سبیل اللّٰه أو سبیل الثواب تصدّق به علی فقراء المؤمنین أو صرفه فی حجّ أو زیاره أو مصالح المسلمین کبناء قنطره أو عماره مسجد أو غیر ذلک و للشیخ «2» قول باختصاص سبیل الخیر بالفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمین لمصلحه و المکاتبین، و سبیل الثواب بالفقراء و المساکین، و سبیل اللّٰه بالغزاه و الحجّ و العمره.

و لو نذر الصدقه علی أقوام بعینهم لزم و إن کانوا أغنیاء إذا لم یناف الإنفاق علیهم القربه، فإنّ الصدقه ما تعطی لوجه اللّٰه و هو یتحقّق فی الغنی، و یؤیّده قوله صلی الله علیه و آله و سلم: کلّ معروف صدقه «3» و فی التحریر «4» لم یجز العدول عنهم إذا کانوا من أهل الاستحقاق، فیحتمل أن یرید الفقر و لو

بکونه ابن السبیل أو غارماً و یکون الوجه فیه اختصاص الصدقه فی غالب العرف بهم و إطلاق جماعه من أهل اللغه أنّها ما یتصدّق به علی المساکین، و أن یرید تحقّق القربه فیوافق الکتاب فإن لم یقبلوه فالأقرب بطلان النذر لتعذّر الوفاء به، و عدم الخروج عن ملکه إذا تعیّن إلّا مع القبول، و یحتمل الإیقاف إلی أن یقبلوا و الحکم بالخروج عن ملکه بالنذر إذا تعیّن، و الوجه عدم البطلان إذا لم یعیّن وقتاً إلّا إذا ماتوا و لم یقبلوا و البطلان إذا عیّن الوقت فمضی و لم یقبلوا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 197 ب 14 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 58.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 522 ب 1 من أبواب فعل المعروف ح 5.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 118

و لو نذر صرف زکاته الواجبه إلی قوم بأعیانهم من المستحقّین لها لزم ما لم یناف التعجیل الواجب و هل له العدول إلی الأفضل فی الصرف و هو البسط أو المستحقّ الأفضل کالأفقر و الأعدل و القریب الأقرب المنع لعموم الأمر بالوفاء و یحتمل الجواز، لعموم ما دلّ علی أنّ من حلف علی شی ء فکان خلافه أولی جاز العدول إلی الخلاف، و نحو خبر زراره قال للصادق علیه السلام: أیّ شی ء لا نذر فیه؟ فقال علیه السلام: کلّ ما کان لک فیه منفعه فی دین أو دنیا، فلا حنث علیک فیه «1». و خبر عبد اللّٰه بن جندب، سمع من ذکر أنّه سأله علیه السلام عن رجل جعل علی نفسه نذراً صوماً، فحضرته نیّته

فی زیاره أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: یخرج، و لا یصوم فی الطریق، فإذا رجع قضی «2».

و لو نذر الصدقه بشی ء معیّن لم یجز غیره و إن ساواه أو زاد علیه قیمه أو نفعاً للفقراء و لا یجزئ القیمه لو نذر جنساً للعمومات، و خصوص صحیح علیّ بن مهزیار قال لأبی الحسن علیه السلام: رجل جعل علی نفسه نذراً إن قضی اللّٰه حاجته أن یتصدّق بدراهم، فقضی اللّٰه حاجته فصیّر الدراهم ذهباً و وجّهها إلیک أ یجوز ذلک أو یعید؟ فقال علیه السلام: یعید «3».

و إذا نذر عتق مسلم لزم عیّن أم لا و لو نذر عتق کافر غیر معیّن لم ینعقد لتعلیقه النذر بما ینافی القربه و هو الکفر و فی المعیّن قولان مبنیّان علی الخلاف فی جواز عتق الکافر، و فی الصحیح عن أبی علیّ بن راشد، أنّه قال للجواد علیه السلام أنّ امرأه من أهلنا اعتلّ صبیّ لها، فقالت: اللّهمّ إن کشفت عنه ففلانه جاریتی حرّه، و الجاریه لیست بعارفه، فأیّما أفضل تعتقها؟ أو أن تصرف ثمنها فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 196 ب 13 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 193 ب 9 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 119

وجه البر؟ فقال علیه السلام: لا یجوز إلّا عتقها «1» و إذا نذر عتق رقبه یجزئ الصغیر و الکبیر و المعیب و الذکر و الانثی کما نصّ علیه خبر عمّار عن الصادق علیه السلام، فی رجل جعل علی

نفسه عتق رقبه، فأعتق أشلّ أعرج، قال علیه السلام: إذا کان ممّا یباع أجزأ عنه، إلّا أن یکون سمّی، فعلیه ما اشترط و سمّی «2».

و لو نذر أن لا یبیع مملوکه لزم، فإن اضطرّ إلی بیعه جاز علی رأی وفاقاً للسرائر «3» و النکت «4» لإطباق الأصحاب و النصوص علی جواز المخالفه أو وجوبها إذا کان الصلاح فیها دیناً أو دنیا، و لم یجزه الشیخ «5» و القاضی «6» لظاهر خبر الحسن بن علیّ، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: إنّ لی جاریه لیس لها منّی مکان و لا ناحیه، و هی تحتمل الثمن، إلّا أنّی کنت حلفت فیها بیمین، فقلت: للّٰه علیَّ أن لا أبیعها أبداً، ولی إلی ثمنها حاجه مع تخفیف المؤنه، فقال علیه السلام: فِ للّٰه بقولک «7» و الجواب مع الضعف الحمل علی ضعف الحاجه و قصورها عن الضروره.

و لو نذر الصدقه فأبرأ غریماً مستحقّاً بنیّه التصدّق أجزأ لما عرفت من أنّ کلّ معروف صدقه، و فی التحریر «8» لا یجزئ ما لم یقبضه الغریم.

[الفصل الثالث فی العهد]

الفصل الثالث فی العهد و أصله الاحتفاظ بالشی ء و مراعاته و حکمه حکم الیمین کما فی الشرائع «9» و النافع «10» و صورته أن یقول: عاهدت اللّٰه أو علیَّ عهد اللّٰه أنّه متی کان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 191 ب 7 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 27 ب 23 من أبواب العتق ح 3.

(3) السرائر: ج 3 ص 63.

(4) النهایه: ج 3 ص 60.

(5) النهایه: ج 3 ص 60.

(6) المهذّب: ج 2 ص 312.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 201 ب 17 من أبواب النذر و

العهد ح 11.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 7.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 193.

(10) المختصر النافع: ص 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 120

کذا فعلیَّ کذا أو أطلقه عن الشرط بأن یقول: علیَّ عهد اللّٰه إن أفعل کذا و عمومه للمشروط و المقیّد ممّا یندرج فی کونه کالیمین فإنّها کذلک اتّفاقاً «1».

و یدلّ علی العموم هنا عموم نحو «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ» و الأخبار، مع انتفاء الإشکال فی عمومه لغه فإن کان ما عاهد اللّٰه علیه فرضاً أو ندباً أو ترک مکروه أو ترک حرام أو فعل مباح متساو طرفاه فی الدین أو الدنیا و قد عرفت معنی أو أو راجح أحدهما انعقد و هو أیضاً من لوازم مساواته للیمین و هو خیره السرائر «2» و متشابه القرآن لابن شهرآشوب «3» و یدلّ علیه عموم ما مرَّ و نحو خبر علیّ بن جعفر، سأل أخاه علیه السلام عن رجل عاهد اللّٰه فی غیر معصیه، ما علیه إن لم یفِ بعهده؟ قال: یعتق رقبه، أو یتصدّق بصدقه، أو یصوم شهرین متتابعین «4» و صریح المقنعه «5» و المراسم «6» و الوسیله «7» و ظاهر النهایه «8» و جماعه اختصاصه بالراجح و إن کان ما عاهد علیه بضدّ ذلک لم ینعقد اتّفاقاً کما یظهر منهم کأن یعاهد علی فعل حرام أو مکروه أو مباح مرجوح أو ترک واجب أو مندوب أو مباح راجح و لو کان المباح الّذی عاهد علیه ترکه أرجح من فعله، فلیترکه و لا کفّاره علیه عندنا کما فی التبیان «9» سواء کان الرجحان فی مصلحه الدین أو الدنیا و یؤیّده ما مرَّ فی الیمین.

و لا ینعقد إلّا

باللفظ علی رأی وفاقاً

______________________________

(1) فی نسخه «ق» بدل «فإنّها کذلک اتّفاقاً» فإنّ ظاهره فی النذر الاقتصار علی المشروط کما فی النهایه.

(2) السرائر: ج 3 ص 66.

(3) متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 179.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الکفّارات ح 1.

(5) المقنعه: ص 565.

(6) المراسم: ص 186.

(7) الوسیله: ص 351.

(8) النهایه: ج 3 ص 54.

(9) التبیان: ج 3 ص 415، و ج 6 ص 420.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 121

للمحقّق «1» و ابن إدریس «2» و غیرهما للأصل، و خلافاً للشیخ «3» و هو قویّ. و الفرق بینه و بین النذر ظاهر، لکون النذر بمعنی الوعد و وجود النصوص علی اشتراطه باللفظ.

و یشترط صدوره ممّن یصحّ نذره فلا یصحّ من الزوجه و الولد و المملوک بدون الإذن إن لم یصحّ نذرهم، لإطلاق الیمین علیه و لا بدّ فیه من النیّه فإنّما الأعمال بالنیّات و لا عهد بلا نیّه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 193.

(2) السرائر: ج 3 ص 66.

(3) النهایه: ج 3 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 122

المقصد الثالث فی الکفّارات

اشاره

و النظر فی أطراف خمسه:

الطرف الأوّل فی أقسامها

و هی إمّا خصله واحده ککفّاره وطء الحائض و بعض کفّارات الإحرام، أو متعدّده و هی مرتّبه أو مخیّره، أو ما حصل فیه الأمران و کفّاره الجمع کذا بالواو فی النسخ و لا بأس بها، و الحصر فی الأربعه لما یقصد هنا بالبحث عنه.

فالمرتّبه کثیره، أکثرها کفّارات الإحرام و المذکور هنا ثلاث: کفّاره الظهار بلا خلاف، و به النصوص من الکتاب «1» و السنّه «2» و کفّاره قتل الخطأ فی المشهور، لقوله تعالی: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ، إلی قوله: فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ «3» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: إذا قتل خطأً أدّی دیته إلی أولیائه، ثمّ أعتق رقبه، فإذا لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع أطعم ستّین مسکیناً مدّاً «4» و جعلها سلّار «5»

______________________________

(1) المجادله: 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 506 508 ب 1 من أبواب الظهار.

(3) النساء: 92.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الکفّارات ح 1.

(5) المراسم: ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 123

و ابن زهره «1» مخیّره و فی النزهه «2» أنّه خلاف لظاهر التنزیل و الإجماع و یجب فیهما العتق أوّلًا، فإن لم یجد فالصوم شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً و الثلاثه فی الأوّل نصّ الکتاب، و فی الثانی الأوّلان نصّه، و الثالث معلوم من السنّه و کفّاره من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال خلافاً للحسن «3» فلم یوجب علیه کفّاره، و للتقیّ «4» و ابنی زهره «5» و حمزه «6» فجعلوها علی التخییر، و للشیخین «7» فی

ظاهر قول لهما و جماعه فجعلوها کفّاره الیمین و هی عند الشیخین و علم الهدی «8» و أبی علیّ إطعام عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیّام متتابعات لنحو صحیح هشام بن سالم، قال للصادق علیه السلام: رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان؟ فقال: إن کان وقع علیها قبل صلاه العصر فلا شی ء علیه، یصوم یوماً بدل یوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین، فإن لم یمکنه صام ثلاثه أیّام کفّاره لذلک «9» و قد حمل العصر علی وقت صلاته و هو الزوال، لأنّه إذا زالت دخل وقت الصلاتین إلّا أنّ هذه قبل هذه. و أمّا التتابع فقد نصّ علیه الشیخان «10» و جماعه قاطعین به، و لم أظفر بما یدلّ علیه بل یخالفه عموم نحو قول الصادق علیه السلام فی حسنه ابن سنان: کلّ صوم یفرق إلّا ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین «11» و أوجب علیه

______________________________

(1) الغنیه: ص 139.

(2) نزهه الناظر: ص 130.

(3) نقله عنه العلّامه فی مختلفه: ج 8 ص 219.

(4) الکافی فی الفقه: ص 184.

(5) الغنیه: ص 142.

(6) الوسیله: ص 145.

(7) المقنعه: ص 570، النهایه: ج 3 ص 68.

(8) الانتصار: ص 69.

(9) وسائل الشیعه: ج 7 ص 254 ب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.

(10) المقنعه: ص 568، النهایه: ج 3 ص 68.

(11) وسائل الشیعه: ج 7 ص 280 ب 10 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 124

الصدوقان «1» فی غیر الفقیه کفّاره الإفطار فی رمضان، و کذا ابن حمزه «2» مع الاستخفاف، و احتمله الشیخ فی النهایه «3» و

کتابی الأخبار «4».

و المخیّره: کفّاره من أفطر یوماً من شهر رمضان مع وجوب صومه فی المشهور بل حکی الإجماع علیه فی الانتصار «5» و الغنیه «6» و دلیله الأصل، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: یعتق نسمه، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستّین مسکیناً، فإن لم یقدر تصدّق بما یطیق «7» و عند الحسن «8» أنّها علی الترتیب، و یظهر من الخلاف «9» المیل إلیه، و من السیّد فی الجمل «10» التردّد، للاحتیاط و خبر عبد المؤمن بن الهیثم الأنصاری، عن الباقر علیه السلام: أنّ رجلًا أتی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فقال: هلکت و أهلکت! فقال: ما أهلکک؟ فقال: أتیت امرأتی فی شهر رمضان و أنا صائم، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: أعتق رقبه، قال: لا أجد، قال: فصم شهرین متتابعین، فقال: لا اطیق، قال: تصدّق علی ستّین مسکیناً قال: لا أجد «11» و ضعف الدلاله ظاهر و کفّاره من أفطر یوماً من النذر أو العهد المعیّن علی رأی وفاقاً لمن ذهب إلیه فی خلفهما مطلقاً و بعض من خالف فیه کما سیظهر و کفّاره خلف النذر و العهد مطلقاً علی رأی وفاقاً للشیخین «12»

______________________________

(1) المقنع: ص 63، الهدایه: ص 49.

(2) الوسیله: ص 147.

(3) النهایه: ج 3 ص 68.

(4) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 279 ذیل الحدیث 846، الاستبصار: ج 2 ص 121 ذیل الحدیث 5.

(5) الانتصار: ص 69.

(6) الغنیه: ص 139.

(7) وسائل الشیعه: ج 7 ص 29 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.

(8) مختلف الشیعه: ج 3 ص 442.

(9) الخلاف: ج 2 ص 186 المسأله 32.

(10) جمل

العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 55.

(11) وسائل الشیعه: ج 7 ص 30 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 5.

(12) المقنعه: ص 562، النهایه: ج 3 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 125

و علم الهدی فی الانتصار «1» و التقی «2» و ابنی حمزه «3» و البرّاج «4» للإجماع کما فی الانتصار و لخبر عبد الملک بن عمرو عن الصادق علیه السلام، قال: من جعل للّٰه أن لا یرکب محرّماً سمّاه فرکبه؟ قال: لا أعلمه، إلّا قال: فلیعتق رقبه، أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستّین مسکیناً «5» و خبر علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام، عن رجل عاهد اللّٰه فی غیر معصیه، ما علیه إن لم یف بعهده؟ قال: یعتق رقبه، أو یتصدّق بصدقه، أو یصوم شهرین متتابعین «6» و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر: من جعل علیه عهد اللّٰه و میثاقه فی أمر للّٰه فیه طاعه فحنث فعلیه عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً «7» و یجب فی کلّ منهما عتق رقبه أو إطعام ستّین مسکیناً أو صیام شهرین متتابعین و المفید نصّ فی النذر علی التخییر فی هذه الخصال، ثمّ ذکر أنّ العهد مثله فی الکفّاره، و نصّ فیه أیضاً علی هذه الخصال بلفظه أو، ثمّ قال فی الکفّارات: و من نکث عهد اللّٰه تعالی کان علیه من الکفّاره ما قدّمناه، و هی کفّاره قتل الخطأ «8» و نصّ فی الدیات علی الترتیب فیها «9» فکأنّه أراد المشابهه فی نفس الخصال و إن تخالفتا تخییراً و ترتیباً، و یؤیّده أنّه مع نصّه علی

الترتیب فی کفّاره قتل الخطأ ذکر فی الکفّارات أنّ فیه کفّاره من أفطر یوماً من شهر رمضان «10» و ذهب سلّار «11» إلی أنّ کفّاره النذر و العهد کفّاره الظهار، و هو یعطی الترتیب، و هو المحکیّ عن الکراجکی «12» و فی

______________________________

(1) الانتصار: ص 162.

(2) الکافی فی الفقه: ص 176.

(3) الوسیله: 353.

(4) المهذّب: ج 2 ص 421.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الکفّارات ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الکفّارات ح 2.

(8) المقنعه: ص 569.

(9) المقنعه: ص 737.

(10) المقنعه: ص 571.

(11) المراسم: ص 186 و 187.

(12) حکاه عنه الشهید فی المسالک: ج 10 ص 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 126

الفقیه «1» أنّ کفّاره النذر کفّاره الیمین، و نصّ علی خصالها الآتیه «2» و به أخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی، إن قلت: للّٰه علیَّ، فکفّاره یمین «3» و فی خبر حفص بن غیاث کفّاره النذر کفّاره الیمین «4» و حملها الشیخ «5» علی العجز، و کلام الاستبصار «6» نصّ فی العجز عن خصال الکبری، و استدلّ فی التهذیب «7» علی التنزیل علی العجز بقول الکاظم علیه السلام فی خبر جمیل بن صالح «8»: کلّ من عجز عن نذر نذره فکفّارته کفّاره یمین، و کذا فی المختلف «9» و الخبر ظاهر فی العجز عن المنذور، و عباره الکتابین تحتمله فلتحمل علیه. و جمع ابن إدریس «10» بینهما بأنّه: إن کان المنذور صیاماً کان علیه کفّاره الإفطار فی رمضان، و إلّا فکفّاره الیمین، و حکاه

عن الموصلیات «11» للسیّد. و فی الجامع «12» فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمکّنه منه، فإن کان له وقت معیّن فخرج فعلیه مثل کفّاره إفطار شهر رمضان، فإن لم یقدر فکفّاره یمین، و فی فقه القرآن للراوندی «13» و کفّاره النذر مثل کفّاره الظهار، فإن لم یقدر کان علیه کفّاره الیمین. و ظاهر العبارتین العجز عن التکفیر، و یحتملان العجز عن المنذور. و قال علیّ بن بابویه: کفّاره خلف النذر صیام شهرین متتابعین، و روی کفّاره یمین «14» و فی المقنع فإن خالف لزمته الکفّاره صیام

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 367 ذیل الحدیث 4298.

(2) فی نسخه «ق» الآیه.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 574 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 575 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 4.

(5) النهایه: ج 3 ص 66.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 56 ذیل الحدیث 194.

(7) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 306 ذیل الحدیث 1136.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 575 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 5.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 214.

(10) السرائر: ج 3 ص 74 75.

(11) الموصلیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 246.

(12) الجامع للشرائع: ص 423.

(13) فقه القرآن: ج 2 ص 237.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 127

شهرین متتابعین، و روی کفّاره یمین. فإن نذر رجل أن یصوم کلّ سبت أو أحد أو سائر الأیّام، فلیس له أن یترکه إلّا من علّه، و لیس علیه صومه فی سفر و لا مرض، إلّا أن یکون نوی ذلک، فإن أفطر من غیر

علّه تصدّق مکان کلّ یوم علی عشره مساکین، ثمّ قال: و إن نذر رجل أن یصوم یوماً فوقع ذلک الیوم علی أهله، فعلیه أن یصوم یوماً بدل یوم، و یعتق رقبه مؤمنه قلت: و هذا الأخیر من عتق رقبه مؤمنه «1» إن وقع علی أهله فی الیوم المنذور رواه فی الصحیح علیّ بن مهزیار عن الهادی علیه السلام «2» و فی صحیحه کتب بندار مولی إدریس: یا سیّدی، نذرت أن أصوم کلّ یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفّاره؟ فکتب و قرأته: لا یترکه إلّا من علّه، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلّا أن یکون نویت ذلک، فإن کنت أفطرت من غیر علّه فتصدّق بعدّه کلّ یوم سبعه مساکین، یسأل اللّٰه التوفیق لما یحبّ و یرضی «3» و أمّا قول الباقر علیه السلام فی خبر عمرو بن خالد: النذر نذران فما کان للّٰه وفّی به، و ما کان لغیر اللّٰه فکفّارته کفّاره یمین «4» فالظاهر أنّه کفّاره إیقاع النذر لغیر اللّٰه، و کذا خبر عمرو بن حریث سأل الصادق علیه السلام عن رجل، قال: إن کلّم ذا قرابه له فعلیه المشی إلی بیت اللّٰه، و کلّ ما یملکه فی سبیل اللّٰه، و هو بری ء من دین محمّد صلی الله علیه و آله و سلم، قال: یصوم ثلاثه أیّام، و یتصدّق علی عشره مساکین «5» ظاهر فی أنّه کفّاره إیقاع ذلک المشتمل علی البراءه من دین الإسلام مع الوقوع جزاءً لما ظاهره المعصیه أو الکراهیه من هجر ذی قرابته.

و ما یحصل فیه الأمران کفّاره الیمین، و یجب بالحنث فیها عتق

______________________________

(1) المقنع: ص 137 و 138.

(2) وسائل الشیعه: ج 7

ص 277 ب 7 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 277 ب 7 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 275 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 128

رقبه، أو إطعام عشره مساکین، أو کسوتهم، فإن عجز عن الثلاثه صام ثلاثه أیّام و هو نصّ القرآن «1» و السنّه «2» و علیه إجماع المسلمین. و من ذلک کفّاره من جامع أمته المحرمه بإذنه.

و أمّا کفّاره الجمع: فهی کفّاره قتل المؤمن و من بحکمه عمداً ظلماً إذا عفی عنه بالدیه أو لا بها إذا کان القاتل حرّاً و المقتول مملوکاً إذا أمهل أو عفی عن القاتل بالدیه أو لا بها، أو کان أبا المقتول، أو کان وارثه الّذی انحصر فیه الّذی له القصاص، بالإجماع و الأخبار «3» و هی عتق رقبه، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکیناً فإن عجز عن الجمیع أتی بما أمکنه و عندی وفاقاً للصدوق «4» و الشیخ فی کتابی الأخبار «5» و ابنی حمزه «6» و سعید «7» أنّ إفطار یوم من شهر رمضان عمداً علی محرّم کذلک لقول الصدوق فی الفقیه: أنّه أفتی به، لوجوده فی روایات أبی الحسین الأسدی رضی الله عنه فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری رضی الله عنه «8» خلافاً للأکثر. و من کفّاره الجمع ما فی صوره تحمل الرجل عن المرأه المکرهه علی الوطء. و منها کفّاره الجماع قبل الوقوف إن کان الحجّ الثانی

عقوبه.

و من حلف بالبراءه من اللّٰه تعالی أو من رسوله أو أحد الأئمّه علیهم السلام لم ینعقد کما عرفت و لا یجب بها کفّاره و إن حنث أو کذب وفاقاً لابنی

______________________________

(1) المائده: 89.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الکفّارات.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 579 ب 28 من أبواب الکفّارات.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 118 ذیل الحدیث 1892.

(5) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 207 ذیل الحدیث 604، و الاستبصار: ج 2 ص 97 ذیل الحدیث 315.

(6) الوسیله: ص 146.

(7) الجامع للشرائع: ص 156.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 118 ذیل الحدیث 1892.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 129

إدریس «1» و سعید «2» و الخلاف «3» و المبسوط «4» للأصل، و الإجماع علی ما فی الخلاف «5» و یأثم و إن کان صادقاً لخبر یونس بن ظبیان، قال: قال لی، یا یونس لا تحلف بالبراءه منّا، فإنّه من حلف بالبراءه منّا صادقاً أو کاذباً فقد برئ منّا «6» و قیل فی النهایه: یجب کفّاره ظهار فإن عجز فکفّاره یمین «7» و أطلق، و فی الإصباح «8» کفّاره ظهار، و فی الإرشاد «9» کفّاره ظهار إن حنث، فإن عجز فکفّاره یمین و فی المقنعه «10» و المراسم «11» و الغنیه «12» و النزهه «13» کفّاره ظهار إذا حنث و یمکن أن یکون من أطلق أراد القید، و ادّعی ابن زهره الإجماع «14» علیه، و فی الوسیله علیه کفّاره النذر إذا کذب «15» و فی المقنع: إن قال رجل: إن کلّم ذا قرابه له فعلیه المشی إلی بیت اللّٰه، و کلّ ما یملکه

فی سبیل اللّٰه، و هو بری ء من دین محمّد صلی الله علیه و آله و سلم فإنّه یصوم ثلاثه أیّام، و یتصدّق علی عشره مساکین «16» و هو عین ما مرَّ من خبر عمرو بن حریث عن الصادق علیه السلام «17» و فی المقنعه: و قول القائل: أنا بری ء من الإسلام أو أنا مشرک إن فعلت کذا، باطل لا یلزمه إذا فعل کفّاره، و قسمه بذلک خطأ منه، و یجب أن یندم علیه و یستغفر اللّٰه تعالی «18» و روی فی الصحیح عن العسکری علیه السلام إطعام عشره مساکین و یستغفر اللّٰه تعالی إذا

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 39 40.

(2) الجامع للشرائع: ص 414.

(3) الخلاف: ج 6 ص 112 المسأله 4.

(4) المبسوط: ج 6 ص 194.

(5) الخلاف: ج 6 ص 112 المسأله 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 126 ب 7 من أبواب الأیمان ح 2.

(7) النهایه: ج 3 ص 65 66.

(8) إصباح الشیعه: ص 487.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 97.

(10) المقنعه: ص 558 559.

(11) المراسم: ص 185.

(12) الغنیه: ص 393.

(13) نزهه الناظر: ص 112 113.

(14) الغنیه: ص 393.

(15) الوسیله: ص 353.

(16) المقنع: ص 136 137.

(17) تقدّم فی ص 127.

(18) المقنعه: ص 559.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 130

حنث «1» کتب إلیه الصفّار، رجل حلف بالبراءه من اللّٰه و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فحنث، ما توبته و کفّارته؟ فوقّع علیه السلام: یطعم عشره مساکین، لکلّ مسکین مدّ، و یستغفر اللّٰه عزّ و جلّ «2» و هو خیره التحریر «3» و المختلف «4».

و قیل فی السرائر: فی جزّ المرأه شعرها فی المصاب کفّاره ظهار «5» و

قیل فی المراسم «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الجامع «9» و النزهه «10» و الشرائع «11» و النافع «12» کبیره مخیّره لقول الصادق علیه السلام: إذا خدشت المرأه وجهها، أو جزّت شعرها أو نتفته، ففی جزّ الشعر عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً «13» و هو ضعیف و فی المقنعه «14» و النهایه «15» و الانتصار «16» أنّ فیه کفّاره قتل الخطأ عتق رقبه، أو إطعام ستّین مسکیناً، أو صیام شهرین متتابعین. و قد نصّ الشیخان «17» علی الترتیب فی قتل الخطأ فیحتمل أن یکون التشبیه فی الخصال و الترتیب جمیعاً، و یکون التعبیر بأو إجمالًا للترتیب، و أن یکون التشبیه فی أصل الخصال و قیل یأثم و لا کفّاره حکاه المحقّق «18» و هو قویّ، للأصل، و ضعف الخبر.

و هل یتناول الحکم البعض أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 572 ب 20 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 378 ح 4330.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 109 س 19.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 141.

(5) السرائر: ج 3 ص 78.

(6) المراسم: ص 178 و فیه کفّاره قتل الخطأ.

(7) الوسیله: ص 353.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 10 ص 135.

(9) الجامع للشرائع: ص 418.

(10) نزهه الناظر: ص 113.

(11) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

(12) مختصر النافع: ص 208.

(13) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفّارات ح 1.

(14) المقنعه: ص 573.

(15) النهایه: ج 3 ص 69 70.

(16) الانتصار: ص 166.

(17) المقنعه: ص 569، 570 571، 573، النهایه: ج 3 ص 67.

(18) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 131

الجمیع؟ إشکال من الخلاف فی أنّ الشعر جمع فیفید إضافته إلی المعرفه العموم أو لا، و الأقرب کما فی التحریر «1» إلحاق الحلق به، و أنّه لا فرق بین المباشره و الأمر. و فی الجزّ لغیر المصاب وجهان، أقواهما العدم و یجب فی نتف شعرها فی المصاب کفّاره یمین، و کذا فی خدش وجهها فیه مع الإدماء کما نصّ علیه الشیخان «2» و غیرهما، للإجماع کما فی الانتصار «3» و لقول الصادق علیه السلام فی خبر خالد بن سدیر: و فی خدش الوجه إذا ادمت، و فی النتف کفّاره حنث یمین «4» و أطلق الخدش جماعه کسلّار «5» و ابن حمزه «6» و نصّ فی التحریر علی التعمیم مع قوله: و فی الروایه دلاله علی اشتراط الدم «7» و کذا فی شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده و زوجته للإجماع کما فی الانتصار «8» و لقوله علیه السلام: إذا شقّ زوج علی امرأته أو والد علی ولده، فکفّارته حنث یمین، و لا صلاه لهما حتّی یکفّرا و یتوبا من ذلک «9» و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و غیرها، و فی الولد بین ولد الصلب و ولد الولد لذکر أو انثی. و استشکل فی التحریر فی ولد الانثی، و فی الثوب بین العمامه و غیرها، و فی الشقّ بین شقّ الکلّ و البعض «10».

و من تزوّج امرأه فی عدّتها مع العلم فارق و کفّر إن لم یرفع إلی الحاکم بخمسه أصوع من دقیق وجوباً علی رأی وفاقاً لظاهر الشیخین «11» و جماعه، لخبر أبی بصیر، سأل الصادق علیه السلام عن امرأه تزوّجها رجل،

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج

2 ص 109 س 22.

(2) المقنعه: ص 573، النهایه: ج 3 ص 71.

(3) الانتصار: ص 166.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفّارات ح 1.

(5) المراسم: ص 187.

(6) الوسیله: ص 354.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 109 س 25.

(8) الانتصار: ص 166.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفّارات ح 1.

(10) تحریر الأحکام: ج 2 ص 109 س 30.

(11) المقنعه: ص 572، النهایه: ج 3 ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 132

فوجد لها زوجاً؟ قال: علیه الجلد و علیها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هی بعلم، و کفّارته إن لم یقدم إلی الإمام أن یتصدّق بخمسه أصیُع دقیقاً «1» لعموم وجدان الزوج لها للباقیه علی الزوجیّه و المعتدّه الرجعیّه، و لا فارق بین العدّه الرجعیّه و البائنه. و الأقوی الاستحباب وفاقاً للمحقّق «2» و ابن إدریس «3» لضعف المستند مع الأصل. و فی الانتصار: أنّ علی من تزوّج امرأه لها زوج و هو لا یعلم خمسه دراهم، و حکی علیه الإجماع «4» قال ابن إدریس: و لم أجد أحداً من أصحابنا موافقاً له علی هذا القول، و الأصل براءه الذمّه، و شغلها بهذه الکفّاره یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علیها من کتاب و لا إجماع و لا تواتر أخبار «5».

و من نام عن صلاه العشاء حتّی خرج نصف اللیل، أصبح صائماً ندباً علی رأی وفاقاً لابن إدریس «6» و المحقّق «7» و أطلق الشیخان «8» و جماعه أنّه یصبح صائماً، و صرّح السیّد بالوجوب فی الانتصار و ادّعی الإجماع علیه «9» و فی مرسل عبد اللّٰه بن المغیره عن الصادق

علیه السلام، فی رجل نام عن العتمه و لم یقم إلّا بعد نصف اللیل؟ قال: یصلّیها و یصبح صائماً «10» و هو مع الضعف لیس نصّاً فی الوجوب و لم یثبت الإجماع، و لذا کان المختار الندب.

و کفّاره الإیلاء مثل کفّاره الیمین لأنّه یمین.

و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه کفّاره لفعله لأنّه فعل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 397 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

(3) السرائر: ج 3 ص 77.

(4) الانتصار: ص 166.

(5) السرائر: ج 3 ص 77.

(6) المصدر السابق.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

(8) المقنعه: ص 572 573، النهایه: ج 3 ص 68.

(9) الانتصار: ص 165.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 157 ب 29 من أبواب المواقیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 133

محرّم، و العتق مسقط لذنب القتل، و هو أعظم من الضرب، کذا فی المختلف «1» و عتقه أولی بجبر ضربه من عتق غیره. و عدم الوجوب، للأصل من غیر معارض. و أطلق فی النهایه «2» أنّ کفّارته ذلک من غیر تنصیص علی الوجوب أو الاستحباب. و عن بعض العامّه «3» قول بالوجوب و فی اعتبار أیّ حدّ أو حدّ الحرّیّه إشکال من العموم و الحکمه فإنّ الظاهر أنّ العقوبه فیما زاد علی ما حدّه الشارع له، و من أصاله الحرّیّه وحدها و سبقه إلی الذهن من الإطلاق. ثمّ إن کان الضرب لما یوجب حدّاً فإنّما یکفّر إن زاد علی حدّه و إلّا فإذا زاد علی أقلّ الحدود.

و خصال الکفّاره المبحوث عنها هنا إمّا عتق أو صوم أو إطعام أو کسوه فلکلّ منها طرف من

الکلام.

[الطرف الثانی فی العتق و فیه مطلبان]
[المطلب الأوّل الأوصاف]

الطرف الثانی فی العتق و فیه مطلبان:

المطلب الأوّل الأوصاف المعتبره فی المعتق و یتعیّن علی واجد العتق فی الکفّارات المرتّبه عتق من اجتمع فیه الإسلام أو حکمه و السلامه، و تمامیّه الملک، و یحصل الوجدان بملک الرقبه مع عدم الحاجه إلیها أو الثمن من غیر حاجه إلیه مع وجود بائع غیر مجازف و یجب عتق من اجتمع فیه ما ذکر علی المتخیّر للعتق فی المخیّره.

أمّا الإسلام: فهو شرط فی کفّاره القتل خطأً أو عمداً إجماعاً بین المسلمین، و هو نصّ القرآن «4» و فی غیرها علی الأقوی وفاقاً

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 222.

(2) النهایه: ج 3 ص 71.

(3) فی نسخه «ی» و «ق» بعض الأصحاب.

(4) البقره: 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 134

للسیّد «1» و ابن إدریس «2» و الشیخ «3» فی النهایه، لما تقدّم من أنّه لا یصحّ عتق الکافر، و لقوله تعالی: وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «4» و خبر سیف بن عمیره سأل الصادق علیه السلام، أ یجوز للمسلم أن یعتق مملوکاً مشرکاً؟ قال: لا «5» و خلافاً للمبسوط «6» و الخلاف «7» و جماعه، للإطلاق و الأصل، مع ضعف الخبر سنداً و دلاله، و الآیه دلالهً و هل یعتبر الإیمان؟ الأقوی ذلک لأنّ غیره خبیث، و قول الصادق علیه السلام: لا یجوز لکم أن تعتقوا إلّا عارفاً «8» لکنّهما إن تمّا لم یجز عتق غیره مطلقاً، مع أنّه نصّ فی العتق علی الکراهه.

و یجزئ الذکر و الانثی، و الصحیح و السقیم و الشابّ و الکبیر حتّی لو بلغ من السقم أو الکبر حدّ التلف أجزأ عتقه للعموم و الأصل خلافاً للمبسوط «9» فی

المأیوس من برئه، و للعامّه فی الهرم و العاجز عن الکسب فی قول «10» و کذا من قدم للقتل دون من لم یقدم و إن وجب قتله و لو أعتق من لا حیاه له مستقرّه، فالأقرب عدم الإجزاء لکونه فی حکم المیّت، کما ینبّه علیه حکم الذبیحه، و یحتمل الإجزاء للحیاه، و لذا یصحّ تصرّفه و وصیّته.

و یجزئ الصغیر حتّی المولود ساعه یولد مع إیمان أحد أبویه و قال الصادق علیه السلام لمعاویه بن وهب: الرقبه تجزئ فیه الصبیّ ممّن ولد فی الإسلام «11» و فی روایه معمّر بن یحیی الحسنه عن الصادق علیه السلام لا یجزئ فی القتل إلّا البالغ الحنث قال: سألته عن الرجل یظاهر من امرأته، أ یجوز

______________________________

(1) الانتصار: ص 169.

(2) السرائر: ج 3 ص 73.

(3) النهایه: ج 3 ص 63.

(4) البقره: 267.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 5.

(6) المبسوط: ج 6 ص 212.

(7) الخلاف: ج 6 ص 370 المسأله 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 3.

(9) المبسوط: ج 6 ص 212.

(10) المجموع: ج 17 ص 370.

(11) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 321 322 ح 1192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 135

عتق المولود فی الکفّاره؟ فقال: کلّ العتق یجوز فیه المولود إلّا فی کفّاره القتل، فإنّ اللّٰه تعالی یقول: فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ، یعنی بذلک: مقرّه قد بلغت الحنث «1» و نحوه فی خبر الحسین بن سعید عن رجاله عنه علیه السلام عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم «2» و فی صحیح الحلبی عنه، قال: لا یجوز فی القتل إلّا

رجل، و یجوز فی الظهار و کفّاره الیمین صبیّ «3» و فی خبر مسمع عنه علیه السلام، قال: لا یجزئ فی کفّاره القتل إلّا رقبه قد صلّت و صامت، و یجزئ فی الظهار ما صلّت و لم تصم «4» و لا یجزئ الحمل و إن کان بحکم المسلم انفصل حیّاً أم لا انفصل لما دون ستّه أشهر من الإعتاق أم الأکثر، لأنّه لا یلحقه فی الشرع حکم الأحیاء، و لذا لا یجب فطرته. و للعامّه «5» وجه بالإجزاء إن انفصل لما دون ستّه أشهر.

و یکفی فی الإسلام الشهادتان، و لا یشترط التبرّء من غیر الإسلام و لا الصلاه للأصل، و الاکتفاء بهما فی عهده علیه السلام و من بعده. و ما ورد من تکفیر تارک الصلاه، فبمعنی مستحلّه. و للعامّه قول باشتراط التبرّء «6» و آخر باشتراطه إن کان ممّن یعتقد رسالته صلی الله علیه و آله و سلم فی الجمله، کقوم من الیهود یزعمون أنّه رسول العرب خاصّه، و آخرین یزعمون أنّه سیبعث «7» و هو خیره کتاب المرتدّ عن المبسوط «8» و منهم من قال: إنّ من أتی من الشهادتین بما یخالف اعتقاده حکم بإسلامه «9» فالثنوی و المعطّل إذا شهد بالتوحید حکم بإسلامه، ثمّ یعرض علیه الرساله فإن أنکرها حکم بارتداده، و الیهودی و النصرانی إذا شهد

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 462 463 ح 15.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 556 557 ب 7 من أبواب الکفّارات ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 556 ب 7 من أبواب الکفّارات ح 4.

(4) الجعفریات: ص 120.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 100، الشرح الکبیر:

ج 10 ص 92.

(7) نفس المصدر.

(8) المبسوط: ج 7 ص 288.

(9) الشرح الکبیر: ج 10 ص 93، المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 136

بالرساله حکم بإسلامه، و منهم من اکتفی فی الإسلام بالإقرار بصلاه یوافق ملّتنا، أو بحکم یختصّ بشریعتنا.

و یکفی إسلام الأخرس المتولّد من کافرین بالإشاره بعد بلوغه لقیامها فیه مقام اللفظ، و قد روی أنّ رجلًا جاء إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و معه جاریه أعجمیّه أو خرساء، فقال: یا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم علیَّ عتق رقبه، فهل یجزئ عنّی هذه؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم: أین اللّٰه؟ فأشارت إلی السماء، ثمّ قال من أنا؟ فأشارت إلی أنّه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم، فقال له: أعتقها فإنّها مؤمنه «1» و من العامّه من اشترط مع ذلک الصلاه «2».

و لا یکفی إسلام الطفل المتولّد بین کافرین و إن کان مراهقاً علی إشکال من رفع القلم عنه الموجب لارتفاع الحکم عن عباراته، و من الحکم باعتبار وصیّته و صدقته، و أنّه یحدّ و یقتصّ منه، و أنّه حکم بإسلام أمیر المؤمنین علیه السلام و لم یکن بلغ الحلم، و کون مباشرته أقوی من تبعیّته لأبویه، و هو خیره الخلاف «3» و الأجود الأوّل و لکن یفرق بینه و بین أبویه کما فی المبسوط «4» و إن کان بحکم الکافر لئلّا یردّه «5» عن عزمه.

و لا یحکم بإسلام المسبیّ من أطفال الکفّار بإسلام السابی سواء انفرد المسبیّ به أی بالسبی، أو انفرد السابی بالمسبیّ عن أبویه أو لا للأصل و

انتفاء الدلیل علی خلافه، خلافاً للمبسوط إذا انفرد عن أبویه قال: لأنّه لا حکم له بنفسه، و لیس هاهنا غیر السابی فیحکم بإسلامه بإسلام السابی «6» و من العامّه «7» من قال به و إن لم ینفرد عن أبویه. و الأوّل هو الوجه، لکن الظاهر الاتّفاق

______________________________

(1) السنن الکبریٰ: ج 7 ص 388 و فیه «جاریه سوداء»، المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

(3) الخلاف: ج 3 ص 591 المسأله 20.

(4) المبسوط: ج 3 ص 345.

(5) کذا فی النسخ، و فی القواعد: یردّاه.

(6) المبسوط: ج 3 ص 342.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 137

علی التبعیّه فی الطهاره [إن انفرد عن أبویه، و لعلّه لأنّه الأصل، و کلّ مولود یولد علی الفطره فأبواه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه «1»] و یجزئ ولد الزنی المسلم علی رأی وفاقاً للمشهور، للإجماع کما فی المبسوط «2» و للعموم مع الحکم بإسلام من أقرّ بالشهادتین، و عدم دلاله أنّه لا یفلح علی کفره. و خلافاً للسیّد «3» و أبی علیّ، لأنّه خبیث و قد نهی عن إنفاق الخبیث، و للإجماع علی کفره کما ادّعاه ابن إدریس «4» و للإجماع علی خصوص المسأله کما فی الانتصار «5» و لقوله علیه السلام: لا خیر فی ولد الزنا لا فی لحمه و لا فی دمه و لا فی جلده و لا فی عظمه و لا فی شعره و لا فی بشره و لا فی شی ء منه «6» و التکفیر به خیر.

و أمّا السلامه من العیوب: فإنّما تشترط السلامه من کلّ عیب یوجب عتقه قهراً و

هو العمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل من مولاه خاصّه. و یجزئ من عداه من أصحاب العیوب وفاقاً للمشهور کالأصمّ و المجنون و الأعور و الأعرج و الأقطع و الأخرس أمّا اشتراطه السلامه من العیوب الأوله فمتّفق علیه، و أمّا عدم اشتراطها من غیرها فللأصل بلا معارض، و قال الباقر علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا یجزئ الأعمی فی الرقبه، و یجزئ ما کان منه مثل الأقطع و الأشلّ و الأعرج و الأعور، و لا یجوز المقعد «7» و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: العبد الأعمی و الأجذم و المعتوه لا یجوز فی الکفّارات، لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أعتقهم «8» و فی خبر أبی البختری: لا یجوز فی

______________________________

(1) لم یرد فی النسخ، أثبتنا من المطبوع.

(2) المبسوط: ج 5 ص 170.

(3) الانتصار: ص 166.

(4) السرائر: ج 3 ص 10.

(5) الانتصار: ص 166.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 238 ب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7، مع تقدیم و تأخیر.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 578 ب 27 من أبواب الکفّارات ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 579 ب 27 من أبواب الکفّارات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 138

العتاق الأعمی و المقعد، و یجوز الأشلّ و الأعرج «1» و لم یجز أبو علیّ عتق الناقص فی خلقه ببطلان جارحه لیس فی البدن سواها، کالخصی و الأصمّ و الأخرس «2» و لا یجزئ أقطع الرجلین لأنّه مقعد، خلافاً للخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5» و یجزئ أقطع الیدین خاصّه أو مع رجل واحده.

و فی

ظهار المبسوط: فأمّا مقطوع الیدین أو الرجلین أو ید و رجل من جانب واحد، فإنّه لا یجزئ بلا خلاف، فأمّا إذا کان مقطوع إحدی الیدین أو إحدی الرجلین أو ید و رجل من خلاف فإنّه لا یجزئ عند قوم، و عند قوم یجزئ، و هو الأقوی للآیه. و إذا قطعت إبهاماه لا یجزئ بلا خلاف، فإن قطعت الإبهام و السبّابه أو الوسطی فإنّه لا یجزئ عند قوم و إن قطعت الخنصر أو البنصر فإن قطعت إحداهما لم یؤثر لأنّ الکفّ لم تتعطّل و إن قطعتا معاً من کفین أجزأ و إن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما و البنصر من الاخری أجزأ، و إن قطعتا معاً من کفّ واحد لم یجزئ، لأنّ الکفّ ینقص بقطعهما أکثر ممّا ینقص بقطع إحدی الأصابع. و أمّا إذا قطع بعض الأنامل فإن قطعت الثلثان من خنصر أو بنصر أجزأ، و إن کان من الأصابع الثلاث لم یجزئ، و إن قطعت واحده فإن کان من الإبهام لم یجزء، و إن کان من الأصابع الأربع أجزأ. فأمّا الأعرج فإن کان عرجه یسیراً لا یمنع العمل و التصرّف أجزأه، و إن کان کثیراً یمنعه التصرّف لم یجزأ. و أمّا الأصمّ فإنّه یجزأ، لأنّ منفعته کامله فإنّه قد أکثر من عمل السمیع. و أمّا الأخرس فقال قوم: یجزئ، و قال آخرون: لا یجزئ، و فیهم من قال: یجزئ إذا کانت له کتابه مفهومه و إشاره معقوله، و إذا لم یکن له ذلک لا یجزئ. و الّذی نقوله فی هذا الباب: إنّ الآفات الّتی ینعتق بها لا یجزئ معها، مثل الأعمی و المقعد و الزمن و من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15

ص 578 ب 27 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 244.

(3) الخلاف: ج 4 ص 551 552 المسأله 44.

(4) المبسوط: ج 6 ص 212 213.

(5) السرائر: ج 3 ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 139

نکّل به صاحبه، و أمّا ما عدا هؤلاء فالظاهر أنّه یجزئه، لتناول الظاهر لهم، و لیس علی جمیع ما ذکروه دلیل مقطوع به «1».

هذا آخر کلام المبسوط و کأنّه أراد بنفی الخلاف فی أقطع الیدین أو الإبهامین أو الرجلین أو ید و رجل من جانب نفیه عند العامّه «2» فلا ینافی ما ذکره أخیراً و ما نصّ علیه فی الکفّارات من إجزاء الجمیع، لعموم الآیه «3» ثمّ قد ورد أنّ من قطع منه ید و رجل من جانب لا یقدر علی القیام فیتّجه عدم إجزائه.

و أمّا تمامیّه الملک: فلا یجزئ المکاتب و إن کان مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ شیئاً عند الشیخ فی الخلاف «4» و المبسوط «5» للزوم عقد الکتابه و خصوصاً من جانب السیّد، و لوجوب تحصیل یقین البراءه. و فی النهایه: أنّه لا یجزئ المدبّر ما لم ینقض تدبیره «6» و علیه ابنا الجنید «7» و البرّاج «8» لصحیح الحلبی، فی رجل یجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، و علی الرجل تحریر رقبه واجبه فی کفّاره یمین أو ظهار، أ یجزئ عنه أن یعتق عبده ذلک فی تلک الرقبه الواجبه علیه؟ قال: لا «9» و الأقرب فیهما کما فی النهایه «10» و السرائر «11» و فی المدبّر کما فی المبسوط «12» و الخلاف «13» و السرائر «14» الإجزاء و إن لم ینقض تدبیره علی رأی للعموم، مع تمام

الرقّیه، و جواز بیع المدبّر و نحوه من الأسباب الناقله، و الاکتفاء بذلک فی انتقاض التدبیر، فکذا العتق مع أنّه لیس إلّا

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 169 170.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 586 587، الشرح الکبیر: ج 8 ص 591.

(3) المجادله: 3.

(4) الخلاف: ج 4 ص 544 المسأله 29.

(5) المبسوط: ج 5 ص 160.

(6) النهایه: ج 3 ص 63.

(7) نقله عنه فی المختلف: ج 7 ص 442.

(8) المهذّب: ج 2 ص 414.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الکفّارات ح 2.

(10) النهایه: ج 3 ص 63.

(11) السرائر: ج 3 ص 73.

(12) المبسوط: ج 5 ص 160.

(13) الخلاف: ج 4 ص 545 المسأله 31.

(14) السرائر: ج 2 ص 716.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 140

تعجیلًا للاحسان، و احتمال خبر الحلبی «1» الإعتاق عنه بعد الموت، کما سأله صلوات اللّٰه علیه إبراهیم الکرخی، فقال: إنّ هشام بن أدیم سألنی أن أسألک عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسیّده حدث، فمات السیّد و علیه تحریر رقبه فی کفّاره أ یجزئ عن المیّت عتق العبد الّذی کان السیّد جعل له العتق بعد موته فی تحریر الرقبه الّتی کانت علی المیّت؟ فقال: لا «2» و أمّا خبر أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل، قال لعبده: إن حدث بی حدث فهو حرّ، و علی الرجل تحریر رقبه فی کفّاره یمین أو ظهار، أله أن یعتق عبده الّذی جعل له العتق إن حدث به حدث فی کفّاره تلک الیمین؟ قال: لا یجوز الّذی جعل له ذلک «3» فهو و إن ظهر فی إعتاقه بنفسه فی حیاته لکنّه ضعیف

مضمر، مع احتمال أن یراد بالسؤال الاکتفاء بنفس التدبیر فی الکفّاره.

و یجزئ الآبق ما لم یعلم موته، وفاقاً للأکثر، للعموم مع أصل الحیاه، و حسن أبی هاشم الجعفری، سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل أبق منه مملوکه، أ یجوز أن یعتقه فی کفّاره الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم یعرف منه موتاً «4» و حکی فی السرائر الإجماع علیه «5» و فی الخلاف عدم الإجزاء ما لم یعرف الحیاه «6» لوجوب تحصیل الیقین، و اجتزأ به فی المختلف مع علم الحیاه أو ظنّها، لا مع الشکّ أو ظنّ الوفاه، و تمسّک فی إلحاق الظنّ بالعلم بأنّ الأحکام الشرعیّه و الفروع العملیّه منوطه بالظنّ «7» و من العامّه «8» من لم یجتزأ به مطلقاً لنقصان الملک، و ضعفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الکفّارات ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الکفّارات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 82 ب 12 من أبواب التدبیر ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 53 ب 48 من أبواب العتق ح 1.

(5) السرائر: ج 2 ص 718.

(6) الخلاف: ج 4 ص 546 المسأله 34.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 446.

(8) المجموع: ج 17 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 141

ظاهر و امّ الولد وفاقاً للمشهور، لبقائها علی الملک. و قد روی عن زین العابدین علیه السلام أنّ امّ الولد تجزئ فی الظهار «1» و فیه قول نادر بالعدم و هو قول العامّه «2» لنقصان الرقّ، و لذا لا یجوز بیعها و الموصی بخدمته علی التأبید لکمال الرقّ. و للعامّه «3»

فیه وجهان و شقص من عبد مشترک مع یساره إذا نوی التکفیر إن قلنا: إنّه یعتق الباقی بالإعتاق للشقص أوقفناه إلی الأداء فأدّی أو لا، فإنّه أعتق شقصه بنیّه التکفیر و تبعه الباقی فی العتق، فکذا یتبعه فی الوقوع عن الکفّاره، فإنّ التکفیر هو الّذی تسبّب العتق کلّه و إن وجّه العتق حینئذٍ علی الجمیع کان أولی بالإجزاء. و یحتمل أن لا یجزئ إلّا إذا وجّهه إلی الجمیع، لاشتراط وقوعه عن الکفّاره بالنیّه، و إذا لم یوجّهه إلّا إلی الشقص لم یکن نوی التکفیر بعتق الباقی مع وقوعه قهراً، کما إذا تملّک من ینعتق علیه. و لم یجتزئ أبو علیّ بعتق الشقص و إن کان مأخوذاً بأداء القیمه للباقی، قال: لأنّ ذلک عتق بغیر قصد منه «4» و إن قلنا إنّما ینعتق بالأداء ففی إجزائه عنده أی الأداء إشکال من عتق الحصّه بالأداء قهراً لا بالإعتاق و لا مع النیّه، و من أنّ الإعتاق حاصل باختیاره و إن لم یکن بالصیغه، و هو الّذی أوجب علی نفسه الأداء و قد أدّی باختیاره، مع أنّه لو نوی التکفیر أوّلًا فکأنّه أعتق الکلّ بنیّه التکفیر. و یحتمل أن یجب علیه تجدید النیّه عند الأداء و لو کان معسراً صحّ العتق فی حصّته و لم یجزئ عن الکفّاره لأنّه شقص و إن أیسر بعد ذلک لأنّه لا یوجب السرایه لاستقرار الرقّ فی نصیب الشریک و لکن لو ملک النصیب فنوی إعتاقه عن الکفّاره صحّ و إن تفرّق العتق لأنّه صدق أنّه أعتق رقبه و هو عامّ فیجزئ نصفان من عبد دفعتین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 577 578 ب 26 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) المجموع: ج 17

ص 370.

(3) انظر مغنی المحتاج: ج 3 ص 362.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 247.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 142

لعدم الدلیل علی وجوبه دفعه. و یمکن القول بالعدم، لأنّه حین أعتق الشقص أعتق ما لا یجزئ فی الکفّاره فتلغو النیّه، نعم یندفع إذا ظنّ ملک الباقی و لا یجزئ نصفان من عبدین مشترکین أو مبعّضین، لأنّ الرقبه لا تشملهما إلّا مجازاً. و من العامّه «1» من اجتزأ بهما مطلقاً، و منهم «2» من اجتزأ فی المبعّضین دون المشترکین و لو أعتق نصف عبده المختصّ به عن الکفّاره نفذ العتق فی الجمیع و أجزأ لصدق إعتاق الکلّ عنهما، إلّا أن ینوی أن لا یکون التکفیر إلّا بالنصف.

و یجزئ المغصوب لتمامیّه الملک، و للعامّه «3» قول بالعدم، لفقدان الغرض من العتق، و هو ملک المعتق نفسه دون المرهون ما لم یجز المرتهن لتعلّق حقّه، و المنع من التصرّف بدون إذنه و إن کان الراهن موسراً علی رأی خلافاً للشیخ «4» فاجتزأ به إن کان موسراً، لأنّه ملکه مع تمکّنه من الأداء أو الإبدال، و هو ضعیف. و من العامّه «5» من اجتزأ به مطلقاً.

و یجزئ الجانی خطأً إن نهض مولاه بالفداء أی کان موسراً، فإنّه بالخیار إن شاء دفعه إلی أولیاء المقتول و إن شاء افتکّه، و بالإعتاق یکون اختار الافتکاک و إلّا فلا ینفذ العتق، لتضرّر أولیاء المقتول إن نفذ، و لزوم سقوط حقّهم و لا یصحّ عتق الجانی عمداً إلّا بإذن الولیّ فإنّ الخیار فیه مع ولیّ المقتول و أطلق فی الخلاف المنع فی العمد و الجواز فی الخطأ، و استدلّ بإجماع الفرقه، قال: لأنّه لا خلاف بینهم، أنّه إن

کانت جنایته عمداً ینتقل ملکه إلی المجنیّ علیه، و إن کان خطأً فدیه ما جناه علی مولاه لأنّه عاقله «6» و عکس فی المبسوط فأطلق الجواز فی العمد قال: لأنّ القود لا یبطل بکونه حرّاً، و المنع إن

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 280.

(2) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 480.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 590.

(4) المبسوط: ج 5 ص 160.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 590.

(6) الخلاف: ج 4 ص 546 المسأله 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 143

کان خطأً قال: لأنّه یتعلّق برقبته، و السیّد بالخیار بین أن یفدیه أو یسلّمه «1» و جوّزه ابن إدریس فی الخطأ مع ضمان المولی قال: لأنّه قد تعلّق برقبه العبد الجانی حقّ الغیر، فلا یجوز إبطاله «2».

و لو قال لغیره: أعتق عبدک عنّی، فقال منشئاً: أعتقت عنک صحّ عن الآمر اتّفاقاً کما فی الشرائع «3» فإنّ المعتق حینئذٍ کالوکیل، فیدخل فی عموم تحریر الرقبه مع انتقال ملک العبد إلی المکفّر بذلک. و أوقعه ابن إدریس «4» عن المعتق، لأنّه ملکه، و لا عتق إلّا فی ملک و لم یکن له عوض إن لم یشترط و لو شرط عوضاً مثل و علیَّ عشره، لزمه فإنّه کالبیع و لو تبرّع فأعتق عنه من غیر مسأله قیل فی الخلاف «5» و المبسوط «6» صحّ العتق تغلیباً للحرّیّه، و لوقوع صیغته صحیحه عن صحیح العباره، لکن عن المعتق دون المعتق عنه لأنّه لا تملیک إلّا برضا المملّک سواء کان المعتق عنه حیّاً أو میّتاً و یدلّ علیه ما سبق فی الولاء من حسن برید العجلی عن الباقر علیه السلام «7». و قیل

«8» لا یصحّ العتق أصلًا، لأنّ اللفظ تابع للنیّه، و هو لم ینو إلّا العتق عن الغیر، فلا یقع عن نفسه، و لا ولایه له علی الغیر لیقع عنه.

و فی المبسوط «9» أنّه لو أعتق الوارث من ماله «10» عن المیّت عن واجب علیه مرتّب أو مخیّر صحّ عن المیّت و إن لم یکن من ماله کان قد أذن له أم لا و لعلّ بینهما أی الوارث و الأجنبیّ فرقاً من وجوه، أحدها: النصّ و هو ما مرَّ من حسن برید. و ثانیها: قیام الوارث مقام المورّث فی غیره،

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 161.

(2) السرائر: ج 2 ص 717.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 72.

(4) السرائر: ج 3 ص 21.

(5) الخلاف: ج 4 ص 548 المسأله 37.

(6) المبسوط: ج 5 ص 164.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 45 ب 40 من أبواب العتق ح 2.

(8) قاله فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 89 90.

(9) المبسوط: ج 5 ص 164.

(10) کذا فی النسخ، و فی القواعد: مالٍ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 144

کقبول قوله: فیما یقبل فیه قوله، و تعیین الوصیّه المبهمه أو المطلقه و المعتق و قضاء الصوم و الصلاه. و ثالثها: أنّ الترکه تنتقل إلیه بموت المورّث و لا خلاف فی صحّه العتق عنه من الترکه، فیصحّ عنه من غیرها من أمواله لعدم الفارق، و أنّ علیه أداء دیون المورّث و إلیه الاختیار فی الأداء من الترکه أو من غیرها. و فی الشرائع أنّ الوجه التسویه بینهما «1» ثمّ فی المبسوط أنّه إن أعتق من ماله عنه عن تطوّع فإن کان بإذنه جاز و إلّا وقع عن المعتق «2» قلت:

و ینصّ علیه ما سبق من حسن برید.

و هل ینتقل الملک إلی الآمر قبل العتق. قیل: فی المبسوط نعم، فیحصل بقوله: أعتقت عنک، الملک أوّلًا للآمر ثمّ العتق «3» و هو خیره التحریر «4» فإنّه لا عتق إلّا فی ملک، و لا ینتقل الملک إلّا بالتملیک، و لا لفظ هنا یملّک غیره و مثله ما إذا قدّم طعاماً إلی غیره فقال: کُل هذا الطعام فإنّه یملکه بالتناول، و لا بأس بما یلزم من تأخّر العتق عن الإعتاق أو الملک عن التناول لحظه، و نسب هذا القول فی الشرائع إلی التحکّم «5» و قیل «6»: یحصلان معاً، لتساویهما فی تمامیّه اللفظ لسببیّتهما و لا مرجّح، و لا یستلزم وقوع العتق فی الملک تأخّره عنه. و قیل «7»: یحصل الملک بالشروع فی الصیغه و العتق بتمامها. و فیه أنّه لو لم یکمل الصیغه لم یحصل الملک قطعاً، و یندفع بجواز أن یکون الإتمام کاشفاً عن حصوله بالشروع و أنّ جزء الصیغه لیس من الألفاظ المملّکه، و یمکن الدفع بجواز کونه مملّکاً هنا و إن لم یکن له نظیر. و قیل «8»: یحصل بالاستدعاء، و قیل «9»: به مقروناً بصیغه العتق. و لعلّهما واحد، فإنّ من البیّن أنّ الاستدعاء بنفسه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 72.

(2) المبسوط: ج 5 ص 164.

(3) المبسوط: ج 5 ص 164.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 28.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 72.

(6) انظر مسالک الأفهام: ج 10 ص 58 59.

(7) قاله فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 91.

(8) انظر مسالک الأفهام: ج 10 ص 58 59.

(9) انظر مسالک الأفهام: ج 10 ص 58 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 145

لا یملّک، و إلّا لزم التملّک و إن لم یعتق عنه المولی، بل الاستدعاء بمعنی قبول التملیک و الإعتاق بمنزله الإیجاب، فهنا تقدّم القبول علی الإیجاب، لکن إن اشترط التملیک هنا بصیغه الإعتاق لزم تأخّر العتق عن الإعتاق، فلذا التزموا أنّه یکفی هنا فی الإیجاب الرضا و أن یکون التلفّظ بالصیغه کاشفاً عنه، کما أنّه یکفی فی قبول الهبه الفعل الکاشف عن الرضا.

و فی الطعام المقدّم إلی الغیر أقوال: فقیل «1» یملکه إذا أخذه بیده لیأکله، و قیل بوضعه فی فیه «2» و قیل فی المختلف فی وجه بالازدراد، و فی وجه آخر لا تملیک هنا أصلًا و إنّما هو إباحه «3» و هو خیره التحریر «4» و هو أقوی، فلو نبت من غائطه شجره «مثلًا» کان ملکاً للمقدّم دون الآکل و یمکن القول بمثله فی مسأله الإعتاق أیضاً، فإنّ النصّ «5» و الإجماع إنّما هما علی أنّ الإعتاق إنّما یکون فی ملک و یکفی فی صدقه هنا ملک المعتق و لا محذور فی إجزاء الإعتاق عن غیر المالک.

و لو قال: أعتق مستولدتک عنّی مجرّداً أو مع قوله و علیَّ ألف فأعتق، فإن قلنا بالملک أی الانتقال إلی المعتق عنه و منعناه مطلقاً أی مستقرّاً کان أو مستعقباً للعتق فی امّ الولد نفذ العتق عنه لنطقه بالصیغه صحیحه لا عن الآمر فیلغو قوله: عنک أو عن فلان إن نطق به و لا عوض علیه لعدم الانتقال و لا علیه ما شرطه من جهه الجعل، لأنّه إنّما جعله علی العتق عنه و لم یقع و یحتمل البطلان لأنّه لم ینو العتق عن نفسه و لم یقع ما نواه و إن لم نقل

بالانتقال، کما احتملناه وقع عن الآمر و علیه ما شرطه جعلًا لا عوضاً. و قیل «6» وقع الإنفاق علی الانتقال و أنّ «إن» هنا لتقریر الملکیّه دون التردّد فیها.

______________________________

(1) قاله فی المبسوط: ج 5 ص 165.

(2) حکاه فی المبسوط: ج 5 ص 165.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 249 250.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 29.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب العتق ح 2.

(6) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 146

و لو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدک عنّی بألف، فأعتقه عنه عند مجی ء الغد، نفذ العتق و أجزأ عن الآمر و له العوض. و لو أعتقه قبل الغد نفذ، لا عن الآمر، و لم یستحقّ عوضاً و یحتمل البطلان لما مرَّ.

و لو قال: أعتق عبدک عنّی علی خمر أو مغصوب فأعتقه عنه نفذ العتق عنه، لتغلیب الحرّیّه، و صدور الصیغه صحیحه مع النیّه. و فی التحریر فی نفوذ العتق إشکال «1» فإن قلنا بوقوعه ففی نفوذه عن الآمر نظر و رجع إلی قیمه المثل أی مثل المعتق أو الخمر أو المغصوب علی إشکال من أنّه لم یتبرّع و المسمّی فاسد فیضمن الآمر قیمه التالف أو قیمه المسمّی للتراضی علیه، و من فساد المسمّی و الأصل البراءه عن غیره، و خصوصاً علی احتمال عدم الانتقال.

[المطلب الثانی فی الشرائط]

المطلب الثانی فی الشرائط و هی ثلاثه: النیّه، و التجرید من العوض، و أن لا یکون السبب للعتق فعلًا منه محرّماً.

و یشترط فی النیّه القربه، و التعیین مع تعدّد الواجب. فلو کان علیه عتق عن کفّاره و آخر عن نذر أو عن کفّارتین مختلفتین فی نوع المکفّر

عنه و إن اتّفقتا ترتیباً أو تخییراً فلا بدّ من التعیین وفاقاً للخلاف «2» و السرائر «3» و الشرائع «4» و التحریر «5» لأنّ الأعمال بالنیّات، و للاحتیاط، أو المراد الاختلاف حکماً ککفّارتی الظهار و الإفطار المختلفتین فی الترتیب و التخییر کما فی المختلف لأنّه إن أطلق فإن صرف إلی الظهار بقی التخییر بین العتق و الإطعام و الصوم للإفطار، و إن صرف إلی الإفطار تعیّن علیه العتق، و لا رجحان لأحدهما

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 25 26.

(2) الخلاف: ج 4 ص 549 المسأله 39.

(3) السرائر: ج 2 ص 718.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 73.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 114 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 147

علی الآخر، فإمّا أن یصرف إلیهما أو إلی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن و الکلّ باطل، قال: لا یقال: ینتقض بما لو تعدّد الجنس و اتّفق الحکم، لأنّا نقول: إنّه لمّا وجب علیه کفّارتان فقد وجب علیه واحده، و إذا نوی التکفیر المطلق ارتفعت واحده مطلقه، و تعین العتق فی الاخری، أمّا مع اختلاف الحکم فإنّه لا یدری حینئذٍ الواجب علیه «1» انتهی. و لا یرد ما ذکره من الإشکال فیما لو اختلفتا فی الجمع و الترتیب فلعلّه لا یریده بالاختلاف حکماً. و فی المبسوط «2» أنّه لا یشترط التعیین مطلقاً، للأصل و سیأتی من المصنّف ما یشعر باحتماله أمّا لو اتّفقت الکفّارتان فی الحکم و المکفّر عنه لم یجب التعیین اتّفاقاً کما فی الخلاف «3» کإفطار یومین من رمضان أو قتلی الخطأ، فإنّه یجزئ نیّه التکفیر عن قتل الخطأ و عن الإفطار و إن لم یعیّن إفطار

الیوم الأوّل أو الثانی أو قتل زید أو عمرو و إطلاق النافع «4» یقتضی اشتراطه فیه أیضاً، و هو نصّ الإرشاد «5» و هو متّجه علی قول الخلاف، لعدم ظهور الفرق و لا یصحّ عتق الکافر عن الکفّاره کما لا یصحّ العبادات منه لعدم صحّه التقرّب منه إمّا لعدم إمکانه منه، أو لعدم ترتّب أثره علیه سواء کان ممّن یقرّ باللّٰه، کأن کان ذمّیاً أو لا، کأن کان حربیّاً لا یقرّ به أو کان مرتدّاً قد عرف اللّٰه کما یجب أن یعرف ثمّ ارتدّ. و للعامّه قول بإجزاء اعتاق الذمّی «6» تغلیباً لجهه الغرامات. و بنوا إعتاق المرتدّ علی ملکه و صحّه تصرّفه «7» و قیل «8» یصحّ تصرفه إلی أن یحجر علیه، و قیل «9» لا یصحّ مطلقاً، و قیل «10» یصحّ مراعی، فإن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 228.

(2) المبسوط: ج 6 ص 209.

(3) الخلاف: ج 4 ص 549 المسأله 39.

(4) المختصر النافع: ص 210.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 99.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 619.

(7) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 489.

(8) حکاه الشیخ فی المبسوط: ج 5 ص 168.

(9) حکاه الشیخ فی المبسوط: ج 5 ص 168.

(10) قاله فی المبسوط: ج 5 ص 168.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 148

أسلم تبیّنا الصحّه، و إن مات أو قتل علی الکفر تبیّنا الفساد، فعلی الصحّه یجزئ، و کذا علی المراعاه إن أسلم.

و لو أعتق و شرط عوضاً لم یجزئ عن الکفّاره مثل: أنت حرّ و علیک کذا اتّفاقاً، لانتفاء الإخلاص و فی حصول العتق به نظر من تغلیب الحرّیّه و صدور الصیغه صحیحه عن أهلها و هو

الأجود، و من أنّه إنّما نواه عن الکفّاره فإن قلنا به وجب العوض لأنّه عوض عن العتق و قد حصل، و لعموم: المؤمنون عند شروطهم «1».

و لو قیل له: أعتق مملوکک عن کفّارتک و علیَّ کذا، ففعل کذلک لم یجزئ عن الکفّاره، و فی نفوذ العتق إشکال ممّا عرفت و معه الأقرب نفوذه عن المالک لا الباذل، فإنّه إنّما بذل عن الإعتاق عن کفّارته، و فی المبسوط یقع عن الباذل و یکون ولاؤه له «2» ثمّ الأقرب لزوم العوض کما فی المبسوط «3» لعدم تبرّع المالک، و لزوم الشرط سواء أوقعناه عن المالک فیکون العوض جعلًا، أو عن الآمر. و ردّ فی المختلف: بأنّ العوض إنّما هو علی العتق عن الکفّاره «4» و لم یقع، و اجیب بأنّه إنّما هو علی الإعتاق عن الکفّاره و قد وقع، و إن لم یحصل العتق عنها فإنّه علی فعل المکلّف و هو الإعتاق دون الإجزاء الّذی لیس له فیه قدره، و هو إنّما یتمّ لو حمل الإعتاق علی مجرّد النطق بالصیغه، و الظاهر أنّه إیقاع العتق عن الکفّاره، و لا یتحقّق إلّا إذا وقع هذا مع أصل البراءه، و لا یکفی الامتناع فی الحمل علی مجرّد النطق خصوصاً مع الجهل به و لو ردّه أی العوض بعد بالإعتاق بشرطه مع قبضه أو لا معه لا یجزئ عن الکفّاره و هو ظاهر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4.

(2) المبسوط: ج 5 ص 163.

(3) المبسوط: ج 5 ص 163.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 149

و لو کان سبب العتق محرّماً بأن نکّل بعبده،

بأن قلع عینیه أو قطع رجلیه مثلًا و نوی به التکفیر انعتق قطعاً و لم یجزئ عن الکفّاره فإنّ المعصیه لا یکون کفّاره لمعصیته.

فروع سبعه: الأوّل: لو أعتق عبداً عن إحدی کفّارتیه صحّ علی القول بعدم وجوب التعیین فإن لم نوجبه مطلقاً و اختلفتا ترتیباً و تخییراً تعیّن العتق ثانیاً کما سیأتی و لو کان علیه ثلاث کفّارات متساویه فی الخصال فأعتق و نوی التکفیر مطلقاً ثمّ عجز فصام شهرین بنیّه التکفیر المطلق ثمّ عجز فتصدّق علی ستّین مسکیناً کذلک أجزأ ما فعله عن الثلاث تساوت ترتیباً أو تخییراً أو اختلفت، و کذا إن لم یعجز و تساوت تخییراً و إن تساوت جمعاً ففعل الثلاث ثلاثاً مطلقاً أجزأه.

الثانی: لو کان علیه کفّاره ظهار و إفطار رمضان و بالجمله کفّارتان مختلفتان تخییراً و ترتیباً فأعتق و نوی التکفیر المطلق فالأقرب عدم الإجزاء لعدم التعیین مع اختلاف الذنبین فی النوع و خصوصاً هنا للاختلاف حکماً أی تخییراً و ترتیباً، و قد عرفت جهه اختصاصه بلزوم التعیین و لو سوّغناه ففی وقوعه عن الظهار حتّی یتخیّر بعده بینه و بین الآخرین إشکال، أقربه الوقوع عمّا نواه و هو المطلق لأنّ العمل یتبع النیّه، و یحتمل الانصراف إلی الظهار لرجحانه بالتعیین و حینئذٍ لو عجز عن العتق ثانیاً فالأقرب وجوب الصوم عیناً و عدم جواز الإطعام و لو لم یعجز فالأقرب وجوب العتق لتوقّف البراءه علیه، و یحتمل العدم إمّا لأنّه کما یتخیّر ابتداءً یتخیّر بعد الإیقاع فی صرفه إلی ما شاء کما فی التحریر «1» و المبسوط «2» فله

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 114 س 5.

(2) المبسوط: ج 5 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 150

الصرف إلی المرتبه، و إمّا لأنّ المسبّب لا یتعیّن إلّا إذا تعیّن السبب، فلو عیّنا علیه ما لا یعجز عنه لزم إمّا الحکم بثبوت المسبّب بدون سببه أو ببقاء المرتّبه و انصراف ما فعله إلی المخیّره، و أیضاً فإنّ التعیین ینافی التخییر و هو ینافی ثبوت المخیّره علیه، فیلزم الانصراف إلیها. و یدفع الأوّل: أنّه إنّما له الصرف فی النیّه أمّا إذا أطلق فیها فیستصحب، و الأخیرین: أنّ التعیّن عرض من باب المقدّمه.

الثالث: لو کان علیه کفّاره و اشتبه أنّها کفّاره القتل أو الظهار نوی بالعتق التکفیر المطلق بلا إشکال، و علی القول بجواز التردید فی النیّه فی مثله یردّد هنا و لو علم أنّ علیه عتقاً و شکّ بین أنّه فی کفّاره ظهار مثلًا و نذر فنوی به التکفیر لم یجزئ، و لو نوی إبراء ذمّته أجزأ بلا تردید أو مع التردید و لو نوی العتق مطلقاً أو الوجوب الغائی لم یجزئ لانصراف إطلاقه إلی التطوّع و الغایه لا تکفی فی التمیّز و لو نوی العتق الواجب أجزأ کما فی المبسوط «1» و لم یجتزئ به فی التحریر «2» کما فی الشرائع «3» لأنّ الواجب قد یکون لا عن کفّاره و لا نذر فلا یعیّن ما فی الذمّه.

الرابع: لو کان علیه کفّارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما و نصف الآخر عن الاخری وهما مختصّان به صحّ عنهما وسری العتق إلیهما. و کذا لو أعتق نصف عبده عن کفّاره معیّنه صحّ، لأنّه ینعتق به کلّه و قد عرفت إجزاءه.

الخامس: لو اشتری أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه و نوی به التکفیر، ففی الإجزاء إشکال: ینشأ من أنّ نیّه العتق إنّما تؤثّر

فی ملک المعتق لا فی ملک غیره فهی قبل الشراء لا یفید و کذا بعده، لأنّ السرایه أی الانعتاق

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 167.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 114 س 6.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 151

سابقه علیها و لا حینه، لأنّه ما لم یکمل الصیغه لم یحصل الملک فلا تصادف النیّه ملکاً و لا حینه مستمرّاً إلی التمام و ما بعده، إمّا لحصول الملک و العتق معاً بتمام الصیغه کما قیل فی الإعتاق عن الغیر، و إمّا لأنّه و إن تقدّم الملک آناً إلّا أنّه غیر مستقرّ و علی التقدیرین فیحصل العتق قهراً، و لا عبره به و لا بنیّه الإعتاق معه کمن ابتلی بما ینعتق معه من العمی و نحوه، و لأنّ الکفّاره هی التحریر و هنا لا تحریر، فإنّه یتحرّر بنفسه قهراً و إنّما فعل ما أعدّه للعتق و حقیقه الإعتاق و التحریر فعل السبب المؤثّر لا المعدّ، و هو خیره التحریر «1» و الخلاف «2» و المبسوط «3» و یظهر منه الإجماع علیه.

و من أنّ التحریر إنّما هو الجعل حرّاً، و هو یعمّ ما کان بالصیغه و غیره، و هنا قد حرّره بالشراء، و لمّا کان عقد البیع هنا کافیاً فی العتق جری مجری صیغه الإعتاق، فکما یکفی النیّه عندها یکفی عنده و إن ضویق فی الاکتفاء بها فلینو مستمرّاً إلی ما بعده لتصادف الملک، و أیضاً إذا نوی العتق عند الشراء مستمرّاً إلی ما بعده وقع العتق عن الکفّاره مصادفاً للملک، و لم یقع العتق عن القرابه، لاشتراطه بأن لا یوجد له سبب آخر. و هو قویّ، لکن

دلیله الأخیر ضعیف جدّاً، إذ لو لم یکن العتق للقرابه لافتقر إلی صیغه، و التزامه بعید جدّاً، علی أنّ نیّه العتق لیست سبباً فیه، و الأسباب الشرعیّه لا تتمانع.

السادس: لو أعتق أحد عبدیه عن کفّارته صحّ علی ما سبق و عیّن من شاء منهما.

السابع: لو اشتری بشرط العتق فأعتق لم یجزئ عتقه عن الکفّاره وفاقاً للمبسوط «4» لأنّه إمّا أن یجبر علی الإعتاق فهو عتق واجب بغیر الکفّاره فلا یجزئ عنها أو لا و یتخیّر البائع فی الفسخ فهو إعتاق لغیر تامّ الملکیّه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 14.

(2) الخلاف: ج 4 ص 547 المسأله 35.

(3) المبسوط: ج 5 ص 162.

(4) المبسوط: ج 5 ص 162.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 152

و فی التحریر «1» و المختلف «2» أنّه یجزئ لأنّه اعتاق بلا عوض، و الوجوب للشرط إن سلّم فإنّما هو مؤکّد للوجوب عن الکفّاره لا مناف. و لا یبعد التفصیل بالإجزاء إن تقدّم وجوب الکفّاره علی الشراء، و العدم إن تأخر.

[الطرف الثالث فی الصیام]

الطرف الثالث فی الصیام ف إذا فقد الرقبه و الثمن أو لم یجد باذلًا للبیع و إن وجد الثمن، انتقل فرضه فی المرتّبه إلی صیام شهرین متتابعین فی بعض الکفّارات، و لو قال: إلی الصیام کان أولی.

و لو وجد الرقبه و هو مضطرّ إلی خدمتها أو وجد الثمن و احتاج إلیه لنفقته و کسوته و دابّته اللائقه به أو المحتاج إلیها و مسکنه اللائق به و ما یلیق به من الأثاث و دینه و إن لم یطالب به و نفقه عیاله لم یجب العتق، و سواء کانت الحاجه إلی الخدمه لزمانه أو کبر أو مرض أو جاه

و احتشام و ارتفاع عن مباشره الخدمه و إن کان من أوساط الناس فإنّ منهم من یرتفع عنها إن لم نقل: إنّ من لا یرتفع لیس من الأوساط و یعتق علی من جرت عادته بخدمه نفسه أی یجب علیه الإعتاق إلّا مع المرض أو شبهه ممّا یحوجه إلی الخدمه و لو کان الخادم کثیر الثمن یمکن شراء خادمین بثمنه یخدمه أحدهما و یعتق الآخر عن الکفّاره احتمل وجوب البیع کما فی المبسوط «3» لصدق القدره علی الإعتاق مع مراعاه المستثنی، و العدم کما فی التحریر «4» و التلخیص «5» لأنّه عین المستثنی و عموم الاستثناء و التضرّر بالفراق إذا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 31.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 246.

(3) المبسوط: ج 5 ص 171.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 15.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 153

کان مألوفاً و لو کان له دار سکنی أو ثیاب جسد یلیق به لم یلزم بیعها. و لو فضل من دارا لسکنی أو الثیاب ما یستغنی عنه و یمکن شراء عبد بثمنه وجب بیعه. و لو کانت دار السکنی أو ثیاب الجسد الّتی یعتاد مثله لبس ما دونها غالیه الثمن و أمکن بیعها و تحصیل العوض و الرقبه بالثمن وجب البیع کما هو نصّ المبسوط «1» فی الدار لما مرَّ فی الخادم، و یحتمل العدم کما فی التحریر «2» و الشرائع «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» فی الدار لما مرَّ. و فی الثیاب أقوی، لکثره النصوص باستثنائها، و قوّه الاضطرار إلیها و إنّما خصّ اعتیاد الأدون بالثیاب لعدم

اعتباره فی الدار و إنّما العبره فیها بالضیق و السعه.

و لو کان له ضیعه یستنمیها أو مال تجاره یتضرّر بصرف ثمنها فی العتق لم یجب و إن ملک قوت یومه أو سنته، لاشتراط القدره بملکه لما یزید عمّا یستمرّ له دائماً فعلًا أو قوّهً، کما هو نصّ المبسوط فی کتاب کفّاره القتل «6» و فی التحریر «7» أوجب البیع و إن التحق بالمساکین، و فی الجامع «8» و الشرائع «9» إنّما جعل له قوت یوم و لیله له و لعیاله.

و لو وجد الرقبه بأکثر من ثمن المثل و لا ضرر فالأقرب وجوب الشراء للقدره مع احتمال عدمه لحرمه المال فالزیاده ضرر.

و لو وجد الثمن و افتقر الشراء إلی الانتظار لم یجز الانتقال إلی الصوم لعدم تحقّق العجز إلّا مع الضرر بالانتظار کالظهار و استشکل

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 171.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 13 س 14.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 99.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 156.

(6) المبسوط: ج 7 ص 246.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 16.

(8) الجامع للشرائع: ص 484.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 154

فیه فی التحریر «1» و التلخیص «2» کالشرائع «3» من الضرر، و من الوجدان و کذا لو کان ماله غائباً فإذا أخر الشراء لانتظار حضوره و لو کان ماله غائباً و وجد من یبیع نسیئه وجب الشراء. و کذا لو وجد من یدینه مع وجود العوض و قد یقال: لا یجب شی ء منهما، لاحتمال تلف المال و العوض. و التفصیل بالثقه و عدمها جیّد

و لا یجب الاستدانه من دونه أی العوض و لا الشراء نسیئه إذا لم یتوقّع مالًا و لا قبول الهبه لعین الرقبه أو ثمنها، لاشتماله علی المنّه، و أصل البراءه.

و لو انعتق نصفه و وجد بالجزء الحرّ مالًا یفی بالعتق وجب علیه العتق للوجدان، و للعامّه «4» قول بأنّه لیس له بناءً علی أنّه یقتضی الولاء و هو لیس أهلًا له. و أمّا الإطعام و الکسوه فلا خلاف فی وجوبهما علیه إذا أیسر، إلّا من شاذّ من العامّه «5» یعیّن علیه الصوم.

و الاعتبار فی القدره عندنا بحال الأداء دون الوجوب کالعبادات فلو عجز بعد الیسار صام و لم یستقرّ العتق فی ذمّته. و لو کان عاجراً وقت الوجوب ثمّ أیسر قبل الصوم وجب العتق لأنّ ذلک قضیّه إطلاق النصوص، فإنّه إذا لم یجب المبادره إلیها فحین الفعل إذا قدر علی العتق أو عجز عنه شمله إطلاقهما فی النصوص «6» و للعامّه قول باعتبار حال الوجوب تغلیباً لجانب العقوبه، و آخر باعتبار أغلظ الحالین لکونها حقّاً واجباً فی الذمّه بوجود المال فیعتبر حال الیسار کالحجّ، و آخر باعتبار أغلظ الأحوال من الوجوب إلی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 18.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 156.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 276.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 276.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الکفّارات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 155

الأداء حتّی لو أیسر فی البین استقرّ العتق علیه «1» و لو أعتق العبد ثمّ أیسر قبل الصوم فالأقرب ما فی المبسوط من وجوب العتق

«2» لأنّه حال الأداء موسر. و یحتمل العدم، لأنّ الرقبه منعت من سببیّه الحنث مثلًا لغیر الصوم بخلاف الحرّ لتحقّق السببیّه بالنسبه إلیه، و العجز إنّما یمنع من الحکم، فإذا انتفی عمل السبب عمله. و من اعتبر من العامّه حال الوجوب جعل علیه الصوم، و من اعتبر أغلظ الحالین أو الأحوال اعتبر الأغلظ من حین العتق و الأداء «3» أو إلی الأداء «4» و لو شرع العاجز فی الصوم و لو بالتلبّس بلحظه من یوم ثمّ تمکّن لم یجب الانتقال فی المشهور، للأصل، و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: و إن صام فأصاب مالًا فلیمض الّذی ابتدأ فیه «5» بل استحبّ لقول أحدهما علیهما السلام فی خبر محمّد بن مسلم، فی رجل صام شهراً من کفّاره الظهار، ثمّ وجد نسمه، قال: یعتقها، و لا یعتدّ بالصوم «6» فأوجبه ابن الجنید ما لم یصم أکثر من شهر، لهذا الخبر «7» و لأنّه قبل ذلک لم یخرج عن عهده التکفیر مع أنّه واجد للرقبه.

و إذا تحقّق العجز عن العتق وجب فی الظهار و قتل الخطأ علی الحرّ صوم شهرین متتابعین ذکراً کان أو انثی بالنصوص و الإجماع و علی المملوک صوم شهر واحد ذکراً کان أو انثی وفاقاً للشیخ «8» و ابنی حمزه «9» و سعید «10» و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «11» و ینصّ علیه نحو قول الصادق علیه السلام

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 368.

(2) المبسوط: ج 6 ص 218.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 276.

(4) کذا فی المخطوطات و فی المطبوع: و الأولی الأداء.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الکفّارات ح 1.

(6) وسائل

الشیعه: ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الکفّارات ح 2.

(7) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 2 ص 181 درس 155.

(8) المبسوط: ج 6 ص 217.

(9) الوسیله: ص 353.

(10) الجامع للشرائع: ص 484.

(11) الخلاف: ج 6 ص 143 المسأله 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 156

لمحمّد بن حمران فی الصحیح: علیه نصف ما علی الحرّ صوم شهر «1» هذا فی الظهار و لم أظفر فی القتل بمثله. خلافاً للتقی «2» و ابنی زهره «3» و إدریس «4» فی الظهار، عملًا بعموم الآیه. و لا یدفعه ظهور کونها فی الحرّ للأمر فیها بالتحریر و لا یؤمر به المملوک، لعموم من لم یجد للمملوک و لو أعتق قبل الأداء فکالحرّ فی وجوب شهرین علیه، لما عرفت من أنّ العبره عندنا بحال الأداء و لو أعتق بعد التلبّس بالصوم فکذلک یجب علیه إتمام شهرین علی إشکال من أنّ العبره بأوّل الأداء، و لذا لا یجب علیه الانتقال إلی العتق إن أیسر، مع أصل البراءه، و احتمال کون مجموع الصیام عباده واحده، و نحو ما مرَّ فیما إذا أعتق قبل التلبّس فقدر علی العتق من أنّ السبب إنّما تسبّب فی حقّه لصوم شهر فلا یتسبّب لصوم شهرین. و من أنّه إنّما کان یکفیه شهر للرقّ و قد زال، مع کون الظاهر أنّ صوم کلّ یوم عباده مغایره لصوم آخر، و إنّما کانت العبره بأوّل الأداء فی سقوط الخصله المتقدّمه.

أمّا لو أفسد ما شرع فیه من الصوم فإنّه یجب علیه الشهران قطعاً علی ما استقرّ به من وجوب العتق إذا أیسر قبل التلبّس، فإنّه حینئذٍ کمن لم یشرع و کذا لو أیسر و أفسد

تعیّن العتق بناءً علیه، و أمّا علی الاحتمال فلا العتق متعیّن و لا الشهران.

و لا یجب نیّه التتابع کما أوجبها بعض العامّه «5» فی اللیله الاولی أو کلّ لیله، للأصل، و لأنّه من الهیئات و الشروط و لا یجب التعرّض لها فی النیّات بل یکفیه کلّ لیله نیّه صوم غد عن الکفّاره و لا یکفیه نیّه واحده من أوّل لیله بلا خلاف، کما فی المبسوط «6» و لا یجزئه نیّه الصوم المفروض لأنّه لا یکفی فی التمییز.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 523 ب 12 من أبواب الظهار ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 303.

(3) الغنیه: ص 369.

(4) السرائر: ج 3 ص 74.

(5) المجموع: ج 17 ص 377.

(6) المبسوط: ج 5 ص 173.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 157

و یتخیّر بین صوم شهرین هلالیّین بأن یشرع فیه أوّل الشهر أو ثلاثین یوماً و شهراً هلالیّاً بأن یشرع فی أثنائه فیجب علیه إکمال الأوّل ثلاثین و یکفی الهلالی فی الثانی، أو یشرع فیه أوّل الشهر ثمّ یقطع التتابع بعد أن صام شهراً و یوماً فعلیه إکمال الثانی ثلاثین، و هذا أحد الأقوال. و الثانی: أنّه لیس علیه إلّا إکمال هلالین. و الثالث: أنّه إذا انکسر الأوّل لزمه إکمالهما ثلاثین ثلاثین.

و یجب التتابع بین الشهرین کما هو منطوق النصوص «1» لا بین جمیع أیّامهما، و هو یحصل بأن یصوم شهراً متتابعاً أیّامه و من الثانی شیئاً و لو یوماً بالنصوص و الإجماع، کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7» و هل یجوز حینئذٍ تفریق الباقی؟ قولان فالشیخان «8» و السیّد «9»

و ابن إدریس «10» علی العدم، بناءً علی أنّ المفهوم من تتابعهما تتابع أیّامهما. و الأخبار «11» و الإجماع إنّما أفادت الإجزاء، و أبو علیّ «12» و المصنّف فی التذکره «13» و المنتهی «14» و المختلف «15» علی الجواز، لتفسیر التتابع بذلک فی بعض الأخبار، بل کونه المفهوم منه و لا خلاف فی إجزائه.

و لو أفطر فی أثناء الأوّل أو بعده قبل أن یصوم من الثانی شیئاً فإن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 275 ب 4 من أبواب بقیه الصوم الواجب.

(2) الانتصار: ص 167.

(3) الخلاف: ج 4 ص 553 المسأله 47.

(4) الغنیه: ص 142.

(5) السرائر: ج 3 ص 76.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 621 س 18.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.

(8) المقنعه: ص 361، النهایه: ج 1 ص 410.

(9) الانتصار: ص 167.

(10) السرائر: ج 1 ص 411.

(11) وسائل الشیعه: ج 7 ص 271 ب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 561.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 621 س 30.

(15) مختلف الشیعه: ج 3 ص 561.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 158

کان مختاراً استأنف إجماعاً، و فی التذکره «1» و المنتهی «2» أنّه إجماع فقهاء الإسلام و لا کفّاره علیه للإخلال بالتتابع أو للإفطار فی أثناء الیوم و إن کان لعذر کمرض أو سفر ضروری أو حیض بنی لانتفاء الحرج فی الدین، و نحو صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن رجل علیه صیام شهرین متتابعین فصام شهراً و مرض، قال: یبنی علیه، اللّٰه حبسه، قال: امرأه کان علیها صیام شهرین متتابعین

فصامت و أفطرت أیّام حیضها، قال: تقضیها، قال: فإنّها قضتها ثمّ یئست من الحیض؟ قال: لا تعیدها، أجزأها ذلک «3» و التعلیل بالحبس یفید التعمیم، و للإجماع کما هو الظاهر فی الحیض و المرض و قد حکی فیه فی الانتصار «4» و الخلاف «5». و رأی ابن إدریس «6» اختلال التتابع بالسفر و إن اضطرّ إلیه، و هو ظاهر الجامع «7». و المفید «8» و ابن حمزه «9» یجیزان هذا الصوم فی السفر و السفر الاختیاری قاطع للتتابع إلّا علی القول بالصوم فیه و فی نسیان النیّه حتّی زالت الشمس إشکال من فوات التتابع مع تفریطه بترک التحفّظ، و من تحقّق العذر مع رفع الخطأ و النسیان و لزوم الحرج، و هو أقرب.

و لا ینقطع بإفطار الحامل و المرضع إذا خافتا علی أنفسهما بلا خلاف، کما فی المبسوط «10» أو علی الولد علی رأی وفاقاً للخلاف «11» و الشرائع «12» للعذر و شمول العلّه المنصوصه، و خلافاً للمبسوط «13» بناءً علی أنّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 282 س 5.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 621 س 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 274 ب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 10.

(4) الانتصار: ص 167.

(5) الخلاف: ج 4 ص 554 المسأله 48.

(6) السرائر: ج 1 ص 410.

(7) الجامع للشرائع: ص 486.

(8) المقنعه: ص 361.

(9) الوسیله: ص 148.

(10) المبسوط: ج 5 ص 172.

(11) الخلاف: ج 4 ص 555 المسأله 50.

(12) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

(13) المبسوط: ج 5 ص 172.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 159

لیس کالمرض و الحیض المعلوم استثناؤهما لغلبه وقوعهما و لا بالإکراه علی الإفطار للحرج،

و رفع ما استکرهوا علیه «1» و شمول العلّه المنصوصه له سواء وجر الماء فی حلقه أو ضرب حتّی شرب أو توعّد علیه ممّن یخاف منه الوفاء بوعیده وفاقاً للخلاف «2» و إن لم یصرّح فیه بالتوعّد للاشتراک فی العلّه و نصّ فیه علی أنّه لا یفطر، و خلافاً للمبسوط «3» فحکم فیه بالإفطار و قطع التتابع إذا لم یوجر فی حلقه، لصدق الإفطار اختیاراً.

و ینقطع التتابع بصوم زمان لا یسلم فیه الشهر و الیوم عن وجوب إفطار فی أثنائه شرعاً کالعید، أو وجوب صومه کذلک کرمضان فیجب علیه تحرّی زمان یسلم من ذلک. فلو شرع فی زمان لا یسلم منه لم ینعقد، و کذا إذا احتمله بنقصان الشهر فی وجه لعدم الوثوق و وجوب تحرّی الزمان السالم فلا یجزئ و إن تمّ الشهر، و الوجه الآخر فیه الانعقاد مراعی فإن نقص ظهر الفساد، و إلّا ظهرت الصحّه، و ربما احتمل الصحّه و إن نقص لکون النقص لا عن اختیاره «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 345 ب 30 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2.

(2) الخلاف: ج 4 ص 555 المسأله 51.

(3) المبسوط: ج 5 ص 172.

(4) و عن زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلًا خطأً فی الشهر الحرام، قال: یغلظ علیه العقوبه و علیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قال: فإنّه یدخل فی هذا شی ء، قال علیه السلام: ما هو؟ قال: یوم العید و أیّام التشریق، قال: یصوم، فإنّه حقّ لزمه. و ظاهره ما قاله الصدوق و الشیخ و ابن حمزه من صوم هذه الأیّام. و فی التذکره و المنتهی أنّ فی طریقه

سهل بن زیاد و هو ضعیف و مع ذلک فهو مخالف للإجماع. و فی المعتبر و المختلف مع أنّه نادر یخالف لعموم الأحادیث المجمع علیها و لیس فیه تصریح بصوم العید یعنیان أنّه یفطر فیه و لا ینقطع التتابع. و فی حسن زراره أنّه سأله رجل قتل رجلًا فی الحرم، قال علیه السلام: علیه دیه و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، و یعتق رقبه و یطعم ستّین مسکیناً، قال: یدخل فی هذا شی ء؛ قال: و ما یدخل؟ قال: العیدان و أیّام التشریق، قال: یصومه فإنّه حقّ لزمه. صحّ ظاهراً (هامش ن).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 160

و لا ینقطع بنذر الأثانین مثلًا دائماً فإنّه من الأعذار الّتی لا یمکن التخلّص عنها و لو نذر صوم أثانین سنه ففی وجوب الصبر حتّی یخرج إشکال، أقربه الوجوب لوجوب تحرّی زمان یسلم فیه التتابع مع إمکانه، و هو هنا ممکن، و عدم الدلیل علی عدم انقطاع التتابع بها إلّا مع الضرر بالتأخّر کما فی الظهار فیقوی المبادره و استثناء الأثانین، و یحتمل جواز المبادره مطلقاً، لاحتمال استثنائها مطلقاً، مع استحباب المبادره إلی کلّ خیر، و خصوصاً ما یکفّر الذنب مع احتمال طروء العجز.

و لو صام یوماً فی أثناء الشهر و الیوم لا بنیّه الکفّاره عمداً انقطع تتابعه و علیه الاستئناف، إلّا فی الأثانین المنذوره و شبهها و لو کان نسیاناً فهو کما لو ترک النیّه نسیاناً.

و لو حاضت فی أثناء الثلاثه الأیّام فی کفّاره الیمین فالأقوی انقطاع تتابعها وفاقاً للمبسوط «1» و الاقتصاد «2» و الجامع «3» و الإصباح «4» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: صیام ثلاثه أیّام فی

کفّاره الیمین متتابعات لا یفصل بینهنّ «5» و فی حسن ابن سنان: کلّ صوم یفرق إلّا ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین «6» مع عدم الإتیان بالهیئه المأمور بها، و قوّه مدخلیّتها فی التکفیر إن لم نقل یکون الثلاثه عباده واحده، و إمکان الإتیان بثلاثه متتابعات بخلاف من علیها شهران فإنّها لا تسلم غالباً علیها من الحیض.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 214.

(2) الاقتصاد: ص 291.

(3) الجامع: ص 418.

(4) إصباح الشیعه: ص 132.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 563 ب 12 من أبواب الکفّارات ح 15.

(6) وسائل الشیعه: ج 7 ص 248 ب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 161

خلافاً لابنی زهره «1» و إدریس «2» و ظاهر السیّد «3» و المحقّق «4» للأصل، و کون الصوم واجباً و التتابع واجباً آخر، و منع توقّف التکفیر علیه مع عموم العلّه المنصوصه، و احتمال الخبرین الفرق بینها و بین غیرها فی قبوله التفریق اختیاراً بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها، و یکون المراد بها إیّاها و نحوها مع أنّ الأوّل لا ینصّ إلّا علی وجوب التتابع و لا کلام فیه.

و وطء المظاهر یقطع التتابع و إن کان لیلًا علی رأی وفاقاً للشیخ «5» لاشتراط کون الشهرین من قبل أن یتماسّا فی نصّ الکتاب «6» و خلافاً لابنی إدریس «7» و سعید «8» لأنّ الآیه إنّما دلّت علی وجوب الإتیان بهما قبل المسیس، و لا یستلزم ذلک وجوب الاستئناف مع أصل البراءه و قد مرَّ فی الظهار.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین

حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 161

[الطرف الرابع فی الإطعام]
اشاره

الطرف الرابع فی الإطعام و إذا عجز فی بعض الکفّارات المرتّبه عن الصیام انتقل فرضه إلی الإطعام و یجب إطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مُدّ وفاقاً للصدوقین «9» و المفید «10» و سلّار «11» و ابن إدریس «12» و المحقّق «13» للأصل، و کفایته غالباً، و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی کفّاره قتل الخطأ فی صحیح ابن سنان: فإن لم یستطع، أطعم ستّین مسکیناً، مُدّاً مُدّاً «14» و فی کفّاره الإفطار فی رمضان فی صحیح

______________________________

(1) الغنیه: ص 145.

(2) السرائر: ج 1 ص 414.

(3) الانتصار: ص 167.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 205.

(5) الخلاف: ج 4 ص 540 المسأله 24.

(6) المجادله: 3.

(7) السرائر: ج 2 ص 714.

(8) الجامع للشرائع: ص 484.

(9) المقنع: ص 108.

(10) المقنعه: ص 570.

(11) المراسم: ص 186، و فیه: «لکلّ واحد منهم شبعه فی یومه».

(12) السرائر: ج 1 ص 414.

(13) شرائع الإسلام: ج 3 ص 76.

(14) وسائل الشیعه: ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الکفّارات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 162

عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه: علیه خمسه عشر صاعاً، لکلّ مسکین مدّ «1» و فی کفّاره الیمین فی صحیح صفوان: لکلّ مسکین مدّ من حنطه، أو مدّ من دقیق و حفنه «2» و قیل فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و النهایه «5» و التبیان «6» و مجمع البیان «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9» مُدّان حال القدره و مُدّ مع العجز لقول أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر فی

کفّاره الظهار: تصدّق علی ستّین مسکیناً ثلاثین صاعاً، مدّین مدّین «10» و قول علیّ علیه السلام فی بعض الأخبار فی الظهار أیضاً: یطعم ستّین مسکیناً کلّ مسکین نصف صاع «11» و للاحتیاط، و الإجماع کما هو نصّ الخلاف «12» و ظاهر التبیان «13» و مجمع البیان «14» و اعتبر المفید فی الأیمان شبعهم «15» طول یومهم، و لم یذکر المدّ إلّا فی القتل «16» و قال سلّار فی الأیمان: أو إطعامهم لکلّ واحد منهم شبعه فی یومه، و لا یکون فیهم صبیّ و لا شیخ کبیر و لا مریض، و أدنی ما یطعم کلّ واحد منهم مدّ «17». و فی الوسیله: أنّه إن أطعمهم أشبعهم، و إن أعطاهم الطعام لزمه لکلّ مسکین مدّان فی السعه، و مدّ فی الضروره «18» و قال القاضی: فلیطعم کلّ واحد منهم شبعه فی یوم، فإن لم یقدر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 31 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الکفّارات ح 1.

(3) الخلاف: ج 4 ص 560 المسأله 62.

(4) المبسوط: ج 5 ص 177.

(5) النهایه: ج 3 ص 64.

(6) التبیان: ج 9 ص 544.

(7) مجمع البیان: ج 9 ص 248.

(8) الوسیله: ص 353.

(9) إصباح الشیعه: ص 488.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 6.

(11) دعائم الإسلام: ج 2 ص 280 ح 1056.

(12) الخلاف: ج 4 ص 561 المسأله 62.

(13) التبیان: ج 9 ص 544.

(14) مجمع البیان: ج 9 ص 248.

(15) المقنعه: ص 568.

(16) المقنعه: ص 746.

(17) المراسم: ص 186.

(18) الوسیله: ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 9، ص: 163

أطعمه مدّاً من کلّ طعام «1» و قال أبو علیّ: هو مخیّر بین أن یطعم المساکین و لا یملّکهم و بین أن یعطیهم ما یأکلونه، فإذا أراد أن یطعمهم دون التملیک غدّاهم و عشّاهم فی ذلک الیوم، و إذا أراد تملیک المساکین الطعام، أعطی کلّ إنسان منهم مدّاً و زیاده علیه بقدر ما یکون لطحنه و خبزه و ادُمه «2» و اقتصر التقی «3» و ابن زهره «4» علی الإشباع فی یومه.

و لو عجز عن الصوم بمرض یُرجی زواله لم یجز الانتقال إلی الإطعام لما عرفت إلّا مع الضرر کالظهار فیحتمل الجواز، و من العامّه من أجازه إذا ظنّ استمراره شهرین، لصدق أنّه لا یستطیع الصوم «5» و الصحیح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلی الإطعام لشمول عدم الاستطاعه له، و کذا عدم القدره فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: جاء رجل إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، فقال: یا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم إنّی ظاهرت من امرأتی، فقال: أعتق رقبه، قال: لیس عندی، قال: فصم شهرین متتابعین، قال: لا أقدر، قال: فأطعم ستّین مسکیناً «6» و هذا الصوم بخلاف صوم رمضان فلا یجوز فیه الإفطار من الصحیح لخوف المرض، لعموم الأمر بصومه، و تعلیق التأخیر إلی أیّام اخر علی المرض مع أنّه لا بدل له.

و لو خاف المظاهر الضرر بترک الوطء مدّه وجوب التتابع و هی شهر و یوم لشدّه شبقه، فالأقرب کما فی المبسوط «7» الانتقال إلی الإطعام إن لم یکن له من یکتفی بها، أمّا إذا خاف من شدّه الشبق حدوث مرض

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 415.

(2)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 224.

(3) الکافی فی الفقه: ص 227.

(4) الغنیه: ص 392.

(5) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 512.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 548 ب 1 من أبواب الکفّارات ح 1.

(7) المبسوط: ج 5 ص 177.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 164

فهو من خوف الصحیح الضرر، و أمّا إذا کان الشبق هو الضرر فلأنّه ضرر کغیره و لا ضرر و لا حرج فی الدین، و یؤیّده أنّ اللّٰه رخّص الرفث إلی النساء لیله الصیام بعد أن حرّمه لما علم أنّهم لا یصبرون، و قصّه سلمه بن صخر، الّذی حمله الشبق علی أن واقع بعد الظهار فی رمضان، فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: صم شهرین متتابعین، فقال: یا رسول اللّٰه و هل أصابنی ما أصابنی فی الصیام؟ فقال: فأطعم ستّین مسکیناً «1» و یحتمل العدم إذا لم یکن علیه إلّا الصبر و لم یؤدّ إلی مرض.

و لو تمکّن من الصوم بعد إطعام بعض المساکین لم یجب الانتقال لما مرَّ، و لم یستحبّ، لعدم النصّ هنا، و لاحتمال أن یکون الصدقه أفضل من الصوم أو مثله و إن تقدّم علیها فی رتبه التکفیر لکونه أشقّ و کذا لا یجب الانتقال إلی العتق لو تمکّن من الرقبه لکن الظاهر استحبابه.

و لو وطئ فی أثناء الإطعام لم یلزمه الاستئناف و قد نصّ علیه فی التبیان «2» للأصل و إطلاقه عن قید قبلیّه المسیس، و للعامّه «3» قول بالاستئناف و الأقرب حینئذٍ وجوب کفّاره اخری علیه، لأنّ التکفیر لا یصدق إلّا بالتمام فیصدق الوطء قبله. و یحتمل العدم. لما یتبادر من القبلیّه من قبلیّه الشروع فیها.

و

یجب فی المساکین الإسلام أو حکمه اتّفاقاً و الإیمان أو حکمه، فإن لم یوجد مؤمن أو من بحکمه بقی فی ذمّته وفاقاً للقاضی «4» للنهی عن الرکون إلی الظالمین. و فی النهایه «5» و الجامع «6» و الإصباح «7» إنّه إن لم یجد مؤمناً

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 2 ص 265 ح 2213 و فیه: «هل أصبت».

(2) التبیان: ج 9 ص 545.

(3) المجموع: ج 17 ص 384.

(4) المهذّب: ج 2 ص 415.

(5) النهایه: ج 3 ص 64.

(6) الجامع: ص 417.

(7) إصباح الشیعه: ص 488.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 165

أو من بحکمه أطعم المستضعفین، و هو خیره المختلف «1» لإطلاق النصوص، و ورود الأخبار بالتصدّق علیهم، و خصوص ما فی تفسیر العیّاشی عن إسحاق بن عمّار قال للکاظم علیه السلام فیعطها: إذا کانوا ضعفاء من غیر أهل الولایه؟ فقال: نعم، و أهل الولایه أحبّ إلیَّ «2» و نحواً منه خبر إبراهیم بن عبد الحمید عنه علیه السلام «3» و یحتمله عباره الکتاب و لا یجب العداله کما اعتبره ابن إدریس «4» للأصل و هل یجزئ الفقراء؟ إشکال فی شمول المسکین لهم خصوصاً مع الانفراد إلّا أن قلنا بأنّهم أسوأ حالًا فلا إشکال، لأنّه یعلم الإجزاء حینئذٍ بطریق الأولی، و ربما احتمل العدم علیه أیضاً لما أنّه لا یجوز صرف حقّ طائفه إلی آخرین.

و لا یجوز الصرف إلی ولد الغنیّ لأنّه إمّا غنیّ بنفسه أو بأبیه، لکن یتّجه الجواز إذا کان فقیراً و یمتنع الأب من الإنفاق علیه و کذا کلّ من یجب نفقته علی الغنیّ و لا إلی من یجب نفقته علیه أی المکفّر لذلک، و لأنّه یجب علیه إطعامه

للقرابه و نحوها، و لا یبقی للإطعام محلّ و لا إلی مملوکه و إن عاله غیره، لأنّه لا یخرج عن ملکه و الأقرب جوازه لمکاتبه المعسر مطلقاً أو مشروطاً کما فی التحریر «5» لأنّه یملک و نفقته فی کسبه. و قیّد فی المبسوط بالمطلق الّذی تحرّر منه شی ء، قال: لأنّه غیر مستغن، لأنّه لا یمکن ردّه فی الرقّ «6» و نزّل علیه کلام المصنّف فی الإیضاح، و ذکر أنّه لا یجوز الدفع إلی المشروط قطعاً، لأنّه رقّ ما بقی علیه درهم «7» و أنّ الدفع إلیه لیس للتملیک، فإنّه لا یملک حقیقه کالحرّ، بل لأنّ الآیه إنّما تدلّ علی الإطعام، و هو لا یقتضی التملیک. و أطلق فی الخلاف «8» المنع من المکاتب للاحتیاط.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 234.

(2) العیّاشی: ج 1 ص 336 ح 166.

(3) العیّاشی: ج 1 ص 337 ح 170.

(4) السرائر: ج 1 ص 459.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 26.

(6) المبسوط: ج 5 ص 178.

(7) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 104.

(8) الخلاف: ج 4 ص 560 المسأله 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 166

و لا یجوز عندنا صرفها إلی الغنیّ و إن استحقّ سهماً فی الزکاه خلافاً لبعض العامّه «1».

أمّا عبد الفقیر فإن جوّزنا تملیکه قبول الهبه أضاف المصدر إلی المفعول و فاعله القبول، أی أن ملکناه بالقبول أو أذن له مولاه فی أخذ الکفّاره جاز الدفع إلیه، لأنّه علی الأوّل فقیر لفقر مولاه، و علی الثانی وکیل للمولی الفقیر فی الأخذ و إلّا فلا و أطلق فی المبسوط المنع من إعطائه قال: لأنّه غنیّ بسیّده «2» و هو یدلّ علی جواز الدفع إلیه

مع فقر السیّد.

و لا یجوز صرفها إلی من یجب علیه أی المکفّر نفقته لغناه به، و لوجوب إطعامه للقرابه و نحوها، فلا یبقی للإطعام من الکفّاره محلّ إلّا مع فقر المکفّر علی إشکال:

من أنّه حینئذٍ لا یجب علیه الإنفاق فیکون کالأجنبیّ الفقیر، و قوله علیه السلام فی حسن جمیل لمن أفطر فی رمضان: فخذه و أطعمه عیالک و استغفر اللّٰه عزّ و جلّ «3» و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: إنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفّاره فلیستغفر ربّه، و لینو أن لا یعود قبل أن یواقع، ثمّ لیواقع، و قد أجزأ ذلک عنه من الکفّاره، فإذا وجد السبیل إلی من یکفّر به یوماً من الأیّام فلیکفّر، و إن تصدّق بکفّه، و أطعم نفسه و عیاله، فإنّه یجزئه إذا کان محتاجاً، و إن لم یجد ذلک فلیستغفر اللّٰه ربّه، و ینوی أن لا یعود، فحسبه بذلک و اللّٰه کفّاره «4».

و من أنّه إذا تمکّن من الإطعام للکفّاره فهو متمکّن منه للقرابه مثلًا و هو مقدّم فیجب علیه، و عدم تعیّن الخبر الأوّل لأن یکون الإطعام للتکفیر، و یؤیّده قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر فی المظاهر الّذی لم یستطع أن یکفّر: اذهب فکل و أطعم

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 520.

(2) المبسوط: ج 6 ص 208.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 29 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 555 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 167

عیالک «1» فإنّ من البیّن أنّ أکل نفسه لیس من التکفیر فی شی ء مع التنصیص

فی هذا الخبر بأنّه صلی الله علیه و آله و سلم أعطاه ثمن إطعام ستّین مسکیناً، لکن فی الفقیه «2» و المقنع «3» أنّه صلی الله علیه و آله و سلم قال له: خذه فکل أنت و أهلک، فإنّه کفّاره لک. و احتمال الخبر الثانی وجوهاً، منها: أن یکون المراد أنّه إن کان ممّن یتکفّف فجمع من ذلک ما یطعم به ستّین مسکیناً فإنّه یجزئه أن یکفّر متی وجد و إن واقع قبله بعد الاستغفار و الندم إذا کان محتاجاً لا یجد قبل ذلک السبیل إلی التکفیر، فیکون الضمیران فی «فإنّه» «یجزئه» عائدین علی ما تقدّم من الاستغفار و الندم و التکفیر بعد ذلک إذا وجد، لا إلی الإطعام. و منها: أن یکون المعنی أنّه إن تصدّق علی المساکین فأعادوه إلیه حتّی أطعم نفسه و عیاله، فإنّه یجزئه، علی أن یکون «اطعم» بصیغه المجهول و التقیید بکفّه للتنبیه علی أنّه لم یطعمهم. و منها: أن یکون الواو فی قوله: «و إن تصدّق» حالیّه أو اعتراضیّه أو عاطفه علی «إن لم یتصدّق» مقدّراً أی فإذا وجد ما یکفّر فلیکفّر و إن احتاج إلی التکفّف، ثمّ قال: فإنّه یجزئه، أی یجزئه الاستغفار و الندم ثمّ التکفیر إذا وجد، أو یغنیه أو یکفیه التکفّف إذا احتاج إلیه، أو إذا اجتیح أی استوصل، بأن یتقدّم الجیم علی الحا فی «محتاجاً» و یمکن فهم هذا المعنی علی أن یکون قوله: فإنّه یجزئه جواب الشرط أیضاً و یجوز أن تصرف المرأه الکفّاره إلی زوجها خلافاً لأبی حنیفه «4».

و یجب عندنا إعطاء العدد المعتبر و لا یجوز إعطاء ما دونه لأنّه خروج عن النصّ، و سأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن علیه

السلام أ یجمع ذلک لإنسان واحد؟ فقال: لا، و لکن یعطی إنسان إنسان کما قال اللّٰه «5» و إن زاد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 550 ب 2 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 116 ح 1885.

(3) المقنع: ص 61.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 3 ص 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 569 ب 16 من أبواب الکفّارات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 168

المدفوع إلیه علی الواجب بالنسبه إلیه، کأن یدفع حقّ مسکینین إلی مسکین دفعه و لا یجوز التکرار علیهم أی ما دونه من الکفّاره الواحده کأن یدفع إلی مسکین حقّ مسکینین مرّتین إلّا مع عدم التمکّن من العدد سواء کرّر علیهم فی یوم أو أیّام خلافاً لأبی حنیفه «1» فأجازه فی أیّام. و أمّا الجواز مع التعذّر فهو المشهور، و یدلّ علیه قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: إن لم یجد فی الکفّاره إلّا الرجل و الرجلین فلیکرّر علیهم حتّی یستکمل العشره، یعطیهم الیوم ثمّ یعطیهم غداً «2» و الخبر و إن ضعف لکن لا یظهر الخلاف فیه بین الأصحاب، و ربما یظهر من الخلاف الاتّفاق.

و لا یجوز إطعام الصغار منفردین بعدّهم کعدّ الکبار، للاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام فی خبر غیاث: لا یجزئ إطعام الصغیر فی کفّاره الیمین، و لکن صغیرین بکبیر «3» و یجوز منضمّین لعموم النصوص، و خبر یونس بن عبد الرحمن سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل علیه کفّاره إطعام مساکین، أ یعطی الصغار و الکبار سواءً و الرجال و النساء، أو یفضّل الکبار علی الصغار، و الرجال علی النساء؟ فقال: کلّهم سواء «4»

لأنّ ظاهره الانضمام فإن انفردوا احتسب کلّ اثنین منهم بواحد لخبر غیاث، و لأنّ الانفراد مظنّه لقلّه ما یصرف فیناسب التضعیف. و أطلق الأضعاف فی المقنع «5» و الفقیه «6» و الخلاف «7» و المبسوط «8» و الوسیله «9» و هو متّجه إن عمل بالخبر، لأنّ الخبر الثانی إنّما هو فی

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 377.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 569 ب 16 من أبواب الکفّارات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الکفّارات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الکفّارات ح 3.

(5) المقنع: ص 136.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 367 ذیل الحدیث 4297.

(7) الخلاف: ج 4 ص 564 المسأله 68.

(8) المبسوط: ج 5 ص 178.

(9) الوسیله: ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 169

الإعطاء دون الإطعام، و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: من أطعم فی کفّاره الیمین صغاراً و کباراً، فلیزوّد الصغیر بقدر ما أکل الکبیر «1» و قضیّه الکتاب و سائر الأخبار التسویه مطلقاً. و منع فی المقنعه «2» و المراسم «3» أن یکون فیهم صبیّ صغیر أو شیخ کبیر أو مریض و الإناث کالذکور للعموم، و ما رواه العیّاشی فی تفسیره عن إبراهیم بن عبد الحمید قال للکاظم علیه السلام فیعطیه الضعفاء من النساء من غیر أهل الولایه قال: أهل الولایه أحبّ إلیَّ «4» و لا یتوهّمنّ الاختصاص بالذکور من قوله تعالی: عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ «5» و إذا أراد الوضع فی صغیر بالتسلیم لا الإطعام لم یسلّم إلیه فإنّه لیس أهلًا للتسلیم بل إلی ولیّه کما فی المبسوط «6» خلافاً

للخلاف «7» تمسّکاً بإطلاق النصوص. و ربّما قیل بوجوب الاستئذان منه فی الإطعام أیضاً، لعدم جواز التصرّف فی مصالحه لغیره بغیر إذنه.

و لو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن کان قد فرّط ضمن لأنّه مأمور بإطعام المساکین من المؤمنین الأجانب، فعلیه تحصیل الشرط المبرئ للذمّه و إلّا فلا لأنّه لم یؤمر إلّا بالظاهر، و للحرج و الضرر خلافاً لبعض العامّه «8» لکن لو ظهر الآخذ مملوکه فالوجه الضمان، لعدم خروجه عن ملکه.

و یجب أن یطعم من أوسط ما یطعم أهله کما نطق به الکتاب فی الیمین، إلّا أنّ التوسّط یحتمل التوسّط فی الجنس و هو الظاهر و یدلّ علیه من الأخبار ما ستسمعه، و فی المقدار کما نطق به کثیر من الأخبار، کحسن الحلبی عن الصادق علیه السلام فی الآیه، فقال: هو کما یکون أنّه یکون فی البیت، من یأکل أکثر من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الکفّارات ح 2.

(2) المقنعه: ص 568.

(3) المراسم: ص 186.

(4) العیّاشی: ج 1 ص 337 ح 170.

(5) المائده: 89.

(6) المبسوط: ج 5 ص 178.

(7) الخلاف: ج 4 ص 564 المسأله 68.

(8) الامّ: ج 5 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 170

المدّ، و منهم من یأکل أقلّ من المدّ فبین ذلک «1» و خبر «2» أبی بصیر سأل الباقر علیه السلام عن الأوسط، فقال: قوت عیالک. و القوت یومئذٍ مدّ، و علی الأوّل لا یتعیّن الآیه بمعنی أن یجب علی المکفّر الإطعام من أوسط ما یطعم أهله، لعموم الخطاب، فیجوز أن یراد به أوسط ما یتقوّت به أهل البلد، و علی الخصوص إطعام المکفّر من أوسط طعام أهله [و] یحتمل

التنزیل علی الغالب، فإنّ الغالب أنّ طعامهم من غالب قوت البلد، و یؤیّد ذلک أنّه إن خالف طعامهم الغالب فالغالب، إنّ الغالب أولی للمساکین و أنفع لهم و لذا حکم بأنّه یجوز الإطعام من غالب قوت البلد کما فی کفّارات المبسوط «3» و الإصباح «4» و الوسیله «5» و الشرائع «6».

و یجزئ الحنطه و الدقیق و السویق و الخبز و الشعیر و الأرز و العدس و الحمص و التمر و الدخن و اللحم و الأقط و کلّ ما یسمّی طعاماً بالإجماع کما فی الخلاف «7» للعموم. و للعامّه «8» قول بالمنع من الأرز مطلقاً أو إذا قشر، و آخر فی العدس و الحمص، و آخر فی اللحم و الأقط، و آخر فی الدقیق و السویق و الخبز. و ما فی بعض الأخبار «9» من الاقتصار علی الحنطه أو الخبز فمن التمثیل. ثمّ الإجزاء مشروط بکونه ممّا یغلب علی قوت البلد بناءً علی ما تقدّم. و فی الوسیله: و فرضه غالب قوته، فإن أطعم خیراً منه فقد أحسن، و إن أطعم دونه جاز إذا کان ممّا یجب فیه الزکاه «10» و فی ظهار المبسوط: الواجب فی الإطعام فی الکفّاره من غالب قوت البلد، و کذلک زکاه الفطره. و قال قوم: یجب ممّا یطعم أهله،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 5.

(3) المبسوط: ج 6 ص 207.

(4) إصباح الشیعه: ص 489.

(5) الوسیله: ص 353.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 76.

(7) الخلاف: ج 4 ص 563 المسأله 66.

(8) الشرح الکبیر: ج 8 ص 614.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص

564 ب 14 من أبواب الکفّارات.

(10) الوسیله: ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 171

و هو الأقوی، للظاهر. فإن أخرج من غالب قوت البلد و هو ممّا یجب فیه الزکاه أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، و إن أخرج دونه، فإن کان ممّا لا یجب فیه الزکاه لم یجزئه، و إن کان ممّا یجب فیه الزکاه فعلی قولین، و إن کان قوت البلد ممّا لا یجب فیه الزکاه فإن کان غیر الأقط لم یجزئه و إن کان أقطاً قیل فیه وجهان، أحدهما یجزئه، و الثانی لا یجزئه، لأنّه ممّا لا یجب فیه الزکاه الّذی ورد نصّ أصحابنا: أنّ أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخلّ و الزیت، و أدونه الخبز و الملح «1» و فی کفّاراته: و یخرج من غالب قوت أهل بلده قال: فإن کان فی موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه «2» و نصّ فی الخلاف علی وجوب ما یغلب علی قوته و قوت أهله لا البلد، و استدلّ بالآیه و قال: أوجب من أوسط ما یطعم أهلینا و هو دون ما یطعم أهل البلد «3» و فی السرائر: یجوز له أن یخرج حبّاً و دقیقاً و خبزاً و کلّ ما یسمّی طعاماً إلّا کفّاره الیمین، فإنّه یجب علیه أن یخرج من الطعام الّذی یطعم أهله، لقوله تعالی: مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ، فقیّد تعالی ذلک و أطلق باقی الکفّارات، و لأنّ الأصل براءه الذمّه «4» و هو خیره التحریر «5» و لا یجزئ القیمه عندنا، لخروجها عن النصّ خلافاً لأبی حنیفه «6».

و یستحبّ الإدام مع الإطعام و فی الأخبار «7» أنّ أعلاه

اللحم، و أوسطه الخلّ و الزیت و أدونه الملح و لا یجب، للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: و إن شئت جعلت لهم أدماً «8» خلافاً لظاهر المفید «9» و سلّار «10»

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 177.

(2) المبسوط: ج 6 ص 207.

(3) الخلاف: ج 4 ص 561 المسأله 63.

(4) السرائر: ج 3 ص 70.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 112.

(6) المبسوط للسرخسی: ج 8 ص 152.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 564 ب 14 من أبواب الکفّارات.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 3.

(9) المقنعه: ص 568.

(10) المراسم: ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 172

لظاهر قوله علیه السلام فی خبری أبی جمیله «1» و زراره «2» فی تفسیر الآیه: أنّ الوسط الخلّ و الزیت، و أرفعه الخبز و اللحم.

و لو صرف إلی مسکین مدّین فالمحسوب من الکفّاره علی المختار مدّ، و فی استرجاع الزائد مع بقاء العین إشکال من أنّه صدقه نوی بها القربه و أقبض فیلزم، و من أنّه إنّما نوی به التکفیر و لم یحصل. و فی المبسوط: إن کان شرط حال دفعه أنّه کفّاره کان له استرجاعه «3» و إلّا فلا.

و لو فرّق علی مائه و عشرین مسکیناً، لکلّ واحد نصف مدّ وجب تکمیل المدّ إلی ستّین منهم أو استئناف إطعام الأمداد لستّین آخرین، لاشتراط القدر فی الطعام کاشتراط العدد فی المساکین و فی الرجوع علی الباقین إشکال ممّا تقدّم و یزید للعدم هنا أنّه نوی التکفیر بکلّ من ذلک و هو فی محلّه، قال فی المبسوط: لم یکن له استرجاع ما دفعه إلی الباقین، لأنّه وقع موقعه،

أ لا تری أنّه لو تمّم علیه مدّاً أجزأه «4» و یجوز إعطاء العدد مجتمعین و متفرّقین إطعاماً و تسلیماً للعموم و أوجب الشافعی «5» التملیک.

و لو دفع إلی ستّین مسکیناً خمسه عشر صاعاً، و قال: ملّکت کلّ واحد منکم مدّاً فخذوه، أو ملّکتکم هذا فخذوه أو أعطیتکم هذا أو خذوه و نوی التکفیر أجزأ و للعامّه «6» قول بعدم الإجزاء ما لم یملّک، و آخر بالعدم و إن ملّک لأنّ علیهم مئونه القسمه فکان کما لو دفع إلیهم سنابل و لو قال لهم: خذوه فتناهبوا فمن أخذ منهم قدر مدّ احتسب، و علیه التکمیل لمن أخذ أقلّ و فی استرداد الفضل من آخذه ما تقدّم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 567 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 9.

(3) المبسوط: ج 5 ص 179.

(4) المبسوط: ج 5 ص 180.

(5) المجموع: ج 17 ص 379.

(6) المجموع: ج 17 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 173

و لو أدّی وظائف الکفّاره بمدّ واحد بأن یسلّمه إلی واحد ثمّ یشتریه مثلًا و یدفعه إلی آخر و هکذا .. أجزأه، لکنّه مکروه لکراهه شراء الصدقه لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر جراح المدائنی: لا یصلح شراء الصدقه، و الخیانه إذا عرفت «1».

و مالک «2» لم یجوّز الشراء.

و یجوز إعطاء الفقیر من الکفّارات المتعدّده دفعه و إن زاد المجموع علی الغنی کما جاز مثله فی الزکاه و الخمس و لو فرّق حرم الزائد علیه أی الغنی.

و یستحبّ تخصیص أهل الخیر و الصلاح و من بحکمهم من أطفالهم.

[تتمّه]

تتمّه قد عرفت أنّ کفّاره

الیمین مخیّره بین العتق و الإطعام و الکسوه، فإذا کسا الفقیر أی المسکین وجب أن یعطیه ثوبین مع القدره و واحداً مع العجز کما فی النهایه «3» و التهذیب «4» و الاستبصار «5» و الکافی «6» و الغنیه «7» و ظاهر التبیان «8» جمعاً بین نحو قولی الصادقین علیهما السلام «9» فی صحیح الحلبی: لکلّ إنسان ثوبان، و فی حسن محمّد بن قیس: ثوب یواری عورته و قیل فی السرائر «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 250 ب 1 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 7.

(2) المدوّنه الکبریٰ: ج 6 ص 114.

(3) النهایه: ج 3 ص 64.

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 296 ذیل الحدیث 1095.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 52 ذیل الحدیث 178.

(6) الکافی فی الفقه: ص 225.

(7) الغنیه: ص 392.

(8) التبیان: ج 4 ص 13.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الکفّارات ح 1، ص 568 ب 15 ح 1.

(10) السرائر: ج 3 ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 174

و الجامع «1» و النزهه «2» و النافع «3» و الشرائع «4» یجزئ مطلقاً و تحتمله عباره المبسوط «5» لأصل البراءه، و احتمال أخبار الثوبین الاستحباب. و اقتصر فی الخلاف «6» و المقنعه «7» و الفقیه «8» و المقنع «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و غیرها علی الثوبین، لکثره أخبارهما، و صحّه بعضها مع الاحتیاط، و الإجماع کما فی الخلاف «12» و أوجب أبو علیّ للمرأه ثوبین یکفیانها للصلاه، و اکتفی للرجل بثوب یکفیه لها «13» و لا یجزئ ما لا یسمّی ثوباً کالقلنسوه و الخفّ خلافاً للشافعی «14» فیهما فی وجه.

و

یجزئ الغسیل من الثیاب کما فی المبسوط «15» و السرائر «16» للعموم خلافاً لظاهر الوسیله «17» و الإصباح «18» و یجزئ القمیص و السروال و الجبّه و القبا و الإزار و الرداء کنّ من قطن أو صوف أو کتان أو حریر ممتزج للرجال و خالص للنساء و غیر ذلک من أنواع الثیاب و أجناسها ممّا جرت العاده بلبسه کالفرو من جلد ما یجوز لبسه و إن حرمت الصلاه فیه للعمومات، و أصل البراءه. و اشترط ابن الجنید «19» جواز الصلاه فیه. و عن محمّد

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 417.

(2) نزهه الناظر: ص 113.

(3) المختصر النافع: ص 208.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 67.

(5) المبسوط: ج 6 ص 211.

(6) الخلاف: ج 6 ص 141 المسأله 35.

(7) المقنعه: ص 568.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 368 ذیل الحدیث 4298.

(9) المقنع: ص 137.

(10) الوسیله: ص 354.

(11) إصباح الشیعه: ص 489.

(12) الخلاف: ج 6 ص 140 المسأله 35.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 226.

(14) المجموع: ج 18 ص 119.

(15) المبسوط: ج 6 ص 212.

(16) السرائر: ج 3 ص 70.

(17) الوسیله: ص 354.

(18) إصباح الشیعه: ص 489.

(19) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 175

ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: و أمّا کسوتهم فإن وافقت به الشتاء فکسوته، و إن وافقت به الصیف فکسوته، لکلّ مسکین إزار و رداء و للمرأه ما یواری ما یحرم منها إزار و خمار و درع «1». و احتمل الشهید «2» جواز الحریر الخالص للرجال، لأنّه ثوب فی الجمله، و صالح للإبدال، و جائز لبسه للضروره و فی الحرب

و لا یجزئ من لیف و شبهه ممّا لا یعتاد لبسه و لا یجزئ البالی و لا المرقّع الّذی یخرق بالاستعمال لبطلان منافعهما أو معظمها، و یمکن دخولها فی الخبیث.

و یجزئ کسوه الأطفال و إن کانوا رضّعاً و إن انفردوا عن الرجال و مع المکنه من کسوه الکبار، للعموم و لا یجب تضاعف العدد کما یجب فی الإطعام، للأصل، و انتفاء النصّ هنا.

[الطرف الخامس فی اللواحق]

الطرف الخامس فی اللواحق یجب تقدیم الکفّاره علی المسیس فی الظهار، سواء کفّر بالعتق أو الصوم أو الطعام کما مرَّ، و قد عرفت الخلاف فی الإطعام و قد مرَّ أیضاً أنّه یجب تأخیرها عن نیّه العود کما ینطق به الکتاب فلو ظاهر و کفّر قبل نیّه العود لم یجزئه خلافاً للشافعی «3».

و لا یجب کفّاره الیمین إلّا بعد الحنث، فلو کفّر قبله لم یجزئه و للعامّه «4» قول بجواز تقدیم ما عدا الصوم إلّا إذا کان الحنث محظوراً، و آخر بجواز التقدیم من غیر استثناء و کذا لا یجزئ لو قال: إن شفی اللّٰه مریضی فللّه علیَّ أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله، و یجب علیه کفّاره خلف النذر

______________________________

(1) العیّاشی: ج 1 ص 337 ح 167.

(2) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 188 درس 156.

(3) المجموع: ج 18 ص 116.

(4) المجموع: ج 18 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 176

إن عوفی مریضه لأنّه الّذی فوّت محلّه. و یقوی العدم، لأنّه إنّما فوّت محلّه حین جاز له التفویت، مع مسارعته إلی الخیر، خصوصاً إذا أوجبنا علیه عوضه و صحّ العتق السابق لانتفاء المانع، فإنّ النذر إن منع من التصرّف فیه فلأجل العتق فلا یمنع منه، و إن لم یمنع

فالأولی أن لا یمنع من العتق. و یحتمل الفساد لمنع النذر التصرّف فیه، و العتق تصرّف و عباده، فالنهی عنه مفسد له و فی وجوب عتق عوضه إشکال: من أنّه الّذی فوّت محلّه فیضمن، و من التعذّر المستند إلی سبب سائغ و لو باعه قبل الشفاء ففی صحّته أی البیع إشکال: من تمامیّه الملک و لا مانع و هو اختیار أبی علیّ «1» و من تعلّق حقّ الغیر به و وجوب الکفّاره علیه علی ما اختاره فی العتق، و هنا أولی، و لا کفّاره إلّا لما نهی عنه، و النهی هنا مفسد و إن لم نقل بإفساد ما تعلّق منه بالمعاملات، لأنّ الحکم «2» فیه الوفاء بالنذر و کذا فی عتق عوضه إن صحّ البیع إشکال ممّا تقدم.

و لا إشکال فی أنّه لو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر، و لو جرح فکفّر قبل الموت المستند إلی الجرح لم یجزئ عندنا سواء جرح آدمیّاً أو صیداً محرّماً علیه، خلافاً لبعض العامّه «3» فیهما.

و لو أراد المحرم حلق رأسه لأذی أو اللبس المحرّم علیه للضروره، ففی جواز التقدیم إشکال، و کذا الحامل و المرضع لو عزمتا علی الإفطار فقدّمتا الفدیه لأنّ الفدیه فی هذه المواضع لیست کفّاره للذنب و عقوبه، و یحتمل أن یکون الحلق أو اللبس أو الإفطار سبباً لوجوبها، فلا یجزئ لو تقدّمت، و أن لا یکون بالنسبه إلی ترک الحلق و اللبس و الإفطار إلّا کخصال الکفّاره.

______________________________

(1) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 108.

(2) فی المخطوطات: الحکمه.

(3) الامّ: ج 5 ص 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 177

و لا یجوز أن یکفّر بجنسین فی کفّاره واحده و

إن کان مخیّراً، کأن یطعم خمسهً و یکسو خمسهً لأنّه خروج عن النصّ، خلافاً لأبی حنیفه «1» و کلّ من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز، صام ثمانیه عشر یوماً لخبر أبی بصیر و سماعه سألا الصادق علیه السلام عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام و لم یقدر علی العتق و لم یقدر علی الصدقه، قال: فلیصم ثمانیه عشر یوماً عن کلّ عشره مساکین ثلاثه أیّام «2» و الخبر ضعیف مختصّ بالعجز عن خصال الکفّاره الثلاث، فیحمل علیه إطلاق المصنّف و غیره، و نزّله فی التحریر «3» علی ما إذا لم یقدر علی صوم شهرین متفرّقین و لا علی صوم شهر، و أوجب التتابع فی الثمانیه عشر، لوجوبه فی الأصل فإن عجز تصدّق عن کلّ یوم من الثمانیه عشر بمدّ من طعام لما ثبت فی النصوص «4» من کونه فدیه عن الصوم فی رمضان و النذر و غیرهما فإن عجز استغفر اللّٰه تعالی و لا شی ء علیه لأنّ اللّٰه لا یکلّف نفساً إلّا وسعها، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر عاصم بن حمید: کلّ من عجز عن الکفّاره الّتی تجب علیه من عتق أو صوم أو صدقه فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک ممّا یجب علی صاحبه الکفّاره فالاستغفار له کفّاره، ما خلا یمین الظهار «5» و لکن اختلف فی الظهار أنّه یکفی کلّ المسیس أو لا، کما عرفت فیما مرَّ. و عند الصدوق «6» و أبی علیّ أنّ العاجز عن الخصال یتصدّق «7» بما تیسر له، لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمّداً یوماً واحداً من غیر عذر،

قال: یعتق نسمه أو یصوم

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 8 ص 151.

(2) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 207 ح 601.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 31.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 285 ب 15 من أبواب بقیه الصوم الواجب.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 554 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 1.

(6) المقنع: ص 108.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 444.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 178

شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکیناً، فإن لم یقدر تصدّق بما یطیق «1».

و لو مات من علیه کفّاره مرتّبه قادراً علی العتق وجب الإخراج من ترکته و اقتصر علی أقلّ رقبه تجزئ، فإن أوصی بالأزید و لم یجز الوارث، اخرج المجزئ من الأصل و الزائد من الثلث و سواء وجب التکفیر فی المرض أو الصحّه فإنّه یخرج أقلّ المجزئ من الأصل.

و یقتصر فی المخیّره علی أقلّ الخصال قیمه إلّا أن یتبرّع الوارث بالأزید، و للعامّه «2» قول بأنّه إذا أوصی اعتبر جمیع القیمه من الثلث «3» و آخر بأنّه یعتبر الجمیع «4» من الأصل و إذا بطلت فی الزائد وجبت الخصله الدنیا دون الوسطی و إن نهض بها الثلث، لأنّها غیر الموصی بها و لم یجب بأصل الشرع إلّا الدنیا و یحتمل وجوب الوسطی مع النهوض لوجوب العمل بالوصیّه ما أمکن، و تعلّق حقّ المیّت بالثلث فیجب صرفه فی الکفّاره و إن لم یکن فیما عیّنه من خصالها.

و إذا انعقدت یمین العبد ثمّ حنث و هو رقّ ففرضه الصوم فی المخیّره و المرتّبه لأنّه لا یملک و لا یقدر علی غیره فإن کفّر بغیره من إطعام أو کسوه أو عتق

بإذن المولی صحّ علی رأی کما فی الإصباح «5» و المبسوط «6» فی وجه استظهره لأنّه کالمعسر، و لو فعل الغیر ذلک عن المعسر صحّ إجماعاً فکذا العبد، إذ لا مانع سوی عدم الوجدان و هو کما یصدق بالإعسار یصدق بالإرقاق، کذا نصّ المختلف «7» و فی وجه آخر للمبسوط «8» العدم، لأنّه لا یملک بالتملیک، و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 28 29 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.

(2) شرح فتح القدیر: ج 9 ص 390.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 271.

(4) شرح فتح القدیر: ج 9 ص 389.

(5) إصباح الشیعه: ص 490.

(6) المبسوط: ج 6 ص 217.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 246.

(8) المبسوط: ج 6 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 179

یصحّ التبرّع عن الحیّ و إلّا یکن بإذنه فلا یصحّ بلا إشکال إلّا إذا قلنا بملکه أو کان مبعّضاً قد ملک بجزئه الحرّ ما یمکنه به و کذا یبرء لو أعتق عنه أو أطعم أو کسا عنه المولی لأنّه لا فرق بالنسبه إلیه بین فعل نفسه بإذن المولی و فعل المولی عنه، لأنّه لا یملک شیئاً، نعم لو قلنا بملکه بالتملیک و لم یجزئ تبرّع الأجنبیّ لم یصحّ، إلّا أن یفعل ذلک العبد نفسه بإذن المولی و لو حلف بغیر إذن مولاه لم ینعقد علی قول علمائنا کما عرفت فإن حنث فلا کفّاره علیه و لا بعد العتق و إن لم یأذن له المولی فیه أی الحنث، و أمّا علی ما احتمله سابقاً من انعقاد یمینه و أنّ لمولاه حلّها فإن حنث بإذنه فلا کفّاره و إلّا کانت علیه.

و

لو أذن فی الیمین انعقدت فإن حنث بإذنه کفّر بالصوم، و لم یکن للمولی منعه منه، فإنّ إذنه للحنث مستلزم لإذنه فی لازمه و لو قیل بمنع المبادره إلی ضیق الوقت بظنّ العجز أمکن لأنّها لا تلزم الحنث.

و لو حنث بغیر إذنه بعد أن کان الحلف بإذنه قیل فی المبسوط له منعه من التکفیر و إن لم یکن الصوم مضرّاً به فی بدنه و عمله کما فی الشتاء، قال: لأنّه إذا أذن له فی الیمین فقد منعه من الحنث بها «1» و أمّا عدم الفرق بین أن یضرّ به الصوم أو لا، فلعموم الأخبار و الفتاوی و فیه نظر من ذلک، و من أنّ الإذن فی الیمین یقتضی لزومها، و هو لزوم الکفّاره بالحنث، و ملزوم الملزوم ملزوم.

و لو حنث بعد الحرّیّه کفّر کالحرّ، و کذا لو حنث ثمّ أعتق قبل التکفیر لأنّ العبره کما عرفت بحال الأداء، و للعامّه «2» أقوال اخر بناءً علی اعتبار حال الوجوب و أغلظ الحالین أو الأغلظ من الوجوب إلی الأداء.

و یکفی ما یواری الرضیع للعموم و إن أمکنه ما یواری الکبیر کما مرَّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 218.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 180

إذا أخذ الولیّ له لا إذا کساه بنفسه، إذ لا اعتبار بقبضه إلّا علی أحد قولی الشیخ «1» فإن أخذ الولیّ بل الکبیر لنفسه ما یواری الصغیر ففی الإجزاء نظر من العموم و إجزائه فی الجمله، و من أنّه لم یکسه و هو أقرب.

و لو أفطر ناذر صوم الدهر فی بعض الأیّام غیر رمضان لعذر فلا قضاء علیه إذ لا محلّ له و

لا فدیه علیه للأصل و لا کفّاره لعدم الحنث و لو تعمّد لا لعذر کفّر و لا قضاء، و الأقرب فی الصورتین وجوب فدیه عنه لتعذّر الصوم بدله مع وجوبه علیه فکان کأیّام رمضان إذا تعذّر قضاؤها و لخبر محمّد بن منصور سأل الرضا علیه السلام فی رجل نذر نذراً فی صیام فعجز، فقال: کان أبی یقول: علیه مکان کلّ یوم مدّ «2» و خبر إبراهیم بن محمّد قال: کتب رجل إلی الفقیه علیه السلام، یا مولای نذرت إنّی متی فاتنی صلاه اللیل صمت فی صبیحتها ففاته ذلک، کیف یصنع؟ و هل له من ذلک مخرج؟ و کم یجب علیه من الکفّاره فی صوم کلّ یوم ترکه إن کفّر إن أراد ذلک؟ قال، فکتب: یفرّق عن کلّ یوم مدّاً من طعام کفّاره «3» بحمل الکفّاره علی الفدیه و لو أفطر ناذر الدهر فی رمضان قضی لما عرفت من استثنائه و لا یلزمه فدیه بدل الیوم الّذی صام فیه عن القضاء إن کان إفطاره لعذر لأنّه ضروری الاستثناء کالعیدین و أیّام الحیض و إلّا یکن لعذر وجبت الفدیه علی إشکال: من استثناء قضاء رمضان من النذر، و من أنّ وجوب القضاء إنّما حصل باختیاره الإفطار فی رمضان لغیر عذر، فلم یکن مستثنی فوجب الفدیه علی ما استقرّ به و لا کفّاره علیه لخلف النذر علی إشکال: من أنّه ترک صوم النذر باختیاره لاختیاره الإفطار الموجب له، و من استثناء القضاء إلّا أنّ علیه فی إفطار رمضان

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 178.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 286 ب 15 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب

الکفّارات ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 181

کفّاره أو کفّارتین علی قولی دخوله فی النذر و عدمه إلّا أن یکون الإفطار ب السفر اختیاراً فیفدی علی ما استقرّ به و لا کفّاره للاستثناء.

و لو أفطر یوماً معیّناً بالنذر فالأقوی مساواه کفّارته کفّاره الإفطار فی رمضان کما مرَّ.

أمّا لو لم یصمه فالأقوی أنّ کفّارته کفّاره یمین جمعاً بین ما عرفت من الأخبار، و وجه تخصیص الإفطار بکفّاره رمضان ظاهر و علیه أن یقضی علی التقدیرین.

و کفّاره حلف الیمین و العهد واحده بالاتّفاق إلّا علی ما توهّمه عباره المفید «1» کما تقدّمت الإشاره إلیه.

و فی کفّاره النذر قولان باعتبار تعیین الخصال و إن زاد علیهما باعتبار التفصیل الآتی و غیره ممّا مرَّ من الترتیب أو التخییر و غیرهما، أو تخصیص القولین بشهرتهما مع أنّه لیس نصّاً فی الحصر أحدهما أنّه کالیمین، و الثانی أنّه کرمضان و قیل بالتفصیل و قد مضی جمیع ذلک مع الأدلّه.

و اتّفق للیمین فراغها من الأیمان لثامن عشر رجب منصل السنان، سابع ألف و سبع بعد تسعین و الحمد للّٰه و الصلاه علی نبیّه و آله أجمعین و کتب مؤلّفه محمّد بن الحسن الإصفهانی کفّر اللّٰه سیّئاتهما و ضاعف حسناتهما و تولّهما الأمانی

______________________________

(1) المقنعه: ص 556 و 565.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 183

کتاب الصید و الذبائح

اشاره

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 185

«کتاب الصید و الذبائح» أی المصید و ما یذبح، فإنّ المعروف: أنّ الذبائح جمع للذبیحه، و إن کان جمعاً للذباحه بقی الصید علی معناه المصدری. ثمّ الذبح یشمل النحر لغهً، و یشمل الکلّ «التذکیه» و یذکر فیه الأطعمه و

الأشربه. و اقتصر فی العنوان علی ما اقتصر، لکثره أحکامه.

و فیه مقاصد خمسه:

[المقصد الأوّل الآله الّتی بها تصاد]

الأوّل الآله الّتی بها تصاد و یجوز الاصطیاد بالنصّ و الإجماع بجمیع الآله کالسیف و الرمح و السهم و الکلب و الفهد و النمر و البازی و الصقر و العقاب و الباشق و الشرک قال ابن فارس: إنّه من الشرک لَقَم الطریق سُمّی به لامتداده و هو أخصّ من الحباله أو أعمّ و هی أیضاً کما فی المقاییس من الامتداد و الشبّاک کزُنّار و هو ما یصنع من قصب و نحوه و الغُلّ و هو نوع من الشباک و لعلّه أخصّ من الفخّ و البندق و جمیع الآلات و غیرها.

و السباع من الجوارح أی الکواسب للصید من الطیور و غیرها.

ثمّ إن أدرکه مستقرّ الحیاه وجبت تذکیته کما سیأتی.

و إن قتلت

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 186

الآله الصید حرم إلّا ما یقتله الکلب المعلّم أو السهم لمفهوم الآیه «1» لاختصاص التکلیب بالکلب، و للإجماع کما نصّ علیه فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» فی غیر الکلب من السباع، و النصوص و هی کثیره جدّاً کصحیح الحذّاء قال للصادق علیه السلام: فالفهد؟ قال: إن أدرکت ذکاته فکل قلت: أ لیس الفهد بمنزله الکلب؟ قال: لا، لیس شی ء یؤکل منه مکلّب إلّا الکلب «6» و قال: ما تقول فی البازی و الصقر و العقاب؟ قال: إذا أدرکت ذکاته فکل منه، و إن لم تدرک ذکاته فلا تأکل منه «7».

و صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام عن قتل الحجر و البندق أ یؤکل منه؟ فقال: لا «8» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی

حسن محمّد بن قیس: ما أخذت الحباله من صید فقطعت منه یداً أو رجلًا فذروه فإنّه میّت «9» علی وجه «10».

و أحلّ الحسن «11» ما یصیده شبه الکلب من الفهد و النمر و نحوهما، و یوافقه فی الفهد أخبار کثیره، کصحیح زکریّا بن آدم، سأل الرضا علیه السلام عن الکلب و الفهد یرسلان فَیقتل؟ فقال: هما ممّا قال اللّٰه تعالی «مُکَلِّبِینَ» فلا بأس بأکله «12». و احتمل الشیخ فیها مساواه الفهد خاصّه للکلب و التقیّه و الحمل علی الضروره «13».

______________________________

(1) المائده: 4.

(2) الانتصار: ص 183.

(3) الخلاف: ج 6 ص 5 6 المسأله 1.

(4) الغنیه: ص 394.

(5) السرائر: ج 3 ص 82.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 216 ب 6 من أبواب الصید ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 222 ب 9 من أبواب الصید ح 11.

(8) الکافی: ج 6 ص 213 ح 2، وسائل الشیعه: ج 16 ص 236 ب 23 من أبواب الصید ذیل الحدیث 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 237 ب 24 من أبواب الصید ح 1.

(10) علی وجه» لیس فی بعض النسخ.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 349.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 216 ب 6 من أبواب الصید ح 4.

(13) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 28 ذیل الحدیث 113.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 187

أمّا الکلب فیحلّ ما قتله خاصّه و إن کان أسود، خلافاً لأبی علیّ «1» استناداً إلی قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: أنّه لا یؤکل صیده، لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أمر بقتله «2» بشروط ستّه: الأوّل: أن یکون معلّماً بالنصّ و الإجماع

و یتحقّق بأن یسترسل إذا أرسله، و ینزجر إذا زجره قبل الإرسال و إن أطلق الأکثر لندره الانزجار بعده جدّاً. و فی التحریر إنّما یعتبر قبل إرساله علی الصید أو رؤیته، أمّا بعد ذلک فلا، لأنّه لا ینزجر بحال «3».

و أن لا یأکل ما یمسکه إلّا نادراً وفاقاً للمشهور، لأنّه الظاهر من الإمساک علینا، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح رفاعه: إذا أکل منه فلم یمسک علیک إنّما أمسک علی نفسه «4». و هنا أخبار کثیره مطلقه فی أنّه لا بأس بأکله «5» و کذلک أطلق بعض الأصحاب کالصدوقین «6» و التفصیل أولی فی الجمع من الحمل علی الکراهه أو التقیّه.

فلو أکل نادراً لم یقدح و لم یحرم ما أکل منه و إن أکل أکثره کما قال الصادق علیه السلام فی خبر أبان بن تغلب: «کُل ممّا أمسک علیک الکلاب و إن بقی ثلثه» «7» و فی خبر آخر: «کُل ممّا أکل الکلب و إن أکل منه ثلثیه، کل ما أکل الکلب و إن لم یبق منه إلّا بضعه واحده» «8». و عن سعید بن المسیّب أنّه سمع سلمان یقول: «کُل ما أمسک الکلب و إن أکل ثلثیه» «9».

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 271.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 224 ب 10 من أبواب الصید ح 2.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 154 س 29.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 212 ب 2 من أبواب الصید ح 17.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 208 ب 2 من أبواب الصید.

(6) المقنع: ص 413، و نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 352.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 211 ب 2

من أبواب الصید ح 13.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 210 ب 2 من أبواب الصید ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 210 ب 2 من أبواب الصید ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 188

و للعامّه قول بالمنع من أکل ما أکل منه «1» و قال أبو علیّ: فإن أکل منه قبل أن یخرج نفس الصید لم یحل أکل باقیه، و إن کان أکل منه بعد أن خرجت نفس الصید جاز أکل ما بقی منه من قلیل أو کثیر «2» و لعلّه لأنّ الصید صید ما دام حیّاً لا بعد الموت فإنّما یشترط إمساکه قبله، أو لأنّ الإمساک علی الصائد إنّما یتحقّق بأن یمسکه حتّی یموت أو یدرکه صاحبه فإذا أکل منه قبل ذلک لم یکن ممسکاً علیه، بخلاف ما إذا أمسکه حتّی مات. و یؤیّده صحیح حکم بن حکیم الصیرفی قال للصادق علیه السلام: ما تقول فی الکلب یصید الصید فیقتله؟ قال: لا بأس بأکله، قال: قلت: فإنّهم یقولون: إنّه إذا قتله و أکل منه فإنّما أمسک علی نفسه فلا تأکله، فقال: کل، أو لیس قد جامعوکم علی أنّ قتله ذکاته؟ قال: قلت: بلی، قال: فما یقولون فی شاه ذبحها رجل أ ذکّاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنّ السبع جاء بعد ما ذکّاها فأکل بعضها أ تؤکل البقیّه، قلت: نعم قال: فإذا أجابوک إلی هذا فقل لهم: کیف تقولون: إذا ذکّی ذلک فأکل منه لم تأکلوا، و إذا ذکّی هذا و أکل أکلتم «3».

و کذا لا یقدح لو شرب دم الصید و إن اعتاده، للعموم. خلافاً للنخعی «4» فجعله کالأکل.

و یحصل العلم بحصول التعلیم بتکرّر ذلک المذکور من

الامور الثلاثه منه مرّهً بعد اخری فهو معلّم إذا تکرّر منه مرّتین و قیل: ثلاثاً «5». و الحقّ ما فی التحریر من الحواله علی العرف «6» بأن یتکرّر منه الصید متّصفاً بهذه الشرائط: إحداها إذا أرسله استرسل، و ثانیها إذا زجره انزجر، و ثالثها أن لا یأکل ما یمسکه، و تکرّر منه دفعات حتّی یقال فی العاده: إنّه قد تعلّم. و به قال

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 105.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 271.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 209 ب 2 من أبواب الصید ح 1.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 10.

(5) نسبه فی حاشیه القواعد (ط الحجریه) إلی الشهید: ج 2 ص 150.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 154 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 189

الشافعی «1». و قال أبو حنیفه «2»: إذا فعل ذلک دفعتین کان معلّماً دلیلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع علی أنّه یصیر به معلّماً و لیس علی ما اعتبراه دلیل، و لأنّ المرجع فی ذلک إلی العرف، و لا یقال فی العرف إذا فعل ذلک دفعتین: إنّه تعلّم.

و لا تکفی المرّه الاولی، و لا ما یتّفق فیه ذلک من المرّات من غیر تکرّر، لأنّه خلاف العرف. و فی التبیان قال أبو یوسف و محمّد: حدّ التعلیم أن یفعل ذلک ثلاث مرّات، و قال قوم: لا حدّ لتعلیم الکلاب، فإذا فعل ما قلناه فهو معلّم و قد دلّ علی ذلک روایه أصحابنا، لأنّهم رووا أنّه إذا أخذ کلب مجوسی فعلّمه فی الحال فاصطاد به جاز أکل ما یقتله «3» و نحوه المجمع «4» و هو یدلّ علی الاکتفاء بالمرّه الاولی و

أشار بالروایه إلی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام قال: کلب المجوسی لا تأکل صیده إلّا أن یأخذه المسلم فیعلّمه و یرسله «5». و نزل علیه خبر عبد الرحمن ابن سیّابه سأله علیه السلام عن کلب مجوسی نستعیره أفنصید به قال: لا تأکل من صیده، إلّا أن یکون علّمه مسلم فتعلّم «6» و ینصّ علیه قوله علیه السلام فی خبر زراره: و إن کان غیر معلّم، یعلّمه فی ساعته ثمّ یرسله فیأکل منه فإنّه معلّم «7».

الثانی: أن یرسله المسلم أو من هو بحکمه من الصبیان الممیّزین، لما سیأتی من اشتراط الإسلام أو حکمه فی التذکیه، و للأصل، و اختصاص الخطاب فی الآیه «8» بالمسلمین، و قول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی کلب المجوسی لا تأکل صیده إلّا أن یأخذه المسلم فیعلّمه و یرسله «9» رجلًا کان

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 97.

(2) المجموع: ج 9 ص 97.

(3) التبیان: ج 3 ص 441.

(4) مجمع البیان: ج 3 ص 161.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 218 ب 7 من أبواب الصید ح 2.

(8) المائده: 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 190

المرسل أو امرأه. و لو أرسله الکافر لم یحلّ قتیله و إن کان ذمّیّاً خلافاً للحسن فی الیهود و النصاری «1» و لظاهر الصدوق فیهما و فی المجوس، لحکمه بحلّ ذبائحهم «2» و فی اشتراط الإیمان ما یأتی من الخلاف فیه فی الذباحه.

الثالث: أن

یرسله للاصطیاد، فلو أرسله لغیر صید فاتّفق صیده لم یحلّ، و کذا لو استرسل من نفسه بالإجماع إلّا من الأصمّ کما فی الخلاف «3» و للأصل، و الأمر بالإرسال و التسمیه فی الأخبار «4».

نعم لو زجره بعد استرساله فأمسک ثمّ أغراه صحّ لانقطاع الاسترسال بخلاف ما لو أغراه حال استرساله فازداد عدواً فإنّه لیس من الإرسال فی شی ء، و قد یحتمل کونه إرسالًا و الحلّ به، و ترکّبه من الإرسال و الاسترسال فلا یحلّ أیضاً.

فلو حصل زیاده العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسی أو وثنی لم یقدح فی الحلّ إلّا علی الاحتمالین، و لو انعکس الأمر لم یؤثّر فی الحلّ إلّا علیهما «5».

و لو حصل الإغراء الموجب لزیاده العدو من غاصب و بالجمله من غیر المالک بغیر إذنه لم یملکه أی ما یثبته من الصید و إن کان یملک ما یصیده الکلب المغصوب بإرساله، إلّا إذا کان الإغراء إرسالًا فیملکه کما یملکه المالک، و هل یملکه المالک بدونه أو معه إذا لم یکن إرسالًا؟ وجهان، و الملک ظاهر العباره.

و لا یشترط قصد المرسل إلی عین الصید للأصل و العموم خلافاً لمالک «6» فلو أرسله إلی سرب من الظباء فاصطاد واحداً حلّ، و کذا لو

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 296.

(2) المقنع: ص 417.

(3) الخلاف: ج 6 ص 16 المسأله 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 224 ب 11 و 12 من أبواب الصید.

(5) فی ن: علی أوّلهما.

(6) المدوّنه الکبریٰ: ج 2 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 191

أرسله علی صید فصاد غیره یرشد إلیه ما سیأتی من الخبر فی من یرمی صیداً فیصیب آخر.

و لو أرسله

علی غیر صید محلّل کالخنزیر و غیره من المحرّمات فأصاب صیداً لم یحلّ و إن سمّی، و إن کان ما ظنّه خنزیراً صیداً محلّلًا و أصابه کما یأتی فی الرمی.

و لو أرسله للصید و لکن لم یشاهد صیداً و سمّی فأصاب صیداً لم یحلّ و إن علم به أو ظنّ کما یقتضیه الإطلاق، و الوجه الاجتزاء بالعلم بل الظنّ، فیحلّ بإرسال الأعمی إذا علم أو ظنّ، للعمومات، و ربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال.

الرابع: أن یسمّی عند إرساله بالنصوص «1» و الإجماع فلو ترکها عمداً لم یحلّ خلافاً لبعض العامّه «2» و هل یجب أوّله حتّی لو أخّره عنه إلی الإصابه عمداً لم یحلّ قولان سیأتیان.

و یحلّ لو کان الترک ناسیاً کما یحلّ الذبیحه مع النسیان للأصل و لثبوت الحلّ بإطلاق الآیه «3» و إن دلّت علی وجوب التسمیه دون الحرمه بدونها و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و إن کنت ناسیاً فکل منه أیضاً و کل من فضله «4» و فی خبر زراره إذا أرسل الرجل کلبه و نسی أن یسمّی فهو بمنزله من قد ذبح و نسی أن یسمّی و کذلک إذا رمی بالسهم و نسی أن یسمّی حلّ ذلک، قال: الصدوق، و فی خبر آخر أن یسمّی حین یأکل «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید.

(2) المجموع: ج 9 ص 102.

(3) المائده: 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید ح 4.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 316 ح 4125 و 4126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 192

و لو أرسل واحدٌ

و سمّی غیره، أو أرسل و سمّی و أرسل آخر کلبه و لم یسمّ و اشترکا أی الکلبان فی قتله لم یحلّ لانتفاء الشرط و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لا یجزی أن یسمّی إلّا الّذی أرسل الکلب «1» و قول الباقر علیه السلام لمحمّد بن مسلم: لا یسمّی إلّا صاحبه الّذی أرسله «2» و کذا إذا اشترکا فی الاسترسال و شکّ فی انفراد ما یسمّی علیه بالقتل للشکّ فی الشرط، و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام: عن قوم أرسلوا کلابهم، و هی معلّمه کلّها، و قد سمّوا علیها، فلمّا مضت الکلاب دخل فیها کلب غریب، لا یعرفون له صاحباً، فاشترکت جمیعاً فی الصید؟ فقال لا تأکل منه لأنّک لا تدری أخذه معلّم أم لا «3».

الخامس: استناد القتل إلی الصید، فلو وقع فی الماء بعد جرحه أو تردّی من جبل فمات لم یحلّ إذا کانت فیه حیاه مستقرّه بالإجماع و النصوص «4» و الأصل.

و لو صیّر حیاته غیر مستقرّه حلّ و إن مات فی الماء و نحوه بعد ذلک لصیرورته کالمذبوح.

و لو غاب عن العین و حیاته مستقرّه ثمّ وجد مقتولًا أو میّتاً بعد غیبته لم یحلّ للشکّ فی التذکیه، و الأخبار «5» سواء وجد الکلب واقفاً علیه و علیه أثر العقر أو بعیداً منه فإنّه لا یوجب العلم. و للعامّه قول بالحلّ «6» و آخر بأنّه إن تبعه فوجده میّتاً حلّ و إلّا فلا «7» و آخر بأنّه إن وجده من یومه حلّ و إلّا فلا «8». و أمّا إن علم بأنّه لم یمت إلّا من جرح الکلب فإنّه حلال،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 226 ب 13

من أبواب الصید ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 226 ب 13 من أبواب الصید ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 215 ب 5 من أبواب الصید ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 238 ب 26 من أبواب الصید.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 230 ب 18 من أبواب الصید.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 19.

(7) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 16.

(8) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 193

و قد نطقت الأخبار «1» به فیما رمی فغاب.

السادس: أن یقتله الکلب بعقره کما هو المتبادر فلو قتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه لم یحلّ لدخول الأوّل فی الموقوذه و الثانی فی المنخنقه و عدم الإمساک فی الثالث، مع الأصل، و الاحتیاط، و قوله صلی الله علیه و آله ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّٰه تعالیٰ علیه فکلوا «2» و الاقتصار فی الآیه «3» علی ما یمسکه الجوارح إن کان الاشتقاق من الجرح بمعنی الإدماء لا بمعنی الکسب.

و أمّا السهم الّذی یحلّ ما یصاد به فالمراد به کلّ آله محدّده کالسهم و الرمح و السیف و غیرها.

و یحلّ مقتوله اتّفاقاً من الأکثر، و به من النصوص کثیر «4» و یظهر التردّد فیه من سلّار «5» و هو نادر. و قال ابن زهره: لا یحلّ أکل ما قتل من صید الطیر بغیر النشاب و لا به إذا لم یکن فیه حدید، بدلیل الإجماع و الاحتیاط، و ما عدا الطیر من صید البر یحلّ أکل ما قتل منه بسائر السلاح «6» و هو ظاهر إبن إدریس «7» و علی المختار لا یحلّ إلّا بشرط أن

یرسله المسلم أو من بحکمه ذکراً أو انثی و بالجمله من یصحّ منه التذکیه، و یسمّی عند إرساله خلافاً لبعض العامّه «8» و قصد جنس الصید إذ لا تذکیه حیث لا قصد لا عینه للأصل، و ما سیأتی من الخبر و یستند الموت إلیه.

فلو أرسله غیر المسلم لم یحلّ و إن کان ذمّیاً سواء سمّی أو لا و فیه ما عرفت من الخلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 230 ب 18 من أبواب الصید.

(2) سنن البیهقی: ج 9 ص 247.

(3) المائده: 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 228 ب 16 من أبواب الصید.

(5) المراسم: 208.

(6) الغنیه: ص 396، و فیه مصید الطیر.

(7) السرائر: ج 3 ص 91 92.

(8) المجموع: ج 9 ص 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 194

و لو ترک المسلم التسمیه عمداً لم یحلّ، و لو ترکها ناسیاً حلّ لما مرَّ من خبر زراره «1» و ورود الأخبار «2» بحلّ الذبیحه مع النسیان.

و لو أرسل السهم و ترک التسمیه عند الإرسال ثمّ سمّی قبل الإصابه أو معها أو سمّی عند عضّ الکلب أو قبله بعد إرساله فالأقرب الإجزاء لأنّ التذکیه حقیقه إنّما هی حین الإصابه و العضّ، مع إطلاق النصوص من الکتاب «3» و بعض الأخبار «4» و ما فی الفتاوی و بعض الأخبار «5» من التوقیت بالإرسال ظاهره الرخصه و أنّها إذا أجزأت عنده فبعده أولی، و یحتمل العدم للتوقیت فی الفتاوی و الأخبار و منع الأولویّه و احتمال توقیت التذکیه به.

و لو أرسل آخر آلته من کلب أو سهم و کان کافراً أو مسلماً لم یسمّ عمداً فقتل السهمان و لو احتمالًا لم یحلّ.

و کلّ ما فیه

نصل حلّ ما یقتله و إن کان أصابه معترضاً للنصوص کصحیح «6» الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الصید یرمیه الرجل بسهم فیصیبه معترضاً، فیقتله و قد سمّی حین رماه و لم تصبه الحدیده؟ فقال: إن کان السهم الّذی أصابه هو الّذی قتله فإن أراده فلیأکله «7» و لو لاها لشمله حکم الموقوذه.

و لو قتله المعراض و هو عند أکثر اللغویّین سهم بلا ریش و قیل: بلا ریش و لا نصل و قیل: سهم طویل له أربع قذذ دقاق إذا رمی به اعترض و فی القاموس سهم بلا ریش رقیق الطرفین غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حدّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید.

(3) المائده: 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید ح 1، 3، 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 226 ب 12 من أبواب الصید ح 2، و ص 208 و 214 ب 1، 4 من أبواب الصید ح 4، 2.

(6) و فی نسخه: لخصوص صحیح.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 195

أو السهم الّذی لا نصل فیه حلّ إن کان حادّاً أو خرقه. و لو أصابه معترضاً لم یحلّ لأنّه وقیذ، و لنحو صحیح أبی عبیده عن الصادق علیه السلام قال: إذا رمیت بالمعراض فخرق فکل، و إن لم یخرق و اعترض فلا تأکل «1».

و یظهر الکراهه باستعمال المعراض من عدّه أخبار کحسن الحلبی إنّه سأل الصادق علیه السلام عمّا صرع المعراض من

الصید؟ فقال: إن لم یکن له نبل غیر المعراض و ذکر اسم اللّٰه علیه فلیأکل ما قتل، و إن کان له نبل غیره فلا «2» و یؤیّده ما فی بعض الکتب عنه علیه السلام: إنّه کره ما قتل بالمعراض إلّا أن لا یکون له سهم غیره «3» و أطلق فی النهایه «4» حرمه المقتول بالمعراض.

و لو سمّی غیر المرسل لم یحلّ کما مرَّ فی الکلب.

و لو رمی خنزیراً أو نحوه من حجر أو حیوان لا یحلّ بالصید فأصاب صیداً أو رمی صیداً ظنّه خنزیراً لم یحلّ و إن سمّی إذ لا عبره بالتسمیه إلّا مع قصد الصید، و للعامّه «5» فیه خلاف، و حکی الخلاف عن أصحابنا أیضاً.

و لو رمی صیوداً فأصاب أحدها أو رمی صیداً فأصاب غیره حلّ لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلی العین، و لخبر عباد بن صهیب: سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل سمّی و رمی صیداً فأخطأه و أصاب آخر؟ فقال: یأکل منه «6».

و لو رمی صیداً فوقع فی الماء أو من جبلٍ قبل صیروره حیاته بالرمی غیر مستقرّه لم یحلّ کما قال الصادق علیه السلام لسماعه: و إن وقع فی ماء أو تدهده من الجبل فلا تأکله «7» إلّا أن یعلم أنّه لم یمت بذلک کأن یکون رأسه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصید ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 234 ب 22 من أبواب الصید ح 4.

(3) بحار الأنوار: ج 65 ص 277 ح 25.

(4) النهایه: ج 3 ص 85.

(5) المجموع: ج 9 ص 122.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 239 ب 27 من أبواب الصید ح 1.

(7)

وسائل الشیعه: ج 16 ص 232 ب 20 من أبواب الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 196

خارجاً من الماء و إن کان ذلک بعدها أی صیرروته کذلک حلّ.

و لو قطع من السمک بعد إخراجه من الماء حلّ المقطوع لأنّه مقطوع بعد التذکیه إذ لا تذکیه له إلّا أخذه و إخراجه من الماء سواء ماتت السمکه بعد القطع أو وقعت فی الماء مستقرّه الحیاه. و لو قطعها فی الماء و أخرجها بعده لم یحلّ و إن خرجت السمکه مستقرّه الحیاه و ماتت خارجاً لتقدّم القطع علی التذکیه.

[المقصد الثانی فی أحکام الصید]

المقصد الثانی فی أحکام الصید لو أرسل مسلم و کافر آلتین فقتلتا صیداً لم یحلّ. اتّفقت الآله أو اختلفت و سواء اتّفقت الإصابه زماناً أو اختلفت، إلّا أن تسبق إصابه المسلم و یصیّره فی حکم المذبوح فیحلّ کما کان یحلّ لو وقع بعده فی ماء أو من جبل.

و لو انعکس أو اشتبه لم یحلّ و لو أرسلا کلبیهما فأدرکه کلب الکافر فردّه إلی کلب المسلم فقتله حلّ خلافاً لأبی حنیفه «1».

و لو أرسل المسلم کلبه و استرسل آخر له معه فقتلا لم یحلّ و کذا لو اشتبه الأمر.

و لو أرسل سهماً للصید فأمالته الریح إلیه حلّ و إن کان لو لا الریح لم یصب للعموم، و اجتماع شروط التذکیه و کذا لو أصاب الأرض ثمّ وثب و قتل لذلک، و للشافعی فیه وجهان «2».

و لو وقع السیف من یده فانجرح الصید أو نصب منجلًا فی شبکه أو سکّیناً فی بئر لم یحلّ و إن سمّی حین سقوط السیف أو وقوعه علی الصید أو وقوع الصید فی الشبکه أو البئر، إذ لا مباشره للتذکیه

فی شی ء منها. و للشافعیّه «3»

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 103.

(2) المجموع: ج 9 ص 110.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 197

وجه بالحلّ فی الأوّل، و أحلّه أبو حنیفه «1» فی الثانی.

و لو رمی بسهم فانقطع الوتر فارتمی السهم فأصاب فالوجه الحلّ لحصول الشرائط کما لو أمالته الریح أو وثب من الأرض، و یحتمل العدم لأنّه ارتماء لا رمی، و لذا لا یعدّ من الإصابه فی السبق و الرمایه و قیل فی النهایه «2» و السرائر «3» و الوسیله «4» و الجامع للشرائع «5» یحرم رمیه بما هو أکبر منه فإن رماه به فقتله حرم و إن سمّی لقول الصادق علیه السلام، فی مرفوع محمّد بن یحیی: لا یرمی الصید بشی ء هو أکبر منه «6» و لأنّه إذا کان أکبر منه قتله بثقله أو اشترک الثقل و الحدّ فی قتله و قیل فی النافع «7» و الشرائع «8» یکره الرمی به و الأکل منه، لضعف الخبر سنداً و دلاله خصوصاً علی حرمه الأکل، و منع لزوم القتل بالثقل أو بمشارکته. نعم إن احتمل ذلک حرم للدخول فی الوقیذ، مع أنّه فی محلّ المنع لما عرفت من النصوص علی حلّ ما قتله السهم و إن أصاب بعرضه.

و لو اعتاد المعلّم الأکل حرمت الفریسه الّتی ظهرت بها عادته و ما بعدها إلی أن یعود إلی عادته فی التعلیم، و تظهر العاده فی الثانیه لاشتقاقها من العود و ینبّه علیه العاده فی الحیض، و قیل فی الثالثه «9» و قیل بالتفویض إلی العرف «10». و من اکتفی فی التعلیم بأوّل مرّه کما فی التبیان «11» ینبغی أن یکتفی

فی تحریم الفریسه بأوّل مرّه بعد أوّل التعلیم، لأنّ الأکل لا یکون حینئذٍ نادراً. نعم إذا

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 25.

(2) النهایه: ج 3 ص 85.

(3) السرائر: ج 3 ص 92.

(4) الوسیله: ص 357.

(5) الجامع للشرائع: ص 382.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 233 ب 21 من أبواب الصید ح 1.

(7) المختصر النافع: ص 241.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 201.

(9) نسبه فی حاشیه القواعد (ط الحجریه) إلی الشهید: ج 2 ص 150.

(10) تحریر الأحکام: ج 2 ص 154 س 28.

(11) التبیان: ج 3 ص 441.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 198

تکرّر الإمساک افترق الأکل ندره و عدمها، و لکنّ الشیخ أطلق الفرق بین النادر و غیره و لعلّه أراد ما ذکرناه.

و لا تحرم الفریسه الّتی أکل منها قبله أی اعتیاده علی إشکال من تسبّب التحریم من الاعتیاد و لا اعتیاد و إطلاق النصوص «1» بالأکل ممّا أکل منه، و من کشف الأخیر عن الخروج عن التعلیم أوّلًا و لأنّه إنّما یحلّ فریسته مع ندره الأکل و إذا تکرّر لم یکن شی ء من مرّاته بنادره.

و موضع العضّه نجس یجب غسله کما فی السرائر «2» و الشرائع «3» و غیرهما، لعموم ما دلّ علی نجاسه الکلب و نجاسه ما لاقی النجس برطوبته، خلافاً للخلاف «4» فلم ینجسه، و للمبسوط «5» فلم یوجب الغسل، لعموم: «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» «6» و ضعفه ظاهر.

و الاعتبار فی حلّ الصید بالمرسل لا المعلّم وفاقاً للمشهور فلو أرسل المسلم حلّ و إن کان المعلّم کافراً، دون العکس لأنّ العبره فی التذکیه بتسمیه المسلم و تعلیم الکلب و أمّا الکلب فإنّما هو آله، فکما یحلّ ما

صاده المسلم بسهم الکافر دون العکس فکذا الکلب. و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «7» و هو مقتضی عموم الأخبار «8» الناصّه علی الحلّ مع التسمیه، و لخصوص صحیح سلیمان بن خالد و حسنه: سأل الصادق علیه السلام عن کلب المجوسی یأخذه الرجل المسلم فیسمّی حین یرسله أ یأکل ممّا أمسک علیه؟ قال: نعم؛ لأنّه مکلّب و ذکر اسم اللّٰه علیه «9». و اعتبر الشیخ فی المبسوط «10» و کتابی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 208 ب 2 من أبواب الصید.

(2) السرائر: ج 3 ص 84.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 203.

(4) الخلاف: ج 6 ص 12 المسأله 8.

(5) المبسوط: ج 6 ص 259.

(6) المائده: 4.

(7) الخلاف: ج 6 ص 19 المسأله 18.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 1.

(10) المبسوط: ج 6 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 199

الأخبار «1» بالمعلّم، لظاهر الآیه لاختصاص الخطاب بالتعلیم بالمسلمین، و بعض الأخبار کخبر عبد الرحمن بن سیابه قال للصادق علیه السلام: إنّی أستعیر کلب المجوسی فأصید به؟ قال: لا تأکل من صیده إلّا أن یکون علّمه مسلم فتعلَّم «2» و قوله علیه السلام فی خبر السکونی: کلب المجوسی لا تأکل صیده إلّا أن یأخذه المسلم فیعلّمه و یرسله «3» و یمکن التنزیل علی أنّه لا ثقه بخبر الکافر عن تعلیمه کلبه، فلا یحلّ صیده إلّا مع مشاهده دلیل التعلیم، فعبّر عن ذلک فی الخبرین بالتعلیم. و یؤیّده ما مرَّ من الخبر الناصّ علی تعلیمه فی الحال. و یمکن القول بالکراهه ما لم یعلّمه

المسلم کما یدلّ علیه ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال: فی کلب المجوسی لا یؤکل صیده إلّا أن یأخذه مسلم فیقلّده و یعلّمه و یرسله قال: و إن أرسله المسلم جاز أکل ما أمسک و إن لم یکن علّمه «4».

و لو أرسله علی کبارٍ فتفرّقت عن صغار فقتلها حلّت إن کانت ممتنعه، و کذا إذا رمی السهم قاصداً به الکبار فأصاب الصغار، لما عرفت من عدم اشتراط إصابه عین ما قصده من الصید.

و لا یشترط إصابه السهم موضع التذکیه بل کلّ موضع خرق فیه اللحم و قتل أجزأ، و إنّما یحلّ الصید بقتل الکلب المعلّم أو السهم فی غیر موضع التذکیه إذا کان ممتنعاً فإنّ الصید إنّما هو الحیوان الممتنع. قال ابن فارس: إنّ أصله رکوب الشی ء رأسه و مضیّه غیر ملتفت و لا مائل، و اشتقاق صاد منه کاشتقاق رَأَسْتُ الرجل، إذا ضربت رأسه، من الرأس. ثمّ إنّه غلب فی العرف علی الممتنع بالأصاله لکن الحلّ بقتل الکلب المعلّم أو السهم ثابت فیه سواء

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 30 ذیل الحدیث 119، الاستبصار: ج 4 ص 70 ذیل الحدیث 255.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 228 ب 15 من أبواب الصید ح 3.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 171 ح 614.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 200

کان ممتنعاً بالأصاله بأن کان وحشیّاً کالظبی و حمار الوحش و بقر الوحش أو بالعرض بأن کان إنْسیّاً کالثور المستعصی و الجاموس الممتنع لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: فی ثور تعاصی و ابتدره قوم

بأسیافهم و سمّوا فأتوا علیاً علیه السلام فقال: هذه ذکاه وحیّه و لحمه حلال «1» و فی خبر أبی بصیر، إذا امتنع علیک بعیر و أنت ترید أن تنحره فانطلق منک، فإن خشیت أن یسبقک فضربته بسیف، أو طعنته برمح بعد أن تسمّی فکل، إلّا أن تدرکه و لم یمت بعد فذکّه «2» و فی خبر الفضیل بن عبد الملک و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنّ قوماً أتوا النبیّ صلی الله علیه و آله فقالوا: إنّ بقره لنا غلبتنا و استصعبت علینا فضربناها بالسیف فأمرهم بأکلها «3» و للإجماع کما فی الخلاف «4» و الغنیه «5» لکن لم نظفر به و لا بالأخبار إلّا علی الحلّ إذا قتل بالسلاح دون ما یعقره الکلب، کما یظهر من کلام المصنّف هنا. و أصرح منه کلامه فی التحریر «6» و الإرشاد «7» و التلخیص «8» و لیس فی أخبارنا إلّا الإصابه بالسیف و الرمح و لا فیها ذکر لغیر الإبل و البقر. نعم روی العامّه عن رافع بن خدیج قال: أصبنا نهب إبل و غنم فندّ منها بعیر فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: إنّ لهذه الإبل أوابد کأوابد الوحش فإذا غلبکم منها شی ء فافعلوا به هکذا «9» و عن جابر عنه صلی الله علیه و آله کلّ إنسیّه توحّشت فذکاتها ذکاه الوحشیّه «10». و یمکن الاستدلال للعموم آلهً و مذکّیً بأخبار الصید لما عرفت من أنّه فی الأصل الممتنع، بالأصاله کان أو بالعرض، و النقل غیر معلوم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 260 ب 10 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 261 ب 10 من

أبواب الذبائح ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 261 ب 10 من أبواب الذبائح ح 3.

(4) الخلاف: ج 6 ص 20 المسأله 21.

(5) الغنیه: ص 396.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 9.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 108.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 36 ص 123.

(9) صحیح البخاری: ج 7 ص 120 121.

(10) الکامل فی الضعفاء: ج 2 ص 852.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 201

و کذا ما یصول من البهائم أو یتردّی فی بئر و شبهها إذا تعذّر ذبحه أو نحره فإنّه یکفی عقره فی موضع التذکیه و غیره بالإجماع کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2» فی المتردّی و النصوص کقول الصادق علیه السلام فی حسن العیص: إنّ ثوراً ثار بالکوفه، فبادر الناس إلیه بأسیافهم، فضربوه، فأتوا أمیر المؤمنین علیه السلام فأخبروه فقال: ذکاه وحیّه و لحمه حلال «3». و خبر إسماعیل الجعفی قال له علیه السلام: بعیر تردّی فی بئر کیف ینحر؟ قال: تدخل الحربه فتطعنه و تسمّی و تأکل «4».

و لو رمی فرخاً لم ینهض فقتله لم یحلّ لخروجه عن الصید، لعدم امتناعه، و الأصل، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: لا بأس بصید الطیر إذا ملک جناحیه «5» و إن احتمل أن یکون المراد النهی عن صیده فی و کره کما فی أخبار اخر «6» و قول النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر محمّد بن عبد الرحمن: لا تأتوا الفراخ فی عشّه حتّی یریش، فإذا طار فأوتر له قوسک و انصب له فخّک «7».

و لو رمی طائراً و فرخاً حلّ الطائر خاصّه مع اجتماع الشروط

دون الفرخ.

و لو رمی خنزیراً و صیداً فأصابهما حلّ الصید خاصّه، و کذا لو أرسل کلبه علیهما دفعه.

و لو تقاطعت الکلاب الصید قبل إدراکه و قبل زوال الحیاه المستقرّه حلّ لعموم النصوص بحلّ ما قتله الکلب المعلّم و هو بخلاف تقاطع المذکّین قبل زوال الحیاه فإنّه محرّم.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 21 المسأله 21.

(2) الغنیه: ص 396.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 260 ب 10 من أبواب الذبائح ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 261 ب 10 من أبواب الذبائح ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 246 ب 37 من أبواب الصید ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 241 ب 31 من أبواب الصید.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 239 ب 28 من أبواب الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 202

و لو قطعت الآله من سهم و نحوه منه شیئاً کان المقطوع میته إن لم یوجب القطع زوال الحیاه المستقرّه عن الکلّ فإنّه حینئذٍ ممّا ابین من حیّ فإن کانت حیاه الباقی مستقرّه حلّ بالتذکیه. و لو قطعه بالآله بنصفین أی قسمین حلّا معاً، سواء تحرّکا أو لم یتحرّکا، أو تحرّک أحدهُما خاصّه و سواء تساویا أو تفاوتا صغراً و کبراً و سواء فیهما ما اشتمل منهما علی الرأس و ما لا یشتمل. و سواء خرج الدم أم لا، لعموم النصوص إلّا أن یکون أحدهما حیاته مستقرّه فیجب تذکیته و یحلّ بعدها و الآخر حرام لأنّه ابین من حیّ.

و فی النهایه: فإن قدّه بنصفین و لم یتحرّک واحد منهما جاز له أکلهما إذا خرج منهما الدم، و إن تحرّک أحد النصفین و لم یتحرّک الآخر أکل

الّذی تحرّک و رمی ما لم یتحرّک «1». و لعلّه أراد بالحرکه حرکه الحیّ لا المذبوح، و یکون مراده أنّه إن صیّره بالقدّ مذبوحاً حلّ إن کانت حیاته مستقرّه، و یعلم ذلک غالباً بخروج الدم کما یخرج من الحیّ إذا ذبح، و إلّا بأن بقی أحد الجزءین مستقرّه الحیاه یتحرّک حرکه الأحیاء لم یحلّ ما لا یتحرّک، لأنّه ابین من حیّ و حلّ الباقی إذا ذکّی، فیوافق ما ذکره المصنّف.

و فی الخلاف: إذا قطع الصید نصفین حلّ أکل الکلّ بلا خلاف فإن کان الّذی مع الرأس أکبر حلّ الّذی مع الرأس دون الباقی و به قال أبو حنیفه و قال الشافعی یحلّ أکل الجمیع، دلیلنا طریقه الاحتیاط، فإن أکل ما مع الرأس مجمع علی إباحته و ما قالوه لیس علیه دلیل، و أیضاً روی عن ابن عمر أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: ما ابین من حیّ فهو میّت، و هذا الأقلّ ابین من حیّ فیجب کونه میّتاً و هذا نصّ روایه أصحابنا و لا یختلفون فیه «2». انتهی. و لعلّه إنّما فرّق بین التساوی و عدمه لأنّه مع التساوی لا یبقی للّذی مع الرأس حیاه مستقرّه، و کذا إذا کان ما مع الرأس أصغر بخلاف ما

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 88.

(2) الخلاف: ج 6 ص 18 المسأله 17، و فیه (أکثر) بدل أکبر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 203

لو کان أکبر، فیتوافق أیضاً ما ذکره المصنّف، و قس علیها سائر عبارات الأصحاب. فلیس فی المسأله خلاف فی أنّ العبره باستقرار الحیاه و عدمه و لکن اختلفوا فی التعبیر عن ذلک، فمنهم من عبّره بهما، و منهم من

عبّر بعلامتهما و اختلفوا فی العلامات. و فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام: فی رجل ضرب غزالًا بسیفه حتّی أبانه أ یأکله؟ قال: نعم، یأکل ممّا یلی الرأس و یدع الذنب «1». و فی مرسل النوفلی عنه علیه السلام: إذا قتله جدلین فارم بأصغرهما و کل الأکبر، و إن اعتدلا فکلهما «2». و فی مرسل النضر بن سوید، فی الظبی و حمار الوحش یعترضان بالسیف، فیقدّان فقال: لا بأس بأکلهما ما لم یتحرّک أحد النصفین، فإن تحرّک أحدهما فلا تأکل الآخر لأنّه میّت «3».

و کلّ آلات الصید یجب فیها أی معها أو فی وقت إصابه الصید بها تذکیه الصید إن أدرک و کانت حیاته مستقرّه، و کذا الکلب و السهم بمعناه العامّ من الآلات. أمّا غیرهما فظاهر لأنّک عرفت أنّه لا یحلّ به الصید و إنّما یحلّ بالتذکیه المعهوده، فإن لم یذکّ حرم ادرک و فیه حیاه مستقرّه أو لا. و أمّا هما فلا خلاف فی الحلّ بهما إن صیّراه فی حکم المذبوح، و أمّا إن أدرک معهما و فیه حیاه مستقرّه فیجب التذکیه المعهوده، لأنّه إذا ثبت بالإصابه و أدرک و هو حیّ أدرک و قد خرج عن کونه صیداً لزوال امتناعه، فلا یشمله ما دلّ علی ذکاه الصید بالآله، مع الأصل، و الاحتیاط، و خصوص نحو قول الصادقین علیهما السلام فی حسن محمّد بن مسلم و غیره، فی الکلب یرسله الرجل و یسمّی، قالا إن أخذه فأدرکت ذکاته فذکّه، و إن أدرکته و قد قتله و أکل منه فکل ما بقی، و لا ترون ما یرون فی الکلب «4»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 243 ب 35 من أبواب الصید

ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 244 ب 35 من أبواب الصید ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 244 ب 35 من أبواب الصید ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 209 ب 2 من أبواب الصید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 204

فلو أرسلهما أی الکلب و السهم فجرحه وجب الإسراع إلیه إسراعاً عادیاً یخرج به عن التوانی لئلّا یموت قبل التذکیه مع إدراکه حیّاً کما یجب المسارعه إلی ما شارف الموت لیدرک ذکاته فإنّ المراد بإدراکه القدره علیه کما یفهم فی العرف، و لخروجه بالإثبات عن اسم الصید، و مساواته للذبائح الأهلیّه فإن أدرکه مع الإسراع إلیه مستقرّ الحیاه لم یحلّ إلّا بالتذکیه إن اتّسع الزمان لها کان معه ما یذکّیه به أو لا و إلّا حلّ إذا لم یتّسع الزمان لها و هو تکریر لقوله «إلّا» لیصل به قوله و إن کانت حیاته مستقرّه بأن یعیش مثله الیوم أو الأیّام کما سیأتی. و یمکن مع ذلک أن لا یتّسع الزمان للتذکیه بأن کان الصید یعدو بعد الجرح فلا یدرک إلّا بعد یوم مثلًا أو کان الطریق إلیه صعباً لا یمکن الوصول إلیه إلّا کذلک، أو اجتمع فیه الأمران فلا بُعد فی اجتماع الأمرین، علی أنّه یمکن أن یراد هنا باستقرارها ما یسمّی به فی العرف حیّاً و إن مات بعد لحظه، أو یقال: إنّما العبره فی استقرار الحیاه بإمکان أن یعیش یوماً و هو لا یستلزم العیش فقد یموت بعد لحظه، أو المراد هنا ظنّ استقرار الحیاه. و لا یفید حمل الاتّساع علی الاتّساع للتذکیه و مقدّماتها القریبه کأخذ السکین من مکان قریب و سلّه

أو انتظار معاون لا ینافی المبادره. و بالجمله إذا لم یتّسع الزمان للتذکیه فمات حلّ ما لم یتوان فی ذکاته أو یترکه أی الصید عمداً و هو قادر علی ذکاته من حیث اتّساع الزمان لها و إن لم یقدر علیها لفقدان الآله و نحوه.

و لو جرحه بالکلب أو السهم حتّی کانت حیاته غیر مستقرّه و لو کان عدم استقرارها بعد إدراکه حلّ من غیر تذکیه فیهما أی الکلب و السهم خاصّه دون باقی الآلات.

و روی عن الصادق علیه السلام أنّ أدنی ما یدرک به ذکاته أن تجده یرکض رجله أو تطرف عینه أو یتحرّک ذنبه رواه لیث المرادی إذ سأله عن الصقور و البزاه و عن صیدهنّ، فقال: کل ما لم یقتلن إذا أدرکت ذکاته، و آخر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 205

الذکاه إذا کانت العین تطرف و الرجل ترکض و الذنب یتحرّک، کذا فی التهذیب «1» و قد فسّره الشیخ و الجماعه بما ذکره المصنّف من معناه، أو لکثره الأخبار الناصّه به فی مطلق الذبیحه و التذکیه کقوله علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سلیمان: إذا طرفت العین أو رکضت الرجل أو تحرّک الذنب فأدرکته فذکّه «2» و قول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: کل کلّ شی ء من الحیوان غیر الخنزیر و النطیحه و المتردّیه و ما أکل السبع، و هو قول اللّٰه عزّ و جلّ: «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» فإن أدرکت شیئاً منها و عین تطرف أو قائمه ترکض أو ذنب یمصع فقد أدرکت ذکاته فکل «3» و فی أکثر النسخ فی خبر لیث مکان قوله «و آخر الذکاه» «و خیر الذکاه» و حینئذٍ فالظاهر کون الواو

بمعناها.

و قیل فی المقنع «4» و النهایه «5» إن لم یکن معه ما یذبحه به ترک الکلب یقتله ثمّ یأکله إن شاء و هو خیره أبی علیّ «6» و المختلف «7» و فیه نظر ممّا مرَّ، و من منع الخروج بالإمساک أو بالجرح عن اسم الصید، و لذا یقال مع فلان صید حیّ و صید میّت، و قال:

کلاب عوت لا قال قدّس اللّٰه روحها فجاءت بصید لا یحلّ للأکل

و هو فی المجروح مبنیّ علی عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتقّ، و لعموم النصوص بالأکل ممّا أمسکن، و خصوص نحو صحیح جمیل سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یرسل الکلب علی الصید فیأخذه و لا یکون معه سکّین فیذکّیه بها أ فیدعه حتّی یقتله و یأکل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّٰه تعالی: «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» «8».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 33 ح 131.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الصید و الذبائح ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 262 ب 11 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

(4) المقنع: ص 138.

(5) النهایه: ج 3 ص 87.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 265.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 266.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 219 ب 8 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 206

و إذا کانت الآله مغصوبه ملک الغاصب الصید فإنّه المکتسب له بفعله و علیه اجره مثل الآله لمثل عمله و کان اصطیاده بها حراماً و لا یلزم منه أن یکون صیده أی مصیده حراماً علیه أو علی غیره بملکه أو أکله

أو غیر ذلک من التصرّفات.

و لو قتلته الآله کان حلالًا لأنّ غایه الأمر أن یکون قتله أو اکتسابه حراماً، و هو لا یستلزم حرمه المکتسب إلّا أن یقتضی النهی الفساد مطلقاً.

[المقصد الثالث فی أسباب الملک للصیود]

المقصد الثالث فی أسباب الملک للصیود و هی أربعه ترجع إلی واحد و هو الاصطیاد إبطال منعته بکسر جناحه أو نتفه مثلًا لا بالإعیاء، و إثبات الید علیه بنفسه أو بمملوکه أو وکیله، و إثخانه بالجرح و إن لم یبطل منعته بعد، و الوقوع فیما نصب آله للصید.

و قد یحصل من ذلک أنّ کلّ من رمی صیداً لا ید لأحد علیه و لا أثر ملک فإنّه یملکه إذا صیّره غیر ممتنع و إن لم یقبضه فإن أخذه غیره دفع إلی الأوّل وجوباً و لم یملکه.

و ما یثبت فی آله الصید کالحباله و الشبکه یملکه ناصبها و کذا جمیع ما یصطاد به عاده. و لو انفلت قبل قبضه بعد إثباته بالآله لم یخرج عن ملکه، و کذا لو أطلقه من یده و لو ناویاً لقطع ملکه عنه وفاقاً للشرائع «1» للأصل، و خروج نیّه الإخراج عن الأسباب المذکوره للخروج فی النصوص و الفتاوی، نعم یفید الإباحه لغیره.

و قیل: هنا أی إذا نوی القطع یخرج عن ملکه لزوال علّته و هی ثبوت الید علیه بنیّه التملّک، و فیه: أنّ علّته

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 207

حدوث الید علیه لا استمرارها. و لأنّ التملّک باختیاره و قدرته و القدره إنّما تتحقّق إذا تعلّقت بالطرفین کما یقدر علیه یقدر علی إزالته، و فیه: أنّه قادر علیها لکن الکلام فی طریق الإزاله و لا یلزم اتّحاد الطریق فی

الطرفین مع أنّ القدره علی إحداث التملّک لا یقتضیها علی إبقائه و یکفی فی القدره علی الإحداث کونه إن شاء تملّک و إن لم یشأ لم یتملّک. و لأنّه لولاه لحرم علی غیره اصطیاده فیشکل إذا اختلط بغیره، و فیه: بعد التسلیم أنّه إذا اختلط بغیر المحصور جاز الاصطیاد کما جاز النکاح إذا اختلط الاخت مثلًا بغیرها و لا إشکال فی الاحتراز عن المحصور. و لأنّه کما لو رمی الحقیر مهملًا له، فإنّه یکون مباحاً لغیره بلا خلاف یظهر و لذا کان السلف الصالحون یجیزون التقاط السنابل و هو یعطی زوال الملک عنه و لا فرق بینه و بین المتنازع بل هو أولی بزوال الملک، لأنّه إنّما یملکه بالحیازه و النیّه باختیاره، و فیه: أنّ الإباحه لا تستلزم انتقال الملک. أو لأنّه لمّا أفاد الإعراض عن الحقیر إباحته لغیره مع تملکّه قهراً أفاد هُنا الانتقال عن ملکه، و ورود المنع علیه ظاهر. و للعامّه «1» قول بالخروج عن ملکه إن نوی القربه.

و لا یملک الصید بتوحّله فی أرضه، و لا بتعشیشه فی داره، و لا السمکه بوثوب السمکه إلی سفینته إذ لیس شیئاً منها من الاصطیاد فی شی ء لانتفاء القصد و کون الآله آله له فی العاده. و للعامّه «2» وجه بالتملّک.

نعم هو أولی به کالمحجّر للموات، لکونه فی ملکه، و ثبوت ید له علیه فی الجمله.

فإن تخطّی أجنبیّ داره أو دخل سفینته و أخذ الصید أساء، و لکن ملکه. و فیه وجه بالعدم.

و لو اتّخذ موحله للصید فوقع فیها بحیث لا یمکنه التخلّص لم یملکه، لأنّها لیست آله للصید فی العاده علی إشکال من ذلک، و من أنّه اصطاد قاصداً له بما یصلح آله

له و إن لم تکن معتاده.

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 141.

(2) المجموع: ج 9 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 208

و لو أغلق علیه باباً و لا مخرج له أو ألجأه إلی مضیق و أمکنه قبضه ففی تملّکه بذلک نظر: من استیلائه علیه، و أنّه إثبات ید علیه، و أنّه أزال امتناعه. و من أنّه لیس من الاصطیاد و إنّما هو مقدّمه له، و لو سلّم فلیس بالآله المعتاده، و منع ثبوت الید علیه ما لم یقبضه أو یبطل آله امتناعه. نعم یصیر أولی به کما حکی عن المصنّف.

أمّا لو قبضه بیده و منها ید مملوکه أو وکیله أو بآلته فإنّه یملکه قطعاً و یبقی علی ملکه و إن هرب من یده أو آلته بعد.

و لو قصد ببناء الدار تعشیش الطائر أو بالسفینه و ثوب السمک فإشکال: من ثبوت الید لثبوتها علی ما وقع فیه من الدار و السفینه و قصد التملّک و صلاحیّتهما للآلیّه و إن لم تعتد فیهما فیمکن صدق الاصطیاد، و من أنّهما لیسا من آله الاصطیاد فی شی ء.

و لو اضطرّ السمکه إلی برکه واسعه لم تملک لأنّها لیست من الآله، و لم یبطل امتناعها، لعسر الوصول إلیها کما یعسر فی الأنهار و البحار و لکن یصیر هو أولی بها لحصول نوع انحصار لها بفعله کالمحجّر.

و لو کانت البرکه ضیّقه ملک علی إشکال من أنّه قصد التملّک و أبطل امتناعه بما یصلح آله له، و من عدم اعتیاد مثلها آله، و یملک الحمام بالتعشیش فی البرج المعدّ له للاعتیاد.

و لو اختلط حمام برجٍ بحمام برجٍ آخر و کانا لمالکین و عسر التمیّز لم یجز أن ینفرد أحدهما

ببیعه کلًّا أو بعضاً من ثالث و لو واحداً لاحتماله لکلّ منهما و لو باعه أحدهما من الآخر مع علمه بالحال صحّ لانحصار الحقّ فیهما.

و لو اتّفقا علی بیع الجمیع من ثالثٍ و علما مقدار قیمه الملکین أو اتّفقا علی تقدیرٍ حتّی یمکن التوزیع جاز، و إلّا فلا.

و لو امتزج حمام مملوک محصور بمحصور لم یجز لغیره الصید قطعاً للاختلاط الموجب للاحتراز عن الکلّ. و لو امتزج بحمام بلده فصاعداً

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 209

و بالجمله بغیر المحصور لم یحرم الصید لعسر الاحتراز کما یجوز نکاح واحده من غیر المحصورات إذا اختلط بهنّ الاخت مثلًا. و یحتمل الحرمه، لعموم ما دلّ علی الاحتراز عن المختلط.

و لو کان المملوک أیضاً غیر محصور فإشکال من ذلک، لکن لمّا غلب الحلال فی السابق قوی الحلّ و لذا لم یستشکل فیه، و منه یظهر قوّته إذا غلب الحلال و إن لم یحصرا.

و لو انتقلت الطیور من برج إلی آخر لم یملکها الثانی کما لا یملک المملوک بالاصطیاد خلافاً لبعض العامّه «1».

و لو کان الطیر مقصوصاً لم یملکه الصائد ترجیحاً للظاهر علی الأصل، و تغلیباً للتحریم، و لنحو خبر إسماعیل بن جابر قال للصادق علیه السلام: جعلت فداک، الطیر یقع علی الدار، فیؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: یا إسماعیل عاف أم غیر عاف؟ قال: قلت: جعلت فداک و ما العافی؟ قال: المستوی جناحاه المالک جناحیه یذهب حیث یشاء قال هو لمن أخذه حلال «2».

و کذا مع کلّ أثر یدلّ علی الملک. و لو کان مالکاً جناحیه أو ساقط و لا أثر علیه لملک فهو لصائده، إلّا أن یکون له مالک معروف

فلا یحلّ تملّکه بغیر إذنه کما نصّ علی الحکمین صحیح البزنطی، سأل الرضا علیه السلام عن رجل یصید الطیر، یساوی دراهم کثیره، و هو مستوی الجناحین، فیعرف صاحبه أو یجیئه فیطلبه من لا یتّهم، فقال: لا یحلّ له إمساکه، یردّه علیه، فقال له: فإن هو صاد ما هو مالک لجناحیه لا یعرف له طالباً، قال: هو له «3».

و لو اشترک اثنان فی الاصطیاد فإن أثبتاه أی أزالا امتناعه دفعهً فهو لهما، و إن أثبته الأوّل اختصّ به، و کذا إن أثبته الثانی خاصّه اختصّ به.

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 143.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 245 ب 37 من أبواب الصید و الذبائح ح 2، و فیه: «إسماعیل بن جابر».

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 244 ب 36 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 210

و لو أصاباه دفعهً و کان أحدهما خاصّه مزمّناً أو مذفّفاً أی مجهّزاً دون الآخر فهو له، و لا ضمان علی الآخر بما أحدث فیه من نقص أو جرح لأنّه إنّما دخل فی الملک بعد الإصابتین و إن احتمل أن یکون الإزمان أو التذفیف بهما أو بأحدهما فهو لهما نصفین، لتساویهما فی احتمال تملّک الجمیع أو النصف کتعارض البیّنتین، و إن استحلّ کلّ منهما الآخر کان أولی.

و لو علمنا أنّ أحدهما مذفّف و شککنا فی الثانی فللمعلوم النصف بلا إشکال، إذ لا إشکال فی ملکه و النصف الآخر موقوف علی التصالح أو تبیّن الحال، للإشکال. و قد یقال: قد یکون بینهما نصفین فیکون للأوّل ثلاثه أرباعه و للثانی ربعه، کمتداعیین فی نصف عین بید ثالث مع الاتّفاق علی تفرّد أحدهما بالنصف

الآخر و تعارض البیّنتین.

و لو أثبته أحدهما و جرحه الآخر و اتّفقا فی الإصابه فهو للمثبت و لا شی ء علی الجارح لما مرَّ.

و لو جهل المثبت منهما اشترکا فیه للتساوی، و یحتمل القرعه لأنّ المثبت إنّما هو أحدهما و قد اشکل و هی لکلّ مشکل.

و لو کان یمتنع بأمرین کالدرّاج یمتنع بجناحه و عَدْوِه فکسر الأوّل جناحه ثمّ الثانی رجله، قیل فی المبسوط «1»: هو لهما لحصول الإثبات بفعلهما معاً من غیر مرجّح و قیل فی الشرائع «2»: للثانی لتحقّق الإثبات بفعله لبقاء الامتناع قبله غایه الأوّل إعانه الثانی و هی لا تقتضی الشرکه.

و لو رمی الأوّل الصید فأثبته و صیّره فی حکم المذبوح ثمّ قتله الثانی فهو للأوّل، و لا شی ء علی الثانی إلّا أن یفسد لحمه أو جلده فإن قتل ما فی حکم المذبوح لا یوجب ضماناً.

و لو لم یصیّره فی حکم المذبوح

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 271.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 211

و لا أثبته ثمّ قتله الثانی فهو له، و لا شی ء علی الأوّل بجرحه و إن أفسد منه شیئاً لأنّه قبل تملّک الثانی له و لو أثبته الأوّل و لم یصیّره فی حکم المذبوح فقتله الثانی فقد أتلفه علی الأوّل.

فإن کان قد أصاب محلّ الذبح فذکّاه فهو حلال و یملکه الأوّل بالإثبات و علی الثانی الأرش ما بینه حیّاً و مجروحاً بالجراحه المخصوصه و مذکّی.

و إن أصابه فی غیر المذبح أو لم یتحقّق غیره من شروط التذکیه فهو میتهٍ یضمن للأوّل قیمته إن لم یکن لمیتته قیمه، و إلّا فله الأرش ما بینه حیّاً مجروحاً بتلک الجراحه و میته.

و لو

جرحه الثانی و لم یقتله فإن أدرک ذکاته حلّ و کان للأوّل و إلّا فهو میته لأنّه جرح من غیر تذکیه بعد الإثبات و الخروج عن اسم الصید.

و لو ذفّف أحدهما أی جرحه جراحه مذفّفه و أزمن الآخر أی فعل به ما من شأنه الإزمان.

و لم یُعلم السابق فهو حرام لتوقف الحلّ علی العلم بالتذکیه و لا علم هنا لاحتمال کون التذفیف أی الجرح الّذی هو من شأنه قاتلًا أی واقعاً بعد الإزمان مع أنّه بعده کالذبیحه الأهلیه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 211

و لو ترتّب الجرحان و حصل الإزمان بالمجموع فهو بینهما، و قیل «1» للثانی کما فی المسأله المتقدّمه فعلی الأخیر لو عاد الأوّل فجرحه فالاولی هدر، و الثانیه مضمونه و الوجه ظاهر فیهما فإن مات بالجراحات الثلاث وجب للأوّل علی الثانی قیمه الصید و به جراحه الهدر و جراحه المالک لأنّ المضمون هی الجراحه الأخیره و قد جرحه بها معیباً بالأوّلین و یحتمل ثلث القیمه لأنّه مات بثلاث جراحات و إنّما یضمن منها واحده

______________________________

(1) نسب ذلک إلی الشیخ فی المبسوط فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 126، و لم نجده فی المبسوط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 212

و یحتمل ربعها بناءً علی توزیع الأرش علی رؤوس الجناه فإنّ الجانی هنا اثنان، أحدهما المالک فسقط النصف، و النصف الباقی قد اشترک فیه جنایتان إنّما یضمن إحداهما.

و لو رمیاه فعقراه ثمّ وجد

میّتاً فإن صادفا مذبحه فذبحاه بما رمیاه فهو حلال، و کذا إن أدرکاه أو أحدهُما فذکّاهُ. و لو لم یکن کذلک فهو حرام للشکّ فی التذکیه لاحتمال أن یکون الأوّل أثبته و لم یصیّره فی حکم المذبوح ثمّ قتله الآخر غیر ممتنع.

و لو أصابه فأمکنه التحامل أی تکلّف الهرب طیراناً أو عدواً بحیث لا یقدر علیه إلّا بالاتباع مع الإسراع لم یملکه الأوّل لأنّه لم یبطل امتناعه و کان لمن أمسکه.

و لو ردّ کلب الکافر الصید علی کلب المسلم فافترسه حلّ لاجتماع الشرائط خلافاً لأبی حنیفه «1».

و لو أثخنه کلب المسلم فأدرکه کلب الکافر فقتله و کانت حیاته مستقرّه حرم، و ضمنه الکافر إمّا تمام قیمته أو الأرش.

[المقصد الرابع فی الذباحه]

اشاره

المقصد الرابع فی الذباحه تکرّرت هذه اللفظه فی کتب الفقه و لم أرها فی کتب اللغه و فیه فصلان:

[الفصل الأوّل فی الأرکان و فیه أربعه مطالب]
اشاره

الأوّل فی الأرکان و فیه أربعه مطالب:

[المطلب الأوّل: الذابح]

الأوّل: الذابح و یشترط فیه الإسلام أو حکمه و التسمیه إلّا ناسیاً کما سیظهر فلو ذبح الکافر أصلیّاً أو مرتدّاً لم یحلّ و إن کان ذمّیاً، و کان

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 213

المذبوح میته وفاقاً للمشهور. أمّا إذا لم یذکر اسم اللّٰه فظاهر و علیه الإجماع. و أمّا إذا ذکره فلأصل حرمه المیته ما لم یعلم التذکیه و یعارضه أصل عدم اشتراط غیر ذکر الاسم، و للاحتیاط، و لأنّ غیر المسلم لا یعتقد وجوبه و إن اعتقده لم یعتد به لأنّه نشأ من غیر الشرع المعتبر و لا یفید ذکره الخالی عن الاعتقاد الصحیح بوجوبه إذ لو کفی اللفظ لکفی من المرتدّ و خصوصاً المرتدّ الّذی بقی علی إقراره بوجوبه و ارتدّ عن غیره من المسائل و لا یکفی اتّفاقاً، و لأنّ ما یذکر اسمه غیر المسلم من فرق الکفّار غیر اللّٰه إذ لا أقلّ من أنّه لا یعتقد إرساله محمّداً صلی الله علیه و آله و هو ضعیف، و للأخبار و هی کثیره جدّاً، کقول الصادق علیه السلام لزید الشّحام و سأله عن ذبیحه الذمّی، فقال: لا تأکله إن سمّی و إن لم یسمّ «1». و للحلبی فی الصحیح لا یذبح لک یهودی و لا نصرانی اضحیّتک «2».

و أحلّ الصدوق «3» ذبائح الفرق الثلاثه لأهل الکتاب إذا سمع تسمیتهم، لإطلاق الآیه بالأکل مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ، و إطلاق قوله تعالی: «وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ» «4». و الأخبار هی أکثر و أصحّ من الأخبار الأوّله کقول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم:

کل ذبیحه المشرک إذا ذکر اسم اللّٰه علیها و أنت تسمع «5». و خبر الورد بن زید قال له علیه السلام: ما تقول فی مجوسی قال بسم اللّٰه ثمّ ذبح؟ فقال: کل «6». و قولهما علیهما السلام فی صحیح حریز و زراره فی ذبائح أهل الکتاب: فإذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّٰه فکلوا ذبائحهم، و إن لم تشهدوهم فلا تأکلوا، و إن أتاک رجل مسلم فأخبرک أنّهم سمّوا فکل «7». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 283 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 19.

(3) المقنع: ص 140.

(4) المائده: 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 32.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 37.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 290 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 214

فی صحیح محمّد بن قیس: لا تأکلوا ذبیحه نصاری العرب، فإنّهم لیسوا أهل الکتاب «1». و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح قتیبه: لا تدخل ثمنها مالک و لا تأکلها، فإنّما هو الاسم و لا یؤمن علیها إلّا المسلم «2» و عن معاویه بن وهب، أنّه سأل الصادق علیه السلام عن ذبائح أهل الکتاب، فقال: لا بأس إذا ذکروا اسم اللّٰه عزّ و جلّ و لکنّی أعنی منهم من یکون علی أمر موسی و عیسی علی نبیّنا و آله و علیهما السلام «3».

و أطلق الحسن حلّ ذبائح

الیهود و النصاری دون المجوس «4» لنحو صحیح الحلبی، سأل الصادق علیه السلام عن ذبیحه أهل الکتاب و نسائهم، فقال: لا بأس به «5». و خبر عبد الملک بن عمرو، قال له: ما تقول فی ذبائح النصاری؟ قال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم یذکرون علیها المسیح، فقال: إنّما أرادوا بالمسیح اللّٰه «6» و نحو قوله علیه السلام لأبی بصیر: لا تأکل من ذبیحه المجوسی «7».

و لا یحلّ لو ذبحه الناصب وفاقاً للشیخین «8» و جماعه و هو المعلن بالعداوه لأهل البیت علیهم السلام کالخوارج و إن أظهر الإسلام و لا الغلاه لکفر الفریقین و إن أظهروا الشهادتین، فالإقرار بالرساله ینافیه إنکارها ما علم من الدین ضروره، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر ذبیحه الناصب لا تحلّ «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 23.

(2) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 64 ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 284 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 11.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 296.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 34.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 35.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 22.

(8) المقنعه: ص 579، النهایه: ج 3 ص 89.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 215

و خبره أیضاً، سأله عن الرجل یشتری اللحم من السوق، و

عنده من یذبح و یبیع من إخوانه، فیتعمد الشراء من الناصب، فقال: أیّ شی ء تسألنی أن أقول؟ ما یأکل إلّا مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر، قلت: سبحان اللّٰه مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر؟ فقال: نعم، و أعظم عند اللّٰه من ذلک، ثمّ قال: إنّ هذا فی قلبه علی المؤمنین مرض «1». و خبره عن الباقر علیه السلام: إنّه لم یحلّ ذبائح الحروریّه «2». و هنا أخبار ناصّه علی الأکل من ذبیحه الناصب إذا سمّی، کقول الباقر علیه السلام فی حسن حمران: لا تأکل ذبیحه الناصب إلّا أن تسمعه یسمّی «3». و قوله فی حسنه أیضاً فی ذبیحه الناصب و الیهود و النصاری: لا تأکل ذبیحته حتّی تسمعه یذکر اسم اللّٰه، قال: المجوسی؟ فقال: نعم إذا سمعته یذکر اسم اللّٰه، أما سمعت قول اللّٰه «وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ» «4». و سأل الحلبی الصادق علیه السلام عن ذبیحه المرجئه و الحروری، فقال: کل و قرّ و استقرّ حتّی یکون ما یکون «5». و قد حمل الشیخ الأخیر علی حال التقیّه کما هو الظاهر منه، و جمع بین الأدلّه بحمل المحرّمه علی المعلن بالعداوه و المبیحه علی غیره. و یمکن الجمع بالعلم بالتسمیه و عدمه.

و لا یشترط الإیمان إلّا فی قول ابنی حمزه «6» و البرّاج «7» لقول الرضا علیه السلام لزکریّا بن آدم: إنّی أنهاک عن ذبیحه کلّ من کان علی خلاف الّذی أنت علیه و أصحابک، إلّا فی وقت الضروره «8». و هو بعید لندره الخبر و ضعفه بأحمد بن حمزه، و معارضته بالعمومات و خصوص ما نصّ علی الإباحه مع التسمیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16

ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 293 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 288 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 31.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 293 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 8.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 88 ذیل الحدیث 337.

(7) الوسیله: ص 361.

(8) المهذّب: ج 2 ص 439.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 216

و إن کان الذابح ناصبیّاً أو کتابیّاً «1» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر محمّد بن قیس: ذبیحه من دان بکلمه الإسلام و صلّی و صام لکم حلال إذا ذکر اسم اللّٰه علیه «2».

فیحلّ لو ذبحه المخالف و إنّما أباح إبن إدریس «3» ذبیحه المؤمن المستضعف، و حرّم الحلبی «4» ذبیحه جاحد النصّ.

و کذا یحلّ للأصل و العمومات ذبیحه المرأه بلا خلاف کما فی المبسوط، و نصّ علیه أخبار کثیره: منها، صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: أنّ علیّ بن الحسین علیهما السلام کانت له جاریه تذبح له إذا أراد «5». و لکن الأولی أن لا تذبح إلّا لضروره، کما هو مدلول الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إن کنّ نساء لیس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ و لتذکر اسم اللّٰه علیه «6». و قول الباقر علیه السلام فی خبر جابر: و لا تذبح إلّا من اضطرار «7».

و الخنثی و الخصیّ کما فی صحیح إبراهیم بن أبی البلاد، سأل الصادق علیه السلام عن

ذبیحه الخَصیّ، فقال: لا بأس «8».

و الأخرس لاعتبار إشارته فی سائر الأذکار، و عن الباقر علیه السلام أنّه رخّص فی ذبیحه الأخرس إذا عقل التسمیه و أشار بها «9».

و الجنب کما قال الصادق علیه السلام فی مرسل إبن أبی عمیر: لا بأس بأن یذبح الرجل و هو جنب «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

(3) السرائر: ج 3 ص 106.

(4) الکافی فی الفقه: ص 277.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصید و الذبائح ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصید و الذبائح ح 5.

(7) بحار الأنوار: ج 103 ص 254 ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 278 ب 24 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

(9) دعائم الإسلام: ج 2 ص 178 ح 644.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 269 ب 17 من أبواب الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 217

و الحائض فعن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه سئل عن الذبح علی غیر طهاره، فرخّص به «1».

و الفاسق و إن لم یعلم تسمیته، لأصل الصحّه فی فعل المسلم.

و الصغیر إذا أحسن الذبح و شروطه و کان ولد مسلم کما فی صحیح «2» سلیمان بن خالد و حسنه «3» سأل الصادق علیه السلام عن ذبیحه الغلام و المرأه هل تؤکل؟ فقال: إذا کانت المرأه مسلمه و ذکرت اسم اللّٰه علیها حلّت ذبیحتها، و کذلک الغلام إذا قوی علی الذبیحه و ذکر اسم اللّٰه علیها

«حلت ذبیحته» و ذلک إذا خیف فوت الذبیحه و لم یوجد من یذبح غیرهما. و صحیح «4» محمّد بن مسلم و حسنه «5» سأله علیه السلام عن ذبیحه الصبیّ؟ فقال: إذا تحرّک و کان له خمسه أشبار و أطاق الشفره. و الأولی تجنیبه الذبح کالمرأه للخبر الأوّل.

و لو ذبحه المجنون حین الذبح أو الصبیّ غیر الممیّز لم یحلّ و إن اجتمعت صور الشرائط لعدم العبره بفعلهما، و کذا السکران و المغمی علیه و المکره بما یرفع القصد لعدم القصد إلی التسمیه منهم فی الأخیرین حقیقه، و من الأوّلین حکماً إن تحقّق قصد، إذ لا عبره بقصدهما و لا عبره بها بلا قصد.

و إذا سمّی المسلم علی الذبیحه حال الذبح حلّ، و لو ترکها عمداً لم یحلّ، و لو ترکها ناسیاً حلّ للأخبار، کصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن الرجل یذبح و لا یسمّی، قال: إن کان ناسیاً فلا بأس علیه إذا کان مسلماً و کان یحسن أن یذبح و لا ینخع و لا یقطع الرقبه بعد ما یذبح «6». و فی التبیان أنّه مذهبنا

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 178 ح 643.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 7.

(3) الکافی: ج 6 ص 237 ح 3.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 333 ح 4190.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 275 ب 22 من أبواب الذبائح ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 218

و حکی فیه عن الجبائی و ابن سیرین خلافه «1». و فی الحسن عن

محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل ذبح و لم یسمّ، فقال: إن کان ناسیاً فلیسمّ حین یذکر و یقول: بسم اللّٰه علی أوّله و علی آخره «2».

و صوره التسمیه بسم اللّٰه. و لو قال: بسم محمّد أو بسم اللّٰه و محمّد لم یحلّ للإهلال به لغیر اللّٰه.

و لو قال بسم اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه و قصد الإخبار بالرساله حلّ و إن لحن فی الإعراب و إن قصد العطف و وصف محمّداً صلی الله علیه و آله بالرساله لم یحلّ و إن لحن فی الإعراب.

و لو قال: الحمد للّٰه أو اللّٰه أکبر أو ما شابهه من الثناء حلّ لصدق ذکر اسم اللّٰه، و خبر العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو کبّر أو هلّل أو حمد اللّٰه عزّ و جلّ، قال: هذا کلّه من أسماء اللّٰه عزّ و جلّ، و لا بأس به «3».

و لو قال: اللّٰه وسکت، أو قال: اللّهمّ اغفر لی، فإشکال: من صدق ذکر اسم اللّٰه. و من مخالفتهما للمعهود و المتبادر من ذکره علی الذبیحه، فإنّ المتبادر من ذکره ذکره فی ضمن کلام، و من ذکره علیها للتبرّک أو الاستعانه به فی ذبحها، فلا یشمل ذکره فی جمله دعائیّه و نحوها.

و لو ذکر اسمه تعالی بغیر العربیّه جاز و إن أحسنها للعموم فإنّ الظاهر کون إضافه الاسم إلی اللّٰه لامیّه و اسمه یعمّ أسماءه بأیّ لسان اتّفق، و ربما احتمل کونها بیانیّه فیجب الاقتصار علی لفظ «اللّٰه» حتّی لا یجزی نحو باسم الرحمن.

و یجب صدور التسمیه من الذابح کما هو نصّ الأخبار «4» و الأصحاب،

______________________________

(1) التبیان: ج 4 ص 256.

(2)

وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 268 ب 16 من أبواب الذبائح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 219

و المتبادر من الآیه «1» فلو سمّی غیره لم یحلّ. و علی الأخرس أن یحرّک لسانه و یخطر الاسم بباله کما فی سائر الأذکار.

و لو سمّی الجنب أو الحائض بنیّه بسمله إحدی العزائم فإشکال: من الدخول فی العموم، و من النهی المنافی للوجوب.

و لو وکّل المسلم کافراً فی الذبح و سمّی المسلم لم یحلّ و إن شاهده أو جعل یده معه فقرن التسمیه بذبحه، لما عرفت من وجوب اتّحاد الذابح و المسمّی.

و لو ذبح الأعمی حلّ إذا سدّد، ففی مرسل ابن اذینه عنهما علیهما السلام: إنّ ذبیحه المرأه إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأکله، و کذلک الصبیّ، و کذلک الأعمی إذا سدّد «2».

و فی اصطیاده أی الأعمی بالرمی و الکلب إشکال: لعدم تمکّنه من قصد الصید فإنّه لا یقصد ما لا یعلم و طریق العلم به البصر، و من أنّه کثیراً ما یحصل له العلم بوجوده و جهته و یتحقّق قصده إلیه، و هو الأقوی.

نعم یجب مشاهده بصیر لقتل ما یرسله من الکلب أو السهم إن سوّغناه أی صیده إذ لا بدّ من العلم بالتذکیه و لا یحصل بدونه.

[المطلب الثانی: المذبوح]

المطلب الثانی: المذبوح و هو کلّ حیوان مأکول لا یحلّ میته فلا یذبح السمک و الجراد فلو ابتلع السمکه حیّه حلّ کما فی الشرائع «3» لأنّ ذکاتها إخراجها حیّه من الماء و لا دلیل علی اشتراط موتها، و

لقول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن المغیره: الحوت ذکیّ حیّه و میّته «4». و خلافاً للخلاف «5»

______________________________

(1) الأنعام: 121.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 8.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 207.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 297 ب 31 من أبواب الذبائح ح 5.

(5) الخلاف: ج 6 ص 33 المسأله 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 220

و المبسوط «1» و الإصباح «2» لعدم الدلیل علی حلّه قبل الموت، و لأنّه إن عاد بعد الإخراج إلی الماء حرم فعلم أنّه لا یکفی الإخراج فی الحلّ، و النهی عن أکل اللحم غریضاً أی نیثأً فی صحیح زراره عن الباقر علیه السلام «3» و صحیح هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام «4». و لکن عن عطیّه أخی أبی العوام أنّه قال للباقر علیه السلام: إنّ أصحاب المغیره ینهونی عن أکل القدید الّذی لم تمسّه النار، فقال: لا بأس بأکله «5».

و قد تقع التذکیه علی ما لا یحلّ أکله، بمعنی أنّه یکون طاهراً بعد الذبح، و هو کلّ ما لیس بنجس العین و لا آدمیّ وفاقاً للمشهور.

فلا یقع علی نجس العین اتّفاقاً کالکلب و الخنزیر، بمعنی أنّه یکون باقیاً علی نجاسته بعد الذبح و أمّا ما لا تحلّه الحیاه منه فعلی القول بطهارته لا یفتقر فی طهارته إلی التذکیه و لا علی الآدمیّ اتّفاقاً أیضاً و إن کان طاهراً أو مباح الدم، و یکون میته و إن ذکّی بمعنی أنّه لا یجوز استعمال أعضائه بالتذکیه.

و فی المسوخ کالقرد و الدبّ و الفیل قولان: فالوقوع هو المشهور، و عدمه قول المحقّق «6» و من قال بنجاستها کالشیخین

«7» و سلّار «8».

و کذا فی السباع من الطیر أو غیرها کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الأرنب

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 277.

(2) إصباح الشیعه: ص 383.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 514 ب 89 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 514 ب 89 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 37 ب 22 من أبواب الأطعمه المباحه ح 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 210.

(7) المقنعه: ص 578، الخلاف: ج 6 ص 73 المسأله 2.

(8) المراسم: ص 55 و فیه أنّه لم یذکره صریحاً و إن نسبه إلیه فخر المحقّقین فی ایضاحه ج 4 ص 130 و لعلّه بقرینه ذکر لعابه فی النجاسات استفاد منه ذلک کما علیه فی مفتاح الکرامه: ج 1 ص 149 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 221

قولان: فالوقوع هو المشهور، و عدمه قول المفید «1» و سلّار «2» و ابن حمزه «3» ذکروه فی الجنایات و کذا الشیخ فی النهایه «4».

و الأقرب فیهما الوقوع لأصل الإباحه و الطهاره خرج منه المیته، و لورود النصّ علی حلّ الأرنب و القنفذ و الوطواط مع أنّ المذهب حرمه الأکل لعموم إلّا ما ذکّیتم، و لخبر عثمان بن عیسی عن سماعه، قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها، فقال: أمّا لحوم السباع و السباع من الطیر و الدوابّ فإنّا نکرهه، و أمّا الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا شیئاً منها تصلّون فیه «5» و خبر زرعه عن سماعه عنه علیه السلام قال: سألته عن جلود السباع ینتفع بها؟ فقال: إذا رمیت و سمّیت فانتفع

بجلده، و أمّا المیته فلا «6». و خبر أبی مخلد السرّاج أنّه کان عند الصادق علیه السلام، فقال له رجل: إنی سرّاج أبیع جلود النمر، فقال: مدبوغه هی؟ فقال: نعم، فقال: لیس به بأس «7». و فی السرائر «8» الإجماع علیه فی السباع.

و القول الآخر فی المسوخ فأمّا من نجّسها فدلیله واضح. و دلیل من لم ینجّسه أنّ الأصل فی المیته النجاسه إلی أن یعلم التذکیه و لا علم بها هنا، و منع عموم إلّا ما ذکّیتم لها فإنّ الکلام فی وقوع التذکیه. و یدفعه أنّ التذکیه لیست إلّا الذبح إمّا من الحدّه و النفاذ أو من التمام و لا دلیل علی نقلها فی الشرع، و الأصل استصحاب الطهاره.

و أمّا القول الآخر فی السباع فقد حکی القول بنجاستها أیضاً لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا یصلح أکل شی ء من السباع إنّی لأکرهه

______________________________

(1) المقنعه: ص 578.

(2) المراسم: ص 243.

(3) الوسیله: ص 428.

(4) النهایه: ج 3 ص 466.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1071 ب 49 من أبواب النجاسات ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 124 ب 38 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(8) السرائر: ج 3 ص 114.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 222

و أقذره «1» فإنّ القذر هو النجس. و حینئذٍ لا إشکال فی عدم قبولها التذکیه، و علی المشهور دلیله مثل ما مرَّ فی المسوخ. و قد یستدلّ للخلاف فی الجمیع علی القول بالطهاره بما روی عنه صلی الله علیه و آله من النهی عن ذبح الحیوان لغیر مأکله، و

بأنّ الذکاه إنّما شرعت للانتفاع و أعظمه الأکل فإذا حرم انتفت.

و علی المشهور فیهما تطهر جلودها بالتذکیه. و فی اشتراط الدبغ فی طهارتها قولان فعلی الاشتراط المرتضی «2» و الشیخان «3» و بنو إدریس «4» و سعید «5» و البرّاج «6» لما تقدّم من خبر أبی مخلد «7» و قوله صلی الله علیه و آله أیّما أهاب دبغ فقد طهر «8» و قوله صلی الله علیه و آله و قد سئل عن جلود المیته: دباغها طهورها «9» و لأنّ الإجماع إنّما انعقد علی طهارتها بعد الدباغ و لا دلیل علیها قبله. و الأقوی العدم کما فی الشرائع «10» و الإرشاد «11» و التحریر «12» و المختلف «13» للأصل، و ضعف هذه الأدلّه، و لإطلاق ما مرَّ فی جلود السباع، و لخبر علیّ بن أبی حمزه سأل الصادق علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها، فقال: لا یصلّی فیها إلّا فیما کان منه ذکیّاً، فقال: أو لیس الذکّی ما ذکّی بالحدید؟ فقال: بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه، فقال: و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابّه لا تأکل اللحم و لیس هو ممّا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 5.

(2) الانتصار: ص 13.

(3) المقنعه: ص 149 150، یستفاد من مفهوم کلامه، النهایه: ج 3 ص 99.

(4) السرائر: ج 3 ص 114.

(5) الجامع للشرائع: ص 66.

(6) المهذّب: ج 2 ص 442.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 124 ب 38 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(8) عوالی اللآلی: ج 1 ص 42 ح 46.

(9) سنن البیهقی: ج 1 ص 17.

(10)

شرائع الإسلام: ج 3 ص 210.

(11) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 107.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 27.

(13) مختلف الشیعه: ج 1 ص 502.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 223

نهی منه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، إذ نهی عن کلّ ذی ناب و مخلب «1» فإنّه علیه السلام فسّر التذکیه بما فسّره به و أجاز الصلاه فی السنجاب. و عندی فیه نظر إذ من البیّن أنّ ظاهر لفظه علیه السلام قصر تفسیر التذکیه بذلک علی مأکول اللحم فیمکن أن یتمسّک به الخصم.

أمّا الحشرات و هی صغار دوابّ الأرض کالفأر و الضبّ و ابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذکیه فیها وفاقاً للمحقّق «2» للاحتیاط، و قلّه الانتفاع بها. و قیل «3» بالوقوع، للأصل، و عموم إلّا ما ذکّیتم «4» و یؤیّده ما ورد «5» فی السنجاب، لأنّه کابن عرس فی الظاهر.

أمّا السمک فذکاته إخراجه من الماء حیّاً أو خروجه حیّاً ثمّ أخذه کما سیأتی.

و ذکاه الجراد أخذه حیّاً بالنصّ «6» و الإجماع.

و ذکاه الجنین ذکاه امّه إن تمّت خلقته بأن أشعر أو أوبر و خرج من بطن امّه بعد تذکیتها میّتاً ولجته الروح أم لا و إن لم یتمّ خلقته فهو حرام للنصوص، کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محّمد بن مسلم الجنین فی بطن امّه إذا أشعر و أوبر: فذکاته ذکاه امّه «7» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا ذبحت الذبیحه فوجدت فی بطنها ولداً تامّاً فکل، و إن لم یکن تامّاً فلا تأکل «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 252 ب 3 من أبواب لباس المصلّی ح 3.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص

210.

(3) جعله فی إیضاح الفوائد قولًا شاذّاً: ج 4 ص 133.

(4) المائده: 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 252 ب 3 من أبواب لباس المصلّی ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 270 ب 18 من أبواب الذبائح ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 270 ب 18 من أبواب الذبائح ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 224

و قال الشیخ «1» و جماعه منهم المصنّف فی التحریر «2» إذا ولجته الروح لم یکف فی حلّه ذکاه الامّ لعموم المیته له. و لکن النصوص مطلقه مع بُعد تأخّر الولوج و بُعد إطلاق الذکاه علی ما لم تلجه الروح.

و لو خرج حیّاً حیاه مستقرّه کما فی المختلف «3» و هو مراد من أطلق فلا بدّ من تذکیته فیحرم بدونها و إن قصر الزمان عنها لأنّها الأصل فی الحیوان فیقصر خلافه علی الیقین، و لخروجه بانفصاله حیّاً عن تبعیّه الامّ. و لا فرق بین تامّ الخلقه و غیره و إن استبعد فی التحریر «4» الحیاه قبل التمام.

قیل فی المبسوط «5» و لو خرج حیّاً و عاش بقدر ما لا یتّسع الزمان لتذکیته حلّ لأنّه فی حکم المیّت، لکن لا بدّ من المبادره إلی إخراجه و الأصل البراءه من المبادره زیاده علی المعتاد.

و إن عاش ما یتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات قبل الذبح حرم، سواء تعذّر ذبحه لتعذّر الآله أو لغیرها أی لأجل غیر الآله أو لم یتعذّر.

[المطلب الثالث فی الآله]

المطلب الثالث فی الآله و لا یصحّ التذکیه اختیاراً إلّا بالحدید اتّفاقاً کما یظهر من النصوص کقول الصادق علیه السلام فی حسن محمّد بن مسلم:

لا ذکاه إلّا بحدیده «6» و نحوه فی حسن الحلبی «7» و فی خبر الحضرمی: لا یؤکل ما لم یذبح بحدیده «8» فإن تعذّر و خیف فوت الذبیحه أو اضطرّ إلی الذبح لغیر ذلک جاز لکلّ ما یفری الأعضاء اتّفاقاً کما یظهر کالزجاجه و اللیطه

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 95.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 26.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 310.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 25.

(5) المبسوط: ج 6 ص 282.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 225

بالکسر و هی القشره اللازقه بالقصب جمعها لیط و فی الفائق: و کذلک لیط القناه و کلّ شی ء کانت له صلابه و متانه.

و الخشبه و المروه الحادّه و هی ضرب من الحجاره أبیض برّاق یکون فیه النار، و قیل «1»: أصلب الحجاره، و الأخبار ناطقه بجواز التذکیه بنحو ذلک عند الضروره کقول الصادق علیه السلام لزید الشحام فی الصحیح: اذبح بالحجره و بالعظم و بالقصبه و العود إذا لم تصب الحدیده، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به «2».

و هل تصحّ بالظفر و السنّ مع تعذّر غیرهما؟ قیل فی الشرائع «3» و التحریر «4» نعم لکن کره فی الجامع «5» لعموم (إلّا ما ذکّیتم) و الأصل، و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الکاظم علیه السلام عن المروه و القصبه و العود یذبح بهنّ الإنسان إذا لم یجد

سکّیناً؟ قال: إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک «6» و لعموم العظم الواقع فی صحیح الشحام لهما، و الأحوط ترتّبهما علی غیرهما من خشبه و نحوها.

و قیل فی المبسوط «7» و الخلاف «8» و الغنیه «9» و الإصباح بالمنع، للنهی عنه فی نحو خبر رافع بن خدیجه، أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّٰه علیه فکلوا، إلّا ما کان من سنّ أو ظفر و ساحدّثکم عن ذلک، أمّا السنّ فعظم الإنسان، و أمّا الظفر فمدی الحبشه «10» و عموم النهی عن غیر الحدید خرج ما نصّ علیه من العود و الحجر و اللیط. و الدلیلان ممّا شملاهما و إن کانا

______________________________

(1) انظر لسان العرب: ج 15 ص 276 ماده «مرا».

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح ح 3.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 205.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 158 س 30.

(5) الجامع للشرائع: ص 387.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1.

(7) المبسوط: ج 6 ص 263.

(8) الخلاف: ج 6 ص 22 المسأله 22.

(9) الغنیه: ص 397.

(10) سنن البیهقی: ج 9 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 226

منفصلین و لذا نصّ علی التعمیم فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الإصباح «3» و الغنیه «4» و لا تحلّ التذکیه بالسنّ و الظفر المتّصلین بلا خلاف، و لا بالمنفصلین و فی ذلک خلاف، و طریقه الاحتیاط یمنع من ذلک بعد إجماع الطائفه. ثمّ لا بُعد فی حمل کلامی الخلاف و المبسوط علی حال الاختیار کما فعل فی المختلف «5».

و لا یجزئ التذکیه

بغیر الحدید مع إمکانه، و لا مع تعذّره إذا لم یخف فوت الذبیحه إلّا مع الحاجه إلی الذبح.

أمّا المثقّل فیحرم بالإجماع و النصوص و قد سمعت بعضها ما مات به عمداً أو اضطراراً و هو یشمل غیر العمد کما لو رمی الصید ببندقه فمات، أو رماه فی البئر فانصدم، أو اختنق بالاحْبُوله، أو مات بالتغریق، أو تحت الکلب غماً، أو مات بسهم و بندقه، أو انصدم بالأرض و إن کان مع الجرح بالسهم إلّا أن یکون الجرح قاتلًا أی مبتدئ به فلا یضرّ انضمام غیره إلیه لأنّه لا یخلو عنه غالباً.

و یستحبّ أن یکون السکّین حادّه فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: من ذبح فلیحدّ شفرته و لیرح ذبیحته «6» و عن الباقر علیه السلام: إذا أردت أن تذبح ذبیحه فلا تعذّب البهیمه، أحدّ الشفره و استقبل القبله و لا تنخعها حتّی تموت «7» و عنه صلی الله علیه و آله: من قتل عصفوراً عبثاً، بعث اللّٰه به یوم القیامه و له صراخ، یقول: یا ربّ سل هذا فیم قتلنی بغیر ذبح، فلیحذر أحدکم من المثله و لیحدّ شفرته و لا یعذّب البهیمه «8».

[المطلب الرابع: الکیفیّه و یشترط لإباحه المذکّی امور ستّه]
[الأمر الأوّل: قطع الأعضاء الأربعه فی الذبح]

المطلب الرابع: الکیفیّه و یشترط لإباحه المذکّی امور ستّه: الأوّل: قطع الأعضاء الأربعه فی الذبح أعنی المری ء کما مرَّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 263.

(2) الخلاف: ج 6 ص 22 المسأله 22.

(3) إصباح الشیعه: ص 382.

(4) الغنیه: ص 397.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 259.

(6) دعائم الإسلام: ج 2 ص 174 ح 624.

(7) دعائم الإسلام: ج 2 ص 174 ح 625.

(8) دعائم الإسلام: ج 2 ص 175 ح 629.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 227

و هو

مجری الطعام و الشراب قال الأزهری: و قد أقرأنی أبو بکر الأیادی «المری ء» لأبی عبیده فهمزه بلا تشدید، و أقرأنیه المنذری لأبی القاسم فلم یهمزه و شدّد الیاء.

و الحلقوم و هو مجری النفس، و الودجین وهما عرقان محیطان بالحلقوم أو المری ء فی المشهور.

و لو قطع بعضها مع الإمکان لم یحلّ للأصل، و الاحتیاط، و قول الکاظم علیه السلام لعبد الرحمن بن الحجّاج فی الحسن: إذا فری الأوداج فلا بأس «1» و قول النبیّ صلی الله علیه و آله فی فری الأوداج: فکلوا ما لم یکن قرض ناب أو جزّ ظفر «2» و قیل «3»: یکفی قطع الحلقوم، لحصول الذبح فیدخل فی عموم إلّا ما ذکّیتم، و أصل الطهاره، و البراءه من الزائد لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الشحّام: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس «4» و اقتصر ابن زهره «5» علی الحلقوم و الودجین اقتصاراً علی الجمع بین مضمونی الخبرین.

و یکفی عندنا فی المنحور طعنه فی ثغره النحر، و هی وهده اللبّه خلافاً لبعض العامّه «6».

[الثانی: قصد الذبح]

الثانی: قصد الذبح، فلو وقع السکّین من یده فصادف حلق الحیوان فذبحه لم یحلّ و إن سمّی حین سقط أو أصاب حلقه، لعدم صدق التذکیه و الذبح و نحوهما بدون القصد لاعتباره فیما یتبادر من الأفعال المنسوبه إلی المختارین.

[الثالث: استقبال القبله بالذبیحه]

الثالث: استقبال القبله بالذبیحه بالإجماع و النصوص کقول الباقر علیه السلام لمحمّد بن مسلم فی الحسن: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبیحتک القبله «7». و إنّما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) راجع الحاوی الکبیر: ج 15 ص 88، و فیه: حَزَّ طَعنٍ.

(3) القائل: هو ابن الجنید، نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 353.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح ح 3.

(5) الغنیه: ص 397.

(6) المجموع: ج 9 ص 85.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 265 ب 14 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 228

یعتبر مع الإمکان لما عرفت من حکم دابّه تردّت أو استعصت فلو أخلّ به عمداً اختیاراً لم یحلّ اتّفاقاً کما فی حسن محمّد بن مسلم قال للباقر علیه السلام: فإنّه لم یوجهها؟ قال: فلا تأکل «1». ثمّ المفهوم من الأخبار «2» و کلام أکثر الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبیحه أی جعلها مستقبله فلا یشترط استقبال الذابح، و کلام السیّد «3» و سلّار «4» و ابن زهره «5» یعطی وجوب استقباله لا بالذبیحه، و علیه نقل السیّد «6» و ابن زهره «7» الإجماع. و علی الأوّل هل یجب الاستقبال بالمذبح خاصّه أو بجمیع مقادیم الذبیحه؟ وجهان.

و لو کان ناسیاً لوجوب الاستقبال أو جاهلًا لموضع القبله حلّ لنحو حسن محمّد بن مسلم

سأل الصادق علیه السلام عن الذبیحه تذبح لغیر القبله، فقال: کل و لا بأس بذلک إذا لم یتعمّد «8» و لا یعرف فی ذلک خلافاً «9». و هل یعذّر الجاهل بالحکم؟ وجهان: من التعمّد، و من حسن محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن الرجل ذبح ذبیحه فجهل أن یوجّهها إلی القبله، قال: کل منها «10».

و یسقط الاستقبال عند الضروره و إن علمت جهه القبله کما فی المتردّی و المرمیّ بالسهم للاستعصاء و الصید بسهم أو کلب.

[الرابع: التسمیه]

الرابع: التسمیه إلّا عند النسیان کما مرَّ.

[الخامس: اختصاص الإبل بالنحر و باقی الحیوانات بالذبح]

الخامس: اختصاص الإبل بالنحر و باقی الحیوانات بالذبح فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 265 ب 14 من أبواب الذبائح.

(3) الانتصار: ص 190.

(4) المراسم: ص 209.

(5) الغنیه: 397.

(6) الانتصار: ص 190.

(7) الغنیه: ص 397.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح ح 4.

(9) کذا، و الظاهر خلاف.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 266 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 229

الحلق تحت اللحیین إجماعاً کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2» و السرائر «3».

فإن ذبح المنحور أی الإبل أو نحر المذبوح أی غیرها فمات بذلک حرم ففی الحسن عن صفوان أنه: سأل الرضا علیه السلام عن ذبح البقر فی المنحر، فقال: للبقر الذبح، و ما نحر فلیس بذکیّ «4» و عن یونس بن یعقوب، أنّه قال له علیه السلام: إنّ أهل مکّه لا یذبحون البقر و إنّما ینحرون فی اللبّه فما تری فی أکل لحمها؟ فقال علیه السلام: (فذبحوها و ما کادوا یفعلون) لا تأکل، إلّا ما ذبح «5». و یمکن التمسّک فی وجوب نحر الإبل بقوله تعالی: «وَ انْحَرْ» «6» لأنّ الوجوب ظاهره و من البیّن أنّه لا یجب نحر غیرها. و لکن ورد فی معناه رفع الیدین بالتکبیر فی الصلاه و الاستقبال بالنحر فیها.

و لو خولف فنحر المذبوح أو ذبح المنحور و أدرک الواجب من ذکاته فذکّاه فإن کانت حیاته مستقرّه حلّ و إلّا فلا کسائر الجراحات کذا فی النهایه «7» و تردّد فیه فی التحریر «8» کما فی الشرائع «9» من

أنّه لا استقرار للحیاه بعد ذلک، و یمکن فرضه بالمسارعه إلی الذبح أو النحر بعد وقوع الآخر بلا تراخ، و إن اکتفی بالحرکه أو خروج الدم فلا إشکال.

هذا الّذی ذکر من وجوب النحر أو الذبح فی حال الاختیار. أمّا لو انفلت الطیر أو غیره من الإبل و البقر و الغنم جاز رمیه بالنشّاب أو الرمح أو السیف، فإذا سقط و أدرک ذکاته ذبحه أو نحره، و إلّا حلّ لدخولها فی الصید حینئذٍ، و لا یجب مع الإمکان تحرّی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 25 المسأله 24.

(2) الغنیه: ص 396.

(3) السرائر: ج 3 ص 87.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 2.

(6) الکوثر: 2.

(7) النهایه: ج 3 ص 90.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 158 س 33.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 205.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 230

نحر المذبوح أو ذبح المنحور لکونه صوره التذکیه فی الجمله، للأصل، و تساوی جمیع صور الجرح غیر الذبح فی المذبوح و غیر النحر فی المنحور شرعاً.

[الأمر السادس أحد الأمرین الحرکه بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل]

السادس: أحد الأمرین الحرکه بعد الذبح أو النحر کما فی النهایه «1» و الشرائع «2» و غیرهما، کما قال الصادق علیه السلام، للحلبی فی الصحیح: إذا تحرّک الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذکیّ «3» و فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فی کتاب علیّ علیه السلام: إذا طرفت العین أو رکضت الرجل أو تحرّک الذنب فکل منه فقد أدرکت ذکاته «4» و عن أبی بصیر فی الصحیح، أنّه سأله عن الشاه تذبح فلا تتحرّک و یهراق

منها دم کثیر عبیط، فقال: لا تأکل، إنّ علیاً علیه السلام کان یقول: إذا رکضت الرجل أو طرفت العین فکل «5» أو خروج الدم المعتدل أی لا المتثاقل، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن مسلم: فإن کان الرجل الّذی ذبح البقره حین ذبح خرج الدم معتدلًا فکلوا و أطعموا، و إن کان خرج خروجاً متثاقلًا فلا تقربوه «6» و قال الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إن خرج الدم فکل «7». و سأله فی الحسن عن مسلم ذبح شاه فسمّی فسبقته مدیته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فکل «8».

و لو انتفی الأمران بأن خرج الدم متثاقلًا أو لم یخرج و لم یتحرّک حرکه تدلّ علی استقرار الحیاه حرم و إن تحرّک نحو حرکه الاختلاج.

و لا یجب فی الحلّ اجتماعهما کما اعتبرهُ جماعه منهم

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 94.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 206.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ذیل الحدیث 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ذیل الحدیث 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 231

المفید «1» و أبو علیّ «2» و سلّار «3» و ابن زهره «4» للأصل، و کفایه الاکتفاء بأحدهما فی الجمع بین الأخبار. و الحرکه أقوی،

لکثره أخبارها و لذا اقتصر علیها بعض الأصحاب کالصدوق «5».

و التحقیق أنّه إذا علم بقاء الحیاه بعد الذبح و أنّها أنّما زالت به فهو حلال، و إن علم الموت قبله فهو حرام. و إنّما اعتبر الحرکه و خروج الدم إن اشتبه الحال، کالمشرف علی الموت فحینئذٍ اعتبر بخروج الدم المعتدل، أو حرکه تدلّ علی استقرار الحیاه، فإن حصل أحدهما حلّ، و إلّا کان حراماً و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبان بن تغلب: إذا شککت فی حیاه شاه و رأیتها تطرف عینها أو تحرّک اذنیها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لک حلال «6» لا یدلّ علی الاجتزاء بما کان من الحرکه قبل الذبح، و هو ظاهر.

و نعنی «بما حیاته مستقرّه» ما یمکن فی العاده أن یعیش مثله الیوم أو الأیّام قیل: أو نصف یوم «7» و لم نقف لذلک علی مستند. و فی الدروس، و عن الشیخ یحیی: أنّ اعتبار استقرار الحیاه لیس من المذهب، و نعم ما قال «8» و بغیر المستقرّه ما یقضی عاده بموته عاجلًا.

و یستحبّ فی المذبوح من الغنم ربط یدیه و رجل واحده و إطلاق الاخری، و الإمساک علی صوفه أو شعره حتّی یبرد کذا ذکره جماعه من الأصحاب، و لا یحضرنا الآن سوی قول الصادق علیه السلام فی خبر حمران بن أعین: و إن کان شی ء من الغنم فأمسک صوفه أو شعره و لا تمسکنّ یداً و لا رجلًا «9».

______________________________

(1) المقنعه: ص 580.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 306.

(3) المراسم: ص 209.

(4) الغنیه: ص 397.

(5) المقنع: ص 416.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 5.

(7) قاله الشیخ فی المبسوط:

ج 6 ص 260.

(8) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 415.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 232

و یستحبّ فی البقر عقل یدیه و رجلیه و إطلاق ذنبه فقال الصادق علیه السلام فی خبر حمران: و أمّا البقر فاعقلها و أطلق الذنب «1».

و فی الإبل ربط أخفافه أی خفّی یدیه إلی آباطه أی جمع یدیه و ربطهما ممّا بین الخفّین إلی الإبطین و إطلاق رجلیه لقول الصادق علیه السلام فی ذلک الخبر: و أمّا البعیر فشدّ أخفافه إلی آباطه و أطلق رجلیه «2» و فی صحیح ابن سنان یربط یدیها ما بین الخفّ إلی الرکبه «3». و لکن روی ابن أبی خدیجه: أنّه رأی الصادق علیه السلام و هو ینحر بدنته معقولهً یدها الیسری «4» و عنه علیه السلام فی بعض الکتب أنّه سئل کیف ینحر؟ فقال: یقام قائماً حیال القبله، و یعقل یده الواحد، و یقوم الّذی ینحره حیال القبله، و یضرب فی لبّته بالشفره حتّی یقطع و یفری «5». و کذلک روت العامّه: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و أصحابه کانوا ینحرون البدنه معقوله الیسری قائمه علی ما بقی من قوائمها «6».

و یستحبّ فی الطیر إرساله بعد الذبح لقول الصادق علیه السلام فی خبر حمران: و الإرسال للطیر خاصّه «7».

و یستحبّ الإسراع بالذبح کما یرشد إلیه استحباب تشحیذ المدیه، و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّ اللّٰه کتب الإحسان علی کلّ شی ء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتله، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه، و لیحدّ أحدکم شفرته و لیرح ذبیحته «8».

و یکره وفاقاً لابن إدریس «9»

و المحقّق «10» أن ینخع الذبیحه أی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 134 ب 35 من أبواب الذبح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 180 ح 652.

(6) سنن البیهقی: ج 5 ص 237.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبح ح 2.

(8) سنن البیهقی: ج 9 ص 280.

(9) السرائر: ج 3 ص 107.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 206.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 233

إصابه نخاعها حین الذبح أو قطعه، فقد اختلف فیه کلام اللغویّین، و هو یشمل إبانه الرأس، و فی النهایه «1» و السرائر «2» و الوسیله «3» أنّه هی. و قال الشیخ بکراهه الإبانه فی الخلاف «4» و حکی علیه إجماع الصحابه. و نفی فی المبسوط «5» الخلاف عن کراهه النخع، بمعنی البلوغ إلی النخاع. و دلیل الکراهه نحو قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: استقبل بذبیحتک القبله، و لا تنخعها حتّی تموت «6» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا تنخع الذبیحه حتّی تموت فإذا ماتت فانخعها «7» و أن یقلب السکّین فیذبح إلی فوق لقول الصادق علیه السلام فی خبر حمران. و لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق «8» و لم یحرما لعموم «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» و لزوال الحیاه المستقرّه بفری الأعضاء الأربعه، فما فعل بعده بمنزله ما فعل بعد الموت، مع

جهل خبر حمران.

و قیل: فی النهایه «9» و الغنیه «10» یحرمان و فی الغنیه «11» ذکر الإبانه دون النخع. و وجه الحرمه ظاهر النهی فیما تقدّم، و فی صحیح محمّد بن مسلم، سأل الباقر علیه السلام عن الرجل یذبح و لا یسمّی، فقال: إن کان ناسیاً فلا بأس إذا کان مسلماً و کان یحسن أن یذبح و لا ینخع و لا یقطع الرقبه بعد ما یذبح «12» و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: أنّه سئل عن رجل ذبح طیراً فقطع رأسه أ یؤکل منه؟ قال: نعم، و لکن لا یتعمّد قطع

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 90 91.

(2) السرائر: ج 3 ص 107.

(3) الوسیله: ص 360.

(4) الخلاف: ج 6 ص 53 المسأله 13.

(5) المبسوط: ج 1 ص 389.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 257 ب 6 من أبواب الذبائح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 258 ب 6 من أبواب الذبائح ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

(9) النهایه: ج 3 ص 91، 92.

(10) الغنیه: ص 397.

(11) الغنیه: ص 397.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 234

رأسه «1». و ادّعی ابن زهره «2» الإجماع. و حرمه الإبانه صریح ابنی حمزه «3» و الجنید «4» و ظاهر المقنع «5» و المقنعه «6» و المراسم «7». و نصّ ابن الجنید «8» علی حرمه النخع غیر الإبانه أیضاً. ثمّ إنّه نصّ فی النهایه «9» و الوسیله «10» و الغنیه «11» علی حرمه الذبیحه، ذلک مع العمد. و فی النهایه «12» و الوسیله

«13» علی الحلّ مع النسیان إن خرج الدم. أمّا الحرمه مع العمد فلأنّها المتبادر هنا، و نحو حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام إنّه سئل عن الرجل یذبح فینسی أن یسمّی أ تؤکل ذبیحته؟ فقال: نعم إذا کان لا یتّهم و یحسن الذبح قبل ذلک و لا ینخع و لا یکسر الرقبه حتّی تبرد الذبیحه «14». و أمّا الحلّ مع النسیان إن خرج الدم، فلحسن محمّد ابن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن مسلم ذبح شاه فسمّی فسبقت مدیته فأبان الرأس؟ فقال: إن خرج الدم فکل «15» مع عموم «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» و زوال استقرار الحیاه بفری الأعضاء الأربعه فیما بعده کما بعد الموت و ما قبله کجرح لا یزول الحیاه «16». و اختار فی المختلف «17» حرمه الفعل دون الأکل استناداً فی الحلّ إلی ما سمعته من صحیح الحلبی «18» و الحرمه أن یقصر الحلّ علی النسیان کالتسمیه و الاستقبال.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 5.

(2) الغنیه: ص 397.

(3) الوسیله: ص 360.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 302.

(5) المقنع: ص 415.

(6) المقنعه: ص 580.

(7) المراسم: ص 209.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 302.

(9) النهایه: ج 3 ص 91.

(10) الوسیله: ص 360.

(11) الغنیه: ص 397.

(12) النهایه: ج 3 ص 91.

(13) الوسیله: ص 360.

(14) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 3.

(15) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 55 ح 230.

(16) من قوله: «مع عموم» إلی قوله: «یزول الحیاه» غیر موجود فی بعض النسخ.

(17) مختلف الشیعه: ج 8 ص 303.

(18) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من

أبواب الذبائح ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 235

و یکره أن یذبح حیوان و حیوان آخر ینظر إلیه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا تذبح الشاه عند الشاه و لا الجزور عند الجزور و هو ینظر إلیه «1» و لا یفهم منه إلّا الکراهه إذا تجانسا. و ظاهر النهایه «2» التحریم. و الکراهه أولی، لضعف الخبر، مع الأصل إلّا أن یدخل ذلک فی تعذیب الناظر فیتّجه التحریم و لیس ببعید.

[الفصل الثانی فی اللواحق]

الفصل الثانی فی اللواحق یکره سلخ الذبیحه قبل بردها وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» لقول الرضا علیه السلام فی مرفوع محمّد بن یحیی: الشاه إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شی ء منها قبل أن تموت فلیس یحلّ أکلها «5» و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّه نهی أن تسلخ الذبیحه أو یقطع رأسها حتّی تموت و تهدأ «6». و حرّم الأکل به الشیخ فی النهایه «7» و بنو زهره «8» و حمزه «9» و البرّاج «10» لظاهر الخبر، و ادّعی ابن زهره «11» الإجماع علیه. و الأقوی ما اختاره الشهید «12» من حرمه الفعل کما فی النهایه لأنّه إیلام للحیوان بلا فائده و قد نهی عن تعذیب الحیوان دون الأکل، للأصل، و عموم «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» و ضعف الخبرین «13» عن إثبات الحرمه.

أو قطع شی ء من أعضائها و قد یحمل علیه قوله علیه السلام: أو سلخ شی ء منها، و یتّجه التحریم للتعذیب. و لا یحرم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 258 ب 7 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 93.

(3) السرائر: ج 3 ص 110.

(4) شرائع الإسلام:

ج 3 ص 205.

(5) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 56 ح 233.

(6) دعائم الإسلام: ج 2 ص 176 ح 630.

(7) النهایه: ج 3 ص 93 94.

(8) الغنیه: ص 397.

(9) الوسیله: ص 360.

(10) المهذّب: ج 2 ص 440.

(11) الغنیه: ص 397.

(12) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 415 درس 201.

(13) تقدّما آنفاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 236

المقطوع کما نصّ علیه فی التحریر «1» لکونه بعد التذکیه. و فی المبسوط: لا یجوز تقطیع لحمها قبل أن تبرد، فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا تحلّ عندنا «2». و فی الکافی: ما قطع منها قبل البرد میته «3» قال الشهید: و فیه بعد «4».

و یکره إبانه الرأس علی رأی کما عرفت، و کلامه هنا و فی غیره ظاهر فی مغایرتها للنخع.

و وقت ذبح الاضحیّه ما بین طلوع الشمس یوم النحر إلی غروبها آخر التشریق فیدخل فیه اللیالی، أو طلوعها من کلّ یوم إلی غروبها منه فلا تدخل، فإنّ فی الدخول وجهین تردّد فیهما فی التحریر «5». و فی ابتداء الوقت وجهان، أحدهما أنّه بعد مضیّ مقدار الصلاه و الخطبتین.

و یکره الذبح لیلًا إلّا مع الضروره لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه «6» و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبان بن تغلب: کان علیّ بن الحسین علیهما السلام یأمر غلمانه أن لا یذبحوا حتّی یطلع الفجر، و یقول: إنّ اللّٰه جعل اللیل سکناً لکلّ شی ء، قال أبان: قلت جعلت فداک فإن خفنا؟ قال: فإن کنت تخاف الموت فاذبح «7».

و یکره یوم الجمعه قبل الزوال لقول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یکره

الذبح و إراقه الدم یوم الجمعه قبل الصلاه إلّا عن ضروره «8».

و یستحبّ متابعه الذبح حتّی یستوفی أعضاءه الأربعه احترازاً عن أن یموت قبل الاستیفاء فیحرم، و لا یجب کما قیل «9» للأصل، و امتثال الأمر إذا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 6.

(2) المبسوط: ج 1 ص 389.

(3) الکافی فی الفقه: ص 277.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 415 درس 201.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 107 س 24.

(6) السنن الکبری: ج 9 ص 290.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 274 ب 21 من أبواب الذبائح ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 274 ب 20 من أبواب الذبائح ح 1.

(9) مسالک الأفهام: ج 11 ص 512.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 237

قطعت الأعضاء الأربعه قبل الموت، و لأنّه إن قطع عضو منها فبقی حیّاً مستقرّه الحیاه أیّاماً ثمّ قطع الباقی حلّ اتّفاقاً. و فیه: أنّ من البیّن أنّ قطع الأربعه إنّما یجب إذا تحقّقت فالذبح هنا قطع الباقی، و لذا لو انقطع البعض من غیر أن یقطعه الذابح بشروط التذکیه ثمّ قطع الباقی بشروطها حلّ. و وجه الوجوب أنّه المتبادر، و لا یتمّ إلّا إذا وجد نصّ فی الأخبار علی کیفیّه الذبح بقطعها و نحوهِ و لیس فی النصوص إلّا أنّه إذا فری الأوداج حلّ «1» و إنّه عند التراخی لا یکون لقطع بعضها مدخل فی زوال استقرار الحیاه. و الکبری ممنوعه کما یظهر الآن.

فلو قطع البعض و أرسله ثمّ استأنف قطع الباقی فإن کان بعد الأوّل حیاته مستقرّه حلّ اتّفاقاً، و إلّا لزم وجود حیوان محلّل حیّ لا یقبل التذکیه.

و إلّا حرم علی إشکال: لاستناد إزهاق

الروح بالکلّیه إلی مجموع الذبح الّذی هو مجموع القطعین و إن استند إلی الأوّل ذهاب الاستقرار، و من أنّ ذهاب الاستقرار بمنزله الموت و قد استند إلی الأوّل.

و لو ذبح من القفاء أو قطعت الرقبه و بقیت أعضاء الذبح فإن أسرع فی الذبح حتّی انقطع الحلق بانقطاع الأعضاء الأربعه قبل أن ینتهی المذبوح إلی حرکه المذبوح أی إلی عدم استقرار الحیاه حلّ، و إن بقیت حیاته بقطع الرقبه غیر مستقرّه حرم، و کذا لو عقرها السبع أو جرح بغیر ذلک.

و لو شرع فی الذبح فانتزع آخر حشوته بالضمّ و الکسر أی أمعاءه معاً أو فعل الآخر من غیر ذلک ما لا یستقرّ معه الحیاه حرم لأنّهما کآلتین للصید اشترکتا فی عقره إحداهما جامعه للشروط دون الاخری، فإنّ الحلّ مشروط بالموت بالتذکیه، و هنا غیر معلوم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 238

ثمّ إنّ استقرار الحیاه فی هذه المسائل علی ما اختاره المصنّف و جماعه بمعناه الّذی ذکروه و العلم به وجوداً و عدماً ممکن فی العاده، و علی ما عرفت بمعنی الحرکه القویّه أو خروج الدم المعتدل ففی المسأله الأخیره بمعنی أنّه اشترک مع الذبح فعل لا یبقی للمذبوح بعده حرکه قویّه و لا دم معتدل لو ذبح بعده.

و کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان إمّا لاستعصائه أو لحصوله فی موضع یتعذّر فیه الوصول إلی موضع التذکیه و خیف فوته جاز عقره بالسیوف، و کلّ ما یجرح و حلّ إذا مات بذلک و إن لم یصادف موضع الذکاه کما عرفت غیر مرّه.

و ما یباع فی أسواق المسلمین

من الذبائح و اللحوم حلال لا یجب الفحص عنه سواء کان فیهم من یستحلّ ذبیحه الکتابی و من لا یشترط فی التذکیه ما شرطناه و غیرهم، و سواء علم إسلام من یؤخذ منه أو لا، لعموم الفتاوی، و الأخبار کصحیح الفضلاء «1» و حسنهم «2» سألوا الباقر علیه السلام عن شراء اللحم من الأسواق و لا یدرون ما صنع القصّابون؟ فقال: کل إذا کان فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه. مع أنّ عامّه أهل الأسواق فی تلک الأزمان کانوا من العامّه. و استشکل فی التحریر «3» إذا کان البائع معتقدا لإباحه ذبیحه الکتابی ثمّ استقرب المنع. و هو ضعیف لما عرفت، لکنّه موافق لأصل عدم التذکیه الموجب للحرمه الّذی اعتبره الأصحاب فیما تقدّم و فی اللحم و الجلد المطروحین فی الطرق. و ما ذکرناه من العموم یوافق أصل الإباحه و الطهاره خرج منه ما علم موته بلا تذکیه. و یمکن أن یکون الإباحه من السوق تخفیفاً من الشارع و امتناناً علی المؤمنین، کما حکم

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 332 ح 4185.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 294 ب 29 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 239

بطهاره العامّه مع کونهم من المنافقین الّذین هم أشدّ الکفّار کفراً لذلک.

و ذکاه السمک إخراجه من الماء حیّاً بل خروجه من الماء حیّاً مع أخذه حیّاً کما سیظهر.

و لا خلاف فی أنه لا یشترط التسمیه کما نطقت به النصوص کحسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن صید الحیتان و إن لم یسمّ، قال: لا بأس به «1».

و لو لم

یخرجه من الماء بل وثب و خرج منه بنفسه فأخذه حیّاً حلّ اتّفاقاً کما فی صحیح علیّ بن جعفر، سأل أخاه عن سمکه و ثبت من نهر فوقعت علی الجد من النهر فماتت هل یصحّ أکلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فکلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها «2» و لو وثب و لم یأخذه بل أدرکه بنظره فالأقرب التحریم وفاقاً للأکثر، لنحو هذا الخبر، و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: إنّما صید الحیتان أخذه «3» و لأبی بصیر إنّما صید الحیتان أخذها «4». و خلافاً للنهایه و نکتها «5» لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر سلمه ابن أبی حفص إذا أدرکتها و هی تضطرب و تضرب بیدیها و تحرّک ذنبها و تطرف بعینها فهی ذکاتها «6» و الإدراک فی الأخذ أظهر منه فی الإحساس و خبر عبد اللّٰه بن بحر عن رجل عن زراره، قال: قلت: السمک یثب من الماء فیقع علی الشطّ فیضطرب حتّی تموت، فقال: کلها «7» و لعموم نحو «الحیتان ذکیّ» و «احلّت لنا» و

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 296 ب 31 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 301 ب 34 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح ح 5.

(5) النهایه و نکتها: ج 3 ص 80.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح ح 4.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 240

«احلّت میتتان».

و لا یشترط إسلام مخرجه وفاقاً للمشهور للأصل، و العمومات و الخصوصات و هی کثیره: کخبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن الحیتان الّتی یصیدها المجوس، فقال: إنّ علیاً علیه السلام کان یقول: الحیتان و الجراد ذکیّ «1» و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن صید المجوسی للسمک آکله؟ فقال: ما کنت لآکله حتّی أنظر إلیه «2». و احتاط ابن زهره «3» باشتراطه و هو ظاهر المفید «4» و به یشعر کلام الاستبصار حیث اشترط أخذ المسلم له من الکافر حیّاً، لحسن عیسی ابن عبد اللّٰه سأل الصادق علیه السلام عن صید المجوسی؟ فقال: لا بأس إذا أعطوکه حیّاً و السمک أیضاً و إلّا فلا یجوز شهادتهم إلّا أن تشهد «5». و هو فی الدلاله علی المشهور أظهر، و لأنّ الصید هنا ذکاه و الکافر لیس أهلًا لها کما ورد به الخبر. و فیه: منع کونه ذکاه حقیقه، فإنّ التذکیه فی العرف إنّما هی الذبح، فیؤیّده أنّه جعل فی النصوص میته مع اشتهارها فیها فی غیر المذکّی، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام حین سئل عن دم السمک: لا بأس بدم ما لم یذکّ «6» نعم یشترط الإشراف علیه کما نطق به خبر الحلبی و غیره فلو أخرجه مجوسی أو کتابی أو غیرهما و المسلم ینظر إلیه و مات فی یده حلّ للمسلم أخذه، و لا یحلّ له ما یجده فی یده میّتاً و إن أخبر بأنّه أخذه حیّاً، لأنّ شهادته لا تجوز کما نصّ علیه الخبر «7» إلّا أن یعلم أنّه خرج من الماء حیّاً بشهاده مسلم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 298

ب 32 من أبواب الذبائح ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 298 ب 32 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) الغنیه: ص 397.

(4) المقنعه: ص 577.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 64 ذیل الحدیث 228 و ح 229.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 298 ب 32 من أبواب الذبائح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 241

و یشترط اتّفاقاً منّا خلافاً للشافعی «1» أن یموت خارج الماء. فلو أخرجه حیّاً ثمّ أعاده إلی الماء و مات فیه لم یحلّ کما فی صحیح أبی أیّوب سئل الصادق علیه السلام عن رجل اصطاد سمکه فربطها بخیط و أرسلها فی الماء فماتت أ تؤکل؟ فقال: لا «2». و فی خبر عبد الرحمن بن سیابه سأله عن السمک یصاد ثمّ یجعل فی شی ء ثمّ یعاد فی الماء فیموت فیه، قال: لا تأکله، لأنّه مات فی الّذی فیه حیاته «3».

و إن کان ناشباً فی الآله خلافاً للحسن «4» فأحلّ ما یموت فی حظیره جعلت فی الماء لصید السمک. و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام «فی رجل نصب شبکه فی الماء ثمّ رجع إلی بیته و ترکها منصوبه، فأتاها بعد ذلک و قد وقع فیها سمک فیموتنّ، فقال: ما عملت یده فلا بأس بأکل ما وقع فیها» «5» فلیس نصّاً فی الموت فی الماء، لجواز أن یکون إذا أتاها وجدها نضب عنها الماء و ماتت السمک فیها فیحکم بموتها بعد النضوب، للأصل و الظاهر فیحلّ، لصدق الأخذ حیّاً، أو وجدها وقع فیها السمک ثمّ ماتت لمّا أخرج الشبکه، و بالجمله رآها حیّه

و أنّها ماتت خارج الماء فتحلّ قطعاً. و مقصود السائل إنّما هو السؤال عن أنّ مثل ذلک هل یعدّ فی الأخذ، علی أنّ عود ضمیر «فیها» إلی الید أظهر بالنظر إلی التأنیث، فیفید أنّه لا بأس بأکل ما وقع فی الید ثمّ مات و إن کان الوقوع أعمّ منه بواسطه الشبکه و نحوها. و خبر حمّاد بن عثمان عن الحلبی قال: سألت عن الحظیره من القصب یجعل فی الماء للحیتان فیدخل فیها الحیتان فیموت بعضها فیها؟ فقال: لا بأس به، إنّ تلک الحظیره إنّما جعلت لیصاد فیها «6» إنّما تضمّن

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 40.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 300 ب 33 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 300 ب 33 من أبواب الذبائح ح 2.

(4) نقله عنه مختلف الشیعه: ج 8 ص 264.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 242

نفی البأس عن الفعل دون الأکل. و قول الباقر علیه السلام فی خبر مسعده بن صدقه: إذا ضرب صاحب الشبکه بالشبکه فما أصاب فیها من حیّ أو میّت فهو حلال ما خلا، ما لیس له قشر، و لا یؤکل الطافی من السمک «1» یحتمل ما مات فی الشبکه خارج الماء قبل الأخذ بالید و ما مات بعده. هذا مع ضعف الأخیرین و احتمال الکلّ التقیّه.

و لو نصب شبکه فی الماء فمات فیها فی الماء بعضه و اشتبه بالحیّ حرم الجمیع علی رأی وفاقاً لابنی حمزه «2» و إدریس

«3» لثبوت حرمه ما مات فی الماء، و عموم ما دلّ علی وجوب الاجتناب إذا اختلط الحلال بالحرام، و خصوص خبر عبد المؤمن أمر رجلًا، یسأل الصادق علیه السلام عن رجل صاد سمکاً و هنّ أحیاء ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ، فقال: ما مات فلا تأکله، فإنّه مات فیما کان فیه حیاته «4» فإنّه یعمّ الاشتباه. و خلافاً للحسن «5» و الشیخ «6» و القاضی «7» و المحقّق «8» لتلک الأخبار «9» و أصل الحلّ، و عموم البلوی. و سیأتی أنّ جماعه منهم الصدوق «10» و المفید «11» اعتبروا فی السمکه تؤخذ فلا یعلم ذکاتها و عدمها الطفوّ علی الماء و عدمه، فما طفا علی ظهره فهو میته و ما طفا علی وجهه فهو ذکیّ، فیتّجه اعتبار ذلک هنا کما صرّح به فی الجامع للشرائع «12».

و یباح أکله حیّاً علی رأی و قد تقدّم الکلام فیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 4.

(2) الوسیله: ص 355.

(3) السرائر: ج 3 ص 90.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 264.

(6) النهایه: ج 3 ص 83 84.

(7) المهذّب: ج 2 ص 438.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 208.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح.

(10) المقنع: ص 423.

(11) المقنعه: ص 577.

(12) الجامع للشرائع: ص 386.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 243

و لو ضرب السمکه بآله فی الماء فصیّر حیاتها غیر مستقرّه ثمّ أخرجها قبل الموت فالأقرب التحریم لأنّ زوال الاستقرار بمنزله الموت الّذی لا یدرک معه ذکاه المذبوحات،

فکذا ذکاه السمک. و یحتمل الحلّ لصدق الحیّ علیه و إخراجه حیّاً فی الجمله.

و ذکاه الجراد أخذه بالید أو الآله حیّاً، و لا یشترط الإسلام فی آخذه للأصل، و عموم نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام: الجراد ذکیّ فکله «1» خلافاً لابن زهره «2» و ظاهر المفید «3» کما تقدّم فی السمک.

و لا التسمیه لذلک.

و لو أخذه میّتاً لم یحلّ اتّفاقاً کما یظهر، و لصحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه عن الجراد نصیبه میّتاً فی الصحراء أو فی الماء أ یؤکل؟ فقال: لا تأکله «4».

و لا یحلّ الدبی کالعصی اتّفاقاً کما فی الغنیه «5» و هو الصغیر منه إذا لم یستقلّ بالطیران کذا فی الصحاح و الدیوان و النهایه الأثیریّه، و هو یشمل ما إذا نبتت له جناح صغیر و هو المراد هنا کما نصّ علیه الفقهاء و سیظهر. و المشهور عند اللغویین أنّه الّذی لم ینبت له جناح، و فی النهایه الأثیریّه، و قیل: هی نوع یشبه الجراد. و یوافقه خبر عمّار عن الصادق علیه السلام فی الّذی یشبه الجراد، و هو الّذی یسمّی الدبی لیس له جناح یطیر به إلّا أنّه یقفز قفزاً أ یحلّ أکله؟ قال: لا یحلّ ذلک، لأنّه مسخ «6». و فی نظام الغریب أنّ الدبی من الجراد أوّل ما یظهر من بیضه، و فوقه البرقان و هو أوّل ما یصفر و یظهر فیه خطوط، و فوقه المسح و هو ما ظهر فیه خطوط بیض و سود و صفر قبل ظهور حجم أجنحته، و فوقه الکتفان و هو ما ظهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح ح 4.

(2) الغنیه: ص 397.

(3) المقنعه: ص 577.

(4)

وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) الغنیه: ص 397 398.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 306 ب 37 من أبواب الذبائح ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 244

حجم أجنحته فإذا بصرت موضعها رأیته شاخصاً، و فوقه الغوغا بالمدّ و القصر و هو أوّل ما یظهر أجنحته و یصیر أحمر إلی الغبره و یستقلّ من الأرض و یموج بعضه فی بعض و لا یتوجّه لجهه واحده. و بأیّ معنی أخذ فیحرم أکله لو أخذه و یدلّ علی الحرمه صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الدبی من الجراد أ یؤکل؟ قال: لا یحلّ حتّی یستقلّ بالطیران «1» و لخروجه عن اسم الجراد فی العرف، و یؤیّده قوله تعالی «وَ الْجَرٰادَ وَ الْقُمَّلَ» «2» إن کان بمعنی الدبی کما هو أحد الأقوال. و زاد ابن إدریس أنّه لیس من الصید «3» حینئذٍ.

و لو احترق الجراد فی أجَمَه و غیرها قبل أخذه لم یحلّ و إن قصده المحرق فقد سئل الصادق علیه السلام فی خبر عمّار عن الجراد إذا کان فی قراح فیحرق ذلک القراح فیحترق الجراد و ینضج بتلک النار هل یؤکل؟ قال: لا «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) الأعراف: 133.

(3) السرائر: ج 3 ص 96.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 306 ب 37 من أبواب الذبائح ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 245

[المقصد الخامس فی الأطعمه و الأشربه و فیه فصلان]

[الفصل الأوّل حاله الاختیار و فیه مطالب خمسه:]
[المطلب الأوّل حیوان البحر]

«المقصد الخامس» فی الأطعمه و الأشربه [1] و فیه فصلان الأوّل حاله الاختیار و فیه مطالب خمسه:

الأوّل حیوان البحر و یحلّ منه السمک الّذی له

فلس خاصّه، سواء بقی علیه کالشبّوط کسفود، و یخفّف و هو بالشین المعجمه و بالمهمله لغه فیه، و هو دقیق الذنب عریض الوسط لیّن المسّ صغیر الرأس أو لا، کالکنعت و هو الکنعد کما فی السرائر «1» فقال حمّاد بن عثمان للصادق علیه السلام: ما تقول فی الکنعت؟ فقال: لا بأس بأکله قال: فإنّه لیس له قشر، فقال: بلی و لکنّها سمکه سیّئه الخلق تحتک بکلّ شی ء، و إذا نظرت فی أصل اذنها وجدت لها قشر «2».

______________________________

[1] کذا فی القواعد أیضاً، و لم نعلم الوجه فی جعل «الأطعمه و الأشربه» مقصداً من مقاصد کتاب الصید و الذبائح، و هو قدس سره أعلم بما صنع.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 99.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 336 ب 10 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 246

و یحرم ما لا فلس له کالجرّیّ بکسر الجیم و الراء المهمله و شدّها مع الیاء فی المشهور، و فی الانتصار «1» الإجماع علیه، و یؤیّده نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی سعید: لا تشتروا الجریث و لا المارماهی و لا الطافی علی الماء و لا تبیعوه «2» و قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن فضال: الجرّیّ و المارماهی و الطافی حرام فی کتاب علیّ علیه السلام «3» و الأخبار العامّه «4» فی حرمه ما لا قشر له.

لکنّ فی الصحیح أنّ زراره سأل الباقر علیه السلام عن الجرّیث؟ فقال: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ» إلی آخر الآیه، ثمّ قال: لم یحرّم اللّٰه شیئاً من الحیوان فی القرآن إلّا الخنزیر بعینه، و یکره کلّ

شی ء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام إنّما هو مکروه «5».

و أنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام عن الجری و المارماهی و الزمّیر و ما لیس له قشر من السمک أحرام هو؟ فقال لی: یا محمّد اقرأ هذه الآیه الّتی فی الأنعام «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتّی فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه و رسوله فی کتابه، و لکنّهم قد کانوا یعافون أشیاء فنحن نعافها «6».

فإن کان الإجماع منعقداً علی تحریمه لم یکن بدّ من حملها علی التقیّه، و أنّ المراد بالحرام ما قابل الفریضه بأحد معانیها و هو ما نصّ فی الکتاب علی تحریمه. و لعدم وجدان الخلاف فیه قطع المصنّف بحکمه.

______________________________

(1) الانتصار: ص 186 187.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 333 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 329 ب 8 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 19.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 335 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 247

و الظاهر أنّ الجرّی هو الجریث و فی مکاسب السرائر «1»: و أنّهما اثنان، و هو موافق لبعض کتب اللغه، و فی بعضها أنّ الجرّیث هو المارماهی.

و فی المارماهی و الزمّار و هو الزمّیر کسکّیت و الزهو بالزاء المعجمه قاله ابن إدریس، قال: لا قشر له و لا هو سمک «2» روایتان سمعتهما فی الأوّلین. و أمّا

الزهو فروی إسحاق صاحب الحیتان قال: خرجنا بسمک نتلقّی به أبا الحسن الرضا علیه السلام و قد خرجنا من المدینه و قد قدم هو من سفر له فقال: ویحک یا فلان لعل معک سمکاً فقلت: نعم، یا سیّدی جعلت فداک فقال: انزلوا ثمّ قال ویحک لعلّه زهو؟ قال: قلت: نعم، فأریته، فقال: ارکبوا لا حاجه لنا فیه و الزهو سمک لیس له قشر «3» فهی روایه الحرمه، و ما تقدّم یکفی فی حلّه. و بازائهما قولان: فالأکثر و منهم الشیخ فی موضعین من النهایه «4» الحرمه حتّی أنّه فی الحدود أوجب قتل مستحلّها «5» و فی الانتصار «6» الإجماع علیه، و القول الآخر للشیخ فی کتابی الأخبار «7» و موضع من النهایه بالکراهه.

و لا بأس بالربیثا بفتح الراء و کسر الباء کذا فی السرائر «8». ففی صحیح محمّد بن إسماعیل، أنّه کتب إلی الرضا علیه السلام اختلف الناس فی الربیثا فما تأمرنی به فیها؟ فکتب علیه السلام لا بأس بها «9» و فی الحسن عن عمر بن حنظله قال: حملت إلیَّ ربیثا یابسه فی صرّه، فدخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فسألته عنها، فقال: کلها فلها

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 222.

(2) السرائر: ج 3 ص 99.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 337 ب 11 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(4) النهایه: ج 2 ص 99.

(5) النهایه: ج 3 ص 319.

(6) الانتصار: ص 186 187.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ذیل الحدیث 14، الاستبصار: ج 4 ص 59 ذیل الحدیث 206.

(8) السرائر: ج 3 ص 99.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 338 ب 12 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 248

قشر «1» و عن حنان بن سدیر، قال: أهدی الفیض بن المختار إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام ربیثا فأدخلها علیه و أنا عنده فنظر إلیها فقال: هذه لها قشر فأکل منها، و نحن نراه «2» و الطمر بالطاء غیر المعجمه المکسوره و المیم الساکنه و الراء غیر المعجمه کذا فی السرائر و الطبرانی بالطاء غیر المعجمه المفتوحه و الباء بنقطه واحده من تحتها المفتوحه و الراء غیر المعجمه کذا فی السرائر «3» و الإبلامی بکسر الهمزه و بالباء بنقطه واحده من تحتها المسکنه کذا فی السرائر «4». فعن محمّد الطبری، أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام سأله عن سمک یقال له الإبلامی وسمک یقال له الطبرانی وسمک یقال له الطمر، فکتب: کله لا بأس به و کتبت بخطّی «5».

و یحرم عندنا السلاحف و الضفادع و الرقاق جمع رقّ بالکسر و الفتح و هو دابّه مائیّه تشبه التمساح أو ذکر السلاحف أو کبیرها و السرطان و جمیع حیوان البحر و إن کان جنسه حلالًا فی البرّ فقد قیل: ما من شی ء فی البرّ إلّا و مثله فی الماء سوی السمک. و بخصوص ما هنا عدا الرقاق قول الکاظم علیه السلام فی صحیح علیّ بن جعفر: لا یحلّ أکل الجرّی و لا السلحفاه و لا السرطان، و سأله عن اللحم الّذی یکون فی أصداف البحر و الفرات أ یؤکل؟ فقال: ذلک لحم الضفادع لا یحلّ أکله «6».

و لو وجدت سمکه فی بطن اخری اخذت حیّه حلّت علی رأی الشیخین «7» و جماعه، و حرمت عند إبن إدریس «8» و منشأ الخلاف عدم الیقین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 337 ب 12

من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 337 ب 12 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(3) السرائر: ج 3 ص 100.

(4) السرائر: ج 3 ص 100.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 331 ب 8 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 342 ب 16 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(7) المقنعه: ص 576، النهایه: ج 3 ص 79.

(8) السرائر: ج 3 ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 249

بالشرط للحلّ و هو الأخذ حیّاً و الاستصحاب للحیاه إلی الأخذ. و یؤیّده خبر السکونی أنّ علیاً علیه السلام سُئل عن سمکه شقّ بطنها فوجد فیها سمکه، قال: کلها جمیعاً «1». و مرسل أبان قیل للصادق علیه السلام: رجل أصاب سمکه و فی جوفها سمکه، قال: یؤکلان جمیعاً «2».

و لو وجدت سمکه فی جوف حیّه قیل فی النهایه «3» حلّت إن لم تنسلخ لخبر أیّوب بن أعین، قال للصادق علیه السلام: جعلت فداک ما تقول فی حیّه ابتلعت سمکه ثمّ طرحتها و هی حیّه تضطرب أفاکلها؟ فقال علیه السلام: إن کانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأکلها، و إن لم تکن تسلّخت فکلها «4» و هو کما تری صریح فی حیاه السمک، و الشیخ أطلق و لعلّ القید مراده. ثمّ إنّ اعتبرنا الأخذ فمعنی الخبر کلها، إذا أخذتها، و لعلّ النهی عن أکلها مع التسلّخ لتأثیر السمّ فیها.

و الوجه التحریم فی المسألتین کما فی السرائر «5» إلّا أن یأخذها حیّه فإنّ ذلک ذکاتها. و لکن هل أخذ المبتلع من الحیّه أو السمکه أخذ لما فی بطنه حتّی أنّ أخذه حین ابتلاعه سمکه حیّه حلّ ما فی

بطنه؟ وجهان.

و الطافی من السمک حرام بالاتّفاق، و النصوص کما تقدّم من خبر مسعده بن صدقه «6» و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عمّا یوجد من السمک طافیاً علی الماء أو یلقیه البحر میّتاً، فقال: لا تأکله «7» و هو کما فهم من هذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ذیل الحدیث 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) النهایه: ج 3 ص 79.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 342 ب 15 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) السرائر: ج 3 ص 100.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 250

الخبر و غیره ما یموت فی الماء سواء کان موته بسبب کسخونه الماء و برودته و ضرب العلق أی نشوب نحو الشبکه أو آله البکر أو تلک الدویبه أو بغیره أو حتف أنفه خلافاً لأبی حنیفه «1» فأحلّ ما مات بسبب. و ذکر الصدوق «2» و المفید «3» و السیّد «4» و السلّار «5» و بنو حمزه «6» و إدریس «7» و سعید «8» و المصنّف فی التحریر «9»: أنّه إذا وجد سمکه و لا یدری أ ذکیّه هی أم لا، فلیعتبرها فإن طفت علی الماء مستلقیهً علی ظهرها فهی غیر ذکیّه، و إن طفت علیه علی وجهها فهی ذکیّه. قال السیّد: و یجب علی هذا الاعتبار أن یقول: أصحابنا فی السمک الطافی علی الماء أنّه لیس بمحرّم علی الإطلاق بل

یعتبرونه بما ذکرناه، فإن وجدوا طافیاً علی ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلک، و استدلّ علیه بالإجماع «10». و قال ابن زهره: یعتبر فی السمک بطرحه فی الماء فإن رسب فهو ذکیّ و إن طفا فهو میّت «11» فاستدلّ علیه بالإجماع.

و کذا یحرم ما یموت فی الشبکه الموضوعه فی الماء أو الحظیره الموضوعه فیه و قد مرَّ الکلام فیهما.

و الجلّال منه حرام کهو من غیره و هو ما یأکل العذره لا غیر إلّا أن یستبرأ بجعله فی الماء یوماً و لیله کما عند الأکثر، لخبر یونس بن عبد الرحمن سأل الرضا علیه السلام عنه فقال: ینتظر به یوم و لیله «12» و اکتفی الصدوق «13»

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 65.

(2) المقنع: ص 423.

(3) المقنعه: ص 577.

(4) الانتصار: ص 188.

(5) المراسم: ص 207.

(6) الوسیله: ص 355.

(7) السرائر: ج 3 ص 100.

(8) الجامع للشرائع: ص 386.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 30.

(10) الانتصار: ص 188.

(11) الغنیه: ص 401.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(13) المقنع: ص 421.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 251

و الشیخ «1» بیوم إلی اللیل لروایه الجوهری «2» و یطعم فیها أی فی المدّه المذکوره علفاً طاهراً بالأصاله و إن تنجّس بالعرض علی إشکال: من إطلاق الخبر و أنّ أکله لیس من الجلل فیکفی فی زواله، و من الاحتیاط و الاستصحاب و إطلاق الأصحاب العلف الطاهر و هو حقیقه فیما لیس بنجس ذاتاً و لا عرضاً.

و البیض تابع فی الحلّ و الحرمه للحیوان فإن اشتبه بیض المحلّل بالمحرّم اکل الخشن خاصّه کذا ذکره أکثر الأصحاب، و لم أقف علی

مستنده، و لعلّهم استندوا إلی خبر أو تجربه. ثمّ الأکثر أطلقوا أنّه یؤکل من بیض السمک الخشن دون الأملس، و فهم منه ابن إدریس أنّ بیض ما حلّ منها إذا انقسمت إلی خشن و أملس اکل الخشن خاصّه، فقال: لا دلیل علی صحّه هذا القول من کتاب و لا سنّه و لا إجماع، و لا خلاف أنّ جمیع ما فی بطن السمک طاهر، و لو لا کان ذلک صحیحاً لما حلّت الصحناه «3» و فهم منه المصنّف و المحقّق «4» أنّه عند الاشتباه یعتبر بذلک.

و یجوز صید السمک بالنجس کالدم و العذره و المیته للأصل، و إن حرّمنا استعمال المیته بأنواعه لم یحرّم السمک المصید بها.

و لو قذفه البحر حیّاً أو نضب عنه حیّاً و أدرک ففی أکله إشکال قد تقدّم أقربه اشتراط أخذه حیّاً لما مرَّ، و سأل عمّار بن موسی الصادق علیه السلام عن الّذی ینضب عنه الماء من سمک البحر، قال: لا تأکله «5» و روی محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: لا یؤکل ما نبذه الماء من الحیتان و ما نضب

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 79.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(3) السرائر: ج 3 ص 113.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 218.

(5) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 80 ح 345.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 252

الماء عنه فذلک المتروک «1».

و لو ذبح حیوان البحر ما یشبه منه ما لا یقبل التذکیه من حیوان البرّ مثل کلبه و ما یشبه ما یقبلها منه مثل فرسه و ما لا یشبه شیئاً منهما غیرهما لم یحلّ أکله اتّفاقاً

لما مرَّ من حرمه ما سوی السمک، و لکن جمیع ذلک یقبل التذکیه إن کانت له نفس سائله حتّی کلبه و خنزیره، فیطهر و یجوز استعماله فی غیر الأکل للعموم.

[المطلب الثانی فی حیوان البرّ]

المطلب الثانی فی حیوان البرّ و هو إمّا إنسیّ أو وحشیّ، فالأوّل یحلّ منه الإبل و البقر و الغنم بإجماع المسلمین و کرّه الحلبی «2» الإبل و الجاموس و یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیّه صفه للثلاثه و أدونها کراهه الخیل ثمّ الحمیر و أشدّها البغال.

هذا هو المشهور، للأصل، و النصوص من الآیه «3» و الأخبار، کصحیح محمّد ابن مسلم، أنّه سأل الباقر علیه السلام عن سباع الطیر و الوحش حتّی ذکر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخیل، فقال: لیس الحرام إلّا ما حرّم اللّٰه فی کتابه، و قد نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یوم خیبر عن أکل لحوم الحمیر و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن یفنوه، و لیست الحمر بحرام، ثمّ قال: إقرأ هذه الآیه: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ» الآیه «4». لکن إن عمل بظاهره حلّت القنافذ و سائر ما ذکر فیه، و إن اوّل الحرام بما نصّ فی الکتاب علی تحریمه لم یفد المطلوب. و خبر آخر له، أنّه سأله عن لحوم الخیل و البغال، فقال: حلال و لکنّ الناس یعافونها «5» و حسنه مع زراره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 302 ب 13 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(2) الکافی فی الفقه: ص 279.

(3) النحل: 8.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 252

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 327 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 326 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 253

سألاه علیه السلام عن لحم الحمیر الأهلیّه، فقال: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن أکلها یوم خیبر و إنّما نهی عن أکلها لأنّها کانت حموله الناس و إنّما الحرام ما حرّمه اللّٰه عزّ و جلّ فی القرآن «1» و أخبار تحلیل ألبان الأتن کحسن العیص، سأل الصادق علیه السلام عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها «2».

و حرّم المفید «3» الحمیر و البغال و الهجن من الخیل و جعلها ممّا لا تقع علیه الذکاه، لأخبار النهی کصحیح ابن مسکان، سأل الصادق علیه السلام عن لحوم الحمیر، فقال: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن أکلها یوم خیبر «4» و سأله عن أکل الخیل و البغال، فقال: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عنها، فلا تأکلها إلّا أن تضطرّ إلیها «5» و صحیح سعد بن سعد الأشعری، سأل الصادق علیه السلام عن لحوم البراذین و الخیل و البغال، فقال: لا تأکلها «6». و حملت علی الکراهه جمعاً. و حرّم الحلبی البغل «7». ثمّ ما ذکر من کون البغل أشدّ من الحمار هو المشهور، و استدلّوا له بترکّبه من کراهتین. و قیل «8» بالعکس لخفّه کراهه أحد أبوی البغل، و هو أظهر، و الأولی الاستدلال له بکثره أخبار النهی عن الحمار.

و یحرم ما عداها

من الکلب و السنّور و سائر الحشرات أی جمیعها فهو أحد استعمالی سائر، و إن أنکره المحقّقون و أراد منها ما یعم الإنسیّه منها و الوحشیّه، و الظاهر الاتّفاق علی حرمتها کالحیّه و الفأره و العقرب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 322 ب 4 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمه المباحه ح 3 و فیه: «اشربها» بدل «لا بأس بها».

(3) المقنعه: ص 768.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 323 ب 4 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 325 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 326 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5 و فیه: «عن الرضا علیه السلام».

(7) الکافی فی الفقه: ص 277.

(8) السرائر: ج 3 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 254

و الخنافس و بنات وردان و الصراصر و الجرذان و القنفذ و الضبّ و الیربوع و الذباب و القمّل و النمل و البراغیث والوبر بالسکون دویبه کالسنّور أو أکبر أو أصغر لها ذنب یشبه إلیه الغنم و لذا یسمّی بغنم بنی إسرائیل، قال فی الخلاف: سوداء أکبر من ابن عرس تأکل و تجتر «1». قلت و ما فی الفقیه عن النبیّ صلی الله علیه و آله کلّ شی ء یجتر فسؤره حلال و لعابه حلال «2» فإن سلّم فإمّا أن یستثنی منها الوبر أو المراد لعابه الّذی یدخل فی سؤره و یستهلک به.

و الفنک بالتحریک دویبه فروها من أحسن الفراء تجلب کثیراً من بلاد الصقالبه.

و السمّور و السنجاب و العظایاء و اللحکه کهمزه، قال الجوهری:

أظنّها مقلوبه من الحلکه «3» و یقال لها: اللحکا و الحلکا بالقصر و المدّ و هی دویبه زرقاء تبرق یشبه العظایه تغوص فی الرمل کما یغوص طیر الماء فی الماء. أمّا ما کان منها من المسوخ فیدلّ علی حرمته نحو قول الکاظم علیه السلام فی خبر الحسین بن خالد: قد حرّم اللّٰه عزّ و جلّ لحوم الأمساخ «4». و أمّا غیرها فإن کان ممّا یستخبث أمکن التمسّک فیه بقوله تعالی «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» «5» و عن أبی حمزه قال: سأل أبو خالد الکابلی علیّ بن الحسین علیهما السلام عن أکل لحم السنجاب و الفنک و الصلاه فیهما، فقال أبو خالد: إنّ السنجاب یأوی إلی الأشجار، قال: فقال: إن کان له سَبَله کسبله السنور و الفأره فلا یؤکل لحمه و لا تجوز الصلاه فیه، ثمّ قال: أمّا أنا فلا آکله و لا احرّمه «6».

و الثانی و هو الوحشی، و کأنّه لا خلاف فی أنّه یحلّ منه البقر و الکباش الجبلیّه و الغزلان و الیحامیر جمع یحمور و هی دابّه لها قرنان طویلان کأنّهما منشاران رُبّما نشرت بهما الأشجار، قیل: إنّها

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 77 المسأله 7.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 8 ح 9.

(3) الصحاح: ج 4 ص 1606.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 313 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(5) الأعراف: 157.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 373 ب 41 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 255

الیامور «1» و هی من أنواع البقر الوحشیه، و قیل: إنّه حمار الوحش «2» و الحُمُر إلّا أنّ ابن إدریس کرّه الحمار «3»

و هی خیره التحریر «4» لمکاتبه أبی الحسن «5».

یحرم السباع کافّهً اتّفاقاً و السبع هی ما کان له ناب أو ظفر یفرس به و إن کان ضعیفاً فقال الصادق علیه السلام فی صحیح «6» داود بن فرقد و حسنه «7»: کلّ ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر حرام، و قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی حسن الحلبی: کلّ ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر حرام، و قال لا تأکل منه شیئاً «8» و قال الصادق علیه السلام لسماعه: السبع کلّه حرام و إن کان سبعاً لا ناب له «9» و فی صحیح الحلبی: لا یصلح أکل شی ء من السباع، إنّی لأکرهه و أقذره «10» فالسبع القویّ کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، و الضعیف نحو الثعلب و الضبع و ابن آوی. و أباح الشافعی الثعلب و الضبع «11» و لأصحابه عن ابن آوی وجهان «12» و کره أبو حنیفه الضبع «13».

و کذا یحرم الأرنب عندنا فقد ورد فی الأخبار أنّه مسخ و قد عدّ فی السباع «14» و إبن عرس لأنّه إمّا من الحشرات أو السباع، و للعامّه فیه وجهان «15» و الخنزیر و السنّور الوحشی لأنّه من السباع و أباحه مالک و أحمد فی روایه و بعض الشافعیّه «16».

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) الصحاح: ج 2 ص 637.

(3) السرائر: ج 3 ص 98.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 32.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 8.

(6) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 38 ح 161.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(8) وسائل

الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(11) المجموع: ج 9 ص 9.

(12) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 139.

(13) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 139.

(14) وسائل الشیعه: ج 16 ص 315 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 11.

(15) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 140.

(16) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 256

[المطلب الثالث فی الطیر]
اشاره

المطلب الثالث فی الطیر و یحرم منه عندنا کلّ ذی مخلاب لنحو ما مرَّ من الخبرین «1» سواء قوی به علی الطائر کالبازی و الصقر و العقاب و الشاهین و الباشق أو ضعف کالنسر و الرخمه محرّکه هی الأنوق، و یشبه النسر خلقه.

و البغاث مثلّثه طائر أغبر دون الرخمه، أو شرار الطیر الّتی لا تمتنع و لا تصید.

و أمّا الغراب فیحرم منه الأسود الکبیر الشدید السواد الّذی یسکن الجبال و یأکل الجیف و الأبقع لخبر أبی یحیی الواسطی سئل الرضا علیه السلام عن الغراب الأبقع، فقال: إنّه لا یؤکل و من أحلّ لک الأسود؟ «2» و لأنّهما یأکلان الجیف فیستخبثان، لأنّهما من سباع الطیر کما یقال.

و أمّا الزاغ و هو غراب الزرع و هو أسود صغیر قد یکون محمرّ المنقار و الرجلین لطیف الشکل حسن المنظر، و یقال له غراب الزیتون، و فی عجائب المخلوقات: إنّه الأسود الکبیر «3».

و الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد کذا فی المبسوط «4» و الخلاف «5» و الشرائع «6» و فی المحیط

و المجمل و المفصل و شمس العلوم أنّه الغراب الضخم، و فی الصحاح و الدیوان و المغرب و غیرها أنّه غراب الغیظ، قال فی المغرب و یکون ضخماً وافر الجناحین و فی العین و المعرب المهمل أنّه غراب الغیظ الضخم الوافی الجناحین، و فی الأساس و السامی و المهذّب و الخلاص: إنّه غراب الأسود، و فی التحریر «7» و السرائر «8» أنّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1 و 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 329 ب 7 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(3) عجائب المخلوقات (حیاه الحیوان): ج 2 ص 277 و فیه: «الغراب» بدل «الأسود».

(4) المبسوط: ج 6 ص 281.

(5) الخلاف: ج 6 ص 85 المسأله 15.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 220.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 13.

(8) السرائر: ج 3 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 257

الکبیر الأسود الّذی یأکل الجیف و یفرس و یسکن الخربان، و المراد هنا المعنی الأوّل لأنّ فیه الخلاف ففی تحریمهما خلاف ففی الخلاف استظهر حرمه الغربان بأنواعها، لإجماع الفرقه، و عموم الأخبار فی تحریم الغراب «1» و وافقه القاضی «2» و المصنّف فی المختلف، و یدلّ علیه قول الکاظم علیه السلام فی صحیح أخیه علیّ بن جعفر: لا یحلّ شی ء من الغربان زاغ و لا غیره «3». و فی النهایه «4» و کتابی الأخبار «5» کرّهه مطلقاً لقول أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: أنّ أکل الغراب لیس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه فی کتابه، و لکن الأنفس تتنزّه عن کثیر من ذلک تقززاً «6». و حرّم ابن

إدریس ما عدا غراب الزرع «7» و هو خیره التحریر «8».

و یحرم کلّ ما لم یکن له دفیف أو کان صفیفه أکثر من دفیفه، و لو تساویا أو کان الدفیف أکثر لم یحرم لقول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: کل ما دفّ، و لا تأکل ما صفّ «9» قال فی الفقیه «10» و نحوه قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور «11» و فی حدیث آخر إن کان الطیر یصفّ و یدفّ و کان دفیفه أکثر من صفیفه اکل، و إن کان صفیفه أکثر من دفیفه فلا یؤکل «12» و فی خبر سماعه قال الصادق علیه السلام و کلّ ما صفّ و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفیف کما یطیر البازی و الصقر و الحِدَأه

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 85 المسأله 15.

(2) المهذّب: ج 2 ص 429، نسبه إلی الکراهه.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 288.

(4) النهایه: ج 3 ص 82.

(5) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 19 ذیل الحدیث 73، الاستبصار: ج 4 ص 66 ذیل الحدیث 238.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 328 ب 7 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(7) السرائر: ج 3 ص 103.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 12.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 321 ح 4146.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 347 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 347 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 258

و ما أشبه ذلک،

و کل ما دفّ فهو حلال «1» و الحکم قطع به الأصحاب.

و یحرم بالاتّفاق کما یظهر ما لیس له قانصه و هی فی الطیر بمنزله المصارین فی غیرها، و فی المحیط هنه فی بطن الطائر و فی الأساس هنه کأنّها حجر فی بطن الطائر «2».

و لا حوصله بتخفیف اللام و تشدیدها، و هی لها کالمعده لغیرها. و یظهر من بعض کتب اللغه «3» اتّحادها مع القانصه.

ولاصیصیه بالتخفیف و هی الشوکه الّتی خلف رجلها خارجه عن کفّها، و هی لها بمنزله الإبهام للإنسان و یحلّ ما له أحدها إذا لم ینصّ علی تحریمه لقول الصادق علیه السلام لابن سنان فی الصحیح: لا تؤکل ما لم تکن له قانصه «4» و لسماعه و الحوصله و القانصه یمتحن بهما من الطیر ما لا یعرف طیرانه و کلّ طیر مجهول «5» و لمسعده بن صدقه کل من الطیر ما کانت له قانصه و لا مخلب له و سأله عن طیر الماء فقال: مثل ذلک «6» و لابن بکیر کل من الطیر ما کانت له قانصه أو صیصیّه أو حوصله «7» و لابن أبی یعفور کل ما کانت له قانصه «8» و قول الباقر علیه السلام لزراره فی الحسن و قد سأله عمّا یؤکل من الطیر کل ما دفّ و لا تأکل ما صفّ «9» قال فطیر الماء؟ قال: ما کانت له قانصه فکل و ما لم تکن له قانصه فلا تأکل «10» و لعلّ تخصیص طیر الماء بالسؤال مع أنّه علیه السلام عمّم الحکم أولی کما عمّم فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) أساس البلاغه: ص 524 (ماده قنص).

(3)

لسان العرب: ج 7 ص 82 (ماده قنص).

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 259

السؤال أنّه لا یعرف فی الغالب طیران طیر الماء، و فی خبر سماعه الّذی سمعت بعضه فکل الآن من طیر البرّ ما کان له حوصله، و من طیر الماء ما کان له قانصه کقانصه الحمام لا معده کمعده الإنسان «1» و لعلّ التفصیل لکون الغالب ذلک أو لکون القانصه فی طیر الماء أظهر و الحوصله فی غیرها، و لذا نصّ علی التعمیم فیما سمعته منه. و تخصیص القانصه فی بعض الأخبار «2» و النهی عن أکل ما لیست له لعلّه لتلازم الثلاثه و لو غالباً. و خبر مسعده «3» یدلّ علی اشتراط الحلّ بانتفاء علامه التحریم.

و یحرم أیضاً الخشّاف و هو لغه فی الخفاش و هو الوطواط نصّ علیه جماعه منهم الشیخ «4» و القاضی «5» و ابن إدریس «6» و المحقّق «7» و حکی ابن إدریس الإجماع علیه، و یدلّ علیه ما دلّ علی أنّه مسخ و ما دلّ

علی حرمه ما کان صفیفه أکثر.

و الطاووس لقول الرضا علیه السلام فی خبر سلیمان بن جعفر: الطاوس لا یحلّ أکله و لا بیضه «8» و فی خبر آخر له: الطاوس مسخ، کان رجلًا جمیلًا فکابر امرأه رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمّ راسلته بعد ذلک فمسخهما اللّٰه تعالیٰ طاوسین انثی و ذکراً فلا یؤکل لحمه و لا بیضه «9».

و الزنابیر و البقّ لکونهما من الحشرات، و لورود الخبر بکون الزنبور مسخاً «10» و للاستخباث علی ما قیل «11».

و بیض ما یحرم أکله، لا بیض ما یحلّ فإنّه حلال، بالاتّفاق فیهما کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(4) النهایه: ج 3 ص 82.

(5) المهذّب: ج 2 ص 429.

(6) السرائر: ج 3 ص 104.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 221.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 313 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(11) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 260

هو الظاهر، و قال الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: إنّ البیض إذا کان ممّا یؤکل لحمه لا بأس بأکله فهو حلال «1» و فی خبر داود بن فرقد: کلّ شی ء یؤکل لحمه فجمیع ما کان منه من لبن أو بیض

أو أنفحه فکلّ ذلک حلال طیّب «2».

و لو اشتبه حرم ما اتّفق طرفاه دون ما اختلفا قطع به الأصحاب، لنحو قول أحدهما فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا دخلت أجمه فوجدت بیضاً فلا تأکل منه إلّا ما اختلف طرفاه «3» و قول الصادق علیه السلام لابن سنان فی الصحیح و سأله عن بیض طیر الماء: ما کان منه مثل بیض الدجاج یعنی علی هیئته فکل «4» و قول الباقر علیه السلام لزراره: ما استوی طرفاه فلا تأکل و ما اختلف طرفاه فکل «5».

و یکره الهدهد لقول الکاظم علیه السلام لعلیّ بن جعفر فی الصحیح: لا یوذی و لا یذبح، فنعم الطیر هو «6» و قول الرضا علیه السلام فی خبر سلیمان الجعفری: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحله «7» و الأخبار کلّها إنّما تضمّنت النهی عن قتله سواء بقی علی ظاهره من التحریم، أو اوّل بالکراهه، لعدم ثبوت الحرمه بأخبار الآحاد بدون ضمیمه فتوی الأصحاب فلا یثبت بها حرمه الأکل و لا یبعد الکراهه احترازاً عن القتل.

و الخطّاف علی رأی وفاقاً للمحقّق «8» لأنّه یدفّ، و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: هو ممّا یؤکل «9» مع خبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 355 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 59 ب 40 من أبواب الأطعمه المباحه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 347 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2 و فیه: «خلقته» بدل «هیئته».

(5) وسائل الشیعه: ج

16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 248 ب 40 من أبواب الصید ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 249 ب 40 من أبواب الصید ح 3.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 221.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 248 ب 39 من أبواب الصید ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 261

الحسین بن داود الرقّی قال: بینما نحن قعود عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام إذ مرَّ رجل بیده خطّاف مذبوح، فوثب إلیه أبو عبد اللّٰه علیه السلام حتّی أخذه من یده ثمّ رمی به، ثمّ قال: أعالمکم أمرکم بهذا أم فقیهکم؟ لقد أخبرنی أبی عن جدّی أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نهی عن قتل الستّه النمله و النحله و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطّاف «1» و لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: خرء الخطّاف لا بأس به، و هو ممّا یحلّ أکله، و لکن کره أکله، لأنّه استجار بک و آوی فی منزلک، و کلّ طیر یستجیر بک فأجره «2». و حرّمه الشیخ فی النهایه «3» و ابنا إدریس «4» و البرّاج «5» لأخبار النهی، و ضعف خبری عمّار، مع احتمال الأوّل للإنکار.

و الفاخته لقول الصادق علیه السلام: إنّها طائر شوم یقول فقدتکم «6» و هو ضعیف سنداً و دلاله.

و القبّره و هی القنبره لنحو قول الرضا علیه السلام فی خبر سلیمان الجعفری: لا تأکلوا القنبره و لا تسبّوها و لا تعطوها الصبیان یلعبون بها، فإنّها کثیره التسبیح للّٰه تعالی، و تسبیحها لعن اللّٰه مبغضی آل محمّد «7».

و الحباری علی روایه شاذّه کذا فی

التحریر «8» و السرائر «9» و قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: إن کانت له قانصه فکل «10» و فی صحیح کردین المسمعی: وددت أنّ عندی منه فآکل منه حتّی أمتلئ «11» و قال الکاظم علیه السلام فی خبر نشیط بن صالح: لا أری بأکل الحباری بأساً، و أنّه جیّد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 247 ب 39 من أبواب الصید ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 248 ب 39 من أبواب الصید ح 5.

(3) النهایه: ج 3 ص 82.

(4) السرائر: ج 3 ص 104.

(5) المهذّب: ج 2 ص 429.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 386 ب 41 من أبواب أحکام الدّواب ح 2، نقلًا بالمعنی.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 249 ب 41 من أبواب الصید ح 1.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 16.

(9) السرائر: ج 3 ص 103.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 262

للبواسیر و وجع الظهر، و هو ممّا یعین علی کثره الجماع «1».

و أغلظ منه أی الحباری کراهه الصرد مهمل الحروف کرطَب طائر فوق العصفور یصید العصافیر، قال نضر بن شمیل: ضخم الرأس ضخم المنقار، له برثن عظیم أبقع نصفه أسود و نصفه أبیض، لا یقدر علیه أحد، و هو شریر النفس، شدید النقره، غذاؤه من اللحم، و له صفیر مختلف یصفر لکلّ طائر یرید صیده بلغته فیدعوه إلی التقرّب منه فإذا اجتمعن إلیه شدّ علی بعضهنّ، و له منقار شدید فإذا نقر

واحداً قدّه من ساعته و أکله، و مأواه الأشجار و رءوس التِلاع و أعالی الحصون «2» قیل: و یسمّی المجوَف لبیاض بطنه، و الأخطب لخضره ظهره، و الأخیل لاختلاف لونه «3» و قال الصنعانی: إنّه یسمّی السمیط «4» مصغّراً.

و الصوّام بضمّ الصاد و تشدید الواو، و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبه أکثر ما یبیت فی فی ء النخل، کذا فی السرائر «5» و التحریر «6».

و الشقراق بکسر الشین المعجمه و القاف و تشدید الراء کطرّماح، و ربّما فتح الشین و الکسر أقیس، لفقد فعلال بالفتح فی الأوزان، و جاء بتخفیف القاف و تثلیث الشین، و ربّما قیل: شرقراق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنه مشبعه فی أجنحته سواد و یکون مخططاً بحمره و خضره و سواد، قال الجاحظ: إنّه ضرب من الغربان «7». و شدّه کراهتها بالنسبه إلی الحباری لوجود صریح النهی عن قتلها. أمّا الصرد و الصوّام فسمعت خبرهما، و أمّا الشقراق فقال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: کره قتله لحال الحیّات قال: و کان النبیّ صلی الله علیه و آله یوماً یمشی فإذا بشقراق قد انقض فاستخرج من خفّه حیّه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) حیاه الحیوان: ج 1 ص 612.

(3) المصباح المنیر: ص 338.

(4) المصباح المنیر: ص 338.

(5) السرائر: ج 3 ص 103.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 17. لیس فیهما لفظه فی ء.

(7) لم نعثر علیه و نقله عنه فی حیاه الحیوان: ج 1 ص 605 (ماده شقراق).

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 251 ب 43 من أبواب الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 263

و لا بأس بالحمام کلّه لدخول الکلّ فی العمومات، و قال الصادق علیه السلام لداود الرقّی: لا بأس برکوب البخت، و شرب ألبانها، و أکل لحوُمها، و أکل الحمام المسرول «1» کالقماری و هی جمع قمری و هو منسوب إلی قمر، بلده تشبه الجصّ لبیاضها حکاه السمعانی «2» عن المجمل، و قال: و أظنّ أنّها من بلاد مصر و لم أره فیه، و إنّما رأیت فی تهذیب الجمل لابن المظفر: أنّه منسوب إلی طیر قمر، و هو کما یحتمل توصیف الطیر بالقمر جمع أقمر، کما قیل فی المحیط و غیره: إنّه إنّما سمّی به لأنّه أقمر اللون، قیل: إنّ القمری هو الأزرق «3» و الدباسی جمع دبسی بضمّ الدال و هو الأحمر بلون الدبس بکسر الدال قسم من الحمام البری، و قیل هو ذکر الیمام «4».

و الورشان بکسر الواو و إسکان الراء و إعجام الشین جمع ورشان بالتحریک، و المعروف أنّه ذکر القماری، و قیل طائر یتولّد بین الفاخته و الحمامه «5».

و کذا لا بأس بالحجل بالتحریک و هو القبج أو ذکره أو نوع منه و الدرّاج کالرمّان و القبج و لیس فی بعض النسخ و هو معرّب و القطا و هو طائر یسمّی باسم صوته و الطیهوج بالفتح شبیه بالحجل الصغیر غیر أنّ عنقه و منقاره و رجلیه حمر و ما تحت جناحه أسود و أبیض و الکروان بکسر الکاف و إسکان الراء جمع کروان و هو طائر یشبه البطّ أو الدجاج، قیل سمّی بضدّ فعله، لأنّه لا ینام باللیل «6» و الصعو جمع صعوه من صغار العصافیر أحمر الرأس و الکرکی و الدجاج و العصافیر لدخول جمیع ذلک فی

العمومات من غیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 371 ب 38 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) الأنساب للسمعانی: ج 4 ص 541.

(3) مجمع البحرین: ج 4 ص 158 (ماده ورش).

(4) لسان العرب: ج 6 ص 76.

(5) لم نعثر علیه.

(6) حیاه الحیوان: ج 2 ص 248.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 264

معارض، و قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی مرسل السیاری «1» و خبر علیّ بن النعمان: من سرّه أن یقلّ غیظه فلیأکل لحم الدرّاج «2» و عنه علیه السلام: من اشتکی فؤاده و کثر غمّه فلیأکل الدرّاج «3» و قال الکاظم علیه السلام فی خبر محمّد بن حکیم: أطعموا المحموم لحم القباج، فإنّه یقوی الساقین و یطرد الحمّی طرداً «4» و قال علیّ بن مهزیار: تغدَّیت مع أبی جعفر علیه السلام فأتی بقطاه، فقال: إنّه مبارک و کان أبی علیه السلام یعجبه، و کان یقول: أطعموه صاحب الیرقان یشوی له فإنّه ینفعه «5».

و یعتبر فی طیر الماء ما یعتبر فی المجهول من غیرها من مساواه الدفیف للصفیف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثه إمّا القانصه أو الحوصله أو الصیصیّه لعموم الأخبار «6» و الفتاوی، و خصوص خبر مسعده بن صدقه عن الصادق علیه السلام، قال: کل من الطیر ما کانت له قانصه و لا مخلب له، قال: و سألته عن طیر الماء، فقال: مثل ذلک «7» و إنّما صرّح بالتسویه لما یوهمه بعض الأخبار من الفرق، کخبر زراره سأل الباقر علیه السلام ما یؤکل من الطیر، قال: کل ما دفّ و لا تأکل ما صفّ «8» قال، قلت: فالبیض فی الآجام، فقال: ما استوی طرفاه فلا تأکل،

و ما اختلف طرفاه فکل «9» قال: قلت: فطیر الماء، قال: ما کانت له قانصه فکل، و ما لم یکن له قانصه فلا تأکل «10». و قول الرضا علیه السلام لسماعه: فکل الآن من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمه المباحه ح 3.

(2) طب الأئمّه: ص 107.

(3) طبّ الأئمّه: ص 107.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمه المباحه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمه المباحه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 265

طیر البر ما کان له حوصله، و من طیر الماء ما کان له قانصه کقانصه الحمام، لا معده کمعده الإنسان «1» فیؤکل من طیر الماء ما یوجد فیه أحدها و إن کان یأکل السمک للعموم و خصوص خبر نجیّه بن الحرث سأل الکاظم علیه السلام عن طیر الماء و ما یأکل السمک منه، یحلّ؟ قال: لا بأس به، کله «2».

[فائده]

فائده المحلّل من الحیوان قد یعرض له التحریم من وجوه أربعه: الأوّل: الجلل و هو التقاط الجلّ بالفتح، قیل: بالتثلیث، و هی البعره کنّی بها عن عذره الإنسان، لکن المعروف فی المصدر هو

الجلّ و هو من باب قتل، و المحرّم منه أن یغتذی عذره الإنسان لا غیر یوماً و لیله، أو إلی أن ینمو بذلک، أو إلی أن یظهر النتن فی لحمه و جلده علی اختلاف الأقوال. و ألحق الحلبی «3» بها غیرها من النجاسات، و هو قیاس. و اشتراط عدم الاختلاط هو المشهور، و دلیله الأصل، و خبر علیّ بن أسباط عمّن روی فی الجلّالات: لا بأس بأکلهنّ إذا کنّ یخلطن «4» و خبر سعد بن سعد سأل الرضا علیه السلام عن أکل لحوم الدجاج فی الدساکر و هم لا یصدوّنها عن شی ء تمرّ علی العذره مخلّی عنها فآکل بیضهنّ؟ فقال: لا بأس به «5» و یحتمل أن یکون نفی البأس لعدم العلم بالاغتذاء بالعذره و مرسل موسی بن أکیل عن الباقر علیه السلام: فی شاه شربت بولًا، ثمّ ذبحت، فقال: یغسل ما فی جوفها، ثمّ لا بأس به و کذلک إذا اعتلفت بالعذره ما لم یکن

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 16 ح 65، و فیه: «عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام».

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 351 ب 22 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) الکافی فی الفقه: ص 278.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 355 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 355 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 266

جلّاله، و الجلّاله التی یکون ذلک غذاؤها «1» و یحتمل أن یراد بکونه غذاؤها الاستمرار فیحرم علی الأشهر إلّا أن یستبرأ للأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم: لا تأکلوا لحوم الجلّاله «2»

و فی حسن حفص بن البختری: لا تشرب من ألبان الإبل الجلّاله «3» و لا یدعو إلی الحمل علی الکراهه ما فیهما من قوله علیه السلام: و إن أصابک شی ء من عرقها فاغسله «4» و إن لم ینجس عرقها. و کرهها أبو علیّ «5» للأصل و الحصر فی الآیه و فی بعض الأخبار «6» علی وفق الآیه، و کذا الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و نسبه فیهما إلینا إلّا أنّه فسّره فیهما بما تغلب العذره فی غذائه، و نصّ فی الخلاف علی التحریم إذا کانت غذاوه کلّه. و هذا التفصیل قال فی التحریر «9» و التلخیص «10» لکنه أطلق الخلط فی التحریر و لم یشترط الغلبه، و کذا فی الجامع «11» و الإصباح «12» و هو جیّد.

و یستبرأ الجلّال بأن یقطع عنه ذلک أی الاغتذاء بالعذره و هو معنی یربط و الربط للاستظهار و یطعم علفاً طاهراً بالأصاله علی الإشکال المتقدّم مدّه ما قرّره الشارع، و هو فی الناقه أربعون یوماً بلا خلاف ظاهر، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسمع: الناقه الجلّاله لا یؤکل لحمها و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 279.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(7) الخلاف: ج 6 ص 85 المسأله

16.

(8) المبسوط: ج 6 ص 282.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 5.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 36 ص 125.

(11) الجامع للشرائع: ص 380.

(12) إصباح الشیعه: ص 385.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 267

یشرب لبنها حتّی تغذّیٰ أربعون یوماً «1» و فی خبر السکونی و الإبل: أربعین یوماً «2» و قول الباقر علیه السلام فی الإبل الجلّاله فی خبر بسام الصیرفی: لا یؤکل لحمها و لا ترکب أربعین یوماً «3» و قول الرضا علیه السلام فی خبر یونس: و الإبل أربعین یوماً ثمّ تذبح «4» و قول الصادق علیه السلام فی مرفوع یعقوب بن یزید: تحبس البعیر أربعین یوماً «5» و لا أری جهه لتخصیص الناقه بالذکر هنا و فی سائر کتبه مع عموم الأخبار «6» و کلام الأصحاب.

و فی البقره عشرون علی رأی کما هو المشهور، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: و البقره الجلّاله عشرین یوماً «7» و فی خبر مسمع: و البقره الجلّاله لا یؤکل لحمها و لا یشرب لبنها حتّی تغذّی عشرین یوماً «8» کذا فی بعض نسخ التهذیب «9» و فی بعضها أربعین یوماً و هو قول المبسوط «10». و فی الکافی ثلاثین یوماً «11» و هو قول الصدوق رحمه الله «12»، و یوافقه خبر یونس «13» و یعقوب بن یزید «14».

و فی الشاه عشره کما هو المشهور، و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1 و فیه: «الناقه الجلّاله» بدل «الابل».

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356

ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(9) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 45 ح 189.

(10) المبسوط: ج 6 ص 282.

(11) الکافی: ج 6 ص 253 ح 12.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 338 ذیل الحدیث 4199.

(13) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(14) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 268

نصّ أخبار السکونی «1» و مسمع «2» و یعقوب بن یزید «3». و قال أبو علیّ: أربعه عشر «4» و هو نصّ خبر یونس عن الرضا علیه السلام «5». و قال الصدوق: عشرون «6». و فی المبسوط «7» سبعه، و هو مرویّ فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین علیه السلام «8». و فی خبر مسمع علی ما فی التهذیب «9» خمسه.

و البطه و شبهها خمسه أیّام کما فی خبری السکونی «10» و مسمع «11». و فی خبر یونس «12» سبعه. و قال الصدوق: ثلاثه، و روی ستّه «13». و إلحاق شبهها بها ممّا فعله الشیخ «14» و تبعه غیره.

و الدجاجه و شبهها ثلاثه کما فی خبری مسمع «15» و یونس «16»

و إلحاق شبهها بها ممّا فعله الشیخ «17» و تبعه غیره. و قال الحلبی «18» و ابن زهره «19» خمسه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 279.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(6) لم یذکر حکم (العشرین) فی کتبه، و نقله عنه فی الدروس الشرعیّه: ج 3 ص 6 درس 204، و فی من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 339 ح 4200 عشره أیّام.

(7) المبسوط: ج 6 ص 282.

(8) الجعفریّات: ص 27، دعائم الإسلام: ج 2 ص 124 ح 430.

(9) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 45 ح 189.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 339 ح 4200.

(14) النهایه: ج 3 ص 82.

(15) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(17) النهایه: ج 3 ص 82.

(18) الکافی فی الفقه: ص 277.

(19) الغنیه: ص 398.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 269

و لیس فی غیرها من حیوانات البرّ

أو غیر ما ذکر فیشمل السمکه موظّف، فیستبرأ بما یزیل حکم الجلل عاده.

و لا یکره الزرع و إن کثر الزبل تحت أصله و عن أحمد الحرمه «1».

الثانی: وطء الإنسان کبیراً أو صغیراً، قبلًا أو دبراً، أمنی أو لا، علم الحکم أو جهل، مختاراً أو لا فیحرم هو و نسله بذلک بغیر خلاف یظهر من الأصحاب، لخبر محمّد بن عیسی و الظاهر أنّه العبیدی و أنّه ثقه عن الرجل، و الظاهر أنّه الهادی أو العسکری علیهما السلام: إنّه سئل عن رجل نظر إلی راع نزا علی شاه، قال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم یعرفها قسمها نصفین أبداً حتّی یقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها «2» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسمع: و سئل عن البهیمه الّتی تنکح، قال: حرام لحمها، و کذلک لبنها «3».

و الأقرب اختصاص هذا الحکم بذوات الأربع دون الطیور و إن عمّها و غیرها کثیر من العبارات، لاختصاص الخبر الأوّل بالشاه و الثانی بالبهیمه الّتی اختصّت فی العرف بذوات الأربع، مع الأصل.

و لو اشتبه الموطوء بغیره قسم القطیع الّذی وقع فیه الاشتباه قسمین متساویین أوّلًا و إن تضمّن الخبر نصفین إذ ربما لم یمکن التنصیف، و الأولی الاقتصار علیه إن أمکن، و إلّا فبزیاده واحده فقط فی أحد القسمین ثمّ تقسم القسم الّذی أخرجته القرعه قسمین و هکذا إلی أن تبقی واحده ثمّ الإقراع هو المشهور و مستنده الخبر «4». و لضعفه یمکن القول بوجوب التحرّز عن

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 30.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 358 ب 30 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 359

ب 30 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب کیفیّه الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 270

الجمیع إذا اشتبه فی محصور، و عدمه مطلقاً فی غیر المحصور.

الثالث: أن یشرب شی ء من هذه الدوابّ لبن خنزیره حتّی یشتدّ لحمه، فیحرم هو و نسله لأخبار «1» اعتبرها الأصحاب و إن ضعف، کخبر حنان ابن سدیر: أنّه سئل الصادق علیه السلام عن جدی رضع من لبن خنزیره حتّی شبّ و کبر و اشتدّ عظمه، ثمّ استفحله رجل فی غنم له، فخرج له نسل، ما تقول فی نسله؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعینه فلا تقربه، و أمّا ما لم تعرفه فهو بمنزله الجبن فکل، و لا تسأل عنه «2».

و لو لم یشتدّ علیه لم یحرم، للأصل، و لکن کره لحمه و استحبّ استبراؤه بسبعه أیّام لخبر السکونی أنّه سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن حمل غذی بلبن خنزیره، فقال: قیّدوه و اعلفوه الکسب و النوی و الشعیر و الخبز إن کان استغنی عن اللبن، و إن لم یکن استغنی عن اللبن فیلقی علی ضرع شاه سبعه أیّام، ثمّ یؤکل لحمه «3».

و لو شرب شی ء منها خمراً لم یحرم لحمه بذلک للأصل بل یغسل و یؤکل. و لا یؤکل ما فی جوفه و إن غسل: لقول الصادق علیه السلام فی خبر زید الشحّام فی شاه شربت خمراً حتّی سکرت و ذبحت علی تلک الحال: لا یؤکل ما فی بطنها «4». و اختار ابن إدریس حمله علی الکراهه «5» للأصل، و ضعفه عن إثبات الحرمه. و أمّا غسل اللحم فذکره الأصحاب، و لعلّه للاستظهار، لسرعه نفوذ

الخمر فی الأعضاء، و نسبه ابن إدریس «6» إلی الروایه. و الأولی قصر الحکمین علی ما تضمّنه الخبر من السکر و الذبح علی تلک الحال.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 353 ب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) السرائر: ج 3 ص 97.

(6) السرائر: ج 3 ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 271

و لو شرب بولًا نجساً لم یحرم للأصل و لکن یغسل ما فی بطنه و یؤکل لخبر موسیٰ بن أکیل عن الباقر علیه السلام فی شاه شربت بولًا ثمّ ذبحت، فقال: یغسل ما فی جوفها ثمّ لا بأس به، و کذا إذا اعتلفت العذره ما لم تکن جلّاله «1».

الرابع: المجثمه حرام، و هی الّتی تجعل غرضاً و ترمی بالنُشّاب حتّی تموت من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض.

و المصبوره أیضاً، و هی الّتی تجرح و تحبس حتّی تموت لانتفاء التذکیه، و ورود النهی عن الصبر و جعل ذی الروح غرضاً.

[المطلب الرابع فی الجامدات]

المطلب الرابع فی الجامدات و قد تقدّم ذکر بعضها فی کتاب التجاره، و لنذکر هنا أنواعاً خمسه: الأول: المیته و یحرم أکلها و استعمالها من کلّ وجه فی المشهور، لعموم الآیه «2» و الأخبار «3» المانعه من الانتفاع بجلدها أو بشی ء من أجزائها، و قول علیّ علیه السلام فی خبر الکاهلی فی ألیات الغنم: إنّ ما قطع منها میّت لا ینتفع به «4». خلافاً للنهایه «5» للأصل، و

تبادر الأکل عن الآیه إلّا ما لا تحلّه الحیاه من أجزاء المیته فیجوز استعماله مطلقاً بالاتّفاق کما یظهر، إلّا أن تعرض له النجاسه مثلًا فیحرم فیما یشترط بالطهاره، و ذلک مثل الصوف و الشعر والوبر و الریش و القرن و الظلف و العظم و السنّ سواء منها ما لاقی جلد المیته و غیره و إن اشترط غسل ما لاقاها منها کما یأتی.

و البیض إذا اکتسی القشر الأعلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) المائده: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 309 312 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) النهایه: ج 3 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 272

صلب أو لا و الإنفحه مکسوره الهمزه مشدّده الحاء و مخفّفها، و هی لا یکون إلّا فی کلّ ذی کرش، و هی شی ء یستخرج من بطنه أصفر یعصر فی صوفه مبتله فی اللبن فیغلظ کالجبن، و لا یسمّی إنفحه إلّا و هو رضیع. ففی خبر زراره عن الصادق علیه السلام قال: الشعر و الصوف و الریش و کلّ نابت لا یکون میتاً، و سأله عن البیضه یخرج من بطن الدجاجه المیّته؟ فقال: تأکلها «1» و فی صحیحه عنه علیه السلام سأله عن الإنفحه تخرج من الجدی المیّت؟ قال: لا بأس به «2» و عن یونس عنهم علیهم السلام قالوا: خمسه أشیاء ذکیّه ممّا فیه منافع الخلق، الإنفحه و البیض و الصوف و الشعر والوبر «3» و فی خبر عن الثمالی: إنّ رجلًا سأل الباقر علیه السلام عن الجبن و أنّه ربّما جعلت

فیه إنفحه المیّت، قال: لیس به بأس، إنّ الإنفحه لیس لها عروق و لا فیها دم و لا لها عظم، إنّما تخرج من بین فرث و دم، و إنّما الإنفحه بمنزله دجاج میته أخرجت منها بیضه «4» و عن الحسین بن زراره قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام و أبی یسأله عن السنّ من المیته و البیضه من المیته و إنفحه المیته، فقال: کلّ هذا ذکی «5». قال: فی الکافی و زاد فیه علیّ بن عقبه و علیّ بن الحسین بن رباط قال: و الشعر و الصوف کلّه ذکی «6» و عنه أیضاً قال: سأله علیه السلام أبی عن الإنفحه یکون فی بطن الضأن أو الجدی و هو میّت، فقال: لا بأس «7». و ممّا یدلّ علی اشتراط حلّ البیضه باکتساء القشر الأعلی خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام فی بیضه خرجت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(6) الکافی: ج 6 ص 258 ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 12 و فیه: العناق بدل الضأن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 273

من إست دجاجه میته، قال: إن اکتست الجلد الغلیظ فلا بأس بها «1»

و الخبر و إن ضعف لکن الأصحاب عملوا به. و ممّن أطلق الصدوق «2» و المفید «3» فإمّا أن یریدا القید أو عملًا بإطلاق سائر الأخبار، و یؤیّده أنّ علیها إذا لم یکتس الأعلی جلده رقیقه یحول بینها و بین النجاسه.

و لا یحلّ اللبن من المیته علی رأی وفاقاً لسلّار «4» و ابن إدریس «5» و المحقّق «6» للاتّفاق علی نجاسه المیته و أنّها تنجّس ما لاقته برطوبه و اللبن کذلک، مع خبر وهب بن وهب عن الصادق علیه السلام: أنّ علیاً علیه السلام سئل عن شاه ماتت فحلب منها لبن، فقال علیه السلام: ذاک الحرام محضاً «7». و الأکثر علی حلّه، لضعف الخبر، و منع الإجماع علی التنجّس بالمیته مع الملاقاه برطوبه إلّا فی غیره، و عدم دخوله فی عموم تحریم المیته، فإنّه لیس من أجزائها کما یرشد إلیه ما تسمعه من خبر الثمالی و الأخبار، و هی کثیره: کصحیح زراره عن الصادق علیه السلام، قال له: اللبن یکون فی ضرع الشاه و قد ماتت، قال: لا بأس به «8» و خبر آخر له علیه السلام سأله عن السنّ من المیته و الإنفحه من المیته و اللبن من المیته و البیضه من المیته، فقال: کل، هذا ذکیّ «9» و إرشاد أخبار الإنفخه و حلّها إلیها، خصوصاً قول الباقر علیه السلام فی خبر الثمالی: إنّ الإنفحه لیست لها عروق و لا فیها دم و لا لها عظم، إنّما تخرج من بین فرث و دم «10».

و لو قلع الشعر أو الریش أو الصوف أو الوبر أو السنّ أو القرن أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(2) الهدایه:

ص 310.

(3) المقنعه: ص 583.

(4) المراسم: ص 211.

(5) السرائر: ج 3 ص 112.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 223.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 274

الظلف من المیته غسل موضع الاتّصال لقول الصادق علیه السلام لزراره و محمّد بن مسلم فی الحسن: اللبن و اللبا و البیضه و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و کلّ شی ء یفصل من الشاه و الدابّه فهو ذکیّ، و إن أخذته منه بعد أن یموت فاغسله و صلّ فیه «1» و لأنّ باطن الجلد لا یخلو من رطوبه مع أنّ المیته تنجّس ما لاقاها برطوبه، بل یحتمل التنجیس مطلقاً. و فی النهایه «2» و المهذّب «3» و الإصباح «4» لا یحلّ شی ء منها إذا قلع منها. و حمله ابن إدریس «5» علی الحرمه قبل الغسل و إزاله ما لا یخلو عنه غالباً من اتّصال جزء من المیته، و قد یبقی علی إطلاقه. و یستدلّ له بظاهر قول أبی الحسن علیه السلام لفتح بن یزید الجرجانی: و کلّ ما کان من السخال الصوف إن جزّ و الشعر والوبر و الإنفحه و القرن، و لا یتعدی إلی غیرها إن شاء اللّٰه «6» و بأنّ ما فی باطن الجلد منها لم یستحل إلی شی ء منها، و المنع ظاهر الورود علیه.

و

لو امتزج الذکیّ بالمیّت اجتنبا من باب المقدّمه کما هو القاعده المطّرده، و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه سئل عن شاتین إحداهما ذکیّه و لم تعرف الذکیّه منهما، قال: یرمی بهما جمیعاً «7». لکن فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: کلّ ما فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه «8» فکأنّه فی غیر المحصور، أو بمعنی احتمال الأمرین لا تیقّنهما.

و قیل فی النهایه «9» و الوسیله «10» و الجامع «11»: یباع المختلط ممّن یستحلّ المیته

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(2) النهایه: ج 3 ص 95 96.

(3) المهذّب: ج 2 ص 441.

(4) إصباح الشیعه: ص 388.

(5) السرائر: ج 3 ص 111.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(7) نوادر الراوندی: 46.

(8) وسائل الشیعه: ج 12 ص 59 ب 4 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(9) النهایه: ج 3 ص 98.

(10) الوسیله: ص 362.

(11) الجامع للشرائع: ص 387.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 275

لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا اختلط الذکیّ بالمیّت باعه ممّن یستحلّ المیته، و أکل ثمنه «1» و نحوه فی حسنه «2» عنه علیه السلام و إذا عرفت أنّه لا یجوز الانتفاع بالمیته و التصرّف فیها مطلقاً وجب أن یحمل علی قصد بیع الذکیّ خاصّه و قصد المشتری أیضاً ذلک لیتوافق الإیجاب و القبول، و لعلّه یغتفر هنا جهل المبیع إذ لا غرر، و الأولی الحمل علی الإباحه من الطرفین و استنقاذ المال من الکافر، و من الأصحاب من لا یوجب البیع و لا

الاجتناب لما سیأتی فی اللحم المطروح المشتبه الحال من الاختبار بالانقباض و الانبساط.

و کلّ قطعه تحلّها الحیاه ابینت من حیّ فهی میته یحرم أکلها صغیره کانت أو کبیره لا نعرف فیه خلافاً، لصدق اسم المیته علیها مع عدم التذکیه، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فی الصید: ما أخذت الحباله فقطعت منه شیئاً فهو میّت «3» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی حسن محمّد بن قیس: ما أخذت الحباله من صید فقطعت منه یداً أو رجلًا فذروه، فإنّه میّت «4». و ما روی عن الصادقین علیهما السلام من قولهما: ما قطع من الحیوان فبان عنه قبل أن یذکّی فهو میته، لا یؤکل «5» و قول الصادق علیه السلام فی خبر الکاهلی فیما یقطع من ألیات الغنم: أنّ فی کتاب علیّ أنّ ما قطع منها میّت لا ینتفع به «6» و فی خبر أبی بصیر فی ألیات الضأن تقطع و هی أحیاء: أنّها میته «7» و الحکم یشمل ما ینفصل من نحو الثآلیل و البثورات، خصوصاً و قد نصّ علی التعمیم للأجزاء الکبیره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 370 ب 36 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1 و 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 370 ب 36 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1 و 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 237 ب 24 من أبواب الصید ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 236 ب 24 من أبواب الصید ح 1.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 179، و فیه: «و عن علیّ و أبی جعفر علیهما السلام».

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من

أبواب الذبائح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 276

و الصغیره، و وجهه عموم بعض ما سمعته من الأدلّه. و استقرب فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام «2» طهاره ذلک، لعدم إمکان التحرّز عنها، و صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له أن یقطع الثالول و هو فی صلاته أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: إن لم یتخوّف أن یسیل الدم فلا بأس، و ان تخوّف أن یسیل الدم فلا یفعله «3». و إنّما یتمّ لو کان القطع و النتف بالید بحیث تحمل ما یقطع أو ینتف و لم یجز فی الصلاه حمل النجس و الکلّ ممنوع، مع أنّ فیه نتف بعض اللحم و لا یقول بطهارته.

و لو کانت القطعه ألیه الغنم لم یجز الاستصباح بها و لا تحت السماء لما عرفت من حرمه التصرّف فی المیته مطلقاً، و ما سمعته من قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الکاهلی: أنّ ما قطع منه میّت لا ینتفع به «4» و فی خبر الحسن بن علیّ سأل أبا الحسن علیه السلام أنّ أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها؟ فقال: حرام هی، قال: فیستصبح بها، قال: أما تعلم أنّه یصیب الید و الثوب و هو حرام «5» و لکن روی الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه عن علیّ بن جعفر: أنّه سأل أخاه علیه السلام عن بیع ما قطع من ألیات و هی أحیاء فقال نعم یذیبها و یسرج

بها و لا یأکلها و لا یبیعها «6» و قد تحمل علی الضروره.

بخلاف الدهن النجس فإنّه یجوز الاستصباح به تحت السماء کما سیأتی و حمل الإلیه علیه قیاس مع الفارق.

و لا یجوز أکل الأطعمه الّتی فیها دود کالفواکه و القثّاء و المسوَّس

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 166 س 14.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 271.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1082 ب 63 من أبواب النجاسات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 364 ب 32 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(6) قرب الاسناد: ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 277

من الحبوب و الثمار إلّا بعد إزاله الدود عنه لما عرفت من حرمه الحشرات من غیر مخصّص، خلافاً لبعض العامّه «1» فجوّزوا تاره أکلها مع ما فیه لا منفرده، و اخری مطلقاً «2».

و یکفی فی حلّ الطعام الظنّ للزوال، لتعذّر العلم غالباً، مع أصل العدم.

الثانی: محرّمات الذبائح یحرم من الذبیحه الدم المسفوح بالنصّ «3» و الإجماع و الفرث و الطحال و القضیب و الانثیان لا نعرف فی شی ء منها خلافاً و المثانه و المراره و المشیمه و الفرج ظاهره و باطنه و النخاع و هو الخیط الأبیض فی وسط الفقار و العلباء بالکسر وهما علباوان وهما عصبتان عریضتان صفراوتان ممدودتان من الرقبه علی الظهر إلی عجب الذنب و الغدد و ذات الأشاجع و هی کما فی التحریر «4» و السرائر «5» اصول الأصابع الّتی تتّصل بعصب ظاهر الکفّ، الواحد أشجع.

و منه قول لبید:

و إنّه یدخل فیها إصبعه یدخلها حتّی یواری أشجعه

و اختلف فیه اللغویّون، فقیل:

الأشاجع هی العصب الممدود ما بین الرسغ إلی اصول الأصابع «6». و قیل: العظام الّتی تتّصل الأصابع بالرسغ «7» و المراد هنا ما جاوز الظلف و قال الراوندی فی فقه القرآن: و هو موضع الذبح و مجمع العروق «8» و الحدق هو السواد و خرزه الدماغ و هی کالغدّه بقدر الحمصه فی وسط

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 147.

(2) المجموع: ج 9 ص 16، الحاوی الکبیر: ج 15 ص 147.

(3) الأنعام: 145، وسائل الشیعه: ج 16 ص 309 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 9.

(5) السرائر: ج 3 ص 111.

(6) لسان العرب: ج 8 ص 174 (ماده شجع).

(7) تهذیب اللغه: ج 1 ص 333 (ماده شجع) إلّا أنّه نسبه إلی بعضهم.

(8) فقه القرآن: ج 2 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 278

الدماغ، و هو المخّ یخالف لونها لونه إلی الغبره ففی مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام، قال: لا یؤکل من الشاه عشره أشیاء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و الغدد و العلباء و القضیب و الانثیان و الحیاء و المراره «1» و فی الفقیه «2» و الخصال «3» مکان العلباء و المراره الرحم و الأوداج، و فی الخصال «أو قال العروق» یعنی مکان الأوداج. و فی المقنع «4» و الهدایه «5» و روی العروق، و زاد فی المقنع: و فی حدیث آخر مکان الحیاء الجلد «6». قلت: و لعلّه بمعنی الحیاء کما قیل «7» فی قوله تعالی: «وَ قٰالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنٰا» «8» قالوا لفروجهم. و أسند حدیث الجلد فی العلل عن أبان بن عثمان عن

الصادق علیه السلام «9» و عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام، قال: حرم من الشاه سبعه أشیاء، الدم و الخصیتان و القضیب و المثانه و الغدد و الطحال و المراره «10» و روی نحوه مسنداً إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فی الخصال «11» و عن إسماعیل بن مرازم عنهم علیهم السلام: لا یؤکل من الإبل و البقر و الغنم و غیر ذلک ممّا لحمه حلال الفرج بما فیه ظاهره و باطنه، و القضیب، و البیضتان، و المشیمه هو موضع الولد و الطحال، لأنّه دم، و الغدد مع العروق، و المخّ الّذی یکون فی الصلب، و المراره، و الحدق، و الخرزه الّتی تکون فی الدماغ، و الدم «12» و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسمع: إذا اشتری أحدکم لحماً فلیخرج منه الغدد،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 346 ح 4216.

(3) الخصال: ص 433 ح 18.

(4) المقنع: ص 143.

(5) الهدایه: ص 309.

(6) لا توجد هذه الزیاده فی المقنع، نعم نقلها عنه مختلف الشیعه: ج 8 ص 314.

(7) التفسیر الکبیر للرازی: ج 27 ص 116، نقلًا عن ابن عبّاس.

(8) فصلت: 21.

(9) علل الشرائع: ص 562 ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(11) الخصال: ص 341 ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 279

فإنّه یحرّک عرق الجذام «1» و فی المحاسن عن مسمع عن الصادق علیه السلام: اتّقوا

الغدد من اللحم فلربّما حرّک عرق الجذام «2» وهما لا ینصّان علی التحریم، خصوصاً إذا کان «انقوا» فی الثانی بالنون قبل القاف. و فی المحاسن عن محمّد بن جمهور القمّی أرسل عن الصادق علیه السلام: حرم من الذبیحه عشره أشیاء، و أحلّ من المیته اثنتی عشره شیئاً فأما ما یحرم من الذبیحه، فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضیب و الانثیان و الرحم «3» الخبر.

و علی حرمه الطحال أخبار کثیره، و فیها التعلیل بأنّه دم، أو بیت الدم. و اختلف عبارات الأصحاب، فالصدوق أفتی فی المقنع «4» و الهدایه «5» بما رواه فی الفقیه «6» و الخصال «7» من تحریم العشره الّتی سمعتها. و حکی علیه الإجماع فی أحکام القرآن للراوندی «8» و لم یتعرّض المفید «9» لغیر الدم و الطحال و القضیب و الانثیین. و اقتصر السیّد علی خمسهٍ، الطحال و القضیب و الخصیتین و الرحم و المثانه و حکی الإجماع علیه «10». و لم یذکر الدم، لظهوره بنصّ الکتاب «11» مع أنّه لیس من الانفرادات. و حرّم الشیخ فی النهایه «12» جمیع ما فی المتن سوی المثانه، و کذا فی الوسیله «13» و الإصباح «14». و فی الإصباح أنّ ذات الأشاجع هی الأوداج. و فی الخلاف: الطحال و القضیب و الخصیتان و الرحم و المثانه و الغدد و العلباء و الخرزه تکون فی الدماغ و الحدق عندنا محرّم «15». و استدلّ علیه بالإجماع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 361 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(2) المحاسن: ص 471 ح 462 و 464.

(3) المحاسن: ص 471 ح 462 و 464.

(4) المقنع: ص 425.

(5) الهدایه: ص 309.

(6) من لا یحضره

الفقیه: ج 3 ص 346 ح 4216.

(7) الخصال: ص 433 ح 18.

(8) فقه القرآن: ج 2 ص 258.

(9) المقنعه: ص 582.

(10) الانتصار: ص 197.

(11) المائده: 3.

(12) النهایه: ج 3 ص 95.

(13) الوسیله: ص 361.

(14) إصباح الشیعه: ص 388.

(15) الخلاف: ج 6 ص 29 المسأله 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 280

و الأخبار و الاحتیاط. و فی الجامع «1» أربعه عشر کما فی النهایه لکن ذکر المثانه و لم یذکر ذات الأشاجع. و لم یذکر سلّار «2» إلّا الدم و الطحال و القضیب و الانثیین و الغدد. و ذکرها ابن زهره «3» مع المشیمه و المثانه. و قطع المحقّق «4» فی کتابیه بحرمه خمسه، الدم و الفرث و الطحال و القضیب و الانثیان. و نفی عنها الخلاف تلمیذه فی الکشف «5». و تردّد فی النافع «6» فی المثانه و المراره. و فی الشرائع «7» فیهما و فی المشیمه، و جعل الأشبه التحریم، للاستخباث. و ذکر فیهما: أنّ فی الباقی من الخمسه عشر خلافاً، ثمّ اختار الکراهه. و فی التحریر «8» یحرم من الذبائح تسعه أشیاء، الدم و الفرث و القضیب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الانثیان و المثانه و المراره و المشیمه، و أضاف أکثر علمائنا النخاع إلی آخر الستّه الباقیه. و نحوه کلام الإرشاد «9» و نسب حرمه الستّه الباقیه فیه إلی القیل کما فی التحریر «10» إلی أکثر الأصحاب، و قطع فی التلخیص «11» بحرمه ثمانیه هی التسعه ما خلا الفرج، و جعل التحریم فی السبعه الباقیه أولی. و التبصره موافقه للکتاب. و قال أبو علیّ «12»: و یکره من الشاه أکل الطحال و المثانه و الغدد

و النخاع و الرحم و القضیب و الانثیین. و لم ینصّ علی التحریم قال فی المختلف «13»: و إن کانت لفظه «یکره» قد تستعمل فی المحرّم أحیاناً. و ظاهر الصدوق فی العلل «14» کراهه الغدد. و عن الحلبی «15»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 389.

(2) المراسم: ص 210.

(3) الغنیه: ص 398.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 223، المختصر النافع: ص 245.

(5) کشف الرموز: ج 2 ص 369.

(6) المختصر النافع: ص 245.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 223.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 7.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 112.

(10) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 8.

(11) التلخیص: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 36 ص 125.

(12) نقله عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 314.

(13) مختلف الشیعه: ج 8 ص 314.

(14) علل الشرائع: ج 1 ص 561.

(15) الکافی فی الفقه: ص 279.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 281

أنّه کره النخاع و العروق اذنی القلب و المراره و حبه الحدقه و خرزه الدماغ.

و یکره الکلی و ظاهر الانتصار «1» الاتّفاق علیه، و یؤیّده خبر سهل بن زیاد عن بعض أصحابنا: أنّه کره الکلیتین، و قال: إنّما هما مجتمع البول «2» و قول الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن صدقه: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لا یأکل الکلیتین من غیر أن یحرّمهما لقربهما من البول «3».

و اذنا القلب لنهی أمیر المؤمنین علیه السلام فی مرفوع أبی یحیی الواسطی عن بیعهما «4» و العروق لما مرَّ من خبر النهی عنها «5».

و لو شوی الطحال و اللحم فوقه أو لم یکن الطحال مثقوباً و إن کان اللحم تحته لم یحرم، و

لو کان مثقوباً و اللحم تحته حرم لأنّ الطحال بیت الدم، فإذا ثقب جری الدم علی اللحم و نفذ فیه، بخلاف ما إذا لم یثقب أو کان اللحم فوقه، لخبر عمّار بن موسی عن الصادق علیه السلام و قد سئل عن الجرّی یکون فی السفود مع السمک، فقال: یؤکل ما فوق الجرّی و یرمی ما سال علیه الجرّی، قال: و سئل علیه السلام عن الطحال فی السفود مع اللحم و تحته الخبز و هو الجوذاب أ یؤکل ما تحته؟ قال: نعم، یؤکل اللحم و الجوذاب، و یرمی بالطحال، لأنّ الطحال فی حجاب لا یسیل منه، فإن کان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً فلا تأکل ممّا یسیل علیه الطحال «6».

و لا یحرم من الذبیحه شی ء سوی ما ذکرناه من عظم و غیره.

الثالث: الأعیان النجسه کالعذره ممّا لا یؤکل لحمه، و کلّ طعام نجس بملاقاه خمر أو بول و شبهه من النجاسات، أو مباشره کافر حکم

______________________________

(1) الانتصار: ص 197.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 362 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 13.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 379 ب 49 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 282

بنجاسته مطلقاً أو غیر کتابی علی الخلاف المعروف، و قد دلّ الإجماع و الأخبار «1» علی حرمه کلّ نجس و متنجّس، و کذا قوله تعالی «یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» «2»

و لو تنجّس طعام قبل التطهیر حلّ أکله بعد غسله و هو ظاهر.

و یحرم أکل العذره من مأکول اللحم أیضاً و إن کانت طاهره، لاستخباثها و للنصوص علی حرمه الفرث کما سمعت بعضها إن لم یخصّ بما فی الکرش، و علی الاختصاص کما هو المشهور لا یجدی التمسّک بها مع الاستصحاب، لأنّ العمده فی الأحکام هی الأسماء و لا استصحاب إذا تبدّلت. و خالف فیها بعض العامّه «3» فأحلّها.

الرابع: الطین و یحرم بالاتّفاق کما یظهر من النصوص «4» قلیله و کثیره و هل التراب کذلک؟ قیل: نعم، لأنّ الطین إنّما هو التراب الممزوج بالماء و الحرمه لیست للماء فهی للتراب و علیه منع، و یؤیّد الاختصاص قول الرضا علیه السلام لمعمر بن خلّاد: إنّما ذاک المبلول و ذاک المدر «5» نعم یعمّ الرطب و الیابس، لهذا الخبر، و لعموم الطین لهما، و یمکن الاستدلال لحرمه التراب باشتراک العلّه المرویّه للتحریم من إیراث السقم و تهیج الداء.

عدا تربه الحسین علیه السلام فإنّه یجوز الاستشفاء بالیسیر منه اتّفاقاً و لکن اختلف الأخبار فی حدّ ما یؤخذ من التربه، ففی مرسل سلیمان بن عمر السرّاج عن الصادق علیه السلام: یؤخذ طین قبر الحسین علیه السلام من عند القبر علی سبعین ذراعاً «6» و فی مرسل آخر له علی سبعین ذراعاً فی سبعین ذراعاً «7» و فی الکامل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 374 375 ب 23 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(2) الأعراف: 157.

(3) لم نعثر علیه.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 391 395 ب 58 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 391 ب 58 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص

400 ب 67 من أبواب المزار و ما یناسبه ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 400 ب 67 من أبواب المزار و ما یناسبه ذیل الحدیث 4 و فیه: «علی سبعین باعاً فی سبعین باعاً» بدل «ذراعاً».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 283

لابن قولویه مسنداً عن الثمالی عنه علیه السلام یستشفی بما بینه و بین القبر علی رأس أربعه أمیال «1» و فیه عن أبی الصباح الکنانی عنه علیه السلام: طین قبر الحسین علیه السلام فیه شفاء و إن أخذ علی رأس میل «2» و فیه عن أبی بکر الحضرمی عنه علیه السلام: لو أنّ مریضاً من المؤمنین یعرف حقّ أبی عبد اللّٰه علیه السلام و حرمته و ولایته، اخذ له من طین قبره علی رأس میل کان له دواء و شفاء «3» و فی مرسل الحجال عن الصادق علیه السلام: التربه من قبر الحسین بن علیّ علیه السلام علی عشره أمیال «4» و قال علیّ بن طاووس: و روی فرسخ فی فرسخ «5».

و شی ء من ذلک لا یدخل فی المتبادر من طین القبر، فالأحوط الاقتصار علی المتبادر، لضعف الأخبار، و عن یونس بن الربیع عن الصادق علیه السلام قال: إنّ رأس الحسین لتربه حمراء فیها شفاء من کلّ داء إلّا السام قال: فأتینا القبر بعد ما سمعنا هذا الحدیث فاحتفرنا عند رأس القبر فلمّا حفرنا قدر ذراع ابتدرت علینا من رأس القبر مثل السهله حمراء قدر الدرهم فحملناها إلی الکوفه فمزجناه و أقبلنا نعطی الناس یتداوون بها «6».

و فی المصباح: و روی أنّ رجلًا سأل الصادق علیه السلام فقال: إنّی سمعتک تقول: إنّ تربه الحسین علیه السلام من الأدویه

المفرده و إنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته؟ فقال: قد کان ذاک أو قد قلت ذلک فما بالک؟ فقال: إنّی تناولتها فما انتفعت بها، قال علیه السلام: أما إنّ لها دعاء، فمن تناولها و لم یدع به و استعملها لم یکد ینتفع بها قال: فقال له: ما أقول إذا تناولتها؟ قال: تقبّلها قبل کلّ شی ء و تضعها علی عینیک، و لا تناول منها أکثر من حمصه، فإنّ من تناول منها أکثر فکأنّما أکل من لحومنا و دمائنا، فإذا

______________________________

(1) کامل الزیارات: ص 280.

(2) کامل الزیارات: ص 275.

(3) کامل الزیارات: ص 279.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 401 ب 67 من أبواب المزار و ما یناسبه ح 7.

(5) بحار الأنوار: ج 101 ص 131.

(6) الکافی: ج 4 ص 588 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 284

تناولت فقل: اللّهمّ إنّی أسألک بحقّ الملک الّذی قبضها و بحقّ الملک الّذی خزنها و أسألک بحقّ الوصیّ الّذی حلّ فیها أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تجعلها شفاء من کلّ داء، و أماناً من کلّ خوف، و حفظاً من کلّ سوء، فإذا قلت: ذلک فاشددها فی شی ء، و اقرأ علیها «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ» فإن الدعاء الّذی تقدم لأخذها هو الاستئذان علیها و قراءه إنّا أنزلناه ختمها «1». و هو یعطی اشتراط الاستشفاء بها بالدعاء و القراءه، و قوله: فإذا قلت ذلک، فاشددها فی شی ء إلی آخر الکلام یعطی أن یکون المراد بالتناول الأخذ من القبر لا الأکل.

و عن جابر الجعفی: إنّه شکی إلی الباقر علیه السلام علّتین متضادّتین کان به وجع الظهر و وجع الجوف، فقال له علیه السلام: علیک

بتربه الحسین بن علیّ علیهما السلام قال: کثیراً ما أستعملها و لا تنجح فیّ، قال: فتبیّنت فی وجه سیّدی و مولای الغضب، فقلت: یا مولای أعوذ باللّٰه من سخطک، و قام فدخل الدار و هو مغضب، فأتی بوزن حبّه فی کفّه فناولنی إیّاها، ثمّ قال: لی استعمل هذه یا جابر، فاستعملتها فعوفیت لوقتی، فقلت: یا مولای ما هذه الّتی استعملتها فعوفیت لوقتی؟ قال: هذه الّتی ذکرت أنّها لم تنجح فیک شیئاً، فقلت: و اللّٰه یا مولای ما کذبت و لکن قلت لعلّ عندک علماً فأتعلّمه منک فیکون أحبّ إلیَّ ممّا طلعت علیه الشمس فقال لی: إذا أردت أن تأخذ من التربه فتعمّد لها آخر اللیل، و اغتسل لها بماء القراح، و البس أطهر أطهارک، و تطیّب بسعد، و ادخل فقف عند الرأس، فصلّ أربع رکعات، تقرأ فی الاولی الحمد مرّه و إحدی عشر مرّه قل یا أیّها الکافرون، و فی الثانیه الحمد مرّه و إحدی عشره مرّه إنّا أنزلناه فی لیله القدر، و تقنت فتقول فی قنوتک: لا إله إلّا اللّٰه حقّاً حقّاً، لا إله إلّا اللّٰه عبودیّه و رقّاً، لا إله إلّا اللّٰه وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، سبحان اللّٰه مالک السموات و ما فیهنّ و ما بینهنّ،

______________________________

(1) مصباح المتهجّد: ص 677.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 285

سبحان اللّٰه ذی العرش العظیم، و الحمد للّٰه ربّ العالمین، ثمّ ترکع و تسجد، و تصلّی رکعتین اخراوین تقرأ فی الاولی الحمد مرّه و إحدی عشر مرّه قل هو اللّٰه أحد، و فی الثانیه الحمد مرّه و إحدی عشر مرّه إذا جاء نصر اللّٰه و الفتح، و

تقنت کما قنت فی الاولیین، ثمّ تسجد سجده الشکر، و تقول: ألف مرّه شکراً، ثمّ تقوم و تتعلّق بالتربه و تقول: یا مولای یا بن رسول اللّٰه إنّی آخذ من تربتک بإذنک اللّهمّ فاجعلها شفاء من کلّ داء، و عزّاً من کلّ ذل، و أمناً من کلّ خوف، و غنیً من کلّ فقر لی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات، و تأخذ بثلاث أصابع ثلاث مرّات، و تدعها فی خرقه نظیفه أو قاروره زجاج، و تختمها بخاتم عقیق، علیه ما شاء اللّٰه لا قوّه إلّا باللّٰه أستغفر اللّٰه، فإذا علم اللّٰه منک صدق النیّه لم یصعد معک فی الثلاث قبضات إلّا سبعه مثاقیل، و ترفعها لکلّ علّه فإنّها یکون مثل ما رأیت «1». و نحو ذلک خبر آخر إلّا أنّ فیه فی اولی کلّ من الرکعتین إحدی عشر مرّه سوره الإخلاص بعد الحمد، و لیس فیه ذکر للقنوت «2» و روی لأخذ التربه غیر ذلک من القراءه و الدعاء بلا تعرض لصلاه أو غسل «3».

و فی الکامل لابن قولویه مسنداً عن محمّد بن مسلم: أنّه کان بی وجعاً فأرسل إلیَّ أبو جعفر علیه السلام شراباً مع الغلام مغطّی بمندیل فناوله الغلام إیّاه، قال له: اشربه، فإنّه قد أمرنی أن لا أبرح حتّی تشربه، قال: فتناولته فإذا رائحه المسک منه و إذا بشراب طیب الطعم بارد، فلمّا شربت قال لی الغلام: یقول لک مولای: إذا شربته فتعال. ففکرت فیما قال لی و ما أقدر علی النهوض قبل ذلک علی رجلی، فلمّا استقرّ الشراب فی جوفی فکأنّما نشطت من عقال، فأتیت بابه فاستأذنت علیه فصوّت بی: صحّ الجسم ادخل! فدخلت علیه و أنا باکٍ، فسلّمت علیه و قبّلت

______________________________

(1) بحار الأنوار: ج 101 ص 138 ح 83.

(2) بحار الأنوار: ج 101 ص 137.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 416 ب 73 من أبواب المزار و ما یناسبه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 286

یده و رأسه فقال لی: و ما یبکیک یا محمّد؟ فقلت جعلت فداک أبکی علی اغترابی و بعد الشقّه و قلّه القدره علی المقام عندک أنظر إلیک (إلی أن قال علیه السلام) یا محمّد إنّ الشراب الّذی شربته فیه من طین قبر الحسین علیه السلام و هو أفضل ما استشفی به، فلا تعدل به، فإنّا نسقیه صبیاننا و نساءنا فنریٰ فیه کلّ خیر، فقلت له: جعلت فداک إنّا لنأخذ منه و نستشفی به؟ فقال: یأخذه الرجل فیخرجه من الحائر و قد أظهره فلا یمرّ بأحد من الجنّ به عاهه، و لا دابّه و لا شی ء فیه آفه إلّا شمّه فتذهب برکته فیصیر برکته لغیره، و هو الّذی یتعالج به لیس هکذا، و لو لا ما ذکرت لک ما یمسح به شی ء و لا شرب منه شی ء إلّا أفاق من ساعته، و ما هو إلّا کالحجر الأسود أتاه صاحب العاهات و الکفر و الجاهلیّه، و کان لا یتمسّح به أحد إلّا أفاق (قال أبو جعفر علیه السلام) و کان کأبیض یاقوته فاسودّ حتّی صار إلی ما رأیت، فقلت: جعلت فداک و کیف أصنع به؟ فقال: تصنع به مع إظهارک إیّاه ما یصنع غیرک تستخفّ به فتطرحه فی خرجک و فی أشیاء دنسه فیذهب ما فیه ممّا تریده له، فقلت: صدقت جعلت فداک، قال: لیس یأخذه أحد إلّا و هو جاهل بأخذه و لا یکاد یسلم بالناس، فقلت: جعلت

فداک و کیف لی أن آخذه کما تأخذه؟ فقال لی: أعطیک منه شیئاً؟ فقلت: نعم، قال: إذا أخذته فکیف تصنع به؟ فقلت: أذهب به معی، فقال: فی أیّ شی ء تجعله؟ قلت: فی ثیابی، قال: فقد رجعت إلی ما کنت تصنع، اشرب عندنا منه حاجتک و لا تحمله، فإنّه لا یسلم لک، فسقانی منه مرّتین، فما أعلم أنّی وجدت شیئاً ممّا کنت أجد حتّی انصرفت «1».

و فیه مسنداً عن الثمالی قال للصادق علیه السلام: جعلت فداک إنّی رأیت أصحابنا یأخذون من طین قبر الحسین علیه السلام یستشفون به، هل فی ذلک شی ء ممّا یقولون من الشفاء؟ قال: یستشفی بما بینه و بین القبر علی رأس أربعه أمیال، و کذلک طین قبر

______________________________

(1) کامل الزیارات: ص 275 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 287

جدّی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و کذلک طین قبر الحسن و علیّ و محمّد، فخذ منها فإنّها شفاء من کلّ سقم، و جنّه ممّا تخاف، و لا یعدلها شی ء من الأشیاء الّتی یستشفی بها إلّا الدعاء، و إنّما یفسدها ما یخالطها من أوعیتها و قله الیقین لمن یعالج بها، فأمّا من أیقن أنّها له شفاء إذا یعالج بها کفته بإذن اللّٰه من غیرها ممّا یتعالج به، و یفسدها الشیاطین و الجنّ من أهل الکفر منهم یتمسّحون بها، و ما تمرّ بشی ء إلّا شمّها، و أمّا الشیاطین و کفّار الجن فإنّهم یحسدون بنی آدم علیها فیتمسّحون بها لیذهب عامّه طیبها، و لا یخرج الطین من الحائر إلّا و قد استعدّ له ما لا یحصی منهم و إنّه لفی یدی صاحبها و هم یتمسّحون بها و لا یقدرون مع

الملائکه أن یدخلوا الحائر و لو کان من التربه شی ء یسلم ما عولج به أحد إلّا برئ من ساعته، فإذا أخذتها فاکتمها و أکثر علیها من ذکر اللّٰه عزّ و جلّ، و قد بلغنی أنّ بعض من یأخذ من التربه شیئاً یستخفّ به حتّی أنّ بعضهم لیطرحها فی مخلاه الإبل و البغل و الحمار أو فی وعاء الطعام و ما یمسح به الأیدی من الطعام، و الخرج و الجوالق فکیف یستشفی به من هذا حاله عنده؟ و لکن القلب الّذی لیس فیه یقین من المستخفّ بما فیه صلاحه یفسد علیه عمله «1».

و إذا سمعت الأخبار أشکل علیک الاستشفاء بها ما لم یعلم تحقّق الشروط فیها.

و ینصّ علی تحریم الأکل لا للاستشفاء مع العمومات، نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر حنان: من أکل من طین قبر الحسین علیه السلام غیر مستشفٍ به فکأنّما أکل من لحومنا «2». و ینصّ علی الاقتصار علی الیسیر قول الرضا علیه السلام لسعد بن سعد: و لکن لا یکثر منه «3».

______________________________

(1) کامل الزیارات: ص 280.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 397 ب 59 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(3) الکافی: ج 6 ص 378 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 288

و لا یتجاوز قدر الحمصه لما سمعته من قول الصادق علیه السلام فیما حکیناه من المصباح «1» و لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل الحسن بن فضّال: و لکن الیسیر منه مثل الحمصه «2».

و لو اضطرّ إلیه أی الطین غیر التربه الحسینیّه للتداوی کالأرمنیّ و المختوم بأن انحصر الدواء فیه فالوجه الجواز کما فی الشرائع «3» إذ لا ضرر و لا حرج فی الدین، و

لما فی المصباح عن محمّد بن جمهور القمّی عن بعض أصحابه: سئل الصادق علیه السلام عن الطین الأرمنی یؤخذ للکسیر أ یحلّ أخذه؟ قال: لا بأس به، أما أنّه من طین قبر ذی القرنین و طین قبر الحسین بن علیّ علیهما السلام خیر منه «4» و هو لا یدلّ علی جواز الأکل، فإنّه یتداوی الکسیر بالإطلاء به. و لکن أرسل فی مکارم الأخلاق عنه: أنّه سئل عن الطین الأرمنی یؤخذ للکسیر و المبطون الحدیث «5» و هو یدلّ علی جواز الأکل، فإنّ المبطون یتداوی بأکله. و یحتمل المنع، لعموم الأخبار فی أنّ اللّٰه لم یجعل الدواء فی حرام «6». و لا یصح التأویل بأنّه عند التداوی حلال، فإنّها وقعت فی جواب السؤال عن الاستشفاء بنحو الخمر، و فیه أنّه یجوز أن یراد أنّما یکون دواء إذا حلّ، و هو إذا انحصر الدواء فیه. و فی الإیضاح نفی الخلاف عن جواز الأکل لدفع الهلاک، قال: لأنّ المیته و الدم أفحش و الهلاک یبیحهما، فهذا أولی، و ذکر أنّ المصنّف احترز عن دفع الهلاک بقوله للتداوی «7».

______________________________

(1) مصباح المتهجّد: ص 678.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 414 ب 72 من أبواب المزار و ما یناسبه ح 1.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 224.

(4) مصباح المتهجّد: ص 676.

(5) مکارم الأخلاق: ص 169.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 274 275 ب 20 من أبواب الأشربه المحرّمه.

(7) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 154.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 289

الخامس: السموم القاتله أو الممرّضه قلیلها و کثیرها إلّا أن تصلح بما یزول معه ضررها، أو یقوی مزاج المتناول حتّی لا یضرّه بتناولها و لا بأس بالیسیر ممّا

لا یقتل و لا یمرّض قلیله کالأفیون و السقمونیا و شحم الحنظل إلّا إذا لم یکن فی شجرته غیر واحد. فقد قیل: إنّه یسهل إسهالًا مفرطاً و ربّما أهلک و الشوکران و یقال له شیکران بإعجام الشین و اهمالها و هو نبت ساقه کساق الرازیانج و ورقه کورق القثاء و له زهر أبیض و بزره کالأنیسون إذا مزج بغیره من الحوائج یحتمل الاختصاص بالشوکران لأنّه یعدّ من السموم و قلّما یستعمل وحده، و التعلّق بالجمیع فإنّ الأغلب فی الکلّ أن یخلط بالغیر.

و لا یجوز الإکثار منه أی ممّا لا یضرّ قلیله و یضرّ کثیره کالمثقال من المذکورات و نحوها و بالجمله ما یخاف معه الضرر من المقدار.

[المطلب الخامس المایعات و یحرم منها خمسه:]
[الأوّل: لبن ما یحرم أکله کالذئبه و الهرّه و اللبوه و المرأه إلّا للصبیّ]

المطلب الخامس المایعات و یحرم منها خمسه:

الأوّل: لبن ما یحرم أکله کالذئبه و الهرّه و اللبوه و المرأه إلّا للصبیّ بل الطفل مطلقاً، فلا یحرم علی المکلّف سقیه شیئاً من ذلک، خصوصاً لبن المرأه إلّا ما زاد علی حولین بأکثر من شهرین، فظاهر الأکثر الحرمه و قد مرَّ. و یدلّ علی حرمه اللبن ما یدلّ علی حرمه ذات اللبن إن لم یقیّد بلحمها کالخنزیر فی الآیه «1». و لکن لا شبهه فی حرمه لبنه، للنجاسه. و استلزام حرمه اللحم لحرمه اللبن ممّا لا دلیل علیه، إلّا أن یکون إجماع.

و یکره لبن مکروه اللحم کالاتُن مائعه و جامده قطع به جماعه، و لا أعرف دلیله، و الأخبار نافیه للبأس من ألبان الاتُن، کصحیح العیص ذکر: أنّه

______________________________

(1) البقره: 173.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 290

تغدّی مع الصادق علیه السلام فقال هذا شیر از الاتُن اتّخذناه لمریض لنا فإن أحببت أن تأکل منه فکل «1» و

حسنه سأله عن شرب ألبان الاتُن؟ فقال: اشربها «2» و خبر أبی مریم الأنصاری سأل الباقر علیه السلام عن شرب ألبان الاتُن، فقال لی: لا بأس بها «3».

[الثانی: البول]

الثانی: البول سواء کان نجساً کبول ما لا یؤکل لحمه سواء کان الحیوان نجساً کالکلب و الخنزیر أو طاهراً کالذئب و القرد، أو کان البول طاهراً کبول ما یؤکل لحمه وفاقاً للشرائع «4» و الوسیله «5» للاستخباث و هو دلیل ضعیف.

نعم یجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه بالإجماع کما هو الظاهر، و حکی فی الانتصار «6» و قال الکاظم علیه السلام فی خبر الجعفری: أبوال الإبل خیر من ألبانها، و جعل اللّٰه الشفاء فی ألبانها «7» و عن سماعه: أنّه سأل الصادق علیه السلام عن شرب أبوال الإبل و البقر و الغنم للاستشفاء، قال: نعم، لا بأس به «8» و روی أنّ قوماً من عرینه قدموا علی النبیّ صلی الله علیه و آله المدینه فاستوخموها فانتفخت أجوافهم، فبعثهم صلی الله علیه و آله إلی لقاح الصدقه لیشربوا من أبوالها «9». و فی الانتصار «10» و السرائر «11» و النافع «12»: جواز شرب بول مأکول اللحم لغیر التداوی أیضاً، و هو ظاهر أبی علیّ، و حکی فی الانتصار الإجماع علیه، و قال: بول کلّ ما یؤکل لحمه طاهر غیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمه المباحه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمه المباحه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 89 90 ب 60 من أبواب الأطعمه المباحه ح 4.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 227.

(5) الوسیله: ص 364.

(6) الانتصار: ص 201.

(7) وسائل الشیعه:

ج 17 ص 87 ب 59 من أبواب الأطعمه المباحه ح 3 و فیه یجعل اللّٰه.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 88 ب 59 من أبواب الأطعمه المباحه ح 7.

(9) سنن البیهقی: ج 10 ص 4.

(10) الانتصار: ص 201.

(11) السرائر: ج 3 ص 125.

(12) المختصر النافع: ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 291

نجس، و کلّ من قال بطهارته جوّز شربه، و لا أحد یذهب علی طهارته و المنع من شربه «1» و یؤیّده الأصل و خبر الجعفری «2».

[الثالث الدم المسفوح حرام نجس و إن کان الحیوان مأکول اللحم]

الثالث: الدم المسفوح حرام نجس و إن کان الحیوان مأکول اللحم و کذا المنی ممّا له نفس سائله و کذا ما لیس بمسفوح من الدم من الحیوان المحرّم کدم الضفادع و القراد و إن لم یکن نجساً لشمول حرمتها حرمه أجزائها و ما یشتمل علیه، و لاستخباثه و عموم قوله تعالی: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ» «3». و الاستخباث ضعیف خصوصاً و الدم المتخلّف فی اللحم محکوم بحلّه، و العموم معارض بقوله تعالی: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» «4» مع أداه الحصر، فیمکن أن یکون الدم المعرّف إشاره إلیه.

أمّا ما لا یدفعه الحیوان المأکول إذا ذبح ممّا یبقی فی اللحم فإنّه طاهر حلال بلا خلاف یعرف، للأصل، و قوله تعالی: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» و عسر التحرّز عنه.

و لو وقع قلیل من الدم النجس فضلًا عن کثیره فی قدر یغلی علی النار وجب غسل اللحم و التوابل و اکل علی من أراد أکلها و المرق نجس علی رأی وفاقاً لابن إدریس «5» و المحقّق «6» و جعله القاضی أحوط للاستصحاب من غیر معارض «7» و خلافاً للصدوق «8» و الشیخین «9» و جماعه، فإنّهم یطهّرون

ما فی القدر بالغلیان إذا قلّ الدم. و أطلق المفید و سلّار «10» فیشمل الکثیر، لصحیح سعید الأعرج سأل الصادق علیه السلام عن قدر فیها جزور وقع فیها قدر أوقیه

______________________________

(1) الانتصار: ص 201.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 87 ب 59 من أبواب الأطعمه المباحه ح 3.

(3) المائده: 3.

(4) الأنعام: 145.

(5) السرائر: ج 3 ص 120.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 225.

(7) المهذّب: ج 2 ص 432.

(8) المقنع: ص 36.

(9) النهایه: ج 3 ص 104، المقنعه: ص 582.

(10) المراسم: ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 292

من دم أ یؤکل؟ قال: نعم، فإنّ النار تأکل الدم «1» و خبر زکریّا بن آدم سأل الرضا علیه السلام عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال: یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمّه، أو الکلاب، و اللحم اغسله و کله، قلت: فإن قطر فیه دم قال الدم تأکله النار «2». و الجواب إنّ شیئاً منهما لا یدلّ علی جواز الأکل قبل الغسل، و إنّما ذکر فیهما أنّ النار تأکل الدم دفعاً لتوهّم السائل أنّه لا یجوز الأکل و إن غسل، لأنّ الدم ثخین یبعد أن یأکله النار فهو ینفذ فی اللحم فلا یجدی الغسل. و یمکن تنزیل کلامی الشیخین علیه، ففی المقنعه: و إن وقع دم فی قدر یغلی علی النار جاز أکل ما فیها بعد زوال عین الدم و تفرّقها بالنار، و إن لم تزل عین الدم منها حرم ما خالطه الدم و حلّ منها ما أمکن غسله بالماء «3» و فی النهایه: فإن حصل فیها شی ء من الدم و کان قلیلًا ثمّ غلی

جاز أکل ما فیها لأنّ النار تحل الدم، و إن کان کثیراً لم یجز أکل ما وقع فیه «4».

[الرابع: الخمر و سائر المسکرات المائعه]

الرابع: الخمر و سائر المسکرات المائعه اتّفاقاً و هی نجسه علی أصحّ القولین کما مرَّ فی الطهاره سواء کان خمراً و هو المتّخذ من العنب، أو نبیذاً من التمر کما فی الخبر «5» أو بتعاً بکسر الموحّده و سکون المثنّاه من فوق و إهمال العین من العسل أو فضیخاً بالفاء و إعجام الضاد و الخاء بینهما یاء مثنّاه من تحت، و هو من البُسر المفضوخ أی المکسور و قیل: من الرطب «6» و قیل: من تمر و بسر «7» أو نقیعاً من الزبیب أو مِزْراً بتقدیم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 376 ب 44 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8.

(3) المقنعه: ص 582.

(4) النهایه: ج 3 ص 104.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 221 ب 1 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(6) قاله فی لسان العرب: ج 3 ص 45.

(7) قاله فی السرائر: ج 3 ص 129.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 293

المعجمه الساکنه علی المهمله و کسر المیم من الذرّه، و قیل «1»: من الشعیر و الحنطه و نحو ذلک من الحبوب.

و الفقّاع و هو شراب یتّخذ من الشعیر یعلوه الزبد و الفقاقیع، و لذا یسمّی به و یسمّی العنبی أو الأسکرکه کالخمر بالإجماع کما فی الانتصار «2» فی جمیع الأحکام من الحرمه و النجاسه و حدّ الشارب و ردّ شهادته و نحو ذلک إلّا فی اعتقاد إباحته و إباحه بیعه، فإنّه لا یقتل معتقده کما یقتل

معتقد ذلک فی الخمر، لأنّه لیس مثلها فی ضروریّه الحرمه من الدین.

و العصیر العنبی و إن لم یشتدّ إذا غلی حرام إجماعاً نجس کما فی الدروس «3» و اشتهر بین المتأخّرین أو مطلقاً کما أطلق الأکثر و منهم المصنّف فی کتبه «4» و نصّ فی السرائر علی التعمیم «5» و ستسمع عبارته، و یأتی فی القضاء: أنّه لا بأس بعصیر التمر و البسر و إن غلی ما لم یسکر علی قول سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار أو بالشمس، للعموم. و فی الوسیله: إن غلی بنفسه حرم و نجس، و إن غلی بالنار حرم خاصّه «6». و لا نعرف له مستنداً و لا یحلّ حتّی یذهب ثلثاه بنفسه أو بالنار أو بالشمس، و قال الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: العصیر إذا طبخ حتّی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف، ثمّ یترک حتّی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه «7» أو یصیر خلّاً فیحلّ بأحد الأمرین کما فی الشرائع «8»

______________________________

(1) قاله فی لسان العرب: ج 5 ص 172.

(2) الانتصار: ص 197.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 3 ص 16 درس 204.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 469، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 7 س 38، تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 12، منتهی المطلب: ج 1 ص 167 س 32.

(5) السرائر: ج 3 ص 129.

(6) الوسیله: ص 365.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 232 233 ب 5 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 7.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 225.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 294

و الجامع «1» بالنصوص «2» و الإجماع فی ذهاب الثلثین. و أمّا إذا

تخلّل فلخروجه به عن اسم العصیر عرفاً، و هو یکفی لتعلّق الأحکام بالأسماء، و لما یقال: من أنّه لا یصیر خلًا إلّا بعد أن یصیر خمراً و هی تطهر بالتخلّل نصّاً «3» و إجماعاً.

و فی المقنع «4» و النهایه «5» و المهذّب «6» و الوسیله «7» تخصیص ما غلی بنفسه بالتخلّل، و ما غلی بالنار بذهاب الثلثین، و یمکن تنزیل کلام المصنّف و ابنی سعید «8» علیه.

و قریب من ذلک فی السرائر لقوله: و أمّا عصیر العنب فلا بأس بشربه ما لم یلحقه نشیش، فإن لحقه طبخ قبل نشیشه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه حلّ شرب الثلث الباقی، فإن لم یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه کان ذلک حراماً، و کذلک القول فیما ینبذ من الثمار فی الماء أو اعتصر من الأجسام فی جواز شربه ما لم یتغیّر فإن تغیّر بالنشیش لم یشرب «9» انتهی.

و دلیله اختصاص أخبار الثلثین بالطبخ علی النار و الغلیان بها، و عموم نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر ذریح: إذا نشّ العصیر أو غلی حرم «10» و فی خبر حمّاد ابن عثمان: یشرب ما لم یغل، فإذا غلی فلا تشربه «11».

و عصیر الزبیب إذا غلی لم یحلّ ما لم یتخلّل، و إذا طبخ علی النار لم یحلّ ما

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 394.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 223 ب 2 من أبواب الأشربه المحرّمه.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه.

(4) المقنع: ص 453.

(5) النهایه: ج 3 ص 109 و 112.

(6) المهذّب: ج 2 ص 432.

(7) الوسیله: ص 365.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 225، الجامع للشرائع: ص 394.

(9) السرائر: ج 3 ص

129.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 3.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 295

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 295

لم یذهب ثلثاه. و علی ظاهر الکتاب یحلّ کلّ بکلّ منهما و سواء تذیب بالشمس أو لا إذا اختصّ التحریم بعصیر العنب و قلنا بخروجه عنه.

و فی الدروس: و لا یحرم المعتصر من الزبیب ما لم یحصل فیه نشیش، فیحلّ طبیخ الزبیب علی الأصحّ، لذهاب ثلثیه بالشمس غالباً، و خروجه عن مسمّی العنب، و حرّمه بعض مشایخنا المعاصرین، و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمین، لمفهوم روایه علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه، قال: لا بأس «1».

و فیه: إنّا إن اعتبرنا ذهاب ثلثی الزبیب بالشمس فلا معنی لحرمه عصیره إذا نشّ، و الظاهر عدم اعتباره و لا اعتبار غلیانه بالشمس و لا بالنار. و لا یخفی علیک ما فی الاحتجاج بمفهوم الخبر المذکور، و عصیر التمر أیضاً کذلک و إن عمّمنا العصیر، و سئل الصادق علیه السلام فی خبر عمّار عن النضوح المعتق کیف یصنع به حتّی یحلّ؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتّی یذهب ثلثا ماء التمر «2». و فی الدروس: أحلّه بعض الأصحاب ما لم یسکر «3». قلت: و هو نصّ المصنّف فی القضاء:

و إذا مزج العصیر بنحو الماء کفی فی حلّه ذهاب ثلثی المجموع، کما نصّ علیه بعض الأصحاب و الأخبار کأخبار الشراب الحلال، و هو ظاهر خبر عقبه بن خالد عن الصادق علیه السلام فی رجل أخذ عشره أرطال من عصیر العنب فصبّ علیه عشرین رطلًا من ماء ثمّ طبخهما حتّی ذهب منه عشرون رطلًا و بقی منه عشره أرطال أ یصلح أن یشرب تلک العشره أم لا؟ فقال: ما طبخ علی الثلث فهو حلال «4».

و کذا الخمر یطهر بانقلابه خلًا من نفسه إجماعاً أو بعلاج

______________________________

(1) الدروس الشرعیّه: ج 3 ص 16 درس 204.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 298 ب 32 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 2.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 3 ص 17 درس 204.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 236 ب 8 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 296

وفاقاً للشیخین «1» و جماعه: للعمومات. و خصوص خبر عبد العزیز بن المهتدی کتب إلی الرضا علیه السلام: العصیر یصیر خمراً فیصبّ علیه الخلّ و شی ء یغیّره حتّی یصیر خلًا؟ قال: لا بأس به «2» و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشی ء حتّی تحمض، فقال: إذا کان الّذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس به «3» و «ما» فی ما صنع یحتمل المصدریّه و الموصولیه، فإن کان الأوّل کان المعنی إن کان ما فعله فیها غالباً علی فعله أی قویّاً علی التخلیل، و إن کان الثانی احتمل صنع بالبناء للفاعل و حذف المفعول أی ما صنعه، و ما صنعه یحتمل التخلیل و الخمر المخلّله، و البناء للمفعول أی

ما صنع فیه و هی الخمر، و الغلبه علی الخمر أیضاً بمعنی القوّه علی تخلیلها، و فهم منه الشیخ غلبه الموضوع فیها علیها فنسبه إلی الشذوذ «4». و احتمل غیره العکس، و هو بعید، و ظاهر نحو حسن زراره سأل الصادق علیه السلام عن الخمر العتیقه تجعل خلًا، قال: لا بأس «5». و خبر عبید بن زراره سأله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلًا، قال: لا بأس «6» فإنّ الجعل ظاهر فی العلاج. و ظاهر المنتهی «7» و نهایه الإحکام «8» و التحریر «9» و یظهر من التذکره «10» الإجماع ما لم یمازجه نجس بالذات أو متنجّس إلّا أن یستحیل استحاله مطهّره قبل التخلّل. و الوجه ظاهر.

و لا فرق بین أن یکون ما یعالج به باقیاً أو مستهلکاً و لا بین أن

______________________________

(1) المقنعه: ص 581، النهایه: ج 3 ص 112.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 297 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 119 ذیل الحدیث 511.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 3.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 167 س 34.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 292.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 24 س 12.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 297

یستحیل هو أیضاً استحاله مطهّره إلی الخلّ أو غیره أو لا، کما هو قضیّه إطلاق الأصحاب و نصّ المحقّق «1»

و الشیخ «2» و أبی علیّ «3» لإطلاق النصوص «4» و جواز أن یطهر بطهاره الخمر کما یطهر الإناء، لأنّه إنّما ینجّس بالخمر، فکما تبعها فی النجاسه فلا بعد فی أن یتبعها فی الطهاره و إن کان العلاج مکروهاً کما ذکره الشیخ «5» و جماعه لصحیح محمّد بن مسلم و أبی بصیر، أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الخمر یجعل فیها الخل، فقال: لا إلّا ما جاء من قبل نفسه «6». و یمکن أن یکون السائل سأل عن حالها إذا جعل فیها الخلّ فاستهلک فیه، فأجاب عنه علیه السلام بأنّه لا یکفی لحلّها بل لا بدّ من انقلاب نفسها خلًا، و هو أعمّ من أن یکون بنفسها أو بعلاج. و خبر عبید بن زراره، سأله عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلًا، قال: لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یقلبها. کذا بالقاف فی التهذیب «7» و الاستبصار «8». و فی الکافی «9» بالغین، فیحتمل ما قلناه فی الخبر الأوّل، أی إذا لم یکن التخلّل لغلبه الخلّ علیها و استهلاکها فیه، أو النهی عن جعلها فیما یغلبها، و إن بقیت زماناً یظنّ فیه الانقلاب حذراً من أن لا تکون انقلبت، لأنّه حینئذٍ لا یحصل العلم بالانقلاب. و ما سمعته من الاحتمال فی الخبرین لا یدفع الکراهه، لاحتمال النهی عن العلاج، فالأولی ترکه.

[الخامس: کلّ ما لاقاه نجس و کان أحدهما رطباً فإنّه یحرم]
اشاره

الخامس: کلّ ما لاقاه نجس و کان أحدهما رطباً فإنّه یحرم اتّفاقاً إلّا إذا لاقاه میته علی رأی من لا یعدّی نجاستها مائعاً أو جامداً قبل غسله بل تطهیره إن قبل التطهیر، و إلّا حرم مطلقاً و عدم قبول التطهیر فی کلّ مائع

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

(2) النهایه: ج 3 ص

112.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 348.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 94 ذیل الحدیث 360.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 297 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 7.

(7) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 117 ح 506.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 94 ح 361.

(9) الکافی: ج 6 ص 428 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 298

غیر الماء فی التحریر «1» و موضع من المنتهی «2» فإنّه لا یطهر إلّا إذا القی فی الماء الکثیر بحیث استهلک فیه و لم یخرجه عن الإطلاق. و هو ظاهر الأصحاب، و حکی علیه الإجماع فی السرائر «3». و فی موضع آخر من المنتهی: أنّ الدهن النجس لو صبّ فی کرّ ماء و مازجت أجزاء الماء أجزاءه و استظهر علی ذلک بالبصر بحیث یعلم وصول أجزاء الماء إلی جمیع أجزائه طهر «4». و لا یبعد عندی الفرق بین الأدهان و غیرها فیحکم بطهر الأدهان دون غیرها و إن رأی الأکثر أنّ طهر الأدهان أبعد، و ذلک لأنّها لدسومتها بعد ما یتفرّق فی الماء یفوق علیه بخلاف سائر المائعات.

و لو وقعت النجاسه فی جامد کالدبس و السمن و العسل مع جمادها و عدم سریان النجاسه فی أجزائها بعضها فی بعض القیت النجاسه و ما یکتنفها، و حلّ الباقی لا نعرف فیه خلافاً، لنحو قول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: إذا وقعت الفأره فی السمن فماتت، فإن کان جامداً فألقها و ما یلیها، و کلّ ما بقی و إن کان ذائباً فلا تأکله و استصبح به، و الزیت مثل ذلک «5».

و هو ممّا یدلّ علی أنّ المائع لا یطهر. و صحیح الحلبی سئل الصادق علیه السلام عن الفأره و الدابّه تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه، فقال: إن کان سمناً أو عسلًا أو زیتاً فإنّه ربّما یکون بعض هذا، فإن کان الشتاء فانزع ما حوله و کله، و إن کان الصیف فارفعه حتّی تسرج به، و إن کان برداً فاطرح الّذی کان علیه، و لا تترک طعامک من أجل دابّه ماتت علیه «6».

و لو کان ما وقع فیه النجاسه مائعاً نجس جمیعه و جاز

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 31.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 12 س 7.

(3) السرائر: ج 1 ص 183.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 180 س 17.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 374 375 ب 43 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 375 ب 43 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 299

استعماله فیما لا یشترط بالطهاره، و من ذلک الاستصباح به إن کان دهناً أو سمناً و لکن تحت السماء لا تحت الظلال قطع به الأصحاب. و فی السرائر «1»: نفی عنه الخلاف. و نصّ المبسوط «2» علی الکراهه. و أطلق أبو علیّ جواز الاستصباح «3» به، کما هو منطوق الأخبار. و لم نظفر بخبر مفصّل أو ناهٍ عن الاستصباح مطلقاً أو تحت الظلال. و لذا اختار الجواز مطلقاً فی المختلف «4».

و الأقرب علی المشهور أنّه تعبّد کما فی السرائر «5» لا لنجاسه دخانه کما فی المبسوط «6» فإنّ دخان الأعیان النجسه بالذات أو بالعرض طاهر علی الأقوی و ذلک لأنّ کلّ ما أحالته

النار إلی الرماد أو إلی الدخان من الأعیان النجسه ذاتاً أو عرضاً فإنّه یطهر بالإحاله أمّا إذا کانت نجسه بالذات فلتعلیق نجاستها بأسمائها، فإذا انتقلت إلی أسماء اخری طهرت. و أمّا إذا تنجّست فلأنّ النجاسه صفه تابعه للذات، فإذا أزالت زالت، و یزول الذات بالإحاله، فإنّ الذات هنا تابعه للأسماء. و لا استصحاب مع زوال الذات. و لو سلّم نجاسه الدخان فلا یصلح دلیلًا علی حرمه الاستصباح، فإنّ غایه الأمر أن یتنجّس السقف، و لا دلیل علی حرمته.

و یحلّ بیع الأدهان النجسه لفائده الاستصباح تحت السماء أو مطلقاً، و تدهین الدوابّ، و نحو ذلک ممّا لا یشترط بالطهاره.

و یجب إعلام المشتری بنجاستها إن کان مسلماً، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن وهب فی الزیت مات فیه جرذ: یبیعه و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به «7» و کذا

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 121.

(2) المبسوط: ج 6 ص 283.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 332.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 333.

(5) السرائر: ج 3 ص 121.

(6) المبسوط: ج 6 ص 283.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 374 ب 43 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 300

یجوز بیع کلّ الأعیان النجسه القابله للتطهیر مع الإعلام، لا غیر القابله له و إن انتفع بها فیما لا یشترط بالطهاره.

و کلّ ما مات فیه حیوان له نفس سائله سواء کان مأکول اللحم أو لا من المائعات، فإنّه ینجس بموته فیه إلّا الماء الجاری أو الکثیر، و إلّا مع تحقّق التذکیه.

دون ما لا نفس له سائله کالذباب إلّا المسوخات علی القول بنجاستها. و سئل الصادق علیه السلام

فی خبر عمّار عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله و ما أشبه ذلک تموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه، قال: کل ما لیس له دم فلا بأس به «1». و سأله أبو بصیر عن الذباب یقع فی الدهن و السمن و الطعام، فقال: لا بأس، کل «2».

و کلّ ما باشره کافر من المائعات و الأجسام الرطبه و الیابسه إذا کان هو رطباً نجس إلّا علی القول بطهاره الکتابی. و فی الصحیح عن علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن رجل اشتری ثوباً من السوق للّبس، لا یدری لمن کان، هل تصلح الصلاه فیه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فلیصلّ فیه، و إن اشتراه من نصرانی فلا یصلّ فیه حتّی یغسله «3» و سأله عن النصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانی اغتسل بغیر ماء الحمّام، إلّا أن یغتسل وحده علی الحوض فیغسله، ثمّ یغتسل. و سأله عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء أ یتوضّأ منه للصلاه؟ قال: لا، إلّا أن یضطرّ إلیه «4». و لعلّ معنی الاضطرار التقیّه، و لا ینافیه نحو صحیح إسماعیل بن جابر قال للصادق علیه السلام: ما تقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال: لا تأکله، ثمّ سکت هنیئه، ثمّ قال: لا تأکله ثمّ سکت هنیئه ثمّ قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 378 ب 46 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات

ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 301

لا تأکله و لا تترکه تقول: إنّه حرام و لکن تنزّه عنه، إنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر «1» لجواز یبس الطعام. و کذا خبر الکاهلی قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أنا عنده، عن قوم مسلمین حضرهم رجل مجوسی أ یدعونه إلی طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أدعوه و لا اواکله و إنّی لأکره أن احرّم علیکم شیئاً تصنعون فی بلادکم «2» علی أنّ المؤاکله لا تستلزم الکون فی آنیه واحده. و کذا خبر زکریّا بن آدم قال له علیه السلام: إنّی رجل من أهل الکتاب و إنّی أسلمت و بقی أهلی کلّهم علی النصرانیّه، و أنا معهم فی بیت واحد لم أفارقهم بعد، فآکل من طعامهم؟ فقال لی: یأکلون لحم الخنزیر؟ قلت: لا، و لکنّهم یشربون الخمر، فقال لی: کل معهم و اشرب «3» لأنّه لیس نصّاً فی الأکل و الشرب معهم فی إناء واحد و لا فی عموم الطعام للرطب. و لعلّ السؤال عن أکلهم لحم الخنزیر للاستظهار و التنزیه إذ قد لا یخلو أیدیهم و أوانیهم إن أکلوه عن دسومه فتسری النجاسه إلی الأوانی و ما فیها أو باشروه من الأطعمه الیابسه.

و لا یجوز استعمال أوانیهم الّتی باشروها برطوبه إلّا بعد التطهیر قال الصادق علیه السلام فی صحیح زراره فی آنیه المجوس: إذا اضطررتم إلیها فاغسلوها بالماء «4». و أمّا نحو قول الصادق علیه السلام فیما مرَّ من صحیح إسماعیل بن جابر: إنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر «5» و صحیح محمّد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن آنیه المجوس، فقال: لا تأکلوا فی

آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها المیته و الدم و لحم الخنزیر «6» فلعلّ المراد التنزیه عن تلک الأوانی و لو غسلت.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(2) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 88 ح 370.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5 و فیه: «زکریّا بن إبراهیم».

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 385 ب 54 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 302

و روی صحیحاً عن زراره عن الصادق علیه السلام أنّه یأمر المجوسی إذا أراد مؤاکلته بغسل یده و لفظ الخبر: أنّه سأله علیه السلام عن مؤاکله المجوسی، فقال: إذا توضّأ فلا بأس «1». و فی صحیح عیص بن القاسم، أنّه سأله علیه السلام عن مؤاکله الیهودی و النصرانی و المجوسی، فقال: إن کان من طعامک و توضّأ فلا بأس «2» و هی أی الروایه علی المشهور من نجاستهم محموله علی المؤاکله فی الأجسام الجامده، أو مع اختلاف الأوانی و الغسل إنّما هو لدفع الاستقذار، أو علی الضروره و الغسل لذلک أیضاً، أو علی الضروره و فاعل التوضّؤ المسلم. فیکون «توضّأ» فی الخبر الثانی مضارعاً محذوف أحد التائین للخطاب، و فی الأوّل یحتمله المضیّ. و لکن لفظ خبر العیص فی المحاسن: إذا أکلوا من طعامک و توضّؤا لا بأس «3».

و لو وقعت النجاسه فی قدر یغلی القی المرق و غسل اللحم و التوابل

و اکل أیّه کانت النجاسه، قلیله کانت أو کثیره. و فی خبر السکونی، أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن قدر طبخت و إذا فی القدر فأره؟ فقال: یهراق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل «4». و قال القاضی: إن وقع فیها کثیر من الخمر لم یؤکل شی ء ممّا فیها «5». و لعلّه للاحتیاط لشدّه نفوذ الخمر و سمعت فی الدم خلافاً.

و لو عجن العجین بالماء النجس لم یطهر بخبزه وفاقاً للمشهور، للأصل، و الاحتیاط، و صحیح ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا قال: و ما أحسبه إلّا حفص بن البختری قال: قیل لأبی عبد اللّٰه: فی العجین یعجن من الماء النجس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 383 ب 53 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 383 ب 53 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) المحاسن: ص 453 ح 372.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 376 ب 44 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) المهذّب: ج 2 ص 431.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 303

کیف یصنع به؟ قال: یباع ممّن یستحلّ أکل المیته. و صحیحته أیضاً عن بعض أصحابه عنه علیه السلام قال: یدفن و لا یباع «1». و للشیخ قول بالطهاره «2» وفاقاً لظاهر الصدوق «3» لصحیحه أیضاً عمّن رواه عن الصادق علیه السلام فی عجین عجن و خبز، ثمّ علم أنّ الماء کان فیه میته، قال: لا بأس، أکلت النار ما فیه «4» و خبر أحمد بن محمّد ابن عبد اللّٰه بن الزبیر سأله علیه السلام عن البئر یقع فیها الفأره أو غیرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها، أ یؤکل ذلک الخبز؟

قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله «5». و لیس فی شی ء منهما دلاله علی تنجّس الماء، فیجوز أن یعنی أنّ النار أزالت ما کان فیه من السمّ و الاستقذار.

و یکره أکل ما باشره الجنب و الحائض إذا کانا غیر مأمونین، و ما یعالجه من لا یتوقّی من النجاسات غیرهما، کذا ذکره الشیخان «6» و جماعه، و یؤیّده الاعتبار و ما یعرف من الرغبه فی التنزّه شرعاً، و لا ینافیه الأخبار الناطقه بتجویز شرب سؤرهما دون الوضوء «7» لظهور أولویّه الوضوء بالاحتیاط.

[تتمّه]

تتمّه لو القی الخمر فی الخلّ حتّی استهلکه الخلّ أو بالعکس لم یطهر الخمر فکان الخلّ نجساً، سواء صبر حتّی یعلم أو یظنّ انقلاب الخمر خلًا، و ذلک بأن یستبقی من الخمر بقیّه و یصبر حتّی انقلب الباقی من الخمر خلًا أو لا و بالجمله: لا یطهر بالامتزاج بالخلّ و إن استهلکها، لأنّه لیس من الاستحاله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(2) النهایه: ج 1 ص 211.

(3) المقنع: ص 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17.

(6) النهایه: ج 3 ص 106، المقنعه: ص 584.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 169 ب 8 من أبواب الأسئار.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 304

فی شی ء، و لا دلیل علی کونه مطهّراً خلافاً لأبی حنیفه «1» و لا بالتخلیل بعد الامتزاج وفاقاً لابن إدریس «2» و المحقّق «3» لأنّ الخلّ تنجّس بالخمر و لم یعرضه مطهّر، و خلافاً للنهایه «4» و أبو

علیّ «5» و جماعه. و نفی عنه البعد فی المختلف «6». و هو متّجه، لا لما فیه: من أنّ نجاسه الخلّ تابعه لنجاسه الخمر فإذا طهرت طهر لئلّا یزید الفرع علی الأصل، لظهور ضعفه، بل لدخوله فی مطلق العلاج، و خصوص خبر عبد العزیز بن المهتدی «7». نعم یتّجه الأوّل إن لم یکن للخلّ مدخل فی الانقلاب لقلّته أو غیرها، لعدم الدخول فی العلاج، و قد یقال بعدم الدخول فیه أیضاً إذا استهلک الخمر. فیمکن أن یکون المصنّف لاحظ ذلک فاقتصر علی الاستهلاکین إلّا أنّه قال فی التحریر: و لا فرق بین استهلاک ما یعالج به أو لا «8».

و بصاق شارب الخمر و غیره من النجاسات طاهر ما لم یتلوّث بالنجاسه، و کذا دمع المکتحل بالنجس ما لم یتلوّن به أو یتغیّر بتغیّر اللون ممّا یعلم به وجود النجاسه معه، لطهاره البواطن إذا زالت عین النجاسه، و خبر أبی الدیلم قال للصادق علیه السلام: رجل یشرب الخمر فیبزق فأصاب ثوبی من بزاقه، فقال: لیس بشی ء «9».

و مع الجهل بالتلوّن بل التلوث فهو طاهر فکلّما أصاب منه ثوباً أو غیره و لم یعلم تلوّثه لم یحکم بنجاسه ما أصابه و إن علم تلوّث البزاق فی الجمله، و علی الجمله لا یشترط فی الحکم بالطهاره العلم بزوال عین النجاسه عن الفم و العین مع احتمال اشتراطه بالعلم بذلک.

______________________________

(1) المجموع: ج 2 ص 576.

(2) السرائر: ج 3 ص 133.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

(4) النهایه: ج 3 ص 113.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 348.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 348.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 297 ب 31 من أبواب الأشربه المحرّمه ح

8.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 18.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1058 ب 39 من أبواب النجاسات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 305

و یکره الإسلاف فی العصیر وفاقاً للشیخ قال: لأنّه لا یؤمن أن یطلبه من صاحبه و یکون قد تغیّر إلی حال الخمر «1». و یؤیّده خبر یزید بن خلیفه: کره أبو عبد اللّٰه علیه السلام بیع العصیر بتأخیره «2». و أباحه ابن إدریس «3» لأنّ الحقّ فی السلف إنّما یتعلّق بالذمّه و إنّما یتمّ الدلیل لو تعلّق بالعین. و اعتذر فی المختلف «4» بجواز أن یکون أراد بالإسلاف العقد علی العین مع اشتراط تأخیر التسلیم، و جواز أن یتعذّر علی البائع عند الحلول غیر العین الّتی عنده و قد استحالت خمراً و یکفی ذلک فی الکراهه.

و کره المحقّق أن یؤمّن علی طبخه من یستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثیه إذا کان مسلماً «5» و هو خیره التحریر «6» و التلخیص «7» و الإرشاد «8».

و قیل فی النهایه «9» و السرائر «10» و الجامع «11» بالمنع، و هو أجود:

لأنّه إذا غلی اشترط فی حلّه و طهارته إذا کان نجساً ذهاب الثلثین، و الأصل العدم، و لم یعارضه ظاهر. و لخبر معاویه بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحقّ یأتیه بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرف أنّه یشربه علی النصف، فقال: خمر، لا تشربه «12». و إذا حرم بمجرّد کونه ممّن یشربه علی النصف فمع استحالته أولی، و إذا حرم مع إیمانه و إخباره فبدونهما أولی. و صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی

إلی القبله لا یوثق به أتی بشراب یزعم أنّه علی الثلث فیحلّ شربه؟ قال: لا یصدق إلّا أن یکون مسلماً

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 110.

(2) وسائل الشیعه: ج 12 ص 169 ب 59 من أبواب ما یکتسب به ح 3.

(3) السرائر: ج 3 ص 131.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 345.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 161 س 21.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 36 ص 116.

(8) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 113.

(9) النهایه: ج 3 ص 109.

(10) السرائر: ج 3 ص 129.

(11) الجامع للشرائع: ص 394.

(12) وسائل الشیعه: ج 17 ص 234 ب 7 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 306

عارفاً «1». و حسن عمر بن یزید سأله علیه السلام عن الرجل یهدی إلیه البختج من غیر أصحابنا، فقال: إن کان ممّن یستحلّ فلا تشربه، و إن کان ممّن لا یستحلّ فاشربه «2».

و دلیل القول الأوّل أصل الحلّ ما لم یعلم دخوله فی المحرّمات، و قبول قوله فیما تحت یده فی الحلّ و الطهاره، و خبر معاویه بن وهب سأل الصادق علیه السلام عن البختج؟ فقال: إذا کان حلواً یخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقی الثلث، فاشربه «3» و قوله علیه السلام فی حسن عمر بن یزید: إذا کان یخضب الإناء فاشربه «4».

و یکره الاستشفاء بمیاه الجبال الحارّه لقول الصادق علیه السلام فی خبر مسعده بن صدقه: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن الاستشفاء بالحمّامات، و هی العیون الحارّه الّتی تکون فی الجبال الّتی توجد منها رائحه الکبریت، فإنّها تخرج

من فوح جهنم «5». و فی مرسل محمّد بن سنان، کان أبو عبد الهّٰم علیه السلام یکره أن یتدوای بالماء المرّ و بماء الکبریت «6».

و یکره سقی الدواب المسکر لقول الصادق علیه السلام فی خبر غیاث: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کره أن یسقی الدوابّ الخمر «7». و خبر أبی بصیر سأله علیه السلام عن البهیمه البقره و غیرها تسقی أو تطعم ما لا یحلّ للمسلم أکله أو شربه أ یکره ذلک؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 235 ب 7 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 233 ب 7 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 234 ب 7 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 234 ب 7 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 160 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 213 ب 24 من أبواب الأشربه المباحه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 246 ب 10 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 307

قال: نعم، یکره ذلک «1». و حرّمه القاضی «2» لما روی من نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أن یعالج بالخمر و المسکر و أن یسقی الأطفال و البهائم، قال: الإثم علی من سقاها «3». و ما روی من لعنه صلی الله علیه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول إلیه «4».

و لا یحرم شی ء من الربوبات و الأشربه

و إن شمّ منها رائحه المسکر کربّ الاترُجّ و الرمّان و التفّاح و السکنجبین، لأنّه لا یسکر کثیره و لا فیه سبب آخر للحرمه، مع الأصل، و العمومات، و خصوص خبر جعفر بن أحمد المکفوف کتب إلی الکاظم علیه السلام سأله عن السکنجبین و الجلاب و ربّ التوت و ربّ الرمّان، فکتب علیه السلام حلال «5». و زاد فی خبر آخر ربّ السفرجل «6». و مضمر الحسن ابن محمّد المدائنی سأله عن سکنجبین و جلّاب و ربّ التوت و ربّ السفرجل و ربّ التفاح و ربّ الرمّان، فکتب: حلال «7». نعم ربّما عرض التحریم لإیقاع الشارب فی التهمه.

و کلّ مسکر حرام بالإجماع و النصوص «8» سواء کان جامداً أو مائعاً کالحشیشه و ما یتّخذ من الحنطه و غیرها من الأشربه المسکره. و فی المنتهی: لم أقف علی قول لعلمائنا فی الحشیشه المتّخذه من ورق القنّب، و الوجه أنّها إن أسکرت فحکمها حکم الخمر فی التحریم أما النجاسه فلا «9» و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 246 ب 10 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 5.

(2) المهذّب: ج 2 ص 433.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 133 ح 371.

(4) وسائل الشیعه: ج 12 ص 164 ب 55 من أبواب ما یکتسب به ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 293 ب 29 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 293 ب 29 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 294 ب 29 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 221 و 259 و 273 ب 1 و 15 و 19 من أبواب الأشربه المحرّمه.

(9)

منتهی المطلب: ج 1 ص 168 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 308

ینجس شی ء منها سوی المائع و إن اطلق فی کثیر من العبارات، للأصل من غیر معارض، اللّهمّ إلّا أن یشمل اسم الخمر کلّ مسکر، و هو غیر معلوم.

و أوانی الخمر و سائر المسکرات تطهر بالغسل ثلاثاً بعد زوال العین و إن کانت من خشب أو قرع أو خزف غیر مغضور علی رأی وفاقاً للتهذیب «1» و لأطعمه النهایه «2» لخبر عمّار عن الصادق علیه السلام فی الإناء یشرب فیه الخمر، هل یجزیه أن یصبّ فیه الماء؟ قال: لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات «3». و لا یکفی المرّه، للأصل المتأیّد بهذه الروایه.

و لکن اکتفی بها المصنّف «4» فی أحد قولیه، لأصل عدم وجوب الزائد مع حصول الإزاله، و إطلاق خبر عمّار عن الصادق علیه السلام سأله عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خل أو ماء کامخ أو زیتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمر أ یصلح أن یکون فیه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس «5».

و الأصل معارض باستصحاب النجاسه و الإطلاق فی الخبر بالتقیید فی غیره.

و أوجب الشیخان رحمهما الله فی المقنعه «6» و المبسوط «7» و هو ضعیف و موضعین آخرین من النهایه «8» سبع مرّات، و وافقهما جماعه منهم سلّار «9» و ابن حمزه «10» لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: تغسله سبع مرّات «11». و طریق الجمع بینه و بین

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 117 ذیل الحدیث 503.

(2) النهایه: ج 3 ص 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 2

ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات، ح 1 و ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 501.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(6) المقنعه: ص 73.

(7) المبسوط: ج 1 ص 15.

(8) النهایه: ج 1 ص 204 و 268.

(9) المراسم: ص 36.

(10) الوسیله: ص 80.

(11) وسائل الشیعه: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 309

ما تقدّم الحمل علی الاستحباب، و علیه حمل المحقّق رحمه الله «1» کلام الشیخ فی النهایه، دفعاً للتنافی بین کلامیه.

ثمّ لا فرق بین أجناس الأوانی کما هو نصّ المبسوط «2» لإطلاق هذه الأخبار، و نفوذ الماء حیث نفذ المسکر. و فیه: أنّه لا یکفی، بل لا بدّ من الإزاله، و هی غالباً غیر معلومه فی مثل القرع و الخشب، و الغسل الواقع فی الأخبار «3» مشروط بالإزاله إجماعاً. نعم یتّجه القول بالطهاره مع العلم بالإزاله بکثره اللبث فی الماء مثلًا. و فرّق أبو علیّ «4» و القاضی «5» و الشیخ فی النهایه «6» فلم یطهّروا مثلهما، لما عرفت، و لقول أحدهما علیهما السلام لمحمّد بن مسلم فی الصحیح: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن الدباء «7» و قوله علیه السلام لأبی الربیع الشامی: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقیر «8» و حمل النهی علی التغلیظ و الکراهه.

و یحرم استعمال شعر الخنزیر أمّا فیما یشترط بالطهاره فظاهر إلّا علی قول المرتضی رحمه الله «9» بطهارته، و أمّا

مطلقاً ففی السرائر: أنّ الأخبار به متواتره «10». و لم نظفر بخبر واحد، فالأقوی جواز الاستعمال فیما لا یشترط بالطهاره وفاقاً للمختلف «11» و یؤیّده نحو خبر سلیمان الإسکاف سأل الصادق علیه السلام عن شعر الخنزیر یخرز به، قال: لا بأس، و لکن یغسل یده إذا أراد أن یصلّی «12»

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 460.

(2) المبسوط: ج 1 ص 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربه المحرّمه.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 467.

(5) المهذّب: ج 1 ص 28.

(6) النهایه: ج 3 ص 111.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 2.

(9) الناصریّات: ص 100 المسأله 19.

(10) السرائر: ج 3 ص 114.

(11) مختلف الشیعه: ج 8 ص 323.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 310

فإن اضطرّ استعمل اتّفاقاً، و لعلّه یکفی فی الاضطرار عدم کمال العمل بدونه، و الأولی الاقتصار علی ما لا دسم فیه لیسهل علیه تطهیر الید إن تنجّست به و لا یتعدّی نجاسته إلی الثوب و نحوه و غسل یده إن تنجّست به إذا احتاج إلی طهارتها. فعن برد الإسکاف قال للصادق علیه السلام: إنّی رجل خرّاز لا یستقیم عملنا إلّا بشعر الخنزیر نخرّز به، قال: خذ منه وبره فاجعلها فی فخاره، ثمّ أوقد تحتها حتّی یذهب دسمه، ثمّ اعمل به «1». و قال فی خبر آخر له: خذوه فاغسلوه فما کان له دسم فلا تعملوا به، و ما لم یکن

له دسم فاعملوا به، و اغسلوا أیدیکم منه «2». و قال علیه السلام فی خبر آخر: خذ منه فاغسله بالماء حتّی یذهب ثلث الماء و یبقی ثلثاه، ثمّ اجعله فی فخاره جدیده فی لیله بارده، فإن جمد فلا تعمل به، و إن لم یجمد لیس علیه دسم فاعمل به، و اغسل یدک إذا مسسته عند کلّ صلاه، قال: قلت: و وضوء؟ قال: لا، اغسل الید کما تمسّ الکلب «3».

و یجوز الاستقاء بجلد المیته لغیر الطهاره وفاقاً للصدوق «4» و الشیخ «5» و جماعه، للأصل، و ظهور إطلاق الآیه «6» فی حرمه التناول، و خبر الحسن بن علیّ قال لأبی الحسن علیه السلام: إنّ أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها؟ فقال: هی حرام فقال: فنستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنّه یصیب الید و الثوب و هو حرام «7» لدلالته علی أنّ حرمه الاستصباح للتحرّز عن التنجّس بها مع عدم الفارق بین الألیه و الجلد، و خبر الحسین بن زراره عن الصادق علیه السلام فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 168 ب 58 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 10 ذیل الحدیث 13، و فیه: و لا بأس بأن یستقی الماء بحبل اتخذ من شعر الخنزیر.

(5) النهایه: ج 3 ص 101.

(6) المائده: 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 311

جلد شاه میته یدبغ

فیصیب فیه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضّأ؟ قال: نعم، و قال: یدبغ فینتفع به و لا یصلّی فیه «1» و ما فی الفقیه من أنّه علیه السلام سئل عن جلود المیته یجعل فیه اللبن و الماء و السمن ما تریٰ فیه؟ فقال: لا بأس بأن یجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب و لکن لا تصلّ فیها «2». و لکن یمکن دفع ما یظهر منها من الطهاره باشتراط الشرب و التوضّأ منه بکونه ممّا یسع کرّاً فصاعداً، و لا یکون الشرب إلّا من الماء الّذی یجعل فیه، و أمّا اللبن و السمن فإنّما نفی البأس عن جعلهما فیه و إن تنجّسا به.

و ترکه أی الاستقاء بل و غیره من وجوه الاستعمال أفضل لخبر زرعه عن سماعه، سأله عن جلد المیته المملوح و هو الکیمخت فرخّص فیه، فقال: إن لم تمسّه فهو أفضل «3». و المشهور حرمه الانتفاع به و بسائر أجزاء المیته مطلقاً و قد تقدّم اختیاره، لإطلاق التحریم فی الآیه مع أنّ حرمه جمیع وجوه الاستعمال أقرب المجازات إلی الحقیقه فیترجّح الحمل علیه علی الحمل علی حرمه الأکل خاصّه، و للأخبار المانعه من الانتفاع به خاصّه أو بأجزاء المیته عموماً کما تقدّم من قول علیّ علیه السلام فی خبر الکاهلی: میّت لا ینتفع به «4» و صحیح علیّ بن أبی المغیره قال للصادق علیه السلام: المیته ینتفع منها بشی ء؟ فقال: لا «5».

و لو کان جلد المیته یسع کرّاً فأملأه کذا حکی عن خطّه رحمه الله و الصواب فملأه من الفرات مثلًا جاز استعمال ما فیه و إن منعنا من استعمال المیته إلّا أن یستلزم

استعمال الماء استعمال ظرفه.

و لو کان ما فیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 369 ب 34 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 11 ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 369 ب 34 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 8، و لیس فیه «زرعه».

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 368 ب 34 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 312

من الماء أقلّ من الکرّ کان نجساً عندنا دبغ الجلد أو لا. و فی هذا الکلام إشاره إلی ما ذکرنا من إمکان حمل ما فی الأخبار من التوضّؤ بما یجعل فیه من الماء فی جلود المیته علی کرّیته.

و لو وجد لحم مطروح لا یعلم ذکاته اجتنب للأصل.

و قیل فی المشهور بل کاد أن یکون إجماعاً کما ادّعاه ابن زهره «1»: یطرح فی النار، فإن انقبض فذکیّ، و إن انبسط فمیّت و به خبر شعیب عن الصادق علیه السلام «2». و هو و إن ضعف و لکن لا رادّ له قبل الفاضلین. ثمّ الظاهر اکتفاؤهم بذلک فی الحلّ، مع أنّ الظاهر أنّ الانقباض إنّما یدلّ علی الذکاه اللغویّه بالذبح و نحوه، لا علی إسلام المذکّی.

لکن فی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفره وجدت فی الطریق کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکّین، قال أمیر المؤمنین علیه السلام: یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل، لأنّه یفسد و لیس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل: یا أمیر

المؤمنین لا ندری سفره مسلم أو سفره مجوسی؟ فقال: هم فی سعه حتّی یعلموا «3». و لیعلم أنّه لا یلزم من القول به هنا القول به عند اختلاط الذکی بالمیته، لوجود النصّ الصحیح «4» هناک بالبیع ممّن یستحلّ المیته و النصوص «5» بوجوب الاجتناب عند الاشتباه، و للعلم بوجود المیته هناک فیجب اجتنابها و هو یستلزم اجتناب الکلّ من باب المقدّمه. فیجوز الفرق بین المقامین بالاستناد إلی هذه العلامه فی أحدهما دون الآخر، کما فعله الشیخ «6» و جماعه، و قد مرَّ أنّ من الأصحاب من لم یفرّق بینهما.

______________________________

(1) الغنیه: ص 401.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 370 ب 37 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 307 ب 39 من أبواب الصید و الذبائح ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 370 ب 36 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2 و 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 12 ص 67 ب 6 من أبواب ما یکتسب به ح 6 و ب 7 ص 68 ح 4.

(6) النهایه: کتاب الصید و الذبائح ج 3 ص 88 و 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 313

و الذمیّ إذا باع الخمر أو الخنزیر علی مثله أی من مثله فی الاستحلال ثمّ أسلم قبل قبض ثمنه کان له قبضه کما روی عن یونس فی مجوسی باع خمراً أو خنازیر إلی أجل مسمّی ثمّ أسلم قبل أن یحلّ المال؟ قال: له دراهمه «1» للحکم بصحّه العقد و إقرارهم علیه المستلزم لاستحقاق العوض، کما إذا کان قبضه ثمّ أسلم و العین باقیه فی یده. و ما فی الأخبار «2» من تحریم ثمنهما و من أنّ

اللّٰه لما حرّم أشیاء حرّم أثمانها لو ابقی علی عمومه لحرم و إن کان قبضه حین الکفر، و لحرم علی المسلم الأخذ من الکافر استدانه أو ثمناً فی بیع صحیح، و نحو ذلک. فالمراد إنّما هو الحرمه إذا اخذ من جهه أنّه ثمن الخمر مثلًا فی عقد محکوم بفساده.

و کذا یجوز للمسلم قبضه أی ثمن الخمر أو الخنزیر من دینه علیه أی الذمّی أسلم أو لا، فإنّه یملکه ملکاً صحیحاً، و لنحو صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فی رجل کانت له علی رجل دراهم فباع خنازیر أو خمراً و هو ینظر فقضاه، قال: لا بأس به، أمّا للمقضیّ فحلال، و أمّا للبائع فحرام «3».

و لا یجوز أن یأکل الإنسان من مال غیره إلّا بإذنه صریحاً أو بشهاده الحال أو المقال، و هو ممّا یشهد به العقل و الإجماع و النصوص «4».

و قد رخّص فی الأکل من بیت من تضمّنته الآیه إن لم یعلم أو یظنّ منه کراهته لأکله کما إذا نهی عنه صریحاً أو شهد مقاله أو حاله بالکراهیّه. و هذا الشرط معلوم بالإجماع و النصوص إلّا أن یجب النفقه علی صاحب البیت. و الآیه «5»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 167 ب 57 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 12 ص 164 ب 55 من أبواب ما یکتسب به.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 171 ب 60 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 3 ب 1 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(5) النور: 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 314

تعمّ ما یخشی علیه الفساد و ما

لا یخشی، و علیه الأکثر. و قیّد فی المقنع بخوف الفساد کالبقول و الفواکه «1». و لعلّه استند إلی نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره: هؤلاء الّذین سمّی اللّٰه عزّ و جلّ فی هذه الآیه تأکل بغیر إذنهم من التمر و المأدوم، و کذلک تطعم المرأه من منزل زوجها بغیر إذنه و أمّا ما خلا ذلک من الطعام فلا «2». و اشترط ابن إدریس فی الإباحه أن یکون دخول البیت بإذن أهله «3». و الآیه عامّه لکن له أن یقول: إنّها إنّما أذنت فی الأکل لا فی الدخول، و الأصل حرمته إلّا بالإذن، فإذا دخل بغیره وجب علیه الخروج. فیحرم علیه اللبث للأکل، و أمّا حرمه الأکل فلا دلیل له ظاهراً، فإنّه لا یستلزم اللبث و إن فعله لابثاً. و یمکن أن یقال: إنّها إذا أذنت فی الأکل أذنت فیما دونه بطریق الأولی و دخول البیت دونه. و المراد ب «مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» أموال الممالیک فإنّها للمولی، أو أن یکون للرجل وکیل فی ماله و قیّم فی ضیعته و مواشیه، فلا بأس أن یأکل من ثمر حائطه و یشرب من لبن ماشیته کما قال الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر الحسن: الرجل یکون له وکیل یقوم فی ماله فیأکل بغیر إذنه «4». و لا یجوز له أن یفسد و یسرف کما قال أحدهما علیهما السلام لزراره: لیس علیکم جناح فیما أطعمت أو أکلت ممّا ملکتم مفاتحه ما لم تفسده «5» و لا أن یحمل منه شیئاً اقتصاراً علی النصوص «6» إلّا أن یشهد الحال بالرضا بالحمل، و من الحال الشاهده الصداقه المتأکّده. و علیه یحمل قول الصادق علیه السلام فی خبر

جمیل: للصدیق أن یأکل من منزل أخیه و یتصدّق «7».

______________________________

(1) المقنع: ص 371.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 434 ب 24 من أبواب آداب المائده ح 2.

(3) السرائر: ج 3 ص 124.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 435 ب 24 من أبواب آداب المائده ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 435 ب 24 من أبواب آداب المائده ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 434 ب 24 من أبواب آداب المائده.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 435 ب 24 من أبواب آداب المائده ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 315

و روی صحیحاً عن ابن أبی عمیر أرسل عن الصادق علیه السلام إباحه ما یمرّ به الإنسان من الشجر و الزرع و النخل قال: سألته عن الرجل یمرّ بالنخل و السنبل و الثمر، فیجوز أن یأکل منها من غیر إذن صاحبها من ضروره أو غیر ضروره؟ قال: لا بأس «1». و أفتی بمضمونه الأکثر و منهم المصنّف فی التذکره «2» و لکن اقتصروا علی الفواکه، إلّا المصنّف فذکر الکلّ کما فی الکتاب، و کذا الحلبی «3» و المحقّق «4» و حکی علیه فی الفواکه الإجماع فی الخلاف «5» و السرائر «6». و عن محمّد بن مروان أنّه قال للصادق علیه السلام: أمرّ بالثمره فآکل منها؟ قال: کل، و لا تحمل، قال: قلت جعلت فداک إنّ التجّار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما لیس لهم «7».

و المرور إنّما یتحقّق إذا لم یقصده فإن قصده لم یبح له.

و کذا إنّما یباحُ له إذا لم یفسد للنهی عن الإفساد عقلًا و نقلًا، و خصوص مرسل یونس عن بعض رجاله سأل الصادق

علیه السلام عن الرجل یمرّ بالبستان و قد حیط علیه أو لم یحط علیه، هل یجوز له أن یأکل من ثمره و لیس یحمله علی الأکل من ثمره إلّا الشهوه، و له ما یغنیه عن الأکل من ثمره؟ و هل له أن یأکل منه من جوع؟ قال: لا بأس أن یأکل، و لا یحمله و لا یفسده «8» و قوله علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: لا بأس أن یمر و یأکل منها و لا یفسد «9». و الإفساد: إمّا بهدم حائط، أو کسر غصن، أو تضییع للثمره، أو بکثره الأکل، و هی تختلف باختلاف المارّه و الثمر کثره و قلّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بیع الثمار ح 3.

(2) تذکره الفقهاء: ج 10 ص 409.

(3) الکافی فی الفقه: ص 323.

(4) شرائع الإسلام: ج 2 ص 55.

(5) الخلاف: ج 6 ص 98 المسأله 28.

(6) السرائر: ج 3 ص 126.

(7) وسائل الشیعه: ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بیع الثمار ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بیع الثمار ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 13 ص 17 ب 8 من أبواب بیع الثمار ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 316

و لا یجوز له أن یأخذ منه شیئاً فیحمله، للأصل، و العمومات، و خصوص قول الصادق علیه السلام لمحمّد بن مروان: کل منها، و لا تحمل «1». و مرسل مروک عن بعض أصحابنا سأله علیه السلام الرجل یمرّ علی قراح الزرع و یأخذ منه السنبله، قال: لا قال: أی شی ء السنبله؟ قال: لو کان کلّ من یمرّ به

یأخذ سنبله لا یبقی شی ء «2» و صحیح علیّ بن یقطین سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یمرّ بالثمره من الزرع و النخل و الکرم و الشجر المباطخ و غیر ذلک من الثمره، أ یحلّ له أن یتناول منه شیئاً و یأکل بغیر إذن صاحبه؟ و کیف حاله إن نهاه صاحب الثمره أو أمره القیّم و لیس له، و کم الحدّ الّذی یسعه أن یتناول منه؟ قال: لا یحلّ له أن یأخذ شیئاً «3». و لا ینافی السؤال عن الأکل الحمل علی الحمل. و منع المصنّف فی الإرشاد «4» و موضع من المختلف «5» من الأکل أیضاً، احترازاً عن التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، و حملًا للأخذ المنهیّ عنه فی الأخبار «6» علی العموم، و لجواز الأکل الّذی فی الأخبار «7» علی ما إذا شهدت القرینه بالإذن. و احتاط به المرتضی فی الصیداویه «8». و تردّد فیه المصنّف فی التحریر «9» و التلخیص «10» و موضع من المختلف «11».

و تردّد المحقّق فی النافع «12» و موضع من الشرائع «13» فی الزرع و ثمره غیر النخل.

______________________________

(1) تقدم آنفاً.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بیع الثمار ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بیع الثمار ح 7.

(4) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 364.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 343.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بیع الثمار.

(7) وسائل الشیعه: ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بیع الثمار.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 162 س 18.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 36 ص 127.

(11) مختلف الشیعه:

ج 8 ص 345.

(12) المختصر النافع: ص 246.

(13) شرائع الإسلام: ج 3 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 317

و منع الشیخ فی الحائریّات من أکل غیر ثمره النخل، قال: الرخصه فی الثمار من النخل، و غیره لا یقاس علیه، لأنّ الأصل حظر استعمال مال الغیر «1».

قلت: ما عرفناه من الرخصه عامّه.

و قال أبو علیّ: لیناد صاحب البستان و الماشیه ثلاثاً و یستأذنه، فإن أجابه، و إلّا أکل و حلّت عند الضروره، و لمن أمکنه ردّ القیمه کان أحوط «2».

[الفصل الثانی فی حاله الاضطرار و مطالبه ثلاثه]
اشاره

الفصل الثانی فی حاله الاضطرار و مطالبه ثلاثه

[المطلب الأوّل: المضطرّ]

الأوّل: المضطرّ و هو کلّ من یخاف التلف علی نفسه أو غیره من محترم کالحامل تخاف علی الجنین، و المرضع علی الطفل لو لم یتناول کان التلف لنفس عدم التناول أو لإتلاف الغیر له بأن اکره علیه، أو وجب علیه التناول تقیّه للخوف من إتلاف، أو هتک عرض، أو تحمّل مشقّه لا تتحمّل عاده أو یخاف المرض بترکه. و لا یدخل فیه صداع غیر متناهٍ فی الشدّه و نحوه أو الضعف المؤدّی إلی التخلّف عن الرفقه مع ظهور العطب بالتخلّف علی نفسه أو دابّته، أو نفس محترمه، بل مال محترم له أو لغیره، یضرّ به أو بمالکه أو غیرهما تلفه، أو مطلقاً أو الضعف المؤدّی إلی ضعف الرکوب أی یخاف ضعف الرکوب أو المشی أی الضعف عنهما المؤدّی إلی خوف التلف علی نفس محترمه أو عرض أو مال محترم، أو إلی مرض.

و لو کان مریضاً و خاف بترک التناول طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنّه مضطرّ لصدق الاضطرار علیه عرفاً، و نفی الحرج فی

______________________________

(1) الحائریّات: ص 330.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 318

الدین و الضرر. و فی النهایه: و لا یجوز أن یأکل المیته إلّا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلک أکل منها ما أمسک رمقه و لا یتملّأ منه «1». و لعلّه استند إلی نحو قول الصادق علیه السلام فی مرسلی محمّد بن عبد اللّٰه و محمّد بن عذافر: ثمّ أحلّه للمضطرّ فی الوقت الّذی لا یقوم بدنه إلّا به، فأمره أن ینال منه بقدر البلغه لا غیر ذلک «2».

و هو مع تسلیم السند لا ینصّ علیه.

و سواء فی جواز التناول کان المضطرّ حاضراً أو مسافراً لعموم الأدلّه من العقل و النقل. و لا یجب بل لا یجوز لخائف التلف الامتناع من التناول إلی الإشراف علی الموت، لعدم انتفاعه بالتناول حینئذٍ و انتفاء الحرج فی الدین، و حرمه إتلاف النفس و إلقائها إلی التهلکه.

و لا یترخّص الباغی و هو الخارج علی الإمام العادل کما فی کثیر من الأخبار، منها: قول الصادق علیه السلام فی مرسل البزنطی: الباغی الّذی یخرج علی الإمام، و العادی الّذی یقطع الطریق، لا تحلّ له المیته «3».

و قیل: الّذی یبغی المیته و یتلذّذ بها، حکی عن الحسن و قتاده و مجاهد «4». و قیل: المفرط المتجاوز للحدّ الّذی احلّ له، عن الزجّاج «5». و قیل: غیر المضطرّ عن ابن عبّاس «6». و کأنّه الّذی یبغی المیته. و قیل: المستحلّ لها «7». و فی النهایه «8»: باغی الصید بطراً أو لهواً. و به أخبار «9» و لا العادی، و هو قاطع الطریق کما فی نحو مرسل البزنطی من الأخبار «10». و هو الّذی فی النهایه «11».

و قیل: هو الّذی یعدو شبعه عن

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 98.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 309 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 389 ب 56 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(4) قاله فی التبیان: ج 2 ص 86.

(5) قاله فی التبیان: ج 2 ص 86.

(6) تفسیر السمرقندی: ج 1 ص 177.

(7) لم نعثر علیه.

(8) النهایه: ج 3 ص 98.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص

388 ب 56 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(11) النهایه: ج 3 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 319

الحسن و قتاده و مجاهد «1». و قیل: الّذی یعدو سدّ الرمق عن ابن عبّاس «2». و قیل: المقصّر عن الزجّاج «3». و قیل: المتزوّد منها «4». و قیل: العادی بالمعصیه طریق المحقّین «5». و فی التبیان «6» و مجمع البیان «7» إنّه مع تفسیر الباغی بالخارج علی الإمام: هو المرویّ عن الصادقین علیهما السلام. و عن عبد العظیم الحسنی عن الجواد علیه السلام «8» و حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام «9» قال: إنّه السارق.

و هل یترخّص العاصی بسفره بغیر قطع الطریق کالآبق و الظالم و طالب الصید لهواً و بطراً؟ إشکال: من عموم الآیه «10» و الاشتراک فی العلّه و استناد الضروره إلی سفر هو معصیه، و المعصیه لا توجب الرخصه، و هو خیره علیّ بن إبراهیم «11» و الشیخ أبو الفتوح الرازی، و ذکر أنّه مذهب أهل البیت علیهم السلام «12». و من قصر التفسیر فی الأخبار علی ما ذکر.

و کلّ مضطرّ یباح له جمیع المحرّمات المزیله لتلک الضروره و لا یختصّ نوعاً منها إلّا ما سنذکره فی صور تعدّد ما یزیل الضروره من تعیّن بعضه.

و هل للمضطرّ التزوّد من المیته؟ الأقرب ذلک وفاقاً لنصّ أبی علیّ «13» لاشتراک العلّه، مع الأصل. و یحتمل العدم. بناءً علی حرمه وجوه الانتفاع بها، و إنّما خرج الأکل بالنصّ و الإجماع.

فإن لقیه مضطرّ آخر لم یجز له بیعها

______________________________

(1) قاله فی التبیان: ج 2 ص 86.

(2) قاله فی تفسیر السمرقندی: ج 1 ص 177.

(3) قاله فی التبیان: ج 2 ص 86

(4) لم نعثر علیه.

(5)

قاله فی التبیان: ج 2 ص 86

(6) التبیان: ج 2 ص 86.

(7) مجمع البیان: ج 1 و 2 ص 257.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1 و فیه: «عن محمّد بن علیّ الرضا».

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(10) البقره: 173.

(11) تفسیر علیّ بن إبراهیم: ج 1 ص 162.

(12) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 13.

(13) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 320

علیه، إذ لا ضروره فی البیع، و یجب دفعها إلیه بغیر عوض إذا لم یکن هو مضطرّا إلیها فی الحال و إن توقّعه، للتساوی فی الاحترام، و وجوب الحفظ، مع رجحان الاضطرار فی الحال علی المتوقّع، لاحتمال العدم.

[المطلب الثانی فی قدر المستباح]

المطلب الثانی فی قدر المستباح و هو ما یسدّ الرمق، و التجاوز عنه حرام عندنا، کما فی التبیان «1» و مجمع البیان «2» و روض الجنان «3». و صرّح بالإجماع فی الخلاف «4».

سواء بلغ الشبع أو لا. و من العامّه «5» من یبیح الشبع.

و لکن لو اضطرّ إلی الشبع للالتحاق بالرفقه مثلًا وجب حیث یجب.

و لو کان یفتقر إلی الشبع لنحو الالتحاق و لکن یتوقّع مباحاً قبل رجوع الضروره إلیه تعیّن سدّ الرمق، و حرم الشبع.

و یجب عندنا التناول للحفظ من التلف أو غیره.

فلو طلب التنزّه و هو یخاف التلف لم یجز لوجوب دفع الضرر عن النفس و خصوصاً التلف. و فی الفقیه عن الصادق علیه السلام: من اضطرّ إلی المیته و الدم و لحم الخنزیر فلم یأکل شیئاً من ذلک حتّی یموت فهو کافر «6» و للشافعی وجهان «7» و نحو

التلف غیره من المضارّ المبیحه للتناول، فعلم أنّه إذا جاز التناول وجب حفظ النفس. فلیس هنا «الجواز» بمعنی الإباحه و تساوی الطرفین.

[المطلب الثالث فی جنس المستباح]

المطلب الثالث فی جنس المستباح کلّ ما لا یؤدّی تناوله إلی قتل معصوم الدم حلّ لوجوب دفع

______________________________

(1) التبیان: ج 2 ص 87.

(2) مجمع البیان: ج 3 4 ص 357.

(3) تفسیر أبو الفتوح الرازی: ج 2 ص 12.

(4) الخلاف: ج 6 ص 93 المسأله 22.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 168، و المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 73.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 389 ب 56 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 321

الضرر من غیر معارض کالخمر لإساغه اللقمه أو لإزاله العطش المؤدّی إلی التلف أو المرض أو المشقّه بحیث یعدّ مضطرّا وفاقاً للصدوق فی العلل «1» و الشیخ فی النهایه «2» و ابنی إدریس «3» و سعید «4» و جماعه، لوجوب دفع الضرر، و خصوص قول الصادقین علیهما السلام فی خبری محمّد بن عبد اللّٰه «5» و محمّد بن عذافر «6» فی کلّ من الخمر و المیته و لحم الخنزیر: ثمّ أباحه للمضطرّ فأحلّه له فی الوقت الّذی لا یقوم بدنه إلّا به، فأمره أن یتناول منه بقدر البلغه لا غیر، و قول الصادق علیه السلام فی خبری حمّاد بن عیسی و عمّار بن موسی فی الرجل أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً، قال: یشرب منه قوته «7».

و قیل فی المبسوط «8» و الخلاف «9»: یحرم للاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: المضطرّ لا یشرب الخمر، لأنّها لا تزیده

إلّا شرّاً، و لأنّه إن شربها قتلته فلا یشرب منها قطره «10». قال الصدوق: و روی، لا تزیده إلّا عطشاً.

و أمّا التداوی به فحرام ما لم یخف التلف بالتجنّب عنه و لم یعلم بالعاده الصلاح إذا تناوله. أمّا إذا لم ینحصر الدواء فیه فظاهر متّفق علیه، و أمّا عند الانحصار فکذلک عند الأکثر و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «11» و ظاهر المبسوط «12». و یؤیّده الأخبار کحسن عمر بن اذینه کتب إلی الصادق علیه السلام

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 478 ذیل الحدیث 1.

(2) النهایه: ج 2 ص 111.

(3) السرائر: ج 3 ص 126.

(4) الجامع للشرائع: ص 394.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 310 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 310 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه ذیل الحدیث 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 302 ب 36 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1 و الراوی له هو عمّار بن موسی فقط.

(8) المبسوط: ج 6 ص 288.

(9) الخلاف: ج 6 ص 97 المسأله 27.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 303 ب 36 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 3.

(11) الخلاف: ج 6 ص 97 المسأله 27.

(12) المبسوط: ج 6 ص 288.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 322

یسأله عن الرجل یبعث إلیه الدواء من ریح البواسیر، فیشربه بقدر اسکرّجه من نبیذ صلب، لیس یرید به اللذه، و إنّما یرید به الدواء؟ فقال: لا، و لا جرعه، ثمّ قال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ لم یجعل فی شی ء ممّا حرّم شفاء و لا دواء «1». و یمکن حمل الجمیع علی عدم الانحصار. و أطلق القاضی «2» جواز

التداوی به إذا انحصر الدواء فیه. و هو قویّ. و أمّا إذا خاف التلف ففیه حینئذٍ عند المصنّف إشکال: من عموم «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ» «3» و من عموم أخبار النهی عن التداوی به «4» و أنّ اللّٰه تعالی لم یجعل الشفاء فی محرّم.

و کذا باقی المسکرات بل المحرّمات، لعموم العلّه، و عن الصادق علیه السلام: لا یتداوی بالخمر و لا المسکر، و لا تمتشط النساء به، فقد أخبرنی أبی عن أبیه عن جدّه أنّ علیاً علیه السلام قال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ لم یجعل فی رجس حرّمه، شفاء «5».

و کذا کلّ ما مازجها أی المسکرات کالتریاق و شبهه أکلًا و شرباً لعموم ما عرفت، و خصوص صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا و اللّٰه، ما احبّ أن أنظر إلیه، فکیف أتداوی به «6». و ما فی طبّ الأئمّه عن عبد الرحمن بن الحجّاج من أنّ رجلًا سأل أبا الحسن علیه السلام عن التریاق؟ قال: لیس به بأس، قال: یابن رسول اللّٰه إنّه یجعل فیه لحوم الأفاعی؟ فقال: لا تقذر علینا «7» یحتمل التقیّه، و القصر علی الحاله المبیحه له، و علی الّذی لا یتضمّن خمراً و لا غیرها من المحرّمات.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 274 ب 20 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(2) المهذّب: ج 2 ص 433.

(3) البقره: 195.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 274 ب 20 من أبواب الأشربه المحرّمه.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 134 ح 473.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 275 ب 20 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 4.

(7) طبّ الأئمّه: ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 9، ص: 323

و یجوز عند الضروره أن یتداوی به للعین وفاقاً للشیخ «1» و جماعه، لعموم وجوب دفع الضرر، و خصوص خبر هارون بن حمزه الغنوی عن الصادق علیه السلام: فی رجل اشتکی عینیه فنعت له کحل یعجن بالخمر؟ فقال: هو خبیث بمنزله المیته، فإن کان مضطرّا فیکتحل به «2». و خلافاً لابن إدریس «3» لما فی الأخبار: من أنّ اللّٰه لم یجعل فی محرّم شفاء «4» و الأخبار المطلقه الناهیه عن الاکتحال بها کقول الصادق علیه السلام فی مرسل مروک من اکتحل بمیل من مسکر کحّله اللّٰه بمیل من نار «5».

و لو اضطرّ إلی أحد من الأمرین من خمر و بولٍ تناول البول و إن کان نجساً، لأنّه أخفّ حرمه و لذا لا یحدّ علیه، و لأنّه لا یسلب العقل و الإیمان و لا یؤدّی إلی شرّ کالخمر.

و لو وجد المضطرّ میته ما لا یؤکل لحمه و ما یؤکل لحمه أکل ما یؤکل لحمه لأنّه أخفّ حرمه.

و لو وجد میته ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل لحمه و لکن یقبل التذکیه و حیّاً ذبح ما لا یؤکل لحمه، فهو أولی من المیته لنجاستها، و کونها أشدّ حرمه، کما یعلم من الکتاب و السنّه، و لذا اقتصر علیها مع أخواتها فی الآیه «6». و أمّا حصر التحریم فیها فی نحو قوله تعالی: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً» «7» فإضافی أو قبل تحریم الغیر.

و کذا مذبوح الکافر أولی من المیته و خصوصاً من

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 111.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 279 ب 21 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 5.

(3) السرائر:

ج 3 ص 126.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 278 ب 21 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 279 ب 21 من أبواب الأشربه المحرّمه ح 2.

(6) البقره: 173.

(7) الأنعام: 145.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 324

اختلف فی ذبیحته، لأنّه لیس میته و إن کان بحکمها، و لیس فیه ما فی المیته من المضار الّتی عللّ بها تحریمها.

و لو لم یجد المضطرّ إلّا الآدمی میّتاً تناول منه لعموم الأدلّه، و احترام المیّت لیس بحیث یجوز له إتلاف الحیّ، قیل: و لکن لا یجوز أن یأکله إلّا نیّاً إذا تمکّن منه، و لا یطبخه و لا یشویه حفظاً لحرمته، و استثنی بعضهم أجساد الأنبیاء «1». و هو الوجه. و إن کان المضطرّ ذمّیاً و المیّت مسلماً، ففیه وجهان: من عصمه الدم و الاشتراک فی الاحترام، و من عروض احترام الذمّی بخلاف المیّت المسلم.

و لو کان الموجود عند الاضطرار حیّاً محقون الدم لم یحلّ للمضطرّ الأکل منه بقتله، أو القطع من أعضائه.

و لو کان مباح الدم جاز قتله و التناول منه و إن کان حیّاً بالقطع من أعضائه. و إذن الإمام فی قتله إنّما یشترط حال الاختیار.

و لا فرق بین المرتدّ عن فطره و الکافر الأصلی. و لا بین الرجل الحربی و المرأه الحربیّه و الصبیّ الحربی فإنّهما و إن کانا لا یقتلان فی الاختیار لکن لا لحرمتهما، و لذا لا یتعلّق بقتلهما کفّاره و لا دیه. و هنا وجه بالفرق للمنع من قتلهما اختیاراً کالذمّی. و لا فرق بین مباح الدم لکفره، أو لغیره کالمحارب و الزانی المحصن. و قد یفرق لحرمه الإسلام لکنّ الرجل المرتدّ و

الکافر الأصلی أولی من المرأه و الصبیّ و الزانی و المحارب، للمنع من قتل الأوّلین و حرمه الإسلام فی نحو الأخیرین.

و لو اضطرّ إلی قتل الذمّی و المعاهد فإشکال: من العصمه، و من أنّ حفظ المسلم أولی. ثمّ المعاهد أولی بالقتل من الذمّی للتبرّع بتقریره و وجوب تقریر الذمّی.

و لا یحلّ للمولی قتل العبد و التناول منه و لا للوالد الولد.

و لو لم یجد سوی نفسه، قیل: جاز أن یأکل من المواضع اللحمه

______________________________

(1) انظر الحاوی الکبیر: ج 15 ص 175، و روضه الطالبین: ج 2 ص 551.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 325

کالفخذ «1». و فیه إشکال ینشأ من أنّه دفع الضرر و هو الموت بالجوع بمثله فإنّه ربّما هلک بالقطع بخلاف قطع الآکله، لأنّه قطع سرایه، و هنا إحداث لها و لذا منع منه الشیخ و الأکثر. و اجیب بأنّ السرایه محتمله عند القطع لا مقطوع بها، فیجوز عند القطع أو الظنّ الغالب بالهلاک إن لم یقطع، و لیس من دفع الضرر بمثله.

و لیس له أن یقطع من فخذ غیره ممّن یساویه فی العصمه. أمّا إذا أمکن القطع من نفسه أو احتمل السرایه إن قطع من الغیر فظاهر، و أمّا إذا لم یمکن من نفسه و قطع بعدم السرایه فی الغیر إذا قطع منه ما اضطرّ إلیه فلا یبعد التجویز.

و لو وجد طعام الغیر فإن کان صاحبه مضطرّا فهو أولی إلّا أن یکون الآخر نبیّاً أو إماماً. و هل یجوز له الإیثار مع الأولویّه؟ وجهان: من الإلقاء فی التهلکه و من التساوی فی العصمه، و قوله «وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَهٌ» «2» و منع أنّه إلقاء

فی التهلکه، بل بمنزله الثبات فی الجهاد حتّی یقتل.

و لو کان یخاف الاضطرار و یتوقّعه فالمضطرّ أولی.

فإن لم یکن معه ثمن وجب علی المالک بذله کما فی المبسوط و غیره، قال: لقوله علیه السلام من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوباً بین عینیه: آیس من رحمه اللّٰه «3». و لم یوجب علیه فی الخلاف «4» و السرائر «5» للأصل.

و علی المختار فإن منعه غصبه المضطرّ وجوباً، لوجوب دفع الضرر، و حرمه الإلقاء فی التهلکه، و قتل النفس.

فإن دفعه المالک جاز له قتل المالک فی الدفع إن لم یندفع إلّا به، فضلًا عمّا دونه من مراتب الدفع، و أهدر دمه، لمنعه حقّه و تعریضه للتلف. فالمضطر یذبّه عن نفسه و حقّه بما یندفع به، کما

______________________________

(1) القائل هو صاحب مسالک الأفهام: ج 12 ص 126.

(2) الحشر: 9.

(3) المبسوط: ج 6 ص 285.

(4) الخلاف: ج 6 ص 95 المسأله 24.

(5) السرائر: ج 3 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 326

یذبّ الرجل من هجم علیه من لصّ و نحوه. و لو قتل المالک المضطرّ کان ضامناً و لو عجز المضطرّ عن الاغتصاب و الدفع فمنعه المالک حتّی مات فهل یضمن؟ وجهان: من أنّه لم یفعل به ما یقتله، و من أنّه منعه حقّه فی ماله، فکأنّه حبسه و منع منه الطعام حتّی مات.

قیل: و لا یجب علیه حینئذٍ دفع العوض إلی المالک عند القدره، و هو مختار التحریر «1» لوجوب بذله علی مالکه و لا عوض علی الواجب. و قیل بالوجوب «2» لعصمه المال، و الجمع بین الحقّین، و منع أنّه لا عوض علی الواجب مطلقاً.

و لو

کان الثمن موجوداً للمضطرّ لم یجز قهر مالکه علیه إذا طلب ثمن مثله اتّفاقاً بل یجب دفعه. و لو طلب زیاده یقدر علیها قیل فی المبسوط: لا یجب بذلها «3» للأصل، و الضرر. فإن قدر علی القهر و القتال فعل، فإن قتل کان مظلوماً مضموناً، و إن قتل المالک اهدر دمه. و کذا إن قدر علی الاحتیال و الشراء بعقد فاسد حتّی لا یلزمه إلّا ثمن المثل، فعل.

و الأقرب الوجوب لدفع الزائد إذ لا یجوز القتال و لا أخذ مال الغیر بغیر رضاه إلّا عند الضروره، و القدره رافعه للضروره.

و لو اشتراه بأزید من الثمن کراههً لإراقه الدم لا عن رضیً به قیل فی المبسوط: لا یجب إلّا ثمن المثل «4» و إن اشتراه بعقد صحیح، لأنّه مکره علی الزائد. و یبعد حمل کلام الشیخ علی ما إذا لم یقدر علی البذل عاجلًا و لا آجلًا لیرتفع الخلاف فرض الطلب بالزائد.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 162 س 9.

(2) القائل هو صاحب مسالک الأفهام: ج 12 ص 118.

(3) المبسوط: ج 6 ص 286.

(4) المبسوط: ج 6 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 327

و لو وجد میته و طعام الغیر، فإن بذله بغیر عوض أو بعوض هو قادر علیه و إن زاد عن ثمن المثل لم تحلّ المیته لعدم الاضطرار إلّا أن لا یبذله إلّا بزیاده کثیره لا یتغابن بمثلها، فإن تضرّر ببذلها بما لا یتحمّل عاده حلّت المیته، و إلّا ففیه وجهان.

و لو کان صاحبه غائباً أو حاضراً مانعاً عن بذله قویّاً علی دفعه أکل المیته أمّا علی الثانی فظاهر، و أمّا الأوّل فلأنّ حرمه المیته لحقّ اللّٰه، و مال

الغیر یتعلّق به الحقّان، مع المساهله فی حقوق اللّٰه، و للنصّ «1» فی إباحه المیته بخلاف مال الغیر. و فیه وجهان آخران: أحدهما: أکل الطعام و ضمان عوضه لصاحبه، لأنّه حلال بالذات، و التصرّف فیه بدون الإذن منجبر بالضمان فلا اضطرار، و المیته نجسه مضرّه تنفر عنها الطباع. و الآخر: التخییر بینهما.

و لو تمکّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه عن المقاومه قیل فی المبسوط «2»: أکله و ضمنه، و لا تحلّ له المیته لعدم الاضطرار و الفرق بینه و بین ما إذا کان المالک غائباً وجوب البذل علی الحاضر، فإذا امتنع عنه جاز قهره علیه. و قیل: بل أکل المیته «3».

و کذا لو وجد المحرم الصید و المیته قیل فی النهایه «4» و التهذیب «5»: أکل المیته إن لم یقدر علی الفداء و الصید إن قدر علیه، لأنّ المیته نجسه مضرّه تنفر عنها الطباع و لا کفّاره لأکلها بخلاف الصید. و کذا أبو علیّ فی میته ما یقبل الذکاه، قال: فإن لم یکن کذلک أکل الصید «6» یعنی مطلقاً، و خیره الصدوق رحمه الله «7»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 388 ب 56 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(2) المبسوط: ج 6 ص 286.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 230.

(4) النهایه: ج 1 ص 494.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 368 ذیل الحدیث 1284.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 135.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 383 ذیل الحدیث 2733.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 328

عند القدره علی الفداء. و فصّل فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و فی التهذیب «4» و الاستبصار «5» فی

وجه بأنّه إن کان الصید حیّاً أکل المیته مطلقاً، لأنّه إذا ذبح الصید کان میته.

أمّا لو وجد لحم الصید الّذی ذبحه المحلّ فی الحلّ کان أولی من المیته، لأنّ تحریمه أخفّ من وجوه: منها أنّه طاهر، و منها أنّه خاصّ بالمحرم، و منها أنّه لا یضرّ، و منها أنّه لا ینفر عنه الطباع. و لکن الشیخ أطلق الحکم فی اللحم. و فصّل ابن إدریس بأنّه یأکله إن قدر علی الفداء و إلّا فالمیته «6». و الأخبار متخالفه الظواهر، ففی الحسن أنّ الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یضطرّ فیجد المیته و الصید أیّهما یأکل؟ قال: یأکل من الصید أما یحبّ أن یأکل من ماله؟ قال: بلی، قال: إنّما علیه الفداء فلیأکل و لیفده «7». و فی خبر إسحاق: أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: إذا اضطرّ المحرم إلی الصید و إلی المیته فلیأکل المیته الّتی أحلّ اللّٰه له «8». فجمع بینهما و نحوهما بوجوه: منها الفرق بین التمکّن من الفداء و عدمه، و منها الفرق بین لحم الصید و الحیّ منه، و منها التقیّه، و منها احتمال الثانی أن لا یکون وجد الصید أو لم یتمکّن منه و إن اضطرّ إلیه.

و یحلّ له الشبع حینئذٍ أی إذا أکل الصید ذبحه ثمّ أکله أو أکل المذبوح، لأنّه إذا فدی سقط الإثم عنه. و منع منه فی غیره، و أوجب الاقتصار علی ما یمسک

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 95 المسأله 25.

(2) المبسوط: ج 6 ص 287.

(3) السرائر: ج 3 ص 126.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 368 و 369 ذیل الحدیث 1284 و 1286.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 209 ذیل الحدیث 715 و 717.

(6) السرائر:

ج 3 ص 126.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 238 ب 43 من أبواب کفّارات الصید ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 240 ب 43 من أبواب کفّارات الصید ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 329

الرمق کالمیته، و نفی عنه الخلاف فی المنتهی «1» و ادّعی الإجماع علیه فی التذکره «2». و وجهه حرمه الأکل إلّا لضروره فیجب الاقتصار علی قدر الضروره.

[کلام فی الآداب]

کلام فی الآداب یستحبّ غسل الید قبل تناول الطعام و بعده ففی حسن الثمالی عن الباقر علیه السلام: أنّ الوضوء قبل الطعام و بعده یذهبان الفقر «3». و عن الصادق علیه السلام: من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعه، و عوفی من بلوی فی جسده «4». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّهما زیاده فی العمر و إماطه للغمر عن الثیاب، و یجلو البصر «5». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أوّله ینفی الفقر و آخره ینفی الهمّ «6». و عنه صلی الله علیه و آله: الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر و بعده ینفی الهمّ و یصحّ البصر «7» و قد روی استحباب غسل الیدین جمیعاً و إن لم یأکل إلّا بإحداهما «8». و عن سلیمان الجعفری: أنّه کان ربّما اتی بالمائده فأراد بعض القوم أن یغسل یده، فیقول أبو الحسن علیه السلام: من کانت یده نظیفه فلا بأس أن یأکل من غیر أن یغسل یده «9».

و یستحبّ مسحها أی الید بالمندیل إذا غسلها بعد الطعام لا قبله، فإنّه لا یزال البرکه فی الطعام ما دامت النداوه فی الید.

و التسمیه عند الشروع فی کلّ لون بانفراده فقال أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1)

منتهی المطلب: ج 2 ص 805 س 9.

(2) تذکره الفقهاء: ج 7 ص 284.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 470 471 ب 49 من أبواب آداب المائده ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 471 ب 49 من أبواب آداب المائده ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 471 472 ب 49 من أبواب آداب المائده ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 471 ب 49 من أبواب آداب المائده ح 4.

(7) مکارم الأخلاق: ص 138.

(8) لم نعثر علیه.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 493 494 ب 64 من أبواب آداب المائده ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 330

ضمنت لمن یسمّی علی طعامه أن لا یشتکی منه، فقال ابن الکوا: یا أمیر المؤمنین لقد أکلت البارحه طعاماً فسمّیت علیه و آذانی، فقال: لعلّک أکلت ألواناً فسمّیت علی بعضها و لم تسمّ علی بعض یا لکع «1».

و لو قال: بسم اللّٰه علی أوّله و آخره «2» کفاه عن الجمیع فعن داود بن فرقد فی الصحیح، أنّه قال للصادق علیه السلام: کیف اسمّی علی الطعام؟ فقال: إذا اختلفت الآنیه فسمّ علی کلّ إناء، قال: فإن نسیت أن اسمّی؟ قال: تقول باسم اللّٰه علی أوّله و آخره.

و لو سمّی واحد من الجماعه کفی عن الباقین لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن الحجّاج: إذا حضرت المائده و سمّی رجل منهم أجزأ عنهم أجمعین «3».

و یستحبّ حمد اللّٰه تعالی عند الفراغ فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: إذا وضعت المائده حفّتها أربعه آلاف ملک، فإذا قال العبد: بسم اللّٰه، قالت الملائکه: بارک اللّٰه علیکم فی طعامکم، ثمّ یقولون للشیطان: اخرج یا فاسق لا

سلطان لک علیهم، و إذا فرغوا فقالوا: الحمد للّٰه، قالت الملائکه: قوم أنعم اللّٰه علیهم فأدّوا شکر ربّهم. و إذا لم یسمّوا، قالت الملائکه للشیطان: ادن یا فاسق، فکل معهم، فإذا رفعت المائده و لم یذکروا اسم اللّٰه علیها، قالت الملائکه: قوم أنعم اللّٰه علیهم فنسوا ربّهم جلّ و عزّ «4». و عنه صلی الله علیه و آله: ما من رجل یجمع عیاله و یضع مائده بین یدیه و یسمّی و یسمّون فی أوّل الطعام، و یحمدون اللّٰه عزّ و جلّ فی آخره فترتفع المائده حتّی یغفر لهم «5». و عن الصادق علیه السلام: أنّ إبراهیم علیه السلام قال للمرسلین: إذا أکلتم فقولوا بسم اللّٰه، و إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 490 ب 61 من أبواب آداب المائده ح 3.

(2) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 99 ح 431.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 486 ب 58 من أبواب آداب المائده ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 482 ب 57 من أبواب آداب المائده ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 484 ب 57 من أبواب آداب المائده ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 331

فرغتم فقولوا: الحمد للّٰه، فالتفت جبرئیل علیه السلام إلی أصحابه و کانوا أربعه و جبرئیل علیه السلام رئیسهم فقال: حقّ للّٰه أن یتّخذ هذا خلیلًا «1». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: من ذکر اسم اللّٰه عزّ و جلّ عند طعام أو شراب فی أوّله و عند آخره، لم یسأل عن نعیم ذلک الطعام أبداً «2».

و الأکل و الشرب بالیمین اختیاراً لعموم الأخبار «3» باستحباب التیامن، و لما سیأتی من کراهتهما بالیسار.

و بدأه صاحب

الطعام بالأکل و أن یکون آخرهم فیه لئلّا یحتشموه، و عن الصادق علیه السلام: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إذا أکل مع القوم طعاماً کان أوّل من یضع یده و آخر من یرفعها، لیأکل القوم.

و أن یبدأ الخادم فی غسل الأیدی بعد رفع الطعام بمن علی یمینه فعن الفضل بن یونس قال: لما تغدّی عندنا أبو الحسن علیه السلام و جی ء بالطشت بدأ به، و کان فی صدر المجلس، فقال: ابدأ بمن علی یمینک «4».

ثمّ یدور علیهم إلی الأخیر أو المعنی أن یبدأ صاحب الطعام فی الغسل الأوّل بمن عن یمینه بعد غسله یده. ففی الکافی «5» و العلل «6»: أنّ فی بعض الأخبار یغسل أوّلًا ربّ البیت، ثمّ یبدأ بمن علی یمینه، و إذا رفع الطعام بدأ بمن علی یسار صاحب المنزل، فیکون آخر من یغسل یده صاحب المنزل، لأنّه أولی بالصبر علی الغمر. و کذلک حکی فی البصائر «7» عن فعل الکاظم علیه السلام. و عن محمّد بن عجلان عن الصادق علیه السلام: الوضوء قبل الطعام، یبدأ صاحب البیت، لئلّا

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 35 ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 483 484 ب 57 من أبواب آداب المائده ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 419 ب 10 من أبواب آداب المائده.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 475 ب 51 من أبواب آداب المائده ح 2.

(5) الکافی: ج 6 ص 291 292 ح 1.

(6) علل الشرائع: ص 291.

(7) رواه الشیخ الطبرسی فی مکارم الأخلاق: ج 1 ص 311 ح 993 عن البصائر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 332

یحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ

بمن علی یمین الباب، حرّاً کان أو عبداً «1». و الظاهر موافقته لخبر الفضل، و أنّ یمین الباب هو یمین الخادم حین یدخل.

و أن یجمع غساله الأیدی فی إناء واحد ففی خبر الفضل المتقدّم بعضه، فلمّا أن توضّأ واحد أراد الغلام أن یرفع الطست، فقال له: دعها، و اغسلوا أیدیکم فیها «2». و عن عمر بن ثابت عن الصادق علیه السلام اغسلوا أیدیکم فی اناء واحد تحسن أخلاقکم «3».

و أن یستلقی بعد الأکل علی قفاه، و یضع رجله الیمنی علی الیسری کما فی خبر البزنطی عن الرضا علیه السلام «4».

و یحرم الأکل علی مائده یشرب علیها شی ء من المسکرات أو الفقّاع لقول النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر جرّاح المدائنی: من کان یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر، فلا یأکل علی مائده یشرب علیها الخمر «5». و فی صحیح هارون بن الجهم: ملعون من جلس علی مائده یشرب علیها الخمر «6». و أمّا إلحاق سائر المسکرات و الفقّاع کما فعله الأصحاب، فإمّا لدخولها فی الخمر، أو لوجوب الإنکار علی شاربها. و أقلّه القیام عن المائده، أو الامتناع من حضورها.

و الأقرب التعدیه إلی الاجتماع للفساد و اللهو و القمار و بالجمله یحرم الجلوس علی مائده یعصی اللّٰه علیها، بل حضور مجلس یعصی اللّٰه فیه، إلّا أن یضطرّ إلیه، أو یقدر علی إزاله المنکر، لوجوب إنکاره، و لأنّ مجلس العصیان فی معرض نزول العذاب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 474 ب 50 من أبواب آداب المائده ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 476 ب 51 من أبواب آداب المائده ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 475 ب 51 من أبواب آداب المائده ح

1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 500 ب 74 من أبواب آداب المائده ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 401 ب 62 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 400 401 ب 62 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 333

بأهله، و یؤیّده قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: و لا تجلسوا علی مائده یشرب علیها الخمر، فإنّ العبد لا یدری متی یؤخذ «1».

و ینبغی أن یقعد حال الأکل معتمداً علی رجله.

و یکره الاتّکاء لأنّه ینافی التواضع، و للأخبار، و هی کثیره، منها: سأل سماعه الصادق علیه السلام عن الرجل یأکل متّکئاً، فقال: لا، و لا منبطحاً «2» أو سأله علیه السلام بشیر الدهان، هل کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یأکل متّکئاً علی یمینه و علی یساره؟ فقال: ما کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یأکل متّکئاً علی یمینه و لا علی یساره، و لکن کان یجلس جلسه العبد، قال: و لِمَ ذلک؟ قال: تواضعاً للّٰه عزّ و جلّ «3». و قال الخطائی: الاتّکاء هنا أن یقعد متمکّناً مستویاً جالساً، بل السنّه أن یقعد عند الأکل مائلًا إلی الطعام منحنیاً. و قال ابن الأثیر: المتّکئ فی العربیّه کلّ من استوی قاعداً علی وکاء متمکّناً، و العامّه لا تعرف المتّکئ إلّا من مال فی قعوده معتمداً علی أحد شقّیه، و التاء فیه بدل من الواو، و أصله من الوکاء، و هو ما یشدّ به الکیس و غیره، و کأنّه أوکأ مقعدته و شدّها بالقعود علی الوکاء الّذی تحته، قال: و من حمل الاتّکاء علی

المیل علی أحد الشقّین فأوّله علی مذهب الطبّ، فإنّه لا ینحدر فی مجاری الطعام سهلًا و لا یسیغه هنیئاً و ربّما تأذی به «4».

و یکره کثره الأکل فعن النبیّ صلی الله علیه و آله أطولکم جشاءً فی الدنیا أطولکم جوعاً فی الآخره «5». و عن الصادق علیه السلام: أنّ اللّٰه عزّ و جلّ یبغض کثره الأکل «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 17 ب 10 من أبواب الأطعمه المباحه ح 43.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 415 ب 6 من أبواب آداب المائده ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 414 ب 6 من أبواب آداب المائده ح 6 و فیه ما أکل الخ.

(4) نهایه ابن الأثیر: ج 1 ص 193.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 410 ب 3 من أبواب آداب المائده ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 407 ب 1 من أبواب آداب المائده ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 334

و عن الباقر علیه السلام: ما من شی ء أبغض إلی اللّٰه عزّ و جلّ من بطن مملوء «1».

و ربّما حرم مع الضرر. و یکره الأکل علی الشبع و ربّما حرم مع الضرر، فعن الصادق علیه السلام: أنّه یورث البرص «2». و عنه علیه السلام ثلاث فیهنّ المقت من اللّٰه عزّ و جلّ، نوم من غیر سهر، و ضحک من غیر عجب، و أکل علی الشبع «3». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: یا علیّ أربعه یذهبن ضیاعاً: الأکل علی الشبع، و السراج فی القمر، و الزرع فی السبخه، و الصنیعه عند غیر أهلها «4».

و الأکل و الشرب بالیسار اختیاراً فعن الصادق علیه السلام: لا تأکل

بالیسار و أنت تستطیع «5». و عنه علیه السلام: أنّه کره للرجل أن یأکل و یشرب بشماله، أو یتناول بها «6».

و لا بأس بالأکل و الشرب ماشیاً فعن أمیر المؤمنین علیه السلام: لا بأس أن یأکل الرجل و هو یمشی، کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یفعل ذلک «7». و عن الصادق علیه السلام: خرج رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قبل الغداه و معه کسره قد غمسها فی اللبن و هو یأکل، و یمشی و بلال یقیم الصلاه فصلّی بالناس «8».

و اجتنابه أفضل لقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: لا تأکل و أنت تمشی، إلّا أن تضطرّ إلی ذلک «9». و أمّا الشرب فللأخبار «10» الناصه علی کراهته قائماً. لکن فی بعضها أنّه یخصّ باللیل «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 411 ب 4 من أبواب آداب المائده ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 408 ب 2 من أبواب آداب المائده ح 3.

(3) الخصال: ص 89 ح 25.

(4) الخصال: ص 263 264 ح 143.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 420 ب 10 من أبواب آداب المائده ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 419 ب 10 من أبواب آداب المائده ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 421 ب 11 من أبواب آداب المائده ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 421 ب 11 من أبواب آداب المائده ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 421 ب 11 من أبواب آداب المائده ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 193 ب 8 من أبواب الأشربه المباحه.

(11) وسائل الشیعه: ج 17 ص 191 ب 7 من أبواب

الأشربه المباحه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 335

و یکره الشرب بنفس واحد لخبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یشرب بالنفس الواحد، قال: یکره ذلک و ذاک شرب الهیم، قال: و ما الهیم؟ قال: الإبل «1». و فی مرسل عثمان بن عیسی أنّه سأل عن الرجل یشرب الماء فلا یقطع نفسه حتّی یروی، فقال علیه السلام: و هل اللّذه إلّا ذاک؟ قیل: فإنّهم یقولون: إنّه شرب الهیم، فقال: کذبوا إنّما شرب الهیم ما لم یذکر اسم اللّٰه علیه «2».

و ینبغی أن یکون بثلاثه أنفاس فقال الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: ثلاثه أنفاس أفضل من نفسٍ واحد «3» و کذا فی خبر معلّی بن خنیس «4». و فی خبر أبی بصیر ثلاثه أنفاس أفضل فی الشرب من نفس واحد، و قال: و کان یکره أن یتشبّه بالهیم و قال الهیم النیب «5». و عنه علیه السلام إذا شرب أحدکم، فلیشرب فی ثلاثه أنفاس أوّله شکر لشرابه، و الثانی مطرده للشیطان، و الثالث شفاء لما فی جوفه «6». و عنه علیه السلام إذا کان الّذی یناول الماء مملوکاً لک فاشرب بثلاثه أنفاس، و إن کان حرّاً فاشربه بنفس واحد «7».

و إذا حضر الطعام و الصلاه و أمکنه الإقبال علی الصلاه فالبدأه بالصلاه أفضل مع سعه الوقت.

و لو تضیّق الوقت وجب البدأه بالصلاه و إن تاقت نفسه إلی الطعام بحیث لا یمکنه الإقبال التام علی الصلاه. و الوجه فی الکلّ ظاهر، و سأل سماعه الصادق علیه السلام عن الصلاه تحضر و قد وضع ا لطعام؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 195 ب 9 من أبواب الأشربه المباحه ح 1.

(2) وسائل

الشیعه: ج 17 ص 197 ب 9 من أبواب الأشربه المباحه ح 19.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 197 ب 9 من أبواب الأشربه المباحه ح 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 197 ب 9 من أبواب الأشربه المباحه ح 18.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 195 ب 9 من أبواب الأشربه المباحه ح 2.

(6) مکارم الأخلاق: ج 1 ص 325 ح 1044.

(7) مکارم الأخلاق: ج 1 ص 323 ح 1035.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 336

فقال: إن کان فی أوّل الوقت یبدأ بالطعام، و إن کان قد مضی من الوقت شی ء و تخاف أن تفوتک الصلاه فابدأ بالصلاه «1».

و لو کان هناک من ینتظر فالبدأه بالطعام فی أوّل الوقت أی سعته أولی لحسن الحلبی أنّه سئل الصادق علیه السلام عن الإفطار أقبل الصلاه أو بعدها؟ قال: فقال: إن کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم، و إن کان غیر ذلک فلیصلّ و لیفطر «2» و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً.

و اتّفق الفراغ من صید شوارد الأوابد و بسط موائد الفوائد فی هذا الکتاب لیله الأحد ثامن عشر أوّل ربیع، من عام ألف و ثمان و تسعین و الصلاه علی محمّد و آله أجمعین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 498 ب 70 من أبواب آداب المائده ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 107 108 ب 7 من أبواب آداب الصائم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 337

کتاب الفرائض

اشاره

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 339

کتاب الفرائض و هی جمع فریضه من الفرض، بمعنی القطع و التقدیر، أو بمعنی

الإیجاب.

و مقاصده ثلاثه:

[المقصد الأوّل فی المقدّمات و فیه فصول أربعه:]

اشاره

الأوّل فی المقدّمات و فیه فصول أربعه:

[الفصل الأوّل فی موجب الإرث]

الفصل الأوّل فی موجب الإرث إنّما یثبت الإرث بأمرین: نسبٍ و سببٍ و النسب إمّا أن یوجب الإرث بخصوصیّاته الموجبه للفروض المعلومه، مثلًا لا ترث الامّ الثلث أو السدس إلّا لکونها امّاً لا لمطلق النسب و إلّا استحقّهما من سواها من الأنساب، أو بعمومه کما فی صور الردّ. و السبب یوجبه لخصوصیّه فی الإمام و المعتق، و کذا فی الزوجین إن لم یردّ علیهما، و إلّا فبالعموم أیضاً فالنسب اتّصال شخص بغیره لانتهاء أحدهما فی الولاده إلی الآخر، أو لانتهائهما إلی ثالث علی الوجه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 340

الشرعی أی المحکوم بصحّته شرعاً، أو المجعول فی حکم الصحیح من الإقرار علیه و ترتیب أحکام الصحیح علیه کالمتسبّب عن أنکحه الکفّار أو الشبهه.

و مراتبه من حیث الإرث ثلاث: الاولی: الأبوان من غیر ارتفاع إلی أبویهما فصاعداً و الأولاد و إن نزلوا بمعنی إنّ کلًّا من الأبوین و الأولاد یرث مع الاجتماع مع الآخر، و کذا کلّ من الأبوین و أولاد الأولاد، و هکذا و إن لم یرث أولاد الأولاد مع الأولاد.

الثانیه: طبقه الکلاله الإخوه و الأخوات لأب أو لُامّ أو لهما، و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و الجدّات و إن علوا لأب کانوا أو لُامّ أو لهما.

الثالثه: الأخوال و الخالات و إن علوا من أخوال الأبوین و خالاتهما فصاعداً أو سفلوا من أولادهم فنازلًا.

و الأعمام و العمّات و إن علوا أو سفلوا و لکن الصنفین هنا لیسا کما تقدّم، فإنّ ابن العمّ لا یرث مع الخال، و لا ابن الخال مع العمّ، بل إنّما یجتمع منهما فی الإرث المتساوون فی التقرّب.

و الضابط

أنّ أصل النسب التولید، فمن ولد شخصاً من نطفته کان ابنه أو بنته و المولّد أباً و الانثی الوالده امّا فهؤلاء متساوون فی النسب قرباً، فهم أصحاب المرتبه الاولی و آباؤهما أی الأبوین أجداد و جدّات و إن تصاعدوا، و أولادهما إخوه و أخوات للولد و هم الموجودون علی حاشیه عمود النسب و الجمیع فی مرتبه واحده متساوون قرباً و بعداً بالنسبه إلی الأبوین، فهم أصحاب المرتبه الثانیه و أولاد آبائهما و إن علوا أعمام و عمّات للولد و أخوال و خالات و هم علی الحاشیه أیضاً متساوون قرباً و بعداً، فهم أصحاب المرتبه الثالثه.

و السبب اثنان: زوجیّه دائمه بشرط الدخول إن عقد فی المرض و ولاء. و مراتب الولاء ثلاث: ولاء العتق و منه أو من ولاء الإمامه علی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 341

اختلاف القولین ولاء المشتری من الزکاه ثمّ ولاء تضمّن الجریره، ثمّ ولاء الإمامه و زاد المحقّق الطوسی رحمه الله «1» ولاء من أسلم علی یده کافر، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: بعثنی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إلی الیمن، فقال: یا علیّ لا تقاتلنّ أحداً حتّی تدعوه، و أیم اللّٰه لئن یهدی اللّٰه علی یدیک رجلًا خیر لک ممّا طلعت علیه الشمس و غربت، و لک ولاؤه یا علیّ «2» و نحوه فی خبر مسمع «3». و هما مع الضعف یمکن أن یکون الوجه فیهما أنّ الولاء لمن أسلم منهم کان للنبیّ صلی الله علیه و آله، و قد جعله لعلیّ علیه السلام. و لخبر تمیم الداری قال: سألت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ما السنّه فی الرجل

من أهل الشرک یسلم علی یدی رجل من المسلمین؟ قال: هو أولی الناس بمحیاه و مماته «4». و هو عامّی.

و اعلم أنّ هؤلاء المذکورین فی النسب و السبب ینقسمون أربعه أقسام: فمنهم من لا یرث إلّا بالولاء و منهم من لا یرث إلّا بالفرض خاصّه و تعیّنَ مقدارُ ما یرثه فی القرآن و هم الامّ من بین الأنساب إلّا علی الردّ أی إلّا فی صوره الردّ علیها، فإنّها ترث حینئذٍ بالفرض و القرابه جمیعاً. و ذلک بأن لا یکون للمیّت أب و لا ابن و لا ابنتان علی قول. و أمّا إنّها ترث بالفرض فی غیرها، فلقوله تعالی «وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» «5» و الزوج و الزوجه من بین الأسباب إلّا نادراً و هو إذا انحصر الوارث فی أحدهما. و القول بالردّ علی الزوجه أیضاً نادر.

و منهم من یرث بالفرض خاصّه مرّه و بالقرابه خاصّه اخری

______________________________

(1) الفرائض النصیریّه: مخطوط.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 30 ب 10 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 30 ب 10 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه ذیل الحدیث 1.

(4) سنن الترمذی: ج 4 ص 427 ح 2112.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 341

(5) النساء: 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 9، ص: 342

و إن کانوا یرثون بهما أیضاً و هم الأب لفرض السدس له مع الولد و عدمه بدونه، فإن لم یکن له ولد لم یرث إلّا قرابه، و إن کان ابن أو أکثر أو مع بنت أو أکثر لم یرث إلّا السدس المفروض. و لکن إن کانت بنت أو ابنتان فصاعداً فهو یرث بالفرض و القرابه جمیعاً و البنت ترث بالفرض خاصّه مع الزوج و الأبوین، و بالقرابه خاصّه مع الابن، و بهما فی صور الردّ أو البنات فبالفرض خاصّه مع الأبوین و بالقرابه خاصّه مع ابن فصاعداً، و بهما فی صور الردّ و الاخت فبالفرض ترث الاخت للأب أو الأبوین مع الزوج و للُامّ مع الزوج و الجدّ للأب أو الأبوین و بالقرابه ترث الاخت للأب أو الأبوین مع أخ أو إخوه کذلک و بهما فی صور الردّ «1» أو الأخوات فبالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوین مع أخوات من الامّ، و بالقرابه إذا اجتمعت إخوه و أخوات لأب أو لأب و امّ، و بهما فی صور الردّ و من یتقرّب بالامّ من الإخوه و الأخوات، فبالفرض إذا تعدّد مع اختین أو أخوات أو إخوه لأبیه «2» أو اتّحد مع إخوه لأب، و بالقرابه إذا اجتمع مع جدّ أو جدّه لُامّ فی صور الردّ «3».

و منهم من لا یرث إلّا بالقرابه و هم الباقون. فإذا خلّف المیّت ذا فرض لا غیر أخذ فرضه و رُدّ علیه الباقی. و إن کان معه ذو فرض آخر اخذ هو أیضاً فرضه، فإن أبقت من الترکه شیئاً و لا قریب غیرهما رُدّ علیهما بنسبه حصصهما إلّا الزوج و الزوجه، فإنّه لا یردّ علیهما مع

وجود النسب.

______________________________

(1) العباره فی ق و ل هکذا: و الاخت فبالفرض ترث الاخت للأب أو الأبوین مع الزوج، و بالقرابه إن کانوا إخوه رجالًا و نساءً، و بهما فی صور الردّ.

(2) فی ط: لُامّه.

(3) العباره فی ق و ل هکذا: من الأعمام و الأخوال فبالفرض إذا اجتمع مع المتقرّب بالأبوین أو الأب، و بالقرابه إذا انفرد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 343

و إن نقصت الترکه عن الفروض اختصّ النقص بالبنت أو البنات أو من یتقرّب من الأخوات بالأب وجده أو مع الامّ.

دون الامّ و من یتقرّب بها إذ لا عول عندنا.

و لو شارک ذا الفرض من لا فرض له فله الباقی.

و لو کان المیّت قد خلّف من لا فرض له و لم یشارکه غیره فالمال له، مناسباً کان کالابن أو مسابباً کالمولی.

و إن شارکه من لا فرض له فالمال لهما بالسویّه إن اتّفقت الوصله من المیّت إلیهما فإن اختلفت الوصله إلیهما فلکلّ طائفه نصیب من یتقرّب به کالأخوال مع الأعمام فللأخوال نصیب الامّ و للأعمام نصیب الأب.

و اعلم أنّ الطبقه الاولی تمنع الطبقتین الباقیتین من الإرث و لا یرث واحد منهما مع واحد من الطبقه الاولی.

و فی الطبقه الاولی صنفان: أعلی و هو الأبوان و لا یقوم غیرهما مقامهما ما کان أحد من الطبقه الاولی، و أسفل و هو الأولاد، و یقوم أولادهم و إن نزلوا مقامهم إذا فقدوا فی جمیع المواضع أی و إن کان معهم الأبوان مع تقرّبهما بلا واسطه خلافاً للصدوق «1» کما سیأتی.

و الاعتبار فیهم أی الأولاد و أولادهم خاصّه، لمعرفه حکم الأولاد مع أولادهم من الحکم بالقیام مقامهم إذا فقدوا بالمساواه فی القعدد أی الانتساب إلی

المیّت أی إنّما یشترکون فی الإرث إذا تساووا، و أمّا عند الإختلاف قرباً و بعداً فالواحد من بطن أعلی و إن کان انثی یمنع جمیع من فی بطن أسفل. و القعدد ک «برثن» و «جحدب» قریب النسب إلی الجدّ الأکبر. قیل: و البعید من الأضداد «2» قال الصاحب: و قد یجعل ابنا ابنه «3» لاقرب القرابه إلی

______________________________

(1) المقنع: ص 487 490.

(2) لسان العرب: ج 3 ص 362 (ماده قعد).

(3) و فی نسخه ن و ل و ق: اسماً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 344

الحی یقال: ورث فلان بالقعدد «1» و فی العین: أنّه أقرب القرابه إلی الحیّ، یقال: هذا أقعد من ذاک و فی النسب أی أسرع انتهاء و أقرب أباً و ورثت فلاناً بالقعدد أی لم یوجد فی أهل بیته أقعد نسباً منی إلی أجداده «2».

و الطبقه الثانیه: تأخذ عند فقد الطبقه الاولی، و تمنع الطبقه الثالثه، و فیها أیضاً صنفان أحدهما من عمود النسب و هم الأجداد و الجدّات و إن علوا و الآخر علی حاشیته و هم الإخوه و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا.

و الأقرب من کلّ صنف إلی المیّت یمنع من ذلک الصنف کالجدّ یمنع أبویه و أبوی الجدّه و للأخ أولاده و أولاد غیره من الإخوه و الأخوات دون الأبعد من الصنف الآخر فأولاد الإخوه و إن نزلوا یرثون مع الجدّ الأقرب إذا لم یکن أخ و لا اخت و کذا الجدّ الأعلی مع الإخوه.

و الطبقه الثالثه فیها صنف واحد من الورثه، هو إخوه الأب و هم الأعمام، و إخوه الامّ و هم الأخوال و إنّما کانوا صنفاً واحداً لکونهم فی درجه واحده من

النسب إلّا أنّهم علی درجات متفاوته: الاولی: أعمام المیّت و أخواله و عمّاته و خالاته و یقوم أولادهم مقامهم فلا یرث معهم عمومه الأبوین أو خؤولتهما.

الثانیه: عمومه أبوی المیّت و خؤولتهما و أولادهم.

الثالثه: عمومه الأجداد و الجدّات و خالاتهم کذا فی النسخ و أولادهم بعدهم، و هلمّ جرّا إلی سائر الدرجات. و هذه الطبقه الثالثه هی طبقه اولی الأرحام لأنّ الدالّ علی إرثهم آیه اولی الأرحام «3».

و الواحد من کلّ طبقه أو درجه من درجات أصناف الطبقات و إن کان انثی یمنع من ورائه من الطبقات و الدرجات إلّا ابن العمّ من الأبوین مع

______________________________

(1) لا یوجد لدینا کتابه.

(2) العین: ج 1 ص 142 (ماده قعد).

(3) الأنفال: 75.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 345

العمّ من الأب إجماعاً، و صور اخری علی خلاف کما سیظهر و من له قرابه من إخوه أو عمّیه أو خالیّه من جهتی الأب و الامّ یمنع من له تلک القرابه من جهه الأب خاصّه من الإرث و الردّ، و یمنع من له تلک القرابه من جهه الامّ خاصّه من الردّ دون الإرث کلاهما مع التساوی قرباً و بعداً و کذا من له قرابه من الأب خاصّه یمنع من له تلک القرابه من الامّ خاصّه [من الرد «1»] مع التساوی إذا لم یکن من له تلک القرابه من الأبوین إلّا «2» فی الأخوات فیأتی الخلاف فیهنّ.

و من له قرابتان مختلفتان أو سببان لا یحجب من له قرابه واحده أو سبب إلّا إذا تأخّرت قرابته عن إحدی القرابتین نعم یکثر استحقاقه فإنّه یأخذ بالجهتین إذا استویا فی المرتبه کعمّ هو خال و زوج هو معتق.

[الفصل الثانی فی موانع الإرث]
اشاره

الفصل الثانی فی موانع

الإرث أی ما یمنع الإنسان من أن یرث ممّا ترکه المیّت میراثاً أصلًا مع کونه فی طبقه الإرث و درجته.

و هی ثلاثه: الکفر، و القتل، و الرقّ و من اعتبر المنع فی الجمله جعلها عشرین: أربعه منها سیأتی فی کتاب اللعان، و انفصال الحمل میّتاً وهما مخرجان عن المذکورین من الأنساب و الأسباب و الثانی مخرج عن الإنسانیّه، و الدین المستغرق، و هو ممّا یمنع کون الترکه میراثاً علی أحد القولین، و لا یمنع الإرث علی الآخر. و الغیبه المنقطعه، و هی إنّما تمنع من نفوذ الإرث ظاهراً. و الثامن الزنا. و التاسع الشکّ فی النسب. و العاشر اشتباه الحرّ الوارث بالعبد إذا سقط بیت علی قوم فماتوا و بقی منهم صبیّان حرّ و مملوک له و اشتبه. و الحادی عشر ما یتعلّق

______________________________

(1) لم یرد فی المخطوطات.

(2) فی ن: لا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 346

بالزوجین من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد فی المرض و عدم إرثها من العقار، و یشترک الأربعه فی خروج الإنسان المفروض عن المذکورین قطعاً أو احتمالًا إلّا عدم الإرث من العقار، و هو منع من إرث البعض لا أصلًا. و الثانی عشر عدم استکمال شهود الاستهلال فی المشهور، فإنّه إن شهدت امرأه واحده منع من ثلاثه أرباع النصیب و لو شهدت اثنتان منع من النصف و هکذا. و الثالث عشر الحباء. و الرابع عشر الکفن و مؤن التجهیز. و الخامس عشر وقف عین من أعیان الترکه. و السادس عشر کون العبد جانیاً عمداً إذا اختیر استرقاقه أو قتله. و السابع عشر الوصیّه، و هذه تشترک فی أنّها إنّما تمنع من البعض. و الثامن

عشر الحجب بالقرب أو غیره، و هو إن منع من الإرث أصلًا فللخروج عن طبقته أو درجته و إلّا فإنّما یمنع من البعض. و التاسع عشر اقتران موت المتوارثین أو الاشتباه لا لغرق أو هدم، و هو مخرج عن الإنسانیّه علماً أو احتمالًا. و العشرون التبرّء عند السلطان من جریره الابن و میراثه. و هو قول نادر للشیخ «1» و القاضی «2». و فی هذا الفصل مطالب ثلاثه فی الموانع الثلاثه، و خاتمه فی الأربعه الباقیه.

[المطلب الأوّل فی الکفر]

المطلب الأوّل فی الکفر و هو کلّ ما یخرج به معتقده من دین الإسلام سواء کان حربیّاً أو ذمّیّاً أصلیّاً أو مرتدّاً، أو علی ظاهر الإسلام إذا جحد ما یعلم ثبوته من الدین ضروره، کالخوارج و الغلاه و مستحلّ الخمر و ترک الصلاه و نحو ذلک، إلّا إذا ادّعی الجهل بحکم الشرع و أمکن فی حقّه فلا یرث الکافر مسلماً بالنصوص «3» و إجماع المسلمین.

و یرث المسلم الکافر عندنا علی اختلاف ضروبه فإنّ الإسلام لم یزده إلّا عزّاً و قوّه.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 267.

(2) المهذّب: ج 2 ص 167.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 347

و لو خلّف الکافر الأصلی ورثه کفّاراً ورثوه إن لم یکن معهم مسلم بلا خلاف و لو کان معهم مسلم کان المیراث کلّه له بالاتّفاق سواء قرب أو بعد، حتّی أنّ مولی النعمه بل ضامن الجریره المسلم یمنع الولد الکافر من میراثه من أبیه الکافر عن الصادق علیه السلام: المسلم یحجب الکافر و یرثه، و الکافر لا یحجب المؤمن و لا یرثه «1». لکن الشیخان «2» و الحلبیان

«3» و القاضی «4» و الکیدری «5»: علی أنّ الکافر إن کان له أولاد صغار ینفق علیهم ممّا ترک حتّی یبلغوا، فإن بلغوا مسلمین ورثوا، و إلّا کان المیراث للمسلم. و هو قویّ إن فقدوا الأبوین جمیعاً، لأنّ کلّ مولود یولد علی الفطره، و إنّما حکم بکفرهم تبعاً لهما، فإذا ماتا زالت التبعیّه. و عن مالک بن أعین، أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن نصرانی مات، و له ابن أخ مسلم و ابن اخت مسلم، و للنصرانی أولاد و زوجه نصاری، قال: فقال: أری أن یعطی ابن أخیه المسلم ثلثی ما ترک، و یعطی ابن اخته ثلث ما ترک إن لم یکن له ولد صغار، فإن کان له ولد صغار فإنّ علی الوارثین أن ینفقا علی الصغار ممّا ورثا من أبیهم حتّی یدرکوا، قیل له: کیف ینفقان؟ قال: فقال: یخرج وارث الثلثین ثلثی النفقه، و یخرج وارث الثلث ثلث النفقه، فإذا أدرکوا قطعا النفقه عنهم، قیل له: فإن أسلم الأولاد و هم صغار؟ قال: فقال: یدفع ما ترک أبوهم إلی الإمام حتّی یدرکوا، فإن بقوا علی الإسلام دفع الإمام میراثهم إلیهم، و إن لم یتمّوا علی الإسلام إذا أدرکوا دفع الإمام میراثه إلی ابن أخیه و ابن اخته المسلمَین، یدفع إلی ابن أخیه ثلثی ما ترک، و إلی ابن اخته ثلث ما ترک «6» و الإمام لا یمنع الولد الکافر و لا غیره من الإرث و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 2.

(2) المقنعه: ص 701، النهایه: ج 3 ص 236 238.

(3) الکافی فی الفقه: ص 375، الغنیه: ص 329.

(4) المهذّب: ج 2 ص 159

160.

(5) إصباح الشیعه: ص 370.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 379 ب 2 من أبواب موانع الإرث ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 348

یرث الکافر مع واحد من الورّاث اتّفاقاً، و إلّا انتفی التوارث بین الکفّار رأساً. فما أطلق من منع الوارث الکافر من الإرث إذا کان له وارث مسلم و إن بعد مخصوص بغیر الإمام.

و لو کان مع الولد الکافر زوجه مسلمه بأن أسلمت و مات فی العدّه، أو طلّقها فی المرض فمات و أسلمت فی العدّه فإن قلنا بالردّ علی الزوجه إذا انفردت مطلقاً أو فی الغیبه فلا بحث لأنّ وجود الوارث الکافر معها کعدمه و إلّا نقل بالردّ فأقوی الاحتمالات أنّ للزوجه الثمن للدخول فی عموم النصوص «1» و الباقی للولد لأنّها بالنسبه إلی الباقی کالمعدومه، لا للإمام، لأنّ الولد إنّما یحجب الزوجه عن الثمن إذا ورث، و یمکن منعه ثمّ احتمال أن یکون لها الربع لکون الولد الکافر بالنسبه إلیها کالمعدوم فالباقی له لکونها بالنسبه إلیه کالمعدومه، و الإمام لا یمنع الوارث الکافر أو لها لأنّه إذا اجتمع وارثان مسلم و کافر لم یتشارکا بل انفرد المسلم بالإرث، و أیضاً جعل الربع لها مبنیّ علی عدم إرثه. فلو ورّثناه الباقی تناقض الحکمان. و إنّما منعنا من الردّ علیها، لکون الباقی حقّاً للإمام أو لوارث آخر، فإذا لم یکن هنا للإمام و لا لغیره رددناه علیها أو للإمام مطلقاً أو إذا کان ظاهراً، لأنّا إنّما أعطیناها الربع لعدم إرث الولد فهو کالمعدوم. و هو خیره النهایه «2» و السرائر «3» و المهذّب «4» و الجامع «5». و لمّا کان جعل الباقی لها منافیاً فی الظاهر لعدم الردّ

علیها مطلقاً وجّه الکلام ناظروه بأنّ المراد بالقول بالردّ القول به مطلقاً، فمقابله یعمّ القول بعدمه مطلقاً، أو عند الظهور. و جعل الباقی للولد مبنیّ علی القول بالعدم مطلقاً، و جعله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 434 ب 1 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(2) النهایه: ج 3 ص 235.

(3) السرائر: ج 3 ص 268.

(4) المهذّب: ج 2 ص 157.

(5) الجامع للشرائع: ص 502 و 503.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 349

لها علی القول بالردّ فی الغیبه، و جعله للإمام علی حضوره، أو القول بالعدم مطلقاً و ما ذکرناه ظاهر العباره و لا بعد فیه.

و لو کان المیّت مرتدّاً، فإن کان له وارث مسلم ورثه و إن کان ضامن جریره کان معه غیره أم لا و إلّا کان میراثه للإمام، و لا شی ء لأولاده و سائر أقربائه الکفّار، سواء کانت ردّته عن فطره أو لا عنها، و سواء ولد له فی حال کفره الأصلی أو بعد إسلامه أو بعد ارتداده وفاقاً للسرائر «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و میراث المبسوط «4». و فی کتاب المرتدّ منه «5»: إنّ المال لبیت المال إذا لم یکن وارث مسلم. و فی النهایه «6» و المهذّب «7» و الوسیله «8» کذلک فی المرتدّ لا عن فطره، و نصّ فی الأوّلین «9» فی المرتدّ عن فطره علی الکون للإمام، و لم ینصّ فی الوسیله فیه علی شی ء. و حمل ابن إدریس «10» بیت المال علی بیت مال الإمام. قال فی النهایه: و قد روی أنّه یکون میراثه لورثته الکفّار یعنی المرتدّ لا عن فطره، قال: و ذلک محمول علی ضرب من التقیّه، لأنّه

مذهب العامّه «11». و قال أبو علیّ: إن کان المرتدّ ممّن کان مشرکاً فأسلم، ثمّ رجع إلی الشرک، و لا قرابه له مسلم کان میراثه لقرابته المشرکین، کذلک روی ابن فضّال و ابن یحیی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: و لنا فی ذلک نظر «12». و فی الصحیح عن إبراهیم بن عبد الحمید أنّه قال للصادق علیه السلام: نصرانی أسلم ثمّ رجع إلی النصرانیّه، ثمّ مات، قال: میراثه لولده النصاری، و مسلم تنصّر، ثمّ مات، قال

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 270 271.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 12.

(3) المختصر النافع: ص 255.

(4) المبسوط: ج 4 ص 112.

(5) المبسوط: ج 7 ص 283.

(6) النهایه: ج 3 ص 239.

(7) المهذّب: ج 2 ص 162.

(8) الوسیله: ص 395.

(9) النهایه: ج 3 ص 239، المهذّب: ج 2 ص 160 161.

(10) السرائر: ج 3 ص 272.

(11) النهایه: ج 3 ص 239 240.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 350

میراثه لولده المسلمین «1». و أفتی بمضمونه الصدوق فی المقنع «2». و سلّم الشیخ فی التهذیب «3» و الإستبصار «4» کون المیراث لولده النصاری إن لم یکن له ولد مسلمون، و علیه حمل الخبر، و هو مراد الصدوق. و فی صحیح أبی ولّاد، أنّه سأله علیه السلام عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن یکون میراثه؟ قال: یقسم میراثه علی ورثته علی کتاب اللّٰه «5». و قال الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: من رغب عن دین الإسلام و کفر بما أنزل اللّٰه علی محمّد صلی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبه له، و

قد وجب قتله، و بانت امرأته منه، و یقسم ما ترک علی ولده «6». و یمکن حملهما علی المسلمین خصوصاً و الثانی فی المرتدّ عن فطره، و ظاهر حاله إسلام أولاده کامرأته.

و لو کان المیّت مسلماً و له ورثه کفّار لم یرثوه بالإجماع و النصوص «7» و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد کالضامن کما فی صحیح أبی بصیر و حسنه أنّه سأل الباقر علیه السلام عن رجل مسلم مات و له امّ نصرانیّه، و له زوجه و ولد مسلم، فقال: إن أسلمت امّه قبل أن یقسم میراثه اعطیت السدس، قال: فإن لم یکن له امرأه، و لا ولد، و لا وارث له سهم فی الکتاب من المسلمین و امّه نصرانیّه، و له قرابه نصاری ممّن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین، لمن یکون میراثه؟ قال: إن أسلمت امّه فإنّ لها جمیع میراثه، و إن لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 385 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 1.

(2) المقنع: ص 508.

(3) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 372 ذیل الحدیث 1328.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 193 ذیل الحدیث 724.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 386 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 387 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 351

تسلم امّه، و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب، فإنّ میراثه له، و إن لم یسلم من قرابته أحد فإنّ میراثه للإمام «1». و هو و إن خصّ القرابه

بالذکر لکنّه مبنیّ علی الغالب، من انتفاء المولی و الضامن.

و لو أسلم الکافر الوارث علی میراث قبل قسمته شارک الورثه إن ساواهم فی المرتبه و اختصّ به إن کان أولی منهم بالنصوص «2» و الإجماع، و عموم أدلّه الإرث سواء کان المیّت مسلماً أو کافراً.

و الأقرب تبعیّه النماء المتجدّد بین الموت و الإسلام کالحادث بعد الإسلام و المتقدّم علی الموت، لأنّ الإسلام کشف عن استحقاقه المال حین الموت، أو لبقاءا لمال علی حکم مال المیّت موقوفاً، أو لأنّه فرع الأصل، فإذا ملک الأصل ملکه لأنّ الفرع لا یکون أقوی من أصله. و یحتمل العدم، لانتقال الترکه عند الموت إلی المسلمین لئلّا یبقی بلا مالک و إن کان متزلزلًا فالنماء فی ملکهم، و الإسلام لم یکشف عن تقدّم الملک، فإنّ الکفر مانع من الإرث، أو الإسلام شرط له. و یمکن أن یکون المانع هو الکفر المستمرّ إلی القسمه، و الشرط الإسلام حینها.

و الأقرب ثبوت الإرث فیما لا یمکن قسمته علی إشکال: من الدخول فی عموم الإسلام قبل القسمه، و من أنّ هذه العباره إنّما یقال فی الأکثر فیما یمکن قسمته، و هو المحقّق لحقیقه القبلیّه.

و الأقرب عدمه أی الإرث لو أسلم قبل القسمه حقیقه و لکن وهب أو باع أحد الورثه حصّته من غیر قسمه علی إشکال: من انتقاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث ح 1، و فیه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 352

القسمه حقیقه، و من أنّه قسمه حکمیّه مزیله للحصّه عن ملک مالکها، فهی

أقوی. و لأنّه إن شارک فإمّا أن یشمل الشرکه ما بیع أو وهب، و هو باطل، أو یخصّ بالباقی، و هو کذلک، لاستلزامه مشارکه بعض الورثه دون بعض. و فیه منع بطلان الأوّل إذا قلنا بکشف الإسلام عن تقدّم الملک لاستلزامه الکشف عن بطلان البیع أو الهبه.

و لو أسلم بعد القسمه فلا شی ء له و إن کانت أعیان الترکه باقیه.

و کذا لو خلف المیّت واحداً مسلماً لم یکن لمن أسلم معه شی ء، إذ لا قسمه هنا و إرث من تجدّد إسلامه إنّما ثبت علی خلاف الأصل للنصوص من الأخبار و الأصحاب، و هی إنّما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمه. و قد صرّح بذلک فی النهایه «1» و المهذّب «2» و غیرهما. و فی النکت أنّه فتوی الأصحاب «3». و خالف أبو علیّ «4»: فورّث ما بقیت العین فی ید الوارث.

أمّا لو لم یکن له وارث مسلم سوی الإمام فأسلم قیل فی الشرائع «5»: هو أولی من الإمام لما تقدّم من قول الباقر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: فإن أسلمت امّه لها جمیع میراثه، و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فإنّ میراثه له، و إن لم یسلم من قرابته أحد فإنّ میراثه للإمام و هو نصّ فی الباب إن لم یکن تبرّعاً منه علیه السلام، و الخبر مرویّ بطرق: منها صحیح، و منها حسن و لعموم أدلّه الإرث و قیل: لا یرث، لأنّ الإمام کالوارث الواحد غیره و قیل فی الوسیله «6» و ظاهر المبسوط «7» و الإیجاز «8» و الإصباح «9»:

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 233.

(2) المهذّب: ج 2 ص 156.

(3) نکت النهایه: ج 3

ص 234.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 108.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 12.

(6) الوسیله: ص 394.

(7) المبسوط: ج 4 ص 79.

(8) الإیجاز (الرسائل العشر): ص 274.

(9) إصباح الشیعه: ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 353

إن أسلم قبل النقل إلی بیت مال الإمام، فهو أولی، و إلّا فالإمام و لم یظهر لنا مستنده و لعلّهم وجدوا بذلک خبراً، أو حملوا الخبر المذکور آنفاً علی التبرّع. ثمّ إنّهم أطلقوا بیت المال، فیحتمل أن یکونوا أرادوا بیت مال المسلمین و أنّه إذا أخرجه عن ملکه و ملکه المسلمین لم یُجدِ الإسلام و إلّا أفاد الإرث. و احتمل بعضهم أن یکونوا نزلوا النقل منزله تصرّف الإمام فیه.

و لو کان الوارث الواحد زوجاً أو زوجه فأسلم، فإن قلنا بالردّ علیهما لم یرث لاتّحاد الوارث و إن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما إن أسلم قبل القسمه بینه و بین الإمام.

و الشیخ فی النهایه «1» و القاضی «2» مع تصریحهما بأنّ الإسلام لا یفید مع اتّحاد الوارث صرّحا بأنّه إن خلّفت المرأه زوجاً مسلماً و ورثه کفّاراً کان المیراث کلّه للزوج و سقط غیره، فإن أسلموا ردّ علیهم ما یفضل من سهم الزوج. و قد أورد علیه ابن إدریس «3»: أنّه لا قسمه هنا فلا یجدی تجدّد الإسلام. و أجاب عنه المحقّق فی النکت «4» بأنّ الزوج إنّما یستحقّ بالأصاله النصف أو الربع، و إنّما یستحقّ الفاضل بالردّ مع انتفاء من یصلح أن یکون وارثاً، أمّا مع من یمکن أن یرث کالکافر فلا یستحقّه إلّا إذا عرض الإسلام علی الکافر فأباه، فهو کالإمام فی أنّه إن أسلم أحد القرابه علی المیراث ثمّ

یرثه لاشتراکهما فی أنّ استحقاقهما لیسا بالأصاله بل لعدم الوارث. و فیه: انّ النصوص «5» إنّما تضمّنت الإسلام قبل القسمه فإذا اتّحد الوارث المسلم استحقّ الترکه عند موت المورّث بلا فصل أصاله أو و ردّاً. و اشتراط الاستحقاق بالردّ بعدم الوارث بالقوّه أیضاً ممنوع، بل هو أوّل

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 234 235.

(2) المهذّب: ج 2 ص 157.

(3) السرائر: ج 3 ص 268.

(4) نکت النهایه: ج 3 ص 235.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 354

المسأله. و الحکم فی الإمام أیضاً ممنوع. و أیضاً لو تمّ ما ذکره لجری فی کلّ من یردّ علیه و فی کلّ مانع یمکن زواله کالرقّ، و للزم إیقاف الفاضل إلی موت الکافر أو إسلامه، إذ لا دلیل علی الاکتفاء بالإباء إذا عرض علیه مرّه، مع أنّه قد یتعذّر العرض لغیبته أو جنون.

و لو کانت الزوجات أربعاً فأسلمت واحده فلها کمال الحصّه من الربع أو الثمن، لأنّ الباقیات کالمعدومات.

و لو أسلم بعد قسمه البعض من الترکه احتمل الشرکه مع المساواه فی الدرجه أو الاختصاص مع الأولویّه فی الجمیع لصدق أنّ الجمیع لم یقسم مع الحکم فی النصوص بأنّ المسلم قبل القسمه له حقّه من المیراث و احتمل فی الباقی خاصّه، لصدق الترکه و المیراث علی کلّ جزء ممّا ترکه المیّت، فیصدق علی المقسوم أنّه میراث و ترکه قد قسم قبل الإسلام فلا یستحقّه، و علی الباقی «1» أنّه میراث و ترکه أسلم علیه الوارث قبل القسمه. و فیه: أنّ أکثر الأخبار یتضمّن النصّ علی أنّ من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فله میراثه،

و غایه الأمر أن یعمّ المیراث کلّ الترکه و بعضها، و هو لا یفید تخصیص قولهم علیهم السلام: فله میراثه، بأنّ له میراثه من غیر المقسوم، نعم فی بعضها: أنّ من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فهو له، و هو مناسب للاختصاص بالباقی إن لم نقل إنّ الجمیع میراث لم یقسم و احتمل المنع من الإرث مطلقاً علی بُعد بناءً علی أنّه إذا وقعت القسمه فی الترکه صدق أنّها قسمت و إن لم تستوف القسمه، و لم یحتمله فی التحریر «2».

و لو کان الکافر من صنف متعدّد أشخاصه المسلمون و هناک صنف آخر مشارک لذلک الصنف فی الإرث و قسمت الترکه بین

______________________________

(1) فی ق: علی الثانی.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 171 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 355

الصنفین و لم یقسم کلّ صنف حصّته بین أفراده فالأقرب الشرکه إذا أسلم الکافر قبل قسمه صنفه حصّتهم بین أنفسهم، لأنّه لا یشارک الصنف الآخر فلا یقدح القسمه بین الصنفین و یکون حصّه صنفه بالنسبه إلیه بمنزله کلّ الترکه، و لأنّ ألفاظ النصوص «الإسلام علی میراث» و الظاهر أنّ هذه الإضافه إنّما یتحقّق فیما له أن یرثه أو یرث منه، و إذا قسمت الترکه بین الصنفین لم یرث من حصّه الصنف الآخر شیئاً، فلم یسلم إلّا علی حصّه صنفه و هی لم تقسم. و یحتمل العدم بناءً علی صدق القسمه فی الترکه فی الجمله، و صدق الإسلام علی الجمیع للمشارکه فیه فی الجمله لعدم استلزامها المشارکه فی کلّ جزء منه. و یصلح أیضاً منشأ للوجهین ما مرَّ من صرف المیراث و الترکه إلی کلّ ما ترکه المیّت، أو تعمیمه له و

لکلّ جزء، و ذلک کعمّ کافر و للمیّت أعمام و أخوال مسلمون فاقتسموا المال بینهم أثلاثاً و لم یقسم الأعمام نصیبهم. و لو اقتسموا نصیبهم قبل إسلامه لم یُشارک قطعاً و إن لم یقسم الأخوال نصیبهم فإنّه لیس وارثاً بالنسبه إلی نصیبهم و لا بالقوّه.

و کذا لو کان الکافر ولداً ذکراً مع أولادٍ ذکورٍ و أبوین مسلمین فاقتسموا المال أثلاثاً و لم یقسم الأولاد نصیبهم بخلاف ما لو کان ولداً ذکراً مع أولاد ذکور و إناث فلا یجدی الإسلام إذا اقتسموا لزیاده نصیبهم أی الأولاد الذکور لو کان مسلماً و یلزم منه أن یوجب القسمه المتقدّمه أخذ الصنف الآخر ما کان یأخذه لو کان مسلماً، فلو ورّثناه بعد الإسلام أبطلنا القسمه و استعدنا من الصنف الآخر، مثلًا إذا خلّف ثلاثه بنین: أحدهم کافر، و بنتین مسلمتین، فإذا قسموا الترکه قسموها أثلاثاً. ثمّ إن أسلم الابن الکافر و ورّثناه لزم القسمه أرباعاً، فالضابط أنّ توریث المتجدّد الإسلام إن أبطل القسمه لم یرث و إلّا ورث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 356

و لو تعدّد الکافر فی درجه فأسلم أحدهما قبل القسمه شارک دون الآخر و إن أسلم بعدها.

و لو ادّعی الإسلام قبل القسمه فالقول قول الورثه مع الیمین اتّفقا علی زمان القسمه أو لم یتعرّضا له أو اختلفا فی الزمانین کما یقتضیه الإطلاق بل و إن اتّفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدّم القسمه علیه، لأصاله عدم الإرث إلّا مع یقین السبب أو ارتفاع المانع بعد تیقّن حصوله و استقرار ملک الورثه، و عدم جواز الاستنقاذ من أیدیهم، و أصل تأخّر الإسلام إذا اتّفقا علی زمان القسمه. و فی الدروس: لو قیل

بأنّهما إن اتّفقا علی زمان القسمه. و اختلفا فی تقدّم الإسلام أو اختلفا فی زمان القسمه و الإسلام یحلف الوارث و إن اتّفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدّم القسمه و تأخّرها یحلف المتجدّد إسلامه، کان قویّاً «1». و هو کما قال: فإن صدّقه أحدهم نفذ فی نصیبه خاصّه، للأخذ بإقراره فی حقّه دون غیره و إن کان عدلًا و شهد معه آخر ثقه شارک جمیع الورثه.

و لو انفرد ففی إثبات حقّه بالیمین مع الشاهد إشکال: من أنّ المشهود به تقدّم الإسلام، و من أنّ المقصود هو المال و کذا الشاهد و المرأتان.

و الطفل تابع لأحد أبویه فی الإسلام کما مرَّ فی الأمانات فلو کان أحدهما مسلماً فهو بحکمه و إن کان الآخر کافراً، و کذا لو أسلم أحد أبویه بعد کفره تبعه الولد فی الإسلام، فالولد الصغیر الّذی یحکم بإسلامه یرث و یورث بحسب الإسلام، و کذا إذا بلغ مجنوناً.

فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر علیه و لم یقرّ علی الکفر، لأنّه مرتدّ، خلافاً لبعض العامّه «2» فإن أصرّ علی الکفر کان مرتدّاً أی حکم علیه بحکم المرتدّین من القتل أو

______________________________

(1) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 345 درس 182.

(2) المجموع: ج 19 ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 357

الضرب، و أنّه لا یرثه إلّا المسلم أو الإمام و ممّا ینصّ علیه قول أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل «1». و قول الصادق علیه السلام فی مرسل أبان بن عثمان فی الصبیّ: إذا شبّ فاختار النصرانیّه و أحد أبویه نصرانی أو مسلمان، قال:

لا یترک، و لکن یضرب علی الإسلام «2». و فی خبر عبید بن زراره فی الصبیّ یختار الشرک و هو بین أبویه، قال: لا یترک و ذلک إذا کان أحد أبویه نصرانیّاً «3».

و المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب لعموم الأدلّه و الاشتراک فی الإقرار بالشهادتین الموجب للمعامله معهم کما یعامل مع المسلمین و إن کانوا منافقین. و فی بعض نسخ المقنعه: و یرث المؤمنون أهل البدع من المعتزله و المرجئه و الخوارج و الحشویّه و لا ترث هذه الفرق أحداً من أهل الإیمان، کما یرث المسلمون الکفّار و لا یرث الکفّار أهل الإسلام «4». و فی بعضها: و یتوارث المسلمون و إن اختلفوا فی الأهواء، فلا یمنع تباینهم فی الآراء من توارثهم «5». و هو الموافق للمشهور و للدلیل. و قال الحلبی: و لا یرث الکافر المسلم و إن اختلفت جهات کفره و قرب نسبه، و یرث المسلمُ الکافرَ و إن بعد نسبه، کابن خالٍ مسلمٍ، و الموروث مسلم أو کافر له ولد کافر بیهودیّه أو نصرانیّه أو جبریّه «6» أو تشبیه أو جحد نبوّه أو إمامه، میراثه لابن خاله المسلم دون ولده الکافر «7». و لعلّه أراد بجحد الإمامه جحدها من رأس و اعتقاد أنّه لا إمام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 549 ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 546 ب 2 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 546 ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1.

(4) المقنعه: ص 701.

(5) المقنعه: ص 701

(6) فی النسخ: حربیّه، و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

(7) الکافی فی الفقه: ص 374 375.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 358

و الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل لعموم الأدلّه، و کون الکفر ملّه واحده. و الأخبار و إن نطقت بنفی التوارث بین أهل ملّتین، لکنّها نطقت أیضاً بتفسیرهما بالإسلام و الکفر فالیهودی یرث النصرانی و الحربی، و بالعکس. و قال الحلبی: یرث کفّار ملّتنا غیرهم من الکفّار و لا یرثهم الکفّار «1». قال سلّار: إنّهم یتوارثون إذا لم یکونوا حربیّین «2». و فی شرح الإیجاز «3» و أمّا الکافر الحربی فلا یرث من أهل الذمّه، و یکون میراثهم للإمام إذا لم یکن للمیّت منهم نسیب ذمّی و لا مسلم.

أمّا المرتدّ فإن کان عن فطره الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبویه أو أسلم أحد أبویه و هو طفل ثمّ بلغ و وصف الإسلام کاملًا ثمّ ارتدّ قسمت ترکته حین ارتداده بین ورثته المسلمین إن کانوا و تبین زوجته، و تعتدّ عدّه الوفاه و إن لم یقتل و ذلک کلّه لأنّه لا یقبل توبته بل یجب قتله حین ارتدّ فینزّل منزله المیّت، کلّ ذلک بالإجماع، و النصوص، کقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلی الله علیه و آله نبوّته و کذّبه، فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه، و امرأته بائنه منه یوم ارتدّ فلا تقربه، و یقسم ماله علی ورثته، و تعتدّ امرأته عدّه المتوفّی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه «4». و إنّما فسّرنا المرتدّ عن فطره بمن ذکرنا، لنصّهم علی أنّ من ولد علی الفطره فبلغ فأبی الإسلام استتیب، کما مرَّ. و قبل أبو علیّ «5» توبه المرتدّ مطلقاً،

للأخبار «6» العامّه فی الاستتابه.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 375.

(2) المراسم: ص 218.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 545 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.

(5) نقله عنه فی المسالک: ج 15 ص 24.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 544 و 547 ب 1 و 3 من أبواب حدّ المرتدّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 359

و إن کان امرأه لم تقتل بل تُحبس و یضیق علیها و تُضرب أوقات الصلوات کما قال الصادق علیه السلام فی مرسل الحسن بن محبوب: و المرأه إذا ارتدّت استتیبت، فإن تابت و رجعت، و إلّا خلّدت السجن، و ضیق علیها فی حبسها «1». و قال الباقر علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا تقتل، و تستخدم خدمه شدیده، و تمنع الطعام و الشراب إلّا ما یمسک نفسها، و تلبس خشن الثیاب، و تضرب علی الصلوات «2» و لا تقسم ترکتها حتّی تموت و ذلک لأنّها لو تابت قُبلت توبتها.

و لو کان المرتدّ عن غیر فطره بالمعنی الّذی عرفته استتیب بالإجماع، و النصوص کالأخبار العامّه و الناصّه علی التفصیل، کتوقیع أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عامله: أمّا من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثمّ تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه، و من لم یولد منهم علی الفطره فاستتبه، فإن تاب، و إلّا فاضرب عنقه «3» و سیأتی الخلاف فی مدّه الاستتابه و لا تقسم ترکته إلّا أن یقتل إذا لم یتب أو یموت، و تعتدّ زوجته من حین الارتداد عدّه الطلاق، فإن عاد إلی الإسلام فی العدّه فهو أولی بها، و إن خرجت و هو مرتدّ لم یکن له علیها

سبیل قطع الأصحاب بالحکمین فکأنّهم اتّفقوا علیه. قال الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بکر الحضرمی: إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته، کما تبین المطلّقه ثلاثاً و تعتدّ منه کما تعتدّ المطلّقه، فإن رجع إلی الإسلام فتاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّه علیها منه، و لتعتدّ منه لغیره،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 549 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1 و فیه: «عن حمّاد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام».

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 552 ب 5 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 360

و إن مات أو قتل قبل العدّه اعتدّت منه عدّه المتوفّی عنها زوجها، و هی ترثه فی العدّه و لا یرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام «1». و ظاهره نفی الأولویّه و إن أسلم فی العدّه. و یمکن حمل البینونه علی أنّه لیس له الرجوع ما دام علی الکفر و التوبه قبل التزویج علیها قبله بعد العدّه.

و لا یمنع من الإرث بمن یتقرّب إلی المیّت بالکافر و إن منعت منه الوصله لتنزّلها بالکفر منزله المعدوم.

[المطلب الثانی فی القتل]

المطلب الثانی فی القتل القاتل لا یرث مقتوله بالإجماع، و النصوص «2» إذا کان القتل عمداً ظلماً، و لو کان بحقّ لم یُمنع عندنا کما فی خبر حفص بن غیاث: أنّه سئل الصادق علیه السلام عن طائفتین من المؤمنین، إحداهما باغیه، و الاخری عادله، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه أو أخاه، أو حمیمه، و هو من أهل البغی، و

هو وارثه هل یرثه؟ قال: نعم، لأنّه قتله بحقّ «3» و فیه للعامّه خلاف و لو کان خطأ قیل فی النافع «4» و الجامع «5» و ظاهر المقنعه «6» و المراسم «7»: ورث مطلقاً.

و فی الشرائع «8»: أنّه أشهر، و دلیله عموم أدلّه الإرث، و رفع الخطأ عن الامّه، و صحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن رجل قتل امّه، أ یرثها؟ قال: إن کان خطأ ورثها و إن کان عمداً لم یرثها «9». و نحوه حسن محمّد بن قیس عن الباقر عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 387 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 388 ب 7 من أبواب موانع الإرث.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 397 ب 13 من أبواب موانع الإرث ح 1.

(4) المختصر النافع: ص 256.

(5) الجامع للشرائع: ص 504.

(6) المقنعه: ص 703.

(7) المراسم: ص 218.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 14.

(9) وسائل الشیعه: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 361

أمیر المؤمنین علیهما السلام «1».

و قیل: یمنع من الإرث مطلقاً و هو قول الحسن «2» لعموم الأخبار المانعه، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی خبر الفضیل بن یسار: لا یرث الرجل الرجل إذا قتله و إن کان خطأ «3». و هو ضعیف مرسل. و قال الحسن: کیف یرث و هو یؤخذ منه الدیه «4». و جوابه ظاهر کما فی الانتصار «5» و غیره، إذ لا منافاه بین أخذ الدیه و الإرث من غیرها و قیل فی المشهور: یمنع من الدیه خاصّه و قد حکاه الشیخ عن

المفید «6». و حکی علیه الإجماع فی السرائر «7».

و هو جیّد للجمع بین الأخبار، و النصّ فی بعض الأخبار علی منع إرث القاتل من الدیه کقول الباقر علیه السلام فی حسن محمّد بن قیس: و المرأه ترث من دیه زوجها و یرث من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه «8». و فی بعضها علی المنع من الدیه مطلقاً کقوله علیه السلام فی خبر السکونی: إنّ علیاً علیه السلام کان لا یورث المرأه من دیه زوجها شیئاً. و لا یرث الرجل من دیه امرأته شیئاً، و لا الإخوه من الامّ من الدیه شیئاً «9» أو النصّ علی التفصیل فی قوله صلی الله علیه و آله: لا یتوارث أهل ملّتین بشی ء، و ترث المرأه من مال زوجها و من دیته، و یرث الرجل من مالها و من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه عمداً فلا یرث من ماله و لا من دیته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته «10» و لقوله تعالی: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» «11» و لو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 391 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 67.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 3.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 65.

(5) الانتصار: ص 307 308.

(6) النهایه: ج 3 ص 248.

(7) السرائر: ج 3 ص 274.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 391 ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4.

(10) سنن الدارقطنی: ج 4 ص 72 73

ح 16 و 17 مع اختلاف.

(11) النساء: 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 362

ورّثناه من الدیه لم یجب علیه إلّا تسلیم الباقی إن لم ینحصر الوارث فیه و لا فرق فی ذلک بین مراتب النسب و السبب و إن اختصّت أخبار الخطأ ببعضها. و فی بعض عبارات العامّه ما یوهم أنّ الأب یرث ابنه الّذی قتله «1» و فی اشتراط استقرار الحیاه فی المقتول فی المنع من الإرث إشکال من الإشکال فی صدق القتل لتنزّله بعد استقرارها منزله المیّت.

و لو لم یکن للمقتول وارث إلّا القاتل کان المیراث للإمام و هو الّذی أراده من قال کان لبیت المال، و منهم المصنّف فی التحریر «2». و لکن فی المقنعه «3»: أنّه لبیت مال المسلمین. و فی الجامع «4»: أنّ الإمام یأخذ الدیه و یجعلها فی بیت مال المسلمین. و هو نصّ ما ستسمعه من حسن أبی ولّاد «5».

و لو کان لقاتل أبیه ولد ورث الجدّ، و لم یمنع لمنع الأب إذا لم یکن هناک للمقتول ولد للصلب کما قال أحدهما علیهما السلام فی خبر جمیل «6»: فإن کان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول و فی خبر آخر له: لا یرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لکن یکون المیراث لورثه القاتل «7».

و لو لم یکن للمقتول وارث إلّا الکافر و القاتل ورث الإمام و لم یکن للکافر المطالبه بالدم فإن أسلم الکافر قبل نقل المال ورث علی القول الّذی تقدّم و طالب بالقتل، و لو نقلت الترکه قبل إسلامه طالب بالقتل و لم یرث.

و لو لم یکن له وارث سوی الإمام لم یکن له العفو وفاقاً للأکثر

______________________________

(1) الفتاوی الهندیّه: ج

6 ص 454.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 172 س 16.

(3) المقنعه: ص 703.

(4) الجامع للشرائع: ص 504.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 93 ب 60 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 396 ب 12 من أبواب موانع الإرث ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 396 ب 12 من أبواب موانع الإرث ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 363

بل یأخذ الدیه أو یقتصّ ففی الحسن عن الحسن عن أبی ولّاد أنّه: سأل الصادق علیه السلام عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلّا أولیاء من أهل الذمّه من قرابته، فقال: علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیّه یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدیه، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولیّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدیه فجعلها فی بیت مال المسلمین لأنّ جنایه المقتول کانت علی الإمام فکذلک یکون دیته لإمام المسلمین، قال: فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنّما هو حقّ جمیع المسلمین، و إنّما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیه، و لیس له أن یعفو «1». و أجاز ابن إدریس للإمام العفو، لأنّ الإمام ولیّ المقتول، فإن رضی هو و القاتل بالدیه، فإنّها تکون له، لا لبیت مال المسلمین، قال: لأنّ الدیه عندنا یرثها من یرث المال و الترکه، سوی کلاله الامّ، فإنّ کلاله الامّ لا ترث الدیه و لا القصاص و لا القود بغیر خلاف، و ترکته لو مات کانت لإمام المسلمین بغیر خلاف بیننا،

و لأنّ جنایته علی الإمام، لأنّه عاقلته. و حمل الروایه علی التقیّه «2». و نفی عنه البأس فی المختلف: قال: لکن العمل بالروایه أولی «3».

و یرث الدیه کلّ مناسب و مسابب، عدا المتقرّب بالامّ علی رأی وفاقاً للأکثر، و منهم الشیخ فی النهایه «4» و الإیجاز «5» و جنایات الخلاف «6» و ابن إدریس فی المواریث «7» و موضع من الجنایات «8». و هو الّذی سمعته الآن، و سمعت أنّه نفی الخلاف عنه. و الشیخ ادّعی الإجماع علیه فی الخلاف «9». و یؤیّده الأخبار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 93 ب 60 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) السرائر: ج 3 ص 336.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 298.

(4) النهایه: ج 3 ص 252.

(5) الإیجاز (الرسائل العشر): ص 277.

(6) الخلاف: ج 5 ص 178 المسأله 41.

(7) السرائر: ج 3 ص 274.

(8) السرائر: ج 3 ص 336.

(9) الخلاف: ج 5 ص 178 المسأله 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 364

کقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام أنّ الدیه یرثها الورثه إلّا الإخوه و الأخوات من الامّ، فإنّهم لا یرثون من الدیه شیئاً «1». و نحوه فی صحیح سلیمان بن خالد «2» و قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن قیس الدیه یرثها الورثه علی فرائض المواریث إلّا الإخوه من الامّ فإنّهم لا یرثون من الدیه شیئاً «3». و الظاهر أنّ حرمان الإخوه و الأخوات یقتضی حرمان غیرهم من الأخوال، و غیرهم بطریق الأولی و أطلق فی جراح المبسوط «4» و میراث الخلاف «5»: أنّه یرثها جمیع الورثه و ادّعی الإجماع علیه فی الخلاف.

و هو خیره ابن إدریس فی موضع من الجنایات عملًا بعموم الأدلّه، قال: فلا یرجع عن کتاب اللّٰه بأخبار الآحاد لا یوجب علماً و لا عملًا، و هی أیضاً معارضه بأخبار مثلها، و الإجماع فغیر منعقد علی ما ذکره فی نهایته، فإذا لم یکن علی المسأله إجماع، فالتمسّک فیها بکتاب اللّٰه هو الواجب «6». و زید فی المهذّب «7» و الإیجاز «8» و جنایات الخلاف «9» أنّه لا یرثها النساء ممّن یتقرّب بالأب أیضاً. و جمع فی شرح الإیجاز بین قولی الشیخ بمنع النساء المتقرّبات بالأب و بإرثهنّ بالمنع إذا انفردن و الإرث إذا اجتمعن مع الذکور و حکی فیه قول بالعکس «10».

و لا یرث أحد الزوجین القصاص اتّفاقاً بل إن تراضوا فی العمد علی الدیه ورثا منها بالإجماع کما هو الظاهر، و النصوص العامّه، و الخاصّه. و خبر السکونی: أنّ علیاً علیه السلام کان لا یورّث المرأه من دیه زوجها شیئاً، و لا یورّث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 394 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 4.

(4) المبسوط: ج 7 ص 54.

(5) الخلاف: ج 4 ص 114 المسأله 127.

(6) السرائر: ج 3 ص 328.

(7) المهذّب: ج 2 ص 163.

(8) الإیجاز (الرسائل العشر): ص 277.

(9) الخلاف: ج 5 ص 178 المسأله 41.

(10) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 365

الرجل من دیه امرأته شیئاً، و لا الإخوه من الامّ من الدیه شیئاً «1» مع الضعف محمول علی التقیّه، أو علی

أن یکون القاتل أحدهما خطأ و إلّا تراضوا علیها فلا یرثان من جهه القتل شیئاً.

و الدیه عندنا فی حکم مال المیّت و إن تجدّدت بعده تقضی منها دیونه و تخرج منها وصایاه و إن کان القتل عمداً، لکن إن رضی الورثه بالدیه فی العمد. قال فی الخلاف «2» و المبسوط «3»: إنّه قول عامّه الفقهاء إلّا أبا ثور. و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: إذا قبلت دیه العمد فصارت مالًا، فهی میراث کسائر الأموال «4» و عن یحیی الأزرق عن الکاظم علیه السلام فی رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالًا فأخذ أهله الدیه من قاتله علیهم أن یقضوا دینه؟ قال: نعم قال: و هو لم یترک شیئاً، قال: إنّما أخذوا الدیه فعلیهم أن یقضوا دینه «5» و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: من أوصی بثلثه ثمّ قتل خطأ فإن ثلث دیته داخل فی وصیّته «6». و فی خبر محمّد بن قیس: أنّه علیه السلام قضی فی وصیّه رجل قتل أنّها تنفذ من ماله و دیته کما أوصی «7» و لیس للدیّان منعهم من القصاص و إن مات فقیراً وفاقاً للمحقّق «8» و ابن إدریس «9» لأنّ القصاص حقّهم أصاله و الأصل عدم وجوب الرضا بالدیه، و براءه ذممهم من قضاء الدین، و خلافاً للنهایه «10» و جماعه فقالوا: لا یجوز لهم الاقتصاص حتّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4.

(2) الخلاف: ج 4 ص 115 المسأله 128.

(3) المبسوط: ج 4 ص 125.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 397 ب

14 من أبواب موانع الإرث ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 13 ص 112 و ب 31 فی أحکام الوصایا ح 1 و ج 13 ص 411 ب 24 من أبواب الدین و القرض ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 373 ب 14 فی أحکام الوصایا ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 13 ص 373 ب 14 فی أحکام الوصایا ح 3.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 231.

(9) السرائر: ج 2 ص 52.

(10) النهایه: ج 2 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 366

یضمنوا الدین للغرماء، لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدین للغرماء «1». کذا رواه المحقّق فی النکت، و به استدلّ للشیخ «2» و کذا ابن الربیب «3» و الشهید «4» و أجابوا بالضعف و الندره و مخالفه الاصول. و الّذی فی التهذیب: أنّه سأله علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دیه القاتل ضمنوا الدیه للغرماء و إلّا فلا «5» و هو لا یفید المطلوب و قال أبو منصور الطبرسی: إن بذل القاتل الدیه لم یجز للولیّ الاقتصاص ما لم یضمن الدین، و إلّا کان له «6».

و هل یلحق شبیه العمد بالعمد فی المنع من الإرث أو بالخطأ؟ الأقرب الأوّل وفاقاً لأبی علیّ

«7» لعموم الأخبار المانعه من إرث القاتل خرج الخطأ بالدلیل، و خلافاً لسلّار «8» و اختاره فی التحریر «9» و المختلف «10» لأصل الإرث، خرج العامد بالإجماع، و هو المتبادر من إطلاق القاتل، و قد خصّ به فی بعض الأخبار، و هو الآثم المتّهم، فینبغی أن یعامل بنقیض غرضه. و نصّ الفضل بن شاذان علی أنّ من ضرب ابنه غیر مسرف یرید تأدیبه فقتله ورثه، قال: لأنّ ذلک للأب، و هو مأمور بتأدیب ولده، لأنّه فی ذلک بمنزله الإمام یقیم حدّاً علی رجل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13 ص 112 ب 24 من أبواب الدین و القرض ح 2.

(2) النهایه: ج 2 ص 29.

(3) کشف الرموز: ج 2 ص 428.

(4) غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد: ج 4 ص 328.

(5) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 312 ح 861.

(6) مختلف الشیعه: ج 5 ص 382.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 64.

(8) المراسم: ص 218.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 172 س 9.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 367

فمات فلا دیه علیه، و لا یسمّی الإمام قاتلًا. و إن ضربه ضرباً مسرفاً لم یرثه الأب، قال: فإن کان بالابن جرح فبطّه الأب فمات الابن من ذلک، فإنّ هذا لیس بقاتل و هو یرثه و لا کفّاره علیه و لا دیه، لأنّ هذا بمنزله الأدب و الاستصلاح و الحاجه من الولد إلی ذلک و إلی شبهه من المعالجات «1». و نحوه کلام الحسن «2» و قد حکاه الکلینی «3» و الصدوق «4» ساکتین علیه.

و القتل بالسبب مانع کالمباشره إن عمداً فکالعمد و إن خطأً فکالخطأ، للاشتراک فی التهمه،

و الدخول فی اسم القاتل، و المساواه للقاتل فی التسبیب لزوال الحیاه و إن اختلفا قرباً و بعداً. فلو شهد مع جماعه ظلماً علی مورّثه فقتل لم یرثه کما ینصّ علیه، و إن کان خطأ ورث من الترکه دون الدیه. أمّا لو شهد بحقّ فقتل فهو یرثه. و فیه منع شمول القاتل له، مع أنّ الأصل الإرث. و قال الفضل بن شاذان: و لو أنّ رجلًا حفر بئراً فی غیر حقّه، أو أخرج کنیفاً أو ظلّه، فأصاب شی ء منها وارثاً فقتله لم یلزمه الکفّاره، و کانت الدیه علی العاقله و ورثه، لأنّ هذا لیس بقاتل. أ لا تری أنّه لو فعل ذلک فی حقّه لم یکن قاتلًا، و لا وجب فی ذلک دیه و لا کفّاره. و إخراج ذلک فی غیر حقّه لیس هو قتلًا، لأنّ ذلک بعینه یکون فی حقّه و لا یکون قتلًا، و إنّما الزم العاقله الدیه، احتیاطاً للدماء، و لئلّا یبطل دم امرئ مسلم، و لئلّا یتعدّی الناس حقوقهم إلی ما لا حقّ لهم فیه «5». و نحوه کلام الحسن و حکاه الکلینی «6» و الصدوق «7» ساکتین علیه و کذا قتل الصبیّ و المجنون و النائم مانع للدخول فی عموم القاتل، غایه الأمر الدخول فی قتل الخطأ، کما فی

______________________________

(1) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 320 ذیل الحدیث 5690.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 65.

(3) الکافی: ج 7 ص 142.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 320 ذیل الحدیث 5690.

(5) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 320 ذیل الحدیث 5690.

(6) الکافی: ج 7 ص 142.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج

4 ص 320.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 368

التحریر «1» فیمنع ممّا یمنع منه. و أطلق الفضل «2» و الحسن «3» إرث الأوّلین إذا قتلا. و قیل: بمنعهما دون النائم.

و لو أمره عاقل کبیر ببطّ جراحته أو قطع سلعته ففعل فمات ورثه الآمر، لضعف السبب، و عدم شمول القاتل له، بخلاف الصبیّ و المجنون.

و إذا قتل العادل الباغی ورثه لأنّه قتل بحقّ، و للعامّه فیه خلاف.

و المشارک فی القتل کالقاتل مستقلًّا أمّا الناظر و الممسک ففیهما إشکال: من انتفاء القتل عنهما حقیقه، و من إعانتهما علیه فکانا مشارکین له.

و لو شهد مع جماعه علی مورّثه بما یوجب قتله ظلماً فقُتل لم یرث للتسبیب و إن کان الحقّ یثبت بغیره ممّن شهد أو لم یشهد لو لم یشهد لأنّه شارک فی السبب کما لو اشترک اثنان فی مباشره القتل أو تسبیبه و إن کان لو انفرد أحدهما کفی فی القتل أمّا لو شهد بعد الحکم لم یُمنع لانتفاء التسبیب.

و لو جرح أحد الولدین أباه و الآخر امّه، ثمّ ماتا دفعهً و لا وارث سواهما، فلکلّ منهما مال الّذی لم یقتله، و القصاص علی صاحبه.

و لو عفا أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافی و یرثه لأنّه قتله بحقّ.

و لو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب به و ورثه لأنّه قتله بحقّ، و یحتمل العدم، لأنّه تعدّی بالمبادره إلی الاستیفاء.

و لو قتل أکبر الإخوه مثلًا الثانی، و الثالث الرابع و لا وارث لهما سواهما فمیراث الرابع للأکبر خاصّه فیرجع إلیه نصف دم نفسه و له قتل الثالث، و لیس للثالث قتله إلّا أن یدفع إلیه نصف الدیه و لو بادر

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 172 س 10 11.

(2) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 321 ذیل الحدیث 5690.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 369

الأکبر فقتل الثالث ورثه. قال فی التحریر: و یحتمل أن لا یرثه، لأنّه تعدّی باستیفاء حقّه أوّلًا «1».

[المطلب الثالث فی الرقّ]
اشاره

المطلب الثالث فی الرقّ و هو یمنع بالاتّفاق، و النصوص «2» من الإرث فی الوارث و الموروث ملکنا الرقیق أو لا، فإنّه إن ملک فملکاً غیر مستقرّ یزول بزوال ملک المولی عن رقبته کما إذا باعه، و سواء تشبّث بالحرّیه کالمدبّر و امّ الولد و المکاتب الّذی لم یتحرّر منه شی ء أو لا، إلّا المکاتب الّذی مات عن وفاء فقد مرَّ الخلاف فیه.

فلو مات عبد لم یرثه أحد، لأنّ ماله لمولاه ملکاً لا إرثاً ملکناه أم لا، کما عرفت.

و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرّیّه، و کان الباقی لمولاه.

و لو مات حرّ و خلّف وارثاً مملوکاً لغیره و آخر حرّاً، فالمیراث للحرّ و إن بعُد کضامن الجریره، دون الرقّ و إن قرب کالولد.

و لو تقرّب الحرّ بالمملوک لم یمنع و إن منع السبب کما قال الصادق علیه السلام فی خبر مهزم فی عبد مسلم له امّ نصرانیّه و ابن حرّ فماتت الامّ: یرثها ابن ابنها الحرّ «3».

و لو اعتق المملوک علی میراث قبل قسمته شارک إن ساواهما، و اختصّ به إن کان أولی منهما.

و لو اعتق بعد القسمه، أو کان الوارث واحداً منع و لم یکن له شی ء

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 172 س 15.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 399 ب 16

من أبواب موانع الإرث.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 401 ب 17 من أبواب موانع الإرث ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 370

کما تقدّم فی الکافر إذا أسلم. و ظاهر المبسوط «1» و الإیجاز «2»: أنّه إن اعتق قبل حیازه الواحد ورث. و نصّ فی الوسیله «3» و الإصباح «4» علی الإرث إذا اعتق قبل النقل إلی بیت المال و الإشکال لو اعتق بعد قسمه البعض کما تقدّم فی الکافر.

و لو لم یکن وارث سوی المملوک لم یعط الترکه الإمام، بل اشتری المملوک من الترکه إن وقّت و اعتق، و اعطی بقیّه المال علی الخلاف الآتی فی غیر الأبوین و یقهر مالکه علی بیعه إن امتنع کما روی عن عبد اللّٰه بن طلحه أنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل مات و ترک مالًا کثیراً و ترک امّاً مملوکه و اختاً مملوکه، قال: تشتریان من مال المیّت ثمّ یعتقان و یورثان، قال: أ رأیت إن أبی أهل الجاریه کیف یصنع؟ قال: لیس لهم ذلک تقومان قیمه عدل و یعطی مالهم علی قدر القیمه «5». قال الفضل: فإن قال قائل: فإن أبی مولی المملوک أن یبیعه و امتنع من ذلک أ یجبر علیه؟ قیل: نعم، لأنّه لیس له أن یمتنع، و هذا حکم لازم لأنّه یردّ علیه قیمته تامّاً و لا ینقص منه شیئاً. و فی امتناعه فساد المال و تعطیله و هو منهیّ عن الفساد. قال: فإن قال، فإنّها کانت امّ ولد لرجل فیکره الرجل أن یفارقها و أحبّها و خشی أن لا یصبر عنها و خاف الغیره أن یصیر إلی غیره هل یؤخذ منه و یفرق بینه و بینها

و بین ولده منها؟ قلنا فالحکم بوجوب تحریرها فإن خشی الرجل ما ذکرت و أحبّ أن لا یفارقها، فله أن یعتقها و یجعل مهرها عتقها حتّی لا تخرج من ملکه ثمّ یدفع إلیها ما ورثت «6» و یتولّی الشراء و العتق الإمام أو نائبه، أمّا إذا افتقر إلی القهر فظاهر فإنّه من شأن الحاکم، و أمّا

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 79.

(2) الإیجاز (الرسائل العشر): ص 274.

(3) الوسیله: ص 397.

(4) إصباح الشیعه: ص 370.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5.

(6) نقله عنه فی الکافی: ج 7 ص 148.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 371

بدونه فلأنّ علی الحاکم أن یجوز ترکات الموتی و أموال الغیّب و نحو ذلک، و یحفظها حتّی یصرفها فی مصارفها. و لا بدّ فی الشراء من الاحتیاط لئلّا یزید الثمن عن القیمه، و لا یعلم صحّه العتق من غیر المالک إذا أوقعه غیر الحاکم، و إن تعذّر الحاکم تولّی ذلک حتّی القهر علی البیع عدول المؤمنین صوناً للمال عن الضیاع و تغلیباً للحرّیّه.

و لا یکفی الشراء عن العتق وفاقاً لنصوص الأکثر، للأصل، و الأخبار. و قد یحتمل الکفایه، لإطلاق بعض الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن ابن سنان: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل یموت، و له امّ مملوکه، و له مال: أن تشتری امّه من ماله، و یدفع إلیها بقیّه المال إذا لم یکن له قرابه له سهم فی کتاب اللّٰه «1». و هو من الضعف بمکان.

و یدفع إلی مالکه القیمه لا أزید، و إن طلب الزیاده لم یجب إلیها، للأصل، بل لا یجوز بدون رضا المملوک.

و هل یکفی المعاطاه أم لا بدّ من العقد؟ وجهان، من التردّد فی انصراف الشراء الواقع فی النصوص إلی العقد.

و لکن لو امتنع من البیع دفع إلیه القیمه و کان ذلک کافیاً فی الشراء و اخذ منه قهراً مع احتمال اشتراط العقد خصوصاً إذا تولّاه الحاکم. و لو وفی المال بالثمن خاصّه اشتری و اعتق.

و لو قصر المال عن الثمن کانت الترکه للإمام وفاقاً للمشهور، قصراً لخلاف الأصل علی الیقین، فإنّ الأخبار إنّما تضمّنت الشراء و إعطاء «2» الباقی، و صوناً للمملوک عن التشطیر المضرّ بمالکه. و فی النهایه «3» و الجواهر «4»: أنّها لبیت مال المسلمین و قیل فی الکافی عن الفضل: یفکّ بعضه بما وجد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 6.

(2) فی ق و ن: إعتاق.

(3) النهایه: ج 3 ص 241.

(4) جواهر الفقه: ص 168 المسأله 596.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 372

و یسعی فی الباقی إن شاء المولی، و إن شاء أخدم بالحساب «1». إلّا أنّه لم یذکر ذلک إلّا فی الجاریه، و الظاهر مساواه العبد لها. قال، فإن قال: فإن کان قیمتها عشره آلاف درهم و ورثت عشره دراهم أو درهماً واحداً أو أقلّ من ذلک؟ قیل له: لا یبلغ قیمه المملوکه أکثر من خمسه آلاف درهم الّذی هو دیه الحرّه المسلمه، إن کان ما ورثت جزءً من ثلاثین جزءً من قیمتها أو أکثر من ذلک اعتق منها بمقدار ذلک، و أن کان أقلّ من جزء من ثلاثین جزءً لم یعبأ بذلک و لم یعتق منها شی ء، فإن کان جزءً و کسراً أو جزئین و کسراً لم یعبأ بالکسر،

کما أنّ الزکاه تجب فی المائتین، ثمّ لا یجب حتّی یبلغ مائتین و أربعین، ثمّ لا یجب ما بین الأربعینات شی ء کذلک هذا، قال، فإن قال: لم جعل ذلک جزءً من ثلاثین جزءً دون أن یجعل جزءً من عشره أو جزءً من ستّین أو أقلّ أو أکثر؟ قیل: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول فی کتابه: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ» هی الشهور. فجعل المواقیت هی الشهور و أتمّ الشهور ثلاثین یوماً و کان الّذی یجب لها من الرقّ و العتق من طریق المواقیت الّتی وقّتها اللّٰه للناس. قال، فإن قال: ما قولک فیمن أوصی لرجل بجزء من ماله ثمّ مات و لم یبیّن هل یجعل له جزءً من ثلاثین جزءً من ماله کما فعلته للمعتق؟ قیل: لا، و لکنه یجعل جزءً من عشره من ماله، لأنّ هذا لیس هو من طریق المواقیت، و إنّما هو من طریق العدد، فلمّا أن کان أصل العدد کلّه الّذی لا تکرار فیه و لا نقصان فیه عشره فأخذنا الأجزاء من ذلک، لأنّ ما زاد علی عشره فهو تکرار لأنّک تقول: أحد عشر، و اثنا عشر، و ثلاثه عشر، و هذا تکرار الحساب الأوّل، و ما نقص من عشره فهو نقصان عن حدّ کمال أصل الحساب و عن تمام العدد، فجعلنا لهذا الموصی له جزءً من عشره إذا کان ذلک من طریق العدد، و هکذا روینا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: أنّ له جزءً من عشره و جعلنا للمعتق جزءً من ثلاثین، لأنّه من طریق المواقیت، و هکذا جعل اللّٰه المواقیت

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 148.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 373

للناس الشهور، انتهی «1». و حکی الأصحاب قولًا بفکّ ما یفی به الترکه و السعی فی الباقی مطلقاً. و نفی القاضی عنه البأس فی الجواهر «2». و لم یستبعده فی المختلف «3» قال: لأنّ عتق الجزء یشارک عتق الجمیع فی الامور المطلوبه شرعاً فیساویه فی الحکم. و یؤیّده: أنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و قوله علیه السلام: إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «4».

و لو تعدّد الوارث الرقیق و قصر نصیب کلّ واحد منهم أو نصیب بعضهم عن قیمته لم یفکّ علی المشهور من عدم الفکّ إذا لم تف الترکه بثمن الرقیق، فإنّ شراء البعض بنصیبه مع نصیب آخر ترجیح بلا مرجح، و لا یتصوّر شراء بعض لا بعینه و کان المال للإمام فی الأوّل و فی الثانی هل یفکّ من ینهض نصیبه بقیمته لکثرته أی النصیب أو لقلّه قیمته؟ فیه إشکال: من التردّد فی تنزّل الجمیع منزله وارث واحد و تبعیضهم منزله تبعیضه و الأظهر العدم وفاقاً لسلّار «5» لصدق الوارث علی کلّ و تضرّر المولی بتبعیض الواحد دون المتعدّد، و أیضاً من التردّد فی تقدیر الأنصباء المتفرّعه علی الإرث المتفرّع علی العتق، فلا یقطع به قبله مع التساوی فی الموجب للإرث، و إن لم یقدر تساوی من یفی نصیبه بقیمته و من لا یفی، فإذا لم تف الترکه بشراء الجمیع لم یشتر أحد منهم، للزوم الترجیح من غیر مرجّح. و سلّار یوجب شراء البعض إذا وفت الترکه «6» به و یندفع عنه الترجیح من غیر مرجّح بالقرعه و المشهور خلافه و نفی عنه الخلاف فی السرائر «7» فإن أوجبناه أی فکّ من یفی نصیبه لم یکن للإمام من الترکه شی ء بل ورث

هو باقی المال فرضاً و ردّاً، کما إذا انحصر فیه الوارث إلّا

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 148.

(2) جواهر الفقه: ص 167 المسأله 595.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 63.

(4) مجمع البیان: ج 3 ص 250.

(5) المراسم: ص 219.

(6) المراسم: ص 219.

(7) السرائر: ج 3 ص 272.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 374

أن یکون أحد الزوجین و لم نقل بالردّ، هذا کلّه إن لم تف الترکه بشراء الجمیع کما لا یفی نصیب کلّ أو بعض بشرائه.

و لو وفت الترکه بشرائهما أی الوارثین فصاعداً أجمع اشتریا، سواء کان نصیب أحدهما قاصراً عن ثمنه أو لا لصدق وفاء الترکه بقیمه الوارث، نزّلنا الجمیع منزله واحد أو لا و منه ینشأ الإشکال السابق لإعطائه عدم اعتبار التقدیر.

و لو کان أحدهما أولی و قصرت الترکه عن قیمه القریب دون البعید و لم نقل بتبعیض الفکّ ففی شرائه أی البعید إشکال: من حجب القریب له عن الإرث، و من تنزّله للرقّ منزله المعدوم.

و لو کان الوارث رقّاً له و لم یخلّف سواه عُتق بنفسه، أو بإعتاق الحاکم، أو عدل من المؤمنین و ورث باقی المال لأنّه و إن خرج عن المنصوص إلّا أنّه یعلم منه حکمه بطریق الأولی.

و لو خلّف معه غیره فإن کان المملوک ممّن ینعتق علیه عتق لأنّه ملک بالإرث و لم یشارکه فی باقی الترکه إلّا أن یتعدّد الحرّ فیشارک أو یختصّ به، لأنّه عتق حینئذٍ قبل القسمه و إن لم یکن ممّن ینعتق علیه لم ینعتق و ورثه الحرّ و إن بعد کأخ مملوک مع ضامن جریره.

و لا خلاف فی فکّ الأبوین، و الأقرب فی الأولاد ذلک وفاقاً للأکثر، لقول الصادق علیه

السلام لجمیل فی الصحیح: یشتری ابنه من ماله، فیعتق و یورث ما بقی «1». و فی خبر سلیمان بن خالد: یشتری الابن، و یعتق و یورث ما بقی من المال «2» و فی صحیح ابن عبد ربّه فی ولد امّ ولد تزوّجت فمات الزوج و ترک مالًا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 375

و لیس له وارث إلّا ولده منها، اشتری منه فاعتق و ورث «1». و خبر إسحاق: أنّه مات مولی لعلیّ علیه السلام، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقیل له: ابنتان بالیمامه فاشتراهما من مال المیّت، ثمّ دفع إلیهما بقیّه المیراث «2». و فیه جواز التبرّع منه علیه السلام و حکی علیه الإجماع فی السرائر «3» و خلافاً لسلّار «4» و کذا باقی الأقارب وفاقاً للشیخ «5» و جماعه علی إشکال: ممّا مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن طلحه عن الصادق علیه السلام فی الاخت «6» و قوله علیه السلام فی مرسل ابن بکیر: إذا مات الرجل و ترک أباه و هو مملوک، أو امّه و هی مملوکه، أو أخاه أو اخته و ترک مالًا و المیّت حرٌّ، اشتری ممّا ترک أبوه أو قرابته و ورث ما بقی من المال «7». و من ضعفهما مع الأصل، و هو خیره المفید «8» و المحقّق «9» و بنی حمزه «10» و إدریس «11» و داود «12» و الربیب «13» إلّا أنّ ابن حمزه ذکر إرثهم روایه «14» و قیل فی النهایه: الزوجان

کالأقارب «15» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح سلیمان بن خالد: کان علیّ علیه السلام إذا مات الرجل و له امرأه مملوکه اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها «16». قال الشهید: و یلزم علیها فکّ الزوج بطریق الأولی «17». و لیس نصّاً فی الباب لجواز التبرّع منه علیه السلام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 12.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 8.

(3) السرائر: ج 3 ص 273.

(4) المراسم: ص 219.

(5) النهایه: ج 3 ص 241.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 407 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 9.

(8) المقنعه: ص 695.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 15.

(10) الوسیله: ص 396.

(11) السرائر: ج 3 ص 272.

(12) لا یوجد لدینا کتابه.

(13) کشف الرموز: ج 2 ص 431.

(14) الوسیله: ص 397.

(15) النهایه: ج 3 ص 241.

(16) وسائل الشیعه: ج 17 ص 406 ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 7.

(17) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 343 درس 182.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 376

فلو خلّف زوجه فقصر الربع عن قیمتها و تفی الترکه به ففی الشراء کلًّا أو بعضاً إشکال: من الخلاف فی الردّ علیها، و أیضاً من التردّد فی اعتبار وفاء النصیب أو جمیع الترکه و علی تقدیر اعتبار النصیب و عدم الردّ من الخلاف المتقدّم فی تبعیض الشراء.

و امّ الولد تنعتق من نصیب ولدها فإن قصر النصیب عن قیمتها استسعیت فی الباقی و لا ترث من مولاها شیئاً و إن کانت ذات

قرابه منه لوجود الولد.

و کذا المدبّر لا یرث من مدبّره مع وحده الوارث و إن کان قریباً، لأنّه لا قسمه للترکه لیقال: إنّه انعتق قبلها. و أمّا مع التعدّد و کونه فی طبقتهم أو أولی منهم فیشارکهم أو یختصّ بالترکه و لا المکاتب المشروط، و المطلق الّذی لم یؤدّ شیئاً اتّحد الوارث أو تعدّد، إلّا أن یکون مملوکاً لغیر المورث و أدّی قبل القسمه، أو انعتق قبلها بغیر ذلک، أو انحصر فیه الوارث.

و لو خلّف ولداً نصفه حرّ و أخاً مثلًا فالمال بینهما نصفان فإنّ الولد لا یرث إلّا بنسبه الحرّیه.

و لو انعتق ثلثه فله ثلث المال، و هکذا لا یمنع القریب بجزئه الحرّ من بعُد علی إشکال: من عموم النصوص «1» الناطقه بالإرث بحساب الحرّیه فالقریب المبعّض فی نصیب جزئه الرقّ کالمعدوم، و من عموم ما دلّ علی حجب القریب البعید.

[فروع]

فروع اثنا عشر: الأوّل: إن کان المعتق بعضه ذا فرض اعطی بقدر ما فیه من الحرّیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 377

من فرضه. و إن کان یرث بالقرابه نُظر ما لَه من المیراث مع الحرّیه الکامله فاعطی من کلّه بقدر ما فیه منها.

و لو تعدّد من یرث بالقرابه ورث بالفرض أیضاً أم لا کابنین نصفهما حرّ احتمل أن تکمل الحرّیه فیهما، بأن تضمّ الحرّیه من أحدهما إلی ما فی الآخر منها، فإن کمل منهما حرّ واحد کأن کان النصف من کلّ منهما حرّاً أو کان الثلث من أحدهما و الثلثان من الآخر و هکذا ورثا جمیعاً میراث ابن حرّ فإن جامعهما أخ حرّ لم یرث شیئاً لأنّ

الابن الواحد مع الأخ یحوز جمیع المال بالقرابه لأنّ نصفی شی ء مثلًا شی ء کامل فکلّ منهما لمّا کان یرث بقدر حرّیته فکانا یرثان نصفی الترکه کانا کحرّ کامل یرث کلّ الترکه ثمّ یقسم ما ورثاه بینهما علی قدر ما فی کلّ واحد منهما من الحرّیه.

فإن کان ثلثا أحدهما حرّاً و ثلث الآخر حرّاً کان ما ورثاه بینهما أثلاثاً.

و إن نقص مجموع ما فیهما عن حرّ کامل ورثا بقدر ما فیهما من الحرّیه و یکون الباقی فی المثال للأخ علی الإشکال المتقدّم.

و یحتمل عدم التکمیل، و إلّا لم یظهر للرقّ أثر، و کانا فی میراثهما کالحرّین إذا کمل بما فیهما حرّ و لم یحجبهما الرقّ عن شی ء، ففی المثال الأوّل إنّما یرث کلّ منهما ربع الترکه و یکون الباقی للأخ علی الإشکال.

و لو کان أحدهما یحجب الآخر کابن و أخ فالأقرب عدم التکمیل فیه و إن لم یحجب المبعّض الأبعد لأنّ الشی ء لا یکمّل بما یسقطه، و لا یُجمع بینه و بین ما ینافیه فلو اجتمع ابن و أخ نصف کلّ منهما حرّ و عمّ کلّه حرّ لم یحجب العمّ، بل یرث الابن النصف، لأنّه نصف ما کان یحوزه لو کان کلّه حرّاً و الأخ الربع، لأنّه لو کان کلّه حرّاً حاز الباقی و هو النصف، و الباقی و هو الربع للعمّ. و یحتمل التکمیل لاشتراکهما فی القرب و الأولویّه من العمّ، و منع التنافی بینهما

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 378

فإنّهما إنّما یتنافیان لو کانا بکمالهما حرّین لفرض عدم حجب المبعّض الأبعد ففی المثال یکون المال کلّه للابن و الأخ یقسم بینهما أثلاثاً، فإنّ الأخ لو کان حرّاً لورث نصف

ما یرثه الابن لو کان حرّاً فکذا الابن یرث نصف ما یرثه الآن.

الثانی: ابن نصفه حرّ و آخر کذلک لهما المال علی الأوّل أی التکمیل و النصف علی الثانی، و الباقی لغیرهما و إن بعد علی إشکال تقدّم.

و یحتمل أن یکون لکلّ واحد منهما ثلاثه أثمان المال علی تنزیل الأحوال لأنّهما لو کانا حرّین لکان لکلّ نصف المال.

و لو کانا رقیقین منعا.

و لو کان الأکبر حرّاً فالمال له، و لو کان الأصغر حرّاً فالمال له، فلکلّ منهما فی أربعه الأحوال مال و نصف و هذه الحاله الّتی له الآن ربع الأحوال فله ربع ذلک.

و لو کان معهما ابن ثالث ثلثه حرّ فعلی الأوّل یقسم المال بینهم علی ثمانیه فإنّه یکمل حرّیه ابن و زیاده ثلث، ثمّ النصف ثلاثه أسداس و الثلث سدسان، و ذلک ثمانیه لمن ثلثه حرّ جزءان و الباقی بین الآخرین نصفین.

و علی الثانی یقسم النصف علی الثمانیه لأنّ حرّیه کلّ منهم لا تزید علی النصف و یدخل الأقلّ فی الأکثر، فلهم النصف یقسم بینهم علی حسب الحرّیه، فلکلّ ممّن نصفه حرّ ثلاثه من ستّه عشر، و للآخر جزءان.

و یحتمل قسمه الثلث أثلاثاً لاشتراکهم فی حرّیه الثلث و قسمه السدس الزائد علی الثلث فیمن نصفه حرّ بین صاحبی النصف نصفین فتصحّ من ستّه و ثلاثین، لکلّ ممّن نصفه حرّ سبعه، و للآخر أربعه، و یبقی ثمانیه عشر.

و علی تنزیل الأحوال یحتمل أی هنا احتمال آخر مبنیّ علی التنزیل و هو أن یکون لکلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال و ثمنه، و لمن ثلثه حرّ ثلثا ذلک و هو تسع المال و نصف سدسه، لأنّ لکلّ واحد المال فی

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 9، ص: 379

حالٍ حرّیته الکامله و نصفه فی حالین هما حرّیته مع کلّ من الباقیین علی البدل و ثلثه فی حال حرّیه الکلّ فیکون له مالان و ثلث فی ثمانیه أحوال أربعه منها ما ذکر، و الخامس رقبه کلّ منهم، و السادس و السابع رقّ کلّ مع رقّ کلّ من الباقیین علی البدل، و الثامن رقّ الکلّ و تنزیل الأحوال بالنسبه إلی الجمیع إن تساووا فی مقدار الحرّیه، و إلّا فبالنسبه إلی أکثرهم حرّیه، و إلّا لزم التسویه بین الأکثر حرّیه و الأقلّ، و الأکثر حرّیه هنا من نصفه حرّ.

فیعطیه ثمن ذلک و هو سدس و ثمن، و یُعطی مَن ثلثه حرّ ثلثیه، و هو تسع و نصف سدس فأصل المال أربعه و عشرون، لیکون له سدس و ثمن، و لا بدّ أن یکون لسدسه و ثمنه ثلث، فضربنا فیه الثلاثه، حصل اثنان و سبعون، فلمن نصفه حرّ سدس ذلک، و هو اثنا عشر و ثمنه و هو تسعه، و لمن ثلثه حرّ ثلثاهما و هو أربعه عشر.

الثالث: ابن حرّ و آخر نصفه حرّ، فعلی الأوّل للحرّ ثلثاه و للآخر ثلثه فإنّ مقتضی التکمیل أن یقسم المال علی نسبه ما فیهما من الحرّیه و علی الثانی النصف بینهما بالسویّه و للحرّ الباقی، فیکون له ثلاثه أرباع و للآخر الربع فإنّ قضیّه عدم التکمیل أن یلحظ ما اشترکا فیه من الحرّیه و هو الأقلّ، فیؤخذ من المال بقدره و یقسم علیهما بالسویّه و یخصّ الزائد بالزائد.

و لو نزّلتهما بالأحوال فالأمر کذلک، لأنّ للحرّ المال فی حال رقّیه الآخر بتمامه و نصف فی حال حرّیته فله نصفهما و هو ثلاثه أرباع، و للآخر نصفه

فی حال حرّیته، و لیس له شی ء فی حال رقّیته، فلیس له فی الحالین إلّا النصف فله نصف ذلک و هو الربع.

و لو ترافعا إلیک و خاطبتهما لقلت للحرّ کان لک المال لو کان أخوک رقّاً، و نصفه لو کان حرّاً، فقد کان حجبک بحرّیته الکامله عن النصف، فنصفها أی الحرّیه یحجبک عن الربع، یبقی لک ثلاثه أرباع. و یقال للآخر کان لک النصف لو کنت حرّاً، فإذا کان نصفک حرّاً فلک الربع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 380

الرابع: ابن ثلثاه حرّ و آخر ثلثه حرّ، فعلی الأوّل المال بینهما أثلاثاً، و علی الثانی الثلث بینهما نصفین لاشتراکهما فیه و للأوّل ثلث آخر فیکون له النصف و للآخر السدس. و یحتمل أن یکون الثلثان بینهما أثلاثاً فإنّ من ثلثاه حرّ حجب بما فیه من الرقّ عن الثلث، و لما کان له أخ لم یکن بدّ من قسمه الثلثین بینهما علی نسبه ما فیهما من الحرّیه، فیکون لمن ثلثاه حرّ أربعه أتساع المال و للآخر تسعاه و بالخطاب یقال لمن ثلثاه حرّ: لو کنت وحدک و کنت حرّاً لکان لک المال، و لو کنتما حرّین کان لک النصف، فقد کان حجبک أخوک بحرّیته الکامله عن النصف، فثلثها أی حرّیته یحجبک عن السدس لأنّ الوارث المساوی فی الطبقه یحجب مساویه عن نصیبه، و النصف یتجزّأ بقدر الحرّیه إذا لم تکن کامله یبقی لک خمسه أسداس، لو کنت حرّاً فلک بثلثی حرّیته ثلثا خمسه أسداس وهما خمسه أتساع عشره من ثمانیه عشر و یقال للآخر: یحجبک أخوک بثلثی حرّیته عن ثلثی النصف و هو الثلث، یبقی لک الثلثان لو کنت حرّاً و لکن لک

الآن بثلث حرّیه ثلث ذلک و هو التسعان أربعه من الثمانیه عشر و یبقی التسعان لباقی الأقارب علی ما مرَّ من الإشکال أو لبیت المال مع عدمهم أو عدم إرثهم.

الخامس: ابن حرّ و بنت نصفها حرّ، للابن خمسه أسداس المال، و للبنت سدسه فی الخطاب و التنزیل معاً إذ یقال فی الخطاب للابن: لو کانت البنت حرّه حجبتک عن ثلث المال فتحجبک بنصف حرّیه عن السدس، و للبنت: لو کنت حرّه کان لک الثلث فلک بنصف الحرّیه السدس، و علی التنزیل لهما حالتان حرّیتهما فله الثلثان، و رقّیتهما فله المال و ثلثان فی حالین فله نصف ذلک خمسه أسداس، و أصل المال ستّه، و لها علی الحرّیه ثلث و لا شی ء لها علی الرقّیه، فلها فی الحالین ثلث فلها نصفه و علی تقدیر جمع الحرّیه یکونان بمنزله ابن حرّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 381

و ربعه فالأصل خمسه، و یلزم أن یکون له أربعه أخماس و لها الخمس.

و لو کانت البنت حرّه و الابن نصفه حرّ، فعلی جمع الحرّیه هما بمنزله بنتین و المال بینهما نصفان، و علی تقدیر الخطاب یکون لها الثلثان إذ لو کان أخوها حرّاً حجبها عن الثلثین فبالنصف یحجبها عن ثلث و له الثلث، و کذا علی التنزیل لأنّ له إن کانا حرّین الثلثین و لا شی ء له، إن کان رقّاً فله نصف الثلثین، و لها الثلث إن کان أخوها حرّاً، و الکلّ إن کان رقّاً، و المجموع أربعه أثلاث فلها نصفها.

السادس: ابن و بنت نصفهما حرّ فعلی جمع الحرّیه لهما ثلاثه أرباع بینهما أثلاثاً لأنّهما معاً بمنزله ثلاثه أرباع ابن حرّ، و علی الثانی له

الثلث و لها السدس لأنّهما لو کانا حرّین لکان المال بینهما أثلاثاً، فلهما الآن نصف نصیبهما و علی تنزیل الأحوال نقول: لو کان حرّین کان له الثلثان. و لو کان وحده حرّاً کان له المال.

و لو کانا رقیقین أو کان رقّاً لم یکن له شی ء، فله المال فی حالٍ من الأربعه و ثلثاه فی حال اخری منها، فله ربع ذلک ربع و سدس عشره من أربعه و عشرین و للبنت نصف ذلک ثمن و نصف سدس، و الباقی للأقارب أو بیت المال و علی المخاطبه تقول له: لو کانت اختک حرّه حجبتک عن الثلث فالآن تحجبک عن السدس فلک خمسه أسداس، لو کنت حرّاً فلک الآن نصفها عشره من أربعه و عشرین. و یقول لها: لو کان أخوک حرّاً حجبک عن الثلثین، فالآن یحجبک عن الثلث فلک الثلثان. لو کنت حرّه و الآن لک الثلث ثمانیه من أربعه و عشرین. ورد علیه بأنّ تساویهما فی الحرّیه یقتضی کون البنت علی النصف من الابن فی الإرث، فطریق الخطاب إنّما یجری إذا وافق قضیّه الإرث. و ربّما یمنع کون البنت علی النصف، إلّا إذا حاز الابن الباقی و هنا لیس کذلک. و هو ضعیف، لعموم النصوص بالتنصیف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 382

و لو کان معهما امّ و زوجه حرّتان کملت الحرّیه فیهما بالنسبه إلی الزوجه فحجباها عن الربع إلی الثمن، لأنّ کلّ واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب لرقّ نصفه بلا تفاوت بین الذکر و الانثی و یلزم من التکمیل مع ذلک أنّهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب.

أمّا الامّ فإنّها محجوبه بالنسبه إلی الابن لو کان حرّاً عن الثلث إلی السدس، و

بالنسبه إلی البنت لو کانت حرّه عن الثلث إلی الربع لردّ الفاضل عن فرضیهما علیهما أرباعاً، و لعدم زیاده الحجب بها لم یعتبر جمعهما بالنسبه إلی الامّ، بل دخل حجبها فی حجب الابن فیحجبانها عن نصف ذلک أی نصف السدس فلها سدس و نصف ستّه من أربعه و عشرین و ثلثه منها للزوجه، و الباقی بین الولدین للذکر مثل حظّ الانثیین، فللابن عشره و للبنت خمسه. کذا فی الإیضاح «1» و فیه، أنّه حینئذٍ لم یتکمّل الحرّیتان و إنّما یتکمّلان باعتبار حجبهما عن نصف ما کانا یحجبانها جمیعاً عنه فلیحمل علیه ذلک و هو السدس و نصفه، فلها خمسه من أربعه و عشرین.

و علی التنزیل للُامّ السدس فی حالین هما حرّیه الولدین و حرّیه الابن خاصّه، و تصحّ من اثنین و سبعین، لأنّ أصل المسأله أربعه و عشرون، و لا بدّ للباقی بعد نصیبی الزوجه و الامّ من ثلث، و الباقی هنا سبعه عشر و لا ثلث لها، فیضرب الأصل فی الثلاثه و ربع سبعه أثمان فی حال حرّیه البنت خاصّه، فإنّ الثمن للزوجه و الباقی یقسم علی الامّ و البنت أرباعاً، و تصحّ من اثنین و ثلاثین، لأنّا نطلب مالًا له ثمن و لباقیه ربع و ثلاثه أرباع فی حال رقّیتهما فلها ربع ذلک و تصحّ من ألف و مائه و اثنین و خمسین نضرب اثنین و سبعین أو اثنین و ثلاثین أحدهما فی وفق الآخر، و بینهما توافق بالثمن یبلغ مائتین

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 383

و ثمانیه و ثمانین، ثمّ ضرب الحاصل فی الأحوال الأربعه یبلغ ما ذکر، و أمّا الأربعه

و العشرون فهی داخله فی الاثنین و سبعین، و الأربعه الّتی فی حال رقّیه الولدین تدخل فیها و فی الاثنین و الثلاثین و للمرأه الثمن فی ثلاثه أحوال هی غیر رقّیه الولدین و الربع فی حال رقّیتهما فلها ربع ذلک. و للابن الباقی بعد نصیبی الزوجه و الامّ فی حال حرّیته وحده و ثلثاه فی حال حرّیته مع البنت فله ربعهما و لیس له شی ء فی الحالین الباقیتین و للبنت ثلث الباقی فی حال حرّیتها مع الابن و ثلاثه أرباع سبعه أثمان فی حال حرّیتها وحدها و لا شی ء لها فی الباقیتین فلها الربع لما لها فی الأوّلتین فللُامّ ثلاثمائه و أربعه و ثمانون فی حالین و هی السدسان من ألف و مائه و اثنین و خمسین، و مائتان و اثنان و خمسون فی حال و هی ربع سبعه أثمان، و ثمانمائه و أربعه و ستّون فی حال و هی ثلاثه أرباع المال، و المجموع ألف و خمسمائه، فلها ربعها ثلاثمائه و خمسه و سبعون، و للزوجه أربعمائه و اثنان و ثلاثون فی ثلاث حالات و هی ثلاثه أثمان المال، و مائتان و ثمانیه و ثمانون فی حال و هی ربعه، و المجموع سبعمائه و عشرون، فلها ربعها مائه و ثمانون، و للابن فی حال الباقی بعد إخراج الثمن و هو مائه و أربعه و أربعون، و السدس و هو مائه و اثنان و تسعون، و الباقی ثمانمائه و ستّه عشر، و له فی حاله اخری خمسمائه و أربعه و أربعون ثلثا ما کان له فی الحاله الاولی، و المجموع ألف و ثلاثمائه و ستّون فله ربعها ثلاثمائه و أربعون، و للبنت فی حال مائتان

و اثنان و سبعون، و هی ثلث الباقی بعد الثمن و السدس، و لها فی حال اخری سبعمائه و ستّه و خمسون، و هی ثلاثه أرباع سبعه أثمان، و المجموع ألف و ثمانیه و عشرون، فلها ربعها مائتان و سبعه و خمسون.

السابع: ابن و أبوان نصف کلّ واحد منهم حرّ فعلی التنزیل نقول: الأحوال ثمان فعلی تقدیر حرّیه الجمیع للابن الثلثان، و علی تقدیر حرّیته أی الابن خاصّه له المال أجمع و علی تقدیر حرّیته مع حرّیه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 384

أحدهما له خمسه أسداس و لا شی ء له فی الباقیات لرقّه فیهنّ فإذا جمع ماله فی الأحوال الأربعه یکون ثلاثه أموال و ثلثاً فله ثمنها و هو ربع و سدس عشره من أربعه و عشرین و للأب المال فی حال حرّیته خاصّه و ثلثاه فی حال حرّیه الأبوین خاصّه و سدسه فی حالین هما حرّیته مع الابن و حرّیه الکلّ فله مالان فی ثمانیه أحوال و له ثمن ذلک و هو ربع المال و للُامّ الثلث فی حال حرّیه الأبوین خاصّه و المال فی حال حرّیتها خاصّه و السدس فی حالین فلها ثمن ذلک و هو ثمن الأربعه و عشرین و هو ثلاثه و نصف سدسه و هو اثنان، فلها خمسه و الباقی و هو ثلاثه للأقارب.

و إن عملتها أی المسأله بالبسط قلت: إن قدّرناهم أحراراً فهی أی المسأله من ستّه لأنّ لکلّ من الأبوین السدس و الباقی للابن و إن قدّرنا الابن وحده حرّاً فهی من سهم، و کذا إن قدّرنا الأب وحده حرّاً و کذا الامّ، و إن قدّرنا الابن مع الأب وحده أو مع الامّ وحدها

فهی أیضاً من ستّه. و إن قدّرنا الأبوین وحدهما حرّین فهی من ثلاثه لأنّ المال لهما أثلاثاً و إن قدّرناهم رقیقاً فالمال للأقارب.

و جمیع المسائل تدخل فی ستّه تضربها فی الأحوال الثمانیه تصیر ثمانیه و أربعین: للابن المال فی حال انفراده بالحرّیه و هو ستّه أصل المسأله و ثلثاه فی حال حرّیه الکلّ و هی أربعه، و خمسه أسداسه فی کلّ من حالین هما اجتماع حرّیته مع حرّیه أحد الأبوین فله فیهما عشره، فذلک عشرون. و للأب المال فی حال تفرّده بالحرّیه ستّه، و ثلثاه فی حال تفرّد الأبوین بالحرّیه أربعه، و سدساه فی مجموع حالین اثنان فی کلّ حال سدس وهما حرّیه الکلّ و حرّیته مع الابن و ذلک اثنا عشر. و للُامّ المال فی حال انفرادها بالحرّیه ستّه و الثلث فی حال حرّیه الأبوین

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 385

خاصّه اثنان و السدس فی مجموع حالین اثنان و ذلک عشره و لما ضربنا المسأله فی الأحوال الثمانیه لم یکن لنا أن نأخذ ثمن ما للوارث فیها بل نجمع الجمیع فنعطی الابن عشرین من ثمانیه و أربعین و الأب اثنی عشر و الامّ عشره و الباقی و هو ستّه للورثه غیرهم.

و لو کان ثلث کلّ واحد منهم حرّاً زدت علی الستّه نصفها لیحصل عدد یکون نصف الستّه ثلثه لأنّ نصیبه الآن ثلثا ما کان نصیبه تصیر تسعه، و تضربها فی ثمانیه یکون اثنین و سبعین، للابن عشرون من اثنین و سبعین، و هی السدس و التسع کما کانت فی السابقه ربعاً و سدساً، فکما أنّ المخرج فی هذه المسأله مثل مخرج السابقه و نصفه کذا الکسر فی السابقه مثل

الکسر فی المسأله و نصفه و للأب اثنا عشر من اثنین و سبعین و هی السدس کما کانت فی السابقه ربعاً و للُامّ عشره منها و هی تسع و ربع تسع کما کانت فی السابقه سدساً و ربع سدس و لا یتغیّر سهامهم عمّا کانت فی السابقه و إنّما تصیر مقسومه علی اثنین و سبعین و الباقی و هو ثلاثون للأقارب.

و لو کان ربع کلّ واحد منهم حرّاً زدت علی الستّه مثلها لیحصل عدد یکون نصف الستّه ربعه، لأنّ نصیبه الآن نصف ما کان نصیبه تصیر اثنی عشر تضرب فی الثمانیه تصیر ستّه و تسعین، للابن عشرون منها ثمنها و نصف سدسها، و للأب اثنا عشر ثمنها، و للُامّ عشره نصف سدسها و ثمن سدسها، و الباقی و هو أربعه و خمسون للأقارب.

الثامن: ابن نصفه حرّ و امّ حرّه، للُامّ علی تقدیر حرّیه الولد السدس اثنان من اثنی عشر و علی تقدیر رقّیته المال، فلها نصف ذلک سبعه و هو نصف اثنی عشر و نصف سدس، و للابن تارهً خمسه أسداس عشره من اثنی عشر و تارهً یمنع، فله نصف خمسه أسداس خمسه و هو ثلث اثنی عشر و نصف سدس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 386

و لو کان بدل الامّ اختاً حرّه و قلنا بأنّ القریب المبعّض لا یحجب البعید إلّا بقدر الحرّیه فالمال بینهما نصفان فإنّ الابن لو کان حرّاً لورث المال أجمع، فالآن یرث نصفه و النصف الآخر للُاخت.

التاسع: ابن نصفه حرّ و ابن ابن حرّ و لم تحجب البعید بالقریب المبعّض المال بینهما بالسویّه إذ لو کان الابن حرّاً لحاز المال، فله الآن نصفه فإن کان النصف

الثانی حرّاً فله الربع نصف ما کان یحوزه لو کان حرّاً فإن کان معهما مع ذلک ابن ابنِ ابنٍ نصفه حرّ فله الثمن نصف الربع الّذی کان یرثه لو کان حرّاً.

و یحتمل التکمیل حتّی یلزم أن یکون للأعلی النصف و للثانی النصف و لا یکون للثالث شی ء لأنّ فیهما حرّیه ابن کاملهً إذا جمعت حرّیتاهما فیختصّ بهما المال و یکون بینهما نصفین، لتبعّض الأوّل دون الثانی و ردّ بلزوم تساوی حرّیه الکلّ و حرّیه النصف، فإنّ ابن الابن لو کان کلّه حرّاً لم یرث إلّا نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن، و بأنّ الجمع بین حرّیته و حرّیه الابن جمع بین المتنافیین فی السببیّه للإرث، لامتناع اجتماعهما فی الإرث لو کانا حرّین فکذا مع التبعیض، و إنّما اجتمعا فی الإرث فی الواقع لتنزّل الابن بالنسبه إلی الزائد علی النصف منزله المعدوم.

و یحتمل حرمان الثانی و الثالث، لأنّ ما فیهما من الحرّیه محجوب بحرّیه الابن إذ کما أنّ تمام حرّیته یحجب تمام حریّتهما فکذا نصفها نصفها، بخلاف من یکون کلّه حرّاً و إن کان أبعد من الأولاد کالأخ و العمّ، فإنّ تمام الحرّیه لا یحجب بنصفها، و لا یرد علیه الاستبعاد بإرث الأخ أو العمّ دون ابن الابن و ابن ابن الابن لوجود المانع من إرثهما، نعم یرد أنّ حرّیه الابن إنّما تحجب عمّا بإزائها من المیراث.

و لو کان ابن الابن ثلثه حرّ و معهما أخ ثلاثه أرباعه حرّ، فللابن

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 387

النصف، و للثانی ثلث الباقی السدس، و للأخ ثلاثه أرباع الباقی الربع و الباقی و هو نصف سدس لغیرهم من الأقارب، و الوجه ظاهر.

و علی الاحتمال

الآخر و هو التکمیل یجتمع حرّیه و نصف و نصف سدس، لأنّ فیهم نصف حرّیه و ثلثها و ثلاثه أرباعها فلا بدّ من تجزئه الحرّیه إلی عدد له ثلث و ربع و أقلّه اثنا عشر، فللابن ستّه من أجزاء الحرّیه، و لابن الابن أربعه، و للأخ تسعه، و ذلک تسعه أسداس و نصف سدس و للابن من الترکه النصف، و لابن الابن الثلث، و الباقی و هو السدس للأخ و دخل علیه النقص لتأخّره.

العاشر: ثلاثه إخوه متفرّقین، نصف کلّ واحد حرّ: للأخ من الامّ نصف السدس، و للأخ من الأبوین نصف الباقی، و للأخ من الأب نصف الباقی کلّ ذلک لانتصاف الحرّیه.

فیصحّ من ثمانیه و أربعین لأنّ أصل المسأله من اثنا عشر لیکون لسدسه نصف، فإذا أعطینا الأوّل نصف السدس بقی أحد عشر لا ینقسم علی الباقیین، و لا بدّ لنا من عدد له نصف و لنصفه نصف، فنضرب الاثنی عشر فی أربعه یبلغ ثمانیه و أربعین للأخ من الامّ نصف سدسها أربعه، و للأخ من الأبوین نصف الباقی اثنان و عشرون، و للأخ من الأب نصف الباقی أحد عشر، إلّا إذا حجبناه أی الأخ من الأب بحرّیه الأخ من الأبوین کما أنّه یحجب بحرّیته الکامله بناءً علی الاحتمال المتقدّم من حجب القریب المبعّض البعید فلا شی ء له.

الحادی عشر: بنت نصفها حرّه کذا بالتاء عن خطّه لها النصف بالفرض و الردّ إذ لو کانت حرّه لکان لها المال فرضاً و ردّاً فإن کان معها امّ حرّه فللبنت ربع فرضاً و ثمن ردّاً و الباقی و هو نصف و ثمن للُامّ و تصحّ من ثمانیه للبنت ثلاثه، و لو کانت حرّه لکانت لها ستّه و للُامّ

خمسه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 388

و قیل «1»: تصحّ من أربعه و عشرین لأنّ فیها سدساً و ثمناً فیضرب وفق أحدهما فی الآخر یبلغ ما ذکر، فلو کانت البنت حرّه لکان لها ثلاثه أرباعها ثمانیه عشر، و الآن لها نصفها تسعه، و الباقی للُامّ. و فیه: أنّ السدس إنّما یکون لو کانت البنت حرّه و لا ثمن حینئذٍ و الثمن علی التبعیض و لا سدس حینئذٍ و لو کان معها زوجه فلها الثمن و نصف الثمن لأنّ البنت إنّما حجبتها عن نصف الثمن و لو کان معها أخ من امّ و لم نقل بالحجب فله نصف السدس لحجب نصفه بنصف حرّیه البنت، فله واحد من اثنی عشر، و للبنت ستّه، و الباقی لسائر الأقارب و هذا الّذی ذکر قبل الفروع من الإرث بقدر الحریّه و الحرمان بقدر الرقّیه ضابط کلّی یُستخرج منه ما یرد علیک من فروع هذا الباب و هو باب تبعّض الرقّیه فإنّها کثیره لا تنحصر و للاستخراج طرق متعدّده کما عرفت، ففی بعضها یجری الجمیع، و فی بعضها بعضها و قد یتّفق المؤدّی مع اختلاف الطرق و قد یختلف باختلافها.

الثانی عشر: لو اشتری مملوک و اعتق لتوریثه المال لظنّ الانحصار فیه ثمّ ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما لاشتراط صحّتهما بعدم الوارث. و یحتمل الصحّه بناءً علی الاشتراط بعدم ظهوره عندهما لتعلّق الأحکام بما یظهر للمکلّفین لا الواقع و ضعفه ظاهر.

[خاتمه أسباب أخری لمنع الإرث]
اشاره

خاتمه قد یحصل ال منع من الإرث بأسباب اخر:

[السبب الأوّل: اللعان]

الأوّل: اللعان، فإنّه یقطع علقه النکاح، و لا یرث أحد الزوجین صاحبه و إن وقع فی المرض لحصول البینونه و خروجها عن الزوجیّه، و نحو قول علیّ علیه السلام فی خبر زید فیمن ماتت زوجته قبل اللعان: تخیّر واحده من ثنتین،

______________________________

(1) القائل هو صاحب إیضاح الفوائد: ج 4 ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 389

یقال له: إن شئت ألزمت نفسک الذنب فیقام علیک الحدّ و تعطی المیراث، و إن شئت أقررت، فلاعنت أدنی قرابتها إلیها، و لا میراث لک «1». و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا میراث له، و إن أبی أحد من أولیائها أن یقوم مقامها، أخذ المیراث زوجها «2».

و لو نفی الولد باللعان سقط نسبه و لم یقع الموارثه بینهما لانتفاء سببها و هو النسب شرعاً، و للنصوص «3» و الإجماع فإن اعترف به بعد اللعان الحق به أخذاً بإقراره دون آبائه و أقاربه، مع عدم اعترافهم به لانتفائه عنهم شرعاً باللعان، و عدم قبول الإقرار فی حقّ الغیر إلّا بالنسبه إلیه أی الأب کما أنّه إذا مات الأب و له ولد شارکه فی المیراث فقد لحقه بالإخوه بالنسبه إلی ترکه الأب، و کذا یحجب الأخ و العمّ و غیرهما من الإرث و یدخل فی الوقف علی أولاده و الوصیّه لهم أمّا إذا شرک بینه و بین الأولاد فی ذلک فظاهر أنّه یشارک الأب فی نصیبه بما یقتضیه الحساب و أمّا بدونه فمشکل. نعم یتّجه إذا تأخّر الوقف أو الوصیّه عن الاعتراف و ورثه أی الأب الولد بعد

الاعتراف، للنصوص «4» و الإجماع فی الظاهر، لا للأخذ بالإقرار، فإنّه فی حقّ الورثه دون الزوجه فإنّ الاعتراف بالولد لا یعید الزوجیّه.

و کذا لو أکذب نفسه فی القذف بعد اللعان لم ترثه الزوجه لحصول البینونه شرعاً من غیر معارض، و لا الولد إذا نفاه أیضاً، فإنّ الإکذاب فی القذف لا یستلزم الإکذاب فی النفی و هو لا یرث الولد أخذاً بنفیه، و للأخبار «5» و الإجماع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 608 ب 15 من أبواب اللعان ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 608 ب 15 من أبواب اللعان ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 607 ب 14 من أبواب اللعان.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 558 ب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنه.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 558 ب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 390

[السبب الثانی: الدین المستوعب للترکه]

الثانی: من مات و علیه دین مستوعب للترکه، فالأقرب عندی وفاقاً للمبسوط «1» و الجامع «2» أنّ الترکه للورثه إذ لیست باقیه علی ملک المیّت لعدم صلاحیّته له، و لا انتقلت إلی الغرماء إجماعاً، و لذا کان للوارث القضاء من غیرها و سقط حقّهم بالإبراء، و لا إلی اللّٰه و إلّا صرفت إلی المساکین، و لا إلی غیر مالک فتعیّن الانتقال إلی الورثه لکن یمنعون منها لتعلّق حقّ الغرماء بها کالرهن لا کأرش الجنایه، فإنّ تعلّق حقّهم بها إنّما ثبت شرعاً نظراً للمیّت لتبرأ ذمّته، فینبغی أن لا یسلّط علیه الوارث حتّی یقضی الدین منها أو من غیرها. و قیل فی الخلاف «3» و الشرائع «4» و السرائر «5» و غیرها: یبقی علی حکم مال المیّت

و لا ینتقل إلی الوارث لظاهر الآیه «6» و بعض الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دیه المقتول، أنّه یرثها الورثه علی کتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین «7». و الجواب الحمل علی استقرار الملک، أو علی استقرار الظرف أعنی قوله تعالی: «مِنْ بَعْدِ» و جعله حالًا عن الأنصباء المذکوره فی الآیه و تظهر الفائده فی النماء المتخلّل بین الموت و الأداء.

و لو لم یکن الدین مستوعباً انتقل إلی الورثه ما فضل عن الدین قطعاً و کان ما قابله أی الدین علی حکم مال المیّت علی القیل، أو فی تعلّق حقّ الغرماء به و تکون الترکه بأجمعها کالرهن لا یجوز للورثه التصرّف فیها أصلًا قبل القضاء، و لا یسقط شی ء من الدین بتلف بعض منها، لتعلّق حقّهم بکلّ جزء منها مشاعاً. و احتمل فی التذکره «8»: نفوذ التصرّف فیما زاد

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 79.

(2) الجامع للشرائع: ص 505.

(3) الخلاف: ج 4 ص 147 المسأله 18.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 16.

(5) السرائر: ج 3 ص 223.

(6) النساء: 12.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 1.

(8) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 460 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 391

علی الدین، لبعد الحجر فی مال کثیر بشی ء یسیر جدّاً. و هو الّذی استقربه سابقاً فی الحجر و سیختاره فی القضاء.

[السبب الثالث الغیبه المنقطعه]

الثالث: الغائب غیبه منقطعه بحیث لا یُعلم خبره لا یورث وفاقاً للأکثر حتّی یعلم موته، إمّا بالبیّنه، أو بمضیّ مدّه من ولادته لا یمکن أن یعیش مثله إلیها عاده

و هی تختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع، و ربّما قدّرت بما زاد علی مائه و عشرین، لأصل بقاء الحیاه و الترکه علی ملکه بلا معارض. و إذا علم موته فیحکم حینئذٍ بالإرث لورثته الموجودین فی وقت الحکم لا من مات قبله و لو بیوم، إلّا إذا شهدت البیّنه بالموت قبله.

و قیل فی المختصر الأحمدی «1»: یورث بعد مضیّ عشر سنین من غیبته قال: و النظره فی میراث مَنْ فقد فی عسکر قد شهدت هزیمته و قتل من کان فیه أو أکثرهم أربع سنین، و فیمن لا یعرف مکانه فی غیبته و لا خبر له عشر سنین، و المأسور فی قید العدوّ یوقف ماله ما جاء خبره ثمّ إلی عشر سنین لخبر علیّ بن مهزیار سأل الجواد علیه السلام، عن دار کانت لامرأه، و کان لها ابن و ابنه، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأه، فادّعت ابنتها أنّ امّها کانت صیرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصاً منها، و بقیت فی الدار قطعه إلی جنب دار رجل من أصحابنا، و هو یکره أن یشتریها لغیبه الابن، و ما یتخوّف من أن لا یحلّ شراؤها، و لیس یعرف للابن خبر، فقال علیه السلام: و منذ کم غاب؟ قال: منذ سنین کثیره، فقال: ینتظر به غیبته عشر سنین، ثمّ یشتری، فقال: إذا انتظر به غیبته عشر سنین یحلّ شراؤها؟ قال: نعم «2». و لیس نصّاً فی الباب لجواز أن یکون الشراء لأنّها بید البنت و لا معارض لها و یکون الصبر إلی عشر سنین للاحتیاط، و یجوز أن یکون قد حفظ الثمن

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 95.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 584

ب 6 من أبواب میراث الخنثی ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 392

للغائب أو أعطی البنت و ضمنت له کما فی المقنعه «1» و قیل فی الانتصار «2» و الفقیه «3» و الغنیه «4» و الکافی «5»: بعد أربع لقول الکاظم علیه السلام لإسحاق بن عمّار: المفقود یتربّص بماله أربع سنین، ثمّ یقسم «6». و قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: المفقود یحبس ماله علی الورثه قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین، فإن لم یقدر علیه قسم ماله بین الورثه «7». و لاعتداد المرأه بعد أربع و جواز تزوّجها و عصمه الفروج أشدّ فی الشرع من عصمه الأموال، و للإجماع کما فی الانتصار «8» قال فی المختلف: و هذا القول لا بأس به مع طلبه فی البلاد کما فی الاعتداد «9» و فی التحریر: و إن کان الاحتیاط فی البضع أشدّ من المال لکن عارضه تضرّر المرأه بطول الغیبه «10». هذا فی التوریث من المفقود. و أمّا توریث المفقود من المیّت، فالمختار وقف نصیبه من المیراث حتّی یعلم موته بالبیّنه، أو مضیّ مدّه لا یعیش مثله فیها عاده، و یقسم باقی الترکه، فإن بان حیّاً أخذه. و إن علم أنّه مات بعد موت المورّث دفع نصیبه إلی ورثته، و إن علم موته قبله، أو جهل الحال بعد التربّص تلک المدّه دفع إلی سائر ورثه الأوّل.

و قیل فی المقنعه «11»: لا بأس بأن یدفع ماله إلی الوارث الملیّ و یضمن للمفقود بعد ذلک، لنحو قول الکاظم علیه السلام لإسحاق بن عمّار: إن کان الورثه

______________________________

(1) المقنعه: ص 706.

(2) الانتصار: ص 307.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 330

ح 5707.

(4) الغنیه: ص 332.

(5) الکافی فی الفقه: ص 378.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب میراث الخنثی ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 585 ب 6 من أبواب میراث الخنثی ح 9.

(8) الانتصار: ص 307.

(9) مختلف الشیعه: ج 9 ص 97.

(10) تحریر الأحکام: ج 2 ص 173 س 25.

(11) المقنعه: ص 706.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 393

ملاء اقتسموا میراثه، فإن جاء ردّوه علیه «1». و فی المقنعه أیضاً: و لا بأس أن یبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنین من غیبته و فقده و انقطاع خبره، و یکون البائع ضامناً للثمن و الدرک، فإن حضر المفقود خرج إلیه من حقّه «2». و مستنده ما سمعته من خبر علیّ بن مهزیار «3» و کأنّه استحبّ أو احتاط بالصبر إلی عشر سنین. و قال الحلبی: بالصبر إلی أربع سنین یکشف فیها السلطان عن خبره «4» لما تقدّم. و علی المختار یعطی الحاضرون من أنصبائهم أقلّ الأمرین ممّا لهم علی فرض حیاه المفقود و علی فرض موته، و یوقف الباقی حتّی یظهر أمره أو تمضی مدّه التربص. فلو خلّف امّاً و بنتاً حاضرتین و أباً غائباً، فعلی فرض موته تکون المسأله من أربعه. ربعها للُامّ فرضاً و ردّاً و الباقی للبنت، و علی فرض حیاته تکون من خمسه، لکلّ من الأبوین خمس و للبنت ثلاثه أخماس، فتضرب الأربعه فی الخمسه یصیر عشرین، و تعطی البنت الأقلّ و هو ثلاثه أخماس اثنا عشر من العشرین. هذا إذا تباینت المسألتان، و إن تماثلتا اکتفی بإحداهما، و إن توافقتا ضرب وفق إحداهما فی الاخری، و إن تداخلتا اجتزئ بالأکثر. قال

فی التحریر «5»: و لهم أن یصطلحوا علی ما زاد، ففی المثال للُامّ أن تأخذ خمسه من الستّه عشر إن رضیت البنت، و للبنت أن تأخذ خمسه عشر إن رضیت الامّ. و لو کان الحاضر لا یرث إلّا عند موت الغائب اوقف نصیبه. و لو کان الغائب حاجباً غیر وارث کما لو خلّف أبویه و أخویه، قال فی التحریر: ففی تعجیل الحجب نظر، أقربه التعجیل، فتأخذ الامّ السدس و الأب الثلثین و یؤخّر السدس للُامّ، قال: لکن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 584 ب 6 من أبواب میراث الخنثی ح 8.

(2) المقنعه: ص 706.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب میراث الخنثی ح 7.

(4) الکافی فی الفقه: ص 378.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 173 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 394

هنا و إن حکمنا بالحجب لکن یحکم بموتهما فی حقّ الأب فلا یتعجّل له السدس المحجوب عن الامّ، و حینئذٍ نحکم فی الأخوین بالحیاه بالنظر إلی طرف الامّ، و بالموت إلی طرف الأب «1».

[السبب الرابع: الحمل]

الرابع: الحمل یرث بالنصّ «2» و الإجماع بشرط لحوقه به شرعاً و انفصاله حیّاً استهلّ أم لا استقرّت حیاته أم لا، لعموم نصوص الإرث، و خصوص نحو صحیح الفضیل قال: سأل الحکم بن عیینه أبا جعفر علیه السلام عن الصبیّ یسقط من امّه غیر مستهلّ أ یورث؟ فأعرض عنه، فأعاد علیه، فقال: إذا تحرّک تحرّکاً بیّناً ورث، فإنّه ربّما کان أخرس «3». فقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: إنّ المنفوس لا یرث من الدیه شیئاً حتّی یصیح «4» و فی خبر آخر حتّی یستهلّ و یسمع

صوته «5» محمول علی الغالب البیّن من علامات الحیاه. و اشترط الشیخ استقرار الحیاه، قال: و یعلم بأن یعطس، أو یمصّ اللبن، أو یبقی یومین و ثلاثه «6» و لو سقط میّتاً لم یکن له شی ء و یحکم بعدمه حال موت المیّت و إن أحسّ بحرکته فی البطن بعده لاشتراط الإرث بحیاته بعده و لا یعلم حیاته إلّا بعد الانفصال، لاحتمال کون الحرکه من ریح و نحوها أو المغمی، و کان بحکم المعدوم حال موته.

و لو ولد حیّاً ثمّ مات فی الحال ورث لتحقّق الشرط، و صحیح عمر ابن یزید، سأل الصادق علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 173 س 35.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 586 ب 7 من أبواب میراث الخنثی.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 588 ب 7 من أبواب میراث الخنثی ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 587 ب 7 من أبواب میراث الخنثی ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 586 ب 7 من أبواب میراث الخنثی ح 2.

(6) المبسوط: ج 4 ص 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 395

بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض، فشهدت المرأه الّتی قبلتها أنّه استهلّ و صاح حین وقع إلی الأرض، ثمّ مات بعد ذلک، قال: علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام «1» و انتقل نصیبه إلی وارثه.

و لو سقط بجنایه فإن تحرّک حرکه تدلّ علی الحیاه ورث للعموم و إلّا فلا، کالتقلّص الّذی یحصل طبعاً لا اختیاراً و لو اشتبهت الحرکه لم یرث، للشکّ فی شرطه.

و لو خرج

نصفه حیّاً و الباقی میّتاً لم یرث لعدم انفصاله حیّاً. و یحتمل الإرث کما احتمله فی التحریر «2» بناءً علی أنّ الانفصال حیّاً إنّما اعتبر للدلاله علی بقائه حیّاً بعد موت المورّث، و قد حصلت.

و لو طلب الورثه قسمه المال قبل انفصال الحمل فإن کانوا محجوبین به عن الإرث رأساً لم یعطوا شیئاً حتّی یظهر أمره من الانفصال حیّاً أو میّتاً و إن کانوا غیر محجوبین دفع إلی من لا ینقصه الحمل شیئاً من میراثه کمال میراثه. و یعطی من ینقصه الحمل أقلّ ما یصیبه من المیراث علی التقدیرات المحتمله، و هو ما یصیبه علی تقدیر کون الحمل ذکرین و یوقف الباقی إلی ظهور أمره. و للعامّه قول بأنّ الأکثر أربعه ذکور «3» و آخر بأنّه ذکر و انثی «4». فلو خلّف ابناً و حملًا اعطی الابن عندنا الثلث، و وقف الباقی. و إن خلّف حملًا و ولد ولد لم یعط ولد الولد شیئاً. و إن خلّف مع الحمل بنتاً اعطیت الخمس. و إن خلّف زوجه اعطیت الثمن. و لو ادّعت المرأه الحمل حکم بقولها و وقف النصیب إلی أن یتّضح الأمر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 6.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 174 س 7.

(3) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 170.

(4) شرح الکبیر: ج 7 ص 131.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 396

[الفصل الثالث فی الحجب]

الفصل الثالث فی الحجب و هو إمّا عن أصل الإرث بأن یحجب القریب البعید، فلا یرث ولد ولد مع ولد، سواء کانا ذکرین أو انثیین أو ذکراً و انثی، و سواء کان ابن ابن أو ابن بنت أو بنتها أو

بنت ابن. و کذا یمنع ولد الولد ولد ولد الولد. و علی هذا القیاس الأقرب یمنع الأبعد عندنا. و ورثت العامّه أولاد الابن مع البنت و البنتین «1» و امّ الامّ مع الأب «2». و منهم من ورّث امّ الأب مع الأب. و ورّث ابن مسعود مع البنتین ذکور أولاد الابن «3».

و یمنع الولد و إن نزل کلّ من یتقرّب بالأبوین من الإخوه و الأجداد و إن ساوت مرتبتهم فی الصعود مرتبه الولد فی النزول أو کانوا أقرب، و قال یونس بن عبد الرحمن: إن اجتمع جدّ أبو أب و ابن ابن ابن فالمال کلّه للجدّ «4». و قال أبو علیّ: لو خلّف بنتاً و أبوین، فالفاضل عن أنصبائهم للجدّین أو الجدّتین. و لو خلّف ولد ولد و جدّاً، أو والداً و جدّاً فللجدّ السدس «5». و قال الصدوق: لو خلّفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً، فللزوج الربع، و للجدّ السدس، و الباقی لابن الابن «6». و هی أقوال شاذّه. و عن سعد بن أبی خلف: أنّه سأل الکاظم علیه السلام عن بنات بنت و جدّ، فقال: للجدّ السدس، و الباقی لبنات البنت «7». قال ابن فضال: أجمعت العصابه علی ترک العمل به «8» و الأعمام و الأخوال، و أولادهم خلافاً للعامّه القائلین بالتعصیب «9»

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 29 ص 141.

(2) کفایه الأخیار: ج 2 ص 16.

(3) المبسوط للسرخسی: ج 29 ص 141.

(4) الکافی: ج 7 ص 118 ذیل الحدیث 16.

(5) نقله عنه فی الدروس: ج 2 ص 367 درس 189.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 289 ذیل الحدیث 5651.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 473 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و

الأولاد ح 15.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 164 ذیل الحدیث 622.

(9) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 116.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 397

و فی توریث الجدّ فورّثوها السدس مع الولد و مع الأبوین. و ورّث الشافعی «1» الإخوه و الأخوات مع البنات و بنات الابن.

و بالجمله لا یرث عندنا مع الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، سوی الأبوین و الزوجین.

فإذا عدم الآباء و الأبناء أی الأولاد ورث الإخوه و الأخوات و الأجداد و الجدّات، و هؤلاء یمنعون من عداهم سوی الزوجین.

و یمنعون من یتقرّب بهم کالإخوه و یمنعون أولادهم، و الأجداد یمنعون آباءهم و أبناءهم و العامّه «2» یورّثون ابن الأخ للأب مع الاخت للتعصیب.

و یمنع الإخوه و أولادهم أولاد الأجداد، و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم لنحو قول الباقر علیه السلام فی صحیحه برید الکناسی: و ابن اختک من أبیک أولی بک من عمّک «3» و لا یمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا. و کذا الأجداد لا یمنعون أولاد الإخوه و إن نزلوا خلافاً للعامّه «4» قال فی المبسوط: و لم یوافقنا علیه أحد «5». و أسقط الشافعی «6» الإخوه لُامّ مع الجدّ. و أبو حنیفه «7» الإخوه مطلقاً.

و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا یمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الامّ و أخوالها و کذا أعمام الأجداد و الجدّات و إن تصاعدوا یمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم.

و المتقرّب بالأبوین عندنا یمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوی

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 81.

(2) کفایه الأخیار: ج 2 ص 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2. و فیه و

ابن أخیک.

(4) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 123.

(5) المبسوط: ج 4 ص 85.

(6) المجموع: ج 16 ص 116.

(7) الفتاوی الهندیه: ج 6 ص 450.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 398

الدرج لنحو قول الباقر علیه السلام فی صحیح الکناسی: و عمّک أخو أبیک من أبیه و امّه أولی بک من عمّک أخی أبیک من أبیه «1» خلافاً للعامّه «2».

و النسب و إن بعُد یمنع المعتق عندنا، و یدلّ علیه قوله تعالی: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ»* «3» و کان زید «4» یورث ذا السهم سهمه و ما زاد للمولی. و ورّث الشافعی «5» المولی مع من یرث النصف کالاخت و البنت، فجعل النصف له و النصف للبنت مثلًا و المعتق یمنع ضامن الجریره، و الضامن یمنع الإمام.

و إمّا الحجب عن بعضه، و هو: إمّا حجب الولد، فإنّ الولد و إن نزل ذکراً کان أو انثی یمنع الأبوین عمّا زاد عن السدسین إلّا البنت وحدها، معهما لبقاء سدس من الترکه یردّ علیهم أو مع أحدهما لبقاء الثلث منها یردّ علیهما و البنتین فما زاد مع أحدهما لبقاء السدس یردّ علیهم خلافاً لأبی علیّ «6» فخصّ الردّ بهما کما سیأتی.

و یحجب الولد ذکراً کان أو انثی و إن نزل الزوجین عمّا زاد عن النصیب الأدنی و فی غیر ولد الصلب خلاف سیأتی.

و إمّا حجب الإخوه، و هم یمنعون الامّ عمّا زاد علی السدس بالنصّ «7» و الإجماع بشروط ستّه:

الأوّل: العدد، فلا یحجب الواحد و إن کان ذکراً، بل أقلّ الحاجب إمّا ذکران أو ذکر و انثیان أو أربع إناث أمّا حجب اثنین فهو معلوم من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 415 ب

1 من أبواب موجبات الإرث ح 2.

(2) المبسوط للسرخسی: ج 30 ص 20.

(3) الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

(4) انظر المجموع: ج 16 ص 55 56.

(5) انظر المجموع: ج 16 ص 55 56.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 103.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 454 ب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 399

السنّه «1» و الإجماع. و عن ابن عبّاس «2» أنّه اشترط الثلاثه، لظاهر الآیه. و أمّا تنزیل اثنتین من الإناث منزله ذکر واحد، فلنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن البقباق: إذا کنّ أربع أخوات حجبن الامّ من الثلث، لأنّهنّ بمنزله أخوین، و إن کنّ ثلاثاً لم یحجبن «3». و لا ینافیه قوله علیه السلام فی خبر آخر له فی أبوین و اختین: للُامّ مع الأخوات الثلاث، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال: «فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ» و لم یقل فإن کان له أخوات «4» فإنّ المراد بالأخوات الاختان بقرینه السؤال. و الغرض أنّ الآیه لا تشمل الأخوات حتّی یکتفی فی الحجب باختین و ثلاث، کما یکتفی فیه بأخوین و إنّما علم ممّا تنزل أربع أخوات منزله أخوین بدلیل خارج عنها و الخناثی کالاناث للأصل إلّا أن یحکم بالذکوریّه فیهم بإحدی العلامات المعهوده، و یحتمل القرعه.

الثانی: انتفاء موانع الإرث عنهم، و هی: الرقّ و القتل و الکفر أمّا الرقّ و الکفر فبالإجماع و الأخبار «5». و أمّا القتل فاختلف فیه: من الأصل و اشتراک العلّه و هی المنع من الإرث، و من عموم الآیه و منع العلّه، و هو قول الصدوق «6» و الحسن «7». و الأوّل هو المشهور و حکی «8»

علیه الإجماع. و یحجب الغائب ما لم یقض بموته. و یحتمل العدم، إذ کما أنّ الأصل حیاته فالأصل عدم الحجب.

الثالث: وجود الأب، فلو کان مفقوداً لم یکن حجب وفاقاً للأکثر،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 456 ب 11 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(2) المجموع: ج 16 ص 72، النساء: 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 456 ب 11 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 457 ب 11 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 374 و 399 ب 1 و 16 من أبواب موانع الإرث.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 320 ذیل الحدیث 5690.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 65.

(8) الخلاف: ج 4 ص 32 المسأله 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 400

للأصل مع عدم تناول الآیه لمفقود الأب، و قول الصادق علیه السلام فی خبر بکیر: الامّ لا تنقص من الثلث أبداً، إلّا مع الولد و الإخوه إذا کان الأب حیّاً «1» و لأنّ الحکمه فی الحجب التوفیر للأب من أجل عیاله، کما ذکره زراره لعمر بن اذینه «2» و علیّ بن سعید «3» و أشعر به قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار فی رجل مات و ترک أبویه و إخوه لُامّ: اللّٰه سبحانه أکرم من أن یزیدها فی العیال و ینقصها من المیراث الثلث «4». و لم یشترط الصدوق «5» بل حجبها عن السدس فرضاً و لکن أعطاها الباقی ردّاً، و هو شبیه بالنزاع فی اللفظ لاتّفاقه معنیً فی أنّها تحوز المال.

الرابع: أن یکونوا للأب أو للأب

و الامّ بالإجماع و الأخبار «6» فلو کانوا للُامّ خاصّه لم یحجبوا و إن کثروا فاللّٰه سبحانه أکرم من أن یزیدها فی العیال و ینقصها من المیراث الثلث، کما سمعته الآن فی خبر إسحاق.

الخامس: أن یکونوا منفصلین عند موت المورّث فلو کانوا کلّهم أو بعضهم حملًا لم یحجبوا لعدم سبقهم إلی الفهم من إطلاق الإخوه مع الأصل، و قول الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن الفضیل: إنّ الطفل و الولید لا یحجب و لا یرث، إلّا ما آذن بالصراخ، و لا شی ء أکنّه البطن و إن تحرّک، إلّا ما اختلف علیه اللیل و النهار «7». و قیل «8» بعدم الاشتراط، لعموم النصوص.

السادس: أن یکونوا أحیاءً فلو کان بعضهم میّتاً عند موت المورّث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 458 ب 12 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 455 ب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 454 ب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 3.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 400

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 455 ب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 271.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 454 ب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 459 ب 13 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد

ح 1.

(8) و القائل هو فیض الکاشانی فی مفاتیح الشرائع: ج 3 ص 316 مفتاح 1213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 401

اقترنا أو تقدّم موته علی موته لم یقع حجب اتّفاقاً، للأصل، و الخروج عن النصوص و الاعتبار، بل لا ینبغی عدّه من الشروط، لدخوله فی مفهوم حجب الإخوه کدخوله فی مفهوم کان له إخوه. و لو اشتبه الأسبق من الموتین فالظاهر أن لا حجب إذا کانا لأب، للأصل. و کذا الغرقی و فیهم من الإخوه للأبوین وجهان: من الشکّ فی وجود الحاجب و احتمال عدم تقدیر السبق لأنّه لم یثبت إلّا للتوارث و لا توارث بین الأخوین هنا، و من تقدیر السبق و فرض موت کلّ منهما یستدعی حیاه الآخر فیتحقّق الحجب و الأقرب اشتراط سابع هو المغایره، فلو کانت الامّ اختاً لشبهه أو مجوسیه لم تحجب للخروج عن ظواهر النصوص، و بعد اتّحاد الحاجب و المحجوب، مع الأصل، و یحتمل العدم، للعموم.

[الفصل الرابع فی تفصیل السهام و کیفیّه ما یتصورّ فیها من الاجتماع]

الفصل الرابع فی تفصیل السهام و کیفیّه ما یتصورّ فیها من الاجتماع السهام المنصوصه فی کتاب اللّٰه تعالی ستّه الأوّل: النصف، و هو فرض البنت الواحده و الاخت الواحده للأبوین أو للأب إذا انفردتا عن ذکر مساوٍ فی القرب و إلّا فللذکر مثل حظّ الانثیین و الزوج مع عدم الولد و إن نزل اتّفاقاً، و هل ینزّل عدم إرث الولد لرقّ و نحوه منزله عدمه؟ وجهان.

و الثانی: الربع، و هو سهم الزوج مع الولد الوارث أو مطلقاً و إن نزل علی خلاف یأتی و سهم الزوجه واحده أو متعدّده مع عدمه.

و الثالث: الثمن و هو سهم الزوجه خاصّه مع الولد و إن نزل علی خلاف یأتی.

و الرابع:

الثلثان وهما سهم البنتین فصاعداً مع عدم الولد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 402

الذکر اتّفاقاً ممّن عدا ابن عبّاس فجعلهما کالبنت الواحده «1». و دلیل الأوّل، الإجماع، و النصوص «2» و إنّ للُاختین الثلثین، و البنتان أمسّ رحماً منهما، و إنّ لبنت مع ابن الثلث فأولی أن یکون لها مع بنت اخری و قوله تعالی: «فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ» «3» فإنّه بمعنی: فإن کنّ نساءً فضلًا عن اثنتین أی اجعل النساء فوق اثنتین أی ضمّهن إلیها فیفهم منه مساواه الاثنتین لما فوقهما [إذ لو ارید التقیید بالزیاده علی اثنتین لم یکن إلّا تأکیداً، و التأسیس خیر، و لئلّا یخلو الکلام من حکم الاثنتین، و هو معنی ما قیل «4»] أو المراد اثنتین فما فوقهما، کما فی قوله علیه السلام: لا تسافر المرأه سفراً فوق ثلاثه أیّام إلّا و معها زوجها أو ذو محرم لها أو علم حکم الاثنین «5» من قوله «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»* «6» فإنّ أقلّ ما یتعدّد به الولد مع الاختلاف ذکوره و انوثه أن یکون ابناً و بنتاً، و قد حکم بأنّ للذکر مثل حظّ الانثیین. و فی هذا الفرض للذکر ثلثان، فیفهم منه أنّهما حظّ البنتین. و لعلّ ابن عبّاس استند فی جعلهما کالواحده إلی أنّ الظاهر من هذا الکلام وجود ذکر و انثیین و للذکر حینئذٍ النصف و کذا الانثیان فکذا إذا انفردتا، أو إلی أنّه لیس للواحده إلّا النصف، و الأصل عدم الزیاده علیه إذا زادت واحده. و حکی النظام عنه أنّ لهما نصفاً و قیراطاً لیکون بین النصف و الثلثین «7».

و الاختین بنصّ الآیه فصاعداً بالإجماع و لنزول

الآیه فی سبع أخوات لجابر من الأبوین أو من الأب مع عدم الأخ من قبله و إلّا فللذکر مثل حظّ الانثیین.

و الخامس: الثلث و هو سهم الامّ مع عدم الولد و عدم من

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 79 80.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 479 ب 2 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد.

(3) النساء: 11.

(4) لم یرد فی ن و ل.

(5) السنن الکبری للبیهقی: ج 7 ص 98.

(6) النساء: 11.

(7) لم نقف علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 403

یحجبها من الإخوه، و سهم الاثنین فصاعداً من ولد الامّ ذکوراً أو إناثاً أو مختلفین بلا خلاف بین الامّه، لقوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ» «1» و اتّفقوا علی أنّ المراد الأخ و الاخت من الامّ.

و السادس: السدس و هو سهم کلّ من الأبوین انفردا أو اجتمعا مع الولد و إن نزل و سهم الامّ مع الحاجب من الإخوه، و سهم الواحد من ولد الامّ ذکراً کان أو انثی.

و النصف یجتمع مع مثله کالاخت للأبوین أو لأب و الزوج و أمّا الاخت لُامّ فلها النصف أیضاً فی المسأله لکن سهمها السدس و مع الربع کالبنت و الزوج و الاخت لأب أو لهما و الزوجه و مع الثمن کالبنت و الزوجه و لا یجتمع مع الثلثین لاستحاله العول عندنا بل یدخل النقص علی الاختین دون الزوج، و یجتمع مع الثلث کالامّ أو المتعدّد من کلالتها و الزوج، و مع السدس کالبنت و الامّ أو الأب أو هما و کالزوج أو الاخت للأب

أو لهما مع واحد من کلاله الامّ.

و یجتمع الربع مع الثلثین کالزوج و البنتین و الزوجه و الاختین لأب أو لهما و مع الثلث کالزوجه و الامّ أو اثنین من کلالتها و مع السدس کزوج و أب أو امّ و بنت و زوجه و أخ أو اخت لُامّ أو و امّ مع من یحجبها من الإخوه و لا یجتمع مع الثمن و لا مع نفسه.

و یجتمع الثمن مع الثلثین کالزوجه و البنات، و مع السدس کما لو انضمّ إلیهنّ أب أو امّ، و لا یجتمع مع الثلث و لا مع الربع و لا الثلث مع السدس تسمیه، و یصحّ للقرابه کزوج و أبوین فإنّ للُامّ الثلث

______________________________

(1) النساء: 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 404

و للأب السدس.

و اعلم أنّ الفریضه أی العدد الّذی یخرج منه ما فرض من السهام قد تکون وفق السهام فلا بحث، و قد تزید علیها و قد تنقص عنها.

فإذا زادت الفریضه عن الفروض أی السهام فإن کان هناک مساوٍ فی الدرجه لأرباب الفروض یرث معهم و لکن لا فرض له، فالفاضل له بالقرابه، کأبوین و زوج أو زوجه، للُامّ الثلث، و للزوج النصف أو للزوجه الربع، و الباقی و هو السدس أو الربع مع السدس للأب إذا لم یفرض له فی الکتاب شی ء إن لم یکن ولد.

فإن کان هناک إخوه یحجبون، فللُامّ السدس، و الباقی بعد أحد الزوجین للأب، و کأبوین و ابن و زوج أو زوجه، للأبوین السدسان، و للزوج الربع أو للزوجه الثمن، و الباقی للولد. و کزوج أو زوجه و إخوه من الامّ و إخوه من الأبوین أو من الأب: للزوج النصف أو للزوجه

الربع، و للإخوه من الامّ الثلث، و الباقی لمن تقرّب بالأب.

و إن لم یکن هناک مساوٍ بل أبعد لم یرث عندنا بالتعصیب و لا غیره، بل یردّ الباقی علی ذوی الفروض بنسبه فروضهم عدا الزوجین. فلو خلّف أبوین و بنتاً و أخاً، فلکلّ من الأبوین السدس، و للبنت النصف، و لا شی ء للأخ بل یردّ الباقی و هو السدس علی الأبوین و البنت أخماساً.

و التعصیب: هو توریث ما فضل عن السهام من کان من العصبه و هم الابن و الأب و من یدلی بهما من غیر ردّ علی ذوی السهام. و العصبه عندهم قسمان: أوّلهما عصبه بنفسه، و هو کلّ ذکر یدلی إلی المیّت بغیر واسطه أو بتوسّط الذکور و هو یرث المال کلّه إن انفرد و الباقی إن اجتمع مع ذی سهم، فلو خلّف بنتاً و ابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابنَ عمٍّ کان للبنت النصف و الباقی لأحد الباقین. و الثانی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 405

عصبه بغیره، و هنّ البنات و بنات الابن و الأخوات من الأبوین و من الأب، فإنّهنّ لا یرثن بالتعصیب إلّا بالذکور فی درجتهنّ أو فیما دونهن، و لذا لو خلّف مثلًا بنتین و بنت ابن کان للبنتین الثلثان، و لم یکن لبنت الابن شی ء إلّا إذا کان لها أخ أو کان هناک ابن ابن ابن مثلًا، و یدلّ علی بطلانه الإجماع و الأخبار «1» منّا و من العامّه «2» وهما العمده و قوله تعالی: «لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ، وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» «3» لدلالته علی تساوی الرجال و النساء فی الإرث و هم

لا یورّثون الاخت مع الأخ و لا العمّه مع العمّ، و قوله تعالی: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ»* «4» فإنّه إنّما أراد الأقرب فالأقرب بلا خلاف. و معلوم أنّ البنت أقرب من ابن ابن الأخ و من ابن العمّ و نحو ذلک. و فیهما نظر ظاهر و تلزمهم أقوال شنیعه کأن یکون الابن للصلب أضعف سبباً من ابن العمّ فنازلًا، فإنّا لو فرضنا أنّه خلّف ابناً و ثمانیاً و عشرین بنتاً کان للابن جزءان من ثلاثین بلا خلاف. و لو کان مکانه ابن عمّ فنازلًا کان له الثلث عشره أسهم من ثلاثین، و کما أنّ الاخت عصبته عندهم دون البنت، فإن قالوا: إنّها عصّبها أخوها، قلنا: لِمَ لم یعصّب البنت أبوها و الأب أولی بالتعصیب من الأخ؟ و کما أنّهم لا یورّثون بنت الابن شیئاً مع بنتین للصلب إذا انفردت و یورّثونها إذا کان معها ذکر من العصبه فی درجتها أو فیما دونها إلی غیر ذلک.

و إذا نقصت الفریضه عن السهام فإن کان بسبب وصیّه کما لو خلّفت زوجاً و اختاً و وصّت لأجنبیّ ثبت العول أی النقص علی جمیع الورثه، فإنّ الإرث بعد الوصیّه بالنصّ و الإجماع و إن کان بسبب ورثه لم یثبت، لاستحاله أن یفرض اللّٰه تعالی فی مال ما لا یفی به من السهام فلا بدّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 427 ب 7 من أبواب موجبات الإرث ح 6.

(2) المجموع: ج 16 ص 79.

(3) النساء: 7.

(4) الأحزاب: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 406

إذا اجتمعت ذوو سهام لا یفی بها المال أن یخرج بعضهم من اولی السهام حتّی یکون له ما

بقی بعد توفیه ذوی السهم سهامهم، و لا یجوز إلّا إخراج من لا سهم له فی بعض الصور، بالکتاب «1» و الإجماع، کما یظهر لک الآن.

و إنّما تنقص الفریضه بدخول الزوج أو الزوجه، إمّا مع البنت أو البنات، أو مع الاخت أو الأخوات من قبل الأبوین أو من الأب، و حینئذٍ یدخل النقص علی البنت أو البنات فإنّهنّ إذا اجتمعن مع البنین نقصن عن النصف أو الثلثین بنصّ الآیه «2» لأنّ للذکر حینئذٍ حظّ الانثیین و علی الاخت أو الأخوات من قبل الأب، أو من قبلهما معاً لمثل ذلک دون باقی الورثه لإطلاق الآیه فی فرض ما فرض لهم من السهام من غیر ما یوجب لهم النقص فی صوره من الصور.

فلو خلّف زوجاً و أبوین و بنتاً: فللزوج الربع کملًا، و للأبوین السدسان کملًا، و الباقی للبنت. و کذا لو کان الوارث أو الولد أزید منها مع الأبوین أو مع أحدهما و الزوج، و کزوجه مع أبوین و بنتین، و کزوج مع أخوین من الامّ و اختین من الأب أو اخت منه فللزوج النصف، و للأخوین من الامّ الثلث، و الباقی لمن بقی و کزوجه مع اخت لأب أو اختین له فصاعداً مع أخوین من قبل الامّ فللزوجه الربع، و للأخوین للُامّ الثلث، و الباقی لمن بقی. و علی ما ذکر إجماع الطائفه، و أخبارهم، فعن علیّ علیه السلام: لا یزاد الزوج علی النصف، و لا ینقص عن الربع، و لا تزاد المرأه علی الربع، و لا تنقص عن الثمن، و إن کنّ أربعاً أو دون ذلک فهنّ فیه سواء، و لا تزاد الإخوه من الامّ علی الثلث، و لا ینقصون من السدس، و هم

فیه سواء الذکر و الانثی، و لا یحجبهم عن الثلث إلّا الولد و الوالد «3». و عنه علیه السلام: إنّ الّذی أحصی

______________________________

(1) النساء: 11.

(2) النساء: 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 429 ب 7 من أبواب موجبات الإرث ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 407

رمل عالج لیعلم أنّ السهام لا تعول، لو کانوا یبصرون وجوهها «1». و عن علیّ بن سعید أنّه قال لزراره: إنّ بکیر بن أعین حدّثه عن أبی جعفر علیه السلام السهام لا تعول، فقال: هذا ما لیس فیه اختلاف بین أصحابنا، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام «2». و عن ابن عبّاس، أنّه قال: سبحان اللّٰه العظیم، أ ترون أنّ الّذی أحصی رمل عالج عدداً جعل فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأین موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصری: یا بن عبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ قال: رمَعُ لما التفّت عنده الفرائض، و دافع بعضها بعضاً قال: و اللّٰه ما أدری أیّکم قدّم اللّٰه، و أیّکم أخّر اللّٰه، و ما أجد شیئاً هو أوسع من أن أقسم علیکم هذا المال بالحصص، فادخل علی کلّ ذی حقّ ما دخل علیه من عول الفریضه، و أیم اللّٰه أن لو قدّم من قدّم اللّٰه، و أخّر من أخّر اللّٰه ما عالت فریضه، فقال له زفر بن أوس: و أیّهما قدّم و أیّهما أخّر؟ فقال کلّ فریضه لم یهبطها اللّٰه عزّ و جلّ عن فریضه إلّا إلی فریضه فهذا ما قدّم اللّٰه، و أمّا ما أخّر اللّٰه فکلّ فریضه إذا زالت عن فرضها لم یکن لها إلّا

ما یبقی فتلک الّتی أخّر اللّٰه. فأمّا الّذی قدّم اللّٰه فالزوج له النصف، فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع، و لا یزیله عنه شی ء، و الزوجه لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلی الثمن، لا یزیلها عنه شی ء، و الامّ لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلی السدس، لا یزیلها عنه شی ء. فهذه الفرائض الّتی قدّم اللّٰه عزّ و جلّ، و أمّا الّتی أخّر اللّٰه ففریضه البنات و الأخوات لها النصف إن کانت واحده، و إن کانتا اثنتین أو أکثر فالثلثان، إذا أزالتهنّ الفرائض لم یکن لهن إلّا ما یبقی فتلک الّتی أخّر اللّٰه، فإذا اجتمع ما قدّم اللّٰه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّٰه و اعطی حقّه کملًا، فإن بقی شی ء کان لمن أخّر اللّٰه، فإن لم یبق شی ء فلا شی ء له «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 423 ب 6 من أبواب موجبات الإرث ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 421 ب 6 من أبواب موجبات الإرث ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 427 ب 7 من أبواب موجبات الإرث ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 408

[المقصد الثانی فی تعیین الورّاث و سهامهم]

اشاره

المقصد الثانی فی تعیین الورّاث و سهامهم و فیه فصول خمسه:

[الفصل الأوّل فی میراث الطبقه الاولی من النسب]
اشاره

الأوّل فی میراث الطبقه الاولی من النسب الأبوین و الأولاد.

للأب المنفرد عمّن فی درجته و عن الزوجین المال کلّه بالقرابه، لآیه اولی الأرحام إذ لا فرض له و للُامّ المنفرده الثلث فرضاً و الباقی یردّ علیها بالقرابه فإن اجتمعا فللُامّ الثلث و الباقی للأب. و مع الإخوه الحاجبین، لها السدس و الباقی للأب کلّ ذلک بالإجماع، و النصوص من الکتاب «1» و السنّه «2» و لا یرث الإخوه عندنا شیئاً و إن حجبوا و فی روایه شاذّه عن ابن عبّاس «3» أنّ لهم السدس الّذی حجبوها عنه.

و للابن المنفرد المال، و کذا الابنان فصاعداً بالسویّه إذ لا فرض للبنین.

و للبنت المنفرده النصف فرضاً و الباقی یردّ علیها قرابه و للابنتین فصاعداً الثلثان و الباقی یردّ علیهنّ.

و لو اجتمع الذکور و الإناث من الأولاد، فللذکر مثل حظّ الانثیین کلّ ذلک بالکتاب «4» و السنّه «5» و الإجماع، إلّا أنّ الفضل بن شاذان «6» و الحسن «7» جعلا البنت و البنتین عند الانفراد کالابن فی انتفاء الفرض، و خصّا فرض النصف

______________________________

(1) النساء: 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 453 ب 9 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(3) المبسوط للسرخسی: ج 29 ص 145.

(4) النساء: 176.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 436 ب 2 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(6) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 16 17.

(7) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 16 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 409

و الثلثین بحال الاجتماع مع الأبوین. و لا وجه له. و قد عرفت أنّ ابن عبّاس سوّی

فی الفرض بین البنت و البنتین.

و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولدٍ ذکر فصاعداً فلهما السدسان إن اجتمعا أو السدس إن کان الموجود واحداً منهما و الباقی للولد الواحد أو لمن زاد بالسویّه لأنّ الأبوین حینئذٍ ذوا فرض بخلاف البنین.

و لو کان مع الأبوین أو مع أحدهما أولاد ذکور و إناث فللواحد من الأبوین السدس و لهما السدسان، و الباقی للأولاد، للذکر ضعف الانثی کما نصّ علی جمیع ذلک فی الکتاب «1».

و لو کان معهم زوج أو زوجه أخذ الزوج الربع و الزوجه الثمن، و للأبوین السدسان، و الباقی للأولاد، للذکر ضعف الانثی و المسأله من اثنی عشر أو أربعه و عشرین و للأبوین مع البنت السدسان، و للبنت النصف، و الباقی یردّ علیهم أخماساً علی نسبه سهامهم اتّفاقاً، کما نصّ علیه حسن محمّد بن مسلم، أنّه أقراه الباقر علیه السلام صحیفه الفرائض الّتی هی إملاء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و خطّ علیّ علیه السلام بیده، فوجد فیها رجل ترک أبویه و ابنته فلابنته النصف، و للأبوین لکلّ واحد منهما السدس، یقسم المال علی خمسه أسهم فما أصاب ثلاثه فلابنته، و ما أصاب سهمین فللأبوین «2» المسأله من أوّل الأمر من خمسه کما هو ظاهر الخبر هذا إذا لم یکن للُامّ حاجب.

فإن کان معهم إخوه یحجبون الامّ فالردّ علی الأب و البنت خاصّه اتّفاقاً أرباعاً فی المشهور، لأنّ المعهود کون الردّ بنسبه السهام خلافاً للمصری «3» فقسمه أخماساً استناداً إلی أنّ الإخوه إنّما یحجبون الامّ عن

______________________________

(1) النساء: 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 463 ب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 1.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج

9 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 410

السدس لمکان الأب فیکون له ما حجبت عنه. و ضعفه ظاهر و لأحدهما معها السدس، و لها النصف، و الباقی یردّ علیهما أرباعاً مطلقاً کان معهما إخوه أم لا و لهما مع البنتین فصاعداً السدسان، و للبنات الثلثان، و لأحدهما مع البنتین فصاعداً السدس، و الباقی یردّ علیهم أخماساً لعدم الأولویّه، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر بکیر فی رجل ترک ابنته و امّه: إنّ الفریضه من أربعه، لأنّ للبنت ثلاثه أسهم، و للُامّ السدس، و بقی سهمان، فهما أحقّ بهما من العمّ و الأخ و العصبه، لأنّ البنت و الامّ سمّی لهما، و لم یسمّ لهم، فیردّ علیهما بقدر سهامهما «1». لاشتراک العلّه. خلافاً لأبی علیّ «2» فخصّ الردّ بالابنتین، لدخول النقص علیهما بالزوجین فالفاضل لهما، و لا یصلح علّه، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر فی رجل ترک ابنتیه و أباه: أنّ للأب السدس و للابنتین الباقی «3». و هو ضعیف سنداً و دلاله. و احتمل فی المختلف «4» حمله علی ما إذا کان مع الابنتین ذکر، قال: و علیه یحمل کلام ابن الجنید رحمه الله. و حمل الخبر علیه ممتنع.

و لو دخل الزوج أو الزوجه مع الأبوین أو أحدهما و البنت أو أکثر أخذ کلّ منهما النصیب الأدنی، و للأبوین السدسان أو لأحدهما السدس و الباقی للبنت أو البنات و إن نقص عن النصف أو الثلثین لما مرَّ.

فإن حصل ردّ فهو علی البنت أو البنات و أحد الأبوین، أو هما علی المختار دون الزوج أو الزوجه لما مرَّ و ترک الزوج، لعدم احتمال الردّ مع

اجتماع الأبوین، و یأتی علی قول أبی علیّ «5» اختصاص البنت أو البنات بالردّ و مع الحاجب من الإخوه یردّ علی الأب و البنت دون الام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 464 ب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 3.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 103.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 465 ب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 7.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 104.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 411

و الزوجه و المسأله إن دخل الزوج مع الأبوین و بنت من اثنی عشر، کما نصّ علیه فی خبر محمّد بن مسلم و بکیر عن الباقر علیه السلام: للزوج ثلاثه، و للأبوین أربعه و للبنت خمسه «1». و إن تعدّدت البنت ازدادت الفریضه علی حسب ازدیادهنّ إلّا إذا کنّ خمساً، و إن دخلت الزوجه معهم صحّت من مائه و عشرین مع عدم الحاجب، من ضرب نصف مخرج السدس فی مخرج الثمن، لیحصل أربعه و عشرون، للزوجه الثمن ثلاثه، و للأبوین السدسان ثمانیه، و للبنت النصف اثنا عشر، یبقی واحد، یقسم علیها و علی الأبوین أخماساً، فیضرب الخمسه فی الأربعه و عشرین یبلغ ما ذکر. و مع الحجب یقسم الزائد أرباعاً فتصحّ من ستّه و تسعین، و قس علیهما باقی الصور.

و لو اجتمع الزوج أو الزوجه مع الأبوین وحدهما فللُامّ الثلث إن لم یحجبها إخوه و لأحد الزوجین فرضه الأعلی، و الباقی للأب. و مع الإخوه الحاجبین للُامّ السدس، و الباقی للأب بعد نصیب أحد الزوجین إذ لا فرض للأب مع عدم الولد، فللأب حالتان:

حاله لا فرض له و هی إذا لم یجتمع معه ولد، و حاله له السدس فرضاً و هی إذا اجتمع مع الولد. و حینئذٍ إمّا أن یردّ علیه أو لا. و للُامّ أیضاً حالتان: إمّا لها الثلث، أو لها السدس. و علی کلّ إمّا أن یردّ علیه أو لا. و البنت إمّا لها النصف فرضاً مع ردّ أو نقص، أو لا فرض لها، و هو إذا کان معها ابن. و البنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما، أو لا فرض لهما، و لا فرض للبنین.

و ولد الولد و إن نزل یقوم مقام الولد مع عدم أبیه أو امّه و من هو فی طبقته أو طبقتها، و هو الولد للصلب بالإجماع، و عموم الأولاد و البنات. و فیه نظر.

و یقاسم الأبوین کأبیه أو امّه وفاقاً للمشهور، لدخوله فی عموم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 465 ب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 412

الأولاد. و هو ممنوع. و لو سلّم لزم کونه کولد الصلب فی الفروض مع أنّهم إنّما ورّثوه نصیب من یتقرّب به. و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن الحجاج: بنات البنت یرثن إذا لم تکن بنات کنّ مکان البنات «1» و فی خبر آخر له ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنه الابنه إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت «2». و فی خبر إسحاق: ابن الابن یقوم مقام أبیه «3». و فی النهایه «4» أنّ الأخبار به متواتره و شرط ابن بابویه «5» فی توریثه

عدم الأبوین لأنّهما الجدّ و الجدّه فی درجه الأولاد للصلب، و القریب یمنع البعید، کما ینصّ علیه نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی أیوب الخزّاز: إنّ فی کتاب علیّ علیه السلام، إنّ کلّ ذی رحم بمنزله الرحم الّذی یجرّ به، إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه فیحجبه «6». و لقول الکاظم علیه السلام فی صحیح سعد بن أبی خلف: بنات الابنه یقمن مقام البنات إذا لم تکن للمیّت بنات و لا وارث غیرهنّ، و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت ولد، و لا وارث غیرهنّ «7». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن الحجاج مثله «8». و حمل علی معنی و لا وارث من الأولاد للصلب، و یؤیّده ما سمعته.

و الأقرب من أولاد الأولاد یمنع الأبعد اتّفاقاً فلا یرث ابن ابن ابن مع ابن ابن و العامّه «9» یورّثون الأبعد مع الأقرب. فلو خلّف بنت ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 2.

(4) النهایه: ج 3 ص 191 192.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 269.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 4.

(9)

کفایه الأخیار: ج 2 ص 16 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 413

و بنت ابن ابن کان لبنت الابن النصف و للُاخری السدس تکمله الثلثین و یرث فی المشهور بل کاد یجمع علیه کما قاله المحقّق الطوسی «1» کلّ منهم نصیب من یتقرّب به.

فلولد البنت نصیب امّه ذکراً کان أو انثی و هو النصف مع الانفراد أو مع الأبوین، و یردّ علیه کامّه و إن کان ذکراً.

و لولد الابن نصیب الإبن ذکراً کان أو انثی و هو جمیع المال إن انفرد، و الفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوی الفروض، کالأبوین أو أحد الزوجین.

و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان و إن کان الموجود منهم واحداً انثی، و لأولاد البنت الثلث و إن کان أکثر ذکراً أو انثی.

و لو کان معهما أبوان فلهما السدسان، و الفاضل بینهم علی ما بیّناه.

و لو کان هناک أحد الزوجین فله نصیبه الأدنی علی المختار.

و للأبوین السدسان، و الباقی لأولاد الابن و لأولاد البنت أثلاثاً علی ما ذکر، و الدلیل علی ما ذکر ما سمعته من صحیحی سعد و ابن الحجاج الناطقین بقیام بنت الابن مقام الابن، و لأنّهم فروع من یتقرّبون به فلا یزیدون علیه.

و أولاد البنت یقتسمون نصیب امّهم، للذکر ضعف الانثی کأولاد الابن علی الأصحّ لعموم الأولاد لهم مع الاتّفاق فی أولاد الابن خلافاً لجماعه، منهم: القاضی «2» و الشیخ فی المبسوط «3» استناداً إلی قضیّه التقرّب بالانثی الاقتسام بالسویّه.

______________________________

(1) لا یوجد لدینا کتابه.

(2) المهذّب: ج 2 ص 133.

(3) المبسوط: ج 4 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 414

و قیل فی السرائر «1» و

بعض المسائل للسیّد «2» و حکی عن الحسن «3» و المصری «4»: إنّ أولاد الأولاد یتقاسمون المال بینهم تقاسم الأولاد لدخولهم فی الأولاد حقیقه إجماعاً و لذا حرّمت حلائلهم علی أبیهم، لقوله تعالی: «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ» «5» و حرّمت الإناث منهم بقوله: «وَ بَنٰاتُکُمْ» و حجبوا الزوجین عن نصیبهما الأعلی و الأبوین إلی السدسین، فیدخلون فی قوله تعالی: «یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» «6». و لو خلّینا و ظاهر الآیه لشرّکنا بین الأولاد و أولادهم فی الإرث مع الاجتماع، و لکن الإجماع صرفها عن ظاهرها و أوجب أن یکون معناها بطناً بعد بطن و لأنّه لا خلاف فی أنّ أولاد الابن إذا اختلفوا ذکوره و انوثه کان للذکر منهم ضعف نصیب الانثی و هو المشهور فی أولاد البنت و ما هو إلّا لشمول الآیه لهم، و لأنّه یلزم من إرثهم نصیب من یتقرّبون به تفضیل البنت الواحده علی بنین کثیرین فی بعض الصور و التسویه فی بعض و قد منع شمول الأولاد لهم حقیقه و الإجماع علیه. و أمّا شمول الأحکام المذکوره لهم فبالإجماع أو السنّه، و التزم «7» التسویه بین البنت و الابن و تفضیلها علیه و إن استبعد کما هو لازم فی أولاد الإخوه و الأخوات و الأعمام و العمّات.

[خاتمه]

خاتمه لا یرث الجدّ و لا الجدّه مع الأبوین وفاقاً للمشهور، لأنّهما إنّما یتقرّبان بهما فلا یشارکانهما، و للأخبار «8» الناطقه بمنع الأقرب الأبعد، و خصوص

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 239 240.

(2) مسائل فی إرث الأولاد (رسائل الشریف المرتضیٰ المجموعه الثالثه): ص 262.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 6.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9

ص 16.

(5) النساء: 23.

(6) النساء: 11.

(7) فی ق: الزم. و علی أیّ منهما العباره غیر واضحه.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 467 ب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 415

صحیح الحمیری کتب إلی العسکری علیه السلام: امرأه ماتت و ترکت زوجها و أبویها و جدّها و جدّتها کیف یقسم میراثها؟ فوقّع علیه السلام: للزوج النصف و ما بقی للأبوین «1» و خبر أبی بصیر سأل الباقر علیه السلام عن رجل مات و ترک أباه و عمّه و جدّه، فقال: حجب الأب الجدّ، و المیراث للأب، و لیس للعمّ و لا للجدّ شی ء «2». و قوله علیه السلام فی خبر زراره: إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أطعم الجدّه السدس، و لم یفرض اللّٰه لها شیئاً «3». و خبر الحسن بن صالح، سأل الصادق علیه السلام عن امرأه مملّکه لم یدخل بها زوجها ماتت و ترکت امّها و أخوین لها من أبیها و امّها و جدّها أبا امّها و زوجها، قال: یعطی الزوج النصف و تعطی الامّ الباقی، و لا یعطی الجدّ شیئاً، لأنّ ابنته حجبته عن المیراث و لا تعطی الإخوه شیئاً «4» لکن یستحبّ للأبوین الطعمه لکلّ واحد فالأب یطعم أباه و امّه و الامّ تطعم أباها و امّها للأخبار «5». و هی فی الجدّه کثیره. و فی الجدّ خبر سعد بن أبی خلَفَ، سأل الکاظم علیه السلام عن بنات بنت و جدّ؟ قال: للجدّ السدس، و الباقی لبنات البنت «6» و ظاهر أبی علیّ «7» إرث الأجداد و الجدّات مع الأبوین، و توهمه عباره الفقیه «8» لکنه صرّح بعده بخلافه. و

خصّ الحلبیّان «9» و المحقّق الطوسی «10» الإطعام بالجدّ و الجدّه للأب. و الأخبار «11» مطلقه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 468 ب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 468 ب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 470 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 467 468 ب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 469 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 473 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 15.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 106.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 286 287 ذیل الحدیث 5650.

(9) الکافی فی الفقه: ص 378، الغنیه: ص 325.

(10) لا یوجد لدینا کتابه.

(11) وسائل الشیعه: ج 17 ص 497 ب 9 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 416

و منها ما ینصّ علی التعمیم کما سیظهر. و الطعمه بالأقلّ من سُدس الأصل، و الزیاده مع زیاده نصیب المطعم علی السدس فإنّ المشهور المفهوم من ظواهر الأخبار «1» إطعام سُدس الأصل، فلو أطعمناهم السدس مطلقاً بقی الأب أو الامّ بلا شی ء أو بأقلّ من نصیبهم. و لعلّ الإطلاق فی الأخبار و کلام الأصحاب منزّل علیه. و أطعمهم أبو علیّ «2» سدس نصیب المطعم. و یدفعه ظواهر الأخبار، خصوصاً خبر سعد «3» و خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام فی أبوین و جدّه قال: للُامّ السدس،

و للجدّه السدس، و ما بقی و هو الثلثان للأب «4». و اشترط الشهید فی الطعمه زیاده نصیب المطعم بقدر سدس الأصل «5» ابقاءً للنصوص علی ظواهرها، مع التحرّز عن تفضیل الجدّ أو الجدّه علی الأب أو الامّ.

فلو نقص نصیب أحد الأبوین عمّا زاد علی السدس سقطت الطعمه فی حقّه دون الآخر إن زاد نصیبه.

فلو خلّف أبوین و زوجاً و جدّاً و جدّه من قبل الأب و جدّاً و جدّه من قبل الامّ استحبّ للُامّ طعمه أبویها سدس الأصل لأنّ لها الثلث و تکون الطعمه بینهما بالسویّه کما قطع به الأصحاب، لتساویهما فی الاستحقاق من غیر معارض.

و لو کان أحدهما کان السدس له و لا طعمه علی الأب لأنّه لا یرث هنا إلّا السدس.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 469 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 105.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 473 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 10.

(5) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 367 درس 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 417

فلو کان معهما أی الأبوین إخوه یحجبون الامّ عن الثلث، انعکس الأمر، فورثت السدس و ورث الأب الثلث و لذا استحبّ للأب طعمه أبویه بسدس الأصل بینهما بالسویّه أو الطعمه لأحدهما إن انفرد دون الامّ.

و کذا لو خلّف أبویه و إخوه حاجبین استحبّ للأب الطعمه خاصّه لأنّ للُامّ السدس، و الباقی للأب.

و لو خلّف أبویه خاصّه استحبّ لکلّ منهما الطعمه لأنّ الترکه بینهما أثلاثاً.

و لا یطعم أحدهما أبوی الآخر

و نصّ علیه الأصحاب و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق فی أبوین و جدّه لُامّ: للُامّ السدس و للجدّه السدس، و ما بقی و هو الثلثان للأب «1» و قد یستظهر من مرفوع ابن رباط عنه صلی الله علیه و آله: الجدّه لها السدس مع ابنها و مع ابنتها «2».

و لذلک لا طعمه للأجداد من الأب إلّا مع وجود الأب. و کذا لا طعمه للأجداد من الامّ إلّا مع وجودها کما هو منصوص الأصحاب، و ظاهر مرفوع ابن رباط، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل: إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أطعم الجدّه امّ الأب السدس و ابنها حیّ، و أطعم الجدّه امّ الامّ السدس و ابنتها حیّه «3» و لا طعمه للأجداد إذا علوا للأصل، و اختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربین.

[تتمّه]

تتمّه یُحبی الولد الذکر الأکبر «4» أی من لا أکبر منه وجوباً، کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 472 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 471 ب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 9.

(4) فی القواعد: یُحبی الولد الأکبر الذکر من ترکه أبیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 418

التحریر «1» و الجامع «2» و السرائر و فیه: أنّه المجمع علیه عند أصحابنا، المعمول به، و فتاویهم فی عصرنا هذا و هو سنه ثمان و خمسمائه علیه بلا خلاف بینهم «3» أو استحباباً، کما فی الأحمدی «4» و الغنیه «5» و الإصباح «6» و الرساله

النصیریّه فی الفرائض «7» و المختلف «8» و ظاهر الکافی «9». و یدلّ علی الأوّل، ظاهر لام الملک أو الاختصاص الوارده فی الأخبار «10». و دلیل الثانی، الأصل، و عموم نصوص الإرث، و إجمال نصوص الحبوه لعدم نصوصیّه اللام فی الوجوب. و هو الأقوی، إلّا أن یثبت الإجماع علی الوجوب، و هو بمعزل عن الثبوت.

ثمّ الأقوی ما فی الانتصار «11» من الاحتساب علیه بالقیمه من الإرث، لعموم أدلّته من غیر معارض فإنّ اختصاص الأعیان به فی الأخبار و الفتاوی لا ینافی الاحتساب، و لقول الصادق علیه السلام فی حسن حریز: إذا هلک الرجل فترک بنین فللأکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأکبر منهم «12». و أمّا إنّه یحبی من لا أکبر منه و إن لم یکن أکبر من غیره فهو نصّ الجامع «13» و یدلّ علیه قول أحدهما علیهما السلام فی خبر الفضلاء: إنّ الرجل إذا ترک سیفاً و سلاحاً فهو لابنه، فإن کانوا ابنین فهو لأکبرهما «14» و فی مرسل ابن اذینه: أنّ الرجل إذا ترک

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 164 س 9.

(2) الجامع للشرائع: ص 509.

(3) السرائر: ج 3 ص 258.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 17.

(5) الغنیه: ص 324.

(6) إصباح الشیعه: ص 366.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 21.

(9) الکافی فی الفقه: ص 371.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(11) الانتصار: ص 299.

(12) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 3.

(13) الجامع للشرائع: ص 509.

(14) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب

3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 419

سیفاً و سلاحاً فهو لابنه، و إن کان له بنون فهو لأکبرهم «1» و إطلاق قول الصادق علیه السلام فی خبر شعیب العقرقوفی: المیّت إذا مات فإنّ لابنه السیف و الرحل و الثیاب ثیاب جلده «2» و ظاهر الأکثر اشتراط التعدّد و تحقّق معنی التفضیل حقیقه.

ثمّ الظاهر اختصاص ولد الصلب بها کما هو نصّ الإرشاد «3» اقتصاراً فی خلاف الأصل علی الیقین المتبادر من النصوص. و یحتمل العموم بناءً علی عموم الولد حقیقه.

و لا بدّ من تحقّق الذکوریّه، للأصل. و یحتمل القرعه فی الخنثی. و ربّما احتمل ضعیفاً أن یکون لها نصف الحبوه، کما لها نصف النصیبین فی المیراث.

و هل یشترط انفصاله حیّاً عند موت المورّث؟ وجهان: من صدق الولد علیه حقیقه و لذا یعزل له من المیراث، و من الاشتراط بالذکوریّه و لا یصدق أنّ له ولداً ذکراً إذا کان علقه أو مضغه.

ثمّ الظاهر اعتبار السنّ، فلو کان الأصغر بالغاً دون الأکبر حبی الأکبر، و احتمل البالغ و التشریک.

و فی أکثر الکتب أنّه یحبی بثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه و ترک الخاتم فی الخلاف «4» و الثیاب فی الانتصار «5» و الغنیه «6» و الإصباح «7» و الرساله النصیریّه «8» و هو المحکیّ عن کتاب الاعلام للمفید «9». و فی الکافی: تخصیص

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 7.

(3) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 120.

(4) الخلاف: ج

4 ص 115 116 المسأله 129.

(5) الانتصار: ص 299.

(6) الغنیه: ص 324.

(7) إصباح الشیعه: ص 366.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) مصنّفات المفید (کتاب الاعلام): ج 9 ص 53.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 420

الثیاب بثیاب مصلّاه «1». و الّذی فی صحیح ربعی بن عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام، سیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رحله و کسوته. کذا فی الفقیه «2». و فی الکافی «3» و التهذیب «4» بزیاده الراحله. و فی خبر آخر: له سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه «5» و کذا فی حسن حریز عنه علیه السلام «6». و فی خبر الفضلاء: السیف و السلاح «7» و کذا فی مرسل ابن اذینه «8». و فی خبر العقرقوفی: السیف و الرحل و الثیاب ثیاب الجلد «9» و کذا فی خبر أبی بصیر «10».

و هل یعتبر فی غیر الثیاب الإعداد لنفسه کما یعتبر فی الثیاب علی ما یفهم من ثیاب جلده و ثیاب بدنه؟ وجهان: من أنّ التملّک یکفی فی الاختصاص المصحّح للإضافه، و من أنّ الأکثر أنّه لا یقال لسیف عبد زید مثلًا إنّه سیف زید، مع الأصل.

و الظاهر شمول الخاتم لما یختم به و لغیره فإنّ العرف عمّمه، و لما یجوز التختّم به و غیره. و کذا الثوب لما یجوز لبسه و غیره، للعموم. و کذا المصحف و الکتب إذا لم یُعدّها لغیره لمن یحسن قراءتها و فهمها و غیره.

و علیه قضاء ما فات من الأب من صلاه و صیام کما سبق، و لذا قیل:

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 371.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 346 ح 5746.

(3) الکافی: ج 7 ص 86

ح 4.

(4) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 275 276 ح 997.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 421

إنّ الحبوه له بإزاء ذلک حتّی اشترطها ابن حمزه بقیامه بذلک «1».

و إنّما یحبی إذا لم یکن سفیهاً وفاقاً للمقنعه «2» و النهایه «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و لم یظهر لنا مستنده و لا فاسد المذهب لأنّه کرامه لا یلیق بها إلّا المؤمن، و لأنّه من منفردات المذهب فیلزم المخالف بما یراه. و علی الاشتراط بالقیام بالقضاء و أنّه بإزائه یزید إنّ المخالف لا یقضی أو لا یصحّ قضاؤه، و لعلّه المراد بفساد الرأی فی النهایه «6» و الجامع «7» و ارید الإیمان بسداد الرأی فی الوسیله «8». و لکن فی السرائر إذا لم یکن سفیهاً فاسد الرأی «9». و فی المقنعه «10» فکأنّه فساد العقل و اشتراط انتفائه ظاهر علی الاشتراط بالقیام بالقضاء، و لذا اشترطه ابن حمزه «11» أیضاً، و کذا علی اشتراط انتفاء السفه بطریق الأولی. و یحتمل أن یکون هو المراد بالسفه.

و

اتّفقوا علی أنّه إنّما یحبی بشرط أن یخلّف المیّت غیر ما ذکر. فلو لم یخلّف سواه لم یخصّ تحرّزاً عن الإجحاف بالورثه، و لانتفاء مفهوم الحباء بدونه. وهما ضعیفان خصوصاً إذا احتسب علی المحبوّ بالقیمه.

و کذا لو قصر النصیب أی نصیب المحبوّ عنه علی إشکال: من عموم النصوص، و من أنّه خلاف الأصل فیقصر علی المتیقّن، و هو الغالب من زیاده النصیب. و احتمل الشهید «12» اعتبار زیاده نصیب کلّ وارث، تحرّزاً عن الإجحاف.

______________________________

(1) الوسیله: ص 387.

(2) المقنعه: ص 684.

(3) النهایه: ج 3 ص 198.

(4) السرائر: ج 3 ص 258.

(5) الجامع للشرائع: ص 509.

(6) النهایه: ج 3 ص 198.

(7) الجامع للشرائع: ص 509.

(8) الوسیله: ص 387.

(9) السرائر: ج 3 ص 258.

(10) المقنعه: ص 684.

(11) الوسیله: ص 387.

(12) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 363 الدرس 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 422

و لو کان الأکبر انثی لم تحب اتّفاقاً، للأصل من غیر معارض و اعطی أکبر الذکور کما نصّ علیه الشیخ «1» و القاضی «2» و ابنا سعید «3» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ربعی: فإن کان الأکبر ابنه فللأکبر من الذکور «4».

و لو کان الأکبر متعدّداً فالأقوی القسمه علیهم بالسویّه وفاقاً للمبسوط «5» و الجامع «6» لعموم الأکبر له. و خلافاً للنهایه «7» و المهذّب «8» و الوسیله «9» إذ لا یصدق علی أحد منهما أنّه أکبر.

و لو تعدّدت هذه الأجناس اعطی الکلّ فی الثیاب لورودها فی کلام الأصحاب و بعض الأخبار «10» بلفظ الجمع، و سمعت عن الحلبی قصرها علی ثیاب مصلّاه «11» و فی الباقی إشکال: لورودها بلفظ الواحد فیحتمل إعطاء الجمیع لأنّ اسم الجنس یشملها، و

لأنّه یصدق علی کلّ سیف مثلًا أنّه سیفه و أقربه إعطاء واحد منها تحرّزاً من الاجحاف و قصراً لخلاف الأصل علی الیقین. و الأقرب أنّه یتخیّره الوارث أی الابن لأنّه کرامه له و لا صارف له عمّا یتخیّره شرعاً، أو غیره للأصل و قصر خلافه علی الیقین و الجمع بین الحقّین، و یحتمل القرعه. و قال ابن إدریس فی الثیاب و غیرها خصّ بالّذی کان یعتاد لبسه و یدیمه دون ما سواه «12» و فی العمامه نظر من التردّد فی دخولها فی الثیاب عرفاً خصوصاً ثیاب البدن کما عبّر بها الأکثر، و قد یؤیّد الخروج ما دلّ من

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 197.

(2) المهذّب: ج 2 ص 132.

(3) الجامع للشرائع: ص 509، شرائع الإسلام: ج 4 ص 25.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 1.

(5) المبسوط: ج 4 ص 126.

(6) الجامع للشرائع: ص 509.

(7) النهایه: ج 3 ص 198.

(8) المهذّب: ج 2 ص 132.

(9) الوسیله: ص 287.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

(11) الکافی فی الفقه: ص 371.

(12) السرائر: ج 3 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 423

الأخبار «1» علی خروجها عن الکفن. و الأقوی دخولها و دخول القلنسوه دون الخفّ و النعل و نحوهما، و دون لباس الحرب من الدرع و المغفر و نحوهما إلّا إذا اعتبرنا ما تضمّن الدرع من الأخبار «2».

[الفصل الثانی فی میراث الطبقه الثانیه و هم الإخوه و أولادهم و الأجداد]
اشاره

الفصل الثانی فی میراث الطبقه الثانیه و هم الإخوه و أولادهم و الأجداد و مطالبه ثلاثه:

[المطلب الأوّل فی میراث الإخوه]

الأوّل فی میراث الإخوه للأخ من الأبوین و الأب المنفرد عمّن یرث معه المال قرابه، و لقوله تعالی «وَ هُوَ یَرِثُهٰا» «3» یعنی جمیع مالها إن لم یکن لها ولد، کذا قاله الباقر علیه السلام فی حسن بکیر و محمّد بن مسلم «4» فإن تعدّدوا تشارکوا بالسویّه.

و للُاخت من قبل الأبوین أو الأب المنفرده النصف فرضاً و الباقی یردّ علیها.

و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان بالسویّه فرضاً و الباقی یردّ علیهنّ یقسم بینهنّ بالسویّه.

و لو اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم، للذکر ضعف الانثی کلّ ذلک بنصّ الکتاب «5» و الإجماع.

و یمنع المتقرّب بالأبوین مطلقاً ذکراً أو انثی المتقرّب بالأب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التکفین.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 439 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد ح 2 و 3.

(3) النساء: 176.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 481 482 ب 3 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ذیل الحدیث 2.

(5) النساء: 176.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 424

خاصّه بالإجماع و النصّ کقوله صلی الله علیه و آله أعیان بنی الامّ أحق بالمیراث من ولد العلّات «1» قال الفضل و هذا مجمع علیه «2» من قوله علیه السلام، و قول الباقر علیه السلام: أخوک لأبیک و امّک أولی بک من أخیک لأبیک «3».

و یقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوین من الإخوه عند عدمهم، و قسمتهم قسمتهم.

و للواحد من ولد الامّ السدس أخاً کان أو اختاً، و الباقی یردّ علیه.

و للاثنین فصاعداً الثلث بالسویّه کما هو

ظاهر الآیه و نفی عنه الخلاف بین الامّه و الباقی یردّ علیهم بالسویّه أیضاً ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالتفریق و فی الحسن: أنّ بکیراً قال للصادق علیه السلام: امرأه ترکت زوجها و إخوتها لُامّها و إخوتها و أخواتها لأبیها، فقال: للزوج النصف ثلاثه أسهم، و للإخوه من الامّ الثلث، الذکر و الانثی فیه سواء، و بقی سهم للإخوه و الأخوات من الأب، للذکر مثل حظّ الانثیین، لأنّ السهام لا تعول، و لا ینقص الزوج من النصف و الإخوه من الامّ من ثلثهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: «فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ و إن کانت واحده فلها السدس» و الّذی عنی اللّٰه فی قوله «وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ» إنّما عنی بذلک: الإخوه و الأخوات من الامّ خاصّه، و قال فی آخر سوره النساء: «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یعنی اختاً لُامّ و أب و اختاً لأب فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» فهم الّذین یزادون و ینقصون و کذلک أولادهم الّذین یزادون و ینقصون «4» و نحوه فی صحیح

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 106.

(2) الکافی: ج 7 ص 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 502 ب 13 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 1 و فیه: «عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام».

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص

481 482 ب 3 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 425

محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام «1».

و لو اجتمع الإخوه المتفرّقون فللمتقرّب بالامّ السدس إن کان واحداً ذکراً أو انثی و الثلث إن کان أکثر بالسویّه کذلک أو بالتفریق و الباقی للإخوه من الأبوین، للذکر ضعف الانثی کما نصّ علی جمیع ذلک فی الکتاب «2» و هو من المواضع الّتی یقدّم فیها من قدّمه اللّٰه و هو الّذی فرض له إذا لم یفرض للإخوه و الأخوات للأب إذا اجتمعوا و سقط المتقرّب بالأب خاصّه.

و لو کان المتقرّب بالأبوین واحداً ذکراً فله الباقی. و لو کان انثی فلها النصف فرضاً و الباقی یردّ علیها دون المتقرّب بالامّ و إن تعدّد.

و کذا لو کان المتقرّب بالأبوین اختین فلهما الثلثان، و للواحد من کلاله الامّ السدس، و الباقی یردّ علی المتقرّب بالأبوین خاصّه دون المتقرّب بالامّ لأنّ المتقرّب بسببین أولی، قال فی المختلف: و ادّعی أکثر علمائنا علیه الإجماع «3».

قلت: و یدلّ علیه نحو قول الصادقین علیهما السلام فیما مرَّ من خبری بکیر و محمّد بن مسلم «4»: فهم الّذین یزادون و ینقصون. و خالف الفضل «5» و الحسن «6» فردّا علیهما البقیّه علی حسب السهام.

و لو اجتمع الإخوه من الأب خاصّه مع الإخوه من الامّ خاصّه فللواحد من قبل الامّ إن لم یکن منهم إلّا واحد السدس، ذکراً کان أو انثی، و الباقی للمتقرّب بالأب قرابه إن کان ذکراً أو ذکوراً و إناثاً.

و لو کان انثی فلها النصف فرضاً و الباقی یردّ علیها و علی الواحد

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 103 ح 6.

(2) النساء: 176.

(3)

مختلف الشیعه: ج 9 ص 46.

(4) قد مرّا فی ص 411.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 46.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 47.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 426

من کلاله الامّ أرباعاً بحسب السهمین علی رأی الحسن «1» و بنی الجنید «2» و زهره «3» و إدریس «4» و الشیخ فی المبسوط و الإیجاز «5» و هو خیره التحریر «6» و جماعه، لعدم المرجّح لتقرّب کلّ منهما بسبب و علیها أو علیهنّ خاصّه علی رأی الشیخ فی النهایه «7» و الاستبصار «8» و الصدوق «9» و القاضی «10» و الحلبی «11» و ابن حمزه «12» و هو خیره المختلف «13» لدخول النقص علیها أو علیهنّ خاصّه لو کان هناک زوج أو زوجه، فإنّ لأحدهما سهمه النصف أو الربع، و لکلاله الامّ السدس، و الباقی لکلاله الأب. و ردّ بأنّه لا یقتضی الاختصاص بالردّ کالبنت مع الأبوین و لأنّه لو کان ذکراً اختصّ بالردّ فکذا الانثی، و ضعفه ظاهر.

و لما روی عن محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فی ابن الاخت لأب و ابن اخت لُامّ: إنّ لابن الاخت للُامّ السدس، و الباقی لابن الاخت للأب «14» و هو یقتضی کون الاختین کذلک، لأنّ أولادهما إنّما یرثون بالتقرّب بهما و فیه: أنّ فی طریقها علیّ بن فضّال و فیه قول لأنّه کان فطحیاً. لکن الأصحاب وثّقوه و أثنوا علیه کثیراً. و فی الخلاصه أثنی علیه محمّد ابن مسعود کثیراً، و قال: إنّه ثقه «15». و کذا شهد له بالثقه الشیخ الطوسی «16»

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 46.

(2) نقله عنه فی مختلف

الشیعه: ج 9 ص 46.

(3) الغنیه: ص 325.

(4) السرائر: ج 3 ص 260.

(5) المبسوط: ج 4 ص 73، الإیجاز فی الفرائض و المواریث (الرسائل العشر): ص 272.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 164 س 31.

(7) النهایه: ج 3 ص 203.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 168 169 ذیل الحدیث 637.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 272 273.

(10) المهذّب: ج 2 ص 134.

(11) الکافی فی الفقه: ص 371 372.

(12) الوسیله: ص 389.

(13) مختلف الشیعه: ج 9 ص 46.

(14) وسائل الشیعه: ج 17 ص 494 ب 7 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 1.

(15) الخلاصه: ص 93.

(16) الفهرست: ص 319.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 427

و النجاشی «1». فأنا أعتمد علی روایته و إن کان مذهبه فاسداً.

و لو تعدّد المتقرّب بالامّ کان له الثلث، و للُاخت للأب النصف، و الباقی یردّ علیها خاصّه أو علیهما أخماساً.

و لو کان مع الواحد من قبل الامّ اختان فصاعداً للأب، فللواحد السدس أخاً کان أو اختاً و للُاختین فصاعداً الثلثان، و الباقی یردّ أخماساً علی الجمیع، أو علی المتقرّب بالأب خاصّه علی الخلاف.

و یمنع الإخوه من یتقرّب بهم من أولادهم فی المشهور إن لم ندّع الإجماع، للنصوص المتظافره علی أولویّه الأقرب و کذا یمنعون أولاد الأب الأعلی من العمومه و العمّات و الخؤوله و الخالات و أولادهم بالإجماع، و النصوص دون الأجداد و الجدّات للإجماع، و النصوص.

و قال الفضل بن شاذان: للأخ من الامّ مع ابن الأخ للأبوین السدس، و الباقی لابن الأخ لأنّه بمنزله أبیه «2».

و لیس بجیّد، لأنّ کثره السبب إنّما تراعی مع تساوی الدرج و لو تمّت حجّته لکان إذا اجتمع أخ

لأب مع ابن أخ لأب و امّ کان المال کلّه لابن الأخ و لم یقل به.

و لو دخل الزوج أو الزوجه مع الإخوه کان لهما نصیبهما الأعلی. و للأخ أو الاخت للُامّ أو هما، نصیبهما السدس إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر بالسویّه، و الباقی للمتقرّب بالأبوین، واحداً کان أو أکثر، ذکراً کان أو انثی.

و مع عدمهم أی المتقرّبین بالأبوین فللمتقرّب بالأب خاصّه الباقی کذلک فالمتقرّب بالأب أو بهما، إمّا لا فرض له و هو إذا کان أخاً أو

______________________________

(1) رجال النجاشی: ص 257 258.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 275 ذیل الحدیث 5621.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 428

إخوه رجالًا و نساءً، أو ینقصون عمّا فرض لهم و هو إذا کان انثی إلّا أن یکون انثی واحده مع زوجه و وحده کلاله الامّ إذ تزید الترکه حینئذٍ فللزوجه الربع، و للُاخت من قبل الأب أو قبلهما النصف و للواحد من کلاله الامّ السدس، و الباقی و هو نصف السدس یردّ علی الاخت للأبوین أو للأب خاصّه، أو علیها و علی المتقرّب بالامّ أرباعاً علی الخلاف و النقصان علی کلاله الأب أو الأبوین خاصّه کما أنّ الزیاده لهم علی المختار، لنحو ما مرَّ من خبری بکیر و ابن مسلم «1» و فی حسن آخر لبکیر: إنّه جاء رجل إلی الباقر علیه السلام فسأله عن امرأه ترکت زوجها و إخوه لُامّها و اختاً لأبیها، فقال: للزوج النصف ثلاثه أسهم، و للإخوه من الامّ سهمان، و للُاخت من الأب سهم. فقال له الرجل: فإنّ فرائض زید و فرائض العامّه و القضاه علی غیر ذا یا با جعفر! یقولون: للُاخت

من الأب ثلاثه أسهم، تصیر من ستّه، تعول إلی ثمانیه، فقال علیه السلام: و لم قالوا ذلک؟ فقال: لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ» فقال علیه السلام: فإن کانت الاخت أخاً، قال: فلیس له إلّا السدس، فقال علیه السلام: فما لکم تنقصون الأخ إن کنتم تحتجّون للُاخت النصف، بأنّ اللّٰه سمّی لها النصف، فإنّ اللّٰه قد سمّی للأخ الکلّ، و الکلّ أکثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف، و قال للأخ: و هو یرثها، یعنی: جمیع مالها إن لم یکن لها ولد، فلا تعطون الّذی جعل اللّٰه له الجمیع فی بعض فرائضکم شیئاً و تعطون الّذی جعل اللّٰه له النصف تامّاً «2».

[المطلب الثانی فی میراث الأجداد]

المطلب الثانی فی میراث الأجداد للجدّ المنفرد و إن علا المال، و کذا الجدّه قرابه سواء کان لأب أو لُامّ أو لهما.

______________________________

(1) قد مرّا فی ص 411.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 482 ب 3 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 429

و لو اجتمع الجدّ و الجدّه تساویا إن کانا لُامّ کالأخ و الاخت لها، للاشتراک فی الإرث للمتقرّب بها، و للأصل من غیر معارض، و تضافر الأخبار «1» بکون الأجداد کالإخوه و لذلک إن کانا لأب أو لهما فللجدّ الثلثان، و للجدّه الثلث و إن اختصّت الأخبار بحال الاجتماع مع الإخوه. و أکثر الأصحاب مطبقون علیها. و تردّد أبو علیّ، فقال: و ذوو أرحام الامّ أیضاً «2». فالّذی دلّ علیه الدلیل: أنّهم یتقاسمون ما أحرزوه لجهه الامّ، للذکر مثل حظّ الانثیین، لأنّه صار کمیراثهم منها. و لنا فی هذا نظر. قال فی المختلف: و

هذا یدلّ علی توقّفه فی ذلک و تردّده، و هو جیّد «3» و للجدّ أو الجدّه أو لهما لُامّ مع جدّ أو جدّه أو هما لأب الثلث إن کان واحداً أو أکثر یقسم بینهما بالسویّه، و الباقی للجدّ أو الجدّه أو لهما للأب یقسم بینهما أثلاثاً وارث الفریق الأوّل الثلث و الثانی الباقی، هو المشهور و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «4» لأنّهما یرثان نصیب من یتقرّبان به، و لصدق الامّ علی الجدّه لها و فیه نظر و لقول الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: إذا لم یترک المیّت إلّا جدّه أبا أبیه، و جدّته امّ امّه فإنّ للجدّه الثلث، و للجدّ الباقی، قال: و إذا ترک جدّه من قبل أبیه، و جدّ أبیه، و جدّته من قبل امّه، و جدّه امّه، کان للجدّه من قبل الامّ الثلث، و سقطت جدّه الامّ، و الباقی للجدّه من قبل الأب و سقط جدّ الأب «5». و أعطی الحسن امّ الامّ السدس و امّ الأب النصف، و ردّ علیهما الباقی «6» بحسب ذلک تنزیلًا لهما منزله الاختین. و الصدوق «7»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 104.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 104.

(4) الخلاف: ج 4 ص 88 المسأله 98.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 498 ب 9 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 2.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 23.

(7) لم نعثر علیه فی کتبه و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 430

أبا

الامّ السدس و أبا الأب الباقی تنزیلًا لهما منزله الأخوین. و نصّ الحلبیّان «1» و الکیدری «2» علی أنّه إذا اتّحد الجدّ من الامّ فله السدس، ذکراً کان أو انثی، و إذا اجتمعا کان لهما الثلث ککلاله الامّ.

و لو دخل زوج أو زوجه کان لهما نصیبهما الأعلی: النصف للزوج، و الربع للزوجه، و للجدّ أو الجدّه أو هما للُامّ ثلث الأصل علی المختار، و سدسه علی الآخر و الباقی للجدّ أو الجدّه أو لهما للأب فالنقص علیهما کما هو علی الأب إذا اجتمع مع الامّ و علی کلالته إذا اجتمع مع کلالتها.

و یمنع الجدّ و الجدّه لأب کانا أو لُامّ کلّ من یتقرّب بهما من آبائهما و أجدادهما و أولادهما، و هم العمومه و العمّات و الخؤوله و الخالات و أولادهم للقاعده المستمرّه من منع الأقرب الأبعد. و قال یونس بن عبد الرحمن: إن ترک امّ أبیه و عمّته و خالته فالمال بینهنّ «3». قال الفضل: غلط هاهنا فی موضعین، أحدهما: أنّه جعل للخاله و العمّه مع الجدّه امّ الأب نصیباً، و الثانی: أنّه سوّی بین الجدّه و العمّه، و العمّه إنّما یتقرّب بالجدّه «4» و لا یمنعون الإخوه و الأخوات و لا أولادهم بل یقاسمونهم بالإجماع و النصوص المتضافره. و أسقط العامّه «5» کلاله الامّ مع الجدّ للأب، و لهم قول «6» بسقوط کلاله الأبوین أو الأب مع الجدّ له [و الجد الأعلی ذکراً کان أو انثی یمنع العمّ و العمّه و الخال و الخاله و أولادهم «7»].

و الجدّ للُامّ یمنع أبا الجدّ للأب و امّه کما

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 372، الغنیه: ص 324 325.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 23.

(3) نقله

عنه فی الکافی: ج 7 ص 118 ذیل الحدیث 16.

(4) نقله عنه فی الکافی: ج 7 ص 118 ذیل الحدیث 16.

(5) مختصر المزنی: ص 138.

(6) الامّ: ج 4 ص 81.

(7) أثبتناه من القواعد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 431

یمنع أباه و امّه، لکونه أقرب و کذا الجدّ للأب یمنع أبا الجدّ للُامّ و امّه و کذا الانثی تمنع الأبعد ذکراً أم انثی.

و مع فقد الأجداد الدنیا ذکوراً و إناثاً یرث أجداد الأب و أجداد الامّ ثمّ أجداد الجدّ و أجداد الجدّه و هکذا، و هم فی المرتبه الاولی أربعه، و فی الثانیه ثمانیه، و فی الثالثه ستّه عشر و هکذا.

فلو ترک الأجداد الثمانیه بأن ترک جدّ أبیه و جدّته أی جدّه أبیه کلاهما لأبیه أی أب الأب و جدّه أی أبیه و جدّته لُامّه أی لُامّ أبیه و جدّ امّه، و جدّتها لأبیها و جدّها و جدّتها لُامّها، کان لأجداد الامّ الأربعه الثلث بینهم بالسویّه، و الثلثان لأجداد الأب، ثلثاهما للجدّین من قبل أبیه و بینهم أثلاثاً و الثلث للجدّین من قبل امّه کذلک هذا هو المشهور، لأنّ القبیل الأوّل بمنزله کلاله الامّ فهم شرکاء فی الثلث، و الثانی بمنزله کلاله الأب فللذکر مثل حظّ الانثیین و ینقسم الترکه علیهم من مائه و ثمانیه فإنّ أصلها ثلاثه، واحد للقبیل الأوّل و سهامهم أربعه بعدد رؤوسهم، و اثنان للثانی و سهامهم تسعه، لیکون لها ثلث و لثلثها ثلث فنضرب الأربعه فی التسعه، و الحاصل فی ثلاثه یحصل مائه و ثمانیه. و قال المصری: ثلث الثلث لأبوی امّ الامّ بالسویّه و ثلثاه لأبوی أبیها بالسویّه فسهامهم ستّه، و ثلث الثلثین لأبوی امّ الأب

بالسویّه و ثلثاهما لأبوی أبیه أثلاثاً فسهامهم ثمانیه عشر، لیکون لها ثلث له نصف و لثلثیها ثلث، و یدخل فیها الستّه فنضربها فی أصل المسأله یبلغ أربعه و خمسین «1». و دلیله أنّ نصیب الامّ و هو الثلث هو الّذی ینتقل إلی أبویها ثمّ ینتقل منهما إلی أبویهما، فهو بمنزله ترکه الامّ تنتقل منها إلی أبویها فثلثه لُامّها و الباقی لأبیها، ثمّ ینتقل کلّ من الثلث و الباقی إلی الأجداد، فإنّما ینتقل إلی أبوی

______________________________

(1) نقله عنه فی الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 370 درس 190.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 432

الامّ ثلثها و ینتقل الباقی إلی أبوی الأب، و إنّما یقسم بینهما بالسویّه لأنّه الأصل مع أنّهما إنّما ورثاه لجدّیّتهما للمیّت. و قد اطلق فی الأخبار «1» و کلام الأصحاب: أنّ الجدّ للُامّ ککلالتها و الجدّیّه تشمل الدنیا و العلیا، ثمّ نصیب الأب و هو الثلثان ینتقل إلی أبویه أثلاثاً، ثمّ منهما إلی أبویهما، فثلث الامّ ینتقل إلی أبویها، و إنّما یقسم بینهما بالسویّه، للأصل، و صدق الجدّیّه للُامّ علیهما أیضاً ورثوا بالنسبه إلی أبی المیّت، و ثلثا الأب ینتقل إلی أبویه أثلاثاً، لعدم صدق الجدّیّه للُامّ علیهما بوجه. و قیل نصیب قرابه الأب یقسم بینهم «2» کما قاله الأکثر، و نصیب قرابه الامّ ثلثه لأبوی امّ الامّ بالسویه و ثلثاه لأبوی أبیها أثلاثاً، فسهام قرابه الأب تسعه، و سهام قرابه الامّ ثمانیه عشر، یدخل فیها التسعه فنضربها فی أصل المسأله یبلغ أربعه و خمسین، و دلیله: أنّ لغیر أبوی امّ الامّ جدّیّه للأب، أمّا بالنسبه إلی المیّت أو إلی أبیه أو امّه، فللذکر مثل حظّ الانثیین، و لیس لهما

ذلک بوجه، فیقسم بینهما بالسویّه.

و لو کان معهم زوج أو زوجه دخل النقص علی أجداد الأب الأربعه دون أجداد الامّ لما مرَّ بسهمهما الأعلی و هو النصف أو الربع، فیبقی علی المشهور مع الزوج لقرابه الأب ثمانیه عشر من مائه و ثمانیه، ثلثها و هو ستّه للجدّین من امّه أثلاثاً، و ثلثاها لهما من أبیه کذلک، و قد کان لهم قبل ذلک اثنان و سبعون، منها أربعه و عشرون منها للجدّین لُامّه للجدّه ثمانیه و للجدّ ستّه عشر، فنقصت الجدّه ستّه و الجدّ اثنی عشر، و ثمانیه و أربعون منها للجدّین لأبیه ستّه عشر للجدّه و للجدّ اثنان و ثلاثون، فنقصت الجدّه اثنی عشر و الجدّ أربعه و عشرون، و یبقی لهم مع الزوجه خمسه و أربعون للجدّین من الامّ خمسه عشر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد.

(2) النهایه: ج 3 ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 433

أثلاثاً، فنقصت الجدّه ثلاثه و الجدّ ستّه، و لهما من الأب ثلاثون أثلاثاً فنقصت الجدّه ستّه و الجدّ اثنی عشر، و یبقی لهم مع الزوج تسعه علی القولین الآخرین، لکن ینقسم علیهم علی القول الثالث، فإنّ ثلثه للجدّین من الامّ أثلاثاً و ستّه لهما من الأب کذلک. و لا ینقسم علی قول المصری، فإنّ الثلاثه لا ینقسم علی الجدّین من الامّ بالسویّه، فلا بدّ من ضرب الاثنین فی الأربعه و الخمسین فیبلغ مائه و ثمانیه، و یبقی لهم ثمانیه عشر کما فی المشهور.

و یشارک الأجداد و إن علوا الإخوه و أولادهم و إن نزلوا کما عرفت، و التکریر لیصل به ما بعده أو المراد

المشارکه بالسویّه، و هی أیضاً منصوصه. و قال الشافعی: یدفع إلی الجدّ خیر الأمرین من الثلث و المقاسمه «1». و قال بعضهم له المقاسمه أو نصف السدس «2». و رووا عن علیّ علیه السلام: أنّ له المقاسمه أو السدس «3» و أنّ له المقاسمه أو السبع «4» و أنّ له المقاسمه أو الثمن «5». و عندنا فإذا اجتمعوا کان الجدّ من الأب کالأخ من قبله أو من قبل الأبوین، و الجدّه کالاخت، و الجدّ من الامّ کالأخ من قبلها، و کذا الجدّه کالاخت، للأخبار المتضافره، کحسن الفضلاء عن أحدهما علیهما السلام قال: إنّ الجدّ مع الإخوه من الأب یصیر مثل واحد من الإخوه ما بلغوا، قال قلت: رجل ترک أخاه لأبیه و امّه و جدّه أو قلت: جدّه و أخاه لأبیه أو أخاه لأبیه و امّه قال: المال بینهما و إن کانا أخوین أو مائه ألف فله مثل نصیب واحد من الإخوه، قال: قلت: رجل ترک جدّه و اخته؟ فقال: للذکر مثل حظّ الانثیین، و إن کانتا اختین فالنصف للجدّ و النصف الآخر للُاختین، و إن کنّ أکثر من ذلک فعلی هذا الحساب، و إن ترک إخوه و أخوات لأب و امّ أو لأب و جدّ فالجدّ أحد الإخوه، فالمال بینهم للذکر مثل حظّ الانثیین، و قال

______________________________

(1) مختصر المزنی: ص 142.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 69.

(3) المجموع: ج 16 ص 117.

(4) المجموع: ج 16 ص 117.

(5) انظر المحلّی: ج 9 ص 284.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 434

زراره: هذا ممّا لا یؤخذ علیَّ فیه، قد سمعته من أبیه و منه قبل ذلک و لیس عندنا فی ذلک شکّ

و لا اختلاف «1».

و لو کان معهم زوج أو زوجه أخذا نصیبهما الأعلی، و اقتسم الأجداد و الإخوه کما قلنا.

فإذا اجتمع جدّ و جدّه أو أحدهما من قبل الامّ مع إخوه لها کان الثلث بینهم، للذکر مثل الانثی للأخبار «2» الناطقه بالمساواه مع الأخ. و یمکن أن یحمل علیه نحو قول الباقر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: أعط الأخوات من الامّ فریضتهنّ مع الجدّ «3». و قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: للإخوه للُامّ فریضتهم، الثلث مع الجدّ «4» و یؤیّده قوله علیه السلام فی خبر آخر له: للإخوه من الامّ مع الجدّ نصیبهم، الثلث مع الجدّ «5» و فی صحیح ابن سنان إنّه قال للصادق علیه السلام: فإن کان مع الأخ للُامّ جدّه؟ قال: یعطی الأخ للُامّ السدس، و یعطی الجدّ الباقی، قال: فإن کان أخ لأب و جدّ؟ قال: المال بینهما سواء «6» و لعلّ المراد الجدّ للأب.

و إن اجتمع جدّ أو جدّه أو هما لأب مع أخ أو اخت أو هما للأبوین أو للأب کان الجدّ کالأخ و الجدّه کالاخت بالإجماع علی ما فی الخلاف «7» ففی الجدّ مع الاخت للذکر ضعف ما للُانثی، و کذا الأخ مع الجدّه، و کذا الجدّ و الجدّه مع الأخ أو الاخت أو هما، و للجدّه مع الاخت الثلثان، و للجدّ مع الأخ المال، أو الباقی بعد نصیب کلاله الامّ و الزوج أو الزوجه إن کان. فعن الباقر علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 490 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد.

(3) وسائل الشیعه: ج

17 ص 496 ب 8 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 495 ب 8 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 1.

(7) الخلاف: ج 4 ص 98 المسأله 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 435

فی صحیح أبی عبیده فی رجل مات و ترک امرأته و اخته و جدّه، قال: هذه من أربعه أسهم: للمرأه الربع، و للُاخت سهم، و للجدّ سهمان «1». و سأل زراره الصادق علیه السلام فی الصحیح عن رجل ترک أخاه لأبیه و امّه و جدّه، قال: المال بینهما، و لو کانا أخوین أو مائه کان الجدّ معهم کواحد منهم، للجدّ ما یصیب واحداً من الإخوه قال: و إن ترک اخته فللجدّ سهمان، و للُاخت سهم، و إن کانتا اختین فللجدّ النصف و للُاختین النصف، و قال: إن ترک إخوه و أخوات من أب و امّ کان الجدّ کواحد من الإخوه للذکر مثل حظّ الانثیین «2». و سأله علیه السلام ابنُ سنان فی الصحیح عن أخ من أب و جدّ، فقال: المال بینهما سواء «3». و فی المقنع: و إن ترک اختاً لأب و امّ و جدّاً فللُاخت النصف و للجدّ النصف، فإن ترک اختین لأب و امّ أو لأب و جدّاً فللُاختین الثلثان و ما بقی فللجدّ «4» و یوافقه خبر الحلبی و الکنانی و الشحّام و أبی بصیر جمیعاً عن الصادق علیه السلام فی الأخوات مع الجدّ:

إنّ لهنّ فریضتهنّ، إن کانت واحده فلها النصف، و إن کانتا اثنتین أو أکثر من ذلک فلهما الثلثان، و ما بقی فللجدّ «5» و هو إن لم یکن حکایه ما عند بعض العامّه یمکن حمله علی الجدّ للُامّ.

فإذا اجتمع الإخوه المتفرّقون مع الأجداد المتفرّقین، کان للإخوه و الأجداد من قبل الامّ الثلث بالسویّه ذکوراً أو إناثاً أو متفرقین و الباقی للإخوه و الأخوات من قبل الأبوین، و الأجداد و الجدّات من قبل الأب بالسویّه بین الذکور من الإخوه و الأجداد و کذا بین الاناث و سقط الإخوه و الأخوات من قبل الأب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 500 ب 11 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 491 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 13، و فیه عن أبی جعفر علیه السلام.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 1.

(4) المقنع: ص 498.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 492 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 17 و 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 436

و لو اجتمع الجدّ أو الجدّه أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الاخت أو هما من الامّ کان للأخ أو الاخت السدس، و الباقی للأجداد من قبل الأب خلافاً للعامّه فأسقطوا مع الجدّ للأب کلاله الامّ، کما عرفت و إن کان واحداً انثی علی إشکال فی الواحده الانثی من إطلاق الأصحاب و الأخبار أنّها کالاخت فإن کانت کالاخت من الأبوین اختصّت بالردّ قطعاً کما ادّعی الأکثر الإجماع علیه «1» و إن خالف فیه الفضل «2» و

الحسن «3» و إن کانت کالاخت من الأب جری فیها الخلاف السابق فی الاخت، و من أنّها غیر ذات فریضه و لا نصّ علی الردّ علیها و علی کلاله الامّ جمیعاً فاختصّت بالباقی.

و لو کانا أی کلاله الامّ اثنین کان لهما الثلث، و الباقی للأجداد من قبل الأب و إن کان واحداً انثی علی إشکال.

و لو کان الجدّ أو الجدّه أو هما من قبل الامّ مع أخ أو اخت أو هما من قبل الأبوین أو الأب، کان للجدّ أو الجدّه أو هما من قبل الامّ الثلث بالسویّه بینهما و الباقی للإخوه من قبل الأبوین أو الأب ذکوراً أو إناثاً أو بالتفریق.

و فی الاخت المنفرده من قبل الأب إشکال فی اختصاصها بالردّ أو اشتراکه بینها و بین الجدّ للإشکال فیما إذا اجتمعت مع کلاله الامّ، و أیضاً من التساوی فی الدرجه و إطلاق النصوص بکون الجدوده کالإخوه فیشترکان فی الردّ، و من اختصاص النصّ بالاخت مع الإخوه للُامّ دون الجدوده و لا فریضه لهم فیختصّ بهم الردّ.

و لو اجتمع مع الأجداد للأب إخوه من قبله أو من قبل الأبوین و أجداد من قبل الامّ، کان للجدّین من قبل الامّ أو لأحدهما الثلث علی المشهور، و السدس علی قول مضی و الثلثان للأجداد و الإخوه من قبل

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 88 المسأله 97.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 47.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 46.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 437

الأب للذکر مثل حظّ الانثیین. و قد سمعت أنّ للعامّه «1» قولًا بسقوط کلاله الأبوین أو الأب مع الجدّ للأب.

و لو اجتمع مع الإخوه الأجداد العلیا

و الدنیا، کان المقاسم للإخوه الدنیا دون العلیا لما عرفت من حجب الأقرب الأبعد.

و لو فقد الأدنی ورث الأبعد، و لا یحجبه الإخوه، لاختلاف الجهه، و عموم «2» الأخبار بمقاسمه الجدّ الإخوه. و لا یشترط عندنا فی حجب القریب من الأجداد البعید اتّحاد الجهه، فلا یرث الأعلی للأب مع الأدنی للُامّ، و کذا العکس و عن ابن مسعود «3» اشتراطه.

و لو خلّف مع الأجداد الثمانیه أخاً لأب، کان لأجداد الامّ الثلث بینهم بالسویّه علی المشهور و الباقی للأخ و الأجداد من قبل الأب و هو ظاهر و الأقرب أنه یأخذ مثل نصیب الجدّ من قبل أبی الأب لا من قبل امّه فإنّه لو کان مکان هذا الجدّ أبو الأب لکان للأخ مثل نصیبه فکذا معه و لتساویهما فی التقرّب إلی المیت بالابوّه خاصّه. و یحتمل ضعیفاً أن یکون له مثل نصیب الجدّ من قبل امّه لصدق الجدّ للأب علیه أیضاً.

و هل یوفّر ثلث الثلثین علی جدّ امّ الأب و جدّتها أی الجدّ و الجدّه لُامّه و یقسّم ثلثا الثلثین علی الأخ و الجدّ و الجدّه من قبل أبی الأب أخماساً الأقرب ذلک لمثل ما مرَّ من مساواته لهما فی عدم التقرّب إلّا بالابوّه فیصح من خمسمائه و أربعین فإنّ سهام قرابه الأب حینئذٍ خمسه و أربعون، لیکون لها ثلث و لثلثها ثلث و خمس، و ذلک بضرب الخمسه فی التسعه ثمّ بضرب الأربعه سهام قرابه الامّ فی الخمسه و أربعین، و الحاصل فی ثلاثه یبلغ ذلک لقرابه

______________________________

(1) الامّ: ج 4 ص 81.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 57.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 438

الامّ مائه و ثمانون بینهم بالسویّه و لقرابه الأب ثلاثمائه و ستّون، لأبوی امّ الأب مائه و عشرون، و یقسم الباقی و هو مائتان و أربعون بین الأخ و أبوی أبی الأب أخماساً، خمسها و هو ثمانیه و أربعون لُامّه، و لکلّ من الباقین خمساها و ستّه و تسعون.

و یحتمل دخول النقص علی أجداد الأب الأربعه لاشتراک الکلّ فی التقرّب بأبی المیّت فتصحّ من مائه و ستّ و خمسین، لأنّک تضرب أربعه سهام أجداد الامّ فی أصل الفریضه و هی ثلاثه کما کنت تفعل سابقاً تصیر اثنی عشر، ثمّ تضرب ثلاثه عشر و هی سهام أجداد الأب و هی تسعه کما عرفت و سهام الأخ و هی أربعه کأبی أبی الأب فی اثنی عشر و الموافق لما سنذکره من الضابط أن یضرب الأربعه فی الثلاثه عشر و المجتمع فی الثلاثه، لقرابه الأب مائه و أربعه فللأخ اثنان و ثلاثون، و کذا لجدّ الأب من أبیه و لجدّه الأب من أبیه ستّه عشر، و کذا لجدّ الأب من امّه، و ثمانیه لجدّه الأب من امّه، و لکلّ من أجداد الامّ ثلاثه عشر. و کذا الکلام لو تعدّدت الإخوه من الأب أو الأبوین، أو کان الأخ واحداً أو کثیراً من الامّ لکن الأقرب فیه أنّه یأخذه مثل نصیب الجدّ من امّ الامّ. و هل یدخل النقص علی أجداد الامّ الأربعه أو یختصّ به أبو امّ الامّ؟ فیه الوجهان، و الأقرب الثانی.

و لو شارک الأجداد الثمانیه أحد الزوجین أخذ نصیبه الأعلی، و الثلث للأجداد الأربعه من قبل أبوی الامّ بلا نقص و دخل النقص علی أجداد الأب الأربعه خاصّه کالکلاله.

و

قد یتّفق مع تباعد الدرج کون الجدّ من قبل الأبوین کأن یکون لزید ابنان عمرو و بکر و لعمرو إبن اسمه خالد و لبکر بنت اسمها خدیجه فتزوّجها خالد و أولدها سلمان فزید جدّه من أبویه، و إذا اجتمع مع جدّ للأب و جدّ للُامّ مساویین له فی الدرجه کأن یکون فی المثال امّ خالد زهره بنت أحمد فهو جدّ سلمان لأبیه و امّ خدیجه فاطمه بنت محمّد فهو

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 439

جدّه لُامّه فالأقرب أنّه یمنع الجدّ للأب دون الجدّ للُامّ کما أنّ الأمر کذلک إذا اجتمع الإخوه المتفرّقون، لإطلاق النصوص من الأخبار «1» و الأصحاب بأنّهم کالإخوه لکن للجدّ للُامّ معه الثلث علی المختار. و یحتمل عدم الحجب، لتساوی الجدّین فی الدرجه، و کون اجتماعهما من قبل اجتماع ذی القرابتین مع ذی قرابه، و انتفاء ما فی الإخوه من الإجماع و هو خیره التحریر «2».

و لو خلّف الأجداد الأربعه من قبل الأب مع جدّ واحد للُامّ کان للجدّ الواحد الثلث علی المختار لأنّه یرث نصیب الامّ واحداً کان أو کثیراً و له السدس علی قول عرفته و الباقی للأجداد الأربعه کما کان الباقی للأب إذا ورث الأبوان یقسم بینهم کما عرفت.

[المطلب الثالث فی میراث أولاد الإخوه و الأخوات]

المطلب الثالث فی میراث أولاد الإخوه و الأخوات و هؤلاء یقومون مقام آبائهم مع عدمهم و عدم من فی درجتهم من الکلاله. و فی الکافی للکلینی: أنّه ورّث الفضل ابن الأخ للأبوین أو للأب و ابنته مع الأخ للُامّ، و ابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُامّ، و کذا ابن الاخت و بنی الأخوات لهما مع اخت لها، لاختلاف جهه القرابه،

قال: و لا یشبه هذا ولد الولد لأنّ ولد الولد هم ولد یرثون ما یرث الولد و یحجبون ما یحجب الولد فحکمهم حکم الولد، و ولد الإخوه و الأخوات لیسوا بإخوه و لا یرثون ما ترث الإخوه و لا یحجبون ما تحجب الإخوه، لأنّه لا یرث مع أخ لأب و لا یحجبون الامّ، و لیس سهمهم بالتسمیه کسهم الولد، إنّما یأخذون من طریق سبب الأرحام و لا یشبهون أمر الولد «3». قلت: یعنی أنّ أولاد الإخوه لا یرثون لکونهم إخوه کما أنّ أولاد الأولاد إنّما یرثون لکونهم أولاداً، بل لدخولهم فی اولی الأرحام، فلا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 165 س 3.

(3) الکافی: ج 7 ص 107 108 ذیل الحدیث 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 440

یحجب الأخ من الامّ ولد الأخ من الأب و إن کان أقرب منه، کما أنّ الجدّ الأدنی لا یحجبه، لأنّ الأقرب إنّما یحجب الأبعد مع اتّحاد الجهه و هو إن تمّ أدّی إلی أنّ الأخ للأب أیضاً لا یحجب أولاد الأخ للُامّ. و قد نصّ فیه علی موافقه المشهور، و قال: لأنّه أقرب ببطن و قرابتهما من جهه واحده. و الفرق غیر ظاهر. و سائر الأصحاب إنّما حکوا عنه إرث ولد الأخ للأبوین مع الأخ للُامّ، و استدلوا له باجتماع سببین له، و ردّوه بأنّه إنّما یفید مع التساوی فی الدرجه و یرث کلّ منهم نصیب من یتقرّب به، فإن کان واحداً فله تمام النصیب، و إن کان أکثر اقتسموه بالسویّه، إن کانوا ذکوراً أو إناثاً، أو اختلفوا و کانوا

من قبل الامّ.

و لو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوین کان للذکر مثل حظّ الانثیین و لا عمل عندنا علی خبر محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال له: بنات أخ و ابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قال: قرابتهم واحده، قال: العاقله و الدیه علیهم، و لیس علی النساء شی ء «1» و هو مع الضعف یحتمل الإرث بالولاء و حکایه ما عندهم. و أیضاً إذ کانوا یرثون نصیب من یتقرّبون به فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال قرابه لا فرضاً، واحداً أو متعدّداً، ذکراً أو انثی، أو بالتفریق إذ لا فرض للأخ و إن اجتمعوا مع ذی فرض فلهم الباقی إذ لا فرض لهم و لأولاد الاخت للأبوین أو للأب مع عدم المتقرّب بالأبوین النصف فرضاً و الباقی یردّ علیهم إن لم یشارکهم غیرهم.

و لو کانوا أولاد اختین فصاعداً کان لهم الثلثان فرضاً و الباقی یردّ علیهم و إن کان واحداً لجواز اتّفاقه عند تباعد الدرجه.

و لو دخل الزوج أو الزوجه علیهم کان له نصیبه الأعلی، و الباقی لهم.

و یقوم أولاد کلاله الأب مقام أولاد کلاله الأبوین مع فقدهم، و لا یرثون معهم شیئاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 488 ب 5 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 441

و لأولاد الأخ أو الاخت من الامّ السدس بالسویّه و إن تعدّدوا و اختلفوا ذکوره و انوثه.

و لو کانوا أولاد اثنین فصاعداً من کلاله الامّ کان لهم الثلث، لکلّ فریق منهم نصیب من یتقرّب به بالسویّه إن تعدّد فلأولاد الأخ سدس و إن کان واحداً، و لأولاد الاخت سدس و إن کانوا

مائه و کذا إن انعکس الأمر، و کذا لأولاد أحد الأخوین أو الاختین سدس، و لأولاد الآخر أیضاً سدس و إن اتّحد أحد القبیلین و تعدّد الآخر. و إن اجتمع ابن ابنه أخ لأب أو لهما و ابنه ابن أخ کذلک، فإن اتّحد الأخ کان للُانثی ضعف ما للذکر. و إن تعدّد کان المال بینهما نصفین. و إن اجتمع ابن ابنه أخ لأب أو لهما و ابنه ابنه أخ «1» کذلک و اتّحدت امّهما کان للذکر مثل حظّ الانثیین، و إلّا فبالسویّه.

و لو اجتمع أولاد الکلالات الثلاث کان لأولاد کلاله الامّ الثلث إن کان المنسوب إلیه من الکلاله أکثر من واحد، لکلّ فریق نصیب من یتقرّب به کما عرفت و السدس إن کان المنسوب إلیه واحداً. و لأولاد کلاله الأب و الامّ الثلثان إن ورث الأوّلون الثلث فرضاً إن کانوا أولاد اختین، و إلّا فقرابه أو و فرضاً أو الباقی إن ورث الأوّلون السدس، إمّا قرابه خاصّه أو و فرضاً فإن کانوا أولاد أخ أو أولاد اخت تساووا فی النصیب، بمعنی تساوی الذکور و تساوی الإناث و لکن للذکر ضعف الانثی، و إن کانوا أولاد أخ و أولاد اخت لم تتساو ذکورهم و لا إناثهم فلأولاد الأخ الثلثان من الباقی، للذکر ضعف الانثی، و لأولاد الاخت الثلث، للذکر ضعف الانثی، و یسقط أولاد کلاله الأب.

و لو دخل علیهم زوج أو زوجه کان له نصیبه الأعلی و لمن تقرّب

______________________________

(1) فی ن: بدل أخ «اخت».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 442

بالامّ ثلث الأصل إن کانوا أولاد أخ و اخت أو أولاد أخوین أو اختین، و السدس إن کانوا أولاد أخ واحد أو اخت

واحده من غیر دخول نقص علیهم و لا الزیاده لهم و الباقی لأولاد کلاله الأبوین، زائداً کان أو ناقصاً. فإن لم یکونوا فلأولاد کلاله الأب خاصّهً فهم الّذین یزادون و ینقصون دون أولاد کلاله الامّ کما نطقت به النصوص، کما تقدّم من قول الصادقین علیهما السلام فی خبری بکیر و محمّد بن مسلم «1».

و لو حصل ردّ مع اجتماع أولاد کلاله الامّ مع أولاد إحدی الکلالتین الباقیتین اختصّ بأولاد الإخوه من الأبوین أو الأب لما عرفت و لو کانوا أولاد أخ أو اخت لُامّ و أولاد اخت لأب خاصّه، ففی الردّ الخلاف المتقدّم فی کلاله الامّ مع اخت لأب.

و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم کما یقاسمهم الإخوه کما عرفت.

و لو خلّف ابن أخ و بنت ذلک الأخ و کان الأخ لأب، و ابن اخت و بنت تلک الاخت له، و ابن أخ و بنت ذلک الأخ لُامّ، و ابن اخت و بنت تلک الاخت لُامّ مع الأجداد الثمانیه، أخذ الثلثین الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الاخت للأب الأربعه و لانتسابهم إلی الأب یقسم بینهم أثلاثاً فللجدّ و الجدّه من قبل أبی الأب و أولاد الأخ و الاخت للأب ثلثا الثلثین ثمّ ثلثا الثلثین أیضاً یقسم بینهم أثلاثاً للجدّ و أولاد الأخ ثلثا ذلک، نصفه للجدّ و نصفه لأولاد الأخ أثلاثاً و الثلث أی ثلث ثلثی الثلثین للجدّه و أولاد الاخت نصفه للجدّه و نصفه لأولاد الاخت یقسم بینهم أثلاثاً، و ثلثهما أی الثلثین للجدّ و الجدّه من قبل امّ الأب أثلاثاً و الثلث أی ثلث الأصل للأجداد الأربعه من الامّ، و لأولاد الإخوه من

______________________________

(1) تقدّما فی ص 411.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 9، ص: 443

قبلها أسداساً علی المشهور و لکلّ جدّ سدس، و لأولاد الأخ للُامّ سدس بالسویّه و لأولاد الاخت لها سدس آخر بالسویّه و تصحّ من ثلاثمائه و أربعه و عشرین فإنّ أصل الفریضه ثلاثه ثلثها لقرابه الامّ لا ینقسم علیهم، فتضرب الستّه فی الثلاثه یبلغ ثمانیه عشر، لقرابه الامّ ستّه لا تنقسم علیهم إذ لا بدّ من نصف للسدس، فنضرب اثنین فی الثمانیه عشر یبلغ ستّه و ثلاثین، لقرابه الامّ اثنا عشر، و لقرابه الأب أربعه و عشرون، ثلثها و هو ثمانیه للجدّ و الجدّه من قبل امّ الأب أثلاثاً، لا ینقسم علیهم، فنضرب ثلاثه فی ستّه و ثلاثین یبلغ مائه و ثمانیه، لقرابه الامّ ستّه و ثلاثون، و لقرابه الأب اثنان و سبعون، ثلثها و هو أربعه و عشرون للجدّ و الجدّه من امّ الأب ینقسم علیهم أثلاثاً، و ثلثاها و هی ثمانیه و أربعون ثلثاها و هی اثنان و ثلاثون للجدّ و ولدی الأخ، نصفها للجدّ و نصفها للولدین أثلاثاً لا ینقسم علیهما، کذلک نضرب ثلاثه فی مائه و ثمانیه یبلغ ثلاثمائه و أربعه و عشرین، لکلّ من أجداد الامّ الأربعه ثمانیه عشر سدس الثلث، و لکلّ من أولاد الأخ و الاخت الأربعه تسعه و ذلک تمام الثلث، و لأبوی امّ الأب ثلث الثلثین الباقیین اثنان و سبعون، للجدّه أربعه و عشرون، و للجدّ ثمانیه و أربعون، و ثلثاهما و هو مائه و أربعه و أربعون لأبوی أب الأب و أولاد الأخ و الاخت، للأب ثلثها و هو ثمانیه و أربعون، لُامّ أبی الأب و ولدی الاخت، للجدّه نصفه أربعه و عشرون و النصف الآخر بین ولدی الاخت أثلاثاً،

و ثلثاها و هی ستّه و تسعون لأبی أبی الأب و ولدی الأخ، للأب نصفها و هی ثمانیه و أربعون للجدّ، و النصف الآخر بین ولدی الأخ أثلاثاً، هذا علی ما سبق من توفیر ثلث الثلثین علی أبوی امّ الأب. و أمّا علی إدخال النقص علی الجمیع فتصحّ من خمسمائه و أربعین، فإنّ سهام قرابه الامّ اثنا عشر لیکون لها سدس و للسدس نصف ضربناها فی الثلاثه أصل الفریضه یبلغ ستّه و ثلاثین و سهام الباقین خمسه عشر، لأنّ سهام الأجداد و حدهم تسعه، و لولدی الأخ أربعه، و لولدی الاخت اثنان، ضربنا الخمسه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 444

عشر فی الستّه و الثلاثین تبلغ ما ذکرنا، لقرابه الامّ مائه و ثمانون، لکلّ من الجدّین و الجدّتین ثلاثون، و لکلّ من أولاد الأخ و الاخت خمسه عشر، و للباقین الثلثان ینقسم علیهم خمسه عشر قسماً، للجدّ من الأب أربعه منها و هی ستّه و تسعون و کذا لولدی الأخ من الأب بینهما أثلاثاً، و للجده منه اثنان منها ثمانیه و أربعون و کذا لولدی الاخت منه أثلاثاً، و للجدّ و الجدّه من الامّ ثلاثه منها بینهما أثلاثاً.

و لو خلّف مع الإخوه من الأب أو أولادهم جدّاً قریباً لأب، و مع الإخوه من الامّ أو أولادهم جدّاً بعیداً منها أو بالعکس، فالأقرب أنّ الأدنی هاهنا یمنع الأبعد للعموم مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به لمکان الإخوه أو أولادهم، و حجب البعید بالقریب لیجوز القریب نصیبه لو ورث. و علیه منع ظاهر.

و لو تجرّد البعید عن مشارک من الإخوه منع قطعاً و کذا لو کان الأعلی من الامّ مع واحد من الإخوه

من قبلها منع لتحقّق المزاحمه.

و کذا الأقرب فیما لو خلّف الجدّ من قبل الامّ و ابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوین أو من الأب یمنع ابن الأخ فإنّه لو لم یمنع لزم أن یرث الأبعد مع الأقرب و عموم الأدلّه یمنعه و إن لم یقع به مزاحمه، و علی القول بأنّ للجدّ للُامّ السدس منع قطعاً، للمزاحمه.

[الفصل الثالث فی میراث الطبقه الثالثه و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم.]
اشاره

الفصل الثالث فی میراث الطبقه الثالثه و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم.

و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل فی میراث العمومه و الخؤوله]

الأوّل فی میراث العمومه و الخؤوله و هم لا یرثون إلّا بعدَ فقد جمیع من تقدّم. خلافاً لیونس فشرّک بین العمّه و الخاله و امّ الأب و کذا بین العمّ و ابن الأخ، و غلّطه الفضل فیهما، و قال: إنّه لمّا رأی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 445

أنّ بین العمّ و المیّت ثلاث بطون، و کذلک بین ابن أخ و بین المیّت ثلاث بطون وهما جمیعاً من طریق الأب، قال: المال بینهما نصفان، و هذا غلط، لأنّه و إن کانا جمیعاً کما وصف، فإنّ ابن الأخ من ولد الأب و العمّ من ولد الجدّ و ولد الأب أحقّ و أولی من ولد الجدّ و إن سفلوا، کما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ، لأنّ ابن الابن من ولد المیّت و الأخ من ولد الأب، و ولد المیّت أحقّ من ولد الأب و إن کانا فی البطون سواء، و کذلک ابن ابن ابن أحقّ من الأخ و إن کان الأخ أقعد منه، لأنّ هذا من ولد المیّت نفسه و إن سفل و لیس الأخ من ولد المیّت، و کذلک ولد الأب أحقّ و أولی من جدّ الجدّ انتهی «1».

و للعمّ المنفرد المال، و کذا العمّان و الأعمام لآیه اولی الأرحام «2» بالسویّه إن تساووا فی المرتبه بأن لا یکون بعضهم أقرب من بعض، و لا یتقرّب بعضهم بالأب و بعضهم بالامّ، أو و بعضهم بالأبوین و کذا العمّه و العمّتان و العمّات.

و لو اجتمعوا فللذکر ضعف الانثی إن کانوا من الأبوین أو من الأب کالإخوه و

الأخوات، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر سلمه بن محرز: للعمّ الثلثان و للعمّه الثلث «3» و إلّا بل کانوا من الامّ فبالسویّه.

و المتقرّب بالأبوین و إن کان واحداً انثی یمنع المتقرّب بالأب خاصّه و إن تعدّد مع تساوی الدرج لنحو قول الباقر علیه السلام فی صحیح یزید الکناسی: و عمّک أخو أبیک من أبیه و امّه أولی بک من عمّک أخی أبیک من أبیه «4».

و لو اجتمع المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب، و کان للمتقرّب بالامّ السدس إن کان واحداً، ذکراً کان أو انثی، و الثلث إن کان أکثر بالسویّه و إن

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 121.

(2) الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 506 ب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 414 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 446

اختلفوا فی الذکوریّه و الانوثیّه و الباقی للمتقرّب بالأبوین واحداً کان أو أکثر و بالجمله حکمهم حکم الإخوه و الأخوات. و متأخّروا الأصحاب من الشیخ «1» و من بعده «2» مطبقون علیه. و یمکن أن یکون فی النصوص علی حکم الکلالات إرشاد إلی حکمهم، فإنّهم أقرب إلی المیّت من الأعمام و العمّات، فإذا لم یکن للأخ أو الاخت من الامّ إلّا السدس إن توحّد و الثلث إن تعدّد فکذا العمّ و العمّه بطریق الأولی. و کما لم یرث الأخ من الأب و إن تعدّد مع أخ أو اخت للأبوین فکذا العمّ و العمّه لذلک. و کما لم ترث الاخت مع الأخ إذا کانا لأب أو لهما إلّا نصف ما للأخ فکذا العمّه مع العمّ.

و الفضل «3» و الصدوق «4» و المفید «5» أطلقوا التقسیم، للذکر ضعف الانثی بین الأعمام و العمّات.

و لو عدم المتقرّب بالأبوین قام المتقرّب بالأب مقامهم، و یقتسمون ما کان حصّه المتقرّب بالأبوین لو کان من تمام المال أو الثلثین أو خمسه أسداس للذکر أیضاً ضعف الانثی.

و لو اجتمع الواحد من کلاله الامّ أی العمّ أو العمّه مع العمّه للأب فصاعداً فضلًا عن العمّ کان للواحد من الامّ السدس، و الباقی للعمّه أو ما زاد، و لا ردّ هنا إذ لا فرض للعمّه و لا للعمّات کما فرض للُاخت و الأخوات فلا یأتی فیه الخلاف فی الاخت.

و لو خلّف معهم زوجاً أو زوجه کان له نصیبه الأعلی، و الباقی یُقّسم علی ما ذکرناه.

و لا یرث ابن العمّ مع العمّ القریب، لما مرَّ غیر مرّه، و خصوص قول الباقر علیه السلام فی صحیح الکناسی و عمّک أخو أبیک لأبیه أولی بک من ابن عمّک أخی

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 223 224.

(2) المختصر النافع: ص 262.

(3) نقله عنه فی الکافی: ج 7 ص 120.

(4) المقنع: ص 499 500.

(5) المقنعه: ص 692.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 447

أبیک لأبیه «1» إلّا فی مسأله إجماعیّه، و هی ابن عمّ من الأبوین فإنّه أولی عندنا بالمال من العمّ للأب قال الصدوق «2» فی الفقیه: للخبر الصحیح الوارد عن الأئمّه علیهم السلام، و فی المقنع: لأنّه قد جمع الکلالتین کلاله الأب و کلاله الامّ «3». و قال المفید: لأنّ ابن العمّ یتقرّب إلی المیّت بسببین و العمّ یتقرّب بسبب واحد، و لیس کذلک حکم الأخ للأب و ابن الأخ للأب و الامّ، لأنّ الأخ وارث بالتسمیه

الصریحه و ابن الأخ وارث بالرحم دون التسمیه، و من ورث بالتسمیه حجب من یستحقّ المیراث بالرحم دون التسمیه، و العمّ و ابن العمّ فإنّما یرثان بالقربی دون التسمیه، فمن تقرّب بسببین منهما کان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد علی ما بیّناه، لقول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ»* «4». قلت: و قال الصادق علیه السلام للحسن بن عماره: أیّما أقرب ابن عمّ لأب و امّ، أو عمّ لأب؟ فقال: حدّثنا أبو إسحاق السبیعی، عن الحارث الأعور، عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام أنّه کان یقول: أعیان بنی الامّ أقرب من بنی العلّات، فاستوی علیه السلام جالساً، ثمّ قال: جئت بها من عین صافیه، إنّ عبد اللّٰه أبا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أخو أبی طالب لأبیه و امّه «5» و العمده الإجماع.

و لو تغیّر الحال عن الصوره المجمع علیها انعکس الحجب وفاقاً للقاعده المطّرده فلو کان بدل العمّ عمّه أو بدل الابن بنتاً، کان الأبعد ممنوعاً بالأقرب و إن جمع الأبعد السببین للخروج عن المنصوص المجمع علیه. و فی الاستبصار «6»: أنّ العمّه کالعمّ. و عباره المفید ربّما تعطی العموم، لقوله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 414 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 292.

(3) المقنع: ص 500.

(4) المقنعه: ص 692 693.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 508 ب 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال ح 2.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 170 ذیل الحدیث 643.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 448

و لا یرث ابن العمّ مع العمّ، و

لا ابن الخال مع الخال إلّا أن تختلف أسبابهما فی النسب، ککون العمّ لأب و ابن العمّ لأب و امّ «1». و ما سمعته من العلّه الّتی ذکرها هو و الصدوق أیضاً یفید العموم.

و لو اجتمع مع العمّ و ابن العمّ خال أو خاله، فالأجود حرمان ابن العمّ، و مقاسمه الخال و العمّ المال بینهما وفاقاً للعماد القمّی «2» و ابن إدریس «3»، لأنّ الخال یحجب ابن العمّ، لکونه أقرب، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر سلمه بن مُحرز فی ابن عمّ و خاله: المال للخاله، و فی ابن عمّ و خال، المال للخال «4» و العمّ إنّما یحجب بابن العمّ إذا ورث.

و یحتمل حرمان العمّ و ابن العمّ کلیهما کما یقوله الشیخ سدیدُ الدین الحمصی «5» لحجب العمّ بابن العمّ و حجبه بالخال و یحتمل حرمان الخال و العمّ فإنّ العمّ محجوب بابن العمّ فکذا الخال، للتساوی فی الدرجه. و هو فی غایه الضعف، فإنّ العمده فی الحجب هو الإجماع و النصّ، و لا شی ء منهما فی الخال، و لا یجدی التساوی و إلّا لحجب به «6» و إن لم یکن عمّ. و یحتمل حرمان العمّ خاصّه کما قاله الراوندی «7» و المصری «8» لوجود المقتضی لحرمانه، و هو وجود ابن العمّ و انتفاء المانع من الحجب، و انتفاء المقتضی لحرمان الخال أو ابن العمّ، فإنّ العمّ لا یحجب الخال، فابن العمّ أولی و إن کان هنا أولی من العمّ. و الخال إنّما یحجب ابن عمّ لا یکون أولی من العمّ فإنّه إذا لم یحجب العمّ فأولی أن لا یحجب أولی منه. و ذکر فی المختلف الاحتمالات سوی

______________________________

(1) المقنعه: ص 692.

(2) السرائر:

ج 3 ص 262.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 25.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال ح 4.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 25.

(6) فی ن: و لا الحجب به.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 27.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 449

الثالث و توقّف فیها، و ذکر أنّه سمعها مشافهه من المحقّق الطوسی رحمه الله «1» و کذا الاحتمالات و لو اجتمعا مع العمّ للُامّ.

و لو کان معهما زوج أو زوجه أخذ نصیبه الأعلی. و هل یأخذ الباقی العمّ أو ابن العمّ؟ إشکال: من الدخول فی المجمع علیه و ما مرَّ من خبر الحسن بن عماره الحاکم بأولویّه علیّ علیه السلام من العبّاس مع أنّه صلی الله علیه و آله خلّف زوجات، و من تغیّر الصوره. و المنع علیه ظاهر.

و لو تعدّد أحدهما أو کلاهما فالإشکال أقوی لأنّ احتمال تغیّر الصوره فیه أظهر، لإمکان ادّعاء أنّ ما فی نصوص الأصحاب من لفظی العمّ و ابن العمّ ظاهره الاتّحاد. و الأقرب الحجب لصدق ابن العمّ علی کلّ منهما و کذا العمّ، و أیضاً إذا حجب ابن عمّ واحد فالمتعدّد أولی، و إذا حجب ابن العمّ فهو مانع للعمیّه عن السببیّه للإرث، فلا فرق بین الواحد و الکثیر.

و لا یرث الأبعد فی غیر هذه المسأله مع الأقرب إلّا فی بعض الأقوال النادره کما عرفت.

و الخال إذا انفرد أخذ المال لأب کان أم لُامّ و کذا إن تعدّد بالسویّه و إن اختلفوا فی الذکوریّه مع تساوی النسبه لأب

کانوا أم لُامّ.

و کذا الخاله و الخالات و الخال أو الخاله أو هما من قبل الأبوین یمنع المتقرّب بالأب خاصّه، اتّحد أو تعدّد بغیر خلاف. لکن الصدوق فی المقنع نسبه إلی الفضل «2»: و لا یمنع المتقرّب بالامّ، بل یأخذ المتقرّب بالامّ السدس إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر بالسویّه، و الباقی للمتقرّب بالأبوین واحداً أو متعدّداً ذکوراً کانوا أو إناثاً أو هما معاً بالسویّه و فی الخلاف «3»: أنّ من الأصحاب من جعل للذکر ضعف ما للُانثی، و هو خیره القاضی «4».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 27 28.

(2) المقنع: ص 502.

(3) الخلاف: ج 4 ص 17 المسأله 6.

(4) المهذّب: ج 2 ص 148.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 450

و یقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوین عند عدمه.

و لو اجتمع الأخوال المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب، و کان للمتقرّب بالامّ السدس إن کان واحداً، و الثلث إن کان أکثر بالسویّه، و الباقی لمن یتقرّب بالأبوین، واحداً کان أو أکثر بالسویّه و إن کانوا ذکوراً و إناثاً إلّا علی القول المحکیّ فی الخلاف «1».

و لو اجتمع معهم زوج أو زوجه أخذ نصیبه الأعلی، و الباقی بین الأخوال علی ما فصّلناه. فلو خلّفت زوجاً و خالًا من الامّ و خالًا من الأبوین، فللزوج النصف، و للخال للُامّ سدس الثلث فإنّ الخالین إنّما یتقرّبان بالامّ فلهما نصیبهما و هو الثلث، و یؤیّده ما فی کتاب علیّ علیه السلام: من أنّ العمّه بمنزله الأب و الخاله بمنزله الامّ «2» و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: کان علیّ علیه السلام یجعل العمّه بمنزله الأب فی المیراث، و یجعل الخاله بمنزله

الامّ «3» ثمّ ینزل الخالان المتفرّقان منزله الأخوین المتفرّقین، فیکون للخال من الامّ سدس الثلث، و الباقی للباقی. و إنّما کان له فیما تقدّم سدس «4» الأصل، لأنّ الامّ کانت ترث هناک الکلّ. و فیه ما فیه.

و قیل له سدس الباقی و هو النصف، لأنّه نصیب الامّ حینئذٍ. و التحریر «5» و التلخیص «6» یوافقان الکتاب فی الفتوی و حکایه هذا القول، و لم نعرف قائله. و ظاهر غیره أنّ له سدس الأصل، و هو الظاهر و المتخلّف للخال من الأبوین و علی الأوّل فیه نظر و للخال للُامّ أو الخاله السدس مع الخاله للأب، و الباقی للخاله من الأب و لا ردّ إذ لا فرض.

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 16 المسأله 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 506 ب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال ح 7.

(4) فی ن: ثلث.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 166 س 29.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 34 ص 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 451

و لو اجتمع الأعمام و الأخوال کان للخال واحداً کان أو أکثر الثلث، و الباقی للأعمام و إن کان واحداً للنصوص، و هی کثیره. و عند الحسن «1» و ابن زهره «2» و الکیدری «3» و المصری «4» و ظاهر المفید «5» و سلّار «6»: أنّ للخال أو الخاله السدس إن اتّحد، و الثلث إن تعدّد و أنّ للعمّه النصف لکونهم کالإخوه و الأخوات. و الکلّیه ممنوعه.

و لو اجتمع الأعمام و الأخوال المتفرّقون کان للأخوال الثلث و للأعمام الثلثان، ثمّ سدس

الثلث للخال أو الخاله من قبل الامّ إن اتّحد و لو کان أکثر من واحد کان له ثلث الثلث بالسویّه و الباقی و هو خمسه أسداس الثلث أو ثلثاه لمن تقرّب بالأبوین بالسویّه أیضاً إلّا علی قول القاضی «7» و سقط المتقرّب بالأب و سدس الثلثین للعمّ أو العمّه من قبل الامّ إن اتّحد و لو کان أکثر من واحد فله الثلث بالسویّه، و الباقی للمتقرّب بالأبوین للذکر ضعف ما للُانثی و سقط المتقرّب بالأب.

و لو اجتمع معهم زوج أو زوجه کان له النصف أو الربع و دخل النقص علی الأعمام خاصّه فکان للخال أو الخاله أو هما من قبل الامّ و للخال أو الخاله أو هما من قبل الأبوین الثلث بکماله کما هو لهم إن لم یکن معهم زوج أو زوجه سدسه لمن تقرّب بالامّ إن کان واحداً، و ثلثه إن کان أکثر بالسویّه، و الباقی للمتقرّب بالأبوین بالسویّه أو أثلاثاً و للعمومه و العمّات الباقی بعد سهم الزوجین و الأخوال علی ما بیّنّاه، سدسه لمن

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 28.

(2) الغنیه: ص 326.

(3) إصباح الشیعه: ص 368.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 29.

(5) المقنعه: ص 692.

(6) المراسم: ص 223.

(7) المهذّب: ج 2 ص 148.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 452

تقرّب بالامّ إن کان واحداً و إلّا فالثلث بالسویّه أو أثلاثاً و الباقی للمتقرّب بالأبوین، للذکر ضعف الانثی.

و عمومه المیّت و عمّاته و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أولی من عمومه الأب و عمّاته و خؤولته و خالاته و عمومه الامّ و عمّاتها و خؤولتها و خالاتها و أولادهم قال

الشیخ: لأنّ هؤلاء و إن سفلوا یقومون مقام من یتقرّبون به إلیه و من یتقرّبون به، إمّا العمّ أو العمّه أو الخال أو الخاله، و هؤلاء أولی من عمومه الأب و من خؤولته و خؤوله الامّ و خالاتها، لأنّهم أقرب بدرجه «1». و فی الفقیه: لأنّ ابنه الخاله مثلًا من ولد الجدّه، و عمّه الامّ مثلًا من ولد جدّه الامّ و ولد جدّه المیّت أولی بالمیراث من ولد جدّه امّ المیّت «2». و شرّک الحسن بین عمّه الامّ و ابنه الخاله «3» فابن العمّ و إن نزل أولی من عمّ الأب، سواء اتّفقت أنسابهما أو اختلفت، و هکذا عمومه الأبوین و أولادهم و خؤولتهما و أولادهم أولی من عمومه الجدّین و خؤولتهما للقرب و عمّ الأب من الأب أولی من ابن عمّ الأب من الأبوین للقرب مع الخروج عن الصوره المجمع علیها. و قد یحتمل العکس للأولویّه، و احتمال شمول العمّ لعمّ الأب.

و هکذا کلّ أقرب یمنع الأبعد إذا اتّحدت سلسلتهما و إنّ تقرّب الأبعد بسببین و الأقرب بسبب واحد بالنصّ و الإجماع، إلّا فی الصوره المجمع علیها، و فی غیرها علی بعض الأقوال النادره و لو اجتمع عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها فلأعمام الامّ و أخوالها الثلث کما فی النهایه «4» و المهذّب «5» وفاقاً للفضل «6» لأنّه نصیب الامّ

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 228.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 293.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 32.

(4) النهایه: ج 3 ص 227.

(5) المهذّب: ج 2 ص 149.

(6) نقله عنه فی الکافی: ج 7 ص 120 ذیل

الحدیث 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 453

و هم إنّما یتقرّبون بها بینهم بالسویّه لاشتراک الکلّ فی التقرّب بالامّ و الثلثان لقرابه الأب بینهم أثلاثاً ثلث الثلثین لخال الأب و خالته للنصوص الناطقه بأنّ للخال الثلث عند الاجتماع مع العمّ، و للعمّ الثلثین اتّحد أم تعدّد ذکوراً کانوا أم إناثاً و هذا الثلث بینهما بالسویّه و ثلثاه لعمّه و عمّته للذکر ضعف الانثی و ینقسم علیهم من مائه و ثمانیه فإنّ سهام قرابه الامّ أربعه، ضربناها فی الثلاثه تبلغ اثنی عشر، و سهام قرابه الأب ثمانیه عشر لیکون له ثلث له نصف و لثلثیه ثلث فضربنا فیها وفق اثنی عشر و هو ستّه یبلغ ما ذکر و یحتمل ما قاله المحقّق الطوسی «1» من أن ینقسم الثلث علی قرابه الامّ أثلاثاً حتّی یکون لعمّ الامّ و عمّتها ثلثا الثلث بالسویّه، و ثلثه لخالها و خالتها بالسویّه لإطلاق النصوص بالقسمه أثلاثاً بین الأعمام و الأخوال فیصحّ من أربعه و خمسین فإنّا نرید عدد الثلاثه ثلث له نصف، و لثلثی ثلثیه ثلث، فنضرب ثلاثه فی ثلاثه ثمّ اثنین فی تسعه، ثمّ ثلاثه فی ثمانیه عشر. و قیل «2»: للأخوال الأربعه الثلث بالسویّه و للأعمام الأربعه الثلثان، لما عرفت من النصوص «3». ثمّ ثلث الثلثین لعمّ الامّ و عمّتها بالسویّه، و ثلثاهما لعمّ الأب و عمّته أثلاثاً، و تصحّ أیضاً من مائه و ثمانیه. و لعلّه أظهر.

و علی الأوّل لو زاد أعمام الامّ علی أخوالها أو بالعکس، احتمل التنصیف للثلث بینهم ضعیفاً اعتباراً بسبب الإرث دون الرؤوس، و السبب اثنان العمّیّه و الخالیّه، و هو ظاهر النهایه «4» و المهذّب «5».

و یحتمل التسویه و

الاعتبار بالرؤوس قویّاً لتساویهم فی التقرّب بالامّ و لو اجتمع معهم

______________________________

(1) حکاه عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 230.

(2) المسالک: ج 9 ص 167.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 504 ب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.

(4) النهایه: ج 3 ص 227.

(5) المهذّب: ج 2 ص 150.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 454

زوج أو زوجه دخل النقص علی المتقرّب بالأب من العمومه و الخؤوله دون عمومه الامّ و خؤولتها کالقبیلین من الإخوه، لقول الصادق علیه السلام: إنّ فی کتاب علیّ علیه السلام، أنّ کلّ ذی رحم بمنزله الرحم الّذی یجرّ به «1».

و لو اجتمع عمّ الأب و عمّته من الأبوین و مثلهما من الامّ، و خاله و خالته من الأبوین و مثلهما من الامّ، و عمّ الامّ و عمّتها من الأبوین و مثلهما من الامّ، و خالها و خالتها من الأبوین و مثلهما من الامّ، کان للأعمام و الأخوال الثمانیه من قبل الامّ الثلث الّذی هو نصیب الامّ بین القبیلین أثلاثاً، لعموم النصوص بأنّ للعمّ ضعف ما للخال، فیکون ثلثه لأخوالها الأربعه بالسویّه کما هو المشهور و ثلثاه لأعمامها کذلک لتقرّبهم بالامّ.

و یحتمل قسمته أثماناً للاشتراک فی التقرّب بالامّ، و هذا هو الموافق لما رجّحه فیما سبق، و ما ذکره هنا أوّلًا یوافق ما احتمله هناک من قول المحقّق الطوسی.

و علی الأوّل یحتمل أن یکون ثلث الثلث للأخوال الأربعه لا بالسویّه بل ثلثه لمن یتقرّب بالامّ و ثلثاه للمتقرّب بالأبوین لأنّه ذو سببین و الأوّل ذو سبب واحد.

و ثلثاه أی ثلثا الثلث لأعمامها الأربعه لا بالسویّه، بل ثلثهما لمن یتقرّب بالامّ بالسویّه علی المشهور و ثلثاهما لمن یتقرّب بهما

أثلاثاً لأنّهم و إن اشترکوا فی التقرّب إلی المیّت بالامّ لکن اختلفوا بالنسبه إلی امّه.

و یحتمل قسمه الثلث نصفین اعتباراً بالسبب دون الرؤوس مع التسویه بین العمّ و الخال، للاشتراک فی التقرّب بالامّ نصفه للأخوال إمّا علی التفاوت أو علی التسویه علی الاحتمالین المتقدّمین و نصفه لأعمامها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب میراث الإخوه و الأجداد ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 455

کذلک علی الاحتمالین، ففی الثلث الّذی لقرابه الامّ ثلاثه احتمالات، أحدها: قسمته بینهم علی عدد الرؤوس بالسویّه، و ثانیها: تنصیفه بین قبیلی العمومه و الخؤوله، و الثالث: قسمته بین القبیلین أثلاثاً. و کلّ من الاحتمالین الأخیرین یحتمل احتمالین، أحدهما: قسمه نصیب کلّ قبیل من النصف أو الثلث أو الثلثین علی الرؤوس بالسویّه، و الثانی: قسمته علیهم أثلاثاً و الثلثان من الأصل لقرابه الأب بینهم أثلاثاً، فیکون ثلث الثلثین لخئوله الأب أثلاثاً لتقرّبهم بالأب ثلثه للخال و الخاله من قبل امّه بالسویّه و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوین کذلک علی المشهور و ثلثا الثلثین للعمّین و العمّتین أثلاثاً ثلثه للعمّ و العمّه من قبل الامّ بالسویّه علی المشهور و ثلثاه للعمّ و العمّه من قبل الأب أثلاثاً قولًا واحداً فعلی قسمه نصیب أقرباء الامّ ثمانیه تصحّ من ستّمائه و ثمانیه و أربعین لأنّ سهامهم ثمانیه و سهام أقرباء الأب أربعه و خمسون، إذ لا بدّ لها من عدد له ثلث و لثلثه ثلث له نصف و لثلثی ثلثیه ثلث، فنضرب الثلاثه فی نفسها ثمّ التسعه فی الاثنین ثمّ الثمانیه عشر فی الثلاثه ثمّ الثمانیه، توافق الأربعه و الخمسین بالنصف، فنضرب فیها الأربعه یبلغ

مائتین و ستّه عشر، فنضربها فی الثلاثه أصل الفریضه یبلغ ستّمائه و ثمانیه و أربعین لقرابه الامّ ثلثها مائتان و ستّه عشر، لکلّ منهم سبعه و عشرون، و لقرابه الأب أربعمائه و اثنان و ثلاثون، للأخوال مائه و أربعه و أربعون، للخالین من الامّ ثمانیه و أربعون بالسویّه و لهما من الأب ستّه و تسعون، و للأعمام مائتان و ثمانیه و ثمانون، للعمّین من الامّ ستّه و تسعون بالسویّه، و لهما من الأب مائه و اثنان و تسعون أثلاثاً. و کذلک علی التنصیف علی القبیلین. و قسمه نصیب کلّ قبیل علی عدد الرؤوس و إن قسم النصیب أثلاثاً صحّت من ثلاثمائه و أربعه و عشرین، فإنّ سهام قرابه الامّ حینئذٍ اثنا عشر، لیکون لها نصف و للنصف ثلث و للثلث نصف، و هی توافق الأربعه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 456

و الخمسین بالسدس، فنضرب فیها الاثنین ثمّ الحاصل فی ثلاثه. و کذلک إن قسم الثلث علی القبیلین أثلاثاً ثمّ نصیب کلّ قبیل علی عدد الرؤوس، فإنّ سهامهم أیضاً اثنا عشر لیکون لها ثلث و للثلث ربع. و علی قسمه النصیب أثلاثاً تصحّ من مائه و اثنین و ستّین، فإنّ سهام قرابه الامّ حینئذٍ ثمانیه عشر لیکون لها ثلث له ثلث و لثلث الثلث نصف، و هی تداخل الأربعه و الخمسین فاکتفینا بضربها فی الثلاثه.

[المطلب الثانی فی میراث أولاد العمومه و الخؤوله]

المطلب الثانی فی میراث أولاد العمومه و الخؤوله أولاد العمومه و العمّات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و عدم من هو فی درجتهم.

و لا یرث ابن عمّ مع خال و إن تقرّب بسببین و الخال لسبب و لا ابن خال مع عمّ و إن تقرّب بهما

دون العمّ بل الأقرب و إن اتّحد سببه یمنع الأبعد و إن تکثّر سببه و إن أوهم ما مرَّ من عبارتی المقنع «1» و المقنعه «2» أولویّه الأبعد إن تکثّر سببه دون الأقرب. و نصّ أبو علیّ «3» علی أنّ لابن الخال إذا اجتمع مع العمّ الثلث و للعمّ الثلثین.

و کذا الأقرب یمنع الأبعد فی صنفه و هو أولی کبنی العمّ مع العمّ، و بنی الخال مع الخال، إلّا المسأله الإجماعیّه و قد سلفت و لهم نصیب من یتقرّبون به، و یقتسمونه بینهم کما یقتسمه آباؤهم و امّهاتهم.

و لذا لو اجتمع أولاد العمومه المتفرّقین کان لأولاد العمّ للُامّ السدس إن کانوا لواحدٍ، و الثلث إن کانوا لأکثر بالسویّه و إن اختلفوا ذکوره و انوثه. و أطلق الفضل «4» و الصدوق «5»: أنّ لولد العمّه الثلث و لولد العمّ الثلثین

______________________________

(1) المقنع: ص 499 500.

(2) المقنعه: ص 688.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 456

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 28.

(4) نقله عنه فی الکافی: ج 7 ص 120 ذیل الحدیث 9.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 457

و لأولاد العمّ للأبوین الباقی، لواحد کانوا أو لأکثر، للذکر ضعف الانثی إذا کانوا أولاد عمّ أو واحد کثیر أو أولاد عمّه کذلک لا أنّه إذا اجتمع ابن عمّه و ابنه عمّ کان لابن العمّه الثلثان و لابنه العمّ الثلث،

فإنّ الأولاد إنّما یرثون میراث من یتقرّبون به. و قد نصّ علیه الفضل «1» و الصدوق «2» و غیرهما.

و سقط المتقرّب بالأب بالاتّفاق کما یظهر، و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الکناسی: و ابن عمّک أخی أبیک من أبیه و امّه أولی بک من ابن عمّک أخی أبیک لأبیه «3».

و أولاد الخؤوله یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و عدم من فی درجتهم و یأخذ کلّ منهم نصیب من یتقرّب به.

و لو اجتمع أولاد الخؤوله المتفرّقین کان لأولاد الخال أو الخاله للُامّ السدس إن کانوا لواحد، و الثلث إن کانوا لأکثر بالسویّه و إن اختلفوا هم أو آباؤهم ذکوره و انوثه و الباقی لأولاد الخال أو الخاله للأبوین، لواحد کانوا أو لأکثر بالسویّه إلّا علی قول القاضی «4» فصرّح هنا أیضاً بأنّ للذکر مثل حظّ الانثیین.

و لو اجتمع أولاد الخال و أولاد العمّ فلأولاد الخال الثلث، لواحد کانوا أو لأکثر، و لأولاد العمّ الباقی کما إذا اجتمع الأعمام و الأخوال. و علی القول المحکیّ فیهم یأتی هنا أن یکون لولد الخال السدس إن اتّحد الخال و الثلث إن تعدّد.

ثمّ إن اتّفقوا فی الجهه تساووا فی القسمه، و إلّا کان المنتسب إلی الامّ بالنسبه إلی المنتسب إلی الأب أو الأبوین ککلاله الامّ بالنسبه إلی کلاله الأب أو

______________________________

(1) نقله عنه فی الکافی: ج 7 ص 122.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 299.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 414 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2.

(4) المهذّب: ج 2 ص 151.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 458

الأبوین، فکان فی المثال سدس الثلث لأولاد الخال أو الخاله للُامّ بالسویّه إن اتّحد

الخال أو الخاله و ثلثه لأولاد المتعدّد، لکلّ قبیل نصیب من یتقرّب به بالسویّه، و باقی الثلث لأولاد الخال أو الخاله اتّحد أو تعدّد أو لهما للأبوین أو للأب لکلّ نصیب من یتقرّب به بالسویّه، و سدس الثلثین لأولاد العمّ أو العمّه للُامّ للذکر مثل الانثی إن اتّحد من تقرّبوا به و ثلثهما لأولاد المتعدّد لکلّ نصیب من یتقرّب به للذکر مثل الانثی، و الباقی لأولاد العمّ أو العمّه أو لهما للأبوین أو للأب لکلّ نصیب من یتقرّب به للذکر ضعف الانثی و لو اجتمع أولاد خال و خاله و عمّ و عمّه کان لأولاد الخال و الخاله الثلث بالسویّه، و لأولاد العمّه ثلث الثلثین، و الباقی لأولاد العمّ. و خالف الحسن فأعطی أولاد الخال و الخاله الثلث بالسویّه، و أولاد العمّ الثلث للذکر ضعف ما للُانثیٰ، و لأولاد العمّه الثلث الباقی أیضاً للذکر ضعف ما للُانثی.

و لو کان معهم زوج أو زوجه کان له النصف أو الربع، و اختصّ بنوا الأعمام بالنقص، فکان لبنی الأخوال ثلث الأصل، و الباقی لبنی الأعمام. کما أنّهما لو دخلا علی الأعمام و الأخوال جمیعاً أو علی أحد القبیلین کان لهما النصف أو الربع، و لمن تقرّب بالامّ و هو الخال عند الاجتماع مع العمّ أو الخال للُامّ عند انفراد الأخوال، أو العمّ للُامّ عند انفراد الأعمام نصیبه الأصلی من أصل الترکه لا الباقی و الباقی لقرابه الأبوین، فإن لم یکونوا فلقرابه الأب لأنّ کلّ ذی رحم بمنزله الرحم الّذی یجرّ به.

فائده: قد یجتمع للوارث سببان، فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما لعموم أدلّه الإرث، و وجود المقتضی و انتفاء المانع کابن عمّ لأب هو ابن خال لُامّ،

أو ابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّ هی زوجه، أو عمّه لأب هی خاله لُامّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 459

و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهه المانع خاصّه کأخ لُامّ هو ابن عمّ، فإنّه یرث من جهه الاخوّه خاصّه.

و نقل: إنّ شخصاً مات و خلّف ابن ابن عمّ له من قبل أبی أبیه أی أخی أبیه لأبیه هو ابن ابن خال له من قبل امّ امّه، هو ابن بنت خاله له من قبل أبی امّه، هو ابن بنت عمّه له من قبل امّ أبیه کما إذا مات محمّد بن زید و امّه عمره و خلّف یحیی بن علیّ بن أحمد أخی زید لأبیه و عمره لُامّها، و امّ یحیی هذا لیلی بنت هند اخت زید لُامّه و اخت عمره لأبیها و ابنی بنت عمّه له اخری من قبل امّ أبیه، هما ابنا بنت خاله له أیضاً من قبل أبی امّه، و اختاً لهما کذلک أی هی بنت بنت عمّته لُامّ أبیه و بنت بنت خالته لأبی امّه، بأن خلّف حسناً و حسیناً و فاطمه أولاد رقیّه بنت سعدی اخت زید لُامّه و عمره لأبیها و ثلاثه بنی ابن عمّ له آخر من قبل أبی أبیه، و ثلاث بنات بنت عمّه له من قبل أبی أبیه بأن خلّف ناصراً و منصوراً و نصراً بنی جعفر بن موسی أخی زید لأبیه، و زینب و مریم و آسیه بنات عزّهَ بنت أسماء اخت زید لأبیه.

و تحقیقه: أنّ الشخص الأوّل و هو یحیی له أربع قرابات، و ذلک لأنّ عمّ المتوفّی لأبیه و هو أحمد کان هو خاله لُامّه فولد ابناً هو

علیّ و کانت عمّته لُامّه و هی هند هی خالته لأبیه فولدت بنتاً هی لیلی ثمّ تزوّجها الابن المذکور فولدت له ابناً هو یحیی فله هذه القرابات الأربع فیجعل کأربعه نفر. و هکذا تعدّد سبب الإرث فی أولاد العمّه الاخری و هی سعدی الّذین هم أولاد الخاله أیضاً فهم ذوو قرابتین.

فتکون المسأله کمن ترک خالًا لُامّ، و خالتین لأب و عمّتین لُامّ، و عمّه و عمّین لأب أصلها مائه و ثمانون فإنّ أصل الفریضه ثلاثه: واحد للأخوال، و اثنان للأعمام. و سهام الأخوال اثنا عشر، فإنّ للخال للُامّ السدس،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 460

و الباقی خمسه تنکسر علی الخالتین، فلا بدّ من ضرب ستّه فی اثنین. و سهام الأعمام ثلاثون، لأنّ لکلّ من العمّتین سدساً و تبقی أربعه. و أنصباء العمّه و العمّین لأب خمسه فنضرب خمسه فی ستّه، و الاثنا عشر توافق الثلاثین بالسدس فنضرب الاثنین فی الثلاثین ثمّ الستّین فی الثلاثه تبلغ مائه و ثمانین، للأخوال ستّون، للخال للُامّ عشره، و لکلّ من الخالتین خمسه و عشرون. و للأعمام مائه و عشرون، لکلّ من العمّتین لُامّ عشرون، و للعمّه لأب ستّه عشر، و لکلّ من العمّین لأب اثنان و ثلاثون ثمّ یجعل نصیب کلّ واحد منقسماً علی أولاده إن تعدّدوا کأولاد العمّ و العمّه لأبی أبیه، و لکلّ منهما ثلاثه من الأولاد، و لا ثلث لستّه عشر و لا لاثنین و ثلاثین، فنضرب ثلاثه فی مائه و ثمانین فتبلغ خمسمائه و أربعین، لذی القرابات الأربع مائتان و أحد و ستّون و ستّه و تسعون نصیب العمّ للأب، و ثلاثون نصیب الخال، و خمسه و سبعون نصیب الخاله، و

ستّون نصیب العمّه و لذوی القرابتین مائه و خمسه و ثلاثون ستّون منها نصیب العمّه، و خمسه و سبعون نصیب الخاله و لحوافد العمّ الثلاثه ستّه و تسعون نصیب جدّهم و لحوافد العمّه ثمانیه و أربعون نصیب جدّتهم.

تتمّه: لو خلّف عمّه لأب هی خاله لُامّ، و عمّه اخری لأب، و خاله اخری لأب و امّ کان للعمّتین من الأب الثلثان بالسویّه للعمّیّه و للخاله الّتی هی عمّه سدس الثلث أیضاً للخالیّه و للُاخری الباقی. فالفریضه من ثمانیه عشر لیکون لها ثلث و لثلثها سدس لکلّ عمّه ستّه، و للخاله العمّه سهم آخر أی واحد و للخاله الاخری خمسه.

[الفصل الرابع فی میراث الأزواج]

الفصل الرابع فی میراث الأزواج للزوج مع الولد ذکراً کان أو انثی أو ولد الولد و إن نزل کذلک

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 461

أی ذکراً أو انثی الربع أمّا الولد فهو منصوص «1» مجمع علیه، و أمّا ولد الولد فهو مجمع علیه أیضاً کما فی المقنعه «2». و نسبه الصدوق فی المقنع إلی الفضل، و قال: و لم أرو بهذا حدیثاً عن الصادقین علیهما السلام «3» و هو ربّما یشعر بالتوقّف. و قطع فی الفقیه بموافقه المشهور، و قال: لأنّ الزوج و المرأه لیسا بوارثین أصلیّین، إنّما یرثان من جهه السبب لا من جهه النسب، فولد الولد معهما بمنزله الولد، لأنّه لیس للمیّت ولد و لا أبوان «4».

و له مع عدمهم أجمع النصف و هو یرث أحد النصیبین مع جمیع الورّاث من غیر نقص و الباقی للقریب إن وجد و اجتمعت فیه شرائط الإرث فإن فقد فلمولی النعمه، فإن فقد فلضامن الجریره، فإن فقد قیل فی المشهور: یردّ علیه و حکی علیه

الإجماع فی الانتصار «5» و الاستبصار «6» و المبسوط «7» و الإیجاز «8» و السرائر «9» و کتاب الاعلام للمفید «10» و به أخبار «11» کثیره و قیل فی المراسم: و فی أصحابنا من قال: إنّه إذا ماتت امرأه و لم تخلّف غیر زوجها فالمال کلّه له بالتسمیه و الردّ «12» و هو یعطی أنه اختار عدم الردّ علیه و هو یقتضی أن یکون الباقی للإمام و لعلّه استند إلی إطلاق الآیه «13» بأنّ له النصف مع انتفاء الولد، مع الأصل، و قول الصادق علیه السلام فی خبر جمیل: لا یکون الردّ علی زوج و لا زوجه «14» و ما سیظهر من حکم الزوجه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 510 ب 1 من أبواب میراث الأزواج.

(2) المقنعه: ص 688.

(3) المقنع: ص 491.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 270.

(5) الانتصار: ص 300.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 149 ذیل الحدیث 563.

(7) المبسوط: ج 4 ص 74.

(8) الإیجاز (الرسائل العشر): ص 271.

(9) السرائر: ج 3 ص 244.

(10) مصنّفات المفید (الاعلام): ج 9 ص 54.

(11) وسائل الشیعه: ج 17 ص 511 ب 3 من أبواب میراث الأزواج.

(12) المراسم: ص 222.

(13) النساء: 12.

(14) وسائل الشیعه: ج 17 ص 513 ب 3 من أبواب میراث الأزواج ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 462

لتساویهما فی السبب المقتضی للإرث. و الکلّ بیّنه الضعف مع المعارضه بما مرَّ، و احتمال الخبر أنّه لا ردّ علیهما إذا وجد وارث غیرهما بل یخصّ بالردّ، و أنّه لا ردّ علیهما للرحم، فهو المتبادر من الردّ، و هو لا ینافی أن یحوز المال کلّه و سواء فی الردّ أو عدمه

دخل بها أو لا.

و للزوجه مع الولد أو ولد الولد و إن نزل الثمن و الکلام فی ولد الولد ما تقدّم فی الزوج من نقل الاتّفاق علیه فی المقنعه، و نسبه حکمه فی المقنع إلی الفضل مع نفی وجدان خبر به و لها مع عدمه الربع مع جمیع الورّاث من غیر دخول نقص علیها و الباقی لمن کان معها من ذوی النسب فرضاً أو قرابه أو بهما من غیر ردّ علیها فإن فقدوا أجمع فلمولی النعمه، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قیل فی ظاهر المقنعه: یردّ علیها لقوله: و إذا لم یوجد مع الأزواج قریب و لا نسیب للمیّت ردّ باقی الترکه علی الأزواج «1». و فی ظهوره فیه نظر. و فی الخلاف «2»: أنّ فیها لأصحابنا روایتین، و هو یدلّ علی الخلاف، و الروایه ظاهره فیه خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: فی امرأه ماتت و ترکت زوجها، قال: المال کلّه له قال: فالرجل یموت و یترک امرأته؟ قال: المال لها «3». و یمکن أن یکون علیه السلام تبرّع لها بحقّه.

و قیل فی المشهور: للإمام و ظاهر الانتصار «4» الاتّفاق علیه، و یدلّ علیه الأصل و الأخبار «5» و هی کثیره.

و قیل فی الفقیه «6» یردّ علیها حال الغیبه خاصّه جمعاً، و استقربه الشیخ فی النهایه «7» و هو

______________________________

(1) المقنعه: ص 691.

(2) الخلاف: ج 4 ص 116 المسأله 130.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 515 ب 4 من أبواب میراث الأزواج ح 6.

(4) الانتصار: ص 301.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 514 ب 4 من أبواب میراث الأزواج.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 262 ذیل الحدیث 5612.

(7) النهایه: ج 3

ص 210 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 463

خیره التحریر «1» و الإرشاد «2» و الجامع «3». و قال ابن إدریس ما قرّبه شیخنا رحمه الله أبعد ممّا بین المشرق إلی المغرب، لأنّ تخصیص الجامع بین الأمرین بما قد ذهب إلیه یحتاج إلی دلاله قاهره و براهین متظاهره لأنّ أموال بنی آدم و مستحّقاتهم لا تحلّ بغیبتهم، لأنّ التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه قبیح عقلًا و سمعاً «4». و قال القاضی: إن عملنا به کنّا قد عوّلنا فی العمل به علی خبر واحد لا تعضده قرینه، و هذا لا یجوز «5». قلت: مع أنّ حمل قول الإمام الظاهر علی حال الغیبه فی غایه البعد، و الأولی الاستناد إلی أنّ غایته أن یکون من الأنفال، و هی محلّله فی الغیبه لشیعتهم، و سواء فی کلّ من الأقوال دخل أو لا.

و لو تعدّدت الزوجات کان لهنّ الربع مع عدم الولد بالسویّه بینهنّ، سواء دخل بهنّ أو ببعضهنّ أو لا، و الثمن مع الولد بینهنّ بالسویّه إلّا إذا تزوّج ببعضهنّ فی المرض و لم یدخل کما سیأتی.

و المطلّقه رجعیّه ترث إن مات عنها زوجها فی العدّه کالزوجه، و یرثها الزوج إن ماتت فیها بلا خلاف کما مرَّ و لا توارث بینهما فی البائن کالمطلّقه ثلاثاً، و غیر المدخول بها، و الیائسه و الصغیره و المختلعه، و المبارَأه إلّا إذا کان الطلاق فی المرض و مات قبل سنه و لم تتزوّج کما مرَّ.

و أمّا المعتدّه عن وطء الشبهه أو الفسخ فالاولی منهما خارجه عن الزوجه أصلًا، و إنّما ذکرها استطراداً و الدلیل علی عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم أدلّه توارث الزوجین، و

الأخبار کقول الباقر علیه السلام فی حسن محمّد بن قیس: فإن طلّقها الثالثه فإنّها لا ترث زوجها شیئاً و لا یرث منها «6»

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 168 س 12.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 125.

(3) الجامع للشرائع: ص 502.

(4) السرائر: ج 3 ص 243.

(5) المهذّب: ج 2 ص 142.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 464

و لزراره یرثها و ترثه ما دام له علیها رجعه «1». و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: إذا طلّق الرجل و هو صحیح لا رجعه له علیها لم یرثها و لم ترثه «2» و فی خبر محمّد بن القاسم الهاشمی: لا ترث المختلعه، و المبارأه، و المستأمره فی طلاقها من الزوج شیئاً، إذا کان منهنّ فی مرض الزوج، و إن مات، لأنّ العصمه قد انقطعت منهنّ و منه «3». و قد سلف فی الفِراق أنّ فی النهایه «4» و الوسیله «5» التوارث فی العدّه إذا کان الطلاق فی المرض.

و لو رجعت المختلعه و المبارَأه فی البذل فی العدّه توارثا علی إشکال من ثبوت أحکام البینونه أوّلًا فیستصحب إلی ظهور المعارض، و من انقلابه رجعیّاً، و لذا کان له الرجوع إذا کان یمکنه الرجوع بأن لم یکن تزوّج باختها أو بخامسه.

و لو طلّق ذو الأربع إحداهنّ و تزوّج غیرها ثمّ اشتبهت المطلّقه، فللأخیره ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه و الباقی بین الأربعه بالسویّه لتعارض الاحتمالین فی کلّ منهنّ فهو کمالٍ یتداعاه اثنان خارجان مع تعارض بیّنتیهما، و لصحیح أبی بصیر سأل الباقر علیه السلام عن رجل

تزوّج أربع نسوه فی عقد واحد أو قال فی مجلس واحد و مهورهنّ مختلفه، قال: جائز له و لهنّ، قال: أ رأیت إن هو خرج إلی بعض البلدان، فطلّق واحده من الأربع، و أشهد علی طلاقها قوماً من أهل تلک البلاد، و هم لا یعرفون المرأه، ثمّ تزوّج امرأه من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدّه الّتی طلّق، ثمّ مات بعد ما دخل بها، کیف یقسم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب میراث الأزواج ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب میراث الأزواج ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 535 ب 15 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

(4) النهایه: ج 3 ص 178.

(5) الوسیله: ص 324.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 465

میراثه؟ قال: إن کان له ولد فإنّ للمرأه الّتی تزوّجها أخیراً من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک، و إن عرفت الّتی طلّقت من الأربع نفسها و نسبها فلا شی ء لها من المیراث و علیها العدّه، و إن لم تعرف الّتی طلّقت من الأربع نسوه اقتسمن الأربع نسوه ثلاثه أرباع ثمن ما ترک بینهنّ جمیعاً و علیهنّ العدّه جمیعاً «1». و أقرع ابن إدریس بینهنّ «2».

و هل ینسحب الحکم علی غیره أی المذکور من الصوره بأن تشتبه الخامسه أیضاً، أو تشتبه المطلّقه بواحده أو اثنتین أو ثلاث إحداهنّ الخامسه و به یغایر الصوره المنصوصه إشکال: من الخروج عن النصّ «3» فیقرع أو یصالح بینهنّ و من التساوی فی التعارض.

و لو تزوّج المریض و مات فی مرضه ورثت إن دخل، و إلّا بطل العقد و لا میراث لها و

لا مهر فی المشهور کما فی الدروس «4» لقول أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: لیس للمریض أن یطلّق، و له أن یتزوّج، فإن تزوّج و دخل بها جاز، و إن لم یدخل بها حتّی مات فی مرضه فنکاحه باطل، و لا مهر لها و لا میراث «5». و فی التذکره: و إنّما شرطنا الدخول، للروایات، و لإجماع علمائنا، و لأنّه بدون الدخول یکون قد أدخل فی الورثه من لیس وارثاً، و لأنّه بدون الدخول یکون قد قصد بالتزویج الإضرار بالورثه فلم یصحّ منه «6». و فی الرساله النصیریّه قال: بعض أصحابنا بطل العقد، و لم ترثه المرأه، و علیه کلام. و استظهر فی شرح الإیجاز «7» أن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 525 ب 9 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

(2) لم نعثر علیه و نسبه إلیه فی الدروس: ج 2 ص 361.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 525 ب 9 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 358.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب میراث الأزواج ح 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 518 س 26.

(7) لا یوجد لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 466

یراد بالدخول: أن تدخل علیه فتخدمه و تضاجعه و تمرضه و إن لم یطأها و لو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر: من اجتماع شروط صحّه النکاح و ارتفاع الموانع و لذا کان له وطؤها و إنّما بطل بالنسبه إلیها بالإجماع و السنّه «1» و من إطلاق الخبر ببطلان النکاح إذا لم یدخل بها حتّی مات فی مرضه و هو خیره شرح الإیجاز و

لو برأ ثمّ مات توارثا مطلقاً دخل أو لا تقدّم موته أو موتها، للخروج عن صوره الاستثناء مع عموم أدلّه الإرث و النکاح.

و لو کان المریض الزوجه فکالصحیحه لما ذکر و الزوج یرث من جمیع ما تخلّفه المرأه سواء دخل بها أو لا إذا کان العقد علیها فی غیر مرض الموت.

أمّا الزوجه فإن کان لها ولد من المیّت و إن نزل علی وجه فکذلک، و إن لم یکن لها ولد منه فالمشهور أنّها لا ترث من رقبه الأرض شیئاً لا عیناً و لا قیمه، أیّه أرض کانت بیضاء أو مشغوله ببناء أو شجر دار أو غیرها و تعطی حصّتها من قیمه الآلات و الأبنیه و النخل و الشجر لنحو قول الصادقین علیهما السلام فی حسن الفضلاء: إنّ المرأه لا ترث من ترکه زوجها من تربه دار أو أرض إلّا أن یقوّم الطوب و الخشب قیمه فتعطی ربعها أو ثمنها «2» إن کان من قیمه الطوب و الجذوع و الخشب. فنفی إرثها یعمّ الإرث من العین و من القیمه، و یؤیّده تخصیص التقویم بالطوب و الخشب و الجذوع. و احتمال کون «أو أرض» تردیداً من الراوی لا یخلو من بعد فی مثل هذا الخبر، و یؤکّد بعده أنّ فی خبر بکیر تربه دار و لا أرض «3» و فی الخلاف «4»: الإجماع علی مضمونه. و قول الباقر علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب میراث الأزواج.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 519 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 521 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 15.

(4) الخلاف: ج 4 ص 116 المسأله

131.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 467

فی صحیح زراره: إنّ المرأه لا ترث ممّا ترک زوجها من القری و الدور و السلاح و الدوابّ شیئاً، و ترث من المال و الفرش و الثیاب و متاع البیت ممّا ترک و یقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطی حقّها منه «1». و فیه ما لا قائل به من السلاح و الدوابّ إن عمّ فلا بدّ من أن تکون الإشاره بالمرأه إلی امرأه رجل کان وقف سلاحه و دوابّه أو أوصی بها و فی حسنه مع محمّد بن مسلم: لا ترث النساء من عقار الأرض شیئاً «2» و هو إنّما یعمّ إن کان المراد اصول الأرض علی ما قیل: العقار کلّ مال له أصل من دار أو ضیعه «3» و الأشهر فی معناه الضیعه، و قیل: غیر ذلک ممّا لا یناسب المقام. و فی خبر آخر لهما: إنّ النساء لا یرثن من الدور و لا من الضیاع شیئاً، إلّا أن یکون أحدث بناءً، فیرثن ذلک البناء «4» و قول الصادق علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: ترث المرأه الطوب، و لا ترث من الرباع شیئاً، قال کیف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع؟ فقال لی: لیس لها منهم نسب ترث به، و إنّما هی دخیل علیهم، فترث من الفرع، و لا ترث من الأصل، و لا یدخل علیهم داخل بسببها «5». و ینصّ علی تقویم الشجر و النخل قول الصادق علیه السلام فی صحیح الأحول: لا ترث النساء من العقار شیئاً، و لهنّ قیمه البناء و الشجر و النخل «6». و طریق التقویم أن تقوّم باقیه فی الأرض مجّاناً

لأنّها کانت فیها کذلک بحقّ. و ربّما احتمل ضعیفاً أن تقوّم باقیه فیها باجره بناءً علی أنّها لا ترث من الأرض، فتکون فی غیر ملکها فتکون باجره، و هل یجبر الوارث علی التقویم أو تجبر هی علی الرضا بالعین إذا رضی الوارث؟ وجهان، و هل تدخل فی الآلات الدولاب و المحاله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 517 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 519 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 6.

(3) تهذیب اللغه: ج 1 ص 217 (ماده عقر).

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 521 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 13.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 518 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 522 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 468

و العریش الّذی علیه أغصان الکروم و نحوها؟ وجهان، و دلیل تخصیصهنّ بمن لیس لها ولد خبر ابن اذینه إذا کان لهنّ ولد اعطین من الرباع «1». و صحیح الفضل ابن عبد الملک و ابن أبی یعفور سألا الصادق علیه السلام عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربه شیئاً أو یکون فی ذلک بمنزله المرأه فلا یرث من ذلک شیئاً؟ فقال: یرثها و ترثه من کلّ شی ء ترک و ترکت «2» و لئلّا یخصّص عموم أدلّه الإرث من الکتاب و السنّه إلّا بالیقین. و لم یشترط کثیر من الأصحاب، منهم: المرتضی «3» و الشیخان فی المقنعه «4» و الخلاف «5» و نسب التقیید فی الاستبصار «6» إلی الصدوق. و نصّ ابن إدریس

«7» علی التعمیم، و جعل الاشتراط تمسّکاً بروایه شاذّه و خبر واحد لا یوجب علماً و لا عملًا. و نصّ أبو علیّ «8» علی أنّها إذا دخلت علی الولد ورثت من کلّ شی ء عقار أو أثاث أو غیر ذلک من غیر تخصیص للولد بولدها.

و قیل فی المقنعه «9» و السرائر «10» و النافع «11»: إنّما تمنع من الدور و المساکن دون الضیاع و البساتین، اقتصاراً فی تخصیص عموم أدلّه الإرث علی المجمع علیه المتواتر به الأخبار کذا فی السرائر «12». و فی المقنعه: و لا ترث الزوجه شیئاً ممّا یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمه الخشب و الطوب و البناء و الآلات فیه، و هذا منصوص علیه عن نبیّ الهدی علیه و آله السلام و عن الأئمّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب میراث الأزواج ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

(3) الانتصار: ص 301.

(4) المقنعه: ص 687.

(5) الخلاف: ج 4 ص 116 المسأله 131.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 155 ذیل الحدیث 581.

(7) السرائر: ج 3 ص 259.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 34.

(9) المقنعه: ص 687.

(10) السرائر: ج 3 ص 258.

(11) المختصر النافع: ص 264.

(12) السرائر: ج 3 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 469

من عترته علیهم السلام، و الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع «1» قلت: یشیر بذلک إلی الأخبار الناطقه بلفظ الرباع، کما تقدّم من خبری محمّد بن مسلم و ابن اذینه و قول الباقر علیه السلام فی خبر یزید الصائغ: إنّ النساء لا یرثن من

رباع الأرض شیئاً «2». و کون الرباع هی المنازل هو المعروف بین اللغویّین، ففی العین: الربع المنزل و الوطن، سمّی ربعاً لأنّهم یربعون فیه، أی یطمئنّون، و یقال: هو الموضع الّذی یرتبعون فیه فی الربیع «3». و قال الأزهری أبو عبید عن الأصمعی: الربع هو الدار بعینها حیث کانت، و المَرْبَع المنزل فی الربیع خاصّه «4». و قال الفارابی: الربع الدار بعینها حیث کانت «5». إلی نحو ذلک من نصوصهم. ثمّ عباره النافع کذا: و کذا المرأه عدا العقار و ترث من قیمه الآلات و الأبنیه، و منهم من طرد الحکم فی مزارع الأرض و القری «6». و هی صریحه فی اختصاص العقار بغیر المزارع و القری. و المعروف فی کتب اللغه: أنّه الضیعه أو النخل، أو ما یعمّهما و سائر الأشجار. و المراد هنا المنزل، و حکاه الأزهری بمعناه.

و قیل فی الانتصار «7»: ترث من قیمه الأرض أیضاً لا من العین جمعاً بین أدلّه الإرث و أدلّه الحرمان، مع حصول الغرض المذکور فی الأخبار بالحرمان عن العین خاصّه. قال فی المختلف: و قول السیّد المرتضی حسن لما فیه من الجمع بین عموم القرآن و خصوص الأخبار، ثمّ قول شیخنا المفید رحمه الله جیّد لما فیه من تقلیل التخصیص، فإنّ القرآن دالّ علی التوریث مطلقاً، فالتخصیص مخالف، فکلّما قلّ کان أولی. و بعد هذا کلّه، فالفتوی علی ما قاله الشیخ رحمه الله «8» یعنی

______________________________

(1) المقنعه: ص 687.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 520 ب 6 من أبواب میراث الأزواج ح 11.

(3) العین: ج 2 ص 133.

(4) تهذیب اللغه: ج 2 ص 369.

(5) دیوان الأدب: ج 1 ص 116.

(6) المختصر النافع: ص 264.

(7) الانتصار: ص

301.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 470

به ما جعله المشهور هنا.

و لو اجتمعتا أی ذات ولد منه و غیرها ورثت ذات الولد کمال الثمن فی رقبه الأرض و نصفه فی الباقی و علیها للُاخری قیمه الآلات بقدر الحصّه و کذا قیمه نصف الثمن من الأرض علی قول المرتضی.

و لو طلّق المریض أربعاً و خرجن من العدّه ثمّ تزوّج أربعاً و دخل بهنّ ثمّ طلّقهنّ و خرجت عدّتهن ثمّ تزوّج أربعاً و فعل کالأوّل و هکذا إلی آخر السنه و مات قبل بلوغها أی السنه فی ذلک المرض من غیر برءٍ ورث الجمیع المطلّقات و غیرهنّ الربع بینهنّ بالسویّه أو الثمن.

[الفصل الخامس فی الولاء و أقسامه ثلاثه]
اشاره

الفصل الخامس فی الولاء و أقسامه ثلاثه

[القسم الأوّل ولاء العتق]

الأوّل ولاء العتق و إنّما یرث المتبرّع بالعتق إذ لا ولاء بدونه کما مرَّ، و إنّما یرث إذا لم یتبرّأ من ضمان الجریره فی صیغه العتق إجماعاً کما فی التحریر «1» أو بعده علی وجه، لما تقدّم من أن لا ولاء مع التبرّء، و قد مرَّ أیضاً أنّه لا یشترط الإشهاد علی التبرّء خلافاً للشیخ «2» و جماعه و إنّما یرث المولی إذا لم یکن للعتیق وارث من النسب بالإجماع و النصوص «3» کآیه اولی الأرحام خلافاً للشافعی «4» فورثه مع من لا یرث جمیع الترکه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 168 السطر الأخیر.

(2) النهایه: ج 3 ص 243.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 538 ب 1 من أبواب میراث ولاء العتق.

(4) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 471

و إنّما یرث المولی من أعلی أی المعتق اسم فاعل و من یرث منه الولاء و لا یرث من أسفل و هو المعتق اسم مفعول إجماعاً کما فی الخلاف «1» و لقوله علیه السلام: الولاء لمن أعتق «2» خلافاً للصدوق «3» و هو قول لبعض العامّه «4». و یمکن أن یکون استند إلی قوله علیه السلام: الولاء لحمه کلحمه النسب «5».

و هل یورث الولاء حتّی یکون إرث أقرباء المولی من العتیق، لأنّهم ورثوا الولاء عنه فیرثون من العتیق کما یرثون من ترکه المولی أو یورث به و لا یورث حتّی لا یعتبر فی إرثهم من العتیق إلّا درجتهم بالنسبه إلی المولی حین موت العتیق، فلا یرثون إلّا بحسبها؟ إشکال: تقدّم فی العتق أقربه الثانی، لقوله علیه السلام فی بعض طرق العامّه:

إنّما الولاء لمن أعتق «6» و فی أکثر الأخبار من طریقنا «7» و طریقهم «8» جمله: الولاء لمن أعتق، بدون لفظه «إنّما» و هی أیضاً کافیه و قوله علیه السلام فی خبر السکونی «9»: الولاء لحمه کلحمه النسب و النسب یورث به و لا یورث. و لأنّ الولاء یحصل بإنعام السیّد علی عبده بالعتق، و هو غیر منتقل عن المنعم فلا ینتقل معلوله و قد عرفت سابقاً: أنّ الشیخ حکی الإجماع علیه فی الخلاف، و نفی عنه الخلاف فی المبسوط «10».

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 84 المسأله 91.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 543 ب 3 من أبواب میراث ولاء العتق ح 2.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 305.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 7 ص 277، الشرح الکبیر: ج 7 ص 274.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب العتق ح 6.

(6) مسند أحمد: ج 6 ص 33.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 543 ب 3 من أبواب میراث ولاء العتق ح 2.

(8) مسند أحمد: ج 2 ص 28 و 100 و 113 و 153.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب العتق ح 2.

(10) المبسوط: ج 4 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 472

و یحتمل الأوّل، لقول الباقر علیه السلام فی حسن برید العجلی: فإنّ ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولد المیّت من الرجال. و قد تقدّم مع غیره.

و علی المختار یرث المعتق من عصبات سیّده أقربهم إلیه و أولاهم بمیراثه یوم موت العبد لا موت المولی.

فعلی هذا لو مات المعتق و خلّف ولدین ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ مات

العتیق ورثه الولد الباقی خاصّه علی الثانی و هو المختار، لأنّه أقرب من ولد الولد و اشترک الباقی و ورثه الأوّل نصفین علی الأوّل و هو إرث الولاء لاعتبار المولی حینئذٍ.

و لا یجتمع المیراث بالولاء و النسب عندنا سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف، بل یرث بالنسب خاصّه لآیه اولی الأرحام و غیرها خلافاً للعامّه «1».

و لو أعتق الرجل و ابنته عبداً مشترکاً بینهما بالسویّه ثمّ مات عنها و عن ابن، ثمّ مات العبد فالولاء بین البنت و الابن نصفان. و إن قلنا البنات یرثن بالولاء للقرابه من الأب المعتق کان لها الثلثان النصف بالأصاله، و السدس لقرابتها من المولی.

فإن مات الابن قبل العبد و خلّف بنتاً، ثمّ مات العبد و خلّف معتقه نصفه و بنت أخیها، فللمعتقه نصف ماله، و باقیه لبیت المال إن لم تورث البنت بالولاء و لم نجعل الولاء موروثاً و إن جعلنا للبنت میراثاً بالولاء ورثت البنت مع ذلک من أبیها ثلث حصّته من الولاء و هی النصف، و الثلثان الآخران لأخیها ثمّ لابنته إن جعلنا الولاء موروثاً و إلّا نجعله موروثاً فلا کذلک الأمر، بل یرث البنت جمیع ترکه العتیق نصفها لإعتاق نفسها نصفه، و الباقی لأنّها أقرب إلی المولی.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 473

و لو خلّف المیّت بنت مولاه و مولی أبیه، فترکته لبیت المال إن منعنا البنت من الإرث بالولاء لأنّه ثبت علیه الولاء بالمباشره، فلا یثبت علیه بإعتاق الأب لما مرَّ من أنّ الولاء إنّما یسری إلی الأولاد إن لم یمسّ أحدهم الرقّ و إلّا فولاؤه لمعتقه أو عصبات معتقه.

و لو ماتت امرأه حرّه لا

ولاء علیها و أبواها رقیقان بأن سبیا لکفرهما و أسلمت دونهما فتحرّرت و استرقّا و خلّفت معتق أبیها أو امّها لم یرثها، لأنّه إنّما یرث العتیق و أولاده بالولاء و هذه لا ولاء علیها و کذا رجل حرّ لا ولاء علیه و أبواه رقیقان.

و لو ماتت المعتقه و خلّفت ابنها و أخاها ثمّ مات مولاها أی عتیقها فمیراثه لابنها علی قول المفید رحمه الله «1» و من وافقه کابن زهره بأنّ الولاء لذکور أولاد المنعم «2» رجلًا کان أو امرأه، و علی قول الشیخ فی النهایه «3» و ابنی حمزه «4» و سعید «5» فالمیراث للأخ.

فإن مات ابنها بعدها و قبل مولاها و ترک عصبه کأعمامه، ثمّ مات العبد و ترک أخاً مولاته و عصبه ابنها، فمیراثه لأخی مولاته، لأنّه أقرب عصبه المعتق. فإن انقرض عصبتها کان بیت المال أحقّ به من عصبه ابنها لأنّهم لیسوا من عصبات المعتق فی شی ء.

و لکن لو قلنا: الولاء یورث کالمال یرثه عصبه الابن، و لا یرث العتیق من أقارب معتقه بعد أولاده إلّا العصبه علی رأی للأخبار کما تقدّم. و قیل فی المبسوط «6» و الخلاف «7»: إنّ الأخوات یرثن.

و أقرب العصبات یمنع

______________________________

(1) المقنعه: ص 694.

(2) الغنیه: ص 327.

(3) النهایه: ج 3 ص 244.

(4) الوسیله: ص 397.

(5) الجامع للشرائع: کتاب العتق ص 405.

(6) المبسوط: ج 4 ص 95.

(7) الخلاف: ج 4 ص 82 المسأله 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 474

الأبعد کالإرث بالنسب. و قد عرفت أنّ الولاء لحمه کلحمه النسب، فیرث به الورّاث علی حسب ما یرثونه بالإرث.

و لذا لو مات المعتق و خلّف أبا معتقه و ابنه، فللأب السدس، و الباقی للابن

و خصّه أبو علیّ بالمال «1».

و لو کان عوض الأب جدّاً کان المال کلّه للابن. و لو خلّف أخا معتقه و جدّه تساویا و خصّ المال بعض العامّه بالأخ «2» و أبو علیّ بالجدّ «3» و لو خلّف جدّ معتقه و ابنی أخی معتقه فللجدّ النصف، و لابنی الأخ النصف و خصّ المال بعض العامّه بالجدّ، و آخرون بابن الأخ «4».

و لو خلّف جدّاً و عمّاً لمعتقه فالمال للجدّ.

و لو خلّف المعتق ابنین ثمّ ماتا، و خلّف أحدهما عشره و الآخر واحداً ثمّ مات العبد، فإن جعلنا الولاء یورث کان للواحد النصف و للعشره النصف لأنّ کلًّا من الابنین ورثا أولادهما مالهما من حصّه الولایه و إن قلنا: یورث به خاصّه فکذلک أیضاً، لأنّ أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم و یرثون نصیب من یتقرّبون به.

و یحتمل کون المیراث بینهم علی عددهم، لکلّ واحد جزء من أحد عشر لأنّهم إنّما یرثون بسبب الولاء المشترک بینهم علی درجه واحده، مع أنّ أولاد الأولاد إنّما یرثون نصیب الجدّ من غیر توسّط الأب علی قول.

و لو خلّف السیّد ابنه و ابن ابنه، فمات ابنه بعده عن ابن ثمّ مات عتیقه، فمیراثه بین ابنی الابنین نصفان علی الثانی و هو أن لا یورث الولاء

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 63.

(2) الحاوی الکبیر: ج 18 ص 92.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 64.

(4) الحاوی الکبیر: ج 18 ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 475

لتساویهما حینئذٍ فی السبب و کان لابن الابن الّذی کان حیّاً عند موت أبیه علی الأوّل لأنّه الّذی ورث الولاء.

و لو مات السیّد عن أخ من

أب و ابن أخ من الأبوین، فمات الأخ من الأب عن ابن ثمّ مات العتیق، فماله لابن الأخ من الأبوین خاصّه علی المختار من أنّ الولاء لا یورث و علی الآخر هو لابن الأخ من الأب خاصّه، و الکلّ ظاهر.

و الزوج و الزوجه للعتیق یرثان نصیبهما الأعلی إذا لم یکن له ولد و الباقی للمنعم أو لمن یقوم مقامه عند عدمه لما عرفت من أنّهما لا یحوز ان المال، مع أیّ وارث کان إلّا الإمام. خلافاً للحلبی فی الزوج فردّ علیه الباقی «1».

[القسم الثانی ولاء تضمّن الجریره]

الثانی ولاء تضمّن الجریره:

و من تولّی إلی أحد أی اتّخذه ولیّاً. و التعدّی بإلی لتضمین معنی الرکون بأن یضمن حدثه و یکون ولاؤه له، صحّ و ثبت به المیراث عندنا، خلافاً للشافعی «2» لکن مع فقد کلّ مناسب یرث و معتق له الولاء أو من یقوم مقامه.

و یرث مع الزوج و الزوجه فلهما نصیبهما الأعلی و الباقی للضامن کما مرَّ و هو أولی من الإمام بالنصوص «3» و الإجماع و لا یتعدّی المیراث الضامن إلی أقاربه، للأصل من غیر معارض فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب و المعتق.

و لو مات الضامن أوّلًا ثمّ مات المضمون لم یرثه أولاده أی الضامن و لا سائر ورثته، و لا یرث المضمون الضامن للأصل إلّا إذا دار الضمان.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 374.

(2) المجموع: ج 16 ص 56.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 547 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریره و الإمامه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 476

و لا یضمن أحد إلّا سائبه لا ولاء علیه کالمعتق فی الکفّارات و النذور، أو من لا وارث له من مناسب أو

مسابب غیر الزوجین کما تشهد به الأخبار «1» و الاعتبار.

[القسم الثالث ولاء الإمامه]

الثالث ولاء الإمامه و إذا عدم کلّ وارث، من مناسب و مسابب و مولی و ضامن ورث الإمام بالنصّ، و الإجماع. و أمّا خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: إنّه قال: السائبه لیس لأحد علیها سبیل، فإن والی أحد میراثه و جریرته علیه، و إن لم یوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الّذی أعتقه «2» فلم یعمل به أحد من الأصحاب. و قد یقال: إنّه علیه السلام تبرّع علیه بحقّه، أو استحبّ أن یؤثر به إذا احتاج.

و لو وجد معه الزوجان، ففی توریثه معهما خلاف سبق، فإن کان الإمام ظاهراً أخذه یصنع به ما شاء، و ذکر الشیخان أنّه کان علیّ علیه السلام یضعه فی فقراء بلده و ضعفاء جیرانه و خلطائه، تبرّعاً علیهم بما یستحقّه من ذلک، و استصلاحاً للرعیّه حسب ما کان یراه فی الحال من صواب الرأی «3». و فی مرسل داوُد: أنّ رجلًا مات علی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن له وارث، فدفع أمیر المؤمنین علیه السلام میراثه إلی همشهریجه «4».

و فی خبر السری کان علیّ علیه السلام یقول فی الرجل یموت و یترک مالًا و لیس له أحد: أعط المیراث همشاریجه «5» و إن کان غائباً حفظ له کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 48 ب 43 من أبواب العتق.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 550 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریره و الإمامه ح 10.

(3) المقنعه: ص 705، النهایه: ج 3 ص 245.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 552 ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریره و الإمامه ح 3 [و فیه: همشهریجه].

(5)

وسائل الشیعه: ج 17 ص 552 ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریره و الإمامه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 477

الخلاف «1» استناداً إلی الإجماع، و الأخبار، و الأصل أو صرف فی المحاویج کما فی النهایه «2» و المهذّب «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و یؤیّده خبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام فی مسلم قتل و له أب نصرانی لمن یکون دیته؟ قال: یؤخذ فتجعل فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایته علی بیت مال المسلمین «6» و قال الصدوق: إنّ ماله لأهل بلده «7» و یؤیّده فعل أمیر المؤمنین علیه السلام.

و لا خلاف عندنا أنّه لا یعطی سلطان الجور مع الأمن و من أصحاب الشافعی من خیّر بین الدفع إلیه و الحفظ إلی ظهور إمام عادل، و الصرف إلی مصالح المسلمین «8».

و من مات من أهل الحرب و لم یخلّف وارثاً، کان میراثه للإمام عندنا، و لبیت المال عند العامّه بلا خلاف بیننا و لا بینهم کما فی الخلاف «9».

و کلّ ما یترکه المشرکون خوفاً، و یفارقونه من غیر حرب فهو للإمام. و ما یؤخذ صلحاً أو جزیهً فهو للمجاهدین کما تقدم فی الجهاد و مع عدمهم یقسم فی الفقراء من المسلمین و سائر المصالح لهم.

و ما یؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتله بعد الخمس، و ما یأخذه سریّه بغیر إذن الإمام، فهو له خاصّه.

و ما یؤخذ غیله فی زمان الهدنه، یعاد علیهم، و إن کان فی غیره کان لآخذه بعد الخمس و قد تقدّم جمیع ذلک، و إنّما ذکر هنا استطراداً.

______________________________

(1) الخلاف: ج 4 ص 23 المسأله 15.

(2) النهایه: ج 3 ص 246 247.

(3)

المهذّب: ج 2 ص 154.

(4) المختصر النافع: ص 265.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 40.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 552 ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریره و الإمامه ح 5.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 333 ذیل الحدیث 5715.

(8) المجموع: ج 16 ص 113 114.

(9) الخلاف: ج 4 ص 23 المسأله 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 478

[المقصد الثالث فی اللواحق و فیه فصول]

اشاره

المقصد الثالث فی اللواحق و فیه فصول ثمانیه:

[الفصل الأوّل فی میراث ولد الملاعنه و ولد الزنا]

الأوّل فی میراث ولد الملاعنه و ولد الزنا ولد الملاعنه ترثه امّه، و ولده، و زوجه و زوجته، و کلّ من یتقرّب إلیه بالامّ. فمع الولد للُامّ السدس خاصّه إن کان الولد ذکراً أو ذکراً و انثی، و الباقی للأولاد و إن کان انثی فلها النصف أو الثلثان، و الباقی یردّ علیها و علی الامّ و لو لم یکن ولد فلها الثلث بالفرض و الباقی بالردّ فی ظهور الإمام و غیبته، للعمومات. خلافاً للصدوق فجعل الباقی للإمام «1» إن کان ظاهراً، لقول الباقر علیه السلام فی خبری زراره و أبی عبیده: ترثه امّه الثلث، و الباقی لإمام المسلمین، لأنّ جنایته علی الإمام «2» و حملا فی التهذیب علی التقیّه «3» و فی الاستبصار علی ما إذا لم یکن لها عصبه یعقلون عنه «4».

فإن فقدت الامّ و الأولاد ورثه الإخوه من قبلها و أولادهم و الأجداد من قبلها و إن علوا و یترتّبون الأقرب فالأقرب. و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم، علی ما تقدّم من الترتیب بالسویّه فی هذه المراتب لما تقدّم من التسویه بین المتقرّبین بالامّ.

و لو لم یکن له ولد أو امّ و لا للُامّ قرابه أصلًا، ورثه المولی بالعتق

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 323 ذیل الحدیث 5692.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 560 ب 3 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 3 و 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 343 ذیل الحدیث 1231.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 182 ذیل الحدیث 684.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 479

أو الضمان أو الإمام، دون الأب

و من یتقرّب به لانقطاع النسب بینه و بینهم فی ظاهر الشرع.

و یرث الزوج و الزوجه سهمهما مع کلّ درجه إمّا الأعلی أو الأدنی و یرث هو قرابه الامّ علی الأصحّ وفاقاً للمشهور، و یشهد به الاعتبار، و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبری الشحّام و أبی الصبّاح: و هو یرث أخواله «1» و خبر أبی بصیر سأله علیه السلام فهو یرث أخواله، قال: نعم «2». و خلافاً للاستبصار ففیه: إنّه إنّما یرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان، لأنّه یبعّد التهمه عن المرأه و یقوی صحّه النسب «3». و علیه حمل قول الباقر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: یلحق الولد بامّه ترثه أخواله و لا یرثهم الولد «4». و ما فی مضمر العلاء عن الفضیل: الحق بأخواله یرثونه و لا یرثهم «5» و ینصّ علی التفصیل خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الملاعنه إذا تلاعنا و تفرّقا، و قال زوجها بعد ذلک: الولد ولدی، و أکذب نفسه، فقال: أمّا المرأه فلا ترجع إلیه، و لکن أردّ إلیه الولد، و لا أدع ولده، لیس له میراث، فإن لم یدّعه أبوه فإنّ أخواله یرثونه، و لا یرثهم «6». و نحوه حسن الحلبی عنه علیه السلام «7». و فی التهذیب و قد روی: أنّ الأخوال یرثونه، و لا یرثهم، غیر أنّ العمل علی ثبوت الموارثه بینهم أحوط و أولی علی ما یقتضیه شرع الإسلام «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 560 ب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 561 ب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 2.

(3) الاستبصار: ج

4 ص 181 ذیل الحدیث 682.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 563 ب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 7.

(8) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 341.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 480

و لو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العکس أخذاً بإقراره أوّلًا و آخراً، و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: فإن ادّعاه أبوه لحق به، و إن مات ورثه الابن و لم یرثه الأب «1».

و هل یرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشکال: من انتفاء النسب شرعاً باللعان و لا یؤخذ بالإقرار فی حقّ الغیر و هو قول الأکثر، و من أنّ إرثه منه لثبوت نسبه فلا فرق. و هو قول الحلبی «2». و یؤیّده أنّ الإرث بالإقرار أخذ للورثه بإقرار مورّثهم.

و لو قیل: یرثهم إن اعترفوا به و کذّبوا الأب فی اللعان و یرثونه کان وجهاً أخذاً علیهم بإقرارهم.

و لو خلّف ابن الملاعنه أخوین أحدهما من الأبوین و الآخر من الامّ تساویا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب فی نظر الشرع. و کذا لو کان المخلّف أخاً لأبویه و اختاً لهما أو لُامّه أو اختین اختاً لأبویه و اخری لُامّه فإنّهما یتساویان لتساوی الأخ و الاخت للُامّ و کذا ابن الأخ للأبوین و ابن الأخ للُامّ لأنّهما

إنّما یرثان نصیب من یتقرّبان به.

و لو خلّف أخوین من الأبوین مع جدّ و جدّه للُامّ تساووا لکون الجمیع بمنزله الإخوه للُامّ.

و لو أنکر الحمل فتلاعنا فولدت توأمین، توارثا بالامومه دون الابوّه فیرث کلّ منهما سدس ترکه الآخر فرضاً.

و لو ماتت الامّ الملاعنه و لا وارث لها سواه أی ولدها فمیراثها أجمع له.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 558 ب 2 من أبواب میراث الملاعنه و ما أشبهه ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 375.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 481

و لو کان معه أبوان أو أحدهما، فلکلٍّ السدس، و الباقی له إن کان ذکراً و لو کان الولد مع الأبوین انثی فلها النصف، و للأبوین السدسان، و یردّ علیهم الباقی أخماساً.

و من تبرّأ عند السلطان من جریره ولده و میراثه ثمّ مات الولد، قیل فی النهایه «1» و الوسیله «2» و المهذّب «3» و الإصباح «4» یرثه عصبه الأب دون الأب لخبر یزید بن خلیل سأل الصادق علیه السلام عن رجل تبرّأ من جریره ابنه و میراثه، قال: میراثه لأقرب الناس إلی أبیه «5». و مضمر ابن مسکان عن أبی بصیر، قال: سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان و من میراثه و جریرته لمن میراثه؟ فقال: قال علیّ علیه السلام: هو لأقرب الناس إلی أبیه «6» و لیس بجیّد لضعف المستند، و مخالفته للُاصول، و عموم نصوص الإرث و احتمال الخبرین التبرّء بعد موت الابن و لفظ أبیه فیهما ابنه. و قال الشیخ فی الحائریات: إنّها روایه شاذّه فیها نظر «7».

و لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا یرثهم هو، لعدم النسب

شرعاً. و إنّما یرثه ولده و زوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فمیراثه للإمام مع انتفاء الزوجین و مع أحد الزوجین الخلاف فی الزائد علی النصف أو الربع.

و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّ میراثه لُامّه و من یتقرّب بها

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 267.

(2) الوسیله: ص 402.

(3) المهذّب: ج 2 ص 167.

(4) إصباح الشیعه: ص 374.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 565، و فیه «عن برید» ب 7 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 566 ب 7 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 7.

(7) لم نعثر علیه و نقله عنه فی السرائر: ج 3 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 482

روی إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: ولد الزنا و ابن الملاعنه ترثه امّه و إخوته لُامّه أو عصبتها «1». و عن یونس قال: میراث ولد الزنا لقرابته من امّه علی نحو میراث ابن الملاعنه «2» و هی مطّرحه عند أکثر الأصحاب، للضعف، و مخالفه الاصول. و عمل بها الصدوق «3» و أبو علیّ «4» و الحلبی «5». و ما عن یونس یحتمل الروایه و الرأی و یحتمل أنّ الاختصاص بمن زنی أبوه دون امّه.

[الفصل الثانی فی میراث الخناثی]
اشاره

الفصل الثانی فی میراث الخناثی من له الفرجان یرث بالإجماع و النصّ علی الفرج الّذی یبول منه قال الصادق علیه السلام فی صحیح داود بن فرقد: إن کان یبول من ذکره فله میراث الذکر، و إن کان یبول من القبل فله میراث الانثی «6» فإن بال منهما فعلی الّذی یسبق منه البول،

فإن جاء منهما معاً ورث علی الّذی ینقطع أخیراً فی المشهور. و فی السرائر: أنّ علیه الإجماع «7» و یدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی حسن هشام بن سالم: فإن خرج منهما سواء فمن حیث ینبعث «8». أی من حیث یسترسل منه مع انقطاع الآخر. و اعتبر فی المهذّب «9» و الإصباح «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 569 ب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 568 ب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 6.

(3) المقنع: ص 504 505.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 77.

(5) الکافی فی الفقه: ص 377.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 572 ب 1 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ح 1.

(7) السرائر: ج 3 ص 277.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ح 1.

(9) المهذّب: ج 2 ص 171.

(10) إصباح الشیعه: ص 372.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 483

الانقطاع أوّلًا و هو ظاهر المبسوط «1» و النهایه «2» لقوله فی الأوّل: فإن تساویا فمن أیّهما انقطع: و فی الثانی: فأیّهما انقطع منه البول ورث علیه. و اعتبر المفید فی الأعلام «3» و السیّد «4» الأغلب و الأکثر. و هو قریب من الانقطاع أخیراً، و لفظ الخبر یحتمله، فإنّ الانبعاث یحتمل الثوران، فیکون المعنی فمن حیث یکون أقوی. و لم یعتبر الصدوقان «5» و لا أبو علیّ شیئاً «6» من ذلک.

فإن تساویا أخذاً و ترکاً حصل الاشتباه، فقیل فی الخلاف: یورث بالقرعه قال: روی أصحابنا أنّه تعدّ أضلاعه، فإن

تساویا ورث میراث النساء، و إن نقص أحدهما ورث میراث الرجال، و المعمول علیه أنّه یرجع إلی القرعه فیعمل علیها. و حکی عن العامّه قولًا: بأنّه یعطی نصف المال و یوقّف الباقی إلی ظهور أمرها أو یعطی الباقی العصبه، و آخر: بأنّه یعطی نصف نصیب الذکر و نصف نصیب الانثی، ثمّ قال: دلیلنا إجماع الفرقه، و أخبارهم «7». و یؤیّده عموم نصوص القرعه «8» و ضعف دلیل القولین الآخرین. و لا شبهه فی أنّه لا بدّ منها إذا مات و لم یستعلم حالها.

و قیل فی کتاب الأعلام «9» و الانتصار «10» و السرائر «11»: یعدّ أضلاعه فإن اختلف عدد أضلاع الجنبین فذکر، و إن اتّفقا فانثی و قد حکی علیه المفید «12»

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 114.

(2) النهایه: ج 3 ص 258.

(3) مصنّفات المفید (کتاب الأعلام): ج 9 ص 62.

(4) الانتصار: ص 306.

(5) المقنع: ص 503، و نقله عن والده فی المختلف: ج 9 ص 80.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 77.

(7) الخلاف: ج 4 ص 106 المسأله 116.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 579 ب 4 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه.

(9) مصنّفات المفید (کتاب الأعلام): ج 9 ص 62.

(10) الانتصار: ص 306.

(11) السرائر: ج 3 ص 279.

(12) مصنّفات المفید (کتاب الأعلام): ج 9 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 484

و المرتضی «1» الإجماع، و قد وردت به أخبار معلّله بأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأیسر «2» و فسّر ذلک فی بعض الأخبار بخلقها من الطینه الّتی فضلت من ضلعه الأیسر «3» و قد ذکر أنّ الموافق للحسن و التشریح تساوی الرجال و النساء

فی الأضلاع و قیل فئی الفقیه «4» و المقنع «5» و المقنعه «6» و النهایه «7» و المبسوط «8» و غیرها: یرث نصف النصیبین، و هو الأشهر و یدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی حسن هشام بن سالم: فإن کانا سواء ورث میراث الرجال و النساء «9» و قول علیّ علیه السلام فی خبره مثله «10» و فی خبر إسحاق بن عمّار: فإن مات و لم یبل فنصف عقل المرأه، و نصف عقل الرجل «11» قال فی المختلف: و لأنّ القضیّه المعهوده فی الشرع قسمه ما یقع فی التنازع بین الخصمین مع تساویهما فی الحجّه و عدمها، و الأمر کذلک هنا، فإنّه إذا خلّف مع الخنثی ذکراً فهو یقول: إنّی ذکر، و الذکر ینکر، فله ما اتّفقا علیه، و هو سهم الانثی، و یقع التنازع فی التفاوت بین السهمین فیقسم بینهما. و لأنّه لیس أحد الاحتمالین أولی، فتعیّن الانقسام «12» انتهی. و لا ینافی ذلک انحصار الناس فی الذکر و الانثی إن سلّم، لجواز مخالفه هذا الفرد فی النصیب بالدلیل. لکن فی تمامیّه الأدلّه نظر.

______________________________

(1) الانتصار: ص 306.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 576 ب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ح 4.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 327 ذیل الحدیث 5702.

(4) لم نعثر علیه و حکاه عنه فی الإیضاح: ج 4 ص 249.

(5) المقنع: ص 503.

(6) المقنعه: ص 698.

(7) النهایه: ج 3 ص 258.

(8) المبسوط: ج 4 ص 114.

(9) وسائل الشیعه: ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 575 ب 2 من أبواب میراث الخنثی و

ما أشبهه ذیل ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 17 ص 575 ب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ح 2.

(12) مختلف الشیعه: ج 9 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 485

و نبات اللحیه، و تفلّک الثدی أی استدارته و الحبل، و الحیض، علامات علی الأقرب فالأوّل علی الذکوریّه، و البواقی علی خلافها، لحصول الظنّ القویّ بها ما لم تتعارض علامتان، کما فی القضیّه الّتی قضی فیها أمیر المؤمنین علیه السلام بعدّ الأضلاع «1» فقد عارض فیها الحبل، الإحبال، و هو یوافق کلام الحسن، قال: الخنثی عند آل الرسول علیهم السلام فإنّه ینظر فإن کان هناک علامه یبین الذکر من الانثی من بول أو حیض أو احتلام أو لحیه أو ما أشبه ذلک، فإنّه یورث علی ذلک. فإن لم یکن و کان له ذکر کذکر الرجل و فرج کفرج النساء، فإنّ له میراث النساء، لأنّ میراث النساء داخل فی میراث الرجال. و هذا ما جاء عنهم علیهم السلام فی بعض الآثار. و قد رُوی عن بعض علماء الشیعه: أنّه سئل عن الخنثی، فقال: روی بعض أصحابنا من وجه ضعیف لم یصحّ عندی أنّ حواء خلقت من ضلع آدم، فصار للرجال من ناحیه الیسار ضلع أنقص، فللنساء ثمانیه عشر ضلعاً من کلّ جانب تسعه، و للرجال سبعه عشر ضلعاً من جانب الیمین تسعه، و من جانب الیسار ثمانیه. و هذه علامه واضحه جیّده إن صحّت. و روی عنهم علیهم السلام: أنّه یورث من المبال، فإن سال البول علی فخذیه فهو امرأه، و إن زرق البول کما یزرق الرجل فهو رجل. و جمیع ما ذکرناه من العلامات الّتی یعرف بها الرجال

من النساء مثل الحیض و اللحیه و الاحتلام و الجماع و غیر ذلک انتهی «2». و یحتمل العدم لانتفاء النصّ و بقاء الاحتمال.

و فی کیفیّه معرفته أی نصف النصیبین طرق أربعه.

الأوّل و هو مذکور فی المبسوط «3» و غیره: أن یُجعل مرّه ذکراً و مرّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 576 ب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه ح 4.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 80.

(3) المبسوط: ج 4 ص 114.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 486

انثی، و یعمل المسأله أی مسأله قسمه الترکه علی الورثه علی هذا مرّه و علی هذا اخری، ثمّ یضرب إحداهما فی الاخری إن تباینتا کذکر و خنثی فإنّ المسأله علی الذکوریّه اثنان و علی الانوثیّه ثلاثه أو فی وفقهما إن اتّفقتا کذکرین و خنثیین، فإنّها علی ذکوریّتهما من أربعه، و علی انوثیّتهما من ستّه و تجتزء بإحداهما إن تماثلتا کأبوین و خنثیین فإنّها علی التقدیرین من ستّه و بالأکثر إن تناسبتا أی تداخلتا کأبوین و ذکر و خنثی، فإنّها علی الذکوریّه من ستّه، و علی الانوثیّه من ثمانیه عشر ثمّ یضربها أی المسأله الّتی هی الأکثر أو إحداهما أو مضروب إحداهما فی الاخری أو فی وفقها فی اثنین إن احتیج إلیه بالانکسار فی مخرج النصف ثمّ یجمع ما لکلّ من الورثه علی کلّ واحد منهما أی من المسألتین إن تماثلتا أی المسألتان ففی المثال، تجمع ما لکلّ من الأبوین و هو سهم من ستّه علی التقدیرین فیکون له سهمین، و ما لکلّ من الخنثیین و هو سهمان، فیکون أربعه أسهم و نضرب ما لکلّ واحد من إحداهما فی الاخری إن

تباینتا ففی المثال، للذکر سهم من اثنین علی تقدیر نضربه فی الثلاثه، و سهمان من ثلاثه علی التقدیر الآخر نضربهما فی الاثنین یبلغ سبعه، و للخنثی سهم من اثنین علی تقدیر نضربه فی ثلاثه، و سهم من ثلاثه علی الآخر نضربه فی اثنین یبلغ خمسه أو فی وفقها إن اتّفقتا ففی المثال لکلّ من الذکرین سهم من أربعه نضربه فی نصف ستّه، و سهمان من ستّه نضربهما فی اثنین یبلغ سبعه، و لکلّ من الخنثیین سهم من أربعه علی تقدیر نضربه فی ثلاثه و سهم من ستّه علی الآخر نضربه فی اثنین یبلغ خمسه فندفعه أی الحاصل من الجمع أو الضرب ممّا بلغ إلیه المسألتان عند الضرب فی اثنین إلیه، ففی مثال التماثل لکلّ من الأبوین سهمان من اثنی عشر و لکلّ من الخنثیین أربعه منها، و فی مثال التباین للذکر سبعه من اثنی عشر و للخنثی خمسه منها، و فی مثال

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 487

التوافق لکلّ من الذکرین سبعه من أربعه و عشرین و لکلّ من الخنثیین خمسه منها.

أو نأخذ ما لکلّ منهما علی کلّ من التقدیرین ممّا بلغ إلیه المسألتان بعد الضرب فی الاثنین إن احتیج إلیه فندفع إلیه نصفه، ففی مسأله الذکر و الخنثی، للذکر علی تقدیر ستّه و علی آخر ثمانیه، و نصف المجموع سبعه فله سبعه من اثنی عشر، و للخنثی علی تقدیر ستّه و علی آخر أربعه فله خمسه من اثنی عشر. و فی مثال الذکرین و الخنثیین، لکلّ من الذکرین علی تقدیر ستّه و علی آخر ثمانیه فله سبعه من أربعه و عشرین، و لکلّ من الخنثیین سته علی تقدیر و

أربعه علی آخر فله خمسه منها. و فی الأبوین و الخنثیین لکلّ من الأبوین اثنان علی کلّ تقدیر فله اثنان من اثنی عشر، و لکلّ من الخنثیین أربعه علی کلّ فله أربعه منها [و فی الباقی لکلّ من الأبوین ستّه علی کلّ فله ستّه من ستّه و ثلاثین و للذکر خمسه عشر علی تقدیر و عشرون علی آخر فله سبعه عشر و نصف منها و للخنثی عشره علی تقدیر و خمسه عشر علی آخر فله اثنی عشر و نصف منها «1»] و أمّا عند التداخل فإنّما یأخذ نصف النصیبین من الأکثر إن لم ینکسر و إلّا فمن مضروبه فی اثنین ففی المثال نصیب الخنثی علی تقدیر ستّه و علی الآخر أربعه فنعطیه خمسه، و للذکر علی تقدیر ستّه و علی آخر ثمانیه نعطیه سبعه و هذا الطریق یسمّی التنزیل من تنزیل الحساب أو تنزیل الأحوال.

الطریق الثانی و هو طریق التحقیق و جعله الأصل المعوّل علیه فی المبسوط «2»: أن یجعل للخنثی سهم بنت و نصف سهم بنت، فلو خلّف ابناً و بنتاً و خنثی بسطت سهامهم، فتجعل لحصّه الابن نصفاً أی لا بدّ من أن یکون له نصف لیکون حصّه البنت و لحصّه البنت نصفاً لیکون من حصّه الخنثی فیکون أقلّ عدد یفرض للبنت اثنان و للذکر ضعفهما یبلغ

______________________________

(1) بین المعقوفتین لم یرد فی ق و المطبوع.

(2) المبسوط: ج 4 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 488

المجموع ستّه و للخنثی نصفهما، فالفریضه من تسعه أربعه للابن و اثنان للبنت و ثلاثه للخنثی.

و لو کان مع الخنثی ذکر فقط فالفریضه من سبعه بحذف نصیب البنت و لو کان معها انثی

فقط فالفریضه من خمسه بحذف نصیب الابن.

الطریق الثالث طریق الدعوی و هو: أن تورثه بالدعوی فیما بقی بعد الیقین و هو نصیب انثی کمسأله الابن و البنت و الخنثی و تصحّ من أربعین فإنّها علی الذکوریّه من خمسه و علی الانوثیّه من أربعه و مضروبهما عشرون ثمّ نضربها فی اثنین للانکسار فی مخرج النصف للذکر الخمسان بیقین، و هی ستّه عشر من أربعین فإنّها له علی ذکوریّه الخنثی و هو یدّعی النصف أی عشرین و یقول إنّ الخنثی انثی و للبنت الخمس بیقین ثمانیه و هی تدّعی الربع عشره، و للخنثی الربع بیقین و هو یدّعی أنّه ذکر و أنّ له الخمسین ستّه عشر و المختلف فیه بین الکلّ ستّه أسهم یدّعیها الخنثی کلّها، فیعطیه نصفها ثلاثه مع العشره، صار له ثلاثه عشر، و الابن یدّعی أربعه یعطیه نصفها سهمین، یصیر له ثمانیه عشر، و البنت تدّعی سهمین فتدفع إلیها سهماً صار لها تسعه هذا علی تأخیر الدعوی عن فرض المسأله علی التقدیرین.

و یحتمل توریثه بالدعوی من أصل المال، فیکون المیراث فی هذه المسأله من ثلاثه و عشرین، لأنّ المدّعی هنا نصف یدّعیه الابن و ربع تدّعیه البنت و خمسان یدّعیهما الخنثی و مخرجها مضروب أربعه فی خمسه عشرون، للابن النصف عشره، و للبنت خمسه، و للخنثی ثمانیه علی ما یدّعونه تعول إلی ثلاثه و عشرین فللابن ثمانیه بیقین و هو یدّعی اثنین، و للبنت أربعه بیقین و هی تدّعی واحد، و للخنثی خمسه بیقین و هو

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 489

یدّعی ثلاثه، فالمختلف فیه ستّه نعطیهم نصفها ثلاثه، للابن واحد و للبنت نصف و للخنثی واحد و نصف،

فللابن تسعه من عشرین و هی ثمانیه عشر من أربعین، و للبنت أربعه و نصف من عشرین و هی تسعه من أربعین، و للخنثی ستّه و نصف و هی ثلاثه عشر من أربعین، فلا بدّ من ضرب العشرین بالاخره فی اثنین و لا تتفاوت الأنصباء.

الطریق الرابع: أن یقسم الترکه نصفین، فیقسم أحد النصفین علی الورّاث علی تقدیر ذکوریّه الخنثی، و النصف الآخر علیهم علی تقدیر الانوثه، کالمسأله بعینها، أصل الفریضه سهمان للتنصیف نضرب فی خمسه، لأنّ حصّه البنت علی تقدیر الذکوریّه الخمس یصیر عشره، ثمّ نضربها فی أربعه هی أصل حصّتها أی مخرجها علی تقدیر الانوثیه فتصیر أربعین، یقسم نصفها و هو عشرون علی ذکر و انثیین یکون للخنثی هنا خمسه، و کذا الانثی و للذکر عشره، و النصف الآخر یقسمه علی ذکرین و انثی یکون للخنثی ثمانیه و کذا للذکر، و للُانثی أربعه، فیجتمع للخنثی ثلاثه عشر من أربعین و للذکر ثمانیه عشر، و للُانثی تسعه.

و الطریق الأوّل یخالف الطریق الثانی فی هذه المسأله، لأنّ علی الطریق الأوّل تضرب فریضه الذکوریّه و هی خمسه فی فریضه الانوثیّه و هی أربعه یبلغ عشرین ثمّ نضرب اثنین فی المجتمع تصیر أربعین، للخنثی علی تقدیر الذکوریّه ستّه عشر، و علی تقدیر الانوثه عشره، فله نصفهما ثلاثه عشر، و للذکر عشرون علی تقدیر و ستّه عشر علی آخر فله نصفهما ثمانیه عشر و للُانثی عشره علی تقدیر و ثمانیه علی آخر فلها نصفهما تسعه، لأنّ للبنت سهماً مضروباً فی خمسه و سهماً مضروباً فی أربعه کما عرفت فالمجموع تسعه، و للذکر ضعفها ثمانیه عشر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 490

و أیضاً له سهمان فی

خمسه و سهمان فی أربعه و للخنثی سهم فی خمسه و سهمان فی أربعه یکون ثلاثه عشر.

و علی الطریق الثانی المسأله کما عرفت من تسعه، للخنثی الثلث و هو ثلاثه، و ثلاثه عشر من أربعین أقلّ من الثلث.

و الطریقه الثالثه توافق الاولی فی أکثر المواضع کما فی هذه المسأله بل لا یمکن تخالفهما، إذ لا فرق فی الاولی بین أن یجمع ما لکلّ أو یضرب ما لکلّ فی الاخری أو فی وفقها قبل الضرب فی الاثنین و بین أن یؤخذ نصف النصیبین بعد الضرب، و أخذ نصفهما بعده یلازم أخذ نصف الدعوی بعده ضروره.

[فروع]

فروع عشره: الأوّل: لو خلّف ابناً و خنثی، فعلی الأوّل نضرب اثنین فریضه الذکوره فی ثلاثه فریضه الانوثه ثمّ اثنین فی المجتمع، للذکر سبعه حاصله من سهم فی ثلاثه و سهمین فی اثنین و للخنثی خمسه حاصل من سهم فی ثلاثه و سهم فی اثنین.

و علی الثانی الفریضه من سبعه، للذکر أربعه و للخنثی ثلاثه.

و علی الثالث للذکر بیقین النصف لمضروب الفریضتین أی اثنی عشر و هی ستّه و للخنثی بیقین ثلاثه أربعه یبقی سهمان یدّعیهما کلّ منهما فإنّ الابن یدّعی الثلثین و الخنثی النصف فیقسم بینهما.

و علی العول فی الدعوی یصحّ من سبعه، لأنّ مخرج النصف الّذی هو إحدی الدعویین و هو دعوی الخنثی و الثلثین الّذی هو الدعوی الاخری الّتی هی دعوی الابن من ستّه، الذکر یدّعی أربعه و الخنثی ثلاثه فنعطی الابن ثلاثه و نصف و الخنثی اثنین و نصف و إذا أردنا تصحیح

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 491

النصف ضربنا الستّه فی اثنین فللابن سبعه و للخنثی خمسه.

و علی الرابع تصحّ من

اثنی عشر، لأنّ أحد النصفین یقسم نصفین و الآخر أثلاثاً فالفریضه عدد له ثلث و نصف و لنصفه نصف و أقلّ مخرج الثلث و الربع اثنا عشر قسمنا نصفها بینهما نصفین و النصف الآخر أثلاثاً.

الثانی: لو خلّف انثی و خنثی، فعلی الأوّل: الفریضه من اثنی عشر مضروب اثنین فی ثلاثه ثمّ فی اثنین للخنثی سبعه سهمان فی اثنین و سهم فی ثلاثه و للُانثی خمسه سهم فی اثنین و سهم فی ثلاثه.

و علی الثانی من خمسه، للخنثی ثلاثه و للُانثی سهمان. و باقی الطرق ظاهره فعلی الثالث للُانثی أربعه بیقین و هی تدّعی ستّه فلها خمسه و للخنثی ستّه بیقین و هی تدّعی ثمانیه فلها سبعه، و علی العول من ستّه تعول إلی سبعه، و علی الرابع من اثنی عشر یقسم علیهما نصفها بالسویّه و النصف الآخر أثلاثاً.

الثالث: لو اتّفق معهم أی الخناثی و مشارکیهم زوج أو زوجه صحّحت مسأله الخناثی و مشارکیهم أوّلًا بإحدی الطرق دون الزوج و الزوجه إذ لا تتفاوت الحال فی نصیبهما بذکوریّه الخنثی و انوثیّتها ثمّ ضربت مخرج نصیب الزوج أو الزوجه فیما اجتمع لیخرج نصیبه، ثمّ یقسم الباقی بین الباقین و کابن و بنت و خنثی فریضتهم علی الطریق الأوّل أربعون فإذا اجتمع معهم زوج تضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعه فی أربعین تبلغ مائه و ستّین، للزوج ربعها أربعون و کلّ من کان حصل له أوّلًا سهم ضربته أی سهمه فی ثلاثه، فما اجتمع فهو نصیبه من مائه و ستّین، فللخنثی تسعه و ثلاثون ثلاثه أمثال ثلاثه عشر و للذکر أربعه و خمسون ثلاثه أمثال ثمانیه عشر و للُانثی سبعه و عشرون من أربعین ثلاثه أمثال تسعه.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 492

و علی الطریق الثانی: نضرب تسعه فی أربعه یبلغ ستّه و ثلاثین للزوج تسعه، و للذکر اثنا عشر، و للُانثی ستّه، و للخنثی نصفهما تسعه و باقی الطرق ظاهر لا فرق بینه و بین الأوّل إلّا علی العول، فإنّا نضرب الأربعه فی ثلاثه و عشرین یبلغ اثنین و تسعین، للزوج ثلاثه و عشرون، و للذکر ثلاثون، و للبنت خمسه عشر، و للخنثی أربعه و عشرون.

الرابع: أبوان و خنثی، للأبوین تاره و هی تقدیر الانوثه الخمسان فریضه و ردّاً و تاره و هی علی فرض الذکوره السدسان، نضرب خمسه فی ستّه تبلغ ثلاثین، للأبوین علی تقدیر اثنا عشر و علی آخر عشره فلهما نصف ذلک أحد عشر، و للخنثی علی تقدیر ثمانیه عشر و علی الآخر عشرون فلها نصف ذلک تسعه عشر. هذا علی ما ذکرنا من جمع النصیبین علی التقدیرین و تنصیف المجموع. و أمّا علی ما قدّمه المصنّف فلا بدّ من ضرب الثلاثین فی اثنین لیبلغ ستّین و یکون للأبوین مجموع سهمین فی خمسه و سهمین فی ستّه و هو اثنان و عشرون، و للخنثی مجموع ثلاثه فی ستّه و أربعه فی خمسه و هو ثمانیه و ثلاثون.

و کذا علی الثانی فإنّ للخنثی فرضاً خمسه عشر باعتبار کونها بنتاً، و للأبوین عشره فرضاً، و لو کانت بنتاً واحده کانت الخمسه الباقیه تردّ علیهم أخماساً فیکون لها ثلاثه أخماسها، و لو کانت بنتین کان لها مجموع الباقی أیضاً، فإنّ للبنتین الثلثین فالّذی یزید لها بالبنتیّه الزائده خمسا الباقی نعطیها نصفهما فیکون لها أربعه أخماس الباقی و هی أربعه من ثلاثین نضیفها إلی النصف یکون تسعه عشر.

و

کذا علی الثالث فإنّه یدّعی عشرین و نحن نعطیه ثمانیه عشر ثمّ نعطیه نصف ما یدّعیه و هو اثنان.

و علی العول تصحّ من ستّه عشر، فإنّ الأبوین یدّعیان الخمسین، و الخنثی الثلثین، مخرجهما خمسه عشر تعول إلی ستّه عشر و الرابع

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 493

کالأوّل فإنّا نقسم علیهم خمسه عشر أخماساً، فیکون للخنثی تسعه و خمسه عشر أسداساً فیکون لها عشره.

و لو اعتبرت نصف نصیب کلّ واحد من الأبوین، استوی الأوّل و الرابع فی کون الفریضه ستّین لیکون لکلّ منهما أحد عشر. و منع المصری من الردّ تمسّکاً بأنّه خلاف الأصل، و أنّ ما یثبت فی الانثی بالإجماع و کون الخنثی یرث نصف نصیب الانثی معارض بإرثه نصف نصیب الذکر.

الخامس: أبوان و خنثیان، للأبوین السدسان و الباقی للخنثیین، الفریضه من ستّه، للأبوین سهمان و لکلّ خنثی سهمان علی جمیع الطرق، إذ لا ردّ هنا فإنّهما إن کانتا انثیین کان لهما الثلثان، و إن کانا ابنین أو ذکراً و انثی کان لهما الباقی بلا فرض.

و لو کان معهما أحد الأبوین فله تاره و هی حاله کونهما ابنین أو مختلفین السدس، و تاره و هی حاله کونهما بنتین الخمس، نضرب خمسه فی ستّه فتبلغ ثلاثین ثمّ اثنین فی ثلاثین، فللأب تاره الخمس اثنا عشر و تاره السدس عشره، فله نصفهما أحد عشر أو نقول: له سهم فی ستّه و سهم فی خمسه یبلغ أحد عشر و الباقی للخناثی بالسویّه لما سیأتی من تساویهم لتساویهم فی الاحتمال و کذا باقی الطرق أمّا علی الثالث فإنّ کلًّا من الأب و الخنثیین یدّعی اثنین زیاده علی المتیقّن فنقسمها نصفین و علی العول تصحّ من

أحد و ثلاثین فإنّ الأب یدّعی الخمس و الخنثیین یدّعیان خمسه أسداس فضربنا الخمسه فی الستّه یبلغ ثلاثین تعول إلی أحد و ثلاثین، فإنّه یدّعی ستّه وهما یدّعیان خمسه و عشرین. و أمّا علی الرابع فتقسم ثلاثین بینهم أسداساً للأب خمسه و لهما خمسه و عشرون و ثلاثین أخماساً فیجتمع للأب أحد عشر و لهما تسعه و أربعون. و أمّا الطریق الثانی فلا یوافق هنا تلک الطرق، فإنّه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 494

یکون للأب اثنا عشر فإنّهما بمنزله ثلاث بنات فتقسم الترکه علیهم أخماساً.

السادس: أحد الأبوین و خنثی، الفریضه من أربعه و عشرین، للأب خمسه، و الباقی للخنثی إن جعلنا له نصف نصیب ابن و نصف نصیب بنت فإنّها علی الذکوره من ستّه و علی الانوثه من أربعه فضربنا وفق إحداهما فی الاخری بلغت اثنا عشر، للأب اثنان علی الأوّل، و ثلاثه علی الثانی، و لها عشره علی الأوّل، و تسعه علی الثانی، و لیس للتسعه و لا للثلاثه نصف فضربنا اثنین فی اثنا عشر، فللأب أربعه علی تقدیر، و ستّه علی آخر أعطیناه خمسه، و للخنثی عشرون علی تقدیر و ثمانیه عشر علی آخر فأعطیناه تسعه عشر.

و کذا علی الطریق الأوّل فإنّ للأب سهماً من ستّه مضروباً فی اثنین وفق الأربعه، و سهماً من أربعه مضروباً فی ثلاثه وفق الستّه و ذلک خمسه، و للخنثی خمسه أسهم من ستّه فی اثنین و ثلاثه من أربعه فی ثلاثه و ذلک تسعه عشر.

و کذا علی الثالث، لأنّ للُامّ مثلًا السدس بیقین و هی تدّعی نصف سدس آخر و للخنثی ثلاثه أرباع بیقین و هی تدّعی زیاده نصف سدس و یقسم

نصف السدس و هو اثنان من أربعه و عشرین بینهما فیکون للُامّ خمسه و الباقی للخنثی و کذا علی الرابع فإنّ للُامّ من اثنی عشر اثنین و من اثنی عشر ثلاثه، و للخنثی من اثنی عشر عشره و من اثنی عشر تسعه.

و علی الثانی نقول: یتفاوت سهم الامّ علی تقدیر وحده البنت و تعدّدها، فهل التفاوت باعتبار البنت الزائده خاصّه أو باعتبار المجموع؟ وجهان: من احتمال النصّ «1» و الدوران، و ضعفهما بیّن. و من تعلیق الحکم بالعدد و تساوی البنتین فی صحّه الإسناد فلا ترجّح إحداهما بلا مرجّح، و هو الأجود. فنقول: إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 463 ب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 495

جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائده، احتمل أن تکون الفریضه من أربعین، للُامّ تسعه، لأنّ للُامّ مع البنت الواحده الربع و مع البنتین الخمس و التفاوت بینهما جزء من عشرین جزء فلها مع بنت و نصف نصف التفاوت فنضرب اثنین فی العشرین یبلغ أربعین، للُامّ خمسها ثمانیه و نصف التفاوت بین الربع و الخمس و هو جزء من أربعین جزء، و للخنثی أحد و ثلاثون لأنّها إن کانت بنتاً کان لها ثلاثون، و إن کانت بنتین کان لها اثنان و ثلاثون، فلها ثلاثون و نصف التفاوت و احتمل أن تکون الفریضه من ستّه و ثلاثین، لأنّ الأصل بلا نظر إلی الردّ ستّه، للُامّ السدس، و للبنت ثلاثه، و لنصف البنت نصف سهم أی سدس فإنّ للبنتین أربعه فإن ضربت اثنین فی ستّه لیکون للسدس نصف صحیح بلغ اثنی عشر للُامّ اثنان، و للخنثی سبعه و هی مجموع النصف و

نصف التفاوت بین النصف و الثلاثین و ذلک تسعه، تبقی ثلاثه تردّ علیهما کذلک و بین التسعه و الاثنی عشر توافق بالثلث فإن ضربت ثلاثه الوفق فی اثنی عشر یصیر ستّه و ثلاثین، للُامّ بالتسمیه ستّه و بالردّ سهمان، و الباقی للخنثی، أو یضرب تسعه حاصله من بسط سهام الامّ و البنت و نصفها و هی أربعه و نصف من جنس الکسر فی ستّه أصل الفریضه فیبلغ أربعه و خمسین، للُامّ اثنا عشر بالتسمیه و الردّ فتسعه بالتسمیه و ثلاثه بالردّ، و الباقی للخنثی و یکفی ضرب التسعه فی وفق الستّه للتوافق بالثلث فیبلغ ثمانیه عشر، للُامّ أربعه ثلاثه فرضاً و واحد ردّاً.

و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائده و البنت الأصلیّه، احتمل أن تکون الفریضه من ثمانین، لأنّ للُامّ مع البنتین الخمس و مع البنت الربع، فالتفاوت و هو سهم من عشرین، للخنثی ثلاثه أرباعه لأنّها ثلاثه أرباع البنتین، و إذ لیس للواحد ربع صحیح نضرب أربعه فی عشرین تبلغ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 496

ثمانین للُامّ الخمس ستّه عشر و ربع التفاوت و هو سهم من ثمانین و للخنثی ثلاثه و ستّون.

و الأجود أن یقطع النظر أوّلًا عن الردّ و ینظر إلی ما لکلّ منهما فرضاً ثمّ یردّ علیهما الباقی بالنسبه. و ذلک بأن یقال: للُامّ السدس تسمیه و للخنثی نصف و ثلاثه أرباع سدس تسمیه، لأنّها لو کانت بنتین کان لها الثلثان، و لو کانت بنتاً کان لها النصف، فلمّا کانت بمنزله بنت و نصف کان لها ثلاثه أرباع الزائد للبنتین علی بنت، و هی ثلاثه أرباع سدس و المخرج لسدس له ربع أربعه و عشرون، للُامّ

بالتسمیه أربعه، و للخنثی خمسه عشر یبقی خمسه تقسم علیهما بهذه النسبه فإمّا أن لا تنظر إلی التفصیل بالفرض و الردّ و تقتصر علی عدد یکون أربعه أسهم منه للُامّ و خمسه عشر للخنثی جمله، کما فعله الشیخ «1» و تجعل الفریضه تسعه عشر، أو نضرب تسعه عشر فی أربعه و عشرین لیمکن قسمه الخمس الباقیه علیهما بتلک النسبه تبلغ أربعمائه و ستّه و خمسین، للُامّ من کلّ تسعه عشر سهماً أربعه یجتمع لها ستّه و تسعون، و الباقی للخنثی، و علی العول تصحّ من اثنی عشر تعول إلی ثلاثه عشر فإنّ الامّ تدّعی الربع و الخنثی خمسه أسداس.

السابع: أحد الأبوین و انثی و خنثی، فعلی الأوّل: نضرب مخرج الخمس الّذی للأب علی الانوثه فی مخرج السدس الّذی له علی الذکوره ثمّ اثنین فی المجتمع، ثمّ مخرج الثلث الّذی لا بدّ منه علی الذکوریّه فی المرتفع، و ذلک مائه و ثمانون أو مسأله الانوثه خمسه و مسأله الذکوره ثمانیه عشر ضربنا إحداهما فی الاخری و الحاصل فی اثنین للأب علی تقدیر الذکوره ثلاثون، و للخنثی مائه، و للُانثی خمسون. و علی تقدیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 116.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 497

الانوثه للأب الخمس ستّه و ثلاثون، و للخنثی اثنان و سبعون، و کذا الانثی، فنأخذ نصف نصیب کلّ واحد منهم علی التقدیرین فهو فرضه، فللأب ثلاثه و ثلاثون، و للخنثی ستّه و ثمانون، و للُانثی أحد و ستّون أو نقول: المسأله علی الانوثه من خمسه، و علی الذکوره من ثمانیه عشر، و للأب سهم من خمسه نضربه فی ثمانیه عشر و ثلاثه أسهم من ثمانیه عشر نضربها فی خمسه

و المجموع ثلاثه و ثلاثون، و للُانثی سهمان من خمسه فی ثمانیه عشر و خمسه من ثمانیه عشر فی خمسه و المجموع أحد و ستّون، و للخنثی سهمان فی ثمانیه عشر و عشره فی خمسه یبلغ ستّه و ثمانین.

و یحتمل أن یقال: یضرب مسأله الخناثی أی الانثی و الخنثی خاصّه و هی اثنا عشر لأنّ فریضه الذکوره ثلاثه و فریضه الانوثه اثنان ضربنا إحداهما فی الاخری و المجتمع فی اثنین فی مسأله الامّ و هی ستّون فإنّ لها نصف الخمس و السدس وهما أحد عشر من ثلاثین و لا نصف لها فنضرب فیها اثنین فتصیر سبعمائه و عشرین، للُامّ السدس فرضاً مائه و عشرون، و للبنت مائتان، و للخنثی مائتان و ثمانون، إذ للبنت مع الخنثی خمسه من اثنی عشر فإنّ لها علی الذکوره أربعه و علی الانوثه ستّه و نصف التفاوت واحد و للخنثی سبعه فإنّ لها علی الذکوره ثمانیه و علی الانوثه ستّه و نصف التفاوت واحد و یبقی الردّ و هو مائه و عشرون، للُامّ علی تقدیر الانوثیّه الخمس بالنسبه إلیهما معاً أربعه و عشرون، و تأخذ البنت من الباقی أربعین، و الخنثی ستّه و خمسین سهماً.

ثمّ یرجع الخنثی علی الأب أو الامّ و لا محذور فی فرض الامّ أوّلًا ثمّ الأب بنصف ما اخذ منه أی الخنثی من الردّ و هو سبعه، لأنّه إذا أخذ أربعه و عشرین الّتی هی الردّ منهما کان ما یأخذه من الانثی عشره أسهم،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 498

و من الخنثی أربعه عشر، و نصفها غیر مستحقّ له لأنّه نصف ذکر، فیصیر مع الأب سبعه عشر سهماً، و له من الأصل

مائه و عشرون، فیصیر له مائه و سبعه و ثلاثون، و للخنثی ثلاثمائه و ثلاثه و أربعون، و للُانثی مائتان و أربعون. و هذا التردّد بین الاحتمالین بناءً علی أنّ فرض الخنثی ذکراً هل یقتضی سقوط الردّ علی الامّ مثلًا بالنسبه إلی البنت أیضاً مطلقاً أو لا یقتضی سقوطه إلّا بالنسبه إلی نفسه؟ وجهان متکافئان: من أنّ الفرض یقتضی کون الوارث ذکراً أو انثی و کون الترکه بینهما للذکر ضعف الانثی من غیر فرض لأحد منهما و هو ینفی الردّ بالنسبه إلیهما، و من أنّ الأصل أنّ الفرض لا یؤثّر إلّا فی المفروض، و أنّ الیقین للبنت ما ینقص بالردّ لکن الأصل عدم الردّ علی الامّ مثلًا و بالجمله فقه هذه المسأله لا ینفکّ عن عسر ما لتکافؤ الاحتمالین، و انتفاء النصّ.

و علی الطریق الثانی للُامّ نصف سدس و نصف خمس، و مخرجهما ستّون إذ لا نصف لسدس الثلثین تضربها فی خمسه هی فریضه الانثی و الخنثی تبلغ ثلاثمائه، للُامّ خمسه و خمسون، و للبنت ثمانیه و تسعون، و للخنثی مائه و سبعه و أربعون هذا إن سقط الردّ علی الامّ بفرض ذکوریّه الخنثی بالنسبه إلی البنت أیضاً.

و علی الاحتمال الثانی و هو أن لا یسقط الردّ إلّا بالنسبه إلی الخنثی نقول: قد عرفت أنّ فریضه الخنثی و الانثی خمسه، و للُامّ من حصّه البنت خمسها، و من نصف حصّه الخنثی سدسه، و من النصف الآخر خمسه، فنضرب خمسه هی فریضه الانثی و الخنثی فی خمسه لیکون لخمسها خمس تصیر خمسه و عشرین، للخنثی خمسه عشر لیس لها نصف، تضرب اثنین فی الأصل یصیر خمسین، للخنثی ثلاثون لیس

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9،

ص: 499

لنصفها نصف فلیس له سدس، فإنّ کلّ عدد له سدس فله نصف، فعبّر بنفی اللازم عن نفی الملزوم لتعلم أنّه یکفی أن تضرب اثنین فی خمسین یبلغ مائه أو نقول: إنّها تأخذ من واحد و نصف خمساً و هو خمس و نصف خمس و مخرجه عشره، و من واحد و نصف سدساً و هو ربع مخرجه أربعه، و هی توافق العشره بالنصف، فنضرب اثنین فی العشره ثمّ العشرین فی الخمسه الّتی هی أصل المسأله یبلغ مائه للُانثی أربعون تأخذ الامّ منها خمسها ثمانیه، و للخنثی ستّون تأخذ الامّ من نصفها ستّه و من نصفها الآخر خمسه یتکمّل لها تسعه عشر، و للُانثی اثنان و ثلاثون، و للخنثی تسعه و أربعون.

و یحتمل أن یکون للُامّ من سهم الخنثی سدس ثلثیه و خمس ثلثه لأنّ ما یحصل للخنثی فثلثاه للذکوره و ثلثه للُانوثه، لأنّ للذکر ضعف الانثی نضرب خمسه فی خمسه هی مسأله الانثی و الخنثی لیکون للثلث خمس یبلغ خمسه و عشرین، للخنثی خمسه عشر ثلثها خمسه و لها خمس صحیح ثمّ أردنا أن نأخذ سدس ثلثیها و هی عشره لم یکن لها سدس فنضرب ثلاثه هی وفق الستّه مع المنکسر علیها من حصّه الخثنی و هو العشره فی المرتفع و هو خمسه و عشرون یبلغ خمسه و سبعین للُامّ من حصّه الانثی و هی ثلاثون خمسها ستّه، و من ثلثی حصّه الخنثی و هی خمسه و أربعون و ثلثاها سدسهما خمسه و من ثلثها خمسه ثلاثه، یتکمّل لها أربعه عشر، و للُانثی أربعه و عشرون، و للخنثی سبعه و ثلاثون.

و یحتمل أن ینعکس الحال فی الخنثی، فتأخذ الامّ من ثلثی حصّتها الخمس کالبنت

أی کما تأخذ من تمام حصّتها الخمس و من الثلث السدس لأنّه أی الثلث الزائد فی حصّه الخنثی علی حصّه البنت، لأنّ للُامّ أن تعول الزائد باعتبار فرض الذکوریّه إنّما هو السهم الزائد علی نصیب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 500

البنت و هو خمس الترکه و ثلث نصیب الخنثی، فإنّما ینقص من نصیب الامّ بالنسبه إلیه خاصّه یضرب خمسه فی خمسه لیکون للخمسین اللذین هما ثلثا حصّه الخنثی خمس یبلغ خمسه و عشرین ثمّ ستّه فی المرتفع لأنّ ثلث ما للخنثی خمسه و لا سدس لها و هی تباین الستّه یبلغ مائه و خمسین، أو نقول المأخوذ من ثلثی حصّتها خمس مخرجه خمسه و من ثلثها سدس مخرجه ستّه، فنضرب الخمسه فی الستّه ثمّ الثلثین فی الأصل و هی خمسه یبلغ مائه و خمسین للُامّ من سهم الانثی و هو ستّون خمسه اثنا عشر، و کذا من ثلثی سهم الخنثی، و من الثلث و هو ثلاثون سدسه خمسه یتکمّل لها تسعه و عشرون، و للُانثی ثمانیه و أربعون، و للخنثی ثلاثه و سبعون.

و علی الطریق الثالث: الامّ تدّعی الخمس ستّه و ثلاثین من مائه و ثمانین حاصله من ضرب خمسه فی ستّه ثمّ ثلاثین فی ثلاثه ثمّ تسعین فی اثنین فیحصل عدد له خمس و سدس و تسع و یکون لما یدّعیه کلّ منهم نصف و لها بالیقین السدس ثلاثون، و البنت تدّعی الخمسین اثنین و سبعین و لها بیقین ثلث الباقی بعد السدس و هو سدس الأصل و ثلثا سدس خمسون من مائه و ثمانین و الخنثی تدّعی ثلثی الباقی بعد السدس و هو نصف الأصل و نصف تسع

و هو مائه، و له بیقین الخمسان اثنان و سبعون، فیقع التنازع فی ثمانیه و عشرین، فالخنثی تدّعیها أجمع فتعطی نصفها أربعه عشر، و الامّ تدّعی منها ستّه فتعطی ثلاثه، و البنت تدّعی اثنین و عشرین تعطی أحد عشر. و هذا الطریق ینسحب علی الاحتمال الأوّل خاصّه و هو سقوط الردّ بالنسبه إلی البنت و الخنثی جمیعاً، إذ علی الاحتمال الآخر یکون لها أزید من نصف ما تدّعیه، فهنا یکون لها أربعه و ربع، فإنّ الستّه الّتی تدّعیها نبسطها انصافاً نأخذ خمسه منها من البنت و سبعه من الخنثی، و علی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 501

الاحتمال تسلم لها الخمسه الّتی تأخذها من البنت و نصف ما تأخذه من الخنثی، و إن أعطیناها من سهم الخنثی سدس ثلثیه و خمس ثلثه کان لها ثلاثه و ثلثان، فإنّ لها حینئذٍ من السبعه ثلثها و إن عکسنا کان لها خمسه إلّا سدساً.

و علی العول الامّ تدّعی الخمس، و الخنثی تدّعی خمسه أتساع فإنّ السدس الّذی تأخذه الامّ تسع و نصف تسع فإذا أخذته بقیت سبعه أتساع و نصف و الخنثی یدّعی الذکوریه و القسمه أثلاثاً فیکون لها خمسه، و للبنت تسعان و نصف و الانثی تدّعی الخمسین، و مخرج ذلک خمسه و أربعون سهماً، للُامّ خمس تسعه، و للبنت خمسان ثمانیه عشر، و للخنثی خمسه أتساع خمسه و عشرون، فالمجموع اثنان و خمسون یعول بسبعه.

و علی الطریق الرابع: یطلب مالًا له نصف، و لنصفه خمس لأنّ أحد النصفین یقسم علیهما أخماساً و سدس لأنّ النصف الآخر سدسه للُامّ و لسدس النصف ثلث لأنّه تقسم الخمسه الأسداس الباقیه من ذلک النصف أثلاثاً نضرب

اثنین فی خمسه، ثمّ ستّه فی المجتمع ثمّ ثلاثه فی المرتفع تبلغ مائه و ثمانین یقسم نصفها تسعین أخماساً، للُامّ ثمانیه عشر، و للبنت ستّه و ثلاثون و کذا الخنثی و یقسم تسعین أسداساً، للُامّ خمسه عشر. ثمّ نقسم الباقی أثلاثاً، للبنت خمسه و عشرون، و للخنثی خمسون، فیکمل للُامّ ثلاثه و ثلاثون، و للبنت أحد و ستّون، و للخنثی ستّه و ثمانون.

الثامن: لو تعدّدت الخناثی تساووا فی المیراث، لتساویهم فی الاستحقاق و سببه إن لم نقل بعدّ الأضلاع و لا القرعه، و حینئذٍ یحتمل أن ینزلوا حالین فقط تاره ذکوراً و اخری إناثاً کما یفعل بالواحد لإطلاق النصّ «1» و الفتوی بأنّ للخنثی نصف ما للذکر و ما للُانثی، و هو أعمّ من أن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب میراث الخنثی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 502

تجتمع معها اخری أو لا.

و یحتمل أن ینزلوا بعدد أحوالهم المحتمله فکلّما زاد واحد تضاعف الاحتمالات المتقدّمه، فإنّ لکلّ واحد حالین فللاثنین أربعه أحوال ذکورتهما، و انوثتهما، و ذکوره واحد و انوثه الآخر، و عکسه و للثلاثه ثمانیه، و للأربعه ستّه عشر، و للخمسه اثنان و ثلاثون حالًا، و هکذا ثمّ تجمع مالهم فی الأحوال کلّها فیقسم علی عدد أحوالهم، فما خرج بالقسمه فهو لهم بالسویّه إن کانوا من جهه واحده کالأولاد و الإخوه من جهه واحده و إن کانوا من جهات کأخ للأب مع أخ للُامّ جمعت ما لکلّ واحد منهم فی جمیع الأحوال و قسمته علی عدد الأحوال فالخارج بالقسمه هو نصیبه و بعدد أحوالهم یتعدّد أحوال الورثه غیرهم فیفعل بهم کذلک.

فلو خلّف بنتاً و خنثیین

فعلی الأوّل: تضرب ثلاثه هی فریضه انوثتهما فی خمسه هی فریضه ذکورتهما ثمّ اثنین فی المجتمع تبلغ ثلاثین، للبنت حال الذکوریّه خمسها ستّه و حال الانوثه ثلثها عشره، فلها نصفهما ثمانیه، و لکلّ خنثی أحد عشر هی مجموع نصف اثنی عشر الحاصله حال الذکوریّه، و نصف عشره الحاصله حال الانوثه.

و علی الثانی: یفرض لکلّ وارث حالین آخرین، فیفرض أکبر الخنثیین ذکراً و أصغرهما انثی، و بالعکس، فیکون لکلّ خنثی فی حال ذکوریّتهما اثنا عشر، و فی حال انوثیّتهما عشره، و للکبری حال فرضها خاصّه ذکراً خمسه عشره، و للُاخری حینئذٍ سبعه و نصف، و للصغری حال فرضها خاصّه ذکراً خمسه عشره، و للکبری حینئذٍ سبعه و نصف و للبنت فی الفرض الأوّل أی ذکوریّتهما ستّه، و فی الثانی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 503

عشره، و فی کلّ من الفرضین الآخرین سبعه و نصف، فنأخذ لکلّ وارث ربع ما حصل له فی جمیع الأحوال و هو معنی و نجمعها أو نأخذ ربع ماله فی حال و نجمع الأرباع فهو نصیبه، فللبنت سبعه و ثلاثه أرباع، و ذلک ربع ما حصل لها فی الأحوال الأربعه و هو أحد و ثلاثون و لکلّ خنثی أحد عشر سهماً و ثمن سهم ربع أربعه و أربعین و نصف، و لک أن تجمع ما للخنثیین فی الأحوال الأربعه و هو تسعه و ثمانون و تأخذ ربعها و هو اثنان و عشرون و ربع فتعطیهما جمیعاً بالسویّه.

فقد حصل التفاوت فی الأنصباء بین الاحتمالین، و الأخیر أعدل، لما فیه من إعطاء کلّ واحد بحسب ما فیه من الاحتمال فیه نفسه و فی مشارکیه فی الإرث و فی الأوّل یعطی

ببعض الاحتمالات دون بعض، و هو تحکّم، لکن هنا یحتاج إلی زیاده ضرب للفرض الآخر بل الفرضین فیضرب ثمانیه فی الثلاثین الّتی هی المسأله علی الأوّل، لمکان ثمن السهم یبلغ مائتین و أربعین، للبنت اثنان و ستّون، و لکلّ خنثی تسعه و ثمانون.

و لو کان عوض الانثی ذکراً، فعلی الاکتفاء بالاحتمالین نضرب أربعه فریضه الانوثه فی ثلاثه فریضه الذکوره ثمّ اثنین فی المجتمع، فللذکر عشره نصف ثمانیه و إثنی عشر و لکلّ خنثی سبعه نصف ثمانیه و ستّه.

و علی تقدیر الاحتمالات، نفرض الأکبر ذکراً و الأصغر انثی و بالعکس و علی کلّ فالفریضه من خمسه نضربها فی أربعه و عشرین تصیر مائه و عشرین، فعلی تقدیر ذکوریّه الجمیع لکلّ وارث أربعون، و علی تقدیر انوثیه الجمیع للذکر ستّون و لکلّ خنثی ثلاثون، و علی تقدیر ذکوریّه الأکبر خاصّه یکون له ثمانیه و أربعون، و کذا للذکر، و للأصغر أربعه و عشرون.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 504

و بالعکس یکون للأکبر أربعه و عشرون، و للأصغر و کذا للذکر ثمانیه و أربعون، فللذکر ربع ما حصل له فی الأحوال الأربعه و هو مائه و ستّه و تسعون و ربعها تسعه و أربعون، و لکلّ خنثی خمسه و ثلاثون سهماً و نصف ربع مائه و اثنین و أربعین.

و علی الاکتفاء بالاحتمالین، یکون للذکر من مائه و عشرین خمسون فإنّ له علی الذکوره أربعین، و علی الانوثه ستّین و لکلّ خنثی خمسه و ثلاثون فإنّ له علی الذکوره أربعین و علی الانوثه ثلاثین فیظهر التفاوت بین الاحتمالین و الأخیر أصوب لما عرفت.

و لو کان مع الخنثیین أحد الأبوین فله الخمس تاره و هی علی

انوثتهما و السدس اخری و هی علی الاحتمالات الباقیه و تصحّ الفریضه من مائه و عشرین نضرب خمسه فی ستّه ثمّ اثنین فی ثلاثین، للأب بالاحتمالین اثنان و عشرون کما ینصّ علیه، فله أحد عشر، یبقی تسعه و أربعون لا ینقسم علی الخنثیین نضرب اثنین فی الستّین فإن اکتفینا بالاحتمالین فللأب عشرون تاره و أربعه و عشرون اخری فله نصفهما اثنان و عشرون، و إن أوجبنا اعتبار الاحتمالات فله حال ذکوریّتهما السدس عشرون، و کذا حال ذکوریّه الأکبر خاصّه، و حال ذکوریّه الأصغر خاصّه، و له حال انوثیّتهما الخمس أربعه و عشرون، فله ربع المجموع، و ذلک أحد و عشرون، فینقص سهماً عمّا له علی الأوّل لأنّ الأربعه یأخذها فی حال و یسقط فی ثلاثه أحوال فکان له ربعها لما اعتبرت الأحوال الأربعه، و لما لم تعتبر إلّا حالتان اعتبر نصفها.

التاسع: إن جعلنا الخنثی تمنع من الردّ فی النصف أی نصف نصیب من یردّ علیه بما یردّ علیه باعتبار نصف الذکوریّه احتمل مع تعدّد الخناثی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 505

سقوط الردّ بالکلّیه فإنّ الأب مثلًا یمنع من نصف الردّ بنصف الذکوریّه فی أحدهما، و من النصف الآخر بالذکوریّه من الآخر، و ذلک لأنّ فی کلّ واحد منهما اعتبار نصف ذکر، ففیهما معاً اعتبار ذکر، و الذکر الکامل مانع من الردّ مطلقاً.

و یحتمل عدم ذلک، فیحصل له نصف الردّ أبداً و إن بلغ عدد الخناثی ما بلغ إن اکتفینا بالاحتمالین، و إلّا نکتف بهما فبحسب تعدّد الاحتمالات فالخنثیان یمنعانه من ثلاثه أرباع الردّ، و له ربعه لاحتمال انوثیتهما، و الثلاثه یمنعونه من سبعه أثمانه، و هکذا. و الأقوی أن لا یسقط

من الردّ إلّا نصفه، إذ لا یتفاوت الردّ بوحده الذکر و تعدّده.

العاشر: العمل فی سهم الخناثی من الإخوه من الأبوین أو الأب و العمومه و أولادهم کما ذکرنا فی الأولاد، فلو فرضنا جدّاً لأب و أخاً له خنثی فعلی تقدیر الذکوریّه المال بینهما نصفان، و علی تقدیر الانوثه المال أثلاثاً، نضرب اثنین فی ثلاثه تصیر ستّه ثمّ نضرب اثنین فی ستّه تبلغ اثنی عشر، فللجدّ سبعه نصف ستّه و ثمانیه و للخنثی خمسه نصف ستّه و أربعه و لو کانت مع الأخ الخنثی جدّه فبالعکس.

أمّا الإخوه من الامّ أو الأخوال و أولادهم فلا حاجه فی حسابهم إلی هذا العمل، لتساوی الذکور و الإناث منهم.

و هل یصحّ أن یکون الآباء و الأجداد خناثی؟ قیل: نعم، حتّی لو کان الخنثی زوجاً أ و زوجه فله نصف میراث الزوج و نصف میراث الزوجه.

قال فی المبسوط: و لا یتقدّر فی الخنثی أن یکون أباً و امّاً، لأنّه متی کان أباً کان ذکراً بیقین، و متی کان امّاً کانت انثیٰ بیقین، و یتقدّر أن یکون زوجاً أو زوجه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 506

علی ما روی فی بعض الأخبار، فإن کان زوجاً أو زوجه کان له نصف میراث الزوج و نصف میراث الزوجه «1» انتهی.

فأشار المصنّف إلی أنّ من جوّز فیها أن یکون زوجاً و زوجه فلا بدّ من أن یجوّز کونها أباً و امّاً، فما قدّمه من النفی لعلّه إنّما أراد بالنسبه إلی شخص واحد یعلم أنّه أولده أو ولده. ثمّ ما ذکره الشیخ من توریثه نصف نصیب الزوج و نصف نصیب الزوجه إنّما یتمّ مع الاشتباه، و ذلک بأن تزوج خنثی خنثی و

صحّحنا العقد و ماتا متعاقبین و لم تقسم ترکتهما و اشتبه الأمر علینا فلم نعلم أیّهما الزوج و أیّهما الزوجه. و مع ذلک ففی الحکم بإعطاء نصف النصیبین نظر، فإنّ القریب إنّما اضطرّنا إلی إیراثه کذلک أنّ الواقع لم یکن یخلو عن إرثه. و هنا یحتمل کونهما ذکرین و انثیین و علیهما لا نکاح فلا إرث. و یندفع بفرض ولد بینهما لا یعلم أیّهما أولده أو و إن علم علی ما فی الخبر الآتی.

و قال القاضی: الخنثی إذا تزوّج من خنثی علی أنّ الواحده منهما رجل و الآخر امرأه من قبل أن یتبیّن أمرهما اوقف النکاح إلی أن یتبیّن، فإن مات أحدهما قبل بیان أمرهما لم یتوارثا «2».

و هو صحیح، لجواز فساد النکاح بذکورتهما أو انوثتهما، و لا یخالف ما فی المبسوط لما نزّلناه علی ما یعلم به انتفاء الاحتمالین من وجود ولد بینهما.

و الأقرب المنع من کونهم خناثی، لما سمعته من عباره المبسوط إلّا علی ما روی فی الحسن عن محمّد بن قیس عن الباقر علیه السلام «3» من أنّ امرأه ولدت و أولدت علی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام فعلی هذه الروایه تشکل النسبه بینهما أی الولدین بالإخوه إذ هی امّ لأحدهما و أب للآخر،

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 117.

(2) المهذّب: ج 2 ص 172.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 576 ب 2 من أبواب میراث الخنثی ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 507

و یشترط فی إضافه الإخوه اتّحاد أحدهما بینهما، و هو منفیّ هنا.

[مسائل أربع]
اشاره

مسائل أربع:

[المسأله الاولی: من لیس له فرج الرجال و لا النساء]

الاولی: من لیس له فرج الرجال و لا النساء قال فی التحریر: کما نقل عن شخص وجد لیس فی قبله إلّا لحمه نابته کالربوه یرشح البول منها رشحاً، و لیس له قبل، و عن آخر: لیس له إلّا مخرج واحد بین المخرجین منه یتغوّط و منه یبول، و عن آخر: لیس له مخرج لا قبل و لا دبر و إنّما یتقیّأ ما یأکله و یشربه «1» یورث بالقرعه فی المشهور. و فی السرائر بغیر خلاف بین أصحابنا «2» للإشکال، و الأخبار «3» فیکتب علی سهم «عبد اللّٰه» و علی سهم «أمه اللّٰه» و یستخرج بعد الدعاء فیورث علی ما یخرج علیه ففی الصحیح: أنّ الفضیل بن یسار سأل الصادق علیه السلام عن مولود لیس له ما للرجال و لیس له ما للنساء، قال: یقرع الإمام أو المقرع به یکتب علی سهم «عبد اللّٰه» و یکتب علی سهم «أمه اللّٰه» ثمّ یقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّا أنت، عالم الغیب و الشهاده، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، بیّن لنا أمر هذا المولود حتّی یورث ما فرضت له فی الکتاب، ثمّ یطرح السهمان فی سهام مبهمه، ثمّ یجال السهم علی ما خرج ورّث علیه «4». و فی عدّه أخبار «5»: أنّ الإمام یجلس و یجلس عنده ناس من المسلمین فیدعون اللّٰه و یجال السهم علیه علی أیّ میراث یورث. و الظاهر استحباب الدعاء کما فی الدروس «6». و ذهب ابنا حمزه «7» و الجنید «8» إلی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 175 س 10.

(2) السرائر: ج 3 ص 277.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 579 ب 4

من أبواب میراث الخنثی.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 580 ب 4 من أبواب میراث الخنثی ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 579 و 580 و 581 ب 4 من أبواب میراث الخنثی ح 1 و 3 و 4.

(6) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 381 درس 193.

(7) الوسیله: ص 401.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 508

اعتبار البول، فإن کان یبول علی مباله فهو انثی، و إن کان تنحّی البول فهو ذکر. و مال إلیه الشیخ فی الاستبصار «1» و جعل الأوّل أولی و أحوط. و مستنده مرسل ابن بکیر عنهم علیهم السلام قال: إن کان إذا بال یتنحّی بوله ورّث میراث الذکر، و إن کان لا یتنحّی بوله ورث میراث الانثی «2».

و عن الحسن علیه السلام فی جواب مسائل ملک الروم الّتی سأل عنها معاویه لعنه اللّٰه ینتظر به الحلم، فإن کان امرأه بان ثدیاها، و إن کان رجلًا خرجت لحیته، و إلّا قیل له: یبول علی الحائط، فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل، و إن نکص کما ینکص بول البعیر فهی امرأه «3».

[المسأله الثانیه: من له رأسان و بدنان علی حقوٍ واحد]

الثانیه: من له رأسان و بدنان علی حقوٍ واحد کما حکی عن أبی جمیله: أنّه رأی بفارس امرأه لها رأسان و صدران فی حقو واحد، تغار هذه علی هذه و هذه علی هذه. و عن غیره: أنّه رأی رجلًا کذلک، و کانا حائکین یعملان جمیعاً علی حقو واحد «4» یوقظ أحدهما، فإن انتبها معاً فهما واحد، و إن انتبه أحدهما خاصّه فهما اثنان فی المیراث لخبر حریز عن الصادق علیه السلام قال: ولد علی عهد أمیر المؤمنین

علیه السلام مولود له رأسان و صدران فی حقو واحد، فسئل أمیر المؤمنین علیه السلام یورث میراث اثنین أو واحد؟ فقال: یترک حتّی ینام ثمّ یصاح به فإن انتبها جمیعاً معاً کان له میراث واحد، و إن انتبه واحد و بقی الآخر نائماً یورّث میراث اثنین «5». و الخبر و إن ضعف لکنّهم عملوا به من غیر خلاف. و لا ینافیه قوله تعالی: «مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ» «6» لجواز أن یراد قلبین

______________________________

(1) الاستبصار: ج 4 ص 187 ذیل الحدیث 702.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 581 ب 4 من أبواب میراث الخنثی ح 5.

(3) الخصال: ص 441 ح 33.

(4) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 358 ح 1279.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 581 ب 5 من أبواب میراث الخنثی و شبهه ح 1.

(6) الأحزاب: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 509

مُتضادّین کان یحبّ بأحدهما شیئاً و یکرهه بالآخر، أو یحبّ بأحدهما قوماً و بالآخر أعداؤهم کما ورد فی الخبر «1». قال الشیخ فی التبیان: لیس یمتنع أن یوجد قلبان فی جوف واحد إذا کان ما یوجد فیهما یرجع إلی حیّ واحد و إنّما المتنافی أن یرجع ما یوجد فیهما إلی حیّین، و ذلک محال «2» و کذا التفصیل فی الشهاده و الحجب أمّا التکلیف فاثنان فیه مطلقاً أی یجب فی الطهاره غسل الأعضاء جمیعاً، و فی الصلاه مثلًا أن یصلّیا فلا یجزئ فعل أحدهما عن فعل الآخر لیحصل یقین الخروج عن العهده. و هل یجوز صلاه أحدهما منفرداً عن الآخر و یکفیه فی الطهاره غسل أعضاءه خاصّه؟ یحتمل البناء علی الاختبار بالانتباه فإن اتّحدا لم یجز

من باب المقدّمه، و وجوب الاجتماع مطلقاً، لقیام الاحتمال، و ضعف الخبر، و اختصاصه بالإرث «3» و فی النکاح واحد لاتّحاد الحقو و ما تحته.

و إن کان انثی فیجوز لمن تزوّجها أن یتزوج ثلاثاً آخر، لکن لا بدّ فی العقد من رضاهما و إیجابهما أو قبولهما.

و لا قصاص علی أحدهما و إن تعمّد مطلقاً لأدائه إلی إیلام الآخر أو إتلافه.

و لو تشارکا فی الجنایه ففی الردّ لما زاد عن دیه واحد لاقتصاصهما مع الانتباه لا دفعه إشکال من أنّ الشارع جعله علامه للتعدّد و لذا ورّثه میراثین، و من أصاله عدم الردّ و عدم العلم بسببه لضعف الخبر و اختصاصه بالإرث.

و مع الانتباه دفعه أشکل فإنّه یتقوّی أصل عدم الردّ بعلامه الوحده، و من احتمال التعدّد.

[المسأله الثالثه: لا یشترط فی میراث الحمل کونه حیّاً]

الثالثه: لا یشترط فی میراث الحمل کونه حیّاً أی تکوّنه حیّاً عند

______________________________

(1) التبیان: ج 8 ص 314.

(2) التبیان: ج 8 ص 314.

(3) فی ق، ن، ل زیاده ما یلی: و کذا إذا توضّأ أحدهما فهل یصحّ صلاته أو صلاه آخر أو صلاتهما و مفهوم الإثنینیّه جواز الانفراد و صحّه الصلاه من غسل أعضائه خاصّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 510

موت المورّث، حتّی أنّه لو ولد لستّه أشهر من موت الواطئ ورث. و کذا لو ولد لأقصی الحمل إذا لم یتزوّج نعم یشترط انفصاله حیّاً مستقرّ الحیاه، أو مطلقاً علی ما مرَّ من الخلاف.

و لو ترک المیّت مع الحمل ذا فرضین، أعلی و أدون کأحد الزوجین أو الأبوین اعطی ذو الفرض نصیبه الأدنی و حبس الباقی، فإن سقط میّتاً أکمل له، و إلّا فلا.

و لو کان للمیّت مع الحمل ابن موجود اعطی الثلث لعدم جریان العاده

بأزید من توأمین ذکرین. و للعامّه قول آخر بأنّه یدفع إلیه الخمس «1» و آخر بأنّه لا یدفع إلیه شی ء «2» و آخر بأنّه إنّما یوقف نصیب واحد و یؤخذ من الورثه ضمین «3» و أجاز الشیخ فی الخلاف «4» العمل به و لو کان الموجود بنتاً اعطیت الخمس لذلک.

و لو خلّف ابناً و بنتاً و حملًا، فالاحتمالات الممکنه الّتی لا تخرج إلی الشذوذ فی الحمل عشره، فإذا أردت فریضه واحده تنقسم علیهم علی جمیع التقادیر ثلث الفریضه، علی تقدیر عدمه ثلاثه، و علی تقدیر کونه ذکراً خمسه، و علی تقدیر کونه انثی أربعه، و علی تقدیر کونه خنثی تسعه علی تنزیلها منزله بنت و نصف بنت و علی تقدیر کونه ذکرین سبعه، و علی تقدیر کونه انثیین خمسه، و علی تقدیر کونه خنثیین اثنا عشر علی تنزیلهما منزله ثلاث بنات.

و علی تقدیر کونه ذکراً و انثی ستّه، و علی تقدیر کونه ذکراً و خنثی ثلاثه عشر علی التنزیل.

و علی تقدیر کونه خنثی و انثی أحد عشر ثمّ یسقط کلّ فریضه دخلت فی اخری و هی الثلاثه

______________________________

(1) المجموع: ج 16 ص 111.

(2) المجموع: ج 16 ص 111.

(3) المبسوط للسرخسی: ج 30 ص 52.

(4) الخلاف: ج 4 ص 113 المسأله 125.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 511

و الأربعه و الستّه، و إحدی المتماثلتین و هی الخمسه.

و تضرب سبعه فی ثلاثه عشر، ثمّ أحد عشر فی المرتفع و هو أحد و تسعون یکون ألفاً و واحداً، ثمّ خمسه فی ذلک یکون خمسه آلاف و خمسه، ثمّ وفق التسعه فی اثنا عشر یکون ستّه و ثلاثین، تضربها فی خمسه آلاف و خمسه تصیر

مائه ألف و ثمانین ألفاً و مائه و ثمانین سهماً. فعلی تقدیر أن یکون الحمل ذکراً أو انثیین یقسم علیهم أخماساً: للبنت ستّه و ثلاثون ألفاً و ستّه و ثلاثون سهماً، و للذکر الضعف.

و علی تقدیر أن یکون انثی فیقسم أرباعاً: للبنت خمسه و أربعون ألفاً و خمسه و أربعون سهماً، و للذکر ضعفه.

و علی تقدیر أن یکون خنثی یقسم أتساعاً: للبنت تسعان أربعون ألفاً و أربعون سهماً، و للذکر ضعفاه أی مثلاه و للخنثی ضعف أی مثله و نصف.

و علی تقدیر أن یکونا ذکرین یقسم أسباعاً: للبنت سُبُع و هو خمسه و عشرون ألفاً و سبعمائه و أربعون، و للذکر ضعفه.

و علی تقدیر أن یکون خنثیین یقسم علی اثنی عشر: للبنت سدس لکون البنات أربعاً تقدیراً و هو ثلاثون ألفاً و ثلاثون سهماً، و للابن ضعفه، و للخنثی مثله و نصفه.

و علی تقدیر أن یکون ذکراً و انثی یقسم أسداساً: للبنت سدس، و للذکر ضعفه.

و علی تقدیر أن یکون ذکراً و خنثی یقسم علی ثلاثه عشر کلّ قسم ثلاثه عشر ألفاً و ثمانمائه و ستّون: للبنت قسمان، و للذکر أربعه، و للخنثی ثلاثه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 512

و علی تقدیر أن یکون انثی و خنثی یقسم علی أحد عشر، کلّ قسم ستّه عشر ألفاً و ثلاثمائه و ثمانون: للبنت قسمان و للذکر أربعه و للخنثی ثلاثه و الکلّ ظاهر لکن لا طائل تحته هنا.

[المسأله الرابعه: دیه الجنین یرثها أبواه]

الرابعه: دیه الجنین یرثها أبواه، و من یتقرّب بهما أو بالأب بالنسب و السبب. و فی المتقرب بالامّ خاصّه قولان تقدّما مع اختیار العدم.

[الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب]
اشاره

الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب و قد تقدّم فی الإقرار اصول هذا الباب، و نحن نذکر هنا ما یتعلّق بتعیین السهام من الفریضه.

إذا تعارف اثنان فصاعداً ورث بعضهم من بعض و لا یطلب منهما بیّنه لانحصار الحقّ فیهما، و الأخبار کصحیح عبد الرحمن بن الحجّاج، سأل الصادق علیه السلام عن المرأه تسبیٰ من أرضها و معها الولد الصغیر، فتقول: هو ابنی، و الرجل یسبی، فیلقی أخاه، فیقول: أخی و یتعارفان، و لیس لهما علی ذلک بیّنه إلّا قولهما، فقال: ما یقول من قبلکم، قلت: لا یورّثونهم، لأنّهم لم یکن لهم علی ذلک بیّنه، إنّما کانت ولاده فی الشرک، فقال: سبحان اللّٰه، إذا جاءت بابنها أو بنتها معها، لم تزل مقرّه به، و إذا عرف أخاه، و کان ذلک فی صحّه من عقولهما، لا یزالان مقرّین بذلک، ورث بعضهم من بعض «1» و قد مرَّ الخلاف فی إقرار الامّ بولدها.

و لو کانا معروفین بغیر ذلک النسب أو قامت البیّنه بخلافه لم یقبل قولهما.

و إذا أقرّ بعض الورثه بمشارک فی المیراث و لم یثبت نسبه لزم المقرّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 569 570 ب 9 من أبواب میراث ولد الملاعنه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 513

أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه علی تقدیر شرکته فی الإرث، أخذاً بإقراره، و للنصوص «1».

و لا یجب أن یقاسمه ما بیده فلو أقرّ أحد الابنین بثالث فإنّما علیه أن یدفع إلیه ثلث ما فی یده، و هو

سدس الأصل لا ثلث الأصل، هذا هو المشهور و قد مرَّ احتمال المقاسمه.

و لو أقرّ الابن و لا وارث سواه بآخر دفع إلیه نصف ما فی یده، فإن أقرّ بثالث فإن صدّقه الثانی و أنکر الثالث الثانی لم یکن له أی للثالث أکثر من الثلث، لأنّه لم یقرّا أی الابنان الأوّلان له بأکثر منه لأنّهما لم یقرّا إلّا بأنّه ابن ثالث و المشهور أنّ له نصف الترکه و للثانی سدسها و للأوّل ثلثها و هو خیره الإرشاد «2» لأنّه حینئذٍ مع الأوّل بمنزله ابنین أقرّ أحدهما بثالث دون الآخر، فالمنکر إنّما یقرّ بأنّ له مشارکاً واحداً فله النصف، و الآخر لما أقرّ بثالث أخذ بإقراره فیما فی یده، فعلیه أن یعطی الثانی سدس الأصل، و فیه أنّ الثالث لم یثبت نسبه شرعاً، فإنّه یکذب أحد شاهدیه فإنّما یرث بإقرارهما و إنّما أقرّا له بالثلث.

و علی الأوّل یحتمل أن یغرم المقرّ الأوّل له سدس الترکه فیکون له النصف أیضاً، و للثانی الثلث، و للأوّل السدس لأنّه أتلفه علیه بإقراره الأوّل و یضعّف بأنّ الإتلاف إنّما یثبت لو ثبت استحقاقه شرعاً أو بالإقرار، و لیس شی ء منهما.

و لو أنکر الثانی الثالث دفع الأوّل إلی الثالث ثلث ما بقی فی یده لأنّه مع الثانی وارثان أقرّ أحدهما دون الآخر، فإنّما علیه أن یدفع ممّا فی یده الفاضل عن نصیبه علی إقراره.

و یحتمل أن یلزمه دفع ثلث جمیع المال، لأنّه فوّته علیه بدفع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 569 ب 9 من أبواب میراث ولد الملاعنه.

(2) الإرشاد: ج 1 ص 412.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 514

النصف إلی الأوّل، و هو یقرّ أنّه لا یستحقّ

إلّا الثلث، و سواء دفعه بحکم حاکم أو بغیر حکمه فإنّه الّذی تسبّب للحکم إذ إقراره سبب الحکم فهو المتلف علی التقدیرین سواء علم بالحال عند إقراره الأوّل أو لم یعلم، لتساوی العمد و الخطأ فی ضمان الإتلاف.

و یحتمل عدم الضمان إذا لم یعلم بالثانی حین أقرّ بالأوّل، أو لم یعلم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لا یقبل، لأنّه یجب علیه الإقرار بالأوّل إذا علمه و أن لا یحوجه إلی الترافع إلی حاکم، و من فعل الواجب لم یخن فلم یضمن فإنّ الضمان عقوبه إنّما یترتّب علی افراط أو تفریط.

و إن علم بالثانی و علم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لم یقبل ضمن، لتفویته حقّ غیره بتفریطه و یحتمل عدم الضمان مطلقاً، لأنّ الإقرار بالثانی لا یتضمّن نفی الثالث لیکون تفویتاً، و إنّما لزم الفوت من إنکار الثانی و انتفاء البیّنه.

[فروع]

فروع ستّه: الأوّل: إذا أردت معرفه الفضل فاضرب مسأله الإقرار فی مسأله الإنکار إن تباینتا أو توافقتا و اکتفیت بالأکثر إن تداخلتا، و یجوز فی التوافق الاکتفاء بالضرب فی الوفق ثمّ تأخذ من الأکثر، أو حاصل الضرب ما للمقرّ علی الإقرار و ماله علی الانکار فالتفاوت هو الفضل، أو تضرب ما للمقرّ من مسأله الإقرار فی مسأله الإنکار إذا کانتا متباینتین، و تضرب ما للمنکر من مسأله الإنکار فی مسأله الإقرار، فما کان بینهما أی بین المضروبین فهو الفضل و إن توافقتا ففی الوفق إن کنت اکتفیت أوّلًا بالوفق، و إن تداخلتا فلا ضرب.

فإن لم یکن فی یده فضل فلا شی ء للمقرّ له، کإخوه متفرّقین أقرّ الأخ من الامّ بأخ أو اخت فلا شی ء للمقرّ له، لأنّه مقرّ علی غیره لأنّ له

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 515

السدس علی کلّ تقدیر سواء أقرّ بأخ من امّ أو غیره نعم إن أقرّ بأکثر من واحد من کلاله الامّ فقد أقرّ علی نفسه.

أمّا لو خلّف اختاً لُامّ و اخری لأب، و أقرّت الاولی باخری من أیّ جهه کانت فلها خمس ما فی یدها، لأنّ مسأله الإنکار من أربعه فإنّ لکلاله الامّ السدس، و لکلاله الأب النصف و مسأله الإقرار من خمسه فإنّها إن أقرّت باخری من الأب فلکلالته الثلثان و لکلاله الامّ السدس، و إن أقرّت باخری من الامّ فلکلالتها الثلث و لکلاله الأب النصف إذا ضربت إحداهما فی الاخری کانت عشرین، فلها منها علی الإنکار خمسه و علی الإقرار أربعه، أو لها فی مسأله الإنکار سهم فی خمسه هی مسأله الإقرار یکون خمسه و فی مسأله الإقرار سهم فی أربعه یکون أربعه فضل فی یدها سهم فهو للُاخت المقرّ لها.

و لو أقرّت الاخت من الأب باخری من الامّ و کذّبتها الاخت من الامّ فالعمل ما تقدّم.

و لکن تأخذ الثالثه خمس ما فی ید الاخت من الأب، لأنّ لها فی مسأله الإقرار ثلاثه فی أربعه یکون اثنی عشر، و فی مسأله الإنکار ثلاثه فی خمسه یکون خمسه عشر فیفضل ثلاثه.

و لو أقرّت الاخت من الأب باخت من الأب فالعمل واحد، لکن لها فی مسأله الإنکار ثلاثه فی خمسه یکون خمسه عشر کما تقدّم و فی مسأله الإقرار سهمان فی أربعه یکون ثمانیه، یفضل معها سبعه فهی للمقرّ بها.

و لو أقرّت بأخ من الأب، فمسأله الإقرار هنا ثمانیه عشر لیکون للباقی منها بعد السدس ثلث و مضروب المسألتین اثنان و سبعون، لها فی

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 9، ص: 516

مسأله الإنکار ثلاثه فی ثمانیه عشر و ذلک أربعه و خمسون، و فی مسأله الإقرار خمسه فی أربعه و ذلک عشرون، یفضل فی یدها أربعه و ثلاثون تسلّم إلی الأخ، و إن ضربت الوفق من إحدی المسألتین فی الاخری إذا توافقتا فالمضروب هنا ستّه و ثلاثون للتوافق بین الأربعه و الثمانیه عشر بالنصف، لها فی مسأله الإنکار سبعه و عشرون مضروب ثلاثه فی تسعه، و فی مسأله الإقرار عشره مضروب خمسه فی اثنین یفضل سبعه عشر.

و لو أقرّت بأخ أو اخت من الأبوین دفعت جمیع ما فی یدها إلی المقرّ به، إذ لا میراث لکلاله الأب مع کلاله الأبوین. و لو خلّف إخوه ثلاثه لأب و أخاً لُامّ فأقرّ الأخ من الامّ بأخوین لُامّ فمسأله الإقرار من تسعه، و الأنکار من ثمانیه عشر، فیجتزء بالأکثر، و له علی الإقرار سهمان و علی الإنکار ثلاثه فیفضل سهم.

الثانی: لو خلّف ابنین فأقرّ الأکبر بأخوین فصدّقه الأصغر فی أحدهما، ثبت نسب المتّفق علیه مع عدالتهما أو مطلقاً بالنسبه إلی الإرث فصاروا ثلاثه و اختصّ الاختلاف بواحد و مسأله الإقرار أربعه و الإنکار ثلاثه و مضروب المسألتین اثنا عشر: للأصغر سهم من مسأله الإنکار فی مسأله الإقرار و ذلک أربعه أسهم من اثنی عشر و للأکبر سهم من مسأله الإقرار فی مسأله الإنکار و هو ثلاثه، و للمتّفق علیه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأکبر ثلاثه و إن أنکر فمثل سهم الأصغر أربعه، و للمختلف فیه علی الأوّل سهمان و علی الثانی سهم.

و یحتمل أنّ المتّفق علیه إن صدّق بصاحبه لم یأخذ من الأصغر إلّا ربع ما فی یده و هو ثمن الأصل لأنّه

لا یدّعی أکثر منه لأنّه إنّما یدّعی أنّه رابع و یأخذ هو و المختلف فیه من الأکبر نصف ما فی یده یقتسمانه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 517

بینهما فتصحّ المسأله من ثمانیه: للأصغر ثلاثه أسهم باقیه من أربعه لما اخذ المتّفق علیه الربع و للأکبر سهمان نصف أربعه و للمتّفق علیه سهمان سهم أخذه من الأکبر و آخر أخذه من الأصغر و للآخر سهم أخذه من الأکبر.

و یضعّف بأنّ المتّفق علیه و إن کان لا یدّعی أکثر من الثمن لکن الأصغر یقرّ بأنّه لا یستحقّ أکثر من الثلث لإقراره بأخوین آخرین و قد حضر من یدّعی الزیاده علی الثلث و هو الأخوان الآخران، أو علی الربع الّذی یدّعیه المتّفق علیه و هو الآخر فیدفع الزیاده إلیه فإنّما یبقی للأصغر من الثمانیه سهمان و ثلثا سهم کما لو ادّعی داراً فی ید آخر فأقرّ بها الآخر لغیره، فقال المقرّ له: إنّها للمدّعی، فإنّها تدفع إلیه فإنّ المختلف فیه هنا یدّعی نصیباً ممّا فی ید الأصغر، و هو یقرّ بأنّه للمتّفق علیه و هو یقول بل للمختلف فیه.

و یحتمل أن یدفع الأکبر إلیهما نصف ما فی یده و هو ربع الأصل و یأخذ المتّفق علیه من الأصغر ثلث ما فی یده و هو سدس الأصل أخذاً علیهما بإقرارهما فیحصل للأصغر الثلث، و للأکبر الربع، و للمتّفق علیه السدس و الثمن، و للمختلف فیه الثمن، و تصحّ من أربعه و عشرین حاصله من ضرب ستّه فی نصف ثمانیه للأصغر ثمانیه، و للمتّفق علیه سبعه، و للأکبر ستّه، و للمختلف فیه ثلاثه.

و فیه: أنّ المتّفق علیه إذا أخذ الثلث لزمه أن یدفع ما زاد

علی الربع إلی المختلف فیه، أخذاً بإقراره، فیکون له ستّه، و للمختلف فیه أربعه.

الثالث: لو خلّف ثلاثه بنین فأقرّ الأکبر بأخ و اخت فصدّقه الأوسط فی الأخ و الأصغر فی الاخت، لم یثبت نسبهما إلّا مع العداله و یدفع الأکبر إلیهما ثلث ما فی یده لیقتسماه أثلاثاً و الأوسط إلی الأخ ربع ما

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 518

فی یده، و الأصغر إلی الاخت سبع ما فی یده و الکلّ ظاهر.

فالأصل ثلاثه: سهم الأکبر بینه و بینهما علی تسعه لیکون لثلثه ثلث له ستّه و لهما ثلاثه، و سهم الأوسط بینه و بین الأخ علی أربعه، له ثلاثه و للآخر سهم. و سهم الأصغر بینه و بین الاخت علی سبعه، له ستّه و لها سهم، و هی متباینه تضرب أربعه فی سبعه مضروبه فی «1» تسعه یبلغ مائتین و اثنین و خمسین ثمّ الحاصل فی أصل المسأله و هی ثلاثه تبلغ سبعمائه و ستّه و خمسین: للأکبر ستّه فی أربعه فی سبعه و ذلک مائه و ثمانیه و ستّون، و للأوسط ثلاثه فی سبعه فی تسعه؛ مائه و تسعه و ثمانون، و للأصغر ستّه فی أربعه فی تسعه مائتان و ستّه عشر، و للأخ سهمان یأخذهما من الأکبر فی أربعه فی سبعه، ستّه و خمسون، و سهم یأخذه من الأوسط فی سبعه فی تسعه، ثلاثه و ستّون، فیکمل له مائه و تسعه عشر، و للُاخت سهم تأخذه من الأکبر فی أربعه فی سبعه، ثمانیه و عشرون، و سهم تأخذه من الأصغر فی أربعه فی تسعه، ستّه و ثلاثون، یجتمع لها أربعه و ستّون.

و لا فرق بین تصادقهما و تجاحدهما، لأنّه لا

فضل فی ید أحدهما عن میراثه بل أخذ کلّ منهما أنقص من حقّه، لأنّ الأخ و إن کان یأخذ من الأوسط الربع و هو مقرّ بأنّه إنّما یستحقّ التسعین لکنّه لا یأخذ من الأصغر شیئاً، و هو یقول: إنّه یستحقّ الجمیع، و الاخت و إن أخذت السبع من الأصغر و هی مقرّه بأنّها إنّما تستحقّ التسع لکنّها لم تأخذ من الأوسط شیئاً.

و لو کان هناک ابن رابع مکذّب فی الجمیع أی الأخ و الاخت کلیهما کان أصل المسأله من أربعه: سهم المقرّ بهما بینه و بینهما علی أحد

______________________________

(1) فی القواعد: ثم فی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 519

عشر له ثمانیه، و لهما ثلاثه و سهم المقرّ بالاخت علی تسعه، و سهم المقرّ بالأخ علی خمسه، و سهم ینفرد به الجاحد، فتصحّ من ألف و تسعمائه و ثمانین سهماً بضرب خمسه فی تسعه فی أحد عشر، ثمّ فی أربعه.

الرابع: لو خلّف ثلاثه إخوه لأب، و ادّعت امرأه أنّها اخت المیّت لأبویه، فصدّقها الأکبر، و قال الأوسط: هی اخت لُامّ، و قال الأصغر: لأب، دفع الأکبر تمام ما فی یده إلیها لاعترافه بأنّه لا میراث له و أنّ الترکه لها و دفع الأوسط إلیها سدس ما فی یده لأنّه فریضه واحد من کلاله الامّ و دفع الأصغر إلیها سبع ما فی یده، و تصحّ المسأله من مائه و ستّه و عشرین، لأنّ أصل المسأله ثلاثه: فمسأله الأوسط من ستّه، و مسأله الأصغر من سبعه، تضرب ستّه فی سبعه تبلغ اثنین و أربعین، و هو ما فی ید کلّ واحد منهم أی فی ید کلّ منهم هذا المقدار، فهو مضروب فی ثلاثه، یبلغ مائه

و ستّه و عشرین فتأخذ الاخت جمیع ما فی ید الأکبر و تأخذ من الأوسط سدسه سبعه، و من الأصغر سبعه ستّه، صارلها خمسه و خمسون.

الخامس: لو أقرّ الابن مثلًا و لا وارث سواه بابن ثمّ جحد لم یقبل، و یدفع إلیه نصف ما فی یده. فإن أقرّ بعد جحوده بآخر احتمل أن لا یلزمه شی ء، لأنّه لا فضل فی یده عن میراثه علی قوله، فإنّه إنّما أقرّ بکون الثانی بدلًا من الأوّل و هو إقرار علی الأوّل فإن کان لم یدفع إلی الأوّل شیئاً لزمه أن یدفع إلیه نصف ما فی یده و لا یلزمه للآخر شی ء فإنّه ربّما کان أخطأ فی إقراره الأوّل فلا یستعقب ضماناً.

و یحتمل أن یلزمه دفع النصف الباقی کلّه إلی الثانی، لأنّه فوّته علیه بإقراره بالأوّل فیضمن تعمّد أو أخطأ، لأنّه من شأن الإتلاف.

و یحتمل أن یلزمه ثلث ما فی یده للثانی، لأنّه کمن أقرّ بابنین و الثلث هو الفضل الّذی فی یده علی تقدیر کونهم ثلاثه، فیصیر کما لو أقرّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 520

بالثانی من غیر جحود للأوّل بعد خروج نصف الترکه عن یده.

السادس: أبوان و بنتان اقتسموا الترکه، ثمّ أقرّوا ببنت، فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصیبها من الترکه فکم أخذت و کم بقی فالفریضه فی الإقرار من ثمانیه عشر لیکون لها ثلث له نصف و ثلث للأبوین ستّه، و لکلّ بنت أربعه، فاسقط منها نصیب البنت المقرّ بها، یبقی أربعه عشر للأبوین منها ستّه، و إنّما اقتسما مع البنتین الأربعه عشر بینهم أثلاثاً فإنّما أخذا ثلث أربعه عشر، و ذلک أربعه و ثلثان، فیبقی لهما فی ید البنتین سهم و

ثلث یأخذانهما منهما فإن أردت أن لا یکون کسر فاضرب ثلاثه فی أربعه عشر یکون اثنین و أربعین، فقد أخذ الأبوان أربعه عشر وهما یستحقّان ثمانیه عشر بزیاده أربعه هی ثلاثه أمثال السهم و الثلث اللذین کانا یستحقّانهما یبقی لهما أربعه یأخذانها منهما، و یبقی للابنتین أربعه و عشرون.

و لو قالت استوفیت نصف نصیبی، فاسقط سهمین من ثمانیه عشر یبقی ستّه عشر أخذا ثلثها خمسه و ثلثاً بقی لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها أی الستّه عشر فی ثلاثه کانت ثمانیه و أربعین، قد أخذا منها ستّه عشر بقی لهما سهمان. و فروع هذا الباب کثیره من ضبط ما أصّلناه قدر علی استخراج الباقی.

[الفصل الرابع فی میراث المجوس]

الفصل الرابع فی میراث المجوس قیل فی کتب الشیخ کلّها «1» و المقنعه «2» و المراسم «3» و المهذّب «4»

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 269 270. الخلاف: ج 4 ص 108 المسأله 9، المبسوط: ج 4 ص 120، تهذیب الأحکام: ج 9 ص 364 ذیل الحدیث 1299، الاستبصار: ج 4 ص 188.

(2) المقنعه: ص 699.

(3) المراسم: ص 224.

(4) المهذّب: ج 2 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 521

و الوسیله «1»: یورثون بالأنساب و الأسباب الصحیحه و الفاسده، أعنی: ما حصل عن نکاح محرّم عندنا لا عندهم، کما إذا نکح امّه فأولدها، فنسب الولد فاسد، و سبب الامّ فاسد لعموم أدلّه الإرث، و لأنّهم یقرّون علی أنکحتهم الصحیحه عندهم و یلزمهم أحکامها أو الأنساب التابعه لها أیضاً تحکم بصحّتها و لذا ورد النهی «2» عن سبّهم بالقدح فی أنسابهم، و لقول الباقر علیه السلام فی خبر السکونی: إنّ علیاً علیه السلام کان یورث المجوسی إذا تزوّج امّه من

وجهین: من وجه أنّها امّه، و من وجه أنّها زوجته «3». و ظاهر المقنعه «4» الاتّفاق علیه.

و قیل فی الکافی «5» و السرائر «6»: إنّما یورثون بالصحیح منهما کالمسلمین و هو المحکیّ عن یونس بن عبد الرحمن «7» لانصراف أدلّه الإرث إلی الصحیح، مع الأصل، و ضعف خبر السکونی، و قوله تعالی: «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «8» و قوله: «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شٰاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْیَکْفُرْ» «9» و قوله: «فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» «10».

قال ابن إدریس: فإذا حکم الحاکم بما لا یجوز فی شرع الإسلام فقد حکم بغیر الحقّ و بغیر ما أنزل اللّٰه و بغیر القسط، قال: و أیضاً فلا خلاف بیننا أنّ الحاکم لا یجوز له أن یحکم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختیار «11».

______________________________

(1) الوسیله: ص 403.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 597 ب 2 من أبواب میراث المجوس ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 596 ب 1 من أبواب میراث المجوس ح 1.

(4) المقنعه: ص 699 700.

(5) الکافی فی الفقه: ص 376.

(6) السرائر: ج 3 ص 287 288.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 521

(7) الحاکی هو الشیخ فی تهذیب الأحکام: ج 9 ص 364 ذیل الحدیث 1299.

(8) المائده: 49.

(9) الکهف: 29.

(10) المائده: 42.

(11) السرائر: ج 3 ص 288.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 9، ص: 522

و ضعف هذه الوجوه من الظهور بمکان.

و فی قوله: «کالمسلمین» أنّهم یتوارثون بالنسب عن شبهه، اللّهمّ إلّا أن ینزّل أنکحتهم الفاسده منزله النکاح الفاسد بلا شبهه.

و قیل فی الفقیه «1» و الشرائع «2» و الجامع «3» و النافع «4» و بعض نسخ المقنعه «5»: یورثون بالأنساب الصحیحه و الفاسده و الأسباب الصحیحه خاصّه و هو المحکیّ عن الفضل بن شاذان «6» و هو الأقرب لصحّه النسب الناشئ عن الشبهه شرعاً، فیدخل فی عموم أدلّه الإرث بخلاف السبب، فلا یقال للموطوءه شبهه بعقد أو غیره: إنّها زوجه، و لا للواطئ: إنّه زوج فلا یدخل فی العمومات.

فعلی هذا، لو تزوّج اخته و هی بنته ورثت بالبنتیّه خاصّه، و علی الأوّل ترث بالزوجیّه أیضاً و أمّا الاختیّه فلا عبره بها مع البنتیّه و علی الثانی لا میراث لها أصلًا لفساد الجمیع.

و لو تزوّج امّه، فعلی الأوّل لها الربع للزوجیه و الثلث للُامومه إذا لم یکن ولد، و الباقی یردّ علیها بالامومه لا الزوجیّه و إن رددنا علی الزوجه إذا انفردت.

و لو کانت اختاً هی زوجه کان لها النصف و الربع، و الباقی یردّ علیها بالقرابه إذا لم یکن مشارک دون الزوجیّه. و فی المقنع: و أمّا مواریث أهل الکتاب و المجوس، فإنّهم یرثون من جهه القرابه و یبطل ما سوی ذلک من و لاداتهم «7».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 343.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 52.

(3) الجامع للشرائع: ص 508.

(4) المختصر النافع: ص 268.

(5) المقنعه: ص 700 (العباره فی هامش الکتاب) و نقل هذا القول فی مصنّفاته (کتاب الأعلام): ج 9 ص 66.

(6) الحاکی هو الشیخ فی تهذیب الأحکام: ج

9 ص 364 ذیل الحدیث 1299.

(7) المقنع: ص 507.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 523

و لو اجتمع فیه سببان للإرث و منع أحد السببین الآخر ورث من جهه المانع خاصّه و إن کان فاسداً و الآخر صحیحاً و إلّا یمنع ورث بهما فالأوّل کبنت هی اخت من امّ ترث من جهه البنت خاصّه، و کذا بنت هی بنت بنت لها نصیب البنت خاصّه، و کذا عمّه هی اخت من أب کأن یکون له ابن و قد تزوّج بامّه فأولدها بنتاً فهی عمّه الابن و اخته أو عمّه هی بنت عمّه کأن یکون له ولدان أحدهما انثی فتزوّج بها فأولدها بنتاً فهی اخت الولد الآخر و بنت اخته، فهی عمّه أولاده و بنت عمّتهم و کذا بنت هی بنت بنت و هی بنت اخت کأن تزوّج بامّه فأولدها بنتاً فتزوّجها فأولدها بنتاً.

و لو لم یمنع ورث بهما و هو تکریر لما مرَّ کجدّه هی اخت کأن تزوّج به فأولدها بنتاً فتزوّجها فأولدها فالبنت جدّه الولد و اخته.

و أمّا المسلمون فلا یتوارثون بالأسباب الفاسده إجماعاً. فلو تزوّج بمحرمه علیه، إمّا بالإجماع کالامّ من الرضاعه، أو علی الخلاف کامّ المزنیّ بها و البنت من الزنا لم یتوارثا «1» به إجماعاً فی الأوّل و عند المبطل فی الثانی سواء اعتقد الزوج الإباحه بل اعتقد أو یمکن تعمیم الزوج لهما أو لا.

و یتوارثون بالأنساب الفاسده، فإنّ الشبهه کالعقد الصحیح فی التحاق النسب به. فلو تشبّهت بنت المسلم علیه بزوجته، أو اشتراها و هو لا یعلم بها، ثمّ وطئها و أولدها، لحق به النسب، و اتّفق مثل هذه الأنساب فی الإسلام و کان الحکم فیها عند أهل

الإسلام کما تقدّم فی المجوس فإذا اجتمع سببان ورث بهما إن لم یمنع أحدهما الآخر.

______________________________

(1) فی القواعد: لا ترث.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 524

[الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم]

الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم إذا مات اثنان مجتمعان فصاعداً معاً بسبب واحد کهدم أو غرق، أو شبههما علی رأی وفاقاً للنهایه «1» و الکافی «2» و الوسیله «3» و الجامع «4» و الرساله النصیریّه، للاشتراک فی الاشتباه الّذی هو العلّه. و هو ممنوع، و الأقوی الاقتصار علی المنصوص «5» کما یظهر من الأکثر، و نصّ علیه المفید «6» و جماعه، و قد روی أنّ قتلی الیمامه و صفّین و الحُرّه لم یورث بعضهم من بعض «7» و اشتبه تقدّم موت أحدهم و تأخّره، ورث بعضهم من بعض بشروط أربعه: الأوّل: أن یکون لهم أو لأحدهم مال، فلو لم یکن هناک مال لأحدهم لم یکن میراث و هو من الظهور بحیث کان الأولی الإعراض عنه.

الثانی: أن یکون الموارثه ثابته من الطرفین، فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحکم، کأخوین غرقا و لأحدهما ولد فلا یرثه الأخ الآخر و لا یرث هو الآخر لأنّ الحکم ثبت علی خلاف الأصل فیقتصر علی الیقین المنصوص من التوارث. قال المحقّق الطوسی: و قال قوم: بل یورث من الطرف الممکن، قال: و الأوّل أقرب، و یمکن أن یستدلّ علیه بالإجماع و غیره.

الثالث: أن یکون الموت بسبب ظاهر من خارج کالغرق و الهدم، و الأقرب فی غیرهما من الأسباب ثبوت الحکم لما عرفت.

فلو ماتوا لا بسبب کذلک کحتف أنفهما سقط هذا الحکم اتّفاقاً، کما فی الشرحین «8».

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 253.

(2) الکافی فی الفقه: ص 376.

(3) الوسیله: ص

400.

(4) الجامع للشرائع: ص 520.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 590 ب 2 من أبواب میراث الغرقی.

(6) المقنعه: ص 699.

(7) سنن البیهقی: ج 6 ص 222.

(8) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 276، کنز الفوائد: ج 3 ص 425.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 525

و عن القدّاح عن الباقر علیه السلام قال: ماتت امّ کلثوم بنت علیّ و ابنها زید بن عمر بن الخطّاب فی ساعه واحده، لا یدری أیّهما هلک قبل، فلم یورث أحدهما من الآخر، و صلّی علیهما جمیعاً «1». لکن علّل ذلک فی کلّ من النهایه «2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و المهذّب «5»: بأنّ التوارث إنّما یجوز فیما یشتبه فیه الحال فیجوز تقدّم کلّ منهما علی الآخر لا فیما علم الاقتران، و هو مؤذن بقصر نفی التوارث علی اقترانهما.

الرابع: أن یشتبه تقدّم موت أحدهما، فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحکم و انتفی الإرث مطلقاً أو عن المتقدّم.

و مع الشرائط یرث بعضهم من بعض من تلاد ماله أی قدیمه دون طارفه أی جدیده و هو ما ورثه من میّت معه علی الأصحّ وفاقاً للأکثر.

لما روی عن الصادق علیه السلام أنّه لو کان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له ففی الصحیح و الحسن عن عبد الرحمن بن الحجّاج، سأله عن بیت وقع علی قوم مجتمعین، فلا یدری أیّهم مات قبل، فقال: یورث بعضهم من بعض، قال: فإنّ أبا حنیفه أدخل فیها شیئاً، قال: و ما أدخل؟ قال: رجلین أخوین أحدهما مولای و الآخر مولی لرجل، لأحدهما مائه ألف درهم، و الآخر لیس له شی ء، رکبا فی السفینه فغرقا، فلم یدر أیّهما مات أوّلًا

فإنّ المال لورثه الّذی لیس له شی ء، و لم یکن لورثه الّذی له المال شی ء، فقال الصادق علیه السلام لقد سمعها و هی کذلک «6» و عنه أیضاً، أنّه سأله علیه السلام عن رجل و امرأه سقط علیهما البیت فماتا، قال: یورث الرجل من المرأه، و المرأه من الرجل، قال: فإنّ أبا حنیفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 594 ب 5 من أبواب میراث الغرقی ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 258.

(3) المبسوط: ج 4 ص 119.

(4) السرائر: ج 3 ص 301.

(5) المهذّب: ج 2 ص 170.

(6) وسائل الشیعه: ج 17 ص 590 ب 2 من أبواب میراث الغرقی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 526

قد أدخل علیهم فی هذا شیئاً، قال: و أیّ شی ء أدخل علیهم؟ قال: رجلین أعجمیّین لیس لهما وارث إلّا موالیهما، أحدهما له مائه ألف درهم معروفه، و الآخر لیس له شی ء، رکبا فی السفینه فغرقا، و أخرجت المائه ألف، کیف یصنع بها؟ قال: یدفع إلی مولی الّذی لیس له شی ء، فقال علیه السلام: ما أنکر ما أدخل فیها صدق، هو هکذا، ثمّ قال: یدفع المال إلی مولی الّذی لیس له شی ء «1» و نحو ذلک عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فی الصحیح «2» عنه علیه السلام و لمرسل حمران بن أعین عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی قوم غرقوا جمیعاً أهل البیت، قال: یورث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا یرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شیئاً، و لا یورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شیئاً «3».

و لأنّ توریثه ممّا ورث منه یؤدّی إلی فرض الحیاه بعد الموت من

جهه واحده و هو ممتنع عاده بخلاف ما اتّفق علیه من توریث کلّ من تلاد الآخر فإنّه إنّما یفرض الموت من حیث إنّه یورث و الحیاه من حیث إنّه یرث.

و للزوم التسلسل، کذا فی المبسوط «4». و یندفع بأنّهم إنّما ورثوا المتأخّر فی الموت فرضاً ممّا ورثه منه المتقدّم.

و خلافاً للمفید «5» و سلّار «6» لعموم بعض الأخبار «7» و لورود تقدیم الأکثر نصیباً فی الموت و لا یظهر له فائده إن قصّرنا الإرث علی التلاد. و ضعفهما ظاهر.

و هل یجب تقدیم الأضعف و هو الأقلّ میراثاً فی التوریث؟ قیل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 591 ب 2 من أبواب میراث الغرقی ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 590 ب 1 من أبواب میراث الغرقی ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 592 ب 3 من أبواب میراث الغرقی ح 2.

(4) المبسوط: ج 4 ص 118.

(5) المقنعه: ص 699.

(6) المراسم: ص 225.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 591 ب 3 من أبواب میراث الغرقی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 527

فی ظاهر المقنع «1» و المقنعه «2» و النهایه «3» و المبسوط «4» و المراسم «5» و المهذّب «6» و الوسیله «7» و السرائر «8» و الجامع «9»: نعم لقول الصادق علیه السلام فی خبری الفضل بن عبد الملک «10» و عبید بن زراره «11»: تورث المرأه من الرجل ثمّ یورث الرجل من المرأه و لا ثمره له ظاهره إلّا علی التوریث من الجمیع قال فی المبسوط: و لهذا ما لا یتغیّر به حکم سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجه إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، غیر أنّا نتبع الأثر فی ذلک

«12». و نصّ فی الإیجاز «13» و الغنیه «14» و الإصباح «15» و النافع «16» و الشرائع «17» علی عدم الوجوب، و هو خیره التحریر «18» و المختلف «19».

و علی التقدیم فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أوّلًا، فللزوجه نصیبها منه، ثمّ یفرض موتها فیأخذ نصیبه من ترکتها الأصلیّه، لا فیما ورثته منه.

و لو غرق أب و ابن، ورث الأب نصیبه، ثمّ یفرض موت الأب فیرث

______________________________

(1) المقنع: ص 505.

(2) المقنعه: ص 699.

(3) النهایه: ج 3 ص 253.

(4) المبسوط: ج 4 ص 119.

(5) المراسم: ص 225.

(6) المهذّب: ج 2 ص 168.

(7) الوسیله: ص 401.

(8) السرائر: ج 3 ص 300.

(9) الجامع للشرائع: ص 520.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب میراث الغرقی ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب میراث الغرقی ح 2.

(12) المبسوط: ج 4 ص 118.

(13) الإیجاز فی الفرائض و المواریث (الرسائل العشر): ص 276.

(14) الغنیه: ص 332.

(15) إصباح الشیعه: ص 374.

(16) المختصر النافع: ص 267.

(17) شرائع الإسلام: ج 4 ص 50.

(18) تحریر الأحکام: ج 2 ص 175 س 21 23.

(19) مختلف الشیعه: ج 9 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 528

الابن نصیبه من ماله الأصلی لا ممّا ورثه من الأب کذا بخطّه رحمه الله و الصواب الابن و ما یرثه کلّ واحد من الآخر ینتقل إلی ورثته الأحیاء خاصّه لا الّذی غرق معه و إن کان أولی منهم.

و لو کان کلّ منهما أولی بالآخر من الأحیاء کالإخوه للأب و الابن من غیره أی الأب کما غرق الأب و الابن و للأب إخوه و للابن إخوه من غیر هذا الأب انتقل

مال کلّ واحد منهما إلی صاحبه، ثمّ ینتقل إلی ورثته الأحیاء، فیرث الأب مال الابن أجمع، ثمّ ینتقل عن الأب إلی إخوه الأب نفسه، و ینتقل مال الأب الأصلی إلی الولد، ثمّ عنه إلی إخوه الولد، فیرث إخوه کلّ منهما مال الآخر.

و إن کان لهما أو لأحدهما شریک فی المیراث، کأن یکون فی المثال للأب أولاد اخر، و للولد أولاد توارثا نصیبهما من الترکه فللأب سدس ترکه الابن یأخذه الأحیاء من أولاده، و یأخذ أولاد الابن خمسه أسداس ترکته، ثمّ یفرض موت الأب، فیأخذ الابن نصیبه من ترکته بالنسبه إلی ماله من الأولاد و هو ینتقل إلی أولاده، و باقی ترکه الأب لباقی أولاده.

و لو کان الغریقان متساویین فی الاستحقاق کأخوین غرقا لم یقدّم أحدهما معیّناً فی التوریث، و انتقل مال کلّ واحد منهما إلی الآخر.

فإن لم یکن لهما وارث فالمیراثان للإمام. و إن کان لأحدهما وارث کجدّ من امّ انتقل ما صار إلیه من أخیه إلی وارثه، و انتقل ما صار إلی الآخر إلی الإمام و لا اختصاص لهذا بالمتساویین، و هو ظاهر.

و علی المذهب الضعیف و هو تعمیم الإرث للتلاد و الطارف ینبغی استعمال القرعه مع الفائده أی إن أفادت کأخوین من أب، لکلّ منهما

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 529

جدّ لُامّ، و لأحدهما مال دون الآخر، فإنّه یقرع فی المتقدّم فی المیراث، فإن خرج ذو المال لم یرث من أخیه شیئاً لإعدامه لکن لو فرض موته أی ذی المال بعد ذلک أخذ أخوه ثلثی ترکته و انتقلت أی ترکته الّتی هی ثلثا ترکه ذی المال إلی جدّه، و أخذ جدّ ذی المال الثلث خاصّه.

و إن خرج المعدم ورث

ثلثی مال أخیه، ثمّ یفرض موته فیرجع إلی أخیه ثلثا ما ورثه منه، فیصیر لجدّ ذی المال سبعه أسهم من تسعه ثلاثه أوّلًا و أربعه أخیراً و لجدّ المعدم سهمان، فظهرت الفائده و علی المختار انتقل مال الموسر إلی جدّه و جدّ أخیه أثلاثاً، فالثلث لجدّه و الثلثان لجدّ أخیه، و کذا القرعه علی قوله إن کان لهما مال تساویا فی قدره أو اختلفا، فإنّ جدّ المتقدّم فی الموت یفوز بالثلث و ثلثی الثلثین و جدّ المتأخّر یفوز بالثلث و ثلث الثلثین اللذین ورثهما من المتقدّم، و علی المختار یقسم مال کلّ بین جدّه و جدّ أخیه أثلاثاً.

و لو کان الغرقی أکثر من اثنین یتوارثون، فالحکم کذلک، یفرض موت أحدهم و یقسم ترکته علی الأحیاء إن کان له ورثه أحیاء و الأموات معه، فما یصیب الحیّ یعطی، و ما یصیب المیّت معه یقسم علی ورثته الأحیاء دون الأموات علی المختار و علی الجمیع عند المفید و سلّار «1».

و هکذا یفرض موت کلّ واحد إلی أن یصیر ترکات جمیعهم منقوله إلی الأحیاء.

و إذا ماتا حتف أنفهما، و اشتبه المتقدّم أو علم الاقتران و إن ماتا بغرق و نحوه لم یرث أحدهما من الآخر، بل کان میراث کلّ واحد منهما لورثته الأحیاء فإنّ الإرث مشروط بالحیاه فلا إرث إلّا مع العلم بها، لا مع الاشتباه أو العلم بعدمها لکن خرج من صور الاشتباه ما تقدّم.

______________________________

(1) المقنعه: ص 699، المراسم: ص 225 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 530

و لو ماتت امرأه و ولدها و اشتبه السابق و ادّعی الزوج موت الزوجه أوّلًا لیجوز ترکتها و ترکه الولد و الأخ موت الولد أوّلًا لیرث

منها و من الولد بواسطتها کان میراث المرأه بین الزوج و الأخ نصفین فإنّ تعارض الدعویین ممّا یورث الاشتباه أو یؤکّده، و إذ لا إرث مع الاشتباه فلا إرث بینها و بین الولد و کأن الولد معدوم و انحصر وارثها فی الزوج و الأخ فترکتها بینهما نصفین و میراث الولد للزوج خاصّه لانحصار وارثه حینئذٍ فیه و حلف کلّ منهما لصاحبه و یحتمل قویّاً أن یکون للزوج ثلاثه أرباع ترکه الزوجه و ما انتقل إلیها من الولد جمیعاً و للأخ ربع الجمیع، فإنّه مال تداعیا فیه فیدّعی أحدهما الکلّ و الآخر النصف.

و کذا ترکه الولد للزوج خاصّه و ترکتها بینهما نصفین مع علم الاقتران لانتفاء الإرث أیضاً إلّا أنه لا یمین هنا إلّا أن یدّعیه أی الاقتران أحدهما و یدّعی الآخر السبق، فیقدّم قول مدّعی الاقتران مع الیمین لأصل عدم انتقال الترکه. و یحتمل تقدیم مدّعی السبق، لأنّه الظاهر، و ندره الاقتران جدّاً.

و لنذکر هنا أمثله للغرقی المتکثّره: الأوّل: ثلاثه إخوه لأب منهدم علیهم، خلّف کلّ واحد منهم أخاً لُامّ، یفرض موت کلّ واحد منهم، فیصیر کمن خلّف أخاً لُامّ و أخوین لأب، فیکون أصل ماله اثنی عشر لیکون لخمسه أسداسه نصف لأخیه لُامّه سهمان، و لکلّ من المتوفّیین معه خمسه ینتقل منه إلی أخیه لُامّه.

فیکون بعد قسمه ترکه الجمیع: لکلّ أخ حیّ سهمان من اثنی عشر من أصل ترکه أخیه، و خمسه أسهم من اثنی عشر من ترکه کلّ واحد من الأخوین الباقیین بالانتقال عنه إلی أخیه ثمّ عن أخیه إلیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 531

الثانی: زوجان و ابن و بنتان لهما، ماتوا جمیعاً و خلّف الرجل أخاً، و

المرأه أباً، و الابن زوجه، و إحدی البنتین زوجاً، یفرض موت الرجل أوّلًا بناءً علی عدم وجوب تقدیم الأقوی فی الموت، و إلّا فرض موت الابن أوّلًا و إنّما قدّمه فی الحساب دون الحکم فأصل ماله اثنان و ثلاثون مضروب أربعه فی ثمانیه «1» لیکون له ثمن و لسبعه أثمانه ربع منها أربعه لزوجته و ینتقل إلی أبیها، و أربعه عشر لابنه و لا ینقسم علی ورثته و هم الزوجه و أبو الامّ إذ لیس لها ربع صحیح، فیضرب الأصل فی اثنین وفق أربعه بالنسبه إلی أربعه عشر یبلغ أربعه و ستّین: للزوجه ثمانیه و ینتقل إلی أبیها، و نصیب الابن ثمانیه و عشرون ینتقل منها سبعه إلی زوجته و الباقی إلی جدّه، و نصیب البنت الّتی لها زوج أربعه عشر ینتقل منها سبعه إلی زوجها و الباقی إلی جدّها، و أربعه عشر للبنت الاخری و ینتقل إلی جدّها.

ثمّ یفرض موت الزوجه قبل سائر الورثه فأصل مالها ثمانیه و أربعون مضروب اثنین فی ستّه ثمّ اثنی عشر فی أربعه، لأنّ لأبیها السدس و لزوجها الربع، فنضرب ستّه فی اثنین، للأب اثنان، و للزوج ثلاثه، تبقی سبعه لیس لها نصف صحیح یکون للابن و لا ربع یکون لکلّ من البنتین فنضرب اثنی عشر فی أربعه منها ثمانیه لأبیها و اثنا عشر لزوجها، و أربعه عشر لابنها و أربعه عشر لبنتیها بینهما نصفین، و لما کان لإحداهما زوج کان له نصف مالها أی سبعه و هو ربع الأربعه عشر و لیس لها ربع صحیح فنضربها أی الثمانیه و الأربعین فی اثنین وفق الأربعه بالنسبه إلی أربعه عشر فیصیر أصل المال ستّه و تسعین: منها ستّه عشر لأبیها،

و أربعه و عشرون لزوجها و ینتقل

______________________________

(1) فی ن، ق: مضروب اثنین فی ثمانیه ثمّ فی ستّه عشر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 532

إلی أخیه، و ثمانیه و عشرون لابنها ینتقل منها سبعه إلی زوجته و الباقی إلی جدّه، و أربعه عشر لبنتها الّتی لها زوج ینتقل منها سبعه إلی زوجها و الباقی إلی جدّها، و أربعه عشر للبنت الاخری و ینتقل إلی جدّها.

ثمّ یفرض موت الابن قبل البنتین، فیکون أصل ماله اثنی عشر لأنّ له زوجه و أبوین ثلاثه لزوجته، و أربعه لُامّه و ینتقل إلی أبیها، و الباقی و هو خمسه لأبیه و ینتقل إلی أخیه.

ثمّ یفرض موت البنت الّتی لها زوج، فیکون أصل مالها و عن خطّه «ماله» ستّه لأنّ لها زوجاً و أبوین ثلاثه لزوجها، و اثنان لُامّها و ینتقل إلی أبیها، و واحد لأبیها و ینتقل إلی أخیه.

ثمّ یقدّر موت البنت الاخری کذلک فیکون أصل مالها ثلاثه: واحد لُامّها و ینتقل إلی أبیها، و اثنان لأبیها و ینتقل إلی أخیه.

فلأخی الرجل من ترکه زوجته أربعه و عشرون من ستّه و تسعین، و من ترکه ابنه خمسه من اثنی عشر، و من ترکه بنته الّتی لها زوج واحد من ستّه، و من ترکه بنته الاخری اثنان من ثلاثه، جمیع ذلک بالانتقال من الرجل إلیه و لا شی ء له من الأصل لتأخّر درجته عن الأولاد.

و لأبی المرأه من ترکتها ثمانیه و خمسون من ستّه و تسعین، منها ستّه عشر من أصل مالها و الباقی بالانتقال أحد و عشرون بالانتقال منها إلی ابنها ثمّ إلیه، و سبعه بالانتقال منها إلی البنت ذات الزوج ثمّ إلیه، و أربعه عشر منها

إلی البنت الاخری ثمّ إلیه و من ترکه الرجل خمسون من أربعه و ستّین بانتقال ثمانیه منه إلی المرأه ثمّ إلیه، واحد و عشرین إلی ابنه و سبعه إلی بنته ذات الزوج و أربعه عشر إلی الاخری و من ترکه الابن أربعه من اثنی عشر بالانتقال منه إلی امّه ثمّ إلیه و من ترکه البنت الّتی لها زوج اثنان من ستّه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 533

بالانتقال منها إلی امّها ثمّ إلیه و من ترکه البنت الاخری واحد من ثلاثه کذلک جمیع ذلک بالانتقال کما عرفت لا من الأصل، لتأخّر الجدّ عن الأولاد و الآباء و عدم النسبه بینه و بین الزوج.

و لزوجه الابن من ترکه أبیه سبعه من أربعه و ستّین بالانتقال إلیه ثمّ إلیها و من ترکه امّه سبعه من ستّه و تسعین بالانتقال کذلک و من أصل ترکته ثلاثه من اثنی عشر.

و لزوج البنت من أصل ترکتها ثلاثه من ستّه، و من ترکه أبیها سبعه من أربعه و ستّین، و من ترکه امّها سبعه من ستّه و تسعین بالانتقال إلیها ثمّ إلیه.

الثالث: أخوان و اخت لأب و امّ، و جدّ لهم من قبل أبیهم، ماتوا کذلک و خلّف الجدّ أخاً و اختاً، و الإخوه ابن أخ آخر لُامّ، فأصل مال الجدّ خمسه: اثنان لکلّ أخ و واحد للُاخت، و ینتقل جمیعاً إلی ابن أخیهم الحیّ، و لا شی ء لأخیه و اخته مع وجود أولاد أولاده.

و أصل مال کلّ واحد من الأخوین خمسه: اثنان للجدّ و لا ینقسم علی ورثته و هم إخوه و أخیه أثلاثاً فنضربها فی ثلاثه یبلغ أصل ماله خمسه عشر: منها ستّه للجدّ و ینتقل

منه اثنان إلی اخته و أربعه إلی أخیه، و الباقی للأخ و الاخت أثلاثاً و ینتقل الکلّ إلی ابن أخیهما.

و أصل مال الاخت ثلاثه لتنزّل الورثه منزله ثلاثه إخوه من جهه واحده واحد للجدّ و لا ینقسم علی ورثته، فنضربها فی ثلاثه تبلغ تسعه، ثلاثه منها للجدّ و ینتقل إلی أخیه و اخته أثلاثاً و الباقی للأخوین و ینتقل منهما إلی ابن أخیهما.

فلابن الأخ جمیع مال الجدّ، و تسعه من خمسه عشر من مال کلّ واحد من الأخوین، و ستّه من تسعه من مال اختهما، جمیع ذلک بالانتقال فمال

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 534

الجدّ بالانتقال منه إلی عمّیه و عمّته، و مال العمّین بالانتقال من کلّ إلی الآخر و إلی العمّه ثمّ إلیه، و مال العمّه بالانتقال إلی العمّین ثمّ إلیه.

و لأخی الجدّ أربعه من خمسه عشر من مال کلّ واحد من الأخوین، و اثنان من تسعه من مال اختهما، و لُاخته نصف ذلک. جمیع ذلک بالانتقال إلی الجدّ و لا شی ء للأحیاء فی هذه الصوره من اصول الترکات إلّا بالانتقال إذ لا ترث الکلاله مع الأولاد فنازلًا و لا ابن الأخ مع الأخ أو الاخت أو الجدّ.

الرابع: رجل و ابن عمّه و ابنه خاله، ماتوا غرقاً و خلّف الرجل زوجه، و ابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجاً: أصل ترکه الرجل اثنا عشر مضروب اثنین فی ستّه لیکون له ربع و سدس منها ثلاثه لزوجته، و سدسها اثنان لبنت خاله و ینتقل إلی زوجها و الباقی سبعه لابن عمّه و ینتقل إلی ابن خاله.

و أصل ترکه ابن عمّه ستّه لأنّ له ابن خال واحد لابن خاله الحیّ

و الباقی للرجل الّذی هو ابن عمّه، و لما کان للرجل زوجه کان لها ربع الباقی و لیس له ربع صحیح فنضربها أی الستّه فی أربعه یبلغ الأصل أربعه و عشرین: منها أربعه لابن خاله الحیّ، و عشرون للرجل و ینتقل خمسه منها إلی زوجته و الباقی إلی بیت المال علی المشهور. و علی القول الآخر لا حاجه إلی الضرب.

و أصل مال بنت الخال ثمانیه لیکون له نصف له ربع أربعه لزوجها و أربعه للرجل الّذی هو ابن عمّته ینتقل منها إلی زوجته واحد و الباقی لبیت المال فإن سئل عن هذه الصوره و ما یصیب الأحیاء فیها من المیراث.

فالجواب: أنّ للزوجه من أصل مال زوجها ثلاثه من اثنی عشر،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 535

و من مال ابن عمّ زوجها خمسه من أربعه و عشرین، و من مال بنت خال زوجها واحداً من ثمانیه بالانتقال إلی الزوج ثمّ إلیها و للزوج أی زوج ابنه الخال من أصل مال زوجته أربعه من ثمانیه، و من مال ابن عمّها کذا فی النسخ، و الصواب ابن عمّتها و هو الرجل اثنین من اثنی عشر بالانتقال، و لابن الخال من مال الرجل سبعه من اثنی عشر بالانتقال، و من أصل مال ابن عمّته و هو ابن عمّ الرجل أربعه من أربعه عشرین و لبیت المال ثلاثه من ثمانیه من مال بنت الخال بالانتقال إلی الرجل ثمّ إلیه و خمسه عشر من أربعه و عشرین من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال کذلک هذا علی قول بعض أصحابنا کالحسن «1» و المصری «2» و ابن زهره «3» و المفید «4» و سلّار «5» فی ظاهرهما من

أنّ للخال مع الوحده السدس فکذا لأولاده.

و علی الأشهر: أنّ له الثلث فکذا لبنت الخال و لابنه الثلث، فترکه الرجل اثنا عشر: ثلاثه للزوجه، و أربعه لبنت الخال و ینتقل إلی زوجها، و خمسه لابن عمّه و ینتقل إلی ابن خاله.

و أصل ترکه ابن عمّه ثلاثه: واحد لابن خاله الحیّ و الباقی للرجل، و لیس له ربع تأخذه زوجته تضربها فی أربعه یبلغ اثنی عشر: منها أربعه لابن خاله الحیّ، و ثمانیه للرجل ینتقل منها سهمان لزوجته و الباقی إلی بیت المال.

و أصل مال بنت الخال ثمانیه: أربعه لزوجها، و أربعه للرجل ینتقل منها إلی زوجته واحد و الباقی لبیت المال.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 31.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 29.

(3) الغنیه: ص 326.

(4) المقنعه: ص 693.

(5) المراسم: ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 536

[الفصل السادس فی حساب الفرائض و فیه مطلبان]
اشاره

الفصل السادس فی حساب الفرائض و فیه مطلبان

[المطلب الأوّل فی المقدّمات]

الأوّل فی المقدّمات، و هی أربع «1»: المقدّمه الاولی: عاده الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ینقسم علی أرباب الحقوق، و لا یقع فیه کسر، و یضیفون حصّه کلّ واحد منهم إلی ذلک العدد. فإذا کان العدد اثنین قالوا: لکلّ ابن مثلًا سهم و بخطّه سهماً من سهمین من ترکته، و لا یقولون: الترکه بینهما نصفان، و یسمّون العدد المضاف إلیه أصل المال و مخرج السهام، و المخرج: هو أقلّ عدد یخرج منه الجزء المطلوب صحیحاً، و مخارج الفروض الستّه الّتی عرفتها خمسه یخرج النصف من اثنین، و الثلث و الثلثان من ثلاثه، و الربع من أربعه، و السدس من ستّه، و الثمن من ثمانیه.

إذا عرفت هذا، فنقول: الورثه إن لم یکن فیهم ذو فرض و تساووا فی الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال، کأربعه أولاد ذکور و إن کانوا یقتسمون للذکر مثل حظّ الانثیین، فاجعل لکلّ ذکر سهمین، و لکلّ انثی سهماً، فما اجتمع فهو أصل المال.

و إن کان فیهم ذو فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عدداً له ذلک السهم أو تلک السهام، و ینقسم الباقی بعد السهم أو السهام علی عدد رؤوس باقی الورثه إن تساووا، و علی سهامهم إن اختلفوا و ذلک بأن تطلب أوّلًا مخرج الفروض فما بقی إن لم ینکسر علی من بقی من غیر أرباب الفروض فیکفی ما طلبته، کزوج و أبوین و بنین خمسه أو ابنین و بنت فتطلب أوّلًا

______________________________

(1) فی القواعد: أربعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 537

مخرج السدس و الربع و هو اثنا عشر، فتعطی الزوج ثلاثه، و الأبوین أربعه، و الباقی خمسه لا

ینکسر علی الباقین، و إن انکسر ضربت سهامهم فی العدد الّذی حصّلته أوّلًا فإن کان فی المثال ابنان ضربت اثنین فی اثنی عشر أو ابن و بنت ضربت فیها ثلاثه فإذا اجتمع فی الفریضه نصفان کزوج و اخت لأب أو نصف و ما بقی کزوج و أخ فهی من اثنین، و إن اشتملت علی ثلث و ثلثین کإخوه من الامّ و أخوات من الأب و کابن و بنت أو أحدهما و ما بقی کإخوه لُامّ و أخ و اخت لأب فهی من ثلاثه، و إن اشتملت علی ربع و ما بقی کزوج و ابن فهی من أربعه، و علی ثمن و ما بقی کزوجه و ابن فهی من ثمانیه، و علی سدس و ما بقی کامّ و ابن فهی من ستّه و إذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض و لم ینقسم الجزء المطلوب من المخرج علیهم بصحّه فاضرب عددهم فیه، کأبوین و خمس بنات، للأبوین السدسان، فالفریضه ستّه و الثلثان فریضه البنات، وهما هنا أربعه لا تنقسم علیهن فاضرب خمسه فی ستّه.

المقدّمه الثانیه: کلّ عددین، إمّا أن یتساویا أو یختلفا، و المختلفان إن عدّ أقلّهما الأکثر حتّی أفناه تداخلا، و لا یمکن أن یتجاوز الأقلّ حینئذٍ نصف الأکثر و إلّا لم یعدّه کذلک و یسمّیان أیضاً بالمتناسبین لأنّ الأقلّ جزء من الأکثر کثلاثه و ستّه و أربعه و اثنی عشر.

و إن لم یعدّ الأقلّ الأکثر: فإن وجد ثالث أکثر من الواحد یعدّ کلًّا منهما کذلک أی حتّی یفنیهما تشارکا، و یسمّیان أیضاً بالمتوافقین، و ذلک العدد الثالث یسمّی جزء الشرکه و هو مخرج الکسر المشترک فیه أی إن کان العدد الثالث اثنین یقال: إنّهما

متوافقان أو متشارکان فی النصف أو بالنصف، و إن کان ثلاثه فبالثلث و هکذا. و إن لم یکن ذلک العدد بالنسبه إلی شی ء منهما من

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 538

ذلک الکسر مثلًا یتوافق الستّه و العشره بالنصف مع أنّ الاثنین لیس نصفاً لشی ء منهما فنسبه التشارک إلی الکسر مجازیّه و إنّما هو فی مخرجه.

و هذان إذا أسقط أقلّهما من الأکثر مرّه أو مراراً بقی أکثر من الواحد فإذا اسقط من الأقلّ فإمّا أن یفنیه مراراً أو یبقی بعد إسقاطه منه مرّه أو مراراً أکثر من الواحد، یفنی الباقی الأوّل بالإسقاط مراراً أو یبقی أیضاً بعد إسقاطه منه مرّه أو مراراً أکثر من الواحد، و هکذا إلی أن یفنی، فالأخیر هو جزء الشرکه کعشره و اثنی عشر یعدّهما الاثنان. فإنّک إذا أسقطت العشره من اثنی عشر بقی اثنان ثمّ الاثنان إذا اسقطا من العشره مراراً فنیت فإذا أسقطتهما أی الاثنین أی هذه المرتبه من العشره و کذا من الاثنی عشر مراراً فنیت بهما، فهذان یتوافقان بجزء ما یعدّهما و هو النصف و کستّه و ثلاثین و اثنین و ثمانین أسقطنا الأقلّ مرّتین من الأکثر بقی عشره، أسقطناها من الأقلّ ثلاث مرّات بقی ستّه أسقطناها من العشره بقی أربعه، أسقطناها من الستّه بقی اثنان، أسقطناهما من الأربعه فنیت، فهما أیضاً متوافقان بالنصف و إن بقی من إسقاط الأقلّ من الأکثر ثمّ الباقی من الأقلّ مرّه أو مراراً إلی آخر العمل ثلاثه کتسعه و ستّه فالموافقه بالثلث، و کذا إلی العشره فالموافقه بالعشر کعشرین و ثلاثین و إن بقی أحد عشر کاثنین و عشرین و ثلاثه و ثلاثین فالموافقه بجزء من أحد

عشر جزء و هکذا لا إلی نهایه. و الجزء المشترک فیه یسمّی الوفق، و إذا توافق العددان فإذا ذکر وفق أحدهما ارید ذلک الجزء المشترک منه، مثلًا یتوافق العشره و الستّه بالنصف، فوفق أحدهما بمعنی نصفه، فإذا قیل اضرب وفق أحدهما فی الآخر ارید ضرب نصفه. و یتوافق العشره و خمسه عشر فی الخمس، فوفق أحدهما هو الخمس فإن لم یعدّ أحدهما الآخر و لا عدّهما غیرهما سوی الواحد فهما المتباینان، وهما اللذان إذا

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 539

أسقط الأقلّ منهما من الأکثر مرّه أو مراراً بقی واحد کثلاثه و تسعه عشر أو إذا أسقط الأقلّ من الأکثر ثمّ الباقی من الأقلّ إلی آخر العمل بقی واحد کثلاثه عشر و عشرین، فإذا أسقطت ثلاثه عشر بقی سبعه، فإذا أسقطت من ثلاثه عشر بقی ستّه فإذا أسقطت من سبعه بقی واحد.

المقدّمه الثالثه: إذا أردت أن تطلب أقلّ عدد ینقسم علی عددین مختلفین فاعرف النسبه بینهما من أیّ الثلاثه هی، من التداخل و التوافق و التباین فإن کانا متداخلین فالمطلوب هو الأکثر منهما و لا تحتاج إلی عمل آخر فإذا أردت مثلًا عدداً یمکن أن یقسم أربعه أقسام و أن یقسم قسمین فهو الأربعه.

و إن کانا متشارکین فی کسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلک الکسر من أحدهما فی الآخر، کما إذا طلبنا عدداً ینقسم علی ثمانیه عشر و ثلاثین و قد اشترکا فی السدس، فسدس أیّتهما ضرب فی الاخری حصل تسعون، و هی أقلّ عدد ینقسم علیهما.

و إن کانا متباینین فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما فی الآخر، کما إذا طلبنا أقلّ عدد ینقسم علی سبعه و تسعه فهو ثلاثه و

ستّون.

و کذا إذا أردت أقلّ عدد ینقسم علی أعداد مختلفه، لأنّک إذا عرفت العدد المنقسم علی اثنین منها، عرفت العدد المنقسم علیه أی علی العدد المنقسم علی الاثنین و علی الثالث، ثمّ المنقسم علیه أی العدد المنقسم علی الثلاثه و علی الرابع، و هکذا و بالجمله إذا حصّلت ما ینقسم علی اثنین نسبته إلی الثالث، فإن تداخلا فالأکثر ینقسم علی الثلاثه، و إن تباینا فمضروب أحدهما فی الآخر ینقسم علیها، و إن توافقا فمضروب أحدهما فی وفق الآخر ثمّ نسبت هذا المنقسم علیها إلی الرابع و هکذا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 540

مثلًا: إذا أردت أن تعرف أقلّ عدد ینقسم علی ثلاثه و أربعه و خمسه و ستّه و ثمانیه، فالمنقسم علی الثلاثه و الأربعه اثنا عشر، لأنّهما متباینان، و المنقسم علیهما و علی الخمسه ستّون، لأنّهما أی الخمسه و الاثنی عشر متباینان أیضاً، و المنقسم علیها و علی الستّه ستّون لتداخلهما أی الستّه و الستّین و المنقسم علیها و علی الثمانیه مائه و عشرون، لأنّهما أی الستّین و الثمانیه متشارکان فی الربع و إن أردت نظرت إلی نفس الأعداد فأسقطت ما دخل منها فی غیره و ضربت ما تباینا منها أحدهما فی الآخر و ما توافقا أحدهما فی وفق الآخر ثمّ نسبت المضروب إلی آخر، فإن تداخلا اکتفیت بالأکثر، أو تباینا ضربت أحدهما فی الآخر، أو توافقا ففی وفق الآخر. ففی المثال أسقطت الثلاثه و الأربعه لدخولهما فی الستّه و الثمانیه، و ضربت الخمسه فی ستّه ثمّ الثلاثین فی أربعه لموافقتها الثمانیه بالنصف.

المقدّمه الرابعه: الکسر ضربان: مفرد و مرکّب، و المفرد کالسدس و کجزء من أحد عشر «1» و عن

خطّه من عشر و المرکّب إمّا مضاف لفظاً و معنی کنصف سدس، أو معنی خاصّه نحو جزء من خمسه عشر هی جزء من ثلاثه أو معطوف و المعطوف کالنصف و السدس، فمخرج الکسر المفرد أقلّ عدد یخرج منه و هو العدد المسمّی له أو المنسوب إلیه فالمسمّی کالسدس مخرجه ستّه و النصف مخرجه اثنان، و تسمیه الستّه مثلًا سمیاً للسدس مجاز، و المنسوب إلیه نحو جزء من خمسه عشر مخرجه خمسه عشر و جزء من ستّه و جزء من اثنین، و یجوز أن یرید بالمسمّی ما یعمّهما، و بالمنسوب إلیه ما یزید علی المخرج المصطلح کنصف ستّه و ثلث تسعه و أحد عشر جزء من اثنین و عشرین و مخرج المضاف هو

______________________________

(1) فی القواعد: خمسه عشر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 541

الحاصل من ضرب مخرج المضاف فی مخرج المضاف إلیه کنصف السدس، فإنّ مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنین مخرج النصف فی ستّه مخرج السدس و هو اثنا عشر. و مخرج المعطوف هو العدد المنقسم علی المخارج و قد تقدّم مخرج الأعداد المختلفه کالنصف و السدس و العشر، فإنّ مخرج الجمیع ثلاثون لسقوط النصف لدخول مخرجه فی مخرجی الآخرین، و توافق الستّه و العشره بالنصف، فنضرب ثلاثه فی عشره.

إذا عرفت المقدّمتین الأخیرتین أو الثلاث الأخیره فإذا قیل: أیّ عدد له کسر کذا و کذا، فاطلب العدد المنقسم علی مخارجها.

و إذا قیل: أیّ عدد ینقسم منه کذا علی کذا مثل أیّ عدد ینقسم ربعه علی خمسه، فاطلب عدداً یکون لربعه خمس إذ لا معنی لقسمه الربع علیها إلّا جعله خمسه أقسام، فاطلب عدداً یکون لربعه خمس علی الطریق المتقدّم من ضرب أربعه

فی خمسه فهو عشرون.

و إذا قیل: أیّ عدد ینقسم ربعه علی ثلاثه و خمسه علی ستّه، فاطلب عدداً لربعه، ثلث و عدداً آخر لخمسه سدس، ثمّ اطلب المنقسم علیهما کما عرفت فهو المطلوب و هو هنا ستّون، لأنّ العدد الأوّل اثنا عشر مضروب أربعه فی ثلاثه، و الثانی ثلاثون مضروب خمسه فی ستّه، و بینهما توافق بالسدس ضربنا سدس أحدهما فی الآخر.

و إذا قیل: أیّ عدد ینقسم الباقی منه بعد الربع و السدس علی خمسه مثلًا فاطلب العدد الّذی له الربع و السدس مثلًا و هو اثنا عشر و انقص منه ربعه و سدسه، ثمّ انظر فی الباقی و هو هنا سبعه فإن کانت الخمسه مثلًا مباینه له و هو هنا کذلک فاضربها فی العدد الأوّل، فما بلغ و هو هنا ستّون فهو المطلوب، و إن کانت مشارکه أو داخله و هو إنّما یکون فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 542

غیر ما ذکر. و یکفی فی التعمیم قوله مثلًا فبحسب ما یقتضیه الأصل الّذی عرفت من الضرب فی الوفق أو الاکتفاء بالأکثر. و إن کانت مماثله فاکتف بالعدد الأوّل، کما إذا قیل فی المثال: ینقسم الباقی علی سبعه. و التداخل کما إذا قیل: أیّ عدد ینقسم الباقی منه بعد عشره و سدسه علی أحد عشر، فنضرب ثلاثه فی عشره، و ننقص من الثلاثین ثمانیه، یبقی اثنان و عشرون، یدخل فیها أحد عشر. و الموافقه کما إذا قیل فی المثال: ینقسم الباقی علی اثنا عشر، فنضرب ستّه فی ثلاثین، و ننقص من المائه و ثمانین ثمانیه و أربعین، و نقسم الباقی.

[المطلب الثانی الفریضه]

المطلب الثانی الفریضه: إمّا أن تکون بقدر السهام، أو زائده،

أو ناقصه.

الأوّل: أن تکون بقدر السهام، فإن انقسمت علیها من غیر کسر فلا بحث، کأبوین و أربع بنات أو زوج و أبوین فإنّ الفریضه علیهما من ستّه فإنّ فرض کلّ من الأبوین علی الأوّل سدس فلهما سهمان من ستّه و الباقی أربعه بین البنات الأربع، و علی الثانی فرض الامّ ثلث و الزوج نصف، فالفریضه مضروب اثنین فی ثلاثه، للزوج ثلاثه من ستّه و للُامّ سهمان و للأب سهم و إن انکسرت فإمّا علی فریق واحد أو أکثر، فالأوّل نضرب عددهم فی أصل الفریضه إن لم یکن بین نصیبهم و عددهم وفق، کأبوین و خمس بنات فإنّ الفریضه من ستّه و نصیب البنات من الفریضه أربعه و لا وفق بینها و بین العدد أی الخمسه تضرب خمسه عددهنّ فی ستّه تبلغ ثلاثین، فمن حصل له من الوراث سهم من الفریضه قبل الضرب، أخذ مضروباً فی خمسه و هو قدر نصیبه فللأبوین عشره، و الباقی عشرون لکلّ من البنات أربعه و إن کان بین النصیب و العدد وفق فاضرب الوفق من عدد، لا من النصیب فی الفریضه، کستّ بنات و أبوین، نضرب نصف عددهنّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 543

فی الفریضه و هی ستّه تبلغ ثمانیه عشر للأبوین ستّه و لکلّ منهنّ سهمان.

و إن انکسرت علی أکثر من فریق، فإن کان بین نصیب کلّ فریق و عدده وفق فردّ کلّ فریق إلی جزء الوفق، و إن کان بعضهم کذلک دون بعض ردّ من له وفق إلی جزء الوفق و اترک الآخر بحاله، و إن لم یکن لأحدهم وفق فاجعل کلّ عدد بحاله.

ثمّ تعتبر الأعداد علی التقدیرین، و علی الأوّل بعد الردّ إلی

جزء الوفق فإن کانت متماثله اقتصرت علی واحد و ضربته فی الفریضه، کثلاثه إخوه من أب و مثلهم من امّ، الفریضه ثلاثه لأنّ فریضه کلاله الامّ الثلث نصیبهم سهم، و نصیب کلاله الأب سهمان، وهما ینکسران علیهما و عدداهما متماثلان و مباینان للسهمین تضرب عدد أحدهم ثلاثه فی الفریضه یصیر تسعه لکلاله الامّ ثلاثه، و للباقین ستّه.

و إن تداخلت الأعداد اقتصرت علی ضرب الأکثر فی الفریضه، کثلاثه إخوه من أب و ستّه من امّ، تضرب ستّه فی أصل الفریضه و هی ثلاثه، فللإخوه من الأب الثلثان اثنا عشر و للإخوه من الامّ الثلث ستّه.

و إن توافقت ضربت وفق أحدهما فی عدد الآخر، ثمّ من المرتفع فی الفریضه، کأربع زوجات و ستّه إخوه من جهه الفریضه من أربعه تنکسر حصّه الزوجات علیهنّ و هی سهم و کذا حصّه الإخوه و هی ثلاثه و بین عدد الزوجات و عدد الإخوه وفق بالنصف، فاضرب اثنین فی ستّه، ثمّ المرتفع و هو اثنا عشر فی أربعه أصل الفریضه فلکلّ من الزوجات ثلاثه، و لکلّ من الإخوه ستّه. و إن کان المنکسر علیهم أکثر من فریقین و توافقت الأعداد، فالبصریون یقفون أحدها و یردّون البواقی إلی أجزاء الوفق ثمّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 544

ینظرون فی أجزاء الوفق فیکتفون بواحد إن تماثلت و بالأکثر إن تداخلت و یضربون بعضها فی بعض إن تباینت أو وفق بعضها فی بعض إن توافقت ثمّ یضربون الحاصل فی العدد الموقوف ثمّ الحاصل فی أصل المسأله، و الکوفیّون یقفون أحدهما و یضربون وفقه فی جمع آخر، ثمّ الحاصل أو وفقه فی الثالث، و هکذا ثمّ الحاصل فی المسأله. و مع

التماثل أو التداخل فالأمر معلوم.

و إن تباینت ضربت أحدهما فی الآخر، ثمّ المجتمع فی الفریضه، کأربع زوجات و خمس بنات فتضرب عشرین فی ثمانیه أصل الفریضه، هذه کلّها ممّا لیس بین الأعداد و الأنصباء وفق. و مثال الأعداد الموافقه للأنصباء: خلّف رجل بنین ثمّ خلّف أحدهما زوجه و امّاً و ولداً، فنصیبه من أبیه ینقسم علیهم علی أربعه و عشرین فهی الفریضه، ففریضه الولد الآخر أیضاً أربعه و عشرون و لو مات و خلّف أربع زوجات و ثمانیه إخوه للأب و ستّه للُامّ، فحصّه الزوجات ستّه، و هی توافق عددهنّ بالنصف نردّ عددهنّ إلی اثنین و للإخوه للُامّ من ثمانیه، و هی أیضاً توافق الستّه بالنصف رددناها إلی ثلاثه، و للباقین عشره توافق عددهم بالنصف أیضاً رددناه إلی أربعه فالاثنان یداخل الأربعه و الثلاثه تباینها نضرب اثنی عشر مضروب الثلاثه فی الأربع فی أربعه و عشرین یبلغ مائتین و ثمانیه و ثمانین، للزوجات اثنان و سبعون لکلّ منهنّ ثمانیه عشر، و لکلاله الامّ ستّه و تسعون لکلّ منهم ستّه عشر، و لکلاله الأب مائه و عشرون لکلّ منهم خمسه عشر. و إن کان النصیب داخلًا فی عددهم اکتفیت من عددهم بجزئه الّذی یوافقه النصیب، فتضربه فی الفریضه کأبوین و ثمانی بنات فنضرب اثنین فی ستّه لأنّ نصیبهنّ أربعه و هی مخرج الربع فنضرب ربع عددهنّ فی الفریضه. و إن انکسرت علی أکثر من فریق و کان بین عدد کلّ و نصیبه مداخله اکتفیت من کلّ عدد بجزئه الموافق للنصیب، ثمّ نظرت إلی الأعداد و أتممت العمل کما تقدّم. فلو خلّف ستّ زوجات و ستّه إخوه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 545

للُامّ و خمسه و عشرین أخاً للأب، فالفریضه اثنا عشر مضروب ثلاثه فی أربعه للزوجات ثلاثه اکتفینا من عددهنّ باثنین، و لکلاله الامّ أربعه توافق عددهم بالنصف فاکتفینا بثلاثه، و للباقین خمسه فاکتفینا منهم بخمسه، و هذه الأعداد متباینه فنضرب الاثنین فی الثلاثه ثمّ الستّه فی خمسه ثمّ الثلاثین فی اثنی عشر یبلغ ثلاثمائه و ستّین، و منها تصحّ. و یمکن تعمیم کلام المصنّف لذلک بتعمیم الوفق فیه، فإنّ التوافق له معنی آخر یشمل المتداخلین و الوفق الجزء الّذی مخرجه العدد الأقلّ من الأکثر.

الثانی: أن تزید الفریضه علی السهام، فیردّ الباقی علی ذوی السهام إلّا الزوج و الزوجه وعدا الامّ مع الإخوه لحجبهم إیّاها عمّا زاد علی السدس أو یجتمع ذو سبب مع ذی سببین، فذو السببین أولی بالردّ ککلاله الأبوین مع کلاله أحدهما. و فیه خلاف نادر تقدّم، و مثال الزیاده کأبوین و بنت، للأبوین السدسان، و للبنت النصف، و الباقی یردّ علیهم أخماساً.

و مع الإخوه لا یردّ علی الامّ بل علی الأب و البنت خاصّه أرباعاً، فإمّا أن تجعل الفریضه فی أصلها من خمسه أو أربعه من غیر تفصیل إلی الفرض و الردّ، و هو أخصر لکنه مختصّ بما إذا نحصر الوارث فیمن یردّ علیه، ففی المثال مع الإخوه لا یکفی جعلها من أربعه. و یمکن التأویل بأنّ المراد جعلها من أربعه إن لم تکن امّ مثلًا أو تعتبر الفریضه أوّلًا من حیث الفرض ثمّ تضرب مخرج الردّ و هو أقلّ عدد یخرج منه سهامه، فإن کان الردّ أثلاثاً فثلاثه أو أرباعاً فأربعه، و هکذا فی أصل الفریضه و هو یعمّ ما إذا کان من لا یردّ علیه أو لم یکن. و فی

المبسوط «1» و الإیجاز «2»: أنّه تجتمع مخارج فرائض من یردّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 130.

(2) الإیجاز فی الفرائض و المواریث (الرسائل العشر): ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 546

علیهم فیضرب فی أصل الفریضه، ففی المثال مخرج فرض الأبوین ثلاثه، فإنّ السدسین ثلث و مخرج فرض البنت اثنان، و ذلک خمسه، فتضرب فی الفریضه یبلغ ثلاثین و منها تصحّ. و ذکر أنّ الامّ إذا حجبت وفّر سهمها من الردّ علی الأب. و من البیّن أنّ ما ذکره المصنّف أظهر و أولی.

و مثل أحد الأبوین و بنتین فالردّ أخماساً فإنّ له السدس و لهما الثلثین.

و مثل واحد من کلاله الامّ مع اخت لأب فالردّ علیهما و علی رأی بالنسبه و هی أرباعاً و علی الاخت للأب خاصّه علی رأی و تقدّم الخلاف.

و أمّا الخنثی مع أحد الأبوین أو معهما فالردّ الثابت لهما مع البنت ثبت هنا نصفه لأنّ للخنثی نصف الذکوریّه و لا ردّ مع الابن.

و قیل فی التحریر للشیخ معین الدین المصری «1»: لا ردّ، لأنّ الأصل عدمه، و إنّما ثبت فی البنات بالإجماع و لیس الخنثی بنتاً، و کونها تستحقّ نصف میراث بنت و إن أوجب ردّاً، لکن استحقاق نصف میراث ابن یسقطه، فتعارضا فتساقطا و رجع الأمر إلی الأصل و هو عدم الردّ علی الأبوین، بل یکون الجمیع للخنثی و قد أمضینا هذا القول مع دلیله هذا و المعتمد الأوّل لإطلاق النصّ و الفتوی من الأصحاب بأنّ للخنثی نصف ما للذکر و الانثی، و هو یعمّ ما لهما فرضاً و ردّاً، و لو لم یردّ علی الأبوین لکان لها تمام ما للذکر أو الذکر مع الانثی.

الثالث: أن

یقصر الفریضه عن السهام، و سببه: دخول الزوج أو الزوجه فی موضعین: الأوّل: أن یجامع أحدهما الأبوین أو أحدهما، و له صور:

الاولی: أبوان مع بنت و زوج لأنّ الفریضه من اثنی عشر، فإنّ فرض

______________________________

(1) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 116.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 547

کلّ من الأبوین السدس، و فرض البنت النصف، و فرض الزوج الربع، و مخرج النصف یداخل مخرج الربع، و مخرجه یوافق مخرج السدس بالنصف، فیضرب اثنان فی ستّه، و سهامهم ثلاثه عشر، للأبوین أربعه، و للبنت ستّه، و للزوج ثلاثه.

الصوره الثانیه أبوان و بنتان مع زوج أو زوجه فإنّ الفریضه مع الزوج اثنا عشر، فإنّ الفروض سدسان و ثلثان و ربع، و السهام خمسه عشر، للأبوین أربعه، و للبنتین ثمانیه، و للزوج ثلاثه. و الفریضه مع الزوجه أربعه و عشرون، مضروب نصف ثمانیه فی ستّه، و السهام سبعه و عشرون، فإنّ للأبوین ثمانیه، و للبنتین ستّه عشر، و للزوجه ثلاثه.

الصوره الثالثه أحد الأبوین مع بنتین و زوج فإنّ الفریضه من اثنی عشر و السهام ثلاثه عشر فالنقص عندنا علی البنت أو البنات خاصّه لما تقدّم.

الثانی: أن یجامع أحدهما الکلاله و له صور:

الاولی: إخوه من امّ و اخت من أب أو أبوین و زوج فإنّ الفریضه من ستّه، مضروب اثنین فی ثلاثه، و السهام ثمانیه لکلاله الامّ اثنان، لکلّ من الزوج و کلاله الأب ثلاثه.

الثانیه: إخوه من امّ و اخت من الأبوین أو الأب و زوجه فإنّ الفریضه اثنا عشر، مضروب أربعه فی ثلاثه، و السهام ثلاثه عشر.

الثالثه: إخوه من امّ و اختان فصاعداً من الأبوین أو الأب مع أحد الزوجین لاجتماع الثلث

و الثلثین مع النصف أو الربع، فالفریضه من ستّه أو اثنی عشر، و السهام علی الأوّل تسعه، و علی الثانی خمسه عشر.

الرابعه: أخ من امّ مع اخت من الأبوین أو الأب مع زوج لاجتماع نصفین مع سدس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 548

الخامسه: أخ من امّ مع اختین فصاعداً من الأبوین أو الأب مع أحد الزوجین لاجتماع السدس و الثلثین مع النصف أو الربع و النقص هنا علی المتقرّب بالأبوین أو بالأب خاصّه لما تقدّم ففی الموضع الأوّل یأخذ الزوجان نصیبهما الأدنی لوجود الولد و فی الثانی الأعلی، فإن انقسمت الفریضه بعد اعتبار النقص فلا کلام و إلّا ضربت سهام من انکسر علیهم النصیب فی الأصل و السهام هنا بعدد الرؤوس فالأوّل کزوج و أبوین و خمس بنات، للأبوین أربعه من اثنی عشر، و للزوج ثلاثه، یبقی خمسه للبنات من غیر کسر، و الثانی کأن کان البنات أربعاً تضرب عددهنّ فی اثنی عشر فللأبوین ستّه عشر، و للزوج اثنا عشر، و یبقی عشرون للبنات لکلّ منهنّ خمسه.

[الفصل السابع فی المناسخات]

الفصل السابع فی المناسخات و هی: أن یموت إنسان فلا تقسم ترکته ثمّ یموت ورّاثه أو بعضهم، فتقسم الفریضتان من أصل واحد، من نسخ الکتاب بمعنی نقله لانتقال الانصباء من عدد إلی آخر أو الترکه من الوراث إلی ورثتهم أو عدد الورثه من نوع إلی آخر، و من نسخ الشمس الظلّ بمعنی إبطاله لبطلان طریق القسمه إلی طریق آخر أو القسمه علی الورثه إلی القسمه علی ورثتهم.

إذا مات بعض الورّاث قبل القسمه، و ارید قسمه الفریضتین من أصل واحد صحّحت مسأله المیّت الأوّل، فإن کان نصیب المیّت الثانی ینهض بالقسمه علی ورثته من غیر

کسر فلا بحث، و إلّا احتیج إلی عمل و نفصّل الأمرین فنقول:

إن کان ورثه الثانی هم ورثه الأوّل من غیر اختلاف فی القسمه کان

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 549

المال کالفریضه الواحده، کإخوه ثلاثه و أخوات ثلاث من جهه واحده، مات أخ ثمّ آخر ثمّ اخت ثمّ اخری، و إنّما بقی منهم أخ و اخت، فترکه الأوّل و من بعده لهما أثلاثاً إن کانا لأب أو لأبوین أو بالسویّه إن کانا لُامّ.

و إن اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما، فإن صحّ قسمه نصیب الثانی علی ورثته، کزوجه ماتت عن ابن و بنت بعد أن مات زوجها و خلّف معها ابناً و بنتاً فالفریضه من أربعه و عشرین مضروب ثلاثه فی ثمانیه فنصیب الزوجه ثلاثه من أربعه و عشرین و الثلاثه تصحّ قسمتها علی ولدیها من غیر کسر فهنا اختلف الوارث و الاستحقاق، و مثال اختلاف الوارث خاصّه کما إذا خلّف ابنین ثمّ مات أحدهما عن ابن، و مثال العکس کامرأه ماتت عن زوج و ابن و بنت من أب و ابنین آخرین من أب آخر، فالفریضه من ثمانیه و عشرین لیکون له ربع و ینقسم الباقی أسباعاً، فلکلّ من البنتین ستّه و للبنت ثلاثه، ثمّ مات الابن الّذی اتّحد أبوه مع البنت عن اخته هذه و أخویه، فلأخویه الثلث لکونهما کلاله الامّ، و لُاخته الثلثان. فالمراد باختلاف الوارث المغایره و باتّحاده خلافه، و إن کان الوارث للأوّل أکثر منه للثانی کما فرضه، و المراد باختلاف الاستحقاق اختلافه فی المقدار، و لا یکفی فی جهته، فإنّه إذا اتّحد المقدار لم یحتج إلی عمل و إن اختلفت الجهه، و هو ظاهر.

و إلّا یصحّ

قسمه نصیب الثانی علی ورثته فاضرب وفق الفریضه الثانیه فی الفریضه الاولی إن کان بین نصیب الثانی من فریضه الاولی و الفریضه الثانیه وفق و لا یجب و قد لا یفید ضرب وفق النصیب الثانی فیها و کلّ من کان له من الفریضه الاولی نصیب أخذه مضروباً فی الوفق الّذی ضرب فیها، و ذلک کأخوین من امّ، و مثلهما من أب و زوج، مات الزوج عن ابن و بنتین،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 550

الفریضه الاولی اثنا عشر لیکون لسدسه نصف و الفریضه الثانیه أربعه.

و بین الفریضه الثانیه و نصف الاولی الّذی هو سهم الزوج موافقه بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفریضه الثانیه و هو اثنان لا من النصیب فی اثنی عشر تصیر أربعه و عشرین و منها تصحّ الفریضتان.

و إن لم یکن بین نصیب الثانی من الفریضه الاولی و الفریضه الثانیه وفق بل مباینه فاضرب الفریضه الثانیه فی الاولی، فالمرتفع المطلوب.

و کلّ من کان له من الفریضه الاولی قسط أخذه مضروباً فی الفریضه الثانیه: کزوج و أخوین من الامّ و أخ من الأب، مات الزوج عن ابنین و بنت، فریضه الاولی من ستّه، للزوج ثلاثه لا ینقسم علی خمسه هی سهام الأولاد و لا وفق، فاضرب الخمسه فی الستّه تبلغ ثلاثین، و منها تصحّ الفریضتان فللزوج خمسه عشر بین أولاده أخماساً، و لکلاله الامّ عشره لکلّ منهما خمسه، و لکلاله الأب خمسه. و إن دخل نصیب الثانی فی الفریضه الثانیه ضربت وفقها بالمعنی الآخر فی الاولی، کما إذا مات الزوج فی المثال عن أب و ابن، فإنّ الفریضه الثانیه ستّه فاضرب وفقها أی ثلثها فی الأوّل یبلغ اثنی عشر و

منها تصحّان. و یمکن تعمیم عباره المصنّف له کما عرفت.

و لو کانت المناسخات أکثر من فریضتین، إمّا بأن یموت وارث آخر فی طبقه الوارث الأوّل أی من ورثه المیّت الأوّل، کما إذا مات فی المثال الأخیر أحد الإخوه أو أحد من ورّاث ورثه المیّت الأوّل کما إذا مات فی المثال أحد الابنین عن وارث أو ورثه فإن انقسم نصیب الثالث علی ورثته علی صحّه فلا بحث و إلّا عملت ما تقدّم بأن تضرب الفریضه الثالثه أو وفقها فی الثانیه.

و کذا لو مات رابع فما زاد ففی المثال، لو مات الأخ من الأب عن الأخوین من الامّ فالفریضه الثالثه اثنان و النصیب خمسه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 551

فاضرب اثنین فی الثلاثین. و لو مات ابن الزوج عن ابن و زوجه فالفریضه الثالثه ثمانیه و النصیب ستّه فاضرب الثلاثین فی أربعه، و هکذا. و هنا طریق آخر إذا تکثّرت المناسخات: أن تصحّح کلّ مسأله برأسها، فکلّ میّت تصحّ قسمه نصیبه علی مسألته طرحت مسألته و اعتبرت البواقی، فمن کان بین نصیبه و مسألته توافق ردّت مسألته إلی وفقها، و إلّا حفظت المسأله بتمامها، ثمّ تنسب المحفوظات بعضها من بعض، فتکتفی من المتداخلین بالأکثر، و تضرب المتباینات بعضها فی بعض و الوفق من المتوافقات، ثمّ تضرب الحاصل فی المسأله الاولی، مثاله: خلّف زوجه و ثلاثه إخوه من جهه ثمّ مات أحدهم عن ابنین و الثانی عن ابنین و بنت و الثالث عن ابن و بنت، الاولی من أربعه و الثانیه من اثنین و الثالثه من خمسه و الرابعه من ثلاثه، و المسائل تباین الانصباء، و ما عدا الاولی تتباین تضربها بعضها فی

بعض یبلغ ثلاثین، تضربها فی الاولی یبلغ مائه و عشرین، و منها تصحّ و علیه القیاس.

و لنورد هنا مثالین ذکرهما بعض علمائنا:

الأوّل: ما ذکره المحقّق الطوسی رحمه الله و هو مثال یشتمل علی أکثر الأبواب المتقدّمه مع الوصیّه و الإقرار رجل خلّف أبوین و ثلاث زوجات و ابنین و بنتاً و خنثی مشکلًا أمره، و إحدی زوجاته هی امّ البنت و ابن واحد من ابنیه، و أوصی لأجنبیّ بمثل ما لأبیه إلّا نصف ما یبقی من الثلث بعد إخراج نصیبه من الثلث، و لآخر بمثل ما لُامّه إلّا ثلث ما یبقی، و لآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما یبقی، ثمّ وقع الهدم علی الابن الّذی له امّ، و علی امّه الّتی هی احدی الزوجات المذکوره و علی بنت للابن، و خلّفوا المذکورین أولادهم ورثه الرجل.

و مات الابن الآخر و خلّف ثلاثه بنین، و قد أقرّ أحدهم بزوجه له و ابنه منها، و ماتت الزوجه الثانیه أیضاً و خلّفت

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 552

ابن ابن أخیها لأبیها الّذی هو ابن ابن اختها لُامّها، و الّذی هو ابن بنت اختها لأبیها، و هو الّذی هو ابن بنت أخیها لُامّها بأن تزوّج أخوها لأبیها باختها لُامّها فأولدها ابناً و تزوّج أخوها لُامّها باختها لأبیها فأولدها بنتاً ثمّ تزوّج ذلک الابن بهذه البنت فأولدها ابناً و ابن بنت اخت اخری لأبیها أیضاً، و ماتت الزوجه الثالثه أیضاً و خلّفت زوجاً و عمّاً و عمّه، و أقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبیّ بثلث مالها، ثمّ مات و خلّف بنتین، و لم یخلّف غیر المتوفّی الأوّل ترکه.

فأصل الفریضه مائه و ثمانون فإنّ مسأله الورثه أربعه

و عشرون، مضروب مخرج الثمن فی نصف مخرج السدس، للأبوین ثمانیه لکلّ منهما أربعه، و للزوجات الثمن ثلاثه لکلّ من الابنین أربعه، و للبنت اثنان، و للخنثی ثلاثه، ثمّ کلّ ثلث بمقتضی الوصیّه یشتمل علی نصیب ابن و ستّه أسهم، فالمال ثلاثه انصباء، و ثمانیه عشر سهماً یعدل تسعه انصباء إلّا ستّه أسهم، لأنّ للأبوین و الابنین أربعه انصباء، و للبنت نصف نصیب، و للخنثی ثلاثه أرباعه، و للزوجات أیضاً ثلاثه أرباعه، و للموصی لهم ثلاثه انصباء إلّا ستّه أسهم مجتمعه من نصف و ثلث و سدس، فثمانیه عشر سهماً تعدل ستّه انصباء إلّا ستّه أسهم، فأربعه و عشرون سهماً تعدل ستّه انصباء، فکلّ نصیب أربعه، و کلّ ثلاث عشره، لأنّه نصیب و ستّه أسهم، فالمال ثلاثون، لکلّ من الأبوین و الابنین أربعه، و للبنت اثنان، و للخنثی ثلاثه، و للزوجات ثلاثه، و للموصی له الأوّل واحد، فإنّ الباقی من العشره الّتی هی الثلث بعد إخراج نصیب الابن الّذی هو أربعه ستّه، و له مثل نصیب الأب إلّا نصف الباقی، فله أربعه إلّا ثلاثه، و للموصی له الثانی اثنان، فإنّ له أربعه إلّا ثلث الباقی و هو اثنان، و للثالث ثلاثه، فإنّ له أربعه إلّا واحداً هو سدس الباقی، ثمّ نضرب ستّه فی ثلاثین، لأنّ نصیب الزوجه الثالثه یقسم ستّه أقسام، لأنّها خلّفت زوجاً و عمّاً

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 553

و عمّه، و نصیب الثانیه أیضاً یقسم ستّه، فإنّها خلّفت ذا قرابات أربع هو بمنزله أخ و اخت لأب و أخ و اخت لُامّ، و ذا قرابه واحده هو بمنزله اخت لُامّ، فثلث نصیبها لکلاله الامّ، و ثلثاه لکلاله

الأب أرباعاً، فلذی القرابات خمسه أسداس، و للآخر سدس، فلکلّ من الورثه و الموصی له قسطه مضروباً فی ستّه. فیکون للأب أربعه و عشرون، و للُامّ أربعه و عشرون، و للزوجات ثمانیه عشر لکلّ منهنّ ستّه و لکلّ ابن أربعه و عشرون، و للبنت اثنا عشر، و للخنثی ثمانیه عشر، و للموصی له الأوّل ستّه، و الثانی اثنا عشر، و الثالث ثمانیه عشر.

ثمّ یقسم الأربعه و العشرین الّتی هی للابن المهدوم علیه علی ورثته و هم امّ و بنت فنصیب امّه ستّه أربعاً فرضاً و اثنان ردّاً و ینتقل إلی بنتها، و الباقی لبنته فرضاً و ردّاً و ینتقل إلی جدّی أبیها، للذکر ضعف الانثی.

ثمّ یقسم الستّه الّتی هی للزوجه المهدوم علیها علی ورثتها أی ولدیها فیصیب بنتها اثنان، و ابنها المهدوم علیه معها أربعه و ینتقل منه إلی ورثته فینتقل منها اثنان إلی جدّه و واحد إلی جدّته و واحد إلی اخته، فبلغ نصیب الجدّ ثمانیه و ثلاثین له أربعه و عشرون أصاله و انتقل اثنا عشر من الابن المهدوم علیه بتوسّط بنته و اثنان من الزوجه بتوسّط ابنها و نصیب الجدّه أحداً و ثلاثین أربعه و عشرون أصاله و الباقی بالانتقال و نصیب البنت أحداً و عشرین اثنا عشر أصاله و ستّه بالانتقال من أخیها إلی امّها ثمّ إلیها و اثنان من امّها و واحد من امّها إلی أخیها ثمّ إلیها.

و أمّا الأربعه و العشرون الّتی هی حصّه الابن الآخر فیقسمها علی ورثته أی بنیه و المقرّ لهما وهما زوجه و ابنه منها فیکون لکلّ ابن ثمانیه، و للابن المقرّ ستّه، و للزوجه المقرّ بها واحد و لبنتها واحد.

و أمّا الستّه الّتی هی

حصّه الزوجه الثانیه، فلذی القرابات الأربع

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 554

خمسه منها، و لذی القرابه الواحده واحد لما عرفت و أمّا الستّه الّتی هی حصّه الزوجه الثالثه، فلزوجها ثلاثه، منها واحد للموصی له المقرّ به، و واحد لکلّ بنت من بنتیه، و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحد.

الثانی: مثال یشتمل علی مناسخات و وصایا فیها استثناءات ماتت امرأه عن زوج و ثلاثه بنین، و أوصت لأجنبیّ بمثل ما للزوج إلّا سدس المال، ثمّ مات الزوج عن أخ لُامّ و أخوین و اخت لأب، و أوصی لأجنبیّ بمثل ما للأخ من الامّ إلّا ثمن المال، ثمّ مات الأخ للُامّ عن زوجه و سبع بنات، و أوصی لأجنبیّ بمثل ما لإحدی البنات إلّا نصف سبع المال.

أصل الفریضه أربعه: للزوج سهم، و لکلّ ابن سهم، و تضیف إلیها للأجنبیّ سهماً تصیر خمسه و إذا وقع استثناء سدس المال نضربها فی مخرج السدس تصیر ثلاثین، نعطی الزوج السدس المستثنی خمسه أسهم، و لکلّ ابن خمسه، یبقی عشره یقسم علی خمسه للموصی له سهمان، و لکلّ وارث سهمان، فلکلّ ابن سبعه، و کذا الزوج و الکلّ ظاهر ممّا تقدّم فی وصایا.

و سهام ورثه الزوج ستّه إذ لأخیه من الامّ سهم، و لکلّ أخ من الأب سهمان، و للُاخت منه سهم، و تضیف إلیها سهماً للموصی له یصیر سبعه، تضربها فی مخرج الثمن لاستثنائه یصیر ستّه و خمسین سهماً، و سهام مورّثهم و هو المیّت الثانی أی الزوج أیضاً کانت سبعه من ثلاثین و الآن لا بدّ أن تضربها فی ثمانیه یصیر ستّه و خمسین فإذا أردت تصحیح الفریضتین فاضرب أصل سهام الورثه الأوّله و هی ثلاثون

فی ثمانیه أسهم لتوافق النصیب و الفریضه بالسبع بالمعنی الأعمّ فنضرب الفریضه الاولی فی وفق الثانیه یکون مائتین و أربعین فلکلّ منهم قسط

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 555

مضروباً فی ثمانیه، فیکون لکلّ ابن ستّه و خمسون، و للموصی له ستّه عشر، و للزوج الموروث الثانی ستّه و خمسون، لأخیه لُامّه الثمن المستثنی سبعه أسهم، و لکلّ أخ من الأب أربعه عشر، و للُاخت للأب سبعه، یبقی أربعه عشر، تقسم علی سبعه، الموصی له واحد و الورثه بمنزله ستّه اثنان سهم الأخ للُامّ و الاخت للأب و الأخوان للأب بمنزله أربعه لکلّ منهم سهمان.

فلکلّ أخ من الأب أربعه فله من الأصل و المستثنی ثمانیه عشر، و للُاخت تسعه، و للأخ من الامّ تسعه، و للموصی له سهمان.

ثمّ سهام ورثه هذا الأخ من الامّ ثمانیه: للزوجه سهم، و لکلّ بنت سهم، و تضیف إلیها للأجنبیّ سهماً تصیر تسعه، تضربها فی مخرج نصف السبع لاستثنائه و هو أربعه عشر، تکون مائه و ستّه و عشرین سهماً.

و سهام هذا الموروث کانت أیضاً تسعه من مائتین و أربعین سهماً و لا بدّ أن تضرب التسعه فی أربعه عشر تبلغ مائه و ستّه و عشرین سهماً فإذا أردت تصحیح الفرائض الثلاث فاضرب أصل سهام الورثه الأوّله و هی مائتان و أربعون فی أربعه عشر الّتی هی تسع الفریضه الثانیه، للتوافق بینها و بین نصیب الثالث من الثانیه بالتسع یکون ثلاثه آلاف و ثلاثمائه و ستّین لکلّ من الورثه فی الطبقه الاولی قسطه مضروباً فی مائه و اثنی عشر، فیکون لکلّ ابن فی الطبقه الاولی من هذه الجمله سبعمائه و أربعه و ثمانون سهماً، و للموصی

له معهم مائتان و أربعه و عشرون، و للزوج سبعمائه و أربعه و ثمانون.

ثمّ فی الطبقه الثانیه لکلّ من الورثه قسطه مضروباً فی أربعه عشر، فیکون لکلّ واحد من الأخوین للأب مائتان و اثنان و خمسون، و للُاخت مائه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 556

و ستّه و عشرون و للموصی له معهم ثمانیه و عشرون و للأخ من الامّ مائه و ستّه و عشرون.

ثمّ فی الطبقه الثالثه لکلّ واحده من بنات هذا الأخ. و هو الموروث الثالث و زوجته نصف سبع مائه و ستّه و عشرین و هو المستثنی و هو تسعه أسهم، یبقی أربعه و خمسون، یقسم علی تسعه للورثه و الموصی له، فلکلّ بنت و للزوجه ستّه، و للموصی له معهم أی مع إرثهنّ ستّه، فله مثل نصیب إحداهنّ و هو خمسه عشر إلّا نصف سبع المال، و نصف سبع المال تسعه أسهم.

[الفصل الثامن فی معرفه سهام الورثه من الترکه]

الفصل الثامن فی معرفه سهام الورثه من الترکه بعد تصحیح المسأله بما تقدّم و فیه طرق:

الأوّل: انسب سهام کلّ وارث من الفریضه الّتی صحّحتها بما تقدّم و خذ له من الترکه بتلک النسبه، فما کان فهو نصیبه و هو أسهل الطرق لو أظهرت النسبه کزوج و أبوین صحّحنا الفریضه أوّلًا من ستّه بضرب مخرج النصف فی مخرج الثلث للزوج ثلاثه و هی نصف الفریضه فیأخذ من الترکه نصفها بالقدر أو العدد أو غیرهما أیّاً ما کانت الترکه و بأیّ مقدار أو عدد کانت و للُامّ سهمان هی الثلث من الفریضه فلها ثلث الترکه، و للأب سهم هو سدس فله سدس الترکه و إنّما تسهل النسبه بإرجاع الترکه إلی الأعداد إن خالفتها کالعقار و الرقیق قیمه أو

منفعه، و ربّما افتقر إلی ضرب الترکه فی الفریضه کأن تکون الترکه فی المثال خمسه فنضربها فی الستّه و هو فی الحقیقه تجزئه لکلّ من الخمسه ستّه أجزاء.

الثانی و یحتاج إلیه حیث تعسر معرفه نسبه السهام من الترکه: أن

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 557

تقسم الترکه علی الفریضه، فما خرج بالقسمه ضربته فی سهام کلّ واحد، فما بلغ فهو نصیبه، کما لو کانت الترکه أربعه و عشرین دیناراً و الفریضه ستّه کما تقدّم من المثال فإذا قسمت الترکه علی ستّه خرج أربعه لکلّ سهم، تضرب الخارج و هو أربعه فی سهام کلّ وارث، فما بلغ فهو نصیبه من الترکه فإذا ضربت أربعه فی ثلاثه نصیب الزوج من الفریضه یبلغ اثنی عشر دیناراً فهی نصیبه من الترکه و تضرب أربعه فی واحد نصیب الأب من الفریضه یکون أربعه فهی نصیبه من الترکه و فی اثنین نصیب الامّ تکون ثمانیه فهی نصیبها هذا إذا زادت الترکه علی الفریضه و إن نقصت نسبتها إلیها و ضربت النسبه فی سهام أی اخذت منها بتلک النسبه فأعطیت أربابها، فإن کانت الترکه فی المثال ثلاثه نسبتها إلی الستّه کانت نصفها، فللزوج نصف ثلاثه، و للأب نصف واحد و للُامّ نصف اثنین. و یجوز إن توافقت الترکه و الفریضه کما إذا کانت الترکه فی المثال ثمانیه أن تضرب السهام فی وفق الترکه و تقسم الحاصل علی وفق الفریضه، فنضرب فی المثال ثلاثه، سهم الزوج فی أربعه وفق الثمانیه یبلغ اثنی عشر تقسمها علی ثلاثه تخرج أربعه فهی نصیبه من الترکه، و تضرب فیها اثنین یکون ثمانیه تقسمها علی ثلاثه یخرج اثنان و ثلثان فهی نصیب الامّ، و تضرب

فیها واحداً و تقسم الأربعه علی ثلاثه تخرج واحد و ثلث فهما نصیب الأب، و إن شئت قسمت وفق الترکه علی وفق الفریضه و ضربت الخارج فی السهام، ففی المثال قسمنا الأربعه علی الثلاثه و ضربنا واحداً و ثلثاً فی ثلاثه حصل أربعه و فی اثنین حصل اثنان و ثلثان و فی واحد حصل واحد و ثلث، و إن کان وفق الترکه أنقص نسبته إلی وفق الفریضه و أخذت بتلک النسبه من السهام، فإن کانت الترکه فی المثال أربعه کان لکلّ منهم ثلثا نصیبه.

الثالث: الترکه إن کانت صحاحاً فاضرب ما حصل لکلّ وارث من الفریضه فی الترکه، فما حصل فاقسمه علی العدد الّذی صحّت منه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 558

الفریضه، فما خرج فهو نصیب الوارث، کزوجه و أبوین، و الترکه عشرون دیناراً و الفریضه اثنا عشر: للزوجه ثلاثه تضربها فی عشرین تبلغ ستّین، تقسمها علی اثنی عشر تخرج خمسه، فللزوجه خمسه دنانیر، و للُامّ أربعه تضربها فی عشرین تبلغ ثمانین، تقسمها علی اثنی عشر تخرج ستّه و ثلثان، فیکون للُامّ ستّه دنانیر و ثلثا دینار، و للأب خمسه تضربها فی عشرین تصیر مائه تقسم علی اثنی عشر یخرج ثمانیه و ثلث، فیکون للأب ثمانیه دنانیر و ثلث دینار هذا إن زاد مضروب السهم فی الترکه علی الفریضه، و إن نقصت نسبته إلیها و أخذت بتلک النسبه، و إن ماثل الفریضه فالسهم واحد من الترکه، فإن کانت الترکه فی المثال ثلاثه ضربنا فیها ثلاثه و نسبنا التسعه إلی اثنی عشر للزوجه ثلاثه أرباع دینار، ثمّ ضربنا فیها أربعه حصل اثنا عشر فللُامّ دینار، ثمّ خمسه حصل خمسه عشر فللأب دینار و

ربع.

و إن کان فی الترکه کسر فابسط الترکه من جنسه، بأن تضرب مخرج الکسر فی صحاح الترکه، ثمّ تضیف الکسر إلی المرتفع و إن تعدّد الکسر ضربت فیها المخرج المشترک و أضفت الکسرین أو الکسور إلی المرتفع فهو حاصل البسط و تعمل بعده ما عملت فی الصحاح من الضرب و القسمه فما اجتمع للوارث قسمته علی ذلک المخرج فالخارج هو المطلوب.

فلو کانت الترکه فی المثال عشرین دیناراً و نصفاً، فابسطها أنصافاً یکون أحداً و أربعین، و اعمل کما عملت فی الصحاح بضرب سهم کلّ من الفریضه فیها و قسمه المضروب علی الفریضه فما خرج لکلّ وارث من العدد المبسوط فاقسمه علی اثنین مخرج النصف فما خرج نصیباً للواحد فهو نصیب الواحد من الجنس الّذی تریده ففی المثال ضربنا ثلاثه نصیب الزوجه فی أحد و أربعین بلغت مائه و ثلاثه و عشرین، قسمناها علی اثنی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 559

عشر خرج عشره و ربع، قسمناها علی اثنین خرج خمسه و ثمن، فلها خمسه دنانیر و ثمن، و ضربنا فیها أربعه تبلغ مائه و أربعه و ستّین، قسمناها علی اثنی عشر خرجت ثلاثه عشر و ثلثان، قسمناها علی اثنین خرجت ستّه و ثلثان و نصف ثلث فللُامّ من الدنانیر کذا، و ضربنا فیها خمسه یبلغ خمسه و مائتین، نقسهما علی اثنی عشر خرج سبعه عشر و نصف سدس، نقسمها علی اثنین تخرج ثمانیه و نصف و ربع سدس، فهو نصیب الأب من الدنانیر.

و لو کان الکسر ثلاثاً فاقسم الترکه أی ابسطها أثلاثاً و اعمل ما تقدّم و هکذا إلی العشر فیقسم علی العشره و إن کان الکسر ربعاً و سدساً مثلًا

فاقسم صحاحها أنصاف أسداس تضرب اثنی عشر فیها و أضف إلیها خمسه و تمّم العمل، و کذا إن کان ثلثاً و ربعاً، و هکذا.

و لو کانت المسأله عدداً أصمّ لیس له من الکسور التسعه شی ء کأربعه بنین و ثلاث بنات فالفریضه أحد عشر فاقسم الترکه علیه إن زادت علیها من غیر بسط إن لم یبق شی ء أو بقی دینار مثلًا کما إذا کانت فی المثال اثنی عشر، فلکلّ من البنین دیناران و جزءان من أحد عشر جزءً، و لکلّ من البنات دینار و جزء من أحد عشر جزءً فإن بقی ما لا یبلغ دینار فابسطه أی الکسر الّذی لا یبلغه قراریط فإنّ الدینار عشرون قیراطاً و اقسمه بعد البسط علی الفریضه و إن بقی ما لا یبلغ قیراطاً فابسطه حبّات فإنّ القیراط ثلاث حبّات و اقسمه کذلک و إن بقی ما لا یبلغ حبّه فابسطه أرزّات فإنّ الحبه أربع أرزّات و الأرزّه حبّتان من الخردل البرّی و اقسمه، و إن بقی ما لا یبلغ أرزّه فانسبه بالأجزاء إلیها أی الأرزّه إذ لا اسم لما بعدها فی المشهور، فإن کانت الترکه فی المثال أحد عشر دیناراً و ثلاثه أرباع دینار فابسط الکسر قراریط یبلغ خمسه عشر، نقسمها علی أحد عشر تبقی أربعه تبسطها حبّات یبلغ اثنی عشر، نقسمها علی أحد عشر تبقی حبّه إذا قسمتها علی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 560

أحد عشر خرج أربعه أجزاء من أحد عشر جزءً من أرزه، فلکلّ من البنین دیناران و قیراطان و حبّتان و ثمانیه أجزاء من أحد عشر جزءً من أرزه، و لکلّ من البنات دینار و قیراط و حبّه و أربعه أجزاء

من أحد عشر جزءاً من أرزه، و ربّما بقی فی القسمه دنانیر أو قراریط أو حبّات و کان البسط أعون علی الضبط کما سمعته فی المثال فی القراریط و الحبّات، و فی الدنانیر کما إذا کانت الترکه فی المثال عشرین قسمناها علی أحد عشر بقی تسعه بسطناها قراریط بلغت مائه و ثمانین نقسمها علیها تخرج ستّه عشر و تبقی أربعه نبسطها حبّات تبقی حبّه، فقد یکون إذا قلنا: إنّ کلّ سهم دینار و ستّه عشر قیراطاً و حبّه و أربعه أجزاء من أحد عشر جزءً من أرزه کان أضبط من أن یقال: دینار و تسعه أجزاء من أحد عشر جزءً من دینار، و ربّما احتیج إلی القراریط و ما بعدها، و إن کان العدد منطقاً و علیک بالتحفّظ من الخطأ، و اجمع إذا أردت امتحان العمل ما یحصل لکلّ وارث بعد العمل فإن ساوی المجموع الترکه فالقسمه صواب، و إلّا فهی خطأ.

تذنیب: لو عیّن الورثه نصیب بعضهم فی عین اقتسم الباقون الباقی علی نسبه سهامهم الباقیه بأن ینسب نصیب کلّ من الترکه إلی الباقی فیأخذ منه بتلک النسبه فیأخذ الأب إذا کان مع الابن تسعی الباقی بعد التعیین للزوج فإنّ نصیبه من الکلّ سهمان وهما بالنسبه إلی الکلّ سدس و إلی الباقی تسعان، و یأخذ الابن سبعه أتساع.

فهذه سهام فرائض القواعد من التحقیق و فیناها، و فرائض مسائلها من الشرح و الکشف قضیناها و نجزت عشری تاسع ألف و ثمان و تسعین.

و الحمد للّٰه ما أجّ اجاج و ما معن معین و کتب مؤلّفه محمّد بن الحسن، جعلهما اللّٰه من ورثه جنّه النعیم و وقاهما وهج الجحیم

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء العاشر

کتاب القضاء

اشاره

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 5

«کتاب القضاء» و هو فصل الأمر قولًا أو فعلًا. و فی المقاییس: أنّه أصل صحیح یدلّ علی إحکام أمرٍ و إتقانه و إنفاذه. و فی الشرع: ولایه الحکم شرعاً لمن له أهلیّه الفتوی بجزئیّات القوانین الشرعیّه علی أشخاص معیّنه یتعلّق بإثبات الحقوق و استیفائها لمستحقّها.

و فیه مقاصد تسعه:

[المقصد الأوّل فی التولیه و العزل]

اشاره

الأوّل فی التولیه و العزل و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل فی التولیه]

الأوّل فی التولیه و إنّما تثبت عندنا بإذن الإمام أو نائبه فإنّ له الرئاسه العامّه، فلا رئاسه لأحد إلّا بإذنه بتوسّط أو لا به، حاضراً کان أو غائباً و لا تثبت بنصب أهل البلد إذ لیس لهم أن یفوّضوا من مناصب الإمام شیئاً إلی أحد.

و عن الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: اتّقوا الحکومه فإنّ الحکومه إنّما

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 6

هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبیّ أو وصیّ نبیّ «1».

و قال أمیر المؤمنین علیه السلام: یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ «2».

و لکن لو تراضی خصمان بحکم بعض الرعیّه فحکم بینهما جاز عندنا و إن کان الإمام حاضراً و هناک قاضٍ منصوب منه، لقوله تعالی: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»* «3» الآیه، و للدخول فی عموم ما دلّ علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و لنحو قول الصادق علیه السلام لأبی خدیجه: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا فاجعلوه بینکم فإنّی جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه «4». و قول النبیّ صلی الله علیه و آله: من حکم بین الاثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه اللّٰه «5» لدلالته علی الجواز مع العدل. و لما حکی من ثبوته فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم «6». و عن بعض العامّه المنع منه «7».

و لزمهما حکمه لنحو قول الصادق علیه السلام لعمر بن حنظله: انظروا إلی من کان منکم قد روی

حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکماً فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما بحکم اللّٰه استخفّ و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه، و هو علی حدّ الشرک باللّٰه «8».

و حکمه لازم نافذ فی کلّ الأحکام فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه حتّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 7 باب 3 من أبواب صفات القاضی ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 6 باب 3 من أبواب صفات القاضی ح 2.

(3) المائده: 47.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 4 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.

(5) التلخیص الحبیر: ج 4 ص 185، لم یسنده إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم.

(6) حکاه الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: ج 13 ص 332.

(7) بدایه المجتهد 2: 497.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 98 باب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 7

العقوبات للعمومات و إن کان فی جواز إقامته لها الإشکال الآتی «1».

و لا یجوز نقض ما حکم به صحیحاً فیما لا ینقض فیه الأحکام و إن لم یرضیا بحکمه بعده خلافاً لبعض العامّه، فاعتبر رضاهما بعد الحکم أیضاً «2». و احتمله بعض الأصحاب «3».

و إنّما یلزم حکمه و لا یجوز نقضه إذا کان بشرائط القاضی المنصوب عن الإمام اتّفاقاً نعم لو رجع أحدهما عن تحکیمه قبل حکمه لم ینفذ حکمه کما إذا أقام المدّعی البیّنه فقال المنکر قبل الحکم: عزلتک.

و فی حال الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء و إن لم یرضیا بحکمه من رأس اتّفاقاً کما یظهر، فإنّه

منصوب من الإمام فی نحو ما سمعته من الخبرین، بل ظاهرهما العموم لحال الحضور فمن عدل عنه إلی قضاه الجور لا لضروره کان عاصیاً و إن اتّفق أنّه حکم بالحقّ، و کذا إن تعذّر الفقیه الجامع للشرائط و لم یدع ضروره إلی الرفع إلیهم؛ لأنّهم لیسوا أهلًا لذلک. و للأخبار و هی کثیره، کقول الصادق علیه السلام لأبی خدیجه: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور «4». و لأبی بصیر: أیّما رجل کان بینه و بین أخ له مماراه فی حقٍّ فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی إلّا أن یرافعه إلی هؤلاء، کان بمنزله الّذین قال اللّٰه تعالی: «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» «5». و عن محمّد بن مسلم قال: مرَّ بی أبو جعفر أو أبو عبد اللّٰه علیهما السلام و أنا جالس عند قاضٍ بالمدینه فدخلت علیه من الغد فقال لی: ما مجلس رأیتک فیه أمس؟

______________________________

(1) انظر ص 59.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 326.

(3) انظر مسالک الأفهام: ج 13 ص 333.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 4 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 3 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 8

قال: قلت: جعلت فداک إنّ هذا القاضی لی مکرم فربّما جلست إلیه، فقال لی: و ما یؤمنک أن تنزل اللعنه فتعمّ من فی المجلس «1».

و کان ما یأخذه بحکمهم سحتاً، کما فی خبر عمر بن حنظله: سأل الصادق

علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعه فی دَین أو میراث فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاه أ یحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقّه ثابتاً، لأنّه أخذ بحکم الطاغوت و قد أمر اللّٰه عزَّ و جلَّ أن یکفر بها «2». و خبر أبی بصیر قال له علیه السلام: قول اللّٰه عزَّ و جلَّ فی کتابه: «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ» فقال: یا أبا بصیر إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ قد علم أنّ فی الامّه حکّاماً یجورون أما أنّه لم یعن حکّام العدل و لکنّه عنی حکّام الجور، یا أبا محمّد إنّه لو کان لک علی رجل حقّ فدعوته إلی حاکم أهل العدل فأبی علیک إلّا أن یرافعک إلی حاکم أهل الجور لیقضوا له کان ممّن حاکم إلی الطاغوت و هو قول اللّٰه تعالی: «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ» «3».

هذا مع الاختیار، و أمّا عند الضروره کما إذا توقّف أخذ الحقّ علی الرفع إلیهم فلا بأس به، بل ربّما وجب، إذ لا ضرر و لا حرج فی الدین.

و لو تعدّد الفقیه الجامع للشرائط تخیّر المدّعی فإنّه الّذی یرافع و لو ترک ترک لا المنکر فی الترافع إلی من شاء إن تساووا فی العلم و الزهد.

و لو کان أحدهم أفضل فی الفقه تعیّن الترافع إلیه حال الغیبه لأنّه أبعد من الخطأ و أقرب من نیابه الإمام، و لقبح ترجیح المرجوح و إن کان المفضول أزهد إذا تساویا فی استجماع الشرائط فإنّ العمده فی ذلک

العلم مع ورع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 5 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 3 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 3 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 9

یحجز عن الکذب و المسامحه، فإن تساویا فی العلم فالأزهد.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر داود بن الحصین: إذا اختلف عدلان ینظر إلی أفقههما و أعلمهما بأحادیثنا و أورعهما فینفذ حکمه، و لا یلتفت إلی الآخر «1».

و قال له علیه السلام عمر بن حنظله: فی رجلین اختار کلّ واحد منهما رجلًا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما فاختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثنا، قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر، قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لیس یتفاضل واحد منهما علی صاحبه، قال: فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه أصحابک فیؤخذ به من حکمنا، و یترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، و إنّما الامور ثلاثه: أمر بیّن رشده فیتّبع، و أمر بیّن غیّه فیجتنب، و أمر مشکل فیردّ حکمه إلی اللّٰه عزَّ و جلَّ و إلی الرسول، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم: حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجی من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم. قلت:

فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّه و خالف العامّه اخذ به. قلت: جعلت فداک وجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّه و الآخر مخالفاً لها بأیّ الخبرین یؤخذ؟ قال: بما یخالف العامّه فإنّ فیه الرشاد. قلت: جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعاً، قال: ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکّامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حکّامهم و قضاتهم الخبران جمیعاً، قال: إذا کان کذلک فارجه حتّی تلقی إمامک فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 80 باب 9 من أبواب صفات القاضی ح 20.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 75 باب 9 من أبواب صفات القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 10

و هل یقدّم الأعلم فی غیر الفقه مع التساوی فیه؟ إن کان أعلم فیما یتوقّف علیه العلم بمعانی الکتاب و السنّه و یتسبّب لازدیاد البصیره فیها کالعلوم العربیّه، أو فیما له مدخل فی المسأله المترافع فیها کأن یتوقّف الحکم فیها علی مسأله طبیعیّه أو ریاضیّه أو نحوهما فلا شبهه فی التقدّم. و بدون ذلک فالظاهر العدم، للأصل، و اختصاص الأخبار بالفقه و الحدیث و إن عمّ الفقه لغهً.

أمّا حال ظهور الإمام علیه السلام فالأقرب جواز العدول إلی المفضول وفاقاً للمحقّق «1» للأصل، و اجتماع الشروط فی المفضول، و الفرق بین زمانی الغیبه و الحضور لأنّ خطأه فی الحضور ینجبر بنظر الإمام أی یمکنه مراجعه الإمام فیما یشتبه علیه، و ما فیه من الورع یبعثه علیها، فبذلک یضعف احتمال الخطأ فی الحکم، بل الغالب أنّه لا یرافع

أحد فی زمن الحضور إلّا إلی مأذون بخصوصه من قِبله علیه السلام فی الرفع و الرجوع إلیه، و ما لم یثق الإمام به لا یرخّص فی الرجوع إلیه.

و یحتمل العدم؛ لعموم الأخبار و قیام الاحتمال.

و هکذا حکم التقلید فی الفتاوی فی حالتی الغیبه و الحضور.

و یستحبّ التولیه أی التولّی للقضاء من قِبل الإمام لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطها أی التولیه علی الأعیان إلّا من وجبت علیه عیناً، لأنّه أمر مرغوب عقلًا و شرعاً.

قال فی المبسوط: و علیه إجماع الامّه إلّا أبا قلابه، ثمّ ذکر أنّ خلافه لا یقدح فی الإجماع، مع احتمال أنّه امتنع منه لعلمه بعجزه لأنّه کان من أصحاب الحدیث و لم یکن فقیهاً «2». و عن ابن مسعود أنّه قال: لأن أجلس یوماً فأقضی بین الناس أحبّ إلیَّ من عباده سنه «3».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(2) المبسوط: ج 8 ص 82.

(3) عوالی اللآلی: ج 3 ص 515 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 11

و ما ورد من الأخبار الناهیه عنه مخصوص بالاعتبار و النصوص بمن لا یتولّی عن عادل و من یجور فیه أو لا یحسنه، کقوله صلی الله علیه و آله و سلم: من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکّین، قیل: و ما الذبح؟ قال: نار جهنّم «1». و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: یؤتی بالقاضی العدل یوم القیامه فمن شدّه ما یلقاه من الحساب یودّ أن لم یکن قاضیاً بین اثنین فی تمره «2». و قول الصادق علیه السلام: إنّ النواویس شکت إلی اللّٰه عزَّ و جلَّ شدّه حرّها فقال لها عزَّ و جلَّ: اسکنی فإنّ مواضع القضاه أشدّ

حرّاً منک «3».

و یجب تولّیه علی الکفایه لعموم ما أوجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم إنّ اللّٰه لا یقدّس امّه لیس فیهم من یأخذ للضعیف. [حقّه من القویّ «4»]. و نحوه فی مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام «5».

و تجب علی الإمام تولیه القضاه فی البلاد لوجوب سیاسه العباد علیه، و الحکم بما أنزل اللّٰه، و انتصاف المظلوم من الظالم. و عن أمیر المؤمنین علیه السلام إنّه قال لعمر: ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ کفتک ما سواهنّ و إن ترکتهنّ لم ینفعک شی ء سواهنّ، قال: و ما هنّ یا أبا الحسن؟ قال: إقامه الحدود علی القریب و البعید، و الحکم بکتاب اللّٰه فی الرضا و السخط، و القسم بالعدل بین الأحمر و الأسود «6».

فإذا ولّی فی صقع قاضیاً وجب علی أهله الترافع إلیه إذا احتاجوا إلیه فإن امتنعوا من الترافع إلیه حلّ قتالهم طلباً للإجابه فإنّ الامتناع منه مخالفه لأمر الإمام.

و لو تعدّد من هو بالشرائط و تساووا فیها لم یجبر الإمام

______________________________

(1) عوالی اللآلی: ج 3 ص 516 ح 8.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 516 ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 160 باب 6 من أبواب آداب القاضی ح 4.

(4) ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات، راجع عوالی اللآلی: ج 3 ص 515 ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 395 باب 1 من أبواب الأمر و النهی ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 156 باب 1 من أبواب آداب القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 12

أحدهم بخصوصه علی التولّی علی

تقدیر الامتناع إلّا أن یلزمه الإمام بعینه فیجب علیه الإجابه عیناً و إن ساوی غیره فی الشرائط فی الظاهر، وفاقاً للخلاف «1» لوجوب إطاعه الإمام، و لعلّ فیه خصوصیّه دعته علیه السلام إلی إلزامه بعینه و إن لم یطّلع علیها غیره علیه السلام.

خلافاً للمبسوط «2» و الشرائع «3» قال: إذ الإمام لا یلزم بما لیس بلازم. و هو ظاهر الوسیله، لحصره من یجب علیه عیناً فیمن لا یجد الإمام سواه «4». و حاصله: أنّ المسأله مبنیّه علی فرض الإلزام مع التساوی و لا یمکن. و هو ممنوع، لما قلنا: من جواز خصوصیّه یتفرّد الإمام علیه السلام بمعرفتها.

و علی عدم الوجوب هل یستحبّ؟ قال فی المبسوط: إمّا له کفایه أو لا، فإن لم یکن استحبّ، لأنّه یطیع اللّٰه فی النظر بین الناس، و یکون له رزق یکفیه، و إن لم یَلِه طلب الکفایه من المباح من تجاره و غیرها، و حصول الرزق له فی طاعه أولی من حصوله من مباح. و إن کانت له کفایه لم یخل: إمّا أن یکون معروفاً أو خامل الذکر، فإن کان معروفاً یقصده الناس یستفتونه و یتعلّمون منه استحبّ له أن لا یلیه؛ لأنّ التدریس و التعلیم طاعه و عباده مع السلامه و الأمن من الغرر، و القضاء و إن کان طاعه فإنّه فی غرر، لقوله علیه السلام: «من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکّین» فکانت السلامه أسلم لدینه و أمانته. فأمّا إن کان خامل الذکر لا یعرف علمه و لا یعلم فضله و لا ینتفع الناس بعلمه، فالمستحبّ أن یلیه لیدلّ علی نفسه و یظهر فضله و ینتفع الناس به «5».

و لو لم یوجد بشرائط القضاء سوی واحد لم یحلّ

له الامتناع إذا ولّاه الإمام مطلقاً نصّ له علی الإلزام أو لا بل لو لم یعرف الإمام بحاله وجب علیه تعریف حاله لیولّیه لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 209، المسأله 2.

(2) المبسوط: ج 8 ص 82.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(4) الوسیله: ص 208.

(5) المبسوط: ج 8 ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 13

الواجب عیناً إذا لم یقم به غیره.

و لا یجوز أن یبذل للظالم مالًا لیلیه لأنّه کالرشوه. و یظهر التوقّف من المحقّق «1» إلّا أن یعلم من تعیّن علیه أنّ الظالم لا یولّیه إلّا بالمال فیجوز بذله بل یجب لأنّه مقدمه للواجب، و کذا البذل لئلّا یعزله الظالم أو یعزل منصوب من قِبله لا یصلح له. و هل یجوز أن یبذل العادل لبیت المال شیئاً للتولیه أو الأمن من العزل وجهان، أقربهما الجواز.

و لا یجوز قبول الولایه من قِبل الظالم لأنّه رکون إلیه و إعانه له علی غصب منصب الإمام. و عن الصادق علیه السلام: ولایه أهل العدل الّذین أمر اللّٰه بولایتهم و تولیتهم و قبولها و العمل لهم فرض من اللّٰه تعالی و طاعتهم واجبه، و لا یحلّ لمن أمروه بالعمل لهم أن یتخلّف عن أمرهم، و ولاه الجور و أتباعهم و العاملون لهم فی معصیه اللّٰه غیر جائز لمن دعوه إلی خدمتهم و العمل لهم إجابه دعوتهم و لا القبول منهم «2».

إلّا إذا عرف من نفسه التمکّن من الحکم بالحقّ فیجوز القبول.

و یجب إذا توقّف علیه إقامه الحقّ من باب المقدّمه فیقصد التولّی من قبل الإمام العادل و إن ولّاه الظالم فی الظاهر. و من هذا القبیل تولّی یوسف من

قبل الملک.

قال المرتضی فی مسأله له: فإن قیل: أ لیس بهذه الولایه معظماً للظالم و مُظهِراً فرض طاعته، و هذا وجه قبیح لا محاله، کان غنیاً عنه لو لا الولایه. قلنا: إذا کان متغلّب علی الدین فلا بدّ لمن هو فی بلاده و علی الظاهر من جمله رعیّته، من إظهار تعظیمه و تبجیله و الانقیاد له علی وجه فرض الطاعه، فهذا المتولّی من قِبله لو لم یکن متولّیاً لشی ء لکان لا بدّ له من التغلّب معه، مع إظهار جمیع ما ذکرناه من فنون التعظیم للتقیّه و الخوف، فلیس یدخل بالولایه فی شی ء من ذلک لم یکن یلزمه لو لم یکن والیاً،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 527 ح 1876.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 14

و یتمکّن بالولایه من أمرٍ بمعروف و نهی عن منکر، فیجب أن یتوصّل بها إلی ذلک.

قال: فإن قیل: أ رأیتم لو غلب علی ظنّه أنّه کما یتمکّن بالولایه من أمر ببعض المعروف و نهی عن بعض المنکر فإنّه یلزم علی هذه الولایه أفعالًا منکره قبیحه لو لا هذه الولایه لم تلزمه. قلنا: إذا کان لا یجد عن هذه الأفعال القبیحه محیصاً و لا بدّ أن تکون الولایه سبباً لذلک، و لو لم یتولّ لم یلزمه أن یفعل هذه الأفعال القبیحه، فإنّ الولایه حینئذٍ تکون قبیحه، لا یجوز أن یدخل فیها مختاراً «1» انتهی.

و ما ذکره من عدم الجواز حینئذٍ لا یصحّ علی إطلاقه، فإنّ کثیراً من المنکرات یجوز ارتکابها أو یجب للأمر ببعض المعروفات أو النهی عن بعض المنکرات.

فإن لم یعلم من یولّیه الظالم من نفسه التمکّن من الحکم بالحقّ لم

یحلّ له القبول إلّا مع الإلزام فیجوز تقیّهً إذا خاف علی النفس أو المال أو الأهل من نفسه أو من المؤمنین. و اقتصر السیّد علی الخوف علی النفس «2». و علیه بعد التولّی التحرّز من المظالم و الاجتهاد فی الحکم بالحقّ ما أمکنه، فإذا اضطرّ فی واقعه إلی الحکم بالباطل حکم به تقیّهً إلّا أن یکون الحکم فی قتل من لا یحلّ قتله فیحرم مطلقاً إذ لا تقیّه فی الدماء اتّفاقاً.

و لو تعیّن علیه القضاء بأن لم یکن من یصلح له سواه و خاف علی نفسه الخیانه إن تولّاه لم یسقط عنه، بل وجب علیه الطلب و ترک الخیانه لتمکّنه منهما.

فإن وجد من هو أصلح منه حرم علیه الطلب لسقوط وجوب الطلب بوجود من فیه الکفایه، و وجوب دفع الخوف.

و للقاضی من قِبل الإمام العادل الاستخلاف مع الإذن صریحاً أو فحویً أو بشاهد الحال کأن تکون ولایته متّسعهً لا ینضبط بالواحد فیجوز له الاستخلاف فیما أذن له صریحاً أو فحویً أو شهدت الحال به لا مطلقاً.

______________________________

(1) مسأله فی العمل مع السلطان (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 93.

(2) مسأله فی العمل مع السلطان (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 15

و لو منعه عن الاستخلاف حرم اتّفاقاً و کذا لو أطلق فإنّ القضاء من مناصب الإمام لا یجوز لغیره التصرّف فیه إلّا بإذنه. و قد یحتمل الجواز مع الإطلاق؛ لأنّه فوّض إلیه النظر فی المصالح العامّه، فله الاستخلاف کالإمام، و لأنّه حیث ولّاه وثق بنظره. و ضعفهما ظاهر.

و تثبت الولایه بالاستفاضه کما یثبت بها النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق

و الرقّ و الولاء، و إنّما خصّت لکثره الاستفاضه فیها و عسر إقامه البیّنه علیها غالباً. و هل یشترط العلم أو متاخمه أو یکفی غلبه الظنّ؟ أوجه، و یؤیّد الأخیر قول الصادق علیه السلام فی خبر یونس عن بعض رجاله: خمسه أشیاء یجب علی الناس الأخذ فیها بظاهر الحکم: الولایات و المناکح و الذبائح و الشهادات و الأنساب «1».

و فی المبسوط ذکر الخلاف فی ثبوت الولایه و النسب و الموت و الملک المطلق بالاستفاضه، و قال: و الّذی أقوله: إنّ الاستفاضه إن بلغت إلی حدّ یوجب العلم فإنّه تثبت الولایه بها، و إن لم تبلغ ذلک لم تثبت. ثمّ ذکر النکاح و الوقف و العتق و قال: فالکلّ علی هذین الوجهین: قال قوم: یثبت بالاستفاضه، و قال آخرون: لا یثبت. و یقوی فی نفسی فی هذه المسائل أنّها تثبت بالاستفاضه، و علیه یدلّ أخبارنا «2».

و لو لم یستفض الولایه سیّر الإمام معه شاهدین عدلین علی الولایه.

و ربّما قیل بالمنع، لأنّ الحجّه إنّما یقام عند حاکم و الحاکم المعزول قد ارتفع حکمه بنصب الحاکم الجدید أو وصول خبره. و دفع بجواز اشتراط عزله بثبوت ولایه الثانی عنده، و بجواز ثبوته عند حاکم غیر معزول قریب من محلّ الولایه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 212 ب 22 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) المبسوط: ج 8 ص 86.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 16

و لا یجب قبول قوله مع عدم البیّنه حینئذٍ لم یستفض و إن شهدت له الأمارات الظنّیه من مکتوب و نحوه.

و التحکیم سائغ و إن کان فی البلد قاض بل الإمام علیه السلام کما عرفت، و حکمه علیهما جارٍ فیما

حکّماه فیه.

و هل له الحبس و استیفاء العقوبه؟ إشکال: من عموم أدلّه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و أدلّه التحکیم الناهیه عن الردّ علی من له أهلیّته، و إفضاء تعطیلها إلی الفساد، و قول الصادق علیه السلام لحفص بن غیاث: إقامه الحدود إلی من إلیه الحکم «1». و هو خیره السیّد «2» و الشیخ فی التبیان «3» و جماعه. و من الاحتیاط فی الدماء و عصمتها، و اشتراک الحدود بین حقّ اللّٰه و حقّ الناس، و التحکیم إنّما هو فی حقوق الناس. و هو قول الشیخ فی النهایه «4» و الاقتصاد «5» و سلّار «6» و جماعه.

و لا ینفذ حکمه علی غیر المتراضیین حتّی لا یضرب دیه الخطأ علی عاقله الراضی بحکمه.

و یجوز للإمام و من له نصب القاضی أن یولّیه عموم النظر فی خصوص العمل أی فی بعض البلاد بأن یقلّده جمیع الأحکام فی بلد بعینه فینفذ حکمه مطلقاً فی أهله و من یأتی إلیه من غیرهم.

و أن یقلّده خصوص النظر فی عموم العمل مثل أن یقول: جعلت إلیک الحکم فی المداینات خاصّهً فی جمیع ولایتی، فلا ینفذ حکمه فی غیرها.

و لو قال الإمام علیه السلام: من نظر فی الحکم بین فلان و فلان فقد ولّیته ففی انعقاد الولایه فیه بذلک نظر: من التعلیق و الإبهام الشامل لمن لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 338 ب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(2) مسأله فی العمل مع السلطان (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 93.

(3) التبیان: ج 2 ص 549 و 566.

(4) النهایه: ج 2 ص 16.

(5) الاقتصاد: ص 150.

(6) المراسم: ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 17

یصلح للتولیه، مع أنّ التولیه توکیل یشترط فیه التنجیز و التعیین. و من أنّها إذن فی القضاء و هو یتضمّنه، و الإطلاق منصرف إلی من یصلح له، و اشتراط التعیین ممنوع. و نحوه الکلام إذا علّق التولیه العامّه بمثل ذلک و أبهم.

و الألفاظ الّتی ینعقد بها الولایه سبعه أنواع: ما یؤدّی التولیه نحو ولّیتک الحکمُ ما یؤدّی التقلید نحو قلّدتک الحکم و ما یفید الاستنابه نحو استنبتک فیه و ما یفید الاستخلاف نحو استخلفتک و ما یفید ردّ الحکم إلیه نحو رددت إلیک الحکم و ما یفید التفویض نحو فوّضت إلیک و ما یفید جعله إلیه نحو جعلت إلیک الحکم. و نحو أذنت لک فی الحکم، أو أوجبته علیک، أو جعلتک قاضیاً أو حاکماً، أو رخّصت لک، یدخل فیما ذکر.

[الفصل الثانی فی صفات القاضی]
اشاره

الفصل الثانی فی صفات القاضی و یشترط فیه البلوغ و العقل و الذکوره و الإیمان و العداله و طهاره المولد و العلم اتّفاقاً.

فلا ینفذ قضاء الصبیّ و إن کان مراهقاً، و لا المجنون مطبقاً أو دوریّاً، فإنّهما لا یصلحان للولایه علی أنفسهما، فأولی أن لا یصلحا لها علی الناس.

و لا الکافر و لا الفاسق و هو یعمّ غیر المؤمن من فرق الإسلام؛ لعدم الثقه و الصلاحیه للإمامه فی الصلاه و للشهاده، فالقضاء أولی، و الأخبار الآمره بالتقاضی إلی رجل منکم یخرج غیر المؤمن، و نفی السبیل للکافر علی المسلم یخرج الکافر. و من العامّه من جوّز تولیه الکافر علی أهل ملّته أو نحلته «1».

و لا المرأه و إن جمعت باقی الشرائط لما فی الأخبار من نقصان عقلها

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 157.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 18

و دینها

و قیام اثنتین منهنّ مقام رجل فی الشهاده غالباً، و عدم صلاحیتها للإمامه فی الصلاه للرجال، و قول الباقر علیه السلام فی خبر جابر: و لا تولّی المرأه القضاء و لا تولّی الأماره «1». و أجاز أبو حنیفه تولیتها فیما یقبل فیه شهادتها. و ابن جریر مطلقاً «2».

و لا ولد الزنا أمّا علی القول بکفره فلما مرَّ، و علی الآخر لبُعده عن الإمامه فی الصلاه و قبول الشهاده، فعن الولایه أولی.

و لا الجاهل بالأحکام نظراً [و تقلیداً «3»].

و لا المقلّد غیر المستقلّ بشرائط الفتوی للأمر فی الأخبار بالتحاکم إلی من عرف الأحکام و نظر فی الحلال و الحرام. و نحو «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی الهِٰال مٰا لٰا تَعْلَمُونَ»* «4». «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «5». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح أبی عبیده: من أفتی الناس بغیر علم و لا هدیً من اللّٰه لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتیاه «6». و نحو قول الصادق علیه السلام فی مرفوع البرقی: القضاه أربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنّه، رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم [أنّه قضی بالجور «7»] فهو فی النار، و رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحقّ و هو یعلم فهو فی الجنّه «8». و فی خبر سلیمان بن خالد: اتّقوا الحکومه فإنّ الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبیّ أو وصیّ نبیٍّ «9». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار لشریح: یا شریح قد جلست مجلساً لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 161 باب 123 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 156.

(3) لم ترد فی ق.

(4) البقره: 169.

(5) الإسراء: 36.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 9 ب 4 من أبواب صفات القاضی ح 1.

(7) لم یرد فی ن و المصدر.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 11 ب 4 من أبواب صفات القاضی ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 7 ب 3 من أبواب صفات القاضی ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 19

یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ «1».

و لا یکتفی عندنا بفتوی العلماء و تقلیدهم فیها بل لا بدّ من اجتهاده فیما یقضی به. خلافاً لبعض العامّه «2».

و یجب أن یکون عالماً بالفعل أو بالقوّه القریبه منه بجمیع ما ولیه بالاجتهاد دون التقلید فلا یکفی علمه ببعضه إذا لم یتمکّن من الاجتهاد فی الباقی، لعین ما تقدّم، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن حنظله: «و عرف أحکامنا» بالجمع المضاف إلی المعرفه.

نعم إن تجزّأت التولیه کفی التمکّن من الاجتهاد فیما ولیه دون غیره إن اعتبرنا التجزّی فی الاجتهاد، و هو ظاهر هذا الکلام و صریحه فی التهذیب «3» و التحریر «4». و ربّما یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی خدیجه: و لکن انظر إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً «5» فکأنّه یعنی: فاجعلوه بینکم فیما یعلمه فإنّی قد جعلته قاضیاً فی ذلک. و من لم یر التجزّء فیه کأنّه ینزّله علی العلم بالفعل، أو علی أنّ الناس کلّهم إنّما یعلمون من قضائهم علیهم السلام شیئاً، أو

ینزّل التنکیر علی التکثیر.

و أمّا حسن هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال: لمّا ولّی أمیر المؤمنین علیه السلام شریحاً القضاء اشترط علیه أن لا ینفذ القضاء حتّی یعرض علیه «6». فإنّما یدلّ علی جواز تقلید القاضی إذا لم یکن تولیته علیه السلام له عن تقیّهٍ، مع أنّ هذا الشرط یخرجه عن الولایه فهو من لطائف حیله علیه السلام فی الجمع بین استرضاء الخالق و الخلق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 6 ب 3 من أبواب صفات القاضی ح 2.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 159.

(3) تهذیب الوصول: ص 283.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 111.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 4 ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 6 ب 3 من أبواب صفات القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 20

و یجب أن یکون ضابطاً غیر نُساءٍ لیکون علی ذکر من الأحکام و الأخبار و من قضایاه و ما ثبت لدیه. و یوافق الکتاب فی اشتراطه الإرشاد «1» و التبصره «2» و التلخیص «3» و الدروس «4». و یخالفه التحریر «5» و ظاهر غیره، و هو الظاهر، فإنّ علمه و عدالته یمنعانه من الحکم إلّا بعد تذکّر المنسیّ.

و یجب أن یکون محافظاً علی فعل الواجبات أمیناً وهما داخلان فی العداله، کما نصّ علیه فی النافع «6». و إن أراد بهما الزیاده علی ما یعتبر فی العداله لم یکن علی اشتراطهما دلیل.

و علی اشتراط الضبط لو غلب علیه النسیان أو ساوی ذکره لم یجز تولیته و إن طرأه بعدها انعزل.

و فی اشتراط علمه بالکتابه إشکال: من انتفائه فی النبیّ صلی الله علیه

و آله ففیه أولی. و کلّ من الانتفاء و الأولویّه ممنوع.

أمّا الأوّل فلأنّه صلی الله علیه و آله إنّما کان فاقداً لها قبل البعثه، و یؤیّده ما فی العلل من خبر جعفر بن محمّد الصوفی أنّه سأل الرضا علیه السلام لِم سمّی النبیّ صلی الله علیه و آله الامّیّ؟ فقال: ما تقول الناس؟ قال: یزعمون أنّه إنّما سمّی الامّیّ لأنّه لم یحسن أن یکتب، فقال علیه السلام: کذبوا علیهم لعنه اللّٰه، أنّی ذلک و اللّٰه یقول فی محکم کتابه: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ» فکیف کان یعلّمهم ما لا یحسن؟! و اللّٰه لقد کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یقرأ و یکتب باثنین و سبعین أو قال: بثلاثه و سعبین لساناً و إنّما سمّی الامّیّ لأنّه کان من أهل مکّه، و مکّه من امّهات القریٰ و ذلک قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُریٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا»* «7». و مرفوع

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 138.

(2) تبصره المتعلّمین: ص 186.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 353.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 65.

(5) لم نجده صریحاً، راجع تحریر الأحکام: ج 5 ص 110.

(6) المختصر النافع: ص 271.

(7) علل الشرائع: ص 124 باب 105 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 21

علیّ بن حسّان و علیّ بن أسباط و غیره عن الباقر علیه السلام قال له علیه السلام: إنّ الناس یزعمون أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم لم یکتب و لم یقرأ، فقال: کذبوا لعنهم اللّٰه أنّ یکون ذلک؟ و

قد قال اللّٰه عزَّ و جلَّ: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ» فکیف یعلّمهم الکتاب و الحکمه و لیس یحسن أن یقرأ أو یکتب؟! قال: فلِم سمّی النبیّ الامّیّ؟ قال: نسب إلی مکّه و ذلک قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُریٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا»* فامّ القری مکّه، و فقیل امّیّ لذلک «1».

و أمّا الثانی فلاختصاصه صلی الله علیه و آله و سلم بالعصمه و الوحی المغنیین عن الکتابه، و من اضطرار القاضی إلی ضبط امور لا ینضبط لغیر النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم إلّا بالکتابه.

و کذا فی اشتراط البصر إشکال: من افتقاره إلی التمییز بین الخصوم و لا یتیسّر غالباً بدونه، و نفوذ شهادته فی کلّ شی ء مع أنّها لا ینفذ من الأعمی غالباً. و من الأصل و إمکان التمییز و لو ببیّنه، و عمیٰ شعیب و یعقوب علیهما السلام. و هو بعد التسلیم لا یجدی، لنبوّتهما.

و الأقرب اشتراطها وفاقاً للشیخ «2» و ابنی سعید «3».

و الأقرب اشتراط الحرّیّه وفاقاً للشیخ «4» لأنّ العبد مقهور مأمور لا یصلح للولایه. خلافاً للمحقّق «5» للعموم، و الأصل.

و الأقرب اشتراط السلامه من الخرس إذ لا طریق إلی معرفه حکم الأخرس إلّا بالإشاره، و هی إنّما یورث الظنّ فلا یجوز الشهاده بحکمه، إذ لا شهاده إلّا عن علم، فیؤدّی إلی جهل المتخاصمین بالحکم غالباً. و یحتمل العدم للأصل و العموم و إمکان الکتابه و فهم الإشاره.

و لا یشترط السلامه من الصمم فإنّه لعلمه و عدالته لا یحکم إلّا إذا علم بالحال، مع الأصل و العموم. و فی الإیضاح لو امتنع سماعه لم یصحّ

تولیته

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 125 باب 105 ح 2.

(2) المبسوط: ج 8 ص 101.

(3) الجامع للشرائع: ص 522، شرائع الإسلام: ج 4 ص 68.

(4) المبسوط: ج 8 ص 101.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 22

إجماعاً، لامتناع سماع البیّنات و الإقرارات و الأیمان «1».

و لو تعذّرت الشرائط و غلب علی الولایات متغلّبون فسقه لم ینفذ حکم من ولّاه صاحب الشوکه و إن وافق الحقّ.

و یجوز تعدّد القضاه فی بلد واحد سواء شرّک الإمام القضاء بینهم بأن جعل کلًّا منهما کذا بخطّه رحمه الله و لا بأس به مستقلًّا فی تمام البلد فی جمیع الأحکام، فیجوز لأهله الترافع إلی أیّهم أرادوا، توافقوا فی الحکم أو لا أو فوّض إلی کلٍّ منهم محلّهً و طرفاً من البلد أو الأحکام، لوجود المقتضی و انتفاء المانع، و لعموم الأدلّه، و اجتماع المجتهدین الصالحین للقضاء فی أکثر الأعصار فی بلدٍ واحدٍ، مع أنّهم قضاه فی زمن الغیبه بنصّ الإمام علیه السلام، و لأنّه نیابه عن الإمام فیتبع اختیار المنوب کالوکیلین و الوصیّین.

و قد احتمل المنع من التشریک کما فی الولایه العظمی الّتی للإمام علیه السلام، و لوقوع التنازع بین الخصوم. و یندفع بتقدیم اختیار المدّعی.

و لو شرط علیهما اتّفاقَهما فی حکم أی فی نوع من الأحکام أو صنف أو فی کلّ حکم فالأقرب الجواز للأصل، و العموم، و کونه فی معنی تخصیص ولایتهما بما یتّفقان علیه فیکون أوثق، و غایته وقوف الحکم عند اختلافهما. و یحتمل العدم، لأنّهما إن صلحا للقضاء فلا معنی لاشتراط اتّفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد کثیراً، و إلّا فلا معنی لتولیتهما، و لاستلزامه تعطّل کثیر من

الأحکام لعدم اتّفاقهما.

و إذا استقلّ کلّ منهما فی جمیع البلد تخیّر المدّعی لا المدّعی علیه فی المرافعه إلی أیّهما شاء توافقا فی الحکم أم تخالفا.

و لو اقتضت المصلحه تولیه من لم یستکمل الشرائط ففی الجواز

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 23

مراعاهً للمصلحه نظر: من انتفاء الشرط، و من المصلحه و تولیه شریح. و الأقرب المنع کما فی التحریر، قال: و تولیه علیّ علیه السلام لمن لا یرتضیه لیس بحجّه لأنّه کان یشارکه فیما ینفذه فیکون هو علیه السلام الحاکم فی تلک الواقعه بالحقیقه «1».

و کلّ من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه علی من لا تقبل شهادته علیه کالولد علی والده، و العبد علی سیّده، و العدوّ علی عدوّه لأنّ الحکم شهاده و زیاده. و خصّ بعضهم المنع بقاضی التحکیم «2».

و فی التحریر: و لو تولّی وصیّ الیتیم القضاء فهل یقضی له؟ فیه نظر، ینشأ: من کونه خصماً فی حقّه کما فی حقّ نفسه، و من أنّ کلّ قاضٍ فهو ولیّ الأیتام «3».

و یحکم الأب لولده و علیه، و کذا الأخ لأخیه و علیه، کما یجوز الشهاده.

و لا یجوز أن یکون الحاکم أحد المتنازعین، بل یجب أن یکون غیرهما و إلّا لم یکن حکم و لا نزاع.

و إذا ولّی القضاء من لا یتعیّن علیه فالأفضل ترک الرزق له أی للقضاء أو القاضی من بیت المال إن کان ذا کفایه توفیراً علی سائر المصالح و یسوغ له الارتزاق منه علی القضاء لأنّه من المصالح المهمّه للمسلمین، و بیت المال معدّ لها، مع أنّه لم یتعیّن علیه.

و کذا یجوز له الارتزاق منه إذا تعیّن علیه و لم

یکن ذا کفایه لجوازه لغیره ممّن لا کفایه له فله أولی.

و لو کان ذا کفایه لم یجز له الأخذ منه علیه لأنّه یؤدّی بالقضاء واجباً و لا اجره علی الواجب. و أجازه الشیخان «4» لأنّه من المصالح المهمّه، و منع أن لا اجره علی الواجب مطلقاً، و إلّا لم یؤجر المجاهدون.

و لو أخذ الجُعل من المتحاکمین، فإن لم یتعیّن للحکم و حصلت

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 117.

(2) لم نقف علیه.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 117.

(4) المبسوط: ج 8 ص 84، المقنعه: ص 588.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 24

الضروره بأن لم یکن له کفایه و لا کان بیت مال یرتزق منه قیل: جاز «1» لأنّه بعدم التعیّن علیه کالمباح، و لأنّه إذا تعدّد القاضی و اشترکوا فی الضروره فإن لم یجز لهم الأخذ لزم تعطّل الأحکام إن امتنعوا من الحکم و اشتغلوا بالکسب لمعاشهم، و إن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم عن التکسّب لزم الضرر أو التکلیف بما لا یطاق. و لو تمّ هذا الدلیل جاز الأخذ مع التعیّن بطریق الأولی، إذ مع التعدّد ربّما أمکن الجمع بین القضاء و التکسّب، و لذا أجازه الشافعی مطلقاً «2».

و الأقرب المنع لعموم الأخبار الناهیه عن أخذ الرشا و الهدایا، و للاحتیاط و للإجماع، کذا فی الخلاف «3». و فی المبسوط: عندنا لا یجوز بحال «4» و لأنّه واجب عیناً أو کفایهً و لا اجره علی الواجب، و لأنّه عمل لنفسه لا للمتحاکمین. و علی الجواز فالظاهر جواز التشریک و التخصیص بأیّهما شاء محقّاً کان أو مبطلًا. و یحتمل الاختصاص بالمحقّ، و المنشأ احتمال التبعیّه للعمل، و للنفع.

و إن تعیّن للقضاء أو کان

مکتفیاً بماله فعلًا أو قوّهً أو بما یرزق من بیت المال لم یجز له أخذ الجعل قولًا واحداً.

أمّا الشاهد فلا یحلّ له الأجر علی الإقامه و لا التحمّل و إن لم یتعیّن علیه، للوجوب، و للنهی عن ترکها فی الکتاب و السنّه کقوله تعالی: «وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» «5» و قوله: «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «6» و نحوهما من الأخبار، و الأمر بالإقامه للّٰه فی قوله: «وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ» «7» و لردّ شهاده الأجیر فی أخبار، کقول الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن سیابه: کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهاده الأجیر «8».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 292.

(3) الخلاف: ج 6 ص 233، المسأله 31.

(4) المبسوط: ج 8 ص 85.

(5) البقره: 283.

(6) البقره: 282.

(7) الطلاق: 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 25

و یجوز للمؤذّن و القاسم و کاتب القاضی و مترجمه و الکیّال و الوزّان لبیت المال و معلّم القرآن و الآداب و صاحب الدیوان للقاضی و والی بیت المال أن یأخذوا الرزق من بیت المال، لأنّ بیت المال معدّ للمصالح و ذلک کلّه من المصالح و إن لم یجز لبعضهم أخذ الاجره کما فی المستأجر.

[خاتمه]

خاتمه:

شرائط الاجتهاد المبیحه للقضاء و الإفتاء الکائنه فی العلم و یمکن التعلّق بالإفتاء معرفه تسعه أشیاء: الکتاب و السنّه و الإجماع و الخلاف أی معرفه أنّ المسأله مجمع علیه أو مختلف فیها لئلّا یقضی أو یفتی بخلاف الإجماع و أدلّه العقل الّتی هی حجج شرعیّه عندنا من

الاستصحاب و منه البراءه الأصلیّه و غیرهما کالإباحه الأصلیّه، و التأسّی، و الدوران إن اعتمد علیه، و الاحتیاط، و التحرّز عن الدور، و القیاس مع الاشتراک فی العلّه المنصوصه، و مفهومی الموافقه و المخالفه، و نحو ذلک و لسان العرب و هو العمده فی معرفه الکتاب و السنّه و اصول العقائد بالبراهین العقلیّه فیما یتمّ علیه، و إلّا فبالسمع کالمعاد و ما یتعلّق به و اصول الفقه و هی طرق الاستدلال بالکتاب و السنّه و الإجماع و أدلّه العقل و شرائط البرهان الّتی یتضمّنها المنطق.

أمّا الکتاب فیحتاج معرفته إلی معرفه عشره أشیاء: العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد و المحکم و المتشابه و المجمل و المبیّن و یدخل فیها الظاهر و المؤوّل. و کلّ منها فی الأمر و النهی و غیرهما، و تشتمل الکلّ قضیّه الألفاظ و کیفیّه الدلالات و الناسخ و المنسوخ کلّ ذلک فی الآیات المتعلّقه بالأحکام، و هی نحو خمسمائه آیه. و لا یلزمه معرفه جمیع آیات القرآن العزیز و الاجتهاد فی مضامینها و لا حفظ تلک الخمسمائه آیه، بل استحضارها متی شاء و لو بالرجوع إلی أصل یتضمّنها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 26

و أمّا السنّه فیحتاج معرفتها إلی معرفه ما یتعلّق منها بالأحکام الشرعیّه دون غیرها و یکفی فی معرفتها الرجوع إلی اصول یتضمّنها متی شاء و یعرف فیها مع ما مرّ فی الکتاب المتواتر و الآحاد و المسند و المتّصل إلی المعصوم و المنقطع عنه و المرسل، و یعرف الرواه و أحوالهم من الثقه و عدمها.

و أمّا الإجماع و الخلاف یحتاج معرفتهما إلی أن یعرف طریق ثبوته و شرط الاستدلال به، و مسائل الإجماع

و الخلاف و لو بالتمکّن من الرجوع إلی اصول یعرفه فی کلّ مسأله یرید الحکم فیها أنّها ممّا اجمع فیها علی حکم أو اختلف فیها.

و أمّا أدلّه العقل فیحتاج معرفتها إلی معرفه مسائلَ أدلّه العقل أی یمیّز المسائل الّتی یمکن الاستدلال فیها بها من غیرها، و هو یرجع إلی معرفه شرائط الاستدلال بها. و یجوز أن یرید التکریر لما تقدّم و التنبیه علی أنّ معرفه أدلّه العقل لیست إلّا معرفتها.

و لا بدّ من أن یعرف تعارض الأدلّه المذکوره کلّها من الکتاب و السنّه و الإجماع و أدلّه العقل، کلّ منها مع مجانسه کالکتاب مع الکتاب و هکذا، أو مع مخالفه کالکتاب مع السنّه و هکذا.

و التراجیح بالوجوه المقرّره فی الاصول، المدلوله علیها بالأخبار، أی یعرف مواضع التعارض و قضیّته من التوقّف أو التخیّر و عدمه، و قضیّته من العمل بالراجح. و یمکن تعمیم التعارض لما بالحقیقه و ما بالظاهر و إن کان یزول عند النظر فی وجوه الترجیح.

و لا بدّ من أن یعرف من لسان العرب و العلوم الّتی یتوقّف علیها معرفته من علم متن اللغه و النحو و التصریف و موارد الاستعمال و الحقیقه و المجاز و الکنایه و ما بینها من التراجیح، و لعلّه أدخلها فی اللغه ما یتعلّق بالقرآن المحتاج إلیه فی الأحکام، و هی ما مرَّ من نحو خمسمائه آیه و السنّه المفتقره إلیها فیها، فلا یلزمه الزیاده علی ذلک، و لا یضرّ الافتقار فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 27

کثیر من دقائق ذلک إلی الرجوع إلی الکتب المعدّه فی العلوم المذکوره، و لکن لا بدّ من تتبّع الکتب بحیث یحصل العلم العادی أو الظنّ بأحد

ما تردّد فیه، و لا یقتصر علی کتاب أو کتابین کما تری کثیراً من الفقهاء یقتصرون فی المسأله اللغویّه علی نحو الصحاح وحده، و النحویّه علی نحو المفصّل أو کتاب سیبویه. و لا بدّ مع ذلک من التمهّر و الاقتدار الکامل و الملکه القویّه الّتی لا یحتاج فی أکثرها إلی الکتب، و إلّا لم یعتمد علی فهمه و أخطأ کثیراً. و من کان کذلک علم من القرآن و السنّه ما یحتاج إلیه و ما لا یحتاج إلیه إلّا نادراً.

و یشترط مع ذلک أن یکون ذا قوّه یتمکّن بها من استخراج الفروع من الاصول أی الجزئیّات من الکلّیّات المدلول علیها بالنصّ أو الإجماع أو بدلیل من أدلّه العقل.

و لا یکفیه حفظ ذلک المتقدّم من التسعه الأشیاء کلّه من دون قوّه الاستخراج. و لا یشترط معرفه المسائل الّتی فرّعها الفقهاء من الاصول، و لکن یحسن تتبّعها لتقویه ملکه التفریع.

و فی تجزّی الاجتهاد بأن یقدر علی معرفه بعض المسائل عن دلیلها التفصیلی بمعرفه مدارکها دون بعض إشکال من الشکّ فی أنّه هل یمکن لمن لم یحصِّل المعرفه التامّه الکافیه فی جمیع المسائل من تحصیلها فی بعضها؟ الأقرب جوازه لجواز أن لا یعرف من اللغه أو الصرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلّه العقل إلّا ما یتعلّق بمسأله أو مسائلَ، کأن یکون آیه أو خبر تضمّن حکماً بالمنطوق و آخر بالمفهوم فعرف الکلمات الّتی فی النصّ و موارد استعمالاتها، و من أدلّه العقل مفهوم الموافقه أو المخالفه، و علم أن لا إجماع فی المسأله، و لا یعرف سائر أدلّه العقل، و لا یعرف من سائر النصوص ألفاظها أو تراکیبها أو موارد استعمالاتها بحیث لا یتمکّن من

الرجوع إلی الاصول الموضوعه لذلک، أو یتوقّف استخراج بعض المسائل من اصولها إلی قوّه قریحه لا یتوقّف علیها غیرها، و الأمر کذلک فی هذا و فی معرفه التراکیب و موارد الاستعمالات. و أمّا فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 28

معرفه اللغه أو الصرف أو أدلّه العقل فکأنّه لیس کذلک، فإنّ فی اللغه و الصرف اصولًا یتمکّن من الرجوع إلیها فیما لا یعرفه منهما، و ما لم یعرف أدلّه العقل کلّها احتمل أن یکون من أدلّته ما یعارض ما عرفه فی المسأله من نصّ أو دلیلٍ عقلی.

و أمّا التوقّف فی بعض المسائل لتعارض الأدلّه عنده أو عدم الاجتهاد فیها فلیس من التجزّی فی شی ء.

[الفصل الثالث فی العزل]

الفصل الثالث فی العزل و لا ینعزل القاضی إلّا بأمرین:

الأوّل: تجدّد ما یمنع القضاء ممّا ینفی شرطاً من شروطه کفسق أو جنون أو إغماء مستوعب أو عمی إن اشترط البصر أو نسیان غالب، و أمّا الإغماء السریع الزوال أو النسیان النادر فکالنوم.

و لو جنّ ثمّ أفاق أو فسق ثمّ تاب ففی عود ولایته ضعف لأنّ تجدّد المانع أبطل حکم النصب فلا یعود إلّا بنصبٍ جدید. و یحتمل العود بناءً علی أنّه إنّما منع من ترتّب الأثر علی النصب فإذا زال أثّر أثره، لوجود الموجب و انتفاء المانع، کالنوم و الغفله و الإغماء السریع الزوال، لاشتراک الجمیع فی المنع من القضاء حالتها، و سواء فی انعزال القاضی. یتجدّد المانع عزله الإمام أو لا، و سواء إذا عزله أشهد علی عزله أو لا بلغه الخبر أم لا.

و لو حکم مع الانعزال بالمانع لم ینفذ حکمه.

الثانی: سقوط ولایه الأصل الّذی نصبه فلو تجدّد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو

موته انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا لأنّه فرعه کالوکیل.

و قیل لا ینعزل بذلک «1» لأنّ النائب عنه کالنائب عن الإمام بلا

______________________________

(1) حکاه الشیخ فی المبسوط: ج 8 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 29

واسطه إذ الاستنابه مشروطه بإذن الإمام صریحاً أو فحویً أو بشهاده الحال کاتّساع الصقع الّذی ولّاه فیه.

و فیه نظر: من أنّ الإذن فی الاستنابه لیس من الاستنابه فی شی ء و لا سیّما غیر الصریح، و لا یدلّ علیها بشی ء من الدلالات، و لأنّه لو کان النائب عنه کالنائب عن الأصل لما انعزل بعزله. و من أنّ القضاء إنّما هو منصب إمام الأصل، و القضاه کلّهم إنّما هم نوّابه و إن استنابهم فی الظاهر نوّابه.

و ربّما فصّل بأنّه إن أذن له الإمام فی الاستخلاف «1» عن نفسه انعزل، و إن أذن فی الاستخلاف عن الإمام لم ینعزل [و کذا إن لم یأذن «2»]، و إن أطلق فالوجهان. و الظاهر أنّ الإذن بشاهد الحال إذن فی الاستخلاف عن نفسه.

و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاه کما فی المبسوط «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» لأنّهم نوّابه و فروع له فی الولایه.

و یحتمل العدم، لثبوت ولایتهم شرعاً فیستصحب، و لأنّ من یصلح لنیابه إمام یصلح لنیابه غیره و المصلحه فی نظرهم علیهم السلام واحده، و لذا نفذ أحکام الفقهاء فی هذه الأزمنه مع عدم ورود خبر عن إمام الزمان بتولیتهم و إنّما ورد عمّن قبله.

و الکلّ مندفع، لأنّ الولایه ثابته و لکن بالنیابه و الفرعیّه، و لا یکفی الصلاحیه و وجود المصلحه، و قضاء الفقهاء لعلّه بالإجماع و الأخبار مؤیّده [علی

أنّ الصدوق روی فی إکمال الدین و إتمام النعمه عن محمّد بن عصام عن محمّد بن یعقوب عن إسحاق بن یعقوب عن الناحیه المقدّسه: و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه اللّٰه علیهم «7». و رواه

______________________________

(1) العباره فی ل هکذا: إن لم یأذن له الإمام فی الاستخلاف أو أذن له فی الاستخلاف.

(2) لم یرد فی المطبوع.

(3) المبسوط: ج 8 ص 127.

(4) السرائر: ج 2 ص 176.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 71.

(6) الجامع للشرائع: ص 530.

(7) کمال الدین و إتمام النعمه: ص 484.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 30

الشیخ فی کتاب الغیبه عن جماعهٍ عن جعفر بن محمّد بن قولویه و أبی غالب الزراری و غیرهما عن محمّد بن یعقوب «1» «2»].

و إذا رأی الإمام أو نائبه المصلحه فی عزل القاضی المستجمع للشرائط لوجهٍ ما أو لوجود من هو أکمل منه فی إحدی الشرائط عزله وجوباً أو جوازاً، و إذا اختلّ أحد الشروط فأولی، و کذا إذا ارتاب منه، و یکفیه غلبه الظنّ، و یمکن إدخال جمیع ذلک فی «وجه ما».

و هل یجوز عزله اقتراحاً؟ فیه نظر: من أنّه استنابه و توکیل و تفویض لمنصب من مناصبه إلیه فله العزل متی شاء، کما یجوز عزل الوکیل بلا سبب. و من أنّه ولایه شرعیّه فلا یزول إلّا بمناف، و عقد لمصلحه المسلمین من ولیّهم، فلا یجوز العزل مع سداد الحال، کالولیّ إذا عقد النکاح لمن له الولایه علیه، و لأنّه عبث و تعریض للمعزول للقدح. و ضعف الکلّ ظاهر. فالأقرب الأوّل کما فی التحریر «3».

و هل یقف الانعزال علی بلوغ الخبر؟ فیه احتمال

ینشأ: من مساواته للوکیل فلا یقف کما اختاره فی الوکیل و من القطع بعدم انعزاله أی الانعزال بمجرّد العزل أو القاضی لو قلنا بانعزاله به للضرر أی: لو انعزل قبل بلوغ الخبر لزم الضرر علی الناس فیما أمضاه من الأحکام لظهور فسادها. فالانعزال بمعنی الاعتزال و التجنّب، و اللام فی «للضرر» بمعنی «من» «4» أو للتقویه إن عدّیناه بنفسه. و الکلام فی قوّه أن یقال: و من القطع باستلزام عدم التوقّف علی بلوغ الخبر، للضرر. و یحتمل بعیداً أن یراد بالانعزال انعزال القاضی عن القضاء، و یکون المعنی: و من القطع بأنّه لا ینعزل ما لم یبلغه الخبر، للضرر، و القطع بانتفائه فی الدین.

و لو قال لفظاً أو کتابهً: إذا قرأتَ کتابی هذا فأنت معزول انعزل إذا

______________________________

(1) الغیبه: ص 176 و 177.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 118.

(4) فی المخطوطات: عن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 31

قرئ علیه و لا سیّما إذا کان امّیّاً «1» أو اخبر بمضمونه، أو نظر إلیه فاطّلع علی مضمونه، لقضاء العرف بأنّ المراد ما یعمّ جمیع ذلک. و فیه وجه بالعدم، اقتصاراً علی حقیقه اللفظ. و قیل: بعدم وقوع العزل المعلّق «2».

و لا ینعزل فی المسأله قبل القراءه أو ما فی حکمها قطعاً.

و ینعزل بانعزا له کلّ مأذون له فی شغل معیّن بلا خلاف، و ذلک کالنائب فی سماع إقرار أو إقامه حدّ أو قسمه أو بیع علی مدیون. و أمّا المنصوبون فی شغل عامّ کقوّام الأیتام و الوقوف فلا ینعزلون بلا خلاف، کالمتولّین للأوقاف بشرط الواقف فلا ینعزلون بموت الموقوف علیهم، لئلّا یختلّ أبواب المصالح، کذا فی الإیضاح

عن المصنّف «3».

و فی انعزال نائبه فی القضاء فی کلّ ناحیه بانعزاله خلاف عرفته.

و لو قال القاضی بعد العزل قضیت بکذا قبله لم یقبل إلّا بالبیّنه. خلافاً لأحمد «4». و لا یکفی معه شهاده واحد، لأنّ قوله هذا دعوی لا شهاده، لأنّه إخبار عن فعله، بخلاف شهاده المرضعه بالإرضاع فإنّها فی الحقیقه بفعل الغیر و هو الارتضاع.

و لو شهد مع عدل أنّ هذا حکم به قاضٍ و لم یسمّ نفسه فإشکال: من ثبوت الموجب و هو شهاده عدلین و انتفاء المانع، و من التهمه لجواز أن یرید حکم نفسه فلا یسمع إلّا مع البیان.

و لو قال قضیت بکذا قبل العزل قُبِل قوله بغیر حجّه فإنّه أولی من نفوذ حکمه إذا أنشأه. خلافاً لمالک «5». نعم إن قاله فی غیر محلّ ولایته، کان کقوله بعد العزل.

و لو ادّعی علی المعزول رشوهً أحضره القاضی و فصل بینهما لأنّه

______________________________

(1) فی المطبوع و ق: أمیناً.

(2) انظر إیضاح الفوائد: ج 4 ص 304 305.

(3) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 305.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 473.

(5) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 32

یدّعی علیه مالًا أخذه بغیر حقّ و لا مخرج له عن العمومات.

و کذا لو قال: أخذ المال منّی بشهاده فاسقین فإنّ علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی.

فإن ذکر أنّه حکم علیه بشهاده فاسقین فاستوفی منه و لم یذکر الآخذ فالأقرب سماع الدعوی من غیر أن یعرف أنّ له علیها بیّنه، بل و إن قال: لا بیّنه لی، فیحضر القاضی بمجرّدها إذ یجب الغرم علی القاضی إذا لم یأخذ مع تفریطه فی الحکم الّذی ترتّب علیه الاستیفاء، فهو

بمنزله الآخذ، و یمکن أن یقرّبه إذا أحضره.

و قیل: لا تسمع إلّا إذا أظهر أنّ له بیّنه بذلک «1» لأنّه أمین الإمام فظاهره الإصابه فی الأحکام فلا یترک إلّا مع ظهور خلافه، و لأداء سماع هذه الدعوی علیه إلی هتکه و زهد القضاه فی القضاء.

و لو قال: قضی علیَّ بشهاده فاسقین من غیر أن یذکر الاستیفاء وجب أیضاً إحضاره و إن لم یقم المدّعی بیّنه بعد الإحضار و لا أظهر قبله أنّ له بیّنه بالتقریب المتقدّم. و قد یفرّق بینه و بین المتقدّم بتخصیصه بما لا بیّنه فیه للمدّعی و تعمیم الأوّل، و یمکن أن یکون تکریراً لما تقدّم لیتفرّع علیه ما بعده.

فإن حضر و اعترف الزم المال، لأنّه الّذی أتلفه علیه.

و إن «2» قال: لم أحکم إلّا بشهاده عدلین قیل فی المبسوط «3»: کلّف البیّنه، لاعترافه بنقل المال و ادّعائه مزیل الضمان فعلیه الإثبات کغیره.

و فیه نظر، لأنّ الظاهر من الحکّام الاستظهار فی حکمهم لأنّهم امناء الإمام فیجب علیه الیمین لا البیّنه لادّعائه الظاهر و هو خیره الخلاف «4» و الشرائع «5».

و لو قال نائب المعزول فی عمل یستحقّ علیه الاجره إن لم یتبرّع به فی

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 305 306.

(2) فی القواعد: و لو.

(3) المبسوط: ج 8 ص 103.

(4) الخلاف: ج 6 ص 216، المسأله 8.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 33

جواب من ادّعی علیه أخذ مال: أخذت هذا المال اجره عملی لم یقبل و إن صدّقه المعزول إذ لا عبره بقوله بعد العزل، کما لا عبره بفعله إلّا بحجّه کسائر المدّعین و بعد تحقّق العمل فی الاکتفاء بیمینه فی

قدر اجره المثل نظر: من أنّه مدّعٍ، و من أنّه أمین من جهه الشرع، و الأصل عدم التبرّع، و لکن لا یثبت إلّا قدر اجره المثل للأصل.

و عن المصنّف بناء الخلاف فی الاکتفاء بالیمین و عدمه علی أنّ العامل لغیره بأمرمن له العمل إذا لم یجر ذکر اجره هل یستحقّ اجرهً؟ قیل: نعم، لأنّه عمل محترم له اجره، و الأصل عدم التبرّع. و قیل: لا، لأنّه أعمّ، و لا یدلّ العامّ علی الخاصّ «1».

و لو عزل القاضی بعد سماع البیّنه قبل الحکم ثمّ ولّی وجبت الاستعاده للشهاده، و لم یکتف بما تقدّم لبطلانه بالعزل.

و لو خرج من مکان ولایته ثمّ عاد من غیر تخلّل عزل لم یجب الاستعاده، لعدم طروّ المبطل. و قد یحتمل الاستعاده لتخلّل ما یمنع من الحکم.

______________________________

(1) راجع إیضاح الفوائد: ج 4 ص 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 34

[المقصد الثانی فی کیفیّه الحکم]

اشاره

المقصد الثانی فی کیفیّه الحکم و فیه فصول ستّه:

[الفصل الأوّل فی الآداب]

الأوّل فی الآداب ینبغی للحاکم إذا سار إلی بلد ولایته أن یسأل من أهله حال أهل البلد و یتعرّف منهم ما یحتاج إلی معرفته من مراتب الناس فی العلم و الصلاح، فإن تمکّن من ذلک قبل السیر فعل، و إلّا ففی الطریق، و إلّا فحین یدخل و إذا قدم أشاع بقدومه و واعدهم یوماً لقراءه عهده لیتوفّروا علی سماعه. و ینبغی له أن یقصد الجامع إذا قدم و یصلّی رکعتین و یسأل اللّٰه العصمه و الإعانه و أن یسکن وسط البلد لیقرب من التسویه بین أهله.

و أن یجلس للقضاء فی موضع بارز کرحبه و هی کما قال الفرّاء: الصحراء بین أفنیه القوم و المسجد أو فضاء، لیسهل الوصول إلیه.

و أن یبدأ بأخذ دیوان الحکم و هی الخرائط و الصنادیق و نحوهما، أو البیت المعدّ لذلک إن کان وقفاً أو رضی المالک من المعزول أو أمینه و ما فیه من وثائق الناس و هی الرهون و المحاضر و هی نسخ ما ثبت عند الحاکم، و السجلّات و هی نسخ ما حکم به و یدخل فیها کتب نصب الأولیاء علی الأیتام

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 35

و الوقف و الصدقات و نحو ذلک، و کتاب تقدیر النفقات و الحجج الّتی للناس و هی نسخ المعاملات من البیع و المداینه و المصالحه و العتق و المناکحه و نحوها.

ثمّ إن تسلّم جمیع ذلک بنفسه، و إلّا بعث له أمینین. و ینبغی السؤال من المعزول أو أمینه عن شی ء شی ء و جعل کلّ نوع فی قمطر لئلّا یشتبه الحال، و یسهل علی القاضی الوصول إلی ما

أراد. و ینبغی ختم جمیع القماطر لتؤمن من الزیاده و النقصان.

ثمّ ما اشتمل من القماطر علی المحاضر و الإقرارات و الشهادات کفی أخذه مختومهً من غیر استعلام ما فیها، إذ لیس شی ء منها حجّهً عند القاضی الثانی. و ما اشتمل منها علی الحجج و السجلّات فینبغی الاستفصال فیها و الاستفسار. و أن یکتب شی ء فشی ء لیمتاز کلّ عمّا عداه، فیکتب: قِمَطْر فیه کذا و کذا صکّاً باسم فلان بن فلان الفلانی، و قِمَطْر فیه نسخه السجلّ لفلان بن فلان الفلانی علی فلان بن فلان الفلانی.

و أن یخرج للقضاء فی أجمل هیئه و علی سکینه و وقار، و لا یجلس علی التراب و لا علی بادیه المسجد إن قضی فیه، بل یفرش له ما یجلس علیه لأنّه أهیب له فی أعین الخصوم و أنفذ لأمره، و یجلس علیه وحده لیتمیّز من غیره، و لیسلّم علی من یمرّ به و من سبقه من الوکلاء و الخصوم، لقوله صلی الله علیه و آله: یسلّم الراکب علی الماشی و القائم علی القاعد و القلیل علی الکثیر «1».

و لیکن خالیاً من غضب أو جوع أو عطش أو غمّ أو فرح أو وجع أو احتیاج إلی قضاء حاجه أو نعاس و بالجمله من کلّ ما یمنع التوجّه التامّ و الإقبال الکامل.

عن النبیّ صلی الله علیه و آله: من ابتلی بالقضاء فلا یقضی و هو غضبان «2». و فی وصیّه أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: و إن غضبتَ فقم، و لا تقضینّ و أنت غضبان «3». و فی وصیّته علیه السلام إلیه: و لا تقعدنّ فی مجلس القضاء حتّی تطعم «4». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: لا

______________________________

(1) سنن

البیهقی: ج 9 ص 203.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 156 ب 2 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 156 ب 2 من أبواب آداب القاضی ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 36

یقضی القاضی إلّا و هو شبعان ریّان «1». و عنه علیه السلام: لا یقضی القاضی و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون، و لا یقضی و هو جائع «2».

فإن حکم فی المسجد صلّی عند دخوله رکعتین تحیّهً له ثمّ یجلس مستدبر القبله وفاقاً للأکثر و منهم الشیخ فی النهایه «3» لیکون وجوه الخصوم إلیها و خصوصاً عند الاستحلاف، فرعایه المصلحه العامّه أولی.

و قیل فی المبسوط «4» یستقبلها لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: خیر المجالس ما استقبل به القبله «5».

و ینظر أوّل شی ء فی المحبوسین، لأنّ الحبس عذاب فیخلّصهم منه، و لجواز أن یکون منهم من حبس ظلماً، فیبعث ثقهً إلی السجن فیکتب اسم کلٍّ منهم فی رقعه و اسم من حبسه و بما ذا حبسه ثمّ ینادی فی البلد إلی ثلاثه أیّام: ألا إنّ القاضی ینظر فی أمر المحبوسین فمن کان له علی محبوس حقّ فلیحضره یوم کذا، فیجلس فی الیوم الموعود و ینظر أوّل جلوسه فی المحبوسین فیطرح الرقاع بین یدیه و ینظر فی خصومهم، و یأمر بإخراج من حضر خصمه منهم أوّلًا فأوّلًا إلی العدد الّذی یمکنه الفصل بینهم فیطلق کلّ من علم أنّه حبس بظلم أو تغریر باعتراف الخصم، أو ظهور ذلک، أو ظهور أن لا خصم له، أو ظهور ظلم القاضی

أو خطئه فی الأمر بحبسه.

و من اعترف بأنّه حبس بحقّ أقرّه فی الحبس حضر خصمه أم لا.

و إن «6» قال: أنا مظلوم لأنّی معسر، فإن صدّقه غریمه أطلقه، و إن کذّبه فإن کان الحقّ مالًا حصل فی یده باقتراض أو ابتیاع أو غصب أو صلح أو نحو ذلک أو ثبت بالبیّنه أنّ له مالًا ردّه إلی الحبس إلّا أن یقوم بیّنهً

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 33.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 33

(3) النهایه: ج 2 ص 69.

(4) المبسوط: ج 8 ص 90.

(5) تلخیص الحبیر: ج 2 ص 261.

(6) فی القواعد: و مَن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 37

بتلفه للأصل. [و یشکل تأبید الحبس إن لم یقم بیّنهً، فإن أثبت المدّعی وجوده أو حلف علیه ردّه إلی الحبس، و إلّا احتمل الاکتفاء بحلفه «1»] و لو لم یکن الدعوی مشتمله علی أخذ مالٍ و لا ثبت له أصل مالٍ فالقول قوله مع الیمین فی الإعسار للأصل. و إن أقام الغریم بیّنهً بمالٍ فی یده فقال: إنّه لغیری، فإن لم یعیّنه لم یسمع و الزم القضاء، و إن قال: إنّه لزیدٍ مثلًا فإن کذّبه زید طولب بالحقّ، و إن صدّقه، فإن کانت له بیّنه ترجّحت و کان المال له، و إلّا احتمل القبول، لأنّ البیّنه الاولی شهدت بالملک لمن لا یدّعیه فلا عبره بها. و العدم، فیلزم بالقضاء من المال لتضمّن الشهاده وجوب القضاء منه، و لا یلزم من سقوطها فی حقّ نفسه لإنکاره سقوطها فی القضاء مع اتّهامه فی الإقرار.

ثمّ إذا فصل الأمر بینه و بین هذا الخصم نادی منادی القاضی ثلاثاً: أنّ فلاناً قضی بینه و بین خصمه فإن کان

له خصم فلیحضر، فإن حضر حکم بینهما، و إن لم یحضر له خصم أطلقه بغیر یمین. هذا إن عرف القاضی الخصم الّذی حضر أو عرّفه الشهود، و إلّا أخذ من المحبوس کفیلًا و أطلقه، و نادی علیه أیّاماً: من کان خصم فلان المحبوس فلیحضر، و إن لم یکن له کفیل نادی علیه أیّاماً، قیل: شهراً «2» ثمّ ترکه، و ذلک لاحتمال أن یکون احتال مع الّذی حضر و ادّعی أنّه خصمه.

و إن قال: أنا مظلوم إذ لا حقّ علیَّ و قد حضر له خصم طولب خصمه بالبیّنه، فإن أقامها و إلّا أطلقه بعد یمینه بعد الاستظهار و تحصیل الظنّ بأنّه لا خصم له غیره.

و هل یجوز إطلاقه بادّعائه الظلم و إن لم یحضر خصمه؟ الأقرب المنع بل یشاع حاله ثمّ یطلق بعد إحلافه علی البراءه، وفاقاً للشیخ «3» لأنّه قدح فی القاضی المعزول. و یحتمل الجواز، لأنّ إدامه الحبس عقوبه فلا یقدّم علی

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن و ق.

(2) لم نعثر علیه.

(3) المبسوط: ج 8 ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 38

ثبوت حقّ. و هل یلزم بکفیل؟ وجهان.

و لو قال: لا خصم لی و لا أدری لِمَ حُبِست نودی علی طلب خصمه، فإن لم یحضر له خصم، أو حضر من ادّعی أنّه خصمه و لم یمکنه إثبات حقّ علیه اطلق بعد الإحلاف، کما قاله الشیخ «1» لما ذکر، مع الاحتمال، و فی التکفیل الوجهان.

و إن ذکر له خصماً غائباً و زعم أنّه مظلوم ففی إطلاقه نظر من أصل البراءه و کون الحبس عقوبهً فلا یفعل ما لم یثبت موجبه، و من أنّه فعل صدر عن قاضٍ

فالظاهر أنّه بحقّ، و أقربه أنّه لا یحبس و لا یطلق و لکن یراقب إلی أن یحضر خصمه قال فی التحریر: و الأقرب أنّه لا یطالب بکفیل ببدنه «2».

و یکتب إلیه لیعجّل الحضور جمعاً بین الحقّین فإن لم یحضر بلا مانع اطلق.

ثمّ بعد ذلک ینظر فی الأوصیاء فی أمر الأطفال و المجانین، أو فی تفرقه الترکه أو ثلثها و أموال الأطفال و المجانین و أولیائهم من الأوصیاء أو غیرهم.

قال فی المبسوط: و إنّما قلنا: یقدّم النظر فی أمر الأطفال و المجانین، لأنّ هؤلاء لا یعبّرون عن نفوسهم، و لا منهم من یمکنه المطالبه بحقّه. و تفرقه الثلث إذا کان علی قومٍ غیر معیّنین لم یمکنهم المطالبه بحقوقهم، فکان النظر فی أمر من لا یمکنه المطالبه بحقّه أولی «3». انتهی.

و یعتمد معهم ما یجب من تضمین للوصیّ أو الولیّ أو غیرهما ممّن غصب أو أتلف مال الأطفال أو المجانین أو إنفاذ لتصرّف الولیّ أو الوصیّ أو إسقاط ولایه علی طفل أو مجنون إمّا لبلوغ و رشد، أو ظهور خیانه من الولیّ، أو ارتداد، أو طروّ جنون، أو ظهور فسق أو ضمّ مشارک

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 94 و 95.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 123.

(3) المبسوط: ج 8 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 39

إلی الوصیّ أو الولیّ إن ظهر عجز.

و لا یبادر بعزل الوصیّ، بل إن کان أنفذ المعزول وصیّته أقرّه، لأنّ الظاهر أنّه لم ینفذها إلّا بعد معرفته بالصلاحیه، و لکن یراعیه، فإن ظهر خطأ الأوّل أو طرء فسقه عزله، و إن عجز ضمّ إلیه مشارکاً. و إن لم یکن أنفذ المعزول وصیّته نظر فیه، فإن کان أمیناً قویّاً

أقرّه، و إلّا عزله أو شرّک معه.

ثمّ ینظر فی امناء الحکم الحافظین لأموال الأیتام و المجانین و المحجور علیهم لسفه و غیره و الودائع و الأوقاف و بیت المال و أموال الغائبیین، و الامناء علی تفرقه الوصایا بین المساکین بأن أوصی رجل بالتفرقه و لم یوص إلی أحد بعینه، أو أوصی و لکن مات الوصیّ، أو عزله الأوّل لفسقٍ أو عجزٍ فیعزل الخائن، و یعین العاجز بمشارک، و یستبدل به إن کان الاستبدال أصلح من التشریک و یقرّه إن کان أمیناً قویّاً، و إن کان قد تصرّف الأمین و هو أهل له نفذ. و إن کان فاسقاً و قد ائتمن علی تفرقه الوصیّه و کان أهل الوصیّه بالغین عاقلین معیّنین، صحّ دفعه إلیهم و لا یضمن، لانحصار الحقّ فیهم و قد استوفوه و إن کانوا غیر معیّنین کالفقراء و المساکین احتمل الضمان کما فی المبسوط «1» إذ لیس له التصرّف فهو کالأجنبیّ.

و احتمل عدمه، لأنّه أوصله إلی أهله کالتفرقه علی المعیّنین.

و کذا الصحّه فی المعیّنین و الاحتمالان فی غیرهم إن فرّق الوصیّه غیر الوصیّ.

قال فی التحریر: و الأقرب ما قاله الشیخ قال: أمّا لو تصرّف فی مال الوقف علی المساجد و المشاهد و المصالح مَن لیس له أهلیّه الحکم فإنّه یکون ضامناً، و إن کان قد صرفه فی وجهه إذا لم یکن الواقف و لا الحاکم جعلا له النظر فیه «2».

ثمّ ینظر فی الضوالّ و اللقط الّتی تحت نظر الحاکم فیبیع ما یخشی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 95 و 96.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 40

تلفه، و ما یستوعب مئونته قیمته أو یفضل علیها و

یحفظ الثمن و یسلّم ما عرّفه الملتقط حولًا إلیه إن کان فی ید الأمین و اختار الملتقط ذلک أی التملّک و یحفظ ما عدا ذلک أی ما عدا ما یخشی تلفه أو یستوعب مئونته قیمته کالجواهر و الأثمان إن لم یختر الملتقط التملّک إلی أن یظهر أربابها فیسلّمها إلیهم.

ثمّ یأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحکم، لینبّهوه علی الخطأ إن وقع منه. و قال الشافعی: لیس لهم أن ینقضوا حکمه إلّا إذا خالف نصّاً أو إجماعاً أو قیاساً جلیّاً «1». و قال أبو حنیفه و مالک: إلّا إذا خالف إجماعاً «2».

و یستوضح منهم ما عساه یشکل علیه لا بأن یقلّدهم بل یخاوضهم فی استخراج الأدلّه و الاستنباط منها.

فإن أخطأ فی الحکم فأتلف لم یضمن فی ماله بل فی بیت المال لأنّه لم یرد إلّا الإصلاح، و للنصّ کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأصبغ: ما أخطأت القضاه فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین «3».

ثمّ یتروّی بعد ذلک فی ترتیب الکاتب و المترجم و المسمع إن کان به صمم و القسّام و الوزّان و الناقد و المزکّی.

و لیکن الکاتب عدلًا عاقلًا لیؤمن جانبه «4» عفیفاً عن المطامع لئلّا یخدع، بصیراً بما یکتبه. و للعامّه قول بعدم اشتراط العداله و لا الإسلام «5» بناءً علی أنّ القاضی لا یمضی إلّا ما یقف علیه.

و لا یشترط العدد.

أمّا المترجم فلا بدّ من اثنین عدلین لأنّ قولهما شهاده و یکفی الاثنان

______________________________

(1) انظر المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 403 404 و الحاوی الکبیر: ج 16 ص 49.

(2) راجع المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 404.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب

القاضی ح 1.

(4) فی ن بدل «جانبه»: خیانته.

(5) المجموع: ج 20 ص 133.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 41

و إن ترجما عن الزنا و لا یکفی رجل و امرأتان و إن ترجما عمّا یکفی فیه ذلک.

و کذا المسمع إذا کان بالقاضی صمم.

و تردّد فیه فی التحریر: من مساواته للمترجم فإنّه ینقل عین اللفظ کما أنّ المترجم ینقل معناه، و من أنّه لو غیّر اللفظ عرف الخصمان و الحضّار بخلاف المترجم. قال: نعم لو کان الخصمان أصمّین وجب العدد لجواز غفله الحاضرین «1».

قلت: و کذا لو کان أحدهما أصمّ. و احتمل الوجهان فی الدروس «2» فی المترجم أیضاً، إلّا أن لا یعرف الخصمان لغته أو کانا أصمّین.

و لا یشترط فی الترجمه أو الإسماع لفظ الشهاده لأنّهما یسلکان بهما مسلک الروایه. و فی التحریر اشترطه فی الترجمه دون الإسماع، قال: فإن شرطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهاده، و إن لم یشترط فلا یراعی لفظ الشهاده، لأنّه یسلک بها مسلک الروایه «3». و لعلّ الفرق اختلاف اللفظ فی الترجمه و تنزّل المترجم عنه منزله الغائب.

و لا یشترط فیهما الحرّیّه و إن اشترطناها فی الشاهد، لأنّهما بمنزله الراوی.

و لو طلب المسمع و هو هنا یشمل المترجم اجرهً علی الإسماع ففی وجوبها فی مال صاحب الحقّ أو بیت المال إشکال: من کونه من المصالح العامّه، و هو خیره التحریر «4». و من نیابته عن المدّعی و عود النفع إلیه بفعله. و لیس علی المنکرشی ء و إن اندفع عنه الضرر بفعله، لأنّه لو ترک لترک. و یحتمل وجوبها علیهما.

و لا یعزّر من أساء أدبه فی مجلسه إلّا بعد الإعراض ثمّ النهی ثمّ الزجر باللسان و الإصرار

علی إساءه الأدب، لوجوب التدرّج فی مدارج النهی عن المنکر. و له العفو لکن لا بحیث یزول هیبته عن عیون الناس و یؤدّی إلی عدم نفوذ حکمه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 127.

(2) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 72 درس 134.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 127

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 42

فإن ظهر کذب الشاهد عزّره ظاهراً بحسب ما یراه، و یقوی الکاذب علیه قوّه و ضعفاً، فإن کان لا یحتمل الضرب أصلًا حبسه أو وبّخه و قرعه و نادی علیه فیما یکون فیه معروفاً من محلّته أو سوقه أو قبیلته، لیتجنب الناس الوثوق بشهادته، و یعتبر به هو و غیره. قال الشیخ: و لا یحلق رأسه و لا یرکب و لا یطوف و لا ینادی هو علی نفسه «1». و فیه خلاف، و روی فی أخبارنا أنّه یرکب و ینادی علیه «2».

و یکره أن یتّخذ حاجباً وقت القضاء لقوله صلی الله علیه و آله و سلم من ولی شیئاً من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب اللّٰه دون حاجته وفاقته و فقره «3». و قیل بالحرمه «4» لظاهر الخبر. و هو کذلک مع المداومه و الأداء إلی التعطیل.

و یکره اتّخاذ المساجد مجلساً لحکمه دائماً علی رأی وفاقاً للمحقّق «5» لقول الصادق علیه السلام فی مرسله علیّ بن أسباط: جنّبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الحدود و رفع الصوت «6». و قول النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: إنّما بنیت المساجد لذکر اللّٰه و الصلاه «7». و قوله صلی الله علیه و آله: جنّبوا مساجدکم

صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع أصواتکم «8». فإنّ إدامه الجلوس فیه للحکم یستلزم فی الغالب وقوع الخصومات فیه و رفع الأصوات و دخول الصبیان و المجانین، و ربّما استلزم دخول الحُیّض و المشرکین.

و أمّا عدم الکراهه إذا اتّفق أحیاناً فللأصل السالم من هذه المعارضه، و لتظافر

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 240، المسأله 39.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 243 ب 15 من أبواب الشهادات.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 101.

(4) ذکره فخر المحقّقین و لم یسمّ قائله، راجع إیضاح الفوائد: ج 4 ص 310.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 74.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 507 ب 27 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(7) کنز العمّال: ج 7 ص 662 ح 20797.

(8) سنن البیهقی: ج 10 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 43

الأخبار بوقوعه من النبیّ صلی الله علیه و آله، و من أمیر المؤمنین علیه السلام «1» و دکّه القضاء بمسجد الکوفه معروفه، و لأنّه إذا اتّفقت المرافعه فی المسجد فربّما وجب المبادره إلی الحکم و لم یجز التأخیر.

و ظاهر الخلاف «2» و المبسوط «3» نفی الکراهه مطلقاً.

و ظاهر النهایه «4» و المقنعه «5» و المراسم «6» و الکامل «7» و السرائر «8» و صریح الکافی «9» الاستحباب، لأنّ القضاء من أفضل الطاعات، و المسجد من أشرف البقاع. و فی بعض الکتب أنّه بلغ علیاً علیه السلام أنّ شریحاً یقضی فی بیته فقال: یا شریح اجلس فی المسجد فإنّه أعدل بین الناس، و إنّه وهن بالقاضی أن یجلس فی بیته «10».

و أطلق المصنّف فی النهایه «11» و المنتهی «12» الکراهه، عملًا بعموم الأخبار المتقدّمه، و حملًا

للواقع علی الضروره أو الدلاله علی الجواز. و فی صلاه الکتاب «13» و الشرائع «14» و النافع «15» و المعتبر «16» و الإرشاد «17» و التبصره «18» و التلخیص «19» کراهه إنفاذ الأحکام، فقیل: المراد: الحبس علی الحقوق و الملازمه

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 7 ص 398، المناقب لابن شهرآشوب: ج 2 ص 359، و الفضائل لابن شاذان: 110.

(2) الخلاف: ج 6 ص 210، المسأله 3.

(3) المبسوط: ج 8 ص 87.

(4) النهایه: ج 2 ص 69.

(5) المقنعه: ص 722.

(6) المراسم: ص 230.

(7) کما فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 358.

(8) السرائر: ج 2 ص 156.

(9) الکافی فی الفقه: ص 444.

(10) دعائم الإسلام: ج 2 ص 534 ح 1897.

(11) نهایه الاحکام: ج 1 ص 356، و فیها: و تجنّب الأحکام.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 388 س 10، و فیها: و تجنّب الأحکام.

(13) قواعد الأحکام: ج 1 ص 262.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128 و ج 4 ص 74.

(15) المختصر النافع: ص 49.

(16) المعتبر: ج 2 ص 452.

(17) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 250.

(18) تبصره المتعلّمین: ص 40.

(19) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 27 ص 570.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 44

علیها «1». لکن یدخل فیه إقامه الحدود و هی مذکوره معه فی جمیع هذه الکتب. و أیضاً فاحتجّ له فی المعتبر باستتباعه مشاجره الخصوم و قولهم الکذب «2».

و یکره القضاء مع غضب و شبهه ممّا یشغل الخاطر کما تقدّم.

و لو قضی حینئذٍ فوافق الحقّ نفذ للأصل من دون معارض، و لما روی من أنّ الزبیر بن العوام و رجلًا من الأنصار اختصما فی شراج الحرّه إلی رسول اللّٰه صلی

الله علیه و آله فقال علیه السلام: اسق زرعک یا زبیر ثمّ أرسل الماء إلی جارک، فقال الأنصاری: إن کان ابن عمّک، فاحمرّ وجه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و قال: اسق زرعک یا زبیر احبس الماء حتّی یبلغ اصول الجدر «3». لأنّه صلی الله علیه و آله استنزل الزبیر أوّلًا عن کمال حقّه فلمّا أغضبه الأنصاری أمره باستیفاء حقّه. و قیل بانتفاء الکراهه إن کان الغضب للّٰهِ لهذه الروایه «4».

و یکره أن یتولّی البیع و الشراء لنفسه فی مجلس الحکم أو غیره، مع من یعلم أنّه یحابی أو مع غیره، لما روی عنه صلی الله علیه و آله من قوله: ما عدل والٍ اتّجر فی رعیّته أبداً «5». و فی روایه لعنت إماماً یتّجر فی رعیّته «6». و لأنّه قد یحابی من عامله فیمیل قلبه إلیه إذا رفع إلیه فی أمر، و قد یخاف خصم من عامله میل القاضی علیه فیمتنع من الرفع إلیه. و الحق بهما سائر المعاملات من إجاره و استئجار و غیرهما. فالطریق فی معاملته مع رعیّته: أن یوکّل وکیلًا لا یعرف أنّه وکیله، فإذا عرف أبدله بآخر، و إن احتاج إلی المباشره بنفسه أو بوکیلٍ معروفٍ جاز و لم یکره. و فی المناقب لأخطب خوارزم عن أبی مطر عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه أتی سوق الکرابیس، فقال: یا شیخ أحسن بیعی فی قمیص بثلاثه دراهم فلمّا عرفه لم یشتر

______________________________

(1) القائل هو الشهید فی مسالک الافهام: ج 1 ص 329.

(2) المعتبر: ج 2 ص 452.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 106.

(4) القائل هو صاحب مجمع الفائده و البرهان: ج 12 ص 44.

(5) کنز العمّال: ج 6 ص

23 ح 14676.

(6) الکامل لعبد اللّٰه بن عدیّ: ج 6 ص 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 45

منه شیئاً، ثمّ أتی آخر فلمّا عرفه لم یشتر منه شیئاً، فأتی غلاماً حدثاً فاشتری منه قمیصاً بثلاثه دراهم «1».

و أن یتولّی الحکومه بنفسه بمعنی أنّه إذا خاصمه غیره و أراد التحاکم إلی قاضٍ آخر لم یرتفع إلیه بنفسه بل وکّل وکیلًا، فقد روی أنّ علیاً علیه السلام وکّل عقیلًا فی خصومه و قال: إنّ للخصومه قحماً «2» و إنّی لأکره أن أحضرها.

و یکره أن یستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده أو اللین المفضی إلی سقوط محلّه.

و یکره نصب «3» شهود معیّنین لما فیه من التضییق علی الناس و الغضاضه من العدول إلی غیرهم.

و فی المبسوط: لا یجوز للحاکم أن یرتّب شهوداً یسمع شهادتهم دون غیرهم، بل یدع الناس، فکلّ من شهد عنده فإن عرفه، و إلّا سأل عنه علی ما قلناه. و قیل: إنّ أوّل من رتّب شهوداً لا یقبل غیرهم إسماعیل بن إسحاق القاضی المالکی. و الصحیح ما قلناه، لأنّ الحاکم إذا رتّب قوماً فإنّما یفعل هذا بمن هو عدل عنده، و غیر من رتّبه کذلک مثله أو أعدل منه، فإذا کان الکلّ سواء لم یجز أن یخصّ بعضهم بالقبول دون بعض، و لأنّ فیه مشقّه علی الناس لحاجتهم إلی الشهاده بالحقوق فی کلّ وقت من نکاح و غصب و قتل و غیر ذلک، فإذا لم یقبل إلّا قوماً دون قوم شقّ علی الناس، فإنّ الشاهد إذا علم أنّه لا یقبل قول غیره ربّما تقاعد عنها حتّی یأخذ الرشوه علیها، و لأنّ فیه إبطال الحقوق، فإنّ کلّ من له حقّ لا یقدر

______________________________

(1) المناقب للخوارزمی: ص 121 ح 136.

(2) نهج البلاغه: 517، غریب کلامه 3. قال ابن أبی الحدید: و هذه الکلمه قالها أمیر المؤمنین علیه السلام حین وکّل عبد اللّٰه بن جعفر فی الخصومه عنه و هو شاهد، شرح النهج ج 19 ص 107، و لم یرد فیهما قوله: «و إنّی لأکره أن أحضرها».

(3) فی القواعد: بدل «نصب»: ترتیب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 46

علی إقامه البیّنه به ممّن کان مقبول الشهاده راتباً لها دون غیرهم. فأمّا إن رتّب قوماً قد عرف عدالتهم و سکن إلیهم، یسمع قولهم و یقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحقّ عنده غیرهم بحث عنهم، فإذا زکّوا حکم بذلک، فلا بأس به «1» انتهی.

و الحقّ أنّ ما تضمّنه هذا الکلام من قهر الناس علی أن لا یحملوا الشهاده سوی من عیّنهم لها، أو عدم سماع شهاده غیرهم من العدول، مع معرفته باجتماع شروط القبول أو تمکّنه من المعرفه، فلا شبهه فی حرمته، و إنّما المکروه أن یرتّب قوماً لتحمل الشهاده من غیر قهر و لا ردّ لشهاده غیرهم.

[الفصل الثانی فی التسویه]

الفصل الثانی فی التسویه و یجب علی الحاکم التسویه بین الخصمین إن تساویا فی الإسلام و الکفر، فی القیام و النظر و جواب السلام و أنواع الإکرام و الجلوس و الإنصات و العدل فی الحکم لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظه و إشارته و مقعده و لا یرفعنّ صوته علی أحدهما ما لا یرفع علی الآخر «2». و قول علیّ علیه السلام لشریح: ثمّ واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک، حتّی لا یطمع قریبک فی حیفک، و لا

ییأس عدوّک من عدلک «3». و الوجوب صریحه هنا و فی سائر کتبه «4» و الأکثر.

و نصّ فی المختلف علی الاستحباب «5» وفاقاً للسرائر «6» استضعافاً لدلیل الوجوب سنداً و دلالهً مع الأصل.

و لا یجب التسویه و لا یستحبّ مع الاختلاف فی الإسلام و الکفر بل له

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 111 112.

(2) سنن البیهقی: ج 10 ص 135.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 128، إرشاد الأذهان: ج 2 ص 140.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 403.

(6) السرائر: ج 2 ص 157.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 47

أن یرفع المسلم علی الذمّی فی المجلس، فیجلس المسلم أعلی من الذمّی، و یجوز أن یکون المسلم قاعداً و الذمّی قائماً تعظیماً للإسلام، و قد روی أنّ علیاً علیه السلام رأی درعاً فی ید یهودی فعرفها و قال: هذه درعی ضاعت منّی یوم الجمل فأنکر الیهودی، فترافعا إلی شریح، فقام شریح و جلس علیّ مکانه، و جلس شریح و الیهودی بین یدیه، فقال علیه السلام: لو لا أنّه ذمّی لجلست معه بین یدیک غیر أنّی سمعت النبیّ صلی الله علیه و آله یقول: لا تساووهم فی المجالس «1».

و لا یجب التسویه فی المیل القلبی و إن تساویا فی الدین للتعذّر أو التعسّر، و یرشد إلیه قوله تعالی: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَهِ» «2».

و لکن قال الباقر علیه السلام فی حسن الثمالی: کان فی بنی إسرائیل قاضٍ یقضی بالحقّ فیهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا مِتُّ فاغسلینی و

کفّنینی وضعینی علی سریری و غطّی وجهی، فإنّک لا ترین سوء، فلمّا مات فعلت ذلک، ثمّ مکثت بذلک حیناً، ثمّ إنها کشفت عن وجهه لتنظر إلیه فإذا هی بدوده تقرض منخره، ففزعت من ذلک، فلمّا کان اللیل أتاها فی منامها فقال لها: أفزعکِ ما رأیتِ؟ قالت: أجل لقد فزعت، فقال لها: أما لئن کنت فزعت ما کان الّذی رأیتِ إلّا فی أخیک فلان، أتانی و معه خصم له، فلمّا جلسا إلیَّ قلت: اللّهمّ اجعل الحقّ له، و وجّه القضاء علی صاحبه، فلمّا اختصما إلیَّ کان الحقّ له، و رأیت ذلک بیّنا فی القضاء، فوجّهت القضاء له علی صاحبه، فأصابنی ما رأیت لموضع هوای کان مع موافقه الحقّ «3».

فإن ادّعی أحد الخصمین و ابتدأ بالکلام سمع منه، و إلّا استحبّ له أن یقول لهما: تکلّما أو إن کنتما حضرتما لشی ء فاذکراه أولیتکلّم المدّعی

______________________________

(1) راجع المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 444.

(2) النساء: 129.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 164 ب 9 من أبواب آداب القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 48

منکما لاحتمال أنّهما سکتا احتشاماً له أو انتظاراً لإذنه لهما فی الکلام.

و لو أحسّ منهما باحتشامه إذا کلّمهما بنفسه أمر من یقول لهما ذلک.

و یکره أن یخصّص أحدهما بالخطاب فیقول له: تکلّم، لإیجابه انکسار قلب الآخر. و القول بکراهه التخصیص مع إیجاب التسویه کما فی الکتاب و ظاهر الشرائع «1» و التلخیص «2» یعطی أنّه لا ینافی التسویه، و عبّر فی التحریر «3» و المبسوط «4» بلفظ النهی الظاهر فی الحرمه.

فإن «5» ادّعی المدّعی منهما ابتداءً أو بعد الأمر بالکلام طالب الحاکم الثانی بالجواب من غیر مسأله المدّعی أو معها

علی الخلاف الآتی، مع استقراب الثانی فإن أقرّ ثبت الحقّ و إن لم یقل القاضی قضیت لأنّ الإقرار أوضح من البیّنه فهو أولی بالإثبات، و عموم ما دلّ علی جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم «6». و للعامّه وجه بتوقّف الثبوت علی حکم الحاکم کما إذا ثبت بالبیّنه. و الفرق واضح.

و إن أنکر الثانی قال للمدّعی: هل لک بیّنه؟ فإن قال: لا، ثمّ جاء ببیّنهٍ قبل الإحلاف فالأقرب سماعها، فلعلّه تذکّر أو تیسّر له إحضارها بعد عسر، أو صلح للشهاده بعد صغر أو جنون أو کفر أو فسق أو غیرها. و یحتمل العدم، لأنّه کذّبها بنفیها، و هو ممنوع. أو لأنّه رضی بالیمین و بسقوط حقّه بها، و لا یجدی فإنّه رضی ضرورهً.

فإن تزاحم المدّعون عند القاضی قدّم السابق وروداً لأنّه لا یمکنه الحکم بین الکلّ دفعهً، و لا أن یقدّم أحدهم لموضعه فی نفسه أو لحکومته، فلم یبق إلّا اعتبار السبق، کما یقدّم السابق فی مقاعد الطرقات و الأسواق و المیاه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 81.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 356.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 129.

(4) المبسوط: ج 8 ص 150.

(5) فی القواعد: فإذا.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 111 ب 3 من کتاب الإقرار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 49

و المعادن و نحوها، کما قال صلی الله علیه و آله و سلم: منی مناخ من سبق «1». و العبره بسبق المدّعی.

فإن تساووا فی الورود أو اشتبه السابق اقرع بأن یکتب أسماؤهم فی رقاع و یجعل کلّ رقعه فی بندقه من طین أو شمع أو نحوهما، و یجعل عند من لم یحضر

أو لم یعلم، و یقال له: أخرج باسم السابق، فکلّ من خرج اسمه علیه حکم علیه بالسبق. و إن کثروا کتبت أسماؤهم فی رقاع و جعلت بین یدی الحاکم مستورهً فیأخذ رقعهً رقعهً. و اختلف فی أنّه هل یکتفی بأسماء المدّعین أو لا بدّ معها من أسماء خصومهم؟ «2». فلو کان لأحدهم خصمان کتب له رقعتان، و الأقرب الأوّل.

و یقدّم المسافر المستوفر. أی المستعجل الغیر المطمئنّ، و هو یشمل المقیم الّذی علی جناح الرحیل، علی المقیمین و إن تأخّر لأنّه أحقّ بتقدیم قضاء حاجته، لما به من الاضطرار، کما أنّ السابق أحقّ من المسبوق لسبقه إلّا أن یکثر المسافرون بحیث یضرّ تقدیمهم بالمقیمین فیساوونهم.

و کذا تقدّم المرأه لأنّها أحقّ بسرعه الرجوع إلی بیتها، و نحوهما کلّ ذی حاجه یضرّ به التأخیر.

و کذلک المفتی و المدرّس عند التزاحم یقدّم السابق، و مع الاتّفاق أو الاشتباه یقرع.

ثمّ السابق بقرعه یقنع بخصومهٍ واحده و لا یزید و إن اتّحد المدّعی علیه فی خصوماته، فإنّه لو فصّل له جمیع خصوماته لکان قد یفضی إلی استغراق المجلس له، فإذا لم یبق إلّا واحد و کانت له خصومات نظر فیها کلّها، إذ لا مزاحم له إلّا أن یکون لمن قبله خصومه انتظر بها إلی فراغه، فبعد الفراغ من خصومه واحده له ینظر فی خصومه المتقدّم المنتظر. و خصّ المصنّف الحکم بالسابق بقرعه،

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 5 ص 139.

(2) فی هامش المطبوع زیاده: لعلّ خصومهم تأخّر أو حضر خصهم آخر أقدم منه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 50

و عمّمه الشیخ له و للمعلوم السبق «1» و عباره التحریر یحتمل العموم و الخصوص «2».

و لو ارتفع إلی القاضی اثنان

و سبق أحدهما إلی الدعوی علی الآخر فقال الآخر: کنت أنا المدّعی لم یلتفت إلیه إلّا بعد إنهاء الحکومه فی الاولی، للسبق.

و لو بدرا دفعهً سمع من الّذی علی یمین صاحبه أوّلًا بالاتّفاق علی ما فی الانتصار، قال: و وجدت ابن الجنید لمّا روی عن ابن محبوب عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قضی أن یقدّم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام «3» قال ابن الجنید: یحتمل أن یکون أراد بذلک المدّعی، لأنّ الیمین مردوده إلیه، قال ابن الجنید: إلّا أنّ ابن محبوب فسّر ذلک فی حدیث رواه عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال: إذا تقدّمت مع خصمٍ إلی والٍ أو قاضٍ فکن عن یمینه، یعنی: یمین الخصم «4». و هذا تخلیط من ابن الجنید، لأنّ التأویلات إنّما تدخل بحیث تشکل الامور، و لا خلاف بین القوم أنّه إنّما أراد یمین الخصم دون الیمین الّتی هی القسم، و إذا فرضنا المسأله فی نفسین تبادرا الکلام بین یدی القاضی و تناهیاه و أراد کلّ واحد منهما أن یدّعی علی صاحبه فهما جمیعاً مدّعیان، کما أنّهما جمیعاً مدّعی علیهما، فبطلت المزیّه و التفرقه الّتی توهّمها ابن الجنید «5». انتهی.

و الاعتراض علی ابن الجنید مدفوع، فإنّه لا یؤوّل الحدیث و إنّما یقول: إنّ لفظ الخبر وحده لا یصلح سنداً للحکم لاحتمال الیمین القسم، ثمّ استدرک و ذکر أنّه و إن احتمله لکن فسّر فی خبر آخر بمقابل الشمال. ثمّ إنّه لم یدّع أنّ معنی الخبر أنّه إذا ابتدر شخصان و أراد کلّ منهما أن یدّعی علی صاحبه قدّم المدّعی، و لا

فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 153.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 129.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 160 ب 5 من أبواب آداب القاضی ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 159 ب 5 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(5) الانتصار: ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 51

الخبر لفظ یخصّصه بهذه الصوره حتّی یرد علیه أنّ کلّا منهما مدّعی و مدّعی علیه. نعم یرد علی ابن الجنید أنّه لمّا احتمل أن یکون صاحب الیمین هو المدّعی کان ینبغی أن یوجّهه بأنّ الّذی یحلف المنکر، و الیمین حقّ له علیه، فإنّ التوجیه بأنّه یحلف إذا ردّت الیمین إلیه فی غایه البعد [و یجوز أن یردّ له الیمین إلیه أی حقّه «1»].

و فی المبسوط: فالّذی رواه أصحابنا أنّه یقدّم من یکون علی یمین صاحبه. و قال قوم: یقرع بینهما. و منهم من قال: یقدّم الحاکم من شاء. و منهم من قال: یصرفهما حتّی یصطلحا. و منهم من کان یستحلف کلّ واحد منهما لصاحبه. و بعد ما رویناه القرعه أولی «2».

و فی الخلاف بعد ما ذکر روایه الأصحاب و الأقوال المنقوله فی المبسوط قال: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و لو قلنا بالقرعه علی ما ذهب إلیه أصحاب الشافعی کان قویّاً، لأنّه مذهبنا فی کلّ أمر مجهول «3».

و یکره و فی المبسوط: و لا یجوز «4» له أن یضیّف أحد الخصمین دون صاحبه لاقتضائه التهمه بأنّ هواه فیه، و ربّما أوجب انکسار قلب الآخر، و لخبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ رجلًا نزل بأمیر المؤمنین علیه السلام فمکث عنده أیّاماً ثمّ تقدّم إلیه فی خصومه لم یذکرها لأمیر المؤمنین علیه السلام

فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا، أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نهی أن یضاف خصم إلّا و معه خصمه «5».

و لا ینبغی أن یحضر ولائم الخصوم لئلّا یزید أحدهم فی إکرامه فیمیل إلیه.

و لا بأس بولیمه غیرهم إذا لم یکن هو المقصود بالدعوی أی الدعوه بل یعمّه و غیره، و إلّا احتمل أن یکون غرض المضیّف إمالته إلی نفسه.

______________________________

(1) لم یرد فی ن و ق، و فی ل: و یجوز أنّ یرید أنّ الیمین إلیه أی حقّه.

(2) المبسوط: ج 8 ص 154.

(3) الخلاف: ج 6 ص 234، المسأله 32.

(4) المبسوط: ج 8 ص 151.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 157 ب 3 من أبواب آداب القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 52

و للعامّه قول بحرمه حضوره الولائم مطلقاً «1».

و یستحبّ له أن یعود المرضی، و یشهد الجنائز کغیره، للعموم.

و الرشوه مثلّثه و هی الجعل و أصلها بذل علی سبب أو تسبّب بشی ء برفق حرام علی آخذها کانت له کفایه أو رزق من بیت المال أم لا، لعموم النصوص کقوله صلی الله علیه و آله: لعن اللّٰه الراشی و المرتشی «2». و سئل الصادق علیه السلام عن السحت، فقال: الرشا فی الحکم «3». و عنه علیه السلام: الرشا فی الحکم هو الکفر باللّٰه «4».

و یأثم دافعها إن توصّل بها إلی الباطل لا إلی الحقّ إذا لم یمکن الوصول بدونه.

و یجب علی المرتشی إعادتها لأنّه لا یملکها و إن حکم علیه أی الراشی بحقّ أو باطل. و لو تلفت قبل وصولها إلیه أی الراشی ضمنها لأنّه غاصب.

و أمّا الهدیّه فإن کانت ممّن له عاده بقبولها

منه فلا بأس بأخذها. و یستحبّ التنزّه، إلّا أن یهدیه للحکم فیحرم. و إن کانت ممّن لا عاده له بالإهداء فالوجه الحرمه، لأنّه کالرشوه، و لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله من قوله: هدیّه العمّال سحت «5». و من أنّه استعمل علی الصدقات رجلًا فلمّا قدم قال: هذا لکم و هذا اهدی إلیَّ، فقام النبیّ صلی الله علیه و آله علی المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه علی أموالنا یقول هذا لکم و هذا اهدی إلیَّ، فهلّا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت امّه ینظر أ یهدی له أم لا؟ و الّذی نفسی بیده لا یأخذ أحد منها شیئاً إلّا جاء یوم القیامه یحمله علی رقبته، إن کان بعیراً له رغاء، أو بقره لها خوار، أو شاه تَیْعِرُ، ثمّ رفع یده حتّی رأینا غفره

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 44.

(2) کنز العمّال: ج 6 ص 113 ح 15078.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 62 ب 5 من أبواب ما یکتسب به ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 162 ب 8 من أبواب آداب القاضی ح 3.

(5) الکامل لعبد اللّٰه بن عدیّ: ج 1 ص 458.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 53

إبطیه، ثمّ قال: اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهمّ هل بلّغت؟ «1».

قال فی المبسوط: فإن قیل: أ لیس قد قال النبیّ صلی الله علیه و آله: لو دُعیت إلی ذراع لأجبت و لو اهدی إلیَّ کراع لقبلت؟ قلنا: الفصل بینه و بین امّته أنّه معصوم عن تغییر حکم بهدیّه، و هذا معدوم فی غیره «2».

و لا یجوز أن یلقّن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه کأن

لا یجزم بما یدّعیه فیلقّنه الجزم و لا أن یهدیه لوجوه الحجاج کأن یعلّمه الإنکار أو النکول، أو یرید النکول فیلقّنه الیمین لأنّه نصب لسدّ باب المنازعه لا لفتحه. نعم یجوز إذا علم الحاکم بالحال و أراد إحقاق الحقّ و لم یهتد صاحبه لتحریر الدعوی أو وجه الحجاج.

و لو قطع المدّعی علیه دعوی المدّعی بدعوی علیه لم یسمع حتّی ینتهی الحکومه الاولی، لسبقه بالدعوی. و الفرق بینه و بین ما مرَّ أنّ المدّعی علیه فیما مرَّ کان یدّعی أنّه الّذی أحضر المدّعی لیدّعی علیه فبادره بالدعوی، بخلافه هنا.

و إذا کان الحکم الشرعی واضحاً لزمه القضاء علی وفقه إن سأله المدّعی کما سیأتی.

و لکن یستحبّ ترغیبهما فی الصلح فالصلح خیر، و الترغیب فیه أمر بالمعروف، و لٰا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَهٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَیْنَ النّٰاسِ.

فإن تعذّر حکم بمقتضی الشرع و سنذکر صوره الحکم.

و إن أشکل الحکم أخّر القضاء حتّی یظهر له الحکم الشرعی.

و لا حدّ له أی التأخیر سواه أی الظهور، فإن لم یظهر له قال: لا أدری، فاصطلحا أو ارتفعا إلی الإمام أو قاضٍ آخر.

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 3 ص 134 ح 2946، سنن الدارمی: ج 2 ص 232.

(2) المبسوط: ج 8 ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 54

و یکره له أن یشفع فی إسقاط بعض الحقّ أو إبطال کلّه أو إسقاط الحقّ کلًّا أو بعضاً بعد الإثبات، أو إبطال الدعوی قبله. فعن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه سأله اسامه حاجه لبعض من خاصم إلیه، فقال له: یا اسامه لا تسألنی حاجه إذا جلست مجلس القضاء، فإنّ الحقوق لیس فیها

شفاعه «1».

و الصلح لیس من الإسقاط أو الإبطال فی شی ء، فإنّهما إبراء و إن کان قد یتضمّن ما یقرب منه، أو الصلح قبل ثبوت الحقّ لإسقاط الیمین أو تجشّم الإثبات، أو الصلح بتوسیط ثالث و الشفاعه بنفسه.

و قال المفید: فإن أقرّ المدّعی علیه بما ادّعاه خصمه و قال: ارید أن ینظرنی حتّی أتمحّله، قال الحاکم لخصمه: أ تسمع ما یقول خصمک؟ فإن قال: نعم، قال له: فما عندک فیه؟ فإن سکت و لم یجب بشی ء توقف علیه القاضی هنیئهً، ثمّ قال له: فما عندک فیه؟ فإن لم یقل شیئاً أقامه و نظر فی أمر غیره، و إن قال: أنظره، فذاک له، و إن أبی لم یکن للحاکم أن یشفع إلیه فیه، و لا یشیر علیه بإنظاره و لا غیره، و لکن یثبت الحکم فیما بینهما «2». و نحوه فی النهایه «3» و الکامل «4» و المراسم «5» لکن لم یذکر غیر الإنظار.

و فی الکافی: فإن أقام علی الإنکار عرض علیهما الصلح فإن أجابا إلیه دفعهما إلی من یتوسّط بینهما، و لا یتولّی ذلک بنفسه، لأنّ الحاکم نصب للقطع بالحکم فثبت الحکم، و الوسیط شافع، و یجوز له فی الإصلاح ما یخرج عن الحکم «6». و نحوه فی الغنیه «7».

و فی السرائر: و إن أبی یعنی الإنظار فلیس للحاکم أن یشفع إلیه فیه، و لا یشیر إلیه بالإنظار، و له أن یأمرهما بالصلح و یشیر بذلک، لقوله تعالی: «وَ الصُّلْحُ

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 537 ح 1905.

(2) المقنعه: ص 724.

(3) النهایه: ج 2 ص 70.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 359.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 54

(5) المراسم: ص 231.

(6) الکافی فی الفقه: ص 447.

(7) الغنیه: ص 445.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 55

خَیْرٌ» و ما هو خیر فللإنسان أن یفعله بغیر خلاف من محصّل، و یشتبه هذا علی کثیر من المتفقّهه فیظنّ أنّه لا یجوز للحاکم أن یأمر بالصلح و لا یشیر به، و هذا خطأ من قائله، و شیخنا أبو جعفر قد أفصح عن ذلک، فقال: إذا ترافع إلیه نفسان و کان الحکم بینهما واضحاً لا إشکال فیه لزمه أن یقضی بینهما، و یستحبّ أن یأمرهما بالمصالحه، و إن کان حکمهما مشکلًا أخّره إلی البیان «1».

و یستحبّ إجلاس الخصمین بین یدی الحاکم لأنّه أقرب إلی التسویه، و الخطاب معهما أسهل، و أمرهما أوضح، و قد تقدّم قول علیّ علیه السلام: لو لا أنّه ذمّی لجلست معه بین یدیک «2». و روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّه قضی أن یجلس الخصمان بین یدی القاضی «3».

و لو قاما بین یدیه جاز. و لا یجوز الإقامه إن لم یرضیا. و إن اختار أحدهما القیام مع جلوس الآخر فقد أسقط حقّ نفسه من التسویه.

[الفصل الثالث فی مستند القضاء]

الفصل الثالث فی مستند القضاء الإمام یقضی بعلمه مطلقاً فی حقوق اللّٰه و حقوق الناس اتّفاقاً کما فی الانتصار «4» و الغنیه «5» و الإیضاح «6» و ما سیأتی فی غیره، و لقول علیّ علیه السلام لشریح فی درع طلحه: ویلک أو ویحک إمام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو أعظم من

هذا «7». و لقوله تعالی: «یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» «8». و قال: «وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» «9». و من حکم بعلمه فقد حکم بالحقّ و بالعدل. و لقول الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن خالد: الواجب علی الإمام إذا نظر إلی الرجل یزنی أو یشرب خمراً أن یقیم علیه الحدّ، و لا یحتاج إلی بیّنه مع نظره،

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 160.

(2) تقدّم فی ص ..

(3) سنن البیقهی: ج 10 ص 135.

(4) الانتصار: 486.

(5) الغنیه: ص 436.

(6) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 312.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 6.

(8) ص: 26.

(9) المائده: 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 56

لأنّه أمین اللّٰه فی خلقه «1». و لوجوب تصدیق الإمام فی کلّ ما یقوله و کفر مکذّبه، و لذا قتل أمیر المؤمنین علیه السلام خصم النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا تخاصما إلیه فی الناقه و ثمنها «2». و هو یقتضی وجوب الخروج من حقّ یخبر به الإمام، و هو یقتضی وجوب إخبار الإمام به، إذ لو لم یخبر لأدّی إلی ضیاع الحقّ، هذا مع براءه ساحه الإمام لعصمته عن التهمه.

و لکن فی تتمّه خبر الحسین بن خالد بعد ما سمعته: و إذا نظر إلی رجلٍ یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه، قال: قلت: کیف ذلک؟ فقال علیه السلام: لأنّ الحقّ إذا کان للّٰه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس «3».

و ذکر السیّد أنّه وجد أبا علیّ یستدلّ علی بطلان الحکم بالعلم، بأنّ اللّٰه أوجب

للمؤمنین فیما بینهم حقوقاً أبطلها فیما بینهم و بین الکفّار و المرتدّین کالمواریث و المناکحه و أکل الذبائح، و وجدنا اللّٰه قد اطّلع رسوله صلی الله علیه و آله علی من کان یبطن الکفر و یظهر الإسلام فکان یعلمه، و لم یبیّن علیه السلام أحوالهم لجمیع المؤمنین فیمتنعوا من مناکحتهم و أکل ذبائحهم. و دفعه بمنع أنّ الهّٰل قد اطّلعه علیه السلام علیهم بأعیانهم، قال: فإن استدلّ علی ذلک بقوله تعالی: «وَ لَوْ نَشٰاءُ لَأَرَیْنٰاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمٰاهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ» فهذا لا یدلّ علی وقوع التعریف و إنّما یدلّ علی القدره علیه، و معنی قوله: «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ» أی لیستقرّ ظنّک أو وهمک من غیر ظنّ و لا یقین. قال: ثمّ لو سلّمنا علی غایه مقترحه أنّه علیه و علی آله السلام قد اطّلع علی البواطن لم یلزم ما ذکره، لأنّه غیر ممتنع أن یکون تحریم المناکحه و الموارثه و أکل الذبائح إنّما یختصّ بمن أظهر کفره و ردّته دون من أبطنها، و أن تکون المصلحه الّتی بها یتعلّق التحریم و التحلیل اقتضت ما ذکرناه، فلا یجب علی النبیّ صلی الله علیه و آله أن یبیّن أحوال من أبطن الردّه و الکفر لأجل هذه الأحکام الّتی ذکرها، لأنّها تتعلّق بالمبطن و المظهر لا علی سواء. و لیس کذلک الزنا و شرب الخمر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 200 ب 18 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 57

و السرقه، لأنّ الحدّ فی هذه الامور یتعلّق بالمبطن و المظهر علی سواء «1».

و غیره یقضی به أی بعلمه فی حقوق الناس قطعاً و کذا فی حقّه تعالی علی الأصحّ وفاقاً للمشهور بل فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» الإجماع علیه.

قال السیّد: فإن قیل: کیف یستجیزون ادّعاء الإجماع من الإمامیّه فی هذه المسأله و أبو علیّ بن الجنید یصرّح بالخلاف فیها، و یذهب إلی أنّه لا یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی شی ء من الحقوق و لا الحدود؟ قلنا: لا خلاف بین الإمامیّه فی هذه المسأله، و قد تقدّم إجماعهم ابن الجنید و تأخّر عنه. و إنّما عوّل ابن الجنید فیها علی ضرب من الرأی و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر. و کیف یخفی إطباق الإمامیّه علی وجوب الحکم بالعلم، و هم ینکرون توقّف أبی بکر عن الحکم لفاطمه بنت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بفدک لمّا ادّعت أنّه نحلها أبوها؟ و یقولون: إذا کان عالماً بعصمتها و طهارتها و أنّها لا تدّعی إلّا حقّاً، فلا وجه لمطالبتها بإقامه البیّنه، لأنّ البیّنه لا وجه لها مع العلم بالصدق، فکیف خفی علی ابن الجنید هذا الّذی لا یخفی علی أحدٍ؟ ثمّ ذکر الأخبار المتضمّنه لما ذکرنا من فعل علیّ علیه السلام بخصم النبیّ صلی الله علیه و آله، و قوله علیه السلام لشریح، و خبر ذی الشهادتین. ثمّ قال: فمن یروی هذه الأخبار مستحسناً لها، معوّلًا علیها، کیف یجوز أن یشکّ فی أنّه کان یذهب إلی أنّ الحاکم یحکم بعلمه؟ لو لا قلّه تأمّل ابن الجنید. ثمّ استدلّ بإطلاق آیتی السرقه و الزنا، قال: فمن علمه

الإمام سارقاً أو زانیاً قبل القضاء أو بعده فواجب علیه أن یقضی فیه بما أوجبته الآیه من إقامه الحدّ. قال: و إذا ثبت ذلک فی الحدود فهو ثابت فی الأموال، و لم یجزه أحد من الامّه فی الحدود دون الأموال. ثمّ اعترض باحتمال الآیتین الاختصاص بالإقرار

______________________________

(1) الانتصار: ص 494.

(2) الانتصار: ص 487.

(3) الخلاف: ج 6 ص 244، المسأله 41.

(4) الغنیه: ص 436.

(5) السرائر: ج 2 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 58

أو الثبوت بالبیّنه، و أجاب بأنّ حقیقه الزانی من فعل الزنا، و السارق من فعل السرقه، لا مَن أقرّ أو شهد علیه و إن جاز أن لا یکون فعلهما، و أیضاً فالإقرار و البیّنه إنّما اعتبرا لکشفهما عن الأمر بالظنّ الغالب فالعلم الیقینی أولی «1».

و أیضاً لو لم یجز الحکم بالعلم لوقف الحکم أو فسق الحاکم فی نحو ما إذا طلّق بحضرته ثلاثاً ثمّ جحد الطلاق، فإنّ القول قوله مع الیمین فإن استحلفه و یسلّمها إلیه فسق، و إلّا وقف الحکم. و کذا إذا أعتق الرجل بحضرته ثمّ جحد، فإمّا أن یسلّم العبد إلیه فیفسق، أو یقف الحکم.

و فی الانتصار عن أبی علیّ: أنّه لا یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی شی ء من الحقوق و لا الحدود. قال السیّد رحمه الله و رأیته یفرّق بین علم النبیّ صلی الله علیه و آله و بین علم خلفائه و حکّامه. و هذا غلط منه، لأنّ علم العالمین بالمعلومات لا یختلف، فعلم کلّ أحد بمعلوم بعینه کعلم کلّ عالم به، و کما أنّ الإمام أو النبیّ صلی الله علیه و آله إذا شاهدا رجلًا یزنی أو یسرق فهما عالمان بذلک علماً

صحیحاً، فکذلک من علم مثل ما علماه من خلفائهما، و التساوی فی ذلک موجود. انتهی «2».

و قد استدلّ لذلک بوجوهٍ: منها: قوله صلی الله علیه و آله و سلم: لو اعطی الناس بدعاویهم لادّعی قوم دماء قوم و أموالهم لکنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر «3». و منها: أنّه لو حکم بعلمه لزکّی نفسه و عرضها للتهمه. و منها: قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی قضیّه الملاعنه: لو کنت راجماً من غیر بیّنهٍ لرجمتها «4».

و الخبران مع تسلیم سندهما لیسا من الدلاله فی شی ء، فإنّ العلم أقوی البیّنات، و الإعطاء به لیس من الإعطاء بالدعوی، مع وجوب تقیید المطلق بالدلیل. و یمکن أن یکون علیه السلام تفرّس من الملاعنه الکذب من غیر أن یکون شاهدها تزنی، و التهمه

______________________________

(1) الانتصار: ص 487 493.

(2) الانتصار: ص 487 493.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 252.

(4) عوالی اللآلی: ج 3 ص 518 ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 59

ربّما تجری مع البیّنه خصوصاً و فی الانتصار «1» و المبسوط: أنّه لا خلاف فی الحکم بالعلم فی الجرح و التعدیل «2» و التزکیه لازمه بتولّی القضاء و بالجرح أو التعدیل بالعلم.

و فی المبسوط: و الّذی یقتضیه مذهبنا و روایاتنا أنّ للإمام أن یحکم بعلمه، و أمّا من عداه من الحکّام فالأظهر أنّ لهم أن یحکموا بعلمهم، و قد روی أنّه لیس له أن یحکم بعلمه لما فیه من التهمه «3».

و جوّز ابن حمزه: الحکم بالعلم فی حقوق الناس دون حقوق اللّٰه «4» لابتنائها علی المسامحه و الرخصه و الستر.

و فی حدود النهایه: إذا شاهد الإمام من یزنی أو

یشرب الخمر کان علیه أن یقیم الحدّ، و لا ینتظر مع مشاهدته قیام البیّنه و الإقرار، و لیس ذلک لغیره، بل هو مخصوص به، و غیره و إن شاهد یحتاج إلی أن تقوم بیّنه أو إقرار من الفاعل «5».

و عن أبی علیّ فی الأحمدی: الحکم فی حدود اللّٰه دون حقوق الناس «6».

و لا یشترط فی حکمه بعلمه حضور شاهد للحقّ یشهد الحکم أی یحضره، کما قال الحسن بن حیّ: إنّه إن علم قبل القضاء لا یقضی فی حقوق الناس إلّا بعد الاستحلاف، و فی الحدود: إن علم بعد القضاء فلا یقضی حتّی یشهد معه فی الزنا ثلاثه، و فی غیره واحد. و قال الأوزاعی: إنّه یشهد معه رجل آخر فی القذف حتّی یحدّه. و قال لیث: لا یحکم فی حقوق الناس حتّی یشهد معه آخر. و قال ابن أبی لیلی: من أقرّ عند القاضی بدین فی مجلس الحکم فالقاضی لا ینفذ ذلک حتّی یشهد معه آخر «7».

لکن یستحبّ دفعاً للتهمه.

______________________________

(1) لم نعثر علیه فیه صریحاً، انظر الانتصار: ص 486 495.

(2) المبسوط: ج 8 ص 166.

(3) المبسوط: ج 8 ص 166.

(4) الوسیله: ص 218.

(5) النهایه: ج 3 ص 285.

(6) نقله عنه فی مسالک الأفهام: ج 13 ص 384.

(7) راجع المحلّی لابن حزم: ج 9 ص 427.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 60

و لو لم یعلم القاضی بالحال افتقر الحکم إلی الحجّه، فإن أقام شاهدین و علم الحاکم فسق الشاهدین أو کذبهما لم یحکم بشهادتهما، و إن لم یعلم غیره ذلک و إن علم عدالتهما استغنی عن المزکّی و حکم إن لم یجرحهما غیره من غیر استحلاف. و أوجب بعض العامّه الاستحلاف مع

البیّنه «1». و فی المبسوط «2» و الانتصار «3»: أنّه لا خلاف فی قضائه بعلمه فی الجرح و التعدیل، و لو لم یکتف بالعلم لانسدّ باب الإثبات غالباً، للزوم الدور أو التسلسل و إن جهل الأمر بحث عنهما علی ما سیأتی.

و لا یکفی فی الحکم معرفه إسلامهما مع جهل العداله وفاقاً للمشهور و لکن توقف الحکم حتّی یظهر العداله فیحکم أو الفسق فیطرح و إن کان الأصل عدم الفسق، و کان الإسلام ملکهً رادعهً لصاحبه عنه. و ذلک لأنّ کثره وقوعه من المسلمین ممّا أضعف الأصل، و غلبه الأهواء أضعفت الردع. و للاشتراط بالعداله لنحو قوله تعالی: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «4» فما لم یعلم تحقّق الشرط لم یجز الحکم. و لأنّ ابن أبی یعفور فی الصحیح سأل الصادق علیه السلام بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن یعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان، و تعرف باجتناب الکبائر الّتی أو عد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک، و الدلاله علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه، حتّی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس، و یکون فیه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهنّ و حفظ مواقیتهنّ بحضور جماعه من

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المبسوط: ج 8 ص 166.

(3) لم نعثر علیه فیه صریحاً، انظر الانتصار: ص 486 495.

(4) الطلاق: 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص:

61

المسلمین، و أن لا یتخلّف عن جماعتهم فی مصلّاهم إلّا من علّه، فإذا کان کذلک لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس و إذا سئل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا: ما رأینا منه إلّا خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لأوقاتها فی مصلّاه، فإنّ ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین، و ذلک أنّ الصلاه ستر و کفّاره للذنوب، و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بأنّه یصلّی إذا کان لا یحضر مصلّاه و یتعاهد جماعه المسلمین، و إنّما جعل الجماعه و الاجتماع إلی الصلاه لکی یعرف من یصلّی ممّن لا یصلّی، و من یحفظ مواقیت الصلاه ممّن یضیع، و لو لا ذلک لم یمکن أحد أن یشهد علی آخر بصلاح، لأنّ من لا یصلّی لا صلاح له بین المسلمین، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله همّ بأن یحرق قوماً فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعه المسلمین، و قد کان منهم من یصلّی فی بیته فلم یقبل منه ذلک، و کیف یقبل شهاده أو عداله بین المسلمین ممّن جری الحکم من اللّٰه عزّ و جلّ و من رسوله صلی الله علیه و آله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار؟ و قد کان یقول صلی الله علیه و آله: لا صلاه لمن لا یصلّی فی المسجد مع المسلمین إلّا من علّه «1». و لقول الباقر علیه السلام فی خبر عبد الکریم بن أبی یعفور: یقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کنّ مستورات من أهل البیوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للأزواج، تارکات للبذا و التبرّج إلی الرجال فی أندیتهم «2».

و اکتفی الشیخ فی الخلاف بمعرفه إسلامهما إلّا مع جرح المحکوم علیه فیهما، و استدلّ بالإجماع، قال:

و أیضاً الأصل فی الإسلام العداله، و الفسق طارئ علیه یحتاج إلی دلیل، و أیضاً نحن نعلم أنّه ما کان البحث فی أیّام النبیّ صلی الله علیه و آله، و لا أیّام الصحابه، و لا أیّام التابعین، و إنّما هو شی ء أحدثه شریک بن عبد اللّٰه القاضی، فلو کان شرطاً ما أجمع أهل الأعصار علی ترکه «3» انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20.

(3) الخلاف: ج 6 ص 217 و 218، المسأله 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 62

مع أنّه قال بعیده: إذا حضر الغرباء فی بلد عند حاکم فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالهٍ حکم، و إن عرف الفسق وقف، و إن لم یعرف عدالهً و لا فسقاً بحث عنهما، و سواء کان لهما السیماء الحسنه و المنظر الجمیل و ظاهر الصدق، أو لم یکن. و استدلّ بقوله تعالی: «فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» قال: و هذا ما رضی بهما، و إنّما حکی الاکتفاء بالمنظر الحسن عن مالک «1».

و ذکر فی المبسوط: أنّه إن عرف إسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما، سواء الحدود و القصاص و غیرهما. قال: و قال قوم: إن کان ذلک فی قصاصٍ أو حدٍّ کما قلنا، و إن کان غیر ذلک کالأموال و النکاح و الطلاق و النسب حکم بشهادتهما بظاهر الحال، و لم یبحث عن عدالتهما بعد أن یعرف إسلامهما، و لا یکتفی فی معرفه إسلامهما بظاهر الدار کما یحکم بإسلام اللقیط، بل بأن یعرف السبب و هو أن أسلما

بأنفسهما أو بإسلام أبویهما أو بإسلام السابی، فإذا عرفهما مسلمین حکم، إلّا أن یقول المحکوم علیه: هما فاسقان، فحینئذٍ لا یحکم حتّی یبحث عن حال الشهود، فإذا عرف العداله حکم، و إذا حکم بشهادتهما لم ینقض الحکم. و الأوّل أحوط عندنا، و الثانی یدلّ علیه روایاتنا «2».

و قال بعد ذلک: إذا حضر الغرباء فی بلد عند حاکم فشهد عنده اثنان، فإن عرف العداله حکم، و إن عرف الفسق وقف، و إن لم یعرف عدالهً و لا فسقاً بحث، و سواء کان لهما السیماء [الحسنه] و المنظر الجمیل و ظاهر الصدق أو لم یکن، هذا عندنا و عند جماعه. و قال بعضهم: إذا توسّم فیهما العداله بالمنظر الحسن حکم بشهادتهما من غیر بحث، لأنّ فی التوقّف تعطیل الحقوق «3».

و یندفع ما یترائی من المنافاه بین کلامی الخلاف و شبهها بین کلامی المبسوط بما فی الاستبصار فی الجمع بین ما سمعتهما من خبری ابنی أبی یعفور و مرسل یونس أنّه

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 221، المسأله 15.

(2) المبسوط:: ج 8 ص 104.

(3) المبسوط: ج 8 ص 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 63

سأل الصادق علیه السلام عن البیّنه إذا اقیمت علی الحقّ أ یحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنه من غیر مسأله إذا لم یعرفهم؟ فقال: خمسه أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا بها بظاهر الحال: الولایات، و التناکح، و المواریث، و الذبائح، و الشهادات، فإذا کان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه. فجمع الشیخ بوجهین:

أحدهما: أنّه لا یجب علی الحاکم التفتیش عن بواطن الناس، و إنّما یجوز له أن یقبل شهادتهم إذا کانوا علی ظاهر الإسلام و

الأمانه، و أن لا یعرفهم بما یقدح فیهم و یوجب تفسیقهم، فمتی تکلّف التفتیش عن أحوالهم یحتاج إلی أن یعلم أنّ جمیع الصفات المذکوره فی الخبر الأوّل منتفیه عنهم، لأنّ جمیعها یوجب التفسیق و التضلیل، و یقدح فی قبول الشهاده.

و الثانی: أن یکون المقصود بالصفات المذکوره فی الخبر الأوّل الإخبار عن کونها قادحهً فی الشهاده و إن لم یلزم التفتیش عنها، و المسأله و البحث عن حصولها و انتفائها، و یکون الفائده فی ذکرها أنّه ینبغی قبول شهاده من کان ظاهره الإسلام، و لا یعرف فیه شی ء من هذه الأشیاء، فإنّه متی عرف فیه أحد هذه الأوصاف المذکوره فإنّه یقدح ذلک فی شهادته، و یمنع من قبولها. انتهی «1». و ذلک بأن یرید أنّه إذا أراد البحث فلا یکفیه المنظر الحسن، و إن لم یلزمه البحث.

ثمّ ممّا یؤیّد الاکتفاء بالإسلام، قول أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: و اعلم أنّ المسلمین عدول بعضهم علی بعض إلّا مجلوداً فی حدٍّ لم یتب منه، أو معروفاً بشهاده الزور أو ظنیناً «2». و خبر حریز عن الصادق علیه السلام فی أربعه شهدوا علی رجل محصن بالزنا فعدِّل منهم اثنان و لم یعدَّل الآخران، فقال: إذا کانوا أربعه من المسلمین لیس یعرفون بشهاده الزور اجیزت شهادتهم جمیعاً، و اقیم الحدّ علی الّذی شهدوا علیه، و إنّما علیهم أن یشهدوا بما أبصروا و علموا، و علی الوالی أن

______________________________

(1) الاستبصار: ج 3 ص 13 ح 35 و ذیله.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 64

یجیز شهادتهم إلّا أن یکونوا معروفین بالفسق «1».

و الخبران الأوّلان

ضعیفان، مع احتمال «2» التقیّه. و احتمال الأوّل أن یکون المراد الاکتفاء بالظاهر بعد البحث، فإنّه لا یکشف إلّا عن الظاهر. و الثانی عموم الظنین لکلّ مجهول الحال. و الثالث و إن کان ظاهره الصحّه، لکن یحتمل أن یکون انضمام شهاده عدلین ممّا ینوب مناب البحث عن حال الباقین. و أمّا نحو «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» «3» فغایته الإطلاق فلیحمل علی إراده القید.

و لو حکم بالظاهر إمّا بعد البحث أو قبله ثمّ تبیّن فسقهما وقت القضاء نقضه عندنا، لظهور فساد الحکم بفساد مبناه. خلافاً لأبی حنیفه «4» و للشافعی فی أحد قولیه «5».

و لا یجوز أن یعوّل فی التعدیل علی حسن الظاهر زیادهً علی الإسلام. خلافاً لبعض العامّه «6» کما عرفت ممّا سمعته من کلامی المبسوط و الخلاف.

و لو أقرّ الغریم عنده سرّاً حکم بعلمه، کما لو أقرّ فی مجلس القضاء إلّا عند بعض من منع من الحکم بعلمه.

و لا یجوز له أن یعتمد علی خطّه إذا لم یتذکّر، و کذا الشاهد و إن شهد معه آخر ثقه، لإمکان التزویر علیه. فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: إذا رأیت مثل الشمس فاشهد و إلّا فدع «7». و عنه صلی الله علیه و آله: لا تشهد بشهاده لا تذکرها، فإنّه من شاء کتب کتاباً و نقش خاتماً «8». و عن الصادق علیه السلام: لا تشهدنّ بشهاده حتّی تعرفها کما تعرف کفّک «9». و عن الحسین بن سعید قال: کتب إلیه جعفر بن عیسی: جعلت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 293 ب 41 من أبواب الشهادات ح 18.

(2) فی ن: مع احتمالهما.

(3) البقره: 282.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 420.

(5) المغنی لابن قدامه:

ج 11 ص 420

(6) مختصر المزنی: ص 313.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادات ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 65

فداک! جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه، و فی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفته و لست أذکر الشهاده و قد دعونی إلیها، فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهاده، أو لا یجب لهم الشهاده حتّی أذکرها، کان اسمی فی الکتاب بخطّی أو لم یکن؟ فکتب علیه السلام: لا تشهد «1».

هذه فی الشهاده، و الحکم أعلی منها، لأنّ الحاکم ملزم، و لقوله تعالی: «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «2».

و اکتفی المفید «3» و القاضی «4» و سلّار «5» و أبو علیّ «6» بخطّه مع شهاده ثقه. و الصدوقان کذلک مع ثقه المدّعی «7» لصحیح عمر بن یزید قال للصادق علیه السلام: الرجل یشهدنی الشهاده فأعرف خطّی و خاتمی، و لا أذکر من الباقی قلیلًا و لا کثیراً، فقال: إذا کان صاحبک ثقهً و معک رجل ثقه فاشهد له «8».

قال الشیخ فی الاستبصار بعد تضعیف الخبر و إبداء مخالفته للُاصول: إنّ الوجه فیه أنّه یجوز له الشهاده إذا غلب علی ظنّه صحّه خطّه، لانضمام شهادته إلیه، و إن کان الأحوط ما تضمّنه الأخبار الأوّله «9».

قال فی المختلف: و المعتمد ما قاله الشیخ فی الاستبصار، و یحمل قول علمائنا المشهور بینهم و هذه الروایه علی ما إذا حصل من القرائن

الحالیّه أو المقالیّه للشاهد ما استفاد به العلم، فحینئذٍ یشهد مستنداً إلی العلم الحاصل له، لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادات ح 2.

(2) الإسراء: 36.

(3) المقنعه: ص 728.

(4) المهذّب: ج 2 ص 561.

(5) المراسم: ص 234.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 517.

(7) الفقیه: ج 3 ص 72 ح 3361، و نقل عن أبیه الفتوی بذلک العلّامه فی المختلف: ج 8 ص 517.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 234 ب 8 من أبواب الشهادات ح 1.

(9) الاستبصار: ج 3 ص 22 ذیل ح 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 66

باعتبار وقوفه علی خطّه و معرفته به «1». [أقول: و یحتمل التحمّل «2»].

و لو کان الخطّ محفوظاً و أمِن التحریف تسلّط علی روایه الحدیث و إن لم یتذکّره دون الشهاده و الحکم للزوم الحرج العظیم إن لم یتسلّط. و الفرق بأنّهما أشدّ منها، و النصوص الآمره بکتابه الأخبار، و الاحتفاظ بالکتب «3» و الإجماع علی ذلک.

و لو شهد عنده شاهدان بقضائه و لم یتذکّر، فالأقرب القضاء لأنّه بیّنه شرعیّه، و للقبول إذا شهدا بحکم الغیر فهو أولی، لأنّه أوثق بنفسه منه بغیره.

خلافاً للمبسوط «4» و الخلاف «5» لأصاله براءه ذمّه المدّعی علیه، و لأنّه لو شهد بشی ء ثمّ نسیه فقامت البیّنه عنده أنّه شهد به لم یشهد بذلک ما لم یذکره، و لا یرجع إلی قول غیره فی شهاده نفسه، کذلک فی الحکم. قیل: و لإمکان رجوعه إلی العلم، لأنّه فعله، بخلاف الشهاده علی حکم غیره فیکفی فیه الظنّ تنزیلًا لکلّ باب علی الممکن «6».

و کذا المحدّث یحدّث عمّن أخبره بحدیثه فیقول: حدّثنی

فلان عنّی أنّی حدّثته بکذا، کما یحکی أنّ سهل بن أبی صالح روی حدیث القضاء بالشاهد و الیمین عن أبیه عن أبی هریره و سمع منه ربیعه ثمّ اختلّ حفظه لشجهٍ أصابته فکان یقول: أخبرنی ربیعه أنّی أخبرته عن أبی هریره «7».

و کذا لقاضٍ آخر أن یحکم بالشاهدین علی قضائه إذا لم یکذّبهما حین الشهاده علی الحکم، فإنّه مع التکذیب یثبت إمّا کذبهما أو کذبه. و أمّا إذا شهد شاهدان عند حاکم فحکم بشهادتهما ثمّ علم أنّهما شهدا بالزور و نقض الحکم ثمّ شهدا هما أو آخران عند حاکم آخر بحکمه وهما ظاهرا العداله، أمضاه الحاکم

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 520.

(2) لم یرد فی ن و ق.

(3) الکافی: ج 1 ص 52 ح 10.

(4) المبسوط: ج 8 ص 120.

(5) الخلاف: ج 6 ص 223، المسأله 18.

(6) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 78، درس 136.

(7) أحکام القرآن لابن الجصّاص: ج 1 ص 516.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 67

الثانی علی ما قوّاه الشیخ «1» وفاقاً لمالک «2» و خلافاً للشافعی «3» قال: لأنّ الشرع قد قرّر قبول شهاده الشاهدین إذا کان ظاهرهما العداله، و علم الحاکم بأنّهما شهدا بالزور لا یوجب علی الحاکم الآخر ردّ شهادتهما، فیجب علیه أن یقبلهما و یمضی شهادتهما.

و من ادّعی علیه أی القاضی أنّه قضی له فأنکر، لم یکن له التحلیف، کما لا یحلف الشاهد إذا أنکر الشهاده. و قد یحتمل الإحلاف علی القول بأنّ الیمین المردوده کالإقرار لیحلف إن نکل فیکون کإقراره بالحکم.

و ینبغی للحاکم إذا طلب الاستظهار فی موضع الریبه أن یفرّق بین الشهود کما روی من قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام و

داود و دانیال علیهما السلام «4» خصوصاً فیمن لا قوّه عنده فی الدین و العقل و الضبط و التحصیل و یکره التفریق إذا کان الشهود من ذوی البصائر و الأدیان القویّه لأنّ فیه غضاضتهم، لکن إن ارتاب بالغ فی البحث و الاستفسار و الاستفصال بحیث لا یکون فیه علیهم غضاضه.

[الفصل الرابع فی التزکیه]

الفصل الرابع فی التزکیه و یجب علی الحاکم الاستزکاء مع الشکّ فی العداله و إن علم الإیمان و حسن الظاهر و إن سکت الخصم عن الجرح إلّا أن یقرّ الخصم بعدالتهما فلا استزکاء علی إشکال من أنّه حقّ للّٰه تعالی، و لذا لا یجوز الحکم بشهاده الفسّاق، و إن رضی الخصم. و من المؤاخذه بإقراره، و کون الاستزکاء لحقّه. و هو قویّ. و لو قال الخصم: إنّهما عدلان لکنّهما زلّا فی هذه القضیّه، فالأقرب الحکم علیه، لاعترافه بالعداله، کذا فی التحریر «5». و علیه أن یعیّن حین الاستزکاء،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 224، المسأله 19.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 210.

(3) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 210

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 202 ب 19 من أبواب کیفیّه الحکم و ص 204 ب 20 ح 1.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 132.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 68

الشاهدین بالاسم و النسب و سائر الخصوصیّات حتّی لا تشتبها بغیرهما.

و هل علیه أن یعیّن حال الاستزکاء مع الشاهدین الّذین یستزکّیهما الخصمین فی الحکومه الّتی شهدا فیها؟ یحتمل ذلک، لإمکان أن یعرف بینهم أی بین الشاهدین و المشهود علیه عداوه أو نسب یمنع من قبول الشهاده علیه، أو بینهما و بین المشهود له شرکه تجرّ إلیهما بالشهاده نفعاً أو تدفع عنهما ضرّاً. و الأقرب

العدم، لأنّ الأصل انتفائهما، مع أنّهما لیسا ممّا یدخلان فی العداله، و إنّما المستزکّی یستعلم العداله.

و هل علیه أن یعرّفهما أی المزکّیین قدر المال؟ یحتمل ذلک أیضاً، لإمکان أن یعدّ له فی الیسیر دون الکثیر. و الأقرب المنع، فإنّ العداله لا تتجزّأ فالعدل لا یشهد الزور لا فی الکثیر و لا فی القلیل. نعم علی قول الشیخ بقبول شهاده ولد الزنا إذا کان ظاهر العداله فی الیسیر دون الکثیر «1» احتمل الفرق کما فی التحریر «2». و الظاهر العدم، بل المزکّیان إن عرفا أنّهما أو أحدهما ولد زنا أظهراه للحاکم، و إلّا فلیس علیهما إلّا تعدیلهما.

و صفه المزکّی کصفه الشاهد من العدد و الکمال و العداله.

و یجب أن یکون عارفاً بباطن أمر من یعدّ له بکثره الصحبه و المعاشره المتقادمه فإنّهما المطّلعتان علی البواطن و حصول الملکه المانعه عن المعاصی. و یکون عارفاً بالمعاصی، لیعلم المخرج من العداله. و قیل: لا یلزم العلم بتفاصیلها «3» إذ ربّما یحصل له العلم بأنّه لا یفعل کبیره بل و لا صغیره عمداً و إن لم یعرف الکبائر بالتفصیل.

و لا یشترط المعامله معه، و إن حکی عن بعض الحکّام: أنّه سأل المزکّی

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 53.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 256.

(3) فی ق و المطبوع بتفاصیلها، راجع إرشاد الأذهان: ج 2 ص 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 69

عنها «1» و إن کانت أحوط. و لا یجرح إلّا مع المشاهده لفعل ما یقدح فی العداله أو أن یشیع ذلک أی فعله بین الناس شیاعاً موجباً للعلم. و لا یعوّل علی سماعه من واحد أو عشره، لعدم العلم بخبرهم نعم یشهد عند الحاکم

بما یسمعه منهم [فیکون شاهداً فیهم «2» فیکون شاهد الفرع.

و لو فرضنا حصوله أی العلم من أخبار نحو عشره جرح و هو یختلف باختلاف المخبرین، فربّ جماعه یحصل من العلم بقول عشره منهم ما لا یحصل بقول خمسین من غیرهم.

و له أن یحکم بالعداله أو الفسق بشهاده عدلین إن نصب حاکماً فی التعدیل و الجرح و لا یشترط المعاینه أو الشیاع الموجب للعلم، و یشترط فیه ما یشترط فی القاضی، فإذا أخبر حاکماً آخر بعدالته أو فسقه اکتفی به و لم یشترط شهاده آخر.

و لا بدّ فی التعدیل من الشهاده به، و الإتیان بلفظها، و أنّه مقبول الشهاده، فیقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهاده و لا یکتفی بقوله: عدل فربّ عدلٍ لا یقبل شهادته لغلبه الغفله علیه. خلافاً للمبسوط، لقوله تعالی: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «3».

و الأقرب الاکتفاء بالثانی لاشتماله علی الأوّل و زیاده.

و لا یشترط أن یقول: عدل أو مقبول الشهاده علیَّ ولی کما فی الأحمدی «4» و احتیط به فی المبسوط «5» بناءً علی أنّ الوصف بالعداله و الصدق و قبول الشهاده إنّما یقتضی ثبوت الصفه فی الجمله فربّما یثبت فی شی ء دون شی ء. و ضعفه من الظهور بمکان. و فی التحریر: و یجب علی المزکّی أن یقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهاده، أو هو عدل لی و علیّ، فإنّ العدل قد لا یقبل شهادته لغفلته «6» یعنی أنّ قوله: لی و علیَّ یقوم مقام مقبول الشهاده، لأنّه لا یتعلّق الصلتان

______________________________

(1) لم نعثر علی حاکیه.

(2) لم یرد فی ن و ل.

(3) المبسوط: ج 8 ص 110.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 425.

(5) المبسوط: ج 8 ص 110

(6) تحریر

الأحکام: ج 5 ص 132.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 70

بالعدل إلّا بتضمین معنی الشهاده.

و لا یکفی أن یقول: لا أعلم منه إلّا الخیر لصحّته ممّن لم یکن علی بصیره من أمره و لم یعرف منه إلّا الإسلام. خلافاً لبعض العامّه «1».

و لا یکفی الخطّ بالتعدیل مع شهاده رسولین عدلین بالخطّ، فإنّه لیس بشهاده. خلافاً لبعض العامّه «2».

و لو سأل المدّعی حبس الغریم بعد سماع بیّنته إلی أن یثبت العداله، قیل فی المبسوط «3»: جاز الحبس لقیام البیّنه بدعواه و هو الّذی علی المدّعی، و أمّا التزکیه فهی علی الحاکم.

و الأقرب المنع لمنع قیام البیّنه، و لا یجوز تعجیل العقوبه قبل ثبوت السبب.

و کذا لا یجب مطالبته برهن أو ضمین لذلک.

و ینبغی إخفاء السؤال عن التزکیه فإنّه أبعد من التهمه إذ ربّما توقّف المزکّی جهراً عن ذکر ما یعرفه، حیاءً أو خوفاً، و لأنّ فی الجرح جهراً هتکاً للمشهود.

و طریق المسأله عنه سرّاً إن لم یحضره المجلس من یزکّیهما: أن یکتب القاضی اسم کلّ من الشاهدین و لقبه و کنیته إن کان له لقب و کنیه و یرفع فی نسبه إلی من یقطع الشرکه، و یکتب حلیته و یذکر منزله و مصلّاه وسوقه و دکّانه و صنعته لئلّا یشتبه بغیره، فی رقعتین أو رقاع، و یدفع کلّ رقعهٍ إلی عدل، و یکتم من کلٍّ ما دفعه إلی الآخر، لئلّا یتواطئا علی تزکیه أو جرح، و یأمر کلًّا من العدلین أو العدول إن لم یعرفوهما أن یسأل عن کلٍّ منهما جیران بیته و دکّانه و أهل سوقه و مسجده، و إن شاء عیّن لهما من جیرانه و مخالطیه من یعرفه. و ینبغی

أن یکون العدلان أو العدول أصحاب المسأله ممّن لا یعرفهم الخصمان أو الشهود، لیبعد احتمال أن یکون رشاهم أحدهم للتزکیه أو الجرح. ثمّ إن احتاط بعد التزکیه سرّاً بالسؤال جهراً بأن

______________________________

(1) بدایه المجتهد: ج 2 ص 499.

(2) الهدایه للمرغینانی: ج 3 ص 106.

(3) المبسوط: ج 8 ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 71

یقول للمزکّین فی حضور الشاهدین: هذان هما اللّذان زکیّتماهما کان خیراً.

و لا یجوز الجرح و التعدیل بالتسامع من دون شیاع یوجب العلم.

و یثبت العداله إذا شهدا بها مطلقه، و لا یثبت الجرح إلّا مفسّراً علی رأی وفاقاً للمشهور فیهما، لأنّ أسباب الفسق غیر محصوره الأنواع و لا متناهیه الأفراد، و یکفی فی الجرح إثبات بعض منها، و لا یثبت العداله إلّا بانتفاء الجمیع، فلو لزم التفسیر لزم ذکر الجمیع، و ذکر الأفراد متعذّر، و الأنواع متعسّر جدّاً، و لأنّ العداله هی الأصل و الفسق طارئ، و لأنّ التعدیل یرجع إلی الشهاده بأنّه لم یشاهد الفسق منه مع طول الصحبه فهی شهاده بالنفی، بخلاف الجرح. و زید فی الخلاف «1» و غیره: اختلاف الناس فی المعاصی، فربّما اعتقد الجارح ما لیس بمعصیه معصیه.

قال فی المختلف: و الوجه التسویه بینهما، لنا أنّ المقتضی لتفصیل الجرح ثابت فی التزکیه، فإنّ الشی ء قد لا یکون سبباً للجرح عند الشاهد و یکون جارحاً عند الحاکم، فإذا أطلق الشاهد التعدیل تعویلًا منه علی عدم تأثیر ذلک الشی ء فیه کان تغریراً للحاکم، بل الأحوط أن یسمع الجرح مطلقاً، و یستفصل عن سبب العداله، لأنّه أحوط للحقوق «2» انتهی.

و هنا وجهان آخران: أحدهما: جواز الإطلاق فیهما، لأنّ الشاهدین لعدالتهما إنّما یجزمان إذا علما بما عند

الحاکم من أسباب العداله و الفسق، أو بالعداله أو الفسق عند الکلّ. و الآخر: جواز الإطلاق مع علمهما بالأسباب لا بدونه. و هو خیره المصنّف فی الاصول «3».

و إذ شرط التفسیر فی الجرح فلو فسّر بالزنا لم یکن قاذفاً للحاجه، و صحّه الغرض و هو عدم صلاحیّته لابتناء الحکم علی شهادته، لا إدخال الضرر علیه.

و لا یحتاج فی الجرح إلی تقادم المعرفه، بخلاف العداله، بل یکفی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 220، المسأله 13.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 425.

(3) مبادئ الوصول إلی علم الاصول: ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 72

العلم بموجبه و هو صدور معصیه عنه، و الفرق واضح.

و لو اختلف الشهود فی الجرح و التعدیل قدّم الجرح لأنّ فیه تصدیقاً للبیّنتین، فإنّ الجارح یخبر بما لم یعلمه المزکّی من الانتقال عن أصل العداله و صدور المعصیه، و غایه شهاده المزکّی أنّه لم یعرف منه ما ینافی العداله، فالجارح ناقل عن الأصل، و معه زیاده، و الناقل راجح، کما إذا شهد اثنان بأنّ علیه ألفاً ثمّ شهد آخران بالقضاء، و ذو الزیاده راجح، کما إذا شهد اثنان: بأنّ للمیّت ابناً و آخران: بأنّ له ابنین.

قال فی المبسوط: فرع: علی هذا لو کانت الزیاده مع المزکّی قدّم علی الجرح، و هو إذا انتقل عن بلده إلی غیره فشهد اثنان من بلده بالجرح و اثنان من البلد الذی انتقل إلیه بالعداله کانت العداله أولی، لأنّه قد یترک المعاصی و یشتغل بالطاعات فیعرف هذان ما خفی علی الأوّلین، و کذلک لو کان البلد واحداً فسافر فزکّاه أهل سفره و جرحه أهل بلده کان التزکیه أولی، قال: و أصله النظر إلی الزیاده فیعمل

علیها «1» انتهی.

و لو تعارضت البیّنتان بالتعدیل و الجرح کأن شهدت بیّنه الجرح بأنّه شرب الخمر فی یوم کذا فی مکان کذا، و شهدت بیّنه التعدیل بأنّه کان تمام ذلک الیوم فی مکان آخر و قد کانا حاضریه و لم یشرب، أو شهد اثنان بأنّه قتل فلان و آخران بأنّه حیّ قیل فی الخلاف «2»: یقف الحاکم لانتفاء المرجّح.

و یحتمل أن یعمل بالجرح کما استحسنه المحقّق «3» لتقدّم الإثبات. و یحتمل التعدیل، للأصل مع الخلوّ عن ظهور المعارض.

و إذا ثبت عداله الشاهد عند الحاکم حکم باستمرارها حتّی یظهر منافیها فیقبل شهادته أبداً ما لم یظهر المنافی من غیر تحدید استزکاء.

و الأحوط وفاقاً للمبسوط «4» أن یطلب التزکیه مع مضیّ مدّه یمکن تغیّر حال الشاهد فیه عاده و ذلک بحسب ما یراه الحاکم من طول الزمان

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 108.

(2) الخلاف: ج 6 ص 219، المسأله 12.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 77.

(4) المبسوط: ج 8 ص 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 73

و قصره و حکی هذا فی الشرائع قولًا «1» و حدّ المدّه بعض العامّه بستّه أشهر «2».

فإن ارتاب الحاکم بعد التزکیه لتوهّمه غلط الشاهد خصوصاً إذا انفرد بتسامع الفسق فلیبحث و لیفرّق بین المزکّیین و لیسأل الشاهد بالعداله علی التفصیل فربّما اختلف کلامه بنفسه أو مع الآخر فیتّضح الغلط و نحوه، فإذا اتّفقا فی الجواب أو الإعراض عن التفصیل و رأی و عظهما و تحذیرهما عقوبه شهاده الزور فعل.

فإن أصرّ کلّ منهما أو أحدهما علی إعاده لفظه من غیر تفصیل جاز له الحکم بعد البحث من جهات اخر و إن بقیت الریبه علی إشکال: من الریبه، و من

تحقّق شرائط الاستزکاء، و هو خیره التحریر «3».

و لا یثبت الجرح و لا التعدیل إلّا بشاهدین عدلین ذکرین لأنّ کلًّا منهما شهاده فیعتبر فیهما ما فی غیرهما من الشهادات. خلافاً لأبی حنیفه و أبی یوسف فاکتفیا بواحد «4» بناءً علی أنّهما إخبار. و قال بعض الحنفیّه: هذا فی تزکیه السرّ و أمّا فی تزکیه العلانیه فشرط بالإجماع «5». و عن بعض العامّه: اشتراط العدد فی المزکّی «6» دون أصحاب مسائل القاضی، فإذا عاد إلیه صاحب مسألته، فإن جرح توقّف فی الشهاده، و إن زکّی بعث إلی المسئول عنه، فإن زکّی اثنان عمل علیه. و فی المبسوط جعل اشتراط العدد أحوط «7».

و لا یقابل الجارح الواحد بیّنه التعدیل لأنّه وحده غیر مقبول فضلًا عن أن یعارض بیّنه التعدیل. نعم قد یورث ریبه فیندفع بما مرَّ.

و لو رضی الخصم بأن یحکم علیه بشهاده فاسق لم یصحّ لأنّه رضی بخلاف حکم اللّٰه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 77.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 197.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 134.

(4) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 187.

(5) الفتاوی الهندیّه: ج 3 ص 373.

(6) المبسوط للسرخسی: ج 16 ص 89.

(7) المبسوط: ج 8 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 74

و لو اعترف بعداله الشاهد مع جهل الحاکم بحاله ففی الحکم علیه نظر تقدّم.

فإن سوّغناه لم یثبت تعدیله فی حقّ غیره فإنّ الحکم علیه بمنزله الحکم بإقراره، فإن شهدا فی حکومه اخری استزکّاهما الحاکم.

و لو أقام المدّعی علیه بیّنه أنّ هذین الشاهدین شهدا بهذا الحقّ أو بغیره عند حاکم فردّ شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما فهما شاهدا فرع علی الحاکم.

[الفصل الخامس فی نقض الحکم]
اشاره

الفصل الخامس فی نقض الحکم إذا حکم

الحاکم بحکم خالف فیه الکتاب أو السنّه المتواتره أو الإجماع، و بالجمله: إذا خالف دلیلًا قطعیّاً وجب علیه و علی غیر ذلک الحاکم نقضه، و لا یسوغ إمضاؤه عندنا سواء خفی الدلیل علی الحاکم به أو لا، و سواء أنفذه الجاهل به أو لا للإجماع، و القطع بأنّه خلاف حکم اللّٰه تعالی، فإمضاؤه إدخال فی الدین ما لیس منه، و حکم بغیر ما أنزل الهّٰ فیدخل فی نصوص «من حکم به» أو «لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»* و قد تواتر نقض أمیر المؤمنین علیه السلام ما أخطأت الظلمه فی أحکامهم «1» و قال مالک «2» و أبو حنیفه «3»: إن خالف نصّ کتاب أو سنّه لم ینقض، و إن خالف الإجماع نقض.

و إن خالف به دلیلًا ظنّیّاً لم ینقض لأنّ ظاهر حاله من الاجتهاد و الورع أنّه استند فی حکمه إلی دلیل یصلح للاعتماد علیه کما لو حکم بالشفعه مع الکثره، إلّا أن یقع الحکم خطأً، بأن یحکم بذلک لا لدلیل قطعی و لا ظنّی و یعلم ذلک إذا کان هو الحاکم به أو أقرّ به الحاکم أو لم یستوف شرائط الاجتهاد فی المسأله بأن لم یتتبّع فیها ما یجب تتبّعه من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 206 ب 21 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 173.

(3) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 173

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 75

الکتب و الأدلّه، کما وقع لکثیر من الفقهاء فی کثیر من المسائل فلا عبره حینئذٍ بحکمه و إن وافق قول بعض الفقهاء، أو أمکن الأخذ به و الاحتجاج له.

و قد أطلق النقض جماعه منهم الشیخ «1» و ابن حمزه

«2» و ابنا سعید «3» و المصنّف فی التحریر «4» و الإرشاد «5» و نصّ فیهما علی التسویه بین استناد الحکم إلی دلیل قطعی أو اجتهادی. و کذا الشیخ، قال فی المبسوط: و إن کان الخطأ فیما یسوغ الاجتهاد فیه فإنّه لا ینقض حکمه عندهم، فأمّا إن تغیّر حکمه قبل أن یحکم باجتهاد الأوّل فإنّه یحکم بالثانی و یدع الأوّل، لأنّه عنده خطأ فلا یحکم بما یعتقده خطأً، و هکذا قالوا فیمن اشکل علیه جهه القبله فاجتهد ثمّ تغیّر اجتهاده نظرت، فإن کان بعد الصلاه لم ینقض الأوّل، و إن کان قبل الصلاه عمل علی الثانی. و هکذا لو سمع شهاده شاهدین ثمّ فسقا، فإن حکم بشهادتهما لم ینقض حکمه، و إن کان قبل الحکم بشهادتهما لم یحکم بشهادتهما. و قد قلنا ما عندنا فی ذلک و هو أنّه: متی بأن له الخطأ فیما حکم به أو فعله و علم أنّ الحقّ فی غیره نقض الأوّل و استأنف الحکم بما علمه حقّاً، و کذلک فی جمیع المسائل الّتی تقدّم ذکرها و أشباهها «6» انتهی.

و لا خلاف بین القولین فإنّهم إنّما حکموا بالنقض إذا بان البطلان، و استبانه البطلان إنّما یکون بظهور دلیل قطعی لم یکن ظهر عند الحاکم «7» أو ظنّی یکون حجّه عند من حکم بالأوّل من غیر ما یصلح للمعارضه عنده و إن لم یکن حجّه عند من یحکم بالثانی، أو کان له عنده معارض. و الأمر کذلک.

فالمحصّل ما فی الدروس: من أنّه ینقض الحکم إذا علم بطلانه، و یحصل ذلک بمخالفه نصّ الکتاب أو المتواتر من السنّه أو الإجماع أو خبر واحد صحیح غیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 101.

(2) الوسیله: ص

209.

(3) الجامع للشرائع: ص 529، شرائع الإسلام: ج 4 ص 75.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 135.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 141 142.

(6) المبسوط: ج 8 ص 102.

(7) فی ن و ل: عند الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 76

شاذّ أو مفهوم الموافقه أو منصوص العلّه عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فیه الأخبار و إن کان بعضها أقوی بنوع من المرجّحات، أو ما تعارض فیه عمومات الکتاب أو التواتر أو دلاله الأصل إذا تمسّک الأوّل بدلیل مخرج عن الأصل فإنّه لا ینقض «1».

و لو تغیّر اجتهاده قبل الحکم حکم بما تغیّر اجتهاده إلیه ضرورهً.

و لیس علیه تتبّع قضایا من سبقه من القضاه فی محلّ ولایته و لا قضاء غیره من الحکّام، فإن تتبّعها فوجد بعضها باطلًا نظر فی الحاکم قبله لا فی غیره فإن کان من أهله مثلًا، و بالجمله: إن لم یعلم أنّه لیس من أهله لم ینقض من أحکامه ما کان صواباً و ینقض غیره بمخالفته للدلیل القطعی أو ما عرفته من الظنّی إن کان حقّاً للّٰه تعالی کالعتق و الطلاق فإنّ له النظر فی حقوقه تعالی.

و إن کان حقّاً لآدمی نقضه مع المطالبه لا بدونها، وفاقاً للمبسوط «2» لأنّ ذا الحقّ ربّما أسقطه، و خلافاً للشرائع «3» و التحریر «4» فإنّ له الولایه العامّه.

فإن لم یکن الحاکم من أهله نقض أحکامه أجمع و إن کانت صواباً علی إشکال ینشأ: من وصول المستحقّ إلی حقّه و هو الغرض من الحکم بالحقّ فیشبه من أتی من بلد استطاعته مکّه لغرض فاسد ثمّ أتی بحجّه الإسلام، و من صدور الحکم عمّن لیس أهلًا له، و هو الأقوی، إذ ینبغی

أن لا یرتاب فی بطلان ما فعله قهراً ممّا لأهل القضاء أن یقهروا: من بیع أو فسخ أو طلاق أو عتق، و کذا الحدود إذا أجراها، و ما یتوقّف من الحقوق استیفاؤها علی إذن الحاکم، و ضرب نحو مدّه الظهار و الإیلاء و المفقود زوجها، و أمّا استیفاء الدیون أو الأعیان المغصوبه و نحوها فلا یتفاوت الحال بصحّه الحکم و بطلانه.

______________________________

(1) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 76، درس 135.

(2) المبسوط: ج 8 ص 102.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 76.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 135.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 77

و لو کان الحکم خطأً عند الحاکم الأوّل و لکنّه غفل و صواباً عند الثانی ففی نقضه مع کون الأوّل من أهله نظر: من صحّه الحکم عنده، و أهلیّه الحاکم. و من أنّ الحکم إنّما ینفذ إذا اعتقد الحاکم صحّته، و لذا لو تنبّه نفسه نقضه، و لأنّه لا عبره بما یفعل ساهیاً.

و الأقرب أنّ کلّ حکم ظهر له أنّه خطأ سواء کان هو الحاکم أو السابق فإنّه ینقضه و یستأنف الحکم بما علمه حقّاً کان حقّاً للّٰه أو لآدمیّ، طالب أو لم یطالب، خالف الحکم السابق دلیلًا قطعیّاً أو ظنّیّاً لئلّا یدخل فیمن لم یحکم بما أنزل اللّٰه و لیس هذا رجوعاً عمّا قدّمه کما قیل لما عرفت.

و لو زعم المحکوم علیه أنّ الأوّل حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه و فی إحضاره ما تقدّم. و للعامّه قول بعدم اللزوم «1». و إذا نظر فیه و ثبت الجور ضمنه ما تلف لحکمه، و إن لم یثبت فقد مرَّ هل علیه إثبات أنّه حکم بالعدل أو القول قوله؟ و کذا

لو ثبت عنده بإقرار أو مشاهده أو بیّنه ما یبطل حکم الأوّل أبطله و إن لم یطالبه المستحقّ لوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الحکم بما أنزل اللّٰه.

و حکم الحاکم لا یغیّر الشی ء عندنا عن صفته من إباحه أو حرمه و ینفذ ظاهراً لا باطناً قال صلی الله علیه و آله: أنا أحکم بالظاهر و اللّٰه یتولّی السرائر «2». و قال: إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له قطعه من النار «3». خلافاً لأبی حنیفه فیما إذا کانت الدعوی بسبب معیّن کالبیع و النکاح فذهب فیه إلی تحریم

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 4 ص 385.

(2) المجموع 17: 96 و 99، و شرح اصول الکافی 8: 173.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 78

الحلال و تحلیل الحرام باطناً بالحکم «1» فلو علم المحکوم له بطلان الحکم لم یستبح عندنا ما حکم له، سواء کان مالًا أو عقداً أو فسخاً أو طلاقاً. فلو أقام شاهدی زور بنکاح امرأه لم یحلّ له وطؤها و إن حُکم له بالزوجیّه، و یجب علی المرأه الامتناع ما أمکنها، و علیه الإثم و المهر و الحدّ إن وطئها إلّا أن یعتقد الاستباحه بذلک فلا حدّ علیه للشبهه و لها أن تنکح فی الباطن غیره لکن لا یجمع بین الماءین وجوباً إن اعتقد الواطئ الاستباحه و إلّا استحباباً.

و لو شهد علی طلاقه فاسقان باطناً و ظاهرهما العداله وقع الطلاق قطعاً فإنّما العبره بالظاهر و استباح کلّ منهما نکاحها

علی إشکال سبق فی الطلاق من ذلک، و من أنّ الظاهر إنّما یعتبره من لا یعلم الباطن.

[تتمّه]

تتمّه:

صوره الحکم الّذی لا ینقض إن وافق الحقّ فی ظاهر الشرع أن یقول الحاکم: قد حکمت بکذا أو بغیر «قد» أو قضیت به أو أنفذت الحکم بکذا أو أمضیت، أو ألزمت، أو یخاطب المدّعی علیه بقوله: ادفع إلیه ماله، أو أخرج من حقّه، أو یأمره بالبیع و إیفاء حقّه و غیره أی غیر البیع من المعاملات، أو غیر ما ذکر من الألفاظ ممّا یؤدّی معانیها. قیل: أو یخاطب المدّعی فیأمره بالأخذ، أو بیع العین و الاستیفاء «2».

و لو قال: ثبت عندی أو ثبت حقّک أو أنت قد قمت بالحجّه أو أنّ دعواک ثابته شرعاً لم یکن ذلک حکماً و إنّما هو شهاده و یسوغ إبطاله بأن یقول: لم یثبت بعد و لا بدّ لک من زیاده فی البیّنه أو تزکیه للشهود أو من تفریق

______________________________

(1) الهدایه: ج 3 ص 107.

(2) راجع الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 76، درس 135.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 79

لهم. و إن سأله الخصوم أن یکتب لهم محاضر بما جری فی مجلس الحکم من الثبوت أو عدمه أو سجلّات بإنفاذ ما حکم به، فلیکتب لهم نسختین: إحداهما فی أیدیهم، و الاخری فی دیوان الحکم، لتنوب إحداهما مناب الاخری إن تلفت.

و ینبغی أن یجمع قضایا أی سجلّات کلّ اسبوع و وثائقه و حججه، و یکتب علیها لشهر کذا أو لسنه کذا.

قال فی المبسوط: فإن کان عمله واسعاً جمع ما اجتمع عنده منها، و شدّها فی إضباره واحده، و کتب علیها قضاء یوم کذا من شهر کذا من سنه کذا، و

کذلک یصنع فی کلّ یوم، فإذا مضی اسبوع جمع ما اجتمع عنده فیه فجعله فی مکان واحد، و إذا مضی شهر جمع ذلک کلّه و کتب قضاء اسبوع کذا من قضاء شهر کذا، فإذا مضت سنه جمع الکلّ فی مکان واحد و کتب علی الجمله قضاء سنه کذا. هذا إذا کان العمل کثیراً، فأمّا إن کان قلیلًا نظر إلی ما حکم به کلّ یوم، فجعله فی قمطر بین یدیه و ختم علیه بخَتَمه و رفعه، و إذا کان من الغد أحضره و جعل فیه ما حصل عنده، فإذا اجتمع قضاء اسبوع أو قضاء شهر جمعه و کتب علیه: اسبوع کذا أو شهر کذا علی ما فصّلناه. و إنّما قلنا: یفعل ذلک، لأنّه متی احتاج إلی إخراج شی ء لم یتعب فیه، و أخرجه أسرع ما یکون، و لو لم یفعل هذا التفصیل اختلطت الوثائق، و تعذّر إخراجها، فلهذا قلنا: یحصّلها هذا التحصیل «1» انتهی.

[الفصل السادس فی الإعداء]

الفصل السادس فی الإعداء و هو الإعانه، أو الانتقام ممّن اعتدی.

إذا استعدی رجلٌ علی رجل إلی الحاکم لزمه أن یعدیه و یستدعی خصمه إن کان حاضراً فی البلد سواء حرّر المدّعی دعواه أو لا بخلاف

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 80

الغائب و سواء علم الحاکم بینهما معامله أو لا خلافاً لمالک فشرطها «1» و سواء کان من أهل الصیانات و المروّات أو لا، فلیس فیه ابتذال لهم.

قال فی المبسوط: لأنّ علیاً علیه السلام حضر مع یهودیّ عند شریح و حضر عمر مع ابیّ عند زید بن ثابت لیحکم بینهما فی داره، و حجّ المنصور فحضر مع جمّالین مجلس الحکم لحلف کان بینهما.

قال: و قال بعضهم: إن کان من أهل الصیانات لم یحضره الحاکم إلی مجلس الحکم، بل یستدعیه إلی منزله و یقضی بینه و بین خصمه فیه، و إن لم یکن من أهل الصیانات أحضره مجلس الحکم. ثمّ ذکر فی طریق الإحضار: أنّه ینبغی أن یکون عند القاضی فی دیوان حکمه ختوم من طین، قد طبعها بخاتمه، یبعث مع الخصم إلیه، فإن حضر و إلّا بعث بعض أعوانه لیحضر، فإن حضر و إلّا بعث بشاهدین یشهدان علی امتناعه، فإن حضر و إلّا استعان بصاحب الحرب و هو صاحب الشرطه «2» انتهی.

و علی التقدیرین: فمئونه الإحضار من بیت المال أو علی المدّعی إن کان مبطلًا، و علی خصمه إن کان محقّاً و لم یکن للخصم عذر؟ وجهان «3».

و لو کان غائباً لم یستدعه الحاکم حتّی تحرّر الدعوی، للمشقّه فی حضور الثانی دون الأوّل، فهو الفرق بینهما، و فی حکمه من یتعسّر علیه الحضور بمرض أو شغل أو برفعه أو غیرها.

و إن حرّر الدعوی أحضره إن کان فی بعض ولایته و لا خلیفه له هناک و لا من یصلح للنظر بینهما قرب أم بُعد.

و للعامّه قول: بأنّه إن کانت المسافه بحیث یرجع إلی وطنه لیلًا أحضره و إلّا فلا. و آخر: بالإحضار إلی مسافه یوم و لیله خاصّه. و آخر: بالإحضار ما لم یبلغ

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 301.

(2) المبسوط: ج 8 ص 154 و 155.

(3) لم یرد «وجهان» فی ل. و العباره فی ن و ق هکذا: و علی التقدیرین فمئونه الاحضار من بیت المال أو علی المدّعی أو علی خصمه أوجه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 81

البُعد مسافه القصر «1».

و هو ظاهر الجامع «2» و صریح أبی علیّ، و قال: لم یجب إلّا بعد أن یثبت المستعدی حقّه عند الحاکم «3». و هو خیره المختلف، للمشقّه، و استدلّ فیه للأوّل بلزوم تضییع الحقوق، و أجاب بأنّه یطالب المدّعی بالإثبات، فإذا ثبت أحضر خصمه، فإن حضر و إلّا باع ماله و دفعه إلی المدّعی، قال: أمّا لو لم یتمکّن من الإثبات و طلب غریمه لإحلافه، أو لم یکن له مال و کان بید الغائب ما یقضی به الحقّ الثابت عند الحاکم، فإنّ الحاکم هنا یبعث فی طلبه «4».

و إن کان له خلیفه هناک یحکم بینهما، أو من یصلح للحکم بینهما أو کان فی غیر ولایته، أثبت الحکم علیه بالحجّه و إن کان غائباً و لم یحضره. و إن رضی المدّعی بأن یکتب إلی خلیفته أو من یصلح للحکم أو الوالی هناک أن یفصل بینهما فعل، و إن سأله إقامه البیّنه عنده فإذا ثبت کتب بالثبوت إلی أحد هؤلاء من دون حکم، فعل. و إن أقام شاهدین لا یعرفهما الحاکم کتب: حضرنی فلان بن فلان فادّعی علی فلان بن فلان کذا و أشهد به فلاناً و فلاناً، لیکون الحاکم هناک هو الباحث من عدالتهما إن لم یعرفهما. و الأظهر إراده هذا المعنی، أعنی الکتابه إلی أحد هؤلاء بحقیقه ما ظهر لدیه دون الحکم، فإنّه لا اختصاص له بوجود أحد هؤلاء بل إذا فقدوا کان أولی.

و للمستعدی علیه أن یوکّل من یقوم مقامه فی الحضور و إن کان فی البلد خلافاً لأحمد «5» و أبی حنیفه «6» فإنّهما و إن جوّزاه لکن ذهبا إلی أنّه لا یلزم المستعدی أن یرضی به فمتی أبی علیه إلّا أن یخاصمه

بنفسه اجبر علیه إذا امتنع.

و لو استعدی علی امرأه فإن کانت برزه أی عفیفه عاقله تبرز و تحدّث

______________________________

(1) انظر الحاوی الکبیر: ج 16 ص 304، و الخلاف: ج 6 ص 236 المسأله 34.

(2) الجامع للشرائع: ص 527.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 411.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 412.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 5 ص 204.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 5 ص 204

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 82

الرجال، و فی المبسوط: أنّها الّتی تبرز لقضاء حوائجها بنفسها «1» فهی کالرجل فی الإحضار و إن کانت مخدّره «2» بعث إلیها من ینوبه فی الحکم بینهما فی بیتها أو توکّل هی من یحضر مجلس الحکم.

قال فی المبسوط: و الأصل فی البرزه و المخدّره فی الشرع أنّ الغامدیّه «3» اعترفت عند النبیّ صلی الله علیه و آله بالزنا فرجمها، و قال فی الاخری: اغد یا أنس إلی امرأه هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، فکانت الغامدیّه برزه و الاخری مخدّره «4».

فإن ثبت علیها یمین بعث الحاکم أمینه و معه شاهدان فیستحلفها بحضرتهما، فإن أقرّت شهدا علیها و إن أنکرت أنّها المستعدی علیها طلب الأمین شاهدین بأنّها المدّعی علیها، ثمّ استحلفها «5» من وراء الستر، فإن لم تکن بیّنه تعرفها بسماع کلامها خلف الستر، التحفت بجلباب و خرجت من وراء الستر، و إن احتیج إلی الإسفار أسفرت.

قال أبو الحسن الأوّل علیه السلام لجعفر بن عیسی بن یقطین: لا بأس بالشهاده علی إقرار المرأه و لیست بمسفره إذا عرفت بعینها أو حضر من یعرفها، فأمّا إذا کانت لا تعرف بعینها و لا یحضر من یعرفها فلا یجوز للشهود أن یشهدوا علیها

و علی إقرارها دون أن تسفر و ینظروا إلیها «6».

و کتب الصفّار إلی الحسن بن علیّ علیهما السلام فی رجل أراد أن یشهد علی امرأه لیس لها بمحرم هل یجوز له أن یشهد علیها و هی من وراء الستر و یسمع کلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانه بنت فلان الّتی تشهدک و هذا کلامها أو لا یجوز لها الشهاده علیها

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 156.

(2) کذا فی القواعد، و فی المطبوع و ن و ق المتحذّره، و فی ل: المتخدّره.

(3) فی المبسوط: العامریّه.

(4) المبسوط: ج 8 ص 156

(5) فی بعض النسخ بدل «استخلفها»: حکم بینهما.

(6) وسائل الشیعه: ج 27 ص 402 ب 43 من أبواب الشهادات ح 3 (تحقیق آل البیت علیهم السلام).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 83

حتّی تبرز و تثبتها بعینها؟ فوقّع علیه السلام تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء اللّٰه «1».

و للحاکم تعزیر من یمتنع من الحضور و التوکیل لا لعذر، فإنّه معصیه فإن اختفی نادی منادیه علی بابه ثلاثه أیّام أنّه إن لم یحضر سُمّر بابه و ختم علیه و جمع أهل محلّته و أشهدهم علی اعدائه «2». فإن لم یحضر و سأل المدّعی ختم بابه ختمها فإن لم یحضر بعد الختم، بعث الحاکم من ینادی: إن لم یحضر أقام عنه وکیلًا و حکم علیه، فإن لم یحضر فعل ذلک و حکم علیه إن ثبت علیه شی ء.

و له أن یحکم علیه حال الغیبه ابتداءً کما اختاره الشیخ «3» و سیأتی الخلاف.

و لو استعدی علی الحاکم المعزول فالأولی للحاکم مطالبته بتحریر الدعوی، صوناً للقاضی عن الامتهان، فإذا حرّرها أحضره کغیره سواء ادّعی علیه بمال أو بجور

فی حکم أو رشوه. و للعامّه «4» قول بأنّه إن ادّعی الجور لم یحضره ما لم یکن له بیّنه علی أنّه حکم علیه حکماً، لأنّه لا یکاد یحکم إلّا و عنده قوم و سواء کان مع المدّعی بیّنه أو لا فإنّه ربّما اعترف إذا حضر. و قیل: فی دعوی الجور لم یحضره ما لم یکن له بیّنه، لأنّه أمین الشرع و ظاهر أحکامه العدل «5».

و لو ادّعی علی شاهدین بأنّهما شهدا علیه بزور فأتلفا علیه بذلک کذا أحضرهما، فإن اعترفا غرّمهما، و إلّا طالب المدّعی بالبیّنه علی اعترافهما، فإن فقدها ففی توجّه الیمین علیهما إشکال، أقربه ذلک لإنکارهما و علی المنکر الیمین، و لأنّه فی المعنی دعوی مال أتلفاه، و لأنّهما لو أقرّا غرما و کلّ موضع یوجب فیه الإقرار الغرم یوجب فیه الإنکار الیمین. و من

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 67 ح 3347.

(2) فی المخطوطات: إعذاره.

(3) المبسوط: ج 8 ص 155.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 414.

(5) لم نعثر علی قائله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 84

تطرّق الدعاوی فی الشهادات فیفضی إلی الامتناع من إقامتها، و لأنّه لم یدّع علیهما حقّاً لازماً و لا یثبت [ما ادّعاه «1»] بالنکول و لا بردّ الیمین. و فی الإیضاح: أمّا لو ادّعی علیهما بمال و أنّهما أتلفاه بشهادتهما الکاذبه و استوفی منه بغیر حقّ توجّهت الیمین قطعاً «2».

و لو ادّعی أحد الرعیّه علی القاضی، فإن کان هناک إمام رافعه إلیه، و إن لم یکن و کان فی غیر ولایته رافعه إلی قاضی تلک البقعه، و إن کان فی ولایته و تعدّد القاضی فیها فکذلک، و إلّا رافعه إلی

خلیفته کما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام مع شریح «3». قال فی المبسوط: و قالوا: و هذا یدلّ علی أنّ المستخلف ناظر للمسلمین و لیس هو فی حقّه کالوکیل «4».

______________________________

(1) لم یرد فی المخطوطات.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 323.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 6.

(4) المبسوط: ج 8 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 85

[المقصد الثالث فی الدعوی و الجواب]

[الفصل الأوّل: المدّعی]

المقصد الثالث فی الدعوی و الجواب و فیه فصول ثلاثه: الأوّل: المدّعی و هو الّذی یترک لو ترک الخصومه، أو الّذی یدّعی خلاف الظاهر أو الّذی یدعی خلاف الأصل فهذه ثلاثه حدود له و المنکر فی مقابلته بحسب کلّ حدّ، فلو ادّعی زید أنّه ابتاع العین الّتی فی ید عمرو و أنکره فزید مدّعٍ بالجمیع و عمرو منکر بالجمیع، فإنّ زیداً یترک و سکوته دون عمرو، و الأصل بقاء العین فی ملک عمرو و هو الظاهر لکونها فی یده.

و لو أسلما أی الزوجان قبل الوطء فادّعی الزوج التقارن فالنکاح دائم أی باقٍ و ادّعت التعاقب، فالزوج منکر علی الأوّل و الثالث فإنّه هو الّذی لا یترک و سکوته و لأنّ الأصل بقاء النکاح و المرأه منکره علی الثانی فإنّها تدّعی الظاهر و هو التعاقب لبعد التقارن، ففی تقدیم قول أحدهما أی أیّ منهما احتمال لاحتمال کونه المنکر، و قد توهّم کون الزوج بحیث یترک و سکوته. و یندفع بأنّ البضع فی یده و هی ترید استنقاذها منه. و لو قال الزوج: أسلمتِ قبلی فلا نکاح و لا مهر، و قالت: بل معاً فهی تترک

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 86

و سکوتها،

و تدّعی خلاف الظاهر، و هو یدّعی خلاف الأصل.

و إن اعترض علی التعریفات بأنّه یصدّق الودعیّ فی الردّ بالیمین مع أنّه مدّع بالجمیع، فإنّه یدّعی خلاف الأصل و الظاهر و یترک و سکوته بالنسبه إلی الردّ. قلنا: ذلک للرخصه إن قلنا به فهو مستثنی من عمومات أنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر، استثناه الشارع لمصالح العباد، فإنّه لو لم یسمع قول الأمین فیما ائتمن فیه لامتنع الناس من قبول الأمانات، أو نقول: بل یدّعی المودع خلاف الظاهر، لأنّ ظاهر الأمین الصدق فی الردّ، و هو الّذی یترک و سکوته دون الودعی و لو بالنسبه إلی الردّ.

و یشترط فی المدّعی: البلوغ و العقل و أن یدّعی لنفسه أو لمن له علیه ولایه الدعوی منه و أن یدّعی ما یصحّ تملّکه له إن کان مالًا.

فلا یسمع دعوی الصغیر و لا المجنون إذ لا عبره بعبارتهما و لا دعواه مالًا لغیره إلّا مع الولایه کالوکیل و الوصیّ و الحاکم و نائبه و الأب و الجدّ و لا دعوی المسلم خمراً أو خنزیراً و لو علی ذمّی. و لو ادّعی ثمنهما صحّ إذا أسند البیع إلی حال کفره.

و یشترط فی الدعوی الصحّه فلا عبره بدعوی محال عقلًا أو عاده أو شرعاً، و فی صحّه المجهول خلاف سیأتی و اللزوم، فلو ادّعی هبه لم یسمع إلّا مع دعوی الإقباض، و کذا الوقف و الرهن عند مشترطه فیه أی فی الرهن، فإنّ الإنکار فیما لم یلزم رجوع، أو لأنّه مع الإثبات لا یجبر علی التسلیم.

و لو ادّعی فسق الحاکم أو الشهود و لا بیّنه له فادّعی علم المحکوم له أو المشهود له بذلک، فأنکره ففی توجّه الیمین علی

نفی العلم إشکال ینشأ: من حیث بطلان الحکم عنه مع الإقرار و الانتفاع بها فی حقّ لازم فیتوجّه، کما إذا قذف میّتاً فطالب الوارث بالحدّ فادّعی علمه بما قذفه به و من أنّه لا یدّعی علیه حقّاً لازماً و لا یثبت بالنکول بطلان

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 87

الحکم و لا الیمین المردوده، و لاشتماله علی فساد و هو اجتراء الناس علی تحلیف کلّ من حکم أو شهد له.

و لو التمس المنکر بعد إقامه البیّنه علیه إحلاف المدّعی علی الاستحقاق اجیب إلیه بعد أن ادّعی البراءه أو التماس الإحلاف دلیل علیه.

قال فی المبسوط: و کیف یحلف؟ قال قوم: یحلف ما اقتضاه و لا شیئاً منه، و لا اقتضی له و لا شی ء منه، و لا أحال به و لا بشی ء منه، و لا أبرأهُ و لا عن شی ء منه، و أنّ حقّه لثابت و لا اقتضی له مقتضٍ بغیر أمره فأوصله إلیه. قال: و إن ادّعی أنّه قد أبرأه منه أو قد أحال به لم یحلف المدّعی علیه علی أکثر من الّذی ادّعاه علیه. و إن کانت الدّعوی مبهمه فقال: ما له قبلی حقّ أو قد برئت ذمّتی من حقّه احتاج إلی هذه الألفاظ کلّها حتّی یأتی بجمیع جهات البراءه. و من الناس من قال: أیّ شی ء ادّعی فإنّ المدّعی علیه یحلف ما برأت ذمّتک من دینی، فإذا قال: هذا أجزأه لأنّها لفظه تأتی علی کلّ الجهات، فإنّ الذمّه إذا کانت مشغوله بالدین أجزأه أن یقول: ما برئت ذمّتک من حقّی و هذا القدر عندنا جائز کاف، و الأوّل أحوط و آکد، و أمّا قوله: «و إنّ حقّی لثابت» فلا

خلاف أنّه لیس بشرط «1» انتهی.

و لو التمس المنکر یمین المدّعی مع الشهاده علی عین ما أقام علیه البیّنه لم تلزم إجابته عندنا و عند أکثر العامّه. خلافاً للنخعی و الشعبی و شریح و ابن أبی لیلی «2». و قال الصادق علیه السلام: إذا أقام الرجل البیّنه علی حقّه فلیس علیه یمین «3». و أمّا قول أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: «و ردّ الیمین علی المدّعی مع بیّنته فإنّ ذلک أجلی للعمی و أثبت فی القضاء» «4» فمع التسلیم یحمل علی ما إذا استحلفه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 206 و 207، مع اختلاف.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 169، الشرح الکبیر: ج 12 ص 180.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 ب 8 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القضاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 88

المنکر علی الاستحقاق، أو إذا کانت الدعوی علی میّت أو طفل أو مجنون أو غائب أو المراد بالبیّنه شاهد واحد.

و لو ادّعی أحد الخصمین علی صاحبه الإقرار بحقّه فالأقرب الإلزام بالجواب و صحّه الدعوی، لأنّه ینتفع به فی حقّ لازم، فإنّه إن أقرّ بإقراره ثبت الحقّ. و یحتمل العدم، لأنّه لیس حقّاً لازماً و لا سبباً لثبوته فی نفس الأمر، و لذا لو علم المدّعی کذبه فی الإقرار لم یستحلّ ما أقرّ به له، و إنّما هو إخبار.

و لا یفتقر سماع الدعوی إلی الکشف عن الخصوصیّات فی نکاح و لا فی غیره من العقود و غیرها إلّا القتل.

أمّا الأملاک المطلقه فلا خلاف کما فی المبسوط فی استغنائها عن الکشف عیناً أو

دیناً «1» للأصل و المشقّه.

و أمّا النکاح فعندنا لا حاجه فیه إلی الکشف سواء ادّعی الزوجیّه أو النکاح. و للشافعی ثلاثه أوجه: أحدها: کما قلنا، و الثانی: الحاجه إلی الکشف مطلقاً، و الثالث: إن ادّعی النکاح فیقول: تزوّجتها بولیّ و شاهدین عدلین و رضاها «2». و حمله بعض أصحابه علی الاستحباب «3». و خصّه آخرون: بما إذا ادّعی ابتداءه لا استدامته «4».

و أمّا سائر العقود فلا یشترط الکشف فیها عندنا أیضاً. و للشافعیّه فیها ثلاثه أوجه: أحدها: کما قلنا، و الثانی: الاشتراط مطلقاً، و الثالث: الاشتراط إن تعلّق بجاریه، للاحتیاط فی الفروج «5».

و أمّا القتل فلا بدّ فیه من الکشف اتّفاقاً کما فی المبسوط «6» و لا بدّ من الوصف بالعمد أو خلافه، و بأنّه قتله وحده أو مع غیره بالمباشره أو التسبیب، للخلاف فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 259.

(2) الامّ: ج 6 ص 228، المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 165.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 310.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 311.

(5) المجموع: ج 20 ص 187، المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 166.

(6) المبسوط: ج 8 ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 89

أسبابه و عظم خطره و عدم استدراک فائته.

و لو ادّعت أنّه زوجها کفی ذلک فی دعوی النکاح و إن لم تضمّ إلیه شیئاً من حقوق الزوجیّه من النفقه و المهر و غیرهما. و للعامّه قول بالاشتراط «1» بناءً علی أنّ ذکرها لمجرّد الزوجیّه إقرار لا دعوی.

و إذا قلنا بصحّه دعواها فإن أنکر الرجل حلف مع عدم البیّنه. و للعامّه قول بأنّ إنکاره الزوجیّه طلاق «2» فإن نکل حلفت أو قضی علیه بالنکول و ثبت

النکاح. قال فی التحریر: و فی تمکین الزوج منها إشکال، ینشأ: من إقراره علی نفسه بتحریمها، و من حکم الحاکم بالزوجیّه «3».

و کذا البحث لو کان هو المدّعی للزوجیّه، لکن لا خلاف هنا فی تحلیفها و عدم الحاجه إلی ضمّ، و لا إشکال فی استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها، أو قلنا بوجوب التمکین لحکم الحاکم بالزوجیّه، أو اعتقدت ذلک، و عدم استحقاقها لشی ء منه بدون الوطئ لإقرارها. و الظاهر استحقاقها النفقه لحبسها علیه.

و لا یسمع دعوی: هذه بنت أمتی، لجواز ولادتها فی غیر ملکه فلا تکون ملکاً له.

و کذا لو قال مع ذلک: ولدتها فی ملکی؛ لاحتمال الحرّیّه أو تملّک غیره لها فلا بدّ من الکشف و النصّ علی أنّها ملکه.

و لا تسمع البیّنه بذلک ما لم یصرّح المدّعی بأنّها ملکه، و کذا البیّنه. و کذا لا تسمع دعوی: هذه ثمره نخلتی و لا شهاده البیّنه به ما لم یصرح بأنّها ملکه، لذلک.

و لو أقرّ ذو الید علی البنت أو الثمره بذلک أی بأنّها بنت أمه فلان أو ثمره نخلته لم یلزمه شی ء لو فسّره بما ینافی الملک یعنی: یسمع تفسیره بذلک؛ لاحتمال کلامه، و لا یلزمه شی ء بمجرّد ذلک، عقّبه بالتفسیر بما ینافی الملکیّه أو لا.

______________________________

(1) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 312 و 313.

(2) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 312 و 313

(3) تحریر الأحکام،: ج 5 ص 157.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 90

و لو قال: هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقیق أو الخبز من حنطته لزمه لأنّه إقرار بالعین له، و کذا تسمع دعواه إن ادّعی کذلک.

و الأقرب وفاقاً للنافع «1» سماع الدعوی المجهوله کفرس أو

ثوب، کما یقبل الإقرار به و الوصیّه إذ ربّما علم المدّعی أنّ له علیه کذا و لا یعلم خصوصیّاته فلو منعنا دعواه ضاع حقّه، ثمّ یلزم الخصم بالتعیین إذا أقرّ، و یحلف علی نفی الزائد أو غیر ما عیّنه إن ادّعی علیه المدّعی أحدهما. و خلافاً للمبسوط لامتناع الحکم بالمجهول، فلا فائده لسماع الدعوی، و فرّق بینها و بین الإقرار حیث یسمع بالمجهول: بأنّه إذا أقرّ بالمجهول فلو کلّفناه التحریر لربّما رجع بخلاف الدعوی، و أیضاً فالرجوع هنا مطلوب مسموع بخلافه فی الإقرار. قال الشیخ: هذا کلّه ما لم یکن وصیّه، فإن کان وصیّه سمع الدعوی فیها و إن کانت مجهوله، و الفصل بینها و سائر الحقوق أنّ تملیک المجهول بها یصحّ فصحّ أن تدّعی مجهوله، و لیس کذلک غیرها، لأنّ تملیک المجهول به لا یصحّ فلا یصحّ الدعوی به إلّا معلومه «2». انتهی. و کذا دعوی الإقرار بالمجهول، لمثل ما ذکر.

و هل یشترط فی السماع الجزم؟ إشکال: من امتناع الیمین المردوده و القضاء بالنکول و فهم الجزم من الدعوی، و من الأصل و العمومات الآمره بالحکم و منع فهم الجزم، و لأنّه ربّما أقرّ له المدّعی علیه أو شهد له بیّنه بشی ء لا یعلمه، فلو لم تسمع دعواه ضاع حقّه، و لأنّه لو اشترط الجزم وجب علی الحاکم الاستفسار فی اللفظ المحتمل کلی علیه کذا هل أنت جازم؟ لاستلزام الجهل بالشرط الجهل بالمشروط. و هو قویّ.

فإن سوّغنا السماع مع الظنّ جوّزنا الیمین أی یمین المنکر علی التهمه أی ما یعسر الاطّلاع علیه کالقتل و السرقه، و هو اختیار لما اختاره ابن

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 276.

(2) المبسوط: ج 8 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 91

نما رحمه الله «1» من السماع فی التهمه خاصّه «2» و لا ردّ هنا لامتناع الحلف من المدّعی. و هل یقضی له بنکول المنکر إن قضینا بالنکول فی غیره؟ الأقرب ذلک. و یحتمل و إن لم نقض به فی غیره. و لو عاد فادّعی العلم فالأقوی السماع؛ لإمکان تجدّده.

و إن شرطنا فی السماع علم المقدار افتقر فی الأثمان إلی ذکر الجنس من فضّه أو ذهب و القدر و النقد من الغالب أو غیره، و من أنواع الغالب إن تعدّد.

قال الشیخ: فإن کان هناک خلاف فی صحاح أو مکسّره فلا بدّ أن یقول: صحاحاً أو مکسّره؛ لأنّ التفاوت کثیر فی کلّ هذا. قال: قالوا: أ لیس لو باع ثوباً بألف مطلقاً انصرف إلی نقد البلد؟ هلّا قلتم تسمع الدعوی مطلقه و ینصرف إلی نقد البلد؟ قلنا: الفصل بینهما أنّ الدعوی إخبار عمّا کان واجباً علیه، و ذلک یختلف باختلاف الأزمان و البلدان، فلهذا لم تسمع منه إلّا محرّره، و لیس کذلک الشراء لأنّه إیجاب فی الحال، فلهذا انصرف إلی نقد البلد کقیم المتلفات، فوزان الدعوی من الشراء أن یکون فی البلد نقود مختلفه فحینئذٍ لا یصحّ أن یطلق الثمن فلا بدّ أن یکون موصوفاً «3» انتهی.

و افتقر فی دعوی غیرها أی الأثمان إلی الوصف بما یرفع الجهاله إن أمکن الضبط بالوصف و لا یحتاج إلی ذکر قیمته لارتفاع الجهاله بالوصف و ذکرها أحوط، و یجب فیما لا مثل له کالجواهر و العبید و الثیاب ذکرها أی القیمه [بناءً علی أنّ الجهاله إنّما یرتفع بذکرها فلو فرض ارتفاعها بدونه لم یلزم «4»].

______________________________

(1) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 327

328.

(2) فی المطبوع زیاده: لکل ما یدّعی لا جزماً.

(3) المبسوط: ج 8 ص 157.

(4) لم یرد فی المخطوطات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 92

[الفصل الثانی فیما یترتّب علی الدعوی]

الفصل الثانی فیما یترتّب علی الدعوی و إذا تمّت الدعوی فالأقرب وفاقاً للمبسوط «1» و الشرائع «2» أنّ الحاکم لا یبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلّا بعد سؤال المدّعی ذلک، لأنّه حقّ له فیتوقّف علی المطالبه.

قال الشیخ: و هو الصحیح عندنا. قال: و قال قوم: له مطالبته به من غیر مسأله المدّعی، لأنّ شاهد الحال یدلّ علیه، لأنّ الإنسان لا یحضر خصمه إلی الحاکم لیدّعی علیه و ینصرف من غیر جواب. و هو قویّ أیضاً «3» انتهی. و هو خیره التحریر «4».

فإذا سأله الحاکم فأقسامه أی الجواب ثلاثه:

الأوّل: الإقرار، فإذا أقرّ و کان جائز التصرّف بأن کان کاملًا مختاراً غیر محجور علیه فیما أقرّ به حکم علیه بالأداء إن سأله المدّعی لا إن لم یسأله، وفاقاً للمبسوط فإنّه حقّه «5». و قیل: بل یحکم من غیر سؤال، لأنّه حقّ ظهر للحاکم فوجب علیه إظهاره، و لشهاده الحال «6». و هو ظاهر النهایه «7». و احتمله فی التحریر، و قال: أمّا لو کان المدّعی جاهلًا بمطالبه الحاکم فإنّ الحاکم یحکم علیه أو ینبّهه علی ذلک، لئلّا یضیع حقّه بجهله فیترک المطالبه «8».

و الحکم کما مرَّ بأن یقول له: قد ألزمتک أو أخرج إلیه من حقّه و ما شابهه من الألفاظ.

و لو التمس أن یکتب له علیه کتاباً لزمه إن کان یعرفه أی المدّعی أو المدّعی علیه باسمه و نسبه، أو یعرفه عدلان، أو یشهد بالحلّیّه إن لم یعرفهما و لا یعرفهما عدلان، فیکتب: حضر القاضی فلاناً إن کان

هو القاضی، و إن کان خلیفته: حضر خلیفه القاضی فلاناً و القاضی فلان، و إن کان القاضی منصوباً

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 157.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 82.

(3) المبسوط: ج 8 ص 157

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 142.

(5) المبسوط: ج 8 ص 158.

(6) مسالک الأفهام: ج 13 ص 443.

(7) النهایه: ج 2 ص 70.

(8) تحریر الأحکام: ج 5 ص 142

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 93

من الإمام کتب: حضر القاضی عبد اللّٰه الإمام، ثمّ یبدء بالمدّعی فیکتب: فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان إن کان یعرفهما أو عرفهما عدلان، و الأولی إن عرفهما عدلان أن یکتب بشهاده فلان و فلان، و لا حاجه علی التقدیرین إلی ذکر حلیتهما، و إن لم یعرفهما و لا عرفهما عدلان کتب: أنّ رجلًا حلیته کذا و کذا حضر و أحضر معه رجلًا حلیته کذا و کذا و ذکر کلّ منهما: أنّه فلان بن فلان، ثمّ کتب: أنّه ادّعی علیه فأقرّ له به.

و فی المبسوط عن بعض الأصحاب: أنّه لا یکتب المحضر إذا لم یعرفهما، قال: و الأوّل أقوی؛ لأنّ المعوّل علی الحلیه و لا یمکن استعارتها «1». و نحو ذلک فی الخلاف «2» و أوّل فیه القول بالمنع بالاقتصار علی النسب.

و اعترض ابن إدریس بانتفاء المستند للتعویل علی الحلّیّه، و بأنّه مصیر إلی أنّ للإنسان أن یعمل بما یجد به خطّاً مکتوباً من غیر ذکر للشهاده، و قطع علی من شهد علیه، و رجوع إلی العمل بکتاب قاضٍ إلی قاضٍ و جمیع ذلک باطل عندنا «3».

قال فی المختلف: و التحقیق أنّه لا مشاحه هنا، لأنّ القصد تخصیص الغریم و

تمیّزه عن غیره و إزاله الاشتباه، فإن حصل ذلک بالتحلیه جاز، و اللوازم الّتی ذکرها ابن إدریس غیر لازمه؛ لأنّ الخطّ جعل مذکّراً و منبّهاً علی القضیّه، فإذا وقف الإنسان علی خطّه فإن ذکر القضیّه أقام الشهاده و إلّا فلا. انتهی «4».

ثمّ فی لزوم الکتابه علی کلّ تقدیر نظر، و قد ذکر الخلاف فی المبسوط من غیر اختیار [نعم قد یعرض الوجوب لکون الحکم ممّا لا یترتّب علیه أثر بدون الکتابه، أو لنحو ذلک «5»].

و إن سأله أن یشهد علی إقراره شاهدین لزمه أیضاً و فیه النظر.

ثمّ إن التمس الکتاب فإن دفع إلی الحاکم ثمن القرطاس أو عینه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 115.

(2) الخلاف: ج 6 ص 221 المسأله 16.

(3) السرائر: ج 2 ص 162.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 363، مع اختلاف.

(5) لم یرد فی ن و ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 94

من بیت المال جاز؛ لأنّه من المصالح المهمّه و إلّا کان علی الملتمس الثمن. و لا یجب علی الحاکم دفع الثمن من خاصّته.

فإن ادّعی الإعسار و ثبت صدقه إمّا بالبیّنه المطّلعه علی حاله أو بتصدیق الخصم لم یحلّ حبسه عندنا. خلافاً للحنفیّه فمنهم من یحبسه بعد البیّنه شهراً، و منهم شهرین، و منهم ثلاثه، و منهم أربعه حتّی یغلب الظنّ علی أنّه لو کان له مال لم یصبر علی حبس تلک المدّه «1».

و انظر إلی أن یوسر لقوله تعالی: «فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» «2» و للأصل، و نحو خبری الأصبغ «3» و غیاث بن إبراهیم «4»: إنّ علیاً علیه السلام کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له حاجه و إفلاس خلّی سبیله حتّی یستفید مالًا. و خبر

السکونی: إنّ امرأه استعدت علیاً علیه السلام علی زوجها إنّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فأبی أن یحبسه و قال: إنّ مع العسر یسراً «5». و خبر زراره: کان علیّ علیه السلام لا یحبس فی السجن إلّا ثلاثه: الغاصب، و من أکل مال الیتیم ظلماً، و من ائتمن علی أمانه فذهب بها «6».

فإن مات فقیراً سقط و لا حرج علیه إن استدان بحقّ، و لم یتهاون فی الأداء.

و إن عُرِف کذبه فی دعوی الإعسار حُبس حتّی یخرج من الحقّ بنفسه أو یباع علیه ماله و یعطی صاحب الحقّ.

و إن جهل بحث الحاکم، فإن ثبت إعساره انظر مع الإحلاف أو لا معه علی ما مرَّ فی الحجر.

و لم یجب بل لم یجز دفعه إلی غرمائه لیستعملوه کان ذا کسب أو لا، وفاقاً للأکثر منهم الشیخان «7» للأصل، و الأمر

______________________________

(1) الهدایه للمرغینانی: ج 3 ص 104.

(2) البقره: 280.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 180 ب 11 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحکام الحجر ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحکام الحجر ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 11 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(7) المقنعه: ص 733، النهایه: ج 2 ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 95

بالإنظار فیما سمعته من النصوص.

و قال ابن حمزه: خلّی سبیله إن لم یکن ذا حرفه یکتسب بها و أمره بالتمحّل، و إن کان ذا حرفه دفعه إلیه لیستعمله، فما فضل عن قوته و قوت عیاله بالمعروف أخذ بحقّه «1».

و لعلّه استند إلی خبر

السکونی عن الصادق علیه السلام: إنّ علیاً علیه السلام کان یحبس فی الدّین ثمّ ینظر إن کان له مال أعطی الغرماء، و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه «2».

و نفی عنه البعد فی المختلف، قال: لأنّه متمکّن من أداء ما وجب علیه و هو إیفاء صاحب الدین حقّه فیجب علیه، أمّا الکبری فظاهره، و أمّا الصغری فلأنّ الفرض أنّه متمکّن من الکسب و التحصیل، و کما یجب السعی فی المئونه کذا یجب فی أداء الدین. قال: و نمنع إعساره؛ لأنّه متمکّن، و لا فرق بین القدره علی المال و علی تحصیله، و لهذا منعنا القادر علی التکسّب بالصنعه و الحرفه من أخذ الزکاه باعتبار إلحاقه بالغنیّ القادر علی المال. قال: و الآیه یعنی: آیه الإنظار متأوّله بالعاجز عن التکسّب و التحصیل، و کذا ما ورد من الأخبار فی هذا الباب «3».

و فی المبسوط بعد ذکر الخلاف فی الإجبار علی التکسّب و ذکر خبر السکونی: و لا خلاف أنّه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطیاد و الاغتنام و التلصّص فی دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثیابهم و سلاحهم، و لا تؤمر المرأه بالتزویج لتأخذ المهر و تقضی الدیون، و لا یؤمر الرجل بخلع زوجته فیأخذ عوضه، لأنّه لا دلیل علی شی ء من ذلک، و الأصل براءه الذمّه «4». ثمّ فصّل کیفیّه البحث عن حاله فقال:

______________________________

(1) الوسیله: ص 212.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحکام الحجر ح 3.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 453.

(4) المبسوط: ج 2 ص

274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 96

و إن اشتبه فإن عُرف ذا مال أو کان أصل الدعوی مالًا حُبس حتّی یثبت إعساره بالبیّنه المطّلعه علی باطن أمره فإنّ الأصل بقاء المال، فإن لم یکن له بیّنه حلف المدّعی علی عدم التلف «1» و حبس. [و إن لم یثبته و لا حلف احتمل الاکتفاء بیمین المدّعی علیه «2»] و إلّا یکن عرف بمال و لا کان أصل الدعوی مالًا حلف علی الفقر و خلّی سبیله. و للشافعیّه قول: بتأنّی القاضی و البحث عن باطن حاله «3».

فإن نکل حلف المدّعی علی القدره و حبس.

و فی التذکره: فإذا حبسه فلا یغفل عنه بالکلیّه. و لو کان غریباً لا یتمکّن من إقامه البیّنه وکّل به القاضی من یبحث عن منشئه و منتقله و تفحّص عن أحواله بقدر الطاقه، فإذا غلب علی ظنّه إفلاسه شهد به عند القاضی لئلّا یتخلّد علیه عقوبه السجن «4».

الجواب الثانی: الإنکار، و یسأل الحاکم المدّعی عقیبه: ألک بیّنه؟ إن لم یعرف أنّه موضع سؤال ذلک، و إن عرف لم یجب السؤال فإن قال: نعم أمره بإحضارها ثمّ ینظر فی أمر غیرهما إن لم یکن بیّنته حاضره و إن قال: لا بیّنه لی عرّفه الحاکم إن لم یعرف أنّ له الیمین. فإن طلب إحلافه أحلفه الحاکم، و لا یتبرّع الحاکم بإحلافه اتّفاقاً، لأنّه حقّ للمدّعی مسقط لدعواه، و قد لا یرید الإحلاف فی الحال لیتذکّر بیّنه أو یعود الخصم إلی الإقرار.

و کذا الحالف لا یبتدئ بالیمین من غیر أن یحلّفه الحاکم، فلو تبرّع الحالف أو الحاکم بالیمین وقعت لاغیه و لم یعتدّ بها، و یعیدها الحاکم بعد سؤاله.

و حکی أنّ أبا الحسین

بن أبی عمر القاضی أوّل ما جلس للقضاء ارتفع إلیه خصمان و ادّعی أحدهما علی صاحبه دنانیر فأنکرها، فقال القاضی للمدّعی: ألک بیّنه؟ قال: لا، فاستحلفه القاضی من غیر مسأله المدّعی، فلمّا فرغ قال له المدّعی: ما سألتک أن تستحلفه لی، فأمر أبو الحسین أن یعطی الدنانیر من خزانته، لأنّه

______________________________

(1) فی المطبوعه زیاده: أو أثبته.

(2) لم یرد فی ن و ق.

(3) الحاوی الکبیر: ج 6 ص 336.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 59 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 97

استحیی أن یحلفه ثانیاً «1».

و کذا لو حلّفه المدّعی من غیر حاکم و لم یعتدّ به و کان له الإحلاف ثانیاً عند القاضی.

و إذا حلف المنکر بالإحلاف المعتبر سقطت الدعوی عنه ظاهراً و لا یحلّ للمدّعی مطالبته بعد ذلک بشی ء و إن کان کاذباً فی یمینه بالاتّفاق علی الظاهر و النصوص «2» و هی کثیره.

و لو ظفر له بمال لم یحلّ له مقاصّته بل بقی حقّه فی ذمّته إلی القیامه إلّا أن یکذّب نفسه و یعترف به ثانیاً.

و عن عبد اللّٰه بن وضّاح قال: کان بینی و بین رجل من الیهود معامله فخاننی بألف درهم فقدّمته إلی الوالی فأحلفته فحلف، و قد علمت أنّه حلف یمیناً فاجرهً فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیره، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتی کانت لی عنده و أحلف علیها، فکتبت إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبرته بالقصّه، فکتب: لا تأخذ منه شیئاً إن کان قد ظلمک فلا تظلمه، و لو لا أنّک رضیت بیمینه فحلّفته لأمرتک أن تأخذ من تحت یدک و لکنّک رضیت بیمینه فقد مضت الیمین بما فیها «3».

و

یأثم مع معاوده المطالبه بنفس المعاوده، و الإحلاف مرّه اخری إن أحلفه بأن لم یتذکّر الحاکم، أو عند حاکم آخر و بالأخذ إن نکل فحلف هو، أو لم یحلفه و أخذ من ماله مقاصّه.

و لا تسمع دعواه إذا أعادها بعد الإحلاف و لا بیّنته وفاقاً للشیخ «4» و ابنی زهره «5» و سعید «6» للإجماع کما فی الخلاف «7» و الغنیه «8» و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن أبی یعفور: إذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر بحقّه فاستحلفه

______________________________

(1) نقله الشیخ فی المبسوط: ج 8 ص 116.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 179 ب 9 و 10 من ابواب کیفیّه الحکم.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 180 ب 10 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) المبسوط: ج 8 ص 210.

(5) الغنیه: ص 442.

(6) الجامع للشرائع: ص 524.

(7) الخلاف: ج 6 ص 293، المسأله 40.

(8) الغنیه: ص 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 98

فحلف أن لا حقّ له قبله ذهب الیمین بحقّ المدّعی و لا دعوی له، قلت: و إن کانت له بیّنه عادله؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسین قسامه ما کان له حقّ، فإن الیمین قد أبطلت کلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه علیه «1». و قول النبیّ صلی الله علیه و آله: من حلف باللّٰه فلیصدّق، و من حلف له باللّٰه فلیرض، و من لم یرض فلیس له من اللّٰه فی شی ء «2». و قوله صلی الله علیه و آله: ذهب الیمین بدعوی المدّعی و لا دعوی له «3».

و قیل فی المقنعه «4» و الکامل «5» و الوسیله «6» و المراسم

«7»: یحکم بالبیّنه، إلّا أن یشترط الحالف سقوط الحقّ بالیمین. و استدلّ له بمساوات البیّنه الإقرار فی ثبوت الحقّ. و اجیب بأنّ الإقرار أقوی، و لذا یبطل حکم البیّنه إذا حالفها.

و قیل فی موضع من المبسوط «8»: تسمع مع النسیان أو الجهل أوّلًا لأنّه إنّما رضی بالیمین لظنّ عجزه عن إثبات حقّه. و هو خیره الحلبی «9» و ابن إدریس «10» و قوّاه فی المختلف.

و کذا لا یسمع منه لو أقام شاهداً واحداً و بذل معه الیمین و یحتمل الوجهان الآخران.

نعم لو أکذب الحالف نفسه جاز أن یطالب و أن یقاصّ ممّا یجده له مع امتناعه عن التسلیم فإنّ الإقرار أبطل ما تقدّم لعموم أدلّه الأخذ بالإقرار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 124 ب 6 من أبواب تحریم الحلف بالبراءه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 179 ب 9 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) المقنعه: ص 733.

(5) نقله عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 397.

(6) الوسیله: ص 229.

(7) المراسم: ص 235.

(8) المبسوط: ج 8 ص 210.

(9) الموجود فیهما خلاف ذلک، راجع انظر الکافی فی الفقه: ص 447، و السرائر: ج 2 ص 159 نعم نسبه إلیهما فی مختلف الشیعه (ج 8 ص 397) و قوّاه.

(10) الموجود فیهما خلاف ذلک، راجع انظر الکافی فی الفقه: ص 447، و السرائر: ج 2 ص 159 نعم نسبه إلیهما فی مختلف الشیعه (ج 8 ص 397) و قوّاه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 99

و إن ردّ المنکر الیمین علی المدّعی فإن حلف ثبت دعواه، و إن نکل

سقطت دعواه فی هذا المجلس إلّا أن یکون ادّعی بالتهمه و أجزناه أو کان وصیّاً أو ولیّاً أو وکیلًا.

و هل له المطالبه بعد ذلک إشکال: من عموم الأخبار النافیه لحقّه إذا أبی الحلف، کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمّد بن مسلم فی الرجل یدّعی و لا بیّنه له قال: یستحلفه فإن ردّ الیمین علی صاحب الحقّ فلم یحلف فلا حقّ له «1». و من الأصل، و کونه کالإقرار أو البیّنه فیثبت به الحقّ کلّما أتی به، کما یثبت کلّما أقام بیّنه أو أقرّ الخصم. و احتمال الأخبار أنّه لا حقّ له ما لم یحلف أو فی ذلک المجلس. و هو خیره المبسوط «2» و المصنّف فیما سیأتی.

و لو قال المدّعی قد أسقطت عنک هذه الیمین لم یسقط دعواه لأنّ الإبراء من الیمین من غیر إسقاط الحقّ فإن أعاد الدعوی مرّه ثانیه فله إحلافه لأنّها دعوی غیر الاولی الّتی أسقط فیها الیمین.

و لو نکل المنکر بمعنی أنّه لم یلحف و لم یردّ قال له الحاکم: إن حلفت و إلّا جعلتک ناکلًا ثلاث مرّات استظهاراً لا فرضاً و یجب مرّه علی ما فی الدروس «3» و سیأتی خلافه فإن أصرّ علی النکول فالأقرب وفاقاً لبنی الجنید «4» و حمزه «5» و إدریس «6» و الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و القاضی فی المهذّب «9» أنّ الحاکم یردّ الیمین علی المدّعی، فإن حلف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) المبسوط: ج 8 ص 211.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 89، درس 138.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 380.

(5) الوسیله: ص 229.

(6) السرائر: ج 2

ص 180.

(7) الخلاف: ج 6 ص 290، المسأله 38.

(8) المبسوط: ج 8 ص 159.

(9) المهذّب: ج 2 ص 585.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 100

ثبت حقّه و إن امتنع سقط للأصل، و الاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: فی الرجل یدّعی علیه الحقّ و لا بیّنه للمدّعی، قال: یستحلف أو یردّ الیمین علی صاحب الحقّ، فإن لم یفعل فلا حقّ له «1».

و قیل فی المقنع «2» و المقنعه «3» و المراسم «4» و الغنیه «5» و النهایه «6» و الشرائع «7» و النافع «8» و الجامع «9» و الکافی «10» و الکامل «11» و الموجز «12»: یقضی بنکوله مطلقاً أی من غیر ردّ. و هو خیره التلخیص «13» لاصل براءه المدّعی من وجوب الیمین علیه، مع أنّ الأخبار ناطقه بأنّ الیمین علی المنکر فلا یردّ إلّا فیما دلّ علیه دلیل، و لصحیح ابن مسلم: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کتب صوره الیمین لأخرس و غسلها و أمره بشربها فلمّا امتنع ألزمه الدین «14». و غیره أولی. و قول الکاظم علیه السلام لعبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فیمن ادّعی علی المیّت: فإن ادّعی بلا بیّنه فلا حقّ له، لأنّ المدّعی علیه لیس بحیّ، و لو کان حیّاً لُالزم بالیمین أو الحقّ أو یردّ الیمین «15» لدلالته علی أنّ الیمین لا یردّ علی المدّعی إلّا بردّ المنکر، و لأنّ ظاهر الإحلاف هنا أنّه حقّ للمنکر فلا یستوفی إلّا بإذنه، کما أنّه لا یحلف المنکر إلّا بإذن المدّعی. و فیه: مع المنع، أنّ الإحلاف هنا لیس إلّا «16» مصلحه للمنکر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب

7 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(2) المقنع: ص 396.

(3) المقنعه: ص 724.

(4) المراسم: ص 231.

(5) انظر الغنیه: 445.

(6) النهایه: ج 2 ص 71.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 84 85.

(8) المختصر النافع: ص 274.

(9) الجامع للشرائع: 524.

(10) الکافی فی الفقه: ص 447.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 380.

(12) لم نعثر علیه.

(13) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 359.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(15) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(16) لم یرد «إلّا» فی ق و فی المطبوع شطب علیها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 101

بانقطاع الدعوی فربّما جاز بدون إذنه.

و لو بذل المنکر الیمین بعد نکوله المحکوم به أی بعد أن جعله الحاکم ناکلًا إمّا مع الردّ علی المدّعی و حلفه کما اختاره، أو مطلقاً کما قیل لم یلتفت إلیه لثبوت الحقّ شرعاً إلّا أن یرضی المدّعی بیمینه فالظاهر الالتفات، وفاقاً للتحریر «1» و الدروس «2» و لما سیأتی. و لو توقّف الحکم علیه علی حلف المدّعی فبذل الیمین قبله «3» فالأقرب الالتفات أیضاً، کما فی الدروس «4» و کذا فی التحریر «5» قبل أن یقول الحاکم للمدّعی: احلف. و سیأتی الإشکال فیما إذا بذلها بعد الحکم بالنکول و ادّعائه جهله بحکمه.

الجواب الثالث: السکوت و فی جعله جواباً توسّع من تسمیه الشی ء بنقیضه، أو لمشارکته الإنکار فی الحکم، أو لعمومه ما إذا قال: لا أقرّ و لا انکر، أو الضمیر فی أقسامه لشأن المدّعی علیه.

فإن کان السکوت لآفه من طرش أو خرس توصّل الحاکم إلی معرفه جوابه بالإشاره

المفیده للیقین، فإن افتقر إلی المترجم لم یکفِ الواحد بل لا بدّ من عدلین کما تقدّم و إن کان لدهش أو غباوه أو خوف توصّل الحاکم إلی إزالتها عنه.

و إن کان عناداً ألزمه بالجواب، فإن امتنع حُبس حتّی یبیّن کما فی المقنعه «6» و النهایه «7» و الخلاف «8» و المراسم «9» و الوسیله «10» و الشرائع «11» و النافع «12»

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 180.

(2) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 89، درس 138.

(3) فی ن زیاده: بعد جعله ناکلًا.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 89، درس 138.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 180.

(6) المقنعه: ص 725.

(7) النهایه: ج 2 ص 73.

(8) الخلاف: ج 6 ص 238، المسأله 37.

(9) المراسم: ص 231.

(10) الوسیله: ص 212.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 85 86.

(12) المختصر النافع: ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 102

و الجامع «1» لأنّ الجواب حقّ وجب علیه و هو یمتنع منه مع قدرته علیه، و لقوله صلی الله علیه و آله: لیّ الواجد یُحِلّ عرضه و عقوبته «2».

و قیل: یجبر علیه بالضرب و الإهانه حتّی یجیب من باب الأمر بالمعروف. و لم نعرف القائل.

و قیل فی المبسوط «3» و المهذّب «4» و السرائر «5»: یقول له الحاکم مرّه وجوباً و ثلاثاً استظهاراً: إن أجبت و إلّا جعلتک ناکلًا و رددت الیمین علی المدّعی، فإن أصرّ ردّ الیمین علی المدّعی. قال فی المبسوط: إنّه الّذی یقتضیه مذهبنا، و الثانی یعنی الحبس قویّ أیضاً «6». و فی المهذّب: إنّه ظاهر مذهبنا و لا بأس بالعمل بالثانی یعنی الحبس «7». و اقتصر فی إقرار المبسوط علی الردّ من غیر تعرّض للحبس،

و استدلّ بأنّه لو أجاب بجواب صحیح ثمّ امتنع من الیمین جعل ناکلًا، فإذا امتنع عن الجواب و الیمین فأولی أن یکون ناکلًا «8».

قلت: الأولویّه لوجوه: الأوّل: أنّه نکل عن الیمین و الجواب معاً، و الثانی: أنّ العناد فیه أشدّ و أظهر، و الثالث: أنّه لمّا لم ینکر احتمل الإقرار، فإذا اعتبرت یمین المدّعی مع صریح الإنکار فمع السکوت أولی.

و یؤیّد الردّ أنّ فی الحبس إضراراً بالمدّعی بالتأخیر، و ربّما أدّی إلی ضیاع حقّه، و أنّ فیه و فی الإجبار إضراراً بالمدّعی علیه بلا دلیل. و ما مرَّ من الدلیل علیهما مندفع بأنّ الردّ إلی المدّعی أردع له عن السکوت، و أسهل و أفید للمدّعی.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 524.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 90 ب 8 من أبواب الدین و القرض ح 4، و سنن أبی داود: ج 3 ص 313 ح 3628.

(3) المبسوط: ج 8 ص 160.

(4) المهذّب: ج 2 ص 586، و فیه لم یذکر «ثلاثاً استظهاراً».

(5) السرائر: ج 2 ص 163.

(6) المبسوط: ج 8 ص 160.

(7) المهذّب: ج 2 ص 586.

(8) المبسوط: ج 3 ص 31.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 103

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 103

[الفصل الثالث فی کیفیّه سماع البیّنه]

الفصل الثالث فی کیفیّه سماع البیّنه إذا سأل الحاکم المدّعی بعد الإنکار عن البیّنه و ذکر أنّ له بیّنه لم یأمره بإحضارها إذا علم أنّ له ذلک و أنّ ثبوت الحقّ متوقّف علیه لأنّ

ذلک حقّه فلا یأمره باستیفائه، بل له الاستیفاء و عدمه، وفاقاً للمبسوط «1» و المهذّب «2» و السرائر «3».

و قیل فی المقنعه «4» و النهایه «5» و المراسم «6» و الکافی «7» و الکامل «8» و الغنیه «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و النافع «12» و الشرائع «13»: له ذلک و الوجه رفع الخلاف و التنزیل علی التفصیل.

فإن جهل أنّ له الإحضار و أنّ ثبوت الحقّ یتوقّف علیه، أمره أمر إباحه بأن قال له: أحضرها إن شئت و إن علم لم یکن علیه ذلک، و لا بأس إن فعله، و الأمر علی کلٍّ منزّل علی أمر الإباحه و الّذی نُفی أمر الإیجاب أو الندب، و ربّما وجب أو استحبّ الإحضار لعارض فله الأمر إیجاباً أو ندباً.

فإذا أحضرها لم یسألها الحاکم حتّی یسأله المدّعی ذلک أی سؤالها لأنّه حقّه فلا یتصرّف فیه من غیر إذنه و لعلّه یکفی فی سؤاله أن یقول إذا أحضرها: إنّها بیّنتی أو شهودی و نحوهما.

فإذا سأله المدّعی سؤالها قال: من کانت عنده شهاده فلیذکر إن شاء أو تکلّما إن شئتما و لا یقول لهما: اشهدا فإنّه أمر لهما بالشهاده و قد لا یکون عندهما شهاده، و ربّما توهّما بذلک أنّ علیهما الشهاده و إن لم یعلما بالحال. نعم له أن یقول: من کان عنده شهاده فلیشهد

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 115.

(2) المهذّب: ج 2 ص 585.

(3) السرائر: ج 2 ص 158.

(4) المقنعه: ص 723.

(5) النهایه: ج 2 ص 70.

(6) المراسم: ص 231.

(7) الکافی فی الفقه: ص 446.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 359.

(9) الغنیه: ص 445.

(10) الوسیله: ص 212.

(11) إصباح الشیعه: ص 532 و 533.

(12)

المختصر النافع: ص 273.

(13) شرائع الإسلام: ج 4 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 104

و لا یکتم شهادته، و نحو ذلک، لأنّه أمر بالواجب أو نهی عن المحرّم.

فإن أقاما الشهاده لم یحکم إلّا بمسأله المدّعی إلّا إذا جهل المدّعی مطالبه الحاکم بالحکم، و قد مرَّ القول بأنّ له الحکم و إن لم یسأله المدّعی.

فإن سأله الحکم و عرف عدالتهما بالعلم أو بالتزکیه و اتّفقت شهادتهما و وافقت الدعوی قال للخصم: إن کان عندک ما یقدح فی شهادتهم فبیّنه عندی، فإن ادّعی ذلک و سأل الإنظار أنظره لإمکان صدقه، و لقول علیّ علیه السلام لشریح: و اجعل لمن ادّعی شهوداً غیّباً أمداً بینهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه، و إن لم یحضرهم أوجبت علیه القضیّه «1» ثلاثه أیّام کذا فی المبسوط «2» و غیره، و لم أعرف مستند التقدیر. ثمّ إنّهم أطلقوه فیعمّ ما إذا ادّعی بعد بیّنه الجرح بحیث لا یحضر فی ثلاثه فلعلّ الحکم مخصوص بما عداه و إذا کان کذلک أنفذ الحاکم حکمه، ثمّ الخصم علی حجّته إذا ثبت الفسق.

فإن لم یأت بجارح مدّه الإنظار حکم علیه بعد سؤال المدّعی. و استحبّ فی المبسوط أن یقول للمدّعی علیه: قد ادّعی علیک کذا و شهد علیک به کذا و کذا و أنظرتک جرح الشهود فلم تفعل و هو ذا أحکم علیک لیبیّن له أنّه حکم بحقّ «3».

و إن ارتاب بالشهاده مع التعدیل و عدم جرح الخصم، أو إتیانه بجارح فرّقهم و سأل کلّ واحد عن جزئیّات القضیّه، فیقول له مثلًا: فی أیّ وقت شهدت أی حضرت أو تحمّلت الشهاده و فی أیّ مکان؟ و هل کنت وحدک أو مع

باقی الشهود؟ و إن قال: کنت وحدی قال: هل کنت أوّل من شهد؟ فیما یمتاز فیه الأوّل من غیره بحیث یظهر الکذب إن ظهر الاختلاف فإن اختلفت أقوالهم أبطلها و إلّا حکم. و کذا یبطلها لو لم توافق الدعوی و إن اتّفقت. فلو ادّعی علی زید قبض مائه دینار نقداً منه فأنکر، فشهد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(2) المبسوط: ج 8 ص 159.

(3) المبسوط: ج 8 ص 159.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 105

واحد بقبض المال لکن بعضه نقد و بعضه جنس منه، و شهد الآخر بقبضه نقداً لکن من وکیله لا منه سقطت البیّنه للاختلاف، و مخالفه الدعوی.

و لو قال المدّعی: لی بیّنه و ارید إحلافه، ثمّ احضر البیّنه لإثبات حقّی لم یکن له ذلک اتّفاقاً.

و لو رضی بالیمین و إسقاط بیّنته جاز و سقطت الدعوی بالنصوص «1» و الإجماع.

و لو أقام شاهداً واحداً و حلف ثبت حقّه إن کان ممّا یثبت بشاهد و یمین و إن نکل لم یثبت حقّه فی هذا المجلس إلّا إذا وجّه الیمین إلی خصمه فنکل و قضینا بالنکول، و لم یسقط حقّه بالنکول کالیمین المردوده بل له الحلف فی مجلس آخر، فإنّ یمینه بمنزله شاهد آخر.

و إذا أقام المدّعی عدلین لم یستحلف مع البیّنه علی الثبوت أو انتفاء براءه الخصم بالنصّ «2» و الإجماع. خلافاً لبعض العامّه «3».

إلّا أن یدّعی الخصم السقوط و لا یقدر علی إثباته، فیستحلف لإنکاره أو تکون الشهاده علی ذمّه میّت فیستحلف علی بقاء الحقّ فی ذمّته استظهاراً إذ ربّما برئت ذمّته بأداء أو إبراء.

و قال الکاظم علیه السلام لعبد الرحمن

بن أبی عبد اللّٰه: و إن کان المطلوب بالحقّ قد مات، فاقیمت علیه البیّنه، فعلی المدّعی الیمین باللّٰه الّذی لا إله إلّا هو لقد مات فلان و أنّ حقّه لعلیه، فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندری، لعلّه قد وفّاه ببیّنه لا نعلم موضعها أو بغیر بیّنه قبل الموت، فمن ثمّ صارت الیمین مع البیّنه «4».

و کتب الصفّار إلی أبی محمّد علیه السلام فی الصحیح: هل تقبل شهاده الوصیّ علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب کیفیّه الحکم.

(3) المجموع: ج 20 ص 163.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 106

المیّت بدین مع شهاده آخر عدل؟ فوقّع علیه السلام: نعم من بعد یمین «1».

و الظاهر الاتّفاق علیه کما قیل، و أنّ الاستظهار هنا بمعنی طلب الظهور و إن کان واجباً، لا ما یقابل الواجب. و لا فرق بین علم الحاکم بالحال و إقرار المیّت به عنده قبل الوفاه بلحظه لا یمکن فیها الوفاء، أو مدّه حضرها الحاکم بتمامها و لم یوف، و عدمها؛ لبقاء احتمال الإبراء.

أمّا لو أقام بیّنه بعاریه عین عند المیّت أو غصبها کان له انتزاعها من غیر یمین للخروج عن الإجماع و النصّ «2» للتصریح بالدین فی الثانی و إشعار التوفیه فی الأوّل به، و لأصلی البراءه و بقاء العین علی ملکه، و عدم جریان العلّه، و احتمال التملیک مرجوح، بخلاف الأداء أو الإبراء. و لا فرق بین بقاء العین حین الدعوی و تلفها حینها بعد

الموت، أمّا لو تلفت قبله تلفاً یوجب الضمان فی الترکه فعلیه الیمین، لتعلّق الدعوی بالذمّه فیشملها النصّ و الإجماع، و تجری فیها العلّه. و قیل: لا بدّ من الیمین علی کلّ حال «3» و هو الوجه إن شهدت البیّنه علی الإعاره أو الغصب أو نحوهما، کما ذکره المصنّف. و إنّما له الانتزاع من غیر یمین إن شهدت بأنّ العین ملک المدّعی الآن.

و لو کانت الشهاده علی صبیّ أو مجنون أو غائب فالأقرب وفاقاً للمبسوط «4» ضمّ الیمین لاشتراک العلّه. و قیل: بالعدم «5» للأصل، و الخروج عن النصّ و الفتوی، و المنع من اشتراک العلّه، إذ لا لسان للمیّت أصلًا فعلًا و قوّه بخلافهم، و أیضاً فالإحلاف هنا حقّ لهم فلا عبره بحلفه ما لم یحلّفوه.

و یدفع الحاکم من مال الغائب إن قدر علیه إلی المدّعی بعد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 273 ب 28 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 177 ب 8 من أبواب کیفیّه الحکم.

(3) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 334.

(4) المبسوط: ج 8 ص 162.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 107

الإثبات و الیمین و التکفیل فإنّ الغائب علی حجّته إذا حضر، فربّما أظهر بطلان الدعوی، و لقول الصادقین علیهما السلام فی مرسل جمیل بن درّاج: الغائب یُقضی علیه إذا قامت علیه البیّنه، و یباع ماله، و یُقضی عنه دینه و هو غائب، و یکون الغائب علی حجّته إذا قدم، و لا یدفع المال إلی الّذی أقام البیّنه إلّا بکفلاء «1». و نحوه قول الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم إلّا أنّ فیه: «إلّا بکفلاء إذا

لم یکن ملیّاً» «2». و خصّص بعضهم التکفیل بما إذا لم یضمّ الیمین إلی بیّنه المدّعی.

و لو ادّعی أنّه أوصی له بکذا دیناً حال الموت ففی وجوب الیمین مع البیّنه الشاهده بصدور الوصیّه حینئذٍ أو الظرف متعلّق بالوجوب إشکال: من عموم النصّ «3» و الفتوی بضمّ الیمین إلی المدّعی علی المیّت، و احتمال الأداء و الإبراء و إن قصر الزمان. و من قصور الزمان و ظهور انتفاء الاحتمالات، و أصل البقاء.

و لو أقام المدّعی علی المیّت شاهداً واحداً حلف یمیناً واحده و یکفیه عن الّتی کان یحلفها مع شاهدین، لکن یتعرّض فیها لبقاء الحقّ. و وجه الاکتفاء بها ظاهر فإنّ الیمین إنّما لزمته لدفع احتمال طریان مزیل الحقّ و قد اندفع بهذه الیمین مع أصل البراءه، و اختصاص النصّ «4» و الفتوی بالاستظهار بیمین بقیام البیّنه.

و لو قال المدّعی: لی بیّنه غائبه، خیّره الحاکم بین الصبر إلی أن یحضر بیّنته و یثبت الدعوی و إحلاف الغریم، و لیس له أی المدّعی ملازمته أی الغریم إلی حضور البیّنه و لا مطالبته بکفیل للأصل، و لأنّهما عقوبه لم یثبت موجبها. خلافاً للنهایه «5» للاحتیاط.

و کذا لو أقام شاهداً واحداً و إن کان عدلًا و ذکر أنّ له شاهداً أو شهوداً آخرین لم یکن له ملازمته أو تکفیله إلی الإحضار، لذلک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم.

(5) النهایه: ج 2 ص 71.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 108

و قیل فی المبسوط «1»: له حبسه أو مطالبته بکفیل، لقدرته علی إثبات حقّه بالیمین یجوز کون اللام فی «لقدرته» وقتیّه أی فیما یثبت بشاهد و یمین، و أن کانت للتعلیل، فقد اکتفی بها من التقیید فیُحبس إلی أن یشهد آخر أو یحلف المدّعی. و غایه الحبس ثلاثه أیّام فإنّ أثبتت الدعوی بیمین أو بإتمام البیّنه، و إلّا اطلق و لیس بجیّد فإنّ سبب العقوبه إنّما هو ثبوت الحقّ، لا القدره علیه.

و یکره للحاکم أن یعنّت الشهود بأن یعظهم أو یفرّق بینهم أو یبالغ فی استفصال المشخّصات الّتی قلّما بقی علی الذکر إذا کانوا من أهل البصیره و الورع لأنّ فی ذلک غضاضتهم.

و یستحبّ التفریق و کذا الوعظ فی موضع الریبه و هو إذا لم یکونوا کذلک، کما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام «2» و من قبله داود و دانیال علیهما السلام.

و لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشاهد أی یردّده و یجعله فی تبلّد وعیّ و هو أن یداخله فی الشهاده بزیاده لفظ أو یتعقّبه بلفظ یوافق الدعوی أو یخالفه بل یجب أن یکفّ عنه إلی أن یذکر ما عنده و إن تردّد فیما یخبر به «3» أو فی الکلام فتلعثم فیه.

و لا یرغّبه فی الإقامه لو توقّف عنها و لا یزهّده فیها کما فعله عمر برابع شهود الزنا علی المغیره «4».

و لا یوقف غرم الغریم عن الإقرار. و الوجه فی جمیع ذلک ظاهر إلّا فی حقّه تعالی فالتوقیف فیه جائز مرویّ «5» و عسی أن یستحبّ، فإنّ اللّٰه غنیّ عن العالمین ستّار لعباده.

و هذه المسأله إنّما ذکرت هنا استطراداً، لمناسبتها ترغیب الشاهد و تزهیده.

______________________________

(1) المبسوط:

ج 8 ص 159 160.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 202 ب 19 و 20 من أبواب کیفیّه الحکم.

(3) فی ن و ل زیاده: فلا یجزم به.

(4) شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید: ج 12 ص 227.

(5) سنن البیهقی: ج 8 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 109

[المقصد الرابع فی الإحلاف]

[الفصل الأوّل فی الحلف]

المقصد الرابع فی الإحلاف و فیه فصول ستّه: الأوّل فی الحلف لا تنعقد الیمین الموجبه للبراءه من الدعوی لا من الحقّ المدّعی إلّا باللّٰه تعالی بأیّ اسم من أسمائه و إن أجزناها بغیره و لو کان الحالف کافراً کتابیّاً أو غیره. و الحکم فی المسلم اتّفاقی و فی الکافر مشهور، للنصوص العامّه «1» و هی کثیره جدّاً، و الخاصّه کحسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام: عن أهل الملل یستحلفون، فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ «2». و خبر سماعه سأله علیه السلام: هل یصلح لأحد أن یحلّف أحداً من الیهود و النصاری و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا یصلح لأحد أن یحلف إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ «3». و قوله علیه السلام فی صحیح سلیمان بن خالد: لا یحلف الیهودیّ و لا النصرانیّ و لا المجوسیّ بغیر اللّٰه، إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ یقول: «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «4». و فی خبر جرّاح المدائنی

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 30.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 165 ب 32 من أبواب الأیمان ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأیمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 110

الیهودی

و النصرانی و المجوسی لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه «1». و إطلاق النصوص و الفتاوی لا یفرق بین من یعرف اللّٰه من الکفّار و من لا یعرف.

قال فی المبسوط: و إن کان و ثنیّاً معطّلًا أو کان ملحداً یجحد الوحدانیّه لم یغلّظ علیه، و اقتصر علی قوله: «و اللّٰه» فإن قیل: کیف حلّفته باللّٰه و لیست عنده بیمین؟ قلنا: لیزداد إثماً و یستوجب العقوبه «2» انتهی «3».

و قیل فی المبسوط: یفتقر فی إحلاف المجوسی مع لفظ الجلاله إلی ما یزیل الاحتمال، لأنّه یسمّی النور إلهاً فیقولون: «و اللّٰه الّذی خلقنی ورزقنی» «4». یعنی أنّهم لمّا أثبتوا أصلین هما: النور و الظلمه و أسندوا خلق الخیرات إلی النور و خلق الشرور إلی الظلمه جعلوهما إلٰهین، فإذا اقتصر علی قوله: «و اللّٰه» احتمل أن یکون أقسم بالظلمه، فإنّ علمیّه اللّٰه لیست معلومه، و إن علمناها لم نعلم بعلم المجوسیّ الحالف، فیمکن أن لا یرید به إلّا معنی الإله، و أمّا إذا ضمّ إلیه نحو خلقنی ورزقنی فیتعیّن النور للإراده بیقین، مع أنّه لا مخالفه فیه للإجماع و النصوص. و فی الدروس: إضافه خالق النور و الظلمه «5». و فی اللمعه: خالق کلّ شی ء «6». و فیهما نظر ظاهر، إذ لیس عند المجوس إله خلق النور و الظلمه أو کلّ شی ء.

و لا یجوز الإحلاف بغیره تعالی من کتاب منزل أو نبیّ مرسل أو إمام أو مکان شریف أو بالأبوین وفاقاً للمشهور، لظاهر النهی فی النصوص: کقول الباقر علیه السلام لمحمّد بن مسلم فی الحسن: إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ یقسم من خلقه بما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأیمان ح 2.

(2) المبسوط: ج

8 ص 205.

(3) فی ل زیاده: و عندی أنّ الوثنی و الملحد یستحلف بالّذی یعبده و یعتقد أنّه الخالق و الرزّاق، أو أنّه الرازق و اعتقد وحدته أو تعدّده أو إحدی العبارتین و إن قیل له: إنّ اللّٰه هو الخالق الرازق و یستحلفه باللّٰه ثانیاً کان أولی.

(4) المبسوط: ج 8 ص 205.

(5) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 96، درس 140.

(6) اللمعه الدمشقیّه: 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 111

یشاء، و لیس لخلقه أن یقسموا إلّا به «1». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا أری أن یحلف الرجل إلّا باللّٰه «2». و قول النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر أبی حمزه: لا تحلفوا إلّا باللّٰه «3». و قوله صلی الله علیه و آله فی بعض الأخبار: من حلف بغیر اللّٰه فقد أشرک «4». و فی بعضها: فقد کفر باللّٰه «5».

قال فی المبسوط: و قیل فی قوله: «فقد أشرک» تأویلان: أحدهما: الشرک الحقیقیّ، و هو أنّ یعتقد تعظیم ما یحلف به و یعتقده لازماً کالیمین باللّٰه، فمن اعتقد هذا فقد کفر. و التأویل الثانی: لا یکفر به، و هو أن یشارک فی الیمین فیحلف بغیر اللّٰه کما یحلف باللّٰه. و قوله: «فقد کفر» لا تأویل له غیر الکفر الحقیقیّ، و هو أن یعتقد تعظیم ما یحلف به کما یعتقده فی اللّٰه تعالی ذکره «6» انتهی. و فی المبسوط: أنّ الحلف بغیره تعالی مکروه «7».

و قال أبو علیّ: و لا بأس أن یحلف الإنسان بما عظّم اللّٰه من الحقوق، لأنّ ذلک من حقوق اللّٰه عزَّ و جلَّ، کقوله: «و حقّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و حقّ

القرآن». ثمّ ذکر نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن الحلف بغیر اللّٰه و بالآباء، و احتمل أن یکون ذلک لاشتراک آبائهم «8».

و قطع الشهید بالتحریم فی الدعوی و تردّد فی غیرها، من الخبر، و الحمل علی الکراهیه «9».

فإن رأی الحاکم إحلاف الذمّی بما یقتضیه دینه من التوراه و الإنجیل و موسی و عیسی و نحو ذلک أردع عن الکذب جاز کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 4.

(3) مستدرک الوسائل: ج 16 ص 65 ب 24 من أبواب کتاب الأیمان ح 6، نقلًا عن نوادر أحمد بن محمّد بن عیسیٰ.

(4) سنن أبی داود: ج 3 ص 223 ح 3251.

(5) جامع الاصول: ج 12 ص 293 ح 9238.

(6) المبسوط: ج 6 ص 192.

(7) المبسوط: ج 6 ص 191.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 142.

(9) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 96 درس 140.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 112

النهایه «1» و الوسیله «2» و الجامع «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و رواه فی السرائر «6» و عمّم فی الوسیله لکلّ کافر، و زید فی الجامع: و لا یحلفهم بما هو کفر «7». و المستند ما فی خبر السکونی من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام استحلف یهودیّاً بالتوراه الّتی انزلت علی موسی علیه السلام «8». و قول أحدهما علیهما السلام لمحمّد بن مسلم فی الصحیح: فی کلّ دین ما یستحلفون به «9». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن قیس: قضی علیّ علیه السلام

فیمن استحلف أهل الکتاب بیمین صبر أن یستحلف بکتابه و ملّته «10».

و فی التهذیب «11» و الاستبصار «12»: حمل هذه الأخبار علی أنّ للإمام خاصّه أن یحلفهم بما یراه أردع لهم.

و یمکن الحمل علی التغلیظ بالکتاب و الملّه و نحوهما مع الحلف باللّٰه کأن یقول: «باللّٰه الّذی أنزل التوراه» کما قال المفید: و یستحلف أهل الکتاب بما یرون فی دینهم الاستحلاف به من أسماء اللّٰه تعالی و یغلّظ علیهم ذلک و یدبّر أمرهم فی الأیمان بحسب أحوالهم فی الخوف من الیمین و الجرأه علیها إن شاء اللّٰه «13». و یمکن بعیداً حمل عبارات المصنّف «14» و المحقّق «15» فی کتبهما علی هذا المعنی.

و هی أی الیمین تثبت فی کلّ مدّعی علیه حیّ من مسلم و کافر و امرأه و رجل لا صبیّ أو صبیّه أو مجنون أو مجنونه، و یجوز إدخالهم فی

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 78.

(2) الوسیله: ص 228.

(3) الجامع للشرائع: ص 525.

(4) المختصر النافع: ص 274.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 87.

(6) السرائر: ج 2 ص 183.

(7) الجامع للشرائع: ص 525.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 165 ب 32 من کتاب الأیمان ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 166 ب 32 من کتاب الأیمان ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 165 ب 32 من کتاب الأیمان ح 8.

(11) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 279 ذیل ح 1019.

(12) الاستبصار: ج 4 ص 40 ذیل ح 135.

(13) المقنعه: ص 731.

(14) تحریر الأحکام: ج 5 ص 164 و 165.

(15) شرائع الإسلام: ج 4 ص 87، المختصر النافع: ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 113

الرجل و المرأه و ثبوتها

علیهم بعد الکمال، و فهم الحیاه، لأنّ المیّت لا یصلح للدعوی علیه، و إنّما یطلق فی حقّه توسّعاً، و یجوز تعمیم المدّعی علیه و إرجاع الدعوی علی المیّت إلیها علی الوارث، و یقال فیمن لا وارث له: لا مدّعی علیه؛ و یحتمل أن یرید أنّ الإحلاف بما یکون أردع ثابت فی کلّ مدّعی علیه. إذ قد یکون من المسلمین من لا یرتدع من الحلف باللّٰه و یرتدع من الحلف بالقرآن أو ابنه أو أبیه، و لکن لم یقل بذلک أحد و لا دلّ علیه دلیل إلّا اعتبار ضعیف لا عبره به. و قد ورد أنّه جاء النبیّ صلی الله علیه و آله رجلان حضرمی و کندی فادّعی الحضرمی علی الکندی و لم یکن له بیّنه، فقال صلی الله علیه و آله: فلک یمینه، قال: یا رسول اللّٰه إنّ الرجل فاجر لا یبالی علی ما حلف علیه و لیس یتورّع من شی ء، قال: لیس لک منه إلّا ذاک «1». إلّا أن یراد بإحلاف الذمّی بالأردع ما ذکرناه أخیراً من ذکر صفات اللّٰه یکون أردع فلا شبهه فی جریانه فی کلّ مدّعی علیه.

و یستحبّ للحاکم وعظ الحالف قبله و ذکر ما ورد من الوعید فیمن حلف کاذباً و الندب إلی إجلال اللّٰه تعالی عن الحلف به صادقاً، کما روی أنّ حضرمیّاً ادّعی علی کندی فی أرض من الیمن أنّه اغتصبها أبو الکندی فتهیّأ الکندی للیمین، فقال علیه السلام: لا یقطع أحد مالًا بیمین إلّا لقی اللّٰه أجذم، فقال الکندی: هی أرضه «2».

و یکفی فی الإحلاف علی البتّ قل: و اللّٰه ما له عندی حقّ [إن کان الدعوی فی الدین «3»] و إن کانت الدعوی فی العین یکفی:

و اللّٰه لیس هذه من ماله.

و ینبغی التغلیظ بالقول و المکان. خلافاً لأبی حنیفه فلا یری بالمکان تغلیظاً «4». و للشافعی فیراه شرطاً «5». و لا یغلّظ علی المخدّره بحضور الجامع و نحوه، وفاقاً للتحریر «6» و النهایه «7». و فی المبسوط: أنّها کالبرزه، ثمّ البرزه إن کان

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 254.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 212.

(3) لم یرد فی المطبوع و ل.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 16 ص 119.

(5) الامّ: ج 6 ص 259.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 166.

(7) النهایه: ج 2 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 114

طاهره حضرت المسجد و إلّا فعلی بابه «1».

و الزمان فی الحقوق کلّها و إن قلّت لیرتدع خوفاً أو إجلالًا، و قد ورد تغلیظ أمیر المؤمنین علیه السلام علی أخرس «2».

إلّا المال فلا یغلّظ فی أقلّ من نصاب القطع قطع به الأصحاب، و فی الخلاف: الإجماع علیه «3» و فی المبسوط: أنّه الّذی رواه أصحابنا «4» و اعتبر الشافعی نصاب الزکاه «5» و غلّظ ابن جریر فی القلیل و الکثیر «6».

فالقول المغلّظ مثل قوله و اللّٰه الّذی لا إله إلّا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المدرک المهلک الّذی یعلم من السر ما یعلمه من العلانیه، ما لهذا المدّعی علیَّ شی ء ممّا ادّعاه فقد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه کتب لأخرس نحواً من هذا «7». و عنه علیه السلام: احلفوا الظالم إذا أردتم یمینه بأنّه بری ء من حول اللّٰه و قوّته فإنّه إذا حلف بها کاذباً عوجل، و إذا حلف باللّٰه الّذی لا إله إلّا هو لم یعاجل، لأنّه وحّد اللّٰه سبحانه «8».

و

غیر ذلک من ألفاظ یراها الحاکم.

و المکان المغلّظ هو الشریف فإنّ کلًّا من الطاعه و المعصیه یغلّظ حکمها فی الأمکنه الشریفه کالمساجد الأشرف و منها الجوامع، و منها الخمسه أو الستّه، و منها الأربعه، و منها الحرمیّان و المشاهد و الحرم الأشرف، و منه المسجد، و منه ما بین الرکن و المقام، ثمّ حرم المدینه، و الأشرف منه المسجد النبوی صلی الله علیه و آله «9» و منه عند القبر أو المنبر، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: من حلف علی منبری هذا یمیناً کاذبه تبوّأ مقعده من النار «10». و بروایه اخری: لا یحلف أحد عند منبری هذا

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 204.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(3) الخلاف: ج 6 ص 287، المسأله 32.

(4) المبسوط: ج 8 ص 203.

(5) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 110.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 116.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 167 ب 33 جواز استحلاف الظالم ح 2.

(9) فی ن و ق: ثمّ حرم المدینه الأشرف، و منه المسجد النبویّ.

(10) سنن البیهقی: ج 7 ص 398.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 115

علی یمین آثمه و لو علی مسواک أخضر إلّا تبوّأ مقعده من النار أو وجبت له النار «1». و باخری: أحد شقّی المنبر علی عقر الحوض فمن حلف عنده علی یمین فاجره یقتطع بها حقّ امرء مسلم فلیتبوّأ مقعده من النار «2». و باخری: من حلف عند منبری هذا علی یمین کاذبه استحلّ بها مال امرء

مسلم فعلیه لعنه اللّٰه و الملائکه و الناس أجمعین، و لا یقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلًا «3».

و الزمان کیوم الجمعه و العید و بعد الزوال لقوله تعالی: «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» «4» ففی التفسیر: یعنی بعد صلاه العصر «5». و عنه صلی الله علیه و آله ثلاثه لا ینظر اللّٰه إلیهم یوم القیامه و لا یزکیّهم و لهم عذاب ألیم: رجل بایع، إمامه فإن أعطاه وفی له به و إن لم یعطه خانه، و رجل حلف بعد العصر یمیناً فاجره لیقطع بها مال امرء مسلم «6».

و یغلّظ علی الکافر بما یعتقده مشرّفاً من الأمکنه کالبیَع و الکنائس، و فی بیوت النار للمجوسیّ وجهان: من أنّه لم یکن لها حرمه عند اللّٰه أصلًا بخلاف البیع و الکنائس، و من أنّ العبره ارتداع الحالف لما یعتقده معظماً. و ربّما قیل: إنّهم إنّما یعظّمون النار لا بیوتها «7». و لم یعتبروا بیوت الأصنام للوثنی.

و الأزمنه من الأیّام و الساعات الّتی یشرّفونها و یتبرّکون بها.

و الأقوال کما روی أنّه صلی الله علیه و آله حلف یهودیّاً بقوله: و اللّٰه الّذی أنزل التوراه علی موسی بن عمران «8». و قال لابن صوریا فی روایه: انشدک باللّٰه الّذی لا إله إلّا هو الّذی فلق البحر لموسی و رفع فوقکم الطور و أنجاکم و أغرق آل فرعون و أنزل علیکم کتابه و حلاله و حرامه، هل فی

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 176.

(2) انظر الضعفاء الکبیر للعقیلی: ج 3 ص 362.

(3) فتح الباری: ج 5 ص 285.

(4) المائده: 106.

(5) مجمع البیان: ج 3 ص 257.

(6) لم نعثر علیه صریحاً، راجع الخصال: ج 1 ص 106 ح 70.

(7)

المبسوط: ج 8 ص 205.

(8) سنن أبی داود: ج 4 ص 155 ح 4450.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 116

التوراه الرجم علی من احصن؟ «1». و فی اخری: اذکّرکم باللّٰه الّذی نجّاکم من آل فرعون و أقطعکم البحر و ظلّل علیکم الغمام و أنزل علیکم المنّ و السلوی، تجدون فی کتابکم الرجم؟ فقال ابن صوریا: ذکّرتنی بعظیم و لا یسعنی أن اکذّبک «2».

و لو امتنع الحالف من التغلیظ قولًا لم یجبر علیه للأصل من غیر معارض، و لکراهه أصل الیمین بالنسبه إلیه فالتغلیظ أولی، و لقوله علیه السلام: من حلف له باللّٰه فلیرض و من لم یرض فلیس من اللّٰه «3». أمّا بالزمان و المکان فیجبر علیهما، فإنّ الیمین حقّ للمدّعی لا یحلف إلّا إذا حلّفه، و المستحلف هو الحاکم فأینما یحلّفه وجب علیه الحلف.

قال فی المبسوط: و لا یجلب رجل إلی مکّه و المدینه لیستحلف، بل یستحلفه الحاکم فی الموضع الشریف فی مکانه، فإن امتنع بجند أو لعزّ استحضره الإمام لیستحلفه فی المکان الأشرف، اللّهمّ إلّا أن یکون بالقرب من موضعه و قیل: بلد الإمام قاضٍ یقدر علیه فیستحضره ذلک القاضی و یستحلفه فی المکان الشریف «4».

و لا تحلّ یمینه و لا تنحلّ باختیار المستحلف التغلیظ لو حلف علی ترکه لانعقاد یمینه فإنّه علی ترک المکروه و إن استحبّ للحاکم التغلیظ، و لا دلیل علی جواز الحلّ منه أو من الحاکم، و حقّ المستحلف متأخّر عن لزوم الیمین. و ما ورد من أنّ طروّ أولویّه المحلوف علی ترکه یبیح الحلّ «5» لا یجدی، إذ لا أولویّه للحالف. و احتمال عدم انعقاد الیمین لاستحباب التغلیظ فی غایه الضعف. أمّا التغلیظ القولیّ

فقد عرفت أنّه لا یجبر علیه بلا یمین فمعها أولی و من اشترط من العامّه التغلیظ بالمکان «6» ألزمه الحنث.

______________________________

(1) مجمع البیان: ج 3 ص 193.

(2) سنن أبی داود: ج 3 ص 313 ح 626.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 124 ب 6 وجوب الرضا بالیمین الشرعیه ح 1.

(4) المبسوط: ج 8 ص 204.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 145 ب 18 من کتاب الأیمان.

(6) المجموع: ج 20 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 117

[و أمّا الزمانی و المکانی فالظاهر أنّه لیس للحالف و لا الحاکم التأخیر إلّا إذا طالب المدّعی، إذ ربّما یضیع الحقّ «1»].

و لو ادّعی العبد و قیمته أقلّ من النصاب أی نصاب القطع العتق فأنکر مولاه لم یغلّظ فی یمینه فإنّها علی مال أقلّ من النصاب.

و لو ردّ فحلف العبد غلّظ علیه، لأنّه یدّعی العتق و لیس بمال و لا المقصود منه المال.

و کلّ ما لا یثبت بشاهد و یمین یجری فیه التغلیظ و هو الّذی لیس مالًا و لا مقصوداً منه المال عظیماً کان أو حقیراً، خلافاً لبعض العامّه فلا یغلَّظ إلّا فیما له خطر «2».

و یجری التغلیظ فی عیوب النساء لعموم الدلیل. و لعلّ بعض العامّه توهّم أنّها أحقر من أن یغلّظ فیها الیمین «3» و لذا یسمع فیها شهاده النساء منفردات. و فساد الوهم من وجوه: الأوّل: أنّ سماع شهادتهنّ إنّما هو لعسر الاطّلاع علیها لغیرهنّ. و الثانی: أنّها ممّا یترتّب علیها فساد النکاح و نحوه من الامور العظام. و الثالث: عدم الدلیل علی اختصاص التغلیظ بما له خطر.

و حلف الأخرس بالإشاره المفهمه کسائر اموره وفاقاً للمشهور.

و قیل فی المقنعه «4» و النهایه

«5» و السرائر «6»: توضع یده مع ذلک علی اسم اللّٰه تعالی فی المصحف، و إن لم یحضر مصحف کتب اسم من أسمائه تعالی و وضع یده علیه، و لعلّه لإیضاح الإشاره. و فی الشرائع «7» و الوسیله «8». وضع یده علی المصحف.

و قیل فی الوسیله «9» و الجامع «10» یکتب فی لوح صوره الیمین

______________________________

(1) لم یرد فی ن و ق.

(2) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 110.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 110.

(4) المقنعه: ص 732.

(5) النهایه: ج 2 ص 79.

(6) السرائر: ج 2 ص 183.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 88.

(8) الوسیله: ص 228.

(9) الوسیله: ص 228.

(10) الجامع للشرائع: ص 245.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 118

و یغسل بالماء، فإن شرب برئ، و إن امتنع نکل و ذکر ذلک فی النهایه «1» و السرائر روایه، و حملت فی السرائر علی من لیس له إشاره مفهمه «2».

و الروایه صحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی بأخرس و ادّعی علیه دین فأنکر و لم یکن للمدّعی بیّنه، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: الحمد للّٰه الّذی لم یخرجنی من الدنیا حتّی بیّنت للُامّه جمیع ما تحتاج إلیه، ثمّ قال: ائتونی بمصحف فاتی به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلی السماء و أشار أنّه کتاب اللّٰه عزَّ و جلَّ، ثمّ قال: ائتونی بولیّه، ثمّ اتی بأخٍ له فأقعده إلی جنبه ثمّ قال: یا قنبر علیَّ بدواه و صحیفه، فأتاه بهما، ثمّ قال لأخی الأخرس: قل لأخیک: هذا بینک و بینه إنّه علیّ فتقدّم إلیه بذلک، ثمّ کتب أمیر المؤمنین علیه السلام: و اللّٰه الّذی

لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلک المدرک الّذی یعلم من السرّ و العلانیه، إنّ فلان بن فلان المدّعی لیس له قبل فلان بن فلان یعنی الأخرس حقّ و لا طلبه بوجه من الوجوه و لا بسبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن یشربه، فامتنع فألزمه الدین «3».

و ربّما یبعّد حملها علی أنّه لم یکن له إشاره مفهمه أنّه أفهم بالإشاره أنّ القرآن کتاب اللّٰه. و فی التحریر: أنّها قضیّه فی عین، فلا یتعدّی، و إنّما العمل علی الإشاره «4».

و لا یستحلف الحاکم أحداً إلّا فی مجلس حکمه أی فی مجلسه، و المراد أنّه المستحلف بنفسه کما أنّه المتولّی لسماع الشهاده، فکلّ موضع یستحلف فیه فهو مجلس حکمه لا المجلس الّذی استمرّ فیه قضاؤه غالباً لیقال: إنّه یخالف الأمر بالتغلیظ مکاناً إذا لم یکن مجلس قضائه من الأماکن الشریفه إلّا لعذر بمنع المدّعی علیه من الحضور فیستنیب الحاکم للمریض و المخدّره

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 79.

(2) السرائر: ج 2 ص 183.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 119

من یحلّفهما فی منزلهما و لیس علی الحاکم أن یتوجّه بنفسه إلیهما للتحلیف للحرج، و لما فیه من الکسر من شأنه.

و شرط الیمین أن تطابق الإنکار أو الدعوی عموماً و خصوصاً، فإذا ادّعی علیه انّه اقترض کذا أو غصب کذا فأنکر، حلف ما اقترض أو ما غصب، و لم یحلف ما له قبلی حقّ، فإنّه لم یجب بنفی الاقتراض أو الاغتصاب إلّا و قد علم

أنّه یقدر أن یحلف علیه. و علیه منع ظاهر. أو المراد بالمطابقه ما یشمل العموم، فإن أنکر الاقتراض و حلف ما له قبلی حقّ کفی، و هو الأقوی، و خیرته فیما سیأتی. و یظهر التردّد من المبسوط «1». و أمّا الحلف علی الأخصّ فلا شکّ أنّه لا یکفی. و التردید بین الإنکار و الدعوی، لأنّه قد یکون الدعوی أخصّ من الإنکار فله أن یحلف علی وفق الدعوی و إن نفی فی الإنکار أعمّ کأن ادّعی الاقتراض فأنکر أن یکون له علیه حقّ فله أن یحلف ما اقترض.

و من شرطها أیضاً أن تقع بعد عرض القاضی لها علیه فلو حلف قبله لغا، لأنّها حقّ للمدّعی لا یستوفیه إلّا الحاکم، و لذا ورد أنّ رجلًا أتی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: إنّی طلّقت امرأتی البتّه و حلف علی أنّه لم یرد بها إلّا واحده قبل الاستحلاف فأعاد علیه الیمین بما حلف قبل الاستحلاف «2».

[الفصل الثانی فی الحالف]

الفصل الثانی فی الحالف و یشترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و توجّه دعوی صحیحه علیه إن کان هو المنکر، بحیث إن أقرّ بالحقّ الزم، و لو لم یکن علیه عمّ المّدعی.

فلا عبره بیمین الصبیّ.

و إن ادّعی البلوغ لم یُحلف علیه و إلّا دار، إلّا أن یکتفی فی الیمین بإمکان البلوغ بل یُصدّق مع إمکانه عاده إذا ادّعی الاحتلام أو الحیض،

______________________________

(1) انظر المبسوط: ج 8 ص 207.

(2) سنن البیهقی: ج 7 ص 342.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 120

لانحصار طرق العلم بهما بإخباره. أمّا الإنبات فلا بدّ فیه من الاختبار. و أمّا السنّ فمشکل من تعارض الأصل و الظاهر «1».

و لو قال: أنا صبیّ

لم یُحلف علیه، للدور بمعنی لزوم بطلان الیمین من صحّتها بل یُصدّق و ینتظر بلوغه ما لم یظهر خلافه من الإنبات أو الشهاده علی السنّ.

نعم لو ادّعی الصبیّ المشرک المنبت أنّه استنبتّ الشعر بالعلاج حلف فإن حلف و إلّا قتل للظاهر، و أصل عدم العلاج.

و یحتمل أن یحبس حتّی یبلغ یقیناً ثمّ یحلف، فإن نکل قتل لمعارضه ما ذکر من الأصل، و الظاهر بأصل عدم البلوغ، و الاحتیاط فی الدماء، و اندراء الحدود بالشبهه. و فی المبسوط: إنّ الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه یحکم علیه بالبلوغ بلا یمین؛ لأنّ عموم أخبارنا أنّ الإنبات بلوغ یقتضی ذلک «2». قیل: و لأنّه لو اشترط العلم بعدم المعالجه لم یجز قتل المنبت و إن لم یدّع العلاج ما لم یعلم عدمه، و هو باطل إجماعاً «3».

و لو حلف المجنون أو المکره علی الحلف أو غیر القاصد إلیه من السکران و النائم و الغافل و المغمی علیه لم یعتدّ بها کما لا عبره بغیرها من ألفاظهم.

و یحلف الکامل فی إنکار حقوق الناس من المال و النسب و الولاء و الطلاق و الرجعه و النکاح و الفیئه فی الظهار و الإیلاء و نحو ذلک، و بالجمله: فی کلّ ما یتوجّه فیه الدعوی و یصحّ من حقوق الناس و یلزم المدّعی علیه الجواب. أمّا نفس الظهار و الإیلاء فإن ادّعتهما المرأه لم یتوجّه و لم یلزمه الجواب و إنّما لها أن تدّعی لنفسها مالها من الحقوق، و إن ادّعاهما الزوج لم یتوجّه علیها

______________________________

(1) فی ل بدل «فمشکل من تعارض الأصل و الظاهر»: فلا بدّ من إثباته.

(2) المبسوط: ج 8 ص 213.

(3) انظر غایه المراد: ج 4 ص 48، و مسالک الأفهام:

ج 13 ص 501.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 121

یمین لقبول قوله فیهما لإمکان إنشائه لهما کلّ حین. و من العامّه من لا یری الیمین فی غیر المال «1». و منهم من لا یراها إلّا «2» فیما لا یثبت إلّا بشاهدین ذکرین «3».

و لا یحلف فی حدود اللّٰه تعالی لتعلیقها بالبیّنه و عدمها فی النصوص «4» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی مرسل البزنطی: لا یمین فی حدّ، و لا قصاص فی عظم «5». فمن ادّعی علی أحد ما یوجب حدّاً، فإن أقرّ المدّعی علیه أو أتی ببیّنه حدّ، و إلّا فلا، فإن کان قذفاً بالزنا و نحوه حدّ المدّعی.

و لا یحلف القاضی و لا الشاهد إذ نسبه الکذب إلیهما دعوی فاسده، و لیس علی أحد منهما الجواب عمّا یدّعی علیه من الکذب، بل القاضی أمین الشرع، علیه أن یحکم علی ما ظهر له، و علی الشاهد أداء ما عنده من الشهاده، و علی الحاکم إذا اجتمعت شروط الشهاده أن یحکم علی وفقها «6» کذّبه غیره أو لا.

و لکن یحلف القاضی بعد العزل إذا ادّعی علیه أنّه جار فی الحکم کما مرَّ [و یحلف الشاهد إذا ادّعی علیه أنّه أتلف علیه أو أوجب علیه بشهادته الکاذبه «7»].

و لا یحلف الوصیّ و القیّم، إذ الحلف فیما إذا أقرّ ثبت الحقّ، و لا یقبل إقرارهما بالدین علی المیّت أو المقوّم علیه «8». و کذا لو ادّعیا للمیّت أو المقوّم علیه «9» فردّ المدّعی علیه الیمین لم یحلفا بل یحلف الوارث الکامل أو المقوّم علیه «10» إذا کمل، و إن لم یکن وارث کامل احتمل الحبس علی الحلف أو الإقرار، و الحکم بالنکول

و ثبوت «11» الدعوی.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 146.

(2) کذا فی النسخ، و الظاهر زیاده: «إلّا».

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 127.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(6) کذا فی ن، و فی باقی النسخ: وقتها.

(7) لم یرد فی ن و ق.

(8) فی ن و ق بدل «المقوّم علیه»: المولّی علیه.

(9) فی ن و ق بدل «المقوّم علیه»: المولّی علیه.

(10) فی ن و ق بدل «المقوّم علیه»: المولّی علیه.

(11) فی ن و ق: سقوط الدعوی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 122

و کذا الدعوی للمجنون الّذی لا یرجی له إفاقه. و کذا إذا لم یکن الدعوی للوارث، کأن أوصی بصرف الترکه کلّها أو ما علی فلان فی کذا، و أجاز الوارث. [و أمّا أبو الطفل و البالغ مجنوناً و جدّهما لأبیهما فإنّهما یحلفان و لا یحلفان «1»].

و لا یحلف من ینکر الوکاله باستیفاء الحقّ، فإنّه و إن علم و أقرّ أنّه وکیل فیجوز امتناعه من التسلیم إلیه لجواز جحود الموکّل فلیس ممّن لو أقرّ الزم الحقّ. و قد احتمل الحلف بالدین بناءً علی إلزامه الحقّ مع الإقرار، و تقدّم استشکاله فیه فی الوکاله. و فرّق بینه و بین العین بأنّ له تعلّقاً بالمالک هو تخصیصه بالدفع إلیه و وجوب قبوله علیه، و آخر بالمقرّ هو وجوب دفعه إلی المالک أو وکیله، فإذا أقرّ بالوکاله فقد أقرّ علی نفسه، و أمّا العین فلیس لها تعلّق إلّا بالمالک، فلا یمضی إقراره علیها.

و توضیحه: أنّه إن دفع العین إلی غیر المالک عرّضها لقبولها

علیه «2» بخلاف الدین لتعلّقه بالذمّه، فمتی أقرّ بالوکاله کان علیه تسلیم الوکیل، ثمّ إذا ظهر الخلاف لزمه تسلیم مثله إلی المالک أیضاً.

و یجوز للوکیل بالخصومه إقامه البیّنه علی وکالته من غیر حضور الخصم لأنّه یثبت ولایه لنفسه. و یحتمل المنع، لأنّه حقّ علیه.

و الحالف قسمان: منکر و مدّع، أمّا المنکر: فإنّما یحلف مَعَ فقد بیّنه المدّعی، و مع وجودها إذا رضی المدّعی بترکها و الیمین. و أمّا المدّعی فإنّما یحلف مع الردّ أو النکول علی رأی تقدّم و مرّ الخلاف فیه.

فإن ردّها المنکر توجّهت إلّا فیما عرفت. و قال مالک: إنّما یردّ الیمین فیما یحکم فیه بشاهد و امرأتین «3».

فإن نکل المدّعی عن الیمین المردوده المتوجّهه إلیه

______________________________

(1) لم یرد فی ن و ق.

(2) فی ن و ل: عرّضه لقوّتها علیه.

(3) بدایه المجتهد: ج 2 ص 506.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 123

سقطت دعواه إجماعاً و نصّاً «1».

و لو ردّ المنکر الیمین ثمّ بذلها قبل الإحلاف قیل فی المبسوط: لیس له ذلک إلّا برضا المدّعی لأنّها بالردّ صارت حقّاً له «2».

و فیه إشکال ینشأ: من أنّ ذلک أی الردّ تفویض إلی المدّعی لا إسقاط عن نفسه.

و یحلف المدّعی مع اللوث فی دعوی الدم بالإجماع و النصوص.

قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إنّ اللّٰه حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی أموالکم، حکم فی أموالکم أنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، و حکم فی دمائکم أنّ البیّنه علی من ادّعی علیه و الیمین علی من ادّعی، لکی لا یبطل دم امرئ مسلم «3».

و قال فی خبر آخر: إنّه إذا رأی الفاسق الفاجر فرصه من عدوّه

و حجزه مخافه القسامه أن یقتل به عن قتله و إلّا حلف المدّعی علیهم قسامه خمسین رجلًا ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا، ثمّ اغرموا الدیه إذا وجدوا قتیلًا بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون «4».

و إذا ادّعی علی المملوک فالغریم مولاه، سواء کانت الدعوی مالًا أو جنایه فإنّه و ما بیده ملک للمولی، فلا عبره بإقراره إذا أنکر المولی ما دام مملوکاً، و یعتبر إقرار المولی و إن أنکر العبد ما کان علیه بأن استلزم غرامه مال، أو استرقاق المجنیّ علیه العبد، أو کانت الدعوی علی عین موجوده، و لا یسمع فی الاقتصاص منه قطعاً. قال فی التحریر: و لا یضمن المولی، و طریق التخلّص مطالبه العبد بالجواب، فإن اعترف کمولاه اقتصّ منه، و إلّا کان للمجنیّ علیه من رقبته بقدر الجنایه، و له تملّکه إن استوعبت «5» انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) المبسوط: ج 8 ص 190.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 171 ب 3 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 3.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 124

و أمّا إذا أنکرا فقال المصنّف: إنّ الأقرب عندی توجّه الیمین علیه أی العبد، لأنّ الدعوی توجّهت علیه علی فعله، فإن حلف سقطت الدعوی عنهما و إن نکل ردّت الیمین علی المدّعی. و یثبت الدعوی بیمینه فی ذمّه العبد یتبع بها بعد العتق و لا یثبت علی المولی شی ء، للأصل إن کانت الیمین المردوده کالإقرار، فإنّه لا یسمع فی حقّ

الغیر، و إن کانت کالبیّنه یتبع بها بعد العتق أیضاً إن تعلّقت بالذمّه، و أمّا إن تعلّقت بالرقبه قصاصاً أو استرقاقاً أو بالعین الموجوده فیثبت حقّ المدّعی معجّلًا، و إن قضینا بالنکول فهو کالإقرار، فالمعنی بکون «الغریم هو المولی»: انحصاره فیه ما دام مملوکاً، فإنّ قضیّه الدعوی إمّا المال أو النفس أو الطرف و الکلّ للمولی. فلا عبره بإقرار العبد أو إنکاره ما دام مملوکاً، و إنّما العبره بإقرار المولی و إنکاره. و لا یلزم من اعتبار إقراره لزوم القصاص فی النفس أو الطرف، بل اللازم الاسترقاق کلّاً أو بعضاً. و لا من عدم اعتبار إقرار العبد أن لا عبره فی ما بعد العتق، بل إذا أقرّ تبع بما أقرّ به من مال أو قصاص، کما مرَّ فی الإقرار. و کذا إذا أنکر ثمّ نکل أو ردّ الیمین فحلف المدّعی.

و علی هذا التقیید ینبغی تنزیل العبارات المطلقه فی کون الغریم هو المولی. و حینئذٍ فالغریم حقیقه فی بعض الدعاوی هو المولی، و هی ما یوجب استرقاقاً للعبد کُلّاً أو بعضاً، أو استنقاذاً لما فی یده أو ید المولی من مال، و فی بعضها هو العبد و هو کلّ ما یتبع به بعد العتق من غرامه أو قصاص، و فی بعضها کلاهما و هو إذا ارید الاقتصاص منه نفساً أو طرفاً فی الحال فلا بدّ فیه من تصدیقهما.

بقی الکلام فی الیمین، و الأقرب توجّهها علی العبد فی الأقسام، لما عرفت، و إنّما المتوجّه علی المولی فی الأوّل و الثالث الحلف علی عدم العلم، و لکنّ الحکم إذا ردّ الیمین أو نکل ما عرفت.

و فی المبسوط: إذا ادّعی علی العبد حقّ فإنّه ینظر، فإن کان حقّاً یتعلّق

ببدنه کالقصاص و غیره فالحکم فیه مع العبد دون السیّد (یعنی: إنّه الّذی یلزم بالجواب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 125

دون السیّد و إن کان الحقّ مشترکاً بینهما فإنّ معظم الضرر علیه). قال: فإن أقرّ به لزمه عند المخالف، و عندنا لا یقبل إقراره و لا یقتصّ منه ما دام مملوکاً (یعنی: إن لم یصدّقه المولی و إلّا اقتصّ، لانحصار الحقّ فیهما). قال: فإن اعتق لزمه ذلک. و أمّا إن أنکر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوی، و إن نکل ردّت الیمین علی المدّعی فیحلف و یحکم له بالحقّ (یعنی: معجّلًا إن کانت الیمین المردوده کالبیّنه، و إلّا فبعد العتق). قال: و إن کان حقّاً یتعلّق بالمال کجنایه الخطأ و غیر ذلک، فالخصم فیه السیّد، فإن أقرّ به لزمه، و إن أنکر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوی، و إن نکل ردّت الیمین علی المدّعی فیحلف و یحکم له بالحقّ «1» انتهی.

و دلیل قوله عموم: أنّ الیمین علی المدّعی علیه أو من أنکر. و یدفعه أنّ المدّعی علیه هو العبد و إن آلت الدعوی علیه إلی الدعوی علی السیّد، و أنّ الحلف علی نفی فعل الغیر غیر معقول.

و لا یسمع الدعوی فی الحدود مجرّده عن البیّنه و لا یتوجّه الیمین علی المنکر لما عرفت، و إنّما أعاده لما بعده.

و لو قذفه و لا بیّنه فادّعاه أی المقذوف به من زنا و نحوه علیه قیل فی المبسوط: له إحلافه لیثبت الحدّ علی القاذف.

قال: فإن ادّعی علیه أنّه زنی لزمه الإجابه عن دعواه و استحلف علی ذلک، فإن حلف سقطت الدعوی، و یلزم القاذف الحدّ، و إن لم یحلف ردّت الیمین فیحلف

و یثبت الزنافی حقّه و یسقط عنه حدّ القذف، و لا یحکم علی المدّعی علیه بحدّ الزنا، لأنّ ذلک حقّ للّٰه محض، و حقوق اللّٰه المحضه لا تسمع فیها الدعوی، و لا یحکم فیها بالنکول و ردّ الیمین «2» انتهی. و هو قویّ من حیث الاعتبار، و عموم الیمین علی من أنکر.

و لکن فیه نظر: من حیث إطلاق النصّ و الفتوی أنّه لا یمین فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 215.

(2) المبسوط: ج 8 ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 126

حدّ و من حیث تعلیق حدّ القذف فی الکتاب «1» و السنّه به مع عدم الاتیان بالشهود، و خصوص مرسل البزنطی: إنّه أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام برجل فقال: هذا قذفنی و لم یکن له بیّنه، فقال: یا أمیر المؤمنین استحلفه، فقال علیه السلام: لا یمین فی حدّ «2». لفهم المسأله بطریق أولی.

و منکر السرقه منکر لحقّ اللّٰه و حقّ الناس فعلیه أن یحلف لإسقاط الغرم، فإن نکل حُلف المدّعی، و یثبت المال دون القطع فلا یثبت إلّا ببیّنته.

و کذا لو حلف المدّعی مع شاهد واحد یثبت المال دون القطع.

و لا یحلف مدّعی إبدال النصاب فی الحول، و لا مدّعی نقصان الخرص أی الغلّه عمّا خرصت به و لا مدّعی الإسلام قبل الحول لیدفع الجزیه عن نفسه اتّفاقاً بل یُصدّقون بلا یمین، لأنّ الزکاه و الجزیه من حقوق اللّٰه، أی لا یتعیّن لهما أهل یکون هو المستحلف، و المدّعی أمر لا یعلم إلّا من قبل المدّعی کالعدّه و الحیض. و استدلّ فی المبسوط للأخیر بأنّه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزیه عندنا «3».

و لو أقام شاهداً فأعرض عنه و

قنع بیمین المنکر، أو کانت له بیّنه کامله فأعرض عنها أو قال: أسقطت البیّنه و قنع بیمین المنکر فالأقرب کما فی الشرائع «4» أنّ له الرجوع إلی البیّنه و الیمین مع شاهده قبل الإحلاف للأصل. خلافاً للشیخ «5» و ابن إدریس «6» بناءً علی إسقاطه ماله من الیمین أو إقامه البیّنه فلا یعود. و هو ممنوع، بل المتحقّق الرضا بالإسقاط إذا حلف المنکر، و الإسقاط إنّما یتحقّق إذا حلف.

______________________________

(1) النور: 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(3) المبسوط: ج 8 ص 213.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 91.

(5) المبسوط: ج 8 ص 211.

(6) السرائر: ج 2 ص 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 127

و لو شهد للمیّت واحد بدین أو وجد ذلک فی روزنامجته و لا وارث قیل فی المبسوط: یحبس المشهود علیه حتّی یحلف أو یقرّ «1» لتعذّر الیمین من المشهود له فإنّه المیّت أو الإمام.

و کذا لو ادّعی الوصیّ الوصیّه للفقراء و أقام شاهداً أو لم یقم للإطلاق فی المبسوط «2» فأنکر الوارث لأنّ الوصیّ لا یحلف عن الفقراء و لا هم متعیّنون لیحلفوا.

و فیه نظر لأنّه عقوبه لم یثبت سببها. و هل یحکم بالنکول أو یقف الحکم حتّی یقرّ؟ وجهان.

و لو أحاط الدین بالترکه لم یکن للوارث التصرّف فی شی ء منها إلّا بعد الأداء أو الإسقاط أو إذن الغرماء اتّفاقاً.

و هل یکون الترکه علی حکم مال المیّت أو ینتقل إلی الوارث؟ الأقرب الانتقال و تعلّق الدین بها تعلّق الرهن أی تعلّقه بها کما فی المبسوط «3». و قد تقدّم فی المیراث و الوصایا و الحجر فالنماء المتجدّد بین الموت و

الأداء أو الإسقاط للوارث.

و إن لم یحط الدین بالترکه کان الفاضل منها علیه طلقاً للوارث، له التصرّف فیه متی شاء، و تعلّق الدین بما یساویه منها تعلّق الرهن، و قد مرَّ فی المیراث خلافه، و أنّ جمیع الترکه کالرهن.

و علی التقدیرین أی الإحاطه و عدمها المحاکمه للوارث علی ما یدّعیه لمورّثه و علی ما یدّعی علیه.

و لو أقام شاهداً بدین له حلف هو دون الدیّان لانتقال الترکه إلیه. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «4».

فإن امتنع فللدیّان إحلاف الغریم لتعلّق حقّهم بالترکه، و ربّما لا یلحقه الوارث فیضیع حقّهم، فإن حلف لهم فیبرأ منهم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 214.

(2) المبسوط: ج 8 ص 214.

(3) المبسوط: ج 8 ص 192 193.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 128

لا من الوارث لأنّه مع الدیّان بمنزله ورثه حلّفه بعضهم دون بعض فإن حلف الوارث بعد ذلک ثبت الدین، و کان للدیّان الأخذ من الوارث إن أخذ. و هل یأخذون من الغریم إشکال: من أنّه لمّا حلف لهم سقط حقّهم؛ لقوله علیه السلام: من حلف له فلیرض «1». و من أنّه من الترکه. و هو الأقوی.

[الفصل الثالث المحلوف علیه]

الفصل الثالث المحلوف علیه و إنّما یحلف علی البتّ فی فعل نفسه و فعل غیره و نفی فعل نفسه لإمکان العلم بها.

أمّا نفی فعل غیره فیحلف فیه علی عدم العلم لامتناع العلم غالباً. و لا بأس بالحلف علی البتّ إذا علم العدم، لانحصار المدّعی فی زمان، و مع ذلک یکفی علی عدم العلم.

و عن ابن أبی لیلی: أنّ الکلّ علی البتّ «2». و عن الشعبی و النخعی: أنّ الکلّ علی نفی العلم «3».

و الضابط: أنّ

الیمین علی العلم دائماً بمعنی أنّه لا یحلف إلّا علی ما یعلمه، و هو إمّا الفعل أو انتفاؤه عن نفسه أو انتفاء العلم بفعل غیره، فهو ضابط کلّی لا یفتقر إلی استثناء کما فی المبسوط و غیره من قولهم: إنّ الیمین علی البتّ إلّا إذا کانت علی نفی فعل الغیر «4».

و لا یجوز عندنا أن یحلف مع الظنّ الغالب، فلا یحلّ له الیمین البتّ بظنّ یحصل من قول عدل أو عدلین أو خطّ، أو قرینه حال من نکول خصم و غیره. و من العامّه من اکتفی به «5».

و إذا عرفت الفرق بین فعله و فعل غیره فلو ادّعی علیه بإیداع أو ابتیاع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 124 ب 6 من کتاب الأیمان ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 118.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 118.

(4) المبسوط: ج 8 ص 206.

(5) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 129

أو قرض أو جنایه و أنکر حلف علی النفی بتّاً.

و لو ادّعی علی مورّثه بشی ء منها لم یتوجّه الیمین علیه، لعدم العلم و إن جاز غلبه الظنّ إلّا أن یدّعی علیه العلم بالثبوت فیحلف علی نفیه، فیقول: لا أعلم علی مورّثی دیناً مثلًا و لا أعلم منه إتلافاً و بیعاً و نحو ذلک ممّا یدّعی به علیه.

و هل یثبت الیمین علی البتّ علی المولی فی نفی أرش الجنایه عن العبد؟ إشکال: من أنّه الغریم، و من أنّه فعل الغیر، و هو الوجه. فعلی الأوّل إن نکل عنها لزم الأرش حلف المدّعی أو لا به و إن حلف علی عدم العلم. و علی الثانی إنّما یلزم بالبیّنه إذا

حلف علی عدم العلم أو اعترف به المدّعی «1».

و یجب البتّ فی نفی الإتلاف عن بهیمته الّتی قصر فیها بتسریحها فإنّها لعدم شعورها بمنزله الآله، و فعلها بمنزله فعل ربّها. و قیل «2»: بل علی عدم العلم «3».

و لو قال: قبض وکیلک، حلف علی نفی العلم دون البتّ، لأنّه فعل الغیر و إن قیل: إنّ یده یده و قبضه قبضه «4».

و یکفی مع الإنکار الحلف علی نفی الاستحقاق و إن نفی فی الإنکار الدعوی کأن ادّعی علیه الاقتراض فأنکره ثمّ حلف علی عدم الاستحقاق علی رأی لأنّ غایه الدعوی و الاستعداء إثبات الاستحقاق، فإذا نفاه کفی، و ربّما اضطرّ إلیه بأن کان اقترضه لکن أدّاه، أو استبرأ منه، فلا یمکنه الحلف علی نفی الاقتراض، و لا یمکنه حین الخصومه أن یقرّ به؛ لعجزه عن إثبات البراءه. خلافاً للشیخ «5» تمسّکاً بأنّه لم یجب بذلک إلّا و یقدر علی الحلف به. و توجّه المنع علیه ظاهر.

______________________________

(1) من قوله: فعلی الأوّل إلی هنا لیس فی ق.

(2) مجمع الفائده و البرهان: ج 12 ص 190.

(3) فی ل زیاده: و الحقّ أنّه إن علم العدم حلف علی البتّ و إلّا فعلی نفی العلم، و إذا حلف علیه أثبت المدّعی الإتلاف أو حلف علیه.

(4) فی ل زیاده: فإذا حلف الموکّل أثبت المدّعی قبض الوکیل أو حلف علی البراءه.

(5) انظر المبسوط: ج 8 ص 207.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 130

و لو ادّعی المنکر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعیاً و المدّعی منکراً، فیکفی المدّعی الیمین علی بقاء الحقّ و إن أجاب بنفی الإقباض أو الإبراء و له أن یحلف علی نفی ذلک و یکون آکد لمقابله الدعوی

صریحاً، و احتمال بقاء الحقّ لأن یکون قد تحقّق إقباض أو إبراء فاسد، أو حدث بعد ما شغل الذمّه.

و لیس الحلف علی نفی ذلک لازماً علیه. و علی قول الشیخ یلزمه «1».

و کلّما یتوجّه الجواب عن الدعوی فیه غیر الحدود و کأنّه أخرجها عن حقیقه الدعوی یتوجّه معه الیمین إمّا علی المنکر أو علی المدّعی و یقضی علی المنکر به أی بالإنکار مع النکول و ردّ الیمین علی المختار، أو بلا ردّ علی الآخر حتّی النسب و العتق و النکاح و الطلاق ممّا لیس من المال فی شی ء. خلافاً لبعض العامّه، حیث عرفت أنّه نفی فیها الیمین.

و فی الادّعاء علی المورّث لا یتوجّه الیمین علی الوارث ما لم یدّع المدّعی علمه بموت مورّثه و بحقّه الّذی یدّعیه علیه و أنّه ترک مالًا فی یده، فلو سلّم المدّعی جهل الوارث بأحدها لم یتوجّه علیه حقّ لا المدّعی و لا الیمین؛ لعدم توجّه الدعوی إلیه حینئذٍ.

و إذا ادّعی المدّعی: الثلاثه یکفی فی جواب العلم بالموت أو الحقّ نفی العلم و الحلف علیه و لا بدّ فی ادّعاء ترک المال فی یده البتّ و احتمل بعض المتأخّرین «2»: الاکتفاء فیه بنفی العلم «3».

و النیّه فی کلّ یمین نیّه القاضی و هی نیّه المدّعی أو المنکر فلا یصحّ توریه الحالف، و لا قوله: إن شاء اللّٰه فی نفسه و إلّا لضاعت الحقوق. و سئل الصادق علیه السلام عمّا لا یجوز من النیّه علی الإضمار فی الیمین، فقال: قد یجوز

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 206.

(2) راجع مجمع الفائده و البرهان: ج 12 ص 196.

(3) فی ل زیاده: و عندی أنّه إن اقتصر علیه و حلف المدّعی کفاه.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 131

فی موضع و لا یجوز فی آخر، فأمّا ما یجوز فإذا کان مظلوماً فما حلف به و نوی الیمین فعلی نیّته، و أمّا إذا کان ظالماً فالیمین علی نیّه المظلوم «1».

و عنه صلی الله علیه و آله: الیمین علی ما یستحلف الطالب «2». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّه نهی أن یُلغَزَ فی الأیمان، و قال: إذا کان مظلوماً فعلی نیّه الحالف، و إن کان ظالماً فعلی نیّه المستحلف «3».

و لو کان القاضی یعتقد ثبوت الشفعه مع الکثره لم یکن لمعتقد نفیها معها الحلف علی نفی اللزوم بتأویل اعتقاد نفسه لأنّ الیمین علی ما یستحلف الطالب بل إذا ألزمه القاضی الشفعه صار لازماً ظاهراً لنفوذ حکم الحاکم و علیه مع الإنکار أن یحلف علی وفق اعتقاد القاضی. و فی باب الحیل من طلاق المبسوط: أنّ الصحیح عندنا أنّه یحلف علی وفق اعتقاد نفسه «4».

و هل یلزمه إمضاء حکمه باطناً؟ إشکال: من الأمر بإمضاء حکم الحاکم، و من ابتناء حکمه علی الاجتهاد المحتمل للخطأ أقربه اللزوم إن کان مقلّداً لأنّ فرضه تقلید المجتهد و القاضی مجتهد. و هل یجوز له تقلید مجتهد آخر یخالفه هنا؟ وجهان: من اختیار المقلّد إذا تعدّد المجتهدون، و من الأمر بإنفاذ حکم القاضی، و هو ظاهر الکتاب.

لا مجتهداً فإنّه إنّما یتعبّد بما أدّی إلیه اجتهاده فیجوز له الحلف علی اعتقاده، و لأنّه مظلوم علی رأیه.

[الفصل الرابع فی حکم الیمین]

الفصل الرابع فی حکم الیمین و هو انقطاع الخصومه أبداً للأمر بالرضا إذا حلف له باللّٰه لا براءه الذمّه فی الواقع، لأنّه إنّما زاد إثماً علی إثم، و لنصوص وعید من حلف لیقتطع مال امرئ مسلم

«5».

و حیث انقطعت الخصومه أبداً لیس للمدّعی بعد ذلک

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

(4) المبسوط: ج 5 ص 97.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب کیفیّه الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 132

المطالبه بما ادّعاه و لا إقامه البیّنه به و إن لم یکن یعلم حین الإحلاف أنّ له بیّنه و قد مضی الخلاف.

و لو قال بعد إقامه البیّنه: کذب شهودی بطلت البیّنه قطعاً و إن لم یستلزم جرحهم، لجواز الکذب سهواً و نحوه.

و الأقرب عدم بطلان الدعوی لجواز التکذیب فی الشهاده لعدم علم الشاهد دون المشهود به. هذا إن قالوا: نشهد أنّه أقرضه کذا أو ابتاع کذا مثلًا، و إن قالوا: نعلم أو کان ذلک بمحضر منّا و نحو ذلک فأظهر، و أمّا إن اقتصروا علی قولهم: أقرضه کذا و نحوه فالوجه بطلان الدعوی.

و حینئذ لم یبطل الدعوی بالتکذیب لو ادّعی الخصم إقراره بکذبهم و أقام شاهداً واحداً علی ذلک لم یکن له أن یحلف علی إقراره بکذبهم لیسقط البیّنه، لأنّ مقصوده الطعن فیها لا المال و إن وقف الطعن الحُکم، فإنّ معنی ما یقصد منه المال ما یتسبّب له، لا ما یتسبّب للحکم به أو توقّفه و إن قلنا: یبطل الدعوی جاز الحلف لإسقاط الدعوی بالمال.

و لو قال المدّعی علیه: حلّفنی المدّعی مرّهً فلیحلف علی أنّه ما حلف، سمع علی إشکال: من أنّه إن اعترف بالتحلیف لم یکن له التحلیف ثانیاً، و من لزوم التسلسل، و علی الأوّل فلو أجابه المدّعی

بأنّه حلّفنی مرّه علی أنّی ما حلّفته، فلیحلف أنّه ما حلّفنی لم یسمع، للتسلسل و احتمل السماع أبداً.

و لو قدر المدّعی أی صاحب عین علی انتزاع عینه من ید خصمه فله ذلک و لو قهراً من نفسه أو بمساعده الظالم ما لم یثر فتنه و إن لم یأذن الحاکم رفعه إلیه أم لا، و لا ثبت عنده «1» و إن استلزم کسر قفل أو باب أو تمزیق ثیاب أو نحو ذلک لأنّه، الّذی أدخل ذلک علی نفسه و لو کان المدّعی عقوبه وقف الاستیفاء علی إذن الحاکم.

______________________________

(1) کذا، و لعلّه فی الأصل: ثبت عنده أم لا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 133

و لو کان حقّه دیناً، فإن کان الغریم مقرّاً باذلًا لم یستقلّ بالأخذ من دون إذنه و إن أذن الحاکم لأنّ له الخیار فی جهه القضاء من أمواله فإن أقرّ و امتنع من الأداء استقلّ الحاکم بالأخذ، فإنّ له الولایه العامّه دونه أی المدّعی أیضاً للأصل. هذا بعد الرفع.

و لو کان جاحداً و له بیّنه تثبت عند الحاکم و أمکن الوصول إلیه أو کان مقرّاً ممتنعاً من الأداء و أمکن الرفع إلی الحاکم فالأقرب وفاقاً للأکثر جواز الأخذ من دون إذن الحاکم لعموم نصوص الاقتصاص «1» و قوله تعالی: «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «2» و قوله تعالی: «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» «3» و أصل البراءه من الرفع مع ما فیه من المشقّه، و احتمال جرح الشهود. و قیل: لا «4» لمثل ما ذکر فیها بعد الرفع.

و لو لم یکن له بیّنه أو تعذّر الوصول إلی الحاکم، و وجد الغریم من جنس ماله استقلّ بالأخذ

بالإجماع و النصوص. و لم یجوّزه أبو حنیفه إلّا فی النقود «5».

و لو کان المال عنده ودیعه ففی الأخذ خلاف، أقربه الکراهیه وفاقاً للاستبصار «6» و أکثر المتأخّرین.

أمّا الجواز؛ فلانتفاء الضرر و الحرج فی الدین، و للعمومات، و خصوص نحو صحیح أبی العبّاس البقباق أنّ شهاباً ماراه فی رجل ذهب له ألف درهم، و استودعه بعد ذلک ألف درهم، قال أبو العبّاس: فقلت له: خذها مکان الألف الّذی اخذ منک، فأبی شهاب، قال: فدخل شهاب علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فذکر له ذلک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 37 ب 19 من أبواب قصاص النفس.

(2) البقره: 194.

(3) النحل: 126.

(4) المختصر النافع: ص 276.

(5) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 413.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 53 ذیل الحدیث 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 134

فقال: أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ و تحلف «1». و خبر موسی بن عبد الملک کتب إلی الجواد علیه السلام یسأله: عن رجل دفع إلیه مالًا لیصرفه فی بعض وجوه البرّ فلم یمکنه صرف ذلک المال فی الوجه الّذی أمره به و قد کان له علیه مال بقدر هذا المال، فقال: هل یجوز لی أن أقتصّ مالی أو أردّه علیه و أقتضیه؟ فکتب: اقتصّ مالک ممّا فی یدک «2».

و أمّا الکراهیه فلنصوص النهی عن الخیانه، کقوله تعالی: «فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ» «3». «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا» «4». و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر إسماعیل بن عبد اللّٰه القرشی: أدِّ الأمانه لمن ائتمنک و أراد منک النصیحه و لو إلی قاتل الحسین علیه السلام «5». و فی خبر معاویه بن عمّار سأله علیه السلام:

عن الرجل یکون له علیه حقّ فیجحده، ثمّ یستودعه مالًا أله أن یأخذه ممّا بیده؟ قال: لا، هذه الخیانه «6». و خبر ابن أخی فضیل: إنّه کان عنده علیه السلام فدخلت امرأه و قالت له: اسأله إنّ ابنی مات و ترک مالًا کان فی ید أخی فأتلفه، ثمّ أفاد مالًا فأودعنیه، فلی أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شی ء؟ فقال علیه السلام: لا، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أدّ الأمانه إلی من ائتمنک و لا تخن من خانک «7». و لا ینافی الکراهه قوله علیه السلام فی خبر البقباق: «أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ و تحلف» «8» فإنّ المکروه قد یحبّه الإمام لعارض، و خلافاً للنهایه «9» تمسّکاً بالنصوص الناهیه.

و لو کان المال الّذی یرید الاقتصاص منه من غیر الجنس الّذی له علیه أخذه إن لم یقدر علی المجانس من ماله بالقیمه العدل، و لم یعتبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 12 ص 204 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 8.

(3) البقره: 283.

(4) النساء: 58.

(5) وسائل الشیعه: ج 13 ص 222 ب 2 فی أحکام الودیعه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 12 ص 205 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 11.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(9) النهایه: ج 3 ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 135

هنا رضی المالک بالقیمه، و لا یتعیّن علیه البیع

بجنس ماله علیه و أخذ الثمن کما فی المبسوط «1» للأصل.

و له بیعهُ بالعدل و قبض ثمنه عن دینه.

فی المبسوط: و من الّذی یبیع؟ قال: بعضهم: الحاکم، لأنّ له الولایه علیه. و قال آخرون: یحضر عند الحاکم و معه رجل واطأه علی الاعتراف بالدین و الامتناع من أدائه. و الأقوی عندنا أنّ له البیع بنفسه، لأنّه قد یتعذّر علیه إثباته عند الحاکم، و الّذی قاله الآخر کذب یتنزّه عنه «2» انتهی.

و فی خبر أبی بکر الحضرمی: أنّ للاقتصاص کلاماً هو: اللّهمّ إنّی لن آخذه ظلماً و لا خیانه و إنّما أخذته مکان مالی الّذی أخذ منّی و لم أزدد علیه شیئاً «3».

و فی خبر آخر له: اللّهمّ إنّی آخذ هذا مکان مالی الّذی أخذه منّی «4».

و فی آخر له: اللّهمّ إنّی لم آخذ ما أخذت خیانه و لا ظلماً و لکن أخذته مکان حقّی «5».

و لو أراد البیع و أخذ الثمن و تلفت قبل البیع قال الشیخ فی المبسوط: لم یضمن لأنّه قبضها لاستیفاء دینه منها و کانت أمانه عنده کالرهن «6».

قیل: و لأنّه جعل له الولایه فی الأخذ و البیع کالولیّ القهری و لا ضمان علیه إذا لم یفرّط «7».

و الأقرب الضمان وفاقاً للمحقّق «8» لأنّه قبض لم یأذن فیه المالک فهو کما لو قبض الرهن بدون إذن الراهن. و فیه: أنّ إذن الشارع أقوی. و لأنّه قبض «9»

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 311.

(2) المبسوط: ج 8 ص 311، و فیه بدل «قاله الآخر»: قالوه.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 203 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 12 ص 203 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح

5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 186 ح 3700.

(6) المبسوط: ج 8 ص 311.

(7) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 347.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 109.

(9) عطف علی قوله: لأنّه قبض.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 136

لنفسه، فلو صحّ یضمن به و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

و علی الضمان یتقاصّان حینئذٍ کلّ ما علی ذمّه الآخر، و علی ذی الفضل دفع الفاضل.

و کلّ من ادّعی ما لا ید لأحد علیه و لا منازع له فیه قُضی له به من غیر بیّنه و لا یمین فإنّهما لقطع النزاع کالکیس بحضره جماعه ادّعاه أحدهم و لم ینازعه غیره و لا ید لأحد علیه. و فیه إشاره إلی التأیید بخبر منصور بن حازم، قال للصادق علیه السلام: عشره کانوا جلوساً و وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلّهم: لا، فقال واحد منهم: هو لی، قال: هو للّذی ادّعاه «1».

و لو انکسرت سفینه فی البحر فلأهله ما أخرجه البحر، و ما اخرج بالغوص فهو لمُخرِجه إن ترکوه أهله بنیّه الإعراض لقول الصادق علیه السلام فی خبر الشعیری: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه لهم، و أمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به «2». و احتمال عود الضمیر فی «لهم» إلی أهله فی غایه البعد مع التفصیل، و لضعفه و مخالفته الاصول حمله علی الإعراض. و حمله ابن إدریس علی الیأس.

قال: وجه الفقه فی هذا الحدیث أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما ترکه أصحابه آیسین منه فهو لمن وجده و غاص علیه، لأنّه صار بمنزله المباح، و مثله من ترک

بعیره من جهد فی غیر کلاء و لا ماء، فهو لمن أخذه لأنّه خلاه آیساً منه و رفع یده عنه فصار مباحاً، و لیس هذا قیاساً؛ لأنّ مذهبنا ترک القیاس، و إنّما هذا علی جهه المثال، و المرجع فیه إلی الإجماع و تواتر النصوص، دون القیاس و الاجتهاد «3» انتهی.

و لو حلف الوارث علی نفی علم الدین أو علم الاستحقاق لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 200 ب 17 من أبواب القضاء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 362 ب 11 من أبواب اللقطه ح 2.

(3) السرائر: ج 2 ص 195.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 137

یمنع المدّعی من إقامه البیّنه فإنّ حلفه إنّما دفع النزاع فی دعوی اخری هی دعوی العلم، و هو لا یستلزم اندفاع أصل الدعوی علی المیّت.

[الفصل الخامس فی الیمین مع الشاهد]
اشاره

الفصل الخامس فی الیمین مع الشاهد کلّ ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین إلّا عیوب النساء الباطنه و ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً من الولاده و الاستهلال و الرضاع علی ما سیأتی.

و هو أی ما یثبت بذلک کلّ ما کان مالًا أو المقصود منه المال فی المشهور، و فی الخلاف «1» و السرائر «2»: الإجماع علیه، و یؤیّده إطلاق النصوص بالقضاء بهما و هی کثیره جدّاً من طرق العامّه «3» و الخاصّه «4»، و قول علیّ علیه السلام فی خبر صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج لمّا خطّأ شریحاً فی قضائه فی درع طلحه الّتی اخذت غلولًا: ثمّ أتیتک بالحسن، فقلتَ: هذا واحد و لا أقضی بشهاده واحد حتّی یکون معه آخر، و قد قضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بشهاده واحد و یمین

«5».

و فی النهایه «6» و الغنیه «7» و المراسم «8» و الإصباح «9» و الکافی «10»: التخصیص بالدیون، و یؤیّده أخبار، کقول الصادق علیه السلام فی خبر القاسم بن سلیمان: قضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بشهاده رجل واحد مع یمین الطالب فی الدین وحده «11». و حمل فی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 254، المسأله 7.

(2) السرائر: ج 2 ص 140.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 167.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 6.

(6) النهایه: ج 2 ص 63.

(7) الغنیه: ص 439.

(8) المراسم: ص 233.

(9) إصباح الشیعه: ص 528.

(10) الکافی فی الفقه: ص 438.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 138

المختلف «1» «الدیون» علی الأموال، و یأبی عنه عبارتا الاستبصار «2» و الإصباح «3» «4».

ثمّ المال کالدین و القرض و الغصب و الالتقاط و الاحتطاب و الأسر.

و ما یقصد منه المال نحو عقود المعاوضات کالبیع و الصلح و الإجاره و القراض و الهبه بعوض و الوصیّه له و الهبه بلا عوض و الجنایه الموجبه للدیه أصاله کالخطأ، و عمد الخطأ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و کسر العظام، و الجائفه، و المأمومه.

و لا یثبت ما لیس مالًا و لا المقصود منه المال أصاله نحو القصاص و ما یوجبه أصاله، خلافاً لابن حمزه «5» کما یأتی. و الولاء و إن استلزم عقلًا أو إرثاً، و الرضاع، و الولاده، و القذف، و الودیعه، کما فی الخلاف

«6» و المبسوط «7» و التحریر «8» و خصّها فی المختلف بما إذا ادّعاها الودعیّ، فإنّها مال إذا ادّعاها المالک «9» و لعلّه یشیر إلیه قول الشیخ فی الخلاف و المبسوط: «و الودیعه عنده» «10» و اعترض بأنّ الودعی یدفع الضمان بدعواه فلا فرق، و الخلع و إن استلزم المال، و الأولی ثبوت المال إن ادّعاه الزوج، و یمکن تنزیل الإطلاق علیه «11» و الطلاق و إن استلزم تنصیف المهر أو سقوط النفقه و الرجعه و إن استلزمت النفه و العتق و إن کان الرقیق مالًا و الکتابه و إن استدعت مالًا و التدبیر و النسب و إن استلزم إرثاً أو نفقه و الوکاله و إن کانت فی مال

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 477.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 35.

(3) إصباح الشیعه: ص 528.

(4) فی ل زیاده: و الأظهر أن یقال: المعنی أنّه صلی الله علیه و آله إنّما رفع إلیه فی الدین.

(5) الوسیله: ص 222.

(6) الخلاف: ج 6 ص 252، المسأله 4.

(7) المبسوط: ج 8 ص 189.

(8) التحریر: ج 5 ص 173.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 476.

(10) الخلاف: ج 6 ص 252، المسأله 4، المبسوط: ج 8 ص 189.

(11) فی ل و نسخه بدل ن: و قس علیه الباقی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 139

و بجُعل و الوصیّه إلیه و إن کانت کذلک و عیوب النساء و إن استتبعت براءه عن المهر أو ردّاً للثمن و غرامه بالشاهد و الیمین.

أمّا فی النکاح فإشکال: من أنّ المقصود منه بالذات التناسل و هو المشهور، و من استلزامه المهر و النفقه أقربه الثبوت إن کان المدّعی الزوجه لأنّها یثبت مهراً و

نفقه أو نفقه خاصّه، بخلاف الزوج. و أمّا ادّعاؤه الزوجیّه بعد موتها فلعلّه لیس من دعوی النکاح، بمعنی أنّهم لم یریدوا بها ما یعمّه.

و الوقف یقبل فیه شاهد و یمین کما فی المبسوط «1» إن انحصر الموقوف علیه لأنّه عندنا ینتقل حینئذٍ إلی الموقوف علیه بخلاف ما إذا لم ینحصر، فهو الموافق لما أمضاه فی الوقف. و إن قلنا بالانتقال مطلقاً أو البقاء علی ملک الواقف قبل فیه ذلک مطلقاً. و إن قلنا بانفکاک الملکیّه عنه مطلقاً لم یقبل فیه مطلقاً کما فی الخلاف «2». و احتمل القبول بناءً علی أنّ المقصود بالوقف هو المنفعه و هی مال.

و لا فرق بین أن یکون المدّعی مسلماً أو کافراً، عدلًا أو فاسقاً، رجلًا أو امرأهً للعموم.

و یشترط شهاده الشاهد أوّلًا و ثبوت عدالته قبل الیمین ذکره الأصحاب قاطعین به. و استدلّ له بأنّ جانبه حینئذٍ یقوی و إنّما یحلف من یقوی جانبه، کما أنّه یحلف إذا نکل المدّعی علیه؛ لأنّ النکول قوّی جانبه.

فلو حلف قبل أداء الشهاده أو بعدها قبل التعدیل وقعت لاغیه، و افتقر فی الإثبات إلی إعادتها. و جوّز بعض العامّه: تقدیم الیمین علی الأداء «3». و آخرون: علی التعدیل «4».

و الأقرب أنّ الحکم إنّما یتمّ و یصحّ من الحاکم بالشاهد و الیمین معاً لا بأحدهما لأنّ النصوص إنّما تضمّنت القضاء بهما «5» و لتوقّفه علی کلّ منهما. و یحتمل ضعیفاً أن یکون بالشاهد بشرط الیمین لأنّها قول المدّعی و قوله

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 189 190.

(2) الخلاف: ج 6 ص 280، المسأله 25.

(3) المحلّی: ج 9 ص 371.

(4) انظر روضه الطالبین: ج 8 ص 252.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 192 ب 14

من أبواب کیفیّه الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 140

لیس حجّه. و أن یکون بالیمین وحدها؛ لأنّ المعلول إنّما یحصل بعدها، و لأنّها کالقسامه مع الشاهد. و ضعف الکلّ ظاهر.

و الفائده فی اختلاف الوجوه الغرم و عدمه و قدره مع الرجوع أی رجوع الشاهد عن شهادته، فإنّه علی الأوّل یغرم النصف، و علی الثانی الکلّ، و لا یغرم علی الأخیر شیئاً، و ربما قیل: یغرمه علیه أیضاً بناءً علی أنّ الیمین إنّما تفوت به.

و لا یثبت دعوی الجماعه مع الشاهد الواحد إلّا بحلف کلّ واحد منهم، فمن حلف ثبت نصیبه دون نصیب الممتنع و إن کان فیهم طفل أو مجنون وقف نصیبه إلی الکمال.

و لیس لولد الناکل بعد موته أن یحلف فإنّه إنّما ینتقل إلیه من أبیه ما ملکه، و النکول مسقط للملک إلّا فی الوقف فإنّه لیس میراثاً، و لا ینتقل من البطن الأوّل إلی الثانی بل من الواقف، و ربما سوّی بینه و بین الملک.

و لو مات قبل الحلف و النکول فلولده أن یحلف أنّه کان لوالده إن کان یعلم، لعدم سقوط الملک، و قیام الوارث مقام مورّثه، و لکن لا یکفیه هذا الحلف إلّا إذا لم یثبت المدّعی علیه البراءه أو الانتقال، و لم یحلف علی عدم استحقاق الولد، بخلاف الوالد فإنّه یحلف علی استحقاقه الآن، فلا یحلف المدّعی علیه علی العدم «1».

و فی وجوب إعاده الشهاده إشکال: من اتّحاد الدعوی و أنّه فیها قائم مقام المورّث، و من تغایر المدّعیین، و لیس للمدّعی أن یحلف إلّا بعد الشهاده. و إن أقرّ المدّعی علیه بعد موت الوالد و شهد به واحد کان للولد الحلف بعد الشهاده کما کان

یحلف الوالد، و کفاه إن لم یثبت المدّعی علیه البراءه أو الانتقال بعد إقراره، و هذا الحلف لیس ممّا قام فیه مقام الوالد، و لا هذه الدعوی دعواه «2».

و لو ورث الناکل الحالف قبل الاستیفاء استوفی المحلوف علیه

______________________________

(1) من قوله: و لکن لا یکفیه .. إلی هنا لم یرد فی ق.

(2) من قوله: و إن أقرّ المدّعی علیه .. إلی هنا لم یرد فی ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 141

لثبوت ملکه له ما لم یکذّبه فی الدعوی لأخذه بإقراره.

و لا یجوز أن یحلف یمین بتّ من لا یعرف ما یحلف علیه قطعاً.

و لا یکتفی بما یجده مکتوباً بخطّه و إن کان محفوظاً عنده و علم عدم التزویر. کما لا یجوز له الشهاده بذلک، لاحتمال أن یکون قد لعب أو سها أو تعمّد الکذب فی کتابته.

و کذا ما یجده بخطّ مورّثه و أولی.

و لا یجوز أن یحلف لیثبت مالًا لغیره فإنّ الحالف إمّا المنکر أو المدّعی.

فلو ادّعی غریم المیّت مالًا للمیّت علی غیره و أقام شاهداً حلف الوارث و إن کان الدین مستوعباً للترکه؛ لأنّها إمّا علی حکم مال المیّت أو ینتقل إلی الوارث، و علیهما فلیست من مال الغریم.

فإن امتنع الوارث من الیمین لم یحلف الغریم. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «1» و احتمله الشهید «2» لأنّه إذا ثبت صار إلیه کالوارث.

و لا یجبر الوارث علی الیمین إذا امتنع، للأصل، و ربما لم یعلم، و لأنّ المختار أنّه ینتقل إلیه إذا ثبت، و له الخیار فی حقّه إثباتاً و إسقاطاً.

و کذا لو ادّعی رهناً و أقام شاهداً أنّه للراهن لم یحلف؛ لأنّ یمینه لإثبات مال الغیر و إن تعلّق به حقّه.

و لا یجبر الراهن علیه إن امتنع. و احتمله الشهید «3».

و یحلف الورثه لإثبات مال مورّثهم فإنّه الآن مالهم «4».

و یقسّم بینهم فریضهً أی کما فرض اللّٰه فی الإرث، لا علی حسب الأیمان.

فإن امتنع بعضهم سقط نصیبه، و لم یزاحم الحالف فی نصیبه.

و لو کان دعوی الجماعه فی وصیّه و حلفوا جمیعاً مع شاهد اقتسموه بالسویّه إلّا أن کان الموصی یفضّل فالقسمه بحسبه فإن امتنع بعضهم

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 83.

(2) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 95، درس 140.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 95، درس 140.

(4) فی ن و ل زیاده: و لکنّ الکلام فیه ما عرفت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 142

من الیمین لم یشارک الحالف. و لو کان بعضهم صبیّاً أو مجنوناً و ادّعی عنه ولیّه وقف نصیبه إلی الکمال فإنّ الولیّ لا یحلف فإن بلغ الصبیّ رشیداً أو أفاق المجنون حلف إن علم بالتسامع «1» و استحقّ، و إلّا یحلف فلا یستحقّ.

ثمّ إن کان الدعوی فی الإرث لم یفتقر إلی إعاده الشهاده و إن لم یأت الولیّ بالشاهد، و إن کان فی الوصیّه افتقر إن لم یأت الولیّ به. و الفرق أنّه یثبت فی الأوّل أوّلًا ملک المورّث و هو ملک واحد بخلاف الثانی.

و لو مات قبل ذلک أی الکمال أو الحلف کان لوارثه الحلف و استیفاء نصیبه و لکن بما عرّفناک من التفصیل.

و لا یجب علی الوالی «2» أخذ نصیب المولّی علیه من الغریم لعدم الثبوت. و تردّد فی التحریر فی نصیب الغائب «3». و یحتمل الفرق بین العین فیؤخذ و الدین فلا. نعم علی الولیّ ذلک إن علم بالاستحقاق و تمکّن من الأخذ و

لو قهراً أو اختلاساً، فإنّ فی التأخیر تعریضاً للتلف.

و هل یطالب الغریم بکفیل؟ إشکال: من ثبوت الحقّ فی الجمله بالشاهد و یمین الکامل، بل بالشاهد إن جعلنا الیمین شرطاً و احتمال ضیاع المال بدون التکفیل. و من عدم ثبوت حقّ له و إن جعلنا الیمین شرطاً مع أصل البراءه.

و هل للمولّی علیه شرکه فیما یقبضه الحالف؟ الأقرب ذلک إن کمل و حلف فإنّ الإرث أو الوصیّه سبب لاشتراک الکلّ بالإشاعه و المفروض اعتراف الحالف بالسبب المشترک و الاستیفاء لیس بقسمه، و هو ظاهر فی العین دون الدین، لأنّه یتعیّن «4» بالتعیین، و أمّا إذا لم یحلف فقد أسقط حقّه. و یحتمل الشرکه و إن لم یحلف، لاعتراف القابض بشرکته بالإشاعه و أنّ القسمه بغیر إذنه فباعترافه لم یقع

______________________________

(1) فی ل: إن علم بالتسامح أو غیره.

(2) فی المطبوع: الولیّ.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 176.

(4) فی مصحّحه المطبوع: لا یتعیّن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 143

موقعها. و العدم مطلقاً، لحکم الشارع بانتزاع ما قبضه فهو أبلغ من القسمه بالتراضی.

[فروع]

«فروع» سبعه: الأوّل: لو ادّعی بعض الورثه الوقف من مورّثهم علیهم و بعدهم علی نسلهم حلفوا مع الشاهد الواحد بناءً علی ما اختاره من الحکم بذلک فی الوقف و قضی لهم بالوقفیّه، و لم یؤدّ منه دین و لا وصیّه.

و إن امتنعوا من الیمین حکم بالمدّعی میراثاً بالنسبه إلی باقی الورثه و إلی الدیون و الوصایا لکن یحکم علی مدّعی الوقف بوقفیّه نصیبه منه فی حقّه أخذاً بإقراره لا فی حقّ الدیّان قلنا بانتقال الترکه إلیهم مع الاستیعاب أو لا، إذ لا أقلّ من تعلّق حقّهم بها.

و لو حلف بعضهم ثبت نصیب

الحالف وقفاً و کان الباقی طلقاً بالنسبه إلی غیر المدّعی و ینحصر فیه أی الباقی الدیون و الوصایا و الإرث. و الحصر حقیقی إن انحصرت فیه الترکه، و إلّا فإضافی.

و الفاضل من الدیون و الوصایا میراث أی یقسّم قسمه المیراث و لکن علی غیر الحالفین، کما هو نصّ المبسوط «1» لاعترافهم بأنّه لا نصیب لهم فیه إلّا ما أخذوه بالیمین.

و ما یحصل من الفاضل للمدّعین الّذین لم یحلفوا یکون وقفاً باعترافهم. و یجوز جعل القید قرینه علی ما ذکرناه من القسمه علی غیر الحالفین. و قیل: و علیهم، لاعتراف باقی الورثه باشتراک الکلّ فیه إرثاً و إن ظلم الحالف بأخذ نصیب منه بادّعائه الوقف «2». و ضعفه ظاهر؛ فإنّهم إنّما یعترفون بالاشتراک فی الجمیع و أنّ ما أخذه الحالف بالوقفیّه إنّما استحقّه بالإرث، و الحالف معترف بأنّه لا یستحقّ إلّا ما أخذه. نعم إن زاد نصیب مدّعی الوقف إرثاً علی نصیبه وقفاً کان الزائد مجهول المالک «3».

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 198.

(2) انظر المسالک: ج 13 ص 525 و 526.

(3) من قوله: و الحالف معترف .. إلی هنا لم یرد فی ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 144

و لو انقرض الممتنع من الیمین کان للبطن الثانی الحلف مع الشاهد، و لا یبطل حقّهم بامتناع الأوّل بناءً علی أنّهم یتلقّون الوقف من الواقف، و علیه لا بدّ لهم من الیمین، و إن قلنا بأنّهم یتلقّونه من الأوّل بطل حقّهم؛ لأنّ الأوّل أسقط حقّه بالامتناع، لکنّ الظاهر أنّ ما استقرّ نصیباً له فهو وقف فی حقّهم کما کان فی حقّه أخذاً بإقراره.

الثانی: لو ادّعی الوقف علیه و علی أولاده فإن ادّعی وقف ترتیب

حلف مع شاهده الواحد و لا یلزم الأولاد بعده یمین اخری بناءً علی تلقّیهم له من مورّثهم.

و کذا لو آل إلی الفقراء أو المصالح العامّه لانقراض البطون لم یکن یمین لعدم الانحصار. و لکن هل یبطل الوقف أو یثبت بلا یمین؟ وجهان، فإن تلقّی المتأخّر الوقف من المتقدّم ثبت، و إن تلقّاه من الواقف فوجهان: من أنّه لا یثبت بلا یمین و هی هنا متعذّره، و من الضروره لتعذّر الیمین.

و إن کان المدّعی وقف تشریک افتقر البطن الثانی إلی الیمین، لأنّها بعد وجودها تصیر کالموجوده وقت الدعوی المتّفقه مع الدعوی رتبه.

و یحتمل فی الأوّل أیضاً ذلک، لأنّ البطن الثانی یأخذ من الواقف لا من البطن الأوّل فلا یثبت له بیمین غیره. و إن نکل اختصّ به میراثاً حکمه حکم الوقف من الحجر عن التصرّفات، و لم یشارکه غیره من ورثه الواقف الأقربین لإثبات مورّثهم اختصاصه به وقفاً، کما إذا أثبت اختصاصه بملکیّه شی ء. و فیه نظر.

الثالث: لو ادّعی ثلاثه بنین تشریک الوقف بینهم و بین البطون فحلفوا ثمّ صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حین یولد، فإن حلف بعد بلوغه کاملًا أخذ، و إن امتنع قیل فی المبسوط «1»: یرجع الربع إلی الثلاثه، لأنّهم أثبتوه لأنفسهم بحلفهم و لا مزاحم، إذ بامتناعه جری مجری المعدوم. و یشکل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 145

و اجیب عنه فی المبسوط بأنّ الإقرار إذا استند إلی سبب فلم یثبت عاد المقرّبه إلی المقرّ و هنا کذلک «1». و دفع بثبوته فی حقّ المقرّ بحلفه مع الشاهد، و إن لم یثبت فی حقّ المقرّ له

بالنکول.

و إذا لم یرجع إلیهم فیصرف إلی الناکل أخذاً بإقرارهم. و فیه: أنّه یقتضی سقوط الیمین عنه رأساً و لا یصرف إلی المدّعی علیه أوّلًا و لا إلی ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أوّلًا. و اعترض بأنّه إنّما یثبت ثبوتاً متزلزلًا، فإنّ المتجدّد أحد المدّعیین، و إنّما یثبت الدعوی بتمامهاإذا حلفوا جمیعاً، فإذا لم یحلف أحدهم صرف نصیبه إلی المدّعی علیه أو وارثه إن [غایر المدّعین، و إلّا فإلی الناکل «2»].

و رابع الوجوه: أنّه وقف تعذّر مصرفه فیصرف إمّا إلی البرّ أو إلی الواقف و ورثته.

و خامسها أنّه لو کان للواقف وارث غیر الإخوه الثلاثه صرف إلیه، و إلّا فإلی الناکل.

و لو مات أحد الثلاثه قبل بلوغ الصغیر عزل له الثلث من حین وفاه المیّت، لصیروره الوقف حینئذٍ أثلاثاً، و قد کان وقف له الربع إلی حین الوفاه فیضاف إلیه نصف سدس و یوقف له فإن حلف بعد کماله أخذ الجمیع، و إن نکل فعلی قول الشیخ «3» کان الربع إلی حین الوفاه بین ورثه المیّت و الباقین أثلاثاً لظهور أنّ الربع کان للثلاثه و الثلث من حین الوفاه للباقین و فیه الإشکال المتقدّم و یمکن رجوعه إلیه لا إلی المدّعی علیه بالتقریب المتقدّم.

و لو أکذب الناکل الوقف «4» أو التشریک، و بالجمله استحقاقه لم یردّ علیه شی ء قطعاً و کان للحالفین علی قول الشیخ «5» أو للواقف علی قول لأنّه وقف تعذّر مصرفه فیرجع إلی ورثه الواقف غیر المدّعی و إن مات الصبیّ قبل البلوغ قام وارثه مقامه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 202.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق.

(3) المبسوط: ج 8 ص 201.

(4) فی القواعد: الواقف.

(5) المبسوط: ج 8 ص 201.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 146

الرابع: لو ادّعی البطن الأوّل الوقف علی الترتیب، و حلفوا مع شاهدهم، فقال البطن الثانی بعد وجودهم: إنّه وقف تشریک، کانت الخصومه بینهم و بین البطن الأوّل، فإن أقاموا شاهداً واحداً حلفوا معه و تشارکوا و لهم حینئذٍ مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حین وجودهم و إن نکلوا خلص الوقف للأوّلین ما بقی منهم أحد. و إن تجدّدوا و ادّعوا التشریک قبل حلف الأوّلین کانوا خصوماً لهم و لغیرهم من الورثه، و لکن لا یجدی نکولهم إلّا المدّعین، فإنّهم لمّا ادّعوا الاختصاص و حلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلک. نعم إن انعکس بأن حلف هؤلاء و نکل الأوّلون صار نصیب الأوّلین میراثاً.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 146

الخامس: لو ادّعی البطن الأوّل الوقف مرتّباً و نکلوا عن الیمین مع شاهدهم فوجِد البطن الثانی، احتمل إحلافهم و احتمل عدمه إلی أن یموت البطن الأوّل و عدمه مطلقاً و منشأ التردّد جعل النکول کالإعدام فکأنّ البطن الأوّل انقرضوا و اعتراف البطن الثانی بنفی استحقاقهم الآن مع تلقّیهم الوقف من الواقف فلهم الیمین بعد موتهم، و وجه العدم مطلقاً تلقّیهم من الأوّلین و قد أبطلوا حقّهم.

و لو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل صرف نصیبه إلی الناکل بلا یمین إن کان التلقّی من المیّت، و إلّا فبالیمین، لاعتراف المیّت و البطن الثانی بالترتیب الموجب لعدم الصرف إلی الثانی ما بقی من الأوّل أحد، فإن أوجبنا علیه الیمین

و لم یحلف فکما لو نکل کلّ من فی البطن الأوّل فی الاحتمالین الأوّلین و احتمل صرفه إلی ولد الحالف بناءً علی التلقّی من الأوّل کما قوّاه الشیخ «1» لتنزّل الناکل منزله المعدوم و ثبوت الوقفیّه [إن قلنا بالتلقّی من الأوّل «2»] و قال الشیخ: لأنّ الأوّل قد ردّه و لا یمکن ردّه إلی أقرب الناس إلی الواقف؛ لأنّ البطن الأوّل باق فلم یبق إلّا البطن الثانی «3». و کأنّه أراد ما ذکرنا و احتمل صرفه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 199.

(2) لم یرد فی بعض النسخ.

(3) المبسوط: ج 8 ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 147

إلی ورثه الواقف لتعذّر المصرف و هو الأقوی لکن إذا مات الناکل کان للبطن الثانی الأخذ بیمین أو لا بها.

السادس: لو ادّعی إعتاق عبد فی ملکه و هو فی ید غیره لم یحلف مع شاهده الواحد لأنّه یثبت الحرّیّه لا المال و الحرّیّه إن کانت مالًا فبالنسبه إلی العبد لا غیره. نعم إن قصد بذلک إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت. و أثبت الشیخ الحرّیّه بذلک «1» نظراً إلی أنّه یدّعی ملکاً متقدّماً علی العتق.

و لو ادّعی جاریه ذات ولد فی ید الغیر و ادّعی نسب الولد و أنّها امّ ولده حلف مع شاهده لیثبت الرقّیّه من غیر إشکال دون نسب الولد، و یثبت حکم الاستیلاد بعد ذلک بإقراره لا نسب الولد و لا حرّیّته.

السابع: یحلف فی دعوی قتل الخطأ و شبهه و بالجمله فیما یوجب الدیه أصاله مع الشاهد و سیأتی عن ابن حمزه إیجابه خمساً و عشرین یمیناً مع شاهد واحد لا فی العمد کما مرَّ نعم یکون شهاده الشاهد لوثا یثبت معه

الدعوی بالقسامه کما یثبت بها مع اللوث بغیر ذلک. خلافاً لابن حمزه فجعل الشاهد الواحد فی القتل عمداً بمنزله خمس و عشرین یمیناً «2» و علی هذا القیاس.

[الفصل السادس فی النکول]

الفصل السادس فی النکول و الأقرب أنّه لا یقضی به بل یردّ الیمین علی المدّعی و قد مرَّ الخلاف، فإن حلف ثبت دعواه و لو نکل المدّعی سقطت دعواه فی الحال و له إعادتها فی غیر المجلس و قد تقدّم و سیأتی احتمال الخلاف.

و إنّما یردّ علی المدّعی إذا تمّ النکول بأن یقول: لا أحلف أو أنا ناکل أو یسکت و یقول له القاضی: احلف فلا یحلف.

و ینبغی للحاکم أن یعرض له الیمین ثلاث مرّات و یشرح له حکم النکول فربما

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 196.

(2) الوسیله: ص 460.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 148

جهله. و لا یحلف تورّعاً. و منه یعلم أنّه لا یجب إلّا الأمر بالحلف لا قوله إن حلفت و إلّا جعلتک ناکلًا، و إلّا مرّه و هو الظاهر، للأصل.

فإن لم یشرح له حکم النکول و قضی بالنکول فرجع المنکر و قال: لم أکن أعرف حکم النکول ففی جواز الحلف إشکال:

من تحقّق النکول، و حکم الحاکم به، و انتفاء الدلیل علی عذر الجاهل هنا و هو خیره التحریر «1». و من أنّ الیمین فی الأصل حقّه و الأصل بقاؤه إلی أن یردّه إلی المدّعی، و النکول مع العلم بحکمه قرینه علی الردّ بخلافه مع الجهل.

و حیث منعناه لو رضی المدّعی بیمینه فالأقرب جوازه لأنّ الحقّ لا یعدوهما و قد رضیا به. و یحتمل العدم لحکم الشارع بحلف المدّعی حینئذٍ، و سقوطه عن المنکر، فلا یجدی التراضی.

و یحتمل أن یکون

نکول المدّعی کحلف المدّعی علیه فی سقوط حقّه عنه ظاهراً و باطناً فی الدنیا کما هو ظاهر الأکثر، لما تقدّم، و قطع به فی التحریر قال: و لا یمکّن من العود إلی الیمین، بل لا یسمع دعواه إلّا ببیّنه «2» مع أنّه اختار فیه ما فی الکتاب من أنّه إذا حلف المنکر لم تسمع الدعوی و إن أتی ببیّنه. فهو ثالث الأوجه فی المسأله، و هو خیره الدروس «3». و هو قویّ من حیث الاعتبار، فإنّ النکول ربّما کان للاحترام أو یذکر البیّنه، مع أنّ المنکر لم یتجشّم الحلف. و یمکن تقیید النصوص الناطقه بسقوط الحقّ بذلک المجلس أو انتفاء البیّنه.

و لو حلف فهو کإقرار الخصم أو البیّنه إشکال: من ترتّبه علی نکول المنکر، و من صدوره من المدّعی کالبیّنه. فإن أقام المنکر بعد ذلک ببیّنه بالأداء سمعت علی الثانی دون الأوّل. و إن اعترفت بزوجیّه أحدهما و قلنا بأنّها إن اعترفت بزوجیّه الآخر لم تغرم المهر فأنکرت و نکلت فحلف فعلی الثانی یغرم

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 180.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 181.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 88، الدرس 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 149

المهر دون الأوّل إلی غیر ذلک من الفروع.

لکن لا إشکال فی أنّه یستحقّ الحقّ به مع حکم الحاکم علی الثانی، و بدونه علی الأوّل.

و لو قال: المدّعی عند توجّه الیمین إلیه أمهلونی امهل إذ عسی أن یرجع إلی حسابه فیرجع عن الدعوی، أو یتقوّی علمه أو تذکّر أو یتذکّر بیّنه أو یبحث عنها فیجدها بخلاف المدّعی علیه فلا یمهل لأنّه نافٍ للحقّ و لا یترک إذا ترک.

و لو أقام شاهداً واحداً

و نکل عن الیمین معه احتمل أن یکون له الحلف بعد ذلک استصحاباً لما کان له و عدم القبول إلّا بشاهد آخر کما فی المبسوط «1» لسقوط الیمین بالنکول فلا یعود، و لأنّه کالنکول بعد نکول المنکر.

و لو ادّعی القاضی مالًا لمیّت لا وارث له علی إنسان لما وجده فی روزنامجته أو لنحو ذلک فنکل و لم یقض بمجرد النکول احتمل حبسه حتّی یحلف أو یقرّ کما اختارهُ الشیخ «2» لتعذّر الیمین هنا من المدّعی، لانتفاء العلم، و لأنّه لا یدّعیه لنفسه، و عدم جواز إهمال بیت مال الإمام.

و احتمل القضاء علیه بالنکول لتعذّر الردّ هنا، و إنّما لا یقضی بمجرّد النکول فیما لا یقضی به للردّ.

و احتمل ترکه لأنّ الحبس عقوبه لم یثبت موجبها و لا یمکن الردّ هنا، و سببیّه النکول هنا للقضاء غیر معلوم.

و لو ادّعی الفقیر أو الساعی إقرار المالک بثبوت الزکاه فی ذمّته فأنکر لم یحلفا مع نکوله لعدم انحصار المستحقّ فیهما بل یثبت الاحتمالات الثلاث، و یتقوّی هنا الحکم بالنکول بملکه النصاب و حول الحول، و لم یثبت رافع للحکم و لا لسببیّه السبب و لا الأداء.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 211.

(2) المبسوط: ج 8 ص 214.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 150

[المقصد الخامس فی القضاء علی الغائب و فیه فصول]

[الفصل الأوّل: المدّعی]

المقصد الخامس فی القضاء علی الغائب و فیه فصول ثلاثه: الأوّل: المدّعی و لا بدّ أن یدّعی معلوماً فی جنسه و وصفه و قدره و إن أجزنا ادّعاء المجهول علی الحاضر فإنّه یجبر علی التعیین کما مرّ. و لا بدّ أن یدّعیه صریحاً بأن یقول: إنّی مطالب به، فلو قال: لی علیه کذا لم یکف فی الحکم کما لا یکفی فی الحاضر

إلّا بقرینه الاستعداء و یفتقر الحکم إلی إقامه البیّنه أو شاهد و یمین.

و هل یشترط أن یدّعی جحود الغائب؟ نظر من إطلاق النصّ و فتوی الأصحاب، و من اشتراطه بالبیّنه الدالّ علی الجحود، و هو ممنوع فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف و فی التحریر: لم تسمع بیّنته إلّا لأخذ المال «1». و یعلم منه أنّ ادّعاء الجحود إنّما یشترط إذا طلب الحکم دون المال.

و لو لم یتعرّض لجحوده بنفی و لا إثبات سمعت الدعوی و البیّنه. و تردّد فی التحریر (2): من اشتراط سماعهما بالجحود و لم یعلم، و من تنزیل الغیبه

______________________________

(1) و 2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 147.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 151

منزله السکوت النازل منزله الجحود لاحتمال الجحود فی الغیبه و أن لا یقدر بعدُ علی الإثبات إذا ظهر الجحود.

و یحلف مع البیّنه علی عدم الإبراء أی الوفاء أی الاستیفاء و الإسقاط و یمکن حمل الإسقاط علی الوفاء، و الإبراء علی المتبادر، و لا یحسن حملهما علی المتبادر، و الفرق بالعباره. أو یکون الإبراء لا بعوض، و الإسقاط به، و الفرق بینه و بین الاعتیاض بأن یتضمّن الاعتیاض أخذاً للعوض حین الإسقاط، لأنّ فیه مع ما تری إخلالًا بالاستیفاء الأولی بالذکر. و قد تقدّم الخلاف فی هذا الحلف و یکفیه الحلف علی بقاء حقّه و لا یجب التعرّض فی الیمین لصدق الشهود کما احتمله بعض العامّه «1».

و لو ادّعی وکیله علی الغائب لم یحلف، و یسلّم إلیه الحقّ إذا ثبت بعد کفیل، فإن حلف موکّله الغائب اقرّ و إلّا استعید و قد مرَّ التکفیل مطلقاً فی الدعوی علی الغائب و إن لم

یکن المدّعی وکیلًا.

و کذا یأخذ ولیّ الطفل و المجنون المال مع البیّنه و یکفل لو ادّعی الغریم البراءه و لم یمکنه إثباتها.

و لو کان المدّعی غائباً و قال المدّعی علیه لوکیل الغائب أبرأنی موکّلک أو دفعت إلیه، لم ینفعه و الزم بتسلیم المال لثبوته علیه شرعاً و أداء التأخیر إلی الضرر و تعذّر استیفاء الحقوق غالباً بالوکیل ثمّ یثبت الإبراء ببیّنه أو بنکول المدّعی إذا حضر أو إقراره و یسترجعه.

و یحتمل الوقوف فی الحکم إلی أن یثبت الإبراء أو یعجز عن إثباته لاحتمال صدقه فیتضرّر بالتسلیم. ثمّ إن ادّعی البیّنه وقف إلی إحضارها، و لعلّه لا یؤجّل أزید من ثلاثه أیّام، و إن أراد الإحلاف وقف إلی حضور المدّعی. و لعلّ الأوّل أقوی کما هو

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 486.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 152

ظاهر الکتاب فإنّ المعلوم شرعاً لا یترک بمجرّد الاحتمال، و ضرر الوقف أکثر.

و لا یجب علی المدّعی دفع الحجّه إذا دفع الغریم ما ثبت علیه سواء کان الغریم حاضراً أو غائباً لأنّها حجّه له لو خرج المدفوع مستحقّاً للغیر فاستردّ منه، و لأنّها ملکه.

و کذا لا یجب أن یدفع البائع کتاب الأصل إلی المشتری لأنّه ملکه و لأنّه حجّه علی البائع الأوّل لو خرج المبیع مستحقّاً و لو شرط المشتری دفعه أی کتاب الأصل لزم لأنّه شرط سائغ و المؤمنون عند شروطهم.

و لو طلب المشتری نسخه أو طلب المدیون نسخ الحجّه فالأقرب الإباحه أی یباح للحاکم الإجابه إلیه و إن لم یرض المالک. و فی بعض النسخ: الإجابه، أی للحاکم و علی المالک الإجابه إلیه. و ذلک، لأنّه غرض لا ضرر فیه علی

المالک فربّما أعاد الدائن دعواه و أبرز الحجّه، فإذا کانت عند المدیون نسخه منها و علیها بخطّ القاضی و الشهود إنّه أدّی ما تضمّنته نفعته. و ربّما تواطأ البائعان الأوّل و الثانی علی دعوی علی المشتری فینفعه الکتاب.

نعم استثناء من قوله و لا یجب علی المدّعی دفع الحجّه للمشهود علیه أی المدّعی علیه أن یمتنع من الأداء حتّی یشهد القابض علی قبضه و إن لم یکن له علیه حجّه أی بیّنه تفصّیاً من الیمین إن ادّعاه علیه مرّه اخری. خلافاً للشیخ فخصّ الامتناع بما إذا کان له بیّنه «1».

[الفصل الثانی المحکوم علیه]

الفصل الثانی المحکوم علیه و به یقضی علی من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً أی و إن کان حاضراً فی البلد علی رأی وفاقاً للمحقّق «2» أو مسافراً دون المسافه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 131.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 86.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 153

خلافاً لیحیی بن سعید فاعتبرها «1». و دلیل المختار عموم النصّ و انتفاء الضرر و قیل فی المبسوط: یعتبر فی الحاضر تعذّر حضوره لأنّ القضاء علی الغائب إنّما جاز لموضع الحاجه و تعذّر الإحضار «2» و هو ممنوع.

و لا یشترط فی سماع البیّنه حضوره أی المدّعی علیه و إن کان فی البلد سواء کان قد حضر عند الدعوی أو لا، لکنّه علی حجّته فی الجرح إن ادّعاه.

و لو کان المدّعی علیه غائباً جاز إحضاره مع إقامه المدّعی البیّنه لا بدونها، للمشقّه بالإحضار فلا تحمّل بمجرّد الدعوی، لاحتمال البطلان. و اکتفی الأکثر بتحریر الدعوی کما مرَّ و هو الوجه، إذ ربما لم یکن له بیّنه. و إنّما یحضره إذا لم یکن هناک حاکم فإن کان، فإن رضی

المدّعی بالرفع إلیه، و إلّا فإن کان خلیفته سمع هو البیّنه و کتب إلیه، و إن کان مستبدّاً فإن رضی المدّعی بالکتابه کتب، و إلّا حکم علیه و هو غائب.

و إنّما یقضی علی الغائب فی حقوق الناس فی الدیون و العقود و الطلاق و العتق و الجنایات و القصاص لأنّها علی الاحتیاط و لا یقضی فی حقوقه تعالی کالزنا و اللواط و شرب المسکر لأنّها علی التخفیف. و لو جمع الدعوی حقّین للناس و للّٰه حکم علیه فی الأوّل خاصّه و لذا یقضی علیه فی السرقه بالمال دون القطع و تردّد المحقّق فی القطع «3»: من أنّه حقّ له تعالی، و من أنّه و الغرم معلولا علّه واحده. و هو ضعیف.

و للقاضی النظر فی مال حاضر لیتیم غائب عن ولایته لأنّ المال فی ولایته و یضیع إذا ترک النظر فیه.

أمّا «4» المحکوم به فإن کان عیناً حاضره تمیّزت بالمشاهده، و إن کان دیناً أو عقاراً یمکن تعریفه بالحدّ ضبط بما یمیّزه عن غیره و الدین

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 527.

(2) المبسوط: ج 8 ص 162.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 86.

(4) فی القواعد: و أمّا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 154

بالقدر و الجنس، و العقار بالحدود و إن کان عبداً أو فرساً أو ما أشبهه فإن کان مشهوراً بصفه أو اسم أو صنعه یتمیّز بها عن غیره تمیّز بذلک، و إن لم یکن کذلک بل ممّا یتمیّز بعلامه، احتمل الحکم به بالحلیه و الصفات کالمحکوم علیه أی کما یحکم علیه بالحلیه إذا ارید التمیّز و لم یکن معروفاً، للضروره. و ردّ بکثره الاشتباه مع ذلک. و اعتذر بالاستقصاء التامّ. و قیل:

یکفی الوصف بأوصاف السلم «1». و هو ضعیف، إذ یکفی فیه تمییز النوع و الصنف و لا بدّ هنا من التشخیص.

و احتمل ذکر القیمه دون الصفات کالثیاب و الأمتعه أی کما أنّه لا بدّ فیهما من التمییز بالقیمه لتعسّر الضبط بالصفات أو تعذّره، فإنّ القیمه أمر یسهل الضبط بها و ینضبط بها الجمیع و لا یعود الضبط بها علی المدّعی بضرر غالباً.

و احتمل الضبط بالأمرین جمیعاً و هو أحوط، ففی المثلیّ الأصل الضبط بالصفات و ذکر القیمه احتیاط، و فی غیره بالعکس.

و احتمل سماع البیّنه دون القضاء لیتجشّم الضبط بصفه أو قیمه لفائده بعث من فی بلد العین المدّعی بها من قاضی و نحوه العین إلی بلد الشهود بعد أن یکتب إلیه القاضی الّذی سمع شهادتهم لیشهدوا علی عینه و یطالب المدّعی حینئذٍ بکفیل إذا أخذ العبد أو الفرس أو غیرهما لیحمله إلی بلد الشهود، لأنّه لم یثبت بعدُ حقّه، فلذی الید الامتناع من التسلیم إلّا بکفیل، فإن کان هو الّذی أثبت استحقاقه له اقرّ علیه یده، و إلّا استردّ، و علیه مئونته و الضمان حتّی یردّه.

و لا یجب علیه شراؤه و المطالبه بضمین علی الثمن أو تسلیم الثمن إلی القاضی هناک حتّی یظهر ثبوت دعواه فینفکّ الضمان أو یستردّ الثمن، أو یعجز عن إثباتها فیستحقّ ذو الید الثمن، کما ذهب إلیه بعض العامّه «2» فإنّ الشراء

______________________________

(1) نقله عن بعض فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 360.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 304.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 155

اعتراف بعدم الملک و لکن یحتمل إلزامه بالقیمه و تسلیمها القاضی هناک أو أمیناً للحیلوله بین ذی الید و ملکه فی الظاهر

لکونه فی یده. و قوله: فی الحال متعلّق بالإلزام ثمّ تردّ إلیه القیمه مع الثبوت.

و لو أنکر المدّعی علیه غائباً أو حاضراً کون مثل هذا العبد الموصوف مثلًا فی یده، فعلی المدّعی البیّنه علی أنّه فی یده، فإن أقام أو حلف بعد النکول حبسه الحاکم إلی أن یحضره و یخلْد علیه الحبس إلی أن یحضره، أو یدّعی التلف فیقبل منه القیمه و إذا حضره أعاد الشهود الشهاده علی العین.

و یقبل منه دعوی التلف مع الیمین للضروره لئلّا یخلْد الحبس. و إن حلف أنّه لیس فی یدی هذا العبد مثلًا و لا بیّنه بطلت الدعوی بالعین.

و إذا علم المدّعی أنّه یحلف علی أنّه لیس فی یده حوّل الدعوی إلی القیمه. و لو قال: أدّعی عبداً قیمته عشره فإمّا أن یحضر العین أو القیمه فالأقرب صحّه هذه الدعوی و إن کانت متردّده فإنّ أصل الدعوی علی العین و لا تردید فیها، و إنّما التردید فی الأداء، بل الأقرب أنّه إن قال: إنّ لی علیه عبداً قیمته عشره، أو قیمه العبد، سمع أیضاً، و إن کان ظاهر التردید التعلّق بالمدّعی. و یحتمل هنا العدم للتردید. و الاحتمال فی غایه الضعف.

و لو أحضره المدّعی علیه و لم یثبت الدعوی فعلی المدّعی مئونه الإحضار و مؤنه الردّ لظهور أنّ الإحضار لم یکن بحقّ و فی ضمان منفعه العبد إشکال: من التفویت و هو الأقویٰ و خیره المبسوط «1» و التحریر «2». و من أنّ الفوات بحکم الحاکم.

و إن تلفت العین بالنقل ضمن القیمه، فإن کان دفع القیمه للحیلوله فهل هی المضمونه أو القیمه یوم التلف أو أعلی القیم؟ وجوه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 3 ص 332.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 150.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 156

و إن کان اشتراها فهل یلزم العقد فلا یلزمه إلّا الثمن، أو لا فیلزمه القیمه وقت التلف أو أعلی القیم؟ وجهان: من التراضی و هو الوجه، و من أنّه لم یکن للتملیک بل للمصلحه.

[الفصل الثالث فی کتاب قاضٍ إلی قاضٍ]

الفصل الثالث فی کتاب قاضٍ إلی قاضٍ لا عبره عندنا بالکتاب إجماعاً کما فی الخلاف «1» و السرائر «2» سواء کان مختوماً أو لا، و سواء قال القاضی لشاهدی الإنهاء: أشهدتکما علی أنّ ما فی هذا الکتاب خطّی أو لا و یدلّ علیه الاعتبار، لأنّ الحکم لا بدّ من أن یناط بالعلم أو الظنّ الشرعی و لیس فی المکتوب شی ء من ذلک، و قول الباقر علیه السلام فی خبری السکونی و طلحه بن زید: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان لا یجیز کتاب قاض فی حدّ و لا غیره حتّی ولیت بنو امیّه فأجازوا بالبیّنات «3».

قال فی المختلف: و هذان الراویان و إن کان ضعیفین، إلّا أنّ الروایه من المشاهیر فلا اعتبار حینئذٍ بالطعن فی الراوی «4».

و أطلق أبو علیّ عدم جواز کتاب قاض إلی قاض فی الحدود و جوازه فی حقوق الناس «5» للضروره و حصول ظنّ ربما یکون أقوی ممّا یحصل بالبیّنه. و یمکن تنزیله علی ما سنذکره و رفع الخلاف.

و کذا لا عبره به لو قال القاضی لقاض آخر أو لشاهدی الإنهاء: إنّ ما فی الکتاب حکمی ما لم یفصّل فإذا فصّل أمضاه القاضی الآخر لا من جهه الکتاب بل من جهه العلم بحکمه بقوله أو بالبیّنه.

و لو قال المقرّ: اشهد علیَّ بما فی هذه القباله و أنا عالم به، فالأقرب أنّه إن حفظ الشاهد القباله عنده أو کتب

ما فیها و حفظه عنده،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 224، المسأله 20.

(2) السرائر: ج 2 ص 176.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 218 ب 28 من أبواب کیفیّه الحکم الحدیث 1 و ذیله.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 429.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 157

و بالجمله فعل ما یأمن معه التغییر و شهد علی إقراره بما فیها إجمالًا و تفصیلًا جاز، لصحّه الإقرار بالمجهول و الشهاده به، فهنا أولی، لأنّه میّز بوجه یمتاز به عمّا عداه إذا لوحظ و أقرّ بعلمه به مفصّلًا. و بالجمله: فقد أقرّ کامل علی نفسه إقراراً صحیحاً و أمن الشاهد التغییر، فوجد المقتضی للشهاده و انتفی المانع.

و یحتمل العدم بجهل الشاهد بما فیه حین التحمّل و قد قال تعالی: «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «1». و قال: «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» «2». و قال النبیّ صلی الله علیه و آله: علی مثل الشمس فاشهد و إلّا فدع «3». و هو اختیار الشیخ «4» و ابن إدریس «5» و تردّد فی التحریر «6». و فی جامع الشرائع: إشهاد الشخص علی نفسه فی الأملاک و الوصایا علی کتاب مدرج لا یصحّ إجماعاً «7».

و علی ما اختاره هنا فالفرق بینه و بین قول الحاکم: «أنّ ما فی الکتاب حکمی» ظاهر، فإنّه لیس من الإقرار فی شی ء، و إنّما هو إخبار بفعل نفسه، فلیس لهما إلّا أن یشهدا بذلک لا بنفس الفعل الّذی هو الحکم.

و لو شهدت البیّنه بالحکم و أشهدهما الحاکم علی حکمه فالأقرب وفاقاً للأکثر إنفاذ القاضی الثانی حکمه ذلک؛ لأنّه قاضٍ منصوب

شرعاً أنفذ الشارع حکمه، و للحاجه إلی الإثبات للحقوق فی البلاد البعیده عن الشهود و تعذّر حمل شهود الأصل إلیها، فلو لم ینفذ حکم قاضی بلد الشهود تعذّر إثبات الحقّ و لخوف الاندراس و بطلان الحجج بتطاول المدد فإنّ الحاکم بها إذا مات بطل حکمه، و إذا لم یسمع الشهاده علی حکمه لم یمکن إثبات ما فیها إلّا بالشهاده علی الوقوع، و بتطاول الزمان یفنی شهود الأصل

______________________________

(1) الإسراء: 36.

(2) الزخرف: 86.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3.

(4) المبسوط: ج 8 ص 124.

(5) السرائر: ج 2 ص 162.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 152.

(7) الجامع للشرائع: ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 158

و فروعهم و الشهاده الثالثه فما فوقها لا تسمع، و لأنّه لو أقرّ أنّ حاکماً حکم علیه بکذا أنفذه الثانی أخذاً بإقراره و یقتضی ذلک الإنفاذ إذا ثبت بالبیّنه فإنّ البیّنه تثبت ما یقرّ به المقرّ به لو جحد و لأنّ المنع من إنفاذه یؤدّی إلی استمرار الخصومه بالرفع إلی حاکم آخر و هکذا.

و أمّا ما تمسّک به جماعه من أصحابنا فی المنع من الإنفاذ من النصّ «1» المانع من العمل بکتاب قاض إلی قاض فإنّما یتناول ما منعناه أوّلًا و أمّا الّذی سوّغناه فلیس من العمل بالکتاب فی شی ء و إنّما یثبت ما سوّغناه فی حقوق الناس لابتنائها علی الاحتیاط و التضیّق و الاحتراز عن أن یضیع دون الحدود و غیرها من حقوقه تعالی لابتنائها علی التحقیق، و اندفاعها بالشبهات.

و إنّما یثبت بشرط أن یحضر شاهدا الإنهاء خصومه الغریمین، و یسمعا حکم الحاکم بینهما، و یشهدهما علی حکمه بل و

إن لم یشهدهما علیه، و لعلّه إنّما اشترطه احتیاطاً فإذا شهدا عند الثانی أنفذ ما حکم به الأوّل، لا أنّه یحکم بصحّته لأنّه لم یبحث عن منشأه و ربّما کان خطأً أو مخالفاً لاجتهاده بل الفائده قطع الخصومه لو عاود الخصمان المنازعه و عدم استماعه لکلامهما، بناءً علی قطع الحاکم الأوّل الخصومه بینهما، و الأصل و الظاهر منه أنّه قطعها بحقّ.

و لو لم یحضرا الخصومه و حکی الحاکم لهما الدعوی و الحکم و أشهدهما علیه، ففیه نظر أقربه القبول وفاقاً للمحقّق «2» اعتماداً علیه فی إخباره کحکمه فإنّ الاعتماد علی حکمه لعدالته و استجماعه شرائط القضاء، و العداله تقتضی تصدیقه فی إخباره، و أیضاً فإنّ قوله عند الحاکم: «حکمت» بمنزله الإخبار بثبوت الحقّ مثلًا. و یحتمل العدم اقتصاراً فیما خالف الأصل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 218 ب 28 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 159

لکونه اتّباعاً لغیر معلوم علی موضع الیقین و الاحتیاط التامّ.

و لو لم یکن خصومه و لا حضور غریمین بأن کانت الدعوی علی غائب فسمعها الشاهدان و إقامه البیّنه و الحکم، ثمّ أشهدهما الحاکم به بل و إن لم یشهدهما کما عرفت أنفذها الثانی أیضاً إلّا أن یحضر عنده الغائب و کانت له حجّه تعارض مناط الحکم، کما أنّه إذا حضر عند الحاکم الأوّل کان علی حجّته.

و لو أخبر الحاکم آخر بأنّه حکم و هو حاکم لم یعزل فالقبول أرجح لما عرفت. و یحتمل العدم لما مرَّ.

و لو أخبر بأنّه ثبت عنده، أو شهد الشاهدان بالثبوت لم یفد شیئاً إذ لیس لحاکم أن یحکم بالثبوت عند غیره.

و

إذا أراد أی شاهد إنهاء الحکم إقامه البیّنه بالحکم عند الثانی حکیا ما شهداه من الخصومه، و ما سمعاه من الحاکم إن حضراه حین الحکم و قالا أشهدنا علی حکمه و إمضائه إن شرطنا الإشهاد.

و لو قرئ علیهما الکتاب فقالا: أشهدنا أو شهدنا أنّه حکم بذلک جاز و لا یجوز إذا شهدا بما فی الکتاب مجملًا. خلافاً لبعض العامّه «1».

و یجب أن یضبط الشاهدان ما شهدا به بجمیع أجزائه من الخصمین و الحقوق و الحکم.

فإن اشتبه علی الثانی شی ء من ذلک لعدم ضبطهما لم یحکم إلّا بعد الوضوح.

و للشاهد علی الحکم أن یشهد عند المکتوب إلیه و عند غیره و إن لم یکتب القاضی فی کتابه و لا شافههما بالإنهاء إلی من یصل إلیه الشاهدان من القضاه و بالجمله: و إن لم یعمّم لهما الإذن فی الشهاده عند کلّ قاضٍ لعدم اشتراط الشهاده بالإذن. و ربما کان فیه إشاره إلی جواز التعمیم فی

______________________________

(1) انظر المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 470.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 160

الکتاب. و من العامّه من لم یجوّزه إلّا بعد تعیین واحد «1» کأن یکتب إلی فلان و کلّ من یصل إلیه الکتاب أو مات الکاتب أو المکتوب إلیه فإنّ العبره بالحکم دون الکتاب أو حیاه الحاکم.

و لو تغیّرت حال الأوّل بعزل أو موت لم یقدح فی العمل بحکمه لعموم الدلیل، سواء سبق التغیّر علی خروج الکتاب من یده أو لا. و للعامّه قول بالقدح «2». و آخر به إن سبق علی الخروج.

و لو تغیّرت حال الأوّل بفسق لم یعمل بحکمه إذا علم الثانی فسقه و إن تأخّرعن حکمه. و الفرق بینه و بین الموت

أنّ ظهور الفسق دلیل عدم قوّه نفسه و مبالاته بالشرع و یقرّ ما سبق إنفاذه أی إنفاذ الحاکم الثانی إیّاه علی زمان ظهور فسقه بشرط أن یتأخّر الفسق عن الحکم.

أمّا المکتوب إلیه فلا اعتبار بتغیّره بموت أو عزل أو فسق؛ لعدم اختصاص الإنفاذ به عندنا و إن اختصّ به الکتاب بل کلّ حاکم قامت بیّنه الإنهاء عنده حکم کتب إلیه خصوصاً أو عموماً أم لا؛ لأنّ العبره عندنا بثبوت الحکم دون الکتاب. خلافاً للعامّه فإنّهم لمّا اعتبروا الکتاب لم یجوّزوا لغیر المکتوب إلیه الإنفاذ، إلّا إذا عمّ الکتاب فدخل فی العموم «3».

و یجب أن یذکر الشاهدان اسم المحکوم علیه و أبیه و جدّه و حلیته و بالجمله: یصفاه بحیث یتمیّز عن مشارکه فی الصفات المشترکه. و قد یفتقر إلی تمیّز المحکوم له أیضاً کذلک.

و ذکره بحیث یتمیّز عن غیره فی الکتاب أیضاً أحوط. فإن أقرّ المأخوذ أنّه المحکوم علیه الزم، و إن أنکر فالقول قوله مع الیمین إذا کانت الشهاده بوصف مشارک غالباً، إلّا أن یقیم المدّعی البیّنه أنّه الخصم کأن یدّعی المأخوذ أنّ له أخاً سمیّاً له فیقیم المدّعی البیّنه علی انحصار ولد أبیه فیه. و إن لم یکن له بیّنه و نکل المأخوذ عن الحلف حلف

______________________________

(1) الفتاوی الهندیه: ج 3 ص 383.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 231.

(3) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 161

المدّعی. و إن قال: لا أحلف علی أنّی لست المحکوم علیه و لکنّی أحلف علی أن لیس لفلان علیَّ شی ء، فهل یجاب إلیه؟ وجهان، أوجههما العدم کما سیأتی.

و لو کان الوصف المشهود به ممّا یتعذّر مشارکته فیه إلّا نادراً

لم یلتفت إلیه أی إنکاره لأنّه خلاف الظاهر. و لکن لو أظهر من یشارکه فی الصفات اندفع الحکم عنه، إلّا أن یقیم المدّعی البیّنه أنّه الخصم و إن کانت البیّنه هما الشاهدین الأوّلین، بأن یذکرا بعد إظهار المشارک صفه یخصّ الأوّل.

و إن أنکر کونه مسمّیٰ بذلک الاسم المشهود به مثلًا، و بالجمله أنکر صفه من الصفات المشهود بها فإن أقام المدّعی بیّنه حکم علیه، و إلّا حلف و انصرف القضاء عنه. و إن نکل حلف المدّعی و ألزمه «1». و لو لم یحلف علی نفی الاسم، بل علی أنّه لا یلزمه شی ء لم یقبل لأنّه غیر ما فیه الخصومه. و یحتمل القبول، لأنّه لازمه.

و لو قصّر القاضی فکتب اسم المقرّ و المشهود علیه و اسم أبیه خاصّه، فأقرّ رجل أنّه یسمّی باسمه، و أنّ أباه مسمّی باسم أبیه «2» و أنّه المعنیّ بالکتاب، و لکن أنکر الحقّ، فالوجه أنّه یلزمه الحقّ لأخذه بإقراره علی إشکال ینشأ: من إقراره بأنّه المعنیّ، و من أنّه لم یقرّ بأنّه المحکوم علیه، مع أنّ القضاء المبهم فی نفسه غیر ملزم و قد یکون فی نفسه مبهماً کما ابهم فی الکتاب، و قطع به فی التحریر «3».

و لو ادّعی أنّ فی البلد مساویاً له فی الاسم و الوصف، کُلّف إظهاره فإن کان حیّاً سئل، فإن اعترف أنّه الغریم، اطلق الأوّل و الزم هو الحقّ، و إن ادّعی المحکوم له أنّ غریمه الأوّل فعلیه الإثبات و إن أنکر وقف الحکم حتّی ینکشف الغریم منهما فعلی المحکوم له التعیین بالبیّنه الممیّزه، فإن لم یتعیّن

______________________________

(1) فی القواعد: و الزم.

(2) فی القواعد: باسمه.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 10، ص: 162

کتب إلی القاضی الأوّل ما حصل من الاشتباه فتعیّن هو أحدهما بما یمیّز عن الآخر إن ثبت عنده الممیّز، و إلّا وقف الحکم حتّی یتعیّن بإقرار أو بیّنه أو نکول.

و إن کان الّذی أظهره میّتاً و شهدت الحال ببراءته إمّا لتأخّر تاریخ الحقّ عن موته، أو لأنّ الغریم لم یعاصره أو لغیر ذلک لم یلتفت إلیه و إلّا وقف الحکم حتّی یظهر الأمر کما فی الحیّ، سواء صدر الحکم قبل وفاته أو بعده. و قیل: لو وقع بعده لم یلتفت إلیه، لأنّ الظاهر الانصراف إلی الحیّ. و هو ممنوع، إلّا إذا کان فی الکتاب قرینه علی ذلک و کان من المعلوم علم الحاکم بموته حین الحکم.

و لو اقتصر الحاکم علی سماع البیّنه لم یحکم الثانی و إن کانت البیّنه عادله عنده أی الثانی، لما عرفت من أنّه لا یجوز الحکم بالثبوت عند الغیر.

و لو قال الخصم: أنا أجرح شاهدی الأصل أو شاهدی الإنهاء فی بلادهم لم یمکّن من الامتناع عن الخروج عن الحقّ إلی الجرح بل یکلّف بأن یسلّم المال. ثمّ إن أظهر الجرح استردّ و لم یکن له التکفیل. نعم إن ادّعی الجرح للقاضی فی هذا البلد اجّل ثلاثاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 163

[المقصد السادس فی القسمه]

اشاره

المقصد السادس فی القسمه و ذکرها فی القضاء لأنّها ینشأ من نزاع المتشارکین، و لأنّه لا بدّ للقاضی من قسّام و فیه فصول خمسه:

[الفصل الأوّل فی حقیقه القسمه]

الأوّل فی حقیقه القسمه القسمه تمییز أحد النصیبین أو الأنصباء عن الآخر و إفراد الحقّ عن غیره و هی مشروعه بالنصوص و الإجماع.

و لیست بیعاً عندنا، خلافاً لبعض العامّه «1» و إن تضمّنت ردّاً خلافاً لآخرین منهم «2». و منهم من نفی فیه الخلاف فی أنّه بیع «3» فیجوز قسمه الثمار خرصاً، و المکیل وزناً، و بالعکس. و لا تصحّ إلّا باتّفاق الشرکاء مع الضرر، و إلّا فبإذن من یرید القسمه منهم، أو یکون هو الّذی یفرز نصیبه.

و إذا سأل الشرکاء فی الظاهر من الحاکم القسمه أجابهم إلیها و إن لم یثبت عنده الملک لهم إذا لم یظهر لهم حینئذٍ منازع علی رأی وفاقاً للشیخ «4» و المحقّق «5» و ظاهر الخلاف «6» الاتّفاق علیه، و ذلک، لأنّ ظاهر الید الملک و لا منازع،

______________________________

(1) المجموع: ج 20 ص 172.

(2) المجموع: ج 20 ص 173.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 16 ص 257.

(4) المبسوط: ج 8 ص 147 148.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 102.

(6) الخلاف: ج 6 ص 232، المسأله 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 164

و لا یلزم من القسمه الحکم بالملک بل یکتب فی کتاب القسمه أنّها وقعت بقبولهما.

و قال أبو علیّ: لو تنازع المدّعون للأرض علی سهامهم ثمّ سألوا الحاکم القسمه بینهم لم أختر للحاکم ذلک إلّا أن یثبت عنده البیّنه بملکهم أو میراثهم عن مالکها، فإن رأی الحاکم أن یقسّمها بینهم لم یفعل ذلک حتّی یشیع أمرها بین جیرانها، و ینتظر مدّه یمکن معها

أن یحضره مدّعٍ لها أو لبعضها إن کان مالکها، فإذا قسّمها لم یستحلّ بالقسمه إلّا أن یذکر الحال و أنّه لم یثبت عنده تملّکهم إیّاهم و لا أعلم لهم منازعاً، لئلّا یکون ذلک حکماً منه بالملک لهم فیلزم من بعده إنفاذه «1» انتهی. و هو موافق لما قلناه، لکن فی الشرائع عن المبسوط: القول بالمنع «2» و عبارته هنا صریحه فی الجواز.

و سواء کان الملک عقاراً أو غیره و سواء نسبوه إلی میراث أو غیره و قال أبو حنیفه: إن کان ممّا ینقل قسّمه و إلّا فإن ادّعوا الإرث لم یقسّمه و إلّا قسّمه «3».

و إذا سألها أی القسمه بعضهم اجبر الممتنع علیها مع انتفاء الضرر بالقسمه و سیأتی معناه، و إمکان تعدیل السهام من غیر شی ء یجعل معها اتّفاقاً کما یظهر، لأنّ لکلّ مالک ولایه الانتفاع بملکه و الاستبداد به أکمل نفعاً و تسمّی هذه القسمه قسمه إجبارٍ لإجبار الممتنع علیها و شروطها ثلاثه: أن یثبت الملک عند الحاکم أو یصدّق الشریک علیه، و انتفاء الضرر بالقسمه و إمکان تعدیل السهام من غیر شی ء یجعل معها سواء تساوت الأجزاء فلم یفتقر التعدیل إلّا إلی الإفراد أو لا کما ستسمع التفصیل.

و لو تضمّنت ردّاً لم یجبر الممتنع علیها لاشتمالها علی معاوضه فلا یصحّ إلّا بالتراضی و تسمّیٰ قسمه تراض لتوقّفها علی التراضی کأرض قیمتها مائه فیها بئر أو شجره تساوی مائتین و لمّا لم یمکن قسمه البئر و الشجره احتاج من یکون نصیبه الأرض إلی أخذ خمسین من صاحبه عوضاً عمّا له من البئر أو

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 437.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 102.

(3) الحاوی الکبیر: ج 16

ص 271.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 165

الشجره و یکون القسمه بتعدیل السهام عن التفصیل الآتی و القرعه لتخصیص کلٍّ بقسم کما سیأتی تفصیلها إلّا إذا تراضوا بالتخیّر بلا قرعه.

و لو أراد أحدهم التخیّر لما یریده من السهام بلا قرعه لم یجب القسمه، و لا یجبر الممتنع منها علیها لتعلّق حقّ الکلّ بکلّ جزءٍ و لا یزول إلّا بالتراضی أو القرعه، و جواز تعلّق الغرض منهم أو من بعضهم بجزءٍ بعینه.

و إن اشتملت القسمه علی ضرر فاحش علی الکلّ کالجواهر و العضاید الضیّقه و السیف و السکّین و حجر الرحی و شبهه و ما یتلف بالقسمه من العبد و نحوه لم یجز قسمته و لو اتّفق الشرکاء علیها ما لم یتعلّق بها غرض أهمّ من الإبقاء، لأنّها إضاعه للمال بلا مسوّغ لها شرعاً فهی سفه، قطع بذلک فی شرکه المبسوط «1» و السرائر «2». و فی التحریر إنّما منع منها إذا أدّت إلی تلف العین «3». و فی معناه ما فی المختلف من بطلان الانتفاع بالکلّیّه «4» و سیحکی عبارته فی وجه الفرق بین هذا الضرر و الضرر بنقص القیمه.

و لو طلب أحد الشریکین المهایاه من غیر قسمهٍ إمّا فی الأجزاء کأن یسکن أو یزرع هذا الجزء المعیّن و الآخر الباقی، أو فی الزمان کأن یسکنه شهراً و الآخر شهراً لم یجبر الممتنع للتساوی فی الاستحقاق، و لکونها بمنزله معاوضه فلا بدّ من التراضی، و لأنّ المهایاه لا یلزم فکیف یجبر علیها، و لأنّها تعجیل حقّ أحدهما و تأخیر حقّ الآخر سواء کان ممّا یصحّ قسمته و حکی علیه الإجماع فی الإیضاح «5» أو لا، علی إشکال ممّا مرَّ و هو

الأقوی، و من أنّ فیها قطعاً للنزاع و لا یلزم أحداً منها بیع حصّته و لا إجارته فربّما انحصر دفع النزاع فیها و لو اتّفقا علیها جاز بلا إشکال و لا تلزم

______________________________

(1) المبسوط: ج 2 ص 344.

(2) السرائر: ج 2 ص 398.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 218.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 432.

(5) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 166

بل لکلٍّ منهما الرجوع بعد استیفاء نوبته و نوبه صاحبه أو قبله و لکن إذا رجع أحدهما بعد استیفاء مدّته فعلیه عوض ما استوفاه للآخر، کما سیأتی.

[الفصل الثانی فی القاسم]

الفصل الثانی فی القاسم و علی الإمام أدباً لا وجوباً أن ینصب قاسماً للحاجه إلیه کثیراً و یشترط فیه: البلوغ و العقل و الإیمان و العداله لأنّه أمین الإمام و لا أمانه لمن لم یستجمعها و معرفه الحساب لافتقار القسمه إلیه غالباً و له أن یرزقه من بیت المال لأنّه عمل غیر واجب علیه فیه مصلحه للمسلمین کما کان لعلیّ علیه السلام قاسم اسمه عبد اللّٰه بن یحیی کان یرزقه من بیت المال «1» و لا یشترط فیه الحرّیّه عندنا بل یجوز أن یکون عبداً إذا استجمع الشرائط و إذن المولی، خلافاً لبعض العامّه «2».

و لو اتّفق الشرکاء علی قاسم غیره أی قاسم الإمام جاز نعم لا یقسّم قسمه الإجبار غیره و لا یشترط فیه شی ء ممّا تقدّم سوی التکلیف، فیجوز لو کان فاسقاً لأنّه وکیل لهم أو کافراً وفاقاً للمحقّق «3». و قیل: لا، لأنّه رکون إلیه «4» بل لو تراضوا علی القسمه بأنفسهم من غیر قاسم أصلًا جاز لأنّ لهم التصرّف فی ملکهم کیف شاءوا.

ثمّ القاسم إن

کان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعه بعد التعدیل لأنّ قرعه قاسم الحاکم بمنزله حکمه، و لا یعتبر رضاهما بعدها کما لا یعتبر بعد حکمه.

و إن نصباه و کان بشرائط صفه قاسم الحاکم أو لا، أو اقتسماه بأنفسهما من غیر قاسم یقف اللزوم علی الرضا بعد القرعه علی ما فی

______________________________

(1) رواه الشیخ فی المبسوط: ج 8 ص 133.

(2) المجموع: ج 20 ص 172.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 100.

(4) مسالک الأفهام: ج 14 ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 167

المبسوط «1» استصحاباً للشرکه فإنّ القرعه لیست قسمه و لا موجباً لها و فیه نظر، من حیث إنّ القرعه فی الشرع سبب التعیین و تخصیص کلّ سهم بصاحبه فهی بمنزله القسمه و قد وجدت مع الرضاء بها.

و لو تراضیا علی أن یأخذ أحدهما قسماً بعینه و الآخر الآخر من غیر قرعه جاز فإنّ لهما التصرّف فی ملکهما کیف شاءا.

و إذا لم یکن ردّ أجزء القاسم الواحد عندنا فإنّه وکیل الحاکم کسائر الامناء. و عن بعض العامّه «2» اعتبار التعدّد و إلّا وجب اثنان، لأنّها تتضمّن التقویم و لا یکفی فیه الواحد إن لم یرضیا به و لو رضی الشریک بتقویم الواحد لم یجب الثانی و هو ظاهر.

و لیس للقاضی أن یقضی بالتقویم باعتقاده و بصیره نفسه لأنّه تخمین مجرّد و إن کان یقضی بعلمه و یحکم بالعداله باعتقاده لحصول العلم العادیّ بها أو الظنّ المتاخم له المعتبر شرعاً، و فیه مبالغه فی الردّ علی من بنی تقویمه بنفسه علی القضاء بعلمه، فإنّه فرق بینه و بین القضاء بالعداله فضلًا عن القضاء بالعلم.

و اجره القاسم المنصوب من الحاکم من بیت

المال کما عرفت فإن لم یکن إمام أو ضاق بیت المال عنه و لو لوجود أهمّ منه من سدّ ثغر أو تجهیز جیش أو نحوه فالاجره علی المتقاسمین فإن عیّنوها فالمسمّی و إلّا فاجره المثل فإن استأجره کلّ منهما باجره معلومه لیقسّم نصیبه جاز، و إن استأجروه جمیعاً فی عقد واحد باجره معیّنه و لم یعیّنوا نصیب کلّ واحد من الاجره لزمتهم الاجره بالحصص دون الرؤوس وفاقاً للشیخ «3» و المحقّق «4». قال فی الخلاف: دلیلنا أنّا لو راعیناها علی قدر الرؤوس ربّما أفضی إلی ذهاب المال، لأنّ القریه یمکن أن یکون بینهما لأحدهما عُشر العشر سهم من مائه سهم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 148.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 247.

(3) المبسوط: ج 8 ص 135.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 168

و الباقی للآخر و یحتاج إلی اجره عشره دنانیر علی قسمتها فیلزم من له الأقلّ نصف العشره و ربّما لا یساوی سهمه دیناراً فیذهب جمیع المال و هذا ضرر، و القسمه وضعت لإزاله الضرر فلا یزال بضرر أعظم منه «1» انتهی. و لأنّ الاجره یزید بزیاده العمل، و العمل یزید بزیاده المعمول، فکلّ من کانت حصّته أزید فالعمل له أزید، کمن یسقی جریبین من الأرض فعمله أزید ممّن یسقی جریباً و إن تحمّل المشقه أکثر. و کمن ردّ عبداً قیمته مائه فعمله أزید ممّن ردّ عبداً قیمته خمسون.

و یحتمل التساوی و الاعتبار بعدد الرؤوس للتساوی فی العمل فإنّه لیس إلّا إفرازاً أو حساباً و مساحهً و الکلّ مشترک فیها، بل قد یکون الحساب فی الأقلّ أغمض و قلّه النصیب یوجب کثره العمل، لوقوع

القسمه بحسب أقلّ الأنصباء فإن لم یجب علی الأقلّ نصیباً من الاجره أزید فلا أقلّ من التساوی و یضعّف بالحافظ فإنّه إذا حفظ الملک المشترک کانت له الاجره علیهم بالحصص دون الرؤوس مع التساوی فی العمل، فعلم أنّ العمده فی التساوی و عدمه ما أشرنا إلیه.

و الاجره علیهما و إن کان الطالب للقسمه أحدهما و لکن رضی الآخر بها فإنّه عمل لهما برضاهما عملًا له اجره بأمر الشارع. خلافاً لأبی حنیفه «2» و أحد وجهی الشافعیّه «3» فلم یوجبوها علی غیر الطالب.

ثمّ إن لم یعیّن له اجره فعلیهما اجره المثل و إن عیّنت فلا یجوز التعیین إلّا برضاء الشرکاء لحرمه تردّد الأجیر فی الملک المشترک بدون الإذن و إن لم یعیّن إلّا أحدهم اجره حصّته فعلی من عیّن المسمّی و علی غیره اجره المثل.

و باشتراط رضاء الکلّ دفع إشکال اورد علی استئجار الشرکاء له بعقود مترتبه فإنّه إذا استأجره أحد الشریکین لإفراز نصیبه لزمه إفراز نصیب الآخر فلا

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 229، ذیل المسأله 26.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 507.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 16 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 169

یصحّ استئجار الآخر، لأنّه استئجار له علی ما وجب و استحقّ علیه لغیره. و کذا إذا استأجره شریکان من ثلاثه لزمه إفراز حصّه الثالث و هکذا.

و حاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستئجار و إیجاب الإفراز علی ذمّه الأجیر. و الحقّ عدم الاندفاع.

[الفصل الثالث فی متعلّق القسمه]

الفصل الثالث فی متعلّق القسمه المقسوم إن کان متساوی الأجزاء کالحبوب و الأدهان و غیرهما ممّا له مثل صحّت قسمته قسمه إجبار لانتفاء الردّ و الضرر سواء کان جامداً کالحبوب و الثمار

أو مائعاً کالدهن و العسل و السمن خلافاً لبعض العامّه فی المائع الّذی مسّته النار للعقد کالدبس و الربّ، لا للتصفیه کالعسل و السمن بناءً علی أنّه لا یجوز بیع ذلک بعضه ببعض و لو مثلًا بمثل و کون القسمه بیعاً «1».

و لو تعدّدت الأجناس المشترک فیها فطلب أحدهما قسمه کلّ نوع علی حدته اجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها أنواعاً بالقیمه لم یجبر لتعلّق الغرض غالباً بالعین، و لأنّه قسم من قسمه الردّ.

و یقسّم المتساوی الأجزاء کیلًا و وزناً و متساویاً و متفاوتاً ربویّاً کان أو غیره بل لو اقتسماه و لم یعلما قدر کلّ من القسمین لکن تراضیا علی أن یأخذ أحدُهما أحدَهما و الآخر الآخر جاز، لأنّ القسمه عندنا تمیّز حقّ لا بیع.

و إن کان مختلف الأجزاء کالأشجار و العقار و الحیوان و الأوانی و الجواهر و غیرها، فإن تضرّر الشرکاء بأجمعهم بالقسمه لم یصحّ القسمه و إن تراضوا بها کما مرَّ و لا یجبر الممتنع علیها لانتفاء الضرر و الحرج فی الدین، خلافاً لمالک «2» و إن استضرّ بها بعضهم فإن کان الطالب هو المتضرّر

______________________________

(1) انظر المجموع: ج 20 ص 173.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 251.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 170

اجبر الممتنع علیها وفاقاً للخلاف قال: لأنّه لا ضرر علیه و الطالب قد رضی بدخول الضرر علیه فیجب أن یجبر علیه «1» و خلافاً للمبسوط «2» لأنّه کما لو استضرّ الکلّ بها فرضوا، و هو الموافق لما مرَّ فی الکتاب من الإطلاق.

قال فی المختلف: و المعتمد أن نقول: إن فسّرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالکلّیّه لم یجبر الممتنع علیها و لا یجاب الطالب إلیها، لما فیها

من إضاعه ماله، و قد نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه، و إن فسّرناه بما اخترناه من نقصان القیمه فالوجه إجبار الممتنع لانتفاء الضرر فی حقّه. قال: لا یقال: ما ذکرتم من الدلیل فی بطلان الانتفاع عائد فی نقصه، لأنّا نقول: نمنع من عوده لأنّ للإنسان التصرّف فی ماله بما یعود نفعه إلیه و إن اشتمل علی نقص قیمته بل علی إبطالها لما اشتملت علیه من النفع و إفراز حقّ واحد من الشریکین و تفرّده عن صاحبه أعظم نفعاً له من الشرکه فجاز تحمّل النقص لأجله «3» انتهی.

و إلّا یکن الطالب هو المتضرّر بل بالعکس فلا یجبر الممتنع، و فی شفعه المبسوط الإجبار «4».

و إن انتفی الضرر عن الجمیع وجب القسمه مع طلب بعضهم لها و اجبر علیها الممتنع ما لم یتضمّن ردّاً کما عرفت.

و یحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القیمه وفاقاً للمحقّق «5» لعموم «لا ضرر و لا ضرار» و هو أحد وجهی المبسوط «6» و الخلاف «7» و قیل فی کلٍّ منهما فی وجه آخر: إنّما یحصل بعدم الانتفاع بالنصیب و اعتبر یحیی بن سعید نقصان الانتفاع به دون القیمه «8». و لعلّه أقرب، فإنّ القیمه إنّما تعتبر إذا ارید البیع، و هو معنی ما قیل: من عدم الانتفاع به فیما کان ینتفع به مع الشرکه.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 230، المسأله 28.

(2) المبسوط: ج 8 ص 136.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 432.

(4) المبسوط: ج 3 ص 119.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 101.

(6) المبسوط: ج 8 ص 135.

(7) الخلاف: ج 6 ص 229، المسأله 27.

(8) الجامع للشرائع: ص 531.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 171

و

إذا لم یتضمّن القسمه ردّاً و لا ضرراً اجبر الممتنع علیها، و إن تضمّنت لم یُجبر لما عرفت.

و الثوب إن نقص بالقطع قیمته لم یقسّم قسمه إجبار علی المختار و إن لم ینقص وجب کالکرباس الغلیظ الّذی یباع بالأذرع و لا یتفاوت القیمه بالاتّصال و الانفصال. قال فی المبسوط: و هذا یدلّ علی أنّ الضرر هو نقصان القیمه دون عدم الانتفاع «1».

و لو تعدّدت الثیاب، فإن اتّحد الجنس قُسِّمت بالتعدیل قسمه إجبار کما یقسّم متساوی الأجزاء من الحبوب و نحوها، لانتفاء الردّ و الضرر و لاتّفاق الأعیان فی الجنس. و للعامّه قول بعدم الإجبار، لأنّها أعیان مضمونه بالقیمه کالدارین «2». قال فی المبسوط: و الأوّل أصحّ، لأنّ اختلاف قیمه هذا الجنس لیس بأکثر من اختلاف قیمه أجزاء البیت الکبیره و القریه، و هذا الاختلاف لا یمنع من الإجبار علی القسمه، قال: و یفارق الدارین لأنّ کلّ واحده منهما یمکن إفرازها بالقسمه و لیس کذلک هاهنا، لأنّه لا یمکن قسمه کلّ واحد علی الانفراد فلهذا قسّم بعضه فی بعض «3» انتهی.

و إن اختلف و لم یمکن قسمه کلّ ثوب علی حدته لم تجب القسمه لا قسمه کلّ علی حدته و لا بعضها فی بعض بالتعدیل، لاشتمالها علی الردّ.

و العبید و سائر الحیوانات یقسّم بالتعدیل قسمه إجبار کما فی المبسوط «4» و الشرائع «5» علی إشکال: من اتّحاد الجنس و انتفاء الضرر کالثیاب و ما ورد من تجزیه النبیّ صلی الله علیه و آله عبید الأنصاری الّذی أعتقهم فی مرضه ثلاثه أجزاء «6» و ما بینهم من الاختلاف لیس بأکثر ممّا بین أجزاء دار کبیره أو بستان أو قریه، و من الاختلاف الشدید بین أفراد الحیوانات و

اختلاف الأغراض باختلافها

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 147.

(2) المجموع: ج 20 ص 176.

(3) المبسوط: ج 8 ص 147.

(4) المبسوط: ج 8 ص 147.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 102.

(6) سنن البیهقی: ج 10 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 172

و التجزئه الّتی فعلها النبیّ صلی الله علیه و آله لم یکن منها بدّ لوقوع العتق و عدم نفوذه فی الکلّ.

و لا یصحّ قسمه الوقف بین أربابه لأنّه کان کالتغییر لشرط الواقف، و لعدم انحصار المستحقّ فی القاسم أی فی أربابه الّذین یقسّمونه، لأنّه علیهم و علی من بعدهم و إن تغایر الواقف مع تغایر الموقوف علیه أو بدونه کأن یقف أحد الشریکین فی هذا البستان حصّته علی زید و أولاده و الآخر حصّته علیهم أو علی عمرو و أولاده.

قال فی التحریر: و لو أشرف علی الهلاک و اقتضت المصلحه قسمته فالوجه الجواز کما أجزنا البیع حینئذٍ. قال: و لو قیل: بقسمه الوقف بعضه من بعض مطلقاً أمکن، إذ القسمه لیست بیعاً. و الأقرب عدم جوازها، إذا البطن الثانی یأخذ الوقف من الواقف و لا یلزمه ما فعل البطن الأوّل. و لو تعدّد الواقف و الموقوف علیه فالأقرب جواز القسمه «1» انتهی.

و لو کان بعض الملک طلقاً صحّت قسمته مع الوقف و إن اتّحد المالک مع الواقف أو الموقوف علیه إلّا علی رأی من رأی من العامّه أنّ القسمه بیع، لأنّ الوقف لا یباع «2».

و لو تضمّنت قسمه الطلق مع الوقف ردّاً جاز من صاحب الوقف أی الموقوف علیه خاصّهً لأنّه معاوضه لا یصحّ فی الوقف فإن کان الردّ فی مقابله الوصف فالجمیع الّذی أفرزه الموقوف علیه وقف و إن

کان فی مقابله بناء أو شجر أو نحوهما فالوقف غیر ما بإزائه الردّ.

و القناه و الحمّام و نحوهما من ما لا یقبل القسمه یجری فیها المهایاه بالزمان و لا یلزم کما مرَّ فإن رجع أحدهما بعد استیفاء نوبته غرم قیمه ما استوفاه من منفعه المدّه، و أمّا إذا رجع بعد استیفاء صاحب

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 223.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 492.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 173

نوبته فلا شی ء له عوضاً عمّا استوفاه إلّا بالتراضی.

و لا یجب أن یباع المشترک مع التنازع و عدم إمکان القسمه و انتفاء المهایاه بل یترک حتّی یصطلح الشرکاء، لأصلی عدم الوجوب و عدم صحّه البیع علیهم. و للعامّه وجه بالبیع علیهم «1». و آخر بالإجاره و توزیع الاجره علیهم «2».

و لو ساوی أحد العبدین المشترکین ألفاً و الآخر ستّمائه فإن ردّ آخذ الجیّد علی الآخر مائتین تساویا و لا إجبار لأحد منهما علی هذه القسمه للاشتمال علی الردّ و لو انفرد أحدهما بالردی منهما و خمس الجیّد لیزول الشرکه علی أحد العبدین استویا لکنّ الأقرب أنّه لا یجبر علیه و إن قلنا بالإجبار إذا أمکن قسمه الجیّد بالتعدیل لأنّ أصل الشرکه هنا قائم فلا قسمه حقیقه لیقال بالإجبار.

و یحتمل أن یکون کقسمه التعدیل فإن قلنا بالإجبار فیها فی العبید قلنا به هنا، لما أنّه أیضاً قسمه و لکن ناقصه.

[الفصل الرابع فی کیفیّه القسمه]

الفصل الرابع فی کیفیّه القسمه القسمه قد تکون قسمه إجبارٍ، و قد تکون قسمه تراض، و قد مضی تفسیرهما. و قسمه الإجبار ما یمکن التعدیل فیها من غیر ردّ و لا ضرر و أقسامها أربعه: أن تتساوی السهام فی المقدار و

تتساوی أجزاء المقسوم فی القیمه أو تختلفا، أو تختلف السهام و تتساوی قیمه الأجزاء أو بالعکس.

فالأوّل: کأرضٍ متساویه الأجزاء فی القیمه بین ستّه لکلّ واحد سدسها، و هذه تقسّم ستّه أجزاء بالمساحه ثمّ تقرع إن تعاسروا بأن یکتب رقاع بعدد السهام متساویه ثمّ یتخیّر فی إخراج الأسماء علی السهام أو بالعکس، فإن أخرج الأسماء علی السهام کُتِب فی کلّ رقعه اسم

______________________________

(1) انظر المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 496.

(2) انظر المبسوط للسرخسی: ج 15 ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 174

واحد من الشرکاء و یجعل فی بندقه من شمع أو طین و لتکن البنادق متساویه و یقال لمن لم یحضر القسمه لأنّه أبعد من التهمه و أسکن لنفوس الشرکاء بعد وضع البنادق عنده: أخرج بندقهً علی هذا السهم و یشیر إلی جزء من الأجزاء الستّه فیکون ذلک السهم لمن خرج اسمه، ثمّ أخرج اخری علی سهم آخر إلی أن ینتهی و هو إذا بقی واحد فیتعیّن له الباقی و إن أخرج علی الأسماء کُتِب فی الرقاع أسماء السهام اسم کلٍّ بعلامهٍ یمیّزه عن البواقی فیکتب مثلًا فی رقعه منها: الأوّل ممّا یلی جهه کذا، و فی اخری: الثانی و هکذا إلی أن ینتهی، ثمّ یجعل فی بنادق متساویه و یؤمر من لم یحضره القسمه بأن یخرج رقعه منها علی واحد منهم بعینه فیکون له السهم الّذی فی الرقعه ثمّ اخری علی آخر إلی أن یبقی واحد فیتعیّن له الباقی.

الثانی: أن یتّفق السهام خاصّهً فیعدّل الأرض بالقیمه و یجعل ستّه أسهم متساویه القیمه مختلفه المساحه و یفعل فی القرعه کالأوّل.

الثالث: أن یتساوی القیمه خاصّهً، کأرضٍ متساویه الأجزاء فی القیمه، لواحدٍ نصفها

و لآخر ثلثها و لثالث سدسها، فإنّها تقسّم ستّه أجزاء علی قدر السهم الأقلّ و تعدّل بالأجزاء لتساوی القیم و یکتب ثلاث رقاع بأسمائهم، و یجعل للسهام أوّلٌ و ثانٍ و هکذا إلی الأخیر، و یتخیّر فی ذلک أی تعیین الأوّل الشرکاء، فإن تعاسروا عیّنه القاسم، ثمّ یخرج رقعه علی السهم الأوّل فإن خرجت لصاحب السدس أخذه خاصّهً ثمّ اخرج اخری علی الثانی، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثانی و الثالث و کانت الثلاثه الباقیه لصاحب النصف و إن خرجت الرقعه الثانیه لصاحب النصف أخذ الثانی و الثالث و الرابع، و کان الخامس و السادس لصاحب الثلث، و إن خرجت الاولی لصاحب النصف أخذ الثلاثه الاول، ثمّ یخرج الرقعه الثانیه علی الرابع،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 175

فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس، و کان السادس لصاحب السدس، و إن خرجت الثانیه لصاحب السدس أخذه و أخذ الآخر الخامس و السادس، و إن خرجت الاولی لصاحب الثلث أخذ الأوّل و الثانی. ثمّ یخرج الثانیه علی السهم الثالث، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه و أخذ الثالث الثلاثه الباقیه، و إن خرجت الثانیه لصاحب النصف أخذ الثالث و الرابع و الخامس، و کان السادس للآخر «1» و بالجمله: فلا یفرق بین السهام للضرر، و إذا خرجت رقعه باسم من یستحقّ سهمین فصاعداً علی أسهم استحقّه مع ما یلیه من غیر قرعه اخری و لذلک لا یفتقر إلی کتبه ستّه رقاع بعدد السهام لصاحب النصف ثلاث و لصاحب الثلث اثنتان و لصاحب السدس واحده، کما توهّمه بعضهم و جعله الشیخ فی المبسوط أقوی من الأوّل «2» لعدم فائدته، فإنّ المقصود خروج صاحب النصف

و لا یختلف ذلک باختلاف النصیب قلّهً و کثرهً. و احتجّ الشیخ لما جعله أقوی بأنّ من کان سهمه أکثر کان حظّه أوفر و له مزیّه علی صاحب الأقلّ، فإذا کتب لصاحب النصف مثلًا ثلاث رقاع کان خروج رقعته أسرع و أقرب، و إذا کتب له واحده کان خروج رقعته و رقعه صاحب السدس سواء «3». و علی هذا فإذا خرجت رقعه لذی سهمین أو السهام رفعت إلیه سهامه و إذا خرجت له قرعه اخری الغیت.

و لا یصحّ فی هذا القسم أن یکتب رقاعاً بأسماء السهام و یخرجها علی أسماء الشرکاء إلّا بتراضیهم لأدائه إلی التضرّر بتفریق السهام، لأنّه قد یخرج السهم الثانی لصاحب السدس، فإذا خرجت الثانیه باسم صاحب النصف أو الثلث و فیها السهم الأوّل حصل الضرر بل لم یکن بدّ من أن یدخل السهم الأوّل فی نصیب أحدهما.

______________________________

(1) کذا، و فی القواعد: للأخیر.

(2) المبسوط: ج 8 ص 138.

(3) المبسوط: ج 8 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 176

و زید فی المبسوط: أنّه ربما خرجت رقعه صاحب النصف علی السهم الثالث أو الرابع فیکون معه له سهمان آخران، فلو قال: لی السهمان بعد الثالث قال شریکاه بل هما قبل الثالث فیفضی إلی الخصومه، و موضع القسمه لرفع الخصومه «1».

و هنا وجوه للکتب بأسماء السهام لا یلزم معها التفریق لا یتمّ إلّا بتراضی الشرکاء و مع التراضی لا بأس بالتفریق أیضاً کما قدّمنا.

الرابع: أن یختلف السهام و القیمه، فیعدّل السهام بالتقویم و یجعلها علی أقلّهم نصیباً ففی المثال المتقدّم یجعلها ستّه أقسام متساویه القیمه ثمّ یخرج الرقاع علی أسماء السهام کما فی الثالث من غیر فرق إلّا أنّ التعدیل

هنا بالقیمه و هناک بالمساحه المستلزمه للقیمه.

أمّا قسمه التراضی و هی الّتی یتضمّن ردّاً فی مقابله بناءٍ أو شجر أو بئر أو وصفٍ کالقرب من الماء أو السوق أو المسجد و الارتفاع و نحو ذلک فإنّما یصحّ مع رضی الجمیع، و إذا اتّفقا علی الردّ و عدّلت السهام و اقرع قیل فی المبسوط «2» و الجامع «3»: لا یلزم بنفس القرعه و جزم به فی التحریر «4» و الإرشاد «5» لتضمّنها المعاوضه و لا یعلم قبل القرعه کلّ واحدٍ أی أحد من الشرکاء أو جمیعهم فإنّه لا بدّ من علم المتعاوضین جمیعاً و لا یستلزم علم بعضهم، فکأنّه أشار به إلی أنّه لا بدّ من علم الجمیع و هو هنا منتف و إن انتفی علم أحد منهم أیضاً من یحصل له العوض عمّا یبقی له من المشترک بعد القسمه فی نصیب الآخر، فالرضی بالقرعه لیس إلّا رضی بالمعاوضه مجملًا و هو لا یکفی فی صحّتها و لا لزومها فافتقر إلی الرضی بعد القرعه و هو معنی قول الشیخ: إنّ القرعه تفید معرفه البائع منهما من المشتری، و قبلَ القرعه لا یعلم هذا، فإذا عُلم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 139.

(2) المبسوط: ج 8 ص 139.

(3) الجامع للشرائع: ص 531.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 225.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 434.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 177

بها البائع من المشتری و علمنا مَن الّذی یأخذ البئر و یردّ خمسین «1» قلنا: الآن قد بان ذلک الرجل، فلا یلزم القسمه إلّا بتراضیهما. قال: و یفارق هذا قسمه الإجبار لأنّه لا بیع فیها و لا شراء فلهذا لزمت بالقرعه، و هذه فیها بیع

و شراء فلم یلزم بها. قال: و أیضاً لما لم یعتبر التراضی فیها فی الابتداء فکذلک فی الانتهاء، و لیس کذلک هاهنا، لأنّه اعتبر التراضی فی ابتدائها، فکذلک فی انتهائها «2».

و یحتمل اللزوم، لأنّهما إذا رضیا بما یوجبه القرعه فإذا أوجبت کون زید مثلًا بمنزله البائع و عمرو بمنزله المشتری لزمهما ذلک.

و حکم الشهید باللزوم إن کان القاسم منصوب الحاکم و بعدمه إن کان غیره «3».

و لو کان بینهما دار لها علوّ و سفل، فإن طلب أحدهما القسمه بأن یکون لکلٍّ منهما بعض من العلوّ و السفل اجبر الآخر علیه، إذ لا ضرر و لا ردّ، لأنّ البناء کالأشجار.

و لو طلب أحدهما الانفراد بالعلوّ و السفل أو قسمه کلٍّ منهما بینهما منفرداً عن الآخر لم یجبر الممتنع بل أخذ کلّ منهما نصیبه من العلوّ و السفل بالتعدیل لأنّ البناء تابع للأرض و العلوّ للسفل، فإنّما یجبر علی قسمه تأتی علی الأرض، و لأنّ من ملک شیئاً من الأرض ملک قراره إلی الأرض السابعه و هواه إلی السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلوّ قطعنا السفل عن الهواء و العلوّ عن القرار.

و لو طلب أحدهما قسمه السفل خاصّهً و یبقی العلوّ مشترکاً أو بالعکس لم یجبر الآخر علیه لأنّ القسمه للتمییز و البناء تابع للأرض فالمشترک شی ء واحد و مع بقاء الإشاعه فی أحدهما وهما تابعان للأرض لا یحصل التمییز فهو کما لو اشترکا فی جریب من الأرض فطلب أحدهما قسمه نصفه و بقاء الآخر علی الإشاعه.

و لو کان بینهما خان أو دار متّسعه و لا ضرر فی القسمه و لا ردّ اجبر

______________________________

(1) العباره ناظره إلی المثل الّذی ذکره الشیخ قبل هذه الفقره.

(2) المبسوط: ج 8 ص 139

140.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 178

الممتنع و تفرّد بعض المساکن عن بعض و لا إشکال فی الإجبار و إن تکثّرت المساکن، لما عرفت من أنّ البناء تابع للأرض فالمشترک فیه واحد و إن تکثّرت توابعه.

أمّا لو کان بینهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن یقسّم بعضهما فی بعضٍ کأن یجمع نصیبه فی إحدی الدارین أو أحد الخانین لم یجبر علیه الممتنع لأنّه معاوضه، لتعدّد المشترک، و «1» سواء تجاورا أم لا، بل یقسّم کلّ منفرداً عن الآخر. فإن طلب قسمه أحدهما خاصّهً اجبر الآخر. و حکم القاضی بالإجبار فی الدور إذا اعتدلت فی بقاعها و أحوالها و رغبه الناس فیها «2».

و لو کان بینهما قِرْحان متعدّده أی مزارع لیس فیها بناء و لا شجر و طلب أحدهما قسمتها بعضاً فی بعض بأن ینزّل منزله أرض واحده فیقسّم بینهما علی حسب سهمیهما لم یجبر الممتنع لما عرفت، تجاورا «3» أم لا. و للعامّه قول بالإجبار مع التجاور فیها و فی الدور و غیرهما «4». و حکم القاضی بالإجبار فیها مع التجاور و التضرّر إذا قسّم کلّ علی حدته «5» بأن یکون حصّه کلٍّ منهما فی بعضها أو فی کلٍّ ممّا لا یکاد ینتفع به.

و لو طلب أحدهما قسمه کلّ واحدٍ من الأقرحه أو واحد منها علی حدته اجبر الآخر إذ لا ردّ و لا ضرر.

و یقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه کالدار المتّسعه الّتی تقسّم و إن اختلفت مساکنها، لأنّ الأصل فی الملک هو الأرض و هی واحده، و الأشجار و الأبنیه توابع. قال فی المبسوط: و یفارق هذا إذا کانت الأقرحه متجاوره

و لکلّ قراحٍ طریق ینفرد به، لأنّها أملاک متمیّزه بدلیل أنّه إذا بیع سهم من قراحٍ لم یجب الشفعه فیه بالقراح المجاور له، و لیس کذلک إذا کان القراح واحداً و له طریق

______________________________

(1) الظاهر زیاده: و.

(2) المهذّب: ج 2 ص 574.

(3) فی المطبوع: تجاور.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 498 499.

(5) المهذّب: ج 2 ص 574.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 179

واحده، لأنّه ملک مجتمع بدلیل أنّه لو بیع بعضه وجب الشفعه فیه بما بقی، و أصل هذا و جوازه علی الشفعه، فکلّما بیع بعضه فوجب فیه الشفعه فهو الملک المجتمع، و کلّ ما إذا بیع بعضه لم یجب الشفعه لمجاوره کانت أملاکاً متفرّقهً «1».

و لا تقسّم الدکاکین المتجاوره بعضاً فی بعض قسمه إجبار وفاقاً للشیخ «2» و المحقّق «3» لتعدّدها عرفاً و حسّاً و لقصد «4» کلّ واحد بالسکنی منفرداً بخلاف بیوت دارٍ واحدهٍ، فهو الفارق. و اختار الإجبار فی الإرشاد «5» لما عرفت من تبعیّه البناء للأرض و هی هنا واحده، و الدکاکین کبیوت الدار.

و لو اشترک بینهما الزرع و الأرض فطلب أحدهما قسمه الأرض خاصّهً اجبر الممتنع حیث لا ردّ و لا ضرر لأنّ الزرع کالمتاع الموضوع فیها فلیس جزءاً منها و لا تابعاً کالبناء و الشجر.

و لو طلب قسمه الزرع خاصّهً اجبر علی رأیٍ وفاقاً للمحقّق «6» و خلافاً للشیخ قال: لأنّ تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن «7». قال المحقّق: و فیه إشکال من حیث إمکان التعدیل بالتقویم إذا لم یکن فیه جهاله «8».

قلت: و کان کلام الشیخ مبنیّ علی الاحتیاط و الغالب، و لذا قال القاضی: إذا کان القصیل بین قوم و أرادوا قسمته

لم یصحّ ذلک إلّا ببیعه و قسمه ثمنه بینهم، أو بأن یقطع من الأرض و یقسّمونه کما یقسّم مثله أو یکون ممّا یمکن قسمته بالعدل «9» انتهی. إلّا أنّ کلامه فی صلح المبسوط مشعر بعدم الصحّه و عدم إمکان التعدیل، لقوله: قطع نصفه لا یمکن، فإنّ لکلّ واحدٍ منهما حقّاً فی کلّ طاقه منه «10».

أمّا لو کان الزرع بذراً لم یظهر فإنّ قسمته لا تصحّ للجهل

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 145.

(2) المبسوط: ج 8 ص 145.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 105.

(4) فی القواعد: و یقصد.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 434.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 104.

(7) المبسوط: ج 8 ص 141.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 104.

(9) المهذّب: ج 2 ص 574.

(10) المبسوط: ج 2 ص 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 180

و تصحّ لو کان سنبلًا علی رأیٍ وفاقاً للمحقّق «1» لإمکان التعدیل، و خلافاً للشیخ. و لکنّه إنّما فرّق بینه و بین غیره فیما إذا طلب قسمه الأرض و الزرع معاً. و فی عبارته نوع اضطراب، لقوله: فإن کان بینهما أرض فیها زرع فطلب أحدهما القسمه فإمّا أن یطالب بقسمه الأرض أو الزرع أو قسمتهما معاً، فإن طلب قسمه الأرض دون غیرها أجبرنا الآخر علیها علی أیّ صفه کان الزرع حبّاً أو قصیلًا أو سنبلًا قد اشتدّ، لأنّ الزرع فی الأرض کالمتاع فی الدار، و کون المتاع فی الدار لا یمنع القسمه فالزرع مثله. و أمّا إن طالب قسمه الزرع وحده لم یجبر الآخر علیه، لأنّ تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن. و أمّا إن طلب قسمتها مع زرعها لم یخل الزرع من ثلاثه أحوالٍ: إمّا أن

یکون بذراً أو حبّاً مستمرّاً أو قصیلًا، فإن کان حبّاً مدفوناً لم یجز القسمه، لأنّا إن قلنا: القسمه إفراز حقّ فهو قسمه مجهول أو معدوم فلا یصحّ، و إذا قلنا: بیع لم یجز لمثل هذا، و إن کان الزرع قد اشتدّ سنبلُه و قوی حبّه فالحکم فیه کما لو کان بذراً و قد ذکرنا، و إن کان قصیلًا أجبرنا الممتنع علیها، لأنّ القصیل فیها کالشجر فیها و لو کان فیها شجر قسّمت بشجرها، کذلک هاهنا «2» انتهت.

و لعلّه أراد بالبذر أوّلًا: ما فی السنبل، و ثانیاً: الحبّ المستتر، و وجه الفرق بین القصیل و السنبل الّذی قوی حبّه إنّ الّذی قوی حبّه صار بمنزله المتاع المنفصل الموضوع فی البیت، فلا یتبع الأرض و لا یجبر علی قسمته إلّا کیلًا أو وزناً، و القصیل تابع للأرض کالشجر فیجبر علی قسمته بتبعیّه الأرض لا «3» إذا طولب بقسمته علی حدته، فلذا نفی الإجبار علی قسمه الزرع منفرداً مطلقاً. و لم یذکر المصنّف قسمتهما معاً بعضاً فی بعض، و نصّ فی التحریر علی عدم الإجبار لأنّ الزرع کالمتاع لیس من أجزاء الأرض «4». و لذا لا یثبت فیه الشفعه و إن بیع مع

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 104.

(2) المبسوط: ج 8 ص 141.

(3) فی بعض النسخ بدل «لا»: إلّا.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 181

الأرض، کما اعترف به الشیخ فی شفعه المبسوط «1».

و لو کان فیها غرس و طلب أحدهما قسمه أحدهما أعنی الأرض أو الشجر خاصّهً لم یجبر الآخر لاتّحاد الشجر مع الأرض، و لذا تثبت الشفعه فیه إذا بیع مع الأرض.

و لو طلب قسمتهما

معاً بعضاً فی بعض اجبر الآخر مع إمکان التعدیل بلا ضرر لا مع الردّ.

و لو کانت الأرض عشره أجربه و قیمه جریب واحد منها تساوی قیمه تسعه أجربه فإن أمکن قسمه الجمیع بینهما علی أن یتساویا فی الحصّه مساحهً و قیمهً بأن یکون لأحدهما نصف ذلک الجریب و نصف التسعه الباقیه و للآخر مثله بأن یکون الجریب فی الوسط بحیث لا یلزم تفریق السهام وجب، و إن تعذّر التعدیل کذلک بأن یکون الجریب فی الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلک عدّلت بالقیمه بأن جعل الجریب قسماً و التسعه قسماً و اجبر الممتنع علیها إذا لم یتضرّر بتفریق السهام و لا غیره.

و لو کان الحمّام کبیراً یبقی منفعته بعد القسمه و لکن إذا جدّد مستوقده و بئره صحّت القسمه و اجبر علیها، لأنّ الاحتیاج إلی الإحداث مع إمکانه لا ینقص من قیمه النصیب شیئاً و لا یمنع من الانتفاع به و إن تأخّر زماناً. و قد یحتمل العدم لتعطّل الانتفاع إلی الإحداث.

[الفصل الخامس فی الأحکام]

الفصل الخامس فی الأحکام القسمه لازمه بالاتّفاق لیس لأحد المتقاسمین فسخها إلّا مع الاتّفاق علیه و فیه معه نظر.

و لو ادّعی أحد المتقاسمین الغلط علیه و أنّه اعطی دون حقّه لم

______________________________

(1) المبسوط: ج 3 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 182

یتوجّه له الدعوی علی قسّام القاضی بغیر الأجر، و لا له علیه یمین فإنّه وکیل القاضی و قسمته کحکمه، کما لا یتوجّه الدعوی علی القاضی أو الشاهد، و لا علیهما یمین بل إن أقام بیّنهً نقضت القسمه کما لو أقام بیّنهً علی ظلم القاضی أو سهوه أو کذب الشهود و إن فقدها کان له إحلاف شریکه

إن ادّعی علمه أو مطلقاً فإن حلف برئ و إن نکل احلف هو و نقضت و إن کثر الشرکاء فحلف بعضهم و نکل بعض فحلف نقضت فی حقّ الناکل خاصّهً، و قیل: مطلقاً «1».

و أمّا إذا کان القسّام بالاجره فیحتمل أن لا یکون أمین الحاکم بل وکیل المتقاسمین، و أیضاً فهو فی محلّ التهمه فیتوجّه الدعوی علیه و لکن لم أره لغیره «2».

هذا فی قسمه الإجبار، أمّا قسمه التراضی فالأقرب أنّه کذلک خلافاً للشیخ فلم یسمع دعواه فیها مطلقاً قال: لم یخل من أحد أمرین إمّا أن اقتسما بأنفسهما أو یقسّم بینهما قاسم الحاکم، فإن اقتسما بأنفسهما لا یلتفت إلی قول المدّعی، لأنّه إن کان مبطلًا سقط قوله، و إن کان محقّاً فقد رضی بترک هذه الفضیله له فلا معنی لرجوعه فیها. و إن کان القاسم بینهما قاسم الحاکم فمن قال: یلزم بالقرعه قال: الحکم فیها کقسمه الإجبار و قد مضی یعنی: لم یقبل دعواه و من قال: لا یلزم إلّا بتراضیهما بعد القرعه فالحکم کما لو تراضیا من غیر حاکم «3» انتهی.

و قوله: «إن کان محقّاً فقد رضی بترک هذه الفضیله» ممنوع، لجواز السهو و الخطأ و الجهل بالقیمه.

و لو ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإن کان معیّناً و کان کلّه أو أکثره فی نصیب أحدهما بطلت القسمه لبطلان التعدیل، و إن کان فی نصیبهما بالسویّه لم ینقض و اخرج من النصیبین و الباقی باقٍ علی التعدیل. و للعامّه

______________________________

(1) نقله عن الشهید الأوّل فی مسالک الأفهام: ج 14 ص 56.

(2) فی هامش «ن» ما یلی: أی لم أر اتّجاه الدعوی علیه لغیر المصنّف، منه رحمه الله.

(3) المبسوط: ج 8 ص 142.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 183

وجه بالانتقاض لتبعّض الصفقه «1» سواء اتّحدت جهته أی جهه استحقاقه أو تعدّدت بتعدّد المستحقّ أو السبب، أو سبب الامتزاج بالنصیبین کأن غصب بعضه و استودع بعضه و استعیر الباقی ما لم یحدث نقص فی حصّه أحدهما خاصّهً بأخذه أی المستحقّ و لم یظهر به تفاوت بین الحصّتین فإنّ القسمه حینئذٍ تبطل لبطلان التعدیل و ذلک مثل أن یسدّ طریقه أو مجری مائه أو ضوئه.

و إن کان المستحقّ غیرَ معیّن بل مشاعاً بینهما فالأقرب البطلان وفاقاً للمحقّق «2» و أحد قولی الشیخ «3» لظهور وقوع القسمه بغیر إذن الشریک الثالث و قیل فی المبسوط فی وجه آخر: بالصحّه فیما زاد علی المستحقّ «4» لبقاء التعدیل.

و لا فرق فیما ذکرناه بین أن یکونا حین القسمه عالمین بالاستحقاق أو جاهلین أو أحدهما جاهلًا دون الآخر فإنّ القسمه مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعدیل لا یدلّ علی انتقال نصیب أحدهما أو شی ء منه إلی الآخر انتقالًا لازماً، و غایه ما یلزم العلم رضی أحدهما بنقصان نصیبه مع سلامه المستحقّ له.

و لو ظهر استحقاق بعضٍ معیّنٍ فی نصیب أحدهما و استحقاق بعضٍ آخر لغیر الأوّل فی نصیب الآخر، فإن کان الباقی علی تعدیله صحّت القسمه و إلّا بطلت و کذا لو کان البعض الأوّل مشاعاً فی نصیب الأوّل خاصّهً و الآخر فی نصیب الآخر، فإنّ القسمه الواقعه لم یوجب إفراز نصیب هذین الشریکین.

و لو قسّم الورثه الترکه فیما بینهم و ظهر بعده علی المورّث دین فإن أدّوه من مالهم مضت القسمه و إلّا بطلت لتقدّم الدین علی الإرث. و للعامّه قول بالبطلان مطلقاً «5» بناءً علی أنّ القسمه بیع و أنّ بیع الترکه فاسد

مع

______________________________

(1) روضه الطالبین: ج 8 ص 188 189.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 105.

(3) المبسوط: ج 8 ص 142.

(4) المبسوط: ج 8 ص 142.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 15 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 184

الدین، لتعلّقه بها. و یقوی البطلان مع استیعاب الدین و القول بعدم انتقال الترکه معه إلی الورثه، لصدورها حینئذٍ عن غیر الملّاک.

و لو امتنع بعضهم من الأداء بیع من نصیبه خاصّهً فی قدر ما یصیبه من الدّین.

و لو اقتسموا البعض و کان فی الباقی وفاء اخرج منه الدین، فإن تلف قبل أدائه کان الدین فی المقسوم و تنقض القسمه إن لم یؤدّ الورثه.

و لو ظهر عیب فی نصیب أحدهما احتمل بطلان القسمه، لانتفاء التعدیل الّذی هو شرط و هو الأقوی.

و احتمل صحّتها لأصل الصحّه، و احتمال أنّ الشرط هو التعدیل فی ظاهر الأمر بین القسمه فیتخیّر الشریک بین أخذ الأرش إن رضی الآخر و الفسخ و هو خیره التلخیص «1».

و لو اقتسما حیواناً لم یضمن أحدهما لصاحبه العیب المتجدّد فی الثلاثه لأنّها لیست بیعاً عندنا.

و لو ظهر استحقاق أحد النصیبین أو بعضه بعد بناء الشریک فیه أو غرسه، لم یضمن شریکه قیمه بنائه و غرسه و لا أرشه، سواء کانت قسمه إجبارٍ أو تراضٍ علما بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا، فإنّ القسمه عندنا لیست بیعاً لیُقال فی بعض الصور: إنّ أحدهما غیر الآخر.

و لو ظهرت بعد قسمه الترکه کلّاً أو بعضاً وصیّته بجزء من المقسوم فکالمستحقّ.

و لو کانت الوصیّه بمال مبهم کقوله اعطوا فلاناً مائهً فکالدین.

و لو أخذ أحد الشریکین بیتاً فی دار و الآخر غیره، و بیت الأوّل یجری ماؤه فی حصّه الثانی لم

یکن للثانی منعه من الجریان علیه فإنّ التعدیل إنّما یتحقّق بأن یکون لکلٍّ منهما حصّه «2» بحقوقها إلّا أن یشترط

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 363.

(2) فی ق: حصّته.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 185

حین القسمه ردّ الماء عنه، فإن أطلق ابقی علی حاله وجوباً.

و لو وقع الطریق لأحدهما و کان لحصّه الآخر منفذ و طریق إلی الدرب صحّت القسمه و إلّا بطلت لانتفاء التعدیل إلّا أن یجعل علیه مجازاً فی حصّته أو یشترط سقوط المجاز خلافاً للقاضی فأبطل اشتراط سقوط المجاز «1».

و لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار فهو کمجری الماء له السلوک فیه ما لم یشترط السقوط.

و لولیّ الطفل و المجنون المطالبه بالقسمه مع الغبطه لهما و علیه الحصّه من اجره القسّام من مال المولّیٰ علیه لا بدونها و إن انتفت المفسده و اکتفینا فی تصرّفات الولیّ انتفائها، فإنّ الإجبار بمجرّده غیر معلوم.

و لو طلب الشریک القسمه و انتفی الضرر اجبر الولیّ علیها و إن کانت الغبطه فی الشرکه لعموم الفتویٰ بالإجبار، إذ لا ضرر. و علیه الحصّه من اجره القسّام من مال المولّی علیه کما فی التحریر «2». و یحتمل العدم، لأنّ أخذ الاجره من ماله و لا غبطه له إجحاف.

و لو قال صاحب النصف: رضیت بالشرقیّ مثلًا و قال الآخر: رضیت بالغربیّ و لم یتمیّز بالمساحه أحد النصفین عن الآخر لم یصحّ القسمه فإنّ قولهما لیسا إلّا رضی بالقسمه و لا قسمه إلّا بالإفراز.

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 573.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 186

[المقصد السابع فی متعلّق الدعاوی المتعارضه و فیه فصول:]

[الفصل الأوّل فی دعوی الأملاک]
اشاره

المقصد السابع فی متعلّق

الدعاوی المتعارضه و فیه فصول:

الأوّل فی دعوی الأملاک لو تداعیا عیناً فی یدهما و لا بیّنه لأحد منهما قُضی لهما بها نصفین و حلف کلّ لصاحبه فإنّ کلّاً منهما مدّعٍ لما بید الآخر و الآخر منکر له، و فی المبسوط: لما روی أنّ رجلین تنازعا دابّه لیس لأحدهما بیّنه فجعلها النبیّ صلی الله علیه و آله بینهما قال: و الخبر محمول علی أنّه حلف کلّ واحد منهما لصاحبه «1». و لم یذکر الحلف فی الغنیه «2» و الإصباح «3» و نسب فی الشرائع إلی القیل «4» و فی الخلاف إلی الشافعی «5» و لعلّ الوجه فیه أنّهما إن لم یحلف أحد منهما صاحبه کان الحکم أیضاً کذلک، و لذا قال فی النافع بعد الحکم بکونها بینهما: و لکلٍّ منهما إحلاف صاحبه «6».

و لو نکلا قسّمت بینهما بالسویّه أیضاً فإنّ النکول کالإقرار بما فیه الدعوی و هو ما فی یده أو البیّنه. و یبدأ بالإحلاف من ابتدأ بالدعوی، فإن

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 257.

(2) الغنیه: ص 444.

(3) إصباح الشیعه: ص 531.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 110.

(5) الخلاف: ج 6 ص 329، المسأله 1.

(6) المختصر النافع: ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 187

اقترنا فمَن علی یمین صاحبه. و فی التحریر: و یبدأ القاضی فی الحلف بمن یراه أو بمن یخرجه القرعه «1».

و لو نکل أحدهما و حلف الآخر فهی للحالف.

و إن أقام کلّ منهما بیّنهً فتعارضتا و لم یمکن التوفیق فکذلک یکون بینهما بالسویّه و إن اختلفتا عدداً أو عدالهً أو بغیر ذلک، فإنّ کلّاً منهما یعتبر فیما لا یعتبر فیه الاخری، فإنّه یُقضی لکلٍّ منهما بما فی ید صاحبه

لا بما فی یده کما إذا حلفا أو نکلا بناءً علی أنّ البیّنه بیّنهُ الخارج و إلّا فلکلٍّ منهما ما فی یده.

قال فی التحریر: و هل یحلف کلّ واحدٍ علی النصف المحکوم له به أو یکون له من غیر یمین؟ الأقوی عندی الأوّل مع احتمال الثانی «2» انتهی.

و فیه: أنّه لا جهه للحلف مع ترجیح بیّنه الخارج و لا مع ترجیح بیّنه الداخل. نعم یتّجه إذا قلنا بتساقط البیّنتین لتعارضهما، کما نصّ علی جمیع ذلک فی المبسوط «3». و ظاهر الحسن: أنّه یقرع بینهما فمن أخرجته القرعه حلف و أخذ الجمیع «4». و عند أبی علیّ أنّ مع تساوی البیّنتین یعرض الیمین علی المدّعیین فأیّهما حلف استحقّ الجمیع، و إن حلفا اقتسماها، و مع اختلافهما یقرع فمن أخرجته حلف و أخذ العین «5».

و لو أقام أحدهما بیّنهً قُضی له بالجمیع إن لم یحلفه صاحبه علی ما فی یده أو أحلفه فحلف، و إلّا فإن حلف صاحبه لم یکن له إلّا ما فی ید صاحبه، لأنّ البیّنه له.

و لو کانت العین فی ید أحدهما قُضی له بها إن لم یکن بیّنه و علیه الیمین لصاحبه فإن نکل فحلف صاحبه استنقذه «6» من یده.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 183.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 185.

(3) المبسوط: ج 8 ص 258.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 370.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 371.

(6) کذا، و الظاهر: استنقذها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 188

و لو أقام کلّ منهما بیّنهً فهی للخارج مطلقاً علی قول ابنی زهره «1» و إدریس «2» و مع تساوی البیّنتین فی العدد و العداله

علی قول الصدوقین «3» و المفید «4» و یحتمله کلام سلّار «5» و مع الشهاده علی مطلق الملک لذی الید سواء شهدت بیّنه الخارج بمطلقه له أو بالسبب عند الشیخ «6» و قیل فی دعاوی الخلاف «7»: للداخل «8» إلّا أن یشهد بیّنته بمطلق الملک و بیّنه الخارج بالسبب. و التحقیق فی تعارض البیّنات إن شاء اللّٰه.

و لو أقام الداخل بیّنهً و لم یقم الخارج بیّنهً لم یسقط عنه الیمین لأنّ شأنه الیمین دون البیّنه، و لأنّ البیّنه لا یدفع الانتقال. و لکن سیأتی فی أسباب الترجیح أنّ لذی الید إقامه البیّنه لإسقاط الیمین.

و لو أقام الخارج خاصّهً انتزعها و لیس للداخل الامتناع بحلف أو إحلاف.

و لو کانت فی ید ثالثٍ حکم لمن یصدّقه بعد الیمین منهما أی من الثالث و من یصدّقه للآخر فالتصدیق بمنزله الید، و سیأتی احتمال العدم، و المصدِّق یحلف للآخر إن ادّعی علمه بملکه، لدفع الغرم عن نفسه. و لا خلاف فی أنّه إذا سلّمه أحدَهما ثمّ أقرّ به لآخر غرمه له، للإتلاف. و اختلف فی الغرم بمجرّد الإقرار لأحدهما ثمّ للآخر، فعلی الغرم کان لغیر المصدّق إحلافه علی البتّ أو نفی العلم، فإن امتنع حلف غیر المصدّق و اغرم له.

و لو کذّبهما معاً اقرّت فی یده بعد أن یحلف لهما فإنّهما مدّعیان علیه، فإن نکل فکما لا ید لأحد علیه، فإن حلفا أو نکلا اقتسماه، و إن حلف

______________________________

(1) الغنیه: ص 443.

(2) السرائر: ج 2 ص 168.

(3) المقنع: ص 399 و 400.

(4) المقنعه: ص 730 731.

(5) المراسم: ص 234.

(6) النهایه: ج 2 ص 75.

(7) الخلاف: ج 6 ص 329، المسأله 2.

(8) فی النسخ: الداخل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 10، ص: 189

أحدهما خاصّهً کان له.

و لو صدّقهما بأن قال: إنّه لهما کانت بینهما بالسویّه و احلف لهما إن ادّعیا علیه العلم أو لکلّ من ادّعاه علیه منهما، فإن نکل حلف المدّعی و غرم له النصف و احلف کلّ لصاحبه و کذا إن نکلا کانت بینهما بالسویّه، و إن نکل أحدهما کان الکلّ للآخر، و غرم الثالث النصف إن سلّمه إلی الناکل و ادّعی الحالف علیه العلم فأحلفه فنکل.

و لو قال الثالث: لیست لی و اقتصر علیه، أو قال: لا أعرف صاحبها، أو هی لأحدکما و لا أعرف عینه اقرع بینهما فی وجه لتساویهما فی الدعوی و عدم البیّنه فمن خرجت باسمه حلف و کانت له، فإن نکل حلف الآخر، فإن نکلا قسّمت بینهما، و الوجه عندی التحالف وفاقاً للتذکره «1» فإن حلفا أو نکلا کانت بینهما و إلّا فللحالف.

و لو کان لأحدهما بیّنه حکم له بها و حلف للآخر لاحتمال انتقال الملک، فإنّ البیّنه إنّما تشهد بثبوت الملک له و هو لا یدفع الانتقال، [و إن شهدت بالملک الآن فلا یمین «2»].

و لو أقاما بیّنهً قُضی لأرجحهما عدالهً مع یمینه، لما عرفت، [و للنصّ فی الأکثر کما ستسمع، و الاحتیاط «3»] و نصّ علیه أکثر الأصحاب قاطعین به. و فی التحریر «4» جعله أقرب «5» و الاعدلیّه کما فی السرائر «6» بمعنی أنّ إحداهما أکثر مواظبهً علی الأعمال الصالحه و المندوبات و إن کانت الاخری غیر مخلّه بواجب و لا مرتکبه لقبیح. ثمّ الظاهر أنّه یحلف علی نفی ما ادّعاه الآخر، لکنّهم ذکروا: أنّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 281 س 5.

(2) لم یرد فی ق و ن.

(3) لم یرد فی

ق و ن.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 186.

(5) فی ق و ن زیاده: و به قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: أکثرهم بیّنه یستحلف و یدفع إلیه.

(6) السرائر: ج 2 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 190

یحلف علی صدق شهوده أو أنّ الحقّ له أو صحّه دعواه، و لعلّ المراد ذلک.

فإن تساویا عدالهً فلأکثرهما عدداً مع یمینه فإن تساویا اقرع بینهما، فمن خرج اسمه احلف و اعطی الجمیع فإن نکل احلف الآخر و قضی له، فإن نکلا قسّم بینهما و هذا مذهب الشیخ فی النهایه «1» و الحسن «2» و الحلبی «3» و ابنی زهره «4» و حمزه «5» و إدریس «6» و ابنی سعید «7» و ینصّ علی الترجیح بالکثره ما فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام من أنّ علیاً علیه السلام أتاه قوم یختصمون فی بغله فقضی بها لأکثرهم بیّنهً و استحلفهم [و قوله علیه السلام فی خبره: أکثرهم بیّنهً یستحلف و یدفع إلیه «8» «9»] و یدلّ علی الترجیح بالکثره و العداله ما فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام من قوله علیه السلام: کان علیّ علیه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم اقرع بینهم علی أیّهم یصیر الیمین «10». و أمّا النصوص علی القرعه مع التساوی و إحلاف من خرجت باسمه «11» فکثیره جدّاً. و للعامّه قول بعدم الإحلاف «12».

و قیل فی المبسوط: یُقضی بالقرعه مع الإطلاق «13» أی شهاده البیّنتین بمطلق الملک.

و یقسّم بینهما بالسویّه مع الشهاده بالسبب، و یختصّ ذو السبب به إن شهدت بیّنه أحدهما بالسبب و بیّنه الآخر بالمطلق،

جمعاً بین أخبار القرعه

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 75.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 370.

(3) الکافی فی الفقه: ص 439 440.

(4) الغنیه: ص 443.

(5) الوسیله: ص 220.

(6) السرائر: ج 2 ص 167 168.

(7) الجامع للشرائع: ص 532، شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

(8) لم یرد فی ق و ن.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 183 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم.

(12) المجموع: ج 20 ص 190.

(13) المبسوط: ج 8 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 191

و خبر ابن طرفه: إنّ رجلین ادّعیا بعیراً فأقام کلّ واحدٍ منهما بیّنهً فجعله علیّ علیه السلام بینهما «1». و خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم إلیه رجلان فی دابّهٍ و کلاهما أقام البیّنه أنّه أنتجها فقضی بها للّذی فی یده، و قال: لو لم یکن فی یده جعلتها بینهما نصفین «2». و الخبران ضعیفان، مع احتمال الأوّل کون البعیر بیدیهما.

و فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام: إنّ رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دابّهٍ فی أیدیهما و أقام کلّ واحد منهما البیّنه أنّها نتجت عنده فأحلفهما علیّ علیه السلام، فحلف أحدهما و أبی الآخر أن یحلف، فقضی بها للحالف، فقیل له: لو لم یکن فی ید واحد منهما و أقاما البیّنه؟ قال: أحلفتهما فأیّهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جمیعاً جعلتها بینهما نصفین «3».

و حمله الشیخ

فی التهذیب «4» و الاستبصار «5» علی أنّهما اصطلحا علی ذلک قال فی الاستبصار: و یمکن أن یکون ذلک نائباً عن القرعه، بأن لا یختار القرعه و أجاب کلّ واحدٍ منهما إلی الیمین، و رأی ذلک الإمام صواباً کان مخیّراً بین العمل علی ذلک و العمل علی القرعه «6» انتهی. و یحتمله خبر غیاث «7».

و عمل بظاهر هذا الخبر أبو علیّ فقال: و لو کانت العین فی أیدیهما جمیعاً أو لم یکن فی ید واحدٍ و تساوی عدد البیّنتین عرضت الیمین علی المدّعیین فأیّهما حلف استحقّها إن أبی الآخر، و إن حلفا جمیعاً کانت بینهما نصفین، قال: و لو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 183 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 238 ذیل الحدیث 583.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 42 ذیل الحدیث 142.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 43 ذیل الحدیث 142.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 192

اختلفت أعداد البیّنتین فتشاحّا علی الیمین اقرع بینهما بسهامٍ علی أعداد الشهود لکلّ واحد منهما، فأیّهما خرج سهمه کانت الیمین علیه، فإذا حلف دفعت العین الّتی قد ادّعیت إلیه «1». و استند فی هذا الأخیر إلی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام إنّ علیاً علیه السلام قضی فی رجلین ادّعیا بغلهً فأقام أحدهما شاهدین و الآخر خمسه فقال: لصاحب

الخمسه خمسه أسهم و لصاحب الشاهدین سهمان «2». و حمل السهام علی سهام القرعه.

و فائده تکثیر السهام نظیر ما مرَّ ذکره فی القسمه و هو تکثیر رقاع الأکثر شهوداً لیکون أقرب إلی الخروج.

و حمل الشیخ هذا الخبر علی الاصطلاح «3» [و أولی منه إسناد قضائه علیه السلام إلی أمر آخر «4»].

و قال الحسن بعد ما ذکر القرعه عند تساوی البیّنتین و حلف من خرجت باسمه: و تواترت الأخبار عنهم علیهم السلام إنّهم قالوا: اختصم رجلان إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فجاء کلّ واحدٍ منهما بشهود عدول علی عده واحده، فأسهم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بینهما، فأعطاه الّذی خرج اسمه و قال: اللّهمّ إنّک تقضی بینهما. و زعمت بعض العامّه أنّ المدّعیین إذا أقام کلّ واحدٍ منهما شاهدی عدل علی شی ء واحد أنّه له دون غیره حکم بینهما نصفین. فیقال لهم أکتاب اللّٰه حکم بذلک أم سنّه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أم الإجماع؟ فإن ادّعوا الکتاب فالکتاب ناطق بالردّ علیهم، و إن ادّعوا السنّه فالسنّه فی القرعه مشهوره فی الردّ علیهم، و إن ادّعوا الإجماع کفوا الخصم مئونتهم. یقال لهم: أ لیس إذا أقام کلّ منهما شاهدی عدل فی دار أنّها له

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 372.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 185 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 10.

(3) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 238 ذیل الحدیث 583.

(4) لم یرد فی ن و ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 193

فشهود کلٍّ منهما یکذّب شهود الآخر و العلم محیط بأنّ إحدی الشهداء صادقه و الاخری کاذبه؟ فإذا

حکمنا بالدار بینهما نصفین فقد أکذبنا شهودهما جمیعاً، لأنّ کلّ واحد منهما یشهد شهوده بالدار کلّها دون الآخر، فإذا کانت إحدی الشهود کاذبه و الاخری صادقه فیجب أن یسقط إحداهما و لا سبیل إلی الحکم فیما شهدوا إلّا بإلغاء إحدیهما و لم نجد إلی إلغاء واحده منهما سبیلًا إلّا بالقرعه انتهی «1».

و لو أنکرهما الثالث فأقام أحدهما بیّنهً حکم له فقد صارا مدّعیین معه، فإذا انتزعت العین منه و سلّمت إلی من أقام البیّنه، فإن أراد الآخر ادّعی علیه و أحلفه، فإن نکل حلف و أخذها.

و إن أقاما بیّنتین متساویتین عدداً و عدالهً اقرع فمن أخرجته حلف و أخذ الجمیع إلی آخر ما مرَّ.

و إن أقرّ بها بعد إنکاره لهما أو لأحدهما قُبِل إقراره إذا لم تکن بیّنه تخالف الإقرار فیکون فی یدیهما أو یدی أحدهما. و حکم النزاع فی الصورتین معلوم.

و إن أقرّ لأحدهما ابتداءً من غیر سبق إنکار صار المقرّ له صاحب الید فالعین له إن لم تکن بیّنه، إلّا أن یحلفه الآخر فنکل و حلف الآخر، أو کانت لهما بیّنتان متعارضتان و رجّحنا بیّنه الداخل. و کذا مع سبق الإنکار إلّا أنّ الید معه لا یفید إذا کان الإقرار بعد التحالف أو إقامه البیّنه إلّا إذا أقاما بیّنتین و قبلَ الترجیح بینهما أقرّ لأحدهما، فإنّه بصیرورته حینئذٍ صاحب الید یترجّح بیّنته أو بیّنه الآخر علی الخلاف. و احتمل عدم الفائده حینئذٍ أیضاً، لأنّ یده بعد البیّنه مستحقّه للإزاله فلا أثر لتصدیقه. و لیس هذا الکلام تکرار، لأنّ ما تقدّم أنّ العین لمن یصدّقه بعد الیمین منهما، و لیس فیه أنّ المصدّق ذو الید.

و لو قال: هی لأحدکما لا أعرفه عیناً أو لا

أعرف صاحبها منکما

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 194

أو مطلقاً أ هو أحدکما أو غیرکما، أو قال: أودعنیها أحدهما أو رجل لا أعرفه عیناً و ما یؤدّی معنی أحدهما فادّعیا علیه العلم حلف لکلٍّ منهما علی نفی العلم فإنّ إقراره یفید الید. و هل یکفیه یمین واحده لنفی العلم به؟ قطع فی التذکره «1» و اختاره فی ودیعه الکتاب مع احتمال التعدّد «2»، و اختار التعدّد فی ودیعه التحریر علی استشکالٍ «3». فإن نکل و حلف أحدهما سلّمت له العین و إن حلفا أخذا العین و اقتسماها «4» فإن «5» کان اعترف بها لأحدهما و أنکر العلم بالعین منهما غرم لهما مع العین القیمه فاقتسماهما، فإن سلّمت العین لأحدهما بحجّهٍ ردّ علیه نصف القیمه و لم یردّ الآخر، لأنّه استحقّ بیمینه. کذا أطلق فی ودیعتی الکتاب «6» و التحریر «7».

و فی التذکره أنّه إن قامت البیّنه علی أنّ العین لأحدهما ردّت القیمه بتمامها، و إن حلف أحدهما و نکل الآخر ردّ الحالف نصف القیمه دون الناکل، و هو الوجه، و إن حلف أحدهما سلّمت له العین، و إن نکلا فإن قال الثالث: إنّها لغیرهما لم یستحقّا شیئاً، و إن قال: إنّه لأحدهما اقتسماها فی وجه، و وقف إلی أن یصطلحا فی آخر «8».

و إن صدّقاه فلا یمین علیه، و إن صدّقه أحدهما حلف للآخر، و إن أقرّ بها لأحدهما أو لغیرهما صار المقرّ له صاحب الید کما عرفت.

فإن قال: غیر من أقرّ له احلف لی علی أنّها لیست ملکی أو لستُ المودع لک حلف، فإن نکل حلف المدّعی و اغرم هو

المثل أو القیمه وقت الحلف أو الإقرار علی إشکال. کذا فی التذکره «9» لأنّه یدّعی علیه أنّه أتلف ماله

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 208 س 2.

(2) قواعد الأحکام: ج 2 ص 190.

(3) تحریر الأحکام: ج 3 ص 201 202.

(4) فی النسخ: و اقتسماه.

(5) فی ن: و إن.

(6) قواعد الأحکام: ج 2 ص 190 191.

(7) تحریر الأحکام: ج 3 ص 202.

(8) انظر تذکره الفقهاء: ج 2 ص 207 س 42.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 207 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 195

بالإقرار به لغیره، سلّمه إلی الغیر أم لا، للزوم التسلیم بالإقرار. و لا مجال لأن یقال: التلف إنّما یلزم إذا لم یکن له بیّنه من غیر معارض أو أحلف المصدّق فحلف، لأنّ له أن یترک الدعوی مع المصدّق و یدّعی مع المتشبّث. و سواء قلنا: إنّ حلف المدّعی بعد نکول المنکر کإقراره أو کالبیّنه، بناءً علی الغرم إن أقرّ لأحدهما أوّلًا ثمّ للآخر. و قد یقال: إن کان کالإقرار وقفت العین حتّی یصطلحا أو قسّمت بینهما کما لو أقرّ لهما. و عند الشیخ فی المبسوط: لا غرم و لا یمین لأصل البراءه «1».

و إن اعترف بها لهما معاً بأن قال: إنّها لهما فهی کما لو کانت فی أیدیهما ابتداءً، و علیه الیمین لکلٍّ منهما فی النصف المحکوم به لصاحبه إن ادّعیا علمه، فإن نکل فکما مرَّ، و لکن إن حلف أحدهما غرم نصف القیمه بناءً علی الغرم و إلّا فلا یمین و علی کلٍّ منهما الیمین لصاحبه فی النصف المحکوم له به إن لم تکن بیّنه، فإن حلفا أو نکلا کانت بینهما، و کذا إن أقاما بیّنتین،

و إلّا فهی للحالف أو ذی البیّنه کما تقدّم جمیع ذلک.

و لو کان فی ید کلٍّ منهما عبد فادّعاهما کلّ منهما فلکلٍّ منهما ما فی یده و حلفا إن وقع الإحلاف فإن أقاما بیّنهً قضی لکلٍّ منهما بالعبد الّذی فی ید الآخر لتقدّم بیّنه الخارج أو اقتصار کلّ بیّنهٍ علی الشهاده بما فی ید الآخر.

و لو أقام أحدهما بیّنهً قضی له بهما إذا شهدت بهما أو بما فی ید صاحبه، و علی کلٍّ فعلیه الیمین لما فی یده إن أحلفه صاحبه.

و لو تداعی الزوجان متاع البیت کلّاً أو بعضاً حکم لذی البیّنه منهما فإن فقدت فیدُ کلّ واحدٍ علی النصف من کلّ من أجزائه إن تعدّدت یقضی له به بعد لیمین، و یحلف کلّ منهما لصاحبه و یقسّم کلّ من أجزائه بینهما نصفین، و کذا إذا کانت لکلّ منهما بیّنه سواء صلح لهما کالفرش و أکثر الأوانی أو لأحدهما کالعمائم و الطیالسه له و الحلیّ و المقانع لها و سواء کانت

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 196

الزوجیّه بینهما قائمهً أو لا، و سواء کانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، و سواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثه الآخر و سواء کانت یداهما علیه مشاهده کعمامه أو خلخال تشبّثا به أو حکماً و هو الکون فی بیت یسکنانه، و سواء جرت العاده فی جهاز مثلها بقدره أو لا، وفاقاً للمبسوط «1» للعمومات.

و قال أبو حنیفه: إن تنازع أحدهما ورثه الآخر فالقول قول الباقی منهما «2» و قال فیما علیه یداهما حکماً: إن کان ممّا یصلح للرجال أو لهما فالقول قوله، و إلّا فقولها «3».

و

قال أبو یوسف: إن جرت العاده فی جهاز مثلها بقدره فالقول قولها «4».

و قیل فی الخلاف «5» و السرائر «6»: یحکم للرجل بما یصلح له، و للمرأه بما یصلح لها، و یقسّم ما یصلح لهما بینهما، کلّ ذلک بعد یمینهما، للإجماع علی ما ادّعیاه، و خبر رفاعه النخّاس عن الصادق علیه السلام قال: إذا طلّق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء، و له ما یکون للرجال، و ما یکون للرجال و النساء قسّم بینهما، قال: و إذا طلّق الرجل المرأه فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعی الرجل أنّ المتاع له کان له ما للرجال و لها ما للنساء «7».

قال ابن إدریس: و یعضده الأدلّه، لأنّ ما یصلح للنساء الظاهر أنّه لهنّ، کذلک ما یصلح للرجال، و أمّا ما یصلح للجمیع فیداهما معاً علیه فیقسّم بینهما، لأنّه لیس أحدهما أولی به من الآخر و لا یترجّح أحدهما علی الآخر «8». و هو خیره التحریر «9» و مختصر النافع «10» [و جامع الشرائع «11» و التخلیص «12» «13»]. و فی الشرائع: إنّه أشهر

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 310.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 225.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 225.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 225.

(5) الخلاف: ج 6 ص 352، المسأله 27.

(6) السرائر: ج 2 ص 194.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 525 ب 8 من أبواب میراث الأزواج ح 4.

(8) السرائر: ج 2 ص 194.

(9) تحریر الأحکام: ج 5 ص 208.

(10) مختصر النافع: ص 277.

(11) الجامع للشرائع: ص 526.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 33 ص 365.

(13) ما بین المعقوفتین لیس فی ل.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 197

فی الروایات و أظهر بین الأصحاب «1».

و فی المختلف: و المعتمد أن نقول: إن کان هناک قضاء عرفی یرجع إلیه و یحکم به بعد الیمین، و إلّا کان الحکم فیه کما فی غیره من الدعاوی، قال: إنّ عاده الشرع فی باب الدعاوی بعد الاعتبار و النظر راجعه إلی ما ذکرناه، و لهذا حکم بقول المنکر مع الیمین بناءً علی الأصل، و بأنّ المتشبّث أولی من الخارج، لقضاء العاده بملکیّه ما فی ید الإنسان غالباً، و حکم بإیجاب البیّنه علی من یدّعی خلاف الظاهر و الرجوع إلی من یدّعی الظاهر. و أمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعویین مع عدم الترجیح لإحدیهما فتساویا فیهما «2» انتهی.

و القاضی موافق للخلاف لکنّه خصّ المسأله بتداعیهما بعد الطلاق «3». و ابن حمزه أیضاً موافق له لکن یظهر منه أنّه لا یعتبر الید منهما إلّا ما بالمشاهده، فإنّه خصّ الحکم بما إذا کان المتاع بأیدیها، و قال: و إن کان فی ید أحدهما کانت البیّنه علی الید الخارجه و الیمین علی المتشبّثه «4».

و روی فی عدّه أخبار أنّه للمرأه، لأنّها تأتی بالمتاع من أهلها قال الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: المتاع متاع المرأه إلّا أن یقیم الرجل البیّنه، فقد علم من بین لابتیها أنّ المرأه تزفّ إلی بیت زوجها بمتاع. قال الراوی: یعنی بین جبلی منی «5» لأنّه علیه السلام قاله و هو بمنی. و فی خبرٍ آخر له مثل ذلک و زاد عنه علیه السلام: إلّا المیزان فإنّه من متاع الرجل «6». و فی خبرٍ آخر له حُکی للصادق علیه السلام اختلاف ابن أبی لیلی فی هذه المسأله و قضائه

فیها أربع قضیاتٍ أوّلها کما فی الخلاف «7» و ثانیها کما فی الکتاب، ثمّ قال: ثمّ قضی بعد ذلک بقضاءٍ

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 119.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 391.

(3) المهذّب: ج 2 ص 579.

(4) الوسیله: ص 227.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 45 ح 1.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 46 ح 3.

(7) الخلاف: ج 6 ص 352، المسأله 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 198

لو لا أنّی شهدته لم أروه علیه، ماتت امرأه منّا و لها زوج و ترکت متاعاً فرفعت إلیه فقال: اکتبوا لی المتاع فلمّا قرأه قال: هذا یکون للمرأه و للرجل فقد جعلته للمرأه إلّا المیزان فإنّه من متاع الرجل، ثمّ سأله علیه السلام ما تقول فیه أنت؟ فقال: القول الّذی أخبرتنی أنّک شهدته منه، قال: یکون المتاع للمرأه، فقال علیه السلام: لو سألت من بینهما یعنی الجبلین و نحن یومئذٍ بمکّه لأخبروک أنّ الجهاز و المتاع یهدی علانیه من بیت المرأه إلی بیت الرجل فتعطی الّذی «1» جاءت به و هو المدّعی، فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً فلیأت بالبیّنه «2». و فی خبر زرعه عن سماعه سأله عن الرجل یموت، ما لَه من متاع البیت؟ قال: السیف و السلاح و الرحل و ثیاب جلده «3». و هذا خیره الاستبصار و حمل خبر رفاعه علی التقیّه أو الصلح «4».

قلت: و یمکن أن یراد فیه بما للنساء ما جرت العاده بنقلها له من أهلها فی الجهاز، و بما للرجل خلافه و بما یکون لهما ما یحتمل الأمرین. قال فی المختلف: و اعلم أنّ ما رواه الشیخ من الأحادیث یعطی ما فصّلناه نحن أوّلًا، و یدلّ

علیه لحکمه علیه السلام بأنّ العاده قاضیه بأنّ المرأه تأتی بالجهاز من بیتها فحکم لها به، و أنّ العاده قاضیه بأنّ ما یصلح للرجال خاصّه فأن یکون من مقتنیاته دون مقتنیات المرأه، و کذا ما یصلح للمرأه خاصّهً یکون من مقتنیاتها دون مقتنیات الرجل، و المشترک یکون للمرأه قضاء، لحقّ العاده الشائعه، و لو فرض خلاف هذه العاده فی وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم یحکم لها «5».

و لو ادّعی أبو الزوجه المیّته أنّه أعارها بعض ما فی یدها من متاع أو غیره کلّف البیّنه کغیره و علیه فتوی الأصحاب و روی عن

______________________________

(1) فی المصدر: فیعطی الّتی.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 524 ب 8 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 524 ب 8 من أبواب میراث الأزواج ح 2.

(4) الاستبصار: ج 3 ص 46 و 47 ح 4 و ذیله.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 393.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 199

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 199

الهادی علیه السلام أنّه یصدّق بغیر بیّنهٍ رواه جعفر بن عیسی قال: کتبت إلیه علیه السلام: جعلت فداک، المرأه تموت فیدّعی أبوها أنّه أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بیّنه أم لا تقبل دعواه إلّا بیّنه؟ فکتب علیه السلام إلیه: یجوز بلا بیّنه، قال: و کتبت إلیه علیه السلام إن ادّعی زوج المرأه

المیّته أو أبو زوجها أو امّ زوجها فی متاعها أو خدمها مثل الّذی ادّعی أبوها من عاریه بعض المتاع أو الخدم أ یکونون بمنزله الأب فی الدعوی؟ فکتب: لا «1».

قال ابن إدریس: أوّل ما أقول فی هذا الحدیث: إنّه خبر واحد لا یوجب علماً و لا عملًا، و فیه ما یضعّفه، و هو أنّ الکاتب للحدیث ما سمع الإمام یقول هذا، و لا شهد عنده شهود أنّه قال و أفتی، و لا یجوز أن یرجع إلی ما یوجد فی الکتب، فقد یزوّر علی الخطوط، و لا یجوز للمستفتی أن یرجع إلّا إلی قول المفتی، دون ما یجده بخطّه، بغیر خلاف من محصّل ضابط لُاصول الفقه. قال: و لقد شاهدت جماعه من متفقّهه أصحابنا المقلّدین لشواذّ الکتاب «2» یطلقون القول بذلک، و أنّ أبا المیّته لو ادّعی کلَّ المتاع و جمیع المال کان قوله مقبولًا بغیر بیّنه، و هذا خطأ عظیم فی هذا الأمر الجسیم؛ لأنّهم إن کانوا عاملین بهذا الحدیث فقد أخطأوا من وجوه: أحدها أنّه لا یجوز العمل عند محصّلی أصحابنا بأخبار الآحاد، علی ما کرّرنا القول فیه و أطلقناه. و الثانی أنّ من یعمل بأخبار الآحاد لا یقول بذلک و لا یعمل به إلّا إذا سمعه الراوی من الشارع. و الثالث أنّ الحدیث ما فیه أنّه إن ادّعی أبوها جمیعَ متاعها و خدمها، و إنّما قال بعض ما کان عندها، و لم یَقل جمیع ما کان عندها. ثمّ إنّه مخالف لُاصول المذهب، و لما علیه إجماع المسلمین: أنّ المدّعی لا یعطی بمجرّد دعواه، و الأصل براءه الذمّه، و خروج المال من ید مستحقّه یحتاج إلی دلیل، و الزوج یستحقّ سهمه بعد موتها بنصّ

القرآن فکیف یرجع عن ظاهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 213 ب 23 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) کذا، و فی السرائر: لسواد الکتب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 200

التنزیل بأخبار الآحاد و هذا من أضعفها، و لا یعضده کتاب و لا سنّه مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، فإذا خلا من هذه الوجوه بقی فی أیدینا من الأدلّه أنّ الأصل براءه الذمّه، و العمل بکتاب اللّٰه و إجماع الامّه علی أنّ المدّعی لا یعطی بمجرّد دعواه. ثمّ لم یورد هذا الحدیث إلّا القلیل من أصحابنا، و من أورده فی کتابه لا یورده إلّا فی باب النوادر. و شیخنا المفید و السیّد المرتضی لم یتعرّضا له و لا أورداه فی کتبهما، و کذلک غیرهما من محقّقی أصحابنا. و شیخنا أبو جعفر رحمه الله ما أورده فی جمیع کتبه، بل فی کتابین منها فحسب إیراداً لا اعتقاداً، کما أورد أمثاله من غیر اعتقادٍ لصحّته، علی ما بیّنّاه و أوضحناه فی کثیر ممّا تقدّم فی کتابنا هذا. ثمّ شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه الله رجع عنه و ضعّفه فی جواب المسائل الحائریّات المشهوره عنه المعروفه. و قد ذکر شیخنا المفید محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله فی الردّ علی أصحاب العدد الذاهبین إلی أنّ شهر رمضان لا ینقص، قال: فأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد فی أنّ شهر رمضان لا یکون أقلّ من ثلاثین یوماً، فهی أحادیث شاذّه قد طعن نقّاد الآثار من الشیعه الإمامیّه فی سندها، و هی مثبته فی کتب الصیام فی أبواب النوادر، و النوادر هی الّتی لا عمل علیها. هذا آخر کلام المفید رحمه الله. و

هذا الحدیث من أورده فی کتابه ما یثبته إلّا فی کتاب النوادر. ثمّ یحتمل بعد تسلیمه وجهاً صحیحاً و هو أنّ «یجوز بلا بیّنه» المراد به الاستفهام و اسقط حرفه، کما قال عمر بن أبی ربیعه:

ثمّ قالوا: تحبّها؟ قلت: بهراً عدد القطر و الحصی و التراب

و یحتمل أیضاً أنّه أراد بذلک التهجین و الذمّ لمن یری عطیّه ذلک بغیر بیّنه بل بمجرّد دعوی الأب، کما قال تعالی: «ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ» «1» انتهی.

و یأبی الوجهین جوابه علیه السلام بما کتب ثانیاً.

ثمّ إنّ الّذی رأیناه فی حائریّات الشیخ أنّه سئل عن الرجل إذا ادّعی بعد وفاه

______________________________

(1) الدخان: 49، السرائر: ج 2 ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 201

ابنته إذا هلکت عند زوجها أنّه قد أعارها جمیع متاعها هل یقبل قوله فی ذلک کما یقبل فی بعضه؟ و إن ادّعی علیها فی حیاتها ما ادّعاه بعد وفاتها من إعارتها بعضَ المتاع أو کلّه ما الحکم فی ذلک؟ فأجاب الشیخ القول قول أبیها فی الحالین مع یمینه أنّه کان أعارها و لم یهبه لها و لا استحقّته علی وجه «1» انتهی.

و عندی أنّه لا إشکال فی الخبر، و لا مخالفه فیه للُاصول، و أنّ المراد ادّعاء الأب فیما جهّزها به، و علم أنّها نقلته من بیت أبیها و أنّه الّذی أعطاها، فحینئذٍ إذا ادّعی أنّه أعارها فالقول قوله، لأنّ الأصل عدم انتقال الملک. و الفرق بینه و بین الزوج و أبیه و امّه ظاهر، لجریان العاده بنقل المتاع و الخدم من بیت الأب. و قریب منه ما فی التحریر من الحمل «2» علی الظاهر من أنّ المرأه تأتی بالمتاع من

بیت أهلها «3».

و کذا البحث لو تنازعا أی الأب و البنت فی بعضه أی بعض ما بیدها.

و لو کان فی دکّان عطّار و نجّار و اختلفا فی قماشه أی ما فیه من الآلات حکم لکلٍّ بآله صناعته مع یمینه، للظاهر، کما کان یحکم بما للرجال للزوج و بما للنساء للمرأه. و ذکر ذلک فی التحریر علی الاحتمال «4».

و لو اختلف المؤجر للدار و المستأجر فی شی ء فی الدار، فإن کان منقولًا کالأثاث فهو للمستأجر مع یمینه لجریان العاده بخلوّ الدار المستأجره من الأقمشه و إلّا فللمؤجر مع یمینه کالرفوف و السلّم المثبت و الرحی المنصوبه و بالجمله ما یتبع الدار فی البیع. و لو أشکل الحال کالباب المقلوع و الرفوف المستعاره فالوجه کما فی التحریر أنّه للمستأجر، لأنّ یده علیه «5».

و لو کان الخیّاط فی دار غیره فتنازعا فی الإبره و المقصّ حکم بهما للخیّاط إذا اعترف صاحب الدار أنّه دعاه لیخیط له ثوباً و لم یکن هو أیضاً خیّاطاً، و هذا مفهوم من غیره لقضاء العاده بأنّ من دعا خیّاطاً إلی منزله

______________________________

(1) الحائریّات (الرسائل العشر): ص 297.

(2) کذا فی المخطوطات، و فی المطبوع: العمل.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 207 208.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 207.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 207.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 202

للخیاطه فإنّه یستصحب ذلک معه فإن اعترف الخیّاط أو أظهر أنّه لم یدعه للخیاطه و لم یکن ما یدّعیه فی یده فهو لصاحب الدار فإنّه بیده.

و لو تنازعا فی القمیص فهو لصاحب الدار، لأنّ العاده أنّ القمیص لا یحمله الخیّاط إلی منزل غیره الّذی دعاه للخیاطه، نعم لو کان بیده حکم به

له مع الیمین.

و راکب الدابّه أولی من قابض لجامها لأنّه أقوی یداً. و فی التذکره: لبعد تمکین صاحب الدابه غیرَه من رکوبها و إمکان أخذ اللجام من صاحبها «1». خلافاً للشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3» فی وجه فسوّی بینهما و قسّمها بینهما بالسویّه، لثبوت الید لهما.

و صاحب الحِمْل علی جملٍ مثلًا أولی من غیره بلا خلاف کما فی المبسوط «4» لأنّه کالرکوب، و لکن لو تنازع هو و الآخذ بالزمان أتی فیه الخلاف.

و السرج لصاحب الدابّه دون الراکب و إن کان تحت تصرّفه، لقضاء العاده بأنّ من له دابّه فله سرج، بخلاف من لیس له دابّه. و فیه نظر.

و الراکب أولی بالحِمْل من صاحب الدابّه لأنّه فی تصرّفه، و لا قضاء للعاده بکون الحِمل لصاحب الدابّه.

و لو تنازع صاحب العبد و غیره فی ثیاب العبد الّتی علیه فهی لصاحب العبد، لأنّ ید العبد علیها و یده ید مولاه.

و لو تنازع صاحب الثیاب الّتی علی العبد و آخر فی العبد تساویا بلا خلاف کما فی المبسوط «5» و لا یترجّح صاحب الثیاب بلبس العبد لها و انتفاعه بها لأنّ نفع الثیاب یعود إلی العبد لا إلی صاحبه بخلاف الحِمْل علی الجَمَل فإنّ صاحبه المنتفع به. قال فی التذکره: و لأنّ الحِمْل لا یجوز أن یحمله علی الجَمَل إلّا بحقّ، و یجوز أن یُجبَر العبد علی لبس قمیص غیر مالکه إذا کان عریاناً و بذله «6».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 196 س 7.

(2) الخلاف: ج 3 ص 296، المسأله 5.

(3) المبسوط: ج 2 ص 297.

(4) المبسوط: ج 2 ص 297.

(5) المبسوط: ج 2 ص 297.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 195 س 30.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 203

و لو تنازع صاحب النهر و الأرض فی حائط بینهما من غیر قرینه مرجّحه لأحدهما من اتّصال ببناء أو إحاطه بالأرض فهو لهما إذا تحالفا لأنّه حاجز بینهما و بیدیهما و لا مرجّح فتساویا.

و لو ادّعی رقّیّه صغیرٍ مجهول النسب فی یده من غیر معارض حکم به له ظاهراً إلّا أن یعلم أنّ یده ید الالتقاط. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه فسوّی بین یدی الالتقاط و غیره «1». و لا فرق بین أن یکون ممیّزاً أو غیره. خلافاً للشافعیّه فأحوجوا مدّعی رقّیّه الممیّز إلی بیّنهٍ «2». و هو خیره المبسوط «3» فلو بلغ و أنکر الرقّیّه احلف المولی و إن کان الأصل الحرّیّه، لثبوت رقّیّته شرعاً فلا یرفع إلّا بحجّه. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه فأحوج المولی إلی البیّنه «4».

و کذا لو کان فی ید اثنین فادّعیا رقّیّته لهما حکم لهما إذا اتّفقا أو تنازعا فتحالفا، فلو بلغ و أنکر لم یقبل منه بل حلفا و بقی علی الرقّیّه.

و لو کان کبیراً لم یحکم برقّیّته إلّا أن یصدِّقهما أو یصدِّق أحدهما فیکون مملوکاً له دون الآخر فإنّ إقرار الکامل علی نفسه جائز عندنا. و للعامّه «5» قول بعدم القبول مطلقاً. و آخر بالقبول فیما یضرّ نفسه لا فیما یضرّ غیره. و کذا لو کان لأحدهما بیّنه دون الآخر حکم برقّیّته له. و إذا أقاما بیّنتین متعارضتین فیصدّق أحدهما خاصّهً لم یترجّح به بیّنته لأنّه لا ید له علی نفسه، فإنّه إن کان حرّاً فلا ید لأحد علیه، و إن کان مملوکاً فلا ید علیه إلّا لمالکه.

[مسائل ستّ]

مسائل ستّ من الدعاوی المتعارضه.

الأوّل: لو کانت فی أیدیهما عین فادّعاها

أحدُهما و ادّعی آخر منهما نصفَها و لا بیّنه فهی بینهما بالسویّه و لکن علی مدّعی النصف

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 61.

(2) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 372.

(3) المبسوط: ج 8 ص 289.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 371.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 408.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 204

الیمین لصاحبه إن أحلفه و لا یمین له علی صاحبه فإنّه لا یدّعی علیه شی ء.

و لو أقام کلّ منهما بیّنهً فالنصف للمستوعب بلا منازع و تعارضت البیّنتان فی النصف الّذی فی ید صاحب النصف، فإن حکمنا به للخارج ببیّنته فهو لمدّعی الکلّ أیضاً و لا شی ء لمدّعی النصف، و إن حکمنا به أی بالمشهود به أو بالتعارض لذی الید فهو لصاحب النصف وفاقاً للشیخ «1» لأنّ التنازع فی العین و هی لا یعول فیقسّم علی طریق المنازعه، کما تنازع ثلاثه فی ثلاثه عبید فادّعی أحدُهم الجمیعَ و الثانی اثنین و الثالث واحداً فالخالی عن المعارضه للأوّل، و الخالی عن منازعه الثالث بین الأوّلین، و الثالث بینهم أثلاثاً.

و لو أقام أحدهما خاصّهً بیّنهً حکم بها.

و لو کانت العین فی ید ثالث لا یدّعیها و أقاما بیّنهً فللمستوعب النصف بلا منازع و یتعارض البیّنتان فی النصف الآخر فیحکم کما عرفت للأعدل شهوداً، فإن تساویا فالأکثر فإن تساویا سقطا و اقرع، و یُقضی للخارج بالقرعه مع یمینه، فإن امتنع منها حلف الآخر فإن نکلا قسّم النصف بینهما فللمستوعب ثلاثه الأرباع و للآخر الربع و سیأتی احتمال عدم التساقط بل یعمل البیّنتان و یقتسمان النصف بینهما و یحتمل إعمال الخارج منهما بالقرعه من غیر یمین. و فی مرسل محمّد بن أبی حمزه عن

الصادق علیه السلام: فی رجلین کان بینهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لی و قال الآخر: هما بینی و بینک، فقال علیه السلام: قد أقرّ أنّ أحد الدرهمین لیس له فیه شی ء و أنّه لصاحبه، و أمّا الآخر فبینهما «2». و نحوه مرسل عبد اللّٰه بن مغیره عنه علیه السلام «3».

و یحتمل علی تقدیری ثبوت أیدیهما علیها و خروجهما عنها، ما قاله أبو

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 290.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 169 ب 9 من أبواب أحکام الصلح ذیل الحدیث 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 169 ب 9 من أبواب أحکام الصلح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 205

علیّ «1»: من أن یکون لمدّعی الکلّ الثلثان، و لمدّعی النصف الثلث بعد التحالف أو تعارض البیّنتین لأنّ المنازعه لم تختصّ نصفاً معیّناً بل وقعت فی أجزاءٍ غیر معیّنه و لا مشار إلیها، فیقسّم العین بینهما علی طریق العول کما لو مات إنسان و علیه لآخر ألف و لآخر ألفان و خلّف ألفاً فإنّها یقسّم بینهما أثلاثاً.

و یحتمل اختصاص الاحتمال بما إذا خرجت العین عن أیدیهما لکون عدم التعیّن فیه أظهر.

و علی کلّ تقدیرٍ ففیه: أنّ النصف المشاع ممّا لا نزاع فیه، و النصف الآخر یدّعی کلّ منهما کلَّه، و أنّه کما أنّ النزاع فی المشاع فکذا الید علی المشاع، و الفرق بین النزاع هنا و نزاع دیّان المیّت ظاهر، فإنّهم إنّما یتنازعون فیما علی ذمّته لا علی عین الترکه، و فی المثال المذکور کلّ منهم یدّعی کلَّ الترکه، و لذا قال فی المختلف: و هو یعنی قول أبی علیّ الأقوی عندی لو زاد المدّعون علی اثنین «2» یعنی:

و استوعب دعاوی غیر مدّع الجمیع العین أو زادت علیها، کما إذا ادّعی أحد الثلاثه الجمیعَ و آخر منهم الثلثین و آخر الثلث، فإنّه حینئذٍ لا یبقی فی العین جزء لا نزاع فیه، بخلاف ما إذا ادّعی أحدهم الجمیعَ و کلّ من الآخرین الثلث.

الثانی: لو کانت العین فی ید ثلاثه فادّعی أحدهم النصف، و الثانی الثلث، و الثالث السدس، فیدُ کلّ واحد منهم علی الثلث فصاحب دعوی الثلث لا یدّعی زیادهً عمّا فی یده، و صاحب السدس یفضل فی یده سدس لا یدّعیه سوی مدّعی النصف، فیحکم له به فبالحقیقه لا نزاع هنا بینهم، فلا حاجه لأحدٍ منهم إلی الیمین، إلّا أن یکذّب مدّعی النصف مدّعی الثلث فیأخذ منه نصف السدس و من الآخر نصف السدس. و للعامّه «3» قول بأنّه إذا جحد بعضهم بعضاً کانت بینهم أثلاثاً. قال فی المبسوط: هذا غلط عندنا، لأنّه لا یجوز أن یدّعی

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 404.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 406.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 206

واحد سدساً فیقضی له بثلثها «1».

و کذا لو أقاموا کلّ منهم بیّنهً علی مدّعاه کان لکلٍّ منهم ما یدّعیه و إن لم یفتقر إلی بیّنه، لأنّه لا نزاع بینهم حقیقهً.

و للعامّه «2» قول بأنّ لصاحب النصف ثلثاً و نصف سدس، فإنّ بیده ثلثاً و یدّعی سدساً مشاعاً فیما بأیدی الباقین جمیعاً لا فیما ید صاحب السدس خاصّهً، فإنّما یدّعی علی کلٍّ منهما نصف السدس فیحکم له بما فی ید صاحب السدس بنصف السدس؛ لأنّ له به بیّنه بلا معارض، و لا یقضی له بنصف

السدس ممّا فی ید صاحب الثلث؛ لأنّ له بیّنهً بالثلث الّذی یدّعیه و یده علیه، و البیّنه بیّنه الداخل، فیبقی فی ید صاحب السدس نصف سدس لا یدّعیه هو و لا غیره فهو لمن أقرّ له به.

و هو مع ابتنائه علی تقدیم بیّنه الداخل یندفع بأنّ المفروض أنّه لا نزاع مع صاحب النصف فی تمام السدس الّذی بید صاحب الثلث لا لذی الید و لا لغیره، فیسلّم له من غیر یمین و لا بیّنه، فمع البیّنه أولی.

و لو ادّعی فی المسأله کلّ منهم أنّ باقی الدار ودیعه أو عاریه معه لغیرهم و کانت لکلٍّ منهم بیّنه بما ادّعاه من الملک خاصّهً قضی له به کما مرَّ لأنّ بیّنته تشهد له بما ادّعاه و لا معارض لها فیأخذ صاحب النصف سدس من صاحب السدس و إن لم یکن لواحد منهم بیّنه حلف کلّ منهم لادّعاء کلٍّ منهم أنّ الباقی ودیعه أو عاریه و أقرّ فی یده ثلثها و کذا لو کانت لکلٍّ منهم بیّنه بالملک و الاستیداع أو الإعاره جمیعاً أخذ کلّ منهم ثلثها من کلٍّ من الآخرین سدسها «3» و علی تقدیم بیّنه الداخل أقرّ فی ید کلّ منهم ثلثها.

الثالث: لو ادّعی أحدهم الجمیع، و الثانی النصف، و الثالث الثلث، و یدهم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 291.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 179 180.

(3) کذا، و العباره مشوّشه، و صُحّحت فی المطبوع هکذا: أخذ کلّ منهم من کلّ منهم ثلثها و من کلّ من الآخرین سدسها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 207

علیها، فإن لم یکن بیّنه فلکلٍّ الثلث الّذی بیده و علی الثانی و الثالث الیمین للمستوعب لأنّه یدّعی ما

فی أیدیهما و علیه أی المستوعب و علی الثالث الیمین للثانی لادّعائه علی کلٍّ منهما نصف سدسٍ، و لا یمین للثالث علی أحد.

و إن أقام المستوعب بیّنهً أخذ الجمیع بلا یمین علی ما سیأتی من إسقاط بیّنه الداخل الیمین، و إلّا فمع الیمین علی ما فی یده.

و إن أقام الثانی أخذ النصف ممّا فی ید الآخرین، أو بإضافه نصفی سدس یأخذهما من الباقیین إلی ما فی یده و الباقی بین الآخرین نصفان لکلٍّ منهما سدس و نصف سدس للمستوعب السدس بغیر یمین، و یحلف علی نصف السدس للثالث فإنّه یدّعیه الآن و یحلف الثالث علی الربع الّذی یأخذه جمیعه للمستوعب.

و إن أقام الثالث أخذه أی الثلث الّذی بیده أو الّذی بأیدی الباقیین و الباقی بین الآخرین للمستوعب السدس بغیر یمین، و یحلف علی السدس الآخر للثانی، لأنّه یدّعیه الآن کلّه علیه و یحلف الثانی علی جمیع ما یأخذه.

و کون الباقی بین الآخرین علی هذین التقدیرین مبنیّ علی ما سیأتی من إسقاط بیّنه الداخل الیمین، و إلّا فمن أقام بیّنهً أخذ ما یدّعیه ممّا فی أیدی الباقیین، و بقی ما فی یده و باقی ما فی أیدیهما یتنازعان فیه، فما فی أیدیهما یقتسمانه کما ذکر، و ما فی ید ذی البیّنه خارج عن أیدیهما فیقرع و یحکم بکلّه أو بعضه لمن حلف منهما.

و إن أقام کلٌّ بیّنهً فإن قضی للداخل قسّمت أثلاثاً لأنّ لکلّ واحد بیّنهً و یداً علی الثلث. و إن قضی للخارج سقطت بیّنه الثالث، لأنّها داخله محضه و للثانی السدس، لأنّ بیّنته خارجه فیه خاصّهً و للمستوعب خمسه أسداس، لأنّ له السدس بغیر بیّنه، لأنّه لا منازع له فیه، فإنّ أحداً لا یدّعیه،

و له الثلثان السدس بالبیّنه لکون بیّنته خارجه فیهما و هذا یستلزم أن یأخذ الثانی کمال السدس من المستوعب، و هو ممّا لا ینبغی، بل یدّعی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 208

علیه نصف السدس و علی الثالث نصف السدس.

فالظاهر ما ذکره بقوله: و یحتمل أن یقال: أصل المسأله من ستّه لیکون لها نصف و ثلث و لمّا احتیج إلی نصف السدس [و علی الثالث نصف السدس «1»] لأنّ الثانی یدّعیه علی کلٍّ من الباقیین رجعت إلی اثنی عشر فیقول «2»: فی ید کلّ واحد الثلث أربعه من اثنی عشر، فللمستوعب ممّا فی یده ثلاثه بغیر منازع فإنّ الثانی إنّما ینازعه فی نصف السدس و الأربعه الّتی فی ید الثانی لقیام البیّنه للمستوعب بها لعدم نزاع الثالث فیها و سقوط بیّنه الثانی بالنظر إلیها، لأنّه أی الثانی داخل بالنسبه إلیها و ثلاثه ممّا فی ید الثالث لأنّه لا ینازعه فیها «3» الثانی و یبقی واحد ممّا فی ید المستوعب للثانی، و واحد ممّا فی ید الثالث یدّعیه کلّ من الثانی و المستوعب و تعارضت فیه بیّنتاهما فیقرع و یقضی للخارج بالقرعه بعد الیمین فإن امتنع حلف الآخر و قضی له فإن امتنعا قسّم بینهما نصفین فیحصل للمستوعب عشره و نصف، و للثانی واحد و نصف، و یسقط الثالث.

و إذا ارید الصحیح جعلت المسأله من أربعه و عشرین یکون للثانی منها ثلاثه و هی ثمنها، و الباقی للمستوعب. فلذا قیل: إنّها یرجع إلی ثمانیه «4».

و لو کانت یدهم خارجه، فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع و یقرع فی النصف الآخر، فإن خرجت للمستوعب أو للثانی حلف و أخذ، و إن خرجت للثالث حلف و

أخذ الثلث، ثمّ یقرع بین الآخرین فی السدس فمن أخرجته حلف و أخذ.

و لو أقاموا بیّنهً و تعارضت فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع، و السدس الزائد یتنازعه المستوعب و الثانی و قد تعارضت فیه بیّنتاهما

______________________________

(1) لم یرد فی المخطوطات.

(2) فی بعض النسخ: فنقول.

(3) فی المطبوع: لا ینازعه فی ید الثانی.

(4) انظر مسالک الأفهام: ج 14 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 209

و الثلث یدّعیه الثلاثه، و قد تعارضت البیّنات فیه، فیقرع بین المتنازعین فیما تنازعوا فیه، فمن خرج صاحبه حلف و أخذ، و یکون الحکم کما لو لم یکن بیّنه للتساقط بالتعارض.

و لو نکلوا عن الأیمان اقتسموا المتنازع فیه و أخذ المستوعب النصف بلا نزاع و نصف السدس الزائد عن الثلث لوقوع النزاع فیه بینه و بین الثانی خاصّهً و ثلث الثلث لوقوع النزاع فیه بین الثلاثه و أخذ الثانی نصف السدس و ثلث الثلث، و الثالث التسع خاصّهً فیخرج من ستّه و ثلاثین لیکون لثلثها ثلث و لسدسها نصف، فتضرب أوّلًا ثلاثه فی ثلاثه یکون تسعه لثلثها ثلث و لیس لها سدس فتضرب فیها وفق الستّه و هو ثلثها یصیر ثمانیه عشر، لها سدس لیس له نصف فیضرب فیها اثنین یکون ستّه و ثلاثین للمستوعب خمسه و عشرون ثمانیه عشر بلا نزاع و ثلاثه نصف سدس الزائد و أربعه ثلث الثلث و للثانی سبعه، و للثالث أربعه فإن نکل الخارج بالقرعه عن الیمین علی الثلث و حلف أحد الباقیین دون الآخر کان له الثلث، و إن حلفا اقتسماها نصفین. فهذا الاحتمال مبنیّ علی تساقط البیّنات بالتعارض فیکون الحکم کما لو لم یکن بیّنه.

و یحتمل أن یقال: لا تتساقط البیّنات

و لکن تعارضها کتعارض الأیمان فیقسّم ما تعارضت فیه بین المتنازعین من غیر یمین، فیقول «1»: أقلّ عدد له ثلث و نصف ستّه فأصل المسأله منها فالثالث یدّعی اثنین منها و الثانی ثلاثه، فتخلص ثلاثه للمستوعب بغیر منازع، و یتنازع المستوعب و الثانی فی سهم من الثلاثه الباقیه و لا نزاع فیه معهما للثالث فیقسّم بینهما لتعارض بیّنتهما نصفین، فلذلک یضرب اثنین فی ستّه یصیر اثنی عشر، للمستوعب ستّه بغیر منازع، و الثالث لا یدّعی أکثر من أربعه، فسهمان من الستّه الباقیه بین المستوعب و الثانی، یبقی أربعه یتنازع الثلاثه فیها بالسویّه

______________________________

(1) فی ل: فنقول.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 210

فإنّ کلّاً منهم یدّعیها کلّها فیقسّم بینهم أثلاثاً لتعارض البیّنات فیکمل للمستوعب ثمانیه و ثلث، و للثانی اثنان و ثلث، و للثالث واحد و ثلث و إن أردنا تصحیح الثلث ضربنا الثلاثه فی اثنی عشر یکون ستّه و ثلاثین. و هذان الاحتمالان علی المشهور من القسمه علی طریق النزاع و تداخل الدعاوی.

و علی العول للمستوعب ستّه، و للثانی ثلاثه، و للثالث سهمان، فتصحّ من أحد عشر و إن کان لبعضهم بیّنه سقطت دعوی من لا بیّنه له إن لم یبق شی ء کان أقامها مدّعی الکلّ أو هو و مدّعی النصف، و إلّا فالباقی لمن لا بیّنه له کان أقامها مدّعی النصف أو هو و مدّعی الثلث.

الرابع: لو ادّعی أحدهم الجمیعَ، و الثانی الثلثین، و الثالث النصفَ و خرجت العین عن أیدیهم أو تعارضت البیّنات و أعملناها احتیج إلی حسابٍ له ثلثان و نصف و ذلک ستّه فمنها أصل المسأله فالثانی یدّعی أربعه منها و الثالث ثلاثه، فلا منازعه لهما فی سهمین

منها فهما للمستوعب بلا منازع بقی أربعه لا یدّعی الثالث إلّا ثلاثه، فیبقی سهم یتنازعه المستوعب و الثانی خاصّهً فیکون بینهما فینکسر، فیضرب اثنین فی ستّه فیصیر اثنی عشر، فالثانی لا یدّعی أکثر من ثمانیه فضلًا عن الثالث فتسلم أربعه للمستوعب بلا منازع و الثالث لا یدّعی أکثر من ستّه، فسهمان من الثمانیه للمستوعب و الثانی لکلٍّ منهما سهم، و بقیت ستّه استوت منازعتهم فیها فکلّ یدّعیها کلَّها فلکلّ واحد سهمان، فللمستوعب سبعه هی نصف و نصف سدس، و للثانی ثلاثه و هی ربع، و للثالث سهمان و هی کذا عن خطّه أی هذه الحصّه أو القطعه سدس.

و علی العول یضرب المستوعب بالکلّ و هو ستّه أصل المسأله و الثانی بالثلثین و هو کذا عن خطّه أی و هذا النصیب أو القسم أو الکسر أربعه، و الثالث بالنصف و هو ثلاثه، فالجمیع ثلاثه عشر فیجعل المسأله منها

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 211

للمستوعب ستّه من ثلاثه عشر، و للثانی أربعه منها و للثالث ثلاثه.

أمّا لو کانت یدهم علیها ففی ید کلّ واحد منهم الثلث، فیصحّ المسأله من أربعه و عشرین لأنّا نجمع بین دعوی المستوعب و الثانی علی ما فی ید الثالث، فالمستوعب یدّعیه أجمع و الثانی یدّعی نصفَه لأنّه یدّعی الثلثین و بیده ثلث فیدّعی علیه و علی المستوعب ثلثاً آخر علی کلٍّ منهما سدساً، فإذا أقاما بیّنتین متعارضتین فالنصف ممّا فی ید الثالث یسلم للمستوعب بلا منازع فصار المال المتنازع فیه أرباعاً لانقسام أحد أقسامه الثلاثه نصفین فیضرب مخرج الثلث فی مخرج الربع فالجمیع اثنی عشر یخلص منها للمستوعب عند تعارض البیّنات سهمان من الأربعه الّتی فی ید

الثالث، و ینقسم السهمان الباقیان بینه و بین الثانی ثمّ نجمع بین دعوی المستوعب و الثالث علی ما فی ید الثانی و هو الثلث أربعه من اثنی عشر فالمستوعب یدّعیها، و الثالث یدّعی ربعَها، فسلّمت ثلاثه للمستوعب بینه بلا منازع، و تنازعا فی سهم فانکسر علیهما لتعارض بیّنتهما فصار المال أربعه و عشرین فی ید کلّ واحد ثمانیه و منها تصحّ.

ثمّ نعود و نجمع بین دعوی المستوعب و الثانی علی ما فی ید الثالث و هی ثمانیه، فأربعه منها سلّمت للمستوعب ببیّنته بلا منازعه مع الثانی لأنّه أی الثانی لا یدّعی إلّا ستّه عشر من الجمیع، و الثمانیه منها فی یده، و أربعه فی ید المستوعب، و أربعه فی ید الثالث و لا یدّعی ممّا فی ید الثالث إلّا أربعه و الأربعه الاخری ممّا فی ید الثالث یقسّم بالسویّه بینهما لتعارض بیّنتهما فحصل للمستوعب ممّا فی ید الثالث ستّه، و للثانی منها سهمان. ثمّ نجمع بین دعوی المستوعب و الثالث فی ما فی ید الثانی، فالثالث إنّما یدّعی سهمین منه فإنّه یدّعی أربعه أسهم سهمین منه و آخرین ممّا فی ید المستوعب فستّه ممّا فی ید الثانی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 212

سلّمت للمستوعب ببیّنته و تنازعا هو و الثالث فی سهمین منه و تعارضت فیهما بیّنتاهما فلکلٍّ سهم، فصار للمستوعب ممّا فی ید الثانی سبعه، و للثالث منه سهم. ثمّ نجمع بین دعوی الثالث و الثانی علی ما فی ید المستوعب و هو ثمانیه، فالثانی یدّعی أربعهً منها و الثالث سهمین، فیأخذ الثانی أربعهً، و الثالث سهمین بلا منازعه لأحد منهما مع الآخر و یبقی فی ید المستوعب سهمان

له.

فحصل للمستوعب من ما فی ید الثالث ستّه، و من ما فی ید الثانی سبعه، و بقی فی یده سهمان، فالجمیع خمسه عشر، و حصل للثالث من الثانی سهم و من المستوعب اثنان و ذلک ثلاثه، و حصل للثانی ممّا فی ید الثالث سهمان و من المستوعب أربعه و ذلک ستّه و لیس لأحد منهما فی یده شی ء. هذا علی المشهور مع تقدیم بیّنه الخارج.

و علی العول نجمع بین دعوی المستوعب و الثانی علی ما فی ید الثالث، فالمستوعب یدّعیه أجمع، و الثانی یدّعی نصفه، فیضرب هذا بسهم و هذا بسهمین صار ثلاثه. ثمّ نجمع بین دعوی المستوعب و الثالث علی ما فی ید الثانی، فالثالث یدّعی ربعَه، و المستوعب کلَّه، و مخرج الربع أربعه، فیضرب هذا بسهم و هذا بأربعه فیصیر ما فی یده خمسه. ثمّ نجمع بین دعوی الثالث و الثانی علی ما فی ید المستوعب، فالثالث یدّعی ربع ما فی یده، و الثانی نصفه، و النصف و الربع کلاهما یخرج من أربعه، فیجعل ما فی یده أربعه فیکون مخرجها فانکسر حساب العین علی الثلث و الربع و الخمس و النصف و لم یذکره لدخوله فی الربع فاضرب ثلاثه فی أربعه، و خمسه فی المرتفع یبلغ ستّین فهی المخرج المشترک ثمّ اضرب ثلاثه فی ستّین، لأنّ فی ید کلّ واحدٍ الثلث [و لا بدّ لنا من عددٍ یکون

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 213

لثلثه ثلث «1»] یبلغ مائه و ثمانین، فی ید کلّ واحدٍ ستّون، ثلث ما فی ید الثالث للثانی و هو عشرون، و ثلثاه و هی أربعون للمستوعب، و خمس ما فی ید الثانی و هو

اثنا عشر للثالث، و أربعه أخماسه للمستوعب و هی ثمانیه و أربعون، و نصف ما فی ید المستوعب و هو ثلاثون للثانی، و ربعه خمسه عشر للثالث، بقی ممّا فی یده خمسه عشر یکون له، فکمل للمستوعب مائه و ثلاثه، و للثانی خمسون، و للثالث سبعه و عشرون.

الخامس: لو کانت فی ید أربعه، فادّعی أحدهم الکلَّ، و الثانی الثلثین، و الثالث النصفَ، و الرابع الثلثَ، فإن لم یکن لأحد منهم بیّنه فلکلٍّ الربع الّذی فی یده بعد التحالف إن وقع الإحلاف.

و لو کانت یدهم خارجهً، فإن أقام أحدهم بیّنهً حکم له فإن بقی منها شی ء فهو لذی الید أو لمن یصدّقه أو لمن حلف، علی ما تقدّم من التفصیل.

و إن أقام کلّ بیّنهً خلص للمستوعب الثلث بغیر مزاحم، و یبقی التعارض بین بیّنه المستوعب و الثانی فی السدس لا ینازعهما فیه أحد من الباقیین فیُقرع بینهما بعد تساوی البیّنتین عدالهً و عدداً. ثمّ یقع التعارض بین بیّنه المستوعب و الثانی فی السدس لا ینازعهم فیه الرابع فیُقرع بینهم فیه. ثمّ یقع التعارض بین الأربعه فی الثلث الباقی فیُقرع، و لا یقضی للخارج بالقرعه فی شی ء من ذلک إلّا مع الیمین کما تقدّم فإن نکل حلف الآخر، فإن امتنع قسّما ما تنازعا فیه و لا استبعاد فی حصول الکلّ للمستوعب بخروج القرعه له فی المرّات کلّها فإنّ القرعه کاشفه عن حکمه تعالی و حکمه تعالی غیر مخطئ و لعلّ الاستبعاد ممّا قد یتمسّک به من یری القسمه بتعارض البیّنات من غیر قرعهً.

و لو نکل الجمیع عن الأیمان قسّم ما یقع فیه التنازع بین المتنازعین

______________________________

(1) لم یرد فی ق و ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 214

فی کلّ مرتبه بالسویّه، و یکون الإقراع هنا فی ثلاثه مواضع. أو نقول: قد لا یحتاج إلی الإقراع ثلاثاً بل یأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم ثمّ یتقارع الجمیع فی الباقی، فإن خرج المستوعب أو الثانی أخذه فإنّ کلّاً منهما یدّعی کلّه و إن خرج الثالث أخذ منه النصف و اقرع بین الثلاثه الباقین فی الباقی و هو السدس، فمن خرج أخذه و إن خرج الرابع أخذ الثلث و اقرع بین الثلاثه الباقین فی الثلث الباقی. و تصحّ المسأله من ستّه و ثلاثین فإنّما نطلب عدداً لسدسه نصف و ثلث لیمکن قسمته علی اثنین و علی ثلاثه فیضرب ستّه فی اثنین ثمّ اثنی عشر فی ثلاثه للمستوعب علی تقدیر نکول الجمیع عشرون اثنی عشر بلا نزاع، و ثلثه نصف السدس الّذی ینازع فیه هو و الثانی، و اثنان ثلث السدس المتنازع فیه بینهما و بین الثالث، و ثلاثه ربع الثلث الباقی.

و للثانی ثمانیه، و للثالث خمسه، و للرابع ثلاثه و الکلّ ظاهر.

و لو کانت فی أیدیهم ففی ید کلّ واحدٍ الربع، فإذا أقام کلٌّ بیّنهً بدعواه فإن قضی للداخل فلکلٍّ الربع، لأنّ له علیه بیّنهً و یداً، و علی القضاء للخارج یسقط بیّنه کلّ واحدٍ بالنظر إلی ما فی یده و تسمع فیما فی ید غیره فیجمع بین کلّ ثلاثه منهم علی ما فی ید الرابع و ینتزع لهم، و طریق الانتزاع أن یقضی فیه بالقرعه و الیمین، و مع الامتناع منها بالقسمه کما عرفت فیجمع بین المستوعب و الثالث و الرابع علی ما فی ید الثانی و هو ربع اثنین و سبعین لأنّا نرید عدداً یکون لربعه ثلث و تسع و لتسع

ربعه نصف کما یظهر، فیضرب مخرج الربع فی تسعه یکون ستّه و ثلاثین تسع ربعها واحد فیضربها فی اثنین و ذلک أی ربعها ثمانیه عشر، فالمستوعب یدّعیها و الثالث یدّعی ثلثها فإنّه یدّعی النصف ستّه و ثلاثین و بیده ثمانیه عشر، فیدّعی ثمانیه عشر اخری علی الثلاثه علی کلٍّ ثلثها.

و الرابع یدّعی تسعها فإنّه یدّعی الثلث أربعه و عشرین و بیده ثمانیه عشر،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 215

فیدّعی ستّه علی الثلاثه علی کلٍّ اثنین.

فیخلص للمستوعب عشره بلا نزاع و یتقارع المستوعب و الثالث فی ستّه فیحلف الخارج بالقرعه أو الآخر إن نکل أو یتقاسمان إن نکلا.

و یتقارع المستوعب و الرابع فی اثنین، و یحلف الخارج أو الآخر أو یقسّم الاثنان بینهما.

ثمّ یجتمع دعوی الثلاثه علی ما فی ید الثالث، فالمستوعب یدّعیه، و الثانی یدّعی خمسه أتساعه فإنّه یدّعی الثلثین ثمانیه و أربعون و بیده ثمانیه عشر، فیدّعی علی الثلاثه الباقین ثلاثین علی کلٍّ منهم عشره و هی خمسه أتساع ثمانیه عشر.

و الرابع یدّعی تسعه لما عرفت فیخلص الثلث و هو ستّه للمستوعب، و یقارع الآخرین علی ما ادّعیاه، فیحلف الخارج أو الآخر أو یقسّم المتنازع فیه فعلی القسمه یقتسم المستوعب مع الثانی عشره منها و مع الرابع اثنین.

ثمّ یجتمع الثلاثه علی ما فی ید الرابع، فالمستوعب یدّعیه، و الثانی یدّعی خمسه أتساعه، و الثالث یدّعی ثلثه، یبقی تُسعه: اثنان یخلصان للمستوعب و یقارع الباقیین علی ما تقدّم من الخمسه أتساعه و الثلث. أو علی الطریق المتقدّم بأن یقارع الثانی ثمّ الثالث و یحلف الخارج أو الآخر فإن امتنعوا من الأیمان فالقسمه. ثمّ یجتمع الثلاثه علی ما فی ید المستوعب، فالثانی

یدّعی خمسهَ أتساعه، و الثالث ثلثَه، و الرابع تُسعَه و ذلک ثمانیه عشر فیخلص عمّا فی یده.

فیکمل للمستوعب النصف: أربعه عشر ممّا فی ید الثانی، و اثنا عشر ممّا فی ید الثالث، و عشره ممّا فی ید الرابع.

و للثانی عشرون: خمسه ممّا فی ید الثالث، و خمسه اخری ممّا فی ید الرابع، و عشره ممّا فی ید المستوعب.

و للثالث اثنا عشر: ثلاثه ممّا فی ید الثانی، و ثلاثه اخری ممّا فی ید الرابع، و ستّه ممّا فی ید المستوعب.

و للرابع أربعه: اثنان ممّا فی ید المستوعب، و اثنان ممّا فی ید الباقیین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 216

هذا مع امتناع الخارج بالقرعه و مقارعته جمیعاً من الیمین و إلّا فیزید بالکلّ أو ینقص و الکلّ ظاهر.

السادس: لو انتهب الأبوان و الزوج الترکه و ادّعی کلٌّ علی صاحبه أخذ زیاده علی حقّه، فأمرهم الحاکم بأن یردّ الزوج نصف ما معه، و الامّ ثلث ما معها، و الأب سدس ما معه، و قسّم المردود بینهم بالسویّه فوافق القسم من المردود الّذی أصاب کلّاً و المتخلّف معه نصیبه، فطریق معرفه قدر المال و قدر المنهوب و قدر نصیب کلّ واحد بحسب ما یستحقّه: أن نفرض منتهب الزوج شیئاً، و منتهب الامّ دیناراً، و منتهب الأب درهماً إذ لا بدّ من کون منهوب الأب أقلّ من منهوب الامّ و منهوبها من منهوب الزوج شیئاً، فإنّ للزوج النصف، و للُامّ الثلث و الباقی للأب و هی أی الشی ء و الدینار و الدرهم مجموعها الترکه کلّها، و المردود نصف شی ء و ثلث دینار و سدس درهم، فالراجع إلی الزوج بعد قسمه المردودات بالسویّه سدس شی ء و تسع

دینار و ثلث سدس درهم و یخلف معه نصف شی ء فیکمل معه ثلثا شی ء و تسع دینار و ثلث سدس درهم و هی تعدل نصف الترکه لأنّه فرضه و هو نصف شی ء و نصف دینار و نصف درهم فإذا اسقط نصف الشی ء من الثلثین، و تسع دینار من نصفه، و ثلث سدس درهم من نصفه، تخلف سدس شی ء یعدل الباقی من الدینار و الدرهم و کلّ منهما ثمانیه عشر جزءً لأنّ الدینار له تسع و لتسعه نصف و للدرهم ثلث سدس و الباقی سبعه أجزاء من ثمانیه عشر جزءً من دینار و ثمانیه أجزاءٍ من ثمانیه عشر جزءً من درهم، فالشی ء الکامل یعدل مضروب ستّه فی سبعه أجزاءٍ من ثمانیه عشر جزءً من دینار، و هو اثنان و أربعون یکون دینارین و ثلث دینار و مضروب ستّه فی ثمانیه أجزاء من ثمانیه عشر جزءً من درهم و هو ثمانیه و أربعون یکون درهمین و ثلثی درهم، فالترکه هی هذه و دینار و درهم، و الجمیع ثلاثه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 217

دنانیر و ثلث دینار و ثلاثه دراهم و ثلثا درهم و منهوب الزوج دیناران و ثلث و درهمان و ثلثان، و منهوب الباقیین معلوم، و المردود دینار و نصف و درهم و نصف، فإذا قسّمت بینهم بالسویّه رجع إلی کلّ منهم نصف دینار و نصف درهم، فیکمل للزوج دینار و ثلثان و درهم و خمسه أسداس درهم، و ذلک نصف الترکه، و للُامّ دینار و سدس و نصف درهم، و للأب درهم و ثلث و نصف دینار.

فإذا أردت معرفه نسبه الدرهم من الدینار لتعرف أنّ الترکه کم درهماً قلنا: نصیب

صاحب الثلث و هی الامّ کما عرفت دینار و سدُس دینار و نصف درهم، یعدل ثلث الترکه و هو دینار و تسع و درهم و تسعا درهم و بعد إسقاط المتکرّر و هو دینار و تسع و نصف درهم یبقی نصف تسع دینارٍ جزء من ثمانیه عشر جزءً من دینار یعدل نصف درهم و تسعی درهم، و ذلک ثلاثه عشر جزءً من ثمانیه عشر جزءً من درهم، فالدینار ثلاثه عشر درهماً، فالترکه سبعه و أربعون درهماً نهب الأب منها درهماً، و الامّ ثلاثه عشر، و الزوج ثلاثه و ثلاثین، فردّ الزوج ستّه عشر و نصفاً و الامّ أربعه و ثلثاً، و الأب سدساً، و الجمیع أحد و عشرون اقتسموها بالسویّه، فکمل للزوج ثلاثه و عشرون و نصف، و للُامّ خمسه عشر و ثلثان، و للأب الباقی و هو سبعه و خمسه أسداس.

[الفصل الثانی فی العقود]

الفصل الثانی فی العقود لو ادّعی کلٌّ منهما الشراء من ذی الید و إیفاء الثمن و لا بیّنه رُجِعَ إلیه، فإن کذّبهما حلف لهما و اندفعا عنه، و إن صدّق أحدَهما حلف للآخر و قُضی بالعین للأوّل، و للثانی إحلاف الأوّل أیضاً لادّعائه علیه أیضاً.

و إن عاد و أقرّ للثانی بعد أن حلف له لیسلّم العین للأوّل و فی بعض النسخ: الأوّل اغرم للثانی القیمه لإتلافه علیه إلّا أن یصدّقه الأوّل فیرجع بها علیه، إلّا إذا تلف العین فله الرجوع علی أیّهما أراد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 218

و لو صدّق کلّ واحد فی النصف حُکِم لکلٍّ بالنصف، و حلف لهما و لو قال: لا أعلم لمن هی منکما تقارعا و قضی لمن خرج بالقرعه بعد الیمین.

و کذا لو

أقام کلٌّ منهما بیّنهً علی الشراء و تساویا عدالهً و عدداً و تاریخاً و اطلقتا أو اطلقت إحداهما حُکِم بها لمن یخرجه القرعه مع یمینه علی المشهور أو لا معها علی احتمالٍ و لا یقبل قول البائع لأحدهما لاعترافه بأنّه لیس له علیها ید ملک و قیام البیّنه بذلک. و یحتمل القبول فیکون المقرّ له ذا الید، فیقدّم بیّنته أو بیّنه الآخر علی الخلاف. و یحتمل الاقتسام للتعارض و التساقط فیحلف الثالث لهما أو أکذبهما إلی آخر ما مرَّ.

و علی القرعه علیه إعاده الثمن علی الآخر، إذ قبض الثمنین ممکن فلا تعارض فیه غایه الأمر فساد أحد البیعین أو انتفائه.

و لو نکل الخارج بالقرعه احلف الآخر، فإن نکلا قُسِّمت العین بینهما و رجع کلّ منهما بنصف الثمن لثبوت قبض الثالث ثمنین، إلّا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بیّنتاهما أو إحداهما بقبض المبیع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهاده بیّنه لم یکن له الرجوع علیه بشی ء من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالإقرار أو البیّنه، غایه الأمر أنّه اغتصب منه نصف العین بعد ذلک و لکلٍّ منهما الفسخ للشرکه بناءً علی أنّ التنزّه عن الیمین عذر. و یحتمل العدم لأنّ لکلٍّ منهما إحراز الکلّ بیمینه.

ثمّ الخیار فی الفسخ إنّما یکون لهما إذا لم یدّعیا قبض المبیع و لا شهدت به البیّنه و إلّا فلا خیار، فإن فسخا کانت العین للثالث، و یرجع کلّ منهما علیه بکمال الثمن.

و لو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجمیع لانتفاء معارضه ذی الید بالبیّنه و الآخر بالفسخ و الأقرب لزوم ذلک له فلیس له الفسخ، لانتفاء المقتضی و هو التبعّض بشرکه الآخر. و یحتمل العدم ضعیفاً استصحاباً لما کان له

من الخیار.

و عند الشیخ: إذا فسخ أحدهما بعد ما تسلّم الآخر النصف لم یکن للآخر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 219

الجمیع، لأنّ الحاکم قد قضی له بنصفها دون النصف الآخر فلا یعود إلیه «1».

و لو ارّخت البیّنتان تاریخین مختلفین حکم بها للسابق، و بالثمن للّاحق، و إن أمکن أن یکون باعها من الأوّل ثمّ اشتراها ثمّ باعها من الثانی، لحصول الجمع بین البیّنتین ببیعها من الثانی و إن لم یشترها، لجواز بیع ملک الغیر، لکن إذا لم یجزه انفسخ و استقرّ علیه الثمن.

و لو کانت العین الّتی ادّعیا شراءها من فلان فی ید أحدهما قضی بها له مع عدم البیّنه و علیه الیمین للآخر.

و لو أقاما بیّنهً حُکِم للخارج علی رأی و للداخل علی قول.

و لو انعکست المسأله بأن ادّعی اثنان شراء ثالثٍ من کلٍّ منهما ما فی بیده من العین فأنکر و أقاما بیّنهً، فإن اعترف بعد ذلک لأحدهما قضی له علیه بالثمن. و کذا لو اعترف لهما بشرائه کلِّها من کلٍّ منهما قضی علیه بالثمنین.

و لو أنکر و اختلف التاریخ أو کان کلّ من قولی البیّنتین مطلقاً أو أحدهما قضی بالثمنین أیضاً لعدم التعارض، لجواز أن یکون اشتراها من الأوّل ثمّ باعها ثمّ اشتراها من الثانی، و الفرق بین المسألتین: أنّ الشراء لا یجوز لملک نفسه، و البیع یجوز لملک غیره. و احتمل علی إطلاقهما أو إطلاق إحداهما أن تکونا «2» کما لو اتّحد التاریخ لاحتمال الاتّحاد و أصاله البراءه. و ظاهر الشیخ التردّد «3».

و لو اتّحد التاریخ تحقّق التعارض لامتناع تملّک اثنین شیئاً واحداً بتمامه دفعهً، و امتناع إیقاع عقدین دفعهً، فیحکم بالقرعه و یقضی لمن خرج

اسمه بعد الیمین. فإن نکل حلف الآخر فإن امتنعا قسّم الثمن بینهما أو یقسّم الثمن بلا قرعه، أو یحکم بسقوط البیّنتین علی ما مرَّ من الخلاف.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 282.

(2) فی بعض النسخ: أحدهما أن یکونا.

(3) المبسوط: ج 8 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 220

و لو ادّعی أحدهما شراءَ المبیع من زید و الآخر شراءَه من عمرو و أنّها أی العین ملکهما و هذا القید لجواز أن یکون اشتراها أحدهما للآخر، و أن یکون باعها أحد البائعین وکالهً عن الآخر أو فضولیّاً و ادّعی کلّ منهما إقباض الثمن البائع و کانت فی ید البائعین أو أحدهما أو خامس و أقاما بیّنهً متساویهً عدالهً و عدداً و تاریخاً تحقّق التعارض، فیقضی بالقرعه و یحکم للخارج مع الیمین، فإن نکل حلف الآخر فإن نکلا عن الیمین قسِّم المبیع بینهما و قد عرفت الوجوه «1» غیر مرّهٍ.

و إذا قسّمت العین بینهما رجع کلّ منهما علی بائعه بنصف الثمن إن لم یدّعیا قبض العین و لا شهدت به بیّنتاهما و لهما حینئذٍ الفسخ و الرجوع بالثمنین لتبعّض الصفقه.

و لو فسخ أحدهما لم یکن للآخر هنا أخذ الجمیع لعدم رجوع النصف المفسوخ فیه إلی بائعه بل إلی بائع الآخر.

و لو کانت العین فی یدهما قسّمت مع تعارض البیّنتین أو فقدان البیّنه مع التحالف أو نکولهما «2» و رجع کلٌّ بنصف الثمن، و لهما الفسخ بالشرط المذکور، و کذا لو کانت فی أیدیهما فی المسأله المتقدّمه.

و لو کانت فی ید أحدهما قضی له ببیّنته أو للخارج علی الخلاف و رجع الآخر علی بائعه بالثمن إلّا إذا اعترف أو شهدت بیّنته بقبضه العین.

و کذا لو

کانت فی ید البائع المصدِّق لمدّعی الشراء، فإن کانت بید أحدهما فمدّعی الشراء منه ذو الید فیقضی له ببیّنته أو للخارج علی الخلاف، و إن کانت بأیدیهما و صدّق کلّ منهما مشتریه فکلاهما ذو الید فیقسّم بینهما عند التعارض.

و لو ادّعی شراء عبد من صاحبه، و ادّعی العبد العتق و کان فی ید السیّد أو ثالث أو لا ید علیه قدّم قول السیّد مع الیمین إذا لم تکن بیّنه، فإن

______________________________

(1) فی المطبوع و ق و ل زیاده: الاخری.

(2) فی المطبوع مکان «أو نکولهما»: إن وقع الإحلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 221

کذّبهما حلف لکلٍّ منهما و کان العبد ملکاً له، و إن کذّب أحدَهما و صدّق الآخرَ حلف لمن کذّبه. کذا فی التحریر «1». و هو ظاهر الکتاب.

و الحقّ ما فی المبسوط: من أنّه إن صدّق المشتری لم یحلف للعبد، لأنّه لو أقرّ بعد ذلک بالعتق لم یقبل لکونه إقراراً فی حقّ الغیر و لم یلزمه غرم، و کذا إن صدّق العبد لم یحلف للمشتری، لأنّه لو صدّقه بعد ذلک فقد اعترف بالإتلاف قبل الإقباض و هو کالآفه السماویّه فی انفساخ البیع به «2». نعم إن ادّعی علیه قبض الثمن حلف له إن أنکره. و إن کان فی ید المشتری قدّم قوله مع الیمین.

و لو کان فی ید البائع و کذّبهما و أقاما بیّنهً حکم للسابق إن ارّخت البیّنتان تاریخین مختلفین.

فإن اتّفقتا فی التاریخ أو الإطلاق أو ارّخت إحداهما و اطلقت الاخری تعارضتا فالقرعه علی المختار مع الیمین علی من أخرجه، فإن نکل حلف الآخر فإن امتنعا انقسم العبد بین نفسه و المشتری و تحرّر نصفه، و کان الباقی لمدّعیه

بالشراء و لو فسخ لتبعّض الصفقه عُتِق کلّه لزوال المزاحم و شهاده البیّنه بعتق کلّه مع السرایه إن انعتق النصف. و فیه وجه آخر. و لو أجاز المشتری و لم یفسخ کان الأقرب تقویمه علی بائعه إن کان مؤسراً لشهاده البیّنه بمباشره عتقه.

لا یقال: البیّنه شهدت بإعتاقه کلِّه. لأنّا نقول: مقتضی تعارض البیّنتین ثبوت مباشره عتق النصف خاصّهً.

و یحتمل العدم بناءً علی وقوع العتق قهراً لأنّ البیّنه إنّما شهدت بعتق الکلّ و لم یعمل بمقتضاها و إنّما حکم بعتق النصف حکماً قهریّاً للتعارض و هو ضعیف، أو لأنّ الواقع إمّا عتق الکلّ أو البیع أو عدمهما، و علی کلٍّ فلا معنی للسرایه. و یندفع بابتناء الأحکام علی الظواهر الّتی یقتضیها الشرع و هو هنا عتق النصف.

و لو کان العبد فی ید المشتری، فإن قدّمنا بیّنه الداخل حکم له، و إلّا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 202.

(2) انظر المبسوط: ج 8 ص 287.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 222

حکم بالعتق، لأنّ العبد خارج.

و إن کان فی ید البائع فصدّق المشتری فهل الحکم کما لو کان فی ید المشتری؟ لا ثبوت زوال یده عنه شرعاً إلّا أن یتصادق هو و المشتری علی نیابته عنه. و فی المبسوط عن بعض العامّه: بناءً علی تقدیم بیّنه الداخل تقدیم بیّنه العبد، لأنّ یده علی نفسه، قال: و هذا لیس بصحیح لأنّه لا یکون یده علی نفسه، بدلیل أنّهما لو تنازعا عبداً لا ید لواحد منهما علیه فأقرّ بنفسه لأحدهما لم یرجّح بذلک قوله، و لو کانت یده علی نفسه لسمع هذا، قال: و قال بعضهم: یکون ید الحرّ علی نفسه، و قال آخرون: لا یکون ید

العبد و لا ید الحرّ علی نفسه، لأنّ الید إنّما تثبت علی مال أو فی ما معناه و الحرّ لیس کذلک «1».

و لو اختلف المتآجران فی قدر الاجره حکم لأسبق البیّنتین تاریخاً، لاستلزام ثبوت مقتضاهما بطلان المتأخّر «2» فإن اتّفقتا أو اطلقتا أو اطلقت إحداهما قیل فی المبسوط: یقرع «3» للتعارض، لشهادتهما بعقدین متخالفین یکذّب کلّ منهما الآخر کالشهاده بعقدین علی جنسین کدینار و درهم فإنّ استئجار عین بألف فی وقت یناقض استئجارها بألفین فی عین ذلک الوقت، کما أنّ استئجارها بدرهم فی وقت ینافی استئجارها بثوب فی الوقت بعینه، بخلاف ما إذا شهدت بیّنه بأنّ علیه ألفاً و اخری بأنّ علیه ألفین، أو بیّنه بأنّه أبرأه من ألف و اخری بأنّه أبرأه من ألفین.

و قیل فی السرائر «4»: یحکم ببیّنه المؤجر المدّعی للزیاده لأنّ القولَ قولُ المستأجر إذا لم تکن بیّنه، لأصل البراءه من الزائد، فالبیّنه بیّنه المؤجر، و علی هذا لو أقام المستأجر بیّنهً خاصّهً لم تسمع، و علی الأوّل تسمع.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 286.

(2) فی ل بدل «المتأخّر»: الآخر، و المناسب: المتأخّره.

(3) المبسوط: ج 8 ص 264.

(4) انظر السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 464.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 223

و إن لم تکن بیّنه فعند ابن إدریس یحلف المستأجر «1» و هو خیره إجاره الکتاب «2» و التحریر «3» و المختلف «4» و الإرشاد «5» و التلخیص «6» و التبصره «7» و التذکره «8» و نسبه فیها إلی علمائنا.

و قال الشیخ فی المبسوط «9» بالتحالف و ثبوت اجره المثل إن مضت المدّه أو لما مضی من المدّه إن وقع فی الأثناء، و إن وقع

عقیب العقد انفسخ بحکم الحاکم ظاهراً و أخذ المؤجر عینَه و المستأجر اجرتَه إن أدّاها. و فی الخلاف بالقرعه و الیمین «10».

و لو ادّعی استئجار دارٍ شهراً بعشره و ادّعی المؤجر أنّه آجره بیتاً منها ذلک الشهر بعشره أو ادّعی استئجارها شهرین بعشره و المؤجر شهراً بها و لا بیّنه فقد اتّفقا فی صفه العقد إلّا أنّهما اختلفا فی قدر المکتری أو زمان الاکتراء فیتحالفان علی قول الشیخ فی المبسوط «11» و علی المستأجر اجره المثل و لما مضی، و هو الّذی قرّبه فی إجاره الکتاب «12» و التحریر «13» أو نقول کما فی الخلاف «14» بالقرعه لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ لعقدٍ مخالفٍ لما یدّعیه الآخر و یحلف من أخرجته.

أو نقول علی قول ابن إدریس «15»:

______________________________

(1) انظر السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 464.

(2) قواعد الأحکام: کتاب الإجاره ج 2 ص 308.

(3) تحریر الأحکام: کتاب الإجاره ج 3 ص 131.

(4) مختلف الشیعه: کتاب الإجاره ج 6 ص 150.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 151.

(6) تلخیص المرام «سلسله الینابیع الفقهیّه»: ج 37 ص 298.

(7) تبصره المتعلّمین: کتاب الإجاره ص 100.

(8) تذکره الفقهاء: کتاب الإجاره ج 2 ص 330 س 23.

(9) المبسوط: ج 8 ص 263.

(10) الخلاف: کتاب المزارعه ج 3 ص 521 المسأله 10.

(11) المبسوط: ج 8 ص 263.

(12) قواعد الأحکام: کتاب الإجاره ج 2 ص 308 309.

(13) تحریر الأحکام: کتاب الإجاره ج 3 ص 131 132.

(14) الخلاف: کتاب المزارعه ج 3 ص 521 المسأله 10.

(15) راجع السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 477 أیضاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 224

القول قول المؤجر، لأنّ المستأجر یدّعی إجارهً فی

الزائد علی البیت أو المدّه و المؤجر ینکره فیقدّم قوله.

و لو أقام أحدهما بیّنهً حکم بها إلّا علی الوجه الثالث إذا أقامها المؤجر.

و لو أقاما بیّنهً تعارضتا علی قول الشیخ «1» سواء کانتا مطلقتین أو مؤرّختین بتاریخٍ واحدٍ أو إحداهما مطلقه و الاخری مؤرّخه، لامتناع عقدٍ واحدٍ علی البیت وحده و الدار فی زمنٍ واحدٍ و کذا علی الدار شهراً أو شهرین فی زمنٍ واحدٍ فیُقرع بینهما و یُحکم بالقرعه مع الیمین، فإن نکلا فالظاهر أنّ البیت لمّا اتّفقا علی إجارته فهو فی إجارته إلی أن تمضی المدّه و یقتسمان الباقی نصفین و یسقط من الاجره بالنسبه. و کذا مع الاختلاف فی الزمان یقتسمان شهراً من الشهرین فیکون الدار عند المستأجر شهراً و نصفاً و یسقط من الاجره ربعها. و إن کان النزاع أو رفعه بعد مضیّ المدّه و تصرّف المستأجر فی تمام الدار أو تمام الشهرین ثبت للمالک فی نصف غیر البیت أو نصف شهر اجره المثل.

أو نقول: لا تعارض بناءً علی قول ابن إدریس «2» بل یحکم ببیّنه المکتری لأنّها تشهد بزیاده.

و لو ارّختا و اختلف التاریخ حکم للأقدم لأنّه یبطل المتأخّر لکن إن کان الأقدم بیّنه البیت حکم بإجاره البیت باجرته و هی هنا العشره و بإجاره بقیّه الدار بالنسبه من الاجره عملًا بالبیّنتین و حکماً بوقوع الإجارتین، لکنّ الثانیه تبطل فی البیت و یسقط ما بإزائه من الاجره و یصحّ فی الباقی بالباقی منها.

قال الشهید: و یحتمل الحکم بصحّه الإجارتین مع عدم التعارض، لأنّ الاستئجار الثانی یبطل ملک المستأجر فیما سبق «3».

و کذا إن کان الأقدم بیّنهً الشهرَ حکم بإجاره الدار شهراً بالعشره و شهراً

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 263

264.

(2) راجع السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 464 أیضاً.

(3) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 107 درس 143.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 225

بخمسه لبطلان الإجاره الثانیه بالنسبه إلی شهر و سقط ما بإزائه من العشره.

و لو ادّعی کلّ واحد علی ثالث ألفاً من ثمن دار فی یده فلا تعارض اطلقتا أو ارّختا و یثبت لکلّ واحدٍ ألف فی ذمّته إلّا أن یعیّنا هما أو بیّنتاهما وقتاً یستحیل فیه تقدیر عقد من متعاقدین فیتحقّق التعارض.

و فیه: ما مرَّ من الأقوال، و المختار القرعه و الحکم بها مع الیمین، فإن نکلا قسّم الثمن بینهما إن اتّحد الجنس، و إلّا کان لکلٍّ منهما نصف ما یدّعیه من الثمن. و قد یحتمل ذلک مع الإطلاق بناءً علی احتمال اتّحاد التاریخ و أصل براءه ذمّه المشتری من ثمنین.

و لو ادّعی استئجار العین، و ادّعی المالک الإیداع فکلّ منهما یدّعی عقداً مخالفاً لما یدّعیه الآخر و إن تضمّن الأوّل تسلّط ذی الید علی المنافع دون الثانی، فإذا أقام کلّ منهما بیّنهً تعارضت البیّنتان، و حکم بالقرعه و الیمین مع تساویهما فیما عرفت، و مع نکولهما یقتسمان المنافع باقتسام المدّه أو العین فی تمام المدّه، و الأقوی أنّ القول قول المالک و البیّنه بیّنه الآخر، للاتّفاق علی أنّ العین مع المنافع ملک له فمن یدّعی الاستئجار یدّعی تملیکه المنافع و هو ینکره، و قد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی الثوب یدّعیه الرجل فی یدی رجلٍ فیقول الّذی هو فی یدیه: هو لک عندی رهن، و یقول له الآخر: هو لی عندک ودیعه، قال: القول قوله، و علی الّذی هو فی یدیه البیّنه أنّه

رهن عنده «1». و یحتمل العکس بعیداً بناءً علی أنّه ذو ید و الید کما ترجّح ملکَ العین ترجّح ملکَ المنفعه.

[الفصل الثالث فی الموت و ما یتعلّق به]

الفصل الثالث فی الموت و ما یتعلّق به لو خلّف المسلم ابنین فاتّفقا علی تقدّم إسلام أحدهما علی الموت و ادّعی الآخر مثله و أنکر الأوّل أرّخا الموت أو لا حلف المتّفق علیه لأنّه

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 526 ح 1872.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 226

المدّعی علیه الشرکه فی المیراث و معه أصل الاستصحاب أنّه لا یعلم تقدّم إسلام أخیه لأنّه یحلف علی فعل الغیر و لا حلف إذا اعترف الآخر بعدم علمه بحاله.

و کذا لو کانا مملوکین و اتّفقا علی سبق حرّیّه أحدهما و اختلفا فی الآخر و لو لم یکن قوله: «کانا مملوکین» کان أشمل لکن لم یکن بدّ من التعرّض لرقّ الآخر.

و لو اتّفقا علی أنّ أحدهما لم یزل مسلماً أو حرّاً و اختلفا فی الآخر فالقول قول الآخر لأصل الإسلام و الحرّیّه و الإرث، و یحلف علی أنّ الموت لم یسبق إسلامه أو حرّیّته. و کذا لو ادّعی کلّ منهما ذلک و أنکر الآخر.

نعم إن کانت الدار دار کفر و کان إسلام المورّث مسبوقاً بکفره احتمل ترجیح الظاهر علی الأصل، فلا یرث المختلف فیه ما لم یعلم انتفاء المانع من إرثه بالبیّنه.

و لو ادّعی المختلف فیه علم الآخر بحاله کان له إحلافه علی نفیه.

و لو اتّفقا علی کفر کلٍّ منهما أو رقّیّته زماناً و ادّعی کلّ منهما سبقَ إسلامه أو حرّیّته علی الموت و أنکر الآخر و لم تکن بیّنه و لا ادّعی أحدهما العلم علی الآخر أو ادّعاه فحلف علی العدم لم

یرث أحد منهما، لأنّه لا إرث ما لم یثبت انتفاء المانع، و لا مجال هنا للحلف، لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ لزوال المانع عن نفسه، و أمّا إنکاره ففی الحقیقه إنکار لعلمه بزوال المانع عن الآخر، و لا یفید الحلف علیه، بل خصمهما حقیقهً هو الوارث المسلم، فإن کان غیرَ الإمام حلف علی عدم العلم بزوال المانع عنهما.

و لو اتّفقا علی أنّ أحدهما أسلم أو اعتق فی شعبان و الآخر فی رمضان، ثمّ ادّعی المتقدّم سبق الموت علی رمضان و المتأخّر تأخّره عنه قدّم أصاله بقاء الحیاه علی أصل بقاء المانع، أو من له ذلک الأصل علی الآخر و هو أولیٰ، إذ لا مجال هنا لبقاء المانع و اشترکا فی الترکه و کلّ من أقام منهما بیّنهً علی دعواه ثبتت، و لو أقاما تعارضت البیّنتان للتناقض.

و ربّما یحتمل ضعیفاً تقدیم مدّعی التقدّم، لاشتمال دعواه علی زیاده، و تقدیم مدّعی التأخّر، لجواز أن یکون قد اغمی علیه أوّلًا فتوهّم الموت. نعم لو صرّحت

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 227

هذه البیّنه بالإغماء أوّلًا لا إشکال فی تقدیمها، کما أنّه لو صرّحت الاخری بأنّه قد مات و لم یعلم بموته إلّا بعد رمضان مثلًا لم یکن إشکال فی تقدیمها.

و لو ادّعت الزوجه إصداقَ عینٍ أو شراءَها «1» و ادّعی ابن المیّت الإرث فالقول قوله، و علیه أن یحلف علی نفی العلم إن ادّعته علیه، و علیها البیّنه، فإن أقاما بیّنهً حکم لبیّنه المرأه قدّمنا بیّنه الخارج أو الداخل، لشهادتها بما یمکن خفاؤه علی الاخری. نعم إن أرّخت الإصداق أو الشراء فشهدت الاخری بتقدّم الموت تعارضتا، و لا فرق بین أن تکون العین فی أیدیهما

أو فی ید أحدهما أو أجنبیّ، لاعترافهما بکونها للمورّث فی الأصل و الأصل بقاؤها علی ملکه إلی الموت. [نعم إن کانت بید المرأه فی حیاه الزوج إلی موته فالقول قولها مع الیمین إن لم یکن للابن بیّنه باعترافها له «2»].

و لو قال لعبده: إن قُتِلتَ فأنت حرّ فأقام الوارث بیّنهً أنّه مات حتف أنفه و شهدت بیّنه العبد أنّه قُتِل فالأقرب وفاقاً لابن إدریس «3» تقدیم بیّنه العبد للزیاده علی الاخری، فإنّ القتل موت بوجهٍ خاصٍّ. هذا إن لم یتعارضا، و إن تعارضتا ففی المختلف: أنّه کذلک من حیث إنّ العبد خارج مدّعٍ «4». و فی التحریر «5»: أنّ الوجه التعارض و الحکم بالقرعه، و هو الموافق للمبسوط «6» و الخلاف «7».

و لو ادّعی عیناً فی ید غیره أنّها له و لأخیه الغائب إرثاً عن أبیهما، و أقام علیه بیّنهً کاملهً أی ذات معرفهٍ متقادمهٍ و خبرهٍ باطنهٍ و شهدت بنفی غیرهما أو بنفی العلم بغیرهما مع علم الحاکم بکمالها سلّم إلیه النصف بلا إشکال و کان الباقی فی ید من کانت الدار مثلًا فی یده

______________________________

(1) فی ل زیاده: من الزوج.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق و ن.

(3) السرائر: ج 2 ص 174.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 379.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 210.

(6) المبسوط: ج 8 ص 173.

(7) الخلاف: ج 6 ص 253 المسأله 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 228

حتّی یعود الغائب، وفاقاً للمبسوط «1» و الشرائع «2» لأنّها ید مسلم و الأصل عدم التعدّی و عدم وجوب الانتزاع.

و قیل فی الخلاف: ینتزع و یجعل فی ید أمین حتّی یعود «3» لأنّ الحاکم ولیّ الغائب، و

لأنّه بإنکاره سقط عن الأمانه، و لأنّ الدعوی للمیّت و البیّنه له و لذا یُقضی منها دیونه و ینفذ وصایاه. و هو خیره المختلف «4».

و لا یلزم القابض للنصف إقامه ضمینٍ لئلّا یظهر وارث غیرهما لثبوت الانحصار بالبیّنه.

و لو لم تکن البیّنه کاملهً و هی ذات المعرفه المتقادمه و الخبره الباطنه و إنّما شهدت أنّها لا تعلم وارثاً غیرهما و کذا إن کانت ذاتَ معرفهٍ و خبرهٍ کاملتین لکن لم یشهد بالنفی و لا بنفی العلم اخِّر التسلیم إلی الحاضر إلی أن یستظهر الحاکم فی البحث عن نفی غیرهما بحیث لو کان لظهر، و حینئذٍ یسلّم إلی الحاضر نصیبه بعد التضمین استظهاراً دون التکفیل فإنّه لا یکفی لإمکان الإتلاف و الإعسار، و هذا مبنیّ علی جواز ضمان العین و المجهول القدر. و اکتفی ابن حمزه بالکفیل «5».

و لو کان المدّعی الحاضر ذا فرضٍ لا ینقص أبداً اعطی فرضه کاملًا، و إن کان ذا فرضٍ ینقص بوجود وارثٍ اعطی مع الیقین بانتفاء الوارث نصیبه الأعلی تامّاً. و علی التقدیر الثانی و هو انتفاء الیقین یعطیه الیقین و هو نصیبه إن لو کان وارث «6» ینقص من فرضه فیعطی الزوج مثلًا الربع و الزوجه ربع الثمن معجّلًا من غیر تضمین و فی إعطاء ربع الثمن إشکال، لإمکان إرث أکثر من أربع زوجات بأن کان طلّق أربعاً و تزوّج اخر فی المرض. و لعلّه یندفع بالإعراض عن الفروض النادره و إلّا لم یتعیّن لها شی ء،

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 274.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 120.

(3) الخلاف: ج 6 ص 341 المسأله 12.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 447.

(5) الوسیله: ص 225.

(6) فی بعض نسخ القواعد: وارثاً.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 229

لعدم انحصار الزوجات الممکنه فی عددٍ و بعد البحث و الیأس من وجود وارثٍ آخر تتمّ الحصّه العلیا مع التضمین.

و لو کان الوارث محجوباً عن الإرث بالکلّیّه بوارثٍ آخر کالأخ اعطی مع البیّنه الکامله الشاهده بعدم الحاجب أو العلم به.

و لو کانت غیر کامله اعطی بعد البحث و التضمین و لم یُعطَ قبل ذلک شیئاً. و حکم الدین حکم العین فی جمیع ذلک، إلّا فی وجوب انتزاع حصّه الغائب، فقد یقال بالعدم. و الفرق بأنّ الأحوط هنا العدم، لأنّه لا یتلف ما لم ینتزع لتعلّقه بالذمّه، و بأنّ العین شی ء واحد شهدت بها البیّنه و الدین حقوق متفرّقه بعدد مستحقّیه «1» و یفارقها أیضاً فی أنّه لا یکفی فی العین تصدیق صاحب الید فی الانحصار و یکفی فی الدین، فإذا صدّقه اعطی نصیبه کاملًا من غیر بحثٍ أخذاً بإقراره.

و لو خلّفت امرأهٌ أخاً و زوجاً و ادّعی الأخ موتَ الزوجه بعد الولد لیرث من ترکتها المشتمله علی بعض ترکه الولد و ادّعی الزوج موتها قبله لیحوز ترکتها و لم یتّفقا علی وقت لموت أحدهما قضی لذی البیّنه فإن أقاما و تعارضتا فالحکم ما تقدّم، و إن فقدتا و تحالفا لم ترث الامّ من الولد شیئاً، لأنّ القول فی ترکته قول الأب و لا العکس لأنّ القول فی ترکتها قول الأخ، لأصل الحیاه و عدم الانتقال «2» و یحکم بترکه الولد للأب، و ترکه الامّ بین الزوج و الأخ [نصفین لا أرباعاً، لأنّه لم یتعارض فی النصف یمینان «3» کما لم یتعارض فی ترکه الولد یمینان «4» فإنّ الزوج یدّعیه لتقدّم موت الزوجه فإذا حلف الأخ تعیّن له

«5»].

و إذا ثبت عتق عبدین فی المرض ببیّنتین کلّ واحدٍ ثلث مال المریض و لم یؤرّخا فلم یعلم السابق، أو ارّختا فثبت عتقهما دفعهً، قیل فی

______________________________

(1) فی ن بدل «مستحقّیه»: الدیان.

(2) فی ن و ق: لأصل عدم الانتقال.

(3) فی المطبوع بدل «یمینان»: عینان.

(4) فی المطبوع بدل «یمینان»: عینان.

(5) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن و ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 230

المبسوط «1»: یُقرع و یُعتَق من یخرجه القرعه خاصّهً بتمامه إن اتّفقا قیمهً بعد الیمین إن ادّعیا السبق، فإن نکل حلف الآخر فإن نکلا تحرّر النصف من کلٍّ منهما.

و لو اختلف قیمتهما اعتِق المقروع بتمامه إن لم یزد علی الثلث فإن کان أکثر من الثلث عُتِق منه ما یحتمله الثلث، و إن کان أقلّ کمل الثلث من الآخر. و النسبه إلی القیل یشعر بالخلاف و هو متحقّق عند العامّه «2» فلهم قول بأنّه یعتق من کلٍّ منهما جزء مساوٍ لما یعتق من الآخر و یکمل الثلث منهما. فلو تساویا قیمهً فی الفرض عُتِق نصف کلٍّ منهما لتعلّق العتق بکلٍّ منهما و انتفاء المرجّح من سبقٍ و نحوه. و الظاهر اتّفاقنا علی القرعه کما یظهر من الخلاف «3» و المبسوط «4» و التذکره «5». قال الشهید: و احتمال إعمال البیّنتین فیقسّم کما فی الأملاک باطل عندنا، للنصّ علی القرعه فی العبید «6».

و إن کان کلّ واحدٍ من العتقین فی مجلس غیر مجلس الآخر و اشتبه السابق اقرع بلا إشکالٍ. و لکن لو کان أحد العبدین سدس المال مثلًا و وقعت القرعه علیه عُتِق من الآخر نصفه أیضاً [إذا کان ثلثه «7»] و لو عُرِف السابق عُتق قطعاً و بطل

الآخر کلّاً أو بعضاً.

و لو شهد أجنبیّان بوصیّه المعتق لأحدهما بالعتق و هو ثلث أو أقلّ و شهد وارثان بأنّه رجع عنه إلی آخر و هو ثلث أیضاً أو أقلّ ففی القبول مع عداله الجمیع نظر، للتهمه اتّفقت القیمتان أو اختلفتا، زادت قیمه الأوّل علی قیمه الثانی أو نقصت، لاحتمال تعلّق الإراده بالعین. و قَبِلَه الشیخ «8» إذا اتّفقت القیمتان أو زادت قیمه الثانی، و إن نقصت قَبِلَه فیما بإزائها من

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 250.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 195.

(3) الخلاف: ج 6 ص 290 المسأله 37.

(4) المبسوط: ج 8 ص 250.

(5) تذکره الفقهاء: کتاب الوصایا ج 2 ص 490 س 20.

(6) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 109.

(7) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن.

(8) انظر المبسوط: ج 8 ص 252.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 231

الأوّل و ردّه فی الباقی، فإن کان الأوّل ثلثاً و الثانی سدساً فشهادتهما بالنسبه إلی الأوّل مقبوله فی نصفه خاصّهً فیعتق نصفه. و استدلّ بأنّ البیّنه عادله لا تجرّ نفعاً و لا تدفع ضرراً إلّا عند زیاده قیمه الأوّل فیتّهم حینئذٍ بقدر الزیاده فتردّ بحسبها.

و یحتمل مع عدم القبول للتهمه أو الفسق عتق ثلثی الثانی أیضاً إن وافق الأوّل فی القیمه [و کان کلّ منهما ثلث «1»] و انحصر الوارث فی الشاهدین بالإقرار کما فی المبسوط «2» و غیره، لأنّ الإقرار لا ینحصر فی لفظٍ، وهما بشهادتهما أقرّا علی أنفسهما بخروج العبد الثانی عن ملکهما، و زعما بطلان ما شهدت به البیّنه الأجنبیّه، و أنّ الأوّل کالتالف من الترکه ظلماً، فالترکه بزعمهما هو الباقی بعد خروج الأوّل و ثلثها ثلثا الثانی.

و إن لم ینحصر الوارث فیهما فثلثا نصیبهما منه. و إن تخالفت قیمه العبدین فبالحساب. و یحتمل أن لا یعتق من الثانی شی ء لتنافی الوصیّتین فإذا حکم بصحّه الاولی شرعاً بطلت الثانیه.

و لو شهدت بیّنه أنّه أوصی لزید بالسدس و اخری أنّه أوصی لبکرٍ بسدسٍ و ثالثه بأنّه رجع عن إحداهما و لم یعیّن احتمل بطلان الرجوع کما فی المبسوط «3» لإبهامه، و احتمل صحّته لتعیّن المشهود له و قدر المشهود به له و إنّما عرض الإبهام فی الموصی له فیُقرع لصحّه إحدی الوصیّتین و بطلان الاخری و الاشتباه أو یقسّم السدس بینهما لتساوی نسبتهما إلیه و انحصار المستحقّ فیهما و ما فرضه من الوصیّه بالسدس أولی ممّا فرضها غیره بالثلث، لعدم ظهور الفائده فیه، لأنّه علی تقدیری القبول و عدمه لا یصحّ الوصیّتان جمیعاً بل لا بدّ من القسمه أو القرعه إن اتّفقتا أو اشتبهت السابقه.

و عباره الکتاب یحتمل شهاده الثالثه بأنّه رجع عن إحداهما مبهمهً، فیبتنی المسأله علی أنّ الرجوع المبهم هل یصحّ؟ و هو الموافق لظاهر التحریر «4» و یمکن

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن.

(2) انظر المبسوط: ج 8 ص 251.

(3) المبسوط: ج 8 ص 253.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 232

بناء المسأله الاولی علیه بناءً علی أنّ إبهام الشاهد بمنزله إبهام الموصی فإنّ الثابت علی التقدیرین رجوع مبهم.

و لو شهد اثنان بالوصیّه بعینٍ أو غیرها لزیدٍ و شهد من ورثته عدلان أنّه رجع عن ذلک و أوصی لخالدٍ، فالأقرب عدم القبول، لأنّهما یجرّان نفعاً من حیث إنّهما غریمان للمرجوع عنه لا سیّما فی العین، خلافاً للشیخ «1» فقَبِله

لعدم التهمه، لخروج الموصی به عن الترکه علی کلّ تقدیر.

و لو شهد اثنان بالوصیّه لزید، و شهد بالرجوع لعمروٍ شاهد أجنبیّ حلف معه و ثبت له الموصی به بلا خلافٍ، بخلاف ما لو شهد اثنان لزید بالثلث و واحد بالثلث لعمرو و اتّفقت الوصیّتان أو اشتبهت السابقه ففی المبسوط «2»: یُقرع عندنا لتساوی الشاهدین و الشاهد مع الیمین. ثمّ ظاهره أنّه إن أخرجت القرعهُ مَن حلف مع الشاهد لم یکن علیه یمین اخری. و فی التحریر ترجیح ذی الشاهدین من غیر قرعهٍ، لرجحانهما علی الشاهد و الیمین «3» کما سیأتی و هو الموافق للشرائع «4» و الجامع «5».

[الفصل الرابع فی النسب]

الفصل الرابع فی النسب إذا تداعی اثنان ولداً لم یحکم به لأحدهما إلّا بالبیّنه و لا یکفی تصدیق الولد، و لا اعتبار عندنا بالقیافه.

و لو وطئا معاً امرأهً فی طهرٍ واحدٍ، فإن کانا زانیین لم یلحق الولد بهما، بل إن کان لها زوج یحتمل وطؤه لها لحق به فالولد للفراش و للعاهر الحجر و إلّا کان ولد زنا إن لم یطأها آخر بشبههٍ.

و إن کان أحدهما زانیاً و الآخر زوجاً فالولد للزوج.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 253.

(2) المبسوط: ج 8 ص 254.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 213.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 146.

(5) الجامع للشرائع: ص 535.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 233

و إن کان وطؤهما مباحاً بأن تشتبه علیهما أو علی أحدهما و کان الآخر زوجاً أو بحکمه أو یعقد علیها کلّ منهما عقداً فاسداً مع جهلهما بالفساد ثمّ یأتی بالولد لستّه أشهر فصاعداً من وطئهما و لم یتجاوز أقصی مدّه الحمل فحینئذٍ یقرع بینهما، فمن أخرجته القرعه لحق به إلّا

أن یعلم أیّهما أسبق وطئاً فیلحق بالأخیر، للأصل، مع احتمال القرعه و قد تقدّم مثله فی النکاح سواء کانا مسلمین أو أحدهما أو کافرین، و حرّین کانا أو عبدین أو أحدهما بالإجماع، خلافاً للقطه المبسوط ففیه: أنّ المسلم و الحرّ أولی «1». و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: إذا وقع المسلم و الیهودی و النصرانی علی المرأه فی طهرٍ واحدٍ اقرع بینهم فکان الولد للّذی یصیبه القرعه «2». و قد مضی فی اللقطه تردّد فی ذلک أو أباً و ابنه و إن کان الأب أکمل و استلزمت بنوّه الابن ولایته و ولایه الأب جمیعاً علیه.

و اعتبر الشافعی و مالک و أحمد القیافه، فإن لم یکن قافه أو اشتبه علیهم یترک حتّی یبلغ فیلحق بمن ینتسب إلیه «3». و قال أبو حنیفه: ألحقته بهما و لا اریه القافه، قال: و لا الحقه بثلاثه «4» و ألحقه أبو یوسف بثلاثه «5». و قال المتأخّرون من الحنفیّه یجوز الإلحاق بألف أب علی قول أبی حنیفه «6». و ألحقه بامّین أیضاً إذا تنازعتا و اشتبه الأمر. ثمّ الحکم بالقرعه إذا حصل الاشتباه و لم یکن لأحدهما بیّنه أو کانت لهما و تعارضتا.

و لو کان مع أحدهما خاصّهً بیّنه حکم بها.

و یلحق النسب بالفراش المنفرد بأن ینفرد بوطئها و تکون هی زوجه

______________________________

(1) المبسوط: کتاب اللقطه ج 3 ص 350.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 571 ب 10 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 1.

(3) مغنی المحتاج: ج 4 ص 488.

(4) راجع الحاوی الکبیر: ج 17 ص 381.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 402.

(6) راجع الخلاف: ج 6 ص 349 م 23، الحاوی الکبیر:

ج 17 ص 381، و فیهما: مائه أب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 234

أو ملک یمین له أو لمن حلّلها له، و فی حکمه الانفراد بالوطء شبههً و الدعوی المنفرده بأن یدّعی وحده مجهولَ النسب و لا ینازعه فیه أحد و بالفراش المشترک بأن یطأها اثنان فصاعداً فی نکاح فاسد، أو أحدهما فی نکاح فاسد و الآخر فی صحیح أو بمجرّد شبهه بلا نکاح، أو کانت أمه مشترکه بینهما، أو باعها أحدهما من الآخر فوطأها قبل الاستبراء و الدعوی المشترکه بأن یستلحق مجهولَ النسب اثنان فصاعداً مع إمکان تولّده منهما و یُقضی فیه أی الفراش المشترک أو الدعوی المشترکه بالبیّنه، و مع عدمها أو التعارض بالقرعه عندنا خلافاً لمن عرفته من العامّه «1». و لا فرق عندنا بین الرجل و المرأه فلو استلحقت امرأه مولوداً، فإن لم ینازعها غیرها لحق بها، و إن تنازعت فیه امرأتان لحق بذات البیّنه أو من أخرجتها القرعه.

و لو وطئ الثانی بعد تخلّل حیضهٍ بینه و بین وطء الأوّل انقطع الإمکان عن الأوّل لأنّ الحیض علامه براءه الرحم فی الشرع إلّا أن یکون الأوّل زوجاً فی نکاح صحیح [و إمکان الوطء فیها و بعدها، و «2»] لکون الولد للفراش إلّا أن یعلم الانتفاء، و تخلّل الحیضه لا تفید العلم به هنا لقوّه الفراش.

و لو کان زوجاً فی نکاح فاسد و لم یظهر فساده للزوجین بعد ففی انقطاع إمکانه نظر: من تحقّق الفراش ظاهراً، و انتفائه حقیقهً.

و من انفرد بدعوی مولودٍ صغیرٍ فی یده لحقه إلّا أن یضرّ بغیره کأن یکون معتَقاً ولاؤه لمولاه، فإنّ بنوّته له یقتضی تقدّمه علی المولی فی الإرث فإن بلغ و انتفی

عنه لم یقبل نفیه إلّا ببیّنهٍ، استصحاباً لما ثبت شرعاً ما لم یطرأ مزیل له شرعاً. و للعامّه «3» فیه خلاف. و کذا لو أقرّ بالمجنون فأفاق و أنکر،

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 395 و 406، الشرح الکبیر: ج 6 ص 403 و 412، الحاوی الکبیر: ج 17 ص 380.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ل و فی ن شطب علیه.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 372 373.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 235

و لیس لأحدٍ منهما إحلاف الأب، لأنّه لو جحد بعد الإقرار لم یسمع.

و لو ادّعی نسبَ بالغٍ عاقلٍ فأنکر لم یلحقه إلّا بالبیّنه فإنّ له حینئذٍ منازعاً ذا قولٍ، خلافاً للنهایه «1» کما مرَّ إلیه الإشاره فی الإقرار و إن سکت لم یکن تصدیقاً لأنّه أعمّ.

و لو ادّعی نسب مولودٍ علی فراش غیره بأن ادّعی وطءً بالشبهه لم یقبل و إن وافقه الزوجان، بل لا بدّ من البیّنه علی الوطء لحقّ الولد و ادّعائه خلاف الأصل و الظاهر.

و لو تداعیا صبیّاً و هو فی ید أحدهما لحق بصاحب الید خاصّهً علی إشکالٍ إن لم یعلم أنّ الید ید التقاطٍ، من الإشکال فی أنّ الید هل یرجّح النسب کما یرجّح الملک و أمّا ید الالتقاط فلا یرجّحه قطعاً کما مرَّ فی اللقطه. نعم لو استلحقه صاحب الید ملتقطاً أو غیره و حکم له شرعاً لم یحکم للآخر إلّا ببیّنهٍ.

و لو استلحق ولداً و قال: إنّه ولدی من زوجتی هذه فأنکرت زوجته ولادته، ففی لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر: من کونه إقراراً فی حقّ الغیر و هو الوجه و خیره أبی علیّ «2» و من أنّ

إلحاقه به یقتضی تصدیقه و لا جهه لتصدیق بعضٍ من قوله و تکذیب بعضٍ، و ضعفه ظاهر.

و لو بلغ الصبیّ بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعه فانتسب إلی أحدهما قُبل کذا فی النافع «3» و هو موافق لقول الشافعیّه قالوا: و لا ینتسب بمجرّد التشهّی بل یعوّل فیه علی میل الطبع الّذی یجده الولد إلی الوالد و القریب إلی القریب بحکم الجبلّه «4». و فیه: أنّه إقرار فی حقّ الغیر و هو المدّعی الثانی، و لم نظفر بنصّ یدلّ علی قیام تصدیقه مقام البیّنه أو القرعه. و فی التذکره: و قول الشافعی: «أنّه یحکم به لمن یمیل قلبه إلیه» لیس بشی ء، لأنّ المیل القلبی لا ینحصر فی القرابه، فإنّ المحسن

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 272.

(2) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 399.

(3) لم نعثر علیه فیه صریحاً راجع المختصر النافع: ص 234 235.

(4) المغنی المحتاج: ج 4 ص 490.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 236

یمیل إلیه الطبع و أنّ القلوب جبلّت علی حبّ من أحسن إلیها و بغض من أساءَ إلیها، و قد یمیل إلیه لإساءه الآخر إلیه و قد یمیل إلی أحسنهما خلقاً و أعظمهما قدراً أو جاهاً أو مالًا، فلا یبقی للمیل أثر فی الدلاله علی النسب «1» انتهی.

و إلّا ینتسب إلی أحدٍ منهما اقرع إن لم ینکرهما معاً فإن أنکرهما لم یفد القرعه بل یلحق بمن ینتسب إلیه إذا صدّقه علی ما اختاره، و علی ما ذکرناه یقرع للثلاثه إذا صدّقه الثالث، فإن أخرجته لحق به، و إلّا وقف الأمر مجهولًا، و إن کذّبه وقف مجهولًا علی القولین، و کذا إن أنکرهما و لم ینتسب

إلی ثالث بعینه.

و لا یقبل رجوعه بعد الانتساب لأنّه إنکار بعد الإقرار، و مخالفه لما ثبت شرعاً.

و لا اعتبار بانتساب الصغیر عندنا و إن کان ممیّزاً کسائر أقاریره، خلافاً للشافعیّه «2» فی وجه.

و نفقته قبل القرعه بل قبل الثبوت شرعاً علیهما، ثمّ یرجع من لم یلحقه القرعه أو عجز عن الإثبات به و لا رجوع فی وجه للشافعیّه «3» لإقراره علی نفسه باستحقاقه النفقه.

و لو أقام کلّ من المدّعیین بیّنهً بالنسب و تعارضتا حکم بالقرعه عندنا للإشکال، و لا عبره بالید. و للعامّه قول بالرجوع إلی القافه «4» و آخر بالإلحاق بهما «5».

و لو أقام أحدهما بیّنهً أنّ هذا ابنه، و آخر بیّنه أنّها بنته، فظهر خنثی، فإن حکم بالذکوریّه للبول أو غیره فهو لمدّعی الابن، و إن حکم بالانوثیّه فهو لمدّعی الانثی لأنّ کلّاً منهما لا یستحقّ إلّا ما ادّعاه، و إن ظهر خنثی مشکلًا اقرع.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 279 س 39.

(2) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 53.

(3) المجموع: ج 15 ص 305.

(4) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 54، المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 395 و 400.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 400 401، المجموع: ج 15 ص 310.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 237

[المقصد الثامن فی بقایا مباحث الدعاوی و هی أربعه مباحث]

[البحث الأوّل: ما یتعلّق بالدعاوی]

المقصد الثامن فی بقایا مباحث الدعاوی و هی أربعه مباحث:

الأوّل: ما یتعلّق بالدعاوی و فیه مسائل:

الاولی: من کان له حقّ عقوبه علی غیره لم یکن له استیفاؤه بنفسه بل یجب رفعه إلی الحاکم فإنّه الّذی یقیم الحدود و فی القصاص خلاف یأتی.

و الثانیه لو لم یجد للجاحد حقّه من المال مع عدم البیّنه أو ما یقوم مقامها، و بالجمله لمن یجوز

المقاصّه من ماله للعجز عن الإثبات شرعاً إلّا من غیر الجنس جازت المقاصّه بعد التقویم بالقیمه العدل، و یتخیّر بین التملّک بالقیمه و البیع بالجنس و تملّکه. و عند الشیخ: لا بدّ من البیع، قال: و من الّذی یبیع؟ قال بعضهم: الحاکم، لأنّ له الولایه علیه. و قال آخرون: یحضر عند الحاکم و معه رجل واطأه علی الاعتراف بالدین و الامتناع من أدائه. و الأقوی عندنا: أنّ له البیع بنفسه «1» انتهی. فإن أخذه و هو أکثر من حقّه قیمهً و کان له علیه مائه فأخذ سیفاً یساوی مائتین فتلف فی یده بلا تفریط لم یکن الزیاده مضمونهً

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 238

علیه لأنّه أخذ بحقّ. و یحتمل الضمان لأنّه أخذ بغیر إذن المالک.

و لو نقب الجدار لیأخذه لم یکن علیه أرش النقب لاحتیاجه إلیه و لو کانت دراهمه صحاحاً فوجد مکسّرهً فإن رضی جاز و لا یجوز أخذ الزائد فی الوزن مع المساواه فی القیمه، لأنّ العبره بالجنس دون القیمه و لو کان بالعکس لم یجز أخذها مقاصّهً للزیاده علی حقّه صفهً، و لا بیعها بالمکسوره بزیاده فی الوزن للربا بل یباع بالذهب مثلًا ثمّ یشتری به مکسّرهً.

و لو جحد من له علیه مثله جاز أن یجحد أیضاً لافتقار استخلاص حقّه إلیه و إن اختلف جنس الحقّین ما لم یزد حقّ الجاحد، فیقرّ غریمه بالباقی بعد إندار حقّه أو قیمته و له أن یحلف خصوصاً إذا کفت نیّه التملّک و إن اختلف الجنس و لم یلزم البیع بالجنس.

و المسأله الثالثه: إذا أقام المدّعی البیّنه لم یکن للغریم إحلافه کما عرفت إلّا أن یقدّم دعوی

صحیحهً کبیع أو إبراء أو علمه بفسق الشهود علی إشکال فی الأخیر: من الفساد «1» و أنّ الحقّ لا یبطل ببطلان البیّنه، و من أنّه ربّما بطل به الحقّ بأن لم یکن له بیّنه اخری و ینکل عن الیمین المردوه.

و الرابعه: لو قال: أقرّ لی، ففی السماع نظر، لأنّ الإقرار لیس عینَ الحقّ و لا یثبته إلّا ظاهراً و الأقرب سماعه، لأنّه و إن لم یکن عینَ الحقّ فإنّه ینفع فیه شرعاً.

و الخامسه: کأنّه لا خلاف فی أنّه لیس له الإحلاف علی فسق الشاهد أو القاضی أی لیس له إحلافهما علی نفی الفسق عن أنفسهما، لما فیه من الفساد الظاهر و إن نفعه تکذیبهم أی القاضی و الشهود أنفسهم.

و السادسه: لو ادّعی إبراء المدّعی احلف إن لم یکن له بیّنه

______________________________

(1) فی المطبوع: فی الفساد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 239

قبل الاستیفاء لتوقّفه علی ثبوت الحقّ مستمرّاً و لم یثبت.

و لو ادّعی إبراء موکّله استوفی إن عجز عن إثباته لثبوت الحقّ علیه، و دعواه دعوی علی الغائب و قد عجز عن إثباتها علیه ثمّ نازع الموکّل إذا حضر.

و لا یسمع قوله: «أبرأنی عن الدعوی» إذ لا معنی للإبراء عن الدعوی فإنّها حقّ متجدّد کلّ حینٍ و لا معنی للإبراء عمّا لم یثبت.

و السابعه: فی اشتراط تقیید دعوی العقد بالصحّه نظر: من ظهوره فی الصحیح و کونه الأصل و قطع به فی التحریر «1» و لذا یحمل علیه الإقرار، و من العموم.

و الثامنه: لو ادّعی الصبیّ الممیّز الحرّیّه لم تسمع عندنا و لم یحتج مدّعی رقّیّته إلی بیّنهٍ إذا لم یعارضه أحد. و للشافعیّه وجه «2» بالسماع «3» فإن بلغ و ادّعاها

سمعت بیمینه و لا تأثیر للید علیه ید الالتقاط کانت أو غیره حتّی لا یُسمع دعواه إلّا ببیّنهٍ، للزوم الدور، إذ لا عبره بالید، إلّا علی المال و لا مال إلّا مع الرقّیّه و لا لزوم «4» إبطال الدعوی السابقه علی البلوغ و إن حکم بثبوت الرقّیّه له شرعاً فإنّا إنّما حکمنا بها لعدم المنازع فإذا ظهر ببلوغه کشف عن عدم الثبوت، و الأصل الحرّیّه، فیحکم بها حتّی یثبت خلافها بالبیّنه. و فرّق فی التذکره بین یدی الملتقط و غیره فلم یسمع دعواه بلا بیّنهٍ إذا کان ثبت علیه ید غیر الملتقط، قال: لأنّا قد حکمنا برقّه فی حال الصغر فلا یرفع ذلک الحکم إلّا بحجّه، لکن له تحلیف المدّعی «5».

و التاسعه: یجوز شراء العبد البالغ من بائعه مع سکوته من غیر احتیاج إلی الإقرار بالرقّ عملًا بظاهر الید، خلافاً لأحد وجهی الشافعیّه «6».

و لو ادّعی الإعتاق لم تقبل إلّا بالتصدیق أو البیّنه أو الیمین المردوده

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 155.

(2) فی المطبوع بدل «وجه»: قول.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 372.

(4) فی ل بدل «لزوم»: یؤثّر.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 282 س 28.

(6) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 240

بخلاف ادّعاء الحرّیّه فی الأصل فإنّه یقبل مع الیمین و علی البائع البیّنه إلّا مع اشتهار حاله بالرقّیّه کتکرّر بیعه فی الأسواق.

و العاشره: یصحّ دعوی الدین المؤجّل قبل الحلول لیثبت فی الحال و یستوفی إذا حلّ، فإنّ الدعوی و ثبوتها لا یستلزم الاستیفاء فی الحال. و للعامّه قول بالعدم «1». و آخر بالسماع إن کانت له بیّنه و عدمه إن لم تکن «2».

و کذا یسمع

دعوی الرقیق الاستیلاد و التدبیر و إن تأخّر ترتّب العتق علیهما کالدین المؤجّل، و من لم یسمعها فیه من العامّه لم یسمعها فیهما «3».

و الحادیه عشره: لو أمره ببیع ثوبٍ قیمته خمسه بعشره، فله أن یقول فی الدعوی: لی علیه ثوب إن کان تلف فعلیه خمسه، و إن کان باع فعشره، و إن کان باقیاً فردّه بعینه، و یقبل منه هذا التردّد للحاجه فإنّه إنّما یعلم أنّ له علیه أحد الثلاثه. و للعامّه «4» وجه بأنّه لا بدّ من الجزم فیفرد کلّ من الثلاثه بدعوی، فإذا ادّعی أحدها و حلف الغریم ادّعی ثانیها ثمّ ثالثها.

[البحث الثانی فیما یتعلّق بالجواب]

البحث الثانی فیما یتعلّق بالجواب و فیه مسائل:

الاولی: لو قال: لی عن دعواک مخرج أو قال: لفلانٍ علیَّ أکثر ممّا لک استهزاءً فلیس بإقرار و کذا کلّ لفظٍ انضمّت إلیه قرینه الاستهزاء أو الإنکار أو التعجّب.

و الثانیه: لو قال المدّعی: لی علیک عشره، فقال: لا یلزمنی العشره، لم یکفه الحلف علیه مطلقاً بل یحلف: لیس علیه عشره و لا شی ء منه، فإن اقتصر علی نفی العشره کان ناکلًا عن الیمین فیما دون العشره،

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 293.

(2) لم نعثر علیه.

(3) الشرح الکبیر: ج 12 ص 328 329.

(4) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 241

فیحلف المدّعی الیمین المردوده علی عشره إلّا شیئاً «1» «2» و یستحقّها إلّا إذا أضاف المدّعی إلی عقدٍ مثل أن قال: بعته بخمسین فحلف المنکر أنّه اشتری لا بخمسین أو لم یشتر بخمسین فلا یمکنه أی المدّعی أن یحلف علی ما دون الخمسین لمناقضه الدعوی. و الفرق أنّ الدعوی تتعلّق هنا بالعقد و هو أمر واحد، و هناک تتعلّق

بکلّ جزءٍ من أجزاء العشره.

و الثالثه: لو قال: مزّقتَ ثوبی فلی علیک أرشه کفاه نفی الأرش، و لا یجب التعرّض لنفی التمزیق لأنّ الأرش هو المدّعی، و یجوز أن یکون قد مزّقه و لا یلزمه أرش، فلو أقرّ به أشکل علیه الأمر.

و کذا لو ادّعی علیه ملکاً أو دیناً کفاه فی الجواب لا یلزمنی التسلیم و لیس علیه أن یقول: لم أستدن أو لیس ملکاً لک لجواز أن یکون الملک فی یده بإجاره أو رهن، و یخاف لو أقرّ من المطالبه بالبیّنه و یتعذّر أو یتعسّر، فإن أقام المالک البیّنهَ بالملک لزمه التسلیم إلی أن یثبت الإجاره أو الرهن، فإن لم تکن بیّنه بالملک و أراد المدّعی علیه تقریره بما علیه فحیلته أن یقول فی الجواب: إن ادّعیتَ ملکاً مطلقاً لم یتعلّق به حقّ لی فلا یلزمنی التسلیم أو کذبت و إن ادّعیتَ مرهوناً عندی فاعترف بالدین حتّی اجیب لعلّه یضطرّ إلی الإقرار بالدین. و لا یکفی هذا القول منه فی الجواب، بل إذا لم ینجع فی المدّعی و أصرّ علی الإجمال فی دعوی الملک اجبر علی التصریح بالإقرار، أو الإنکار أو ینکر ملکهَ فیقول: لیس هذا ملکاً لک، و ذلک إن قدّم هو الدعوی علیه بالدین و أنکر دینه و لیس من الکذب فی شی ء إذا قصد بذلک أنّه لیس ملکاً له مطلقاً لتعلّق حقّه به، بل إذا کفی نیّه التملّک فی المقاصّه نواه ثمّ أنکر کما لو ظفر بغیر جنس حقّه من مال من جحده فأراد المقاصّه به.

______________________________

(1) کذا فی بعض نسخ القواعد، و فی نسخ الکتاب: شی ء.

(2) فی ل زیاده: یعیّنه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 242

و الرابعه:

لو ادّعی علیه عیناً فقال: لیس لی، أو هو لمن لا اسمّیه، طولب بالتعیین فإن عیّن و إلّا لم ینصرف الخصومه عنه بل اجبر علی الجواب إمّا بالاعتراف للمدّعی أو تعیین من لم یعیّنه. قیل: أو بالادّعاء لنفسه و قیل: لا مجال له، لأنّه اعترف أوّلًا أنّها لیست له، و هو الوجه. و یظهر التردّد من المبسوط «1».

و یحتمل أن ینقطع الخصومه عنه و یأخذه الحاکم إلی أن یقوم حجّهً لمالک لأنّه صار مجهول المالک، لإقرار ذی الید أنّه لیس له، و عجز المدّعی عن الإثبات، و إمکان أن لا یعرف ذو الید عین المالک فلا وجه لإجباره علی التعیین أو الاعتراف به للمدّعی.

و لا یحتمل تسلیمه إلی المدّعی لدلاله الید ظاهراً علی نفی ملکه و مجرّد الدعوی لا یوجبه.

و إن قال ذو الید: هو لفلان و هو حاضر، فإن صدّقه انصرفت الحکومه عنه و لکن للمدّعی إحلاف المقرّ علی العلم لفائده الغرم لو نکل أو اعترف له ثانیاً و نفاه الشیخ لعدم الفائده «2». و بالجمله ففیه قولان مبنیّان علی أنّه لو اعترف ثانیاً لغیر من اعترف أوّلًا فهل یغرم للثانی؟ فمن غرمه حلفه علی نفی العلم و غرمه مع النکول، و من لا فلا.

و لو کذّبه المقرّ له انتزعه الحاکم إلی أن یظهر مستحقّه کما فی المبسوط، لأنّ المقرّ لا یدّعیه و المقرّ له لا یقبله، و لا بیّنه للمدّعی «3».

و یحتمل هنا دفعه إلی المدّعی بلا بیّنه و لا یمین لعدم المنازع له فیه. و ثالث الأقوال عند العامّه «4» أن یقال للمقرّ: إنّک نفیت أن یکون لک، و قد ردّه المقرّ له، فإمّا أن تقرّ به لمعروف لینصرف الخصومه إلیه، أو

تدّعیه لنفسک و إلّا جعلناک ناکلًا، و حلف المدّعی و استحقّ. و ضعفه ظاهر.

و احتمل فی التحریر الترک فی ید المقرّ إلی قیام حجّهٍ، لأنّه أقرّ للثالث

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 268.

(2) المبسوط: ج 8 ص 266.

(3) المبسوط: ج 8 ص 266.

(4) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 322 323.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 243

و بطل إقراره، فکأنّه لم یقرّ «1».

و إن رجع المقرّ له عن إنکاره و صدّق المقرّ فی کونه له، ففی التذکره: أنّ له الأخذ عملًا بإقرار المقرّ السالم عن إنکاره، لزوال حکمه بالتصدیق الطارئ فتعارضا و بقی الإقرار سالماً عن المعارض «2». و تردّد فی التحریر «3».

و إن رجع ذو الید فقال: غلطت بل هو لی، ففی الکتابین: عدم القبول «4»، بناءً علی انتزاع الحاکم، لخروجه عن یده و أخذه بإقراره الأوّل.

و لو أضاف إلی غائب معروف، فإن رأی الحاکم انتزعه عن یده و حفظه للمقرّ له، و إن رأی أبقاه فی یده، و علیهما انصرفت الحکومه عنه فی العین و لکن للمدّعی إحلافه علی العلم بناءً علی التغریم فإن امتنع حلف المدّعی: أنّه لیس للمقرّ له، إن لم تکن بیّنه.

و هل إذا حلف ینتزع له الشی ء أو یغرم له المقرّ مثله أو قیمته؟ الأقرب الثانی بناءً علی التغریم، لأنّ إقراره لغیره بمنزله الإتلاف، و لانصراف الحکومه عنه، و الحکم بأنّ الغائب هو المالک ظاهراً فلا ینتزع ملکه بنکول غیره أو بالیمین الّتی ردّها غیره. و یحتمل الأوّل بناءً علی أنّ المدّعی لا یوجّه الدعوی إلی الغائب لیفتقر إلی بیّنهٍ، و قد نکل ذو الید عن الیمین علی عدم علمه بأنّه للمدّعی «5». و علی

هذا لا ینصرف عنه الحکومه فی العین و إن أبیٰ عنه ظاهر العباره و علی الأوّل إن رجع الغائب کان هو صاحب الید رجع قبل الانتزاع أو بعده فیستأنف الخصومه معه إن صدّق المقرّ.

و لو کان للمدّعی بیّنه فهو أی القضاء له بالعین قضاء علی الغائب یحتاج إلی یمین أنّه لم ینتقل عنه إلیه بوجهٍ، ثمّ إذا حضر الغائب کان علی حجّته بجرح الشهود أو إثبات الانتقال و نحو ذلک. خلافاً للشیخ «6» فلم یحوجه إلی یمین تمسّکاً بأنّ الخصومه مع حاضر.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 161.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 149 س 30.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 161.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 149 س 33، تحریر الأحکام: ج 5 ص 161.

(5) کذا، و الظاهر: علی علمه بأنّه للغائب.

(6) المبسوط: ج 8 ص 267.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 244

و لو کان لصاحب الید بیّنه علی أنّه للغائب سمعت إن أثبت وکاله نفسه عنه أو ولایهً علیه إن کان صبیّاً أو مجنوناً و قدّمت علی بیّنه المدّعی إن تعارضتا إن قلنا بتقدیم بیّنه ذی الید و إلّا فبالعکس.

و لو لم یکن ولیّاً و لم یدّع وکالهً فالأقرب السماع ما لم یقم المدّعی بیّنهً.

و إن لم یکن مالکاً و لا ولیّاً و لا وکیلًا و لا یسمع البیّنه إلّا من المالک أو وکیله أو ولیّه لدفع الیمین عنه إذا ادّعی علیه العلم، لا للقضاء بالعین أو للترک فی یده، خلافاً لمن لم یحلفه، فإذا حضر الغائب افتقر إلی بیّنهٍ اخری، فإن أقام المدّعی بیّنهً قدّمت بناءً علی تقدیم بیّنه الخارج.

و لو ادّعی ذو الید رهناً لما فی یده

أو إجارهً و أقام بیّنهً تشهد بذلک سمعت إمّا لصرف الیمین عن نفسه کما کنّا نسمعها لذلک و إن لم یدّع لنفسه علقه، و إمّا لأنّها شهدت بحقّ له «1» و إن تضمّنت الشهاده بالعین لغیره. و للعامّه «2» قول بعدم السماع، لأنّ حقّ ذی الید إنّما یثبت لو ثبت الملک للغائب و لا یثبت بهذه البیّنه فإن سمعنا بیّنته لصرف الیمین قدّمت علیها بیّنه المدّعی فی الحال أی قبل حضور الغائب و وجهه ظاهر، فإنّها بیّنه بالملک أقامها المالک لا یعارضها إلّا بیّنه بالملک لآخر یقیمها المالک أو ولیّه أو وکیله.

و إن سمعنا بیّنته لعلقه الإجاره و الرهن ففی تقدیم بیّنته أو بیّنه المدّعی إشکال: من الإشکال فی تقدیم بیّنه الخارج أو الداخل. و أیضاً من خروج المدّعی و شهاده بیّنته بالملک دون بیّنه ذی الید و هو الوجه و خیره التحریر، و من شهاده بیّنه ذی الید بالسبب من الرهن أو الإجاره و تقدّم الشهاده بالسبب.

و لو صدّق ذو الید المدّعی فحضر الغائب و أقام البیّنه بالملک انتزعت العین ممّن فی یده و لا غرم علی المصدّق، لأنّ الحیلوله بالبیّنه، فإن أقرّ للغائب بعد ذلک

______________________________

(1) فی المطبوع بدل «بحقّ له»: بقوله.

(2) المجموع: ج 20، ص 192، المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 245

لم یغرم للمدّعی، لأنّ رجوعها إلی الغائب کان بالبیّنه.

و المسأله الخامسه: إذا خرج المبیع مستحقّاً للغیر فله الرجوع علی البائع بالثمن ما لم یدّعه لنفسه و لا اعترف به للبائع فإن صرّح فی نزاع المدّعی بأنّه کان ملکاً للبائع ففی الرجوع علیه بالثمن إشکال: من أنّه إذا اعترف بأنّه ملکه

اعترف بأنّ انتزاع العین وقع ظلماً، و من أنّ الظاهر من هذا الکلام فی أثناء الخصومه أنّه کان فی الظاهر ملکه فیسمع منه قوله: «إنّما قلت ذلک علی رسم الخصومه» و أقربه ذلک. و خیره التحریر: الأوّل، قال: أمّا لو قال: إنّه ملکی ثمّ قال: أسندت ذلک إلی الشراء من البائع فالأقرب هنا الرجوع، قلت: لشدّه ظهور هذا المعنی عند ظهور الانتقال بالشراء، قال: و لو ضمّ ادّعاء الملکیّه للبائع فکالأوّل «1».

و السادسه: لو أخذ جاریهً بحجّه فأحبلها ثمّ أکذب نفسَه اخذ بإقراریه فالولد حرّ و الجاریه امّ الولد أخذاً بکلامه الأوّل و علیه قیمتها للمقرّ له و مهرها أخذاً بإقراره الأخیر و لا یدفع الجاریه إلی المقرّ له، للحکم بکونها امّ الولد.

و یحتمل أن یحکم بالجاریه للمقرّ له لو صدّقته فی تکذیبه نفسه أخذاً علیها بإقرارها، و لأنّ الحقّ لا یعدوها و المولی و قد اعترفا بالبطلان.

و السابعه: لو ادّعی قصاصاً علی العبد لم یقبل إقرار العبد ما دام عبداً، لحقّ المولی إلّا أن یصدّقه السیّد لأنّ الحقّ لا یعدوهما.

نعم لو اعتق فالأقرب الحکم علیه بما أقرّ به أوّلًا لزوال المانع من أخذه بإقراره. و یحتمل العدم، لأنّه لم یسمع أوّلًا لصدوره عمّن لیس أهلًا له کالصبیّ، و لتعلّقه بعین العبد الّذی هو ملک لغیره فبطل فلا یعود. و فیه: منع البطلان و الصدور عمّن لیس أهلًا له و لذا إذا صدّقه المولی اقتصّ منه، و إنّما لم یؤثّر لمانع و قد زال.

و لو صدّق السیّد خاصّهً لم یثبت القصاص علی العبدبل کان للمستحقّ انتزاعه کلّاً أو بعضاً، و بالجمله بقدر الجنایه من ید السیّد أو مطالبه المولی بالأرش

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص

163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 246

إن لم یفارق العبد أخذاً بإقراره.

و کذا البحث لو ادّعی علیه أرشاً فلو صدّقاه أو صدّقه السیّد کان له انتزاع ما بقدر الجنایه، إلّا أن یفدیه السیّد، و لا عبره بتصدیق العبد وحده و لو أنکر العبد فیهما أی القصاص و الأرش فهل علیه الیمین؟ الأقرب ذلک بناءً علی انتقال الأرش من الرقبه إلی الذمّه و المطالبه له بما فی الذمّه مع الإقرار لو اعتق فیحلف لنفیها، و علی عدم المطالبه لا یمین إلّا فی القصاص.

و کذا البحث لو ادّعی علیه دیناً فإن أنکره فالأقرب الیمین بناءً علی المطالبه.

[البحث الثالث فیما یتعلّق بتعارض البیّنات]

البحث الثالث فیما یتعلّق بتعارض البیّنات أو یناسبه، و یمکن تعمیم التعلّق له.

إنّما یتحقّق التعارض فی الشهاده مع تحقّق التضادّ، مثل أن یشهد اثنان بعینٍ أنّه لزیدٍ الآن و یشهد اثنان أنّه بعینه الآن لعمرو أو یشهد أنّه باع عیناً لزید أی منه غدوهً و آخران أنّه باعها فی ذلک الوقت لعمرو و مهما أمکن التوفیق بین البیّنتین وُفّق تحرّزاً عن تکذیب العدول و إن تحقّق التعارض فی عینٍ فإن کانت العین فی أیدیهما قسّمت بینهما نصفین کما مرّ فیقضی لکلٍّ منهما بما فی ید صاحبه إن قدّمنا بیّنهَ الخارج، و بما فی یده إن قدّمنا بیّنهَ الداخل. و إن کانت فی ید أحدهما قضی للخارج علی رأی إن شهدتا بالملک المطلق تساویا عدداً و عدالهً أم لا.

وفاقاً للنهایه «1» و التهذیب «2» و الاستبصار «3» و السرائر «4» و الشرائع «5»

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 75.

(2) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 237 ذیل الحدیث 583.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 42 ذیل الحدیث 142.

(4) السرائر: ج

2 ص 168.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 110 111.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 247

و النافع «1» و الغنیه «2» و الإصباح «3» و الخلاف «4» للإجماع کما فیه، و ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه قضی فی البیّنتین یختلفان فی الشی ء الواحد یدّعیه الرجلان أنّه یقرع بینهما فیه إذا عدلت بیّنه کلّ واحدٍ منهما و لیس فی أیدیهما، فأمّا إن کان فی أیدیهما فهو فیما بینهما نصفان و إن کان فی یدی أحدهما فإنّ البیّنه فیه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه «5». و للاتّفاق علی أنّ البیّنه علی المدّعی و تواتر النصّ «6» به دون المنکر، و الخارج هو المدّعی بجمیع التفاسیر و الداخل منکر، فإنّ ظاهر الید الملک، و الأصل ثبوت الید بحقّ، و ذو الید لا یترک إذا سکت.

و خلافاً للمبسوط «7» و الوسیله «8» لتأیّد البیّنه بالید، و لما سیأتی من أدلّه التقدیم مع شهادتهما بالسبب. و هل یستحلف مع ذلک؟ قال الشیخ: لا، بناءً علی استعمال بیّنته «9». و سیأتی الکلام فیه.

و خلافاً للصدوقین «10» و المفید «11» لحکمهم بأنّ ترجیح بیّنه الخارج بعد التساوی عدالهً و زاد المفید: أو عدداً لخبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یأتی القوم فیدّعی داراً فی أیدیهم و یقیم الّذی فی یده الدار [البیّنه] أنّه ورثها عن أبیه لا یدری کیف کان أمرها، فقال: أکثرهم بیّنهً یستحلف و یدفع إلیه «12».

قال الصدوق لو قال الّذی فی یده الدار: إنّها لی و هی ملکی و أقام علی ذلک بیّنهً، و أقام المدّعی علی دعواه بیّنهً، کان الحقّ أن یحکم بها للمدّعی، لأنّ اللّٰه

عزَّ و جلَّ إنّما أوجب البیّنهَ علی المدّعی و لم یوجبها علی المدّعی علیه، و لکن هذا

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 278.

(2) الغنیه: ص 443.

(3) إصباح الشیعه 531.

(4) الخلاف: ج 6 ص 329 المسأله 2.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 522 ح 1863.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 170 ب 3 من أبواب کیفیّه الحکم و أحکام الدعوی.

(7) المبسوط: ج 8 ص 258.

(8) الوسیله: ص 219.

(9) المبسوط: ج 8 ص 258.

(10) المقنع: ص 399 و 400.

(11) المقنعه: ص 730 731.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 248

المدّعی علیه ذکر: أنّه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف أمرها، فلهذا أوجب الحکم باستحلاف أکثرهم بیّنهً و دفع الدار إلیه «1» انتهی.

خلافاً لأبی علیّ فرجّح ذا الید مع تساوی البیّنتین و حکم بإحلافهما قال: فإن حلفا جمیعاً أو أبیا أو حلف الّذی هی فی یده کان محکوماً للّذی هی فی یده بها، و إن حلف الّذی لیست فی یده و أبی الّذی هی فی یده أن یحلف حکم بها للحالف، و قال: و لو اختلف أعداد الشهود و کان الّذی هی فی یده أکثر شهوداً کان أولی بالیمین إن بذلها، فإن حلف حکم له بها، و لو کان الأکثر شهوداً الّذی لیست فی یده فحلف و أبی الّذی هی فی یده أن یحلف، اخرجت ممّن کانت فی یده و سلّمت إلی الحالف مع شهوده الأکثرین من شهود من کانت فی یده «2» انتهی. و لعلّه جمع بین نصوص تقدیم ذی الید و ما اطلق من النصوص بتقدیم الأرجح من البیّنتین.

و

لو شهدتا بالسبب فکذلک علی رأی آخر موافق للسرائر «3» و الشرائع «4» و النافع «5» و بیوع الخلاف «6» و إطلاق الغنیه «7» و الإصباح «8» لذلک، و خصوص خبر منصور «9» قال للصادق علیه السلام: رجل فی یده شاه، فجاء رجل آخر فادّعاها و أقام البیّنه العدول أنّها ولدت عنده و لم یبع و لم یهب، و جاء الّذی فی یده بالبیّنه مثلهم عدداً «10» و أنّها ولدت عنده لم یبع و لم یهب فقال علیه السلام: حقّها للمدّعی و لا أقبل من الّذی فی یده بیّنهً، لأنّ اللّٰه تعالی أمر أن یطلب البیّنه من المدّعی فإن کان له بیّنه و إلّا فیمین الّذی هو فی یده، هکذا أمر اللّٰه تعالی «11».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 65 ذیل الحدیث 3345.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 371.

(3) السرائر: ج 2 ص 168 و 169.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

(5) المختصر النافع: ص 278.

(6) الخلاف: ج 3 ص 130 المسأله 217.

(7) الغنیه: ص 443.

(8) إصباح الشیعه 531.

(9) فی المطبوع: صحیح منصور.

(10) فی المصدر: عدول.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 186 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 249

و وصف الرأی بالآخر، لأنّ الشیخ مع تقدیمه الخارج مع الإطلاق فی النهایه «1» و کتابی الحدیث «2» قدّم الداخل هنا إلّا أنّه فی النهایه «3» أطلق تقدیم الداخل إذا شهدت بیّنته بالسبب، و فی الآخرین نصّ علی تقدیمه إذا شهدتا به. و مستنده مع التأیّد بالید و ذکر السبب ما فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام انّه

قیل له: فإن کانت فی ید واحد منهما و أقاما جمیعاً البیّنه؟ فقال: اقض بها للحالف الّذی فی یده «4». و لفظ السؤال و إن عمّ الإطلاق و التسبیب إلّا أنّ أوّل الخبر فی رجلین اختصمافی دابّهٍ و أقام کلٌّ منهما بیّنهً أنّها نتجت عنده «5» فربّما یقال: باختصاص هذا أیضاً باشتمال البیّنتین علی ذکر السبب. و قول الصادق علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم إلیه رجلان فی دابّهٍ و کلاهما أقاما البیّنه أنّها نتجت فقضی بها للّذی هی فی یده «6». و لا حجّه فیه، لجواز أن یکون التقدیم لعدم سماع البیّنه لفقد شرطٍ.

و ذکر فی المبسوط أوّلًا: أنّ مذهبنا الّذی یدلّ علیه أخبارنا ما ذکرناه فی النهایه و هو الحکم للید سواء اطلقت البیّنتان أو شهدتا بالسبب، ثمّ قال: فإذا ثبت أنّ بیّنه الداخل یسمع فی الجمله فالکلام فیه: کیف تسمع؟ أمّا بیّنه الخارج فإذا شهدت بالملک المطلق سمعت و إن شهدت بالملک المضاف إلی سببه أولی أن یقبل، و أمّا بیّنه الداخل فإن کانت بالملک المضاف إلی سببه قبلناها، و إن کانت بالملک المطلق قال قوم: لا نسمعها و قال آخرون: مسموعه، و الأوّل مذهبنا، لأنّه یجوز أن یکون شهدت بالملک لأجل الید و الید قد زالت ببیّنه المدّعی «7».

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 75.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 42 ذیل الحدیث 142، تهذیب الأحکام: ج 6 ص 237 ذیل الحدیث 14.

(3) النهایه: ج 2 ص 75.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ذیل الحدیث 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح

2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

(7) المبسوط: ج 8 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 250

و فی الخلاف: إذا ادّعیا ملکاً مطلقاً و ید أحدهما علی العین کانت بیّنته أولی، و کذلک إن أضافاه إلی سبب، و إن ادّعی صاحب الید بالملک مطلقاً و الخارج أضافه إلی سببه کانت بیّنه الخارج أولی، و به قال الشافعی. و قال أصحاب الشافعی: إذا تنازعا عیناً ید أحدهما علیها و أقام کلّ واحدٍ منهما بیّنهً سمعنا بیّنه کلّ واحدٍ منهما و قضینا لصاحب الید سواء تنازعا ملکاً مطلقاً أو ما یتکرّر فالمطلق: کلّ ملکٍ إذا لم یذکر أحدهما سببه. و ما یتکرّر: کآنیه الفضّه و الذهب و الصفر و الحدید یقول کلّ واحدٍ منهما: صیغ فی ملکی، و هذا یمکن أن یُصاغ فی ملک کلّ واحدٍ منهما، و کذلک ما یمکن نسجه مرّتین کالصوف و الخزّ. و ما لا یتکرّر سببه کثوب قطن و أبریسم فإنّه لا یمکن أن ینسج دفعتین، و کذلک النتاج لا یمکن أن تتولّد الدابّه مرّتین، و کلّ واحدٍ منهما یقول: ملکی نتج فی ملکی و به قال شریح و النخعی و الحکم و مالک و الشافعی. و هل یحلف مع البیّنه؟ علی قولین. و قال أبو حنیفه و أصحابه: إن کان المدّعی ملکاً مطلقاً أو ما یتکرّر سببه لم تسمع بیّنه المدّعی علیه و هو صاحب الید، و إن کان ملکاً لا یتکرّر سببه سمعنا بیّنه الداخل، و هو الّذی یقتضیه مذهبنا و قد ذکرناه فی النهایه و المبسوط و الکتابین فی الأخبار. و قال أحمد بن حنبل: لا

أسمع بیّنه صاحب الید بحالٍ فی أیّ مکانٍ و روی ذلک أصحابنا أیضاً، ثمّ قال: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و المشهور عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه «1» انتهی.

و قد علم منه أنّ مراده فی سائر کتبه بالسبب ما لا یتکرّر.

و إن شهدت البیّنه للخارج بالسبب و للمتشبّث بالمطلق قدّم الخارج قطعاً لأنّ المسبّب أقوی من المطلق و سأل الصادق علیه السلام أبو بصیر: إن کان الّذی ادّعی الدار قال: إنّ أبا هذا الّذی هو فیها أخذها بغیر ثمنٍ و لم یُقم الّذی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 329 المسأله 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 251

هو فیها بیّنهً إلّا أنّه ورثها عن أبیه؟ فقال علیه السلام: إذا کان أمرها هکذا فهی للّذی ادّعاها و أقام البیّنه علیها «1». و هو قریب من الاختلاف بالإطلاق و التسبیب.

و لو انعکس الأمر قدّم ذو الید سواء تکرّر السبب أی کان ممّا من شأنه التکرّر کالبیع و الصیاغه أو لا کالنتاج وفاقاً للمحقّق «2» و الشیخ «3» فی ظاهر غیر الخلاف و ظاهره فی موضع منه، لقوله: إذا شهدت البیّنه للداخل مضافاً قبلناها بلا خلاف بیننا و بین الشافعی «4». و یدلّ علیه قوّه الشهاده المشتمله علی السبب، و لأنّ فی ترجیحها نوعاً من التوفیق فإنّ المطلقه ربّما استندت إلی الید، و لما فی خبر عبد اللّٰه بن سنان من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا اختصم الخصمان فی جاریهٍ فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر أنّه أنتجها فکانا إذا أقاما البیّنه جمیعاً قضی بها للّذی أنتجت عنده «5». لما

فیه من ترجیح السبب القویّ علی غیره. و إن کان السبب ممّا یدلّ علی الانتقال إلیه من الآخر کالشراء منه فالترجیح ظاهر. و نبّه بقوله: «کالبیع» علی خلاف النهایه «6» و التهذیب «7» و الاستبصار «8» إذ مثّل السبب فی الأوّل بالبیع و الهبه و المعاوضه، و فی الآخرین بالشراء و النتاج، و قد عرفت أنّه فی الخلاف فسّر کلامه فی الکتب الثلاثه بما لا یتکرّر. و الظاهر أنّ الشیخ أخطأ فیه فی نسبه ما نسبه إلی کتبه کما أخطأ فی المبسوط فی النسبه إلی النهایه. أو المراد بالبیّنه «9» سماع بیّنه الخارج خاصّهً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

(3) النهایه: ج 2 ص 75.

(4) الخلاف: ج 6 ص 332 المسأله 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 186 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 15.

(6) النهایه: ج 2 ص 75.

(7) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 237 ذیل الحدیث 583.

(8) الاستبصار: ج 3 ص 42 ذیل الحدیث 142.

(9) فی ن و ق: بالنسبه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 252

و قیل فی السرائر «1»: یقدّم الخارج أیضاً لعموم «البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه».

و لو کانت العین فی ید ثالث قضی بأکثرهما عدالهً، فإن تساویا فأکثرهما عدداً، فإن تساویا اقرع، فمن خرج اسمه احلف و قضی له، فإن نکل احلف الآخر و قضی له، و إن نکلا قسّمت بینهما بالسویّه.

و قیل فی المبسوط «2»: یقضی بالقرعه إن شهدتا بالملک المطلق، و یقسّم إن شهدتا بالمقیّد، و لو قیّدت إحداهما قضی بها و قد مضی جمیع ذلک.

و

لو أقرّ الثالث بالعین لأحدهما فالوجه أنّه کالید تقدّم علی قیام البیّنتین أو تأخّر، لقیام المعنی القائم فی الید بها، و جزم به فی المقصد السابع. و یحتمل العدم بعد إقامه البیّنتین، لکشفهما عن أنّ ید المقرّ مستحقّه للإزاله فإقراره کإقرار الأجنبیّ. و علی الأوّل یترجّح البیّنه فیه أی له أو فی هذا الموضع، و الترجیح إمّا لمن صدّقه أو للآخر بناءً علی ترجیح الداخل أو الخارج.

و القسمه عند التعارض إنّما تجری فیما یمکن فرضها فیه و هو کلّ ما یمکن فیه الشرکه کالأموال و إن امتنعت قسمتها فعلًا کالجوهره و العبد، أمّا ما لا یمکن الشرکه فیه فلا، کما لو تداعیا الزوجیّه أو النسب فإنّه یحکم فیه بالقرعه قطعاً، کما نصّ علیه فی مرسل داود بن أبی یزید العطّار عن الصادق علیه السلام فی رجل کانت له امرأه فجاء رجل بشهودٍ فشهدوا أنّ هذه المرأه امرأه فلان، و جاء آخرون فشهدوا أنّها امرأه فلان، فاعتدل الشهود و عدلوا، قالا: یقرع بین الشهود فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولی بها «3».

و إذا تکاذبت البیّنتان صریحاً بحیث لا یمکن التوفیق بینهما و لو بتأویلٍ بعید مثل أن تشهد إحداهما علی القتل فی وقتٍ و تشهد الاخری

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 168.

(2) المبسوط: ج 8 ص 258.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 184 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 253

بالحیاه فی ذلک الوقت أو تشهد إحداهما بأنّ هذه المرأه ولدت هذا الولد و الاخری بأنّه ولدته الاخری فالأقرب التساقط دون الاستعمال، لأنّه خلاف الواقع یقیناً، للعلم بکذب إحداهما، فیجب إسقاطها و لا یتمّ إلّا

بإسقاطهما. خلافاً لظاهر الشیخ «1» بناءً علی استجماعهما شرائط البیّنه الشرعیّه المحکوم بقبولها. و یتفرّع علیهما الإحلاف و عدمه.

و لو لم تکن بیّنه و العین فی أیدیهما تحالفا و قضی بها لهما کما عرفت و یحلف کلّ واحدٍ علی نفی ما یدّعیه صاحبه، و لا یلزمه التعرّض للإثبات. و إذا حلف الأوّل علی النفی فنکل الثانی ردّ علیه الیمین فیحلف ثانیاً علی الإثبات لیسلّم له العین.

و إن نکل الأوّل و هو الّذی بدأ به القاضی تحکّماً أو بالقرعه علی احتمالین و قد عرفت فیما مضی أنّ الوجه تقدیم خصم من بدأ بالدعوی، و إن اتّفقا فمن علی یسار صاحبه اجتمع علی الثانی من أوّل الأمر یمینان: یمین النفی للنصف الّذی فی یده أی لأجله اقتصر علی نفیه فی الیمین أو حلف علی نفی الکلّ، و کذلک یمین الإثبات للنصف الّذی فی ید شریکه. و إذا لم یأت بواحدهٍ منهما فیکفیه یمین واحده تجمع بین النفی و الإثبات فیحلف أنّ جمیع العین له، لیس للآخر فیها حقّ. أو یقول: و اللّٰه أنّ النصف الّذی یدّعیه لیس له فیه حقّ و النصف الآخر لی.

و یتحقّق التعارض بین الشاهدین و الشاهد و المرأتین لأنّ کلّاً منهما بیّنه شرعیّه و لا یتحقّق بین شاهدین و شاهد و یمین، و لا بین شاهد و امرأتین و شاهد و یمین وفاقاً للشیخ «2» و المحقّق «3» بل یحکم بالشاهدین أو الشاهد و المرأتین دون الشاهد و الیمین لأنّه لیس من البیّنه فی شی ءٍ و إن اعطی حکمها، فلا یشمله نصوص تعارض البیّنات.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 258.

(2) المبسوط: ج 8 ص 259.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 254

و ربّما قیل فی فصل الرجوع عن الشهاده من المبسوط «1»: بالتعارض للتساوی فی ثبوت الحقّ بهما، و نسبه إلی مذهبنا و علیه یقرع بینهما و هل علی الخارج یمین اخری؟ وجهان تقدّما.

[البحث الرابع فی أسباب الترجیح]

البحث الرابع فی أسباب الترجیح لحجّه علی اخری و هی ثلاثه:

الأوّل:

قوّه الحجّه کالشاهدین أو الشاهد و المرأتین علی الشاهد و الیمین لما عرفت الآن و لو اقترنت الید بالحجّه الضعیفه و الخارج بالقویّه فعلی تقدیم بیّنه الخارج لا شبهه فی تقدیمها، و علی تقدیم الید احتمل هنا تقدیمها و التعادل فإنّ قوّه الید قاومت ضعف الحجّه، فیحتمل أن یکون القوّه بحیث یقوی علی ترجیح الحجّه علی حجّه الخارج و أن لا یکون إلّا بحیث یعدل بین الحجّتین.

و لو کان شهود أحدهما أعدل أو أکثر فهی أرجح مع الخروج عن أیدیهما أو مطلقاً.

الثانی: الید علی قولٍ فتقدّم بیّنه الداخل علی بیّنه الخارج علی رأی تقدّم و الأقوی العکس لما مرَّ إلّا أن یقیمها الداخل بعد بیّنه الخارج و قبضه العین علی إشکال: من انقلاب الداخل خارجاً، و العکس [بإقامه الخارج البیّنه للحکم بها له «2»] و هو اختیار الشیخ «3» و لکن بناءً علی تقدیم بیّنه الداخل لانکشاف بیّنهٍ لذی الید، و من اتّحاد الدعوی فلا یختلف الحال بتأخیر إقامه البیّنه و تقدیمها، و الید الطارئه لإقامه البیّنه لا دلاله لها علی شی ء، و هو الأقویٰ فلو ادّعی عیناً فی ید غیره فأقام البیّنهَ فأخذها منه ثمّ أقام الّذی کانت

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 254.

(2) لم یرد فی ل.

(3) انظر المبسوط: ج 8 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 255

فی یده بیّنهً

أنّها له نقض الحکم و اعیدت إلیه علی إشکالٍ و الأقوی العدم. نعم لو رافع إلی حاکم لا یعلم بالحال فلا إشکال فی الإعاده إلیه.

و لو أراد ذو الید إقامهَ البیّنه قبل ادّعاءمن ینازعه للتسجیل فالأقرب الجواز لأنّه غرض مقصود فربّما احتاج إلی الإثبات و لا یمکنه. و یحتمل العدم لثبوت الملک له بدونها بمجرّد الید و التصرّف و انتفاء المنازع فلا فائده للبیّنه، فإنّها لا تحصّل الحاصل. و فیه: أنّه لیس من تحصیل الحاصل فی شی ء و إنّما هو تأکید للعلامه. و فی التحریر: لا أعرف لأصحابنا نصّاً فی ذلک، و منع أکثر الجمهور منه إذ لا بیّنهَ و حکمَ إلّا علی خصم، و طریقه أن ینصب لنفسه خصماً ثمّ استقرب السماع «1».

و لو أقام البیّنه بعد الدعوی ممّن لا بیّنه له لإسقاط الیمین جاز کما تسمع بیّنه المودع و إن قدر علی الیمین، و قد مرَّ عدم الإسقاط علی القول بتقدیم بیّنه الداخل، فإنّها إذا سمعت مع بیّنه الخارج فبدونها أولی. و العدم علی الآخر، فإنّ تقدیم بیّنه الخارج مبنیّ علی أنّ البیّنه لیست من شأن الداخل.

و لو أقام بعد إزاله یده ببیّنه الخارج و ادّعی ملکاً سابقاً علی الإزاله ففی التقدیم بسبب یده الّتی سبق القضاء بإزالتها علی تقدیم الداخل إشکال: من سبق یده و أنّه الداخل و البیّنه تشهد له بالملک المستند إلی ذلک الزمان، و من کون تلک الید قد اتّصل القضاء بزوالها. أمّا لو أقام البیّنه بعد القضاء للخارج قبل إزاله الید فهی بیّنه الداخل.

و إذا قدّمنا بیّنهَ الداخل فالأقرب أنّه یحتاج إلی الیمین لعموم «الیمین علی المدّعی علیه» و لما مرَّ من خبری إسحاق «2» و أبی بصیر

«3» فی تقدیم بیّنه الداخل، و لأنّ البیّنتین سقطتا بالتعارض فکأنّه لا بیّنه. خلافاً للشیخ بناءً علی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 190.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 255

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 256

أنّ البیّنیتن تستعملان و ترجّح بالید «1» فکما لا یحلف الخارج لا یحلف الداخل. و بالجمله: فالمسأله کما فی المبسوط «2» مبتنیه علی الاستعمال و التساقط.

و إذا قامت البیّنه علی الداخل أو أقرّ فادّعی الشراء من المدّعی أو ثبت الدین علیه ببیّنهٍ أو إقرار فادّعی الإبراء، فإن کانت البیّنه بدعواه حاضرهً سمعت قبل إزاله الید و توفیه الدین، و إن کانت غائبهً طولب فی الوقت بالتسلیم لثبوت الاستحقاق شرعاً من غیر ظهور معارض، و لیس له المطالبه بکفیلٍ للأصل ثمّ إذا أقام البیّنه استردّ. و یحتمل العدم و التأجیل ثلاثه کما هو حکم مدّعی جرح الشهود.

و لو طلب الإحلاف أنّه لم یبعه منه أو لم یبرأه قدّم علی الاستیفاء لکونه کحضور البیّنه.

و لو اعترف لغیره بملکٍ لم یسمع بعده دعواه لأخذه بإقراره حتّی یدّعی تلقّی الملک من المقرّ له إمّا بواسطهٍ أو غیرها لا من غیره و لو لم یعترف و لکن أخذ منه لغیره بحجّهٍ، ففی احتیاجه بعده فی الدعوی إلی ذکر

التلقّی منه إشکال لما تقدّم فی الإشکال فیما تقدّم من دعوی الداخل أو إقامه البیّنه بعد إزاله یده، فیحتاج إلیه علی عدم السماع بل هو عین ما تقدّم. و فی التحریر: احتمل أن لا یسمع حتّی یذکر فی الدعوی تلقّی الملک منه لأنّ البیّنه فی حقّه کالإقرار و السماع، لأنّ المقرّ مؤاخذ بإقرار نفسه فی الاستقبال، و إلّا لم یکن للأقاریر فائده أمّا حکم البیّنه فلا یلزم بکلّ حال «3». و إن کانت الحجّه هی الیمین المردوده ابتنت المسأله علی کونها کالإقرار أو البیّنه.

و الأجنبیّ إذا لم یعترف بالعین لمن فی یده لا یحتاج فی دعواه إلی ذکر التلقّی قطعاً، و إن کان ذو الید أقام بیّنهً لإسقاط الیمین أو للتسجیل فإنّ البیّنه لیست حجّهً علیه فإنّه مدّعی، و کذا الأجنبیّ عن المتداعیین أوّلًا أحدهما ذو الید، و إن أقام الآخر البیّنه فإنّ بیّنته حجّه علی ذی الید لا علیه فله دعوی الملک مطلقاً.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 258.

(2) المبسوط: ج 8 ص 258.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 257

و لو ادّعی علیه قرضاً أو ثمناً فجحد الاستحقاق کان له أن یدّعی الإیفاء و یقیم علیه البیّنه لعدم المنافاه أمّا لو جحدهما لم یسمع دعواه به أی الإیفاء أی لم یقبل بیّنته مع الإصرار علی جحودهما، سواء اطلقت البیّنه بأن کانت الدعوی ألفاً فشهدت بقضاء ألف أم قیّدت بالمدّعی، فإنّه علی الثانی مکذّب لبیّنته و یصرف البیّنه علی الأوّل إلی غیر المدّعی.

الثالث: اشتمال إحدی البیّنتین علی زیاده فإنّ الزیاده یکون بحجّه من غیر معارض کزیاده التاریخ فإذا شهدت بیّنه علی أنّه ملکه منذ سنهً أی

من ابتداء السنه إلی الآن و الاخری أنّه ملکه منذ سنتین کذلک حکم للأقدم لأنّ بیّنتهَ أثبت الملک له فی وقت لم یعارضه فیه البیّنه الاخری و هو السنه الاولی فیثبت له الملک فیه من غیر معارض و لهذا له المطالبه بالنماء فی ذلک الزمان کلّ من تصرّف فیه و تعارضتا فی الملک فی الحال أی فیما بعد السنه الاولی إلی الآن فسقطتا و بقی ملک السابق بلا معارض یجب استدامته و أن لا یثبت لغیره ملک إلّا من جهته بذلک أفتی الشیخ «1» و المحقّق «2» و ابنا إدریس «3» و حمزه «4».

و یحتمل التساوی لأنّ المتأخّره لو شهدت أنّه اشتراه من الأوّل لقدّمت علی الاخری قطعاً مع قیام ما ذکر فیه، و إنّما قدّمت لأنّها لمّا صرّحت بالشراء علم أنّها اطّلعت علی ما لم یطّلع علیه الاخری، فإنّها و إن شهدت بأنّه ملکه من ابتداء سنتین إلی الآن لکن غایته أنّه علم أنّه ملکه و لم یعلم بمزیله فی المدّه، و إذا اطلقت المتأخّره فلا أقلّ من التساوی إن لم نقل بالرجحان أیضاً، لأنّها تدّعی أیضاً الاطّلاع علی ما لم یطّلع علیه الاخری فإنّه ما لم یظهر لها ما یرجّح الملک أو یعیّنه منذ سنهً فکیف تشهد به؟ و غایه الاخری أنّه لم یظهر له

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 279.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 112.

(3) السرائر: ج 2 ص 169.

(4) الوسیله: ص 220.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 258

ذلک و الإثبات مقدّم، إلّا أنّ هذه البیّنه لمّا لم یتعرّض لسبب الملک أمکن استناد شهادتها إلی الید و هی تحتمل للملک و غیره، و یمکن أن یکون الاخری

أیضاً تعلم الید و أنّها لغیر الملک فلذا حکمنا بالتساوی و ما قالوه من ثبوت الملک فی الماضی و هو هنا السنه الاولی ببیّنه الاقدم من غیر معارضه البیّنه الاخری فمدفوع بأنّه إنّما یثبت تبعاً لثبوته فی الحال فإنّ النزاع فی الملک فی الحال و لهذا لو انفرد أحد المتداعیین بادّعاء الملک فی الماضی خاصّهً مع ادّعاء خصمه الملک فی الحال لم یسمع دعواه و لا بیّنته لعدم تعارض الدعویین، فالمقصود بالإثبات إنّما هو الملک فی الحال و إذا لم یثبت لتعارض البیّنیتن فیه فلا عبره بثبوته فی الماضی.

ثمّ الاستدلال بتقدیم المتأخّره إذا شهدت بالسبب یدلّ علی عدم الإشکال فیه و لعلّه کذلک.

و فی التحریر: فالأقدم أولی علی إشکال و إن کانت المتأخّره قد شهدت بالسبب أیضاً «1». و هو یدلّ علی الإشکال فیه، و وجهه أنّها إنّما تقدّم علی المطلقه فی المدّه المشترکه فیبقی لها قبلها بلا معارض. و ضعفه ظاهر، فإنّها لذکرها السبب کما تعارض الاخری فی المدّه المشترکه تعارضها فیما قبلها و تسقطها. هذا هو الکلام فی اختلاف تاریخی البیّنتین فی القدم و الأقدمیّه.

و کذا البحث لو اختلفتا بالحادث و القدیم و إن شهدت إحداهما بالملک فی الحال و الاخری بالقدیم مستمرّاً إلی الحال.

و لو اطلقت إحداهما فقالت: نشهد بأنّه ملکه و ارّخت الاخری فقالت: نشهد بأنّه ملکه منذ سنهً تساوتا لاحتمال الإطلاق هذا التاریخ و غیره زائداً و ناقصاً فلا زیاده فی أحدهما علی الاخری إلّا بالتعرّض للتاریخ و هو ممّا لا یؤکّد

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 259

الملک لیتسبّب الترجیح و لو أسندت إحداهما الملک إلی سبب کنتاج أو

شراء أو زراعه قدّمت بیّنته لاحتمال استناد الاخری إلی الید و هی أعمّ أو الاستفاضه و قد یکذّب و قد مرَّ ما یؤیّده من خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «1».

و لو شهدت لذی الید بالقدمه «2» تعارض رجحان التقدّم إن قلنا به «3» و کون الآخر خارجاً، فیحتمل التساوی، لاشتمال کلٍّ علی مرجّحٍ و تقدیم الخارج لعموم دلیله و هو الأقوی. و العکس کما فی المبسوط «4» و الخلاف «5» و نفی فیه الخلاف، لاجتماع مرجّحین فیه، و لعموم دلیله. و یضعّف بأنّ دلیله إن تمّ تنزّلت بیّنه الخارج منزله العدم و لا عبره ببیّنه الداخل إذا لم یکن للخارج بیّنه، و بأنّه علی القول بترجیح بیّنه الخارج لا عبره ببیّنه الداخل أصلًا لأنّها لیست من شأنه، و إذا لم یعتبر لم یکن لترجیحها بالقدمه أو غیرها معنی.

و لو انعکس الأمر فکذلک علی القول برجحان بیّنه الداخل. و یقوی تقدیم الخارج کما فی المبسوط «6» لأنّ بیّنته فی الزمان المختصّ بها غیر معارض و إذا انفرد الخارج بالبیّنه فلا إشکال فی تقدیم قوله. و قدّم الداخل فی الخلاف «7» و ادّعی علیه الإجماع و دلاله الأخبار. و قال فی المبسوط: و من قال «الید أولی» قال: لأنّ البیّنه بقدیم الملک لم یسقط بها الید، کرجلٍ ادّعی داراً فی ید رجل و أقام البیّنه بأنّها کانت له أمس لم یزل الید بها، کذلک هاهنا «8» انتهی. و أبو حنیفه «9» مع تقدیمه بیّنه الخارج قدّم الداخل هنا، لتوهّمه أنّ بیّنته أفادت ما لم یفده الاخری «10». هذا الّذی ذکر من الترجیح بالقدم إذا تواردت الشهادتان علی واحد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب

12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) فی بعض نسخ القواعد: بالتقدمه.

(3) فی القواعد: إن رجّحنا به.

(4) المبسوط: ج 8 ص 280.

(5) الخلاف: ج 6 ص 342 المسأله 15.

(6) المبسوط: ج 8 ص 280.

(7) الخلاف: ج 6 ص 342 و 343 المسأله 15.

(8) المبسوط: ج 8 ص 280.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 172.

(10) فی ل بدل «الاخری»: الید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 260

أمّا لو شهدت إحداهما بأنّها له منذ سنهً و الاخری أنّها فی ید المتشبّث منذ سنتین قدّمت شهاده الملک علی شهاده الید و إن تقدّمت لأنّها أعمّ فاشتملت الاولی علی زیاده لم تشتمل علیه.

و الشهاده بسبب الملک من شراء أو نتاج أو غیرهما بل بالملک أولی من الشهاده بالتصرّف لأنّه أعمّ فاشتملت الاولی علی زیاده.

و لو شهدت البیّنه بأنّ الملک له بالأمس و لم تتعرّض للحال لم تسمع لأنّ النزاع فیها إلّا أن یقول: و هو ملکه فی الحال أو لا نعلم له مزیلًا لأنّه یدخل به المدّعی فی المشهود به، أمّا فی العباره الاولی فظاهر، و أمّا فی الثانیه فلأنّ المراد بها ما یراد بالاولی، فإنّ المراد بها أنّ ظاهر الحال بقاء الملک علی ما کان. و فی الثانیه نظر. و للشیخ فی کلٍّ من الخلاف «1» و المبسوط «2» قولان إذا لم یقیّده بإحدی العبارتین، و دلیل الخلاف أنّه إذا ثبت الملک استصحب إلی أن یظهر المزیل، و استوجهه فی التحریر «3» و هو جیّد إذا لم یعارضه ید.

و لو قالت البیّنه بعد الشهاده بالملک أمس: لا ندری أ زال أم لا؟ لم تقبل لأنّه عباره المتردّدین بخلاف: لا نعلم له مزیلًا.

و لو قال:

أعتقد «4» أنّه ملکه الآن بمجرّد الاستصحاب ففی قبوله إشکال: من أنّه تصریح بمستند الشهاده بالملک فی الحال، إذ لا طریق إلی العلم فکما تسمع مع الإهمال تسمع مع التصریح و هو خیره التحریر «5» و من أنّه ربّما انضمّ إلی الاستصحاب امور اخر تقوّی بقاء الملک حتّی یکاد یحصل العلم به و هو الأقوی. هذا إذا شهد «6» بالملک فی الزمان المتقدّم.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 339 المسأله 11.

(2) المبسوط: ج 8 ص 303 و 304.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 188.

(4) کذا فی القواعد أیضاً، و المناسب: قالت: نعتقد. و قد توجه نظائره فیما یأتی، و الکلّ قابل للتأویل.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 188.

(6) کذا، و المناسب: شهدت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 261

أمّا لو شهدت بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجَبه إلی أن یظهر المزیل و إن لم یتعرّض الشاهد للملک الحالی کما إذا سمعنا نحن منه الإقرار حکمنا بالملک للمقرّ له إلی ظهور المزیل. و الفرق بین ثبوت الملک بالإقرار و ثبوته بالبیّنه واضح.

و لذا لو قال المدّعی علیه: کان ملکک بالأمس انتزع من یده و کذا إذا کان أقرّ بالأمس أنّه ملکه ثمّ رأیناه الیوم بیده و ینازعه فیه المقرّ له، فإنّ المرء مأخوذ بإقراره و لأنّه مخبر عن تحقیق فإنّه یخبر عن حال نفسه فیستصحب ما أقرّ به بخلاف الشاهد بملکه أمس فإنّه ربّما یخبر عن تخمین مستند إلی یدٍ أو استفاضهٍ. و قد یسوّی بین الإقرار أمس و الشهاده بملکه أمس فلا ینتزع من یده بشی ء منهما.

و کذا یسمع من الشاهد لو قال: هو ملکه بالأمس اشتراه من المدّعی علیه

بالأمس، أو أقرّ له المدّعی علیه بالأمس، لأنّه حینئذٍ أسند الشهاده إلی تحقیق.

و لو قال: کان ملکه أمس اشتراه من فلان غیر ذی الید لم یسمع ما لم یضمّ إلیه: «أنّه ملکه فی الحال» فإنّ شراءه من فلان لا یکون حجّهً علی ذی الید فربّما کان وکالهً عنه، بخلاف ما لو قال: اشتراه من ذی الید.

و لو شهد أنّه کان فی ید المدّعی بالأمس قُبِل و جُعِل المدّعی صاحبَ یدٍ و استصحب حکمها إلی ظهور المزیل، وفاقاً لأحد قولی الشیخ فی الخلاف «1» و المبسوط «2» لاستناد الشهاده بها إلی التحقیق و إذا ثبتت سابقاً استصحب «3».

و قیل فی المبسوط «4» و الخلاف «5» أیضاً وفاقاً لأبی علیّ (6)-: لا تقبل،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 339 المسأله 11.

(2) المبسوط: ج 8 ص 269.

(3) فی ل زیاده: و یؤیّده مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی رجل اشتری هدیاً فنحره فمرّ بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتی ضلّت منّی بالأمس، و شهد له رجلان بذلک، فقال: له لحمها و لا یجزئ عن واحد منهما.

(4) المبسوط: ج 8 ص 303.

(5) الخلاف: ج 6 ص 347 المسأله 22. (6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 451.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 262

لأنّ ظاهر الید الآن الملک فلا یدفع بالمحتمل و هو الید السابقه، لاحتمالها الملک و غیره کالید الثانیه و لا مرجّح لتزال هذه لا سیّما و هی قطعیّه محسوسه بخلاف السابقه، و یحتمله لفظ المحتمل.

نعم لو شهدت بیّنه المدّعی أنّ صاحب الید غصبها أو استأجرها منه حکم له، لأنّها شهدت بالملک للأوّل و سبب ید الثانی و کشفت عن أنّ یده

لیست للملک فلا تعارض ملک الأوّل.

و لو قال: غصبنی إیّاها، و قال آخر: بل أقرّ لی بها، و أقاما بیّنهً قضی للمغصوب منه لشهاده بیّنته بالملک له و سبب ید ذی الید، و ظهر بها أنّ الإقرار کان بعین مغصوبه و لم یضمن المقِرّ للمقرّ له شیئاً لأنّ الحیلوله لم تحصل بإقراره لآخر بل بالبیّنه و هو یزعم أنّها وقعت ظلماً و البیّنه المطلقه لا توجب زوال الملک عمّا وجد قبل قیام البیّنه لجواز حدوث الزوال بعد وجوده، و إنّما یکشف عن زوال الملک عن المشهود به قبل الشهاده بأقلّ زمان فلو شهدت علی دابّه فنتاجها قبل الإقامه للمدّعی علیه، و کذا الثمره الظاهره علی الشجر للمدّعی علیه إذا شهدت علی الشجره.

و مع هذا الأصل المتلقّیٰ بالقبول فالمشهور أنّ المشتری إذا اخذ منه ما اشتراه بحجّه مطلقه رجع علی البائع بالثمن.

و کذا لو أخذ المشتری من المتّهب من المشتری، أو من المشتری من المشتری رجع الأوّل أیضاً علی البائع بالثمن و هو أبعد.

و قضیّه هذا الحکم المشهور أنّ الحجّه تحمل مطلقه إذا لم یدّع علی المشتری إزاله ملکه منه بل إنّما ادّعی علی ما بیده أنّه ملکه علی سبق الملک علی الشراء فیطالب لذلک البائع بالثمن و هو خلاف ما تقدّم من الأصل.

و من العجب أن یترک فی یده أی المشتری نتاج حصل قبل قیام البیّنه و بعد الشراء بناءً علی الأصل المتقدّم المنبئ عن ملکه الأصل حین

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 263

النتاح «1» ثمّ هو یرجع علی البائع بالثمن بناءً علی بطلان البیع من أصله، و التنافی بینهما واضح.

و لو قیل: لا یرجع علی البائع إلّا إذا ادّعی

خصمه ملکاً سابقاً علی الشراء کان وجهاً موافقاً للأصل المتقدّم، و ربّما یمکن تنزیل الإطلاق المشهور علیه.

و لو ادّعی ملکاً مطلقاً فشهد الشاهد به و بالسبب لم یضرّ فإنّه لم یذکر منافیاً للشهاده بل مقوّیاً و لکن لو أراد المدّعی الترجیح بالسبب وجب إعاده البیّنه بعد إعاده الدعوی للسبب إذ لا عبره بالشهاده المتبرّع بها.

و لو ذکر المدّعی سبباً و ذکر الشاهد سبباً آخر سوی ما ذکره المدّعی، تناقضت الشهاده و الدعوی فلا تسمع علی أصل الملک لتکذیبه البیّنه، و لظهور أنّ الشاهد أخطأ فی مستند علمه بالملک باعتراف المدّعی، فلا عبره بشهادته فی الملک. و قرّب السماع فی التحریر «2» لأنّ التکذیب فی السبب و کذبه لا ینافی صدق المسبّب و استناد العلم بالملک إلی ما ذکره من السبب ممنوع.

و لو ادّعی ما یبطل به العقد و أنکر الآخر قدّم قول مدّعی الصحّه إجماعاً تقدیماً للظاهر علی الأصل، خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «3».

فإن أقاما بیّنهً ففی تقدیم بیّنه مدّعی البطلان نظر: من الاختلاف فی تفسیر المدّعی أنّه الّذی یدّعی خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، و من الاختلاف فی تقدیم بیّنه الداخل أو الخارج.

و لو ادّعی أنّ وکیله آجر بدون اجره المثل فالإجاره باطله و وجّه إلیه الدعوی و ادّعی الوکیل الإجاره باجره المثل فهی صحیحه و أقاما کلّ منهما بیّنهً ففی تقدیم بیّنه أحدهما أی أیّ منهما نظر: من تقدیم بیّنه مدّعی الصحّه أو البطلان و أیضاً من ادّعاء الوکیل انتقال المنفعه و المالک ینکره،

______________________________

(1) فی المطبوع و ق: حتّی النتاج.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 190.

(3) انظر فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 9 ص 163 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 264

و من أنّ القول قول الوکیل مع الیمین فالبیّنه بیّنه المالک و ادّعاء المالک زیاده ینکرها الوکیل. و کذا إذا وجّه الدعوی إلی المستأجر فادّعی الاستئجار باجره المثل و أقاما بیّنهً کان فی التقدیم النظر فی تقدیم بیّنه مدّعی الصحّه أو البطلان.

و لو ادّعی ملکیّه الدابّه منذ مدّه فدلّت سنّها علی أقلّ من ذلک قطعاً إن ادّعی أنّه ملکها فی تلک المدّه أو علی أکثر منها إن ادّعی أنّها نتجت عنده سقطت البیّنه لظهور کذبها.

و لو ادّعیٰ عیناً فی ید زید و أقام بینه أنّه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البیّنه بالملکیّه مع ذلک للبائع أو للمشتری أو بالتسلیم إن قضی بسبق الید أی إن سمعنا الشهاده بأنّه کان فی یده بالأمس مثلًا قضی للمدّعی.

و إن شهدت بالشراء خاصّهً لم یحکم له وفاقاً للمبسوط «1» و الشرائع «2» لأنّه أی الشراء قد یفعل فیما لیس بملک للبائع و لا للمشتری فلا تدفع الید المعلومه بالمظنونه من الملک.

و قیل فی الخلاف «3»: یقضی له، لأنّ الشراء دلاله علی التصرّف السابق الدالّ علی الملکیّه کما أنّ الید السابقه دالّه علیها، إذ کان الظاهر من الید کونها أصالهً لا نیابهً و لا عدواناً فکذا البیع و الشراء.

و کذا لو ادّعی وقفاً من زید و هی فی ید عمرو أو غیر ذلک من أسباب التملیک لا یسمع فیها الشهاده ما لم یتضمّن الشهاده بالملک أو الید إن قضینا بها، و لا یکفی الشهاده بالعقود المملّکه.

و لو ادّعی الخارج أنّ العین الّتی فی ید المتشبّث ملکه منذ سنهً، فادّعی المتشبّث أنّه اشتراها منه منذ سنتین و أقاما بیّنهً، قدّمت بیّنه الداخل علی إشکال کما فی المبسوط «4»

من تقدیم الأقدم تاریخاً مع أنّ الشراء منه لا یحتمل

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 295.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 115.

(3) الخلاف: ج 6 ص 345 المسأله 19.

(4) انظر المبسوط: ج 8 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 265

النیابه عنه و الاشتمال علی السبب و خصوصاً هذا السبب الناقل للملک من المدّعی علیه، و من أنّ الشراء کما عرفت لیس صریحاً فی الملک و أیضاً فإنّه لیس کالملک ممّا یستمرّ زماناً فالشهاده به کالشهاده بالملک أمس من غیر شهاده بالاستمرار.

و فی الخلاف: أنّه لا خلاف فی زوال ید البائع، ثمّ المشتری إن شهدت بیّنته بأنّه اشتراهامن الأوّل و هی ملکه أو کان متصرّفاً فیها تصرّف الملّاک، حکم بها للمشتری بلا خلاف، و إن شهدت بالشراء فقط و لم تشهد بملک و لا بید فقال الشافعی: حکمنا بها للمشتری و إلیه أذهب. و قال أبو حنیفه: أقرّها فی ید المدّعی و لا أقضی بها للمشتری، لأنّ البیّنه إذا لم تشهد بغیر البیع المطلق لم یدلّ علی أنّه باع ملکه، و لا أنّها کانت فی یدیه حین باع، لأنّه قد یبیع ملکه و غیر ملکه «1». ثمّ استدلّ علی مختاره بأنّ بیّنه البائع أسقطت ید المشتری و أثبتت الملک للبائع سنهً و لم تنف أن یکون قبل السنه ملکاً له أیضاً، فإذا قامت البیّنه أنّه باعها قبل ذلک فالظاهر أنّها کانت ملکَه حین البیع أیضاً، فالمسأله کما لو شهدت بیّنه: بملک هذا لها مطلقاً و اخری: بأنّ الآخر اشتراها منه مطلقاً، فکما یقضی بها حینئذٍ للمشتری بلا خلاف فکذا هنا.

و لو اتّفق تاریخ البیّنتین بالملک إلّا أنّ بیّنه الداخل تشهد بسببٍ

دون الآخر قدّمت أیضاً و قد مرَّ الخلاف فیه.

و لو ادّعی أحدهما أی المتداعیین سواء کان أحدهما ذا یدٍ أو لا أنّه اشتراها من الآخر و أقام به بیّنهً قضی له بها و إن لم یشهد بأنّها ملکه أو بأنّ الآخر باعها منه و هی ملکه أو سلّمه إیّاها، لأنّه إذا باعها منه لم یخل: إمّا أنّه باعها و هی ملکه أو مأذون فی بیعها أو لا، فعلی الأوّلین انتقل الملک إلی المشهود له، و علی الثانی لم یکن له المنازعه فی الملک فیبقی المشتری بلا منازعٍ. و یشکل إذا کان البائع ذایدٍ علیها، لجواز أن یکون یده علیها نیابهً عن مالکها و البیع فضولیّاً،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 345 346 المسأله 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 266

فالوجه ما فی المبسوط «1» من أنّه لا یمکن إزاله یده عنها بمجرّد الشهاده بالبیع.

و إذا کان فی یده صغیره فادّعی رقّیّتها حکم له بذلک إذا خلا عن المعارض و کانت معلومه الرقّیّه أو حتّی یبلغ کاملهً فتصدّق أو تکذّب.

و إن ادّعیٰ نکاحها لم تقبل إلّا بالبیّنه لأنّ الید ترجّح الملک دون الزوجیّه و نحوها فلا یخلّی بینه و بینها بلا بیّنه به و لو ادّعیٰ ملکاً و أقام بیّنهً به فادّعی آخر أنّه باعها أی العین منه أو وهبها إیّاه، أو وقفها علیه، و أقام بذلک بیّنهً حُکم له لأنّ بیّنهَ هذا شهدت بأمرٍ خفی علی البیّنه الاخری و البیّنه الاخری إنّما شهدت بالأصل الّذی هو بقاء الملک ففی الحکم ببیّنه الانتقال تصدیق لهما، و فی الحکم ببیّنه الملک تکذیب لبیّنه الانتقال.

و لو شهد اثنان علیه بأنّه أقرّ بألف و شهد آخر

أنّه قضاه ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهده علی القضاء ثبت و إلّا حلف المقرّ له علی عدمه و طالبه بالألف. و کذا إذا کان الشاهد بالقضاء أحد الشاهدین بالإقرار. لکنّ الأقرب کما فی التحریر «2»-: أنّه بإنکاره القضاء مکذِّب لأحد شاهدیه، فإن کانت شهادته بالقضاء بعد الحکم بالإقرار بشهادتهما لم یؤثّر فی ثبوت الإقرار، و إن کانت قبله فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الآخر علی دعواه بالإقرار ثبت و إلّا فلا.

و لو شهد أحدهما أنّ له علیه ألفاً و شهد آخر أنّه قضاه ألفاً لم یثبت الألف لأنّ شاهد القضاء لم یشهد علیه بألفٍ و إنّما تضمّنت شهادته أنّها کانت علیه أی و إنّما المتحقّق تضمّن شهادته أنّها کانت علیه و الشهاده لا تقبل إلّا صریحهً و أیضاً فالمدّعی مکذّب لشاهده هذا.

و لو ادّعی ألفاً و أقام بها بیّنهً، و أقام المدّعی علیه بیّنهً بالقضاء و لم یعلم التاریخ لشی ء منهما أو لأحدهما برئ بالقضاء، لأنّه لم یثبت علیه

______________________________

(1) انظر المبسوط: ج 8 ص 295.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 267

إلّا ألف واحده و لا یکون القضاء إلّا لما علیه فما لم یعلم تعدّد ما علیه صرف إلی المعلوم، لأصل البراءه من الزائد. و إن علم التاریخان و تأخّر القضاء فکذلک. و إن تقدّم لم یبرأ.

و لو قال المدّعی علیه: ما أقرضتنی ثمّ أقام بیّنهً بالقضاء لم یقبل بیّنته لأنّه بإنکاره القرض لزم صرفها إلی قضاء غیرها. و کذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف الّتی ادّعاها المدّعی، لأنّه بإنکاره القرض مکذّب لها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 268

[المقصد التاسع فی الشهادات و فیه فصول]

اشاره

المقصد التاسع فی الشهادات و فیه فصول سبعه:

[الفصل الأوّل فی صفات الشاهد]
اشاره

الأوّل فی صفات الشاهد الّتی لا بدّ منها فی کلّ شهاده و هی سبعه:

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ فلا یقبل شهاده الصبیّ و إن کان مراهقاً للبلوغ ممیّزاً، لقوله تعالی: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» «1» و لقول الصادق علیه السلام: لا یجوز شهاده الغلام حتّی یحتلم «2» و لأنّه لا یقبل شهادته علی نفسه فعلی غیره أولی، و لاشتراط العداله، و لأنّ الأصل البراءه أو ثبوت العین لذی الید إلی ظهور المعارض.

و قیل: تقبل مطلقاً أی فی الجراح و غیرها إذا بلغ عشر سنین لقبول شهادتهم فی القتل لما سیأتی ففی غیره أولی. و الأولویّه ممنوعه، لغلبه الإخفاء فی القتل و شدّه الحاجه إلی القصاص، لئلّا یطلّ دم امرء مسلم کما سیأتی التنبیه علیه فی بعض ما سنذکر من الأخبار، و أیضاً فالأخبار ناطقه بالاختصاص بالقتل، کما ستسمع [لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر طلحه بن زید: شهاده الصبیان

______________________________

(1) البقره: 282.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 510 ح 1827.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 269

جائزه بینهم ما لم یتفرّقوا أو یرجعوا إلی أهلهم و «1» «2»] لخبر أبی أیّوب الخزّاز سأل إسماعیل بن جعفر: متی یجوز شهاده الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنین «3». و الخبر موقوف ضعیف و لم نظفر بالقائل.

و المشهور: أنّه تقبل شهادتهم أی الصبیان لا الصبایا فی الجراح و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «4» و الانتصار «5» و الغنیه «6» و زید فیهما: «الشجاج» کما زید فی المقنعه «7» و المراسم «8» و الجامع «9» و فی النهایه «10» و السرائر «11» و الوسیله «12»: «الشجاج و القصاص» فیمکن اتّحاد المراد فربّما یراد بالجراح ما

یعمّ الشجاج، و ربّما یراد بکلّ من القصاص و الجراح ما یراد بالآخر، و لعلّه الوجه، لأنّ النصوص الّتی تسمعها فی القتل، و یمکن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجراح و باختصاص الجراح بما دون الشجاج، و لکن کلامی الانتصار «13» و الغنیه «14» صریحان فی عموم الجراح للقتل، للاستدلال بالنصّ علی القبول فی القتل، و صریح التحریر «15» و الدروس «16»: الاختصاص بما دون النفس تحرّزاً عن التهجّم علی القتل بما سیأتی من الأخبار، مع المخالفه للأصل، و عدم ثبوت الإجماع علیه. ثمّ دلیل الحکم مع ما حکی من إجماع الطائفه وجوه:

منها: إجماع الصحابه قاله فی الخلاف «17» قال: روی ابن أبی ملیکه عن ابن

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی بعض النسخ.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3.

(4) الخلاف: ج 6 ص 270 المسأله 20.

(5) الانتصار: ص 505 506.

(6) الغنیه: ص 440.

(7) المقنعه: ص 727.

(8) المراسم: ص 233.

(9) الجامع للشرائع: 540.

(10) النهایه: ج 2 ص 60.

(11) السرائر: ج 2 ص 136.

(12) الوسیله: ص 231.

(13) الانتصار 506 505.

(14) الغنیه: ص 440.

(15) تحریر الأحکام: ج 5 ص 244.

(16) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 123.

(17) الخلاف: ج 6 ص 270 المسأله 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 270

عبّاس أنّه قال: لا تقبل شهاده الصبیان فی الجراح، فخالفه ابن الزبیر فصار الناس إلی قول ابن الزبیر فثبت أنّهم أجمعوا علی قوله و ترکوا قول ابن عبّاس.

و منها: ما فی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام أنّه رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام

ستّه غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثه منهم علی اثنین أنّهما غرقاه، و شهد اثنان علی الثلاثه أنّهم غرقوه، فقضی علیه السلام بالدیّه ثلاثه أخماس علی الاثنین، و خمسین علی الثلاثه «1». و هو مع الضعف و مخالفه الاصول لیس نصّاً فی المقصود، لأنّ الغلام ربّما یکون بالغاً.

و منها: حسن جمیل قال للصادق علیه السلام: یجوز شهاده الصبیان؟ قال: نعم فی القتل یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی منه «2».

و منها: خبر محمّد بن حمران سأله علیه السلام عن شهاده الصبیّ فقال: لا إلّا فی القتل فیؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی «3».

و منها: ما کتبه الرضا علیه السلام فی العلل الّتی کتبها لمحمّد بن سنان فی شهاده النساء: أنّه لا یجوز شهادتهنّ إلّا فی موضع ضروره مثل شهاده القابله، و ما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه کضروره تجویز شهاده أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم و فی کتاب اللّٰه عزَّ و جلَّ: «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ» مسلمین «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» کافرین و مثل شهاده الصبیان علی القتل إذا لم یوجد غیرهم «4».

و هذه الأخبار کلّها فی القتل و لعلّهم حملوا علیه الجراح و الشجاج من باب الأولی.

ثمّ ما عدا الخبر الأوّل یعمّ شهادتهم بعضهم علی بعض و علی غیرهم، و کذلک عبارات الأصحاب إلّا عباره الخلاف فلم یذکر فیها إلّا شهاده بعضهم علی بعض.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 2.

(4) عیون أخبار الرضا:

ج 2 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 271

و الأخذ بأوّل کلامهم ممّا ذکره الشیخان فی المقنعه «1» و النهایه «2» و المرتضی «3» و سلّار «4» و بنو زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و یحیی «8» و المحقّق فی النافع «9» و جعل فی التحریر «10» و الدروس «11» روایهً و لم یذکر فی الخلاف «12».

ثمّ اشترط «13» المصنّف هنا و فی الإرشاد «14» و التبصره «15» و التحریر «16» بشروط ثلاثه:

الأوّل: عدم التفرّق من حین التحمّل إلی الأداء لما سیأتی.

و الثانی: الاجتماع حین التحمّل علی المباح لغیرهم کالرمی و غیره، و لم یعرف مستنده، وهما مذکوران فی الخلاف «17».

و الثالث: بلوغ العشر لحصول التمییز فیها غالباً، و لما مرَّ من خبر أبی أیّوب «18» و هو ممّا ذکره الأکثر صریحاً أو إشارهً بذکر التمییز أو ما یفید معناه، و لم یذکر فی التلخیص «19» إلّا الأخیرین فلو تفرّقوا بعد التحمّل قبل الأداء لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن یلقّنوا و لما مرَّ من خبر طلحه بن زید «20». و کذا لو اجتمعوا علی محرّم علی غیرهم، أو کانوا دون عشر سنین. و فی الشرائع

______________________________

(1) المقنعه: ص 727.

(2) النهایه: ج 2 ص 60.

(3) الانتصار: ص 506.

(4) المراسم: ص 233.

(5) الغنیه: ص 440.

(6) الوسیله: ص 231.

(7) السرائر: ج 2 ص 136.

(8) الجامع للشرائع: ص 540.

(9) فی ق: و المحقّق و النافع، و لعلّ الأصل فی العباره: و المحقّق فی الشرائع و النافع، راجع شرائع الإسلام: ج 4 ص 125 و المختصر النافع: ص 278.

(10) تحریر الأحکام: ج 5 ص 243.

(11) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 123.

(12) الخلاف:

ج 6 ص 270 المسأله 20.

(13) أی قبول شهاده الصبیان فی الجراح.

(14) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 156.

(15) تبصره المتعلّمین: ص 189.

(16) تحریر الأحکام: ج 5 ص 243.

(17) الخلاف: ج 6 ص 270 المسأله 20.

(18) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3.

(19) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 368.

(20) وسائل الشیعه: ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 272

و التهجّم علی الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولی الاقتصار علی القبول فی الجراح بالشروط الثلاثه: بلوغ العشر و بقاع الاجتماع علی مباح تمسّکاً بموضع الوفاق «1».

[الثانی: العقل]

الثانی: العقل فلا یقبل شهاده المجنون و السکران إجماعاً.

و لو کان یعتوره الجنون أدوراً و شهد أی تحمّل و أدّی حال إفاقته، قُبِل بعد علم الحاکم بحضور رشده و کمال فطنته حالتی التحمّل و الأداء، فلو ارتاب الحاکم طرح شهادته.

و کذا یجب علی الحاکم الاستظهار علی المغفّل الّذی فی طبعه البله بحیث لا یتفطّن لتفاصیل الأشیاء و یدخل علیه التزویر و الغلط من حیث لا یشعر.

و کثیر النسیان، فیقف الحاکم عند الریبه، و یحکم عند الجزم بذکرهم و ممّا یوجب الجزم به أنّ المشهود به لا یسهون عن مثله.

[الثالث: الإیمان]

الثالث: الإیمان فلا تقبل شهاده من لیس بمؤمن أی إمامی و إن اتّصف بالإسلام لا علی مؤمنٍ و لا علی غیره للفسق و الظلم و انتفاء العداله و إن کان ثقهً و لم یکن مخالفته عن عناد، و الظاهر الاتّفاق علیه. و قد یحتمل الشیخان الخلاف الآتی فیه. و ما احتمل من قبول شهادته إذا کان ثقهً مأموناً لتحقّق العداله له، لأنّه لا یعصی اللّٰه فی اعتقاده، فهو من الضعف بمکان.

و لا تقبل شهاده الکافر أصلیّاً کان أو مرتدّاً لا علی مسلم و لا علی مثله فی الکفر أو فی نوعه علی رأی وفاقاً للمشهور لما عرفت من الفسق و الظلم، و لقوله صلی الله علیه و آله: لا یقبل شهاده أهل دینٍ علی غیر أهل دینهم إلّا المسلمین فإنّهم عدول علی أنفسهم و علی غیرهم «2».

و خلافاً للنهایه «3» و الخلاف «4» فقبل فیهما شهاده أهل کلّ ملّهٍ علی أهل ملّتهم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 125.

(2) عوالی اللآلی: ج 1 ص 454 ح 192.

(3) النهایه: ج 2 ص 62.

(4) الخلاف: ج 6 ص

273 المسأله 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 273

و لهم، و خصّ ذلک فی الخلاف بأهل الذمّه و نسبه إلی أصحابنا، و لکن اشترط الترافع إلینا. و سأل سماعه الصادق علیه السلام عن شهاده أهل الذمّه، فقال: لا یجوز إلّا علی أهل ملّتهم «1». و هو قویّ، إلزاماً لکلّ أهل ملّهٍ بما یعتقده و إن لم یثبت عندنا، لفسق الشاهد و ظلمه عندنا.

و أجاز أبو علیّ: شهادهَ الکفّار بعضهم علی بعضٍ و إن اختلفت الملّتان مع العداله فی دینهم «2». و فی الصحیح عن الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السلام: هل یجوز شهاده أهل الذمّه علی غیر أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهاده غیرهم، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد «3». و هو أیضاً قویّ إذا کان الشاهد ذمّیّاً و المشهود علیه حربیّاً کما هو ظاهر الخبر لصحّته، و لأنّ علینا رعایه الذمّه فلا علینا أن نحکم لهم بشهادتهم علی أهل الحرب.

و أمّا شهاده الکافر علی المسلم فممّا لا قائل بسماعها إلّا الذمّی فی الوصیّه بالمال کما فی السرائر «4» و التحریر «5» و التذکره «6» و الدروس «7» لا بالولایه، قصراً لخلاف الأصل علی موضع الیقین، و هو مورد الآیه «8» أو مطلقاً کما أطلقه الأکثر عملًا بعموم النصوص «9» عند عدم عدول المسلمین فتقبل شهادته بإجماع الطائفه کما فی الخلاف «10» و للآیه و الأخبار.

و اشتراط عدم المسلم ممّا نصّ علیه الشیخان «11» و جماعه، اقتصاراً علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 284 ب 38 من أبواب الشهادات ح 2.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 505.

(3) وسائل الشیعه: ج

18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 139.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 245.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 521 س 31.

(7) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 124.

(8) المائده: 106.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات.

(10) الخلاف: ج 6 ص 272 المسأله 21.

(11) المقنعه: ص 727، النهایه: ج 2 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 274

الیقین و هو موضع الضروره، و للأخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن هشام بن الحکم فی قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» إذا کان الرجل فی أرض غربه و لا یوجد فیها مسلم، جازت شهاده من لیس بمسلم علی الوصیّه «1».

و اشترط المصنّف و المحقّق «2» عدم عدول المسلمین، و یمکن تنزیل کلام غیرهما علیه، قال فی التحریر: فلو وجد فسّاق المسلمین و شهدوا لم تقبل، و لو شهد أهل الذمّه قبلت «3». و ذلک لقوله تعالی: «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» «4» و لأنّ الأصل طرح شهاده غیر المؤمن العدل خرج منها شهاده الذمّیّین فی الوصیّه بالنصّ و الإجماع فیبقی الباقی علی أصله و منه شهاده فسّاق المسلمین.

و فی التذکره: لو وُجِد مسلِمان فاسقان فإن کان فسقهما بغیر الکذب و الخیانه فالأولی أنّهما أولی من أهل الذمّه، و لو کان فسقهما یتضمّن اعتماد الکذب و عدم التحرّز منه فأهل الذمّه أولی. و لو وُجِد مسلمان مجهولا العداله فهما أولی من شهود أهل الذمّه «5».

قلت: و کأنّه نظر فی الأوّل إلی أنّهما شارکا الذمّیّین فی الفسق و فسق الکفر أعظم، و یمکن إراده الصدق و الأمانه

من العدل فی الآیه «6». و فی الثانی إلی أنّ الکافر معلوم الفسق فیقدّم علیه المستور خصوصاً إذا قلنا: إنّ الأصل فی المسلم العداله. هذا مع أنّ الأخبار اشترطت بعدم وجود المسلمین.

ثمّ یشترط فی قبول شهاده الذمّیّین هنا عدالتهما فی دینهما کما فی المقنعه «7» و الکافی «8» و التذکره «9» و التحریر «10» و الدروس «11» لأنّه المتبادر من لفظ الآیه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 3.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 126.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 245.

(4) المائده: 106.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 522 س 2.

(6) المائده: 106.

(7) المقنعه: ص 727.

(8) الکافی فی الفقه: ص 436.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 521 س 31.

(10) انظر تحریر الأحکام: ج 3 ص 384، و ج 5 ص 246.

(11) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 275

و لعدم قبول شهاده فسّاق المسلمین ففسّاق غیرهم أولی، لقول الصادق علیه السلام فی خبر حمزه بن حمران: اللّذان منکم مسلمان، و اللّذان من غیرکم من أهل الکتاب، و إنّما ذلک إذا کان الرجل المسلم فی أرض غربه فیطلب رجلین مسلمین لیشهدهما علی وصیّه فلم یجد مسلمین، أشهد علی وصیّته رجلین ذمّیّین من أهل الکتاب مرضیّین عند أصحابهما «1».

و اشترط الشیخ فی المبسوط «2» و أبو علیّ «3» و الحلبی «4» السفر، لظاهر الآیه «5» و هذا الخبر، و نحوه مضمر أحمد بن عمر «6». و اجیب عنهما «7» فی المختلف «8» و التذکره «9» بأنّهما «10» خرجت مخرج الأغلب و ذکر فیهما أنّ مناط الحکم الضروره. و فی خبر الوشاء عن أحمد

بن عمر فإن لم یجد من أهل الکتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: سنّوا بهم سنّه أهل الکتاب «11». و نحوه فی تفسیر العیّاشی عن علیّ بن سالم مرسلًا عن الصادق علیه السلام «12».

[الرابع: العداله]

الرابع: العداله بالإجماع و النصوص من الکتاب «13» و السنّه «14» و هی الاستقامه و الاستواء، و شرعاً کما فی المبسوط «15» أن یکون عدلًا فی الدین و فی المروّه و فی الأحکام. فالعدل فی الدین: أن یکون مؤمناً لا یعرف منه شی ء من أسباب الفسق. و فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13 ص 392 ب 20 من أبواب الوصایا ح 7.

(2) المبسوط: ج 8 ص 187.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 507.

(4) الکافی فی الفقه: ص 436.

(5) المائده: 106.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 2.

(7) فی بعض النسخ: عنها.

(8) مختلف الشیعه: ج 8 ص 508.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 521 السطر الأخیر.

(10) فی بعض النسخ: بأنّها.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 2.

(12) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 348 ح 218.

(13) المائده: 106، الطلاق: 2.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 288 و 289 ب 41 من أبواب الشهادات.

(15) المبسوط: ج 8 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 276

المروّه: أن یکون مجتنباً للُامور الّتی تسقط المروّه مثل الأکل فی الطرقات، و مدّ الرِجل بین الناس، و لبس الثیاب المصبغه، و ثیاب النساء، و ما أشبه ذلک. و فی الأحکام: أن یکون بالغاً عاقلًا لنقص أحکام الصبیّ و المجنون.

و بعباره اخری: و هی کیفیّه

نفسانیّه راسخه تبعث علی ملازمه المروّه و التقوی فهی متضمّنه لشروط خمسه، لکنّه نصّ علی کلٍّ منها تسجیلًا علی الاشتراط و إن کان الأولی تقدیم المروّه کالثلاثه السابقه و أن لا یعدّها شرطاً خامساً. و ربّما لم یعتبر فی العداله ملازمه المروّه، و النزاع لفظیّ فإنّها الاستقامه، فمنهم من اعتبرها فی الدین و المروّه و الأحکام جمیعاً، و منهم من اعتبرها فی الدین خاصّهً، و منهم من اعتبرها فی الدین و الأحکام، و لکنّ الاستقامه فی الدین یستلزمها فی الأحکام إذ لا استقامه للصبیّ أو المجنون.

و رسوخ هذه الکیفیّه یظهر بالمعاشره المفیده للظنّ المتاخم للعلم الممیّزه عادهً للتکلّف و الترائی من غیره، بل ربّما أفادت العلم العادی.

و فی الصحیح عن ابن أبی یعفور أنّه سأل الصادق علیه السلام: بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن یعرفوه بالستر و العفاف، و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر الّتی أوعد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر، و الزنا، و عقوق الوالدین، و الفرار من الزحف، و غیر ذلک، و الدلاله علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتّی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس، و یکون فیه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهنّ و حفظ مواقیتهنّ بحضور جماعه من المسلمین، و أن لا یتخلّف عن جماعتهم فی مصلّاهم إلّا من علّهٍ، فإذا کان ذلک لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا: ما رأینا منه إلّا خیراً، مواظباً علی

الصلوات، متعاهداً لأوقاتها فی مصلّاه، فإنّ ذلک یجوز شهادته و عدالته بین المسلمین، و ذلک أنّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 277

الصلاه ستر و کفّاره للذنوب، و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بأنّه یصلّی إذا کان لا یحضر مصلّاه و یتعاهد جماعه المسلمین، و إنّما جعل الجماعه و الاجتماع إلی الصلاه لکی یعرف من یصلّی ممّن لا یصلّی، و من یحفظ مواقیت الصلاه ممّن یضیع، و لو لا ذلک لم یمکن لأحد أن یشهد علی آخر بصلاح، لأنّ من لا یصلّی لا صلاح له بین المسلمین، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله همّ بأن یحرق قوماً فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعه المسلمین، و قد کان منهم من یصلّی فی بیته فلم یقبل منه ذلک، و کیف تقبل شهاده أو عداله بین المسلمین ممّن جری الحکم من اللّٰه عزَّ و جلَّ و من رسوله صلی الله علیه و آله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار، و قد کان یقول صلی الله علیه و آله: لا صلاه لمن لا یصلّی فی المسجد مع المسلمین إلّا من علّه «1».

فلا تقبل شهاده الفاسق و هو غیر العادل.

و یخرج المکلّف عن العداله بفعل کبیره و هی کما فیما سمعته من خبر ابن أبی یعفور و غیره و فی النهایه ما توعّد اللّٰه تعالی فیها بالنار «2».

کالقتل للمؤمن لقوله تعالی: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً» «3».

و الزنا لقوله تعالی: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً» «4» و اللواط لما ورد «5»: أنّ النقب «6» کفر، و من أنّه «لو کان ینبغی أن

یرجم رجل مرّتین لکان اللواطی» «7» و من أنّه «من نکح امرأهً حراماً فی دبرها أو رجلًا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) النهایه: ج 2 ص 52.

(3) النساء: 93.

(4) الفرقان: 68 و 69.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 257 ب 20 من أبواب النکاح المحرّم ح 3.

(6) فی ن: الثقب.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 278

أو غلاماً حشره اللّٰه عزَّ و جلَّ یوم القیامه أنتن من الجیفه یتأذّی به الناس حتّی یدخل جهنّم، و لا یقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلًا، و أحبط اللّٰه عمله، و یدعه فی تابوت مشدود بمسامیر من حدید، فلو وضع عرق من عروقه علی أربعمائه امّه لماتوا جمیعاً، و هو من أشدّ الناس عذاباً» «1» و من أنّه لا یجلس علی استبرق الجنّه من یؤتی فی دبره «2» و لأنّه أعظم من الزنا ضرورهً من المذهب.

و الغصب للأموال المعصومه و إن قلّت لنحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: أعظم الخطایا اقتطاع مال امرئ مسلم بغیر حقّ «3». و قول الصادق علیه السلام فی خبر فضیل: من أکل مال أخیه ظلماً و لم یردّ علیه، أکل جذوه من النار یوم القیامه «4». و فی خبر أبی بصیر: مدمن السرقه و الزنا و الشرب کعابد وثن «5». و قول اللّٰه تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» «6». و قول النبی صلی الله علیه و آله: إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان و

بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعه من النار «7». و قوله صلی الله علیه و آله: من اقتطع من مال مؤمن غصباً بغیر حقّ لم یزل اللّٰه عزَّ و جلَّ معرضاً عنه ماقتاً لأعماله الّتی یعملها من البرّ و الخیر و لا یثبتها فی حسناته حتّی یتوب و یردّ المال الّذی أخذه إلی صاحبه «8». و قوله علیه السلام: یا أبا ذرّ من لم یبال من أین اکتسب المال لم یبال اللّٰه تعالی من أین أدخله النار «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 243 ب 9 من أبواب النکاح المحرّم ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 254 ب 18 من أبواب النکاح المحرّم ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 341 ب 77 من أبواب جهاد النفس ح 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 11 ص 342 ب 78 من أبواب جهاد النفس ح 4 و فیه: عن أبی بصیر.

(5) ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ص 291 ح 10.

(6) النساء: 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 11 ص 343 ب 78 من أبواب جهاد النفس ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 11 ص 379 ب 96 من أبواب جهاد النفس ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 279

و عقوق الوالدین لما ورد من أنّ العاقّ لا یشمّ رائحه الجنّه «1». و قال الصادق علیه السلام فی خبر عبد العظیم بن عبد اللّٰه الحسنی: إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ جعل العاقّ جبّاراً شقیّاً «2».

و قذف المحصنات المؤمنات لقوله تعالی: «إِنَّ

الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ» «3».

و فی القواع الشهیدیّه: و قد ضبط ذلک بعضهم فقال: هی: الشرک باللّٰه، و القتل بغیر حقّ، و اللواط، و الزنا، و الفرار من الزحف، و السحر، و الربا، و قذف المحصنات، و أکل مال الیتیم، و الغیبه بغیر الحقّ، و الیمین الغموس، و شهاده الزور، و شرب الخمر، و استحلال الکعبه، و السرقه، و نکث الصفقه، و التعرّب بعد الهجره، و الیأس من روح اللّٰه، و الأمن من مکر اللّٰه، و عقوق الوالدین. قال الشهید: و کلّ هذا ورد فی الحدیث منصوصاً علیه بأنّه کبیره. قال: و ورد النمیمه، و ترک السنّه، و منع ابن السبیل فضل الماء، و عدم التنزّه من البول، و التسبّب إلی شتم الوالدین، و الإضرار فی الوصیّه «4».

و عن محمّد بن مسلم أنّه سمع الصادق علیه السلام یقول: الکبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً، أو قذف المحصنه، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره، و أکل مال الیتیم ظلماً، و أکل الربا بعد البیّنه، و کلّ ما أوجب اللّٰه علیه النار «5».

و عن أبی بصیر أنّه سمعه علیه السلام یقول: الکبائر سبعه: منها قتل النفس متعمّداً، و الشرک باللّٰه العظیم، و قذف المحصنه، و أکل الربا بعد البیّنه، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره، و عقوق الوالدین، و أکل مال الیتیم ظلماً، قال: و التعرّب و الشرک واحد «6».

و سأله علیه السلام عبید بن زراره عن الکبائر فقال: هنّ فی کتاب علیّ علیه السلام سبع:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 216 ب 104 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

(2) علل الشرائع: ص 391

ح 1.

(3) النور: 23.

(4) القواعد و الفوائد: ج 1 ص 224 225.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 254 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 11 ص 256 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 280

الکفر باللّٰه، و قتل النفس، و عقوق الوالیدن، و أکل الربا بعد البیّنه، و أکل مال الیتیم ظلماً، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره، قال: قلت: هذا أکبر المعاصی؟ قال: نعم، قلت: فأکل درهم من مال الیتیم ظلماً أکبر أم ترک الصلاه؟ قال: ترک الصلاه، قلت: فما عددت ترک الصلاه فی الکبائر، فقال: أیّ شی ء أوّل ما قلت لک؟ قلت: الکفر، قال: فإنّ تارک الصلاه کافر یعنی من غیر علّه «1».

و عن مسعده بن صدقه أنّه سمعه علیه السلام یقول: الکبائر: القنوط من رحمه اللّٰه، و الیأس من روح اللّٰه، و الأمن من مکر اللّٰه، و قتل النفس الّتی حرم اللّٰه، و عقوق الوالدین، و أکل مال الیتیم ظلماً، و أکل الربا بعد البیّنه، و التعرّب بعد الهجره، و قذف المحصنه، و الفرار من الزحف «2».

و عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سمعه علیه السلام یقول: إنّ من الکبائر عقوق الوالدین، و الیأس من روح اللّٰه، و الأمن من مکر اللّٰه «3».

و عن عبد الرحمن بن کثیر أنّه علیه السلام قال: إنّ الکبائر من الذنوب سبع فینا انزلت، و منّا استحلّت، فأوّلها الشرک باللّٰه العظیم، و قتل النفس الّتی حرّم اللّٰه، و أکل مال الیتیم، و عقوق الوالدین، و قذف المحصنه، و الفرار من الزحف، و إنکار حقّنا «4».

و عن أبی خدیجه عنه علیه

السلام: الکذب علی اللّٰه و علی رسوله و علی الأوصیاء علیهم السلام من الکبائر «5».

و فی خبر السکونی عن علیّ علیه السلام: السکر من الکبائر و الحیف فی الوصیّه من الکبائر «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 11 ص 254 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 255 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 254 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 11 ص 258 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 22.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 576 ب 139 من أبواب أحکام العشره ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 359 ب 8 من أحکام الوصایا ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 281

و عن ابن محبوب قال: کتب معی بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الکبائر کم هی و ما هی؟ فکتب: الکبائر من اجتنب ما وعد اللّٰه علیه النار کفّر عنه سیّئاته إذا کان مؤمناً، و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدین، و أکل الربا، و التعرّب بعد الهجره، و قذف المحصنه، و أکل مال الیتیم، و الفرار من الزحف «1».

و فی مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام الکبائر خمسه: الشرک، و عقوق الوالدین، و أکل الربا بعد البیّنه، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره «2».

و عن عبید بن زراره سأله علیه السلام عنها فقال: هنّ خمس و هنّ ما أوجب اللّٰه علیهنّ النار، قال اللّٰه تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی

بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً»، و قال: «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ» إلی آخر الآیه، و قال عزَّ و جلَّ: «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا» إلی آخر الآیه، و رمی المحصنات الغافلات المؤمنات، و قتل مؤمن متعمّداً علی دینه «3».

و قال علیه السلام فی خبر عبد العظیم بن عبد اللّٰه لعمرو بن عبید البصری: أکبر الکبائر الشرک «4» باللّٰه تعالی، یقول اللّٰه: «إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشٰاءُ»* و یقول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «إِنَّهُ مَنْ یُشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ وَ مَأْوٰاهُ النّٰارُ وَ مٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ أَنْصٰارٍ» و بعده الیأس من روح اللّٰه، لأنّ اللّٰه یقول: «لٰا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ» ثمّ الأمن من مکر اللّٰه، لأنّ اللّٰه یقول: «فَلٰا یَأْمَنُ مَکْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ» و منها عقوق الوالدین، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ جعل العاقّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 11 ص 252 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 259 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 27.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 259 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 28.

(4) فی المصدر: الإشراک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 282

جبّاراً شقیّاً فی قوله تعالی: «وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا» و قتل النفس الّتی حرّم اللّٰه إلّا بالحقّ، لأنّ اللّٰه تعالی یقول: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا» إلی آخر الآیه، و قذف المحصنات، لأنّ اللّٰه تعالی یقول:

«إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ» و أکل مال الیتیم ظلماً، لقول اللّٰه تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» و الفرار من الزحف، لأنّ اللّٰه یقول: «وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ» و أکل الربا، لأنّ اللّٰه تعالی یقول: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لٰا یَقُومُونَ إِلّٰا کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ» و یقول اللّٰه تعالی: «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» و السحر، لأنّ اللّٰه تعالی یقول: «وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلٰاقٍ» و الزنا، لأنّ اللّٰه تعالی یقول: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً. یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً. إِلّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ» الآیه، و الیمین الغموس، لأنّ اللّٰه یقول: «إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولٰئِکَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ» و الغلول قال اللّٰه تعالی: «وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمٰا غَلَّ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ» و منع الزکاه المفروضه، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ یقول: «یَوْمَ یُحْمیٰ عَلَیْهٰا فِی نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُکْویٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ» إلی آخره، و شهاده الزور و کتمان الشهاده، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ یقول: «وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و شرب الخمر، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ عدل بها عباده الأوثان و ترک الصلاه متعمّداً، أو شیئاً ممّا فرض اللّٰه عزَّ و

جلَّ، لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: من ترک الصلاه متعمّداً فقد برء منه «1» ذمّه اللّٰه و ذمّه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و نقض العهد و قطیعه الرحم، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ یقول

______________________________

(1) فی الکافی: من.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 283

«أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ» «1».

و لم یستدلّ لنقض العهد لعلم المخاطب، أو لدخوله فیما قدّمه من قوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ» الآیه «2» إن ارید به العهد مع اللّٰه، و إن ارید به العهد مع الناس فلنحو قول علیّ علیه السلام فی خبری ذاذان «3» و هشام بن سالم «4»: لو لا أنّ المکر و الخدیعه فی النار لکنت أمکر العرب. و فی خبر الأصبغ ألا و إنّ الغدر و الفجور و الخیانه فی النار «5». و یمکن تعمیم عهد اللّٰه لکلّ عهد.

و لم یستدلّ لشهاده الزور أیضاً، و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: من شهد شهاده زور علی رجلٍ مسلمٍ أو ذمّی أو من کان من الناس، علّق بلسانه یوم القیامه و هو مع المنافقین فی الدرک الأسفل من النار «6». و عنه صلی الله علیه و آله: من کتم شهادهً أو شهد بها لیهدر بها دم امرئ مسلم أو لیزوی بها مال امرئ مسلم أتی یوم القیامه و لوجهه ظلمه مدّ البصر و فی وجهه کدوح یعرفه الخلائق باسمه و نسبه «7». و عنه صلی الله علیه و آله: عدلت شهاده الزور بالإشراک باللّٰه قاله ثلاث مرّات ثمّ تلا قوله تعالی: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» «8». و قال

الصادق علیه السلام فی خبر هشام بن سالم: شاهد الزور لا تزال قدماه حتّی تجب له النار «9». و فی خبر صالح بن میثم: ما من رجل شهد شهاده زور علی مال رجل مسلم لیقطعه إلّا کتب اللّٰه له مکانه صکّاً إلی النار «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 11 ص 252 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 2.

(2) آل عمران: 77.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 571 ب 137 من أبواب أحکام العشره ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 571 ب 137 من أبواب أحکام العشره ح 4.

(5) الکافی: ج 2 ص 338 ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 237 ب 9 من أبواب الشهادات ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 227 ب 2 من أبواب الشهادات ح 2.

(8) مستدرک الوسائل: ج 17 ص 416 ب 6 من أبواب کتاب الشهادات ح 10 عن درر اللآلی.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 236 ب 9 من أبواب الشهادات ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 236 ب 9 من أبواب الشهادات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 284

و یظهر من اختلاف الأخبار أنّ تخصیص بعض الذنوب بالذکر فی بعضها لکونها أکبر من غیرها و إن کانت کبائر، و لذا روی عن ابن عبّاس: أنّها إلی سبعمائه أقرب منها إلی سبع «1». و فی روایه عنه إلی سبعین «2». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: الکبائر سبع: أعظمهنّ الإشراک باللّٰه، و قتل النفس المؤمن، و أکل الربا، و أکل مال الیتیم، و قذف المحصنه، و عقوق الوالدین، و الفرار من الزحف، فمن لقی اللّٰه سبحانه و هو

بری ء منهنّ کان معی فی بحبوحه جنّه مصاریعها من ذهب «3».

و لعلّ الضمیر فی منهنّ یعود إلی الکبائر لا السبع، و لعلّ السبع خبر أعظمهنّ و الجمله خبر الکبائر.

و عنه صلی الله علیه و آله: أ لا انبّئکم بأکبر الکبائر؟ فقالوا: بلی یا رسول اللّٰه، قال: الإشراک باللّٰه، و عقوق الوالدین و قال: کان متّکئاً فجلس ثمّ قال: ألا و قول الزور ألا و قول الزور قاله ثلاثاً «4».

و کذا یخرج المکلّف عن العداله بفعل الصغائر مع الإصرار فعلًا: بالإکثار منها بلا توبهٍ، أو حکماً: بالعزم علی فعلها بعد الفراغ منها، لما ورد عنهم صلوات اللّٰه علیهم من قولهم: لا صغیره مع الإصرار و لا کبیره مع الاستغفار «5».

و عن أبی بصیر أنّه سمع الصادق علیه السلام یقول: لا و اللّٰه لا یقبل اللّٰه شیئاً من طاعته علی الإصرار علی شی ء من معاصیه «6».

و قال الباقر علیه السلام فی خبر جابر: الإصرار أن یذنب الذنب فلا یستغفر اللّٰه و لا یحدّث نفسه بتوبه فذلک الإصرار «7».

و عن سماعه قال: سمعنا أبا الحسن علیه السلام یقول: لا تستکثروا کثیر الخیر، و لا

______________________________

(1) مجمع البیان: ج 3 4 ص 39.

(2) تفسیر القران العظیم: ج 1 ص 460.

(3) مجمع البیان: ج 3 4 ص 39.

(4) مستدرک الوسائل: ج 17 ص 416 ب 6 من أبواب کتاب الشهادات ح 11 عن درر اللآلی.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 268 ب 48 من أبواب جهاد النفس ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 11 ص 268 ب 48 من أبواب جهاد النفس ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 11 ص 268 ب 48 من أبواب جهاد النفس ح 4.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 285

تستقلّوا قلیل الذنوب فإنّ قلیل الذنوب یجتمع حتّی یکون کثیراً «1».

و فی خبر زیاد عن الصادق علیه السلام: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: إئتونا بحطب، فقالوا: یا رسول اللّٰه نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، قال: فلیأت کلّ إنسان بما قدر علیه فجاءوا به حتّی رموا به بین یدیه بعضه علی بعضه، فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: هکذا یجتمع الذنوب، ثمّ قال: إیّاکم و المحقّرات من الذنوب فإنّ لکلّ شی ء طالباً ألا و إنّ طالبها یکتب ما قدّموا و آثارهم و کلّ شی ء أحصیناه فی إمام مبین «2».

و عن أبی بصیر أنّه سمع الباقر علیه السلام یقول: اتّقوا المحقّرات من الذنوب، فإنّ لها طالباً، یقول أحدکم: أذنب و استغفر اللّٰه إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ یقول: وَ نَکْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ وَ کُلَّ شَیْ ءٍ أَحْصَیْنٰاهُ فِی إِمٰامٍ مُبِینٍ «3».

أو «4» بفعل الصغائر فی الأغلب و إن أظهر التوبه عنها کلّما فعلها، لدلالته علی قلّه المبالاه و عدم الإخلاص فی التوبه.

و لا یقدح فی العداله النادر من الصغائر للحرج إن ردّت شهاده من یواقع صغیره فی النادر، لأنّه لا أحد ینفکّ من ذلک. کذا فی المبسوط «5».

و قیل فی السرائر: یقدح فیها النادر و لا حرج، لإمکان الاستغفار قال بعد ما حکی ما فی المبسوط: و هذا القول لم یذهب إلیه رحمه الله إلّا فی هذا الکتاب أعنی المبسوط و لا ذهب إلیه أحد من أصحابنا، لأنّه لا صغائر عندنا فی المعاصی إلّا بالإضافه إلی غیرها، و ما خرجه و استدلّ به من «أنّه یؤدّی إلی أن

لا تقبل شهاده أحدٍ لأنّه لا أحد ینفکّ عن مواقعه بعض المعاصی»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 11 ص 245 ب 43 من أبواب جهاد النفس ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 245 ب 43 من أبواب جهاد النفس ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 246 ب 43 من أبواب جهاد النفس ح 4.

(4) فی القواعد: و.

(5) المبسوط: ج 8 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 286

فغیر واضح لأنّه قادر علی التوبه عن ذلک الصغیر، فإذا تاب قبلت شهادته، و لیست التوبه ممّا یتعذّر علی الإنسان «1».

قال فی المختلف: و قول ابن إدریس لیس بشی ء، لأنّ مع التوبه لا فرق بین الکبیره و الصغیره فی سقوطهما بها «2».

قلت: فیه: أنّ ابن إدریس لا یفرق بینهما.

قال: إنّ التوبه من شرطها العزم علی ترک المعاوده، و لا شکّ أنّ الصغائر لا ینفکّ منها الإنسان، فلا یصحّ هذا العزم منه غالباً، فلا یمکن التوبه فی أغلب الأحوال «3».

قلت: أکثر الناس کما ذکره، و لکنّ العدول منهم لیسوا کذلک.

قال: و فی روایه ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام ما یوافق کلام الشیخ فی النهایه من عدّ اجتناب الکبائر شرطاً فی العداله و لو کان اجتناب الصغائر شرطاً لنصّ علیه السلام علی ذلک «4».

قلت: و لابن إدریس أن یقول: إنّ الخبر إنّما دلّ علی علامه العداله و أنّ من کان مجتنباً لهذه المعاصی قبلت شهادته إذا لم یعرف منه معصیه اخری، أمّا إذا عرفت فلم یشترط التوبه عنها، و ما ذکره ابن إدریس: من «أنّه لا صغائر عندنا إلّا بالإضافه» موافق لمجمع البیان «5».

و فی الشرائع: و ربّما توهّم و اهم أنّ الصغائر

لا تطلق علی الذنب إلّا مع الإحباط، و هو بالإعراض عنه حقیق، فإنّ إطلاقها بالنسبه «6».

و لا یقدح فی العداله ترک المندوبات کلّاً أو بعضاً و إن أصرّ علیه ما لم یبلغ الترک إلی التهاون بالسنن و إن أصرّ علی ترک مندوب واحد من غیر علّه حتّی بلغ التهاون به.

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 118.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 484.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 484.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 484.

(5) مجمع البیان: ج 3 4 ص 38.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 287

و المخالف فی شی ء من اصول العقائد المتّفق علیها عند المسلمین أو عندنا تردّ شهادته لعدم الإیمان سواء استند رأیه إلی تقلید أو اجتهاد علم الاتّفاق علیه أو لا.

أمّا المخالف فی الفروع الفقهیّه أو الکلامیّه کنفی الصفات و الأحوال عنه تعالی، و استحاله رؤیته، و استناد اللذّه إلیه، و عدم خلود صاحب الکبیره فی النار، و خلود غیر المؤمن من فرق الإسلام من معتقدی الحقّ فی الاصول من التوحید و النبوّه و الإمامه و المعاد إذا لم یخالف الإجماع أو خالفه و لم یعلم به لا یفسق و لا تردّ شهادته و إن أخطأ فی اجتهاده أو قلّد و أخطأ فی ترک الاجتهاد.

و تردّ شهاده القاذف إلّا أن یتوب کما نصّ علیهما فی الآیه «1» و حدّها أی التوبه کما فی المقنع «2» و النهایه «3» و التبیان «4» و النافع «5» و الشرائع «6» إکذاب نفسه و به خبر أبی الصباح سأل الصادق علیه السلام ما توبته قال: یکذب نفسه «7». و خبر ابن سنان عنه علیه السلام قال:

توبته أن یرجع فیما قال و یکذب نفسه عند الإمام و عند المسلمین «8». و مرسل یونس عن أحدهما علیهما السلام سئل ما توبته؟ قال: فیجی ء و یکذب نفسه عند الإمام و یقول: قد افتریت علی فلانه، و یتوب ممّا قاله «9».

قال المحقّق: و إن کان صادقاً یورّی باطناً «10».

و فی الخلاف «11» و الغنیه «12» و المجمع «13»: أنّ الإکذاب شرط التوبه.

______________________________

(1) النور: 5.

(2) المقنع: ص 397.

(3) النهایه: ج 2 ص 53.

(4) التبیان: ج 7 ص 409.

(5) المختصر النافع: ص 279.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 127.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 283 ب 37 من أبواب الشهادات ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 283 ب 36 من أبواب الشهادات ح 4.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 128.

(11) الخلاف: ج 6 ص 264 المسأله 13.

(12) الغنیه: ص 440.

(13) مجمع البیان: ج 7 8 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 288

و قال المصنّف وفاقاً لبنی إدریس «1» و حمزه «2» و سعید «3»: حدّ التوبه إکذاب نفسه إن کان کاذباً، و إن کان صادقاً اعترف بالخطأ فی الملأ الّذین قذف عندهم، فإنّه مع الصدق فیما قاله یکذب إن قال: «کذبت فیما نسبته إلی فلان» و لا ینافیه الأخبار و إطلاق من وافقها من الأصحاب، فإنّ الصادق لیس بقاذف حقیقهً.

و فی التحریر نفی البعد عن الإکذاب مطلقاً قال: لأنّه تعالی سمّی القاذف کاذباً إذا لم یأت بأربعه شهداء علی الإطلاق لأنّه کذب فی حکم اللّٰه و إن کان صادقاً «4».

و فی الخلاف من شرط التوبه من القذف،

أن یکذب نفسه حتّی یصحّ قبول شهادته فیما بعد، بلا خلاف بیننا و بین أصحاب الشافعی، إلّا أنّهم اختلفوا، فقال أبو إسحاق و هو الصحیح عندهم: أن یقول القذف باطل و لا أعود إلی ما قلت. و قال الاصطخری: التوبه إکذابه نفسه، هکذا قال الشافعی، و حقیقه ذلک أن یقول: کذبت فیما قلت. قال أبو حامد: و لیس بشی ء. و هذا هو الّذی یقتضیه مذهبنا لأنّه لا خلاف بین الفرقه أنّ من شرط ذلک أن یکذب نفسه، و حقیقه الإکذاب أن یقول: کذبت فیما قلت. کیف و هم رووا أیضاً أنّه یحتاج أن یکون إکذاب نفسه فی الملأ الّذین قذف بینهم و فی موضعه، فثبت ما قلناه. و الّذی قاله المروزی قویّ، لأنّه إذا أکذب نفسه ربّما کان صادقاً فی الأوّل فیما بینه و بین اللّٰه، فیکون هذا الإکذاب کذباً، و هو قبیح «5» انتهی. و هو نوع تردّد.

و فی المبسوط: أنّ القذف إن کان قذف سبٍّ فالتوبه إکذابه نفسه، لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی: «وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا» قال النبیّ صلی الله علیه و آله: توبته إکذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته. فإذا ثبت أنّ التوبه إکذابه نفسه، فاختلفوا فی کیفیّته، قال قوم: أن یقول: القذف باطل حرام و لا

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 116.

(2) الوسیله: ص 231.

(3) الجامع للشرائع: ص 540.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 249.

(5) الخلاف: ج 6 ص 263 المسأله 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 289

أعود إلی ما قلت. و قال بعضهم: حقیقه ذلک أن یقول: کذبت فیما قلت،

و روی ذلک فی أخبارنا. قال: و الأوّل أقوی، لأنّه إذا قال: کذبت فیما قلت، ربّما کان کاذباً فی هذا، لجواز أن یکون صادقاً فی الباطن و قد تعذّر علیه تحقیقه، فإذا قال: القذف باطل حرام، فقد أکذب نفسه، و قوله: «لا أعود إلی ما قلت» فهو ضدّ ما کان منه. قال: و أمّا قذف الشهاده فهو: أن یشهد بالزنا دون الأربعه فإنّهم فسقه، و قال قوم: یحدّون، و قال آخرون: لا یحدّون، فالتوبه هنا أن یقول: قد قدمت علی ما کان منّی و لا أعود إلی ما أتّهم فیه، و لا یقول: و لا أعود إلی ما قلت، لأنّ الّذی قاله شهاده فیجزیه أن یقول: لا أعود إلی ما أتّهم فیه «1» انتهی.

ثمّ الظاهر أنّه لا بدّ مع التوبه من إصلاح العمل لقوله تعالی: «إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا» «2» و لکن لا یشترط فی إصلاح العمل أکثر من الاستمرار علی التوبه علی رأی وفاقاً للشرائع «3» و الوسیله «4» و ظاهر النهایه «5» و المقنع «6»؛ لأنّ الاستمرار علیها و لو ساعهً إصلاح، و لأنّ أبا الصباح سأل الصادق علیه السلام: أ رأیت إن أکذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته؟ قال: نعم «7». و لقوله علیه السلام لابن سنان: توبته أن یرجع ممّا قال و یکذب نفسه عند الإمام و عند المسلمین، فإذا فعل ذلک فإنّ علی الإمام أن یقبل شهادته بعد ذلک «8». و لخبر یونس عن بعض أصحابه سأله علیه السلام عن الّذی یقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم «9». و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: لیس یصیب أحداً حدّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 179.

(2) النور: 5.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 128.

(4) الوسیله: ص 231.

(5) النهایه: ج 2 ص 53.

(6) المقنع: ص 397 398.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 283 ب 37 من أبواب الشهادات ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 283 ب 36 من أبواب الشهادات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 290

فیقام علیه ثمّ یتوب إلّا جازت شهادته «1».

و استقرب فی التحریر عدم اشتراط الإصلاح، قال: لقوله علیه السلام: التوبه تجبّ ما قبلها، و التائب من الذنب کمن لا ذنب له، و لأنّ المغفره تحصل من التوبه. و الإصلاح المعطوف علی التوبه یحتمل أن یکون المراد به التوبه، و عطف لتغایر اللفظین «2».

قلت: و یحتمل أن یکون العطف لتفسیر التوبه بالإکذاب فی الملأ الّذین قذف فیهم، أو تکون التوبه هو الندم و العزم علی أن لا یعود، و الإصلاح هو الإکذاب.

و فی الخلاف «3» و الجامع «4» و متشابه القرآن «5» لابن شهرآشوب: أنّه لا بدّ مع التوبه الّتی هی الإکذاب ظهور عمل صالح منه و إن قلّ، و هو ظاهر الغنیه «6» و الإصباح «7». و فی المبسوط «8» و السرائر «9»: أنّه لا بدّ منه إذا قذَف قذْفَ سبٍّ، لا إذا قذَفَ قَذْفَ شهادهٍ، لافتراقهما فی ثبوت فسق القاذف قذفَ سبٍّ بالنصّ و فسق الآخر بالاجتهاد. و جعل النزاع فی المختلف لفظیّاً، لأنّ البقاء علی التوبه شرط فی قبول الشهاده و هو کافٍ فی إصلاح العمل، لصدقه علیه «10» و هو بعید عن عبارات الشیخ و بنی إدریس و شهر

آشوب و سعید.

و لو صدّقه المقذوف أو أقام بیّنه علی ما قذف به لم تُردّ شهادته، و لا یُحدّ.

و اللاعب بآلات القمار کلّها فاسق عندنا فعن جابر عن الباقر علیه السلام: قال لمّا أنزل اللّٰه عزَّ و جلَّ علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ

______________________________

(1) تتمّه الخبر: إلّا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته، إنّ توبته فیما کان بینه و بین اللّٰه تعالی. راجع وسائل الشیعه: ج 18 ص 283 ب 36 من أبواب الشهادات ح 6.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 249.

(3) الخلاف: ج 6 ص 264 المسأله 13.

(4) الجامع للشرائع: ص 540.

(5) متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 224.

(6) الغنیه: ص 440.

(7) إصباح الشیعه: ص 529.

(8) المبسوط: ج 8 ص 179.

(9) السرائر: ج 2 ص 116.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 291

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قیل: یا رسول اللّٰه ما المیسر؟ فقال: کلّ ما تقومر به حتّی الکعاب و الجوز «1». و قد ورد: أنّ اتّخاذها کفر باللّٰه العظیم، و أنّ اللعب بها شرک، و تقلیبها کبیره موبقه، و السلام علی اللاهی بها کفر، و مقلّبها کالناظر إلی فرج امّه، و مثل الّذی یلعب بها من غیر قمار کمثل الّذی یضع یده فی الدم و لحم الخنزیر، و أنّ مثل الّذی یلعب بها کمثل الّذی ینظر علی الفرج الحرام «2».

کالشطرنج بکسر الشین و فتحها و النرد و فی بعض الأخبار أنّه أشدّ من الشطرنج، و أنّ اللاعب کمثل الّذی یأکل لحم الخنزیر «3» و الأربعه عشر و «4» هی قطعه من خشب یحفر

فیها حفر ثلاثه أسطر فیجعل فی الحفر شی ء من الحصی الصغار و نحوها، یلعبون بها و الخاتم و إن قصد اللاعب بأحدها الحذق أو اللهو أو القمار فلا فرق بین القصود، یحکم بفسقه و تردّ شهادته لنحو ما سمعت.

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبری الحسین بن زید «5» و السکونی «6»: أنّ النبی صلی الله علیه و آله نهیٰ عن اللعب بالنرد و الشطرنج.

و قوله علیه السلام لقوم کانوا یلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثیل الّتی أنتم لها عابدون «7».

و قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر: الشطرنج و النرد هما المیسر «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 119 ب 35 من أبواب ما یکتسب به ح 4.

(2) راجع وسائل الشیعه: ج 12 ص 241 ب 103 من أبواب ما یکتسب به ح 4، و مستدرک الوسائل: ج 13 ص 223 ب 82 و 83 من أبواب ما یکتسب به.

(3) فقه الرضا علیه السلام: ص 284.

(4) فی ل زیاده: تسمّی القرق بالکسر و هی مربّع فی وسطه مربع خطّ من کلّ من زوایا الأوّل و إلی الثالث و کذا بین کلّ زاویتین، کذا قیل، و قیل:

(5) وسائل الشیعه: ج 12 ص 242 ب 104 من أبواب ما یکتسب به ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 12 ص 238 ب 102 من أبواب ما یکتسب به ح 9.

(7) عوالی اللآلی: ج 1 ص 243 ح 166.

(8) وسائل الشیعه: ج 12 ص 242 ب 104 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 292

و قول النبیّ صلی الله علیه و آله: من یلعب بالنرد فقد عصی اللّٰه و رسوله

«1».

و قول الصادق علیه السلام لزید الشحّام و غیره: الرجس من الأوثان، الشطرنج «2».

و قوله علیه السلام فی خبر عمر بن یزید: إنّ للّٰه عزَّ و جلَّ فی کلّ لیله من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر علی مسکر، أو مشاحن، أو صاحب شاهین، قال: و أی شی ء صاحب الشاهین؟ قال: الشطرنج «3».

و خبر العلا بن سیابه سمعه علیه السلام یقول: لا تقبل شهاده صاحب النرد و الأربعه عشر و صاحب الشاهین یقول: لا و اللّٰه و بلیٰ و اللّٰه، مات و اللّٰه شاه و قتل و اللّٰه شاه و ما مات و لا قتل «4».

و لم یردّ الشافعی شهاده اللاعب بالنرد أو الشطرنج و لم یحرّمهما و لکن جعل النرد أشدّ کراهیهً «5».

و کذا شارب المسکر فاسق عندنا تردّ شهادته خمراً کان أو غیره و إن کان قطرهً و قال الشافعی: من شرب یسیراً من النبیذ أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادتَه «6». و قال أبو حنیفه: لا أحدّه و لا افسّقه و لا أردّ شهادته «7».

و کذا الفقّاع و العصیر العنبی إذا غلا من نفسه أو بالنار أو بالشمس، و إن لم یشتدّ قبل ذهاب ثلثیه و إن لم یسکر للاتّفاق علی حرمتها.

و لا بأس بما یتّخذ من التمر أو البسر و إن غلا ما لم یسکر للأصل من غیر معارض [و تقدّم فی الصید و الذبائح الخبر الدالّ علی حرمه عصیر التمر ما

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 214.

(2) وسائل الشیعه: ج 12 ص 237 ب 102 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 237 ب 102 من أبواب ما یکتسب به

ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 279 ب 33 من أبواب الشهادات ح 1.

(5) الامّ: ج 6 ص 208، المجموع: ج 20 ص 228.

(6) الامّ: ج 6 ص 206، المجموع: ج 20 ص 229.

(7) بدائع الضائع: ج 6 ص 268.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 293

لم یذهب ثلثاه «1»] و کذا اتّخاذ الخمر للتخلیل لا بأس به، فلا یحکم بفسق متّخذ الخمر إلّا إذا علم أنّه لا یرید التخلیل. و سأل عبید بن زراره الصادق علیه السلام: عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلّاً، قال: لا بأس «2».

و الغناء حرام یفسق فاعله عندنا و قد فسّر به الزور و قول الزور فی کثیر من الأخبار، و فی کثیر منها لهو الحدیث، و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی اسامه: الغناء عشّ النفاق «3». و قال علیه السلام فی خبره أیضاً: بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعه، و لا تجاب فیه الدعوه، و لا یدخله الملک «4». و قال الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: الغناء ممّا وعد اللّٰه علیه النار، و تلا هذه الآیه «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ» «5» و هو ترجیع الصوت و مدّه و زید فی الشرائع «6» و التحریر «7» و الإرشاد «8»: التطریب.

و کذا یفسق سامعه قصداً بالإجماع کما هو الظاهر، و النصوص «9» کقول الصادق علیه السلام فی خبر عنبسه: استماع اللهو و الغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع «10». و فی خبر أبی الصباح و محمّد بن مسلم فی قوله تعالی: «وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ

الزُّورَ» قال: الغناء «11».

سواء کان الغناء فی قرآن أو شعر فإنّه و استماعه حرام، لعموم الأدلّه. و أمّا ما روی من قوله صلی الله علیه و آله: لیس منّا من لم یتغنّ بالقرآن «12»

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق و ن.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1098 ب 77 من أبواب النجاسات ح 2.

(3) الکافی: ج 6 ص 431 ح 2 و فی الهامش: فی بعض النسخ عشر النفاق.

(4) وسائل الشیعه: ج 12 ص 225 ب 99 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 12 ص 226 ب 99 من أبواب ما یکتسب به ح 6.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 128.

(7) تحریر الأحکام: ج 5 ص 251.

(8) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 156.

(9) فی المطبوع: ظاهر النصوص.

(10) وسائل الشیعه: ج 12 ص 235 ب 101 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 12 ص 226 ب 99 من أبواب ما یکتسب به ح 5.

(12) سنن البیهقی: ج 10 ص 229.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 294

فقد فسّر التغنّی فیه بالاستغناء، کما روی: أنّ من قرأ القرآن فهو غنی لا فقر بعده «1». قال الصدوق فی معانی الأخبار: و لو کان کما یقوله قوم أنّه الترجیح بالقراءه و حسن الصوت لکانت العقوبه قد عظمت فی ترک ذلک و أن یکون من لم یرجّع صوته بالقراءه فلیس من النبیّ صلی الله علیه و آله حیث قال: لیس منّا من لم یتغنّ بالقرآن «2».

و یجوز الحداء کدعاء و هو الإنشاد الّذی یساق به الإبل، و کذا تشیّد الأعراب، و سائر أنواع الإنشاد ما لم یخرج

إلی حدّ الغناء. و قد دلّ علی جواز الحداء و سماعه مع الأصل: ما روی من أمر النبیّ صلی الله علیه و آله به «3». و لکن لا بدّ من أن لا یخرج إلی حدّ الغناء، لانتفاء الدلیل علی حلّه حینئذٍ.

و هجاء المؤمنین حرام بالإجماع و النصوص من الکتاب «4» و السنّه «5» لما فیه من إیذائهم و تأنیبهم و إذاعه أسرارهم سواء کان بشعر أو غیره و لا بأس بهجاء غیرهم، و قد ورد أنّه صلی الله علیه و آله أمر حسّاناً بهجاء المشرکین، و قال: إنّ الهجو أشدّ علیهم من رشق النبل «6».

و کذا التشبیب بامرأه معروفه محرّمه علیه أو غلام حرام، لما فیه من الإیذاء، و إغراء الفسّاق بها أو به.

قال فی المبسوط: و إن کانت ممّن یحلّ له کالزوجه و الأمه کره، و لم تردّ شهادته، و إن تشبّب بامرأه مبهماً و لم تعرف، کره و لم تردّ شهادته، لجواز أن یکون ممّن تحلّ له «7» انتهی.

و قیل: تردّ الشهاده بالتشبیب بمن تحلّ أیضاً، لما فیه من سقوط المروّه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 834 ب 6 من أبواب قراءه القرآن ح 3.

(2) معانی الأخبار: ص 279.

(3) السنن الکبری للبیهقی: ج 10 ص 226.

(4) الأحزاب: 58.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 587 ب 145 من أحکام العشره.

(6) سنن البیهقی: ج 10 ص 238.

(7) المبسوط: ج 8 ص 228.

(8) القائل هو صاحب مسالک الأفهام: ج 14 ص 182.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 295

و یکره الإکثار من الشعر إنشاءً و إنشاداً إذا لم یشتمل علی ما ذکر من الهجو و التشبیب و لا علی الکذب، و الکراهه

للأخبار العامّه «1» و إرشاد الکراهه فی الجمعه و لیلتها و للصائم إلیها.

و کرّه الإنشاد فی الخلاف مطلقاً، و استدلّ بالإجماع و بقوله صلی الله علیه و آله: لأن یمتلئ جوف أحدکم قیحاً حتّی یراه أحبّ إلیَّ من أن یمتلئ شعراً. قال: فإن قالوا: المعنی فیه ما کان فحشاً و هجواً، و قال أبو عبیده: معناه الاستکثار منه، بحیث یکون الّذی یتعلّم من الشعر و یحفظه أکثر من القرآن و الفقه. قلنا: نحن نحملهُ علی عمومه، و لا نخصّه إلّا بدلیل، و قوله تعالی: «وَ الشُّعَرٰاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ» یدلّ علی ذلک أیضاً «2».

و کذا یحرم عندنا استماع أصوات آلات اللهو کالزمر و هو مصدر ارید به الآله أو الفاعل مجازاً، لما یقال لآلته: المزمار و الزماره و العود و الصنج و القصب و غیرها، و یفسق فاعله و مستمعه و استدلّ علیه فی الخلاف بشمول الغناء له فیشمله نصوصه «3».

و قال الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: لمّا مات آدم شمت به إبلیس و قابیل، فاجتمعا فی الأرض، فجعل إبلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماته بآدم علیه السلام، فکلّ ما کان فی الأرض من هذا الضرب الّذی یتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلک «4».

و فی خبر السکونی: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أنهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات «5».

و فی خبر إسحاق بن جریر: أنّ شیطاناً یقال له: «القفندر» إذا ضرب فی منزل الرجل أربعین صباحاً بالبربط و دخل علیه الرجال، وضع ذلک الشیطان کلّ عضو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 83 ب 51 من أبواب صلاه الجمعه و أدائها.

(2) الخلاف: ج 6 ص 308

المسأله 56.

(3) الخلاف: ج 6 ص 307 المسأله 55.

(4) وسائل الشیعه: ج 12 ص 233 ب 100 من أبواب ما یکتسب به ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 12 ص 233 ب 100 من أبواب ما یکتسب به ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 296

منه علی مثله من صاحب البیت ثمّ نفخ فیه نفخه، فلا یغار بعدها حتّی تؤتی نساؤه فلا یغار «1».

و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: إنّ اللّٰه حرّم علی امّتی الخمر و المیسر و المزر و الکوبه و القنین «2». قال فی المبسوط: و المزر: شراب الذره، و الکوبه: الطبل، و القنین: البربط. قال: و التفسیر فی الخبر «3». إلی غیر ذلک من الأخبار.

و لا بأس بالدفّ فی الأعراس و الختان علی کراهیه وفاقاً للخلاف «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6» لما روی عنه علیه السلام من قوله: أعلنوا النکاح و اضربوا علیه بالغربال «7» یعنی الدفّ. و قوله صلی الله علیه و آله: فصل ما بین الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النکاح «8». و ربّما قیّد الدفّ هنا بما خلا عن الصنج. و الأقوی الحرمه کما فی التذکره «9» لعموم النصوص الناهیه و کثرتها و عدم صلاحیه ما ذکر لتخصیصها.

و لبس الحریر حرام علی الرجال باتّفاق علماء الإسلام یفسق فاعله المصرّ علیه أو غیر المصرّ إن کان کبیره، و هو ظاهر العباره هنا و فی التحریر «10» و الإرشاد «11» و التلخیص «12» و الشرائع «13» و مختصر النافع «14». و یؤیّده ما فی خبر لیث المرادی عن الصادق علیه السلام من: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کسا اسامه بن

زید حلّه حریر فخرج فیها فقال: مهلًا یا اسامه إنّما یلبسها من لا خلاق له،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 232 ب 100 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(2) انظر کنز العمّال: ج 5 ص 354 ح 13208.

(3) المبسوط: ج 8 ص 224.

(4) الخلاف: ج 6 ص 307 المسأله 55.

(5) المبسوط: ج 8 ص 224.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 128.

(7) سنن البیهقی: ج 7 ص 290.

(8) سنن البیهقی: ج 7 ص 289، و فیه: الصوت و الضرب ..

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 581 س 14.

(10) تحریر الأحکام: ج 5 ص 251 252.

(11) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 157.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 369.

(13) شرائع الإسلام: ج 4 ص 129.

(14) المختصر النافع: ص 279.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 297

فاقسمها بین نسائک «1». و یمکن تعمیم أخبار المتشبّهین بالنساء له.

إلّا فی الحرب لنحو قول الصادق علیه السلام لسماعه: أمّا فی الحرب فلا بأس به و إن کان فیه تماثیل «2». و قول الباقر علیه السلام فی ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن الحسن بن طریف عن الحسین بن علوان: إنّ علیاً علیه السلام کان لا یری بلباس الحریر و الدیباج فی الحرب إذا لم یکن فیه التماثیل بأساً «3».

و الضروره کالبرد و القمّل و الحکّه، فقد روی أنّه صلی الله علیه و آله رخّص للزبیر و عبد الرحمن بن عوف فی لبسه لحکّه بهما أو للقمّل «4».

و لا بأس بالتُکأه علیه و الافتراش له للأصل و النصّ «5» خلافاً للشافعی «6» و أحمد «7».

و کذا یحرم لبس الرجال الذهب و یفسق فاعله إن أصرّ

أو مطلقاً کما یظهر من العباره، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلّی فیه، لأنّه من لباس أهل الجنّه «8». و فی خبر موسی بن أکیل النمیری: و جعل اللّٰه الذهب فی الدنیا زینه النساء فحرّم علی الرجال لبسه و الصلاه فیه «9».

و لو کان طلیاً فی خاتم لصدق لبس الذهب و التختّم به المنهیّ عنه فی نحو خبر جرّاح المدائنی عن الصادق علیه السلام قال: لا تجعل فی یدک خاتماً من ذهب «10». و خبر روح بن عبد الرحیم عنه علیه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لأمیر المؤمنین علیه السلام: لا تختّم بالذهب فإنّه زینتک فی الآخره «11». [و أحلّ الشیخ فی المبسوط المموّه و المجری فیه إذا اندرس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّی ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلّی ح 3.

(3) قرب الاسناد: ص 103 ح 347.

(4) صحیح مسلم: ج 3 ص 1646 ح 25.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 274 ب 15 من أبواب لباس المصلّی.

(6) المجموع: ج 4 ص 435.

(7) المجموع: ج 4 ص 435.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 300 ب 30 من أبواب لباس المصلّی ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 300 ب 30 من أبواب لباس المصلّی ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 299 ب 30 من أبواب لباس المصلّی ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول،

1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 297

(11) وسائل الشیعه: ج 3 ص 299 ب 30 من أبواب لباس المصلّی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 298

و بقی الأثر «1». و أحلّ ابن حمزه المموّه من الخاتم و المجری فیه الذهب و المصنوع من الجنسین بحیث لا یتمیّز و المدروس من الطراز مع بقاء أثره «2». و فی الذکری: لو موّه الخاتم بذهبٍ الظاهر تحریمه لصدق اسم الذهب علیه. نعم لو تقادم عهده حتّی اندرس و زال مسمّاه جاز، و مثلها الأعلام علی الثیاب من الذهب أو الممّوه به «3». و فی کتاب صلاه الخوف من المبسوط: و إن کان ممّوهاً أو مجری فیه و یکون قد اندرس و بقی أثره لم یکن به بأس «4»] و کرّهه الحلبی «5». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: نهانی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و لا أقول نهاکم عن التختّم بالذهب «6».

و الحسد و هو تمنّی زوال النعمه عن الغیر أو ملزومه حرام فورد أنّه یأکل الإیمان کما یأکل النار الحطب «7». و أنّ آفه الدین الحسد و العجب و الفخر «8» و أنّ الحاسد ساخط لنعم اللّٰه صادّ لقسمته بین عباده «9». و أنّ ستّه یدخلون النار قبل الحساب بستّه، منهم العلماء بالحسد «10». إلی غیر ذلک. و فی بعض الأخبار العفو عنه «11».

و کذا بغضه المؤمن حرام فقد ورد من الأمر بالتحابّ و التعاطف و النهی عن التعادی و التهاجر ما لا یحصیٰ «12». و لمّا کان کلّ منهما قلبیّاً قال: و التظاهر بذلک أی بکلّ منهما قادح فی العداله و فی

المبسوط: أنّه

______________________________

(1) المبسوط: کتاب الصلاه ج 1 ص 168.

(2) الوسیله: کتاب المباحات ص 368.

(3) ذکری الشیعه: کتاب الصلاه ج 3 ص 47.

(4) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق و ن. و لا یخفی ما فی هذه الزیاده من تکرار کلام المبسوط.

(5) الکافی فی الفقه: ص 140.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 301 ب 30 من أبواب لباس المصلّی ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 11 ص 292 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 11 ص 293 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 11 ص 293 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 6.

(10) جامع الأخبار: ص 392.

(11) وسائل الشیعه: ج 11 ص 295 ب 56 من أبواب جهاد النفس.

(12) وسائل الشیعه: ج 8 ص 552، 569، 584 ب 124، 136، 144 من أبواب أحکام العشره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 299

إن ظهر منه سبّ و قول فحش فهو فاسق، و إلّا ردّت شهادته للعداوه «1». و قال الصادق علیه السلام فی خبر حمزه بن حمران: ثلاثه لم ینج منها نبیّ فمن دونه: التفکّر فی الوسوسه فی الخلق، و الطیره، و الحسد إلّا أنّ المؤمن لا یستعمل حسده «2».

و یجوز اتّخاذ الحمام للُانس و إنفاذ الکتب و الاستفراخ، للأصل و الأخبار «3» بل فیها: أنّه یستدفع بها الحمی «4» و الشیاطین.

و یکره اتّخاذها للتفرّج و التطیّر لما فیه من تضییع الوقت. و عن ابن إدریس اللعب بها فسق مسقط للعداله «5». و کذا اللعب بکلّ شی ء.

و الرهان علیها قمار یفسق فاعله، إذ لا رهان إلّا فی الحافر و الخفّ و النصل

و الریش أی السهم، و لا عمل علی ظاهر خبر العلا بن سیابه سأل الصادق علیه السلام: عن شهاده من یلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق، قال: فإنّ من قبلنا یقولون: قال عمر: هو الشیطان، فقال: سبحان اللّٰه أما علمت أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: إنّ الملائکه لتنفر عند الرهان و یلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الریش و النصل، فإنّها تحضره «6».

و الصنائع المباحه کالکتابه و التجاره «7» و النجاره.

و المکروهه کالصیاغه و الحیاکه و النخاسه.

و الدنیئه کالحیاکه و الحجامه حتّی البالغه فی الدناءه بمثل صنعه الزبّال لا تردّ بها الشهاده لأنّ شیئاً من ذلک لا ینقض العداله. و من العامّه «8» من ردّها بالصنائع الدنیئه، لإسقاطها المروءه. و منهم من

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 227.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 293 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 376 ب 31 من أبواب أحکام الدوابّ.

(4) کذا، إن کان المراد بهذه الکلمه «الحُمّی» لم نقف علیها فی خبر.

(5) السرائر: ج 2 ص 124.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 305 ب 54 من أبواب الشهادات ح 3.

(7) کذا، و لا یخفی ما فی عدّ التجاره من الصناعه.

(8) راجع المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 300

ردّها إن لم یکن من أهلها، کأن یکون صنائع آبائه أو عشیرته.

[الخامس: المروءه]

الخامس: المروءه بالهمزه، و یجوز تشدید الواو، و هی الإنسانیّه کما فی الصحاح «1» أو الرجولیّه، و المراد بهما الکمال فیهما کما فی العین «2» و المحیط «3».

و فی الاصطلاح هیئه نفسانیّه

یحمل الإنسان علی الوقوف عند محاسن الأخلاق و جمیل العادات.

فمن یرتکب ما لا یلیق بأمثاله من المباحات بحیث یستسخر به و یهزأ منه «4» کالفقیه یلبس القبا و هو بفتح القاف، قیل: و یضمّ «5»، قیل: کأنّه مشتقّ من قبا الحرف یقبوه إذا جمعه و ضمّه «6» لأنّه تجمع أطرافه و تضمّ، و قیل: إنّه فارسیّ معرّب «7» و القلنسوه، و یأکل و یبول فی الأسواق غالباً و لا یبالی به، أمّا الواقع منه نادراً و للضروره و الواقع من السوقی فلا ینفی المروءه فإنّها یختلف بالأشخاص کما یختلف بالأمکنه و الأزمنه. و قوله: أو یکبّ معطوف علی «یرتکب» أی و من یکبّ علی اللعب بالحَمام و نحوه و أشباه ذلک من الإفراط فی المزاح و الحکایات المضحکه و نحو ذلک تردّ شهادته.

و إنّما اشترطت المروءه فی القبول لأنّ ذلک أی ارتکاب شی ء ممّا ذکر یدلّ علی ضعف فی عقله فربّما لا یحسن تحمّل الشهاده و لا یکتنه کنه المشهود به، و ربّما یجوز الکذب فی الشهاده أو قلّه مبالاه فیه فربّما لا یبالی بالکذب و کلّ ذلک یسقط الثقه بقوله.

______________________________

(1) الصحاح: ج 1 ص 72 (مادّه مرأ).

(2) العین: ج 8 ص 299 (مادّه مرأ).

(3) القاموس المحیط: ج 1 ص 28 (مادّه مرؤ).

(4) فی القواعد: و یهزأ به.

(5) المصباح المنیر: ج 2 ص 489 (مادّه قباء).

(6) لسان العرب: ج 15 ص 169 (مادّه قبا).

(7) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 301

[السادس: طهاره المولد]

السادس: طهاره المولد فلا تقبل شهاده ولد الزنا مطلقاً وفاقاً للخلاف «1» و الانتصار «2» و الغنیه «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و النافع «6» و

غیرها، و حکی الإجماع علیه فی الثلاثه الاول. و یدلّ علیه مع ذلک أخبار:

کقول الصادق علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: لا یجوز شهاده ولد الزنا «7».

و قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: لو أنّ أربعه شهدوا عندی علی رجل بالزنا و فیهم ولد زنا لحدّدتهم جمیعاً، لأنّه لا یجوز شهادته، و لا یؤمّ الناس «8».

و خبر أبی بصیر سأله علیه السلام عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا، قال: إنّ الحکم یزعم أنّها تجوز، فقال علیه السلام: اللّهمّ لا تغفر ذنبه «9».

و استدلّ علیه فی السرائر بأنّه کافر بالإجماع «10».

و فی الانتصار بالإجماع علی أنّه لا یکون نجیباً و لا مرضیّاً عند اللّٰه، قال: و معنی ذلک: أنّ اللّٰه قد علم فیمن خلق من نطفه زنا أن لا یختار هو الخیر و الصلاح، قال: فإذا علمنا بدلیل قاطع عدم نجابه ولد الزنا و عدالته و شهد و هو مُظهِر للعداله مع غیره لم یلتفت إلی ظاهره المقتضی لظنّ العداله به و نحن قاطعون علی خبث باطنه و قبح سریرته، فلا تقبل شهادته، لأنّه عندنا غیر عدل و لا مرضیّ «11».

و استدلّ علیه أبو علیّ بقوله صلی الله علیه و آله: إنّه شرّ الثلاثه، قال: و لا خلاف أنّ الاثنین غیر مقبول شهادتهما و هو شرّهم فهو أیضاً غیر مقبول شهادته، و لأنّه شرّهم تقبل

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 309 المسأله 57.

(2) الانتصار: ص 501.

(3) الغنیه: ص 440.

(4) السرائر: ج 2 ص 122.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 132.

(6) المختصر النافع: ص 280.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 276 ب 31 من أبواب الشهادات ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص

276 ب 31 من أبواب الشهادات ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 275 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1.

(10) السرائر: ج 2 ص 122.

(11) الانتصار: ص 502.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 302

شهاده أبویه إذا تابا و شهادته غیر مقبوله و إن استقامت طریقته «1».

قال المرتضی رحمه الله: و هذا غیر معتمد، لأنّ الخبر الّذی رواه خبر واحد لا یوجب علماً و لا عملًا، و لا یرجع بمثله من ظواهر الکتاب الموجبه للعلم، قال: و إذا کان معنی قوله صلی الله علیه و آله: «إنّه شرّ الثلاثه» من حیث لم تقبل شهادته أبداً و قبلت شهاده الزانیین إذا تابا فقد کان یجب علی ابن الجنید أن یبیّن من أیّ وجه لم تقبل شهادته علی التأبید؟ و کیف کان أسوأ حالًا فی هذا الحکم من الکافر الّذی تقبل شهادته بعد التوبه و الرجوع إلی الإیمان؟ و یبیّن کیف لم تقبل شهادته مع إظهار العداله و الصلاح و النسک و العباده؟ و أنّه بذلک داخل فی ظواهر آیات قبول الشهاده و ما شرّع فی ذلک، و لا اهتدی له «2».

و اعترض علیه فی المختلف بأنّه لا فرق بین دلیلیهما، إذ کما أنّ الخبر الّذی رواه أبو علیّ خبر واحد کذلک خبر «إنّه لا یدخل الجنّه ولد زنا» اللّهمّ إلّا أن یکون قد کان متواتراً فی زمن السیّد. و استدلّ علیه فیه مع الأخبار: بأنّ الشهاده من المناصب الجلیله «3» و هو ناقص، فکما لا یصلح للإمامه لا یصلح لها.

و قیل فی النهایه «4» و الوسیله «5»: تقبل شهادته فی الشی ء الدون مع ظهور صلاحه لخبر عیسی بن عبد اللّٰه سأل الصادق

علیه السلام: عن شهاده ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلّا فی الشی ء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً «6».

و الجواب ضعف السند، و فی المختلف: انّا نقول: بموجبه، فإنّه یعطی بمفهومه الردّ فی الکثیر و ما من یسیر إلّا و هو کثیر بالنسبه إلی ما دونه، فلا تقبل شهادته إلّا فی أقلّ الأشیاء الّذی لا یکون کثیراً بالنسبه إلی شی ء و مثله لا یتملّک «7».

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 487.

(2) الانتصار: ص 502.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 489.

(4) النهایه: ج 2 ص 53.

(5) الوسیله: ص 230.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 276 ب 31 من أبواب الشهادات ح 5.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 490.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 303

و فی المبسوط: شهاده ولد الزنا إذا کان عدلًا مقبول عند قوم فی الزنا و فی غیره و هو قویّ، لکن أخبار أصحابنا یدلّ علی أنّه لا تقبل شهادته «1».

و لو جُهِل حاله أی الشاهد من کونه ولد غیّهٍ أو رشده قبلت شهادته و إن طُعِن علیه و أخذته الألسن بأنّه ولد زنا حیث لا یثبت شرعاً.

[السابع: انتفاء التهمه]

السابع: انتفاء التهمه کما فی نحو صحیح الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السلام عمّا یُردّ من الشهود؟ فقال: الظنین و المتّهم و الخصم «2». و لکن وقع الاتّفاق علی أنّها لا یُردّ بأیّه تهمهٍ کانت فتقبل شهاده الأخ لأخیه، و الابن لأبیه، و الصدیق لصدیقه، و الوارث لمورّثه و إن کان مشرفاً علی التلف، و الغریم للمدیون ما لم یحجر علیه، إلی غیر ذلک، و إلّا ردّت أکثر الشهادات، لاحتمال التهمه، بل أسبابها الموجبه للردّ ستّه: الأوّل: أن یجرّ بشهادته

إلیه نفعاً فهو بالشهاده مدّعٍ، و عنه صلی الله علیه و آله: أنّه نهی أن تجاز شهاده الخصم و الظنین و الجارّ إلی نفسه منفعهً «3».

أو یدفع عنه ضرراً فهو بالشهاده منکر کالشریک لشریکه فیما هو شریک فیه کما سأل عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن ثلاثه شرکاء شهد اثنان عن واحد، قال: لا تجوز شهادتهما «4». و روی زرعه عن سماعه قال: سألته عمّا یردّ من الشهود، فقال: المریب، و الخصم، و الشریک، و دافع مغرم، و الأجیر، و العبد، و التابع، و المتّهم، کلّ هذا «5» تردّ شهاداتهم «6».

و تقبل فی غیره لانتفاء التهمه و عن علیّ علیه السلام: لا تجوز شهاده الشریک لشریکه فیما هو بینهما، و تجوز فی غیر ذلک

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 228.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 275 ب 30 من أبواب الشهادات ح 5.

(3) مستدرک الوسائل: ج 17 ص 431 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 271 ب 27 من أبواب الشهادات ح 1.

(5) فی المصدر: کلّ هؤلاء.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 278 ب 32 من أبواب الشهادات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 304

ممّا لیس له فیه شرکه «1». و عن أبان قال: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن شریکین شهد أحدهما لصاحبه، فقال: تجوز شهادته إلّا فی شی ء له فیه نصیب «2».

و الوصیّ فیما هو وصیّ فیه لادّعائه الولایه فیه إن لم یکن له اجره. و کتب الصفّار إلی أبی محمّد علیه السلام: هل تقبل شهاده الوصیّ للمیّت بدین له علی رجل مع شاهد آخر

عدل؟ فوقّع علیه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلی المدّعی یمین «3». و قبل أبو علیّ شهاده الوصیّ بمال للیتیم «4». و یؤیّده أنّه کتب الصفّار إلی أبی محمّد علیه السلام: أ یجوز للوصیّ أن یشهد لوارث المیّت صغیراً أو کبیراً بحقّ له علی المیّت و علی غیره و هو القابض للوارث الصغیر و لیس للکبیر بقابض؟ فوقّع علیه السلام: نعم و ینبغی للوصیّ أن یشهد بالحقّ و لا یکتم شهادته «5».

و فیه: أنّه لیس فیه إلّا أنّ علیه الشهاده، و أمّا قبولها فلا. و المشهور الردّ للتهمه بالولایه علی المال. قال الشهید: و فی تأثیر هذه التهمه نظر و خصوصاً فی مال لا اجره له علی حفظه أو إصلاحه و تقبل فی غیره إذ لا تهمه.

و المدین یشهد للمحجور علیه بفلس لتعلّق حقّه بأعیان ماله فهو مدّعٍ و لو لم یکن محجوراً علیه قبلت لتعلّق حقّه بالذمّه.

و السیّد لعبده المأذون فإنّ الإذن لا یملکه فلا یشهد إلّا لنفسه، خلافاً للتحریر «6» و الإرشاد «7» و التلخیص «8» و الوسیله «9» و الجامع «10».

أو یشهد أنّ فلاناً جرح مورّثه فإنّه یثبت الدیه لنفسه أو القصاص إن

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 511 ح 1830.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 272 ب 27 من أبواب الشهادات ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 273 ب 28 من أبواب الشهادات ح 1.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 531.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 273 ب 28 من أبواب الشهادات ح 1.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 253.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 159.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 369.

(9)

الوسیله: ص 230.

(10) الجامع للشرائع: ص 539.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 305

شهد بعد الموت أو قبله و الجراحه لم یندمل مع احتمال السریان عادهً أو نصّ الشاهد باحتمال السریان و إن لم تسر و لم یستوعب الدین ترکته الّتی منها الدیه إن قلنا بتعلّق حقّ الدیّان بأعیانها.

أو العاقله یجرح شهود جنایه الخطأ لأنّه یدفع عن نفسه الدیه و إن کان فقیراً أو بعیداً لاحتمال تجدّد الیسار و موت الأقرب.

أو الوکیل أو الوصیّ یجرحان شهود المدّعی علی الموکّل أو المیّت فیما وکِّل أو اوصی إلیه فیه، لأنّهما یدفعان بذلک سقوط ولایتهما إن لم یکن لهما اجره.

و لو شهد بمال لمورّثه المجروح جراحهً ساریهً عادهً أو المریض مرض الموت قبل ما لم یمت قبل الحکم لأنّه إنّما یشهد بمالٍ لا ولایه له علیه، و احتمال الانتقال إلیه لا یضرّ مع عموم النصوص بقبول شهاده الولد للوالد، و الأخ لأخیه، و الزوج لزوجته و العکس. و الفرق بینهما و بین الشهاده بأنّ فلاناً جرح مورّثه ظاهر، فإنّ الشهاده أو أثرها هناک إنّما ظهرت بعد الموت فلا یکون بالشهاده إلّا مدّعیاً لنفسه الدیه أو القصاص.

و کذا تقبل لو شهدا لاثنین بوصیّه من ترکه فشهد الاثنان لهما أو لأحدهما بوصیّهٍ اخری من تلک الترکه فلا یضرّ الاتّهام بأنّهما إنّما شهدا لهما لیشهدا لهما فلو ردّت الشهاده لمثل هذه التهمه لردّت أکثر الشهادات.

أو شهد رفقاء القافله علی اللصوص غیر قطّاع الطریق فسیأتی الحکم فیهم و سواء ادّعوا علیهم أنّهم أخذوا منهم أیضاً أو ذکروا ذلک فی شهادتهم أم لا، و کذا کلّ شهاده متجزّئه إلی ما لا تهمه فیه و ما فیه التهمه، فلا یردّ جزؤها

الّذی لا تهمه فیه، و سیأتی الاستشکال فیها.

أو شهد السیّد لمکاتبه و إن کان مشروطاً لخروج مال المکاتب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 306

عن سلطانه، و عجز المشروط مجرّد احتمال، خلافاً للتحریر «1» فردّها فیه مطلقاً.

السبب الثانی للتهمه البعضیّه فإنّها سبب للاتّهام بالعقوق فلا تقبل شهاده الولد علی والده علی الأقوی وفاقاً للأکثر و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «2» و استدلّ علیه أیضاً بقوله تعالی: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» «3» إذ من المنکر ردّ قوله و إظهار کذبه. و توجّه المنع علیه ظاهر، فإنّ من المعروف إبراء ذمّته کما قال علیه السلام: انصر أخاک ظالماً أو مظلوماً، فقیل: کیف أنصره ظالماً؟ فقال: تردّه عن ظلمه فذاک نصرک إیّاه «4». و استدلّ علیه فی الخلاف بإجماع الفرقه و أخبارهم «5» و لم نظفر من الأخبار إلّا بما فی الفقیه من قوله: و فی خبر آخر: «أنّه لا تقبل شهاده الولد علی والده» «6».

و خلافاً للمرتضی فأجازها، و نسب الردّ إلی بعض الأصحاب، و ذکر أنّه اعتمد علی خبر یرویه «7». قلت: و یؤیّد القبول العمومات.

قیل: و خصوص نحو قوله تعالی: «کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ» «8» و قول الصادق علیه السلام فی خبر داود بن الحصین: أقیموا الشهاده علی الوالدین و الولد، و لا تقیموها علی الأخ فی الدین الضیّر، قال: و ما الضیّر؟ قال: إذا تعدّی فیه صاحب الحقّ الّذی یدّعیه «9» خلاف ما أمر اللّٰه به و رسوله، و مثل ذلک أن یکون لرجل علی آخر دین و هو معسر، و قد أمر اللّٰه بإنظاره حتّی ییسّر، قال تعالی:

«فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» و یسألک أن تقیم الشهاده و أنت تعرفه بالعسر فلا یحلّ لک أن تقیم الشهاده فی حال العسر «10». و ما کتبه أبو الحسن علیه السلام فی جواب علیّ بن

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 253.

(2) الخلاف: ج 6 ص 297 المسأله 44.

(3) لقمان: 15.

(4) سنن البیهقی: ج 6 ص 94.

(5) الخلاف: ج 6 ص 297 المسأله 45.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 42 ح 3286.

(7) الانتصار: ص 496.

(8) النساء: 135.

(9) فی المصدر زیاده: «قبله».

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 19 من أبواب الشهادات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 307

سوید السائی من قوله و سألت عن الشهادات لهم: فأقم الشهاده و لو علی نفسک أو الوالدین و الأقربین فیما بینک و بینهم، فإن خفت علی أخیک ضیماً فلا «1».

و الجواب عن الآیه و الخبرین: أنّ شیئاً منها لیس نصّاً فی الشهاده علی الحیّ و لا خلاف فی قبولها علی المیّت، و یخصّ «2» الآیه تعلّق الظرف بکلّ من الشهاده و القیام بالقسط «3» و الخبرین ضعیفا السند، و أنّ سیاق الکلام فیهما للنهی عن إقامه الشهاده علی الأخ فی الدین إذا کان معسراً، و المبالغه فیه بأنّه یجوز إقامتها علی الوالدین و الأقربین و لا یجوز علیه، و نحو هذا لا یدلّ علی قبولها فی حقّهم.

و تقبل عندنا شهاده الولد له أی للوالد، خلافاً لأکثر العامّه «4».

و کذا تقبل الشهاده علی جمیع الأقارب و لهم سواء کان للولد أو علیه، أو للأخ أو علیه، أو للُامّ أو علیها فی مالٍ أو نسبٍ أو غیرهما و غیر ذلک للعمومات، و خصوص نحو

قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: یجوز شهاده الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخِ لأخیه «5». و ردّ أکثر العامّه «6» شهادهَ کلٍّ من الولد و الوالد للآخر، و ردّ مالک شهادهَ الأخ لأخیه فی النسب «7».

و فی مساواه الجدّ للأب و إن علا للأب إشکال من الإشکال فی الابوّه حقیقهً.

و لا فرق عندنا بین الشهاده فی المال أو الحقّ کالقصاص و الحدّ خلافاً للشافعیّه فی شهاده الولد علی الوالد فقبلوها فی المال، و لهم فی غیره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 229 ب 3 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) فی ل: و یختصّ بالآیه.

(3) فی ل زیاده: فیجوز کون مجموعهما لمجموع من ذکر و إن اختصّ بعضهم بالقیام بالقسط.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 163.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 270 ب 26 من أبواب الشهادات ح 1.

(6) المجموع: ج 20 ص 234.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 308

وجهان أصحّهما القبول «1».

و تُقبل عندنا شهاده کلٍّ من الزوجین لصاحبه و علیه و الحنفیّه «2» لا یقبلون شهاده أحدٍ منهما للآخر، و النخعی «3» و ابن أبی لیلی «4» لا یقبلان شهاده الزوجه لزوجها.

و إن لم یکن معه مثله فی العداله فیما تُقبل شهاده النساء فیه منفردات أی شهاده امرأه واحده کالوصیّه، فلو شهدت الزوجه لزوجها بوصیّه قبلت و ثبت الربع له أو تُقبل فیه شهاده الرجل مع الیمین فلو شهد الزوج لزوجته بمال حلفت و أخذته.

خلافاً للمحقّق فاشترط فی قبول شهادتها انضمام غیرها إلیها، و فرّق بینهما باختصاص الرجل بزیاده العقل «5». و دلیله قول الصادق علیه السلام فی صحیح

الحلبی: یجوز شهاده الرجل لامرأته، و المرأه لزوجها إذا کان معها غیرها «6». و خبر زرعه عن سماعه قال: سألته عن شهاده الوالد لولده، و الأخ لأخیه، قال: نعم، و عن شهاده الرجل لامرأته، قال: نعم، و المرأه لزوجها، قال: لا، إلّا أن یکون معها غیرها «7». و یمکن تنزیلهما علی أنّ الأغلب عدم قبول شهاده امرأه واحده بخلاف الرجل. و حکی عن النهایه القول باشتراط الانضمام إلی کلّ منهما. و عبارتها کذا: لا بأس بشهاده الوالد لولده و علیه مع غیره من أهل الشهاده، و لا بأس بشهاده الولد لوالده، و لا یجوز شهادته علیه، و لا بأس بشهاده الأخ لأخیه و علیه إذا کان معه غیره من أهل الشهادات، و لا بأس بشهاده الرجل لامرأته و علیها إذا کان معه غیره من أهل العداله، و لا بأس بشهادتها له و علیه فیما یجوز قبول شهاده النساء فیه إذا کان معها غیرها من أهل الشهاده «8». و هی مُسوّیه بین الزوجین و غیرهما،

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 165.

(2) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 166.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 166.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 166.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 130.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 269 ب 25 من أبواب الشهادات ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 270 و 271 ب 25 و 26 من أبواب الشهادات ح 3 و 4.

(8) النهایه: ج 2 ص 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 309

فلو کان مراده اشتراط الانضمام لاشتراطه فی الباقی فلعلّه إنّما ذکره بناءً علی الغالب و اکتفاءً بانضمام الشاهد عن انضمام الیمین.

و لو شهد علی أبیه

و أجنبیّ بحقٍّ بطلت فی حقّ الأب دون الأجنبیّ علی إشکال: من انتفاء المانع فی حقّه و هو الأجود، و من اتّحاد الشهاده و انتفائها بانتفاء جزئها و اشتمالها علی المعصیه الموجبه لفسق الشاهد و هی الشهاده علی الأب، و الکلّ ممنوع.

السبب الثالث: العداوه لنحو ما مرَّ من خبری الحلبی «1» و سماعه «2» و قوله صلی الله علیه و آله: لا تقبل شهاده خائن و لا خائنه و لا ذی غمز علی أخیه «3».

و المانع هو العداوه الدنیویّه لا الدینیّه، فإنّ المسلم تقبل شهادته علی الکافر و کذا المحقّ علی المبطل من أهل الأهواء، و إنّما تردّ شهاده الکافر علی المسلم لفسقه و کفره لا للعداوه، و لذا تردّ علی مثله.

و الدنیویّه تمنع سواء تضمّنت فسقاً کما إذا قذف المشهود علیه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبیح لذلک أو أظهر البِغضه له أو لا کما إذا قذفه المشهود علیه أو ضربه أو آذاه بحیث علمت عداوته له و إن لم یظهرها و إنّما لا تقبل شهاده العدوّ علی عدوّه، و تقبل له إذا لم تتضمّن العداوه فسقاً.

و یتحقّق العداوه بأن یعلم فرح العدوّ بمساءه عدوّه و الغمّ بسروره قال فی التحریر: و هذا القدر لا یوجب فسقاً «4». و هو موافق لما مرَّ عن المبسوط «5» فی البِغضه، مخالف لإطلاقه هناک أو یقع بینهما تقاذف و هو لا یوجب إلّا فسق البادئ «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 275 ب 30 من أبواب الشهادات ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 278 ب 32 من أبواب الشهادات ح 3.

(3) عوالی اللآلی: ج 1 ص 242 ح 163.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 254.

(5)

المبسوط: ج 8 ص 227.

(6) ما بین المعقوفیتن لم یرد فی ل و فیها زیاده ما یلی: «فإن فسقا به لم تقبل شهاده واحدٍ منهما و إلّا قبلت للعدوّ و غیره لا علیه». و لا یخفی أنّ هذه الزیاده متفرّعه علی العباره الّتی لم ترد فی هذه النسخه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 310

و لو شهد بعض الرفقاء لبعض علی قاطع الطریق لم تقبل للتهمه و خبر محمّد بن الصلت سأل الرضا علیه السلام: عن رفقه کانوا فی طریق قطع علیهم الطریق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، فقال علیه السلام: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار اللصوص أو بشهاده من غیرهم علیهم «1». و الخبر و عباره المصنّف بإطلاقهما یشملان تعرّضهم للشاهدین و عدمه و تعرّض الشاهدین لتعرّضهم لهم و عدمه. و فی التحریر «2» و الإرشاد «3»: و لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا اولئک سمعت.

و تقبل شهاده الصدیق لصدیقه و علیه و إن تأکّدت المودّه بینهما و کانت بینهما ملاطفه و مهاوات، خلافاً لمالک فردّها مع الملاطفه و المهاوات «4».

السبب الرابع: التغافل أی الکون کثیر الغفله و النسیان فمن یکثر سهوه و لا یستقیم تحفّظه و ضبطه تُردّ شهادته و إن کان عدلًا للاتّهام بالنسیان، إلّا أن یذکر من الخصوصیّات ما یزول به الارتیاب أو یکون الأمر ممّا لا یتطرّق إلیه السهو عادهً و من هنا قال بعض الفقهاء: إنّا لنردّ شهاده من نرجو شفاعته و فی تفسیر الإمام علیه السلام قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» ممّن ترضون دینه و أمانته و صلاحه و عفّته و تفطّنه «5» فیما یشهد به، و تحصیله و تمییزه، فما

کلّ صالح ممیّز و لا محصّل، و لا کلّ محصّل ممیّز صالح، و إنّ من عباد اللّٰه لمن هو أهل لصلاحه و عفّته لو شهد لم تقبل شهادته لقلّه تمییزه «6».

السبب الخامس: دفع عار الکذب، فمن ردّت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته و یظهر صلاح حاله لم تقبل للاتّهام بأنّه لم یتب خوفاً من اللّٰه بل بأنّه لم یتب حقیقهً فإنّه ربّما لم یندم علی ما فعله من المعاصی و لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 272 ب 27 من أبواب الشهادات ح 2.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 253.

(3) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 158.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 163.

(5) فی بعض النسخ: تیقّظه، کما فی المصدر.

(6) التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری: ص 672.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 311

یعزم علی ترکه و إن أظهر الندم و العزم.

و قیل فی المبسوط «1» و الجامع «2»: یجوز أن یقول القاضی للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتک، و لیس بجیّد. نعم لو عرف استمراره علی الصلاح أو أنّه تاب حین تاب بإخلاص النیّه و تصمیم العزم قبلت و یجوز تعمیم الاستمرار علی الصلاح له.

و لو تاب و استمرّ علی الصلاح فأعاد الشهاده المردوده بفسقه، ففی القبول نظر: من انتفاء المانع و هو الفسق و هو خیره النهایه «3» و السرائر «4» و الخلاف «5». و من ثبوت التهمه لحرص الناس علی إثبات الصدق فیما عیّروا بالکذب فیه.

و لو عرف الکافر و الفاسق و الصبیّ شیئاً، ثمّ زال المانع عنهم، ثمّ أقاموا تلک الشهاده قبلت لانتفاء المانع و الإجماع و النصوص، خلافاً لبعض العامّه «6». و سأل عبید بن زراره الصادق علیه

السلام عن الّذی یشهد علی الشی ء و هو صغیر قد رآه فی صغره ثمّ قام به بعد ما کبر، قال: فقال: تجعل شهادته خیراً من شهاده هؤلاء «7». إلّا فی الطلاق لاشتراطه بالعداله حین التحمّل.

و لو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قُبلت لانتفاء المانع، لکن فی الفاسق ما مرَّ من النظر. و یمکن أن یکون المراد به هنا المعلن بالفسق و هناک المتستّر به، فقد فرّق بینهما جماعه بناءً علی أنّ المعلن لا یدفع عن نفسه عار الکذب بخلاف المستتر. و ردّ مالک هذه الشهاده من الکلّ «8» و الحنفیّه من الفاسق «9». و أمّا خبر جمیل «سأل الصادق علیه السلام عن نصرانی اشهِد علی شهادهٍ ثمّ أسلم بعد، أ تجوز

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 179.

(2) الجامع للشرائع: ص 541.

(3) النهایه: ج 2 ص 56.

(4) السرائر: ج 2 ص 123.

(5) الخلاف: ج 6 ص 260 المسأله 11.

(6) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 213.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 251 ب 21 من أبواب الشهادات ح 3.

(8) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 213.

(9) انظر المبسوط للسرخسی: ج 16 ص 137.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 312

شهادته؟ فقال: لا» «1» فیجوز أن یکون المراد ردّ الشهاده الّتی شهدها حین الکفر، بل هو الظاهر، فلا حاجه إلی الحمل علی التقیّه کما فعله الشیخ «2».

و العبد إذا رُدّت شهادته علی مولاه للرقّ ثمّ اعتِق فأعادها سُمعت. و کذا لو باعه فأعادها.

أو شهد الولد علی أبیه فردّت ثمّ أعادها بعد موت والده إذ لیس فی شی ء من ذلک تهمه، لأنّ الردّ لم یکن للتکذیب. و فی خبر السکونی قال علیّ علیه السلام:

و إن اعتق العبد لموضع الشهاده لم تجز شهادته «3».

السبب السادس: الحرص علی الشهاده بالمبادره إلیها قبل الاستدعاء، فلو تبرّع بإقامه الشهاده عند الحاکم قبل السؤال لم تقبل، للتهمه و نحوِ قوله صلی الله علیه و آله: ثمّ یفشوا الکذب حتّی یشهد الرجل قبل أن یستشهد «4». و قوله صلی الله علیه و آله: یقوم الساعه علی قوم یشهدون من غیر أن یستشهدوا «5». مع ما ورد من أنّها تقوم علی شرار الخلق «6».

و إن کان التبرّع بعد تحریر الدعوی و أمر الحاکم بإحضار البیّنه إن شاء. هذا ممّا قطع به الأصحاب، فإن أجمعوا علیه فهو الحجّه و إلّا فربّما انتفت التهمه، و ظاهر الخبرین الشهاده قبل التحمّل.

و لا یصیر به مجروحاً عندنا خلافاً لبعض العامّه «7» بناءً علی حرمه التبرّع فلو شهد فی غیر الواقعه قبلت عندنا، و لو أعادها فیها فوجهان، أجودهما العدم إن استند الحکم إلی التهمه فإنّها تزداد بالإعاده، و القبول إن استند إلی الإجماع. هذا فی حقوق الناس المحصورین.

أمّا حقوق اللّٰه تعالی أو الشهاده للمصالح العامّه فلا یمنع التبرّع فیها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 286 ب 39 من أبواب الشهادات ح 7.

(2) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 254 ذیل الحدیث 661.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 257 ب 23 من أبواب الشهادات ح 13.

(4) سنن الترمذی: ج 4 ص 549 ح 2303. و فیه: «و لا» بدل: قبل أن.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 508 ح 1815.

(6) مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 435.

(7) انظر روضه الطالبین: ج 8 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 313

القبول، إذ لا مدّعی لها مخصوصاً إمّا

لاختصاص الحقّ به تعالی أو لاشتراکه بین الکلّ، فلو لم تقبل شهاده المتبرّع فی الاولی تعطّلت، و کذا الثانیه، لاشتراک أهل تلک المصلحه کلّهم فیها، فلو شرطنا الابتداء بالدعوی لم یبتدئ بها إلّا بعضهم و الشهاده لا تثبت حینئذٍ إلّا قدر نصیبهم و هو مجهول لتوقّفه علی نسبه محصورٍ إلی غیر محصور، و لأنّ المصلحه إذا عمّت عدولَ المؤمنین بأجمعهم کانت الشهاده منهم دعوی، فلو توقّفت علی دعوی غیرهم کان ترجیحاً من غیر مرجّح، مع لزوم الدور.

قیل: و لأنّ الشهاده بحقوق اللّٰه تعالی نوع من الأمر بمعروف أو النهی عن منکر و هما واجبان و الواجب لا یعدّ تبرّعاً.

قیل: و للجمع بین ما مرَّ من الخبرین، و قوله صلی الله علیه و آله: أ لا اخبرکم بخیر الشهود؟ قالوا: بلی یا رسول اللّٰه قال: أن یشهد الرجل قبل أن یستشهد «1».

و تردّد المحقّق «2» من ذلک و من عموم أدلّه المنع «3».

و الظاهر الردّ فی الحقّ المشترک و القطع فی السرقه دون الغرم، و یحتمل القبول فی الطلاق و العتاق و الرضاع و الخلع و العفو عن القصاص و النسب لغلبه حقّ اللّٰه فیها، و لذا لا یسقط بالتراضی. و فی شراء الأب إذا ادّعاه هو أو ابنه وجهان: من أنّ الغرض عتقه و حقّ اللّٰه فیه غالب، و من توقّفه علی العوض الّذی لا یثبت، و یقوی الثبوت إذا ادّعاه الابن، للاعتراف بالعوض. و الفرق بینه و بین الخلع أنّ العوض غیر مقصود فی الخلع بخلافه فی الشراء فیمکن ثبوت الطلاق دون العوض، و یحتمل ثبوت العوض فیهما تبعاً لحقّ اللّٰه.

و تقبل شهاده البدوی علی القروی و البلدی و القروی علی البلدی «4»

______________________________

(1) مسالک

الأفهام: ج 14 ص 215.

(2) المختصر النافع: ص 280.

(3) فی ل زیاده: مع احتمال الخبر: الشهاده بالتوحید و الرساله، و علی أنفسهم، و الحضور لما جری فی مجلسه صلی الله علیه و آله من الجهاد و نحوه.

(4) فی ل: علی البدوی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 314

و بالعکس عندنا، خلافاً لمالک فلم یقبل شهاده البدوی علی الحضری إلّا فی الجراح «1» و لأبی علیّ منّا فلم یقبل شهاده البدوی علی القروی إلّا فیما کان بالبادیه و لم یحضر قروی أو کانت الشهاده بالقتل بغیر حضور قروی «2».

و تقبل شهاده الأجیر لصاحبه وفاقاً للمحقّق «3» و ابن إدریس «4» للعمومات، و خلافاً للصدوق «5» و الشیخ فی النهایه «6» و الاستبصار «7» و الحلبی «8» و بنی زهره «9» و حمزه «10» و سعید «11» لقول الصادق علیه السلام فی خبر العلا بن سیابه: کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهاده الأجیر «12». و ما مرَّ من خبر زرعه عن سماعه «13». وهما بعد تسلیم السند یحتملان الأجیر لما یحرم من الأفعال أو یخالف المروّه، و الأوّل أنّه علیه السلام کان لا یجیز شهاده الأجیر لأهل الخلاف إلزاماً لهم بمذهبهم، و الثانی مثل ذلک و أنّهم یردّون شهادته، و الأوّل کراهه الشهاده إذا کان یثبت الحقّ بغیره، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: تکره شهاده الأجیر لصاحبه و لا بأس بشهادته لغیره و لا بأس به له بعد مفارقته «14».

و تقبل شهاده الضیف لمضیفه کما قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لا بأس بشهاده الضیف إذا کان عفیفاً صائناً «15».

و تقبل شهاده المملوک لسیّده و لغیر

سیّده و علی غیر سیّده لا علی

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 212، و فیه: «القروی» بدل «الحضری».

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 530.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 130.

(4) السرائر: ج 2 ص 121.

(5) المقنع: ص 398.

(6) النهایه: ج 2 ص 52.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 21 ذیل الحدیث 62.

(8) الکافی فی الفقه: ص 436.

(9) الغنیه: ص 440.

(10) الوسیله: ص 230.

(11) الجامع للشرائع: ص 539.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 18 ص 278 ب 32 من أبواب الشهادات ح 3.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 3.

(15) وسائل الشیعه: ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 315

سیّده ما دام مملوکاً علی رأی وفاقاً للشیخین «1» و المرتضی «2» و سلّار «3» و القاضی «4» و بنی زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» جمعاً بین الأخبار، و خصوص الجمع به بالإجماع، کما فی الانتصار «8» و الغنیه «9» و السرائر «10» و لأنّه کما لا تقبل شهاده الولد علی الوالد فیناسبه أن لا تقبل شهاده المملوک علی مولاه، للاشتراک فی وجوب الإطاعه و حرمه العقوق. و أمّا القبول فی غیر ذلک فللعمومات و الإجماع کما فی الخلاف «11» و لأنّه تقبل شهادته فی الروایه علی النبیّ و الأئمّه علیهم السلام.

و لا یخفی ما فیه، فإنّ الأصل ممنوع، و بعد التسلیم فالحمل علیه قیاس.

و زید فی المختلف فی وجه الجمع صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام فی رجل مات و ترک

جاریهً و مملوکین فورثهما أخ له، فأعتق العبدین، و ولدت الجاریه غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما کان أشهدهما أنّه کان یقع علی الجاریه و أنّ الحبل منه، قال: یجوز شهادتهما و یردّان عبدین کما کانا» قال: و إلّا لم یکن لقید العتق فائده «12» و فیه: أنّ القید لم یقع فی کلامه علیه السلام فهو إنّما یدلّ علی قبول شهادته لسیّده. و لا یرد علیه ما قیل: من أنّه حین الشهاده لم تکن سیادته ظاهره.

و قیل و قائله الحسن «13»: لا تقبل مطلقاً لصحیحه الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن شهاده ولد الزنا، فقال: لا، و لا عبد «14». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: لا تجوز شهاده العبد المسلم علی الحرّ المسلم «15». و قول أحدهما علیه السلام

______________________________

(1) المقنعه: ص 726، النهایه: ج 2 ص 59.

(2) الانتصار: ص 499.

(3) المراسم: ص 232.

(4) المهذّب: ج 2 ص 557.

(5) الغنیه: ص 440.

(6) الوسیله: ص 230.

(7) السرائر: ج 2 ص 135.

(8) الانتصار:، ص 499.

(9) الغنیه: ص 440.

(10) السرائر: ج 2 ص 135.

(11) الخلاف: ج 6 ص 270 المسأله 19.

(12) مختلف الشیعه: ج 8 ص 503.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 497.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 277 ب 31 من أبواب الشهادات ح 6.

(15) وسائل الشیعه: ج 18 ص 256 ب 23 من أبواب الشهادات ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 316

فی صحیحه أیضاً: العبد المملوک لا یجوز شهادته «1». و ما مرَّ من مضمر سماعه «2».

و یدفع الکلّ احتمالها للردّ و عدم الجواز عند العامّه «3» و عدم جواز التحمّل بدون إذن

المولی بل الأداء إذا استغنی عنه. و یؤیّده ما فی تفسیر الإمام علیه السلام من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: کنّا مع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و هو یذاکرنا بقوله تعالی: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» قال: أحرارکم دون عبیدکم فإنّ اللّٰه قد شغل العبید بخدمه موالیهم عن تحمّل الشهادات و عن أدائها «4».

و قیل فی الجامع «5»: تقبل مطلقاً للعمومات و خصوص نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن فی قضیّه درع طلحه: و لا بأس بشهاده مملوکٍ إذا کان عدلًا «6». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: یجوز شهاده العبد المسلم علی الحرّ المسلم «7». و قول الصادق علیه السلام فی حسنه: إذا کان عدلًا فهو جائز الشهاده إنّ أوّل من ردّ شهاده المملوک عمر بن الخطّاب «8». و فی حسنه برید حین سأله عنها: نعم، و إنّ أوّل من ردّ شهاده المملوک لفلان «9».

و قیل: لا تقبل إلّا علی مولاه و کأنّه جمع به بین الأخبار و لم نعرف القائل.

و فی الفقیه «10» و المقنع «11»: أنّه تقبل لغیر مولاه. و کأنّه أدخله فی الظنین و المتّهم،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 256 ب 23 من أبواب الشهادات ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 278 ب 32 من أبواب الشهادات ح 3.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 58.

(4) التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری: ص 656.

(5) الجامع للشرائع: ص 540.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 6.

(7) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 249 ح 636.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 254 ب 23 من أبواب الشهادات

ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 254 ب 23 من أبواب الشهادات ح 2.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 41 ذیل الحدیث 3284.

(11) المقنع: ص 397.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 317

أو حمله علی الأجیر بطریق الأولی، و جمع بذلک بین الأخبار، و سأل ابن أبی یعفور الصادق علیه السلام: عن الرجل المملوک المسلم یجوز شهادته لغیر موالیه؟ فقال: یجوز فی الدین و الشی ء الیسیر «1».

و قبل الحلبی شهادته لغیر مولاه و علیه و لم یقبلها له و لا علیه، و جمع به بین الأخبار، و کأنّه لم یقبلها له حملًا علی الأجیر، و لم یقبلها علیه حملًا علی الولد «2» و هو موافق للاستبصار «3». و ردّها أبو علیّ علی الحرّ المسلم أیّاً من کان «4» کما نصّ علیه فی صحیح محمّد بن مسلم «5» و قبلها علی غیره کما فی صحیحه أیضاً عن أحدهما علیهما السلام: یجوز شهاده المملوک من أهل القبله علی أهل الکتاب «6». و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه کان یقبل شهاده بعضهم علی بعض «7».

و فی الانتصار: و کان أبو علیّ بن الجنید من جمله أصحابنا یمنع من شهاده العبد و إن کان عدلًا، و لمّا تکلّم عن ظواهر الآیات فی الکتاب الّتی یعمّ العبد و الحرّ ادّعی تخصیص الآیات بغیر دلیل، و زعم أنّ العبد من حیث لم یکن کفواً للحرّ فی دمه و کان ناقصاً عنه فی أحکامه لم یدخل تحت الظواهر. و قال أیضاً: إنّ النساء قد یکنّ أقوی عدالهً من الرجال، و لم یکن شهادتهنّ مقبوله فی کلّ ما تقبل فیه شهاده الرجال. و هذا منه

غلط فاحش، لأنّه ادّعی أنّ الظواهر اختصّت بمن یتساوی أحکامه فی الأحرار کان علیه الدلیل، لأنّه إذا ادّعی ما یخالف فیه، و لا یجوز رجوعه فی ذلک إلی أخبار الآحاد الّتی یرویها، لأنّا قد بیّنّا ما فی ذلک، فأمّا النساء فغیر داخلات فی الظواهر الّتی ذکرناها مثل قوله تعالی: «ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 255 ب 23 من أبواب الشهادات ح 8.

(2) الکافی فی الفقه: ص 435 نقلًا بالمعنی.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 16 ذیل الحدیث 47.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 497.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 256 ب 23 من أبواب الشهادات ح 12.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 254 ب 23 من أبواب الشهادات ح 4.

(7) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 318

و قوله تعالی: «شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» فما أخرجنا النساء من هذه الظواهر، لأنّهنّ ما دخلن فیها، و العبید العدول داخلون فیها بلا خلاف، و یحتاج فی إخراجهم إلی دلیل «1» انتهی. و ما بیّنه فی أخبار الآحاد: أنّها إنّما توجب الظنّ. و لمحمّد بن مسلم صحیح آخر ناصٌّ علی قبولها علی الحرّ المسلم کما سمعت «2».

و الشیخ فی الاستبصار بعد ما جمع بین الأخبار بالردّ للمولی و علیه، و القبول لغیره و علیه، حمل ما مرَّ من خبر الحلبی «فی رجل مات و ترک جاریهً و مملوکین فورثهما أخ له» علی أنّهما إنّما جازت شهادتهما فی الوصیّه و جریاً فی ذلک مجری أهل الکتاب «3».

و لو اعتق قبلت شهادته علی مولاه و کان کغیره من الأحرار اتّفاقاً، لخروجه عمّا ورد فی الممالیک، و دخوله

فی العمومات.

و لا بدّ فی شهاده ردّت للرقّ من إعادتها بعد العتق لتقبل، لکن فی خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیه السلام: أنّ العبد إذا شهد ثمّ اعتق ثمّ شهد جازت شهادته إذا لم یردّها الحاکم قبل أن یعتق «4» و حمله الصدوق «5» و الشیخ «6» علی أنّ الحاکم لم یردّها لفسق أو نحوه لا لأجل العبودیّه.

و المدبّر و المکاتب المشروط کالقنّ لاستیعاب الرقّ له.

أمّا من انعتق بعضه فالأقرب أنّه کذلک وفاقاً للمحقّق «7» لصدق العبد و المملوک علیه فی الجمله، و لأنّ الرقّ مانع فما لم یزل بتمامه لم تقبل، و لأنّه لا یهتدی عقولنا إلی القبول

______________________________

(1) الانتصار: ص 500.

(2) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 249 ح 636.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 17 ذیل الحدیث 50.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 257 ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 و فیه: و العبد إذا شهد بشهاده ثمّ اعتق ..

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 45 ذیل الحدیث 3295.

(6) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 251 ذیل الحدیث 643.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 131.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 319

فی بعض المشهود به دون بعض، فلا یقول به إلّا فیما اجمع علیه أو دلّ فیه دلیل قاطع.

و قیل فی النهایه «1»: تقبل شهادته علیه أی المولی بقدر ما فیه من الحرّیّه لخبر ابن مسکان عن أبی بصیر قال: سألته عن شهاده المکاتب کیف تقول فیها؟ فقال: یجوز علی قدر ما اعتق منه إن لم یکن اشترط علیه أنّک إن عجزت رددناک، فإن کان اشترط علیه ذلک لم تجز شهادته حتّی یؤدّی أو یستیقن أنّه

قد عجز، قال: فقلت: فکیف یکون بحساب ذلک؟ قال: إذا کان قد أدّی النصف أو الثلث فشهد لک بألفین علی رجل اعطیت من حقّک بحساب ما اعتق النصف من الألفین «2». و هو لإضماره لا یصلح سنداً خصوصاً «3» لخلاف الأصل و الأدلّه.

و ربّما ایّد بصحیح الحلبی و محمّد بن مسلم و أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فی المکاتب یعتق نصفه هل یجوز شهادته فی الطلاق؟ قال: إذا کان معه رجل و امرأه «4» لدلالته علی أنّه بمنزله امرأه.

و فیه: أنّ المرأه لا تقبل شهادتها فی الطلاق عندنا فلا مدخل لها، و إنّما ذکرت تقیّهً کما فی الفقیه «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7».

ثمّ علی تقدیر السماع بقدر الحرّیّه یحتمل اشتراطه بانضمام رجلٍ إلیه و هو الأحوط، و یحتمل العدم، و علی الأوّل یحتمل القبول بعین ذلک القدر کما هو الظاهر من الخبر حتّی إذا انضمّ إلی من تحرّر نصفه رجل کامل الحرّیّه لا یسمع إلّا

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 60.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 257 ب 23 من أبواب الشهادات ح 14.

(3) کلمه «خصوصاً» لیست فی ل.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 256 ب 23 من أبواب الشهادات ح 11 و فیه: «محمّد بن مسلم عن أبی جعفر».

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 48 ذیل الحدیث 3301.

(6) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 249 ذیل الحدیث 639.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 16 ذیل الحدیث 47.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 320

فی النصف، لأنّه الّذی اجتمع علیه شاهدان، و هو الأحوط. و یحتمل تقسیم المشهود به بحسب ما فی الشاهدین من الحرّیّه، فتسمع فی المثال فی

ثلاثه أرباع. و یحمل الخبر علی انضمام مثله إلیه، أو علی أنّه یثبت نصف الألفین بما فیه من الحرّیّه و ما بإزائه من حرّیّه الآخر، و إن کان یثبت ربعهما أیضاً بما فی الآخر من باقی الحرّیّه. و علی الثانی یحتمل السماع بإزاء الحرّیّه مطلقاً حتّی إذا تحرّر عشر منه سمعت شهادته فی العشر، و إذا تحرّر تسعه أعشاره سمعت فی تسعه أعشار. و یحتمل أن لا تسمع ما لم یتحرّر ربعه فما زاد و لا تسمع إلّا فی الربع إلی النصف. و علی کلٍّ فلا بدّ من قصر السماع علی ما تسمع فیه شهاده امرأه واحده.

و لو ظهر للحاکم أنّه قضی بمن لا تقبل شهادته نقض الحکم لفساد مبناه، خلافاً لأبی حنیفه «1» و الشافعی «2» فی أحد قولیه و قد مرَّ. فإن کان الحکم بقتل أو جرح و فعل فالدیه من بیت المال، و إن کان بمال استوفی فالاستعاده عیناً أو عوضاً و سیأتی.

و لو تجدّد المانع بعد الحکم لم ینقض و لو تجدّد بعد الأداء قبل الحکم حکم، إلّا فی حقوق اللّٰه، لابتنائها علی التخفیف، و سیأتی.

[الفصل الثانی فی العدد و الذکوره]

الفصل الثانی فی العدد و الذکوره و هما صفتان لا بدّ منهما لا فی کلّ شهاده و ذلک أنّه لا یثبت بشهاده الواحد شی ء سوی هلال رمضان خاصّهً علی رأی ضعیف و هو رأی سلّار «3» اعتماداً علی ما یدلّ علیه.

و لکن یثبت بشهاده المرأه الواحده بالاستهلال ربع میراث المستهلّ و ربع الوصیّه کما سیأتی فلم یعتبر فیهما عدد و لا ذکوره.

ثمّ العدد یختلف باختلاف الحقوق و التفصیل ما نقول «4»: الشهادات قسمان

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 273.

(2) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 273.

(3)

المراسم: ص 233.

(4) فی بعض النسخ: یقول.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 321

الأوّل: الشهاده علی حقّ اللّٰه تعالی، و فیه مرتبتان:

الاولی:

الزنا و ما بحکمه من اللواط و السحق و لا یثبت إلّا بأربعه عدول ذکور أو بثلاثه رجال و امرأتین، أو برجلین و أربع نساء، و سیأتی التفصیل و الأقرب أنّه لا یجوز للعدل و لا لغیره النظر إلی العوره قصداً لتحمّل الشهاده فی الزنا لعموم ما دلّ علی حرمه عوره المؤمن علی المؤمن. و یؤیّده ابتناء الحدود علی التخفیف، و تعلّق الغرض منه تعالی بالستر علی عباده، و إنّما خصّ العدل تنبیهاً علی أنّه ینفی العداله، و لظهور الحرمه لغیر العدل، لأنّه لا تقبل شهادته، فلا یصحّ منه قصد التحمّل. و یحتمل الجواز للعدل، کما قطع به فی أوّل النکاح، بناءً علی التسبّب لإجراء حدّ من حدود اللّٰه، و حفظ أعراض المؤمنین و المؤمنات، و النهی عن المنکر، و ورود الأخبار «1» بمفارقه روح الإیمان حین الزنا فلیست عورتاهما حینئذٍ عورتی مؤمنین.

و یجوز النظر إلی العوره فی تحمّل الشهاده علی عیوب النساء للحاجه و فی غیره أی غیر العیوب أی تحمّل الشهاده علیها کمعالجه الطبیب.

و لا بدّ فی اللواط و السحق من أربعه رجالٍ عدولٍ وفاقاً للأکثر، لعموم النصوص بأنّه لا تقبل شهاده النساء فی الحدود کصحیح جمیل و ابن حمران قالا للصادق علیه السلام: أ تجوز شهاده النساء فی الحدود؟ قال: فی القتل وحده «2». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود «3». و نحوه فی خبر موسی بن إسماعیل «4». و لا بتناء الحدود

علی التخفیف، و اندرائها بالشبهات.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 233 و 235 ب 1 من أبواب النکاح المحرّم و ما یناسبه ح 10 و 19.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 322

و قال علیّ بن بابویه: تقبل فی الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثه رجال «1». و لعلّه لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن: تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال «2».

و فیما عندنا من نسخ المقنع «و لا بأس بشهاده النساء فی الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثه رجال» «3» و هو ککلام أبیه.

و عنه فی المختلف مکان «فی الحدود»: فی الزنا «4».

و فی قضاء الوسیله: قبول امرأتین و ثلاثه رجال فی الزنا و السحق خاصّه «5». و فی الجنایات: أنّ کلّاً من اللواط و السحق یثبت بما یثبت به الزنا، لکن نسب فیها ثبوت الزنا بثلاثه و امرأتین، و رجلین و أربع، إلی القیل «6».

و فی الغنیه: أنّه لا تقبل فی الزنا إلّا شهاده أربعه رجال، أو ثلاثه و امرأتین، و کذا حکم اللواط و السحق بدلیل إجماع الطائفه «7».

و یثبت الزنا خاصّهً بشهاده ثلاثه رجال و امرأتین و یجب بذلک الرجم مع الإحصان وفاقاً للشیخ «8» و المحقّق «9» و بنی الجنید «10» و حمزه «11» و إدریس «12» و البرّاج «13» و سعید «14» لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: لا

تجوز فی الرجم شهاد هرجلین و أربع نسوه، و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال و امرأتان «15». و حسن

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 470.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 21.

(3) المقنع: ص 402.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 468.

(5) الوسیله: ص 222.

(6) الوسیله: ص 409.

(7) الغنیه: ص 438.

(8) النهایه: ج 2 ص 61.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 467.

(11) الوسیله: ص 222.

(12) السرائر: ج 2 ص 137.

(13) المهذّب: ج 2 ص 558.

(14) الجامع للشرائع: ص 542.

(15) وسائل الشیعه: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 323

الحلبی سأله علیه السلام: عن شهاده النساء فی الرجم، فقال: إذا کان ثلاثه رجال و امرأتان «1».

و یثبت أیضاً بشهاده رجلین و أربع نساء. و یثبت الجلد معه لا الرجم وفاقاً للشیخ «2» و المحقّق «3» و بنی حمزه «4» و إدریس «5» و سعید «6» لقول الصادق علیه السلام فیما سمعته الآن من خبر ابن سنان، و قوله فی حسن الحلبی: فإذا کان رجلان و أربع نسوه لم تجز فی الرجم «7». إلی غیر ذلک من الأخبار المقیّده لعدم القبول بالرجم المفهم للقبول فی غیره. مع ما مرَّ من قوله علیه السلام فی خبر عبد الرحمن: تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال «8».

و فی الخلاف: روی أصحابنا أنّه یجب الرجم بشهاده رجلین و أربع نسوه، و ثلاثه رجال و امرأتین «9».

و فی المقنع «10» و الفقیه «11» أنّه لا تجوز فیه «12» شهاده رجلین

و أربع نسوه.

و ظاهر الحسن «13» و المفید «14» و سلّار «15» ردّ شهادتهنّ فی الزنا مطلقاً، للنصوص علی ردّها فی الحدود، و ردّ شهاده رجلین و أربع نسوه فی الرجم «16» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا شهد ثلاثه رجال و امرأتان لم یجز فی الرجم «17». و حمله الشیخ علی التقیّه أو فقدانهنّ لشرط من شروط القبول «18».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 3.

(2) النهایه: ج 2 ص 61.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

(4) الوسیله: ص 222.

(5) السرائر: ج 2 ص 137.

(6) الجامع للشرائع: ص 542.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 21.

(9) الخلاف: ج 6 ص 251 المسأله 2.

(10) المقنع: ص 402.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 52 ح 3309.

(12) فی ل بدل «فیه»: فی الزنا. (13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 467.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 467

(14) راجع المقنعه: ص 727 و 774 و 775.

(15) المراسم: ص 233.

(16) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

(17) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 28.

(18) الاستبصار: ج 3 ص 24 ذیل الحدیث 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 324

قال فی المختلف: و نحن فی ذلک من المتوقّفین، ثمّ استوجه ردّ رجل و أربع، لأنّه لو ثبت لثبت الرجم، للإجماع علی رجم الزانی المحصن و التالی باطل بالأخبار فکذا المقدّم

«1».

و هو قویّ إن قیل بثبوت زنا المحصن الّذی علیه الجلد ثمّ الرجم و ثبوت جلده دون الرجم. و یمکن أن یریدوا أنّه لا یثبت بذلک الزنا الموجب للرجم، و أیضاً فالإجماع ممنوع إلّا إذا ثبت بالإقرار أو شهاده أربعه أو ثلاثه و امرأتین.

و لا یثبت بشهاده الواحد مع النساء و إن کثرن إلّا أن یبلغ الشیاع المفید للعلم بل یحدّ الشهود للقذف وفاقاً للأکثر، لعموم النصوص «2» بردّ شهادتهنّ فی الحدود، و لا مخصّص إلّا لما تقدّم، خلافاً للخلاف فأثبت بهم الحدّ و نسبه إلی روایه أصحابنا «3». قال فی المختلف: و لیس بمعتمد «4».

و هل یثبت الإقرار بالزنا بشهاده رجلین أو لا بدّ من أربع؟ فیه نظر: من أنّه لیس بزنا لیخرجه نصوص الزنا من العمومات فیکون کسائر الأقاریر و هو خیره الشیخ «5» و ابن إدریس «6» و التحریر «7» [و یؤیّده ما ورد من تعلیل أربعه بأنّها شهاده علی شخصین «8»] و من أنّ الغرض من التشدید صون نفس المکلّف عن التلف و عرض المسلم عن الانهتاک و هو ثابت هنا و هو خیره المختلف «9». قال الشهید: و الفائده لا فی الحدّ بل فی نشر الحرمه، و فی سقوط حدّ القذف عن القاذف لو أقام شاهدین بإقرار المقذوف بالزنا «10». قلت: و حینئذٍ یقوی

______________________________

(1) راجع مختلف الشیعه: ج 8 ص 470 و 472.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

(3) الخلاف: ج 6 ص 251 المسأله 2.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 473.

(5) المبسوط: ج 8 ص 172.

(6) السرائر: ج 2 ص 115.

(7) تحریر الأحکام: ج 5 ص 267.

(8) أثبتناه من نسخه ل.

(9) مختلف الشیعه:

ج 8 ص 531.

(10) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 136 درس 148.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 325

القبول جدّاً، و تظهر الفائده أیضاً فی ثبوت الفسق له بشهادتهما و لزوم المهر علیه إن شهدا بإقراره بالإکراه لها.

و الأقرب وفاقاً لابنی سعید «1» و ظاهر الأکثر ثبوت إتیان البهائم بشاهدین للدخول فی العمومات من غیر مخصّص. و عند الشیخ لا بدّ من أربعه «2» للأصل و مشارکته الزنا و نحوه فی هتک العرض.

المرتبه الثانیه: ما عدا الزنا ممّا فیه حدّ کالسرقه أی حدّها و شرب الخمر و الردّه و القذف و إن کان للناس فیه و فی السرقه حقّ و لا یثبت شی ء منه إلّا بشاهدین ذکرین، لعموم الأخبار «3» بأنّه لا یقبل شهاده النساء فی الحدود، مع الأصل و ابتنائها علی التخفیف.

و کذا ما لیس بحدّ کالزکاه و الخمس و الکفّارات و النذور و الإسلام.

و کذا ما یشتمل علی الحقّین نحو البلوغ و الولاء و العدّه و الجرح و التعدیل و العفو عن القصاص کلّ ذلک لأصل عدم الثبوت، و ضعف النساء عن الشهاده کضعفهنّ عن القضاء و الإفتاء [و لصحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهاده الرجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأمّا ما کان من حقوق اللّٰه و رؤیه الهلال فلا «4» «5»].

و فی المقنعه «6» و النهایه «7» و المراسم «8» و الغنیه «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 542، شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

(2) المبسوط: ج 8 ص 172.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب

الشهادات.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 12.

(5) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ق».

(6) المقنعه: ص 727.

(7) النهایه: ج 2 ص 62.

(8) المراسم: ص 233.

(9) الغنیه: ص 438.

(10) الوسیله: ص 222.

(11) إصباح الشیعه ص 528.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 326

و الجامع «1»: إنّما ردّت شهادتهنّ فی الحدود، و لم یتعرّض لغیرها من حقوق اللّٰه.

و فی الوسیله: حصر ما یعتبر فیه شهاده رجلین فی أربعه أحدها الحدود و الباقی من حقوق الناس «2». و قد سمعت کلام الصدوقین «3» و أنّهما أجازا شهادتهنّ فی الحدود، و کذا أبو علیّ «4».

القسم الثانی: حقّ الآدمی و مراتبه ثلاث: الاولی: ما لا یثبت إلّا بشاهدین ذکرین عدلین و هو ما یطّلع علیه الرجال غالباً و ما لا یکون مالًا، و لا المقصود منه المال کالطلاق و الخلع ادّعاه الزوج أو الزوجه و إن تضمّن المال إن ادّعاه الزوج، کما أنّ الطلاق یتضمّن سقوط النفقه، و هو ظاهر الأکثر، لأنّه طلاق. و الأخبار کما ستسمع بعضها ناطقه بردّ شهادتهنّ فیه. و المقصود بالذات منه البینونه و المال تابع. و لا بدّ من النزاع فی البینونه أو الطلاق، فلو اتّفقا علی الطلاق و اختلفا فی أنّه بالخلع أو لا فلا شبهه أنّه نزاع فی المال إلّا أن یکون المرأه هی المدّعیه له لتبطل رجعته.

و قیل إن ادّعاه الزوج ثبت بشاهد و امرأتین لثبوت المال بهم و المال هنا لیس إلّا عوضاً للطلاق فیتبعه فی الثبوت.

و الوکالهِ و الوصیّهِ إلیه و النسبِ و إن استلزم الإرث و وجوب النفقه.

و رؤیهِ الأهلّه و إن استلزمت انقضاء آجال الدیون و نحوها.

هذا

ما ذکره الشیخ فی الخلاف «5» و وافقه فیه ابن إدریس «6» و المحقّق «7» و جماعه، و یدلّ علیه الأصل و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یقضی

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 542.

(2) الوسیله: ص 222.

(3) المقنع: ص 402 نقله عن علیّ بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 471.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 470.

(5) الخلاف: ج 6 ص 252 المسأله 4.

(6) السرائر: ج 2 ص 115 و 137.

(7) المختصر النافع: ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 327

بشاهد واحد و یمین صاحب الحقّ و ذلک فی الدین «1». و حکی فی الغنیه الإجماع علیه فی الطلاق و الهلال «2». و به فیهما أخبار کثیره کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا اجیزها فی الطلاق «3». و قول الباقر علیه السلام لزراره: و لا تجوز فی الطلاق «4». و قول الصادق علیه السلام فی خبر حمّاد بن عثمان: لا تقبل شهاده النساء فی رؤیه الهلال و لا یقبل فی الهلال إلّا رجلان عدلان «5» و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیح العلا: لا تجوز شهاه النساء فی الهلال. لکن أخبار الطلاق یحتمل شهادتهنّ حین الطلاق. و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبر داود بن الحصین: «لا تجوز شهاده النساء فی الفطر إلّا شهاده رجلین عدلین، و لا بأس فی الصوم بشهاده النساء و لو امرأه واحده» «6» فبعد تسلیم السند لا دلاله له علی ثبوت الهلال بشهادتهنّ بوجه. و قوّی فی المبسوط قبول شاهد و امرأتین فی جمیع ذلک «7».

و قال أبو

علیّ: لا بأس عندنا بشهادتهنّ مع الرجال فی الحدود و الأنساب و الطلاق «8».

و فی النهایه: فأمّا ما لا یجوز قبول شهاده النساء فیه علی وجه کان معهنّ رجال أو لم یکن، فرؤیه الهلال و الطلاق فإنّه لا یجوز فیه قبول شهاده النساء فی ذلک و إن کثرن «9». و اقتصر علیهما الصدوق «10» و ابن زهره «11» أیضاً و زاد المفید «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 193 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 5.

(2) الغنیه: ص 438.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 36.

(7) المبسوط: ج 8 ص 172.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 456.

(9) النهایه: ج 2 ص 61.

(10) المقنع: ص 403.

(11) الغنیه: ص 438.

(12) المقنعه: ص 727.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 328

و سلّار «1» و ابن حمزه «2» النکاح.

و الأقرب ثبوت العتق کما فی المبسوط «3» و النکاح کما فیه و فی المقنع «4» و الاستبصار «5» و القصاص کما فی المبسوط «6» بشاهد و امرأتین وفاقاً لشهادات الشرائع «7». أمّا العتق فلأنّه مالی و أمّا الآخران فللأخبار کصحیح الحلبی إنّه سئل الصادق علیه السلام عن شهاده النساء فی النکاح قال: تجوز إذا کان معهنّ رجل «8». و قول الرضا علیه السلام لمحمّد بن الفضیل: تجوز شهادتهنّ فی النکاح إذا کان معهنّ رجل «9». و فی خبر

زراره: سأل الباقر علیه السلام عن شهاده النساء تجوز فی النکاح؟ قال: نعم «10». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الکنانی: شهاده النساء تجوز فی النکاح. و قوله فیه: تجوز شهاده النساء فی الدم مع الرجال «11». و صحیح جمیل و ابن حمران سألا الصادق علیه السلام: أ تجوز شهاده النساء فی الحدود؟ قال: فی القتل وحده: إنّ علیاً علیه السلام کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم «12». خلافاً للخلاف «13» و الإصباح «14» و السرائر «15» فی جمیع ذلک، و للمقنعه «16» و المراسم «17» و الوسیله «18»

______________________________

(1) المراسم: ص 233.

(2) الوسیله: ص 222.

(3) المبسوط: ج 8 ص 172.

(4) المقنع: ص 402.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 25 ذیل الحدیث 79.

(6) بل قوّی فیه عدم القبول فی القصاص، و إن نسب القبول إلیه فی المسالک: ج 14: ص 253، راجع المبسوط: ج 8 ص 172.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 11.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 263 ب 24 من أبواب الشهادات ح 25.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 1.

(13) الخلاف: ج 6 ص 252 المسأله 4.

(14) إصباح الشیعه: ص 528.

(15) السرائر: ج 2 ص 138 و 139.

(16) المقنعه: ص 727.

(17) المراسم: ص 233.

(18) الوسیله: ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 329

و الجامع «1» فی النکاح، و للنافع فی القصاص «2».

أمّا

العتق فلأنّه من حقوق اللّٰه تعالی، و لصحیح محمّد بن إسماعیل سأل الرضا علیه السلام عن امرأه ادّعی بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبه لها أ یعتق ذلک و لیس علی ذلک شاهد إلّا النساء؟ قال: لا تجوز شهاده النساء فی هذا «3». و علی کونه من حقوق اللّٰه منع ظاهر بل من البیّن أنّه حقّ لآدمی و إن استتبع حقوق اللّٰه، و الشیخ لم یعدّه فی المبسوط «4» و الخلاف «5» إلّا فی حقوق الآدمیّین، و السؤال فی الخبر عن انفراد النساء بالشهاده. و یجوز أن یکون المراد أنّه لا یجوز عند العامّه شهادتهنّ فی هذا.

و أمّا الآخران، فلأنّهما لیسا مالیّین، و للأخبار کقول الرضا علیه السلام لمحمّد بن الفضیل: لا یجوز شهادتهنّ فی الطلاق و لا فی الدم. و قول الصادق علیه السلام فی خبر إبراهیم الخازنی: و تجوز شهادتهنّ فی النکاح، و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم. و فی صحیح محمّد بن مسلم: و لا یجوز شهاده النساء فی القتل. و قول علیّ علیه السلام فی خبری غیاث «6» و موسی بن إسماعیل «7»: لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا قود. و فی خبر السکونی: شهاده النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود «8». و یحتمل الکلّ فی انفرادهنّ و عدم الجواز عند العامّه «9». و جمع الشیخ فی النهایه «10» و التهذیب «11» و الاستبصار «12» بین أخبار القتل بأنّه یثبت بشهادتهنّ

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 542.

(2) المختصر النافع: ص 280.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 40.

(4) المبسوط: ج 8

ص 172.

(5) الخلاف: ج 6 ص 252 المسأله 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 30.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 42.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 6 و 7.

(10) النهایه: ج 2 ص 62.

(11) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 266 ذیل الحدیث 711.

(12) الاستبصار: ج 3 ص 26 ذیل الحدیث 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 330

مع الرجال الدیه دون القصاص، و هو خیره المختلف «1» و شهادات النافع «2» «3».

المرتبه الثانیه: ما یثبت بشاهدین، و شاهد و امرأتین، و شاهد و یمین، و هو: الدیون و الأموال کالقرض و الغصب و القراض، و عقود المعاوضات کالبیع و الصلح و الإجارات و منها إجاره الحرّ نفسه لأنّ منافعه مقوّمه و المزارعه و المساقاه و الرهن و الوصیّه له و الودیعه عنده إذا ادّعاها المالک، و إن لم یضمنها المستودع، و الضمانات و الحوالات و الجنایه الموجبه للمال کالخطأ و شبهه و قتل الحرّ العبد، أو الأب الولد، و الجنایه علی الحیوانات و غیرها من الأموال، و یمکن تعمیم «شبهه» لها و المأمومه، و الجائفه، و کسر العظام.

هذا ما فی المقنعه «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6» و الاستبصار «7» و الکافی «8» و السرائر «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» و الشرائع «12» لقوله تعالی: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» «13». و نحو صحیح الحلبی قال للصادق علیه السلام: تجوز شهاده النساء مع الرجل

فی الدین؟ قال: نعم «14». و خبر محمّد بن خالد الصیرفی کتب إلی الکاظم علیه السلام فی رجل مات و له امّ ولدٍ، و قد جعل لها

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 465.

(2) المختصر النافع: ص 280.

(3) فی ن زیاده: و فی الکافی و الغنیه و الإصباح: ثبوت ربع الدیه بشهاده واحده، و به خبر عبد اللّٰه بن الحکم سأل الصادق علیه السلام عن امرأه شهدت علی رجل أنّه دفع صبیّاً فی بئر فمات، قال: علی الرجل ربع دیه الصبیّ بشهاده المرأه. و صحیح محمّد بن قیس عن الباقر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی غلام شهدت علیه امرأه أنّه دفع غلاماً فی بئر فقتله فأجاز شهاده المرأه بحساب شهاده المرأه.

(4) المقنعه: ص 727.

(5) المبسوط: ج 8 ص 172 و 189.

(6) الخلاف: ج 6 ص 254 المسأله 7.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 32 ذیل الحدیث 107.

(8) الکافی فی الفقه: ص 438.

(9) السرائر: ج 2 ص 115 و 140.

(10) الوسیله: ص 222.

(11) الجامع للشرائع: ص 542.

(12) شرائع الإسلام: ج 4 ص 137.

(13) البقره: 282.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 331

سیّدها شیئاً فی حیاته ثمّ مات، فکتب علیه السلام: لها ما أثابها به سیّدها فی حیاته، معروف ذلک لها، تقبل علی ذلک شهاده الرجل و المرأه و الخدم غیر المتّهمین «1». و قول الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: لو کان الأمر إلینا أخذنا بشهاده الرجل الواحد إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس «2». و قول الصادق علیه السلام فی

خبره: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یجیز فی الدین شهاده رجل واحد و یمین صاحب الدین «3». و فی خبر أبی بصیر کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحقّ و ذلک فی الدین «4». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن ابن الحجّاج و حسنه لشریح حین قال فی درع طلحه: لا أقضی بشهاده شاهد حتّی یکون معه آخر: إنّه قضی بالجور حیث قال ذلک و قد قضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بشهاده واحد و یمین «5». و لم یذکر فی النهایه إلّا الدین «6». و فی المقنع إلّا قبول شهادتهنّ فی الدین «7». و فی المراسم «8» و الغنیه «9» و الإصباح «10» ضمّ الیمین إلی الشاهد فی الدین خاصّهً، و امرأتین فی الدیون و الأموال. و فی المختلف: أنّه لا منافاه بین ما فی النهایه و ما فی غیرها، لأنّ مقصوده من الدین المال «11».

قلت: و یمکن هذا التأویل فی المقنع و المراسم و الغنیه دون الإصباح، لقوله: و یقضی بشهاده الواحد مع یمین المدّعی فی الدیون خاصّهً، و قیل: کلّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 47، و فیه: «عن یحیی بن خالد».

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 193 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح

6.

(6) النهایه: ج 2 ص 61 و 63.

(7) انظر المقنع: ص 402.

(8) المراسم: ص 233.

(9) الغنیه: ص 439.

(10) إصباح الشیعه: ص 528.

(11) مختلف الشیعه: ج 8 ص 523.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 332

ما کان مالًا أو المقصود منه المال «1».

و الأقرب جریان ذلک فی الوقف وفاقاً للشیخ فی المبسوط «2» و المحقّق «3» و ابنی إدریس «4» و البرّاج «5» بناءً علی انتقاله إلی الموقوف علیه. قال فی المختلف: و اختصاص الموقوف علیه بالانتفاع به دون غیره دلیل علی أنّه المالک، و کذا جمیع أحکام الملک، و الامتناع من نقله لا یخرجه عن الملکیّه کامّ الولد، قال: و لأنّه قد یجوز بیعه فی بعض الأحوال عند علمائنا، و إنّما یجوز لو کان ملکاً له. و لأنّه یضمن بالمثل و القیمه «6».

و خلافاً للخلاف «7» بناءً علی عدم الانتقال. قلنا بالانتقال إلیه تعالی، أو البقاء علی ملک الواقف. و احتمل القبول علیه أیضاً خصوصاً علی البقاء علی ملک الواقف بناءً علی أنّ المقصود من الوقف المنفعه و هی مال، و علی التفصیل بانتقال الوقف الخاصّ إلی الموقوف علیه دون العامّ یثبت الخاصّ دون العامّ مع الاحتمال فیه.

و کذا الأقرب جریان ذلک فی حقوق الأموال کالأجل و الخیار اشتراطاً أو انقضاءً.

و الشفعهِ و فسخِ العقد المتعلّق بالأموال.

و قبضِ نجوم الکتابه أو غیرها من الأموال لأنّ المقصود من جمیع ذلک ثبوت مالٍ أو زواله. و یحتمل العدم بناءً علی أنّ شیئاً منها لیس مالًا و لا تملیکاً.

و فی النجم الأخیر من نجوم الکتابه المشروط إشکال من الإشکال فی ثبوت العتق بذلک، ثمّ فی حصول العتق بالنجم الأخیر أو بمجموع النجوم. عندی أنّه لا

یتفاوت الحال بذلک لترتّب العتق علیه، کان هو العلّه التامّه. و جزءً

______________________________

(1) إصباح الشیعه: ص 528.

(2) المبسوط: ج 8 ص 189 190.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 93.

(4) السرائر: ج 2 ص 115 و 142.

(5) المهذّب: ج 2 ص 562.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 523 و فیه: «بالید و القیمه».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 332

(7) الخلاف: ج 6 ص 280 المسأله 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 333

أخیراً منها. و لذا قطع فی التحریر بالعدم إن لم یثبت العتق بذلک «1».

المرتبه الثالثه: ما یثبت بالرجال و بالنساء منفردات و منضمّات إلیهم و هو ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً کالولاده و العُذره و الحیض و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنه کالرتق و الإفضاء و البرص تحت الثیاب دون الظاهره کالعرج و الجذام الظاهر فی الوجه و الجنون.

أمّا الثبوت بالنساء منفردات فلعلّه لا خلاف فیه لمسیس الحاجه، و النصوص کصحیح العلاء سأل أحدهما علیهما السلام هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم فی العُذره و النفساء «2». و قول الصادق علیه السلام فی خبر داود بن سرحان: اجیز شهاده النساء فی الصبیّ صاح أو لم یصح، و فی کلّ شی ءٍ لا ینظر إلیه الرجل تجوز شهاده النساء فیه «3». و فی صحیح الحلبی و حسنه: تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العُذره «4» و فی خبر ابن بکیر: تجوز شهاده النساء فی العُذره و کلّ

عیب لا یراه الرجال «5». و قول الرضا علیه السلام لمحمّد بن الفضیل: تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه و لیس معهنّ رجل «6». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: فی امرأه ادّعت أنّها حاضت ثلاث حیض فی شهر واحد، کلّفوا نسوه من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت فإن شهدن صُدِّقت و إلّا فهی کاذبه «7». و خبر زراره عن أحدهما علیهما السلام: فی أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا فقالت: أنا بکر، فنظر إلیها النساء فوجدنها بکراً، فقال: تقبل شهاده النساء «8».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 267.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 18.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 12.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 و 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 و 46.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 37.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 334

و أمّا الثبوت بهنّ منضمّات و بالرجال، فهو المشهور، و یدلّ علیه: العمومات و الأصل، فإنّ الأصل فی الشهاده، الرجال و أولویّتهم منهنّ.

و قال القاضی: لا یجوز أن یکون معهنّ أحد من الرجال «1».

قال فی المختلف: و هو یعطی المنع من قبول شهاه الرجال فیه «2».

قلت: و یمکن أن یرید الحرمه بدون

الضروره علی الأجانب، فإن تعمّدوا ذلک خرجوا عن العداله، لا أنّه لا یجوز لهم الاطّلاع مع الضروره، أو لا تقبل شهادتهم و إن اتّفق اطّلاعهم علیه لحلّیّه، أو من غیر تعمّد، أو قبل عدالتهم، فلا خلاف فی المسأله.

و الرضاع علی الأقوی وفاقاً للمفید «3» و سلّار «4» و ابن حمزه «5» و المحقّق «6» لأنّه من الامور الّتی لا یطّلع علیه إلّا النساء غالباً فیعمّه أخبار «ما لا یستطیع الرجال» أو «لا یجوز النظر إلیه» و لعموم قول الباقر علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کنّ مستورات «7». و خلافاً للأکثر کما فی السرائر «8» و التحریر «9» بل ظاهر المبسوط «10» و صریح الخلاف «11» و الإجماع، للأصل و إمکان اطّلاعهم علیه.

و تقبل شهاده النساء فی الأموال و الدیون منضمّات إلی رجل کما مرَّ أو یمین کما قاله الشیخ «12» و بنو الجنید «13» و البرّاج «14» و حمزه «15» و سعید «16» لا منفردات و إن کثرن خلافاً لبعض الأصحاب کما فی السرائر «17». و قول

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 559.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 478.

(3) المقنعه: ص 727.

(4) المراسم: ص 233.

(5) الوسیله: ص 222.

(6) المختصر النافع: ص 280.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20.

(8) السرائر: ج 2 ص 115.

(9) تحریر الأحکام: ج 5 ص 268.

(10) المبسوط: ج 8 ص 175.

(11) الخلاف: ج 6 ص 257 المسأله 9.

(12) النهایه: ج 2 ص 61.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 477.

(14) المهذّب: ج 2 ص 558 559.

(15) الوسیله: ص 222.

(16) الجامع للشرائع: ص 542.

(17) السرائر: ج

2 ص 116.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 335

الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: «إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أجاز شهاده النساء فی الدین و لیس معهنّ رجل» «1» لا یدلّ علی الانفراد عن الیمین و قال الحسن: و قد روی عنهم علیهم السلام «أنّ شهاده النساء إذا کنّ أربع نسوه فی الدین جائز» ثمّ ذکر أنّه لم نقف علی حقیقته و أنّه لم یصحّ عنده من طریق المؤمنین «2».

فیثبت الأموال و الدیون بشاهد و امرأتین أو بامرأتین و یمین لنحو صحیح الحلبی هذا و قول الصادق فی حسنه: إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أجاز شهاده النساء مع یمین الطالب فی الدین یحلف باللّٰه إنّ حقّه لحقّ «3». و قول أبی الحسن علیه السلام فی مرسل منصور بن حازم إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و یمینه فهو جائز «4» خلافاً للسرائر «5» و النافع «6».

قال ابن إدریس: و جعلهما بمنزله الرجل فی هذا الموضع یحتاج إلی دلیل شرعی، و الأصل أن لا شرع له، و حملهما علی الرجل قیاس و هو عندنا باطل، و الإجماع فغیر منعقد، و الأخبار غیر متواتره، فإن وجدت فهی نوادر شواذّ، و الأصل براءه الذمّه، فمن أثبت بشهادتهما حکماً شرعیاً فإنّه یحتاج إلی أدلّه قاهره، إمّا إجماع أو تواتر أو أخبار أو قرآن، و جمیع ذلک خالٍ منه «7».

و ردّه فی المختلف بأنّهما تساویان رجلًا واحداً، و لذا یثبت بهما معه الدین، و یقع التعارض بین شهاده رجلین و شهاده رجل و امرأتین، و العقل یقضی بتساوی حکم المتساویین. قال: فأیّ دلیل منع من ذلک و الأدلّه لا تنحصر فی

الکتاب و السنّه المتواتره و الإجماع. قال: فقول ابن إدریس لا اعتبار به البتّه «8» انتهی. و لا یخفی ما فیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 43.

(2) ظاهر العباره أنّ فاعل «ذکر» هو الحسن، لکنّ الظاهر من «المختلف» أنّ العباره من العلّامه. فراجع المختلف: ج 8 ص 455.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 31.

(5) السرائر: ج 2 ص 116.

(6) المختصر النافع: ص 280.

(7) السرائر: ج 2 ص 116.

(8) مختلف الشیعه: ج 8 ص 477 478.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 336

و کلّ موضع تقبل فیه شهاده النساء منفردات لا یثبت بأقلّ من أربع وفاقاً للمشهور للأصل و الأخبار «1» و النصّ فی الکتاب علی أنّ امرأتین یقومان مقام رجل أن تضلّ إحداهما فتذکّر إحداهما الاخری «2».

و قال المفید: و تقبل شهاده امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یراه الرجال، کالعُذره و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الولاده و الاستهلال و الرضاع، و إذا لم یوجد علی ذلک إلّا شهاده امرأه واحده مأمونه قبلت شهادتها فیه «3». و نحوه فی المراسم «4».

فإن استند إلی نحو قول الباقر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: تجوز شهاده امرأتین فی الاستهلال «5» و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام: عن شهاده القابله فی الولاده قال: تجوز شهاده الواحده «6». و قوله علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس «7».

فالجواب أنّ المعنی جواز شهادتها فی الربع، لما سیأتی.

و فی متاجر التحریر

لو اشتری جاریهً علی أنّها بکر فقال المشتری إنّها ثیّب، امر النساء بالنظر إلیه و یقبل قول امرأه ثقه فی ذلک «8» و یثبت ربع میراث المستهلّ و ربع الوصیّه بشهاده الواحد من غیر یمین بالإجماع کما فی الخلاف «9» و السرائر «10» و النصوص کصحیح ربعی عن الصادق علیه السلام: فی شهاده امرأه حضرت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

(2) البقره: 282.

(3) المقنعه: ص 727.

(4) المراسم: ص 233.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 41.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 46.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 10.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 377.

(9) الخلاف: ج 6 ص 258 المسأله 10.

(10) السرائر: ج 2 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 337

رجلًا یوصی، فقال: یجوز ربع ما أوصی بحساب شهادتها «1». و صحیح عمر بن یزید سأله عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض، فشهدت المرأه الّتی قبلتها أنّه استهلّ و صاح حین وقع إلی الأرض ثمّ مات، قال: علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام «2».

و اشترط بنو إدریس «3» و البرّاج «4» و حمزه «5»: عدم الرجال.

و فی الکافی «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8»: ثبوت ربع الدیه بشهاده امرأه. و به خبر عبد اللّٰه بن الحکم سأل الصادق علیه السلام: عن امرأه شهدت علی رجل أنّه دفع صبیّاً فی بئر فمات قال: علی الرجل ربع

دیه الصبی بشهاده المرأه «9». و صحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی غلام شهدت علیه امرأه أنّه دفع غلاماً فی بئر فقلته فأجاز شهاده المرأه بحساب المرأه «10».

و الأقرب ثبوت ذلک أیضاً برجل واحد من باب الأولی [و یمکن فهمه من قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث: لا أقبل شهاده رجل علی رجل حیّ و إن کان بالیمن «11»] و یحتمل العدم، قصراً لخلاف الأصل علی المنصوص المجمع علیه.

و الأقرب ثبوت الربع بشهادته لا أزید اقتصاراً علی الیقین. و یحتمل ثبوت النصف لکونه بمنزله امرأتین. هذا من غیر یمین فإن انضمّ إلی شهادته یمین ثبت الجمیع قطعاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 16.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 6.

(3) السرائر: ج 2 ص 138.

(4) المهذّب: ج 2 ص 559.

(5) الوسیله: ص 222.

(6) الکافی فی الفقه: ص 439.

(7) الغنیه: ص 439.

(8) إصباح الشیعه: ص 528.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 265 ب 24 من أبواب الشهادات ح 33.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 263 ب 24 من أبواب الشهادات ح 26.

(11) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن، و فی ق بدل «بالیمن» بالیمین. وسائل الشیعه: ج 18 ص 298 ب 44 من أبواب الشهادات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 338

و لو شهدت امرأتان ثبت نصف میراث المستهلّ و نصف الوصیّه کما فی صحیح ابن سنان قال للصادق علیه السلام: فإن کانت امرأتین؟ قال: تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث «1». و إن انضمّ

إلیهما یمین ثبت الکلّ علی أحد القولین.

و لو شهد ثلاث ثبت ثلاثه الأرباع. و لو شهد أربع ثبت الجمیع بالإجماع، کما فی السرائر «2» و الخلاف «3» و ظاهر المبسوط «4» و فی الفقیه بعد ما حکی خبر عمر بن یزید، و فی روایه اخری: إن کانت امرأتین تجوز شهادتهما فی نصف المیراث، فإن کنّ ثلاث نسوه جازت شهادتهنّ فی ثلاثه أرباع المیراث، و إن کنّ أربعاً جازت شهادتهنّ فی المیراث کلّه «5» انتهی.

و لا یجوز للمرأه أو المرأتین تضعیف المشهود به لیجوز المشهود له الکلّ، لأنّه کذب إلّا أن یمکنها التوریه. و هل یحلّ للموصی له إذا علم الوصیّه و الموصی به و التزویر ربع المشهود له أو نصفه حینئذٍ؟ وجهان:

و ربّما یؤیّد العدم أنّه سئل الصادق علیه السلام فی مرسل یونس بن عبد الرحمن عن الرجل یکون له علی الرجل الحقّ فیجحد حقّه و یحلف ان لیس له علیه شی ء و لیس لصاحب الحقّ علی حقّه بیّنه یجوز له إحیاء حقّه بشهاده الزور إذا خشی ذهاب حقّه؟ فقال: لا یجوز ذلک لعلّه التدلیس «6».

و الأقوی الحلّ و إن حرّم التزویر، لکونه إغراءً بالقبیح. و فی مرسل عثمان بن عیسی أنّه قیل للصادق علیه السلام: تکون للرجل من إخوانی عندی شهاده لیس کلّها تجیزها القضاه عندنا، قال: إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بکلّ وجه حتّی یصحّ له

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 45.

(2) السرائر: ج 2 ص 138.

(3) الخلاف: ج 6 ص 258 و 259 المسأله 10.

(4) المبسوط: ج 8 ص 175.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 53 و 54 ح 3316 و 3317.

(6)

وسائل الشیعه: ج 18 ص 247 ب 18 من أبواب الشهادات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 339

حقّه «1». و لعلّه إشاره إلی ما ذکرنا من التوریه.

و عن داود بن الحصین أنّه سمعه یقول: إذا شهدت علی شهاده فأردت أن تقیمها فغیّرها کیف شئت و رتّبها و صحّحها بما استطعت حتّی یصحّ الشی ء لصاحب الحقّ بعد أن لا تکون تشهد إلّا بحقّ، فلا تزید فی نفس الحقّ ما لیس بحقّ، فإنّما الشاهد یبطل الحقّ و یحقّ الحقّ، و بالشاهد یوجب الحقّ، و بالشاهد یعطی، و إنّ للشاهد فی إقامه الشهاده بتصحیحها بکلّ ما یجد إلیه السبیل من زیاده الألفاظ و المعانی و التفسیر فی الشهاده بما یثبت الحقّ و یصحّحه و لا یؤخذ به زیاده علی الحقّ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسیفه فی سبیل اللّٰه «2».

و لا یثبت ما یثبت بالنساء منفردات فی شهاده الخنثی المشکل بأقلّ من أربع لاحتمال الانوثه، فإن کان المشهود به وصیّهً أو استهلالًا ثبت الربع بواحده، و هکذا کالمرأه إن قلنا: إنّ الرجل کالمرأه الواحده، و إلّا لم یثبت شی ء منهما إلّا بأربع خناثی.

و إذا اجتمع فی الشی ء حقّان مختلفان فیما یثبتان به کان لکلٍّ حکمه فلو «3» شهد علی السرقه رجل و امرأتان ثبت المال دون القطع.

و لو علّق العتق بالنذر علی الولاده أی نذر: إن ولدت أمته أعتقها أو ولدها أو غیرهما فشهد أربع نساء بها أی بالولاده تثبت أی الولاده و لم یقع النذر قال فی التحریر: و لو شهد رجل و امرأتان بالنکاح فإن قبلنا فیه شهاده الواحد و المرأتین فلا بحث و إلّا ثبت المهر دون النکاح «4» انتهی.

و فیه بعد للتنافی.

[الفصل الثالث فی مستند علم الشاهد]

الفصل الثالث فی مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعی إلّا فیما لا یمکن فیه تحصیله و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 231 ب 4 من أبواب الشهادات ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 230 ب 4 من أبواب الشهادات ح 1.

(3) فی القواعد: و إذا.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 268.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 340

یستغنی عن البیّنه کما سیأتی.

وفاقاً للکافی «1» و السرائر «2» و الإصباح «3» و الجامع للشرائع «4» فقد سئل الصادق علیه السلام عن الشهاده، فقال: هل تری الشمس؟ فقال: نعم، قال: علی مثلها فاشهد أودع «5». و قال الصادق علیه السلام: لا تشهدنّ بشهاده حتّی تعرفها کما تعرف کفّک «6». و قال تعالی: «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» «7». و قال: «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «8».

و خلافاً للشیخین «9» و سلّار «10» و الصدوقین «11» و ابنی الجنید «12» و البرّاج «13» کما سلف، فعملوا بخبر عمر بن یزید أنّه قال للصادق علیه السلام: رجل یشهدنی علی الشهاده فأعرف خطّی و خاتمی و لا أذکر من الباقی قلیلًا و لا کثیراً، فقال: إذا کان صاحبک ثقهً و معک رجل ثقه فاشهد له «14». و استضعفه الشیخ فی الاستبصار أوّلًا ثمّ ذکر أنّه إذا کان الشاهد الآخر یشهد و هو ثقه مأمون جاز له أن یشهد إذا غلب علی ظنّه صحّه خطّه، لانضمام شهادته إلیه «15». و روی الصدوق هذه الروایه ثمّ قال: و روی أنّه لا تکون الشهاده إلّا بعلم، من شاء کتب کتاباً و نقش خاتماً «16».

و مستنده أی العلم

القطعی و إن کان لا یشترط القطع فیما یثبت بالاستفاضه

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 436 437.

(2) السرائر: ج 2 ص 117.

(3) إصباح الشیعه: ص 530.

(4) الجامع للشرائع: ص 536.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3، و فیه: «عن النبیّ صلی الله علیه و آله».

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 1.

(7) الزخرف: 86.

(8) الإسراء: 36.

(9) المقنعه: ص 728، النهایه: ج 2 ص 58.

(10) المراسم: ص 234.

(11) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 517.

(12) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 517.

(13) المهذّب: ج 2 ص 561.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 234 ب 8 من أبواب الشهادات ح 1.

(15) الاستبصار: ج 3 ص 22 ذیل الحدیث 68.

(16) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 72 ح 3361 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 341

لصدق أنّ السماع وحده یکون مستنداً للقطع و إن لم یشترط فی صحّه الشهاده حصوله به أو مستند علم الشاهد. و یجوز تعمیم علمه للظنّ المعتبر فیما یثبت بالاستفاضه.

إمّا المشاهده، و ذلک فی الأفعال: کالغصب و السرقه و القتل و الجرح و الرضاع و الولاده و هی فعل للولد و شبه فعل للُامّ و الزنا و اللواط و الاصطیاد و الالتقاط و الإحیاء و القبض و الإقباض. و لعلّه یمکن استناد الشهاده فیها إلی التواتر، فإنّه یفید العلم کالمشاهده. و یجوز أن یکون مراد الأصحاب بالاستناد إلی المشاهده ما یعمّ الاستناد إلیها بلا واسطه أو بها.

و تقبل فیه «1» شهاده الأصمّ لانتفاء الحاجه إلی السمع فیه «2». و روی عن

جمیل أنّه سأل الصادق علیه السلام عن شهاده الأصمّ فی القتل، فقال: یؤخذ بأوّل قوله و لا یؤخذ بثانیه «3». و أفتی بمضمونه الشیخ فی النهایه «4» و ابنا حمزه «5» و البرّاج «6». و الوجه القبول مطلقاً للعمومات و ضعف الخبر. و فی المختلف: إنّا نقول بالموجب فإنّ الثانی إن کان منافیاً للأوّل ردّت شهادته فیه، لأنّه رجوع عمّا شهد به أوّلًا فلا یقبل، و إن لم یکن منافیاً له کان شهاده اخری مستأنفه لا ثانیاً «7». و لا یرد علیه أنّه علی المنافاه خارج عن العداله أو الضبط. لجواز افتراق زمانی القولین طویلًا بحیث لا ینافی الضبط المعتبر فی الشهاده.

و إمّا السماع و الإبصار معاً، و ذلک فی الأقوال کالعقود مثل: النکاح و البیع و الصلح و الإجاره و غیرها و الأقاریر و الوصایا و القذف و نحو ذلک فإنّه لا بدّ فیها من البصر لمعرفه المتعاقدین مثلًا و بالجمله اللافظ و من السماع لفهم اللفظ.

و لا تقبل شهاده الأعمی بالعقد و نحوه إلّا أن یعرف الصوت قطعاً

______________________________

(1) کذا و فی القواعد أیضاً، و المناسب: فیها.

(2) فی القواعد: فیها.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 296 ب 42 من أبواب الشهادات ح 3.

(4) النهایه: ج 2 ص 55.

(5) الوسیله: ص 230.

(6) المهذّب: ج 2 ص 556.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 491.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 342

علی رأی وفاقاً للأکثر، لأنّ محمّد بن قیس سأل الباقر علیه السلام عن الأعمی یجوز شهادته؟ قال: نعم إذا ثبت «1». و لحصول شرط الشهاده و مستندها الّذی هو العلم. و لا یسمع منع معرفته قطعاً لتشابه الأصوات طبعاً أو تکلّفاً، فإنّه مناقشه

فی الضروری. و یؤیّده جواز وطی الأعمی أمته و حلیلته إجماعاً اعتماداً علی ما یعرفه من صوتها و نحوه. و ربّما فرق بکفایه الظنّ فی الوطء و دعاء الضروره إلیه.

و خلافاً للخلاف فلم تقبل فی ذلک شهاده الأعمی و استدلّ بالإجماع و الأخبار «2».

أو یعرّف المتعاقدین عنده باسمیهما و نسبیهما عدلان حین التحمّل، فیقول: أشهد علی فلان و فلان اللّذین أعرفهما فلان و فلان بکذا.

أو یشهد علی المقبوض بأن یقبض علی المشهود علیه فیقرأ و یعقد فلا یفارقه حتّی یأتی به الحاکم فیشهد: أنّ هذا أقرّ بکذا أو قال: کذا.

و تقبل شهادته فرعاً کما تقبل أصلًا و ترجمته لحاضر عند الحاکم لأنّها لا تفتقر إلّا إلی السماع. و للعامّه وجه بالعدم «3».

و لو تحمّل الشهاده بصیراً ثمّ عمی و عرف نسب المشهود علیه و اسمه و بالجمله مشخّصاته أو عرّفه عنده عدلان، أقام الشهاده و کذا إذا لم یفارقه حین تحمّل حتّی عمی فأتی به الحاکم فشهد علیه بأنّ هذا أقرّ بکذا مثلًا و إن شهد علی العین و عرف الصوت ضرورهً، جاز أن یشهد أیضاً بناءً علی المختار، و علی الآخر لا یجوز.

و القاضی إذا عمی بعد سماع البیّنه قضی بها و إن اشترطنا البصر فیه.

و من لا یعرف نسبه لا بدّ من الشهاده علی عینه، فإن مات احضر جسده مجلس الحکم، فإن دفن لم ینبش لإجماع المسلمین علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 295 و 296 ب 42 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) الخلاف: ج 6 ص 266 و 267 المسأله 16.

(3) الشرح الکبیر: ج 12 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 343

حرمته و تعذّرت الشهاده.

و الأصحّ

الجواز کما قاله الشهید «1» إن لم یتغیّر الصوره بحیث لم یبق التمییز و لم یعلم العلم، فإنّه موضع ضروره. و إذا جاز النبش لکون الکفن مغصوباً، أو وقوع شی ء فی القبر و إن قلّت قیمته کما فی المنتهی «2» و التذکره «3» و التحریر «4» فلِمَ لا یجوز للشهاده؟! و لا یشهد علی المرأه إلّا أن یعرف صوتها قطعاً أو تسفر عن وجهها و یمیّزها عند الأداء علی التقدیرین بالإشاره.

و یجوز النظر إلیها للأجنبی لتحمّل الشهاده و أدائها للضروره، قال الکاظم علیه السلام فی خبر جعفر بن عیسی بن یقطین: لا بأس بالشهاده علی إقرار المرأه و لیست بمسفره إذا عرفت بعینها، أو حضر من یعرفها، فأمّا إن لا تعرف بعینها أو لا یحضر من یعرفها فلا یجوز للشهود أن یشهدوا علیها و علی إقرارها دون أن تسفر و ینظروا إلیها «5».

و فی صحیح علیّ بن یقطین: لا بأس بالشهاده علی إقرار المرأه و لیست بمسفره إذا عرفت بعینها أو یحضر من یعرفها و لا یجوز عندهم أن یشهد الشهود علی إقرارها دون أن یسفر فینظر إلیها «6».

و کتب الصفّار إلی أبی محمّد الحسن بن علیّ علیهما السلام: فی رجل أراد أن یشهد علی امرأه لیس لها بمحرم هل یجوز له أن یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانه بنت فلان الّتی تشهدک و هذا کلامها، أو لا تجوز الشهاده علیها حتّی تبرز و یثبتها بعینها؟ فوقّع علیه السلام تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء اللّٰه تعالی. قال الصدوق: و هذا التوقیع عندی بخطّه علیه السلام «7» و حمله الشیخ تارهً علی

______________________________

(1) انظر ذکری الشیعه: ج 2

ص 82.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 465 س 8.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 56 س 4.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 135.

(5) الکافی: ج 7 ص 400 ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 297 ب 43 من أبواب الشهادات ح 1.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 67 ح 3347.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 344

الاحتیاط و اخری علی أنّها تبرز للشهود المعروفین لها «1».

و إذا قامت البیّنه علی عینها، و زعمت أنّها بنت زید لم یسجّل القاضی علی بنت زید إلّا أن تقوم البیّنه بالنسب.

و إمّا السماع خاصّهً و ذلک فیما یثبت بالاستفاضه و هو ما یکثر فیه الاستفاضه، و لا یستفیض غالباً إلّا مطابقاً للواقع، و یتعسّر أو یتعذّر فیه المشاهده، فلو لم یکتف بالسماع لتأدّی إلی البطلان و هو کما فی الکتاب و المبسوط «2» و الوسیله «3» و الجامع «4» و الإرشاد «5» و التلخیص «6» سبعه:

الأوّل: النسب فإذا استفاض أنّ فلاناً ابن فلان أو فلاناً جدّه أو أنّه من قبیله بنی فلان جازت الشهاده علیه، لأنّه لا مدخل للمشاهده فیه خصوصاً بالنسبه إلی القبیله و ما یعلو من الأجداد، و لا یستفیض غالباً إلّا إذا کان حقّاً، و فی النسبه إلی الامّ وجه باعتبار المشاهده للإمکان.

و الثانی: الموت لأنّه مستفیض کثیراً و لا تستفیض غالباً إلّا حقّاً کالنسب، و له أسباب کثیره و مختلفه، منها ظاهره و منها خفیّه، و کثیراً ما تعسر فیه المشاهده و ربّما اعتبر فیه المشاهده لإمکانها.

و الثالث: الملک المطلق لاختلاف أسبابه و اختفائها علی تطاول الأزمنه، و إنّما تتعلّق المشاهده بأسبابها فلو اعتبرت تأدّی إلی الزوال، و

لاستفاضته کثیراً، و إنّما یستفیض حقّاً غالباً.

و الرابع: الوقف لاستفاضته کثیراً، و إنّما یستفیض غالباً حقّاً، و لتأبیده مع فناء من شهد الوقف فلو لم یعتبر الاستفاضه بطلت الوقوف. و أمّا الشهاده علی

______________________________

(1) الاستبصار: ج 3 ص 19 ذیل الحدیث 58.

(2) المبسوط: ج 8 ص 180 182.

(3) الوسیله: ص 233.

(4) الجامع للشرائع: ص 537.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 160.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 33 ص 354.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 345

الشهاده فلا یجوز عندنا إلّا دفعهً. و اعترض علیه فی المختلف بأنّه لیس تخصیص النهی عن الشهاده بدون العلم بالوقف تحصیلًا لمصلحه ثبوته بأولی من تخصیص النهی عن سماع الشهاده الثالثه به لهذه المصلحه. قال: مع أنّ هذا التخصیص أولی، إذ لا مانع عقلًا منه بخلاف الشهاده بمجرّد الظنّ «1». و هو منع للإجماع علی أنّه لا یسمع الشهاده الثالثه فلا یصلح دعوی الإجماع جواباً إلّا مع الإثبات.

و الخامس: النکاح لکثره استفاضته أنّ فلانه زوجه فلان، و إنّما یستفیض حقّاً غالباً، و بذلک یقطع بزوجیّه أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله. قال المحقّق: و لو قیل: الزوجیّه تثبت بالتواتر، کان لنا أن نقول: إنّ التواتر لا یثمر إلّا إذا استند السماع إلی محسوس و من المعلوم أنّ المخبرین لم یخبروا عن مشاهده العقد و لا عن إقرار النبیّ صلی الله علیه و آله، بل نقل الطبقات متّصل إلی الاستفاضه الّتی هی الطبقه الاولی «2». و نحوه فی التحریر «3». و فیه نظر ظاهر، بل الظاهر التواتر کما فی المختلف «4» و الإنهاء إلی سماع العقد و الإقرار.

و السادس: العتق تغلیباً للحرّیّه، و لأنّه لا یستفیض

عتق معلوم الرقّیّه إلّا إذا تحقّق.

و السابع: ولایه القاضی لأنّه لا یجتری ء علیها من لا یکون والیاً فلا یستفیض إلّا إذا تحقّقت، و لتعسّر حصول العلم بها لأهل البلاد بالسماع من الإمام أو من سمعه.

و زید فی التحریر «5» ثامن و هو الولاء. و زید تاسع و هو الرقّ، لأنّهما لا یستفیضان غالباً إلّا عن حقّ، و لاختلاف أسباب الرقّ و اختفائها علی تطاول الأزمنه و التناسل عقباً بعد عقب، و کون الولاء کالنسب فی تعسّر الثبوت أو تعذّره بدون الاستفاضه خصوصاً بالنسبه إلی الأبعدین.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 538.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 263.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 538.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 346

و زید العزل و الولاء و الرضاع و تضرّر الزوجه و التعدیل و الجرح و الإسلام و الکفر و الرشد و السفه و الحمل و الولاده و الوصایه و الحرّیّه و اللوث و الغصب و الدین و الإعسار. و لم تذکر فی الشرائع إلّا خمسه الاول «1». و فی النافع «2» و التبصره «3» إلّا أربعه هی الخمسه عدا الموت. و فی الإصباح إلّا الثلاثه الاولی «4».

و قال أبو علیّ: لا یصحّ الشهاده بالشائع من الامور إلّا أن تتصل الشهاده علی الشهاده إلی إقرار أو رؤیه، إلّا فی النسب وحده، و ما لا یجب به علی عین حاضره حکم فی إخراج ملک أو ایجاب حدّ «5».

و فی الوسیله «6» و الجامع «7» سبعه هی المذکوره فی الکتاب عدا الولایه، ففیهما: «الولاء» و الظاهر منه ولاء العتق.

و قال الصادق علیه السلام فی

مرسل یونس: خمسه أشیاء یجب علی الناس الأخذ فیها بظاهر الحکم: الولایات و المناکح و الذبائح و الشهادات و الأنساب «8».

و یشترط فی الاستفاضه توالی الأخبار من جماعه یغلب علی الظنّ صدقهم، أو یشتهر اشتهاراً یتاخم العلم علی إشکال من أنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً، و قوله صلی الله علیه و آله: علی مثلها فاشهد أو دع «9». و قوله علیه السلام: حتّی تعرفها کما تعرف کفّک «10». و کونه ردّاً إلی الجهاله، لانتفاء الضابطه فی ذلک. و من أنّ ذلک معنی الاستفاضه فإنّ مفید العلم هو التواتر، و أنّه لو اشترط العلم لم یختصّ

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 133 و 134.

(2) المختصر النافع: ص 281.

(3) تبصره المتعلمین ص 191.

(4) إصباح الشیعه: ص 531.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 538.

(6) الوسیله: ص 233.

(7) الجامع للشرائع: ص 537.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 290 ب 41 من أبواب الشهادات ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من ابواب الشهادات ح 3، و فیه: «عن النبی صلی الله علیه و آله».

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 347

بهذه الامور و هو الأولی و خیره الإرشاد «1» و الأوّل خیره التحریر «2» و التلخیص «3».

قیل فی المبسوط: لو شهد عدلان فصاعداً علی أحد هذه الامور صار السامع متحمّلًا و شاهدَ أصلٍ لا فرعاً علی شهادتهما لأنّه لا یقول: أشهدنی فلان و فلان بکذا و کذا «4».

قال المحقّق: لأنّ ثمره الاستفاضه الظنّ و هو حاصل بهما، قال: و هو ضعیف لأنّ الظنّ یحصل

بالواحد «5». و ردّ بأنّه لم یعتبر الظنّ المطلق، بل ما ثبت اعتباره شرعاً، و لا ریب فی قبول الظنّ الشدّه و الضعف. و اعترض بأنّ الظنّ المستند إلی جماعه غیر عدولٍ ممّا لم یثبت اعتباره شرعاً فاکتفاؤه به و تعدیته الحکم إلی العدلین یدلّ علی عدم اعتباره الظنّ الشرعی فیه. و فیه منع أنّه لم یثبت اعتباره شرعاً، کیف! و قال: و علیه یدلّ أخبارنا.

و الأقوی أنّه لا بدّ من جماعه یحصل بهم الاستفاضه و أن لا تجمعهم رابطه التواطؤ لیفید خبرهم العلم أو الظنّ.

و قال ابن حمزه: و یجوز له أن یشهد بذلک یعنی بکلٍّ من السبعه مطلقاً من غیر أن یعزی إلی أحدٍ بشرطین: سماعه من عدلین فصاعداً، و شیاعه و استفاضته فی الناس «6».

و قال یحیی بن سعید: و یشهد بذلک من غیر أن ینسبه إلی الواحد بشرط أن یسمعه من عدلین فصاعداً، و شیاعه و استفاضه فی الناس و إن لم یبلغ التواتر، فإن لم یسمعه إلّا من شاهدین اعتبر فیه ما یعتبر فی الشهاده علی الشهاده «7». فهما اعتبرا مع الاستفاضه شهاده عدلین. و یمکن تنزیل کلام الشیخ علیه و إن بعُد عن بعض عباراته و من البیّن أنّه أحوط بدون التواتر المفید للعلم.

و لو سمعه یقول: هذا ابنی عباره عن الکبیر مع حضوره و سماعه

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 160.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 263.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 354.

(4) المبسوط: ج 8 ص 181.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 133.

(6) الوسیله: ص 233.

(7) الجامع للشرائع: ص 537.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 348

و سکوته من غیر

عذر أو یقول: هذا أبی کذلک قیل فی المبسوط: صار متحمّلًا، لإستناد السکوت إلی الرضا «1» عادهً. و هو ممنوع.

و شاهد الاستفاضه لا یشهد بالسبب کالبیع فی الملک وفاقاً للمبسوط «2» فإنّه لا یثبت بالاستفاضه فالشهاده به تنافی العداله إلّا فی المیراث فإنّه یصحّ أن یشهد له بالملک بالإرث لأنّ سببه الموت و یثبت بالاستفاضه. و زعم المحقّق «3» أنّه لا یقدح الشهاده بالسبب مطلقاً، لأنّ غایتها الشهاده بأمرین أحدهما لغو و هو لا یمنع القبول فی الآخر. و هو کذلک إن لم یناف العداله.

و لا یفتقر شاهد الاستفاضه بالملک إلی مشاهده التصرّف بالید وفاقاً للمحقّق «4» لما ثبت أنّ الاستفاضه تجوز الشهاده، و ربّما یحتاط بمشاهده الید المتصرّفه.

و یرجّح ذو الید علی شهاده الاستفاضه أی یرجّح الید علی الاستفاضه، فلو کان شی ء فی ید أحد و استفاض أنّه للآخر لم یمکن الشهاده بأنّه للآخر، لأنّ السماع قد یحتمل إضافه «5» الاختصاص المطلق المحتمل للملک و غیره، فلا یزال الید المعلومه بالمحتمل. و کذا فی التحریر «6» و الشرائع «7».

و فیه: أنّه إنّما یتمّ لو استفاض أنّه لفلان، أمّا لو استفاض أنّه ملکه فلا، و الصواب أن یوجّه بأنّهما علامتان متعارضتان فتسقطان و یبقی الید علی أصلها فلا یزال إلّا بمزیل شرعی، مع احتمال تجدّد الملک لذی الید فی کلّ آن فلا یعارضه الاستفاضه.

و اعلم أنّ النسب یثبت بالتسامع من قوم لا ینحصرون عند الشاهد یفید خبرهم العلم أو الظنّ الغالب فیشهد به حینئذٍ إذ لا یمکن رؤیته فلا یمکن اشتراطها فیه و إن کان النسب من الامّ فإنّه و إن أمکنت مشاهده

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 181.

(2) المبسوط: ج 8 ص 181.

(3) شرائع

الإسلام: ج 4 ص 133.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

(5) فی المطبوع: یحصل إفاضه.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 264.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 349

الولاده منها لکنّها لمّا کانت ممّا لا یطّلع علیه غالباً إلّا النساء بل قلائل منهنّ و لذا اکتفی فیها بشهادتهنّ بل بشهاده امرأه، کانت ممّا لا یمکن رؤیته عادهً. و فیه وجه باعتبار المشاهده فیه.

و کذا الموت یکفی فیه التسامع فإنّه أیضاً و إن أمکن رؤیته لکن لمّا کان فی الأکثر ممّا لا یطلّع علیه إلّا قلیل تنزّل منزله ما لا یمکن رؤیته. و لعلّه خصّهما بالتکریر، لإبانه الوجه فی الاکتفاء بالتسامع فیهما، و التسویه بین النسب إلی الأب و الامّ، و أنّ الموت نازل منزله ما لا یری. و یمکن أن یکون خصّهما بترجیح الاکتفاء بالظنّ فیهما و بقاء الإشکال المتقدّم فی الباقی، فیکون المراد أنّهما یثبتان بالتسامع من قوم لا ینحصرون و إن لم یفد خبرهم العلم، لأنّهما لمّا لم یمکن رؤیتهما فکأنّهما لا طریق إلی العلم بهما.

و إذا اجتمع فی الملک الید و التصرّف و التسامع جازت الشهاده، فإنّه لا یحسّ به و إنّما یحسّ بأسبابه و علامته و هذا الاجتماع منتهی الإمکان [فیما لم یحسّ بسببه، أو منتهی الإمکان «1»] کما أنّ الإحساس بالسبب أیضاً منتهاه و لا فارق، إذ کما یحتمل الید و التصرّف غیر الملک و الخبر الکذب، کذا یحتمل الأسباب البطلان من وجوه شتّی.

و الأقرب وفاقاً للأکثر أنّ مجرّد الید و التصرّف بالبناء و الهدم و الإجاره المتکرّره بغیر منازع یکفی، دون التسامع، فیشهد له بمجرّد ذلک بالملک المطلق طالت المدّه أو

قصرت.

قال فی الخلاف: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و أیضاً لا خلاف أنّه یجوز أن یشتری منه، فإذا حصل فی یده یدّعی أنّه ملکه. فلو لا أنّ ظاهر تصرّفه یدلّ علی ملکه لم یجز له إذا انتقل الیه بالبیع أن یدّعی أنّه ملکه «2» انتهی. و لقضاء العاده بالملک حینئذٍ.

لا یقال: بل المستأجر و الوکیل و الأمین و الولی و الوصی أیضاً یتصرّفون کذلک،

______________________________

(1) لم یرد فی المطبوع.

(2) الخلاف: ج 6 ص 265 المسأله 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 350

لأنّ الصدور عن المالک أظهر.

و یحتمل العدم، لعموم الید و التصرّف لأیدی هؤلاء و الغاصب.

و احتمل فی التحریر: الفرق بین الإجاره المتکرّره، و نحو التصرّف بالبناء و الهدم و البیع و الرهن، لصدور الإجاره من المستأجر «1» و لکنّه استقرب ما هنا.

و فرق فی المبسوط بین المدّه الطویله و القصیره، فحکی فی الطویله قولین: جواز الشهاده و عدمه، و لم یرجّح، و قطع فی القصیره بالعدم بناءً علی أنّ مثل ذلک یتّفق کثیراً فی الزمان القصیر من غیر المالک «2».

و مجرّد الیدکذلک أی یصحّ مستنداً للشهاده بالملک علی الأقوی کما فی المبسوط «3» لقضاء الید به و لذا جاز الشراء منه ثمّ دعوی الملک. و فیه: أنّ الشراء مبنیّ علی الظاهر، و الشهاده علی العلم. و لخبر حفص بن غیاث سئل الصادق علیه السلام عن رجل رأی فی یدرجل شیئاً أ یجوز أن یشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال: فلعلّه لغیره، قال: و من أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک ثمّ تقول بعد الملک: هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه

إلیک قبله «4» ثمّ قال علیه السلام: لو لم یجز هذا ما قامت للمسلمین سوق «5». و هو ضعیف و حمله ابن سعید علی الید المتصرّفه «6».

و قیل: لا یصلح مجرّد الید مستنداً للشهاده بالملک، للاحتمال الظاهر، و أیضاً لو أوجبت الملکَ لم تسمع دعوی الدار الّتی فی ید: هذا لی، کما لا تُسمع دعوی ملکه لی «7» للتناقض.

و ینتقض بالتصرّف فإنّکم اعترفتم بأنّ مجرّد الید مع التصرّف یصلح

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 264 و 265.

(2) المبسوط: ج 8 ص 181.

(3) المبسوط: ج 8 ص 182.

(4) کذا، و فی المصدر: من قبله إلیک.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 215 ب 25 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(6) الجامع للشرائع: ص 536.

(7) ذکر هذا القول فی شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 351

مستنداً للشهاده بالملک مع سماع دعوی الدار الّتی فی ید هذا و تصرّفه. و الحلّ أنّ الید إنّما هی ظاهره فی الملک و یجوز صرفها عن الظاهر.

و الأقرب وفاقاً للمحقّق «1» أنّه لا یشترط فی استفاضه الوقف و النکاح العلم و إن اشترطناه فی البواقی أو فیما عد النسب و الموت بل یکفی غلبه الظنّ.

أمّا فی الوقف فلتطاول المدد فیه بحیث ینسدّ کثیراً طریق العلم به، فلو لم یکتف بالظنّ بطل.

و أمّا فی النکاح فلعظم أمر الفروج و ما یتعلّق بها من الحدود و الأنساب و المصاهرات و الرضاع، و ربّما لم یکن إلی العلم به طریق، فلو لم یکتف بالظنّ أشکل الأمر و ظهر الفساد.

و أمّا الإعسار فیجوز الشهاده علیه بخبره الباطن، و شهاده قرائن الأحوال مثل صبره علی الجوع و الضرّ

فی الخلوه و لا یشترط العلم، لأنّه من الامور الخفیّه الّتی لا طریق إلی معرفته غالباً.

و لو شهد علی شخص ثمّ اشتبه علیه مع آخر و شکّ فی تحمّل الشهاده علی أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعیین ففی إلحاقه بالتعریف حین التحمّل حتّی یجوز له الآن أداء الشهاده علی العین إشکال: من أنّ هذه الشهاده لیست إلّا تعریفاً للمشهود علیه، و من أنّ التعریف تعیین للاسم و النسب للشخص الحاضر المشهود علیه بخصوصه و هی لیست کذلک، و هو الأقوی.

[الفصل الرابع فی التحمّل و الأداء]

الفصل الرابع فی التحمّل و الأداء التحمّل واجب علی من له أهلیّه الشهاده علی الأمر المشهود إذا دعی إلی الشهاده علیه علی الکفایه علی الأقوی وفاقاً للشیخ «2» و المحقّق «3»

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 134.

(2) المبسوط: ج 8 ص 186.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 352

و أبی علیّ «1» لتوقّف کثیرٍ من الامور الّتی بها نظام العالم علیها فلو اهملت اختلّت، و لقوله تعالی: «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» فإنّه یعمّ التحمّل و الأداء. و قال الصادق علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم: إنّه قبل الشهاده «2». و قوله تعالی: «وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» بعد الشهاده «3». و فی خبر أبی الصباح: ذلک قبل الکتاب، کذا فی تفسیر العیّاشی «4». و فی خبر داود بن سرحان: لا یأب الشاهد أن یجیب حین یدعی قبل الکتاب «5». و فی حسن الحلبی: فذلک قبل الکتاب «6» و حمله ابن إدریس «7» علی الأداء، لأنّ إطلاق الشهداء علی غیر المتحمّلین تجوز. و خطّأه فی المختلف بأنّ الآیه وردت للإرشاد بالإشهاد، لأنّه تعالی

أمر بالکتاب حال المداینه و نهی الکاتب عن الإباء، ثمّ أمر بالإشهاد و نهی الشهداء عن الإباء «8». و فیه: ما فیه.

و فی تفسیر الإمام علیه السلام: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی قوله تعالی: «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قال: من کان فی عنقه شهاده فلا یأب إذا دعی لإقامتها، و لیقمها و لینصح فیها، و لا یأخذه فیها لومه لائم، و لیأمر بالمعروف، و لینه عن المنکر «9». و فیه أیضاً: أنّ فی خبر آخر: «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» قال: نزلت فیمن إذا دعی لسماع الشهاده أبی. و انزلت فیمن امتنع عن أداء الشهاده إذا کانت عنده: «وَ لٰا تَکْتُمُوا الشَّهٰادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» «10».

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 508.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 226 ب 1 من أبواب الشهادات ح 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 227 ب 2 من أبواب الشهادات ح 1.

(4) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 156 ح 524.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 226 ب 1 من أبواب الشهادات ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 225 ب 1 من أبواب الشهادات ح 4.

(7) السرائر: ج 2 ص 126.

(8) مختلف الشیعه: ج 8 ص 509.

(9) التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: ص 676 ح 378.

(10) التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: ص 676 ح 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 353

و إنّما یجب علی الکفایه لأصل عدم التعیّن، و انتفاء الدلیل علیه عقلًا إذا اندفعت الضروره بغیره و لا یضرّ احتمال النسیان و الکتمان و الغیبه و نحوها.

و ظاهر

المفید «1» و جماعه الوجوب العینی.

و نفی ابن إدریس «2» الوجوب رأساً، للأصل، و ظهور الآیه فی الأداء، و کون الوارد فی ذلک من أخبار الآحاد. قال فی المختلف: و نسبته ذلک إلی أنّه من أخبار الآحاد مع دلاله القرآن علیه و استفاضه الأخبار به و فتوی متقدّمی علمائنا به، جهل منه و قلّه تأمّل «3».

فإن لم یوجد سواه فیما یکفی فیه شاهد و یمین أو شاهد کالوصیّه و الاستهلال و الهلال علی قولٍ، أو لم یوجد لإکمال الشهاده سواه فیما عدا ذلک تعیّن علیه التحمّل کما هو شأن فروض الکفایه، فإنّها إنّما یسقط إذا وجد من فیه الکفایه خصوصاً الطلاق فوجوب التحمّل فیه کفایهً أو عیناً آکد، لتوقّف إیقاعه علیه بخلاف غیره.

و یحصل التحمّل بأن یشهداه أی طرفی المشهود به علی فعل من قبض و إقباض و نحوه أو عقد یوقعانه. و إن لم یکن له إلّا طرف فهو المشهد کالإقرار إذا لم یحضر المقرّ له و المتصرّف و الإیقاعات.

و کذا یحصل بسماعه أی العقد منهما و إن لم یستدعیاه.

و کذا لو شهد شاهد الفعل من الغصب أو الجنایه أو غیرهما و لم یأمره بالشهاده علیه، أو سمع إقرار کامل و إن لم یأمره. و کذا لو قالا له: لا تشهد علینا، فسمع منهما أو من أحدهما ما یوجب حکماً، صار متحمّلًا یجب علیه الأداء عند الحاجه لعموم «أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ، و لٰا تَکْتُمُوا الشَّهٰادَهَ» فإنّ الشهاده فی الأصل الحضور، و القول الصادر عن العلم.

______________________________

(1) المقنعه: ص 728.

(2) السرائر: ج 2 ص 126.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 511.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 354

و کذا لو خبئ الشاهد عن المشهود

علیه فنطق المشهود علیه مسترسلًا غافلًا عنه صار متحمّلًا عندنا، و تقبل شهادته إذا أدّاها لأنّه شهد بالحقّ، خلافاً لشریح فقط کما فی المبسوط «1» و السرائر «2» و زاد فی الخلاف: النخعی و الشعبی و مالکاً إلّا أنّه إنّما ردّ شهادته إذا کان المشهود علیه مغفلًا یخدع مثله «3».

و یصحّ تحمّل الأخرس عندنا و أدائه إذا کانت له إشاره مفهمه للعمومات، خلافاً لأبی حنیفه «4» و بعض الشافعیّه «5».

و لیست الشهاده شرطاً فی شی ء عندنا إلّا فی الطلاق. و یستحبّ فی النکاح لنحو قول أبی الحسن علیه السلام: التزویج الدائم لا یکون إلّا بولیّ و شاهدین «6». و أوجبها فیه الحسن «7» و تقدّم.

و الرجعه للأخبار «8» و الإعتبار.

و البیع للإعتبار، و قوله تعالی: «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ» «9» و أوجبها فیه أهل الظاهر «10» لظاهر الأمر.

و أمّا الأداء فإنّه واجب إجماعاً و نصّاً من الکتاب «11» و السنّه «12» علی الکفایه إجماعاً علی کلّ متحمّل للشهاده، فإن قام غیره سقط عنه، و لو امتنعوا أجمع أثموا. و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعیّن علیهما الأداء کما هو شأن فروض الکفایات و لا یجوز لهما التخلّف عنه جمیعاً و لا لأحدهما حتّی لو امتنع أحدهما و قال: احلف مع الآخر فیما یثبت بشاهد و یمین

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 229.

(2) السرائر: ج 2 ص 120.

(3) الخلاف: ج 6 ص 312 المسأله 61.

(4) الفتاوی الهندیّه: ج 3 ص 464.

(5) انظر المجموع: ج 20 ص 226.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعه ح 11.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 7 ص 101.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 371 ب

13 من أبواب أقسام الطلاق.

(9) البقره: 282.

(10) انظر المحلّی: ج 8 ص 344.

(11) البقره: 283.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 227 ب 2 من أبواب الشهادات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 355

أثم لصدق کتمان الشهاده علیه، و لأنّ التحرّز عن الیمین أمر مرغوب شرعاً فلا یجوز أن یضطرّه إلیها.

و لو خاف الشاهد من الأداء ضرراً غیر مستحقّ إمّا علیه أو علی أهله أو علی بعض المؤمنین و لو کان المشهود علیه لم یجب علیه إقامتها بل ربّما لم یجز و إن تعیّن علیه، فقد مرَّ خبر داود بن الحصین فی الأخ فی الدین الضیّر «1». و عن محمّد بن القاسم بن الفضیل إنّه سأل الرضا علیه السلام عن الرجل من موالیه علیه السلام علیه دین لرجل مخالف یرید أن یعسره و یحبسه، و قد علم اللّٰه عزَّ و جلَّ انّها لیست «2» عنده و لا یقدر علیه، و لیس لغریمه بیّنه، هل یجوز له أن یحلف له و یدفعه عن نفسه حتّی تیسّر اللّٰه له؟ و إن کان علیه الشهود من موالیه علیه السلام قد عرف «3» أنّه لا یقدر هل یجوز أن یشهدوا علیه؟ قال: لا یجوز أن یشهدوا علیه و لا ینوی ظلمه «4». و کتب هو أو أبوه علیهما السلام إلی علیّ بن سوید الشامی: فإن خفت علی أخیک ضیماً فلا «5».

و لکن فی الفقیه: إنّ الکاظم علیه السلام قال له: أقم الشهاده لهم و إن خفت علی أخیک ضرراً. قال الصدوق: هکذا وجدته فی نسختی و وجدت فی غیر نسختی «و إن خفت علی أخیک ضرراً فلا» «6». و جمع بینهما بأنّ الضرر المنفی ما إذا کان

معسراً و المثبت هو النقص من المال مع الإیسار.

و فی الفقیه: قیل للصادق علیه السلام: إنّ شریکاً یردّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسکم. و قال الصدوق: لیس یرید علیه السلام بذلک النهی عن إقامتها، لأنّ إقامه الشهاده واجبه، إنّما یعنی بها تحمّلها، یقول: لا تتحمّلوا الشهادات فتذلّوا أنفسکم بإقامتها عند من یردّها «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 19 من أبواب الشهادات ح 3.

(2) کذا، و فی الکافی: أنه لیس.

(3) کذا، و فی الکافی: عرفوا.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 249 ب 19 من أبواب الشهادات ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 229 ب 3 من أبواب الشهادات ح 1.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 72 ح 3360 و ذیله.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 75 ح 3366 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 356

و یجب الإقامه مع انتفاء الضرر کفایهً أو عیناً علی کلّ متحمّل و إن لم یستدعه المشهود علیه أو المشهود له للشهاده أی لتحمّلها بل سمعها اتّفاقاً لعموم أدلّه العقل و النقل لذلک، و لأنّها أمانه عنده فعلیه الأداء و إن لم یستأمن فیها، کما إذا طیرت الریح الثوب إلی داره.

و خیّره الحلبی «1» و أبو علیّ «2» حینئذٍ بین الإقامه و ترکها، لقول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا سمع الرجل الشهاده و لم یشهد علیها إن شاء شهد و إن شاء سکت «3». و خبره أیضاً أنّه سأله علیه السلام عن الرجل یحضر حساب رجلین فیطلبان منه الشهاده علی ما سمع منهما، قال ذلک إلیه إن شاء شهد و إن شاء لم یشهد، فإن

شهد شهد بحقّ قد سمعه، و إن لم یشهد فلا شی ء علیه، لأنّهما لم یشهدا «4». و قول الصادق علیه السلام فی حسن هشام بن سالم: إذا سمع الرجل الشهاده و لم یشهد علیها فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء سکت، قال علیه السلام و إذا اشهد لم یکن له إلّا أن یشهد «5» و لأنّه لم یؤخذ منه التزام و الأصل البراءه.

و أنت خبیر بمعارضه الأصل بالعقل و النقل و أنّهما لا یفرقان بین أخذ الالتزام و عدمه، و الأخبار تحتمل نفی الوجوب العینی، لوجود ما ثبت به الحقّ من الشهود غیره، کما أشار إلیه الشیخ فی النهایه فقال: و من علم شیئاً من الأشیاء و لم یکن قد اشهد علیه ثمّ دعی إلی أن یشهد کان بالخیار فی إقامتها و فی الامتناع منها، اللّهمّ إلّا أن یعلم أنّه إن لم یقمها بطل حقّ مؤمن، فحینئذٍ یجب علیه إقامه الشهاده «6». و نحوه ابن سعید فی الجامع «7».

فقولهما علیهما السلام: «و لم یشهد علیها» بمعنی أنّه لم یشهد علیها للاکتفاء عنه بغیره،

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 436.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 520.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 231 ب 5 من أبواب الشهادات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 232 ب 5 من أبواب الشهادات ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 231 ب 5 من أبواب الشهادات ح 2.

(6) النهایه: ج 2 ص 58.

(7) الجامع للشرائع: ص 536.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 357

و قوله علیه السلام فی الخبر الثانی: «فیطلبان منه الشهاده» بمعنی أنّهما یطلبانها منه مع الاستغناء عنه بغیره، لقوله

علیه السلام أخیراً: «لأنّهما لم یشهدا» أی استغنیا عنه بغیره.

و یحتمل الأوّل و الأخیر أن یراد بسماع الشهاده سماعُها و هی تقام عند الحاکم، بل هو الظاهر، فیکون الاستغناء عنه أظهر، و یکون المعنی أنّه إذا سمع الشهود یشهدون بحقّ و لم یشهد علیه أی لم یطلب منه الشهاده للاکتفاء بغیره کان بالخیار.

و یحتملان أن یراد بسماع الشهاده سماعُ الإشهاد و التحمّل، أی إذا سمع الرجل یشهد علی حقّ و الشهود یتحمّلون الشهاده و لم یدع هو إلی التحمّل کان بالخیار بین التحمّل و عدمه.

و یحتمل الثانی أن یراد أنّهما یطلبان منه تحمّل الشهاده، فهو بالخیار بین التحمّل و العدم بناءً علی وجود الغیر أو عدم وجوب التحمّل علی الخلاف، فإن شهد شهد بحقٍّ أی: إن تحمّل لزمه الأداء و إلّا فلا، لأنّهما لم یشهداه، أی لم یتحمّل الشهاده لهما فأشهدا غیره و اکتفیا به، فلم یجب علیه الأداء عیناً للاستغناء عنه. و نفی النزاع المعنوی فی المختلف «1» تنزیلًا لکلام غیر الشیخ علی کلامه.

و لا یحلّ له الأداء إلّا مع الذکر القطعی کما عرفت غیر مرّه.

و لا یجوز «2» أن یستند إلی ما یجده مکتوباً بخطّه و إن عرف عدم التزویر علیه، سواء کان الکتاب فی یده أو ید المدّعی لانتفاء القطع. و للعامّه «3» قول بالاستناد إلی ما کان فی یده، و آخر بالاستناد إلی ما عرف عدم التزویر فیه و سواء شهد معه آخر ثقه بمضمون خطّه أو لا علی الأقوی و قد مرَّ الخلاف فیه.

و یؤدّی الأخرس الشهاده و یحکم بها الحاکم مع فهم إشارته، فإن خفیت عنه اعتمد علی مترجمین عدلین عارفین بإشارته و لا یکفی الواحد لأنّ الترجمه شهاده،

خلافاً لأبی حنیفه و أبی یوسف «4» بناءً علی أنّها

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 521.

(2) فی القواعد زیاده: له.

(3) انظر المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 22.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 16 ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 358

روایه و یکفی الاثنان و إن ترجما عن الزنا، و لا یکفی رجل و امرأتان و إن کانت الشهاده فیما یکفی فیه ذلک.

و لا یکون المترجمان شاهدی فرع علی شهادته، بل یثبت الحاکم الحکم بشهادته أی الأخرس أصلًا لا بشهاده المترجمین فیثبت ما لا یثبت بشهاده الفرع، و لیس مترجم المترجم فرع فرع.

و حکم الحاکم تبع للشهاده فإن کانت محقّه نفذ ظاهراً و باطناً و إلّا نفذ ظاهراً خاصّهً. فلا یستبیح الشهود له ما حکم له الحاکم إلّا مع العلم بصحّه الشهاده أو الجهل بحالها.

خلافاً لأبی حنیفه «1» فی العقود و الفسوخ و الأنساب لا الأملاک المرسله، فمن ادّعی عنده نکاح امرأه و أقام به شاهدی زور و حکم به الحاکم صارت زوجته و حلّت له باطناً و إن کان لها زوج بانت منه باطناً و حرمت علیه و إن علم بالحال. و إن ادّعت امرأه الطلاق و أقامت به شاهدی زور، فحکم به الحاکم بانت منه باطناً و حلّت للأزواج و إن علموا بالحال. و إن ادّعی رجل أنّ هذه بنته و أشهد علیه شاهدی زور، صارت محرماً له و توارث و إن علم الکذب.

و فساد هذا المذهب و سخافته من الظهور بمکان.

[الفصل الخامس فی الشهاده علی الشهاده]
اشاره

الفصل الخامس فی الشهاده علی الشهاده و علی قبولها فی الجمله الإجماع و النصوص من الکتاب «2» و السنّه «3» بعموم بعضها و خصوص بعض و مطالبه

خمسه:

الأوّل: المحلّ

[المطلب الأوّل: المحلّ]

أی ما یثبت بها و لا تثبت فی الحدود مطلقاً سواء کانت محضاً للّٰه تعالی

______________________________

(1) انظر الهدایه: ج 3 ص 107.

(2) الطلاق: 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 297 ب 44 من أبواب الشهادات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 359

کالزنا و اللواط و السحق بالاتّفاق، و لنحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا تجوز شهاده علی شهادهٍ فی حدٍّ «1»، و خبر طلحه بن زید عن الصادق علیه السلام: أنّه کان لا یجیز شهادهً علی شهاده فی حدٍّ «2»، و لا بتنائها علی التخیف.

أو مشترکهً کالسرقه و القذف علی رأی وفاقاً للأکثر لصدق الحدود و اندرائه بالشبهه و فی الفرع شبهه. و خلافاً لإطلاق ابن حمزه «3» و الشیخ فی موضع من المبسوط «4» حیث أطلقا القبول فی حقوق الناس تغلیباً لحقّهم، و عملًا بعموم أدلّه القبول. و اختاره الشهید و قال: و الظاهر أنّ الأصحاب أرادوا بالحدود حدوده تعالی «5».

و کذا لا یثبت فی سائر حقوق اللّٰه تعالی کما قطع به الأصحاب، و منها الأهلّه، و لذا قال فی التذکره: لا یثبت الهلال بالشهاده علی الشهاده عند علمائنا، قال: لأصاله البراءه «6» و اختصاص ورود القبول بالأموال و حقوق الآدمیّین.

و إنّما تثبت فی حقوق الناس المحضه کافّهً سواء کانت عقوبهً کالقصاص خلافاً لأبی حنیفه «7» أو غیر عقوبه غیر مال کالطلاق و النسب و العتق، أو مالًا کالقرض و القراض و عقود المعاوضات.

و یثبت بها ما لا یطّلع علیه الرجال غالباً من عیوب النساء و الولاده و الاستهلال فهی معطوفه علی حقوق الناس عطف الخاصّ علی العامّ، أو عطف أحد المتباینین علی الآخر

بناءً علی أنّه لا یقال لشی ء من ذلک: إنّه حقّ من حقوق الناس، لأنّ المعهود من الحقّ ما ثبت لأحدٍ علی غیره.

و کذا تثبت الوکاله و الوصیّه وهما یتضمّنان الحقّین، فإنّ کلّاً منهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 299 ب 45 من أبواب الشهادات ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 299 ب 45 من ابواب الشهادات ح 1.

(3) الوسیله: ص 233.

(4) المبسوط: ج 8 ص 231.

(5) غایه المراد: ج 4 ص 160.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 270 السطر الأخیر.

(7) الفتاوی الهندیّه: ج 3 ص 523.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 360

یکون فی حقوق الناس و فی حقوق اللّٰه من العبادات کالحجّ، و أداء الزکاه، و منها وکاله الساعی فی أخذ الصدقات، و وکاله القاضی أو وکیله فی الأحکام، و أیضاً فهما و إن کانا من الحقوق الثابته للوکیل و الوصیّ المسلّطه لهما علی ما وکّل أو أوصی فیه فهما من حقوق اللّٰه علیهما لوجوب العمل بمقتضاهما علیهما، و ثبوت الکلّ اتّفاقی، لعموم النصوص «1».

و لو اشتمل المشهود به علی حقّین یثبت أحدهما بالفرع دون الآخر سمعت شهادته فی الأوّل دون الآخر علی الأقرب و سیأتی خلافه.

فلو أقرّ بالسرقه، أو باللواط، أو بالزنا بالعمّه أو الخاله، أو وطء البهیمه، ثبت بشاهدین کما عرفت و تقبل فی ذلک کلّه الشهاده علی الشهاده، و لکن لا یثبت بها حدّ، و لکن یثبت الغرم و انتشار حرمه النکاح إلی الامّ و الاخت و البنت.

و کذا لا یثبت التعزیر فی وطء البهیمه، و یثبت تحریم الأکل فی المأکوله، و وجوب البیع فی بلد آخر فی غیرها و کذا إذا شهد بهذه الأفعال العدد

المعتبر ثمّ شهد علی الشهاده شهود الفرع.

قیل: و إنّما فرضت المسأله فی الشهاده علی الشهاده علی الإقرار، لأنّ الشهاده علی الأفعال هی السبب فی الحدّ و التعزیر و غیرهما، فإذا ثبت بشهاده الفرع لم یتوجّه القبول فی أحدهما دون الآخر، بخلاف الإقرار فإنّه لیس بسبب، و إنّما السبب هو الفعل، و شهاده الفرع إنّما تثبت الإقرار «2». و الوجه أن لا فرق، لأنّ السبب هو الفعل علی التقدیرین و الإقرار کالشهاده، و لو سلّم فیجوز تخلّف المسبّب لفقد شرط أو وجود مانع.

[المطلب الثانی فی کیفیّه التحمّل]

المطلب الثانی فی کیفیّه التحمّل و أکمل مراتبه أن یحمله إیّاها شاهد الأصل و ذلک بأن یقول له

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 297 ب 44 من أبواب الشهادات.

(2) انظر مسالک الأفهام: ج 14 ص 287.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 361

شاهد الأصل: اشهد علی شهادتی أنّنی أشهد علی فلان بکذا، و هو الاسترعاء أی طلب شاهد الأصل من الفرع رعایهَ شهادته. قیل «1»: و فی معناه استرعاء شاهد آخر یسمع منه «2» أو یقول: أشهدتک علی شهادتی بکذا، أو إن استشهدت علی شهادتی بکذا فاشهد، أو أذنت لک فی الشهاده علی شهادتی و نحو ذلک من العبارات. أمّا إذا قال: أنا أشهد بکذا فاشهد أنت به ففی المبسوط: أنّه لا عبره به، لأنّه لم یسترعه شهادته لیشهد علیها «3».

و أدون منه أن یسمعه یشهد عند الحاکم، فله أن یشهد علی شهادته و إن لم یشهده وفاقاً للمشهور للقطع بتصریحه هناک أی عند الحاکم بالشهاده و أنّه لا یتسامح فیه. خلافاً لأبی علیّ حیث اشترط الاسترعاء «4».

و أدون من هذا أن یسمعه لا عند الحاکم یقول: أنا أشهد

لفلانٍ علی فلانٍ بکذا مثلًا و یذکر السبب، مثل ثمن ثوبٍ أو اجره عقارٍ، ففی جواز الشهاده علی هذه الشهاده نظر ینشأ: من أنّها صوره جزم و هو خیره المبسوط «5» و الوسیله «6» و الجامع للشرائع «7» و إرشاد الأذهان «8» و التلخیص «9» و من التسامح بمثل ذلک فی غیر مجالس الحکّام.

و کذا النظر لو قال: عندی شهاده قطعیّه أو مجزومه بکذا و لم یذکر السبب، و استقرب فی التحریر هنا التحمّل مع استشکاله فی الثالث «10» کما هنا، و لعلّه فی التصریح بالقطع.

______________________________

(1) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: ج 14 ص 273.

(2) فی ن: بمسمع منه.

(3) المبسوط: ج 8 ص 232.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 539.

(5) المبسوط: ج 8 ص 231.

(6) الوسیله: ص 233.

(7) الجامع للشرائع: ص 544.

(8) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 164.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 373.

(10) تحریر الأحکام: ج 5 ص 280 و 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 362

أمّا لو قال عند غیر الحاکم: أنا أشهد بکذا و لم یذکر السبب و لا الجزم، فإنّه لا یتحمّل بمجرّد ذلک، لتجویز إراده الوعد من هذا الکلام دون إنشاء الشهاده، فهو یعده إنّه یشهد بکذا إذا ثبت عنده، و لکثره التسامح بمثله فی غیر مجلس الحکّام، بخلاف ما إذا ذکر السبب، لبُعد الأمرین فیه. و تردّد المحقّق فی الفرق «1».

و إن قیل: لو قال علیَّ لفلان کذا لم یحمل علی الوعد مع احتماله و جازت الشهاده به أی بإقراره، قلنا: إذ لا یتساهل فی الإقرار بخلاف الشهاده عند غیر الحاکم.

و إذا عرفت مراتب التحمّل ففی صوره

الاسترعاء یقول عند الأداء: أشهدنی علی شهادته بکذا، و لا حاجه إلی أن یعقّبه بقوله: فأنا أشهد علیها. و لا ینبغی أن یقول: أشهد أنّ فلاناً شهد بکذا، لأنّه لا یفهم منه الاسترعاء الّذی هو أعلی المراتب. و فی صوره استرعاء غیره لا یقول: أشهدنی، بل أشهد فلاناً یقول: أشهد أنّ فلاناً شهد عند الحاکم بکذا.

و فی صوره السماع لشهادته عند الحاکم یقول: أشهد أنّ فلاناً شهد عند الحاکم بکذا.

و فی صوره سماعه الشهاده عند غیر الحاکم مع ذکر السبب یقول: أشهد أنّ فلاناً شهد بکذا بسبب کذا و لا بدّ من ذکر السبب لیوثق بشهادته، و ربّما احتمل العدم إذا وثق بمعرفته المراتب و أنّه لا تقبل شهاده الفرع إلّا مع ذکره.

و لا یجوز أن یقول فی هذه الصور: أشهدنی إلّا فی الأوّل لأنّه فی غیره کذب.

[المطلب الثالث فی العدد]

المطلب الثالث فی العدد المعتبر فی الفرع و یجب أن یشهد علی کلّ شاهد اثنان، إذ المقصود إثبات شهاده

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 363

الأصل، و إنّما یتحقّق بشهاده اثنین لا بشهاده واحد وحدها أو مع یمین. و عن الصادق علیه السلام: إذا شهد رجل علی شهاده رجل فإنّ شهادته تقبل و هی نصف شهاده، و إن شهد رجلان عدلان علی شهاده رجل فقد ثبتت شهاده رجل واحد «1». و فی خبر غیاث بن إبراهیم عنه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام کان لا یجیز شهاده رجل علی شهاده رجل إلّا شهاده رجلین علی شهاده رجل «2».

و لو شهدا علی شهاده کلّ واحد منهما أی الأصلین جاز عندنا لأنّه یثبت بشهاده اثنین ما لا یحصی. خلافاً للشافعی

«3» فی أحد قولیه فاشترط التغایر، بناءً علی أنّ شهاده الفرع نیابه عن الأصل فی إثبات الدعوی. و ظاهر الدروس احتماله «4».

و لا یجوز أن یشهد أحدهما علی شهاده واحد و الآخر علی شهاده الآخر بالاتّفاق فلا تثبت شهاده أحد منهما، لأنّها لا تثبت إلّا بشاهدین، خلافاً لأحمد و جماعه من العامّه «5».

و یجوز عندنا أن یشهد شاهد أصلٍ مع آخر علی شهاده الأصل الثانی فإنّه إنّما یثبت بشهادتیه أمرین مختلفین فبشهادته الأصل یثبت الدّعوی، و بالفرع شهاده الآخر. و لا یجوز عند العامّه بناءً علی النیابه، فلا یجوز أن یکون بدلًا و مبدلًا منه جمیعاً.

و تجوز عندنا شهاده اثنین علی جماعه إذا شهدا علی کلّ واحد منهم فلا فرق فی المشهود به بین القلیل و الکثیر، و لعلّه إنّما تعرّض له مع وضوحه لما بعده.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 298 ب 44 من أبواب الشهادات ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 298 ب 44 من أبواب الشهادات ح 4.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 233.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 141.

(5) الشرح الکبیر: ج 12 ص 94 و 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 364

و هل تقبل شهاده الفرع فی الزنا و نحوه من موجبات حدّ و حقّ للناس جمیعاً لا للحدّ بل لنشر التحریم أو إثبات المهر مع الإکراه لها أو رقّها أو تحریم أکل البهیمه الموطوءه أو وجوب بیعها فی بلد آخر و نحوها؟ الأقرب ذلک لوجود المقتضی و انتفاء المانع، فإنّ الردّ للحدّ لا یمنع القبول لغیره. و یحتمل المنع لأنّ هذه الأشیاء أسباب للأمرین فإن ثبت ثبت المسبّبات، و إذا لم یثبت أحدهما فلا

یثبت الآخر. و فیه جواز تخلّف أحدهما لفقد شرط أو وجود مانع.

و حینئذ قبلناها هل یفتقر إلی أربعه تشهد علی کلّ واحدٍ من الأربعه أم یکفی اثنان علیهم؟ إشکال: من أنّ المقصود حقّ الآدمی من المهر أو غیره، و من أنّه تابع للزنا و نحوه فلا یثبت إلّا بثبوته و لا یثبت إلّا بأربعه، و أنّه لا بدّ فی الأصل من أربعه و هو لا یکون أسوء حالًا من الفرع. و یجوز بناء الإشکال علی أنّ الفرع نائب عن الأصل فیشترط الأربعه، أو لا یثبت به إلّا شهاده الأصل فیکفی الاثنان؟ و لو کان الشهود رجل و امرأتان کذا عن خطّه رحمه الله، و یصحّ إذا کان ثابته أو أربع نسوه فشهد علیهم اثنان، قُبِل إذا شهد کلّ واحد منهما علی الجمیع خلافاً لمن اشترط التغایر من العامّه فیشترط فی الأوّل ستّه و فی الثانی ثمانیه.

و هل تقبل شهاده النساء علی الشهاده فیما تقبل فیه شهادتهنّ منفردات کالعیوب الباطنه للنساء و الاستهلال و الوصیّه؟ الأقرب المنع کانت الشهود الاصول نساءً أو رجالًا أو من الجنسین، وفاقاً لبنی إدریس «1» و سعید «2» لأنّ المشهود به هنا الشهاده و لیست من الامور الّتی اجیزت فیها شهاده النساء. و خلافاً لإطلاق أبی علیّ «3» و المبسوط «4» لعموم ما دلّ علی قبول شهادتهنّ للأصل و الفرع، و لأنّه إذا قبلت شهادتهنّ أصالهً ففرعاً أولی. و هما إنّما یتمّان علی نیابه الفرع.

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 128.

(2) الجامع للشرائع: ص 544.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 516.

(4) المبسوط: ج 8 ص 233 234.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 365

و اجیز فی

الخلاف «1» و المختلف «2» شهادتهنّ فرعاً فی الدیون و الأملاک و العقود، و بالجمله فیما تقبل فیه شهاده النساء مع الرجال. و استدلّ علیه فی الخلاف بالإجماع و الأخبار «3». و لعلّ المراد بالأخبار ما دلّ علی قبول شهاده رجل و امرأتین، فإنّه یعمّ الأصل و الفرع، و حینئذٍ فالکتاب أیضاً حجّه «4».

و زاد فی المختلف: أنّ شهاده امرأتین تساوی شهاده رجل، فإذا شهد رجلان علی رجل جاز أن یشهد أربع نسوه علی ذلک الرجل قضیّهً للتساوی «5». و شی ء من هذه الوجوه إنّما یتمّ علی النیابه إلّا الإجماع إن سلّم، و دون ثبوته خرط القتاد.

و یمکن الاستدلال علیه بناءً علی ثبوت شهاده الأصل بشهاده الفرع بأنّه یثبت قبول شهادتهنّ، مع الرجال فیما یقصد به المال، و المقصود من شهاده الأصل هو المال، و الظاهر أن لا فرق بین ما تقبل فیه شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فإن قبلت شهادتهنّ فرعاً قبلت فیهما و إلّا لم تقبل فیهما، لعموم الدلیل من الجانبین. لکنّ الشیخ أتی بصیغه الحصر فقال: لا تقبل شهاده النساء علی الشهاده إلّا فی الدیون و الأملاک و العقود «6». و قال المصنّف إنّ الوجه ما قاله الشیخ فی الخلاف.

ثمّ لا بدّ من الانضمام فی الفرع إذا اعتبر فی الأصل. و هل یعتبر فی الشهاده علی کلّ شاهد حتّی لا یسمع شهاده أربع نساء علی واحد؟ وجهان: صریح المختلف کما سمعت العدم، لأنّ مجموع شهود الفرع ینوبون مناب مجموع شهود الأصل، أو بمجموعهم یثبت شهاده مجموعهم. و الوجه الاعتبار بناءً علی أنّ الفرع یثبت شهاده الأصل، لأنّ ثبوتها بهنّ منفردات خلاف الأصل لا یثبت إلّا بدلیل.

[المطلب الرابع تعذر حضور شاهد الأصل]

المطلب الرابع یشترط فی سماع شهاده الفرع

تعذّر حضور شاهد الأصل، إمّا لموت أو مرض أو سفر وفاقاً للمشهور، لأنّ الباقر علیه السلام سئل عن الشهاده علی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 316 المسأله 66.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 516.

(3) الخلاف: ج 6 ص 316 المسأله 66.

(4) البقره: 282.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 516.

(6) الخلاف: ج 6 ص 316 المسأله 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 366

شهاده الرجل و هو بالحضر فی البلد، فقال: نعم و لو کان خلف ساریه إذا کان لا یمکنه أن یقیمها هو لعلّه تمنعه من أن یحضر و یقیمها «1»، و لأنّ الفرع أضعف و لا جهه للعدول إلیه عن الأقوی إذا أمکن، و للافتقار إلی البحث عن الأصل و الفرع جمیعاً و هو زیاده مئونه. و الأقوی عدم الاشتراط کما یظهر من الخلاف المیل إلیه، لضعف هذه الأدلّه، و الأصل القبول.

قال الشیخ: و أیضاً روی أصحابنا أنّه إذا اجتمع شاهد الأصل و شاهد الفرع و اختلفا فإنّه تقبل شهاده أعدلهما حتّی أنّ فی أصحابنا من قال: إنّه تقبل شهاده الفرع و تسقط شهاده الأصل «2». قلت: یمکن أن یکون إنکار الأصل أو نسیانه من أسباب التعذّر.

و لا تقدیر له أی للسفر عندنا و لکن الضابط مراعاه المشقّه علی شاهد الأصل مع حضوره.

و من العامّه من اعتبر مسافه القصر «3» و منهم من اعتبر تعذّر الرجوع إلی منزله لیبیت فیه «4».

و لیس علی شهود الفرع تزکیه شهود الأصل کما ذهب إلیه الثوری «5» و أبو یوسف «6» و حکی عن مالک «7» و أبی حنیفه «8» للأصل، و استدلّا بأنّه لم یترک التزکیه إلّا لریبه. و ضعفه ظاهر.

لکن إن زکّوا أی

الفروع الاصول تثبت عدالتهم و شهادتهم جمیعاً بقول الفرع إذا لم یعارضه جرح. و للعامّه قول بالعدم «9» بناءً علی أنّه نائب عن الأصل فتعدیله له بمنزله تعدیله لنفسه.

و إلّا یزکّوهم بحث الحاکم عن شهود الأصل، فإن تثبت عدالتهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 297 ب 44 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) الخلاف: ج 6 ص 315 المسأله 65.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 90.

(4) المجموع: ج 20 ص 268.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 90.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 90.

(7) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 230.

(8) شرح فتح القدیر: ج 6 ص 530.

(9) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 229.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 367

حکم إن کان یعرف عداله شهود الفرع و إلّا بحث عنهم أیضاً. و لو زکّی الجمیع أی الاصول و الفروع اثنان عدلان قُبل.

و لیس علی شهود الفرع أن یشهدوا علی صدق شهود الأصل و لا أن یعرفوا صدقهم، کما لیس علیهم تعدیلهم أو معرفتهم بعدالتهم. و قال المفید: لا یجوز لأحد أن یشهد علی شهاده غیره إلّا أن یکون عدلًا عنده مرضیّاً «1» و لم أعرف له جههً.

و لو لم یسمّ الفرع شاهد الأصل لم تقبل شهادته و إن عدّله حتّی یصرّح باسمه إذ ربّما عدل من ظنّه عدلًا و لا یکون. خلافاً لابن جریر فاکتفی بالتعدیل «2».

[المطلب الخامس: الطوارئ]

المطلب الخامس: الطوارئ و لا یؤثّر فی قبول شهاده الفرع موت شاهد الأصل، و لا غیبته، و لا مرضه قبل شهاده الفرع أو بعدها، کما لا یؤثّر فی قبول شهاده نفسه، بل یستند الافتقار إلی الفرع حینئذٍ.

و لو طرأ علیه الفسق أو العداوه أو

الردّه أو العبودیّه للمشهود علیه لم تقبل شهاده الفرع کما لا تقبل شهاده نفسه إذا طرأ أحد هذه قبل الحکم، فإنّ الفرع إمّا مثبت لشهاده الأصل و الحکم تابع لها، أو نائب عن الأصل و إذا بطل المنوب بطل النائب.

و لو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمی لم یؤثّر و إن افتقر أداء الشهاده إلی البصر للاستغناء هنا ببصر الفرع. و أطلق فی الوسیله «3» و الجامع «4»: أنّه لو طرأ غیر الفسق حکم بشهاده الفرع و کأنّهما تسامحا فی العباره.

و لو کذّب الأصل الفرع قبل الحکم قیل فی المقنع «5» و النهایه «6»: یعمل بشهاده أعدلهما، فإن تساویا اطرح الفرع لصحیح عبد الرحمن عن أبی

______________________________

(1) المقنعه: ص 728.

(2) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 230.

(3) الوسیله: ص 234.

(4) الجامع للشرائع: ص 544.

(5) المقنع: ص 399.

(6) النهایه: ج 2 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 368

عبد اللّٰه الصادق علیه السلام فی رجل شهد علی شهاده رجل، فجاء الرجل فقال: إنّی لم اشهده، قال: تجوز شهاده أعدلهما، و إن کانت عدالتهما واحده لم تجز شهادته «1».

و اعترض علیه ابن إدریس أوّلًا: بأنّ الفرع إنّما یثبت شهاده الأصل فإذا کذّبه الأصل حصل الشکّ فی المشهود به فکیف یحکم علی وفقه. و ثانیاً: بأنّه إذا کذّبه صار فاسقاً عنده فما الفائده فی إثبات شهادته بل یثبت کذب أحدهما، و أیّهما کذب بطلت الشهاده. و ثالثاً: بأنّ الشاهد إذا رجع قبل الحکم لم یحکم. و رابعاً: بأنّ الأصل أن لا حکم و لا شهاده و بقاء الأموال علی ید أربابها و هذا حکم شرعی یحتاج فی إثباته إلی دلیل. و خامساً: بأنّ شهاده الفرع

إنّما تسمع إذا تعذّر حضور الأصل فإذا حضر قبل الحکم سقط الفرع «2».

و الجواب عن الکلّ هو محمول علی قول الأصل: لا أعلم و النسیان من أعذار حضور الأصل کما قدّمنا أمّا لو جزم بکذب شاهد الفرع فإنّها أی شهادته تطرح لما ذکره من الوجوه.

و یرد علیه أنّه لو أراد ذلک لزم الحکم بشهاده الفرع و إن کان الأصل أعدل فضلًا عن التساوی. نعم یمکن حمل کلام أبی علیّ علیه حیث حکم بقبول شهاده الفرع و طرح قول الأصل «3». و نحوه قول علیّ بن بابویه علی ما حکی عنه فی السرائر «4» و اعترض علیه فی المختلف «5» و حکی عنه موافقه المقنع «6».

و علی ما اخترناه من عدم الاشتراط بتعذّر الأصل یتّضح مضمون الخبر و قول الصدوق و الشیخ، فهذا الخبر و نحوه مؤیّد لما اخترناه. قیل «7»: و یجوز أن یکون من اشترط التعذّر إنّما اشترطه مع توافق الأصل و الفرع لکفایه أحدهما.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 299 ب 46 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) السرائر: ج 2 ص 127 128.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 512.

(4) السرائر: ج 2 ص 127.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 513.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 511.

(7) انظر غایه المراد: ج 4 ص 165.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 369

و لو شهد الفرعان فحکم الحاکم، ثمّ حضر شاهدا الأصل لم یقدح فی الحکم وافقا الفرعین أو خالفا لاستناد الحکم إلی حجّه صحیحه شرعیّه من غیر ظهور ما یصلح ناقضاً له و لا یلزم الفرع ما یلزم الشاهد بالرجوع. و قال ابن حمزه: إن کذّبه الأصل و تساویا

فی العداله نقض الحکم و إن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما «1». و لم یستبعده فی المختلف و حمل علیه صحیح ابن سنان «2» [الّذی هو کما مرَّ من صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه «3»].

و إن کان حضور الأصل قبله أی الحکم سقط اعتبار الفرع و بقی الحکم بشاهد الأصل بناءً علی اشتراط سماع الفرع بتعذّر الأصل.

[الفصل السادس فی اختلاف الشاهدین]

الفصل السادس فی اختلاف الشاهدین یشترط فی الحکم بالشهاده اتّفاق الشاهدین علی المعنی الواحد لا اللفظ، فلو قال أحدهما: غَصَبَ، و قال الآخر: أخذ قهراً، ثبت الغصب لاتّفاق المعنی «4» و لا یحکم لو اختلفا معنیً لأنّه لم یکمل نصاب الشهاده لشی ء من المعنیین کأن یشهد أحدهما بالبیع و الآخر بالإقرار به، و لو حلف معهما أو مع أحدهما ثبت و اقتصر علی أحدهما لأنّه المعتبر.

و لو شهد أحدهما: أنّه سرق غدوهً، و قال الآخر: عشیّهً ذلک النصاب الشخصی أو غیره أی غیر الشخصی بل قال أحدهما: سرق نصاباً غدوهً و الآخر: سرق نصاباً عشیّهً، أو عیّن کلّ منهما غیرَ ما عیّنه الآخر لم یحکم بالقطع للتعارض علی الأوّل أو تغایر الفعلین علی الثانی، و یمکن علی الأوّل أیضاً لجواز سرقه شخصٍ واحدٍ فی زمانین.

______________________________

(1) الوسیله: ص 234.

(2) مختلف الشیعه: ج 18 ص 513.

(3) أثبتناه من «ل» و هامش «ن».

(4) فی ل زیاده: و کان الصواب ثبت القهر فإنّه أعمّ من الغصب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 370

و کذا لو قال أحدهما: سرق دیناراً و قال الآخر: سرق درهماً، أو قال أحدهما: سرق ثوباً أبیض، و قال الآخر: ثوباً أسود.

و بالجمله: إذا کانت الشهاده علی فعل فاختلف الشاهدان فی زمانه أو مکانه أو

صفهٍ له تدلّ علی تغایر الفعلین لم تکمل شهادتهما.

و لو حلف فی السرقه مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع و هو ظاهر. و لو حلف معهما ثبت له المشهود بهما جمیعاً.

و لو شهد اثنان علی سرقهِ معیّنٍ فی وقتٍ و آخران علی سرقته فی غیره علی وجهٍ یتحقّق التعارض بینهما بأن لا یمکن بقاء العین من الوقت الأوّل إلی الثانی حتّی یمکن أن یسرق أوّلًا ثمّ ینتقل إلی مالکه ثمّ یسرق فی الثانی ثبت الغرم بلا حلف لثبوت سرقه العین لاتّفاق البیّنتین علیها و بطل القطع للشبهه باختلافهما. و فی المبسوط: تعارضت البیّنتان و سقطتا و عندنا تستعمل القرعه «1». و فیه: أنّه لا فائده للقرعه هنا.

و لو تغایرت العین أو اتّحدت و أمکن التعدّد أی سرقتها مرّتین فی الوقتین ثبتتا أی السرقتان و لا تعارض بین البیّنتین حینئذٍ و ثبت القطع کالغرم إذ لا شبهه. و قال القاضی: إذا شهد اثنان أنّه سرق هذا الحمار غدوه یوم بعینه و آخران بأنّه سرقه عشیّهَ ذلک الیوم تعارضتا و استعملت القرعه «2». و الحقّ أنّه لا تعارض، و لو سلّم فلا قرعه لأنّها لا یفید شیئاً.

و لو شهد اثنان بفعل و آخران علی غیره من جنسه أو لا ثبتا إن أمکن الاجتماع و ادّعاهما و إلّا یمکن الاجتماع و کذا إن أمکن و لم یدّعهما کان له أی المدّعی أن یدّعی أحدهما و تثبت ببیّنته و تلغو الاخری، و ما لا یمکن اجتماعهما مثل أن یشهد اثنان بالقتل غدوهً و آخران به لذلک المقتول عشیّهً.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 241.

(2) جواهر الفقه: ص 232 المسأله 805.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 371

و

کذا کلّ ما لا یمکن أن یتکرّر کالولاده و الحجّ عن اثنین فی سنهٍ.

و فی المبسوط: أنّه إذا لم یمکن الاجتماع استعمل القرعه «1». و لا معنی لها إن کان الفعل مثل القتل و الولاده من امّ واحده و الاختلاف فی الزمان أو المکان فإنّ القرعه لا یفید شیئاً. نعم إن کان الفعل مثل الولاده من امّین و اختلف المدّعی، فادّعت هذه أنّها ولدته و شهد به اثنان، و تلک أنّها ولدته و شهد به اثنان، تثبت القرعه و إن اتّحد المدّعی، فلا بدّ من أن یعیّن هو الدعوی. و الشیخ إنّما فرض المسأله فی القتل و اختلافه زماناً أو مکاناً و أثبت القرعه.

و لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب بدینار، و شهد الآخر أنّه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین لم یثبتا للتعارض بین المشهود بهما، لأنّه لا یمکن بیع عین واحده فی وقت واحد بثمنین و له المطالبه بأیّهما شاء بالدینار أو الدینارین مع الیمین و لا یکفیه الشاهدان إن ادّعی الدینار.

و لو شهد له مع کلّ واحد شاهد ثبت الدیناران إن ادّعاهما ولغت البیّنه الاخری. و فی المبسوط «2» و الجواهر «3»: أنّ البیّنتین متعارضتان فیقرع. و هو یتمّ إذا کان لکلّ من الثمنین مدّعٍ کأن یدّعی المشتری أنّه اشتراها بدینارٍ و البائع بدینارین.

أمّا لو شهد واحد بالإقرار بدینارٍ و الآخر بالإقرار بدینارین و لو فی وقتٍ واحدٍ ثبت الدینار بهما، و الدینار الآخر بانضمام الیمین إلی الثانی لعدم التعارض بین المشهود بهما، و إن امتنع التلفّظ بلفظین مختلفین فی وقتٍ واحدٍ، فإنّ الشهاده بدینار لا ینفی الزائد فیجوز أن لا یکون الشاهد سمع إلّا دیناراً و لم یقطع

إلّا به و تردّد فی الزائد، أو رأی أن لا یشهد إلّا به لمصلحه رآها أو لا لها، بخلاف نحو البیع بدینار و بدینارین فإنّ العقد بدینار ینافی العقد بدینارین.

و لو شهد بکلّ إقرارٍ شاهدان ثبت الدینار بشهاده الأربعه، و الآخر

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 243.

(2) المبسوط: ج 8 ص 242.

(3) جواهر الفقه: ص 232 المسأله 807.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 372

باثنین. و کذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوباً بعینه قیمته دینار، و شهد الآخر أنّه سرقه و قیمته دیناران ثبت الدینار بهما، و الآخر بالشاهد و الیمین لانتفاء التنافی، و إن امتنع کون قیمه الشی ء فی وقتٍ واحدٍ دیناراً و دینارین جمیعاً، لجواز أن لا یعرف أحدهما من قیمته إلّا دیناراً.

و لو شهد بکلّ صوره شاهدان ثبت الدینار بشهاده الأربعه و الآخر بشهاده الشاهدین و للعامّه قول بأنّه لا یثبت إلّا الدینار «1».

و لو شهد أحدهما بالبیع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوهً، و شهد الآخر به عشیّهً لم یحکم بالشهاده، لأنّها علی فعلین لم یکمل علی شی ء منهما النصاب، و فی القتل هما متکاذبان لکن یثبت البیع و الغصب و الدیه إن أوجبها القتل بأحدهما مع الیمین.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربیّه و الآخر بالعجمیّه و أطلقا أو وقّتا بمختلفین قُبل، لأنّ اتّحاد الأخبار غیر شرط فیجوز أن یخبر مرّتین: بالعربیّه تارهً و العجمیّه اخری. أمّا لو وقّتا بوقتٍ واحد فلا یثبت شی ء للتکاذب.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه استدان أو باع أو قتل أو غصب یوم الخمیس، و آخر أقرّ أنّه فعل ذلک یوم الجمعه لم یحکم إلّا مع الیمین أو شاهدٍ

آخر ینضمّ إلی أحدهما لأنّ المشهود به فعلان وهما فی القتل متکاذبان، و یحکم بهما وحدهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتّفاق ظرف الأفعال أو الإهمال، إلّا أن یتعارضا لأن یقول أحدهما أقرّ أوّل هذا الشهر ببغداد بکذا و قال الآخر أقرّ به ثانی هذا الشهر بمصر.

و لو شهد أحدهما أنّه غصبه من زید أو أقرّ بغصبه منه، و شهد الآخر أنّه ملک زید لم تکمل الشهاده فلا یثبت له الملک إلّا إذا حلف.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 249.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 373

[الفصل السابع فی الرجوع]
اشاره

الفصل السابع فی الرجوع و مطالبه ثلاثه:

[المطلب الأوّل فی الرجوع فی العقوبات]

الأوّل فی الرجوع فی العقوبات إذا رجع الشاهد فی العقوبه قبل القضاء منع من القضاء اتّفاقاً للشبهه و لو کانوا قد شهدوا بالزنا أو نحوه حدّوا للقذف. و إن قالوا کنّا غلطنا فالأقرب سقوط الحدّ للشبهه، خلافاً للمبسوط «1» و الجواهر «2» لصدق القذف و هتک العرض، و یؤیّده ما سیأتی من مرسل ابن محبوب عن الصادق علیه السلام «3» و هو خیره التحریر «4».

و لو لم یصرّح بالرجوع، بل قال للحاکم: توقّف فی الحکم ثمّ قال له: احکم فالأقرب جواز الحکم ما لم یحصل للحاکم ریبه لتحقّق الشرط و انتفاء المانع، فإنّ الأمر بالتوقّف لا یصلح مانعاً. و یحتمل العدم لأنّ ظاهره التوقّف فی الشهاده و هو یحدث الریبه و التهمه فیها.

و علی المختار هل یجب فی الحکم الإعاده للشهاده؟ إشکال: من حصول الأداء الصحیح من أهله و الأصل و قد زال التوقّف بعد طروّه، و من إبطال التوقّف له، لأنّه تشکیک فی الشهاده و هو خیره التحریر «5» و هو ممنوع فإنّ صریح قوله إنّما هو التوقّف فی الحکم لا الشهاده، و بعد التسلیم فقوله بعده: «احکم» بمنزله الإعاده.

و لو رجع بعد الحکم قبل الاستیفاء فالأقرب المشهور عدم الاستیفاء فی حقّه تعالی من الحدود لابتنائه علی التخفیف و اندرائه بالشبهه، و یحتمل الاستیفاء و لزوم ما یلزم الرجوع بعد الاستیفاء، لأنّه حکم شرعیّ صحیح

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 10.

(2) جواهر الفقه: ص 226 المسأله 782.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 1.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 285.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 285.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 374

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 374

صدر عن أهله و لم یعلم له ناقض.

و الإشکال أقوی فی حدود الآدمی لأنّ التخفیف فی حقوق اللّٰه أکثر.

أمّا المال فیستوفی لنفوذ القضاء الشرعی، و الشبهه لا یسقطه، لنحو مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام: فی الشهود إذا شهدوا علی رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، فإن لم یکن قضی طرحت شهادتهم و لم یغرم الشهود شیئاً «1». و یحتمل العدم لاختلال الظنّ الّذی حصل بالبیّنه و عدم استقرار الحکم.

و لو رجعا عن نحو زنا الإکراه بعد الحکم و قلنا بسقوط الحدّ بالرجوع عن المشهود علیه ففی إلحاق توابعه الّتی هی حقوق الناس به فی السقوط إشکال، الأقرب العدم لأنّ سقوط حقّ اللّٰه لابتنائه علی التخفیف، و وجود النصّ و الإجماع علی اندرائه بالشبهه لا یوجب سقوط حقّ الناس و إن تبعا شیئاً واحداً. و یحتمل السقوط ضعیفاً لأنّ الزنا سبب لهما فإن سقط سقط المسبّبان و إن ثبتا فسقوط أحدهما دلیل سقوط السبب و هو یوجب سقوط المسبّب الآخر. و یدفعه أن یقال: إنّما السبب لهما ثبوته ببیّنه لا یرجع أحد منهم فإن رجع فإنّما هو سبب لأحدهما.

و علی الأقرب فیجب المهر. و تحرم المصاهره و یخصّها الاحتیاط فی الفروج.

و کذا تحرم اخت الغلام الموطوء و امّه و بنته لو رجعوا عن الشهاده علی اللواط به و أکل البهیمه

الموطوءه المأکوله و إیجاب بیع غیرها فی بلد آخر لو رجعوا عن وطی الدابّه.

و لو رجعوا عن الشهاده علی الردّه بعد الحکم بالقتل فالأقرب سقوط القتل کسائر الحدود.

و الوجه عدم إلحاق التوابع به أیضاً کتوابع الزنا و نحوه فیقسّم ماله و یحلّ دیونه و تعتدّ زوجته عدّه الوفاه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 238 ب 10 من أبواب الشهادات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 375

إن کانت عن فطره أو عدّه الطلاق لو کانت عن غیر فطره و إن کانت هذه التوابع توابع القتل ظاهراً إلّا عدّه الطلاق، فإنّ هذا الظهور ظهور عقلیّ و فی ظاهر الشرع إنّما علّقت هذه الامور بالارتداد.

و لو رجعا قبل استیفاء القصاص فی النفس أو الطرف لم یستوف احتیاطاً فی الدماء و هل ینتقل إلی الدیه؟ إشکال: من الشهاده بحقّ الآدمی و لمّا تعذّر القصاص ثبت الدیه لأنّها بدله، و لئلّا یطلّ دم امرئ مسلم. و من أصل البراءه، و أنّ الدیه لا تثبت فی العمد إلّا صلحاً، و أنّ الرجوع عن الشهاده علیه أسقطه من أصله و إلّا أوجب القصاص.

فإن أوجبناها رجع بها علیهما أخذاً بإقرارهما.

و لو أوجبت شهادتهم قتلًا أو جرحاً ثمّ رجعوا بعد الاستیفاء، فإن قالوا: تعمّدنا اقتُصَّ منهم إن أمکن القصاص. و نفاه بعض العامّه «1».

و إن قالوا: أخطأنا فعلیهم الدیه فی أموالهم لأنّه ثبت بإقرارهم إلّا أن یصدّقهم العاقله.

و لو قال بعضهم: تعمّدت و قال الآخر: أخطأت، فعلی الأوّل القصاص بعد ردّ ما یفضل من دیته عن جنایته، و علی الثانی نصیبه من الدیه.

یدلّ علی جمیع ذلک عمومات ما دلّ علی الاقتصاص أو الدیه، و خصوص نحو مرسل ابن محبوب

عن الصادق علیه السلام فی أربعه شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال علیه السلام: إن قال الراجع أوهمت ضرب الحدّ و غرم الدیه، و إن قال: تعمّدت قتل «2». و صحیح إبراهیم بن نعیم الأزدی و حسنه سأله علیه السلام عن أربعه شهدوا علی رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال علیه السلام: یقتل الراجع و یؤدّی الثلاثه إلی أهله ثلاثه أرباع الدیه «3». و حسن محمّد ابن قیس عن الباقر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شهد علیه رجلان

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 256.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات الحدیث 2 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 376

بأنّه سرق فقطع یده، حتّی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجلٍ آخر فقالا: هذا السارق و لیس الّذی قطعت یده إنّما شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیه و لم یجز شهادتهما علی الآخر «1». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: فی رجلین شهدا علی رجل أنّه سرق فقطعت یده ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علینا غرما دیه الید من أموالهما خاصّهً. و قال فی أربعه شهدوا علی رجل أنّهم رأوه مع امرأهٍ یجامعها و هم ینظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدیه إذا قال: شبّه علیَّ و إذ رجع اثنان و قالا شبّه علینا غرما نصف الدیه، و إن رجعوا کلّهم و قالوا: شبّه علینا غرموا الدیه، فإن

قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جمیعاً «2».

و لو قال: تعمّدت الکذب و ما ظننت قبول شهادتی فی ذلک، ففی القصاص إشکال، و الأقرب کما فی المبسوط «3» العدم أنّه لم یقتل و لا عرف منه القصد إلیه و لکنّه شبیه عمد لأنّه قصد الفعل و لم یقصد القتل فلا تجب إلّا الدیه مغلّظهً. و اختار فی التحریر القصاص «4» لاعترافه بتعمّد ما یقتل غالباً.

و کذا لو ضرب المریض لتوهّمه أنّه صحیح ما یحتمله الصحیح من الضرب دون المریض فمات علی إشکال: من الوجهین، و فی التحریر «5» و الإرشاد «6»: القصاص فیه، مع أنّه فی الإرشاد استقرب فی الأوّل الدیه «7» کما هنا، و کان الفرق بالمباشره و التسبیب. و حاصل المسألتین أنّه إذا باشر أو سبّب عمداً ما یقتل غالباً بظنّ أنّه لا یقتل فقتل فهل هو عمد أو شبیه به.

و لو کان المتعمّد أکثر من واحد، کان للولیّ قتل الجمیع و یردّ علیهم الفاضل عن دیه صاحبه یقتسمونها «8» بالنسبه، و له قتل واحد و یردّ علیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 242 ب 14 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 243 ب 14 من أبواب الشهادات ح 2.

(3) المبسوط: ج 8 ص 10.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 285.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 285.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 166.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 166.

(8) فی القواعد: یقسمونها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 377

الباقون قدر جنایتهم. فلو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمّدت، فإن صدّقه الباقون أی قالوا: تعمّدنا أیضاً فللولیّ قتل الجمیع و یردّ ثلاث دیات و یقسّم بینهم بالسویه،

و له قتل ثلاثه منهم و یردّ دیتین و یردّ الحیّ قدر جنایته و هو ربع الدیه یکون الکلّ لورثه الثلاثه بالسویّه. و له قتل اثنین و یردّ دیه واحده علیها و یردّ الآخران نصف دیهٍ علیهما أیضاً. و له قتل واحد و یردّ الثلاثه إلی ورثته ثلاثه أرباع الدیه. و لو لم یصدّقه الباقون لم یمض إقراره إلّا علی نفسه فحسب فللولیّ قتله و ردّ فاضل الدیه علیه و له أخذ ربع الدیه منه.

و قیل فی النهایه: یردّ الباقون علیه ثلاثه أرباع الدیه «1» و هو قول أبی علیّ «2» لظاهر ما مرَّ من خبر إبراهیم بن نعیم و لیس بجیّد إذ لا یؤخذ بإقرار أحدٍ غیره، و الصواب حمل الخبر علی اعتراف الباقین بالخطأ و علیه حمل کلامهما فی المختلف «3». و فی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام فی أربعه شهدوا علی رجل بالزنا ثمّ رجع أحدهم و قال: شککت فی شهادتی، قال: علیه الدیه، قال: قلت: فإنّه قال: شهدت علیه متعمّداً، قال: یقتل «4». و لعلّ المراد بالدیه ربعها، و إذا قتل یردّ علیه ثلاثه أرباع الدیه.

و لو صدّقه الباقون فی کذبه فی الشهاده أی إنّه لم یشهد زناه لا فی کذب الشهاده أی أنّ المشهود به واقع اختصّ القتل به أیضاً و لا یؤخذ منهم شی ء و إن اعترفوا بأنّه لم یکن شهود الزنا بالحقّ متکامله، بل علی الولیّ ردّ فاضل الدیه.

و لو شهدوا بما یوجب حدّاً لا قتلًا فحدّ فمات، ثمّ رجعوا، ضمنوا الدیه و لم

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 64.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 525.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 525.

(4) وسائل الشیعه: ج

18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 378

یقتل أحدهم و إن تعمّدوا الکذب، لأنّهم لم یباشروا القتل و لا سبّبوا لما یقتل غالباً.

و لو شهدوا علی قتلٍ خطأً ثمّ رجعوا بعد استیفاء الدیه من العاقله فالراجع علیهم العاقله دون الجانی لأنّه لم یغرم شیئاً.

و لو رجع ولیّ القصاص و قد باشر القتل فعلیه القصاص. و الشاهد معه کالشریک، إن صدّقه أی اعترف بالتزویر اقتُصَّ منه أیضاً للاشتراک فی القتل. و الأقرب ما فی التحریر «1» من کونه کالممسک فلا قصاص علیه و لا دیه لتقدّم المباشر علی السبب. و علی الأوّل إن وقع الصلح علی الدیه احتمل حسابها علی الولیّ و الشهود بالسویّه، و کون النصف علی الولیّ و الباقی علی الشهود، لأنّهم جمیعاً علّه واحده لسبب القتل، و الولیّ مباشر تامّ له.

و إلّا یصدّقه الشاهد فلا یقتصّ منه قطعاً، بل یختصّ الولیّ بالقصاص أو الدیه.

و لو شهدا بسرقه فقطع السارق ثمّ قالا: أخطأنا و إنّما السارق هذا إشاره إلی آخر غرما دیه ید الأوّل کما مرَّ فی خبر محمّد بن قیس عن قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام. و عنه علیه السلام أیضاً أنّه قال: لو علمت أنّکما تعمّدتما لقطعتکما «2».

و لم تقبل شهادتهما علی الثانی کما مرَّ فی خبر ابن قیس، لأنّهما متّهمان فی الضبط. و فی خبر السکونی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: من شهد عندنا ثمّ غیّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخیر «3». و عن هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یأخذ بأوّل الکلام دون آخره «4». و الأقوی القبول

إذا کانا معروفین بالعداله و الضبط.

و لو زکّی الاثنان شهود الزنا ثمّ ظهر فسقهم أو کفرهم، فإن کان قد یخفی عن المزکّیین فالأقرب أنّه لا یضمن أحد منهم شیئاً و یجب الدیه إن رجم فی بیت المال لأنّه من خطأ الحاکم حیث حکم بشهود کفّارٍ أو

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 285.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 515 ح 1848.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 239 ب 11 من أبواب الشهادات ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 158 ب 4 من أبواب آداب القاضی ح 3. و فیه: «لا یأخذه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 379

فسّاقٍ و خطأ الحکّام فی بیت المال لأنّهم محسنون و ما علی المحسنین من سبیلٍ. و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأصبغ: أنّ ما أخطأت القضاه فی دمٍ أو قطعٍ فهو علی بیت مال المسلمین «1». و ما روی من تضمین أمیر المؤمنین علیه السلام عاقله عمر «2» فلأنّه لم یکن حاکماً شرعاً. و ظاهر الحلبی ضمانها فی ماله «3». و یحتمل ضمان المزکّیین لأنّهما لو لم یزکّیاهم لم یتمّ الحکم فهما قتلا المشهود علیه خطأً.

و إن کان لا یخفی عنهما فسقهما أو کفرهما فالضمان علی المزکّیین فإنّهما إنّما الحکم بالقتل بتزکیتهما من یعلمان فسقه أو کفره أو یمکنهما العلم ففرّطا. و تردّد فی التحریر: من ذلک، و من کون التزکیه شرطاً لا سبباً «4» بل السبب هو الحکم.

و لا قصاص علی أحد إذ لم یظهر القتل عدواناً، لاحتمال حقیّه المشهود به.

و کذا لو رجعوا عن التزکیه، سواء قالوا: تعمّدنا أو قالوا: أخطأنا فإنّهم إنّما تعمّدوا الکذب فی التزکیه و هو لیس

من الکذب فی الشهاده علی الزنا فی شی ء مع ما یجب من الاحتیاط فی الدماء. و استشکل فی التحریر «5» فی عدم القصاص من ذلک، و من أنّه کالکذب فی الشهاده، لأنّ التزکیه بمنزله الشهاده بما یشهد به الشهود، و فی أنّه هل یضمنان تمام الدیه لجریانهما مجری الشاهدین أم نصفها لجریانهما مجری واحد.

و لو ظهر فسق المزکّیین فالضمان علی الحاکم فی بیت المال کظهور فسق الشهود لأنّه فرّط بقبول شهاده فاسق هذا إن لم یفرّط فی البحث عن عداله الشاهدین أو المزکّیین أمّا مع التفریط فالضمان علیه فی ماله.

و کذا یضمن الحاکم أثر الضرب فی ماله أو بیت المال لو جلد بشهاده من ظهر فسقه أو کفره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(2) مناقب آل أبی طالب: ج 2 ص 366 367.

(3) الکافی فی الفقه: ص 448.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 296.

(5) انظر تحریر الأحکام: ج 5 ص 294.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 380

و إذا رجع الشاهد أو المزکّی اختصّ الضمان بالراجع دون الآخر إذ لا یؤخذ أحد بإقرار الآخر. هذا علی القول بضمان المزکّی.

و لو رجعا معاً ضمنا لأنّ الشهاده و التزکیه معاً سبب للحکم و کلّ منهما جزء لسببه، لا أنّ السبب هو الشهاده، و التزکیه شرط أو سبب بعید، لتساویهما فی التوقّف علیهما، و الحکم سبب القتل، فهما سببان بعیدان فی مرتبه واحده و قد اعترفا بالتزویر. و یحتمل اختصاص الشاهد بالضمان بناءً علی أنّ سبب الحکم هو البیّنه بشرط التزکیه.

و علی المختار فإن رجع الولیّ علی الشاهد کان له قتله إن تعمّد التزویر، لاعترافه بتسبیبه القتل

عدواناً.

و لو طالب المزکّی لم یکن علیه قصاص بل الدیه لأنّه لم یعترف بکون القتل عدواناً، و هو لا یؤخذ بإقرار الشاهد فربّما استحقّ المقتول عنده القتل، و ربّما زکّی الشاهد و هو غافل عمّا شهد به «1» أو عن موجب الشهاده، فغایته الخطأ کخطأ الحاکم أو کخطأ من رمی صیداً فأصاب إنساناً و حینئذٍ کان للولیّ مطالبتهما فلیس للولیّ جمعهما فی الطلب و إلّا اجتمع له القصاص و الدیه، و لیس له توزیعهما علیهما حتّی إن اقتصّ من الشاهد أعطاه نصف الدیه و أخذه من المزکّی، لأنّهما و إن تساویا فی سببیّه الحکم لکن تباینا فی المشهود به، فکلّ منهما مستقلّ فی جنایته.

و لو شهد أربعه بالزنا و اثنان بالإحصان فرجم ثمّ رجعا دون شهود الزنا لم یغرم شهود الزنا شیئاً و لم یقتصّ منهم، و یقتصّ من شهود الإحصان إذا تعمّدوا، و یؤخذ منهم الدیه إن أخطأوا أو صولح معهم.

و فی قدر غرمهم علی کلّ تقدیر نظر سیذکر. و بالجمله: لا یغرمون الجمیع بل إن أعطوا الدیه فبعضها و إن اقتصّ منهم یرجع إلیهما من الدیه بقدر نصیب شهود الزنا من الغرم.

______________________________

(1) فی ن: عمّن اشهد به.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 381

و لو رجع شهود الزنا خاصّهً لم یجب علی شهود الإحصان شی ء بل یختصّون بالضمان، و فی قدره أیضاً نظر. فلو اقتصّ منهم یرجع إلیهم من الدیه بقدر نصیب شهود الإحصان.

و لو رجع الجمیع ضمنوا لاشتراکهم فی تسبیب القتل. قال فی التحریر: و یحتمل سقوط الضمان عن شهود الإحصان لأنّهم شهدوا بالشرط دون السبب، و السبب للقتل إنّما هو الزنا فیضمن شهوده خاصّهً «1».

و علی ضمان الجمیع

فی کیفیّه الضمان إشکال، لاحتمال أن یضمن شاهدا الإحصان النصف و شهود الزنا النصف لاستناد القتل إلی سببین هما الزنا و الإحصان فعلی کلّ سببٍ نصف أو توزّع الدیه علیهم بالسویّه لاستناد القتل إلی شهادتهم و هم ستّه فتوزّع علی عدد رؤوسهم فعلی شهود الزنا ثلثاها و علی شاهدی الإحصان الثلث.

و لو شهد أربعه بالزنا و اثنان منهم بالإحصان، فعلی الأوّل: علی شاهدی الإحصان ثلاثه الأرباع نصف الشهاده بالإحصان و ربع لأنّهما نصف شهود الزنا و علی الآخرَین الربع لأنّهما نصف شهود الزنا.

و علی الثانی: علی شاهدی الإحصان الثلثان الثلث للشهاده بالزنا و الثلث للشهاده بالإحصان و علی الآخَرین الثلث. و یحتمل تساویهم فی الغرم علی کلّ تقدیر فلا یضمنان إلّا النصف و الآخران النصف لأنّ شاهدی الإحصان و إن تعدّدت جنایاتهم فإنّهم یساوون من اتّحدت جنایتهم لأنّ الدیه تقسّط علی عدد الرؤوس لا الجنایه کما لو جرحه أحدهما مائه و الآخر واحداً ثمّ مات من الجمیع. و لو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحیح بالجلد فلا ضمان علی أحدٍ و هو ظاهر، بخلاف ما إذا جلد مریضاً، فإنّ شهاده الإحصان أوجبت الجلد مریضاً فعلیهما الضمان.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 292.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 382

[المطلب الثانی البُضع]

المطلب الثانی: البُضع لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا قبل الحکم بطلت الشهاده اتّفاقاً إلّا من أبی ثور فأوجب الحکم بها هنا «1» و فی غیره.

و إن رجعا بعده فإن کان بعد الدخول لم یضمنا شیئاً وفاقاً للمشهور، لأصل البراءه، و استحقاقها المهر بالدخول. و لا قیمه للبضع لیضمناه بالتفویت و إلّا لم ینفذ طلاق المریض إلّا من الثلث، و لم ینفذ أصلًا إذا

أحاط الدین بالترکه.

و إن کان قبله ضمنا النصف من المسمّی للزوج لأنّه و إن کان مستحقّاً لها بالعقد لکن قد کان فی معرض السقوط بارتدادها مثلًا، أو فسخها لعیب فیه أو إبرائها و لو رجع أحدهما خاصّهً قبل الدخول لزمه الربع.

و یحتمل إیجاب مهر المثل إن رجعا لأنّهما فوّتا علیه بضعاً فضمناه بمهر المثل لأنّه قیمته اللازمه لمن استوفاه.

و یشکل بعدم ضمان البضع علی المفوّت کما لو قتلها لم یلزمه إلّا دیه نفسها أو قتلت هی نفسها لم یلزمها فی مالها للزوج قیمه البضع أو حرّمت نکاحَها علی زوجها برضاع فعلم أنّه لا قیمه للبضع، و لزوم المثل لمستوفیه لا یوجب أن یکون ذلک قیمته.

و فیه: أنّ المنفعه لا یضمن إلّا إذا فوّتت وحدها، أمّا مع تفویت العین فیدخل فیها المنافع، و أمّا إذا حرّمت النکاح بالرضاع فعدم الضمان ممنوع فإن أوجبنا هنا مهَر المثل فکذا بعد الدخول.

و فی المبسوط: و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثمّ رجعا، فإنّ الحکم لا ینقض و علیهما الضمان عند قوم. و کم یضمنان؟ قال قوم: کمال المهر مهر المثل، و قال آخرون: نصف المهر و هو الأقوی، و من قال بهذا منهم من قال: نصف مهر

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 137.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 383

المثل، و منهم من قال: نصف المسمّی و هو الأقوی عندنا. و منهم من قال: إن کان المهر مقبوضاً لزمهما کمال المهر، و إن لم یکن مقبوضاً لزمهما نصف المهر. و الفصل بینهما: إذا کان مقبوضاً غرمه کلّه لا یستردّ منه شیئاً لأنّه معترف لها به لبقاء الزوجیّه بینهما فلمّا حیل بینهما رجع بکلّه علیهما،

و لیس کذلک إذا کان قبل القبض لأنّه لا یلزمه إلّا إقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف علیهما و هو قویّ انتهی «1».

و فی النهایه: إن شهد رجلان علی رجل بطلاق امرأته فاعتدّت و تزوّجت و دخل بها ثمّ رجعا، وجب علیهما الحدّ و ضمنا المهر للزوج الثانی و ترجع المرأه إلی الأوّل بعد الاستبراء بعدّه من الثانی «2» انتهی.

و هو موافق لصحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فی رجلین شهدا علی رجل غائب عن امرأته: أنّه طلّقها فاعتدّت المرأه و تزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم یطلّقها، و أکذب نفسه أحد الشاهدین، فقال: لا سبیل للآخر علیها، و یؤخذ الصداق من الّذی شهد و رجع فیردّ علی الأخیر و یفرّق بینهما و تعتدّ من الأخیر و ما یقربها الأوّل حتّی تنقضی عدّتها «3». و نحوه خبر إبراهیم بن حمید عن الصادق علیه السلام، و هو و إن کان ثقهً لکنّه واقفی، و لیس فیه ذکر لرجوع الشاهد، و فیه حدّ الشاهدین، و لعلّ المراد به التعزیر.

و فی المختلف: و لا بأس بحمل قول الشیخ فی النهایه: «بالردّ إلی الأوّل بعد العدّه» علی أنّها تزوّجت بمجرّد الشهاده من غیر حکم حاکم بذلک «4».

قلت: و یمکن حمل الخبرین علی أنّ الزوج کان غائباً کما نصّ علیه فیهما، فلمّا حضر أنکر، و أظهر فسق الشاهد أو ما یخرجه عن الأهلیّه [بذلک «5»].

و فی التحریر: و عندی فی هذه المسأله إشکال، ینشأ من کون الرجوع إنّما

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 247.

(2) النهایه: ج 2 ص 65.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 242 ب 13 من أبواب الشهادات ح 3.

(4) مختلف الشیعه: ج 8

ص 527.

(5) لم یرد فی ن و ل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 384

یثبت علی الشاهد فیما یتلفه بشهادته، و وجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم یتلف من الزوج شیئاً، لأنّه واجب علیه سواء طلّق أو لم یطلّق. فالحاصل أنّ بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم یتلفا نصف المهر، لأنّه واجب علیه بالعقد، و بعد الدخول لم یتلفا المهر لاستقراره فی ذمّته بالدخول، و إنّما أتلفا بشهادتهما البضع علیه فیجب علیهما ضمانه، و إنّما یضمن بمهر المثل فیجب مهر المثل مع الدخول لأنّهما أتلفا البضع علیه، و نصفه قبل الدخول لأنّه إنّما ملک نصف البضع و لهذا إنّما یجب علیه نصف المهر. و یحتمل ما ذکرناه أوّلًا من تضمین نصف المسمّی إن کان قبل الدخول لأنّهما ألزماه الزوج بشهادتهما و قرّراه علیه و کان بمعرض السقوط بالردّه و الفسخ من قِبَلِها، و عدم التضمین إن کان بعد الدخول، لأنّ المهر تقرّر علیه بالدخول فلم یقرّرا علیه شیئاً، و البضع غیر متقوّم، فإنّها لو ارتدّت أو أسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نکاحَها قبل الدخول برضاع من یفسخ به نکاحها لم تغرم شیئاً، و هذا هو الأقوی عندی «1» انتهی.

و فیه أیضاً: أنّا إن قلنا بالضمان بعد الدخول فلا ضمان إن کان الطلاق رجعیّاً لتمکّن الزوج من الرجعه. و لا یعجبنی قولهم: إنّهما قرّرا علیه النصف إذا شهدا قبل الدخول، لأنّه کان فی معرض السقوط فکما کان فی معرض السقوط قبل الدخول بما ذکر فهو فی معرضه بعده أیضاً بالإبراء بل بعد التفویت أیضاً. و لا ما استدلّوا به علی أنّ البضع غیر متقوّم، إذ بعد تسلیم الجمیع فوجوب مهر

المثل علی من استوفاه معارض قویّ، و لا قوله رحمه الله: «إنّه إنّما ملک قبل الدخول نصف البضع» و إنّما سقط عنه نصف المهر، لأنّه لم یستوف العوض و إنّما وجب علیه النصف بالنصّ و الإجماع. و یحتمل أن یکون الحکمه فیه تنفیر الناس عن الطلاق، و أن یکون لانهتاک من عرضها بالعقد. و لعلّ الصواب أنّ لمسمّی البضع قیمهً لا تختلف

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 287.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 385

بمرّهٍ و مرّات و هی المسمّی مع التسمیه، و مهر المثل لا معها، فمن عقد علی امرأهٍ بمهرٍ فکأنّه اشتری مسمّی بضعها به، فمن فوّته علیه و قد استوفی فرداً من أفراده لم یکن علیه شی ء، لأنّه تسلّم المثمن و قد دخل حین تزوّج بها علی أن یکون لها تمام المهر و إن لم یطأها إلّا مرّه، و من فوّته علیه و لم یستوف شیئاً منه فقد فوّت علیه المثمن بتمامه و لم یسلم له شی ء، مع أنّه یجب علیه نصف المسمّی بالنصّ و الإجماع، فهو غرامه یغرمها بلا عوض، فعلی مفوّت العوض الغرامه.

و لو شهدا بنکاح امرأهٍ فحکم به الحاکم ثمّ رجعا، فإن طلّقها قبل الدخول لم یغرما شیئاً لأنّهما لم یفوّتا علیها شیئاً. و إن دخل بها ثمّ طلّقها أو لا و کان المسمّی بقدر مهر المثل أو أکثر و وصل إلیها، فلا شی ء لها علیهما، لأنّها قد أخذت عوض ما فوّتاه علیها من البضع.

و إن کان المسمّی دونه أی مهر المثل فعلیهما التفاوت. و إن لم یصل إلیها المسمّی فعلیهما ضمان مهر مثلها، لأنّه عوض ما فوّتاه علیها. هذا إذا کان المدّعی للنکاح الرجل.

و لو کان المدّعی هو المرأه فإن طلّق الزوج قبل الدخول بأن قال: إن کانت زوجتی فهی طالق ضمنا للزوج نصف المسمّی. و إن کان الادّعاء أو الطلاق أو الرجوع بعد الدخول فإن کان المسمّی أزید من مهر المثل ضمن الزیاده للزوج و لا ضمان إن ساواه أو نقص.

و لو شهدا بعتق الزوجه فحکم الحاکم ففسخت النکاح ثمّ رجعا، غرما القیمه للمولی خلافاً لبعض العامّه «1» و مهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضموناً و إلّا فلا.

و لو شهدا برضاع محرّم بعد النکاح ففرّق الحاکم بینهما ثمّ رجعا، ضمنا مهر المثل علی القول بضمان البضع و إلّا فلا و لا فرق فی هذه

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 4 ص 460.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 386

الضمانات بین تعمّد الشاهدین و خطائهما.

[المطلب الثالث فی المال]

المطلب الثالث فی المال إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحکم، لم یجز الحکم و لا غرم اتّفاقاً إلّا من أبی ثور «1». و فی مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام: فی الشهود إذا شهدوا علی رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل، ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، فإن لم یکن قضی طرحت شهادتهم و لم یغرم الشهود شیئاً «2».

و لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المحکوم به فلا نقض بالإجماع لأصل البراءه و احتمال کذبهم فی الرجوع کاحتماله فی الشهاده و لکن یغرم الشهود ما تلف بشهادتهم مثلًا أو قیمهً، و لا یرجعون علی المحکوم له أخذاً علیهم بقولهم.

و لو رجعوا قبل التلف و لکن بعد الحکم و الاستیفاء أو بعد الحکم قبل الاستیفاء، فالأصحّ عدم النقض وفاقاً للسرائر «3» و النافع «4»

و النکت «5» و الجامع «6» و ظاهر المبسوط «7» و الخلاف «8» و الشرائع «9» بعد الاستیفاء، لظاهر ما سمعته من مرسل جمیل، و لاحتمال کذبهم فی الرجوع فلا ینقض به الحکم الّذی ثبت شرعاً و استند إلی ما جعله الشارع مستنداً له إلّا بدلیل شرعیّ خصوصاً إذا استوفی المشهود به فإنّ للمستوفی علیه یداً ثبتت علیه شرعاً فلا یزال إلّا بدلیل و لیس.

قال فی المختلف: و لأنّ شهادتهم إثبات حقٍّ یجری مجری الإقرار، و فی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 137.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 238 ب 10 من أبواب الشهادات ح 1.

(3) السرائر: ج 2 ص 148.

(4) المختصر النافع: ص 282.

(5) النکت بهامش النهایه: ج 2 ص 65.

(6) الجامع للشرائع: ص 546.

(7) المبسوط: ج 8 ص 246.

(8) الخلاف: ج 6 ص 321 المسأله 75.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 142.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 387

رجوعهم نفی ذلک الحقّ الجاری مجری الإنکار، و کما لم یبطل الحکم بالإقرار بحدوث الإنکار لم یبطل الحکم بالشهاده بحدوث الرجوع، و لأنّ رجوعهما لیس شهادهً و إقراراً منهما و لهذا لم یفتقر إلی لفظ الشهاده فلا یسقط حقّه بما لیس بشهادهٍ و لا إقرارٍ منه، و لأنّ الشهاده أثبتت الحقّ فلا یزول بالطارئ کالفسق و الموت «1».

و فی النهایه «2» و الوسیله «3» و الکافی «4»: نقض الحکم و ردّ العین إلی المشهود علیه، لأنّ الرجوع کشف عن بطلان ما استند إلیه الحکم من الشهاده لظهور کذبهم فی أحد القولین، و الأصل برائتهم من الغرامه، و هو الأقوی، و حکاه ابن سعید فی الجامع روایهً «5». و یمکن أن

یکون أراد بها خبر جمیل عن الصادق علیه السلام: فی شاهد الزور، قال: إن کان الشی ء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل «6». و حمل الرجوع علی شهاده الزور مشکل.

و علی الأوّل یغرم الشهود قیمه ما شهدوا به أو مثله للمشهود علیه.

و لو کانا فاسقین و فرّط الحاکم ثمّ رجعها، لم یغرما شیئاً، لبطلان الحکم فی نفسه فتردّ العین إلی المشهود علیه إن کانت باقیهً، و إن تلفت غرم المتلف مثلها أو قیمتها.

و لو کذّبهما المشهود علیه فی الرجوع سقط الغرم.

و لو شهدا بالعتق فحکم به ثمّ رجعا لم یرجع رقّاً فهو بمنزله التالف و لکن غرما قیمته للمولی خلافاً لبعض العامّه «7». و سواء فی هذه المسأله و غیرها من الشهادات المالیّه قالا: تعمّدنا أو أخطأنا فإنّ المال یضمن بالتفویت مطلقاً.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 530.

(2) النهایه: ج 2 ص 66.

(3) الوسیله: ص 234.

(4) الکافی فی الفقه: ص 440.

(5) الجامع للشرائع: ص 546.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 239 ب 11 من أبواب الشهادات ح 2.

(7) مغنی المحتاج: ج 4 ص 460.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 388

و القیمه المأخوذه منهما هی قیمه العین فی وقت الحکم فإنّه وقت الإتلاف.

و لو کان المشهود به التالف من ذوات الأمثال لزمهما المثل.

و لو شهدا بکتابه عبده ثمّ رجعا فإن عجز و ردّ فی الرقّ فلا شی ء علیهما لأنّهما لم یفوّتا شیئاً. و فی التحریر: و یحتمل أن یقال علیهما ضمان اجره مدّه الحیلوله إن ثبت «1».

و إن أدّی و عتق ضمنا جمیع قیمته، لأنّهما فوّتاه بشهادتهما، و ما قبضه السیّد

من کسب عبده لا یحسب علیه لأنّه ماله، و یحتمله إذ لا یضمنا إلّا ما زاد علی قیمته علی النجوم إن زادت بناءً علی أنّ المکاتبه بیع المملوک من نفسه بالنجوم و لو أراد تغریمهما قبل انکشاف الحال غرما ما بین قیمته سلیما و مکاتباً و لا یستعاد منه أی من المولی لو استرقّ، لزوال العیب بالرجوع و هو فعل المولی لا فعلهما و کذا لو شهدا بالکتابه المطلقه ضمنا ما یعتق منه بإزاء ما یؤدّیه من النجوم أو ما زاد من قیمه الشقص علی ما یؤدّیه منها و اجره مدّه الحیلوله إن کانت، و إن أراد التغریم قبل أداء شی ء منها غرما ما بین القیمتین.

و لو شهدا باستیلاد أمته ثمّ رجعا فی حیاه المولی غرما ما نقصت الشهاده من قیمتها و لا یستعاد إن مات الولد، لأنّه ارتفاع عیب بفعله تعالی، أمّا لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع؟ احتمال.

و لو شهدا بالتدبیر ثمّ رجعا لم یضمنا شیئاً و إن مات المولی و لم یرجع، لجواز الرجوع إلیه متی شاء المولی، إلّا أن یشهدا به منذوراً. و احتمل الضمان، لأنّهما سبّبا العتق و لا یجب علی المولی إنشاء الرجوع.

[مسائل]

مسائل خمس و عشرون من الشهادات فی الرجوع و غیره إلّا العاشره فلیست من الشهادات.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 289.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 389

الاولی: لو رجعا معاً ضمنا ما أتلفاه بشهادتهما بالسویّه. و لو رجع أحدهما ضمن النصف.

و لو ثبت المشهود به بشاهدٍ و امرأتین ضمن الرجل النصف لأنّه ثبت النصف بشهادتهما بالسویّه و لو رجع و کلّ امرأهٍ الربع لأنّها إنّما ثبتته.

و لو کان ثبوته بشاهد و یمین

ضمن الشاهد النصف بناءً علی ثبوت الحقّ بهما معاً، و لو قیل بثبوته بالیمین لا غرم علیه، و لو قیل بثبوته به وحده و الیمین شرط ضمن الکلّ. و احتمل التنصیف علی کلّ تقدیر، إذ لا شکّ فی أنّ لکلّ منهما مدخلًا فی الثبوت.

و لو أکذب الحالف نفسه اختصّ بالضمان، سواء رجع الشاهد معه أو لا و کذا کلّما رجع المدّعی کان علیه ضمان ما استوفاه و لا غرم علی الشاهد.

الثانیه: لو شهد أکثر من العدد الّذی یثبت به الحقّ کثلاثه فی المال أو القصاص و ستّه فی الزنا فرجع الزائد منهم قبل الحکم أو بعده قبل الاستیفاء لم یمنع ذلک الحکم و لا الاستیفاء و لا ضمان علی أحدٍ إن کان الرجوع قبل الحکم، و کذا قبل الاستیفاء إن منعه لا علی ما اختاره.

و إن رجع بعد الاستیفاء ضمن بقسطه عند الشیخ فی الخلاف «1» و یحیی بن سعید «2» لثبوت الحکم بالجمیع فلو رجع الثالث فی المال ضمن ثلثه و لصحیح محمّد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام ما توبته، قال: یؤدّی من المال الّذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث إذا کان شهد هذا و آخر معه «3».

و یحتمل عدم الضمان للاستغناء عنه فی الحکم إلّا أن یکون مرجّحاً بکثره الشهود فی صوره التعارض للاحتیاج إلیه حینئذٍ فی الحکم.

و لو شهد بالزنا ستّه و رجع اثنان بعد القتل فعلیهما علی الأوّل: القصاص بعد ردّ ثلثی الدیه علیهما أو علیهما ثلث الدیه. و إن رجع

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 325 المسأله 80.

(2) انظر الجامع للشرائع: ص 545.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 238 ب 11 من أبواب

الشهادات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 390

واحد فالسدس و القصاص بعد ردّ خمسه أسداس الدیه و علی الثانی: لا شی ء علیهما. و إن رجع ثلاثه فعلی الأوّل: یضمنون نصف الدیه، و علی الثانی: الربع علیهم بالسویّه لاشتراک العلّه بینهم من غیر مرجّح.

و إن رجع أربعه منهم فالثلثان علی الأوّل، و النصف علی الثانی. فإن رجع خمسه فخمسه أسداس علی الأوّل، و ثلاثه أرباع علی الثانی. فإن رجع الستّه فعلی کلّ واحدٍ السدس علی القولین و الکلّ ظاهر.

الثالثه: لو حکم فی المال بشهاده رجلٍ و عشر نسوه فرجعوا، فعلی الرجل السدس بناءً علی ضمان الزائد علی النصاب بقسطه و علی کلّ امرأهٍ نصف سدسٍ و هو قول الشیخ «1».

و یحتمل بناءً علیه أیضاً ما ذهب إلیه أبو یوسف «2» و محمّد «3» من وجوب النصف علی الرجل لأنّه نصف البیّنه، و علیهنّ النصف فإنّه لا بدّ فی الثبوت من الرجل و لا فرق فیهنّ بین اثنین و ألف فهنّ کم کنّ نصف البیّنه.

و إن رجع بعض النسوه وحده أو الرجل وحده، فعلی الراجع مثل ما علیه لو رجع الجمیع فعلیه علی الأوّل: السدس و علیها نصفه، و علی الثانی: علیه النصف و علیها نصف العشر.

و یحتمل ما مرّ من أنّه متی رجع الزائد علی النصاب لم یکن علیه شی ء، فمتی رجع من النسوه ما زاد علی اثنتین لم یکن علیهنّ شی ء.

الرابع: لو شهد أربعه بأربعمائه فرجع واحد عن مائهٍ، و آخر عن مائتین، و ثالث عن ثلاثمائهٍ، و رابع عن الجمیع، فعلی کلّ واحدٍ ممّا رجع عنه بقسطه بناءً علی ضمان الزائد عن النصاب فعلی الأوّل خمسه و عشرون، و

علی الثانی خمسون، و علی الثالث خمسه و سبعون، و علی الرابع مائه، لأنّ کلّ واحد منهم فوّت علی المشهود علیه ربع ما رجع عنه. و یحتمل

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 325 المسأله 80.

(2) اللباب فی شرح الکتاب: ج 4 ص 73.

(3) اللباب فی شرح الکتاب: ج 4 ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 391

بناءً علی عدم ضمان الزائد علی النصاب أن لا یضمن الثالث و الرابع أکثر من خمسین، لأنّ المائتین الّتی قد رجعا عنها قد بقی بها شاهدان فهما بالنسبه إلیها زائدان علی النصاب، فلا یعتبر رجوعهما إلّا فی مائتین و کذا رجوع الأوّلین إنّما هو فیهما فهم أربعه اجتمعوا علی الشهاده بهما و الرجوع فیهما و الأوّل إنّما رجع فی مائه منهما فإنّما علیه ربع المائه و علی کلّ من الباقین ربع المائتین.

الخامس: لو ظهر فسق الشاهدین بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو ظهر کفرهما لم یضمنا لأنّه لم یظهر کذبهما و لا اعترفا به و ضمن الحاکم الدیه فی بیت المال کما هو المرویّ «1» عندنا لأنّه وکیل عن المسلمین و خطأ الوکیل فی حقّ موکّله علیه فخطأ الوکیل عن المسلمین فی حقّهم علی بیت مالهم. و ظاهر الحلبی «2» الضمان فی ماله. و فی المختلف: و الوجه أن یقول: إن فرّط المالک فی البحث عن الشهود ضمن فی ماله و إلّا کان فی بیت المال، لأنّه مقتول بالشرع و قد ظهر الخلل فکان فی بیت المال، لأنّه من المصالح، و لأنّه لو لا ذلک أدّی إلی ترک الحکم بالشهاده تحرّزاً عن ضرر الدرک «3».

و سواء تولّاه الحاکم بنفسه أو أمر بالاستیفاء الولیّ أو غیره لأنّه

المسلّط له علی الاستیفاء و الولیّ یدّعی الاستحقاق. و للعامّه قول بأنّ الدیه علی الولیّ إذا تولّاه «4».

و لو باشر الولیّ بعد الحکم و قبل أن یأذن له الحاکم ضمن الدیه لأنّه لم یسلّطه علیه و هو لم یثبت الاستحقاق و کذا قبل الحکم و لا یقتصّ منه للشبهه، لجواز أنّه أخطأ و ظنّ الاستحقاق بمجرّد الحکم أو بمجرّد ما أقامه من البیّنه.

و لو کانت الشهاده بمال استعیدت العین إن کانت باقیهً، و ضمن المشهود له إن کانت تالفهً قال الشیخ: و الفرق بین هذا و بین الدیه: أنّ الحکم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 448.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 534.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 392

إذا کان بالمال حصل فی ید المشهود له ما یضمن بالید و ضمان الإتلاف لیس بضمان الید، فلهذا کان الضمان علی الإمام «1».

و لو کان المشهود له معسراً انظِر لعموم أدلّه الإنظار، و لا ینتقل إلی ذمّه الحاکم أو بیت المال، للأصل.

و قیل فی المبسوط «2»: یضمن الحاکم و یرجع به علی المحکوم له إذا أیسر لأنّه تسبّب لإتلافه، للزوم الحرج علی المشهود علیه بالصبر.

السادس: لو حکم فقامت بیّنه بالجرح مطلقاً لم ینقض الحکم، لاحتمال تجدّده بعد الحکم. و لو ثبت متقدّماً علی الشهاده نقض. و لو کان بعد الشهاده و قبل الحکم لم ینقض بناءً علی ما سنذکر فی السابق من أنّه إن فسق بعد الشهاده قبل الحکم حکم.

السابعه: لو شهدا و لم یحکم فماتا حکم و کذا لو شهدا فماتا ثمّ زکّیا

بعد الموت لصدق الحکم بشهاده عدلین و عدم طروّ ما یضعّف الظنّ بعدالتهما.

و لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحکم حکم وفاقاً للشیخ «3» و ابن إدریس «4» و جماعه لأنّ المعتبر بالعداله وقت الإقامه فإنّها إنّما اعتبرت للوثوق بالخبر و یحصل بذلک.

و خلافاً لموضع من المبسوط «5» و هو خیره المختلف لفسقهما حال الحکم، فیصدق أنّه حکم بشهاده فاسقین فلا یجوز، کما لو رجعا أو کانا وارثین للمشهود له فمات قبل الحکم، و لأنّ تطرّق الفسق یضعّف ظنّ العداله السابقه، فالاحتیاط بطرح الشهاده. قال: و استدلال الشیخ مصادره لأنّه ادّعی الاعتبار بالعداله حین الشهاده لا حین الحکم و هو عین المتنازع «6».

أمّا لو کان حقّاً للّٰه تعالی لم یحکم للشبهه و الابتناء علی التخفیف.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 250.

(2) المبسوط: ج 8 ص 250.

(3) الخلاف: ج 6 ص 320 المسأله 73.

(4) السرائر: ج 2 ص 179.

(5) المبسوط: ج 8 ص 233.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 535.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 393

و الأقرب فی حدّ القذف و القصاص الحکم وفاقاً للمحقّق «1» تغلیباً لحقّ الناس. و یحتمل العدم للشبهه الدارئه للحدّ و المانعه من التهجّم علی الدماء بخلاف القطع فی السرقه فإنّه حقّ له تعالی، فإنّما یحکم فیها بالغرم.

الثامن: لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما کلّه أو بعضه لم یحکم لهما و لا لشرکائهما فی المیراث بشهادتهما لأنّه لا یحکم للمدّعی بشهادته و لا شهاده شریکه، و یحتمل القبول فی حصّه الشریک و إن تبعّضت الشهاده بل فی حقّه أیضاً بناءً علی اجتماع الشرائط حین الأداء.

التاسع: لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحکم و استعاد

المال من المشهود علیه فإن تعذّر غرم الشهود کما مرَّ فی خبر جمیل عن الصادق «2» و عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عنه علیه السلام فی شاهد الزور ما توبته؟ قال: یؤدّی من المال الّذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه «3».

و لو کان المشهود علیه قتلا فالقصاص علی الشهود و کان حکمهم حکم الشهود إذا اعترفوا بالعمد.

و لو باشر الولیّ القصاص و اعترف وحده بالتزویر و لم یثبت تزویر الشهود لم یضمن الشهود، و کان القصاص علیه.

و لو ثبت تزویرهم فکما لو اعترفوا بالتزویر من الوجهین المتقدّمین: أنّهم کالممسک أو کالشریک.

العاشر: لو اعترف الحاکم بخطائه فی الحکم فإن کان بعد العزل غرم فی ماله إذ لا تسلیط له حینئذٍ علی المشهود له و لا علی بیت المال و لا هو الآن

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 142.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 239 ب 11 من أبواب الشهادات ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 238 ب 11 من أبواب الشهادات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 394

وکیل من المسلمین لیضمن الخطأ فی بیت مالهم.

و إن کان قبله استعیدت العین إن کانت قائمه علی إشکال: من أنّه اعتراف فی حقّ الغیر فإمّا أن تضمنه فی ماله أو یقول: إن قصّر ضمن فی ماله و إلّا فی بیت المال، و من أنّه حاکم نافذ الحکم یعلم أنّ العین مستحقّه للغیر فله استنقاذها لمالکها فإنّ للحاکم أن یحکم بعلمه، و هو أقوی.

و إلّا یکن قائمهً ضمن فی بیت المال لما مرَّ غیر مرّه.

و لو قال: تعمّدت،

فالضمان علیه کغیره ممّن تعمّد الإتلاف یقتصّ منه إن حکم بقتل أو جرح أو یؤخذ المال من خاصّته إن حکم بمال و إن کانت العین باقیهً کما یقتضیه الإطلاق و یأتی فیه الإشکال.

و قطع فی التحریر بأنّ الضمان علیه فی ماله اعترف بالعمد أو الخطأ، کان معزولًا أو لا، إلّا فی القتل فالضمان علی بیت المال «1».

الحادی عشر: لو ثبت الحکم بشهاده الفرع ثمّ رجع، فإن کذّبه شاهد الأصل فی الرجوع فالأقرب عدم الضمان لأنّ ثبوت الحکم بشهاده الأصل حقیقهً و قد ثبت، فصحّ الحکم و یحتمل الضمان أخذاً بإقراره.

و لو صدّقه الأصل فی الرجوع أو جهل حاله ضمن لاعترافه بالإتلاف ظلماً.

فلو شهد اثنان علی الاثنین ثمّ رجعا ضمن کلٌّ النصف و یقتصّ منهما لو تعمّدا مع ردّ دیه علیهما.

و لو رجع أحدهما ضمن نصیبه خاصّهً.

و لو رجعا معاً عن الشهاده علی أحد الأصلین احتمل إلحاقهما برجوع شاهدی الأصل کلیهما، لاستناد الحکم إلی شهادتهما علی الأصلین جمیعاً فإذا رجعا جمیعاً کان علیهما ضمان الجمیع، و لا فرق فی الرجوع عن کلّ الشهاده أو جزئها لانتفاء الکلّ بانتفاء جزئه.

و احتمل إلحاقهما برجوع أحدهما لأنّ شهادتهما کاشفه عن شهاده الأصلین فرجوعهما عن شهاده أحدهما بمنزله رجوع أحدهما، فعلیهما جمیعاً نصف الضمان.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 295.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 395

و لو رجع أحدهما عن الشهاده علی أحد الأصلین، و الآخر عن الشهاده علی الآخر ضمنا الجمیع لاختلال شهادتی الأصلین جمیعاً، فإنّه لا یثبت إحداهما إلّا بشهاده الفرعین جمیعاً.

و لو رجع أحدهما عن الشهاده علی أحد الأصلین احتمل تضمین النصف لعدم الفرق بین الرجوع عن شهاده الأصلین کلیهما أو عن شهاده

أحدهما، لاختلال الشهاده بکلّ منهما من غیر فرقٍ. و احتمل تضمین الربع بناءً علی أنّهما إن رجعا جمیعاً عن شهاده أحد الأصلین ضمنا النصف.

و لو شهد علی کلّ شاهد اثنان و رجع الجمیع ضمن کلٌّ الربع، و یقتصّ منهم لو اعترفوا فی القتل بالعمد و یردّ إلی کلّ منهم ثلاثه أرباع الدیه و لو رجع أحدهم فعلیه الربع فإن اقتصّ منه ردّ علیه ثلاثه أرباع الدیه.

الثانی عشر: لو رجع شاهدا الأصل بعد الحکم بشهاده الفرع ضمنا فإنّهما المتلفان، و لذا اعتبر تعدیلهما، و لیس علی الفرع شی ء. و احتمل فی التحریر عدم ضمانهما، لعدم تعلّق الحکم بشهادتهما «1».

و لو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته و هو النصف و لا ضمان علی الفرع.

و لو کذّبا شهود الفرع بعد الحکم و الاستیفاء لم یلتفت إلی تکذیبهما و أمّا قبل الحکم فقد مضی الکلام فیه و لم یغرما شیئاً، لاحتمال کذب شهود الفرع مع استناد الحکم ظاهراً إلی شهادتهم.

الثالثه عشر: لو رجع الشاهدان بعد الحکم بشهادتهما فأقام المدّعی شاهدین غیرهما ففی الضمان إشکال: من اعترافهما بالإتلاف بغیر حقّ إن لم ینقض الحکم بالرجوع بعده قبل الاستیفاء من قیام غیرهما مقامهما، و ثبوت الحکم شرعاً بغیرهما.

و کذا لو شهد الفرعان ثمّ رجعا بعد الحکم ثمّ حضر شاهد الأصل

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 293 294.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 396

فشهد، ففی تضمین شاهدی الفرع إشکال ینشأ ممّا عرفت.

الرابعه عشر: لو کذّبا الحاکم المعزول بعد أن حکم بشهادتهما فی الشهاده عنده فالأقرب أنّهما لا یضمنان شیئاً و إن ظهر فساد الحکم، لأنّه لم یثبت حکمه بشهادتهما و لا یسمع قوله علیهما بعد العزل. و

یحتمل السماع فیضمنان.

و فی تضمین الحاکم حینئذ لا یضمنان إشکال: من اعترافه بالخطأ و لم یسمع دعواه علی الشاهدین لیضمنا، و من أصل البراءه و أداء تضمینه الضرر العظیم علی الحکّام و رغبتهم عن الحکم، و أنّه إنّما اعترف بالخطأ المستند إلی شهادتهما. أمّا إذا صدّقه المحکوم علیه فی أنّه إنّما حکم بشهادتهما فلا ریب فی أنّه لا یضمن.

و لو أقام الحاکم شاهدین علی أنّهما شهدا عنده، فالأقرب أنّهما لا یضمنان لثبوت شهادتهما بذلک مع أنّهما ینکرانها و هو رجوع، و من أنّ الحکم فعل الحاکم فلا یثبت بثبوت شهادتهما عنده أنّه حَکَم بشهادتهما بل یجوز استناد حکمه إلی غیرهما.

و لو کذّباه قبل عزله لم یلتفت إلی تکذیبهما لسماع قول الحاکم علیهما و الأقرب أنّهما حینئذٍ یضمنان لأنّ هذا التکذیب بمنزله الرجوع عن الشهاده. و یحتمل العدم، لأنّه غیر الرجوع و لا یستلزم مقتضاه، لجواز أن یشهدا بشی ء مع علمه به و تحمّله الشهاده علیه.

الخامسه عشر: لو حکم علی بیع بشهاده اثنین، ثمّ شهد بعد العزل بأنّ أحدهما شریک المشتری لم ینقض حکمه و لم تقبل شهادته لأنّه حین الولایه حکم حکماً نافذاً لا یسمع قول غیره علیه، و شهادته معارضه بحکمه فلا تسمع.

السادسه عشر: لو شهدا بولایه لأحدٍ کوصیّه إلیه أو وکاله ثمّ رجعا ضمنا الاجره للموکّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما، أو ضمنا الاجره إن استحقّها أحدهما بأن فعلا ما علیهما لهما أی للوکیل و الوصی إن لم

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 397

یأخذها الوکیل أو الوصی و بالجمله: إن أخذ «1» الاجره ضمناها لمن أخذاها منه و هو الموکّل و الوارث لأنّهما غرماهما، و إن لم یأخذاها

و استحقّاها ضمناها لهما لأنّهما غرّاهما.

و هل للوکیل أو الوصیّ إذا استحقّا الاجره و لم یأخذاها المطالبه للموکّل أو الورثه بالاجره؟ إشکال: من ظهور بطلان الوصیّه و الوکاله و استقرار الضمان علی الشاهدین، و من أنّ الحکم لا ینقض بالرجوع و أنّهما فعلا للموکّل و الوصیّ ما یستحقّان به الاجره لا للشاهدین.

فإن أوجبناه أی مطالبته لهما بالاجره کان للموکّل و الوارث الرجوع علی الشاهدین و إن لم یوجبه کان لهما مطالبه الشاهدین للغرر. و ربّما احتمل العدم، لأنّهما لم یغرماهما شیئاً.

السابعه عشر: لو شهدا بالمنافع کالإجاره ثمّ رجعا ضمناها، کما یضمنان الأعیان، فإن کان المدّعی المؤجر فشهدا له أنّه آجر بکذا ثمّ رجعا ضمنا للمستأجر التفاوت بین اجره المثل و المسمّی، و إن کان المدّعی المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أیضاً. و لو شهدا بالإجاره فأبقیت العین فی ید المستأجر مدّه الإجاره و تعذّر استیفاء الاجره ضمناها فهما المفوّتان لها.

و کذا لو شهدا بالبیع و تعذّر استیفاء الثمن. و لو کان الثمن المشهود به أقلّ من القیمه ضمنا التفاوت للمالک.

الثامنه عشر: لو رجع المعرّفان بعد الحکم ضمنا ما شهد به الشاهدان فإنّهما أثبتا الحکم و فوّتا المشهود به و فی تضمینهما الجمیع أو النصف نظر: من أنّ التفویت حصل بأمرین: شهاده الشاهدین و تعریفهما المشهود علیهما، و بعباره اخری بشهادتین: شهاده بالشی ء المشهود به و شهاده بالنسب فکان علیهما نصف الغرم، مع أصل البراءه، و هو الأقوی. و من أنّهما

______________________________

(1) کذا، و المناسب: أخذا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 398

المثبتان لشهاده الشاهدین حیث عیّنا المشهود علیهما.

و لو أنکرا التعریف لم یضمنا شیئاً إلّا إذا قامت البیّنه أو علم الحاکم بالتعریف.

التاسعه عشر:

لو شهدا أنّه أعتق عبده و قیمته مائتان علی مائه ضمنها آخر، ثمّ رجعا بعد الحکم، رجع کلّ من المولی و الضامن علیهما بمائه و هو ظاهر، فإنّ قیمه العبد و إن کانت مائتین لکنّهما لم یفوّتا علی مولاه إلّا مائه.

العشرون: لو شهدا بنکاح امرأه علی صداقٍ معیّنٍ، و شهد آخران بالدخول ثمّ رجعوا أجمع بعد الحکم احتمل وجوب الضمان أجمع علی شاهدی النکاح، لأنّهما ألزماه المسمّی فإنّهما اللّذان شهدا به علیه، و خصوصاً علی المشهور من لزوم المسمّی بالعقد.

و احتمل وجوب النصف علیهما و النصف علی شاهدی الدخول، لأنّ شاهدی النکاح و إن أوجبناه و لکن شاهدی الدخول قرّراه علیه فحینئذٍ یقسّم المسمّی علیهم أرباعاً. فلو شهد اثنان آخران حینئذٍ بالطلاق ثمّ رجعا لم یلزمهما شی ء، لأنّهما لم یتلفا علیه شیئاً یدّعیه فإنّه ینکر النکاح فلم یفوّتا علیه البضع و لا أوجبا علیه ما لیس بواجب فإنّه وجب علیه تمام المسمّی بشهاده الباقین.

الحادیه و العشرون: إذا زاد الشاهد فی شهادته أو نقص قبل الحکم بین یدی الحاکم احتمل ردّ شهادته أمّا شهادته الاولی فللرجوع عنها إلی الزائد أو الناقص فهی مردوده باعترافه.

و أمّا الشهاده الثانیه و هی الزائده أو الناقصه فلعدم التثبّت و لما مرَّ من قوله صلی الله علیه و آله: من شهد عندنا ثمّ غیّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخیر «1».

کأن یشهد بمائهٍ ثمّ یقول: بل هی مائه و خمسون أو یقول: بل هی سبعون.

لا یقال: لا رجوع إذا زاد، لإمکان فرض الرجوع فیه بأن کان المشهود به

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 239 ب 11 من أبواب الشهادات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 399

ثمن

مبیعٍ أو صداق امرأهٍ أو اجرهٍ أو نحو ذلک، فإنّ الاختلاف فی أمثالها رجوع، سواء کان بالزیاده أو بالنقصان.

و احتمل قبول شهاده الثانیه لإمکان التذکّر، و عدم التثبّت نادراً لا ینفی الضبط المعتبر فی قبول الشهاده.

و الشارحان «1» حملا «الاولی» علی الشهاده الّتی نقص فیها ثانیاً أی مجموع شهادتیه فی المرّتین، و «الثانیه» علی الّتی زاد فیها أی مجموع الشهادتین، أو علی المسألتین أی مسألتی الزیاده و النقصان فذکرا أنّ الصواب إمّا الاولی فلعدم التثبّت و إمّا الثانیه فللرجوع. أو تقدیم قوله نقص علی قوله زاد فی أوّل المسأله فوقع السهو من النسّاخ. و العجب من غفلتهما عمّا ذکرناه مع ظهوره و نصوصیّه التحریر فیه «2».

و کذا لو شهد بمائه بأن قال: أشهد أنّ علیه مائه ثمّ قال: قضاه خمسین، احتمل الردّ للرجوع و عدم التثبّت، و احتمل القبول، لاحتمال قوله الأوّل: أنّه کان علیه مائه، فلا ینافیه قضاء خمسین.

أمّا لو قال: أدانه مائهً ثمّ قال قضاه خمسین فإنّه تقبل شهادته فی الباقی قطعاً لعدم احتمال الرجوع هنا.

الثانیه و العشرون: لو رجعا فی الشهاده علی المیّت بعد الیمین اللازمه علی المدّعی ففی إلزامهما بالجمیع نظر: من التردّد فی أنّ للیمین مدخلًا فی تمامیّه الحکم، أو الحکم یتمّ بالشهاده و الیمین استظهاراً لرفع احتمال القضاء أو الإبراء.

الثالثه و العشرون: لو رجعا عن تاریخ البیع بعد الحکم و الاستیفاء، أو بعد الحکم خاصّهً بأن شهدا بالبیع منذ سنهً فحکم الحاکم و سلّم المبیع المدّعی ثمّ قالا: بل منذ شهر احتمل تضمین العین للمشهود علیه، لإتلافها علیه لأنّ البیع السابق مغایر للّاحق فلا یقبل قولهم، کذا عن خطّه رحمه الله أی الشهود فی اللاحق لأنّه معارض بقولهم فی

السابق، و لظهور عدم

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 465، و کنز الفوائد: ج 3 ص 577.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 400

الضبط و التثبّت منهما، و ظهور فسقهما إن اعترفا بتعمّد الکذب و قد رجعا عن السابق فکأنّهما شهدا بالبیع ثمّ رجعا عنه رأساً فعلیهما ضمان العین.

و حینئذٍ یضمنان الاجره من حین الشهاده الاولی إلی الثانیه لا بعدها، لعدم سماعها، فإنّما أتلفا علیه منافع العین تلک المدّه خاصّهً.

و احتمل أن یضمنا المنافع فی تلک المدّه خاصّهً لا العین لأنّ الرجوع فی التاریخ لیس رجوعاً عن الأصل و لا عدم التثبّت النادر ممّا یقدح فی قبول الشهاده، و لا معارضه إلّا بین التاریخین و هی لا تقدح فی ثبوت أصل البیع، مع أنّها ممنوعه عن أصلها، لجواز بیع عینٍ واحدهٍ فی أزمنهٍ مختلفه مع اتّحاد المتبایعین إذا تخلّل کلّ بیعین انتقال إلی البائع، و ظهور الفسق إنّما یقدح فی الشهاده اللاحقه إذ لم یعلم تقدّمه علی الاولی، لجواز کذبهما فی الرجوع، و لذا لا ینقض به الحکم. و هذا هو الوجه عندی.

و علی هذا الاحتمال لو شهدا اثنان آخران بالشراء من البائع لآخر منذ شهرین مثلًا و بالجمله فی تاریخ متقدّم علی ثانی التاریخین اللّذین شهد بهما الأوّلان ضمنا له العین قطعاً لأنّهما بشهادتهما الاولی فوّتاها علیه لتقدّم تاریخها علی تاریخ الشهاده له، و لو لا تلک الشهاده قدّمت الشهاده له علی الشهاده للأوّل، لسبق التاریخ.

و ضمنا المنافع للبائع من التاریخ الأوّل إلی تاریخ الشراء الثانی لثبوت الانتقال من البائع فی هذا التاریخ بشهاده الآخرین و ضمنا للثانی أی المشتری الثانی المنافع منه أی

من تاریخ شرائه إلی تاریخ الرجوع فإنّهما إذا رجعا ضمنا العین إلّا أن یؤخّرا دفعها فیمکن ضمان المنافع إلی الدفع. و علی الاحتمال الأوّل إنّما یضمنان العین للبائع ثمّ یأخذها منه المشتری الثانی بالبیّنه، و إنّما یضمنان له المنافع من تاریخ شرائه إلی الرجوع.

فلو رجع الأخیران، فإن قلنا: یضمن الأوّلان العین للبائع علی تقدیر عدم الشهاده الثانیه ضمن الأوّلان للثانی إذ لو لا شهادتهما الاولی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 401

ثبتت العین له فهما فوّتاها منه و الأخیران للبائع لأنّهما أتلفاها علیه بشهادتهما للثانی و إن قلنا بعدم الضمان للعین للبائع ضمن الأوّلان للثانی لما عرفت و الأخیران لهما أی للأوّلین فإنّهما أوجبا علیهما الضمان بشهادتهما و لا یضمنان للبائع شیئاً، لأنّ استحقاقه العین قد فات بشهاده الأوّلین.

و هکذا حکم باقی العقود کالوقف و الصلح و الهبه المعوّضه.

أمّا الإقرار فیشکل لإمکان القول بالاتّحاد مع تغایر التاریخ. و لهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنهٍ و الآخر به منذ سنتین ثبت، و لم یثبت لو شهد أحدهما بالبیع منذ سنهٍ و الآخر به منذ سنتین، لاتّحاد الأوّل دون الثانی. فلو رجعا عن تاریخ الإقرار بالعین کأن قالا نشهد أنّه أقرّ منذ سنهٍ بالعین لفلانٍ ثمّ قالا کذبنا عمداً أو خطئاً بل إنّما سمعنا منه الإقرار بها منذ شهرٍ ضمنا المنافع خاصّهً دون العین، مع احتماله أی ضمان العین أیضاً بناءً علی أنّه و إن لم یتناف الإقرار مراراً و لا یختلف الشهاده به باختلاف التاریخ لکنّهما اعترفا بکذبهما فی الأوّل مع أنّهما فوّتا علیه العین من ذلک التاریخ و لمّا کذباه عمداً أو خطئاً لم یسمع شهادتهما الثانیه فعلیهما ضمان العین.

و

باقی البحث فیما إذا شهد آخران بإقراره بالعین لآخر کالأوّل.

الرابعه و العشرون: یجب تعزیر شاهدی الزور کغیره من الکبائر کما مرَّ فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید عن الصادق علیه السلام «1» لیرتدع غیره کذا بإفراد الضمیر عن خطّه و کذا یرتدعا أنفسهما فی المستقبل، و اشتهاره فی قبیلته و محلّته لیجتنب الناس قبول شهادته بأن ینادی علیه فی محلّته أو قبیلته أو سوقه أو مسجده بأنّه شاهد زور فاعرفوه. و لا یحلق رأسه و لا یرکب و لا یطاف به و لا ینادی هو علی نفسه و لا یمثل به، للأصل من غیر معارض.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 241 ب 13 من أبواب الشهادات ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 402

و عن عبد اللّٰه بن سنان و سماعه عن الصادق علیه السلام قال: قال: إنّ شهود الزوری جلدون فیه جلداً لیس له وقت و ذلک إلی الإمام، و یطاف بهم حتّی یعرفهم الناس «1».

و فی خبر غیاث بن إبراهیم: أنّ علیاً علیه السلام کان إذا اخذ شاهد الزور فإن کان غریباً بعث به إلی حیّه، و إن کان سوقیّاً بعث إلی سوقه فطیف به ثمّ یحبسه أیّاماً ثمّ یخلّی سبیله «2».

و قال علیه السلام فی شاهدی زور علی السرقه فرّا: من یدلّنی علی هذین الشاهدین أنکلهما «3».

فإن تابا و ظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما کسائر المعاصی لکن بعد الاستظهار و البحث التامّ عن صلاحهما. عن سماعه قال للصادق علیه السلام: فإن تابوا یعنی شهود الزور و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ فقال: إذا تابوا تاب اللّٰه علیهم و قبلت شهادتهم بعد «4». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام

فی خبر السکونی: أنّه شهد عنده رجل و قد قطعت یده و رجله فأجاز شهادته، و قد کان تاب و عرفت توبته «5».

و لا یؤدّب الغالط فی شهادته و لا من رُدَّت شهادته لمعارضه بیّنه اخری أو لفسقه لانتفاء التزویر أو العلم به. و قال الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: إذا قال الشهود: لا نعلم خلّ سبیلهم، فإذا علموا عزرّهم «6».

الخامسه و العشرون: فی التضمین بترک الشهاده مع ضعف المباشره عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 244 ب 15 من أبواب الشهادات ح 2 و ذیله.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 244 ب 15 من أبواب الشهادات ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 318 ح 876.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 243 ب 15 من أبواب الشهادات ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 284 ب 37 من أبواب الشهادات ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 306 ب 55 من أبواب الشهادات ح 3، و فیه: عن إسماعیل بن مسلم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 403

استدراک ما یفوت بترکها إشکال: من تسبّبه للتلف بکتمان الشهاده فکأنّه المتلف، و من أنّه لم یتلف و لا فعل ما یتلف کما إذا أهمل حفظ مال لغیره فتلف. و ذلک کما لو علما بیع المورّث عیناً من زید، فباع الوارث من عمرو و لما یعلم بذلک البیع أو علم و جحد و تعذّر علی زید الرجوع علی المشتری.

و جفّ القلم فی القضاء الحمد للّٰه، أصیل خامس عشر شهر رمضان لخاتمه.

المائه الحادیه عشره و صلّی الهّٰ علی سیّد الأنبیاء و آله ساده الأئمّه الکرام البرره.

و کتب مؤلّفه محمّد بن الحسن الإصبهانی زوّجا

فی بحابح الجنان بحورها الغوانی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 407

[کتاب الحدود]

اشاره

کتاب الحدود و الحدّ فی الأصل المنع، و منه الحدید لامتناعه و صلابته، و یقال للبوّاب: حدّاد لمنعه الناس «1» سمّیت بها الامور المقدّره فی الشرع لمنع الناس عن معاصی معیّنه.

عن سدیر قال: قال أبو جعفر علیه السلام: حدّ یقام فی الأرض أزکیٰ فیها من قطر مطر أربعین لیله و أیّامها «2».

و عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی إبراهیم علیه السلام فی قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا»* قال: لیس یحییها بالقطر، و لکن یبعث اللّٰه رجالًا فیحیون العدل فیحیی الأرض لإحیاء العدل و لإقامه الحدّ فیه أنفع فی الأرض من القطر أربعین صباحاً «3».

و فیه مقاصد ثمانیه:

[المقصد الأوّل فی حدّ الزنا]

اشاره

الأوّل فی حدّ الزنا بقصرٍ فیکتب بالیاء، و بمدٍّ فیکتب بالألف و فصوله أربعه:

______________________________

(1) معجم مقاییس اللغه: ج 2 ص 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 308 ب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 408

[الفصل الأوّل: الموجب]

الأوّل: الموجب لحدّ الزنا و هو حقیقته بإضافه شرط وجوب الحدّ و هو التکلیف و هو إیلاج الإنسان الذکر ذکره و کأنّه اکتفی به عن وصف الذکر بناءً علی أنّ ما للخنثی لیس بذکر حتّی تغیب الحشفه أو قدرها مع فقدها، أو الباقی بکماله علی وجهین عالماً بالتحریم مختاراً بالغاً عاقلًا فی فرج امرأهٍ قُبل أو دُبر کما نصّ علیه ابن إدریس «1» و المحقّق «2».

و قال ابن حمزه: فی الوطء فی دبر المرأه قولان: أحدهما أن یکون زنا و هو الأثبت و الثانی: أن یکون لواطاً «3». قال فی المختلف: و المشهور هو الأوّل فیتعیّن المصیر إلیه «4».

قلت: و ربّما کان مراد الشیخین حیث قالا: إنّه فی الفرج خاصّهً تخصیصه بالقُبل «5».

مع تحریمها علیه أصالهً لا لحیض و نحوه، أی من غیر عقدٍ و لا شبهه عقدٍ و لا ملک و لا شبهه ملک، فهو تفسیر للتحریم. أو المراد بالتحریم ما یعمّ العرضی و هذا قید یخرجه. أو المراد به ما یعمّ المستمرّ إلی الإیلاج و غیره و هذا قید یخرج غیره، أو المراد بالعقد ما یعمّ صورته عند من یستحلّ به، و بشبهته اشتباهها بالزوجه و بالملک ما یعمّ الزائل بعد التملّک.

فلو تزوّج امرأهً محرّمه علیه کامّه و مرضعته و زوجه الغیر و غیرهنّ فإن اعتقده أی العقد عقداً صحیحاً شبهه علیه ف «شبهه»

مفعول لأجله، و یجوز کونه مفعولًا ثانیاً أی اعتقده شبههَ عقدٍ یحلّ بها الوطء کما زعمه أبو حنیفه «6» و بالجمله: جهل التحریم فلا حدّ للشبهه و إلّا وجب

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 428.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 149.

(3) الوسیله: ص 409.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 161.

(5) المقنعه: ص 774، النهایه: ج 3 ص 280.

(6) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 409

الحدّ. و لا یسقط بمجرّد العقد مع علم التحریم کما زعمه أبو حنیفه.

و لو استأجرها للوطء أو لغیره فتوهّم الحلّ بذلک سقط الحدّ، و إلّا یتوهّمه فلا و قال أبو حنیفه: لا حدّ لو استأجرها للزنا فزنی بها «1».

و بالجمله کلّ موضع یعتقد فیه إباحه النکاح أی الوطی یسقط فیه الحدّ.

و لو وجد امرأهً علی فراشه مثلًا فظنّها زوجته أو أمته فلا حدّ علیه و لا حدّ علیها لو ظنّته زوجها أو سیّدها و لو تشبّهت علیه حدّت دونه.

و عن أبی روح: أنّ امرأهً تشبّهت بأمهٍ لرجل و ذلک لیلًا فواقعها و هو یری أنّها جاریته، فرفع إلی عمر، فأرسل إلی علیّ علیه السلام فقال: اضرب الرجل حدّاً فی السرّ و اضرب المرأه فی العلانیه «2».

و هو متروک یحتمل لأن یکون علیه السلام علم منه العلم أو الظنّ بحالها و إن ادّعی الشبهه و عمل بظاهره القاضی «3».

و فی نکت النهایه: و سمعنا من بعض فقهائنا: إنّه علیه السلام أراد إبهام الحاضرین الأمر بإقامه الحدّ علی الرجل سرّاً، و لم یقم علیه الحدّ، استصلاحاً و حسماً للمادّه، لئلّا یتّخذ الجاهل الشبهه عذراً، و هذا ممکن انتهی «4».

و لو أباحته نفسها لم تحلّ له

بذلک فإن اعتقده أی الحلّ بذلک لشبهه علیه فلا حدّ.

و لو أکرهها حُدّ دونها لأنّه رفع عن الامّه ما استکرهوا علیه و غرم مهر مثلها لأنّها لیست ببغیّ، و لقول علیّ علیه السلام فی خبر طلحه بن زید: إذا اغتصب الرجل أمهً فاقتضّها فعلیه عشر ثمنها، فإذا کانت حرّه فعلیه الصداق «5». خلافاً

______________________________

(1) المجموع: ج 20 ص 25.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 409 ب 38 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) المهذّب: ج 2 ص 524.

(4) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 295.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 410 ب 39 من أبواب الزنا ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 410

للخلاف «1» و المبسوط «2» تمسّکاً بالأصل، و أنّه لا مهر لبغیّ. و نعم ما قال ابن إدریس: من سلّم له أنّها بغیّ؟ «3» و العجب أنّه قال فی المبسوط: إذا استکره امرأهً علی زنی فلا حدّ علیها لأنّها لیست بزانیه و علیه الحدّ لأنّه زانٍ، فأمّا المهر فلها مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون لا مهر لها، و هو مذهبنا لأنّ الأصل براءه الذمّه. ثمّ قال مُتّصلًا به: و الأحکام الّتی یتعلّق بالوطء علی ثلاثه أضرب: أحدها معتبر بهما و هو الغسل، فالغسل یجب علی کلّ واحدٍ منهما. و الحدّ معتبر بکلّ واحدٍ منهما، فإن کانا زانیین فعلی کلّ واحدٍ منهما الحدّ، و إن کان أحدهما زانیاً فعلیه الحدّ دون الآخر. و أمّا المهر فمعتبر بها فمتی حدث فلا مهر، و إذا سقط الحدّ وجب لها المهر «4». و ما ذکر ثانیاً هو الصواب.

و قال نحوه فی فصل اجتماع العدّتین من کتاب العدد أیضاً، قال: و

الأحکام المتعلّقه بالوطء علی ثلاثه أضرب إلی قوله: و ضرب یعتبر بالموطوءه و إن کانت زانیهً لم یجب، و إن لم تکن زانیهً وجب و إن کان الرجل زانیاً و هو المهر «5».

و فی کتاب الصداق: إن أکره امرأهً أو وطئها لشبههٍ فأفضاها وجب المهر و الدیه «6».

و فی الدیات: لا مهر لها إن کانت ثیّباً للزنا، و إن کانت بکراً فلها المهر و الدیه «7». و کلامه فی صداق الخلاف «8» و دیاته «9» موافق لکلامه فی الحدود من نفی المهر.

و لو اکره علی الزنا سقط الحدّ علی إشکال ینشأ: من احتمال عدم تحقّق الإکراه فی الرجل لعدم انتشار الآله إلّا عن الشهوه المنافیه

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 393، المسأله 36.

(2) المبسوط: ج 8 ص 10.

(3) السرائر: ج 3 ص 436.

(4) المبسوط: ج 8 ص 10 و 11.

(5) المبسوط: ج 5 ص 266.

(6) المبسوط: ج 4 ص 318.

(7) المبسوط: ج 7 ص 150.

(8) الخلاف: ج 4 ص 395 المسأله 41.

(9) الموجود فیه إثبات المهر، راجع الخلاف: ج 5 ص 258 المسأله 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 411

للخوف، و هو خیره الغنیه «1». و الأقرب کما فی التحریر التحقّق، لأنّ التخوّف بترک الفعل و الفعل لا یخاف منه فلا یمنع الانتشار «2» و لإمکان الإکراه فعلًا من غیر تخویف حین انتشار الآله.

و الأعمی یحدّ کالمبصر إلّا أن یدّعی الشبهه المحتمله فیقبل و یدرء عنه الحدّ وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» لعموم أدلّه اندراء الحدود بالشبهه.

و قال المفید: إذا ادّعی أنّه اشتبه علیه الأمر فظنّ أنّ الّتی وطئها زوجته لم یسقط ذلک عنه الحدّ، لأنّه قد کان ینبغی

له أن یتحرّز و یتحفّظ من الفجور «5». و تبعه علی ذلک الشیخ «6» و سلّار «7» و القاضی «8». و لعلّهم أرادوا أنّ دخول الشبهه علیه لمّا کان قریباً جدّاً فلا بدّ له من بذل المجهود فی التحفّظ و ارتفاع الشبهه عنه، و عند ذلک فلا یشتبه علیه فلا یقبل منه ادّعاؤه الشبهه. و لذا قال ابن إدریس: فإن ادّعی أنّه اشتبه علیه الأمر فظنّ أنّ الّتی وطأها کانت زوجته أو أمته و کانت الحال شاهده بما ادّعاه بأن تکون علی فراشه نائمه قد تشبّهت بزوجته أو أمته فإنّه یدرء عنه الحدّ للشبهه، فإن کان شاهد الحال بخلاف ذلک فإنّه لا یصدّق و اقیم علیه الحدّ «9». فیمکن ابتناء کلام الشیخین و من تبعهما علی الغالب.

و لو ملک بعض الأمه فوطئها و الباقی منها حرّ أو ملک لغیره و لم یأذن له حدّ بنصیب غیره أو الحرّیّه إن علم التحریم، و درئ عنه الحدّ بماله فیها من النصیب، للنصوص، کقول الباقر علیه السلام فی خبر إسماعیل الجعفی: فی جاریهٍ بین رجلین فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: یضرب نصف الحدّ و یغرم نصف القیمه «10».

______________________________

(1) الغنیه: ص 424.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 304.

(3) السرائر: ج 3 ص 447 448.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 151.

(5) المقنعه: 783.

(6) النهایه: ج 3 ص 295.

(7) المراسم: ص 254.

(8) المهذّب: ج 2 ص 524.

(9) السرائر: ج 3 ص 448.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 391 ب 22 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 412

و صحیح أبی ولّاد الحنّاط أنّه سأل الصادق علیه السلام: عن جاریهٍ بین رجلین أعتق

أحدهما نصیبه فیها، فلمّا رأی ذلک شریکه وثب علی الجاریه فوقع بها، فقال علیه السلام: یجلد الّذی وقع علیها خمسین جلده و یطرح عنه خمسین جلده «1».

و خبر الحسین بن خالد أنّه سأل عن مکاتبه مطلقه أدّت بعض مکاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلک، فقال: إن کان استکرهها علی ذلک ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت له من مکاتبتها، و ردئ عنه من الحدّ بقدر ما بقی له من مکاتبتها، و إن کانت تابعته کانت شریکته فی الحدّ ضربت مثل ما یضرب «2».

فإن اعتقد الإباحه بملک البعض سقط عنه الحدّ للشبهه.

و لو ملک بعض زوجته حرّمت علیه و إن وطأها بعد ذلک سقط الحدّ بأجمعه للشبهه إن اعتقد الحلّ، و سقط ما قابل ملکه خاصّهً مع عدمها أی الشبهه إذ لا عبره بالعقد حینئذٍ.

و لو کان العقد فاسداً لم تحلّ له به فإن اعتقده أی الحلّ سقط الحدّ سواء اعتقد الصحّه، أو علم الفساد و اعتقد الحلّ به.

و لا حدّ فی وطء زوجته الحائض و الصائمه و المحرمه و المظاهره قبل التکفیر و المولیٰ منها أوّل مرّه لخروجه عن الزنا و إن حرّم ما عدا وطء المولیٰ منها، و أمّا هو فربّما وجب. و ورد تعزیر واطئ الحائض بخمسه و عشرین سوطاً.

و لو کانت مملوکته محرّمهً علیه برضاع أو نسب أو تزویج أو عدّه حُدّ إلّا مع الشبهه خلافاً لأبی حنیفه «3» و للشافعی «4» فی أحد قولیه بناءً علی کون الملک شبهه، و عندنا لا ملک لمحرّمه علیه بالنسب و کذا بالرضاع علی قولٍ، فإنّها یعتق علیه إذا ملکها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 389 ب 22 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) وسائل

الشیعه: ج 18 ص 406 ب 34 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) بدائع الصنائع: ج 4 ص 14.

(4) الحاوی الکبیر: ج 9 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 413

و لا حدّ علیه مع النوم لاستحاله تکلیف الغافل فلو استدخلت ذکره و هو نائم، أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حدّ.

و لو زنی السکران حُدّ إن سکر متعمّداً وفاقاً للشیخین «1» و بنی زهره «2» و إدریس «3» و سعید «4» و سلّار «5» فإنّ المعصیه لا تتسبّب للرخصه، و فی التحریر: أنّه لا حدّ علیه «6».

و لو زنی المجنون لم یُحدّ علی الأصحّ وفاقاً للمفید فی العویص «7» و سلّار «8» و ابن إدریس «9» و المحقّق فی النکت «10» لعموم رفع القلم عنه، و خصوص خبر الأصبغ أنّ عمر اتی بخمسه اخذوا فی الزنا، فعزّر علیّ علیه السلام أحدَهم و قال: إنّه مجنون مغلوب علی عقله «11». و قوله علیه السلام فی خبر حمّاد بن عیسی: لا حدّ علی المجنون حتّی یفیق، و لا علی الصبیّ حتّی یدرک، و لا علی النائم حتّی یستیقظ «12».

و خلافاً للصدوق «13» و الشیخین «14» و القاضی «15» و ابن سعید «16» لقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن تغلب: إذا زنی المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، فإن کان محصناً رجم، قلت و ما الفرق بین المجنون و المجنونه و المعتوه و المعتوهه؟ فقال: المرأه إنّما تؤتی و الرجل یأتی و إنّما یأتی إذا عقل کیف یأتی اللذّه، و إنّ المرأه إنّما

______________________________

(1) المقنعه: ص 783، النهایه: ج 3 ص 294.

(2) الغنیه: ص 424.

(3) السرائر: ج 3 ص 447.

(4) الجامع للشرائع:

ص 552.

(5) المراسم: ص 254.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 313.

(7) مسائل العویص (مصنّفات الشیخ المفید): ج 6 ص 45 المسأله 48.

(8) المراسم: ص 252.

(9) السرائر: ج 3 ص 444.

(10) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 291.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 350 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 16.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 316 ب 8 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(13) المقنع: ص 436.

(14) النهایه: ج 3 ص 290، المقنعه: ص 779.

(15) المهذّب: ج 2 ص 521.

(16) الجامع للشرائع: ص 552.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 414

تستکره و یفعل بها و إنّما هی لا تعقل ما یفعل بها «1».

قال فی المختلف: و الجواب بعد صحّه السند الحمل علی من یعتوره الجنون إذا زنی بعد تحصیله، لأنّ العلّه الّتی ذکرها الإمام یدلّ علیه «2». و تردّد المحقّق فی النافع «3» و الشرائع «4».

[الفصل الثانی فی طریق ثبوته]
اشاره

الفصل الثانی فی طریق ثبوته إنّما یثبت عند الحاکم إذا لم یعاینه بأمرین: الإقرار و البیّنه، فهما مطلبان:

[المطلب الأوّل: الإقرار]

الأوّل: الإقرار و یشترط فیه: البلوغ و العقل و الحرّیّه و الاختیار و القصد کسائر الأقاریر و تکراره أربع مرّات للأصل و النصوص و الإجماع کما یظهر، إلّا من ظاهر الحسن علی ما یقال، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل: من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّٰه مرّهً واحدهً، حرّاً کان أو عبداً، حرّهً کانت أو أمهً، فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للّذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان إلّا الزانی المحصن، فإنّه لا یرجم حتّی یشهد علیه أربعه شهود «5». و حمله الشیخ علی غیر الزانی «6».

و فی اشتراط ما یشترط فی البیّنه من الاتّحاد فی المقرّ به إشکال: من إطلاق النصوص و الفتاوی و ثبوت القدر المشترک بذلک و هو الزنا و هو یکفی فی وجوب الحدّ. و من الأصل، و الابتناء علی التخفیف، و أنّ المقرّ به عند

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 388 ب 21 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 146.

(3) المختصر النافع: ص 213.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 150.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 343 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 8 ذیل الحدیث 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 415

الاختلاف أفعال مختلفه لم یکمل علی شی ء منها نصاب الإقرار.

فلا عبره بإقرار الصبیّ و إن کان مراهقاً و لکن یؤدّب لکذبه أو صدور الفعل عنه لأنّه لا یخلو منهما.

و لا بإقرار المجنون حال جنونه و لو

کان یعتوره الجنون و أقرّ حال إفاقته و عرف الحاکم کماله حینئذٍ حکم علیه، و إلّا یعرف کماله حینئذٍ فلا لعدم العلم بتحقّق شرط السماع و هو الکمال.

و لو أقرّ المملوک لم یحکم علیه بشی ء لأنّه إقرار فی حقّ المولی و لو صدّقه مولاه صحّ لانحصار الحقّ فیهما.

و لو اعتق بعد الإقرار فالأقرب الثبوت لزوال المانع. و یحتمل العدم، لأنّه أقرّ حین لم یکن عبره بإقراره، فهو کما إذا أقرّ صبیّاً ثمّ بلغ. و جوابه: ظهور الفرق، فإنّ إقرار الصبیّ لا یقبل لنقصه فی ذاته و عقله، و إقرار المملوک إنّما لا یعتبر لتعلّق حقّ الغیر به و کون إقراره فی حقّ الغیر. و قد یبنی الوجهان علی أنّ تعلّق حقّ المولی به مانع السبب أو الحکم.

و المدبّر و امّ الولد و المکاتب المشروط و المطلق و إن تحرّر بعضه کالقنّ لتعلّق حقّ المولی بالکلّ.

و لو اکره علی الإقرار لم یصحّ کما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی البختری: من أقرّ عند تجرید أو حبس أو تخویف أو تهدید فلا حدّ علیه «1».

و کذا لو أقرّ من غیر قصد کالسکران و النائم و الساهی و الغافل.

و لو أقرّ من جمع الصفات أقلّ من أربع لم یثبت الحدّ و عزّر وفاقاً للشیخین «2» و ابن إدریس «3» لعموم ما یدلّ علی الأخذ بالإقرار، خرج منه هذا الحدّ بالإجماع و النصوص فیثبت التعزیر.

و فیه نظر، فإن کان علی الحکم إجماع أو نصّ صحیح تبعناه، و إلّا فالأصل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 497 ب 7 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(2) المقنعه: ص 775، النهایه: ج 3 ص 281.

(3) السرائر: ج 3 ص

429.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 416

البراءه، و یؤیّدها الأخبار «1» الوارده فی سماع النبیّ صلی الله علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام الإقرار به، فإنّهما لم یعزّرا المقرّ قبل الرابع مع ما فی بعضها من التراخی الطویل بین الأقاریر، إلّا أن یقال: إنّهما کانا علما أنّه سیقرّ أربعاً.

و هل یشترط تعدّد المجالس فی الإقرار؟ الأقرب العدم وفاقاً لإطلاق الأکثر، للأصل، و إطلاق قول الصادق علیه السلام فی خبر جمیل: و لا یرجم الزانی حتّی یقرّ أربع مرّات «2». خلافاً للخلاف «3» و المبسوط «4». و ظاهر الخلاف الإجماع علیه «5» و لا حجّه له فیما وقع من تعدّد المجالس عند النبیّ و أمیر المؤمنین علیهما السلام و الرجل و المرأه فی جمیع ذلک سواء.

و یقبل إقرار الأخرس إذا أقرّ أربعاً و فهمت إشارته خلافاً لأبی حنیفه «6».

و یکفی المترجمان کما یکفی شاهدان علی إقرار الناطق أربعاً و لا یکفی أقلّ منهما، لأنّ الترجمه شهاده لا روایه.

و لو أقرّ بالزنا و نسب إلی امرأهٍ فقال: زنیت بفلانه ثبت الحدّ للقذف بأوّل مرّه علی إشکال فی ثبوت القذف بهذا الإقرار مرّه أو مراراً:

من أنّه إنّما ذکر أنّه زنا بها و هو لا یستلزم زناها، لجواز الشبهه و الإکراه، و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فی رجل قال لامرأته: یا زانیه أنا زنیت بک، قال: علیه حدّ واحد لقذفه إیّاها، و أمّا قوله: أنا زنیت بک فلا حدّ علیه فیه إلّا أن یشهد علی نفسه أربع مرّات بالزنا عند الإمام «7». لأنّه ربّما یعطی أنّ قوله: زنیت بک لیس قذفاً.

و من أنّه الظاهر من إطلاقه، و إنّه هتک

عرضها بذلک، و حدّ القذف حقّ للمقذوف لا یدرؤ بالشبهه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 377 381 ب 16 من أبواب حدّ الزنا.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 320 ب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ح 5.

(3) الخلاف: ج 5 ص 377، المسأله 16.

(4) المبسوط: ج 8 ص 4.

(5) الخلاف: ج 5 ص 378، المسأله 16.

(6) الشرح الکبیر: ج 10 ص 193.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 446 ب 13 من أبواب حدّ القذف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 417

نعم إن فسّر و نصّ علی الشبهه أو الإکراه فی حقّها درئ عنه الحدّ و کان علیه التعزیر لإیذائها، و هو خیره الشیخین «1» و ابن إدریس «2». و یؤیّده قول النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر السکونی: لا تسأل الفاجره من فجر بک؟ فکما هان علیه الفجور یهون علیها أن ترمی البری ء المسلم «3». و قول علیّ علیه السلام فی خبره: إذا سألت الفاجره من فجر بک؟ فقالت فلان حلدتها حدّین: حدّاً لفجورها، و حدّاً لفریتها علی الرجل المسلم «4».

و فیه: الفرق الظاهر بین قول الرجل زنیت بفلانه و قول المرأه زنی بی فلان و لا یثبت الحدّ فی طرفه إلّا أن یکرّره أربعاً.

و لو أقرّ بحدٍّ و لم یبیّنه ضرب حتّی ینهی عن نفسه و إن لم یبلغ أحداً من الحدود، المقدرّه، لأنّ نهیه یدلّ علی ارادته التعزیر أو یبلغ المائه فإنّها أقصی الحدود، و ما یزاد لشرف المکان أو الزمان تعزیر زائد علی أصل الحدّ، و الأصل عدمه. نعم إن علم بالعدد و بالمسأله و طلب الزیاده توجّه الضرب إلی أن ینهی. و الأصل فی

المسأله خبر ابن قیس عن الباقر علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أمر فی الرجل أقرّ علی نفسه بحدّ و لم یسمّ، أن یضرب حتّی ینهی عن نفسه «5». و حکاه الشیخ کما هو فی النهایه «6» و أفتی بمضمونه القاضی «7» و ابن سعید «8».

و قال المحقّق فی النکت: و هذه الروایه مشهوره فیعمل بها و إن کان فی طریقها قول، و یؤیّدها أنّه إقرار من بالغ عاقل فیحکم به، قال: و هذا اللفظ مطلق فیحمل علی العارف و غیره «9».

______________________________

(1) المقنعه: ص 793، النهایه: ج 3 ص 349.

(2) السرائر: ج 3 ص 528.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 411 ب 41 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 411 ب 41 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 318 ب 11 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(6) النهایه: ج 3 ص 303.

(7) المهذّب: ج 2 ص 529.

(8) الجامع للشرائع: ص 524.

(9) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 304.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 418

و قال ابن إدریس: ضرب أعلی الحدود إلی أن ینهی هو عن نفسه من دونها و بعد تجاوز الحدّ الّذی هو الثمانون، فإن نهی عن نفسه قبل بلوغ الثمانین سوطاً الّذی هو حدّ شارب الخمر فلا یقبل منه، و ضرب إلی أن یبلغه. قال: و هذا تحریر هذه الفتیا، و قد روی أنّه یضرب حتّی ینهی هو عن نفسه «1» انتهی.

و قال المحقّق فی الشرائع: ربّما کان صواباً فی طرف الزیاده و لیس بصوابٍ فی طرف النقصان، لجواز أن یرید بالحدّ التعزیر «2».

و فی النکت: و لا

أستبعد إذا وصل به إلی مائه جلده أن یقطع عنه الجلد، و إن لم یمنع عن نفسه، لأنّه لا حدّ وراء المائه. و إذا نهی عن نفسه قُبِل و إن کان دون الحدّ، لاحتمال أن یکون ذلک توهّمه و أنّه یسمّی حدّاً، فیسقط ما زاد للاحتمال، إذ لا یثبت بالإقرار إلّا ما یتحقّق أنّه مراد من اللفظ «3».

و فی المختلف: إنّ حدّ القوّاد أقلّ من ثمانین فکیف یتعیّن الثمانون، و إنّ التعزیر قد یسمّی حدّاً مجازاً، و الأصل براءه الذمّه، فجاز إرادته «4».

و ما اعترض به علیه: من أنّ اللفظ لا یحمل علی المجاز بلا قرینه، ظاهر الاندفاع، لما أشرنا إلیه من أنّ النهی قرینه واضحه علیه. و کذا ما قیل: من أنّ أمر التعزیر منوط برأی الحاکم و لا رأی له ما لم یعرف عین المعصیه، فإنّه إنّما یناط برأیه إذا عرف عینها، و ما المانع فیما إذا أقرّ هذا الإقرار المبهم من أن یکون منوطاً برأی المقرّ.

نعم یمکن أن یقال: لمّا کان ابن قیس مشترکاً و لم ینقل اتّفاق الأصحاب علی العمل بخبره هذا و کان الأصل البراءه لم یحدّ هذا المقرّ و لم یسمع منه إقراره حتّی یبیّن. و یؤیّده ما روی عن أنس بن مالک أنّه قال: کنت عند رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فجاء رجل فقال: یا رسول اللّٰه إنّی أصبت حدّاً فأقمه علیَّ و لم یسمّه، قال: و حضرت الصلاه فصلّی مع النبیّ صلی الله علیه و آله فلمّا قضی الصلاه قام إلیه الرجل فقال: یا رسول اللّٰه

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 455.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 152.

(3) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 304.

(4)

مختلف الشیعه: ج 9 ص 157.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 419

أصبت حدّاً فأقم علیَّ ما فی کتاب اللّٰه، قال: أ لیس قد صلّیت معنا؟ قال: نعم، قال: فإنّ اللّٰه قد غفر لک ذنبک أو حدّک «1».

و یمکن أن یکون الرجل قد تاب فی الصلاه فعفی علیه السلام عنه. و اشتراک ابن قیس هنا ممنوع، لأنّ الظاهر کونه الثقه، لروایته عن الباقر علیه السلام عن علیّ علیه السلام، و کون الراوی عنه عاصم بن حمید.

و فی المقنع: و قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ و لم یبیّن أیّ حدّ هو: أن یجلد حتّی یبلغ ثمانین فجلد، ثمّ قال: لو أکملت جلدک مائه ما ابتغیت علیه بیّنه غیر نفسک «2». و قد یؤیّد هذا ما ذکره ابن إدریس «3».

ثمّ إطلاقه و إطلاق الخبر الأوّل و الأصحاب منزّل علی الحدّ الّذی یقتضیه ما وقع فیه من الإقرار، فلا یحدّ مائه ما لم یقرّ أربعاً، و لا ثمانین ما لم یقرّ مرّتین، و لا یتعیّن المائه إذا أقرّ أربعاً، و لا الثمانون إذا أقرّ مرّتین علی قول غیر ابن إدریس.

و لو أنکر ما أقرّ به من الحدود لم یلتفت إلیه وفاقاً للنهایه «4» و المبسوط «5» و السرائر «6» و الوسیله «7» و الشرائع «8» و النافع «9» و الجامع «10» إلّا إذا أقرّ بما یوجب الرجم، فإنّه یسقط بإنکاره بلا خلافٍ کما فی الإیضاح «11».

و یدلّ علیهما قول الصادق علیه السلام فی حسن محمّد بن مسلم: من أقرّ علی نفسه بحدٍّ أقمته علیه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ علی نفسه ثمّ جحد لم یرجم «12». و فی حسن

الحلبی: إذا أقرّ الرجل علی نفسه بحدٍّ أو فریهٍ ثمّ جحد جلد، قال: أ رأیت إن أقرّ

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 8 ص 333.

(2) المقنع: ص 438.

(3) السرائر: ج 3 ص 455.

(4) النهایه: ج 3 ص 304.

(5) المبسوط: ج 8 ص 4.

(6) السرائر: ج 3 ص 455.

(7) الوسیله: ص 410.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 152.

(9) المختصر النافع: ص 214.

(10) الجامع للشرائع: ص 551.

(11) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 473.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 319 ب 11 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 420

بحدٍّ علی نفسه بلغ فیه الرجم أکنت ترجمه؟ قال لا و لکن کنت ضاربه «1». و فی خبر آخر له: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت یده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ علی نفسه أنّه شرب خمراً، أو بفریهٍ فاجلدوه ثمانین جلده، قال: فإن أقرّ علی نفسه بحدٍّ یجب فیه الرجم أ کنت راجمه؟ قال: لا، و لکن کنت ضاربه بالحدّ «2». و عن جامع البزنطی: إنّه یحلف و یسقط عنه الرجم «3». و إنّه رواه عن الصادقین علیهما السلام بعدّه أسانید.

و أمّا قول أحدهما علیهما السلام فی مرسل جمیل: لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه، و لم یقطع إذا لم یکن شهود «4». فالمعنی أنّه إن رجع بعد ما أقرّ مرّهً، أی لم یقرّ مرّتین. و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه.

و فی الخلاف «5» و الغنیه «6»: إذا أقرّ بحدٍّ ثمّ رجع عنه سقط عنه الحدّ. و استدلّ فی الخلاف بالإجماع، و بأنّ ماعزاً أقرّ عند النبیّ صلی

الله علیه و آله بالزنا فأعرض عنه مرّتین أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّک لمست، لعلّک قبّلت «7». فعرض له بالرجوع حتّی أعرض عن إقراره. و صرّح له بذلک فی قوله «لعلّک لمست لعلّک قبّلت» فلو لا أنّ ذلک یقبل منه و إلّا لم یکن له فائده. و ضعف هذا الدلیل ظاهر، و کان الصواب الاستدلال باندراء الحدود بالشبهات. و یمکن حمل کلام الشیخ علی الرجوع قبل کمال ما یعتبر من المرّات فی الإقرار کما یرشد إلیه استدلاله بقضیّه ماعز و یبعد ذلک فی کلام ابن زهره.

و فی إلحاق القتل بغیر الرجم به إشکال: من الاحتیاط فی الدماء و ابتناء الحدّ علی التخفیف و هو خیره الوسیله «8» و من خروجه عن النصوص.

و لو أقرّ أربعاً باستکراه جاریه علی الزنا و رجع سقط الحدّ دون المهر، و کذا لو أقرّ به مرّهً واحدهً ثبت المهر دون الحدّ. و قید الاستکراه مبنیّ علی

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2.

(2) المصدر السابق: ص 318 ح 1.

(3) لم نعثر علیه.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(5) الخلاف: ج 5 ص 378، المسأله 17.

(6) الغنیه: ص 424.

(7) انظر سنن البیهقی: ج 8 ص 225 و 226.

(8) الوسیله: ص 410.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 421

أنّه لا مهر لها مع المطاوعه، و قید الجاریه لوجوب القتل باستکراه الحرّه.

و لو تاب عند الحاکم بعد الإقرار تخیّر الإمام فی إقامه الحدّ علیه کما فی النهایه «1» و الإصباح «2» رجماً کان أو غیره کما فی النافع «3» و الجامع «4» و الشرائع «5» لسقوط الذنب بالتوبه فیسقط موجبه، و للإجماع فی الرجم

کما فی السرائر «6» و قوله صلی الله علیه و آله لماعز لمّا فرّ من الحفیره: هلّا رددتموه إلیَّ لعلّه یتوب «7». و لورود الأخبار بجواز العفو للإمام عن حدود اللّٰه «8».

و فی السرائر: هذا إذا کان الحدّ رجماً یوجب تلف نفسه، فأمّا إن کان الحدّ جلداً فلا یجوز العفو عنه، و لا یکون الحاکم فیه بالخیار، لأنّا أجمعنا علی أنّه بالخیار فی الموضع الّذی ذکرناه، و لا إجماع علی غیره، فمن ادّعاه و جعل بالخیار و عطّل حدّاً من حدود اللّٰه تعالی فعلیه الدلیل «9».

و فی المختلف: أنّ المقتضی لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب و هو موجود فی الحدّ، لأنّه أحد العقوبتین، و لأنّ التوبه یسقط تحتّم أشدّ العقوبتین فإسقاطها لتحتّم الاخری الأضعف أولی «10».

ثمّ الأصحاب قصروا التخییر علی الإمام فلیس لغیره من الحکّام.

ثمّ المراد بالحدّ حدود اللّٰه فإنّ ما کان من حقوق الناس لا یسقط إلّا بإسقاط صاحب الحقّ. و سیأتی فی حدّ القذف أنّه لا یسقط إلّا بالبیّنه أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان، و فی حدّ السرقه أنّه لا یسقط بالتوبه بعد الإقرار.

و لا تحدّ المرأه بمجرّد الحمل و إن کانت خالیهً من بعل ما لم تقرّ بالزنا

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 291.

(2) إصباح الشیعه: ص 515.

(3) المختصر النافع: ص 214.

(4) الجامع للشرائع: ص 551.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 152.

(6) السرائر: ج 3 ص 444.

(7) سنن أبی داود: ج 4 ص 145 ح 4419.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 330 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود.

(9) السرائر: ج 3 ص 444.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 147.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 422

أربع مرّات أو

تقم علیها البیّنه به، لجواز الشبهه و الاستکراه. خلافاً لمالک «1» و لیس علینا سؤالها، لأصل البراءه و عدم الزنا. و ظاهر المبسوط «2»: لزوم السؤال.

و یشترط فی الإقرار أن یذکر حقیقه الفعل لیزول الشبهه، إذ قد یعبّر بالزنا عمّا لا یوجب الحدّ من مقدّماته حتّی النظر، فقد ورد فی الأخبار و کلم الناس: أنّ العینین تزنیان «3» و لهذا قال النبیّ صلی الله علیه و آله لماعز بن مالک الأسلمی: لعلّک قبّلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، قال: أفنکتها لا تکنّی؟ «4» عن النیک الّذی هو الصریح بشی ء من الوطء و النکاح أو نحو ذلک، و الجمله حال عن ضمیر قال، قال: نعم ثمّ بالغ علیه السلام فی التصریح لإمکان إطلاق النیک علی التفخیذ و نحوه و لو مجازاً فقال: حتّی غاب ذلک منک فی ذلک منها کما تغیب المرود فی المکحله و الرشا فی البئر؟ قال: نعم ثمّ قال علیه السلام: هل تدری ما الزنا؟ قال: نعم، أتیت منها حراماً ما یأتی الرجل من امرأته حلالًا «5» فعند ذلک أمر برجمه و لمّا لم یکن للقول الأخیر مدخل فی التصریح لم یتعرّض له، و إنّما قاله صلی الله علیه و آله لیتمّ نصاب الإقرار.

و لو أقرّ أنّه زنی بامرأه فکذّبته حدّ دونها و إن صرّح بأنّها طاوعته و لم یدخلها فیه شبهه، إذ لا یؤخذ أحد بإقرار غیره.

و لو أقرّ من یعتوره الجنون حال الإفاقه بالزنا و أضافه إلی حال إفاقته حدّ، و لو أطلق لم یحدّ لاحتمال وقوعه حال الجنون، إلّا علی قول من یقیم الحدّ علی المجنون.

و لو أقرّ العاقل بوطء امرأهٍ و ادّعی أنّها امرأته، فأنکرت الزوجیّه فإن لم

تعترف بالوطء فلا حدّ علیه و إن أقرّ أربعاً لأنّه لم یقرّ بالزنا

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 192.

(2) المبسوط: ج 8 ص 7.

(3) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج 1 ص 412.

(4) سنن أبی داود: ج 4 ص 147 ح 4427.

(5) سنن أبی داود: ج 4 ص 147 148 ح 4427، 4428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 423

و إنّما أقرّ بوطء امرأته و لا مهر لها، لإنکارها الوطء، و إن کان أقبضها شیئاً علی أنّه مهر لم یکن له الاسترداد.

و لو اعترفت بالوطء و أقرّت أنّه زنی بها مطاوعهً فلا مهر لها لأنّها بغیّ باعترافها و لا حدّ علیه و إن أقرّ أربعاً، لما عرفت و لا علیها إلّا أن تقرّ أربع مرّات.

و إن ادّعت أنّه أکرهها علیه أو اشتبه علیها بزوجها أو سیّدها فلا حدّ علی أحد منهما و علیه المهر المسمّی إن ذکر التسمیه و وافق مهر المثل أو زاد و إن لم یکن لها المطالبه بالزائد، و إن نقص فعلیه مهر المثل إلی أن تثبت الزوجیّه، و إن لم یکن تسمّیه فمهر المثل.

[المطلب الثانی: البیّنه]

المطلب الثانی: البیّنه إنّما یثبت الزنا بشهاده أربعه رجال بنصّ الکتاب أو ثلاثه و امرأتین، أو رجلین و أربع نسوه بالسنّه و قد سمعتها فی الشهادات مع ما فی المسأله من الخلاف.

و یثبت به أی بالأخیر الجلد خاصّهً و بالأوّلین الرجم کما عرفت.

و لا یثبت الحدّ و لا الرجم برجل مع النساء و إن کثرن. خلافاً للخلاف «1» کما سمعت.

و لا بشهاده النساء منفردات، و یجب علی الجمیع علی الأخیرین حدّ الفریه بالإجماع و النصّ من الکتاب و السنّه فقال تعالی: «لَوْ لٰا

جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ» «2» و سیأتی أنّه إذا لم یحضر الرابع و شهد ثلاث حدّوا للفریه و لم یرتقب حضوره. و الخناثی فی الشهاده کالنساء.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 423

و یشترط فی الثبوت بالبیّنه امور ثلاثه

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 251، المسأله 2.

(2) النور: 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 424

الأوّل: أن یشهدوا بالمعاینه للإیلاج کالمیل فی المکحله کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی حسن محمّد بن قیس: لا یجلد رجل و لا امرأه حتّی یشهد علیه أربعه شهود علی الإیلاج و الإخراج «1». و قال الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: حدّ الرجم أنّه یشهد أربعه أنّهم رأوه یدخل و یخرج «2». و فی خبر أبی بصیر: لا یرجم الرجل و المرأه حتّی یشهد علیهما أربعه شهداء علی الجماع و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحله «3» فإنّ الشهاده إنّما تسمع بما عوین أو سمع، و لا معنی للزنا حقیقه إلّا ذلک، فلا تسمع الشهاده به إلّا إذا عوین کذلک. و ربّما اطلق علی غیره من التفخیذ و نحوه، فلو لم یصرّح الشهود به لم یکن الشهاده نصّاً فی الموجب للحدّ.

و أمّا قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: «إذا قال الشاهد: إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقیم علیه الحدّ» «4» فیمکن أن یکون تعبیره بهذه العباره فی کلامه

علیه السلام کنایه عن قول الشاهد: إنّه وطأها. و احتمل الشیخ «5» فیه وجهین: أحدهما إراده التعزیر من الحدّ، و الآخر أن یکفی ذلک فی الجلد و إن لم یکف فی الرجم.

فلو شهدوا بالزنا و لم یشهدوا بالمعاینه حُدّوا للقذف و لم یحدّ المشهود علیه.

و لو لم یشهدوا بالزنا بل بالمعانقه أو المضاجعه فعلی المشهود علیه التعزیر دون الحدّ للأصل و الإجماع و الأخبار «6» کما یظهر منهم.

و ما فی الأخبار من أنّهما یجلدان مائه سوط غیر سوط، فهو نهایه التعزیر و لا حدّ لأقلّه. و فی المقنعه «7» و الغنیه «8»: أنّهما یعزّران من عشر جلدات إلی تسع و تسعین.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 371 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 371 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 4.

(4) المصدر السابق: ص 373 ح 10.

(5) انظر تهذیب الأحکام: ج 10 ص 43 ذیل الحدیث 152.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 19 و 20.

(7) المقنعه: ص 774.

(8) الغنیه: ص 435.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 425

و للعامّه قول بجلدهما خمسین خمسین، و آخر مائه مائه «1».

و فی صحیح الحلبی و حسنه ابن سنان عن الصادق علیه السلام: إنّ حدّ الجلد أن یؤخذا فی لحاف واحد «2». و سأل أبو بصیر الصادق علیه السلام: عن امرأه وجدت مع رجل فی ثوب واحد، فقال: یجلدان مائه جلده و لا یجب الرجم حتّی تقوم البیّنه الأربعه بأنّه قد رؤی یجامعها «3». و نحوه خبر الکنانی عنه علیه السلام «4». و قال علیه السلام

فی خبر عبد الرحمن الحذّاء: إذا وجد الرجل و المرأه فی لحاف واحد جلدا مائه جلده «5».

و حملها الشیخ علی أنّ الإمام علم منهما وقوع الزنا و إن لم یقرّا به و لا قامت البیّنه به علیهما، و استدلّ علی أنّ له إقامه الحدّ حینئذٍ بقول الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن خالد: الواجب علی الإمام إذا نظر إلی الرجل یزنی أو یشرب خمراً أن یقیم علیه الحدّ و لا یحتاج إلی بیّنه مع نظره، لأنّه أمین اللّٰه فی خلقه «6» الحدیث.

و هو و إن عمّ الرجم لکن الخبرین خصّاه.

و جمع الصدوق بأنّه إن قامت البیّنه علیهما بالزنا أو أقرّا به جلدا مائه، و إن علم الإمام به و لم یقرّا و لم یشهد علیهما جلدا مائه غیر سوط «7». و قال الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: إذا وجد الرجل و المرأه فی لحاف واحد قامت علیهما بذلک البیّنه و لم یطّلع منهما علی ما سوی ذلک، جلد کلّ واحدٍ منهما مائه جلده «8».

و حمله الشیخ علی من أدّبه الإمام و عزّره دفعهً أو دفعتین فعاد إلی مثل ذلک، فیجوز للإمام حینئذٍ أن یقیم علیه الحدّ کاملًا. قال الشیخ: و هذا الوجه تحتمله

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 363، 364 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 و 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 365 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 7 و 8.

(4) المصدر السابق: ح 10.

(5) المصدر السابق: ص 364 ح 5.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 44 ذیل الحدیث 156 و 157.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص

24 ذیل الحدیث 4990.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 365 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 426

الأخبار الّتی قدّمناها أیضاً «1». و استدلّ علیه بقوله علیه السلام فی خبر أبی خدیجه: لا ینبغی لامرأتین تنامان فی لحافٍ واحدٍ إلّا و بینهما حاجز، فإن فعلتا نهیتا عن ذلک، فإن وجدهما بعد النهی فی لحافٍ واحدٍ جلدتا کلّ واحدٍ منهما حدّاً حدّاً، فإن وجدتا الثالثه فی لحافٍ حدّتا، فإن وجدتا الرابعه قتلتا «2».

و لا تکفی شهادتهم بالزنا عن قولهم من غیر عقدٍ و لا شبهه عقدٍ بل لا بدّ من ذلک و إن أفاده لفظ الزنا، احتیاطاً فی الحدّ و خصوصاً الرجم و نحوه. و یعلم انتفاء العقد و شبهه إذا کانت زوجه الغیر أو محرماً له وهما یعلمان ذلک و الحرمه علیه، و وطئها فی وقتٍ علی حالٍ یعلم عادهً بانتفاء الشبهه، أو یصرّح أحدهما حین وطئها بما یعلم به انتفاء الشبهه.

نعم یکفی فیما یحتمل فیه الحلّ أن یقولوا: لا نعلم سبب التحلیل فحینئذٍ یستفسران فإن أبدیا أو أحدهما سبباً له درئ الحدّ و یحدّ الشهود إن شهدوا بالزنا، و إلّا فلا.

و فی لزوم ذکر أحد العبارتین و عدم جواز الاکتفاء بالزنا نظر ظاهر إذا کان الشهود من أهل البصیره، و کذا فی سماع الشهاده إذا قالوا: «لا نعلم سبب التحلیل» سواء شهدوا بالزنا ثمّ عقّبوه به أو لا، فإنّه قادح فی القطع بکونه زنا. و الأصل بل الأولی عدم استفسارهما لیقرّا بالزنا، بل الأولی تعریض المقّر بالرجوع. و لا فرق بین ظهور انتفاء المحلّل عندهم و عدمه.

الثانی: اتّفاق الأربعه علی الفعل و خصوصیّاته من

الزمان و المکان و الهیئه للفعل أو الفاعل أو المفعول بها إن تعرّضوا للخصوصیّات، لیقیم الشهاده علی فعلٍ واحدٍ فلو أطلقوا أنّه زنی بفلانهٍ أو بامرأهٍ و لم یرتب الحاکم «3» فلم

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 44 ذیل الحدیث 158.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 368 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 25.

(3) فی المطبوعه بدل «الحاکم»: الفاعل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 427

یعنتهم بالاستفسار عن الخصوصیّات ثبت الزنا.

و لو تعرّضوا للخصوصیّات و اتّفق علیها أقلّ من أربعه رجال بأن ذکر الرابع خصوصیّهً مخالفهً لما اتّفقوا علیه لا إذا أطلق، أو قال: نسیت الخصوصیّه لم یحدّ المشهود علیه و حدّوا للفریه عندنا خلافاً لبعض العامّه «1» و إن لم یخالفهم غیرهم و هو الرابع أی و إن لم یعارض شهادته شهادتهم بأن شهدوا بالزنا غدوهً و الرابع به عشیّهً لجواز وقوعه منه فیهما.

هذا غایه توجیه الکلام، و ظاهره أنّه لا بدّ إذا تعرّض البعض للخصوصیّات تعرّض الباقی و الاتّفاق. و لکن لا دلیل علیه، لإطلاق أدلّه قبول الشهاده مطلقاً و علی خصوص الزنا، و الفتاوی.

و لو اختلف الأربعه فشهد بعضهم بالمعاینه و بعضهم لا بها و هو اختلاف فی الفعل کما لو شهد بعضهم بوطء الدبر و بعضهم بالقبل، أو بعضهم بوطء فلانه و بعضهم بوطء اخری أو شهد بعضهم بالزنا غدوهً و الآخرون عشیّهً و هو اختلاف فی الزمان أو اختلفوا فی المکان فشهد بعضهم بالزنا فی زاویه بیت و الآخر به فی زاویه اخری منه قربتا أو بعدتا فضلًا عن أن شهد بعضهم به فی بیتٍ أو دارٍ أو محلّهٍ أو بلدٍ و الباقی فی الآخر

أو اختلفوا فی الهیئه فشهد بعضهم بأنّه زنی عاریاً و بعضهم بأنّه زنی مکتسیاً أو بعضهم بأنّه زنی بها عاریهً و بعضهم مکتسیهً، أو بعضهم راکبهً و بعضهم مرکوبهً، أو بعضهم بالوطء من قدّام و بعضهم من خلف، لم یثبت و حدّ الشهود.

و لو شهد بعضهم أنّه أکرهها و بعض بالمطاوعه ثبت الحدّ کما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و الجواهر «4» و الوسیله «5» لأنّها کملت علی وجود الزنا

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 179.

(2) المبسوط: ج 8 ص 8.

(3) السرائر: ج 3 ص 432.

(4) جواهر الفقه: ص 226 المسأله 780.

(5) الوسیله: ص 410.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 428

منه و اختلافهم إنّما هو فی فعلها لا فعله.

و قیل فی الخلاف «1»: لا یثبت و یحدّ الشهود لتغایر الفعلین لأنّ الزنا بقید الإکراه غیره بقید المطاوعه و هو أوجه لاعتبار اتّفاق الشهود علی فعل واحد. و لا یفید أنّه علی التقدیرین زانٍ، فإنّه کذلک مع الاختلاف فی سائر الخصوصیّات من الزمان و المکان و نحوهما.

و یمکن أن یقال: إنّ الاختلاف و إن کان فی الظاهر فی صفه الزانی و الزنا و خصوصیّه من خصوصیّاته، لکنّه فی الحقیقه اختلاف فی صفهٍ لها «2» بحال متعلّقهما و هو المزنیّ بها، فیمکن أن یکون منهم من وجدها طائعهً و منهم مکرههً.

و لا حدّ علیها إجماعاً لعدم ثبوت مطاوعتها.

ثمّ إن أوجبنا الحدّ علیه بشهادتهم لم یحدّوا الشهود و إلّا حدّوا لأنّهم نسبوه إلی الزنا و لم یثبت و إلّا حدّ.

و یحتمل أن یحدّ شهود المطاوعه، لأنّهما قذفا المرأه بالزنا فلم تکمل شهادتهم علیها، دون شاهدی الإکراه، لأنّهما لم یقذفاها و إنّما قذفاه

و قد کملت شهادتهم علیه و إنّما انتفی عنه الحدّ للشبهه لا لعدم الثبوت. و فی الفرق بینه و بین نحو الاختلاف بالاکتساء و عدمه تأمّل.

و لو شهد اثنان بأنّه زنی فی وقت کذا فی مکان کذا و علیه قمیص أبیض و اثنان به فی ذلک الوقت فی ذلک المکان و أنّ علیه حینئذٍ قمیصاً أسود ففی القبول نظر: من عدم المنافاه لجواز لبسه قمیصین، و من أنّ ظاهر کلامیهما التنافی، و هو ظاهر الخلاف، لأنّه نفی القبول إذا شهد اثنان به و علیه جبّه و آخران به و علیه قمیص «3». و لا یخفی ما فی الکنز: من کمال الشهاده علی الزنا، و من تغایر الفعلین «4». و ما فی الإیضاح: من التغایر، و من أنّه لا نصّ فیه «5»،

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 383 المسأله 24.

(2) کذا، و لعلّ الصواب: لهما.

(3) الخلاف: ج 5 ص 400 المسأله 44.

(4) کنز الفوائد: ج 3 ص 589.

(5) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 475.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 429

لجریان ذلک فی سائر الاختلافات و خصوصاً فی الاکتساء و عدمه.

و لو شهد اثنان و أقرّ هو مرّتین لم یجب الحدّ للأصل و خلاف المنصوص. و لا یلزم من تنزّل الإقرار أربعاً منزله شهاده أربعه تنزّل الإقرار مرّتین منزله شهاده اثنین.

الثالث اتّفاقهم علی الحضور للإقامه دفعهً أقاموها دفعه أو لا فلو حضر ثلاثه مثلًا و شهدوا حدّوا للفریه و لم یرتقب إتمام الشهاده بحضور الرابع لأنّه لا تأخیر فی حدّ لعموم النصوص، و لأنّ عبّاد البصری سأل الباقر علیه السلام فی ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا و قالوا: الآن یأتی الرابع، فقال علیه السلام:

یجلدون حدّ القاذف ثمانین جلده کلّ رجل منهم «1». و لخبر السکونی عن الصادق علیه السلام: إنّ ثلاثه شهدوا بالزنا عند علیّ علیه السلام فقال: أین الرابع؟ فقالوا: الآن یجی ء، فقال علیه السلام حدّوهم، فلیس فی الحدود نظره ساعه «2». و یحدّ المتأخّر أیضاً إذا أتی و أقام الشهاده.

نعم ینبغی للحاکم الاحتیاط بتفریق الشهود بالإقامه بعد الاجتماع فی الحضور. هذا استدراک عن اشتراط الاتّفاق فی الحضور، أی یشترط اجتماعهم فی الحضور لإقامه الشهاده، لکن ینبغی تفریقهم فی الإقامه و إن لم یرتب بشهادتهم، احتیاطاً فی الحدود و خصوصاً إذا لزم القتل و لیس التفریق لازماً و إن حصل الارتیاب، للأصل، و تمام الحجّه الشرعیّه بشهادتهم إذا اجتمعوا شرائط القبول.

و لو تفرّقوا فی الحضور ثمّ اجتمعوا فی مجلس الحاکم علی الإقامه فالأقرب حدّهم للفریه لانتفاء الشرط الّذی هو الاتّفاق علی الحضور، مع احتمال العدم بناءً علی أنّ الغرض من الاجتماع فی الحضور الاجتماع عند الحاکم للإقامه، و هو خیره التحریر، قال: یشترط إقامتهم للشهاده دفعهً أو اجتماعهم لأدائها، فلو شهد بعض قبل مجی ء الباقین حدّوا للقذف و لم ینتظر إتمام الشهاده، لأنّه لا تأخیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 373 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

(2) المصدر السابق: ص 372 ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 430

فی حدٍّ، قال: و لا یشترط اجتماعهم حال مجیئهم، فلو جاؤوا متفرّقین واحداً بعد واحد و اجتمعوا فی مجلسٍ واحدٍ ثمّ أقاموا الشهاده ثبت الزنا «1» انتهی.

فظهر أنّهم إن تفرّقوا فی الحضور و الإقامه جیمعاً لم یثبت الزنا قطعاً و حدّ الشهود للفریه. و خالف فیه صاحب الجامع فقال: و إن شهد

ثلاثه فی وقتٍ ثمّ تمّ العدد فی وقتٍ آخر ثبت الزنا، و روی لا نظره فیه و یحدّون «2».

و إن تفرّقوا فی الإقامه بعد اجتماعهم فی الحضور قبلت الشهاده و ثبت الزنا، و إن انعکس الأمر ففی التحریر قطع بالثبوت «3» و استقرب فی الکتاب العدم. و علی التقدیرین فالاجتماع فی الحضور یکفی عنده قطعاً، و إنّما اختلف رأیه فی أنّه هل یکفی الاتّفاق فی الإقامه؟ و ممّا ینصّ علیه أنّه فی المختلف ذکر قول الشیخ فی الخلاف: أنّه إذا تکاملت شهود الزنا ثبت الحکم بشهادتهم، سواء شهدوا فی مجلسٍ واحدٍ أو فی مجالس، و شهادتهم متفرّقین أحوط. ثمّ قال: و قال ابن حمزه: و إنّما تقبل البیّنه مع ثبوت العداله بشرط قیامه فی مجلس واحد، ثمّ قال: و المعتمد ما قاله الشیخ، للعموم، و لاستحباب تفریق الشهود. و إن قصد ابن حمزه اتّفاقهم علی المجی ء لإقامه الشهاده دفعهً صحّ کلامه لأنّه المذهب عندنا «4» انتهی.

و هذا یوافق کلام ابن إدریس لقوله: إذا تکامل شهود الزنا فقد ثبت الحکم بشهادتهم سواء شهدوا فی مجلسٍ واحدٍ أو فی مجالس، و لا یعتبر حضور الشهود لأداء الشهاده فی وقتٍ واحدٍ إلّا هاهنا «5» انتهی.

و الظاهر ما فی التحریر من أنّه یکفی الاتّفاق فی الإقامه و إن تفرّقوا فی الحضور «6»، و الخبران إنّما تضمّنا افتراقهم فی الحضور و الإقامه جمیعاً. و نحوهما عباره النهایه «7».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 309.

(2) الجامع للشرائع: ص 548.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 310.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 171.

(5) السرائر: ج 3 ص 434.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 310.

(7) النهایه: ج 3 ص 284.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 10، ص: 431

و صرّح فی المبسوط «1» و الخلاف «2» بالثبوت، شهدوا فی مجلسٍ واحدٍ أو فی مجالس، و لم یتعرّض فی شی ء منهما لاشتراط اتّفاقهم فی الحضور.

و فی المقنعه: إن تفرّقوا فی الشهاده بالزنا و لم یأتوا بها مجتمعین فی وقتٍ واحدٍ فی مکانٍ واحد جلدوا حدّ المفتری «3». و نحوه فی ظهور الاشتراط بالاتّفاق فی الأداء، و حدّهم مع افتراقهم فیه، و عدم التعرّض للاشتراط به فی الحضور، عبارات المراسم «4» و الغنیه «5» و الوسیله «6» و النافع «7» و الشرائع «8» و الإرشاد «9» و التلخیص «10».

و إذا لم یکمل شهود الزنا حدّوا بالإجماع و النصّ من الکتاب «11» و السنّه «12».

و کذا لو کملوا أربعه غیر مرضیّین کلّهم أو بعضهم کالفسّاق لصدق القذف و عدم ثبوت ما قذفوا به لیندرئ عنهم الحدّ.

و لو کانوا مستورین و لم یثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ علیهم للشبهه. و فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فی أربعهٍ شهدوا علی رجل بالزنا فلم یعدلوا، قال: یضربون الحدّ «13» و هو مع الضعف یحتمل ظهور الفسق و لا یثبت الزنا بل یتوقّف الحاکم إلی أن یظهر له حالهم، فإمّا أن یحدّهم أو المشهود علیه. و قبل ذلک یندرئ الحدّ عنه و عنهم.

و یحتمل فی المسأله الاولی و هی الردّ لکونهم کلّهم أو بعضهم غیر مرضیّین

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 4.

(2) الخلاف: ج 5 ص 388 المسأله 31.

(3) المقنعه: ص 774.

(4) المراسم: ص 252.

(5) الغنیه: ص 438.

(6) الوسیله: ص 409.

(7) المختصر النافع: ص 214.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 153.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 172.

(10) تلخیص المرام (سلسله

الینابیع الفقهیه): ج 34 ص 198.

(11) النور: 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 372 و 373 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 8 و 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 18 ص 446 ب 12 من أبواب القذف ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 432

ما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و الجامع «4» و التحریر «5» من أن یجب الحدّ علی الجمیع إن کان ردّ الشهاده لمعنی ظاهر کالعمی و الفسق أو الکفر الظاهر لثبوت قذفهم و انتفاء ما یدرء عنهم حدّه و هو ثبوت المقذوف به، مع تفریط العدل منهم لعلمه بحال الباقی لا إن کان الردّ لمعنی خفیّ لا یقف علیه إلّا الآحاد کالفسق الخفیّ فلا یحدّ إلّا المردود شهادته لذلک لا غیره فإنّ غیر الظاهر خفی عن الشهود فلم یقع منهم تفریط و الأصل البراءه.

و فی المبسوط: أنّه لا یحدّ المردود الشهاده أیضاً «6». و احتجّ له فی المختلف بأنّه قد لا یعلم أنّه یردّ شهادته بما ردّت به فکان کالثلاثه. و أجاب بالفرق بأنّه یعلم أنّه علی صفهٍ تردّ الشهاده مع العلم بها بخلاف الثلاثه «7».

و لو رجعوا عن الشهاده کلّهم أو واحد منهم قبل الحکم بقضیّه الشهاده فعلیهم أجمع الحدّ إلّا أن یعفوا المقذوف فیسقط عن کلّ من یعفو عنه.

و لا یختصّ الراجع بالحدّ و لا بالعفو أمّا مع رجوع الکلّ فظاهر، و أمّا إذا رجع البعض فلأنّ رجوعه قبل الحکم بمنزله عدم شهادته، فلم یکمل شهاده الأربعه، أمّا بعد الحکم فیختصّ الراجع بالحدّ أخذاً بإقراره، و لا یتعدّی إلی الباقین، و علیه یحمل إطلاق الأصحاب و منهم المصنّف فی التحریر «8»

و ما سیأتی فی الکتاب باختصاص الراجع بالحدّ کما حملنا إطلاق الکتاب علی الرجوع قبل الحکم.

و إذا کملت الشهاده لم یسقط الحدّ بتصدیق المشهود علیه مرّهً أو مرّات، بالإجماع و عموم النصوص «9». خلافاً لأبی حنیفه «10» بناءً علی أنّه بالإقرار

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 391 المسأله 33.

(2) المبسوط: ج 8 ص 9.

(3) السرائر: ج 3 ص 435.

(4) الجامع للشرائع: ص 547.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 316.

(6) المبسوط: ج 8 ص 9.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 128.

(8) انظر تحریر الأحکام: ج 5 ص 290.

(9) انظر وسائل الشیعه: ج 18 ص 371 ب 12 من أبواب حدّ الزنا.

(10) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 433

یسقط حکم الشهاده، و لا یحدّ المقرّ بالإقرار أقلّ من أربع و لا بتکذیبه بلا خلاف.

و لو أقرّ أربعاً ثمّ قامت البیّنه علی الفعل لم یقبل توبته لما سیأتی من عدم القبول بعد البیّنه و هو یعمّ ما إذا سبقها الإقرار.

و لو مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهاده جاز الحکم بها کسائر الأحکام بالشهادات، للعمومات. خلافاً لأبی حنیفه «1» و للمبسوط «2» فیما یوجب الرجم بناءً علی وجوب ابتداء الشهود به.

و یجوز إقامه الشهاده بالزنا من غیر مدّعٍ له لأنّه من حقوق اللّٰه تعالی فیقبل فیه شهاده الحسبه.

و یستحبّ لهم ترک الإقامه ستراً علی المؤمنین، کما یستحبّ ستر الإنسان علی نفسه و التوبه، إلّا أن یتضمّن الستر فساداً فربّما وجبت الإقامه.

و للإمام التعریض بالترغیب عن إقامتها و هو ممّا یرشد إلیه قوله علیه السلام لهزال لمّا أمر ماعزاً أن یأتیه علیه السلام فیقرّ عنده: لو سترته بثوبک کان خیراً

لک «3».

و ما ورد من الترغیب عن الإقرار به لقوله علیه السلام لماعز «لعلّک قبّلت لعلّک نظرت» «4» و هو إشاره إلی الترغیب عن الاعتراف و قوله علیه السلام فی خبر أبی العبّاس: لو استتر ثمّ تاب کان خیراً له «5». و خبر الأصبغ إنّه أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: إنّی زنیت فطهّرنی فأعرض علیه السلام عنه بوجهه، ثمّ قال له اجلس، فأقبل علی القوم فقال: أ یعجز أحدکم إذا قارف بیده السیّئه أن یستر علی نفسه کما ستر اللّٰه علیه «6». و قوله علیه السلام فی مرفوع محمّد بن خالد: ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملأ، أ فلا تاب فی بیته فو اللّٰه لتوبته فیما بینه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 202.

(2) المبسوط: ج 8 ص 9.

(3) لم نعثر علیه.

(4) سنن أبی داود: ج 4 ص 147 ح 4427.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 328 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 328 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 434

و بین اللّٰه أفضل من إقامتی علیه الحدّ «1». و یرشد إلی الترغیب عنهما قضیّه الّتی أقرّت عند أمیر المؤمنین علیه السلام فکفّل عمرو بن حریث ولدها فکره ذلک أمیر المؤمنین علیه السلام «2».

و إذا تاب بعد قیام البیّنه لم یسقط عنه الحدّ رجماً کان أو غیره بل یتحتّم علی الإمام إقامته وفاقاً للمشهور، لمرسل أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فی رجلٍ اقیمت علیه البیّنه بأنّه زنی ثمّ هرب قبل أن یضرب، قال: إن تاب فما

علیه شی ء، و إن وقع فی ید الإمام أقام علیه الحدّ، و إن علم مکانه بعث إلیه «3». بناءً علی أنّ قوله: «إن تاب» بمعنی التوبه قبل قیام البیّنه. و قول أمیر المؤمنین علیه السلام للأشعث فی مرسل البرقی: إذا قامت البیّنه فلیس للإمام أن یعفو «4». و إطلاق قول الصادق علیه السلام و قد سئل عن المرجوم یفرّ: إن کان شهد علیه الشهود یردّ «5». و للاستصحاب، لأنّه کان الحدّ واجباً فیستصحب إلی ثبوت المسقط.

و خلافاً للمفید «6» و الحلبیین «7» فخیّروا الإمام بین الإقامه و عدمها، لأصل البراءه، و منع ثبوت الحدّ فی الذمّه بمجرّد قیام البیّنه لیستصحب، و لسقوط عقوبه الآخره بالتوبه فالدنیا أولی. و فیه: أنّه یسقط عقوبه الآخره حتماً فلو صحّ القیاس لسقطت فی الدنیا حتماً و لم یقولوا به. و لظاهر خبر أبی بصیر «8» الّذی احتجّ به المشهور، فإنّ الظاهر أنّ قوله: «إن تاب» معنی التوبه عند الهرب أو بعده، و إنّ قوله: «و إن وقع فی ید الإمام» بمعنی الوقوع قبل التوبه، کما نصّ علیه فی روایه الفقیه «9» و أمّا الباقیان فلیس من النصّ فی التوبه.

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 327 ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 377 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 328 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 331 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 377 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 4.

(6) المقنعه: ص 777.

(7) الغنیه: ص 424، الکافی فی الفقه: ص 407.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 328 ب

16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 36 ح 5026.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 435

و إن تاب قبل قیامها سقط اتّفاقاً کما هو الظاهر، و للشبهه، و قول أحدهما علیهما السلام فی مرسل جمیل: عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم بذلک منه و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ «1» و إن ادّعی أنّه أخذ التوبه قبل الثبوت قبل من غیر یمین، للشبهه.

[الفصل الثالث فی الحدّ]
اشاره

الفصل الثالث فی الحدّ و مطالبه أربعه:

[المطلب الأوّل فی أقسامه]

الأوّل فی أقسامه، و هی ستّه: الأوّل: القتل و هو حدّ أربعه: الأوّل: من زنی بذات محرم کالامّ و البنت و الاخت و العمّه و الخاله و بنت الأخ و بنت الاخت اتّفاقاً کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و الأخبار به کثیره: کقوله علیه السلام: من وقع علی ذات رحم له فاقتلوه «5». و قول الصادق علیه السلام فی خبر بکیر: من أتی ذات محرم ضرب ضربه بالسیف أخذت منه ما أخذت «6». و خبر جمیل قال له علیه السلام: أین یضرب هذه الضربه؟ یعنی: من أتی ذات محرم، قال: یضرب عنقه أو قال: رقبته «7». و مرسل محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران: إنّه علیه السلام سئل عن رجل وقع علی اخته، قال: یضرب ضربهً بالسیف، قیل «8»: فإنّه یخلص قال: یحبس أبداً حتّی یموت «9». و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر بکیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(2) الانتصار: ص 524 و 525.

(3) الخلاف: ج 5 ص 386 المسأله 29.

(4) الغنیه: ص 421.

(5) عوالی اللآلی: ج 1 ص 190 ح 275.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

(8) فی المصدر: قلت.

(9) المصدر السابق: ص 385 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 436

من زنی بذات محرم حتّی یواقعها ضُرب ضربهً بالسیف أخذت منه ما أخذت، و إن کانت تابعته ضربت ضربهً بالسیف أخذت منها ما أخذت،

قیل له: فمن یضربهما و لیس لهما خصم؟ قال: ذلک علی الإمام إذا رفعا إلیه «1». و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إذا زنی الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزانی إلّا أنّه أعظم ذنباً «2».

و جمع الشیخ بینه و بین أخبار الضرب بالسیف بتخیّر الإمام بین الرجم و الضرب بالسیف، قال: لأنّه إذا کان الغرض بالضربه قتله و فیما یجب علی الزانی الرجم و هو یأتی علی النفس فالإمام مخیّر بین أن یضربه ضربهً بالسیف أو یرجمه «3».

ثمّ لمّا کان التهجّم علی الدماء مشکلًا قصر الحکم علی ذات محرم نسباً لا سبباً أو رضاعاً إلّا ما سیأتی فی امرأه الأب وفاقاً للمحقّق «4» و بنی إدریس «5» و زهره «6» و حمزه «7» بناءً علی أنّها المتبادره إلی الفهم، و لا نصّ و لا إجماع علی غیرها. و فی المبسوط «8» و الخلاف «9» و الجامع «10»: إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلّا امرأه الأب.

الثانی: الذمّی إذا زنی بالمسلمه إجماعاً کما فی الانتصار «11» و الغنیه «12» سواء کان بشرائط الذمّه أو لا، و سواء أکرهها أو طاوعته لخروجه بذلک عن الذمّه، و اجترائه علی الإسلام و هتکه حرمته. و سأل حنان بن سدیر الصادق علیه السلام عن یهودیّ فجر بمسلمه، فقال: یقتل «13».

و إن أسلم الذمّی بعد ذلک فهل یسقط عنه القتل؟ فی المقنعه «14» و النهایه «15»

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 385 ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 386 ح 8.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 24 ذیل الحدیث 71.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 154.

(5) السرائر: ج 3 ص 437 و 438.

(6) الغنیه: ص 421.

(7) الوسیله: ص 410.

(8) انظر المبسوط: ج

8 ص 8 و 9.

(9) الخلاف: ج 5 ص 386 المسأله 29.

(10) الجامع للشرائع: ص 549 و 550.

(11) الانتصار: ص 526.

(12) الغنیه: ص 421.

(13) وسائل الشیعه: ج 18 ص 407 ب 36 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(14) المقنعه: ص 783.

(15) النهایه: ج 3 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 437

و السرائر «1» و التحریر «2»: لا، استصحاباً و عملًا بالعموم، و لخبر جعفر بن رزق اللّٰه، أنّه قدِّم إلی المتوکّل نصرانی فجر بمسلمهٍ فأراد أن یقیم علیه الحدّ فأسلم، فقال یحیی بن أکثم: قد هدم إیمانه شرکه و فعله، و قال بعضهم: یضرب ثلاثه حدود، و قال بعضهم: یفعل به کذا و کذا، فأمر المتوکّل بالکتاب إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام و سؤاله عن ذلک، فلمّا قدم الکتاب کتب أبو الحسن علیه السلام یضرب حتّی یموت، فأنکر یحیی بن أکثم و أنکر فقهاء العسکر ذلک، و قالوا: یا أمیر المؤمنین سله عن هذا فإنّه شی ء لم ینطق به الکتاب، و لم تجئ به السنّه، فکتب إلیه: أنّ فقهاء الإسلام قد أنکروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنّه و لم ینطق به کتاب، فکتب علیه السلام: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ «3».

و قال المفید: فإن کان قد أسلم فیما بینه و بین اللّٰه عزَّ و جلَّ فسیعوّضه اللّٰه علی قتله بأکثر ممّا ناله من الألم به و یدخله الجنّه بإسلامه، و إن کان إنّما أراد دفع الحدّ عنه

بإظهار خلاف ما یبطن من الکفر لم ینفعه ذلک و اقیم حدّ اللّٰه تعالی علیه و إن رغم أنفه و بطلت حیلته فی دفع العقاب عنه «4» انتهی.

و یحتمل السقوط لجبّ الإسلام ما قبله، و الاحتیاط فی الدماء، و حینئذٍ یسقط عنه الحدّ رأساً و لا ینقل إلی الجلد للأصل.

أمّا لو عقد الذمّی علیها أی المسلمه فإنّه باطل یقتل إذا وطأ مع العلم بالتحریم و البطلان عندنا و فی إلحاقه بالزانی فی القتل مع جهله بالتحریم علیه إشکال: من الشبهه، و من استناد جهله إلی تقصیره مع هتکه حرمه المسلمه.

الثالث: المکرِه للمرأه علی الزنا إجماعاً کما فی الانتصار «5» و الغنیه «6»

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 437.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 317.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 407 ب 36 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

(4) المقنعه: ص 783.

(5) الانتصار: ص 527.

(6) الغنیه: ص 421.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 438

و للأخبار: کصحیح زراره قال الباقر علیه السلام: الرجل یغصب المرأه نفسها، قال: یقتل «1». و صحیح برید العجلی: أنّه سأل علیه السلام عن رجل اغتصب امرأهً فرجها، قال: یقتل محصناً کان أو غیر محصن «2». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: إذا کابر الرجل المرأه علی نفسها ضرب ضربهً بالسیف، مات منها أو عاش «3».

الرابع: الزانی بامرأه أبیه علی رأی وفاقاً للشیخ «4» و الحلبی «5» و بنی زهره «6» و إدریس «7» و حمزه «8» و البرّاج «9» و سعید «10» لخبر السکونی عن الباقر علیه السلام: إنّه رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رجل وقع علی امرأه أبیه فرجمه، و کان غیر محصن «11».

و زاد ابن حمزه جاریته الّتی وطئها «12». و یمکن شمول «امرأه» لها. و زاد ابن إدریس امرأه الإبن، و لکنّه أوجب کما فی السابقه الحدّ و القتل جمیعاً بوطء کلّ منهما و من امرأه الأب «13».

و لا یعتبر فی هؤلاء الإحصان و لا الحرّیّه و لا الشیخوخه بل یقتل کلّ منهم، حرّاً کان أو عبداً، مسلماً کان أو کافراً إلّا فی الثانی شیخاً کان أو شابّاً للعموم و لم نظفر بنصّ عامّ فی الرابع، إلّا إذا أدخلناه فی الأوّل.

و المشهور أنّه یقتصر علی قتله بالسیف و قد سمعت من الأخبار ما نطق بالضرب بالسیف أخذ منه ما أخذ «14».

و قیل فی السرائر: إن کان محصناً جلد ثمّ رجم بناءً علی الجمع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 381 ب 17 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 1.

(3) المصدر السابق: ص 382 ح 6.

(4) النهایه: ج 3 ص 287.

(5) الکافی فی الفقه: ص 405.

(6) الغنیه: ص 421.

(7) السرائر: ج 3 ص 438.

(8) الوسیله: ص 410.

(9) المهذّب: ج 2 ص 519.

(10) الجامع للشرائع: ص 550.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

(12) الوسیله: ص 410.

(13) السرائر: ج 3 ص 438.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 439

بینهما علی المحصن مطلقاً و إن لم یکن محصناً جلد ثمّ قتل قال: فیحصل امتثال الأمر فی الحدّین معاً و لا یسقط واحد منهما، و یحصل أیضاً المبتغی الّذی هو القتل، لأجل عموم أقوال أصحابنا و أخبارهم، لأنّ الرجم یأتی علی القتل، و

یحصل الأمر بالرجم. و إن کان غیر محصن فیجب علیه الجلد لأنّه زانٍ، ثمّ القتل بغیر الرجم، قال: و لیس فی إطلاق قول أصحابنا: «یجب علیه القتل علی کلّ حال» دلیل علی رفع حدّ الزنا عنه «1».

قلت: و قد یؤیّده قول الصادق علیه السلام فیما مرَّ فی خبر أبی بصیر: إذا زنی الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزانی إلّا أنّه أعظم ذنباً «2».

الثانی من أقسام الحدّ الرجم کما فی النهایه «3» و الوسیله «4» و الغنیه «5» و الإصباح «6» و الجامع «7» و هو حدّ المحصن إذا زنی ببالغه عاقله و کان شابّاً فلو کان شیخاً جمع علیه الجلد و الرجم کما سیأتی. و إن زنی بصغیره أو مجنونه جلد خاصّهً کما فی النهایه «8» و الجامع «9» و الشرائع «10» لقلّه حرمتهما بالنسبه إلی الکامله، و لذا لا یحدّ قاذفهما، و لنقص اللّذه فی الصغیره، و لنفی الرجم من المحصنه إذا زنی بها صبیّ کما ستسمع، و فی الکلّ نظر.

و حدّ المحصنه الشابّه إذا زنت بالبالغ و إن کان مجنوناً کما فی الشرائع «11» و ظاهر النهایه «12» لعموم الأدلّه، و مساواته العاقل فی انتهاک حرمتها بالزنا بها، بخلاف الصبیّ، لوجود النصّ الفارق و هو خبر أبی بصیرعن الصادق علیه السلام: فی غلام صغیر لم

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 437 و 438.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 8.

(3) النهایه: ج 3 ص 287.

(4) الوسیله: ص 411.

(5) الغنیه: ص 422.

(6) إصباح الشیعه: ص 513.

(7) الجامع للشرائع: ص 550.

(8) النهایه: ج 3 ص 289 و 290.

(9) الجامع للشرائع: ص 552.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 155.

(11)

المصدر السابق.

(12) النهایه: ج 3 ص 287.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 440

یدرک ابن عشر سنین زنی بامرأهٍ، قال: یجلد الغلام دون الحدّ و تجلد المرأه الحدّ کاملًا، قیل له: فإن کانت محصنهً؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذی نکحها لیس بمدرک، فلو کان مدرکاً رجمت «1». و لنقص اللذّه فیه، و لضعف انتهاک الحرمه عنده لصغره، و فیه نظر.

و سوّی یحیی بن سعید بین الصبیّ و المجنون فی أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم و إن احصنت «2».

و أوجب الحلبی الرجم مع الإحصان علی الکامل منهما کان الآخر کاملًا أو لا، صغیراً أو مجنوناً «3». و کذا ابن زهره أوجبه علی الزانی المحصن کان المزنیّ بها کاملهً أو صغیرهً أو مجنونهً «4».

و أوجبه ابن إدریس علی الکامل منهما و إن کان الآخر صغیراً، و حکی نفی الرجم عنه إذا زنی بمجنونه روایه «5».

الثالث من الأقسام الجلد مائه ثمّ الرجم، و هو حدّ المحصنین إذا کانا شیخین عند الشیخ فی النهایه «6» و الخلاف «7» و کتابی الأخبار «8» و بنی زهره «9» و حمزه «10» و سعید «11» لأصاله براءه الشابّ، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن طلحه: إذا زنی الشیخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبهً لهما، و إذا زنی النَصَف من الرجال رجم و لم یجلد إذا کان قد احصن «12». و نحوه فی خبر عبد اللّٰه بن سنان «13» و فی خبر أبی بصیر: الرجم حدّ اللّٰه الأکبر و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) الجامع للشرائع: ص 552.

(3) الکافی

فی الفقه: ص 405.

(4) الغنیه: ص 424.

(5) السرائر: ج 3 ص 444.

(6) النهایه: ج 3 ص 287.

(7) الخلاف: ج 5 ص 366 المسأله 2.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 202 ذیل الحدیث 758، تهذیب الأحکام: ج 10 ص 5 ذیل الحدیث 18.

(9) الغنیه: ص 422.

(10) الوسیله: ص 411.

(11) الجامع للشرائع: ص 550.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 11.

(13) المصدر السابق: ذیل الحدیث 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 441

زنی الرجل المحصن رجم و لم یجلد «1».

و قیل فی التبیان «2» و السرائر «3» و التحریر «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و ظاهر إطلاق الانتصار «7» و المقنعه «8» و المقنع «9»: الشابّان کذلک، و هو قویّ لعموم أدلّه کلّ من الجلد و الرجم. و قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: فی المحصن و المحصنه جلد مائه ثمّ الرجم «10». و نحوه فی صحیح زراره «11». و فی خبر آخر له: المحصن یجلد مائه جلده و یرجم، و من لم یحصن یجلد مائه و لا ینفی «12». و فی خبر آخر له قضی علیّ علیه السلام فی امرأه زنت فحملت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائه جلده، ثمّ رجمت، و کان أوّل من رجمها «13» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل: من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّٰه مرّه واحده حرّاً کان أو عبداً، حرّه کانت أو أمه، فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علی الّذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان إلّا الزانی المحصن فإنّه لا یرجمه حتّی یشهد علیه أربعه شهداء،

فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائه جلده ثمّ یرجمه «14». و لما روی أنّ علیاً علیه السلام جلد شراحه الهمدانیه یوم الخمیس و رجمها یوم الجمعه، و قال: حدّدتها بکتاب اللّٰه و رجمتها بسنّه رسول اللّٰه «15» فالتعلیل بالکتاب عامّ.

الرابع من الأقسام جلد مائه ثمّ الجزّ و التغریب، و هو حدّ البکر غیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 346 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) التبیان: ج 7 ص 405.

(3) السرائر: ج 3 ص 440.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 317.

(5) المختصر النافع: ص 215.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 154 155.

(7) الانتصار: ص 516.

(8) المقنعه: ص 775.

(9) المقنع: ص 428.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 8.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 14.

(12) المصدر السابق: ص 348 ح 7.

(13) المصدر السابق: ص 349 ح 13.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 343 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(15) انظر سنن البیهقی: ج 8 ص 220.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 442

المحصن الذکر الحرّ کما فی النهایه «1» و السرائر «2» و التحریر «3» و المراسم «4» و الوسیله «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و الجامع «8» و المقنعه «9» إلّا أنّ المفید و سلّار و ابن حمزه لم یذکروا البکر و إنّما ذکروا «من أملک و لم یدخل» و لم یذکر بنو أبی عقیل و زهره و الجنید و لا الصدوق و لا الشیخ فی الخلاف و المبسوط و لا الحلبی الجزّ.

و یدلّ علی الثلاثه: خبر علیّ بن جعفر سأل أخاه

علیه السلام عن رجل تزوّج امرأه و لم یدخل بها فزنی ما علیه؟ قال: یجلد الحدّ و یحلق رأسه و یفرّق بینه و بین أهله و ینفی سنهً «10». و خبر حنان عن الصادق علیه السلام فی من تزوّج ففجر قبل أن یدخل بأهله، فقال: یضرب مائه و یجزّ شعره و ینفی من المصر حولًا و یفرّق بینه و بین أهله «11».

و علی الجلد خاصّهً عموم الآیه «12».

و علیه مع التغریب قوله صلی الله علیه و آله فی خبر عباده: البکر بالبکر جلد مائه و تغریب عام «13». و أنّ رجلًا جاءه صلی الله علیه و آله فقال: إنّ ابنی کان عسیفاً علی هذا و زنی بامرأه إلی أن قال علیه السلام: و أمّا ابنک فإنّ علیه جلد مائه و تغریب عام «14». و ما ستسمعه من الأخبار فی تفسیر البکر و إجماع الصحابه کما فی الخلاف قال: روی عن ابن عمر أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله جلد و غرّب، و أنّ أبا بکر جلد و غرّب، و عمر جلد و غرّب. و روی عن علیّ علیه السلام و عثمان أنّهما فعلا ذلک، و لا مخالف لهم. قال: و ما روی عن عمر أنّه قال: و اللّٰه لا غرّبت بعدها أبداً، و روی عن علیّ علیه السلام أنّه قال: التغریب فتنه، فالوجه

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 288.

(2) السرائر: ج 3 ص 439.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 318.

(4) المراسم: ص 253.

(5) الوسیله: ص 411.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 155.

(7) المختصر النافع: ص 215.

(8) الجامع للشرائع: ص 550.

(9) المقنعه: ص 780.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 359 ب 7 من أبواب حدّ

الزنا ح 8.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 359 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

(12) النور: 2.

(13) سنن البیهقی: ج 8 ص 222.

(14) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 443

فیه أنّ عمر نفی شارب خمر فلحق بالروم، فلهذا حلف، و قول علیّ علیه السلام أراد أن نفی عمر فتنه بعد النبیّ صلی الله علیه و آله «1».

و اختلف فی تفسیر البِکر فقیل فی النهایه «2» و الجامع «3» و الغنیه «4» و الإصباح «5»: هو من أملک أی عقد له أو علیها بعقد الدوام و لم یدخل و یوافقها المقنع «6» و المقنعه «7» و المراسم «8» و الوسیله «9» فإنّهم و إن لم یذکروا لفظ البکر لکن حکموا بالجلد و النفی خاصّهً أو مع الجزّ علی من أملک و لم یدخل. و یدلّ علیه قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: الّذی لم یحصن یجلد مائه و لا ینفی و الّذی قد أملک و لم یدخل بها یجلد مائه و ینفی سنهً «10». و فی حسن محمّد بن قیس إلی أمیر المؤمنین علیه السلام: قضی فی البِکر و البِکره إذا زنیا جلد مائه و نفی سنه فی غیر مصرهما، وهما اللّذان قد املکا و لم یدخل بها «11». إنّ التفسیر من الإمام علیه السلام.

و قیل فی الخلاف «12» و المبسوط «13» و السرائر «14» و النافع «15» و الشرائع «16»: هو غیر المحصن مطلقاً سواء املک أو لا و هو ظاهر الحسن «17». و مفاد کلام أبی علیّ الحکم بالجلد و التغریب علی غیر المحصن «18» و نحوه کلام الحلبی «19». و احتجّ له بأنّه الحقیقه، و

بقوله علیه السلام: البِکر بالبِکر جلد مائه و تغریب عام، و الثیّب

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 368 المسأله 3.

(2) النهایه: ج 3 ص 288.

(3) الجامع للشرائع: ص 550.

(4) الغنیه: ص 424.

(5) إصباح الشیعه: ص 514.

(6) المقنع: ص 434.

(7) المقنعه: ص 780.

(8) المراسم: ص 253.

(9) الوسیله: ص 411.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

(11) المصدر السابق: ص 347 ح 2.

(12) الخلاف: ج 5 ص 368 المسأله 3.

(13) المبسوط: ج 8 ص 2.

(14) السرائر: ج 3 ص 439 و 441 442.

(15) المختصر النافع: ص 215.

(16) شرائع الإسلام: ج 4 ص 155.

(17) نقله عنه فی مختلف الشیعه ج 9 ص 134.

(18) نقله عنه فی مختلف الشیعه ج 9 ص 134.

(19) الکافی فی الفقه: ص 405.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 444

بالثیّب جلد مائه ثمّ الرجم «1». لأنّه علیه السلام قسّم الزانی قسمین لا ثالث لهما. و بقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن طلحه إذا زنی الشابّ الحدث السنّ جلد و نفی سنهً من مصره «2». فإنّه عامّ خرج المحصن بالنصّ و الإجماع فیبقی غیره و بما فی خبر السکونی من أنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام یسأله عن الرجل یزنی بالمرأه الیهودیّه و النصرانیّه فکتب إلیه إن کان محصناً فارجمه و إن کان بکراً فاجلده مائه جلده ثمّ انفه «3». و لم تذکر لهما ثالثاً.

و الجزّ مختصّ بالرأس کما نصّ علیه فی النهایه «4» و الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7» لخبر علیّ بن جعفر «8» بل بالناصیه کما فی المقنعه «9» و المراسم «10»

و الوسیله «11» لأصل البراءه من الزائد، و زیاده مدخل الناصیه فی الشناعه بجزّها. و قیل: یجزّ تمام الرأس دون اللحیه للأصل.

و یغرّب عن مصره أی المصر الّذی زنی فیه کما فی المبسوط «12» و یظهر من خبر مثنّی الحنّاط سأل الصادق علیه السلام عن الزانی إذا جلد الحدّ، قال: ینفی من الأرض الّتی یأتیه إلی بلده یکون فیها سنهً «13». فإنّ الظاهر أنّ «یأتیه» بمعنی یأتی الزنا، و یحتمل یأتی الإمام، فیکون النفی من أرض الجلد إلی مصر آخر کما مرَّ فی خبری حنان «14» و محمّد بن قیس «15». و کما قال الصادق علیه السلام فی حسن

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 8 ص 222.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 361 ب 8 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(4) النهایه: ج 3 ص 288.

(5) الجامع للشرائع: ص 550.

(6) المختصر النافع: ص 215.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 155.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 359 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 8.

(9) المقنعه: ص 780.

(10) المراسم: ص 253.

(11) الوسیله: ص 411.

(12) المبسوط: ج 8 ص 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح 4.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 359 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

(15) وسائل الشیعه: ج 18 ص 347 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 445

الحلبی: النفی من بلده إلی بلده و قال: نفی علیّ علیه السلام رجلین من الکوفه إلی البصره «1». و فی خبر سماعه: إذا

زنی الرجل فجلد ینبغی للإمام أن ینفیه من الأرض الّتی جلد فیها إلی غیرها، و إنّما علی الإمام أن یخرجه من المصر الّذی جلد فیه «2». و هذا الخبر نصّ فی النفی من المصر الّذی جلد فیه. و کذا خبر أبی بصیر سأله علیه السلام عن الزانی إذا زنی ینفی؟ قال: نعم من الّتی جلد فیها إلی غیرها «3». فلو زنی فی فلاه لم یکن علیه نفی إلّا أن یکون من منازل أهل البلد فیکون کالمصر، و الظاهر ما فی المبسوط من أنّ القریه کالمصر فینفی منها «4».

و المصلحه فی النفی یحتمل أن یکون مجرّد الإهانه و العقوبه، و أن یکون التبعید عن المزنیّ بها و مکان الفتنه. و بحسب ذلک یختلف الرأی فی التغریب حتّی أنّه علی الأوّل إن کان التغریب من بلد الجلد احتمل جواز التغریب إلی بلد الزنا. و إن کان الإمام فی سفرمعه جماعه فجلد رجلًا منهم لزناه و هو بکر احتمل وجوب نفیه من القافله.

و مدّه التغریب سنه کما نطقت به الأخبار و الأصحاب.

و لا جزّ علی المرأه اتّفاقاً کما هو الظاهر، لأصل البراءه، و غایه الشناعه و لا تغریب وفاقاً للمشهور، و فی الخلاف «5» و ظاهر المبسوط «6»: الإجماع علیه بل تجلد مائه سوط لا غیر سواء کانت مملّکهً أو لا و استدلّ فی الخلاف علی انتفاء التغریب عنها مع الإجماع و الأخبار بقوله تعالی: «فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» قال: فلو کانت المرأه الحرّه یجب علیها التغریب لکان علی الأمه نصف ذلک، و قد أجمعنا علی أنّه لا تغریب علی الأمه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح

1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

(4) المبسوط: ج 8 ص 3.

(5) الخلاف: ج 5 ص 368 المسأله 3.

(6) المبسوط: ج 8 ص 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 446

لقوله علیه السلام: إذا زنت أمه أحدکم فلیحدّها، فکان هذا کلّ الواجب «1».

و زاد غیره أنّها لو غرّبت فإمّا مع محرم أو زوج وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ، أو لا و لا یجوز، لقوله علیه السلام: لا یحلّ لامرأه أن تسافر من غیر ذی محرم «2» و لأنّ الشهوه غالبه فیهنّ و الغالب أنّ انزجارهنّ عن الزنا لاستحیائهنّ من الأقارب و المعارف، و وجوب الحفاظ لهنّ عن الرجال، و بالتغریب یخرجن من أیدی الحفاظ و یقلّ حیاؤهنّ لبعدهنّ من أقاربهنّ و معارفهنّ، و ربّما اشتدّ فقرهنّ فیصیر مجموع ذلک سبباً لانفتاح هذه الفاحشه العظیمه علیهنّ، و ربّما یقهرن علیه إذا بعدن من الأقارب و المعارف.

و خلافاً للحسن «3» لما مرّ من حسن محمّد بن قیس «4». و لیس نصّاً فی نفیها لجواز أن یراد أنّه علیه السلام قضی فیما إذا زنی بِکر ببِکره یجلد مائه و نفی سنه إلی غیر مصرهما أی المصر الّذی زنیا فیه و هو لیس صریحاً فی نفیهما، فیجوز اختصاصه به.

و لو کانت محصنه رجمت بعد الجلد أوّلًا.

الخامس من الأقسام جلد مائه لا غیر و هو حدّ غیر المحصن و من لم یکن قد أملک من عطف صفه علی اخری أی غیر المحصنین غیر مملکین من البالغین العقلاء الأحرار، و حدّ المرأه الحرّه غیر المحصنه

و إن کانت مملّکه إلّا علی قول الحسن و حدّ الرجل المحصن إذا زنی بصبیّه أو مجنونه، و المحصنه إذا زنی بها طفل کما عرفت جمیع ذلک.

و لو زنی بها مجنون رجمت و قد مرَّ الخلاف فیه و فیما قبله.

السادس: خمسون جلده، و هو حدّ المملوک البالغ العاقل سواء کان محصناً أو غیر محصن، ذکراً کان أو انثی شیخاً کان أو شابّاً، مسلماً أو کافراً، کما فی حسن محمّد بن قیس عن الباقر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 368 ذیل المسأله 3.

(2) کنز العمّال: ج 5 ص 323 ح 13041.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 136.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 347 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 447

فی العبید و الإماء إذا زنی أحدهم أن یجلد خمسین جلده إن کان مسلماً أو کافراً أو نصرانیّاً و لا یرجم و لا ینفی «1». و قال علیه السلام فی خبر برید العجلی فی الأمه تزنی: أنّها تجلد نصف الحدّ کان لها زوج أو لم یکن لها زوج «2». و قال الصادق علیه السلام فی خبر الحسن بن السری: إذا زنی العبد و الأمه وهما محصنان فلیس علیهما الرجم، إنّما علیهما الضرب خمسین نصف الحدّ «3». و قد ورد أنّ اللّٰه تعالی رحمه أن یجمع علیه الرقّ و حدّ الحرّ «4».

و لا جزّ علی أحدهما و إن أملک و لا تغریب عندنا، خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «5». و هل یغرّبان سنهً أو نصفها له قولان «6».

و یقتل العبد إذا زنی بذات محرم، أو امرأه

أبیه، أو بمستکرهه أو بمسلمه، و هو کافر، کما فی النهایه «7» لعموم الأدلّه.

[المطلب الثانی فی الإحصان]

المطلب الثانی فی الإحصان و إنّما یتحقّق بامور سبعه: الأوّل: الوطء کما فی المبسوط «8» و النهایه «9» و السرائر «10» و الجامع «11» و الغنیه «12» و الإصباح «13». و یدلّ علیه نحو صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل زنی قبل أن یدخل بأهله أ یرجم؟ قال: لا «14». و صحیح أبی بصیر عنه علیه السلام قال: فی العبد یتزوّج الحرّه ثمّ یعتق فیصیب فاحشه، قال: فقال: لا رجم علیه حتّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 402 ب 31 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(2) المصدر السابق: ص 401 ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 402 ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 402 ب 32 من أبواب حدّ الزنا ذیل الحدیث 1.

(5) المجموع: ج 20 ص 16.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 144.

(7) النهایه: ج 3 ص 286.

(8) المبسوط: ج 8 ص 3.

(9) النهایه: ج 3 ص 287.

(10) السرائر: ج 3 ص 437.

(11) الجامع للشرائع: ص 550.

(12) الغنیه: ص 423.

(13) إصباح الشیعه: ص 514.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 358 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 448

یواقع الحرّه بعد ما یعتق «1». و صحیحه عنه علیه السلام فی قول اللّٰه تعالی: «فَإِذٰا أُحْصِنَّ» قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ «2». قیل: و الحکمه فی اعتباره أنّه إذا دخل بها قضی الشهوه فعلیه الامتناع من الحرام، و أیضاً یکمل بالدخول طریق الحلال لجواز انفساخ النکاح قبله بطلقه أو کفر، و أیضاً یتأکّد به الاستفراش، فإن لطخ غیره

فراشه عظمت وحشته فعلیه الامتناع من تلطیخ فراش الغیر «3». و لا ذکر له فی المقنعه و الانتصار و الخلاف و التبیان و مجمع البیان و النافع و الجامع.

و المعتبر هو الوطء فی القبل فإنّه المتبادر حتّی تغیب الحشفه أو قدرها من مقطوعها لأنّه المفهوم شرعاً فلو عقد و خلا بها خلوهً تامّهً أو جامعها فی الدبر أو فیما بین الفخذین أو فی القبل و لکن لم تغیب الحشفه لم یکن محصناً و لا هی محصنهً و لا یشترط الإنزال، فلو التقی الختانان و أکسل تحقّق الإحصان. و لا سلامه الخصیتین و لذا لو جامع الخصیّ قبلًا کان محصناً و محصناً لها.

و لو ساحق المجبوب لم یتحقّق الإحصان لأحدٍ منهما و إن أنزل لأنّه لیس من معنی الدخول أو الوطء أو البناء بها الوارده فی الأخبار و الفتاوی عرفاً.

الثانی: أن یکون الواطئ بالغاً إجماعاً کما فی التحریر «4» و هو ظاهر بمعنی الاشتراط بالبلوغ حین الزنا، و أمّا بمعنی الاشتراط به حین وطء زوجته فهو أعرف بما قال. و فی المبسوط: إنّا نراعی الشروط حین الزنا و لا اعتبار قبل ذلک.

فلو أولج الطفل حتّی تغیب الحشفه لم یکن محصناً و لا تحصن المرأه بذلک و کذا المراهق. و إن بلغ لم یکن الوطء الأوّل معتبراً، بل یشترط فی إحصانه الوطء بعد البلوغ و إن کانت الزوجیّه مستمرّه کلّ ذلک للأصل، و الاستصحاب، و لضعف فعله عن أن یناط به الأحکام الشرعیّه،

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 5.

(2) المصدر السابق: ص 360 ح 11.

(3) انظر مسالک الأفهام: ج 14 ص 334.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 305.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 449

و نقص

اللذّه، و بعده عمّا یسبق إلی الذهن من الدخول و نحوه، و الاحتیاط فی الدم.

الثالث: أن یکون عاقلًا حین الزنا، خلافاً لمن عرفت سابقاً، و حین وطء الزوجه بمثل ما ذکر فی البلوغ.

و لو تزوّج العاقل و لم یدخل بها حتّی جنّ، أو زوّج الولیّ المجنون لمصلحته ثمّ وطئ حاله الجنون لم یتحقّق الإحصان، و لو وطئ حال رشده تحقّق الإحصان و إن تجدّد جنونه.

الرابع: الحرّیه إجماعاً کما فی التحریر «1». و الکلام فیه کما عرفت فی البلوغ من ظهور الإجماع علی اشتراطه بها حین الزنا، لما عرفت من أنّ المملوک إنّما یحدّ خمسین جلده، و المراد هنا الاشتراط به «2» حینه و حین الوطء المحقّق للإحصان فلو وطئ العبد زوجته الحرّه أو الأمه لم یکن محصناً فلا رجم علیه و لو زنی بعد ما اعتق ما لم یطأ زوجته بعد العتق قبل الزنا. و ینصّ علیه ما مرَّ من صحیح أبی بصیر «3» و یؤیّده الأصل، و الاستصحاب، و الاحتیاط.

و کذا المملوکه لو وطئها زوجها المملوک أو الحرّ لم یکن محصنه بذلک إلّا أن یطأها بعد عتقها و یدلّ علیه مع ما مرَّ من قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا یحصن الحرّ المملوکه و لا المملوک الحرّه «4». و لعلّ «المملوک» منصوب و «الحرّه» مرفوعه فیکون کصحیح أبی بصیر.

و لو اعتق الزوجان ثمّ وطئها بعد الإعتاق تحقّق الإحصان لهما. و لو اعتق أحدهما ثمّ وطئها تحقّق الإحصان له و إن کان الآخر رقیقاً و إلّا یطأها بعد العتق فلا إحصان.

و کذا المکاتب حکمه حکم القنّ فلا یحصن المکاتب و لا المکاتبه ما

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 305.

(2) کذا، و المناسب:

بها.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 358 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 353 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 450

بقی فیه من الرقّ شی ء، للأصل، و الاحتیاط و صدق المملوکیّه و نقص حدّه عن حدّ الحرّ بالحساب.

و فی المبسوط: و حدّ الإحصان عندنا هو کلّ حرّ بالغ کامل العقل کان له فرج یغدو إلیه و یروح علی جهه الدوام متمکّناً من وطئه سواء کان ذلک بعقد الزوجیّه أو بملک الیمین و یکون قد وطئ. و قال بعضهم: شروط الإحصان أربعه: الحرّیّه و البلوغ و العقل و الوطء فی نکاح صحیح، بعد وجود هذه الشرائط. و فیهم من قال: شرط الإحصان واحد و هو الوطء فی نکاح صحیح، سواء کان عن عبد أو صبیّ أو مجنون، فأمّا البلوغ و العقل و الحرّیّه فإنّها من شرائط وجوب الرجم. و فائده هذا الخلاف أنّه إذا وطئها فی نکاح صحیح و هو صغیر ثمّ بلغ أو اعتق و هو عاقل ثمّ زنی فلا رجم علیه علی قول الأوّل، و علی قول الثانی یجب علیه الرجم، و علی مذهبنا لا یحتاج إلیه، لأنّا نراعی الشروط حین الزنا و لا اعتبار بما قبل ذلک. و أصحابنا لم یراعوا کمال العقل، لأنّهم رووا أنّ المجنون إذا زنی وجب علیه الرجم، فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطء فی نکاح صحیح، فإن کانا کاملین بأن یکونا حرّین بالغین عاقلین فقد احصنا، و إن کانا ناقصین بأن یفقد فیهما أحد الشرائط الّتی ذکرناها لم یحصنا، و إن کان أحدهما کاملًا و الآخر ناقصاً، فإن

کان النقص بالرقّ فالکامل قد احصن دون الناقص، و إن کان النقص بالصغر، قال قوم: الکامل منهما محصن. و قال آخرون: لا یثبت الإحصان لأحدهما فی الموضعین. و قال بعضهم: إن کان النقص رقّاً لم یثبت الإحصان لأحدهما، و إن کان الرجل مجنوناً و هی عاقله فمکّنته من نفسها فعلیها الحدّ عند قوم دونه. و قال قوم: لا حدّ علی واحد منهما. و عندنا یجب علیهما الحدّ علی ما مضی شرحه «1» انتهی.

الخامس: أن یکون الوطء فی فرج مملوک بالعقد الدائم أو ملک الیمین

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 451

فلا یتحقّق الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهه اتّفاقاً و لا المتعه علی الأصحّ، کما فی الانتصار «1» للأصل، و الاحتیاط، و الاعتبار، و الأخبار، کقول الصادق علیه السلام لعمر بن یزید: لا یرجم الغائب عن أهله، و لا المملک الّذی لم یبن بأهله، و لا صاحب المتعه «2». و خبر إسحاق بن عمّار قال للکاظم علیه السلام: فإن کان عنده امرأه متعه أ تحصنه؟ قال: لا، إنّما هو علی الشی ء الدائم عنده «3». و غیرهما.

و الإحصان بملک الیمین هو المشهور، و یدلّ علیه أنّ إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یزنی و عنده السریه و الأمه یطؤها تحصنه الأمه تکون عنده، فقال: نعم، إنّما ذلک لأنّ عنده ما یغنیه عن الزنا «4». و سأله فی خبر آخر: الرجل یکون له الجاریه أ تحصنه؟ فقال: نعم إنّما هو علی وجه الاستغناء «5». و عموم نحو صحیح حریز عن الصادق علیه السلام سأله عن المحصن، فقال: الّذی یزنی و عنده ما یغنیه «6». و صحیح إسماعیل

بن جابر سأل الصادق علیه السلام عن المحصن، فقال: من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن «7».

و خالف الصدوق فی الفقیه «8» و المقنع «9» و العلل «10» و ابنا الجنید «11» و أبی عقیل «12» فلم یروا الإحصان بالأمه، و یعطیه کلام سلّار «13» للأصل، و الاحتیاط، و قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: و کما لا تحصنه الأمه و الیهودیّه و النصرانیّه إن زنی بحرّه، کذلک لا یکون علیه حدّ المحصن إذا زنی بیهودیّه أو نصرانیّه أو أمه

______________________________

(1) الانتصار: ص 521.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 356 ب 4 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) المصدر السابق: ص 352 ب 2 ح 2.

(4) المصدر السابق.

(5) المصدر السابق: ص 353 ح 5.

(6) الصمدر السابق: ص 352 ح 4.

(7) المصدر السابق: ص 351 ح 1.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 35 ح 5024.

(9) المقنع: ص 439.

(10) علل الشرائع: ص 511 ذیل الحدیث 1.

(11) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 137.

(12) نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 137.

(13) المراسم: ص 252.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 452

و تحته حرّه «1». و حمله الشیخ علی کونهنّ عنده علی جهه المتعه «2» و هو بعید. و صحیح آخر له: إنّه سأله علیه السلام عن الرجل یزنی و لم یدخل بأهله أ یحصن؟ قال: لا، و لا بالأمه «3». و ما مرَّ من قول الصادق علیه السلام: لا یحصن الحرّ المملوکه و لا المملوک الحرّه «4» إن کان الحرّ منصوباً و المملوکه مرفوعه و هو غیر معلوم.

السادس: أن یکون النکاح أو الملک،

أو المراد به الوطء. و بالصحّه ما بالأصاله و إن عرضت الحرمه بالحیض أو إحرام أو صوم أو نحوها صحیحاً خلافاً لبعض العامّه «5» فلو عقد دائماً و کان العقد فاسداً، أو اشتری أمه فی عقد باطل و وطئها، لم یتحقّق الإحصان علم بفساده أم لا و إن وجب المهر و العدّه و نشر تحریم المصاهره، و لحق به الولد إن لم یعلم الفساد لدخوله فی وطء الشبهه، و مع العلم فی الزنا، فلیس فی الحقیقه إلّا الشرط الخامس.

السابع: أن یکون متمکّناً من وطء الفرج یغدو علیه و یروح إذا شاء کما فی صحیح إسماعیل بن جابر «6» فلو کان بعیداً عنه لا یتمکّن من الغدوّ علیه و الرواح و فی التبیان «7» و فقه القرآن للراوندی «8» کان غائباً عن زوجته شهراً فصاعداً أو محبوساً لا یتمکّن من الوصول إلیه کذلک، أو کانت مریضهً لا یمکنه وطؤها خرج عن الإحصان قال الباقر علیه السلام فی حسن أبی عبیده: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل له امرأه بالبصره و فجر بالکوفه أن یدرأ عنه الرجم و یضرب حدّ الزانی. و قضی فی رجل محبوس فی السجن و له امرأه فی بیته فی المصر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 354 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 13 ذیل الحدیث 31.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 359 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 353 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 127.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 351 ب 2 من أبواب حدّ الزنا

ح 1.

(7) التبیان: ج 7 ص 405.

(8) فقه القرآن: ج 2 ص 371.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 453

و هو لا یصل إلیها فزنی و هو فی السجن فقال: یجلد الحدّ و یدرأ عنه الرجم «1».

قال السیّد: إنّ الأصحاب فرّقوا بین الغیبه و الحیض، لأنّ الحیض لا یمتدّ و ربّما امتدّت الغیبه، و لأنّه قد یتمتّع من الحائض بما دون موضع الحیض و لیس کذلک الغائبه «2» انتهی.

و اعتبار إمکان الغدوّ و الرواح ممّا اعتبره الشیخ «3» و المحقّق «4» و اعتبر غیرهما التمکّن من الوطءمتی شاء، کما ربّما یعطیه حسن محمّد بن مسلم، سمع الصادق علیه السلام یقول: المغیب و المغیبه لیس علیهما رجم، إلّا أن یکون الرجل مع المرأه و المرأه مع الرجل «5». و یحتمل اتّحاد المعنیین احتمالًا ظاهراً.

و فی روایه مهجوره أنّه لا بدّ من أن یکون بینهما دون مسافه التقصیر حتّی لا یخرج من الإحصان، و هی روایه عمر بن یزید، قال للصادق علیه السلام: ففی أیّ حدّ السفر لا یکون محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر فلیس بمحصن «6». و مرفوعه محمّد بن الحسین، قال: الحدّ فی السفر الّذی إن زنی لم یرجم إن کان محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر «7».

و إحصان المرأه کإحصان الرجل فی اشتراطه بأن تکون حرّهً بالغهً عاقلهً، لها زوج دائم، أو مولی و قد وطئها و هی حرّه بالغه عاقله، و هو عندها یتمکّن من وطئها غدوّاً و رواحاً و إن کان یترکها فلا یطأها شهوراً و سنین، فالنصّ و الفتوی کذلک.

و لا تخرج المطلّقه الرجعیّه بالطلاق عن الإحصان فلو تزوّجت عالمهً بالتحریم أو زنت رُجمت کما نصّ علیه

فی حسن بن یزید

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 355 ب 3 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

(2) الانتصار: ص 521.

(3) النهایه: ج 3 ص 288.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 150.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 355 ب 3 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 356 ب 4 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(7) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 454

الکناسی، سأل الباقر علیه السلام عن امرأه تزوّجت فی عدّتها، فقال: إن کانت تزوّجت فی عدّه طلاق لزوجها علیها الرجعه فإنّ علیها الرجم، و إن کانت تزوّجت فی عدّه لیس لزوجها علیها الرجعه فإنّ علیها حدّ الزانی غیر المحصن «1».

و کذا الزوج لا یخرج عنه أی الإحصان بالطلاق الرجعی لتمکّنه من الرجعه متی شاء. و سأل عمّار بن موسی الصادق علیه السلام عن رجل کانت له امرأه فطلّقها أو ماتت فزنی؟ قال: علیه الرجم. و عن امرأه کان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت علیها الرجم؟ قال: نعم «2». و ذکر الشیخ: أنّ ذکر الموت و هم من الراوی. و فی قرب الاسناد للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوی، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، سأله عن رجل طلّق أو بانت منه ثمّ زنی ما علیه؟ قال: الرجم. و عن امرأه طلّقت فزنت بعد ما طلّقت بسنّه، هل علیها الرجم؟ قال: نعم «3». و ینبغی قراءه سنّه بتشدید النون.

و یخرجان عن الإحصان بالبائن من الطلاق أو غیره.

و لو راجع المخالع إمّا لرجوعها فی البذل أو بعقد مستأنف لم یجب الرجم إلّا بعد الوطء فی الرجعه لزوال

الإحصان بالبینونه و خروج الاختیار عن یده.

و لا یشترط فی الإحصان عندنا الإسلام فی أحد منهما، خلافاً للصدوق «4» فاشترط فی إحصانه إسلامها لما تقدّم من صحیح محمّد بن مسلم.

فلو وطئ الذمّی زوجته فی عقد دائم تحقّق الإحصان و رجما إن زنیا بعد الإسلام أو قبله و قد رفع إلینا کما روی من فعله علیه السلام «5».

و لا یشترط صحّه عقده عندنا بل عندهم لما مرَّ من ترتّب أحکام الصحیح علی ما یعتقدونه صحیحاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 398 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 10.

(2) المصدر السابق: ح 8.

(3) قرب الاسناد: ص 254 ح 1004 و 1005.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 35 ح 5024.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 361 ب 8 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 455

و لو وطئ المسلم زوجته الذمّیه الدائمه فهو محصن خلافاً للصدوق «1» لما مرَّ من صحیح محمّد بن مسلم «2».

و لو ارتدّ المحصن عن فطره خرج عن الإحصان لبینونه زوجته منه.

و کذا إن ارتدّ عن غیر فطره علی إشکال ینشأ: من منعه من الرجعه حال ردّته فکان کالبائن، و من تمکّنه منها بالتوبه من دون إذنها فکان کالرجعی و هو الأقوی، و قطع به فی التحریر «3».

و لو لحق الذمّی دار الحرب، و نقض عهده، ثمّ سبی خرج عن الإحصان للرقّ فإن اعتق اشترط وطؤه بعد عتقه کسائر الممالیک، خلافاً للمبسوط «4» کما عرفت.

و لو زنی و له زوجه له منها ولد فقال: ما وطئتها لم یرجم و إن اعترفت بالولد، خلافاً لأبی حنیفه «5».

لأنّ الولد یلحق بإمکان الوطء و بالوطء فی

الدبر و غیره.

و الإحصان إنّما یثبت مع تحقّقه و کذا المرأه لو کان لها ولد من زوج فأنکرت وطأه لم یثبت إحصانها.

و یثبت الإحصان بالإقرار مرّهً أو بشهاده عدلین، و لا یکفی فی الثبوت بشهادتهما أن یقولا دخل بها فإنّ الخلوه بها یطلق علیها الدخول بل ذلک حقیقته فإنّ حقیقه الدخول بها إدخالها البیت و نحوه.

بل لا بدّ من لفظ الوطء أو الجماع أو المباضعه و شبهها من الحقائق العرفیّه فی النیک. و لو صرّحا به فهو أولی، و اکتفی فی التحریر بالدخول «6» بناءً علی کونها بمنزله تلک الألفاظ.

و لا یکفی باشرها أو مسّها أو أصابها لأنّها و إن کثر

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 35 ح 5024.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 357 ب 5 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 307.

(4) المبسوط: ج 8 ص 3.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 131.

(6) انظر تحریر الأحکام: ج 5 ص 308.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 456

استعمالها فی ذلک لکن لا یتعیّن له.

و لو جلد علی أنّه بکر فبان محصناً رجم کان حدّه الرجم فقط، أو إیّاه بعد الجلد، جزّ شعره و نفی أم لا، إلّا أن یتوب و کان ثبوت زناه بالإقرار فللإمام العفو.

[المطلب الثالث فی کیفیّه الاستیفاء]

المطلب الثالث فی کیفیّه الاستیفاء ینبغی للإمام إذا استوفی حدّاً أی أراد استیفاءه أن یشعر الناس و یأمرهم بالحضور کما فعل أمیر المؤمنین علیه السلام «1» تشهیراً له زیادهً فی عقوبته، و زجراً له و لغیره عن مثل فعله، و لیعتبر الحاضرون، و لیظهر لهم براءه المحدود و لیدعوا له و یترحّموا علیه.

و یجب حضور طائفه

کما فی السرائر «2» و النافع «3» لظاهر الآیه «4» و أقلّها واحد کما فی النهایه «5» و الجامع «6» و الشرائع «7» و النافع «8» و مجمع البیان «9» و یظهر المیل إلیه من التبیان «10» و حکی عن ابن عبّاس «11» للأصل، مع شمول لفظها للواحد لغهً کما نقل عن الفرّاء «12» بناءً علی کونها بمعنی القطعه، و لقوله تعالی: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا» «13» بدلیل قوله: «فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ» «14» و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی الآیه: الطائفه واحد «15» و قد روی ذلک فی التبیان «16» و المجمع «17» عن الباقر علیه السلام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 342 ب 31 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(2) السرائر: ج 3 ص 453.

(3) المختصر النافع: ص 217.

(4) النور: 2.

(5) النهایه: ج 3 ص 300.

(6) الجامع للشرائع: ص 549.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 157.

(8) المختصر النافع: ص 217.

(9) مجمع البیان: ج 7 ص 124.

(10) التبیان: ج 7 ص 406.

(11) تنویر المقباس من تفسیر ابن عبّاس: ص 292.

(12) معانی القرآن: ج 1 ص 445.

(13) الحجرات: 9.

(14) الحجرات: 10.

(15) وسائل الشیعه: ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(16) التبیان: ج 7 ص 406.

(17) مجمع البیان: ج 7 ص 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 457

و قیل فی الخلاف «1»: أقلّها عشره للاحتیاط لاشتمالها علی جمیع ما قیل هنا، و لما فی فقه اللغه للثعالبی فی ترتیب الجماعات من الناس و تدریجها من القلّه إلی الکثره من قوله: نفر و رهط و لمه و شرذمه ثمّ قبیل و عصبه و طائفه.

و قیل فی

السرائر: أقلّها ثلاثه لأنّها فی العرف لا یطلق إلّا بمعنی الجماعه و أقلّها ثلاثه، و لأنّها من الطوف و هو الإحاطه و الاحتفاف، فهی بمعنی جماعه یحفّ بشی ء کالحلقه، و أقلّ ذلک ثلاثه «2».

قال ابن فارس فی المقاییس: الطاء و الواو و الفاء أصل واحد صحیح یدلّ علی دوران الشی ء علی الشی ء و أن یحفّ به، قال: فأمّا الطائفه من الناس فکأنّها جماعه تطیف بالواحد أو بالشی ء، قال: و لا یکاد العرب تحدّها بعدد معلوم إلّا أنّ الفقهاء و المفسّرین یقولون فیها مرّهً: إنّه أربعه فما فوقها، و مرّهً: إنّ الواحد طائفه فما فوقها، و یقولون: هی الثلاثه، و لهم فی ذلک کلام، و العرب فیه علی ما أعلمتک: أنّ کلّ جماعه یمکن أن یحفّ بشی ء فهی عندهم طائفه، قال: ثمّ یتوسّعون فی ذلک من طریق المجاز فیقولون: أخذت طائفه من الثوب أی قطعه منه، و هذا علی معناه المجازی، لأنّ الطائفه من الناس کالفرقه و القطعه منهم.

قال ابن إدریس: و شاهد الحال یقتضی ذلک أیضاً، و ألفاظ الأخبار، لأنّ الحدّ إذا کان قد وجب بالبیّنه فالبیّنه ترجمه و تحضره و هم أکثر من ثلاثه، و إن کان الحدّ باعترافه فأوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس مع الإمام «3» انتهی.

و قال الجبائی: من زعم أنّ الطائفه أقلّ من ثلاثه فقد غلط من جهه اللغه و من جهه المراد بالآیه، من احتیاطه «4» بالشهاده «5» و حکی الشیخ فی الخلاف: الثلاثه عن الزهری و هو قول قتاده أیضاً، و الاثنین عن عکرمه و هو قول عطا، و الأربعه

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 374 المسأله 11.

(2) السرائر: ج 3 ص 454.

(3) السرائر: ج 3 ص 454.

(4)

کذا فی التبیان أیضاً.

(5) نقله عنه فی تفسیر التبیان: ج 7 ص 406.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 458

عن الشافعی و هو قول ابن زید و حکی عن ابن عبّاس، و العشره عن الحسن و اختارها کما عرفت، ثمّ قال: و لو قلنا بأحد ما قالوه لکان قویّاً، لأنّ لفظ الطائفه یقع علی جمیع ذلک «1» انتهی.

و استدلّ للاثنین بقوله تعالی: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ» «2» لأنّ أقلّ الفرقه ثلاثه و الخارج منها واحد أو اثنان، و الاحتیاط اعتبار الاثنین. و یمکن الاستدلال له أیضاً بأنّهما یحفّان بالواحد. و الأربعه بمناسبتها لما اعتبر فی الشهاده علی الزنا.

و قیل فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و الشرائع «5»: إنّه مستحبّ للأصل و یعارضه ظاهر الأمر.

ثمّ الحدّ إن کان جلداً و کان الزانی رجلًا ضرب مجردّاً ما عدا عورته کما فی النافع «6» و الشرائع «7» لأنّ حقیقه الجلد ضرب الجلد کقولهم ظهره و بطنه و رأسه أی ضرب ظهره و بطنه و رأسه، و لخبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام عن الزانی کیف یجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قال: من فوق الثیاب؟ قال: لا، بل یجرّد «8». و فی خبر آخر له عنه علیه السلام: بل تخلع ثیابه «9».

و قیل فی المشهور: یضرب و هو علی حاله حاله الزنا فإن کان حالته عاریاً ضرب عاریاً، و إن کان کاسیاً فکاسیاً. و قال ابن إدریس: ما لم یمنع الثوب من إیصال شی ء من ألم الضرب «10». قال فی المبسوط: فإن کان یمنع ألم الضرب کالفروه و الجبّه المحشوّه نزعها و ترک بقمیص أو قمیصین «11».

______________________________

(1) انظر الخلاف: ج

5 ص 374 المسأله 11.

(2) التوبه: 122.

(3) الخلاف: ج 5 ص 374 المسأله 11.

(4) المبسوط: ج 8 ص 8.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 157.

(6) المختصر النافع: ص 216.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 157.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) السرائر: ج 3 ص 452.

(11) المبسوط: ج 8 ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 459

و ذلک لقول الباقر علیه السلام فی خبر طلحه بن یزید: لا یجرّد فی حدّ و لا یشبح یعنی یمدّ، و قال: یضرب الزانی علی الحال الّتی یوجد علیها إن وجد عریاناً ضرب عریاناً، و إن وجد و علیه ثیاب ضرب و علیه ثیابه «1». و قد یجمع بینه و بین ما تقدّم بالتخییر.

و لفظ «یوجد» فی الخبر یحتمل الواو و الجیم و إهمال الدال، و الهمزه و إعجام الخاء و الذال، و علی کلٍّ فیحتمل الوجدان و الأخذ علی الزنا، و یحتملهما عند الرفع إلی الحاکم.

و فی المقنع: و یجلدان فی ثیابهما الّتی کانت علیهما حین زنیا و إن وجدا مجرّدین ضربا مجرّدین «2». و ردّ علیه فی المختلف بأنّ جسد المرأه عوره فلا یجوز تجریدها کعوره الرجل «3».

و یضرب قائماً لقول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: یضرب الرجل الحدّ قائماً «4». و لأنّ الحدّ یقام علی الشهره و القیام أبلغ فیها.

و یضرب أشدّ الضرب لما مرَّ من قول الکاظم علیه السلام «5» و لقوله علیه السلام فیما روی فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه علیّ بن جعفر عنه علیه السلام: یجلد الزانی أشدّ الجلد «6». و

روی مثله عن أمیر المؤمنین علیه السلام «7». و عن سماعه عن الصادق علیه السلام: حدّ الزانی کأشدّ ما یکون من الحدود «8». و فیما کتب الرضا علیه السلام إلی محمّد بن سنان: و علّه ضرب الزانی علی جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد کلّه به «9» فجعل الضرب عقوبهً له و عبرهً لغیره و هو أعظم الجنایات.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

(2) المقنع: ص 428.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 163.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 459

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(5) المصدر السابق: ح 3.

(6) قرب الأسناد: ص 257 ح 1017.

(7) دعائم الإسلام: ج 2 ص 451 ح 1580.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 4.

(9) المصدر السابق: ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 460

و روی عن حریز عمّن أخبره عن الباقر علیه السلام: أنّه یضرب متوسّطاً قال: و یضرب بین الضربین «1» و حکی العمل به عن بعض الأصحاب، و الأوّل أشهر روایهً و فتویً.

و یفرَّق الضرب علی جسده من قرنه إلی قدمه و علّل فی بعض الأخبار بأنّه استلذّ بجمیع أعضائه و یتّقی المقاتل وجهه و رأسه و فرجه لأنّ ضرب الوجه و الفرج ربّما مُثل به، و لقول الباقر علیه السلام فی خبر

زراره: و یضرب علی کلّ عضو، و یترک الوجه و المذاکیر «2». کذا فی الفقیه «3» و التهذیب «4» و فی الکافی: و یترک الرأس و المذاکیر «5». و عن علیّ علیه السلام: اضرب و أوجع و اتّق الرأس و الفرج «6». و فی مرسل حریز: یفرّق الحدّ علی الجسد کلّه و یتّقی الوجه و الفرج «7». و فی خبر محمّد بن مسلم: أنّ الرجم و الضرب لا یصیبان الوجه «8».

و اقتصر جماعه من الأصحاب علی استثناء الوجه و الفرج، و منهم الشیخ فی المبسوط «9» و الخلاف «10» و حکی فی المبسوط: استثناء الرأس قولًا، و فی الخلاف: عن أبی حنیفه، و ادّعی الإجماع علی خلافه. و اقتصر الحلبی علی الرأس و الفرج «11» و لعلّه أدخل الوجه فی الرأس، و یؤیّد استثناء الرأس أنّ ضربه ربّما أورث العمی و اختلال العقل و نحو ذلک.

و المرأه تضرب جالسه قد ربط علیها ثیابها لقول الباقر علیه السلام فی خبر

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 29 ح 5011.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 31 ح 104.

(5) الکافی: ج 7 ص 183 ح 1.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 336.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 375 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 6.

(9) المبسوط: ج 8 ص 8.

(10) الخلاف: ج 5 ص 375 المسأله 12.

(11) الکافی فی الفقه: ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 461

زراره:

یضرب الرجل قائماً و المرأه قاعده «1» و لأنّه أستر لها. و أمّا ربط الثیاب علیها فلما ذکره الشیخان «2» و غیرهما: من أن لا تنهتک فتبدو عورتها، و للأمر بذلک إذا ارید رجمها فی خبر أبی مریم عن أبی جعفر علیه السلام فی امرأه أقرّت عند أمیر المؤمنین علیه السلام بالفجور، قال: فحفر لها حفیرهً فی الرحبه، و خاط علیها ثوباً جدیداً، و أدخلها الحفیره «3» الخبر. و فیما روی: أنّه علیه السلام أمر فشدّت علی الجهنیّه ثیابها ثمّ رجمت.

و لا یجلد المریض و لا المستحاضه إذا لم یجب قتلهما بل ینتظر بهما البرء خوفاً من التلف أو استمرار الاستحاضه أو زیادتها و نحوها من الأمراض، و لخبر السکونی عن الصادق علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل أصاب حدّاً و به قروح فی جسده کثیره، فقال علیه السلام: أقرّوه حتّی یبرأ لا تنکؤها علیه فتقتلوه «4». و خبره عنه علیه السلام قال: لا یقام الحدّ علی المستحاضه حتّی ینقطع الدم عنها «5». و خبر مسمع عنه علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل أصاب حدّاً و به قروح و مرض و أشباه ذلک، فقال علیه السلام أخّروه حتّی یبرأ لا تنکأ قروحه علیه فیموت و لکن إذا برأ حدّدناه «6».

فإن اقتضت المصلحه التعجیل و منها أن لا یرجی برؤه کالسلّ و الزمانه و ضعف الخلقه ضرب بضغث أی حزمه و شبهها یشتمل علی العدد من سیاط أو أعواد أو شماریخ أو نحوها، لخبر سماعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: أنّه اتی النبیّ صلی الله علیه و آله برجل کبیر البطن قد أصاب محرّماً فدعا صلی الله علیه و

آله بعرجون فیه مائه شمراخ فضربه مرّه واحده، فکان الحدّ «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) المقنعه: ص 780، المبسوط: ج 8 ص 69.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 380 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 321 ب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.

(5) المصدر السابق: ح 3.

(6) المصدر السابق: ص 322 ح 6.

(7) المصدر السابق: ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 462

و خبر حنان عنه علیه السلام: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله اتی برجل کبیر قد استسقی بطنه و بدت عروق فخذیه و قد زنی بامرأه مریضه، فأمر علیه السلام فاتی بعرجون فیه مائه شمراخ فضربه ضربهً واحدهً و ضربها به ضربهً واحدهً و خلّی سبیلهما، و ذلک قوله عزَّ و جلَّ: «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ» «1».

و خبر أبی العبّاس عنه علیه السلام قال: اتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله برجل دمیم قصیر قد سقی بطنه و قد درت عروق بطنه، قد فجر بامرأه فقالت المرأه: ما علمت به إلّا و قد دخل علیَّ، فقال له رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أزنیت؟ قال: نعم و لم یکن محصناً فصعد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فعدّه مائه ثمّ ضربه بشماریخه «2».

و خبر زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: لو أنّ رجلًا أخذ حزمهً من قضبان أو أصلًا فیه قضبان فضربه ضربهً واحدهً أجزأه عن عدّه ما یرید أن یجلده من عدّه القضبان

«3».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله اتی بامرأه مریضه و رجل أجرب مریض قد بدت عروق فخذیه قد فجر بامرأه، فقالت المرأه لرسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أتیته فقلت له: أطعمنی و اسقنی فقد جهدت، فقال: لا حتّی أفعل بک، ففعل، فجلده رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بغیر بیّنه مائه شمراخ ضربهً واحدهً و خلّی سبیله، و لم یضرب المرأه «4».

و لا یشترط وصول کلّ شمراخ إلی جسده لتعذّره عادهً بل یکفی التأثیر بالاجتماع.

و لو اشتمل الضغث علی خمسین ضرب به دفعتین لفهمه من ضرب المشتمل علی المائه بطریق الأولی.

و لا بدّ من کون الضرب به و بالمشتمل علی المائه ضرباً مؤلماً ألماً

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 320 ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 321 ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 323 ب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ح 8.

(4) قرب الاسناد: ص 257 الحدیث 1016.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 463

یحتمله و لا یأتی علی نفسه یتثاقل علیه جمیع الشماریخ.

و لا یجب، بل لا یجوز أن یفرّق السیاط علی الأیّام بأن یضرب کلّ یوم بعضاً منها حتّی یستوفی و إن احتمله بل إذا لم یحتمل النصاب فی یوم واحد عدل إلی الضغث، لأنّه مأثور و قد ورد أنّه لا نظره فی حدّ.

و لو احتمل سیاطاً خفافاً فهو أولی من الشماریخ و أحوط و إذا برئ من ضرب بالضغث لم یعد علیه الحدّ للأصل.

و تؤخّر حدّ النفساء مع المرض أی ما دام

بها مرض من النفاس. عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّ أمه لرسول اللّٰه صلی الله علیه و آله زنت فأمرنی أن أجلدها فإذاً هی حدیث عهد بنفاس، فخشیت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذکرت ذلک للنبیّ صلی الله علیه و آله، فقال: أحسنت. و فی روایه قال: دعها حتّی ینقطع دمها ثمّ أقم علیها الحدّ «1».

و فی المبسوط «2» و الوسیله «3»: إن کان بها ضعف اخّر حدّها، و إن کانت قویّهً جلدت فی نفاسها. و یحتمله عباره الکتاب.

و لا تؤخّر الحائض و لیس الحیض بمرض، بل دلالته علی الصحّه و اضحه.

و لا یقام علی الحامل حدّ جلداً کان أو رجماً کان الحمل من زنا أو لا حتّی تضع و یستغنی الولد بها عن الرضاع و الحضانه إن لم تتّفق له مرضع أو حاضن، إذ لا سبیل علی حملها. و عنه علیه السلام إنّه قال للغامدیّه: حتّی تضعی ما فی بطنک، فلمّا ولدت قال: اذهبی فأرضعیه حتّی تفطمیه «4».

و فی خبر أنّها لمّا ولدتها قال: إذاً لا نرجمها و ندع ولدها صغیراً لیس له من یرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلیَّ رضاعه یا نبیّ اللّٰه فرجمها «5».

و قد قال أمیر المؤمنین علیه السلام للّتی أقرّت عنده: انطلقی فضعی ما فی بطنک ثمّ

______________________________

(1) انظر السنن الکبری: ج 8 ص 229.

(2) المبسوط: ج 8 ص 5.

(3) الوسیله: ص 412.

(4) السنن الکبری: ج 8 ص 229.

(5) السنن الکبریٰ: ج 8 ص 229.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 464

ائتینی اطهّرک، ثمّ لمّا وضعت قال لها: انطلقی فأرضعیه حولین کاملین کما أمرک اللّٰه تعالی، ثمّ لمّا أرضعته قال لها: انطلقی فاکفلیه حتّی یعقل أن

یأکل و یشرب، و لا یتردّی من سطح، و لا یتهوّر فی بئر «1».

و سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن محصنه زنت و هی حبلی، فقال: تقرّ حتّی تضع ما فی بطنها و ترضع ولدها، ثمّ ترجم «2».

و إن وجدت له مرضع أو حاضن جاز إقامه الحدّ بل وجبت؛ لارتفاع المانع، کما أنّ عمرو بن حریث لمّا کفّل لتلک المرأه ولدها، فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام: لتکفّلنّه و أنت صاغر، ثمّ رجمها «3». و لمّا لم یکمل نصاب الإقرار إلّا بعد ذلک؛ لم یسترضع علیه السلام لولدها، و إلّا فالظاهر وجوبه.

و الاجره من بیت المال إن لم یتبرّع أحد، و لا کان للولد مال، إذ لیس فی الحدود نظر ساعه إذ لا مانع.

و لو لم یظهر الحمل و لا ادّعته لم یؤخّر الحدّ، و لا اعتبار بإمکان الحمل. نعم لو ادّعته قبل قولها.

و لا یُقام الحدّ فی حرٍّ شدیدٍ، أو بردٍ شدیدٍ، بل یقام فی الشتاء وسط النهار، و فی الصیف فی طرفیه فربّما أدّت الإقامه فی شدّه الحرّ أو البرد إلی التلف، و للأخبار: کقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی مرسل داود المسترقّ: إذا کان فی البرد ضرب فی حرّ النهار، و إذا کان فی الحرّ ضرب فی برد النهار «4». و قول أبی إبراهیم علیه السلام فی خبر هشام بن أحمر: لا یضرب أحد فی شی ء من الحدود فی الشتاء إلّا فی أحرّ ساعه من النهار، و لا فی الصیف إلّا فی أبرد ما یکون من النهار «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 378 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 381 ب 16

من أبواب حدّ الزنا ح 6.

(3) المصدر السابق: ص 378 ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 315 ب 7 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

(5) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 465

و کذا لا یقام الرجم فی شدّه الحرّ أو البرد إن توهّم أی احتمل و لو مرجوحاً سقوطه برجوعه عن الإقرار أو توبته أو فراره احتیاطاً فی الدم و إبقاءً علیه ما أمکن.

و لا ینبغی کما فی المنتهی «1» و التذکره «2» أن یقام حدّ فی أرض العدوّ کما نصّ أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی مریم عن أبی جعفر علیه السلام «3» لئلّا تلحقه غیره و حمیّه فیلحق بهم کما نصّ علیه فی خبر غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا اقیم علی أحدٍ حدّاً بأرض العدوّ حتّی یخرج منها، لئلّا تلحقه الحمیّه فیلحق بالعدوّ «4».

و لا فی الحرم إذا جنی فی غیره و التجأ إلیه، بل یُضیّق علیه فی المطعم و المشرب حتّی یخرج و یُستوفی منه لقوله تعالی: «حَرَماً آمِناً»* «5» «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» «6»، مع أنّ فی الإهمال رأساً مفاسد معلومه، فلا بدّ من التضییق. و لصحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل یجنی فی غیر الحرم ثمّ یلجأ إلی الحرم، قال: لا یقام علیه الحدّ، و لا یُطعم، و لا یُسقی، و لا یکلّم، و لا یبایع، فإنّه إذا فُعل ذلک به یوشک أن یخرج فیقام علیه الحدّ «7».

و ألحق فی النهایه «8» و التحریر «9» بحرم اللّٰه حرم رسوله و الأئمّه علیهم السلام،

و فی الوسیله «10» حرم الرسول صلی الله علیه و آله.

و لو زنی فی الحرم حُدَّ فیه کما قال علیه السلام فی ذلک الخبر بعد ذلک: و إن

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 954 س 27.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 436 س 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 317 ب 10 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(4) المصدر السابق: ح 2.

(5) العنکبوت: 67.

(6) آل عمران: 97.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 346 ب 34 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(8) النهایه: ج 3 ص 302.

(9) تحریر الأحکام: ج 5 ص 324.

(10) الوسیله: ص 412.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 466

جنی فی الحرم جنایهً اقیم علیه الحدّ فی الحرم، فإنّه لم یر للحرم حرمهً. و أرسل فی الفقیه عنه علیه السلام: لو أنّ رجلًا دخل الکعبه فبال فیها معانداً؛ اخرج من الکعبه و عن الحرم و ضُربت عنقه «1». و رواه الکلینی «2» فی الکفر و الإیمان عن سماعه مضمراً.

و إذا اجتمع الجلد و الرجم علی أحَدٍ بُدئ بالجلد أوّلًا ثمّ رُجم و إلّا فات الجلد.

و فی انتظار برء جلده من الجلد ثمّ یرجم خلاف فالشیخان «3» و الحلبی «4» و بنو زهره «5» و حمزه «6» و البرّاج «7» و سعید «8» علی الانتظار، و ابن إدریس «9» علی استحبابه.

و ینشأ الخلاف من أنّ القصد یحتمل أن یکون الإتلاف فلا فائده فی الانتظار، مع ما ورد من أنّه لا نظر فی الحدود «10».

و من احتمال أن یکون القصد المبالغه فی الزجر و الزیاده فی العقوبه.

و قال أبو علیّ «11»: یجلد قبل الرجم بیوم لما ورد أنّ أمیر المؤمنین علیه

السلام جلد شراحه یوم الخمیس، و رجمها یوم الجمعه «12».

و کذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص أو حدّ و قصاص بُدئ بما لا یفوت معه الآخر کما قال أبو جعفر فی صحیح زراره: أیّما رجلٍ اجتمعت علیه حدود فیها القتل، یبدأ بالحدود الّتی هی دون القتل، ثمّ یُقتل بعد

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 251 ح 2326.

(2) الکافی: ج 4 ص 28 ح 2.

(3) المقنعه: ص 775، النهایه: ج 3 ص 298.

(4) الکافی فی الفقه: ص 407.

(5) الغنیه: 424.

(6) الوسیله: ص 413.

(7) المهذّب: ج 2 ص 527.

(8) الجامع للشرائع: ص 550.

(9) السرائر: ج 3 ص 451.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 336 ب 25 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 153.

(12) انظر السنن الکبری: ج 8 ص 220.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 467

ذلک «1». و نحوه فی حسن حمّاد بن عثمان «2». و حسن ابنی سنان و بکیر جمیعاً «3» عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام. و فی صحیح محمّد بن مسلم عنه علیه السلام فی الرجل یؤخذ و علیه حدود أحدها القتل، فقال: کان علیّ علیه السلام یقیم علیه الحدود ثمّ یقتله و لا نخالف علیاً «4». و عن سماعه عنه علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فیمن قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام علیه الحدّ فجلده لشربه الخمر، و قطع یده فی سرقته، و قتله بقتله «5». و من العامّه «6» من اکتفی بالقتل، و قال: إنّه یأتی علی الجمیع.

و یدفن المرجوم إلی حقویه لقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر سماعه:

و لا یدفن الرجل إذا رُجما إلّا إلی حقویه «7».

و قد ورد الحفر له مطلقاً فی عدّه روایات: کخبر الحسین بن خالد عن أبی الحسن علیه السلام «8» و أبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «9».

و المرأه إلی صدرها کما روی للغامدیّه «10». و قریب منه ما روی من دفن شراحه إلی منکبها أو ثدیها «11». و ما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله رجم امرأه، فحفر لها إلی التندوه «12». و هذا التفصیل ممّا ذکره فی النهایه «13» و السرائر «14» و الوسیله «15» و الجامع «16» و الشرائع «17» و النافع «18».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 325 ب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 326 ح 5.

(3) المصدر السابق: ح 6.

(4) المصدر السابق: ح 4.

(5) المصدر السابق: ص 327 ح 7.

(6) انظر المحلّی: ج 11 ص 233.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) السنن الکبری: ج 8 ص 221.

(11) انظر السنن الکبری: ج 8 ص 221.

(12) السنن الکبری: ج 8 ص 221.

(13) النهایه: ج 3 ص 299.

(14) السرائر: ج 3 ص 451.

(15) الوسیله: ص 412.

(16) الجامع للشرائع: ص 551.

(17) شرائع الإسلام: ج 4 ص 156.

(18) المختصر النافع: ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 468

و فی المقنع: و الرجم أن یحفر له حفیره مقدار ما یقوم فیها، فیکون بطوله إلی عنقه فیرجم «1».

و فی المقنعه «2» و الغنیه «3» التسویه بینهما فی الحفر إلی

الصدر.

و فی المراسم «4» الحفر له إلی صدره، و لها إلی وسطها.

و فی خبر أبی مریم عن أبی جعفر علیه السلام: أمر أمیر المؤمنین علیه السلام فحفر حفیره للّتی أقرّت عنده، و إدخالها فیها إلی الحقو دون موضع الثدیین «5».

و فی الفقیه فی المرأه الّتی کفل ولدها عمرو بن حریث أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أمر فحُفر لها حفیره، ثمّ دفنها فیها إلی حقویها «6».

و فی خبرین لسماعه و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّها تدفن إلی وسطها «7».

و عن أبی سعید الخدری أنّه علیه السلام أمرنا برجم ماعز فانطلقنا به إلی بقیع الفرقد، فما أو ثقناه و لا حفرنا له قال: فرمیناه بالعظام و المدر و الخزف، قال: فاشتدّ و اشتددنا خلفه حتّی أتی عرصه الحرّه، فانتصب لنا فرمیناه بجلامید الحرّه حتّی سکت «8».

و ظاهر الأخبار عندنا و أکثر الأصحاب وجوب الحفر. و عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن علیه السلام: أنّ ماعزاً هرب من الحفیره «9». و نفی ابن حمزه الحفر إن ثبت الزنا بالإقرار «10».

و أمّا الدفن فاعتبره الشیخ «11» و ابن إدریس «12» و المحقّق «13» مطلقاً کما فی

______________________________

(1) المقنع: ص 428.

(2) المقنعه: ص 780.

(3) الغنیه: ص 424.

(4) المراسم: ص 252.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 380 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 32 ح 5018.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 1، 3.

(8) السنن الکبری: ج 8 ص 221، و فیها: عن عرض الحرّه.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(10)

الوسیله: ص 411.

(11) النهایه: ج 3 ص 299.

(12) السرائر: ج 3 ص 451.

(13) المختصر النافع: ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 469

الکتاب و الأخبار، و لم یذکره الصدوق و لا سلّار و لا ابن سعید مطلقاً.

و فی الکافی و الغنیه «1»: إنّهما یدفنان إن ثبت زناهما بالبیّنه أو بعلم الإمام، لا إن ثبت بالإقرار لیمکنه الفرار إذا أراد.

و لم یعتبر المفید دفنه مطلقاً، و قصر دفنها علی ما إذا ثبت زناها بالبیّنه لا بالإقرار «2».

و لا یرجمان إلّا بعد أن یؤمر بالتغسیل و التکفین إجماعاً، کما فی الخلاف «3». و زاد الصدوق «4» و الشیخان «5» و غیرهم التحنّط، کما فی طهاره الکتاب «6» و نهایه الإحکام «7» و التذکره «8» و المنتهی «9». و فی المعتبر «10» و الذکری «11» أنّهما لم یجدا فی شی ء من ذلک خلافاً بین الأصحاب. و قال الصادق علیه السلام فی خبر کردین: المرجوم و المرجومه یغتسلان و یتحنّطان و یلبسان الکفن قبل ذلک، و یصلّی علیهما، و المقتصّ منه بمنزله ذلک، یغتسل و یتحنّط و یلبس الکفن و یُصلّی علیه «12». و نحوه فی الفقیه «13» عن أمیر المؤمنین علیه السلام.

ثمّ یُرمی بالحجار الصغار لئلّا یتلف سریعاً، و للأخبار «14» من ورائه لئلّا یصیب وجهه.

فإذا مات دفن فی مقابر المسلمین، بلا خلاف کما فی المبسوط «15».

و لا یجوز إهماله کما لا یجوز إهمال غیره من المسلمین.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 407، الغنیه: 424.

(2) المقنعه: ص 780.

(3) الخلاف: ج 1 ص 713 المسأله 521.

(4) المقنع: ص 63.

(5) انظر المقنعه: ص 84 و 85، النهایه: ج 1 ص 253.

(6) راجع ج 2 ص 229.

(7) انظر

نهایه الإحکام: ج 1 ص 173.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 41 س 37.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 434 س 22.

(10) المعتبر: ج 1 ص 347.

(11) الذکری: ج 1 ص 329.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل المیت ح 1.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 157 ح 440.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 1 و 3.

(15) المبسوط: ج 8 ص 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 470

و لو فرّ أحدهما اعید إن ثبت الزنا بالبیّنه إجماعاً کما هو الظاهر و للأصل و الأخبار «1».

و لو ثبت بالإقرار لم یعد مطلقاً، وفاقاً للحلبی «2» و المفید «3» و سلّار «4» و ابنی سعید «5» لأنّه بمنزله الرجوع عن الإقرار، و للشبهه و الاحتیاط فی الدم.

و قیل فی النهایه «6» و الوسیله «7»: بشرط أن تصیبه شی ء من الحجاره، فلو فرَّ قبل إصابتها له؛ اعید و إن ثبت بالإقرار للأصل، و لیحصل مسمّی الرجم، و لخبر أبی بصیر قال لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: المرجوم یفرّ من الحفیره فیطلب، قال: لا، و لا یعرض له إن کان أصابه حجر واحد لم یطلب، فإن هرب قبل أن یصیبه الحجاره ردّ حتّی یصیبه ألم العذاب «8».

و خبر الحسین بن خالد قال لأبی الحسن علیه السلام: أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیره هل یُردَّ حتّی یقام علیه الحدّ؟ فقال: یردّ و لا یردّ، قال: و کیف ذلک؟ فقال: إذا کان هو المقرّ علی نفسه ثمّ هرب من الحفیره بعد ما یصیبه شی ء من الحجاره لم یُردّ «9» الخبر.

قال

فی المختلف: فإن صحّت هذه الروایه تعیّن المصیر إلیها «10». و تردّد ابن إدریس «11» و المصنّف فی التحریر «12».

و إذا ثبت الموجب للرجم بالبیّنه کان أوّل من یرجمه الشهود وجوباً کما یظهر من الأکثر. و فی الخلاف «13» و ظاهر المبسوط «14»: أنّ علیه الإجماع، و به خبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا.

(2) الکافی فی الفقه: ص 407.

(3) المقنعه: ص 775.

(4) المراسم: ص 252.

(5) الجامع للشرائع: ص 551، المختصر النافع: ص 216.

(6) النهایه: ج 3 ص 299.

(7) الوسیله: ص 412.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 377 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

(9) المصدر السابق: ص 376 ح 1.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 154.

(11) السرائر: ج 3 ص 452.

(12) تحریر الأحکام: ج 5 ص 319.

(13) الخلاف: ج 5 ص 377 المسأله 15.

(14) المبسوط: ج 8 ص 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 471

زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: إذا قامت علیه البیّنه کان أوّل من یرجمه البیّنه، ثمّ الإمام، ثمّ الناس «1». و خبر عبد اللّٰه بن المغیره، و صفوان و غیر واحد رفعوا إلیه علیه السلام مثله «2».

و علی هذا، فیجب علی الشهود الحضور کما نصّ علیه فی الخلاف «3» و المبسوط «4» فإن غابوا أو ماتوا لم یکن بدّ من أن یبدأ الإمام.

و فی موضع من الخلاف: أنّه لا یجب علیهم الحضور للأصل، و أنّ أصحابنا رووا ابتداءهم بالرجم إذا ثبت بشهادتهم، فعلی هذه یجب علیهم الحضور «5».

و إن ثبت بالإقرار بدأ الإمام وجوباً کما هو ظاهرهم، و فی الخلاف «6» و ظاهر المبسوط «7» الإجماع

علیه. و یدلّ علیه نحو قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر زراره، و مرفوع عبد اللّٰه بن المغیره، و صفوان و غیر واحد: إذا أقرّ الزانی المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس «8». و فی خبر أبی بصیر: تدفن المرأه إلی وسطها و یرمی الإمام ثمّ الناس «9». و لم یعلم أنّه صلی الله علیه و آله لم یحضر رجم ماعز و الیهودیّین غایه الأمر عدم النقل.

و لا یرجمه من للّٰه قِبَله حدّ لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر ابن میثم: أیّها الناس! إنّ اللّٰه عهد إلی نبیّه صلی الله علیه و آله عهداً، عهده محمّد صلی الله علیه و آله إلیَّ بأنّه لا یقیم الحدّ من للّٰه علیه حدّ «10». و فی مرسل ابن أبی عمیر: من فعل مثل فعله فلا یرجمه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 2، و فیه: عن صفوان عمّن رواه.

(2) المصدر السابق.

(3) انظر الخلاف: ج 5 ص 376 و 377 المسأله 14 و 15.

(4) المبسوط: ج 8 ص 4.

(5) الخلاف: ج 5 ص 376 المسأله 14.

(6) الخلاف: ج 5 ص 377 المسأله 15.

(7) المبسوط: ج 8 ص 4.

(8) انظر وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 2، و فیه: عن صفوان عمّن رواه بدل «زراره».

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 341 ب 31 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 472

و لینصرف «1». و فی خبر الأصبغ: نشدتُ

اللّٰه رجلًا منکم للّٰه علیه مثل هذا الحقّ أن یأخذ للّٰه به، فإنّه لا یأخذ للّٰه عزَّ و جلَّ بحقٍّ من یطلبه اللّٰه بمثله «2».

و فی التحریم إشکال: من ظاهر النهی المفهوم من الأخبار، و من الأصل، و هو مذهب الأصحاب، و صریح المحقّق. و فی السرائر: و روی أنّه لا یرجمه إلّا من لیس للّٰه سبحانه فی جنبه حدّ، و هذا غیر متعذّر، لأنّه یتوب فیما بینه و بین اللّٰه ثمّ یرمیه «3».

و مئونه التغریب علی الزانی إن تمکّن منها، فإنّه عقوبه علی فعله.

أو فی بیت المال إن لم یتمکّن، لأنّه من المصالح.

و لو کانت الطرق مخوفه لم ینتظر الأمن للعموم بل یُؤمر بالخروج إلّا أن یخشی تلفه فینتظر إذ لم یؤمر بإتلافه.

و هل یشترط التغریب إلی مسافه القصر فصاعداً؟ الأقرب ذلک لأنّ الخارج إلی ما دونها کالمقیم دون الغریب. و قال الشیخ: لا حدّ له بل علی حسب رأی الإمام «4». و هو خیره التحریر «5» و فی بعض ما روی عنهم علیهم السلام أنّ حدّه خمسون فرسخاً «6».

و إلیه الخیره فی جهات السفر فلیس علینا إلّا إخراجه و أمره بالمسافره.

و الغریب إذا زنی یخرج إلی غیر بلده الّذی استوطنه، تحقیقاً لمعنی التغریب و العقوبه. هذا علی أحد الاحتمالین للحکمه فی النفی، و علی کونها التبعید عن مکان الفتنه؛ لا فرق بین وطنه و غیره.

فإن رجع قبل الحول إلی بلده لم یتعرّض له للأصل، فإنّا لم نؤمر إلّا بالتغریب عن بلد الجلد أو الفاحشه.

و لو رجع إلی بلد الفاحشه أو الجلد، علی ما عرفت من اختلاف الأخبار فی ذلک

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 342 ح 2، و فیه: عن ابن أبی عمیر عن

زراره عن أبی جعفر علیه السلام.

(2) المصدر السابق: ح 4.

(3) السرائر: ج 3 ص 454.

(4) المبسوط: ج 8 ص 3.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 320.

(6) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 473

قبل الحول طرّد لوجوب النفی سنهً.

و کذا لو غرّب المستوطن فی بلد الفاحشه عن بلده ثمّ عاد قبل الحول طرّد و لا تحتسب له المدّه الماضیه قبل العود، بل لا بدّ من مضیّ سنه من الطرد؛ لتبادر الاتّصال عن التغریب و النفی سنهً، إذ لا یقال: لمن سافر أیّاماً ثمّ رجع ثمّ سافر و هکذا إلی أن کمل له سنه فی غیر بلده: اغترب سنهً، و لاحتمال کون الحکمه البُعد عن مکان الفتنه و المزنیّ بها، و یناسبه اتّصال الزمان و طول العهد.

و حکم فی التحریر «1» بالبناء؛ للأصل و الإطلاقات و تحقّق العقوبه.

و لا یُقتل المرجوم بالسیف فلم نؤمر به، و لا جعل ذلک کفّاره لذنبه بل ینکّل أی یفعل به ما یزجر الغیر و یدفعه عن مثل فعله بالرجم و هو الرمی بالرجام أی الحجاره لا بصخره تُذفّف علیه، أی یجهزه و یقتله؛ لخروجه عن معنی الرجم.

و لا یرجم بحصی صغار جدّاً یعذّب بطول الضرب مع بقاء الحیاه بل بحجارهٍ معتدلهٍ و علیها یحمل ما فی الأخبار «2» من الأحجار الصغار.

[المطلب الرابع فی المستوفی]

المطلب الرابع فی المستوفی و هو الإمام مطلقاً أی أذن له غیره أو لا، کانت له علی المحدود ولایه غیر ولایه الإمامه من ابوّه أو زوجیّه أو سیاده أو لا، أو کان أصلًا فی الإمامه أو فرعاً من فقهاء الإمامیّه الجامعین لشرائط القضاء. و علی الأوّل یدخلون فی من یأمره

الإمام.

و یحتمل أن یکون قوله: «سواء کان الزانی» إلی آخر الکلام تفسیر الإطلاق.

و یحتمل أن یکون الإطلاق بمعنی عموم الإمامه، فکأنّه قال: و هو الإمام المطلق، أی العامّ إمامته، أی الإمام الأصل، فالفقهاء یدخلون فی من یأمره الإمام.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 320.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1 و 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 474

أو من یأمره الإمام کما کانوا علیهم السلام یأمرون أصحابهم بالإقامه. و بالجمله: فعلی الحاکم أن یقیمه بنفسه، أو یأمر من یقیمه إذا ثبت الموجب.

سواء کان الزانی حرّاً أو عبداً، ذکراً کان أو انثی و لیس لغیره الاستیفاء بدون إذنه إلّا السیّد و الزوج و الأب علی التفصیل الآتی، قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لحفص بن غیاث: إقامه الحدود إلی من إلیه الحکم «1».

و یتخیّر الإمام إذا زنی الذمّی بذمّیه بین دفعه إلی أهل نحلته لیقیموا الحدّ علیه بمقتضی شرعهم الّذی یزعمونه حقّاً و إن حرّفوه، بمعنی الإعراض عنه حتّی یحکم فیه حاکمهم بما یری، فإنّ الدفع لیقیم علیه من الحدّ ما یراه أمر بالمنکر إن خالف الواجب فی شرعنا. نعم یجوز إذا وافقه و بین إقامه الحدّ علیه بمقتضی شرع الإسلام کما فعل صلی الله علیه و آله بالیهودیّین «2».

و ینصّ علی التخییر قوله تعالی: «فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» «3».

و للعامّه «4» قول بنسخه و وجوب الحکم بقوله تعالی: «وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «5».

أمّا إذا زنی بمسلمه؛ فعلی الإمام قتله، و لا یجوز له الإعراض؛ لأنّه هتک حرمه الإسلام، و خرج عن الذمّه.

و لو زنی مسلم بذمّیه؛ حکم

فی المسلم بحکمه، و له الخیار فی الذمّیه. و کتب محمّد بن أبی بکر إلی أمیر المؤمنین علیه السلام یسأله عن الرجل یزنی بیهودیّه أو نصرانیّه، فکتب علیه السلام: إن کان محصناً فارجمه، و إن کان بکراً فاجلده مائه جلده، ثمّ انفه، و أمّا الیهودیّه فابعث بها إلی أهل ملّتها فیقضوا فیها ما أحبّوا «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 338 ب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(2) عوالی اللآلی: ج 1 ص 455 ح 193.

(3) المائده: 42.

(4) الجامع لأحکام القرآن: ج 6 ص 185.

(5) المائده: 48.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 361 ب 8 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 475

و للسیّد إقامه الحدّ علی عبده و أمته من دون إذن الإمام اتّفاقاً، کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2». و قصر فی النهایه «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و المنتهی «6» و التذکره «7» و جهاد الکتاب «8» و التحریر «9» علی حال الغیبه. و عنه صلی الله علیه و آله: أقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم «10». و فی خبر آخر: إذا زنت أمه أحدکم فلیجلدها الحدّ و لا یثرب علیها، ثم إن زنت فلیجلدها الحدّ و لا یثرب ثمّ إن زنت الثالثه فتبیّن زناها فلیبعها و لو بحبل من شعر «11». و قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لإسحاق بن عمّار و قد سأله عن ضرب غلامه: إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، و لا تعدّ حدود اللّٰه «12». و قال له علیه السلام عنبسه بن مصعب: کانت لی جاریه فزنت، أحدّها؟ قال: نعم، و لکن

یکون ذلک فی سرّ لحال السلطان «13».

و خالف سلّار «14» فلم یجز له الإقامه، و هو ظاهر الجامع «15».

و للإمام أیضاً الاستیفاء من دون إذن السیّد، لعموم ولایته و هو أولی منه، لأنّه أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و کذا القضاه من قبله، و منهم الفقهاء فی الغیبه.

و للسیّد أیضاً التعزیر بطریق الأولی.

و هل للمرأه و الفاسق و المکاتب استیفاء الحدود من عبیدهم؟ إشکال ینشأ: من العموم فی النصّ و الفتوی و احتمال کونه استصلاحاً للملک

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 395 المسأله 38.

(2) الغنیه: ص 425.

(3) النهایه: ج 2 ص 16.

(4) السرائر: ج 2 ص 24.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 344.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 994 س 2.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 459 س 3.

(8) قواعد الأحکام: ج 1 ص 525.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 242.

(10) دعائم الإسلام: ج 2 ص 453 ح 1585.

(11) السنن الکبری: ج 8 ص 242.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 339 ب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

(13) المصدر السابق: ص 340 ح 6، مع اختلاف فی اللفظ.

(14) المراسم: ص 261.

(15) الجامع للشرائع: ص 548.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 476

و هو مشترک، و هو خیره المبسوط «1» و الخلاف «2».

و من احتمال أنّه ولایه و لا یصلحون لها.

فإذا جعلناه استصلاحاً لم یکن له القتل فی الحدّ و سوّغه له الشیخ «3» للعموم، و حکی فی الخلاف «4» الإجماع علیه.

و له القطع فی السرقه علی إشکال: من العموم مع إمکان الاستصلاح به، و هو خیره المبسوط «5» و الخلاف «6» و ادّعی فیه الإجماع، و من الاحتیاط فی الدماء.

و لیس له إقامه

الحدّ علی من انعتق بعضه و لا المرهون و لا المؤجر من غیره: لتعلّق حقّ الغیر به عیناً أو منفعهً و لا المکاتب و إن لم یتحرّر منه شی ء، لتشبّهه بالحرّیّه. و جعل فی التحریر «7» من لم یتحرّر منه شی ء کالقنّ، و هو أولی.

و أمّا المدبّر و امّ الولد فإنّهما قنّ.

و لو کان المملوک مشترکاً بین اثنین فلیس لأحدهما الاستقلال بالاستیفاء کما لا یستقلّ بالملک و الولایه و لو اجتمعا جاز لهما الاجتماع فی الاستیفاء و لأحدهما استنابه الآخر فی الاستیفاء فیستوفیه عن نفسه و شریکه.

و للزوج الحرّ إقامه الحدّ علی زوجته وفاقاً للشیخ «8» سواء دخل بها أو لا جلداً أو رجماً، لما سیأتی من أنّ له إذا رأی من یزنی بها قتلهما.

فی الدائم دون المنقطع قصراً علی الیقین المتبادر، و لاحتمال کونه ولایه. و یحتمل العموم للعموم، و احتمال کونه إنکاراً و استصلاحاً.

و فی الزوج العبد إشکال: من العموم، و من کونه ولایه لا یصلح لها.

و للرجل إقامه الحدّ علی ولده وفاقاً للشیخین «9» و نسب فی الجامع «10» إلی الروایه، و هو الظاهر من النهایه «11». و خالف ابن إدریس «12»

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 11.

(2) الخلاف: ج 5 ص 398 المسأله 41.

(3) المبسوط: ج 8 ص 11.

(4) الخلاف: ج 5 ص 397 المسأله 39.

(5) المبسوط: ج 8 ص 11.

(6) الخلاف: ج 5 ص 397 المسأله 39.

(7) تحریر الأحکام: ج 5 ص 322.

(8) النهایه: ج 2 ص 16.

(9) المقنعه: ص 810، النهایه: ج 2 ص 16.

(10) الجامع للشرائع: ص 548.

(11) النهایه: ج 2 ص 16.

(12) السرائر: ج 2 ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 477

فیه و

فی الزوج، للأصل، مع فقدان النصّ.

و استدلّ فی المختلف «1» للثلاثه أعنی المولی و الزوج و الأب بجوازه للفقیه، و یشترط فیهم الفقاهه، و لم یشترطها هنا و إلّا سوّغ للمولی القتل.

و لم یستشکل فی القطع إلّا فی ولد الولد کما قال: و هل یتعدّی إلی ولد ولده؟ إشکال: من الأصل و کون الولد حقیقه فی الولد للصلب، و من عموم الولایه. و سواء کان الولد ذکراً أو انثی.

و هذا کلّه إنّما یکون إذا شاهد السیّد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقرّ الزانی عنده أربعاً.

فإن قامت عنده بالزنا بیّنه عادله؛ فالأقرب عدم استقلال أحد منهم بالاستیفاء و الافتقار إلی إذن الحاکم لأنّ سماع البیّنه و الحکم بها وظیفه الحاکم. و یحتمل الخلاف کما فی المبسوط «2» و الخلاف «3» للعموم. و حکی الإجماع علیه فی الخلاف.

و یجب أن یکون کلّ منهم عالماً بإقامه ما یرید استیفاءه من الحدود و قدرها و أحکامها و موجباتها، و ما یثبت به.

و هل یجب کونه فقیهاً جامعاً لشرائط الفتویٰ؟ قال به فی المختلف «4» کما عرفت، و أطلق غیره [کما] أطلقت النصوص.

و لو کان الحدّ قتلًا أو رجماً اختصّ بالإمام بناءً علی الاحتیاط فی الدم، و احتمال کون الحدّ من هؤلاء استصلاحاً.

و کذا القطع فی السرقه یختصّ بالإمام، و قد مضی الکلام فیه و فی القتل، و تردّده فیهما.

و لو کانت الأمه مزوّجه، کان للمولی الإقامه لعموم النصّ «5» و الفتوی.

______________________________

(1) المختلف: ج 4 ص 463.

(2) المبسوط: ج 8 ص 12.

(3) الخلاف: ج 5 ص 398 المسأله 40.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 463.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 453 ح 1585.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 478

و فی إقامه الزوج الحرّ أو العبد علیها اشکال: من عموم النص و الفتوی، و من أنّه تصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه. و قد مرَّ الإشکال فی خصوص العبد.

[الفصل الرابع فی اللواحق]

الفصل الرابع فی اللواحق یسقط الحدّ بإدّعاء الزوجیّه و لو کان من أحدهما و أنکر الآخر و لا یکلّف المدّعی بیّنه و لا یمیناً للشبهه الدارئه.

و کذا یسقط بدعوی شبهه، و إنّما یصدّق فی کلٍّ منهما مع الاحتمال و انتفاء البیّنه بخلافه.

و لو زنی المجنون بعاقله قیل فی المقنع «1» و المقنعه «2» و النهایه «3» و الجامع «4» وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان، و لیس بجیّد و قد مضی الکلام فیه.

أمّا المرأه فیسقط عنها الحدّ إذا زنت مجنونه إجماعاً و إن کانت محصنه و إن زنی بها البالغ العاقل لما مرَّ من الفرق بأنّها تؤتی و هو یأتی.

و لو زنی أحدهما عاقلًا ثمّ جنّ، لم یسقط عنه الحدّ بل یحدّ حاله الجنون قتلًا کان الحدّ أو غیره، کانت له حاله إفاقه أو لا، للأصل، و صحیح أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلٍ وجب علیه حدّ، فلم یُضرب حتّی خولط، فقال: إن کان أوجب علی نفسه الحدّ و هو صحیح لا علّه به من ذهاب عقله، اقیم الحدّ کائناً ما کان «5». و قد یحتمل انتظار الإفاقه إن کانت، و کان الحدّ جلداً. و ربّما احتمل السقوط مطلقاً إن لم تکن له حاله إفاقه؛ لعموم رفع القلم عنه «6» و ما مرَّ من قول علیّ علیه السلام: لا حدّ علی المجنون حتّی یفیق «7». و ربّما احتمل السقوط إن لم یحسّ بالألم، أو کان بحیث لا ینزجر به.

______________________________

(1)

المقنع: ص 146.

(2) المقنعه: ص 779.

(3) النهایه: ج 3 ص 290.

(4) الجامع للشرائع: ص 552.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 395 ب 26 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(6) عوالی اللآلی: ج 1 ص 209 ح 48.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 316 ب 8 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 479

و کذا لا یسقط بالارتداد للأصل و یسقط بإسلام الکافر فإنّه یجبّ ما قبله، و قد مرَّ الکلام فی کافرٍ زنی بمسلمه فأسلم، إذا ارید حدّه.

و فی القُبله و المضاجعه فی إزارٍ واحد مجرّدین و المعانقه التعزیر بما دون الحدّ وفاقاً للمشهور، للأصل، و الأخبار: کقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صحیح حریز: إنّ علیاً علیه السلام وجد امرأهً و رجلًا فی لحاف فجلد کلّ واحدٍ مائه سوط إلّا سوطاً «1». و خبر الشحّام و سماعه عنه علیه السلام فی الرجل و المرأه یوجدان فی لحافٍ واحد، فقال: یجلدان مائه مائه غیر سوط «2». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی حسن محمّد بن قیس: لا یجلد رجل و لا امرأه حتّی یشهد علیه أربعه شهود علی الإیلاج و الإخراج «3».

و مقدار التعزیر مفوّض إلی رأی الحاکم، و قال المفید: عشره سیاط إلی تسعه و تسعین «4».

و روی فی عدّه أخبار: أنّ علیهما فی المضاجعه فی إزارٍ واحدٍ جلد مائه رواه عبد الرحمن الحذّاء «5» و سلمه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «6» و کذا روی عنه علیه السلام عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، قال: قال: إذا وجد الرجل و المرأه فی لحافٍ واحدٍ، قامت علیهما بذلک بیّنه و لم یطّلع منهما

علی ما سوی ذلک یجلد کلّ واحد منهما مائه جلده «7». و سأله علیه السلام أبو الصباح الکنانی عن الرجل و المرأه یوجدان فی لحافٍ واحدٍ، قال: اجلدهما مائه مائه «8». و لا یکون الرجم حتّی یقوم الشهود الأربعه أنّهم رأوه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 20.

(2) المصدر السابق: ص 364 ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 373 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 11.

(4) المقنعه: ص 774.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 364 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 368 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 24.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 365 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 9.

(8) المصدر السابق: ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 480

یجامعها «1». و سأله أبو بصیر عن امرأه وجدت مع رجلٍ فی ثوب، قال: یجلدان مائه جلده «2» و لا یجب الرجم حتّی تقوم البیّنه الأربعه بأن قد رُئی یجامعها «3».

و حملها الشیخ علی أنّ الإمام علم منهما الزنا فیجلدهما الحدّ کاملًا، و لا یرجمهما إلّا بعد قیام البیّنه «4» کما فی الخبرین الأخیرین.

و أمّا خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فحمله علی أنّ المراد به من زبره الإمام و نهاه مرّهً، ثمّ وجده عاد إلی مثله، فیجوز له إقامه الحدّ علیه کاملًا. و احتمله فی سائر الأخبار أیضاً «5». و أیّده بخبر أبی خدیجه، قال: لا ینبغی لامرأتین تنامان فی لحافٍ واحدٍ إلّا بینهما حاجز، فإن فعلتا نهیتا عن ذلک، فإن وجدتا بعد النهی فی لحافٍ جلدتا کلّ واحده

منهما حدّاً حدّاً، فإن وجدتا الثالثه فی لحاف حدّتا، فإن وجدتا الرابعه قتلتا «6».

و ذکر الصدوق خبری حریز «7» و أبی الصباح «8» و خبراً فی رجلین ینامان فی لحافٍ أنّهما یُضربان ثلاثین سوطاً، و کذلک فی امرأتین تنامان فی لحاف «9» و جمع بینهما بأنّ الرجل إذا وجد مع الرجل أو مع المرأه، أو المرأه مع المرأه فی لحافٍ من غیر ضروره، و لم یکن منهما ما یکره ضرب کلّ منهما ثلاثین یعزّران به، و إن کان منهما الزنا و أقرّا به، أو قامت به البیّنه جلدا مائه مائه، و إن علم الإمام منهما الزنا و لم یقرّا به و لا قامت به بیّنه ضُرب کلٌّ منهما مائه غیر سوط «10».

و فی الخلاف ادّعی الإجماع علی جلدهما مائه إذا وجدا معها فی

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 366 ح 12.

(2) المصدر السابق: ص 365 ح 7.

(3) المصدر السابق: ح 8.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 44 ذیل الحدیث 156.

(5) المصدر السابق: ذیل الحدیث 158.

(6) المصدر السابق: ح 159.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 23 ح 4989.

(8) المصدر السابق: ح 4990.

(9) نفس المصدر: ح 4988.

(10) المصدر السابق: ص 24 ذیل الحدیث 4990.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 481

فراش واحد یقبّلها و یعانقها «1».

و أمّا نحو قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صحیح الحلبی: حدّ الجلد أن یوجدا فی لحافٍ واحدٍ «2» فلیس نصّاً فی عدد السیاط.

و لا یقدح تقادم الزنا فی قبول الشهاده علیه ما لم یظهر توبته، للأصل و العمومات، خلافاً لأبی حنیفه «3».

و فی المبسوط: و روی فی بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّه أشهر لم

یسمع، و إن کان لأقلّ قبلت «4».

و تقبل شهاده الأربعه علی الاثنتین فصاعداً اتّفاقاً.

و الزنا المتکرّر یوجب حدّاً واحداً إن لم یقم علیه أوّلًا و إن کثر المزنیّ بها، وفاقاً للمشهور للأصل، و عموم النصوص «5» للواحد و المتعدّد. و خلافاً للصدوق «6» و أبی علیّ «7» و عملًا بخبر أبی بصیر سأل أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یزنی فی الیوم الواحد مرّات کثیره، فقال: إن زنی بامرأهٍ واحدهٍ کذا و کذا مرّهً، فإنّما علیه حدٌّ واحدٌ، و إن هو زنی بنسوه شتّی فی یومٍ واحدٍ فی ساعهٍ واحدهٍ فإنّ علیه فی کلّ امرأه فجر بها حدّ «8». و هو ضعیف.

و إن اقیم الحدّ أوّلًا حُدّ ثانیاً فی المتجدّد بعد الحدّ، فإن زنی ثالثاً بعد الحدّ مرّتین قُتل فی الثالثه وفاقاً للصدوقین «9» و ابن إدریس «10» لقول أبی

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 373 المسأله 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 70.

(4) المبسوط: ج 8 ص 13.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا.

(6) المقنع: ص 438.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 162.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(9) المقنع: ص 439، و نقله عن علیّ بن بایوبه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 140.

(10) السرائر: ج 3 ص 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 482

الحسن الأوّل علیه السلام فی خبر یونس: إنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه «1» و ادّعی علیه الإجماع فی السرائر «2» و خصّه الشیخ

بغیر الزنا «3».

و قیل فی المقنعه «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و الکافی «7» و الغنیه «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» بل یقتل فی الرابعه بعد الحدّ ثلاثاً لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: الزانی إذا جلد ثلاثاً یقتل فی الرابعه «11» و هو أحوط. و فی الخلاف: أنّه یقتل فی الخامسه «12».

أمّا المملوک فإذا اقیم علیه الحدّ سبع مرّات قتل فی الثامنه وفاقاً للمفید «13» و الشیخ فی المبسوط «14» و الخلاف «15» و الصدوقین «16» و سلّار «17» و الحلبی «18» و بنی زهره «19» و إدریس «20» و حمزه «21» لقول الصادق علیه السلام فی حسن برید: إذا زنی العبد ضُرب خمسین، فإن عاد ضُرب خمسین إلی ثمانی مرّات، فإن زنی ثمانی مرّات قُتل و أدّی الإمام قیمته إلی موالیه من بیت المال «22». و خبر عبید بن زراره أو برید العجلی سأله علیه السلام عن عبدٍ زنی إلی أن قال: فهل یجب علیه الرجم فی شی ء من فعله؟ قال: نعم یقتل فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 313 ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(2) السرائر: ج 3 ص 442.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 37 ذیل الحدیث 130.

(4) المقنعه: ص 776.

(5) النهایه: ج 3 ص 288.

(6) المبسوط: ج 8 ص 11.

(7) الکافی فی الفقه: ص 407.

(8) الغنیه: ص 421.

(9) الوسیله: ص 411.

(10) الجامع للشرائع: ص 551.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 387 ب 20 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(12) الخلاف: ج 5 ص 408 المسأله 55.

(13) المقنعه: ص 779.

(14) المبسوط: ج 8 ص 11.

(15) الخلاف: ج 5 ص 408 المسأله 55.

(16)

المقنع: ص 439، و نقله عن علیّ بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 141.

(17) المراسم: ص 253.

(18) الکافی فی الفقه: ص 407.

(19) الغنیه: ص 421.

(20) السرائر: ج 3 ص 442.

(21) الوسیله: ص 411.

(22) وسائل الشیعه: ج 18 ص 403 ب 32 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 483

الثامنه إن فعل ذلک ثمانی مرّات. کذا فی الفقیه «1» و العلل «2».

و قیل فی النهایه «3» و الجامع «4» قتل فی التاسعه لخبر عبید بن زراره أو برید العجلی سأل الصادق علیه السلام عن أمهٍ زنت إلی أن قال: فیجب علیها الرجم فی شی ء من الحالات؟ فقال علیه السلام: إذا زنت ثمانی مرّات یجب علیها الرجم، قال: کیف صار فی ثمانی مرّات؟ فقال علیه السلام لأنّ الحرّ إذا زنی أربع مرّات و اقیم علیه الحدّ قُتل، فإذا زنت الأمه ثمانی مرّات رُجمت فی التاسعه «5». کذا فی الکافی «6» و التهذیب «7» و هو أولی احتیاطاً، و یمکن حمل حسن برید علیه کما فی المختلف «8».

و جمع الراوندی بین الخبرین «9» بالقتل فی الثامنه إذا ثبت بالبیّنه، و فی التاسعه إذا ثبت بالإقرار، و هو کما قال الشهید تحکّم «10».

و لو شهد أربعه علی امرأه بالزنا قُبلًا، فادّعت أنّها بکر فشهدتها أربع نسوه عدول بالبکاره، سقط الحدّعنها للشبهه، و خبر زراره عن أحدهما علیهما السلام فی أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا فادّعت البکاره، فنظر إلیها النساء فشهدن بوجودها بکراً، فقال: تقبل شهاده النساء «11». و خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن أبیه أنّه اوتی أمیر المؤمنین علیه السلام بامرأهٍ بکر زعموا أنّها زنت،

فأمر النساء فنظرن إلیها، فقلن: هی عذراء، فقال علیه السلام: ما کنت لأضرب من علیها خاتم من اللّٰه «12».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 44 ح 5051.

(2) علل الشرائع: ج 2 ص 546 ح 1.

(3) النهایه: ج 3 ص 289.

(4) الجامع للشرائع: ص 551.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 402 ب 32 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(6) الکافی: ج 7 ص 235 ح 7.

(7) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 27 ح 86.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 142.

(9) لم نعثر علیه، و لکن حکاه عنه الشهید الأوّل فی غایه المراد: ج 4 ص 210.

(10) غایه المراد: ج 4 ص 210.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 44.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 394 ب 25 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 484

و فی سقوط حدّ الشهود علی زناها قولان، أجودهما السقوط للشبهه لإمکان عود البکاره و إن سلّمنا بُعده، و للتعارض بین الشهادتین مع أنّ صدقهم أقرب، و هو خیره المبسوط «1» و الوسیله «2» و الجامع «3» و حدود السرائر «4».

و القول الآخر للشیخ فی النهایه «5» و أبی علیّ «6» و المحقّق «7» و ابن إدریس «8» فی الشهادات، لأنّ تقدیم شهاده النساء یستلزم ردّ شهادتهم المستلزم لکذبهم، و هو ممنوع.

و کذا یسقط بذلک الحدّ عن الزانی الّذی شهد علی زناه بها قُبلًا للشبهه.

و لو ثبت جبّ الرجل المشهود علی زناه فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده درئ الحدّ عنه، و عن الّتی شهد أنّه زنی بها و حُدَّ الشهود لتحقّق کذبهم.

و کذا لو

شهدن بأنّ المرأه رتقاء اندرأ الحدّ عنهما، و حدّوا للفریه، لعدم إمکان حدوث الرتق عادهً. و فیه: أنّ غایته التعارض بین الشهادتین، و مثله القول فی الجبّ.

نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاینه، أو شهاده عدد التواتر اتّجه حدّهم للفریه.

و لا یشترط عندنا فی إقامه الحدّ جلداً أو رجماً حضور الشهود بمعنی سقوطه بعدمه، کما زعم أبو حنیفه «9».

بل یقام و إن ماتوا أو غابوا للأصل، و عموم النصوص «10» و إن وجب بدأتهم بالرجم، إذ لا استلزام بینه و بین الاشتراط کما ظنّه الشیخ فی المبسوط «11» بل لا دلیل علی وجوب التأخیر إلی حضورهم إذا توقّع، إذ لا نظر فی الحدود.

لا إن غابوا فراراً فإنّه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 10.

(2) الوسیله: ص 410.

(3) الجامع للشرائع: ص 549.

(4) السرائر: ج 3 ص 430.

(5) النهایه: ج 2 ص 61.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 121.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 152.

(8) السرائر: ج 2 ص 137.

(9) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 51.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا.

(11) المبسوط: ج 8 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 485

یورث الشبهه الدارئه. و قد یرشد إلیه حسن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل اتی به أمیر المؤمنین علیه السلام فشهد علیه رجلان بالسرقه، فأمرهما بأن یمسک أحدهما یده و یقطعها الآخر، ففرّا فقال المشهود علیه: یا أمیر المؤمنین شهد علیَّ الرجلان ظلماً، فلمّا ضرب الناس و اختلطوا أرسلانی و فرّا و لو کانا صادقین لم یرسلانی، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: من یدلّنی علی هذین أنکلهما «1».

و

یجب علیهم الحضور علی رأی إن ثبت الرجم بشهادتهم کما مرَّ لوجوب بدأتهم به لما مرَّ من الخبر و الإجماع کما ادّعی و إن أمکن قصر بدأتهم به علی الحضور.

و یحتمل الاستحباب، نظراً إلی قصور الأخبار عن إثبات الوجوب، و عدم ثبوت الإجماع.

و لا بدّ من حضور الإمام لیبدأ فی الرجم الّذی أثبته الإقرار لما مرَّ من النصّ و الإجماع علیه. ثمّ یفهم من القید أنّه لیس علیه الحضور إذا ثبت بالبیّنه، مع نصّ الأخبار «2» بابتداء الشهود ثمّ الإمام.

و لو کان الزوج أحد الأربعه علی زوجته وجب الحدّ علیها إن لم یسبق الزوج بالقذف خلافاً لما تقدّم فی اللعان من ثبوت الحدّ علیهم.

و روی عن زراره عن أحدهما علیهما السلام «3» ثبوته علیهم للقذف، إلّا أنّ للزوج الدرء عن نفسه باللعان و هو محمول علی سبق القذف کما فی الوسیله «4» و السرائر «5» و الجامع «6» أو اختلال شرط کما فی النهایه «7» و قد مضی الکلام فیه فی اللعان.

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 264 ح 23.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب اللعان ح 2.

(4) الوسیله: ص 410.

(5) السرائر: ج 3 ص 430.

(6) الجامع للشرائع: ص 548.

(7) النهایه: ج 3 ص 284.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 486

و یقضی الإمام بعلمه فی حدوده تعالی، و کذا فی حقوق الآدمیّین کما تقدّم فی القضاء لکن یقف القضاء فی حقوقهم علی المطالبه و عن الحسین بن خالد أنّه سمع الصادق علیه السلام یقول: الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجلٍ یزنی أو یشرب خمراً

أن یقیم علیه الحدّ، و لا یحتاج إلی بیّنه مع نظره، لأنّه أمین اللّٰه فی خلقه، و إذا نظر إلی رجلٍ یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه، قال: قلت کیف؟ قال: لأنّ الحقّ إذا کان للّٰه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس «1».

و لو شهد النصاب فقبلت شهاده بعض و ردّت شهاده الباقی أو الباقین بأمرٍ ظاهرٍ حدَّ الجمیع، و إلّا بل بأمر خفیّ حُدَّ المردود شهادته خاصّهً، وفاقاً للشیخ «2» و ابن إدریس «3» و سعید «4» إلّا أنّ الشیخ فی الخلاف «5» لم یردّ المردود أیضاً. و قد مرَّ الکلام فیه فی الفصل الثانی.

و لو رجع واحد بعد شهاده الأربع کذا عن خطّه و بعد الحکم حُدّ الراجع خاصّهً لقبول إقراره فی حقّ نفسه لا فی غیره، إلّا أن یدّعی الخطأ، أو یعفو عنه المقذوف. أمّا قبل الحکم فیُحدّ الجمیع. فقد تقدّم فی ثانی الفصل الثانی.

و لو شهد أربعه علی رجل أنّه زنی بفلانه و شهد أربعه اخری علی الشهود أنّهم الّذین زنوا بها، لم یجب الحدّ علیه لجرحهم الشهود علیه، و حدّوا للزنا و القذف.

و لو وجد مع زوجته رجلًا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و لا إثم قطع به الشیخ «6» و جماعه، و قیّده الشیخ «7» و ابن إدریس «8» بإحصانهما،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(2) المبسوط: ج 8 ص 9.

(3) السرائر: ج 3 ص 435.

(4) الجامع للشرائع: ص 547.

(5) الخلاف: ج 5 ص 391 المسأله 33.

(6) النهایه: ج 3 ص 379.

(7) لم نعثر علیه.

(8) السرائر: ج 3 ص

445.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 487

و قطع المحقّق فی النکت «1» بالإطلاق. و یرشد إلیه ما ورد من إهدار دم من اطّلع علی قوم لینظر إلی عوراتهم، و من أراد امرأه علی نفسها حراماً فقتلته «2» و خبر الفتح بن یزید الجرجانیّ قال لأبی الحسن علیه السلام: رجل دخل دار غیره لیتلصّص أو للفجور، فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غیره فقد اهدر دمه، لا یجب علیه شی ء «3». و ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلٍ قتل رجلًا و ادّعی أنّه رآه مع امرأته، فقال علیه السلام: علیه القود، إلّا أن یأتی ببیّنه «4».

و لکن فی الصحیح أنّ داود بن فرقد سمع الصادق علیه السلام یقول: إنّ أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله قالوا لسعد بن عباده: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنتَ صانعاً؟ قال: کنتُ أضربه بالسیف، فخرج رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فقال: ما ذا یا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد و کیف بالأربعه الشهود؟! فقال: یا رسول اللّٰه! بعد رأی عینی و علم اللّٰه أن قد فعل! قال: إی و اللّٰه بعد رأی عینک و علم اللّٰه أن قد فعل، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ قد جعل لکلّ شی ء حدّاً، و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّاً «5».

و یمکن أن یکون بیاناً للحکم فی ظاهر الشرع و إن لم یکن علیه إثم فیما بینه و بین اللّٰه، إذ فی الظاهر یقاد، إلّا مع البیّنه بدعواه أو أن یصدّقه الولیّ.

و کذا ما فی صحیح

آخر له من قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی جواب ما کتبه معاویه إلی أبی موسی أنّ ابن أبی الجسرین وجد مع امرأته رجلًا فقتله إن جاء بأربعهٍ یشهدون علی ما شهد، و إلّا دفع برمّته «6».

______________________________

(1) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 379.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 44 ب 23 من أبواب قصاص النفس.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 51 ب 27 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(4) لم نعثر علیه.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 309 ب 2 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 102 ب 69 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 488

و من افتضَّ بکراً بإصبعه، لزمه مهر نسائها و یعزّر، لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی بذلک، و قال: یجلد ثمانین جلده «1». و نحوه حسنه عنه علیه السلام «2».

و قال المفید: یجلد من ثلاثین إلی ثمانین «3» و کذا سلّار «4» تنزیلًا للخبرین علی الأکثر.

و قال الشیخ: من ثلاثین إلی تسعه و تسعین «5» تنزیلًا لهما علی قضیّه المصلحه.

و الأولی أن لا یقدّر قلّهً و لا کثرهً، بل یفوّض إلی رأی الحاکم.

و فی المقنع: أنّه یحدّ «6» لصحیح ابن سنان و غیره عن الصادق علیه السلام فی امرأهٍ افتضّت جاریهً بیدها، قال: علیها المهر و تُضرب الحدّ «7». و یمکن إراده التعزیر فیه.

و فی کلام الصدوق: و لو کانت زوجته عزّر، و استقرّ علیه المسمّی.

و لو کانت أمهً لزمه عشر قیمتها کما فی النهایه «8» و الشرائع «9» و غیرهما لما مرَّ فی النکاح: من

أنّ من وطئ أمه غیره بغیر إذنه و کانت بکراً، فعلیه ذلک. و به أخبار. و فی خبر طلحه بن زید قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا اغتصب الرجل أمهً فافتضّها، فعلیه عشر ثمنها، فإن کانت حرّهً فعلیه الصداق «10».

و قیل فی السرائر «11» علیه الأرش لدخوله فی عموم الجنایات، و انتفاء النصّ علیه بخصوصه، و هو خیره المختلف «12». و ربّما قیل بلزوم أکثر الأمرین.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 410 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 4.

(3) المقنعه: ص 785.

(4) المراسم: ص 255.

(5) النهایه: ج 3 ص 297.

(6) المقنع: ص 432.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(8) النهایه: ج 3 ص 296.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 158.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 410 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(11) السرائر: ج 3 ص 449.

(12) مختلف الشیعه: ج 9 ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 489

و لو تزوّج أمهً علی حرّه و وطئها قبل الإذن، کان علیه اثنا عشر سوطاً و نصف، ثمن الحدّ للزانی؛ لخبری حذیفه بن المنصور «1» و منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «2» و کذا فی صحیح هشام بن سالم عنه علیه السلام فیمن تزوّج ذمّیهً علی مسلمه «3». و لیس فیهما ذکر للوطء.

و ذکره المصنّف و المحقّق «4» بناءً علی صحّه التزوّج و إباحته، و التوقّف علی الإذن ابتداءً أو استدامهً.

و فی هذا الخبر لهشام و غیره أنّ طریق التنصیف أن یؤخذ السوط بالنصف

فیضرب به. و قیل: أن یضرب بین الضربین «5».

و لوزنی فی مکانٍ شریف کالحرم أو أحد المشاهد المعظّمه أو المساجد، أو فی زمانٍ شریفٍ کرمضان و الأعیاد، زید علیه فی الجلد ما یراه الحاکم، لانتهاکه الحرمه. و روی أنّه اوتی أمیر المؤمنین علیه السلام بالنجاشی الشاعر قد شرب الخمر فی شهر رمضان، فضربه ثمانین، ثمّ حبسه لیلهً، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرین سوطاً، فقال: یا أمیر المؤمنین! ضربتنی ثمانین فی شرب الخمر، فهذه العشرون ما هی؟ قال: هذا لجرأتک فی شهر رمضان علی شرب الخمر «6».

و إذا زنی بأمهٍ ثمّ قتلها، حدّ و غرّم قیمتها لمولاها، و لا یسقط الحدّ بالغرم کما توهّمه بعض العامّه «7» لتوهّمه أنّ ضمان القیمه دلیل التملّک.

و لو زنی من انعتق بعضه، حُدَّ حَدّ الأحرار بنسبه ما عتق، و حدّ الممالیک بنسبه الرقّیّه، فیُحدّ من انعتق نصفه خمسه و سبعین.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 415 ب 49 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 419 ب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر ح 4.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 158.

(5) انظر مجمع الفائده و البرهان: ج 13 ص 98.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 474 ب 9 من أبواب حدّ المُسکر ح 1.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 490

عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی مکاتبه زنت و قد اعتق منها ثلاثه أرباع و بقی ربع، فجلدت ثلاثه أرباع

الحدّ حساب الحرّه علی مائه؛ فذلک خمسه و سبعون جلده، و ربعها حساب خمسین من الأمه اثنا عشر سوطاً و نصف؛ فذلک سبعه و ثمانون جلده و نصف «1».

و ما فی حَسَنی الحلبی «2» و محمّد بن مسلم عن الصادقین علیهما السلام من جلد المکاتب علی قدر ما اعتق منه «3». فبمعنی ضربه من الجلد الکامل.

و عن سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام فی عبدٍ بین رجلین أعتق أحدهما نصیبه، ثمّ إنّ العبد أتی حدّاً من حدود اللّٰه عزَّ و جلَّ، قال: إن کان العبد حیث اعتق نصفه قوّم لیغرم الّذی أعتقه نصف قیمته، فنصفه حرّ، یُضرب نصف حدّ الحرّ و یضرب نصف حدّ العبد، و إن لم یکن قوّم فهو عبد یُضرب حدّ العبد «4». و لعلّ المراد أنّه إن أعتق عتقاً صحیحاً لم یقصد به إضرار بالشریک حتّی یلزم التقویم و تغریم قیمه النصف، فنصفه حرّ قبل أداء القیمه، و إلّا بطل العتق.

و القتل إذا تکرّر منه الزنا، و الحدّ علیه فی التاسعه، أو الثامنه علی الخلاف المتقدّم علی إشکال: من الاحتیاط و صدق الرقّ فی الجمله، و من تبعّض الجلد بتبعّضه.

و یثبت الحدّ علی الواطئ فی کلّ نکاحٍ محرّم بالإجماع کالخامسه، و ذات البعل، و المعتدّه إلّا أن یمکن الشبهه فی حقّه، کمن تجدّد إسلامه عن قریب.

روی فی الصحیح عن أبی عبیده أنّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن امرأه تزوّجت رجلًا و لها زوج، فحکم علیها أن یرجمها مع حضور الزوج، و جلدها مع الغیبه أو حکمها، قال: فإن کانت جاهله بما صنعت؟ قال: فقال: أ لیست هی فی دار الهجره؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 404 ب 33

من أبواب حدّ الزنا ح 3.

(2) المصدر السابق: ص 403 ح 1.

(3) المصدر السابق: ص 404 ح 2.

(4) المصدر السابق: ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 491

قال: بلی، قال: فما من امرأهٍ من نساء المسلمین إلّا و هی تعلم أنّ المرأه المسلمه لا یحلّ لها أن تتزوّج زوجین، قال: و لو أنّ المرأه إذا فجرت قالت: لم أدرِ، أو جهلتُ أنّ الّذی فعلتُ حرام و لم یقم علیها الحدّ، إذاً لتعطّلت الحدود «1».

و فی الحسن عن یزید الکناسی أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن امرأهٍ تزوّجت فی عدّتها، فحکم علیه السلام برجمها فی الرجعیّه، و جلدها فی البائنه، فقال: أ رأیت إن کان ذلک منها بجهاله؟ فقال: ما من امرأه الیوم من نساء المسلمین إلّا و هی تعلم أنّ علیها عدّه فی طلاق أو موت، و لقد کنَّ نساء الجاهلیّه یعرفن ذلک، قال: فإن کانت تعلم أنّ علیها عدّه و لا تدری کم هی؟ فقال: إذا علمت أنّ علیها العدّه لزمتها الحجّه، فتسأل حتّی تعلم «2».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 491

دون الواطئ فی النکاح المختلف فیه کالمخلوقه من الزنا و مَن بینه و بینها الرضاع المختلف فیه لتسبّب الاختلاف للشبهه، إلّا أن یعرف باعتقاده الحرمه.

و لا حدّ علی من لم یعلم تحریم الزنا و یقبل منه ذلک إذا أمکن فی حقّه بالإجماع و النصوص «3» و الاعتبار.

و لا کفاله فی حدّ الزنا و

لا غیره من الحدود عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: لا کفاله فی حدٍّ «4». و نحوه عن أمیر المؤمنین علیه السلام «5». و لأدائه إلی التأخیر، و ربّما أدّی إلی التعطیل.

و لا تأخیر فیه مع القدره علی إقامته، فعن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن أبیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی ثلاثه شهدوا علی رجلٍ بالزنا، فقال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 395 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 396 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 323 ب 14 من أبواب مقدّمات الحدود.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 161 ب 16 فی أحکام الضمان ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 13 ص 161 ب 16 فی أحکام الضمان ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 492

أمیر المؤمنین علیه السلام: أین الرابع؟ فقالوا: الآن یجی ء، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: حدّوهم، فلیس فی الحدود نظره ساعه «1». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: إذا کان فی الحدّ لعلّ و عسی، فالحدّ معطّل «2».

إلّا لمصلحه کَبَرء المریض، و وضع الحبلی، و الإرضاع، و اجتماع الناس.

و لا شفاعه فی إسقاطه لقوله تعالی: «وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ» «3». و نحوه قوله صلی الله علیه و آله فی خبر مثنّی الحنّاط: یا اسامه، لا تشفع فی حدٍّ «4». و فی خبر محمّد بن قیس: یا امّ سلمه! هذا حدّ من حدود اللّٰه لا یضیع «5». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: لا

یشفعنّ أحد فی حدّ إذا بلغ الإمام «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 372 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 8.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 465 ح 1650.

(3) النور: 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 333 ب 20 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(5) المصدر السابق: ص 332 ح 1.

(6) المصدر السابق: ص 333 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 493

[المقصد الثانی فی اللواط و السحق و القیاده و فیه مطالب]

اشاره

المقصد الثانی فی اللواط و السحق و القیاده و فیه مطالب ثلاثه:

[المطلب الأوّل فی اللواط]

الأوّل فی اللواط عن أمیر المؤمنین علیه السلام: لو کان ینبغی لأحدٍ أن یرجم مرّتین لرجم اللوطی «1».

و هو وطء الذکر من الآدمیّ بإیقاب أو تفخیذ و نحوه.

فإن کان بإیقاب، و حدّه غیبوبه الحشفه فی الدبر و لعلّه احتاط بذلک، و إلّا فالنصوص «2» و الفتاوی مطلقه تشتمل ما دونه، و یمکن تعمیم الحشفه للکلّ و البعض وجب القتل عندنا علی الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الکافر، و المحصن و غیره بالإجماع، کما هو الظاهر منهم، و نصّ علیه فی السرائر «3».

و ما فی بعض الأخبار «4» من الفرق بین المحصن و غیره محمول علی التقیّه، أو ما دون الإیقاب بعد تسلیم الصحّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط.

(3) السرائر: ج 3 ص 458.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7، 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 494

و لو لاط البالغ بالصبیّ فأوقب، قُتل البالغ و ادّب الصبیّ کما روی عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه اوتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجلٍ لاط بابن زوجته، فأمر به فضرب بالسیف حتّی قتل، و ضُرب الغلام دون الحدّ، و قال: أمّا لو کنتَ مدرکاً لقتلتک؛ لإمکانک إیّاه من نفسک بثقبک «1».

و کذا لو لاط بمجنون قُتل العاقل، و ادّب المجنون إن کان ممّن یشعر بالتأدیب.

و لو لاط بعبده قُتلا، فإن

ادّعی العبد الإکراه سقط القتل عنه و کذا کلّ من ادّعاه مع إمکانه دون المولی.

و لو لاط مجنون بعاقلٍ، حُدَّ العاقل قطعاً و الأصحّ فی المجنون السقوط وفاقاً لابن إدریس «2» و خلافاً للشیخین «3» و جماعه، لما مرَّ فی الزنا، و الکلام فیه کما فیه.

و لو لاط الصبیّ بالبالغ، قُتل البالغ و ادّب الصبیّ لعموم الأدلّه، و لیس کزنا الصبیّ بالمرأه المحصنه، فقد وجد فیه النصّ «4» علی أنّها لا ترجم.

و لو لاط الصبیّ بمثله ادّبا.

و لو لاط ذمّی بمسلم قُتل و إن لم یوقب لهتکه حرمه الإسلام، [بل] أشدّ من الزنا بالمسلمه، و الحربی أولی بذلک.

و لو لاط ذمّی بمثله، تخیّر الحاکم فی إقامه الحدّ علیه بمقتضی شرعنا، و فی دفعه إلی أهل نحلته لیقیموا الحدّ علیه بمقتضی شرعهم کما فی سائر القضایا.

و یتخیّر الإمام فی قتل الموقب، بین قتله «5» بالسیف، و رمیه من شاهق،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 418 ب 2 من أبواب حدّ اللواط ح 1.

(2) السرائر: ج 3 ص 459.

(3) المقنعه: ص 786، النهایه: ج 3 ص 307.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(5) فی القواعد: ضربه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 495

و إلقاء جدار علیه، و رجمه، و إحراقه بالنار کما ذکره الشیخان «1» و الأکثر، و نفی عنه الخلاف فی السرائر «2» لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی حسن مالک بن عطیّه لمن أقرّ عنده بالإیقاب: یا هذا إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حکم فی مثلک ثلاثه أحکام، فاختر أیّهنّ شئت، قال: و ما هی یا أمیر المؤمنین؟ قال: ضربه بالسیف

فی عنقک بالغهً ما بلغت، أو إهدارک من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار «3». و خبر عبد اللّٰه بن میمون القدّاح عن الصادق علیه السلام أنّه کتب خالد إلی أبی بکر أنّه اتی برجل یؤتی فی دبره، فاستشار أمیر المؤمنین علیه السلام، فقال: أحرقه بالنار، فإنّ العرب لا تری القتل شیئاً «4».

و أمّا الرجم فقد ورد به أخبار بشرط الإحصان، و قد یفهم ممّا مرَّ من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: لو کان لأحدٍ ینبغی أن یُرجم مرّتین لرجم اللوطی «5». و عنه علیه السلام أنّه رجم بالکوفه رجلًا کان یؤتی فی دبره «6». و عنه علیه السلام أنّه قال فی اللواط: هو ذنب لم یعص اللّٰه به إلّا امّه من الامم، فصنع اللّٰه بها ما ذکر فی کتابه من رجمهم بالحجاره، فارجموهم کما فعل اللّٰه عزَّ و جلَّ بهم «7». و عنه علیه السلام: إذا کان الرجل کلامه کلام النساء، و مشیته مشیه النساء، و یمکّن من نفسه فیُنکح کما تُنکح النساء، فارجموه و لا تستحیوه «8».

و أمّا إلقاء جدار علیه، فیه خبر مرویّ عن الرضا علیه السلام «9».

و لم یذکر السیّد و سلّار إحراقه بالنار «10»، و اقتصر الصدوق فی المقنع «11»

______________________________

(1) المقنعه: ص 786، و لیس فیه: «إحراقه بالنار» النهایه: ج 3 ص 306.

(2) السرائر: ج 3 ص 459.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 419 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 421 ح 9.

(5) المصدر السابق: ص 420 ح 2.

(6) دعائم الإسلام: ج 2 ص 455 ح 1600.

(7) دعائم الإسلام: ج 2 ص 456 ح 1602.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 421 ب 3

من أبواب حدّ اللواط ح 5.

(9) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 378.

(10) الانتصار: ص 510، المراسم: 252.

(11) المقنع: ص 430.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 496

و الهدایه «1» علی إحراقه بالنار و هدم حائط علیه و ضربه بالسیف.

و یجوز أن یجمع، فیقتله بأحد الأسباب ثمّ یحرقه، لزیاده الردع کما فی خبر عبد الرحمن العرزمی أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أمر بقتل الّذی اخذ فی زمن عمر، ثمّ قال: قد بقیت له عقوبه اخری، قال: و ما هی؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعا به، ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار «2».

و إن لم یکن بإیقاب؛ کالتفخیذ أو الفاعل بین الإلیتین، فإنّه یُجلد مائه جلده مع الإحصان و عدمه، وفاقاً للحسن «3» و المفید «4» و السیّد «5» و سلّار «6» و الحلبیّ «7» و ابنی زهره «8» و إدریس «9» للأصل، و الاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن هلال: إن کان دون الثقب فالحدّ «10».

و قیل فی النهایه «11» و الخلاف «12» و المبسوط «13» و التهذیب «14» و الاستبصار «15» یُرجم مع الإحصان، و یُجلد مع عدمه لقول الصادق علیه السلام فی خبر علاء بن الفضیل: حدّ اللوطی مثل حدّ الزانی، إن کان قد احصن یُرجم، و إلّا جلد «16». و فی خبر زراره: المتلوّط حدّه حدّ

______________________________

(1) الهدایه: ص 294.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 3.

(3) کما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 175.

(4) المقنعه: ص 785.

(5) الانتصار: ص 510.

(6) المراسم: ص 253.

(7) الکافی فی الفقه: ص 408.

(8) الغنیه: ص 425.

(9) السرائر: ج 3 ص 458.

(10) وسائل الشیعه:

ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 2.

(11) النهایه: ج 3 ص 307.

(12) الخلاف: ج 5 ص 381 المسأله 22.

(13) المبسوط: ج 8 ص 7.

(14) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 55 ذیل الحدیث 203.

(15) الاستبصار: ج 4 ص 221 ذیل الحدیث 827 و 828.

(16) وسائل الشیعه: ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 497

الزانی «1». و نفی عنه البأس فی المختلف «2».

و روی ذلک فی الموقب أیضاً أرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «3» و حمله الشیخ علی التقیّه «4»، و عن أبی بصیر أنّه سمع أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: فی کتاب علیّ علیه السلام: إذا اخذ الرجل مع الغلام فی لحافٍ واحدٍ مجرّدین، ضُرب الرجل و ادّب الغلام، و إن کان ثقب و کان محصناً رجم «5». قال الشیخ: إنّما یدلّ من حیث دلیل الخطاب علی أنّه إذا لم یکن محصناً لم یکن علیه ذلک، و قد ینصرف عنه لدلیل «6».

و عن حمّاد بن عثمان قال له علیه السلام: رجل أتی رجلًا، قال: علیه إن کان محصناً القتل، و إن لم یکن محصناً فعلیه الجلد، قال فما علی المأتیّ؟ قال: علیه القتل علی کلّ حال، محصناً کان أو غیر محصن «7». و ظاهر الفقیه «8» العمل علیه، للاقتصار علیه، و هو صریح المقنع «9» بعد ما ذکر فیه أنّ عقوبه من لاط بغلام أن یحرق بالنار، أو یهدم علیه حائط، أو یُضرب ضربه بالسیف. و فیه و فی الهدایه: أنّ اللواط هو ما بین الفخذین، فأمّا الدبر فهو الکفر باللّٰه

العظیم «10». و هو مرویّ فی المحاسن «11» و عقاب الأعمال «12» مرسلًا عن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام. و سأله علیه السلام حذیفه بن منصور عن اللواط، فقال: ما بین الفخذین، و سأله عن الّذی یوقب، فقال: ذلک الکفر بما أنزل اللّٰه علی نبیّه «13».

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 416 ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 177.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 8.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 56 ذیل الحدیث 205.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 56 ذیل الحدیث 203.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 4.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 42 ح 5047.

(9) المقنع: ص 437.

(10) المقنع: 430، الهدایه: ص 294.

(11) المحاسن: ص 112 ح 104.

(12) عقاب الأعمال: ص 316 ح 6.

(13) وسائل الشیعه: ج 14 ص 257 ب 20 من أبواب النکاح المحرّم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 498

و الأوّل و هو الجلد مائه إذا لم یوقب، و هو أولی، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الکافر بمثله فإنّه یُقتل إن فعل بمسلمٍ و المحصن و غیره. فإن تکرّر و حدّ ثلاثاً قُتل فی الرابعه کما فی النهایه «1» و غیرها، احتیاطاً و قیل فی السرائر «2» و غیرها فی الثالثه و الکلام فیه کالکلام فی الزنا، إلّا أنّی لم أجد خبراً یخصّ اللواط.

و لا یثبت بنوعیه إلّا بشهاده أربعه رجال بالمعاینه، کالمیل فی المکحله إن شهدوا بالإیقاب، بشرط

عدم اختلافهم فی الفعل و زمانه و مکانه و وصفه کما مرَّ فی الزنا.

و لا یثبت بشهاده النساء، انفردن أو انضممن کما مرَّ فی القضاء، لعموم الأخبار «3» بعدم قبول شهادتهنّ فی الحدود، خلافاً للصدوقین «4» و ابن زهره «5» کما أسلفنا.

فلو شهد ثلاثه رجال و امرأتان فصاعداً حُدّوا أجمع للفریه کما إذا انفرد بالشهاده رجل أو رجلان أو ثلاثه.

أو بالإقرار أربع مرّات بالإیقاب و ما دونه، کما قطع به الأصحاب، و تضمّنه حسن مالک بن عطیّه فی الإیقاب «6».

من بالغٍ رشیدٍ حرٍّ مختارٍ قاصدٍ، سواء الفاعل و المفعول، و لو أقرّ دون الأربع عزّر لإقراره علی نفسه بالفسق، و فیه ما مرَّ فی الزنا.

و لا یحدّ.

و لو شهد دون الأربعه حُدّوا للفریه.

و یحکم الحاکم بعلمه سواء فی ذلک الإمام و غیره کما مرَّ. و فی

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 308.

(2) السرائر: ج 3 ص 461.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 و 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 و 30 و 42.

(4) المقنع: ص 402، و نقله عن علیّ بن بابویه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 468.

(5) الغنیه: ص 438.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 419 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 499

الکافی: و إذا تزیّا بزیّ المرأه، و اشتهر بالتمکین من نفسه و هو المخنّث فی عرف العاده قُتل صبراً و إن فقدت البیّنه و الإقرار بإیقاع الفعل به؛ لنیابه الشهره منابهما «1». قال فی المختلف: و فی ذلک إشکال «2».

و المجتمعان فی إزار واحدٍ مجرّدین، و لا رحم بینهما و لا ضروره یعزّران من ثلاثین سوطاً

إلی تسعه و تسعین بحسب رأی الحاکم، کما فی خبر سلیمان بن هلال أنّه سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه علیه السلام [عن] الرجل ینام مع رجلٍ فی لحافٍ واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضروره؟ قال: لا، قال: یضربان ثلاثین سوطاً «3». و فی خبر ابن سنان عنه علیه السلام فی رجلین یؤخذان فی لحافٍ واحدٍ، فقال: یجلدان حدّاً غیر سوطٍ واحدٍ «4».

و قال المفید «5»: من عشره أسواط إلی تسعه و تسعین سوطاً، بحسب ما یراه الحاکم من عقابهما فی الحال، و بحسب التهمه لهما و الظنّ بهما السیئات. و نحوه ابن زهره «6».

و أوجب أبو علیّ «7» علیهما الحدّ مائه سوط، لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: حدّ الجلد أن یوجدا فی لحافٍ، و الرجلان یجلدان إذا اخذا فی لحافٍ واحدٍ «8». و کذا فی صحیح ابن مسکان «9». و فی حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: کان علیّ علیه السلام إذا أخذ الرجلین فی لحافٍ واحدٍ ضربهما الحدّ «10». و لیس شی ء منها بنصّ فی المائه، و لکن فی حسن أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام، قال: کان علیّ علیه السلام إذا وجد رجلین فی لحافٍ واحدٍ مجرّدین، جلدهما حدّ الزانی مائه جلده کلّ واحد منهما «11». و فی صحیح الحسین بن سعید، قال: قرأت بخطّ رجلٍ أعرفه إلی

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 409.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 186.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 21.

(4) المصدر السابق: ح 18.

(5) المقنعه: ص 785.

(6) الغنیه: ص 425.

(7) کما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 179.

(8) وسائل الشیعه: ج 18

ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(9) المصدر السابق: ص 368 ح 22.

(10) المصدر السابق: ص 363 ح 2.

(11) المصدر السابق: ص 366 ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 500

أبی الحسن علیه السلام ما حدّ رجلین وجدا نائمین فی ثوبٍ واحدٍ؟ فکتب: مائه سوط «1». و حمل الشیخ نحوهما علی ما إذا تکرّر منهما الفعل، و تخلّل التعزیر «2».

فإن تخلّل التعزیر مرّتین حُدافی الثالثه کما ذکره الشیخ و بنو إدریس «3» و البرّاج «4» و سعید «5». و سیأتی فی المرأتین الخبر الناطق بحدّهما فی المرّه الثانیه. و قال ابن حمزه: فإن عادا ثلاثاً و عزّرا بعد کلّ مرّه قتلا فی الرابعه «6».

و من قبّل غلاماً بشهوه و لیس محرماً له عزّر بما یراه الحاکم، لکونه من الکبائر، ففی الخبر: من قبّل غلاماً بشهوه لعنته ملائکه السماء، و ملائکه الأرض، و ملائکه الرحمه، و ملائکه العذاب «7». و فی خبر آخر: ألجمه اللّٰه بلجامٍ من نار «8» و لا فرق بین المحرم و الأجنبیّ، لکن الشهوه فی الأجنبیّ أظهر. و عن إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن محرم قبّل غلاماً من شهوه، قال: یُضرب مائه سوط «9». و لعلّه تغلیظ للإحرام.

و التوبه قبل إقامه البیّنه تسقط الحدّ لا بعدها خلافاً للمفید «10» و جماعه، و الکلام فیه کما فی الزنا.

و لو تاب بعد الإقرار تخیّر الحاکم بین الحدّ و ترکه لمثل ما مرَّ فی الزنا. و فی حسن مالک بن عطیّه أنّ رجلًا أقرّ به عند أمیر المؤمنین علیه السلام، فخیّره بین ضربه بالسیف، و إهداره من جبل مشدود الیدین و الرجلین، و الإحراق بالنار،

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 5.

(2) التهذیب: ج 10 ص 56 ذیل الحدیث 204.

(3) النهایه: ج 3 ص 308، السرائر: ج 3 ص 460.

(4) المهذّب: ج 2 ص 531.

(5) الجامع للشرائع: ص 555.

(6) الوسیله: ص 414.

(7) فقه الرضا علیه السلام: ص 278.

(8) وسائل الشیعه: ج 14 ص 257 ب 21 من أبواب النکاح ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 422 ب 4 من أبواب حدّ اللواط ح 1.

(10) المقنعه: ص 777.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 501

فاختار الإحراق لکونه أشدّهنّ، ثمّ قام فصلّی رکعتین، ثمّ جلس فی تشهّده فقال: اللّهمّ إنّی قد أتیت من الذنب ما علمته، و إنّی تخوّفت من ذلک، فجئت إلی وصیّ رسولک، و ابن عم نبیّک، فسألته أن یطهّرنی، فخیّرنی ثلاثه أصناف من العذاب، و إنّی قد اخترت أشدّها، اللّهمّ فإنّی أسألک أن تجعل ذلک کفّارهً لذنوبی، و أن لا تحرقنی بنارک فی آخرتی، ثمّ قام و هو باکٍ حتّی جلس فی الحفره الّتی حفرها أمیر المؤمنین علیه السلام، و هو یری النار تأجّج حوله، فبکی أمیر المؤمنین علیه السلام و بکی أصحابه جمیعاً، و قال له أمیر المؤمنین علیه السلام: قم یا هذا، قد أبکیت ملائکه السموات و ملائکه الأرضین، و إنّ اللّٰه قد تاب علیک فقم، و لا تعاودنَّ شیئاً ممّا قد فعلت «1».

[المطلب الثانی فی السحق]

المطلب الثانی فی السحق عن هشام بن سالم و محمّد بن أبی حمزه و حفص عن الصادق علیه السلام: أنّهم أصحاب الرسّ «2» و عن إسحاق بن جریر عنه علیه السلام: إذا کان یوم القیامه یؤتی بهنّ قد البسن مقطعات من نار،

و قُنّعن بمقانع من نار، و سرولن من نار، و ادخل فی أجوافهنّ إلی رؤوسهنّ أعمده من نار، و قُذف بهنّ فی النار «3». و عن أبی خدیجه عنه علیه السلام: إنّما أهلک اللّٰه قوم لوط حین عمل النساء بمثل عمل الرجال، و رأی بعضهم بعضاً «4».

و یجب به جلد مائه علی البالغه العاقله، حرّهً کانت أو أمهً، مسلمهً أو کافرهً، محصنهً أو غیر محصنه، فاعلهً أو مفعولهً وفاقاً للأکثر؛ للأصل، و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: السحّاقه تُجلد «5». و ما ارسل فی بعض الکتب

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 53 ح 198.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 262 ب 24 من أبواب النکاح المحرّم ح 8، و فیه: «هنّ أصحاب الرسّ».

(3) المصدر السابق: ص 261 ح 3.

(4) المصدر السابق: ص 262 ح 7، و فیه: «یأتی بعضهم بعضاً» و فی عقاب الأعمال: «یأتی بعضهنّ بعضاً».

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 425 ب 1 من أبواب حدّ السحق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 502

عن أمیر المؤمنین علیه السلام من قوله: السحق فی النساء کاللواط فی الرجال، و لکن فیه جلد مائه، لأنّه لیس فیه إیلاج «1» و ظاهر ما ورد من جلد الموجودتین فی لحافٍ، أو ضربهما الحدّ «2».

و قیل فی النهایه «3»: إن کانت محصنهً رجمت، فاعلهً و مفعولهً لحسن محمّد بن أبی حمزه و هشام و حفص أنّه دخل نسوه علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فسألته امرأه منهنّ عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزانی «4». و خبر إسحاق بن جریر عنه علیه السلام مثله «5». و یمکن حمله علی المماثله فی

عدد الأسواط. و صحیح محمّد بن مسلم عن الصادقین علیهما السلام أنّ قوماً سألوا الحسن بن علیّ علیهما السلام عن امرأه جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت فوقعت علی جاریهٍ بکرٍ فساحقتها، فألقت النطفه فیها فحملت، فأجاب علیه السلام: یعمد إلی المرأه فیؤخذ منها مهر الجاریه فی أوّل وهله، لأنّ الولد لا یخرج منها حتّی یشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ تُرجم المرأه لأنّها محصنه، و ینتظر بالجاریه حتّی تضع ما فی بطنها، و یردّ الولد إلی أبیه صاحب النطفه، ثمّ تجلد الجاریه الحدّ «6». و نحوه خبر معلّی بن خنیس «7» و إسحاق بن عمّار «8» عن الصادق علیه السلام. و قد أفتی بمضمونها الصدوق فی المقنع «9».

و ردّها ابن إدریس «10» من وجوه: أحدها: أنّ جلّ أصحابنا لا یرجمون المساحقه، فلا یجتری علی رجمها بخبر واحد، لا یعضده کتاب أو سنّه متواتره أو

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 456 ح 1603.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا.

(3) النهایه: ج 3 ص 309.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 262 ب 24 من أبواب النکاح المحرّم ح 8.

(5) المصدر السابق: ص 261 ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 426 ب 3 من أبواب حدّ السحق ح 1.

(7) المصدر السابق: ص 428 ح 4.

(8) المصدر السابق: ص 427 ح 2.

(9) المقنع: ص 435.

(10) السرائر: ج 4 ص 465.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 503

إجماع. و الثانی إنّ الولد غیر مولود علی فراش الرجل، فکیف یلحق به؟ و الثالث: إلزام المهر علی الفاعله مع أنّها لم تکره المفعوله، و لذا تُجلد و لا مهر لبغیّ و سیأتی

الجواب عن الأخیرین.

و تؤدّب الصبیّه، فاعلهً و مفعولهً، و تحدّ الاخری الکامله، فاعلهً أو مفعولهً، و لا حدّ و لا تأدیب أو المراد به الحدّ علی المجنونه فاعلهً أو مفعولهً، خلافاً للشیخین «1» و جماعه فی الفاعله، کما مرَّ فی الزنا و تحدّ الاخری الکامله.

و یثبت بشهاده أربعه رجال لا غیر خلافاً لابنی زهره «2» و حمزه «3» و قد مرَّ فی القضاء. و اشتراط هذا العدد مجمع علیه فی الظاهر، و یدلّ علیه قوله تعالی: «وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ» «4» و قوله تعالی: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ» «5».

و بالإقرار أربع مرّات من أهله بالاتّفاق کما هو الظاهر، فإن أقرّت دونها عُزّرت، بناءً علی ما تقدّم.

و إذا تکرّرت المساحقه و اقیم الحدّ ثلاثاً قُتلت فی الرابعه و قیل «6» فی الثالثه. و دلیل القولین ما مرََ غیر مرّه.

و لو تابت قبل البیّنه سقط عنها الحدّ، و کذا لو ادّعت التوبه قبلها، و لا یسقط لو تابت بعدها خلافاً للمفید «7» و جماعه، و الکلام فیه کما فی الزنا.

و لو تابت بعد الإقرار، تخیّر الإمام بین العفو و الاستیفاء کالزنا

______________________________

(1) المقنعه: ص 788، النهایه: ج 3 ص 309.

(2) الغنیه: ص 438.

(3) الوسیله: ص 409.

(4) النساء: 15.

(5) النور: 4.

(6) القائل هو ابن إدیس فی السرائر: ج 3 ص 467.

(7) المقنعه: ص 788.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 504

و اللواط، و هو أولی منهما بالعفو، خلافاً لابن إدریس فلم یجز العفو، و قال: إنّما له العفو عن القتل «1».

و إذا وجدت الأجنبیّتان مجرّدتین فی إزار عُزّرتا من ثلاثین إلی تسعه و تسعین

کما فی النهایه «2» و خبر سلیمان بن هلال قال للصادق علیه السلام: فامرأه نامت مع امرأه فی لحاف، فقال علیه السلام: ذواتا محرم؟ قال: لا، قال من ضروره؟ قال: لا، قال: تضربان ثلاثین سوطاً «3». و خبر معاویه بن عمّار قال له علیه السلام: المرأتان تنامان فی ثوب واحد، قال [علیه السلام] تضربان، قال: حدّاً؟ قال: لا «4» و فی المقنعه «5» من عشر جلدات إلی تسع و تسعین.

ثمّ فی أشربه الخلاف: لا یبلغ بالتعزیر حدّ کامل «6» بل یکون دونه، و أدنی الحدود فی جنبه الأحرار ثمانون، و التعزیر فیهم تسعه و سبعون سوطاً، و أدنی الحدود فی الممالیک أربعون، و أدنی التعزیر فیهم تسعه و ثلاثون «7».

و نزّله ابن إدریس علی أنّه إذا کان الموجب للتعزیر ممّا یناسب الزنا و نحوه ممّا یوجب مائه جلده؛ فالتعزیر فیه دون المائه، و إن کان ممّا یناسب شرب الخمر و القذف ممّا یوجب ثمانین فالتعزیر فیه دون الثمانین «8»، و هو خیره الکافی «9» و المختلف «10».

ثمّ قال: و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا و أخبارنا؛ أنّ التعزیر لا یبلغ الحدّ الکامل الّذی هو المائه أیّ تعزیر کان، سواء کان ممّا یناسب الزنا أو القذف و إنّما هذا الّذی لوّح به شیخنا من أقوال المخالفین، و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 467.

(2) النهایه: ج 3 ص 310.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 21.

(4) المصدر السابق: ح 16.

(5) المقنعه: ص 787.

(6) کذا فی النسخ و هکذا نقله أیضاً ابن إدریس فی السرائر، لکن فی الخلاف المطبوع حدیثاً: حدّاً کاملًا.

(7) الخلاف: ج 5

ص 497 المسأله 14.

(8) السرائر: ج 3 ص 466.

(9) الکافی فی الفقه: ص 413 420.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 184.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 505

و قیاساتهم الباطله، و ظنونهم العاطله «1» انتهی.

و روی الصدوق فی العلل فی الصحیح عن حمّاد بن عثمان أنّه قال للصادق علیه السلام التعزیر، فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانین، قال: فقال: لا، و لکنّه دون الأربعین، فإنّها حدّ المملوک «2».

و سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهیم علیه السلام عن التعزیر کم هو؟ قال: بضعه عشره سوطاً ما بین العشره إلی العشرین «3». و به عمل ابن حمزه «4».

و عن الرضا علیه السلام: التعزیر ما بین تسعه عشر سوطاً إلی تسعه و ثلاثین، و التأدیب ما بین ثلاثه إلی عشره «5».

و أوجب أبو علیّ علیهما مائه جلده «6»، لنحو خبر عثمان بن عیسی عن سماعه سأله عن المرأتین توجدان فی لحاف واحدٍ، قال: تُجلد کلّ واحده منهما مائه جلده «7». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: و المرأتان تُجلدان إذا اخذتا فی لحافٍ واحدٍ «8». و فی حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أمیر المؤمنین علیه السلام: و إذا أخذ المرأتین فی لحافٍ واحدٍ ضربهما الحدّ «9». و الجلد یعمّ التعزیر، و الحدّ ربّما یطلق علیه. و ما ستسمعه من خبر أبی خدیجه بناءً علی ابتناء الاقتصار علی نهیهما أوّل مرّه علی جهلهما بالحرمه.

و یمکن منعه، غایته السکوت عمّا علیهما من التعزیر. و یمکن حمل الجمیع علی وقوع الفعل منهما، لغیرها من الأخبار «10» و الأصل، و الاحتیاط، و الاندراء بالشبهه.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 466.

(2) علل الشرائع: ص 538 ح 4.

(3)

وسائل الشیعه: ج 18 ص 583 ب 10 من أبواب بقیّه الحدود ح 1.

(4) الوسیله: ص 423.

(5) فقه الرضا علیه السلام: ص 309.

(6) کما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 179.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 426 ب 2 من أبواب حدّ السحق ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(9) المصدر السابق: ص 365 ح 6.

(10) المصدر السابق: ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 506

فإن تکرّر الفعل و التعزیر حدّتا فی الثالثه وفاقاً للشیخ «1» و المحقّق «2» و جماعه فإن عادتا عزّرتا ثمّ حدّتا فی کلّ ثالثه أبداً، وفاقاً للمحقّق «3».

و قیل: فی النهایه «4» قتلتا لأنّه کبیره، و حکم کلّ کبیره ذلک، و لخبر أبی خدیجه عن الصادق علیه السلام قال: لیس لامرأتین أن تبیتا فی لحافٍ واحد، إلّا أن یکون بینهما حاجز، فإن فعلتا نهیتا عن ذلک، و إن وجدتا مع النهی جلدت کلّ واحده منهما حدّا حدّاً، فإن وجدتا أیضاً فی لحافٍ جلدتا، فإن وجدتا الثالثه قتلتا «5» و ظاهره حدّهما مائه فی الثانیه کما فی التهذیب «6» و الاستبصار «7» و حمل فیهما النهی أوّلًا علی النهی و التأدیب.

و لو وطئ زوجته فساحقت بکراً، فألقت ماء الرجل فی رحمها و أتت بولد، حُدّت المرأه جلداً أو رجماً علی الخلاف المتقدّم و جُلدت الصبیّه أی البکر إن کانت مختارهً بعد الوضع.

و الحق الولد بالرجل لأنّه من ماء غیر زانٍ و إن لم یولد فی فراشه، و قد مضی الخبر المتضمّن له، خلافاً لابن إدریس «8» کما سمعت.

و فی إلحاقه بالصبیّه إشکال، أقربه العدم لأنّها فی حکم الزانیه،

و لأنّ النسب إنّما یلحق بالنکاح أو الشبهه، و لیس فیه شی ء منهما. و یحتمل الإلحاق لأنّها ولدته من غیر زنا. و علی الأوّل فلا یتوارثان. و الأقرب حرمه النکاح بینهما.

و لا یلحق بالکبیره قطعاً لأنّها لم تلده.

و غرمت المرأه الکبیره المهر للبکر کما فی الخبر لأنّها سبب ذهاب عذرتها، فتضمن دیتها أی العذره و هو مهر

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 310.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 161.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 161.

(4) النهایه: ج 3 ص 310.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 425 ب 2 من أبواب حدّ السحق ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 44 ذیل الحدیث 158.

(7) الاستبصار: ج 4 ص 216 ذیل الحدیث 810.

(8) السرائر: ج 3 ص 465.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 507

نسائها خلافاً لابن إدریس «1» لأنّها بغیّ.

و الجواب: إنّها و إن بغت لکنّها لم تأذن فی الافتضاض بخلاف الزانیه الآذنه فی الافتضاض و احتمالها الحمل مع علمها بأن وطأها زوجها، أو احتمالها ذلک لا یکفی فی الإذن.

و النفقه علی الصبیّه مدّه الحمل علی زوج المساحقه إن قلنا: إنّ النفقه علی الحامل إذا بانت من زوجها للحمل، و إلّا فلا و علیها الاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغیر زوج الکبیره.

و لو ساحقت جاریه لها و ادّعت الجاریه الإکراه حدّت السیّده دونها للشبهه.

[المطلب الثالث فی القیاده]

المطلب الثالث فی القیاده القوّاد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا، أو بین الرجال و الصبیان للّواط أو بین النساء للسحق، کما نصّ علیه فی الغنیه «2» و الجامع «3» و الإصباح «4» عن النبیّ صلی الله علیه و آله: من قاد بین رجلٍ و امرأه حراماً، حرّم اللّٰه علیه

الجنّه، و مأواه جهنّم و ساءت مصیراً، و لم یزل فی سخط اللّٰه حتّی یموت «5».

و حدّه خمس و سبعون جلده، ثلاثه أرباع حدّ الزانی، رجلًا کان أو امرأهً اتّفاقاً کما فی الانتصار «6». و به خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام «7» لکن لیس فیه إلّا المؤلف بین الرجال و النساء.

و یؤدّب الصبیّ غیر البالغ و کذا الصبیّه و یستوی الحرّ و العبد،

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 465.

(2) الغنیه: ص 427.

(3) الجامع للشرائع: ص 557.

(4) إصباح الشیعه: ص 519.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 266 ب 27 من أبواب النکاح المحرّم ح 2.

(6) الانتصار: ص 515.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القیاده ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 508

و المسلم و الکافر، و یزاد فی عقوبه الرجل، و إن کان عبداً حلق رأسه، و الشهره فی المصر الّذی فعله فیه، کما ذکره الأصحاب، و لم أجد به خبراً.

و هل ینفی بأوّل مرّه؟ قیل فی السرائر «1» و ظاهر النهایه «2» و الجامع «3»: نعم لإطلاق الروایه «4» به و قیل فی المقنعه «5» و المراسم «6» و الغنیه «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9»: إنّما ینفی بالثانیه.

و لم یحدّ أحد منهم مدّه النفی، لإطلاق الخبر «10» و حدّه المصنّف إلی أن یتوب لأنّه قضیّه الإطلاق، لدلاله اللفظ علی نفی القوّاد، و ما لم یتب یصدق علیه اسمه، فیجب نفیه. و فی بعض الأخبار «11» النفی هو الحبس سنهً.

و قال ابن زهره: و روی أنّه إن عاد ثالثهً جلد، فإن عاد رابعهً عُرضت علیه التوبه، فإن أبی قُتل،

و إن أجاب قبلت توبته و جُلد، فإن عاد خامسهً بعد التوبه قُتل من غیر أن یستتاب «12» و أفتی به الحلبی «13». و فی المختلف: و نحن فی ذلک من المتوقّفین «14».

و لا جزّ علی المرأه و لا شهره و لا تغریب اتّفاقاً کما یظهر منهم، و نصّ علیه ابن زهره «15».

و یثبت بالإقرار من أهله لعموم ما دلّ علی أخذ العقلاء بإقرارهم «16» مرّتین کذا فی الشرائع «17» و النافع «18». و فی المراسم: و کلّ ما فیه بیّنه شاهدین

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 471.

(2) النهایه: ج 3 ص 314.

(3) الجامع للشرائع: ص 557.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القیاده ح 1.

(5) المقنعه: ص 791.

(6) المراسم: ص 257.

(7) الغنیه: ص 427.

(8) الوسیله: ص 414.

(9) إصباح الشیعه: ص 519.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القیاده ح 1.

(11) فقه الرضا علیه السلام: ص 310.

(12) الغنیه: ص 427.

(13) الکافی فی الفقه: ص 410.

(14) مختلف الشیعه: ج 9 ص 189.

(15) الغنیه: ص 427.

(16) وسائل الشیعه: ج 16 ص 110 ب 3 باب صحّه الإقرار من البالغ ح 2.

(17) شرائع الإسلام: ج 4 ص 161.

(18) المختصر النافع: ص 219.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 509

من الحدود فالإقرار فیه مرّتین «1». و نحوه فی المختلف «2» و لم أعرف مستنده.

قال فی التحریر: و لو أقرّ مرّهً واحدهً عُزّر «3» و دلیله ما مرَّ، و فیه ما مرَّ.

و لا یقبل إقرار العبد لأنّه فی حقّ غیره و لا الصبیّ و لا المجنون لأنّهما لیسا من أهله.

و بشهاده رجلین عدلین

لعموم ما دلّ علی قبول شهادتهما من غیر مخصّص «4».

و لا تقبل فیه شهاده النساء، انفردن أو انضممن لما مرَّ فی القضاء، و قد مرَّ الخلاف.

______________________________

(1) المراسم: ص 259.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 210.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 336.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب کیفیّه الحکم و ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 510

[المقصد الثالث فی وطء الأموات و البهائم و فیه مطلبان]

[المطلب الأوّل: وطء الأموات کالأحیاء]

المقصد الثالث فی وطء الأموات و البهائم و فیه مطلبان:

الأوّل: وطء الأموات کالأحیاء إلّا فی الزوجه فیحرم، کما سیظهر فمن وطئ میتهً أجنبیّهً بلا شبهه کان زانیاً اتّفاقاً کما فی الانتصار «1» و السرائر «2» و لما ورد من أنّ حرمه المؤمن میّتاً کحرمته حیّاً «3» و لما ستسمعه الآن من الأخبار.

فإن کان محصناً رُجم، و إن کان غیر محصن جلد مائه جلده إن کان حرّاً، کما روی عن عبد اللّٰه بن محمّد الجعفی قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلام و جاء کتاب هشام بن عبد الملک فی رجلٍ نبش امرأه فسلبها ثیابها و نکحها، فإنّ الناس قد اختلفوا علیها فی هذا، فطائفه قالوا: اقتلوه، و طائفه قالوا: حرّقوه، فکتب إلیه أبو جعفر علیه السلام: إنّ حرمه المیّت کحرمه الحیّ، حدّه أن تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا، إن أحصن رُجم، و إن لم یکن احصن جلد مائه «4».

و زید فی عقوبته بما یراه الإمام کما دلّ علیه مرسل ابن أبی عمیر عن

______________________________

(1) الانتصار: ص 514.

(2) السرائر: ج 3 ص 467.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 573 ب 2 من أبواب نکاح البهائم و وطء الأموات ح 1.

(4) المصدر السابق.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 511

الصادق علیه السلام فی الّذی یأتی المرأه و هی میّته، قال: وزره أعظم من ذلک الّذی یأتیها و هی حیّه «1».

و بالجمله: لا فرق بین الزنا بالمیّته و الحیّه فی الحدّ عندنا و اعتبار الإحصان و غیر ذلک، إلّا أنّه إذا وجب الجلد هنا زید فی العقوبه اتّفاقاً، کما نصّ علیه الشیخان «2» و جماعه لأنّ الفعل هنا أفحش و یحتمل الزیاده مع القتل أیضاً قبله، کما یقتضیه إطلاق النصّ و الأصحاب.

و لو کانت الموطوءه زوجته عُزّر کما قطع به الأکثر لسقوط الحدّ بالشبهه و بقاء علقه الزوجیّه، و أمّا ثبوت التعزیر فلانتهاکه حرمتها و کذا لو کانت أمته.

و لو کانت احدی المحرّمات علیه قُتل، کما قلنا فی الحیّه لما مرَّ.

و إنّما یثبت بشهاده أربعه رجال وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» لأنّه زنا بالإجماع، مع الإجماع و النصوص «5» علی عدم ثبوت الزنا بما دون ذلک و لأنّ شهاده الواحد قذف، و لا یندفع الحدّ عن القاذف إلّا بکمال أربعه و هو ممنوع، و الآیه «6» مخصوصه بقذف النساء.

و قیل فی المقنعه «7» و النهایه «8» و الوسیله «9» و الجامع «10»: یثبت برجلین و هو خیره المختلف «11» لعموم ما دلّ علی اعتبارهما، و للفرق بینها و بین الزنا بالحیّه لأنّها شهاده علی فعل واحد هو الحیّ بخلاف الحیّه فإنّ فی الزنا بها،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 574 ب 2 من أبواب نکاح البهائم و وطء الأموات ح 2.

(2) المقنعه: ص 790، النهایه: ج 3 ص 311.

(3) السرائر: ج 3 ص 468.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 188.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص

371 ب 12 من أبواب حدّ الزنا.

(6) النور: 4.

(7) المقنعه: ص 790.

(8) النهایه: ج 3 ص 311.

(9) الوسیله: ص 415.

(10) الجامع للشرائع: ص 556.

(11) مختلف الشیعه: ج 9 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 512

الفعلُ منها و من الزانی بها. و قد ورد تعلیل اعتبار الأربعه فی الزنا بأنّه فعل فاعلین، فاعتبر لکلٍّ شاهدان، فلمّا فقدت العلّه هنا فقد المعلول. و هذا الوجه ممّا ذکره المفید «1».

و فیه: أنّ الخبر المعلّل مع ضعفه منقوض بما إذا کان أحد الطرفین مجنوناً أو صبیّاً أو مجبوراً أو نائماً أو نحوه، و مدفوع بسماع شهاده اثنین علی ألف و أکثر.

و الإقرار تابع فمن اعتبر أربع شهادات اعتبر الإقرار أربعاً، و من اکتفی باثنین اکتفی به مرّتین.

و هل تقبل فیه شهاده النساء مع الرجال کالزنا بالحیّه؟ إشکال: من ابتناء الحدود علی التخفیف و أنّ الأصل و النصّ «2» و الفتوی عدم قبول شهادتهنَّ فی الحدود خرج الزنا بالحیّه بالنصّ و الإجماع، و من کونه زنا أو أضعف منه إن ثبت بشاهدین.

و من لاط بمیّت فهو کمن لاط بحیّ، سواء فی الحدّ، لکن إن وجب الجلد هنا لعدم الإیقاب زید فی العقوبه کما نبّه علیه ما تقدّم. و یحتمل عموم التغلیظ لما مرَّ.

[المطلب الثانی فی وطء البهائم]

المطلب الثانی فی وطء البهائم إذا وطئ البالغ العاقل بهیمهً کان علیه التعزیر فی المشهور؛ للأصل، و الأخبار، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الفضیل و ربعی: لیس علیه حدّ و لکن یُضرب تعزیراً «3» و یؤیّده أن لیس للبهیمه حرمه کحرمه الناس، و لا وطؤها یعرّضها للولاده من زنا. و فی خبر إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السلام أنّه یُضرب

خمسه و عشرین سوطاً «4».

______________________________

(1) المقنعه: ص 790.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 571 ب 1 من أبواب نکاح البهائم ح 5.

(4) المصدر السابق: ص 570 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 513

و فی صحیح جمیل عن الصادق علیه السلام أنّه یُقتل «1». و فی خبر سلیمان بن هلال عنه علیه السلام أنّه یقام قائماً ثمّ یُضرب ضربهً بالسیف، أخذ السیف منه ما أخذ، قال: قلت: هو القتل! قال: هو ذاک «2». و حملا علی من تکرّر منه الفعل و التعزیر إلی الثالثه أو الرابعه.

و فی خبر أبی بصیر عنه علیه السلام فی الّذی یأتی البهیمه فیولج، قال: علیه حدّ الزانی «3».

و احتمل فیه الشیخ «4» أن یکون علیه الحدّ إذا عاد بعد التعزیر، و الافتراق بین الإیلاج و عدمه، و العمل علی المشهور.

فإن کانت مأکوله اللحم؛ کالشاه و البقره و الناقه عزّر، و ذُبحت الموطوءه و احرقت بالنار، و کان لحمها و لحم نسلها حراماً لنحو قول الصادقین علیهما السلام فی أخبار عبد اللّٰه بن سنان و الحسین بن خالد و إسحاق بن عمّار ذبحت و احرقت بالنار و لم ینتفع بها «5». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر سدیر فی الرجل یأتی البهیمه، قال: یجلد دون الحدّ، و یغرم قیمه البهیمه لصاحبها، لأنّه أفسدها علیه، و تُذبح و تُحرق و تُدفن إن کانت ممّا یؤکل لحمه «6». و للعامّه «7» قول بحلّها.

و کذا اللبن لأنّه تابع للّحم و لقولهم علیهم السلام: لم ینتفع بها «8». و لما فی خبر سماعه عن الصادق علیه

السلام من قوله: و ذکروا أنّ لحم تلک البهیمه محرّم و لبنها «9».

و لیس الذبح و الإحراق عقوبهً لها، لکن لمصلحهٍ خفیّه کما سئل الصادقون علیهم السلام: و ما ذنب البهیمه؟ فقالوا: لا ذنب لها، و لکن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فعل

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 572 ح 6.

(2) المصدر السابق: ح 7.

(3) نفس المصدر: ح 8.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 62 ذیل الحدیث 227.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نکاح البهائم ح 1.

(6) المصدر السابق: ص 571 ح 4.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 164.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نکاح البهائم ح 1.

(9) المصدر السابق: ص 571 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 514

هذا و أمر به، لکیلا یجترئ الناس بالبهائم، و ینقطع النسل «1».

أو ذبحها للأمن من شیاع نسلها، و تعذّر اجتنابه و دفع العار عمّن فعل بها.

و من العامّه من قال: لئلّا یأتی بخلقه مشوّهه «2». قال الشیخ: و هذا هوس، لأنّه ما جرت العاده بهذا، قال: و ینبغی أن یقول: هذا عباده «3».

و إحراقها للأمن من اشتباه لحمها لو لا الإحراق.

ثمّ إن لم تکن ملکاً للواطئ اغرم قیمتها لمالکها لأنّه فوّتها علیه، و لما مرَّ من خبر سدیر «4» و قول الصادقین علیهما السلام: و إن لم تکن البهیمه له قوِّمت، و اخذ ثمنها منه و دفع إلی صاحبها «5» و المعتبر قیمتها یوم الفعل لأنّه یوم الإتلاف و إن کان الأهمّ منها ظهرها و کانت غیر مأکوله بالعاده و إن حلّت کالحمیر و البغال و الخیل، لم یجب عندنا،

کما فی المبسوط «6» أن تُذبح، بل تُخرج من بلد الفعل و تُباع فی غیره، لئلّا یعیّر مالکها و لا فاعلها بها لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر سدیر: و إن کانت ممّا یرکب ظهره، اغرم قیمتها و جلد دون الحدّ، و أخرجها من المدینه الّتی فعل بها فیها إلی بلاد اخری حیث لا تُعرف، فیبیعها فیها، کیلا یعیّر بها «7» و للعامّه «8» قول بذبحها.

و الأقرب تحریم لحمها لأنّ المأکوله إذا حرّمت فهی أولی. و یحتمل العدم؛ لمنع الأولویّه، و للأصل. و ربّما یرشد إلیه عدم وجوب ذبحها.

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 570 ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 225.

(3) أی تعبّد، راجع المبسوط: ج 8 ص 7، و فیه «هذا عاده» و هو سهو.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 571 ب 1 من أبواب نکاح البهائم ح 4.

(5) المصدر السابق: ص 570 ح 1.

(6) المبسوط: ج 8 ص 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 571 ب 1 من أبواب نکاح البهائم ح 4.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 515

ثمّ إن کانت للواطئ فإذا بیعت دُفع الثمن إلیه، علی رأی الشیخ «1» و المحقّق «2» و ابن إدریس «3» لأصل بقاء الملک و تصدّق بالثمن الّذی یباع به علی رأی المفید؛ عقوبهً له علی ما جناه، و رجاءاً لتکفیر ذنبه بالصدقه عنه «4». قال المحقّق: و لم أعرف المستند «5».

و إن کانت لغیره، اغرم ثمنها له وقت التفریق فإنّه فوّتها علیه حینه و تصدّق بالثمن الّذی تباع به علی رأی المفید «6» أو یعاد علی المغترم علی رأی غیره.

و لو بیعت فی

غیر البلد بأزید من الثمن الّذی غرمه الواطئ احتمل ردّه علی المالک بناءً علی بقاء الملک علیه، و إنّما غرم له الثمن للحیلوله.

و احتمل ردّه علی المغترم بناءً علی انتقال الملک إلیه و احتمل الصدقه بناءً علی التصدّق بتمام الثمن، و انتقال الملک إلی الغارم.

و لو کان الفاعل معسراً ردّ الثمن علی المالک قولًا واحداً فإن نقص عن القیمه کان الباقی فی ذمّته یطالب به مع المکنه، و النفقه علیها إلی وقت بیعها علی الفاعل انتقل ملکها إلیه أم لا، للحیلوله.

فإن نمت فله إن دفع القیمه إلی المالک و قلنا بالانتقال و إلّا فللمالک علی إشکال ینشأ: من الحکم بالانتقال إلیه بنفس الفعل لوجوب الانتزاع من المالک بمجرّده أو بدفع القیمه للأصل و من عدم الانتقال مطلقاً للأصل، و الشکّ فی موجبه.

و لو ادّعی المالک الفعل و أنکر کان له الإحلاف و لیس هذا من الیمین فی الحدّ المنفیّ فی الأخبار، بل من الیمین فی المال و حُرّمت المأکوله أخذاً علی المالک بإقراره.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 311.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 187.

(3) السرائر: ج 3 ص 469.

(4) المقنعه: ص 790.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 187.

(6) المقنعه: ص 790

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 516

و ینجس رجیع المأکوله کسائر المحرّمات، و ربّما یرشد إلیه ما ورد «1» من أنّه لا ینتفع به «2».

و یحرم استعمال جلدها بعد الذبح، فیما یستعمل فیه جلد غیر مأکوله اللحم علی إشکال: من الأصل، و من کونه من الانتفاع المنفیّ، و وجوب إحراقه مع الجلد، و هو ممنوع «3».

و یثبت الفعل بشهاده عدلین و کلام المبسوط «4» ربّما یعطی اشتراط أربعه رجال، أو ثلاثه

مع امرأتین أو الإقرار مرّهً علی رأی وفاقاً للمشهور، و عملًا بالعمومات. و خلافاً لابنی حمزه «5» و إدریس «6» فاشترطا الإقرار مرّتین. و یظهر من المختلف «7» و لم یعرف له مستنداً.

و لا یقبل فیه شهاده النساء منفردات و لا منضمّات للأصل، و الشبهه، و العموم.

و الإقرار یثبت به کلّ ما علی المقرّ من التعزیر و الذبح و الإحراق، أو البیع فی غیر البلد إن کانت الدابّه له، و إلّا یثبت التعزیر خاصّهً.

و لو تکرّر الفعل و التعزیر ثلاثاً قُتل فی الرابعه و قیل: فی الثالثه «8» کما مرَّ. و قد سمعت ورود القتل هنا بخصوصه.

[خاتمه]

خاتمه من استمنی بیده أو عضو آخر من أعضائه، فعل کبیرهً، فعن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: ثلاثه لا یکلّمهم اللّٰه، و لا ینظر إلیهم، و لا یزکّیهم،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نکاح البهائم ح 1.

(2) کذا، و الصواب: بها.

(3) فی ل: بدل «ممنوع»: مسلّم.

(4) المبسوط: ج 8 ص 7.

(5) الوسیله: ص 415.

(6) السرائر: ج 3 ص 470.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 186.

(8) القائل هو ابن إدریس فی السرائر: ج 3 ص 470.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 517

و لهم عذاب ألیم: الناتف شیبه، و الناکح نفسه، و المنکوح فی دبره «1».

و عزّر بما یراه الإمام، و روی عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام ضرب یده بالدرّه حتّی احمرّت قال: و لا أعلمه إلّا قال: و زوَّجه من بیت المال «2». و نحوه خبر طلحه بن زید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «3» إلّا أنّه

لم ینصّ فیه علی الاستمناء. قال فی التحریر: و لیس ذلک أی ما ورد فی الخبر لازماً «4» بل هو خاصّ بتلک القضیّه، لمصلحهٍ رآها.

و فی خبر ثعلبه بن میمون و حسین بن زراره، قال: سألته عن الرجل یعبث بیدیه حتّی ینزل، قال: لا بأس به، و لم یبلغ به ذلک شیئاً «5». و حمله الشیخ «6» علی أنّه لیس فیه شی ء موظّف، و یأباه قوله: «لا بأس به» و یمکن أنّه سئل عمّن عبث بیدیه مع زوجته أو أمته، لا مع ذکره.

و یثبت بشهاده عدلین، و لا تقبل فیه شهاده النساء مطلقاً انفردن أو انضممن و بالإقرار مرّهً علی رأی خلافاً لابن إدریس «7».

و إذا تکرّر الفعل و التعزیر قتل فی الرابعه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 268 ب 28 من أبواب النکاح المحرّم ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 575 ب 3 من أبواب نکاح البهائم ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 574 ح 1.

(4) انظر تحریر الأحکام: ج 5 ص 340، و فیه: «و لیس بمعتمد».

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 575 ب 3 من أبواب نکاح البهائم ح 3.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 64 ذیل الحدیث 234.

(7) السرائر: ج 3 ص 471.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 518

[المقصد الرابع فی حدّ القذف و فیه مطالب]

اشاره

المقصد الرابع فی حدّ القذف و فیه مطالب خمسه:

[المطلب الأوّل: الموجب]

الأوّل: الموجب و هو القذف بالزنا أو اللواط و أمّا بالسحق فسیأتی الکلام فیه مثل زنیت أو لطت، أو زنی بک، أو لیط بک، أو أنت زان و إن قاله لامرأه کما مرَّ فی اللعان «1» أو مزنیّ بها أو منکوح فی دبره، أو لائط، أو أنت زانیه، أو یا زان کما فی خبر عباد بن صهیب عن الصادق علیه السلام «2» و خبر إسحاق بن عمّار عن أبی جعفر علیه السلام «3» و غیرهما أو یا لائط أو یا منکوحاً فی دبره، کما فی خبر عباد بن صهیب عن الصادق علیه السلام أو یا زانیه کما فی نحو خبر عقبه عنه علیه السلام «4».

أو سائر ما یؤدّی صریحاً معنی ذلک کالنیک، و إیلاج الحشفه، مع الوصف بالحرمه بأیّ لغهٍ کانت بعد أن یکون القائل عارفاً بالمعنی.

______________________________

(1) راجع ج 8 ص 290.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 433 ب 3 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 453 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 465 ب 28 من أبواب حدّ القذف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 519

و فی تحقّقه بقوله: زنی بک، أو لیط بک، و نحوه من الأشکال ما سیأتی، لاحتمال الإکراه.

و کذا لو أنکر ولداً اعترف به کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی؛ من أقرّ بولدٍ ثمّ نفاه، جلد الحدّ و الزم الولد «1». و عن العلاء بن الفضیل أنّه قال للصادق علیه السلام: الرجل ینتفی من ولده و قد أقرّ به، فقال: إن

کان الولد من حرّه جُلد خمسین سوطاً حدّ المملوک، و إن کان من أمه فلا شی ء علیه «2». و هو ضعیف متروک.

و للعامّه قول بأنّه لیس بقذفٍ، لأنّ الأب ربّما قال ذلک لابنه تأدیباً، و إرادهً منه أنّه لیس مثله فی الخصال الّتی کان یتوقّعها منه.

أو قال لغیره: لست لأبیک و قد نصّ علیه فی حسن ابن سنان عن الصادق علیه السلام «3» و خبر إسحاق بن عمّار عن أبی جعفر علیه السلام «4».

أو زنت بک امّک أی ولدتک من الزنا أو أبوک أو یابن الزانیه کما فی الأخبار «5» أو یا بن الزانی، و لکنّه قذف لُامّه أو أبیه کما سیأتی.

و لو قال: یا دیّوث، أو یا کشخان، أو یا قرنان أو یا قرطبان أو غیر ذلک من الألفاظ الغیر الصریحه فی الزنا و شبهه فإن أفادت القذف فی عرف القائل کما یقال: إنّ الدیّوث من یدخل الرجال علی امرأته، و القرطبان من یرضی بدخول الرجال علی نسائه، و الکشخان من یدخلهم علی اخته، و القرنان من یدخلهم علی بنته أو امّه، أو أنّ الکلّ بمعنی الدیّوث ثبت الحدّ. و إن لم یعرف فائدتها من القذف فالتعزیر إن أفادت عنده فائده یکرهها المواجه کانتفاء الغیره فیه، بحیث لا یبالی بزنا امرأته أو محارمه، دون الحدّ، للأصل و الإجماع

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 87 ح 338.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 457 ب 23 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 453 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص

441 ب 7 من أبواب حدّ القذف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 520

کما فی الخلاف «1» و نحو قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر وهب بن وهب: أنّ علیاً علیه السلام لم یکن یحدّ بالتعریض حتّی یأتی بالفریه المصرّحه، مثل: یا زان، و یا بن الزانیه، أولست لأبیک «2». و نحوه خبر إسحاق بن عمّار عنه علیه السلام «3». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی حسن ابن سنان: «الفریه ثلاثه یعنی ثلاثه وجوه: رمی الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال: إنّ امّه زانیه، و إذا دعا لغیر أبیه، فذلک فیه حدّ ثمانون «4».

و أمّا قوله علیه السلام فی خبر عباد بن صهیب: إذا قال الرجل للرجل یا معفوج، أو یا منکوحاً فی دبره، فإنّ علیه الحدّ، حدّ القاذف «5» فمبنیّ علی أنّ المعفوج صریح فی المنکوح و إن قیل أصل العفج الضرب.

و ما فی الکافی «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8» من الحدّ بالرمی بالقحوبه و الفجور، أو العهر، أو العلوقیّه، أو الابنه، أو الدیاثه، أو الفسق، أو القرنیه، أو قوله: یا کشخان، فمبنیّ علی إفادتها فی العرف الزنا أو اللواط، کما نصّوا علیه، فلا خلاف، لکن فی الفسق نظر.

و کذا کلّ تعریض بما یکرهه المواجه یوجب التعزیر إذا لم یوضع للقذف عرفاً أو وضعاً لما یرشد إلیه ما ستسمعه من الأخبار، و لصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق علیه السلام عن رجلٍ سبّ رجلًا بغیر قذف فعرّض به، هل یُجلد؟ قال: علیه تعزیر «9». و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی مریم: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1) الخلاف: ج

5 ص 408 المسأله 54.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 454 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 453 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 2، و فیها: أنّ الفریه ثلاث یعنی ثلاث وجوه.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 433 ب 3 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(6) الکافی فی الفقه: ص 414.

(7) الغنیه: ص 428.

(8) إصباح الشیعه: ص 520.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 452 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 521

فی الهجاء التعزیر «1». و فی خبر إسحاق بن عمّار: أنّ علیاً علیه السلام کان یعزّر فی الهجاء «2». و قول الصادق علیه السلام عنه تعالی فی خبر المعلّی بن خنیس: لیأذن بحرب منّی من أذلّ عبدی المؤمن «3». و فی خبر المفضّل بن عمر: إذا کان یوم القیامه نادی منادٍ: أین الصدود لأولیائی، فیقوم قوم لیس علی وجوههم لحم، فیقول: هؤلاء الّذین آذوا المؤمنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنّفوهم فی دینهم، قال: ثمّ یؤمر بهم إلی جهنّم، قال: کانوا و اللّٰه یقولون بقولهم، و لکنّهم حبسوا حقوقهم، و أذاعوا علیهم سرّهم «4». و قول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی خبر أبی بصیر: سباب المؤمن فسوق «5». و خبر الحسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السلام أنّه شکی رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ممّن قال له: احتلمت بامّک، فقال علیه السلام: سنوجعه ضرباً وجیعاً حتّی لا یؤذی المسلمین، فضربه ضرباً وجیعاً «6».

و مالک «7»

یجعل التعریض قذفاً عند الغضب دون الرضا و ذلک مثل أنت ولد حرام، أو لست بولد حلال و لیس قذفاً عندنا، لاحتمال الحمل فی الحیض أو الإحرام، أو الصوم، أو نحو ذلک. و ادّعی ابن إدریس مساواه ولد الحرام الزنا فی العرف «8» فإن تمّ کان قذفاً إن عرفه القائل.

أو أنت ولد شبهه، أو حملت بک امّک فی حیضها، أو قال لزوجته: لم أجدک عذراء فعن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی رجلٍ قال لامرأته: لم أجدک عذراء، قال: یُضرب، قال: فإن عاد؟ قال: یضرب، فإنّه یوشک أن ینتهی «9».

و أوجب الحسن علیه الحدّ «10» لقوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: إذا قال الرجل

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 453 ح 5.

(2) المصدر السابق: ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 590 ب 147 من أبواب أحکام العشره ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 587 ب 145 من أبواب أحکام العشره ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 599 ب 152 من أبواب أحکام العشره ح 12.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 458 ب 24 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(7) انظر المدوّنه الکبری: ج 6 ص 224.

(8) السرائر: ج 3 ص 529.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 609 ب 17 من أبواب اللعان ح 2.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 522

لامرأته لم أجدک عذراء و لیست له بیّنه، یُجلد الحدّ «1». و لعلّ الحدّ بمعنی التعزیر، أو بمعنی الرمی بالزنا صریحاً، و لکنّه علیه السلام کنّی عن الصریح، کما ینبّه علیه قوله: «و لیست له بیّنه»

و یفهم من أبی علیّ أنّه یوجب علیه الحدّ إن قاله عند حرد و سباب «2».

و قوله علیه السلام فی خبر زراره: لیس علیه شی ء، لأنّ العذره تذهب بغیر جماع «3».

بمعنی: لیس علیه حدّ کامل.

أو قال له: یا فاسق فعن أبی حنیفه أنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجلٍ قال لآخر: یا فاسق، فقال: لا حدّ علیه و یُعزَّر «4».

أو یا خائن أو یا شارب الخمر، و هو متظاهر بالستر و إلّا لم تکره المواجهه، و استحقّ الاستخفاف.

أو یا خنزیر فعن جرّاح المدائنی عن الصادق علیه السلام: إذا قال الرجل: أنت خنث، أو أنت خنزیر، فلیس فیه حدّ و لکن فیه موعظه و بعض العقوبه «5».

أو یا و ضیع، أو یا حقیر، أو یا کلب و ما أشبه ذلک عن أبی مخلّد السرّاج عن الصادق علیه السلام أنّه قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلٍ دعا آخر ابن المجنون، فقال الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوّل أن یجلد صاحبه عشرین جلده، و قال له: اعلم أنّه ستعقب مثلها عشرین، فلمّا جلده أعطی المجلود السوط فجلده عشرین نکالًا ینکل بهما «6».

و کذا لو قال له: أنت کافر، أو زندیق و هو کما فی العین من لا یؤمن بالآخره و أنّ اللّٰه واحد «7». و فی الخلاف: أنّه الّذی یظهر الإسلام و یبطن الکفر «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 610 ب 17 من أبواب اللعان ح 5.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 264.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 609 ب 17 من أبواب اللعان ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 453 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 4.

(5) المصدر السابق: ص

452 ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 452 ب 19 من أبواب حدّ القذف ح 3.

(7) العین: ج 5 ص 255 (مادّه زندیق).

(8) الخلاف: ج 5 ص 352 المسأله 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 523

و وافقه خبر مسمع عن الصادق علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کما یحکم فی زندیق إذا شهد علیه رجلان عدلان مرضیّان و شهد له ألف بالبراءه، جازت شهاده الرجلین و أبطل شهاده الألف، لأنّه دین مکتوم «1» و هذا المعنی هو المعروف عندنا، کما سیأتی فی الارتداد. قال: إنّه فارسی معرّب. قال ابن درید: أصله زنده، أی القائل ببقاء الدهر دائماً «2». و کذا فی المحیط. و قیل: أصله زندی منسوب إلی زند و هو کتاب للمجوس «3». و قیل: أصله زند دین، أی یتدیّن بذلک الکتاب. و قیل: أصله زندین، أی دینه دین المرأه «4». و فی شمس العلوم: أنّه العالم من الفلاسفه، و أنّه یقال: معناه زن و دنق «5».

أو مرتدّ، أو عیّره بشی ء من بلاء اللّٰه تعالی، مثل أنت أجذم، أو أبرص و إن کان به ذلک بل المواجهه به أشدّ علی من به ذلک.

هذا کلّه إذا کان المقول له من أهل الستر و الصلاح، و کذا کلّ ما یوجب الأذی. و لو کان المقول له مستحقّاً للاستخفاف لکفر، أو ابتداع، أو مجاهره بالفسق سقط عنه التعزیر بل کان مثاباً بذلک مأجوراً، لأنّه من النهی عن المنکر، و قد ورد أنّ من تمام العباده الوقیعه فی أهل الریب «6» و عن الصادق علیه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه «7». و عنه علیه السلام قال:

قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءه منهم، و أکثروا من سبّهم و القول فیهم، و باهتوهم لئلّا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 303 ب 51 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) جمهره اللغه: ج 3 ص 504 (مادّه زندیق).

(3) مجمع البحرین: ج 5 ص 178 (مادّه زندق).

(4) القاموس المحیط: ج 3 ص 242 (مادّه الزندیق).

(5) شمس العلوم: ...

(6) وسائل الشیعه: ج 11 ص 508 ب 39 من أبواب الأمر و النهی ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 604 ب 154 من أبواب أحکام العشره ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 524

و یحذّرهم الناس، و لا تعلّموا من بدعهم، یکتب اللّٰه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات فی الآخره «1». إلی غیر ذلک.

إلّا بما لا یسوغ له لقاؤه به من الرمی بما لا یفعله أو یستتر به، ففی حسن الحلبیّ عن الصادق علیه السلام: أنّه نهی عن قذف من کان علی غیر الإسلام، إلّا أن تکون اطّلعت علی ذلک منه «2». و کذا فی صحیح ابن سنان عنه علیه السلام، و فیه أنّه قال: أیسر ما یکون أن یکون قد کذب «3»

[المطلب الثانی القاذف]

المطلب الثانی القاذف و یعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد إجماعاً فلو قذف الصبیّ الممیّز ادّب و لم یحدّ و لو کان المقذوف کاملًا کما سأل أبو مریم الأنصاری أبا جعفر علیه السلام عن الغلام لم یحتلم یقذف الرجل، هل یُجلد؟ قال: لا، و ذلک لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم یجلد «4» و لا شی ء أی

لا حدّ علی المجنون و إن کان علیه التأدیب، کما هو صریح الإرشاد «5» و ظاهر التحریر «6» إن کان ممّن یرجی منه الکفّ بالتأدیب.

و لو کان یعتوره الجنون فقذف وقت إفاقته حُدّ حدّاً تامّاً و لو حال الجنون، لما تقدّم فی الزنا، مع احتمال انتظار الإفاقه کما مرَّ، و کذا لو لم یُحدّ العاقل حتّی جنّ.

و فی اشتراط الحرّیّه فی کمال الحدّ قولان فالمشهور العدم، للإجماع علی ما فی الخلاف «7» و غیره، و لعموم الآیه «8» و الأخبار: کقول الصادق علیه السلام فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 11 ص 508 ب 39 من أبواب الأمر و النهی ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 430 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 439 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 177.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 403.

(7) الخلاف: ج 5 ص 403 المسأله 47.

(8) النور: 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 525

حسن الحلبی: إذا قذف العبد الحرّ جُلد ثمانین، قال: هذا من حقوق الناس «1». و خبر أبی بکر الحضرمی سأله علیه السلام عن عبدٍ قذف حرّاً، فقال: یُجلد ثمانین هذا من حقوق المسلمین، فأمّا ما کان من حقوق اللّٰه عزَّ و جلَّ؛ فإنّه یُضرب نصف الحدّ «2».

و فی الهدایه «3»: الاشتراط، للأصل، و قوله: «فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» «4» و خبر القاسم بن سلیمان سأل الصادق علیه السلام عن العبد یفتری علی الحرّ، کم یُجلد؟ قال: أربعین «5». و ما تقدّم من خبر حمّاد بن عثمان

عنه علیه السلام. و الأصل یُترک إذا عورض، و الفاحشه ظاهره فی نحو الزنا، و الخبران یحتملان التقیّه.

و فی صحیح محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی العبد یفتری علی الحرّ، فقال: یُجلد حدّاً إلّا سوطاً أو سوطین «6». و عن یونس عن سماعه قال سألته عن المملوک یفتری علی الحرّ، فقال: علیه خمسون جلده «7». و حملهما الشیخ علی الافتراء بما لیس قذفاً «8». و فی صحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام، قال فی رجلٍ دعی لغیر أبیه: أقم بیّنتک امکنک منه، فلمّا أتی بالبیّنه، قال: إنّ امّه کانت أمه، قال: لیس علیک حدّ، سبّه کما سبّک أو اعف عنه «9».

و یمکن أن یکون السؤال عن رجلٍ ادّعی علی آخر أنّه دعاه لغیر أبیه، فطلب علیه السلام منه البیّنه، فلمّا أتی البیّنه شهدت بأنّه قال له: إنّ امّه کانت أمه، لا أنّه دعاه لغیر أبیه، فقال علیه السلام: سبّه کما سبّک أو اعف عنه. و الأمر کذلک فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 435 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 4.

(2) المصدر السابق: ص 436 ح 10.

(3) الهدایه: ص 293.

(4) النساء: 25.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 15.

(6) المصدر السابق: ص 438 ح 19.

(7) المصدر السابق: ح 20.

(8) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 74 ذیل الحدیث 281.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 526

مثل هذا الکلام إذا وجّه به أحد.

فَعلی العدم أی عدم تساوی الحرّ و غیره، أو عدم کمال الحدّ علی

الرقیق، و قیل: أی عدم عموم الآیه «1». و لا ریب أنّ الظاهر «2» فعلی الاشتراط یثبت نصف الحدّ علی الرقیق.

فإن ادّعی المقذوف علی القاذف الحرّیّه و أنکر القاذف عمل بالبیّنه إن کانت و مع العدم قیل فی الخلاف «3»: یقدَّم قول القاذف لأصاله البراءه، و عملًا بحصول الشبهه الدارئه للحدّ و هو خیره التحریر «4» و المختلف «5» و هو المختار.

و قیل فی المبسوط «6»: یقدّم قول المقذوف علی احتمال عملًا بأصاله الحرّیّه.

و القولان فی الکتابین إنّما هما فی ادّعاء المقذوف حرّیّه نفسه، و القاذف رقّه. و لمّا اتّحد مأخذ القولین فی المسألتین، صحّت النسبه توسّعاً.

و لو ادّعی المقذوف صدور القذف حال إفاقته و له حال جنون فادّعی صدوره حینه أو ادّعی صدوره حال بلوغه فأنکر حیث یحتمل الصدور قبله قُدِّم قول القاذف إن لم تکن بیّنه، للشبهه، و الأصل.

و لا یمین علیه، للابتناء علی التخفیف، و الاکتفاء بالشبهه فی الدرء، و مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام، قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام برجلٍ، و قال: یا أمیر المؤمنین هذا قذفنی، فقال له: أ لَکَ بیّنه؟ فقال: لا، و لکن استحلفه، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یمین فی حدّ «7». و نحوه مرسل البزنطی عنه علیه السلام (8).

______________________________

(1) القائل هو فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 501.

(2) یعنی: الظاهر من کلام المصنّف.

(3) الخلاف: ج 5 ص 407 المسأله 52.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 404.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 266.

(6) المبسوط: ج 8 ص 17.

(7) و 8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 و ذیله.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 527

و لا حدّ علی المکره علی القذف، و لا الغافل، و لا الساهی، و النائم، و المغمی علیه. و فی السکران إشکال: من أنّه کالمغمی علیه و الأصل و الابتناء علی التخفیف، و من إجراء العقوبات علیه کما یجری علی الصاحی و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی علّه حدّ شارب الخمر ثمانین أنّه إذا سکر هذی، و إذا هذی افتری، و حدّ المفتری ثمانون «1» و هو أقوی فإن لم نوجب حدّه فالتعزیر إذ لا یقصر عن الصبیّ.

[المطلب الثالث المقذوف]

المطلب الثالث المقذوف و شرطه فی وجوب الحدّ علی القاذف الإحصان، و انتفاء الابوّه عن القاذف، و کان الأولی البنوّه و انتفاء التقاذف.

فالإحصان مشترک بین معان، منها: التزویج، کما فی قوله تعالی: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ» «2». و منها: الإسلام؛ کما فی قوله تعالی: «فَإِذٰا أُحْصِنَّ» «3» عن ابن مسعود «4» إحصانها إسلامها. و منها: الحرّیّه؛ کما فی قوله تعالی: «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ» «5» و یراد به هنا البلوغ، و کمال العقل، و الحرّیّه، و الإسلام، و العفّه.

و یجب به أی بقذف من استجمع هذه الشرائط الحدّ کملًا إذا استجمع القاذف ما اشترط فیه.

و لو فُقد أحدها أو الجمیع؛ فالتعزیر، سواء کان القاذف مسلماً أو کافراً، حرّاً أو عبداً و یدلّ علیه مع الأصل و الإجماع، الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: لا حدّ لمن لا حدّ علیه «6». و کذا فی حسن فضیل «7» و فی خبر أبی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 467 ب 3 من أبواب حدّ المسکر ح 4.

(2) النساء: 24.

(3) النساء: 25.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد

بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 527

(4) التبیان: ج 3 ص 171.

(5) النساء: 25.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 332 ب 19 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 و ذیله.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 332 ب 19 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 528

بصیر: من افتری علی مملوک عزّر لحرمه الإسلام «1». و فی خبر عبید بن زراره: لو اوتیت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خیراً، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً «2» و خبر أبی بصیر عنه علیه السلام فی رجلٍ یقذف الصبیّه یُجلد، قال: لا، حتّی تبلغ «3». و ما تقدّم من خبر أبی مریم عن الباقر علیه السلام «4». و خبر إسماعیل بن الفضل سأل الصادق علیه السلام عن الافتراء علی أهل الذمّه و أهل الکتاب، هل یُجلد المسلم الحدّ فی الافتراء علیهم؟ قال: لا، و لکن یعزّر «5». و سیأتی خبر تعزیر الأب و المتقاذفین.

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: کلّ بالغ من ذکر أو انثی، افتری علی صغیر أو کبیر، أو ذکر أو انثی، أو مسلم أو کافر، أو حرٍّ أو مملوک، فعلیه حدّ الفریه، و علی غیر البالغ حدّ الأدب «6». فحمله الشیخ «7» علی الافتراء علی أحد أبوی الصغیر أو المملوک أو الکافر، مع إسلامه و حرّیّته، و یمکن تعمیم الحدّ للتعزیر.

و أمّا اشتراط العفّه فی وجوب

الحدّ فظاهرٌ إن ارید بخلافها ما یعطیه ما سیأتی من التظاهر بالزنا و اللواط، أو ظهور أحدهما ببیّنه أو إقرار، و لکن یشکل وجوب تعزیر قاذفه. و إن ارید بخلافها التظاهر بغیرهما من الفسوق، فیشکل سقوط الحدّ عن قاذفه مع عموم الأخبار، إلّا أن یتمسّک بالأصل و التقیید بالإحصان فی الآیه «8» إن سلّم تضمّنه العفّه عن سائر المعاصی، و ما مرَّ من استحقاق المتظاهر بالفسق للسبّ و الاستخفاف، سواء کان القاذف مسلماً أو کافراً، حرّاً أو عبداً.

و لو قال: امّک زانیه، أو یا بن الزانیه، أو زنت بک امّک، أو ولدتک امّک من الزنا، فهو قذف للُامّ لا للمواجه له، و لا للأب، و فی الأخیر نظر؛

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 436 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 12.

(2) المصدر السابق: ص 434 ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 440 ب 5 ح 4.

(4) المصدر السابق: ص 439 ح 1.

(5) المصدر السابق: ص 450 ب 17 ح 4.

(6) المصدر السابق: ص 440 ب 5 ح 5.

(7) الاستبصار: ج 4 ص 234 ذیل الحدیث 881.

(8) النساء: 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 529

لاحتماله قذف الأب کما أشار إلیه فی التحریر «1».

و لو قال: یا بن الزانی، أو زنی بک أبوک، أو یا أخا الزانیه، أو یا أخا الزانی، أو یا أبا الزانیه أو الزانی، أو یا زوج الزانیه، فهو قذفٌ للمنسوب إلیه و عباره النهایه «2» تعطی أنّ المطالب بالحدّ هو الامّ. و لا جهه له، و لعلّه غیر مراد له کما فی النکت «3».

و کذا یا خال الزانی، أو الزانیه، أو یا عمّ الزانی أو الزانیه أو یا جدّ

الزانی أو الزانیه، فإن اتّحد المنسوب إلیه کما فی الأوّلین، و فی الباقی مع الاتّحاد فالحدّ له و إن تعدّد و بیّن فکذا، و إن أطلق ففی المستحقّ للحدّ إشکال ینشأ: من ثبوت حقّ فی ذمّته و قد أبهمه، فلنا المطالبه له بالقصد و التعیین.

أو یقول: فی ذلک إشاعه للفاحشه، و زیاده فی الإیذاء بالتعیین، فلیس لنا إلّا إیجاب حدّ لهما معاً، فلا یقیمه علیه إلّا عند اجتماعهما، لانحصار الحقّ فیهما، و هو الأقوی.

و کذا الوجهان لو قال أحدکما: زانٍ أو لائط.

و لو قال: یا بن الزانیین، أو ولدت من الزنا، فهو قذف للأبوین أمّا الأوّل فظاهرٌ و إن کان له أن یقول: أردت بالزانیین أباه و جدّه، أو زانیین فی أجداده العالین. و أمّا الثانی فهو قذف؛ إمّا لهما معاً، أو لأحدهما مبهماً، فیجری فیه الوجهان من المطالبه بالقصد، أو إیجاب حدٍّ لهما.

و جعله الشیخ فی النهایه «4» قذفاً للُامّ، و کذا المفید «5» لقوله: إنّ قوله: أنت ولد زنا، مثل قوله: زنت بک امّک سواء. و وجّه ذلک فی النکت «6» و المختلف بأنّه الظاهر فی العرف «7» لأنّ الامّ أصل الولاده.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 408.

(2) النهایه: ج 3 ص 339 340.

(3) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 340.

(4) النهایه: ج 3 ص 340.

(5) المقنعه: ص 794.

(6) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 339.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 252 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 530

و لو قال: زنیت بفلان، أو لطت به و ذکر فلاناً اختصاراً لصحّه إطلاقه علی المرأه، بتأویل الإنسان أو الشخص أو نحوهما فالقذف للمواجه بلا خلاف و المنسوب إلیه علی إشکال

ینشأ: من احتمال الإکراه بالنسبه إلیه و لا یتحقّق الحدّ مع الاحتمال و هو خیره ابن إدریس «1» و مال إلیه فی التحریر «2» و من أنّ کلّاً من الزنا و اللواط فعل واحد، فإن کذب فیه بالنسبه إلی أحدهما کذب بالنسبه إلی الآخر، و وهنه واضح، و لعدم الاعتداد بشبهه الإکراه فی الشرع، و لذا یجب الحدّ إجماعاً علی من قال: یا منکوحاً فی دبره. و لتطرّق الاحتمال بالنسبه إلی کلٍّ منهما، فینبغی اندراء الحدّ عنه بالکلّیّه. و فیه: أنّ المکره علی الزنا أو اللواط لیس زانیاً و لا لائطاً، و هذا الاحتمال خیره الشیخین «3» و جماعه منهم المصنّف فی المختلف «4» و ادّعی فی الخلاف الإجماع علیه «5».

و لو قال لابن الملاعنه: یا بن الزانیه حدّ کما نصّ علیه فی نحو خبر سلیمان «6» و حسن الحلبی «7» عن الصادق علیه السلام.

و کذا لابن الزانیه بعد توبتها کما سأل إسماعیل الهاشمی أبا عبد اللّٰه و أبا الحسن علیهما السلام عن امرأهٍ زنت فأتت بولد، فاقرّت عند إمام المسلمین بأنّها زنت و أنّ ولدها منه، فاقیم علیها الحدّ، و أنّ ذلک الولد نشأ حتّی صار رجلًا، فافتری علیه رجلٌ، هل یُجلد من افتری علیه؟ فقال: یُجلد و لا یُجلد، فقال: کیف یُجلد و لا یُجلد؟ فقال: من قال له یا ولد الزنا لم یُجلد إنّما یعزّر؛ و هو دون الحدّ، و من قال له یا بن الزانیه جُلد الحدّ تامّاً، فقال و کیف صار هذا هکذا؟ فقال: إنّه إذا قال: یا ولد

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 520.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 401.

(3) المقنعه: ص 793، النهایه: ج 3 ص 345 346.

(4)

مختلف الشیعه: ج 9 ص 255.

(5) انظر الخلاف: ج 5 ص 31 المسأله 35.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 442 ب 8 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(7) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 531

الزنا، کان قد صدق فیه و عُزّر علی تعییره امّه ثانیهً «1» و قد اقیم علیها الحدّ، و إذا قال: یا بن الزانیه، جلد الحدّ تامّاً لفریته علیها بعد إظهارها التوبه، و إقامه الإمام علیها الحدّ «2» لا قبلها و هو ظاهر.

و لو قال لامرأته: زنیتُ بکِ حدّ لها علی إشکال کما مرَّ، لما مرَّ فإن أقرّ أربعاً حدّ للزنا أیضاً و إلّا عُزّر له فی وجه.

و لو کان المنسوب إلیه کاملًا دون المواجه ثبت الحدّ. فلو قال لکافرٍ أو طفلٍ، أو مجنونٍ أو رقیقٍ امّه مسلمه حرّه عاقله: امّک زانیه، أو یا بن الزانیه حدّ إن کانت حیّهً و طالبت، و لو کانت میّتهً و لا وارث لها سوی الکافر لم یُحدّ إذ لا ولیّ لها، خلافاً للحلبیّ «3» فإنّه جعل السلطان ولیّ المقذوف المیّت إذا لم یکن له ولیّ.

و لو قال لمسلم حرٍّ: یا بن الزانیه و کانت امّه کافره أو أمه، قیل فی النهایه «4»: حدّ کملًا لحرمه الولد، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: النصرانیّه و الیهودیّه تکون تحت المسلم، فیُقذف ابنها، قال: یضرب حدّاً «5». کذا فی الکافی «6». و فی التهذیب: یضرب القاذف، لأنّ المسلم حصّنها «7» قال فی المختلف: و لا بأس بالعمل بهذه الروایه، فإنّها واضحه الطریق «8». و ذکر أبو علیّ أنّه مرویّ عن الباقر علیه السلام «9»

و أنّ الطبری روی أنّ الأمر لم یزل علی ذلک إلی أن أشار عبد اللّٰه بن عمر «10» بن عبد العزیز بأن لا یحدّ مسلم فی کافر، فتُرک ذلک.

______________________________

(1) کذا فی الکافی أیضاً، و فی ق و ل: تائبه.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 441 ب 7 من أبواب حدّ القذف ح 1 و فیه: عن أبیه.

(3) الکافی فی الفقه: ص 416.

(4) النهایه: ج 3 ص 344.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 441 ب 7 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(6) الکافی: ج 7 ص 209 ح 21.

(7) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 75 ح 290.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 254.

(9) نقله عنه فی مسالک الأفهام: ج 14 ص 441.

(10) فی ل زیاده: عن عمر. و لم نعثر علیه فی تاریخ الطبری و تفسیره. و الأصل فی الحکایه الشهیدان فی غایه المراد (4: 231) و المسالک (14: 441) و عبارتهما: «أشار عبد اللّٰه بن عمر علی عمر بن عبد العزیز» لکنّه بعید کما یظهر بالمراجعه إلی التاریخ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 532

و الأقرب ما فی الشرائع «1» من أنّ علیه التعزیر للأصل، و عدم صحّه الخبر، و معارضته بما دلّ علی التعزیر بقذف الکافر.

و لو قذف الأب ولده عُزّر و لم یحدّ، و کذا لو قذف زوجته المیّته و لا وارث سواه. و لو کان لها ولد من غیره کان له علیه الحدّ کملًا دون الولد له و بالجمله: فلا یثبت للولد علی أبیه عقوبه، لا عن نفسه و لا عن غیره، لحسن محمّد بن مسلم سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجلٍ قذف ابنه، قال: لو قتله ما

قُتل به، و إن قذفه لم یُجلد له، قال: و إن کان قال لابنه: یا بن الزانیه و امّه میّته و لم یکن لها من یأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه، فإنّه لا یقام علیه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، و إن کان لها ولد من غیره فهو ولیّها، و إن لم یکن لها ولد من غیره، و کان لها قرابه یقومون بحقّ الحدّ جُلد لهم «2».

و لو قذف الولد أباه أو امّه، أو الامّ ولدها، أو جمیع الأقارب حدّ کملًا للعمومات و الأقرب أنّ الجدّ للأب أب لأنّه لا یقتل به، و للمساواه فی الحرمه، و عموم الأب له عرفاً، و قطع به فی التحریر «3».

و یحتمل العدم، للعمومات، و منع عموم الأب له حقیقهً.

بخلاف الجدّ للُامّ لأنّ الامّ تحدّ بقذف ولدها، و لعدم سبقه إلی الفهم من الأب و إن کثر إطلاق الابن علی السبط.

و إذا قذف المسلم العاقل صبیّاً، أو عبداً، أو مجنوناً أو کافراً ذمّیاً أو غیره أو مشهوراً بالزنا، فلا حدّ لما مرَّ بل علیه التعزیر إلّا

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 165.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 447 ب 14 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 405.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 533

فی المشهور بالزنا فلا أعرف جههً لتعزیر قاذفه به، و فی غیر الذمّی من الکفّار أیضاً نظر، إذ غایه الأمر الکذب، و ورد النهی عن قذفهم.

و إذا تقاذف المحصنان عزّرا و لا حدّ لصحیح ابن سنان سأل الصادق علیه السلام عن رجلین افتری کلّ منهما علی صاحبه، فقال: یدرأ عنهما الحدّ و یعزّران «1».

و

صحیح أبی ولّاد الحنّاط عنه علیه السلام أنّه اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجلین قذف کلّ واحد منهما صاحبه فدرء عنهما الحدّ و عزّرهما «2».

و لو تعدّد المقذوف و القذف تعدّد الحدّ، سواء اتّحد القاذف أو تعدّد اتّحد اللفظ أو تعدّد، لأنّ هذا الحدّ حقّ المقذوف، و لا یتسبّب اجتماع مقذوف مع آخر لسقوط حقّه. و لکن أکثر الأصحاب و فی السرائر و النکت «3» أنّ جمیعهم اتّفقوا علی أنّه لو قذف «4» جماعه بلفظٍ واحدٍ کقوله: زنیتم، أو لطتم، أو یا زناه، أو یا لاطه فإن جاؤوا به إلی الحاکم مجتمعین فللجمیع حدّ واحد، و إن جاؤوا به متفرّقین فلکلّ واحدٍ حدّ. و لو قذفهم کلَّ واحدٍ بلفظٍ، حُدَّ لکلّ واحد حدّ، سواء اجتمعوا فی المجی ء به أو تفرّقوا لصحیح جمیل سأل الصادق علیه السلام عن رجلٍ افتری علی قومٍ جماعهً، فقال: إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّاً واحداً، و إن أتوا به متفرّقین ضرب لکلّ واحد حدّاً «5». و نحوه خبر محمّد بن حمران عنه علیه السلام «6» مع خبر برید العجلیّ عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یقذف القوم جمیعاً بکلمهٍ واحدهٍ، قال: إذا لم یسمّهم فإنّما علیه حدّ واحد، و إن سمّی فعلیه لکلّ واحدٍ حدّ «7». و فی خبر الحسن العطّار قال للصادق علیه السلام: رجل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 451 ب 18 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) السرائر: ج 3 ص 519، النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 342.

(4) فی القواعد: نعم لو قذف.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 444 ب 11 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(6) المصدر السابق: ح

3.

(7) نفس المصدر: ص 445 ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 534

قذف قوماً جمیعاً، فقال: بکلمهٍ واحدهٍ؟ قال: نعم، قال: یضرب حدّاً واحداً، و إن فرّق بینهم فی القذف ضرب لکلّ واحد منهم حدّاً «1».

و الأظهر بناءً علی هذه الفتیا أن یرید بقوله فی الخبرین الأوّلین جماعه: اجتماعهم فی الفریه بمعنی قذفهم بکلمه واحده، و أن یراد بالکلمه الواحده فی الخبرین الآخرین: اتّحادها جنساً کالزنا، و بعدم تسمیتهم: الاتّحاد شخصاً، و بتسمیتهم: إفراد کلّ بالقذف.

و قال أبو علیّ: لو قذف جماعهً بکلمه واحده جلد حدّاً واحداً، فإن سمّی واحداً واحداً فإن أتوا به مجتمعین ضُرب حدّاً واحداً، و إن أتوا به متفرّقین ضُرب لکلّ واحدٍ منهم حدّاً «2». بناءً علی أنّ المراد بالوحده فی الخبرین الآخرین: الوحده بالعدد، فیکون مفادهما أنّه إن قال: أنتم، أو هؤلاء زناه مثلًا، لم یُحدّ إلّا حدّاً واحداً، أتوا به جمیعاً أو أشتاتاً، و إن سمّاهم فقال: فلان و فلان و فلان زناه مثلًا حُدَّ لکلّ واحدٍ حدّاً، یعنی إذا أتوا به متفرّقین، بدلیل الخبرین الأوّلین.

و نزّل الصدوق الأخبار علی ظواهرها فقال فی الفقیه «3» و المقنع «4»: إن قذف قوماً بکلمه واحده فعلیه حدّ واحد إذا لم یسمّهم بأسمائهم، و إن سمّاهم فعلیه لکلّ رجل سمّاه حدّ، و روی أنّه إن أتوا به متفرّقین ضُرب لکلّ رجل منهم حدّاً و إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّاً واحداً. و عکس فی الهدایه «5» فأفتی بما جعله فی الکتابین روایهً، و جعل ما أفتی به فیهما روایهً.

و کذا التعزیر کما فی المقنعه «6» و المراسم «7» لأنّه إذا سقط تعدّد الحدّ، فالتعزیر أولی، خلافاً لابن إدریس

«8» تمسّکاً بأنّه قیاس.

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 444 ح 2.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 256.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 53 ذیل الحدیث 5083.

(4) المقنع: ص 443.

(5) الهدایه: ص 294.

(6) المقنعه: ص 797.

(7) المراسم: ص 256.

(8) السرائر: ج 3 ص 535.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 535

و نفی المحقّق «1» الخلاف، بناءً علی أنّ التعزیر منوط برأی الحاکم، و لیس له بالنسبه إلی کلّ حدّ محدود، فهو یؤدّب سابَّ الجماعه بغیر القذف بما یراه.

و فیه: أنّه ربّما کان سبّ جماعه لو جلده بأزاء کلّ منهم سوطاً لبلغ الحدّ، أو زاد علیه، فهل یؤدّبه بأزاء کلٍّ أدباً أم لا؟ فهذا أثر الخلاف. نعم إذا کان التأدیب للّٰه کقذف الکفّار و المجانین اتّجه ما قاله.

و من فروع ما ذکر أنّه لو قال: یابن الزانیین فهو حدّ. کذا من خطّه، و الصواب: قذف، أو المراد فالحدّ اللازم علیه لأبویه کما قال فی التحریر: فالحدّ للأبوین «2».

فإن اجتمعا فی المطالبه حُدَّ حدّاً واحداً و إلّا حدّ اثنین.

و لو قال: ابنک زانٍ، أو لائط، أو بنتک زانیه؛ فالحدّ لولدیه دونه، فإن سبقاه بالعفو أو الاستیفاء فلا بحث، و إن سبق الأب قیل: فی المقنعه «3» و النهایه «4»: کان له العفو و الاستیفاء لما لحقه من العار، بل ذکرا أنّ الحدّ للمواجه به، إلّا أن یسبق الولد بالعفو، فله ذلک.

و لیس بمعتمدٍ لأنّ الحقّ للولد، و لا دلیل علی سقوطه باستیفاء الغیر و إسقاطه. و نزّله المحقّق فی النکت «5» علی أنّ الأولی بالولد أن یرضی بما فعله الأب من الإسقاط أو الاستیفاء.

نعم له ولایه الاستیفاء للتعزیر لو کان الولد

المقذوف صغیراً لأنّه غیر صالح للاستیفاء أو العفو، و التأخیر معرض للسقوط.

و کذا لو ورث الولد الصغیر حدّاً، کان للأب الاستیفاء. و فی جواز العفو للأب إشکال من أنّه إنّما یستوفی نیابهً و لیس للنائب العفو، و أنّ علیه رعایه المصلحه و لا مصلحه للولد فی العفو. و من أنّه لقیامه مقامه بمنزلته، فله ماله.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 166.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 407.

(3) المقنعه: ص 793.

(4) النهایه: ج 3 ص 341.

(5) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 341.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 536

[المطلب الرابع فی الحدّ]

المطلب الرابع فی الحدّ و هو ثمانون جلدهً بالنصّ «1» و الإجماع حرّاً کان القاذف أو عبداً علی رأی، و قیل: فی الهدایه «2»: حدّ العبد أربعون و قد مضی الکلام فیه.

و الحدّ مشروط بشرط قذف المحصن و قد عرفت معناه و لو لم یکن المقذوف محصناً فالتعزیر إلّا فی المشهور بالزنا أو اللواط و الکافر غیر الذمّی، فقد عرفت ما فیهما.

و یجلد القاذف بثیابه و لا یُجرَّد اتّفاقاً کما هو الظاهر، للأصل و الأخبار کقوله علیه السلام فی خبر الشعیری: لا ینزع من ثیاب القاذف إلّا الرداء «3». و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: یضرب جسده کلّه فوق ثیابه «4».

و أمّا صحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی المملوک یدعو الرجل لغیر أبیه، قال: أری أن یعرّی جلده «5». فیحتمل أن تکون قضیّه فی واقعه؛ لانضمام ما أوجب التغلیظ فی العقوبه، علی أنّ الظاهر أنّ المملوک المذکور فیه لم یقذف قذفاً یوجب الحدّ، فإنّ دعاء الرجل لغیر أبیه لیس صریحاً فی

القذف بالزنا، و التعزیر منوط برأی الحاکم، فیجوز أن یری المصلحه فی التجرید.

و یحتمل أن یعری: من عراه یعروه إذا أتاه و جلده بفتح الجیم أی أری أن یحضر الناس جلده حدّاً أو دونه.

و یحتمل أن یکون یغرّی بإعجام الغین، و تضعیف الراء، و البناء للفاعل و هو المملوک، من التغریه؛ أی یلصق الغراء بجلده، و یکون کنایهً عن توطین نفسه للحدّ أو التعزیر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف.

(2) الهدایه: ص 293.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 70 ح 265.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 448 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 3، و فیه: عن أبی الحسن علیه السلام.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 537

و لا یضربه شدیداً، بل متوسّطاً کما قال الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: المفتری یُضرب بین الضربین «1» دون ضرب الزنا و شرب الخمر، کما فی خبر مسمع عنه علیه السلام، قال: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: الزانی أشدّ ضرباً من شارب الخمر، و شارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، و القاذف أشدّ ضرباً من التعزیر «2».

و یشهّر القاذف أی یُعلم الناس بحاله لیجتنب شهادته کما یشهّر شاهد الزور، لاشتراک العلّه.

و یثبت القذف بشهاده عدلین، أو الإقرار مرّتین کما فی المقنعه «3» و المراسم «4» و السرائر «5» و لم أظفر له بسند من مکلّف حرّ مختار و لا یثبت بشهاده النساء و إن کثرن، منضمّات و لا منفردات لما مرَّ.

و هو أی حدّه موروث عندنا یرثه من یرث المال

من الذکور و الإناث إجماعاً کما فی الخلاف «6» للأخبار فی الولد یرث امّه «7» و هی کثیره، و حسن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فیمن قذف زوجته و هی میّته و لها قرابه یقومون بحقّ الحدّ، قال: جلد لهم «8». و للعامّه «9» قول بأنّه لا یورث، و آخر «10» بأنّه ترثه العصبات.

عدا الزوج و الزوجه و ضامن الجریره، و الإمام، خلافاً للحلبیّین «11» فجعلا الإمام وارثاً له مع فقد غیره.

و لکن لا یقسّم بینهم کما یقسّم المال، بل إذا کان الوارث جماعهً لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 448 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 3، و فیه: عن أبی الحسن علیه السلام.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 449 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 5.

(3) المقنعه: ص 792.

(4) المراسم: ص 256.

(5) السرائر: ج 3 ص 521.

(6) الخلاف: ج 5 ص 406 المسأله 51.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 455 ب 20 من أبواب حدّ القذف ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 447 ب 14 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(9) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 260.

(10) المصدر السابق.

(11) الکافی فی الفقه: ص 416، الغنیه: ص 428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 538

یسقط بعضه بعفو البعض، بل للباقی و إن کان واحداً المطالبه بالحدّ علی الکمال کما قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: إنّ الحدّ لا یورث کما تورث الدیه و المال و العقار، و لکن من قام به من الورثه و طلبه فهو ولیّه، و من ترکه فلم یطلبه فلا حقّ له، و ذلک مثل رجلٍ قذف رجلًا و للمقذوف أخوان،

فإن عفا عنه أحدهما کان للآخر أن یطالبه بحقّه لأنّها امّهما جمیعاً، و العفو إلیهما جمیعاً «1». و علیه یحمل قوله علیه السلام فی خبر السکونی: الحدّ لا یورث «2» إن سلم.

و لو عفا المستحقّ الواحد، أو جمیع الورثه سقط الحدّ، و لم یجز بعد ذلک المطالبه. و کذا لو عفا المقذوف نفسه، استصحاباً، و لخبر زرعه عن سماعه قال سألته عن الرجل یفتری علی الرجل، ثمّ یعفو عنه، ثمّ یرید أن یجلده بعد العفو، قال: لیس ذلک له بعد العفو «3». و خبر سماعه سأل الصادق علیه السلام عن رجلٍ یقذف الرجل بالزنا، فیعفو عنه و یجعله من ذلک فی حلٍّ، ثمّ إنّه بعد ذلک یبدو له فی أن یقدّمه حتّی یحدّ له، قال: لیس علیه حدّ بعد العفو «4».

و لمستحقّ الحدّ عن نفسه أو عن مورّثه العفو قبل ثبوته أی موجبه و بعده و لا اعتراض للحاکم علیه لأنّه الأصل فی کلّ حقّ، و لعموم قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر ضریس الکناسی: لا یعفی عن الحدود الّتی للّٰه دون الإمام، فأمّا ما کان من حقّ الناس فی حدّ فلا بأس أن یعفی عنه دون الإمام «5».

خلافاً للشیخ فی کتابی الأخبار «6» و یحیی بن سعید «7» لصحیح العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل یقذف امرأته، قال: یجلد، قلت:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 456 ب 22 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(2) المصدر السابق: ص 457 ح 3.

(3) المصدر السابق: ص 455 ب 21 ح 1.

(4) نفس المصدر: ص 455 ب 20 ح 3.

(5) المصدر السابق: ص 454 ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 80 ذیل الحدیث

312، الاستبصار: ج 4 ص 232 ذیل الحدیث 874.

(7) الجامع للشرائع: ص 566.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 539

أ رأیت إن عفت عنه، قال: لا و لا کرامه «1».

و یمکن أن یراد لا یجلد و لا کرامه لها إذا عفت، بمعنی أنّه لا ینبغی لها العفو، أو لا کرامه لها حینئذٍ، لأنّه لا یجلد حینئذٍ لها. أو یکون نهیاً لها عن العفو تنزیهاً لا تحریماً. هذا مع إضماره.

و لعموم قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه فی المسروق منه یهب السارق: لم یدعه الإمام حتّی یقطعه إذا رفعه إلیه، و إنّما الهبه قبل أن یُرفع إلی الإمام، و ذلک قول اللّٰه تعالی: «وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ» فإذا انتهی الحدّ إلی الإمام فلیس لأحدٍ أن یترکه «2». و یمکن اختصاصه بحدّ السرقه.

و لخبر حمزه بن حمران سأل أحدهما علیهما السلام عن رجل أعتق نصف جاریته ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أری علیه خمسین جلده، و یستغفر اللّٰه، قال: أ رأیت إن جعلته فی حلٍّ و عفت عنه؟ فقال: لا ضرب علیه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه «3».

و دلالته من حیث المفهوم، و هو ضعیف مع جهل حمزه، و ما فی متنه من إیجاب خمسین جلده علیه، و إن أوّله الشیخ بأنّه أعتق خمسه أثمانها «4».

و فی المقنع: و إذا قذف الرجل امرأته فلیس لها أن تعفو «5».

و لیس للحاکم أن یقیم هذا الحدّ إلّا مع مطالبه المستحقّ کما لیس له استیفاء غیره من الحقوق إلّا بعد مطالبه مستحقّها.

و یتکرّر الحدّ بتکرّر القذف مع تخلّل الحدّ فإن تکرّر الحدّ و القذف ثلاثاً قُتل فی الرابعه، و قیل «6»: فی الثالثه کما مرَّ

غیر مرّه، و فی الخلاف: فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 455 ب 20 من أبواب حدّ القذف ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 330 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 434 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 3.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 71 ذیل الحدیث 267.

(5) المقنع: ص 442.

(6) السرائر: ج 3 ص 519.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 540

الخامسه «1».

سواء اتّحد المقذوف أو تعدّد و سواء کان القاذف حرّاً أو عبداً.

و لو کرّره بالنسبه إلی واحد و لم یتکرّر الحدّ فحدٌّ واحدٌ لا أکثر و إن کرّره بعد الحدّ، حدَّ ثانیاً و ثالثاً و هکذا، لعموم «الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ»* «2» و الأخبار، فإنّها أفادت وجوب ثمانین علی الرامی «3» و هو یعمّ الرمی الواحد و المتعدّد، و یفید وجوب إعاده الحدّ علی من أعاد القذف بعد الحدّ، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: و إن قذفه بالزنا بعد ما جُلد فعلیه الحدّ، و إن قذفه قبل ما یجلد بعشر قذفات لم یکن علیه إلّا حدّ واحد «4».

و أمّا إذا تعدّد المنسوب إلیه فلا فرق بین ما قبل الحدّ و ما بعده فی تکرّر الحدّ بحسب المقذوفین.

و کذا إذا اختلف المقذوف به و إن اتّحد المقذوف، کأن قذفه مرّه بالزنا، و اخری باللواط، و اخری بأنّه ملوط به؛ فعلیه لکلٍّ حدّ و إن لم یتخلّل الحدّ، فإنّ الإجماع و النصوص «5» دلّت علی إیجاب الرمی بالزنا الحدّ ثمانین، اتّحد أو تکرّر. و کذا الرمی باللواط، و کذا بأنّه ملوط به، و لا دلیل علی

تداخلها.

و لو قذفه فحُدَّ فقال: الّذی قلتُ کان صحیحاً، وجب بالثانی التعزیر لا الحدّ، لأنّه تعریض لا صریح، و لصحیح محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یقذف الرجل فیجلد، فیعود علیه بالقذف، قال: إن قال له: إنّ الّذی قلتُ لک حقّ، لم یُجلد «6».

و لا یسقط الحدّعن القاذف إلّا بالبیّنه المصدّقه له، أو إقرار المقذوف و لو مرّهً أو العفو، و یسقط فی الزوجه باللعان أیضاً.

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 408 المسأله 55.

(2) النور: 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف.

(4) المصدر السابق: ص 443 ب 10 ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 434 ب 4 من أبواب حدّ القذف.

(6) المصدر السابق: ص 443 ب 10 ح 1

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 541

و هل علیه التعزیر إذا سقط الحدّ بأحد هذه الامور؟ وجهان: من أنّ الثابت علیه إنّما کان الحدّ و قد سقط و لا دلیل علی ثبوت التعزیر، و من أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البیّنه لا یجوّز القذف، و إن جوّز إظهاره عند الحاکم لإقامه الحدّ علیه. و العفو و اللعان أیضاً لا یکشفان عن إباحته و لا یسقطان إلّا الحدّ، و التعزیر ثابت فی کلّ کبیره.

[المطلب الخامس فی اللواحق]

المطلب الخامس فی اللواحق لو کان المقذوف عبداً کان التعزیر له، لا لمولاه للأصل، و لأنّه إنّما شرّع جبراً لما لحق المقذوف من الأذی فلو عفا لم یکن لمولاه المطالبه، و کذا لو طالب لم یکن لمولاه العفو.

و لو مات قبل الاستیفاء ورثه المولی کما یرث ماله إن کان له مال.

و لا تعزیر علی الکفّار لو تنابزوا بالألقاب و

التعییر بالأمراض لاستحقاقهم الاستخفاف.

إلّا مع خوف الفتنه فیحبسهما الإمام بما یراه، و هذا هو المشهور. و نسب فی الشرائع إلی القیل «1» و کأنّه لأنّه فعل محرّم یوجب التعزیر فی المسلم، ففی الکفّار أولی.

و یستحبّ أن لا یزاد کما قال فی التحریر «2» وفاقاً للشرائع «3»: یکره أن یزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشره أسواط، و کذا المملوک وفاقاً للسرائر «4» لما فی الفقیه عن النبیّ صلی الله علیه و آله من قوله: لا یحلّ لوالٍ یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر أن یجلد أکثر من عشره أسواط إلّا فی حدّ. قال: و اذن فی أدب المملوک من ثلاثه إلی خمسه «5». و قال حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام عن أدب الصبیّ و المملوک، فقال: خمسه أو ستّه، و ارفق «6» و بمضمونه أفتی الشیخ «7» و یحیی بن سعید «8».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 167.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 398.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 167

(4) السرائر: ج 3 ص 534.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 73 ح 5143.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 581 ب 8 من أبواب بقیّه الحدود ح 1.

(7) النهایه: ج 3 ص 354.

(8) الجامع للشرائع: ص 567.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 542

و فی خبر السکونی: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال لصبیان: أبلغوا معلّمکم إن ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب إنّی اقتصّ منه «1». و قال إسحاق بن عمّار للصادق علیه السلام: ربّما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم، قال: و کم تضربه؟ قال: ربّما ضربته مائه، فقال: مائه؟! مائه؟! فأعاد ذلک مرّتین، ثمّ قال: حدّ الزنا؟! اتّق

اللّٰه، فقلت: جعلت فداک فکم ینبغی لی أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقال: و اللّٰه لو علم أنّی لا أضربه إلّا واحداً ما ترک لی شیئاً إلّا أفسده، فقال: فاثنین، فقلت: جعلت فداک هذا هو هلاکی إذاً، قال: فلم أزل اماکسه حتّی بلغ خمسه ثمّ غضب، فقال: یا إسحاق! إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، و لا تعدّ حدود اللّٰه «2».

و فی مسائل إسماعیل بن عیسی عن الأخیر علیه السلام فی مملوک لا یزال یعصی صاحبه، أ یحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا یحلّ أن تضربه، إن وافقک فأمسکه، و إلّا فخلِّ عنه. کذا فی الکافی «3».

و فی موضع من التهذیب عن أحمد بن محمّد «4» و فی موضع آخر منه عن ابن محبوب عنه أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الأجیر یعصی صاحبه .. الخبر «5».

و لو ضربه حدّاً فی غیر موجب حدّ أعتقه مستحبّاً، علی رأی وفاقاً للسرائر «6» و الشرائع «7» و التحریر «8» و الإرشاد «9» کفّارهً لذلک، کما فی صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: من ضرب مملوکاً حدّاً من الحدود من غیر حدّ أوجبه المملوک علی نفسه، لم یکن لضاربه کفّاره إلّا عتقه «10». و ظاهره الوجوب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 582 ب 8 من أبواب بقیّه الحدود ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 339 ب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

(3) الکافی: ج 2 ص 261 ح 5.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 148 ح 591.

(5) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 154 ح 619.

(6) السرائر: ج 3 ص 534.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 167.

(8) تحریر الأحکام: ج

5 ص 398.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 179.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 337 ب 27 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 543

کظاهر النهایه «1» و الجامع «2». و لعلّ القول بالاستحباب، للأصل، و اشتراک أبی بصیر، و وحده الخبر.

و یثبت ما یوجب التعزیر بشاهدین، أو الإقرار مرّتین کما فی المقنعه «3» و السرائر «4» و لم نظفر بمستنده.

و لو قذف المولی عبده أو أمته عُزّر کالأجنبیّ لحرمته، و عدم الفارق، و عموم قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: من افتری علی مملوکٍ عُزّر لحرمه الإسلام «5». و فی خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق عن أبیه علیهما السلام: إنّ امرأهً جاءت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فقالت: إنّی قلت لأمتی: یا زانیه، فقال: هل رأیت علیها زنا، فقالت: لا، فقال: أما أنّها ستقاد منک یوم القیامه، فرجعت إلی أمتها فأعطتها سوطاً، ثمّ قالت: اجلدینی، فأبت الأمه فأعتقتها، ثمّ أتت النبیّ صلی الله علیه و آله فأخبرته، فقال: عسی أن یکون به «6».

و کلّ من فعل محرّماً، أو ترک واجباً، کان للإمام تعزیره بما لا یبلغ الحدّ، لکن بما یراه الإمام، و لا یبلغ حدّ الحرّ فی الحرّ و إن تجاوز حدّ العبد و لا حدّ العبد فی العبد ففی الحرّ من سوط إلی تسعه و تسعین، و فی العبد من سوط إلی تسعه و أربعین، کما فی التحریر «7».

و قد مرَّ القول بأنّه یجب أن لا یبلغ أقلّ الحدّ، و هو فی الحرّ ثمانون، و فی العبد أربعون. و بأنّ التعزیر فیما ناسب الزنا یجب أن لا یبلغ حدّه، و

فیما ناسب القذف و الشرب یجب أن لا یبلغ حدّه، و سمعت بعض الأخبار «8» فی ذلک.

و ما ورد فیه تقدیر کالوطء فی الحیض، و فی الصوم، و وطء أمه یتزوّجها

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 354.

(2) الجامع للشرائع: ص 567.

(3) المقنعه: ص 797.

(4) السرائر: ج 3 ص 535.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 436 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 12.

(6) المصدر السابق: ص 431 ب 1 ح 4.

(7) تحریر الأحکام: ج 5 ص 398.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 434 ب 4 من أبواب حدّ القذف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 544

بدون إذن الزوجه الحرّه، فالأشبه أنّه إن عمل بالنصوص المقدّره فیها فهی حدود.

ثمّ وجوب التعزیر فی کلّ محرّم من فعل أو ترک إن لم ینته بالنهی و التوبیخ و نحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنکار المنکر. و أمّا إن انتهی بما دون الضرب فلا دلیل علیه إلّا فی مواضع مخصوصه ورد النصّ فیها بالتأدیب أو التعزیر «1».

و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه و کلام غیره لما دون الضرب، من مراتب الإنکار.

و سابّ النبیّ صلی الله علیه و آله أو أحد الأئمّه علیهم السلام: یُقتل اتّفاقاً، متظاهراً بالکفر أو الإسلام، فإنّه مجاهره بالکفر، و استخفاف بالدین و قوامه. و فی حسن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ رجلًا من هذیل کان یسبّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فبلغ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن یا رسول اللّٰه، فانطلقا حتّی أتیا عرنه «2» فسألا عنه، فإذا هو یتلقّی غنمه، فلحقاه بین أهله و غنمه، فلم

یسلّما علیه، فقال: من أنتما و ما اسمکما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه «3».

و لمّا فتح صلی الله علیه و آله مکّه، عهد إلی المسلمین أن لا یقتلوا بمکّه إلّا من قاتلهم، سوی نفر کانوا یؤذونه صلی الله علیه و آله منهم قینتان «4» کانا تغنّیان بهجائه صلی الله علیه و آله، و قال: اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلّقین بأستار الکعبه «5».

و فی خبر مطر بن أرقم عن الصادق علیه السلام قال: کان ینبغی للّذی زعم أن أحداً مثل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی التفضیل أن یقتل و لا یستحیی «6».

و قال عبد اللّٰه بن سلیمان العامری له علیه السلام: أیّ شی ء تقول فی رجلٍ سمعته

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 439 ب 5.

(2) کذا فی التهذیب، و فی الکافی: عربه.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 460 ب 25 من أبواب حدّ القذف ح 3.

(4) أی: مغنیّتان.

(5) بحار الأنوار: ج 21 ص 131.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 460 ب 26 من أبواب حدّ القذف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 545

یشتم علیاً علیه السلام و یبرأ منه؟ فقال: و اللّٰه هو حلال الدم، و ما ألف رجلٍ منهم برجلٍ منکم، دعه لا تعرّض له، إلّا أن تأمن علی نفسک «1».

و قال هشام بن سالم له علیه السلام: ما تقول فی رجلٍ سبّابه لعلیّ علیه السلام؟ فقال لی: هو حلال الدم و اللّٰه لو لا أن یغمز بریئاً أی لو لا أن یتسبّب قتله للطعن فی بری ء و اتّهامه و إضرار به قال: فما تقول فی رجل مؤذٍ لنا؟ فقال: فی ما

ذا؟ قال: فیک، یذکرک، فقال له فی علیّ علیه السلام نصیب؟ قال: إنّه لیقول ذلک و یظهره، قال: لا تعرّض له «2». و لیس نصّاً فی أنّه لم یحلّ دمه بذکره علیه السلام بسوء، فإنّ النهی عن التعرّض له أعمّ منه.

و کذا خبر أبی الصباح أنّه استأذنه علیه السلام فی قتل جعد بن عبد اللّٰه جارِه لوقوعه فی علیّ علیه السلام، فقال علیه السلام: قد نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن القتل، یا أبا الصباح! إنّ الإسلام قیّد القتل، و لکن دعه فسیکفی بغیرک «3».

و یحلّ لکلّ من سمعه قتله مع الأمن علیه و علی ماله و غیره من المؤمنین کما فی النهایه «4» لخبر علیّ بن جعفر عن أخیه موسی عن أبیه علیهما السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: الناس فیّ اسوه سواء، من سمع أحداً یذکرنی فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی، و لا یرفع إلی السلطان «5».

لا مع الضرر لانتفائه شرعاً، و لخبری هشام و العامری المتقدّمین، و حسن محمّد بن مسلم قال لأبی جعفر علیه السلام: أ رأیت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبیّ صلی الله علیه و آله، أ یقتل؟ قال: إن لم تخف علی نفسک فاقتله «6».

خلافاً للمقنعه «7» فلم یجز قتله بغیر إذن الإمام، و هو خیره المختلف «8» لخبر

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 269 ح 43.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 461 ب 27 من أبواب حدّ القذف ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 169 ب 22 من أبواب دیات النفس ح 1.

(4) النهایه: ج 3 ص 352.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 459 ب 25 من أبواب

حدّ القذف ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 460 ب 25 من أبواب حدّ القذف ح 3.

(7) المقنعه: ص 743.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 452.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 546

عمّار السجستانی أنّ أبا بحیر عبد اللّٰه بن النجاشی سأل الصادق علیه السلام فقال: إنّی قتلت ثلاثه عشر رجلًا من الخوارج، کلّهم سمعتهم یتبرّأ من علیّ بن أبی طالب علیه السلام، فقال: لو کنت قتلتهم بأمر الإمام لم یکن علیک فی قتلهم شی ء، و لکنّک سبقت الإمام، فعلیک ثلاثه عشر شاه تذبحها بمنی و تتصدّق لحمها لسبقک الإمام، و لیس علیک غیر ذلک «1». و نحو منه مرفوع إبراهیم بن هاشم «2» و الحق به صلی الله علیه و آله سائر الأنبیاء المعلومه بالضروره نبوّتهم بأعیانهم.

و فی المبسوط: روی عن علیّ علیه السلام أنّه قال: لا اوتی برجلٍ یذکر أنّ داود صادف المرأه إلّا جلدته مائه و ستّین، فإنّ جلد الناس ثمانون، و جلد الأنبیاء مائه و ستّون «3».

و یجب قتل مدّعی النبوّه لمجاهرته بالکفر، و أداء دعواه إلی فساد الدین و الدنیا، و قال ابن أبی یعفور للصادق علیه السلام: إنّ بزیعاً یزعم أنّه نبیّ، فقال: إن سمعته یقول ذلک فاقتله «4».

و الشاکّ فی نبوّه محمّد صلی الله علیه و آله، أو فی صدقه فی شی ء من الأشیاء ممّن ظاهره الإسلام لارتداده بذلک، و قال الحارث بن المغیره للصادق علیه السلام: أ رأیت لو أنّ رجلًا أتی النبیّ صلی الله علیه و آله، فقال: و اللّٰه ما أدری أ نبیٌّ أنت أم لا؟ کان یقبل منه؟ قال: لا، و لکن کان یقتله، إنّه لو قبل ذلک منه ما

أسلم منافق أبداً «5».

و من عمل ب السحر، یُقتل إن کان مسلماً لأنّه ارتداد، و للنصوص «6» و یؤدَّب إن کان کافراً و لا یقتل، لأنّ ما فیه من الکفر أعظم، و قال علیه السلام فی خبر السکونی: ساحر المسلمین یُقتل، و ساحر الکفّار لا یقتل، قیل: یا رسول اللّٰه و لِمَ لا یُقتل الکفّار؟ فقال: لأنّ الکفر أعظم من السحر، و لأنّ السحر و الشرک مقرونان «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 170 ب 22 من أبواب دیات النفس ح 2.

(2) المصدر السابق.

(3) المبسوط: ج 8 ص 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 555 ب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2.

(5) المصدر السابق: ص 551 ب 5 ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ب 1 من أبواب بقیّه الحدود و التعزیرات.

(7) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 547

و یثبت الحدّ علی قاذف الخصیّ، و المجبوب، و المریض المدنف، و الرتقاء، و القرناء بما یمتنع منهم عادهً علی إشکال: من عموم النصوص و الفتوی و به قطع فی التحریر «1» و هو الأقوی، و من امتناع ما یرمون به منهم عادهً، فلا یلحقهم العار بذلک.

و یجب الحدّ علی القاذف فی غیر دار الإسلام إذا طالب المقذوف فیها، و نأی عن دار الإسلام، بحیث یتعذّر أو یتعسّر إخراجه إلیها لإقامه الحدود، إذ لا نظر فی الحدود. و الأصل عدم وجوب الإخراج، و التأخیر إلی الخروج تأخیر لحقّ الغیر، و ربّما أدّی إلی ضیاعه و تعطیل الحدّ. و لکن سبق الخبر العامّ بالنهی عن إقامه الحدّ فی أرض العدوّ.

و لو طالب المقذوف ثمّ عفا سقط لما مرَّ. و قد

مرَّ القول بأنّه لیس له العفو بعد الرفع.

و لو قذف الغائب لم یقم علیه الحدّ حتّی یقدم صاحبه و یطالب أو یموت فیطالب وارثه، کما فی خبر عمّار عن الصادق علیه السلام فی رجلٍ قال لرجل: یابن الفاعله یعنی الزنا، فقال: إن کانت امّه حیّهً شاهدهً ثمّ جاءت تطلب حقّها ضُرب ثمانین جلده، و إن کانت غائبهً انتظر بها حتّی تقدم فتطلب حقّها، و إن کانت قد ماتت و لم یعلم منها إلّا خیر؛ ضرب المفتری علیها الحدّ ثمانین جلدهً «2».

و لو جنّ المقذوف بعد استحقاقه الحدّ لم یقم الحدّ حتّی یفیق و یطالب و لیس لولیّه المطالبه، فإنّ الحقّ له، و الأصل عدم انتقاله إلی الولیّ.

و لو قیل: للولیّ ذلک کان وجهاً فإنّ له الولایه علیه، و التأخیر ربّما یعرض للبطلان و استقربه فی التحریر «3».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 406.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 440 ب 6 من أبواب حدّ القذف.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 408.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 548

و لو کان مجنوناً وقت القذف استحقَّ التعزیر بعد الإفاقه و لم یستوفه الولیّ، لما عرفت. مع احتماله، و هو بالاحتمال أولی. و کذا لو قذف الصبیّ استوفی التعزیر إذا بلغ، أو ولیّه.

و لو قذفه بالزنا بالمیّته، أو باللواط به حُدَّ لأنّهما کالفعل بالحیّ.

و لو قذفه بالإتیان للبهیمه عزّر لأنّه إیذاء لیس بقذف، خلافاً لأبی علیّ «1» فأوجب به الحدّ.

و کذا لو قذفه بالمضاجعه أو التقبیل، أو قذف امرأهً بالمساحقه علی إشکال:

من أنّها کالزنا و لذا کان فیها حدّه و اعتبرت فیها شهاده أربعه أو الإقرار أربعاً فتعمّه آیه الرمی «2». و هو خیره أبی

علیّ «3» و المحقّق «4».

و من الأصل و قول الصادق علیه السلام فی حسن ابن سنان: إنّ الفریه ثلاثه یعنی ثلاثه وجوه: إذا رمی الرجل بالزنا، و إذا قال: إنّ امّه زانیه، و إذا دعاه لغیر أبیه «5». و هو خیره التحریر «6» و المختلف «7».

أو قذفها بالوطء مستکرهه وفاقاً للشیخ «8» و قد مرَّ استشکاله فیه فی اللعان.

أو قال: یا نمّام، أو یا کاذب.

و لو قال: یا لوطی سُئل عن قصده، و لو قال: أردت أنّک من قوم لوط أو علی دینه، أو أنّک تنهی عن الفاحشه نهی لوط، أو أنّک تحبّ الغلمان أو تقبّلهم أو تنظر إلیهم بشهوه، أو أنک تتخلّق بأخلاق قوم لوط.

لم یُحدّ و عزّر

______________________________

(1) نقله عنه فی المختلف: ج 9 ص 268.

(2) النور: 4.

(3) نقله عنه فی المختلف: ج 9 ص 268

(4) لم نعثر علیه.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 2.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 409.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 269.

(8) المبسوط: ج 5 ص 316.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 549

فی الأربعه الأخیره.

و لو قال: أردت أنک تفعل فعلهم من نکاح الرجال حدّ. و لو لم یفسّر بشی ء، لم یحدّ و لم یعزّر.

و لو قال: یا مخنّث، أو یا قحبه عزّر و لم یحدّ ما لم یصرّح بإراده اللواط أو الزنا، فإنّ معنی الأوّل: أنّ فیه التأنیث، و معنی الثانی: الاستعداد للزنا أو مقدّماته، و دعاء الرجال إلی نفسها بالتنحنح.

و لو أفاد فی عرفه الرمی بالفاحشه حُدّ کما مرَّ من الدیّوث و نحوه.

و لو قال: ما أنا بزانٍ، و لا امّی بزانیه، أو لستَ

أنت بزانٍ، أو ما یعرفک الناس بالزنا، و قصد بذلک أی بکلّ من الألفاظ الأربعه التعریض، أو قال لقاذف: صدقت، عزّر و لم یحدّ و یحتمل الحدّ فی الأخیر، کما أشار إلیه فی التحریر «1» لأنّ ظاهره التصدیق فی قذفه.

و کذا یعزّر لو قال: أخبرنی فلان أنّک زنیت فإنّه یسوء المخاطب سواء صدّقه فلان أو کذّبه.

و لو قال: أنت أزنی من فلان، فهو قذف له و إن صرّح بنفی الزنا عن فلان، فإنّه صریح فی نسبه الزنا إلیه، و لا یسمع إراده المبالغه فی نفی الزنا. و مرّ فی اللعان أنّه لیس بقذف حتّی یقول: فلان زانٍ، و أنت أزنی منه.

و فی کونه قذفاً لفلان إشکال: من أنّ حقیقه اللفظ الاشتراک مع التفضیل، و من کثره استعمال صیغه التفضیل بدون الاشتراک، کقوله تعالی: «أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرًّا» «2» مع اندراء الحدّ بالشبهه.

و لو قذف محصناً فلم یقم علیه الحدّ حتّی زنی المقذوف، لم یسقط الحدّ لاجتماع الشرائط حین القذف، خلافاً لأبی حنیفه «3» و الشافعی «4» و احتمله

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 402 و 403.

(2) الفرقان: 24.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 219.

(4) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 550

فی التحریر «1» لکشفه عن عدم إحصانه، و هو ضعیف.

و لو لحق الذمّی القاذف أو المرتدّ القاذف بدار الحرب، ثمّ عاد، لم یسقط حدّ القذف عنهما فإنّ اللحوق بدار الحرب زیاده فی الإثم، لا یصلح إسقاطاً للعقوبه، و قد تحقّق المقتضی لها، و الأصل بقائها. نعم یأتی السقوط علی قول من نزّل لحوقه بها منزله الموت من العامّه «2».

و لو قال لمسلمٍ عن کفرٍ: زنیت حال کفرک

أو رقّک ثبت الحدّ علی إشکال: من قذفه مسلماً و هو خیره التحریر «3» و من الإسناد إلی حال الکفر أو الرقّ.

و لو قذف مجهولًا و ادّعی کفره أو رقّه، احتمل کما فی المبسوط «4» السقوط للشبهه و الأصل، و هو خیره الخلاف «5» و الثبوت لأصل الإسلام و الحرّیّه.

و لو قذف امّ النبیّ صلی الله علیه و آله وجب قتله لارتداده إن کان بظاهر الإسلام، و خروجه عن شرط الذمّه و الأمان إن کان کافراً.

و لم تُقبل توبته إذا کان ارتداده عن فطره.

و إن کان کافراً فأسلم، أو ارتدّ لا عن فطره فتاب؛ قُبلت توبته و لم یلزمه شی ء، و وجب قتله مع ذلک أو حدّه ثمانین کما مرَّ فی الجهاد، أو مائه و ستّین علی أنّها حدّ قذف الأنبیاء.

و لو قال: من رمانی فهو ابن الزانیه و قصد به الرمی فی المستقبل فرماه واحد لم یکن قاذفاً له إجماعاً کما فی التحریر «6» لأنّه لم یرم معیّناً و لا ظهر منه قصد إلی قذفٍ، و إنّما ظاهره منع الناس عن قذفها، نعم لو قصد به

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 409.

(2) انظر المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 221.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 410.

(4) المبسوط: ج 8 ص 17.

(5) الخلاف: ج 5 ص 407 المسأله 52.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 403.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 551

الرمی الماضی و کان رماه أحد من الناس أو عدّه، کان رمیاً لهم.

و کذا لو قال أحد المختلفین فی شی ء الکاذب هو ابن الزانیه، فلا حدّ لعدم التعیین.

و لو قذف من لا ینحصر عدده کأهل مصر فلا حدّ لشیوع نسبه

الزنا مثلًا إلی أهل بلده أو قبیله؛ لوقوعه من بعضهم، فقال بنو فلان، أو أهل بلد کذا زناه، بمعنی أنّ الغالب علیهم الزناه، و هو قذف لغیر معیّن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 552

[المقصد الخامس فی حدّ الشرب و فصوله ثلاثه]

اشاره

المقصد الخامس فی حدّ الشرب و فصوله ثلاثه:

[الفصل الأوّل: الموجب]

الأوّل: الموجب و هو تناول ما أسکر جنسه، أو الفقّاع، اختیاراً مع العلم بالمتناول و بالتحریم و إن لم یعلم وجوب الحدّ به و الکمال بالبلوغ و العقل.

فالتناول یعمّ الشرب و الاصطباغ، و أخذه ممتزجاً بالأغذیه و الأدویه و إن خرج عرفاً عن حقیقته بالترکیب.

و لا یشترط الإسکار بالفعل کما زعم أبو حنیفه «1» فلو تناول قطرهً من المسکر، أو مزج القطره بالغذاء أو الدواء و تناوله حُدَّ عندنا و إن لم یتناوله، ما فی النصوص «2» من لفظ الشرب فکأنّه إجماعی.

و أمّا الأخبار باستواء القلیل و الکثیر فی إیجاب الحدّ بشربه فکثیره، و فی المقنع: و إذا شرب حسوهً من خمر جلد ثمانین، و إن اخذ شارب النبیذ و لم یسکر لم یجلد حتّی یُری سکران «3». و یوافقه خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام

______________________________

(1) انظر الحاوی الکبیر: ج 13 ص 387.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 468 470 ب 4 من أبواب حدّ المسکر.

(3) المقنع: ص 455.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 553

عن رجل شرب حسوه خمر، قال: یجلد ثمانین جلده، قلیلها و کثیرها حرام «1». و صحیح الحلبی قال له علیه السلام: أ رأیت إن اخذ شارب النبیذ و لم یسکر، أ یجلد ثمانین؟ قال: لا، و کلّ مسکر حرام «2». و نحوه صحیح أبی الصباح عنه علیه السلام «3».

و یجوز کون «لم یسکر» فیهما من الإسکار و عود الضمیر علی النبیذ، فلا إشکال و لا ضروره إلی الحمل علی التقیّه، کما فعله الشیخ «4» و یحتمله کلام الصدوق «5» أیضاً. و قوله: «حتّی یُری سکران» یجوز

أن یکون عند اشتباه ما شربه.

و لا فرق فی المسکر بین أن یکون متّخذاً من عنبٍ و هو المعروف بالخمر أو تمرٍ و هو النبیذ أو زبیبٍ و هو النقیع أو عسلٍ و هو البتع أو شعیرٍ و هو المزر أو حنطهٍ، أو ذرهٍ، أو غیرها خلافاً لأبی حنیفه «6» فی بعضها سواء کان متّخذاً من جنسٍ واحد أو أکثر و أطلق بعض العامّه «7» حلّ الخلیطین.

و الفقّاع کالمسکر عندنا و إن لم یکن مسکراً بالنصّ «8» و الإجماع.

و کذا العصیر العنبی إذا غلا و إن لم یقذف بالزبد خلافاً لأبی حنیفه «9» فاعتبر الإزباد.

سواء غلی من نفسه أو بالنار أو بالشمس إلّا أن یذهب ثلثاه، أو ینقلب خلّاً و لا خلاف عندنا فی جمیع ذلک، و النصوص «10» ناطقه به،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 468 ب 3 من أبواب حدّ المسکر ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 469 ب 4 من أبواب حدّ المسکر ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 469 ب 4 من أبواب حدّ المسکر ح 4.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 96 ذیل الحدیث 370.

(5) المقنع: ص 455.

(6) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 387.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 341.

(8) وسائل الشیعه: ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأشربه المحرمه.

(9) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 376.

(10) وسائل الشیعه: ج 17 ص 305 و 306 ب 39 من أبواب الأشربه المحرّمه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 554

لکن لم أظفر بدلیلٍ علی حدّ شاربه ثمانین، و لا بقائل به قبله سوی المحقّق «1».

و کذا غیر العصیر العنبی إذا حصلت فیه الشدّه المسکره و

هو تکریر لتعمیم الحکم لکلّ مسکر.

و عصیر التمر إذا غلی و لم یبلغ حدّ الإسکار، ففی تحریمه قبل ذهاب ثلثیه نظر: من الأصل، و هو خیره التحریر «2». و من دخوله فی النبیذ، و هو ممنوع کحرمه کلّ نبیذ.

و کذا فی تحریم الزبیب إذا نقع بالماء فغلی من نفسه أو بالنار نظر: من خروجه عن مسمّی العصیر، و من اتّحاد الذات و الصفات سوی العصر.

و الأقرب فیهما البقاء علی الحلّ ما لم یبلغ الشدّه المسکره للأصل.

و لا حدّ علی الحربیّ و إن تظاهر بشربه، لأنّ الکفر أعظم منه. نعم إن أفسد بذلک ادّب بما یراه الحاکم.

و لا الذمّی المستتر بشربه فإن تظاهر به بأن شربه جهرهً، أو خرج سکران حُدَّ لخروجه عن شرط الذمّه.

و یحدّ الحنفی إذا شرب النبیذ و إن قلّ و إن استحلّه فإنَّ الحدّ للّٰه، و النصوص أطلقت بحدّ الشارب.

و الفرق بینه و بین الحربیّ أنّه تجری علیه أحکام الإسلام و إن لم یکن مسلماً عندنا حقیقهً.

و لا یحدّ المکره علی الشرب، سواء کان الإکراه بأن توعّد علیه بقتلٍ أو ضربٍ شدیدٍ، أو هتکِ عرضٍ، أو أخذ مالٍ مضرٍّ أو وجر فی حلقه لعموم الرفع عمّا استکرهوا علیه. و الأخبار «3» النافیه للتقیّه فیه أکثرها إنّما نفی الإمام فیها التقیّه عن نفسه، و یمکن حمل المطلق منها علیها [و علی أنّ الضروره لا

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 169.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 344.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 280 و 281 ب 22 من أبواب الأشربه المحرّمه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 555

تلجی ء إلی التقیّه غالباً، لحرمته عند العامّه «1»] مع أنّها لا تقتضی الحدّ

علیه مع ابتناء الحدود علی التخفیف. [و خبر محمّد بن الفضیل الهاشمیّ أنّه دخل علی الصادق علیه السلام مع إخوانه فقالوا: إنّما نرید الحجّ و بعضنا ضروره فقال علیه السلام: علیکم بالتمتّع، فإنّا لا نتّقی أحداً فی التمتّع بالعمره إلی الحجّ، و اجتناب المسکر، و المسح علی الخفّین «2». ضعیف، مع احتماله ما ذکرناه من أنّ الضروره لا تؤدّی إلی التقیّه غالباً «3»].

و لا الصبیّ و لا المجنون و یؤدّبان مع التمییز و لا الجاهل بجنس المشروب و أنّه مسکر أو بتحریمه، لقرب عهده بالإسلام و شبهه کما فی خبر ابن بکیر عن الصادق علیه السلام: إنّ رجلًا شرب خمراً علی عهد أبی بکر، فقال: إنّی أسلمت و حسن إسلامی، و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلّون، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: ابعثوا من یدور به علی مجالس المهاجرین و الأنصار من کان تلا علیه آیه التحریم فلیشهد علیه، ففعلوا ذلک فلم یشهد علیه أحد فخلّی عنه. و قال له: إن شربت بعدها أقمنا علیک الحدّ «4».

و یشکل الفرق بینه و بین الحنفی إذا شرب النبیذ، إلّا أن یقال فی الّذی سمع من غیر الحنفیه تحریمه: إنّه فرّط فی الإخلاد إلی رأی الحنفیه، و لم یجتهد لیعرف الحقّ من المذاهب.

و لا علی من اضطرّه العطش أو إساغه لقمه إلی شرب الخمر فإنّهما أشدّ من بعض صور الإکراه و الأقرب «5» تجویزه لهما وفاقاً للنهایه «6» و السرائر «7» و غیرهما، و خلافاً للمبسوط «8» و الخلاف «9». و قد مرَّ الخلاف فی الصید و الذبائح.

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص

173 ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

(3) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 475 ب 10 من أبواب حدّ المسکر.

(5) فی القواعد: إذ الأقرب.

(6) النهایه: ج 3 ص 111.

(7) السرائر: ج 3 ص 126 و ص 132.

(8) المبسوط: ج 6 ص 288.

(9) الخلاف: ج 6 ص 97 المسأله 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 556

و لا یجوز التداوی بالخمر و غیرها من المسکرات تناولًا و إن انحصر الدواء فیها، و قد مرَّ استشکاله فیه و یحدّ لو فعل إلّا مع الشبهه لعموم نصوص الحدّ «1» و لو کان مرکّباً مع غیره کالتریاق.

و احترز بالتناول عن التضمّد و الإطلاء و الاکتحال، و قد مرّ الکلام فی الاکتحال.

و لو علم التحریم و جهل وجوب الحدّ حُدّ فالعلم بالتحریم یکفی زاجراً له.

و لو شرب بظنّ أنّه من جنس آخر محلّل فلا حدّ لامتناع تکلیف الغافل فإن سکر فکالمغمی علیه لا کسائر السکاری سقط عنه قضاء ما فاته من الصلاه فی السکر.

و أمّا لو شرب بظنّ أنّه من جنس آخر محرّم غیر مسکر، ففی الحدّ وجهان: من جهله بشربه المسکر، و من علمه بالتحریم و إن لم یعلم الإسکار، کما لو علم التحریم و لم یعلم أنّ فیه الحدّ.

و کذا فی قضاء الصلوات: من إقدامه علی ما فوّتها عالماً بالتحریم، و من جهله بالتفویت.

و یثبت تناول المسکر بشهاده عدلین فلا یقبل فیه شهاده النساء، منفردات و لا منضمّات لما مرَّ، و قد مرَّ الخلاف و بالإقرار مرّتین کما فی النهایه «2» و المراسم «3» و السرائر «4» و الوسیله «5» و الجامع «6» و الشرائع «7» و

النافع «8» و لا یکفی المرّه کما مرَّ، و ما یأتی من موجبات الحدود.

و فی المقنعه: سکره بیّنه علیه بشرب المحظور، و لا یرتقب بذلک إقرار منه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 466 468 ب 3 من أبواب حدّ المسکر، و ص 468 470 ب 4 و ص 473 ب 7.

(2) النهایه: ج 3 ص 315.

(3) المراسم: ص 259.

(4) السرائر: ج 3 ص 475.

(5) الوسیله: ص 416.

(6) الجامع للشرائع: ص 557.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 169.

(8) المختصر النافع: ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 557

حال صحوه به، و لا شهاده من غیره علیه «1».

قلت: هذا إذا علم أنّه لم یکره علیه، و لا شربه جاهلًا به أو بتحریمه.

و کذا ما فی الخلاف «2» و المبسوط «3» من أنّه یحدّ إذا تقیّأ خمراً.

و یشترط فی المقرّ: البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: من أقرّ عند تجرید، أو حبسٍ، أو تخویفٍ، أو تهدیدٍ فلا حدّ علیه «4».

و لا یکفی فی ثبوته الرائحه و النکهه لاحتمال الإکراه و الجهل، و احتمال الرائحه، قال:

یقولون لی: أنکه قد شربت مدامه .. فقلت لهم: لا بل أکلتُ سفرجلًا.

و عن أبی حنیفه «5» أنّه اکتفی بالرائحه.

و یکفی أن یقول الشاهد: شرب مسکراً، أو شرب ما شربه غیره فسکر و إن لم یعیّن جنس ما شربه. ثمّ إن ادّعی الإکراه أو الجهل و احتمل: قُبِلَ منه.

[الفصل الثانی فی الواجب]

الفصل الثانی فی الواجب و یجب ثمانون جلدهً بالإجماع، و النصوص، و فی حسن الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السلام: أ رأیت النبیّ صلی الله علیه و آله کیف کان یضرب فی

الخمر؟ قال: کان یضرب بالنعال و یزید إذا اوتی بالشارب، ثمّ لم یزل الناس یزیدون حتّی وقف ذلک علی ثمانین «6». أشار بذلک علیّ علیه السلام علی عمر. و نحوه خبر أبی بصیر عنه علیه السلام «7». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه إذا شرب الرجل الخمر فسکر هذی، و إذا

______________________________

(1) المقنعه: ص 801.

(2) الخلاف: ج 5 ص 492 المسأله 8.

(3) المبسوط: ج 8 ص 61.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 111 ب 4 من کتاب الإقرار ح 1.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 331.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 467 ب 3 من أبواب حدّ المسکر ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 466 ب 3 من أبواب حدّ المسکر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 558

هذی افتری، فإذا فعل ذلک فاجلدوه حدّ المفتری ثمانین «1».

و من الغریب ما فی کتاب الاستغاثه فی بدع الثلاثه «2» من أنّ جلد الشارب ثمانین من بدع الثانی، و أنّ الرسول صلی الله علیه و آله جعل حدّه أربعین بالنعال العربیّه و جرائد النخل بإجماع أهل الروایه، و أنّ الثانی قال: إذا سکر افتری و إذا افتری حُدَّ حَدَّ المفتری. و لعلّه أراد إلزامهم باعترافهم، کما فی الطرائف من قوله: و من طریف ما شهدوا به أیضاً علی خلیفتهم عمر من تغییره لشریعه نبیّهم، و قلّه معرفته بمقام الأنبیاء و خلفائهم.

و ما ذکره الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین من مسند أنس بن مالک فی الحدیث الحادی و التسعین من المتّفق علیه، قال: إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله ضرب فی الخمر بالجرائد و النعال، و جلد أبو بکر أربعین،

فلمّا کان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر «3».

و ذکر الحمیدی أیضاً فی کتاب الجمع بین الصحیحین فی مسند السائب بن یزید فی الحدیث الرابع من أفراد البخاری، قال: کنّا نؤتی بالشارب علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و إمره أبی بکر و صدراً من خلافه عمر، فنقوم إلیه بأیدینا و نعالنا و أردیتنا، حتّی کان آخر إمره عمر فجلد أربعین، حتّی إذا عتوا و فسقوا جلد ثمانین «4» و یُجلد ثمانین علی المتناول، حرّاً کان أو عبداً، علی رأی «5» وفاقاً للأکثر، للعمومات، و لما سمعته من التعلیل بأنّه إذا سکر افتری، فیجلد حدّ المفتری. و قد عرفت استواء الحرّ و المملوک فی حدّ القذف. و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر: کان علیّ علیه السلام یجلد الحرّ و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیذ ثمانین «6». و نحوه خبر آخر له مضمر «7» قال: حدّ الیهودی و النصرانی و المملوک فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 467 ب 3 من أبواب حدّ المسکر ح 4، مع اختلاف.

(2) الاستغاثه: ص 46

(3) الطرائف: ص 474.

(4) الطرائف: ص 474.

(5) فی القواعد زیاده: و أربعون علی العبد علی رأی.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 471 ب 6 من أبواب حدّ المسکر ح 1.

(7) فی ق و ل زیاده: و له مضمر آخر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 559

الخمر و الفریه سواء «1». و هو یحتمل تسویه حدّی الشرب و الفریه فی العدد، أی حدّ کلٍّ منهم فی الشرب کحدّه فی الفریه، و هو یعمّ الثمانین و الأربعین.

و خلافاً

للصدوق «2» فجعل حدّ المملوک أربعین، لخبر أبی بکر الحضرمی سأل الصادق علیه السلام عن عبدٍ مملوکٍ قذف حرّاً، قال: یجلد ثمانین، هذا من حقوق المسلمین، فأمّا ما کان من حقوق اللّٰه عزَّ و جلَّ فإنّه یُضرب نصف الحدّ، قال: الّذی من حقوق اللّٰه ما هو؟ قال: إذا زنی أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التی یضرب فیها نصف الحدّ «3». و ما مرَّ من خبر حمّاد بن عثمان عنه علیه السلام فی التعزیر أنّه دون الأربعین، فإنّها حدّ المملوک «4».

و أجاب الشیخ «5» تارهً بحملها علی التقیّه، و اخری عن الأوّل، باحتمال أن یکون الراوی إنّما سمع ذلک فی الزنا خاصّهً، فحمل الشرب علیه لاشتراکهما فی کون حدّیهما من حقوق اللّٰه تعالی. و عن الثانی «6» بأنّه لیس نصّاً فی حدّ العبد أربعین فی الشرب، فعسی یکون فی غیره.

و لا فرق بین الذکر و الانثی، و المسلم و الکافر المتظاهر.

و یضرب الرجل قائماً، تشهیراً له، و لأنّه أمکن لإیفاء کلّ عضو حقّه من الضرب عاریاً علی ظهره و کتفیه کما قطع به الشیخان «7» و الأکثر، و به خبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبی بصیر، قال: سألته عن السکران و الزانی، قال: یجلدان بالسیاط مجرّدین بین الکتفین، فأمّا الحدّ فی القذف فیجلد علی ثیابه ضرباً بین الضربین «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 472 ب 6 من أبواب حدّ المسکر ح 5.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 56 بذیل الحدیث 5089.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 473 ب 6 من أبواب حدّ المسکر ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 472 ب 6 من أبواب حدّ المسکر ح 6.

(5) الاستبصار: ج

4 ص 237 ذیل الحدیث 894.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 92 ذیل الحدیث 356.

(7) المقنعه: ص 799، النهایه: ج 3 ص 317.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 474 ب 8 من أبواب حدّ المسکر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 560

و فی المبسوط: لا یجرّد عن ثیابه، لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أمر بالضرب و لم یأمر بالتجرید «1».

و یتّقی وجهه و فرجه و المقاتل کما مرَّ فی الزنا.

و یفرّق علی سائر بدنه تخفیفاً علیه، و لیذوق العقوبه ما سری فیه المشروب، کما روی عن علیّ علیه السلام من قوله للجلّاد: أعطِ کلّ عضو حقّه «2».

لا رأسه لما مرَّ من الزنا.

و تحدّ المرأه جالسهً، ربطت علیها ثیابها.

و لا یقام الحدّ علیه حال سکره، بل یؤخّر حتّی یفیق لیکمل إحساسه بالألم فینزجر عنه ثانیاً.

و لا یسقط بالجنون لما مرَّ فی الزنا و لا الارتداد فإنّه لا یزیده إلّا شرّاً، و للاستصحاب.

و إذا حُدَّ مرّتین قُتل فی الثالثه لما مرَّ، و للإجماع کما فی الغنیه «3». و للأخبار به مخصوصه، و هی کثیره، کقول الصادقین علیهما السلام فی خبری محمّد بن مسلم و سلیمان بن خالد، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثه فاقتلوه «4».

و قیل فی الخلاف «5» و المبسوط «6» و المقنع «7» فی الرابعه و حکی ذلک فی الفقیه «8» روایهً. و استدلّ علیه فی الخلاف بما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله من قوله: من

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 69.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 336 مع اختلاف.

(3) الغنیه: ص

429.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 476 ب 11 من أبواب حدّ المسکر ح 1.

(5) الخلاف: ج 5 ص 473 المسأله 1.

(6) المبسوط: ج 8 ص 59.

(7) لم نعثر علیه و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 189.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 56 ذیل الحدیث 5089.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 561

شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه «1». و زاد له فی المختلف «2»: إنّ الزانی إنّما یُقتل فی الرابعه مع أنّه أعظم ذنباً و لذا یجلد مائه، فهو أولی. و هو مع تسلیمه لا یعارض المنصوص.

و لو تکرّر الشرب من غیر حدّ، لم یحدّ أکثر من حدٍّ واحدٍ للأصل، و العمومات، و انتفاء الحرج فی الدین.

و لو شرب الخمر مستحلّاً، فهو مرتدّ إذا علم أنّ حرمتها من ضروریّات الدین، فإن کان ارتداده عن فطره قُتل و لم یستتب، و إلّا استتیب، فإن تاب حدّ.

و قیل: فی المقنعه «3» و النهایه «4» و الجامع «5»: یستتاب، فإن تاب اقیم علیه الحدّ، و إن امتنع قُتل من غیر فرق بین الکون علی الفطره و عدمه.

و ربّما یظهر من المختلف «6» المیل إلیه، و لا جهه له عندی إلّا إذا أبدی شبههً یظهر منها أنّه لم ینکر بزعمه ضروریّاً من الدین.

أمّا باقی المسکرات فلا یُقتل مستحلّها للخلاف فیها بین المسلمین، بل یقام علیه الحدّ مع الشرب مستحلّاً و محرّماً. و کذا لا یقتل مستحلّ الفقّاع بل یُحدُّ شاربه مطلقاً لذلک، خلافاً للحلبی «7» فکفّر مستحلّه، و أوجب قتله.

و لو باع الخمر مستحلّاً لبیعه استتیب فإنّ حرمته لیست من الضروریّات

فإن تاب و إلّا قُتل لارتداده، کما ذکره الشیخان «8» و غیرهما.

و التحقیق أنّه إن استحلّه مع اعترافه بحرمته فی الشریعه، فهو مرتدّ، حکمه حکم غیره من المرتدّین، و إلّا عرف ذلک، فإن تاب و إلّا قتل. و کذا الحکم فی کلّ من أنکر مجمعاً علیه بین المسلمین، فإنّ إنکاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه،

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 473 المسأله 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 190 191.

(3) المقنعه: ص 799.

(4) النهایه: ج 3 ص 316.

(5) الجامع للشرائع: ص 558.

(6) مختلف الشیعه: ج 9 ص 191.

(7) الکافی فی الفقه: ص 413.

(8) المقنعه: ص 801، النهایه: ج 3 ص 318.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 562

بلا فرق بین شی ء و شی ء. و کذا من أنکر شیئاً مع علمه أو زعمه أنّه فی الشریعه علی خلاف ذلک، و إن لم یکن مجمعاً علیه فإنّه تکذیب للنبیّ صلی الله علیه و آله فی علمه أو زعمه. و لعلّه نظر إلی أنّ الشبهه فی البیع أظهر، و أکثر منها فی الشرب.

و لو باع محرّماً له عزّر، و ما عدا الخمر من المسکرات و الفقّاع إذا باعه مستحلّاً لا یُقتل و إن لم یتب بل یُؤدّب لعدم الإجماع من المسلمین علی حرمته. و فی تأدیبه مع کونه من أهل الخلاف نظر.

و یسقط الحدّ عن الشارب بالتوبه قبل قیام البیّنه اتّفاقاً کما هو الظاهر، و لما مرَّ فی الزنا لا بعدها. خلافاً للحلبیّین «1» فجعلوها کالتوبه بعد الإقرار فی تخیّر الإمام بین العفو و عدمه، لما مرَّ فی الزنا.

و لو تاب قبل إقراره سقط و لو تاب بعده تخیّر الإمام فی العفو و الإقامه، لتخیّره

فی حدّ الزنا و اللواط الّذی هو أعظم کما عرفت، فهنا أولی.

و قیل فی السرائر: بل تجب الإقامه هنا بناءً علی أنّه لم یثبت الخیار هناک إلّا فی الرجم، قال: لأنّ هذا الحدّ لا یوجب القتل بل الجلد و قد ثبت، فمن أسقطه احتاج إلی دلیل، و حمله علی الإقرار بما یوجب القتل و الرجم قیاس لا یعتدّ به، لأنّه عندنا باطل «2» و قوّاه فی التحریر «3».

و من مات بالحدّ أو التعزیر فلا دیه له لأنّه محسن، و ما علی المحسنین من سبیل، و لقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له «4». و فی خبر الشحّام: من قتله الحدّ فلا دیه له «5». قال الشیخ: و إن ضُرب فی غایه الحرّ أو البرد، قال [قوم: الدیه علی الإمام، و قال قوم

______________________________

(1) الغنیه: ص 429، الکافی فی الفقه: ص 413.

(2) السرائر: ج 3 ص 478.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 346.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 47 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 46 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 563

لا ضمان علیه بحال «1»] و هو مذهبنا، قال: لأنّ تحرّی خلافهما مستحبّ «2».

و لا فرق بین الحدّ للّٰه أو للناس، کما أطلق فی النهایه «3» و الشرائع «4» و الجامع «5» و الغنیه «6» و صرّح بالتعمیم فی السرائر «7».

و قیل فی الاستبصار: إنّ ذلک فی حدود اللّٰه، و أمّا فی الحدّ للناس فدیته علی بیت المال «8» لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر حسن

بن صالح الثوری: من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دیه له علینا، و من ضربناه حدّاً فی شی ء من حقوق الناس فمات فإنّ دیته علینا «9».

و فی المقنعه: إنّ الإمام ضامن «10». و یحتمل الضمان فی بیت مال المسلمین، کما یحتمل «بیت المال» فی الاستبصار بیت مال الإمام. و هذا الخبر ضعیف، لکن فی الإیضاح أنّه متواتر عنهم «11».

و قیل فی المبسوط «12»: من مات بالتعزیر فدیته علی بیت المال، لأنّه لیس حدّاً، و لأنّه ربّما زاد خطأً بخلاف الحدّ، و هو لا یجری فی الإمام المعصوم.

و قطع فی الخلاف «13» بأنّه کالحدّ، و احتمله أیضاً فی المبسوط «14» بناءً علی دخوله فی عموم الحدّ، مع أصل البراءه، و عموم ما علی المحسنین من سبیل.

و لو بان فسق الشاهدین أو الشهود علی ما حدّه القتل بعد القتل، فالدیه علی بیت المال لأنّه من خطأ الحاکم دون الحاکم و عاقلته لأنّه

______________________________

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) المبسوط: ج 8 ص 64.

(3) النهایه: ج 3 ص 399.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 171.

(5) الجامع للشرائع: ص 559.

(6) الغنیه: ص 420.

(7) السرائر: ج 3 ص 479.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 279 ذیل الحدیث 1056.

(9) الکافی: ج 7 ص 292 ح 10 و فیه: «عن أبی علیه السلام قال: کان علیّ علیه السلام».

(10) المقنعه: ص 743.

(11) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 516.

(12) المبسوط: ج 8 ص 63.

(13) الخلاف: ج 5 ص 494 المسأله 10.

(14) المبسوط: ج 8 ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 564

محسن، و قد مرَّ أنّ ظاهر الحلبی «1» الضمان فی ماله.

و لو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامه الحدّ علیها، أو

لأنّها ذکرت بسوء فأنفذ لإحضارها فأسقطت خوفاً، فدیه الجنین فی بیت المال لذلک.

و قیل فی السرائر: علی عاقله الإمام و دلیله أنّها هی قضیّه عمر مع علیّ علیه السلام و هی أنّه کان بعث إلی حامل فأجهضت، فاستفتی جماعهً من الصحابه فأخطأوا، فاستفتاه علیه السلام فأفتاه أنّ الدیه علی عاقلته، فقال: أنت و اللّٰه نصحتنی من بینهم، و اللّٰه لا تبرح حتّی تجری الدیه علی بنی عدیّ، ففعل علیه السلام «2». و الجواب: إنّه لم یکن حاکماً شرعاً.

و لو ضرب الحدّاد أزید من الواجب بإذن الحاکم فی الزائد غلطاً منه فی الحساب أو سهواً فی الحدّ، کأن غفل أنّه حدّ الشرب مثلًا، فزعم أنّه حدّ الزنا و لم یعلم الحدّاد أنّه زائد فمات، فعلی بیت المال نصف الدیه لأنّ الموت حصل بالحدّ مع ما زاد، فاجتمع فیه سببان، و إنّما یضمن الدیه لأحدهما، و هو من خطأ القاضی.

و لو کان أمر الحاکم بالزیاده عمداً منه، لا لتلغیظ فی العقوبه لمکانٍ أو زمانٍ أو نحوهما، و لا قصد القتل بها، و لا کانت ممّا یقتل عادهً ضمن الحاکم النصف فی ماله لأنّه شبیه عمد منه.

و إن تعمّد الحدّاد أیضاً کان الضمان علیه فی ماله، لأنّ المباشر أقوی.

و لو أمره بالحدّ فزاد الحدّاد عمداً، فمات، فالنصف علی الحدّاد فی ماله.

و لو طلب الولیّ القصاص مع تعمّده و قصده القتل، أو کونه ممّا یقتل عادهً فله ذلک مع دفع النصف من الدیه إلیه. و کذا إذا تعمّد الزیاده.

و لو زاد الحدّاد سهواً، فالنصف علی العاقله.

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 448.

(2) السرائر: ج 3 ص 480.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 565

هذا کلّه مبنیّ علی

إسناد الموت إلی سببین: سائغٍ هو الحدّ، و محظورٍ هو الزیاده، من غیر اعتبار تعدّد شی ء منهما، و هو خیره السرائر «1» لأنّ الدیه و القود علی عدد الجناه لا الجنایات، و علیه إن حصلت زیادتان: إحداهما من الحاکم عمداً أو سهواً، و الاخری من الحدّاد، انقسمت الدیه أثلاثاً، و یسقط ثلثها بأزاء الحدّ. و ربّما احتمل التنصیف، و إسقاط النصف، ثمّ تنصیف النصف الباقی بین الحاکم و الحدّاد.

و یمکن أن تقسّط الدیه علی الأسواط الّتی حصل بها الموت و هی جمیع ما ضرب بها من أسواط الحدّ و الزیاده فیسقط من الدیه ما قابل السائغ فلو زاد علی الثمانین مثلًا واحداً لم یلزم إلّا جزء من أحد و ثمانین جزءً من الدیه .. و هکذا. و قطع فی التحریر «2» بنفی هذا الاحتمال.

و یمکن إیجاب الجمیع أی جمیع الدیه علی بیت المال، أو مال العامد، أو عاقله الساهی لأنّه قتل حصل من مجموع فعله تعالی و عدوان الضارب أو الآمر فیحال الضمان کلّه علی العادی، کما لو ضرب مریضاً مشرفاً علی التلف ما لو ضرب به غیره لم یقتله و کما لو ألقی حجراً علی سفینه موقّره فغرّقها و لو کان یلقیه علی خالیه لم یغرقها.

[الفصل الثالث فی اللواحق]

الفصل الثالث فی اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقی ء غیر مؤرّخین، أو مؤرّخین بما یمکن معه أن یکون القی ء من ذلک الشرب حدّ کما فی النهایه «3» و السرائر «4» و غیرهما، و حکی الإجماع علیه فی السرائر، و یظهر مثله من الخلاف «5» علی إشکال: لما روی عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه علیهم السلام أنّ علیاً علیه السلام

______________________________

(1) السرائر: ج 3

ص 505.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 349.

(3) النهایه: ج 3 ص 316.

(4) السرائر: ج 3 ص 475.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 565

(5) الخلاف: ج 5 ص 492 المسأله 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 566

جلد الولید بن عقبه لما شهد علیه واحد بالشرب و آخر بالقی ء و قال: إنّه ما قاء إلّا و قد شرب «1» و یؤیّده الاعتبار.

و من عدم اتّحاد مورد الشهادتین، و یندفع بأنّه فی حکم الاتّحاد. و احتمال نحو الإکراه، و یندفع بجریانه فی الشرب أیضاً و إن کان أبعد، و لا عبره به ما لم یدّعه المشهود علیه.

و لو شهدا بالقی ء حُدَّ للتعلیل الوارد فی الخبر علی إشکال: من إجراء القی ء فی الخبر مجری الشرب فی الشهاده مع اتّحاد مورد الشهادتین هنا. و من احتمال نحو الإکراه، و یندفع بما مرَّ.

و لو شهد أحدهما بالشرب فی وقتٍ، و الآخر به فی آخر، أو شهد أحدهما بالشرب مکرَهاً، و الآخر به مطاوعاً أو أحدهما به عالماً، و الآخر جاهلًا فلا حدَّ لاختلاف مورد الشهادتین، و عدم کمال النصاب علی موجب الحدّ فیما سوی الأوّل.

و لو ادّعی الإکراه مع کمال نصاب الشهاده بمطلق الشرب لا به مختاراً أو القی ء، سقط الحدّ بمجرّد ادّعائه للشبهه.

و من اعتقد إباحه ما أجمع المسلمون علی تحریمه مع علمه بذلک کالخمر، و المیته، و الدم، و لحم الخنزیر و نکاح المحرّمات و الزنا و الربا، و

إباحه زوجه دائمه خامسه و المعتدّه من غیره و المطلّقه ثلاثاً متفرّقه لزوجها فهو مرتدّ فعله أم لا فإن کان قد ولد علی الفطره قُتل و إلّا استتیب، فإن تاب و إلّا قُتل.

و لو فعل شیئاً من ذلک محرّماً له عزّر فیما لا حدّ له، فإن عاد عزّر أغلظ من السابق، فإن عاد زید فی التغلیظ، فإن عاد رابعهً قُتل. و فی السرائر قُتل فی

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی الکتب الروائیّه، و نقلها الشهید فی مسالک الأفهام: ج 14 ص 467.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 567

الثالثه «1». و فی المقنعه عوقب حتّی یتوب «2» و کذا فی النهایه «3» و السرائر «4» فی الربا.

و فی الجامع: إنّ من تناول الدم أو المیته أو لحم الخنزیر محرّماً عزّر، فإن عاد ادِّب، و لم یقتل «5» و یُقتل آکل الربا بعد المعرفه، و التعزیر فی الثالثه. و نحوه فی الهدایه «6».

و فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: إنّ آکل الربا یؤدَّب، فإن عاد ادِّب، فإن عاد قتل «7».

و فی خبر إسحاق بن عمّار عنه علیه السلام إنّه قال: آکل المیته و الدم و لحم الخنزیر علیهم ادّب، فإن عاد ادّب، قال: قلت: فإن عاد یُؤدَّب؟ قال: یؤَدَّب، و لیس علیهم حدّ «8». و فی الفقیه: و لیس علیه قتل «9».

و لو ادّعی مستحلّ شی ء من ذلک جهل التحریم، قُبِل منه مع الإمکان، بأن یکون قریب العهد بالإسلام، و مثله یخفی عنه، و إلّا فلا.

و إذا عجن بالخمر عجیناً فخبزه و أکله، فالأقرب وجوب الحدّ لأصل بقائها فیه. و احتمل سقوطه.

قال فی التحریر: لأنّ النار أکلت أجزاء الخمر، قال: نعم؛

یعزّر «10». قلت: لعلّه للنجاسه، و لاحتمال بقاء شی ء منها.

و لو تسعّط به أی المسکر أو الخمر، لأنّها قد یذکر حدّ لأنّه یصل إلی باطنه من حلقه، و للنهی عن الاکتحال به، و الاستعاط أقرب منه وصولًا إلی الجوف.

و لو احتقن به لم یحدّ لأنّه لیس بشرب و لا أکل و لأنّه لم یصل إلی جوفه أی المعده لیغتذی به فأشبه ما لو داوی به جرحه.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 478.

(2) المقنعه: ص 802.

(3) النهایه: ج 3 ص 319.

(4) السرائر: ج 3 ص 478

(5) الجامع للشرائع: ص 558.

(6) الهدایه: ص 296.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 580 ب 7 من أبواب بقیّه الحدود ح 2.

(8) نفس المصدر: ص 581 ح 3.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 71 ح 5133.

(10) تحریر الأحکام: ج 5 ص 348.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 568

[المقصد السادس فی حدّ السرقه و فیه فصول]

اشاره

المقصد السادس فی حدّ السرقه و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل: الموجب]
اشاره

الأوّل: الموجب و هو السرقه أی أخذ مال الغیر من حرزه بغیر إذنه صریحاً و لا فحویً، و لا بشهاده حال، مستتراً منه.

[أرکان السرقه]
اشاره

و أرکانها ثلاثه:

[الرکن الأوّل: السارق]

الأوّل: السارق.

و یشترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار کسائر التکالیف فلو سرق الصبیّ لم یقطع بل یؤدّب بما یراه الحاکم و لو تکرّرت سرقته وفاقاً للمفید «1» و المحقّق «2» و غیرهما، لرفع القلم عنه.

و قیل فی النهایه «3» و الوسیله «4» یُعفی عنه أوّل مرّه، فإن سرق ثانیاً ادِّب، فإن عاد ثالثاً حُکَّت أنامله حتّی تُدمی، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله، فإن سرق خامساً قُطع کما یُقطع الرجل و هو خیره المختلف «5» و نسبه إلی الأکثر.

و لم أظفر بخبر یتضمّن هذا التفصیل، و لکن قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان

______________________________

(1) المقنعه: ص 803.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 172.

(3) النهایه: ج 3 ص 325.

(4) الوسیله: ص 418.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 569

یعفا عنه مرّهً و مرّتین، و یعزّر فی الثالثه، فإن عاد قُطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل ذلک «1». و قال أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا سرق مرّهً و هو صغیر عُفی عنه، فإن عاد عفی عنه، فإن عاد قُطع بنانه، فإن عاد قُطع أسفل من ذلک «2».

فهذان الخبران جعلا له العفو مرّتین، و المراد العفو عن القطع و الإدماء، و لا شبهه أنّه لا بأس بالتأدیب بما یراه الحاکم، بل یستحبّ کما فی سائر المحظورات و لو بالتهدید. و جعل علیه فی الخبر الثانی القطع من اصول الأصابع فی الخامسه، فالاحتیاط أن لا یقطع قبل ذلک و إن ظهر فیه بعض الأخبار «3».

ثمّ الاحتیاط حمل قطع البنان علی الحکّ إلی الإدماء فإنّه قطع، و إن لم یحمل علیه

فالاحتیاط الاقتصار علیه، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح آخر لابن سنان: یُعفی عنه مرّهً، فإن عاد قُطعت أنامله أو حُکَّت حتّی تُدمی «4». و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: فإن عاد بعد السبع قُطعت بنانه أو حُکَّت حتّی تُدمی «5». و إن کان ذلک فیهما فی المرّه الثانیه. و التردید ب «أو» یحتمل الکون من الراوی، و تقسیم الإدماء بالقطع حتّی تدمی من دون إبانه، و الحکّ، لما ورد الحکّ و القطع فی الأخبار، و لم یکن بأس بحمل التعزیر فی الخبر الأوّل علیه.

و فی المقنع: و الصبیّ إذا سرق مرّهً یُعفی عنه، فإن عاد قُطعت أنامله أو حُکَّت حتّی تُدمی، فإن عاد قُطعت أصابعه، فإن عاد قُطع أسفل من ذلک «6». و هو عمل بقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: یُعفی عنه مرّهً، فإن عاد قُطعت أنامله أو حکّت حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قُطع أسفل من ذلک «7»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 522 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 523 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 523 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 5 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 524 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 525 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 12.

(6) المقنع: ص 446.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 524 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص:

570

و روی فی الفقیه صحیحاً عن ابن مسلم أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن الصبیّ یسرق، قال: إن کان له سبع سنین أو أقلّ رُفع عنه، فإن عاد بعد السبع قُطعت بنانه أو حُکَّت حتّی تُدمی، فإن عاد قُطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلک و قد بلغ تسع سنین قُطعت یده، و لا یضیّع حدّ من حدود اللّٰه عزَّ و جلَّ «1».

و فی الغنیه: و قد روی أصحابنا أنّ الصبیّ إذا سرق هُدِّد، فإن عاد ثانیهً ادِّب بحکّ أصابعه فی الأرض حتّی تُدمی، فإن عاد ثالثهً قُطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل، فإن عاد رابعهً قُطعت من المفصل الثانی، فإن عاد خامسهً قُطعت من اصولها «2». و لعلّه إشاره إلی خبر إسحاق بن عمّار قال لأبی الحسن علیه السلام: الصبیّ یسرق، قال: یُعفی عنه مرّتین، فإن عاد الثالثه قُطعت أنامله، فإن عاد قُطع المفصل الثانی، فإن عاد قطع المفصل الثالث «3». مع ما مرَّ من حکّ الأنامل حتّی تدمی فی الثانیه. فالعفو هنا یجوز أن یکون عن القطع، و ربّما تخیّر الحاکم بین الإدماء بالحکّ و العفو عنه أیضاً.

و أفتی ابن سعید «4» بقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: إذا سرق الصبیّ عُفی عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قُطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلک «5».

قال المحقّق فی النکت: و الّذی أراه تعزیر الصبیّ، و الاقتصار علی ما یراه الإمام أردع له، و قد اختلفت الأخبار فی کیفیّه حدّه، فیسقط حکمها لاختلافها، و عدم الوقوف بإراده بعضها دون بعض، و ما ذکره الشیخ رحمه الله خبر واحد لا یحکم به فی الحدود؛ لعدم إفادته الیقین،

و الحدّ یسقط بالاحتمال «6». انتهی.

و لمّا کان یتوهّم من إیجاب قطع أنامله أو أصابعه التکلیف؛ دفعه هنا و فی

______________________________

(1) الفقیه: ج 4 ص 62 ح 5105.

(2) الغنیه: ص 434.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 526 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 15.

(4) الجامع للشرائع: ص 563.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 523 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(6) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 324.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 571

المختلف «1» بأنّه لیس ذلک من باب التکلیف لرفع القلم عنه بل وجوب التأدیب علی الحاکم، لاشتماله علی المصلحه و اللطف، و قال أبو جعفر علیه السلام لمحمّد بن مسلم: إذا کان له تسع سنین قُطعت یده، و لا یضیّع حدّ من حدود اللّٰه «2». فاحتمل الشیخ فی الاستبصار أن یجوز للإمام قطعه إذا علم بوجوب قطع السارق «3» لخبر محمّد بن خالد القسری قال: کنت علی المدینه، فاتیت بغلامٍ قد سرق، فسألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فقال: سله حیث سرق کان یعلم أنّ علیه فی السرقه عقوبهً فإن قال: نعم، قیل له: أیّ شی ء تلک العقوبه؟ فإن لم یعلم أنّ علیه فی السرقه قطعاً فخلّ عنه، قال: فأخذت الغلام فسألته و قلت له: أکنتَ تعلم أنّ فی السرقه عقوبه؟ فقال: نعم، قلت: أیّ شی ء هو؟ قال: اضرَب، فخلَّیت عنه «4».

و لا حدّ علی المجنون اتّفاقاً لرفع القلم عنه من غیر معارض بل یؤدَّب کما فی الوسیله «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و نسب فی التحریر «8» إلی القیل و إن تکرّر منه. و لو سرق حال إفاقته لم یسقط عنه الحدّ بالجنون

المعترض لما مرَّ، و فیه ما مرَّ من الاحتمالات.

و لا یشترط الإسلام، و لا الحرّیّه، و لا الذکوره، و لا البصر لعموم النصوص «9» و الفتاوی فیقطع الکافر حربیّاً أو ذمّیا و العبد آبقاً أو غیره، و لا یقطع الخفیه الآبق بناءً علی أنّه قضاء علی سیّده الغائب.

و فی الفقیه «10» و المقنع «11»: إنّ العبد الآبق إذا سرق لم یقطع، لأنّه مرتدّ، و لکن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 205.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 525 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 10.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 249 ذیل الحدیث 946.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 525 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 11.

(5) الوسیله: ص 418.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 172.

(7) المختصر النافع: ص 223.

(8) تحریر الأحکام: ج 5 ص 351.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 481 ب 1 من أبواب حدّ السرقه.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 147 ح 3542.

(11) المقنع: ص 449.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 572

یُدعی إلی الرجوع إلی موالیه، فإن أبی قُطع ثمّ قُتل، و کذا المرتدّ یدعی إلی الإسلام، فإن أبی قُطع ثمّ قتل. [و فی صحیح الحذّاء عن الصادق علیه السلام «1» «2»] و فی عدّه من الأخبار «3» أنّه لا یُقطع إذا سرق من مال مولاه، و أفتی به الأصحاب و سیأتی و المرأه و الأعمی.

و لا بدّ أن یکون مختاراً کغیره فإن اکره علی السرقه فلا قطع.

و لا تکون الحاجه عذراً کما سأل الحلبی الصادق علیه السلام فی الصحیح: إن زعم أنّه حمله علی ذلک الحاجه؟ قال: یقطع، لأنّه سرق مال الرجل «4».

إلّا أن

یبلغ هلاک النفس، أو قریباً منه، أو تتسبّب للشبهه. أو فی سرقه الطعام فی عام مجاعه، فإنّه لا قطع حینئذٍ کما قال الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: لا یقطع السارق فی عام سنه «5». و فی مرسل عاصم بن حمید: کان أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یقطع السارق فی أیّام المجاعه «6». و فی مرسل زیاد القندی: لا یقطع السارق فی سنه المحل فی شی ء یؤکل، مثل الخبز و اللحم و أشباهه «7».

و لعلّ الاختصاص بعام المجاعه و بالمأکول، لوضوح القرینه علی الاضطرار المجوّز أو الموجب للسرقه، و إلّا فالظاهر أن لا قطع إذا علم أنّه سرق لضروره کذلک.

و فی المبسوط: فإن سرق فی عام المجاعه و القحط، فإن کان الطعام موجوداً و القوت مقدوراً علیه و لکن بالأثمان العالیه فعلیه القطع، و إن کان القوت متعذّراً لا یقدر علیه، فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع علیه «8». انتهی. و یؤیّده الاعتبار.

______________________________

(1) لم یرد فی المطبوع.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 530 ب 32 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 526 ب 29 من أبواب حدّ السرقه.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 507 ب 15 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(8) المبسوط: ج 8 ص 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 573

و فی الخلاف: روی أصحابنا أنّ السارق إذا سرق عام المجاعه لا

قطع علیه، و لم یفصّلوا و قال الشافعی: إذا کان الطعام موجوداً مقدوراً علیه و لکن بالثمن العالی فعلیه القطع، و إن کان القوت متعذّراً لا یقدر علیه، فسرق سارق طعاماً فلا قطع علیه. دلیلنا ما رواه أصحابنا عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال: لا قطع فی عام مجاعه. و روی ذلک عن عمر أنّه قال: لا قطع فی عام مجاعه و لا قطع فی عام السنه، و لم یفصّلوا «1».

و یستوفی الحدّ من الذمّی قهراً أی یجب علی الحاکم عیناً لو سرق مال مسلم، و إن سرق مال ذمّی استوفی منه إن ترافعوا إلینا، و إلّا فلا و مع الترافع للإمام رفعهم إلی حاکمهم لیقضی بمقتضی شرعهم کسائر الأحکام.

[الرکن الثانی: المسروق]
اشاره

الرکن الثانی: المسروق و شروطه عشره:

[الشرط الأوّل: أن یکون مالًا]

الأوّل: أن یکون مالًا، فلا یقطع سارق الحرّ الصغیر حدّاً إذا باعه بل یقطع عند الشیخ «2» و جماعه لفساده لقول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی برجلٍ قد باع حرّاً، فقطع یده «3». و خبر عبد اللّٰه بن طلحه سأله علیه السلام عن الرجل یبیع الرجل وهما حرّان، فیبیع هذا هذا، و هذا هذا، و یفرّان من بلدٍ إلی بلد فیبیعان أنفسهما و یفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أیدیهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس «4». و خبر سنان بن طریف سأله علیه السلام عن رجلٍ باع امرأته، قال: علی الرجل أن تُقطع یده «5». و خبر طریف بن سنان سأله علیه السلام عن رجلٍ سرق حرّهً فباعها، فقال: أربعه حدود: أمّا أوّلها فسارق تقطع یده .. الخبر «6».

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 432 المسأله 27.

(2) النهایه: ج 3 ص 336.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 514 ب 20 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 515 ب 20 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 399 ب 28 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 514 ب 20 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 574

و قید الصغر ممّا فصّله الشیخ فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و تبعه غیره، مع إطلاق الخبر الأوّل، و کون البواقی فی الکبیر، لأنّ الکبیر فی الأکثر متحفّظ بنفسه لا یمکن بیعه، و إلّا فالحکم عامّ کما نصّ علیه فی التحریر «3» و التعلیل بالفساد

ممّا فی النهایه «4» و الشرائع «5» و علّل فی المبسوط «6» بعموم آیه السرقه.

و فی الخلاف أنّه لا قطع علیه للإجماع علی أنّه لا قطع إلّا فیما قیمته ربع دینار فصاعداً، و الحرّ لا قیمه له، قال: و قال مالک: علیه القطع، و قد روی ذلک أصحابنا أیضاً «7».

و لو سرقه و لم یبعه اختطفه من عند أبویه و نحوهما، سافر به أو لم یسافر، ادّعی ملکه له أو لا ادِّب و عوقب بما یراه الحاکم، و لم یقطع، للأصل، و خروجه عن المال، و اختصاص النصوص بالبیع. خلافاً لظاهری المبسوط «8» و السرائر «9».

و لو کان علیه حلیّ أو ثیاب تبلغ نصاباً، لم یقطع بسرقته معها لثبوت ید الصغیر علیها و لذا إذا وجد اللقیط و معه مال کان المال له، لأنّ یده علیه، و سیأتی النظر فیه.

و لو کان الحرّ الکبیر نائماً علی متاع فسرقه و متاعه، قُطع لسرقته المتاع، لأنّه محرز بنوم الکبیر علیه، بخلاف الصغیر، و لسرقته الحرّ إن باعه، لفساده کما فی النصوص «10».

و کذا السکران، و المغمی علیه، و المجنون فلا یخرج ما ناموا علیه عن الإحراز، بما بهم من السکر و الإغماء و الجنون، فإنّ غایتهم أن یکونوا کالجماد.

و لو سرق عبداً صغیراً لا یمیّز سیّده من غیره قطع عندنا، خلافاً

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 428 المسأله 19.

(2) المبسوط: ج 8 ص 31.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 357.

(4) النهایه: ج 3 ص 336.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 175.

(6) المبسوط: ج 8 ص 31.

(7) الخلاف: ج 5 ص 428 المسأله 19.

(8) المبسوط: ج 8 ص 31

(9) السرائر: ج 3 ص 499.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص

514 ب 20 من أبواب حدّ السرقه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 575

لأبی یوسف «1».

و لو کان کبیراً لم یقطع إلّا أن یکون نائماً، أو مجنوناً، أو مغمی علیه، أو أعجمیّاً لا یعرف مولاه و لا یمیّزه عن غیره.

قال فی المبسوط: و الفصل بینهما أنّ الصغیر یُسرق و الکبیر یُخدع، و الخدع لیس بسرقه «2».

و المدبّر، و امّ الولد و المبعّض و المکاتب علی إشکال فی المکاتب کالقنّ لعدم خروجهم عن المالیّه و الإشکال من ذلک، و من عدم تمامیّه ملک السیّد له، لانقطاع تصرّفه عنه، فلا یملک منافعه و لا استخدامه و لا أرش الجنایه علیه، و هو یملک ما یکسبه.

و قطع فی التحریر بأنّ المشروط کالقنّ، ثمّ قال بلا فصل: و لو سرق من مال المکاتب قُطع إن لم یکن سیّده، و لو سرق نفس المکاتب فلا قطع علیه، لأنّ ملک سیّده لیس بتامّ علیه، فإنّه لا یملک منافعه و لا استخدامه، و لا أخذ أرش الجنایه علیه «3». فلعلّه أراد به المطلق، و لا أعرف الفرق.

و لو سرق عیناً موقوفهً علی محصور ثبت القطع إذا طالب الموقوف علیه، و قلنا بانتقال ملکه إلیه، و إلّا فلا. و کذا الموقوف علی غیر محصور إن قیل بالانتقال و نیابه الحاکم عنهم فی المطالبه.

و یحتمله قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر محمّد بن قیس، قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال اللّٰه، أحدهما عبد مال اللّٰه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه لیس علیه شی ء مال اللّٰه أکل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدَّمه و قطع یده «4».

[الشرط الثانی: النصاب]

[الشرط] الثانی:

النصاب، و هو فی المشهور ربع دینار ذهباً

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 245 و 246.

(2) المبسوط: ج 8 ص 30.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 357.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 527 ب 29 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 576

خالصاً مضروباً هو أو کمال الدینار بسکّه المعامله، أو ما قیمته ذلک و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «1» و الاستبصار «2» و النصوص علیه کثیره.

و عند الحسن «3» دینار، و ربّما یؤیّده صحیح «4» الثمالی سأل أبا جعفر علیه السلام فی کم یقطع السارق؟ فجمع کفّیه فقال: فی عددها من الدراهم «5». و أجاب عنه الشیخ بالحمل علی التقیّه، أو کونها حینئذٍ قیمته ربع دینار «6».

و ما فی خبر عثمان عن سماعه من أنّ أدناه ثلث دینار «7» مع التسلیم یحتمل التقیّه، و اختلاف الدنانیر.

فلا قطع فیما قیمته أقلّ من ذلک.

و روی القطع فی خمس دینار فی عدّه، قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: أدنی ما یقطع فیه السارق خمس دینار «8». و قال الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: یقطع السارق فی کلّ شی ء بلغ قیمته خمس دینار «9». و لعلّه بمعناه خبر إسحاق بن عمّار عنه علیه السلام فی رجلٍ سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به «10». و یحمل علی التقیّه، أو اختلاف الدنانیر. و احتمل فی التهذیب اختصاصها بمن رأی الإمام المصلحه فی قطعه «11».

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 414 المسأله 2.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 241 ذیل الحدیث 909.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 214.

(4) فی المطبوع: حسن الثمالی.

(5)

وسائل الشیعه: ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقه ح 9.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 239 ذیل الحدیث 902.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقه ح 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 483 ب 2 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 485 ب 2 من أبواب حدّ السرقه ح 12.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 486 ب 2 من أبواب حدّ السرقه ح 14.

(11) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 102 ذیل الحدیث 395.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 577

و اقتصر الصدوق فی المقنع علی الإشاره إلی الروایات «1».

و لا فرق بین الثیاب و الطعام و الفاکهه و الماء و الکلأ و الملح و الثلج و التراب و الطین الأرمنی و المعدّ للغسل أو للخزف، أو لغیر ذلک و الحیوان الأهلی و الوحشی من الطیور أو غیرها و الحجر رخاماً أو غیره و الصید و الطعام الرطب الّذی یسرع إلیه الفساد و کذا الفاکهه الرطبه و البقول.

و الضابط: کلّ ما یملکه المسلم للعمومات سواء کان أصله الإباحه لجمیع المسلمین کالماء، و التراب، و أنواع المعادن و الصیود أو لم یکن و سواء کان ممّا یسرع إلیه الفساد من الفواکه أو الأطعمه الرطبه أو لا.

خلافاً لأبی حنیفه «2» فیما أصله الإباحه أو یسرع إلیه الفساد، فلم یر القطع فی الخضراوات، و الفواکه الرطبه، و الطبیخ، و اللحم الطریّ، و المشویّ، و نحو ذلک، و لا فی الماء و التراب و الطین، و ما یعمل منه من الأوانی و غیرها، و القصب، و الخشب إلّا الساج، و ما یعمل من

سائر الخشب من الأوانی و الأبواب و نحوها، و لا فی الصیود و الجوارح؛ معلّمه و غیرها، و المعادن کلّها کالملح و الکحل و الزرنیخ و القیر و النفط و نحوها، إلّا الذهب و الفضّه و الیاقوت و الفیروز ج، و عنه فی الزجاج روایتان «3».

و فی خبر السکونیّ عن الصادق علیه السلام أنّه قال النبیّ صلی الله علیه و آله: لا قطع علی سرق الحجاره، یعنی الرخام و أشباه ذلک «4». و أنّه قال صلی الله علیه و آله: لا قطع فی ثمر و لا کثر، و الکثر شحم النخل «5». و أنّه قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا قطع فی ریش، یعنی الطیر کلّه «6». و فی خبر غیاث بن إبراهیم عنه علیه السلام إنّ علیاً علیه السلام اتی بالکوفه برجلٍ سرق حماماً

______________________________

(1) المقنع: ص 444.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 247 248، الحاوی الکبیر: ج 13 ص 274 و 276.

(3) انظر بدائع الصنائع: ج 7 ص 68.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 111 ح 433.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 516 ب 22 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 578

فلم یقطعه، و قال: لا أقطع فی الطیر «1». و فی خبر الأصبغ عن أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یقطع من سرق شیئاً من الفاکهه، و إذا مرَّ بها فلیأکل و لا یفسد «2».

و هی ضعیفه متروکه عندنا، و مع التسلیم یحتمل السرقه لا من حرز احتمالًا ظاهراً. و لذا قال الصادق علیه السلام فی خبر الفضیل: إذا

أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع، فإذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع «3».

و یقطع سارق المصحف و إن حرم بیعه، فإنّه لا یخرجه عن المالیّه مع جواز بیع الورق.

و العین الموقوفه علی ما مرَّ مع بلوغ قیمتها النصاب.

و الربع من المثقال من الذهب الأبریز أی غیر المسکوک إذا لم یساو ربعاً مضروباً لا یقطع فیه فإنّ الدینار حقیقه فی المسکوک، و لذا یقال: ذهب مدنّر، أی مجعول دیناراً، أو ثوب مدنّر، أی و شُبّه شبه الدنانیر فی الاستداره، و روی عن الصادق و الکاظم علیهما السلام لیس علی التبر زکاه، إنّما هی الدنانیر و الدراهم «4».

خلافاً للمبسوط «5» و الخلاف «6» فقوّی فیهما عدم اشتراط السکّه. و فی الخلاف أنّه کذلک عندنا.

و یقطع فی خاتمٍ، وزنه سدس دینار مثلًا و قیمته ربع لما فیه من زیاده الصنعه علی إشکال: من احتمال اعتبار القیمه و قطع به فی التحریر «7» و احتمال عدمه، لأنّها إنّما تعتبر القیمه ما لم یکن العین، و هنا العین موجوده.

و قد یدفع بأنّ النصوص نطقت بکون النصاب ربع دینار أو ما قیمته ذلک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 516 ب 22 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقه ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 6 ص 106 ب 8 من أبواب زکاه الذهب و الفضّه ح 5.

(5) المبسوط: ج 8 ص 19.

(6) الخلاف: ج 5 ص 414 المسأله 2.

(7) تحریر الأحکام: ج 5 ص 357.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 10، ص: 579

و یصدق علیه أنّ قیمته ربع دینار، إلّا أن یقال: إنّ قیمته شرعاً إنّما هو سدس دینار. و لذا یجوز لولیّ الیتیم بیعه به، و لا یجوز بیعه بالذهب إلّا به للربا.

دون العکس فلا یقطع فیما وزنه ربع، و قیمته سدس، إلّا علی خیره المبسوط من عدم اعتبار السکّه.

و لو سرق نصاباً بظنّ أنّه غیر نصاب کما لو سرق شیئاً یظنّ أنّ قیمته دون ربع دینار، أو قطعه ذهب یظنّ أنّها دونه أو دنانیر بظنّ أنّها فلوس، حُدَّ لعموم النصوص و الفتاوی، و صدق أنّه سرق النصاب قاصداً له و إن لم یعلم بلوغه النصاب، فإنّ غایته أنّه لم یقصد سرقته بصفه بلوغه النصاب.

و لو سرق قمیصاً قیمته أقلّ من نصاب، و فی جیبه دینار لا یعلمه، ففی القطع إشکال: من أنّه سرق النصاب، و من أنّه لم یقصده، و هو أقرب.

و هل یشترط إخراج النصاب دفعهً؟ إشکال: من العمومات، و هو خیره المبسوط «1» و الجواهر «2» و السرائر «3» طال الزمان أو قصر، و قرّبه فی التحریر «4». و من أصاله البراءه، و أنّه هتک الحرز فی الدفعه الاولی فلم یسرق فی الثانیه من الحرز أقربه ذلک أی الاشتراط إلّا مع قصر الزمان بحیث یعدّ الجمیع فی العرف سرقه واحده، فالعبره سرقه النصاب دفعهً عرفیّهً.

و فی المختلف: لا یقطع إن اشتهر بین الناس بالدفعه الاولی انهتاک الحرز، لخروجه عن مسمّی الحرز «5» و إلّا قُطع. و یمکن إرجاعه إلی ما فی الکتاب.

ثمّ قیل: إنّ الوجهین فی الحرز المتّحد، دون المتعدّد، فإن تعدّد لم یقطع لتعدّد السرقه، و هو ظاهر الشیخ «6» و المصنف و غیرهما. و قیل «7»:

لا فرق بین المتّحد و المتعدّد، للعمومات.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 29.

(2) جواهر الفقه: ص 228.

(3) السرائر: ج 3 ص 498.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 372.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 220.

(6) المبسوط: ج 8 ص 29.

(7) السرائر: ج 3 ص 498.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 580

لو أخرج نصف المندیل و ترک النصف الآخر فی الحرز، فلا قطع و إن کان المخرج منه یساوی نصاباً فإنّ الإخراج للشی ء عرفاً إنّما یتحقّق بإخراج جمیعه.

و لو أخرجه بتمامه شیئاً فشیئاً، أو أخرج الطعام علی التواصل، بأن جعله بحیث سال من الحرز إلی خارج من غیر فصل فهو کدفعهٍ فإنّ الإخراج إنّما یتمّ بإخراج جمیعه، و هو إنّما یقع دفعهً. و ربّما احتمل فی إخراج نحو الطعام علی التواصل أن یکون من إخراج النصاب دفعات.

و لو جمع من البذر المبثوث فی الأرض المحرزه قدر النصاب فأخرجه دفعهً قُطع، لأنّها کحرزٍ واحدٍ له فهو کأخذ أمتعه متفرّقه فی جوانب بیت واحد. و ربّما احتمل تعدّد الحرز.

و لو أخرج النصاب من حرزین فصاعداً لم یقطع لتعدّد السرقه إلّا أن یکونا فی حکم الواحد، بأن یشملهما ثالث کبیتین فی دار، فإنّ اخراجهما من الدار سرقه واحده.

و لو حمل النصاب اثنان لم یقطع أحدهما وفاقاً للخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» إذ لم یسرق أحد منهما النصاب.

و لو حملا نصابین کلٌّ نصاباً قُطعا قطعاً.

و قیل فی النهایه «4» و الانتصار «5» و المقنعه «6» و الکافی «7» و الغنیه «8» و الوسیله «9» و الإصباح «10» و الجامع «11»: لو سرقا نصاباً بالاشتراک قُطعا لتحقّق

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 420 المسأله 8.

(2) المبسوط:

ج 8 ص 28.

(3) السرائر: ج 3 ص 493 و 497.

(4) النهایه: ج 3 ص 331.

(5) الانتصار: ص 264.

(6) المقنعه: ص 804.

(7) الکافی فی الفقه: ص 411.

(8) الغنیه: ص 433.

(9) الوسیله: ص 419.

(10) إصباح الشیعه: ص 524.

(11) الجامع للشرائع: ص 560.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 581

الموجب له، و هو سرقه النصاب، و قد صدرعنهما فیقطعان. و ورود المنع علیه ظاهر.

و یجب فی القطع أن تکون القیمه لما سرق من غیر جنس الدنانیر تبلغ نصاباً قطعاً، لا باجتهاد المقوّم لاندراء الحدّ بالشبهه. و للعامّه وجه بکفایه الاجتهاد «1».

[الشرط الثالث: أن یکون مملوکاً لغیر السارق]

الشرط الثالث: أن یکون مملوکاً لغیر السارق، فلو سرق ملک نفسه من المستعیر أو المرتهن أو المستأجر، لم یقطع و إن عصی به من الأخیرین.

و لو توهّم الملک فبان غیر مالک، لم یُقطع للشبهه و کذا لو أخذ من المال المشترک ما یظنّ أنّه قدر نصیبه، فبان أزید بقدر النصاب کذلک.

و لو تجدّد ملکه قبل الإخراج من الحرز و لو کان بعد هتکه فلا قطع و إن لم یکن علم به حتّی أخرجه، إذ لا عقوبه علی نیّه المعصیه.

و کذا لو ملکه بعد الإخراج قبل المرافعه، إمّا بهبه أو میراث، أو بیع أو غیر ذلک من أسباب الملک إذ لا مطالب له بالقطع حینئذٍ.

و لو ملکه بعد المرافعه ثبت الحدّ کما لو عفا المسروق منه بعدها.

و لا یقطع لو سرق مال عبده المختصّ به لأنّه ملکه، و للشبهه إن ملّکنا العبد أرش الجنایه علیه و نحوه.

و لا لو سرق مال مکاتبه الّذی لم یتحرّر منه شی ء للشبهه.

أمّا لو سرق مال المشترک، أو المبعّض، فیقطع إن بلغ ما بإزاء الحرّیّه أو نصیب الشریک نصاباً.

و لو

قال السارق: سرقت ملکی سقط القطع عنه بمجرّد الدعوی، لأنّه صار خصماً فی المال حتّی لو نکل الآخر عن الیمین، و حلف هو استحقّه فکیف یقطع بیمین غیره؟.

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 582

و قد یحتمل القطع إذا حلف الآخر، حسماً لمادّه الفساد، و لصدق أنّه سرق مال الغیر شرعاً. و یندفع بأنّه لا یدفع الشبهه.

و لو قال المسروق منه: هو لک فأنکر السارق فلا قطع إذ لا مطالبه.

و لو قال السارق: هو ملک شریکی فی السرقه، فلا قطع بمجرّد الدعوی، لأنّه إن ثبت ما یدّعیه لم یقطع، و للشبهه فلو أنکر شریکه لم یقطع المدّعی لأنّه لا یدفع الشبهه. و احتمل القطع ضعیفاً و فی المنکر إشکال، أقربه القطع لانتفاء الشبهه فیه، و لأنّه بإنکاره الملکیّه بمنزله المقرّ بالسرقه فیؤخذ بإقراره. و یحتمل العدم، لأنّه لو صُدّقت الدعوی سقط الحدّ عنهما.

و لو قال العبد السارق: هو ملک سیّدی، لم یقطع و إن کذَّبه السیّد. و کذا لو قال الأب: هو ملک ولدی فأنکر کلّ ذلک للشبهه.

[الشرط الرابع: أن یکون محترماً]

الشرط الرابع: أن یکون محترماً شرعاً فلو سرق خمراً أو خنزیراً، لم یقطع و إن کان من ذمّی مستتر بهما و إن وجب علیه الغرم للذمّی.

و لو سرق کلباً مملوکاً قیمته ربع دینار فصاعداً، فالأقرب القطع بناءً علی أنّه یملک. و یحتمل العدم، بناءً علی عدمه، للاختلاف فیه. فإن ادّعی الشبهه لذلک لم یقطع قطعاً.

و لو سرق آله اللهو، کالطنبور و سائر الملاهی، أو آنیهٍ محرَّمهٍ کآنیه الذهب و الفضّه بناءً علی حرمه اتّخاذها فإن قصد بأخذها الکسر لم یقطع لوجوبه، کالنهی عن سائر المناکیر، و یُصدّق فی قصده.

و إن قصد

السرقه و رضاضها نصاب، فالأقرب القطع لأنّه مملوک بقدر النصاب. و یحتمل العدم بناءً علی أنّ وجوب کسرها یورث شبهه تدرأ الحدّ.

و لو سرق مال حربی مستأمن لم یقطع لعدم احترامه، لکن یؤدَّب، لخلافه الإمام فی الأمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 583

و لو سرق مال ذمّی قطع لاحترامه ظاهراً، و الحکم بملکه له شرعاً.

فإن قیل: إذا قتله لم یُقتل به، فلِمَ یقطع یده إذا سرق من ماله؟

قلنا: القصاص حقّ للمقتول فاعتبرت فیه المکافأه، و القطع حقّ للّٰه تعالی صیانهً للأموال عن التلف، و أیضاً فإنّما یقطع للمعاهده معه أن یُحقن دمه و ماله ما أقام علی شرائط الذمّه، فإذا قتل لم یبق من عوهد معه، و أیضاً فالقتل أعظم من القطع.

و یقطع الحربی و الذمّی إذا سرقا مال مسلم قطعاً أو ذمّی، أو معاهد إذا تحاکما إلینا، و اخترنا الحکم، أو اختلفا ملّهً و لم یرض المسروق منه إلّا بحکمنا.

[الشرط الخامس: أن یکون الملک تامّاً للمسروق منه]

[الشرط] الخامس: أن یکون الملک تامّاً للمسروق منه، فلو سرق مالًا مشترکاً بینه و بینه أی السارق و لو کانت شرکته فیه مع المسروق منه بجزءٍ یسیر لم یقطع مع الشبهه، و لو انتفت الشبهه و علم التحریم قطع إن بلغ نصیب الشریک نصاباً لاندراجه فی العمومات، و لصحیح عبد اللّٰه بن سنان سأل الصادق علیه السلام رجل سرق من المغنم أیش الّذی یجب علیه؟ أ یقطع؟ قال: ینظرکَم نصیبه، فإن کان الّذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان أخذ مثل الّذی له فلا شی ء علیه، و إن کان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ و هو ربع دینار قطع «1».

و لو کان الشی ء

قابلًا للقسمه، و لم یزد المأخوذ علی مقدار حقّه فیه بقدر النصاب حُمل أخذه علی قسمه فاسده لکونها بدون إعلام الشریک و إن جاز إجباره علیها علی إشکال، أقربه ذلک إن قصده أی القسمه فإنّه شبهه.

و إلّا بل قصد السرقه قُطع فإنّه لم یقصد أخذ نصیبه بل نصیب الشریک بلا شبهه علیه.

و یحتمل القطع مطلقاً لفساد القسمه، و وجود حقّ الشریک فیما أخذه، و هو إن تمَّ ففیما یبلغ حقّ الشریک فیه النصاب.

و یحتمل العدم مطلقاً، لوجود حقّه فیه، و یؤیّده عموم قول أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 519 ب 24 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 584

فی خبر محمّد بن قیس: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک «1». و فی خبر مسمع فیمن سرق من بیت المال: لا یقطع، فإنّ له فیه نصیباً «2».

و لو سرق من مال الغنیمه من له فیه شرکه فروایتان:

إحداهما: لا قطع هی خبر محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی علیّ علیه السلام فی رجلٍ أخذ بیضهً من المغنم، و قالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک «3». و فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال علیّ علیه السلام: أربعه لا قطع علیهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من الغنیمه، و سرقه الأجیر، لأنّها خیانه «4». و کذلک أطلق المفید «5» و سلّار «6».

و الثانیه: یقطع إن زاد عن قدر نصیبه منها بقدر النصاب و هی ما تقدّم من صحیح ابن سنان «7» و علیها العمل.

و کذا البحث فیما

للسارق فیه حقّ، کبیت المال، و مال الزکاه. و الخمس للفقیر و العلوی أی إن أخذ منها ما زاد علی نصیبه بقدر النصاب قطع، و إلّا فلا. و فی الخلاف نقل الإجماع علی القطع فی بیت المال إذا زاد المسروق علی نصیبه بقدر النصاب «8» و قد سمعت فی خبر مسمع فی بیت المال «9».

و الأقرب عدم القطع فی هذه الثلاثه إذ لا یتعیّن شی ء منها لمالک بعینه، أو ملّاک بأعیانهم، و لا تقدیر لنصیب أحد من الشرکاء فیها، و لا أقلّ من الشبهه.

و لکن فی خبر علیّ بن أبی رافع عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی عقد لؤلؤ استعارته ابنته علیه السلام من بیت المال: أولی لابنتی لو کانت أخذت العقد علی غیر عاریه مضمونه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 518 ب 24 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 518 ب 24 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 518 ب 24 من أبواب حدّ السرقه ح 1

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 503 ب 12 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(5) المقنعه: ص 803.

(6) المراسم: 258.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 519 ب 24 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(8) الخلاف: ج 5 ص 450 المسأله 49.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 518 ب 24 من أبواب حدّ السرقه ح 2

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 585

مردوده، لکانت إذاً أوّل هاشمیّه قطعت یدها فی سرقه «1». و هو مع الضعف یحتمل أن لا تکون ابنته علیه السلام ممّن له شرکه فیه.

و یقطع الابن لو سرق من مال الأب أو

الامّ، و کذا الامّ لو سرقت من مال الولد للعمومات.

و أمّا ما فی الآیه «2» من نفی الحرج عن الأکل من بیوت الآباء و الأبناء، و من ذکر معهم، فبمعنی جوازه فیما لم یحرز عن الأخذ، و شهدت الحال بالرضا. و یرشد إلی عدم الإحراز خبر أبی بصیر سأل أبا جعفر علیه السلام عن رفقه فی سفر، سرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا یُقطع، قیل له: فإن سرق من منزل أبیه، فقال: لا یقطع، لأنّ ابن الرجل لا یحجب عن الدخول إلی منزل أبیه، هذا خائن، و کذا إن سرق من منزل أخیه أو اخته إذا کان یدخل علیهما لا یحجبانه عن الدخول «3».

و لا یقطع الامّ أبو الصلاح «4» و نفی عنه البأس فی المختلف «5» لأنّها أحد الأبوین، فیسقط عنها القطع کما لا یقطع الأب، لاشتراکهما فی وجوب الإعظام.

و لم یر العامّه کلّهم قطعاً علی أحد من الوالدین أو الولد، إذا سرق بعضهم من بعض «6».

و لا یقطع الأب و لا الجدّ له بالسرقه من مال الولد إجماعاً کما فی الخلاف «7» و غیره، و لکن لم ینصّوا علی الجدّ.

و کلّ مستحقٍّ للنفقه إذا سرق من المستحَقّ علیه، مع الحاجه لم یقطع کما یرشد إلیه قولهم علیهم السلام فی خبر یزید بن عبد الملک و المفضّل بن صالح: إذا سرق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 521 ب 26 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) النور: 61.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 508 ب 18 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(4) الکافی فی الفقه: ص 411.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 233.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 284 و 286.

(7)

الخلاف: ج 5 ص 448 المسأله 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 586

السارق من البیدر من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه، فإذا کان مع إمامٍ عادل علیه القتل «1». و حدیث هندو إنّها قالت للنبیّ صلی الله علیه و آله: إنّ أبا سفیان رجل شحیح، و إنّه لا یعطینی و ولدی إلّا ما آخذه منه سرّاً و هو لا یعلم، فهل علیَّ فیه شی ء؟ فقال صلی الله علیه و آله: خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف «2». و ما مرَّ من أن لا قطع فی عام المجاعه.

و یقطع بدونها و إن استحقّها إلّا مع الشبهه إذا لا شرکه له فی الأعیان.

[الشرط السادس: ارتفاع الشبهه]

[الشرط] السادس: ارتفاع الشبهه لأنّها تدرأ الحدود کلّها، اتّفاقاً فلو توهّم الحلّ لم یقطع، کما لو سرق من مَن یزعم شهاده حاله برضاه، أو من المدیون الباذل بقدر ماله علیه معتقداً إباحه الاستقلال بالمقاصّه.

و لو لم یعتقد الحلّ قُطع.

أمّا مع المنع و المماطله فلا قطع إن سرق من الجنس أو من غیره و إن لم یجز الأخذ مقاصّهً من غیر الجنس بدون إذن الحاکم إذا أمکن الوصول إلیه، فإنّه إنّما أخذ حقّه و إن أثم بعدم الاستیذان.

و للعامّه فیه قولان «3».

و یقطع القریب بالسرقه من مال قریبه خلافاً لأبی حنیفه «4» و کذا الصدیق و إن تأکّدت الصحبه و قد عرفت معنی الآیه، و فیه إشاره إلی ردّ علی الحنفیه، فإنّهم درؤوا الحدّ عن الأقرباء، لحصول الإذن لبعضهم من بعض فی دخول دورهم، و لم یدرؤوه عن الصدیق مع جریان الدلیل فیه، و ربّما کان الإذن له أقوی مع تأکّد الصحبه.

و ما أجابوا به عنه من أنّ

الإذن منوط بالصداقه، فلمّا سرق علم أنّه کان عدوّاً، مشترک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 519 ب 24 من أبواب حدّ السرقه ح 5.

(2) سنن النسائی: ج 8 ص 246 247.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 258.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 587

و لو توهّم السارق ملک المسروق أو ملک الحرز أو کون المسروق مال ابنه، فهو شبهه، بخلاف کون الشی ء مباح الأصل کالحطب، أو کونه رطباً کالفواکه و الخضراوات أو کونه متعرّضاً للفساد کالمرق و الشمع المشتعل کما توهّمه أبو حنیفه «1» علی ما مرَّ. نعم لو توهّم الحلّ، فهو شبهه.

و لو قطع مرّهً فی سرقه نصاب، فسرقه أی عین المسروق أوّلًا ثانیاً قطع ثانیاً و حبس ثالثاً، و قُتل رابعاً، للعمومات، خلافاً لأبی حنیفه، إلّا فی الغزل إذا سرقه قبل النسج ثمّ سرقه بعده، فإنّه یوافقنا فی القطع فیه ثانیاً «2».

و یقطع الأجیر إذا سرق ما احرزمن دونه وفاقاً للمشهور، للعمومات.

و فی روایه سلیمان عن الصادق علیه السلام أنّه لا یقطع سأله علیه السلام عن الرجل استأجر أجیراً فسرق من بیته، هل تُقطع یده؟ قال: هذا مؤتمن لیس بسارق، هذا خائن «3». و کذا فی مضمر سماعه «4» و ما مرَّ من خبر السکونی «5».

و یحمل علی حاله الاستئمان کما نطق به حسن الحلبی عنه علیه السلام فی رجلٍ استأجر أجیراً فأقعده علی متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن «6».

و أطلق جماعه، منهم الشیخ فی النهایه «7» و الصدوق أنّه لا قطع علیه «8».

و فی الضیف قولان: أحدهما و هو قول الشیخ فی النهایه «9» و الصدوق «10» و أبی علیّ «11»

و ابن إدریس «12» عدم القطع مطلقاً لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر

______________________________

(1) اللباب: ج 3 ص 203.

(2) اللباب: ج 3 ص 209 210.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 505 ب 14 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(7) النهایه: ج 3 ص 326.

(8) المقنع: ص 447.

(9) النهایه: ج 3 ص 326.

(10) المقنع: ص 447.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 205.

(12) السرائر: ج 3 ص 486.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 588

محمّد بن قیس: الضیف إذا سرق لم یقطع «1».

و الثانی: القطع مع الإحراز عنه و هو خیره المبسوط «2» و الخلاف «3» و المتأخّرین، للعمومات و اشتراک محمّد بن قیس، و احتمال خبره ما لم یحرز عنه احتمالًا ظاهراً، کما یشعر به مضمر سماعه قال: الأجیر و الضیف أمینان، لیس یقع علیهما حدّ السرقه «4».

و لا عبره بما فی السرائر من أنّ التخصیص بالمحرز لا بدّ له من دلیل «5» و أنّه إن ارید ذلک لم یکن للخبر و لا لإجماعهم علی وفقه معنیً، لأنّ غیر الضیف مثله فی أنّه إذا سرق من حرز قطع و من غیره لم یقطع، لما قدَّمه نفسه بأسطرٍ قلیله من الدخول فی عموم الآیه، و أنّ من أسقط الحدّ عنه، فقد أسقط حدّاً من حدود اللّٰه بغیر دلیل من کتاب، و لا سنّه مقطوع بها، و لا إجماع.

قال: فأمّا الإجماع علی ظاهر الروایه فقد و فینا الظاهر حقّه، یعنی التخصیص بما لم یحرز عنه، و من أنّ الفرق بین الضیف و غیره؛ أنّ غیره إن سرق من الموضع الّذی سرق منه الضیف قطع للإحراز عنه دون الضیف، و إذن الضیف فی الدخول دون غیره. و بالجمله: فکلام ابن إدریس مضطرب جدّاً.

و لو أضاف الضیف ضیفاً بغیر إذن صاحب المنزل و إلّا فهو أیضاً ضیفه، و یسمّی الضیفُنْ فسرق الثانی قطع قطعاً، و قال الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن قیس: و إذا أضاف الضیف ضیفاً فسرق قطع ضیف الضیف «6» و لا یقطع عبد الإنسان بالسرقه من مال مولاه و إن انتفت عنه الشبهه کما قطعت به الأصحاب، و دلّت علیه الأخبار، کقول أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 508 ب 17 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) المبسوط: ج 8 ص 33.

(3) لم نعثر علیه فی الخلاف و نقله عنه فی السرائر: ج 3 ص 487.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 506 ب 14 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(5) السرائر: ج 3 ص 488.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 508 ب 17 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 589

فی خبر السکونی: عبدی إذا سرقنی لم أقطعه «1». و فی خبر محمّد بن قیس فی عبدٍ سرق و اختان من مال مولاه: لیس علیه قطع «2». و صحیح محمّد بن قیس سمع أبا جعفر علیه السلام یقول: إذا سرق عبد أو أجیر من مال صاحبه فلیس علیه قطع «3». و فی الشرائع: لأنّ فیه زیاده إضرار «4».

و لا یعجبنی، فإنّه إنّما یقطع إذا طالب المولی و رضی بهذا الضرر. و فی الفقیه: لأنّه مال الرجل، سرق بعضه بعضاً «5».

و فی المبسوط: لا قطع علیه بلاخلاف، إلّا حکایهً عن داود، روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال: إذا سرق المملوک فبعه و لو بنشٍّ، و النشّ نصف اوقیّه: عشرون درهماً، و هو إجماع «6». انتهی.

بل یؤدَّب بما یراه المولی، أو الحاکم.

و کذا لا یقطع عبد الغنیمه بالسرقه منها لأنّه إنّما أخذ من مال موالیه، و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: و عبد الإماره إذا سرق لم أقطعه، لأنّه فی ء «7». و فی خبر محمّد بن قیس فی رجلین سرقا من مال اللّٰه، أحدهما عبد مال اللّٰه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه لیس علیه شی ء، مال اللّٰه أکل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدَّمه و قطع یده «8».

و لو حصلت الشبهه للحاکم سقط القطع أیضاً کما یسقط بالشبهه للسارق کما لو ادّعی صاحب المنزل السرقه، و المُخرِج الاتّهاب منه، أو الابتیاع، أو الإذن فی الإخراج و قد سأل الحلبی فی الحسن الصادق علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 527 ب 29 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 526 ب 29 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 527 ب 29 من أبواب حدّ السرقه ح 5.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 174.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 67 ذیل الحدیث 5117.

(6) المبسوط: ج 8 ص 44.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 527 ب 29 من أبواب حدّ السرقه ح

2

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 527 ب 29 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 590

عن رجل أخذوه و قد حمل کاره من ثیاب، فقال: صاحب البیت أعطانیها، قال: یُدرأ عنه القطع، إلّا أن تقوم علیه البیّنه، فإن قامت علیه البیّنه قطع «1».

و قال الصدوق: إذا دخل السارق بیت رجل فجمع الثیاب، فیؤخذ فی الدار و معه المتاع، فیقول: دفعه إلیَّ ربّ الدار، فلیس علیه قطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعلیه القطع، أو یجی ء بالمخرج منه «2».

و ظاهره الفرق بین الإخراج و عدمه مع ادّعاء دفع المالک إلیه، و أنّه یُدرأ عنه بمجرّد الدعوی إذا لم یخرج، بخلاف ما إذا أخرج، و لا وجه له. و لعلّه لم یرده.

و القول: قول صاحب المنزل، مع یمینه فی ثبوت المال له لا القطع فإنّ یمینه لا تدفع الشبهه.

و کذا لو قال: المال لی، و أنکر صاحب المنزل، حلف صاحب المنزل و ثبت المال له و لا قطع و نسبه الإنکار و الحلف إلیه، بناءً علی أنّه ذو الید، لکونه ذا المنزل، و ثبوت الأخذ منه.

[الشرط السابع: إخراج النصاب من الحرز]

[الشرط] السابع: إخراج النصاب من الحرز اتّفاقاً فلو نقب الحرز و أخذ النصاب فاخذ قبل إخراجه لم یُقطع، کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: لا قطع علی السارق حتّی یخرج بالسرقه من البیت، و یکون فیها ما یجب فیه القطع «3». و فی خبر السکونی: فی السارق إذا اخذ و قد أخذ المتاع و هو فی البیت لم یخرج بعد، قال: لیس علیه القطع حتّی یخرج به من الدار «4».

و کذا إذا أخذه ثمّ أحدث فیه

ما ینقصه عنه قبل الإخراج ثمّ أخرجه، کأن یخرق الثوب، أو یذبح الشاه فلا قطع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 498 ب 8 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) المقنع: ص 445.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 498 ب 8 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 498 ب 8 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 591

و لو أخرج النصاب فنقصت قیمته بفعله أو بغیره بعد الإخراج قبل المرافعه فضلًا عمّا بعدها ثبت القطع لتحقّق الشرط.

و قال أبو حنیفه: لا یقطع إن نقصت قیمته قبل القطع للسوق «1».

و لو ابتلع داخل الحرز النصاب کاللؤلؤه، فإن تعذّر إخراجه عادهً کالطعام فهو کالتالف، لا حدَّ علی المبتلع و لو اتّفق خروجها بعد خروجه فإنّه لم یقصد الإخراج من الحرز و إن اتّفق. و کذا إن تعذّر إخراجه إلّا و قد نقصت قیمته عن النصاب و یضمن المال عیناً إن خرجت، و إلّا فبالمثل أو القیمه.

و إن کان خروجها ممّا لا یتعذّر بالنظر إلی عادته فخرج و هی فی جوفه قطع، لأنّه أی الابتلاع یجری مجری إیداعها فی وعاء.

و للعامّه قولان، ثانیهما أنّه لا قطع مطلقاً، لأنّه متلف بالابتلاع، و لأنّه مکره علی الإخراج، فإنّه لا یمکنه الخروج لا معها «2». و احتمله الشیخ فی المبسوط «3» و هو ضعیف.

و لو أخرج المال و أعاده إلی الحرز، قیل فی المبسوط «4» و الخلاف «5»: لم یسقط القطع لحصول السبب التامّ له و فیه إشکال ینشأ من أنّ القطع موقوف علی المرافعه، فإذا أعاده فکأنّه دفعه إلی مالکه و إذا دفعه إلیه سقطت المطالبه و إنّما

یمکن المطالبه لو أعاده و لم یعلم المالک، و لا أظهره السارق إذا دفع أو تلف فی الحرز قبل الوصول إلی المالک.

و یندفع بالنظر إلی عباره المبسوط، فإنّها کذا: فإن نقبا معاً، فدخل أحدهما فأخذ نصاباً فأخرجه بیده إلی رفیقه، و أخذه رفیقه و لم یخرج هو من الحرز، کان القطع علی الداخل دون الخارج، و هکذا إذا رمی به من داخل فأخذه رفیقه من

______________________________

(1) اللباب: ج 3 ص 209، الهدایه للمرغینانی: ج 2 ص 128.

(2) الشرح الکبیر: ج 10 ص 260.

(3) المبسوط: ج 8 ص 28.

(4) المبسوط: ج 8 ص 29.

(5) الخلاف: ج 5 ص 422 المسأله 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 592

خارج، و هکذا لو أخرج یده إلی خارج الحرز و السرقه فیها ثمّ ردّه إلی الحرز، فالقطع فی هذه المسائل الثلاث علی الداخل دون الخارج. و قال قوم: لا قطع علی واحد منهما، و الأوّل أصحّ «1». انتهت.

و نحوها عباره الخلاف «2» و ظاهرها تلف المال بعد الردّ إلی الحرز قبل الوصول إلی المالک، کما فی المسألتین الأوّلتین، و أنّه إنّما ذکر المسأله لبیان أنّ القطع علی الداخل أو الخارج أو لا قطع، و لو أراد العموم أمکن أن یرید أنّه لا یسقط عنه القطع و إن لم یقطع لعدم المطالبه، کما قال بُعَید ذلک: إذا سرق عیناً یجب فیها القطع فلم یقطع حتّی ملک السرقه بهبه أو شراء، لم یسقط القطع عنه، سواء ملکها قبل الرفع إلی الحاکم أو بعده، إلّا أنّه إن ملکها قبل الترافع لم یقطع، لا لأنّ القطع یسقط، لکن لأنّه لا مطالب له بها، و لا قطع بغیر مطالبه بالسرقه «3».

و نحوه فی الخلاف «4».

و لو هتک الحرز جماعه، فأخرج المال أحدهم اختصّ بالقطع لأنّه السارق. و فضّ السرقه أبو حنیفه «5» علیهم، فإن أصاب کلّاً منهم بقدر النصاب قطعهم.

و لو قرّبه أحدهم من النقب فأخرجه آخر، فالقطع علی المخرج لذلک. و قال أبو حنیفه: لا قطع علی أحدٍ منهما «6».

و لو وضعه الداخل فی وسط النقب و أخرجه الخارج، قیل فی المبسوط «7» و المهذّب «8» و الجواهر «9»: لا قطع علی أحدهما، لأنّ کلّاً منهما لم یخرجه عن کمال الحرز فهو کما لو وضعه الداخل فی بعض النقب، فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب.

و عند ابن إدریس «10» و المحقّق «11» أنّه یقطع الخارج، لصدق اسم السارق علیه،

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 29.

(2) الخلاف: ج 5 ص 422 المسأله 11.

(3) المبسوط: ج 8 ص 30.

(4) الخلاف: ج 5 ص 426 المسأله 17.

(5) الشرح الکبیر: ج 10 ص 256.

(6) الشرح الکبیر: ج 10 ص 257.

(7) المبسوط: ج 8 ص 29.

(8) المهذّب: ج 2 ص 539.

(9) جواهر الفقه: ص 227 المسأله 784.

(10) السرائر: ج 3 ص 497.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 593

لأنّه هتک الحرز، و أخرج المال منه. قال ابن إدریس: فمن أسقط القطع، فقد أسقط حدّاً من حدود اللّٰه بغیر دلیل بل بالقیاس و الاستحسان، و هذا من تخریجات المخالفین و قیاساتهم علی المجتاز، قال: و أیضاً فلو کنّا عاملین بالقیاس ما ألزمنا هذا، لأنّ المجتاز ما هتک حرزاً و لا نقب، فکیف یقاس الناقب علیه؟! قال: و أیضاً فلا یخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز، أو لم یخرجه، فإن کان أخرجه

فیجب علیه القطع، و لا أحد یقول بذلک، فما بقی إلّا أنّه لم یخرجه من الحرز، و أخرجه الخارج من الحرز الهاتک له، فیجب علیه القطع لأنّه نقب و أخرج المال من الحرز، و لا ینبغی أن تعطّل الحدود بحسن العبارات و تزویقاتها، و ثقلها و توریقاتها، و هو قولهم: ما أخرجه من کمال الحرز، أیّ شی ء هذه المغالطه، بل الحقّ أن یقال: أخرجه من الحرز، أو من غیر الحرز، و لا عباره عند التحقیق سوی ذلک، و ما لنا حاجه إلی المغالطات بعبارات کمال الحرز «1» انتهی.

و فی المختلف: و تحقیقه أن نقول: إنّ المقدور الواحد إن امتنع وقوعه من القادرین، فالقطع علیهما معاً، لأنّه لا فرق حینئذٍ بین أن یقطعا کمال المسافه دفعهً، و أن یقطعاها علی التعاقب، فإنّ الصادر عن کلّ منهما لیس هو الصادر عن الآخر، بل وجد المجموع منهما، و إن سوّغناه فالقطع علی الخارج؛ لظهور الفرق حینئذٍ بین وقوع القطع منهما دفعهً أو علی التعاقب «2».

یعنی لا خلاف فی أنّهما إن أخرجاه دفعهً من کمال الحرز قطعا، فإن امتنع وقوع مقدور واحد من قادرین، کان لکلٍّ منهما فعل غیر فعل الآخر، و بمجموع الفعلین کمال الإخراج من الحرز. و کذا فی المسأله فعلیهما القطع کما علیهما هناک. و إن ساغ أمکن الفرق بأنّهما إذا أخرجاه دفعهً فعل کلّ منهما کمال الإخراج بخلافهما هنا. و الحقّ أنّ الخروج من الحرز آنی و هو نهایه الحرکه، فلا فرق بین امتناع وقوع مقدور واحد بقادرین و جوازه فی أنّ الخروج فی المسأله إنّما تحقّق

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 498.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 219.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 594

بفعل الأخیر، و أمّا ما قبله من الحرکه فلا عبره بها، کما إذا نقلاه معاً من موضعه إلی النقب، ثمّ استقلّ أحدهما بالإخراج، فکما لا عبره بالحرکه إلی النقب، فکذا هنا.

و قیل: النقب خارج عن الحرز، فالقطع علی الأوّل. و سیأتی احتمال قطعهما فی الکتاب أیضاً.

[الشرط الثامن: أن یهتک الحرز منفرداً أو مشترکاً]

[الشرط] الثامن: أن یهتک الحرز منفرداً أو مشترکاً شارکه الآخر فی السرقه أو لا، کما روی عن قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: لا یقطع إلّا من نقب نقباً، أو کسر قفلًا «1». و لأنّه إذا لم یهتک الحرز لم یکن مخرجاً له منه، فإنّه إذا انهتک لم یبق المال فی الحرز.

فلو هتک هو و أخرج آخر، لم یقطع أحدهما و إن اتّفقا فی المجی ء، و فی حکم الهتک التسلّق علی الجدار، و التغییب عن الناظر إن اعتبرنا النظر.

[الشرط التاسع: أن یخرج المتاع بنفسه أو بالشرکه من حرز]

[الشرط] التاسع: أن یخرج المتاع بنفسه أو بالشرکه من حرز بالإجماع و النصوص «2» إمّا بالمباشره، أو بالتسبیب النازل منزله المباشره مثل أن یضعه علی ماءٍ جارٍ فخرج به، أو علی ظهر دابّه فی الحرز و یخرجها به بأن ساقها أو قادها. و کذا إن سارت بنفسها حتّی خرجت، کما فی المبسوط «3» خلافاً للتحریر «4» و سیأتی استشکاله هنا.

أو یضعه علی جناح طائرمن شأنه العود إلیه أی السارق و لو لم یکن من شأنه العود فهو کالمتلف فی الحرز، فلا قطع علیه و إن اتّفق العود.

أو یشدّه بحبل ثمّ یجذبه من خارج أو یدخل خشبهً معوجهً فجرّه إلی خارج.

أو یأمر صبیّاً غیر ممیّزٍ أو مجنوناً بإخراجه فأخرجه فإنّ القطع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 508 ب 18 من أبواب حدّ السرقه.

(3) المبسوط: ج 8 ص 27.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 372.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 595

یتوجّه علی الآمر، لأنّ الصبیّ و المجنون کالآله أمّا مع التمییز فلا قطع علی الآمر، لخروج الصبیّ عن

الآلیّه، و لا علی المأمور، لعدم التکلیف.

[الشرط العاشر: أن یأخذه سرّاً]

[الشرط] العاشر: أن یأخذه سرّاً، فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ، لم یقطع بالإجماع، و النصوص «1» و الخروج عن مفهوم السارق.

و کذا لا یقطع المستأمَن و المودَع لو خان لعدم الإحراز عنهما.

و کان الأولی بالشروط الأربعه الأخیره أن تُذکر فی الرکن الثالث، فإنّها من خصوصیّات الفعل، و الشبه أیضاً منها ما ینبغی أن تُدرج فی خصوصیّات الفعل، و هی شبهه الإذن فی الأخذ من المالک أو الشارع، و الشبهه الحاصله للحاکم فی کون فعله سرقه؛ لادّعائه الاتّهاب و نحوه.

[الرکن الثالث: الفعل]
اشاره

الرکن الثالث: الفعل و هو الإخراج من حرزٍ سرّاً بغیر إذنٍ من المالک و لا شبهه، و کأنّه یفهم من قوله: من حرزٍ، فإنّ المراد به ما أحرز المال عن مخرجه. و أوجب أحمد القطع علی المنتهب و المختلس و الخائن فی ودیعهٍ، أو عاریه «2».

و فیه مطالب ثلاثه، لاشتمال الإخراج من الحرز علی لفظین لا بدّ من تحقیقهما، ثمّ الإخراج لا یتیسّر بدون إبطال الحرز، فلا بدّ من التکلّم فیه:

[المطلب الأوّل: الحرز]

الأوّل: الحرز و هو ما یعدّ فی العرف حرزاً أی موضعاً حصیناً لما احرز فیه لعدم تنصیص الشارع علیه، فیحال علی العرف کغیره و هو أی الحرز العرفی، أو العرف متحقّق فیما علی سارقه خطر، لکونه ملحوظاً دائماً، أو مقفلًا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 502 ب 12 من أبواب حدّ السرقه ح 18.

(2) المجموع: ج 20 ص 78.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 596

علیه، أو مغلقاً علیه أو مدفوناً وفاقاً للخلاف «1» و المبسوط «2» بناءً علی أنّ جمیع ذلک قضیّه العرف. و خلافاً للسرائر «3» و الشرائع «4» و المراسم «5» و الوسیله «6» و ظاهر المقنعه «7» و غیرها، فلم یعتبر فی شی ء منها النظر، و هو خیره المختلف «8» و التحریر «9» و الإرشاد «10» و التلخیص «11» و التبصره «12» للشبهه فی کونه حرزاً، و فی کون الأخذ معه سرقهً أو اختلاساً، إذ لا یتصوّر إلّا بغفله الناظر، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یقطع إلّا من نقب نقباً، أو کسر قفلًا «13».

و قیل فی النهایه: کلّ موضع لیس لغیر المالک الدخول إلیه إلّا بإذنه «14» و نسب ذلک فی المبسوط «15» و التبیان

«16» و الغنیه «17» إلی أصحابنا، و ادّعی الإجماع علیه فی الغنیه.

قال ابن إدریس: و هذا علی إطلاقه غیر مستقیم، لأنّ دار الإنسان إذا لم تکن علیها باب، أو یکون علیها باب و لم تکن مقفله و لا مغلقه و دخلها إنسان و سرق منها شیئاً، لا قطع علیه بلا خلاف، و لا خلاف أنّه لیس لأحدٍ الدخول إلیها إلّا بإذن مالکها «18».

قلت: و لذا قال ابن حمزه: إنّه کلّ موضع لا یجوز لغیر مالکه الدخول فیه، أو التصرّف بغیر إذنه، و کان مغلقاً أو مقفلًا «19».

و بالجمله: فلا قطع علی من سرق من غیر حرزٍ کالأرحیه جمع

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 419، 420 المسأله 6، 7.

(2) المبسوط: ج 8 ص 22.

(3) السرائر: ج 3 ص 483.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 175.

(5) المراسم: ص 258.

(6) الوسیله: ص 418.

(7) المقنعه: ص 804.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 201.

(9) تحریر الأحکام: ج 5 ص 359.

(10) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 183.

(11) تلخیص المرام: ص 205.

(12) تبصره المتعلّمین: ص 197.

(13) وسائل الشیعه: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(14) النهایه: ج 3 ص 320.

(15) المبسوط: ج 8 ص 22.

(16) التبیان: ج 3 ص 517.

(17) الغنیه: ص 430.

(18) السرائر: ج 3 ص 484.

(19) الوسیله: ص 418.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 597

رحی و الحمّامات، و المواضع المنتابه و المأذون فی غشیانها، کالمساجد کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذنه یسرق منه السارق، فلا قطع. قال الراوی: یعنی الحمّام و الأرحیه «1».

و أمّا حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام فی رجلٍ

أتی رجلًا فقال: أرسلنی فلان إلیک لترسل إلیه بکذا و کذا، فأعطاه و صدّقه، فلقی صاحبه فقال: ما أرسلته إلیک و ما أتانی بشی ء، و زعم الرسول أنّه أرسله و قد دفعه إلیه، فقال علیه السلام: إن وجد علیه بیّنهً أنّه لم یرسله قطع یده، و إن لم یجد بیّنهً فیمینه باللّٰه ما أرسلته، و یستوفی الآخر من الرسول المال، قال: أ رأیت إن زعم أنّه إنّما حمله علی ذلک الحاجه، فقال: یقطع، لأنّه سرق مال الرجل «2» فیجوز أن یکون الحکم فیه القطع أیضاً و إن لم یدخل فی السرقه المعروفه شرعاً، لإفساده، کالأخبار الوارده فی قطع من باع حرّاً أو حرّهً «3».

و ما فی حسنه عنه علیه السلام أنّ صفوان بن امیّه کان مضطجعاً فی المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج یهریق الماء و قد سُرق حین رجع، فأخذ صاحبه فرفعه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال علیه السلام: اقطعوا یده «4» لا یأبی أن یکون حین خرج أحرز رداءه.

و أمّا قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر علیّ بن أبی رافع فی العقد الّذی استعارته ابنته علیه السلام من بیت المال: لو کانت أخذت العقد علی غیر عاریه مضمونه مردوده لکانت إذاً أوّل هاشمیّه قطعت یدها فی سرقه «5» فمع تسلیم السند، لا یأبی أن یراد أنّها کانت قطعت لو تحقّقت شروطه.

و یحتمل أن یکون لو أخذته لا علی جهه السرقه المعروفه و شروطها لکن لا علی جهه العاریه المضمونه المردوده عوقبت بذلک و إن لم یدخل فی عمومات

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 507

ب 15 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 514 ب 20 من أبواب حدّ السرقه.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 329 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 521 ب 26 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 598

السرقه و معناها المعروف شرعاً، کما ذکرنا فی أوّل حَسَنَی الحلبی.

و لا یبعّده ما فیهما «1» من نسبه السرقه کما قال الصادق علیه السلام فی خبر إسماعیل بن کثیر بن سالم: السرّاق ثلاثه: مانع الزکاه، و مستحلّ مهور النساء، و کذلک من استدان دیناً و لم ینو قضاءه «2».

إلّا مع المراعات الدائمه، علی إشکال: من الإشکال فی کونها حرزاً عرفاً، و من عموم الآیه «3» و من عموم قول أمیر المؤمنین علیه السلام: کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذنٍ فیسرق منه السارق فلا قطع علیه «4».

و فی قطع سارق سِتاره الکعبه و هی محیطه بها إشکال: من الشبهه فی الإحراز، و من ادّعاء الإجماع علی القطع فی ظاهر المبسوط «5» و ما رواه أصحابنا من أنّ القائم علیه السلام إذا قام قطع أیدی بنی شیبه و علّق أیدیهم علی البیت، و نادی منادیه: هؤلاء سرّاق اللّٰه «6».

قال فی الخلاف: و لا یختلفون فی ذلک «7». یعنی فی الروایه، و فیه أنّ قطعهم لا یتعیّن کونه لسرقه السِتاره.

و لا قطع علی من سرق من الجیب أو الکمّ الظاهرین لخروجهما عن الحرز، و للإجماع کما فی الخلاف «8» و للأخبار، کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: لیس علی الّذی یطرّ الدراهم من ثوب الرجل

قطع «9».

______________________________

(1) فی المطبوع: و لا یبعد ما فیها.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 522 ب 27 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(3) المائده: 38.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(5) المبسوط: ج 8 ص 33.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 352 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 و 9 و 13.

(7) الخلاف: ج 5 ص 430 المسأله 22.

(8) الخلاف: ج 5 ص 451 المسأله 51.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 504 ب 13 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 599

و یقطع لو کانا باطنین لدخولهما فی الحرز، و للأخبار، کقول الصادق علیه السلام لعیسی بن صبیح: یقطع الطرّار و النبّاش «1».

و الأصحاب قاطعون بالتفصیل، و ینصّ علیه خبر السکونی عنه علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی بطرّار قد طرّ دراهمَ من کمّ رجلٍ، فقال: إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم أقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه الداخل قطعته «2». و نحوه خبر مسمع عنه علیه السلام «3».

و ظهر منهما أنّ المراد بالظاهر ما علی الثوب الأعلی، و بالباطن ما علی ما تحته، کما نصّ علیه فی الخلاف «4». و لا یختلف الحال فیهما بأن یکون المال مشدوداً أو لا، کان الشدّ من خارج أو داخل. قال فی الخلاف: و قال جمیع الفقهاء: علیه القطع، و لم یعتبروا قمیصاً فوق قمیص إلّا أنّ أبا حنیفه قال: إذا شدّه فعلیه القطع، و الشافعیّ لم یفصّل «5».

و فی المبسوط بعد التفصیل بالظاهر و الباطن: فإذا أدخل الطرّار یده فی جیبه فأخذه، أو بطّ الجیب

و الصرّه معاً فأخذه، فعلیه فی کلّ هذا القطع، و الکمّ مثله علی ما قلناه إن أدخل یده فأخذه، أو خرق الکمّ أو بطّه فأخذه، أو بطّ الخرقه فأخذه فعلیه القطع. و أمّا إن شدّه فی کمّه کالصرّه، ففیه القطع عند قوم، سواء جعله فی جوف کمّه و شدّه کالصرّه من خارج الکمّ أو شدّه من داخل حتّی صارت الصرّه فی جوف کمّه. و قال قوم: إن جعلها فی جوف الکمّ و شدّها من خارج، فعلیه القطع، و إن جعلها من خارج و شدّها من داخل فلا قطع، و هو الّذی یقتضیه مذهبنا «6». انتهی.

و لا قطع فی سرقه ثمره علی شجرها، بل إنّما یقطع إذا سرق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 512 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 504 ب 13 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 505 ب 13 من أبواب حدّ السرقه ذیل ح 2.

(4) الخلاف: ج 5 ص 451 المسأله 51.

(5) الخلاف: ج 5 ص 451 المسأله 51.

(6) المبسوط: ج 8 ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 600

بعد قطعها و إحرازها کما قال الصادق علیه السلام فی خبر الفضیل: إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع، فإذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قُطع «1». و قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر السکونی: لا قطع فی ثمرٍ و لا کثر «2» و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأصبغ: لا یقطع من سرق شیئاً من الفاکهه «3».

هکذا أطلقت الأخبار و الأصحاب و لکن

لو کانت الشجره فی موضع محرز کالدار، فالأولی القطع بسرقه ثمرها مطلقاً للعمومات، و خصوص خبر إسحاق عن الصادق علیه السلام فی رجلٍ سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به «4». و قال الصدوق: إذا أکل الرجل من بستان غیره بقیمه ربع دینار أو أکثر، لم یکن علیه قطع ما لم یحمل منه شیئاً «5». و الأمر کما قال فإنّه مع الإحراز إنّما أتلف فی الحرز.

و لا قطع علی من سرق مأکولًا فی عام مجاعه کما مرَّ.

و حرز الأموال یختلف باختلافها لاختلاف العرف باختلافها، خلافاً للخلاف «6» و المبسوط «7» و السرائر «8» ففیها أنّ کلّ حرز لشی ء حرز لجمیع الأشیاء، و هو خیره التحریر «9» لعموم الآیه «10» و قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه فی المسجد «11». و ضعفهما ظاهر، إلّا أن یمنع اختلاف العرف.

و علی الأوّل فحرز الأثمان و الجواهر، الصنادیق تحت الأقفال، و الأغلاق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقه ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 517 ب 23 من أبواب حدّ السرقه ح 7.

(5) المقنع: ص 449.

(6) الخلاف: ج 5 ص 419 المسأله 6.

(7) المبسوط: ج 8 ص 22.

(8) السرائر:، ج 3 ص 483.

(9) تحریر الأحکام: ج 5 ص 359.

(10) المائده: 38.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 329 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 601

الوثیقه فی العمران دون الصحاری و البساتین،

کما سیأتی. و لا بدّ من کون الصنادیق فی بیتٍ أو دکّانٍ مغلق کما فی المبسوط «1».

و حرز الثیاب و ما خفَّ قیمته من المتاع کالصفر و النحاس، فی الدکاکین و البیوت المقفله فی العمران کان فیها أحد أم لا.

و لو کانت البیوت أو الدکاکین مفتوحهً و لکن فیها خزائن مقفله، فالخزائن حرزٌ لما فیها، و ما خرج عنها فلیس بمحرز، إلّا مع مراعاه صاحبها إن جعلنا المراعاه حرزاً.

و البیوت فی البساتین و الصحراء إن لم یکن فیها أحد فلیست حرز الشی ء و إن کانت مغلقهً فإنّ قضیّه العرف أنّ من أحرز شیئاً فیها فقد ضیّعه و إن کان فیها أهلها أو حافظ منتبه أو نائم فهی محرزه للعرف.

و الاصطبل فی العمران حرز للدواب مع الغلق أو المراعاه، علی إشکال فی المراعاه.

و فی کون إشراف الراعی علی الغنم فی الصحراء حرزاً نظر من الإشکال فی کون المراعاه حرزاً و علی کونها حرزاً یقول: الموضع فی نحو الشارع و المسجد محرز بلحاظ صاحبه، بشرط أن لا ینام و لا یولّیه ظهره بل یدیم لحاظه و أن لا یکون هناک زحام یشغل الحسّ عن حفظ المتاع.

و الملحوظ بعین الضعیف کالطفل و المجنون فی نحو الصحراء و المشارع و المسجد لیس محرزاً، إذ لا یبالی به و یقال لمن وضع متاعه کذلک و اتّکل علی نظره: إنّه ضیّعه.

و المحفوظ فی قلعه محکمه إذا لم یلحظ و لا جعل فی بیت مغلق أو مقفل فلیس بمحرز و إن کانت القلعه مغلقه، لسهوله النقب و التسلّق من غیر خطر.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 602

و لبس الثوب حرز له و ربّما

کان أحرز له من الصنادیق المقفله و کذا التوسّد علیه کما روی فی رداء صفوان بن امیّه «1» ما لم ینم و یحتمل الإحراز معه کما فی المبسوط «2».

و لو کان المتاع بین یدیه کقماش البزّازین و الباعه فی درب أو دکّان مفتوح و کان مراعیاً له ینظر إلیه، فهو محرز، علی إشکال تقدّم و لو نام، أو کان غائباً عن مشاهدته و لو بتولیه ظهره فلیس بمحرز.

و الدار باللیل فضلًا عن النهار حرز و إن نام أو غاب عنها صاحبها إذاکانت فی العمران و کانت مغلقه، و لو کانت مفتوحهً و صاحبها مراع لما فیها فحرز علی إشکال تقدّم و إلّا یراعه فلا و إن اعتمد فی النهار فضلًا عن اللیل علی ملاحظه الجیران لتساهلهم فی الرعایه إذا عرفوا أنّ فیها صاحبها. نعم إن غاب عنها و استحفظهم ما فیها، کانت حرزاً إن کانت الرعایه حرزاً.

و لو ادّعی السارق لما ادّعی إحرازه بالنظر أنّه نام، سقط القطع للشبهه.

و الخیام إن نصبت افتقر فی إحرازها و إحراز ما فیها إلی الملاحظه إن کانت حرزاً و لا یکفی فی شی ء منها إحکام الربط و تنضید الأمتعه فیها عن دوام اللحظ خلافاً للشیخ «3» فاکتفی بهما مع کون صاحبها فی الخیام أو بقربها، منتبهاً أو نائماً عن إحرازها و إحراز ما فیها. و اکتفی بهما أبو حنیفه «4» فی إحراز ما فیها خاصّهً، قال: و لا یجب القطع بسرقتها، و لا بسرقتهما معاً.

و الدوابّ محرزه بنظر الراعی فی الصحراء إن کان النظر حرزاً إذا کان علی نشز لیشرف علیها، أو کان معها فی أرضٍ مستویه، فإن کان بحیث یری بعضها خاصّهً اختصّ المنظور إلیه بالحرز، و لا

عبره ببلوغ صوته إیّاها إذا دعاها أو زجرها، و إنّما العبره بقوّته علی الذبّ عنها، لقوّته فی نفسه و قربه منها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(2) المبسوط: ج 8 ص 24.

(3) المبسوط: ج 8 ص 24.

(4) انظر المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 603

و فی کون القطار محرزاً بالقائد مع مراعاته للکلّ، و کثره التفاته وراءه، و تمکّنه من مشاهده الکلّ إذا التفت نظر، أقربه اشتراط سائق معه لأنّ الظاهر أنّ الإحراز لا یحصل بدونه، لعدم دوام الالتفات بل إنّما یحرز بنفسه ما زمامه بیده. نعم لو مشی القائد القهقری کان کالسائق.

و اکتفی فی المبسوط «1» بالقائد مع الشرطین، أعنی تمکّنه من مشاهده الکلّ و کثره التفاته وراءه.

و الراکب یحرز مرکوبه و ما أمامه من دابّه أو متاع إن اعتبرنا النظر، لا ما خلفه. و عن أبی حنیفه «2» أنّه یحرز واحداً ممّا خلفه من الدواب المقطره، بناءً علی أنّ القائد کافٍ فی الإحراز.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 603

و یحرز السائق للدواب المقطره جمیع ما قدّامه مع النظر إن اعتبرناه و لم یزد عدد القطار علی ما یمکن معه الذبّ عنه. و نفی عنه الخلاف فی الخلاف «3».

و لو سرق الجمل بما علیه و صاحبه نائم علیه و هو حرّ قویّ علی الحفظ لم یقطع، لأنّه فی ید صاحبه و للعامّه

«4» وجه بالقطع، لأنّه أخرجه من المأمن إلی مضیعه. و إن کان من علیه مملوکاً قطع کما فی المبسوط «5» لأنّه أیضاً مسروق.

و لو سرق من الحمّام شیئاً و لا حافظ فیه، فلا قطع، و لو کان فیه حافظ فلا قطع أیضاً ما لم یحرزه أو یکن قاعداً علی المتاع یدیم مراعاته إن اعتبرناها لأنّه مأذون فی الدخول فیه، فصار کسرقه الضیف ما لم یحرز عنه من البیت المأذون له فی دخوله. و لو کان صاحب الثیاب ناظراً إلیها دائماً، و کان قویّاً علی الحفظ قطع. و لو أودعها صاحبها

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 23.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 252.

(3) الخلاف: ج 5 ص 420 المسأله 7.

(4) الشرح الکبیر: ج 10 ص 266.

(5) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 604

الحمّامی أو غیره لزمه مراعاتها بالنظر و الحفظ، فإن تشاغل عنها بغیرها أو ترک النظر إلیها عمداً أو سهواً فسرقت غرم لتفریطه و کذا إن کان ازدحام یمنع من الحفظ بالنظر فلم یحرزها بغیره فسرقت و لا قطع علی السارق لعدم الإحراز عنه و إن تعاهدها الحمّامی أو غیره.

و بالجمله: المودع بالحفظ و النظر حیث یکفی عادهً فسرقت، فلا غرم لعدم التفریط و یثبت القطع علی السارق للإحراز.

و حرز حائط الدار و أجزائه بناؤه فیها إذا کانت فی العمران مطلقاً أو کانت فی الصحراء مع الحافظ قال الشیخ: لأنّ کلّ ما کان حرزاً لغیره فهو لنفسه حرز «1».

فإن أخذ من آجر الحائط أو خشبه المبنیّ فیه و هو من الأجزاء، لکن لمّا کان ربّما یتوهّم الخلاف خصّ بالذکر نصاباً فی هذه الحال عن حال بقائه مبنیّاً، لا

إذا انهدم وجب قطعه و لم یوجبه ابن إدریس «2».

و لو هدم الحائط و لم یأخذه، لم یقطع، کما لو أتلف النصاب فی الحرز.

و باب الحرز من الدور المنصوب فیه محرز بالنصب سواء کان مغلقاً أو مفتوحاً کما فی المبسوط «3» و ظاهر الخلاف «4» و التحریر «5» علی إشکال: من التردّد فی کفایه النصب فی إحرازه، أو اشتراطه بالغلق، و هو خیره السرائر «6» فیقطع سارقه إن کانت الدار محرزه بالعمران، أو بالحفظ و هو إذا کانت فی الصحراء. هذا فی باب الدار.

و باب الخزانه و البیت فی الدار محرزه إن کان باب الدار مغلقاً و إن کان نفسه مفتوحاً کسائر ما فیها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 25، و فیه: فی نفسه.

(2) السرائر: ج 3 ص 501.

(3) المبسوط: ج 8 ص 25.

(4) الخلاف: ج 5 ص 452 المسأله 53.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 361.

(6) السرائر: ج 3 ص 501

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 605

و لو کان باب الدار مفتوحاً فلیس بمحرز إلّا أن یکون مغلقاً، أو مع المراعاه إن اعتبرت لقضاء العرف بذلک.

و حلقه الباب محرزه مع السمر فیه، کما فی المبسوط «1» و التحریر «2» علی إشکال من التردّد فی کونه حرزاً لها، و لم یقطع به ابن إدریس «3».

و لو سرق باب مسجد أو الکعبه کما فی التحریر «4» أو شیئاً من سقفه، لم یقطع لأنّ بابه و جدرانه لیست بحرز لما فیه، فأولی أن لا تکون حرزاً لأنفسها و أجزائها. و فی الکعبه فی مثل هذه الأیّام نظر. نعم إن کانت بحیث ینتابها الناس کالمساجد کانت کذلک.

و فی التحریر أنّه یجب علی قول الشیخ القطع

«5». و لعلّه لإطلاقه أنّ النصب حرز للباب. ثمّ هو مبنیّ علی القطع بسرقه الأوقاف العامّه.

و القبر حرزٌ للکفن إجماعاً علی ما فی الإیضاح «6» و الکنز «7» و لا ینافیه ما فی الفقیه «8» و المقنع «9» کما سیظهر فلو نبش و سرقه بأن أخرجه من القبر لا من اللحد خاصّهً قطع إجماعاً کما فی الغنیه «10» و السرائر «11» و للأخبار، کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی الجارود: یقطع سارق الموتی، کما یقطع سارق الأحیاء «12». و فی خبر الشحّام: یقطع النبّاش «13» و للعمومات.

فإن قیل: کیف یقطع، و لا مالک للکفن؟

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 25.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 361.

(3) السرائر: ج 3 ص 501.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 363.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 363.

(6) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 533.

(7) کنز الفوائد: ج 3 ص 644.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 67 ح 5118.

(9) المقنع: ص 447.

(10) الغنیه: ص 434.

(11) السرائر: ج 3 ص 515.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 511 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(13) وسائل الشیعه: ج 18 ص 511 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 606

اجیب عنه فی الخلاف «1» و المبسوط «2» بوجوه: الأوّل: أنّه علی حکم ملک المیّت، و لا یمتنع أن یکون ملکاً له فی حیاته، و فی حکم ملکه بعد وفاته کالدین فی ذمّته فی حیاته، و فی حکم الثابت فی ذمّته بعد وفاته.

و الثانی: أنّه ملک للوارث، و المیّت أحقّ به، و لا بُعد فیه، کما لو خلّف ترکهً و علیه

دین، فالترکه ملک للوارث و المیّت أحقّ بها لقضاء دینه. و لذا لو أکل المیّت سبعٌ، أو ذهب به السیل کان الکفن للوارث.

و الثالث: أنّه لا بُعد فی أن لا یکون ملکاً لأحدٍ و یتعلّق به القطع، کالأوقاف العامّه علی قول.

فإن قیل: إنّه ملک للوارث، أو فی حکم ملک المیّت، کان المطالب الوارث یطالب به، و یقطع النبّاش. قال فی المبسوط: و هو الّذی یقتضیه مذهبنا، قال: و إن کان المیّت عبداً کان الکفن للسیّد.

و إذا قلنا: لا مالک له، کان المطالب هو الحاکم «3».

و فی المبسوط: إن کان المیّت لم یخلّف شیئاً و کفّنه الإمام من بیت المال فلا یقطع بلا خلاف، لأنّ لکلّ أحد فی بیت المال حقّاً مشترکاً فإذا حضر الإمام کان أحقّ به من غیره، و زال الاشتراک فیه، فلو سرقه سارق منه فی حیاته قطع، کذلک الکفن مثله «4».

و فی التحریر: و لا یفتقر الحاکم فی قطع النبّاش إلی مطالبه الوارث إن قلنا إنّه یقطع زجراً «5».

و فی المقنع: أنّه لیس علی النبّاش قطع، إلّا أن یؤخذ و قد نبش مراراً، فإذا کان کذلک قطعت یمینه «6».

و فی الفقیه: أنّ النبّاش إذا کان معروفاً بذلک قطع «7». فیحتمل أن یکون نبّاشاً لم

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 435 المسأله 28.

(2) المبسوط: ج 8 ص 34.

(3) المبسوط: ج 8 ص 34

(4) المبسوط: ج 8 ص 34

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 364.

(6) المقنع: ص 447.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 67 ح 5118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 607

یسرق الکفن، کما هو ظاهر خبر علیّ بن سعید سأل الصادق علیه السلام عن رجل أخذ و

هو ینبش، قال: لا أری علیه قطعاً إلّا أن یؤخذ و قد نبش مراراً فأقطعه «1». و یحتمله قوله علیه السلام فی خبر الفضیل: النبّاش إذا کان معروفاً بذلک قطع «2». و فی مرسل ابن بکیر: إذا أخذ أوّل مرّه عزّر، فإن عاد قطع «3».

و هل یشترط النصاب؟ خلاف فممّن اشترطه المفید «4» و سلّار «5» و المحقّق «6» و ابنا زهره «7» و حمزه «8» لعموم ما دلّ علی اشتراطه، و الأصل، و الشبهه. و ربّما أمکن أن یفهم من نحو ما مرَّ من خبر أبی الجارود «9» و قوله علیه السلام فی خبر إسحاق: إنّا لنقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا «10». و قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن البختری: حدّ النبّاش حدّ السارق «11».

و لم یشترطه ابن إدریس فی آخر کلامه، قال: لإجماع أصحابنا، و تواتر أخبارهم بوجوب قطع النبّاش من غیر تفصیل، و فتاویهم علی ذلک. قال: و ما ورد فی بعض الأخبار، و أقوال بعض المصنّفین بتقیید و تفصیل ذلک بالمقدار فی الدفعه الاولی، فمثل ذلک لا یخصّص العموم، لأنّ تخصیص العموم یکون دلیلًا قاهراً مثل العموم فی الدلاله «12». انتهی. و هو خیره الإرشاد «13».

و قیل فی السرائر: و یشترط النصاب فی الدفعه الاولی خاصّهً أمّا اشتراطه فیها، فلقولهم علیهم السلام: سارق موتاکم کسارق أحیائکم، و لا خلاف فی اشتراطه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 513 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 513 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 514 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 16.

(4) المقنعه: ص 804.

(5) المراسم: ص 258.

(6)

شرائع الإسلام: ج 4 ص 176.

(7) الغنیه: ص 434.

(8) الوسیله: ص 423.

(9) تقدّم فی ص 639.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 513 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 12.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 510 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(12) السرائر: ج 3 ص 515.

(13) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 183.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 608

فی السرقه من الأحیاء «1». و أمّا عدمه بعدها فللإفساد، کمن سرق حرّاً صغیراً فباعه.

و للجمع بین الأخبار، فإنّ منها ما أوجب القطع، و هی کثیره «2» و منها ما لم یوجب علیه إلّا التعزیر، کما مرَّ من مرسل ابن بکیر «3» و خبر عیسی بن صبیح أنّه سأل الصادق علیه السلام عن الطرّار و النبّاش و المختلس، قال: لا یقطع «4». و لا حاجه إلیه، إذ لیس فیهما سرقه الکفن.

و فی نکت النهایه «5» أنّه لا قطع علیه حتّی یصیر ذلک عادهً له، و قد أخذ کلّ مرّه نصاباً فما فوقه، لاختلاف الأخبار، و حصول الشبهه، و خصوص ما سمعته من خبر علیّ بن سعید «6». و فیه: أنّ الأخبار النافیه للحدّ إنّما نفته عن النبّاش، فلعلّه من لم یأخذ شیئاً.

و لو نبش و لم یأخذ عزّر کما مرّ فی مرسل ابن بکیر «7» و قول الصادق علیه السلام لعلیّ بن سعید: إذا لم یکن النبش له بعاده لم یقطع و یعزّر «8» فإن تکرّر یقطع کما فی الأخبار المتقدّمه «9».

فإن تکرّر ثلاثاً وفات السلطان کما فی المقنعه «10» و المراسم «11» و النهایه «12» و اقیم علیه الحدّ کما فی التهذیب «13» و الاستبصار «14» و الجامع «15»

______________________________

(1) السرائر:

ج 3 ص 512.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 510 ب 19 من أبواب حدّ السرقه.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 514 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 16.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 512 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 10.

(5) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 337.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 513 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 13.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 514 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 16

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 513 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 13

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 513، 514 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 11، 13، 16.

(10) المقنعه: ص 804.

(11) المراسم: ص 259.

(12) النهایه: ج 3 ص 337.

(13) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 118 ذیل الحدیث 471.

(14) الاستبصار: ج 4 ص 248 ذیل الحدیث 940.

(15) الجامع للشرائع: ص 563.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 609

کان له قتله للردع لما فی مرسلی ابن أبی عمیر و أبی یحیی الواسطی أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أمر بنبّاش فوطئه الناس حتّی مات «1». و لیس فی شی ء منهما تکرار الفعل، و لا الفوت من السلطان. و الحمل علی التکرار حسن، للاحتیاط فی الدم، و الجمع بینهما و بین سائر الأخبار. و إذا جاز القتل بمجرّد النبش مرّات، فأولی إذا نبش و أخذ الکفن.

و ظاهر العباره عدم وجوب القتل، و إلیه ذهب المفید «2» و سلّار «3». و أوجبه الشیخ «4».

و لیس القبر حرزاً لغیر الکفن لأنّ العرف لا یقتضیه فلو البس المیّت من غیر الکفن کثوب زائد علی الواجب و المسنون

و الحلیّ، أو وضع معه شی ء، أو وضع فی تابوت فسرق شی ء من ذلک لم یقطع سارقه، و کذا العمامه و القناع لیسا من الکفن، کما مرَّ فی الطهاره.

ثمّ الخصم للسارق الوارث إن کان الکفن منه کما مرَّ، و قد سمعت ما فی التحریر.

و الأجنبیّ إن کان منه لبقاء ملکه و إن کان المیّت أحقّ به، کما مرَّ فی الوارث.

و فی التحریر: أنّ الخصم هو الوارث مطلقاً، و أنّه مع التبرّع یصیر ملکاً له «5».

و لو کان الحرز ملکاً للسارق إلّا أنّه فی ید المسروق منه بإجاره أو عاریه، قطع للعمومات.

و قالت الحنفیّه «6» و بعض الشافعیّه «7»: لا قطع علی من سرق من بیت مستعار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 511، 514 ب 19 من أبواب حدّ السرقه ح 3، 17.

(2) المقنعه: ص 804.

(3) المراسم: ص 259.

(4) التهذیب: ج 10 ص 118 ذیل الحدیث 471.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 364.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 256.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 256.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 610

منه. و بعض الحنفیّه «1»: لا قطع علی من سرق من بیت مستأجر منه.

و إن کان فی یده بغصب، لم یقطع لأنّ له هتک الحرز، و إذا هتکه لم یبق المال فی حرز.

و الأقرب أنّ الدار المغصوبه لیست حرزاً عن غیر المالک أیضاً، وفاقاً للمبسوط «2» لأنّه إحراز بغیر حقّ فکان کالمفقود. و یحتمل الخلاف، للعمومات.

و لو کان فی الحرز مال مغصوب للسارق فهتکه فأخذ ماله خاصّهً، فلا قطع. و کذا إن اختلط المالان، بحیث لا یتمیّزان من نحو الطعام و الدهن فلم یأخذ إلّا قدر ماله أو ما

زاد أقلّ من النصاب، و إن أخذ غیر المغصوب المتمیّز عنه وحده، أو معه بقدر النصاب فالأقرب القطع إن هتک لغیر المغصوب خاصّهً، أو لهما، لأنّه هتک حرز محرّم، ارید به السرقه، فوجد المقتضی للقطع و انتفی المانع و إلّا بل هتک لأخذ ماله فلا قطع، لأنّه هتک رخّص فیه، و بعده فإنّما أخذ مال غیره من غیر حرز، و یصدّق فی قصده.

و أطلق فی المبسوط قطعه، و استدلّ له بأنّه لمّا سرق مال الغاصب، فالظاهر أنّه هتک الحرز للسرقه، و أنّه الّذی یقتضیه روایاتنا «3».

و لو جوّزنا للأجنبیّ انتزاع المغصوب بطریق الحسبه فهتک الحرز، و أخرجه حسبهً فلا قطع، و إن أخرجه مع مال الغاصب بقدر النصاب جاء التفصیل فإن هتک الحرز لانتزاع المغصوب خاصّهً لم یُقطع، و إن هتکه لسرقه غیره قُطع. و إن لم یجوّز له ذلک قطع بسرقه المغصوب فضلًا عن غیره، و المطالب به الغاصب کما فی المبسوط «4» أو المالک.

[المطلب الثانی: فی إبطال الحرز]

المطلب الثانی: فی إبطال الحرز و هو بالنقب، أو فتح الباب، أو القفل أو الإزاله عن نظر الملاحظ إن

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 256.

(2) المبسوط: ج 8 ص 33.

(3) المبسوط: ج 8 ص 32.

(4) المبسوط: ج 8 ص 32

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 611

اعتبرنا الملاحظه، أو إزاله الباب أو الحلقه عمّا نصب فیه إن جعلنا النصب حرزاً.

فلو نقب لیلهً ثمّ عاد فی اللیله الثانیه للإخراج فأخرج فالأقرب القطع، علی إشکال: من صدق حقیقه السرقه علیه، فإنّه هتک الحرز و أخرج النصاب و هو خیره التحریر، و من أنّه فی اللیله الاولی هتک الحرز و لم یخرج، و فی الثانیه أخرج من

غیر حرز إلّا أن یطّلع المالک علی الهتک و یُهمِل حتّی أخرج، فإنّه بالإهمال أخرج ماله عن الإحراز.

و لو اشترکا فی النقب و انفرد أحدهما بالأخذ قطع خاصّهً.

و لو اشترکا فی النقب و الأخذ، قطعا إن بلغ نصیب کلّ منهما نصاباً لا إن بلغه المجموع کما عرفت، و قد مرَّ الخلاف فیه.

و لو أخذ أحد شریکی النقب سدساً للدینار و الآخر ثلثاً، قُطع صاحب الثلث خاصّهً اجتمعا فی أخذ مجموع الخمسه أسداس أو انفرد کلّ بشی ء. و ما ذکر من أنّهما یقطعان إذا اشترکا فی النقب و الأخذ کذلک مع أنّه لو نقب واحد و أخرج آخر سقط القطع عنهما لأنّ الهتک فعل و الإخراج فعل آخر، و لا قطع إلّا علی من جمع بینهما. و عن أبی حنیفه «1» قطع الناقب.

و لا یشترط فی الاشتراک فی النقب الشرکه فی کلّ ضربه، أو التحامل علی آله واحده، بل التعاقب فی الضرب أیضاً شرکه لأنّه ذریعه إلی السرقه، فإنّها فی الحقیقه الأخذ، و الهتک شرط القطع به، و هو یحصل بذلک بخلاف قطع العضو فی القصاص فإنّه نفس الفعل الموجب للقصاص، فلا یشترکان ما لم یقطعا معاً بآله واحده بضربه واحده. و مثله النقب فی الضمان، فإنّه إذا امتاز ما هدمه کلّ ممّا هدمه الآخر، ضمن کلٌّ ما هدمه.

و إذا اشترکا فی الضربه ضمنا معاً ما اشترکا فیه کذلک.

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 612

و للعامّه «1» وجه بمساواه النقب للقطع فی اشتراط الاشتراک بالتحامل بآله واحده معاً.

و لا فرق فی حصول الاشتراک فی النقب بین تساویهما فی الضربات و عدمه، حتّی لو ضرب أحدهما ضربهً مؤثّرهً أثراً بیّناً

و الآخر ألف ضربه کذلک اشترکا، و لا بین اشتراکهما من أوّل الأمر إلی آخره و عدمه، حتّی إذا ضرب أحدهما من أوّل الأمر ضربهً کذلک و کان الباقی من الجدار فی غایه الحصانه و الإحراز، حصلت الشرکه.

و لو نقبا، فدخل أحدهما و أخرج المتاع إلی باب الحرز، فأدخل الآخر یده و أخذه قُطع هو لا الأوّل و کذا لو وقف أحدهما علی طرف السطح، و نزل الآخر و جمع الثیاب و شدّه بحبلٍ فرفعها الأوّل، قطع هو خاصّهً.

و لو وضعه أحدهما، أو رماه خارج الحرز، فعلیه القطع دون الثانی و إن أخذه من الخارج.

و لو وضعه فی وسط النقب فأخذه الآخر و أخرجه احتمل قطعهما لاشتراکهما فی الإخراج.

و احتمل عدمه أی القطع فیهما کما فی المبسوط «2» و قد مرَّ الخلاف و احتمالان آخران.

و لو هتک الحرز صبیّاً أو مجنوناً، ثمّ کمل، ثمّ أخرج قبل اطّلاع المالک و إهماله ففی القطع نظر: من أنّه الآخذ و الهاتک، و من خروجه عن التکلیف حین الهتک، و حین التکلیف إنّما أخذه من حرز منهتک، و القطع إنّما یترتّب علیهما، فإذا وقع أحدهما حین عدم التکلیف، لم تترتّب علیه عقوبه.

[المطلب الثالث فی الإخراج]

المطلب الثالث فی الإخراج الموجب للقطع إذا رمی المال إلی خارج الحرز قطع، سواء أخذه بعد ما خرج أو ترکه فإنّ الموجب للقطع و مسمّی السرقه الإخراج من الحرز خفیهً، و قد حصل.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 298.

(2) المبسوط: ج 8 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 613

و للعامّه «1» قول بأنّه إن لم یأخذه بعده فهو متلف لا سارق، سواء أخذه من یعینه أو لا، و آخر بأنّه سارق

إن أخذه نفسه أو من یعینه. و عن أبی حنیفه «2» أنّه لا بدّ من الخروج مع السرقه.

و لو وضع المتاع علی الماء الجاری، داخل الحرز إلی خارجه حتّی جری به إلی خارج الحرز، قطع لأنّ الماء آله لإخراجه، و لا فرق بین الإخراج بنفسه أو بآله.

و لو وضعه علی ظهر الدابّه و ساقها أو قادها إلی خارج، أو کانت تسیر إلی خارج فوضعه علیها فسارت به قطع. و للعامّه «3» وجه بالعدم ضعیف.

و إن وضعه علی دابّه واقفه فخرجت بنفسها بعد هنیئه، ففی القطع إشکال: من أنّ حرکه الدابّه إرادیّه و لم یسیّرها فلم یفعل الإخراج، و من فعله السبب و ضعف المباشر، و هو خیره المبسوط «4».

و لو أخرج الشاه و نحوها فتبعتها سخلتها أو شاه غیرها فإشکال: من أنّه لم یخرج التابعه و هو خیره التحریر «5» و من أنّ إخراجه المتبوعه تسبیب لخروجها و من طبعها المتابعه، خصوصاً السخله.

و لو حمل عبداً صغیراً من حریم دار سیّده، ففی القطع إشکال من حیث التردّد فی أنّه أی الحریم حرز أو لا. و لو دعاه و خدعه علی الخروج من الحرز و هو غیر ممیّز قطع، فإنّه کالبهائم، و إن خدعه و هو ممیّز فلا قطع، إذ حرزه قوّته و هی معه فإنّه لم یکرهه، و إن أکرهه و لو بالتخویف قطع.

و لو حمل حرّاً و معه ثیابه، ففی دخول الثیاب تحت یده أی الحامل نظر: من استیلائه علی صاحبها، و من الأصل و عدم دخول الحرّ تحت الید،

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 259.

(2) لم نعثر علیه.

(3) المجموع: ج 20 ص 90.

(4) المبسوط: ج 8 ص 27.

(5) تحریر الأحکام: ج 5

ص 377.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 614

و هو خیره المبسوط أقربه الدخول مع الضعف لأنّه بالاستیلاء رفع قدرته علیها فدخلت تحت یده، و هو لمّا کان حرّاً لم یدخل تحت یده لا مع القوّه استصحاباً للید، لعدم عورض المزیل.

و علی تقدیر دخولها تحت یده فی کونه سارقاً لها إن کانت مَعَ صاحبها فی حرز، فهتکه و حمل المالک بثیابه و هو مستیقظ عالم إشکال: من الإخراج من الحرز خفاءً من المطّلع الّذی یخاف منه و علیه منه خطر، و من علم المالک و حضوره و أخذ الثیاب اغتصاباً.

و لا یقطع بالنقل من زاویه من الحرز إلی زاویه اخری.

و لو أخرج من البیت المغلق إلی الدار المغلقه الّتی تصلح حرزاً له فلا قطع لأنّه کما نقله من زاویه من الحرز إلی اخری.

و لو کان النقل من البیت المغلقه إلی الدار المفتوحه قطع إن لم یکن فیها من یحرز بالنظر إن اعتبر.

و لو أخرج من البیت المفتوح الّذی لیس فیه من یحرز بالنظر إن اعتبر إلی الدار مطلقاً مفتوحهً أو مغلقهً فلا قطع و هو ظاهر.

و إذا أحرز المضارب مال المضاربه، أو المستودع الودیعه، أو المستعیر العاریه، أو الوکیل المال الّذی وکِّلَ فیه فی إحرازه، أو نقله، أو نحو ذلک فسرقه أجنبیّ فعلیه القطع لأنّهم نوّاب المالک فی الإحراز، و لکلٍّ منه و منهم المطالبه.

و لو غصب عیناً، أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق فلا قطع إذا لم یحرزها المالک و لا نائبه، و لیس له المطالبه، و الآخر لیس مالکاً لها، فلیس له المطالبه أیضاً.

و لو ترک المتاع الّذی أخذه فی الحرز فی ماءٍ راکدٍ فانفتح فخرج، أو علی حائط فی

الدار حیث لم یخرج من الحرز فأطارته الریح إلی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 615

خارج، فالأقرب کما فی المبسوط «1» عدم القطع «2» لأنّه لم یخرجه من الحرز بنفسه، و لا بآلهٍ قصدها آلهً و إن اتّفق أن صار الماء أو الریح آلهً. و یحتمل القطع، لأنّه خرج بسبب منه، و المباشره لا عبره «3».

و إن رمی به إلی خارج فأعانته الریح قطع و إن کان لو لا الریح لم یخرج، فإنّه قصد الإخراج.

[الفصل الثانی فیما تثبت به السرقه]

الفصل الثانی فیما تثبت به السرقه إنّما تثبت بالنسبه إلی القطع بشهاده عدلین، أو الإقرار مرّتین کما قطع به الأصحاب، و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «4» و به مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه و لم یقطع إذا لم یکن شهود «5». و روی أنّ سارقاً أقرّ عند أمیر المؤمنین علیه السلام فانتهره، فأقرّ ثانیاً، فقال: أقررت مرّتین، و قطعه «6». و عن أبان بن عثمان عن الصادق علیه السلام أنّه قال: کنت عند عیسی بن موسی فاتی بسارقٍ و عنده رجل من آل عمر، فأقبل یسألنی، فقلت: ما تقول فی السارق إذا أقرّ علی نفسه أنّه سرق؟ قال: یقطع، قلت: فما تقولون فی الزنا إذا أقرّ علی نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: فما یمنعکم من السارق إذا أقرّ علی نفسه مرّتین أن تقطعوه؟ فیکون بمنزله الزانی «7».

و عن المقنع: إنّ الحرّ إذا اعترف علی نفسه عند الإمام مرّهً واحدهً بالسرقه قطع «8». و لم أره فیما عندی من نسخه، و لکن به صحیح الفضیل عن الصادق علیه السلام

______________________________

(1) المبسوط: ج 8

ص 27.

(2) فی القواعد زیاده: و إن قصده.

(3) فی ق زیاده: به، و المناسب: بها.

(4) الخلاف: ج 5 ص 443 المسأله 40.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(6) دعائم الإسلام: ج 2 ص 474 ح 1701.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 488 ب 3 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(8) المقنع: ص 448، و فیه: «إنّ الحرّ إذا أقرّ علی نفسه لم یقطع» و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 616

قال: إذا أقرّ الحرّ علی نفسه بالسرقه مرّهً واحدهً عند الإمام قطع. و سیأتی نحو منه فی العبد، و حمله الشیخ علی التقیّه «1».

و یحتمل تعلّق الظرف بالسرقه، فیکون محملًا فی عدد الإقرار. و یقربه إمکان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرین فی المجلس أنّه لا یقطع ما لم تتکرّر السرقه، و لو لا ظهور الاتّفاق من الأصحاب علی الاشتراط بالمرّتین؛ احتملنا فی الخبر الأوّل تعلّق مرّتین بقوله علیه السلام احتمالًا ظاهراً، علی أنّ الشبهه تدرأ الحدود، و هی مبنیّه علی التخفیف.

و احتمل فی المختلف أن یخالف الإقرار عند الإمام إیّاه عند غیره، لأنّ الإنسان یحترز عند الإمام و یتحفّظ من الاعتراف بما یوجب العقوبات، و فی الغالب إنّما یقرّ عنده إذا أقرّ عند غیره، فلهذا أوجب القطع علیه بإقراره عنده مرّهً واحدهً، لأنّه فی الغالب یقع عقیب إقرار آخر عند الناس «2».

و فی کتاب التحصین للسیّد رضی الدین بن طاوس رحمه الله عن کتاب نور الهدی للحسن بن أبی طاهر، عن الأصبغ أنّه أتی أمیر المؤمنین علیه السلام جماعه بعبدٍ أسود موثق کتافاً، فقالوا: جئناک

بسارقٍ، فقال علیه السلام: یا أسود أنت سارق؟ قال: نعم یا مولای، ثمّ قال له ثانیهً: یا أسود أنت سارق؟ قال: نعم یا مولای، قال علیه السلام: إن قلتها ثالثهً قطعت یمینک، یا أسود أنت سارق؟ قال: نعم، فقطع یمین الأسود «3».

و لا تقبل شهاده النساء منفردات و لا منضمّات فی القطع کسائر الحدود و یثبت فی المال ما شهد به رجل و امرأتان.

و کذا لا یثبت القطع بالإقرار مرّهً، بل المال، و یثبت بالیمین المردوده المال دون القطع کانت کالبیّنه أو الإقرار، لأنّ الثبوت بها خلاف الأصل خرج

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 126 ذیل الحدیث 504.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 210.

(3) لا یوجد لدینا و نقله عنه فی بحار الأنوار: ج 40 ص 281 ح 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 617

المال بالاجماع و النصوص، و لا بتناء الحدود علی التخفیف، و عموم لا یمین فی حدّ. و للعامّه «1» قول بالثبوت.

و ینبغی للحاکم التعریض للمقرّ بالسرقه بالإنکار، فیقول: ما أخالک سرقت کسائر موجبات الحدود، کما أرشد إلیه خبر الأصبغ، هذا الّذی سمعته الآن، فروی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتی بلصٍّ قد اعترف اعترافاً و لم یوجد معه متاع، فقال صلی الله علیه و آله: ما إخالک سرقت، قال: بلی، فأعاد علیه مرّتین أو ثلاثاً، فأمر به فقطع «2».

و إنّما تسمع الشهاده بها مفصّلهً لا مجملهً لاشتراطها بشروط تخفی علی أکثر الناس، و وقع فیها الاختلاف. و إنّما یجوز للشهود الشهاده إذا شاهدوه هتک الحرز، أو تسوّر الجدار، أو اعترف عندهم بذلک و علموا بملک المسروق منه العین المسروقه، أو سمعوا إقرار السارق بها

له.

و یشترط فی المقرّ: البلوغ، و العقل، و الاختیار، و الحرّیه، فلا ینفذ إقرار الصبیّ و إن کان مراهقاً و عند من یسمع أقاریر المراهق ینبغی سماعه هنا فی التأدیب و لا المجنون، و لا المکره، لا فی المال و لا فی القطع و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق: لا قطع علی أحدٍ یخوّف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف، إلّا أن یعترف، فإن اعترف قطع، و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف «3». و قد أسلفنا قوله علیه السلام فی خبر أبی البختری: من أقرّ عند تجرید أو حبس أو تخویف أو تهدید، فلا حدّ علیه «4».

و لو ضُرب فردَّ السرقه بعینها بعد الإقرار بالضرب، قیل فی النهایه «5» و المهذّب «6» و الجامع «7»: یقطع و هو خیره المختلف «8» لأنّ ردّها قرینه، کالقی ء

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 182.

(2) سنن أبی داود: ج 4 ص 134 ح 4380.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 498 ب 7 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 497 ب 7 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(5) النهایه: ج 3 ص 329.

(6) لم نعثر علیه.

(7) الجامع للشرائع: ص 561.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 209.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 618

قرینه علی الشرب. و فیه: أنّه لا دلاله له علی السرقه المستجمعه لشرائط القطع بوجهٍ. و لخبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن رجلٍ سرق سرقه فکابر عنها، فضرب فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم «1». و لا یدلّ علی أنّه ضرب علی الإقرار،

بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببیّنهٍ أو إقرار، و إنّما ضرب علی ردّ المال و لذا کان الأقرب المنع للأصل.

و لو أقرّ الساهی، أو الغافل، أو النائم، أو المغمی علیه لم یصحّ. و لو أقرّ المحجور علیه لسفه لسرقه عین موجوده قطع، و لا یقبل فی المال، و کذا المفلّس لکن یتبع بالعین أو عوضها بعد زوال الحجر.

و لا یقبل إقرار العبد إجماعاً، کما فی الخلاف «2» لأنّه فی حقّ الغیر، و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل: إذا أقرّ العبد علی نفسه بالسرقه لم یقطع «3». و خصّه الصدوق بمن یعلم منه أنّه یرید الإضرار بسیّده «4». و فی حسن ضریس الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام: إنّ العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّهً أنّه سرق قطعه، و إذا أقرّت الأمه علی نفسها عند الإمام بالسرقه قطعها «5». و حمله الشیخ علی ما إذا انضاف إلی الإقرار الشهاده «6» و أقرب منه انضیاف إقرار المولی. و یحتمل أن یکون فاعل «قطعه» و «قطعها» من جری اسمه من العامّه فی مجلسه علیه السلام. و یکون المعنی أنّه یذهب إلی قطع المملوک بإقراره.

و الأقرب أنّ العبد إذا صدّقه مولاه قطع لأنّ الحقّ لا یعدوهما.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 497 ب 7 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) الخلاف: ج 5 ص 453 المسأله 54.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 532 ب 35 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 70 ذیل الحدیث 5129.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 112 ذیل الحدیث

441.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 619

و یحتمل العدم، بناءً علی أنّه لا عبره بإقرار العبد أصلًا، و ردّ العین إن بقیت قطعاً و إلّا یتبع بالسرقه بعد الحرّیه.

و هل یقطع؟ وجهان: من ارتفاع المانع، و من اندرائه ابتداءً.

و لو تاب بعد قیام البیّنه قطع و لم یجز العفو، وفاقاً للنهایه «1» و الشرائع «2» استصحاباً لثبوته علیه، و لعموم قول أمیر المؤمنین علیه السلام للأشعث: إذا قامت البیّنه فلیس للإمام أن یعفو «3».

و أطلق الحلبیّان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع «4».

و لو تاب بعد الإقرار مرّتین، علی رأی وفاقاً لابن إدریس «5» أو رجع بعد المرّتین وفاقاً للمبسوط «6» لم یسقط الحدّ استصحاباً، و لعموم ما دلّ علی أخذ العقلاء بأقاریرهم، و قول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت یده و إن رغم أنفه «7». و فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا أقرّ الرجل علی نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فاقطعه و إن رغم أنفه «8».

و خلافاً للنهایه «9» و الجامع «10» و إطلاق الکافی و الغنیه فی التوبه، و هو خیره المختلف «11». و للخلاف «12» فی الرجوع، فخیّر الإمام بین الأمرین، لابتناء الحدود علی التخفیف، و لأنّ التوبه تسقط العقوبه العظمی فغیرها أولی، و لما فی مرسل البرقی من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام عفا عن رجلٍ أقرَّ بالسرقه لقراءته سوره البقره،

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 330.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 177.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 331 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(4) الغنیه: ص 434، الکافی فی الفقه: ص 412.

(5)

السرائر: ج 3 ص 491.

(6) المبسوط: ج 8 ص 40.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 318 ب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 318 ب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1

(9) النهایه: ج 3 ص 329.

(10) الجامع للشرائع: ص 561 نسبه إلی روایه.

(11) مختلف الشیعه: ج 9 ص 213.

(12) الخلاف: ج 9 ص 444 المسأله 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 620

و قال: إذا أقرّ الرجل علی نفسه فذلک إلی الإمام، إن شاء عفا، و إن شاء قطع «1». و لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل جمیل: لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه، و لم یقطع إذا لم یکن شهود «2». و الرجوع فیه یحتمل الجحد و التوبه، و یحتمل الرجوع بعد الإقرار مرّهً. و ما تقدّم من خبر الأصبغ عن أمیر المؤمنین علیه السلام حیث قرّر الأسود ثلاثاً و قال: إن قلتَها ثالثهً قطعت یمینک «3». فإنّه لو لم یفد الرجوع لم یکن له جهه، و للإجماع کما ادّعی فی الخلاف «4».

و لا یسقط الغرم إجماعاً.

و لو تاب قبل البیّنه سقط القطع خاصّهً اتّفاقاً، و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: السارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلی اللّٰه و ردّ سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه «5». و مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی رجلٍ سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم بذلک منه، و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح، فقال: إذا صلح و أصلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ «6».

[الفصل الثالث فی الحدّ]

الفصل الثالث فی الحدّ و یجب

بالإجماع و النصوص «7» قطع الأصابع الأربع من الید الیمنی، و یُترک له الراحه و الإبهام لیتمکّن من غسل وجهه، و للاعتماد فی الصلاه کما قاله الصادق علیه السلام لهلال بن حابان الأسدی «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 331 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(3) الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 561، رواه من دون ذکر سند. و انظر بحار الأنوار: ج 40 ص 281 ح 44.

(4) الخلاف: ج 5 ص 444 المسأله 41.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 530 ب 31 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 489 ب 4 من أبواب حدّ السرقه.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 494 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 621

قال فی المبسوط: إذا قدّم السارق للقطع: اجلس، و لا یقطع قائماً، لأنّه أمکن له و أضبط، حتّی لا یتحرّک فیجنی علی نفسه، و تشدُّیده بحبلٍ، و تُمدُّ حتّی یتبیّن المفصل، و توضع علی شی ء لوح أو نحوه، فإنّه أسهل و أعجل لقطعه، ثمّ یوضع علی المفصل سکّین حادّ، و یُدقّ من فوقه دقّهً واحدهً حتّی تنقطع الید بأعجل ما یمکن، قال: و عندنا یفعل مثل ذلک باصول الأصابع، أو یوضع علی الموضع شی ء حادّ و یمدّ علیه مدّهً واحدهً، و لا یکرّر القطع فیعذّبه؛ لأنّ الغرض إقامه الحدّ من غیر تعذیب، فإن علم قطع أعجل من هذا؛ قُطع به «1».

فإن

عاد قطعت رجله الیسری لا یده، قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إنّی لأستحیی من ربّی أن أدعه لیس له ما یستنجی به، أو یتطهّر به «2» من مفصل القدم، و یُترک له العقب یعتمد علیها فی المشی و القیام. هذه عبارته هنا و فی سائر کتبه سوی التلخیص. و عباره المحقّق «3» و ظاهر ما فی النهایه «4» و مجمع البیان «5» أنّ القطع من أصل الساق، أی المفصل بین الساق و القدم، حتّی لا یبقی من عظام القدم إلّا عظم العقب و ما بینه و بین عظم الساق، و تسمّیه الأطبّاء کعباً.

و یوافقهم المصنّف إن جعل من عظام القدم، و مستنده قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: و إذا قطعت الرجل ترک العقب و لم یقطع «6». و قول أبی إبراهیم علیه السلام فی خبر إسحاق: تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها «7».

و فی المقنعه «8» أیضاً: أنّه من أصل الساق و ترک له مؤخّر القدم، و الظاهر أنّه لم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 35.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 492 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 176.

(4) النهایه: ج 3 ص 327.

(5) مجمع البیان: ج 3 ص 192.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 489 ب 4 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 490 ب 4 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(8) المقنعه: ص 802.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 622

یرد به إلّا العقب. و کذا فی المراسم «1»: من أصل الساق، إلّا أنّه قال: و ترک له القدم، و فی المختلف «2»:

أنّه عباره ردیئه. و الظاهر سقوط لفظ «مؤخّر» من القلم.

و فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و التلخیص «5» أنّه من عند معقد الشراک، من عند الناتئ علی ظهر القدم، و یترک له ما یمشی علیه. و تفصیله ما فی السرائر «6» من أنّه من مفصل المشط ما بین قبّه القدم و أصل الساق، و یُترک بعض القدم الّذی هو الکعب یعتمد علیها فی الصلاه.

و فی الکافی «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9»: أنّه من عند معقد الشراک، و یترک له مؤخّر القدم و العقب.

و علی هذه العبارات إنّما یقطع من وسط القدم کما فی المقنع «10» و إنّما یقطع من عظامها الأصابع و المشط، فیبقی الرُسغ «11» و العظم الزورقی و النردی و العقب و ما بینه و بین الساق من الکعب. و یوافقها ما فی الوسیله من أنّه من الناتئ فی ظهر القدم، و یُترک العقب «12». و لعلّه تسامح فاقتصر علی العقب.

و مستندهم قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم «13». و فی خبر عبد اللّٰه بن هلال: إنّما تقطع الرجل من الکعب، و یترک له من قدمه ما یقوم به و یصلّی و یعبد ربّه «14» إن کان «الکعب» فیه القدم کما هو المشهور.

______________________________

(1) المراسم: ص 259.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 242.

(3) الخلاف: ج 5 ص 437 المسأله 31.

(4) المبسوط: ج 8 ص 35.

(5) تلخیص المرام: ج 40 ص 206.

(6) السرائر: ج 3 ص 489.

(7) الکافی فی الفقه: ص 411.

(8) الغنیه: ص 432.

(9) إصباح الشیعه: ص 523.

(10) المقنع: ص 445.

(11) الرُسغ و الرُسُغ: المفصل ما بین الساعد و الکف أو الساق و

القدم.

(12) الوسیله: ص 420.

(13) وسائل الشیعه: ج 18 ص 489 ب 4 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 494 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 623

و فی الانتصار: یُقطع من صدر القدم و یبقی له العقب «1». و هو یحتمل الأمرین، و الاقتصار علی العقب علی الناتئ «2» کاقتصار ابن حمزه.

و فی الجامع أنّه من الکعب، و أنّه یبقی له عقبه «3». و فسّر الکعب فی الطهاره بقبّه القدم، فالظاهر أنّه کذلک. و علی ما یقوله المصنّف من إمکان تنزیل عبارات الأصحاب علی تفسیر «الکعب» بما بین العقب و الساق من العظم الخفیّ، یحتمل مفهوم العبارات الأوّله.

و من الغریب ما فی التبیان من قوله: فأمّا الرجل: فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم، و یُترک له الإبهام و العقب «4». و سأل هلال بن حابان الصادق علیه السلام عن العلّه فی قطع یده الیمنی و رجله الیسری، و لِمَ لا تقطع الیمنی منهما؟ فقال علیه السلام: إذا قطعت یده الیمنی و رجله الیمنی سقط علی جانبه الأیسر و لم یقدر علی القیام، فإذا قطعت یده الیمنی و رجله الیسری اعتدل و استوی قائماً «5».

فإن عاد ثالثاً خلد السجن حتّی یموت أو یتوب و یری الإمام منه صلاحاً و إقلاعاً، و أنّ فی إطلاقه صلاحاً، و انفق علیه من بیت المال إن لم یکن له ما ینفق علی نفسه، کما فی نحو خبری أبی بصیر و أبی القاسم عن الصادق علیه السلام «6». و لا یقطع له عضو آخر، و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر محمّد بن قیس: إنّی

لأستحیی من اللّٰه أن أترکه لا ینتفع بشی ء، و لکنّی أسجنه حتّی یموت فی السجن، و قال: ما قطع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله من سارقٍ بعد یده و رجله «7». و قال الصادق علیه السلام فی مرسل حمّاد: لا یخلد فی السجن إلّا ثلاثه: الّذی یمثّل، و المرأه ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع الید و الرجل «8».

______________________________

(1) الانتصار: ص 530.

(2) فی ق و ل: الثانی و الظاهر ما أثبتناه. و علی أیّ حال العباره لا تخلو عن غموض.

(3) الجامع للشرائع: ص 561.

(4) التبیان: ج 3 ص 517.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 494 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 493 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 3 و 6.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 492 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 493 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 624

فإن سرق بعد ذلک من السجن أو غیره قُتل اتّفاقاً کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الغنیه «3» و السرائر «4» و قد روی مرسلًا عن أمیر المؤمنین علیه السلام «5» و عن سماعه عن الصادق علیه السلام: إذا اخذ السارق قطع وسط الکفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع فی السجن، فإن سرق فی السجن قتل «6». و فی الفقیه: و روی أنّه إن سرق فی السجن قتل.

و النصاب فی المرّات بعد الاولی کهو فی الاولی للعمومات.

و لو تکرّرت منه السرقه و لم یُظفر به أوّلًا ثمّ ظفر به

حُدَّ حدّاً واحداً سواء اتّحد المسروق منه أو اختلف، اتّفاقاً منّا و منهم، کسائر الحدود، و سیأتی النصّ علیه.

و إذا قطع یستحبّ حسمه بالزیت المغلی، نظراً له لتنسدّ أفواه العروق فینحسم خروج الدم منها. فقد روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتی بسارق، فقال: اذهبوا فاقطعوه ثمّ احسموه «7». و کان أمیر المؤمنین علیه السلام إذا قطع سارقاً حسمه بالزیت «8». و فی خبر محمّد بن مسلم: أنّه صلوات اللّٰه علیه أمر بلصوصٍ اتی بهم أن تقطع أیدیهم، ثمّ أمرهم أن یدخلوا دار الضیافه، و أمر بأیدیهم أن تُعالج، و أطعمهم السمن و العسل و اللحم حتّی برؤوا «9». و فی خبر منصور: أنّه علیه السلام اتی بسرّاق فقطع أیدیهم، ثمّ قال: یا قنبر ضمّهم إلیک فداوِ کُلومهم، و أحسن القیام علیهم، فإذا برؤوا فأعلمنی «10».

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 436 المسأله 30.

(2) المبسوط: ج 8 ص 35.

(3) الغنیه: ص 432.

(4) السرائر: ج 3 ص 489.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 470 ح 1674، و لیست فیه: «القطع من وسط الکفّ».

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 493 ب 5 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

(7) سنن البیهقی: ج 8 ص 271.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 528 ب 30 من أبواب حدّ السرقه.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 528 ب 30 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 528 ب 30 من أبواب حدّ السرقهح 3، و فیه: «عن حذیفه بن منصور».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 625

و لیس بواجب علیه، للأصل، فإن أهمل فعله المقطوع استحباباً أیضاً، کمداواه سائر الکلوم و الأمراض و مئونته

علیه دون الحاکم أو بیت المال، للأصل، خلافاً لبعض العامّه «1» بناءً علی کونه من تتمّه الحدّ، فمئونته کمئونه الحدّاد علی بیت المال. و عندنا إن لم یقدر المقطوع ففی بیت المال.

و لو کانت یده ناقصهً إصبعاً اجتزئ بالثلاث و حتّی لو لم یبق سوی إصبع غیر الإبهام قطعت دون الراحه و الإبهام بشهاده الأخبار و الفتاوی علی أنّ القطع من وسط الکفّ و مفصله.

و لو کانت الیمنی شلّاء قطعت و لم تقطع الیسری وفاقاً للمشهور، و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و یدلّ علیه عموم الأدلّه، و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی رجلٍ أشلّ الید الیمنی أو أشلّ الشمال سرق، فقال: تقطع یده الیمنی علی کلّ حال «4».

و فی المبسوط «5» و الوسیله «6»: إن قال أهل العلم بالطبّ: إنّ الشلّاء متی قطعت بقیت أفواه العروق مفتّحه، فکانت کالمعدومه، و إن قالوا: یندمل قطعت. و هو خیره المختلف «7» لأنّه حینئذٍ لا یؤدّی «8» إلی تلف النفس.

و کذا تقطع الیمنی لو کانت الیسری شلّاء، أو کانتا شلّاوین أولم یکن له یسار وفاقاً للمشهور، للعمومات. و خلافاً لأبی علیّ «9» فلا یری قطعاً علی من کانت یساره شلّاء أو مفقوده، بل یخلده فی الحبس، فإنّ القطع یؤدّی إلی فقد الیدین، فإنّ الشلّاء کالمعدومه، و المعهودمن حکمه الشارع إبقاء إحدی الیدین علیه، و لقول

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 324.

(2) الخلاف: ج 5 ص 441 المسأله 37.

(3) الغنیه: ص 432.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 501 ب 11 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(5) المبسوط: ج 8 ص 38.

(6) الوسیله: ص 420.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 229.

(8)

فی ق و ل: یؤدّی، بدون «لا».

(9) کما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 230.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 626

الصادق علیه السلام فی مرسل المفضّل بن صالح: إذا سرق الرجل و یده الیسری شلّاء لم تقطع یمینه و لا رجله «1». و صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج سأله علیه السلام لو أنّ رجلًا قطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟ فقال: لا یقطع و لا یترک بغیر ساق «2».

و اجیب فی المختلف عن الأوّل بالإرسال، و عن الثانی بالحمل علی إظهاره التوبه «3». و هو بعید جدّاً.

و لو ذهبت الیمنی بعد الجنایه قبل القطع سقط القطع رأساً، لتعلّق القطع بالیمنی و قد فقدت، و لا دلیل علی قطع غیرها، کما أنّ العبد إذا جنی تعلّقت الجنایه برقبته، فإذا هلک سقط الأرش. و الظاهر انتفاء الخلاف فیه.

و لو سرق و لا یمین له و لم تقطع لسرقه قطعت یسراه کما فی النهایه «4» و الوسیله «5» و الکامل «6» لأنّ الآیه «7» نصّ فی قطع الید، و الانتقال إلی الرجل إنّما ثبت بالإجماع و النصوص فی المرّه الثانیه، و الاختصاص بالیمنی إنّما ثبت إذا کانت.

و قیل فی المبسوط «8» و المهذّب «9»: تقطع رجله الیسری «10» لأنّها ثبتت محلّاً للقطع بالسرقه شرعاً فی الجمله، بخلاف یسری الیدین. قال فی المبسوط: و عندنا ینتقل إلی الرِجل و إن کان الأوّل قد روی أیضاً «11».

و لو لم یکن له یمین و لا یسار؛ قُطعت رِجله الیسری و فی النهایه: الیمنی «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 502 ب 11 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 502

ب 11 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 239.

(4) النهایه: ج 3 ص 328.

(5) الوسیله: ص 420.

(6) لا یوجد لدینا، و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 208.

(7) المائده: 38.

(8) المبسوط: ج 8 ص 39.

(9) المهذّب: ج 2 ص 544.

(10) فی المطبوع: «الیمنی» و الصحیح ما أثبتناه طبقاً للمصدرین.

(11) المبسوط: ج 8 ص 39

(12) النهایه: ج 3 ص 328، و فیه: «لم ینصّ علی الیمنی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 627

و فی الکلّ مع ما تقدّم إشکال، ینشأ من تعلّق الحدّ بعضو فلا ینتقل إلی غیره بلا دلیل، و تعلّق القطع بیسری الرجلین فی المرّه الثانیه لا یکون دلیلًا علی قطعها هنا.

و لو لم یکن له ید و لا رِجل حبس کما فی النهایه «1» لثبوته فی الشرع عقوبهً للسرقه فی الجمله.

و فی الحلبیّات للشیخ: المقطوع الیدین و الرجلین إذا سرق ما یوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام یتخیّر فی تأدیبه و تعزیره، أیّ نوع أراد یفعل، لأنّه لا دلیل علی شی ء بعینه، و إن قلنا: یجب أن یحبس أبداً لانتفاء إمکان القطع، و غیره لیس بممکن و لا یمکن إسقاط الحدود، کان قویّاً «2».

و اختار ابن إدریس التعزیر، و قال: لأنّ الحبس هو حدّ من سرق فی الثالثه بعد تقدّم فعتین اقیم علیه الحدّ فیهما، فکیف یفعل به ما یفعل فی حدّ الدفعه الثالثه فی حدّ الدفعه الاولی؟ «3» قال فی المختلف: و لا بأس به «4». و هو خیره المحقّق فی النکت «5» و لم یذکر فی الکتاب حکم من سرق أوّلًا و لا یدین له و لا رجل یسری، و لا

فی النهایه من لا یدین له و لا رجل یمنی، فیحتمل الانتقال إلی الرِجل الباقیه، و علی ما فی الکتاب الانتقال إلی الحبس، و أمّا الانتقال إلیه علی ما فی النهایه «6» فأضعف.

و لو کان له إصبع زائده خارجه عن الأربع متمیّزه اثبتت، و إن لم یتمیّز ثبت الخیار فی القطع. و إن کانت ملتصقه بإحداها و لم یمکن قطع الأربع إلّا بها قطع ثلاث إبقاءً علی الزائده من باب المقدّمه، لحرمه إتلافها، و إن أمکن قطع بعض الأصبع الملتصقه اقتصر علیه.

و یحتمل أن لا یبالی بالزائده فیقطع مع الأربع إذا لم یمکن قطعها بدونها.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 328.

(2) لا توجد هذه المسائل لدینا، و نقله عنه فی السرائر: ج 3 ص 489.

(3) السرائر: ج 3 ص 490.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 209.

(5) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 328.

(6) النهایه: ج 3 ص 328.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 628

و لو قطع الحدّاد الیسری عمداً من دون إذن المقطوع أو بإذنه إن لم یسقط الإذن القصاص فعلیه القصاص، و القطع الیمنی باقٍ علیه، بناءً علی ما مرَّ من قطع الیمنی و إن فقدت الیسار.

و لو ظنّها الیمنی فعلی الحدّاد الدیه، و فی سقوط القطع عنه إشکال ینشأ: من الروایه المتضمّنه لعدمه بعد قطع الشمال و هی خبر محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلٍ امر به أن تقطع یمینه، فقدّم شماله فقطعوها و حسبوها یمینه، فقالوا: إنّما قطعنا شماله، أنقطع یمینه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع یمینه و قد قطعت شماله «1». و هو خیره الفقیه «2» و المختلف،

و زاد فیه: إنّه یقطع منه مساوی الیمین للسرقه فیسقط، لاستیفاء مساوی الحقّ منه «3» و من عدم استیفاء الواجب من غیر دلیل علی تنزّل غیره منزلته، و هو خیره المبسوط «4» و التحریر «5».

و الجواب: إنّ الخبر و حصول الشبهه به، دلیل التنزّل.

و لو کان علی معصم کفّان تتمیّز الأصلیّه منهما من الزائده قطعنا الأصابع الأصلیّه و إن لم یتمایزا، اختیر إحداهما.

و علی السارق عندنا ردّ العین إن کانت باقیهً عنده أو عند غیره و مثلها إن کانت مثلیّه أو قیمتها إن لم تکن مثلیّه مع التلف موسراً کان أم معسراً، للإجماع و النصوص، کقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: السارق یتبع بسرقته و إن قطعت یده، و لا یترک أن یذهب بمال امرئ مسلم «6» و قول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 496 ب 6 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 64 ذیل الحدیث 5114.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 243.

(4) المبسوط: ج 8 ص 39.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 371.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 501 ب 10 من أبواب حدّ السرقه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 629

الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: إذا سرق السارق قطعت یده و غرّم ما أخذ «1». و سئل أحدهما علیهما السلام فی رجل سرق فتقطع یده بإقامه البیّنه علیه و لم یردّ ما سرق، کیف یصنع به فی مال الرجل الّذی سرقه منه؟ أو لیس علیه ردّه؟ و إن ادّعی أنّه لیس عنده قلیل و لا کثیر، و علم ذلک منه؟ قال: یستسعی حتّی

یؤدّی آخر درهم سرقه «2».

و قال مالک: إن تلفت العین غرمها إن کان موسراً، و لم یغرمها إن کان معسراً و لو أیسر بعد ذلک «3».

و قال أبو حنیفه: لا أجمع بین القطع و الغرم للعین التالفه، فإن غرم له سقط القطع، و إن سکت المالک حتّی قطع، سقط الغرم «4». و قال فی العین الباقیه «5»: إن صنع فیها ما بدّلها و جعلها کالمستهلکه لم یردّها، کما إذا صبغ الثوب أسود لا أحمر، فإنّ السواد بمنزله استهلاکه، و کما إذا صنع من الحدید أو النحاس آلهً أو آنیهً لا من أحد النقدین، فإنّ الصنعه فیهما غیر متقوّمه، و لذا لا یرفع عنهما حکم الربا.

و لو نقصت العین عنده فعلیه الأرش کالغصب، و لو زادت فالزائد للمالک و إن کانت بفعله و لو کان لها اجره فعلیه الاجره لأنّها تابعه للعین، مملوکه لمن ملکها.

و لو مات المالک ردّها علی ورثته، فإن لم یکن وارث فالإمام.

و إذا سرق و لم یقدر علیه، ثمّ سرق ثانیاً فاخذ قُطع بالاولی کما فی المقنع «6» و الفقیه «7» و الکافی «8» لتقدّمها فی السببیّه، و ثبوت القطع بها و لم یطرأ مسقط، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر بکیر بن أعین: تقطع یده بالسرقه الاولی،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 500 ب 10 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 500 ب 10 من أبواب حدّ السرقه ح 2.

(3) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 342.

(4) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 342

(5) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 342

(6) المقنع: ص 446.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 65 ذیل الحدیث 5116.

(8) الکافی فی

الفقه: ص 412.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 630

و لا تقطع رجله بالسرقه الأخیره، قال: لأنّ الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقه الاولی و الأخیره قبل أن یقطع بالسرقه الاولی «1».

لا بالأخیره کما فی الشرائع «2» علی أنّه لم یرفع إلّا فی الثانیه.

و تظهر فائده القولین إذا تعدّد المسروق منه، فعفا أحدهما و طالب الآخر. و عندی أنّه لا أثر له، فإنّ الخلاف فی الظاهر إذا طولب بالسرقتین، فإنّه لو طولب بإحداهما تعیّن القطع لها أوّلهً کانت أو ثانیهً، کما نصّ علیه فی المختلف «3». و لا عفو بعد المطالبه کما عرفت. و لذا أطلق الشیخ «4» و جماعه أنّ علیه قطعاً واحداً.

و اغرم المالین.

و لو قامت البیّنه بالسرقه الاولی مثلًا ثمّ أمسکت حتّی قطع لها یمناه ثمّ شهدت هی أو غیرها بالسرقه الثانیه سواء اجتمعت المطالبتان أو افترقتا أیضاً ففی قطع الرجل الیسری بها قولان:

أحدهما: القطع، و هو للشیخ فی النهایه «5» و الخلاف «6» و الصدوق «7» و ابنی حمزه «8» و سعید «9» لقول أبی جعفر علیه السلام فی الخبر المتقدّم: و لو أنّ الشهود شهدوا علیه بالسرقه الاولی ثمّ أمسکوا حتّی تقطع یده، ثمّ شهدوا علیه بالسرقه الأخیره قطعت رجله الیسری «10». و للإجماع کما ادّعی فی الخلاف «11».

و الثانی: العدم، و هو قول الشیخ فی المبسوط «12» و ابن إدریس «13» و المحقّق «14»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 499 ب 9 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 178.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 218.

(4) المبسوط: ج 8 ص 38.

(5) النهایه: ج 3 ص 333.

(6) الخلاف: ج 5 ص 441

المسأله 36.

(7) المقنع: ص 446.

(8) الوسیله: ص 419.

(9) الجامع للشرائع: ص 561.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 499 ب 9 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(11) الخلاف: ج 5 ص 441 المسأله 36.

(12) المبسوط: ج 8 ص 38.

(13) السرائر: ج 3 ص 494.

(14) شرائع الإسلام: ج 4 ص 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 631

و هو خیره المختلف «1» و التحریر «2» قال فی الخلاف: و هذا قویّ، غیر أنّ الروایه ما قلناه، و دلیله الأصل «3» و الشبهه، لضعف الخبر، و اختصاص دلیل قطع الرجل بما إذا سرق بعد قطع ید الیمنی.

و لا یقطع السارق عندنا إلّا بعد مطالبه المالک تغلیباً لحقّ الناس فیه. و لذا لا یقطع إذا عفا قبل الرفع.

فلو لم یرافعه لم یرفعه الإمام و إن قامت علیه البیّنه بیّنه الحسبه أو أقرّ بها مرّتین أو عرف الحاکم بعلمه قال الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن خالد: الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب خمراً أن یقیم علیه الحدّ، و لا یحتاج إلی بیّنه مع نظره، لأنّه أمین اللّٰه فی خلقه، و إذا نظر إلی رجل یسرق، فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه، قال: کیف ذلک؟ قال: لأنّ الحقّ إذا کان للّٰه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس «4».

و فی الخلاف «5» و المبسوط «6» أنّه یقطع إذا ثبت بالإقرار، لعموم النصوص، و لأنّه إنّما کان لا یقطع بدون مطالبه المالک، لاحتمال الشبهه أو الهبه أو الملک، و ینتفی عند الإقرار، و لأنّه إنّما کان لا یقطع نظراً له و إبقاءاً علیه، فإذا أقرَّ فکأنّه

الّذی أقدم بنفسه علی إقامه الحدّ علیه. و لا بأس به.

و لمّا کان المغلَّب فی القطع حقّ الناس، کان لو وهبه المالک العین بعد السرقه أو عفا عن القطع قبل المرافعه، سقط القطع و إن کان لا یسقط لو عفا، أو وهب بعدها.

و یدلّ علیهما الأخبار، کقول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: من أخذ سارقاً فعفا

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 216.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 371.

(3) الخلاف: ج 5 ص 441 المسأله 36.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(5) الخلاف: ج 5 ص 445 المسأله 42.

(6) المبسوط: ج 8 ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 632

عنه فذلک له، فإذا رفع إلی الإمام قطعه، فإن قال الّذی سُرق منه: أنا أهب له لم یدعه الإمام حتّی یقطعه إذا رفعه إلیه، و إنّما الهبه قبل أن یُرفع إلی الإمام، و ذلک قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ» فإذا انتهی إلی الإمام فلیس لأحدٍ أن یترکه «1».

و حسن الحلبی سأله علیه السلام عن الرجل یأخذ اللصّ، یرفعه أو یترکه؟ فقال علیه السلام: إنّ صفوان بن امیّه کان مضطجعاً فی المسجد الحرام، فوضع رداءه و خرج یهریق الماء، فوجد رداءه سُرق حین رجع، فقال: من ذهب برادئی؟ فذهب یطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: اقطعوا یده، فقال صفوان: تقطع یده لأجل ردائی یا رسول اللّٰه؟! قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: فهلّا کان هذا قبل أن ترفعه إلیَّ؟ قال

الحلبی: قلت: فالإمام بمنزلته إذا رُفع إلیه؟ قال: نعم، قال: و سألته عن العفو قبل أن ینتهی إلی الإمام، فقال حسن «2». و نحوه خبر الحسین بن أبی العلا عنه «3».

و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ضریس: لا یُعفی عن الحدود الّتی للّٰه دون الإمام، فأمّا ما کان من حقوق الناس فلا بأس أن یعفی عنه دون الإمام «4».

و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: لا یشفعنّ فی حدٍّ إذا بلغ الإمام، فإنّه یملکه، و اشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الدم «5». و فی الکافی «6» و الفقیه «7»: إذا رأیت الندم.

و المتبادر من «العفو»: العفو عن القطع، و من «الهبه»: هبه المال، و إن احتملت العفو عن القطع، و الشفاعه تحتملهما.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 330 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 329 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 330 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ذیل الحدیث 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 330 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 333 ب 20 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.

(6) الکافی: ج 7 ص 254 ح 3.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 29 ح 3260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 633

و لا یضمن سرایه الحدّ إلی عضو أو نفس، أیّ حدٍّ کان، لما مرَّ فی حدّ الشرب، و قد مضی الخلاف و إن اقیم فی حرٍّ أو بردٍ لما مرَّ من أنّ تحرّی خلافهما مستحبّ.

و لو أقرّ قبل المطالبه و

الدعوی، ثمّ طالب، قُطع حینئذٍ لا قبله لما عرفت، و قد عرفت قول الشیخ و لا فرق فی هذا الحدّ بین الذکر و الانثی بالإجماع و النصوص و لا الحرّ و لا العبد إلّا ما عرفت فی العبد من أنّه لا یقطع إذا سرق من مال مولاه، و من خلاف الصدوق «1» فی الآبق.

و إذا اختلف الشاهدان بالسرقه سقط القطع کسائر مشهود علیه اختلفا فی ذات المال المسروق مثل أن یشهد أحدهما أنّه سرق ثوباً، و قال الآخر: سرق کتاباً، أو فی زمان السرقه، کأن شهد أحدهما أنّه سرق یوم الخمیس و الآخر أنّه سرق یوم الجمعه، أو أنّه سرق من هذا البیت و الآخر أنّه سرق من بیت آخر، أو فی صفات المسروق، ک أن یشهد أحدهما أنّه سرق ثوباً أبیض و الآخر أنّه سرق ثوباً أسود.

نعم لا یسقط بذلک الغرم، بل إذا حلف المالک مع أحدهما ثبت له المشهود به، و إن حلف معهما ثبت له المشهود بهما.

و لو قامت البیّنه بالسرقه فأنکر، لم یلتفت إلی إنکاره و هو ظاهر فإن ادّعی الملک السابق علی الأخذ، من شراءٍ أو هبهٍ أو غصب المدّعی منه احلف المالک لثبوت یده بالبیّنه، و ربّما أقرّ بها له، و غرِّم العین أو بدلها إن تلفت و لکن سقط القطع عنه بمجرّد الدعوی، کما مرَّ و لو نکل احلف الآخر و قضی علیه أی المالک.

______________________________

(1) المقنع: ص 449.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 634

[المقصد السابع فی حدّ المحارب و فیه مطالب]

اشاره

المقصد السابع فی حدّ المحارب و فیه مطالب ثلاثه:

[المطلب الأوّل: المحارب]

الأوّل: المحارب عندنا کلّ من أظهر السلاح أو غیره من حجرٍ و نحوه کما سیأتی و جرّده لإخافه الناس المسلمین، و لعلّه الّذی أراده المفید «1» و سلّار «2» حیث قیّدا بدار الإسلام فی برٍّ أو بحرٍ، لیلًا کان أو نهاراً، فی مصرٍ أو غیره فی بلاد الإسلام أو غیرها، لإطلاق النصوص «3» و الإجماع. و اشترط مالک «4» البُعد من البلد بثلاثه أمیال، و أبو حنیفه «5» بمسافه السفر.

و لا تشترط الذکوره کما اشترطها أبو علیّ «6» و ابن إدریس فی موضع حکی التعمیم لهنّ، و التمسّک له بعموم الآیه عن الخلاف و المبسوط، ثمّ قال: و هذان الکتابان معظمهما فروع المخالفین، و هو قول بعضهم، اختاره رحمه الله و لم أجد لأصحابنا المصنّفین قولًا فی قتل النساء فی المحاربه، و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أن لا یقتلن إلّا

______________________________

(1) المقنعه: ص 804.

(2) المراسم: ص 251.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 537 ب 2 من أبواب حدّ المحارب.

(4) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 360.

(5) بدائع الصنائع: ج 7 ص 92.

(6) کما فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 248.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 635

بدلیل قاطع، فأمّا تمسّکه بالآیه فضعیف، لأنّها خطاب للذکران دون الإناث، و من قال: تدخل النساء فی خطاب الرجال علی طریق التبع؛ فذلک مجاز، و الکلام فی الحقائق، و المواضع الّتی دخلن فی خطاب الرجال فبالإجماع دون غیره، فلیلحظ ذلک. ثمّ قال بعد ذلک بعدّه سطور: قد قلنا: إنّ أحکام المحاربین یتعلّق بالرجال و النساء سواء علی ما فصّلناه من العقوبات، لقوله تعالی: «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ

وَ رَسُولَهُ» الآیه و لم یفرّق بین النساء و الرجال، فوجب حملها علی عمومها «1».

قال فی المختلف: و هذا اضطراب منه، و قلّه تأمّل، و عدم مبالات بتناقض کلامیه «2».

و لا یشترط العدد، بل الشوکه لیتحقّق المحاربه و الإفساد فلو غالبت المرأه الواحده بفضل قوّهٍ، فهی قاطعه طریقٍ.

و لا یشترط کونه من أهل الریبه کما فی النهایه «3» و المهذّب «4» وفقه القرآن للراوندی «5» علی إشکال: من العمومات و إنّه لا أثر لاشتراطه، فإنّه لا یحدّ ما لم تتحقّق المحاربه، و هو خیره التحریر «6» و الإرشاد «7». و من قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر ضریس و السکونی: من حمل السلاح باللیل فهو محارب، إلّا أن یکون رجلًا لیس من أهل الریبه «8». و ضعفه ظاهر ممّا عرفت.

و من لا شوکه له مختلس أو مستلب، فله حکمهما الآتی.

و هل یثبت قطع الطریق للمجرّد سلاحه للإخافه مع ضعفه عن الإخافه؟ الأقرب ذلک لصدق المحاربه و شهر السلاح لها و إن لم یکن من

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 508 510.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 249.

(3) النهایه: ج 3 ص 334.

(4) المهذّب: ج 2 ص 553.

(5) فقه القرآن: ج 2 ص 387.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 379.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 186.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 537 ب 2 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 636

أهلها، فتشمله العمومات، و هو خیره المحقّق «1».

و یحتمل العدم، لاشتراط الشوکه، و منع کفایتها بزعمه و صدق المحارب علیه، مع التقیید فی الآیه «2» بالسعی فی الفساد.

و لا یشترط السلاح، بل لو اقتصر فی الإخافه

علی الحجر و العصا، فهو قاطع طریق لعموم الآیه. و إطلاق السلاح فی الأخبار و الفتاوی مبنیّ علی الغالب علی أنّ السلاح بالحدید، کما فی العین «3» و نحوه ممنوع، بل الحقّ ما صرّح به الأکثر من أنّه کلّ ما یقاتل به. و عن أبی حنیفه «4» اشتراط شهر السلاح من الحدید، و یظهر احتماله من التحریر «5».

و إنّما یتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبی النساء و الذراری، أو القتل و أخذ المال قهراً مجاهرهً، فإن أخذوه بالخفیه فهم سارقون، و إن أخذوه اختطافاً و هربوا فهم منتهبون و إن خرجوا أو قتلوا حین اختطفوا، و علی التقدیرین لا قطع علیهم کما یقطع المحارب أو السارق، لأنّ شیئاً منهما لا یصدق علیهم.

و لا یثبت قطع الطریق إلّا لمن وجد منه المحاربه لا للطلیع و هو المترقّب للمارّه لیخبر من یقطع الطریق علیهم، و لمن یخاف علیه منه لیحذّره و لا للردء و هو المعین لضبط الأموال و نحوه، للأصل، و الاحتیاط، و الخروج عن النصوص، خلافاً لأبی حنیفه «6» فسوّی بین المباشر و غیره.

و تثبت المحاربه بشهاده عدلین، أو الإقرار مرّهً للعمومات لکنّه ینافی ما أسلفنا حکایته عن المراسم و المختلف: أنّ کلّ حدّ یثبت بشهاده عدلین یعتبر فیه الإقرار مرّتین.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 180.

(2) المائده: 33.

(3) العین: ج 3 ص 141 (مادّه سلح).

(4) شرح فتح القدیر: ج 5 ص 180.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 384.

(6) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 637

و لا تقبل شهاده النساء منفردات و لا منضمّات إلّا فی الغرم و

القصاص علی ما اختاره فی القضاء.

و لو شهد بعض اللصوص علی بعض، أو بعض المأخوذین لبعض مع تعرّض کلّ منهم للأخذ من نفسه کأن قال کلّ منهم: إنّ هؤلاء تعرّضوا لنا فأخذوا منّا جمیعاً، فشهد بعضهم لآخرین أنّهم أخذوا منهم کذا و کذا، و شهد الآخرون للأوّلین کذلک لم تقبل فالأوّل لانتفاء العداله، و الثانی للتهمه بالعداوه. و لما مرَّ فی القضاء من خبر محمّد بن الصلت سئل الرضا علیه السلام عن رفقه کانوا فی طریق قطع علیهم الطریق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، فقال علیه السلام: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار اللصوص، أو بشهاده من غیرهم علیهم «1».

و لو لم یتعرّض الشهود لأخذ أنفسهم بل قالوا: عرضوا أی اللصوص لنا جمیعاً و أخذوا هؤلاء قُبل إن لم ینعکس الأمر قطعاً، و کذا إن انعکس بأن قال المشهود لهم أیضاً: إنّهم عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء فی وجه، کما إذا شهد بعض المدیونین لبعضهم و بالعکس. و الوجه الآخر عدم السماع حینئذٍ، لحصول التهمه و إطلاق الخبر، بل الشهادتان حینئذٍ من القسم الأوّل بعینه فإنّه لا شهاده إلّا مع الدعوی، فلا یسمع شهاده الأوّلین إلّا إذا کان الآخرون ادّعوا الأخذ، و لا شهاده الآخرین إلّا إذا ادّعی الأوّلون الأخذ، و هو کافٍ فی حصول التهمه إن سلّمت و لا مدخل فیها لخصوص الذکر فی الشهاده إلّا أن یدّعی أنّ التهمه حینئذٍ أظهر.

و لو تغایر المشهود علیه کأن شهد اثنان علی بعض اللصوص: أنّهم أخذوا جماعهً أو اثنین، و شهد هؤلاء الجماعه المشهود لهم أو الاثنان علی بعض آخر غیر الأوّل: أنّهم أخذوا الشاهدین حکم بشهاده الجمیع قطعاً، لانتفاء التهمه.

و اللصّ المتظاهر بالسرقه مع أهل الدار

محارب فإذا دخل داراً

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 272 ب 27 من أبواب الشهادات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 638

متغلّباً کان لصاحبها محاربته أی إن رأی بنفسه قوّه علیها أو لم ینفعه الاستسلام و لم یمکنه الهرب فإن أدّی الدفع إلی قتله کان هدراً کما قال الصادق علیه السلام فی خبر منصور: اللصّ محارب للّٰه و لرسوله فاقتلوه، فما دخل علیک فعلیَّ «1». و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر غیاث: إذا دخل علیک اللصّ یرید أهلک و مالک فإن استطعت أن تبدره فابدره و اضربه. و قال: اللصّ محارب للّٰه و لرسوله فاقتله فما علیک «2» منه فهو علیَّ «3».

و إن أدّی إلی قتل المالک کان شهیداً کما فی الأخبار «4» أی یشبه أجره أجر الشهداء و یقتصّ له من اللصّ.

و کذا الطرف إذا قطع طرف منه کان هدراً و إن قطع طرفاً من المالک اقتصّ منه.

و یجوز الکفّ عنه مع إمکانه المحاربه إلّا أن یطلب نفس المالک أو أحداً ممّن فی الدار ممّن یضعف عن دفعه فلا یجوز الاستسلام أو القعود عن الدفع فإن عجز من المقاومه هرب مع المکنه وجوباً فإن لم یفعل أثم.

[المطلب الثانی: الحدّ]

المطلب الثانی: الحدّ و اختلف علماؤنا فیه فقیل فی الهدایه «5» و المقنعه «6» و المراسم «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» و النافع «10»: یتخیّر الإمام بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و هو ظاهر المقنع «11» و خیره المختلف «12» و التحریر «13» و التبصره «14»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 543 باب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

(2) فی التهذیب: مسّک، و

فی الوسائل: منک.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 543 ب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 11 ص 91 ب 46 من أبواب جهاد العدوّ.

(5) الهدایه: ص 296.

(6) المقنعه: ص 804.

(7) المراسم: ص 251.

(8) السرائر: ج 3 ص 505.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 180.

(10) المختصر النافع: ص 226.

(11) المقنع: ص 450.

(12) مختلف الشیعه: ج 9 ص 246.

(13) تحریر الأحکام: ج 5 ص 381.

(14) تبصره المتعلّمین: ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 639

بناءً علی کون «أو» فی الآیه للتخییر «1» لصحیح حریز عن الصادق علیه السلام إنّ «أو» فی القرآن للتخییر حیث وقع «2». و لحسن جمیل سأله علیه السلام عن الآیه فقال: أیّ شی ء علیهم من هذه الحدود الّتی سمّی اللّٰه تعالی؟ قال: ذاک إلی الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء نفی و إن شاء قتل «3» و نحوه خبر سماعه عنه علیه السلام «4».

و قیل «5» فی أکثر الکتب بالترتیب، لصحیح برید بن معاویه أنّه سأل الصادق علیه السلام رجل عن الآیه، قال: ذلک إلی الإمام یفعل ما شاء، قال: قلت: فمفوّض ذلک إلیه؟ قال: لا و لکن لحقّ الجنایه «6».

و لکن وقع الاختلاف فی بعض العقوبات ففی النهایه «7» و المهذّب «8» وفقه القرآن للراوندی «9»: إن قَتل قُتل قصاصاً إن لم یعف عنه و کان المقتول مکافئاً له فإن عفا الولیّ أو لم یکن المقتول کفواً له قُتل حدّاً. و لو قَتل و أخذ المال استرجع المال منه أو بدله و قطعت یده الیمنی و رجله الیسری ثمّ قُتل و صلب. و إن أخذ المال و لم

یَقتل استرجع المال و قطع مخالفاً و نفی. و إن جرح و لم یأخذ شیئاً اقتصّ منه إن أمکن و إلّا فالدیه أو الحکومه کغیره و نفی. و إن أشهر السلاح و أخاف خاصّهً نفی لا غیر و هو خیره التلخیص «10» لخبر عبید بن بشر الخثعمی سأل الصادق علیه السلام عنه و قال: الناس یقولون: إنّ الإمام فیه مخیّر أیّ شی ء شاء صنع، قال: لیس أیّ شی ء شاء صنع و لکنّه یصنع بهم علی قدر

______________________________

(1) المائده: 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 295 ب 14 من أبواب بقیّه کفّارات الإحرام ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 533 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 536 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 9.

(5) النهایه: ج 3 ص 334، المهذّب: ج 2 ص 553، الکافی فی الفقه: ص 252.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 533 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 2.

(7) النهایه: ج 3 ص 334.

(8) المهذّب: ج 2 ص 553.

(9) فقه القرآن: ج 2 ص 387.

(10) تلخیص المرام: ص 207.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 640

جنایاتهم، فقال: من قطع الطریق فقتل و أخذ المال قطعت یده و رجله و صلب، و من قطع الطریق و قتل و لم یأخذ المال قُتل، و من قطع الطریق و أخذ المال و لم یَقتل قطعت یده و رجله، و من قطع الطریق و لم یأخذ مالًا و لم یقتل نفی من الأرض «1».

و قول أبی جعفر الثانی علیه السلام فیما رواه العیّاشی فی تفسیره عن أحمد بن الفضل الخاقانی من آل رزین عنه

علیه السلام قال: فإن کانوا أخافوا السبیل فقط و لم یقتلوا أحداً و لم یأخذوا مالًا أمر بإیداعهم الحبس، فإنّ ذلک معنی نفیهم من الأرض بإخافتهم السبیل [و قتل النفس أمر بقتلهم «2»] و إن کانوا أخافوا السبیل و قتلوا النفس و أخذوا المال أمر بقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلک «3».

و فی التبیان «4» و المبسوط «5» و الخلاف «6»: إن قَتل قُتل، و إن قَتل و أخذ المال قُتل و صُلب، و إن اقتصر علی أخذ المال و لم یقتل قُطعت یده و رجله من خلاف، و إن اقتصر علی الإخافه فإنّما علیه النفی.

و فی المبسوط «7» و الخلاف «8»: أنّه ینفی علی الأخیرین، و فی المبسوط: أنّه یتحتّم علیه القتل إذا قَتل لأخذ المال، و أمّا إن قَتل لغیره فالقود واجب غیر متحتّم «9» أی یجوز لولیّ المقتول العفو عنه مجّاناً و علی مالٍ. و یوافق ما فیها عدّه من الأخبار:

کقول الصادق علیه السلام لعبید اللّٰه المدائنی: خذها أربعاً بأربع إذا حارب اللّٰه و رسوله و سعی فی الأرض فساداً فقَتل قُتل، و إن قَتل و أخذ المال قُتل و صُلب، و إن أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف، و إن حارب اللّٰه و سعی فی الأرض فساداً و لم یقتل و لم یأخذ من المال نفی من الأرض «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 534 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 5.

(2) لم یرد فی المصدر و فی ق بدل «قتل»: قتلوا.

(3) تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 314 ح 91.

(4) التبیان: ج 3 ص 504.

(5) المبسوط: ج 8 ص 48.

(6) الخلاف:

ج 5 ص 458 المسأله 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 640

(7) المبسوط: ج 8 ص 47.

(8) الخلاف: ج 5 ص 458 المسأله 2

(9) المبسوط: ج 8 ص 48.

(10) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 131 ح 523.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 641

و نحوه خبر عبید اللّٰه بن إسحاق المدائنی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام «1».

و فی مرسل داود الطائی: فإذا ما هو قَتل و أخذ المال قُتل و صُلب، و إذا قَتل و لم یأخذ قُتِل و إذا أخذ و لم یقتل قُطِع، و إن هو فرَّ و لم یُقدَر علیه ثمّ اخِذ، قُطِع إلّا أن یتوب فإن تاب لم یقطع «2».

و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر علیّ بن حسان من حارب اللّٰه و أخذ المال و قَتل کان علیه أن یُقتَل و یُصلَب، و من حارب فقَتل و لم یأخذ المال کان علیه أن یُقتَل و لا یُصلَب، و من حارب و أخذ المال و لم یَقتل کان علیه أن تقطع یده و رجله من خلاف، و من حارب و لم یأخذ المال و لم یَقتل کان علیه أن ینفی «3».

و لکن لیس فیها و لا فی غیرها من الأخبار النفی علی کلٍّ من الأخیرین.

و فی الوسیله: لم یخل: إمّا جنی جنایهً أو لم یجن، فإذا جنی جنایهً لم یخل: إمّا جنی فی المحاربه أو فی غیرها، فإن جنی فی المحاربه

لم یجز العفو عنه، و لا الصلح علی مال. و إن جنی فی غیر المحاربه جاز فیه ذلک. و إن لم یجن و أخاف نفی عن البلد، و علی هذا حتّی یتوب. و إن جنی و جرح اقتصّ منه، و نفی عن البلد. و إن أخذ المال قطع یده و رجله من خلاف، و نفی. و إن قَتل و غرضه فی إظهار السلاح القتل، کان ولیّ الدم مخیّراً بین القود و العفو و الدیه. و إن کان غرضه المال، کان قتله حتماً و صُلب بعد القتل. و إن قطع الید و لم یأخذ المال قُطع و نفی. و إن جرح و قَتل اقتصّ منه، ثمّ قُتل و صُلب. و إن جرح و قطع و أخذ المال، جرح و قطع للقصاص أوّلًا إن کان قَطع الید الیسری، ثمّ قطع یده الیمنی لأخذ المال، و لم یوال بین القطعین. و إن کان قطع الیمین قُطعت یمناه قصاصاً و رجله الیسری لأخذ المال «4». انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 534 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 535 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 536 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 11.

(4) الوسیله: ص 206.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 642

و أرسل فی الفقیه عن الصادق علیه السلام: إذا قَتل و لم یحارب و لم یأخذ المال، قُتِل. و إذا حارب و قَتل، قُتِل و صُلب. فإذا حارب و أخذ المال و لم یَقتل، قُطِعت یده و رجله من خلاف. فإذا حارب و لم یَقتل و لم یأخذ المال،

نفی «1». فأوجب فیه الصلب إذا قتل محارباً و هو یعمّ ما إذا أخذ المال أو لم یأخذه.

و فی الصحیح عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: من شهر السلاح فی مصر من الأمصار فعقر، اقتصّ منه و نفی من تلک البلد. و من شهر السلاح فی غیر الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم یَقتل، فهو محارب فجزائه جزاء المحارب و أمره إلی الإمام إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع یده و رجله. قال: و إن ضرب و قَتل و أخذ المال فعلی الإمام أن یقطع یده الیمنی بالسرقه، ثمّ یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال، ثمّ یقتلونه. قال: فقال له أبو عبیده: أصلحک اللّٰه أ رأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: إن عفوا عنه فإنّ علی الإمام أن یقتله، لأنّه قد حارب اللّٰه و قتل و سرق. قال: ثمّ قال له أبو عبیده: أ رأیت إن أرادوا «2» أولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیه و یدعونه أ لهم ذلک؟ قال: فقال: لا، علیه القتل «3».

فإن تاب قبل القدره علیه سقط الحدّ کغیره، و قد نصّت علیه الآیه «4». و ما مرَّ عن مرسل داود الطائی «5» و قد روی أنّ حارثه بن بدر خرج محارباً ثمّ تاب فقبل أمیر المؤمنین علیه السلام توبته «6» دون حقوق الناس من مال أو جنایه فلا تسقطها التوبه ما لم یؤدّها أو یعف عنها أربابها.

و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط الحدّ أیضاً کما فهم من الآیه إلّا أن یکون کافراً فیسلم.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص

67 ح 5121.

(2) کذا فی النسخ و فی التهذیب أیضاً، و المناسب: أراد، کما فی الکافی.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 532 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

(4) المائده: 34.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 535 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 6.

(6) التبیان: ج 3 ص 508.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 643

فإذا قطع بدئ بالید الیمنی کما فی المبسوط «1» لأنّها أدخل فی المحاربه، و لما ورد من الابتداء بما بدأ اللّٰه به ثمّ تحسم إن لم یرد قتله ثمّ تقطع رجله الیسری ثمّ تحسم، و لیس الحسم فرضاً للأصل کما فی السرقه.

و قال فی المبسوط: و یوالی بین القطعین و لا یؤخّر ذلک، لأنّه حدّ، فلا یفرق فی وقتین کحدّ الزنا «2».

و لو فقد أحد العضوین اقتصر علی الموجود خاصّهً لانتفاء المحلّ، و أصل عدم الانتقال إلی غیره، مع المخالفه لمنطوق النصوص من القطع من خلاف، و کونهما هنا بمنزله عضو واحد، فإذا فقد بعض منه لم یجب إلّا قطع الباقی.

فإن فقدا انتقل إلی غیرهما کما فی المبسوط «3» لعموم النصّ للیدین و الرجلین و تحقّق المخالفه فی القطع. و یحتمل السقوط، للإجماع علی إراده الید الیمنی و الرجل الیسری من النصوص، و أصل عدم الانتقال و اندراء الحدّ بالشبهه، و لذا نسب فی التحریر الانتقال إلی الشیخ «4».

و یصلب المحارب حیّاً و یترک حتّی یموت علی التخییر، و مقتولًا علی الآخر و هو ظاهر.

و لا یترک علی خشبته أکثر من ثلاثه أیّام بالإجماع کما فی الخلاف «5» و لقوله علیه السلام فی خبر السکونی: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثه أیّام حتّی ینزل فیدفن «6»

و فی خبره: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام صلب رجلًا بالحیره ثلاثه أیّام ثمّ أنزله یوم الرابع و صلّی علیه و دفنه «7». و عن الصادق علیه السلام المصلوب ینزل عن الخشبه بعد ثلاثه أیّام و یغسل و یدفن و لا یجوز صلبه أکثر من ثلاثه أیّام «8».

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 48.

(2) المبسوط: ج 8 ص 48

(3) المبسوط: ج 8 ص 49.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 382.

(5) الخلاف: ج 5 ص 462 المسأله 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 541 ب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 541 ب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

(8) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 644

و للعامّه قول بترکه حتّی یسیل صدیداً «1» و إن کان لم یمت فی الثلاثه اجهز علیه.

ثمّ ینزل و یغسل و یکفّن و یصلّی علیه و یدفن إن کان مسلماً. و للعامّه قول بأنّه لا یغسل و لا یصلّی علیه «2».

و لو شرطنا فی الصلب القتل قبله امر بالاغتسال و التکفین قبل القتل و لا یعاد بعده کسائر من وجب قتله.

و إذا نفی کوتب کلّ بلد یقصده أنّه محارب فلا یبایع و لا یناکح و لا یعامل و لا یؤوی و لا یتصدّق علیه.

و یمنع من مواکلته و مشاربته و مجالسته إلی أن یتوب کذا أطلقه أکثر الأصحاب، و فی خبر المدائنی عن الرضا علیه السلام التوقیت بسنه «3». و کذا فی خبر المدائنی عن الصادق علیه السلام قال قلت: و ما حدّ نفیه؟ قال: سنهً إلی أن قال: فلا یزال هذه حاله سنهً فإذا فعل به ذلک

تاب و هو صاغر «4». و وافقها ابن سعید فی التقیید «5» و فی حسن جمیل: أنّه سأل الصادق علیه السلام النفی إلی أین؟ قال: عن مصر إلی مصر آخر. و قال: إنّ علیاً علیه السلام نفی رجلین من الکوفه إلی البصره «6». و اقتصر علیه فی المقنع «7» و هو لا ینافی ما فی غیره من النفی من کلّ مصر یقصده إلی آخر و هکذا.

فإن قصد دار الکفر منع فإن مکّنوه من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه کما قال الرضا علیه السلام فی خبر المدائنی: إن توجّه إلی أرض الشرک لیدخلها قوتل أهلها «8». و فی خبر آخر له عنه علیه السلام قال: فإن أمّ أرض الشرک یدخلها؟ قال: یقتل «9».

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 358.

(2) بدایه المجتهد: ج 2 ص 492.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 132 ح 526.

(4) المصدر السابق: ص 131 ح 523.

(5) الجامع للشرائع: ص 242.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 533 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 3.

(7) المقنع: ص 450.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 539 ب 4 من أبواب حدّ المحارب ح 2.

(9) المصدر السابق: ص 539 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 645

و فی خبر سماعه عن أبی بصیرقال: سألته عن الإنفاءمن الأرض کیف هو؟ قال: ینفی من بلاد الإسلام کلّها، فإن قدر علیه فی شی ء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتّی یلحق بأرض الشرک «1». و لکنّه مع الإضمار و الضعف مجمل فی سبب النفی.

و فی الفقیه: و ینبغی أن یکون نفیاً شبیهاً بالصلب و القتل یثقّل رجلاه و یرمی فی البحر «2».

و لعلّه استند إلی

خبر عبد اللّٰه بن طلحه عن الصادق علیه السلام أنّه قال: یحکم علی المحارب بقدر ما یعمل و ینفی و یحمل فی البحر ثمّ یقذف به حتّی یکون حدّاً یوافق القطع و الصلب «3».

و فی المبسوط: إذا شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متی ظفر به الإمام التعزیر، و هو أن ینفی عن بلده و یحبس فی غیره. و منهم من قال: لا یحبس فی غیره. و هذا مذهبنا غیر أنّ أصحابنا رووا أنّه لا یقرّ فی بلده، و ینفی عن بلاد الإسلام کلّها، فإن قصد بلاد الشرک قیل لهم: لا یمکّنوه، فإن مکّنوه قوتلوا علیه حتّی یستوحش فیتوب. ثمّ قال: نفیهم أن یتبعهم أینما حلّوا کان فی طلبهم، فإذا قدر علیهم أقام علیهم الحدود. و قال: و أمّا قوله «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» معناه: إذا وقع منهم فی المحاربه ما یوجب شیئاً من هذه العقوبات یتبعهم الإمام أبداً حتّی یجدهم و لا یدعهم فی مکان، هذا هو النفی من الأرض عندنا، و عند قوم المنفیّ من قدر علیه بعد أن یشهر السلاح و قبل أن یعمل شیئاً، و النفی عنده الحبس و الأوّل مذهبنا «4».

و فی الجامع: نفی من الأرض بأن یغرق علی قول، أو یحبس علی آخر، أو ینفی من بلاد الإسلام سنهً حتّی یتوب، و کوتبوا أنّه منفیّ محارب فلا

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 540 ح 7.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 68 ذیل الحدیث 5121.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 540 ب 4 من أبواب حدّ المحارب ح 5.

(4) المبسوط: ج 8 ص 47 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 646

تؤووه و

لا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا «1».

و یجب قتل المحارب قوداً إذا قتل غیره طلباً للمال، مع التساوی فی الإسلام و الکفر و الحرّیه و لو عفا الولیّ قتل حدّاً کما نصّ علیه صحیح ابن مسلم المتقدّم «2» و یقتل حدّاً سواء کان المقتول کفواً له أو لا.

و لو قتل لا للمال فهو قاتل عمداً أمره إلی الولیّ خاصّهً فلو عفا لم یقتل. کذا فرّق بین القتل لأخذ المال و لا له فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و الوسیله «5» و الجامع «6» و الشرائع «7» و الآیه مطلقه «8» و لیس فی الأخبار ما ینصّ علی الفرق المذکور و لذا أطلق فی المقنعه «9» و النهایه «10» و غیرهما قتله و إن عفا الولیّ.

و لو جرح طلباً للمال فضلًا عنه لا له اقتصّ الولیّ أو عفا فإن عفا لم یجرح فلا یجب حینئذ جرح أو عفاعنه الاقتصاص أی الجرح قصاصاً أو حدّاً کما کان یجب القتل قصاصاً أو حدّاً. و فی التحریر «11» إشاره إلی احتمال مساواته القتل، و لعلّه من باب الأولی، و هو أحد قولی الشافعی «12». و لیس بجیّد.

و لا یشترط فی قطعه مخالفاً أخذ النصاب کما فی الخلاف «13» و لا أخذه من حرز لإطلاق النصوص. و استدلّ فی الخلاف علی اشتراط النصاب بقوله علیه السلام: القطع فی ربع دینار، و بأنّ القطع فی النصاب مجمع علیه و لا دلیل علیه فیما دونه. و ضعفهما ظاهر. و احتمال اشتراط النصاب أو الحرز إنّما

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 241.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 532 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

(3) لم نعثر علیه.

(4) المبسوط: ج 8 ص 55.

(5)

الوسیله: ص 206.

(6) الجامع للشرائع: ص 242.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 181.

(8) المائده: 33.

(9) المقنعه: ص 805.

(10) النهایه: ج 3 ص 334، بل صرّح به.

(11) تحریر الأحکام: ج 5 ص 381.

(12) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 365.

(13) الخلاف: ج 5 ص 464 المسأله 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 647

یتأتّی علی القول بالترتیب و أمّا علی التخییر فإنّه یجوز قطعه بل قتله و إن لم یأخذه شیئاً فضلًا عمّا دون النصاب أو ما لیس فی حرز.

و المختلس و هو الّذی یأخذ الشی ء من غیر حرز اختطافاً و حین یفترض غفلهً من صاحب المال و المستلب و هو الّذی یأخذه ظاهراً من غیر اشهار سلاح أو قهر، و به فسّر المختلس فی النهایه «1» و المهذّب «2» و السرائر «3» و لعلّه ارید به ما یعمّ المستلب و المحتال بالتزویر فی الشهاده و الرسائل الکاذبه لا یقطع واحد منهم للأصل، و خروجهم عن نصوص السرقه و المحاربه، و للإجماع، و النصوص:

کقوله علیه السلام لا قطع فی الخلسه «4». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: أربعه لا قطع علیهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من الغنیمه، و سرقه الأجیر، فإنّها خیانه «5». و قوله علیه السلام: إنّی لا أقطع فی الدغاره المعلنه «6». و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: لیس علی الّذی یستلب قطع «7».

بل یؤدّب کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لا أقطع فی الدغاره المعلنه و هی الخلسه و لکن اعزّره «8». و اتی علیه السلام برجل اختلس درّهً من اذن جاریه، فقال: هذه الدغاره المعلنه، فضربه و

حبسه «9». و فی مضمری سماعه من سرق خلسهً اختلسها لم یقطع و لکن یضرب ضرباً شدیداً «10».

و ما تضمّنه ما مرَّ من حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام من قطع الکاذب فی

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 336.

(2) المهذّب: ج 2 ص 554.

(3) السرائر: ج 3 ص 512.

(4) لم نعثر علیه بهذا المضمون، انظر وسائل الشیعه: ج 18 ص 505 ب 13 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 503 ب 12 من أبواب حدّ السرقه ح 3.

(6) المصدر السابق: ح 2.

(7) المصدر السابق: ص 504 ب 13 ح 1.

(8) المصدر السابق: ص 502 ب 12 ح 1.

(9) المصدر السابق: ح 4.

(10) المصدر السابق: ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 648

الرساله «1» محموله علی أنّه قضیّه فی واقعه اقتضت المصلحه فیها القطع.

و یستردّ منه المال أو عوضه و فی المقنعه «2» و النهایه «3» و السرائر «4» و الوسیله «5» و التحریر «6» تشهیر المحتال لیحذر منه الناس.

و المبنِّج و المُرقِد یضمنان ما یجنیه البنج و المرقد علی المتناول من نقص فی عقل أو حسّ أو عضو و ما احتالا بذلک فی أخذه من المال، و ما یجنیه المتناول لسکره أو رقاده.

و لا یقطع أحدهما و لا یقتل بل یؤدّبان بما یراه الحاکم.

و لو جرح قاطع الطریق فسری تحتّم قتله قصاصاً أو حدّاً إن قصد المال علی ما أختاره، و إلّا تحتّم قصاصاً إن لم یعف الولیّ و علی التخییر إن عفا الولیّ تخیّر الحاکم بین الأربعه.

و لو مات المحارب قبل استیفاء الحدّ لم یصلب لفوت محلّ العقوبه و إن قلنا أنّه یصلب بعد القتل،

فإنّ المقصود هو الصلب بعد القتل للإعلان و الاعتبار، و لا یتحقّق ذلک فی الصلب إذا مات حتف أنفه.

و من استحقّ یمناه بالسرقه و یسراه بالقصاص قدّم القصاص لأنّه حقّ الناس خاصّه.

و یمهل حتّی یندمل، ثمّ یقطع بالسرقه قال فی المبسوط: لأنّهما حدّان فلا یوالی بینهما «7». و هذا علی المشهور من أنّه لا یسقط قطع الیمنی بفقد الیسری.

و لو استحقّ یمناه بالقصاص ثمّ قطع الطریق قدّم القصاص ثمّ قطعت رجله الیسری من غیر إمهال فإنّهما و إن کانا حدّین لکن لو لم یکن استحقّ یمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال و الحاصل أنّ الإمهال تخفیف له و إبقاء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 507 ب 15 من أبواب حدّ السرقه ح 1.

(2) المقنعه: ص 805.

(3) النهایه: ج 3 ص 335.

(4) السرائر: ج 3 ص 512.

(5) الوسیله: ص 423.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 384.

(7) المبسوط: ج 8 ص 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 649

علیه و هو بقطعه الطریق لا یستحقّه هنا.

و کذا یوالی بین القطعین فی قطع الطریق و هو ظاهر لأنّهما معاً حدّ واحد.

[المطلب الثالث فی الدفاع]

المطلب الثالث فی الدفاع یجب الدفاع عن النفس و الحریم بما استطاع و لا یجوز الاستسلام لوجوب دفع الضرر عقلًا، و النهی عن المنکر بمراتبه، و لنحو قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر غیاث: إذا دخل علیک اللصّ یرید أهلک و مالک فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه «1». و أجاز الشافعی الاستسلام فی أحد قولیه «2». و إن لم یمکن و أمکن الهرب وجب، و کذا یجوز مع إمکان الدفع. و لو قدر علی الدفع عن غیره

فالأقوی کما فی التحریر «3» الوجوب مع أمن الضرر.

و للإنسان أن یدافع عن المال کما یدافع عن نفسه فی جمیع المراتب و إن قلّ، لکن لا یجب لما یجوز فیه من المسامحه ما لا یجوز فی النفس و العرض، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر الآتی: أمّا أنا لو کنت ترکته و لم اقاتل «4». و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیح ابن مسلم: لو کنت أنا لترکت المال و لم اقاتل «5». إلّا مع الاضطرار و التضرّر بفقده ضرراً یجب دفعه عقلًا، أو کان المال لغیره أمانهً فی یده. و ربّما وجب الدفع عنه مطلقاً من باب النهی عن المنکر.

ثمّ فی جواز القتل و الجرح للدفع عن المال له أو لغیره إن لم یندفع إلّا به مع القطع بأنّه لا یرید سواه من نفس أو عرض تأمّل. و قد مرَّ فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر التردّد فی جواز القتل أو الجرح إن لم ینته بدونه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 543 ب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 2.

(2) کفایه الأخیار: ج 2 ص 120.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 384.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 589 ب 4 من أبواب الدفاع ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 589 ب 4 من أبواب الدفاع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 650

من غیر إذن الإمام، و لکن أطلق الأصحاب.

و قال أبو الحسن علیه السلام فی خبر الفتح بن یزید الجرجانی: من دخل دار غیره فقد اهدر دمه و لا یجب علیه شی ء «1».

و سأل أبو بصیر أبا جعفر علیه السلام عن

الرجل یقاتل عن ماله، فقال: إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزله شهید، قال: فقلنا له: أفنقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس، أمّا أنا لو کنت ترکته و لم اقاتل «2».

و قال الصادق علیه السلام: إذا قدرت علی اللصّ فابدره فإنّی شریکک فی دمه «3».

و یجب أن یقتصر فی جمیع ذلک علی الأسهل، فإن لم یندفع به ارتقی إلی الصعب، فإن لم یندفع فإلی الأصعب اقتصاراً علی ما یدفع الضروره.

فلو کفاه التنبیه علی تیقّضه بتنحنح و نحوه اقتصر علیه إن خاف من الصیاح أن یؤخذ فیقتل أو یجرح.

و لو کفاه الصیاح و الاستغاثه فی موضع یلحقه المنجد اقتصر علیه، فإن لم یندفع به خاصمه بالید أو بالعصی، فإن لم یفد فبالسلاح.

و یذهب دم المدفوع إذا لم یندفع بدون القتل و جرحه هدراً بالإجماع و النصوص کما مرَّ من خبر الفتح الجرجانی «4». و قوله علیه السلام فی خبر السکونی: من شهر سیفاً فدمه هدر «5» و کقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی أیّما رجل عدا علی رجل لیضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شی ء علیه «6». و فی صحیح ابن سنان أو حسنه فی رجل أراد امرأه علی نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 51 ب 27 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 589 ب 4 من أبواب الدفاع ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 587 ب 1 من أبواب الدفاع ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 51 ب 27 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(5) وسائل

الشیعه: ج 19 ص 44 ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 42 ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 651

فقتل «1» لیس علیها شی ء فیما بینها و بین اللّٰه عزَّ و جلَّ، و إن قدمت إلی إمام عادل أهدر دمه «2». و فی مرسل البزنطی: إذا قدرت علی اللصّ فابدره فأنا شریکک فی دمه «3». و فی خبر أنس أو هیثم بن البراء قال لأبی جعفر علیه السلام: اللصّ یدخل فی بیتی یرید نفسی و مالی، فقال: اقتله و اشهد اللّٰه و من سمع أنّ دمه فی عنقی «4».

حرّاً کان أو عبداً، مسلماً أو کافراً لیلًا أو نهاراً، بمثقل أو محدّد. قال أبو حنیفه: إن قتله بمثقل نهاراً فعلیه الضمان «5».

و لو قتل الدافع کان کالشهید لقوله صلی الله علیه و آله من قتل دون ماله فهو شهید «6» و یضمنه المدفوع و کذا یضمن جنایته أی کلّ ما یجنیه علی الدافع بخلاف الدافع، فإنّه لا یضمن ما یجنیه علی المدفوع حتّی نفسه.

و لا یجوز أن یبدأه إلّا مع العلم بقصده أو قصد ماله أو حریمه أو ظنّه و إمکان تسلّطه عادهً لو لم یدفع، فلو قصده من وراء حائل من نحو نهر أو حائط أو حصن یحول عادهً بینه و بین التسلّط علی ما یریده، کفّ عنه، و مع القصد المعتبر فیدفعه مقبلًا فإن أدبر کفّ عنه واجباً إذ لا یجوز الضرب إلّا للدفع و لا دفع مع الإدبار.

فإن جرحه جرحاً أو ربطه ربطاً عطّله مقبلًا اقتصر علیه وجوباً لاندفاع الضرر بذلک فلو تعدّی ضمن.

و لو قطع

یده مقبلًا مع الاضطرار إلیه فهدر فی الجنایه و السرایه فإنّه قطع مأمور به شرعاً فإن قطع اخری مدبراً ضمنها و ضمن سرایتها

______________________________

(1) فی الوسائل و التهذیب، بدل «فقتل»: مقتلًا.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 44 ب 23 من أبواب قصاص النفس ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 587 ب 1 من أبواب الدفاع ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 588 ب 3 من أبواب الدفاع ح 1.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 390.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 589 ب 4 من أبواب الدفاع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 652

فإنّه ظلم.

فإن اندملت فالقصاص فی الید، و إن اندملت الاولی و سرت الثانیه فالقصاص فی النفس خلافاً للمبسوط فأسقط فیه القصاص فی النفس، قال: لکن یجب القصاص فی الید أو نصف دیه النفس «1».

فإن سرتا ثبت القصاص فی النفس بعد ردّ نصف الدیه و لا قصاص علی قول الشیخ.

فإن أقبل بعد ذلک فقطع رجله وسری الجمیع قیل فی المبسوط: ضمن ثلث الدیه «2» فإن قلنا به و ضمنّاه النفس مع سرایه الجرح مدبراً ضمنه أو یقتصّ منه بعد ردّ ثلثی الدیه و أمّا الشیخ «3» فلم یر القصاص.

و لو قطع یدیه مقبلًا فی إقباله واحده ثمّ رجله مدبراً وسری الجمیع، ضمن نصف الدیه، أو یقتصّ منه بعد ردّ النصف إلیه، لتوالی الجرحین هنا فصار کجرح واحد، بخلاف المسأله الاولی فإنّه جعل بین القطعین المباحین ما لیس من جنسهما، فلم یبن أحدهما علی الآخر.

و لو قیل فی الاولی کذلک کما قرّبه المحقّق «4» کان أقرب، لسقوط اعتبار الطرف و عدده مع السرایه فإنّما العبره بعدد الجانی و

جنس الجنایه، و قد مات بجنسین من الجنایه مباح و محظور کما لو قطع یده و آخر رجله، ثمّ الأوّل یداً اخری وسری الجمیع، فإنّهما أی الجانبین یتساویان قصاصاً و دیهً و اعترف به فی جراح المبسوط «5».

و لو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاریته أو أحد من محارمه أو أجنبیّ من ینال دون الجماع کان له بل علیه دفعه إن تمکّن منه فإن امتنع من الاندفاع فله قتله فی غیر الأجنبیّ لأنّه دفاع مباح أو مأمور به عن الحریم. و أمّا إن وجده یجامع زوجته فله قتله أوّل وهله کما مرَّ، و قد مرَّ النظر فیه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 76.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 190.

(5) المبسوط: ج 7 ص 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 653

و من اطّلع علی عورات قوم فلهم زجره، فإن امتنع من الکفّ عنهم فرموه بحصاه أو عود و جنوا علی نفسه أو طرف منه فهدر إن لم یتعمّدوا الجنایه و لا رموه بما یأتی عادهً علی نفسه أو طرفه، مع تجویزهم الاندفاع بدونها، اطّلع من طریق أو غیره، من ملکه أو غیره، أشرف علیهم أو نظر من باب مفتوح أو من ثقبه ضیّقه أو واسعه، للإجماع کما فی الخلاف «1» و لنحو قوله صلی الله علیه و آله: من اطّلع علیک فخذفته بحصاه ففقأتَ عینه فلا جناح علیک «2».

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حمّاد بن عیسی: بینما رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ببعض حجراته إذا اطّلع رجل من شقّ الباب و بید رسول الهّٰا صلی الله علیه و آله مداره، فقال له:

لو کنت قریباً منک لفقأت به عینک «3».

و فی خبر العلا بن الفضیل: إذا اطّلع رجل علی قوم یشرف علیهم أو ینظر من خلل شی ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عینه فلیس علیهم غرم. و قال: إنّ رجلًا اطّلع من خلل حجره رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فجاء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بمشقص لیفقأ عینه فوجده قد انطلق، فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أی خبیث أما و اللّٰه لو ثبتّ لی لفقأت عینک «4» و نحوه فی خبر أبی بصیر «5».

و فی خبر عبید بن زراره: اطّلع رجل علی النبیّ صلی الله علیه و آله من الجرید فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله: لو أعلم أنّک تثبت لی لقمت إلیک بالمشقص حتّی أفقأ عینک، قال: فقلت: و ذاک لنا؟ فقال: ویحک أو ویلک أقول لک: إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فعل، تقول: ذاک لنا «6»؟ و هو یحتمل الإنکار علی المساواه و علی عدمها.

و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم عوره المؤمن علی المؤمن حرام،

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 510 المسأله 3.

(2) صحیح البخاری: ج 9 ص 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 48 ب 25 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 49 ب 25 من أبواب القصاص فی النفس ح 6.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 102 ح 5183.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 48 ب 25 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 654

و قال: من اطّلع علی مؤمن

فی منزله فعیناه مباحتان للمؤمن فی تلک الحال «1».

و لو بادروا إلی رمیه من غیر زجر ضمنوا الجنایه فإنّهم إنّما رخّصوا فی الأعلی إذا لم یکفّ بالأدنی.

و فی المبسوط: إن لم یکفّ بالزجر استغاث علیه إن کان فی موضع یبلغه الغوث، فإن لم یکن استحبّ أن ینشده، فإن لم ینفع فله ضربه بالسلاح أو بما یردعه. قال: و إن أخطأ فی الاطّلاع لم یکن له أن یناله بشی ء، لأنّه لم یقصد الاطّلاع، فإن ناله قبل أن ینزع بشی ء فقال ما عمدت و لا رأیت شیئاً لم یکن علی الرامی شی ء، لأنّ الاطّلاع ظاهر و لا یعلم ما فی قلبه. و لو کان أعمی فناله بشی ء ضمنه لأنّ الأعمی لا یبصر بالاطّلاع «2». قلت: و هل حکم الاستماع حکم النظر؟ یحتمل.

و فی التحریر: لو کان إنسان عاریاً فی طریق لم یکن له رمی من نظر إلیه، و لو زجره فلم ینزجر ففی جواز الرمی نظر «3» و فی العباره ما لا یخفی، و الظاهر جواز الرمی إن کان تعریهً عن اضطرار أو إکراه.

و لو کان المتطلّع رحماً لنساء صاحب المنزل اقتصر علی زجره إذا کرهه فإن رماه حینئذٍ ضمن لأنّ له النظر إلیهنّ إلّا مع تجرّد المرأه فإنّ له رمیه لو امتنع بالزجر عن الکفّ، إذ لیس للمحرم التطلّع علی العوره و الجسد عدا الزینه، و قد مرَّ الکلام فیه فی النکاح.

و للإنسان دفع الدابّه الصائله عن نفسه و لا ضمان لو لم یندفع حتّی نقصت أو تلفت عندنا، و إذا أهدرنا الإنسان إذا تلف بالدفاع فهی أولی، و ضمن أبو حنیفه مع تجویزه الإتلاف «4».

و لو انتزع المعضوض المظلوم یده فسقطت أسنان العاضّ فلا

______________________________

(1) وسائل

الشیعه: ج 19 ص 48 ب 25 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) المبسوط: ج 8 ص 77.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 387.

(4) بدایه المجتهد: ج 2 ص 350.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 655

ضمان عندنا و عند جمیع الفقهاء إلّا ابن أبی لیلی، کذا فی المبسوط «1» و روی أنّ رجلًا فعل ذلک فأتی النبیّ صلی الله علیه و آله فأهدر سنّه «2». و کذا لو کان ظالماً لأنّ العضّ حرام إلّا إذا اضطرّ إلیه فی دفع الظلم.

و له تخلیص نفسه باللکم و الجرح، فإن لم یمتنع جاز قتله. و لا یرتقی فی التخلیص إلی الأصعب إلّا مع الحاجه إلیه فإن ارتکبه مع إمکان الدفاع بالأسهل ضمن ما جنی به، حتّی لو أمکنه فکّ لحیه بالید الاخری اقتصر علیه لئلّا تندر أسنانه.

و استقرب فی التحریر جواز جذب الید و إن سقطت الأسنان مطلقاً، لأنّ جذب یده مجرّد تخلیص لیده، و ما حصل من سقوط الأسنان حصل من ضروره التخلیص الجائز «3». قلت: بل من إصرار العاضّ و هو الأقرب.

و لو أدّب زوجته علی الوجه المشروع فأدّی إلی تلفها قیل فی المبسوط: یضمن الدیه فی ماله «4» لأنّ التأدیب مشروط بالسلامه، و یشکل بأنّه من التعزیر السائغ فینبغی أن لا یوجب ضماناً أمّا الصبیّ لو أدّبه أبوه أو جدّه له فمات ضمنا دیته فی مالهما لأنّه من عمد الخطأ و إن کان من التأدیب السائغ، کذا فی الشرائع «5» و فی الفرق نظر إلّا أن یکون نصّ أو إجماع. و قد سوّی فی الإرشاد بین تأدیب الولد و الزوجه فی التضمین «6».

و لو قطع سلعه بإذن صاحبها الکامل فمات

فلا دیه علیه، لأنّه محسن و ما علی المحسنین من سبیل، إلّا أن یکون قطعها ممّا یقتل غالباً و یعلم به القاطع فلا ینفع الإذن. و لو قطعها لا بإذنه فعلیه الدیه إلّا أن یعلم أنّه ممّا یقتل غالباً فالقصاص.

و لو کان من به السلعه مولّی علیه ضمن قاطعها الدیه فی ماله

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 76.

(2) صحیح البخاری: ج 9 ص 9.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 388.

(4) المبسوط: ج 8 ص 66.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 192.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 656

إن کان ولیّاً کالأب و الجدّ له و کذا الأجنبیّ قطعها بأمر الولیّ أو لا به و لا قصاص علیه لأنّه لم یقصد القتل و لا کان ممّا یقتل غالباً. و فی التحریر «1» إشاره إلی احتمال القصاص علیه لما فی قطعها من الضرر. و تردّد المحقّق «2».

و لو قتله فی منزله و ادّعی إراده نفسه أو ماله و عدم اندفاعه إلّا بالقتل و أنکر وارثه و أقام البیّنه أنّه دخل علیه بسیف مشهر مقبلًا علی صاحب المنزل سقط الضمان، لرجحان صدق المدّعی حینئذٍ، فإنّه أماره قویّه علیه، بخلاف ما إذا اقتصرت البیّنه علی هجوم داره أو مع سلاح غیر مشهر.

و الفارسان أو الراجلان إذا صال کلّ منهما علی صاحبه ابتداءً ظلماً ضمن ما یجنیه علیه لأنّهما ظالمان. و عنه صلی الله علیه و آله: إذا اقتتل المسلمان بسیفهما فهما فی النار «3».

فإن کفّ أحدهما فصال الآخر فقصد الکافّ الدفع فلا ضمان علیه فیما یجنیه بالدفع مع عدم تجاوز الحاجه فی الدفع و یضمن الآخر الجمیع ما قبل الکفّ

و ما بعده.

و لو تجارح اثنان و ادّعی کلّ منهما الدفع حلف المنکر لقصده المجوّز لدفعه، فإن حلفا ضمن کلّ منهما جنایته و لا التفات إلی ما احتمل من حلف کلٍّ علی عدم العدوان.

و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلی نخله أو النزول إلی بئر مثلًا فمات أو جرح بذلک فإن أکرهه لا لمصلحه أو مصلحه نفسه ضمن الدیه، و لو کان لمصلحه المسلمین کالإشراف علی العدوّ و إنزال مال الزکاه و إخراج جیفه وقعت فی البئر فالدیه فی بیت المال، و لو لم یکرهه فلا ضمان.

و کذا لو أمر إنسان من عامّه الناس غیره بذلک من غیر إجبار فلا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 536.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 192.

(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 657

ضمان، و إن أجبره ضمن الدیه و لوکان لمصلحه عامّه، إذ لا ولایه له علی المسلمین.

و احتمل القصاص فی التحریر، قال: و أمر المتغلّب المعلوم من عادته السطوه عند المخالفه کالإکراه «1». و إنّما لم یفرض المسأله فی إکراه الإمام، لما فی الشرائع من أنّه ینافی المذهب «2» یعنی إکراهه لا لمصلحه، و ما فی الدروس من أنّه إذا أمره بالصعود أو النزول لمصلحه المسلمین فالدیه فی بیت المال، أکره أم لا، لوجوب إطاعته «3». و لعلّ الظاهر أنّه لا یأمر لمصلحه نفسه أو المأمور إلّا إذا علم أنّه لا یؤدّی به إلی جرح أو تلف إلّا إذا علم الصلاح فیما یؤدّی إلیه. و أیضاً فلا فائده لنا فیما یترتّب علی أمر الإمام.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 430.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 191

192.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 658

[المقصد الثامن فی حدّ المرتدّ و فیه فصلان]

اشاره

المقصد الثامن فی حدّ المرتدّ و فیه فصلان:

[الفصل الأوّل: المرتدّ]

الأوّل فی حقیقه المرتد و هو الّذی یکفر بعد الإسلام سواء کان الکفر قد سبق إسلامه أو لا.

و هو یحصل إمّا بالفعل کالسجود للصنم و عباده الشمس و إن لم یقل بربوبیّتهما و إلقاء المصحف فی القاذورات و تمزیقه، و استهدافه، و وطئه، و تلویث الکعبه، أو أحد الضرائح المقدّسه بالقاذورات.

و بالجمله: کلّ فعل یدلّ علی الاستهزاء بالدین صریحاً.

و إمّا بالقول کاللفظ الدالّ بصریحه علی جحد ما علم ثبوته من دین الإسلام ضرورهً مع علمه بذلک أو علی اعتقاد ما یحرم اعتقاده بالضروره من دین محمّد صلی الله علیه و آله مع علمه، بل العمده ما یدلّ علی إنکار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنّه تکذیب للنبیّ صلی الله علیه و آله و إن کان بزعمه.

سواء کان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً و لا ارتداد بإنکار الضروریّ أو اعتقاد ضروریّ الانتفاء إذا جهل الحال.

و یشترط فی المرتدّ: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد کسائر التکالیف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 659

فلا عبره بارتداد الصبیّ، نعم یؤدّب بما یرتدع به مراهقاً أو غیره. و اعتبر فی الخلاف إسلام المراهق و ارتداده، و حکم بقتله إن لم یتب، و استدلّ بما روی أنّ الصبیّ إذا بلغ عشر سنین اقیمت علیه الحدود، و اقتصّ منه، و ینفذ وصیّته و عتقه «1».

و کذا المجنون لا عبره بردّته. و لو ارتدّ عاقلًا ثمّ جُنّ فإن کان ارتداده عن فطره قتل استصحاباً لثبوته علیه.

و إلّا یکن عن فطره فلا یقتل لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبه إذا استتیب و لا حکم لامتناع المجنون. نعم

إن طرأ الجنون بعد الامتناع المبیح لقتله قتل.

و لو اکره علی ما ظاهره الردّه من قول أو فعل لم یکن مرتدّاً کما قال تعالی: «إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ» «2».

و له إظهار کلمه الکفر و الأفعال الدالّه علیه للتقیّه کما قد یرشد إلیه قوله تعالی: «إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً» «3» بل قد یجب، و علیه التوریه ما أمکنه.

و لو شهد بردّته اثنان، فقال: کذبا لم یسمع منه کما لا یسمع تکذیب المشهود علیه فی غیرها.

و لکن لو قال: کنت مکرَهاً فإن ظهرت علامه الإکراه کالأسیر عند الکفّار قُبل ترجیحاً لحقن الدم، و استصحاباً للإسلام، و درء الحدّ بالشبهه، مع أنّه فی الحقیقه تخطئه للشاهدین، أو تأویل لما شهدا به لا صریح تکذیب.

و إلّا یظهر علامه الإکراه ففی القبول نظر: من ذلک، و أقربه العدم لأنّه تکذیب للبیّنه، بلا مؤیّد، إذ لا ردّه مع الإکراه.

و لو نقل الشاهد لفظاً یدلّ علی الکفر فقال: صدق لکنّی کنت مکرَهاً علیه قُبل منه ظهرت أماره الإکراه أم لا، ما لم یعلم انتفاء الإکراه عادهً أو بالبیّنه إذ لیس فیه تکذیب للبیّنه، و الأصل و الاحتیاط و الشبهه یمنع

______________________________

(1) الخلاف: ج 3 ص 591 و 592 المسأله 20.

(2) النحل: 106.

(3) آل عمران: 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 660

التهجّم علی قتله و هو بخلاف ما لو شهد بالردّه إذ حینئذٍ لم یقبل دعوی الإکراه علی إشکال عرفته، إلّا مع أماره تقاوم البیّنه.

فإنّ الإکراه ینفی الردّه فهو تکذیب لها دون اللفظ فهذه العباره إنّما ذکرت للفرق، و إن تضمّنت تکریراً للمسأله.

و لا عبره بارتداد الغافل و الساهی و النائم و المغمی علیه لاستحاله

تکلیفهم عندنا و للإجماع علی رفع الخطأ و النسیان.

و لو ادّعی عدم القصد إلی ما لفظ به و إنّما سبق به اللسان أو الغفله من معناه أو عن أدائه إلّا ما علم خلافه ضرورهً أو السهو فی مخالفته للضروری أو الحکایه من الغیر صدّق بغیر یمین إذا لم یُعلم کذبه، للأصل و الاحتیاط و الشبهه.

و فی الحکم بارتداد السکران أو إسلامه کما فی المبسوط «1» إشکال: من إلحاقه عندنا بالصاحی فیما علیه من الجنایات و القذف و الزنا و غیرها، و أقربه المنع کما فی الخلاف «2» مع زوال التمییز علی رأی فإنّه لا فرق حینئذٍ بینه و بین المغمی علیه.

و الأسیر إذا ارتدّ مکرَها فأفلت لم یفتقر إلی تجدید الإسلام و لا یوجب عرضه علیه، کما یظهر من المبسوط «3» لأنّه لم یتجدّد له ارتداد.

و لو امتنع من تجدیده حیث عُرِضَ علیه دلّ علی اختیاره أوّلًا فی الردّه.

و لو امر المستمرّ الإسلام بالشهادتین مثلًا فامتنع لم یحکم بکفره. و الفرق ظاهر، لکن مع ذلک فی الحکم بارتداد الأوّل إشکال.

و لو ارتدّ مختاراً فصلّی صلاه المسلمین، لم یحکم بعوده إلی الإسلام سواء صلّی فی بلاد المسلمین أو فی دار الحرب صلّی جماعهً، أو منفرداً علی إشکال إن لم یسمع منه الشهادتان فیها، أو کان ارتداده بغیر إنکار إحدی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 74.

(2) الخلاف: ج 5 ص 504 المسأله 5.

(3) المبسوط: ج 8 ص 72 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 661

الشهادتین، و لو بإنکار الصلاه. و ینشأ الإشکال: من الاحتمال بلا فرق بین دار الحرب و غیرها، غایه الأمر انتفاء احتمال التقیّه فیها، و هو خیره المبسوط «1». و

من ظهور الصلاه فی التوبه فی دار الحرب، لانتفاء احتمال التقیّه، و ضعفه ظاهر ممّا عرفت.

[الفصل الثانی فی أحکام المرتدّ]
اشاره

الفصل الثانی فی أحکام المرتدّ و مطالبه ثلاثه:

[المطلب الأوّل: حکمه فی نفسه]

الأوّل: حکمه فی نفسه المرتدّ إن کان ارتداده عن فطره الإسلام و کان ذکراً بالغاً عاقلًا و ذکر الوصفین للتنصیص، و إلّا فلا ارتداد لغیرهما وجب قتله و لو تاب لم یقبل توبته و المراد به: من لم یحکم بکفره قطّ، لإسلام أبویه أو أحدهما حین ولد، و وصفه الإسلام حین بلغ، و دلیله الإجماع کما فی الخلاف «2» و الأخبار: کصحیح الحسین بن سعید قال: قرأت بخطّ رجل إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام: رجل ولد علی الإسلام ثمّ کفر و أشرک و خرج عن الإسلام، هل یستتاب أو یقتل و لا یستتاب؟ فکتب علیه السلام: یقتل «3».

و صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام: عن مسلم ارتدّ، قال: یقتل و لا یستتاب، قال فنصرانیّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: یستتاب فإن رجع، و إلّا قتل «4».

و خبر عمّار سمع الصادق علیه السلام یقول: کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلی الله علیه و آله نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه، و امرأته بائنه منه یوم ارتدّ فلا تقربه، و یقسّم ماله علی ورثته، و تعتدّ امرأته عدّه المتوفّی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه «5».

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 290.

(2) الخلاف: ج 5 ص 354 المسأله 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 545 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6.

(4) المصدر السابق: ح 5.

(5) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 662

و قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن محمّد بن مسلم: من

رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل اللّٰه علی محمّد صلی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبه له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و یقسّم ما ترک علی ولده «1».

و مرفوع عثمان بن عیسی أنّه کتب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام عامل له: إنّی أصبت قوماً من المسلمین زنادقه و قوماً من النصاری زنادقه، فکتب علیه السلام: أمّا من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثمّ تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه، و من لم یولد منهم علی الفطره فاستتبه، فإن تاب و إلّا فاضرب عنقه. و أمّا النصاری فما هم علیه أعظم من الزندقه «2».

و صحیح برید العجلی أنّه سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل شهد علیه شهود أنّه أفطر من رمضان ثلاثه أیّام، فقال: یُسأل: هل علیک فی إفطارک إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ علی الإمام أن یقتله، و إن هو قال: نعم، فإنّ علی الإمام أن ینهکه ضرباً «3» «4».

و یتولّی قتله الإمام کسائر الحدود و یحلّ لکلّ سامع قتله کما فی الجامع «5» لما مرَّ من خبر عمّار «6» و ما سلف من قول الصادق علیه السلام فی حسن هشام بن سالم فی رجل شتم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أنّه یقتله الأدنی فالأدنی قبل أن یرفع إلی الإمام «7» و لإطلاق الأخبار بقتله.

و لکن تقدّم أنّ الحدود إلی من إلیه الحکم، و خبر هشام خاصّ، و خبر عمّار موثّق بطریق و ضعیف باخری، و الإطلاق لیس نصّاً فی التعمیم، و لذا لم یجز

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 544 ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 552 ب 5 من أبواب حدّ المرتدّ

ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 178 ب 2 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 1.

(4) فی «ل» زیاده: و قول الصادق علیه السلام فی مرسل عثمان بن عیسی: من شکّ فی اللّٰه بعد مولده علی الفطره لم یفئ إلی خیر أبداً.

(5) الجامع للشرائع: ص 567.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 545 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 554 ب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 663

الشهید لغیر الإمام أو نائبه قتله، و ذکر أنّه لو بادر غیرهما إلی قتله فلا ضمان، لأنّه مباح الدم، و لکنّه یأثم و یعزّر، و نسبه إلی الشیخ «1». و لم أرَ منه ذلک إلّا فی المرتدّ لا عن فطره إذا قتله قبل الاستتابه «2».

و لو قَتل المرتدّ بعد الارتداد أو قبله مسلماً أو مرتدّاً قتله الولیّ قصاصاً إن شاء و سقط قتل الردّه تقدیماً لحقّ الناس فإن عفا الولیّ قُتل بالردّه.

و لو قتل خطأً فالدیه فی ماله، إذ لا عاقله له و کذا إذا عفی عن عمده علی مال، أو قتل شبیهاً بالعمد.

و یشکل الجمیع بأنّه لا مال له، لانتقاله بالارتداد عنه، إلّا إذا ملّکناه المتجدّد.

نعم، إذا تقدّم الخطأ أو شبه العمد أو العفو بمال علی الارتداد کانت الدیه کسائر الدیون.

و استشکل فی أنّه لا عاقله له أیضاً بأنّ میراثه لقومه.

و هی أی دیه خطئه مخفّفه مؤجّله ثلاث سنین کغیره.

فإن قُتل أو مات حلّت کالدیون المؤجّله. و فیه: أنّ المرتدّ عن فطره کالمیّت دیونه المؤجّله کلّها حالّه.

و الحقّ أنّ جمیع ما ذکر یختصّ بالمرتدّ لا عن فطره. و یمکن حمل

کلام المبسوط علیه «3» فإنّه و إن أطلق المرتدّ، لکنّه ذکر هذه الأحکام له بعد ذکر قسمیه.

و لو کان ارتداده عن غیر فطره استتیب، فإن تاب عفی عنه و إلّا قتل کلاهما بالنصوص و الإجماع و روی أنّه یستتاب ثلاثه أیّام رواه مسمع بن عبد الملک، عن الصادق علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: المرتدّ تعزل عنه

______________________________

(1) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 53.

(2) المبسوط: ج 7 ص 284.

(3) المبسوط: ج 7 ص 282 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 664

امرأته، و لا تؤکل ذبیحته، و یستتاب ثلاثه أیّام، فإن تاب و إلّا قتل یوم الرابع «1».

و قیل فی المبسوط «2» و الخلاف «3»: لا حدّ لها بل إنّما یمهل القدر الّذی یمکن معه الرجوع لضعف هذا الخبر و إطلاق غیره، و لما روی عن علیّ علیه السلام: إنّ رجلًا تنصّر فدعاه و عرض علیه الرجوع فأبی فقتله و لم یؤخّره «4».

و عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: من بدلّ دینه فاقتلوه «5». فالظاهر أنّه یقتل من غیر استتابه، لکن قام الدلیل علی الاستتابه. و لکن جَعَلَ الأوّل فی المبسوط أحوط، قال: لأنّه ربّما دخلت علیه شبهه فیتأمّلها و ینبّه علیها «6».

و استتابته واجبه عندنا لظهور الأمر فیه، و الاحتیاط فی الدماء. و استحبّها أبو حنیفه «7» و الشافعی «8» فی أحد قولیه.

و لو قال: حلّوا شبهتی احتمل الإنظار إلی أن تحلّ شبهته لوجوبه، و کون التکلیف بالإیمان مع الشبهه من التکلیف بما لا یطاق.

و احتمل إلزامه التوبه فی الحال، ثمّ یکشف له لوجوب التوبه علی الفور و الکشف و إن وجب کذلک، لکن یستدعی مهلهً

و ربّما طال زمانه.

و یکفی فی الحکم بإسلامه التوبه ظاهراً، و إن کانت الشبهه تأبی الاعتقاد، و أیضاً ربّما لا یأبی الاعتقاد تقلیداً.

و قیل «9»: إن اعتذر بالشبهه أوّل ما استتیب قبل انقضاء الثلاثه الأیّام، أو الزمان الّذی یمکن فیه الرجوع امهل إلی رفعها، و إن أخّر الاعتذار عن ذلک لم یمهل، لأدائه إلی طول الاستمرار علی الکفر، و لمضیّ ما کان یمکن فیه إبداء العذر و إزالته و لم یبدئه فیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 548 ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.

(2) المبسوط: ج 7 ص 282 283.

(3) الخلاف: ج 5 ص 356 المسأله 6.

(4) جامع الخلاف و الوفاق: ص 500.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 480 ح 1717.

(6) المبسوط: ج 7 ص 283.

(7) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 159.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 76.

(9) لم نعثر علی قائله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 665

و لو تاب فقتله من یعتقد بقاءه علی الردّه قیل فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و متشابه القرآن لابن شهرآشوب «3»: یقتل، لتحقّق قتل المسلم ظلماً مع أنّ الظاهر من إطلاقه من الحبس الإسلام.

و یحتمل عدمه کما هو أحد قولی الشافعی «4» لعدم القصد إلی قتل المسلم.

و یؤیّده أنّ جمعاً من الصحابه منهم اسامه وجدوا أعرابیّ اًفی غنیمات فلمّا أرادوا قتله تشهد، فقالوا: ما تشهد إلّا خوفاً من أسیافنا، فقتلوه، و استاقوا غنیماته، فنزل: «وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقیٰ إِلَیْکُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً» فغضب النبیّ صلی الله علیه و آله و لم یقتصّ منهم «5».

و حکم فی الخلاف فی کتاب کفّاره القتل: بأنّ من قتل مسلماً فی دار الحرب بظنّ

أنّه کافر لم یکن علیه أکثر من الکفّاره «6».

و المرأه لا تقتل اتّفاقاً و للنصوص بل تستتاب و إن ارتدّت عن فطره فإن تابت عفی عنها لزوال موجب العقوبه، و لسقوط عقوبه الآخره بالتوبه، ففی الدنیا أولی، و لجبّ الإسلام ما قبله، و لسقوط العقوبه رأساً عن المرتدّ لا عن فطره.

و لقول الصادق علیه السلام فی خبر عبّاد بن صهیب: المرأه تستتاب فإن تابت و إلّا حبست فی السجن و اضرّ بها «7».

و قول الصادقین علیهما السلام فی مرسل ابن محبوب: المرأه إذا ارتدّت استُتیبت فإن تابت و رجعت، و إلّا خلدت فی السجن و ضیّق علیها فی حبسها «8».

و فی التحریر: و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلک عنها «9». یعنی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 72.

(2) الخلاف: ج 5 ص 503 المسأله 3.

(3) متشابه القرآن: ج 2 ص 221.

(4) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 178.

(5) الدرّ المنثور: ج 2 ص 200.

(6) الخلاف: ج 5 ص 320 المسأله 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6.

(9) تحریر الأحکام: ج 5 ص 390.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 666

ب «ذلک»: الحبس و الضرب، و هو مشعر باحتمال الخلاف، لعدم التنصیص علیه فی أکثر الأخبار «1» و الفتاوی و احتمال استمرار العقوبه لها.

و إن لم تتب لم تقتل و إن کانت مرتدّهً عن فطره، بل تحبس دائماً و تضرب فی أوقات الصلوات و یضیّق علیها فی المأکول و الملبوس و تستخدم خدمهً شدیدهً، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح

حریز: لا یخلد فی السجن إلّا ثلاثه: الّذی یمسک علی الموت، و المرأه ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع الید و الرجل «2».

و فی صحیح حمّاد: لا تقتل و تستخدم خدمهً شدیدهً و تمنع الطعام و الشراب، إلّا ما یمسک نفسها، و تلبس خشن الثیاب، و تضرب علی الصلوات «3».

فإن تابت عفی عنها کما فی الخلاف «4» و السرائر «5» و إلّا فعل بها ذلک دائماً.

و لو تکرّر الارتداد لا عن فطره من الرجل قتل فی الرابعه کما فی الخلاف، و استدلّ علیه بالإجماع علی أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه «6».

و فی المبسوط: أنّه روی عنهم علیهم السلام أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه «7».

و روی عن أبی الحسن علیه السلام فیما سلف: أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه «8».

و عن علیّ بن حدید فی المرتدّ، أنّه قیل لجمیل بن درّاج: ما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع؟ فقال: لم أسمع فی هذا شیئاً، و لکن عندی بمنزله الزانی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 549 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.

(3) المصدر السابق: ص 549 ح 1.

(4) الخلاف: ج 5 ص 351 المسأله 1، و لیس فیه: فإن تابت عفی عنها.

(5) السرائر: ج 2 ص 707 و ج 3 ص 532، و لیس فیه: فإن تابت عفی عنها.

(6) الخلاف: ج 5 ص 504 المسأله 6.

(7) المبسوط: ج 7 ص 284.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 313 ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 667

الّذی یقام

الحدّ علیه مرّتین ثمّ یقتل بعد ذلک «1».

و لو اکره الکافر علی الإسلام، فإن کان ممّن یقرّ علی دینه لم یحکم بإسلامه فإنّه لا یکره علیه، فما یقع من الإکراه لغو و إن کان ممّن لا یقرّ علی دینه حکم به فإنّه صلی الله علیه و آله امر بأن یقاتل الناس حتّی یقولوا لا إله إلّا اللّٰه.

و کلمه الإسلام أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه بل لا إله إلّا اللّٰه محمّد رسول اللّٰه، من دون حاجه إلی التصریح بالشهاده، و بهما یحکم بإسلامه، ما لم یظهر منه ما ینافیه.

و لا یشترط أن یقول: و أبرأُ من کلّ دینٍ غیر الإسلام کما اشترطه بعض العامّه «2». نعم إن قاله أکّدهما به.

و لکن لو کان مقرّاً باللّٰه تعالی و وحدته و بالنبیّ صلی الله علیه و آله لکنّه جحد عموم نبوّته أو جحد وجوده و زعم أنّه سیبعث من بعد، و أنّه غیر الّذی بعث أو جحد فریضه علم ثبوتها من دین الإسلام أو أصلًا کذلک من اصول الدین کحدوث العالم و المعاد الجسمانی لم یکف الإقرار بالشهادتین فی التوبه، بل لا بدّ من زیادهٍ تدلّ علی رجوعه عن جحد ما جحده أو ما مصدریّه فیقول من جحد عموم النبوّه: أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه إلی الخلق أجمعین، أو یتبرّأ مع الشهادتین من کلّ دین خالف دین الإسلام. و لو زعم أنّ المبعوث لیس هو هذا صلی الله علیه و آله بل آخر یأتی بعده، افتقر أن یقول: محمّد هذا الّذی ظهر و ادّعی أنّه المبعوث هو رسول اللّٰه، أو یتبرّأ من کلّ دین غیر الإسلام. و لو جحد فریضهً أو أصلًا

فتوبته الإقرار بذلک من غیر افتقار إلی إعاده الشهادتین.

و کذا لو جحد نبیّاً معلوماً نبوّته ضرورهً من دین الإسلام أو آیهً

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 137 ح 544.

(2) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 668

کذلک من کتابه تعالی، أو کتاباً کذلک من کتبه، أو ملکاً من ملائکته الّذین ثبت أنّهم ملائکه، أو استباح محرّماً معلوم الحرمه کذلک فلا بدّ فی إسلامه من الإقرار بما جحده.

و لو قال قائل: أشهد أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله رسول اللّٰه لم یحکم بإسلامه، لاحتمال أن یرید بالنبیّ غیره بل لا بدّ من التصریح باسمه صلی الله علیه و آله.

و لو قال: أنا مؤمن أو مسلم، فالأقرب أنّه إسلام فی الکافر الأصلی أو جاحد الوحدانیّه لأنّه أثبت ما کان نفاه، فإنّ اللفظین حقیقه فی العرف فیما ینافی ما کان علیه من الکفر. و یحتمل العدم قویّاً، لأنّهما لیسا صریحین فی ذلک، فلعلّه أراد أنّه مؤمن بالنور و الظلمه مثلًا، مستسلم لهما إلی غیر ذلک ممّا لا یخفی. نعم إن قال دین الإسلام حقّ کان أوضح.

بخلاف من کفره بجحد نبیّ أو کتاب أو فریضه و نحوه مع إقراره بالشهادتین، فإنّه لا یحکم له بالإسلام بشی ء من ذلک لأنّه یحتمل أن یکون أراد الاعتراف بأصل الإسلام الّذی هو الشهادتان و إن کان علی جحوده لما ذکر، و أن یکون اعتقاده أنّ الإسلام ما هو علیه.

و فیه: أنّه إذا اعتقد ذلک لم یحکم بکفره لجهله بأنّ ما جحده ممّا أتی به النبیّ صلی الله علیه و آله.

و الأقرب قبول توبه الزندیق، و هو الّذی یستتر بالکفر و یظهر الإیمان، وفاقاً لابن

سعید «1» لأنّا إنّما کلّفنا بالظاهر، و لا طریق لنا إلی العلم بالباطن. و لذا قال النبیّ صلی الله علیه و آله لُاسامه فیما تقدّم من قصّه الأعرابی هلّا شققت من قلبه «2» و التهجّم علی القتل عظیم.

خلافاً للخلاف «3» و ظاهر المبسوط «4» قال: روی أصحابنا أنّه لا تقبل توبته، و حکی إجماعهم علی هذه الروایه. قال: و أیضاً فإنّ قتله بالزندقه واجب بلا

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 568.

(2) تفسیر الدرّ المنثور: ج 2 ص 200.

(3) الخلاف: ج 5 ص 352 المسأله 2.

(4) المبسوط: ج 7 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 669

خلاف، و ما أظهره من التوبه لم یدلّ دلیل علی إسقاطه القتل عنه. و أیضاً فإنّ مذهبه إظهار الإسلام و إذا طالبته بالتوبه طالبته بإظهار ما هو مظهر له، و کیف یکون إظهار دینه توبه «1»؟ و لا یجری علی المرتدّ رقّ، سواء کان رجلًا أو امرأهً، و سواء التحق بدار الکفر أو لا فإنه لا یقرّ علی ما انتقل إلیه و لتحرّمه أوّلًا بالإسلام.

[المطلب الثانی: حکمه فی ولده]

المطلب الثانی: حکمه فی ولده أی ما یترتّب علی ارتداده من أحکام ولده و إذا ولد أو علق قبل الردّه فهو مسلم حکماً، و لذا لو ماتت الامّ مرتدّه و هی حامل به دفنت فی مقابر المسلمین، و إن قتله قاتل قبل البلوغ اقتصّ منه.

فإن بلغ مسلماً فلا بحث، و إن اختار الکفر بعد بلوغه استتیب و إن حکم له بالإسلام من العلوق و لم یتحتّم قتله. و إن ظنّ أنّه ارتدّ عن فطره، فإنّه لیس کذلک، إذ لا یتحقّق الارتداد عن فطره إلّا إذا کان وصف الإسلام بعد البلوغ کما عرفت،

إذ لا عبره بعبارته و لا باعتقاده قبله، و التولّد من المسلم إنّما یفیده لحوق حکم الإسلام به.

و حکم فی التذکره بأنّ من کان حین العلوق أحد أبویه مسلماً فإذا بلغ و وصف الکفر فهو مرتدّ عن فطره یقتل و لا یستتاب. و قوّی أنّ من کان أبواه حین العلوق کافرین ثمّ أسلما أو أسلم أحدهما قبل بلوغه، فإذا بلغ و وصف الکفر کان مرتدّاً ملّیاً فأجری تبعیّه الإسلام مجری نفسه «2». و الأقرب ما عرفت.

فإن تاب و إلّا قتل و لم یترک، لخبر عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام فی الصبیّ یختار الشرک و هو بین أبویه، قال: لا یترک، و ذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیّاً «3». و مرسل أبان عنه علیه السلام فی الصبیّ إذا شبّ و اختار النصرانیّه و أحد أبویه

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 353 المسأله 2.

(2) تذکره الفقهاء: کتاب اللقطه ج 2 ص 274 275 س 41.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 546 ب 2 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 670

نصرانیّ أو بین مسلمین، قال: لا یترک و لکن یضرب علی الإسلام «1».

و لو قتله قاتل قبل وصفه الکفر قتل به کما فی کتاب المرتدّ من المبسوط سواء قتله قبل بلوغه أو بعده لأنّه مسلم حکماً ما لم یصف الکفر «2». خلافاً لکتاب اللقطه من المبسوط ففیه: العدم إذا قتله بعد البلوغ للشبهه «3». و استظهره فی التذکره «4».

و ربّما بنی الخلاف علی أنّه إذا وصف الکفر فهل هو مرتدّ أو کافر أصلیّ، فیقتصّ من قاتله علی الأوّل دون الثانی.

و لو علق بعد الردّه و کانت امّه

مسلمه فکالأوّل فإنّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه، فهو یتبع أشرف الأبوین.

و إن کانت مرتدّهً أو کافرهً أصلیّهً و الحمل بعد ارتدادهما أو کفرهما معاً فهو مرتدّ بحکمهما لا یقتل المسلم بقتله ما لم یصف الإسلام و هو کامل، إلّا إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلی البلوغ، فقد مرَّ فی اللقطه أنّه یوجب الحکم بإسلامه.

و هل یجوز استرقاقه؟ قیل فی الجامع «5» و کتاب المرتدّ من الخلاف «6» و المبسوط «7»: نعم ولد فی دار الإسلام أو دار الحرب لأنّه کافر بین کافرین فیعمّه العمومات المجوّزه للاسترقاق.

و قیل فی کتاب قتال أهل الردّه من المبسوط «8»: لا، لأنّ أباه لا یسترقّ لتحرّمه بالإسلام فکذا الولد لأنّه یتبعه. و فی کتاب قتال أهل الردّه من الخلاف: یسترقّ إن ولد فی دار الحرب، و لا إن ولد فی دار الإسلام، و استدلّ

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2.

(2) المبسوط: ج 7 ص 285 286.

(3) المبسوط: ج 3 ص 344.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 275 س 15.

(5) الجامع للشرائع: ص 238.

(6) الخلاف: ج 5 ص 360 المسأله 11.

(7) المبسوط: ج 7 ص 286.

(8) المبسوط: ج 8 ص 71.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 671

بالإجماع و الأخبار، و بأنّه إذا ولد فی دار الإسلام فهو فی حکم الإسلام بدلاله أنّ أبویه یلزمان الرجوع إلی الإسلام، و إن لم یرجعا قتلا «1». و أجاز أبو علیّ استرقاقه إن حضر مع أبیه وقت الحرب «2».

و فی الدروس: احتمال کون هذا الولد مرتدّاً تبعاً فلا یسترقّ، و لا یلزم إذا بلغ بالإسلام أو القتل «3». و احتمال کونه کافراً أصلیّاً، لأنّه لم یسبق له

الإسلام و لا تبعاً فیسترقّ، و یؤمر إذا بلغ بالإسلام أو الجزیه إن کان من أهلها، و احتمال إسلامه ضعیفاً لبقاء علاقه الإسلام بأبویه أو أحدهما، فإن وصف الکفر بعد البلوغ ارتدّ حینئذٍ.

و علی التبعیّه فی الارتداد فإذا بلغ و اختار الکفر استتیب، فإن تاب و إلّا قتل.

فقد علم أنّ ولد المرتدّ یستتاب و لا یتحتّم قتله سواء علق قبل الارتداد أو بعده.

و الظاهر أنّ ولد المسلم و المسلمین أیضاً إذا بلغ کافراً استتیب و لو ولد هو و أبواه علی الفطره، و قد نصّ علیه فی لقطه المبسوط «4».

و أمّا ولد المعاهد إذا ترکه عندنا فإنّه یبقی بعد البلوغ بوصفه الإسلام أو بقبول الجزیه أو یحمل إلی مأمنه ثمّ یصیر حربیّاً فإنّ معاهده الأبوین لا یؤثّر بعد البلوغ.

[المطلب الثالث فی أمواله و تصرّفاته]

المطلب الثالث فی أمواله و تصرّفاته المرتدّ إن کان عن فطره زالت أملاکه عنه فی الحال بالإجماع کما فی الخلاف «5» لوجوب قتله حینئذٍ و قسّمت أمواله أجمع بین ورثته بعد ما کان علیه من الحقوق کما سیأتی.

و بانت زوجته إجماعاً و قد سمعت النصّ علیه و علی قسمه ترکته فی

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 501 المسأله 1.

(2) لم نعثر علیه.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 54.

(4) المبسوط: ج 3 ص 343.

(5) الخلاف: ج 5 ص 358 المسأله 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 672

خبری محمّد بن مسلم «1» و عمّار «2» و امرت بعدّه الوفاه فی الحال و إن لم یدخل بها علی الأقوی للاتّفاق علی أنّه فی حکم المیّت، و ذلک من أحکام المیّت، و إطلاق خبر عمّار. و یحتمل العدم، لأنّه انفساخ لا بموت قبل الدخول.

و ما ذکر

من الأحکام ثابت و إن لم یقتل بل التحق بدار الحرب، أو اعتصم بما یحول بینه و بین الإمام، أو هرب.

و إن کان عن غیر فطره لم تزل أملاکه ما دام حیّاً و إن التحق بدار الحرب أو أبی الرجوع عنه خلافاً للعامّه فی قول «3» و لکن یحجر الحاکم علی أمواله لئلّا یتصرّف فیها بالإتلاف فإنّها موقوفه أو فی حکم الموقوفه للورثه.

فإن عاد إلی الإسلام فهو أحقّ بها، و إن التحق بدار الحرب حفظت و بیع ما یکون الغبطه فی بیعه کالحیوان و ما یفسد و لا ینتقل شی ء منها إلی غیره ما دام حیّاً.

فإن مات أو قتل انتقل ماله إلی ورثته المسلمین خاصّهً فإن لم یکن له وارث مسلم فهو للإمام دون الکفّار من أقربائه. و قد مضی الخلاف فیه فی المیراث. و نزّل أبو حنیفه لحوقه بدار الحرب منزله موته، فقسّم ترکته بین ورثته، و قضی دیونه، و حکم بعتق مدبّره «4».

و یقضی من أموال المرتدّ عن فطره دیونه و ما کان علیه من الحقوق الواجبه قبل الارتداد، من مهر و أرش جنایه و غیر ذلک و حلّت المؤجّلات منها. و فی إنفاذ وصایاه وجهان، الأقوی العدم.

و لا یقضی ما یتجدّد من الحقوق بعد الارتداد و إن کان المعامل معه جاهلًا بحاله أو بالمسأله لانتقال أمواله إلی ورثته بالارتداد.

و لا ینفق علیه من ماله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 544 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2.

(2) المصدر السابق: ص 545 ح 3.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 83.

(4) الهدایه للمرغیانی: ج 2 ص 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 673

ما دام حیّاً لذلک، و

لا یجب من غیره إذ لا حرمه له.

و کذا تقضی الدیون و الحقوق عن المرتدّ عن غیر فطره و لکن یقضی عنه و إن تجدّدت بعد الارتداد لبقاء ملکه.

و لذا ینفق علیه مدّه ردّته إلی أن یتوب أو یقتل. لکن فی الخلاف: أنّ لأصحابنا فی ملکه قولین «1» یعنی القول بالبقاء، و القول بأنّه مراعی، فإن تاب علم بقاؤه و إلّا علم زواله من حین الردّه، و علی هذا القول لا یقضی عنه ما تجدّد من الحقوق إلّا إذا تاب. و فی الإنفاق علیه نظر.

ثمّ إنّه و إن لم یزل ملکه عن أمواله، و استحقّ الإنفاق علیه، و قضاء ما علیه منها لکن لا یمکن من التصرّف فیها و من القضاء للمتجدّد من الحقوق کما فی المحجور علیه أی کما أنّ أموال المحجور علیه لا یزول عن ملکه لکن لا یمکن من التصرّف فیها، و من قضاء ما یتجدّد علیه من الحقوق، لأنّه من التصرّف. و یفهم منه أنّه لا یمنع من قضاء ما تقدّم من الحقوق علی الارتداد، و لعلّه کذلک لأنّه أداء حقّ سبق لزومه.

و یقضی أی یؤدّی عنه نفقه القریب مدّه الردّه من ماله و کذا نفقه زوجته فی العدّه.

و یقضی عنه من ماله ما یلزمه بالإتلاف حال الردّه عن غیر فطره و الکلّ ظاهر.

و ما یتجدّد له من الأموال حین الارتداد بالاحتطاب و الاتّهاب أو الشراء أو الصید أو إیجار نفسه فهی کأمواله السابقه فی الدخول فی ملکه و الحجر عن التصرّف.

أمّا المرتدّ عن فطره فالأقرب عدم دخول ذلک کلّه فی ملکه لأنّه کالمیّت، و لأنّه إذا زال ملکه عمّا کان له، فأولی أن لا یملک بالاکتساب. و یحتمل التملّک و

الانتقال بعده إلی الوارث أو الإمام، لمنع الأولویّه و انتفاء قابلیّه التملّک عنه رأساً و کونه کالمیّت فی کلّ حکم.

______________________________

(1) انظر الخلاف: ج 5 ص 358 المسأله 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 674

و تصرّفات المرتدّ عن غیر فطره کالهبه و العتق و التدبیر و الوصیّه غیر ماضیه، لأنّه محجور علیه و لکنّها موقوفه فإن تاب نفذ إلّا العتق لاشتراط التنجیز فیه.

قال فی التحریر: أمّا لو تصرّف بعد حجر الحاکم علیه فإنّه باطل «1» مع تردّده فی توقّف الحجر علیه علی حکم الحاکم و حصوله بالردّه «2».

و فی الخلاف: أنّ فی تصرّفه أقوالًا «3» یعنی الصحّه و البطلان و الوقف.

قلت: أمّا علی الحجر بمجرّد الردّه فلا وجه للصحّه، و کذا بعد حجر الحاکم. و بالجمله: فالصحّه قبل الحجر هی الوجه، و بعده یحتمل البطلان و الوقف.

و یمضی من تصرّفاته ما لا یتعلّق بأمواله فإنّه أهل لها، و لا مانع.

و هل یثبت الحجر بمجرّد الردّه أو بحکم الحاکم؟ الأقوی الأوّل لأنّ علّته الارتداد، فلا یتخلّف عنه، و للأصل. و یحتمل الثانی، لأنّ الارتداد مسأله اجتهادیّه لا بدّ من إعمال الحاکم فیها رأیه.

و أمّا المرتدّ عن فطره فلا ینفذ شی ء من تصرّفاته فی أمواله البتّه فلا انتظار لزمان ینفذ بعده.

و أمّا التزویج من نفسه فإنّه غیر ماض من المرتدّ عن فطره و عن غیرها سواء تزوّج بمسلمه، لاتّصافه بالکفر، أو بکافره، لتحرّمه بالإسلام و لأنّه لا یقرّ علی ما هو علیه لیقرّ علی توابعه من نکاح و غیره، و أنکحه المشرکین إنّما یحکم بصحّتها لأنّهم یقرّون علی ما هم علیه.

و لیس له ولایه التزویج علی أولاده لخروجه عن أهلیّه الولایه و لا علی

ممالیکه لخروجهم عن ملکه و تصرّفه.

و تعتدّ زوجه المرتدّ عن غیر فطره من حین الارتداد عدّه الطلاق

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 394 و 391.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 394 و 391

(3) الخلاف: ج 5 ص 358 المسأله 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 675

إن دخل بها فإن رجع فی العدّه فهو أحقّ بها و إلّا بانت منه بغیر طلاق و لا فسخ سوی الارتداد.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بکر الحضرمی: إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقه ثلاثاً، و تعتدّ منه کما تعتدّ المطلّقه، فإن رجع إلی الإسلام و تاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّه علیها منه، و تعتدّ منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدّه اعتدّت منه عدّه المتوفّی عنها زوجها، و هی ترثه فی العدّه و لا یرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام «1».

و من الظاهر أنّه لیس معنی التشبیه بالمطلّقه ثلاثاً افتقارها إلی محلّل، و لذا قال: «و لا عدّه علیها منه» و إنّما المراد البینونه و عدم صحّه الرجوع ما دام مرتدّاً.

و کلّ ما یتلفه المرتدّ علی المسلم من نفس أو طرف أو مال فهو ضامن له عندنا، للعمومات سواء کان فی دار الحرب أو دار الإسلام، حاله الحرب أو بعد انقضائها. خلافاً لأبی حنیفه «2» و الشافعی «3» فلم یضمناه ما أتلفه فی الحرب.

و سواء کان ارتداده عن فطره أو لا.

أمّا الحربی فإن أتلف فی دار الإسلام ضمن اتّفاقاً إذا أسلم و الأقرب فی دار الحرب الضمان أیضاً للعمومات. خلافاً للشیخ بناءً علی أنّ الإسلام یجبّ ما قبله. و

فرّق بینه و بین المرتدّ بأنّ المرتدّ کان التزم «4» أحکام الإسلام «5». و قیل بالفرق بین الإتلاف حال الحرب فلا یضمن و غیرها فیضمن «6».

و إذا نقض الذمّی عهده و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باقٍ بلا خلاف، کما فی الخلاف «7». و فی المبسوط: لأنّه لمّا صحّ أن یعقد الأمان لما له دون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 387 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5.

(2) المبسوط للسرخسی: ج 10 ص 116.

(3) الشرح الکبیر: ج 10 ص 100.

(4) فی ق: الزم.

(5) المبسوط: ج 7 ص 288.

(6) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 555.

(7) الخلاف: ج 5 ص 361 المسأله 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 676

نفسه و هو أن یبعث بماله إلی بلاد الإسلام بأمان، أو یکتب من دار الحرب إلی الإمام أن یعقد الأمان علی ماله ففعل صحّ أن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلینا بأمان، فإذا صحّ کلّ واحد علی الانفراد فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر «1».

فإن مات و لم یکن له وارث مسلم ورثه ورثته الکفّار الذمّی منهم و الحربی للعمومات. و لم یورث الشافعی الذمّی بناءً علی أن لا توارث بین الحربی و الذمّی «2».

فإن انتقل المال إلی الحربی زال الأمان عنه إذ لا أمان لماله، و من عقد الأمان له فقد مات. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «3» فرأی بقاء أمانه.

و أمّا أولاده الصغار الّذین عندنا فهم علی الذمّه لبقاء تبعیّتهم لآبائهم، و قد عقدوا لهم الأمان، بخلاف المال لأنّه انتقل إلی الغیر.

فإذا بلغوا زالت عنهم التبعیّه فلذا خیّروا بین عقد الذمّه لهم بالجزیه و بین رجوعهم إلی مأمنهم فیکونوا حرباً.

و قد

سعدت حدود الأفهام و استضاءت حدود الإسلام بکشف اللثام.

عن حدود قواعد الأحکام.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 286.

(2) کفایه الأخیار: ج 2 ص 13.

(3) المجموع: ج 19 ص 452.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

الجزء الحادی عشر

[کتاب الجنایات]

اشاره

کتاب الجنایات القتل للمؤمن ظلماً من أعظم الکبائر قال تعالی: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً» «1» و عن الصادق علیه السلام: أنّه وجد فی ذؤابه سیف رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صحیفه فإذا فیها مکتوب: بسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم، إنّ أعتی الناس علی اللّٰه یوم القیامه من قتل غیر قاتله، و ضرب غیر ضاربه «2». و عنه صلی الله علیه و آله فی رجل قتل رجلًا مؤمناً، قال: یقال له: مت أیّ میته شئت: إن شئت یهودیّاً، و إن شئت نصرانیّاً، و إن شئت مجوسیّاً «3». و عنه علیه السلام: لا یدخل الجنّه سافک الدم، و لا شارب الخمر و لا مشّاء بنمیم «4». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: و الّذی بعثنی بالحقّ، لو أنّ أهل السماء و الأرض شرکوا فی دم امرئ

______________________________

(1) النساء: 93.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 16 ب 8 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 10 ب 3 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 5 ب 1 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 11، ص: 6

مسلم و رضوا به لأکبّهم اللّٰه علی مناخرهم فی النار، أو قال: علی وجوههم «1». و سئل أبو جعفر علیه السلام عن قوله تعالی: «مِنْ أَجْلِ ذٰلِکَ کَتَبْنٰا عَلیٰ بَنِی إِسْرٰائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِیعاً» فقال یوضع فی موضع من جهنّم إلیه ینتهی شدّه عذاب أهلها، لو قتل الناس جمیعاً کان إنّما یدخل ذلک المکان، قیل «2»: فإنّه قتل آخر؟ قال یضاعف علیه «3».

و یتعلّق به القصاص أو الدیه و الکفّاره.

فهنا قطبان فی القصاص و الدیه ما تعلّق منهما بالنفس و بالأطراف.

و خاتمه فی الکفّاره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 8 9 ب 2 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) فی الوسائل: قلت.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 3 ب 1 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 7

[القطب الأوّل فی القصاص و فیه بابان]

اشاره

القطب الأوّل فی القصاص و فیه بابان

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 8

[الباب الأوّل فی قصاص النفس و فیه مقاصد ثلاثه:]
اشاره

الأوّل فی قصاص النفس و فیه مقاصد ثلاثه:

[المقصد الأوّل فی القاتل]
اشاره

الأوّل فی القاتل أی فعله الموجب للقصاص.

و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل فی الموجب]

الأوّل فی حقیقه الموجب للقصاص و هو إتلاف النفس المعصومه شرعاً المکافئه للقاتل فی الأوصاف الآتیه أو العلیا فی بعضها عمداً ظلماً و کان یغنی عنه «المعصومه» فإنّ من یقتل عمداً غیر مظلوم، غیر معصوم، و قد یعتذر بأنّه لإخراج قتل الصبیّ و المجنون اللذین یصحّ منهما القصد، و یحمل العصمه علی الذاتیه و الّذی یظهر ممّا سیذکره: أنّ الظلم أن لا یستحقّ القتل بالنسبه إلی القاتل خاصّه، و بالعصمه أن لا یستحقّه مطلقاً مباشره أو تسبیباً منفرداً أو بالشرکه.

فلو قتل غیر معصوم الدم کالحربی و الزانی المحصن و المرتدّ و کلّ من أباح الشرع قتله فلا قصاص و إن أثم فی بعض الصور.

و کذا لو قتل غیر المکافئ له کالمسلم یقتل الذمیّ و الحرّ العبد و الأب الابن. و یثبت

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 9

القصاص فی العکس و لذا زدنا «العلیا».

و لو قتل معصوماً مکافئاً خطأً أو شبیه عمد فلا قصاص.

و لو قتله عمداً غیر ظلم کالمدفوع عن نفسه أو ماله أو حریمه و کالمقتول قصاصاً فلا قصاص.

و أقسام القتل ثلاثه عمد محض، و خطأ محض، و عمد شبیه الخطأ خلافاً لمالک «1» فحصره فی العمد المحض و الخطأ المحض، و جعل عمد الخطأ من العمد و أوجب فیه القود.

فالعمد المحض هو مناط القصاص و هو أن یکون الجانی عامداً فی قصده و فعله جمیعاً و یتحقّق بقصد البالغ العاقل إلی القتل بما یقتل غالباً قطعاً أو نادراً علی الأقوی وفاقاً لابن حمزه «2» و المحقّق «3» لأنّه قتل متعمّداً فی القصد و الفعل. و لنحو قول الصادق

علیه السلام فی خبر الحلبی: إنّ العمد کلّ من اعتمد شیئاً فأصابه بحدیده أو بحجر أو بعصا أو بوکزه، فهذا کلّه عمد، و الخطأ من اعتمد شیئاً فأصاب غیره «4». و فی خبر أبی بصیر: لو أنّ رجلًا ضرب رجلا بخزفه أو بآجره أو بعود فمات کان عمداً «5». و فی صحیح عبد الرحمٰن بن الحجاج: أنّ من عندنا لیقیدون بالوکزه، و إنّما الخطأ أن یرید الشی ء فیصیب غیره «6». و خبر أبی العبّاس، سأله علیه السلام عن الخطأ الّذی فیه الدیه و الکفّاره، أ هو أن یعتمد ضرب رجل و لا یعتمد قتله؟ قال نعم «7». و قول أحدهما علیهما السلام فی مرسل جمیل: قتل العمد کلّ ما عمد به الضرب ففیه القود، و إنّما الخطأ أن یرید الشی ء

______________________________

(1) بدایه المجتهد: ج 2 ص 429، المدوّنه الکبری: ج 6 ص 306.

(2) الوسیله: ص 429.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 195.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 24 25 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(5) المصدر السابق: ص 26 ح 8.

(6) المصدر السابق: ص 23 24 ح 1.

(7) المصدر السابق: ص 26 ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 10

فیصیب غیره «1». و ظاهر الأکثر أنّه لیس بعمد، إذ لمّا لم یکن الآله ممّا یقتل عاده فمجامعه القصد معها کالقصد بلا ضرب.

و للاحتیاط «2». و لنحو خبر أبی العبّاس، سأل الصادق علیه السلام رمی الرجل بالشی ء الّذی لا یقتل مثله، قال: هذا خطأ، قال: و العمد، الّذی یضرب بالشی ء الّذی یقتل بمثله «3». و قوله علیه السلام فی مرسل یونس: إن ضرب رجل رجلًا بالعصا أو بالحجر فمات

من ضربه واحده قبل أن یتکلّم فهو شبیه العمد و الدیه علی القاتل، و إن علاه و ألحّ علیه بالعصا أو بالحجاره حتّی یقتله فهو عمد یقتل به، و إن ضربه ضربه واحده فتکلّم ثمّ مکث یوماً أو أکثر من یوم ثمّ مات فهو شبه العمد «4» و یمکن حملهما علی من لم یقصد القتل.

أو قصده إلی الفعل الّذی یحصل به القتل غالباً مع علمه بذلک و إن لم یقصد القتل فإنّ قصد السبب مع العلم بالسببیّه قصد المسبّب، بل یکفی قصد ما سببیّته معلومه عاده و إن ادّعی القاتل الجهل فإنّه لو سمعت دعواه بطلت أکثر الدماء.

أمّا لو قصد إلی الفعل الّذی یحصل به الموت و لیس قاتلًا فی الغالب و لا قصد به القتل کما لو ضربه بحصاه أو عود خفیف فاتّفق القتل فالأقرب أنّه لیس بعمد و إن أوجب الدیه فی ماله لکونه شبیه العمد، لأنّه لم یقصد القتل و لا ما یتسبّب له عاده فیحتمل اتّفاق الموت معه من دون تسبّبه عنه، و لخبری أبی العبّاس و یونس المتقدّمین، و قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره و أبی العبّاس: إنّ العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ أن یتعمّده و لا یرید قتله فقتله بما لا یقتل مثله «5». و للاحتیاط.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 25 26 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 6.

(2) عطف علی قوله: و لنحو قول الصادق علیه السلام.

(3) نفس المصدر: ص 25 26 ح 7.

(4) المصدر السابق: ص 25 ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 27 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 11، ص: 11

و یحتمل علی ضعف کونه عمداً، لأنّه قصد فعلًا تسبّب للقتل و إن لم یقصد القتل و لا کان ما قصده ممّا یقتل غالباً و علیه منع التسبّب، و لما تقدّم من أخبار الحلبی و أبی بصیر و جمیل «1» و هو خیره المبسوط فی الأشیاء المحدّده.

قال: إذا جرحه بما له حدّ یجرح و یفسح و یبضع اللحم کالسیف و السکّین و الخنجر و ما فی معناه ممّا یحدّد فیجرح کالرصاص و النحاس و الذهب و الفضّه و الخشب و اللیطه و الزجاج، فکلّ هذا فیه القود إذا مات منه، صغیراً کان الجرح أو کبیراً صغیره کانت الآله أو کبیره لقوله تعالی: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و هذا قد قتل مظلوماً.

و أمّا إن جرحه بما یثقب البدن و لا یجرح کالمسلّه و المخیط و هو شی ء عریض رأسه حادّ و لا یحدّد غیر رأسه، فمات فعلیه القود للآیه. و أمّا إن کان صغیراً کالإبره و نحوها فغرزه فیه فمات، فإن کان غرزه فی مقتل کالعین و اصول الاذنین و الخاصره و الخصیتین فعلیه القود لأنّه مقتل، و إن کان فی غیر مقتل کالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فإن کان لم یزل زمناً حتّی مات فعلیه القود للآیه و لأنّ الظاهر أنّه منه، و أمّا إن مات من ساعته، قال قوم: علیه القود، لأنّ له سرایه فی البدن کالمسلّه، و قال آخرون: لا قود فی هذا، لأنّ هذا لا یقتل غالباً کالعصا الصغیر. و الأوّل أقوی، للآیه.

إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالباً کاللتّ و الدبوس و الخشبه الثقیله و الحجر فقتله فعلیه القود، و

کذلک إذا قتله بکلّ ما یقصد به القتل غالباً، مثل أن حرّقه أو غرقه أو غمّه حتّی تلف أو هدم علیه بناءً أو طیّنه علیه بغیر طعام حتّی مات أو والی علیه بالخنق، ففی کلّ هذا القود.

فأمّا إن قتله بعصاً خفیفه صقیله نظرت، فإن کان نضو الخلقه ضعیف القوّه و البطش

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 12

یموت مثله [منه «1»] به فهو عمد محض، و إن کان قویّ الخلقه و البطش لم یکن عمداً عند قوم، و کذلک عندنا، و فی جمله ما ذکرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجمله.

أمّا المثقل فمعروف فمتی قتله به فعلیه القود، و أمّا الخنق فإن خنقه بیده أو بیدیه أو لفّ علی حلقه حبلًا أو مندیلًا و لم یزل یوالی حتّی مات فعلیه القود، و هکذا إن جعل علی نفسه شیئاً منع خروج نفسه مثل مخدّه أو ثوب أو سدّه بیده مدّه یموت فی مثلها فمات فعلیه القود، و إن مات فی مدّه لا یموت فی مثلها غالباً فهو عمد الخطأ فیه الدیه مغلّظه [فی ماله لا «2»] علی العاقله.

هذا إذا لم یرسله حتّی مات، و إن أرسله نظرت، فإن کان منقطع النفس و لم یتردّد نفسه فعلیه القود لأنّه أرسله و هو فی حکم المذبوح، و إن تردّد نفسه و لم یزل زمناً منه حتّی مات فعلیه أیضاً القود، لأنّ الظاهر أنّه مات من ذلک الخنق، فإن برئ و زال الألم بعد ذلک فلا ضمان علیه، لأنّه مات من غیر الخنق، مثل الجراحه إذا اندملت ثمّ مات.

فأمّا إن خنقه بحبل جعل له خراطه فأدخلها فی حلقه ثمّ جعله علی

کرسی أو شی ء عال و شدّ الحبل من فوقه بشی ء ثمّ رفع ذلک الکرسیّ من تحته فتعلّق بنفسه فعلیه القود، و إن مات من ساعته، لأنّه لا «3» قتل بخنق الحبل و لا أوحی منه.

و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعیفه فإن والی علیه العدد الّذی یموت منه غالباً فعلیه القود، و هذا یختلف باختلاف الانسان، فإن کان نضو الخلقه ضعیف الجسم مات بالعدد القلیل، و إن کان قویّاً عَبْلًا لم یمت إلّا بالعدد الکثیر فإن کان عدداً لا یموت منه غالباً لکنّه مات لشدّه حرٍّ أو برد و کان مثل هذا العدد یقتل فی هذا الزمان فعلیه القود، و إن کان معتدلًا فلا قود، لأنّ هذا العدد لا یقتل فی هذا الزمان غالباً.

و جملته أنّ هذا یختلف باختلاف حال الإنسان فی نفسه، و باختلاف الزمان

______________________________

(1) لم یرد فی النسخ.

(2) لم یرد فی المبسوط.

(3) لم یرد فی النسخ: لا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 13

فإن کان مثله یموت من هذا العدد فی هذا الزمان فعلیه القود، و إن کان مثله لا یموت من هذا العدد فی هذا الزمان فلا قود لکنّه عمد الخطأ ففیه الدیه مغلّظه فی ماله عندنا خاصّه.

و إذا أخذ حرّاً فحبسه فمات فی حبسه، فإن کان یراعیه بالطعام و الشراب فمات فی الحبس فلا ضمان بوجه، صغیراً کان أو کبیراً، و قال بعضهم: إن کان کبیراً مثل هذا، و إن کان صغیراً، فإن مات حتف أنفه فلا ضمان، و إن مات بسبب مثل أن لدغته حیّه أو عقرب أو قتله سبع أو وقع علیه حائط أو سقف فقتله فعلیه الضمان، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا و أخبارنا.

فأمّا

إن منعه الطعام أو الشراب أو إیّاهما أو طیّن علیه البیت فمات، فإن مات فی مدّه یموت فیها غالباً فعلیه القود، و إن کان لا یموت فیها غالباً فلا قود و فیه الدیه، و هذا یختلف باختلاف حال الإنسان و الزمان، فإن کان جائعاً أو عطشاناً و الزمان شدید الحرّ، مات فی الزمان القلیل و إن کان شبعان و ریّان و الزمان معتدل أو بارد و لم یمت إلّا فی الزمان الطویل، فیعتبر هذا فیه، فإن کان فی مدّه یموت مثله فیها فعلیه القود «1» انتهی بألفاظه.

و لم یوجب القود فیما لا یقتل غالباً إلّا فی المحدّد، و لا دلیل علی الفرق إلّا أنّ فی خبر عبد اللّٰه بن زراره عن الصادق علیه السلام: إذا ضربت الرجل بحدیده فذلک العمد «2». ثمّ یحتمل أن یکون إنّما رأی القود إذا قصد به القتل فتکون المسأله المتقدّمه، و قطع بأنّه إذا جرحه بذلک فلم یزل المجروح زمناً کان علیه القود، و کذا المصنّف هنا و فی غیره، و المحقّق «3» ظاهراً، و سیأتی.

و أمّا شبیه العمد فهو أن یکون عامداً فی فعله مخطئاً فی قصده

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 16.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 105 ح 5195، و فیه: عن الفضل بن عبد الملک.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 14

لأنّه لم یقصد القتل و لکن أفضی إلیه فعله مثل أن یضرب للتأدیب أو یمازح به أو یعالجه الطبیب فیموت، أو یقصد ضربه بما لا یقتل غالباً بقصد العدوان فیموت.

و أمّا الخطأ المحض الّذی ورد فی الأخبار «1» أنّه الخطأ الّذی لا شبهه فیه فأن

یکون مخطئاً فی فعله و قصده جمیعاً و هو أن یفعل فعلًا لا یرید به إصابه المقتول فضلًا عن إراده قتله فیصیبه مثل أن یقصد صیداً أو هدفاً أو عدوّاً أو غیره فیصیبه فیقتله سواء کان بآله قتّاله غالباً أو لا أو أن لا یقصد الفعل أصلًا کمن یزلق رجله فیسقط علی غیره فیقتله أو ینقلب فی النوم علی طفل فیقتله و یدخل فی هذا القسم ما یتعمّده الأطفال و المجانین.

[الفصل الثانی فی أقسام العمد]
اشاره

الفصل الثانی فی أقسام العمد و هی اثنان کذلک ینحصر فی اثنین:

[القسم الأوّل: المباشره]

الأوّل: المباشره، و هو نوعان:

الأوّل: أن یضربه بمحدّد و هو ما یقطع و یدخل فی البدن کالسیف و السکّین و السنان و ما فی معناه ممّا یحدّد فیجرح و یقطع من الحدید و الرصاص و النحاس و الذهب و الفضّه و الزجاج و الحجر و القصب و الخشب.

فهذا کلّه إذا جرح به جرحاً کبیراً یقتل مثله غالباً فهو قتل عمدٍ إذا تعمّد.

و إن جرحه بأحد ما ذکر جرحاً صغیراً لا یقتل مثله غالباً کشرطه الحجّام أو غرزه بإبره أو شوکه فإن کان فی مقتل کالعین و الفؤاد و الخاصره و الصدغ و أصل الاذن و الانثیین و المثانه و الأجد عین و نقره النحر فمات فهو عمد أیضاً فإنّه ممّا یقتل غالباً و إن کان فی غیر مقتل فإن کان قد بالغ فی إدخالها فهو کالکبیر من الجرح لأنّه قد یشتدّ ألمه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 23 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 15

و یفضی إلی القتل فإذا بالغ مبالغه کذلک فقد فعل ما یقتل غالباً.

و إن کان الغرز یسیراً أو جرحه بالکبیر جرحاً یسیراً کشرطه الحجّام فإن بقی المجروح من ذلک ضمناً أی مریضاً زمناً حتّی مات أو حصل بسببه تشنّج أو تآکل أو ورم حتّی مات فهو عمد کما فی المبسوط «1» لتحقّق العلم بحصول القتل بفعله کما إذا سری الجرح فمات فإنّه یوجب القصاص، فالضابط فی القصاص العلم العادی بتسبّب موت المقتول من فعله المتعمّد به.

و إن مات فی الحال بغیر تجدّد شی ء من ذلک فالأقرب وجوب الدیه فی

ماله کما مرَّ النوع.

الثانی: أن یضربه بمثقل یقتل مثله غالباً کاللتّ أی الدبوس و هو فارسی و المطرقه و الخشبه الکبیره و الحجاره الکبیره أو یضربه بحجر صغیر أو عصا أو یلکزه أی یضربه بجمیع الکفّ بها أی بیده أو کفّه و إن لم یجر بها ذکر، أو اللکزه، أو بالحجر و العصا، و اللکزه أی یضربه بها فی مقتل أو فی حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو فی زمن مفرط الحرّ أو البرد و بالجمله بحیث یقتله بتلک الضربه غالباً بحسب الزمان و حال المضروب و محلّ الضرب.

أو یکرّر الضرب علیه حتّی یقتله بما یقتل من العدد غالباً عدده و هو أیضاً یختلف باختلاف الزمان و باختلاف حال المضروب کما سمعته من عباره المبسوط «2».

و کلّ ذلک یوجب القود و إن لم یقصد القتل بذلک أو ادّعی الجهل بإفضائه إلی القتل عاده فإنّه لو سمع منه ذلک أدّی إلی إهدار دماء المسلمین.

أمّا لو ضربه بشی ء صغیر جدّاً کالقلم و الإصبع فی غیر مقتل أو مسّه بالکبیر من غیر ضرب و لا مسّ عنیف و لم یکن ممّا یقتل بثقله، و بالجمله فعل

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 16.

(2) المبسوط: ج 7 ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 16

ما لا یحتمل استناد القتل إلیه عاده و لا نادراً فلا قود و لا دیه لأنّه لم یقتله عمداً و لا خطأ و إنّما اتّفق موته مع فعل من أفعاله.

و کذا یجب القصاص بالذبح و نحوه ممّا لا یدخل فی الضرب بمحدّد أو مثقل.

و الخنق الّذی هو کذلک، و قد أدخله هنا فی المباشره و سیذکره فی التسبیب، و الصواب دخوله

فی المباشره کما فی التحریر «1» و الشرائع «2» کما سیظهر عند ظهور معنییهما.

[القسم الثانی: التسبیب]
اشاره

القسم الثانی: التسبیب و جعل منه هنا المشارکه فی المباشره و لا بأس به و لذا کان فیه مطالب أربعه.

[المطلب الأوّل: انفراد الجانی بالتسبیب]

الأوّل: انفراد الجانی بالتسبیب و له أی للتسبیب المنفرد الموجب للقود صور ثمان.

الأوّل: لو خنقه بیده أو بحبل أو مندیل أو بشی ء یضعه علی فیه أو أنفه أو بأن یضع یدیه علیهما و لا یرسلهما حتّی یموت أو لم یرخ عنه الحبل أو المندیل حتّی انقطع نفسه أو لم ینقطع بل کان النفس یتردّد حین أرخی أو رفع الید و لکن صار ضمناً حتی مات فهو عمد طالت المدّه قدراً یقتل الخنق فی مثله غالباً أو لا، قصد القتل أو لا، لما عرفت.

و لو حبس نفسه یسیراً فإن کان المقتول ضعیفاً یموت بمثله غالباً کالمریض و الطفل فکذلک، و إن لم یکن ضعیفاً و کان الحبس ممّا لا یقتل غالباً ثمّ أرسله فمات، فالأقرب الدیه إن لم یقصد القتل أو اشتبه لما عرفت و لم یظهر فیه خلاف کما ظهر فی المحدّد.

و القصاص إن قصده لما مرَّ.

و کذا لو داس بطنه، أو عصر خصیته و والی علیه حتّی مات، أو

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 421.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 17

أرسله منقطع القوّه أو ضمناً حتّی مات فالقصاص أتی منهما بما یقتل غالباً أو لا، قصد القتل أو لا، و إن أتی بما یقتل نادراً و مات عقیبه من غیر أن یتعقّبه ضمنه، فإن قصد القتل بما یقتل فالقصاص و إلّا الدیه، وهما یختلفان بالشدّه و الضعف و طول المدّه و قصرها و ضعف المقتول و قوّته.

الثانی: لو رماه بسهم فقتله قُتل لدخوله فی ضابط

العمد الموجب للقصاص و هو العلم باستناد الموت إلی فعله عاده و کذا لو رماه بحجر المنجنیق أو غیره ممّا یقتل مثله غالباً أو ضربه بعصا مکرّراً ما لا یحتمله مثله بالنسبه إلی زمانه من حرّ أو برد و بدنه من ضعف أو مرض و قد مرَّ النصّ علیه فی مرسل یونس «1».

أو ضربه دون ذلک فأعقبه مرضاً و مات به و إن لم یرد قتله لما مرَّ.

الثالث: لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مدّه لا یحتمل مثله قوّهً أو ضعفاً، و صحّه أو مرضاً، شبعاً أو ریّاً، أو جوعاً أو عطشاً البقاء فیها فمات أو مدّهً یحتمل مثله البقاء فیها لکن أعقبه ذلک مرضاً علم أنّه مسبّب عنه مات به، أوضعف قوّه کذلک حتّی تلف بسببه، فهو عمد و إن لم یرد القتل.

و یختلف ذلک باختلاف الناس فی قواهم و اختلاف الأحوال فیهم من الصحّه و المرض و الجوع و الشبع و الریّ و العطش و الأزمان حراره و بروده و اعتدالًا فالریّان فی البرد یصبر ما لا یصبر العطشان فی الحرّ، و بارد المزاج و قویّه و صحیحه یصبر علی الجوع و العطش أکثر من حارّه و ضعیفه و مریضه.

و لو حبس الجائع مدّه لا یموت الشبعان فی مثلها و یموت الجائع حتّی مات جوعاً، فإن کان علم جوعه لزمه القصاص، کما لو ضرب مریضاً ضرباً یقتل المریض دون الصحیح، و إن جهله ففی القصاص

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 25 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 18

إشکال: من تحقّق القتل بما یقتل مثله عاده و تعمّده، و من الجهل

بأنّه ممّن یقتله، و یدفعه ضابط الموجب للقصاص.

فإن نفیناه ففی إیجاب کلّ الدیه بناءً علی استناد الموت إلی الجوع المضمون المستند إلی الحبس و الجوع الغیر المضمون المتقدّم علیه مع کون الضابط فی مثله إسقاط غیر المضمون و إلّا لم یجز الاقتصاص منه مع العلم إلّا بعد ردّ نصف الدیه علیه.

أو نصفها علی ضعف کما فی التحریر «1» إحاله للهلاک علی الجوعین إشکال و یجری الإشکالان فی ضرب المریض بما یقتله دون الصحیح مع الجهل بالمرض.

الرابع: أن یسقیه سمّاً قاتلًا عادهً أو یطعمه شیئاً قاتلًا بأن یخلط السمّ بطعام لا یکسر حدّته فیطعمه أو شیئاً قاتلًا لا یسمّی سمّاً بأن أکرهه علی الشرب أو الأکل أو ناوله و هو جاهل بما فیه، و منه الطفل و المجنون و المغمی علیه و السکران فهو عمد، بخلاف ما إذا وضع سمّاً أو صنع مسموماً فأکله غیره عن جهل أو ناوله غیره و أعلمه بالحال و هو بالغ کامل العقل و لم یکرهه، و للشافعی قول بسقوط القود بدون الإکراه و إن جهل المتناول الحال «2».

و لو کان السمّ ممّا یقتل کثیره لا قلیله فأطعمه الکثیر فکذلک، و إن أطعمه القلیل الّذی لا یقتل مثله غالباً فاتّفق الموت به فهو کغیره من الأسباب النادره عمد إن قصد القتل به علی الخلاف المتقدّم و إلّا فلا علی احتمال الخلاف إلّا أن یعقب ألماً أو مرضاً فمات به.

و یختلف الحال باختلاف الأمزجه و الأزمنه و الأحوال.

الخامس: أن یطرحه فی النار أو الماء فیموت فهو عمدٌ إن لم یتمکّن من التخلّص لکثره الماء أو النار، أو لضعفه عن التخلّص بمرض أو صغر أو رباط أو عمی، و علم الرامی بالحال أو

قصد القتل به.

أو منعه عن

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 423.

(2) الامّ: ج 6 ص 41 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 19

الخروج حتّی مات أو کان فی وهده لا یتمکّن من الصعود أو ألقاه فی بئر ذات نفس أی بعیده من قولهم غایط متنفّس أی بعیده و تنفّس النهار إذا طال و تنفّس به العمر و بلغک اللّٰه أنفس الأعمار، أو احتقن فیها الهواء عالماً بذلک أی بصفه البئر فمات.

و لو کان السبب غیر مهلک کما لو ألقاه فی ماء یسیر یتمکّن من الخروج عنه فلم یخرج اختیاراً بل بقی تحته مستلقیاً مثلًا حتّی مات فلا قود و لا دیه، لأنّ الموت إنّما حصل بلبثه، و هو مستند إلیه لا إلی الجانی بخلاف ما إذا ألقی العالم بالسباحه فی ماء مغرق فترک السباحه حتّی مات، فإنّ السبب فیه و هو الإلقاء فی الماء المغرق مهلک و الدفع غیر موثوق به فربما ذهل أو ضعف عن السباحه إلّا أن یعلم أنّه ترکها تخاذلًا بأن قال بعد الإلقاء: إنّی أقدر علی السباحه و لا أسبح حتّی أموت.

و إن کان السبب مهلکاً لکن الدفع موثوق به کما لو ترکه فی نار یتمکّن من التخلّص منها لقلتها أو لکونه فی طرفها یمکنه الخروج منها بأدنی حرکه فلم یخرج فلا قصاص إذ بتمکّنه من الخروج خرج الإلقاء عمّا یؤدّی إلی الموت فإنّما حصل بلبثه المستند إلیه دون الجانی و لا أقلّ من الشبهه و سنذکر الفرق بینه و بین ما إذا جرح فلم یداو جرحه حتّی مات.

و فی لضمان للدیه إشکال: من الإشکال فی استناد الموت إلی إهماله الخروج، أو إلی فعل الجانی الّذی هو الإلقاء

و أقربه السقوط إن علم أنّه ترک الخروج تخاذلًا و لو لم یعلم ذلک ضمنه و إن دلّت القرینه علی أنّه قدر علی الخروج لأنّه غیر معلوم لأنّ النار قد ترعبه و تدهشه و تشنّج أعضاءه بالملاقاه فلا یظفر بوجه المخلص فیکون الموت مستنداً إلی فعل الجانی. و بالجمله فالظاهر استناد الموت إلی فعل الجانی و المسقط الّذی هو الإهمال غیر معلوم، ثمّ هذه العباره تعطی القطع بعدم القصاص مطلقاً و هو موافق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 20

للخلاف «1» و التردّد فی سقوط الدیه ثمّ استقرابه إذا علم الإهمال تخاذلًا. و عباره التحریر «2» کالشرائع «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» یعطی القطع بالقصاص إذا لم یعلم الإهمال تخاذلًا و بعدمه إذا علم، و استقراب سقوط الدیه أیضاً إذا علم لقوله: و لو کان السبب مهلکاً لکن الدفع سهل وجب القصاص، کما لو ألقی العارف بالسباحه فی ماء مغرق فلا یسبح لأنّه ربما ذهل عن السباحه، و کذا لو ألقاه فی نار فوقف حتّی احترق لأنّ الأعصاب قد تتشنّج بملاقاه النار فیتعسّر الحرکه، و لو عرف أنّه ترک الخروج تخاذلًا فلا قود لأنّه أعان علی نفسه، و الأقرب عدم الدیه أیضاً لاستقلاله بإتلاف نفسه. انتهی. و مبنی الوجهین علی تعارض ظاهرین و أصلین، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا یتخاذل عن الخروج حتّی یحترق، و ظاهر النار المفروضه سهوله الخروج عنها و أنّه لا یحترق بها إلّا من تعمّد اللبث فیها، و الأصل براءه الذمّه، و الأصل عدم الشرکه فی الجنایه و الإحتیاط یقوّی ما فی الکتاب.

و لو لم یمکنه الخروج إلّا إلی ماء مغرّق فخرج إلیه

فغرق ففی الضمان قصاصاً أو دیه إشکال: من استناد موته إلی فعل نفسه الّذی هو الوقوع فی الماء، و من إلجائه إلیه.

و لو لم یمکنه التخلّص من النار إلّا بقتل نفسه مباشره ففعل فالإشکال المتقدّم أقوی لأنّه باشر قتل نفسه، و المباشر أقوی من السبب و الأقرب الضمان فی المسألتین قصاصاً مع التعمّد و دیه لا معه لأنّه بإلقائه فی النار مع عدم إمکان التخلّص إلّا بقتل النفس أو الوقوع فی مغرق صیّره فی حکم غیر مستقرّ الحیاه،

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 161 المسأله 20.

(2) التحریر: ج 5 ص 423.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 196.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 467.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 21

و لو غرّقه آخر لقصد التخلیص من التلف أو من زیاده الألم فالأقرب الحواله بالضمان علی الأوّل لأنّه الّذی صیّره فی حکم غیر مستقرّ الحیاه و الثانی محسن و ما علی المحسنین من سبیل، و یحتمل الحواله علی الثانی لحصول الموت بفعله و زوال أثر فعل الأوّل، و لو قتله الآخر لتخلیصه من زیاده الألم فالحواله علیه.

فإن کان الأوّل وارثاً منع من الإرث فی صوره الحواله علیه و کذا فی صوره ضمان الثانی للتهمه و إزالته استقرار الحیاه حکماً.

و یحصل العلم بقدرته علی الخروج عمّا القی فیه من نار أو ماء بقوله بعد الوقوع: أنا قادر علی الخروج و لا أخرج حتّی أموت أو بقرائن الأحوال المعلومه کقلّه الماء و النار و الوقوع فی الطرف.

و لو جرحه فترک المداواه فمات ضمنه، لأنّ السرایه مع ترک المداواه من الجرح المضمون علی الجارح بخلاف الملقی فی النار

مع القدره علی الخروج إذا ترکه تخاذلًا، لأنّ التلف من النار لیس بمجرّد الإلقاء و الکون التابع له بل بالاحتراق المتجدّد للأکوان المتأخّره عنه الصادره عن نفسه و لو لا المکث الّذی اختاره لما حصل الاحتراق و لا سببه و کذا لا ضمان علی الفصّاد لو فصده مداواه فترک هو بل کلّ منهما شدّه حتّی نزف الدم فمات علی إشکال: من استناد الموت إلی تفریطه، و کون الفصد غیر مهلک عاده، و أصل عدم وجوب الشدّ علی الفصّاد إلّا مع نقص المفصود بصغر أو جنون أو إغماء. و هو خیره التحریر «1» و الإرشاد «2» و التلخیص «3» و الشرائع «4». و من استناده إلی سرایه الجرح فهو کغیره من الجراحات الّتی یمهل

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 423.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 40 ص 467.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 22

المجروح مداواتها، و ربَّما احتمل تضمین الطبیب إذا کان بأمره فإنّه معالجه أمّا لو شدّه الفصّاد فحلَّه المفصود فترکه حتّی نزف الدم فلا ضمان.

السادس: لو سرت جنایه العمد علی طرفٍ إلی النفس ثبت القصاص فی النفس اتّفاقاً کما هو الظاهر، و إطلاقهم یشمل کلَّ جراحهٍ، قصد بها القتل أم لا، کانت ممّا یسری غالباً أو لا.

فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إلی نفسه قتل الجارح و لکن فیه نظر.

السابع: لو أوقع نفسه من علوٍّ علی إنسانٍ فقتله و کان الإیقاع قصداً، و کان یقتل مثله غالباً أو کان یقتله نادراً مع قصد القتل فهو عمد. و لو لم یقصد فی النادر منه القتل فهو

عمد الخطأ و دمه نفسه هدر.

و لو وقع لا عن عمدٍ فلا شی ء کما فی خبر عبید بن زراره، عن الصادق علیه السلام «1».

و لو ألقاه غیره قاصداً للأسفل أن یقتله قید الدافع به و بالواقع إن کان الوقوع ممّا یقتل الواقع غالباً أو قصد قتله أیضاً.

و لو قصد قتله بالدفع، أو کان الوقوع یقتل غالباً و لم یقصد إیقاعه علی الأسفل ضمن دیته. و قتل بالواقع و فی خبر ابن رئاب و عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام، فی رجلٍ دفع رجلًا علی رجلٍ فقتله فقال: الدیه علی الّذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول. قال: و یرجع المدفوع بالدیه علی الّذی دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شی ء فهو علی الدافع أیضاً «2». و هو محمول علی أنّه لم یعلم إلّا وقوعه، و لم یعلم تعمّده و لا دفع غیره له.

الثامن: أن یقتله بسحره إن قلنا: إنّ للسحر حقیقه، کما قیل «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب 20 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(2) الکافی: ج 7 ص 288 ح 2.

(3) لم نقف علی قائله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 23

و استدلّ بقوله تعالی: «فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» «1» و بالمشاهده، و بأنّه لا معنی لإنزال ما لا حقیقه له علی الملکین.

و هو عمد إذا قصد به القتل، أو کان سحره یقتل غالباً.

و قیل فی الخلاف «2»: یقتل؛ لما مرَّ من الأخبار «3» حدّاً لا قصاصاً، بناءً علی أنّه لا حقیقه له؛ لقوله تعالی: «وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ» «4» و قوله: «یُخَیَّلُ إِلَیْهِ

مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعیٰ» «5».

و فی التبیان؛ لأنّ کلّ شی ءٍ خرج عن العاده الجاریه فإنّه لا یجوز أن یتأتّی من الساحر.

قال: و من جوّز للساحر شیئاً من هذا فقد کفر؛ لأنّه لا یمکنه مع ذلک العلم بصحّه المعجزات الدالّه علی النبوّه؛ لأنّه أجاز مثله من جهه الحیله و السحر «6».

[المطلب الثانی: أن یشارکه حیوان مباشر]

المطلب الثانی: أن یشارکه حیوان مباشر فلو ألقاه فی أرضٍ مسبعه مکتوفاً فافترسه الأسد اتّفاقاً فلا قود فإنّ الإلقاء المذکور لیس ممّا یغلب أداؤه إلی الافتراس و علیه الدیه للتسبیب.

و لو ألقاه إلی السبع الضاری فافترسه وجب القصاص مع العمد لغلبه الافتراس.

و کذا لو جمع بینه و بین الأسد فی مضیق و إن لم یکتفه، هذا إذا قتله السبع أو جرحه جرحاً یؤدّی إلی الموت غالباً.

و لو فعل به الأسد من الجرح.

ما لا یقتل غالباً، ضمن الدیه إذا مات به للتسبیب.

و لا قصاص إذ لم یصدر منه مباشره للقتل و لا تسبیب لما

______________________________

(1) البقره: 102.

(2) الخلاف: ج 5 ص 329 المسأله 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 576 ب 1 من أبواب بقیّه الحدود و التعزیرات.

(4) البقره: 102.

(5) طه: 66.

(6) التبیان: ج 1 ص 374.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 24

یقتل غالباً إلّا إذا قصد به القتل، فکما تقدّم غیر مرّهٍ، و المجنون الضاری کالسبع.

و لو أنهشه حیّهً قاتلًا بأن قبضها و ألقمها شیئاً من بدنه ضغطها أم لا فمات قتل به لغلبه الموت به.

و کذا لو طرح علیه حیّهً قاتلًا فنهشته فهلک أو جمع بینه و بینها فی مضیقٍ لا یمکنه الفرار منها لأنّه یقتل غالباً خلافاً للعامّه «1» قالوا: لأنّها تهرب من الإنسان فی المضیق بخلاف السبع، و

هو ظاهر المبسوط «2» و قد أشار فی التحریر «3» إلی احتماله، لقوله: فالأشبه ذلک، یعنی القود.

و لو کتفه و ألقاه فی أرضٍ غیر معهودهٍ بالسباع فاتّفق افتراسه ضمن الدیه للتسبیب و لا قصاص و هو ظاهر.

و لو أغری به کلباً عقوراً فقتله فهو عمد لأنّه کالآله و کذا لو ألقاه إلی أسدٍ ضاری و لا یتمکّن من الفرار عنه فقتله، سواء کان فی مضیق أو بریّه و من العامّه «4» من فرّق بین البریّه و المضیق، و لعلّه أراد التمکّن من الفرار و عدمه. و لو کان الأسد لا یفترس غالباً کان الإلقاء إلیه من الأسباب النادره. و لو جهل حاله أمکن کونه کالضاری؛ لأنّ من طبعه الافتراس.

و لو ألقاه إلی البحر حیث یغرق غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله فعلیه القود کما فی الخلاف «5» و المبسوط «6» و النافع «7»؛ لأنّه أهلکه بالإلقاء فإنّه لو لم یأخذه الحوت لهلک بالغرق فکأنّه ابتلعه بعد الغرق فهو کنصلٍ منصوبٍ فی عمق البئر علی إشکالٍ ینشأ من تلفه بسببٍ غیر مقصودٍ للملقی کما لو رمی به من شاهق فاستقبله غیره بالسیف فقدّه، و هو خیره الشرائع «8».

نعم یضمن الدیه، أمّا لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنّه عمد لوصوله قبله إلی

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 380 و 387، المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 327.

(2) المبسوط: ج 7 ص 46.

(3) التحریر: ج 5 ص 430.

(4) المجموع: ج 18 ص 387.

(5) الخلاف: ج 5 ص 162 المسأله 22.

(6) المبسوط: ج 7 ص 19.

(7) المختصر النافع: ص 284.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 25

المهلک. و کذا لو ألقاه

إلی الحوت فالتقمه؛ لأنّه کالإلقاء إلی السبع.

و لو ألقاه فی ماءٍ قلیلٍ لا یغرق فأکله سبع لوقوعه فیه أو التقمه حوت أو تمساح فعلیه الدیه للتسبیب لا القود لعدم قصده ما یقتله.

و لو جرحه ثمّ عضّه الأسد و سرتا فعلیه القصاص خلافاً لبعض العامّه «1»، و لکن بعد ردِّ نصف الدیه علیه لاستناد موته إلی سببین إنّما فعل أحدهما، و قد احتمل العدم؛ لأنّ الجرح الآخر غیر مضمون. و إن عفا الولیّ علی الدیه فإنّما علیه نصفها.

و کذا لو شارکه فی القتل من لا یقتصّ منه، کالأب لو شارک أجنبیّاً فی قتل ولده، و کالحرِّ لو شارک عبداً فی قتل عبدٍ، فإنّ القصاص یجب علی الأجنبیّ و العبد خلافاً لأبی حنیفه «2» و دون الأب و الحرّ، لکن یؤخذ منهما نصف الدیه أو نصف القیمه و یدفع إلی المقتصّ منه و لو عفا الولیّ علی الدیه اخذ من کلٍّ نصفها. و کالعامد إذا شارک المخطئ فیدفع عاقله المخطئ نصف الدیه إلی العامد و یقتصّ منه، خلافاً لابن سعید «3».

و لو جرحه و نهشته حیّه فمات منهما فعلیه نصف الدیه مع العفو أو یقتصّ منه بعد ردّ النصف کما تقدّم.

و لو جرحه مع ذلک سبع فحصل الموت من الجمیع فعلیه الثلث من الدیه. و إن اقتصّ منه ردّ علیه الثلثان؛ لاستناد الموت إلی أسباب ثلاثهٍ.

و یحتمل أن یکون علیه النصف. و لا ینظر إلی عدد الحیوان فضلًا عن عدد جراحات حیوانٍ واحدٍ؛ لاشتراک الکلّ فی عدم الضمان فیعدّ غیر المضمون من الجراحات و إن تکثّرت واحده.

______________________________

(1) الشرح الکبیر: ج 9 ص 348.

(2) المجموع: ج 18 ص 358.

(3) الجامع للشرائع: ص 588.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 11، ص: 26

[المطلب الثالث: أن یشارکه المجنیّ علیه]

المطلب الثالث: أن یشارکه المجنیّ علیه إذا جرحه فداوی جرحه بما فیه سمّ فإن کان مجهزاً یقتل فی الحال فلا قود علی الجانی، بل علیه قصاص الجرح خاصّه إن کان فیه القصاص و القاتل هو المجروح نفسه فإنّه کما إذا جرح ثمّ ذبح نفسه.

و إن لم یکن مجهزاً و الغالب معه السلامه أو التلف فاتّفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح، و وجب علی الجارح ما قابل فعله، فتکون الجنایه بینهما بالسواء یقتصّ من الجانی بعد ردّ نصف الدیه علیه أو یعفی عنه علی نصف الدیه.

و للعامّه «1» قول بنفی القصاص مطلقاً؛ لأنّ إحدی الجنایتین غیر مضمونه، و آخر بنفی القصاص إذا کان الغالب مع السمّ السلامه؛ لحصول الموت من عمدٍ و خطأ شبیهٍ به.

و کذا لو خاط نفسُه أو غیرُه بأمره جرحَه فی لحم حیّ فمات منهما فإن کانت خیاطه مجهّزه فلا قود و إلّا سقط بإزائها النصف. و للعامّه ما عرفت من الخلاف. و أمّا الخیاطه فی لحم میّتٍ فلا سرایه لها.

و لو قدّم إلیه طعاماً مسموماً، فإن علم بالسمّ و کان ممیّزاً و لم یکرهه فلا قود و لا دیه فإنّما هو کمَن بیده سکّین فأخذه غیره فذبح نفسه.

و إن لم یعلم بالسمّ فأکل فمات فللولیّ القود؛ لأنّ المباشره هنا ضعفت بالغرور، سواء خلطه بطعام نفسه و قدّمه إلیه، أو أهداه إلیه، أو خلطه بطعام الآکل و لم یعلم، أو بطعامٍ أجنبیّ و قدَّمه إلیه من غیر شعور أحد من الآکل و الأجنبیّ. و لو علم الأجنبیّ و شارک فی التقدیم کان شریکاً فی الجنایه. و للشافعی قول بنفی القود «2» ترجیحاً للمباشره.

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص

371.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 328 329.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 27

و لو قصد بالتقدیم قتل غیر الآکل بأن قدَّم إلیه بظنّ أنّه الغیر؛ لکونه فی ظلمه أو من وراء حجاب أو نحو ذلک ضمن دیه الآکل لأنّه خطأ.

و لو جعل السمَّ فی طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه لمّا دخل منزله فأکله من غیر شعورٍ فمات، قیل فی الخلاف «1» و المبسوط «2»: علیه القود؛ لضعف المباشره بالغرور.

و یحتمل الدیه؛ لعدم إلجائه إلی الأکل و لا تقدیمه إلیه. و أمّا الدیه؛ فللتسبیب و الغرور. و للعامّه قول بانتفاء الضمان رأساً.

و لو جعل السمّ فی طعام نفسه، و جعله فی منزله. فدخل إنسان فأکله، فلا ضمان بقصاصٍ و لا دیهٍ؛ لأنّ الآکل هو المتعدّی بدخول دار غیره، و الأکل من طعامه بدون إذنه، کما لو دخل داراً فسقط فی بئرٍ فیها سواء قصد بفعله قتل الآکل أو لا، مثل أن یعلم أنّ ظالماً یرید هجوم داره، فیترک السمَّ فی الطعام، لیقتله فإنّه لم یغرّ الآکل إذا لم یقدِّمه إلیه.

و کذا لو دخل رجل بإذنه فأکل الطعام المسموم بغیر إذنه لم یضمنه لأنّه المتعدّی حیث أکل بدون إذنه، و إن کان ممّن یجوز الأکل من بیوتهم.

و کذا لا ضمان إذا سمّ طعاماً و وضعه فی منزل الآکل و لم یخلطه بطعامه، و لا جعله حیث یشتبه علیه، بل أکله و هو یعلم أنّه لیس له. و لو جعله بحیث یشتبه علیه کان علیه الدیه.

و لو کان السمّ ممّا لا یقتل غالباً فهو شبیه عمدٍ إلّا أن یقصد به القتل. و لو اختلف هو و الولیّ فی جنسه أو قدره فالقول

قوله، و علی الولیِّ البیّنه، فإن قامت و ثبت أنّه ممّا یقتل غالباً فادّعی الجهل بأنّه کذلک، قال فی التحریر: احتمل القود؛ لأنّ السمّ من جنس ما یقتل غالباً فأشبه ما لو جرحه و قال: لم أعلم أنّه یموت منه، و عدمه؛ لجواز خفائه فکان شبهه فی سقوط القود فتجب الدیه «3»

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 171 المسأله 32.

(2) المبسوط: ج 7 ص 45.

(3) التحریر: ج 5 ص 428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 28

انتهی. و الأقوی الثانی، إذا حصلت الشبهه.

و لو حفر بئراً بعیدهً فی طریق أو فی داره و دعا غیره مع جهله بالحال فأجازه علیها عمداً فوقع فمات فعلیه القود؛ لأنّه ممّا یقتل غالباً و قصده، و کذا إذا لم یکن ممّا یقتل غالباً و قصد به القتل.

[المطلب الرابع: أن یشارکه إنسان آخر]

المطلب الرابع: أن یشارکه إنسان آخر إذا اشترک اثنان فصاعداً فی قتل واحدٍ قتلوا به أجمع إن شاء الولیّ مع التکافؤ بعد أن یردَّ الولیٌّ ما فضل من دیاتهم عن دیه المقتول إلیهم فیأخذ کلٌّ واحدٍ منهم قدر ما فضل من دیته عن جنایته بالإجماع، و النصوص «1» و عموم قوله تعالی: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «2» و لقوله: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ» «3» فلو کانت الشرکه تُسقط القصاص، لبطل حفظ الدم بالقصاص غالباً. و من العامّه «4» من لم یُجز إلّا قتل واحدٍ و منهم من أجاز قتلهم مجّاناً «5».

و إن شاء الولیُّ قتل واحداً منهم و یردّ الباقون دیه جنایتهم علیه، و إن شاء قتل أکثر، و یردّ الباقون دیه جنایتهم علی المقتولین قصاصاً فإن فضل لهم أی المقتولین شی ءٌ لا یفی به

دیات جنایات الباقین، ردّه الولیّ علیهم.

و تتحقّق الشرکه بأن یفعل کلّ واحدٍ منهم ما یقتل لو انفرد کأن أمسکوه جمیعاً فألقوه من شاهق، أو فی النار أو البحر، أو جرحوه جراحاتٍ قاتلهٍ، أو اشترکوا فی تقدیم الطعام المسموم إلی غیر ذلک، أو یجرحه کلٌّ منهم.

أو یکون له شرکه فی السرایه. کلُّ ذلک مع القصد من کلٍّ منهم إلی الجنایه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 29 31 ب 12 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) الإسراء: 33.

(3) البقره: 179.

(4) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 27.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 29

و لو اتّفق جمع علی واحدٍ و ضرب کلُّ واحدٍ منهم سوطاً فمات، وجب القصاص علی الجمیع بلا فرقٍ بین ضارب السوط الأوّل و ضارب الأخیر؛ لاستواء الکلّ فی سببیّه الموت، إذ کما أنّه لو اکتفی بالأوّل لم یمت، فلو لم یکن الأوّل لم یمت بالأخیر. و للعامّه قول بأنّه لا قصاص، و آخر بأنَّهم إذا تواطأوا علیه لزمهم القصاص، و لا قصاص إن وقع ذلک منهم اتّفاقاً.

و لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایه بل لو جرحه واحد جرحاً و آخر مائه جرحه أو ضربه واحد سوطاً و آخر مائه ثمّ سری الجمیع فالجنایه علیهما بالسویّه، و یؤخذ الدیه منهما سواء إن اخذت الدیه، و إن اقتصّ منهما اعطی کلّ منهما نصف الدیه. و لا فی جنسها، بل لو جرحه واحد جائفه و آخر آمه أو جرحه أحدهما و ضربه الآخر کان الحکم ذلک.

و لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح، بأن لا یبقی معه حیاه مستقرّه، و ذبحه آخر فعلی الأوّل القود فإنّه القاتل و علی

الثانی دیه المیّت.

و لو کانت حیاته مستقرّه فالأوّل جارح، و الثانی قاتل، سواء کانت جنایه الأوّل ممّا یقضی معها بالموت غالباً کشقّ الجوف و الآمه أو لا یقضی کقطع الأنمله لأنّ الثانی قطع سرایه الجراحه الاولی، فکان کمن قتل أو جرح جراحه ساریه بعد اندمال الاولی. و عن مالک: أنّ القاتل الأوّل إذا جرح بما یقضی معه بالموت.

و لو قطع واحد یده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلک بالاخری، فمن اندمل جرحه فهو جارح، علیه ضمان ما فعل قصاصاً أو دیهً و الآخر قاتل، علیه القصاص فی النفس أو الدیه الکامل لکن إنّما یقتل بعد ردّ دیه الجرح المندمل علیه، و هی هنا النصف کما فی الشرائع «1» لأنّه کامل و المقتول ناقص و قد أخذ دیه جرحه علی إشکال ینشأ من أنّ

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 30

الدیه للنفس وحدها و إلّا سقط القصاص عمّن قتل مقطوع الیدین أو الرجلین.

و لو مات بهما فهما قاتلان.

فلو ادّعی أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الولیّ ینفذ تصدیقه علی نفسه فلیس له الاقتصاص منه و لم ینفذ تصدیقه فی حقّ الآخر، فلا یتسلّط الولیّ علی الآخر بالقصاص مجّاناً، و لا بکمال الدیه بناءً علی انفراده بالقتل بل إنمّا یتسلّط علیه بقدر قسطه من الدیه بناءً علی سرایه الجرحین فیأخذه خاصّه منه أو یردّه علیه و یقتصّ منه بعد یمینه إنّه ما أندمل الجرح الآخر و إنّما له أن یأخذ من الآخر أرش جنایه ما صدّقه علیه من الجرح الغیر الساری أو یقتصّ فیه خاصّه.

و لو ادّعی أحدهما الاندمال و صدّق المدّعی الشریک فی الجنایه لم یلتفت

إلیه مع تکذیب الولیّ فی حقّه. نعم ینفذ علی نفسه فلیس له المطالبه بشی ء من الدیه إذا ارید الاقتصاص منه، و لا الامتناع من کمال الدیه إذا طولب به.

[الفصل الثالث فی بیان أقسام المزهق للنفس]
اشاره

الفصل الثالث فی بیان أقسام المزهق «1» للنفس و حقائقها و فیه مطالب ثلاثه کلّها فی أقسامه، لکن:

[المطلب الأوّل فی أقسامه]

الأوّل فی أقسامه الأوّلیّه و الثانی فی المجتمع من العلّه و السبب، و الثالث فی المجتمع من العلّتین فصاعداً.

و أقسامه الأوّلیّه هی ثلاثه: علّه «2» هی المباشره و شرط، و سبب.

فالشرط: ما یقف علیه تأثیر المؤثّر، و لا مدخل له فی العلّیّه للزهوق أی لا تأثیر له فیه کحفر البئر بالنسبه إلی الوقوع فیها إذ الوقوع مستند إلی علّته و هی التخطّی و الشرط لا یجب به قصاص أصلًا بل الدیه بالشروط الآتیه.

و أمّا العلّه: فهی ما یستند الفعل أی الإزهاق إلیه ابتداءً کالذبح

______________________________

(1) فی القواعد: الزهق.

(2) فی القواعد: شرط و علّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 31

و الخنق، أو بوسط کالجراحات القاتله بالسرایه فإنّها تولّد السرایه، و السرایه مولّده للموت أو بوسائط کالرمی المولّد للجرح المولّد للسرایه المولّده للموت و الإلقاء فی النار أو الماء أو إلی السبع، و لکن المراد هنا أقرب العلل إلی الزهوق أی المؤدّیه إلیه ابتداءً، لما تقدّم من صور انفراد الجانی بالتسبیب. لکن لا أری لعدّ الخنق هناک من الأسباب سبباً، و قد جعل فی التلخیص «1» و الإرشاد «2» الخنق بالید و سقی السمّ القاتل من المباشره، و الخنق بالحبل من التسبیب.

و أمّا السبب: فهو ما له أثر «3» فی التولید للموت کما للعلّه، لکنّه یشبه الشرط من وجه أنّه لا یولّد بنفسه الموت بل یولّد المولّد له و لو بوسائط، و قد یتخلّف عنه و لا یتخلّف عن العلّه.

و مراتبه أی السبب فی قوّه تولید المولّد للموت و ضعفه ثلاث و علی ما مضی

فی صور انفراد الجانی بالتسبیب أکثر، فإنّ الخنق و سقی السمّ و الطرح فی النار و الماء و بعض أنواع السحر له إن قیل بتحقّق حقیقه لها أقوی.

الاولی و هو أقوی الثلاث الإکراه، فإنّه یولّد فی المکره داعیه القتل غالباً تولیداً قویّاً.

و القصاص عندنا علی المباشر خاصّه بشرط الکمال کما سیأتی دون الآمر لأنّه قتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله فی مخمصه لیأکله و دخل فی عمومات النصوص.

و لو وجبت الدیه للعفو أو عدم التکافؤ کانت علی المباشر أیضاً و من العامّه «4» من نفی عنهما القود و الدیه، و منهم «5» من أوجب القود علی المکره وحده، و للشافعی قولان «6» أحدهما: اشتراکهما فی الجنایه فعلیهما القصاص و عند العفو الدیه نصفین،

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 40 ص 467.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(3) فی القواعد: أثر ما.

(4) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 73.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 73.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 32

و الآخر: أنّ «1» القود علی المکره و علی المباشر نصف الدیه، و عند العفو کان علی المکره أیضاً نصف الدیه و اذا تحقّق توجّه القصاص إلی المباشره عندنا.

فلا یتحقّق الإکراه فی القتل عندنا فإنّه إنّما یتحقّق إذا جاز دفع الخوف بفعل المکره علیه و لا یخاف من شی ء أعظم من القتل و لا یجوز هنا دفع الخوف منه.

و یتحقّق فیما عداه کقطع الید و الجرح بأن توعّد علی ترکه بالقتل فیسقط القصاص فیه عن المباشر لرفع ما استکرهوا علیه و فی وجوبه علی الآمر إشکال ینشأ: من أنّ السبب هنا أقوی

لضعف المباشره بالإکراه کمن أکره غیر الممیّز علی القتل.

و من عدم المباشره.

و علی کلّ تقدیر یضمن الآمر فیما یتحقّق فیه الإکراه أمّا القصاص أو الدیه لوجود التسبیب أقوی من المباشره و کون المباشر کالآله أمّا ما لا یتحقّق فیه الإکراه کقتل النفس و التوعّد بما دون القتل فإنّه لا یجب فیه علیه قصاص و لا دیه نعم یحبس دائماً إلی أن یموت لصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله، فقال: یقتل به الّذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی السجن حتّی یموت «2».

هذا إذا کان المقهور بالغاً عاقلًا، و لو کان غیر ممیّز کالطفل و المجنون و الجاهل بإنسانیّه المرمیّ أی و کالّذی اکره علی رمی شبح ظنّه غیر إنسان فالقصاص علی الآمر کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» لأنّ المباشر کالآله فالآمر کالمباشر.

قال فی المبسوط: قالوا أ لیس لو أمره بسرقه فسرق لا قطع علی السیّد هلّا قلتم مثله هاهنا؟ قلنا: الفصل بینهما من وجهین، أحدهما: أنّ القود یجب بالقتل

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 74.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 32 ب 12 من أبواب قصاص النفس ح 1.

(3) المبسوط: ج 7 ص 42.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 33

بالمباشره و بالسبب فجاز أن یجب القود بالأمر لأنّه من الأسباب، و لیس کذلک القطع فی السرقه فإنّه لا یجب إلّا عن مباشره، و لا یجب بالسبب، فلهذا لم یکن هذا السبب ممّا یجب به القطع علیه. و الثانی: أنّ القود لمّا دخلت النیابه فی استیفائه جاز أن یجب القود بالاستنابه فیه، و القطع بالسرقه

لمّا لم یدخل الاستنابه فیه لأنّ المسروق منه لا یستنیب فی قطع اللصّ بحال، فکذلک لم یجب القطع به بالاستنابه.

و لا فرق بین المأمور الحرّ و العبد عبد الآمر و غیره، لعموم الدلیل.

و لو کان المقهور ممیّزاً عارفاً غیر بالغ حرّاً فلا قود علی أحد منهما، أمّا علی المباشر فلعدم البلوغ، و أمّا علی الآمر فلأنّ تمییز المقهور یحلّه عن أن یکون کالآله.

و الدیه علی عاقله المباشر لأنّ عمده خطأ، و هذه الفتوی موافقه لفتوی الشرائع «1» و فیها: أنّ الظاهر تحقّق الإکراه بالنسبه إلیه فإنّه لا یقاد منه إذا قتل، و إذا تحقّق فالسبب أقوی فینتفی القود. نعم إذا لم یتحقّق إلّا الأمر اتّجه ما ذکر.

و قیل فی المبسوط «2» و النهایه «3» و المهذّب «4» و الجواهر «5»: یقتصّ منه إن بلغ عشراً و أسند فی المبسوط إلی قضیّه عموم أخبارنا و یؤیّده الأخبار الناطقه بجواز عتقه و صدقته و طلاقه و وصیّته «6». و فی المقنع «7» و المقنعه «8»: یقتصّ منه إن بلغ خمسه أشبار، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: إذا بلغ الغلام خمسه أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن بلغ خمسه أشبار قضی بالدیه «9». و هو

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 199.

(2) المبسوط: ج 7 ص 44.

(3) النهایه: ج 3 ص 358 359.

(4) لم نعثر علیه.

(5) جواهر الفقه: ص 214 المسأله 744.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات ح 1، و ب 44 من أبواب احکام الوصایا ص 428 431.

(7) المقنع: ص 523.

(8) المقنعه: ص 748.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب

القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 34

ضعیف. و فی الوسیله: أنّ المراهق کالعاقل «1». و الأصل، و الاحتیاط، و عموم النصوص «2» الناطقه بأنّ عمد الصبیّ و خطأه واحد، و رفع القلم عن الصبیّ حتّی یبلغ و نصوص حدّ البلوغ یدلّ علی المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الامور المعروفه.

و فی المبسوط أنّ المملوک الممیّز إذا امر فقتل تتعلّق الدیه برقبته «3» و قیل فی الخلاف «4» و السرائر «5» إن کان المملوک القاتل بأمر الغیر صغیراً أو مجنوناً سقط القود عن المأمور لنقصه، و عن الآمر لعدم قتله.

و وجبت الدیه علی السیّد الآمر و إلّا أطللنا دم المقتول. و اضطرب کلام المبسوط، فتاره أوجب القود علی الآمر حرّاً کان المأمور أو عبداً، و اخری أوجب الدیه علی عاقله المأمور حرّاً أو عبداً «6».

و فی الوسیله: أنّ المأمور إن کان حرّاً بالغاً عاقلًا أو مراهقاً اقتصّ منه، و إن کان حرّاً صبیّاً أو مجنوناً و لم یکره لزمت الدیه عاقلته، و إن اکره کان نصف الدیه علی عاقلته و نصفها علی الآمر المکره، و إن کان عبداً للآمر صغیراً أو کبیراً غیر ممیّز اقتصّ من الآمر، و إلّا فمن القاتل، قال: و إذا لزم القود المباشر خُلّد الآمر فی الحبس، و إن لزم الآمر خُلّد المباشر فیه، إلّا أن یکون صبیّاً أو مجنوناً «7».

و قال أبو علیّ: لو أمر رجل رجلًا عاقلًا عالماً بأنّ الآمر ظالم بقتل رجل فقتله اقید القاتل به و حبس الآمر فی السجن حتّی یموت، و إن کان المأمور عبداً أو جاهلًا أو مکرهاً لا یأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود

عنه و أقدت الآمر

______________________________

(1) الوسیله: ص 438.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص فی النفس.

(3) المبسوط: ج 7 ص 43.

(4) الخلاف: ج 5 ص 168 المسأله 30.

(5) السرائر: ج 3 ص 349.

(6) المبسوط: ج 7 ص 43 44.

(7) الوسیله: ص 437 438.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 35

و حبست القاتل حتّی یموت بعد تعزیر له و أمرته بالتکفیر لتولّی القتل بنفسه «1».

و مستنده فی العبد خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله، فقال: یقتل السیّد به «2» و خبر السکونی عنه علیه السلام قال، قال: أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: و هل عبد الرجل إلّا کسیفه، یقتل السیّد و یستودع العبد السجن «3» و حملهما الشیخ علی من اعتاد أمر عبیده بقتل الناس و إکراههم علیه فیقتل لإفساده فی الأرض «4» و وافقه الحلبیّان «5».

و لو قال کامل أو ناقص لکامل: اقتلنی و إلّا قتلتک لم یجز له القتل، فإن فعل ففی القصاص مع کمال المقتول إشکال ینشأ: من إسقاط حقّه بالإذن فلا یتسلّط الوارث لأنّه فرع علی المقتول و هو فتوی المبسوط «6» و الشرائع «7» و التلخیص «8» و الإرشاد «9» و من کون الإذن غیر مبیح فلا یرتفع به العدوان، کما لو قال: اقتل زیداً و إلّا قتلتک من غیر فرق فیدخل فی عموم أدلّه القصاص، کما لو أکره علی قتل الغیر، و لو کان مورّث الآمر المکره فللآمر القصاص بعده.

و لو قال: اقتل نفسک من غیر إلجاء فإن کان المخاطب

ممیّزاً یعرف أنّه لا یلزمه بذلک قتل نفسه فلا قود علی الآمر لضعف تسبیبه.

و هل یتحقّق إکراه العاقل هنا؟ إشکال: من أنّه لا معنی للاضطرار إلی قتل نفسه

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 317.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 33 ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 و 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 33 ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 و 2

(4) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 220 ذیل حدیث 13.

(5) الکافی فی الفقه: ص 387، الغنیه: 407.

(6) المبسوط: ج 7 ص 43.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 200.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 468.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 36

خوفاً من قتله فلا قود، و من أنّه ربما خوف بنوع من القتل أصعب من قتل نفسه فیدفعه به فیقاد من الآمر و إن کان المخاطب غیر ممیّز فعلی الملزم القود ألجأه إلیه أم لا، کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» لضعف المباشر و کونه کالآله للآمر.

و لو قال: اقطع ید هذا و إلّا قتلتک، کان القصاص علی الآمر لتحقّق الإکراه هنا فیضعف المباشر و یقوی السبب و قد مرَّ الاستشکال فیه.

و لو قال: اقطع ید هذا أو هذا و إلّا قتلتک، فاختار المکره أحدهما ففی القصاص علی المباشر إشکال ینشأ: من تحقّق الإکراه علی الأمر المردّد بینهما و الأمر بالکلّی و إن لم یکن أمراً بجزئیّ من جزئیّاته تکلیفاً کان أو إکراهاً و لکن لا مخلص للمکره إلّا بأحدهما فأَیُّهما أتی به فهو مکره علیه کما أنّ المکلّف بأیّ جزئیّ أتی من

جزئیّات الواجب أتی بالواجب و من عدم الإکراه علی التعیین فبایّهما أتی صدق أنّه غیر مکره علیه، و الأوّل أقوی کما فی التحریر «3» و قوّی فیه القصاص علی الآمر.

المرتبه الثانیه الّتی یولّد مولّد الموت تولیداً دون تولید الإکراه شهاده الزور فإنّها تولّد فی القاضی داعیه القتل غالباً من حیث الشرع و هو أقوی من المباشره فإنّ المباشر مکره شرعاً فیناط به القصاص اتّفاقاً.

فلو شهد اثنان ظاهر العداله بما یوجب القتل کالقصاص أو الردّه، أو شهد أربعه بالزنا الموجب للقتل أو اللواط فقتل بشهادتهم و ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد الاستیفاء لم یضمن الحاکم و لا الحدّاد، و کان القود علی الشهود کما مرَّ فی الشهادات لأنّه أی القتل بسبب من الشهود متلف بعاده الشرع مع الأخبار.

و لو اعترف الولیّ بکونه عالماً بتزویرهم و باشر القصاص مع ذلک

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 43.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 200.

(3) التحریر: ج 5 ص 426.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 37

فالقصاص علیه لأنّه القاتل عدواناً دون الشهود لقوّه المباشره هنا و لو علم التزویر لکن لم یباشر القصاص و إنّما باشره حدّاد القاضی فالقصاص علی الشهود خاصّه علی إشکال ینشأ: من استناد القتل إلی الشهاده و الطلب جمیعاً فالولیّ و الشهود شرکاء فی الدم، و من أنّ الشهاده أقرب و أقوی من المباشره فمن الطلب أولی، و لأنّها السبب فی سببیّه الطلب فإن شرکناه أی الولیّ معهم ففی التنصیف للضمان أو التقسیم علی رؤوسهم إشکال: من أنّ شهادتهما معاً سبب واحد، و من صدور الجنایه منهم فیوزّع علیهم کجراحات صدرت من ثلاثه فسرت.

و کذا لو شهدا ثمّ رجعا و اعترفا بتعمّد

الکذب بعد القتل فعلیهما القصاص إن جهل الولیّ أو لم یباشر علی وجه، و هو داخل فی ثبوت التزویر إلّا أنّه أراد به الثبوت بالبیّنه.

المرتبه الثالثه: ما یولّد المباشره للقتل تولیداً عرفیّاً لا حسیّاً و لا شرعیّاً، کتقدیم الطعام المسموم إلی الضیف، و حفر بئر فی الدهلیز و تغطیه رأسها عند دعاء الضیف و فی العباره مسامحه ظاهره، فالسبب المولّد هو الدعاء و الحفر شرط.

و یجب فیه أی لهذا السبب المولّد للمباشره عرفاً القصاص علی المسبّب لضعف المباشر بالجهل. و للعامّه «1» فیه خلاف.

و لو فعل السبب و قدر المقصود علی دفعه فأهمل فإن کان السبب مهلکاً عادهً و الدفع غیر موثوق به بمعنی جواز الاندفاع به و عدمه سواء أو مع رجحان أحدهما کإهمال علاج الجرح وجب القصاص علی الجارح لصدق قتله عمداً عدواناً.

و إن فقد المعنیان کما لو فتح عرقه الّذی جرت العاده بفصده فلم یعصبه حتّی نزف الدم أو ترکه مستلقیاً مثلًا فی ماء قلیل لا یغرق فبقی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 328 329.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 38

مستلقیاً فیه حتّی غرق فلا قصاص فإنّ الهلاک إنّما حصل بإهمال نفسه.

و إن کان السبب مهلکاً و الدفع ممکن موثوق به سهل، کما لو ألقی من یحسن السباحه فی ماء کثیر مغرق ینفع فیه السباحه فلم یسبح حتّی غرق احتمل أن لا قصاص لمثل ذلک و القصاص اعتباراً بالسبب فإنّه مهلک، و طرحاً لإمکان الدفع و سهولته لإمکان الدهش عن السباحه و عروض مانع آخر منه، و لا معنی للعکس أعنی انتفاء المعنی الأوّل أی الإهلاک دون الثانی، فإنّ الإهلاک إنّما ینتفی حیث یندفع بنفسه فضلًا عن

سهوله دفعه.

[المطلب الثانی فی اجتماع السبب و المباشره]

المطلب الثانی فی اجتماع السبب و المباشره و أقسامه ثلاثه: الأوّل: أن یغلب السبب المباشره، و هو فیما إذا لم یکن المباشره عدواناً أی أخرجها السبب عن العدوان کقتل القاضی و الجلّاد بشهاده الزور، فالقصاص علی الشهود أو کانت خارجه عنه کإکراه الصبیّ و المجنون.

الثانی: أن یصیر السبب مغلوباً بطریان المباشره علیه کما إذا ألقاه من شاهق فاعترضه ذو سیف و قدّه بنصفین فلا قصاص علی الملقی فإنّه لم یمت بفعله عرف ذلک أی اعتراض المعترض حین الإلقاء أو لا فإنّه إنّما قصد الإلقاء. نعم إن قصد به اعتراضه و قدّه بالسیف، فإن کان المعترض بالغاً کامل العقل فلا شی ء علیه لقوّه المباشر، و إن کان مجنوناً کان کمن ألقاه إلی سبع إن کان الغالب من حاله أنّه لا یخطئ فی اعتراضه بالسیف اعتراضاً مهلکاً أو قصد به القتل فقتله المعترض بخلاف ما إذا اعترضه سبع فافترسه قبل الوصول إلی الأرض أو التقمه الحوت عند الإلقاء إلی الماء، إذ لا اعتبار بفعل الحوت و السبع فإنّه کنصل منصوب فی عمق البئر لعدم التمیّز علی الإشکال المتقدّم.

الثالث: أن یعتدل السبب و المباشره، کالإکراه مع القتل إذ لیست

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 39

المباشره خارجه عن العدوان و لا موجوده لو لا الإکراه.

و هنا القصاص علی المباشر فإنّه الأصل، و إنّما ینتقل إلی المسبّب إذا غلب التسبیب علی المباشره و لا دیه علی المکره فضلًا عن القصاص بل یحبس دائماً کما مرَّ و لا کفّاره علیه أیضاً للأصل و الخروج عن المأمور بها، خلافاً للعامّه «1» فلهم قول بوجوبها علیه.

و یمنع من المیراث علی إشکال: من التهمه و ضعف المباشر

فی الجمله، و من الأصل و عدم صدق القاتل علیه.

و لو أکرهه علی صعود شجره مثلًا فزلق رجله و مات وجب الضمان علی المکره، و هل علیه القصاص أو الدیه؟ استقرب الدیه فی التحریر «2» و استشکل فی القصاص. و التحقیق أنّه إن کان الغالب فی مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلک الشجره السقوط و الغالب فی السقوط الموت فالإکراه علیه کالإکراه علی تناول السمّ، و إلّا فإن لم یقصد به القتل فلا إشکال فی سقوط القصاص عنه، و ان قصد فبناءً علی ما تقدّم علیه القصاص. و یحتمل الفرق بین فعل ما یقتل نادراً و الإکراه علیه.

و لو أمره بالقتل أو الصعود أو غیرهما متغلّب یعهد منه الضرر عند المخالفه فهو کالإکراه فإنّما معناه الإلجاء لدفع خوف الضرر الغالب علی الظنّ و الإجبار و سلب القدره.

و لو أمره واجب الطاعه و هو السلطان النائب عن الإمام خصوصاً أو عموماً بقتل من وجب قتله بالبیّنه و هو یعلم فسق الشهود علیه و لا سبیل له إلی إثباته فهو شبهه فی حقّه من حیث إنّ مخالفه السلطان الحقّ تثیر فتنه عظیمه و من کون القتل ظلماً فی علمه فلو اعترف بعلمه فعلیه القصاص إلّا أن یعتذر بتلک الشبهه فیدرأ عنه و یثبت الدیه بخلاف

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 18 ص 393 394.

(2) التحریر: ج 5 ص 429 430.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 40

العبد إذا أمره سیّده فالقصاص علی العبد لضعف الشبهه هنا، و لأنّا إن اعتبرناها انتشر الفساد و أمکن التثبّت بمثلها فی الأکثر و قد مرَّ الخلاف فی العبد.

و لا یباح بالإکراه القتل لأنّ المسلمین تتکافؤ دماؤهم فلا یجوز

قتل الغیر لحفظ النفس، و لأداء قتله إلی القصاص کما مرَّ فلا یدفع القتل ما یخافه علی نفسه شرعاً، نعم یباح به قتل الکفّار و أهل الخلاف لانتفاء التکافؤ.

و یباح به ما عداه، حتّی إظهار «1» الشرک و الزنا و أخذ المال و الجراح و شرب الخمر و الإفطار لعموم أدلّه التقیه «2» و رفع ما استکرهوا علیه «3» و خصوص النصوص علی ما ورد فیه بخصوصه نصّ.

و لا أثر للشرط فی التضمین مع وجود المباشره کالحافر للبئر لا یضمن شیئاً «4» مع المُردی فیها و إن قصده بالحفر و أمر المردی و إن لم یکن مع المباشره ضمن الدیه، کما سیأتی.

و لو أمسک واحد و قتل آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خُلّد الممسک السجن أبداً للإجماع کما فی الخلاف «5» و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: قضی أمیر المؤمنین فی رجلین أمسک أحدهما و قتل الآخر قال: یقتل القاتل و یحبس الآخر حتّی یموت غماً کما کان حبسه علیه حتّی مات غماً «6» و فی المقنعه بعد أن ینهک بالعقوبه «7» و فی خبر أبی المقدام أنّ الصادق علیه السلام أمر به فضرب جنبیه و حبسه فی السجن، و وقّع علی رأسه یحبس عمره و یضرب کلّ سنه

______________________________

(1) فی القواعد زیاده: لفظه.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 459 ب 24 من أبواب الأمر و النهی.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 295 ب 1 من أبواب جهاد النفس .. ح 1.

(4) فی (ق) و (ل) سبباً.

(5) الخلاف: ج 5 ص 173 المسأله 36.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 35 ب 17 من أبواب قصاص النفس ح 1.

(7) المقنعه: ص

745.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 41

خمسین جلده «1».

و سملت عین الناظر أی عیناه أی فقئتا أو فقئت بالشوک، أو سمرت أی کحلت بمسمار محمی، للإجماع کما فی الخلاف «2» و لما فی خبر السکونی من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام «3» بذلک.

[المطلب الثالث فی طریان المباشره علی مثلها»]

المطلب الثالث فی طریان المباشره علی مثلها و یحکم بتقدیم الأقوی منهما و نسبه القتل إلیه و الإقتصاص من صاحبه و المراد بالأقوی ما یحکم العقل فی العاده باستناد الموت إلیه کما لو جرح الأوّل و إن کان الجرح مهلکاً و قتل الثانی بالذبح و نحوه فالقتل علی الثانی.

و لو أنهی الأوّل المجروح إلی حرکه المذبوح الّتی لا یبقی معها الإبصار و الإدراک و النطق و الحرکه اختیاراً فقدّه الثانی فالقصاص علی الأوّل و علی الثانی دیه المیّت کما مرَّ.

و لو قطع أحدهما یده من الکوع و الآخر من المرفق تلک الید أو الاخری فهلک بالسرایه فالقود علیهما لعدم الرجحان لأنّ سرایه الأوّل لم ینقطع بالثانی لیشاع ألمه قبل الثانیه فی الأعضاء الرئیسه الموجبه للموت کما لو أجاف الأوّل ثمّ أجاف الثانی أو وسّع جرح الأوّل.

بخلاف ما لو قطع واحد یده ثمّ قتله الثانی لانقطاع السرایه بالتعجیل و حاصل الفرق أنّ الجرحین إن کان إهلاکهما بالسرایه کالقطعین و الإجافتین فالقود علیهما. و استشکل فیه فی التحریر «4» و الشرائع «5» إذا کان القطعان من ید واحده لمنع بقاء سرایه الأوّل بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها مع أنّ العلم بسرایه الجراحه الاولی بعید جدّاً إلّا بآله مسمومه تسری جراحتها عاده و إلّا بل کان أحدهما القتل و الآخر الجراحه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 36 ب 18 من

أبواب قصاص النفس ح 1.

(2) الخلاف: ج 5 ص 174 المسأله 37.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 35 ب 17 من أبواب قصاص النفس ح 3.

(4) التحریر: ج 5 ص 432.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 42

الساریه فالقود علی القاتل و علی الجارح الآخر القصاص فی الطرف أو دیته.

و لو کان الجانی بهما واحداً دخلت دیه الطرف فی دیه النفس إذا ثبتت الدیه أصلًا.

إجماعاً، فإن ثبتت صلحاً فإشکال من الخلاف الآتی فی القصاص و أیضاً من التردّد فی دخول ذلک فی إطلاق القول بدخول الدیه فی الدیه.

و هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس ففی السرائر «1» و نکت النهایه «2» و موضع من الخلاف «3» و المبسوط «4» لا، و إلیه مال ابن زهره، لعموم نصوص القصاص من الکتاب و السنّه و قوله تعالی: «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «5» و للأصل. و فی موضع آخر من الکتابین «6» نعم، و هو خیره التبصره «7» و الجامع «8» لصحیح أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام سأله عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربهً واحدهً فأجافه حتّی و صلت الضربه إلی الدماغ و ذهب عقله، فقال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاه، و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له، فإنّه ینتظر به سنه، فإن مات فیما بینه و بین السنه اقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین السنه و لم یرجع الیه عقله اغرم ضاربه الدیه فی ماله لذهاب عقله، قال فما تری علیه فی الشجّه شیئاً؟ قال: لا،

لأنّه إنّما ضرب ضربه واحده فجنت الضربه جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین، و هی الدیه، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایه ما جنتا کائناً ما کان إلّا أن یکون فیهما الموت، فیقاد به ضاربه بواحده و یطرح الاخری، قال: فإن ضربه ثلاث ضربات واحده بعد واحده فجنت ثلاث جنایات ألزمته جنایه ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 406.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 445 446.

(3) الخلاف: ج 5 ص 183 المسأله 48.

(4) المبسوط: ج 7 ص 61.

(5) الغنیه: 408.

(6) الخلاف: ج 5 ص 191 المسأله 56، المبسوط: ج 7 ص 73.

(7) تبصره المتعلمین: ص 208.

(8) الجامع للشرائع: ص 594.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 43

الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایه واحده ألزمته تلک الجنایه الّتی جنتها العشر ضربات «1» کائنه ما کانت ما لم یکن فیها الموت. و لما روی من أنّه إذا مثّل إنسان بغیره و قتله لم یکن علیه إلّا القتل و لم یجز التمثیل به «2» و فی نکت النهایه: معارضه الروایه الاولی بخبر إبراهیم بن عمر عن الصادق علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ضرب رجلًا بعصا، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حیّ، بستّ دیات «3» و قیل فی النهایه: نعم إن اتّحدت الضربه «4» و إن فرّق لم یدخل و هو خیره التحریر «5» و الإرشاد «6» و التلخیص «7» لحسن حفص بن البختری سأل الصادق علیه السلام: عن رجل ضرب رأسه فذهب سمعه

و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات، فقال: إن کان ضربه ضربه بعد ضربه اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن کان أصابه هذا من ضربه واحده قتل و لم یقتصّ منه «8» و خبر محمّد بن قیس عن أحدهما علیهما السلام فی رجل فقأ عین رجل و قطع أنفه و اذنیه ثمّ قتله، فقال: إن کان فرّق ذلک اقتصّ منه ثمّ یقتل، و إن کان ضربه ضربه واحده ضرب عنقه و لم یقتصّ منه «9» و توقّف فی المختلف «10» و هو ظاهر الکتاب و النافع «11» و الشرائع «12».

و لا خلاف فی أنّه لو سری القطع إلی النفس فالقصاص فی النفس لا الطرف فمن قطع مثلًا ید رجل فمات بالسرایه اقید منه بضرب عنقه، و لیس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 281 ب 7 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 95 ب 62 من أبواب قصاص النفس.

(3) نکت النهایه: ج 3 ص 446.

(4) النهایه: ج 3 ص 445.

(5) التحریر: ج 5 ص 434.

(6) إرشاد الاذهان: ج 2 ص 199.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 469.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 83 ب 51 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 82 ب 51 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 394.

(11) المختصر النافع: ص 285.

(12) شرائع الإسلام: ج 4 ص 201 202.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 44

علیه قطع یده. نعم لو قطع الولیّ یده ثمّ ضرب عنقه لم یکن علیه شی ء.

و لو قتل مریضاً مشرفاً علی الموت وجب القود و

إن لم یکن بقیت له حیاه مستقرّه لصدق القتل، و الفرق بینه و بین من جنی علیه جنایه لم یبق له حیاه مستقرّه وقوع جنایتین مضمونتین علیه، و إنّما یوجب القصاص علی أدخلهما فی تلف النفس لأنّ المریض ربما انتهی إلی مثل تلک الحاله ثمّ برئ للاشتراک، نعم یصلح ضمیمه إلی ما قلنا.

و لو قتل من نزع أحشاؤه و هو یموت بعد یومین أو ثلاثه قطعاً وجب القود، لأنّه قتل مستقرّ الحیاه و باعتراضه قبل سرایه الجنایه الاولی قطع سرایته، و أوْل نزع الأحشاء بالقطع و التحریق، فإنّ من ابینت أحشاؤه لا یبقی تلک المدّه.

و لو قتل رجلًا فی دار الحرب علی زیّ أهل الشرک فبان مسلماً فلا قصاص اتّفاقاً لانتفاء التعمّد و یجب الدیه و الکفّاره وفاقاً لابن إدریس «1» لأنّه لا یطلّ دم امرئٍ مسلم «2» و لأنّه قتل مؤمناً خطأً فیعمّه أدلّه الدیه، خلافاً للشیخ فأسقط الدیه «3». و ظاهر المبسوط «4» و الخلاف «5» الإجماع علیه، و هو خیره المختلف «6» لقوله تعالی: «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» «7» فإنّ الاقتصار علی التکفیر هنا مع التصریح به و بالدیه فیما قبله و ما بعده قرینه واضحه علی سقوطها هنا، و هو قویّ إذا کانت الورثه کفّاراً کما هو منطوق الآیه، و الدعوی هنا أعمّ.

و لو قتل من ظنّ أنّه قاتل أبیه فلا قصاص إذ لا عدوان، و لأنّه کقتل المؤمن بظنّ الکفر فإنّه إنّما قتل بزعمه مستحقّاً للقتل. و استشکل فی التحریر «8» من

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 320.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 53 ب 29 من أبواب القصاص فی النفس ح

1.

(3) الخلاف: ج 5 ص 320 المسأله 3.

(4) المبسوط: ج 7 ص 245.

(5) الخلاف: ج 5 ص 320 المسأله 3.

(6) مختلف الشیعه: ج 9 ص 273.

(7) النساء: 92.

(8) التحریر: ج 5 ص 434.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 45

ذلک و من التفریط بعدم التثبیت و ما حکی من قتل عبید اللّٰه بن عمر هرمزان لظنّه قاتل أبیه و إراده أمیر المؤمنین علیه السلام الاقتصاص منه «1».

و تجب الدیه و هو ظاهر و لو قال: کنت حین قتلته تیقّنت أنّ أبی کان حیّاً وجب القود لاعترافه بتعمّد قتله المؤمن عدواناً.

و لو ضرب مریضاً ظنّه صحیحاً ضرباً یهلک المریض خاصّه فهلک وجب القود إذ قتله متعمّداً بما یقتله غالباً عدواناً إذ ظنّ الصحّه لا یبیح الضرب و للعامّه وجه بالعدم لأنّه لم یتعمّد الإهلاک.

[المقصد الثانی فی شرائط القصاص]
اشاره

المقصد الثانی فی شرائط القصاص بعد ما اعتبر فی الفعل الموجب له و هی خمسه:

الأوّل: التساوی فی الحرّیه أو الرقّ أو عُلوّ المقتول بحرّیته مع رقّ القاتل.

الثانی: التساوی فی الدین أو علوّ المقتول.

الثالث: انتفاء الابوّه للمقتول عن المقتصّ منه.

الرابع: المساواه فی العقل.

الخامس: احترام المقتول بأن لا یکون ممّن یجب قتله قصاصاً أو حدّاً أو الکفر و لا یغنی عن التساوی فی الدین لاحترام الذمّی و المستأمن.

فهنا فصول أربعه لجمع الأخیرین فی فصل.

[الفصل الأوّل فی الحرّیه]
اشاره

الأوّل فی الحرّیه و الرقّ و فیه مطالب أربعه:

[المطلب الأوّل فی جنایه الأحرار بعضهم علی بعض]

الأوّل فی جنایه الأحرار بعضهم علی بعض و یقتل الحرّ بالحرّ کما هو نصّ الکتاب «2» و الحرّه بالحرّه، و الحرّه

______________________________

(1) الکامل فی التاریخ: ج 3 ص 75 76.

(2) البقره: 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 46

بالحرّ، و إذا قتلت به لا یؤخذ من ترکتها شی ء لولیّ الحرّ المقتول، کما یتوهّم من کون دیتها نصف دیته و یوجد فی بعض الروایات و هی روایه أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السلام فی امرأه قتلت رجلًا قال: تقتل و یؤدّی ولیّها بقیّه المال «1» فإنّها کما قال الشیخ روایه شاذّه لم یروها إلّا أبو مریم و إن تکرّرت فی الکتب «2» و ینصّ علی ما ذکرناه قوله تعالی: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «3» و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: إن قتلت المرأه الرجل قتلت به و لیس لهم إلّا نفسها «4» و فی صحیح ابن سنان فی امرأه قتلت زوجها متعمّدهً: إن شاءَ أهله أن یقتلوها قتلوها و لیس یجنی أحد أکثر من جنایه علی نفسه «5» و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم، أنّ قوله تعالی: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... وَ الْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» ناسخ لقوله تعالی: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «6» و هو یعطی أن لا یکتفی بالاقتصاص منها، و لذا قال فی التحریر علی الأشهر «7» کما فی الشرائع «8» و یقتل الحرّ بالحرّه بعد ردّ فاضل دیته علیه و هو النصف بالإجماع و النصوص «9».

و لو امتنع الولیّ من ردّ الفاضل أو کان فقیراً فالأقرب أنّ له المطالبه بدیه الحرّه و إن لم یرض القاتل إذ لا سبیل إلی طلّ الدم و

فی کلّ من القصاص و ترکه هنا طلّاً، ففی الأوّل لنصف دم القاتل و فی الثانی لتمام دم المقتول. و یحتمل العدم، لأنّ الأصل فی مقتضی هذه الجنایه القود و إنّما تثبت الدیه صلحاً.

و یقتصّ للرجل من المرأه فی الأطراف و لا رجوع فیه، و للمرأه من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 62 ب 33 من أبواب قصاص النفس ح 17.

(2) تهذیب الأحکام: ج 19 ص 183 ذیل الحدیث 14.

(3) المائده: 45.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 ب 33 من أبواب القصاص ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 ب 33 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(6) تفسیر القمی: ج 1 ص 169.

(7) التحریر: ج 5 ص 442.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 203 205.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 ب 33 من أبواب القصاص فی النفس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 47

الرجل و لا ردّ ما لم تبلغ ثلث دیه الحرّ، و لکن یتساویان دیه و قصاصاً إلی بلوغه فإذا بلغت الدیه أو الجنایه ثلث دیه الحرّ سفلت المرأه و صارت علی النصف من الرجل فیقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت وفاقاً للمشهور و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح أبان بن تغلب و حسنته: إنّ المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف «1» و حسن جمیل سأله علیه السلام عن المرأه بینها و بین الرجل قصاص. و قال: نعم، فی الجراحات حتی یبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأه «2» و فی الخلاف الإجماع علیه «3».

و فی النهایه ما لم یتجاوز الثلث «4» لنحو

قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: فإذا جاز الثلث کان فی الرجل أضعف «5» و فی خبر أبی بصیر: جراحات المرأه و الرجل سواء إلی أن یبلغ ثلث الدیه، فإذا جاز ذلک یضاعف جراحه الرجل علی جراحه المرأه ضعفین «6».

و أخبار الأوّل أکثر و أصحّ، لکن ربما یمکن فهم التجاوز من نحو قوله علیه السلام: فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل، فإنّ مثل هذه العباره لیست بعزیزه فی إراده المجاوزه، و لعلّه للإشاره إلیه وقعت عباره النهایه کذا: و یتساوی جراحتهما ما لم یتجاوز ثلث الدیه، فإذا بلغ ثلث الدیه نقصت المرأه و زید الرجل «7» و علی الجمله فلعلّ الإجماع منعقد علی التساوی قبل بلوغ الثلث، و علی أنّه إذا بلغته أو جاوزته کانت المرأه علی النصف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 3.

(3) الخلاف: ج 5 ص 255 256 المسأله 64.

(4) النهایه: ج 3 ص 441.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 132 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 2 مع اختلاف فی اللفظ.

(7) النهایه: ج 3 ص 441.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 48

فلو قطع الرجل إصبعاً أو إصبعین أو ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصاً من غیر ردّ و لو أخذت الدیه أخذت کدیه أصابعه و لو قطع أربعاً منها لم یقطع الأربع منه إلّا بعد ردّ دیه إصبعین و لو أخذ منه الدیه أخذت عشرون بعیراً دیه إصبعین

منه، فعن أبان بن تغلب فی الصحیح و الحسن، أنّه قال للصادق علیه السلام: ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأه کم فیها؟ قال عشر من الإبل قلت: قطع اثنتین، قال: عشرون قلت: قطع ثلاث، قال: ثلاثون قلت: قطع أربعاً، قال: عشرون قلت سبحان اللّٰه یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون، و یقطع أربعاً فیکون علیه عشرون؟ إنّ هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله و نقول: الّذی جاء به شیطان، فقال: مهلًا یا أبان هذا حکم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، إنّ المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس، و السنّه إذا قیست محق الدین «1».

و هل لها إذا قطع أربع أصابع منها القصاص فی إصبعین من دون ردّ؟ إشکال: من تحقّق العمل بمقتضی التفاوت بینهما و هو الأخذ لها بالنصف ممّا له، و أنّه کان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلک إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضی و هو قطع اثنتین و انتفاء المانع فإنّ قطع اثنتین اخریین منها لا یصلح مانعاً. و من أنّه خارج من نصوص الأصحاب و الأخبار، فإنّ الوارد فیها إمّا أخذ الدیه عشرین من الإبل «2» مثلًا أو القصاص و ردّ عشرین علیه، و هو لیس شیئاً منهما و قصاص البعض لیس بقصاص، و منع انتفاء المانع، فإنّ الزیاده فی الجنایه کما منعت أخذ ثلاثین من الأبل فلم لا یمنع القصاص فی إصبعین؟ و یقوی الإشکال لو طلبت القصاص فی ثلاث و العفو عن الرابعه لمثل ما فی اثنتین، و الإشکال هنا قویّ أی الاحتمال المذکور فیه أضعف ممّا فی

اثنتین فإنّ خروجه عن النصوص أظهر، فإنّ قضیّه الجنایه أن یکون علی النصف و حینئذ یزید علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 49

فإن لم نجوّز لها القصاص فی ثلاث و أوجبنا أخذ إصبعین فقط فلا یطالب إذا اقتصّ فیهما بزائد أرشاً و لا قصاصاً لانحصار حقّها فیهما.

و هل یتخیّر حینئذٍ أجزنا لها القصاص فی إصبعین أو ثلاث بین القصاص فیهما أو فیها و أخذ الدیه حتّی لا یکون للرجل الامتناع من ذلک، بأن یقول: إنّما أن تأخذی الدیه و لا تقطعی شیئاً من أصابعی أو تقطعی أربع و تردّی علیّ دیه اثنتین و لا أرضی بقطع إصبعین لی أو ثلاث مجّاناً.

الأقرب ذلک فإنّ المجوّز لها ذلک جوّزه مطلقاً. و یحتمل العدم بناءً علی أنّ الثابت بالأصاله لها إنّما هو الدیه أو القصاص فی الأربع مع ردّ فاضل الدیه، و أمّا القصاص فی اثنتین أو ثلاث فهو عوض عنهما فلا یثبت لها إلّا صلحاً.

و لو طلبت الدیه لم یکن لها أکثر من مائتین دینار أو لیس لها أن تطلب دیه ثلاث و تعفو عن الرابعه فإنّه خروج صریح عن النصوص «1».

هذا إذا کان القطع لأربعها بضربه واحده و لو کان بضربتین أو بضربات ثبت لها دیه الأربع أو القصاص فی الجمیع من غیر ردّ إذ کلّما جنی علیها جنایه ثبت لها حکمها و لا دلیل علی سقوطه بلحوق جنایه اخری، و الجنایه الأخیره إنّما هی قطع ما دون الأربع فلها حکمها و لا یسقط بسبق اخری.

و

لو قتل حرّ حرّین فلیس لأولیائهما سوی قتله فإنّه لا یجنی الجانی أکثر من نفسه و لا یثبت علیه الدیه إلّا صلحاً، نعم إن اصطلحوا علی الدیه کان علیه لکلّ مقتول دیه.

فأیّهما أی الولیّین بدر إلی قتله استوفی حقّه کان قتلهما معاً أو علی التعاقب بدر ولیّ السابق أو اللاحق. و فی التحریر: إن بادر ولیّ المتأخّر أساء، ثمّ استشکل بتساوی الجمیع فی سبب الاستحقاق «2» و لو تشاحّ الأولیاء قدّم ولیّ الأوّل. و إن قتلهما دفعه أو أشکل الأمر اقرع، هذا إذا لم یقتلاه معاً، و إلّا فهو الأولی بأن یوکّلا جمیعاً من یضربه أو یقتله أو یضربا عنقه دفعه إن أمکنهما.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) التحریر: ج 5 ص 497.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 50

و لیس لهما المطالبه بالدیه إذا قتلاه معاً خلافاً لبعض العامّه «1» و سنذکره.

و لو قتله أحدهما فالأقرب أنّ للآخر أخذ الدیه من الترکه وفاقاً لأبی علیّ «2» و ابن زهره «3» لئلّا یطلّ دم المقتول. و یحتمل العدم کما فی النهایه «4» و الوسیله «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و النافع «8» و الشرائع «9» و المبسوط «10» و الخلاف «11» و فیهما الإجماع علیه، لأنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه، و لا فرق بین ولیّ الأوّل و الآخر.

قال فی المبسوط: إذا قتل واحد جماعه کأن قتل فی التقدیر عشره واحداً بعد واحد، وجب لولیّ کلّ قتیل علیه القود، لا یتعلّق حقّه بحقّ غیره فإن قتل بالأوّل سقط حقّ الباقین إلی بدل النفس، فیکون لکلّ واحد فی ترکته کمال الدیه، و إن

قام واحد فقتله سقط حقّ کلّ واحد من الباقین إلی کمال الدیه. و قال بعضهم: یتداخل حقوقهم من القصاص، فلیس لواحد منهم أن ینفرد بقتله بل یقتلونه بجماعتهم، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و إن بادر واحد فقتله فقد استوفی حقّه و سقط حقّ الباقین، و هکذا نقول غیر أنّا نقول: إنّ لکلّ واحد أن ینفرد بقتله و لا یتداخل.

فإذا ثبت ذلک فقتل واحد جماعه لم یخل من ثلاثه أحوال: إمّا أن یقتلهم واحداً بعد واحد، او دفعه واحده، أو أشکل الأمر، فإن قتلهم واحداً بعد واحد. قدّمنا الأوّل فالأوّل، فیقال له: اختر، فإن اختار القصاص استوفی حقّه و سقط حقّ الباقین عندنا لا إلی مال و عند بعضهم إلی الدیات، و إن اختار الدیه و بذلها الجانی یقال للثانی: اختَر علی ما قلناه للأوّل کذلک، حتّی نأتی علی آخرهم.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 119.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 443.

(3) الغنیه: 404.

(4) النهایه: ج 3 ص 433.

(5) الوسیله: ص 432.

(6) السرائر: ج 3 ص 348.

(7) الجامع للشرائع: ص 579.

(8) المختصر النافع: ص 287.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 231.

(10) المبسوط: ج 7 ص 61.

(11) الخلاف: ج 5 ص 182 المسأله 47.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 51

فإن سبق الأوسط أو الأخیر فثبت القتل استحبّ للإمام أن یبعث إلی الأوّل فیعرّفه ذلک، فإن لم یفعل و مکّن هذا من قتله فقد أساء، و سقط حقّ الباقین عندنا لا إلی مال، و عند بعضهم إلی الدیات و الترتیب مستحقّ فإن جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضی له ثمّ وافی آخر فثبت القصاص لنفسه فکان قبل الأوّل قدّمنا حقّ

من قتله أوّلًا.

و إن کان ولیّ أحدهما غائباً أو صغیراً و ولیّ الآخر کبیراً لکنّه قد قتل ولیّ الصغیر أو الغائب أوّلًا صبرنا حتّی کبر الصغیر و یقدم الغائب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء و سقط حق الصغیر و الغائب عندنا لا إلی مال و عندهم إلی الدیه.

و إن کان قد قتلهم دفعه واحده مثل أن أمرّ السیف علی حلوقهم أو جرحهم فماتوا فی وقت واحد حرّقهم أو غرقهم أو هدم علیهم بناءً فلیس بعضهم أولی من صاحبه فیقرع بینهم فکلّ من خرج اسمه کان التخییر إلیه، ثمّ یقرع بین الباقین أبداً، و إن أشکل الأمر قلنا للقاتل من قتلته أوّلًا؟ فإن أخبرنا عملنا علی قوله، و إن لم یخبرنا أقرعنا بینهم، کما لو کان دفعه واحده «1». انتهی بعبارته نقلناها لما فیها من التفصیل.

و لو قطع یمین رجل و مثلها من آخر قطعت یمینه بالأوّل و یساره بالثانی لأنّ ظاهرهم و صریح الخلاف «2» و الغنیه «3» الإجماع علی أنّ من قطع یمیناً و لا یمین له قطعت یسراه و به الروایه الآتیه.

فإن قطع ید ثالث قیل فی السرائر «4» سقط القصاص لفوات محلّه وجبت الدیه، و قیل فی النهایه «5» و الخلاف «6» و الکافی «7» و الوسیله «8» و الکامل «9» و الغنیه «10» و الإصباح «11» و الجامع «12»:

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 60 61.

(2) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

(3) الغنیه: 410.

(4) السرائر: ج 3 ص 396 397.

(5) النهایه: ج 3 ص 447.

(6) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

(7) الکافی فی الفقه: ص 389.

(8) الوسیله: ص 453.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 394.

(10) الغنیه:

410.

(11) إصباح الشیعه: 496.

(12) الجامع للشرائع: ص 596.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 52

یقطع رجله الیمنی و کذا لو قطع رابعاً یده قطعت رجله الیسری للإجماع کما ادّعی فی الخلاف «1» و الغنیه «2» و خبر حبیب السجستانی، سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قطع یدی رجلین الیمینین، فقال علیه السلام: تقطع یمینه أوّلًا، و تقطع یساره الّذی قطع یمینه أخیراً، لأنّه إنّما قطع ید الرجل الأخیر و یمینه قصاص للرجل الأوّل، قال حبیب: فقلت: إنّ علیاً علیه السلام إنّما کان یقطع الید الیمنی و الرجل الیسری، قال فقال: إنّما یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّٰه تعالی، فأمّا ما کان من حقوق المسلمین فإنّه یؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کان للقاطع یدان، و الرجل بالید إن لم یکن للقاطع یدان، فقلت له: إنّما نوجب علیه الدیه و نترک رجله؟ فقال: إنّما توجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ توجب علیه الدیه لأنّه لیست له جارحه یتقاصّ منها «3». و لا خلاف فی أنّه لو قطع و لا ید له و لا رجل أو قطع ید خامس و لم یرض الأربعه إلّا بالقصاص فعلیه الدیه لفوات محلّ الاستیفاء.

و لو قتل الجماعه واحداً اقتصّ منهم و ردّ علیه فاضل دیاتهم کما مرَّ، و إن شاء الولیّ عفا عنهم علی الدیه فیأخذ منهم بالسویّه، و إن شاء اقتصّ من واحد فیردّ الباقون علیهم قدر جنایتهم، و إن شاء اقتصّ من أکثر من واحد فیؤدّی الباقون قدر جنایتهم و ما فضل یؤدّیه الولیّ. فلو قتل ثلاثه واحداً و اختار الولیّ قتلهم أدّی

إلیهم دیتین یقتسمونها بینهم بالسویّه إن کافؤوا المقتول و سیأتی حکم خلافه، و لو قتل اثنین أدّی الثالث ثلث الدیه إلیهما و الولیّ ثلثی الدیه، و لو قتل واحداً أدّی الباقیان ثلثی الدیه و لا شی ء علی الولیّ و من عفا عنه أدّاه الولیّ بما یراه کما فی الأخبار «4».

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

(2) الغنیه: 410.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 29 ب 12 من أبواب القصاص فی النفس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 53

و کذا لو قطعوا طرفاً خلافاً لأبی حنیفه «1».

فلو اجتمع ثلاثه فصاعداً علی قطع یده أو قلع عینه اقتصّ منهم بعد ردّ ما یفضل لکلّ واحد منهم من جنایته. و له الاستیفاء من واحد و یردّ الباقیان علی المقتصّ منه قدر جنایتهما کما فی القتل سواء کما نطق به صحیح أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیه ید و اقتسماها، و إن أحبّ أخذ منهما دیه ید، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الّذی لم تقطع یده علی الّذی قطعت یده ربع الدیه «2».

و تتحقّق الشرکه فی ذلک بالاشتراک فی الفعل بأن لا ینفرد أحدهم بما یمتاز عن فعل الباقین فلو قطع أحدهم ثلث الید و الثانی ثلثاً آخر و أکمل الثالث، أو وضع أحدهما آلته فوق یده و الآخر تحتها، و اعتمدا علی آلتیهما حتّی التقت الآلتان، فلا قصاص علی واحد منهم فی تمام الید فی الأوّل، و لا فی تمام ما

قطع منهما بالآلتین فی الثانی بل إنّما القصاص علی کلّ منهم فی قدر جنایته، لأنّ کلّ واحد منهم قد انفرد بجنایه عن صاحبه.

أمّا لو أخذ الثلاثه مثلًا آله واحده و اعتمدوا علیها دفعه حتّی قطعوا الید أو رموه دفعه بحجر واحد رفعوه دفعه، أو شهدوا علیه بما یوجب القطع، أو أکرهوا من قطعها تحقّقت الشرکه.

و کذا لو قطع أحدهم بعض الید من غیر إبانه و الثانی فی موضع آخر کذلک و الثالث فی موضع ثالث، وسری الجمیع حتّی سقطت الید کما یتحقّق الشرکه فی النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجمیع.

و لو اشترک حرّ و حرّه فی قتل حرّ فللولیّ قتلهما، و یؤدّی نصف

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 26 ص 137.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 140 ب 25 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 54

الدیه إلی الرجل خاصّه وفاقاً للمشهور، فإنّه الّذی فضلت دیته علی جنایته، و ینصّ علیه خبر أبی بصیر، أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن غلام لم یدرک و امرأه قتلا رجلًا خطأً، فقال: إنّ خطأ المرأه و الغلام عمد، فان أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما و ردّوا علی أولیاء الغلام خمسه آلاف درهم، و إن أحبّوا أن یقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأه علی أولیاء الغلام ربع الدیه، قال و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوا المرأه قتلوها و یردّ الغلام علی أولیاء المرأه ربع الدیه، و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یأخذوا الدیه، کان علی الغلام نصف الدیه، و علی المرأه نصف الدیه «1» و لکن الخبر مختلّ المتن من وجوه لا یخفی.

و قیل فی المقنعه یقسّم بینهما أثلاثاً بناءً

علی تقسیم الجنایه بینهما «2» کذلک فیکون الرجل جنی ثلثیها، و المرأه ثلثها، ترجیحاً له فیها کما یرجّح فی الدیه و لیس بجیّد.

و له قتل الرجل خاصّه فتؤدّی المرأه إلی أولیائه تمام دیتها لأنّه الفاضل من دیته علی جنایته و هی قد جنت بقدره و قیل فی النهایه «3» و المهذّب «4» نصف دیتها کما فی خبر أبی بصیر هذا الّذی سمعته الآن و لیس بمعتمد و فی النکت: لا ریب أنّ هذا و هم «5» و ربما وجّه بمثل ما وجّه به کلام المفید: من أنّها جنت نصف جنایه الرجل، و ضعفه ظاهر و له قتل المرأه و أخذ نصف الدیه من الرجل.

و لو قتله امرأتان قتلتا به و لا ردّ، إذ لا فاضل لهما عن دیته و سأل محمّد بن مسلم فی الصحیح أبا جعفر علیه السلام عن ذلک، فقال: تقتلان به، ما یختلف فیه أحد «6».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 54

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) المقنعه: ص 752.

(3) النهایه: ج 3 ص 381.

(4) المهذّب: ج 2 ص 468.

(5) نکت النهایه: ج 3 ص 381.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 62 ب 33 من أبواب القصاص فی النفس ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 55

و لو کنّ أکثر فللولیّ قتلهنّ بعد ردّ فاضل دیتهنّ علیهنّ بالسویّه.

فلو کنّ ثلاثاً ردّ دیه امرأه

إلی الجمیع، و له قتل اثنتین منهنّ فتردّ الثالثه ثلث دیه الرجل إلیهما بالسویّه لأنّ کلّاً منهنّ جنت الثلث.

و له قتل واحده فتردّ الباقیتان علیها ثلث دیتها، و علی الولیّ نصف دیه الرجل فإنّ جنایتهما توازی ثلثی دیه الرجل و أولیاؤه استوفوا بقتل امرأه نصفها بقی لهم النصف الآخر یأخذونه من الباقیتین، و کلّ منهن إنّما جنت الثلث فزادت دیه کلّ علی جنایتها بقدر ثلث دیتها.

و لو قتل رجلان امرأه فلها أی لأولیائها القصاص بعد ردّ فاضل دیه الرجلین عن جنایتهما و هو دیه و نصف علیهما فتردّ إلی کلّ واحد ثلاثه أرباع دیته.

و کلّ موضع یثبت فیه الردّ فإنّه مقدّم علی الاستیفاء لزیاده المستوفی علی الحقّ قبل الردّ، و یعارضه أنّه لا یستحقّ الفاضل ما لم یستوف، و لذا کان أکثر الأخبار «1» و فتاوی الأصحاب إنّما تضمّنت الردّ علی الورثه أو الأولیاء.

و لا یقتل الرجل بالخنثی المشکل إلّا بعد ردّ التفاوت، و هو ربع الدیه فإنّ دیتها نصف دیه الرجل و نصف دیه المرأه.

و لا یقتل الخنثی بالمرأه إلّا بعد ردّ ربع الدیه علیها، و تقتل الخنثی المشکل بمثلها من غیر ردّ و فی حکمها من لیس له ما للرجال و لا ما للنساء.

و لو اشترک رجل و خنثی فی قتل رجل قتلا بعد ردّ الفاضل و هو قدر دیه الخنثی فإنّ الفاضل من دیتها الربع و من دیه الرجل النصف علیهما بالنسبه فیأخذ الرجل نصف دیته و الخنثی الباقی و لو کان معهما امرأه قتلوا و ردّ علیهم دیه و ربع هی اثنا عشر ألف درهم و خمسمائه، للرجل ثلثا دیه و للمرأه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 60 ب

33 من أبواب القصاص فی النفس ح 3، 6، 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 56

سدسها و للخنثی ثلثها و نصف سدسها، و یظهر ذلک بتجزئه الدیه اثنا عشر جزء، فدیه المرأه ستّه و دیه الخنثی تسعه، و کلّ منهما و من الرجلّ إنّما جنی الثلث، ففضل للرجل الثلثان ثمانیه أجزاء، و للمرأه جزءان و للخنثی خمسه، و المجموع خمسه عشر.

و قال المفید بناءً علی ما یراه من تقسیم الجنایه علی الرجل و المرأه أثلاثاً فیکون للرجل ثلث و تسع من اثنی عشر ألف درهم و خمسمائه درهم، و هو خمسه آلاف درهم و خمسمائه درهم و خمسه و خمسون درهماً و نصف و حبّتان و ثلثا حبّه، و للخنثی الثلث، و هو أربعه آلاف درهم و مائه و ستّه و ستون درهما و ثلثا درهم، و للمرأه خمس و تسع خمس، فیکون ألفی درهم و سبعمائه و سبعه و سبعین درهماً و أربعه دوانیق و خمس حبّات و ثلث حبّه. فذلک تکمله الاثنی عشر ألف درهم و خمسمائه درهم «1» انتهی. و ذلک لأنّ للرجل ضعف ما للُانثی و للخنثی نصف ما للرجل و نصف ما للُانثی، فإذا جزّأنا ما یردّ علیهم خمسه و أربعین کان للرجل عشرون و للمرأه عشره، و للخنثی خمسه عشر، و ذلک ما ذکره و أراد بالحبّه حبّه شعیر.

و لو اشترکا أی رجل و خنثی فی قتل امرأه قتلا بعد ردّ ثلاثه أرباع الدیه إلی الرجل فإنّه إنّما جنی بقدر نصف دیتها و نصف الدیه إلی الخنثی لذلک، و إن جامعهما امرأه ردّ علیهما دیتان و نصف سدس خمسه أسداس للرجل و سدسان للمرأه و

الباقی و هو سبعه من اثنی عشر للخنثی.

[المطلب الثانی فی الجنایه الواقعه بین الممالیک]

المطلب الثانی فی الجنایه الواقعه بین الممالیک یقتل العبد بالعبد بالنصّ من الکتاب «2» و السنّه «3» و بالأمه، و الأمه بالأمه و بالعبد إذا کانا لمالک واحد و اختار ذلک أی القصاص تساویا قیمه أو تفاوتا، فإنّ النفس بالنفس. و سأل إسحاق بن عمّار الصادق علیه السلام عن رجل له

______________________________

(1) المقنعه: ص 752.

(2) البقره: 178.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 37 ب 19 من أبواب القصاص فی النفس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 57

مملوکان قتل أحدهما صاحبه، أله أن یقیده به دون السلطان إن أحبّ ذلک؟ قال: هو ماله یفعل فیه ما شاء إن شاء قتل، و إن شاء عفا «1».

و إن کانا لمالکین فکذلک إن تساویا فی القیمه و لو تفاوتا فکذلک یقتل الناقص قیمه بالکامل و لا یرجع مالکه بشی ء من غیر إشکال.

و هل یقتل الکامل بالناقص من غیر ردّ؟ الأقرب أنّه لا بدّ من الردّ فإنّ القیمه فی المملوک بمنزله الدیه فی غیره. و یحتمل العدم کما نصّ علیه فی الوسیله «2» بناءً علی إطلاق الأصحاب و النفس بالنفس فإن لم یفعل الردّ کان له أن یسترقّ منه بقدر قیمه عبده فإنّه أتلف علیه ماله و هو مال لسیّده.

و لسیّد المقتول الخیار و إن ساواه بین القصاص و الاسترقاق إن عفا علی مال و لم یفده مولاه به أی بالمال و سیأتی استرقاقه إذا قتل حرّاً فهنا أولی.

و هل له الاسترقاق مع إجابه مولاه إلی المفاداه؟ الأقرب ذلک لتسلّطه علی إزاله ملکه عنه بقتله فالاسترقاق أولی. و یحتمل العدم، لأنّه إذا عفا علی مال کان التخییر فی المال

إلی سیّد القاتل.

و لا یضمن مولی القاتل جنایته بل یتعلّق برقبته و عند العفو علی مال إن شاء سلّمه و إن شاء فداه.

و إذا فداه مولاه فالأقرب کما فی المبسوط أنّه یفدیه بأقلّ الأمرین من أرش الجنایه و قیمه القاتل «3» لأنّ أحداً لا یجنی أکثر من نفسه.

و قیل فی الخلاف یفدیه بالأرش «4» و إن زادت علی القیمه و التأنیث باعتبار الجنایه أو الفدیه، و قد مرَّ الخلاف فی المتأخّر، و التفاوت بین القیمه و الأرش هنا مبنیّ علی اعتبار تفاوت قیمتی القاتل و المقتول.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 76 ب 44 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) الوسیله: ص 442.

(3) المبسوط: ج 7 ص 7.

(4) الخلاف: ج 5 ص 149 المسأله 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 58

أمّا لو قتل العبد عبداً أو حرّاً و لم یذکره إذ لیس الکلام فیه هنا خطأً فإنّ الخیار إلی مولی القاتل بلا إشکال لا إلی ولیّ المقتول.

بین فکّه بقیمته و بین دفعه إلی مولی المقتول إذ لا یتسلّط ولیّ المقتول هنا علی إزاله ملکه عنه بالقتل لیحمل علیه الاسترقاق، و إنّما تعلّق حقّه بالدیه من مال المولی فله الخیار، و إذا دفعه إلی مولی المقتول فإن فضل منه شی ء بناءً علی اعتبار التفاوت فی القیمه فهو له، و لیس علیه ما یعوز إن نقصت قیمته عن قیمه المقتول إذ لا یجنی الجانی أکثر من نفسه.

و المدبّر کالقنّ یقتل عمداً بالعبد أو الأمه أو یدفع إلی مولی المقتول للاسترقاق، أو یفدیه مولاه بقیمه الجنایه علی رأی أو بالأقلّ من قیمتها و قیمته علی الأقوی کما مرَّ فإن کانت قیمته أکثر من

الجنایه أی من قیمه المقتول لم یکن علی المختار لمولی المقتول قتله إلّا بعد ردّ الفاضل عن قیمه المقتول و إذا استرقّه لم یسترقّ الفاضل و البعدیّه هنا متّجهه بمعنی أنّ لمولاه أن لا یدفعه ما لم یأخذ الفاضل إذ لا یستحقّ علیه أخذه و لا یمکن أخذ العبد إلّا بأخذ کلّه.

و یقوّم مدبّراً فإنّه لا یبطل التدبیر إن بطل إلّا بعد الأخذ.

و إن دفعه و کانت قیمته أقلّ من قیمه المقتول أو مساویه لها بطل التدبیر فی کلّه بخلاف ما إذا زادت علیها فإنّما یبطل فیما یساویها منه. و بطلان التدبیر مذهب ابن إدریس «1» و المحقّق فی النکت «2» لأنّه انتقل إلی ملک غیر المدبّر کالبیع و فیه منع بطلان التدبیر بالانتقال و قد مرَّ فی التدبیر و لصحیح أبی بصیر سأَل أبا جعفر علیه السلام عن مدبّر قتل رجلًا عمداً فقال: یقتل به، قال: و إن قتله خطأً، قال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون لهم فإن شاءوا استرقّوه و لیس لهم قتله، قال: یا أبا محمّد إن المدبّر مملوک «3» قال فی المختلف و هذا نصّ فی

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 354.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 391.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 75 ب 42 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 59

الباب «1» و عندی فیه نظر.

و قیل فی المقنعه «2» و النهایه «3»: لا یبطل التدبیر بل ینعتق بموت مولاه الّذی دبّره و هو أقوی، استصحاباً للتدبیر إلی أن یعلم المزیل، و لحسن جمیل، سأل الصادق علیه السلام عن مدبّر قتل رجلًا خطأً من یضمن عنه؟ قال: یصالح عنه

مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتّی یموت الّذی دبّره، ثمّ یرجع حرّاً لا سبیل علیه «4» و لما سیأتی من خبر هشام بن أحمد. قال ابن إدریس: و یمکن أن یحمل الروایه علی أنّه کان التدبیر عن نذر واجب لا یجوز الرجوع فیه، ثمّ قال: و الأقوی عندی فی الجمیع أنّه یسترقّ سواء کان عن نذر أو لم یکن، لأنّ السیّد ما رجع عن التدبیر و إنّما صار عبداً بحقّ «5».

و هل یسعی حینئذٍ تحرّر بموت المدبِّر فی قیمه المقتول أو قیمه رقبته أو لا یسعی خلاف فالشیخ علی الاستسعاء فی دیه المقتول «6» لأنّها المضمونه، و لخبر هشام بن أحمد سأل أبا الحسن علیه السلام عن مدبّر قتل رجلًا خطأً، قال: أیّ شی ء رویتم فی هذا الباب؟ قال: روینا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال یتلّ برمّته إلی أولیاء المقتول، فإذا مات الّذی دبّره عتق، قال: سبحان اللّٰه فیطلّ دم امرئ مسلم! قلت: هکذا روینا قال غلطتم علی أبی یتلّ برمّته إلی أولیاء المقتول فإذا مات الّذی دبّره استسعی فی قیمته «7» و الصدوق «8» و أبو علیّ «9» علی الاستسعاء فی قیمه نفسه، و هو ظاهر الروایه و الأقرب فی أقلّ الأمرین، و الظاهر أنّهما إنّما یریدان الاستسعاء فیما یقابل دیه المقتول من القیمه إن زادت علیها.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 315.

(2) المقنعه: ص 752.

(3) النهایه: ج 3 ص 39 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 155 ب 9 من أبواب دیات النفس ح 1.

(5) السرائر: ج 3 ص 354.

(6) النهایه: ج 3 ص 393.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 156 ب 9 من أبواب دیات النفس

ح 5.

(8) المقنع: ص 533.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 60

و ظاهر المفید عدم الاستسعاء «1» و قد مرَّ فی التدبیر عن المحقّق أنّ للمولی بیع خدمته «2» إن ساوت الجنایه، و علیه فلا استسعاء.

و إن فکّه مولاه فالتدبیر باق اجماعاً.

و المکاتب المشروط و غیر المؤدّی المطلق کالقنّ أیضاً کما قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إن هو عجز فهو ردّ فی الرقّ فهو بمنزله الممالیک یدفع إلی أولیاء المقتول، فإن شاءوا قتلوه و ان شاءوا باعوه «3» و قال الصادق علیه السلام فی صحیح أبی ولّاد الحنّاط: فإن لم یکن أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّه یقاصّ للعبد منه، و یغرم المولی کلّ ما جنی المکاتب لأنّه عبده ما لم یؤدّ من مکاتبته شیئاً «4».

و إن کان مطلقاً قد أدّی بعض مکاتبته تحرّر بقدر ما أدّی، فلا یقتل بالعبد القنّ و لا بمن انعتق منه جزءٌ أقلّ ممّا انعتق منه.

و یقتل بالحرّ و بمن انعتق منه مثله أو أزید أو یسترقّ الولیّ نصیب الرقیّه منه.

فإذا قتل قنّاً تعلّقت الجنایه بذمّته و بما فیه من الرقّیّه مبعّضه فیقدر ما فیه من الحرّیه بذمّته و بما فیه من الرقبه برقبته.

فیسعی فی نصیب الحرّیّه من قیمه المقتول أی ما بإزائها منها کما ینصّ علیه صحیح أبی ولّاد الحنّاط سأل الصادق علیه السلام عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه جنی إلی رجل جنایه، فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً غرم من جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ (5) فان عجز من حقّ الجنایه

شیئاً أخذ ذلک من مال المولی الّذی

______________________________

(1) المقنعه: ص 752.

(2) شرائع الإسلام: کتاب التدبیر .. ج 3 ص 122.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(4) و 5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 61

کاتبه، قال: فإن کانت الجنایه بعبد فقال: علی مثل ذلک یدفع إلی مولی العبد الّذی جرحه المکاتب و لا یقاصّ بین العبد و بین المکاتب إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً.

و یسترقّ الباقی منه، أو یباع فی نصیب الرقّ من قیمته و إن أمکنه أو کان فی یده ما یفی بقیمه المقتول، لأنّه لما فیه من الرقیّه یتعلّق من جنایته ما بإزائها برقبته.

و تبطل الکتابه لانتقاله إلی الغیر.

و لو قتل قنّاً أو مبعّضاً أو حرّاً خطأً فعلی الإمام بقدر ما فیه من الحرّیّه إن لم یکن له عاقله، فإنّه عاقلته، و لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «1».

و للمولی الخیار بین فکّ نصیب الرقبه من الجنایه فیبقی مکاتباً و بین تسلیم حصّه الرقّ إلی ولیّ المقتول لیقاصّ بالجنایه فیبطل الکتابه، و له التصرّف فیه کیف شاء من استخدام أو بیع أو غیرهما، و فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: یستخدمونه حیاته بقدر ما بقی علیه، و لیس لهم أن یبیعوه «2» و هو ظاهر المفید «3» و نفی عنه البأس فی المختلف «4» و فی المقنع: و المکاتب إذا قتل رجلًا خطأً فعلیه من الدیه بقدر ما أدّی من مکاتبته و علی مولاه ما بقی من قیمته،

فإن عجز المکاتب فلا عاقله له فإنّما ذلک علی إمام المسلمین «5» و یوافقه خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال: علیه من دیته بقدر ما اعتق و علی مولاه ما بقی من قیمه المملوک، فإن عجز المکاتب فلا عاقله له، و إنّما ذلک علی إمام المسلمین «6» و فی المراسم: علی الإمام أن یزن عنه بقدر ما عتق منه و یستسعی فی البقیّه «7» و لا بأس به عندی فإن لم یسع و لم یفکّه المولی استرقّ بذلک القدر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) المصدر السابق: ذیل الحدیث 2.

(3) المقنعه: ص 752.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 328.

(5) المقنع: ص 533.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 157 ب 10 من أبواب دیات النفس ح 1.

(7) المراسم: ص 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 62

و قیل فی الاستبصار: إذا أدّی نصف ما علیه فهو کالحرّ «1» لخبر علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن مکاتب فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه ما علیه؟ قال: إن کان أدّی نصف مکاتبته فدیته دیه حرّ، و إن کان دون النصف فبقدر ما أعتق، و کذا إذا فقأ عین حرّ و سأله علیه السلام عن حرّ فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه ما علیه؟ قال: إن کان أدّی نصف مکاتبته تفقأ عین الحرّ أو دیته إن کان خطأً فهو بمنزله الحرّ، و إن کان لم یؤدّ النصف قوّم فأدّی بقدر ما اعتق منه و سأله عن المکاتب إذا أدّی نصف ما علیه، قال: هو بمنزله الحرّ فی الحدود و غیر ذلک

من قتل و غیره. و سأله عن مکاتب فقأ عین مملوک و قد أدّی نصف مکاتبته، قال: یقوّم المملوک و یؤدّی المکاتب إلی مولی المملوک نصف ثمنه «2».

و اعلم أن الّذی فی الاستبصار أنّ حکمه حکم الحرّ فی دیه أعضائه و نفسه إذا جنی علیه لا فی جنایاته و إن تضمّنها الخبر فیحتمل أن یکون إنّما یراه کالحرّ فی ذلک خاصّه، کما یری الصدوق مع نصّه فی المقنع علی ما سمعته فی موضعین متقاربین قال: و إذا فقأ حرّ عین مکاتب أو کسر سنّه، فإن کان أدّی نصف مکاتبته، فقأ عین الحرّ أو أخذ دیته إن کان خطأ، فإنّه بمنزله الحرّ، و إن کان لم یؤدّ النصف قوّم فأدّی بقدر ما اعتق منه، و إن فقأ مکاتب عین مملوک، و قد أدّی نصف مکاتبته قوّم المملوک، و أدّی المکاتب إلی مولی العبد نصف ثمنه «3».

و لو قتل عبد عبدین کلّ واحد لمالک اشترک المولیان فیه استرقاقاً و قصاصاً ما لم یتعاقب الجنایتان و لم یختر مولی الأوّل استرقاقه أو العقوبه مجّاناً أو بمال ضمنه مولاه قبل الجنایه الثانیه إن تعاقبتا، فإنّه لا ینتقل بمجرّد الجنایه إلی ملک المجنیّ علیه أو ولیّه، و لما سیأتی فی قتله حرّین فإن

______________________________

(1) الاستبصار: ج 4 ص 277 ذیل الحدیث 1049.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 157 ب 10 من أبواب دیات النفس ذیل الحدیث 3.

(3) المقنع: ص 524.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 63

استرقّه مولی الأوّل قبل الجنایه الثانیه فیکون للثانی خاصّه فإنّه عبد الأوّل جنی علی عبده، و کذا إذا عفا مجّاناً أو بما ضمنه المولی.

و قیل فی المبسوط «1» یقدّم الأوّل إن

تعاقبت الجنایتان و لم یسترقّه قبل الثانیه لأنّ حقّه أسبق، و یسقط الثانی لفوات محلّ استحقاقه و عندی أنّه لا مخالفه للمبسوط لغیره، فإنّ عبارته کذا:

فأمّا إن قتل عبد واحد عبدین لرجلین لکلّ واحد منهما عبد ینفرد به، فإن عفوا علی مال تعلّق برقبته قیمه کلّ واحد منهما، و یکون سیّده بالخیار علی ما فصّلناه إذا قتل عبداً واحداً، فإن اختار القود قدّمنا الأوّل، لأنّ حقّه أسبق، فإذا قتله سقط حقّ الثانی لأنّ حقّه متعلّق برقبته، فإذا هلک سقط حقّه کما لو مات. و إن اختار الأوّل العفو علی مال تعلّقت قیمه عبده برقبته، و کان سیّد الثانی بالخیار، فإن عفا علی مال تعلّقت قیمته أیضاً فصارت القیمتان فی رقبته، و یکون لسیّده الخیار علی ما فصّلناه فی الواحد. و إن اختار الثانی القصاص فعل فإذا قتله سقط حقّ الأوّل عن رقبته، لأنّه تعلّق بها لا غیر، فإذا هلک تلف حقّه کما لو مات «2».

انتهت و هی نصّ فی اشتراکهما فیه قصاصاً و استرقاقاً لکنّها یتضمّن أمرین، الأوّل: أنّهما إذا اختارا القصاص فأیّهما قتله سقط حقّ الآخر، و کذا إذا اختار أحدهما القصاص فقتله سقط حقّ الآخر، کما مرَّ فی أولیاء الأحرار، و المصنّف و غیره موافق له فی هذا السقوط کما سیصرّح به. و الثانی: أنّهما إذا اختارا القود قدّمنا الأوّل لأنّ حقّه أسبق فهو أولی باستیفاء حقّه، و هو کما مرَّ النقل عنه فی أولیاء الأحرار المقتولین، و هنا أیضاً إن بادر الثانی فاستوفی القصاص أساء و لیس علیه شی ء و سقط حقّ الأوّل کما مرَّ، و لم یذکره اکتفاءً بما ذکره هناک، و الأمر کذلک فی کلّ موضع اشتراک فی القصاص إذا

لم یجتمعا علی القتل دفعه، ثمّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 7.

(2) المبسوط: ج 7 ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 64

لکلّ من المولیین الخیار فی القصاص و الاسترقاق و أخذ الفداء من مولاه إن فداه.

فإن اختار الأوّل المال و ضمن المولی زال حقّه عن رقبته و بقی تعلّق حقّ الثانی برقبته، و کان له القصاص، فإن قتله بقی المال فی ذمّه مولی الجانی للأوّل، و کذا لو اختاره الثانی و ضمن المولی، زال حقّه عن رقبته و بقی حقّ الأوّل و کان له القصاص، فإن قتله بقی المال فی الذمّه للثانی.

و لو لم یضمن المولی المال و رضی الأوّل بتملّکه أی الجانی و استرقاقه تعلّق به حقّه و حقّ الثانی جمیعاً فإن قتله الثانی سقط حقّ الأوّل لفوات محلّه و لا ترکه له کالحرّ لیستقرب هنا ما استقربه فیه من أخذ الدیه من ترکته، و کذا إن رضی الثانی بتملّکه فقتله الأوّل سقط حقّه. و فیه نظر، لأنّهما لمّا اشترکا فی رقبته کان الظاهر أنّه لا یجوز لأحد منهما قتله إلّا إذا دفع إلی الآخر نصف قیمته فإنّه مال مشترک بینهما و لیس کالحرّ و إن استرقّ الثانی کالأوّل اشترک فیه المولیان کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» و لم یختصّ بالثانی و إن کان اختیار استرقاق الأوّل أقدم، إذ لیس له إلّا استرقاق نصفه. و فی التحریر: و الوجه عندی أنّه للثانی بعد استرقاق الأوّل له «3» و هو مبنیّ علی تعلّق استرقاقه بتمامه، فإذا اختار الثانی الاسترقاق أیضاً انتقل منه إلیه.

و لو قتل عبداً لجماعه فطلب بعضهم القیمه کان له منه أی من رقبه الجانی بقدر

قیمه حصّته من المقتول، و کان للباقین القود بعد ردّ حصّه نصیب من طلب الدیه علیه و للعامّه «4» قول بسقوط حقّه، لأنّ القود لا یتبعّض.

و لو قتل عبدان عبداً لمولی فلمولاه القصاص بعد ردّ فاضل قیمه الجنایه أی الجانیین عن قیمه المقتول علی مولاهما أو مولیهما، فإنّ القیمه هنا بمنزله الدیه، و للإجماع کما فی الخلاف «5» خلافاً

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 8.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 208.

(3) التحریر: ج 5 ص 447.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 353.

(5) الخلاف: ج 5 ص 150 المسأله 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 65

للشافعی «1» فقال: له قتلهما بلا ردّ.

فإن فضلت قیمه أحدهما عن جنایته و هی النصف هنا أی نصف قیمه المقتول أدّی إلی مولاه الفاضل و قتله، و کذا الآخر، و لو لم یفضل قیمه أحدهما أی أحد منهما علی قدر جنایته کان لمولاه قتلهما معاً و لا شی ء علیه کما لو قتلت امرأتان حرّاً قتلتا به و لا شی ء.

و لو فضل قیمه أحدهما خاصّه عن جنایته ردّ علیه أی مولاه الفاضل دون الآخر و الأقرب کما فی التحریر «2» ردّ قیمه المقتول و کلّ من القاتلین إلی دیه الحرّ إن زادت علیها فلا یعتبر الزائد.

و لا یجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر عن جنایته حتّی لا یکون علیه ردّ الفاضل أو بعضه لما فی قیمه الآخر من النقصان من جنایته ثمّ الجبر و إن کان للنقصان بالفاضل و إن کان الظاهر أن یقال: و لا یجبر نقصان أحدهما بفاضل الآخر لکن لمّا کان یجب ردّ الفاضل کان نقصاً علی مولی المقتول فصحّ جعله مجبوراً بالنقصان.

إلّا أن یکونا

لمالک واحد فیجبر لأنّهما مال أتلف مالًا فیؤخذ منهما ما بإزائه. و الأظهر العدم فیه أیضاً بناءً علی أنّ الإنسان لا یجنی أکثر من نفسه، فکما لا یجبر الناقص إذا انفرد بمال الآخر للمولی، کذا لا یجبر مع الاشتراک بفاضل الآخر.

و لو طلب الدیه کان علی کلّ واحد من المولیین نصف قیمه المقتول وافقه قیمه عبده أو نقص عنه أو زاد علیه أو الأقلّ منهما مع التفاوت علی الخلاف المتقدّم.

أو یدفع عبده إلی مولی المقتول لیسترقّه أجمع إن لم یکن فی قیمته فضل عن جنایته، و إلّا استرقّ منه بقدر الجنایه و الخیار فی دفع القیمه إلی ولیّ الجانی، کما أنّ الخیار فی أخذها إلی مولی المقتول بمعنی أنّ حقّه إنّما تعلّق برقبه الجانی فلا له أخذ قیمتها من مولاه قهراً و لا لمولاه

______________________________

(1) الامّ: ج 6 ص 25 26، المجموع: ج 19 ص 164.

(2) التحریر: ج 5 ص 447.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 66

الامتناع من تسلیمه إلیه و إجباره علی تسلیم الفداء إلیه.

و لو اختار قتل أحدهما و أخذ الدیه من مولی الآخر قتل أحدهما أی الجانیین فإن زادت قیمه المقتول قوداً عن جنایته ردّ المقتصّ منه علیه أی علی مولاه الفاضل و أخذ من مولی الآخر قیمه نصف عبده أو الأقلّ منه و من قیمه الجانی و قال الشافعی «1» یأخذ منه النصف و لا یردّ علی الأوّل الفاضل.

أو یدفع مولاه عبده إن ساوت قیمته جنایته أو نقصت عنها أو یدفع منه ما قابل الجنایه و کان الفاضل منه له.

و لو تجاوزت قیمه المقتول أی الّذی یراد قتله قوداً کمال قیمه المقتول أوّلًا و هو المجنیّ علیه

أدّی مولی المجنیّ علیه بعد قتله الفاضل عن تمام القیمه خاصّه و اقتصر علیه و لکن مولی المقتول قوداً یأخذ من مولی الآخر قدر نصف قیمه المجنیّ علیه أو ردّ مولی المجنیّ علیه علی مولی المقتول قوداً تمام قیمته أو نفسه إن لم یقتله.

أو قتل العبد الآخر الناقص قیمته عن قیمه الأوّل إن کان بقدر تمام قیمه عبده المجنیّ علیه و اکتفی به و یستردّ مولاه من مولی الرفیع قدر ما أخذ منه مولی المجنیّ علیه عن عبده المجنیّ علیه قصاصاً و هو نصف عبده الجانی، فإنّ الجنایه تحیط بنصفه فنصفه مستحقّ بالجنایه، فکأنّه لم یؤخذ من مولاه، و عبّر عن النصف الآخر الغیر المستحقّ بأنّه أخذ من مولاه إمّا قیمه أو جزءً من الرفیع إن ردّ علیه عبده.

و المحصّل: إنّ أحد العبدین الجانیین یتساوی قیمته قیمه المجنیّ علیه و الآخر یفضل علیها کأن یساوی قیمته مثلًا مثلی قیمته فمولی المجنیّ علیه بالخیار بین أن یقتل الجانیین جمیعاً و یردّ علی مولییهما الفاضل عن جنایتهما فیردّ علی الأوّل مثل نصف قیمه عبده و علی الثانی مثلها و مثل نصفها و بین أن یقتصر علی قتل الأوّل فیأخذ مولاه من مولی الثانی فاضل جنایته و هو نصف

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 67

قیمته و لم یقتصر علی قتل الثانی فیأخذ مولاه من مولی الثانی بعض الفاضل عن جنایته و هو مثل نصف قیمه المجنیّ علیه و من مولی المجنیّ علیه الباقی و هو مثل قیمته، و له بعد إراده الاقتصار علی أحدهما الاقتصار علی الآخر، فلو اقتصر علی چالأوّل أوّلًا ثمّ بدا له الاقتصار علی الثانی دفع إلی

مولی الأوّل تمام قیمه عبده و المساویه لقیمه المجنیّ علیه و قتل الثانی بعد ردّ الفاضل عن قیمه المجنیّ علیه إلی مولاه ثمّ مولاه یأخذ نصف قیمه المجنیّ علیه من مولی الأوّل، و إن اقتصر علی الثانی أوّلًا ثمّ بدا له الاقتصار علی الأوّل دفع إلی مولی الثانی تمام قیمه عبده و هو فی المثال مثلًا قیمه المجنیّ علیه و قتل الأوّل من غیر ردّ و لکن مولاه یستردّ من مولی الثانی نصف قیمته.

و لو ساوی الخسیس من الجانیین نصف قیمه المجنیّ علیه کان لمولاه أی مولی المجنیّ علیه مع الخسیس من الرفیع بقدر النصف الآخر فإن استرقّه استرقّ منه ذلک القدر و إن قتله دفع الفاضل إلی مولاه.

و لو کانت قیمه الخسیس أقلّ من نصف قیمه المجنیّ علیه فکذلک لیس له من الرفیع إلّا بقدر النصف الآخر لما عرفت من أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه.

[المطلب الثالث فی الجنایه الواقعه بین الممالیک و الأحرار]

المطلب الثالث فی الجنایه الواقعه بین الممالیک و الأحرار لا یقتل عندنا حرّ بعبد و لا أمه کما یفهم من الآیه «1» و ینصّ علیه قوله صلی الله علیه و آله لا یقتل حرّ بعبدٍ «2» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام من السنّه: لا یقتل حرّ بعبد «3» و غیرهما سواء عبد نفسه و عبد غیره و قال أبو حنیفه: یقتل بعبد غیره «4». و قال النخعی: به و بعبد نفسه «5». و سواء کان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو

______________________________

(1) البقره: 178.

(2) سنن البیهقی: ج 8 ص 35.

(3) سنن البیهقی: ج 8 ص 34.

(4) المجموع: ج 18 ص 358.

(5) المجموع: ج 18 ص 357.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 68

مکاتباً

مشروطاً أو مطلقاً أدّی من کتابته شیئاً أو لا، و سواء بقی علیه القلیل أو الکثیر لصدق الرقّ خلافاً لمن نزّل المکاتب اذا أدّی نصف کتابته منزله الحرّ کما مرَّ و سواء کانت قیمه العبد أقلّ من دیه الحرّ أو مساویاً أو أکثر مع أنّ الأکثر غیر معتبر للأخبار الناطقه بالردّ إلی دیه الحرّ کقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن رئاب: إذا قتل الحرّ العبد غرم قیمته و أُدّب، قیل: و إن کانت قیمته عشرین ألف درهم؟ قال: لا یتجاوز قیمه العبد دیه الأحرار «1».

و سواء کان القاتل ذکراً أو انثی أو خنثی و کذا المقتول و لکن أغنی عنه ذکر الأمه، فإنّ الخنثی لا تخلو عن الذکوره و الانوثه.

و کذا لا یقتل من انعتق بعضه بالقنّ لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی ولّاد المتقدّم «2» و لا تقاصّ بین العبد و بین المکاتب إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً.

و لا بمن انعتق منه جزء أقلّ ممّا انعتق منه من الأحرار و إن کانت قیمته أکثر بحیث یکون الباقی بقدر قیمه الجانی أجمع أو أکثر فالعبره هنا بالجزء دون القیمه.

و لو اعتاد الحرّ قتل العبید قیل فی التهذیب «3» و الاستبصار «4» و المراسم «5» و الوسیله «6» و الکافی «7» و الغنیه «8»: قتل حسماً للفساد لخبر الفتح ابن یزید الجرجانی عن أبی الحسن علیه السلام فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته، قال: إن کان المملوک له ادّب و حبس، إلّا أن یکون معروفاً بقتل الممالیک فیقتل به «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 71 ب 40 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص

78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(3) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 192 ذیل الحدیث 757.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 273 ذیل الحدیث 1035.

(5) المراسم: ص 236.

(6) الوسیله: ص 431.

(7) الکافی فی الفقه: ص 384.

(8) الغنیه: 407.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 69

و خبر یونس عنهم علیهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوکه، قال: إن کان غیر معروف بالقتل ضرب ضرباً شدیداً و اخذ منه قیمه العبد و یدفع إلی بیت مال المسلمین، و ان کان متعوّداً للقتل قتل به «1» و خبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ علیاً علیه السلام قتل حرّاً بعبد قتله عمداً «2» و الأخبار ضعیفه. و أطلق أبو علیّ «3» قتله إذا اعتاد قتل عبیده و قال فی عبید الغیر: إذا عرف بقتلهم قتل فی الثالثه أو الرابعه.

و فی ردّ الفاضل من دیته علی قیمه المقتول إذا قتل به لاعتیاده کما فی المراسم «4» و الوسیله «5» و الجامع «6» إشکال: من الإشکال فی أنّ قتله قصاصاً کما یشعر به لفظ الأخبار، أو حدّاً کما قاله الشیخ و غیره.

و لو قتل المولی عبده ادّب کما یؤدّب لکلّ کبیره، و نصّ علیه خبرا یونس «7» و الجرجانی «8» المتقدّمان و غیرهما، و سیأتی الآن ضربه مائه و حبسه. و فی الجامع نفیه عن مسقط رأسه «9» و هو فی خبر جابر «10» عن أبی جعفر علیه السلام.

و کفّر لعموم أدلّته و خصوص النصوص «11» الناطقه به، و لیس علیه غیرهما، للأصل.

و قیل فی المشهور: یلزم بالقیمه صدقه

لخبر مسمع عن الصادق علیه السلام: أنّه رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رجل عذّب عبده حتّی مات، فضربه مائه نکالًا، و حبسه سنه، و غرّمه قیمه العبد و تصدّق بها عنه «12». و قد مرَّ فی خبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 72 ب 40 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

(3) نقله عنه فی المهذّب البارع: ج 5 ص 160.

(4) المراسم: ص 236 237.

(5) الوسیله: ص 433.

(6) الجامع للشرائع: ص 572.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(8) المصدر السابق: ح 1.

(9) الجامع للشرائع: ص 576.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 37 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

(11) المصدر السابق: ص 67.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 68 ب 37 من أبواب القصاص فی النفس ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 70

یونس: أنّه یؤخذ منه القیمه، و یدفع إلی بیت المال. و یمکن اتّفاقهما فی المعنی. و الخبران ضعیفان، لکن القول بالتصدّق قریب من المتّفق علیه، کما قاله الشهید قال: و الأولی العمل بفتوی الأصحاب، و لا تعویل علی الروایه، و لهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالکلّیّه «1» یعنی مثل ابنی زهره و إدریس.

و یغرم الحرّ قیمه عبد غیره یوم قتله اتّفاقاً ما لم یتجاوز دیه الحرّ، فإن تجاوزت ردّت إلیها بالنصّ «2» و الإجماع إلّا من ابن حمزه «3» فردّها إلی أقلّ منها و لو بدینار، و لا نعلم مستنده إلّا الفرق بین الحرّ و المملوک. و لا

ردّ عند الشافعی «4» و مالک «5» بل یعتبر القیمه ما بلغت.

و کذا یضمن قیمه الأمه یوم التلف ما لم یتجاوز دیه الحرّه فتردّ عند التجاوز إلیها.

و لو جنی علیه جنایه فنقصت قیمته ثمّ مات من تلک الجنایه ضمن قیمته کملًا و لا یکتفی منه بأرش الجنایه، و القیمه یوم الموت فقد یکون أقلّ من تمام قیمته، و النقص إنّما حصل من فعله.

و لو کان المقتول مملوکاً ذمّیّاً لذمّی لم یتجاوز بالذکر دیه الذمّی و لا بالانثی دیه الذمّیّه و هو ظاهر ممّا مرَّ.

و لو کان العبد لأمرأه فعلیه قیمته و إن تجاوزت دیه مولاته ما لم یتجاوز دیه الحرّ فیردّ إلیها، إذ لا دلیل علی ردّ القیمه إلی دیه المولاه أو أقلّ منها.

و کذا الجاریه لو کانت لرجل کان علیه قیمتها ما لم یتجاوز دیه الانثی الحرّه.

و لو کان للذمّی عبد مسلم وجب بیعه علیه کما تقدّم فإن قتل قبل

______________________________

(1) غایه المراد: ج 4 ص 367.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 152 ب 6 من أبواب دیات النفس.

(3) الوسیله: ص 433.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 382.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 382.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 71

ذلک فالأقرب أنّ فیه قیمته ما لم یتجاوز دیه الحرّ المسلم و إن تجاوزت دیه مولاه، لإطلاق الأخبار «1» و الفتاوی بأنّ دیته کذلک، مع ماله من شرف الإسلام. و یحتمل الردّ إلی دیه مولاه الذمّی، لعموم الخبر بأنّ العبد لا یتجاوز بقیمه دیه مولاه، کذا فی الإیضاح «2» و لا یحضرنی الخبر مسنداً.

و العبد الذمّی للمسلم کالمسلم أی دیته قیمته ما لم یتجاوز دیه الحرّ المسلم، کما نصّ علیه

فی التحریر «3» و فیما سیأتی. و لعلّه مبنیّ علی الروایه المحکیّه عن الإیضاح، مع إطلاق سائر الأخبار بالردّ إلی دیه الحرّ، و کون الردّ خلاف الأصل فیقتصر علی الیقین.

و لو اختلف الجانی و المولی فی قیمته یوم قتل قدّم قول الجانی مع الیمین و عدم البیّنه لأصل البراءه و سأل أبو الورد أبا جعفر علیه السلام من یقوّمه و هو میّت؟ قال: إن کان لمولاه شهود أنّ قیمته کانت یوم قتل کذا و کذا، اخذ بها قاتله، و إن لم یکن له شهود علی ذلک کانت القیمه علی من قتله مع یمینه یشهد باللّٰه ما له قیمه أکثر ممّا قوّمته، فإن أبی أن یحلف و ردّ الیمین علی المولی فإن حلف المولی أعطی ما حلف علیه، و لا یجاوز بقیمته عشره آلاف «4» و فی الفقیه «5»: یشهد أربع مرّات باللّٰه ما له قیمه أکثر ممّا قوّمته.

و لو قتل العبد حرّاً عمداً قتل به اتّفاقاً فالنفس بالنفس و إن کان مولاه بخلاف الخطأ فإنّه لا یثبت للمولی علی ماله مال. و عن السکونی عن الصادق علیه السلام فی عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: یقتل به، ثمّ قال: و قضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بذلک «6».

و لا یضمن المولی جنایته علی غیره بل یتعلّق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب دیات النفس.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 581 582.

(3) التحریر: ج 5 ص 443.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 153 ب 7 من أبواب دیات النفس ح 1.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 128 ح 5274.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 72 ب 40 من

أبواب القصاص فی النفس ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 72

برقبته و یتخیّر ولیّ المقتول بین قتله و استرقاقه کما نصّت علیه الأخبار «1» و الأصحاب.

و لا خیار لمولاه لو أراد فکّه و لو بأرش الجنایه و إن زاد علی القیمه إلّا برضی الولیّ کما لیس للقاتل دفع الدیه إلی ولیّ المقتول إلّا برضاه.

و إن اختار الولیّ استرقاقه لا قتله لتعلّق الحقّ بالرقبه فلا ینتقل عنها إلّا بالتراضی، و یؤیّده إطلاق الأخبار بدفعه إلی ولیّ المقتول إن شاء قتله و إن شاء استرقّه. و یحتمل العدم إذا اختار الاسترقاق، لما مرَّ.

و لو جرح حرّاً اقتصّ منه فالجروح قصاص فإن طلب الدیه تعلّقت برقبته و لا ضمان علی المولی فإن افتکّه مولاه برضا المجروح أو لا به کما سیظهر.

و إلّا کان للمجنیّ علیه منه بقدر الجنایه إن لم یحط بقیمته، أو الجمیع إن أحاطت به قال الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل بن یسار فی عبد جرح حرّاً: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، و إن شاء أخذه إن کانت الجراحه یحیط برقبته، و إن کانت الجراحه لا یحیط برقبته افتداه مولاه، فإن أبی مولاه أن یفتدیه کان للحرّ المجروح من العبد بقدر دیه جراحته، و الباقی للمولی، یباع العبد، فیأخذ المجروح حقّه، و یردّ الباقی علی المولی «2» و لیس له قتله و إن أحاطت الجنایه برقبته کما لیس للرجل قتل المرأه إذا قطعت إحدی یدیه أو کلتیهما و لا قتل الرجل إذا قطع یدیه أو رجلیه، و هو ظاهر.

و هل یفتکّه مولاه بالأرش أو بالأقلّ منه و من القیمه، فیه الخلاف المتقدّم غیر مرّه و الأقرب الثانی. و الأقرب أنّ

له الافتکاک هنا و إن کره المجروح إذا لم یرد القصاص بل أراد الأرش بخلاف ما إذا أراد الاسترقاق و قد قتل، و الفرق أنّ لولیّ المقتول التسلّط علی إزاله ملک المولی عنه بالقتل فکذا الاسترقاق، و لیس للمجروح التسلّط علی الإزاله، فإنّ القصاص فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 73 ب 41 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 125 ب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 73

الجرح لا یزیل الملک، فإذا رضی بالأرش رضی عن القصاص بالدیه من مال المولی فله الخیار فی أیّ مال له یضعها، و سیأتی فی بحث قصاص الأطراف القطع بخلافه.

و لو طلب القصاص لم یکن للمولی الفکّ قهراً و هو ظاهر.

و لو طلب الأرش و لم یفکّه المولی کان للمجروح بیعه أجمع إن أحاطت الجنایه برقبته، و بیع ما یساوی الجنایه منه إن لم تحط کما مرَّ فی خبر الفضیل. فإنّه یصیر ملکاً له بأجمعه أو ما یساوی منه الجنایه.

و لو قتل العبد حرّاً أو عبداً خطأً تعلّقت الجنایه برقبته بمعنی أنّه لیس علی المولی غیر رقبته فإن اختار المولی فکّه و إن شاء دفعه إلی الولیّ و لیس للولیّ هنا خیار بل للمولی لما عرفت.

و هل یفتکّه بالجنایه أو بالأقلّ منها و من قیمته فیه الخلاف و الأقرب الثانی.

و المدبّر کالقنّ و قد مرَّ الخلاف فی بقاء تدبیره و عدمه و فی الاستسعاء.

و کذا المکاتب المشروط، و المطلق الّذی لم یؤدّ شیئاً فسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر علیه السلام فی الصحیح عن مکاتب قتل رجلًا خطأً، فقال: إن کان مولاه حین کاتبه

اشترط علیه أنّه إن عجز فهو ردّ إلی الرقّ فهو بمنزله المملوک یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا «1» کذا فی الفقیه «2» و هو الظاهر، و فی الکافی «3» و التهذیب «4» فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا باعوا. و لا بدّ من الحمل علی قتل العمد و إن کان السؤال عن قتل الخطأ.

و لو أدّی المطلق البعض النصف أو أقلّ أو أکثر عتق منه بقدر ما أدّی، و کان للحرّ دون القنّ و من انعتق منه أقلّ القصاص فی الطرف منه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 128 ح 5272.

(3) الکافی ج 7 ص 308 ح 3.

(4) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 198 ح 787.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 74

و النفس، و یتعلّق برقبته من دیه الخطأ من قتل أو جرح بقدر الرقّیّه، و علی الإمام بقدر الحرّیّه إن لم یکن له عاقله. و قد مرَّ جمیع ذلک و ما فیه من الخلاف.

و لو قتل العبد حرّین علی التعاقب اشترکا أی أولیاؤهما فیه ما لم یحکم به للأوّل، و قیل فی النهایه «1»: إنّه للثانی خاصّه، لانتقاله بالجنایه الاولی إلی ولیّ الأوّل فإذا جنی الثانیه انتقل منه إلی الثانی و لأنّ علیّ بن عقبه سأل الصادق علیه السلام عن عبد قتل أربعه أحرار واحداً بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخیر من القتلی إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه، لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولیاؤه، فإذا قتل الثانی استحقّ منهم فصار لأولیاء الثانی، فإذا قتل الثالث استحقّ

من أولیاء الثانی فصار لأولیاء الثالث، فإذا قتل الرابع استحقّ من أولیاء الثالث فصار لأولیاء الرابع، إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه «2».

و الأوّل أولی وفاقاً للاستبصار «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» لاشتراکهما فی الاستحقاق و عدم الانتقال بمجرّد الجنایه بدون الاسترقاق فإنّ الأصل فی مقتضی العمد القصاص، و لصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی عبد جرح رجلین، قال: هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته، قیل له: فإن جرح رجلًا فی أوّل النهار و جرح آخر فی آخر النهار، قال: هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأوّل، قال: فإن جنی بعد ذلک جنایه فإنّ جنایته علی الأخیر «6» و علیه یحمل الخبر الأوّل. و یمکن حمل کلام النهایه «7» علیه فیرتفع الخلاف. و إذا قتلهما معاً اشترکا فیه بلا خلاف.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 395.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 274 ذیل الحدیث 1040.

(4) السرائر: ج 3 ص 357.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 207.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(7) النهایه: ج 3 ص 395.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 75

و یکفی فی الاختصاص بالأوّل اختیار الولیّ الاسترقاق و إن لم یحکم به حاکم وفاقاً للمحقّق «1» و ابن إدریس «2» للأصل و خلافاً لظاهر الاستبصار «3» لظاهر خبر زراره «4» هذا. و حمله فی المختلف علی ما یجب أن یحکم به و هو الانتقال المستند إلی الاختیار فإذا اختار ولیّ الأوّل الاسترقاق «5» ملکه و إذا ملکه و

اختار الثانی بعد ذلک الاسترقاق کان للثانی.

هذا اذا کان القتل عمداً، و لو کان خطأً توقّف تملّک الأوّل له مع اختیاره علی اختیار مولاه بذله، فإن اختار دفع الأرش للأوّل لم یملکه فإنّ مقتضی الخطأ الدیه لا الرقّیه لکن یحکم به للثانی إن اختار مولاه دفعه إلیه أیضاً، و إلّا دفع الأرش إلیه أیضاً.

بقی هنا شی ء هو أنّ الولیّین أو المجروحین إذا تساویا فی الاستحقاق المستوعب للرقّیه لوقوع الجنایتین دفعه أو مطلقاً علی المختار، فهل لأحدهما المبادره إلی الاسترقاق؟ قضیّه الفرق بین وقوعهما دفعه أو علی التعاقب حیث خصّوا التفصیل باختیار الأوّل الاسترقاق و عدمه بالتعاقب أن لا یجوز المبادره فی صوره وقوعهما دفعه و یجوز عند التعاقب، و ظاهر تخصیص الاختیار بالأوّل و الاختصاص بالثانی أنّه عند التعاقب لا یجوز للأخیر المبادره. و عندی أنّا إذا حکمنا بالتساوی فی الاستحقاق مع التعاقب و بدونه أن لا فرق بین الصورتین فی جواز المبادره أو عدمه و لا بین الأوّل و الأخیر عند التعاقب و إن کان الأوّل أولی لسبقه. و حینئذٍ فالتفصیل المذکور جارٍ فی الصورتین، فنقول: إذا قتل حرّین دفعه اشترکا فیه ما لم یسبق أحدهما بالاسترقاق، فإن سبق اختصّ بالآخر، و نقول عند التعاقب: إذا اختار من المجنیّین أی الولییّن الاسترقاق اختصّ بالآخر.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 207.

(2) السرائر: ج 3 ص 357.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 274 ذیل الحدیث 1040.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 76

بقی الکلام فی صحّه المبادره مع التساوی فی الاستحقاق، وجهان: من

عدم المرجّح، و عدم استحقاق أحد منهما جمیع الرقبه کما أنّ أحداً من دیّان المفلّس لا یستحقّ جمیع أمواله و إن استوعبها دینه. و من صحیح زراره «1» المتقدّم، و فتوی الأصحاب، و أنّ المبادره هنا لا تضرّ الآخر بل ینفعه و یزید فی القتل عدم انحصار الحقّ فی الاسترقاق.

و لو هرب العبد بعد الجنایه لم یجب علی مولاه شی ء ما لم یفرّط فی حفظه لما عرفت من أنّه لا یضمن جنایاته.

فإن فرّط ضمن الأقلّ علی المختار أو الجنایه علی قول، و عندی أنّه لا یضمن ما لم یهربه، إذ لا دلیل علی وجوب حفظه علیه لیضمن بالتفریط، و یمکن حمله علیه.

و کذا لا یضمن مولاه لو تلف بعد الجنایه، ما لم یلتزم بدفع الأرش فیضمنه إن التزمه لا الأقلّ فإنّه بمنزله معاوضه عن الرقبه به، و للزوم المضمون بفوات الرقبه.

و کذا لو هرب بعد ضمان الأرش.

و لو أعتقه مولاه بعد قتل الحرّ أو العبد عمداً ففی الصحّه إشکال: من بقاء ملکه علیه، و تغلیب الحرّیّه، و کون الأصل فی قضیه العمد القتل دون الاسترقاق، و کون العتق أقوی من الجنایه لنفوذه فی ملک الغیر و هو الشریک بخلافها. و من تسلّط الولیّ علی إزاله ملکه عنه بالقتل أو الاسترقاق فیضعف ملک المولی له و تعلّق حقّ الغیر به قصاصاً أو استرقاقاً و هو یمنع الاسترقاق. و الأقرب الصحّه کما فی التحریر «2».

نعم لا یبطل حقّ الولیّ من القود و فی التحریر: و الاسترقاق فإن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه، و إن عفا علی مال و افتکّه مولاه عتق، و کذا لو عفا عنه «3» انتهی. فالصحّه بمعنی المراعاه و عندی الأظهر الصحّه منجّزه

إذا کان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) التحریر: ج 5 ص 449.

(3) التحریر: ج 5 ص 449.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 77

المقتول حرّاً و لا یبقی للولیّ إلّا القود و لا یبطل به العتق، و المراعاه إذا کان المقتول عبداً فإنّه ما لم یبطل العتق لم یقتصّ منه له کما لا یسترقّ.

و لو باعه أو وهبه وقف علی إجازه الولیّ لتعلّق حقّه بالرقبه فلا ینقل إلی الغیر بدون إذنه، و لا یکفی علم المشتری أو المتّهب بالحال کما لا یکفی فی الرهن. و هنا قولان آخران، أحدهما: الصحّه منجّزه، و الآخر: البطلان، و موضع التفصیل المتاجر.

و لو کان القتل خطأً صحّ العتق کما فی النهایه «1» إن کان مولی الجانی ملیّاً لعدم اختصاص الحقّ بالرقبه، و ملاءه المعتق المانعه من ضیاع الحقّ.

و إلّا یکن ملیّاً فالأقرب المنع للزوم ضیاع الحقّ. و یحتمل الصحّه و الاستسعاء.

و مع الصحّه لملاءه المولی یضمن المولی الأرش أو الأقلّ علی الخلاف و بالصحّه و ضمان الدیه خبر جابر الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد قتل حرّاً خطأً، فلمّا قتله أعتقه مولاه فأجاز عتقه و ضمنه الدیه «2» و أبطل ابن إدریس «3» العتق إلّا بعد أداء الدیه أو ضمانها و حمل علیه عباره النهایه.

و لو قتله أجنبیّ أو مولاه تسلّط المجنیّ علیه أو ولیّه علی القیمه یأخذها من الجانی علیه کانت جنایته عمداً أو خطأً.

و لو اشترک حرّ و عبد فی قتل حرّ عمداً فللولیّ قتلهما، فیدفع إلی الحرّ نصف دیته قطعاً ثمّ إن زادت قیمه

العبد عن جنایته و هی النصف ردّ علی مولاه الزائد ما لم یتجاوز دیه الحرّ فان تجاوزها فیردّ إلیها لم یردّ علی مولاه إلّا نصفها و هو واضح و قیل فی النهایه «4»

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 396.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 160 ب 12 من أبواب دیات النفس ح 1.

(3) السرائر: ج 3 ص 358.

(4) النهایه: ج 3 ص 382 383.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 78

و المقنعه «1» و الإصباح «2» و المهذّب «3»: یقتلهما و یؤدّی إلی سیّد العبد ثمنه خاصّه و لیس بجیّد من وجهین، الأوّل: تخصیص الردّ لسیّد العبد مع أنّ الحرّ إنّما جنی نصف الجنایه، و الثانی: ردّ تمام ثمنه مع أنّه جنی نصف الجنایه فلا یستحقّ سیّده إلّا ما زاد علیه و لم یزد علی دیه الحرّ. و فی الکافی «4» و السرائر «5»: یقتلهما و یردّ قیمه العبد علی سیّده و ورثه الحرّ. و یمکن بناؤه علی أن یساوی قیمه دیه الحرّ فیردّ نصفها علی سیّده و نصفها علی ورثه الحرّ.

و له قتل الحرّ خاصّه فیؤدّی مولی العبد علیه أی إلیه و التعدیه ب «علی» لتضمین معنی الردّ نصف دیه الحرّ، أو یدفع العبد أو ما یساوی منه نصف دیته إلیه یسترقّه ورثته، و لیس علیه شی ء لو لم یساو نصف دیه الحرّ و لیس لهم قتله و هو ظاهر، و علیه الاجماع کما فی الغنیه «6» و قال الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار إن شاء قتل الحرّ و إن شاء قتل العبد، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبی العبد «7» قال الشیخ فی الاستبصار قوله علیه السلام «ضرب

جنبی العبد»: لا یدلّ علی أنّه لا یجب علی مولاه أن یردّ علی ورثه المقتول الثانی نصف الدیه أو یسلّم العبد إلیهم، لأنّه لو کان حرّاً لکان علیه ذلک علی ما بیّناه، فحکم العبد حکمه علی السواء و إنّما یجب مع ذلک التعزیر کما یجب علی الأحرار «8» و فی الکافی «9» و السرائر «10» یردّ مولی العبد نصف دیه الحرّ، و أطلقا و هو مبنیّ علی أنّ قیمه العبد لا ینقص عنه.

و له قتل العبد خاصّه فإن زاد قیمته عن نصف دیه الحرّ فلمولاه

______________________________

(1) المقنعه: ص 751.

(2) إصباح الشیعه: 493.

(3) المهذّب: ج 2 ص 468 469.

(4) الکافی فی الفقه: ص 386.

(5) السرائر: ج 3 ص 347.

(6) الغنیه: 406.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 31 ب 12 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 283 ذیل الحدیث 1070.

(9) الکافی فی الفقه: ص 386.

(10) السرائر: ج 3 ص 347.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 79

الزیاده یدفعها الحرّ لشریک له فی القتل فإن کانت الزیاده أقلّ من النصف کان للولیّ أخذ الباقی من النصف من الحرّ، و إن کانت بقدره أدّاها الحرّ إلی مولاه و لم یردّ إلی الولیّ شیئاً، و إن زادت علیه ردّت إلیه و إن لم یزد قیمته عن النصف أخذ الولیّ النصف الآخر من الحرّ، و لیس علی مولاه شی ء إن نقص قیمته عن النصف و فی النهایه «1» و المقنعه «2» و المهذّب «3» و الإصباح «4» لیس لمولاه علی الحرّ سبیل. و نسبه ابن زهره إلی الأکثر، و قال: و هو الظاهر فی الروایات «5». و فی الکافی «6» و السرائر «7» أنّ

الحرّ یؤدّی إلی مولاه نصف قیمته، و هو إن بنی علی مساواه قیمته لدیه الحرّ فصحیح، و إن بنی علی تنزیل القیمه منزله الدیه فی أنّ نصف الجنایه یتعلّق بنصف القیمه کم کانت لم یصحّ.

و لو اشترک عبد و امرأه فی قتل حرّ فللولیّ قتلهما و لا ردّ، إلّا أن یزید قیمه العبد علی نصف دیه الحرّ فلمولاه الزیاده علی الولیّ إلّا أن یتجاوز القیمه دیه الحرّ فیردّ إلیها و یردّ إلیه نصفها.

و له قتل المرأه خاصّه فیسترقّ العبد خاصّه إن قصر عن النصف أو ساواه، و إلّا استرقّ بقدر النصف و لمولاه الفاضل منه و إن فداه و رضی الولیّ فداه بقیمته إن لم یزد علی النصف و إلّا فبالنصف.

و له قتل العبد خاصّه فإن ساوت قیمته الجنایه و هو نصف الدیه أو قصرت عنها أخذ الولیّ من المرأه دیه جنایتها، و إن زادت فعلی المرأه الزیاده تدفعها إلی مولاه و لا یتجاوز بها أی بالقیمه دیه الحرّ أو بالزیاده نصفها فإن قصرت قیمته عن الدیه قصرت الزیاده عن نصفها و علی المرأه نصفها یدفع منه قدر الزیاده من قیمه العبد إلی مولاه و کان

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 384.

(2) المقنعه: ص 751.

(3) المهذّب: ج 2 ص 469.

(4) إصباح الشیعه: 493.

(5) الغنیه: 406.

(6) الکافی فی الفقه: ص 386.

(7) السرائر: ج 3 ص 347.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 80

الباقی من الدیه لولیّ الدم علیها دفعه إلیه، و الکلّ واضح، و صحیح ضریس عن الصادق علیه السلام «1» نصّ فی البعض.

و قیمه العبد مقسومه علی أعضائه کالحرّ المقسوم دیته علی أعضائه کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: جراحات

العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن «2» و فی مقطوع یونس: و إذا جرح العبد فقیمه جراحته من حساب قیمته «3».

ففی العضو الواحد منه کالأنف کمال القیمه کما أنّ فیه من الحرّ کمال الدیه.

و فی أحد الانثیین کالید النصف، و هکذا فالحرّ أصل للعبد فی المقدّر من دیات الأعضاء فیحمل علی دیته القیمه و یؤخذ منها بنسبه المقدّر إلی الدیه و ما لا تقدیر فیه من الجراحات فی الحرّ فالعبد أصل له فیه، فإنّ فیه الحکومه و الحکومه إنّما یتحقّق بفرض الحرّ عبداً خالیاً من النقص الطارئ بسبب الجنایه و یقوّم حینئذٍ بأن یقال: لو کان هذا عبداً فقیمته کذا ثمّ نفرضه متّصفاً بها أی بالنقص الحاصل منها نقوّمه کذلک و ینسب التفاوت بین القیمتین أی ینسب إحداهما إلی الاخری و تؤخذ التفاوت بینهما فیؤخذ من الدیه بقدره من القیمه العلیا.

و إذا جنی الحرّ علی العبد بل الرقیق بما فیه کمال قیمته کقطع أنفه أو یدیه دفعه تخیّر مولاه بین دفعه إلی الجانی و أخذ قیمته و بین إمساکه بغیر شی ء حذراً من الجمع بین العوض و المعوّض و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی مریم: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی أنف العبد أو ذکره أو شی ء یحیط بقیمته أنّه یؤدّی إلی مولاه قیمه العبد و یأخذ العبد «4» و للإجماع کما فی الخلاف «5»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 126 ب 5 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 125 ب 4 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج

19 ص 298 ب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 3.

(5) الخلاف: ج 5 ص 267 268 المسأله 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 81

و غیره. و قال الشافعی: یلزم الجانی القیمه و العبد لسیّده «1» و استثنی من ذلک ما لو کان الجانی غصبه ثمّ جنی علیه، فیجمع للمولی بین العوض و المعوّض.

و لو قطع یده کان للمولی إمساکه و المطالبه بنصف قیمته، و لیس له دفعه إلی الجانی و المطالبه بقیمته سلیماً خلافاً لأبی حنیفه «2» و لا للجانی ذلک لو أراده، إلّا أن یتّفقا فیکون بیعاً أو نحوه و کذا کلّ جنایه علیه لا تستغرق القیمه.

و لو قطع واحد رجله و آخر یده کان له إمساکه و مطالبه کلّ بنصف القیمه، و کذا لو قلع آخر عینه و قطع آخر اذنه و لیس له دفعه إلی أحد منهم أو إلی الجانیین و أخذ قیمته سلیماً، و لا لهم ذلک إذا أرادوه إلّا مع الاتّفاق.

و قیل فی المبسوط «3»: یدفعه إلیهما و یلزمهما الدیه، أو یمسکه مجّاناً، کما لو کانت الجنایتان من واحد و لیس بجیّد، إذ فی صوره اتّحاد الجانی اجمع علی خلاف الأصل فیقتصر علیها، و لانفراد کلّ جنایه بحکمها، و لا اجتماع فیها بین العوض و المعوّض.

و لا یقتل الذمّی الحرّ بالعبد المسلم لإطلاق النصوص «4» و الفتاوی بأنّه لا یقتل حرّ بعبد، بل یلزم القیمه، ثمّ یقتل حدّاً لنقضه العهد. و عن العامّه «5» قول بالقصاص.

فإن التحق بدار الحرب فاسترقّ لم یقتصّ منه، لأنّ الاعتبار بوقت الجنایه فی القصاص.

و لو قطع العبد ید حرّ و قیمته مائتان من الدنانیر و قطع إصبع حرّ

آخر احتمل قسمته أسداساً اعتباراً بنسبه الجنایتین من الدیه، فإنّ الواجب فی الأوّل خمس مائه و فی الثانیه مائه و المجموع ستّمائه، للثانی

______________________________

(1) المجموع: ج 19 ص 135.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 668.

(3) المبسوط: ج 8 ص 108.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 82

السدس، و الباقی للأوّل.

و لو کانت قیمته مائه فکذلک، و یحتمل التثلیث فی الأوّل اعتباراً بنسبتهما من القیمه، لأنّ الواجب بالاولی تمام القیمه، و بالثانیه نصفها و التنصیف فی الثانی، لأنّ الواجب بکلّ منهما تمام القیمه، فإذا اجتمعتا قسّمت علیهما بالسویّه و الأوّل أقوی لما مرَّ من أنّ الحرّ مثل العبد فی المقدّرات.

[المطلب الرابع فی طریان العتق علی المجنیّ علیه]

المطلب الرابع فی طریان العتق علی المجنیّ علیه لو جنی الحرّ علی مملوک فسرت إلی نفسه فللمولی قیمته أجمع ما لم یتجاوز دیه الحرّ، و إن اختلفت فأعلی القیم من الجنایه إلی الموت.

فإن تحرّر ثمّ سرت وحدها أو مع جنایه آخر أو اخری لم یجب القصاص لأنّ الاعتبار فیه بوقت الجنایه.

و للمولی أقلّ الأمرین من قیمه الجنایه أو الدیه عند السرایه ظرف للأقلّیه، و ذلک لأنّ الدیه إن کانت أقلّ فلیس له غیرها، لما عرفت من أنّ القیمه إنّما تعتبر، إذا لم تتجاوزها فإن تجاوزتها ردّت إلیها و لیس منها لوارث المجنیّ علیه شی ء، فإنّ المولی استحقّها حین الجنایه، و إن کانت قیمه الجنایه أقلّ فلیس له غیرها، فإنّ السرایه إنّما حصلت بعد الحرّیه و لیس للمولی ممّا یلزم بعدها شی ء، بل ما زاد منها علی قیمه الجنایه لوارث المجنیّ علیه. و المراد

بالدیه دیه النفس إذ حین الجنایه و إن لم یجب إلّا دیه العضو لکن سقط حکمها بالسرایه، فإنّ من قطع إصبعاً من رجل لم یکن علیه إلّا دیه الإصبع فإن سرت فمات وجبت دیه النفس، و من قطع یدی رجل و رجلیه کانت علیه دیتان فإن سرت لم یکن علیه إلّا دیه واحده و قال المصنّف: لأنّ القیمه یعنی قیمه الجنایه إن زادت عند السرایه یدخل فی دیه النفس.

فبسبب الحرّیّه لا شی ء له فیها أی فی زمان الحرّیه أی ما یلزم عندها أو لأجلها أو فی الزیاده الّتی لها أو للزیاده لها فمعنی هذه العباره ما ذکرناه من قولنا: و إن کانت قیمه الجنایه أقلّ، إلی آخره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 83

و إن نقصت قیمه الجنایه عند السرایه عمّا کانت علیه، و لا یتصوّر إلّا إذا جنی علیه غیره بعد التحرّر و سرت الجنایتان أو الجنایات.

لم یلزم الجانی تلک النقیصه بل نقصت علی المولی لدخول دیه الطرف فی دیه النفس عند السرایه کما عرفت. فإذا کانت قیمه الجنایه بقدر الدیه ثمّ نقصت عنها حین السرایه لم یکن للمولی إلّا الناقص، فأولی إذا کانت ناقصه عنها ابتداءً.

ثمّ مثّل لنقصانها حین السرایه عمّا کانت علیه حین الجنایه بقوله: فلو قطع یده و هو رقّ قیمته ألف دینار فعلیه النصف.

فلو تحرّر و قطع آخر یده و ثالث رجله ثمّ سری الجمیع سقطت دیه الطرف و دخلت فی دیه النفس.

و وجبت علی الجمیع دیه النفس أثلاثاً فعلی الأوّل ثلث الألف بعد أن کان علیه النصف للمولی، و علی الآخرین الثلثان للورثه أو القصاص و یردّ علیهما الفاضل عن جنایتهما. و کذا إن کانت قیمته

أقلّ من الدیه إلی أن یساوی نصفها ثلثها، فعلی الأوّل ثلث الدیه، فإنّ الموجب للتثلیث إنّما حدث بعد الحریّه و لا قیمه للحرّ.

و قیل فی الخلاف: للمولی هنا أقلّ الأمرین من ثلث القیمه و ثلث الدیه «1» و هو ثلث القیمه، فإنّه لو جنی علیه و هو فی ملک هذا المولی ثمّ جنی علیه الآخران و قد انتقل إلی ملک الغیر و سرت الجنایات فمات عبداً کان علی الأوّل للمولی الأوّل ثلث القیمه إن لم یزد علی ثلث الدیه فإن زاد علیه فثلث الدیه، فکذا إذا تحرّر بعد الجنایه الاولی، فإنّ أرش الجنایه إن زاد بالحرّیّه فلا شی ء للمولی من الزیاده. و یدفعه ما عرفت، من أنّه لا موجب للتثلیث فی المسأله إلّا بعد الحرّیّه و لا قیمه للحرّ بخلاف المسأله الاخری فالفرق واضح.

و فی المبسوط: أنّ له أقلّ الأمرین من أرش الجنایه أو ثلث الدیه، إذ لا حقّ للسیّد فی الجنایتین الأخیرتین، فالجنایه الاولی فی حقّه بمنزله المنفرده، و هی لو

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 165 المسأله 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 84

انفردت و سرت کان علی الجانی أقلّ الأمرین من الأرش و کمال الدیه، فإذا شارکه الآخران کان علیه أقلّ الأمرین من الأرش و ثلثها «1» و توقّف فی المختلف «2» بین ما فی الخلاف و ما فی المبسوط. و أمّا مثال ما إذا کانت الجنایه بقدر الدیه فنقصت بعد العتق فواضح کما إذا قطع أنفه و قیمته ألف فصاعداً، ثمّ تحرّر فجنی علیه آخر أو آخرون فسرت الجنایات.

و لو جرح عبد نفسه و اعتق بعد ذلک ثمّ مات فلا دیه علیه، لأنّ العبره بحال الجنایه کما

لو أتلف مالًا حال کونه عبداً ثمّ اعتق لم یکن علیه الضمان اعتباراً بحال الجنایه.

و لو قتل عبد عبداً عمداً فاعتق القاتل لم یسقط القصاص اعتباراً بحال الجنایه و لو جرحه ثمّ اعتق الجارح ثمّ مات المجروح فکذلک لأنّه قتله حین جرحه.

و لو قطع حرّ یده مثلًا ثمّ اعتق ثمّ سرت سقط القود، لعدم التساوی حال الجنایه، و لکنّه یضمن دیه حرّ مسلم لوقوعها مضمونه فاعتبر حالها حین الاستقرار فإنّ الحکم کذلک، و لذا وجب القصاص أو کمال الدیه بسرایه الجراحات.

و یأخذ السیّد من الدیه نصف قیمته وقت الجنایه إن لم یزد علی نصف الدیه و إلّا فنصفها و الباقی لورثه المجنیّ علیه و بالجمله فضمان الجنایه حینها و استقرار المقدار باستقرارها.

و لو قطع آخر رجله بعد العتق وسری الجمیع فلا قصاص علی الأوّل فی نفس و لا طرف لعدم التکافؤ حین الجنایه مع دخول الطرف فی النفس.

و یضمن نصف دیه الحرّ کلّه للسیّد إن لم یزد علی نصف القیمه حین الجنایه و إلّا فبقدره، و الباقی لورثه المجنیّ علیه.

و علی الثانی النصف الآخر لورثته أو القود بعد ردّ نصف الدیه إلیه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 38.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 462.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 85

و لو قطع یده رقیقاً و رجله حرّاً فلمولاه علیه نصف قیمته یوم الجنایه إن لم یزد علی نصف دیه الحرّ و لا قصاص علیه فی تلک الجنایه و علیه القصاص فی الجنایه حال الحرّیّه فإن اقتصّ منه المعتق المجنیّ علیه جاز، و إن طلب الدیه أخذ النصف و کان له دون مولاه.

و لو سرتا فالقصاص من نفسه جائز فی جنایته الثانیه أی

لأجلها خاصّه بعد ردّ ورثه المجنیّ علیه ما یستحقّه المولی و فی المبسوط: لا یجوز القصاص فی النفس «1» لاستناد التلف إلی جنایتین لا قصاص فی إحداهما کما إذا استند إلی عمد و خطأ.

فإن اقتصر الولیّ علی قصاص الرجل فللمولی أخذ نصف قیمه المجنیّ علیه وقت الجنایه کما کان له فیما تقدّم فإن فضل من دیه الید شی ء بأن زادت علی نصف القیمه کان للوارث، فیحصل له قصاص الرجل و فاضل دیه الید إن زادت عن نصف القیمه.

و لو جنی علیه بکمال قیمته کما إذا قطع أنفه ثمّ سرت بعد عتقه فللمولی کمال القیمه إن ساوت دیه الحرّ أو قصرت، و کان التفاوت بین الدیه و القیمه للوارث إن وجد التفاوت، و إلّا فلا شی ء له و لا قصاص لعدم التکافؤ عند الجنایه ثمّ کرّر المسأله الاولی من المطلب لإبداء الإحتمال الآخر فیها فقال: و لو قطع ید عبد فعتق و مات من السرایه احتمل أن یصرف إلی السیّد أقلّ الأمرین من کلّ الدیه أو کلّ القیمه ثمّ الزائد من الدیه علی القیمه إن کان لورثه المجنیّ علیه، و إن لم یزد فلا شی ء لهم، فإنّ مقدار الجنایه کما عرفت إنّما یتعیّن باستقرارها و إنّما استقرّت بالموت فوجبت القیمه أو الدیه، لکن زیاده الدیه إنّما حصلت بالعتق فلا شی ء منها للمولی، و أمّا زیاده القیمه فمن المعلوم عدم اعتبارها. و للإشاره إلی الدلیل قال: بمعنی أنّ الواجب أقلّ الأمرین ممّا لزمه أخیراً بالجنایه علی الملک أوّلًا و مثل نسبته إلی العبد من القیمه

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 86

فإنّ نسبتهما إلیه کنسبه الدیه إلی الحرّ و

لفظه «من» لبیان الأقلّ فلفظه «أو» فی موقعها فأشار بقوله «أخیراً» إلی أنّ الدیه إنّما لزمته بالحرّیه و بقوله «أوّلًا» إلی أنّه لیس للمولی إلّا ما قبل الحرّیه لخروجه بها عن ملکه.

و یحتمل ما مرَّ وفاقاً للمبسوط من أن یصرف إلیه أقلّ الأمرین من کلّ الدیه أو نصف القیمه «1» لأنّ السرایه إنّما حصلت بعد العتق، و لا شی ء للسیّد فیما بعده و إنّما له أرش ما تقدّمه من الجنایه ما لم یزد علی الدیه، فإن زاد لم یکن له إلّا الدیه، و هو ظاهر و إلیه أشار بقوله: بمعنی أنّ المصروف إلیه أقلّ الأمرین ممّا لزمه أخیراً بالجنایه علی الملک أوّلًا أو مجرّد أرش الجنایه علی الملک و بالجمله فالواجب بأوّل الجنایه الأرش و باستقرارها الدیه فله الأقلّ منهما، فإنّ الزیاده إنّما حصلت بالعتق. و فیه أنّه لا یخلو إمّا أن یعتبر أوّلها فله الأقلّ من الأرش و نصف الدیه کما قیل «2» أو استقرارها فإمّا الدیه أو الأقلّ منها و من تمام القیمه، مع أنّ الصواب اعتبار الاستقرار. ثمّ کرّر المسأله الثانیه لما فیها من الاحتمال المتفرّع علیه فی السابقه فقال: فلو قطع إحدی یدی عبد فعتق ثمّ جرحه اثنان وسری الجمیع فعلی الجمیع دیه واحده لحرّ و علی الجانی فی الرقّ الثلث بعد ما کان علیه النصف کما عرفت، و لا کلام فی أنّ الثلثین اللذین یغرمهما الجانیان الآخران لورثه المجنیّ علیه إن لم یقتصّوا منهما و للسیّد علی أحد الاحتمالین و هو الأوّل أقلّ الأمرین من ثلث الدیه أو مثل نسبته من القیمه و هو ثلث القیمه. و علی الاحتمال الآخر أقلّ الأمرین من ثلث الدیه، أو نصف القیمه و هو

أرش جنایه الأوّل علی الملک و قد نصّ علیه فی المبسوط «3».

فلو عاد الجانی الأوّل و جرح جرحاً آخر فی حال العتق وجب

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 34.

(2) قاله فی المبسوط: ج 7 ص 40.

(3) المبسوط: ج 7 ص 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 87

علیه أیضاً ثلث الدیه لما عرفت من أنّ العبره بعدد الجناه لا الجنایات و لکن بجراحتین حصّه جنایه الرقّ الّتی للمولی نصفه و هو السدس، فالمصروف إلی السیّد الأقلّ من سدس الدیه أو سدس القیمه علی احتمال، أو الأقلّ من سدس الدیه أو أرش الجنایه و هو نصف القیمه.

و حقّ السیّد فی الدراهم فإنّها الأصل فی الأثمان و حقّه فیما قبل العتق.

و الواجب علی الجانی أصاله الإبل تخییراً علی ما سیظهر اعتباراً بحال الاستقرار و یلزم من ذلک أن یکون الخیار إلی الجانی، فإن سلّم الإبل فهی واجبه لیس للسیّد الامتناع منها و إن سلّم الدراهم فلیس للسیّد الامتناع أیضاً و أولی بذلک لأنّه حقّه أصاله و بالتحریر التامّ: أنّ الّذی استقرّ علی الجانی أحد الاصول الستّه المعروفه فی الدیه، فلیس للسیّد الامتناع من أیّها اختاره الجانی، و خصوصاً الدراهم، فإنّها الأصل بالنسبه إلیه. و فی المبسوط: إن أراد وارث المجنیّ علیه أن یستبقی الإبل لنفسه و یعطی السیّد قیمتها لم یکن له، لأنّ حقّ السیّد نفس الإبل فلا یدفع عنه إلّا برضاه «1» و لا إشکال فیه، فإنّه بعد ما عیّن الجانی تمام الدیه فی الإبل فمن البیّن أنّه لیس للوارث التبدیل إلّا برضی السیّد.

[الفصل الثانی فی التساوی فی الدین]
اشاره

الفصل الثانی فی التساوی فی الدین و فیه مطلبان:

[المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر]

الأوّل:

لا یقتل مسلم بکافر، حربیّاً کان أو ذمّیاً أو معاهداً أو مستأمناً بالإجماع، و النصوص «2» و هی کثیره، و قوله تعالی: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «3» و من العامّه من یری قتل المسلم بالذمّی.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 34.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

(3) النساء: 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 88

و فیه یقول القائل:

یا قاتل المسلم بالکافر جرت و ما العادل کالجائر

یأمن ببغداد و أطرافها من فقهاء الناس أو شاعر

جار علی الدین أبو یوسف بقتله المسلم بالکافر

فاسترجعوا و ابکوا علی دینکم و اصطبروا فالأجر للصابر «1».

بل یعزّر إن قتل ذمّیاً أو معاهداً أو مستأمناً فإن کان المقتول ذمّیاً الزم بدیته و لا کفّاره علیه، کما سیأتی. و فی المبسوط علیه الکفّاره «2».

و قیل فی المشهور إن اعتاد قتل أهل الذمّه قتل و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «3» ففی المقنعه «4» و النهایه «5» و الوسیله «6» و الجامع «7»: أنّه یقتل قصاصاً إذا طلبه ولیّ الدم بعد ردّ فاضل دیه المسلم لقول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: إذا قتل المسلم النصرانی، ثمّ أراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه، و أدّوا فضل ما بین الدیتین «8» و فی صحیح ابن مسکان: إذا قتل المسلم یهودیّاً أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً و أرادوا أن یقیدوا ردّوا فضل دیه المسلم «9» و أقادوا به. و الحمل علی الاعتیاد للجمع بینهما و بین ما نفی القود کقولهم علیهم السلام: لا یقاد مسلم بذمّی لا فی القتل

و لا فی الجراحات، و للأخبار الناصّه علیه کخبر إسماعیل بن الفضل سأل الصادق علیه السلام عن رجل قتل رجلًا من أهل الذمّه، قال: لا یقتل به، إلّا أن یکون متعوّداً للقتل «10» و فی الفقیه: أنّه یقتل عقوبه لخلافه علی

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 15.

(2) المبسوط: ج 7 ص 6.

(3) الانتصار: ص 272.

(4) المقنعه: ص 739.

(5) النهایه: ج 3 ص 389.

(6) الوسیله: ص 433.

(7) الجامع للشرائع: ص 572.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 89

الإمام «1» قال: و الخلاف علی الإمام و الامتناع علیه یوجبان القتل فیما دون ذلک، کما جاء فی المولی إذا وقف بعد أربعه أشهر أمره الإمام بأن یفی ء أو یطلّق فمتی لم یفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه علی إمام المسلمین. و قد قال النبیّ صلی الله علیه و آله: من آذی ذمّتی فقد آذانی، فإذا کان فی إیذائهم إیذاء النبیّ صلی الله علیه و آله فکیف فی قتلهم «2».

و عند أبی علیّ: أنّه یقتل لإفساده فی الأرض «3» و هو ظاهر الغنیه «4» و هو خیره المختلف «5» و علی هذین القولین لا یشترط فی قتله مطالبه ولیّ الدم و لا ردّ فاضل الدیه. و زاد الصدوق فأوجب القتل فی الفقیه علی من قتل واحداً من المعاهدین عمداً، لخلافه علی الإمام لا لحرمه الذمّی «6» و استند إلی ما سمعته من خبر أبی بصیر «7» و قصر النهی

عن قتله بالذمّی علی ما إذا لم یکن علی شریطه الذمّه، و فی المقنع سوّی بین الذمّی و المسلم فی: أنّ الولیّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدیه، و إن شاء أخذ الدیه «8» و أنکر ابن إدریس قتل المسلم بالذمّی و إن اعتاد قتله و طرح الروایه قال به لمخالفته القرآن و الإجماع «9».

و یقتل الذمّی بمثله و إن اختلفت ملّتاهما، لعموم النفس بالنفس «10» و کون الکفر ملّه واحده مع الاشتراک فی الذمّه و خبر السکونی عن الصادق علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول: یقتصّ للیهودی و النصرانی و المجوسی بعضهم من بعض و یقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً «11» علی احتمال.

و بالذمّیه بعد ردّ

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 124 ذیل الحدیث 5256.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 124 ذیل الحدیث 5257 و ح 5258.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 323.

(4) الغنیه: ص 404.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 324.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 123 ذیل الحدیث 5255.

(7) تقدم فی هامش (1).

(8) المقنع: ص 534.

(9) السرائر: ج 3 ص 352.

(10) المائده: 45.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 81 ب 48 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 90

فاضل دیته، و تقتل الذمّیه بالذمّیه و بالذمّی، و لا یرجع فی ترکتها بشی ء کالمسلمه، لأنّ أحداً لا یجنی أکثر من نفسه.

و یجوز أن یقتل سائر الکفّار بعضهم ببعض و إن اختلفت مذاهبهم لذلک.

و یقتل الذمّی بالمستأمن خلافاً لأبی حنیفه «1».

و المستأمن بمثله و بالذمیّ و لا یقتل

أحد منهما بالحربی.

و لو قتل مرتدّ ذمّیاً ففی قتله به إشکال ینشأ: من تحرّمه بالإسلام و لذا لا یسترقّ، و لا یمکن الذمّی من نکاح المرتدّه و وجب علیه قضاء ما فاته زمن الردّه من الصلاه.

و من المساواه فی الکفر، لأنّه کالملّه الواحده بل المرتدّ أسوأ حالًا، لأنّه لا یقرّ علی دینه، و هو خیره التحریر «2» و المبسوط «3».

أمّا لو رجع إلی الإسلام لم یقتل قطعاً و إن کانا متکافئین حین الجنایه، لعموم ما دلّ علی أنّ المسلم لا یقتل بکافر، و جبّ الإسلام ما قبله و علیه دیه الذمّی.

و لو قتل ذمّی مرتدّاً قتل به، سواء کان ارتداده عن فطره أو لا، لأنّه محقون الدم بالنسبه إلی الذمّی أی لا یستحقّ قتله إلّا المسلمون. و للعامّه فی المرتدّ عن فطره قول بالعدم «4» و لو قتله مسلم فلا دیه و لا قود کأهل الحرب، لأنّه غیر محقون الدم بالنسبه إلیه. و یحتمل الدیه بناءً علی أنّه محقون الدم بالنسبه إلی غیر الإمام.

و لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر المستحقّ اقید «5» به لصدق قتله له عمداً عدواناً، و عصمه دمه بالنسبه إلی الغیر.

______________________________

(1) الهدایه: ج 4 ص 160.

(2) التحریر: ج 5 ص 458.

(3) المبسوط: ج 7 ص 47.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 348، و لیس فیه: «عن فطره».

(5) فی القواعد: قید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 91

و لو وجب علی زان أو لائط قتل لم یجب علی قاتله دیه و لا قود لانتفاء حرمته شرعاً و وجوب قتله و إن لم یجز لغیر الإمام أو نائبه فلیس وجوب قتله کوجوب قتل من استحقّ الاقتصاص منه فإنّه

حقّ مخصوص بولیّ الدم یسقط بإسقاطه، و لإجماع الصحابه کما فی الخلاف «1». و لما روی أنّ علیاً علیه السلام قال لرجل قتل رجلًا ادّعی أنّه وجده مع امرأته یزنی بها: علیک القود إلّا أن تأتی بالبیّنه «2» عن سعید بن المسیّب، أنّ معاویه کتب إلی أبی موسی الأشعری: أن ابن أبی الحسین وجد رجلًا مع امرأته فقتله، و قد أشکل؛ فسل لی علیاً عن هذا الأمر، قال أبو موسی فلقیت علیاً علیه السلام قال: فقال علی: و اللّٰه ما هذا فی هذه البلاد یعنی الکوفه و لا هذا بحضرتی فمن أین جاءَک هذا؟ قلت: کتب إلیَّ معاویه، أنّ ابن أبی الحسین وجد مع امرأته رجلًا فقتله و قد أشکل علیه القضاء فیه فرأیک فی هذا فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعه یشهدون علی ما شهد و إلّا دفع برمّته «3».

و هذا حکم ینسحب علی کلّ قریب للرجل أو ولد أو مملوک للدخول فی المدافعه عن الأهل و هل ینسحب علی الأجانب؟ إشکال: من عموم النفس بالنفس و اختصاص إقامه الحدود بالإمام و نوّابه، و من أنّه إنّما قتل مباح الدم.

و لو قتل عبد مسلم عبداً مسلماً للکافر فالأقرب سقوط القود فإنّه حقّ للمولی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «4» و یحتمل العدم للتساوی فی الدین الموجب للتکافؤ فی الدم.

ثمّ إن فدی الجانی مولاه و إلّا لم یسلم إلی مولی المجنیّ علیه بل بیع و صرف إلی الکافر قیمه عبده بل الأقلّ منها و من قیمه الجانی. أمّا لو قتل حرّ مسلم حرّاً مسلماً لا وارث له سوی الکافر کان المطالب بالقود الإمام، لأنّه وارثه.

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 173 المسأله

35.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 600 ح 59.

(3) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 314 ح 1168، و فیه: «ابن أبی الجسرین بدل ابن أبی الحسین».

(4) النساء: 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 92

و لو قتل مرتدّ مرتدّاً قتل به للتکافؤ مع تحرّمهما بالإسلام الموجب لعصمه الدم.

و لو قتل حربیّ حربیّاً لم یجب أن یقتل به لأنّ المقتول غیر معصوم الدم و کذا لو قتله ذمّی و أولی، و لا یجوز لأنّه معصوم الدم. و فی الإرشاد یقتل به «1» و لیس بجیّد.

و یقتل الحربیّ بالذمّیّ.

و لو قتل الذمّی مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول، و یتخیّرون بین قتله و استرقاقه بالإجماع کما فی الانتصار «2» و السرائر «3» و ظاهر النکت «4» و لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ضریس «5» و حسنه «6»: فی نصرانی قتل مسلماً یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا و ان کان معه عین مال له دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله، و لخروجه بذلک عن الذمّه فیباح نفسه قتلًا و استرقاقاً و ماله. و فی التحریر: و لا فرق فی تملّک أمواله بین ما ینقل منها و ما لا ینقل و لا بین العین و الدین «7» قلت: و هو ظاهر الأصحاب و إن لم یذکر فی الخبر إلّا العین. و لا فرق أیضاً بین المساوی لفاضل دیه المسلم و الزائد علیه المساوی للدیه و الزائد علیها خلافاً للحلبیّین «8» فإنّما أجازا الرجوع علی ترکته أو أهله لدیه المقتول أو قیمته إن کان مملوکاً، و لا بین اختیار الأولیاء قتله

أو استرقاقه خلافاً لابن إدریس «9» فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختیر الاسترقاق، لأنّ مال المملوک لمولاه. و یحتمله الخبر و کلام الأکثر.

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 203 204.

(2) الانتصار: ص 275.

(3) السرائر: ج 3 ص 351.

(4) نکت النهایه: ج 3 ص 387.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 121 ح 5251.

(6) وسائل الشعیه: ج 19 ص 81 ب 49 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(7) التحریر: ج 5 ص 455.

(8) الکافی فی الفقه: ص 385، الغنیه: ص 406.

(9) السرائر: ج 3 ص 351.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 93

و فی استرقاق ولده الصغار قولان فاسترقاقهم قول المفید «1» و سلّار «2» و ابن حمزه، لتبعیّتهم له، و لأنّه بخروجه عن الذمّه التحق بأهل الحرب و من أحکامهم استرقاق أولادهم الصغار. و العدم قول ابن إدریس «3» استصحاباً لما انعقدوا علیه من الحرّیّه لعدم الدلیل علی خلافه.

و لو أسلم قبل الاسترقاق لم یکن لهم إلّا قتله کما لو قتل و هو مسلم و هو ظاهر، و سئل أبو جعفر علیه السلام فی صحیح ضریس و حسنه عن نصرانی قتل مسلماً فلمّا اخذ أسلم أ یقتل به؟ قال: نعم «4».

و یقتل ولد الرشده بولد الزنیّه المسلم ظاهراً لتساویهما فی الإسلام و یجوز جعل اللام ظرفیه. هذا علی المختار من الحکم بإسلامه. و لا یقتل عند من حکم بکفره من الأصحاب، و لا یقتل به إذا کان صغیراً لعدم إسلامه و حکمه بتبعیّه الأبوین لعدم اللحوق بهما إلّا أن یسبی فیحکم بتبعیّته للسابی.

[المطلب الثانی فی تجدّد الإسلام أو الکفر]

المطلب الثانی فی تجدّد الإسلام أو الکفر بعد الجنایه لو قتل کافر کافراً و أسلم القاتل لم

یقتل به عندنا، لعموم لا یقتل مسلم بکافر «5» وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «6» و الإسلام یجبّ ما قبله «7» خلافاً للعامّه اعتباراً بحال الجنایه «8».

و الزم الدیه إن کان المقتول ذا دیه و إلّا فلا.

و کذا لو جرحه ثمّ أسلم الجارح ثمّ سرت الجراحه إلی

______________________________

(1) المقنعه: ص 740 و 753.

(2) المراسم (الجوامع الفقهیّه): ص 595 س 28 29 (و لا یخفی أنّ ما أثبتناه غیر موجود فی کتاب المراسم المطبوع مستقلًّا).

(3) السرائر: ج 3 ص 351.

(4) تقدّم: ص 92.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

(6) النساء: 141.

(7) عوالی اللآلی: ج 2 ص 54 ح 145.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 342.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 94

نفس الکافر و هو أولی ممّا إذا أسلم بعد السرایه.

و لو قتل مسلم ذمّیّاً ثمّ ارتدّ لم یقتل به و إن قتلنا به المرتدّ اعتباراً بحال الجنایه.

و کذا لو جرحه ثمّ ارتدّ ثمّ سری الجرح فلا قود، و علیه علی کلّ دیه الذمّیّ.

و لو قطع المسلم ید الذمّیّ عمداً فأسلم و سرت فلا قصاص، لا فی النفس و لا فی الطرف لعدم التکافؤ حین الجنایه و یضمن دیه المسلم لموته مسلماً و کذا لو قطع ید عبد فاعتق ثمّ سرت فلا قصاص و یضمن دیه الحرّ کما مرَّ.

و کذا لو قطع الصبیّ ید بالغ ثمّ بلغ و سرت فلا قصاص علیه لعدم شرط القصاص حال الجنایه، و تثبت علی عاقلته دیه النفس و ثبوت الدیه فی جمیع ذلک لأنّ الجنایه وقعت مضمونه، فکان اعتبار أرشها باستقرارها لما عرفت من أنّه المعتبر فی

مقدار المضمون.

أما لو قطع ید حربیّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت الجنایه فلا قصاص و لا دیه، لأنّ الجنایه وقعت هدراً، فلا یضمن سرایتها کالقطع للسرقه أو القصاص إذا سری. و احتمل ضمان الدیه اعتباراً بحال الاستقرار و خصوصاً فی المرتدّ، لأنّ جرحه جرح ممنوع منه لتفویض قتله إلی الامام.

و لو رمی ذمّیاً بسهم فأسلم أو عبداً فاعتق، فأصابه السهم حال کماله فلا قود لأنّه لم یتعمّد قتل مسلم أو حرّ بل الدیه دیه حرّ مسلم، لأنّه لا یطلّ دم امرئ مسلم مع تحقّق الإسلام و الحرّیه حین الجنایه. و ربما احتمل القود لتحقّق التکافؤ عند الجنایه مع تعمّدها.

و لو رمی حربیّاً أو مرتدّاً فأصابه مسلماً فلا قود أیضاً.

و تثبت الدیه لمصادفه الإصابه المسلم المعصوم و احتمل العدم اعتباراً بحال الرمی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 95

و لو حفر بئراً فتردّی فیه مسلماً من کان مرتدّاً عند الحفر وجب الضمان لأنّ أوّل الجنایه حین التردّی.

و لو جرح المسلم مثله فارتدّ المجروح ثمّ مات اقتصّ فی الجرح خاصّه کما فی الشرائع «1» لأنّ الجنایه وقعت موجبه للقصاص و لم یطرأ مسقط له لا فی النفس لعدم التکافؤ عند السرایه و یقتصّ منه فی الجرح ولیّه المسلم فإن لم یکن استوفاه الإمام دون وارثه الکافر لما مرَّ غیر مرّه.

و قیل فی المبسوط «2» لا قود فی نفس و لا طرف و لا دیه لأنّ قصاص الطرف و دیته یدخلان فی قصاص النفس و دیتها و النفس هنا غیر مضمونه بوجه فکذا الطرف و یشکل بما أنّه لا یلزم من الدخول لو سلّم فی القصاص السقوط فیما یثبت لمانع یمنع من القصاص فی النفس

و هو بالحقیقه منع الدخول هنا بناءً علی أنّ الدخول إنّما یسلّم إذا ثبت القصاص فی النفس لا إذا سقط إذ لا معنی للدخول فی الساقط إلّا السقوط و هو عین المتنازع فیه و المسلّم إنّما هو الدخول فی القصاص الثابت.

و لو عاد المجروح إلی الإسلام و هو مرتدّ من غیر فطره و ارتداده عن غیرها قبل أن تحصل سرایه اقتصّ فی النفس للتکافؤ عند الجنایه و فی تمام أوقات السرایه.

و إن حصلت سرایه و هو مرتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام فتمّت السرایه و مات فالأقرب وفاقاً لأبی علیّ «3» و الشیخ فی الخلاف «4» القصاص، إذ الجنایه وقعت مضمونه و العبره بالمضمونه حاله الاستقرار و هو مسلّم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 212.

(2) المبسوط: ج 7 ص 28.

(3) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 599.

(4) الخلاف: ج 5 ص 164 المسأله 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 96

حالته فلا یسقط الضمان بالارتداد المتخلّل بین الابتداء و الاستقرار.

و قیل فی المبسوط: لا قصاص «1» لاستناد الموت إلی جمیع السرایه الّتی بعضها غیر مضمون و هو المقارن للارتداد و لا یتبعّض القصاص، و لذا لو قطع مسلم ید مسلم فارتدّ المقطوع و مات مرتدّاً فلا قود علیه، و کذا لو قطع ید مرتدّ و أسلم المقطوع و مات مسلماً فلا قود أیضاً.

نعم تثبت الدیه لئلّا یطلّ دم المسلم، و لوقوع الجنایه مضمونه و العبره باستقرارها. و من العامّه «2» من أوجب نصف الدیه بناءً علی استناد الموت إلی مضمون و غیر مضمون، کما إذا قطع یده فارتدّ فقطع آخر یده الاخری و هو مرتدّ. و هنا وجه ثالث هو

القود بعد ردّ نصف الدیه.

و لو کانت الجنایه خطأً فالدیه قطعاً لأنّها وقعت مضمونه فی الأصل و قد صادف الموت محقون الدم و یلزمه کمال الدیه لما مرَّ من أنّ العبره بالاستقرار خلافاً لمن عرفت من العامّه فعلیه نصفها.

و لو قطع یدی مسلم و رجلیه فارتدّ و مات من سرایتها احتمل السقوط، إذ القطع صار بالسرایه قتلًا مهدراً بالارتداد.

و احتمل وجوب دیه واحده، أمّا وجوب الدیه فلوقوع الجنایه مضمونه، و أمّا سقوط القود فلموته مرتدّاً، و أمّا عدم وجوب أزید من دیه فلدخول دیه الأطراف فی دیه النفس کما لو مات مسلماً لم یلزمه أکثر من دیه فهنا أولی، و هو خیره التحریر «3».

و احتمل وجوب دیتین، لأنّا لا ندرج دیه الأطراف هنا فی دیه النفس، إذ لو أدرجنا لأهدرنا فإنّ القتل مهدر فالإرتداد قطع حکم السرایه، و هو أقوی و إن لزم الزیاده علی ما لو کان مسلماً.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 26.

(2) المجموع: ج 19 ص 3.

(3) التحریر: ج 5 ص 457.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 97

[الفصل الثالث فی انتفاء الابوّه]

الفصل الثالث فی انتفاء الابوّه عن القاتل لا یقتل الأب إجماعاً و بالنصوص «1» و إن علا کما فی الخلاف «2» و المبسوط «3» و الوسیله «4» و الشرائع «5» بناءً علی عموم لفظ «الأب» و «الوالد» و هو ممنوع بالولد و إن نزل بناءً علی مثل ذلک. و لا فرق بین المتکافئین فی الدین و الحرّیه أو الرقّ و غیرهما، إلّا أن یکون الأب محارباً فیقتل حدّاً و یقتل الولد بالأب اتّفاقاً و کذا الامّ تقتل به فی المشهور، للعمومات من غیر معارض، خلافاً لأبی علیّ «6» منّا و للعامّه

«7» و یقتل الولد بها، و کذا الأقارب کالأجداد و الجدّات من قبلها خلافاً لأبی علیّ «8» و العامّه «9».

و الإخوه و الأعمام و الأخوال و غیرهم.

و للجلّاد و الغازی أن یقتلا أباهما مع أمر الإمام للعمومات، و عصمه الإمام عندنا. و لا یمنعان مع ذلک من المیراث، لأنّه قتل سائغ کذا فی التحریر «10». و لا یجوز بدون أمره، لقوله تعالی: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» «11» و قد مرّت الکراهه فی الجهاد.

و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث لها أو قتل زوجه الابن و لا وارث لها سواه أو سوی ولده فإنّ الزوج لا یرث القصاص فلا قصاص وفاقاً للشیخ «12» لأنّه لا یقتل بقتله فأولی أن لا یستحقّ علیه القتل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 56 ب 32 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) الخلاف: ج 5 ص 151 المسأله 9.

(3) المبسوط: ج 7 ص 9.

(4) الوسیله: ص 431.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 214.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9: ص 442.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 360.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9: ص 442.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 360 361.

(10) التحریر: ج 5 ص 463.

(11) لقمان: 15.

(12) المبسوط: ج 7 ص 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 98

اقتصاصاً لمورّثه، و لقوله تعالی: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً». و احتمل المحقّق «1» ثبوته اقتصاراً بالمنع علی مورد النصّ.

و کذا لو قذفها الزوج فماتت قبل اللعان و الحدّ و لا وارث سواه أی الولد لم یملک استیفاء الحدّ من أبیه وفاقاً للشیخ «2» لأنّه لا یملکه إذا قذفه فأولی أن لا

یملکه هنا. و احتمل المحقّق الاستیفاء لذلک «3» أمّا لو کان لها وارث سواه فإنّه یقتصّ إن شاء قطعاً و یدفع إلی الولد نصیبه من الدیه، و له استیفاء الحدّ أیضاً کملًا إذ لا یوزّع علی الورثه.

و لو قتل ولد أباه و آخر امّه فلکلّ منهما علی الآخر القود، و یقدّم قصاص أحدهما بالقرعه تقارنت الجنایتان أو لا، للتساوی فی الاستحقاق. و قد یحتمل تقدیم الاقتصاص من الأقدم جنایه. و لا حقّ لأحد منهما فی القصاص لمقتوله و دیته عندنا، فإنّ القاتل لا یرث.

فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه أخرجته القرعه أو لا استوفی حقّه و کان لورثه الآخر قتله قصاصاً و کذا إذا بدر من أخرجته القرعه اقتصّ منه ورثه الآخر، و فائده القرعه أنّ حقّ المبادره لمن أخرجته.

و لو تداعی المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعه و ثبوت الابوّه لأحدهما فلا قود لاحتمال الابوّه و اشتراطه بانتفائها، و إشکال التهجّم علی الدم مع الشبهه.

و کذا لو قتلاه قبلها، و لا یکفی هنا و لا فیما لو قتله أحدهما القرعه بعد القتل لأنّه أی تعلیق القصاص علیها تهجّم علی الدم من غیر قاطع، و الفرق بینهما حینئذٍ و بینها قبل القتل مع استلزامها التهجّم علیه بالأخره أنّ المقصود بما قبله الإلحاق و لزمه التهجّم اتّفاقاً. و یحتمل الاکتفاء بها قویّاً،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 215.

(2) المبسوط: ج 7 ص 10.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 99

لإطلاق النصّ «1» و الفتوی بالإلحاق بالقرعه مع ما فی الإهدار من الإشکال، و عموم أدلّه القصاص، و احتمال عدم کون الابوّه مانعه بل أظهریّته مع الجهل بحصولها بل

رجحان العدم، و عموم القرعه لکلّ مشکل.

و لو قتله أحدهما بعد القرعه فالقصاص علیه إن لم یخرجه القرعه و کذا لو قتلاه بعدها فالقصاص علی من لم تخرجه منهما لثبوت الإلحاق بها شرعاً، و من المعلوم أنّهما مع الاشتراک فی القتل إذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر علیه نصف الدیه.

و لو ادّعیاه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه بعد الرجوع أو قبله توجّه القصاص علی الراجع بعد ردّ ما یفضل عن جنایته أخذاً بإقراره و علی الآخر الّذی هو الأب شرعاً نصف الدیه دون القصاص و لو رجعا اقتصّ منهما إن أراد الوارث بعد ردّ دیه علیهما و علی کلّ واحد منهما إذا اشترکا فی قتله علی کلّ تقدیر کفّاره القتل لثبوتها فی قتل الولد و غیره.

و لو قتله الراجع خاصّه قتل به و لا ردّ، و لو قتله الآخر فعلیه الدیه دون القود. هذا فیمن لم یعلم ولادته علی فراش أحد من المدّعیین.

و لو ولد مولود علی فراش اثنین و تداعیاه کالأمه المشترکه بینهما أو الموطوءه للشبهه منهما أو من أحدهما فی الطهر الواحد و فی المبسوط: کأن طلّقها ثلاثاً فنکحت فی عدّتها ثمّ أتت بولد لتمام أکثر مدّه الحمل من طلاق الأوّل أو لستّه أشهر من وطء الثانی «2» بناءً علی مختاره من الإلحاق بالقرعه ثمّ قتله أحدهما أو قتلاه قبل القرعه لم یقتل أحدهما لما عرفت. و لا یکفی القرعه بعد القتل، لما مرَّ. و فیه ما مرَّ.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 566 ب 57 من أبواب نکاح العبید و الاماء.

(2) المبسوط: ج 7 ص 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 100

و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه فکذلک،

و لا یقتل هنا الراجع وفاقاً للشیخ «1».

لأنّ النسب هنا مستند إلی الفراش لا إلی مجرّد الدعوی و لذا لا ینتفی عن الجاحد بجحوده. و تردّد فیه فی الإرشاد کالشرائع «2» من احتمال الانتفاء بالرجوع حتّی فی مثال المبسوط «3» بناءً علی القرعه، و یؤیّده عموم أدلّه القصاص و الأخذ بالإقرار. نعم لا یتّجه فیه الحکم بالانتفاء إن رجعا جمیعاً، لثبوت البنوّه لأحدهما قطعاً للفراش.

[الفصل الرابع فی باقی الشرائط]

الفصل الرابع فی باقی الشرائط و هی سبعه:

الأوّل: العقل و هو شرط فی القاتل و المقتول جمیعاً.

لا یقتل عاقل بمجنون و إن قتله عمداً قطع به الأصحاب، و نفی الخلاف فیه فی الغنیه «4».

و تثبت الدیه علیه فی ماله و لو قصد دفعه فلا دیه أیضاً علیه، و ینصّ علی الجمیع صحیح أبی بصیر سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلًا مجنوناً، فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شی ء علیه من قود و لا دیه، و یعطی ورثته الدیه من بیت مال المسلمین، قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه، و أری أنّ علی قاتله الدیه فی ماله یدفعها إلی ورثه المجنون، و یستغفر اللّٰه عزّ و جلّ و یتوب إلیه «5» ثمّ ظاهر الکتاب نفی الدیه رأساً، و هو خیره النهایه «6» و المهذّب «7» و السرائر «8» کما یقتضیه عموم نصوص الدفع. و الروایه نصّت علی ثبوتها فی بیت المال کما فی

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 514.

(3) المبسوط: ج 7 ص 10.

(4) الغنیه: ص 403.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 51 ب 28 من أبواب القصاص فی النفس

ح 1.

(6) النهایه: ج 3 ص 415.

(7) المهذّب: ج 2 ص 463.

(8) السرائر: ج 3 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 101

الجامع «1» و خبر أبی الورد عن أحدهما علیهما السلام علی ثبوتها علی الإمام «2».

و لا قصاص علی المجنون إجماعاً، لرفع القلم عنه، و خصوص الأخبار «3» بهذا الحکم، و هی کثیره.

سواء کان المقتول عاقلًا أو مجنوناً و سواء أطبق الجنون أو دار إذا قتل حین الجنون و تثبت الدیه علی عاقلته عندنا، لأنّ عمده خطأ. فإن لم یکن له عاقله ففی النهایه «4» و المهذّب «5» و الجامع «6»: أنّ الدیه علی بیت المال، و یوافقه خبر برید العجلی الآتی. و فی السرائر: أنّها علی الإمام، دون بیت المال، لأنّ میراثه له «7».

و الشرط الثانی: البلوغ فی المشهور، فإنّ الصبیّ لا یقتل بعاقل و لا غیره و لا بمثله لعموم رفع القلم عنه، و خصوص نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: عمد الصبیّ و خطاؤه واحد «8» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله «9». و أمّا صحیح أبی بصیر، أنّه سئل أبو جعفر علیه السلام عن الغلام لم یدرک و امرأه قتلا رجلًا فقال: إنّ خطأ المرأه و الغلام عمد، فإن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما و یردّون علی أولیاء الغلام خمسه آلاف درهم، و إن أحبّوا أن یقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأه إلی أولیاء الغلام ربع الدیه، قال: و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوا المرأه قتلوها و یردّ الغلام علی أولیاء المرأه ربع الدیه، قال: و إن أحبّ أولیاء المقتول أن

یأخذوا الدیه کان علی الغلام نصف الدیه و علی المرأه نصف الدیه «10» فیحتمل أن یکون فی غلام

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 575.

(2) وسائل الشعیه: ج 19 ص 52 ب 28 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 51 ب 28 من أبواب القصاص فی النفس.

(4) النهایه: ج 3 ص 415.

(5) المهذّب: ج 2 ص 458.

(6) الجامع للشرائع: ص 575.

(7) السرائر: ج 3 ص 368.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقله ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 101

(9) المصدر السابق: ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 102

و امرأه علم علیه السلام أنّهما تعمّدا القتل و أنّ الغلام قد أدرک، و زعم السائل أنّه لم یدرک و أنّهما قتلاه خطأً. و عباره الفقیه «1» و الکافی «2» توهّم العمل بظاهره، و الشیخ حمل الخطأ علی العمد بناءً «3» علی ما یعتقده بعض العامّه «4» من أنّ عمدها خطأ، لأنّ من قتل غیره بغیر حدید کان ذلک خطأ و یسقط القود، فکأنّه علیه السلام قال: إنّ عمدهما الّذی یزعمه أوّلًا خطأ عمد.

و روی أنّه یقتصّ من الصبیّ إذا بلغ عشراً «5» کذا فی طائفه من الکتب، حکیت الروایه مرسله مقطوعه و أفتی بمضمونها الشیخ فی النهایه «6» و المبسوط «7» و

الاستبصار «8» و لم نظفر بها مستنده. نعم رأینا الأخبار المسنده بجواز طلاقه و وصایاه و إقامه الحدود علیه و روی عن سلیمان بن حفص «9» و حسن بن راشد «10» عن العسکری علیه السلام: أنّه إذا بلغ ثمان سنین فجائز أمره فی ماله، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود.

و روی عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا بلغ الغلام خمسه أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن بلغ خمسه أشبار قضی بالدیه «11»

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 113 ح 5224.

(2) الکافی: ج 7 ص 301 ح 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 243 ذیل الحدیث 963.

(4) الامّ: ج 6 ص 5.

(5) لم نعثر علیها فی الکتب المتوفّره لدینا، نعم توجد نصوص مسنده بجواز طلاقه و وصایاه راجع وسائل الشیعه: ب 44 من کتاب الوصایا ج 13، و الظاهر أنّ الشارح أراد من هذه النصوص بإدخال القصاص فی الحدود.

(6) النهایه: ج 3 ص 416.

(7) المبسوط: ج 7 ص 44.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 249 ذیل الحدیث 945.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 526 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 13.

(10) وسائل الشیعه: ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 103

و علیه الشیخان «1» و الصدوق «2» و جماعه.

و زید فی النهایه «3»: أنّه یقام علیه الحدود و أطلق ابن زهره «4» أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغیر.

و الأقرب وفاقاً لابن إدریس «5» و المحقّق

«6» أنّ عمد الصبیّ خطأ محض یلزم جنایته العاقله حتّی یبلغ خمس عشره سنه أو بغیرها من أمارات البلوغ، لأصل البراءه و الاحتیاط فی الدماء و عموم رفع القلم «7» و الأخبار الخاصّه «8» بأنّ عمده خطأ مع ضعف المعارض. و اشترط فی التحریر مع ذلک الرشد «9» و لا أعرف له وجهاً.

و لو ادّعی الولیّ البلوغ أو الإفاقه حال الجنایه و لم یکن له بیّنه قدّم قول الجانی بعد یمینه لأصل البراءه و تثبت الدیه فی ماله و قیّد فی التحریر «10» و فیما بعد «11» و المبسوط «12» و المهذّب «13» و غیرها دعوی الجنون بمن یعرف له حاله جنون، و إلّا فالأصل مع الولیّ.

و یقتل البالغ بالصبیّ علی الأصحّ وفاقاً للمشهور للعمومات من غیر معارض، و خلافاً للحلبی «14» و لم نظفر له بمستند، و الحمل علی المجنون قیاس، و لا دلیل علی أنّه لا یقتصّ من الکامل للناقص مطلقاً.

و لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم یسقط عنه القود للأصل، و خبر برید العجلی: أنّ أبا جعفر علیه السلام سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم یقم علیه الحدّ و لم

______________________________

(1) المقنعه: ص 748، النهایه: ج 3 ص 416.

(2) المقنع: ص 523.

(3) النهایه: ج 3 ص 417.

(4) الغنیه: ص 403.

(5) السرائر: ج 3 ص 369.

(6) المختصر النافع: ص 289.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقله.

(9) التحریر: ج 5 ص 464.

(10) التحریر: ج 5 ص 464.

(11) کذا، و لعلّ «و» زائده.

(12) المبسوط: ج 7 ص 15.

(13) المهذّب: ج 2 ص 463.

(14) الکافی

فی الفقه: ص 384.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 104

یصحّ الشهاده حتّی خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا علیه أنّه قتله حین قتله و هو صحیح لیس به علّه من فساد عقل قتل به، و إن لم یشهدوا علیه بذلک و کان له مال یعرف دفعت إلی ورثه المقتول الدیه من مال القاتل، و إن لم یترک مالًا اعطی الدیه من بیت المال، و لا یطلّ دم امرئ مسلم «1» و سواء فی عدم السقوط ثبت القتل بالبیّنه أو الإقرار فإنّه لا یسقط إلّا بإسقاط الولیّ.

و هو بخلاف الرجم الثابت بالزنا فإنّه لو ثبت الزنا الموجب له بالإقرار ثمّ جنّ لم یرجم لسقوطه بالرجوع.

و الشرط الثالث الصحو علی قول المصنّف هل یثبت القود علی السکران؟ حین الجنایه أقربه عدم الثبوت لانتفاء العمد و الاحتیاط فی الدم.

و فیه إشکال، لإجرائه شرعاً مجری العاقل فی الأحکام و منها القصاص، و لذا أفتی الشیخ فی المبسوط «2» أنّه کالصاحی فیه، هذا إن سکر عمداً مختاراً و إلّا فلیس کالصاحی فی شی ء من الأحکام.

و لو بنّج نفسه و لم یکن البنج سکراً کما احتمله فی المنتهی «3» و المدنیّات «4».

أو شرب مرقداً لا لعذر فقیل: إنّه کالسکران «5» للتساوی فی زوال القصد باختیاره، و نسب القول إلی الشیخ.

و فیه نظر للفرق البیّن بین السکر و الرقاد و نحوه، و لأنّ جریان أحکام الصاحی علی السکران إنّما یثبت علی خلاف الأصل فیقتصر علی موضع الاتّفاق، و لا یقاس علیه غیره خصوصاً ما لا دلیل علی حرمته. و فی المبسوط: أمّا من جنّ بسبب هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 52 ب 29 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) المبسوط: ج 7 ص 50.

(3) لم نعثر علیه.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) المبسوط: ج 7 ص 50، إیضاح الفوائد: ج 4 ص 601.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 105

غیر معذور فیه، مثل أن یشرب الأدویه المجنّنه فذهب عقله، فهو کالسکران «1».

و الشرط الرابع: التیقّظ، فإنّ النائم لا قصاص علیه بالإجماع، و النصوص «2» و انتفاء التعمّد، و أصل البراءه، و امتناع تکلیف الغافل.

و تثبت الدیه علیه کما فی التحریر «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» لأنّه شبیه العمد: و قیل «6»: علی العاقله، لأنّه خطأ محض. و هو خیره المختلف «7».

و الشرط الخامس: البصر علی قول و الأعمی کالمبصر علی رأی وفاقاً لابن إدریس «8» و المحقّق «9» للعمومات.

و روی عن الحلبی عن الصادق علیه السلام أنّ عمده کالخطأ تؤخذ الدیه من عاقلته قال: سألته علیه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدّیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله، فقال علیه السلام: هذان متعدّیان جمیعاً، فلا أری علی الّذی قتل الرجل قوداً لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته، یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنه نجماً، فإن لم یکن للأعمی عاقله، لزمته دیه ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین، و یرجع الأعمی علی ورثه ضاربه بدیه عینیه «10». و عمل بها الشیخ «11» و أبو علیّ «12» و ابنا حمزه «13» و البرّاج «14» و جماعه. و اجیب عنه فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 50.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 32 ب

4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11.

(3) التحریر: ج 5 ص 464.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 203.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 474.

(6) النهایه: ج 3 ص 415.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 346.

(8) السرائر: ج 6 ص 368.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 216.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 306 ب 10 من أبواب العاقله ح 1.

(11) النهایه: ج 3 ص 415.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 347.

(13) الوسیله: ص 455.

(14) المهذّب: ج 2 ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 106

المختلف «1» بعد تسلیم الصحّه بالحمل علی قصد الدفع. و فیه: أنّه ینافیه إلزام الدیه علی العاقله بل لا شی ء فیه حینئذٍ. و عن أبی عبیده: أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن أعمی فقأ عین صحیح متعمّداً، فقال: یا أبا عبیده، أنّ عمد الأعمی مثل الخطأ، هذا فیه الدیه من ماله، فإن لم یکن له مال، فإنّ دیه ذلک علی الإمام، و لا یطلّ حقّ امرئ مسلم «2».

و الشرط السادس: کون المقتول معصوم الدم شرعاً، فإنّ کلّ من أباح الشرع قتله لا یقتصّ له من المسلم و إن أثم قاتله بعدم الاستیذان ممّن إلیه القتل من إمام و نحوه، و هذا أحد الوجهین فی المسأله و قد مرَّ خلافه فی بعض الصور. و قید المسلم لأنّه یقتصّ له من الکافر، لأنّه بالنسبه إلیه معصوم الدم. و یحتمل أن یرید به من أباح الشرع قتله لکلّ مسلم کمن سبّ النبیّ صلی الله علیه و آله فقد مرّت إباحه قتله لکلّ من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله، و یبعّده قوله: من

المسلم.

و کذا من الشروط أن لا یستند موت المقتول إلی مباح شرعاً، فإنّ من تلف بسرایه القصاص أو الحدّ أو التعزیر لا یقتصّ له.

و لا یؤثّر عندنا فی استحقاق القصاص مشارکه من لا یقتصّ منه فی القتل سواء وجبت الدیه بقتله علیه أو علی عاقلته أو نحوهم کالحرّ و العبد یشترکان فی قتل العبد، و الأب و الأجنبیّ یشترکان فی قتل الولد، و الذمّی و المسلم فی قتل الذمّی أو لا کالسبع مع الآدمی و کالمقتول نفسه مع من جرحه لعموم أدلّه القصاص، و للعامّه «3» خلاف فی کلّ من القسمین.

و لا یتحتّم القتل فی الجنایه علی القرابه أی لا یتعیّن علی الولیّ

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 349.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 232 ح 917.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 374.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 107

القصاص.

بل یصحّ العفو بالنصّ «1» و الإجماع، و لا ینافیه قوله تعالی: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ» «2» لصدق الوجوب و الفرض و الکتابه علی أحد فردی الواجب تخییراً، و علی الواجب أصاله و إن جاز أن یطرأ علیه الرخصه.

و لو نفی مولوداً علی فراشه باللعان ثمّ قتله قتل به أخذاً بإقراره، و لانتفائه عنه شرعاً فانتفی المانع من القصاص.

فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص أخذاً بإقراره، و لعموم أدلّته مع الشکّ فی المانع. و یحتمل العدم احتیاطاً فی الدم، و بناءً علی الاشتراط بانتفاء الابوّه مع الشکّ فیه لاختلاف قولیه.

و لو قتل لقیطاً مجهول النسب و لم یکن نفاه عن نفسه ثمّ استلحقه لم یقتصّ منه لإلحاقه به شرعاً بمجرّد الاستلحاق الخالی عن معارض، مع

الاحتیاط فی الدم، و عدم الاختلاف فی قوله فی الاستلحاق و عدمه.

[المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیّه استیفائه]
اشاره

المقصد الثالث فی طریق ثبوته أی ثبوت موجبه أی القصاص أو ثبوت القتل و کیفیّه استیفائه و لا بأس بجمعهما فی مقصد کافراد کلّ منهما بمقصد، کما فی التحریر «3».

و فیه فصول ثلاثه:

[الفصل الأوّل فی الدعوی]

الأوّل فی الدعوی و لها فی سماعها شروط خمسه: الأوّل: أن یکون المدّعی بالغاً رشیداً حاله الدعوی دون وقت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 88 ب 57 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) البقره: 178.

(3) التحریر: ج 5 ص 466، 489.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 108

الجنایه. فلو کان جنیناً أو مجنوناً حاله القتل صحّت دعواه عند الکمال إذ قد یعرف ذلک بالتسامع.

و لا یشترط ذلک فی المدّعی علیه عندنا بل لو ادّعی علی مجنون أو طفل صحّت و تولّی الحکومه الولیّ و ترتّب علیها الأثر من دیه أو قصاص، خلافاً للعامّه «1» فاشترطوا فیه البلوغ و العقل.

و یصحّ علی السفیه لکماله و صلاحیّته للخطاب و لکن إنّما یقبل إقراره بما یوجب القصاص لانتفاء الحجر فیه و إن آل الأمر إلی العفو علی الدیه. و لا یقبل إقراره بما یوجب الدیه ابتداءً علیه، للحجر، أو علی العاقله، لأنّه إقرار فی حقّ الغیر.

و لو أنکر أیّاً منهما صحّ إنکاره لإقامه البیّنه علیه و یعرض علیه الیمین.

و یقبل یمینه و إن لم یقبل إقراره لانقطاع الخصومه بیمینه نعم إن نکل، فإن جعلنا الیمین المردوده کالإقرار لم یصحّ الردّ هنا، و إن جعلناها کالبیّنه ردّت، فإذا حلف المدّعی فکأنّه أقام بیّنه. و للعامّه «2» قول بعدم عرض الیمین بناءً علی أنّه قد ینکل، فلا یمکن الردّ لکون الیمین المردوده کالإقرار. و یحتمل اتّصال قوله: و یقبل یمینه، باقامه البیّنه، و قوله: و

إن لم یقبل إقراره، بقوله: صحّ إنکاره. و یکون المعنی: و لو أنکر صحّ إنکاره و إن لم یقبل إقراره إذا ترتّب علی الإنکار إقامه البیّنه أو الإحلاف و یقبل یمینه فصحّت الدعوی لجواز الإنکار و انقطاع الخصومه بالیمین إذا لم یکن بیّنه و إن لم ینفع مع الإقرار.

ا لثانی: تعلّق الدعوی بشخص معیّن، أو أشخاص معیّنین کسائر الدعاوی فلو ادّعی علی جماعه مجهولین لم تسمع. و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشره و لا أعرفه عیناً و ارید یمین کلّ واحد فالأقرب خیره الشرائع من أنّه یجاب إلیه لانتفاء الضرر عنهم بإحلافهم و حصوله أی الضرر علی المدّعی بالمنع و لزوم إهدار دم ا لمسلم. و یحتمل المنع للإبهام، و هو ضعیف.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 33.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 109

و لو أقام بیّنه علی أنّ القاتل أحدهم سمعت لإثبات اللوث لو خصّ الوارث أحدهم بعد ذلک فتثبت الدعوی بالیمین.

و کذا یسمع دعوی الغصب و السرقه و نحوهما علی أحد اثنین أو جماعه لمثل ذلک.

أمّا القرض و البیع و غیرهما من المعاملات الواقعه بینه و بین المدّعی علیه فإشکال ینشأ من تقصیره بالنسیان فإنّها لم تقع إلّا باختیار المتعاقدین فکان من حقّها حفظ کلّ منهما عین صاحبه.

و الأقرب السماع أیضاً لغلبه النسیان علی أفراد الإنسان، و جریان ما مرَّ من العلّه.

الثالث: توجّه الدعوی إلی من تصحّ منه مباشره الجنایه فلو ادّعی علی غائب عند الجنایه أو علی جماعه یتعذّر اجتماعهم علی قتل الواحد کأهل البلد لم تسمع، فإن رجع إلی الممکن کأن فسّر قتل الغائب بأمره من یقتله أو بعث سمّ

إلیه فأکله و قتل أهل البلد بوقوعه بینهم و إن کان الفاعل واحداً منهم، فهذه العباره شائعه فی هذا المعنی أو أنّ کلّاً منهم ألقوا سمّاً فی ماء یجری إلی بیته مثلًا فشربه سمعت.

و لو ادّعی أنّه قتل مع جماعه لا یعرف عددهم سواء قال: أعلم أنّهم لا یزیدون علی خمسه مثلًا أو لا سمعت و لکن إن قال: أعلم أنّهم لا یزیدون علی خمسه مثلًا لم یستحقّ من الجنایه علی المدّعی علیه إلّا سدساً، لأصل البراءه و فی الصوره الاخری یقضی «1» بالصلح لا بالقود و لا الدیه لجهاله قدر المستحقّ علیه بالنسبه إلیه و إلی کلّ من شرکائه سواء أخذ الدیه أو اقتصّ لوجوب ردّ فاضل الجنایه و هو مجهول، و احتمل عدم السماع للإبهام.

الرابع: أن یکون الدعوی مفصّله فی نوع القتل من عمد أو خطأ و اشتراکه فیه أو انفراده به لتغایر الأحکام بذلک.

فلو أجمل استفصله

______________________________

(1) فی القواعد: و قضی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 110

الحاکم و لیس استفصاله تلقیناً کما زعم بعض العامّه «1» بل یکون تحقیقاً للدعوی.

و لو لم یبیّن عند الاستفصال قیل فی المبسوط «2»: طرحت دعواه و سقطت البیّنه بذلک، إذ لا یمکن الحکم بها. و فیه نظر إذ ربما لم یعلم الولیّ التفصیل فلو طرحت دعواه طلّ الدم، فالوجه السماع و القضاء بالصلح.

الخامس: عدم تناقض الدعوی، فلو ادّعی علی شخص تفرّده بالقتل، ثمّ ادّعی علی غیره تفرّده به أو الشرکه لم تسمع الدعوی الثانیه، سواء أبرأ الأوّل أو شرّکه، لأنّه أکذب نفسه فی الثانی بالدعوی أوّلًا و لو لم یحلف علی الدعوی الاولی و لم یمض الحکم بها لم یمکنه العود إلیها أیضاً.

فلو

صدّقه المدّعی علیه ثانیاً فالأقرب جواز المؤاخذه لانحصار الحقّ فیهما و قد أقرّ الثانی فیؤخذ بإقراره، و احتمال السهو و الغلط فی الدعوی الاولی و الکذب عمداً، و یحتمل العدم أخذاً للمدّعی بإقراره.

و لو ادّعی العمد ففسّره بما لیس بعمد لم تبطل دعوی أصل القتل لأنّ الکذب فی الصفه لا یوجبه فی الموصوف، و کثیراً ما یخفی مفهوم العمد علی الناس فیسمّون به ما هو خطأ.

و کذا لو ادّعی الخطأ و فسّره بغیره و یحتمل البطلان فیهما، بناءً علی أنّه لمّا ادّعی العمد اعترف ببراءه العاقله فلا یسمع بعد ادّعائه علیهم و لمّا ادّعی الخطأ اعترف ببراءه القاتل.

و لو ادّعی القتل فصالح علی مال ثمّ قال: ظلمته بأخذ المال ففسّر الظلم بأنّه کذب فی الدعوی استردّ.

و لو فسّر بأنّه حنفی لا یری القسامه و قد أخذ بها لم یستردّ، فإنّ

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المبسوط: ج 7 کتاب القسامه ص 230.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 111

النظر فی الحکم إلی رأی الحاکم المحقّ و هو یری الاستحقاق بها لا إلی رأی الخصمین فالمال له شرعاً و إن کان یزعم خلافه، و لو قال: هذا المال حرام، و فسّره بنفی ملک الباذل، فإن عیّن له مالکاً دفع إلیه، و إلّا اقرّ فی یده أمانه، مضمونه أو لا، و احتمل أخذ الحاکم و حفظه لمالکه، و علی کلّ فلیس علی الباذل شی ء من غیر بیّنه.

[الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی]
اشاره

الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی إنّما تثبت دعوی القتل بامور ثلاثه: الإقرار، و البیّنه، و القسامه.

فهنا مطالب ثلاثه:

[المطلب الأوّل: الإقرار]

الأوّل: الإقرار و یکفی مرّه کما فی التحریر «1» و غیره للعمومات. و اشترط الشیخ «2» و ابنا إدریس «3» و البرّاج «4» و جماعه مرّتین، و لا یظهر له جهه إلّا الحمل علی السرقه و نحوها و الاحتیاط.

و یشترط فیه شروط سائر الأقاریر من بلوغ المقرّ، و کمال عقله، و الاختیار، و الحرّیه إلّا مع تصدیق المولی کما سیأتی و القصد، فلا عبره بإقرار الصبیّ «5» و إن راهق.

و لا المجنون و لا المکره و لا العبد فإنّ إقراره فی حقّ مولاه، کما سأل الصادق علیه السلام أبو محمّد الوابشی عن قوم ادّعوا علی عبد جنایه تحیط برقبته فأقرّ العبد بها، فقال علیه السلام: لا یجوز إقرار العبد علی سیّده «6» بقی الکلام فی أنّه إذا اعتق و کان أقرّ بما یوجب القصاص فهل یؤخذ بإقراره؟ وجهان کما مرَّ فی الإقرار: من

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 469.

(2) النهایه: ج 3 ص 374.

(3) السرائر: ج 3 ص 341.

(4) المهذّب: ج 2 ص 502.

(5) فی القواعد: الصغیر.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 121 ب 13 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 112

انتفاء المانع، و من سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعاً و لأنّه ربما کان غرضه من الإقرار تغریم المولی.

فإن صدّقه مولاه فالأقرب القبول لانتفاء المانع، و لأنّ الحقّ لا یعدّ وهماً. و یحتمل العدم ضعیفاً فیما یوجب القصاص، بناءً علی أنّ الرقّ صفه مانعه من الأهلیّه لقبول الإقرار، و تصدیق المولی

إنّما هو إقرار فی حقّ العبد بما یوجب القصاص منه. و قد مرَّ فی الإقرار أنّه إن أقرّ السیّد دونه قبل و یجب المال و یتعلّق برقبته.

و القنّ و المدبّر و امّ الولد و المکاتب و إن انعتق بعضه سواء للتساوی فی تعلّق حقّ المولی به. نعم یسمع إقرار المبعّض فی نصیب الحریّه لکن لا یقاد منه، بل یؤخذ الدیه بالحساب، فإن لم یؤدّها حتّی انعتق اقید منه.

و لا إقرار الساهی فیه و الغافل و النائم و المغمی علیه و السکران، و المرأه کالرجل فی جمیع ما ذکر.

و المحجور علیه لسفه أو فلس ینفذ إقراره فی العمد اذ لا حجر علیهما فی مقتضاه.

و یستوفی منه القصاص فی الحال أی من غیر تربّص لزوال الحجر و لو أقرّ المفلس بالخطأ الشبیه بالعمد و الجائفه، و بالجمله ما یوجب علیه الدیه من ماله.

ثبت و لم یشارک المقرّ له الغرماء بل یتعلّق الدیه بذمّته.

و یقبل إقرار أجیر الغیر و إن کان خاصّاً به بالعمد و الخطأ فإن اقتصّ منه فی النفس بطلت الإجازه و إن لزمه مال تعلّق بذمّته.

و لو أقرّ المرهون و صدّقه مولاه لم ینفذ حتّی یصدّقه المرتهن لتعلّق حقّه به.

و لو أقرّ واحد بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً تخیّر الولیّ فی تصدیق من شاء منهما، و لیس له إذا صدّق أحدهما علی الآخر سبیل و لیس له قتلهما و لا أخذ الدیه منهما خلافاً للعامّه «1» و هو ظاهر و ینصّ علیه خبر الحسن بن صالح سأل الصادق علیه السلام عن رجل وجد مقتولًا فجاء به رجلان فقال أحدهما: أنا

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 11، ص: 113

قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً، فقال علیه السلام: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل «1» و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «2» و فی الغنیه «3» و الإصباح «4» تخیّر الولیّ بین قتل المقرّ بالعمد و أخذ الدیه منهما نصفین.

و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل، و رجع الأوّل عن إقراره درأ عنهما القتل و الدیه، و اخذت الدیه من بیت المال عند الأکثر.

و المستند مع الإجماع علی ما فی الإنتصار هی قضیّه الحسن فی حیاه أبیه علیهما السلام فی خبر إبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل وجد فی خربه و بیده سکّین متلطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح متشحّط فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام: ما تقول؟ قال: یا أمیر المؤمنین أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقیدوه فلمّا ذهبوا به لیقتلوه، أقبل رجل مسرعاً، فقال: لا تعجلوا و ردّوه إلی أمیر المؤمنین، فردّوه، فقال: یا أمیر المؤمنین و اللّٰه ما هذا قتل صاحبه، أنا قتلته، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام للأوّل: ما حملک علی إقرارک علی نفسک؟ فقال یا أمیر المؤمنین: و ما کنت أستطیع أن أقول، و قد شهد علیَّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذونی، و بیدی سکّین متلطّخ بالدم، و الرجل متشحّط فی دمه، و أنا قائم علیه، و خفت الضرب فأقررت، و أنا رجل کنت ذبحت بجنب هذه الخربه شاه، فأخذنی البول فدخلت الخربه فوجدت

الرجل یتشحّط فی دمه، فقمت متعجّباً، فدخل علیَّ هؤلاء فأخذونی، فقال علیّ علیه السلام: خذوا هذین فاذهبوا بهما إلی الحسن، و قولوا له: ما الحکم فیهما، قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 106 ب 3 من أبواب القصاص ح 1.

(2) الانتصار: ص 272.

(3) الغنیه: ص 407.

(4) إصباح الشیعه: 494.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 114

فذهبوا إلی الحسن علیه السلام و قصّوا علیه قصّتهما، فقال علیه السلام: قولوا لأمیر المؤمنین علیه السلام إن کان هذا ذبح هذا، فقد أحیی هذا و قد قال اللّٰه تعالی: «وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً» فخلّی عنهما و أخرج دیه المذبوح من بیت المال «1» و الخبر مرسل مرفوع مخالف للُاصول، فإن لم یکن علی الحکم إجماع تخیّر الولیّ فی قتل أیّهما شاء.

[المطلب الثانی البیّنه]

المطلب الثانی البیّنه و یثبت القتل بشهاده عدلین، أو رجل و امرأتین، أو رجل و یمین، و إنّما یثبت بالأخیرین عند الشیخ فی الخلاف «2» و ابن إدریس «3» ما یوجب الدیه کالخطأ و الهاشمه و المنقله و کسر العظام و الجائفه لکون الشهاده علی المال، و قد مرَّ فی الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد و امرأتین وفاقاً للشرائع «4» و المبسوط «5».

و یثبت بالأوّل أنواع القتل أجمع.

و لا تقبل شهاده النساء منفردات فی الجمیع أی فی شی ء من أنواعه، لما مرَّ من اختصاصها بما یعسر علی غیرهنّ الاطّلاع علیه و الوصیّه.

و لو رجع الولیّ أو القتل أو القصاص أو الأمر، أو البناء للمجهول بالعفو إلی المال لم یثبت بشهاده النساء و إن انضممن علی القول بعدم ثبوت القصاص، فإنّ ثبوت المال لیس من المشهود به و إنّما هو أمر طرأ

من خارج. و للعامّه «6» وجه بالقبول إذا رجع إلی المال قبل الإثبات، کأن یقول: عفوت عن القصاص فاقبلوا منّی شهاده رجل و امرأتین.

و لو شهد رجل و امرأتان علی هاشمه مسبوقه بإیضاح و ضربه واحده لم یثبت الهشم و إن أوجب الأرش کما لا یثبت الإیضاح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 107 ب 4 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1.

(2) الخلاف: ج 6 ص 252 المسأله 34.

(3) السرائر: ج 2 ص 115.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

(5) المبسوط: ج 7 ص 248.

(6) المحلّی: ج 9 ص 399.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 115

الموجب للقصاص لأنّ المجموع جنایه واحده، و فیه: أنّه لا بعد فی ثبوته مع عدم ثبوت الإیضاح، و لذا استشکل فیه فی التحریر «1» و لو شهدوا أی رجل و امرأتان أنّه رمی زیداً عمداً فمرق السهم فأصاب عمراً خطأً ثبت الخطأ و إن لم یثبت العمد لأنّهما جنایتان، و کذا لو شهدوا بأنّه ضربه فاوضحه ثمّ ضربه ثانیاً فهشمه للتعدّد.

و یشترط تجرّد الشهاده عن الاحتمال کقوله: ضربه بالسیف فقتله، أو فمات من الضربه کما فی التحریر «2» أو لم یقل من الضربه کما هو ظاهر العباره لظهور السببیّه من العباره أو فأنهر دمه فمات فی الحال من ذلک کما فی التحریر «3» أو لم یقل من ذلک لقضاء العاده بأنّ الموت من ذلک.

أو ضربه فلم یزل مریضاً منها أی الضربه حتّی مات و إن طال الزمان فإنّ العداله تمنع من الشهاده بأنّ الموت منها ما لم یحصل العلم بذلک، و لا ینافیه طول الزمان.

و لو شهدوا بأنّه جرح و أنهر الدم لم

یکف فی ثبوت القتل ما لم یشهدوا علی القتل حتّی أنّه لا یکفی أن یتبعوا قولهم ذلک، قولهم: فمات، لاحتمال الموت بسبب آخر، فلا بدّ من ذکر القتل أو الموت بسبب تلک الجراحه. قال فی التحریر: و یحتمل القبول کما یکفی الشهاده علی الید و التصرّف فی الملک، قال: و الوجه الأوّل «4».

و لو قال: أوضح رأسه، لم یکف ما لم یتعرّض للجراحه و وضوح العظم لعموم مفهوم الإیضاح لغیره.

و لو قال: اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجاً، لم یقبل للاحتمال و کذا لو قال ضربه فجری دمه لقیام الاحتمال حتّی یقول بتلک الضربه.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 470.

(2) التحریر: ج 5 ص 470.

(3) التحریر: ج 5 ص 470.

(4) التحریر: ج 5 ص 471.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 116

و لو قال: ضربه فأجری دمه قبلت فی الجراح.

و لو قال: أسال دمه فمات قبل فی الدامیه خاصّه دون القتل ما لم یصرّح باستناد الموت إلیها، و هو ینافی ما ظهر فیما مرَّ من الاکتفاء بقوله: ضربه بالسیف فمات.

و لو قال: أوضحه، و لم یعیّن لعجزه عن تعیین محلّها أو تعدّدها بل لو لم یتعدّد و اقتصر علی أنّه أوضحه و لم یقل هذه الموضحه سقط القصاص للجهل بالمحلّ حتّی فیما صوّرناه، لجواز مغایره المشهود علیها للموجوده، و جواز أن یکون قد کانت هذه الموضحه صغیره فأوسعها المشهود علیه أو أوضحها صغیره [فأوسعها المشهود و علیه أو أوضحها صغیره «1»] فأوسعها غیره.

و ثبت الأرش لأنّه أحد العوضین مع اتّحاده فی جمیع أقسام الموضحه، فإذا تعذّر أحدهما الّذی هو القصاص یثبت الآخر، و احتمل العدم بناءً علی أنّ الواجب

هو القصاص فإذا لم یکن سقط، و ثبوت الأرش علی خلاف الأصل و إنّما یثبت صلحاً.

و لیس له القصاص بأقلّهما أی الموضحتین کما یتوهّم لتغایر المحلّ أی احتمال تغایر محلّ القصاص و الموضحه الموجبه لها فلا یتحقّق القصاص.

و کذا لو قال: قطع یده، و وجد مقطوع الیدین، فلا بدّ من أن یقول: قطع هذه الید لیمکن القصاص فإن لم یتعیّن ثبتت الدیه.

أو جرح هذه الشجّه أی الجراحه الموجبه للقصاص فإن لم یعیّنها فالأرش.

و لو شهد علی أنّه قتله بالسحر لم یسمع، لأنّه غیر مرئیّ و إن رأی أو سمع ما ظنّ أو علم أنّه سحره إذ لا یحصل به العلم بأنّه قتله بالسحر.

نعم لو شهد علی إقراره بذلک سمع و هو ظاهر.

و یشترط توارد شهاده الشاهدین علی المعنی الواحد کما فی غیره

______________________________

(1) أثبتناه من هامش المطبوعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 117

فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوه و الآخر أنّه قتله عشیّه، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسیف و الآخر أنّه قتله بالسکّین، أو شهد أحدهما بأنّه قتله فی مکان کذا و الآخر بأنّه قتله فی غیره لم یقبل و لا یکون لوثاً و قیل فی المبسوط: یکون لوثاً لاتّفاقهما علی القتل «1» و ربما واقعت إحدی الشهادتین الدعوی و سیأتی حصول اللوث بشهاده واحد.

و یشکل بالتکاذب الموجب للتساقط و حصول اللوث بشهاده واحد إنّما یسلم مع انتفاء المعارض.

و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل لم یثبت القتل لاختلاف المشهود بهما بل یثبت اللوث لعدم التکاذب بل التعاضد.

و لو شهد أحدهما بالقتل موصوفاً بمکان أو زمان أو هیئه و شهد الآخر به مطلقاً ثبت المطلق للاتّفاق فیه مع عدم

التکاذب.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقتل عمداً و الآخر بالإقرار به مطلقاً ثبت القتل دون الوصف، و الزم المقرّ البیان، فإن أنکر القتل لم یلتفت إلیه لتکذیبه البیّنه و إن فسّر بمهما کان من العمد أو الخطأ قبل لعدم ثبوته و القول قوله مع الیمین إذا لم یصدّقه الولیّ فی التفسیر فإن حلف، و إلّا جعل ناکلًا و حلف الولیّ.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمداً و الآخر بالمطلق، و أنکر القاتل العمد کان الشاهد لوثاً، و حلّف الولیّ معه القسامه إن ادّعاه و هو واضح.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمداً و الآخر بالقتل خطأً ففی ثبوت أصل القتل إشکال: من الاتّفاق علیه، و من التکاذب. قال فی التحریر: نعم یکون شهاده الواحد هنا لوثاً و یثبت للولیّ دعواه بالقسامه معها «2».

و یشترط أن لا تتضمّن الشهاده جلب نفع و لا دفع ضرر کما فی سائر الشهادات.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 254.

(2) التحریر: ج 5 ص 473.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 118

فلو شهد علی جرح المورّث قبل الاندمال لم یقبل للتهمه باحتمال السرایه مع ما مرَّ من عدم العبره إلّا بحال الاستقرار و تعلّق حقّ القصاص أو الدیه بالمدّعی.

و لو أعادها بعده سمعت لزوال التهمه خلافاً لبعض العامّه «1» کما لو ردّت للفسق.

و ذلک بخلاف الشهاده بالمال، إذ لو شهد بدین أو عین لمورّثه المریض مرض الموت قبل و الفرق أنّ المال إنّما ینتقل إلیه من المورّث بخلاف حقّ القصاص أو الدیه، فإنّه یتعلّق به أوّلًا. و للعامّه «2» وجه بعدم القبول فی المال أیضاً للتهمه کما احتمل المحقّق «3» القبول فی الجرح لکونه الآن أجنبیّاً و المنع من استحقاق

الوارث الدیه ابتداءً بل ینتقل إلیه من المورّث و لذا یقضی منها دیونه و وصایاه.

و لو شهدا بالجرح وهما محجوبان عن الإرث ثمّ مات الحاجب فی حیاه المجروح أو بالعکس فشهدا غیر محجوبین ثمّ طرأَ الحجب.

فالنظر إلی وقت الشهاده لا موت المجروح و لا حکم الحاکم یبطل مع التهمه حینها و ذلک فی الثانی لا بدونها و هو فی الأوّل. و یحتمل ضعیفاً اعتبار موت المجروح فتسمع فی الأوّل دون الثانی.

و لو جرحت العاقله شهود الخطأ لم یقبل جرحهم لأنّهم یدفعون بذلک الضرر عن أنفسهم و کذا إن کانوا عند الشهاده من فقراء العاقله علی إشکال: من عدم الضمان علیهم لفقرهم و هو خیره المبسوط «4» و لتوقّع الغنی أی احتماله إذا حال الحول و هو کافٍ للتهمه.

و لو کانوا من الأباعد الذین لا یعقلون عند الشهاده لوجود الأقارب احتمل القبول کما فی المبسوط «5» لبعد توقّع موت القریب و انتقال

______________________________

(1) المغنی المحتاج: ج 4 ص 433.

(2) المصدر السابق.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 220.

(4) المبسوط: ج 7 ص 258.

(5) المبسوط: ج 7 ص 259.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 119

العقل إلیهم و عدمه لإمکانه کالغنی، و قد یفرق بین الفقراء و الأباعد بأنّ القریب الفقیر من العاقله ذاتاً و إنّما خرج بصفه هی الفقر، و لا عبره بالفقر و الیسار إلّا عند حؤول الحول بخلاف البعید فإنّه لیس من العاقله ذاتاً.

و لو شهد اثنان علی رجلین بالقتل، فشهد المشهود علیهما علی الشاهدین به لم یقبل قولهما للتهمه بدفع الضرر، و التبرّع، و العداوه، و تکذیب الولیّ، لأنّ الأوّلین شهدا بعد تحریر الدعوی فإن صدّقهما المدّعی بعد أن ادّعی علیهما

و کان مصدّقاً للأوّلین، أو کانت الشهادتان حسبه، أو کان وکّل فی الدعوی وکیلین فادّعی أحدهما علی الأوّلین و الآخر علی الآخرین أو صدّق الجمیع بطلت الشهاده من الأوّلین و الثانیین جمیعاً، أمّا من الثانیین فلما عرفت، و أمّا من الأوّلین فلأنّ تصدیق الآخرین تکذیب لهما.

و إن صدّق الأوّلین خاصّه حکم بشهادتهما و لم یلتفت إلی شهاده الباقیین، و هو ظاهر. قال فی المبسوط: قالوا هذه المسأله محاله لا یتصوّر علی قول من لا یسمع الدعوی إلّا محرّره، و لا یسمع الشهاده ممّن شهد بها قبل أن یستشهد، و الآخران قد شهدا قبل أن یستشهدا، فکیف یسمعها الحاکم، و یرجع إلی المدّعی فیسأله عن حال الکلّ؟ قال قوم: إنّا لا نسمع الشهاده من الشاهد قبل أن یستشهد، إذا کان المشهود له بالغاً عاقلًا رشیداً فأمّا إن کان ممّن لا یعبّر عن نفسه لصغر أو جنون أو لمیّت، فإنّها یقبل لأنّه لو حضر الشاهدان ابتداءً فشهدا عند الحاکم بحقّ لصبیّ سمعها و عمل بها، و حکم للصبیّ بالحقّ، فإذا کان کذلک فالشهاده هاهنا لمن لا یعبّر عن نفسه و هو المیّت، و الدلیل علی أنّ الحقّ له أنّه إذا ثبت قضی منه دیونه و ینفذ وصایاه فلهذا قبلت، و علی هذا کلّ من شهد لمیّت بحقّ سمعت شهادته قبل أن یستشهد. و منهم من قال: الشهاده بالحقّ علی ضربین، أحدهما: رجل له حقّ له به شاهدان یعرفهما فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فهذه مردوده. و الثانی: رجل له شاهدان بحقّ و لا یعرف الحقّ فشهدا له به أو عرف الحقّ و لم یعرف أنّ له به شهوداً

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11،

ص: 120

فشهدا له قبل أن یستشهدهما، فقد فعلا خیراً و اکتسبا ثواباً و فضلًا، لأنّهما عرّفاه ما لم یعرفه من حقّه، و علی هذا قوله صلی الله علیه و آله: خیر الشهود من شهد قبل أن یستشهد، فکذلک هاهنا ما کان الولیّ یعلم أنّ له بحقّه هؤلاء الشهود، فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاکم و سأل الولیّ. و منهم من قال: شهد الآخران قبل أن یستشهدا، و قد عرف الولیّ الحقّ بذلک و علمه و کان بالغاً عاقلًا و الحاکم قد سمع ذلک، فیقال: یسأل الولیّ عنهما، لأنّ القتل یحتاط له بحفظ الدماء، فإذا قال الآخران: القاتلان هما الأوّلان و أوردا شبهه فلهذا سمع. فإذا ثبت هذا فالمسأله صحیحه من هذه الوجوه «1» انتهی.

و إن شهدا علی أجنبیّ أی غیر الشاهدین الأوّلین بالقتل علی وجه لا یتحقّق معه التبرّع أن لا یسمع شهاده الحسبه لکونه من حقوق الناس، و ذلک بأحد الوجوه الّتی أشرنا إلیها أو أن یتحقّق التبرّع و لا یقتضی ذلک إسقاط الشهاده لم یقبل أیضاً للتهمه لأنّهما دافعان عن أنفسهما ضرر القصاص أو الدیه، و هو متّجه إذا لم یتوجّه الدیه علی العاقله.

و لو أنکر المدّعی علیه ما شهد به العدلان لم یلتفت إلی إنکاره، و إن صدّقهما و لکن ادّعی استناد الموت إلی سبب غیر الجنایه قبل قوله مع الیمین للأصل إلّا أن یتضمّن ذلک تکذیب الشهاده بأن نصّ الشاهدان علی استناده إلیهما.

و إذا شهد أجنبیّان علی شاهدی القتل به، فإن تبرّعا بطلت الشهاده الثانیه إلّا علی القول بسماع المتبرّع بها هنا.

و إن لم یتبرّعا سقطت شهاده الأوّلین لظهور فسقهما بجرح الأخیرین لهما بالکذب و بالقتل إن کان عمداً مع

براءه الأخیرین من التهمه رأساً بخلاف الأوّلین. و فی التحریر: کان للولیّ الأخذ

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 252.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 121

بأیّ الشهادتین أراد «1» و لعلّه لکونه من أفراد ما سیأتی من شهاده شاهدین علی زید مثلًا و آخرین علی عمرو، و یحتمله عباره الکتاب بأن یکون السقوط بمعنی المعارضه بالشهاده الثانیه. و لکن الحقّ أنّ الشهادتین إن کانتا بالخطأ ثبت التخییر، لأنّ القتل خطأً لا یَجرح القاتل، و یجوز کما أخطأ الأوّلان فی القتل أن یکونا أخطئا فی الشهاده فلم یتعمّدا الکذب فیثبت التعارض بین الشهادتین. و إن کانتا أو إحداهما بالعمد سقطت الاولی رأساً فإنّ الأخیرین إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأوّلین بالقتل و بالکذب بمهما شهدا، و إن شهدا بالخطأ و قد شهد الأوّلان بالعمد فقد شهدا بکذبهما، و مثل هذا الکذب إمّا عن عمد أو عن غایه فی العقول و عمد الضبط.

و لو شهد اثنان علی زید بأنّه قتل وحده و آخران علی عمرو بأنّه القاتل وحده سقط القصاص و علیهما الدیه نصفان إن کان القتل عمداً و ان کان خطأً فعلی العاقلتین وفاقاً للشیخین «2» و القاضی «3» کلّ ذلک للشبهه بتصادم البیّنات فلا یمکن التهجّم علی قتل أحد منهما و لا أخذ الدیه منه خاصّه، بل یستویان فی ذلک، للاشتراک فی قیام البیّنه علیه، و لا یطلّ دم المسلم، و لکن التعارض إنّما یتحقّق إذا کانت الشهاده بالتبرّع و اعتبرناه، أو وکّل الولیّ وکیلین فادّعی أحدهما علی زید و الآخر علی عمرو، و أمّا إذا ادّعی علی زید مثلًا و تبرّع شاهدان علی عمرو، فإن لم یعتبر المتبرّع بها فلا تعارض،

و إن اعتبرناها ففی اعتبارها هنا وجهان، قطع المحقّق فی النکت بالعدم «4».

و یحتمل ما فی السرائر من تخیّر الولیّ فی تصدیق أیّهما شاء «5» لقوله تعالی: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «6» فثبت القود بالآیه، و لا یصلح هذا

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 472.

(2) المقنعه: 737، و النهایه: ج 3 ص 375.

(3) المهذّب: ج 2 ص 502.

(4) نکت النهایه: ج 3 ص 374.

(5) السرائر: ج 3 ص 341.

(6) الإسراء: 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 122

التعارض لسقوطه لأنّ البیّنه کالإقرار فی الکون حجّه شرعیّه، و سیأتی أنّ البیّنه إذا عارضها الإقرار تخیّر الولیّ فکذا هنا، و لا جهه لتقسیم الدیه علیهما، لأنّ القاتل لیس إلّا أحدهما.

و یردّ بأنّ السلطان إنّما یکون إذا تعیّن القاتل، مع أنّه یعمّ التسلّط علی أخذ الدیه، و الإقرار کالبیّنه لکن افترقا بالنصّ کما سیظهر، و أمّا انقسام الدیه علیهما فیوافق المعهود فی تعارض البیّنتین.

و لو شهدا تبرّعاً علی رجل بأنّه قتل، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأَ المشهود علیه من القتل تخیّر الولیّ فی قتل أیّهما شاء أو أخذ الدیه منه و لا سبیل له علی الآخر قوداً أو دیه و لا لورثه من اختاره للقتل، و أمّا إن لم یکن الشهاده تبرّعاً فلا عبره بالإقرار کما نصّ علیه المحقّق فی النکت «1» و هذا هو اختیار ابن إدریس «2».

و فی الروایه المشهوره الصحیحه لزراره عن أبی جعفر علیه السلام «3» تخیّر الولیّ فی قتل المشهود علیه فیردّ المقرّ علیه نصف دیته. و له قتل المقرّ و لا ردّ لتفرّده بالقتل بإقراره بخلاف المشهود علیه فإنّه منکر.

و له قتلهما بعد أن یردّ علی المشهود علیه

نصف الدیه دون المقرّ لذلک و لو أراد الولیّ الدیه کانت علیهما بالسویّه قال زراره سألته علیه السلام عن رجل شهد علیه قوم أنّه قتل عمداً فدفع الوالی القاتل إلی أولیاء المقتول لیقاد به فلم یریموا حتّی أتاهم رجل فأقرّ عند الوالی أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الّذی شهد علیه الشهود بری ء من قتل صاحبکم فلا تقتلوه به و خذونی بدمه، قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الّذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الآخر، ثمّ لا سبیل لورثه الّذی شهد علیه، و إن أرادوا أن یقتلوا الّذی شهد

______________________________

(1) نکت النهایه: ج 3 ص 377.

(2) السرائر: ج 3 ص 342.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 108 ب 5 من أبواب دعوی القتل ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 123

علیه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الّذی أقرّ ثمّ لیؤدِّ الّذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الّذی شهد علیه نصف الدیه، قال زراره: قلت أ رأیت إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعاً؟ قال: ذاک لهم، و علیهم أن یؤدّوا إلی أولیاء الّذی شهد علیه نصف الدیه خاصّه دون صاحبه، ثمّ یقتلوهما به، قال: قلت فإن أرادوا أن یأخذوا الدیه؟ قال: فقال: الدیه بینهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد علیه، قال: قلت و کیف جعل لأولیاء الّذی شهد علیه علی الّذی أقرّ نصف الدیه حین قتل، و لم یجعل لأولیاء الّذی أقرّ علی أولیاء الّذی شهد علیه و لم یقرّ؟ قال: فقال: لأنّ الّذی شهد علیه لیس مثل الّذی أقرّ، الّذی شهد علیه لم یقرّ و لم یبرئ

صاحبه و الآخر أقرّ و برأ صاحبه فلزم الّذی أقرّ و برأ صاحبه ما لم یلزم الّذی شهد علیه و لم یقرّ و لم یبرئ علی صاحبه «1».

و فی التشریک فی القصاص أو الدیه إشکال و خصوصاً القصاص، لأنّ القاتل لیس إلّا أحدهما، و لذا لم یره ابن إدریس «2» و وافقه المصنّف فی التحریر «3» و نفی عنه البأس فی المختلف «4».

[المطلب الثالث فی القسامه]
اشاره

المطلب الثالث فی القسامه و هو الأیمان یقسم علی جماعه یحلفونها أو الجماعه الّذین یحلفونها.

و فیه مباحث أربعه:

[البحث الأوّل فی موضع القسامه]

الأوّل فی موضع القسامه إنّما تثبت مع اللوث فی الدماء لا مع عدمه و لا فی غیرها فیحلف المنکر مع العدم أو فی غیرها یمیناً واحده، و لا یجب علیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 108 ب 5 من أبواب دعوی القتل ح 1.

(2) السرائر: ج 3 ص 342.

(3) التحریر: ج 5 ص 473.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 304.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 124

التغلیظ فیها عدداً أو قولًا أو غیرهما و إن دعاه إلیه المدّعی أو الحاکم، خلافاً للشافعی فی أحد قولیه فأوجب خمسین یمیناً علی منکر القتل مطلقاً «1».

و إن نکل قضی علیه مع یمین المدّعی واحده أو بغیر یمین علی الخلاف المعروف.

و المراد باللوث أماره یغلب معها الظنّ بصدق المدّعی فإنّه فی اللغه القوّه «2» کالشاهد الواحد العدل و وجدان ذی السلاح الملطّخ بالدم العبیط عند المقتول عن قریب و وجوده قتیلًا فی دار قوم أو فی محلّه منفرده عن البلد لا یدخلها غیر أهلها و إن لم یکن بینه و بینهم عداوه، و لو کانت المحلّه یدخلها غیر أهلها نهاراً لا لیلًا فإن وجد قتیلًا فیها لیلًا ثبت اللوث دون النهار أو فی صفّ مخاصم بعد المراماه أو فی محلّه بینه و بینهم عداوه و إن کانت مطروقه یدخلها غیرهم أو وجوده قتیلًا قد کان دخل ضیفاً علی جماعه.

و لو وجد قتیلًا بین قریتین لا یطرقهما غیر أهلهما و لا عداوه بینه و بینهما و کانت العداوه بینه و بین أهلها جمیعاً و ان کان یطرقهما غیر

أهلها فاللوث لأقربهما کما نصّ علیه فی خبر الحلبیّ «3» و خبر سماعه «4» بن مهران عن الصادق علیه السلام و لو تساویا تساوتا فی اللوث و إن ثبت العداوه لإحداهما دون الاخری فاللوث لها و إن کانت أبعد.

و لو وجد مقطّعاً فاللوث علی ما وجد فیه قلبه و صدره إلّا أن یتّهم غیره، لأنّه معظمه و غیره أقرب إلی النقل منه، و لخبر فضیل بن عثمان عن الصادق علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیله و وسطه و صدره و یداه فی قبیله و الباقی فی قبیله، قال: دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه، و الصلاه علیه «5».

______________________________

(1) الام: ج 6 ص 92.

(2) الصحاح: ج 1 ص 291 (ماده لوث).

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 112 ب 8 من أبواب دعوی القتل ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 112 ب 8 من أبواب دعوی القتل ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 113 ب 8 من أبواب دعوی القتل ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 125

أمّا من وجد قتیلًا فی زحام علی قنطره أو بئر أو جسر أو مصنع أو فی جامع عظیم أو شارع أو وجد فی فلاه و لیس عنده من یظنّ قتله له أو فی محلّه منفرده مطروقه لغیر أهلها و لا عداوه بینه و بین أهلها فلا لوث إذ لا یغلب الظنّ فی شی ء من ذلک علی أحد، و قد نطقت به الأخبار کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبری مسمع و السکونی: من مات فی زحام یوم الجمعه أو یوم عرفه أو علی جسر لا یعلمون من قتله،

فدیته علی بیت المال «1».

و قول المقتول قتلنی فلان، لیس بلوث وفاقاً للشیخ «2» و ابن إدریس «3» لأنّه مدّعٍ، و خلافاً للقاضی «4».

و لا یثبت اللوث بشهاده الصبیّ الواحد و لا الفاسق، و لا الکافر و إن کان مأموناً فی مذهبه و لا امرأه و إن کانت ثقه لعدم اعتبارها شرعاً بخلاف رجل عدل، و احتمل ثبوت اللوث إن أفادت الظنّ.

و لو أخبر جماعه من الفسّاق أو النساء مع ظنّ ارتفاع المواطاه و حصل الظنّ بصدقهم ثبت اللوث.

و لو کان الجماعه صبیاناً أو کفّاراً ثبت اللوث إن بلغوا حدّ التواتر أی الشیاع فإنّهم إن بلغوا التواتر فأفاد قولهم الیقین، الّذی هو أقوی من الظنّ الحاصل بالبیّنه.

و إلّا یبلغوا التواتر فلا لوث لأنّهم أضعف حالًا من الفسّاق و النساء فلا یغلب بشهادتهم الظنّ، و الحقّ قوله فی التحریر: و لو قیل إن أفاد خبرهم الظنّ کان لوثاً أمکن «5».

و لا یشترط فی اللوث وجود أثر القتل أو التخنیق عندنا فربما یخلو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 110 ب 6 من أبواب دعوی القتل ح 5.

(2) المبسوط: ج 7 ص 215.

(3) السرائر: ج 3 ص 401.

(4) المهذّب: ج 2 ص 500.

(5) التحریر: ج 5 ص 476.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 126

القتل عن ذلک، و اشترطه أبو علیّ «1» و کذا أبو حنیفه فقال: إن لم یکن جراحه و لا دم فلا قسامه، و إن کانت جراحه ثبتت، و إن لم یکن و کان دم فإن خرج من اذنه ثبت لا أن خرج من أنفه «2» و قوّاه الشیخ فی المبسوط «3».

و لا یشترط فی القسامه حضور المدّعی علیه لجواز الحکم

علی الغائب عندنا، خلافاً لمن لم یره من العامّه «4» و بعض من رآه احتیاطاً فی الدم «5» و استضعافاً لللوث، و لم یقطع به فی التحریر بل جعله أقرب «6» مشیراً إلی احتمال الاشتراط.

و یسقط اللوث بامور ستّه: الأوّل: عدم الخلوص عن الشک فإنّه یضعف الظنّ أو یبطله فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطّخ بدم و سبع من شأنه القتل بطل اللوث.

الثانی: تعذّر إظهاره أی إثباته عند الحاکم و فی عدّه مسقطاً له توسّع فلو ظهر اللوث عنده أی الحاکم علی جماعه فللمدّعی أن یعیّن أحدهم و یحلف أو یحلف القسامه فلو قال: القاتل منهم واحد و لم یعیّنه فحلفوا إلّا واحداً فله القسامه علیه، لأنّ نکوله لوث. و لو نکلوا جمیعاً فقال: ظهر لی الآن لوث معیّن منهم بعد دعوی الجهل، ففی تمکینه من قسامه إشکال من اعترافه بالجهل، و من کون النکول لوثاً و إمکان تجدّد العلم و هو أقرب.

الثالث: إبهام الشاهد المقتول و فی عدّه أیضاً من المسقطات توسّع کقوله: قتل أحد هذین، لیس بلوث لأنّه لا یورث ظنّاً بصدقٍ لأحد من

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 436.

(2) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 15.

(3) المبسوط: ج 7 ص 215.

(4) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 16.

(5) لم نعثر علیه.

(6) التحریر: ج 5 ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 127

ولیّیهما.

و لو عیّنه و أبهم المشهود علیه بأن قال: قتله أحد هذین، فهو لوث کما إذا تفرّق اثنان أو جماعه عن قتیل.

لأنّ تعیین القاتل یعسر لأنّه یخفی نفسه غالباً بخلاف المقتول فعند هذه الشهاده لو ادّعی الولیّ علی أحدهما ظنّ صدقه.

و یحتمل عدم اللوث

فی الموضعین للإبهام.

الرابع: لو ظهر اللوث فی أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففی القسامه إشکال: ینشأ من جهاله الغریم من العاقله و الجانی و من احتمال الاکتفاء بذلک و الرجوع فی التعیین إلی الولیّ کما فی الشهاده علی أحد هذین.

الخامس: ادّعاء الجانی أی المدّعی علیه الجنایه الغیبوبه عند القتل فإذا لم یکن للمدّعی بیّنه علی حضوره، و أقام الجانی بیّنه بالغیبه أو حلف علی عدم الحضور یمیناً واحده سقط أثر اللوث عنه.

و لو أدّعی الوارث أنّ واحداً عینه من أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوی بالقسامه، فإن أنکر کونه فیها وقت القتل قدّم قوله مع الیمین إن لم یکن بیّنه و لم یثبت اللوث، لأنّه أی اللوث إنّما یتطرّق إلی الموجود فی الدار، و لا یثبت وجوده فیها إلّا بالبیّنه أو الإقرار و إن نکل حلف المدّعی و ثبت اللوث، و إن أقام بیّنه علی الغیبه و المدّعی علی الحضور فهل یتساقطان و علی الجانی الیمین، أو یقدّم بیّنته لأصل البراءه و الأحتیاط فی الدم، أو بیّنه المدّعی لأنّه المدّعی وجوده و یکفی فی بیّنه الغیبه الشهاده بأنّه لم یکن فی الدار حین القتل و لا یفتقر إلی تعیین موضع کان خرج إلیه؟ و لو أقام بیّنه بالغیبه بعد الحکم بالقسامه أی بإیقاعها أو بسببها أو بموجبها أو من الدیه بل بعد وقوع الموجب نقض الحکم و استردّت الدیه، و کذا لو أقام بیّنه علی أنّ القاتل غیره. و لو اقتصّ منه بالقسامه، ثمّ أقام ولیّه البیّنه علی غیبته أو علی أنّ القاتل غیره اقتصّ من ولیّ الأوّل إن تعمّد، و إلّا فالدیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 128

و لو علم أنّه کان وقت القتل محبوساً أو مریضاً و لم یمکن کونه قاتلًا إلّا علی بُعد فالأقرب سقوط اللوث عنه لضعف الظنّ بذلک، و یحتمل العدم للإمکان مع وجوده أماره أوجبت اللوث لأنّه المفروض.

السادس: تکاذب الورثه للمقتول علی وجه إذ فی أنّه هل یبطل اللوث؟ إشکال: ینشأ من أنّ المدّعی منهم ظهر معه الترجیح الناقل للیمین إلیه فلا یضرّ فیه تکذیب الآخر عدلًا کان بل عدولًا أو لا کما لو أقام أحدهم شاهداً واحداً بدین لمورّثهم حلف و أخذ منه نصیبه و إن أنکر الآخر الدین أصلًا أو علی المدّعی علیه، فکما لا یمنع إنکاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا یمنع القسامه إذا ظهر اللوث.

و من ضعف الظنّ بالتکذیب لأنّ النفوس مجبوله علی الانتقام من قاتل المورّث بخلاف اقتضاء الدیون مع أنّ الرجحان الحاصل بشهاده شاهد أقوی من الأمارات الموجبه لللوث و الأوّل أقوی کما هو خیره الخلاف «1» و المبسوط «2» و الشرائع «3» لعموم أدلّه القسامه عند اللوث و إمکان کذب المکذّب عن خطأ أو سهو أو عن عداوه أو غرض، و لأنّه لو منع التکذیب لاشترطت القسامه بعدمه، فلم یصحّ إذا کان بعض الورثه غائباً أو صغیراً حتّی یحضر أو یکمل، فلا تکذیب فیحلف المدّعی القسامه و یأخذ نصیبه من الدیه أو یقتله و یدفع الفاضل من نصیبه.

أمّا لو قال أحدهما: قتله زید و آخر لا أعرفه، و قال الآخر: قتله عمرو و آخر لا أعرفه، فلا تکاذب لاحتمال الآخر فی الأوّل عمراً و فی الثانی زیداً ثمّ معیّن زید إنّما له أن یطالبه بالربع لاحتمال الآخرین غیر عمرو و غیر زید.

و کذا معیّن عمرو إنّما یطالبه

بالربع، فإن قال الأوّل بعد ذلک: تبیّن لی أنّ الّذی لم أکن أعرفه عمرو حلف و طالبه بربع آخر، و کذا لو قال

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 315 المسأله 15.

(2) المبسوط: ج 7 ص 233.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 129

الثانی: تبیّن لی أنّ الّذی لم أکن أعرفه زید. و لو قال کلّ منهما: تبیّن لی أنّ الآخر غیر الّذی ذکره أخی حصل التکاذب.

و لو قال أحدهما: قتله هذا وحده، و قال الثانی: بل هذا مع آخر، فإن قلنا بعدم الإبطال مع التکاذب، حلف الأوّل علی الّذی عیّنه و استحقّ نصف الدیه، و حلف الثانی علیهما و استحقّ النصف علی کلّ واحد الربع.

و إن قلنا بالإبطال حصل التکاذب فی النصف فلا یستحقّانه بالقسامه و احتمل حینئذ سقوط حکمه أی اللوث بالکلّیّه کما إذا شهد لشخصین فردّت شهادته لأحدهما سقطت الشهاده للآخر علی وجه و احتمل عدمه کما تبعّض تلک الشهاده فی وجه آخر، إذ لا جهه للسقوط إلّا التعارض، و إنّما حصل فی النصف فیحلف الأوّل علی الّذی عیّنه و استحقّ الربع و یحلف الآخر علیه و یأخذ الربع، و لا یحلف علی الآخر لتکذیب الآخر له فی شرکته.

[البحث الثانی فی کیفیّه القسامه]

البحث الثانی فی کیفیّه القسامه إذا ثبت اللوث و ادّعی الولیّ القتل علی أحد و لم یکن بیّنه حلف المدّعی و قومه العارفون بأنّه القاتل الوارثون و غیرهم خمسین یمیناً إجماعاً، و بالنصوص. فالیمین هنا علی المدّعی أصاله علی خلاف سائر الدعاوی و قد مرَّ فی القضاء، و قال الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: و لو لا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً، ثمّ لم

یکن شی ء، و إنّما القسامه نجاه للناس «1» و فی حسن زراره: إنّما جعلت القسامه احتیاطاً لدم المسلمین، کما إذا أراد الفاسق أن یقتل رجلًا حیث لا یراه أحد خاف ذلک، فامتنع من القتل «2» و فی حسن برید: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصه من عدوّه حجزه مخافه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 130

القسامه أن یقتل به فکفّ عن قتله «1».

یحلف کلّ واحد منهم یمیناً واحده إن کانوا عدد القسامه و إن زادوا علیه حلف منهم عدد القسامه خاصّه و إلیهم الخیره و إن نقصوا أی المدّعی و قومه الباذلون للیمین عنه.

کرّرت علیهم الأیمان و قسّمت علیهم بالسویّه، أو علی حسب حصصهم علی ما سیأتی من الخلاف حتّی یستوفی منهم الخمسون و مع ثبوت الکسر علیهم الإتمام کیف شاءوا، فإن کانوا ثلاثه و حلف کلّ منهم ستّ عشره یبقی اثنتان یحلفهما اثنان منهم، فإن کان ولیَّ الدم منهم واحداً أو اثنین حلفهما ولیّ الدم، و لا حاجه إلی أن یحلف کلّ منهم سبع عشره کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3».

و لو لم یکن له قوم أو کانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أو لا حلف المدّعی خمسین یمیناً کلّ ذلک بعد الوعظ و التخویف کما فی سائر الأیمان و قال ابن حمزه فی العمد: و إن کان معه شاهد واحد کانت القسامه خمسه و عشرین یمیناً «4» و هو مبنیّ علی أنّ الخمسین بمنزله شاهدین.

و هل یشترط توالی الأیمان أی إیقاعها فی مجلس واحد؟ الأقرب

عدمه للأصل و الإطلاق، و یحتمل الاشتراط ضعیفاً بناءً علی أنّها بمنزله یمین واحده، و التوالی أدخل فی الزجر.

و لو لم یکن له قوم أو کانوا و امتنعوا و لم یحلف المدّعی أیضاً حلف المنکر و قومه العالمون بالبراءه خمسین یمیناً ببراءه ساحته فإن کانوا بعدد القسامه حلف کلّ منهم یمیناً واحده.

و لو کانوا أقلّ من خمسین کرّرت علیهم حتّی یستوفی الخمسون.

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 3.

(2) انظر المبسوط: ج 7 ص 211 و 222 223.

(3) الوسیله: ص 460.

(4) الوسیله: ص 460.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 131

فإن لم یکن له قوم أو امتنعوا کرّرت علیه الأیمان حتّی یکمل العدد.

و فی الاکتفاء بقسامه قوم المدّعی عن قسامته، أو قسامه قوم المنکر إشکال: من أنّ الأصل فی الیمین تعلّقها بالمدّعی للإثبات أو المنکر للإسقاط لا غیرهما و إنّما تعلّقت هنا بالغیر علی خلاف الأصل بالتبع و لا دلیل علیه بالانفراد، و من إطلاق النصوص «1» و عدم الاشتراط فیها بحلف المدّعی أو المنکر مع أنّه إنّما یحلف یمیناً واحده و الباقیه یحلفها غیره مع اجتماع عدد القسامه.

فإن امتنع المنکر من القسامه و لم یکن له من یقسم القسامه الزم الدعوی بمجرد النکول عن الخمسین، کما فی السرائر «2» و الشرائع «3» و الجامع «4» و النافع «5» و بعض الأخبار «6» و إن حلف وحده أو مع قومه تسعاً و أربعین. أمّا علی القضاء بمجرّد النکول فظاهر، و أمّا علی الآخر فلأنّ الیمین هنا علی المدّعی أصاله و إنّما یحلف المنکر بنکول المدّعی أو ردّه فإذا نکل لم یعد إلی المدّعی.

و قیل فی المبسوط «7»: له ردّ الیمین علی المدّعی کما فی سائر

الدعاوی، لعموم أدلّته، و للأحتیاط فی الدم. و حینئذٍ فهل یردّ القسامه أم یکتفی بیمین واحده؟ وجهان. و قیل إن قلنا إنّ الخمسین یمین واحده فله الردّ و إلّا فلا، و هو مبنیّ علی الاکتفاء بواحده. و ربما یعطی کلام المبسوط ردّ القسامه و لا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها علی احتجاج و تفصیل حسن و إن طالت.

قال: فإن کانت الیمین فی جنبه المدّعی ابتداءً مثل أن ادّعی قتلًا و معه لوث أو مالًا و له به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحقّ، و إن لم یحلف ردّ الیمین علی المدّعی علیه، فإن حلف برئ، و إن لم یحلف و نکل عن الیمین فهل یردّ علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 116 ب 10 من أبواب دعوی القتل.

(2) السرائر: ج 3 ص 340.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 225.

(4) الجامع للشرائع: ص 577.

(5) المختصر النافع: ص 291.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 115 ب 9 من أبواب دعوی القتل ح 3 و 5.

(7) المبسوط: ج 7 ص 210 و 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 132

المدّعی و إن کانت فی جنبته فلم یحلف؟ نظرت.

فإن کان یستحقّ بیمین الردّ غیر ما کان یستحقّه بیمین الابتداء و هو القسامه عند قوم، یستحقّ بها الدیه، فإذا ردّت إلیه استحقّ القود بها، فإذا کان الاستحقاق بها غیر ما کان یستحقّه بیمین الابتداء وجب أن یردّ علیه.

و إن کان ما یستحقّه بیمین الردّ هو الّذی یستحقّه بیمین الابتداء مثل القسامه یستحقّ عندنا بها القود إذا حلف ابتداءً، و إذا ردّت علیه استحقّ القود أیضاً، و هکذا فی الأموال إن حلف مع شاهده استحقّ

المال، و إن حلف یمین الردّ استحقّ المال أیضاً فهل یردّ علیه الیمین أم لا؟ قال قوم: لا یردّ الیمین إذا کانت فی جنبه أحد المتداعیین فإذا بذلها لخصمه لم تردّ علیه إذا کان استحقاقه بها إنّما هو الّذی استحقّه بیمین الابتداء، کیمین المدّعی علیه ابتداءً إذا لم یحلف ردّت علی المدّعی، فإن لم یحلف لم یردّ علی المدّعی علیه بعد أن زالت یمینه، فإنّ یمینه حجّه له فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا تسمع منه ثانیاً، کما لو ادّعی حقّاً و أقام به شاهدین ثمّ قال هما فاسقان لم یقبلا بعد هذا.

و قال آخرون و هو الصحیح عندنا: إنّها یردّ علیه لُامور ثلاثه، أحدها أنّ یمین الابتداء کانت فی جنبته بسبب و هو قوّه جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانیه غیر سبب الاولی لأنّه یستحقّها لنکول خصمه فإذا کانت کلّ واحده یصیر بجنبته بسبب غیر سبب الاخری، فإذا قعد عن إحداهما لم یکن ترکاً لهما.

کما لو قال: من جاء بعبدی فله دینار، و من جاء بجاریتی فله دینار، فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدینار ثمّ مضی فجاء بالجاریه لم یسقط الدینار، لأنّه یستحقّ الثانی بسبب غیر سبب الأوّل فإذا سقط الأوّل لم یکن إسقاطاً للثانی.

و هکذا إذا اشتری عبداً فأصاب به عیباً کان له ردّه، فإن رضی سقط ردّه، فإن أصاب به عیباً ثانیاً کان له ردّه به، و لم یکن رضاه بالأوّل رضی منه بالثانی و یفارق هذا یمین المدّعی علیه ابتداء لأنّها لو ردّت إلیه عادت بالسبب الّذی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 133

کانت فی جنبته ابتداءً، و هو کونه مدّعی علیه، و الأصل براءه

ذمّته، فلهذا لم یردّه، و هاهنا یعود بغیر السبب الأوّل.

و لأنّه إذا کان معه لوث کان له أن یحلف، و إذا لم یحلف فکأنّه لا لوث بدلیل أنّ المدّعی علیه یحلف، و إذا کان کأنّه لا لوث معه صارت الیمین فی جنبه المدّعی علیه ابتداءً، فإذا قعد عنها وجب أن یردّ علی المدّعی، و لأنّ للمدّعی أن یردّ الیمین علی المدّعی علیه غرضاً صحیحاً و هو أنّه إذا کان معه لوث کانت یمینه علی غالب الظنّ و الظنّه و التهمه ینصرف إلیه، فإذا بذلها للمدّعی علیه فلم یحلف زالت عنه الظنّه و انصرفت عنه التهمه، فلهذا جاز أن یردّ علیه و یفارق قولهم أبطل حجّته لأنّه إذا قعد عن حجّته فإنّما أخّرها و لم یبطلها «1».

و إذا حلف المدّعی وحده أو مع قومه القسامه ثبت القتل، و وجب القصاص إن کان المحلوف علیه عمداً، و الدّیه علی القاتل أو عاقلته علی خلاف یأتی إن لم یکن عمداً.

و فی عدد القسامه فی الخطأ و عمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد للاحتیاط، و هو قول المفید «2» و سلّار «3» و ابن إدریس «4» و ادّعی إجماع المسلمین علیه.

و قیل فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الخلاف «7» و المهذّب «8» و الوسیله «9» و الجامع «10»: خمس و عشرون یمیناً، و هو مشهور لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: القسامه خمسون رجلًا فی العمد، و فی الخطأ خمسه و عشرون

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 228 230.

(2) المقنعه: ص 736.

(3) المراسم: ص 232.

(4) السرائر: ج 3 ص 338.

(5) النهایه: ج 3 ص 372.

(6) المبسوط: ج 7 ص 221.

(7) الخلاف: ج 5 ص 308

المسأله 4.

(8) المهذّب: ج 2 ص 500.

(9) الوسیله: ص 460.

(10) الجامع للشرائع: ص 610.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 134

رجلًا «1» و نحوه فی خبر أبی عمر المتطبّب «2» و کذا فی حسن یونس «3» عن الرضا علیه السلام.

و تثبت القسامه فی الأعضاء عندنا کثبوتها فی النفس خلافاً لأکثر العامّه «4» و یعتبر فیها اللوث أیضاً بالإجماع کما یظهر من السرائر «5» خلافاً للمبسوط «6» لکن إن کان فی العضو دیه النفس کامله کالذکر و الأنف و الیدین و الاذنین فالقسامه خمسون وفاقاً للمفید «7» و سلّار «8» و ابن إدریس، للاحتیاط، و الإجماع علی ما فی السرائر «9» و یحتمل أن یرید أنّ الثبوت بالخمسین مجمع علیه بخلاف ما دونها.

و قیل فی المشهور: ستّ أیمان و هو خیره المختلف «10» لما فی کتاب ظریف بن ناصح «11»: من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی علی ما بلغت دیته ألف دینار من الجروح بقسامه ستّه نفر، و لحسن ابن فضّال «12» و خبر یونس «13» فیما عرض علی الرضا علیه السلام: أنّ فی العین القسامه من ستّه أجزاء قال: و کذلک القسامه کلّها فی الجروح، و لأنّ الجنایه هنا أخفّ فناسب التخفیف فی الحلف.

و إن کان فی العضو أقلّ من دیه فبحساب النسبه إلیها من خمسین علی أوّل القولین إلی أن یبلغ خمس عشر ففیه یمین واحده لأنّها لا یتبعّض و کذا إن بلغ ثلاث عشر کانت فیه یمینان و هکذا، أو من ستّه علی ثانیهما إلی أن یبلغ سدس الدیه أو ینقص عنه ففیه یمین واحده. و ظاهر قوله: «علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 119 ب 11 من

أبواب دعوی القتل ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوی القتل ح 2.

(3) نفس المصدر السابق.

(4) مختصر المزنی: ص 253.

(5) السرائر: ج 3 ص 341.

(6) المبسوط: ج 7 ص 223.

(7) المقنعه: ص 728.

(8) المراسم: ص 232.

(9) السرائر: ج 3 ص 341.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 301.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوی القتل ح 2 و ذیله.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب القتل خ 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب القتل خ 2

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 135

رأی» التعلّق بالحساب حتّی یکون إشاره إلی قول بعدم اعتبار النسبه فیما فیه أقلّ من دیه، بل یکون فیه أیضاً القسامه خمسین أو ستّه أو ینتفی رأساً، و یکون کسائر الدعاوی، و لکنّا لم نظفر بذلک فلیتعلّق بقوله: «من ستّه» کأنّه قال: من خمسین علی رأی.

أو من ستّه علی رأی.

ففی الید الواحده خمس و عشرون یمیناً علی الأوّل أو ثلاثه علی الثانی و فی الإصبع الواحده خمس أیمان علی الأوّل أو یمین واحده علی الثانی.

و کذا الجرح إن کان فیه ثلث الدیه کانت فیه یمینان علی الثانی و سبع عشره یمیناً علی الأوّل، و إن کان سدسها أو أقلّ ففیه یمین واحده علی الثانی، و علی الأوّل إن کان فیه خمس عشرها أو أقلّ ففیه یمین واحده ففی الموضحه فی الرأس أو الوجه ثلاث أیمان علی الأوّل، فإنّ دیتها نصف عشر، و نصف عشر الخمسین یمینان و نصف، و علی الثانی یمین واحده.

و فی الخارصه یمین واحده علی القولین.

و لو کان

المدّعون جماعه لم یکن علیهم إلّا الخمسون یمیناً اتّفاقاً و قسّمت الخمسون بالسویّه علیهم کما فی الشرائع «1» ذکوراً کانوا أو إناثاً أو مختلفین وارثین بالسویّه أو لا بها أو غیر وارثین، لاشتراکهم فی الدعوی، و انتفاء دلیل علی التفاضل، و لا یفیده التفاضل فی الإرث علی أنّه لیس بشرط. و فی المبسوط «2»: أنّها یقسّم علیهم بنسبه حصصهم من الدیه، و سیأتی احتماله و الکلام فیه.

و لو کان المدّعی علیهم أکثر من واحد فالأقرب ما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» من أنّ علی کلّ واحد خمسین یمیناً کما لو انفرد، لأنّ کلّ واحد منهم یتوجّه علیه دعوی القتل بانفراده فإنّما یندفع عنه بخمسین

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 224.

(2) المبسوط: ج 7 ص 223.

(3) المبسوط: ج 7 ص 222.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 136

یمیناً، إذ لا دلیل علی التخفیف بمشارکه الغیر له. و فی الخلاف «1»: أنّ علی الجمیع خمسین و استدلّ بالأصل، و الأخبار، و الإجماع.

و ینبغی أن یغلّظ الحاکم فی الأیمان بالزمان و المکان و القول فی کلّ یمین کأن یقول فی المسجد مستقبلًا بعد العصر: و اللّٰه الّذی لا إله إلّا هو، عالم الغیب و الشهاده، الرحمٰن الرحیم، الطالب الغالب، الضارّ النافع. و نحو ذلک من الألفاظ.

و یجب أن یسمّی المدّعی علیه فی کلّ یمین أو یشیر إلیه فإن کانوا جماعه یسمّی کلّ واحد منهم أو یشیر إلیه فی کلّ یمین. فإن أهمل بعضهم فی بعض الأیمان لم یثبت الحکم علیه حتّی یعید الیمین و لا یکفی الإضمار و لو صرّح بالاسم أو الإشاره قبله، لاحتمال الرجوع إلی

اللّٰه.

و کذا یسمّی المقتول أو یشیر إلیه و یرفع فی نسبهما إن سمّاهما بما یزول معه الإحتمال.

و یذکر فیها ما یدّعیه من الانفراد أو الشرکه فیقول مثلًا قتله منفرداً أو قتلاه منفردین، و لا حاجه مع ذلک إلی قوله: و لم یشارکه أو لم یشارکهما أحد. و من العامّه «2» من اشترطه بناءً علی جواز مشارکه الغیر بالإکراه دون المباشره و زعمه أنّه شریک له فی الحکم، لأنّ علیهما الدیه و یذکر نوع القتل من عمد أو غیره و یجب الإعراب الصحیح أو یذکره ان کان من أهله أی من العارفین به فلا یجزئ القول الملحون منه.

و إلّا یکن من أهله اکتفی بما یعرف معه المقصود و إن کان لحناً کأن قال: و اللّٰه، بالرفع أو النصب، وفاقاً للمبسوط «3» و الشرائع «4».

و الأقرب ما فی الشرائع «5» من أنّه لا یجب أن یقول فی الیمین: إنّ النیّه نیّه المدّعی للأصل و الأنصراف إلی الدعوی حلف المدّعی أو المنکر من

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 315 المسأله 13.

(2) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 32.

(3) المبسوط: ج 7 ص 238.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 226.

(5) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 137

غیر حاجه إلی التعرّض له، و یجوز قراءه «المدّعی» اسم فاعل و اسم مفعول، فعلی الأوّل معناه نیّته حین حرّر الدعوی، و علی الثانی معناه الدعوی.

و نسب إلی المبسوط «1» اشتراطه، و لا یعطیه عبارته، فإنّها کذا: فأمّا صفه الیمین الّتی یقسم بها و ما یحتاج إلیه، یحتاج إلی أربعه أشیاء. و عدّد الأربعه، أوّلها: الحلف باسم من أسماء اللّٰه تعالی أو بصفه من صفات ذاته، بأن یقول: و

اللّٰه أو باللّٰه أو تاللّٰه، أو و عزّه اللّٰه أو جلال اللّٰه أو نحو ذلک. و الثانی: أن یقول: إنّ فلاناً قتل فلاناً و یرفع فی نسبهما حتّی یزول الاشتراک أو یشیر إلیهما. و الثالث: قید الانفراد أو الاشتراک. و الرابع: ذکر نوع القتل من العمد أو الخطأ. ثمّ قال: و النیّه فی الیمین نیّه الحاکم و الفائده فی اعتبار هذه الصفات أنّ کلّ أحد لا یعلم أنّ الأمر هکذا، فربما یعتقد أن النیّه نیّه الحالف فتغیّر الیمین عن جهتها، فلهذا یحلف بهذه الأوصاف. انتهی «2».

و من البیّن أن لیس معنی هذه العباره إلّا رفع سؤال ربما یورد علی اعتبار القیود الأربعه فی لفظ الیمین، و هو أنّ الیمین ینصرف إلی ما ینویه الحاکم، و هو ما ادّعاه المدّعی عنده، سواء قیّدت بما یصرفها إلیه أو لا فأی حاجه إلی التقیید؟ فأجاب بأنّه: و إن کان الأمر کذا لکن ربما یعتقد الحالف أنّ له أن ینوی بها ما یشاء حین الحلف من القیود الّتی ادّعاها و غیرها بل التوریه أیضاً، فیحتاط لدفع ذلک بذکر القیود فی ألفاظ الأیمان و لیس هذا الکلام ممّا نسب إلیه فی شی ء. و فی التحریر: و لا یشترط فی القسامه أن النیّه نیّه المدّعی خلافاً لقوم «3» انتهی.

و إذا حلف المدّعی علیه، ففی المبسوط: أنّه یحتاج إلی أن یذکر ستّه أشیاء: یقول: ما قتل فلاناً، و لا أعان علی قتله، و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شی ء، و لا وصل إلی شی ء من بدنه و لا أحدث شیئاً مات منه. أمّا القتل فلا بدّ منه، و قوله: و لا أعان، لدفع الشرکه، و قوله: و لا ناله

من فعله، لأنّه قد یرمیه بسهم أو غیره فیقتله،

______________________________

(1) الناسب هو صاحب مسالک الأفهام: ج 15 ص 214.

(2) المبسوط: ج 7 ص 237 238.

(3) التحریر: ج 5 ص 483.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 138

و قوله: و لا بسبب فعله، لأنّه قد یرمی بحجر فیقع علی حجر فیطفر الثانی فیصیبه فیقتله، و قوله: و لا وصل إلی بدنه بشی ء، لدفع سقیه السمّ، و قوله: و لا أحدث شیئاً مات منه، لأنّه قد ینصب سکّیناً أو یحفر بئراً فیتلف بسببه «1» ثمّ أعترض: بأنّ الدعوی إذا لم تسمع إلّا محرّره فإذا حلف علی ما تحرّرت علیه کفی، و أجاب بوجهین، أحدهما: أنّ هذه الیمین مفروضه فیما إذا اطلقت الدعوی، و قلنا إنّها تسمع مطلقه، و الثانی: أنّها فیمن لا یعبّر عن نفسه لصغر أو جنون فینصب الحاکم له أمیناً یستوفی له الیمین فیحتاط له، کما أنّ من ادّعی علیه و أقام بدعواه بیّنه حلف احتیاطاً «2».

[البحث الثالث فی الحالف]

البحث الثالث فی الحالف و هو المدّعی و قومه، أو المنکر و قومه، علی ما بیّنّا من التفصیل باجتماع خمسین أو أقلّ و عدمه، فلا قسامه للأجنبیّ. نعم لا یشترط استحقاقهم القصاص أو الدیه کما عرفت.

و یشترط فیه علمه بما یحلف علیه، و لا یکفی الظنّ و إن غلب، و لذا قالت الأنصار لمّا أمرهم بالقسامه لما اتّهموا الیهود بقتل رجل منهم: یا رسول اللّٰه کیف نقسم علی ما لم نر؟ فقال علیه السلام لیقسم الیهود «3» و فی خبر آخر: و کیف نحلف علی ما لم نعلم و لم نشهد «4». و اکتفی الشیخ فی المبسوط بالظنّ «5» و هو بعید.

و للسیّد مع اللوث أن

یحلف القسامه فی قتل عبده أو أمته الموجب للقصاص أو الدیه لعموم النصوص «6» خلافاً لأبی علیّ «7» لدخوله

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 239.

(2) المبسوط: ج 7 ص 240.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 117 ب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 116 117 ب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1.

(5) المبسوط: ج 7 ص 216.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 436.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 139

فی المال دون قتل دابّته أو ذهاب ماله فالقسامه مختصّ بدماء الناس.

و لو أقام المولی شاهداً واحداً بقتل مملوکه قتل الخطأ أو قتل الحرّ له، و بالجمله بقتل یوجب الدیه ففی الاکتفاء منه بالیمین الواحده أو وجوب خمسین کما فی قتل الحرّ إشکال: من الدخول فی المال و الدم، و احتمال وجوب الخمسین ثابت.

و إن کان المدّعی علیه حرّاً لا یثبت علیه إلّا المال و لا یتعلّق الجنایه برقبته.

و لو کان العبد المقتول المکاتب و ثبت اللوث حلف، فإن نکل و فسخت الکتابه بموت أو عجز لم یکن لمولاه القسامه کما لیس لوارث المدّعی الحرّ إذا نکل القسامه.

أمّا لو عجز أو مات قبل نکوله، فإنّ حقّ القسامه ینتقل إلی السیّد یحلف و یثبت حقّه کسائر الورثه.

و لو أوصی المولی بقیمه المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامه فإنّ الرقبه کانت له، و قد عرفت أنّ للسیّد القسامه و إن کان ما یثبت بحلفه ملکاً للموصی له، إذ لا یمتنع أن یحلف علی إثبات

حقّ إذا ثبت کان لغیره، کما لو حلف الرجل ترکه و دیناً له و علیه، فإنّ وارثه یحلف علی الدین و إن کان إذا ثبت کان لغیره.

فإن امتنع الوارث ففی إحلاف الموصی له إشکال: من أنّه أجنبیّ عن الرقبه، و هو ظاهر، و عن القیمه، فإنّها ما لم یثبت و لم ینتقل إلی الوارث لم ینتقل إلیه، کما أنّه لو لم یقتل و بیع انتقل الثمن إلی البائع و هو الوارث ثمّ إلیه، و هو خیره المبسوط «1». و من أنّ القیمه حقّ له مع فی ما توقّف استحقاقه هنا علی الانتقال إلی الوارث من المنع.

و لو ملّک عبده عبداً فقتل و ثبت اللوث فإن أحلنا الملک للمملوک

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 218.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 140

القنّ حلف المولی خاصّه، و هو ظاهر.

و إن سوّغناه احتمل ذلک أیضاً لأنّه و إن صار ملکاً للعبد لکنّه ملک غیر مستقرّ لأنّ للمولی انتزاعه کلّ وقت شاء بخلاف المکاتب، فإنّه لیس للمولی انتزاع تکسّبه إلّا بعد الفسخ للکتابه، و الاحتمال الآخر ظاهر فتردّد فیهما الشیخ «1» کالمصنّف.

و لو وجد العبد مجروحاً فأعتقه مولاه ثمّ مات بالسرایه وجبت الدیه دیه الحرّ لما مرَّ و لکن للسیّد أقلّ الأمرین من الدیه أو القیمه، فإن کانت الدیه أقلّ حلف السیّد خاصّه لأنّه المستحقّ و إن کانت القیمه أقلّ حلف السیّد للقیمه و الوارث للفاضل علیها من الدیه.

و الأقرب وفاقاً للخلاف «2» و الشرائع «3» المنع من قسامه الکافر علی المسلم لأنّها تثبت علی خلاف الأصل فیقصر علی موضع الیقین و لیس فی النصوص ما تضمّن قسامه الکافر علی المسلم، و لأصل البراءه، و لأنّها

سبیل و هو منفیّ، و لأنّها یثبت فی العمد القصاص مع التکافؤ و لا نثبته هنا. و قال فی الخلاف: و لو أوجبنا علیه الدیه لأوجبنا بیمین کافر ابتداءً علی مسلم مالًا، مع علمنا بأنّهم یستحلّون أموال المسلمین و دماءَهم «4».

و خلافاً للمبسوط، قال: لعموم الأخبار، غیر أنّه لا یثبت به القود و إنّما یثبت به المال «5» و هو خیره المختلف، قال: و أصاله البراءه إنّما یعمل بها ما لم یظهر المضادّ و قد ظهر، لأنّ ثبوت اللوث ینفی استصحاب البراءَه، و دلیل إثبات القتل علی المسلم عمومات الأخبار الدالّه علی إثبات القتل بالقسامه کما فی الأموال، و کما لا یجوز تخصیص عموم قوله علیه السلام: الیمین علی من أنکر بالمسلم کذا هنا. و الملازمه الاولی و هو وجوب القود لو ثبت بیمینهم القتل ممنوع، فإنّ القتل قد

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 219.

(2) الخلاف: ج 5 ص 310 المسأله 10.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 225.

(4) الخلاف: ج 5 ص 312 المسأله 10.

(5) المبسوط: ج 7 ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 141

یثبت بالبیّنه إجماعاً، و لا یثبت به القود، بل المال. و الملازمه الثانیه یعنی وجوب المال بیمین الکافر ابتداءً منقوضه بدعوی المال مع الشاهد الواحد. انتهی «1». و به یظهر اندفاع حدیث السبیل، فإنّ للکافر إثبات حقّه علی المسلم بطریق شرعی.

و لو ارتدّ الولیّ منع القسامه عن فطره أو لاعنها، قال الشیخ فی المبسوط کیلا یقدم علی یمین کاذبه، فإنَّ من أقدم علی الردَّه أقدم علی الیمین الکاذبه «2».

قلت: و لو کان المدّعی علیه مسلماً و قلنا لا قسامه علیه للکافر فهو وجه آخر. قال: فإن

خالف «3» وقعت موقعها عندنا، لعموم الأخبار، و قال شاذّ منهم: لا یقع موقعها، لأنّه لیس من أهل القسامه. و هذا غلط لأنّه اکتساب، و هو غیر ممنوع منه فی مدّه الإمهال للتوبه و هی ثلاثه أیّام و هذا یختصّ بالمرتدّ لا عن فطره مع جهل الحاکم بارتداده لیحلفه، فإنّ الیمین لا بتحلیفه تقع لاغیه. و زاد المصنّف له بناءً علی قوله فی المبسوط من قسامه الکافر علی المسلم: أنّه لا یمنع من قسامه المرتدّ إسلام المدّعی.

و کما یصحّ یمین الذمّی و غیره فی حقّه علی المسلم کذا هنا قال الشیخ: فإذا رجع إلی الإسلام استوفی حقّه بما حلفه فی الردّه من غیر احتیاج إلی الاستیناف، و إن مات أو قتل فی الردّه انتقل إلی ورثته عندنا، و کان فیئاً عند العامّه «4».

و یشکل وقوع حلفه موقعه بمنع الارتداد الإرث و إنّما یحلف الولیّ و قد خرج عن الولایه إلّا أن یقال: العود إلی الإسلام کاشف عن بقاء الولایه أو کان هو أحد القسامه الحالفین و کان منهم الولیّ أو لم یکن و أجزنا قسامه غیر الولیّ من قومه خاصّه کما مرَّ احتماله، و منه یظهر احتمال اعتبار حلفه إن ارتدّ عن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 468.

(2) المبسوط: ج 7 ص 220.

(3) کذا فی المبسوط و القواعد و فی النسخ: فإن حلف.

(4) المبسوط: ج 7 ص 220.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 142

فطره أیضاً. ثمّ علی عدم اعتبار الحلف حال الردّه لو تخلّلت بین الأیمان، فإن اشترطنا فیها الموالاه بناءً علی أنّها یمین واحده کان علیه الاستئناف إن أخلّت بالموالاه، و إلّا فلا. و إن کان الولیّ قد ارتدّ

لا عن فطره قبل القتل، فإن عاد إلی الإسلام قبل قسمه المیراث کان له الحلف، و إلّا فلا، إلّا علی الاحتمال الّذی عرفته.

[البحث الرابع فی أحکام القسامه]

البحث الرابع فی أحکام القسامه و یثبت بها القصاص فی العمد عندنا للنصوص «1» و الإجماع، خلافاً لأبی حنیفه «2» و الشافعی «3» فی الجدید، فإنّما أوجبا بها الدیه مغلّظه فی مال الجانی و الدیه علی القاتل فی عمد الخطأ، و علی العاقله فی الخطأ المحض کما هو المشهور. و فی التحریر: و إن کان القتل خطأً یثبت الدیه علی القاتل لا علی العاقله، فإنّ العاقله إنّما یضمن الدیه مع البیّنه لا مع القسامه «4» و یؤیّده خبر زید عن آبائه علیهم السلام: لا یعقل العاقله إلّا ما قامت علیه البیّنه «5».

و لو اشترک فی الدعوی اثنان بأن ادّعی علیهما القتل و اختصّ اللوث بأحدهما أثبت دعواه علی ذی اللوث بالقسامه، و علی الآخر مع إنکاره یمین واحده کالدعوی فی غیر الدم. و کذا لو لم یکن هناک لوث وجب علی المنکر یمین واحده فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوی، فإن نکل أو ردّ الیمین علی المدّعی حلف و لا یتقدّم هنا یمین المدّعی بالاتّفاق کما هو الظاهر و إن کانت الأخبار «6» بتقدّم یمین المدّعی للدم مطلقه.

فإذا أراد قتل ذی اللوث بعد إثبات دعواه علیه بالقسامه ردّ علیه نصف الدیه لأنّه إنّما ادّعی علیه أنّه أحد القاتلین، فإن أثبت دعواه علی الآخر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.

(2) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 14.

(3) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 14.

(4) التحریر: ج 5 ص 487.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 306

ب 9 من أبواب العاقله ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 143

و أراد قتله ردّ علیه أیضاً نصف الدیه.

و لو کان أحد الوارثین للمقتول غائباً و حصل لوث لم یمنع غیبته الحاضر من إثبات حقّه، بل حلف الحاضر وحده أو مع قومه خمسین یمیناً و إن کان لو لم یغب الآخر لم یحلفها، فإنّ افتتاح القسامه لا یکون إلّا بخمسین، إذ لا یثبت الدعوی و لا جزء من أجزائها ما لم یکمل الخمسون و ثبت حقّه و له استیفاؤه من غیر ارتقاب إلّا إذا أراد القود و قلنا بحبس القاتل إلی قدوم الغائب کما سیأتی من احتماله.

فإن حضر الغائب و أراد استیفاء حقّه من الدیه حلف وحده أو مع قومه خمساً و عشرین یمیناً، و إن کان الوارث ثلاثه أحدهم غائب، حلف الحاضران خمسین کلّ منهما خمسه و عشرین، فإذا حضر الثالث حلف الثالث و جبر المنکسر فیحلف سبع عشره، و لو کان الحاضر منهم واحداً حلف خمسین و أخذ نصیبه، ثمّ إن حضر الآخران معاً حلف کلّ منهما سبع عشره، و إن حضر أحدهما حلف خمساً و عشرین، إذ قد لا یحضر الثالث، أو لا یدّعی، فإذا حضر الثالث، حلف سبع عشره، و علیه فقس. و لا یمکن أن یقال: إنّه إذا حلف الحاضر الخمسین ثبتت الدعوی بتمامها، إذ ما لم یثبت لم یثبت نصیبه منها، فلا حاجه إلی حلف الغائب إذا حضر، فإنّ الحاضر إنّما یدّعی نصیبه و إنّما یحلف الخمسین علیه، فإذا حضر الغائب کانت دعواه غیر دعوی الأوّل، فلا بدّ

له من الحلف، و لیس هذا مثل حلف قوم المدّعی له، فإنّهم یحلفون لتمام الدعوی. و لا یرد أن یقال: فهما متساویان فی دعوی کلّ منهما نصیبه فما الفارق بینهما حتّی یحلف أحدهما خمسین و الآخر خمساً و عشرین؟ لأنّ الفارق أنّ الأوّل إذا ادّعی احتمل أن لا یحضر الغائب أو لا یدّعی فلا بدّ له من الخمسین، لأنّ هذه الدعوی لا یثبت جزء من أجزائها إلّا بها، بخلاف ما إذا حضر الغائب و قد حلف الأوّل خمسین، إذ قد انکشف أن المدّعی اثنان فلیس علیه إلّا ما کان علیه لو کان حاضراً مع الأوّل، هذا إذا استوفی الحاضر حقّه من الدیه، و أمّا

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 144

إذا اقتصّ فلا یمین علی الغائب إذا حضر إن اعترف به الحاضر و لم یأخذ نصیبه من الدیه من ترکه القاتل.

و کذا لو کان أحدهما صغیراً أو مجنوناً حلف الکامل القسامه و استوفی حقّه، ثمّ إذا کمل الآخر حلف نصف القسامه لنصیبه.

و إذا مات الولیّ قام وارثه مقامه و ثبت الحقّ بالقسامه لانتقال الحقّ و حججه إلیه کسائر الحقوق.

فإن کان الأوّل قد حلف بعض العدد ثمّ مات استأنف وارثه الأیمان لأنّ الخمسین کیمین واحده و لو مات فی أثنائها لزم الوارث استئنافها لئلّا یثبت حقّه بیمین غیره لما عرفت من انتقال الحقّ إلیه بعد ما کان لمورّثه و لم یکن شریکاً له فی الدعوی. و نسب الاستئناف فی التحریر «1» و الإرشاد «2» و الشرائع «3» إلی الشیخ، و هو یعطی استضعافاً أو توقّفاً لأنّ کونها کیمین واحده فی جمیع اللوازم ممنوع، و لذا توزّع علی جماعه، و لا یجب الاستئناف

لو تخلّل الجنون. و أمّا ثبوت الحقّ بیمین الغیر فهو من شأن القسامه، فإنّه یحلف مع الولیّ غیره. و یندفع بأنّا نسلّم أنّ الحقّ هنا یثبت بیمین الغیر لکن عند تحقّق متعلّقه و لم یتعلّق بالوارث إلّا بعد موت المورّث.

و لو مات بعد کمال العدد ثبت للوارث حقّه من غیر یمین. و لو نکل لم یحلف الوارث فإنّه أسقط حقّه بالنکول و لا ینتقل الحقّ الساقط إلی الوارث.

و أمّا إذا مات من لا وارث له فلا قسامه فإنّ وارثه الإمام و إحلافه محال.

و لو استوفی الدیه بالقسامه، فشهد اثنان بغیبته أی المدّعی علیه حال القتل بطلت القسامه لأنّ البیّنه أقوی و استعیدت الدیه و کذا لو اقتصّ بالقسامه اخذت منه الدیه ما لم یعترف بتعمّد الکذب، و إلّا اقتصّ منه.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 480.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 220.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 145

و لو حلف القسامه و استوفی الدیه و قال: هذه حرام، فإن فسّر بکذبه فی الیمین عمداً أو سهواً استعیدت، و إن فسّر بأنّه حنفیّ لا یری القسامه لم تستعد لتقدّم اجتهاد الحاکم علی زعمه. نعم لو ردّها باختیاره اخذت و إن فسّر بأنّها لیست ملک الدافع الزم بدفعها إلی من یعیّنه مالکاً لها إن عیّن.

و لا یرجع بعوضها علی القاتل المکذّب له فی ذلک. نعم إن وافقه القاتل أو ادّعاها المالک و أقام به بیّنه کان له الرجوع و إذا ذکر أنّها لیست ملک الدافع لا یطالب بالتعیین لمالکها فلو لم یعیّن أقرّت فی یده.

و لو استوفی بالقسامه أو حلفها و لم یستوف فقال آخر: أنا قتلته منفرداً،

قیل فی الخلاف: یتخیّر الولیّ بین أن یصدّقه و یکذّب نفسه و أن یکذّبه و یثبت علی ما کان علیه، لأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، فإذا کذّب نفسه فقد أقرّ بعدم استحقاق شی ء علی الأوّل، و لمّا أقرّ الثانی بالقتل اخذ بإقراره «1».

و الأقرب المنع کما فی المبسوط لأنّه بتکذیب نفسه و إن أقرّ بعدم استحقاق شی ء علی الأوّل لکنّه إنّما یقسم مع العلم، فهو بالقسامه مکذّب للإقرار مقرّ بأنّه لا یستحقّ علی المقرّ شیئاً فکیف له أن یأخذ منه؟ فهو کزوج ساق إلی امرأته مهرها ثمّ طلّقها و أقرّ بأنّه دخل بها فلا یستحقّ علیها من المهر شیئاً، و إن أقرّت بأنّه طلّقها قبل الدخول و إنّ له علیها نصف المهر «2» قال فی التحریر: و لو قیل: إن کذّبه الولیّ لم یبطل القسامه و لم یلزم المقرّ شی ء لأنّه یقرّ لمن یکذّبه، و إن صدّقه ردّ ما أخذه و بطلت دعواه علی الأوّل، لأنّه یجری مجری الإقرار ببطلان الدعوی و لیس له مطالبه المقرّ، کان وجهاً، انتهی «3».

و کلام المبسوط یعطی أنّ الدیه من بیت المال صدّق الولیّ المقرّ أو کذّبه، فإنّه قوّی القول بأنّه لیس للولیّ الدعوی علی المقرّ لتکذیبه له بالقسامه، ثمّ قال: علی

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 314 المسأله 16.

(2) المبسوط: ج 7 ص 237.

(3) التحریر: ج 5 ص 487.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 146

أنّا قد بیّنّا قصّه الحسن علیه السلام فی مثل هذا أنّ الدیه من بیت المال «1».

قیل فی النهایه «2» و المهذّب «3» و غیرهما: و یحبس المتّهم فی الدم أی القتل مع التماس خصمه حتّی یحضر البیّنه إلی ستّه

أیّام، لخبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یحبس فی تهمه الدم ستّه أیّام، فإن جاء أولیاء المقتول بِثَبَت «4» و إلّا خلّی سبیله «5» و فی الوسیله: یحبس ثلاثه «6» أیّام، فإمّا وجد به خبراً أو قاسه علی إمهال المرتدّ، و نحوه. و قال أبو علیّ: حبس إلی ستّه «7» فیمکن أن یکون اسم العدد فیوافق النهایه، و یمکن ان یکون بالنون بعد السین أی عاماً، و کذا قرأه الشهید، و قال: إنّه نظر إلی أنّه نهایه الاحتیاط فی الدماء، و أقرب إلی تحقیق عدم الحجّه بالکلّیه «8» و منع ابن إدریس «9» من الحبس رأساً، لضعف الخبر مع کونه تعجیل عقوبه قبل موجبها، و الأصل البراءه. و فی المختلف: و التحقیق أن نقول: إن حصلت التهمه للحاکم بسبب لزم الحبس ستّه أیّام عملًا بالروایه و تحفّظاً للنفوس عن الإتلاف، و إن حصلت لغیره فلا عملًا بالأصل «10».

و السکران لا یحلف إلّا أن یعقل و هو واضح.

و إذا اختلف سهام الوارث أی الوارث المدّعی للقتل من دیه مورّثهم احتمل تساویهم فی تقسیط الخمسین علیهم کما فی الشرائع «11» لتساویهم فی الدعوی.

و یکمل المنکسر علی ما مرَّ.

و احتمل التقسیط بالحصص کما فی المبسوط «12» فإنّهم یحلفون

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 242.

(2) النهایه: ج 3 ص 378.

(3) المهذّب: ج 2 ص 503.

(4) الثَبَت: بفتحتین: الحجّه.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 121 ب 12 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1.

(6) الوسیله: ص 461.

(7) نقله عنه فی غایه المراد: ص 208 س 15.

(8) نقله عنه فی غایه المراد: ص 208 س 19.

(9) السرائر: ج 3 ص

343.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 306.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 224.

(12) المبسوط: ج 7 ص 233.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 147

خلافه عن القتیل، فیحلف کلّ بقدر خلافته، و لذا تری الأیمان ینقص بحساب نقص دیات الجراحات و الأعضاء عن دیه النفس، فیحلف الذکر ضعف الانثی مع تکمیل المنکسر، فإن کان الولیّ ابناً و بنتاً، حلف الابن أربعاً و ثلاثین، و البنت سبع عشره، و علیه قِسْ.

فإن جامعهما خنثی احتمل مساواته للذکر و إن أخذ من الدیه أقلّ من نصیب الذکر احتیاطاً لاحتمال الذکوریّه فلا یثبت دعواه یقیناً بأقلّ، فیحلف کلّ منه و من الذکر عشرین و الانثی عشراً.

و احتمل أن لا یحلف إلّا الثلث کما لا یرث سواه، فیحلف سبع عشره بتکمیل المنکسر، و یحلف الذکر ثلاثاً و عشرین، فإنّ علیه أربعه أتساع الخمسین، لأنّ نصیبه یزید علی نصیب الخنثی بثلاثه و أربعه أتساعه اثنتان و عشرون و تسعان، فیکملها ثلاثاً و عشرین، و علی الانثی نصفها فیکملها اثنتی عشره.

فإن مات و له وارث للقتیل قبل القسامه بسطت حصّته من الأیمان علی ورثته بالسویّه أو بالحصص أیضاً.

و لو جنّ فی أثناء الأیمان ثمّ أفاق أکمل و لا یستأنف لا تّحاد الحالف مع أنّه لیس فیه إلّا تفریق الیمین فی وقتین، فهو کما لو استحلف الحاکم ثمّ تشاغل عنه، نعم إن اشترطنا التوالی لزم الاستئناف إن اختلّ التوالی.

[الفصل الثالث فی کیفیّه الاستیفاء]
اشاره

الفصل الثالث فی کیفیّه الاستیفاء أی ما یتعلّق به من طریق فعله و فاعله و زمانه.

و فیه مطالب خمسه:

[المطلب الأوّل: المستوفی عند اتّحاد القتیل]

الأوّل: المستوفی عند اتّحاد القتیل القتیل إن کان واحداً استحقّ الاستیفاء جمیع الورثه له و هم کلّ من یرث المال من الذکور و الإناث و الخناثی المتقرّبین بأنفسهم أو بالذکور أو بالإناث، لعموم آیه اولی الأرحام، و إطلاق قوله تعالی: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 148

جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «1» و سائر نصوص القصاص و الدیات «2» عدا الزوج و الزوجه فإنّهما لا یستحقّان قصاصاً اتّفاقاً بل إن اخذت الدیه صلحاً فی العمد أو أصلًا فی الخطأ و شبهه و المراد به هنا کلّ ما أشبهه ممّا یوجب الدیه خاصّه، فیعمّ نحو قتل الوالد ولده و الحرّ العبد و المسلم الکافر.

ورثا نصیبهما منها اتّفاقاً، و یعطیه عموم نصوص الإرث، و لا یعارضها خبر السکونی، و قد تقدّم فی الفرائض «3» و إلّا فلا حظّ لهما فی استیفاء القصاص و لا عفوه، و قیل: لا یرث القصاص إلّا العصبه، فلا یرث من یتقرّب بالامّ و لا للنساء أیّه کنّ عفو و لا قود حکاه الشیخ فی المبسوط عن جماعه من الأصحاب «4» و رواه علیّ بن الحسین بن فضّال بسنده عن أبی العبّاس أنّه قال للصادق علیه السلام: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، و ذلک للعصبه، قال علیّ بن الحسین: هذا خلاف ما علیه أصحابنا «5».

و الأوّل أقرب لما عرفت من العمومات.

و یرث الدیه کلّ من یرث المال من غیر استثناء وفاقاً لجراح المبسوط «6» و میراث الخلاف «7» و قد مرَّ اختیاره استثناء المتقرّب بالامّ و

أنّه الأشهر، و أنّ للشیخ قولًا باستثناء النساء المتقرّبات بالأب أیضاً «8» و إذا تعدّد الوارث للقود أو الدیه فلا خلاف أنّه لا یرث کلّ منهم کمال القصاص أو الدیه بل یکون بینهم علی قدر حقّهم فی المیراث، و یشترک فیهما المکلّفون و غیرهم الحاضرون و الغائبون.

______________________________

(1) الإسراء: 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 37 ب 19 من أبواب القصاص فی النفس.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 37 ب 19 من أبواب القصاص فی النفس.

(4) المبسوط: ج 7 ص 54.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 432 ب 8 من أبواب موجبات الإرث ح 6.

(6) المبسوط: ج 7 ص 54.

(7) الخلاف: ج 4 ص 114 المسأله 127.

(8) الخلاف: ج 5 ص 178 المسأله 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 149

و إذا کان الولیّ واحداً جاز أن یستوفی القصاص من غیر إذن الإمام و نوّابه من الحکّام علی رأی الشیخ فی موضع من المبسوط، للأصل، و عموم فقد جعلنا لولیّه سلطاناً «1» و کرهه فی التحریر «2» وفاقاً للخلاف «3» قال: و یتأکّد الکراهه فی الطرف نعم الأقرب التوقّف علی إذنه کما فی المقنعه «4» و المهذّب «5» و الکافی «6» و موضع من المبسوط «7» لأنّ أمر الدماء خطیر و الناس مختلفون فی شروط الوجوب، و کیفیّه الاستیفاء خصوصاً الطرف لجواز التخطی فیه و کونه مظنّه للسرایه و معنی التوقّف علی إذنه الإثم بالاستیفاء بدونه، لکنّه إن خالف لم یضمن دیه أو أرشاً و لکن یعزّر کما فی المبسوط «8» و المهذّب «9».

و لو کانوا جماعه لم یجز الاستیفاء إلّا باجتماع الجمیع کما فی الشرائع «10» لاشتراکهم فیه، و هو حقّ لا

یقبل التبعیض، و لکن لا بأن یجتمعوا بأنفسهم لما سیأتی إمّا بالوکاله بأن یوکّلوا بأجمعهم من یستوفیه أو الإذن لواحد منهم فی أن یستوفیه عن نفسه و عنهم.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 149

فإن وقعت المنازعه فی الإذن لمن یستوفیه منهم و کانوا کلّهم من أهل الاستیفاء أی ممّن یقدر علیه اقرع و هو الحکم فی مثل ذلک.

فمن خرجت قرعته جعل إلیه الاستیفاء.

و لو کان منهم من لا یحسنه کالنساء إن ورثن القصاص و المریض و الضعیف فالأقرب إدخاله فیمن یقرع علیه و کتبه اسمه فإنّه و إن لم یقدر علی المباشره لکنّه بحیث لو خرج اسمه فوّض الاستیفاء إلی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 56.

(2) التحریر: ج 5 ص 491.

(3) الخلاف: ج 5 ص 205 المسأله 80.

(4) المقنعه: ص 760.

(5) المهذّب: ج 2 ص 485.

(6) الکافی فی الفقه: ص 383.

(7) المبسوط: ج 7 ص 100.

(8) المبسوط: ج 7 ص 100.

(9) المهذّب: ج 2 ص 485.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 150

من شاء و یحتمل العدم، فإنّ الإقراع لتعیین المباشر و قیل فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الغنیه «3»: یجوز لکلّ منهم المبادره إلی القصاص و لا یتوقّف علی إذن الآخر لأنّه ولیّ فله السلطان، و للإجماع کما فی الخلاف و الغنیه و ظاهر المبسوط، و لبناء القصاص علی التغلیب و لذا إذا عفا الأولیاء إلّا واحداً کان له

القصاص، و لأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقین فمع السکوت أو الجهل أولی.

لکن یضمن حصص من لم یأذن من الدیه یؤدّیها إلیهم أو إلی ورثه القاتل کما سیظهر.

و لو کان فیهم غائب أو صغیر أو مجنون، قیل فی الخلاف «4» و المبسوط «5»: کان للحاضر الاستیفاء کان الغائب فی البلد أو غائباً عنه.

و کذا للکبیر و العاقل لمثل ما عرفت من الإجماع و غیره لکن بشرط أن یضمنوا نصیب الغائب و الصبیّ و المجنون من الدیه و یحتمل بناءً علی حرمه المبادره علی أحدهم بدون إذن الباقین حبس القاتل إلی أن یقدم الغائب، و یبلغ الصغیر «6» و یفیق المجنون إن رجیت إفاقته، أو یموتوا فیقوم ورثتهم مقامهم، أو یرضی الحاضر الکامل بالدیه، و إن لم یرج المجنون فیحتمل ذلک أیضاً، و یحتمل جواز المبادره إلی القصاص ضمان حصّته، و یحتمل جواز المبادره هنا و إن منعناها مع کمال الشرکاء و حضورهم، لکون الحبس ضرراً علی القاتل غیر منصوص، مع ما فی التأخیر من الضرر علی ولیّ الدم و تعریض حقّه للضیاع إلّا أن یقلّ زمان الانتظار بحیث ینتفی الضرر عاده.

و لو کان المستحقّ للقصاص صغیراً أو مجنوناً و له ولیّ من أب أو جدّ، قیل فی الخلاف «7» و المبسوط «8» لیس لأحد منهما الاستیفاء حتّی یبلغ الصغیر أو یفیق المجنون أو یموتا سواء کان القصاص أو

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 54.

(2) الخلاف: ج 5 ص 179 المسأله 42.

(3) الغنیه: ص 404.

(4) الخلاف: ج 5 ص 179 المسأله 43.

(5) المبسوط: ج 7 ص 54.

(6) فی القواعد: الصبیّ.

(7) الخلاف: ج 5 ص 179 المسأله 43.

(8) المبسوط: ج 7 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 151

الاستحقاق أو الحقّ أو الاستیفاء فی النفس أو الطرف، و نصّ فی المبسوط «1» علی أنّه یحبس القاتل حتّی یبلغ أو یفیق فتوقّف الاستیفاء علی الکمال لأنّه أی الاستیفاء تفویت بمعنی أنّه لا یمکن تلافیه، و کلّ تصرفّ هذا شأنه لا یملکه الولیّ، کالعفو عن القصاص بمعنی أنّه لا یتمّ و لا یسقط به القصاص إذا کمل المولّی علیه و إن کان علی مال و نحو الطلاق و العتق و حبسه لحفظ الحقّ عن الضیاع و استشکله المحقّق «2» لکونه عقوبه زائده علی ما ثبت بالنصّ و الإجماع من القود أو الدیه بخلاف تصرّف یمکن تلافیه فللولیّ أن یفعله کالنکاح. و لذا قال فی المبسوط «3»: إنّ للولیّ العفو عن القصاص علی مال لأنّ المولّی علیه إذا کمل کان له القصاص.

و لو قیل: للولیّ الاستیفاء کان وجهاً لتسلّطه علی استیفاء حقوقه مع المصلحه، و لما فی التأخیر من التعریض للضیاع.

و لیس للأولیاء للدم أن یجتمعوا علی استیفائه أی القصاص بالمباشره بأن یضربه کلّ منهم سیفاً لما فیه من التعذیب، فإن فعلوا أساؤوا و لا شی ء علیهم لأنّهم قتلوه بحقّ.

و لو بدر منهم واحد فقتله من غیر إذن الباقین عزّر کما فی المبسوط «4» و المهذّب «5» لأنّه فعل محرّماً، و نفاه فی الخلاف «6» لأصل البراءه بناءً علی أنّه لم یحرّمه فیه.

و هل یستحقّ علیه القصاص؟ إشکال: ینشأ من أنّ له نصیباً فی نفسه أی نفس المقتصّ منه، و أقلّه أن یصیر شبهه دارئه عن القتل، و یقوی الشبهه اختلاف الفقهاء فی جواز المبادره و عدمه و من أنّه تعمّد بدر و قتل من یکافیه فإنّه المفروض ظلماً بالنسبه

إلی غیر نصیبه مع العلم بالتحریم

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 55.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 230.

(3) المبسوط: ج 7 ص 55.

(4) لم نعثر علیه فی الکتب الثلاثه، بل عثرنا علی قول الشیخ فی الکتابین بجواز مبادره أحدهم مع ضمان الدیه عن حصص الباقین، کما نبّه علیه فی مفتاح الکرامه: ج 10 ص 91 فی تعلیقات علی باب القصاص، فراجع.

(5) لم نعثر علیه فی الکتب الثلاثه، بل عثرنا علی قول الشیخ فی الکتابین بجواز مبادره أحدهم مع ضمان الدیه عن حصص الباقین، کما نبّه علیه فی مفتاح الکرامه: ج 10 ص 91 فی تعلیقات علی باب القصاص، فراجع.

(6) لم نعثر علیه فی الکتب الثلاثه، بل عثرنا علی قول الشیخ فی الکتابین بجواز مبادره أحدهم مع ضمان الدیه عن حصص الباقین، کما نبّه علیه فی مفتاح الکرامه: ج 10 ص 91 فی تعلیقات علی باب القصاص، فراجع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 152

فإنّه المفروض فلا شبهه، فهو کأحد رجلین اشترکا فی قتل رجل فی أنّه بمنزله من أتلف نصف نفس عمداً ظلماً.

و الأوّل أقرب للاحتیاط فی الدم مع عصمه دم القاتل و وجوب قتل المقتول فی الجمله، و لأنّ له قتله مع عفو الباقین و حینئذٍ یضمن نصیب الباقین من الدیه بخلاف ما لو اقتصّ منه، فإنّه لا ضمان علیه، بل علی ورثه الجانی دفع الدیه من ترکته إلی أولیاء المجنی علیه بحسب أنصبائهم، و منهم القاتل الّذی اقتصّوا منه.

و هل إذا لم یستحقّ علی الولیّ المبادر القصاص کان للولیّ الآخر مطالبه نصیبه من الدیه من ترکه القاتل لأنّ المستوفی فیما وراء حقّه کالأجنبیّ و إذا قتله أجنبیّ اخذت الدیه من ترکته،

و لأنّ القاتل إن کان ذمّیاً و مقتوله مسلماً فبدر إلی القود أحد ابنیه المسلمین لم یکن علیه إلّا نصف دیه الذمّی، و الابن الآخر یستحقّ نصف دیه أبیه المسلم، فلا بدّ من أن یطالب من ترکه القاتل، لکن علی المستوفی أن یؤدّی إلی ورثته ما زاد علی حقّه و هو نصف دیته إن اتّحد شریکه کما فرض أو مطالبه المستوفی لأنّه بالمبادره إلی الاقتصاص استوفی حقّه مع حقّ شریکه بل أتلف حقّ شریکه، فهو کما لو أخذ الودیعه أحد الشریکین فیها فأتلفها، فإنّ ضمان نصیب الآخر منها علی الآخذ لا المستودع. و قد یفرّق بأنّ الودیعه ملک لهما بخلاف الجانی و إنّما لهما علیه حقّ، فأشبه المبادر إلی قتله من قتل غریم رجل، فلیس علیه ضمان ما لَه علیه بل له المطالبه بماله فی ترکته و علی القاتل دیته.

أو یتخیّر لأن کلًّا منهما متعدّ علیه، فالأوّل بقتل مورّثه، و الثانی بإتلاف حقّه، فهما کغاصبین ترتّبت أیدیهما علی المغصوب الأقرب الأخیر لذلک، و لتعارض دلیلی الأوّلین، لکن إن طالب من ترکه القاتل کان علی المستوفی أن یردّ علی ورثته ما زاد علی حقّه، و إن طالب من المستوفی و کان القاتل أقلّ دیه من المقتول الأوّل کأن کان ذمّیاً و ذاک مسلماً کان للمستوفی أخذ الفاضل من ترکه القاتل.

و الواجب فی قتل العمد أصاله هو القصاص عندنا، لقوله تعالی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 153

«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «1» و قوله: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ» «2» لا الدیه خلافاً للشافعی «3» فی أحد قولیه فجعلهما أصلین، و هو قول أبی علیّ، فإنّه ذکر أنّ الولیّ إن أراد أخذ الدیه و امتنع

الجانی کان الخیار للولیّ «4».

و یستدلّ له بوجوه، منها: قوله صلی الله علیه و آله من اصیب بدم أو خبل و الخبل الجرح فهو بالخیار بین إحدی ثلاث فإن أراد الرابعه فخذوا علی یدیه بین أن یقتصّ أو یعفو أو یأخذ العقل «5» و منها: قول الصادق علیه السلام فی خبر علاء بن الفضیل: العمد هو القود أو رضا ولیّ المقتول «6» وهما ضعیفان سنداً و دلاله. و منها: أنّ فیه إسقاط بعض الحقّ فلیس للجانی الامتناع کإبراء بعض الدین، و ضعفه ظاهر، فإنّه معاوضه لا محض إسقاط. و منها: أنّ الرضا بالدیه ذریعه إلی حفظ نفس الجانی فیجب علیه، و قد یمنع الوجوب. و علی المشهور.

فلو عفا الولیّ علی مال لم یسقط حقّه من القصاص، و لا یثبت له الدیه إلّا برضا الجانی فإنّ القتل إنّما أوجب القصاص فلا یجب الدیه ما لم یرض بها الجانی، و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه، إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیه، فإن رضوا بالدیه و أحبّ ذلک القاتل فالدیه اثنا عشر ألفاً «7» الخبر. خلافاً للشافعی و أحمد و جماعه من العامّه «8» فأوجبوا الدیه بالعفو و إن لم یرض بالجانی.

و لو عفا و لم یشترط المال سقط القصاص، و لا یستحقّ شیئاً من المال رضی الجانی أو لا أطلق العفو أو صرّح بنفی المال لانحصار الحقّ فی

______________________________

(1) المائده: 45.

(2) البقره: 178.

(3) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 97.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 274.

(5) السنن الکبری: ج 8 ص 52.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 145 ب 1 من أبواب دیات النفس

ح 13.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 144 ب 1 من أبواب دیات النفس ح 9.

(8) المجموع: ج 18 ص 475.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 154

القصاص فإذا عفا عنه فقد عفا عن کلّ ما وجب له. و للعامّه «1» قول بثبوت الدیه مع إطلاق العفو و لو بذل الجانی القود لم یکن للولیّ سواه فإن شاء استوفاه و إن شاء عفا مجّاناً و لیس له أن یعفو علی مال، خلافاً للشافعی «2» و أضرابه.

فإن طلب الدیه أو أقلّ أو أکثر و رضی الجانی صحّ، و إن امتنع لم یجبر علی البذل، بل إمّا أن یقتصّ منه أو یعفی عنه مجّاناً، و کما لا یجبر الجانی علی بذل المال لا یجبر الولیّ علی قبوله حتّی لو بذل الجانی الدیه و أضعافها و رضی الولیّ صحّ، و إلّا یرض فله القصاص و لا بأس بحکایه عباره المبسوط لاشتمالها علی تفصیل أقوال العامّه هنا.

قال: إذا قتل عمداً محضاً ما الّذی یجب علیه؟ قال قوم: القتل أوجب أحد شیئین: القود، أو الدیه، فکلّ واحد منهما أصل فی نفسه، فإن اختار أحدهما ثبت و سقط الآخر، و إن عفا علی أحدهما سقط الآخر، فعلی هذا موجب القتل القود أو الدیه.

و قال آخرون: القتل أوجب القود فقط، و الولیّ بالخیار بین أن یقتل أو یعفو، فإن قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال سقط القود، و یثبت الدیه، بدلًا عن القود، فیکون الدیه علی هذا بدلًا عن بدل، و علی المذهبین معاً یثبت الدیه بالعفو، سواء رضی الجانی ذلک أو لم یرض، و فیه خلاف.

و الّذی نصّ أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم أنّ القتل یوجب

القود و الولیّ بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فإن قتل فلا کلام، و إن عفا لم یثبت الدیه إلّا برضا الجانی، فإن بذل القود و لم یقبل الدیه لم یکن للولی علیه غیره، فإن طلب الولیّ الدیه و بذلها الجانی، کانت الدیه مقدّره علی ما نذکره فی الدیات، فإن لم یرض بها الولیّ جاز أن یفادی نفسه بالزیاده علیها علی ما تراضیا علیه.

و إذا قلنا: إنّ القتل یوجب القود فقط، فإن عفا عن الدیه لم یسقط، لأنّه عفا

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 99، الشرح الکبیر: ج 9 ص 415.

(2) المجموع: ج 18 ص 474، مغنی المحتاج: ج 4 ص 49.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 155

عمّا لم یجب کما لو عفا عن الشفعه قبل البیع. و إن عفا عن القود، فإمّا أن یعفو علی مال أو علی غیر مال أو یطلق، فإن عفا علی مال ثبت المال، و إن عفا علی غیر مال سقط القود، و لم یجب المال.

و إن أطلق، قال قوم: یسقط القود إلی غیر مال، و هو الّذی یقتضیه مذهبنا، لأنّ الّذی وجب له هو القود، فإذا عفا عنه عفا عن کلّ ما وجب له. و منهم من قال: یجب المال بمجرّد العفو.

و من قال: یوجب أحد شیئین: القود، أو الدیه، فالکلام فی فصلین: إذا اختار، و إذا عفا، فإن اختار الدیه تعیّنت و سقط القود، لأنّه إذا کان مخیّراً فیهما فإذا اختار أحدهما تعیّن و سقط الآخر، فإن أراد العدول بعد هذا إلی القود لم یکن له، لأنّه یعدل عن الأدنی إلی ما هو أعلی. و إن اختار القصاص تعیّن و سقطت الدیه. فإن

أراد هاهنا أن یعفو علی مال، قال قوم: لیس له ذلک، و قال آخرون: یجوز أن یعدل عنه إلی الدیه، فإنّه لا یمتنع أن یعود إلی ما کان له بعد ترکه.

فأمّا العفو فإن عفا عن الدیه ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أوّلًا، فإمّا أن یعفو علی مال أو غیر مال أو یطلق، فإن عفا علی غیر مال سقط المال، لأنّه قد وجب له أحد شیئین، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله: «علی غیر مال» إسقاط له بعد ثبوته، و إن عفا علی مال ثبت المال، لأنّه وجب له أحدهما لا بعینه، فإذا عفا عن أحدهما علی ثبوت الآخر ثبت، و إن عفا مطلقاً ثبت المال. و الفرق بین هذا القول و بین القول الأوّل أنّ هاهنا أوجب أحد شیئین، القود أو المال، فإذا عفا عن أحدهما مطلقاً علم أنّه أراد استیفاء الآخر، و لیس کذلک إذا کان القتل أوجب القود فقط، لأنّ الواجب هناک القود لا غیر، فإذا أطلق العفو لم یجب شی ء، لأنّه قد عفا عن کلّ ما وجب له، فلهذا لم یجب له شی ء «1» انتهت.

و لو اختار بعض الأولیاء الدیه و أجاب القاتل إلیها کان للباقی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 52 53.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 156

القصاص عندنا بعد أن یردّوا علیه نصیب من فاداه من الدیه و کذا لو فاداه بأکثر من الدیه أو أقلّ کان علی القاتل ردّ نصیب العافی من الدیه، و إنّما کان للباقی القصاص، للإجماع کما هو الظاهر، و الأخبار «1» و إطلاق قوله تعالی: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «2» و للأصل إذا کان الواجب بالقتل القود و

کان مشترکاً بین الأولیاء و لا دلیل علی سقوطه رأساً إذا أسقط بعضهم حقّه منه. و للعامّه «3» قول بالسقوط رأساً، و تعطی احتماله عباره الشرائع «4» و یوافقه ظواهر عدّه من الأخبار، کصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق علیه السلام عن رجلین قتلا رجلًا عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیّین، فقال علیه السلام: إذا عفا بعض الأولیاء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدیه بقدر حصّه من عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الّذین لم یعفوا «5» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق: من عفا عن الدم من ذی سهم له فیه فعفوه جائز و یسقط الدم و یصیر دیه، و یرفع عنه حصّه الّذی عفا «6» و خبر زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین قتلا رجلًا عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیّین، فقال علیه السلام: إذا عفا عنهما بعض الأولیاء درء عنهما القتل، و طرح عنهما من الدیه بقدر حصّه من عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الّذی لم یعف، و قال: عفو کلّ ذی سهم جائز «7» و یحتمل درء القتل فی حصّه العافی بمعنی أنّه لیس له قتله ثمّ العفو فیها بمعنی العفو مجّاناً و هو ظاهر، و ما فیها من إعطاء الباقین حصّتهم من الدیه مبنیّ علی رضاهم بالدیه. و حملها الشیخ «8» علی أنّ الباقین لا یؤدّون إلی أولیاء المقاد منه مقدار ما عفا عنه فإنّهم إذا لم یؤدّوا إلیهم ذلک لم یکن لهم القود.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 83 ب 52 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) الإسراء: 33.

(3) المجموع: ج 18 ص 476.

(4) شرائع

الإسلام: ج 4 ص 230.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 85 ب 54 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(6) المصدر السابق: ص 86 ح 4.

(7) المصدر السابق: ح 3.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 263 ذیل الحدیث 991.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 157

و لو امتنع القاتل من المفاداه کان لمن طلب القصاص قتله بعد ردّ نصیب شریکه من الدیه إلیه أی الشریک.

و لو عفا البعض مجّاناً لم یسقط القصاص بالنسبه إلی غیره بل یقتصّ طالبه و لکن بعد أن یردّ علی الجانی قدر نصیب العافی من الدیه کما فی الصحیح عن أبی ولّاد سأل الصادق علیه السلام عن رجل قتلته امرأه و له امّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا ارید أن أقتل قاتل أبی، و قال الأب: أنا ارید أن أعفو، و قالت الامّ: أنا ارید أن آخذ الدیه، فقال علیه السلام: فلیعط الابن امّ المقتول السدس من الدیه، و یعطی ورثه القاتل السدس من الدیه حقّ الأب الّذی عفا و لیقتله «1» و کما تنقسم الجنایه بتعدّد الأولیاء کذا تنقسم بتعدّد الجانی، و کما لا یمنع عفو بعض الأولیاء الباقین عن القصاص کذا لا یمنع عدم تعلّق القصاص ببعض الجناه تعلّقه بالباقی.

و کذا لو اشترک الأب و الأجنبیّ فی قتل الولد أو المسلم، و الذمّی فی قتل الذمّی، فعلی الشریک للأب فی الأوّل و المسلم فی الثانی القود إن أراده الولیّ بعد أن یردّ الشریک الآخر نصف دیته کما مرّ خلافاً لبعض العامّه «2».

و کذا إذا اجتمع العامد و الخاطئ جاز الإفاده من العامد بعد ردّ نصف دیته.

إلّا أنّ الرادّ هنا العاقله، و کذا شریک السبع بجواز

الإفاده منه بعد ردّ نصف دیته و قد مرَّ خلاف العامّه فی جمیع ذلک.

و لو أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص علی مال لم یقبل إقراره علی شریکه و یقتضی ذلک أنّ حقّهما فی القصاص باقٍ و یقبل علی نفسه و یلزم منه أن لیس للمقرّ أن یقتل إلّا بعد ردّ نصیب شریکه من الدیه لا ما ذکره من المال، و هو ظاهر فإن صدّقه الشریک فالردّ له و إلّا کان للجانی، و الشریک علی حاله فی شرکه القصاص غایه الأمر أن یکون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 83 ب 52 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) المجموع: ج 18 ص 476.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 158

ظالماً فی القصاص علی قول المقرّ، فإن اشترک معه فی القصاص لم یکن له شی ء، و کذا إن بادر إلیه و کان علیه أن یردّ إلی المقرّ نصیبه من الدیه، و إن بادر المقرّ إلی القصاص کان له نصیبه و إن لم یصدّقه فی العفو علی شی ء، و لا یغرّر المقرّ بالمبادره لو قلنا به فی غیره للشبهه بادّعائه العفو علی شریکه.

و لو وکّل فی استیفاء القصاص فعزله قبله ثمّ استوفی، فإن کان علم بالعزل قبل الاستیفاء فعلیه القصاص لأنّه صار بالانعزال أجنبیّاً و قد تعمّد القتل ظلماً، و للموکّل دیه مورّثه علی ورثه قاتله و إن لم یکن یعلم فلا قصاص قطعاً و لا دیه بناءً علی عدم الانعزال بالعزل ما لم یعلم، و إلّا فعلیه الدیه، و یرجع علی الموکّل، لأنّه غرّه، ثمّ له علی ورثه المقتول دیه مورّثه.

و لو عفا الموکّل فاستوفی الوکیل عالماً به فهو قاتل

عمد و هو ظاهر و إن لم یکن یعلم فلا قصاص قطعاً و علیه الدیه للمباشره القتل من ظنّه مباح الدم و لم یمکنه، کما قتل مسلماً بظنّ بقائه علی الکفر و یرجع بها علی الموکّل، لأنّه غرّه بالعفو عن غیر علمه و هو خیره المبسوط «1» و الشرائع «2» و التحریر «3».

و یحتمل عدم الضمان للدیه، لبطلان العفو لأنّ العفو إنّما حصل عند حصول سبب الهلاک، فصار کما لو عفا بعد رمی السهم فهو کالعفو بعد الاستیفاء و یمکن الفرق بعدم الاختیار هنا أی إذا رمی السهم بخلاف الوکیل فإنّه یقتل مختاراً فافترق السببان.

و یحتمل الضمان و عدم الرجوع علی الموکّل، لأنّه إنّما فعل بالتوکیل ما ندب الشرع إلیه، و لم یوجد منه تغریر فإنّ العفو بنفسه لیس تغریراً، و إنّما هو إحسان إلی القاتل، و عدم العلم لیس من فعله، و قد یفرق بین

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 58.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 231.

(3) التحریر: ج 5 ص 497.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 159

إمکان الإعلام و عدمه، هذا إذا عفا مجّاناً، أمّا لو عفا علی مال فلا ضمان علی الوکیل، لأنّه لا یصحّ إلّا صلحاً، إلّا أن یکون برضا الجانی و لم یعلم به الوکیل فیجری فیه الأوجه الثلاثه.

و لو کان العفو بعد الاستیفاء لم یکن له أثر، و لو اشتبه فکذلک، لأصاله بقاء الحقّ و تأخّر العفو الحادث و براءه المستوفی عن القصاص و الدیه.

و لو ادّعی الولیّ أی ولیّ الجانی قتله بعد العلم بالعفو أو العزل و لا بیّنه قدّم قول الوکیل مع الیمین للأصل.

و فی وجوب الکفّاره علی الوکیل بهذا القتل الّذی وقع

بعد العزل أو العفو و هو لا یعلم إشکال: ینشأ من الأصل و أنّه أقدم علی هذا القتل بحکم الحاکم استأذنه الموکّل فی الاقتصاص أو لا، فإنّه أثبت الدعوی عنده و حکم بأنّ له الاقتصاص و هو کافٍ، و ما کان کذلک فهو مرخّص فیه مباح أو مندوب، و لا کفّاره فی ذلک.

و من مساواته للرامی إلی صفّ الکفّار و هو لا یعلم إسلام المرمیّ فإنّه أیضاً رمی مأمور به من الشارع.

و لو اقتصّ الوکیل بعد موت الموکّل جاهلًا بموته، فإن کان اقتصاصه بإذن الحاکم فالدیه فی بیت المال فإنّه ممّا أخطأ فیه الحاکم، و إلّا فعلیه الدیه، و یرجع بها علی ترکه الموکّل أو لا یرجع و لورثه الموکّل الدیه من ترکه الجانی إن لم یسقط الاستحقاق بفوات المحلّ.

و إذا کان الولیّ لا یستوفی بنفسه، و لم یکن هناک من یتبرّع بالاستیفاء استأجر الإمام من بیت المال من یستوفیه لأنّه من المصالح العظیمه مع أصل براءه الجانی و الولیّ ابتداءً و لو لم یکن فیه مال أو کان و کان هناک ما هو أهمّ کسدّ الثغور دفع المقتصّ منه الاجره دون المستوفی وفاقاً للخلاف «1»

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 205 المسأله 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 160

لأنّ هذه الاجره مئونه التسلیم الواجب علی الجانی فهی کاجره الکیّال الواجبه علی البائع و خلافاً للمبسوط «1» فأوجبها من مال المستوفی، لأنّه وکیله فاجرته علی موکّله، و إنّما علی الجانی التمکین لا الفعل، و لذا لو أراد أن یقتصّ من نفسه لم یمکن منه و احتمل فی التحریر «2».

و إن لم یکن له أی للمقتصّ منه مال، فإن کان القصاص علی النفس

استدان الإمام علی بیت المال، و إن کان علی الطرف استدان علی الجانی و علی قول المبسوط إن لم یکن للمستوفی مال استدان.

و لو قال الجانی: أنا أستوفی له القصاص منّی و لا أبذل اجره، احتمل عدم القبول لقوله تعالی: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» «3» و لأنّ معنی القصاص أن یفعل به کما فعل لا أن یفعل هو بنفسه، و لأنّ القصاص للتشفّی، و إنّما یحصل للمستحقّ أو من ینوب عنه لا بفعل نفسه فصار کالمسلّم للمبیع أو الثمن مثلًا إذا قال: أنا أتولّی الکیل و لا أدفع اجره فإنّه لا یقبل منه، لأنّ الکیل لضبط المکیل و حفظه من الزیاده و النقصان، و لا یحصل بفعل المسلّم لاحتمال الخیانه.

و احتمل القبول لتعیّن المحلّ و الفعل و القصد إلی إتلافه عوضاً عن المجنیّ علیه و لا یتفاوت ذلک باختلاف الفاعل و عدم إمکان الخیانه هنا، بخلاف الکیل الّذی یتصوّر فیه النقص.

و لو قال المستحقّ: اعطونی الاجره من بیت المال أو من مال الجانی و أنا أستوفی بنفسی اجیب إلیه، لأنّه عمل یستحقّ به الاجره غیر لازم علیه کما لو قال المشتری أو البائع: اعطونی الاجره لأکتال حقّی من المبیع أو الثمن.

[المطلب الثانی فی تعدّد القتیل]

المطلب الثانی فی تعدّد القتیل القتیل إذا تعدّد استحقّ علیه القصاص بسبب قتل کلّ مقتول

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 108.

(2) التحریر: ج 5 ص 492.

(3) النساء: 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 161

فلو عفا بعض المستحقّین أی أولیاء بعض المقتولین لا علی مال کان للباقی القصاص کما سأل عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فی الصحیح الصادق علیه السلام عن رجل قتل رجلین عمداً و لهما أولیاء فعفا أولیاء أحدهما

و أبی الآخرون، فقال علیه السلام: یقتل الّذی لم یعف و إن أحبّوا أن یأخذوا الدیه أخذوا «1» فإن اجتمعوا علی المطالبه فقتلوه استوفوا حقوقهم و لیس لهم علیه غیر نفسه، فإنّه لا یجنی الجانی أکثر من نفسه خلافاً لعثمان البتّی «2» فإنّه قال: إذا قتلوه سقط من الدیات واحده، و کان لهم فی ترکه الباقی من الدیات بالحصص.

و هل لبعضٍ المطالبه بالدیه و للباقین القصاص؟ إشکال: من أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه، و من أنّ لکلّ قتیل حکمه بانفراده و لو انفرد کان لولیّه القصاص و العفو علی الدیه.

و فی وجوب قتله بواحد، إمّا سابق إن ترتّبت الجنایات أو بالقرعه إن قتلهم دفعه أو أشکل الأمر أو مجّاناً إن لم یوجب القرعه، أو بادر إلی القصاص ولیّ أحد المقتولین و إن کان متأخّراً و إن أساء کما فی المبسوط «3» أو لم یسئ کما احتمل فی التحریر «4» للتساوی فی الاستحقاق و أخذ الدیات للباقین إشکال أیضاً یعنی بهذه العباره احتمال ما ذهبت إلیه الشافعیّه «5»: من أنّ الواجب قتله بواحد و أخذ الدیه للباقین، و لیس لأولیاء القتلی اجتماعهم علی القصاص، و وجه الاحتمال أنّه لمّا قتل واحداً استحقّ علیه القصاص، ثمّ لمّا قتل الباقین فکأنّه فات محلّ القصاص لهم فینتقل إلی الدیه. و من الأصل و أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه.

و لا فرق فی جمیع ما ذکر من استحقاق القصاص علیه بکلّ قتیل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 84 ب 52 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(2) المجموع: ج 18 ص 435.

(3) المبسوط: ج 7 ص 61.

(4) التحریر: ج 5 ص 494.

(5) مختصر المزنی: ص 240.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 162

و جواز اجتماعهم علی الاقتصاص منه و أنّهم إذا فعلوا ذلک استوفوا حقوقهم و احتمال جواز مطالبه بعضهم بالقصاص و الباقین بالدیه و احتمال وجوب الدیات للباقین إذا سبق إلی القصاص بعضهم بین الترتیب و الجمع فی القتل أی الجنایه، و لا فی أخذ الدیه إن قلنا به بین ولیّ الأوّل و ولیّ الثانی مع الترتیب، بمعنی أنّ أیّهما سبق إلی القصاص کان للآخر الدیه. و للشافعیه «1» وجه: بأنّ لأولیاء القتلی مع وقوع قتلهم دفعه اجتماعهم علی القصاص و أخذهم دیات القتلی إلّا دیه واحد من ترکه الجانی بالحصص.

و لو بدر واحد من أولیاء القتلی فقتله استوفی حقّه أساء بذلک أم لا و کان للباقین المطالبه بالدیه کما قاله أبو علیّ «2» و ابن زهره «3» و وافقهما المصنّف فیما مرَّ علی إشکال: ینشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحلّ و ثبوت الدیه فیما إذا مات الجانیّ أو قتله أجنبی ثبت بالنصّ و الإجماع کما قیل «4» مع أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه و هو خیره المبسوط «5» و غیره کما عرفت فیما مرّ، و من أنّ دم المسلم لا یطلّ، و کون المبادر إلی القصاص أجنبیّاً بالنسبه إلی الباقین.

و لو قتله أجنبیّ خطأً کان للجمیع الدیه علیه أو علی عاقلته، لأنّه فوّت علیهم حقّهم بالسویّه و إن اختلف القتلی ذکوره و انوثه لتساویهم فی استحقاق القصاص.

و أخذ ولیّ کلّ واحد منهم من ترکته کمال حقّه من دیه مورّثه إن بقی منها شی ء علی إشکال مبنیّ علی الإشکال المتقدّم، فإنّه إن کان إذا بدر أحدهم فاقتصّ منه کان للباقین المطالبه بالدیه من ترکته کان

لهم کمال الدیات منها و إلّا فلا.

و لو قتله أجنبیّ عمداً لم یکن لهم منع أولیائه من القصاص فإنّه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 120 121.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 443.

(3) الغنیه: ص 406.

(4) لم نعثر علیه.

(5) المبسوط: ج 7 ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 163

الواجب بالقتل سواء کان لهم الدیه من ترکته أو لا، و سواء ترک مالًا بقدر دیاتهم أو لا.

و لو قطع ید رجل ثمّ قتل آخر، أو بالعکس قطعنا یده أوّلًا علی التقدیرین ثمّ قتلناه، توصّلًا إلی استیفاء الحقّین و عملًا بأدلّتها خلافاً لمالک «1» فأسقط القطع.

فإن سبق ولیّ المقتول فقتله أساء و استوفی حقّه و لا ضمان علیه.

و یؤخذ دیه الید من الترکه کما إذا مات أو قتله أجنبیّ قبل قصاص الید فإن سری القطع قبل قتله قصاصاً کان قاتلًا لهما عمداً فحکمه ما تقدّم و إن سری بعده و بعد قطع یده قصاصاً کان لولیّه الرجوع فی ترکه الجانی بنصف الدیه، لأنّ قطع الید قصاصاً بدل عن نصف الدیه فإنّما علیه النصف الآخر.

و یحتمل الجمیع لأنّ للنفس دیه کامله و الّذی استوفاه وقع قصاصاً فلا یتداخل، و هو خیره التحریر «2» ثمّ هذان مبنیّان علی أحد الوجهین عند تعدّد القتیل، و هو أنّه إذا اقتصّ أولیاء بعض القتلی کان للباقین الدیه.

و عدم الرجوع فی ترکته بشی ء هو الوجه علی الوجه الآخر لفوات محلّ القصاص و لا تثبت الدیه إلّا صلحاً و لا یجنی أحد أکثر من نفسه.

و لو قتل ثلاثه و جاء ولیّ مقتول فقطع یدیه، ثمّ جاء ولیّ آخر فقطع رجلیه، ثمّ ولیّ ثالث فقتله أستوفی الثالث

حقّه، و استوفی الأوّلان ما ساوی حقّیهما و إن أساءا فلا یبقی لهما مطالبه و کذا إن کان القاتل رجلًا و أحد القتلی امرأه فقطع ولیّها إحدی یدیه أو رجلیه استوفی مساوی حقّه.

و للمحجور علیه للسفه أو الفلس المطالبه بالقصاص و استیفاؤه قلنا: إنّه الأصل فی موجب العمد، أو جعلناه مع الدیه أصلین، فإنّ

______________________________

(1) المدوّنه الکبری: ج 6 ص 433.

(2) التحریر: ج 5 ص 499.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 164

الرضا بالدیه اکتساب لا یجب علیه و له العفو علی مال إذا رضی به الجانی علی المشهور مطلقاً علی قول أبی علیّ «1» إذا کان بقدر الدیه أو أقلّ فیقسّم المال إن کان مفلساً علی الغرماء و له العفو مجّاناً علی المشهور لا علی الآخر سواء کان القصاص له بأن کانت الجنایه علی طرف من أطرافه أو موروثاً من المجنیّ علیه أو ولیّه.

و لو قتل و علیه دین، فإن أخذ الورثه الدیه قضی منها الدیون و الوصایا فإنّها بحکم الترکه و سأل عبد الحمید بن سعید الرضا علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالًا، و أخذ أهله الدیه من قاتله أ علیهم أن یقضوا الدین؟ قال: نعم، قال: و هو لم یترک شیئاً، قال: أما أخذوا الدیه؟ فعلیهم أن یقضوا عنه الدین «2».

و لهم القصاص، و إن لم یکن له مال و لم یکن علیهم ضمان الدیون و غیرها وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» لأنّ الأصل عدم الضمان و موجب العمد القصاص خاصّه أو أحد الأمرین منه و من الدیه و علی کلّ فالأصل عدم تعیّن الرضا بالدیه، و خلافاً للشیخ «5» و

القاضی «6» و جماعه، فلم یجوّزوا لهم القود إلّا إذا ضمنوا الدیون، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدین للغرماء «7» قال المحقّق: إنّ الروایه ضعیفه السند نادره، فلا تعارض الاصول «8».

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشعیه: ج 9 ص 274.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 112 ب 24 من أبواب الدین، ذیل الحدیث 1.

(3) السرائر: کتاب الدیون ج 2 ص 48، و ج 3 ص 220.

(4) المختصر النافع: ص 257.

(5) النهایه: کتاب الدیون ج 2 ص 28.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: کتاب الدیون ج 5 ص 382.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 92 ب 59 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(8) نکت النهایه: ج 2 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 165

[المطلب الثالث فی کیفیّه الاستیفاء]

المطلب الثالث فی کیفیّه الاستیفاء و إنّما یجوز أن یقتصّ من النفس مع علم التلف بالجنایه، فإن اشتبه اقتصر علی القصاص فی الجنایه إن أمکن دون النفس.

و ینبغی للإمام إحضار شاهدین عارفین عند الاستیفاء احتیاطاً، لئلّا یقع مجاحده بین المقتصّ و أولیاء المقتصّ منه، فیؤدّی إلی أخذ الدیه أو قضاء القاضی بعلمه مع احتمال اتّهامه فی ذلک.

و یعتبر الآله بحیث لا تکون مسمومه و لا کالّه، فإن کانت مسمومه و کانت الجنایه نفساً فقد أساء لأنّه یفسد البدن، و یؤدّی إلی انهتاک حرمته، و قد یفضی إلی التقطّع و عسر الغسل و الدفن. و فی موضع من المبسوط بعد الحکم بأنّه لا یقتصّ بالمسموم لأنّه إن قتل به لم، یمکن تغسیله لأنّه

یهرّیه، حکم بأنّ مقتضی المذهب الجواز، لأنّه یغسل أوّلًا و یکفّن ثمّ یقام علیه القود، و لا یغسل بعد موته «1» قیل: و لو علم عاده أنّ السمّ لا یؤثّر فی بدنه إلّا بعد الدفن احتمل الجواز «2».

و استوفی حقّه من القصاص و لا شی ء علیه من دیه و نحوها و إن عزّر کما فی المبسوط، قال: لأنّه بمنزله جنایه علیه بعد استیفاء القصاص، فهو کما لو قتله ثمّ عاد فقطعه أو حرّقه فإنّا نعزّره کذلک هاهنا، انتهی «3» و یحتمل نفی التعزیر أیضاً للأصل.

و إن کان الجنایه طرفاً و حصلت جنایه بالسمّ ضمنه أی ما یجنیه السمّ المباشر للقود إن علم بالسمّ لأنّه متعمّد و إلّا فلا یضمنه إلّا أن یکون المباشر هو الولیّ فیضمن، أمّا غیره فالحواله فی الضمان علی الولیّ إن دفع إلیه آله مسمومه و لم یعلم هو و الفرق بینهما أنّ علی الولیّ البحث عن حال السیف فهو مفرط بترکه، و أمّا غیره فهو بمنزله الآله له لیس علیه إلّا

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 56.

(2) قاله الشهید فی مسالک الأفهام: ج 15 ص 234.

(3) المبسوط: ج 7 ص 107 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 166

استعمال السیف الّذی یناوله، و أمّا إن لم یکن السیف ممّا ناوله الولیّ إیّاه، بل کان سیف نفسه أو یناوله من غیره فعلیه البحث و علیه الضمان.

و لا یمکن من القصاص بالکالّه لئلّا یتعذّب المقتصّ منه، سواء النفس و الطرف، فإن فعل أساء لقوله علیه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتله «1» و للأمر بإراحه الذبیحه و تحدید الشفره للذبح، ففی الآدمیّین أولی و لا شی ء علیه من دیه و نحوها

و إن کان علیه التعزیر.

و لا یجوز القصاص عندنا إلّا بالسیف و یحرم التمثیل به للنهی عنه فی أخبار «2».

و القتل بغیره، سواء فعل الجانی ذلک أی أحد الأمرین أو کلیهما أو لا، فلو غرّقه الجانی أو حرّقه أو رضّ دماغه أو فعل به غیر ذلک اقتصر فی القصاص علی ضرب عنقه و لا یفعل به مثل فعله، هذا هو المشهور لخبر موسی ابن بکر عن الکاظم علیه السلام فی رجل ضرب رجلًا بعصا فلم یرفع العصا حتّی مات، قال: یدفع إلی أولیاء المقتول و لکن لا یترک یتلذّذ به و لکن یجاز علیه بالسیف «3» و یقرب منه أخبار «4» و نفی عنه الخلاف فی الغنیه «5» و فی الجامع «6» و یقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها، و جوّز أبو علیّ قتله بمثل ما قتله به إن وثق بأنّه لا یتعدّی «7» لقوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «8» و قرّبه فی المختلف «9» و یستثنی من ذلک ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلًا أو دبراً أو أوجره خمراً. و للعامّه «10» قول بأنّه إذا أوجره خمراً فإنّه یوجر ماء حتّی یموت،

______________________________

(1) سنن الدارمی: ج 2 ص 82.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 95 ب 62 من أبواب القصاص فی النفس.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 26 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 10.

(4) المصدر السابق: ص 23.

(5) الغنیه: ص 408 و فیه: «و لا یجوز قتل القاتل بغیر الحدید».

(6) الجامع للشرائع: ص 572.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 444.

(8) البقره: 194.

(9) مختلف الشیعه: ج 9 ص 445.

(10) المجموع: ج 18 ص 461.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 167

و لو قتله باللواط اتّخذ آله شبیهه بآله اللواط فیصنع به مثل ذلک حتّی یموت.

و یضمن لو اقتصّ بالآله المسمومه إذا مات المقتصّ منه فی الطرف نصف الدیه، أو یقتل بعد ردّ نصف الدیه علیه، لأنّ الموت حصل بالقطع الغیر المضمون و السمّ المضمون، فهو کما لو جرح المرتدّ فأسلم ثمّ جرحه آخر فمات من سرایه الجراحتین، و إذا سری السمّ فجنی علی عضو و لم یؤدّ إلی الموت فإنّه یضمن ما جنی علیه السمّ دیه أو قصاصاً.

و إذا أذن الولی أی وکّل غیره فی استیفاء القصاص أو استوفاه بنفسه بضرب رقبته فجاء و ضرب السیف لا علی الرقبه، فإن ضرب علی موضع لا یخطأ الإنسان بمثله إذا أراد ضرب الرقبه بأن یضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه لم یسمع قوله إن ادّعی الخطأ و عزّره الحاکم لفعله ما لا یجوز.

و لا یمنعه من الاستیفاء إن أحسنه. و للعامّه «1» قول بالمنع مطلقاً، و آخر بعدمه مطلقاً.

و لو وقع السیف أو الضرب علی موضع یخطأ الإنسان بمثله بأن وقع علی کتفه أو جنب رأسه فإن ادّعی الخطأ سمع مع یمینه و لم یعزّره الحاکم و لم یمنعه من الاستیفاء إن أحسنه و لو اعترف بالعمد عزّره، و لم یمنعه من الاستیفاء إن أحسنه.

و لا یضمن المقتصّ سرایه القصاص فی الطرف إلی غیره حتّی النفس، لأنّه فعل مأذون فیه فلا یستعقب ضماناً، و قول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: من اقتصّ منه فهو قتیل القرآن «2» و فی حسن الحلبی: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له «3» و خبر الشحّام سأله عن رجل قتله القصاص

هل له دیه؟ فقال: لو کان ذلک لم یقتصّ من أحد «4» و قوله علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: من

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 111، و المجموع: ج 18 ص 465.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 46 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 47 ح 9.

(4) المصدر السابق: ص 46 ذیل الحدیث 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 168

قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه «1» و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیحه ابن مسلم: من قتله القصاص فلا دیه له «2» و قیل له الدیه من بیت المال «3» لئلّا یطلّ دمه إلّا مع التعدّی و لیس منه الاقتصاص بغیر إذن الإمام، و إن اشترطناه فإن تعدّی و اعترف بالعمد اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن و إن قال: أخطأت اخذ منه الدیه فإن سری الاستیفاء الّذی حصلت فیه الزیاده إلی النفس فعلیه نصف الدیه إن أخطأ، فإن تعمّد فکذلک، أو اقتصّ منه بعد ردّ نصف الدیه علیه، لأنّ السرایه حصلت من فعلین مضمون و غیره.

هذا إذا لم یکن المستحقّ نفساً و إلّا کأن کانت الجنایه قطع طرف سری إلی النفس مثلًا فاقتصّ الولیّ بقطع الطرف لکنّه تعدّی حتّی سری إلی غیره أو النفس فلا ضمان، و هو ظاهر.

و القول قوله فی ادّعائه الخطأ مع الیمین لا قول المقتصّ منه أو ولیّه، فإنّه أعرف بنیّته مع الأصل. و إن ادّعی أنّ الزیاده حصلت باضطراب المقتصّ منه أو بشی ء من جهته قبل و لم یضمن.

و کلّ من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری بینهم القصاص فی الأطراف

و الجراحات سواء اتّفقوا فی الدیه أم لا، و لکن لو اقتصّ من الکامل دفع إلیه الفاضل. و اشترط أبو حنیفه «4» التساوی. و من لا یجری بینهم القصاص فی النفس لا یجری فی الأطراف و الجراحات کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: لیس بین العبید و الأحرار قصاص فیما دون النفس «5».

[المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء]

المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء إذا وجب القصاص فی النفس علی رجل أو امرأه لا حبل لها

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 47 ح 8.

(2) المصدر السابق: ح 5.

(3) حکاه الشهید الثانی فی الروضه البهیّه: ج 10 ص 93.

(4) عمده القارئ: ج 24 ص 47.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 139 ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 169

فللولیّ الاستیفاء فی الحال، و لا یجب علیه و لا یندب إلی أن یراعی صفه الزمان فی حرّ أو برد کما یراعی فی إقامه الحدّ، فإنّ المقصود الإتلاف. نعم یراعی فی الطرف إذا خیف السرایه فی شدّه الحرّ أو البرد، و یحتمل العدم لابتناء القصاص علی التضییق بخلاف الحدّ.

و یستحبّ إحضار جماعه کثیره عند القصاص لیقع الزجر.

و الحبلی یؤخّر استیفاء القصاص منها فی النفس اتّفاقاً إلی أن تضع و لو تجدّد حملها بعد الجنایه و لو کان الحمل من زنا، فإنّ الاقتصاص من الحامل إسراف فی القتل.

و لا یجوز قتلها بعد الوضع إلّا أن یشرب الولد اللباء لأنّ الولد یقال: إنّه لا یعیش بدونه و لکنّه محمول علی الغالب لمشاهده خلافه، و الغلبه یکفی هنا ثمّ إن وجد مرضع واحده أو متعدّده یتناوبن علیه، أو ما یعیش به من لبن شاه و نحوها

قتلت لزوال المانع. و احتمل العدم، لأنّ لبن الامّ أوفق بطبعه فینتظر إلی أن تفطمه الامّ کما فی الحدود و قد یفرق بابتناء الحدود علی التخفیف دون حقوق الناس، و قد یفرق بین وجدان مرضع واحده و وجدان مراضع یتناوبن علیه، للضرر علی الطفل باختلاف الألبان. و لا إشکال فی أنّ الأولی حینئذٍ الصبر.

و إلّا یوجد له ما یعیش به انتظرت مدّه الرضاع لأنّه إذا وجب الانتظار احتیاطاً للحمل فبعد الوضع و تیقّن وجوده أولی. فلو لم ینتظر الولیّ و بادر إلی القصاص عالماً بالحال فمات الولد، احتمل القصاص کما لو حبس رجلًا و منعه الطعام أو الشراب حتّی مات جوعاً أو عطشاً، و العدم لأنّه کمن غصب طعام رجل أو سلبه فترکه حتّی مات جوعاً أو برداً. و هل علیه الدیه؟ احتمال. و احتمل جواز المبادره إلی القصاص، للأصل، و التضیّق فیه، و إمکان تعیّش الولد بما یقدّر اللّٰه له. و الفرق بینه موضوعاً و جنیناً یعلم هلاکه بقتل الامّ بعدم العلم هنا، و غایته أن یکون کقتل من له عیال یضیعون إذا قتل فی ظاهر حالهم.

و لو ادّعت الحبل ثبت بشهاده أربع من القوابل، و لو لم یوجد شهود

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 170

فالأولی الاحتیاط بالصبر إلی أن یعلم حالها کما فی المبسوط «1» و یجوز المبادره إلی القصاص، لضیقه، و أصل العدم. و احتمل وجوب الصبر، لأنّ للحمل أمارات ربما یخفی علی غیر الحامل فلا یعلم إلّا من قبلها فوجب قبول قولها فیه کالحیض، و للشبهه.

و لو طلب الولیّ المال من الحامل أو ذات الولد الرضیع لم یجب علیها إجابته کغیرها.

و لو قتلت قصاصاً و ظهر الحمل

فالدیه للحمل علی القاتل إن قتلها بدون إذن الحاکم علم بالحال أو جهل، و کذا إن قتلها بإذنه عالمین أو جاهلین، لأنّه المباشر. و احتمل ضمان الحاکم لصدور قتله عن رأیه و اجتهاده، و ضمانهما بالسویّه. و فی التحریر: أنّ الدیه فی بیت المال مع جهلهما «2».

و لو لم یعلم المباشر و علم الحاکم و أذن فی القصاص ضمن الحاکم خاصّه لأنّه غرّه، کما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب من جهل بالحال. و احتمل ضعیفاً ضمان القاتل لقوّه المباشره. و لو انعکس الأمر فعلم المباشر دون الحاکم فالضمان علی المباشر، و هو أولی ممّا تقدّم. و احتمل ضعیفاً ضمان الحاکم وحده أو معه، لتقصیره بترک البحث مع صدور القتل عن رأیه.

و فی المبسوط: أنّ الضمان علی القاتل مطلقاً، لأنّه المباشر، و لأنّ الحاکم إذا أذن فإنّما یأذن فی قتل واحد و قد قتل اثنین، و أنّ الضمان إذا کان علیه ففی ماله، و إن کان علی الحاکم ففی بیت المال، لأنّ ذلک حکم خطأ الحکّام «3».

و فیه: أنّ الحاکم فی بعض الصور متعمّد.

و کذا لا یجوز أن یقتصّ منها أی الحامل فی الطرف، حذراً من موتها بالسرایه فیهلک ولدها أو سقوط الحمل بألمها. و کذا لا یقتصّ منها

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 59.

(2) التحریر: ج 5 ص 501.

(3) المبسوط: ج 7 ص 59 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 171

بعد الوضع إلی أن یوجد المرضع، أو یستغنی الولد بالغذاء حذراً من السرایه إلی نفسها.

و الملتجئ إلی الحرم لا یقتصّ منه فیه لعموم آیات الأمن «1» و الإجماع کما فی الخلاف «2» و قوله علیه السلام أعتی الناس علی اللّٰه القاتل

غیر قاتله و القاتل فی الحرم «3» بل یضیّق علیه فی المطعم و المشرب إلی أن یخرج ثمّ یستوفی منه کما مرَّ فی الحدّ، و ألحق به فی النهایه «4» و المهذّب «5» مشاهد الأئمّه علیهم السلام و استحسنه المحقّق «6» و یظهر من السرائر «7» الموافقه. و للعامّه قول بالقصاص فی غیر الکعبه و المسجد الحرام «8».

و لو جنی فی الحرم اقتصّ منه فیه کما لم یر له حرمه، کما مرَّ فی الحدود و الإحرام لا یقتضی التأخیر إذ لا دلیل علیه.

و لو التجأ إلی بعض المساجد غیر المسجد الحرام اخرج منه و اقیم علیه القود حذراً من تلویث المسجد فإن طلب القصاص فی المسجد تعجیلًا کان له ذلک و منع من التلویث بأن یفرّش فیه الأنطاع و نحوها إن لم نحرم إدخال النجاسه مطلقاً، و إلّا فلم یجب إلیه.

و لو هرب إلی ملک إنسان أخرجه الحاکم أو الولیّ إن قلنا باستقلاله و استوفی منه خارجاً ما لم یأذن المالک للمنع شرعاً و عقلًا من شغل ملک الغیر بما لا یأذن فیه.

[المطلب الخامس فی اعتبار المماثله بین الجنایه و القصاص]

المطلب الخامس فی اعتبار المماثله بین الجنایه و القصاص قد بیّنّا أنّه لا یجوز استیفاء القصاص إلّا بالسیف و ضرب العنق و إن

______________________________

(1) البقره: 125 و 126، آل عمران: 97، إبراهیم: 35، القصص: 57، العنکبوت: 67.

(2) الخلاف: ج 5 ص 223 المسأله 8.

(3) عوالی اللآلی: ج 1 ص 236 ح 145.

(4) النهایه: ج 3 ص 406.

(5) المهذّب: ج 2 ص 516.

(6) نکت النهایه: ج 3 ص 405.

(7) السرائر: ج 3 ص 364.

(8) المجموع: ج 18 ص 472، المحلّی: ج 10 ص 493.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 172

کان

الجانی فعل بالمقتول أنواع التعذیب أو قتله بغیر السیف فلا یعتبر المماثله من هذه الجهه.

و إذا کان الجانی قد جزّ الرقبه و أبان الرأس فعل به ذلک لقوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1» و إن لم یکن أبانه فالأقرب أنّه لیس للولیّ إبانته، لحرمه الآدمی بعد موته و ثبوت دیه لقطع رأسه، فلا یجوز مع تحقّق القصاص بما دونه، و یحتمل الجواز، لأنّ الجانی لا حرمه له بالنسبه إلی ولیّ الدم، و إذا جاز قتله فإبانه رأسه بعد الموت أولی بالجواز. و قد یقال: إن أبانه بعد الموت أثم، و إن لم یمت إلّا بعد الإبانه فلا.

و لو ضرب رقبته بالسیف فأبانه لم یعزّر، لأنّه لا اختیار له فی قدر ما یقطعه السیف مع أنّ ما فعله أحسن وجوه القصاص إن جوّزنا غیره، و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.

و لیس له العدول إلی الذبح بالسکّین لما فیه من التعذیب.

و لو استوفی القتل بسیف مسموم بمثله أی بمثل ما سمّه به الجانی جاز و إن لم یجز إذا لم یسمّه الجانی. و لا یجوز السمّ بأشدّ ممّا سمّه به الجانی إن لم تجز السمّ ما لم یسمّ الجانی. و لا یجوز استیفاء قصاص الطرف بالمسموم بمثل ما سمّه الجانی، لأنّه ربما سری ما لم یسره سمّ الجانی إذ لا یضبط سرایته، و لاختلاف الأبدان و الأحوال.

و إذا کان الجانی قد جزّ الرقبه بضربه لم یکلّف الولیّ الضربه الواحده، لأنّه ربما یتعذّر علیه خصوصاً و یختلف الرقاب، و لا دلیل علی وجوب توکیله فی الاستیفاء من یمکنه ذلک.

بل یمکن من الضرب إلی أن یحصل غرضه إلّا أن لا یمکنه الاستیفاء إلّا بتعذیب شدید فیوکّل،

و لا یدلّ علی تکلیفه الضربه وصیّه أمیر المؤمنین علیه السلام: أن یضرب ابن ملجم لعنه اللّٰه ضربه

______________________________

(1) البقره: 194.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 173

مکان ضربه «1».

و لو بادر فقطع طرفاً من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیه و إن أساء، إذ لا عصمه لنفسه فکذا أطرافه، و سیأتی إیجابه الدیه.

و لو اقتصّ من قاطع الید ثمّ مات المجنیّ علیه بالسرایه ثمّ الجانی بالسرایه وقع القصاص بالسرایه أی معها أو بسببها موقعه أمّا لو مات الجانی لا بالسرایه فلم یقتصّ منه فی النفس مع استحقاقه علیه، فیؤخذ الدیه من ترکته علی المشهور کلّها، و فی المبسوط نصفها لاستیفاء ما یقوم مقام النصف «2».

و کذا لو قطع یده ثمّ قتله فقطع الولیّ ید الجانی ثمّ سرت هذه الجراحه إلی نفسه حصل القصاص فی الطرف و النفس جمیعاً.

و یحتمل مطالبه الورثه بالدیه. لأنّ قطع الید قصاص فی الطرف فلا یضمن سرایته، فکانت السرایه هدراً و قد قتله الجانی عمداً و قد فات محلّ العمد فیؤخذ الدیه أو نصفها من ترکته علی المشهور.

و لو سری القطع إلی الجانی أوّلًا ثمّ سری قطع المجنیّ علیه لم یقع سرایه الجانی قصاصاً فی النفس لأنّها وقعت هدراً و لا یکون القصاص سلفاً فیؤخذ الدیه أو نصفها من الترکه علی المشهور. و احتمل وقوعها قصاصاً، کما لو قتل المجنیّ علیه الجانی ثمّ سری قطعه، فإنّه لا یؤخذ من ترکه المجنیّ علیه دیه الجانی. و ضعفه ظاهر.

و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتصّ الولیّ فی النفس بعد ردّ دیه الید أو أخذ نصف الدیه علی إشکال من سقوط القصاص فی الید، و لا یقتل الکامل بالناقص

إلّا و یردّ الفاضل، و إن اختیرت الدیه فإنّما یؤخذ دیه الناقص. و من أنّ القتل بعد العفو عن القطع کالقتل بعد اندمال الجرح فللولیّ کمال الدیه أو القصاص بلا ردّ، و هو عندی أقوی.

______________________________

(1) أمالی الشیخ الطوسی: ج 1 ص 375.

(2) المبسوط: ج 7 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 174

و فی المبسوط: أنّ له القصاص یعنی بلا ردّ أو العفو علی نصف الدیه، قال: و هو مذهبنا، قال: أمّا القصاص فلأنّ القصاص فی الطرف لا یدخل فی قصاص النفس، بدلیل أنّه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان لولیّه القطع و القتل معاً، فلمّا عفا عن القصاص فی الطرف لم یدخل فی قصاص النفس فکان له القصاص فیها. و یفارق الدیه لأنّ أرش الطرف یدخل فی بدل النفس، بدلیل أنّه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان فیه دیه النفس لا غیر، و لم یستحقّ دیه الید و دیه النفس أیضاً فلهذا دخل أرش الطرف فی دیه النفس، فأوجبنا علیه نصف الدیه فبان الفصل بینهما «1» انتهی. و حکی وجهاً آخر هو نفی القصاص رأساً و ثبوت نصف الدیه «2» أمّا سقوط القصاص فلأنّ القتل بعد القطع بمنزله السرایه فهو کالجنایه الواحده عفا عن بعضها فیسقط القصاص عن جمیعها، و أمّا نصف الدیه فلأنّ العفو قد استوفی نصفها.

و کذا لو قتل من قطعت یده قتل بعد أن یردّ علیه دیه الید إن کان المجنیّ علیه أخذ دیتها من القاطع أو قطعت فی قصاص علی إشکال: من الخبر الآتی و نقص المجنیّ علیه مع استیفائه بإزاء ما نقص منه، و من عموم النفس بالنفس و مساواته للشقّ الآتی.

و إن

کانت قطعت من غیر جنایه و لا أخذ لها دیه قتل القاتل و لا ردّ علیه، و نطق بهذا التفصیل خبر سوره بن کلیب عن الصادق علیه السلام أنّه سأل عن رجل قتل رجلًا عمداً و کان المقتول أقطع الید، فقال: إن کانت قطعت یده فی جنایه جناها علی نفسه أو کان قطع و أخذ دیه یده من الّذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیه یده الّتی قید منها إن کان أخذ دیه یده و یقتلوه، و إن شاءوا طرحوا عنه دیه یده و أخذوا الباقی، قال: و إن کانت یده قطعت من غیر جنایه جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیه قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاءوا أخذوا دیه کامله قال: و هکذا وجدنا

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 67.

(2) المبسوط: ج 7 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 175

فی کتاب علی علیه السلام «1».

و لو قطع کفّاً بغیر أصابع قطعت کفّه بعد ردّ دیه الأصابع وفاقاً للشیخ «2» و جماعه، لخبر الحسن بن العبّاس بن الحریش، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام قال: قال أبو جعفر الأوّل علیه السلام لعبد اللّٰه بن العبّاس: یابن عبّاس انشدک اللّٰه هل فی حکم اللّٰه اختلاف؟ قال: لا، قال فما تری فی رجل ضربت أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهب فأتی رجل آخر فأطار یده فأتی به إلیک و أنت قاضٍ کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دیه کفّه و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و أبعث إلیهما ذوی عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم اللّٰه و

نقضت القول الأوّل، أبی اللّٰه أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکفّ أصلًا ثمّ أعطه دیه الأصابع، هذا حکم اللّٰه عزّ و جلّ «3».

و قال ابن إدریس: إنّه مخالف لُاصول المذهب، اذ لا خلاف بیننا أنّه لا یقتصّ العضو الکامل للناقص، قال: و الأولی الحکومه فی ذلک، و ترک القصاص، و أخذ الأرش «4» و توقّف فیه فی المختلف «5».

و لو ضرب ولیّ الدم الجانی قصاصاً و ترکه بظنّ القتل، فعالج نفسه و برئ لم یکن للولیّ القصاص فی النفس حتّی یقتصّ منه بالجراحه الّتی فعلها فیه إن کانت ممّا فیه القصاص علی روایه ضعیفه بالإرسال و ضعف الراوی عمل بها الشیخ «6» و جماعه و هی روایه أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما علیهما السلام أنّه اتی عمر بن الخطّاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إلیه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتّی رأی أنّه قد قتله، فحمل إلی منزله فوجدوا به رمقاً

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 449.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 129 ب 10 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(4) السرائر: ج 3 ص 404.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 399.

(6) النهایه: ج 3 ص 451.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 176

فعالجوه حتّی برئ فلمّا خرج أخذه أخ المقتول، و قال له: أنت قاتل أخی ولی أن أقتلک، فقال له: قد قتلتنی مرّه، فانطلق به إلی عمر، فأمر بقتله، فخرج و هو یقول: یا أیّها الناس قد و اللّٰه قتلنی مرّه، فمرّوا علی

أمیر المؤمنین علیه السلام فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل علیه حتّی أخرج إلیک، فدخل علی عمر، فقال: لیس الحکم فیه هکذا، فقال: ما هو یا أبا الحسن قال: یقتصّ هذا من أخِ المقتول الأوّل ما صنع به ثمّ یقتله بأخیه، فنظر أنّه إن اقتصّ منه أتی علی نفسه، فعفا عنه و تتارکا «1».

و الوجه ما قاله المحقّق من أنّ له قتله و لا قصاص علیه إذا ضربه بما له الاقتصاص به، کما لو ضرب عنقه بالسیف و ظنّ إبانه عنقه ثمّ ظهر خلافه فله قتله، و لا یکون له أن یقتصّ من الولیّ لأنّه فعل به ما کان یسوغ له، و إن جرحه بما لیس له کان للجانی القصاص «2» و یحتمله الخبر.

و لو قطع یهودیّ ید مسلم فاقتصّ المسلم، ثمّ سرت جراحه المسلم فقتلته فللولیّ قتل الذمّی بلا ردّ، لعموم النفس بالنفس «3» و نحوه، و لأنّ السرایه جنایه حادثه لم یقع قصاص بإزائها.

و لو طالب بالدیه کان له دیه المسلم إلّا دیه ید الذمّی کما فی المبسوط «4» و هی أربع مائه درهم، و إن کان قطع یدیه فاقتصّ منه یدیه فطالب الولیّ بالدیه کان له دیه المسلم إلّا ثمانمائه درهم علی إشکال من أنّه بالقصاص أخذ ما قام مقام ذلک، و ممّا سیذکره المصنّف من أنّ للنفس دیه أوجبها السرایه و ما وقع وقع قصاصاً عن القطع دون السرایه.

و کذا الإشکال لو قطعت امرأه یده فاقتصّ منها ثمّ سرت جراحته فللولیّ القصاص فی النفس بلا ردّ و لو طالب بالدیه فله ثلاثه أرباعها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 94 ب 61 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 4

ص 233.

(3) المائده: 45.

(4) المبسوط: ج 7 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 177

لاستیفائه منها ما یقوم مقام الربع، کذا فی المبسوط «1» و منشأ الإشکال ما مرَّ. و للعامّه فیهما قول بنقص نصف الدیه بناءً علی أنّه باقتصاص ید الیهودی أو المرأه رضی بکون ذلک عوضاً عن یده «2».

و لو قطعت یدیه و رجلیه فاقتصّ منها ثمّ سرت جراحاته فلولیّه القصاص فی النفس دون الدیه، لأنّه استوفی ما یقوم مقامها کذا فی المبسوط «3» و کذا قال فی رجل قطع یدی رجل فاقتصّ منه ثمّ سرت کان لولیّه القصاص دون الدیه، قال: و لیس هاهنا قتل أوجب قوداً و لا یعفی فیه علی مال إلّا هذه المسأله «4».

و فیه اشکال من حیث إنّ المستوفی إنّما وقع قصاصاً عن الجنایه السابقه.

و للنفس دیه بانفرادها أوجبتها السرایه و هی جنایه اخری.

[الباب الثانی فی قصاص الطرف]
اشاره

الباب الثانی فی قصاص الطرف و العفو عنه و عن قصاص النفس و النزاع الواقع فی السرایه.

و فیه فصول سبعه:

[الفصل الأوّل فی قصاص الید و الرجل]
اشاره

الأوّل فی قصاص الید و الرجل إذا ابینتا کلّاً أو بعضاً، و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل فی الشرائط الموجبه للقصاص]

الأوّل فی الشرائط الموجبه للقصاص و هی بعد وجود محلّ القصاص خمسه:

الأوّل: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأً أو شبیه العمد اتّفاقاً.

و یتحقّق العمد بإتلاف العضو، إمّا بفعل ما یتلفه غالباً و إن لم یقصد

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 64.

(2) المجموع: ج 18 ص 485 486.

(3) المبسوط: ج 7 ص 65.

(4) المبسوط: ج 7 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 178

الإتلاف کما مرَّ فی القتل أو بإتلافه بما لا یتلف غالباً مع قصد الإتلاف، سواء کان مباشره کقطع الید أو تسبیباً کما لو ألقی ناراً علی یده فاحترقت أو حیّه فنهشتها أو قطع إصبعاً فسرت الجراحه أو الجنایه أو الإصبع أی قطعها إلی کفّه، أو جرحه فی عضو فسری إلیه فی عضو آخر أو سری إلی نفسه و یکون استطراداً، و قد مرَّ تفسیر المباشره و التسبیب.

الثانی: التساوی بین الجانی و المجنیّ علیه فی الإسلام و الحرّیّه، أو یکون المجنیّ علیه أکمل لما عرفت من أنّ من لا یقتصّ منه فی النفس لا یقتصّ منه فی الأطراف فیقتصّ للمسلم من المسلم و الذمیّ و للذمّی من الذمّی و الحربی خاصّه. و لا یقتصّ له من المسلم بل یجب له الدیه إن جنی علیه مسلم.

و لا یشترط التساوی فی الذکوره و الانوثه، بل یقتصّ للرجل من مثله و من المرأه، و لا یرجع بالتفاوت مطلقاً نقصت دیه العضو عن الثلث أو زادت.

و یقتصّ للمرأه من مثلها و من الرجل بعد ردّ التفاوت فیما تجاوز ثلث دیه الرجل، و لا ردّ فیما نقص عن الثلث و فیما

بلغ الثلث خلاف، و قد مضی جمیع ذلک. و یشترط التساوی حرّیه أو رقّاً أو کون المجنیّ علیه أکمل.

و لذا یقتصّ للحرّ من العبد، و له استرقاقه إن ساوت قیمته دیه الجنایه أو قصرت أو زادت وساوی أرش الجنایه دیه النفس، کما فی جنایته علی النفس.

و له استرقاق ما قابلها إن زادت علیها و لم یساو أرشها دیه النفس الجانی و الخیار فی ذلک للمجنیّ علیه.

و لا خیار للمولی فلیس له افتکاکه إذا أراد المجنیّ علیه استرقاقه کلّاً أو بعضاً إلّا برضاه، کما فی قتل النفس خصوصاً إذا ساوت قیمه الجانی دیه المجنیّ علیه، لاستلزامه تساوی عضوی الجانی و المجنیّ علیه فی القیمه، فإذا تسلّط علی إزالته تسلّط علی استرقاق ما بإزائه، و قد مرَّ استقرابه أنّ له الخیار، و قد مرَّ الفرق بین القتل و الجرح. و قد یبنی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 179

الوجهان علی أنّ الواجب أصاله بجنایه العمد هو القصاص، و إنّما تثبت الدیه صلحاً، أو أحد الأمرین، فإن کان الأوّل لم یتسلّط المجنیّ علیه علی الاسترقاق إلّا برضا المولی و کان للمولی الاختیار فی الافتکاک، و إن کان الثانی کان الخیار للمجنیّ علیه و یمکن تعبّداً أن یراد أنّه لا خیار للمولی فی الاسترقاق و عدمه، بمعنی أن یکون إذا لم یرض بالاسترقاق و لم یفکّ عبده تعیّن القصاص، بل للمجنیّ علیه الاسترقاق بإزاء جنایته و لا له إجبار المجنیّ علیه علی الرضا به أو بالأرش و عدم الاقتصاص، بل له الاقتصاص و إن لم یرض به المولی فلا ینافی ما تقدّم.

و لا یقتصّ للعبد من الحرّ کالنفس و إن ساوت قیمته دیه الحرّ أو

زادت علیه و یقتصّ للعبد من مثله فی رقّ الکلّ، و کذا من الأمه و للأمه من العبد بعد ردّ الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته، و یجوز لمولی المجنیّ علیه الصلح علی ما تراضیا به، و منه استرقاق ما بإزاء نسبه عضو عبده إلی قیمته إن لم یردّ علی دیه الحرّ و استرقاق کلّه و إن زادت قیمته علی کلّ قیمه المجنیّ علیه. و لا یقتصّ للقنّ من المکاتب إذا تحرّر بعضه أو غیره من المبعّضین.

و یقتصّ له من المدبّر، و أمّ الولد لبقائهما علی القنونه، و یجوز استرقاق المدبّر کلّاً أو بعضاً، و یبطل التدبیر أو لا؟ علی الخلاف المتقدّم.

و لمن انعتق منه أکثر، القصاص من الأقلّ عتقاً و المساوی أی الجانی و المجنیّ علیه إذا کانا مبعّضین، فإن تساویا فی قدر الحرّیه کأن تحرّر من کلّ منهما النصف کان للمجنیّ علیه القصاص من الجانی، و کذا إن زاد قدر الحرّیه من المجنیّ علیه علی قدرها من الجانی.

و یشترط التساوی فی القیمه أو نقص الجانی، فإن زادت قیمه الجانی لم یکن لمولی الآخر الاقتصاص إلّا بعد ردّ التفاوت فإنّ القیمه فی المملوک بمنزله دیه الحرّ، و کما ینقسم الدیه علی أعضاء الحرّ فکذا القیمه، و کما یجب الردّ إذا زادت دیه عضو الجانی کالرجل علی دیه عضو المجنیّ علیه کالمرأه فکذا القیمه. و یحتمل العدم، لإطلاق نحو «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 180

الثالث: التساوی فی السلامه من الشلل أو فی الشلل مع انتفاء التغریر أو التفاوت مع الصحّه من المجنیّ علیه، فلا تقطع الید أو الرجل الصحیحه بالشلّاء بالإجماع کما فی الخلاف «1» و لقوله تعالی:

«فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «2» و قوله: «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» «3» و إطلاق ظاهر قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد فی رجل قطع ید رجل شلّاء: إنّ علیه ثلث الدیه «4» خلافاً لداود «5».

و إن بذلها الجانی فإنّه لا یکفی فی التسویغ، کما إذا رضی القاتل الحرّ للعبد بالقود لم یجز أن یقاد منه لکن لا یضمن القاطع مع البذل شیئاً و إن أثم و استوفی حقّه کما فی المبسوط «6» للأصل. و یحتمل ضمان ثلث الدیه، لأنّ دیه الشلّاء سدس الدیه و دیه الصحیحه نصفها.

و تقطع الشلّاء بالصحیحه و لا یضمّ إلیها أرش و لا تثبت الدیه إلّا بالتراضی إلّا أن یحکم أهل الخبره بعدم انحسامها إذا قطعت لبقاء أفواه عروقها منفتحه، أو احتملوا ذلک احتمالًا مساویاً أو راجحاً فتجب الدیه حینئذٍ خاصّه حذراً من السرایه.

و کذا لا تقطع الشلّاء بمثلها مع الخوف من السرایه لعدم انحسامها و تقطع لا معه و الشلل یبس الید أو الرجل بحیث لا تعمل و إن بقی فیها حسّ أو حرکه ضعیفه.

و لو کان «7» بعض أصابع المقطوع شلّاء لم یقتصّ من الجانی الصحیح الأصابع فی الکفّ، بل فی أربع الأصابع الصحیحه، و تؤخذ منه ثلث دیه إصبع صحیحهٍ عوضاً عن الشلّاء، و حکومه ما تحتها و ما تحت

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 194 المسأله 61.

(2) البقره: 194.

(3) النحل: 126.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 162.

(6) المبسوط: ج 7 ص 84.

(7) فی القواعد: کانت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 181

الأصابع الأربع من الکفّ

و للعامّه قول بأنّ ما تحت الأصابع یتبعها «1» فإذا اقتصّ من أربع الأصابع لم یلزم حکومه ما تحتها و إذا أخذت دیه الشلّاء لم تؤخذ حکومه لما تحتها.

و لو کان الأمر بالعکس فکانت أصابع المجنیّ علیه صحیحه و إصبع من أصابع الجانی فی الید الموافقه للمقطوعه شلّاء قطع الجانی من الکفّ أی قطعت کفّه، لأنّ الناقص یقطع بالکامل فإن خیف السرایه لشلل تلک الإصبع اقتصّ منه فی الأصابع الصحیحه، و أخذ دیه إصبع صحیحه، و حکومه فی الکفّ أجمع کالسابقه و لا یتبع الکفّ الأصابع.

و لا یقطع العضو الصحیح بالمجذوم و إن لم یسقط منه شی ء فإنّه معرض له و یقطع المجذوم بالصحیح و لا یضمّ إلیه أرش.

و لا یشترط تساوی خلقه الید و منافعها و فی سائر العلل من البرص و نحوه و الصحّه منها، لعموم الأدلّه و الفتاوی فیقطع ید الباطش القویّ بید الطفل الصغیر و الشیخ الفانی و المریض المشرف علی الموت و الکسوب من الید بغیره، و الصحیحه بالبرصاء.

و لو کانت ید المقطوع کامله و ید القاطع ناقصه إصبعاً فللمقطوع القصاص قطعاً و فی أخذ دیه الإصبع الفائته قولان للشیخ أحدهما له ذلک مطلقاً اختاره فی الخلاف «2» و موضع من المبسوط «3» و هو خیره التحریر «4» للأمر بالاعتداء بمثل ما اعتدی علیه و العقاب بمثل ما عوقب به، و المثل إمّا بالصوره أو بالقیمه، فإذا لم یکن الأوّل بقی الثانی. و لا یرد الاعتراض باقتصاص الشلّاء للصحیحه، فإنّ الاختلاف هناک فی الصفه فهو کقتل العبد بالحرّ

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 424.

(2) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 60.

(3) المبسوط: ج 7 ص 85.

(4) التحریر: ج 5 ص

506.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 182

و المرأه بالرجل، و للإجماع کما فی الخلاف «1» و لأنّ من الاصول المقرّره أنّ الجانی علی عضو إذا لم یکن له ذلک العضو کانت علیه دیته.

و القول الثانی و هو قوله فی موضع آخر من المبسوط: إنّ له ذلک إن کان الجانی إنّما فقد الإصبع بجنایه جان علیه و قد أخذ دیتها «2» أو استحقّها لا أن فقدها خلقه أو بآفه من اللّٰه أو قصاصاً، حملًا علی ما مرَّ فی خبر سوره بن کلیب فی القاتل إذا کان أقطع الید «3» و هو خیره المهذّب «4» و الجواهر «5» و ضعفه ظاهر.

و لو کان بالعکس لم تقطع ید الجانی لاستلزامه قطع الزائد بل إنّما یقطع منه ما یقابل الأصابع الّتی قطعها، و یؤخذ منه حکومه الکفّ أو یؤخذ دیه الجمیع مع التراضی. و فی الغنیه «6» و الإصباح «7»: أنّ له قطع ید الجانی و ردّ الفاضل. و فی الخلاف «8» و المبسوط «9»: أنّ من قطع ذراع رجل بلا کفّ کان للمجنیّ علیه القصاص و ردّ دیه الکفّ، للإجماع و الأخبار، و قوله: «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» «10» و احتمله فی التحریر فی المسأله بعینها «11» و کذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنمله لم تقطع ید الجانی، بل إمّا الدیه أو یقطع ما قابل الأصابع الکامله و یؤخذ دیه باقی الأصابع الباقیه و حکومه الکفّ، و لو نقصت أصابع القاطع أنمله قطعت یده، و فی الأنمله المفقوده وجهان.

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 194 ذیل المسأله 60.

(2) المبسوط: ج 7 ص 79 80.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص

فی النفس ح 1.

(4) المهذّب: ج 2 ص 477.

(5) جواهر الفقه: ص 215 216.

(6) الغنیه: ص 410.

(7) إصباح الشیعه: ص 495.

(8) الخلاف: ج 5 ص 54 المسأله 54.

(9) المبسوط: ج 7 ص 71.

(10) المائده: 45.

(11) ظاهره القطع به، راجع التحریر: ج 5 ص 506.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 183

و کذا لو کانت أصابع المقطوع أو القاطع بغیر أظفار أو بعضها کذلک و أصابع الجانی سلیمه.

الرابع: التساوی فی المحلّ مع الوجود اتّفاقاً و لذا تقطع الیمنی «1» بمثلها لا بالیسری و کذا الیسری، و الإبهام بمثلها لا بالسبّابه و غیرها، و کذا باقی الأصابع إنّما تقطع بمثلها.

و لکن الأکثر علی أنّه لو لم یکن له یمین و قطع یمین رجل قطعت یسراه و بالعکس فإن لم یکن له یسار أیضاً قطعت رجله الیمنی، فإن فقدت فالیسری و حکی علیه الإجماع فی الغنیه «2» و الخلاف «3».

و کذا لو قطع أیدی جماعه علی التعاقب قطعت یداه و رجلاه الأوّل فالأوّل فالأوّلان یقطعان یدیه و إن خالفت إحداهما المقطوع من أحدهما، و الثانیان الرجلین فإن بقی أحد خامس قطع یده أخذ الدیه. و کذا لو قطع ید رجل و فقدت یداه و رجلاه لم یکن إلّا الدیه.

و المستند صحیح حبیب السجستانی سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قطع یدین لرجلین الیمینین، فقال علیه السلام: تقطع یمینه للّذی قطع یمینه أوّلًا و تقطع یساره للّذی قطع یمینه أخیراً، لأنّه إنّما قطع ید الرجل الآخر، و یمینه قصاص للرجل الأوّل، قال: فقلت: إنّ علیاً علیه السلام إنّما کان یقطع الید الیمنی و الرجل الیسری، قال: إنّما کان یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّٰه،

و أمّا ما یجب من حقوق المسلمین فإنّه یؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کانت للقاطع یدان و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع یدان، قال فقلت: إنّما یوجب علیه الدیه و یترک رجله؟ فقال: إنّما یوجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ یوجب علیه الدیه

______________________________

(1) فی بعض نسخ القواعد و الشرح: الیمین.

(2) الغنیه: ص 410.

(3) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 184

لأنّه لیس له جارحه تقاص منها «1».

و صحّه الخبر إلی حبیب معلومه، و بالنسبه إلیه محتمله، کما هو الظاهر من حکم جماعه بالصحّه و إن لم ینصّ فی الرجال علی توثیقه.

و زید فی المختلف: أنّه استیفاء لمساوی الحقّ مع تعذّر العین کالقیمه فی المتلفات و الدیه مع تعذّر القصاص، قال: و المساواه الحقیقیّه لو اعتبرت لما جاز التخطّی من الید الیمنی إلی الیسری، کما لا یجوز لو کانت الجنایه واحده «2».

و فیه: أنّه لو کفت المساواه دیه لجاز قلع العین إذا فقدت الیدان و الرجلان، فالعمده الخبر إن صحّ.

و وافق ابن إدریس علی قطع الیسار بالیمین إذا فقدت «3» و أنکر قطع الرجل بالید، للمخالفه، و عدم الدلیل، و حکی قطعها بها روایه «4» و هو أقوی.

و لو قطع یمیناً فبذل للقصاص شمالًا فقطعها المجنیّ علیه جاهلًا بأنّها شماله قیل فی المبسوط: سقط القصاص «5» لما مرَّ من أنّ الیسار تقطع قصاصاً عن الیمین إذا فقدت و یحتمل بقاؤه کما فی المهذّب «6» و نسب إلی القوّه فی المبسوط «7» لأنّ الیسار إنّما یقتصّ منها عن الیمین مع فقدها، و لأنّ قطعها

قصاصاً عن الیمین علی خلاف الأصل فلا یثبت بلا دلیل، و هو أقوی.

فتقطع الیمنی بعد الاندمال، حذراً من توالی القطعین الّذی ربما یسری فیتلف النفس عن قطع مضمون و غیره فیضمن نصف السرایه، بخلاف ما لو قطع یدین فإنّه توالی بین قطعی یدیه، فإنّ السرایه إن حصلت فعن غیر مضمون. قال فی المبسوط: و أمّا لو وجب علیه قطع الیمین فی السرقه فأخرج یساره فقطعت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 395.

(3) السرائر: ج 3 ص 396.

(4) السرائر: ج 3 ص 397.

(5) المبسوط: ج 7 ص 101.

(6) المهذب: ج 2 ص 485.

(7) المبسوط: ج 7 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 185

سقط القطع عنه فی الیمین بلا خلاف، لأنّه من حقوق اللّٰه، و هی مبنیّه علی التخفیف «1».

ثمّ لا إشکال علی القولین فی أنّه لا قصاص علی المقتصّ بقطعه الیسار و لا دیه علی الأوّل و لکن المقتصّ منه إن سمع الأمر بإخراج الیمنی بل بإخراج الید بل و إن لم یسمع شیئاً فأخرج الیسری مع علمه بعدم إجزائها و هو علی القول الثانی فلا دیه له لأنّه الّذی أتلفها علی نفسه، و فیه: نظر. قیل: و کذا لو لم یخرجها بل أخرجها المجنیّ علیه فقطعها و هو ساکت، و فیه: نظر و إلّا بل ظنّ الإجزاء أو دهش فلم یعلم ما أخرجه و ما الّذی علیه فله الدیه لوجود المقتضی و هو قطع ید محترمه من غیر سبب مبیح خطأً و انتفاء المانع من إباحه صاحب الید مجّاناً.

و لو قطعها المجنیّ علیه عالماً بأنّها الیسری،

قیل فی المبسوط «2» و المهذّب «3»: لزمته الدیه، لأنّه إنّما قطعها عوضاً عن یمناه و إذا لم یصحّ المعاوضه لزمه الردّ، و إن لم یمکن ردّ العین فعلیه ردّ القیمه و سقط عنه القطع قصاصاً جهل الباذل ببذله الیسری أو علم بذلها عوضاً عن الیمنی أو لا، کما یقتضیه إطلاقهما. قیل: و کذا لو لم یبذلها و لکنّه سکت حین قطع لأنّه أی الباذل ببذلها الیسار للقطع کان مبیحاً له إمّا حقیقه و ذلک مع علم الباذل، أو بزعم المجنیّ علیه، و ذلک مع جهله، و کذا الساکت بسکوته مبیح فصار ذلک شبهه و فیه: أنّه لا یکفی فی الشبهه مع العلم بالحرمه و عدم الإجزاء عن الیمین، و لذا احتمل القصاص فی التحریر «4» و نبّه هنا علی الاستضعاف أو التردّد لنسبته إلی القیل.

و کلّ من یضمن دیه الیسار یضمن سرایتها، و ما لا «5» ضمان فیه لدیتها من الصور فلا ضمان لسرایتها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 101.

(2) المبسوط: ج 7 ص 102.

(3) المهذّب: ج 2 ص 485.

(4) التحریر: ج 5 ص 522.

(5) فی القواعد: و إلّا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 186

و لو قال المجنیّ علیه: بذلها عالماً بأنّها یسراه فأباح قطعها مجّاناً لا بدلًا عن الیمنی أی لا زاعماً أنّها تکون قصاصاً عن الیمنی، و قال الباذل: بل بذلتها لزعمی أنّها تکون قصاصاً عنها قدّم قول الباذل مع یمینه، لأنّه أعرف بنیّته و الأصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدیه، و إن نکل حلف الآخر إن احتیج إلی الردّ و ذهبت هدراً، کما فی المبسوط «1». و فیه: نظر.

و لو اتّفقا علی بذلها بدلًا

عن الیمنی لم یصر بدلًا، و علی القاطع الدیه أو القصاص کما عرفت و بقی له قصاص الیمنی علی إشکال فی الجمیع، فإنّ الإشکال فی بقاء القصاص له یستلزمه فی لزوم الدیه للیسار أو القصاص عنها و فی صیرورتها بدلًا عن الیُمنی و منشؤه: من أنّ الأصل أن لا یقتصّ عن الیمین إلّا الیمین إذا کانت، و لا دلیل علی البدلیّه إلّا مع الفقد، و التراضی بها معاوضه فاسده. و من ثبوت قطع کلّ منهما قصاصاً عن الاخری فی الجمله، مع أنّ رضا المجنیّ علیه بذلک فی قوّه العفو عن القصاص، هذا إذا ادّعی أنّه قطعها بدلًا بزعم الإجزاء أو لا بزعمه، أمّا لو قال: إنّما استحبّ قطعه بإباحته لا بدلًا فیضعف سقوط القصاص. و الشیخ أیضاً متردّد فی ذلک، و ذکر أنّ من أسقط القصاص قال له دیه یمینه، و علیه دیه یسار الباذل، فإن تساوت الدیتان تقاصّا و إلّا کان دیه أحدهما رجلًا و الآخر امرأه تقاصّا فیما اتّفقا فیه و رجع صاحب الفضل بالفضل «2».

و أنّ من أثبت القصاص خیّر بینه و بین العفو علی الدیه، و هو ظاهر، فإن عفا أخذ دیه الیمین و علیه دیه یسار الباذل، و إن أراد القصاص صبر إلی أن یندمل یسار الباذل أو یسری إلی نفسه، فإن اندمل اقتصّ، و إن سری فعلیه ضمان النفس دیه، و یدخل فیها دیه الطرف، و له من هذه النفس قطع یمینها، و قد فاتت بغیر اختیاره فیکون له دیتها، و علیه دیه النفس فیتقاصّان بالنصف، و یفضل له النصف،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) المبسوط: ج 7 ص 104.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 187

قال: و قال بعضهم: إذا قطع یساره فسری إلی نفسه کان کالمستوفی لیمینه قصاصاً فسقط حقّه منها، و یکون علیه کمال الدیه، کمن وجب له قطع ید رجل فقطعها ثمّ عاد فقتله «1».

بقی الکلام فی أنّ المصنّف فصّل المسأله بعلم المجنیّ علیه بأنّ المبذول هو الیسار و جهله، کما فی الشرائع «2» و المهذّب «3».

و فصّلت فی المبسوط بعلم الباذل و جهله من غیر فرق بین علم القاطع و جهله، فذکر فیه: أنّه إذا سمع الجانی من المجنیّ علیه «أخرج یمینک» فأخرج یساره مع العلم بأنّها یساره، و بأنّ القود لا یسقط عن یمینه بقطع یساره، فلا ضمان علی المجنیّ علیه من قود و لا دیه، لأنّه بذل یده للقطع عمداً بغیر عوض، و هل علی القاطع التعزیر؟ فإن کان جاهلًا بأنّها یساره فلا تعزیر، لأنّه لم یقصد قطعها بغیر حقّ، و إن قطعها مع العلم بحاله فعلیه التعزیر، لأنّه قطع یداً عمداً بغیر حقّ، و لیس إذا سقط حقّ الآدمی بالترک سقط حقّ الهّٰا تعالی، کما لو قال له: اقتل عبدی، فقتله، سقط عنه الضمان الّذی هو للسیّد، و لم یسقط حقّ اللّٰه من الکفّاره. قال: و إذا ثبت أنّ یساره ذهبت هدراً فالقود باقٍ فی یمینه، لأنّه وجب علیه حقّ فبذل غیره لا علی سبیل العوض، فلم یسقط عنه الحقّ، کما لو وجب علیه قطع یمینه، فأهدی إلی المجنیّ علیه مالًا و ثیاباً لا علی سبیل العوض عن الیمین، فقبل ذلک المجنیّ علیه لم یسقط القصاص به عن الیمین.

قال: و الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه یسقط عنه القود، لأنّا قد بیّنّا فیما تقدّم أنّ الیسار یقطع بالیمین إذا لم یکن یمین، و ما ذکروه

قویّ «4».

ثمّ ذکر: أنّ الجانی إن أخلّ بشرط من الشروط الثلاثه، فقال: ما سمعت منه «أخرج یمینک» بل أخرج یسارک أو قال: سمعته و لکن اشتبهت علیّ فأخرجت

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 240.

(3) المهذّب: ج 2 ص 485.

(4) المبسوط: ج 7 ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 188

یساری معتقداً أنّها یمینی، أو قال: زعمت أنّ قطعها یسقط القود عن یمینی، لم یخل المقتصّ من أن یکون جاهلًا بأنّه قطع الیسار أو عالماً، فإن کان جاهلًا فلا قود علیه، لأنّه قطعها معتقداً أنّه یستوفی حقّه، فکان شبهه، و لأنّه قطعها ببذل مالکها فلا قود. و قال قوم: لا دیه علیه أیضاً، لأنّه قطعها ببذل صاحبها و الصحیح أنّ علیه دیتها، لأنّه بذلها عن یمینه، فکان البذل علی سبیل المعاوضه فإذا لم یصحّ کان علی القابض الردّ، و إذا عدمت کان علیه ردّ بدلها. و إن کان المقتصّ عالماً بأنّها یساره فقطعها، فهذا القطع مضمون، لأنّ الباذل إنّما بذله عوضاً، فلم یسلم له، فکان علی القابض الضمان. فقال قوم: أنّه مضمون بالقود، لأنّه قطع ید غیره بغیر حقّ مع العلم بالتحریم. و قال آخرون و هو الصحیح: أنّه لا قصاص علیه، لأنّه قد بذلها للقطع، فکان شبهه فی سقوط القود عنه «1».

و إذا ثبت أنّ قطعه الیسار مضمون، فحقّه من القصاص باقٍ له فی یمین الجانی، لأنّ یساره لم یصر بدلًا عن یمینه.

ثمّ قال: هذا إذا اتّفقا من غیر خلاف، فأمّا إن قطع یساره ثمّ اختلفا، فقال الباذل: بذلتها لتکون بدلًا عن یمینی فلی دیتها، و قال القاطع المقتصّ: بل بذلتها مع العلم بأنّها لا

تکون بدلًا عن یمینک فهدرت فالقول قول الباذل، لأنّ الاختلاف فی نیّته و إرادته، و هو أعلم بها.

فإن حلف ثبت أنّه بذلها علی سبیل العوض، فیکون الحکم علی ما مضی یعنی من ضمان الدیه. فإن نکل رددنا الیمین علی المقتصّ یحلف ما بذلها إلّا و هو یعلم أنّها لا یکون بدلًا عن الیمین، فإذا حلف کانت هدراً، و بقی له القصاص فی یمینه.

هذا إذا اختلفا، فأمّا إن اتّفقا علی قطعها بالیمین. و تراضیا به لم تکن بدلًا عن یمینه، لأنّ ما لا یقع قصاصاً عن الشی ء لم یقع قصاصاً عنه بالتراضی، کما لو قتل عبده عبداً لرجل، فقال له السیّد: اقتلنی بعبدک، أو اقتل عبدی الآخر بعبدک، ففعل،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 101 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 189

لم یقع القصاص موقعه.

فإذا تقرّر هذا فلا قود علی المقتصّ فی الیسار، لأنّه بذلها علی سبیل العوض، فإذا لم یسلم ما فی مقابلها رجع إلی بدلها کما قلنا فی المبیع و الثمن.

قال: فإذا ثبت أنّ علی المقتصّ دیه یساره فهل له قطع یمین الباذل أم لا؟ قال بعضهم: لیس له قطعها، لأنّ رضا المقتصّ بقطع الیسار مکان الیمین، عفو منه عن الیمین فلهذا سقط القصاص عنها. و قال آخرون: لا یسقط، و له قطع الیمین، لأنّه أخذ الیسار بدلًا عن الیمین، فإذا لم یصحّ أخذها عن الیمین و الیمین قائمه، فله الرجوع إلی عین ماله، کرجل باع عبداً بثمن معیّن فتلف الثمن قبل القبض، رجع سیّد العبد إلی عین ماله «1». ثمّ ذکر ما قدّمناه عنه: من أنّ من أسقط قطع یمینه قصاصاً أوجب الدیه. و تحصیل «2» الکلام فی المقام: أنّ

الجانی إمّا أن یتعمّد بذل الیسار لیکون قصاصاً عن الیمین أو لا یتعمّده، و علی کلّ فالمقتصّ إمّا عالم ببذله الیسار أو غافل عنه، و علی العلم فإمّا أن یقطعها لیکون قصاصاً عن الیمین أو لا، و علی کلّ فإمّا أن یعلم حرمه قطعها علیه أو لا، و الکلام فی مقامات ثلاثه: سقوط قصاص الیمین، و لزوم العوض للیسار من قصاص أو دیه، و لزوم التعزیر. أمّا التعزیر فإنّما یلزم عند العلم بالحرمه. و أمّا قصاص الیمین فأحد الأوجه سقوطه مطلقاً، لثبوت قصاص الیسار عن الیمین فی الجمله، و الثانی ثبوته مطلقاً، کما یظهر من المهذّب «3» لأنّه أثبته مع جهل المقتصّ و علمه و أطلق و ذلک لأنّ الأصل فی القصاص عن الیمین و لا ینتقل إلی الیسار إلّا مع فقد الیمین، و الثالث سقوطه إن قطع الیسار لیکون قصاصاً، لأنّه بمنزله عفوه عن الیمین. و أمّا عوض الیسار من دیه أو قصاص فیسقط إن سقط القصاص عن الیمین، إلّا إذا قلنا بأنّه إذا سقط القصاص عنه فالدیه له ثابته کما سمعته من المبسوط فإنّه یلزمه دیه الیسار و له

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) المبسوط: ج 7 ص 104.

(3) المهذّب: ج 2 ص 485.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 190

دیه یمینه. و أمّا إن بقی له القصاص عن یمینه، فأحد الوجهین: أنّه لا یقتصّ منه لقطعه الیسار لکون البذل شبهه، و الثانی: أنّ علیه القصاص إذا تعمّد ذلک عالماً بأنّها لا تجزئ عن الیمین، و علی الأوّل فإن لم یتعمّد الجانی بذلها کان له دیتها، و إن تعمّده فوجهان. و من هذا علم أنّ ما فی الکتاب من

التفصیل بعلم المقتصّ و جهله أولی من التفصیل بعلم الباذل و جهله، کما فی المبسوط «1».

الخامس: التساوی فی الأصاله أو الزیاده أو الزیاده فی الجانی اتّفاقاً کما هو الظاهر فلا تقطع أصلیّه بزائده مطلقاً اتّحد محلّاهما أو اختلفا، لأنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص و لا زائده بأصلیّه مع تغایر المحلّ لما مرَّ من اشتراط الاتّحاد فیه و تقطع بمثلها فی الزیاده و المحلّ و بالأصلیّه مع التساوی فی المحلّ و فقدان الأصلیّه، لجواز أخذ الناقص بالکامل. و هل له فضل دیه الأصلیّه علی الزائده؟ وجهان، کما مرَّ فی قطع الشلّاء بالصحیحه. و نصّ فی المبسوط «2» علی العدم.

و لا تقطع زائده بمثلها مع تغایر المحلّ وجد المثل المساوی فی المحلّ أو لا، فلا تقطع الید الزائده الیسری بالزائده الیمنی وجدت زائده یمنی أو لا، قصر خلاف الأصل علی موضع النصّ و الفتوی، مع احتمال الانسحاب، بل عمومهما للزائده.

و لو کان لکلّ من الجانی و المجنیّ علیه بقطع یده إصبع زائده ثبت القصاص مع تساوی المحلّ للزائده فیهما، بأن کانتا فی یدیهما المتساویتین، و لا یکون لأحدهما فی یمناه و لآخر فی یسراه، و لا یکون لأحدهما إبهام زائده مثلًا و للآخر خنصر زائده.

و لو کانت الإصبع الزائده للجانی خاصّه اقتصّ منه فی الکفّ إن أمکن بدون قطعها، بأن یخرج عن حدّ الکفّ المقطوعه أو ما قطع منها

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) المبسوط: ج 7 ص 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 191

و إلّا قطعت الأصابع الخمس من الجانی إن لم یستلزم قطع الزائده بأن لم تکن متّصله بأحدها، و تؤخذ حکومه فی الکفّ.

و لو کانت الزائده متّصله بإحداهنّ اقتصّ

منه فی أربع، و اخذ منه دیه إصبع و حکومه کفّه و لو أمکن قطع ما تحت الأربع من الکفّ قطع و کانت الحکومه فی باقی الکفّ. و للعامّه قول بأنّ الأصابع یتبعها ما تحتها من الکفّ «1» فما یقتصّ منها لا حکومه فیما تحتها، و ما یؤخذ بدلها الدیه لا یؤخذ إلّا دیتها، و لا یضاف إلیها حکومه ما تحتها.

و لو کانت الزائده للمجنیّ علیه خاصّه اقتصّ فی الکفّ و طالب بدیه الزائده و إن صالح علی الدیه کانت له دیه الکفّ و دیه الزائده.

و لو کانت لکلّ من کفّیهما خمس أصابع لکن کانت خمس الجانی أصلیّه و بعض أصابع المجنیّ علیه زائده قال فی المبسوط: و إنّما یعلم ذلک بضعفها و دقّتها و صلبها عن الأصابع «2» لم یقتصّ فی الجمیع بل فی الأصلیّه خاصّه و یطالب بدیه الزائده و حکومه الکفّ أو لا یقتصّ و یطالب بدیه الجمیع.

و لو انعکس الأمر فکانت إحدی أصابع الجانی زائده و أصابع المجنیّ علیه أصلیّه، ثبت القصاص فی الکفّ إن کانت الزائده فی سمت الأصلیّه أی مساویه لها فی المحلّ بالمعنی الّذی عرفته و إلّا فکالأوّل لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف فی المحلّ.

و لو کان علی ید الجانی إصبع زائده فی سمت أصابعه الأربع غیر الإبهام و علی نسقها غیر متمیّزه من الأصلیّه و لا امتازت هذه الخمس شی ء منها من شی ء فی الطول و القصر و الهیئه، و لم یکن علی ید المجنیّ علیه إصبع زائده لم تقطع الید من الکوع للزوم قطع الزائده و لا أربع من الخمس غیر

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 176.

(2) المبسوط: ج 7 ص 88.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 192

الإبهام أو شی ء من الأربع لاحتمال قطع الزائده.

و یقطع الإبهام، و یطالب بدیه باقی الأصابع و حکومه الکفّ الخالیه من الإبهام و إن کانت الأصابع متمایزه بالطول و القصر کما فی العاده، فالزائده إنّما تشتبه بإصبع منها فیقطع ثلثاً منها و لا یقطع الباقیتین و لا إحداهما، للاشتباه و یؤخذ دیه إصبع و حکومه الکفّ.

فلو قطعه أی الکفّ من الکوع المجنیّ علیه استوفی حقّه و أساء للزیاده و علیه دیه الزائده إلّا أن یکون له بإزائها زائده مساویه لها فی المحلّ فعلیه القصاص.

و لو قطع خمس أصابع الإبهام و أربعاً من الباقیه أساء و استوفی، لکن أخذ حقّه ناقصاً، لجواز أن یکون فیها زائده و هی علّه لکلّ من الإساءه و أخذ الحقّ ناقصاً، فإنّ الزائده لا تؤخذ بالأصلیّه إلّا مع فقد الأصلیّه لمخالفتها الأصلیّه محلّاً و صفه، و علّه الاستیفاء أنّه لا یجوز له الزیاده علی ذلک قصاصاً.

و یطالب بحکومه الکفّ.

و کذا لو قطع إصبعاً من الستّ یحتمل دیه الزائده و الأصاله لم یکن علیه قصاص لاحتمال أخذ الأصلیّه بالزائده و ما الّذی یجب علیه؟ یحتمل دیه الزائده، لأصاله البراءه من الزائده و یحتمل نصف الدیتین و هو ستّه و ستّون دیناراً و ثلثان لتکافؤ الاحتمالین، کجنین ولجته الروح و احتمل فیه الذکوره و الانوثه، فإنّ علی قاتله نصف الدیتین للتکافؤ و یحتمل سدس دیه الکفّ، و سدس دیه الزائده، لأنّ الکفّ المشتمله علی ستّه أصابع لو قطعت ضمنت بدیه ید و دیه إصبع زائده هی ثلث دیه الأصلیّه، و کذا لو قطعت الأصابع لمساواتها لدیه تمام الکفّ.

فعند الاشتباه قسّطت الدیه، و دیه الزائده علی الجمیع و اخذ

سدسها، لأنّ المقطوعه سدس الأصابع و سدس المجموع أحد و تسعون دیناراً و خمسه أسداس و نصف تسع.

و کذا لو قطع صاحب الستّ أصابع إصبع من یده صحیحه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 193

بلا زیاده إصبع فلا قصاص إذا اشبته مثل المقطوعه منه بالزیاده و علیه دیه الإصبع الکامله.

فلو بدر المقطوع و قطع إصبعاً أساء و استوفی حقّه ناقصاً لاحتمال الزیاده.

و لو کان لأنمله المجنیّ علیه طرفان قطعهما الجانی فإن ساواه الجانی اقتصّ، و إلّا قطع أنملته و أخذ دیه الزائده و هی ثلث دیه الأنمله الأصلیّه کما فی التحریر «1». و فی المبسوط «2» و المهذّب «3»: فیها حکومه.

و لو کان الطرفان للجانی خاصّه فإن تمیّزت الأصلیّه و أمکن قطعها منفرده فعل قصاصاً و إلّا أخذ دیه الأنمله ثلث دیه الإصبع أو نصفها.

و لو قطع أنمله علیا لرجل و وسطی من آخر، فإن سبق صاحب العلیا إلی المطالبه اقتصّ ثمّ یقتصّ لصاحب الوسطی، و إن سبق إلیها صاحب الوسطی اخّر حقّه إلی أن یقتصّ صاحب العلیا لامتناع اقتصاصه ما لم یذهب العلیا إلّا مع الزیاده مع کون الزیاده حقّاً لصاحب العلیا فیفوت حقّه.

فإن عفا صاحب العلیا علی مال أو مطلقاً کان لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیه العلیا کما فی المبسوط «4» و الشرائع «5» علی إشکال: من أنّ له القصاص و لا یتمّ إلّا بقطع العلیا، و جواز القود فی النفس مع الاشتمال علی الزیاده، کما إذا عفا أحد الولیّین أو اشترک اثنان فی قتل واحد أو قتل رجل امرأه ففی الطرف أولی، و هو قضیّه ما مرَّ عن الخلاف «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8». و من

حرمه الاعتداء إلّا بمثل ما اعتدی علیه، و هو أقوی فإن شاء صاحب الوسطی أخذ الدیه و إن شاء صبر إلی أن یذهب العلیا من الجانی بآفه أو جنایه فیقتصّ.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 519.

(2) المبسوط: ج 7 ص 89.

(3) المهذّب: ج 2 ص 479.

(4) المبسوط: ج 7 ص 90.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 239.

(6) الخلاف: ج 5 ص 183 المسأله 48.

(7) الغنیه: ص 408.

(8) إصباح الشیعه: 494 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 194

و لو قطع صاحب الوسطی أوّلًا أساء و استوفی حقّه و زیاده فیطالب بدیتها لامتناع القصاص لانتفاء المثل و لصاحب العلیا مطالبه الجانی بدیه أنملته.

و إن قطع العلیا من سبّابتی یمنی رجلین مثلًا فللسابق منهما القصاص.

و هل «1» للاحق القصاص من الیسری احتمال لورود قطع الید الیسری بالیمنی کما عرفت. و الید تشمل الکلّ و الأبعاض، و کلام المبسوط «2» یعطی العدم. و بنی علیه أنّه إن قطع علیا سبّابه رجل ثمّ العلیا و الوسطی من سبّابه آخر قدّم صاحب العلیا، فإن عفا کان للآخر القصاص و إن اقتصّ کان للآخر القصاص فی الباقیه و أخذ دیه العلیا، و إن انعکس قدّم صاحب العلیا و الوسطی، فإن عفا کان لصاحب العلیا القصاص و إلّا الدیه.

و لو کان لإصبع من أصابع إنسان أربع أنامل أی رواجب فإن کان طولها مثل طول الأصابع فی العاده فحکمها حکم باقی الأصابع عند قطعها أجمع فی أنّه لا یحکم بزیاده واجبه منها، إذ لا دلیل علیها حتّی لو قطع مثل تلک الإصبع من ید إنسان قطعت هذه و إن لم یکن للأصبع المقطوعه إلّا ثلاث أنامل و لو قطعها إنسان اقتصّ

منه من غیر مطالبه بحکومه للراجبه الزائده، فإنّ الرواجب الأربع لإصبعه بمنزله الثلاث.

و إن وقعت الجنایه علی بعضها، بأن قطع إنسان الأنمله العلیا منها و للقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص، لانّه إنّما فوّت ربع إصبع، و أنملته ثلث إصبعه و إنّما یلزمه ربع دیه الإصبع حیث تعذّر القصاص.

و لو قطع أنملتین منها فقد فوّت نصف الإصبع فله نصف دیه إصبع، أو یقطع أنمله واحده من أنامل الجانی و یطالب بأرش الباقی، و هو التفاوت بین النصف و الثلث و هو السدس.

و لیس له قطع اثنتین

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المبسوط: ج 7 ص 91.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 195

من أنامل الجانی لانهما ثلثا الإصبع.

و لو قطع ثلاث أنامل منها فله قطع انملتین قصاصاً، و یطالب بالتفاوت بین ثلثی دیه الإصبع و ثلاثه أرباعها، و هو نصف سدس دیه إصبع و لیس له قطع الثلث. و یأتی علی ما مرَّ من احتمال جواز اقتصاص صاحب الوسطی و ردّ دیه العلیا هنا جواز اقتصاص ذی الأربع الرواجب بعدد ما قطع من رواجبه و ردّ التفاوت، و احتمل ضعیفاً القصاص بلا ردّ التفاوت کالرجل و المرأه.

و لو کان ذو أربع رواجب هو الجانی علی ذی ثلاث فإن قطع أنمله واحده فللمجنیّ علیه قطع أنملته قصاصاً لأنّها أنقص من أنملته و یطالب بالتفاوت بین الثلاث و الأربع و هو نصف سدس دیه إصبع و استشکل فی الإرشاد «1» من أنّها دون حقّه فلو کان علیه الاقتصار علیها لزم الضرر، و من المماثله فی الجمله لکون کلّ منهما أنمله کأنملتی الرجل و المرأه، و أصل البراءه، و عموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ».

و لو قطع أنملتین فللمجنیّ علیه

قطع أنملتین منه و یطالب بالتفاوت بین نصف دیه إصبع و ثلثی دیتها و هو السدس، هذا کلّه إذا تساوت الرواجب الأربع أو قربت من التساوی کالثلاث لذوی الثلاث، و یمکن أن یکون راجبتان منها بقدر راجبه من ذوی الثلاث، و حینئذٍ فالظاهر أنّهما معاً ثلث الإصبع و کلّ من الباقیتین ثلثها و ما یتفرّع علی ذلک ظاهر.

و إن کان طول إصبعه ذات الرواجب الأربع زائداً بسبب زیاده راجبه علی ما هو طول الأصابع فی العاده علم أنّ راجبه منها زائده لا أصلیّه فإن قطع صاحبها من مثل محلّها إصبع رجل ذات ثلاث رواجب لم یقتصّ منه، للزیاده فی إصبعه، فإن زالت تلک الأنمله الزائده إن تعیّنت و إلّا فإن زالت أنمله منها بل إن زالت العلیا تعیّنت هی أو غیرها للزیاده أو

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 196

لا، زالت معها غیرها أو لا کان للمجنیّ علیه القطع لأنّ الباقی مثل حقّه أو دونه، و یأتی علی احتمال جواز القطع و إن لم یزل العلیا مع ردّ دیه الزائده.

و إن قطع انسان ذو ثلاث رواجب إصبعه فعلیه دیه إصبع أو القصاص و حکومه أو ثلث دیه أنمله و إن قطع أنملته العلیا مع احتمال کونها الزائده أو تعیّنها فعلیه ثلث دیه الأنمله أصلیّه، و لا قصاص علیه لأصل البراءه منه و من الزیاده. و قد یقال: مع تساوی الرواجب یتعیّن غیر العلیا للزیاده لاشتمالها علی الظفر.

و إن قطع أنملتین منه مع احتمال زیاده إحداهما اقتصّ منه فی واحده و علیه ثلث دیه الاخری لما عرفت. و لو قطع منه ثلاثاً کذلک اقتصّ منه فی

أنملتین و علیه ثلث دیه الاخری.

و إن قطع صاحب الزائده أنمله انسان مع احتمال زیاده العلیا منه فلا قصاص علیه لأنّ الزائد فی غیر محلّ الأصلی لا یستوفی بالأصلی، و هنا الزائده فی غیر محلّ الأصلیّه لوجود الأصلیّه نعم إن زالت الأصلیّه قامت مقامها.

فإن زالت العلیا کان للمجنیّ علیه أن یقتصّ منه فإنّ الباقیه إمّا أصلیّه أو فیها زائده قامت مقام الأصلیّه لزوالها، هذا کلّه إن لم تتعیّن الزائده، و إلّا فما یتفرّع علیه ظاهر.

و لو کان له کفّان علی ساعد أو ذراعان علی عضد أو قدمان علی ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائده إمّا ببطش الاخری دونها، أو بضعف بطشها عنها، أو بکونها خارجه عن السمت أی سمت الساعد أو العضد أو الساق.

و الاخری علیه، أو بنقص أصابعها و کمال الاخری و لو تعارضت العلامات، دخلتا فی غیر المتمایزین أو ترجّحت الأصاله بالبطش و قوّته، ثمّ بالکون علی السمت کما یظهر من المبسوط «1» فالأصلیّه منهما کغیرها من الأصلیّات یثبت فیها القصاص لها من الأصلیّه و منها لها

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 144.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 197

دون الاخری إلّا لمثلها من الزائده.

و لو لم تتمیّزا بوجه من الوجوه فقطعهما إنسان اقتصّ منه، و کان علیه أرش الزائده من الحکومه أو ثلث دیه الأصلیّه علی الخلاف الآتی و لا قصاص علیه لو قطع إحداهما لاحتمال الزیاده، و کذا إن کان للقاطع أیضاً زیاده مثل زیادته امتازت عن الأصل أم لا، لاحتمال المقطوعه الأصاله و الزیاده، و کذا إن امتازت الزائده من المجنیّ علیه و لم یتمیّز من الجانی.

و علیه علی کلّ نصف دیه کفّ أصلیّه و نصف حکومه

أو نصف ثلث دیه کفّ، لتکافؤ الاحتمالین کجنین قتله رجله بعد ولوج الروح و لم یعلم أ ذکر هو أو انثی، و لأنّ الکفّین لو قطعتا کان علی الجانی دیه کفّ و ثلثها، فعند الاشتباه یقسّط المجموع علیهما و یؤخذ النصف و هو ثلثا دیه کفّ. و یحتمل أن لا یکون علیه إلّا أرش الزائده لأصل البراءه.

و کذا لو قطع منهما إصبعاً لزمه نصف دیه إصبع و نصف حکومه لتکافؤ الاحتمالین علی ما تقدّم من الاحتمالات فی إصبع من الستّ، أی علی أنّ فیها الاحتمالات المتقدّمه، أحدها: ما ذکر، و الآخر: أن لیس علیه إلّا نصف حکومه، و الآخر: أنّ علیه سدس مجموع دیه الأصابع الخمس الأصلیّه و خمس أرش الأصابع الزائده.

فلو قطع ذو الیدین أصلیّه و زائده بلا امتیاز یداً أصلیّه احتمل القصاص من إحدی یدیه لأنّها إمّا أصلیّه أو زائده فلم یعاقب إلّا بمثل ما عاقب أو دونه، و احتمل عدمه لعدم جواز أخذ الزائده قصاصاً عن الأصلیّه مع وجود الأصلیّه فیجب الاجتناب عنهما من باب المقدّمه.

و لو کان له یدان أصلیّه و زائده متمایزتان یبطش إحداهما خاصّه و قطع الباطشه قاطع اقتصّ منه، فإن صارت الاخری بعد قطع الاولی باطشه ففی إلحاقها بالأصلیّه فی الأحکام من قدر الدیه و القصاص لها

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 198

و منها إشکال: من الاستصحاب، و أصل البراءه، و استحاله تخلّف الذاتی، مع أنّ مناط الأصلیّه فی الحقیقه هو الخلق علی وفق طبیعه النوع و مناط الزیاده خلافه، فهما ذاتیّتان للیدین فلا یتخلّفان، و من أنّ البطش لمّا کان علّه الأصاله فلمّا وجد فی الآخر ترتّب علیه، و هو ممنوع بل

إنّما هو علامه لها، و العلامات غیر موجبه، مع أنّ العلامه هی البطش أوّل الخلقه لا للطارئ. و یأتی نحو ذلک من الکلام إذا صارت الاخری باطشه مع وجود الاولی، فیقال: هل یلتبس حینئذٍ الأصلیّه بالزائده؟ و کذا إذا کانت الاولی موجوده و انقلبت الحال فصارت الباطشه معطّله و الاخری باطشه، فهل انقلبت الأصلیّه زائده و بالعکس، أو التبست الأصلیّه بالزائده أو لا شی ء من ذلک؟

[المطلب الثانی فی الأحکام]

المطلب الثانی فی الأحکام لو قطع إصبعاً مثلًا فسرت إلی الکفّ فسقطت و اندملت الجراحه ثبت له القصاص فی الکفّ لأنّ سرایه الجنایه عمداً کالجنایه عمداً، خلافاً لموضع من المبسوط «1» فأثبت فی السرایه الدیه دون القصاص، و لأبی حنیفه «2» فلا یری للسرایه حکماً.

و هل له اختیاریّه القصاص فی الإصبع و أخذ دیه الباقی؟ و إن لم یرض بها الجانی الأقرب المنع، لإمکان القصاص فیهما مع تعمّد الجنایه علیهما لما عرفت فلا تثبت الدیه إلّا بالتراضی. و یحتمل الجواز، لتغایر المحلّ، و کون الجنایه بالسرایه بمنزله التسبیب.

و لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص لوضوح المفصل فلا تغریر فی القصاص و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ منه فی الید أی الکفّ من الکوع و له الحکومه فی الزائد دون القصاص، لعدم المفصل،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 80.

(2) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 199

و اختلاف أوضاع العروق و الأعصاب وفاقاً للشیخ «1» و القاضی «2» و جماعه. و قال ابن إدریس: یعتبر المساحه فلو قطع نصف الذراع کان علیه نصف دیه الذراع «3» و هکذا. و قال أبو علیّ إنّ له القصاص من المرفق بعد ردّ الفاضل

«4». قال فی التحریر: و هل له أن یقطع الأصابع خاصّه و یطالب بحکومه فی الکفّ؟ الأقرب أنّه لیس له ذلک، لإمکان أخذه قصاصاً فلیس له الأرش «5». قلت: و لعلّ احتمال الجواز لأنّه لمّا لم یکن القصاص کاملًا و جاز التبعیض فکما یجوز أخذ الکفّ یجوز أخذ الأصابع خاصّه.

و لو قطعها من المرفق اقتصّ منه، و لیس له القصاص فی الید أی الکفّ و أخذ أرش الزائد لوجود المفصل، و کذا لو قطعها من المنکب اقتصّ منه، و لم یکن له القصاص من المرفق و أخذ أرش الزائد.

و لو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل یقتصّ من المرفق و فی الباقی الحکومه، و لیس له القصاص من الکوع أو الأصابع و الحکومه فی الباقی.

و لو خلع عظم المنکب و یقال له مشط الکتف، فإن حکم ثقتان من أهل الخبره بإمکان الاستیفاء من غیر أن یصیر جائفه استوفی، و إلّا فالدیه، أو الاستیفاء من المنکب و الأرش فی الباقی. و القدم کالکف، و الساق کالذراع، و الفخذ کالعضد، و الورک کعظم الکتف.

و کلّ عضو یؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدیه مع فقده للأخبار «6» و لا نعرف فیه خلافاً، کما تحقّق فی أخذ الدیه من ترکه من قبل ثمّ مات کأن یقطع إصبعین و له واحده فیقطع و تؤخذ منه دیه الاخری أو یقطع کفّاً

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 79.

(2) المهذّب: ج 2 ص 482.

(3) السرائر: ج 3 ص 395.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 449.

(5) التحریر: ج 5 ص 517.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 211 ب 42 من أبواب موجبات الضمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11،

ص: 200

کاملًا و لیس له أصابع فیقطع کفّه و یؤخذ منه دیه الأصابع، و یأتی فیه مثل ما مرَّ فیمن قطع کفّاً کاملًا و کفّه ینقص إصبعاً.

و لو قطع من نصف الکفّ لم یکن له القصاص من موضع القطع، لعدم وقوع القطع علی مفصل محسوس یمکن اعتبار المساواه فیه کالقطع من نصف الذراع أو العضد و له قطع الأصابع و المطالبه بالحکومه فی الباقی کما له قطع الکفّ من الکوع و الحکومه فی الباقی من الذراع إذا قطعت من بعضها.

و لیس له قطع الأنامل و مطالبه دیه باقی الأصابع و الحکومه لما عرفت، و یأتی فیه الاحتمال المشار إلیه فی التحریر فإن رضی بقطعها أی الأصابع مع إسقاط الباقی و هو الحکومه أو قطع الأنامل مع إسقاط الباقی من الأصابع أسقط الحکومه أم لا جاز إذ کما یجوز استیفاء جمیع الحقّ و العفو عن جمیعه یجوز استیفاء بعضه و العفو عن البعض، خلافاً لبعض العامّه «1».

و لیس له أن یقطع الأنامل أوّلًا ثمّ یکمل القطع فی الأصابع، لزیاده الألم فإن فعل أساء و علیه التعزیر، و لا ضمان علیه إلّا أن یکون الجانی فعل به ذلک فکأنّه لا بأس، لأنّه اعتداء بمثل ما اعتدی علیه.

و لو قطع إصبع رجل فشلّت لذلک اخری بجنبها اقتصّ منه فی القطع، و طولب بثلثی دیه الشلّاء لما سیأتی أنّ فی الشلل ثلثی الدیه.

و لو وقعت الآکله فی الموضع أی موضع القطع بسببه و سرت إلی اخری اقتصّ فیهما «2» معاً.

و لو قطع إصبع رجل و ید آخر مع اتّحاد محلّهما اقتصّ للأوّل منهما أیّاً کان ثمّ للثانی إن لم یفت المحلّ، و إن فات له الدیه أو ثمّ

للثانی استیفاء حقّه قصاصاً أو دیه، و ذلک لأنّ السابق تعلّق حقّه بعضو الجانی قصاصاً فلا

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 179.

(2) فی نسخه من القواعد: منهما.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 201

یتعلّق به حقّ اللاحق إلّا مع عفوه.

فإن کانت الإصبع أوّلًا اقتصّ من إصبعه و رجع صاحب الکفّ بدیه الإصبع مع قطع بقیّه الکفّ و قد مرَّ الخلاف فیه و لو کانت الید أوّلًا اقتصّ من یده لصاحبها و غرّم الجانی دیه الإصبع لصاحبها و لو بادر المسبوق أساء و استوفی حقّه.

و لو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال عن الجنایه و سرایتها فاندملت سقط حقّه. و کذا لو قال: عفوت عن الجنایه إذ لا سرایه. ثمّ إنّ صدر العفو عنها مع الصلح علی الدیه یثبت الدیه، و إلّا فلا، صرّح بإسقاطها أو لا و إن قال إنّما أردت العفو عن القصاص علی الدیه بناءً علی أنّها لا یثبت إلّا صلحاً، و تثبت علی القول الآخر ما لم یصرّح بإسقاطها. و للعامّه قول بثبوت الدیه مطلقاً «1» بناءً علی أنّ العبره فی الجنایه بحال الاستقرار، و هی هنا حال الاندمال، فلا عبره بالعفو قبله. و لو تنازعا فادّعی الجانی العفو لا علی مال و المجنیّ علیه العفو علی مال، فعلی المشهور من أنّ قضیّه العمد القصاص وحده یقدّم قول الجانی للأصل، و علی الآخر قول الآخر للأصل أیضاً. و فی المبسوط: أنّه یقدّم قوله، لأنّهما مختلفان فی إرادته «2». و فیه: أنّ الإراده لا یکفی علی الأوّل.

و لو أبرأه عن الجنایه خاصّه لا السرایه فسرت إلی الکفّ خاصّه فلا قصاص فی الإصبع، بل فی الکفّ إن ساواه أی کفّه کفّ

المجنیّ علیه فی النقص أو فی الباقی من الأصابع، و یطالب بالحکومه فی الکفّ إن لم یساوه، و هو واضح. و فی المبسوط: لیس له القصاص فی باقی الأصابع بل دیتها و الکفّ تابع لها، قال: لأنّه لا قصاص فی الأطراف بالسرایه «3». قال فی المختلف: ممنوع، لأنّه یجب بالنفس بالسرایه ففی الأطراف أولی «4».

ثمّ فی المبسوط: أنّ دیه باقی الأصابع تثبت له، و إن قال: عفوت عن عقلها

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 483.

(2) المبسوط: ج 7 ص 109.

(3) المبسوط: ج 7 ص 109.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 448.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 202

وقودها و ما یحدث منها، لأنّ الحادث منها وجوب دیه ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عمّا لم یجب فلا یصحّ العفو عنه «1».

و لو کان الحال هذه و سرت إلی النفس کان للولیّ القصاص فی النفس عندنا، لأنّ العفو عن الطرف لا یوجب العفو عن النفس. خلافاً للشافعی تمسّکاً بأنّ القصاص لا یتبعّض «2» و قد عفا هنا عن البعض، و هو ممنوع. فإنّ الطرف هنا لیس بعضاً عن النفس، و لذا یقتصّ من الکامل للأقطع. و بأنّ السرایه عن جنایه معفوّ عنها، و لا یجدی، لثبوت القصاص عندنا بالسرایه، و العفو عن الجنایه لا یوجبه عن السرایه.

و إنّما یقتصّ فی النفس بعد ردّ ما عفی عنه من دیه الإصبع کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» علی إشکال: من دخول الطرف فی النفس فهو کقتل کامل بمن قطع یده غیره أو تلفت بآفه، و من أنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص إلّا بعد ردّ التفاوت و به

قطع فی التحریر «7».

و لو قال: عفوت عنها و عن سرایتها صحّ العفو عنها، و فی صحّته فی السرایه کما فی الخلاف «8» إشکال: من أنّه إبراء ما لم یثبت فی الذمّه، و أنّه وصیّه للقاتل و إسقاط لحقّ الغیر و هو ولیّه، و هو خیره المبسوط «9» و المختلف «10» و التحریر «11» و أبی علیّ، قال أبو علیّ: فیزیل القود للخلاف و الشبهه و یوجب الدیه علی القاتل فی ماله «12» و فی المختلف: لا یسقط القود باعتبار العفو

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 109 110.

(2) المجموع: ج 18 ص 477.

(3) الخلاف: ج 5 ص 208 المسأله 85.

(4) المبسوط: ج 7 ص 110.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(6) الجامع للشرائع: ص 599.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 202

(7) التحریر: ج 5 ص 520 521.

(8) الخلاف: ج 5 ص 208 المسأله 86.

(9) المبسوط: ج 7 ص 110.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 448.

(11) التحریر: ج 5 ص 502.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 446 447.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 203

الباطل «1». و من الأصل، و عموم قوله تعالی: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَهٌ لَهُ» «2» و ثبوت الإبراء عن الجنایه قبلها شرعاً للطبیب و المبیطر فبینها و بین السرایه أولی.

و قیل فی الخلاف یصحّ العفو عنها و عمّا یحدث عنها من الثلث لکونه بمنزله الوصیّه «3».

و فی المبسوط: فأمّا إذا

سری إلی النفس فالقود فی النفس لا یجب، لأنّه عفا عن القود فی الإصبع، و إذا سقط فیها سقط فی الکلّ، لأنّ القصاص لا یتبعّض، قال: و هذا القصاص یسقط عن النفس، سواء قلنا تصحّ الوصیّه من القاتل أو لا نقول، لأنّ القولین معاً فیما کان مالًا.

فأمّا القصاص فإنّه یصحّ، لإنّه لیس بمال بدلیل أنّه قد یعفو عن القود من لا یصحّ أن یعفو عن المال، و هو المحجور علیه لسفه، و لو کان القصاص مالًا ما صحّ عفو السفیه عنه. قال: و الّذی رواه أصحابنا أنّه إذا جنی علیه فعفا المجنیّ علیه عنها ثمّ سری إلی نفسه إنّ لأولیائه القود إذا ردّوا دیه ما عفی عنه علی أولیاء المقتصّ منه، فإن لم یردّوا لم یکن لهم القود.

قال: فأمّا دیه النفس فلا یخلو إمّا أن یقول: عفوت عنها و عمّا یحدث من عقلها أو لا یقول عمّا یحدث من عقلها، فإن قال: و ما یحدث منها من عقلها، لم یخل من أحد أمرین: إمّا أن یکون بلفظ الوصیّه، أو بلفظ العفو و الإبراء.

فإن کان بلفظ الوصیّه فهذه وصیّه لقاتل، و هل تصحّ الوصیّه له أم لا؟ قال قوم: لا یصحّ، لقوله علیه السلام: لیس لقاتل شی ء. و قال آخرون: یصحّ الوصیّه له، لقوله علیه السلام: «إنّ اللّٰه أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیّه لوارث» «4» دلّ علی أنّها لغیر وارث، و هذا غیر وارث، و الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه تصحّ للقاتل لأنّه لا مانع منه. فمن قال: لا تصحّ الوصیّه للقاتل، قال یکون الدیه میراثاً و من قال: تصحّ کانت الدیه کلّها له،

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 448.

(2) المائده: 45.

(3) الخلاف: ج 5

ص 208 المسأله 86.

(4) السنن الکبری: ج 6 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 204

إن خرجت من الثلث، و إن لم یخرج منه کان له منها بقدر الثلث.

و أمّا إن کان بلفظ العفو و الإبراء فهل الإبراء و العفو من المریض وصیّه أم لا؟ قال قوم: هو وصیّه، لأنّه یعتبر من الثلث. و قال آخرون: هو إسقاط و إبراء و لیس بوصیّه، لأنّ الوصیّه نقل ملک فیما یأتی، و الإبراء و العفو إسقاط فی الحال، فلهذا لم یکن العفو کالوصیّه، و عندنا أنّه لیس بوصیّه و هل یعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فیه روایتان قد مضتا.

فمن قال: عفوه کالوصیّه فالحکم فیه کما لو کان بلفظ الوصیّه، و قد مضی، و من قال: هو إبراء و لیس بوصیّه فعلی هذا یصحّ الإبراء عمّا وجب له، و هو دیه الأصابع و لم یصحّ فیما عداه، لأنّه إبراء عمّا لم یجب و الإبراء عمّا لم یجب لا یصحّ «1» انتهی.

و لو أبرأ المجنیّ علیه العبد الجانی لم یصحّ وفاقاً للمبسوط «2» و الشرائع «3» علی إشکال: من تعلّق الحقّ برقبته، و من أنّ رقبته حقّ المولی فهو إبراء من لا حقّ له علیه، و الأقرب أنّه إن استحقّ تملّک تلک الرقبه خاصّه فلا معنی لإبراءه إذ لا معنی للإبراء عن النفس، و إن استحقّ القصاص تخیّر بینه و بین الاسترقاق کلّاً أو بعضاً، فإذا أبرأه صحّ و انصرف إلی القصاص، فإنّه الّذی یصحّ إبراؤه عنه و بقی له الاسترقاق ما لم یبرئ السیّد، إلّا أن یرید إسقاط القصاص و الاسترقاق جمیعاً، فإنّه لا یصحّ إلّا أن یتجوّز بذلک عن إبراء السیّد.

و لو أبرأ سیّده

صحّ استحقّ الاسترقاق خاصّه أو مع القصاص، فإنّه کان استحقّ علیه أخذ العبد منه و استرقاقه أو بحیث إن شاء اقتصّ و إن شاء استرقّ فإذا أبرأه سقط حقّه. قال المحقّق: و فیه إشکال من حیث إنّ الإبراء إسقاطاً لما فی الذمّه «4» و کذا فی التحریر «5».

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 110 111.

(2) المبسوط: ج 7 ص 111.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 242.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 242.

(5) التحریر: ج 5 ص 502.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 205

و لو قال: عفوت عن أرش هذه الجنایه أو موجبها صحّ إذ لم یوقع العفو علی أحد فیصرف إلی من یصحّ العفو عنه. و لا یجری فیه الإشکال المذکور، فإنّ العفو لا یختصّ بما فی الذمّه.

و لو أبرأ قاتل الخطأ لم یبرأ العاقله ولغا، إلّا إذا تعلّقت الدیه به. و للعامّه قول بالبراءه بناءً علی أنّ الدیه علی القاتل و العاقله یتحمّلون عنه «1».

و لو أبرأ العاقله أو قال: عفوت عن أرش هذه الجنایه أو موجبها صحّ لما عرفت.

و لو کان القتل عمد الخطأ و أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجنایه أو أرشها و نحوه صحّ. و لو ابرئ العاقله لغا و لم یبرأ القاتل و الکلّ واضح.

و لو کان مستحقّ القصاص فی النفس أو الطرف طفلًا أو مجنوناً لم یکن لهما الاستیفاء لعدم استئهالهما له و قد مرَّ حکم الولیّ فإن بذل لهما الجانی العضو فقطعاه ذهب هدراً و بقی علیه القصاص أو الدیه، و لا یستحقّ علیهما أو علی عاقلتهما دیه، و کذا النفس، سواء کان یزعم أنّه یقع قصاصاً أو لا، لأنّه الّذی أتلف علی

نفسه لضعف المباشر.

و لو قطع یمین مجنون فوثب المجنون فقطع یمینه، قیل «2»: یقع قصاصاً لأنّه إذا کان له حقّ معیّن فأتلفه کان بمنزله الاستیفاء، کما لو کان له ودیعه عند غیره فهجم علیها فأتلفها فلا ضمان علی المودع، و لا نعرف قائله من الأصحاب.

و قیل فی المبسوط «3» و الشرائع «4» لا یقع قصاصاً، لأنّ المجنون لا یصحّ منه استیفاء حقّه بحال، قال الشیخ: و یفارق الودیعه، لأنّه إذا أتلفها فلا ضمان علی المودع، لأنّها تلفت بغیر جنایه و لا تفریط کان منه، فهو کما لو أتلفها غیر المجنون فلهذا سقط عنه الضمان، و لیس کذلک هاهنا لأنّ الضمان لا یسقط عنه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 206.

(2) لم نعثر علیه.

(3) المبسوط: ج 7 ص 105.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 206

بذهاب یمینه و إن کان هلاکها بغیر تفریط منه «1».

و یکون قصاص المجنون باقیاً کما فی الشرائع «2» یعنی من یساره أو رجلیه فإن فقد الجمیع فالدیه. و أطلق فی المبسوط «3» و التحریر «4» بقاء الدیه له و دیه جنایه المجنون علی عاقلته عندنا. و من العامّه من أوجبها علیه «5» فحکم هنا بالتقاصّ کلّاً أو بعضاً.

و لو قطع العاقل عدّه أعضاء من مکافئه جازت المبادره إلی القصاص قبل الاندمال أو السرایه، و کذا إذا قطعها خطأً جاز أخذ دیاتها قبل الاستقرار و إن زادت عن دیه النفس لوجود المقتضی و انتفاء المانع، و لا یصلح احتمال السرایه للمنع، لأصل العدم، ثمّ إن اندملت کان له ما أخذه و إن سرت ردّ الزائد لدخول دیه الأطراف فی النفس و قیل فی

المبسوط «6» و المهذّب «7»: یقتصر قبل الاستقرار علی أخذ دیه النفس لاحتمال السرایه و أصل البراءه من الزائد، قال الشیخ: و هو الّذی یقتضیه مذهبنا «8» و هو خیره الإرشاد «9» فإن سرت فلا شی ء فی الباقی، لأنّ دیه الطرف تدخل فی دیه النفس إجماعاً، و إن اندملت أخذ دیه الباقی و قد یبنی الخلاف علی أنّ السرایه هل هی مسقطه للزائد من الدیات علی النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد؟ و بعباره اخری هل یجب الدیات بالجنایات حقیقه و السرایه مسقطه أو ظاهراً و هی کاشفه عن الخلاف؟ و ربما قیل بعدم المطالبه بشی ء قبل الاستقرار.

[الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیه من العظام]

الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیه من العظام مع نوع انفصال و انفراد لها غیر العوره.

و الشرائط ما تقدّم.

و لذا لا یقتصّ فی العین إلّا مع مساواه

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 105.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 240.

(3) المبسوط: ج 7 ص 105.

(4) التحریر: ج 5 ص 523.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 504.

(6) المبسوط: ج 7 ص 82.

(7) المهذّب: ج 2 ص 486.

(8) المبسوط: ج 7 ص 82.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 207

المحلّ، فلا تقلع یمنی بیسری، و لا بالعکس و إن فقدت المماثله لاختصاص النصّ بالیدین.

و هل له أی للمجنیّ علیه قلع عین الجانی بیده؟ الأقرب أخذها بحدیده معوّجه کما فی المبسوط «1» فإنّه أسهل غالباً، و ربما دلّ علیه فحوی القتل بالسیف، و لو قلعها بالید لم یکن علیه شی ء. نعم إن کان الجانی قلع عینه بحدیده و نحوها انتفی المماثله بین العقابین، و أمّا استحقاقه بذلک تأدیباً أو تعزیراً فلا، و لا

شبهه فی أنّه إن کان قلعها بالید أسهل علیه منه بغیرها کان هو الأولی، و إن تساویا تخیّر. و بالجمله: فلیس للقطع طریق معروف شرعاً و لا کلام المصنّف إشاره إلی خلاف أو تردّد، و إنّما المرجع إلی السهوله و الصعوبه، فالأولی بالمجنیّ علیه أن یتخیّر الأسهل و إن جنی علیه بالأصعب، و لو انعکس الأمر أساء و استحقّ ملامه، و إن اعتدی بمثل ما اعتدی علیه فلا إساءه. و لعلّ «الأولی» مکان «الأقرب» کما فی الشرائع «2» أولی، لأنّ الأقرب أقرب إلی الإشاره إلی الخلاف أو التردّد. نعم للشافعی قولان: أحدهما لیس القصاص إلّا بحدیده، و الاخری یجوز بالإصبع «3».

و لو کان الجانی أعور خلقه أو بآفه أو جنایه أو قصاص اقتصّ منه مع التساوی فی المحلّ و إن عمی فإنّ الحقّ أعماه للإجماع کما فی الخلاف «4» و لعموم النصوص، و خصوص حسن محمّد بن قیس، قال لأبی جعفر علیه السلام: أعور فقأ عین صحیح، قال: یفقأ عینه، قال: یبقی أعمی، قال: الحقّ أعماه «5» و کذا مرسل أبان عن الصادق علیه السلام «6» و لا ردّ لشی ء علی الجانی و إن کانت دیه عینه ضعف دیه عین المجنیّ علیه، کما هو ظاهر الأصحاب و صریح بعض، للأصل. و فیه نظر.

و لو قلع من الأعور عینه الصحیحه مثله فی العور فکذلک.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 49.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

(3) المجموع: ج 18 ص 464.

(4) الخلاف: ج 5 ص 252 المسأله 58.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 134 ب 15 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 276 ح 1079.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11،

ص: 208

و لو قلعها ذو عینین اقتصّ له بعین واحده لا بکلیهما و إن کانت واحده الأعور بمنزله الثنتین و فی الردّ لنصف دیه النفس علی المجنیّ علیه إن کان العور خلقه أو بآفه قولان فالردّ خیره النهایه «1» و المبسوط «2» و الجامع «3» و الوسیله «4».

و نفی عنه البأس فی المختلف «5» لخبر محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أعور اصیبت عینه الصحیحه ففقئت إن تفقأ إحدی عینی صاحبه و یعقل له نصف الدیه، و إن شاء أخذ دیه کامله و یعفو عن عین صاحبه «6» و خبر عبد اللّٰه بن الحکم عن الصادق علیه السلام نحواً من ذلک، و فی آخره، لأنّ له الدیه کامله و قد أخذ نصفها بالقصاص «7» و لأنّ دیه عین الأعور خلقه دیه النفس فلا یؤخذ عوضاً عمّا قیمته النصف إلّا بعد ردّ التفاوت.

و العدم خیره المقنعه «8» و السرائر «9» و الشرائع «10» و التحریر «11» للأصل، و عموم العین بالعین.

و قال أبو علیّ بثالث هو التخییر بین قلع عین الجانی و ردّ خمسمائه دینار علیه و قلع إحداهما و أخذ خمسمائه «12». و هو غریب، فإنّ العینین إمّا أن تساویا عینه فلا ردّ و إلّا فلا قلع.

و لو قلع عیناً عمیاء قائمه فلا قصاص لها من عین صحیحه اتّفاقاً لنقصها، و علیه ثلث دیتها وفاقاً للأکثر، و قیل: الربع «13» و سیأتی الکلام فیها.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 433.

(2) المبسوط: ج 7 ص 146.

(3) الجامع للشرائع: ص 592.

(4) الوسیله: ص 447.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 365.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 252 ب

27 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 253 ب 27 من أبواب دیات الأعضاء ح 4.

(8) المقنعه: ص 759.

(9) السرائر: ج 3 ص 381.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

(11) التحریر: ج 5 ص 511.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 449.

(13) المقنعه: ص 760.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 209

و لو أذهب الضوء دون الحدقه اقتصّ منه متی أمکن، لعموم الأدلّه، بذرّ کافور و نحوه، أو بأن یطرح علی أجفانه قطن مبلول لئلّا یحترق الأجفان ثمّ تحمی المرآه و تقابل بالشمس ثمّ یفتح عیناه أو إحداهما و یکلّف النظر إلیها حتّی یذهب النظر و تبقی الحدقه کما فی خبر رفاعه عن الصادق علیه السلام من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام «1» قال فی المبسوط: فإن لم یکن إذهاب الضوء إلّا بذهاب الحدقه لم یکن له القصاص فیه لأنّه استحقّ الضوء، فلا یجوز أن یأخذ معه عضو آخر «2» و کذا فی الخلاف «3».

و تؤخذ العین الصحیحه قصاصاً بالحولاء «4» و العمشاء، لأنّ الحول إعوجاج و العمش خلل فی الأجفان فإنّه سیلان الدمع غالباً و عین الأخفش: و هو الّذی لیس بحادّ البصر و لا یری من بعد أو الّذی یبصر باللیل دون النهار، و فی یوم غیم دون صحو، أو الفاسد الأجفان، أو الصغیر العین لأنّه تفاوت فی قدر المنفعه و علی الأخیر فی المقدار، و لا یمنع شی ء من ذلک القصاص و إلّا لم یثبت غالباً أو أصلًا، لأنّ التساوی فی القدر أو المنفعه بین أعضاء الناس مفقود أو عزیز جدّاً.

و الأعشی: و هو الّذی لا یبصر لیلًا، و الأجهر: و هو

الّذی لا یبصر نهاراً، لسلامه البصر منهما و إنّما التفاوت فی النفع کالأخفش و یثبت القصاص فی الأجفان لعموم و الجروح قصاص و لکن لو خلت أجفان المجنیّ علیه عن الأهداب ففی القصاص إشکال من تبعیّتها للأجفان کالنابت علی الأیدی من الشعور فیقتصّ، کما یقتصّ من الید الشعراء لغیرها، و کما یقتصّ للمرأه من الرجل نفساً و طرفاً، و من أنّ لها وحدها دیه فهی کعضو برأسه، و سیأتی الکلام فی أنّ فیها الدیه أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 129 ب 11 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(2) المبسوط: ج 7 ص 82.

(3) الخلاف: ج 5 ص 175 المسأله 38.

(4) فی القواعد: بالحوراء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 210

الأرش و فی أنّ فیها شیئاً إن کانت مع الأجفان أو لا فإن أوجبناه أی القصاص رجع الجانی بالتفاوت إن قلنا به من دیه أو أرش تحرّزاً عن الظلم.

و یثبت القصاص فی الأهداب وحدها و الأجفان وحدها و فیهما معاً إذا اجتمعتا و فی شعر الرأس و اللحیه و الحاجبین لعموم قوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1» و قوله: «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» «2» علی إشکال ینشأ: من أنّه إن لم یفسد المنبت فالشعر یعود فلا قصاص.

و إن أفسده فالجنایه علی البشره و الشعر تابع فإن کان إفساده بما یمکن الاقتصاص له اقتصّ، و هو قصاص البشره لا الشعر، و إلّا تعیّنت دیه الشعر علی التفصیل الآتی، و أرش البشره إن جرحت، و الإشکال جارٍ فی الأهداب و إن لم یشملها ظاهر العباره. و قطع فی التحریر بالقصاص فی الجمیع «3» إلّا الأهداب فلم یتعرّض لها. و

قطع ابن حمزه بأن لا قصاص فی شعر الرأس.

فإن نبت الشعر فلا قصاص و ثبت الأرش «4». و هو واضح إن خیف مع القصاص أن لا ینبت، و أمّا بدونه فلا بعد فیه.

و یثبت فی الاذن القصاص بالنصّ «5» و الإجماع و یستوی اذن الصغیر و الکبیر و الصغیره و الکبیره کسائر الأعضاء و الصحیحه و المثقوبه فإنّ الثقب فیها یعدّ جمالًا لا نقصاً، نعم لو کان بحیث صار نقصاً فکالخرم.

و الصمّاء و السامعه فإنّ ذلک تفاوت فی الصماخ أو ما وراءه إلّا فی الاذن.

و لا یؤخذ کلّ الصحیحه بالمخرومه أی المشقوقه وفاقاً للوسیله «6» لأنّه ظلم بل یقتصّ منها إلی حدّ الخرم من الاخری.

______________________________

(1) البقره: 194.

(2) النحل: 126.

(3) التحریر: ج 5 ص 512.

(4) الوسیله: ص 444.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 139 ب 23 من أبواب قصاص الطرف.

(6) الوسیله: ص 446.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 211

و یؤخذ حکومه فی الباقی و کذا المثقوبه فی غیر محلّه، قال المحقّق: و لو قیل یقتصّ إذا ردّ دیه الخرم کان حسناً «1» و هو أشبه لعموم الاذن بالاذن.

و لو قطع بعضها فأبانه جاز القصاص فیه بنسبه المساحه فیؤخذ نصف الکبیره بنصف الصغیره و بالعکس، و کذا لو قطع اذناً قد انقطع منها شی ء اقتصّ من اذنه ما یساوی ذلک بالنسبه.

و لو أبان الاذن فألصقها المجنیّ علیه فالتصقت بالدم الحارّ وجب القصاص لوجود المقتضی و هو القطع، و لا دلیل علی السقوط بالالتصاق الطارئ. و فی المختلف: لأنّ هذا الالتصاق لا یقرّ علیه بل یجب إزالته فلا یسقط القصاص بما لا استقرار له فی نظر الشرع «2» و ما ذکرناه أولی. و أسقط

أبو علیّ القصاص «3».

و لیس له الامتناع حتّی یزال کما فی المهذّب «4» فإنّ الأمر فی إزالتها إلی الحاکم أو من یأتی ذلک منه من باب النهی عن المنکر، لأنّها میته لا یجوز معها الصلاه فإن أمن هلاکه بالإزاله وجب إزالتها و إلّا فلا و فی الشرائع: أنّ للجانی إزالتها لتحقّق المماثله «5».

و کذا لو ألصق الجانی اذنه بعد القصاص لم یکن للمجنیّ علیه الاعتراض إلّا من باب النهی عن المنکر لحمله النجاسه. و فی النهایه «6» و الخلاف «7»: أنّ له المطالبه بالإزاله یعنی لتحقّق المماثله لا لحمله النجاسه، و استدلّ علیه بالإجماع، و الأخبار، و فی خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: أنّ رجلًا قطع من بعض اذن رجل شیئاً، فرفع ذلک إلی علیّ علیه السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه علی اذنه بدمه فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 237.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 450.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 450.

(4) المهذّب: ج 2 ص 480.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

(6) النهایه: ج 3 ص 451.

(7) الخلاف: ج 5 ص 201 المسأله 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 212

علیّ علیه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانیه و أمر بها فدفنت، و قال علیه السلام: إنّما یکون القصاص من أجل الشین «1».

و فی المبسوط: فإن قال المجنیّ علیه: قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه، روی أصحابنا أنّها تزال و لم یعلّلوا، و قال: من تقدّم یعنی من قال من العامّه بإجابه الجانی إلی الإزاله متی طلبها إنّها تزال لما

تقدّم أنّه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذا یستقیم أیضاً علی مذهبنا. قال: فإن قطع النصف من اذن الجانی قصاصاً فألصقها فالتصقت کان للمجنیّ علیه إبانتها بعد الاندمال، فیقطع الأصل و الّذی اندمل منها، لأنّ القصاص لا یحصل له إلّا بالإبانه «2».

و لو قطع بعض الاذن و لم یُبنه، فإن أمکنت المماثله فی القصاص وجب لوجود المقتضی و عموم النصوص و إلّا فلا و من العامّه من أطلق العدم و علّل بانتفاء المماثله «3».

و لو ألصقها المجنیّ علیه لم یؤمر بالإزاله لعدم الموت ما لم یُبن و له القصاص لحصول مقتضیه و التصاقه طارئ لا دلیل علی السقوط به کما لو اندملت جراحه فیها القصاص.

فلو جاء آخر فقطعها من ذلک الموضع بعد الالتحام من غیر إبانه فالأقرب القصاص فإنّه کما لو شجّ آخر موضع الشجّه أو جرح موضع الجراحه بعد الاندمال و یحتمل العدم ضعیفاً، إذ لیس فی عضو قصاصان و هو ممنوع.

و لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنایتان، لأنّ منفعه السمع فی الدماغ لا فی الاذن لیتبعها و لو قطع اذناً مستحشفه و هی الّتی لم یبق فیها حسّ و صارت شلّاء أی یابسه و إن لم یکن لفظ الشلل حقیقه إلّا فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 139 ب 23 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(2) المبسوط: ج 7 ص 92.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 423.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 213

الیدین و الرجلین ففی القصاص من الصحیحه إشکال ینشأ: من أنّ الید الصحیحه لا تؤخذ بالشلّاء و من أنّ الشلل فیها لیس نقصاً یعتدّ به لأجل بقاء الجمال و المنفعه المقصوده

فی الاذن معه لأنّها تجمع الصوت و توصله إلی الدماغ، و تردّ الهوام و الغبار و الدخان و البخار الغلیظه.

عن الدخول فی ثقب الاذن بخلاف الید الشلّاء.

و یثبت فی الأنف القصاص بالنصّ «1» و الإجماع و یستوی الصحیح و العلیل فیقتصّ من الصحیح للمجذوم «2» ما لم یتناثر منه شی ء، فإن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبه إلی الباقی، و الشامّ و فاقده، لأنّ الخلل یفقد الشمّ فی الدماغ لا الأنف و الأقنی و الأفطس و الکبیر و الصغیر للتساوی فی الاسم.

و هل یستوی الصحیح و المستحشف؟ إشکال کالاذن.

و القصاص یجری فی المارن و هو ما لان منه لانفصاله عن القصبه انفصال الکفّ من الساعد و القدم من الساق فیقتصّ منه کلّاً أو بعضاً بالنسبه.

و لو قطع معه القصبه ثبت القصاص فیه. و أمّا فی القصاص فی القصبه فإشکال: من حیث انفراده عن غیره فأمکن استیفاؤه قصاصاً، و من أنّه لیس له مفصل معلوم فهو کما لو قطع الیدین من نصف الساعد فله القصاص أو کمال الدیه فی المارن و الحکومه فی القصبه، و هو خیره المبسوط «3».

و لو قطع بعض القصبه فلا قصاص لعدم المفصل بل الحکومه.

و لو قطع المارن فقطع القصبه آخر لأنفه مارن لم یقتصّ منه، کما لا یقتصّ من ذی أصابع قطع کفّاً بلا أصابع. و لو قطعها فاقد المارن احتمل القصاص للانفراد عن الغیر و عدمه لعدم المفصل کما عرفت و یجری القصاص فی أحد المنخرین مع تساوی المحلّ یمیناً أو شمالًا، لأنّ له حدّاً

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 123 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 5.

(2) فی الحجریّه: للمخروم.

(3) المبسوط: ج 7 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 214

ینتهی إلیه فهو کإحدی الأصابع، و کذا فی الحاجز بینهما.

و لو قطع بعض الأنف و فی المبسوط بعض المارن «1» نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه أی ما نسبته إلی تمام أنفه أو مارنه نسبه المقطوع من أنف المجنیّ علیه إلی أنفه أو مارنه، و لم تؤخذ من الجانی ما یساوی فی المساحه المقطوع من المجنیّ علیه.

لئلّا یستوعب أنف الجانی.

لو کان صغیراً و أنف المجنیّ علیه کبیراً فالنصف من أنف الجانی أو مارنه بالنصف من ذلک من المجنیّ علیه، ساواه فی المساحه أو زاد أو نقص و الثلث بالثلث کذلک و بالجمله لا یراعی المساحه بین الأنفین حتّی یقتصّ بقدر ما قطع و إن کان تمام الآخر، بل إنّما یراعی النسبه.

و یثبت القصاص فی الشفتین و بعضهما للعموم مع انفرادهما عن غیرهما و تحددّهما فحدّ العلیا کما سیأتی عرضاً ما اتّصل منها بالأنف، و حدّ السفلی ما ارتفع منها عن الذقن و طولهما طول الفم. و للعامّه قول بالعدم «2» لعدم المفصل. و إنّما یقتصّ مع تساوی المحلّ، فلا تؤخذ العلیا بالسفلی و لا بالعکس و یستوی الغلیظه و الرقیقه، و الطویله و القصیره، و الصحیحه و المریضه، کغیرهما.

و کذا یثبت فی اللسان و بعضه بالنسبه إجماعاً کما فی التحریر «3» للعموم و الانفصال مع التساوی فی النطق أو عدمه، لأنّ الخرس فیه بمنزله الشلل و لذا نقصت دیته به فلا یقطع الناطق بالأخرس و یقطع الفصیح و الخفیف بغیرهما، و الأخرس بمثله.

و لو قطع لسان صغیر لا یتکلّم و لیس فی سنّه فإن کان تحرّک لسانه عند البکاء أو غیره وجب القصاص، لأنّه دلیل الصحّه

و إن کان بلغ حدّ النطق و لم ینطق ففیه حکومه، للأصل و ظهور أماره الخرس.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 96.

(2) المجموع: ج 18 ص 412.

(3) التحریر: ج 5 ص 523.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 215

و یثبت القصاص فی ثدی المرأه و حلمته و حلمه الرجل للعموم و الانفصال.

و لو قطع الرجل حلمه ثدی المرأه فلها القصاص حسب إن لم نوجب فیها أی فیهما کمال الدیه کما قاله الشیخ «1» بل أوجبنا فیهما و فی حلمتی الرجل الحکومه، و کذا إن سوّینا بینهما و بین حلمتی الرجل فی ثبوت کمال الدیه کما قاله الشیخ «2».

و هل ترجع المرأه مع القصاص بالتفاوت إن لم نسوّ بین حلمتیها و حلمتیه بأن أوجبنا لها الکمال کما قاله الشیخ «3» و له الثمن کما قاله الصدوق «4»؟.

نظر، أقربه العدم للأصل، و تشابه العضوین، و فضل الرجل علی المرأه مع ثبوت أخذ الناقص بالکامل من غیر ردّ فی قطع الشلّاء بالصحیحه. و یحتمل الرجوع، لثبوت الفضل للمرأه هنا، و انتفاء المماثله فی الاعتداء و العقاب بدونه. و فی العباره شی ء، فإنّ الثمن فی إحدی الحلمتین و الکمال فیهما.

و لو انعکس الفرض فلا قصاص إلّا مع ردّ التفاوت علی تقدیر قصور دیه حلمه الرجل لأنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص بلا ردّ، للظلم.

[الفصل الثالث فی الأسنان]

الفصل الثالث فی الأسنان و یثبت فی السنّ و هو العضو المعروف المنقسم فی العاده إلی ثمان و عشرین القصاص بالنصّ «5» و الإجماع بشرط التساوی فی المحلّ و هو یستلزم التساوی أصاله أو زیاده فلا یقلع ضرس أی طاحنه بسنّ غیرها، و هذا معنی أخصّ قد یطلق علیه و لا بالعکس، و لا

ثنیّه برباعیّه أو ناب أو ضاحک، و لا بالعکس، و لا رباعیّه مثلًا من أعلی أو من الجانب الأیمن

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 148.

(2) المبسوط: ج 7 ص 148.

(3) المبسوط: ج 7 ص 148.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 91 ذیل الحدیث 5150.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 132 ب 13 من أبواب قصاص الطرف ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 216

بمثلها من أسفل أو من الأیسر و إن فقد المماثل فی الجانی و لا أصلیّه بزائده، و لا بالعکس، مع تغایر المحلّ فإن اتّحد بأن نبتت مع الأصلیّه من منبت واحد جاز القصاص، لأنّه أخذ للناقص بدل الکامل، و فی التفاوت ما عرفت. و فی التحریر: و لا بالعکس و إن اتّحد المحلّ «1» و لعلّ مبنی الوجهین علی أنّ النبات من منبت واحد هل یکفی فی اتّحاد المحلّ؟ و لا زائده بزائده مع تغایر المحلّ.

و لو قلع سنّ مثغر و هو من سقط سنّه و نبت بدله مع سنخه و هو أصله الّذی یکون بین اللحم فی المنبت وجب القصاص لجریان العاده بعدم العود.

و کذا لو کسر الظاهر منها لکن لا یضرب بما یکسره، لإمکان التفاوت بین الضربین و أداء هذا الضرب إلی انقلاع السنخ و نحوه بل یقطع بحدیده حادّه لا تحرّک السنخ بقطعها الظاهر و کذا لو کسر البعض.

و لو حکم أهل الخبره بعوده إلی أمد لم یقتصّ إلی أن تمضی مدّه یحصل معها الیأس فلو عاد بعدها أو عاد مع حکم أهل الخبره بعدم العود مطلقاً فهل هو عود للمقلوع أو هبه مجدّده؟ وجهان: من أنّه کسنّ غیر المثغر و کضوء العین إذا

ذهب بجنایه ثمّ عاد، و من الفرق بجریان العاده بعودها لغیر المثغر وضوء العین لا یزول بل یحول دونه حائل، و هو خیره المبسوط «2» و المختلف «3».

و لو عادت قبل القصاص قبل الیأس أو بعده و قلنا هی المقلوعه ناقصه أو متغیّره ففیها الحکومه، و إن عادت کامله، قیل فی المهذّب «4» لا قصاص و لا دیه، و الأقرب أنّ له الأرش أی التفاوت بین حالتی سقوط سنّه فی المدّه و بقائها لئلّا یذهب الجنایه هدراً.

و لو اقتصّ بعد الیأس فعاد سنّ المجنیّ علیه قال الشیخ فی

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 516.

(2) المبسوط: ج 7 ص 98.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 380.

(4) المهذّب: ج 2 ص 483.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 217

الخلاف «1» و دیات المبسوط «2» لم یغرّم سنّ الجانی، لأنّها نعمه مجددّه من اللّٰه تعالی و هو خیره المختلف «3» و یلزم منه وجوب القصاص له من الجانی و إن عادت قبله بعد الیأس و هو ظاهر. و فی المهذّب: أنّ علیه ردّ الدیه «4».

و لو عادت سنّ الجانی دون المجنیّ علیه بعد القصاص و الیأس لم یکن للمجنیّ علیه إزالتها إن قلنا: إنّها هبه و هو خیره السرائر «5» فإن أزالها کان علیه دیتها و إن قلنا: إنّها بدل الفائت فکذلک، لزیاده الألم و للشبهه لاحتمال أن یکون هبه مجدّدّه إلّا أنّه لا یکون المجنیّ علیه مستوفیاً لحقّه، لأنّ سنّه مضمونه بالدیه لأنّها لم یعد.

و سنّ الجانی غیر مضمونه بالدیه، لأنّها فی الحکم کسنّ طفل غیر مثغر ففیها الحکومه فینقص الحکومه عن دیه سنّ و یغرّم الباقی و إن أزال المجنیّ علیه العائده أیضاً

کانت علیه دیتها و له دیه سنّه فیتقاصّان، و علیه الحکومه لقلعه الأوّل الّذی فعله بزعم القصاص. و فی الخلاف «6» و الوسیله «7»: أنّ للمجنیّ علیه الإزاله، و أطلقا. و احتجّ له فی الخلاف بالإجماع و الأخبار «8». و فی المبسوط: أنّه الّذی یقتضیه مذهبنا علی القول بأنّها بدل الفائت «9». قال ابن إدریس بعد حکایه کلام الخلاف: یا سبحان اللّٰه من أجمع معه علی ذلک و أیّ أخبار لهم فیها «10».

و لو عاد سنّ المجنیّ علیه بعد القصاص و الیأس فقلعه الجانی ثانیاً، فإن قلنا: إنّها هبه جدیده فعلیه دیتها، إذ لا مثل لها فیه إلّا أن یعود سنّه أیضاً و إن قلنا: إنّها بدل فالمقلوعه أوّلًا کسنّ طفل غیر مثغر فظهر أنّه لم یکن یستحقّ القصاص علی الجانی فیثبت لکلّ منهما دیه علی

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 204 المسأله 78.

(2) المبسوط: ج 7 ص 139.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 381.

(4) المهذّب: ج 2 ص 484.

(5) السرائر: ج 3 ص 387.

(6) الخلاف: ج 5 ص 204 المسأله 77.

(7) الوسیله: ص 448.

(8) الخلاف: ج 5 ص 204 المسأله 77.

(9) المبسوط: ج 7 ص 99.

(10) السرائر: ج 3 ص 387.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 218

صاحبه و یتقاصّان، و علی الجانی حکومه لقلعه الأوّل کسنّ غیر المثغر.

و لو کان المجنیّ علیه غیر مثغر انتظر سنه قال الشهید: التقیید بالسنه غریب جدّاً، فإنّی لم أقف علیه فی کتب أحد من الأصحاب مع کثره تصفّحی لها ککتب الشیخین و ابن البرّاج و ابن حمزه و ابن إدریس و ابن سعید و غیرهم من القائلین بالأرش مع العود و ابن الجنید و من

تبعه من القائلین بالتغیّر مطلقاً و لا فی روایاتهم و لا سمعته من أحد من الفضلاء الّذین لقیتهم، بل الجمیع أطلقوا الانتظار بها أو قیّدوا بنبات بقیّه أسنانه بعد سقوطها. و هو الوجه، لأنّه ربما قلع سنّ ابن أربع سنین و العاده قاضیه بأنّها لا تنبت إلّا بعد مدّه تزید علی السنه قطعاً، و إنّما هذا شی ء اختصّ به هذا المصنّف قدّس اللّٰه روحه فیما علمته فی جمیع کتبه الّتی وقفت علیها علی أنّه فی التحریر علّله بأنّه الغالب، و لا أعلم وجه ما قاله و هو أعلم بما قال. نعم فی روایه أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنه، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائه درهم، و إن لم یقع و اسودّت اغرم ثلثی الدیه «1». و هذه و إن کانت صحیحه إلّا أنّها لا تدلّ علی المطلوب، إذ موضوعها سنّ ضربت و لم یسقط. قال: و یمکن أن یعتذر له رحمه الله بأنّ المراد به إذا قلعها فی وقت یسقط أسنانه فیه فإنّه ینتظر سنه، و لا ریب أنّ هذا إذ ذاک غالب «2» انتهی. و احتمل فی حاشیه الکتاب «3»: أن تقرأ سنّه بتشدید النون و إضافه السنّ إلی الضمیر، و علی الجمله ینتظر مدّه جرت العاده بالنبات فیها.

فإن عادت ففیها الحکومه کما فی المقنعه «4» و النهایه «5» و الخلاف «6» و الکامل «7»

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 334 ح 9.

(2) غایه المراد: ج 4 ص 379 380.

(3) الحاشیه النجاریه للشهید الأوّل: 189 الصفحه الثانیه س 1.

(4) المقنعه: ص 757.

(5) النهایه: ج 3 ص 438

439.

(6) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 44.

(7) لا یوجد لدینا و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 377.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 219

و الجامع «1» و النافع «2» و الشرائع «3» و السرائر «4» و جراح المبسوط «5» للاحتیاط، و الإجماع کما فی الخلاف «6» و السرائر «7» و للتحرّز عن إهدار الجنایه، و لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل جمیل فی سنّ الصبیّ یضربها الرجل فیسقط ثمّ ینبت، قال: لیس علیه قصاص و علیه الأرش «8». و الحکومه هی التفاوت لو کان عبداً بین قیمته لو لم یسقط سنّه تلک المدّه و قیمته و قد سقطت تلک المدّه. و فی المبسوط: أنّها حکومه الجرح و إساله الدم، قال فی الجراح: و إن عادت کالّتی کانت من غیر تغیّر و لا نقصان فلا دیه فیها و لا قصاص. فأمّا إساله الدم فإن کان عن جرح فی غیر مغرزها و هو اللحم الّذی حول السنّ و یحیط بها ففیه حکومه لأنّها جنایه علی محلّ السنّ. و إن کان الدم من نفس مغرزها، قال قوم: فیها حکومه، و قال آخرون: لا حکومه فیها و لا شی ء علیه. و الأوّل أقوی. و من قال بالثانی، قال: لأنّه لم یجرح محلّ الدم فهو کما لو لطمه فرعف، فإنّه لا حکومه علیه «9».

و إلّا تعد و یحصل الیأس من عودها فالقصاص کما نصّ علیه فی المبسوط «10» و الشرائع «11» و النافع «12».

و قیل فی المهذّب «13» و الغنیه «14» و الکافی «15» و الوسیله «16» و الإصباح «17» و دیات المبسوط «18»: فی سنّ الصبیّ بعیر مطلقاً من غیر تفصیل إلی

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 592.

(2) مختصر النافع: ص 293.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 237.

(4) السرائر: ج 3 ص 386.

(5) المبسوط: ج 3 ص 98.

(6) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 44.

(7) السرائر: ج 3 ص 387.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 134 ب 14 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(9) المبسوط: ج 7 ص 97.

(10) المبسوط: ج 7 ص 97.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 237 238.

(12) المختصر النافع: ص 293.

(13) المهذّب: ج 2 ص 483.

(14) الغنیه: ص 418.

(15) الکافی فی الفقه: ص 398.

(16) الوسیله: ص 448.

(17) إصباح الشیعه: ص 505.

(18) المبسوط: ج 7 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 220

العود و عدمه، و هو خیره المختلف «1» لخبری مسمع «2» و السکونی «3» عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی سنّ الصبیّ قبل أن یثغر بعیراً فی کل سنّ. وهما ضعیفان، لکن نسب العمل بهما فی المبسوط إلی الأصحاب و فی المختلف إلی أکثرهم «4».

و فی المبسوط عقیب ذلک متّصلًا به: حکی عن العامّه عند العود خلافاً فی الحکومه و قوّاها، قال: لأنّه لا ینفکّ قلعها عن جرح «5» فکأنّه یری الجمع بین البعیر و الحکومه أو هو تقویه من غیر اختیار. و قال أبو علیّ: و فی واحده من أسنان الصبیّ الّتی تنبت إذا ضربت فسقطت، فإن نبتت ففیها بعیر، فإن لم تنبت ففیها دیتها. و ما کان منها لا یثغر کالضرس، فإن لم ینبت ففیها دیتها، و إن نبتت ثلث الدیه «6» و کأنّه جمع بین الأدلّه بحمل خبری البعیر علی حال العود فیکون هی حکومه منصوصه و علی المختار هنا.

فإن مات

الصبیّ المجنیّ علیه قبل الیأس من عودها فالأرش أی الدیه کما فی المبسوط «7» و المهذّب «8» لتحقّق القلع دون العود، و لا قصاص للشبهه، و استشکل الأرش من یقابل أصلی البراءه و عدم العود، و احتمل أن یراد به الحکومه.

و لو عاد مائلًا عن محلّه أو متغیّر اللون أو قصیراً أو منثلماً فعلیه حکومه عن الاولی لقلعها و قد عادت و عن نقص الثانیه لأنّ الظاهر أنّه من فعله. و فیه: نظر.

و لو قلع زائده و له مثلها فی محلّها اقتصّ منه و إلّا فالحکومه أو ثلث دیه الأصلیّه و سیأتی الخلاف فیها.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 379.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب دیات الأعضاء ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 258 ب 33 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 379.

(5) المبسوط: ج 7 ص 138.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 377.

(7) المبسوط: ج 7 ص 98.

(8) المهذّب: ج 2 ص 483 484.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 221

[الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح]

الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح الخالیه عن إبانه طرف. و کان الأولی تأخیره عن الفصل الخامس.

لا قصاص فی الضرب الّذی لا یجرح لعدم انضباطه شدّه و ضعفاً. نعم لو أحدث انتفاخاً أو تغیّر لون فسیجی ء أنّ فیه الحکومه أو غیرها. و فی المقنعه «1» و النهایه «2» و الجامع «3»: أنّ فیه القصاص، لعموم آیه الاعتداء بمثل ما اعتدی علیه «4» و العقاب بمثل ما عوقب به «5» و خبر الحسن بن صالح الثوری عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أمر

قنبر أن یضرب رجلًا حدّاً، فغلط قنبر فزاده ثلاثه أسواط، فأقاده علیّ علیه السلام من قنبر ثلاثه أسواط «6». و هو یعطی القصاص مع الخطأ و لا بعد فیه، إذ لا إتلاف هنا و عموم العقاب. لکن الشیخین «7» قیّدا بالظلم، لأصل البراءه، و ضعف الخبر، و عدم الاعتداء بدونه، و ظهور العقاب فی المتعمّد به.

و إنّما یثبت عند المصنّف فی الجراح، و یعتبر التساوی بالمساحه فی الشجاج أی الجرح و الشقّ طولًا و عرضاً اتّفاقاً، لإشعار لفظ القصاص به لا عمقاً عندنا خلافاً لبعض العامّه «8».

بل إنّما یراعی فی العمق ما یختلف به اسم الشجّه و ذلک لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال فلو اعتبر انتفی القصاص غالباً فالعمق فی الشجاج کالمساحه فی الأطراف و المساحه فیه کالاسم فی الأطراف و یلزم من ذلک أنّه لو کان عمق المتلاحمه مثلًا نصف أنمله جاز فی القصاص الزیاده علیه ما لم ینته إلی السمحاق.

و لا قصاص فیما فیه تعزیر بالنفس أو طرف أو یتعذّر استیفاء المثل

______________________________

(1) المقنعه: ص 761.

(2) النهایه: ج 3 ص 451.

(3) الجامع للشرائع: ص 599.

(4) البقره: 194، و الحج: 60.

(5) النحل: 126.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 137 ب 19 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(7) المقنعه: ص 761، النهایه: ج 3 ص 451.

(8) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 222

فیه کالمأمومه و الجائفه و الهاشمه و المنقله و کسر العظام بلا خلاف کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الغنیه «3» و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: لا قصاص فی عظم «4» و کلّ من الأربعه الأخیره ینقسم إلی ما فیه تعزیر

بالنفس، و ما فیه تعزیر بطرف، و ما لا یمکن استیفاء المثل فیه.

و إنّما یثبت فی الحارصه و الباضعه و السمحاق و الموضحه، و کلّ جرح یمکن استیفاء المثل فیه و لا تعزیر فیه بنفس أو طرف و سلامه النفس و الأطراف معه غالبه و لا یقدح احتمال السرایه إلی النفس أو الطرف علی خلاف العاده. و عند أکثر العامّه «5» لا قصاص إلّا فی الموضحه. و فی المقنعه «6» و النهایه «7» القصاص فیما عدا المأمومه و الجائفه. و أوّل فی المختلف «8» بثبوته فی الجراحات، و الهشم و النقل لیسا منها. و هو بعید عن عبارتیهما و صرّح ابن حمزه بثبوته فی الهاشمه و المنقله «9» و نحو منه کلام سلّار «10».

و فی المبسوط «11» لا یثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السرایه الموجبه للدخول فیما یسری فیه من نفس أو عضو و الأقرب الجواز و استحباب الصبر، کما فی الخلاف «12» و الشرائع «13» لعموم النصوص «14» و أصل البراءه من وجوب الصبر، و أصل عدم السرایه.

و إذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ ان کان علیه شعر یمنع من سهوله

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

(2) المبسوط: ج 7 ص 73.

(3) الغنیه: ص 420.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 102 ب 70 من أبواب القصاص فی النفس.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 155.

(6) المقنعه: ص 766.

(7) النهایه: ج 3 ص 453 454.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 407.

(9) الوسیله: ص 444 445.

(10) المراسم: ص 247.

(11) المبسوط: ج 7 ص 75.

(12) الخلاف: ج 5 ص 196 المسأله 65.

(13) شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

(14) وسائل الشیعه: ج 19 ص 211 ب 42

من أبواب موجبات الضمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 223

استیفاء المثل و ربط الرجل الجانی علی خشبه أو غیرها بحیث لا یضطرب حاله الاستیفاء فزید الجرح ثمّ یقاس محلّ الشجّه بخیط أو شبهه، و یعلم طرفاه فی مثله و هو موضع الاقتصاص من الجانی ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الاخری.

و یجوز أن یستوفی منه فی دفعات إذا شقّ علی الجانی الاستیفاء دفعه، و إن لم یمکنه الاستیفاء أصلًا وکّل غیره، و لا یستوفی بالسیف و لا بآله کالّه، بل بسکّین حادّ غیر مسموم.

فإن زاد المقتصّ فی جرحه لاضطراب الجانی فلا شی ء علیه لاستناد التفریط إلیه باضطرابه، و إن لم یکن یضطرب اقتصّ من المستوفی إن تعمّد، و طولب بالدیه مع الخطأ، و یقبل قوله فی دعواه الخطأ مع الیمین و الکلّ ظاهر. و إن ادّعی الاضطراب قدّم قول الجانی، للأصل و إن کان الأصل البراءه ترجیحاً للمباشره.

و فی قدر المأخوذ منه مع الخطأ إشکال ینشأ: من أنّ الجمیع موضحه واحده حقیقه فیقسّط دیتها علی الأجزاء فیلزمه ما قابل منها الزیاده حسب کما لو أوضح جمیع الرأس و رأس الجانی أصغر. فإنّا نستوفی القصاص فی الموجود و لا یلزمه بسبب الزیاده دیه موضحه بکمالها بل یقسّط الدیه علی الجمیع و یلزمه منها مقابل الزیاده حسب و من أنّها موضحه کامله برأسها لأنّ الزیاده جنایه و لیست من جنس الأصل شرعاً فإنّه قصاص بخلاف مستوعب الرأس بالإیضاح فی المثال فإنّها هناک موضحه واحده حقیقه و شرعاً، فإنّها جمیعها جنایه. و هو خیره المبسوط «1».

و یؤخّر الاستیفاء من شدّه الحرّ و البرد إلی اعتدال النهار کما فی قصاص الأطراف حذراً من السرایه.

______________________________

(1) المبسوط:

ج 7 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 224

و لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی المماثل لمحلّ الجنایه من المجنیّ علیه.

و یزید عنه لم یتجاوزه إلی عضو آخر، حتّی لو کان فی تمام الرأس و کان رأس الجانی أصغر لم یتجاوز إلی الجبهه أو القفا فإنّهما عضوان غیر الرأس، و لا جرحنا العضو جراحتین تساویان جمیعاً فی المساحه تمام الجنایه بل اقتصرنا فی القصاص علی ما یحتمله العضو و أخذنا عن الزائد بنسبه المتخلّف إلی أصل الجرح أرشاً یساویها نسبه إلی أرش أصل الجرح، کما أنّ من قطع کفّاً کامله الأصابع و کفّه ینقص إصبعاً اقتصّ منه و اخذت دیه الإصبع. و للعامّه «1» قول بعدم الأرش کما یقتصّ للید الکبیره من الصغیره بلا ردّ. و عندنا أنّ المساحه هنا کالاسم فی الأطراف کما عرفت.

و لو کان نصف رأس المجنیّ علیه مثلًا یستوعب رأس الجانی و قد استوعب الجراحه النصف فارید القصاص استوعب رأس الجانی، لأنّه مثله فی المساحه و إن کانت فی أحدهما فی تمام الرأس و فی الآخر فی نصفه. و کذا العکس.

و لو کان المجنیّ علیه صغیر العضو الّذی فیه الجانیه فاستوعبته الجنایه لم یستوعب فی المقتصّ منه بل اقتصرنا علی قدر مساحه الجنایه.

و لو أوضح مثلًا جمیع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جمله الرأس فإن تساویا أی الرأسان فی القدر فعل به ذلک، و إن کان الجانی أکبر رأساً لم یعتبر الاسم اسم العضو کما اعتبرناه فی قطع الید و غیرها من الأطراف حیث قطعنا الکبیره و السمینه بالصغیره و المهزوله و إن کان لجلد الرأس بنفسه اسم و هو الفروه و الشوی و

قد ابین بل یعتبر حتّی تعرف مساحه الشجّه طولًا و عرضاً فیشجّ من رأسه بذلک القدر فیسلخ من جلده و لحمه مثل ذلک إمّا من مقدّم الرأس أو مؤخّره أو وسطه و الخیار إلی

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 161.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 225

المقتصّ لعدم المرجّح فإنّه أوضح جمیع رأسه، و احتمل التفویض إلی الحاکم و الابتداء بما ابتدأ منه الجانی. نعم إن اختصّ الجنایه بجانب من الرأس فإذا اقتصّ اقتصّ من ذلک الجانب.

و لو کان رأس الجانی أصغر فی المثال استوفی القدر الموجود، و غرم بدل المفقود ما یقابله من الأرش باعتبار التقسیط له علی جمیع الموضحه.

و لا ینزل فی القصاص إلی الجبین أو الجبهه و لا إلی القفا و لا إلی الاذنین لخروج الجمیع عن العضو، و سیأتی فی الدیات احتمال کون الرأس و الوجه عضواً واحداً. و لو کان رأس الجانی أصغر و کانت الجنایه فی المقدّم مثلًا فعند القصاص هل یمدّ الجرح إلی المؤخّر إذا اقتضت المساواه فی المساحه ذلک و بالعکس؟ وجهان، الأظهر ذلک، لأنّ الرأس عضو واحد و إن اختصّ بعضه باسم.

و لو شجّه فأوضح فی بعضها خاصّه و الجمیع فی عضو واحد فله دیه موضحه إذ لا یتفاوت دیتها بتفاوتها طولًا و قصراً، و لیست جنایتین لیکون له دیه موضحه و دیه اخری لما دونها.

و لو أراد القصاص استوفی القصاص فی الموضحه موضحه و فی الباقی مثله.

و لو أوضحه فی اثنین و بینهما حاجز متلاحم اقتصّ منه کذلک و إن أخذ الدیه أخذ دیه موضحتین و متلاحمه.

و لو أوضح جبینه و رأسه بضربه واحده فهما جنایتان فله القصاص عن إحداهما و العفو

عن الاخری إلّا علی احتمال کونهما عضواً واحداً و لو قطع الاذن فأوضح العظم منها أی من الاذن أی العظم المتّصل بها أو من الجنایه فهما جنایتان یجوز له القصاص عن إحداهما و العفو عن الاخریٰ علی دیتها و لا علیها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 226

[الفصل الخامس فی الجنایه علی العوره]

الفصل الخامس فی الجنایه علی العوره أی قبل الرجل و المرأه.

یثبت القصاص فی الذکر بالنصّ «1» و الإجماع و یتساوی ذکر الشابّ و الشیخ و الصغیر و البالغ و الفحل و مسلول الخصیتین إن لم یؤدّ سلّهما إلی شلله، خلافاً لمالک «2» لانتفاء منفعه الإیلاد. و فیه: أنّ ذلک نقص فی الماء.

و المختون و الأغلف لعموم النصوص «3» و الاشتراک فی الاسم و الصحّه.

و لا یقطع الصحیح بذکر العنّین، و یقطع ذکر العنّین بالصحیح لأنّ التعنین کالشلل، خلافاً للشافعیّه «4» بناءً علی أنّ التعنین نقص فی القلب و الدماغ.

و کذا لا یقطع الصحیح بمن فی ذکره شلل و إن لم یکن عنّیناً، فإنّه قد یلتذّ مع ذلک بالجماع و یعرف شلله بأن یکون الذکر منقبضاً فلا ینبسط أبداً أو منبسطاً من غیر قیام أو قائماً فلا ینقبض أبداً و إن اختلفت علیه الحال من حرّ أو برد. و یقطع الأشلّ منه بالصحیح، و فی التفاوت ما عرفت، و کذا بالأشلّ. و لا یقطع إن خیف عدم الانحسام کما مرَّ فی الید الشلّاء.

و یقتصّ فی البعض أیضاً و إن عدم المفصل هنا، لأنّه لیس کالأعضاء ذوات العظام فی الخوف من قطعها من غیر المفاصل فإن کان البعض الحشفه فظاهر أنّه یقطع بها الحشفه تماثلا فی النسبه أو اختلفا، فإنّها کعضو برأسه، و لذا کانت فیها

تمام الدیه. و یحتمل اعتبار النسبه و إن زاد استوفی بالنسبه للمقطوع من الأصل إن نصفاً فنصفاً و إن ثلثاً فثلثاً، و هکذا لا بالمساحه و إلّا أدّی إلی قطع جمیع القصیر ببعض الطویل.

و یثبت القصاص فی الخصیتین و فی إحداهما، إلّا أن یخشی بقطعها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 183.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 425.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 227

ذهاب منفعه الاخری فالدیه حذراً من الزیاده، و القصاص فیهما أو فی إحداهما ثابت سواء کان المجنیّ علیه صحیح الذکر أو عنّیناً فإنّ قطعهما لا یبطل من الذکر سوی الإیلاد و قد أبطله الجانی من المجنیّ علیه أیضاً. نعم لو خیف منه علی الذکر الشلل أو التعنین و لم یحصل ذلک فی المجنیّ علیه بل کان کذلک أو بقی علی الصحّه فالدیه.

و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتصّ له، سواء قطعهما دفعه أو علی التعاقب بدأ بالذکر أو الخصیتین، أدّی قطع الخصیتین إلی تعنین أو شلل فی الذکر أو لا، فلا یتوهّمنّ أنّه إن قطع الانثیین فشلّ الذکر ثمّ قطع الذکر لم یقتصّ له من ذکره الصحیح لأنّ الشلل إنّما حصل من جنایته، نعم إن کان أدّی دیه شلله استردّها. و للعامّه «1» قول بأنّه إذا قطع الخصیتین أوّلًا لم یکن فی الذکر إلّا حکومه، لأنّهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ لا یخلق الولد من مائه.

و فی الشفرین وهما اللحم المحیط بالرحم أی الفرج کما سیأتی إحاطه الشفتین بالفم و سیأتی الکلام فیهما

و فی الاسکتین إن شاء اللّٰه القصاص کما فی المبسوط «2» خلافاً لبعض العامّه «3» بناءً علی أنّهما لحم لیس له حدّ ینتهی إلیه کالإلیتین و لحم العضد و الفخذ.

سواء البکر و الثیّب، و الصغیره و الکبیره، و الصحیحه الفرج و الرتقاء أو القرناء أو العفلاء و المختونه و غیرها، و المفضاه و السلیمه إذ لا یحصل بالتفاوت فی شی ء منها التفاوت فی الشفرین، فإنّ البکاره و الرتق و الإفضاء و أضدادهما إنّما یتعلّق بالباطن و الخفض إنّما یکون فوق الفرج فی الهیئه الشبیهه بعرف الدیک.

و لو أزالت بکر بکاره اخری بإصبعها احتمل القصاص مع إمکان المساواه لعموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و احتمل الدیه لمنع إمکان

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 431.

(2) المبسوط: ج 7 ص 149.

(3) المجموع: ج 18 ص 429.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 228

المساواه لکونهما من البواطن.

و لو جنی الرجل علی امرأه بقطع الشفرین أو المرأه علی رجل بقطع الذکر أو الخصیتین فالدیه لانتفاء المحلّ و فی خبر عبد الرحمن بن سیابه عن الصادق علیه السلام: إنّ فی کتاب علیّ علیه السلام لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأه لأغرمته لها دیتها، فإن لم یؤدّ لها دیتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک «1». و هی متروکه.

و لو قطع ذکر خنثی مشکل و انثییه و شفریه: فإن کان الجانی ذکراً فإن ظهرت الذکوره فی المجنیّ علیه کان فی ذکره و انثییه القصاص، و فی شفریه الحکومه فإنّهما لیس بشفری فرج امرأه و إن ظهرت فیه الانوثه فعلیه دیه الشفرین و حکومه فی الذکر و الانثیین فإنّها لیست بذکر و انثیین.

و إن کان الجانی امرأه و ظهرت الذکوره فی

المجنیّ علیه فعلیها دیه المذاکیر لانتفاء المحلّ و حکومه فی الشفرین. و إن ظهرت الانوثه اقتصّ لها فی الشفرین، و طولبت بحکومه فی المذاکیر.

و إن کان الجانی خنثی مشکلًا لم یکن قصاص إلّا مع العلم بحالهما لاحتمال المخالفه، و أصل البراءه، و الشبهه.

و لو طلب الخنثی القصاص من مثله أو معلوم الذکوره أو الانوثه قبل ظهور حاله أو طلب الذکر أو الانثی القصاص من خنثی قبل ظهور حاله لم یکن له ذلک لاشتراطه بوجود المماثل فی الجانی و لیس بمعلوم قبله فإن طلب الخنثی الدیه اعطی الیقین مقداراً و هو دیه الشفرین و الحکومه فی المذاکیر فإنّ فی الشفرین دیه المرأه و فی ذکر الذکران دیه رجل و فی الخصیتین دیه اخری، فإن کان ذکراً کانت له دیتا رجل و حکومه فی الشفرین، و إن کان انثی کانت له دیه امرأه و الحکومه فی الباقی و لا أقلّ من ذلک.

فإن ظهرت الذکوره اکمل له.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 128 ب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 229

و لو قال: أطلب دیه عضو هو مجموع الشفرین أو مجموع المذاکیر أعنی الذکر و الخصیتین مع بقاء القصاص فی الباقی لم یکن له ذلک للتناقض، فإنّه إنّما یستحقّ دیه عضو له و فیه القصاص و إذا استحقّه فی عضو لم یستحقّه فی الباقی، و لمّا لم یعف عن الباقی احتمل ظهور أصالته فیه فیستحقّ القصاص فیه فلا یستحقّ دیه الآخر. نعم إن ظهرت أصاله ما أخذ دیته لغا استبقاء القصاص فی الباقی و کانت له الحکومه فیه، إلّا أن یؤخذ مثله فی الجانی.

و لو قال: أطلب حکومه

فی عضو مع بقاء القصاص فی الباقی اجیب الیه، و اعطی أقلّ الحکومتین لموافقته الواقع فإنّه یستحقّ القصاص فی أحدهما و الحکومه فی الآخر، لکن إن ظهرت أصاله ما أخذ حکومته اقتصّ له فیه و حسبت الحکومه للآخر و أکملت أو أکملت الحکومه دیه لذلک العضو. و للعامّه قول بأنّه لا یعطی حکومه للجهل «1» و آخر بأنّه یعطی حکومه ما قطع منه آخراً «2» لأنّ القیمه بعد الجنایه أقلّ منها قبلها. و إن بقی الإشکال و ایس من الوضوح لم یقتصّ له فی عضو و کان له نصف دیه کلّ عضو و الحکومه فی نصفه.

و لا قصاص فی الألیتین وفاقاً للمبسوط «3» لتعذّر المماثله إذ لا ینفردان عن سائر الأعضاء بمفصل و نحوه، و لذلک لا یجری فی أبعاضهما أیضاً. و فی التحریر «4»: أنّه یثبت فیهما و یناسبه ثبوت الدیه فیهما و نصفها فی إحداهما کما سیأتی. و عدم الانفصال ممنوع، فإنّهما ما نبا عن استواء الفخذ و الظهر.

[الفصل السادس فی الاختلاف]

الفصل السادس فی الاختلاف إذا قطع یدی رجل و رجلیه خطأً شبیهاً بالعمد أو غیره و رأینا المجنی علیه میّتاً فادّعی الجانی أو عاقلته موته من السرایه لئلّا یلزمه إلّا دیه واحده و ادّعی الولیّ الاندمال و الموت بغیرها لیأخذ دیتین فإن

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 91.

(2) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 91.

(3) المبسوط: ج 7 ص 50.

(4) التحریر: ج 5 ص 514.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 230

لم یحتمل الاندمال عاده لقصر الزمان عنه صدّق الجانی لأنّ الظاهر معه مع أصل البراءه، و لا یعارض بثبوت دیتین بالجنایه، و الأصل عدم السقوط، فإنّ الثبوت ممنوع بل مراعی.

و فی

إحلافه کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» إشکال: من عموم الیمین علی من أنکر «3» و من عدم الاحتمال لما یدّعیه الولیّ. و لکن فی المبسوط: أنّه یحلف أنّه مات بالسرایه لجواز أن یکون الموت بحادث غیر القطع مثل أن لدغته حیّه أو عقرب. قلت: و لا یقال لا حاجه إلیه أیضاً، لأنّ الولی إنّما یدّعی الاندمال، لأنّا نقول: دعواه مرکّبه من الاندمال و الموت بغیر السرایه، و غایه قصر الزمان أن یشهد بکذبه فی الاندمال. لا یقال: فلا یسمع إذن قول الجانی، لأنّ مع الولیّ أصلین: أصل عدم السرایه، و أصل ثبوت الدّیتین، لأنّا نقول: یعارض الأوّل أصل البراءه و عدم حدوث سبب آخر من لدغ حیّه و نحوه، و یمنع الثانی لما عرفت من أنّه مراعی و إن أمکن الاندمال لمضیّ مدّه یمکن فیها عاده قدّم قول الولیّ مع الیمین لأنّ الظاهر ثبوت الدیتین فلا یسقط إحداهما بمحتمل کذا فی المبسوط «4». و یؤکّده أصل عدم السرایه، و لکن عرفت أنّ الأصل البراءه و أنّ ثبوت الدیتین مراعی، و ظهوره ظهور وهمی متزلزل لا عبره به فإن اختلفا فی طول المدّه و قصرها قدّم قول الجانی مع الیمین لأنّ الأصل عدم المضیّ و تأخیر الجنایه و البراءه.

و لو ادّعی الولیّ موته بسبب غیر الجنایه کلدغ حیّه أو وقوع من شاهق أو قتل آخر و ادّعی الجانی استناده إلی جنایته احتمل تقدیم قول الجانی، لأصاله عدم حدوث سبب آخر مع أصل البراءه و تقدیم قول الولیّ بناءً علی ثبوت الدیتین بمجرّد الجنایه و کون السرایه مسقطه لإحداهما لأنّ الجانی یدّعی سقوط حقّ یثبت المطالبه به و الأصل عدمه و لکنّه فی

______________________________

(1) المبسوط:

ج 7 ص 106.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(3) عوالی اللآلی: ج 1 ص 244 ح 172.

(4) المبسوط: ج 7 ص 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 231

محلّ المنع کما عرفت أمّا لو قطع یداً واحده عمداً أو خطأً ثمّ وجد میّتاً فادّعی الولیّ السرایه لیقتصّ فی النفس أو یأخذ دیتها و الجانی الاندمال قدّم قول الجانی إن احتمل الزمان لأصل البراءه من غیر معارض و إلّا قدّم قول الولیّ لأنّ الظاهر معه. و فی الحلف علی عدم الاندمال ما مرَّ. و هل یحلف أنّه لم یمت بغیر السرایه؟ وجهان: من الاحتمال، و من انحصار دعوی الجانی فی الاندمال.

و لو کان الزمان قصیراً لا یحتمل الاندمال فقال الجانی: مات بسبب آخر کلدغ حیّه و نحوه و قال الولیّ، مات بالسرایه قدّم قول الولیّ لأصل عدم حدوث شی ء من ذلک.

و یحتمل تقدیم قول الجانی لأصل البراءه. و هو الأقوی و خیره التحریر «1» و الشرائع «2». و کذا لو تنازعا فی ذلک و الجانی قطع یدیه و رجلیه، بناءً علی ما عرفت من أنّ ثبوت الدیتین مراعیً.

و لو اختلفا فی المدّه قدّم قول الولیّ کما فی المبسوط «3» لأصل عدم المضیّ و تأخّر الجنایه علی إشکال من أصل البراءه.

و لو قدّ من لم یثبت حیاته حین قدّه کأن کان ملفوفاً فی کساء بنصفین مثلًا ثمّ ادّعی أنّه کان میّتاً و ادّعی الولیّ الحیاه، احتمل تقدیم قول الجانی کما فی الخلاف «4» و الجواهر «5» و الشرائع «6» لأنّ الأصل البراءه، و تقدیم قول الولیّ کما فی السرائر «7» لأنّ الأصل الحیاه و للعامّه «8» وجه ضعیف بأنّه إن کان ملفوفاً فی

الکفن قدّم قول الجانی لظهور الموت، و إلّا فقول الولیّ.

و کذا لو أوقع علیه حائطاً ثمّ تنازعا فی موته و حیاته.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 524.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(3) المبسوط: ج 7 ص 106.

(4) الخلاف: ج 5 ص 326 المسأله 13.

(5) جواهر الفقه: ص 224 المسأله 778.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(7) السرائر: ج 3 ص 402.

(8) المجموع: ج 19 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 232

و لو ادّعی الجانی شلل العضو المقطوع من حین الولاده أو عمی عینه المقلوعه کذلک و ادّعی المجنیّ علیه الصحّه، فإن کان العضو ظاهراً کالعین و الید و الرجل قدّم قول الجانی کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» لإمکان إقامه البیّنه علی سلامته مع أصل البراءه.

و إن کان مستوراً کالمذاکیر احتمل تقدیم قول الجانی لأصل البراءه.

و قول المجنیّ علیه کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» لأصل الصحّه. و یکفی فی البیّنه إذا قامت أن تشهد بالسلامه قبل الجنایه مطلقاً. و اختلف فی تفسیر المستور، فقیل: ما أوجب الشرع ستره «5» و قیل: ما أوجبته المروّه «6» فیشمل الفخذ و السرّه و الرکبه. و هو أظهر سواء وافق المروّه فستره أو خالفها، إذ کما أنّ المروّه یقتضی ستره کذلک تقتضی الغضّ عنه. و للعامّه «7» قول بتقدیم قول الجانی مطلقاً. و آخر بتقدیم قول المجنیّ علیه مطلقاً «8». و هو خیره السرائر «9» و ادّعی الإجماع علیه.

و کذا الإشکال لو ادّعی الجانی تجدّد العیب قبل الجنایه، فیحتمل تقدیم قول الجانی مطلقاً لأصل البراءه، و قول المجنیّ علیه مطلقاً کما فی المبسوط «10» لأصل الصحّه و هو هنا بالسلامه أقوی

لتسلیم الصحّه فی الخلقه و هو الأقوی و الفرق بین الظاهر و الباطن. و لا بدّ للبیّنه أن تشهد هنا بالسلامه حین الجنایه.

و لو اقتصر الجانی علی دعوی الشلل عند الجنایه فإن أقام المجنیّ علیه البیّنه بالسلامه عندها فلا کلام، و إن أقامها بها قبلها فالقول قوله إذا حلف أنّه لم یتجدّد، للاستصحاب إلّا إذا أقام الجانی البیّنه، و إن لم یکن بیّنه فکدعوی الشلل خلقه. و لا بأس هنا بتقدیم قول المجنیّ علیه مطلقاً، لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامه فیه، و اختصاصه بوقت الجنایه الّذی یکون فی الخلوات غالباً، فیتساوی فیه

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 203 المسأله 76.

(2) المبسوط: ج 7 ص 95.

(3) المبسوط: ج 7 ص 95.

(4) الخلاف: ج 5 ص 203 المسأله 76.

(5) المبسوط: ج 7 ص 94.

(6) لم نعثر علیه.

(7) المجموع: ج 19 ص 173.

(8) المجموع: ج 19 ص 173.

(9) السرائر: ج 3 ص 344.

(10) المبسوط: ج 7 ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 233

الظاهر و الباطن فی عسر إقامه البیّنه علی حالهما.

و لو ادّعی الجانی صغره وقت الجنایه مع اتّفاقهما علی وقتها قدّم قوله مع الاحتمال لأصله و أصل البراءه من القصاص. و لو ادّعی العاقله بلوغه فالأصل براءتهم، فیؤخذ الدیه أو الأرش من ماله لأنّه الجانی.

و إلّا یحتمله عاده حکم بشاهد الحال و هو تقدیم قول المجنیّ علیه، لمعارضته للأصلین. و لو اختلفا فی الوقت فادّعی الجانی تقدّم الجنایه علی البلوغ یعارض أصلا البراءه من القصاص و تأخّر الجنایه، و البراءه أقوی، و فی الدیه ما عرفت.

و لو ادّعی الجنون وقتها و عرف له حاله جنون قدّم قوله للأصل و إلّا فلا للأصل

أیضاً.

و لو اتّفقا علی زوال العقل حال الجنایه لکن ادّعی المجنیّ علیه السکر و الجانی الجنون قدّم قول الجانی و إن لم یعرف له حاله جنون، لأصل عدم العصیان و أصل البراءه خصوصاً الغافل.

و لو أوضحه فی موضعین و بینهما حاجز ثمّ زال الحاجز و اتّحدا فادّعی الجانی زواله بالسرایه أو بإزالته و شقّه لئلّا یکون علیه إلّا دیه موضحه واحده.

و ادّعی المجنیّ علیه زواله بالإزاله منه لا من الجانی لیکون علیه دیه موضحتین قدّم قول المجنیّ علیه استصحاباً للتعدّد و ثبوت دیه موضحتین علیه. و سیأتی المسأله فی الدیات لکن لا بالسرایه بل الوصل و هناک موضعه، إذ لا یتفاوت الحال فی القصاص إلّا بالنقصان إذا أزالها المجنیّ علیه فکیف یدّعیه و کذا الکلام فی قوله.

و لو اتّفقا علی أنّ الجانی أزاله لکن قال المجنیّ علیه: إنّما أزلته بعد الاندمال، فعلیک أرش ثلاث موضحات، و قال الجانی: قبله بالوصل أو السرایه فعلیّ أرش موضحه واحده، فالقول فی الموضحتین قول المجنیّ علیه، لأنّ الجانی ثبت علیه أرش موضحتین أوّلًا و فیه: ما مرَّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 234

من أنّه مراعی، و یدّعی سقوط المطالبه بأرش إحدی الموضحتین و الأصل عدمه و فی الموضحه الثالثه قول الجانی، لأنّ المجنیّ علیه یدّعی وجود الاندمال قبلها و الأصل عدمه و یدّعی علیه أرش موضحه ثالثه و الأصل البراءه. لا یقال: هذا عمل بمتناقضین، لابتناء ثبوت أرش موضحتین علی تقدّم الاندمال علی زوال الحاجز، و البراءه من أرش الثالثه علی تأخّره. لأنّا نقول: بل إنّما یبنیان علی أصل واحد، و هو الاستصحاب لثبوت ما ثبت و البراءه عمّا لم یثبت، أو لاحتمال النقیضین

من غیر عمل بهما.

و لو قتل من عهد کفره أو رقّه فادّعی الولیّ سبق الإسلام أو العتق قدّم قول الجانی مع الیمین لأصل البراءه و الاستصحاب.

و لو اختلفا فی أصل الکفر و الرقّ احتمل تقدیم قول الجانی، لأصاله البراءه و حصول الشبهه و احتمل تقدیم قول الولیّ فی دار الإسلام لأنّ الظاهر فی دار الإسلام الإسلام و الحرّیّه و لأنّهما الأصل، لکن یعارضه ظهور الکفر فی دار الکفر.

و لو داوی المجنیّ علیه الإصبع المقطوعه فتآکل الکفّ فادّعی الجانی تآکله بالدواء و المجنیّ علیه تآکله بالقطع قدّم قول الجانی مع شهاده العارفین بصیغه الجمع أو التثنیه.

بأنّ هذا الدواء یأکل اللحم الحیّ و المیّت فهی تؤیّد أصل البراءه و إلّا قدّم قول المجنیّ علیه مع یمینه و إن اشتبه الحال، لأنّه هو المداوی فهو أعرف بصفته، و لأنّ الظاهر معه فإنّ العاده قاضیه بأنّ الإنسان لا یتداوی بما یضرّه.

[الفصل السابع فی العفو]
اشاره

الفصل السابع فی العفو و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل من یصحّ عفوه]

الأوّل من یصحّ عفوه:

الوارث للقصاص إن کان واحداً کاملًا و عفا عن القصاص

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 235

لا إلی بدَل أو کانوا جماعه کملًا و عفوا أجمع سقط القصاص لا إلی بدل.

و لو أضاف العفو إلی وقت مثل عفوت عنک شهراً أو سنه صحّ فإنّ الاستیفاء حقّه، له تعجیله و تأخیره.

و کان له بعد ذلک القصاص بل قبله، فإنّه لیس أداءً لازماً و إنّما هو وعد بالتأخیر.

و لو أضاف العفو إلی بعضه معیّناً أو مشاعاً فقال: عفوت عن نصفک أو یدک أو رجلک ففی بقاء القصاص إشکال: من أنّه کما یصحّ العفو عن جمیع الحقّ یصحّ عن بعضه، و إذا صحّ سقط القصاص فیه، و سقوطه فیه یستلزمه فی الجمیع، و من إیقاعه علی ما لا یصحّ وقوعه علیه فإنّ القصاص إمّا أن یقع علی الکلّ أو یسقط عنه، و لأنّ الأصل بقاء القصاص و إنّما أسقطه فی البعض. و یمکن الجمع بردّ ما قابل العفو عن قصاصه من الدیه، کما یعفو بعض الأولیاء دون بعض.

و یصحّ العفو من بعض الورثه مع الکمال و لا یسقط حقّ الباقین من القصاص لکن إنّما یقتصّون بعد ردّ دیه نصیب من عفا من الدیه علی الجانی کما نطقت به الأخبار و الأصحاب، و قد مرَّ الخلاف.

و لو کان حقّ القصاص فی الطرف کان للمجنیّ علیه العفو عنه فی حیاته، فإن مات قبل الاستیفاء و العفو فلورثته العفو لانتقال الحقّ إلیهم.

و لو عفا المحجور علیه لسفه أو فلس صحّ عفوه بناءً علی أنّ الواجب بالعمد أصاله هو القصاص و الدیه إنّما یثبت صلحاً و لیس للصبیّ و

المجنون العفو لأنّهما لیسا من أهله.

و أمّا الولیّ لهما إذا أراد أن یعفو عنه علی غیر المال لم یصحّ لانتفاء المصلحه و إن أراد أن یعفو علی مال جاز مع المصلحه لا بدونها و احتمل فی التحریر منع ولیّ الطفل لما فیه من تفویت حقّه من غیر حاجه «1». و فی المبسوط: أنّ له العفو مطلقاً بناءً علی أنّ القصاص لا یفوّت المولّی علیه إذا کمل

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 496.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 236

قال: فإن کان الطفل فی کفایه لم یکن له یعنی للولیّ ذلک، لأنّه یفوت عنه التشفّی، و عندنا له ذلک، لأنّ له القصاص علی ما قلناه إذا بلغ، فلا یبطل التشفّی. و إن کان فقیراً لا مال له، قال قوم: له العفو علی مال، لأنّ المال خیر من التشفّی، و قال آخرون: لیس له العفو علی مال، لأنّه إذا لم یکن له مال کانت نفقته فی بیت المال، قالوا: و الأوّل أصحّ، و عندنا له ذلک لما بیّنّاه «1» انتهی.

و لو کان الأصلح أخذ الدیه و بذلها الجانی، ففی منع الولیّ من القصاص إن قلنا بأنّ له استیفاءه إشکال، کما فی التحریر «2».

و لو قطع عضواً فقال: أوصیت للجانی بموجب هذه الجنایه و ما یحدث منها فاندملت فله المطالبه بالقصاص و الأرش، لأنّ غایته نقض الوصیّه و هو جائز، علی أنّ المطالبه بالأرش لا یستلزم النقض، لجواز أخذه فی حیاته و یکون للجانی بعد موته و إن مات من السرایه أو من غیرها صحّت الوصیّه. و قد مرَّ من العامّه «3» قول بأنّه لا وصیّه لقاتل عمداً، و هو قول أبی علیّ «4». و

قد مرَّ استشکاله فیه فی الوصیّه. و سقط القصاص و الدیه دیه النفس أو الطرف من الثلث فإن لم یف بالجمیع قسّط ما یفی به و کان للورثه المطالبه بالباقی من الدیه و بالقصاص مع ردّ الثلث، فإنّ الجانی صار کأحد الورثه الّذین یقسّط علیهم حقّ القصاص أو الدیه، و قد مرَّ أنّ أحدهم إذا عفا کان للباقی القصاص.

[المطلب الثانی فی حکمه]

المطلب الثانی فی حکمه إذا عفا عن القصاص إلی الدیه، فإن بذلها الجانی صحّ العفو. و هل یلزمه البذل؟ الأقرب ذلک: من أنّه لا یطلّ دم المسلم و قد عفا عن القصاص فیجب بذل الدیه، و وجوب حفظ النفس و حرمه إلقائها إلی التهلکه. و من أنّ الواجب أصاله بالعمد هو القصاص و الدیه إنّما یجب بالتراضی، و منع وجوب حفظ النفس هنا.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 55.

(2) التحریر: ج 5 ص 496.

(3) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 191.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 6 ص 377.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 237

و علی التقدیرین إن لم یبذل الجانی الدیه لم یسقط القصاص لأنّه إنّما أسقطه بشرط أن تسلّم له الدیه و إن عفا مطلقاً لم یجب المال لما مرَّ غیر مرّه أنّه إنّما یجب صلحاً. و من قال: إنّ الواجب بالعمد أصاله أحد الأمرین، من القصاص أو الدیه، أوجبه بالعفو المطلق.

و إذا قال: عفوت إلی الدیه و أطلق و رضی الجانی وجبت علیه دیه المقتول لأنّه المتبادر لا دیه القاتل و کذا لو مات الجانی أو قتل قبل الاستیفاء وجبت دیه المقتول، لا دیه القاتل فی ترکته و إن کان یتوهّم وجوب دیه القاتل، فإنّ الواجب أصاله نفسه فإذا فاتت

وجب بدله و هو دیته. و أمّا لزوم الدیه فی ترکته، ففیه قولان:

ففی النهایه «1» و المهذّب «2» و الکافی «3» و الغنیه «4» و الوسیله «5» و الجامع «6» و الإصباح «7» الوجوب، للإجماع کما فی الغنیه و عموم: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «8» و لا یطلّ دم امرئ مسلم «9» و خبر البزنطی عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ فرّ و لم یقدر علیه حتّی مات، قال: إن کان له مال اخذت الدیه من ماله، و إلّا اخذت من الأقرب فالأقرب «10» و نحوه خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «11» وهما یختصّان بالهارب و یتضمّنان الأخذ من الأقرب فالأقرب و کذلک عبارات الکتب المذکوره، و لأنّه لو قطع طرفاً و لیس له مثله اخذت منه دیته.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 364.

(2) المهذّب: ج 2 ص 457.

(3) الکافی فی الفقه: ص 395.

(4) الغنیه: ص 405.

(5) الوسیله: ص 437.

(6) الجامع للشرائع: ص 571.

(7) إصباح الشیعه: 492.

(8) الإسراء: 33.

(9) عوالی اللآلی: ج 2 ص 160 ح 441.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقله ح 4.

(11) المصدر السابق: ص 302 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 238

و فی المبسوط «1» و السرائر «2» السقوط، للإجماع کما فی السرائر «3» و الأصل، فإنّ الواجب بالعمد إنّما هو القصاص و انّما یثبت الدیه صلحاً، لکن فرض المسأله فی المبسوط «4» فی هلاک القاتل، و فی السرائر فی هربه «5». و کلام الخلاف «6» و الشرائع «7» یعطی التردّد. و فرض المسأله فیهما فی هلاک القاتل و فی صحیح حریز أنّه سأل الصادق

علیه السلام عن رجل قتل رجلًا عمداً فرفع إلی الوالی فدفعه إلی أولیاء المقتول فوثب قوم فخلّصوه من أیدیهم، فقال علیه السلام: أری أن یحبس الّذین خلّصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتّی یأتوا بالقاتل، قیل: فإن مات القاتل و هم فی السجن؟ فقال: إن مات فعلیهم الدیه «8».

و لو عفا فی العمد عن الدیه أوّلًا لم یکن له أی العفو حکم لأنّه عفو عمّا لم یثبت، بناءً علی أنّ الواجب به إنّما هو القصاص، و یتّجه علی القول الآخر. فإن عفا بعد ذلک عن القصاص مطلقاً لم یکن له الدیه، کما أنّها لیست له علی القول الأوّل إذا أطلقه مطلقاً.

و لو تصالحا علی مال أزید من الدیه أو من غیر جنسها صحّ علی المختار و علی وجوب أحد الأمرین بالعمد، فإنّ للولیّ اختیار أیّهما شاء، فله أن لا یرضی بإسقاط القصاص إلّا بأزید من الدیه و بغیر جنسها. و العامّه «9» قطعوا بعدم الصحّه علی الثانی، و لهم علی الأوّل وجهان: من أنّ خلف القصاص الدیه، و من أنّ الواجب هنا القود و المال لهما إنّما یثبت بالتراضی.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 65.

(2) السرائر: ج 3 ص 330.

(3) المصدر السابق.

(4) المبسوط: ج 7 ص 65.

(5) السرائر: ج 3 ص 329.

(6) الخلاف: ج 5 ص 184 المسأله 50.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 232.

(8) وسائل الشیعه: ج 13 ص 160 ب 15 من أبواب أحکام الضمان.

(9) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 239

و لو قطع بعض أعضاء القاتل و إن أساء ثمّ عفا عن النفس مطلقاً لم یضمن بدل الطرف، سواء سری القطع إلی النفس أو وقف لأنّه قطع غیر

مضمون، و العفو لا یوجب الضمان غایته أنّه إذا سری بطل العفو. و قال مالک «1»: یقتصّ منه فی الطرف. و قال أبو حنیفه «2»: علیه دیته.

و لو رمی سهماً إلی القاتل ثمّ عفا لم یکن للعفو حکم إذا کان السهم قاتلًا، لخروج الأمر عن اختیاره، و یحتمل أن یکون کقطع الطرف فإن أصاب و قتل ظهر البطلان، و إلّا الصحّه و لا ضمان لما عرفت. و للعامّه «3» وجه بلزوم الدیه للعاقله فإنّه حین الإصابه محقون الدم.

و لو عفا عن القصاص فی جنایه لا یجب فیها القصاص کالمأمومه فلا حکم للعفو لتعلّقه بما لیس له فإن مات منها اقتصّ منه فإنّه لم یعف عن القصاص فی النفس، أمّا لو عفا عنه فهو عفو عن سرایه الجنایه و قد مضی.

و لو عفا عن الدیه للجنایه و مات منها فله أی لولیّه أو لأجله القصاص فی النفس و لکن إذا قلنا بصحّه العفو قبل السرایه الموجبه لدخول الجنایه فی النفس عنها فهو وصیّه للجانی فیدفع إلیه من ترکته دیه الجنایه، و إن اخذت منه الدیه أسقط منها الوصیّه و اخذ الباقی. و یحتمل بطلان العفو عن دیه الجنایه قبل استقرارها للجهل، و قد مرَّ القول ببطلان الوصیّه للقاتل.

و لو اقتصّ الولیّ بما لیس له الاقتصاص به کقطع الیدین و الرجلین فالأقرب أنّه یضمن الدیه لأنّه جنی علیه جنایه بغیر حقّ.

دون القصاص، لأنّه لیس بمعصوم الدم بالنسبه إلیه فی نفسه فکذا فی الأطراف

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 480.

(2) المصدر السابق.

(3) المجموع: ج 18 ص 479.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 240

مع الأصل و الشبهه و یحتمل القصاص، لعموم النصوص «1» و منع

خروج الأطراف عن العصمه، و یؤیّده ما مرَّ من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما علیهما السلام فی الّذی ضرب قاتل أخیه فی زمن عمر حتّی ظنّ أنّه قتله ثمّ عولج فبرئ «2». و یحتمل أن لا یضمن الدیه أیضاً کما تقدّم لعین دلیل نفی القصاص إلّا الشبهه.

و له القود بعد ذلک لأنّه لم یستوفه و إن استوفی ما یزید دیته علی دیه النفس، خلافاً لبعض العامّه «3».

فإن عفا علی مال فالأقرب التقاصّ بناءً علی وجوب الدیه علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 130 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 94 ب 61 من أبواب قصاص النفس.

(3) لم نقف علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 241

[القطب الثانی فی الدیات]

اشاره

القطب الثانی فی الدیات و فیه ثلاثه أبواب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 242

[الباب الأوّل فی الموجب]
اشاره

الأوّل فی الموجب و فیه فصول خمسه:

[الفصل الأوّل: المباشره]

الأوّل: المباشره و قد عرفت معناها و الفرق بینها و بین التسبیب.

و تجب بها الدیه إذا انتفی قصد القتل و ما یقتل غالباً کمن رمی غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضرب للتأدیب فاتّفق الموت، أو وقع من علوّ فاتّفق وقوعه علی غیره فقتله، فإن قصد الوقوع علیه و کان الوقوع یقتل غالباً فهو عمد و إن لم یقصد به القتل.

و إن کان لا یقتل غالباً فهو عمد الخطأ أی خطأ شبیه بالعمد لأنّه قصد الفعل القاتل إن لم یقصد به القتل و إلّا فعمد.

و لو اضطرّ إلی الوقوع أو تعمّده و لم یقصد القتل أی الوقوع علی الغیر الّذی تسبّب لقتله فهو خطأ کان الوقوع علیه ممّا یقتله أو لا. و کان یفهم هذه الشرطیّه ممّا تقدّمها کما أشرنا إلیه لکنّه صرّح بها نصّاً و للتفصیل إلی الاضطرار و غیره. فالکلام فی قوّه قوله أو وقع من علوّ علی غیره فقتله فی بعض الوجوه، فإنّه إن قصد الوقوع علی الغیر فکذا. و کذا و لو اضطرّ فکذا. بقی الکلام فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 243

الاضطرار إن أراد به ما یزول معه القصد إلی الوقوع أو الوقوع علی الغیر فهو کما لو ألقاه الهواء و سنذکر أنّه لا ضمان، و إن أراد الإلجاء لا إلی زوال القصد فلا فرق بینه و بین غیره فی أنّه إن قصد الوقوع علی الغیر و کان ممّا یقتل غالباً فهو متعمّد و إن لم یقصد القتل، و إن کان ممّا یقتل نادراً فإن قصد القتل فهو متعمّد، و إلّا فشبیه به و لیس مخطئاً محضاً إلّا إذا لم

یقصد الوقوع علی الغیر فلا معنی للعطف بأو. و کان حقّ العباره أن یقول: و لو قصد الوقوع و لم یقصد الوقوع علی الغیر فهو خطأ، لکنّه عبّر بمثل ما فی الکتاب فی التحریر «1» و الإرشاد «2» و التلخیص «3» أیضاً. و هو أعلم بما قال. و یحتمل بعیداً عباره الکتاب و التلخیص أن یزید الاضطرار السالب للقصد و أنّه خطأ و إن لم یوجب ضماناً، و یکون ما یذکره بعد من إلقاء الهواء أو الزّلق ذکر لبعض أفراد الاضطرار، لکنّه نصّ فی التحریر «4» و الإرشاد «5» علی أنّ الدیه علی العاقله، و لا یلائمه قوله: «و الواقع علی التقدیرات کلّها هدر» فإنّه لو اضطرّه کذلک غیره کان علیه الدیه أو القصاص.

و لو ألقاه الهواء أو زلق فوقع فلا ضمان وفاقاً للشیخین «6» و غیرهما، للأصل، و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل یسقط علی الرجل فیقتله، فقال: لا شی ء علیه «7» و صحیح عبید بن زراره، سأل الصادق علیه السلام عن رجل وقع علی رجل فقتله، فقال: لیس علیه شی ء «8» و خبره سأله علیه السلام عن رجل وقع علی رجل من فوق البیت فمات أحدهما، فقال: لیس

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 424.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 467.

(4) التحریر: ج 5 ص 535.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 224.

(6) المقنعه: ص 742، و النهایه: ج 3 ص 413.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب 20 من أبواب قصاص النفس ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 40 ب 20 من أبواب قصاص النفس ح 1.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 244

علی الأعلی شی ء، و لا علی الأسفل شی ء «1». و یحتمل أن یکون کمن انقلب علی غیره فی النوم فقتله فی وجوب الدیه علیه أو علی عاقلته، و أن یکون کقتیل الزحام فی وجوبها فی بیت المال کما فی السرائر «2» لئلّا یطلّ دم المسلم.

و الواقع علی التقدیرات کلّها هدر و هو ظاهر.

و لو أوقعه غیره فماتا فدیه المدفوع علی الدافع. و إن قصد قتله بدفعه أو کان الدفع یقتل غالباً، کان علیه القصاص مع التکافؤ.

و کذا دیه الأسفل أو القصاص له وفاقاً للمفید «3» و ابن إدریس «4» فإنّه القاتل له کمن هدم علیه جداراً مثلًا و قیل فی النهایه «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و الجامع «8»: إنّها أی دیه الأسفل علی الواقع، و یرجع بها علی الدافع. و کذا لو مات الأسفل خاصّه لصحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق علیه السلام فی رجل دفع رجلًا علی رجل فقتله، قال: الدیه علی الّذی وقع علی الرجل لأولیاء المقتول، و یرجع المدفوع بالدیه علی الّذی دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شی ء فهو علی الدافع «9» أیضاً. و هو محمول علی أنّ أولیاء المقتول لم یعلموا دفع الغیر له.

و الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه من نفس أو طرف إن کان قاصراً، أو عالج طفلًا أو مجنوناً بغیر إذن الولیّ، أو بالغاً لم یأذن فإنّه لا یطلّ دم المسلم و قد حصل التلف من فعله، و لمّا لم یتعمّده لم یقتصّ منه.

و إن کان حاذقاً و أذن له المریض أو ولیّه فآل علاجه إلی التلف لخطئه فالأقرب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب

20 من أبواب قصاص النفس ح 3.

(2) السرائر: ج 3 ص 366.

(3) المقنعه: ص 742.

(4) السرائر: ج 3 ص 366.

(5) النهایه: ج 3 ص 413.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 211 ذیل حدیث 836.

(7) الاستبصار: ج 4 ص 280 ذیل حدیث 1062.

(8) الجامع للشرائع: ص 584.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب 21 من أبواب قصاص النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 245

الضمان أیضاً فی ماله وفاقاً للشیخین «1» و سلّار «2» و القاضی «3» و الحلبیین «4» و ابنی سعید «5» و جماعه، لأنّه شبیه عمد، و للإجماع کما فی الغنیه «6» و نکت النهایه «7». و خلافاً لابن إدریس «8» لأنّه فعل سائغ فلا یوجب ضماناً، و للأصل، و الإذن فی الفعل. و الجواب أنّ الإذن فی الفعل لا الإتلاف و جوازه لا ینافی الضمان کالضرب للتأدیب، و الأصل معارض.

و فی براءته بالإبراء قبل العلاج کما ذکره الشیخ «9» و جماعه نظر ینشأ: من إمساس الحاجه إلیه أی العلاج فلو لم یفد لم یقدم الأطبّاء علیه غالباً و قوله أی أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیّه و إلّا فهو ضامن «10». و من بطلان الإبراء قبل الاستحقاق و احتمال الخبر أخذ البراءه بعد الجنایه مجّاناً أو علی مال احتمالًا ظاهراً، و ربما یرشد إلیه لفظ «ولیّه».

و روی عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أنّ علیاً علیه السلام ضمّن ختّاناً قطع حشفه غلام «11» و هو و إن ضعف سنده لکنّه حسن موافق للمذهب، فإن تعمّده اقتصّ منه، و إلّا اخذت الدیه من ماله. قال إبن

إدریس: و الروایه هذه صحیحه لا خلاف فیها «12».

______________________________

(1) المقنعه: ص 734، النهایه: ج 3 ص 420، و فیه: «و من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیّه و إلّا فهو ضامن».

(2) المراسم: ص 235.

(3) المهذّب: ج 2 ص 499، و فیه: «و إذا تطبّب إنسان أو تبیطر فلیأخذ البراءه و إلّا کان ضامناً لما یحدثه من جنایه».

(4) الکافی فی الفقه: ص 402، الغنیه: ص 410.

(5) الجامع للشرائع: ص 586، و فیه: «و الطبیب اذا عالج .. إلّا أن یکون أخذ البراءه من العاقل أو ولی الطفل ..»، شرائع الإسلام: ج 4 ص 249.

(6) الغنیه: ص 410.

(7) نکت النهایه: ج 3 ص 420، و لم ینسبه إلی الاجماع.

(8) السرائر: ج 3 ص 373.

(9) النهایه: ج 3 ص 420.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 194 ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 195 ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(12) السرائر: ج 3 ص 373.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 246

و لو أتلف النائم بانقلابه أو حرکته نفساً أو طرفاً فالضمان علی عاقلته کما فی السرائر «1» و الشرائع «2» لأنّه خطأ محض و قیل فی المقنعه «3» و النهایه «4» و الجامع «5»: فی ماله و رواه ابن إدریس، ثمّ قال:

و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أنّ الدیه فی جمیع هذا یعنی هذا و مسأله الظئر علی العاقله لأنّ النائم غیر عامد فی فعله و لا عامد فی قصده، و هذا حدّ قتل الخطأ المحض. و لا خلاف أنّ دیه قتل الخطأ المحض علی العاقله، و إنّما هذه أخبار آحاد لا یرجع بها عن الأدلّه.

و الّذی ینبغی تحصیله فی هذا أنّ الدیه علی النائم نفسه، لأنّ أصحابنا جمیعهم یوردون ذلک فی باب ضمان النفوس، و ذلک لا یحمله العاقله بلا خلاف «6» انتهی.

و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبیّ قال الشیخ «7» و بنو حمزه «8» و سعید «9» لزمها الدیه فی مالها إن طلبت بالمظائره الفخر، و علی العاقله إن کان مظائرتها للحاجه للأخبار «10» الناطقه بذلک و الأقرب أنّ الدیه علی العاقله مطلقاً لأنّه خطأ محض مع ضعف الأخبار.

قال المحقّق فی النکت: لکن لا بأس أن یعمل الإنسان بها، لاشتهارها و انتشارها بین الفضلاء من علمائنا. و یمکن الفرق بین الظئر و غیرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبیّ إلی جانبها مساعده بالقصد إلی فعل له شرکه فی التلف فتضمن لا مع الضروره «11» انتهی.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 365.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 249، و فیه: «الدیه فی ماله».

(3) المقنعه: ص 747.

(4) النهایه: ج 3 ص 412.

(5) الجامع للشرائع: ص 583.

(6) السرائر: ج 3 ص 365.

(7) النهایه: ج 3 ص 411.

(8) الوسیله: ص 454.

(9) الجامع للشرائع: ص 583.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(11) نکت النهایه: ج 3 ص 411.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 247

و أوجب المفید «1» و سلّار «2» الدیه علیها مطلقاً و لعلّه لأنّها بإضجاعها الصبیّ إلی جنبها شبیهه بالعامد.

و لو أعادت الولد بعد ما تسلّمته و غابت به فأنکره أهله قدّم قولها ما لم یعلم کذبها لأنّها مؤتمنه، و الأصل براءَتها و نصّ صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام «3» علیه. فإن علم کذبها فتلزمها «4» الدیه لأنّها عوضه، و الأصل

البراءه من القصاص أو إحضاره الولد أو من یحتمل أنّه هو فإنّه یقبل منها ذلک لما مرَّ. و إن کذبت أوّلًا أو ادّعت موته حتف أنفه فتقبل، للأصل و علیها الیمین علی الکلّ.

و لو استأجرت الظئر اخری و سلّمته إلیها بغیر إذن أهله فی التسلیم أذنوا فی الاستئجار أم لا فجهل خبره ضمنت دیته کما فی صحیح سلیمان ابن خالد «5» عن الصادق علیه السلام.

و من أعنف بزوجته أو أجنبیّه فی جماعها قبلًا أو دبراً أو ضمّاً فماتت ضمن الدیه فی ماله إن لم یتعمّد القتل أو ما یؤدّی إلیه غالباً.

و کذا الزوجه أو الأجنبیّه إذا أعنفت به ضمّاً وفاقاً للمفید «6» و ابنی إدریس «7» و البرّاج «8» و المحقّق «9» و ذلک لأنّه قتل شبیه بالعمد، و ینصّ علیه صحیح سلیمان بن خالد، سأل الصادق علیه السلام عن رجل أعنف علی امرأته فزعم أنّها ماتت مرّه من عنفه، قال: الدیه کامله، و لا یقتل الرجل «10» و خبر زید، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل نکح

______________________________

(1) المقنعه: ص 747.

(2) المراسم: ص 241.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(4) فی القواعد: فتضمن.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(6) المقنعه: ص 747.

(7) السرائر: ج 3 ص 366.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 247

(8) المهذّب: ج 2 ص 497.

(9) شرائع الإسلام: ج 4

ص 249.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 201 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 248

امرأه فی دبرها فألحّ علیها حتّی ماتت من ذلک، قال: علیه الدیه «1».

قال المحقّق: لا یقال فعله سائغ فلا یترتّب علیه ضمان، لأنّا نمنع و لا نجیز له العنف. قال: أمّا لو کان بینهما تهمه، و ادّعی ورثه المیّت منهما أنّ الآخر قصد القتل، أمکن أن یقال بالقسامه، و إلزام القاتل القود «2» انتهی. و قطع به ابن إدریس «3».

و قیل فی النهایه «4» و الجامع «5»: إن کانا مأمونین فلا ضمان لخبر یونس عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أعنف علی امرأته و امرأه أعنفت علی زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شی ء علیهما إذا کانا مأمونین، فإن اتّهما ألزمهما الیمین باللّٰه: أنّهما لم یریدا القتل «6». و هو ضعیف، مخالف للُاصول، محتمل لنفی القود خاصّه، کما فی الاستبصار «7» و التهذیب «8».

و یضمن حامل المتاع إذا کسره أو أصاب به غیره فأتلفه المتاع و المصدوم فی ماله کما فی الشرائع «9» و خبر داود بن سرحان، عن الصادق علیه السلام فی رجل حمل متاعاً فکسره أو أصاب به إنساناً فمات أو انکسر، قال: هو ضامن «10».

و فی النهایه «11» و السرائر «12» و المهذّب «13» ضمان المتاع، إلّا أن یدفعه غیره فضمانه علیه. و الموافق للُاصول أنّه إنّما یضمن المتاع مع التفریط، أو کونه عاریه

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 413.

(3) السرائر: ج 3 ص 366.

(4) النهایه: ج 3 ص 413.

(5) الجامع للشرائع: ص 583.

(6) وسائل الشیعه:

ج 19 ص 202 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 4.

(7) الاستبصار: ج 4 ص 279 ذیل حدیث 2.

(8) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 210 ذیل حدیث 828.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 249.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 182 ب 10 من أبواب موجبات الضمان.

(11) النهایه: ج 3 ص 414.

(12) السرائر: ج 3 ص 368.

(13) المهذّب: ج 2 ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 249

مضمونه و نحو ذلک، و إنّما یضمن المصدوم غیر الإنسان فی ماله، و الإنسان إذا تعمّد الصدم دون الإتلاف و لم یکن متلفاً غالباً، و إلّا فهو إمّا متعمّد علیه القصاص، أو مخطئ محض علی عاقلته الضمان.

[الفصل الثانی فی التسبیب]

الفصل الثانی فی التسبیب و هو فعل کلّ ما یحصل التلف عنده بعلّه غیره، إلّا أنّه لولاه لما حصل من العلّه تأثیر و هو هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنی المتقدّم أوائل الکتاب، و فعل الشرط کالحفر للبئر مع التردّی و هو موجب للضمان أیضاً بالتفصیل الآتی و فی منعه الإرث إشکال: تقدّم فی الفرائض فی إرث القاتل خطأً، و ما مرَّ فیها من الجزم بمنع التسبیب فإنّما هو التسبیب الداخل فی العمد.

و کذا نصب السکّین و إلقاء الحجر فی الطریق من التسبیب بالشرط الآتی فإنّ التلف فیهما و فی الحفر بسبب العثار إلّا أنّه لو لا أحد هذه لم یتلف العثار.

و لو صاح بصبیّ أو معتوه فارتعد و سقط من سطح فمات ضمن الدیه للتسبیب فی ماله، لأنّه شبیه عمد و فی المبسوط «1» و المهذّب «2» علی عاقلته.

و فی القصاص بذلک نظر من احتمال کونه بالنسبه إلیهما بمنزله الإسقاط.

و لو مات من الصیحه أو زال

من الصبیّ عقله بها ضمن الدیه فی ماله. و فی الکتابین «3» علی العاقله. و لعلّه لا إشکال هنا فی القصاص إذا کان مثل تلک الصیحه بمثله متلفاً له غالباً أو قصد به الإتلاف.

و لو صاح ببالغ کامل فمات أو سقط فمات فلا دیه کما فی المبسوط «4» و المهذّب «5» بناءً علی أنّه لا یموت و لا یسقط بذلک و إنّما حصل الموت أو السقوط اتّفاقاً علی إشکال من أنّ الفرض حصول ذلک من الصیحه

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 158.

(2) المهذّب: ج 2 ص 487.

(3) المبسوط و المهذّب.

(4) المبسوط: ج 7 ص 158.

(5) المهذّب: ج 2 ص 487.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 250

و قد یتّفق ذلک، و یشهد الحال به خصوصاً إذا کان جباناً ضعیف القلب، و لکنّ العلم بذلک مشکل، و الأصل البراءه، و یؤیّد الضمان قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: أیّ رجل فزع رجلًا علی الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لدیته، فإن انکسر فهو ضامن لدیه ما ینکسر منه «1».

و لو کان بالغاً مریضاً أو مجنوناً أو اغتفله و فاجأه بالصیحه و إن کان بالغاً کاملًا فمات أو زال عقله ضمن الدیه فی ماله لأنّه کالصبیّ. و الظرف یحتمل التعلّق بضمان الدیه فی المسائل الثلاث، و یؤیّده أنّ الخلاف الّذی یذکره واقع فیهنّ.

و قیل فی المبسوط «2» و المهذّب «3»: علی العاقله. و فیه نظر، لأنّه قصد الإخافه بالصیحه فهو شبیه عمد و یمکن حمل کلامهما علی من صاح لا بالمجنیّ علیه بل اتّفق کونه هناک و إن عبّرا بالصیحه بهما.

و کذا البحث لو شهر سیفه فی وجه إنسان

أو دلاه من شاهق فإنّه یضمن الدیه فی ماله مع الإتلاف بالخوف فإنّه شبیه عمد.

أمّا لو فرّ بالإخافه بإشهار السیف و نحوه فألقی نفسه فی بئر أو من سقف قیل فی المبسوط «4» و المهذّب «5»: لم یضمن فی ماله و لا عاقلته إن کان بصیراً لأنّه إنّما ألجأه بالإخافه إلی الهرب لا الوقوع، فهو المباشر لإتلاف نفسه و المخیف سبب غیر ملجئ فیسقط السبب کالحافر و الدافع فلا ضمان علی الحافر، و لأنّ الهارب إمّا مختار فلا ضمان أو مکره و لا معنی له، فإنّ غایته أن یکون کمسأله: اقتل نفسک و إلّا قتلتک، فی أنّه لا معنی للخلاص عن الهلاک بالهلاک. قال فی التحریر: و لو قیل بالضمان کان وجهاً «6». و وجهه أنّه لو لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 188 ب 15 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(2) المبسوط: ج 7 ص 158.

(3) المهذّب: ج 2 ص 487.

(4) المبسوط: ج 7 ص 159.

(5) المهذّب: ج 2 ص 487.

(6) التحریر: ج 5 ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 251

الإخافه لم یکن الهرب، غایته اختیاره طریقاً سقط فیه لمرجّح أو لا له. و احتمل أنّه إن تساوی الطریقان فی العطب ضمن المخیف، إذ لا مندوحه، و إلّا فلا، لأنّ له مندوحه بالطریق الآخر. و لعلّه لا إشکال فی الضمان إن رفع قصده بالإخافه.

و کذا لو صادفه سبع فی هربه فأکله لأنّ السبع هو المباشر و المخیف سبب غیر ملجئ. و احتمل الضمان فی التحریر «1» و یحتمل التفصیل.

و لو وقع فی هربه فی بئر لا یعلمها أو کان أعمی أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلی مضیق

فأکله السبع فإنّه أی المخیف یضمن کما فی المبسوط «2» و المهذّب «3» فإنّ السبب هنا ملجئ فإنّه بعماه أو جهله لا اختیار له فی الوقوع فالضمان علی المسبّب کمن حفر بئراً فوقع فیها أعمی، و أمّا السبع فإنّه و إن کان هو المباشر لکن یفترق الحال إذا اضطرّه إلی مضیق و إذا لم یضطرّه.

لأنّه یفترس فی المضیق غالباً فهو کما لو ربط یدیه و رجلیه و ألقاه إلیه. نعم إن علم أنّ فی الطریق سبعاً و له طریق آخر فاختاره توجّه عدم الضمان، لکنّه لیس من الاضطرار إلی المضیق فی شی ء.

و لو خوّف حاملًا فأجهضت ضمن دیه الجنین لإجماع الصحابه کما فی المبسوط «4» و قول الصادق علیه السلام فی خبر یعقوب بن سالم: کانت امرأه بالمدینه تؤتی فبلغ ذلک عمر فبعث إلیها فروّعها فأمر أن یجاء بها إلیه، ففزعت المرأه فأخذها الطلق فانطلقت إلی بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات، فدخل علیه من روعه المرأه و من موت الغلام ما شاء اللّٰه، فقال له بعض جلسائه: ما علیک من هذا شی ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن، فقال لهم أبو الحسن علیه السلام: لئن کنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن کنتم برأیکم قلتم لقد أخطأتم، ثمّ قال: علیک دیه الصبیّ «5».

و لو ماتت ضمن دیتها أیضاً إن تعمّد التخویف

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 530.

(2) المبسوط: ج 7 ص 160.

(3) المهذّب: ج 2 ص 488.

(4) المبسوط: ج 7 ص 159.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 200 ب 30 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 252

الغیر المتلف غالباً، فإن

کان متلفاً غالباً فالقصاص مع التکافؤ، و لو لم یتعمّده فالدیه علی العاقله.

و لو اجتاز علی الرماه فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد، و إلّا فخطأ. و لو ثبت أنّه قال: حذار، لم یضمن إن لم یقصد و سمع المرمیّ و لم یعدل عن الطریق مع إمکانه و کماله بالعقل و البلوغ، لخبر أبی الصبّاح عن الصادق علیه السلام قال: کان صبیان فی زمن علیّ بن أبی طالب علیه السلام یلعبون بأخطار لهم، فرمی أحدهم بخطره فدقّ رباعیّه صاحبه، فرفع ذلک إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقام الرامی البیّنه بأنّه قال: حذار، فدرأ أمیر المؤمنین علیه السلام القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر «1» قال ابن حمزه: و إن لم یحذرّه و کان فی ملکه و قد دخل علیه بغیر إذنه فکذلک «2».

و لو کان معه صبیّ فقرّبه من طریق السهم اتّفاقاً لا قصداً فأصابه و لم یکن حذر الرامی أو لم یکن سمعه المقرّب ففی الحواله بالضمان علی المقرّب کما فی المهذّب «3» من حیث إنّه عرّضه للتلف تعریضاً قویّاً شبیهاً بالمباشره. بل فی التحریر أنّه مباشره «4» لأنّه کالدفع فی البئر و الرامی کالحافر، و هو خیره التحریر «5».

أو علی عاقله الرامی من حیث إنّه المباشر. و إذا اجتمع السبب و المباشره فالضمان علی المباشر أو عاقلته إشکال کما فی المبسوط «6» و الشرائع «7».

و لو قصد المقرّب ذلک فإن لم یعلم الرامی فالضمان علی المقرّب قطعاً فإنّ السبب هنا أقوی من المباشره. و لو تعمّد الرامی فالضمان علیه قصاصاً أو دیه. و لو تقدّم الصبیّ بنفسه و لم یقرّبه أحد فالضمان علیه مع التعمّد،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 50

ب 26 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) الوسیله: ص 454.

(3) المهذّب: ج 2 ص 508.

(4) لم نجد التصریح به فی التحریر.

(5) التحریر: ج 5 ص 535.

(6) المبسوط: ج 7 ص 189.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 257.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 253

و علی عاقلته بدونه، حذّر أم لا.

و یضمن من أخرج غیره کاملًا أو غیره من منزله لیلًا إلی أن یعود لقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن میمون: إذا دعا الرجل أخاه باللیل فهو ضامن له حتّی یرجع إلی بیته «1» و فی خبر عمرو بن أبی المقدام، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: کلّ من طرق رجلًا باللیل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن یقیم البیّنه أنّه قد ردّه إلی منزله «2».

وهما و إن ضعفا و خالفا الأصل لأنّ الحرّ الکامل لا یضمن ما لم یثبت الجنایه علیه لکن فی نکت النهایه الاتّفاق «3» و لمّا اختصّاهما و فتوی الأصحاب باللیل وجب القصر علیه قصراً لخلاف الأصل علی المنصوص المفتی به.

فإن لم یعد إلی منزله و لم یعلم حاله فالدیه علی من أخرجه من ماله، لثبوت الضمان، و الأصل براءته من القود و براءه العاقله. و أمّا قوله علیه السلام فی خبر ابن أبی المقدام: یا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه، فلعلّه لمصلحه التقریر و إیضاح الأمر. و نفی ابن إدریس «4» الضمان رأساً ما لم یتّهم، فإن اتّهم بأن کان بینهما عداوه قام ذلک مقام اللوث، فإن حلف أهله القسامه یثبت الضمان قصاصاً أو دیه.

و فی المنع من الإرث نظر: من التهمه، و أنّ تضمینه الدیه دلیل علی عدّه قاتلًا.

و من أصل الأرث و انتفاء المانع منه، و التضمین إنّما یدلّ علی أنّه فی حکم القاتل فی ذلک.

و لو وجد مقتولًا و ادّعی قتله علی غیره و أقرّ الغیر و أقام شاهدین علیه برئ، و ضمن القاتل کما أنّه علیه السلام قال فی خبر ابن أبی المقدام: یا غلام نحّ هذا و اضرب عنق الآخر. لما أسند القتل إلیه. و لعلّه علیه السلام إنّما أمر بضرب عنقه قبل ثبوت قتله بإقرار أو بیّنه لمصلحه التقریر.

و إن لم یقرّ الغیر بالقتل و لم یقم الأوّل بیّنه علیه فالأقرب ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 206 ب 36 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 36 ب 18 من أبواب قصاص النفس ح 1.

(3) نکت النهایه: ج 3 ص 409.

(4) السرائر: ج 3 ص 364.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 254

هو المشهور من سقوط القود للأصل و وجوب الدیه علیه لعموم الخبرین «1» و الفتاوی. نعم فی السرائر «2» و المختلف «3»: أنّه یثبت اللوث مع العداوه بینهما، فلو حلف أولیاء الفقید القسامه أنّه قتله اقتصّوا منه إن ادّعوا قتله عمداً. و أفتی المفید بالقود إذا لم یقم البیّنه و لکنّه احتاط بإسقاطه «4». و جعل الشیخ «5» و المحقّق «6» القود وجهاً ضعیفاً و ابن إدریس روایه «7».

و لو وجد مقتولًا و لم یتبرّأ من قتله و لا أقرّ به، ففی المقنعه «8» و المراسم «9» و الوسیله «10»: أنّ علیه القود. و فی المختلف «11» اشتراطه بالقسامه أنّه قتله عمداً. و الوجه أنّهم ان لم یحلفوا القسامه الزم البیان، فإن ادّعی الخطأ قبل مع یمینه

و الزم الدیه، و إن ادّعی علی الغیر فما تقدّم.

و لو وجد میّتاً ففی إلزامه بالدیه کما فی المقنعه «12» و النهایه «13» و الوسیله «14» و المراسم «15» مع ادّعائه الموت حتف أنفه و عجزه عن إثباته أو سکوته، أو ادّعائه القتل علی غیره و عجزه عن الإثبات إشکال: من الأصل، و هو خیره الشرائع «16» و التحریر «17» و المختلف «18». و من عموم الخبرین.

و لا یضمن المستأجر لغیره و إن استأجره لیلًا إذا اختار هو الخروج لیلًا بنفسه أمّا لو استأجره لیلًا لیقود أو یسوق دابّته مثلًا فأخرجه لذلک من منزله فهو داخل فی إخراجه لیلًا.

و لا المرسل لغیره لیلًا، فإنّه لم یصحبه فی الخروج لیتّهم بقتله و لعلّ المتبادر من دعائه و إخراجه ذلک، فلا یعمّه الخبران

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 206 ب 36 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) السرائر: ج 3 ص 365.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 343.

(4) المقنعه: ص 746.

(5) النهایه: ج 3 ص 408.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 252.

(7) السرائر: ج 3 ص 364.

(8) المقنعه: ص 746.

(9) المراسم: ص 241.

(10) الوسیله: ص 454.

(11) مختلف الشیعه: ج 9 ص 343.

(12) المقنعه: ص 746.

(13) النهایه: ج 3 ص 408 409.

(14) الوسیله: ص 454.

(15) المراسم: ص 241.

(16) شرائع الإسلام: ج 4 ص 252.

(17) التحریر: ج 5 ص 537.

(18) مختلف الشیعه: ج 9 ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 255

و الفتاوی، و قصراً لخلاف الأصل علی الیقین.

و روی عبد اللّٰه بن طلحه النهدی عن الصادق علیه السلام فی لصّ جمع ثیاب امرأه، و وطئها، و قتل ولدها، ثمّ حمل الثیاب لیخرج فقتلته:

أنّ علی موالیه دیه الغلام، و فی ترکته أربعه آلاف درهم لمکابرتها علی فرجها، و لا شی ء علیها فی قتله «1».

و قال ابن إدریس: هذه الروایه مخالفه للأدلّه و اصول المذهب، لأنا قد بیّنّا أنّ القتل العمد لا یضمنه العاقله، و السارق المذکور قتل الابن عمداً فکیف یضمن موالیه دیه الابن. قال: فأمّا إلزامه من ماله أربعه آلاف درهم، فلا دلیل علی ذلک. و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أنّه یجب علیه مهر [مثل] ها یستوفی من ترکته إن کان قد خلف ترکه، و لا یجب علیه أکثر من ذلک، لأنّه لا دلیل علی أکثر من مهر المثل، لأنّه دیه الفرج المغصوب «2» انتهی.

و زید وجهان آخران لمخالفتها الاصول، أحدهما: أنّ علی السارق قطع الید دون القتل فلم یهدر دمه، و الثانی: أنّ قتلها له بعد قتله ابنها، فهلّا وقع قصاصاً عنه؟ و الجواب أنّه یمکن تخریجها علی وفق الاصول و ذاک: أنّ الدیه تثبت عند فوات محلّ القصاص کما مرَّ فی ترکته إن کانت، و إلّا فعلی الأقرب فالأقرب، و قد فات المحلّ هنا، و لعلّه لم یکن له ترکه یؤخذ منها الدیه، فلذا کانت علی موالیه. و لا یرد أنّها قتلته فهلّا کان قصاصاً عن ابنها؟ لأنّها قتلته دفعاً عن المال، فلم یقع قصاصاً و ذهب دمه هدراً کما مرَّ، کما قال أبو جعفر علیه السلام للثمالی فی رجل وقع علی حامل فقتل ما فی بطنها، فوثبت علیه فقتلته: ذهب دم اللصّ هدراً، و کانت دیه ولدها علی المعقله «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 45 ب 23 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) السرائر: ج 3 ص 362.

(3) وسائل الشیعه: ج 19

ص 309 ب 13 من أبواب العاقله ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 256

و إیجاب أربعه آلاف درهم، لأنّه کان مهر مثلها فرضاً، و لا یتقدّر مهر المثل هنا بخمسین دیناراً یوازی خمسمائه درهم و إن کان یقدّر بها فی مفوّضه جعل إلیها الحکم.

و روی عبد اللّٰه بن طلحه أیضاً عنه علیه السلام فی امرأه أدخلت صدیقاً لها لیله بناء زوجها بها «1» أی زفافها، لأنّهم کانوا یضربون علی العروس لیله الزفاف، فیه یقال: بنی علیها و بنی بها. و خطأ ابن السکیت و الجوهری و العامّه فی قولهم بنی بأهله. قال ابن الأثیر: فیه نظر، فإنّه قد جاء فی غیر موضع من الحدیث و غیر الحدیث. و فی الأساس: و قالوا بنی بأهله کقولهم أعرس بها الحجله محرّکه، و هی البیت الّذی یزیّن بالستور و الاسره و الثیاب للعروس. و فی نکت النهایه: هی الستر و الخیمه الّتی تضرب للنساء فی السفر «2» و یوافقه ما فی دیوان الأدب و نظام الغریب و شمس العلوم: من أنّها الستر. و قریب منه قول ابن الأثیر: إنّه بیت کالقبّه یستر بالثیاب، و یکون له إزرار کبار. و قول الثعالبی فی فقه اللغه فی السریر: إذا کان للعروس و علیه حَجَله فهو أریکه.

فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثأر الصدیق فاقتتلا، فقتل الزوج الصدیق، فقتلت هی الزوج بالصدیق أنّها تضمن دیه الصدیق، و تقتل بالزوج.

و فی السند ضعف لجهل عبد اللّٰه، و فی الحکم مخالفه للأُصول فإنّ الصدیق إمّا أن کان یستحقّ القتل لقصده قتل الزوج أو لهجمه علیه و علی أهله بغیر إذنه و عدم اندفاعه إلّا بالقتل أو لا، فعلی الأوّل لا

حرمه لدمه، و علی الثانی فالضامن الزوج لا المرأه.

و الأقرب کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» و النکت «5» سقوط دم الصدیق لما عرفت، و غایه توجیه ضمانها لدیته أنّها غرّته و کما فی النکت،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 45 ب 23 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 404.

(3) السرائر: ج 3 ص 363.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 253.

(5) نکت النهایه: ج 3 ص 403.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 257

أو أخرجته من منزله لیلًا کما فی التحریر «1». قال المحقّق: و الّذی أراه إنّ هذا الحکم إشاره إلی واقعه، و الفعل لا عموم له، فیحمل علی أنّه حکم بذلک لعلمه ما یوجب ذلک الحکم، و إن کان الراوی نقله من غیر علم بالسبب المقتضی فلا تعدّی «2».

و یضمن معلّم السباحه دیه الصغیر فی ماله إذا غرق و إن کان ولیّه أو من أذن له الولیّ کما فی المبسوط «3» و غیره علی إشکال، لأنّه إنّما تلف بتفریطه فی حفظه و غفلته عنه فهو کالمعلّم یؤدّب فیؤدّی إلی التلف. و قد روی «4» ضمان الصائغ و إن اجتهد و کان حاذقاً. و إنّما یضمن الدیه لعدم تعمّده القتل و إنّما یضمنها فی ماله، لأنّه شبیه عمد. و من أصل البراءه و الحاجه إلی السباحه، فتعلیمها مشروع فلا یستعقب الضمان، إلّا إذا علم التفریط. و الإشکال یختصّ بالولیّ و مأذونه. و الفرق بینه و بین الأجنبیّ بأنّ تسلّمه الصغیر تسلّم صحیح، و تعلیمه له سایغ مرغّب إلیه بخلاف الأجنبیّ فیضمن مطلقاً، لأنّ تعلیمه تفریط.

و لو کان التالف بالغاً رشیداً لم یضمن إذا لم

یفرّط کما فی التحریر قال: لأنّ الکبیر بید نفسه «5» انتهی. فان فرّط فکالطبیب إذا فرّط.

[الفصل الثالث فی اجتماع العلّه و الشرط]

الفصل الثالث فی اجتماع العلّه و الشرط و المراد به هنا ما یعمّ السبب.

إذا حفر بئراً فتردّی فیها إنسان، فإن کانت العلّه للتردّی عدواناً بأن دفعه غیره متعمّداً لإسقاطه فیها سقط أثر الحفر و لا ضمان علی الحافر و کان الضمان علی الدافع لقوّه المباشر.

و إن لم یکن العلّه للتردّی عدواناً، کما لو تردّی بنفسه مع الجهل بها أو دفعه الغیر مع الجهل بها ضعف المباشر فإن کان الحفر عدواناً ضمن الحافر لأنّه أقوی من

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 539.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 403.

(3) المبسوط: ج 7 ص 172.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 271 ب 29 من أبواب أحکام الإجاره.

(5) التحریر: ج 5 ص 545.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 258

المباشر، و ذلک مثل أن یحفر بئراً فی طریق مسلوک للمسلمین لا لمصلحتهم، کما قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر السکونی: من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّه أو حفر بئراً فی طریق المسلمین، فأصاب شیئاً فعطب، فهو له ضامن «1» و قال الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: و أمّا ما حفر فی الطریق أو فی غیر ما یملک، فهو ضامن لما یسقط فیه «2» أو فی ملک غیره بغیر إذنه کما فی خبر سماعه الّذی سمعته الآن و خبر زراره عنه علیه السلام فی رجل حفر بئراً فی غیر ملکه فمرّ علیها رجل فوقع فیها، فقال: علیه الضمان، لأنّ کلّ من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان «3».

و لو أذن سقط

الضمان عن الحافر و کان کما لو حفرها المالک، و ذهب دم الساقط هدراً، أو ضمنه عاقله الدافع خطأً و کذا لو رضی بها المالک بعد الحفر علی العدوان فإنّ الإبقاء کالإحداث.

و لو کان الحفر فی طریق مسلوک لمصلحه المسلمین، قیل فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6»: لا ضمان علی الحافر، و هو مقرّب التحریر «7» لأنّه حفر سائغ شرعاً فلا یستعقب ضماناً، و لأنّه محسن و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.

قال فی المبسوط: إن کان الطریق ضیّقاً فعلیه الضمان، سواء حفرها بإذن الامام أو بغیر إذنه، لأنّه لا یملک الإذن فیما فیه تضییق علی المسلمین و إلحاق الضرر بهم، و إن کان الطریق واسعاً لا یضیق علی المسلمین حفرها، و یقصد نفع المسلمین بها، فإن کان بإذن الإمام فلا ضمان علیه، لأنّ للإمام أن یأذن فیما فیه منفعه للمسلمین من غیر إضرار بهم و لا تضییق علیهم و أمّا إن حفرها بغیر إذن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 182 ب 11 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 180 ب 8 ح 3.

(3) المصدر السابق: ص 179 ب 8 ح 1.

(4) النهایه: ج 3 ص 417.

(5) المبسوط: ج 7 ص 186.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

(7) التحریر: ج 5 ص 540.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 259

الإمام فإن قصد ملکها بالحفر فعلیه الضمان، لأنّه تعدّی بالحفر و لم یملک به، لأنّ أحداً لا یملک أن یتملّک طریق المسلمین، فکان الضمان علیه. و إن حفرها طلباً للثواب لمنفعه المسلمین، قال قوم: لا ضمان علیه، لقوله علیه السلام: البئر جبار، و المعدن جبار، و فی

الرکاز الخمس. و قال آخرون: علیه الضمان، لقوله علیه السلام و فی النفس مائه من الإبل. و الأوّل أقوی «1» انتهی.

و یحتمل الضمان، فإنّ فعل ما فیه المصلحه إنّما یجوز إذا لم یتضمّن مفسده، و الحفر یعرض المسلمین للتردّی.

و کذا لا یضمن لو کان الحفر فی غیر طریق مسلوک و کان عن غیر عدوان بأن یحفر فی ملکه، أو فی أرض موات بقصد التملّک، أو بقصد الاستقاء «2» و التخلیه بینها و بین الناس، فإنّ له التصرّف فی ملکه و فی الموات بما شاء. و قال الصادق علیه السلام فی خبر زراره: لو أنّ رجلًا حفر بئراً فی داره ثمّ دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شی ء و لا ضمان، و لکن لیغطها «3» و قال أبو جعفر علیه السلام لأبی بصیر فی غلام دخل دار قوم یلعب فوقع فی بئرهم: لیس یضمنون فإن کانوا متّهمین ضمنوا «4». قلت: و لعلّه بعد القسامه. و فی خبر السکونی، قضی علیّ علیه السلام فی رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره کلبهم، فقال: لا ضمان علیهم «5». و للشافعی «6» فی الضمان قولان.

و لکن لو کانت فی ملکه أو فی الموات و أدخل غیره و عرّفه المکان و أنّ فیه البئر و هو بصیر و لا ظلمه فلا ضمان. و کذا لو کانت مکشوفه و الموضع مضی ء و هو بصیر و إن لم یعلمه بمکانها أو دخل بغیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 186.

(2) فی القواعد و نسخه (ل): الاستسقاء.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 4.

(4) المصدر السابق: ص 190 ب 18 ح 1.

(5) المصدر السابق: ص 190 ب

17 ح 2.

(6) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 374 375.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 260

إذنه و إن کانت مستوره أو الموضع مظلماً، لأنّ التفریط من المتردّی لترکه التحفّظ. و هو فی الأخیر متعدٍّ إن دخل ملک الغیر بغیر إذنه. و إن کانت فی الموات فدخله بنفسه و تردّی فیها فلم یتعدّ. و ربما لم یفرّط إن کانت مستوره أو الموضع مظلماً و لکن لم یتعدّ الحافر أیضاً، فإمّا أن یذهب هدراً أو یؤدّی من بیت المال.

و لو کانت مستوره و أدخله و لم یشعره بها أو کان الموضع مظلماً أو کان الداخل أعمی و لم یقدهما أو یشعرهما بما یتمیّز عندهما طریقها من غیره ضمن و لو اختلفا فی الإذن و عدمه فالقول قول المالک، لأصلی العدم و البراءه. و لو ادّعی المالک أنّها مکشوفه و ولیّ الدم أنّها مستوره فإشکال: کما فی التحریر «1» من أصلی البراءه و عدم التغطیه، و من ظهور الاستتار فإنّ الظاهر أنّها لو کانت مکشوفه لم یتردّ فیها.

و لو کان الحفر فی ملک الغیر بغیر إذنه فدخل آخر بغیر إذنه و کان الموضع مکشوفاً فلا ضمان لمن دخله لا بإذن، للأصل و تعدّیه بالدخول بغیر إذن و تفریطه بترک التحفّظ مع انکشاف البئر. و تعدّی الحافر بالتصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه لا یستلزم الضمان إلّا بالنسبه إلی من تعدّی علیه، و هو المالک و من بحکمه و هو ما دونه. و الفرق بینه و بین الطریق المسلوک ظاهر، لاشتراک المسلمین فیها و وضعها للسلوک فهو متعدّ علیهم و هم غیر متعدّین، مع الأخبار «2» الناطقه بضمان من أضرّ بها. لکن الأصحاب أطلقوا الضمان،

و منهم المصنّف فی غیر هذا الکتاب. و کذا الأخبار و قد مرَّ بعضها. و یمکن تنزیل الجمیع علی ما فی الکتاب.

و إن کان مستوراً ستره الحافر أو کان الداخل بغیر الإذن أعمی احتمل ضمان الحافر، لتفریطه بالستر و الحفر فی غیر ملکه، و عموم النصوص و الفتاوی.

و احتمل عدم الضمان، لتفریط الداخل بدخوله بغیر إذن،

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 542.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 179 ب 8 من أبواب موجبات الضمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 261

و هو أظهر بناءً علی ما تقدّم فی المکشوف بالتقریب المتقدّم.

و لو تردّی المالک أو المأذون له فی الدخول ضمن قطعاً مکشوفه کانت أو مستوره و إن فرطا بالغفله لتعدّی الحافر علیهما مع النصوص. و لو رضی المالک بعد الحفر فکما لو حفرها بإذنه، فإنّ السبب استدامتها. و هو نصّ المبسوط «1» و المهذّب «2».

و لو أبرءه من ضمان ما یتلف بها، فی التحریر فی الصحّه إشکال ینشأ: من أنّ المالک لو أذن فیه ابتداءً لم یضمن، و من أنّ حصول الضمان لتعدّیه بالحفر، و الإبراء لا یزیله، لأنّ الماضی لا یمکن تغیّره عن الصفه الّتی وقع علیها، و لأنّ الضمان لیس حقّاً للمالک فلا یصحّ الإبراء منه، و لأنّه إبراء ممّا لم یجب فلا یصحّ، کالإبراء من الشفعه قبل البیع. قال: و لو استأجر أجیراً فحفر فی ملک غیره بغیر إذنه و علم الأجیر ذلک فالضمان علیه وحده، و إن لم یعلم فالضمان علی المستأجر لقوله علیه السلام: البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار «3». نعم لو کان الأجیر عبداً استأجره بغیر إذن سیّده أو صبیّاً استأجره بغیر إذن ولیّه

فإنّه یضمن لتعدّیه باستعماله و لسببیّته إلی إتلاف حقّ غیره «4» انتهی.

و لو حفر فی ملک مشترک بینه و بین غیره بغیر إذنه احتمل الضمان للکلّ، لصدق تعدّیه بالحفر مع إطلاق الفتاوی بضمان المتعدّی بالحفر، و احتمال تعدّیه فی جمیع الحفر و إن کان شریکاً بناءً علی توقّف الاجتناب عن الحفر فی غیر ملکه علیه فی ملکه من باب المقدّمه.

و احتمل نصفه إن کان الشریک واحداً، و الثلثین إن کان اثنین، و هکذا بناءً علی تقسیط الحفر حسب الحصص، فیکون تعدّیاً بالنسبه إلی حصّه الشریک أو حصص الشرکاء،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 186.

(2) المهذّب: ج 2 ص 507.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 202 ب 32 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(4) التحریر: ج 5 ص 541.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 262

فیقسّط الدیه أو قیمه التالف علی عدد الملّاک، فیضمن بإزاء الشرکاء.

و احتمل النصف مطلقاً بناءً علی أنّ سبب التلف حفر متجزّئ إلی مباح و محظور فیعدّان سببین و إن تعدّد أحدهما، کما لو جرحه رجل جراحه و آخر مائه فمات من الجمیع فإنّهما یضمنان بالسویّه.

و لو کان الحافر عبداً تعلّق الضمان برقبته کغیره من جنایاته فإن أعتقه مولاه بعد ذلک علی وجه یصحّ ضمن المولی، فإنّه افتکّه فعلیه الدیه.

و لو أعتقه قبل السقوط فی البئر المحفوره فالضمان علی العبد لا السیّد فإنّ العبره بحال الجنایه و هی حال السقوط، لا الحفر و هو حینئذ حرّ.

و لو وضع حجراً فی ملکه أو موضع مباح فیه أیّ تصرّف أو ید «1» لم یضمن دیه العاثر إلّا إذا أدخل هو أعمی أو فی الظلمه و لم یعلم بالحال.

و إن کان فی ملک

غیره بغیر إذنه أو شارع مسلوک و لم یکن لمصلحه المسلمین ضمن فی ماله دیه التالف، للتعدّی، و الأخبار، فسأل الحلبی فی الحسن و الصحیح الصادق علیه السلام عن الشی ء یوضع علی الطریق فتمرّ الدابّه فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال علیه السلام: کلّ شی ء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه «2». و قال علیه السلام فی صحیح الکنانی: من أضرّ بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن «3». و قد مرَّ خبر السکونی.

و کذا لو نصب سکّیناً فمات العاثر بها أو انقطع منه عضو. و لو وضع فی الطریق المسلوک لمصلحه المارّه کمرمّه القنطره، و وضع حجر فی الطین لیطأ الناس علیه، و وضع الحصی فی حفره لیملأها فلا ضمان، إلّا أن یمنع الإمام منه.

و لو جاء السیل إلی الشارع بحجر فلا ضمان علی أحد یعثر به

______________________________

(1) فی نسخه «ق» ارید، و فی نسخه «ل» أزید.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 181 ب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(3) المصدر السابق: ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 263

و إن تمکّن من إزالته فلم یزله، لعدم الوجوب.

فإن نقله إلی موضع آخر من الشارع لا لمصلحه المارّه ضمن ما یتلف به، لأنّه وضع فیه الحجر المتلف.

و لو کان النقل إلی مثل موضعه الأوّل أو ما هو أقلّ سلوکاً فیه علی إشکال فی الثانی: من الإحسان و المصلحه، و من صدق أنّه وضع فی طریق المسلمین ما أدّی إلی التلف من غیر مصلحه لهم فی الوضع، و إنّما المصلحه فی الرفع من موضعه الأوّل، و کذا الإحسان إنّما هو بالرفع دون الوضع. فهو الأقوی.

و لو حفر انسان بئراً إلی جانب هذا

الحجر الّذی جاء به السیل فتعثر إنسان بذلک الحجر و سقط فی البئر فالضمان علی الحافر، لتعدّیه و أمّا إن تعدّی أحد بوضع الحجر و آخر بحفر البئر فالضمان علی واضع الحجر، کما فی المبسوط «1» و المهذّب «2» و التحریر «3» فإنّه کالدافع. و لا یبعد القول بضمان المتأخّر منهما، فإنّ وضع الحجر قرب البئر بمنزله الدفع لا مطلقاً. و لو تعدّی أحدهما خاصّه فالضمان علیه.

و لو وضع حجراً و آخران آخر فتعثر بهما إنسان فمات أو تلف منه عضو احتمل تقسیط الضمان أثلاثاً بعدد الجناه و أن یکون النصف علی الأوّل و النصف علی الباقیین نصفین تقسیطاً له علی عدد السبب، فإنّ السبب حجران، وضع الأوّل أحدهما فعلیه النصف، و علی الآخرین النصف.

و إذا بنی حائطاً فی ملکه أو مباح فوقع الحائط علی إنسان فمات فلا ضمان، سواء وقع إلی الطریق أو إلی ملک الغیر أو إلی ملکه أو المباح و سواء مات بسقوطه علیه، أو بغباره إن کان قد بناه مستویاً علی أساس یثبت مثله علیه عاده فسقط دفعه من غیر میل و لا استهدام علی خلاف العاده، لعدم التعدّی و التفریط بوجه و إن بناه مائلًا إلی ملکه أو المباح فوقع إلی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 185.

(2) المهذّب: ج 2 ص 506.

(3) التحریر: ج 5 ص 539.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 264

غیر ملکه أو إلی ملکه إلّا أنّه طفر شی ء من الآجرّ أو الخشب و آلات البناء إلی الشارع أو ملک الغیر فأصاب إنساناً مثلًا فأتلف منه طرفاً أو نفساً لم یضمن، لأنّه متمکّن من البناء فی ملکه کیف شاء إذا لم یضرّ بالشارع أو ملک

الغیر، و الوقوع إلی غیر ملکه اتّفق هنا علی خلاف العاده و ما تطایر إلی الشارع مثلًا لم یکن باختیاره و لا بفعل منه یؤدّی إلیه عاده.

و لو قیل بالضمان إن عرف حصول التطایر عاده عند السقوط کان وجهاً للتعدّی کما لو بناه مائلًا إلی الشارع.

و کذا لا ضمان لو بناه مستویاً فمال إلی ملکه فسقط إلی غیر ملکه، أو تطایر منه آلاته إلیه، أو سقط فی ملکه و لم یتطایر منه شی ء، و أتلف من دخله بغیر إذنه، أو مع الإذن و التنبیه.

و لو بناه مائلًا إلی الشارع أو إلی ملک جاره أو مال إلیهما بعد الاستواء و فرّط فی الإزاله و الإقامه أو بناه علی غیر أساس یثبت مثله علیه ضمن للتعدّی أو التفریط إن تمکّن من الإزاله أو الإقامه بعد میله، و مطلقاً إن کان مائلًا من الأصل أو علی غیر أساس یثبت علیه مثله و لا حاجه إلی الشرطیّه بعد قوله: و فرّط فی الإزاله: و لا فرق بین المطالبه بها و الإشهاد بالإزاله و الإشهاد علیه و عدمها، خلافاً للشیخ «1» و القاضی «2» فاشترطا مع التمکّن من الإزاله المطالبه بها و الإشهاد. و لعلّه لاحتمال الغفله بدونهما، مع الأصل. و للعامّه قول بعدم الضمان و إن تمکّن من الإزاله «3» و لو مال بعضه دون بعض فأتلف بسقوطه، نظر فی التالف أنّه تلف بالمائل منه أو بغیره.

و لو استهدم أی أشرف علی الانهدام من غیر میل فکالمیل فإن خیف الوقوع فی غیر ملکه وجبت الإزاله مع التمکّن، فإن لم یفعل ضمن ما تلف

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 187 188.

(2) المهذّب: ج 2 ص 507 508.

(3) المغنی لابن قدامه:

ج 9 ص 573.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 265

بوقوعه فی غیر ملکه تشقّق طولًا أو عرضاً. و قال ابن أبی لیلی: إن انشقّ طولًا فلا ضمان «1». و لعلّه أراد ما فی التحریر من: أنّه إن لم یظنّ سقوطه لکون الشقوق بالطول لم یجب نقضه و کان فی حکم الصحیح، و إن خیف سقوطه بأن یکون الشقوق بالعرض وجب الضمان کالمائل «2». و لو کان الحائط لمولّی علیه فالضمان علی الولیّ. و لو مال الحائط إلی ملک الغیر فأبرأه المالک فلا ضمان. و إن باع الملک أو الحائط و هو مایل أو مستهدم فالضمان علی المشتری.

و فی المبسوط «3» و المهذّب «4»: أنّه إذا کان حائط بین دارین تشقّق و تقطّع و خیف علیه الوقوع غیر أنّه مستو لم یمل إلی دار أحدهما لم یملک أحد منهما المطالبه بالإزاله لأنّه لم یحصل فی ملکه فی هواء و لا غیره فإن مال إلی إحداهما کان لصاحبها المطالبه، لأنّه إذا مال إلی هواء داره فقد حصل فی ملکه فله المطالبه بالإزاله، کما لو امتدّ غصن شجره إلی هواء داره فإنّ له المطالبه بالقطع أو التبعید «5». و لعلّ ذلک إذا لم یخف علیه الوقوع علی الدارین أو إحداهما عاده، و إلّا فکما یترتّب الضمان علی التفریط فی إزالته یترتّب المطالبه علی استهدامه.

و لو بنی مسجداً لنفسه أو لمصلحه المسلمین فی الطریق الضیق أو الواسع فی موضع یضرّ بالمارّه ضمن ما یتلف بسببه و إن بناه فیما زاد علی الواجب فی الطریق و هو سبع أذرع أو ما یفتقر إلیه المارّه لنفسه، أو بناه لمصلحه العامّه فیما لا یضرّ بالمارّه کالزاویه فلا ضمان،

أذن فیه الإمام أو لا، ما لم یمنع.

و فی المبسوط: أنّه إن کان الطریق واسعاً و أذن الإمام فلا ضمان، و کذا إن لم یأذن و بناه للمصلحه العامّه، و إن بناه لنفسه ضمن «6».

و فی الشرائع: لو بنی مسجداً فی طریق، قیل: إن کان بإذن الإمام لم یضمن ما

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 377.

(2) التحریر: ج 5 ص 543.

(3) المبسوط: ج 7 ص 187.

(4) المهذّب: ج 2 ص 508.

(5) المبسوط: ج 7 ص 187.

(6) المبسوط: ج 7 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 266

یتلف بسببه، و الأقرب استبعاد الفرض «1».

و هو یعطی الضمان مطلقاً، لکن یحتمل أن لا یعدّ الزائد علی ما لا یحتاج إلیه المارّه أو السبع أذرع من الطریق. و لا ضمان إذا سقف مسجداً أو بنی فیه حائطاً أو علّق فیه قندیلًا أو فرش فیه باریه، کلّ ذلک للمصلحه العامّه أذن فیه الإمام أو لا ما لم یمنع.

و یجوز نصب المیازیب إلی الطریق المسلوکه کما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و غیرهما، و فیهما الإجماع علیه و علیه عمل الناس قدیماً و حدیثاً من غیر نکیر، إلّا أنّ فی الوسیله: أنّه یجوز للمسلمین المنع منه «4». و فی النهایه عدّه ممّا لیس له إحداثه «5» و یمکن تخصیصه بالمضرّ منه لا إلی الطرق المرفوعه فإنّها مع هوائها لأربابها إلّا بإذن أربابها. و کذا الرواشن جمع روشن و هو الرفّ کما قاله الأزهری أو الکوّه کما فی الصحاح.

و الأجنحه و الساباطات، کلّ ذلک إذا لم یضرّ بالمارّه بأن لا یتعسّر علیهم و علی أحمالهم العبور و لا یظلم علیهم الطریق.

و فی المبسوط: عن بعض

العامّه تحدید ذلک بأن لا تناله رمح الفارس إذا کان منصوباً، قال: و الأوّل أصحّ، لأنّ الرمح لا حدّ له و أنّه لا ینصبه و إنّما یحمله علی کتفه «6».

و ممّن نصّ علی جواز جمیع ذلک القاضی «7» و المحقّق «8» و الشیخ فی الخلاف، و دلیله الأصل «9» من غیر معارض.

و اشتهر أنّه کان للعباس میزاب إلی المسجد و کان رخّص له النبیّ صلی الله علیه و آله فقلعه عمر یوماً لما قطر علیه منه، فخرج العبّاس فقال له: أ تقلع میزاباً نصبه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بیده، فقال عمر: و اللّٰه لا ینصبه إلّا من رقی علی ظهری فرقی العبّاس علی ظهره فنصبه «10».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

(2) المبسوط: ج 7 ص 188 189.

(3) السرائر: ج 3 ص 400.

(4) الوسیله: ص 426.

(5) النهایه: ج 3 ص 417.

(6) المبسوط: ج 7 ص 188.

(7) المهذّب: ج 2 ص 508.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

(9) الخلاف: ج 6 ص 290 المسأله 118.

(10) مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 210، مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 267

قال فی الخلاف: و هذا إجماع، فإنّ أحداً لم ینکره، قال: و لأنّ هذه الأجنحه و الساباطات و السقایف سقیفه بنی النجّار و سقیفه بنی ساعده و غیر ذلک إلی یومنا هذا لم یُنقل أنّ أحداً اعترض فیها و إن ثبت «1» اعتراض معترض علیها ثبت أنّ إقرارها جایز بإجماع المسلمین «2».

و قوّی فی المبسوط أنّه إنّما یجوز إخراج جناح و إصلاح ساباط إذا لم یمنعه مانع، فإن اعترض علیه معترض أو منعه مانع کان علیه قلعه «3».

فلو وقع

المیزاب علی أحد فمات أو جرح، أو علی متاع فتلف ففی الضمان قولان:

فالضمان خیره المبسوط «4» و الخلاف و فیه: إجماع الامّه «5» علیه، و الجامع «6» و الوسیله إلّا أنّ فیها: إن نصب میزاباً جاز للمسلمین المنع، فإن نصب و وقع علی شی ء ضمن «7». فیحتمل الضمان مع المنع. و النهایه إلّا أن فیها: و من أحدث فی طریق المسلمین حدثاً لیس له أو فی ملک لغیره بغیر إذنه من حفر بئر أُو بناء حائط أو نصب خشبه أو إقامه جذع أو إخراج میزاب أو کنیف أو ما أشبه ذلک فوقع فیه شی ء أو زلق به أو أصابه منه شی ء من هلاک أو تلف شی ء من الأعضاء أو کسر شی ء من الأمتعه کان ضامناً لما یصیبه قلیلًا کان أو کثیراً فإن أحدث فی الطریق ما له إحداثه لم یکن علیه شی ء «8». فعلّق الضمان بحرمه الإحداث و عدّ من المحرّمات المیزاب، فإمّا أن یرید مطلقه أو المضرّ منه. و نصّ فی المبسوط علی الضمان «9» مع إباحه الإحداث، و یعطیه کلام الجامع «10». و هو نصّ المختلف

______________________________

(1) و فی الخلاف بدل «و إن ثبت»: و لا ازیلت.

(2) الخلاف: ج 6 ص 290 المسأله 118.

(3) المبسوط: ج 7 ص 188.

(4) المبسوط: ج 7 ص 189.

(5) الخلاف: ج 6 ص 291 المسأله 119.

(6) الجامع للشرائع: ص 585.

(7) الوسیله: ص 426.

(8) النهایه: ج 3 ص 417.

(9) المبسوط: ج 7 ص 189.

(10) الجامع للشرائع: ص 585.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 268

و خیرته، لأنّه سبب فی الإتلاف «1» و إن کان مباحاً کالتأدیب و المعالجه و البیطره، و لعموم قوله علیه السلام فی

صحیح الکنانی المتقدّم: من أضرّ بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن «2»، و نحوه فی صحیح الحلبی المتقدّم أیضاً «3» و فی عمومه لمحلّ النزاع نظر فإنّ المفروض أن لا یضرّ بالطریق، و لقوله علیه السلام فیما تقدّم من خبر السکونی: من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّه أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب، فهو له ضامن «4» قال فی المختلف: و هذا نصّ فی الباب «5». قلت: لکنّه ضعیف، محتمل للتخصیص بالمضرّ منها.

و عدم الضمان خیره السرائر «6» و الشرائع «7» و الإرشاد «8» و التلخیص «9» و ظاهر المفید «10» و سلّار «11» فإنّهما لم یضمنا بالمباح ممّا یحدث فی الطریق، للأصل، و کونه سائغاً شرعاً فلا یستعقب ضماناً، و لأنّه محسن و ما علی المحسنین من سبیل. و فیه: أنّه محسن إلی نفسه لا إلی المجنیّ علیه، مع أنّ الطبیب و المؤدّب ضامنان و إن لم یقصدا إلّا الإحسان.

و کذا لو سقط من الرواشن أو الساباط أو نحوهما خشبه فقتلت أو جنت غیر القتل، ففی الضمان القولان: فالضمان خیره المبسوط «12» و النهایه «13» و المهذّب «14» و الوسیله «15» و الجامع «16». و العدم خیره السرائر «17»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 351.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 179 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 181 ب 9 ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 182 ب 11 ح 1.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 352.

(6) السرائر: ج 3 ص 370.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 256.

(8) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 227.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج

40 ص 489.

(10) المقنعه: ص 749.

(11) المراسم: ص 242.

(12) المبسوط: ج 7 ص 189.

(13) النهایه: ج 3 ص 417.

(14) المهذّب: ج 2 ص 497.

(15) الوسیله: ص 426.

(16) الجامع للشرائع: ص 585.

(17) السرائر: ج 3 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 269

و الشرائع «1» و الإرشاد «2» و التلخیص «3» و ظاهر المقنعه «4» و المراسم «5» و ما الّذی یضمنه بوقوع المیزاب و غیره الأقرب ما فی المبسوط «6» من أنّ الساقط إن کان بأجمعه فی الهواء هواء الطریق بأن انکسر المیزاب أو الخشبه من الجناح و نحوه فوقع ما هو فی الهواء خاصّه فأتلف ضمن الجمیع أی جمیع التالف لتلفه بجنایه مضمونه خاصّه و إن وقع علی التالف الجمیع أی جمیع المیزاب و غیره الّذی بعضه فی ملکه و بعضه فی الهواء ضمن النصف لتلفه بمضمون هو وقوع ما فی الهواء و غیر مضمون هو وقوع ما فی ملکه قال الشیخ: و لا فصل بین أن یقع الطرف الخارج علیه و بین أن یقع ما کان فی ملکه علیه، لأنّ الخشبه إنّما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفیها علیه ناله ثقل الطرفین. انتهی «7» و یحتمل إن وقع الجمیع أن یضمن بنسبه الخارج إلی المجموع مساحه أو ثقلًا. و یحتمل ضمان الجمیع علی التقدیرین، لإطلاق الخبرین، و لأنّ سقوط ما فی الملک بتبعیّه الخارج.

و کذا لو حفر فی الطریق بئراً لا تضرّ بالمارّه لمصلحته لا لمصلحتهم ضمن ما یتلف بسقوطه فیها لنحو ما تقدّم، و إن کان لمصلحتهم فقد تقدّم القول فیه.

و لو وضع علی طرف سطحه صخره أو جرّه من الماء أو علی حائط فوقع علی إنسان مثلًا

فمات فلا ضمان لأنّه إنّما تصرّف فی ملکه، فهو کما لو بنی فی ملکه حائطاً مستویاً فوقع دفعه إلّا أن یضعه مائلًا إلی الطریق فهو کما لو بنی الحائط مائلًا إلیه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 255 256.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 227.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 4 ص 489.

(4) المقنعه: ص 749.

(5) المراسم: ص 242.

(6) المبسوط: ج 7 ص 189.

(7) المبسوط: ج 7 ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 270

و لو بنی علی باب داره فی الطریق المسلوک دکّه أو غرس شجره فی طریق مسلوک فعثر به إنسان فمات مثلًا ضمن لما تقدّم، إلّا أن یکون للمصلحه العامّه فالأقرب العدم، لما مرَّ و لو کان فی طریق مرفوع فکذلک إن لم یأذن أربابه یضمن التالف منهم و ممّن أذنوا له فی الدخول و لو بشاهد الحال.

و لو أذنوا فلا ضمان، لأنّه یصیر بإذنهم کالبانی فی ملکه فإنّما یضمن من أدخله هو و کان أعمی أو الموضع مظلماً و لم ینبّهه.

و إذا رمی قشور البطّیخ و شبهها من قمامات المنزل فی الطریق فزلق به إنسان ضمن للتسبیب، و عموم ما مرَّ من صحیحی الکنانی و الحلبی «1».

و لکن لو تعمّد المارّ وضع الرجل علیه و أمکنه العدول عنه فلا ضمان لقوّه المباشره و کذا لو رشّ الطریق، أو بلّ الطین فیه و إن کان لمصلحه المارّه فی وجه أو بالت دابّته فیه، سواء کان راکبها أو قائدها أو سائقها لأنّها فی یده علی التقادیر فهو کما لو رشّ أو بال نفسه.

و لو أشعل ناراً فی ملکه أو ما فی حکمه فطارت شراره أو سرت إلی ملک جاره

أو الشارع فإن کان الهواء ساکناً أو کان بینه و بین الجار أو الشارع حائل یمنع الریح عاده و لم یتجاوز فی الإشعال قدر الحاجه فلا ضمان لأنّه لم یتعدّ و لم یتصرّف إلّا فی ملکه التصرّف الجائز له.

و إن کان الهواء عاصفاً و لا حائل و إن غفل عن التعدّی فیکفی قضاء العاده به أو أجّج أکثر من قدر الحاجه مع غلبه الظنّ بالتجاوز أو قضاء العاده به و إن غفل عنه ضمن. و لو عصف الهواء بغته بعد الإشعال فلا ضمان إلّا أن یفرط فی الإطفاء و نحوه بعده، و علیه یحمل إطلاق النهایه و غیرها بعدم الضمان «2» إذا أشعلها فی ملکه فحملتها الریح إلی غیره فأحرقت. و لو لم یتجاوز قدر الحاجه مع ظنّ التعدیّ أو تجاوزها مع عدم ظنّه فتعدّت فأتلفت ففی الضمان

______________________________

(1) تقدّما فی ص 268.

(2) النهایه: ج 3 ص 419.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 271

قولان أقربهما العدم، کما یظهر من الکتاب و الشرائع «1» و الضمان فتوی التحریر «2».

و لو أشعلها فی ملک غیره بغیر إذنه أو فی الشارع لا لمصلحه المارّه ضمن ما یتلف بها من الأنفس و الأموال و إن لم یقصد ذلک ما لم یعارض مباشر قویّ کأن ألقی فیها غیره نفساً أو مالًا.

و لو قصد بالإشعال إتلاف النفس فهو عمد یجب به القصاص مع التکافؤ إن لم یعارضه مباشر قویّ، و منه عدم الفرار مع الإمکان، کما قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: یغرم قیمه الدار و ما فیها ثمّ یقتل «3». و

فی النهایه: کان ضامناً لجمیع ما تتلفه النار من النفوس و الأثاث و الأمتعه و غیر ذلک، ثمّ یجب علیه بعد ذلک القتل «4». و نحوه فی المهذّب «5». و لعلّهما أرادا بالنفوس ما لا یکافئه من الحیوانات أو الأناسی، و یحتمل بعیداً أن یریدا بقولهما: «ثمّ یجب علیه بعد ذلک القتل» قوداً من ضمان النفوس، صرّح به دون الضمان بالدیه أو القیمه لأنّه أخفی و أحقّ بالتنصیص. قال المحقّق فی النکت: و لا یلزم من قوله: «ثمّ یجب علیه بعد ذلک القتل» أن یکون ضمان النفوس شیئاً غیر ذلک «6». قال: و لا یجب مع سلامه الأنفس القتل، لکن إن اعتاد ذلک قصداً للفساد، و رأی الإمام قتله حسماً لفساده، لم أستبعده «7». و حمل فی المختلف کلام النهایه علیه «8».

و لو وضع صبیّاً فی مسبعه فافترسه سبع ضمن للتسبیب مع ضعف المباشر، بخلاف الکامل المتمکّن من الفرار. و للشافعیّه قول بعدم الضمان مطلقاً «9».

و لو أتبع إنساناً بسیفه فولّی هارباً فألقی نفسه فی بئر أو نار أو

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 256.

(2) التحریر: ج 5 ص 545.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 210 ب 41 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) النهایه: ج 3 ص 418 419.

(5) المهذّب: ج 2 ص 496.

(6) نکت النهایه: ج 3 ص 418.

(7) نکت النهایه: ج 3 ص 419.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 353.

(9) مغنی المحتاج: ج 4 ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 272

نحوهما أو رمی نفسه من سطح فتلف نفسه أو طرف منه فإن ألجأه إلی ذلک أی الإلقاء و الرمی أو إلی الهرب ضمن أمّا إذا ألجأه

إلی الإلقاء أو الرمی فلا شبهه فی الضمان. و أمّا إذا ألجأه إلی الهرب ففی المبسوط «1»: أنّه لا ضمان علیه، لأنّه ألجأه إلی الهرب و ما ألجأه إلی الوقوع، بل ألقاه نفسه فی مهلکه باختیاره، فالطالب صاحب سبب و الواقع مباشر، و متی اجتمع مباشر و سبب غیر ملجئ فلا ضمان علی صاحب السبب، کالحافر و الدافع، فإنّ الضمان علی الدافع دون الحافر. قال فی التحریر: و لو قیل بالضمان کان وجهاً «2». و قد تقدّم الکلام فیه.

و إلّا یکن إلجاء فلا ضمان.

و کذا یضمن لو کان أعمی، أو کان لیلًا مظلماً، أو کانت البئر مغطّاه لضعف المباشره حینئذٍ، و کون السبب ملجئاً إلی الوقوع بالنسبه إلیهم. و ظاهر العباره یعطی إراده الإلجاء إلی الوقوع فی العباره السابقه.

و لو عدا فی هربه علی سقف فانخسف به ضمن لعدم اختیاره فی الانخساف فالسبب یلجئ له إلیه و لو تعرّض له فی طریقه سبع فافترسه لم یضمن و قد مرَّ احتماله الضمان فی التحریر.

إلّا ان یلجئه إلی مضیق فیه سبع لجریان العاده بافتراسه فی المضیق و عدم إمکان الفرار عاده، فهو کمن ربط یدیه و رجلیه و ألقاه إلی السبع.

و لو نام فی الطریق المسلوک لا لضروره فتعثّر به إنسان فمات أو تلف منه طرف أو متاع ضمن للتعدّی، و عموم صحیحی الکنائی «3» و الحلبی «4».

و لو مات النائم فلا ضمان علی المتعثّر إذا لم یعلم به لعدم التعدّی فإنّ وضع الطریق للسلوک، و لا أعرف فارقاً بینه و بین النائم إذا انقلب علی من

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 159.

(2) التحریر: ج 5 ص 530.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 179 180 ب 8

من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 181 ب 9 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 273

أتلفه، فالظاهر أنّه مثله فی ضمانه أو ضمان عاقلته، کما سنذکره عن المبسوط فی المتعثّر بالقاعد فیها.

و لو نام فی المسجد معتکفاً فتعثّر به إنسان فلا ضمان علیه لأنّ المعتکف لا ینام إلّا فی المسجد و غیره أی غیر المعتکف، فیه إشکال: من جواز النوم فی المساجد، و الفرق بینه و بین النائم المتلف بانقلابه أنّ التلف هناک بفعله الّذی هو انقلابه و هنا بفعل التالف و هو تعثّره. و من أنّها وضعت للعباده کالطریق المسلوک، و جواز النوم مشروط بعدم الإضرار.

و لو خوّف الإمام من ارتکب محرّماً فمات مثلًا فلا ضمان کما لو مات بالحدّ أو سرایه القصاص، لأنّه تخویف بحقّ. نعم لو أخطأ بأن کان مریضاً لا یحتمل مثله مثله احتمل الضمان فی بیت المال کما تقدّم فیما أخطأت القضاه.

و لو خوّف حبلی فأسقطت ضمن دیه الجنین، کما تقدّم من قصّه عمر «1» لأنّ التخویف لیس بحقّ بالنسبه إلی الجنین.

و یجب حفظ الدابّه الصائله کالبعیر المغتلم، و الکلب العقور، و الهرّه الضاریه إذا اقتناهما، لا إذا حصلا عنده من غیر اقتناء.

فإن أهمل الحفظ فأتلفت نفساً أو طرفاً أو متاعاً ضمن إذا علم حالها، کما فی خبر علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن بختی اغتلم فقتل رجلًا ما علی صاحبه؟ قال: علیه الدیه «2» و حسن الحلبی و صحیحه، أنّه سأل الصادق علیه السلام عن بختی اغتلم فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسیف فعقره، فقال علیه السلام: صاحب البختی ضامن للدیه و یقبض ثمن بختیه «3» و

أمّا قوله علیه السلام العجماء جبار «4» فمخصوص بغیر الصائله أو غیر المملوکه أو الّتی لم یفرط فی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 579.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 187 ب 14 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(3) المصدر السابق: ص 186 187 ب 14 ح 1 و ذیله.

(4) المصدر السابق: ص 202 ب 32 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 274

حفظها أو الّتی فرط التالف بالتعرّض لها. و أمّا قول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: بهیمه الأنعام لا یغرم أهلها شیئاً ما دامت مرسله «1». فیحتمل کون الإرسال بمعنی أن لا یکون صائله أو مجهوله الحال، و کون المعنی ما دام من شأنها الإرسال بأن لا یکون صائله، و کون لا یغرم من باب الإفعال أو التفعیل، أی لا یغرم من جنی علیها للدفع شیئاً، و کذا لو جنت علیها دابّه اخری.

و لو جهل حالها أو علم و لم یفرّط فی الحفظ فلا ضمان لما تتلفه، لأنّ العجماء جبار. و فی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا صال الفحل أوّل مرّه لم یضمّن صاحبه فإذا ثنّی ضمّن صاحبه «2».

و لو جنی علی الصائله جانٍ لم یضمن إن کان الجنایه للدفع عن نفسه، أو نفس محترمه أو مال محترم و لم یندفع إلّا بها، کما مرَّ و إلّا ضمن کما مرَّ آنفاً فی حسن الحلبی و صحیحه. و فی النهایه: فإن کان الّذی جنی علیه البعیر ضرب البعیر فقتله أو جرحه، کان علیه بمقدار ما جنی علیه ممّا ینقص من ثمنه یطرح من دیه ما کان جنی علیه البعیر «3».

قال ابن إدریس: هذا غیر واضح، و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أنّه لا ضمان علیه بضرب البعیر، لأنّه بفعله محسن، و قد قال تعالی: «مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» «4». قلت: و یمکن أن یرید ضربه بعد الجنایه، لا للدفع أو مع اندفاعه بدونه.

و یضمن جنایه الهرّه المملوکه مع الضراوه المعلومه له و التفریط فی حفظها، وفاقاً للشیخ «5» و ابن حمزه «6». و تردّد فیه المحقّق «7» و المصنّف فی التحریر: من أنّ العاده لم تجر بربطها «8». و للعامّه فی ضمانها أربعه أوجه: الضمان مطلقاً،

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 183 184 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 187 ب 14 ح 2.

(3) النهایه: ج 3 ص 419.

(4) السرائر: ج 3 ص 372.

(5) المبسوط: ج 8 ص 79.

(6) الوسیله: ص 427.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 256.

(8) التحریر: ج 5 ص 546.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 275

و عدمه مطلقاً، و الضمان باللیل دون النهار لأنّ انتشارها باللیل غالباً فینبغی الاحتیاط بربطها، و العکس، لقضاء العاده بحفظ ما تقصده الهرّه باللیل «1».

و لعلّه الأشبه فی أنّه یجوز قتلها کسائر المؤذیات. و من العامّه من لم یجزه، لعروض ضراوتها، و سهوله التحرّز عن شرّها «2».

و لو هجمت دابّه علی اخری ضمن صاحب الداخله جنایتها إن فرّط فی حفظها و لا یضمن صاحب المدخول علیها لو جنت علی الداخله إذ لا تفریط. و قد روی عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ ثوراً قتل حماراً علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فرفع إلیه و هو فی ناس من أصحابه فیهم أبو بکر و عمر، فقال: یا

أبا بکر اقض بینهم، فقال: یا رسول اللّٰه بهیمه قتلت بهیمه ما علیها شی ء، فقال: یا عمر اقض بینهم، فقال: مثل قول أبی بکر، فقال: یا علی اقض بینهم، فقال: نعم یا رسول اللّٰه، إن کان الثور دخل علی الحمار فی مستراحه ضمن صاحب الثور، و إن کان الحمار دخل علی الثور فی مستراحه فلا ضمان علیهم، فرفع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یده إلی السماء، فقال: الحمد للّٰه الّذی جعل منّی من یقضی بقضاء النبیّین «3».

و لو دخل دار قوم بإذنهم فعقره کلبهم ضمنوا لتفریطهم، و للإجماع کما یظهر من المبسوط «4».

و إن دخل بغیر إذن فلا ضمان لتعدّیه، کما لو دخل فوقع فی بئر. و قد نصّت علی الحکمین أخبار. و للعامّه قول بالضمان مطلقاً «5».

و لو اختلفا فی الإذن قدّم قول منکره لأصلی عدمه و البراءه.

و راکب الدابّه یضمن ما تجنیه بیدیها و رأسها لأنّها قدّامه لا ما تجنیه برجلیها، لأنّهما خلفه. و قد نطقت بذلک الأخبار «6» فی یدیها. و ألحق بهما رأسها

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 4 ص 207.

(2) مغنی المحتاج: ج 4 ص 207 208.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 191 ب 19 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) المبسوط: ج 8 ص 79.

(5) لم نعثر علیه.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 183 ب 13 من أبواب موجبات الضمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 276

فی المبسوط «1» لمساواته فی التمکّن من الحفظ، و یرشد إلیه ما فی الأخبار: من تعلیل عدم ضمان ما تجنیه برجلیها بأنّها خلفه. و احتمل المحقّق العدم «2» لأصل البراءه، و عموم العجماء جبار، و خروجه عن نصوص الضمان.

ثمّ إنّ ذلک مبنیّ علی المعتاد فی الرکوب، فلو رکب و وجهه خلف الدابّه کان کالسّائق فی ضمان ما تجنیه برجلیها. و هل یضمن ما تجنیه بمقادیمها إن لم یضطرّ إلی الرکوب کذلک؟ یحتمله، للتفریط، و عموم النصّ «3» و الفتوی. ثمّ إنّه إنّما یضمن ما تجنیه مباشره لا تسبیباً، کما لو أصاب شی ء من موقع السنابک عین إنسان و أبطلها أو أبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماءٍ خاضَتْه علی إشکال: من صدق الجنایه فیعمّه النصّ و الفتوی، و من الأصل و تبادر المباشره إلی الفهم عند الإطلاق.

و لو بالت الدابّه أو راثت و هی فی یده برکوبها أو غیره فزلق إنسان فلا ضمان کما فی المبسوط «4» و الوسیله «5» و المهذّب «6».

إلّا مع الوقوف غیر الواقع منها عند البول أو الروث کما یعتاده بعضها علی إشکال فی الأمرین: أمّا فی الأوّل فمن التسبیب مع ضعف المباشر فهو کما لو رشّ أو ألقی فی الطریق مزلقاً، و من الأصل و عدم الاختیار فی ذلک مع کون السیر بالدابّه من ضرورات الاستطراق و موضوعات الطرق. و أمّا فی الثانی فلذلک، و یؤکّد الضمان فیه خروج الوقوف بها عن وضع الطرق.

و لو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغیر لم یکن له إخراجها إلیه مع أدائه إلی الإتلاف لزرع الغیر بل یصبر و إن أتلفت زرعه أجمع و یضمن المالک ما أتلفته من زرع الغیر بالإخراج إن لم یصبر أو بالخروج أو

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 79.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 257 و فیه: «ضمن».

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 184 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(4) المبسوط: ج 7 ص 189.

(5) الوسیله: ص

426.

(6) المهذّب: ج 2 ص 509.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 277

الدخول مع التفریط و هو ظاهر و مع عدمه ففی لزوم الصبر علیه و تضمینه إشکال: من استناد التلف إلی دابّته فیضمن کما لو أدخلت رأسها فی قدر فلم یمکن التخلیص إلّا بالکسر، و من الأصل و عدم التفریط و التضرّر بالصبر.

و کذا القائد إنّما یضمن ما تجنیه بمقادیمها دون رجلیها، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: ما أصاب الرجل فعلی السائق، و ما أصاب الید فعلی القائد و الراکب «1».

و لو وقف بها فی الطریق أو ضربها أو ساقها قدّامه ضمن جمیع جنایتها لتفریطه بالوقوف بها أو استناد الجنایه إلی ضربه و جمیعها بین یدی السائق فعلیه حفظها. و قال الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن الفضیل: و إذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها، و إن کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضاً «2» و سمعت قوله فی خبر السکونی.

و لو ضربها غیره فجنت بذلک فالضمان علی الضارب.

و لو أوقعت بذلک الراکب ضمن الضارب کما سئل الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی عن الرجل ینفر بالرجل فیعقره و یعقر دابّته رجلًا آخر، فقال علیه السلام: هو ضامن لما کان من شی ء «3». و قال علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: إنّ علیاً علیه السلام کان یضمّن الراکب ما وطئت بیدها و رجلها، إلّا أن یعبث بها أحد فیکون الضمان علی الّذی عبث بها «4». هذا إذا لم یکن الضارب إنّما ضربها دفعاً لها عن نفسه، و إلّا فلا ضمان، کما سأله علیه السلام أبو بصیر عن رجلٍ کان راکباً علی دابّه

فغشی رجلًا ماشیاً حتّی کاد أن یوطئه، فزجر الماشی الدابّه عنه فخرّ عنها فأصابه موت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 185 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 5.

(2) المصدر السابق: ص 184 ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 188 ب 15 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 186 ب 13 ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 278

أو جرح، قال: لیس الّذی زجر بضامن، إنّما زجر عن نفسه «1». و نحوه فی خبر آخر له عنه علیه السلام و فی آخره و هی الجُبار «2».

و لو ألقته أی الراکب الدابّه المملوکه لغیره لم یضمن المالک و إن کان معها، إلّا أن یکون ألقاه بتنفیره أو کان الراکب صغیراً أو مریضاً لا یتمکّن من الاستقلال علیها فصحبه المالک لحفظه فیضمن، کما لو فرط فی حفظ متاع حمله علیها.

و لو رکبها اثنان تساویا فی ضمان ما تجنیه بیدیها و رأسها لعموم النصوص و الفتاوی لهما، و خصوص ما روی من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام بالغرامه بین الردیفین بالسویّه «3». و فیه تردّد، و لکن الأصحاب قاطعون به.

و لا ضمان علی الراکب إذا کان صاحب الدابّه معها و کانت المراعاه موکوله إلیه، بأن لم یکن الراکب من أهلها کالطفل و المجنون و المریض و نحوهم أو شرط علیه ذلک.

و لو أرکب مملوکه الصغیر دابّه ضمن جنایته لتفریطه بإرکابه مع صغره و لو کان بالغاً عاقلًا فالضمان فی رقبته إن کانت الجنایه علی نفس آدمی حرّاً أو طرفه، و یجوز تعمیم النفس للطرف.

و لو کانت الجنایه علی مال فلا ضمان علی المولی فی رقبته و لا غیرها بل

تبع به بعد العتق وفاقاً للمحقّق «4» و ابن إدریس «5» و إن لم ینصّ فی الأخیر علی أنّه یتبع به بعد العتق. و أطلق الشیخ «6» و القاضی «7» ضمان المولی، لإطلاق صحیح ابن رئاب، عن الصادق علیه السلام فی رجل حمل عبده علی دابّته فوطئت رجلًا، فقال: الغرم علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 42 ب 21 من أبواب قصاص النفس ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 206 207 ب 27 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 211 ب 43 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 257.

(5) السرائر: ج 3 ص 372.

(6) النهایه: ج 3 ص 420.

(7) المهذّب: ج 2 ص 497.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 279

مولاه «1». و هو لا یشمل الجنایه علی المال کعبارتیهما، و حمل العبد ظاهر فی عدم کماله، و کذا ما فی عبارتیهما من لفظ الإرکاب علی أنّ التعلّق برقبته من الغرم علی المولی.

[الفصل الرابع فی الترجیح بین الأسباب]

الفصل الرابع فی الترجیح بین الأسباب و بینها و بین غیرها.

إذا اجتمع المباشر و السبب و تساویا فی القوّه أو رجّح المباشر ضمن المباشر دون المسبّب اتّفاقاً کالدافع فی البئر مع الحافر و الممسک مع الذابح، و واضع الحجر فی الکفّه مع جاذب المنجنیق فالضمان علی الدافع و الذابح و الجاذب.

و لو جهل المباشر حال السبب ضمن صاحب السبب أو ضمّن من التضمین کمن غطّی بئراً حفرها فی ملک غیره و غیر الموات فدفع غیره ثالثاً و لم یعلم بالبئر ضمن الحافر دون الدافع لانتفاء أثره بالغرور.

و کذا لو فرّ من مخوّف فوقع فی بئر لا یعلمها

و إن لم یلجئه إلی سلوک هذا الطریق.

و لو حفر فی ملک نفسه و سترها و دعا غیره و لم یعلمه عمداً أو نسیاناً فوقع فیها فالأقرب الضمان و إن لم یکن بالحفر متعدّیاً لأنّ المباشره یسقط أثرها مع الغرور و لا یطلّ دم المسلم. و یحتمل العدم إذا لم یغرّه عمداً، لأصل البراءه مع عدم التعدّی، و عموم نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره: و لو أنّ رجلًا حفر بئراً فی داره ثمّ دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شی ء و لا ضمان، و لکن لیغطّها «2». و ما فی مضمر سماعه من قوله: أمّا ما حفر فی ملکه فلیس علیه ضمان «3».

و لو اجتمع سببان مختلفان فی التقدّم و التأخّر بالنسبه إلی الجنایه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 188 189 ب 16 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 280

قدّم الأوّل منهما فی الضمان و إن تأخّر حدوثه عن الآخر.

فلو حفر بئراً فی طریق مسلوک و نصب آخر حجراً فتعثّر به إنسان فوقع فی البئر فمات، ضمن واضع الحجر لکونه کالدافع.

و لو نصب سکّیناً فی بئر محفوره فی طریق مسلوک فتردّی إنسان فمات بالسکّین فالضمان علی الحافر فإنّه بمنزله الموقع له علی السکّین. و احتمل المحقّق التساوی فی الضمان، لأنّ التلف لم یتمحّض من أحدهما «1» و احتمل ثالث هو اختصاص الضمان بذی السبب القویّ کما لو کان السکّین قاطعاً موجباً. و لا

أفهمه فإنّ السکّین و إن کان قاطعاً لکن لا یضمن إلّا من یوقعه علیه و لم یقع علیه إلّا التردّی فی البئر.

هذا کلّه إذا تساویا فی العدوان. و لو اختصّ أحدهما به اختصّ بالضمان کما لو حفر البئر فی ملکه فنصب آخر فیها سکّیناً بغیر إذنه، فإنّ الضمان علی الناصب.

أمّا لو سقط الحجر بالسیل علی طرف البئر المحفوره عدواناً ففی ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان إشکال ینشأ من استناد التردّی إلی الحجر.

و لو حفر بئراً قریب العمق فعمّقها غیره فالضمان علی الأوّل لأنّ سببه أسبق أو یشترکان لاستناد التلف إلی سبب واحد اشترکا فیه فإنّ المتلف إنّما هو التردّی فی البئر بما لها من العمق إشکال. و إذا اشترکا فهل الضمان علیهما بالسویّه أو یوزّع علی القدر الّذی أحدثه کلّ منهما؟ وجهان، و الظاهر أنّ احتمال الاشتراک إنّما یجری إذا کان ما أحدثه الثانی ممّا یستند إلیه التلف عاده، بأن لا یکون قلیلًا جدّاً. و أمّا الأوّل فلا بدّ من حفره حتّی یبلغ ما یسمّی بئراً فإنّه المفروض.

و لو تعثّر بحجر فی الطریق فالضمان علی واضعه و إن کان المتعثّر مباشراً، لضعفه کالمتردّی فی بئر لا یعلمها. و لو تعثّر به رجل فدحرجه ثمّ تعثّر به

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 281

آخر فالضمان علی المدحرج، لأنّه الّذی وضعه فی موضعه هذا. نعم لو لم یشعر بذلک فالدیه علی العاقله، لأنّه خطأ محض.

و لو تعثّر بقاعد فی الطریق فالضمان علی القاعد فإنّه المفرّط لوضع الطریق للمشی و الوقوف. نعم لو تلف القاعد أو شی ء منه کان الضمان علی العاثر، کما فی المبسوط «1». و یحتمل الإهدار.

و

لو تعثّر الماشی بواقف فی الطریق فضمان الواقف إن تلف نفساً أو طرفاً علی الماشی، لأنّ الوقوف من مرافق المشی لأنّ الماشی قد یحتاج إلی الوقوف لکلام أو انتظار رفیق، فهو من موضوعات الطریق و لیس من التفریط فی شی ء.

و الماشی هدر لتلفه بمباشرته بلا تفریط من الواقف.

و یحتمل مساواه الوقوف القعود فی أنّه لیس من أغراض الطریق فیکون الواقف مفرّطاً، فعلیه ضمان الماشی و هو هدر أو مضمون أیضاً.

و لو تردّی فی بئر حفرت عدواناً فسقط علیه آخر فماتا و کان موت الأوّل بالتردّی و سقوط الآخر علیه فضمانهما علی الحافر لأنّه المسبّب لتردّیهما و موتهما.

و هل لورثه الأوّل الرجوع علی عاقله الثانی بنصف الدیه حتّی یرجعوا به علی الحافر؟ إشکال: من موت الأوّل بسببین، التردّی و سقوط الآخر علیه، فله الدیه علی الفاعلین بالسویّه، و لمّا کان السقوط خطأً محضاً کان النصف علی عاقلته و رجوعهم علی الحافر، لأنّه المسبّب للسقوط. و من ضعف مباشره الساقط و قوّه تسبیب الحافر.

و لو زلق «2» علی طرف البئر فتعلّق بآخر و جذبه و تعلّق الآخر بثالث و وقع بعضهم علی بعض و ماتوا، فالأوّل مات من ثلاثه أسباب: بصدمه البئر، و ثقل الثانی و الثالث، فسقط ما قابل فعله أی جذبه الثانی و هو

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 161.

(2) کذا فی القواعد و فی النسخ «تزلّق».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 282

ثلث الدیه، و یبقی علی الحافر ثلث، و علی الثانی ثلث، فإنّه جذب الثالث. و الثانی هلک بسببین: هو متسبّب إلی أحدهما و هو جذبه الثالث و السبب الآخر جذب الأوّل له فهدر نصفه لاستناده إلی نفسه و نصف دیته

علی الأوّل، لأنّه جذبه و لا شی ء علی الحافر، لقوّه المباشره، فالجاذب کالدافع و أمّا الثالث فکلّ دیته علی الثانی فإنّه إنّما هلک بفعله.

و لو جذب إنسان آخر إلی بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه علیه فالجاذب هدر لاستناد موته إلی فعل نفسه.

و یضمن المجذوب لو مات، لاستقلاله بإتلافه. و لو ماتا فالأوّل هدر، و علیه دیه الثانی فی ماله لأنّ جنایته عمد أو شبیه به.

و لو جذب الثانی ثالثاً فماتوا بوقوع کلّ منهم علی صاحبه فالأوّل مات بفعله و فعل الثانی و لیس للحافر هنا فعل، لأنّه تعمّد الوقوع فیسقط نصف دیته بإزاء فعله و یضمن الثانی النصف، و الثانی کذلک مات بفعله و فعل الأوّل، فإنّه مات بجذبه الثالث علیه و جذب الأوّل له فیضمن الأوّل النصف، و لا ضمان علی الثالث لأنّ انجذابه بفعل الثانی نفسه فالنصف هدر و للثالث کلّ الدیه فإنّه إنّما هلک بفعل الغیر الّذی هو الجاذب. و علی من الدیه؟ قال المفید «1» و القاضی «2»: علی الثانی، کما سیأتی فی حدیث الزبیه، و هو أقوی. و قال ابن إدریس: علی الأوّل و الثانی نصفین، قال: و هو الّذی یطابق ما رواه أصحابنا «3». یعنی به غیر خبر الزبیه. و مبناهما علی أنّه إذا قوی السبب بأن یکون ملجئاً إلی المباشره، فهل یشترک مع المباشره فی الضمان أو الرجحان للمباشره القویّه؟ فإن رجّحنا المباشره فدیته علی الثانی فإنّه المباشر للجذب و إن

______________________________

(1) المقنعه: ص 750.

(2) المهذّب: ج 2 ص 498.

(3) السرائر: ج 3 ص 375.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 283

شرّکنا بین القابض للجاذب الملجئ له إلی الجذب و الجاذب المباشر فالدیه علی الأوّل،

و الثانی نصفین و هذا معنی ما فی السرائر من نسبته الجذب إلیهما، فإنّ قوّه القبض علی الجاذب و إلجاءه إلیه نزّله منزله مباشره الجذب.

و لو جذب الثالث رابعاً فمات بعض علی بعض فللأوّل ثلثا الدیه، لأنّه مات بجذبه الثانی علیه و هو فعله و بجذب الثانی الثالث علیه، و بجذب الثالث الرابع، فیسقط ما قابل فعله، و یبقی الثلثان علی الثانی و الثالث نصفین.

و لا ضمان علی الرابع.

و حفر الحافر سبب، و السبب لا یعتبر مع المباشره القویّه فلا ضمان علیه أیضاً.

و کذلک جذب الأوّل سبب فی جذب الثانی الثالث و الثالث الرابع، و کلّ من جذب الثانی الثالث و جذب الثالث الرابع مباشره، فلا یعتبر معها السبب بالنسبه إلی تلف الأوّل، حتّی یسقط لذلک من دیته شی ء سوی ما سقط، لمباشرته جذب الثانی فصار التلف حاصلًا بفعل الأوّل نفسه و هو مباشرته جذب الثانی.

و بفعل الثانی و الثالث فیسقط ما قابل فعله و یثبت له الثلثان و للثانی ثلث الدیه أیضاً، لأنّه مات بجذب الأوّل بالرفع فاعل الجذب و إن ندر هذا الترکیب و بجذبه نفسه الثالث، و بجذب الثالث الرابع علیه، فیسقط ما قابل فعله. و یجب الثلثان علی الأوّل و الثالث نصفین و للثالث ثلثا الدیه أیضاً، لأنّه مات بجذبه الرابع، و بجذب الثانی و الأوّل له بناءً علی تشریک السبب مع المباشره و إلّا فله نصف الدیه لأنّه مات بجذبه الرابع و بجذب الثانی له.

أمّا الرابع فلیس علیه شی ء، و له الدیه کامله. فإن رجّحنا المباشره فدیته علیه أی المباشر و هو الثالث و إن شرّکنا المسبّب و المباشر فی الضمان فالدیه أثلاثاً بین الأوّل و الثانی و الثالث و

کما لم یظهر لی الفرق بین

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 284

الثالث و الرابع فی أنّ ضمان الأوّل مبنیّ علی تشریک المسبّب و المباشر لم یظهر الفرق بین نسبه السبب إلی تلف نفس المسبّب و نسبته إلی الثالث أو الرابع، حتّی احتمل هنا الشرکه مع المباشره فی الضمان و لم یحتمل هناک. و احتمل فی المختلف: أن یکون الأوّل هدراً و علیه دیه الثانی، و علی الثانی دیه الثالث، و علی الثالث دیه الرابع «1». بناءً علی عدم اعتبار السبب و الإلجاء، فالأوّل إنّما تلف بفعل نفسه الّذی هو جذبه الثانی، و أمّا جذب الثانی الثالث فقد ألجئ إلیه، و کذا الثالث فی جذبه الرابع، و علیه دیه الثانی جمیعها، لأنّه الّذی باشر جذبه من غیر إلجاء، و أمّا جذب الثانی و الثالث فإنّما صدر عنهما عن إلجاء، و علی الثانی دیه الثالث، لأنّه المباشر لجذبه، و أمّا الأوّل فهو مسبّب، و أمّا جذب الثالث الرابع فعن إلجاء، و کذا الباقی.

و لو وقع الأوّل فی البئر ثمّ وقع الثانی فوقه فمات الأوّل فالضمان علی الثانی کما فی المبسوط «2» و الشرائع «3» و الجامع «4» قصاصاً إن أوقع نفسه علیه متعمّداً قتله أو کان ممّا یقتله غالباً، أو دیه إن کان شبیه عمد، فإن کان خطأً محضاً فعلی عاقلته، و إن دفعه غیره فعلیه الضمان، و الثانی هدر إن لم یوقعه غیره و لم یکن البئر حفرت عدواناً.

و یحتمل أن لا یکون علی الثانی إلّا النصف، لأنّ الوقوع فی البئر سبب الهلاک، فالتلف إنّما حصل من الفعلین، فإن کان الحافر متعدّیاً بالحفر و لم یتعمّد الأوّل الوقوع و لا دفعه

غیره ضمن الحافر النصف، و إلّا یکن متعدّیاً سقط لکون الوقوع فعل نفسه. و لعلّهم فرضوا وقوعاً لا یقتل، فلذا نسبوا جمیع الضمان إلی الثانی.

و لو وقع فوقهما ثالث فماتوا کلّهم، فإن کان الأوّل قد نزل إلیها و لم یقع فیها حتّی یکون فعل نفسه مهلکاً فدیته علی الثانی و الثالث أو عاقلتهما

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 339.

(2) المبسوط: ج 7 ص 190.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 251.

(4) الجامع للشرائع: ص 588.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 285

أو دافعهما نصفین «1» تعدّی الحافر بالحفر أو لا لأنّه إنّما مات بوقوعهما علیه، و إن کان قد وقع فیها فکان فعله مهلکاً فعلی القول الأوّل الضمان علیهما أیضاً أو علی عاقلتهما أو دافعهما.

و علی الثانی أی الاحتمال علیهما ثلثا الضمان، و الثلث الآخر علی الحافر إن کان متعدّیاً بالحفر و لم یتعمّد الأوّل الوقوع و لا دفعه غیره و هدر إن لم یکن کذلک، لأنّه مقابل فعل نفسه و جمیع دیه الثانی علی الثالث أو عاقلته أو دافعه علی الاحتمال الأوّل و النصف خاصّه علی الثانی و النصف الآخر إمّا علی الحافر أو هدر و الثالث حکمه حکم من وقع فی البئر ابتداءً و لم یقع علیه غیره، فهو إمّا هدر أو ضمانه علی الحافر. و لو وقعوا من غیر جذب لأحد منهم أحداً وقوعاً مهلکاً بدون وقوع بعضهم علی بعض لبعد القعر جدّاً أو وجود ماء مغرق أو أسد مفترس فلا ضمان علی أحد منهم لأحد، لأنّ وقوعه ممّا لا أثر له. و کذا إن شککنا فی ذلک، لأصل البراءه.

و لو وقع الأوّل فجذب آخر ثمّ الثانی ثالثاً و

الثالث رابعاً و البئر متّسعه و وقع کلّ واحد فی زاویه لا بعضهم علی بعض فدیه الأوّل علی الحافر مع العدوان، و هدر لا معه إلّا أن یدفعه غیره و دیه الثانی علی الأوّل، و دیه الثالث علی الثانی، و دیه الرابع علی الثالث إلّا أن یشرک السبب مع المباشره فیکون دیه الثالث علی الأوّلین و دیه الرابع علی الثانیین.

و لو وقع بعضهم علی بعض بجذب الأوّل الثانی و هکذا فماتوا فهی عین المسأله المتقدّمه أعادها لذکر الاحتمالین احتمل ما تقدّم و هو مبنیّ علی أمرین: الأوّل أن لا یعدّ وقوع الأوّل و لا سببه الّذی هو الحفر عدواناً من أسباب تلفه لما ستعرف، و الثانی أن لا یعتبر فی تلف المباشر نفسه تسبیب نفسه مع قوّه مباشره الغیر و إن احتمل اعتبار التسبیب مع المباشره بالنسبه إلی تلف الغیر

______________________________

(1) فی القواعد: نصفان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 286

و قد ذکرت أنّه لم یظهر الفرق لی.

و احتمل أن یکون دیه الأوّل أرباعاً توزیعاً لها علی عدد الأفعال دون الفاعلین و اعتباراً للمباشره القویّه لوقوعها عمداً دون السبب الضعیف، و بالعکس أعنی اعتباراً للسبب مع ضعف المباشره لوقوعها لا عن عمد ربعه علی الحافر مع العدوان لقوّه سببه بالنسبه إلی مباشره الوقوع و هدر لا معه لکون الوقوع من فعله و ربعه هدر لا محاله بجذبه الثانی علی نفسه، و ربعه علی الثانی بجذبه الثالث علیه و ربعه علی الثالث بجذبه الرابع و لا اعتبار مع مباشره هذین الجذبین بتسبیب الأوّل لهما لقوّه المباشرتین.

و المحصّل: أنّ الحفر إن لم یکن عدواناً فالفاعل لتلف الأوّل ثلاثه، نفسه و الثانی و الثالث، و

لکن وقع من الأوّل فعلان هما الوقوع و جذبه الثانی. فإمّا أن یعتبر الوقوع و یوزّع الدیه علی الأفعال الأربعه، لأصاله البراءه، أو یعتبر و لکن یوزّع علی الفاعلین الثلاثه، لأصل عدم الإهدار، و لما تقرّر من أنّه لو جنی علی نفس رجلان فجرحه أحدهما جرحاً و الآخر مائه کان الضمان علیهما نصفین. أو لا یعتبر لوقوعه اتّفاقاً و الجهل بدخوله فی أسباب التلف و الأصل عدم إهدار دم المسلم کلّاً و بعضاً فالتوزیع أیضاً أثلاثاً.

و إن کان الحفر عدواناً فالمتلف للأوّل أربعه: الحافر تسبیباً، و نفس التالف و الثانی و الثالث کلّهم مباشره. فإمّا أن یعتبر السبب مع المباشره لکون السبب سبباً لغیر المباشره و إنّما یسقط السبب مع قوّه المباشره إذا کان سبباً لها فیوزّع الدیه أرباعاً، أو لا یعتبر بناءً علی عدم السبب مع قوّه المباشره مطلقاً فیوزّع أثلاثاً.

و أمّا الثانی فدیته أثلاثاً فثلث هدر بجذبه الثالث علی نفسه، و ثلثه علی الأوّل لجذبه و ثلثه علی الثالث بجذبه الرابع علیه، و لا عبره بالأسباب مع هذه المباشرات القویّه حتّی بالحفر عدواناً، إذ لا عبره به مع دفع الغیر، فکذا مع جذبه، لما عرفت من أنّه لا عبره مع قوّه المباشره بالسبب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 287

و أمّا الثالث فنصف دیته هدر بجذبه الرابع علی نفسه، و نصفه علی الثانی، لأنّه جرّه إلی البئر و لا فعل للأوّل إلّا التسبیب و لا عبره به، کما لا عبره بتسبیب الحافر.

و أمّا الرابع فکلّ دیته علی الثالث، لأنّه الّذی جرّه إلی البئر مباشره، و لا عبره بتسبیب الأوّلین. و قد ظهر لک من النظر إلی هذا الاحتمال و إلی

ما تقدّم مع ما أشرنا إلیه هناک: أنّه لا مخالفه بینهما إلّا بالنسبه إلی التالف الأوّل، إلّا أنّه تعرّض هناک فی الرابع لاحتمال تشریک المباشر و المسبّب أیضاً، و اقتصر هنا علی عدمه کما اقتصر هناک فی الثالث علی التشریک.

و احتمل أنّ العبره فی الضمان بالمباشره و ما یتولّد منها و إن کان سبباً لأنّه فی حکم المباشره لتولّده منها دون السبب المتقدّم علیها من غیر المباشر، و الضمان بالمتولّد من المباشره علی المباشر، و علی هذا دیه الأوّل کلّها هدر، لأنّه جذب الثانی علی نفسه و هو مباشره، و هو السبب فی جذب الثانی الثالث و الثالث الرابع فهما تولّدا من مباشرته، فهما فی حکمها لا ضمان بهما إلّا علی المباشر.

و حفر الحافر سبب، و السبب لا یتعلّق به الضمان مع المباشره القویّه إذا لم یتولّد منها فکأنّه أتلف نفسه بجذبه الثانی و ما تولّد منه، و دیه الثانی نصفها هدر، و نصفها علی الأوّل، لأنّه مات بسبب جذبه الثالث علی نفسه و جذب الثالث الرابع إنّما تولّد منه و بسبب جذب الأوّل له، و دیه الثالث کذلک، لأنّه مات بجذبه الرابع و جذب الثانی له و لا عبره بتسبیب الأوّل و دیه الرابع علی الثالث، لأنّه إنّما هلک بسبب فعله لأنّ من قبله مسبّب، و هذا الاحتمال یخالف ما تقدم فی الأوّلین.

و روی فی الصحیح عن محمّد بن قیس الثقه عن الباقر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی أربعهٍ وقع واحد منهم فی زبیه الأسد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 288

أی عرینه، و أصلها الأرض المرتفعه فوق الأکمه، لأنّهم کانوا یحفرون للأسد فی موضع عال.

فتعلّق بثانٍ،

و تعلّق الثانی بثالث، و الثالث تعلّق برابع فافترسهم الأسد: أنّ الأوّل فریسه الأسد و غرم أهله ثلث الدیه للثانی، و غرم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیه، و غرم الثالث لأهل الرابع الدیه کامله «1». و هی مشهوره بین الأصحاب.

و یستشکل بمخالفتها للُاصول، فإنّه لا یخلو إمّا أن لا یسند الضمان إلّا إلی المباشره، أو یشرک معها السبب. و علی الأوّل فإمّا أن یکون ما یتولّد من المباشره بحکمها أو لا، و علی کلّ فإمّا أن کان وقع بعضهم علی بعض و کان ذلک سبباً لافتراسهم، أو لم یقعوا کذلک، أو لم یکن لذلک مدخل فی الافتراس، فإن وقع بعضهم علی بعض و کان ذلک سبباً للافتراس کان الحکم ما تقدّم من أحد الوجوه، و إلّا فکلّ سابق یضمن جمیع دیه اللاحق، أو بشرکه سابقه، أو یضمن الأوّل الجمیع.

و وجّهوها تاره بأنّ الأوّل لم یقتله أحد فهو هدر، و الثانی قتله الأوّل، و هو قتل الثالث و الرابع، فقسّطت دیته علی الثلاثه، فاستحقّ منها ما قابل الجنایه علیه و سقط ما قابل جنایته، و الثالث قتله الأوّلان و هو قتل الرابع، فبالتقسیط له الثلثان و یسقط الثلث. و اخری: بأنّ دیه الرابع علی الثلاثه بالسویّه، لاشتراکهم فی سببّیه تلفه، و إنّما نسب إلی الثالث، لأنّه استحقّ علی الأوّلین ثلثی الدیه فیضیف إلیهما ثلثاً آخر للرابع، و الثانی یستحقّ علی الأوّل ثلث الدیه فیضیف إلیه ثلثاً آخر للثالث.

و أنت علی خبر بما فیهما من التناهی فی الضعف، و الصواب: أن یقال: إنّ الثانی و الثالث کانا مملوکین و کانت قیمه الثانی بقدر ثلث دیه الحرّ و قیمه الثالث بقدر ثلثیها و لم یقع أحد منهم علی

أحد أو وقع و لم یکن لذلک مدخل فی الافتراس، فعلی کلٍّ جمیع دیه مَنْ باشر جذبه، بناءً علی اختصاص المباشر بالضمان.

و روی ضعیفاً عن مسمع بن عبد الملک عن الصادق علیه السلام: أنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 176 ب 4 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 289

علیاً علیه السلام قضی فی قوم ازدحموا علی زبیه الأسد فوقع فیها رجل فتعلّق بآخر، فتعلّق الآخر بآخر، و الآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحته، و منهم من اخرج فمات: أنّ للأوّل ربع الدیه، و للثانی ثلث الدیه، و للثالث نصف الدیه، و للرابع الدیه کامله، و جعل ذلک علی عاقله الّذین ازدحموا فرضی بعض و سخط بعض و کان ذلک فی حیاه النبیّ صلی الله علیه و آله و أمضاه «1».

و وجهه بعد التسلیم أن یفرض حفر الزبیه تعدّیاً و استناد الافتراس إلی الازدحام المانع من التخلّص، فحینئذٍ الأوّل مات بسبب الوقوع فی البئر و وقوع الباقی أی الثلاثه فوقه، إلّا أنّه أی وقوع الباقی نتیجه فعله الّذی هو التعلّق بالباقی فلم یتعلّق به ضمان تنزیلًا لما یتولّد من المباشره منزلتها و هی ثلاثه أرباع السبب، فیبقی الربع علی الحافر و یبنی أیضاً علی توزیع الضمان علی عدد الجنایات دون الجناه، فإنّ الجانی حینئذٍ اثنان الحافر و نفسه، و علی اعتبار السبب و إدخاله فی الضمان مع المباشره القویّه، لکن لغیر ما هو سبب له، و موت الثانی بسبب جذب الأوّل له و هو ثلث السبب، و وقوع الاثنین فوقه و هو ثلثاه، و وقوعهما فوقه من فعله أحدهما مباشره و الآخر تولیداً فوجب

ثلث الدیه و سقط ثلثاها و موت الثالث من جذب الثانی له و هو نصف السبب، و وقوع الرابع علیه و هو فعله فوجب نصف الدیه، و الرابع له کمال الدیه، لأنّ سبب هلاکه جذب الثالث له خاصّه و لا فعل لنفسه تسبّب له لیسقط بإزائه منها شی ء و یحمل قوله «و جعل ذلک علی عاقله الّذین أزدحموا» علی جعل ما عدا الربع علی عاقله الثلاث المزدحمین فجعل الثلث علی عاقله الأوّل و النصف علی عاقله الثانی و الجمیع علی عاقله الثالث لا علی أنفسهم، لأنّ ما صدر عنهم من الجذب إنّما صدر عنهم من حیث لم یشعروا به لما اعتراهم من الدهشه فهو کانقلاب النائم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 175 176 ب 4 من أبواب موجبات الضمان ح 1 مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 290

علی من قتله، فلا یرد أنّه عمد أو شبهه، فلا وجه لإیجابها علی عاقلتهم. و لکن فی بعض کتب الإسماعیلیه: أنّه علیه السلام جعل ذلک علی جمیع من حفر الزبیه.

و أمّا الرابع «1» فعلی الحافر نفسه، لأنّه تعمّد الحفر «2». و فی مسند أحمد ابن حنبل عن سمّاک عن حنش، أنّه علیه السلام قال: أجمعوا من قبایل الّذین حفروا البئر ربع الدیه و ثلث الدیه و نصف الدیه و الدیه الکامله «3». و لا عبره به.

و یمکن أن یقال: علی الأوّل جمیع الدیه للثانی، لاستقلاله بإتلافه لأنّه تلف بجذبه له و ما تولّد منها و ألجأ إلیه الثانی من جذب الثالث المولّد لجذب الرابع.

و علی الثانی جمیع دیه الثالث لذلک و علی الثالث جمیع دیه الرابع.

و لو شرّکنا فی الضمان بین مباشر

الإمساک و المشارک فی الجذب للتسبیب و المباشر لإمساک الثالث و الثانی و المشارک له فی الجذب بالتسبیب الأوّل و هکذا. و یحتمل تعلّق قوله «فی الجذب» بالتشریک فعلی الأوّل دیه للثانی و نصف للثالث و ثلث للرابع، فالدیه للمباشره و الباقیان للتسبیب و علی الثانی نصف للثالث بالمباشره و ثلث للرابع بالتسبیب.

و علی الثالث ثلث دیه لا غیر.

[الفصل الخامس فیما یوجب التشریک]

الفصل الخامس فیما یوجب التشریک بین الجانی و المجنیّ علیه.

إذا اصطدم حرّان فماتا غیر متعمّدی قتل فلورثه کلّ منهما نصف دیته، و یسقط النصف، لأنّ تلف کلّ واحد مستند إلی فعله و فعل صاحبه، سواء کانا مقبلین أو مدبرین، أو مختلفین بصیرین أو أعمیین، أو مختلفین وقعا مستلقیین، أو منکبّین أو مختلفین، و سواء کانا فارسین أو راجلین، أو

______________________________

(1) فی نسخه «ق» الربع.

(2) نیل الأوطار: ج 7 ص 235 236.

(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 291

أحدهما فارساً و الآخر راجلًا و لا فرق بین أن یکونا علی فرسین أو بغلین أو حمارین أو فیلین أو جملین أو غیرها أو أحدهما علی فرس و الآخر علی بغل أو حمار، أو أحدهما علی فرس و الآخر علی فیل أو جمل، لاشتراکهما فی کلّ من الجنایتین. فإن تعمّدا الاصطدام کان لورثه کلٍّ منهما الدیه علی ترکه الآخر، و إن لم یتعمّدا بأن کان الطریق مظلماً أو کانا أعمیین أو غافلین فعلی عاقلته. و إن تعمّده أحدهما دون الآخر فلکلٍّ حکمه. و قال أبو حنیفه: لورثه کلٍّ منهما جمیع دیته «1». و قال: إن وقع أحدهما مستلقیاً و الآخر منکبّاً فالمکبوب هو القاتل فهو هدر «2» فإن وقعا

منکبّین اهدرا.

و علی کلٍّ منهما نصف قیمه فرس الآخر بل مرکوبه إن کانا فارسین و تلفت بالتصادم، و یتقاصّان فی الدیه و القیمه، فیرجع صاحب الفضل فیهما أو فی أحدهما بالفضل علی ترکه الآخر أو عاقلته. و إن کانت الدیتان علی العاقلتین فلا تقاصّ.

و لو قصدا القتل کلاهما أو أحدهما أو الاصطدام مع کونه ممّا یقتل غالباً فهو عمد ففی ترکه کلٍّ منهما نصف دیه الآخر مغلّظه. و قال أبو حنیفه: خطأ و الدیه علی عاقلتهما «3» و بعض الشافعیّه: أنّه شبیه عمد، بناءً علی أنّ الاصطدام لا یقتل غالباً «4».

و لو غلبتهما الدابّتان احتمل إهدار الهالک إذا لم یکن من عاده الدابّتین ذلک، أو لم یعلم به الراکبان إحاله للإتلاف علی الدوابّ لفرض انتفاء الاختیار عنهما، فالجنایتان کجنایه الدوابّ غیر الصائله إذا ارسلت فی زمان یجوز فیه الإرسال.

و احتمل الإحاله علی رکوبهما کما فی المبسوط

______________________________

(1) الهدایه للمرغیانی: ج 4 ص 199.

(2) فتاوی قاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیه): ج 6 ص 384.

(3) اللباب: ج 3 ص 168، الهدایه للمرغیانی ج 4 ص 199.

(4) المجموع: ج 19 ص 26 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 292

و الشرائع «1» و غیرهما لتسبّبه للجنایات.

فإن کانا کاملین کان علی عاقله کلٍّ منهما نصف دیه الآخر و لا ضمان للمرکوبین. و إن کانا صبیّین أو مجنونین أرکبهما أجنبیّ متعدّ بالإرکاب فحواله الجمیع أی الجنایه علی الراکبین و المرکوبین علیه لتعدّیه، فقیمه المرکوبین علی نفسه لو لم یملکهما و جمیع دیتی الراکبین علی عاقلته. و إن أرکبهما أجنبیّان کذلک فعلی کلٍّ منهما و عاقلته نصف الجنایات، فلا یتفاوتان فی الضمان باتّفاق الدیتین و القیمتین و اختلافهما.

و إن

أرکبهما الولیّ لمصلحتهما فلا حواله علیه لأنّ له ذلک و نصف دیتهما علی عاقلتهما و لا ضمان للمرکوبین.

و لو رکبا بأنفسهما فنصف دیه کلّ واحد من الصبیّین علی عاقله الآخر کما لو أرکبهما الولیّ. و منه یظهر رداءه العباره.

و لو کانا أی المتصادمان راجلین أو راکبین عبدین بالغین أو غیرهما سقطت جنایتهما، لأنّ نصیب کلّ واحد منهما من الجنایه علیه و هو نصفها هدر لأنّه جنایه علی نفسه و الّذی علی صاحبه فات بفوات محلّه لتعلّقه برقبته و قد فاتت.

و لو کان أحدهما عبداً و الآخر حرّاً فلا شی ء لمولاه و لا علیه، أمّا الثانی فلتعلّق جنایته برقبته و قد فاتت، و أمّا الأوّل فلأنّه کما جنی علیه الحرّ جنی هو علی الحرّ فیتقاصّان و إن زاد نصف قیمته علی نصف دیه الحرّ، إذ لا عبره بالزیاده عندنا.

و لو مات أحد المتصادمین فعلی الباقی أو عاقلته نصف دیته

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 261 و 263 و الشرائع: ج 4 ص 250 و فیهما: «یفهم من إطلاقهم التصادم من دون تقیید، و من حکمهم فی الصبیّین إذا رکبا بأنفسهما بأنّ نصف دیه کلّ واحد منهما علی عاقلتهما و لم یفصّلوا بین ما إذا غلبتهما الدابّتان کما هو الغالب و بین ما إذا لم تغلبهما». راجع مفتاح الکرامه: ج 10 ص 335.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 293

و عن موسی بن إبراهیم المروزی، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی فارسین اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقی دیه المیّت «1». و هو مع التسلیم یحتمل ضعف صدمه المیّت بحیث علم أنّه لا مدخل لها فی موته.

و لو تصادم

حاملان فماتتا مع جنینیهما فعلی کلّ واحده أو عاقلتها نصف دیه الاخری، و نصف دیه جنینها و نصف دیه جنین الاخری و هدر نصفها، و إن لم یعلم ذکوره الجنین و انوثته فربع دیه الذکر و ربع دیه الانثی. و الکلّ واضح.

و لو صدم إنساناً لم یصدمه فمات فدیته فی مال الصادم أو عاقلته. و إن تعمّد القتل به أو تعمّد الصدم و کان ممّا یقتل غالباً فعلیه القصاص مع التکافؤ. و للعامّه قول بأنّ الدیه علی عاقلته مطلقاً «2».

و لو مات الصادم فهدر تعمّد الصدم أم لا إن کان المصدوم غیر متعدّ فی وقوفه أو جلوسه، بأن کان فی ملکه أو مباح أو طریق واسع أو کان یمشی فی الطریق و إن کان ضیّقاً.

و لو کان فی طریق ضیّق و المصدوم واقف أو جالس من غیر ضروره قیل فی المبسوط: یضمن المصدوم، لأنّه فرّط بوقوفه «3» فهو مسبّب للتلف و المباشر ضعیف. و یحتمل الإهدار لأنّ الصدم من فعل الصادم و الوقوف من مرافق المشی. و فیه: أنّ الکلام فی الوقوف الغیر السائغ، و هو کوضع حجر فی الطریق یتعثّر به فیتلف.

و لو قصد الصادم الصدم فدمه هدر قطعاً و علیه دیه المصدوم إن تلف، أو القصاص إن تعمّد القتل، أو کان الصدم قاتلًا غالباً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 195 ب 25 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) المجموع: ج 19 ص 26، مختصر المزنی: ص 247.

(3) المبسوط: ج 7 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 294

و لو اصطدمت سفینتان فهلک ما فیهما من المال و النفس فالسفینتان کالدابّه، و الملّاح کالراکب، و غلبه الریح أو الماء کغلبه

الدابّه فإن کانا أی الملّاحان کاملین مالکین للسفینتین و ما فیهما من مال و قصدا الإتلاف أو التصادم و علما التلف معه غالباً أو لم یعلماه و کان کذلک فعلی کلّ منهما القصاص لورثه کلّ قتیل، و علی کلّ واحد منهما نصف قیمه سفینه صاحبه و نصف ما فیها من المال و نصف دیه صاحبه ان تلفا و إن لم یقصدا التصادم لکن فرّطا بأن کان یمکنهما الصرف عن السمت أو الحبس فلم یفعلا أو أجریاهما مع هبوب الریح أو طغیان الماء.

أو قصدا و لم یعلما أنّه یؤدّی إلی التلف و لم یکن کذلک غالباً أو علما بعد الإرسال و قصد التصادم الأداء إلی التلف لکن تعذّر علیهما الضبط لخلل فی الآلات و قلّه فی الرجال فالحکم ما تقدّم من ضمان الأنفس و نصف قیمه السفینتین و ما فیهما، إلّا فی القصاص لعدم التعمّد و یجب علیهما الدیه عوضه، لکلّ واحد من الأنفس التالفه دیه کامله موزّعه علیهما مع قصدهما التصادم، و علی عاقلتهما بدونه.

و لو لم یکونا مالکین للسفینتین و لا لما فیهما، بل مستأجرین أو غاصبین لهما، أو أجیرین لمالکیهما أو غیر ذلک ضمن کلّ منهما نصف السفینتین و ما فیهما و إن کان الملّاحان صغیرین أو مجنونین، فإن أجریا السفینه بأنفسهما لم یکن علیهما ضمان المال و علی عاقلتهما ضمان النفوس. و کذا إن أرکبهما الولیّ لمصلحتهما. و إن أرکبهما الأجنبیّ و وکّل إلیهما السفینتین فالضمان علیه و علی عاقلته کما مرَّ.

و لو لم یتعمّدا و لم یفرّطا بأن غلبتهما الریاح فلا ضمان کما لو غلبتهما دابّتاهما. و هنا أقوی، لأنّ ضبط الدابه أسهل من إمساک السفینه فی البحر

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 295

إذا هاج و للشافعی قولان «1» و یحتمل ضمان عاقلتیهما ما تلف من الأنفس لأنّهما تسبّبا لتلفها کما احتمل فی راکبی دابّتین.

و لو اختلف حالهما بأن کان أحدهما عامداً أو مفرّطاً بخلاف الآخر لم یتغیّر حکم کلّ واحد منهما باختلاف حال صاحبه بل لکلٍّ منهما حکمه.

و لو وقعت سفینه علی اخری واقفه أو سائره لم یضمن صاحب الاخری شیئاً من السفینتین و ما فیهما، إلّا مع اختصاصه بالتفریط، بأن اتّفق هیجان البحر فلم یمکن صاحب الواقعه ضبطها و علم صاحب الاخری توجّهها و أمکنه دفعها أو الصرف عن جهتها فلم یفعل.

و ضمن صاحب الواقعه مع التفریط أو التعدّی و إن فرّط صاحب الاخری أیضاً.

و لو اصطدم الحمّالان فأتلفا ما حملاه أو أتلف أحدهما فعلی کلٍّ منهما نصف قیمه ما تلف من صاحبه و لو صدم أحدهما الآخر فتلف ما حملاه ضمن الجمیع.

و لو أصلح سفینته «2» و هی سائره أو أبدل لوحاً فغرقت بفعله، مثل أن سمّر مسماراً فقلع لوحاً أو أراد سدّ فرجه فانهتکت فغرقت بذلک فهو ضامن فی ماله ما یتلف من مال أو نفس، لأنّه شبیه عمد.

و إن خرقها عمداً فی لجّه البحر فغرقت فعلیه القصاص لما غرق من الأنفس، لأنّه تعمّد لإتلافها. و إن خرقها خطأً محضاً کأن کان فی یده فاس أو حجر فسقط فیها فانخرقت فغرق من فیها کانت دیته علی عاقلته.

و لو تجاذبا حبلًا و تساویا فی الید بأن کان ملکهما أو غصباه فانقطع فوقعا و ماتا فعلی کلّ واحد أو عاقلته نصف دیه صاحبه لتلفه بجنایتین، جنایه نفسه و جنایه الآخر، کالمتصادمین وقعا منکبّین أو مستلقیین أو بالتفریق.

______________________________

(1) المجموع: ج

19 ص 31، الحاوی الکبیر: ج 12 ص 332 333.

(2) فی نسخه: سفینه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 296

و قال أبو حنیفه: إن وقعا منکبّین فکذلک، و إلّا فکّل من وقع مستلقیاً فذلک من جنایه نفسه لا ضمان علی الآخر «1». و لو تلف أحدهما کان علی الآخر أو عاقلته ضمان نصف دیته. و لو جذبه أحدهما فتلف الآخر کان علیه أو علی عاقلته جمیع دیه التالف. و مع تعمّد القتل أو أداء الجذب إلیه عاده فعلی المتلف القصاص.

و لو کان أحدهما مالکاً و الآخر غاصباً فالغاصب هدر لتعدّیه و علیه ضمان المالک کلّه، لأنّه لم یجن علی نفسه، و إنّما أراد استنقاذ ماله من الغاصب.

و لو قطعه ثالث عند تجاذبهما فوقعا ضمنهما فی ماله، أو علی عاقلته مطلقاً مالکین کانا أو غاصبین أو مختلفین و إن تعدّی الغاصب بالإمساک و الجذب فإنّ المباشر هو القاطع.

و لو رمی جماعه بالمنجنیق فقتل الحجر أجنبیّاً، فإن قصدوا قتله أو رمیه القاتل غالباً فهو عمد یجب به القصاص من الجمیع. و قال أبو حنیفه: إنّه خطأ «2». و الشافعی: إنّه عمد الخطأ «3» بناءً علی أنّه لا یمکن قصد رجل بعینه بالقتل غالباً، بل یتّفق وقوعه علیه و إلّا فهو خطأ أو عمد خطأ.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 296

و الضمان یتعلّق بجاذب الحبال لأنّه المباشر لا بصاحب المنجنیق، و لا بواضع الحجر فی المقلاع فإنّه کمن وضع السهم

فی القوس فنزعه آخر.

و لا بممسک الخشب، و لا بمن یساعد بغیر المدّ.

و لو عاد الحجر علیهم فقتل واحداً منهم فهو شریک فی قتل نفسه، فإن کانوا ثلاثه مثلًا فعلی عاقله کلّ واحد ثلث الدیه، و یسقط ما قابل فعله.

و لو هلکوا أجمع فعلی عاقله کلّ واحد منهم نصف دیه الباقین

______________________________

(1) فتاوی قاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیه): ج 6 ص 384، بدائع الصنائع: ج 7 ص 273.

(2) نقله عنه الشیخ فی الخلاف: ج 5 ص 274 المسأله 93.

(3) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 329.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 297

بل إن کانوا ثلاثه فعلی عاقله کلٍّ ثلث دیه کلّ من الباقین و الثلث هدر و إن کانوا أربعه فربعها و هکذا. نعم، و إن کانا اثنین فعلی عاقله کلٍّ منهما نصف دیه الباقی و النصف هدر. فلیحمل العباره علیه أو علی فرض الثلاثه. و المراد أنّ علی عاقله کلٍّ منهم نصف المضمون للباقیین من الدیه تنزیلًا للهدر منزله العدم.

و قیل فی النهایه: لو اشترک ثلاثه فی هدم حائط فوقع علی أحدهم فمات ضمن الباقیان دیته، لأنّ کلّ واحد منهم ضامن لصاحبه «1» لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی به «2». و علّل بذلک. و إنّما ذکر فی النهایه ذلک روایهً لا فتویً و الأقرب کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» أنّ علیهما ثلثی دیته و ثلثها هدر، لأنّه شریک فی الجنایه علی نفسه. و یمکن حمل الخبر علیه، إذ لیس نصّاً علی أنّ علیهما کمال الدیه.

و لو أشرفت سفینه علی الغرق فقال الخائف علی نفسه أو علی غیره: ألق متاعک فی البحر و علیّ

ضمانه ضمن بلا خلاف إلّا من أبی ثور کما فی المبسوط «5» و الخلاف «6» لأنّه ألزمه دفعاً للخوف و هو غرض صحیح، کما لو قال: أطلق هذا الأسیر و لک علیّ کذا أو أعتق عبدک عنّی علیّ کذا. و فی الخلاف: أنّ علیه إجماع الامّه «7».

و لو لم یقل: و علیَّ ضمانه، بل قال: ألق متاعک لتسلم السفینه فألقاه فلا ضمان سلمت أو لا، لأصل البراءه. کما قال له: أعتق عبدک، فأعتقه. أو طلّق زوجتک، فطلّقها.

و لو لم یکن خوف فقال: ألقه و علیّ ضمانه فالأقرب کما فی

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 427.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 175 ب 3 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(3) السرائر: ج 3 ص 377.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254 255.

(5) المبسوط: ج 7 ص 171.

(6) الخلاف: ج 5 ص 275 المسأله 95.

(7) الخلاف: ج 5 ص 275 المسأله 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 298

الشرائع «1» عدم الضمان وفاقاً للمبسوط «2» و المهذّب «3» لأنّه لم یتضمّن غرضاً صحیحاً، و الأصل البراءه، و المأمور کامل بالبلوغ و العقل، فهو المفرّط فی إتلاف ماله إلّا أن أوهمه الخوف ففعل لذلک فإنّه ضامن. و فی المبسوط: أنّه قیل لا خلاف فی عدم الضمان «4». و یحتمل الضمان، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود «5» و المؤمنون عند شروطهم «6» و لأنّه غرّه بذلک. و فی الإیضاح: المراد أنّه خلا عن الخوف و لم یخل عن الفائده، بل ذکر فیه فائده و هی أن یخف السفینه أو غیر ذلک من الفوائد، لأنّه لو خلا عن الفائده بالکلیّه لم یصحّ قطعاً «7».

و کذا لا ضمان لو

قال: مزّق ثوبک و علیّ ضمانه لذلک. و فی المبسوط: أنّه قیل لا خلاف فیه «8».

و لو قال حاله الخوف: ألق متاعک و علیّ ضمانه مع رکبان السفینه، فامتنعوا من الضمان قبل الإلقاء أو بعده فان قال: أردت التساوی بینی و بین السکّان قبل منه لأنّه أعرف بنیّته و لزمه الضمان بحصّته و أمّا الرکبان، فإن رضوا ضمنوا، و إلّا فلا لأنّ الأصل البراءه، و لا یلزم بالفضولی شی ء، و لا یلزم القائل ضمان الجمیع کما قاله بعض العامّه «9» لأصل البراءه، و استناد التفریط إلی المالک حیث لم یستبن الأمر. نعم، إن ألقاه هو و قال: إنّی و الرکبان ضمناء، ضمن الکلّ، خلافاً لبعض العامّه فلم یضمنوه إلّا بالحصّه «10». و إن قال: ألقه و إنّی و کلّاً من الرکبان ضامن، فهو ضمان اشتراک و انفراد جمیعاً، فهو یضمن الکلّ فإن قال مع ذلک: قد أذنوا لی فی الضمان عنهم فأنکروا بعد الإلقاء و لا بیّنه حلفوا و ضمن هو الجمیع و إن لم یضمن إلّا ضمان اشتراک و هو

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 258.

(2) المبسوط: ج 7 ص 171.

(3) المهذّب: ج 2 ص 492.

(4) المبسوط: ج 7 ص 171.

(5) المائده: 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4.

(7) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 675.

(8) المبسوط: ج 7 ص 171.

(9) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 337.

(10) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 299

التحاصّ فإنّه غرّ المالک بکذبه عنهم، کذا هنا. و فی التحریر «1» و الشرائع «2». و فیه نظر، لتفریط المالک فی استبانه الحال، واصل البراءه. و فی المبسوط «3»

و المهذّب «4»: أنّه یضمن دونهم، و هو یحتمل الضمان بالحصّه.

و لو قال حاله الخوف: ألقه و علیّ ضمانه و کان المالک أیضا خائفاً علی نفسه فالأقرب أنّ علی الضامن الجمیع وفاءً بعقده و شرطه، فإنّه عقد الضمان علی الجمیع عقداً صحیحاً لغرض صحیح. و یحتمل ضعیفاً سقوطه بنسبه المالک إلی المخوف علیهم. فلو کانوا عشره سقط العشر لأنّه ساعٍ بالإلقاء فی تخلیص نفسه و إن تضمّن تخلیص الغیر.

و لو کان المحتاج إلی الإلقاء هو المالک فألقاه بضمان غیره، فالأقرب أنّه لا یحلّ له الأخذ من الضامن، فإنّه فعل ما وجب علیه لمصلحه نفسه، فهو کمن اضطرّ إلی أکل طعامه، فقال له غیره: کل و علیّ ضمانه. و یحتمل الحلّ عملًا بعقد الضمان. و فی التحریر بنی الاحتمالین علیهما فیما إذا اشترک الخوف بینه و بین غیره، فقال: یحلّ له الأخذ إن لم نسقط الضمان هناک بالنسبه، و لا یحلّ إن أسقطناه «5». و قد یمکن الفرق و القول بالسقوط هنا و إن لم نسقط الضمان هناک لشرکه الغیر فی الخوف فیکون الشرکه مصحّحه لعقد الضمان، و إذا صحّ لزم مقتضاه. و لو ألقی المالک بنفسه متاعه لخوفه علی نفسه أو غیره لم یضمنه أحد. و لو ألقی متاع غیره لخوفه علیه أو علی نفسه أو غیرهما ضمن إذا لم یأذن له المالک.

و لو جرح شخص «6» مرتدّاً أو حربیّاً فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثه فجرحوه فالجناه أربعه، و علی کلّ واحد ربع الدیه إن لم یقتصّ منهم و الجانی علیه فی الحالتین یلزمه الربع بجراحتین: إحداهما هدر،

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 534.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 258.

(3) المبسوط: ج 7 ص 172.

(4) المهذّب:

ج 2 ص 493.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 534.

(6) فی نسخ کشف اللثام: مسلم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 300

فتعود حصّته إلی الثمن و یحتمل التوزیع للدیه علی عدد الجراحات لاختلافها بالضمان و عدمه کاختلافها بالجناه فیقال: إنّها خمس، فیسقط الخمس، و یبقی علی کلّ واحد من الأربعه خمس الدیه و المحصّل: أنّ جراحتی الجانی الأوّل لمّا اختلفتا بالهدر و عدمه و کانت السرایه من الجمیع سقط بإزاء إحداهما جزء من الدیه قطعاً، و لیستا کجراحتین مضمونتین من جانی واحد حتّی لا یوزّع الدیه علیهما بل لا بدّ من التوزیع علیهما، فإمّا أن یوزّع أوّلًا علی عدد الجنایات، أو یوزّع علی عدد الجناه ثمّ یوزّع ما یصیب من جنی الجنایتین علیهما احتمالان.

و لو جنی العبد علی حرّ جنایه مستوعبه لرقبته ثمّ قطع ید العبد الجانی فجنی بعده علی آخر کذلک ثمّ مات من سرایه القطع فأرش الید و هو نصف القیمه یختصّ به المجنیّ علیه أوّلًا، و الباقی یشارکه فیه المجنیّ علیه ثانیاً، لأنّه مات بالسرایه بعد الجنایتین فإنّما لزم قاطع یده تمام قیمته بعدهما فلا یختصّ بالمجنیّ علیه أوّلًا و قطع بعد إحدی الجنایتین فلا یشترک فی أرش ما قطع منه المجنیّ علیه ثانیاً، أمّا إن قطعت یداه قبل الجنایه الثانیه فالشرکه فی الجمیع کشرکتهما فی رقبته إن لم یجن علیه، إذ لا یتفاوت فی ضمان تمام القیمه بالموت و عدمه، هذا کلّه إن لم نقل بانتقال ملک الرقبه إلی المجنیّ علیه أوّلًا بمجرّد الجنایه، و إلّا اختصّ المجنیّ علیه ثانیاً بجمیع القیمه علی التقدیرین.

و عن الأصبغ بن نباته، أنّه قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی جاریه رکبت اخری

فنخستها أی المرکوبه ثالثه، فقمصت المرکوبه أی رفعت یدیها من الأرض فصرعت الراکبه فماتت أنّ دیه الراکبه نصفان بین الناخسه و المنخوسه «1» و فی الروایه ضعف السند بسعد الإسکاف و أبی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 178 ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 301

جمیله و محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران.

و قیل فی المقنعه: إنّه علیه السلام قضی بأنّه یسقط الثلث لرکوبها عبثاً و یجب الثلثان علی الناخسه و القامصه «1» و نحو ذلک فی الإصباح «2» و الکافی «3» و الغنیه «4» و فیهما: أنّ الراکبه کانت لاعبه فلو کانت راکبه باجره کان کمال دیتها علی الناخسه و المنخوسه. قال فی المختلف: و قول المفید لیس بعیداً من الصواب، لأنّ هذا الوقوع فی الحقیقه مستند إلی فعل الثلاثه و التقدیر عدم الإلجاء «5». و نحوه فی نکت النهایه «6». و قال الراوندی: إن کانت الراکبه بالغه مختاره فالدیه أثلاث، و إن کانت صغیره مکرهه فهی نصفان «7». و یمکن أن یراد بدیه الراکبه فی الخبر الأوّل ما یضمن من دیتها کان کمالها أو ثلثیها.

و قیل فی السرائر: إن ألجأت الناخسه بنخسها القامصه علی القماص فالدیه علی الناخسه و إلّا فالقامصه «8» و هو خیره الإرشاد «9» و مستحسن التحریر «10» و محتمل الشرائع «11».

و روی فی الصحیح عن محمّد بن قیس الثقه عن الباقر علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام: قضی فی أربعه شربوا المسکر، فجرح اثنان منهم و قتل اثنان أنّ دیه المقتولین علی المجروحین بعد أن تدفع جراحه المجروحین من الدیه قال: و إن مات أحد المجروحین فلیس علی

أحد من أولیاء المقتولین شی ء «12».

و روی السکونی، عن الصادق علیه السلام، أنّه أی علیاً علیه السلام جعل دیه

______________________________

(1) المقنعه: ص 750.

(2) إصباح الشیعه: ص 503.

(3) الکافی فی الفقه: ص 394.

(4) الغنیه: ص 416.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 338.

(6) نکت النهایه: ج 3 ص 422 423.

(7) لم نعثر علیه و نقله عنه المحقّق فی نکت النهایه: ج 3 ص 423.

(8) السرائر: ج 8 ص 374.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 224.

(10) التحریر: ج 5 ص 553.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 251.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 172 ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 302

المقتولین علی قبائل الأربعه، و أخذ دیه جراحه الباقین من دیه المقتولین قال علیه السلام: کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین کانت معهم، فرفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقی رجلان، فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین أقدهما بصاحبینا فقال علیّ علیه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا نری أن تقیدهما، قال علیّ علیه السلام: فلعلّ ذینک اللذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندری، فقال علی علیه السلام: بل أجعل دیه المقتولین علی قبائل الأربعه و آخذ دیه جراحه الباقیین من دیه المقتولین. و ذکر إسماعیل بن الحجّاج بن أرطاه، عن سماک بن حرب، عن عبد اللّٰه بن أبی الجعد قال: کنت أنا رابعهم فقضی علیّ علیه السلام هذه القضیّه فینا «1».

و اشتهر الأوّل بین الأصحاب و أفتی بمضمونه القاضی «2».

و یستشکل: بأنّ المجروحین لو کانا قتلا المقتولین فلِمَ لم یقدهما بهما، و لو کان المقتولان هما الجارحین للمجروحین فلِمَ إذا مات

أحدهما لم یکن علی أولیاء المقتولین شی ء. و بأنّ المقتولین ربما قتل أحدهما الآخر أو قتلهما أحد الجارحین. و بأنّ المجروحین ربما جرح أحدهما الآخر أو جرحهما أحد المقتولین.

و یندفع الکلّ بحمله علی أنّ الواقع کان قتل الجارحین المقتولین أو لمّا کان اللوث حلفهما القسامه فلم یحلفا و جرح المقتولین الجارحین و إنّما لم یقدهما إمّا لصلح أو لوقوعه عند السکر فیکون خطأً. و أمّا قوله: «إن مات أحد المجروحین فلیس علی أحد من أولیاء المقتولین شی ء» فیحتمل لفظ «المقتولین» صیغه التثنیه و الجمع، فإن کان الأوّل جاز أن یراد بهما المجروح الّذی مات مع من قتله من المقتولین الأوّلین، و إن کان الثانی جاز أن یراد أنّه لیس علی أحد من أولیائهم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 173 ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 2. و ورد أیضاً فی الإرشاد مع اختلاف فی ألفاظ الإرشاد 1: 220.

(2) المهذّب: ج 2 ص 499.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 303

شی ء للباقین و إن کان علیهم دیه جراحه الباقی.

و أما الاستشکال: بأنّ الواجب بالجرح القصاص لا الدیه. فظاهر الاندفاع، لفوات محلّ القصاص.

و قال المحقّق فی النکت بعد ذکر الخبرین: و الأصل أنّ ذلک حکم فی واقعه فلعلّه علیه السلام اطّلع منها علی ما یقتضی الحکم بذلک، فلا یلزم تعدیتها، لأنّ الفعل لا عموم له «1». و نحوه فی الشرائع «2».

و اختار ابن الربیب الخبر الثانی، و قال: إنّه أقرب إلی الصواب، لأنّ القاتل غیر معیّن، و اشتراکهم فی القتل أیضاً مجهول، لجواز أن یکون حصل القتل من أحدهم فرجع إلی الدیه، لئلّا یطلّ دم امرئ مسلم، و جعل علی قبائل الأربعه

لأنّ لکلّ منهم تأثیراً فی القتل «3».

و فیه: أنّه إن علم أنّ لکلّ منهم تأثیراً فی القتل کان لأولیاء المقتولین قتل الباقیین، و إن لم یعلم فلم جعلت الدیه علی قبائلهم. و یمکن تنزیل الخبر علی أنّ ولیّ کلّ قتیل ادّعی علی الباقین اشتراکهم و قد حصل اللوث و لم یحلف هو و لا الباقیان و لا أولیاء القتیلین.

و فی السرائر: أنّ الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أنّ القاتلین یقتلان بالمقتولین، فإن اصطلح الجمیع علی أخذ الدیه اخذت کملًا من غیر نقصان، لأنّ فی إبطال القود إبطال القرآن، و أمّا نقصان الدیه فذلک علی مذهب من تخیّر بین القصاص و أخذ الدیه و ذلک مخالف لمذهب أهل البیت علیهم السلام، لأنّ عندهم لیس یستحقّ غیر القصاص فحسب «4».

قلت: و هو مبنیّ علی العلم بأنّ الباقیین قتلا الهالکین عمداً فعلیهما القصاص إن لم یسقطه السکر، و إنّما یسقط بالصلح، و یجوز الصلح علی الدیه و أکثر منها،

______________________________

(1) نکت النهایه: ج 3 ص 424.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 253.

(3) کشف الرموز: ج 2 ص 645.

(4) السرائر: ج 3 ص 374 375.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 304

فلا یتعیّن نقص دیه جراحه المجروحین من الدیه علی أنّ جراحتهما إن وقعت دفعاً هدرت.

و روی فی الصحیح عن محمّد بن قیس «1» الثقه عن الباقر علیه السلام و روی السکونی «2» عن الصادق علیه السلام عن علیّ علیه السلام أنّه قضی فی ستّه غلمان کانوا فی الفرات، فغرق واحد منهم فشهد اثنان علی الثلاثه أنّهم غرّقوه و شهد الثلاثه علی الاثنین أنّهما غرّقاه فقضی علیه السلام بالدیه ثلاثه أخماس علی الاثنین و خُمسین علی الثلاثه و

أفتی به القاضی «3».

و فی التحریر «4» و نکت النهایه «5»: أنّها قضیّه فی واقعه عرف علیه السلام الحکم فیها بذلک لخصوصیّه لا تتعدّی إلی غیرها.

و فی الشرائع: أنّ هذه الروایه متروکه بین الأصحاب، فإن صحّ نقلها کانت حکماً فی واقعه فلا یتعدّی، لاحتمال ما یوجب الاختصاص «6».

[الباب الثانی فی الواجب و فیه مقاصد]
اشاره

الباب الثانی فی الواجب و فیه مقاصد خمسه:

[المقصد الأوّل: دیه النفس]
اشاره

الأوّل: دیه النفس و فیه فصلان:

[الفصل الأوّل فی دیه الحرّ المسلم]

الأوّل فی دیه الحرّ المسلم و یجب الدیه أصاله فی قتل المسلم خطأً محضاً و شبیه عمد،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ذیل الحدیث 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(3) المهذّب: ج 2 ص 499.

(4) التحریر: ج 5 ص 554.

(5) نکت النهایه: ج 3 ص 425.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 305

و لا تجب فی العمد أصاله إلّا القصاص کما مرَّ نعم، یثبت المال صلحاً إذا تراضیا بقدر الدیه أو أقلّ أو أکثر، و إذا فات المحلّ، أو کان القاتل أبا المقتول، أو عاقلًا قتل مجنوناً.

و دیه العمد إذا تعیّنت أو تراضیا علی الدیه و أطلقا، و علی القول بأنّ الواجب بالعمد أحد الأمرین مائه من مسانّ الإبل عندنا و هی الکبار. و قال الأزهری و الزمخشری إنّها إذا أثنت فقد أسنّت قالا: أوّل الأسنان الإثناء و هو أن تنبت ثنیتاها، و أقصاه فی الإبل البزول، و فی البقر و الغنم الصُلوغ. و فی زکاه البقر من المبسوط عن النبیّ صلی الله علیه و آله: المسنّه هی الثنیّه فصاعداً «1». و فی الجامع مائه من فحوله مسانّ الإبل «2» لأخبار معاویه بن وهب «3» و زید الشحّام «4» و الحکم بن عیینه «5» عن الصادق علیه السلام. و فی الأخیر أنّه قال له علیه السلام: فما أسنان المائه بعیر؟ فقال: ما حال علیها الحول «6» أو مائتا بقره و فی النهایه «7» و المهذّب «8» و الجامع «9».

مسنّه، أو مائتا حلّه عند أکثر

الأصحاب. و فی المقنع مائه حلّه «10». و فی المختلف بعد أن حکی عن القاضی أنّ قیمه کلّ حلّه خمسه دنانیر قال: فإذا کان الضابط اعتبار القیمه فلا مشاحه فی العدد مع حفظ قدر القیمه، و هی عشره آلاف درهم أو ألف دینار «11» کلّ حلّه ثوبان کما نصّ علیه أکثر الأصحاب و أهل اللغه من برود الیمن کما فی الشرائع «12» و فی السرائر أو نجران هی أربع مائه ثوب «13» قال أبو عبید: الحلل برود الیمن، و الحلّه

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 کتاب الزکاه ص 198.

(2) الجامع للشرائع: ص 573.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 8.

(7) النهایه: ج 3 ص 364.

(8) المهذّب: ج 2 ص 457.

(9) الجامع للشرائع: ص 572.

(10) المقنع: ص 182.

(11) مختلف الشیعه: ج 9 ص 430.

(12) شرائع الإسلام: ح 4 ص 245.

(13) السرائر: ج 3 ص 323.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 306

إزار و رداء، و لا تسمّی حلّه حتّی تکون ثوبین و فی النهایه الأثیریّه: الحلّه واحده الحلل، و هی برود الیمن، و لا تسمّی حلّه إلّا أن تکون ثوبین من جنس واحد. و فی مصباح المنیر: الحلّه بالضمّ لا تکون إلّا ثوبین من جنس واحد. و فی العین: الحلّه إزار و رداء برداً أو غیره، لا یقال، لها حلّه حتّی تکون ثوبین و فی

الحدیث تصدیقه و هو: ثوب یمانی. و فی القاموس: لا یکون حلّه إلّا من ثوبین أو ثوب له بطانه.

و قال الأزهری فی التهذیب: قال شمر، قال خالد بن جنبه: الحُلّه رداء و قمیص تمامها العمامه، قال: و لا یزال الثوب الجیّد یقال له فی الثیاب حلّه، فإذا وقع علی الإنسان ذهبت حلّته حتّی یجمعن له إمّا اثنان و إمّا ثلاثه، و أنکر أن تکون الحُلّه إزاراً و رداء وحده، قال: و الحلل الوشی و الحبره و الخزّ و القزّ و القوهی و المردی و الحریر، قال: و سمعت الیمامی یقول: الحلّه کلّ ثوب جیّد جدید تلبسه غلیظ أو رقیق، و لا یکون إلّا ذا ثوبین، و قال ابن شمیل: الحلّه القمیص و الإزار و الرداء لا أقلّ من هذه الثلاثه، و قال شمر: الحلّه عند الأعراب ثلاثه أثواب، قال، و قال ابن الأعرابی: یقال للإزار و الرداء حلّه و لکلّ واحد منهما علی انفراده حلّه، قلت: و أمّا أبو عبید فإنّه جعل الحلّه ثوبین، و روی شمر عن القعنبی عن هشام بن سعد، عن حاتم بن أبی نضره، عن عباده بن نسی، قال، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: خیر الکفن الحلّه، و خیر الضحیّه الکبش الأقرن و قال أبو عبید: الحلل برود الیمن من مواضع مختلفه منها، قال: و الحلّه إزار و رداء و لا تسمّی حلّه حتّی تکون ثوبین، قال: و ممّا یبیّن ذلک حدیث عمر، إنّه رأی رجلًا علیه حلّه قد ائتزر بإحداهما و ارتدی بالاخری فهذان ثوبان، و بعث عمر إلی معاذ بن عفراء بحلّه فباعها و اشتری بها خمسه أرؤس من الرقیق فأعتقهم، ثمّ قال: إنّ رجلًا آثر

قشرتین یلبسهما علی عتق هؤلاء لغبین الرأی، أراد بالقشرتین الثوبین. قلت: و الصحیح فی تفسیر الحلّه ما قال أبو عبید، لأنّ أحادیث السلف تدلّ علی ما قال. انتهی کلام التهذیب بألفاظه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 307

أو ألف دینار أو عشره آلاف درهم و ما فی خبر عبد اللّٰه بن سنان «1» و عبید بن زراره «2»: من أنّها اثنا عشر ألف درهم، فمحمول علی التقیّه، أو کما ذکر الشیخ عن الحسین بن سعید و أحمد بن محمّد بن عیسی: أنّه روی أصحابنا أنّ ذلک من وزن ستّه، قال: و إذا کان ذلک کذلک فهو یرجع إلی عشره آلاف «3».

أو ألف شاه و ما فی أخبار معاویه بن وهب «4» و أبی بصیر «5» و الشحّام «6»: أنّ مکان کلّ جمل عشرین من فحوله الغنم، إن سلّم فمحمول علی التقیّه، أو علی أحد وجهین ذکرهما الشیخ، أحدهما: أنّ الإبل یلزم أهل الابل، فمن امتنع من بذلها ألزمه الولیّ قیمتها و قد کان قیمه کلّ جمل عشرین من فحوله الغنم «7» کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: و من الغنم قیمه کلّ ناب من الإبل عشرون شاه «8». و الثانی: اختصاص ذلک بالعبد إذا قتل حرّاً «9» کما فی خبر زید الشحّام عن الصادق علیه السلام، فی العبد یقتل حرّاً، قال: مائه من الإبل المسانّ، فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحوله الغنم «10».

و تستأدی فی سنه واحده عندنا، کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح أبی ولّاد و حسنه: و تستأدی دیه العمد فی سنه «11». خلافاً لأبی حنیفه فأجّلها ثلاث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج

19 ص 144 ب 1 من أبواب دیات النفس ح 9.

(2) المصدر السابق: ح 10.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 162 ذیل الحدیث 645.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 5.

(7) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 161 ذیل الحدیث 643.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 1.

(9) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 160 ذیل الحدیث 644.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب دیات النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 308

سنین «1». نعم، إن ثبت صلحاً و تراضیاً بالتأجیل فاجّلت ثلاثاً و أکثر و فی الخلاف فأنّها حالّه، و هی من مال الجانی «2» لا العاقله و لا بیت المال. و فی مضمر زرعه، عن سماعه: فإن لم یکن له مال یؤدّی دیته قال: یسأل المسلمین حتّی یؤدّی منه دیته إلی أهله «3». و إنّما یثبت علیه الدیه مع التراضی بالدیه أو فی الصور الّتی عرفتها.

و لو کان له إبل تخیّر فی بذل إبله و شراء غیرها من الإبل من البلد، أو غیره أدون ممّا له أو أعلی مع السلامه أی سلامه ما یشتریه من المرض و النحافه و الاتّصاف بالمشترط من الوصف فی الدیه. و ذلک للأصل، و عموم النصوص و الفتاوی. و فی المبسوط: عدم إجزاء ما یشتریها

إن کانت دون إبله، قال: و هکذا لو طلب الولیّ غیر إبله و هی أعلی من إبله لم یکن له «4».

و الأقرب أنّه لا یجب علی الولیّ و لا علی القاتل قبول القیمه السوقیّه مع وجود الإبل أو غیرها من الأصناف، و لا علی القاتل الإجابه إلیها إذا طلبها الولیّ، فإنّ الأصناف هی الواجبه أصاله فلا ینتقل إلی القیمه إلّا بالتراضی. و یحتمل ضعیفاً وجوب القبول لقیام القیمه مقامها فی الجمله. و یحتمل وجوبه عند فقد القاتل لها لذلک، مع أصاله البراءه. و فی المبسوط: و الّذی یقتضیه مذهبنا، أنّه إذا کان من أهل الإبل و بذل القیمه قیمه مثله کان له ذلک، و إن قلنا لیس له ذلک کان أحوط، فأمّا إن کان من أهلها فطلب الولیّ منه القیمه لم یکن له ذلک «5» و کلّ واحد من هذه الأصناف الستّه أصل فی نفسه عندنا و لیس بدلًا عن غیره فلا یعتبر التساوی فی القیمه و لا التراضی و لا مشروطاً بعدم غیره و لکن الخیار إلی الجانی فی بذل أیّها شاء من

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 489.

(2) الخلاف: ج 5 ص 220 المسأله 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 23 ب 10 من أبواب القصاص فی النفس ح 5.

(4) المبسوط: ج 7 ص 118.

(5) المبسوط: ج 7 ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 309

أهل أیّها کان، للأصل، و إطلاق النصوص «1» إلّا قول الصادق علیه السلام فی خبری معاویه بن وهب «2» و الشحّام «3»: فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحوله الغنم. و نحوه فی مضمر سماعه، عن أبی بصیر «4»

و هو مع احتمال التقیّه لیس نصّاً فی البدلیّه، لاحتمال أن یراد فإن لم یؤدّ الإبل فکذا.

و ما فی عدّه من الأخبار «5» و عبارات کثیر من الأصحاب: من أنّ الإبل علی أهلها و البقر علی أهلها و هکذا فلعلّ المراد التسهیل علی القاتل لئلّا یکلّف تحصیل غیر ماله.

و ما فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام من قوله: قیمه کلّ بعیر مائه و عشرون درهماً أو عشره دنانیر، و من الغنم قیمه کلّ ناب من الإبل عشرون شاه «6» و ما فی صحیح ابن الحجّاج عنه علیه السلام من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: و قیمه الدنانیر عشره آلاف درهم «7». فهو بیان للواقع فی تلک الأزمان. و لعلّه إشاره إلی الحکمه فی شرع التقادیر أوّل مرّه.

و قال القاضی: فدیه العمد المحض إذا کان القاتل من أصحاب الذهب ألف دینار جیاد، و إن کان من أصحاب الفضّه فعشره آلاف درهم جیاد، و إن کان من أصحاب الإبل فمائه مسنّه قیمه کلّ واحد منها عشره دنانیر، أو مائتا مسنّه من البقر إن کان من أصحاب البقر قیمه کلّ واحده منها خمسه دنانیر، أو ألف شاه إن کان من أصحاب الغنم قیمه کلّ واحده منها دینار واحد، أو مائتا حلّه إن کان من أصحاب الحلل قیمه کلّ حلّه منها خمسه دنانیر «8». و ظاهره اعتبار التساوی فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب دیات النفس.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 147 ح 5.

(4) المصدر السابق: ح 3.

(5) المصدر السابق: ص 141 ب 1.

(6) المصدر السابق: ص 142 ب 1 ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 141 ب

1 من أبواب دیات النفس ح 1.

(8) المهذّب: ج 2 ص 456.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 310

القیم. و یجوز أن یکون إشاره إلی الحکمه فی شرعها ابتداءً.

و هل له التلفیق من جنسین فما زاد؟ بغیر رضا الولیّ إشکال: من الخروج عن الأصناف فإنّ خمسین من الإبل و مائه من البقر لیست مائه من الإبل و لا مائتین من البقر، و من ثبوت الاختیار له فی کلّ جزء یثبت فی الکلّ إذ لا فارق بین افتراقها و اجتماعها. و هو ممنوع بل الظاهر أنّ التخییر بین المجموعات کخصال الکفّاره.

و دیه شبیه العمد أیضاً ما تقدّم من الأصناف. و کذا دیه الخطأ و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیح زراره و محمّد بن مسلم و غیرهما: هی مائه من الإبل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و غیر ذلک «1» و یحتمل أنّه لا یجب زیاده علی مائه من الإبل دنانیر أو دراهم فهما کدیه العمد.

إلّا فی شی ء واحد، و هو أنّ دیه العمد مغلّظه و هاتان مخفّفتان، و التخفیف بشیئین: أحدهما: السنّ فی الإبل خاصّه، فدیه العمد عرفت أنّها من المسانّ و أنّ أدنی الأسنان الأثناء، و هو إذا دخلت فی السادسه. و دیه شبیه العمد أیضاً مائه لکن ثلاث و ثلاثون منها حقّه، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنیّه طروقه الفحل أی الّتی بلغت أن یضربها الفحل وفاقاً للنهایه «2» و الشرائع «3» و الوسیله «4». و یحتمل أن یریدوا بالطروقه ما طرقها الفحل فحملت، بقرینه أنّ الحقّه بلغت أن یضربها الفحل. فیوافقها ما فی الخلاف «5» و المهذّب «6»: من کون الأربع و

الثلاثین خلفه. و علی کلّ فلم أظفر لهذا القول بمستند.

و روی بطریقین: أحدهما صحیح، عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 143 ب 1 من أبواب دیات النفس ح 6.

(2) النهایه: ج 3 ص 370.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 246.

(4) الوسیله: ص 441.

(5) الخلاف: ج 5 ص 221 المسأله 5.

(6) المهذّب: ج 2 ص 459.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 311

عن أمیر المؤمنین ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّه، و أربعون خَلِفَه بین ثنیّه إلی بازل عامها «1» و الخلفه هی الحامل و فی المبسوط: و قیل إنّها الّتی یتبعها ولدها «2» و هو خیره المقنع «3» و الجامع «4» و المختلف «5». و فی المقنعه «6» و المراسم «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9» و خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام ثلاث و ثلاثون حقّه و ثلاث و ثلاثون جذعه و أربع و ثلاثون ثنیّه کلّها طروقه الفحل «10». و کذا فی خبر العلا بن فضیل عنه علیه السلام إلّا أنّ فی آخره: و أربع و ثلاثون ثنیّه کلّها خلفه طروقه الفحل «11» کذا فی الکافی «12» و یوافقه الفقیه «13». و فی التهذیب: و أربع و ثلاثون خلفه کلّها طروقه الفحل «14» و قوله: «کلّها طروقه الفحل، أو کلّها خلفه طروقه الفحل» یحتمل أن یراد به کلّ من الأربع و الثلاثین، و أن یراد کلّ منهما و ممّا قبلها، و لعلّه المتعیّن فیما فی التهذیب. و ظاهر طروقه الفحل فیه المعنی المعروف من بلوغها ذلک لا الحمل. و فی النهایه «15» و الغنیه «16» و الإصباح «17»: أنّه

روی ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفه، قال فی النهایه: کلّها طروقه الفحل «18»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 1.

(2) المبسوط: ج 7 ص 116.

(3) المقنع: ص 514.

(4) الجامع للشرائع: ص 574.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 277.

(6) المقنعه: ص 735.

(7) المراسم: ص 239.

(8) الغنیه: ص 412.

(9) إصباح الشیعه: ص 499.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 4.

(11) المصدر السابق: ص 145 ب 1 من أبواب دیات النفس ح 13.

(12) الکافی: ج 7 ص 282 ح 7.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 108 ذیل الحدیث 5207.

(14) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 158 ح 634.

(15) النهایه: ج 3 ص 370.

(16) الغنیه: ص 412.

(17) إصباح الشیعه: ص 499.

(18) النهایه: ج 3 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 312

و هی أی دیه شبیه العمد فی مال الجانی کالعمد فإن لم یکن له مال استسعی فیها أو امهل إلی السعه. و إن مات أو هرب ففی النهایه «1» و المهذّب «2»: یؤخذ بها أولی الناس به، و إن لم یکن له أحد ففی بیت المال. و قد مرَّ مثل ذلک فی العامد إذا مات أو هرب. و أنکر ابن إدریس أخذها من الولیّ أو بیت المال، و قال: إنّه خلاف الإجماع، فإنّه لا ضمان علیهما إلّا فی الخطاء المحض «3». و أوجب الحلبی دیه شبیه العمد علی العاقله «4». و هو نادر. و فی التحریر: الإجماع علی أنّها علی القاتل «5».

و دیه الخطأ المحض عند الأکثر عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون

ذکر، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّه لخبر ابن سنان «6» فی الصحیح و غیره عن الصادق علیه السلام.

و روی عن العلا بن فضیل عنه علیه السلام.

خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّه، و خمس و عشرون جذعه «7» و به أفتی ابن حمزه «8». و فی المبسوط «9» و السرائر «10»: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقّه و عشرون جذعه. و فی الخلاف إجماع الفرقه علی الروایتین «11». و قد روی عن الصادقین علیهما السلام ثلاث و ثلاثون حقّه و ثلاث و ثلاثون جذعه و أربع و ثلاثون ثنیّه إلی بازل عامها کلّها خلفه «12» و هی علی العاقله لا یضمن القاتل منها شیئاً و لا یرجع علیه

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 369 370.

(2) المهذّب: ج 2 ص 458.

(3) السرائر: ج 3 ص 334.

(4) الکافی فی الفقه: ص 396.

(5) التحریر: ج 5 ص 564.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 145 ب 1 من أبواب دیات النفس ح 13.

(8) الوسیله: ص 441.

(9) المبسوط: ج 7 ص 115.

(10) السرائر: ج 3 ص 322.

(11) الخلاف: ج 5 ص 221 المسأله 5.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 313

العاقله خلافاً للمفید «1» کما سیأتی. نعم، إن فقدت العاقله أو کانوا فقراء کانت فی مال القاتل.

الثانی ممّا فیه التخفیف الزمان. فدیه الشبیه بالعمد تستأدی فی سنتین کما فی المقنعه

«2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و المراسم «5» و الغنیه «6» و نفی فیها الخلاف فی ذلک، کظاهر المبسوط. و نسب فی النهایه «7» و المهذّب «8» إلی بعض الأصحاب و فی الشرائع إلی المفید «9» لعدم الوقوف علی النصّ. و احتجّ له فی المختلف بالاعتبار، لأنّه کما ظهر التفاوت بین العمد و الخطأ فی الأجل لتفاوت الجنایه فیهما وجب أن یظهر بالنسبه إلیهما و إلی شبیه العمد لوجود المقتضی عملًا بالمناسبه «10». و قال ابن حمزه تستأدی فی سنه إن کان موسراً و إلّا فی سنتین «11».

و دیه الخطأ تستأدی فی ثلاث سنین فی کلّ سنه ثلثها اتّفاقاً منّا بل من الامّه کما فی الخلاف «12» و به صحیح أبی ولّاد و حسنه عن الصادق علیه السلام «13» و فی الغنیه «14» و الخلاف «15» بلا خلاف: إلّا من ربیعه، فإنّه قال: فی خمس «16». و فی الخلاف: من الناس من قال: إنّها حالّه «17» و الإمهال ثلاث سنین و کذا سنه و سنتین ثابت فی الدیات سواء کانت الدیه تامّه أو ناقصه کدیه المرأه و العبد و الذمّی و الجنین أو دیه طرف لعموم الدلیل و الفتاوی و سیأتی خلافه فی الطرف.

و لو اختلف الولیّ و من علیه الدیه فی الحوامل إذا وجبت من الإبل

______________________________

(1) المقنعه: ص 735.

(2) المقنعه: ص 736.

(3) المبسوط: ج 7 ص 115.

(4) السرائر: ج 3 ص 322.

(5) المراسم: ص 239.

(6) الغنیه: ص 412.

(7) النهایه: ج 3 ص 370.

(8) المهذّب: ج 2 ص 458.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 246.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 282.

(11) الوسیله: ص 441.

(12) الخلاف: ج 5 ص 276 المسأله 97.

(13) وسائل

الشیعه: ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب دیات النفس ح 1.

(14) الغنیه: ص 412.

(15) الخلاف: ج 5 ص 276 المسأله 97.

(16) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 495.

(17) الخلاف: ج 5 ص 277 المسأله 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 314

فالمرجع فیه إلی أهل الخبره، فإن ظهر الغلط استدرک فإن قبض الولیّ، ثمّ قال: لم یکن حوامل و قد ضمرت «1» أجوافها، فقال الغریم: بل ولدت عندک. فإن قبضها بقول أهل الخبره فالقول قول الغریم عملًا بظاهر إصابتهم، و إن قبضها بغیر قولهم، فالقول قول الولیّ عملًا بأصل عدم الحمل، کذا فی التحریر «2» فإن ازلقت أی اسقطت قبل التسلیم ابدل و لو کان بعد الإحضار. و لا یلزم الإبدال بعد القبض فإنّ الواجب إقباض الحوامل و قد حصل لا الولاده.

و لا تغلیظ فی الأسنان غیر الإبل.

و لو قتل فی الشهر الحرام أو فی حرم مکّه الزم دیه و ثلثاً من أیّ الأجناس کان تغلیظاً وفاقاً للأکثر، لقول الصادق علیه السلام فی خبر کلیب بن معاویه الأسدی: من قتل فی شهر حرام فعلیه دیه و ثلث «3». و نحوه فی خبر زراره «4» و فی خبره أیضاً فی رجل قتل فی الحرم، قال: علیه دیه و ثلث «5».

و قطع المحقّق به فی الأشهر الحرم، و نسبه فی الحرم إلی الشیخین «6» و قال فی النکت فی الأشهر الحرم، إنّ علیه فتوی الأصحاب و أنّه روایه کلیب بن معاویه عن الصادق علیه السلام قال: و عندی فی قتل الحرم توقّف، و نحن نطالب الشیخین بدلیل ذلک «7».

و فی التحریر عن النهایه إلحاق حرم المدینه و مشاهد الأئمّه علیهم السلام بمکّه

«8» و العباره کذا: و من قتل غیره فی الحرم أو فی أحد الأشهر الحرم رجب و ذی القعده و ذی الحجّه و المحرّم و اخذت منه الدیه، کان علیه دیه و ثلث، دیه للقتل، و ثلث لانتهاکه حرمه الحرم و أشهر الحرم. و إن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فإن

______________________________

(1) فی الجواهر: أضمّت.

(2) التحریر: ج 5 ص 566.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 149 ب 3 من أبواب دیات النفس ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 150 ب 3 ح 5.

(5) المصدر السابق: ح 3.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 246.

(7) نکت النهایه: ج 3 ص 405.

(8) التحریر: ج 5 ص 322.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 315

کان إنّما قتل فی غیر الحرم، ثمّ التجأ إلیه، ضیّق علیه فی المطعم و المشرب، و منع من مخالطته و مبایعته إلی أن یخرج، فیقام علیه الحدّ. و کذلک الحکم فی مشاهد الائمّه علیهم السلام «1» انتهت.

و قال ابن إدریس: یرید عطفه علی الحرم فی حکم واحد، لا فی جمیع أحکام الحرم، من أنّه إذا جنی فی غیر حرم الإمام الّذی هو المشهد، ثمّ التجأ إلی المشهد، ضیّق علیه فی المطعم و المشرب، و امر بأن لا یبایع لیخرج فیقام علیه الحدّ، إلّا أنّه إذا قتل فیه و اخذت منه الدیه وجب علیه دیه و ثلث، لأنّه لا دلیل علی ذلک من کتاب و لا سنّه و لا إجماع «2» انتهی.

و الظاهر اختصاص ذلک بالعمد، کما یشعر به عباره النهایه و تعلیل الأصحاب بالانتهاک، و یدلّ علیه الأصل فیقتصر فی خلافه علی الیقین.

و زاد العامّه للتغلیظ القرابه بین القاتل «3» و المقتول. و

فی اشتراط المحرمیّه لهم وجهان «4» و للعامّه قول بأنّه لا تغلیظ إلّا بأسنان الإبل «5».

و الزائد للتغلیظ للمقتول أی أولیائه و ان کان لانتهاکه حرمه الزمان أو المکان. و لو اجتمع سببان للتغلیظ فالوجه عدم الإلزام إلّا بزیاده الثلث، للأصل.

و لا یغلّظ «6» فی الطرف للأصل من غیر معارض، خلافاً لبعض العامّه «7».

و لو رمی فی الحلّ إلی الحرم فقتل فیه غلّظ لصدق القتل فیه و إن خرج السبب و فی التغلیظ فی العکس إشکال: من أنّه لم یقتل فی الحرم مع الأصل، و من حصول سببه فی الحرم فهو کالقتل فیه، و لذا یلزم الکفّاره من رمی فیه صیداً فی الحلّ.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 404 و 406.

(2) السرائر: ج 3 ص 364.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 499.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 499.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 214.

(6) و فی القواعد: و لا تغلیظ.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 500.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 316

و لو قتل و التجأ إلی الحرم ضیّق علیه فیه بأن لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یکلّم إلی أن یخرج فیقاد منه، و لا یقتصّ منه فیه، فإن جنی فی الحرم اقتصّ منه فیه لانتهاکه حرمه الحرم نصّ علی الحکمین ما مرَّ فی الحدود من صحیح هشام بن الحکم عن الصادق علیه السلام «1».

قیل فی المقنعه «2» و النهایه «3» و المهذّب «4» و السرائر «5»: و کذا فی مشاهد الائمّه علیهم السلام و استحسنه المحقّق فی النکت «6».

و لا فرق فی جمیع ما ذکر من الأحکام بین أن یکون المقتول کبیراً أو

صغیراً کما قال الصادق علیه السلام فی مرسل ابن فضّال: کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود «7» عاقلًا أو مجنوناً و إنّما الفرق بینهما فی القصاص کما عرفت سلیم الأعضاء أو مفقودها للعمومات، و قد مرَّ خبر سوره بن کلیب عن الصادق علیه السلام فی أقطع الید إذا قتل: إنّ یده إن کانت قطعت فی جنایه جناها أو کان أخذ دیتها فإنّما یؤخذ من قاتله تتمّه الدیه «8».

و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم علی رأی وفاقاً للمحقّق «9» و غیره، فدیته کدیه سائر المسلمین، لعموم الأدلّه علی جریان أحکام الإسلام علی من أظهره من غیر قاطع علی استثناء ولد الزنا. و خلافاً لعلم الهدی «10» و الصدوق فی المقنع «11» و الهدایه «12» فجعلا دیته کدیه الذمّی ثمانمائه درهم و به مرسل جعفر بن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 346 ب 34 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

(2) المقنعه: ص 744.

(3) النهایه: ج 3 ص 406.

(4) المهذّب: ج 2 ص 516.

(5) السرائر: ج 3 ص 364.

(6) نکت النهایه: ج 3 ص 404.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 56 ب 31 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 247.

(10) الانتصار: ص 273.

(11) المقنع: ص 520.

(12) الهدایه: ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 317

بشیر «1» عن الصادق علیه السلام و خبر إبراهیم بن عبد الحمید «2» عنه علیه السلام و مرسل عبد الرحمن بن عبد الحمید «3» عن أبی الحسن علیه السلام.

قال السیّد: و

الحجّه بعد الإجماع المتردّد، أنّا قد بیّنّا أنّ من مذهب هذه الطائفه أنّ ولد الزنا لا یکون قطّ طاهراً و لا مؤمناً بإیثاره و اختیاره و إن أظهر الإیمان، و هم علی ذلک قاطعون و به عالمون، فإذا کانت هذه صورته عندهم فیجب أن یکون دیته دیه الکفّار من أهل الذمّه، للحوقه فی الباطن بهم. قال: فإن قیل: کیف یجوز أن یقطع علی مکلّف أنّه من أهل النار و فی ذلک منافاه للتکلیف، و ولد الزنا إذا علم أنّه مخلوق من نطفه الزانی فقد قطع علی أنّه من أهل النار، فکیف یصحّ تکلیفه؟ قلنا: لا سبیل لأحد فی القطع علی أنّه مخلوق من نطفه الزنا لأنّه یجوز أن یکون هناک عقد، أو شبه عقد، أو أمر یخرج من أن یکون زانیاً فلا یقطع أحد علی أنّه علی الحقیقه ولد زنا، فأمّا غیره فإنّه إذا علم أنّ امّه وقع علیها هذا الواطئ من غیر عقد و لا ملک یمین و لا شبهه فالظاهر فی الولد أنّه ولد الزنا و الدیه معمول فیها علی ظاهر الامور دون باطنها «4» انتهی.

و قال ابن إدریس: و لم أجد لباقی أصحابنا فیه قولًا فأحکیه، و الّذی یقتضیه الأدلّه التوقّف فی ذلک، و أن لا دیه له، لأنّ الأصل براءه الذمّه «5».

قلت: و علی هذین القولین لا فرق بین البالغ منه و غیره، فإنّ الطفل منه لا یتبع والده إلّا أن یسبیه مسلم و قلنا بتبعیّته له، و علی المختار الوجه أیضاً ذلک فإنّه و إن لم یتبع أحداً إلّا أنّ کلّ مولود یولد علی الفطره.

و جمیع فرق الإسلام المحقّه منهم و المبطله متساویه فی الدیه اتّفاقاً و إن لم یکن

غیر المحقّه منهم کفّاراً فی الحقیقه «6» إجراءً لهم مجری

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 164 ب 15 من أبواب دیات النفس ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 3.

(3) المصدر السابق: ح 1.

(4) الانتصار: ص 273.

(5) السرائر: ج 3 ص 352.

(6) کذا فی النسخ، و فی العباره تأمّل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 318

المسلمین کإجراء أحکام الإسلام علی المنافقین استدراجاً لهم و مصلحه للمؤمنین ما لم یجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دین النبیّ صلی الله علیه و آله کالغلات و النواصب و من أنکر ما اعترف بثبوته فی دینه صلی الله علیه و آله فإنّهم کفّار.

[الفصل الثانی فی دیه من عداه]

الفصل الثانی فی دیه من عداه أمّا دیه المرأه المسلمه الحرّه فنصف دیه الحرّ المسلم بالنصّ «1» و الإجماع إلّا من بعض العامّه «2» سواء کانت صغیره أو کبیره، عاقله أو مجنونه، سلیمه الأعضاء أو غیر سلیمتها، من جمیع أجناس الدیه فی الأحوال الثلاث أی العمد قسیمیه و کذا الجراحات و الأطراف منها علی النصف من الرجل ما لم یقصر دیتها عن ثلث الدیه أی دیه الرجل فإن قصرت دیه الجنایه جراحه أو طرفاً عن الثلث تساوتا قصاصاً و دیه کما مرَّ.

و أمّا الذمّی الحرّ فدیته ثمانمائه درهم فی المشهور روایه «3» و فتویً سواء کان یهودیّاً أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً. و لا دیه لغیر هؤلاء الأصناف من الکفّار سواء کانوا ذوی عهد مع المسلمین أو إمامهم أو لا، و سواء بلغتهم الدعوه أو لا للأصل. و للعامّه قول بأنّ لمن لم یبلغه الدعوه دیه المسلم «4» لولادته علی الفطره. و آخر بأنّ له ثمانمائه درهم. و کذا لا دیه لمن لا یقرّ علی

دینه لارتداده أو انتقاله من دین إلی آخر و إن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً.

و دیه المرأه الحرّه منهم أی أهل الذمّه أربع مائه درهم.

و روی فی الصحیح عن أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام أنّ دیه الذمّی بأصنافه الثلاثه کدیه المسلم «5» و کذا عن زراره عنه علیه السلام: من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 151 ب 5 من أبواب دیات النفس ح 1.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 532.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 160 ب 13 من أبواب دیات النفس ح 3.

(4) المجموع: ج 19 ص 52.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب دیات النفس ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 319

أعطاه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ذمّه فدیته کامله. قال زراره: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام و هؤلاء من أعطاهم ذمّه «1».

و روی ضعیفاً عن أبی بصیر، عنه علیه السلام دیه الیهودی و النصرانی أربعه آلاف درهم و دیه المجوسی ثمانمائه «2» درهم.

و حملا فی التهذیب «3» و الاستبصار «4» علی المعتاد لقتلهم فإنّه إذا کان کذلک فللإمام أن یلزمه دیه المسلم کامله تاره، و أربعه آلاف درهم اخری، بحسب ما یراه أصلح فی الحال و أردع. و نفی عنه البأس فی المختلف «5». و یشهد له خبر سماعه سأله علیه السلام عن مسلم قتل ذمّیاً، فقال: هذا شی ء شدید لا یحتمله الناس فلیعط أهله دیه المسلم حتّی ینکل عن قتل أهل السواد، و عن قتل الذمّی، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب علی ذمّی فأراد أن یقتله و یأخذ أرضه و یؤدّی إلی

أهله ثمانمائه درهم إذاً یکثر القتل فی الذمّیین، و من قتل ذمّیاً ظلماً فإنّه لیحرم علی المسلم أن یقتل ذمّیاً حراماً ما آمن بالجزیه و أدّاها و لم یجحدها «6». و ذکر فیها: أنّ ما فیه من الفرق بین المجوسی و غیره فهو معارض بالنصوص علی المساواه.

و فی الفقیه: متی کان الیهودی و النصرانی و المجوسی علی ما عوهدوا علیه، من ترک إظهار شرب الخمور و إتیان الزنا و أکل الربا و المیته و لحم الخنزیر و نکاح الأخوات، و إظهار الأکل و الشرب بالنهار فی شهر رمضان، و اجتناب صعود مساجد المسلمین، و استعملوا الخروج باللیل عن ظهرانیّ المسلمین و الدخول بالنهار للتسوّق و قضاء الحوائج، فعلی من قتل واحداً منهم أربعه آلاف درهم،

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب دیات النفس ح 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 187 ذیل الحدیث 34.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 269 ذیل الحدیث 1019.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 437.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب دیات النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 320

و متی آمنهم الإمام و جعلهم فی عهده و عقده و جعل لهم ذمّه و لم ینقضوا ما عاهدهم علیه من الشرائط الّتی ذکرناها، و أقرّوا بالجزیه و أدّوها فعلی من قتل واحداً منهم خطأً دیه المسلم «1».

و قال أبو علیّ: فأمّا أهل الکتاب الّذین کانت لهم ذمّه من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، و لم یغیّروا ما شرط علیهم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فدیه الرجل منهم أربعمائه دینار أو أربعه

آلاف درهم، و أمّا الّذین ملکهم المسلمون عنوه و منّوا علیهم باستحیائهم کمجوس السواد و غیرهم من أهل الکتاب بالجبال و أرض الشام فدیه الرجل منهم ثمانمائه درهم «2» انتهی.

و أمّا العبد فدیته قیمته ما لم یتجاوز دیه الحرّ، فتردّ إلیها مع التجاوز کما مرَّ، فإن کان مسلماً ردّت إلی دیته، و ان کان ذمّیاً فإلی دیته و قد تقدّم و هی کدیه الأحرار فی مال الجانی إن کان القتل عمداً أو شبهه، و علی العاقله إن کان خطأً. و دیه أعضائه و جراحاته بنسبه العضو إلی الکلّ من حیث قیمته علی قیاس نسبه أعضاء الحرّ إلی کلّه من حیث الدیه کما مرَّ فما فی الحرّ کمال الدیه من الأعضاء ففی العبد کمال القیمه، إلّا أنّه لیس للمولی المطالبه بذلک أی کمال القیمه إلّا أن یدفعه إلی الجانی، و لیس له الإمساک و المطالبه بالقیمه لأنّ فیه جمعاً بین العوض و المعوّض، و للإجماع، و الخبر کما عرفت و لا الإمساک و المطالبه ببعضها کما إذا قطع الجانی یدیه، فیقول المولی: أمسکه و آخذ دیه إحدی یدیه خاصّه علی إشکال: من أنّه استحق علی الجانی تمام الدیه و العفو عن بعضها مع إمساک العبد معاوضه لا تتمّ إلّا بالتراضی، و من أنّه کما یجوز العفو عن الکلّ فلا إشکال فی جواز العفو عن البعض، و إنّما اتّفق علی دفع العبد إلی الجانی علی تقدیر أخذ الدیه

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 122 ذیل الحدیث 5254.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 436.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 321

کلّها فإذا أخذ البعض کان کما لو أوجبت الجنایه

بعضها. و یحتمل قریباً الفرق بین تعدّد الجنایه و وحدتها، ففی المثال له ذلک لا فی قطع الأنف مثلًا.

و ما فیه من الحرّ نصف الدیه فی العبد کذلک أی نصف القیمه، و کذا باقی الأعضاء، و کذا فی الجراحات.

و کلّ ما فیه مقدّر فی الحرّ من دیته ففی العبد کذلک من قیمته، و کلّ ما لا تقدیر فیه فی الحرّ ففیه الأرش، فیفرض الحرّ عبداً سلیماً من الجنایه، و ینظر قیمته حینئذٍ، و یفرض عبداً فیه تلک الجنایه، و ینظر قیمته و ینسب إحدی الحالتین إلی الاخری، فیؤخذ من الدیه أی القیمه بتلک النسبه إلی التفاوت بین القیمتین و هنا العبد أصل للحرّ لأنّه إذا جنی علیه جنایه لا تقدیر فیه فرض تاره عبداً سلیماً منها، و اخری عبداً فیه تلک الجنایه، و یؤخد من الدیه ما نسبته إلیها کنسبه تفاوت القیمتین کما کان الحرّ أصلًا له فی المقدّر إذا کان یؤخذ له من القیمه ما نسبته إلیها نسبه ما یؤخذ للحرّ إلی دیته.

و لو جنی علی العبد بدون القیمه لم یکن لمولاه دفعه إلی الجانی و المطالبه بالقیمه إلّا برضا الجانی بل یمسکه و یطالب بدیه الفائت مع التقدیر أو أرشه إن لم یکن مقدّراً فی الحرّ فإنّه حقّه و ذلک معاوضه لا تثبت إلّا بالتراضی. و للعامّه قول بأنّ له ذلک «1».

و دیه الأمه قیمتها ما لم تتجاوز دیه الحرّه فتردّ إلیها إن تجاوزتها.

و لو کان العبد ذمّیاً أو الأمه کذلک وهما للمسلم فهما کالمسلمین فی أنّ دیتهما قیمتهما ما لم یتجاوزا دیه الحرّ المسلم أو الحرّه المسلمه لا الذمّی أو الذمّیه لما مرَّ من الخبر «2» بأنّه لا یتجاوز بقیمه العبد دیه

مولاه.

و لو کان العبد لامرأه أو الأمه لذکر فالاعتبار فی العبد بالذکر

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 667.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 153 ب 6 من أبواب دیات النفس ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 322

لا بمولاه.

و فی الانثی بالمرأه لا بمولاها، لإطلاق النصوص و الفتاوی باعتبار ذلک، و ذلک الخبر إن ثبت ففی المولی دون المولاه.

و فی المسلم عبد الذمّی، أو المسلمه جاریه الذمّیه، هل یردّ قیمتها إلی دیه المسلم أو المسلمه، أو إلی دیه الذمّی أو الذمّیه؟ إشکال: من عموم النصوص «1» و الفتاوی بالردّ إلی دیه الحرّ المسلم أو الحرّه المسلمه، مع ما فیه من شرف الإسلام، و أصلی اعتبار القیمه و عدم الردّ فیقصر خلافه علی الیقین، و ما عرفت من الخبر بأنّه لا یتجاوز بالقیمه دیه مولاه.

و إذا جنی العبد علی الحرّ خطأً لم یضمنه مولاه فی غیر رقبته بل یدفعه إلی المجنیّ علیه أو إلی ولیّه.

أو یفدیه، و له الخیار فی أیّهما شاء، لا إلی المجنیّ علیه، و لا إلی ولیّه لأنّ موجب الخطأ الدیه أو الأرش و هو مال، فالمجنیّ علیه إنّما یتسلّط علی أخذ مال من المولی، إذ لا مال للجانی و کون جنایته کجنایه دابّته، و لا فرق بین رقبه الجانی و غیرها من أموال المولی فی کونه مالًا للمولی، و التعلّق بالرقبه إنّما هو لمصلحه المولی، فإذا افتکّها بغیرها کان له ذلک، و لظاهر الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبری جمیل «2» و محمّد بن حمران «3» فی مدبّر قتل رجلًا خطأً، قال: إن شاء مولاه أن یؤدّی إلیهم الدیه، و إلّا دفعه إلیهم یخدمهم. و فی

حسن جمیل، قال له: مدبّر قتل رجلًا خطأً من یضمن عنه؟ قال: یصالح عنه مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتّی یموت الّذی دبّره «4».

و فی قدر الفداء قولان تقدّما مراراً، أحدهما: أنّه أرش الجنایه کائناً ما کان، و الآخر: أنّه أقلّ الأمرین منه و من قیمته.

و لو کانت الجنایه غیر مستوعبه لقیمته تخیّر المولی بین الفداء و بین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب دیات النفس.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 155 ب 9 من أبواب دیات النفس ح 1.

(3) المصدر السابق: ح 3.

(4) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 323

تسلیم ما قابل الجنایه منه لیسترقّ أو یباع و یبقی شریکاً فیه، و الخیار فی ذلک إلیه، لما عرفت، و ظاهر نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل فی عبد جرح حرّاً، قال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، و إن شاء أخذه إن کانت الجنایه تحیط برقبته، و إن کانت الجنایه لا تحیط برقبته افتداه مولاه، فإن أبی مولاه أن یفتدیه کان للحرّ المجروح من العبد بقدر دیه جراحته و یردّ الباقی علی المولی «1».

و القنّ و المدبّر سواء و فی بقاء التدبیر و عدمه ما مرَّ.

و کذا الذکر و الانثی، و کذا امّ الولد جنایتها یتعلّق برقبتها، و یتخیّر المولی بین تسلیمها کلّاً أو بعضاً إلی المجنیّ علیه أو ولیّه و بین افتدائها علی الأقوی وفاقاً للخلاف «2» و السرائر «3» و استیلاد المبسوط «4» لعموم الأدلّه علی أنّ السیّد لا یعقل مملوکه. و خلافاً لدیات المبسوط و المهذّب ففیهما: أنّ جنایتها علی سیّدها «5». و لم یستبعده فی

المختلف، قال: لأنّ المولی باستیلاده منع من بیع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجانی عمداً «6». و قد مضی القول فیه فی کتاب العتق و مسائل جنایه المملوک و إن کانت مستطرده من حیث الجنایه لکنّها من مسائل الدیه الواجبه بجنایته.

[المقصد الثانی فی دیه الأطراف]
اشاره

المقصد الثانی فی دیه الأطراف کلّ ما فی الإنسان منه واحد خلقه ففیه کمال الدیه، و کلّ ما فیه اثنان أصاله ففیه أی فی کلیهما الدیه، و فی کلّ واحد منهما النصف کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم: کلّ ما کان فی الإنسان اثنان ففیهما الدیه، و فی إحداهما نصف الدیه، و ما کان واحداً ففیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 124 ب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(2) الخلاف: ج 5 ص 272 المسأله 89.

(3) السرائر: ج 3 ص 22.

(4) المبسوط: ج 6 ص 187.

(5) المبسوط: ج 7 ص 160، المهذّب: ج 2 ص 488.

(6) مختلف الشیعه: ج 9 ص 455.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 324

الدیه «1». و فی حسن ابن سنان مثل ذلک «2» و سیأتی الخلاف فی بعضها.

و ما فیه أربعه ففیه الدیه، کالأجفان و فی کلّ منها الربع و ما فیه عشره کالأصابع ففیه الدیه و دفع بالتمثیل توهّم عدّ الأصابع عشرین و فی کلّ واحد منها العشر.

و کلّ ما لا تقدیر فیه من أجزاء الأعضاء یجب فیه الأرش کما عرفت من أنّ المملوک یقوّم سلیماً و مجنیّاً علیه و یؤخذ التفاوت و الحرّ یفرض مملوکاً.

و التقدیر فی المشهور فی ثمانیه عشر: الشعر، و العینین و منهما الأجفان، و الأنف، و الاذنین، و الشفتین، و اللسان، و الأسنان، و

العنق، و اللحیین، و الیدین، و الرجلین، و الأصابع، و الظهر، و النخاع، و الثدیین، و الذکر، و الخصیتین، و الشفرین.

فهنا مطالب عشره، لذکر اللحیین فی مطلب الأسنان لأنّهما منبتها، و الظهر و العنق و النخاع و الثدیین فی مطلب، و الخصیتین و الشفرین مع الذکر فی مطلب، و الیدین و الرجلین و الأصابع فی مطلب.

[المطلب الأوّل فی الشعر]

الأوّل فی الشعر:

و فی شعر الرأس الدیه إن لم ینبت وفاقاً للمشهور، لأنّه عضو واحد و ربما یناقش فیه، و لنحو صحیح سلیمان بن خالد، سأل الصادق علیه السلام: رجل صبّ ماءً حارّاً علی رأس رجل فامتعط شعره فلا ینبت أبداً، قال: علیه الدیه «3». و خبر سلمه بن تمام، قال: أهرق رجل علی رأس رجل قدراً فیها مرق فذهب شعره، فاختصما فی ذلک إلی علیّ علیه السلام فأجّله سنه فلم ینبت شعره، فقضی علیه بالدیه «4».

فإن نبت الشعر کلّه أو بعضه کما فی الوسیله «5» إلی سنه کما فی التحریر «6»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 217 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 12.

(2) المصدر السابق: ص 213 214 ب 1 ح 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 250 ح 992.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 261 ب 37 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(5) الوسیله: ص 444.

(6) التحریر: ج 5 ص 580.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 325

و الجامع «1» لما سمعته من الخبر.

فالأرش إن کان المجنیّ علیه ذکراً کما فی النهایه «2» و الوسیله «3» و السرائر «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و النافع «7». علی ما یراه الإمام کما فی النهایه «8» و الوسیله «9». و فی السرائر:

یقوّم لو کان عبداً کم کانت قیمته قبل أن یذهب شعره، و کم یکون قیمته بعد ذهاب شعره، و یؤخذ من ذلک بحساب دیه الحرّ «10». و فی الکافی «11» و الغنیه «12» و الإصباح «13»: أنّ فیه عشر الدیه.

و عن الرضا علیه السلام: و إن نبت بعضه اخذ من الدیه بالحساب «14».

و هو أقرب إن أمکنت معرفه قدری النابت و غیره.

و لو طلب الدیه قبل انقضاء السنه، ففی التحریر: إن حکم أهل الخبره بعدم النبات دفعت إلیه و إلّا فلا، و إن طلب الأرش و إبقاء الباقی إلی استبانه الحال دفع إلیه. قال: و لو نبت بعد السنه فالأقرب ردّ ما فضل من الدیه عن الأرش، و کذا لو نبت بعد حکم أهل المعرفه بعدم رجوعه «15».

و إن کان المجنیّ علیه انثی فمهر نسائها اتّفاقاً کما فی الغنیه و به خبر عبد اللّٰه بن سنان، قال للصادق علیه السلام: رجل وثب علی امرأه فحلق رأسها، قال: یضرب ضرباً وجیعاً، و یحبس فی سجن المسلمین حتّی یستبرأ شعرها، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها، و إن لم ینبت اخذ منه الدیه کامله، قال: فکیف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها؟ فقال: یابن سنان إنّ شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کاملًا «16». فإن زاد مهرها عن دیتها

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 590.

(2) النهایه: ج 3 ص 428.

(3) الوسیله: ص 444.

(4) السرائر: ج 3 ص 377.

(5) الجامع للشرائع: ص 590.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 261.

(7) المختصر النافع: ص 299.

(8) النهایه: ج 3 ص 429.

(9) الوسیله: ص 444.

(10) السرائر: ج 3 ص 377.

(11) الکافی فی الفقه: ص 396.

(12)

الغنیه: ص 416.

(13) إصباح الشیعه: ص 503.

(14) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 320.

(15) التحریر: ج 5 ص 581.

(16) الغنیه: ص 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 326

فلیس لها إلّا الدیه، للإجماع علی أنّه لا یزید دیه عضو من إنسان علی دیه نفسه، و لا یضرّ تساوی عود النبات و عدمه حینئذ. و قال أبو علیّ: فیه ثلث الدیه «1».

و فی شعر اللحیه الدیه إن لم ینبت وفاقاً للأکثر، لأنّه عضو واحد. و قد نوقش فیه. و به قضاء علیّ علیه السلام فی خبری السکونی «2» و مسمع «3» و صحیح سلیمان بن خالد «4» سأل الصادق علیه السلام رجل دخل الحمّام فصبّ علیه ماءً حارّاً فامتعط شعر رأسه و لحیته فلا ینبت أبداً، قال: علیه الدیه. بناءً علی أنّ الواو بمعنی أو و إن نبت فالأرش کما فی الشرائع «5» و النافع «6» استضعافاً لسند الثلث.

و قیل فی المقنع «7» و النهایه «8» و الخلاف «9»: ثلث الدیه لخبری السکونی و مسمع. وهما ضعیفان. و فی الکافی «10» و الغنیه «11» و الإصباح «12»: عشر الدیه.

و فی الأبعاض من شعر الرأس أو اللحیه بالنسبه لمحلّ الفائت منها إلی الجمیع بالمساحه فیؤخذ من الدیه بالحساب کسائر ما فیه تقدیر من الأعضاء، و کذا إن وجب بالکلّ ثلث الدیه أو عشرها أو المهر، و أمّا علی القول بالأرش ففی البعض أیضاً إذا عاد الأرش من غیر نسبه.

و قیل فی المقنعه: فی شعر رأس الرجل و لحیته إذا لم ینبت مائه دینار «13» و قد روی فی بعض الکتب عن الرضا علیه السلام: من حلق رأس رجل

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه:

ج 9 ص 357.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 150 ح 5332.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 260 ب 37 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 261 ب 37 من أبواب دیات الأعضاء ذیل الحدیث 2.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 261.

(6) المختصر النافع: ص 299.

(7) المقنع: ص 526.

(8) النهایه: ج 3 ص 440.

(9) الخلاف: ج 5 ص 211 المسأله 91.

(10) الکافی فی الفقه: ص 396.

(11) الغنیه: ص 416.

(12) إصباح الشیعه: ص 503.

(13) المقنعه: ص 756.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 327

فلم ینبت فعلیه مائه دینار، فإن حلق لحیته فلم ینبت فعلیه الدیه، و إن نبت فطالت بعد نباتها فلا شی ء له «1».

و فی الحاجبین خمسمائه دینار، و فی کلّ واحد منهما نصف ذلک ربع الدیه وفاقاً للأکثر، و فی السرائر: الإجماع «2» علیه. و به خبر أبی عمرو المتطبّب عن الصادق علیه السلام «3». و روی أیضاً عن الرضا علیه السلام «4». و فی المبسوط «5» و الغنیه «6» و الإصباح «7»: أنّ فیهما الدیه، و فی کلّ واحده نصفها. و ظاهر المبسوط: الإجماع علیه. و یؤیّده النصوص علی أنّ فیما کان فی الجسد اثنین الدیه «8» مع ضعف مستند الأوّل. ثمّ لم یظهر فی الخبرین و کلام الشیخین و ابنی إدریس و البرّاج و ابنی سعید فرق بین عود نباتهما و عدمه. و فی الغنیه و الإصباح: أنّ ما ذکر إذا لم ینبت شعرهما، فإن نبت ففیه الأرش. و قال سلّار: و إذا ذهب بحاجبه فنبت، ففیه ربع الدیه. و قد روی أیضاً: أنّ فیهما إذا لم ینبت مائه دینار «9». و

قال فی المختلف: و الوجه عندی الحکومه فیما إذا نبت، و هو قول أبی الصلاح، للأصل «10».

و فی البعض من حاجب بالحساب و النسبه إلی الکلّ و قد نطق به الخبران و إن عاد و قلنا بالأرش فلا نسبه بل فیه أرشه.

و فی الأهداب الأربعه و هی الشعور النابته علی الأجفان الدیه علی رأی وفاقاً للخلاف «11» و المبسوط «12». و استدلّ علیه فی الخلاف بالإجماع و الأخبار «13». و قال فی المبسوط: إنّه الّذی یقتضیه مذهبنا «14». و لعلّه أراد ما مرَّ

______________________________

(1) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 320.

(2) السرائر: ج 3 ص 378.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(4) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 316.

(5) المبسوط: ج 7 ص 153.

(6) الغنیه: ص 417.

(7) إصباح الشیعه: ص 504.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(9) المراسم: ص 245.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 430.

(11) الخلاف: ج 5 ص 237 المسأله 25.

(12) و 14) المبسوط: ج 7 ص 130.

(13) الخلاف: ج 5 ص 237 المسأله 25.

(14) المبسوط: ج 7 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 328

من: أنّ فیما کان من الأعضاء اثنین ففیهما الدیه، و فیما کان أربعه ففیها الدیه، و هکذا. و جعل ذلک فی الوسیله روایه و نصّ فیها «1» و فی المبسوط علی عدم العود «2».

فإن قطعت الأجفان بالأهداب فدیتان کما نصّ علیه فی المبسوط «3».

و لو قیل بالأرش حاله الانفراد عن الأجفان و بالسقوط حاله الاجتماع معها کما فی السرائر «4» و الشرائع «5» أمکن إذ لا نصّ علی تقدیر فیها،

و الأصل براءه الذمّه. و مع الاجتماع یتبع الأجفان کشعر الیدین و الرجلین.

و لا تقدیر فی غیر ذلک من أصناف الشعر کالنابت علی الساعدین أو الساقین أو غیر ذلک، بل یثبت فیه الأرش إن قلع منفرداً و یثبت فیه أرش عاد أم لا.

و لا شی ء مع الانضمام إلی العضو إذا قطع أو الجلد إذا کشط و کذا إن لم یثبت فیه أرش.

و لو کانت اللحیه للمرأه فأزالها فالواجب الأرش إن نقصت بها أی بإزالتها القیمه لو کانت أمه و لا یجب بذلک دیه أو شی ء مقدّر لخروجها عن النصّ و الفتوی، لتبادر لحیه الرجل من إطلاقها، و کونها فیها زائده، مع أصل البراءه.

و لو کانت اللحیه للأمه فزادت قیمتها بزوالها فالأقرب التعزیر خاصّه لأنّ الضمان إنّما یکون للنقص و لا نقص، و أمّا التعزیر فللتصرّف فی مال الغیر بغیر إذن مالکه. خلافاً للمبسوط «6» فأثبت فیها الحکومه، و الاعتبار بعبد إذا ازیلت لحیته نقصت قیمته.

و کذا لو حلق شعر العانه منها أو من الحرّه أو العبد، و الاقتصار علی الانثی، لأنّ عدمها فیها أهمّ و ازدیاد القیمه لها بذلک أغلب أو قلعهما أی شعر العانه أو اللحیه منها و بالجمله إزالتهما بحیث لا ینبت فزادت القیمه فلا شی ء

______________________________

(1) الوسیله: ص 442.

(2) المبسوط: ج 7 ص 130.

(3) المصدر السابق.

(4) السرائر: ج 3 ص 378 379.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

(6) المبسوط: ج 7 ص 154.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 329

علیه، إذ لا ضمان اذ لا نقص و لا ینافیه ما ورد من: أنّ فقدان الأمه شعر العانه عیب ترد به. و لا شی ء علیه أیضاً فی لحیه الحرّه أو شعر

عانتها إذا لم یوجب إزالتهما نقصاً فیها. و أوجب الحکومه فی المبسوط فی لحیتها «1» بما عرفت.

[المطلب الثانی فی دیه العین]

المطلب الثانی فی دیه العین و فی کلّ عین بصیره نصف الدیه بالنصّ «2» و الإجماع و یستوی الصحیحه و العمشاء و الحولاء و الجاحظه کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» لعموم الأدلّه. و جعل ابن حمزه فی العمشاوین ثلث الدیه «5».

و فی العینین کمال الدیه.

و الأخفش و الأعشی و الرمد و الأجهر و الأعمش کالصحیح.

أمّا من علی سواد عینیه أو بیاضهما أو علیهما بیاض، فإن کان البصر أی الإبصار بکماله باقیاً و ذلک بأن لا یکون البیاض علی الناظر فالدیه لبقاء العضو و فائدته، فیعمّه الأدلّه کید علیه ثولول و إلّا تبق کمال الإبصار أسقط الحاکم من الدیه بحسب ما یراه فإن عرف قدر الباقی منه و الساقط أسقط بإزاء الساقط من الدیه، و إن لم یمکنه معرفه ذلک کانت فیها الحکومه.

و فی عین الأعور الصحیحه الدیه کامله إن کان العور خلقه، أو تجدّد بآفه من اللّٰه تعالی للأخبار «6» و لأنّ العین الواحده له بمنزله ما فیه من آحاد الأعضاء، و للإجماع کما فی المختلف «7» و الخلاف «8» و الغنیه «9». و قد مرَّ الخلاف

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 154.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(3) المبسوط: ج 7 ص 127.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

(5) الوسیله: ص 446.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب دیات الأعضاء.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 363.

(8) الخلاف: ج 5 ص 237 المسأله 22.

(9) الغنیه: ص 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 330

فی أنّه إذا کان عمداً و اقتصّ المجنیّ علیه من عین الجانی، فهل یستحقّ علیه نصف الدیه أم لا؟ و لو کان بجنایه جانٍ استحقّ بها أرشه، و إن لم یأخذه أو ذهبت فی قصاص فالنصف اتّفاقاً کما هو الظاهر و إن لم یتعرّض الأکثر للذهاب قصاصاً أو خلت الأخبار عن التفصیل، و ذلک للإجماع علی أنّ فی أحد العینین نصف الدیه إلّا أنّ الإجماع استثنی ما تقدّم فأوجب فیه تمامها، و لأنّه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لا ینزّل عینه الموجوده منزله الأعضاء المفرده.

و فی خسف العوراء ثلث دیه الصحیحه و هو سدس دیه النفس وفاقاً للمشهور، لنحو قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح برید «1» و حسنه «2»: فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصی الحرّ و انثییه ثلث الدیه.

و روی عن الصادق علیه السلام الربع قال فی خبر عبد اللّٰه بن أبی جعفر: قضی فیها علیّ بن أبی طالب علیه السلام بنصف الدیه فی العین الصحیحه «3» و فی خبر عبد اللّٰه بن سلیمان: علیه ربع دیه العین «4» و به أفتی المفید «5» و سلّار «6». و فی الشرائع أنّ هذه الروایه متروکه «7».

و علی القولین سواء کانت عوراء بخلقه أو آفه من اللّٰه أو جنایه أو قصاص، لإطلاق الأخبار «8» و الأصل.

لکن فی صحیح أبی بصیر و حسنه، أنه سأل أبا جعفر علیه السلام بعض آل زراره عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن کان ولدته امّه و هو أخرس فعلیه ثلث

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 270 ح 7062.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب دیات الأعضاء

ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 254 ب 29 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 255 ح 2.

(5) المقنعه: ص 760.

(6) المراسم: ص 244.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب دیات الأعضاء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 331

الدیه، و إن کان لسانه ذهب به وجع أو آفه بعد ما کان یتکلّم فإنّ علی الّذی قطع لسانه ثلث دیه لسانه، قال: و کذلک القضاء فی العینین و الجوارح، قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علیّ علیه السلام «1».

و لم نظفر بمن یعمل به، و کذا فی الکافی «2» و التهذیب «3» و لعلّ الفرق بین الفرضین إنّما یظهر فی نحو العین و غیرها من الجوارح المتعدّده و إن لم یظهر فی اللسان. و فی الفقیه: إن کان ولدته امّه و هو أخرس فعلیه الدیه «4».

و زعم ابن إدریس: أنّه لا خلاف فی أنّها إن کانت عوراء خلقه ففیها نصف الدیه خمسمائه دینار، و ثلث دیتها إنّما یجب فی الّتی جنی علیها «5».

و هو یوافق ما فی الفقیه، إلّا أنّه لیس فی الفقیه قوله: «و کذلک القضاء فی العینین و الجوارح «6»».

ثمّ الشیخ «7» و المصنّف و ابنا سعید «8» اقتصروا علی الخسف کما فی خبر عبد اللّٰه بن أبی جعفر. و عبّر سلّار بالإذهاب «9» و قال المفید و متی کانت عینه ذاهبه، و هی قائمه غیر مخسوفه، فلطمه إنسان فانخسفت بذلک، أو کانت مفتوحه فانطبقت، أو کان سوادها باقیاً فذهب، فعلیه ربع دیه العین الصحیحه «10». و فی خبر عبد اللّٰه بن سلیمان، فقأ عین رجل ذاهبه

و هی قائمه «11». و قال الحلبی: و فی خسف العین الواقفه العمیاء ثلث دیتها، و فی طبق المفتوحه أو ذهاب سوادها مع تقدّم

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 256 257 ب 31 ح 2.

(2) الکافی: ج 7 ص 318 ح 7.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 270 ح 1063.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 148 ح 5328.

(5) السرائر: ج 3 ص 380 و 382 و فیه: «أنّ فیها دیتها کامله خمسمائه دینار».

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 148 ح 5328.

(7) النهایه: ج 3 ص 433.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 262، الجامع للشرائع: ص 593.

(9) المراسم: ص 244.

(10) المقنعه: ص 760.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 255 ب 29 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 332

العمی ربع دیتها «1» و کذا فی الغنیه «2» و الإصباح «3».

و قال ابن إدریس: و فی العین القائمه إذا خسف بها ثلث دیتها صحیحه، و کذلک فی العین العوراء الّتی اخذت دیتها أو استحقّها صاحبها و لم یأخذها ثلث دیتها صحیحه علی ما قلناه أوّلًا و حرّرناه. و شیخنا أبو جعفر فی نهایته فرّق بینهما، بأن قال: إذا قلع العین العوراء الّتی اخذت دیتها أو استحقّت الدیه فلم تؤخذ فنصف الدیه، یعنی دیتها، فإن خسف بها و لم یقلعها ثلث دیتها. و الأولی عندی أنّ فی القلع و الخسف ثلث دیتها، فأمّا إذا کانت عوراء و العور من اللّٰه تعالی فلا خلاف بین أصحابنا أنّ فیها دیتها کامله خمسمائه دینار «4» انتهی.

و الظاهر سقوط لفظ «القلع» من قلمه أو أقلام النسّاخ فی قوله: و کذلک فی

العین العوراء، و الصحیح: «و کذلک فی قلع العین العوراء» إلی آخر الکلام.

و ما نسبه إلی النهایه و هم منه، و عبارتها موهمه لذلک، فإنّها کذا: و فی العین العوراء الدیه کامله إذا کانت خلقه أو قد ذهبت فی آفه من جهه اللّٰه تعالی، فإن کانت قد ذهبت و أخذ دیتها أو استحقّ الدیه و إن لم یأخذها کان فیها نصف الدیه، و الأعور إذا فقأ عین صحیح قلعت عینه و إن عمی، فإنّ الحقّ أعماه، فإن قلعت عینه کان مخیّراً بین أن یأخذ الدیه کامله أو یقلع إحدی عینی صاحبه و یأخذ نصف الدیه، و فی العین القائمه إذا خسف بها ثلث دیتها صحیحه «5» انتهت.

ففهم من العین العوراء، الذاهبه من عینی الأعور لا الصحیحه کما فی نحو عباره الکتاب و یقوّیه قوله «ذهبت» مرّتین «و أخذ دیتها» فحمل قوله: «الدیه کامله» علی دیه العین الواحده، أی نصف الدیه خمسمائه دینار و نصف الدیه علی نصف دیتها و هو ربع الدیه. ثمّ لمّا قال فی آخر الکلام: «إنّ فی خسف العین القائمه

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 396.

(2) الغنیه: ص 416.

(3) إصباح الشیعه: ص 503.

(4) السرائر: ج 3 ص 381 382.

(5) النهایه: ج 3 ص 431 و 433.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 333

ثلث دیتها» حمل ما قبله علی القلع، و جعل الکلام فی قوّه أن قال: فی العین الذاهبه من عینی الأعور دیتها کامله و هی خمسمائه دینار قلعت أو خسفت إذا کانت ذهبت خلقه أو فی آفه من اللّٰه، فإن کانت ذهبت و أخذ دیتها أو استحقّ دیتها کان فی قلعها نصف دیتها مائتان و خمسون دیناراً، و

إذا فقأ الأعور عین صحیح قلعت عینه الصحیحه و إن عمی، فإنّ الحقّ أعماه، فإن قلع قالع عینه الصحیحه کان مخیّراً بین أن یأخذ الدیه دیه النفس کامله ألف دینار أو یقلع إحدی عینی الجانی و یأخذ نصف الدیه، و فی عینه الذاهبه القائمه إذا خسف بها و کان ذهابها بالجنایه علیها ففیها ثلث دیتها صحیحه.

و الظاهر ما فی المختلف «1» و النکت «2» من أنّ مراده بالعوراء الصحیحه من عینی الأعور. قال المحقّق: و یوشک أن یکون سمّاها عوراء لأنّه لیس لها اخت. و فی الحدیث: أنّ أبا لهب اعترض علی النبیّ صلی الله علیه و آله عند إظهار الدعوه، فقال له أبو طالب: یا أعور ما أنت و هذا. قال ابن الأعرابی: و لم یکن أبو لهب أعور، لکن العرب تقول للّذی لیس له أخ من أبیه و امّه أعور، و علی هذا یقال للُانثی عوراء، قال: و کان الشیخ رحمه الله استعمل ذلک اتّساعاً، و تبعاً للفظ روایه رواها محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن سنان، عن العلا بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «فی أنف الرجل الدیه تامّه، و ذکر الرجل الدیه تامّه، و لسانه الدیه تامّه، و اذنیه الدیه تامّه، و الرجلان بتلک المنزله، و العینان کذلک، و فی العین العوراء الدیه تامّه» و لم یرد بالعوراء هنا الفاسده، لأنّ دیتها لیست تامّه، إذ هو یرید بالتامّه دیه النفس، لأنّه عدّد ما فیه دیه النفس و لم یرد بالدیه التامّه خمسمائه علی ما ظنّه بعض المتأخّرین. ثمّ لم یذهب أحد إلی أنّ القائمه و لا المطبقه فیها خمسمائه بحیث ینزّل ذلک علی هذا التأویل، قال: و

أمّا قول الشیخ قدس سره: إذا کانت خلقه أو ذهبت فی آفه من جهه اللّٰه، یرید الذاهبه، أضمرها و لم یجز لها ذکر اتّساعاً و لدلاله اللفظ

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 363.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 432.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 334

علیها «1» انتهی. و حینئذ قوله: «فإن قلعت عینه» مع جزائه تکریر لما قدّمه من إذهاب عینه الصحیحه، و إنّما کرّره للتصریح بالتخییر.

و فی الأجفان الأربعه الدیه لما عرفت من الضابطه و فی کلّ جفن الربع وفاقاً للحسن «2» للأصل، و ما روی: أنّ فیما کان اثنین الدیه، و فی کلّ واحد منهما نصفها «3». و لا دلاله له.

و قیل فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و السرائر «6»: فی الأعلی من شفری کلّ عین ثلثا الدیه أی دیه العین و فی الأسفل الثلث للإجماع، و الأخبار کما فی الخلاف «7». و لا نعرف به خبراً واحداً.

و قیل فی المشهور فی الأعلی الثلث أی ثلث دیه العین و فی الأسفل النصف و هو فی کتاب ظریف بن ناصح، عن الصادق علیه السلام «8». و کذا روی عن الرضا علیه السلام «9». و حینئذ ینقص سدس الدیه، فلا وجه لما فی التحریر: من أنّ فی الأجفان الأربعه الدیه بلا خلاف «10» إلّا ما قیل: من أنّ الخلاف إنّما هو إذا تعدّد الجانی «11» أمّا مع الاتّحاد فالدیه إجماعاً.

و لو لم یکن علیها أهداب فکذلک فإنّ الجفن إذا قطع و علیه أهداب فإمّا لأهدابه دیه اخری، أولادیه لها، کما عرفت، و علی کلّ لا یتفاوت الحال فی الجفن.

و فی أجفان الأعمی الدیه أیضاً و کذا أجفان الأعمش فإنّ

العمی و العمش إنّما هما فی العین. دون الأجفان.

أمّا الأجفان المستحشفه أی الیابسه

______________________________

(1) نکت النهایه: ج 3 ص 432 433.

(2) ذکره فی مسالک الأفهام: ج 15 ص 402.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(4) الخلاف: ج 5 ص 236 المسأله 24.

(5) المبسوط: ج 7 ص 130.

(6) السرائر: ج 3 ص 378.

(7) الخلاف: ج 5 ص 237 المسأله 24.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(9) المصدر السابق: ص 219 ح 5.

(10) التحریر: ج 5 ص 599.

(11) المهذّب البارع: ج 5 ص 309.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 335

المتقلّصه فالحکومه لزوال منفعتها لأنّها لا تکنّ العین و لا تغطّیها.

و لو قلع العین مع الأجفان فدیتان أو دیه و خمسه أسداس دیه. و بالجمله: لا یتبع الأجفان العین کما یتبع الأهداب الأجفان.

و لو قطع بعض الجفن فعلیه بحساب دیته.

[المطلب الثالث الأنف]

المطلب الثالث الأنف:

فی الأنف الدیه کامله إذا استوصلت و کذا فی مارنه، و هو ما لانَ منه و نزل عن القصبه وفاقاً للنهایه «1» و السرائر «2» و الجامع «3» و الشرائع «4» و النافع «5» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: فی الأنف إذا استوصل جدعه الدیه «6» و فی حسن الحلبی: فی الأنف إذا قطع المارن الدیه «7» و نحوه فی خبری زراره «8» و العلاء بن الفضیل «9» و فی بعضه بحسابه من المارن.

و حینئذ لو قطع المارن و بعض القصبه فالدیه حسب و لکن لو قطع المارن ثمّ القصبه کلّها أو بعضها فالأقرب ثبوت الدیه فی المارن و الحکومه فی القصبه إذ لا تقدیر

فیها وحدها، و لم یجن علیها مع المارن جنایه واحده لیکتفی بالدیه. و یحتمل أن ینسب إلی جمیع الأنف بالمساحه و یؤخذ لها من الدیه بالحساب، لأنّ جمیعه عضو له مقدّر، فإذا قطع بعضه نسب إلیه و اخذ له بالحساب.

و فی المبسوط: و فی الأنف الدیه بلا خلاف لقوله علیه السلام: و فی الأنف إذا أوعی جدعاً مائه من الإبل، و معنی أوعی استوعب. و عن علیّ علیه السلام فی الأنف مائه من

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 434.

(2) السرائر: ج 3 ص 382.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 335

(3) الجامع للشرائع: ص 593.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 263.

(5) المختصر النافع: ص 299.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 5.

(7) المصدر السابق: ص 214 215 ح 4.

(8) المصدر السابق: ص 215 ح 6.

(9) المصدر السابق: ص 216 ب 1 ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 336

الإبل، فإذا ثبت أنّ فیه الدیه فإنّما الدیه فی المارن و هو ما لان منه، و هو دون قصبه الأنف و ذلک المنخران و الحاجز إلی القصبه. فإن کان قطع کلّ المارن ففیه الدیه کامله، فإن قطع بعضه ففیه بالحصّه مساحه. و ذکر أنّه إن قطع المارن مع القصبه کان فی المارن الدیه و فی القصبه حکومه «1» و هو خیره المهذّب «2» و الوسیله «3» و التحریر «4».

و فی الغنیه «5»

و الإصباح «6» فی استیصال الأنف بالقطع الدیه کامله، و فی قطع الأرنبه نصف الدیه، و هو مرویّ عن الرضا علیه السلام «7» و سیأتی الآن أنّ فی الروثه نصف الدیه، مع تفسیر الروثه بالأرنبه.

و الروثه و هی الحاجز بین المنخرین کما فی الشرائع «8» و الجامع «9» و لا أعرف لهم موافقاً من أهل اللغه، فإنّ المعروف عندهم أنّها الأرنبه، أو طرفها حیث یقطر الرعاف، و الأرنبه عندهم طرف الأنف، و یسمّون الحاجز بالوتره، و فی کتاب ظریف بالخیشوم «10» و کذا روی عن الرضا علیه السلام «11». و قد ذکر فی الشرائع «12» و التحریر «13»: أنّها عند أهل اللغه طرف المارن.

و فیها إذا استوصلت کما فی النهایه «14» و المقنعه «15» و الجامع «16» نصف الدیه علی رأی وفاقاً للأکثر، لما فی کتاب ظریف من قوله: فإن قطعت روثه الأنف فدیتها خمسمائه دینار نصف الدیه «17» و زید فی الکافی و هی طرفه «18» یعنی الروثه طرف الأنف، و کأنّه من کلام الکلینی رحمه الله.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 131.

(2) المهذّب: ج 2 ص 482.

(3) الوسیله: ص 447.

(4) التحریر: ج 5 ص 571.

(5) الغنیه: ص 417.

(6) إصباح الشیعه: ص 504.

(7) فقه الرضا علیه السلام: ص 316.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 263.

(9) الجامع للشرائع: ص 593.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(11) فقه الرضا علیه السلام: ص 316.

(12) شرائع الإسلام: ج 4 ص 263.

(13) التحریر: ج 5 ص 571.

(14) النهایه: ج 3 ص 434.

(15) المقنعه: ص 767.

(16) الجامع للشرائع: ص 593.

(17) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب دیات الأعضاء ح

1.

(18) الکافی: ج 7 ص 331 ذیل الحدیث 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 337

و قیل فیها الثلث لاشتمال الأنف علیها و علی المنخرین «1» و قد وجبت الدیه فی الجمیع، ففی کلّ منها الثلث، و الأصل البراءه من الزائد، و لا نعرف قائله من الأصحاب.

و قیل فی الفقیه الروثه مجمع المارن «2» لا مجمع المارن و الأنف کما فی الکنز «3» و الإیضاح «4». و مراده بمجمعه إمّا رأسه فیوافق کتب اللغه، أو الحاجز: فإنّه موصل کما أنّه مفصل.

و فی أحد المنخرین نصف الدیه کما فی السرائر «5» و المبسوط «6» و فیه أنّه مذهبنا، و فیهما الاحتجاج بأنّه ذهب نصف الجمال و المنفعه. و قد ایّد بأنّهما اثنان، فیعمّهما ما مرَّ من الحکم العامّ فیما کان اثنین.

و قیل فی المشهور فیه الثلث «7» و هو الأقرب لخبری غیاث «8» و عبد الرحمن العرزمی عن الصادق علیه السلام، و لفظ الثانی فی حشاش الأنف فی کلّ واحد ثلث الدیه «9» و الحشاش بإهمال الحاء فتحها و کسرها الجانب، قال المحقّق: و فی الروایه ضعف غیر أنّ العمل بمضمونها أشبه «10» انتهی. و لاشتمال الأنف علی المنخرین و الحاجز بینهما فتتقسّط الدیه علی الحاجز و المنخرین أثلاثاً و فیه رجوع عن إیجاب النصف فی الحاجز. و عند الحلبیّین «11» و الکیدری «12»: أنّ فیه ربع الدیه. قال الشهید: و لعلّه نظر إلی المنخرین و الحاجز و الروثه «13».

______________________________

(1) الروضه البهیّه: ج 10 ص 208.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 81.

(3) کنز الفوائد: ج 3 ص 740.

(4) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 688.

(5) السرائر: ج 3 ص 398.

(6) المبسوط: ج

7 ص 131.

(7) قاله الشهید فی اللمعه الدمشقیه: ج 10 ص 208.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 267 268 ب 42 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(9) نفس المصدر: ص 217 ب 1 ح 13.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 263.

(11) الغنیه: ص 417، الکافی فی الفقه: ص 397.

(12) إصباح الشیعه: ص 504.

(13) نکت الإرشاد: ص 219 س 20 (مخطوط).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 338

و لو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلًا بالشفتین فعلیه مع الدیه زیاده حکومه للّحم، إذ لا مقدّر له.

و لو کسر الأنف ففسد فالدیه کما فی المقنعه «1» و النهایه «2» و الشرائع «3» و النافع «4» و الوسیله «5» لأنّه کالإبانه.

و لو جبر حینئذ علی غیر عیب فمائه دینار کما فی المقنعه «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8» و النهایه «9» و الشرائع «10» و النافع «11» و الوسیله «12» للحکم بذلک فیما فی کسره الدیه کما سیظهر، و للإجماع کما فی الغنیه «13».

و لو نفذت فیه نافذه فخرقت المنخرین و الوتره جمیعاً خرقاً لا تنسدّ فثلث الدیه کما فی کتاب ظریف. و روی عن الرضا علیه السلام «14» و عن مسمع عن الصادق علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی النافذه یکون فی العضو ثلث الدیه دیه ذلک العضو «15» و نحو ذلک من الأخبار «16» و قطع به الأصحاب. و کذا لو خرمه، لقول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی خرم الأنف ثلث دیه الأنف «17».

فإن جبرت و صلحت فخمس الدیه مائتا دینار کما فی المقنعه «18»

______________________________

(1) المقنعه: ص 767.

(2) النهایه: ج 3 ص

455.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 263.

(4) المختصر النافع: ص 299.

(5) الوسیله: ص 447.

(6) المقنعه: ص 767.

(7) الغنیه: ص 417.

(8) إصباح الشیعه: ص 504.

(9) النهایه: ج 3 ص 455.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 253.

(11) المختصر النافع: ص 299.

(12) الوسیله: ص 447.

(13) الغنیه: ص 417.

(14) فقه الرضا علیه السلام: ص 316.

(15) وسائل الشیعه: ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 7 و فیه: «فی الناقله».

(16) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب دیات الأعضاء.

(17) المصدر السابق: ح 2.

(18) المقنعه: ص 767.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 339

و المراسم «1» و الکافی «2» و الغنیه «3» و الإصباح «4» و النهایه «5» و السرائر «6» و النافع «7» و الشرائع «8» و الجامع «9» و فی کتاب ظریف: خمس دیه الروثه مائه دینار «10» و هو خیره أبی علیّ «11» و الشیخ فی الخلاف «12».

و لو کانت النافذه نفذت فی أحد المنخرین إلی الحاجز فعولجت فبرئت فعشر الدیه مائه دینار کما فی المقنعه و سائر ما عدّدناه «13» من الکتب سوی المراسم. و کذا روی عن الرضا علیه السلام لکن لیس فیه نصّ علی البرء «14». و فی کتاب ظریف: أنّ فیه عشر دیه الروثه خمسین دینارا «15» و به أفتی أبو علیّ «16».

و إن نفذت فخرقت خرقاً لا ینسدّ ففی الغنیه «17» و الکافی «18» و الإصباح «19» و التحریر «20»: أنّ فیه سدس الدیه. و فی کتاب ظریف: و إن کانت الرمیه نفذت فی أحد المنخرین أو الخیشوم إلی المنخر الآخر فدیتها ستّه و ستّون دیناراً و ثلثا دینار «21»

______________________________

(1) المراسم:

ص 244.

(2) الکافی فی الفقه: ص 397.

(3) الغنیه: ص 417.

(4) إصباح الشیعه: ج 24 ص 292.

(5) النهایه: ج 3 ص 455.

(6) السرائر: ج 3 ص 411.

(7) المختصر النافع: ص 304.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 277.

(9) الجامع للشرائع: ص 593.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 439.

(12) الخلاف: ج 5 ص 237 المسأله 26.

(13) الکافی فی الفقه: ص 397، الغنیه: ص 417، إصباح الشیعه: ص 504، النهایه: ج 3 ص 455، السرائر: ج 3 ص 411، المختصر النافع: ص 304، شرائع الإسلام: ج 3 ص 277، الجامع للشرائع: ص 593.

(14) فقه الرضا علیه السلام: ص 316.

(15) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(16) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 439.

(17) الغنیه: ص 417.

(18) الکافی فی الفقه: ص 397.

(19) إصباح الشیعه: ص 504.

(20) التحریر: ج 5 ص 572.

(21) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 340

یعنی إذا عولجت فبرئت ففی الحاجز ثلث ما فی إحدی المنخرین، و یلزم اعتباره مع إحداهما و عدمه معهما.

و فی شلله ثلثا دیته کما فی الوسیله «1» و المبسوط «2» و الخلاف «3» و فیهما الإجماع علیه، کشلل سائر الأعضاء، فقد وضع الأصحاب ضابطاً أنّ فی شلل کلّ عضو ثلثی دیته کما سیأتی، و یرشد إلیه: أنّ فی قطع الأشلّ ثلث الدیه کما تسمعه الآن. و لم نظفر بنصّ عامّ أو خاصّ بشلله و إنّما ظفرنا بصحیح الفضیل بن یسار

عن الصادق علیه السلام: بأنّ فی شلل الأصابع ثلثی دیه الید أو القدم، و فی شلل بعضها ثلثی دیتها «4» و حسن برید عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصیّ و انثییه ثلث الدیه «5».

فإن قطع بعد الشلل فعلیه الثلث و کذا إن کان أشلّ خلقه فقطع. قطع به الشیخ «6» و جماعه فیه و فی کلّ أشلّ، لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر الحکم بن عیینه: و کلّ ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیه الصحاح «7». و فیه نظر سیأتی.

و لو قطع أحد المنخرین و الحاجز فثلثا الدیه، و فی قطع أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعکس نصف الدیه کلّ ذلک بناءً علی انقسام الدیه علی المنخرین و الحاجز أثلاثاً و علی القول بأنّ فی الحاجز نصف الدیه کما اختاره أوّلًا کان فی کلّ من المنخرین ربعها، و علی القول بأنّ فی کلّ من المنخرین نصف الدیه کان فی الحاجز حکومه، و علی قول الحلبیّین «8»

______________________________

(1) الوسیله: ص 447، و فیه: «ثلث الدیه».

(2) المبسوط: ج 7 ص 131.

(3) الخلاف: ج 5 ص 237 المسأله 27.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 5.

(5) المصدر السابق: ص 256 ب 31 ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 257 ذیل الحدیث 1107.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 263 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(8) الکافی فی الفقه: ص 397، الغنیه: ص 417.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 341

و الکیدری «1» کان فی کلّ منهما و من الحاجز و الروثه ربع الدیه، و

قطع أحد المنخرین مع تمام الحاجز یوجب قطع الروثه.

و فی قطع بعض المنخر جزء من الثلث أو النصف أو الربع بنسبه المقطوع إلی الجمیع، و کذا فی قطع بعض الحاجز إن لم نقل إنّ فیه حکومه.

و لو ضربه فعوّجه أو تغیّر لونه فالحکومه صلح بعد ذلک أو لا إلّا أنّ الحکومه فی الأخیر أکثر.

فإن قطعه بعد الاعوجاج أو تغیّر اللون آخر أو الأوّل فالدیه کامله إذ لا ینقص بنقصانه شکلًا أو لوناً کما لو کان کذلک خلقه. و کذا إذا شقّ ما بین المنخرین ففیه حکومه، کما فی المبسوط «2» و السرائر «3» بقی منفرجاً أو التأم، إلّا أنّ الحکومه فی الأوّل أکثر. و فی الوسیله: أنّ فی شقّه خمسین دیناراً، فإن بقی منفرجاً ففیه زیاده حکومه «4». و لعلّه ظفر بما أفاده ذلک.

و لو قطعه إلّا جلده و بقی معلّقاً بها، فإن احتیج إلی الإبانه بأن لم یمکن الردّ و الإلزاق فعلیه الدیه کامله لأنّه قطع الأنف بعضه بالمباشره و بعضه بالتسبیب أو کلّه بالتسبیب.

و لو أبانه فردّه هو أو المجنیّ علیه فالتحم، احتمل الحکومه لأنّه بمنزله عدم الإبانه، لبقائه الآن کما کان.

و احتمل الدیه کما فی المبسوط «5» و اختاره فی التحریر «6» لصدق الإبانه، و الالتحام ثانیا نعمه متجدّده، و لأنّه یجبر علی الإبانه لأنّه نجس لا تصحّ معه الصلاه.

و لو لم یبنه و ردّه فالتحم فالحکومه قطعاً لأنّه لم یبنه و لا اضطرّه إلی الإبانه للالتحام و الطهاره.

______________________________

(1) إصباح الشیعه: ص 504.

(2) المبسوط: ج 7 ص 131.

(3) السرائر: ج 3 ص 398.

(4) الوسیله: ص 447.

(5) المبسوط: ج 7 ص 131.

(6) التحریر: ج 5 ص 572.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 11، ص: 342

[المطلب الرابع الاذن]

المطلب الرابع الاذن و فی کلّ واحده نصف الدیه، و فیهما أجمع الدیه کامله للضابط، و الأخبار «1» الخاصّه. و قال مالک: لیس فیها إلّا حکومه «2» لأنّها جمال بلا منفعه.

و فی بعضها بحساب دیتها کما قال الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: و ما قطع منها فبحساب ذلک «3». و نحوه فی کتاب ظریف «4». و بمعناه قوله علیه السلام فی خبر سماعه: و إذا قطع طرفها ففیها قیمه عدل «5». و یعتبر الحساب بالمساحه، فإن کان المقطوع نصفها وجب النصف دیه الاذن الواحده و إن کان الثلث فالثلث، و هکذا.

و لکن فی شحمه الاذن ثلث دیه الاذن لروایه مسمع عن الصادق علیه السلام «6». و هی ضعیفه. قال المحقّق: لکن یؤیّدها الشهره «7». و فی الخلاف «8» و الغنیه «9»: الإجماع علیه.

و فی خرمها ثلث دیتها بالإجماع کما فی الخلاف «10» و یدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن عمّار: فی کلّ فتق ثلث الدیه «11» و ما فی کتاب ظریف من قوله: و فی قرحه لا تبرأ ثلث دیه ذلک العضو الّذی هی فیه «12».

و قال ابن إدریس: یعنی فی خرم الشحمه ثلث دیه الشحمه و هو ثلث الثلث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 4 و 5 و 7 و 8 و 9.

(2) المدوّنه الکبری: ج 6 ص 313، المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 593.

(3) فروع الکافی: ج 7 ص 333 ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 223 ب 7 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 215 ب 1

من أبواب دیات الأعضاء ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 224 ب 7 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 263.

(8) الخلاف: ج 5 ص 234 المسأله 19.

(9) الغنیه: ص 417.

(10) الخلاف: ج 5 ص 234 المسأله 19.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 257 ب 32 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب دیات الشجاج ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 343

الّذی هو دیه الشحمه «1». و هو خیره النافع «2» و الجامع «3».

و هو کما فی المختلف تأویل بلا دلیل «4» و مخالف لظاهر کلام الشیخ. و ممّن نصّ علی أنّ فیه ثلث دیه الاذن ابن حمزه، و قال: و غیر القطع و الخرم و هو الثقب فیه حکومه «5». و کذا الخرم إذا التأم.

و اذن الأصمّ کالصحیح فإنّ الصمم لیس نقصاً فی الاذن، بل فی السماع و لو ضربها فاستحشفت و هو کشلل العضو فثلثا دیتها عندنا کما فی المبسوط «6» للإجماع، و الأخبار علی ما فی الخلاف «7». و إن لم أظفر بخبر مسند یخصّها أو یعمّها و غیرها، لکن الضابط ذلک کما عرفت.

فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدیه عندنا، لما مرَّ من الضابط، و الخبر.

و لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب علیه مع دیه الاذن دیه الموضحه و کذا إن سری إلی السمع فأفسده أو نقص منه لم یتداخل دیتا العین و المنفعه.

[المطلب الخامس الشفتان]

المطلب الخامس الشفتان و یجب فی الشفتین الدیه إجماعاً منّا و من العامّه «8» و اختلف فی التقسیط.

و قیل فی المقنعه «9» و المبسوط «10» و المراسم «11»

و الکافی «12» و الغنیه «13» و الإصباح «14» و الجامع «15» فی العلیا الثلث، و فی السفلی الثلثان، لأنّ فیها مع

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 382.

(2) المختصر النافع: ص 300.

(3) الجامع للشرائع: ص 593.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 369.

(5) الوسیله: ص 446.

(6) المبسوط: ج 7 ص 125.

(7) الخلاف: ج 5 ص 233 المسأله 17.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 602، بدایه المجتهد: ج 2 ص 455.

(9) المقنعه: ص 755.

(10) المبسوط: ج 7 ص 132.

(11) المراسم: ص 244.

(12) الکافی فی الفقه: ص 398.

(13) الغنیه: ص 417.

(14) إصباح الشیعه: ص 505.

(15) الجامع للشرائع: ص 590.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 344

الجمال زیاده المنفعه بإمساک الطعام و الشراب قال المفید: لأنّها تمسک الطعام و الشراب، و شینها أقبح من شین العلیا، و بهذا ثبتت الآثار عن أئمّه الهدی علیهم السلام «1».

و قیل فی المقنع «2» و الهدایه «3» و النهایه «4» و الخلاف «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و الوسیله «8» و المهذّب «9»: فی العلیا خمسا الدیه أربعمائه دینار و فی السفلی ثلاثه أخماسها ستّمائه و اختاره فی المختلف «10» و به خبر أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام «11». و حکی عن کتاب ظریف «12». و فی الخلاف الإجماع علیه «13».

و قیل فی المعروف من کتاب ظریف فی العلیا النصف، و فی السفلی الثلثان «14» و حکی عن الصدوق «15» و أبی علیّ «16» و فیه زیاده لم تثبت و الأصل البراءه.

و قیل و القائل الحسن بالسویّه «17» و هو حسن لعموم الأدلّه «18» علی

______________________________

(1) المقنعه: ص 755.

(2) المقنع: ص 511، و فیه: «ستّه آلاف

للسفلی و أربعه آلاف للعلیا».

(3) الهدایه: ص 299، و فیه: «دیه الشفه العلیا أربعه آلاف درهم و دیه السفلی ستّه آلاف درهم».

(4) النهایه: ج 3 ص 434.

(5) الخلاف: ج 5 ص 238 المسأله 30.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 246 ذیل الحدیث 975.

(7) الاستبصار: ج 4 ص 288 ذیل الحدیث 1088.

(8) الوسیله: ص 443.

(9) لم نعثر علیه فی المهذّب و لعلّه فی الکامل.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 370.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 222 ب 5 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(12) التحریر: ج 5 ص 588.

(13) الخلاف: ج 5 ص 239 المسأله 30.

(14) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 5 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(15) نقل الحکایه المحقّق فی شرائع الإسلام: ج 4 ص 264.

(16) نقله عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 369.

(17) نقله عنه فی شرائع الإسلام: ج 4 ص 264.

(18) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 345

أنّ ما کان اثنین ففی کلّ منهما نصف الدیه، و أصلی البراءه و التساوی، و قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: الشفتان العلیا و السفلی سواء فی الدیه «1». و حمله علی التساوی فی وجوب الدیه لا قدرها بعید. و اختاره فی التحریر قال: و أجود ما بلغنا من الأحادیث فی هذا الباب ما أفتی به ابن أبی عقیل «2».

و قال ابن إدریس: و هو قول قویّ إلّا أن یکون علی خلافه إجماع، و لا شکّ أنّ الإجماع منعقد علی تفضیل السفلی، و الاتّفاق حاصل علی الستمائه دینار، و الأصل براءه الذمّه ممّا زاد علیه،

قال: و بهذا القول الأخیر أعمل و افتی، و هو قول شیخنا فی الاستبصار «3». یعنی القول بالأربعمائه و الستّمائه، و قد کان اختار أوّلًا القول بالثلث و الثلثین.

و حدّ الشفه السفلی کما فی المبسوط «4» و السرائر «5» عرضاً ما تجافی عن اللثه و طولها مع طول الفم، و حدّ الشفه العلیا ما تجافی عن اللثه متّصلًا بالمنخرین و الحاجز بینهما مع طول الفم و فیه إشاره إلی ردّ من قال من العامّه «6»: لا قصاص فیهما إذ لا حدّ لهما، و من قال منهم: إنّ حدّهما ما ینبو عند إطباق الفم «7» و من قال منهم: إنّه ما إذا قطع لم ینطبق الباقی علی الشفه الاخری «8» و من قال منهم: إنّه من حروف الفم إلی ما یستر العمور أو اللثه «9» و لیس حاشیه الشدقین منهما.

و فی قطع بعض الشفه بعض دیتها بنسبتها إلی المقطوع منها مساحه، ففی النصف نصف دیتها، و فی ثلثها ثلث دیتها، و هکذا و المساحه تعتبر طولًا و عرضاً. فلو قطع نصفها طولًا و ربعها عرضاً کان

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 216 ح 10.

(2) التحریر: ج 5 ص 588.

(3) السرائر: ج 3 ص 383.

(4) المبسوط: ج 7 ص 132.

(5) السرائر: ج 3 ص 383.

(6) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 262.

(7) لم نعثر علیها.

(8) لم نعثر علیها.

(9) لم نعثر علیها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 346

علیه نصف دیتها، إلّا مضروب النصف فی الربع، و هو الثمن فعلیه ثلاثه أثمان دیتها فإنّ المقطوع لو کان نصفها طولًا و عرضاً کان علیه النصف فلمّا نقص الربع عرضاً نقص مضروب النصف فی الربع.

و فیه: أنّ الصواب أنّه

لیس علیه إلّا مضروب طول المقطوع فی عرضه و هو الثمن و لذا وجّه بأنّ المراد: أنّه قطع من إحدی الشفتین نصفها و القطع من جهه الطول لا أنّ النصفیّه من جهه خاصّه بل من الجهتین و من الاخری ربعها و القطع عرضاً، فعلیه للأوّل نصف دیه کلّه و هو ربع دیه الشفتین، و للثانی ربع دیه کلّه و هو ثمن دیتهما، فتلک ثلاثه أثمان دیتهما و هو مبنیّ علی تساویهما فی الدیه. و لو فرض أنّه قطع من شفه واحده قطعه یکون نصفاً لها طولًا و عرضاً أی طولها نصف طولها و عرضها نصف عرضها و قطعه اخری یکون طولها نصف طولها و عرضها ربع عرضها أو بالعکس کانت علیه ثلاثه أثمان دیه تلک الشفه. لکن لا یمکن تنزیل العباره علیه.

و لو جنی علیها حتّی تقلّصت فلا تنطبق علی الأسنان و لا ینتفع بها بحال قیل فی المبسوط: علیه الدیه لأنّه کالإتلاف «1».

و یحتمل الحکومه کما فی الشرائع «2» لأنّه لیس إتلافاً و ربما أحتمل أن یکون کالاسترخاء الّذی هو الشلل. و قال الشیخ: إنّه لو لم یحصل التقلّص و الیبس کذلک بل تقلّصت بعض التقلّص، ففیه الحکومه، قال، و قال بعضهم: فیه الدیه بالحصّه، و الأوّل أقوی، لأنّ هذا یتعذّر الوصول إلیه «3».

و لو استرختا بالجنایه فلا تنفصلان عن الأسنان إذا کشر أو ضحک فثلثا الدیه لأنّه شللهما. و فی المبسوط الدیه «4» لأنّه کالإتلاف.

و لو قطعت بعد الشلل فثلث الدیه و علی قول المبسوط ینبغی أن یکون فیه حکومه لأنّ فیه شیئاً «5».

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 132.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 264.

(3) المبسوط: ج 7 ص 132.

(4) المصدر السابق.

(5) کذا

فی النسخ، و لعلّها: شیناً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 347

و لو شقّ الشفتین حتّی بدت الأسنان و لم یبن شیئاً منهما فعلیه ثلث الدیه إن لم تبرأ و لم تلتئم فإن برئت فخمس الدیه، و فی إحداهما إذا شقّت ثلث دیتها إن لم تبرأ، و إن برئت فخمس دیتها قطع بذلک الأصحاب، و فی الغنیه الإجماع علیه «1» و یوافقه کتاب ظریف، إلّا فی السفلی إذا لم تبرأ فقد أوجب فیه فی قطعها ثلثی الدیه ستّمائه دینار و ستّه و ستّین دیناراً و ثلثی دینار، و فی شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائه دینار و ثلاثه و ثلاثین دیناراً و ثلث دینار «2». و عند العامّه فیه الحکومه «3» إلّا أنّها إذا لم تبرأ کانت الحکومه أکثر.

[المطلب السادس اللسان]

المطلب السادس اللسان و یجب فی لسان الصحیح مع الاستئصال الدیه کامله بلا خلاف و فی استئصال لسان الأخرس ثلث الدیه عندنا کما فی المبسوط «4» و السرائر «5» بالإجماع کما فی الخلاف «6» و الغنیه «7» و ینصّ علیه قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح برید «8» و حسنه «9»: فی لسان الأخرس و عین الأعمی ثلث الدیه. و قد سمعت صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام: إن کان ولدته امّه و هو أخرس فعلیه الدیه، و إن کان لسانه ذهب لوجع أو آفه بعد ما کان یتکلّم فإنّ علی الّذی قطع ثلث دیه لسانه «10». و عند العامّه فیه الحکومه «11».

______________________________

(1) الغنیه: ص 417.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 221 ب 5 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 603، الحاوی الکبیر: ج 12

ص 262.

(4) المبسوط: ج 7 ص 135.

(5) السرائر: ج 3 ص 385.

(6) الخلاف: ج 5 ص 241 المسأله 34.

(7) الغنیه: ص 417.

(8) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 270 ح 1062.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب دیات الأعضاء ح 1، و لیس فیه: «ثلث».

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب دیات الأعضاء ح 2، و فیه: «.. فعلیه ثلث الدیه ..».

(11) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 605.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 348

و لو قطع بعض لسان الصحیح فإن لم یذهب به شی ء من الکلام اعتبر بالمساحه، و إن ذهب بعض کلامه اعتبر بحروف المعجمه لا بالمساحه، نصّ علیه الشیخان «1» و ابن إدریس «2» و المحقّق «3» قاطعین به و هو ظاهر الأکثر، و ینصّ علیه ما تسمعه من خبر سماعه «4» و روایه عن الرضا علیه السلام «5». و أمّا سائر الأخبار «6» فإنّما فیها: أنّه ضرب الرجل أو علی رأسه فذهب بعض کلامه. و هو جنایه علی النطق دون جسم اللسان، فلیس نصّاً فی المقصود. و فی الکافی «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9»: أنّه إذا قطع بعض اللسان ففیه بحساب الواجب فی جمیعه، و یقاس بالمیل، و إذا ذهب بعض اللسان یعنون الکلام اعتبر بحروف المعجم. فیحتمل أنّهم اعتبروا مساحه اللسان مطلقاً حتّی أنّه إذا ذهب مع ذلک الکلام أو بعضه کان علی الجانی دیه أو بعضها لجسم اللسان و اخری أو بعضها للکلام. و یحتمل أنّهم إنّما أرادوا الاعتبار بالمساحه إن لم یذهب من الکلام شی ء.

و هی فی المشهور عند الفقهاء ثمانیه و عشرون حرفاً لکون

الألف و الهمزه واحداً، و هو روایه عن الخلیل «10».

و ینصّ علیه صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی رجل ضرب رجلًا بعصا علی رأسه فثقل لسانه، فقال: یعرض علیه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شی ء فیه، و ما لم یفصح به کان علیه الدیه و هی ثمانیه و عشرون حرفاً «11». و خبر

______________________________

(1) المقنعه: ص 757، المبسوط: ج 7 ص 133.

(2) السرائر: ج 3 ص 384.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 265.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 274 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 4.

(5) فقه الرضا علیه السلام: ص 318.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 273 ب 2 من أبواب دیات المنافع.

(7) الکافی فی الفقه: ص 397.

(8) الغنیه: ص 417.

(9) إصباح الشیعه: ص 504.

(10) تهذیب اللغه: ج 1 ص 50.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 274 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 349

السکونی عن الصادق علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل ضرب فذهب بعض کلامه و بقی بعض کلامه، فجعل دیته علی حروف المعجم کلّها، ثمّ قال: تکلّم بالمعجم فما نقص من کلامه فبحساب ذلک، و المعجم ثمانیه و عشرون حرفاً فجعل ثمانیه و عشرین جزءاً فما نقص من ذلک فبحساب ذلک «1». مع احتمال أن یکون ذلک من کلام الراوی. و روی أیضاً عن الرضا علیه السلام «2».

و فی صحیح ابن سنان عنه علیه السلام: أنّها تسعه و عشرون، قال علیه السلام: إذا ضرب الرجل علی رأسه فثقل لسانه عرضت علیه حروف المعجم، فما لم یفصح به منها یؤدّی بقدر ذلک من المعجم، یقام

أصل الدیه علی المعجم کلّه، ثمّ یعطی بحساب ما لم یفصح به منها، و هی تسعه و عشرون حرفاً «3». و هو أیضا یحتمل کونه من کلام الراوی. و هو المشهور عند أهل العربیّه، و به قال یحیی بن سعید «4». و قال المحقّق: إنّ هذه الروایه مطرحه «5». و اختلف أهل العربیّه فی اتّحاد الهمزه و الألف فی المخرج و اختلافهما، فعلی الاختلاف کأنّه لا مجال لاتّحادهما، و علی الاتّحاد یحتمل الأمران. و من العامّه «6» من اعتبر حروف اللغه الّتی یتکلّم بها المجنیّ علیه.

و تبسط الدیه علیها أجمع بالسویّه کما هو نصّ خبر السکونی «7» و ظاهر غیره، و هو فتوی الأصحاب.

و لکن روی عن سماعه، أنّه قال للصادق علیه السلام: رجل طرق لغلام طرقه فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض، و لم یفصح ببعض، قال: یقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدیه، و ما لم یفصح به الزم الدیه، قال: قلت: فکیف هو؟ قال علی حساب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 275 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 6.

(2) فقه الرضا علیه السلام: ص 318.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 274 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 5.

(4) الجامع للشرائع: ص 591.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 264.

(6) الامّ: ج 6 ص 119.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 275 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 350

الجمل: ألف دیتها واحد، و الباء دیتها اثنان، و الجیم ثلاثه و الدال أربعه، و الهاء خمسه، و الواو ستّه، و الزاء سبعه، و الحاء ثمانیه، و الطاء تسعه، و الیاء عشره، و

الکاف عشرون، و اللام ثلاثون، و المیم أربعون، و النون خمسون، و السین ستّون، و العین سبعون، و الفاء ثمانون، و الصاد تسعون، و القاف مائه، و الراء مائتان، و الشین ثلاثمائه، و التاء أربعمائه و کلّ حرف یزید بعد هذا من ا ب ت ث ز د ت له مائه درهم «1».

و هو خبر نادر، ضعیف، لم یفت به أحد إلّا المفید فی بعض نسخ المقنعه «2» و لا یؤیّده اعتبار، فإنّ العقل یستبعد أن یجب بسقوط حرف من الحروف کالألف مثلًا واحد و بسقوط مثله کالعین مثلًا ألف لاختلافهما فیما اعتبر فیهما من الدلاله علی العددین.

قال الشیخ: إنّ ما فیه من تفصیل دیه الحروف یجوز أن یکون من کلام بعض الرواه من حیث سمعوا أنّه قال: یفرّق ذلک علی حروف الجمل، ظنّوا أنّه علی ما یتعارفه الحساب من ذلک و لم یکن القصد ذلک، و إنّما کان المراد أن یقسم علی الحروف کلّها أجزاءً متساویه و یجعل لکلّ حرف جزء من جملتها علی ما فصّل السکونی فی روایته و غیره، قال: و لو کان الأمر علی ما تضمّنته هذه الروایه لما استکملت الحروف کلّها الدیه علی الکمال، لأنّ ذلک لا یبلغ الدیه إن حسبناها علی الدراهم و ان حسبناها علی الدنانیر تضاعفت الدیه و کل ذلک فاسد «3».

و روی عن الرضا علیه السلام أنّه یقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدیه، و ما لم یفصح به الزم الدیه. قیل: کیف ذلک؟ قال: بحساب الجمل و هو حروف «أبی جاد» من واحد إلی ألْف و عدد حروفه ثمانیه و عشرون حرفاً، فیقسم لکلّ حرف جزء من الدیه الکامله، ثمّ یحطّ من ذلک

ما تبین عنه و یلزم الباقی «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 275 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 7.

(2) المقنعه: ص 757.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 264 ذیل الحدیث 1043.

(4) فقه الرضا علیه السلام: ص 318.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 351

قلت: و لیس فیه تنصیص علی أنّ التقسیم علیه علی وفق ما یتضمّنه کلّ حرف من العدد، فیمکن أن یکون علی السویّه کما هو المفتی به. و معنی سؤال السائل کیف ذلک سؤالًا عن العلّه فی تقسیم الألف دینار علی الحروف، فأجاب علیه السلام بما أقنعه من أنّ الحروف أیضاً تتضمّن من الأعداد الواحد إلی الألف، ثمّ نصّ علیه السلام علی اعتبار عدد أنفسها و هو ثمانیه و عشرون.

و تستوی اللسنیّه و غیرها من الحلقیّه و الشفویّه ثقیلها و خفیفها فی الحساب و یقسم الدیه علیها، فهو نصّ ما سمعته من أخبار ابن سنان «1» و سماعه «2» و السکونی «3» و ما روی عن الرضا علیه السلام «4» و علیه فتوی الأصحاب و غیرهم، إلّا بعضاً من العامّه «5» فاعتبر اللسنیّه خاصّه، بناءً علی أنّه لا حظّ للّسان فی غیرها، و اجیب عنه فی المبسوط «6» و الخلاف «7» بأنّ غیرها و إن لم یکن من حروف اللسان فلا ینتفع بها بدون اللسان. و إذا کانت العبره بحروف المعجم و کانت الدیه مبسوطه علیها فإن ذهبت بالجنایه أجمع فالدیه کامله، و إن ذهب بعضها وجب نصیب الذاهب منها، زاد علی نصیب الذاهب من مساحه اللسان إن اعتبرت، أو نقص، أو تساویا.

فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدیه، و لو کان بالعکس فنصف الدیه وفاقاً

لابن إدریس «8» و المحقّق «9» و ظاهر الأخبار «10» و الأکثر.

و الأقرب ما فی المبسوط «11» من اعتبار الأکثر مع الاختلاف بین الذاهب من المساحه و من الحروف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 274 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 4.

(3) نفس المصدر: ص 275 ح 6.

(4) نفس المصدر: ص 276 ح 8.

(5) الشرح الکبیر: ج 9 ص 600.

(6) المبسوط: ج 7 ص 133.

(7) الخلاف: ج 5 ص 240 المسأله 32.

(8) السرائر: ج 3 ص 384.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 265.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 273 ب 2 من أبواب دیات المنافع.

(11) المبسوط: ج 7 ص 134.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 352

فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدیه، و لو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أیضاً.

و نفی الشیخ عنه الخلاف و قال: و اختلفوا فی تعلیله، فمنهم من قال: الجنایه إذا کانت علی عضو ذی منفعه أوجبت الدیه فی أغلظ الأمرین فإن کانت دیه المنفعه أکثر أوجبتها إن کانت دیه ما أتلف أکثر أوجبتها. و قال بعضهم: إن قطع ربع لسانه و ذهب نصف کلامه أوجبت نصف الدیه اعتباراً باللسان، و ذلک أنّه قطع ربع اللسان و شلّ ربع آخر بعد قطعه، لأنّا اعتبرنا ذلک بالحروف فوجدناها نصف الکلام، فعلمنا أنّه قطع الربع و شلّ الربع الآخر فأوجبنا نصف الدیه، ربعها بقطع ربعه، و ربعها بشلل ربعه «1».

و زید له فی التحریر «2» و المختلف «3»: أنّ الدیه تجب باستئصال اللسان وحده و إن لم یذهب شی ء من الحروف، و کذا نصف الدیه إذا قطع نصفه و لم یذهب شی ء

من الحروف، و کذا تجب الدیه إذا ذهب الکلام کلّه و إن لم یقطع شی ء من اللسان، و یجب نصف الدیه بذهاب نصف الکلام وحده، فلم لا یجب النصف لنصف اللسان أو لنصف الکلام مع انضمام ذهاب الربع من الآخر؟

و فیه: أنّ المساحه إنّما تعتبر إذا لم یذهب شی ء من الکلام، و أمّا إذا ذهب فلا عبره بها مع أصل البراءه.

و لو صار بالجنایه سریع النطق سرعه یکون عیباً أو ازداد سرعه أو صار بها ثقیلًا ثقلًا کذلک و ازداد بها ثقلًا، أو کان یأتی بحرف صحیحاً فصار لا یأتی به کذلک بل بغیره و لا یسقطه جمله، أو کان یأتی به متغیّراً فزاد تغییره أو صار ینقل الفاسد إلی الصحیح أی حرفاً فاسداً إلی صحیح آخر کأن کان یأتی بالراء شبیهه بالغین فصار یأتی بها غیناً صحیحه، و یجوز اعتبار الغین فی الحالین فصار ینقل العین الفاسده إلی الصحیحه فالحکومه کما فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 134.

(2) التحریر: ج 5 ص 572.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 373.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 353

المبسوط «1» و الشرائع «2» لأنّه نقص غیر مقدّر، أمّا فیما عدا الأخیرین فظاهر، و أمّا فیهما فلأنّه و إن کان لا یفصح بالحرف و لکنّه لم یکن یفصح به قبل الجنایه أیضاً.

و یحتمل قصر الحکم علی ما إذا جنی بغیر قطع اللسان، فأمّا إذا قطع منه فحصل النقص بأحد ما ذکر کان علیه أرش القطع باعتبار المساحه خاصّه أو أرشه و الحکومه، قصراً لاعتبار الحروف علی الیقین، و خصوصاً فی السرعه و الثقل.

و لو أذهب بعض کلامه فجنی آخر اعتبر علی الثانی بما بقی بعد

جنایته و أخذ بنسبه ما ذهب بعد جنایه الأوّل إلی ما بقی بعدها.

فلو أذهب الأوّل نصف الحروف ثمّ الثانی نصف الباقی وجب علیه الربع من غیر اعتبار لمساحه اللسان علی قول الأکثر، و علی قول المبسوط «3» و مقرّب المصنّف اعتبر أکثر الأمرین من المقطوع و الذاهب من الکلام مع اختلافهما، فلو قطع الأوّل ربع اللسان فذهب نصف الکلام کان علیه نصف الدیه، فإن قطع آخر بقیّته فذهب ربع الکلام فعلیه ثلاثه أرباعها.

و هکذا.

و لو أعدم الأوّل کلامه کلّه من غیر قطع ثمّ قطعه آخر کان علی الأوّل الدیه، و علی الثانی الثلث للخرس.

و لو قطع لسان طفل لم یبلغ حدّ النطق کابن شهر أو شهرین کان فیه الدیه کلّاً أو بعضاً إذ الأصل السلامه و قیّد ذلک فی المبسوط «4» و التحریر «5» و السرائر «6» و الوسیله «7» بأن کان یحرّک لسانه لبکاء و غیره، لأنّه أماره صحّه اللسان.

قال فی التحریر: و لو کان صغیراً جدّاً لم یظهر علیه أثر القدره و لا عدمها لطفولیّته فالأقرب الدیه، لأنّ الأصل السلامه. و یحتمل الثلث لأنّه لسان لا کلام فیه فکان کالأخرس مع عدم تیقّن السلامه «8». قلت: مع أصل البراءه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 134.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 264.

(3) المبسوط: ج 7 ص 135.

(4) المبسوط: ج 7 ص 135.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 573.

(6) السرائر: ج 3 ص 385.

(7) الوسیله: ص 449.

(8) التحریر: ج 5 ص 573.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 354

فإن کان الطفل بلغ حدّاً ینطق فیه مثله عاده و لم ینطق فالثلث، لظنّ الآفه مع أصل البراءه فإن نطق بعد ذلک ظهرت صحّته، فیعتبر

حینئذٍ بالحروف فیؤخذ من الجانی دیه ما نقص منها فإن کان دیته بقدر المأخوذ أوّلًا، و إلّا أتمّ الجانی له إن زادت علی المأخوذ منه أوّلًا و لو نقص دیته عنه استعید منه أی من المجنیّ علیه الزائد منها علی المأخوذ أوّلًا.

و لو لم یذهب بالجنایه شی ء من الحروف فالحکومه و الصواب دیه المقطوع معتبراً بالقیاس إلی الکلّ بالمساحه.

و لو ادّعی الصحیح ذهاب نطقه کلّاً أو بعضاً عند الجنایه صدّق و إن أنکر الجانی مع القسامه کما فی النهایه «1» و الشرائع «2» و کتاب ظریف «3». و الحلف بالإشاره إن ادّعی الذهاب جمله و یکون علیه دون قومه لتعذّر البیّنه علیه و حصول اللوث لحصول الظنّ المستند إلی السبب و هو الجنایه بصدقه ثمّ إن ادّعی ذهاب الکلّ حلف خمسین، و إن ادّعی النصف فنصفها، و هکذا. و یحتمل اختباره أحوال الغفله قبل الحلف، کما سیأتی فی السمع و البصر.

و روی ضعیفاً عن الأصبغ عن أمیر المؤمنین علیه السلام ضرب لسانه بإبره، فإن خرج الدم أسود صدّق، و إن خرج أحمر کذّب «4» و أفتی به ابن حمزه «5» و الحلبی «6» و الشیخ فی الخلاف، و ادّعی الإجماع علیه «7». و فی المختلف: و الوجه أن نقول: إن أفادت العلامه للحاکم ما یوجب الحکم اعتبرها، و إلّا فالأیمان «8».

و لو ذهب الکلام کلّه أو بعضه بقطع البعض أو بجنایه غیر القطع

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 435.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 265.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 296 ح 1148.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 279 ب 4 من أبواب دیات المنافع ذیل ح 1.

(5) الوسیله: ص 449.

(6) الکافی فی الفقه: ص

397.

(7) الخلاف: ج 5 ص 240 المسأله 33.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 435.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 355

فاخذت الدیه و بعضها من الجانی ثمّ عاد إلیه الکلام قیل فی المبسوط: یستعاد ما أخذ من الدیه «1» و قرّبه فی المختلف «2» إذ بالعود علم أنّه لم یکن ذهب لأنّه لو کان ذهب لما عاد لأنّ ذهابه بشلل اللسان و الشلل لا یزول، و هو إن تمّ ففی الجنایه بغیر القطع کما هو نصّ المبسوط «3» و التحریر «4» یستعاد جمیع ما أخذ. و علی فرض الکتاب إنّما یستعاد ما زاد علی ارش القطع من دیه الکلام، کما نصّ علیه فی المختلف «5».

و قیل فی الخلاف «6» و الشرائع «7»: لا یستعاد، لأنّ الأخذ کان بحقّ، و الاستعاده یفتقر إلی دلیل. و استحسنه فی التحریر «8».

و الأقرب الاستعاده إن علم أنّ الذهاب أوّلًا لیس بدائم عاده بحکم أهل الخبره بذلک، فإنّه حینئذ هبه مجدّده من اللّٰه، و الموجب للدیه إنّما هو الذهاب الدائم. نعم له أرش الذهاب فی المدّه الّتی ذهب فیها زیاده علی أرش القطع إن کان قطع، أو فی القطع حکومه کما تقدّم فیما إذا قطع فازداد ثقلًا أو سرعه و نحو ذلک.

و إلّا یعلم ذلک بل علم الدوام عاده أو شکّ فیه فلا استعاده، فإنّه هبه مجدّده قطعاً أو احتمالًا و قد أخذ ما أخذ بحقّ و لم یظهر قاطع بالاستعاده، و یرشد إلی هذا التفصیل ما سیأتی فی دعوی ذهاب السمع أو البصر من التأجیل سنه، و من أنّه إن أبصر بعدها کان نعمه متجدّده.

أما سنّ المثغر فالفرق بینها و بین الکلام واضح لأنّها إذا عادت

فإنّ الدیه لا تستعاد، لأنّ المتجدّده غیر الساقطه قطعاً إلّا إذا حکم أهل الخبره بعودها کما تقدّم.

و لو اتّفق أنّه بعد قطع لسانه أنبته اللّٰه تعالی لم یستعد الدیه قطعاً

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 136.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 374.

(3) المبسوط: ج 7 ص 136.

(4) التحریر: ج 5 ص 577.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 374.

(6) الخلاف: ج 5 ص 242 المسأله 36.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 265.

(8) التحریر: ج 5 ص 577.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 356

لأنّه هبه من اللّٰه تعالی جدیده إذا لم یجر العاده بعود مثله. و للشافعیّه قول بالاستعاده قیاساً علی السنّ «1».

و لو کان للسانه طرفان فإن خرج أحدهما عن سمت اللسان کان زائداً و فی قطعه حکومه، و إن کانا فی سمته فأذهب أحدهما، فإن بقی النطق بکماله فالذاهب زائد و فیه الحکومه کما فی الشرائع «2» و إلّا بل ذهب کلّه أو بعضه کان أصلیّاً و اعتبر بالحروف فإن ذهب الکلّ فالدیه، أو البعض فبقدره. و حینئذ فهما أصلیّان، فإذا نسب المقطوع مساحه نسب إلی الجمیع، و فی دلاله بقاء النطق بکماله علی زیاده الطرف الذاهب نظر و لذا لم یعتبر فی المبسوط، بل قال:

فإن قطع أحدهما فلم یذهب من الکلام شی ء نظرت، فإن کان مخرج الطرفین سواء لا یرجّح أحدهما علی الآخر أوجبنا فیه ما یخصّه من الدیه من کلّ اللسان، لأنّ الکلّ لسان واحد غیر أنّه مشقوق. و إن کان مخرجهما مختلفاً، کأن کان أحد الطرفین فی جانب، ففیه حکومه کالإصبع الواحده، إلّا أنّه لا یبلغ بهذه الحکومه بقدر قیاس اللسان، لأنّها زیاده فلا یوجب فیها ما یوجب

فی الأصل. قال: فإن قطع الطرفین معاً فذهب الکلام، فإن کان الطرفان سواء فلا کلام، و إن کان أحدهما فی حکم الزائد أوجبنا الحکومه فی الزائد و الدیه جمیعاً، کما لو قطع إصبعاً علیها إصبع زائده «3».

و لو تعذّر بعض الحروف بقطع بعض اللسان أو جنایه غیر القطع و لم یتعذّر الباقی لکن لم یبق له کلام مفهوم لبقاء حرف أو حرفین خاصّه لم یلزمه أی الجانی إلّا قدر ما یخصّ الحروف الفائته لإتمام الدیه لأنّ الدیه بسطت علی الحروف و لم یفت إلّا بعضها و باقی الحروف و إن تعطّلت منفعتها لم تفت مع أصل البراءه، قال الشیخ: أ لا تری أنّه لو قصم ظهره فشلّت رجلاه فعلیه دیتان دیه فی الظهر و دیه فی الرجلین و عندنا ثلثاها،

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 269.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 265.

(3) المبسوط: ج 7 ص 136.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 357

و لو ذهب مشیه مع سلامه الرجلین لم یکن علیه إلّا دیه الظهر وحده «1».

و لو صار یبدل حرفاً بحرف لزمه ما یخصّ الحرف الفائت من الدیه، لأنّ الواجب دیه الفائت و الحرف الّذی صار عوضه کان موجوداً أی موجود بعد الجنایه، فکان الأولی ترک «کان» فلو أذهب آخر الحرف الّذی صار بدلًا لم یلزمه إلّا ما یخصّ الحرف الواحد المبدل لاعتبار کونه أصلیّاً، و لا یثبت له بسبب قیامه مقام غیره زیاده و هو ظاهر. و لو کان الحرف المبدل غیر الحروف الثمانیه أو التسعه و العشرین لم یخصّه شی ء من الدیه ففی تفویته الحکومه.

و لو کان فی لسانه خلل و ما کان یمکنه النطق بجمیع الحروف بشی ء

منها أو ببعضها فصیحاً إلّا أنّه کان له مع ذلک کلام مفهوم و نطق بالحروف کلّها من غیر إبدال لکن غیر فصیحه کلّها أو بعضها فضرب لسانه فذهب نطقه رأساً فعلیه دیه إلّا حکومه. و الأقوی الدیه کامله کالجنایه علی العین العمشاء. و یحتمل ذلک إذا کان الخلل خلقه أو بآفه سماویّه و استثناء الحکومه إن حدث بجنایه استحقّ لها الحکومه.

و فی التحریر: لو حصل فی کلامه تمتمه أو فأفأه أو سرعه فعلیه حکومه، فإن جنی علیه آخر فأذهب کلامه ففیه الدیه کامله، کمن جنی علی عین فعمشت ثمّ جنی آخر فذهب ضوؤها «2» انتهی.

أمّا لو کان الخلل بإسقاط بعض الحروف أو إبداله فجنی علیه فذهب کلامه رأساً، فعلی الجانی من الدیه ما یوازی الحروف الّتی کان ینطق بها إلّا أن یکون الخلل مرجوّ الزوال فالدیه کامله، کما قال فی التحریر: و لو کان ألثغ من غیر جنایه فذهب إنسان بکلامه أجمع، فإن کان مأیوساً من زوال لثغته فیه یقسّط ما ذهب من الحروف، و إن کان غیر مأیوس من زوالها کالصبیّ أو الکبیر إذا أمکن إزالته لثغته

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 134.

(2) التحریر: ج 5 ص 576.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 358

بالتعلّم ففیه الدیه کامله، لأنّ الظاهر زوالها «1» و سیأتی استشکاله فیه فی الکتاب.

و لو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهیّه أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقیّه فالحکومه مع أرش الجراحه إن جرح بناءً علی أنّ توزیع الدیه علی الحروف یخصّ الجنایه علی اللسان.

و الوجه ما فی التحریر من أنّ فیه من الدیه بقدر ذلک «2» فإنّ الأخبار إنّما نطقت بالضرب أو الضرب علی الرأس لا الجنایه علی

اللسان. و سیأتی إطلاقه أنّ فی نقص الکلام بعض الدیه. و یحتمل إراده الحکومه فی الضربین زیاده علی ما بإزاء الفائت من الحروف من الدیه.

و لو قطع نصف اللسان فأزال به ربع الکلام فعلیه نصف الدیه علی ما اخترناه من اعتبار الأکثر و علی قول أکثر أصحابنا الربع اعتباراً بالکلام خاصّه.

فلو قطع آخر الباقی من اللسان و هو النصف وجب علی قول أصحابنا ثلاثه أرباع الدیه لذهاب ثلاثه أرباع الکلام بجنایته و علی ما اخترناه أیضاً کذلک اعتباراً بالأکثر، و هو هنا الکلام، فهنا العبره بالمنفعه الفائته علی القولین لأنّها أکثر.

و لو کان بالعکس فقطع الأوّل ربع اللسان فأزال نصف الکلام و قطع الثانی الباقی و هو ثلاثه أرباع اللسان فأزال الباقی من الکلام و هو النصف فعلی المختار علی الأوّل نصف الدیه، و علی الثانی ثلاثه أرباع الدیه و علی قول الأصحاب علی کلّ منهما نصف الدیه. و یجوز أن یرید بالأوّل قول الأصحاب، و بالثانی المختار. و المراد ما علی الثانی علی القولین أی فعلی الجانی الثانی علی أوّل القولین نصف الدیه، و علی الثانی ثلاثه أرباعها.

و لو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحه، و أخذ بالنسبه من الثلث و لو ادّعی الجانی البکم الأصلی فالقول قوله، لأصل البراءه، و إمکان قیام

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 576.

(2) التحریر: ج 5 ص 576.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 359

البیّنه علی النطق، لأنّه من الأعضاء الظاهره. و لو ادّعی حدوثه مع تسلیمه النطق قبله فالقول قول المجنیّ علیه، للأصل.

[المطلب السابع الأسنان]

المطلب السابع الأسنان و یتبعها اللحیان فی الأسنان أجمع الدیه کامله بلا خلاف و هی مقسومه عندنا علی ثمانیه و عشرین

سنّاً و عند الشافعی علی اثنین و ثلاثین «1».

اثنا عشر فی مقادیم الفم، ثنیّتان من فوق وهما وسطها و رباعیّتان خلفهما و نابان خلفهما و مثلها من أسفل «2» و المآخیر اثنتا عشر رحی و أربع ضواحک. و زاد الشافعی «3» أضراس العقل و هی النواجد ففی کلّ واحده من المقادیم خمسون دیناراً الجمیع ستّمائه دینار، و فی کلّ واحده من المآخیر خمسه و عشرون دیناراً الجمیع أربعمائه دینار.

فعن الحکم بن عیینه أنّه قال لأبی جعفر علیه السلام: إنّ بعض الناس فی فیه اثنان و ثلاثون سنّاً و بعضهم له ثمانیه و عشرون سنّاً فعلی کم یقسم دیه الأسنان؟ فقال: الخلقه إنّما هی ثمانیه و عشرون سنّاً، اثنتی عشره فی مقادیم الفم و ستّه عشر سنّاً فی مآخیره فعلی هذا قسمت دیه الأسنان فدیه کلّ سنّ من المقادیم إذا کسرت حتّی یذهب خمسمائه درهم، و هی اثنتا عشره سنّاً فدیتها کلّها ستّه آلاف درهم، و فی کلّ سنّ من المآخیر مائتان و خمسون درهماً، و هی ستّه و عشرون سنّاً فدیتها أربعه آلاف درهم، فجمیع دیه المقادیم و المآخیر من الأسنان عشره آلاف درهم، و إنّما وضعت الدیه علی هذا، فما زاد علی ثمانیه و عشرین سنّاً فلا دیه له، و ما نقص فلا دیه له. هکذا وجدناه فی کتاب علیّ علیه السلام «4».

______________________________

(1) المجموع: ج 19 ص 101.

(2) فی القواعد بعد قوله: «من أسفل»: و ستّه عشر فی مآخیره و هی فی کلّ جانب ضاحک و ثلاثه أضراس و مثلها من أسفل.

(3) الامّ: ج 6 ص 125.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 262 ب 38 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 360

و عن الرضا علیه السلام: و أضراس العقل لا دیه فیها إنّما علی من أصابها أرش کأرش الخدش «1».

و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: الأسنان کلّها سواء فی کلّ سنّ خمسمائه درهم «2» یحمل علی المقادیم أو التقیّه.

و فی کتاب ظریف: و جعل فی الأسنان فی کلّ سنّ خمسین دیناراً و جعل الأسنان سواء و کان قبل ذلک یجعل فی الثنّیه خمسین دیناراً و فیما سوی ذلک من الأسنان فی الرباعیّه أربعین دیناراً و فی الناب ثلاثین دیناراً و فی الضرس خمسه و عشرین دیناراً «3».

فإن زاد عددها علی ما ذکرناه کان فی الزائد ثلث دیه الأصلی الّذی یجنیه کما فی الوسیله «4» و التحریر «5» فإن کانت عند المقادیم فثلث دیتها، و إن کانت عند المآخیر فثلث دیتها و إن کانت بینهما فالأقلّ، للأصل إن امتاز کالنواجد و الخارج عن سمت الأسنان إلی داخل أو خارج و قلع منفرداً، و إن قلع منضمّاً إلی الأصلیّه کلّها فلا شی ء فیه وفاقاً للفقیه «6» و النهایه «7» و السرائر «8» و الجامع «9» و النافع «10» و الشرائع «11».

أمّا أنّه لا شی ء فیه منضمّاً، فلقوله علیه السلام فی خبر الحکم: فما زاد علی ثمانیه و عشرین فلا دیه «12» و لأنّه حینئذٍ کالإصبع الزائده إذا قطعت الکفّ.

______________________________

(1) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 319.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 224 ب 8 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 1. مع اختلاف.

(4) الوسیله: ص 448.

(5) التحریر: ج 5 ص 602.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 136 ذیل ح 5300.

(7) النهایه: ج 3

ص 135.

(8) السرائر: ج 3 ص 386.

(9) الجامع للشرائع: ص 592.

(10) المختصر النافع: ص 300.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 266.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 262 ب 38 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 361

و أمّا وجوب شی ء إذا قلع منفرداً، فلأنّ فیه إیلاماً و نقصاً من الخلقه فلا یخلو عن عوض.

و أمّا الثلث فلوروده فی غیره کالإصبع الزائده و هو قیاس. و قال ابن إدریس رحمه الله و هذا المذهب قویّ، و به أخبار کثیره معتمده «1».

قال المحقّق: نحن لا ندری قوّته من أین عرفها و لا الأخبار الّتی أشار إلیها أین وجدها، و لا الکثره من أین حصّلها، و نحن مطالبوه بدعواه «2». و أطلق فی الخلاف «3» و الوسیله «4» و المهذّب «5»: أنّ فیه ثلث دیه الأصلی، و فی الخلاف «6» الإجماع علیه.

و قیل فی المقنعه «7» و نکت النهایه «8» و الغنیه «9» و الکافی «10» و الإصباح «11»: فیها حکومه قال المفید بأن ینظر فیما ینقص من قیمه صاحبه بذهابه منه لو کان عبداً، و یعطی بحساب دیه الحرّ منه «12». و هو أقوی، و یؤیّده ما سمعته عن الرضا علیه السلام «13» ثمّ إنّهم أطلقوا. و حمله المصنّف علی ما لو قلعت منفرده بناءً علی القطع بأنّه لا شی ء فیه مع الانضمام، مع أنّه قال فی المختلف: علی أنّ إیجاب الأرش فی الحالین لا بأس به «14». و یحتمل الإشاره إلی قول لغیرهم، و أطلق فی المقنع «15» أن لا شی ء فیه کخبر الحکم.

و لو نقص عددها عن الثمانیه و العشرین خلقه أو بجنایه أو بسقوط نقص من

الدیه بازائه.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 386.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 436.

(3) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 46.

(4) الوسیله: ص 448.

(5) المهذّب: ج 2 ص 484.

(6) الخلاف: ج 5 ص 247 المسأله 46.

(7) المقنعه: ص 756.

(8) نکت النهایه: ج 3 ص 436.

(9) الغنیه: ص 418.

(10) الکافی فی الفقه: ص 398.

(11) إصباح الشیعه: ص 505.

(12) المقنعه: ص 756.

(13) فقه الرضا علیه السلام: ص 43.

(14) مختلف الشیعه: ج 9 ص 376.

(15) المقنع: ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 362

و لا فرق بین البیضاء و السوداء خلقه، و الصفراء خلقه لعموم النصوص و الفتاوی. و السواد و الصفره خلقه بأن کانت کذلک قبل أن یثغر سوداء ثمّ نبتت کذلک.

أمّا لو لم یکن کذلک خلقه بأن کانت بیضاء قبل أن یثغر ثمّ نبتت سوداء رجع إلی العارفین، فإن أسندوا السواد إلی علّه فالحکومه کما فی المبسوط «1» لأنّها لیست سنّاً صحیحه و علی ما سیأتی فی الکتاب ثلث دیتها لعموم الخبر «2» به فی قلع السنّ السوداء. أو یحتمل الدیه إلّا حکومه و إلّا یسندوه إلی علّه فالدیّه کامله، لکونه حینئذٍ خلقیّاً و کذا الکلام فی الصفراء کما هو ظاهر العباره و فی التحریر «3» فرّق بینها و بین السوداء کما فی المبسوط «4» فقیّد السوداء بالخلقه، و قال فی الصفراء: و إن کانت الصفره بجنایه. و یحتمله عباره الکتاب و إن بعّده أوّلها، و الفارق بینهما کما فی المبسوط «5» أنّ السنّ یصفر من غیر علّه فلیس إلّا شیناً فالسنّ الصفراء کالإصبع إذا لحقها شین.

و لو اسودّت السنّ بالجنایه و لم یسقط ففیها ثلثا دیتها کما قطع به الأصحاب، و حکی

فی الخلاف «6» الإجماع علیه، و به صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنه، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائه درهم، و إن لم یقع و اسودّت اغرم ثلثی دیتها «7» و فی کتاب ظریف: فإذا اسودّت السنّ إلی الحول فلم تسقط، فدیتها دیه الساقطه، خمسون دیناراً «8». و روی نحوه عن الرضا «9» علیه السلام. و أرسل أبان عن الصادق علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 141.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب دیات الأعضاء ح 3 و ص 217 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 13.

(3) التحریر: ج 5 ص 602.

(4) المبسوط: ج 7 ص 141.

(5) المبسوط: ج 7 ص 141.

(6) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 45.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب دیات الأعضاء ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 224 ب 8 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(9) فقه الرضا علیه السلام: ص 319.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 363

یقول: إذا اسودّت الثنیّه جعل فیها الدیه «1» یمکن حمله علی دیه الإسوداد.

و فی المبسوط: إذا ضرب سنّ الرجل فلم یتغیّر منها إلّا لونها فإن کان التغیّر سواداً مع بقاء قوّتها و منافعها ففیها حکومه، و قد روی أصحابنا فیها مقدّراً ذکرناه فی النهایه یعنی ثلثی دیتها «2» فإن کان خضره دون السواد ففیها حکومه، و إن صارت صفراء ففیها حکومه دون الخضره، لأنّ السنّ یصفرّ من غیر علّه، فإن قلعها قالع بعد هذا فعلیه الدیه، لأنّها سنّ بحالها و إنّما لحقها شین فهو

کالإصبع إذا لحقها شین فقطعت فإنّ فیها دیتها، فإن ذهب مع هذا التغیّر بعض منافعها کأن ضعفت عن القوّه التّی کانت علیها فی عضّ المأکول و نحو ذلک ففیها حکومه لأجل الشین و الضعف معاً، فإن ذهب مع هذا التغیّر کلّ منافعها حتّی لا یقوی علی أن یمضغ بها شیئاً فهذه بمنزله الید الشلّاء فعلیه ثلثا الدیه، لأنّ کلّ ما کان فی إتلافه الدیه، کان فی الشلل منه ثلثا الدیه، فإن قلعها قالع بعد ذلک فعلیه حکومه «3» انتهی.

فکأنّه عند بقاء المنافع شبه متردّد فی ثلثی دیتها و الحکومه. و فی بعض الأخبار إذا تغیّر السنّ إلی السواد دیته ستّه دنانیر، و إذا تغیّرت إلی الحمره فثلاثه دنانیر، و إذا تغیّرت إلی الخضره فدینار و نصف.

و کذا لو انصدعت بالجنایه و لم تسقط ففیها ثلثا دیتها، قطع به الشیخان «4» و جماعه. و لم أعرف له مستنداً، و لذا نسب فی النافع «5» إلی القیل، و فیه و فی الشرائع: و فی الروایه ضعف و الحکومه أشبه «6». و الروایه المشار إلیها تحمل علی ما یعطیه کلام الأصحاب، فإنّهم لم یفتوا به إلّا عن روایه و إن لم نرها مسنده و خصوصاً ما أفتی به فی المقنعه «7» و النهایه «8» و إن جعلوا ذلک من الشلل، فعموم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(2) النهایه: ج 3 ص 438.

(3) المبسوط: ج 7 ص 141.

(4) المقنعه: ص 757، النهایه و نکتها: ج 3 ص 438.

(5) المختصر النافع: ص 300.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 266.

(7) المقنعه: ص 757.

(8) النهایه: ج 3 ص 438.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 11، ص: 364

روایه «1» الشلل له ضعیف. و فی کتاب ظریف: أنّ فیه نصف دیتها «2» و روی نحوه عن الرضا علیه السلام «3».

و لو قلعها آخر و قد صارت سوداء بجنایه الأوّل ففیها الثلث من دیتها کما فی المقنع «4» و الخلاف «5» و السرائر «6» و الغنیه «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9» و النافع «10» لقول أبی جعفر فی خبر العرزمی: إنّ فی السنّ السوداء ثلث دیتها «11» و فی خبر الحکم: و کلّ ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیه الصحاح «12» و هو إنّما یتمّ إذا شلّت بالسواد کما حکیناه عن المبسوط «13» و لأنّ فی اسودادها ثلثی دیتها فینبغی أن یکون فی قلعها سوداء ثلثها. و فی الخلاف «14» الإجماع علیه.

و فی النهایه «15» و الجامع «16»: ربع دیتها، لخبر عجلان «17» عن الصادق علیه السلام. و فی المبسوط «18» فیه حکومه. و قد سمعت عبارته آنفاً.

و فی قلع المصدوعه أیضاً ثلث الدیه، کما فی التحریر «19» أو ربعها، کما فی المقنع «20».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 263 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) المصدر السابق: ج 19 ص 224 ب 8 ح 1.

(3) فقه الرضا علیه السلام: ص 319.

(4) المقنع: ص 528.

(5) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 46.

(6) السرائر: ج 3 ص 386.

(7) الغنیه: ص 418.

(8) الوسیله: ص 448.

(9) إصباح الشیعه: 505.

(10) المختصر النافع: ص 300.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 43 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(13) المبسوط: ج 7 ص

141.

(14) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 46.

(15) النهایه: ج 3 ص 437.

(16) الجامع للشرائع: ص 592.

(17) وسائل الشیعه: ج 19 ص 266 ب 40 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(18) المبسوط: ج 7 ص 141.

(19) التحریر: ج 5 ص 602.

(20) المقنع: ص 512.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 365

و فی کتاب ظریف علی ما فی الکافی و التهذیب: فإن سقطت بعد و هی سوداء فدیتها اثنا عشر دیناراً و نصف دینار «1» و علی ما فی الجامع: فإن سقطت أو انصدعت «2» و علی ما فی الفقیه: فإن سقطت بعد و هی سوداء فدیتها خمسه و عشرون دیناراً، فإن انصدعت و هی سوداء فدیتها اثنا عشر دیناراً و نصف «3».

و الدیه تثبت فی الظاهر من السنّ مع السنخ و هو النابت منها فی اللثه المدفون فیها، و کأنّه لا خلاف فیه.

و لو کسر الظاهر أجمع و بقی السنخ فالدیه أیضاً خمسون دیناراً أو خمسه و عشرون، کما فی المبسوط «4» و السرائر «5» و الشرائع «6» بناءً علی أنّه السنّ و السنخ تابع کأصل الإصبع، و یؤیّده قول أهل اللغه: إنّ السنخ أصل السنّ. و یحتمل العدم، للأصل و اتّحاد العضو، و شمول اللفظ للکلّ، فیقال: قلع سنّه، أو انکشفت اللثه عن سنّه، و نحو ذلک.

و لو کسر الظاهر و قلع آخر السنخ فإن قلنا بأنّ علی الأوّل دیتها فعلیه أی الثانی حکومه و علی الاحتمال کانت الدیه علیهما بنسبه المساحه.

و لو قلع سنّ الصغیر غیر المثغر انتظر به سنه بل مدّه یمکن فیها النبات عاده و قد مرَّ الکلام فیه، و احتمل أن یقرأ سنّه بإضافه السنّ إلی الضمیر

فإن نبتت فالأرش و قد مضی تفسیره و إن لم تنبت فدیه سنّ المثغر کامله. و قیل فی المبسوط «7» و المهذّب «8» و الکافی «9» و الغنیه «10» و الوسیله «11»

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 333 و تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300.

(2) الجامع للشرائع: ص 592.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 83.

(4) المبسوط: ج 7 ص 137.

(5) السرائر: ج 3 ص 386.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 266.

(7) المبسوط: ج 7 ص 138.

(8) لم نعثر علیه.

(9) الکافی فی الفقه: ص 398 و فیه عشر عشر دیته.

(10) الغنیه: ص 418 و فیه عشر الدیه.

(11) الوسیله: ص 448.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 366

و الإصباح «1» فیها بعیر مطلقاً و قد مرَّ الکلام فیه، و أنّ أبا علیّ قال: إن لم ینبت ففیها دیتها، و إن نبت ففیها بعیر «2» مطلقاً.

و لو أثبت «3» المجنیّ علیه عوضها عظماً طاهراً من حیوان یؤکل لحمه، أو خشب، أو ذهب، أو فضّه، أو نحو ذلک.

فثبت کما ثبت السنّ فقلعه آخر فالأرش کما فی الشرائع «4» لإیجابه ألماً و شیناً، و لاشتمال المقلوع علی منافع السنّ لا الدیه لأنّه لیس بسنّ. و فی المبسوط «5» و الخلاف «6»: لا شی ء فیه، لأصل البراءه.

و لو أثبت عوضها عظماً نجساً أو ممّا لا یؤکل لحمه، فلا تصحّ معه الصلاه، فلا شی ء علی قالعه، لوجوب إزالته.

و لو أثبت «7» السنّ المقلوعه بعینها فثبتت کما کانت فقلعها آخر فدیه کامله کما فی الخلاف، لعموم الأدلّه «8». و فی المبسوط «9» و التحریر «10»: أنّ فیه الحکومه. و فی المختلف «11»: فیه الحکومه إن لم یثبت صحیحه. و

لا شی ء علیه عند الشافعی «12» بناءً علی أنّها نجست بالانقلاع فیجب الإزاله. و عندنا لا ینجس العظم بالبینونه.

و لو کانت السنّ طویله بالنسبه إلی أخواتها أو بالنسبه إلی النوع أو جثّه الشخصّ.

لم یزد بدلها بسبب الطول کسائر الأعضاء و لو کان بعضها أقصر من بعض و لکن ینتفع بها کالطویله فدیه کامله، للعمومات و إلّا فالحکومه للعیب المخرج لها عن حکم السنّ. و لا فرق بین کون هذا

______________________________

(1) إصباح الشیعه: ص 505.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 377.

(3) فی القواعد: أنبت.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 266.

(5) المبسوط: ج 7 ص 140.

(6) الخلاف: ج 5 ص 245 المسأله 43.

(7) فی القواعد: أنبت.

(8) المصدر السابق المسأله 42.

(9) المبسوط: ج 7 ص 140.

(10) التحریر: ج 5 ص 604.

(11) مختلف الشیعه: ج 9 ص 378.

(12) الامّ: ج 6 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 367

الاختلاف فی صنف واحد منها کأن تکون ثنیّه أقصر من اخری أو رباعیّه أقصر من اخری، أو فی صنفین کأن تکون رباعیّه أقصر من الناب. و أطلق الشیخ «1» الحکم بالدیه مع القصر کما أطلق بعض العامّه «2» النقص من الدیه بقدر القصر.

و لو اضطربت لکبر أو مرض لکن یمکن المضغ بها و حفظ الطعام و الریق و کان فیها الجمال ففی قلعها الکمال کمال دیتها صحیحه کما فی المبسوط «3» أو الحکومه إشکال: من العموم و بقاء المنفعه، و من نقصها. نعم لو ذهبت منافعها أجمع کانت کالأشلّ ففیها ثلث دیتها، کذا فی التحریر «4».

و لو ذهب بعضها لعلّه أو جنایه أو لتطاول المدّه ففیها بعض الدیه بحساب المساحه. لا إذا کلّت ففیها

دیتها تامّه.

و لو کسر طرفاً من سنّه لزمه بقدره من الدیه، و یقسّط الدیه علی الظاهر دون السنخ علی ما تقدّم حتّی إذا کان المکسور نصف الظاهر وجب نصف دیه السنّ.

و علیه لو کانت انکشفت اللثه عن بعض السنخ فظهر فقال الجانی: المکسور ربع الظاهر، و قال المجنیّ علیه: نصفه اعتبر بأخواتها، فإن فقدت رجع إلی أهل الخبره، فإن فقدوا قدّم قول الجانی لأصل البراءه.

و لو کسر بعض السنّ و قلع آخر الباقی مع السنخ، فإن کان الأوّل قد کسر عرضاً و بقی أصلها صحیحاً مع تمام السنخ فالسنخ تبع لجنایه الثانی، و لا شی ء فیه عندنا.

و لو کسر بعضها طولًا مع شی ء «5» من سنخها فعلی الثانی دیه الباقی من السنّ، و یتبعه ما تحته من السنخ فلا شی ء فیه و علیه حکومه للسنخ

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 142.

(2) المجموع: ج 19 ص 100.

(3) المبسوط: ج 7 ص 139.

(4) التحریر: ج 5 ص 604.

(5) فی «ق» و «ل» لا مع شی ء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 368

الّذی کسره أی ظاهره الأوّل، فإن قال المجنیّ علیه: الفائت بجنایه الأوّل الربع، و قال الثانی: بل النصف، قدّم قول المجنیّ علیه کما فی المبسوط «1» لأصاله السلامه. و یحتمل تقدیم قول الجانی، لأصاله البراءه.

و فی اللحیین الدیه، و فی کلّ واحد منهما النصف للضابط وهما العظمان اللذان یقال لملتقاهما الذقن، و یتّصل طرف کلّ واحد منهما بالاذن من جانبی الوجه، و علیهما نبات الأسنان السفلی لو قلعا منفردین عن الأسنان، کلحیی الطفل و الشیخ الّذی تساقطت أسنانه و الّذی فقدت أسنانه بآفه أو جنایه، و إن استلزم قلعهما من الطفل منع الأسنان من

النبات.

و لو قلعا مع الأسنان فدیتان: دیه النفس، و دیه الأسنان بالحساب. و لا یدخل شی ء منهما تحت الآخر، للأصل. و للعامّه «2» وجهان.

و فی نقص المضغ بالجنایه علیهما أو تصلّبهما بالجنایه حتّی یتعسّر تحریکهما الحکومه و الکلّ واضح.

[المطلب الثامن الیدان]

المطلب الثامن الیدان:

و نحوهما الرِجلان و فیهما الدیه کامله، و فی کلّ واحده منهما نصف الدیه. و کذا فی الرجلین الدیه کامله، و فی کلّ واحده النصف کلّ ذلک بالإجماع و النصوص.

و تتساوی الیمنی و الیسری دیه فیهما و إن کانت الیمنی أقوی و أنفع. و یتساوی من له یدان و رجلان و من لیس له إلّا ید واحده أو رجل واحده، سواء فقدت إحداهما خلقه أو بآفه أو بجنایه أو فی سبیل اللّٰه، خلافاً للأوزاعی «3» فی الأخیر فأوجب فی الباقیه دیه الیدین.

و حدّ الید: المعصم عندنا، خلافاً لبعض العامّه «4».

و حدّ الرجل:

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 138.

(2) المجموع: ج 19 ص 105.

(3) نقله عنه الشیخ فی الخلاف: ج 5 ص 250.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 620، المجموع: ج 19 ص 105 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 369

مفصل الساق و القدم.

فإن قطعت الکفّ أو القدم مع الأصابع فدیه ید أو رجل کامله هی نصف دیه النفس و لا شی ء علیه غیر ذلک، لإطلاق الأخبار «1» بأنّ فی الیدین الدیه و کذا فی الرجلین و فی إحداهما نصفها.

و لو قطعت الأصابع منفرده فدیه ید کامله، أو رجل أیضاً للأصابع بالنصوص و الإجماع.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران،

اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 369

و لو قطع الأصابع منفرده و قطع آخر الکفّ أو القدم فعلی الأوّل نصف الدیه خمسمائه دینار عن الأصابع إن کانت أصابع رجل حرّ و علی الثانی حکومه فی الکفّ أو القدم. و کذا لو قطع کفّاً لا أصابع لها خلقه أو بآفه من اللّٰه لم یکن علیه إلّا حکومه.

و لو قطع الید و معها شی ء من الزند أو الذراع و الزند موصل طرف الذراع فی الکفّ ففی الید نصف الدیه، و فی المقطوع من الزند «2» أو الذراع حکومه وفاقاً للشیخ «3» و القاضی «4» و المحقّق «5» و الظاهر بناءً علی ما سیأتی: من أنّ فی الذراعین الدیه و فی إحداهما نصفها اعتبار المساحه و تقسیط دیه الذراع علیها کما فی السرائر «6».

فلو قطع مع الکفّ عشر الذراع کان علیه دیه الید و عشر دیه الذراع و هکذا.

و لا فرق فی إیجاب الحکومه أو القسط من الدیه مع دیه الیدین اتّحاد الجانی و تعدّده.

و أمّا إن قطعت الید من المرفق أو المنکب فالنصف نصف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) فی القواعد: الزائد.

(3) المبسوط: ج 7 ص 143.

(4) المهذّب: ج 2 ص 474.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 267.

(6) السرائر: ج 3 ص 395.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 370

دیه النفس خاصّه، لأصل البراءه، و عموم النصوص «1» فإنّ الید مجمله فی العضو من رؤوس الأصابع إلی أصل المنکب و فی أبعاضه، و نطقت النصوص بأنّ فی الیدین الدیه و فی إحداهما نصفها، فهی تعمّ الأصابع خاصّه، و إیّاها

مع الکفّ، و الجمیع مع الذراع، و الجمیع مع العضد، فلا یجب فی شی ء من ذلک إلّا نصف الدیه. و علی هذا ینبغی أن لا یجب علی من قطع الکفّ و بعض الزند. أو الذراع أیضاً شی ء إلّا نصف الدیه.

لکن وجّه الفرق بوجود المفصل و عدمه، بمعنی أنّ الید إنّما تتناول الکلّ و الأبعاض ذوات المفاصل، فإذا قطع بعض ذو مفصل من المفصل کالکفّ مع بعض آخر، لا من مفصله کبعض الزند أو الذراع، فکأنّه قطع الید و شیئاً آخر لا مقدّر فیه، ففیه الحکومه. و علیه منع ظاهر.

و نصّ ابنا حمزه «2» و البرّاج «3»: علی أنّه لو قطع یده من مفصل المرفق أو المنکب کانت علیه دیه الید و حکومه فی الساعد أو فیها و فی العضد بناءً علی أنّ حدّ الید کما عرفت من المعصم، ففیما زاد علیها الحکومه.

و کذا الشیخ فی جراح المبسوط «4». و یعطی کلام ابن إدریس، حیث اعتبر المساحه و قسّط الدیه علیها فی المسأله المتقدّمه أن یجب هنا فی الکفّ دیه ید، و فی الساعد اخری، و فی العضد اخری.

و هو ظاهر أبی علیّ «5» و المفید «6» و سلّار «7» و الحلبیّین «8» حیث أطلقوا أنّ فی الساعدین الدیه و فی إحداهما نصفها. و کذا فی العضدین و إحداهما. و ظاهر دیات

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) الوسیله: ص 453.

(3) المهذّب: ج 2 ص 474.

(4) المبسوط: ج 7 ص 79.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 464.

(6) المقنعه: ص 755.

(7) المراسم: ص 244.

(8) الغنیه: ص 418، الکافی فی الفقه: ص 398.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 11، ص: 371

المبسوط حیث قال بعد تحدید الید: فإن قطع أکثر من ذلک کان فیها دیه و حکومه بقدر ما یقطع، فإن کان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنکب ففی الزیاده حکومه، و کلّما کانت الزیاده أکثر کانت الحکومه أکثر، و عندنا أنّ جمیع ذلک فیه مقدّر ذکرناه فی تهذیب الأحکام «1». یعنی ما نطق من الأخبار «2» بأنّ کلّ ما کان من الأعضاء اثنین ففیهما الدیه، و فی إحداهما نصفها. و یحتمل إراده المقدّر فی الید فیوافق الکتاب.

و لو کان له کفّان علی زند فقطعهما فدیه ید و حکومه کما فی الشرائع «3» لعدم التقدیر شرعاً، و للأصل و یؤیّده قول أبی جعفر علیه السلام للحکم بن عیینه: فی الأصابع فما زاد أو نقص فلا دیه له «4» و کذا فی الأسنان فما زاد علی ثمانیه و عشرین سنّاً فلا دیه له «5» و لو قطع أحدهما، فإن کان أصلیّاً فدیه ید و ان کان زائداً فحکومه.

و تتمیّز الأصلیّه بانفرادها بالبطش أو الاشتمال علی الأصابع الخمس أو مساواه الید الاخری قدراً أو کونها أشدّ بطشاً أو انحراف الاخری عن سمت الساعد أو العضد فإن تساوتا فإحداهما أصلیّه قطعاً فثبت مع الاشتباه فی المقطوع إذا قطع إحداهما الحکومه لأصل البراءه.

و فی «6» المبسوط و التحریر نصف دیه الأصلیّه و نصف الحکومه، قال الشیخ: لأنّه قطع نصف ید و زیاده، قال: و قال بعضهم فی إحداهما حکومه، قال: فإن قطع إصبعاً من إحداهما ففیها نصف دیه إصبع خمس من الإبل، و حکومه علی ما فصّلنا

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 143.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب

دیات الأعضاء.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 267.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 262 ب 38 من أبواب دیات الأعضاء ح 2، وسائل الشیعه: ج 19 باب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 262 ب 38 من أبواب دیات الأعضاء ح 2، وسائل الشیعه: ج 19 باب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(6) التحریر: ج 5 ص 591 592.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 372

إذا قطع إحداهما و فی أناملها کذلک نصف دیه أنمله و حکومه «1».

و قیل فی المبسوط فی الزائد ثلث دیه الأصلیّه «2» و لعلّه لحملها علی الإصبع، و سیأتی أنّ فی الزائده منها ثلث دیتها. و کذا الکلام فیمن له رجلان من أصل القدم أو أصل الرکبه أو الورک، قال فی التحریر وفاقاً للمبسوط: إلّا أنّ فی الرجلین تفصیلًا و هو أنّ إحداهما إذا کانت أطول من الاخری و لا یمکنه المشی علی القصیره، بمنع الطویله من وصولها إلی الارض، فإذا قطع قاطع الطویله، فإن لم یقدر علی المشی علی القصیره حینئذ فعلیه القود أو الدیه، لظهور أنّها أصلیّه و إن قدر علی المشی علی القصیره، فعلیه دیه الزائده و هو ثلث الأصلیّه، أو الحکومه علی ما اخترناه، لظهور أنّ القصیره هی الأصلیّه و إنّما تعذّر المشی علیها لطول الزائده. فإن قطعت القصیره بعد الطویله ففیها القود أو دیه الأصلیّه. قلت: و علیه منع ظاهر، قال وفاقاً للمبسوط: و لو جنی علی الطویله فشلّت ففیها ثلثا «3» الدیه، لأنّ الظاهر أصالتها و لا یمکن الصبر لینظر هل یمشی علی القصیره أم لا، فإن قطعها آخر بعد الشلل ففیه ثلث دیه

الرجل، فإن لم یقدر علی المشی علی القصیره استقرّ الحکم، و إن قدر ظهر زیاده الطویله فیستردّ من الدیه الفاضل «4».

و فی الذراعین الدیه، و کذا فی العضدین و الساقین و الفخذین و فی کلّ واحد النصف کما فی المقنعه «5» و المراسم «6» و السرائر «7» فی الاولیین، و فی الکافی «8» و الغنیه «9» و الإصباح «10» و الشرائع «11» فی الجمیع، لعموم الضابط و دلیله. و فی قطع الساق أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدّم فی قطع الذراع أو العضد أو

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 145.

(2) المصدر السابق.

(3) کذا فی النسخ و فی التحریر: ثلث.

(4) التحریر: ج 5 ص 594.

(5) المقنعه: ص 755.

(6) المراسم: ص 244.

(7) السرائر: ج 3 ص 395.

(8) الکافی فی الفقه: ص 398.

(9) الغنیه: ص 418.

(10) إصباح الشیعه: ص 505.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 267.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 373

بعضها مع ما تحته من الوجوه. و عباره المبسوط هنا کعبارته هناک، فقال: و حدّ ما یجب فیه نصف الدیه أن یقطع من مفصل الساق و القدم و هو الّذی یقطع من الساق عندهم، و إن قطعها من نصف الساق ففیها دیه رجل و حکومه. فإن قطعها من الرکبه فکذلک و إن قطعها من الفخذ کذلک إلّا أنّه کلّما قطع معها أکثر کانت الحکومه أکثر، و عندنا فی جمیع ذلک مقدّر کما قلنا فی الید ذکرناه فی الکتاب المتقدّم ذکره «1» انتهی. و حکم فی الخلاف بأنّ من قطع ذراع رجل و کان قطع کفّه آخر و کان للقاطع ذراع بلا کفّ کان له القصاص، و إن أراد دیته کان

له نصف الدیه إلّا قدر حکومه ذراع لا کفّ له «2».

و یحتمل أن لا یجب فی شی ء من ذلک إلّا الحکومه بناءً علی أنّه لا نصّ فیها بخصوصها، مع أصل البراءه، و نقص المنفعه فیها، و عدم استقلال شی ء منها عضواً برأسه.

و فی قطع کفّ لا إصبع علیه الحکومه اتّفاقاً کما هو الظاهر و یجوز أن یزاد بها أی بحکومتها علی دیه الإصبع و أکثر. و لا یجوز أن یبلغ بها دیه الأصابع أجمع و إلّا لزم أن یکون فی الید الواحده من رؤوس الأصابع إلی المعصم دیه نفس کامله.

و لو کان علیها إصبع واحده فمنبت تلک الإصبع تابع لها فی الضمان لیس فی الجمیع إلّا دیه الإصبع و فی الباقی أربعه أخماس حکومه الکفّ بل حکومه أربعه أخماس الکفّ.

و لو قطع رجل الأعرج، فإن کانت القدم و الأصابع سلیمه و الخلل فی الساق أو الفخذ وجب کمال دیه الرجل لکمال المعتبر منها و إن کان الخلل فی القدم فإن کانت الأصابع سلیمه وجب أیضا الدیه لوجوبها فیها وحدها و إن کان فی الأصابع خلل فالحکومه لما فیها من النقص.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 143.

(2) الخلاف: ج 5 ص 189 المسأله 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 374

و فی المبسوط «1»: نصف الدیه کالصحیحه، لعموم الأدلّه. و هو أقوی. و فی المقنع «2» و الجامع «3»: ثلث دیه الصحیحه، و به خبر عبد الرحمن العرزمی «4» عن الصادق علیه السلام، عن أبیه علیه السلام. و کذا قال أبو علیّ «5»: إن کان العرج ولاده أو لا یرجی زواله و إلّا فکالصحیحه. و ذکر فی التحریر الخبر، و قال: و هو جیّد

إن کان العرج شللًا «6».

و کذا ید الأعسم بالمهملان فیها الحکومه. و فی المبسوط: أنّها کالصحیحه قال فیه: و الأعسم قال قوم هو الأعسر، و قال آخرون: هو من فی رسغه میل یعنی اعوجاج عند الکوع «7». قلت: و هو المعروف عند أهل اللغه.

و فی أصابع الیدین العشر الدیه، و کذا فی أصابع الرجلین بالإجماع و النصوص «8».

و فی کلّ واحده منها عشر الدیه کما فی النهایه «9» و المقنع «10» و المقنعه «11» و المراسم «12» و المهذّب «13» و السرائر «14» و الجامع «15» و الشرائع «16» لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: أصابع الیدین و الرجلین سواء فی الدیه، فی کلّ إصبع عشر من الإبل «17» و فی حسن الحلبی: فی الإصبع عشر الدیه «18»

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 144.

(2) المقنع: ص 528.

(3) الجامع للشرائع: ص 598.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 43 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 438.

(6) التحریر: ج 5 ص 595.

(7) المبسوط: ج 7 ص 144.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 263 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء.

(9) النهایه: ج 3 ص 443.

(10) المقنع: ص 513.

(11) المقنعه: ص 756.

(12) المراسم: ص 245.

(13) المهذّب: ج 2 ص 487.

(14) السرائر: ج 3 ص 389.

(15) الجامع للشرائع: ص 590.

(16) شرائع الإسلام: ج 4 ص 268.

(17) وسائل الشیعه: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 4.

(18) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 375

و فی خبر أبی بصیر: فی کلّ إصبع عشر من الإبل «1» و قول أبی جعفر

علیه السلام فی خبر الحکم: فی کلّ إصبع من أصابع الیدین ألف درهم، و فی کلّ إصبع من أصابع الرجلین ألف درهم «2».

و قیل فی الخلاف «3» و الوسیله «4» فی الإبهام ثلث دیه الید الواحده و فی الأربعه الباقیه الثلثان فی کلّ منها سدسها، لما فی کتاب ظریف من قوله: فی الإبهام إذا قطع ثلث دیه الید مائه دینار و ستّه و ستّون دیناراً و ثلثا دینار. و فی الأصابع فی کلّ إصبع سدس دیه الید ثلاثه و ثمانون دیناراً و ثلث دینار، و دیه الأصابع و القصب الّتی فی القدم للإبهام ثلث دیه الرجلین ثلاثمائه و ثلاثه و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار إلی أن قال: و دیه کلّ إصبع منها سدس دیه الرجل ثلاثه و ثمانون دیناراً و ثلث دینار «5». و روی نحو منه عن الرضا علیه السلام «6». و ادّعی فی الخلاف الإجماع علیه «7» و نسب فی المبسوط إلی أکثر الأصحاب «8».

و احتمل فی التهذیب «9» و الاستبصار فی أخبار التساوی تساوی الأربع غیر الإبهام قال فی الاستبصار: و أمّا ما تضمّن روایه أبی بصیر و عبد اللّٰه بن سنان «أنّ فی کلّ إصبع عشراً من الإبل» یجوز أن یکون من کلام الراوی، و هو أنّه لمّا سمع أنّ الأصابع سواء فی الدیه فسّر هو لکلّ إصبع عشر من الإبل، و لم یعلم أنّ الحکم یختصّ بالأصابع الأربع «10» و لا یخفی ما فیه.

و قال الحلبی: فی کلّ إصبع عشر الدیه إلّا الإبهام فدیتها ثلث دیه الید، و قال

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 265 ح 7.

(2) الکافی: ج 7 ص 330 ح 2.

(3) الخلاف: ج 5 ص 211 المسأله

93.

(4) الوسیله: ص 452.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 85 86.

(6) فقه الرضا علیه السلام: ص 323.

(7) الخلاف: ج 5 ص 212 المسأله 93.

(8) المبسوط: ج 7 ص 143.

(9) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 259 ذیل الحدیث 1024.

(10) الاستبصار: ج 4 ص 292 ذیل الحدیث 1102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 376

فی الرجلین فی کلّ اصبع من أصابعها عشر دیته «1» و نحوه فی الغنیه «2» و الإصباح «3» إلّا أنّهما سوّیا بین أصابع الیدین و الرجلین.

قال فی المختلف: و قول أبی الصلاح مشکل، فإنّه جعل فی الإبهام ثلث دیه الید، و فی البواقی فی کلّ واحده عشر دیه الید، و هو یقتضی نقصاً لا موجب له، ثمّ إنّ کلامه یقتضی الفرق بین أصابع الیدین و الرجلین مع أنّ أحداً من علمائنا لم یفصّل بینهما «4».

قلت: بل هو موافق للخلاف «5» و إنّما أوجب فی کلّ من الأربع عشر دیه النفس لا عشر دیه الید الواحده أو الرجل الواحده، و أمّا فی أصابع الرجلین فلعلّه لم یتعرّض للاستثناء اکتفاءً بما قدّمه فی أصابع الیدین.

و تقسّم دیه کلّ إصبع علی ثلاث أنامل أی رواجب بالسویّه إلّا الإبهام، فإنّ دیتها تقسّم علی أنملتین بالسویّه ففی کلّ راجبه منها نصف دیتها و من البواقی ثلث دیتها إجماعاً کما فی الخلاف «6». و به خبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقضی فی کلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلک الإصبع إلّا الإبهام فإنّها کان یقضی فی مفصلها بنصف عقل تلک الإبهام، لأنّ لها مفصلین «7».

و فی کتاب ظریف: و دیه المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع

فدیته خمسه و خمسون دیناراً و ثلث دینار، و فی المفصل الأعلی من الأصابع الأربع إذا قطع سبعه و عشرون دیناراً و نصف و ربع، و نصف عشر دینار. کذا فی الکافی «8».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 398.

(2) الغنیه: ص 418.

(3) إصباح الشیعه: ص 506.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 384.

(5) الخلاف: ج 5 ص 250 المسأله 54.

(6) الخلاف: ج 5 ص 249 المسأله 51.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 267 ب 42 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(8) الکافی: ج 7 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 377

و فی الفقیه «1» و التهذیب «2» و الجامع «3»: سبعه و عشرون دیناراً و نصف دینار و ربع عشر دینار و کذا روی عن الرضا علیه السلام «4».

و فی الرجل فی المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فدیته خمسه و خمسون دیناراً و ثلثا دینار، و فی المفصل الأعلی من الأصابع الأربع الّتی فیها الظفر إذا قطع فدیته سبعه و عشرون دیناراً أو أربعه أخماس دینار کذا فی الکافی «5» و الفقیه «6» و التهذیب «7» و الجامع «8».

و من العامّه «9» من أوجب فی کلّ من أنملتی الإبهام أیضاً ثلث دیتها بناءً علی أنّ لها أیضاً ثلاث أنامل ظاهرتین و باطنه هی المتّصله بالکوع.

فأجاب بأنّ الکرسوع و الصواب الکوع أی أصل الإبهام المتّصل بالکوع من جمله الکفّ لا من جمله الإبهام و لو اعتبرناه فی الإبهام لزم اعتبار مثله فی سائر الأصابع فکان لکلّ منها أربع أنامل و لم یقل به أحد.

ثمّ الکوع و الکرسوع طرفا الزند، فما عند الإبهام کوع، و ما عند الخنصر کرسوع. و قد مرَّ

أنّه لو کان للإصبع أربع أنامل ففی کلّ أنمله ربع دیه الإصبع مع تساوی الأربع أو القرب منه و تساوی الأصابع فی الطول مع حکم باقی الصور.

و لو قطعت الأصابع مع الکفّ من الکوع أی الزند أو مع القدم من عند الساق فدیه واحده فقط و ذلک لأنّه یدخل الکفّ أو القدم تحت الأصابع حینئذ تبعاً.

و فی الإصبع الزائده ثلث دیه الأصلیّه لخبر غیاث بن إبراهیم عن

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 86.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 303 ذیل الحدیث 1148.

(3) الجامع للشرائع: ص 619.

(4) فقه الرضا علیه السلام: ص 323.

(5) الکافی: ج 7 ص 341.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 86.

(7) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 307 ذیل الحدیث 1148.

(8) الجامع للشرائع: ص 618 619.

(9) الامّ: ج 6 ص 75.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 378

الصادق علیه السلام «1». و لا نعرف فیه خلافاً.

و فی شلل کلّ واحده منها ثلثا دیتها إجماعاً علی ما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و ظاهر المبسوط «4» و لقول الصادق علیه السلام فی الصحیح و غیره للفضیل بن یسار: إذا یبست منه الکفّ فشلّت أصابع الکفّ کلّها فإنّ فیها ثلثی الدیه دیه الید، قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقی بعض فإنّ فی کلّ إصبع شلّت ثلثی دیتها، قال: و کذلک الحکم فی الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم «5» و لأنّه یرشد إلیه أنّ فی قطع الشلّاء ثلث دیتها.

و أوجب الشافعی «6» فیه تمام الدیه. و یوافقه کتاب ظریف لقوله: و شلل الیدین ألف دینار «7» و ظاهر خبر زراره عن الصادق علیه السلام:

فی الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت «8» و حسن الحلبی عنه علیه السلام: فی الإصبع عشر الدیه إذا قطعت من أصلها أو شلّت «9». و حمله الشیخ علی أن یفعل بها ما یشلّ ثمّ یقطع فإنّه یستحقّ أوّلًا بالشلل ثلثا الدیه ثمّ بقطعها ثلثها «10». و الأولی عندی أن یقرأ بإهمال السین أی انتزعت.

و فی قطعها بعد الشلل الثلث به قطع الأصحاب، و نطق قول الصادق علیه السلام للحسن بن صالح، فیمن قطع ید رجل له ثلاث أصابع من یده شلل: و قیمه الثلاث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(2) الخلاف: ج 5 ص 261 المسأله 72.

(3) الغنیه: ص 418.

(4) المبسوط: ج 7 ص 151.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 5.

(6) الامّ: ج 6 ص 74، المجموع: ج 19 ص 106.

(7) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 297 ذیل الحدیث 1148.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 8.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(10) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 257 ذیل الحدیث 1017.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 379

أصابع الشلل مع الکفّ ألف درهم لأنّها علی الثلث من دیه الصحاح «1» و قول أبی جعفر علیه السلام للحکم بن عتیبه: و فی کلّ إصبع من أصابع الیدین ألف درهم، و کلّ ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیه الصحاح «2».

و کذا لو کان الشلل خلقه فلیس فی قطعها إلّا الثلث، لعموم الخبرین و

الفتاوی.

و کذا کلّ عضو أشلّ فیه ثلث الدیه أی دیته، قطع به الأصحاب و لم أظفر بخبر عامّ، نعم فی الإصبع ما سمعت، و ظاهر خبر الحکم شلل الأصابع خاصّه و إن احتمل العموم، و عن سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام فی رجل قطع ید رجل شلّاء قال: علیه ثلث الدیه «3» و عن عبد الرحمن بن العرزمی عن أبی جعفر علیه السلام عن أبیه علیه السلام: أنّه جعل فی السنّ السوداء ثلث دیتها، و فی الید الشلّاء ثلث دیتها «4».

و کلّ عضو شلّه الجانی و کان صحیحاً ففیه ثلثا دیته بالإجماع کما فی الخلاف «5» و الغنیه «6» و زید فی الخلاف الأخبار. و لم أظفر منها إلّا بما مرَّ من خبر الفضیل. و فی کتاب ظریف: و شلل الیدین ألف دینار، و الرجلین ألف دینار «7» و فیما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام و الشلل فی الیدین کلتیهما الشلل کلّه ألف دینار، و شلل الرجلین ألف دینار «8».

و فی الظفر إذا قلعت و لم ینبت أو نبت أسود عشره دنانیر، فإن نبت أبیض فخمسه وفاقاً للمشهور لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسمع: فی الظفر إذا قطع و لم ینبت أو خرج أسود فاسداً عشره دنانیر، فإن خرج أبیض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 217 ب 1 ح 13.

(5) الخلاف: ج 5 ص 261 المسأله 72.

(6) الغنیه: ص

419.

(7) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 297 ح 1148.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 272 ب 1 من أبواب دیات المنافع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 380

فخمسه دنانیر «1». قال فی التحریر «2» وفاقاً للشرائع «3»: و الروایه و إن کان ضعیفه إلّا أنّ الشهره تعضدها.

و روی فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام: فی الظفر خمسه دنانیر «4». و فی کتاب ظریف: و فی کلّ ظفر من أظفار الید خمسه دنانیر، و من أظفار الرجل عشره «5». و فی السرائر: أنّه إن خرج أسود فثلثا دیته لأنّ خروجه أسود لیس کلا خروجه و الاصل البراءه «6». و نفی عنه البأس فی المختلف «7» و قال أبو علیّ: فی ظفر إبهام الید عشره دنانیر، و فی کلّ من الأظفار الباقیه خمسه و فی ظفر إبهام الرجل ثلاثون، و فی کلّ من الباقیه عشره، کلّ ذلک إذا لم ینبت أو نبت أسود معیباً، و إلّا فالنصف من ذلک «8».

[المطلب التاسع الظَهر]
اشاره

المطلب التاسع الظَهر [و فیه العنق و البعصوص و الحق به الثدی و العجان].

و فی فقار الظهر إذا کسر فعولج فلم یصلح الدیه کامله لحسن الحلبی عن الصادق علیه السلام فی الرجل یکسر ظهره، فقال: فیه الدیه کامله «9» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: فی الصلب الدیه «10».

و کذا لو اصیب فاحدودب کسر فعولج فانجبر کذلک أو لم ینکسر، لما فی کتاب یونس الّذی عرضه علی الرضا علیه السلام من قوله: و الظهر إذا احدب ألف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 266 ب 41 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) التحریر: ج

5 ص 601.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 268.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 267 ب 41 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(5) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 303 و 307 ح 1148.

(6) السرائر: ج 3 ص 388.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 385.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 384.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 4.

(10) المصدر السابق: ص 232 ب 14 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 381

دینار «1» و فی کتاب ظریف من قوله: فإن احدب منها الظهر فحینئذ تمّت دیته ألف دینار «2» و للإجماع کما فی الخلاف «3».

أو ارتفعت قدرته علی القعود لخبر برید العجلی عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل کسر صلبه فلا یستطیع أن یجلس أنّ فیه الدیه «4» و للإجماع کما فی الخلاف «5». و کذا إن صار بحیث لا یقدر علی المشی أصلًا، أو یقدر علیه راکعاً أو بعکاز بیدیه أو بإحداهما، أو ذهب بذلک جماعه أو ماؤه أو إحباله، أو حدث به سلس البول أو نحوه. و احتمل فی التحریر الحکومه إذا ذهب الماء دون الجماع، لأنّه لم یذهب المنفعه أجمع «6».

فإن صلح بعد الکسر أو التحدیب بحیث یقدر علی المشی أو القعود کما کان یقدر علیهما و لم یبق علیه من أثر الجنایه شی ء فثلث الدیه کما فی النهایه «7» و التحریر «8» و الجامع «9» و النافع «10» و الشرائع «11» و موضع من السرائر «12». و لم أعرف مستنده، و یمکن أن یکونوا حملوه علی اللحیه إذا

نبتت و قد مرَّ أو علی الساعد. ففی کتاب ظریف: أنّ فیه إذا کسر فجبر علی غیر عثم و لا عیب ثلث دیه النفس «13». بناءً علی أنّ المراد به الساعدان جمیعاً. و فی المبسوط «14»: حکومه. و هو مبنیّ علی عدم التقدیر شرعاً و فی الوسیله: خمس الدیه «15». و لعلّه حمله علی

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 214 ب 1 ح 2.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 308 ح 1148.

(3) الخلاف: ج 5 ص 253 المسأله 61.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 232 ب 14 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(5) الخلاف: ج 5 ص 253 المسأله 59.

(6) التحریر: ج 5 ص 583، 582.

(7) النهایه: ج 3 ص 441.

(8) التحریر: ج 5 ص 583، 582.

(9) الجامع للشرائع: ص 593.

(10) المختصر النافع: ص 301.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 268.

(12) السرائر: ج 3 ص 391.

(13) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 301 ح 1148.

(14) المبسوط: ج 7 ص 147.

(15) الوسیله: ص 450.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 382

المرفق و الرسغ و العضد. ففی کتاب ظریف: فی کلّ منها أنّه إذا کسر فجبر علی غیر عثم و لا عیب خمس دیه الید «1». و قصبه الإبهام ففیه: أنّها إن کسرت فجبرت کذلک ففیها خمس دیه الإبهام. و الساق و الرکبه و الورک و الفخذ ففیه: أنّ کلّاً منها إذا کسرت فجبرت کذلک ففیها خمس دیه الرجلین.

و روی فی کتاب ظریف «2» أنّه إذا کسر فجبر علی غیر عیب من احدیداب أو غیره فمائه دینار، و إن عثم أی لم ینجبر علی استواء فألف دینار، و علیه فتوی المقنعه «3» و الغنیه «4» و

الإصباح «5» و السرائر «6» فی موضع.

و لو شلّت الرجلان بکسره فدیه للصلب إذا لم یصلح و ثلثا دیه للرجلین لأنّهما جنایتان یجب فیهما ما أوجبه النصّ لعمومه. و فی الخلاف إجماع الفرقه و أخبارهم «7». و أوجب الشافعی «8» دیه للشلل، و حکومه لکسر الصلب.

و لو ذهب مشیه و جماعه بکسره فدیتان لأنّهما منفعتان یوجب الدیه ذهاب کلّ منهما، مرَّ فی الخلاف إجماع الفرقه و أخبارهم. و من العامّه «9» من لم یوجب إلّا دیه واحده.

و فی العنق إذا کسر فاصورّ الإنسان أی صار مائل العنق و استمرّ به ذلک فلم یزل، أو جنی علیها بضرب أو نحوه فصور من غیر کسر الدیه کامله بالإجماع کما فی الخلاف «10» و لقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی خبر مسمع فی الصعر الدیه «11»

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 301 ح 1148.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 231 ب 13 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(3) المقنعه: ص 756.

(4) الغنیه: ص 418.

(5) إصباح الشیعه: ص 506.

(6) السرائر: ج 3 ص 410.

(7) الخلاف: ج 5 ص 252 المسأله 59.

(8) المجموع: ج 19 ص 113.

(9) المصدر السابق.

(10) الخلاف: ج 5 ص 253 254 المسأله 62.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 286 ب 11 من أبواب دیات المنافع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 383

و فی کتاب ظریف «1»: أنّ فیه نصف الدیه. و فیما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام: و فی صدع الرجل إذا اصیب فلم یستطع أن یلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدیه خمسمائه دینار «2» کذا فی الکافی «3» و فی کتاب ظریف علی ما فی

الفقیه «4» و التهذیب «5» و الجامع «6». و هو یحتمل إعجام عین الصدع و ضمّ جیم الرجل فی الموضعین و إهمال العین و تسکین الجیم مع کسر الراء، و إذا صدعت الرجل فلم یستطع أن یلتفت ما لم یحول رجله و یؤیّده أنّ فی التهذیب. و فی صدع الرجل إذا اصیب فلم یستطع أن یلتفت إلّا بأطراف الرجل کما یؤیّد الأوّل ما روی عنه علیه السلام أیضاً من قوله: فإذا اصیب الصدع فلم یستطع أن یلتفت حتّی ینحرف بکلیّته فنصف الدیه، و ما کان دون ذلک فبحسابه «7». و عند الشافعی «8»: فیه حکومه.

و کذا لو امتنع بالجنایه من الازدراد رأساً مات بذلک أو عاش و إن بعد، لأنّ هذه المنفعه أعظم من الذوق و فی إبطاله الدیه، کما سیأتی. و لا شی ء عند العامّه «9» إن عاش. و فی المبسوط: و ینبغی أن یقول: إنّ علیه حکومه «10». و أفتی به ابن حمزه «11».

فإن صلح بعد الصور أو امتناع الازدراد فالأرش أی الحکومه. و کذا إذا صور لکن یمکنه الإقامه و الالتفات بعسر، أو أمکنه الازدراد لکن بعسر.

و فی النخاع إذا قطع الدیه کامله و إن عاش الإنسان، لأنّه عضو واحد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 231 ب 13 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 219 ب 2 من أبواب دیات الأعضاء ح 5.

(3) الکافی: ج 7 ص 311 ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 75 ح 5150.

(5) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 298 ح 1148.

(6) الجامع للشرائع: ص 619.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 219 ب 2 من أبواب دیات الأعضاء ح 5.

(8)

المجموع: ج 19 ص 124.

(9) راجع الحاوی الکبیر: ج 12 ص 289.

(10) المبسوط: ج 7 ص 148.

(11) الوسیله: ص 449.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 384

فیه، فیعمّه الضابط و فی بعضه بالحساب بنسبه المساحه.

و فی الثدیین من المرأه دیتها، و فی کلّ واحد منهما نصف الدیه للضابط، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام: فی رجل قطع ثدی امرأته، إذن أغرمه لها نصف الدیه «1» و لو شلّتا فثلثا الدیه، کما فی التحریر «2» بناءً علی الضابط. و فی المبسوط: الدیه، و لو استرختا فالحکومه «3».

و لو انقطع لبنهما مع بقائهما و قد کان فیهما فالحکومه کما فی المبسوط «4».

و کذا لو لم یکن فیهما لبن لکن تعذّر بالجنایه نزوله فی وقته بأن قال أهل الخبره: إنّ التعذّر من الجنایه فالحکومه أیضاً و وقته إذا حملت فمضی للحمل أربعون ثمّ إذا وضعت فسقت اللبأ درّ اللبن لثلاث، أو بعد مدّه النفاس. و کذا إذا قلّ لبنها بالجنایه فحکومه دون ذلک.

و لو قطع معهما شیئاً من جلد الصدر فالدیه لهما و حکومه للجلد فإن أجاف الصدر مع ذلک فدیه للثدیین و حکومه عن الجلد و دیه الجائفه.

و فی حلمتی ثدی المرأه وهما رأساهما اللذان بهیئه الذرّ الدیه کما فی المبسوط «5» و الوسیله «6» و السرائر «7» و هو خیره التحریر «8» و الإرشاد «9» و التبصره «10» و التلخیص «11» بناءً علی الضابط فی کلّ اثنین علی إشکال:

کما فی الشرائع «12»: من ذلک فلو قطع الحلمتین ثمّ قطع آخر الباقی کان علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 270 ب 46 من أبواب

دیات الأعضاء ح 1.

(2) التحریر: ج 5 ص 596.

(3) المبسوط: ج 7 ص 148.

(4) المبسوط: ج 7 ص 148.

(5) المبسوط: ج 7 ص 148.

(6) الوسیله: ص 450.

(7) السرائر: ج 3 ص 394.

(8) التحریر: ج 5 ص 597.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 241.

(10) تبصره المتعلّمین: ص 213.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 4 ص 494.

(12) شرائع الإسلام: ج 4 ص 268.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 385

الثانی الحکومه.

و من أنّ الدیه تجب فی الثدیین وهما بعضهما فینبغی أن یکون فیهما بعضها بالحساب. و الحمل علی الید و الرجل حیث تجب الدیه بقطع الأصابع خاصّه و بقطعها مع الکف أو القدم أیضاً و علی الأنف و الذکر قیاس مع الفارق، بالإجماع و عدمه، و النصّ و عدمه، و بإطلاق الید و الرجل علی أبعاضهما عرفاً کثیراً کما فی آیتی الوضوء و قطع السارق «1» و کذا الأنف و الذکر بخلاف الثدی فلا یطلق علی الحلمه کإطلاقها.

قیل: و لأنّ العموم إنّما یستدلّ به حال عدم ورود النصّ علی خلافه فی الخاصّ، و الحلمتان قدّر الشارع لهما مقدّراً لکن اختلفوا فیه «2».

و کذا قیل فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5» فی حلمتی الرجل الدیه، و فی الأخیرین أنّه مذهبنا. و هو خیره المختلف «6» و التحریر «7» و الإرشاد «8» و التلخیص «9» و هو مبنیّ علی الضابط فی کلّ اثنین. و استبعد المحققّ «10» دخولهما فی الضابط، لقلّه منفعتهما و مدخلیّتهما فی الجمال.

و قیل فی الوسیله «11» و الفقیه «12» و الجامع «13»: فیهما ربع الدیه، و فی کلّ واحده الثمن مائه و خمسه و عشرون دیناراً و المستند

کتاب ظریف «14».

و إذا کسر بعصوصه و هو عظم الورک. و قیل: إنّه العصعص «15» و هو

______________________________

(1) المائده: 6 و 38.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 699.

(3) الخلاف: ج 5 ص 257 المسأله 65.

(4) المبسوط: ج 7 ص 148.

(5) السرائر: ج 3 ص 394.

(6) مختلف الشیعه: ج 9 ص 391.

(7) التحریر: ج 5 ص 597.

(8) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 241.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 4 ص 494.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 269.

(11) الوسیله: ص 450.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 91.

(13) الجامع للشرائع: ص 590.

(14) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 307 ح 1148.

(15) لسان العرب: ج 7 ص 54 مادّه (عصص).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 386

عجب الذنب الّذی علیه یجلس. و یقال: إنّه أوّل ما یخلق و آخر ما یبلی. و قیل: إنّه تصحیف و لذا لم یذکره أهل اللغه، و قد ذکره ابن عبّاد فی المحیط بالمعنیین. و قال الراوندی: إنّه عظم رقیق حول الدبر «1»- فلم یملک غائطه کان علیه الدیه کما فی النهایه «2» و السرائر «3» و الوسیله «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» و النافع «7» لخبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن رجل کسر بعصوصه فلم یملک إسته فما فیه من الدیه؟ فقال: الدیه کامله «8».

و کذا إذا کسر عجانه و هو ما بین الخصیه و الفقحه فلم یملک بوله و لا غائطه کما فی الکتب «9» الّتی قدّمناها، لخبر إسحاق بن عمّار سمع الصادق علیه السلام یقول: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام بذلک «10». و إن لم یؤدّ الکسر فیهما إلی ما ذکر

کان ککسر سائر العظام.

و فی کلّ ترقوه من الترقوتین أربعون دیناراً کما فی الوسیله «11» و الشرائع «12» إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم لکتاب ظریف «13» و روی نحوه عن الرضا علیه السلام «14» و فی الخلاف «15» الإجماع علی التقدیر فیهما.

______________________________

(1) نقله عنه صاحب مسالک الأفهام: ج 15 ص 440.

(2) النهایه: ج 3 ص 441.

(3) السرائر: ج 3 ص 391.

(4) الوسیله: ص 451.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 270.

(6) الجامع للشرائع: ص 593 594.

(7) المختصر النافع: ص 302.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(9) النهایه: ج 3 ص 441، و السرائر: ج 3 ص 391، و الوسیله: ص 451، و شرائع الإسلام: ج 4 ص 270، و الجامع للشرائع: ص 593 594، و المختصر النافع: ص 402.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب دیات المنافع ح 2.

(11) الوسیله: ص 449.

(12) شرائع الإسلام: ج 4 ص 271.

(13) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300 ح 1148.

(14) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: ص 321.

(15) الخلاف: ج 5 ص 261 262 المسأله 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 387

و إن انجبرت علی عثم فدیه النفس کما فی الوسیله «1».

و فی صدعها أربعه أخماس دیه کسرها کما فی کتاب ظریف «2» و الوسیله «3» و فی کتاب ظریف: فإن اوضحت فدیتها خمسه و عشرون دیناراً و ذلک خمسه أجزاء من ثمانیه من دیتها إذا انکسرت، فإن نقل منها العظام فدیتها نصف دیه کسرها عشرون دیناراً فإن نقبت فدیتها ربع دیه کسرها عشره دنانیر «4».

و لو داس بطنه أی وطئه حتّی أحدث

فعل به ذلک، أو یفتدی نفسه بثلث الدیه لخبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّه رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رجل داس بطن رجل حتّی أحدث فی ثیابه فقضی علیه أن یداس بطنه حتی یحدث أو یغرم ثلث الدیه «5» و قطع به الشیخان «6» و فی الخلاف «7» الإجماع علیه.

و لضعف الخبر لو قیل بالحکومه کان وجهاً و قال ابن إدریس: الّذی یقتضیه مذهبنا خلاف هذه الروایه، لأنّ فیه تغریراً بالنفس فلا قصاص فی ذلک بحال «8».

قال فی المختلف: و قول ابن إدریس جیّد، ثمّ قال: و الأولی الحکومه «9». و علی العمل بالخبر فظاهر لفظ «فی ثیابه» کون الحدث بولًا أو غائطاً، لا ریحاً ففیها الحکومه قطعاً.

[فائده]

فائده:

فی کسر عظم من عضو لقطعه مقدّر خمس دیه ذلک العضو فإن جبر علی غیر عثم و لا عیب فأربعه أخماس دیه کسره، کذا فی المقنعه «10»

______________________________

(1) الوسیله: ص 449.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300 ح 1148.

(3) الوسیله: ص 449.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300 ح 1148

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 137 ب 20 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(6) المقنعه: ص 761، و الخلاف: ج 3 ص 150 المسأله 136.

(7) الخلاف: ج 5 ص 299 المسأله 136.

(8) السرائر: ج 3 ص 395.

(9) مختلف الشیعه: ج 9 ص 392.

(10) المقنعه: ص 766.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 388

و النهایه «1» و المراسم «2» و السرائر «3» و الغنیه «4» و الإصباح «5» و الشرائع «6» و الجامع «7» و التحریر «8» و التلخیص «9» و الإرشاد «10» و التبصره «11».

و فی الخلاف: إذا کسر یده فجبرت، فإن انجبرت

علی الاستقامه کان علیه خمس دیه الید، و إن انجبرت علی عثم کان علیه ثلاثه أرباع دیه کسره. و استدلّ علیه بالإجماع و الأخبار «12».

و فی کتاب ظریف: أنّ فی کسر کلّ من المنکب و العضد و المرفق و الکفّ إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس دیه الید، و کذا الساعد إذا کسرت قصبتاها جمیعاً فإن کسرت إحدی الزندین فخمسون دیناراً «13» کذا فی الکافی «14».

و فی الفقیه «15» و التهذیب «16» و الجامع «17»: أنّ فیه إذا کسر فجبر علی غیر عثم و لا عیب ثلث دیه النفس ثلاثمائه دینار و ثلاثه و ثلاثون دیناراً و ثُلث دینار، فإن کسر إحدی القصبتین من الساعد فدیته خمس دیه الید مائه دینار، و فی أحدهما أیضاً فی الکسر لإحدی الزندین خمسون دیناراً و فی کلیهما مائه دینار، انتهی.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 455.

(2) المراسم: ص 248.

(3) السرائر: ج 3 ص 410.

(4) الغنیه: ص 419.

(5) إصباح الشیعه: ص 508.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 271.

(7) الجامع للشرائع: ص 596 597.

(8) التحریر: ج 5 ص 606.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 4 ص 494 495.

(10) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 241.

(11) تبصره المتعلّمین: ص 214.

(12) الخلاف: ج 5 ص 250 المسأله 55.

(13) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300 301 ح 1148.

(14) الکافی: ج 7 ص 335 ذیل الحدیث 10.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 84 ذیل الحدیث 5150.

(16) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 301 ح 1148.

(17) الجامع للشرائع: ص 616 617.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 389

و فی الکتاب أیضاً: أنّ فی کسر قصبه الإبهام من الید أو

الرجل قصبتها الّتی تلی الکفّ أو القدم خمس دیه الإبهام إن جبرت من غیر عثم و لا عیب، و فی کسر المفصل الأعلی منها ستّه عشر دیناراً و ثلثا دینار إن انجبرت کذلک، و فی کسر المفصل الأسفل الّذی یلی الکفّ من کلّ من الأصابع الأربع ستّه عشر دیناراً و ثلثا دینار، و هو یزید علی خمس دیه الإصبع بدینار و ثلث، و فی کسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستّه عشر دیناراً و ثلثاً و فی کسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للکفّ أحد عشر دیناراً و ثلثاً، و من أصابع الرجل أحد عشر دیناراً و ثلثی دینار، و فی کسر المفصل الأعلی من کلّ من أصابعهما خمسه دنانیر و أربعه أخماس دینار، و لم یقیّد الکسر فی الأصابع بالانجبار علی غیر عثم و عیب، و فی الکفّ إذا کسرت فانجبرت علی غیر عثم و لا عیب أربعین دیناراً، و فی کلّ من الورک و الفخذ و الرکبه و الساق و القدم إذا کسر فانجبر علی غیر عثم و لا عیب خمس دیه الرجلین، و لعلّ المراد فی کلّ من الورکین و الفخذین و کذا البواقی و نصّ فیه علی أنّ کلّاً من الفخذ و الساق إن عثمت ففیها ثلث دیه النفس، و قد ذکر فی صدع أکثر هذه الأعضاء أنّ فیه أربعه أخماس دیه کسرها «1».

و فی الوسیله: أنّ فی کسر کلّ من العضد و المنکب و المرفق و قصبه الساعد و أحد الزندین أو الکفّین خمس دیه الید، و فی کسر الأنمله الاولی من الإبهام ثلث دیه کسر الکفّ، و فی الثانیه نصف دیه کسر الکفّ، و فی کسر المفصل الثانی من

الأصابع سوی الإبهام أحد عشر دیناراً و ثلثاً، و فی کسر الأوّل نصفه، و فی صدع العضو أربعه أخماس دیه الکسر «2».

و فی موضحته أی موضحه کلّ عضو لقطعه مقدّر ربع دیه کسره

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 302 307 ح 1148.

(2) الوسیله: ص 453.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 390

کما فی المقنعه «1» و النهایه «2» و الخلاف «3» و المراسم «4» و السرائر «5» و الغنیه «6» و الإصباح «7» و الشرائع «8» و الجامع «9» لما فیما عرضه یونس و ابن فضّال علی أبی الحسن علیه السلام من قوله: و دیه موضحته ربع دیه کسره «10» و للإجماع علی ما فی الخلاف «11» و لکتاب ظریف فی أکثر الأعضاء و کذا فی نقبه کما فیه أیضاً «12». لکن فیه أیضاً إن فی کسر الکفّ أربعین دیناراً «13» و فی موضحتها خمسه و عشرین دیناراً و إنّ فی کسر قصبه إبهام الرجل ستّه و ستّین دیناراً و ثلثی دینار و فی موضحتها و نقبها نصف خمس ذلک ثمانیه دنانیر و ثلث دینار و إنّ فی کسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دیناراً و ثلثی دینار و فی موضحته دینارین و فی المفصل الأعلی منها خمسه دنانیر و أربعه أخماس دینار و فی موضحته و نقبه دیناراً و ثلثاً «14» و فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام أنّ فی الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دیه الإصبع «15».

و فی رضّه ثلث دیه ذلک العضو إن لم یبرأ أو عثم فإن برأ علی غیر عیب فأربعه أخماس دیه رضّه کما فی المقنعه «16» و النهایه

«17»

______________________________

(1) المقنعه: ص 766.

(2) النهایه: ج 3 ص 454 455.

(3) الخلاف: ج 5 ص 230 المسأله 12.

(4) المراسم: ص 248.

(5) السرائر: ج 3 ص 410.

(6) الغنیه: ص 419.

(7) إصباح الشیعه: ص 508.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 271.

(9) الجامع للشرائع: ص 596 597.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 3.

(11) الخلاف: ج 5 ص 230 المسأله 12.

(12) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 304 ح 1148.

(13) المصدر السابق: ص 303.

(14) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 306 307 ح 1148.

(15) وسائل الشیعه: ج 19 ص 132 ب 13 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(16) المقنعه: ص 767.

(17) النهایه: ج 3 ص 456.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 391

و السرائر «1» و الغنیه «2» و الإصباح «3» و الجامع «4» و الشرائع «5» و کذا فی المراسم «6» إلّا أنّه أطلق فیه الثلث و لم یفصّل إلی البرء من غیر عیب و عدمه. قال المحقّق فی النکت: إنّ هاتین المسألتین یعنی مسألتی الکسر و الرضّ ذکرهما الشیخان و تبعهما المتأخّرون و لم یشیروا إلی المستند «7». و فی کتاب ظریف: فی رضّ کلّ من المنکب و المرفق و الورک و الرکبه إذا انجبر علی عثم ثلث دیه النفس «8». فکأنّهم حملوه علی رضّ المنکبین و المرفقین و کذا الباقیان. و فیه: أنّ فی رضّ الرسغ إذا انجبر علی غیر عثم و لا عیب ثلث دیه الید مائه و ستّه و ستّین دیناراً «9» و فی الکعب إذا رضّ فجبر علی غیر عثم و لا عیب ثلث دیه الرجلین ثلاثمائه و ثلاثه و ثلاثین دیناراً و

ثلث دینار «10» و قال ابن حمزه: فإن رضّ أحد خمسه أعضاء المنکب و العضد و المرفق و الرسغ و الکفّ و انجبر علی عثم ففیه ثلث دیه الید، فإن انجبر علی غیر عثم ففیه مائه دینار، و قیل مائه و ثلاثون دیناراً و ثلث «11».

و فی فکّه من العضو بحیث یتعطّل العضو ثلثا دیه العضو، فإن صلح علی غیر عیب فأربعه أخماس دیه فکّه کما فی المقنعه «12» و النهایه «13» و السرائر «14» و المراسم «15» و الجامع «16» و الشرائع «17» و یمکن إدخال الأوّل فی الشلل. و فی کتاب ظریف: فی فکّ کلّ من المنکب و المرفق و الورک و الرکبه ثلاثون

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 411.

(2) الغنیه: ص 419.

(3) إصباح الشیعه: ص 508.

(4) الجامع للشرائع: ص 598.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 271.

(6) المراسم: ص 248.

(7) نکت النهایه: ج 3 ص 455.

(8) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300 306 ح 1148.

(9) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300 306 ح 1148.

(10) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 300 306 ح 1148.

(11) الوسیله: ص 453.

(12) المقنعه: ص 767.

(13) النهایه: ج 3 ص 456.

(14) السرائر: ج 3 ص 411.

(15) المراسم: ص 248.

(16) الجامع للشرائع: ص 598.

(17) شرائع الإسلام: ج 4 ص 271.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 392

دیناراً «1» و روی نحوه عن الرضا علیه السلام «2» و فی فکّ قصبه الإبهام من الید أو الرجل الّتی تلی الکفّ أو القدم عشره دنانیر، و فی فکّ المفصل الأعلی من إبهام الرجل خمسه دنانیر، و کذا فکّ المفصل الثالث من سائر أصابع الید أو الرجل، و فی فکّ المفصل الأوسط

و الأعلی من سائر أصابع الید ثلاثین دیناراً و ثلثا دینار، و فی فکّ الأوسط من سائر أصابع الرجل ثلاثه دنانیر، و فی فکّ أعلی مفاصل سائر أصابع الرجل دیناران و أربعه أخماس دینار. کذا فی الکافی «3».

و فی الفقیه «4» و التهذیب «5» و الجامع «6»: فی فکّ أوسط سائر أصابع الرجل أیضاً ثلاثه دنانیر و ثلثا دینار، و فی أعلی مفاصل سائر أصابع الید و الرجل دینار و أربعه أخماس دینار.

و قال إبن حمزه: فإذا فکّ کفّاً و تعطّلت ففیها ثلثا دیه الید، فإن صلحت و التأمت ففیها أربعه أخماس دیه الفکّ، و فی فکّ أنمله الإبهام عشره دنانیر، و فی فکّ المفصل الثانی منها نصف دیه فکّ الکفّ، و فی فکّ کلّ مفصل من غیر الإبهام ثلاثه دنانیر و ثلث، و فی فکّ العضد أو المرفق أو المنکب ثلاثون دیناراً، فإن تعطّل العضو بالفکّ ففیه ثلثا دیه الید، فإن انجبر و التأم ففیه أربعه أخماس دیه الفکّ «7».

أمّا الضلع فإذا کسر کلّ ضلع یخالط القلب منها کان فیه خمسه و عشرون دیناراً. و ما یلی العضدین لکلّ ضلع إذا کسرت عشره دنانیر کما فی الشرائع «8» و الوسیله «9» وفاقاً لکتاب ظریف قال فیه: و فی الأضلاع فیما خالط القلب من الأضلاع إذا کسر منها ضلع فدیته خمسه و عشرون دیناراً، و فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 301 ح 1148.

(2) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 321.

(3) الکافی: ج 7 ص 342 ذیل الحدیث 10.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 86 و 91 ذیل الحدیث 5150.

(5) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 307 ح 1148.

(6) الجامع للشرائع: ص 619

و 623.

(7) الوسیله: ص 453.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 270.

(9) الوسیله: ص 450.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 393

صدعه اثنا عشر دیناراً و نصف، و دیه نقل عظامه سبعه دنانیر و نصف، و موضحته علی ربع کسره، و نقبه مثل ذلک، و فی الأضلاع ممّا یلی العضدین دیه کلّ ضلع عشره دنانیر إذا کسر، و دیه صدعه سبعه دنانیر، و دیه نقل عظامه خمسه دنانیر، و موضحه کلّ ضلع منها ربع دیه کسره دیناران و نصف، فإن نقبت ضلع منها فدیتها دیناران و نصف «1». و روی نحوه عن الرضا علیه السلام «2» ثمّ ظاهر عباره الکتاب و غیره و صریح التحریر، أنّ الأضلاع قسمان: منها ما یخالط القلب ففیه خمسه و عشرون، و منها ما لا یخالطه و یلی العضدین و هی الأعالی منها ففیه عشره «3». و من الأصحاب من نزّل العبارات علی أنّ لکلّ ضلع جانبین: ففی جانبها الّذی یخالط القلب خمسه و عشرون، و فی الجانب الآخر عشره.

[المطلب العاشر الذکر]

المطلب العاشر الذکر و الانثیان و الإلیتان و فرج المرأه و لحم العانه: و الذکر فیه الدیه بالإجماع و النصوص «4».

و تثبت الدیه فی الحشفه و حدّها کما قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: و فی الذکر إذا قطع من موضع الحشفه الدیه «5» فما زاد کما قال علیه السلام فی حسن الحلبی: و فی الذکر إذا قطعت الحشفه و ما فوق الدیه «6».

و إن استوصل کما فیما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام من قوله: و الذکر إذا استوصل ألف دینار «7».

و بالجمله: فالقضیب کالکفّ، و الحشفه کالإصبع، لا یتفاوت الحال من وجوب کمال الدیه

بقطع الحشفه خاصّه أو مع القضیب أو بعضها من غیر وجوب دیه أو حکومه لما زاد علیها، قطع بذلک الأکثر.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 304 ح 1148.

(2) فقه الرضا علیه السلام: ص 325.

(3) التحریر: ج 5 ص 606.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 5.

(6) المصدر السابق: ص 214 ح 4.

(7) المصدر السابق: ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 394

و سواء ذکر الشابّ و الشیخ، و الصبیّ و الرضیع، و الخصیّ إذا لم یؤدّ خصاه إلی شلل ذکره و غیره للعمومات، و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح برید: فی ذکر الغلام الدیه کامله «1» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: فی ذکر الصبیّ الدیه «2».

و لم یوجب أبو حنیفه فی ذکر الخصیّ إلّا الحکومه «3».

و فی صحیح برید العجلی عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ فی ذکر الخصیّ الحرّ و انثییه ثلث الدیه «4». و یحتمل أن یکون المراد من شلّ ذکره بالاختصاء.

فإن قطع بعض الحشفه نسب المقطوع إلی الحشفه خاصّه لا إلی جمیع الذکر خلافاً لبعض العامّه «5» فإن کان المقطوع نصفها فنصف الدیه، و إن کان ثلثاً فالثلث، و علی هذا القیاس.

هذا إذا لم ینخرم مجری البول، فإن اختلّ المجری احتمل وجوب الجزء المقسّط و الحکومه معاً لأنّهما جنایتان لا مقدّر لإحدیهما، و لأنّه لو اقتصر علی خرم المجری خاصّه کانت فیه الحکومه، و لو اقتصر علی قطع الجزء من الحشفه کان علیه الجزء من الدیه و احتمل أکثرهما کما قلنا فی اللسان

و الکلام إذا قطع نصفه مثلًا فذهب ربع الحروف أو بالعکس کما فی المبسوط «6» لأنّه جنایه واحده تضمّنت ذهاب العین و المنفعه.

فإن قطع الحشفه کلّها ثمّ قطع الباقی هو أو غیره ففی الحشفه الدیه کملًا و فی الباقی حکومه کما لو قطع الأصابع ثمّ قطع هو أو غیره الکفّ.

و لو قطع نصف الذکر تمامه أو حشفته طولًا و لم یحصل فی النصف الباقی خلل من شلل و نحوه فنصف الدیه و إلّا فإن ذهب بذلک

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 259 ب 35 ح 1.

(2) المصدر السابق: ح 2.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 628.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 270 ح 7062.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 298.

(6) المبسوط: ج 7 ص 135.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 395

الجماع فالدیه کملًا، و إن حدث شلل فی الباقی فخمسه أسداس الدیه.

و فی ذکر الخنثی إذا علم أنّها امرأه حکومه. و قال أبو علیّ: ثلث دیتها «1». و فی المقنع: فی ذکر الخنثی و انثییه ثلث الدیه «2». و الوجه: أنّها إن علم أنّه رجل فدیتان، و إن علم أنّها امرأه أو استمرّ الاشتباه فالحکومه.

و فی ذکر العنّین ثلث الدیه وفاقاً للمشهور، و فی الخلاف الإجماع علیه «3» و کأنّهم أدخلوه فی الشلل، و عند الصدوق «4» و أبی علیّ «5» الدیه، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: فی ذکر العنّین الدیه «6» و یجوز إراده دیته.

و فیما قطع منه بحسابه و النسبه إلی جمیع الذکر هنا لا الحشفه خاصّه.

و کذا فی الذکر الأشلّ ثلث الدیه و هو الّذی یکون منبسطاً أبداً فلا ینقبض و لو فی الماء البارد،

أو یکون منقبضاً أبداً فلا ینبسط و لو فی الماء الحارّ و إن التذّ صاحبه و أمنی بالمساحقه و أولد. و فی بعضه بالحساب. و هل یعتبر بالنسبه إلی الحشفه خاصّه أو الجمیع؟ وجهان و لو ضرب ذکره أو غیره فشلّ أو حدث التعنین فثلثا الدیه.

و فی الخصیتین الدیه بالنصوص و الإجماع، إلّا من أبی علیّ کما سیظهر و فی کلّ واحده النصف کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و المقنعه «9» و الکافی «10» و الکامل «11» و الغنیه «12» و الإصباح «13»

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 426.

(2) المقنع: ص 512.

(3) المصدر السابق.

(4) الخلاف: ج 5 ص 202 المسأله 74.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 427.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(7) النهایه: ج 3 ص 441.

(8) المبسوط: ج 7 ص 152.

(9) المقنعه: ص 755.

(10) الکافی فی الفقه: ص 399.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 390.

(12) الغنیه: ص 507.

(13) إصباح الشیعه: ص 507.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 396

و السرائر «1» و النافع «2» و الشرائع «3» لما مرَّ من الضابط و مستنده، و خصوص ما فی کتاب ظریف من قوله: و فی خصیه الرجل خمسمائه دینار. و أفتی فی الوجاءه «4» إذا کانت فی العانه فخرق الصفاق فصارت أدره فی إحدی الخصیتین فدیتها مائتا دینار خمس الدیه «5».

و روی فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان «6» عن الصادق علیه السلام و عن أبی یحیی الواسطی «7» رفعه إلیه علیه السلام: فی البیضه الیسری الثلثان و فی الیمنی الثلث، لأنّ الولد

یخلق من الیسری و اختاره الشیخ فی الخلاف «8» و القاضی فی المهذّب «9» و سلّار «10» و ابنا حمزه «11» و سعید «12» و الصدوق فی الهدایه «13» و هو خیره المختلف، للخبرین، و لتفاوتهما فی المنفعه فیتفاوتان فی الدیه «14».

و فی الشرائع: و الروایه حسنه، لکن یتضمّن عدولًا عن عموم الروایات المشهوره «15». و فی السرائر: لا دلیل یعضد هذه الروایه «16». و فی المقنعه: و قد قیل، إنّ فی الیسری منها ثلثی الدیه و فی الیمنی ثلث الدیه، و اعتلّ من قال ذلک بأنّ الیسری من الانثیین یکون منها الولد و بفسادها یکون العقم، و لم أتحقّق ذلک بروایه صحّت عندی «17». قیل: و ربما أنکر ذلک بعض الأطبّاء، و نسبه الجاحظ فی

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 393.

(2) المختصر النافع: ص 301.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 269.

(4) فی الکافی: البجره، و فی التهذیب: الوجیئه.

(5) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 307 308 ح 1148.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(7) المصدر السابق: ص 237 ب 18 ح 2.

(8) الخلاف: ج 5 ص 259 المسأله 69.

(9) المهذّب: ج 2 ص 481.

(10) المراسم: ص 244.

(11) الوسیله: ص 451.

(12) الجامع للشرائع: ص 589.

(13) الهدایه: ص 299.

(14) مختلف الشیعه: ج 9 ص 390.

(15) شرائع الإسلام: ج 4 ص 269.

(16) السرائر: ج 3 ص 393.

(17) المقنعه: ص 755.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 397

کتاب الحیوان إلی العامّه. و لکن لا عبره بذلک إن صحّ النقل عنهم علیهم السلام «1» و ذهب الراوندی إلی التنصیف فی ذکر الشیخ الیائس من الجماع و التثلیث فی ذکر

الشابّ «2». و قال أبو علیّ: فیهما الدیه، و فی الیسری أیضاً الدیه، لأنّ الولد منها، و فی الیمنی نصفها «3».

و لا فرق علی کلّ بین أن یکون الذکر سلیماً أو مقطوعاً أو أشلّ لأنّ النقص فی عضو آخر. و کذا لا فرق بین العنّین و غیره، للعمومات، و کون منشأ التعنین فی الانثیین ممنوع.

و فی ادْرَه الخصیتین و هی انتفاخهما أربعمائه دینار قطع به الأصحاب وفاقاً لکتاب ظریف و فیه: أنّ فی ادره إحداهما مائه دینار کما سمعت، لکن تمام عبارته کذا: و دیه البجره إذا کانت فوق العانه عشر دیه النفس مائه دینار، فإن کانت فی العانه فخرقت الصفاق فصارت ادره فی إحدی البیضتین فدیته مائه دینار، خمس الدیه «4». و یمکن حملها علی أنّ دیه البجره مائه، فإن تسبّبت للُادره اضیفت إلیها مائه اخری للادره خاصّه فیتمّ لها مائتان.

و عن معاویه بن عمّار قال: تزوّج جار لی امرأه فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بیضته فصار آدر، فکان بعد ذلک ینکح و یولد له «5» فسألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن ذلک، و عن رجل أصاب سرّه رجل ففتقها، فقال علیه السلام: فی کلّ فتق ثلث الدیه «6». و لا ینافی ما تقدّم، لاحتمال أن یکون فی الفتق ثلث الدیه فإن استلزم الادره لزم خمساها.

______________________________

(1) غایه المراد: ج 4 ص 541، و العباره هکذا: و لا عبره بذلک مع صحّه النقل عن المعصومین علیهم السلام الذین هم أعرف.

(2) لم نعثر علیه، و نقله عنه فی غایه المراد: ص 220 221 (مخطوط).

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 389.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 236 ب 18 من أبواب دیات

الأعضاء ح 1.

(5) فی الجواهر و مفتاح الکرامه: و لا یولد له.

(6) المصدر السابق: ص 257 ب 32 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 398

فإن فحج بجنایه أی تباعد رجلاه عقباً و تدانتا صدراً أو تباعد فخذاه أو وسط ساقیه فلم یقدر علی المشی أو مشی مشیاً لا ینتفع به فثمانمائه دینار کما فی کتاب ظریف «1» و قطع به أکثر الأصحاب.

و فی شفری المرأه بضمّ الشین الدیه للضابط، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سیابه عن الصادق علیه السلام: لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لُاغرمنّه لها دیتها و إن لم یؤدّ إلیها الدیه قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک «2».

وهما عباره عن اللحم المحیط بالفرج إحاطه الشفتین بالفم. قال فی المبسوط: و الإسکتان و الشفران عباره عن شی ء واحد و هو اللحم المحیط بالفرج إحاطه الشفتین بالفم قال: وهما عند أهل اللغه عباره عن شیئین، قال بعضهم: الإسکتان هو اللحم المحیط بشقّ الفرج، و الشفران حاشیه الإسکتین کما أنّ للعینین جفنین ینطبقان علیهما و شفرهما الحاشیه الّتی ینبت فیها أهداب العین، فالإسکتان کالأجفان و الشفران کشفری العینین، انتهی «3».

قلت: و الفرق کما ذکره هو المعروف عند اللغویّین «4» و الدیه إنّما تجب فی الإسکتین لا فی حرفیهما ففیهما الحکومه. أو من الدیه بالحساب إن أمکنت النسبه بالمساحه.

و فی کلّ واحد منهما أی الشفرین بمعنی الإسکتین نصف دیتها للضابط سواء کانت صغیره أو کبیره، بکراً أو ثیّباً، قرناء أو رتقاء أو سلیمه منهما فإنّهما عیبان فی الداخل و کذا البکاره و الثیوبه فی الداخل. نعم إن کان بهما شلل أی استحشاف ففیهما ثلث الدیه،

کما أنّهما إن شلّا بالجنایه کان فیهما ثلثا الدیه کما فی المبسوط «5» بناءً علی الضابط.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 236 ب 18 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) الکافی: ج 7 ص 313 ح 15.

(3) المبسوط: ج 7 ص 149.

(4) لسان العرب: ج 4 ص 419 «ماده شفر».

(5) المبسوط: ج 7 ص 149.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 399

و فی لحم العانه حکومه و هو منها الرکب محرّکه و اختلف فی تسمیه عانه الرجل به و کذا لو قطع موضع عانه الرجل کلّ ذلک لعدم التقدیر سواء قطعها منفرده أو منضمّه إلی الفرج منها أو منه، لعدم الدلیل علی التبعیّه کتبعیّه الراحه للأصابع.

و فی إفضاء المرأه فلم یندمل صحیحاً دیتها کما فی خبری برید «1» و سلیمان بن خالد «2» عن الصادقین علیهما السلام و یسقط فی طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ لأنّه وطئها بحقّ، و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر برید: و إن کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شی ء علیه «3». قال فی المختلف و أجاد: و لو قیل یجب علیه الضمان مع التفریط کان وجهاً «4». و فی خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السلام: أنّ رجلًا أفضی امرأه فقوّمها قیمه الأمه الصحیحه و قیمتها مفضاه، ثمّ نظر ما بین ذلک فجعل من دیتها و أجبر الزوج علی إمساکها «5».

و لو کان وطؤه لزوجته قبله ضمن الدیه خلافاً لأبی حنیفه «6» و المهر، و وجب علیه نفقتها و إن طلّقها إن لم ینفسخ نکاحها إلی أن یموت أحدهما أو تزّوجت علی وجه و حرمت علیه أبداً کما تقدّم

فی النکاح.

و هل ینفسخ نکاحها بذلک أم لا بل یتوقّف تزویجها بغیره علی طلاقه؟ الأقرب الثانی کما فی السرائر «7» و الجامع «8» و الشرائع «9» للأصل، و عدم لزوم البینونه بالحرمه، و قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر برید: فإن أمسکها و لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 388.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(6) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 295.

(7) السرائر: کتاب النکاح ج 2 ص 530.

(8) الجامع للشرائع: کتاب النکاح ص 428.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 291.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 400

یطلّقها حتّی تموت فلا شی ء علیه، إن شاء أمسک و إن شاء طلّق «1» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حمران: و إن أمسکها، و لم یطلّقها حتّی تموت فلا شی ء علیه «2» و ظاهرهما نفی الدیه عنه إن أمسکها، لکنّ الفتوی علی ضمانها مطلقاً، و کأنّ المراد فیهما لا إثم علیه فی الإمساک. و یحتمل الأوّل، لظاهر قول الصادق علیه السلام فی مرسل یعقوب بن یزید: إذا خطب الرجل المرأه فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرّق بینهما و لم تحلّ له أبداً «3».

و مع تزویجها بغیره هل تسقط نفقتها عن الأولّ؟ إشکال تقدّم فی النکاح: من إطلاق النصّ و الفتوی، و من أنّ الموجب للنفقه انتفاء صلاحیّتها للإزواج

و احتباسها علیه.

و هل تلحق النحیفه الّتی یغلب علی الظنّ الإفضاء بوطئها بالصغیره؟ الأقرب المنع للأصل، و بطلان القیاس، و تحقّق المقتضی لأحکام الزوجیّه و هو النکاح، و انتفاء المانع منها و الرافع لها. و یحتمل اللحوق ضعیفاً للاشتراک فی الإفضاء، و خصوصاً وجوب النفقه علیه إلی أن یموت أحدهما ما لم یطلّق أو یتزوّج، لاحتباسها علیه إلّا فی الدیه فإنّ الأقرب ثبوتها لأنّها جنایه علیها صدرت عنه فلا یهدر. و یحتمل العدم لإباحه السبب فلا یستعقب ضماناً و إن أمکنت المناقشه فی الإباحه، و لو ضمن هنا ضمن مطلقاً و لو لا صحیح حمران «4» لم یبعد، لأنّ الجنایات مضمونه مطلقاً.

و لو کان الواطئ المفضی أجنبیّاً، فإن أکرهها أو اشتبه علیها فعلیه مهر المثل و الدیه و لا یتداخلان خلافاً لأبی حنیفه «5» و إن طاوعته

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و لیس فیه: «حتی تموت».

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 380 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 14 ص 380 ب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 295.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 401

فالدیه خاصّه إلّا أن یکون أمه لغیره علی وجه و الکلّ ظاهر.

و لو کانت المکرهه بکراً ففی وجوب أرش البکاره مع المهر و الدیه نظر، أقربه ذلک و فی المبسوط: أنّه مذهبنا «1». لتعدّد الأسباب، و أصل عدم التداخل فنفرض أمه و تقوّم بکراً تاره و ثیّباً اخری فیأخذ

التفاوت مع مهر المثل و دیه الإفضاء.

و یحتمل قویّاً دخول الأرش فی المهر لاعتبار البکاره فی مهر مثلها، و أصل البراءه، و قول الصادق علیه السلام لعبد اللّٰه بن سنان: إنّ شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کاملًا «2».

أمّا المطاوعه فالظاهر کما یشعر به العباره أن لا أرش لها کما لا مهر.

و إن کانت أمه کان علیه أرش البکاره مطلقاً، و قدّر فی الأخبار «3» بنصف عشر قیمتها.

و یجب ذلک کلّه فی ماله فالمهر و الأرش ظاهر، و الدیه لأنّه عمد محض أو عمد خطأ.

قال فی المبسوط: و إنّما یکون عمداً محضاً إذا کانت صغیره و بدنه کبیر، و یعلم أنّ مثلها لا یطیق ذلک، فمتی فعل ذلک فقد أفضاها عمداً محضاً فالدیه مغلّظه حالّه فی ماله، و إن وجبت عن عمد الخطأ فالدیه مغلّظه مؤجّله عندنا فی ماله، و عندهم علی العاقله. قال: و عمد الخطأ أن تکون کبیره قد یفضی مثلها و قد لا یفضی، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنّه عامد فی فعله مخطئ فی قصده فلهذا کان عمد الخطاء، قال: و أحال بعضهم أن یتصوّر فی الإفضاء خطأ محض، و قال بعض المتأخّرین: و هو جیّد أنّه قد یتصوّر الخطأ المحض، و هو إذا کان له زوجه قد

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 150.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 415 ب 5 من أبواب أحکام العیوب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 402

وطئها و یعلم أنّ وطأها لا یفضیها فأصاب علی فراشه امرأه فأفضاها و یعتقدها زوجته، فإنّه

خطأ محض. انتهی «1».

و اختلف الناس فی تفسیر الإفضاء، فقیل فی الجامع: أن یزیل الحاجز بین القبل و الدبر «2». و قیل فی المبسوط «3» و السرائر «4»: أن یزیل الحاجز بین مخرج البول و مخرج الحیض. و هو أقرب، لأنّ الحاجز بین القبل و الدبر عصب قویّ یتعذّر إزالته بالاستمتاع غالباً و الحاجز بین مدخل الذکر و هو مخرج الحیض و مخرج البول رقیق، فإذا تحامل علیها ربما انقطعت تلک الجلده قال الشیخ: ثمّ الفقهاء فرّعوا علی الإفضاء إذا کان البول مستمسکاً و غیر مستمسک، و إنّما یصحّ هذا التفریع علی ما قلناه من رفع الحاجز الّذی بین مخرج البول و مدخل الذکر «5» و مع کون المختار فی معنی الإفضاء هذا فالأقرب عندی وجوب الدیه بکلّ منهما لصدق الاسم علیهما و إن بعد وقوع الأوّل مع أنّه أولی بالدیه. و یحتمل الاختصاص بالثانی و الحکومه فی الأوّل، للأصل، و تبادر الثانی من اللفظ لبعد الأوّل.

و هل یتعلّق أحکام الإفضاء من الحرمه و وجوب الإنفاق وانفساخ النکاح إن قیل به ثمّ لو فعله بغیر الوطء؟ الأقرب لا للأصل، و عدم الدخول، فی النصوص و الفتاوی إلّا الدیه فإنّها تجب لو فعله بسکّین و شبهها لأنّ موجبها الجنایه و لا یختلف فیها الآله. و أمّا المهر فلا یجب قطعاً، لأنّه لیس من أحکام الإفضاء بل الوطء. و کذا أرش البکاره یجب قطعاً کما وجب بالوطء، لاستناده إلی إزاله البکاره لا الوطء و لا الإفضاء.

و یحتمل ثبوت سائر أحکام الإفضاء بالوطء لاحتمال استنادها إلی الإفضاء

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 150 151.

(2) الجامع للشرائع: ص 462.

(3) المبسوط: ج 7 ص 149.

(4) السرائر: ج 3 ص 393.

(5)

المبسوط: ج 7 ص 149 150.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 403

من غیر مدخل لآلته، و فی الفقیه: و فی نوادر الحکمه أنّ الصادق علیه السلام قال: فی رجل أفضت امرأته جاریته بیدها فقضی أن تقوّم قیمه و هی صحیحه و قیمه و هی مفضاه فیغرّمها ما بین الصحه و العیب و أجبرها علی إمساکها، لأنّها لا تصلح للرجال «1».

و لو أزال الحاجزین بالوطء تعلّقت الأحکام و هو واضح و وجبت دیتان لأنّه فعل إفضاءین فی کلّ منهما الدیه لو انفرد، و الأصل عدم التداخل. و علی ما مرَّ من الاحتمال دیه و حکومه.

و إن کان زوالهما بغیر الوطء فدیتان و حکم سائر الأحکام ما عرفت.

و لو اندمل الموضع و صلح ففی زوال التحریم نظر: من أنّ سببه الإفضاء بل الوطء قبل التسع کما هو ظاهر مرسل یعقوب بن یزید «2» و قد حصل، و من أصل الإباحه و إنّما علم التحریم مع بقائها مفضاه إذ لندره الاندمال إنّما یتبادر من الإطلاق الغالب من البقاء مفضاه.

و هل تسقط مع الاندمال الدیه إلی الحکومه؟ إشکال: من الإطلاق، و من أنّ المعروف الفرق بین إبانه العضو و الجرح الّذی یندمل و ما لا یندمل فی حکم الإبانه و لمّا لم یقدّر فی الشرع التفاوت هنا فالحکومه، و لأنّ الأصل البراءه و إنّما حصل الیقین بوجوب الدیه إذا لم یندمل لکونه الغالب المتبادر من الإطلاق.

و لو أفضاها فلم تملک بولها فدیتان لما سیأتی من وجوب الدیه فی سلس البول، و فی المبسوط «3»: دیه و حکومه.

و فی الإلیتین الدیه، و فی کلّ واحده النصف کما فی المبسوط «4» و استحسنه المحقّق «5» للضابط فإنّهما

عضوان متمیّزان فیهما الجمال و المنفعه و هی اللحم الناتئ بین الظهر و الفخذین فإنّ الظهر مستوٍ من المنکبین إلی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 149 ح 5329.

(2) الخصال: ص 420 ح 16، و رواه مسنداً.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 403

(3) المبسوط: ج 7 ص 150.

(4) المبسوط: ج 7 ص 146.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 270.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 404

الإلتین و کذا الفخذان مستویان إلیهما فإذا قطع ما أشرف منهما علی البدن «1» فالدیه لازمه و إن لم یقرع العظم أی لم یصل القطع إلیه بل اقتصر علی قطع المشرف منها حتّی ینتهی إلی مساواه الظهر و الفخذین، و هو مبنیّ علی خروج الباقی عن مسمّی الألیه، و هو ممنوع. بل هی اسم لمجموع هذا اللحم إلی العظم. فالوجه ما فی المبسوط «2» و التحریر «3» و الوسیله «4» و غیرها من اشتراط الدیه بالوصول إلی العظم، و فی قطع أبعاضهما بعض الدیه بالحساب إن أمکن، و إلّا فالحکومه.

و لو افتضّ بکراً بإصبعه مثلًا فخرق مثانتها فلم تملک بولها فعلیه ثلث دیتها لخبر ظریف بن ناصح «5» و غیره عن أبی عمرو الطبیب عن الصادق علیه السلام «6» و لقوله علیه السلام لمعاویه بن عمّار: فی کلّ فتق ثلث الدیه «7».

و فی روایه هشام بن إبراهیم عن أبی الحسن علیه السلام الکلّ «8» و هو أولی لما سیأتی أنّ

فی السلس الدیه کامله. و فی الفقیه أنّ أکثر روایه أصحابنا أنّ فی ذلک الدیه کامله «9».

و علیه مهر المثل أیضاً لإزاله البکاره لخبر أبی عمرو الطبیب أیضاً عن الصادق علیه السلام «10». و ما مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام «11» و خبر السکونی: أنّ علیاً علیه السلام رفع إلیه جاریتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما الاخری بإصبعها فقضی علی الّتی فعلت عقلها «12» و یحتمل أرش البکاره و قد قدّر فی الأخبار بعشر القیمه إن کانت أمه فیفرض الحرّه أمه و تقوّم.

______________________________

(1) فی القواعد: الناتئ.

(2) المبسوط: ج 7 ص 146.

(3) التحریر: ج 5 ص 597.

(4) الوسیله: ص 443.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 92 ح 5150.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 257 ب 32 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 92 ذیل الحدیث 5150.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 270 ب 45 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 405

[المقصد الثالث فی دیه المنافع]
اشاره

المقصد الثالث فی دیه المنافع و فیه مطالب أربعه:

[المطلب الأوّل فی العقل]

الأوّل فی العقل:

الدیه کامله بلا خلاف کما فی المبسوط «1» و الغنیه «2» إن ذهب بالضرب علی الرأس أو غیره أو بغیره ممّا لیس بجرح، کما لو ضربه علی رأسه حتّی ذهب عقله أو فزّعه تفزیعاً شدیداً فزال عقله عن إبراهیم بن عمر عن الصادق علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حیّ، بستّ دیات «3».

و لو زال بجراح أو قطع عضو فدیه العقل. و فی الجرح و العضو دیتهما لأصل عدم التداخل، و هو المشهور، و فی الخلاف «4» الإجماع علیه، و فی المبسوط «5»: أنّه مذهبنا. و قال ابن إدریس «6»: لیس فی ذلک سوی الدیه و أطلق.

و سأل فی الصحیح أبو عبیده الحذّاء أبا جعفر علیه السلام عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربه واحده فأجافه حتّی و صلت الضربه إلی الدماغ و ذهب عقله، قال: فإن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلوات أو لا یعقل ما قال و لا ما قیل له، فإنّه ینتظر به سنه، فإن مات فیما بینه و بین سنه اقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین سنه و لم یرجع إلیه عقله اغرم ضاربه الدیه فی ماله، لذهاب عقله. قال: فما تری فی الشجّه شیئاً؟ قال: لا إنّما ضربه ضربه واحده فجنت الضربه جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیه، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایه ما جنتا کائنه ما کانت إلّا أن یکون فیهما الموت

فیقاد به ضاربه، قال: و إن کان ضربه عشر ضربات فجنین

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 126.

(2) الغنیه: ص 417.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 280 ب 6 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(4) الخلاف: ج 5 ص 234 235 المسأله 20.

(5) المبسوط: ج 7 ص 127.

(6) السرائر: ج 3 ص 414.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 406

جنایه واحده ألزمته تلک الجنایه الّتی جنتها العشر ضربات کائنه ما کانت ما لم یکن فیها الموت «1». و أفتی بمضمونه الشیخ فی النهایه «2» و ابن سعید «3».

و لا یضمن العقل بالقصاص و إن تعمّد الجانی، لعدم العلم بمحلّه للاختلاف فیه، فمنهم من قال: محلّه القلب، و منهم من قال: الدماغ، و منهم من قال: غیر ذلک. و مع العلم بمحلّه ففی القصاص تغریر و إن کان بسقی المجنّن.

هذا الّذی ذکرناه من لزوم الدیه إذا حکم أهل الخبره بعدم زوال العارض، و إن حکموا بزواله إلی مدّه انتظر ظهور حاله المدّه الّتی حکموا بها فإن استمرّ و لم یزل إلی مضیّ المدّه فالدیه، و إن عاد العقل قبل استیفاء الدیه و لو بعد المدّه فلا یطالب بالدیه، بل یطالب بالأرش لظهور أنّه لم یکن زال و إنّما عرض له شاغل.

و إن عاد بعده امِر بالردّ.

و یحتمل عدم الارتجاع مطلقاً کما فی الجامع «4» أو إذا کان العود بعد المدّه أو عند حکم أهل الخبره بأنّ العارض لا یزول لأنّه یحتمل أن یکون هبه من اللّٰه تعالی مجدّده و الأصل البراءه من الإعاده بخلاف ما إذا عاد قبل الاستیفاء فإنّ الاحتمال و إن قام لکن الأصل البراءه من الأداء و عدم زوال العقل.

و لو

مات قبل الیأس من عوده ففی عدم وجوب الدیه إشکال من تعارض أصلی البراءه و عدم الزوال، و أصل عدم العود.

و قال أبو حمزه الثمالی لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه یعنی ذهب عقله؟ قال: علیه الدیه، قال: فإنّه عاش عشره أیّام أو أقلّ أو أکثر فرجع إلیه عقله، أله أن یأخذ الدیه؟ قال: لا، قد مضت الدیه بما فیها، قال: فإنّه مات بعد شهرین أو ثلاثه، قال أصحابه: نرید أن نقتل الرجل الضارب؟

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 253 ح 1003.

(2) النهایه: ج 3 ص 445 447.

(3) الجامع للشرائع: ص 595.

(4) الجامع للشرائع: ص 594.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 407

قال: إن أرادوا أن یقتلوه یردّوا الدیه ما بینهم و بین سنه، فإذا مضت السنه فلیس لهم أن یقتلوه و مضت الدیه بما فیها «1».

و قوله: «أله أن یأخذ الدیه» یحتمل السؤال عن المجنیّ علیه أله أن یأخذ الدیه؟ فأجاب علیه السلام: «لا قد مضت الدیه» مع ما یتعلّق بها من الأحکام أو مع ما فیها الدیه من الجنایه أی بطلت، لظهور أنّ العقل لم یکن زال. و یحتمل السؤال عن ارتجاع الجانی ما أدّاه من الدیه، فقال: لا قد مضت الدیه و ما یتعلّق بها أو ما فیها الدیه أو ما فی الجنایه، أی ثبتت و استقرّت فلا یستردّ أو أمضت الدیه، أی أداؤها ما فی الجنایه أی حکم الجنایه أداؤها، فلمّا أدّاها فقد مضی حکمها فلا یستردّ، و ما رجع إلیه هبه مجدّده.

و لو أنکر الجانی فوات العقل و ادّعاه ولیّ المجنیّ علیه أو نفسه مع عدم الإطباق و کون

الدعوی حین الإفاقه أو مطلقاً، لأنّ دعوی المجنون إنّما لا یسمع لأنّه مع الجنون لا عبره بعبارته و لا یفید شیئاً، و هنا الجنون مجهول و به تعلّقت الدعوی و یستعلم بالاختبار، فإذا ظهر به الحال حکم علی وفقه من غیر أن یکون اعتبرت عباره المجنون، نعم لا یلزم الحاکم الاختبار إذا کان هو المدّعی مع ادّعائه الإطباق أو وقوع الدعوی حین الجنون اختبر بأن یضع الحاکم علیه قوماً یراعونه أو عدلین یراعیانه فی حال خلوته و أحوال غفلته، فإن ظهر لهم بالاختبار و للحاکم بشهادتهم اختلال حاله و الاختلاف فی أقواله و أفعاله أی عدم انتظامها کما تکون قضیّه العقل ثبت جنونه بغیر یمین إذ لا عبره بیمین المجنون أو نکوله، و لا یمین علی الولیّ إذ لا یمین علی فعل الغیر أو حاله.

و إن لم یظهر الاختلاف و عدم الانتظام فی أقواله و أفعاله إذا خلّی و نفسه فالقول قول الجانی مع الیمین.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 282 ب 7 من أبواب دیات المنافع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 408

و لو لم یکن الجنون مطبقاً بل کان أی صار بالجنایه یجنّ فی وقتٍ و یفیق فی وقتٍ وجب له من الدیه بقدره، فإن کان یجنّ یوماً و یفیق یوماً أو یجنّ یومین و یفیق یومین و هکذا فنصف الدیه، و إن کان یجنّ یومین و یفیق یوماً فثلثا الدیه و هکذا، فهو نقص من العقل مقدّر، کذا فی المبسوط «1» و الوسیله «2». و فی الشرائع «3»: أنّه تخمین و أنّه لا طریق إلی تقدیر النقصان فلیس إلّا الأرش.

و لو لم یزل العقل و لا نقص

نقصاً مقدّراً و لکن اختلّ فنقص نقصاً لا یمکن تقدیره فصار مدهوشاً یستوحش مع الانفراد و یفزع من غیر شی ء یفزع منه فی العاده وجب حکومه بحسب ما یراه الحاکم موافقاً لفرضه مملوکاً و تقویمه بحسب حالتیه و أخذ التفاوت.

و روی عن أبی عبیده و أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام أنّ من ضرب علی رأسه فذهب عقله انتظر به سنه، فإن مات فیها قیدَ به، و إن بقی و لم یرجع عقله ففیه الدیه «4» و قد سمعت الروایتین و عمل بموجبهما الشیخ «5» و بنو إدریس «6» و البرّاج «7» و سعید «8» و غیرهم، و لم نعرف لهم مخالفاً إلّا أنّ الصدوق «9» و المصنّف و المحقّق «10» اقتصروا علی ذکره روایه، لأنّ الظاهر أن لا قود إلّا مع تحقّق الموت بالضربه و تحقّق شروط العمد و عدم التقدیر بالسنه و نحوها. قال

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 126.

(2) الوسیله: ص 443.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 271.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 281 282 ب 7 من أبواب دیات المنافع ح 1 و 2.

(5) النهایه: ج 3 ص 445.

(6) السرائر: ج 3 ص 396.

(7) نقله عنه فی غایه المراد: ص 221 (مخطوط).

(8) الجامع للشرائع: ص 594.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 131 ح 5283.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 272.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 409

الشهید: و لکن هذا الکلام علی النصّ و فتاوی الأصحاب و الأصحّ حینئذ العمل بهذه الروایه «1». قلت: و التهجّم علی الدم مشکل، و یمکن تنزیل إطلاقهم و إطلاق الروایتین علی تقدیر تحقّق شروط العمد، نعم یقوی التقدیر بالسنه

و أنّه إن مات فیها تحقّق موته بالضربه.

[المطلب الثانی السمع]

المطلب الثانی السمع و فیه الدیه إجماعاً کما فی التحریر «2» و نطق به ما مرّ من خبر إبراهیم بن عمرو «3» و ما فیما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام من قوله: و فی ذهاب السمع کلّه ألف دینار «4». و لا تفاوت بین أصنافه المختلفه حدّه و ثقلًا.

و لو قطع اذنیه فذهب سمعه فدیتان کما فی المبسوط «5» و الشرائع «6» لأصل عدم التداخل، مع عدم تناول ما مرَّ من صحیح أبی عبیده «7» له، لأنّ الجنایتین هنا متساویتان. نعم إن شجّه أو جرحه و أذهب سمعه أمکن القول بالتداخل إن عمل بذلک الخبر و عدّیت العلّه المنصوصه.

و لو حکم أهل الخبره بعوده بعد مدّه توقّعت المدّه فإن لم یعد فیها استقرّت الدیه، و کذا لو أیس من عوده حاله الجنایه بحکم أهل الخبره، أو قال أهل الخبره: یرجی عوده لکن لا إلی مدّه معلومه، فانقضت و لم یعد، کما سیأتی فی الإبصار.

و لو رجع فی أثناء مدّه الانتظار أو بعدها علی وجه فالأرش و لو رجع بعد الاستیفاء فالوجهان. و فی خبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام، قیل

______________________________

(1) غایه المراد: ج 4 ص 550.

(2) التحریر: ج 5 ص 608.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 280 ب 6 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(5) المبسوط: ج 7 ص 126.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 272.

(7) تقدّم آنفاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 410

فإن عثر علیه بعد ذلک أنّه سمع، قال: إن کان اللّٰه عزّ

و جلّ ردّ علیه سمعه، لم أر علیه شیئاً «1».

و لو مات قبل الاستیفاء و لم یرجع إلیه سمعه فالأقرب وجوب الدیه و یحتمل العدم ممّا تقدّم.

و لو کذّبه الجانی فی الذهاب، أو قال: لا أعلم، اعتبر حاله عند الصیاح الکثیر و الرعد القویّ، و یصاح به عند الغفله، فإن تحقّقنا صدقه حکم له و إن لم یحلف و إلّا أحلفناه القسامه خمسین یمیناً أو ستّاً للّوث و حکم له.

و أطلق فی الکافی «2» أنّه إن ارتاع بالصوت الرفیع من حیث لا یعلم فهو سمیع و إلّا فأصمّ، کما أطلق فی المبسوط «3» التحلیف، لاحتمال السماع و التجلّد.

و روی فی الصحیح عن سلیمان بن خالد، عن الصادق علیه السلام أنّه قال فی رجل ضرب رجلًا فی اذنه بعظم فادّعی أنّه لا یسمع، قال: یرصد و یستغفل و ینتظر به سنه، فإن سمع أو شهد علیه رجلان أنّه سمع، و إلّا حلّفه و أعطاه الدیه «4».

و لو ذهب سمع إحدی الاذنین فنصف الدیه و لو کانت إحداهما أحدّ من الاخری، أو کانت الاخری ذاهبه بسبب من اللّٰه أو بجنایه أو بحقّ کما یقتضیه إطلاقهم. خلافاً لابن حمزه «5» فأوجب الدیه کامله إن کانت الاخری ذهبت بسبب من اللّٰه، و النصف إن کانت ذهبت بسبب من الناس. قال فی المختلف: و نحن نمنع ذلک، فإن حمله علی الأعور منعنا القیاس لبطلانه عندنا، و ان قاله لدلیل طالبناه «6».

و لو نقص سمع إحداهما قیس إلی الاخری بأن تسدّ الناقصه سدّاً شدیداً و تطلق الصحیحه و یصاح به أو یضرب عنده بجرس أو نحوه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 278 ب 3 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(2)

الکافی فی الفقه: ص 397.

(3) المبسوط: ج 7 ص 126.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 278 ب 3 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(5) الوسیله: ص 445.

(6) مختلف الشیعه: ج 9 ص 457.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 411

متباعداً عنه حتّی یقول: لا أسمع، ثمّ یعاد علیه مرّه ثانیه من جهه اخری ببعد المقایسه بینهما و بین الجهه الاولی مسافه بالبصر فإن تساوت المسافتان صدّق، ثمّ تسدّ الصحیحه و تطلق الناقصه، و یعتبر بالصوت متباعداً عنه حتّی یقول: لا أسمع، ثمّ یعتبر ثانیه کذلک فإن تساوت المسافتان صدّق و إن اعتبر کلّ منهما فی الجهات الأربع کان أظهر و أحوط، و به خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «1» ثمّ تمسح المسافه الّتی سمع فیها بالاذن الصحیحه و المسافه الاخری، و یطالبه أی الجانی بتفاوت ما بین المسافتین، فإن کانت المسافه فی الناقصه نصف المسافه فی الصحیحه وجب نصف الدیه، و علی هذا الحساب ففی کتاب ظریف بعد ذکر المقایسه بین العینین: و إن أصاب سمعه شی ء فعلی نحو ذلک یضرب له بشی ء لکی یعلم منتهی سمعه ثمّ یقاس ذلک «2». و نحوه فیما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام «3» و غیرهما من الأخبار. و یضمّ إلی ذلک الاستظهار بالأیمان کما فی النهایه «4» إذ ربما کانت إحدی الاذنین أضعف من الاخری قبل هذه الجنایه.

و لو کان یدّعی النقصان من الاذنین معاً اعتبرناه بالتجربه، بأن یوقف بالقرب منه إنسان یصیح علی غفله منه، فإن ظهر فیه تغیّر یعلم به سماعه أو قال: قد سمعت تباعد عنه و صاح علی غفله إلی أن ینتهی إلی حدّ لا یظهر علیه تغیّر،

فإن قال مع ذلک: لم أسمع احلف القسامه علی قدر ما یدّعیه من النقص و علّم علی الموضع علامه، ثمّ یزید فی البعد حتّی ینتهی إلی آخر موضع منه أی البعد یسمع مثل ذلک الصوت من هو سمیع لا آفه به فی مثل سنّ المجنیّ علیه فینظرکم بین المسافتین و یقسّط

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 278 ب 3 من أبواب دیات المنافع ح 2.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 298 ح 1148.

(3) الکافی: ج 7 ص 324 ح 9.

(4) النهایه: ج 3 ص 434.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 412

الدیه علی المسافه الثانیه فیوجب «1» من الدیه بقدر النقصان و یرشد إلیه خبر القدّاح فی دعوی نقصان البصر «2» و ستسمعه، و لا بدّ مع ذلک من الاستظهار بالأیمان کما سیأتی فی البصر، لما ستعرف.

و ینبغی اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعه لأنّه أحوط و أولی، و یرشد إلیه خبر أبی بصیر المتقدّم «3» فی دعوی نقص سمع إحدی الاذنین فإن تساوت الجوانب الأربعه فی انتهاء السماع صدّق، و إن اختلفت کذّب.

و لا یقاس السمع فی یوم هبوب ریح، و لا فی المواضع المختلفه فی الارتفاع و الانخفاض لعدم الانضباط حینئذ بل یتوخّی سکون الهواء و المواضع المعتدله قال المفید مع ذلک: فإن اشتبه الأمر فی ذلک استظهر بامتحانه مراراً، و استظهر علیه بالأیمان إن شاء اللّٰه «4».

و لو ذهب السمع کلّه بقطع إحدی الاذنین فدیه و نصف من غیر مداخله لإحدی الدیتین فی الاخری، و علیه قس.

و لو حکم أهل المعرفه ببقاء السمع أی القوّه السامعه إلّا أنّه قد وقع فی الطریق ارتتاق حجبها عن السماع احتمل الدیه، لمساواه تعطیل

المنفعه زوالها «5» فی المعنی، بل لشمول الزوال له لغه، و احتمل الحکومه، لأصل البراءه، و بقاء القوّه، و إن تعطّلت فهو کشلل العضو.

و إذا ذهب سمع الصبیّ فتعطّل نطقه فدیتان بناءً علی أنّ التعطیل کالزوال، و إلّا فالحکومه فی النطق.

[المطلب الثالث الإبصار]

المطلب الثالث الإبصار و فی فقده الدیه بالإجماع کما هو الظاهر و النصوص و إن کان من

______________________________

(1) فی القواعد: فیؤخذ.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 283 ب 8 من أبواب دیات المنافع ح 4.

(3) تقدّم فی ص 411.

(4) المقنعه: ص 759.

(5) فی القواعد: لمساواه تعطّل المنفعه بزوالها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 413

الأعشی و الّذی علی عینه بیاض یتمکّن معه من النظر علی إشکال: من عموم النصوص و الفتاوی و عدم اعتبار التفاوت حدّه و کلالًا، و من النقص الموجب لنقصان العوض، فإن علم مقدار النقص لزم من الدیه بالحساب، و إلّا نقصت حکومه. و هو خیره المبسوط «1». أمّا إذا کان البیاض حیث لا ینقص من الإبصار شیئاً فلا إشکال فی المساواه لمن لیس علی عینه بیاض فهو کالثؤلول علی الید.

و لو أقلع الحدقتین فلیس علیه إلّا دیه واحده و إن استلزم إزاله البصر أیضاً، لأنّ المنفعه تابعه للعین، و ذلک بخلاف قطع الاذنین و إذهاب السمع، فإنّه لیس من منفعتهما.

فإن ادّعی المجنیّ علیه ذهابه و أنکره الجانی رجع فیه إلی أهل الخبره، فإن شهد منهم عدلان بذلک ثبت القصاص مع التعمّد إلّا أن یصطلحا أو شهد رجل و امرأتان إن کان خطأ أو شبه الخطأ ثبت المدّعی.

و تجب الدیه إن حکم أهل الخبره بالیأس من عوده أو رجائه بلا تقدیر بمدّه کما فی المبسوط «2» و الشرائع «3»

و التحریر «4» لأنّا لو اعتبرناه أدّی إلی سقوط الضمان.

و إن حکموا بعوده بعد مدّه ترقّبنا انقضاءها، فإن انقضت و لم یعد فالدیه، و إن عاد فالأرش و فی الصحیح أنّ سلیمان بن خالد، سأل الصادق علیه السلام عن العین یدّعی صاحبها أنّه لا یبصر، قال: یؤجّل سنه، ثمّ یستحلف بعد السنه أنّه لا یبصر ثمّ یعطی الدیه «5» و لو عاد قبل استیفاء الدیه أو بعده فالکلام فیه کما تقدّم. و فی خبر سلیمان هذا عقیب ما سمعت، قال قلت: فإنّه أبصر بعد؟ قال: هو شی ء أعطاه اللّٰه إیّاه «6». و لو عاد و قد کان رجی عوده لا فی مدّه مضبوطه، استعید من الدیه إن استوفاها الفاضل عن الحکومه، کما فی التحریر «7».

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 129.

(2) المبسوط: ج 7 ص 127 128.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 273.

(4) التحریر: ج 5 ص 609 610.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 279 ب 3 من أبواب دیات المنافع ذیل الحدیث 3، الفقیه: ج 4 ص 133 ح 5290.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 279 ب 3 من أبواب دیات المنافع ذیل الحدیث 3، الفقیه: ج 4 ص 133 ح 5290.

(7) التحریر: ج 5 ص 610.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 414

و إن اختلفا فی عوده فالقول قول المجنیّ علیه للأصل مع یمینه واحده. و إن شهد عدلان أو رجل و امرأتان من أهل الخبره بالعود أو بعدمه قبل. و کذا لو مات فاختلف ولیّه و الجانی فی العود قبل الموت، فالقول قول الولیّ مع یمینه إن لم یکن بیّنه.

و لو مات قبل الانقضاء للمدّه الّتی حکم أهل الخبره بالعود

فیها أو قلع آخر عینیه قبله فالأقرب الدیه أیضاً کما فی المبسوط «1». و یحتمل العدم ممّا تقدّم.

و لو ادّعی ذهاب بصره عقیب الضرب الّذی یحصل معه ذلک غالباً و عیناه قائمتان و لیس من أهل الخبره من یشهد بشی ء احلف القسامه، و قضی له کما نصّ علیه فی کتاب ظریف «2» و ما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام و فیها: أنّ القسامه علی ستّه أجزاء، فإن ادّعی ذهاب البصر کلّه حلف ستّاً أو حلف هو و خمسه رجال معه، و إن ادّعی ذهاب سدس بصره حلف هو وحده. و إن ادّعی ذهاب ثلثه حلف یمینین «3» أو هو و آخر معه و هکذا.

و روی عن الأصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه یقابل بعینه بالشمس، فإن بقیتا مفتوحتین صدّق فإنّه لو کان کاذباً لم یتمالک من التغمیض و إلّا کذّب «4» و أفتی به سلّار «5» و الشیخ فی الخلاف، و ادّعی الإجماع علیه و زاد الاستظهار بالأیمان، و ذکر أنّه لا یمکن إقامه البیّنه علیه، و نسب الحکم بشهاده رجلین أو رجل و امرأه إلی الشافعی «6». و نفی فی المختلف «7» البأس عن العمل به إن أفاد الحاکم ظنّاً.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 127 128.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 297 ح 1148.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 287 ب 12 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 268 ح 1053.

(5) المراسم: ص 245.

(6) الخلاف: ج 5 ص 235 المسأله 21.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 431.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 415

و لو أزال الضوء و حکم العارفون بعوده إلی

مدّه معلومه فقلع آخر عینیه قبل مضیّ المدّه، فإن اتّفقوا أی المجنیّ علیه و الجانیان علی أنّ الضوء لم یکن قد عاد قبل القلع فالأقرب ما فی المبسوط «1» من أنّ علی الأوّل الدیه لما مرَّ و علی الثانی دیه العین الفاقده للضوء، و هی ثلث دیه الصحیحه فإنّه فاقده للضوء و الأصل البراءه.

و یحتمل أن لا یکون علی الأوّل إلّا الحکومه لما عرفت، و یکون علی الثانی دیه العین الصحیحه أو الحکومه لحکم العارفین بعود الضوء.

و إن اتّفقوا علی عوده قبل القلع فعلی الثانی الدیه، و علی الأوّل حکومه و هو ظاهر.

و إن اختلفوا فادّعی الأوّل عود البصر لئلّا یکون علیه إلّا الحکومه و أنکر الثانی لئلّا یکون علیه إلّا ثلث دیه الصحیحه فإن صدّق المجنیّ علیه الأوّل حکم علیه فی حقّ الأوّل، فلا یطالبه بأکثر من الحکومه لأنّه أقرّ علی نفسه بأنّه لا یستحقّ منه أکثر منها و لا یقبل قوله علی الثانی، لأنّ الأصل عدم عود الضوء و لا یسمع الإقرار علی الغیر و إن کذّبه فالقول قوله مع الیمین لأنّ الأصل معه و یطالبه إذا حلف بالدیه، و یأخذ من الثانی الحکومه، سواء صدّق الثانی الأوّل أو کذّبه، لأنّه مع التصدیق و إن أقرّ علی نفسه بالدیه لکن لا یدّعی علیه المجنیّ علیه إلّا الحکومه فلا یجوز أخذ الزائد منه.

و لو زال ضوء إحداهما ففیه نصف الدیه إلّا أن یکون أعور خلقه أو بآفه من اللّٰه کما مرَّ و فی نقصان الضوء من العینین أو إحداهما جزء من الدیه أو نصفها علی وفق ما نقص و یعلم بنسبه التفاوت بین المسافه الّتی یشاهد منها مساویه فی السنّ إذا کان صحیحاً و

إن کان أعور فیکفی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 416

صحّه إحدی عینیه و المسافه الّتی یشاهد هو منها، فإن ادّعاه أی المجنیّ علیه التفاوت و أردنا استعلام مقدار التفاوت اختبرناه، بأن نوقف شخصاً قریباً منه و نسأله عنه، فإن عرفه و عرف لباسه أمرناه بالتباعد إلی أن ینتهی إلی موضع یدّعی أنّه لیس یراه فیعلم علی الموضع علامه، ثمّ نأمره بأن یحوّل وجهه إلی جانب آخر، و توقف بالقرب منه إنساناً آخر أو ذلک الإنسان بعینه حیث یعرفه، ثمّ یتباعد عنه إلی موضع یذکر بأنّه یراه فیه و أنّه إذا زاد البعد عنه لا یراه و بالجمله: فلا بدّ فی الجهتین من اعتبار آخر موضع یراه فیه و أوّل موضع لا یراه فیه، فیعلم علامه علی الموضع من الجهه الثانیه أیضاً و نذرع المسافه من الجهتین، فإن تفاوتت کذّب فی دعواه عدم الرؤیه من ذلک الموضع من الجهتین أو إحداهما، و لم یبق سبیل إلی معرفه النقصان و مقداره إلّا أن یعتبر مرّه اخری فیعلم صدقه فیها، ثمّ إنّه و إن کذب لکن لا یکفی ذلک فی سقوط دعواه بل یحلف الجانی علی عدم الانتقاص لاحتمال صدق المجنیّ علیه.

و إن اتّفقت المسافه فی الجهتین صدّق فی ادّعائه عدم الرؤیه فیهما فیترجّح جانبه و یحصل اللوث فیحلف المدّعی القسامه کما یذکره الآن فهذا الحلف هو ما یذکره من الأیمان. و إن اعتبر ذلک من أربع جهات کان الظنّ أقوی ثمّ إنّ بعد الاعتبار بما ذکره لا بعد الحلف نقیس بعینی من لا آفه به ممّن هو مثله فی السنّ، و الزم الجانی التفاوت بین مدی النظرین،

لخبر القدّاح عن الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل قد ضرب رجلًا بعصا حتّی نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه، ثمّ أراهم شیئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دیه ما انتقص من بصره «1». ثمّ إلزام التفاوت إنّما یکون بعد الاستظهار بالأیمان عدد القسامه المعتبره کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 283 ب 8 من أبواب دیات المنافع ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 417

المبسوط «1» و السرائر «2» و الشرائع «3» لحصول اللوث بالضرب، و الاعتبار، و عدم استفاده الیقین بذلک، لشدّه تفاوت الأشخاص فی الإبصار.

و لو ادّعی النقص فی ضوء إحداهما قیست إلی الاخری بالطریق الّذی نطقت به الأخبار و الأصحاب بأن یشدّ «4» علی الصحیحه و تطلق الناقصه و یوضع تجاهه شی ء ینظر إلیه: من بیضه أو غیرها، فیؤمر بأن ینظر إلیه ثمّ یبعد عنه إلی أن ینظر إلیه من بعد حتّی یدّعی أنّه لا ینظر أی لا یبصر من أزید منه و یعلم الموضع ثمّ یدار إلی جهه اخری و یفعل کذلک فإن تساوت المسافتان صدّق و إلّا کذّب و لو اعتبر من الجهات الأربع کما فی خبر معاویه بن عمّار عن الصادق علیه السلام «5» کان أوضح.

ثمّ یطلق الصحیحه و یشدّ «6» الناقصه و یجعل تجاهه ذلک الشی ء بعینه و یؤمر بأن ینظر إلیه ثمّ یبعد عنه حتّی ینظر إلیه من بعد لا یراه من أزید منه، و یفعل ذلک من جهتین أو أربع، و یستعلم التفاوت بین مدی نظری العینین و یؤخذ من الجانی التفاوت بالنسبه إلی تفاوت المسافتین و لا بدّ

من أن یضمّ إلیه الاستظهار بالأیمان کما فی النهایه «7» لما قلنا فی السمع.

و لا یقاس عین فی یوم غیم لخبر محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن علیه السلام «8» و لضعف الضوء الّذی هو شرط الرؤیه و لا فی أرض مختلفه الجهات سهوله و حزونه، أو علوّاً و هبوطاً، لأنّه یمنع من معرفه الحال.

و لو ضرب عینه فصار أعشی أی لا یبصر باللیل أو أجهر أی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 128.

(2) السرائر: ج 3 ص 380.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 273.

(4) فی القواعد: یسدّ.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 282 ب 8 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(6) فی القواعد: یسدّ.

(7) النهایه: ج 3 ص 430.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 280 ب 5 من أبواب دیات المنافع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 418

لا یبصر نهاراً فالحکومه فإنّه نقص لا یعرف قدره و لا تقدیر له شرعاً.

و لو ادّعی قالع العین أنّها کانت قائمه لا تبصر و ادّعی المجنیّ علیه الصحّه قدّم قول الجانی مع الیمین إذا لم یعترف بالصحّه زماناً بل أطلق، أو ادّعی أنّها کانت کذلک خلقه لأصاله البراءه و لا یتعذّر علی المجنیّ علیه معارضته لإمکان إقامه البیّنه علی الصحّه فإنّ مثله لا یخفی علی أهله و عشیرته و جیرانه و معاملیه.

و أمّا إن اعترف الجانی بأنّها خلقت صحیحه و ادّعی الذهاب حین الجنایه، فالقول قول المجنیّ علیه، کما فی المبسوط «1» و التحریر «2» لأنّ الأصل معه.

و یحتمل تقدیم قول الجانی لأصل البراءه کما احتمل فی المبسوط «3».

و فی الشرائع: لو قلع عیناً، و قال: کانت قائمه، و قال المجنیّ [علیه]: کانت

صحیحه، فالقول قول الجانی مع یمینه. و ربما خطر أنّ القول قول المجنیّ [علیه مع یمینه] لأنّ الأصل الصحّه، و هو ضعیف، لأنّ أصل الصحّه معارض بأصل البراءه. و استحقاق الدیه أو القصاص منوط بتیقّن السبب، و لا یقین هنا، لأنّ الأصل ظنّ لا قطع. انتهی «4».

و هو مطلق یشمل القسمین شمولًا ظاهراً و إن خصّصه بعضهم بالقسم الأوّل و نفی الإشکال فی تقدیم قول المجنیّ علیه فی الثانی، و عباره الکتاب أیضاً مطلقه إلّا أنّ قوله: لإمکان إقامه البیّنه علی الصحّه، یقوی الاختصاص بالأوّل.

[المطلب الرابع فی باقی المنافع]

المطلب الرابع فی باقی المنافع:

و هی ستّه:

الأوّل: فی الشمّ الدیه کامله بلا خلاف کما فی المبسوط «5» و الخلاف «6»

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 129.

(2) التحریر: ج 5 ص 611.

(3) المبسوط: ج 7 ص 129 130.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 273.

(5) المبسوط: ج 7 ص 131.

(6) الخلاف: ج 5 ص 238 المسأله 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 419

و الغنیه «1» فإن ادّعی ذهابه و کذّبه الجانی عقیب الجنایه امتحن بتخیّر الأشیاء الطیّبه و الکریهه و تقریب الروائح الحادّه إلیه من خلفه و هو غافل، فإن هشّ للطیّبه و یکره للمنتنه کذب و إلّا صدق بعد أن یستظهر علیه بعد ذلک بالقسامه و یقضی له.

و روی عن الأصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین علیه السلام «2» أنّه یقرّب منه الحراق کغراب و رمّان ما یقع فیه النار عند القدح من خرقه أو قطن فإن دمعت عیناه و ردّ أنفه فهو کاذب، فیحلف الجانی، و إن بقی علی حاله فهو صادق و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «3» و لا بدّ من الاستظهار بالأیمان مع ذلک.

و

لو ادّعی النقص قدّم قوله کما فی المبسوط «4» و استظهر بالأیمان، إذ لا طریق إلی البیّنه و الامتحان و حصول اللوث بالجنایه و یقضی له الحاکم بالحکومه علی ما یراه، لعدم التقدیر شرعاً. و نسبه المحقّق إلی القیل «5». و لعلّه لأصل البراءه، و مخالفه حلف المدّعی للأصل، فلا یقال به إلّا عند الیقین به.

قلت: و لکن حلف الجانی هنا مشکل، إذ لا طریق له إلی العلم بالحال فتعیّن تقدیم قول المجنیّ علیه. و لا بأس بالامتحان هنا قبل تحلیف القسامه بمثل الامتحان فی السمع و البصر، بأن یقرّب إلیه ذو رائحه، ثمّ یبعد عنه إلی أن یقول: لا ادرک رائحته فی جهتین أو جهات إلی آخر ما مرَّ، لکن لم یرد به نصّ و لا قال به أحد.

و لو زال و حکم أهل المعرفه بعوده فی مدّه معیّنه فعاد فالحکومه، و إلّا الدیه. و إن مات قبل عوده فالدیه و یحتمل الحکومه کما مرَّ.

و لو حکموا بالیأس من عوده فاخذت الدیه منه ثمّ عاد لم تستعد، لأنّه هبه من اللّٰه تعالی کما مرَّ غیر مرّه، و أطلق فی المبسوط الاستعاده «6». و فی الخلاف عدمها «7»

______________________________

(1) الغنیه: ص 417.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 268 ح 1053.

(3) الخلاف: ج 5 ص 238 المسأله 28 و 29.

(4) المبسوط: ج 7 ص 132.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 274.

(6) المبسوط: ج 7 ص 132.

(7) الخلاف: ج 5 ص 238 المسأله 28 و 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 420

و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان لأنّهما جنایتان متباینتان ذاتاً و محلّاً.

الثانی: فی الذوق الدیه کما فی السرائر «1» و الوسیله «2»

و النزهه «3» قال فی التحریر: لأنّه منفعه واحده فی الإنسان، فیدخل تحت عموم قولهم علیهم السلام: کلّ ما فی الإنسان منه واحد ففیه الدیه «4».

و قلت: و لمّا لم یعلم دخوله تحت عمومه، لأنّ المتبادر منه کلّ عضو کان واحداً لم یقطع به المحقّق، و قال: یمکن أن یقال فیه الدیه، إذ لا سبیل إلی معرفه زواله إلّا من قبل المجنیّ علیه.

و یرجع فیه عقیب الجنایه المحتمله لإزالته إلی یمین المدّعی، و یستظهر بالأیمان عدد القسامه. و فی التحریر: و یجرّب بالأشیاء المرّه المتقرّره «5» المنفرده و یرجع فیه مع الاشتباه عقیب الجنایه إلی دعوی المجنیّ علیه مع الاستظهار بالأیمان «6» فإن ادّعی نقصه قضی بالحکومه بما یراه الحاکم بعد الاستظهار بالأیمان.

الثالث: النطق و فیه الدیه کما فی المبسوط «7» و النهایه «8» و الخلاف «9» و السرائر «10» و الوسیله «11» و النزهه «12» و الشرائع «13» لما مرَّ من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام بستّ دیات فیمن ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه «14» و بعض ما مرَّ فی قطع اللسان و غیرهما.

و إن بقی فی اللسان فائده الذوق و بقیت القدره علی الحروف الشفویّه و الحلقیّه فإنّها لیست

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 383.

(2) الوسیله: ص 442.

(3) نزهه الناظر: ص 141.

(4) التحریر: ج 5 ص 612.

(5) کذا فی النسخ و فی التحریر: المقزّه.

(6) التحریر: ج 5 ص 612.

(7) المبسوط: ج 7 ص 133.

(8) النهایه: ج 3 ص 434.

(9) الخلاف: ج 5 ص 242 المسأله 36.

(10) السرائر: ج 3 ص 383.

(11) الوسیله: ص 449.

(12) نزهه الناظر: ص 141.

(13) شرائع الإسلام: ج 4

ص 265.

(14) وسائل الشیعه: ج 19 ص 280 ب 6 من أبواب دیات المنافع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 421

من منفعه اللسان و إن اعتبرت فی قطعه للنصّ و الإجماع.

و فی بعض الکلام بعض الدیه، و یوزّع علی ثمانیه و عشرین حرفاً، و دخل الشفویّه و الحلقیّه فی التوزیع للأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا ضرب الرجل علی رأسه فثقل لسانه عرضت علیه حروف المعجم، فما لم یفصح به الکلام کانت الدیه بالقصاص من ذلک «1». و فی صحیح ابن سنان: إذا ضرب الرجل علی رأسه فثقل لسانه عرضت علیه حروف المعجم، فما لم یفصح به منها یؤدّی بقدر ذلک من المعجم، یقام أصل الدیه علی المعجم کلّه، یعطی بحساب ما لم یفصح به منها «2». و غیرهما.

و قیل «3»: و هو یناقض الحکم بالدیه کامله إذا ذهب النطق و إن بقیت الحروف الشفویّه و الحلقیّه.

و لا یناقضه عندی فإنّ بقاءَها مع ذهاب النطق إنّما معناه بقاء إمکان تأدیتها أو تأدیه بعضها مع تعذّر تأدیه کلام مفهوم، فذهاب النطق بمعنی ذهاب الکلام.

و محصّل الکلامین: أنّه إن جنی علی لسانه فلم یکن له کلام مفهوم فالدیه و إن أمکنه النطق ببعض الحروف بحیث لا یتألفّ کلام مفهوم، و إن نقص کلامه فلا یقدر علی بعضه وزّعت الدیه علی جمیع الحروف. فلو قدر علی کلام مفهوم مؤلّف من الحلقیّه أو الشفویّه أو منهما خاصّه کان کالقادر علی کلام مفهوم من اللسنیّه، لکن لا اختصاص علی هذا للشفویّه و الحلقیّه باستحقاق الذکر أوّلًا فإنّه ینبغی لزوم الدیه و إن أمکنه تأدیه بعض اللسنیّه أیضاً لا بحیث یتألّف کلام مفهوم.

و

إن کان قبل الجنایه لا یحسن بعض الحروف فذهب نطقه رأساً بالجنایه فهل تنقص الدیه بالحساب أو یکون کضعیف القوی فی المقتول و الأعضاء فلا ینقص الدیه، کما أنّه لا فرق بین القویّ و الضعیف. و بین الید القویّه و الضعیفه، و العین القویّه الإبصار و الضعیفه فی لزوم الدیه أو نصفها من غیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 274 ب 2 من أبواب دیات المنافع ح 3.

(2) المصدر السابق: ح 5.

(3) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 422

نقص، و کذا لا فرق فی المنافع بین قویّها و ضعیفها، ففی ذهاب البصر أو السمع أو العقل الدیه من غیر فرق بین أفرادها إشکال: من صدق ذهاب النطق بتمامه و هو منفعه کسائر المنافع فکما لا ینقص من الدیه لنقصها فکذا هنا، و من الفرق بینه و بین سائر المنافع بورود توزیعه علی الحروف فی النصوص و الفتاوی فیمکن تقدیره بها بخلاف سائر المنافع، مع أصل البراءه، و منع ذهاب النطق بتمامه بالجنایه لانتفاء بعضه أصاله و إنّما ذهب بها بعضه. و یحتمل الفرق بین ما إذا کان ذهاب البعض قبل هذه الجنایه بجنایه اخری استحقّ بها الأرش، أو خلقه، أو بآفه سماویّه، أو بحقّ فینقص الدیه فی الأوّل خاصّه.

و فی الصوت الدیه کامله کما فی کتاب ظریف «1» و ما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام «2» و فیهما: أن فی الغنن و البحح الدیه «3» و هل یجب دیتان لو أبطل حرکه اللسان مع بطلان الصوت؟ إشکال ینشأ: من أنّهما منفعتان متباینتان ذاتاً و محلّاً، فإنّ الصوت إنّما ینشأ من الهواء الخارج من الجوف لا مدخل فیه

اللّسان، و لکلّ منهما نصّ علی حکمه.

و من أنّ معظم منفعه الصوت النطق فإنّما یجب فی ذهابه الدیه لذهاب النطق. و ضعفه ظاهر. و فی التحریر: فی الصوت الدیه، فإن أبطل معه حرکه اللسان فدیه و ثلثا دیه اللسان إن لحقه حکم الشلل «4».

الرابع: المضغ فإذا صلب مغرس لحیته بالجنایه فعلیه الدیه علی إشکال: من عدم النصّ، و من کونه منفعه واحده فیدخل فی العموم کما مرَّ فی الذوق.

الخامس: قوّه الإمناء و الإحبال فیهما أی فی ذهاب کلّ منهما الدیه، فإذا اصیب فتعذّر علیه الإنزال حاله الجماع وجب علیه الدیه کما فی المبسوط «5»

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 296 ح 1148.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 272 ب 1 من دیات المنافع ح 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 296 ح 1148.

(4) التحریر: ج 5 ص 612.

(5) المبسوط: ج 7 ص 147.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 423

و النزهه «1» و الشرائع «2» و النافع «3» لمثل ما مرّ فی الذوق، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: فی الظهر إذا کسر حتّی لا ینزل صاحبه الماء الدیه کامله «4».

و کذا إذا اصیب فتعذّر علیه الإحبال و إن أنزل، لأنّه منفعه واحده، و لما یرشد إلیه خبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن رجل وقع بجاریه فأفضاها و کانت إذا نزلت بتلک المنزله لم تلد، قال: الدیه کامله «5».

و فی الإرشاد نظر ظاهر، مع أنّه من کلام السائل، و فی الصحیح: أنّ أبا بصیر سأل أبا جعفر علیه السلام ما تری فی رجل ضرب امرأه شابّه علی بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، و ذکرت أنّها قد ارتفع

طمثها عنها لذلک و قد کان طمثها مستقیماً؟ قال: ینتظر بها سنه فإن رجع طمثها إلی ما کان و إلّا استحلفت و غرم ضاربها ثلث دیتها لفساد رحمها و انقطاع طمثها «6». و إن أمکن افتراق الحبل و الإحبال.

و فی ذهاب قوّه الإرضاع حکومه لعدم التقدیر، و الفرق بینها و بین قوّه الإمناء أنّها صفه لازمه للفحول بخلاف الإرضاع، فإنّه یطرأ فی بعض الأوقات.

و لو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمکن بطلانهما مع الإمناء و شهوه الطعام فالدیه لأنّ کلّاً منهما منفعه واحده لازمه، بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق و إبطاله ملازم لإبطاله.

و لو جنی علی عنقه فتعذّر إنزال الطعام لارتتاق منفذه و بقی معه حیاه مستقرّه، فقطع آخر رقبته فعلی الأوّل کمال الدیه کما علی الثانی القصاص أو الدیه أیضاً، لمثل ما مرَّ فهذه منافع خمس سردها و جعلها بمنزله واحده لتقارب الإنزال و الالتذاذ و الإحبال ثمّ أتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام و أتبعه ارتتاق الموضع.

______________________________

(1) نزهه الناظر: ص 143.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 274.

(3) المختصر النافع: ص 303.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 286 ب 10 من أبواب دیات المنافع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 424

السادس: فی سلس البول الدیه لأنّ إمساکه منفعه عظیمه واحده لازمه، و لخبر غیاث عن الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام: أنّ علیاً علیه السلام قضی فی رجل ضرب رجلًا حتّی سلس بوله بالدیه کامله «1».

و لضعف الخبر و ما

قبله نسبه المحقّق إلی القیل «2» فی کتابیه. و قد مرَّ الدیه فی کسر البعصوص فلا یملک إسته، و ضرب العجان فلا یستمسک بوله و لا غائطه.

و قیل: إن دام السلس إلی اللیل فالدیه، و إن کان إلی الظهر فالنصف، و ان کان إلی ضحوه فالثلث و لم نعرف قائله نعم فی النهایه «3» و الوسیله «4» و الجامع «5» و النزهه «6» و السرائر «7»: إن دام إلی اللیل الدیه، و إلی الظهر ثلثاها، و إلی ضحوه ثلثاها. و فی بعضها ثمّ علی هذا الحساب.

و المستند خبر إسحاق قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أنا حاضر عن رجل ضرب رجلًا فلم ینقطع بوله، قال: إن کان البول یمرّ إلی اللیل فعلیه الدیه، و إن کان إلی نصف النهار فعلیه ثلثا الدیه، و إن کان إلی ارتفاع النهار فعلیه ثلث الدیه «8». کذا فی الفقیه «9» و المقنع «10».

و فی الکافی «11» و التهذیب «12» قال: سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب دیات المنافع ح 4.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 274، المختصر النافع: ص 303.

(3) النهایه: ج 3 ص 441، و فیه: «إلی ضحوه ثلث الدیه».

(4) الوسیله: ص 450، و فیه: «إلی الضحوه ثلث الدیه».

(5) الجامع للشرائع: ص 594، و فیه: «إلی ضحوه ثلثها».

(6) نزهه الناظر: ص 143، و فیه: «إلی ضحوه ثلث الدیه».

(7) السرائر: ج 3 ص 391، و فیه: «إلی ضحوه ثلث الدیه».

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب دیات المنافع ح 3.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 142 ح

5314.

(10) المقنع: ص 527.

(11) الکافی: ج 7 ص 315 ح 21.

(12) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 251 ح 994.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 425

رجلًا فقطع بوله، فقال: إن کان البول یمرّ إلی اللیل فعلیه الدیه لأنّه قد منعه المعیشه، و إن کان إلی آخر النهار فعلیه الدیه، و إن کان إلی نصف النهار فعلیه ثلثا الدیه، و إن کان إلی ارتفاع النهار فعلیه ثلث الدیه.

و حکاه فی التحریر ثمّ قال و فی إسحاق قول، و فی الطریق إلیه صالح بن عقبه، و قد ذکرنا فی کتاب خلاصه الأقوال و الکتاب الکبیر فی الرجال أنّه کذّاب غالٍ، لا یلتفت إلی روایته «1».

و کأنّ قطع بوله بمعنی قطع مجراه أو شی ء منه حتّی لا یستمسک، و یجوز أن یکون من التقطیع و یراد به التفریق الموجب للسلس و دوام الخروج شیئاً فشیئاً و الشرطیّتان الأوّلتان یحتملان الاتّحاد معنی و التأکید، و یحتملان الاختلاف بأن لا یراد فی الثانیه الاستمرار إلی اللیل بل إلی قرب منه.

و الظاهر أنّ المراد بالدوام إلی اللیل أو الظهر و الضحوه فی کلّ یوم لا فی یوم أو أیّام، لأنّ المعهود أنّ الدیه و بعضها المقدّر إنّما یجب فی ذهاب العضو أو المنفعه رأساً، و أنّ مع العود الحکومه مع أصل البراءه.

[المقصد الرابع فی الجراحات]
اشاره

المقصد الرابع فی الجراحات أی الشجاج و نحوها.

الشجّه علی نصّ أهل اللغه هی الجرح المختصّ بالرأس أو الوجه «2».

و أقسامها غیر الدامغه بإعجام الغین ثمانیه: کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» و الجامع «5» إلّا أنّها فی الأوّلین کما فی الکتاب. و فی الجامع: أنّ الحارصه هی الدامیه و بعدها الباضعه ثمّ المتلاحمه «6» ثمّ

کما فی الکتاب. و کذا فی

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 613.

(2) المصباح المنیر: ج 1 ص 305.

(3) السرائر: ج 3 ص 406.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 274.

(5) الجامع للشرائع: ص 600.

(6) الجامع للشرائع: ص 600.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 426

النهایه «1» و الغنیه «2» و الإصباح «3» إلّا أنّه لیس فیها ذکر للدامغه.

و فی المقنعه «4» و المراسم «5» و طبریّات السیّد «6»: أنّها ثمانیه، و لم یتعرّضوا للدامغه، و رتّبوا الثمانیه کما فی الکتاب، إلّا أنّهم ذکروا الباضعه مکان المتلاحمه.

و الوسیله کالنهایه و زید فیها: أنّ المأمومه هی الدامغه. و الفقیه «7» و التهذیب «8» و أدب الکاتب «9» کالنهایه إلّا أنّه لم یذکر فیها الدامیه أصلًا، و إنّما ذکر الحارصه ثمّ الباضعه ثمّ المتلاحمه ثمّ کما فی الکتاب. و کذا الکافی للکلینی إلّا أنّه لیس فیه للحارصه ذکر و إنّما فیه الدامیه ثمّ الباضعه ثمّ المتلاحمه «10» ثمّ کما فی الکتاب.

و فی فقه اللغه للثعالبی: أنّها تسعه و جعل التاسعه الجائفه و فسّرها بالّتی و صلت إلی جوف الدماغ و الثامنه الدامغه و لم یتعرّض للآمّه و وسط الباضعه بین القاشره الّتی هی الحارصه و الدامیه.

و فی نظام الغریب لعیسی بن إبراهیم الربعی: أنّها تسعه، و جعل التاسعه الآمّه و لم یتعرّض للدامغه، و جعل الباضعه بین الدامیه و المتلاحمه.

و فی الصحاح: أنّها عشره، تاسعها الآمّه، و عاشرها الدامغه، و جعل الباضعه بین الحارصه و الدامیه کالثعالبی قال: و زاد أبو عبید الدامعه بعین غیر معجمه بعد الدامیه.

و فی القاموس: أنّه زادها قبل الدامیه.

و فی السامی: ثلاثه عشر بالفرق بین القاشره و الحارصه، فإنّ القاشره الّتی

تذهب الجلد و الحارصه الّتی تقطعه، و بعدهما الدامیه ثمّ الباضعه ثمّ المتلاحمه، و العاشره الآمّه ثمّ الدامغه، و زاد المفرشه و هی الصادعه للعظم غیر الهاشمه،

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 453.

(2) الغنیه: ص 419.

(3) إصباح الشیعه: ص 508.

(4) المقنعه: ص 765.

(5) المراسم: ص 247.

(6) الناصریات: ص 391.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 166.

(8) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 289 ب 26.

(9) أدب الکاتب: ص 154.

(10) الکافی: ج 7 ص 329 و فیه: «و ذکر فیها الخارصه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 427

و الجالفه الّتی تذهب بالجلد مع اللحم.

و فی الکامل «1»: أنّها سبعه بإسقاط الموضحه، و إن أوّلها الحارصه و هی الدامیه ثمّ الباضعه ثمّ المتلاحمه ثمّ کما فی الکتاب إلّا الموضحه.

و قال أبو علیّ: اولاها الحارصه و ثانیها الدامیه و الثالثه الباضعه و الرابعه المتلاحمه و الخامسه السمحاق و السادسه الموضحه و السابعه الهاشمه و الثامنه المنقله، ثمّ قال: و العود من الشجاج و هی الّتی تعود فی العظم و لا تخرقه و فیها عشرون من الإبل، و الآمّه و هی الّتی تخرق عظم الرأس و تصل إلی الدماغ، و فیها ثلث الدیه، و فی الجوف الجائفه، و هی الّتی تصل إلی جوف الرجل و لا تقتله، و فیها أیضاً ثلث الدیه، و منه النافذه و هی الجائفه إذا تعدّت إلی الجانب الآخر من البدن، و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه فی الدیات: إنّ فیها أربعمائه و ثلاثه و ثلاثین دیناراً و ثلث دینار انتهی «2».

و فی المختلف: زاد ابن الجنید علی المشهور العود و هی الّتی تعود فی العظم و لا تخرقه و جعل

دیتها عشرین من الإبل و لم یصل إلینا فی ذلک حدیث یعتمد علیه «3».

الأوّل من أقسام الشجاج الحارصه و الحرصه کالعرصه بإهمال الحروف و هی الّتی تقشر الجلد و تخدشه کما فی المحیط و أدب الکاتب و نظام الغریب و الشرائع «4» و النافع «5» قال الأزهری: و أصل الحرص القشر و به سمّیت الشجّه حارصه، و قیل للشره حریص، لأنّه یقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم و فی أکثر الکتب أنّها الّتی تشقّ الجلد من قولهم: حرص القصّار الثوب إذا شقّه. و فی المحکم: هی الّتی تحرص الجلد أی تشقّه قلیلًا، یقال حرص رأسه بفتح الراء یحرصه بکسرها حرصاً بإسکانها أی شقّ و قشر جلده، و یظهر منه کون الشقّ و القشر بمعنیً. و قد عرفت أنّ المیدانی فی السامی فرّق بینهما و سمّی الّتی

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 275.

(5) المختصر النافع: ص 303.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 428

تقشر القاشره، و الّتی تشقّ الحارصه، و الثعالبی فی فقه اللغه لم یذکر الحارصه، و إنّما جعل أوّل الشجاج القاشره و فیها بعیر وفاقاً للمشهور، لقول الصادق علیه السلام فی خبر منصور بن حازم: فی الحرصه شبه الخدش بعیر «1». و ظاهرهم تساوی الذکر و الانثی و الحرّ و المملوک. و نصّ ابن حمزه علی تساوی الذکر و الانثی «2» دون الحرّ و المملوک، بل جعل فیه الأرش علی حسب قیمته. و فی الغنیه «3» و الإصباح «4» و الجامع «5»: أنّ فیها

عشر عشر الدیه فیفرق الذکر و الانثی. و عن أبی علیّ: أنّ فیها نصف بعیر «6».

و هل هی الدامیه؟ قیل فی النهایه «7» و الخلاف «8» و المبسوط «9» و الغنیه «10» و الوسیله «11» و الإصباح «12» و الکامل «13» و الجامع «14»: نعم لقول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قضی فی الدامیه بعیراً «15» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسمع مثله «16» مع ما عرفت من أنّ فی الحارصه بعیراً، و هو إن لم یدلّ إلّا علی التساوی حکماً لا الترادف لکنّه یکفی هنا فکأنّه المراد و الأقرب المشهور المغایره معنی لتغایر مبدأ اشتقاقهما، و حکماً لخبر منصور بن حازم عن الصادق علیه السلام، للحکم فیه بأنّ فی الحارصه بعیراً کما سمعت، و فیها بعیرین کما ستسمع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 14.

(2) الوسیله: ص 444.

(3) الغنیه: 419.

(4) إصباح الشیعه: ص 508.

(5) الجامع للشرائع: ص 600.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(7) النهایه: ج 3 ص 452.

(8) الخلاف: ج 5 ص 191 المسأله 57.

(9) المبسوط: ج 7 ص 122.

(10) الغنیه: ص 419.

(11) الوسیله: ص 444.

(12) إصباح الشیعه: ص 508.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(14) الجامع للشرائع: ص 600.

(15) وسائل الشیعه: ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 8.

(16) المصدر السابق: ص 291 ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 429

الثانی: الدامیه و هی الّتی یخرج معها الدم، و لا بدّ من أن تنفذ فی

اللحم شیئاً یسیراً، و یسمّی الدامعه بإهمال العین أیضاً لأنّه یخرج معها نقطه من الدم کما یخرج الدمع و المعروف المغایره بینهما بسیلان الدم و عدمه. ففی العین: أنّ الدامعه سائله، و الدامیه الّتی تدمأ و لم تدمع بعد. و نحوه فی الصحاح عن أبی عبید و علیه الأکثر، و منهم ابن فارس فی المجمل. و قال فی المقاییس: إنّ الأصحّ أنّ الّتی تسیل دماً هی الدامیه، فأمّا الدامعه فأمرها دون ذلک، لأنّها الّتی کأنّها یخرج منها ماء أحمر رقیق. و یوافقه فی اعتبار السیلان فی الدامیه کلام الکلینی «1» و أبی علیّ «2» و المفید «3» و السیّد فی الانتصار «4» و الناصریّات «5» و سلّار «6» و کذا کلام الحلبیّین «7» مع أنّهما جعلاها أوّل الأقسام.

و فیها بعیران کما فی المقنعه «8» و الانتصار «9» و الناصریّات «10» و المراسم «11» و السرائر «12» لقول الصادق علیه السلام فی خبر منصور بن حازم: فی الدامیه بعیران «13» و سمعت القول باتّحادها مع الحارصه و أنّ فیها بعیراً، و الخبرین الناطقین به. و جعل أبو علیّ فیها بعیراً «14» مع حکمه بکونها ثانی الأقسام و غیر الحارصه، و قد سمعت أنّه جعل فی الحارصه نصف بعیر.

الثالث: المتلاحمه و هی الّتی تأخذ فی اللحم و تنفذ فیه کثیراً أزید من نفوذ الدامیه إلّا أنّها تقصر عن السمحاق فلذا یتلاحم أی یلتئم سریعاً قال الأزهری: الوجه أن یقال اللاحمه «15» أی القاطعه للّحم، و إنّما سمّیت بذلک علی

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 329.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(3) المقنعه: ص 765.

(4) الانتصار: ص 276.

(5) الناصریات: 391.

(6) المراسم: ص 247.

(7) الکافی فی

الفقه: ص 399، الغنیه: ص 419.

(8) المقنعه: ص 765.

(9) الانتصار: ص 276.

(10) الناصریات: 391.

(11) المراسم: ص 247.

(12) السرائر: ج 3 ص 409.

(13) وسائل الشیعه: ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 14.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(15) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 430

ما یؤول إلیه أو علی التفاؤل و فیها ثلاثه أبعره کما فی النهایه «1» و الخلاف «2» و المبسوط «3» و السرائر «4» و الکامل «5» و الوسیله «6» و غیرها، لخبری مسمع «7» و السکونی «8» عن الصادق علیه السلام، و لخبر منصور بن حازم «9» و حسن الحلبی عنه علیه السلام: أنّ فی الباضعه ثلاثاً من الإبل «10». إن اتّحدت الباضعه و المتلاحمه. و فی الکافی «11» و الغنیه «12» و الإصباح «13» و الجامع «14»: أنّ فیها عشر عشر الدیه و خمسه. و هذه العباره أجود إذا ارید التعمیم، کما قطع به فی التحریر «15» و هی الباضعه أیضاً کما ظاهر من اکتفی بإحداهما من الأصحاب و من فسّرهما بالّتی تبلغ اللحم کما فی المجمل أو الّتی تأخذ فی اللحم کما فی النهایه الأثیریّه.

و من جعل الدامیه هی الحارصه من الأصحاب کالشیخ «16» و القاضی «17» و ابنی زهره «18» و حمزه «19» أو اقتصر علی أحدهما کالصدوق «20» و المفید «21» و الحلبی «22».

حکم بتغایر الباضعه و المتلاحمه.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 453.

(2) الخلاف: ج 5 ص 191 المسأله 57.

(3) المبسوط: ج 7 ص 122.

(4) السرائر: ج 3 ص 409.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(6) الوسیله: ص 444.

(7)

وسائل الشیعه: ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 6.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 8.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 14.

(10) المصدر السابق: ص 291 ب 2 ح 4.

(11) الکافی فی الفقه: ص 400.

(12) الغنیه: ص 419.

(13) إصباح الشیعه: ص 509.

(14) الجامع للشرائع: ص 600.

(15) التحریر: ج 5 ص 614.

(16) الخلاف: ج 5 ص 191 المسأله 57.

(17) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(18) الغنیه: ص 419.

(19) الوسیله: ص 444.

(20) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 166.

(21) المقنعه: ص 765.

(22) الکافی فی الفقه: ص 400.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 431

ففی النهایه بعد الحارصه: ثمّ الباضعه و هی الّتی تبضع اللحم و فیه بعیران، ثمّ المتلاحمه و هی الّتی ینفذ فی اللحم و فیها ثلاثه أبعره «1». و فی التهذیب: أنّ الباضعه هی الّتی یشقّ اللحم بعد الجلد، و المتلاحمه هی الّتی أخذت فی اللحم و لم تبلغ العظم «2».

و کان مراده فی الکتابین واحد. و نحو ذلک فی الفقیه عن الأصمعی «3» و الکافی للحلبی «4» و الکامل «5».

فهؤلاء یجعلون الباضعه مکان الدامیه قبل المتلاحمه، و یفرقون بینهما بقلّه النفوذ فی اللحم و کثرته، و یوافقه کلام الکلینی فی الفرق بینهما، إلّا أنّه جعل أوّل الأقسام الحارصه، و ثانیها الدامیه، و الباضعه ثالثها، و المتلاحمه رابعها «6».

و علی هذا الفرق أکثر کتب اللغه. ففی أدب الکاتب بعد الحارصه، ثمّ الباضعه و هی الّتی تشقّ اللحم شقّاً خفیفاً، ثمّ المتلاحمه و

هی الّتی أخذت فی اللحم.

و فی نظام الغریب للربعی بعد الحارصه و الدامیه، الباضعه و هی الّتی أخذت فی اللحم قلیلًا، و المتلاحمه و هی الّتی أخذت فی اللحم أکثر من الاولی. و نحوه السامی إلّا أنّ الباضعه فیه رابع الأقسام، و المتلاحمه خامسها، و الأوّل القاشره، ثمّ الحارصه، ثمّ الدامیه.

و فی تهذیب الأزهری أبو عبید عن الأصمعی و غیره: الباضعه من الشجاج الّتی یشقّ اللحم و یبضعه بعد الجلد و بعدها المتلاحمه.

و فی الصحاح: الباضعه الشجّه الّتی یقطع الجلد و یشقّ اللحم و تدمی، إلّا أنّه لا یسیل الدم، فإن سال فهی الدامیه. و المتلاحمه الشجّه الّتی أخذت فی اللحم و لم یبلغ السمحاق فرتّب الأقسام کذا القاشره قال: و هی الحارصه، ثمّ الباضعه، ثمّ

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 452.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 289 ب 26.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 166.

(4) الکافی فی الفقه: ص 400.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(6) الکافی: ج 7 ص 329.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 432

الدامیه، ثمّ المتلاحمه، ثمّ السمحاق، ثمّ الموضحه، ثمّ الهاشمه، ثمّ المنقله، ثمّ الآمّه، ثمّ الدامغه.

و نحوه فی فقه اللغه للثعالبی إلّا فی عدد الأقسام، فقال: إذا قشرت الشجّه جلد البشره فهی القاشره، فإذا بضعت اللحم و لم تسل الدم فهی الباضعه، فإذا بضعت اللحم و أسالت الدم فهی الدامیه، فإذا عملت فی اللحم الّذی یلی العظم فهی المتلاحمه، فإذا بقی بینها و بین العظم جلد رقیق فهی السمحاق، فإذا أوضحت العظم فهی الموضحه، فإذا کسرت العظم فهی الهاشمه، فإذا نقلت منها العظام فهی المنقله، فإذا بلغت امّ الرأس حتّی

یبقی بینها و بین الدماغ جلد رقیق فهی الدامغه، فإذا و صلت إلی جوف الدماغ فهی الجائفه.

و فی العین: الباضعه شجّه تقطع اللحم و شجّه متلاحمه بلغت اللحم. و ربما توهم هذه العباره کون المتلاحمه أخفّ من الباضعه، و حکی التصریح به عن محمّد بن الحسن الشیبانی «1» ففی المغرب: و عن محمّد هی قبل الباضعه و هی الّتی یتلاحم فیها الدم و یسودّ و یحمرّ و لا یبضع اللحم. و فی شمس العلوم: الباضعه الشجّه الّتی یبضع اللحم أی یقطعه، و المتلاحمه الشجّه الّتی تبلغ اللحم و لم تبلغ السمحاق. و فی المقاییس: الشجّه الباضعه هی الّتی تشقّ اللحم و لا توضح عن العظم، قال الأصمعی: هی الّتی تشقّ اللحم شقّاً خفیفاً و الشجّه المتلاحمه الّتی بلغت اللحم و عبارتهما کعباره العین. و یحتمل أنّهم إنّما عبّروا ببلوغ اللحم إشاره إلی مبدأ الاشتقاق.

و قال أبو علیّ بن الجنید: إنّ الباضعه هی الّتی یذهب بالبضعه من الجلد أو یبضع اللحم و یقطعه «2».

و قال الأزهری: قال شمر قال عبد الوهّاب: المتلاحمه من الشجاج الّتی یشقّ

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 26 ص 73.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 433

اللحم کلّه دون العظم ثمّ یتلاحم بعد شقّها فلا یجوز فیها المسبار بعد تلاحم اللحم، قال: و یتلاحم من یومها و من غد «1». و فی المغرب «2»: أنّ الباضعه هی الّتی جرحت الجلد و شقّت اللحم، و المتلاحمه الّتی تشقّ اللحم دون العظم ثمّ یتلاحم بعد شقّها أی تتلائم و تتلاصق.

الرابع: السمحاق بالاتّفاق إلّا الکلینی «3» و أبی علیّ «4» فجعلاه الخامس کالجوهری «5»

و الثعالبی «6» من اللغویّین. و جعله المیدانی «7» سادس الأقسام، و قد سمعت الخمسه قبله و یسمّی الملطی و الملطاء و هی الّتی تقطع جمیع اللحم و تصل إلی جلده رقیقه بین اللحم و العظم مغشیه للعظم تسمّی السمحاق و ما قاله الکلینی: من أنّها الّتی تبلغ العظم، لعلّه مسامحه، لنصّه علی أنّ السمحاق جلده رقیقه علی العظم «8» و فیها أربعه أبعره بالنصوص «9» و هی کثیره، و الإجماع کما فی الانتصار «10» و الناصریّات «11» و الخلاف «12». و قال أبو علیّ: قد روی عن أمیر المؤمنین أنّ فیها حقّه و جذعه و ابنه مخاض و ابنه لبون «13». و فی الکافی «14» و الغنیه «15» و الإصباح «16» و الجامع «17»: أنّ فیها خمس عشر الدیه. و فی المقنع: أنّ فیها خمسمائه درهم، قال: و إذا کانت فی الوجه فالدیه علی

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 5 ص 106 «مادّه لحم».

(2) لا یوجد لدینا.

(3) الکافی: ج 7 ص 329.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(5) الصحاح: ج 4 ص 1318 (ماده دمغ).

(6) فقه اللغه: ص 238.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) الکافی: ج 7 ص 329.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

(10) الانتصار: ص 276.

(11) الناصریّات: ص 391.

(12) الخلاف: ج 5 ص 191 المسأله 57.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 402.

(14) الکافی فی الفقه: ص 400.

(15) الغنیه: ص 419.

(16) إصباح الشیعه: ص 509.

(17) الجامع للشرائع: ص 600.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 434

قدر الشین «1».

الخامس: الموضحه و هی الّتی تکشف عن وضح العظم أی بیاضه و

تقشر الجلده الّتی علیه و هی السمحاق و لا ثؤثّر فی العظم و فیها خمسه أبعره بلا خلاف کما فی المبسوط «2» و الغنیه «3» و غیرهما، و النصوص «4» به کثیره. و فی الخلاف «5» و الغنیه «6» و الإصباح «7» و الکافی «8» و الجامع «9»: فیها نصف عشر الدیه. و فی کتاب ظریف: فی مواضح الرأس خمسون دیناراً «10». و فی خبر حریز عن الصادق علیه السلام فیمن شجّ عبداً موضحه، قال: علیه نصف عشر قیمه العبد لمولاه «11». و قد عرفت أنّ القاضی لم یذکرها فی الکامل.

السادس: الهاشمه و هی الّتی تهشم العظم أی تکسره و فیها عشر الدیه عشره أبعره بالاتّفاق کما هو الظاهر و به خبر السکونی «12» أرباعاً إن کان خطأً بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق أو «13» أثلاثاً إن کان شبیه الخطأ ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق و أربع خلف علی روایه ابن سنان «14» و علی القول الآخر لا یتحصّل التثلیث، ثمّ ما ذکره من التربیع و التثلیث موافق للمبسوط «15» و الشرائع «16». و لم أظفر بخبر ینصّ علیه، و لعلّهم

______________________________

(1) المقنع: ص 512.

(2) المبسوط: ج 7 ص 119.

(3) الغنیه: ص 419.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

(5) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

(6) الغنیه: ص 419.

(7) إصباح الشیعه: ص 509.

(8) الکافی فی الفقه: ص 400.

(9) الجامع للشرائع: ص 600.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 223 ب 6 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 299 ب 8 من أبواب دیات الشجاج و

الجراح ح 5.

(12) المصدر السابق: ص 293 ب 2 ح 15.

(13) فی القواعد: و أثلاثاً.

(14) وسائل الشیعه: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب دیات النفس ح 1.

(15) المبسوط: ج 7 ص 121.

(16) شرائع الإسلام: ج 4 ص 276.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 435

حملوها علی دیه النفس، و یظهر الاتفاق علیه من المبسوط «1».

و یتعلّق الحکم بالکسر و ان لم یکن جرح وفاقاً للمبسوط «2». و خلافاً للعامّه حتّی أنّ لهم فی الهاشمه الخالیه من الإیضاح وجهین، أحدهما: الحکومه، و الآخر خمس من الإبل «3».

السابع: المنقله بصیغه اسم الفاعل و هی کما فی النهایه «4» و الشرائع «5» و النافع «6» و الجامع «7» و النزهه «8» الّتی تحوج إلی نقل العظم من موضعه إلی غیره. و فی المقنعه «9» و المراسم «10» و الناصریّات «11»: الّتی تکسر العظم کسراً یفسده فیحتاج معه الإنسان إلی نقله من مکانه. و فی الوسیله: ما تکسر العظم و تحوج إلی النقل من موضع إلی موضع «12». و فی الغنیه «13» و الإصباح «14»: الّتی یحوج مع کسر العظم إلی نقله من موضع إلی آخر. و فی المقنع: هی الّتی قد صارت قرحه ینتقل منها العظام «15» و لعلّ الکلّ بمعنی. و فی التهذیب «16» و الفقیه عن الأصمعی: هی الّتی یخرج منها فراش العظام و فراش العظام قشره تکون علی العظم دون اللحم، و منه قول النابغه: و یتبعها منهم فراش الحواجب «17». و نحوه فی تهذیب الأزهری عن أبی عبید عن الأصمعی. و فی السرائر: هی الّتی تخرج منها فراش العظام و فراش الرأس بفتح الفاء و الراء غیر المعجمه المفتوحه

و الشین المعجمه، و هی عظام رقاق تلی القحف و تحوج إلی نقلها من موضع إلی موضع «18».

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 121.

(2) المبسوط: ج 7 ص 121.

(3) المجموع: ج 19 ص 66.

(4) النهایه: ج 3 ص 453.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 276.

(6) المختصر النافع: ص 304.

(7) الجامع للشرائع: ص 600.

(8) نزهه الناظر: ص 152.

(9) المقنعه: ص 766.

(10) المراسم: ص 247.

(11) الناصریّات: ص 391.

(12) الوسیله: ص 445.

(13) الغنیه: ص 420.

(14) إصباح الشیعه: ص 509.

(15) المقنع: ص 512.

(16) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 289 ب 26.

(17) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 166، و فیه: «و یتبعهم منها فراش ..».

(18) السرائر: ج 3 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 436

و فی العین و المحیط: أنّها الّتی ینقل منها فراش العظام أی صغارها. و نحوها فی المغرب و النهایه الأثیریّه. و فی المجمل و المقاییس و شمس العلوم: أنّها الّتی ینقل منها فراش العظام و أنّ فراش الرأس طرائق رقاق تلی القحف. و فی الصحاح: أنّها الّتی ینقل العظم أی تکسره حتّی یخرج منها فراش العظام و إنّ فراش الرأس عظام رقاق تلی القحف. و قال الکلینی: هی الّتی تنقل العظم من الموضع الّذی خلقه اللّٰه «1». و فی أدب الکاتب: أنّها الّتی یخرج منها العظام. و فی نظام الغریب: أنّها الّتی خرجت منها عظام صغار. و سمعت کلام الثعالبی و هو ککلامهم.

و فیها عشر الدیه و نصف عشرها خمسه عشر بعیراً بلا خلاف کما فی الخلاف «2» و المبسوط «3» و النصوص «4» به کثیره. و أوجب الحسن فیها عشرین بعیراً «5». و هو نادر و لا قصاص فیها،

و لا حکومه فی الهاشمه بلا خلاف کما فی الخلاف «6» و المبسوط «7» و الغنیه «8» للتغریر، و تعذّر المساواه غالباً و قد مرَّ الخلاف فیهما نعم للمجنیّ علیه بإحداهما مع الإیضاح القصاص فی الموضحه و أخذ دیه الزائد، و هو عشره من الإبل فی المنقله أو خمسه فی الهاشمه وفاقاً للمبسوط «9» و الشرائع «10» لوجود المقتضی و انتفاء المانع و خلافاً للخلاف تمسّکاً بالإجماع و الأخبار «11».

الثامن: المأمومه و الآمّه هما کما فی الفائق کعیشه راضیه و سیل مفعم، بمعنی ذات امّ الرأس و هی الّتی تبلغ أمّ الرأس، و هی الخریطه الجامعه

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 329.

(2) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

(3) المبسوط: ج 7 ص 122.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 428.

(6) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

(7) المبسوط: ج 7 ص 122.

(8) الغنیه: ص 420.

(9) المبسوط: ج 7 ص 121 122.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 276 277.

(11) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 437

للدماغ، و فیها ثلث الدیه کما فی أخبار أبی بصیر «1» و معاویه بن وهب «2» و مسمع «3» و الشحّام «4» و أبی الصبّاح «5» عن الصادق علیه السلام، و الخلاف «6» و المراسم «7» و المقنع «8» و الغنیه «9» و غیرها فیکون فیها ثلاثمائه دینار و ثلاثه و ثلاثون و ثلث دینار کما فی کتاب ظریف «10». أو ثلاثه و ثلاثون بعیراً و ثلث بعیر کما فی المبسوط «11». و فی الوسیله:

دیتها علی الثلث من دیه النفس مغلّظه فی العمد و مخفّفه فی الخطأ و بین بین فی عمد الخطأ «12». و فی المقنعه فیها ثلث الدیه ثلاثه و ثلاثون بعیراً، أو ثلث الدیه من العین أو الورق علی السواء، لأنّ ذلک یتحدّد فیه الثلث، و لا یتحدّد فی الإبل و البقر و الغنم علی السلامه فی العدد «13» و نحوه فی الناصریّات «14». و فی النهایه أیضاً: فیها ثلث الدیه ثلاثه و ثلاثون بعیراً، أو ثلث الدیه من الغنم أو البقر أو الفضّه أو الحلّه «15». و فی الشرائع: فیها ثلث الدیه ثلاثه و ثلاثون بعیراً «16».

فهؤلاء مع تصریحهم بالثلث لم یعتبروا ثلث البعیر، فحملوا أخبار الثلث علی التقریب فی الإبل و نحوها، و یوافقه صحیح الحلبی و حسنه عن الصادق علیه السلام قال: و المأمومه ثلاث و ثلاثون من الإبل «17» و نحوه خبر زراره «18» عنه علیه السلام.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 9 و 10.

(2) المصدر السابق: ص 293 ب 2 ح 12.

(3) المصدر السابق: ص 291 ب 2 ح 6.

(4) المصدر السابق: ح 5.

(5) المصدر السابق: ح 5.

(6) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

(7) المراسم: ص 247.

(8) المقنع: ص 512.

(9) الغنیه: ص 420.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 223 ب 6 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(11) المبسوط: ج 7 ص 122، بالمضمون.

(12) الوسیله: ص 445.

(13) المقنعه: ص 766.

(14) الناصریّات: ص 391.

(15) النهایه: ج 3 ص 453.

(16) شرائع الإسلام: ج 4 ص 277.

(17) وسائل الشیعه: ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 4.

(18) المصدر

السابق: ص 292 ب 2 ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 438

قال ابن إدریس: فی الثامنه ثلث الدیه دیه النفس و هی ثلاث و ثلاثون بعیراً فحسب بلا زیاده و نقصان إن کان من أصحاب الإبل، و لم یلزم أصحابنا ثلث البعیر الّذی یتکمّل به ثلث المائه بعیر الّتی هی دیه النفس، لأنّ روایاتهم هکذا مطلقه، و کذلک تصنیفاتهم و قول مشایخهم و فتاویهم، و إجماعهم منعقد علی هذا الإطلاق، أو ثلث الدیه من العین أو الورق علی السواء، لأنّ ذلک یتحدّد فیه الثلث و لا یتحدّد فی الإبل و البقر و الغنم «1».

أمّا الدامغه فهی الّتی تفتق الخریطه الّتی هی امّ الدماغ فهی بعد الآمّه کما فی الصحاح و المغرب و غیرهما. و بمعناه إطلاق أهل اللغه: أنّها الّتی تبلغ الدماغ. و فی العین و المحیط: الدمغ کسر الصاقوره عن الدماغ، و الصاقوره باطن القحف المشرف علی الدماغ. و یمکن حمله علی ذلک المعنی. و لکن الثعالبی «2» ذکرها مکان الآمّه و فسّرها بمعناه کما سمعت عبارته و بالجمله فالشجّه الّتی تفتق الخریطه ظاهر أنّ السلامه معها بعیده فهی توجب غالباً القصاص فی النفس أودیتها فإن فرضت السلامه فزیاده حکومه علی دیه المأمومه لعدم التقدیر شرعاً و للمجنیّ علیه بالمأمومه القصاص فی الموضحه و المطالبه بدیه الزائد من المأمومه کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» لما عرفت خلافاً للخلاف، تمسّکاً بالأخبار و الإجماع «5» و الزائد هو ثمانیه و عشرون بعیراً و ثلث بعیر کما فی المبسوط «6» و علی القول الآخر یسقط الثلث.

و أمّا الجائفه فهی من الجراح لا الشجاج إذ لا اختصاص لها بالرأس و الوجه،

فهی الّتی تصل إلی الجوف و لو بغرز إبره کما فی التحریر «7» من أیّ الجهات کان، سواء کان من رأسه و لکنّه المأمومه أو الدامغه، أو من

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 407.

(2) فقه اللغه: ص 238.

(3) المبسوط: ج 7 ص 122.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 277.

(5) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

(6) المبسوط: ج 7 ص 122.

(7) التحریر: ج 5 ص 619.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 439

بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، و لو من ثغره النحر لإمکان السلامه معها. قال فی الفقیه: و من الشجاج و الجراحات الجائفه و هی الّتی تبلغ فی الجسد الجوف و فی الرأس الدماغ «1». و لکن فی المقنع: أنّ المأمومه هی الّتی قد نفذت فی العظم و لم یصل إلی الجوف، فهی فیما بینهما و الجائفه هی الّتی قد بلغت جوف الدماغ «2». و هو لفظ خبر أبی بصیر «3» عن الصادق علیه السلام. و قال الکلینی: ثمّ الآمّه و المأمومه و هی الّتی تبلغ امّ الدماغ، ثمّ الجائفه و هی الّتی تصیر فی جوف الدماغ «4». و ظاهرهما اختصاصها بالرأس، کما قد یظهر ممّا سمعته من کلام الثعالبی «5».

و لا قصاص فیها اتّفاقاً کما هو الظاهر للتغریر و فیها ثلث الدیه بلا خلاف کما فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و الغنیه «8» و الأخبار ناطقه به «9». و فی حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام فیها ثلاث و ثلاثون من الإبل «10». و کذا فی خبر زراره «11» عنه علیه السلام. و فی مقطوع أبی حمزه: و فی الجائفه ما وقعت فی الجوف لیس فیها قصاص إلّا

الحکومه «12». و هو إن سلّم یمکن حمله علی ثلث الدیه.

و لو جرح فی عضو ثمّ أجاف لزمه دیتهما و إن اتّصلا کما لو شقّ کتفه فمدّ السکّین إلی أن حاذی الجنب ثمّ أجاف فعلیه دیه الجرح و دیه الجائفه و کذا إذا فعل ذلک فی موضع واحد، کأن ضرب علی جنبه فأوضحه مثلًا ثمّ ضربه فأجافه، فیلزمه مع دیه الجائفه أرش الموضحه، کما یقتضیه إطلاق

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 167.

(2) المقنع: ص 512.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 9.

(4) الکافی: ج 7 ص 329.

(5) تقدّم فی ص 432.

(6) المبسوط: ج 7 ص 124.

(7) الخلاف: ج 5 ص 232 المسأله 15.

(8) الغنیه: ص 420.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

(10) المصدر السابق: ص 291 ب 2 ح 4 و لیس فیه: «من الإبل».

(11) المصدر السابق: ص 293 ب 2 ح 11.

(12) المصدر السابق: ص 294 ب 2 ح 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 440

الکتاب و المبسوط «1». و یحتمل التداخل. أمّا إذا تعدّد الجانی فعلیهما الدیتان قطعاً.

و لو نفذت نافذه فی شی ء من أطراف الرجل ففیه مائه دینار علی قول ظریف «2» فی کتابه، و نحوه فیما عرضه ابن فضّال من کتاب علیّ علی أبی الحسن علیه السلام «3» و فی کتاب ظریف أیضاً: فی الخدّ إذا کانت فیه نافذه و یری منها جوف الفم فدیتها مائتا دینار، [فإن دووی فبرئ و التأم و به أثر بیّن و شین فاحش فدیته خمسون دیناراً، فإن کانت نافذه فی الخدّین

کلیهما فدیتها مائه دینار،] و ذلک نصف دیه الّتی یری منها الفم، و إن کانت رمیه بنصل نشبت فی العظم حتّی تنفذ إلی الحنک فدیتها مائه و خمسون دیناراً جعل منها خمسون دیناراً لموضحتها، و إن کانت ثاقبه و لم تنفذ فدیتها مائه دینار «4». و فیه أیضاً: أنّ فی نافذه الکفّ إن لم تنسدّ مائه دینار، و إنّ فی نافذه الساعد خمسین دیناراً «5». و قال الصادق علیه السلام فی خبر مسمع: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی النافذه تکون فی العضو ثلث الدیه دیه ذلک العضو «6».

و قد مرَّ حکم النافذه فی الأنف. و قد یفهم من تقیید الأطراف بالرجل مخالفه المرأه له. و قد قیل «7»: بأنّ النافذه فیها علی نصف النافذه فیه کالدیه. و قیل أیضاً: إنّ فی النافذه فی المملوک بنسبه القیمه إلی دیه الحرّ «8» إن نقصت. و یؤیّده قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن «9».

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 124.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 92 ح 5150.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 223 ب 6 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(5) المصدر السابق: ص 228 ب 11 ح 1.

(6) المصدر السابق: ص 291 ب 2 ح 11، و فیه: «الناقله».

(7) نسبه إلی البعض فی مسالک الأفهام: ج 15 ص 465.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 279، مسالک الأفهام: ج 2 ص 506 س 25.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 440

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 298 ب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 441

و لو اشتملت الجنایه علی غیر جرح و لا کسر کالرفس و هو الضرب بالرجل و اللطم و هو الضرب بالکفّ مفتوحه و الوکز و هو الضرب بها مجموعه و الضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخاً فالحکومه لعدم التقدیر و إن أحدث تغیّر لون، فإن کان احمراراً فی الوجه فدینار و نصف، و إن کان اخضراراً فثلاثه دنانیر، و إن کان اسوداداً فستّه کما فی المقنع «1» و النهایه «2» و الکامل «3» و الوسیله «4» و الجامع «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و الخلاف «8» و فیه: الإجماع علیه. و هو خبر إسحاق بن عمّار «9» عن الصادق علیه السلام. و فی الخلاف «10» و السرائر «11» أنّ الرأس کالوجه.

و قیل فی المقنعه «12» و الانتصار «13» و الکافی «14» و الغنیه «15» و الإصباح «16» و المراسم «17» و السرائر «18»: إنّ الاسوداد کالاخضرار و احتجّ له فی الانتصار «19» بالإجماع، و فی السرائر بأصل البراءه «20» و لو کانت هذه التغیّرات فی البدن فعلی النصف ممّا فی الوجه کما فی خبر إسحاق «21» و علیه الإجماع کما فی الانتصار «22» و الخلاف «23». و نسبه المحقّق إلی القیل «24».

______________________________

(1) المقنع: ص 523.

(2) النهایه: ج 3 ص 454.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 408.

(4) الوسیله: ص 445.

(5)

الجامع للشرائع: ص 598.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 278.

(7) المختصر النافع: ص 304.

(8) و 23) الخلاف: ج 5 ص 262 المسأله 74.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 295 ب 4 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 1.

(10) الخلاف: ج 5 ص 262 المسأله 74.

(11) السرائر: ج 3 ص 410.

(12) المقنعه: ص 766.

(13) الانتصار: ص 276.

(14) الکافی فی الفقه: ص 400.

(15) الغنیه: ص 420.

(16) إصباح الشیعه: ص 509.

(17) المراسم: ص 248.

(18) السرائر: ج 3 ص 410.

(19) الانتصار: ص 276.

(20) السرائر: ج 3 ص 410.

(21) تقدّم آنفاً.

(22) الانتصار: ص 276.

(23) الخلاف: ج 5 ص 262 المسأله 74.

(24) شرائع الإسلام: ج 4 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 442

و هل یعمّ هذا الحکم أجزاء البدن کلّها ما له دیه مقدّره و ما لیست له حتّی ینسب العضو الّذی دیته أقلّ من دیه النفس کالید الواحده و الرجل، بل و الإصبع کنسبه البدن حتّی یکون فی تغیّر لون کلّ منها نصف ما فی الوجه أو یخصّ الحکم ما لا دیه له مقدّره من أجزاء البدن حتّی ینسب الأعضاء الّتی دیاتها أقلّ کنسبه دیاتها؟ إلی دیه الرأس و هی دیه النفس کما یأتی فی الشجاج حتّی یکون فی اسوداد إحدی أنملتی الإبهام مثلًا ثلاثه أعشار دینار، و فی اخضرارها عشر و نصف عشر، و فی احمرارها نصف عشر و ربعه.

الأقرب الأوّل لإطلاق الخبر «1» و الفتاوی. و یحتمل الثانی حملًا علی الشجاج، ثمّ خبر إسحاق یختصّ بالرجل. و لذا قیل: إن کانت الجنایه علی المرأه فنصف المذکورات. و قیل أیضاً: إنّها إن کانت علی المملوک فبنسبه قیمته إلی الدیه إن نقصت. لکن أکثر

الأصحاب أطلقوا. و استقرب بعض الأصحاب فی لزوم هذه المقدّرات استمرار الحمره أو الخضره أو السواد، فلو زالت فالحکومه.

و إن أحدث الجنایه شللًا فی أیّ عضو کان ففیه ثلثا دیه ذلک العضو إن کانت له دیه مقدّره.

و فی قطعه بعد الشلل ثلث دیته و الکلّ واضح.

و لو لم یکن العضو مقدّراً دیته فالحکومه.

و یتساوی الوجه و الرأس فی دیه الشجاج فیهما فقال الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: إنّ الموضحه فی الوجه و الرأس سواء «2» و فی خبر الحسن بن صالح الثوری: الموضحه و الشجاج فی الرأس و الوجه سواء فی الدیه، لأنّ الوجه من الرأس «3».

فإن کانت الجراحه فی عضو آخر له دیه مقدّره ففیها من الدیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 295 ب 4 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 296 ب 5 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 2.

(3) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 443

بنسبه دیه العضو الّذی یتّفق فیه الجراحه من دیه الرأس و هی دیه النفس.

ففی حارصه الید مثلًا نصف بعیر أو خمسه دنانیر، و فی حارصه إحدی أنملتی الإبهام نصف عشر بعیر، أو نصف دینار فقال الصادق علیه السلام فی خبر الثوری: و لیست الجراحات فی الجسد کما هی فی الرأس «1» و فی خبر إسحاق بن عمّار: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الجروج فی الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دیه الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتصّ «2».

و فی کتاب ظریف: و لکلّ عظم کسر معلوم فدیته، و نقل عظامه

نصف دیه کسره، و دیه موضحته ربع دیه کسره و فیه: فی الترقوه فإن أوضحت فدیتها خمسه و عشرون دیناراً، و ذلک خمسه أجزاء من دیتها إذا انکسرت، فإن نقل منها العظام فدیتها نصف دیه کسرها عشرون دیناراً. و فی المنکب إن أوضح فدیته ربع دیه کسره خمسه و عشرون دیناراً، فإن نقلت منه العظام فدیته مائه دینار، و خمسه و سبعون دیناراً منها مائه دینار دیه کسره، و خمسون دیناراً لنقل العظام، و خمسه و عشرون دیناراً للموضحه. و نحوه فی المرفق و هو موافق لما ذکر أوّلًا من الضابط. و فی العضد دیه موضحتها ربع دیه کسرها خمسه و عشرون دیناراً، و دیه نقل عظامها نصف دیه کسرها خمسون دیناراً. و فی الساعد دیه موضحتها ربع دیه کسرها خمسه و عشرون دیناراً، و دیه نقل عظامها مائه دینار و ذلک خمس دیه الید. و فی الکفّ فی موضحتها ربع دیه کسرها خمسه و عشرون دیناراً، و دیه نقل عظامها مائه دینار و ثمانیه و سبعون دیناراً و نصف دیه کسرها. کذا فی الفقیه «3» و التهذیب «4».

و لعلّ المراد إذا اجتمع الکسر و النقل و الإیضاح فالدیه ذلک، مائه دینار دیه کسرها، و خمسون دیه النقل، و خمسه و عشرون دیه الموضحه.

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 1.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 290 ح 1128.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 79 و 83 85.

(4) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 297 و 300 303 ح 1148.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 444

کما فی الکافی: و فی موضحه القصبه السفلی من إبهام الید ثمانیه دنانیر و ثلث دینار، و دیه

نقل عظامها ستّه عشر دیناراً و ثلثا دینار. و فی موضحه المفصل الأعلی منها أربعه دنانیر و سدس دینار، و فی نقل عظامه خمسه دنانیر. و فی موضحه کلّ قصبه علیا من قصبات سائر الأصابع أربعه دنانیر و سدس دینار، و فی نقل کلّ منها ثمانیه دنانیر و ثلث، و فی موضحه القصبه الوسطی منها دینار، و فی نقل عظامها خمسه دنانیر و ثلث. و فی موضحه الکفّ خمسه و عشرون دیناراً و فی نقل عظامها عشرون دیناراً و نصف. و فی موضحه کلّ من الصدر و الظهر و الکتفین خمسه و عشرون دیناراً «1».

إلی آخر ما فی کتابه، فبعضه موافق للضابط المذکور فیه أوّلًا و بعضه مخالف، و قد قدمّنا بعض ذلک.

و لو لم یکن العضو مشتملًا علی عظم کالذکر و اللسان و الشفه و الثدی فالحکومه فی جراحاته، و إلّا لزم تساوی الجراحات فی الرأس و فی الذکر و نحوه ممّا دیته دیه النفس، مع ما مرَّ من أنّ الجراحات فی الجسد لیست کما هی فی الرأس، و لأنّ العظم مناط تمایز الجراحات. و قد یمنع.

و معنی الحکومه و الأرش واحد اصطلاحاً و معناه أن یقوّم المجروح لو کان عبداً تاره و به أثر تلک الجنایه، و اخری صحیحاً، فیؤخذ من الدیه للنفس لا العضو بنسبه التفاوت بین القیمتین. و من العامّه «2» من یأخذ من دیه العضو بالنسبه إن قدّرت له دیه، فالحکومه فی إحدی الشفتین مثلًا أن یقوّم لو کان عبداً بالقیمتین فإن نقص عشر القیمه مثلًا کان للمجنیّ علیه عشر الدیه عندنا لا عشر نصفها، و عند بعض العامّه «3» عشر نصفها هذا فی الحرّ فالعبد أصله هنا.

______________________________

(1) الکافی: ج

7 ص 336.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 666.

(3) المصدر السابق: ص 667.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 445

و أمّا العبد فیقوّم تاره صحیحاً و اخری معیباً بتلک الجنایه و یأخذ مولاه من الجانی أو مولاه أو عاقلته قدر النقصان بشرط عدم زیاده قیمته صحیحاً علی دیه الحرّ، و إلّا ردّ إلیها فالحرّ أصله.

و لو لم ینقص قیمته بالجنایه کقطع السلعه و الذکر فالأقرب أخذ أرش نقصه حین الجنایه لأنّها حینها فی معرض السرایه، فإن کان مملوکاً کان لمولاه الأرش و إلّا فرض مملوکاً، و ذلک لتحقّق جنایه أوجبت نقصاً و لو حیّاً ما لم تستغرق الجنایه القیمه فإذا استغرقتها فالقیمه أو الدیه لا الأرش. و یحتمل أن لا یکون فیها شی ء، فإنّ دیه الجنایه إنّما یستقرّ عند الاندمال أو تحقّق الموت بها، و المفروض أنّه لا نقص عند الاندمال. ثمّ ذکر الذکر هنا للتنظیر لا التمثیل، و إلّا فلا شبهه أنّ فی قطعه الدیه أو القیمه، نقصت به أم لا.

و تتساوی المرأه و الرجل دیه و قصاصاً فی الأعضاء و الجراح حتّی تبلغ الدیه الثلث، ثمّ تصیر المرأه علی النصف بالنصوص «1» و الإجماع و قد تقدّم سواء کان الجانی رجلًا أو امرأه علی إشکال فی المرأه: من عموم الفتاوی و کثیر من النصوص «2». و هو الأقوی. و من أنّ الأصل فی دیات أعضائها و جراحاتها أن یکون علی النصف مطلقاً قبل بلوغ الثلث و بعده، و إنّما علم استثناء ما قبله إذا کان الجانی رجلًا لاختصاص أکثر الأخبار به ففی ثلاث أصابع منها ثلثمائه دینار و فی أربع مائتان إن کان قطعهنّ بضربه واحده إذ مع التعدّد

لکلّ ضربه حکمها و لیس لها القصاص من الرجل فیما بلغ الثلث إلّا مع الردّ للفاضل تحصیلًا للمساواه کما ینصّ علیه حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام فی رجل فقأ عین امرأه، فقال: إن شاءوا أن یفقؤوا عینه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف، و ص 268 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 124 ب 2 من أبواب قصاص الطرف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 446

و یؤدّوا إلیه ربع الدیه و إن شاءت أن تأخذ ربع الدیه «1». و یدلّ علیه غیره من الأخبار.

و إن جنت المرأه علی الرجل فأراد القصاص اقتصر علیه، کما قال علیه السلام فی تمام ذلک الخبر، فی امرأه فقأت عین رجل: إنّه إن شاء فقأ عینها، و إلّا أخذ دیه عینه.

و یقتصّ لها من الرجل فیما نقص عنه أی الثلث من غیر ردّ للتساوی و الأخبار و کلّ عضو فیه مقدّر من الرجل إمّا دیته کالأنف أو نصفها کالعین أو ربعها کالجفن أو غیر ذلک، و کذا المنافع و قیل الجراح کما مرَّ فهو بنسبته أی المقدّر من دیه المرأه و الذمّی و قیمه العبد و الأمه، إلّا أنّ المرأه تساویه فیما نقص عن الثلث کما عرفت.

و من لا وارث له سوی الإمام فالإمام ولیّ دمه، یقتصّ فی العمد أو یأخذ الدیه یتخیّر بینهما.

و کذا یأخذ الدیه فی الخطأ لأنّه الوارث، و أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و قول الصادق علیه السلام فی حسن أبی ولّاد، فی مسلم قتل و لیس له ولیّ مسلم: علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن

أسلم منهم فهو ولیّه یدفع القاتل إلیه فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدیه، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولیّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدیه یجعلها فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایه المقتول کانت علی الإمام فکذلک یکون دیته لإمام المسلمین «2».

و هل له العفو فیهما مجّاناً؟ الأقرب المنع وفاقاً للأکثر، لأنّ أبا ولّاد فی ذلک الخبر سأله علیه السلام فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنّما هو حقّ جمیع المسلمین، و إنّما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیه، و لیس له أن یعفو. و خلافاً لابن إدریس «3» للأصل، و لأنّ الدیه له، لأنّه الوارث لا للمسلمین. و نفی عنه البأس

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 93 ب 60 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(3) السرائر: ج 3 ص 336.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 447

فی المختلف، قال: لکن العمل بالروایه أولی «1». و یظهر التردّد من التحریر «2». و هو خلاف قلیل الفائده.

[فروع]

فروع ثلاثه عشر: الأوّل: لا یختلف أرش الجرح بصغره و کبره فی الطول و العرض لصدق الاسم و التعلیق علیه فی النصوص «3» و الفتاوی بل إنّما یختلف باختلافه فی النزول إذا خرج به عن الاسم إلی اسم آخر، کما إذا نزلت الحارصه إلی المتلاحمه أو المتلاحمه إلی الموضحه، و إذا لم یخرج إلی اسم آخر فالاختلاف نزولًا کهو طولًا أو عرضاً.

الثانی: إذا أوضحه موضحتین ففی کلّ واحده خمس من الإبل، و لو أوصل الجانی بینهما کما فی المبسوط «4» و الشرائع «5» علی إشکال من الوحده اسماً، و أصل

البراءه، و بناء فعل الواحد بعضه علی بعض، کما لو قطع یدیه و رجلیه ثمّ قتله فالدیه واحده لاتّحاد الجانی. و من زیاده الجنایه، و تعدّدها، و أصل بقاء الشغل بدیه موضحتین.

أو سرتا أو سرت إحداهما فذهب الحاجز بینهما صارتا موضحه واحده فلم یکن علیه إلّا خمس من الإبل. و لم یستشکل فی السرایه، لأنّها من تتمّه الجنایتین الاولیین و لا یستقرّ حکمهما ما لم تستقرّا، و إنّما استقرّتا بعد السرایه مع أصل البراءه. و قد استشکل فیها بناءً علی أنّهما کانتا اثنتین و السرایه زیاده فکیف تقلّل الدیه.

و لو کان الواصل غیره الجانی فعلی الأوّل دیتان لموضحتین و علی الثانی دیه موضحه.

و لو وصلهما المجنیّ علیه فعلی الأوّل دیتان، و الثالثه هدر و الکلّ

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 298.

(2) التحریر: ج 5 ص 623.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 271 ب 48 من أبواب دیه الأعضاء.

(4) المبسوط: ج 7 ص 109.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 275.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 448

واضح مبنیّ علی عدم بناء فعل جان علی فعل آخر.

فإن اعترف الجانی أو ثبت أنّه أوضحه موضحتین، لکن اختلف هو و المجنیّ علیه فی حدوث الاتّحاد، فذکر المجنیّ علیه أنّه أو ثالثاً وصل بینهما، و ادّعی الجانی أنّه الواصل بجنایه ثالثه أو بالسرایه فالقول قول المجنیّ علیه مع یمینه کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» لأنّ الأصل و الظاهر ثبوت الدیتین لأنّ الظاهر من حدوثهما التعدّد، و الأصل عدم السرایه أو جنایه ثالثه. من الجانی و لم یثبت المزیل لهما، و هو وصل الجانی الأوّل بالسرایه أو جنایه ثالثه، و یمکن أن یقدّم قول الجانی،

لأنّ الأصل البراءه، و لا یستقرّ مقدار الدیه إلّا باستقرار الجنایه، و الأصل عدم تخلّل جنایه جانٍ آخر و عدم استقرارها قبل الاتّصال.

و کذا لو قطع یدیه و رجلیه ثمّ مات بعد مدّه یمکن فیها الاندمال فادّعی الجانی موته بالسرایه لیدخل دیه الطرف فی النفس فلا یکون علیه إلّا دیه واحده قدّم قول الولیّ لمثل ذلک. و یضعّف هنا احتمال العکس، لأنّ الأصل عدم السرایه و عدم الدخول فی النفس.

الثالث: لو أوضحه فزادت موضحاته علی عشرین و بینها حواجز وجب علیه عن کلّ موضحه خمس من الإبل و إن زاد الجمیع عن دیه النفس.

الرابع إذا أوضح رأسه فی موضعین فانخرق ما بینهما فی الباطن خاصّه، إمّا بفعله أو بسرایته و بقی ظاهر البشره سلیماً فالأقرب لزوم دیتین لبقاء التعدّد اسماً فإنّ الإیضاح إنّما یتحقّق بوضوح العظم و ظهوره. و یحتمل الاتّحاد للاتّصال باطناً، و تفسیر الإیضاح بوصول الجرح إلی العظم و قد وصل. و تردّد فی التحریر «3» و هو ظاهر المبسوط «4» و کذا لو وصل «5» بینهما فی الظاهر دون الباطن، بأن قطع بعض اللحم الظاهر و لم یصل إلی العظم فهما موضحتان،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 120.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 275.

(3) التحریر: ج 5 ص 617.

(4) المبسوط: ج 7 ص 120.

(5) فی القواعد: اوصل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 449

و ما بینهما متلاحمه أو دامیه أو سمحاق، و الاتّحاد هنا غیر محتمل. نعم لو ضربه ضربه واحده فجرحه جراحه طرفاها موضحتان دون الوسط فالکلّ موضحه واحده.

الخامس: لو أوضحه فی مواضع فجاء آخر فأوصل بین الجمیع، فإن کان بموضحه واحده، مثل أن شجّ رأسه شجّه طویله و

«1» خرق إلیها الموضحات کلّها بالضربه الاولی أو بضربه اخری علی إشکال تقدّم فعلیه دیه موضحه واحده، و إلّا بل أوصل بینهما بموضحتین فصاعداً تعدّدت الدیه و إن استلزم اتّصال تلک الموضحات اتّحاد هذه، فإنّ اتّحادها بفعل جانی آخر.

السادس: لو أوضحه موضحه واسعه فاندمل جوانبه و بقی العظم ظاهراً سلمت له دیه الموضحه لبقاء الإیضاح و لو اندمل الکلّ و التحم و ستر العظم لکن بقی الشین و الأثر فکذلک لعموم النصوص و الفتاوی. و یفهم منه عدم سلامتها إن لم یبق الأثر و لا نعرف له دلیلًا، و حملها علی الکسر حیث فرّق بین انجباره علی عیب و لا علیه قیاس.

السابع: لو أوضحه ثمّ اندملت فجاء آخر فأوضحه فی ذلک الموضع أو جاء الجانی الأوّل ففعل ذلک فعلیه دیه اخری و دلیله واضح.

الثامن: إذا شجّه شجّه واحده و اختلفت أبعادها فأوضح بعضها مثلًا دون بعض أخذنا منه دیه الأبعد عمقاً، لصدق اسمه مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر و الکبر. و لمّا اتّحدت الجنایه لم یکن علیه إلّا دیه واحده، هذا إذا کانت فی عضو واحد.

و لو شجّه فی عضوین اختلفت دیتاهما أو اتّفقتا کالیدین مثلًا فلکلّ عضو دیه لجرحه علی انفراده و إن کان بضربه واحده و من ذلک الرأس و القفا کما فی المبسوط «2» و التحریر «3» فان اختصّ الأبعد کالموضحه بأحدهما کان

______________________________

(1) فی القواعد: أو.

(2) المبسوط: ج 7 ص 120.

(3) التحریر: ج 5 ص 616.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 450

فیه دیته و فی الآخر دیه ما دونه، و إن عمّهما الموضحه مثلًا کان للمجنیّ علیه دیه موضحتین لعضویه.

و لو شجّه فی رأسه و

وجهه شجّه واحده ففی تعدّد الدیه إشکال کما فی المبسوط «1» ینشأ من الإشکال فی کونهما عضواً واحداً و هو خیره الشرائع «2» و التحریر «3».

التاسع: لو أوضحه اثنتین و هشمه فیهما و اتّصل الهشم باطناً فهما هاشمتان کما فی المبسوط «4» علی إشکال کما فی الشرائع «5»: لأنّ الهاشمه تابعه للموضحه و إلّا لم یتأخّر عنها فی مراتب الشجاج فهی المشتمله علی الإیضاح و انکسار العظم جمیعاً و لا یکفی فیها الانکسار و الموضحه هنا متعدّده.

و من المنع، لعدم الدخول فی المفهوم لغه، و لذا قطع فیما سبق بتعلّق الحکم بالکسر و ان لم یکن جرح.

العاشر: لو أوضحه موضحه فهشمه فیها آخر ثمّ نقل فیها ثالث ثمّ أمّ رابع، فعلی الأوّل خمسه أبعره، و علی الثانی خمسه أیضاً لا عشره، فإنّ العشره إنّما یجب بالهشم مع الإیضاح، إذ لو أوضح و هشم لم یکن علیه إلّا العشره، فخمسه بإزاء الإیضاح. و هو ینافی ما قدّمه من تعلّق الحکم بالکسر و إن لم یکن جرح، و قد نصّ علی المنافاه فی التحریر «6».

و کذا علی الثالث خمسه لا خمسه عشر و علی الرابع ثمانیه عشر «7» کمال دیه المأمومه لا ثلاثه و ثلاثون، لمثل ما عرفت. و فیه مثل ما مرَّ.

الحادی عشر: إذا أجافه لزمه دیه الجائفه، فإن جاء آخر و أدخل

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 120.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 276.

(3) التحریر: ج 5 ص 616.

(4) المبسوط: ج 7 ص 121.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 276.

(6) التحریر: ج 5 ص 618.

(7) فی القواعد زیاده: بعیراً و ثلث بعیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 451

السکّین و لم یقطع شیئاً

عزّر لأنّه آذاه و لا ضمان علیه لأنّه لم یجرحه.

و إن قطع الآخر جزءً من الأعلی أی الظاهر أو الأسفل أی الباطن أبانه أو لا فالحکومه لأنّه جرح لم یقدّر له شی ء، لخروجه عن الإجافه و إن وسعها فیهما أی ظاهراً و باطناً فهی جائفه اخری و هو ظاهر.

فإن قطع جزءً من الظاهر فی جانب و جزءً من الباطن فی جانب آخر بحیث لم تتّسع الجائفه بتمامها و إن اتّسع ظاهرها من جانب و باطنها من آخر فالحکومه.

و کذا لو زاد فی غوره أی غور الجرح أو العضو المجروح فالحکومه، لأنّه لیس من الجائفه فإنّها الجرح من الظاهر بحیث یبلغ الجوف.

و کذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنه کالکبد و القلب و الطحال، فغرز السکّین فیه فالحکومه لأنّ غرزه فیه إنّما کان جائفه لو لم یکن برز فغرزه من الظاهر حتّی بلغه.

و لو أجافه ثمّ عاد الجانی فوسّع الجائفه أو زاد فی غوره فدیه الجائفه الواحده لا غیر علی إشکال من تعدّد الجنایه، و من کونها جائفه واحده فی الاسم و أصل البراءه.

فلو أبرز الثانی حشوته فهو قاتل دون الأوّل، لعدم السلامه معه غالباً بخلاف مجرّد الإجافه، فعلی الأوّل ثلث الدیه، و علی الثانی القود أو الدیه.

و لو خیطت ففتقها آخر، فإن کانت قبل الفتق بحالها لم تلتئم و لم یحصل بالفتق جنایه، قیل فی المبسوط «1»: لا أرش و یعزّر لأنّه لم یجرحه و آذاه و الأقرب الأرش کما فی الشرائع «2» للإیلام کما فی التحریر «3».

و فی إیجاب الإیلام أرشاً تأمّل، و علیه أرش الخیوط إن نقص منها و اجره

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 124.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 278.

(3) التحریر:

ج 5 ص 619.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 452

الخیاطه مرّه اخری.

و لو کان التحم البعض أی الظاهر أو الباطن من الکلّ أو البعض کما یعطیه عباره التحریر ففتقه فالحکومه، و لو کان الفتق بعد الاندمال کلّاً أو بعضاً مع فتق المندمل فهی جائفه اخری و هو ظاهر.

الثانی عشر: لو أجافه فی موضعین وجب علیه دیتان عن کلّ جائفه ثلث الدیه.

و لو طعنه فی صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان علی رأی کما فی الخلاف «1» و الشرائع «2» لأنّهما عضوان متباینان تحقّق فی کلّ منهما جائفه و هی الجرح النافذ من الظاهر إلی الباطن. و کذا لو طعنه فی مقدّم الرأس فأخرج من مؤخّره لم یکن إلّا جائفه واحده، کما قال الشهید: إنّه ظاهر فتاوی علمائنا «3». و فی المبسوط: قوی اتّحادهما، لاتّحاد الجنایه، و أصل البراءه، و کون الجائفه ما نفذت إلی الجوف من ظاهر، أعمّ «4» من أن تنفذ إلی الظاهر من جانب آخر أو لا.

و کذا لو أصابه من جنبه و خرج من الجنب الآخر.

الثالث عشر: لو جَرح رقبته و أنفذها إلی حلقه فعلیه دیه الجائفه، و کذا لو طعنه فی عانته فوصل إلی المثانه لصدق الاسم علیهما.

و لو جرح وجهه فأنفذه إلی باطن الفم فلیس جائفه وفاقاً للخلاف «5» لأنّ باطن الفم ملحق بالظاهر و قد قدّمنا أرشه عن کتاب ظریف «6» و للشافعیّه «7» فی کونها جائفه وجهان.

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 232 المسأله 15.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 278.

(3) غایه المراد: ج 4 ص 562.

(4) المبسوط: ج 7 ص 125.

(5) الخلاف: ج 5 ص 233 المسأله 16.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 297

ضمن حدیث 1148.

(7) المجموع: ج 19 ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 453

[المقصد الخامس فی دیه الجنین و المیّت و فی الجنایه علی البهائم]
اشاره

المقصد الخامس فی دیه الجنین و المیّت و فی الجنایه علی البهائم و فیه مطالب ثلاثه:

[المطلب الأوّل فی دیه الجنین]
اشاره

الأوّل فی دیه الجنین:

الجنین إن کان لحرّ مسلم أو حرّه مسلمه، و بالجمله: إذا کان الجنین بحکم الحرّ المسلم فدیته مائه دینار إن تمّت خلقته و لم تلجه الروح وفاقاً للأکثر، و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «1» و الخلاف «2» و السرائر «3» و ظاهر المبسوط «4» و به أخبار، کقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن مسکان: فإذا تمّ الجنین کانت مائه دینار «5» و فی خبر سلیمان بن صالح: فإذا کسی اللحم فمائه دینار «6».

و قال الحسن: فیه الدیه کامله، لصحیح «7» أبی عبیده عن الصادق علیه السلام أو عن أبیه علیه السلام فی امرأه شربت دواء لیطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن کان له عظم قد نبت علیه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ علیها دیه تسلّمها إلی أبیه «8». و قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا کان عظماً شقّ له السمع و البصر و رتّبت جوارحه فإن کان کذلک فأنّ فیه الدیه کامله «9».

و یمکن حملهما علی دیه الجنین کما فی غیرهما من الأخبار: من أنّ الدیه الکامله للجنین مائه دینار مقسومه، خمسه أجزاء: للنطفه عشرون دیناراً، ثمّ للعلقه عشرون، ثمّ للمضغه عشرون، ثمّ للعظم عشرون، ثمّ إذا کسی اللحم فمائه.

______________________________

(1) الانتصار: ص 264.

(2) الخلاف: ج 5 ص 291 المسأله 120.

(3) السرائر: ج 3 ص 416.

(4) المبسوط: ج 7 ص 193.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب دیات النفس ح 1.

(6) المصدر السابق: ص 238 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(7)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 411.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(9) المصدر السابق: ص 239 ب 19 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 454

و یمکن حملهما علی ولوج الروح.

و قال أبو علیّ: إذا القی الجنین میّتاً من غیر أن یتبیّن حیاته بعد الجنایه علی الامّ کان فیه غرّه عبداً أو أمه إذا کانت الامّ حرّه مسلمه و قدر قیمه الغرّه قدر نصف عشر الدیه «1».

و یوافقه فی الغرّه أخبار، قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إن ضرب رجل امرأه حبلی فألقت ما فی بطنها میّتاً فإنّ علیه غرّه عبد أو أمه یدفعها إلیها «2». و فی خبر السکونی: قضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی جنین الهلالیّه حین رمیت بالحجر فألقت ما فی بطنها غرّه عبد أو أمه «3». و فی خبر داود بن فرقد: جاءت امرأه فاستعدت علی أعرابی قد أفزعها فألقت جنیناً، فقال الأعرابی: لم یهلّ و لم یصح و مثله یطلّ، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: اسکت سجّاعه، علیک غرّه و صیف عبد أو أمه «4». و سئل علیه السلام فی صحیح أبی عبیده و الحلبی، عن رجل قتل امرأه خطأً و هی علی رأس الولد تمخض، قال: علیه خمسه آلاف درهم و علیه دیه الّذی فی بطنها، غرّه و صیف أو و صیفه أو أربعون دیناراً «5». و حملها الشیخ تاره علی التقیّه، و اخری علی جنین لم یتمّ خلقته «6».

و أجاب فی المختلف بأنّ: ما ذکره من الأحادیث أصحّ طریقاً و أقوی متمسکاً، لأنّ الحواله فیها علی

أمر مقدّر معلوم، بخلاف هذه الأحادیث، فإنّ فیها حواله علی أمر مختلف لا یجوز أن تناط به الأحکام. قال: و قد روی عبید اللّٰه بن زراره فی الصحیح عن الصادق علیه السلام، قلت إنّ الغرّه تکون بمائه دینار و تکون بعشره دنانیر، فقال: بخمسین. و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: إنّ

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 411.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 243 ب 20 من أبواب دیات الأعضاء ح 5.

(3) المصدر السابق: ص 243 ح 3.

(4) المصدر السابق: ص 242 ح 2.

(5) المصدر السابق: ص 243 ب 20 من أبواب دیات الأعضاء ح 6.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 301 ذیل الحدیث 1130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 455

الغرّه تزید و تنقص لکن قیمتها أربعون دیناراً. قال: و یحتمل أن یجیب الإمام علیه السلام بغرّه قیمتها خمسون تاره و أربعون اخری بحسب الجنایات الّتی وقعت وقت السؤال لا مطلقاً، و لهذا اختلفت القیم، و لا یجوز التعویل فی الحکم الکلّی علی ما هو مختلف «1».

و الشیخ فی الخلاف «2» و الأکثر علی أنّ الدیه مائه دینار ذکراً کان أو انثی أو خنثی لإطلاق النصوص «3» و تخصیصها الفرق بین الذکر و الانثی بما بعد ولوج الروح و نفی الخلاف عنه فی السرائر «4» و فی المبسوط «5»: أنّ دیه الانثی خمسون دیناراً. و یظهر منه اتّفاقنا علیه، و لا یصحّ الاحتجاج له بنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن مسکان: و إن قتلت المرأه و هی حبلی، فلم یدر أ ذکراً کان ولدها أو انثی، فدیه الولد نصفان نصف دیه الذکر و

نصف دیه الانثی، و دیتها کامله «6» فإنّ الظاهر أنّه بعد ولوج الروح لقوله علیه السلام قبله: و إذا تمّ الجنین کانت له مائه دینار فإذا انشئ فیه الروح فدیته ألف دینارا أو عشره آلاف درهم إن کان ذکراً أو کان انثی فخمسمائه دینار.

فإن ولجته الروح فدیه کامله ألف دینار إن کان ذکراً، و خمسمائه إن کان انثی و ذلک مع یقین الحیاه باستهلاله أو تنفّسه أو عطاسه أو ارتضاعه أو حرکته فی البطن أو خارجه ممتازه من حرکه الاختلاج أو نحو ذلک.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر زراره: السقط إذا تمّ له أربعه أشهر غسل «7» و أفتی بمضمونه الأصحاب.

و قال أبو شبل له علیه السلام: فإذا وکزها فسقط الصبیّ و لا یدری أحیّاً کان أم لا،

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 412.

(2) الخلاف: ج 5 ص 293 المسأله 124.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 237 ب 19 و 20 من أبواب دیات الأعضاء.

(4) السرائر: ج 3 ص 417.

(5) المبسوط: ج 8 ص 194.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب النفس ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 697 ب 12 من أبواب غسل المیّت ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 456

قال: هیهات یا أبا شبل إذا مضت خمسه أشهر فقد صارت فیه الحیاه فقد استوجب الدیه «1». و أفتی بمضمونه الصدوق «2».

و قال الحلبیّان «3»: إنّ دیته ذلک إن خرج حیّاً فمات، فإن مات فی بطنها فنصف ذلک.

و استظهر فی المختلف أن یکون المراد ما أفتی به الأصحاب «4» من تساوی الحالین.

و هو بعید جدّاً. و یجوز أن یکون استنبطا ذلک ممّا ستسمعه

من خبر أبی سیّار أو ابن سنان فی جنین الأمه.

و لو احتمل کون الحرکه فی البطن لا عن الجنین بل عن ریح أو کونها عن شبهه «5» لم یحکم بالحیاه للأصل کحرکه الاختلاج یحتمل التمثیل لشبهه و التنظیر فیکون احتجاجاً، و الأوّل أقرب معنی و الثانی لفظاً فإنّ اللحم إذا عصر شدیداً ثمّ ترک اختلج رجوعاً إلی حالته الطبیعیّه بعد زوال العاصر و الجنین هنا قد خرج من مسلک حرج ضیق فانعصر و المذبوح بعد مفارقه الروح قد یختلج لما تعرضه انتفاش أو اندماج لأسباب داخلیّه أو خارجیّه. و فیه إشاره إلی إبطال قول الزهری «6» فإنّه اکتفی بالحرکه، فقال: إذا کانت حرکه فضربها فسکنت، ففیه غرّه، لأنّ الظاهر قتله الجنین.

و إن کان الجنین الّذی تمّت خلقته و لم تلجه الروح لذمّی فعشر دیه أبیه ثمانون درهماً کما أنّ فی جنین المسلم عشر دیته، و الظاهر الاتّفاق علیه کما فی الخلاف «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 240 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح 6.

(2) المقنع: ص 510.

(3) الغنیه: ص 415، الکافی فی الفقه: ص 393.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 418.

(5) فی القواعد: عن ریح و شبهه.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 538.

(7) الخلاف: ج 5 ص 296 المسأله 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 457

و روی فی خبر السکونی عن جعفر علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی جنین الیهودیّه و النصرانیّه و المجوسیّه عشر دیه امّه «1» قال فی التحریر: و الأوّل أظهر «2» و هنا: و الأقرب حملها علی ما لو کانت مسلمه أی کانت ذمّیه فأسلمت قبل الجنایه أو الإسقاط لیصحّ. و

فیه مع ذلک أنّ الجنین حینئذ یصیر بحکم المسلم فدیته مائه دینار، إلّا علی القول بأنّ دیه الانثی خمسون. و احتمل القول بالتفصیل هنا، و الفرق فی جنین الذمّی بین ذکره و انثاه و حمل الخبر علی الانثی. و احتمل الحمل علی حربیّه الأب. و الأولی إطراحه، لضعفه، و ترک الأصحاب له.

و إن کان الجنین مملوکاً فعشر قیمه امّه الأمه وفاقاً للمشهور، و خبر السکونی عن الصادق علیه السلام «3». و فی الخلاف «4» و السرائر «5»: الإجماع علیه ذکراً کان أو انثی. و فی موضع من المبسوط: و أمّا إن کان الجنین عبداً ففیه عشر قیمته إن کان ذکراً، و کذلک عشر قیمته إن کان انثی، و عندهم نصف عشر قیمه امّه «6» و فی موضع آخر إذا ضرب بطن امّه فألقت جنیناً میّتاً مملوکاً ففیه عشر قیمه امّه ذکراً کان أو انثی، و عند قوم غرّه تامّه مثل جنین الحرّه، و هو الّذی رواه أصحابنا «7». کذا فیما عندنا من نسخ المبسوط. و کذا حکاه ابن إدریس، و قال: هاهنا یحسن قول «أقلب تصب» بل روایه أصحابنا ما قدّمه رحمه الله «8» و حکی فی المختلف عباره المبسوط کذا: و عند قوم اعتباره بأبیه مثل جنین الحرّه و هو الّذی رواه أصحابنا، ثمّ حکی عن ابن إدریس إنّه حکی العباره المتقدّمه و قال: هاهنا یحسن قول «أقلب تصب» بل روایه أصحابنا ما قدّمه و قال: و هذا تجاهل من ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 246 ب 22 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(2) التحریر: ج 5 ص 624.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 245 ب 21 من أبواب دیات الأعضاء ح

2.

(4) الخلاف: ج 5 ص 298 المسأله 133.

(5) السرائر: ج 3 ص 417.

(6) المبسوط: ج 7 ص 197.

(7) المبسوط: ج 7 ص 205.

(8) السرائر: ج 3 ص 417.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 458

إدریس، و شیخنا أعرف بالروایات منه. و قد أورد منها طرفاً صالحاً و تأوّلها فی کتابه علی جاری عادته «1». یعنی من روایات الغرّه فی مطلق الجنین.

و لو کانت امّه حرّه بأن اعتقت بعد الحمل و لم نتبعه إیّاها، أو اشترط الرقّیه و أجزناه فالأقرب عشر قیمه أبیه لأنّ الأصل فی الولد أن یتبع الأب، و حکم الجنین الحرّ ذلک، خرج ما إذا کانت امّه أمه بالنصّ و الإجماع.

و یحتمل عشر قیمه الامّ علی تقدیر الرقّیه لعموم النصّ و الفتوی باعتبار قیمتها. و فی التحریر: الأقرب عشر دیه امّه ما لم تزد علی عشر قیمه أبیه «2». جمعاً بین عموم النصوص و الفتوی باعتبار قیمتها و رقّ الجنین الموجب لعدم زیاده دیته علی قیمه أبیه الرقیق. قال: و لم أقف فی ذلک علی نصّ «3» هذا کلّه إذا لم تلجه الروح، فإن ولجته فدیه جنین الذمّی إذا کانت امّه کافره ثمانمائه درهم إن کان ذکراً و أربعمائه درهم إن کان انثی، و قیمه المملوک الجنین حین سقوطه و دلیله واضح.

و قال الحسن «4» و أبو علیّ «5»: فی جنین الأمه إن مات الجنین فی بطنها بالجنایه ففیه نصف عشر قیمه امّه و إن ألقته حیّاً ثمّ مات ففیه عشر قیمه امّه، لخبر أبی سیّار کما فی الکافی «6» أو عبد اللّٰه بن سنان کما فی الفقیه «7» و فی التهذیب: ابن سنان عن الصادق علیه السلام، فی رجل

قتل جنین أمه لقوم فی بطنها فقال: إن کان مات فی بطنها بعد ما ضربها فعلیه نصف عشر قیمه امّه، و ان کان ضربها فألقته حیّاً فمات فإنّ علیه عشر قیمه امّه «8».

و الخبر ضعیف، لجهل أبی سیّار، و اشتمال الطریق علی نعیم بن إبراهیم، مع أنّ

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 414 415.

(2) التحریر: ج 5 ص 624.

(3) التحریر: ج 5 ص 624.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 414.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 414.

(6) الکافی: ج 7 ص 344 ح 5.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 146 ح 5322.

(8) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 152 ح 607، لکن فیه: عن مسمع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 459

لنا أن نقول بموجبه بأن یکون بیاناً لقیمه الجنین فإنّ معرفتها بالرأی مشکله.

و لو کان الحمل علی کلّ تقدیر من التقادیر المذکوره أزید من واحد تعدّدت الدیه الواجبه علی ذلک التقدیر بعدده، فإن کان اثنین و لم یلجهما الروح فمائتا دینار مطلقاً أو إذا کانا ذکرین، و إلّا فمائه أو مائه و خمسون، و إن ولجتها فدیتا ذکرین إن کانا هما، أو انثیین إن کانا هما، أو دیه ذکر و انثی إن اختلفا، و إن ولجت أحدهما دون الآخر فلکلّ حکمه.

و لا کفّاره علی الجانی علی الجنین عندنا إلّا أن تلجه الروح فیعمّه دلیل وجوبها. و أوجب الشافعی «1» الکفّاره فیما أوجب فیه غرّه و هو ما تمّ خلقته. و قال أبو علیّ و إن حکم علیه بدیات أجنّه قتلهم کان علیه من الکفّاره لکلّ جنین رقبه مؤمنه «2». و هو لا یخالف المذهب،

فإنّ قتلهم إنّما یتحقّق بعد ولوج الروح فیهم.

و لو لم تتمّ خلقته قیل فی التهذیب «3» و الاستبصار «4» و فرائض الخلاف «5» و المبسوط «6»: فیه غرّه عبد أو أمه جمعاً بین أخبار الغرّه و قد سمعت بعضها و غیرها، و ینصّ علیه قول أحد الصادقین علیهما السلام فی صحیح أبی عبیده، فی امرأه شربت دواء فأسقطت و إن کان جنیناً علقه أو مضغه فإنّ علیها أربعین دیناراً، أو غرّه تسلّمها إلی أبیه «7». و أفتی بمضمونه الحسن «8».

و اختلف اللغویّون فی تفسیر الغرّه، فمنهم من فسّره بالعبد أو الأمه و أطلق و أنشد:

کلّ قتیل فی کلیب غرّه حتّی یبال القتل آل مرّه

______________________________

(1) المجموع: ج 19 ص 188.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 438.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 287 ذیل الحدیث 1112.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 301 ذیل الحدیث 1129.

(5) الخلاف: ج 4 ص 113 المسأله 126.

(6) المبسوط: ج 4 ص 125.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 411.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 460

یقول: کلّ قتیل لیس بکفو لکلیب إنّما هم بمنزله العبید و الإماء، إلّا آل مرّه فإنّهم أکفاء لهم «1». و عن أبی عمرو بن العلاء: لو لا أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أراد بالغرّه معنی لقال فی الجنین عبد أو أمه، و لکنّه علی البیاض فلا یقبل فی دیه الجنین، إلّا غلام أبیض أو جاریه بیضاء «2». و لم یعتبر ذلک الفقهاء.

و منهم من فسّرها بالنفیس «3» المختار، و اختاره الشیخ «4»

و لذا اشترط فیها أن لا یکون معیباً و عدّ من العیوب سلّ الانثیین و قطع الذکر و لا شیخاً کبیراً و ذکر عن بعض العامّه عدم اشتراطه بناءً علی أنه یجوز أن یکون من الخیار، لعقله و فضله و نحوهما و لا له أقلّ من سبع سنین أو ثمان قال: و هو بلوغ حدّ التخییر بین الأبوین، قال: فإن کان لها أقلّ من هذا لم یقبل، لقوله علیه السلام فی الجنین غرّه عبد أو أمه. و الغرّه من کلّ شی ء خیاره، و من کان لها دون هذا السنّ فلیست من خیار العبید. قال: و أمّا أعلی السنّ فإن کانت جاریه فما بین سبع إلی عشرین و إن کان غلاماً فما بین سبع إلی خمس عشره قال و قیمتها نصف عشر دیه الحرّ المسلم خمسون دیناراً «5».

قلت: و یوافقه خبر عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام «6» و قد مرَّ، و خبر السکونی عنه علیه السلام قال: الغرّه یزید و ینقص و لکن قیمته خمسمائه درهم «7» إلّا أنّ فی خبر إسحاق بن عمّار عنه علیه السلام: أنّ الغرّه یزید و ینقص، و لکن قیمتها أربعون دیناراً «8». و یوافقه ما فی صحیح أبی عبیده و الحلبی المتقدّم و نحوه صحیح أبی عبیده أیضاً عن الصادق علیه السلام «9».

______________________________

(1) لسان العرب: ج 5 ص 18 (ماده غرر).

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 541.

(3) مجمع البحرین: ج 3 ص 422 (ماده غرر)، بالمعنی.

(4) المبسوط: ج 7 ص 193.

(5) المبسوط: ج 7 ص 196.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 244 ب 20 من أبواب دیات الأعضاء ح 7.

(7) المصدر السابق: ح 9.

(8) المصدر السابق: ح

8.

(9) المصدر السابق: ص 242 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 461

و قیل فی المشهور بتوزیع الدیه علی أحواله، فإن کان نطفه قد استقرّت فی الرحم فعشرون دیناراً، و إن کان علقه و هی کما فی المقنعه «1» و الغنیه «2» و الوسیله «3» شبه المحجمه من الدم فأربعون، و إن کان مضغه و هی کما فی المقنعه «4» و الوسیله «5» کقطعه لحم فیها کالعروق فستّون، و إن کان عظماً قال المفید: و هو أن یکون فی المضغه کالعقد و الخطط الیابسه «6». و قال الحلبیّان «7»: و هو أن یظهر فی المضغه سبع عقد. و فی الخلاف: فإن ألقت عظماً فیه عقد فثمانون «8» و فی الانتصار قیّد العظم باکتسائه اللحم «9». و روی مثله عن الرضا علیه السلام «10». و المراد قبل کمال الخلقه و مع تکمیل الخلقه قبل ولوج الروح یجب المائه.

و المستند أخبار کثیره، و فیما عرضه یونس و ابن فضّال علی أبی الحسن علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام جعل منیّ الرجل إلی أن یکون جنیناً خمسه أجزاء، قبل أن یلج الروح فیه مائه دینار، و ذلک أنّ اللّٰه عزّ و جلّ خلق الإنسان من سلاله و هی النطفه فهذا جزء، ثمّ علقه فهو جزءان، ثمّ مضغه ثلاثه أجزاء ثمّ عظم فهی أربعه أجزاء، ثمّ یکسی لحماً حینئذ ثمّ جنیناً فکملت له خمسه أجزاء مائه دینار و المائه دینار خمسه أجزاء، فجعل للنطفه خمس المائه عشرین دیناراً، و للعلقه خمسی المائه أربعین دیناراً، و للمضغه ثلاثه أخماس المائه ستّین دیناراً، و للعظم أربعه أخماس المائه ثمانین دیناراً، فإذا أنشأ فیه خلق آخر و

هو الروح فهو حینئذ نفسٌ ألف دینار کامله إن کان ذکراً، و إن کان انثی فخمسمائه دینار «11». و نحو منه مرسل

______________________________

(1) المقنعه: ص 762.

(2) الغنیه: ص 415.

(3) الوسیله: ص 456.

(4) المقنعه: ص 762.

(5) الوسیله: ص 456.

(6) المقنعه: ص 763.

(7) الغنیه: ص 415، الکافی فی الفقه: ص 393.

(8) الخلاف: ج 5 ص 292 المسأله 122.

(9) الانتصار: ص 264.

(10) فقه الرضا علیه السلام: ص 311.

(11) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 285 ح 1107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 462

ابن مسکان عن الصادق علیه السلام «1». و سأل محمّد بن مسلم فی الصحیح أبا جعفر علیه السلام ما صفه خلقه النطفه الّتی تعرف بها؟ فقال: النطفه تکون بیضاء مثل النخامه الغلیظه فتمکث فی الرحم إذا صارت فیه أربعین یوماً، ثمّ تصیر إلی علقه، قال: فما صفه خلقه العلقه الّتی یعرف بها؟ فقال: هی علقه کعلقه الدم المحجمه الجامده تمکث فی الرحم بعد تحویلها عن النطفه أربعین یوماً، ثمّ تصیر مضغه، قال: فما صفه المضغه و خلقتها الّتی تعرف بها؟ قال: هی مضغه لحم حمراء فیها عروق خضر مشبکه «2» الخبر. و فیه إجمال للعظم قبل کمال الخلقه و وجوب ثمانین فیه.

قیل فی النهایه: و فیما بین کلّ مرتبه بحسابه فقیل «3» فی السرائر: معناه بأنّ فی کلّ یوم زیاده دینار فی جمیع المراتب، فإنّ النطفه تمکث عشرین یوماً «4» ثمّ تصیر علقه فی عشرین یوماً اخری، فابتدأ تحوّلها إلی العلقه من الیوم الحادی و العشرین و کذا بین العلقه و المضغه، و کذا بین المضغه و العظم، و کذا بین العظم و الکمال. فإذا مکثت النطفه أحداً و عشرین یوماً کان فیها

أحد و عشرون دیناراً، و إذا مکثت اثنین و عشرین کان فیها اثنان و عشرون، و إذا مکثت عشره أیّام بعد عشرین کان فیها ثلاثون، و علی هذا القیاس.

و عباره السرائر صریحه فیما ذکرناه، فإنّها کذا: أوّل ما یکون نطفه و فیها بعد وضعها فی الرحم إلی عشرین یوماً عشرون دیناراً، ثمّ بعد العشرین یوماً لکلّ یوم دینار إلی أربعین یوماً أربعون دیناراً و هی دیه العلقه، فهذا معنی قولهم: و فیما بینهما بحساب ذلک «5» انتهت.

فهی یوافق صحیح ابن مسلم المتقدّم و غیره، کخبری سعید بن المسیّب «6»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب دیات النفس ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 239 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح 4.

(3) النهایه: ج 3 ص 459.

(4) السرائر: ج 3 ص 416.

(5) السرائر: ج 3 ص 416.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 240 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 463

و أبی جریر القمی «1»: فی أنّ بین کلّ مرتبتین أربعین یوماً. فما فی الشرائع «2» و نکت النهایه «3» و التحریر «4» و المختلف «5»: من مخالفته الروایات، لا وجه له. نعم لا نعرف دلیله علی أنّ الأخذ فی المرتبه المتأخّره فی الیوم الحادی و العشرین، و لا علی قسمه الدنانیر علی الأیّام.

و روی محمّد بن إسماعیل عن یونس الشیبانی و أبی شبل عن الصادق علیه السلام: أنّ لکلّ نقطه تظهر فی النطفه دینارین، و کلّما صار فی العلقه شبه العرق من اللحم یزداد دینارین قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: فإن خرج فی النطفه قطره دم؟ قال:

القطره عشر النطفه فیها اثنان و عشرون دیناراً، قلت: فإن قطرت قطرتان؟ قال: أربعه و عشرون دیناراً، قلت: فإن قطرت ثلاثه؟ قال: فستّه و عشرون دیناراً، قلت: فأربع؟ قال: ثمانیه و عشرون دیناراً و فی خمس ثلاثون، و ما زاد علی النصف فعلی حساب ذلک حتّی تصیر علقه، فإذا صارت علقه ففیها أربعون. و قال محمّد بن إسماعیل حضرت یونس الشیبانی، و أبو عبد اللّٰه علیه السلام یخبره بالدیات، فقلت له: فإنّ النطفه خرجت متخضخضه بالدم؟ قال: قد علقت إن کان دم صاف ففیه أربعون دیناراً، و إن کان دم أسود فلا شی ء علیه إلّا التعزیر، لأنّه ما کان من دم صاف فذلک للولد، و ما کان من دم أسود فإنّما ذلک من الجوف. قال أبو شبل: فإنّ العلقه صار فیها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنان و أربعون العشر، قال: قلت: فإنّ عشر الأربعین أربعه؟ قال: لا إنّما هو عشر المضغه لأنّه إنّما ذهب عشرها، فکلّما زادت تزید حتّی یبلغ الستّین قال: قلت: فإن رأیت فی المضغه شبه العقده عظماً یابساً، قال: فذاک عظم کذلک أوّل ما یبتدئ العظم فیبتدئ بخمسه أشهر ففیه أربعه دنانیر، فإن زاد فزد أربعه أربعه حتّی یتمّ

______________________________

(1) المصدر السابق: ص 241 ح 9.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 281 282.

(3) نکت النهایه: ج 3 ص 459.

(4) التحریر: ج 5 ص 626.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 417.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 464

الثمانین، قال: قلت: و کذلک إذا کسی العظم لحماً؟ قال: کذلک «1». و به فسّر المحقّق فی النکت «2» قول الشیخ: إنّ فیما بین ذلک بالحساب. و علیه فتوی المقنع «3».

و لم

یذکر الأصحاب هذه المراتب فی جنین الأمه. فیحتمل أن یکون فیه العشر مطلقاً، لإطلاق الخبر و الفتوی. و یحتمل التوزیع خمسه أجزاء حتّی یکون فی النطفه خمس عشر قیمه الامّ، و فی العلقه خمساه، و هکذا. و یبعد أن یکون فی النطفه عشرون دیناراً و فی العلقه أربعون دیناراً و هکذا کالجنین الحرّ، للزوم زیاده دیات هذه المراتب علی دیه الجنین التامّ إن نقص عشر قیمه الامّ، و مثله القول فی جنین الذمّی.

و لو قتلت المرأه فمات معها الجنین و قد ولجته الروح فللمرأه دیتها، و علیه نصف دیه ذکر، و نصف دیه انثی للجنین إن لم تعلم الذکوره و لا الانوثه وفاقاً للمشهور، و فی الخلاف «4» الإجماع علیه. و به قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فیما عرضه یونس و ابن فضّال علی أبی الحسن علیه السلام «5» و رواه ابن مسکان عن الصادق علیه السلام «6».

و إن علم أحدهما لزمته دیته.

و قیل فی السرائر «7»: القرعه مع الجهل لأنّها مجمع علیها فی کلّ أمر مشکل، و هذا من ذاک.

قال فی المختلف: و إذا کانت الروایات متطابقه علی هذا الحکم، و أکثر الأصحاب قد صاروا إلیها، فأیّ مشکل بعد ذلک فی هذا الحکم حتّی یرجع إلیها و یعدل عن النقل و عمل الأصحاب؟ و لو استعملت القرعه فی ذلک استعملت فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 284 ح 1105.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 458.

(3) المقنع: ص 509 510.

(4) الخلاف: ج 5 ص 294 المسأله 125.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب دیات النفس ح

1.

(7) السرائر: ج 3 ص 417.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 465

جمیع الأحکام، لأنّا إذا ترکنا النصوص، بقیت مشکله هل التحریم ثابت أم لا؟ و کذا فی باقی الأحکام «1».

و لو ألقته المرأه مباشره أو تسبیباً فعلیها الدیه لورثته غیرها کما نصّ علیه صحیح أبی عبیده عن الصادق علیه السلام فیمن شربت ما أسقطت به قال: فهی لا ترث من ولدها من دیته؟ قال: لا، لأنّها قتلته «2».

فإن ألقته بتفزیع «3» مفزع فالدیه علی المفزع إن تعمّد کما فی خبر داود ابن فرقد عن الصادق علیه السلام قال: جاءت امرأه فاستعدت علی أعرابی قد أفزعها فألقت جنیناً، فقال الأعرابی: لم یهلّ و لم یصح و مثله یطلّ، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: اسکت سجاعه، علیک غرّه و صیف عبد أو أمه «4». و إن أخطأ فعلی العاقله، کما مرَّ من قضیّه امرأه أفزعها عمر فأسقطت.

و من أفزع مجامعاً فعزل فعلی المفزع دیه ضیاع النطفه و هی عشره دنانیر بالإجماع کما فی الانتصار «5» و الخلاف «6» و فیما عرضه یونس و ابن فضّال علی أبی الحسن علیه السلام: أفتی علیه السلام فی منیّ الرجل یفزع عن عرسه فعزل عنها الماء و لم یرد ذلک نصف خمس المائه عشر دنانیر، و إن أفزع فیها عشرین دیناراً «7».

فإن عزل المجامع اختیاراً فالدیه لها علیه إن کانت زوجته و کانت حرّه و لم تأذن کما فی المقنعه «8» و دیات النهایه «9» و الخلاف «10»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 418.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(3) فی القواعد: بتخویف.

(4) وسائل الشیعه: ج 19

ص 242 ب 20 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(5) الانتصار: ص 265.

(6) الخلاف: ج 5 ص 293 المسأله 123.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 237 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(8) المقنعه: ص 763.

(9) النهایه: ج 3 ص 463.

(10) الخلاف: ج 5 ص 293 المسأله 123.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 466

و المهذّب «1» و الکافی «2» و الغنیه «3» و الوسیله «4» و الإصباح «5» و نکاح الشرائع «6» لثبوت الدیه علی مفوّتها و لا فرق بین مفوّت و مفوّت، و ظاهر الخلاف «7» الإجماع علیه، و نسب فی الجامع «8» إلی روایه، و کذا فی السرائر «9» مع الحکم بالشذوذ و عدم الالتفات إلیها، للأصل، و کراهه العزل لا حرمته. قال فی المختلف: و لا امتناع فی کراهه ذلک و إیجاب الدیه للزوجه. قال: و الوجه الحمل علی الاستحباب «10». و هو خیره دیات النافع «11» و الشرائع «12» و قد مرَّ فی النکاح الخلاف فی کراهه العزل أو حرمته.

و لو أذنت أو کانت أمه و إن کانت زوجه له فلا شی ء لها إجماعاً کما هو الظاهر.

و یرث دیه الجنین وارث المال منه لو کان حیّاً و ملک شیئاً ثمّ مات الأقرب فالأقرب بترتیب الورثه فی غیرها بالإجماع، کما فی الخلاف «13». و قال اللیث بن سعد: لا یرثها إلا الامّ لأنّه بمنزله عضو منها «14».

و دیه أعضائه أی الجنین و جراحاته یعتبر بالنسبه إلی دیته کغیره کما ینصّ علیه ما عرضه یونس و ابن فضّال علی أبی الحسن علیه السلام من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام، قال: و قضی فی دیه جراح الجنین من حساب

المائه علی ما یکون من جراح الذکر و الانثی و الرجل و المرأه کامله، و جعل له فی قصاص جراحته و معقلته علی قدر دیته و هی مائه دینار «15» ففی یده بعد الکمال قبل

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 510.

(2) الکافی فی الفقه: ص 392.

(3) الغنیه: ص 415.

(4) الوسیله: ص 456.

(5) إصباح الشیعه: ص 501.

(6) شرائع الإسلام: کتاب النکاح ج 2 ص 270.

(7) الخلاف: ج 5 ص 293 المسأله 123.

(8) الجامع للشرائع: ص 603.

(9) السرائر: ج 3 ص 418.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 420 421.

(11) المختصر النافع: ص 305.

(12) شرائع الإسلام: ج 4 ص 282، و فیه: «أشبهه أنّه لا یجب».

(13) الخلاف: ج 5 ص 294 المسأله 126.

(14) المجموع: ج 19 ص 61.

(15) الوسائل: ج 19 ص 237 ب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 467

أن تلجه الروح خمسون دیناراً و فی یدیه مائه و هکذا.

و أمّا قبل تمام الخلقه فلا أعضاء له متمایزه و لا نصّ من خبر أو فتویً علی حکمه إذا جنی علیه فنقص منه شی ء حتّی إذا تمّت خلقته کان ناقصاً عضواً مع العلم بتسبّب الجنایه لذلک إن أمکن، و یمکن القول باعتباره بالنسبه إلی دیته حینئذ، ففی یده إذا کان له عظم أربعون دیناراً. و لعلّ العلم بذلک غیر ممکن، و الأصل البراءه. و أمّا ما یشبه الجرح فیه فکأنّه لا حکم له.

[فروع]

فروع أربعه عشر: الأوّل یتعلّق بکلّ إلقاء ممّا سبق من النطفه علی رأی الشیخ فی النهایه «1» و العامّه «2» أو العلقه أو المضغه أو العظم أو الجنین الکامل قبل ولوج الروح و بعده امور ثلاثه:

وجوب الدیه، و انقضاء العدّه لغیر الموت و انکشاف صیروره الأمه امّ ولد قبله. و فائده الأخیره فیما قبله فیتسلّط المالک علی إبطال ما تقدّم من التصرّفات الممنوعه بالاستیلاد من بیعها و نحوه أی إظهار بطلانها.

و فی ظهور کون الأمه بوضع النطفه امّ ولد نظر تقدّم فی الاستیلاد للأصل و عدم العلم باستعدادها لنشوء الولد.

الثانی: تعتبر قیمه المجهضه إذا کانت امّه أسقطت بالجنایه عند الجنایه کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4» لأنّها المثبته لدیه الجنین فی الذمّه لا وقت الإلقاء مع احتماله بعیداً الاستقرار.

الثالث: لو خفی علی القوابل و أهل المعرفه کون الساقط مبدأ نشوء لأنّه إنسان فالأقرب أنّ للُامّ حکومه باعتبار الألم بالضرب و تحقّق نقص فیها بذلک یوجب النقص فی القیمه لو کانت أمه. و یحتمل العدم، للأصل، و عدم إتلاف شی ء من أعضائها أو منافعها.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 458.

(2) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 385.

(3) الخلاف: ج 5 ص 298 المسأله 135.

(4) المبسوط: ج 7 ص 205.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 468

و لا یجب بالإلقاء شی ء قطعاً، للأصل و إنّما یجب مع حکم أهل الخبره بکونه مبدأ نشوء إنسان.

الرابع: لا یجب بضرب المرأه شی ء غیر القصاص علی قول تقدّم و دیه الجنین، إلّا أن تموت هی أیضاً بالضرب أو یخرج «1» شیئاً من جسده، أو یؤثّر أثراً یوجب أرشاً کإحاله اللون إذ لا شی ء فی الإیلام المجرّد سوی التعزیر و خصوصاً الألم الحاصل عند الإسقاط إن حصل، فإنّه لا یمکن اقتصاصه.

الخامس: لو ضرب الذمّیه فألقته بعد إسلامها فعلیه دیه جنین المسلم، لأنّ الجنایه مضمونه، و اعتبارها بعد استقرارها علی ما تقدّم کما إذا جرح النصرانی

فأسلم ثمّ مات.

و لو کانت المضروبه حربیّه فأسلمت ثمّ ألقته بعد فلا ضمان لأنّ الجنایه لم یقع مضمونه.

و لو کانت أمه فاعتقت و قلنا بتبعیّه الحمل فی العتق و لم یکن ولجته الروح ثمّ ألقته ضمن دیه الجنین الحرّ فللمولی عشر قیمه امّه یوم الجنایه، و الزائد بالحرّیه لورثه الجنین إن زادت دیته بالحرّیه، و هو لازم إن کان الجنین ذکراً، و کذا إن کان انثی علی المختار، و علی التفصیل إن کان قیمه الامّ أقلّ من خمسمائه دینار.

و قیل فی المبسوط «2»: للمولی أقلّ الأمرین من عشر قیمه الامّ «3» یوم الجنایه، أو الدیه للجنین و هی مائه دینار لأنّ العشر إن کان أقل فالزیاده بالحرّیه لوارث الجنین لا للمولی لأنّها زیاده فی غیر ملکه و إن کانت الدیه أقلّ فهی له، لأنّ حقّه نقص بالعتق فکأنّه قد جنی بالعتق علی

______________________________

(1) فی القواعد: یجرح.

(2) المبسوط: ج 7 ص 198.

(3) فی القواعد: الأمه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 469

حقّه و هو بناءً علی القول بالغرّه کما نصّ علیه الشیخ «1» لکن إن لم یعیّن قیمه الغرّه بخمسین دیناراً کما عیّنها بها أو علی تجویز زیاده جنین الأمه علی جنین الحرّه فی الدیه بناءً علی قول العامّه «2» بعدم ردّ قیمه المملوک إلی دیه الحرّ إن زادت علیها.

و اعلم أنّ ذهاب الشیخ إلی ذلک غیر معلوم، فإنّه لم یذهب فی المبسوط فی الجنین التامّ الحرّ، إلّا إلی مائه دینار «3».

ثمّ قال: إذا ضرب بطن نصرانیّه ثمّ أسلمت ثمّ ألقت جنیناً میّتاً فکان الضرب و هی نصرانیّه و هو نصرانی، و الإسقاط و هی و جنینها مسلمان، أو ضرب بطن أمه ثمّ

اعتقت ثمّ ألقت الجنین فکان الضرب وهما مملوکان، و الإسقاط وهما حرّان فالواجب فیه غرّه عبد أو أمه قیمتها خمسون دیناراً، و عندنا مائه دینار، لأنّ الجنایه إذا وقعت مضمونه ثمّ سرت إلی النفس کان اعتبار الدیه بحال الاستقرار، ثمّ قال: فإذا تقرّر أنّ الواجب فیه غرّه عبد أو أمه أو مائه دینار علی مذهبنا کما یجب فی المسلم الأصلی و الحرّ الأصلی فإنّ للسیّد من ذلک أقلّ الأمرین من عشر قیمه أمّه أو الغرّه فإن کان عشر قیمه امّه أقلّ من الدیه فلیس له إلّا عشر قیمه امّه، لأنّ الزیاده علیها بالعتق و الحرّیه و لا حقّ له فیما زاد بالحرّیه لأنّها زیاده فی غیر ملکه، و إن کانت دیه الجنین أقلّ من عشر القیمه کان له الدیه کلّها لأنّه قد نقص حقّه بالعتق فکأنّه قد جنی بالعتق علی حقّه فنقص فلهذا کان له الدیه انتهی «4».

و لما قصر الأقلّ علی الأقلّ من العشر و الغرّه احتمل أن یکون بیاناً لقول المخالف القائل بالغرّه، و عباره الکتاب أیضاً لیست صریحه فی ذهابه إلیه، بل یمکن أن یکون بناؤه علی أحد الأمرین إبانه عن أنّه لیس مذهباً له، و إن لم یتمّ خلقه الجنین فإن کان فیه العشر أیضاً کان علی الجانی ما فی جنین الحرّ، و هو قد

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 194.

(2) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 396.

(3) المبسوط: ج 7 ص 193.

(4) المبسوط: ج 7 ص 197 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 470

یزید علی العشر و قد ینقص و ربما یتساویان، فعلی الأوّلین للمولی أقلّ الأمرین من العشر أو عشرین دیناراً مثلًا، و إن وزّعناه علی

المراتب الخمس فللمولی فی النطفه مثلًا خمس عشر قیمه امّه الأمه، و ما زاد من تتمّه العشرین دیناراً إن زادت علیه لورثه الجنین، و لا یصحّ القول بأقلّ الأمرین حینئذ إلّا علی القول بالغرّه أو عدم ردّ القیمه إلی دیه الحرّه.

و لو کان أحد الأبوین ذمّیاً و الآخر و ثنیّاً، فإن کان الذمّی هو الأب فهو مضمون بما مرَّ قطعاً و إلّا فإشکال: من أصل البراءه و انتساب الأولاد إلی الآباء و کون الکفر ملّه واحده، و من احتمال تبعیّه الولد لأشرف الأبوین.

السادس: لو ضرب بطن مرتدّه فألقت جنیناً، فإن کان الأب مسلماً وجب الضمان کما یضمن الجنین المسلم حکماً، لأنّه کذلک و کذا لو کان أحدهما مسلماً حال خلقته نطفه أو بعدها و إن تجدّد الحمل بعد ارتدادهما معاً فلا ضمان إن کان الجانی مسلماً، و إن کان ذمّیاً أو حربیّاً ضمن لأنّه محقون بالنسبه إلیه.

السابع: لو کان الجنین رقیقاً و انفصل میّتاً أی لم تلجه الروح و لا حاجه إلی قید الانفصال وجب عشر قیمه الامّ سواء کان مسلماً حکماً أو کافراً، لأنّ المضمون هو المالیّه لا انهتاک حرمه المجنیّ علیه و کذا لو قتل مسلم «1» عبداً حربیّاً لمسلم أو ذمّی أو مستأمن فالأقرب وجوب القیمه لذلک. و یحتمل عدم ضمان شی ء فیه و فی الجنین، لعدم حقن الشرع له، و هو إنّما یسلم باعتبار التالف نفسه لا من تلف منه.

و لا فرق فی جنین الأمه بین الذکر و الانثی کجنین الحرّه إجماعاً کما فی الخلاف «2».

______________________________

(1) لم یرد فی القواعد.

(2) الخلاف: ج 5 ص 298 المسأله 133.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 471

و لو تعدّد جنین الأمه

فعن کلّ واحد عشر قیمه امّه إن تمّا و لم تلجهما الروح، و إن اختلفا فلکلّ حکمه.

و لو ألقت جنیناً حال رقّها و آخر بعد عتقها بالجنایه السابقه وجب فی الأوّل عشر قیمه الامّ للمولی، و کذا فی الآخر للمولی عشر قیمه الامّ و الزائد و هو التفاوت بین عشر قیمه الامّ و عشر الدیه للحرّ المسلم أو للحرّه إن کان الجنین انثی و قلنا بالفصل بینها و بین الذکر لورثه الجنین الحرّ لما مرَّ من اعتبار حال الاستقرار و کون الزائد فی غیر ملک المولی.

الثامن: لو ضرب السیّد بطن جاریته الحامل من عبده أو زناً ثمّ أعتقها و أتبعناها حملها ثمّ ألقت جنیناً بالضرب فعلیه الضمان علی إشکال ینشأ: من أنّ الجنایه لم تقع مضمونه إذ لا ضمان علی أحد فی إتلاف مال نفسه کما لو جرح عبده ثمّ أعتقه و من أنّها جنایه محرّمه علی محترم و إنّما لم تقع مضمونه لمانع هو امتناع ضمان المالک لنفسه.

التاسع: لو ضرب حرّ الأصل الّذی امّه معتقه و أبوه مملوک بطن امرأه فقبل إسقاط الجنین أعتق الأب و انجرّ الولاء من موالی الامّ إلی موالیه ثمّ أسقطت فدیه الجنین علی مولی الامّ إن أسندنا الضمان إلی الضرب لکونه الجنایه لأنّ الولاء لهم حینئذ، و إن أسندناه إلی الإسقاط لکون الاستقرار عنده فعلی موالی الأب.

العاشر: لو أخرج الجنین رأسه و استهلّ ثمّ مات فالدیه دیه النفس کملًا، انفصل عنها حیّاً أو لا، لأنّا تیقّنّا وجود الحیاه فیه و مع تیقّنه یلزم دیه النفس و لا مدخل للانفصال، خلافاً لمالک فاعتبر الانفصال حیّاً لأنّه إنّما یثبت له أحکام الدنیا إذا انفصل.

و کذا لو انفصل بعد الضرب و فیه

حیاه ثمّ مات فعلیه کمال الدیه، سواء انفصل لمدّه یعیش الولد فیها عاده أو لا یعیش، کأن یکون لأقلّ من

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 472

ستّه أشهر لأنّ العبره بالحیاه خلافاً لبعض العامّه «1» فأوجب فی الأخیر الغرّه.

الحادی عشر: لو ألقت بالجنایه یداً أو رجلًا أو عضواً آخر، و بالجمله ما یعلم به تمام خلقه الجنین و ماتت بتلک الجنایه و لم ینفصل الجنین بکماله فعلیه دیه الجنین التامّ الخلقه، لأنّ موتها سبب لتلفه و إن لم ینفصل و دیه امّه.

و لو ألقت أربع أیدٍ فدیه واحده لجنین واحد لأنّ الظاهر و إن کان أنّها لجنینین لکن یحتمل الوحده، و الاحتمال و إن بعد إلّا أنّ الأصل براءه الذمّه و کذا لو ألقت رأسین.

و لو ألقت عضواً ثمّ ألقت جنیناً کامل الأطراف بحیث لا یحتمل أن یکون الساقط منه، بأن لا یکون فیه أثر لانقطاع عضو منه ثمّ ماتت وجب دیتان لجنینین مع دیتها إن ماتت بالجنایه لأنّه ظهر بکمالیّه أطراف الساقط من غیر ظهور سقوط عضو منه أنّ فی البطن آخر فیجب دیته.

الثانی عشر: لو ألقت یداً ثمّ ألقت جنیناً ناقص الید قبل زوال الألم الحاصل لها بالضرب حکم بأنّ الید یده و إن احتمل غیره، لأصل البراءه، و أنّ إلقاء الجنین بالجنایه لشهاده الحال فإن ألقته میّتاً من غیر علم بحیاته قبل فعلیه دیه الجنین الکامل الخلقه قبل ولوج الروح فیه و یدخل دیه الطرف فی دیته کالإنسان الکامل.

و إن ألقته حیّاً ثمّ مات أو علم سبق حیاته فکمال الدیه دیه النفس و إن عاش فنصف الدیه للنفس إذا علمنا أنّ الید انفصلت منه بعد نفخ الروح فیه، إمّا

بأن ألقته عقیب الضرب، أو شهدت القوابل أو أهل الخبره أنّها ید من نفخ فیه الروح. و احتمل عدم اعتبار هذه الشهاده و العمل بأصل البراءه لأصل عدم الحیاه.

و إن أشکل فنصف دیه الجنین، عملًا بأصاله براءه الذمّه.

و إن زال الألم عنها ثمّ ألقته میّتاً وجب نصف دیه الجنین و إن علم

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 402.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 473

سبق الحیاه علی الإسقاط، فإنّ الظاهر أنّ الإسقاط من غیر جنایه، و لا أقلّ من احتماله، و الأصل البراءه، فهو کما لو قطع من إنسان یده ثمّ مات بسبب آخر بعد الاندمال فزوال الألم عن الامّ بمنزله الاندمال هنا.

و إن انفصل بعد زوال الألم حیّاً، فإن شهد «1» القوابل أنّها ید من نفخ فیه الروح فنصف الدیه للنفس و إلّا فمع الاشتباه نصف دیه الجنین للأصل و کذا لو تأخّر سقوطه فطولب الجانی بدیه الید قبل سقوطه، فإن علم أنّها ید من نفخ فیه الروح فعلیه نصف دیه انثی و إلّا فخمسون دیناراً.

الثالث عشر: لو ضربها فألقته حیّاً فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمّد الضرب، فإنّ الظاهر موته من ضربه، فهو کمن ضرب رجلًا فمات عقیب الضرب و إلّا یتعمّده اخذت منه الدیه، أو من عاقلته مع الخطأ و شبه العمد النشر علی غیر ترتیب اللفّ.

و کذا لو لم یمت عقیب السقوط لکن بقی ضمناً و مات کمن ضربه أو سقاه شیئاً فبقی ضمناً حتّی مات أو کان مثله لا یعیش کمن له دون ستّه أشهر. و للعامّه قول بالغرّه فیه «2».

و تجب الکفّاره فی هذه الصور لأنّه قتل إنساناً کاملًا.

و لو ألقته و حیاته مستقرّه

فقتله آخر قتل الثانی به إن تعمّد، و إلّا فالدیه علیه أو علی عاقلته.

و عزّر الأوّل خاصّه، و إن لم تکن حیاته مستقرّه فالأوّل قاتل، و یعزّر الثانی و علیه دیه قطع رأس المیّت إن قطع رأسه.

و لو جهل حاله فلا قود علی أحد منهما للشبهه و علیه أی الثانی أو عاقلته الدیه لأصل بقاء الحیاه و نسب ذلک فی الشرائع إلی الشیخ «3» و لعلّه للتردّد فی وجوب کمال الدیه علی الثانی لأصل البراءه.

______________________________

(1) فی القواعد: شهدت.

(2) المجموع: ج 19 ص 183.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 284.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 474

الرابع عشر: لو وطئها ذمّی و مسلم بشبهه غیر زانیین فی طهر بحیث یکون التولّد منهما الحق الولد بمن تخرجه القرعه، و الزم الجانی بنسبه دیه من الحق به أو القود إن تحقّقت شروطه، و علیه الکفّاره إن الحق بالمسلم و کان حیّاً.

[المطلب الثانی فی الاختلاف]

المطلب الثانی فی الاختلاف فی الجنایه علی الجنین: و فی دیه المیّت و أعضائه و جراحاته، و نظمهما فی مطلب، لقلّه مباحث الأخیر.

لو ادّعی وارث الجنین علی إنسان أنّه ضرب بطن الامّ و أنّها ألقت الجنین میّتاً أو بحکمه لعدم استقرار حیاته أو کونه لدون ستّه أشهر بضربه فأنکر أصل الضرب فالقول قول المنکر مع الیمین إن لم یکن بیّنه و لا یقبل فیه إلّا شهاده الرجال لإمکان اطّلاعهم علیه و لکن إن کان الضرب ممّا یوجب الدیه قبلت شهادتهم مع النساء أیضاً، و إن أوجب القود فلا یسمع إلّا شهادتهم وحدهم.

و لو اعترف بالضرب و أنکر الإسقاط و قال: لم یکن هناک سقط أو کان أو اعترف بأنّه کان و ادّعی أنّها التقطته

أو استعارته و لم یکن منها قدّم قوله أیضاً، و تسمع فیه شهاده النساء منفردات، لأنّه وضع حمل لا یطّلع علیه غالباً غیرهنّ.

و لو اعترف بالضرب و الإسقاط و أنکر استناد الإسقاط إلی الضرب، فإن کان الزمان بینهما باعترافه قصیراً لا یحصل فیه البرء من ألم الضرب قدّم قولها إن اعترف بضرب مؤلم تسبّب للإسقاط لأنّ الظاهر معها و إن طال الزمان بحیث یحتمل البرء قدّم قوله لأصل البراءه و إن کان الأصل عدم البرء، و علیه أن یحلف ما أسقطت بالضرب إلّا أن یعترف لها بعدم الاندمال أی البرء فیحکم بقولها مع الیمین أنّه لم یحصل ما یوجب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 475

الإسقاط غیر ضربه إن ادّعی علیها ذلک و إلّا فلا. و یحتمل الحلف علی أنّها أسقطت بالضرب استظهاراً و إن لم یدّع علیها الاستناد إلی غیره. و لیس فی المبسوط یمین «1» و کذا ان شهدت بیّنه بأنّها لم یزل ضمنه حتّی أسقطت.

و إن أسند الإسقاط إلی شرب دواء أو ضرب غیره حکم بقولها مع الیمین إن أنکرتهما و لم یکن بیّنه إلّا أن اعترفت و أنکرت استناد السقوط إلیهما.

و لو ادّعی الوارث استهلال الجنین أو ما یجری مجراه ممّا یدلّ علی حیاته.

و أنکر الضارب قدّم قوله مع الیمین، و یقبل هنا شهاده النساء منفردات.

و لو أقام کلّ منهما بیّنه علی مدّعاه فأقام الجانی البیّنه علی أنّه انفصل میّتاً و الوارث علی انفصاله حیّاً قدّمت بیّنه الوارث کما فی المبسوط «2» لأنّها تشهد بزیاده قد تخفی عن بینه الضارب مع کونها بمنزله بیّنه الخارج.

و لو اعترف الجانی بأنّه انفصل حیّاً و ادّعی موته بسبب آخر، فإن

کان الزمان قصیراً قدّم قول الوارث للظاهر، و أصل عدم جنایه جانٍ آخر.

و إلّا فعلیه البیّنه بأنّه لم یزل ضمناً حتّی مات.

و إن اتّفقا علی انفصاله لدون ستّه أشهر و لم یدّع الجانی جنایه جانٍ آخر فعلیه الضمان، قصر الزمان أو طال، من غیر حاجه إلی بیّنه أو یمین.

و لو ضرب حاملًا خطأً فألقت جنیناً فادّعی الولیّ حیاته فصدّقه الجانی ضمن العاقله دیه جنین غیر حیّ، و ضمن المعترف ما زاد إذ لا یؤخذ العاقله بإقرار الجانی.

و لو ألقت جنینین فادّعی الولیّ حیاتهما معاً و ادّعی الضارب موتهما أی عدم ولوج الروح فأقام الولیّ شاهدین شهدا بأنّهما سمعا صیاح أحدهما من غیر تعیین، فإن تساویا أی الجنینان ذکوره أو انوثه فدیه کامله لرجل أو امرأه و دیه جنین تامّ لم تلجه الروح و إن اختلفا

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 199.

(2) المبسوط: ج 7 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 476

فدیه امرأه و دیه جنین لأصل البراءه. و استشکل بأنّه تقدّم أنّ فی مجهول الذکوره و الانوثه نصف الدیتین. و قیل: القرعه «1» و لا فرق بین المسألتین.

و لو صدّقه الضارب فی المسأله علی استهلال الذکر منهما و کذّبه العاقله و ادّعوا أنّ المستهلّ هو الانثی قدّم قول العواقل مع الیمین لأصل برائتهم فیتحمّلون دیه امرأه و دیه جنین، و الباقی فی مال الضارب باعترافه.

و لو ادّعت الذمّیه المسقطه بالجنایه أنّها حبلت من مسلم لکن من زناً فلا حکم لدعواها، و لا یثبت لها شی ء إذ لا نسب لولد الزنا و إن ادّعت أنّها حبلت من مسلم نکاحاً أو شبهه قدّم قول الجانی و العاقله أنّها حبلت من کافر و یستوفی

دیه جنین الذمّیه من الجانی أو العاقله و لا شی ء لها فیه، لاعترافها بإسلامه فلا ترثه.

و لو ادّعی وارث المرأه انفصاله میّتاً حال حیاتها فلها نصیبها من دیته.

و [لو] ادّعی وارث الجنین موتها قبل انفصاله میّتاً أو قبل موته فلا نصیب لها فیه «2» حکم بالبیّنه لأنّ کلّاً منهما یدّعی ما ینکره الآخر فإن فقدت البیّنه حکم للحالف منهما، لإنکار کلّ ما یدّعیه الآخر من تقدّم الموت أو تأخّره. و کذا إذا تعارضت بیّنتاهما تساقطتا لتکذیب کلّ منهما الاخری و رجع إلی الیمین فإن حلفا أو نکلا سقط بحلف کلّ منهما دعوی الاخری أو بنکوله دعواه، و لذا لم ترث المرأه من دیه الجنین لحلف وارثه و کانت ترکه المرأه کلّها لوارثها دون وارث الجنین لحلف وارثها و میراث الجنین لوارثه دون امّه و هو لازم الأوّل، و ذلک لأنّ دعوی کلّ منهما متوجّهه إلی غیر ما یدّعیه الآخر، لتوجّه دعوی أحدهما إلی دیه الجنین و دعوی الآخر إلی ترکه امّه، فوارث المرأه یدّعی دیه الجنین أو شیئاً منها و ینکره وارثه فإذا حلف

______________________________

(1) قاله فی السرائر: ج 3 ص 417.

(2) فی القواعد: منه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 477

بطلت الدعوی، و وارث الجنین یدّعی ترکه المرأه أو شیئاً منها و ینکره وارثها فإذا حلف سقطت الدعوی، و کذا إذا نکل وارث المرأه سقطت دعواه و إذا نکل وارث الجنین سقطت دعواه، و لیس من باب تعارض الدعویین فی شی ء واحد لیوجب حلفهما أو نکولهما قسمته بینهما، و علی التفصیل المذکور فی الکتاب یحمل ما أطلق فی المبسوط «1»: من أنّه لا یورث أحدهما یعنی الجنین و امّه من صاحبه

إذا لم یعلم کیف وقع، و یکون ترکه کلّ واحد منهما لورثته.

و دیه الجنین فی جمیع مراتبه إن کان الجنایه علیه عمداً أو عمد الخطأ فی مال الجانی، و إن کان خطأً فعلی العاقله خلافاً للعامّه «2» فأوجبوها مطلقاً علی العاقله بناءً علی عدم تحقّق العمد فیه و تستأدی دیه الخطأ فی ثلاث سنین عندنا، و للشافعی «3» قول باستیدائها فی السنه الاولی إن لم یکن ولجته الروح بناءً علی قوله بأداء ثلث الدیه الکامله فی السنه الاولی و الباقی فی الثانیه.

و فی قطع رأس المیّت المسلم الحرّ مائه دینار وفاقاً للمشهور، و فی الخلاف «4» و الانتصار «5» و الغنیه «6» الإجماع علیه، و به مرسل محمّد بن الصبّاح عن الصادق علیه السلام «7» و قد علّل فیه بأنّه کجنین تمّت خلقته و لم تلجه الروح، و خبر الحسین بن خالد، عن أبی الحسن علیه السلام و فیه: ذکر شقّ بطنه و کلّ فعل به فیه اجتیاح نفسه لو کان حیّاً، و قال: قلت: فإن أراد رجل أن یحفرله لیغسّله فی الحفره فسدر الرجل ممّا یحفر فدیر به فمالت مسحاته فی یده فأصاب بطنه فشقّه، فما علیه؟ فقال: إذا کان هکذا فهو خطأ و کفّارته عتق رقبه، أو صیام شهرین، أو صدقه

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 204.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 496.

(3) المجموع: ج 19 ص 146.

(4) الخلاف: ج 5 ص 299 المسأله 137.

(5) الانتصار: ص 272.

(6) الغنیه: ص 415.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 247 ب 24 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 478

علی ستّین مسکیناً، مدّ لکلّ مسکین بمدّ النبیّ

صلی الله علیه و آله «1».

و فی الفقیه: إنّ الجانی إن قطع رأس میّت کان یرید قتله فی حیاته فعلیه دیته حیّاً، و إلّا فمائه دینار «2» جمعاً بین خبر الحسین بن خالد و قول الصادق علیه السلام کما حکاه عن نوادر ابن أبی عمیر: قطع رأس المیّت أشدّ من قطع رأس الحیّ «3» و فی خبر ابن مسکان: علیه دیته، لأنّ حرمته میّتاً کحرمته و هو حیّ «4» و فی التهذیب: علیه الدیه «5» و نحوه أخبار «6» و نحن نحملها علی مائه دینار، فإنّها دیه رأس المیّت و الأشدّیه لا یوجب التساوی فی الدیه.

و فی جوارحه بحساب دیته لقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق: و إن قطعت یمینه أو شی ء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام «7».

ففی قطع یده مثلًا خمسون دیناراً، و کذا ینسب شجاجه و جراحه إلی دیته علی قیاس النسبه فی الحیّ و لا ینافیه خبر مسمع أنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل کسر عظم میّت، فقال: حرمته میّتاً أعظم من حرمته و هو حیّ «8» لما عرفت.

و لو لم یکن فی الجنایه مقدّر اخذ الأرش لو کان حیّاً و نسب إلی الدیه، فیؤخذ من دیته و هی مائه دینار بتلک النسبه لخبر إسحاق.

و هذه الدیه یتصدّق بها عنه أو یحجّ أو یصرف فی القرب فی المشهور

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 247 ب 24 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 158.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 157 ح 5356.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 249 ب 24 من أبواب دیات الأعضاء ح 6.

(5) تهذیب الأحکام: ج 10 ص

273 ح 1072.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 247 ب 24 من أبواب دیات الأعضاء.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 248 ب 24 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(8) المصدر السابق: ص 251 ب 25 ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 479

و علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیه.

و لیس لوارثه فیها شی ء لقول أبی الحسن علیه السلام للحسین بن خالد: دیه الجنین إذا ضربت امّه فسقط من بطنها قبل أن ینشأ فیه الروح مائه دینار و هی لورثته، و إنّ دیه هذا إذا قطع رأسه أو شقّ بطنه فلیست لورثته إنّما هی له دون الورثه، قال: ما الفرق بینهما؟ فقال: إنّ الجنین أمر مستقبل مرجوّ نفعه، و هذا قد مضی و ذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد موته صارت دیته بتلک المثله له لا لغیره، یحجّ بها عنه، و یفعل بها أبواب الخیر، و البرّ من صدقه أو غیرها «1». و قول الصادق علیه السلام فی مرسل محمّد بن الصباح: لیس لورثته فیها شی ء إنّما هذا شی ء صار إلیه فی بدنه بعد موته یحجّ بها عنه، أو یتصدّق بها عنه، أو تصیر فی سبیل من سبل الخیر «2» و إن کان وارثه سیّداً له لم یکن له من دیته شی ء، لعموم النصوص «3» و الفتاوی و زوال ملکه عنه بموته و هل یقضی منها دیته واجباً إشکال: من أنّه إنّما یجب أداء الدین من الترکه و هی لیست منها و لذا لا یورث، و من أنّه إنّما یتصدّق بها أو یصرف فی القرب عنه و لا أفضل و لا أهمّ من قضاء الدین عنه. و إلیه مال المحقّق فی النکت

«4». و هو أظهر.

و قیل فی الانتصار «5» و السرائر «6»: إنّها لبیت المال لأنّها عقوبه جنایه و لا قاطع بوجوب الصرف فی سبل الخیر عنه، و لأنّ إسحاق بن عمّار قال للصادق علیه السلام: فمن یأخذ دیته؟ قال الإمام: هذا للّٰه. و لعلّ المفید جمع بینه و بین ما تقدّم بقوله: یقبضها إمام المسلمین أو من نصبه للحکم فی الرعیّه و یتصدّق عن المیّت بها «7».

و لو کان المیّت ذمّیاً أو عبداً، فعشر دیه الذمّی الحیّ و عشر قیمه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 247 ب 24 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 1.

(3) المصدر السابق.

(4) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 464.

(5) الانتصار: ص 272.

(6) السرائر: ج 3 ص 419.

(7) المقنعه: ص 760.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 480

العبد الحیّ فإنّ الأخبار و الفتاوی و إن کانت مطلقه لکن لو کان حکمهما حکم الحرّ المسلم لزم زیاده المیّت منهما علی الحیّ فی الدیه. و احتمل عدم وجوب شی ء فی الذمّی، للأصل، و اختصاص النصوص «1» و الفتاوی بالمسلم لما ذکر، و انتفاء الحرمه للکافر و تتساوی المرأه و الرجل و الصغیر و الکبیر فی ذلک للعمومات، و یؤیّده ما فی خبری محمّد بن الصباح «2» و الحسین بن خالد «3» من التعلیل بأنّه کالجنین التامّ الّذی لم یلجه الروح.

و لو لم یبن الرأس بل قطع ما لو کان حیّاً لم یعش مثله فمائه دینار أیضاً، للنصّ علیه فی خبر محمّد بن الصباح.

[المطلب الثالث فی الجنایه علی الحیوان]
اشاره

المطلب الثالث فی الجنایه علی الحیوان:

إنّ الحیوان إن کان مأکولًا کالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذکاه وجب الأرش وفاقاً لابن إدریس «4» و

المحقّق «5» و الشیخ فی المبسوط «6» و هو تفاوت ما بین کونه حیّاً و میّتاً مذکّی، فإنّه الّذی أتلفه علی المالک، و الأصل البراءه من غیره.

و قیل فی المقنعه «7» و النهایه «8» و المراسم «9» و المهذّب «10» و الوسیله «11» و الجامع «12»: صاحبه مخیّر بین أن یأخذ القیمه و یدفعه إلی الجانی إن شاء و بین أن یأخذ الأرش. و احتجّ له فی المختلف بأنّ الجانی صیّره فی حکم التالف لتفویته معظم منافعه «13».

و إن أتلفه لا بالذکاه فعلیه القیمه، و لکن یوضع منها صوفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 249 ب 25 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) المصدر السابق: ص 247 ب 24 ح 1.

(3) المصدر السابق: ح 2.

(4) السرائر: ج 3 ص 420.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

(6) المبسوط: ج 8 ص 30.

(7) المقنعه: ص 769.

(8) النهایه: ج 3 ص 467.

(9) المراسم: ص 243.

(10) المهذّب: ج 2 ص 512.

(11) الوسیله: ص 428.

(12) الجامع للشرائع: ص 604.

(13) مختلف الشیعه: ج 9 ص 423.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 481

و شعره و وبره و ریشه و عظمه. و بالجمله ما ینتفع به من المیته و کانت له قیمه و یدفع ذلک إن وجد إلی المالک و إن أتلفه فالقیمه بکمالها.

و إن أتلف عضواً منه أو کسر عظمه أو جرحه فالأرش و فی صحیح ابن اذینه عن الصادق علیه السلام: أنّ فی عین ذوات الأربع ربع الثمن «1» و فی صحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام ذلک فی عین الفرس «2» و فی خبری مسمع و أبی العباس عن الصادق علیه السلام: ذلک فی عین

الدابّه «3» و أفتی بذلک الشیخ و جماعه فی عین البهیمه. قال الشیخ فی النهایه: و من کسر عظم بعیر أو شاه أو بقره و ما أشبه ذلک کان علیه أرشه، و هو فضل ما بین قیمته صحیحاً و معیباً، و لیس له خیار فی أخذ قیمته و تسلیمه إلی الجانی علیه، کما ذکرنا ذلک فی إتلاف النفوس «4» و نحوه فی المقنعه «5» و المهذّب «6» و الوسیله «7» و الجامع «8».

و إن لم یکن الحیوان مأکولًا و کان ممّا یقع علیه الذکاه کالسباع و منها الفهد. و ذکر فی النهایه «9» مثالًا لما لا یقع علیه الذکاه، و أوّلها المحقّق تاره بالذکاه التامّه المحلّله للأکل، و اخری بالمطهرّه «10». فلعلّ الشیخ لا یری طهاره جلد ما لا یؤکل لحمه ما لم یدبغ. و عدّ المفید ممّا لا یقع علیه الذکاه و لا یحلّ أکله اختیاراً، البغال، و الحمیر الأهلیّه، و الهجن من الدوابّ، و السباع من الطیر، و غیره «11» فإن أتلفه بالذکاه فالأرش کالمأکول، و فیه القول بتخیّر المالک.

و کذا لو کسر عظمه أو قطع جزءاً منه أو جرحه و لم یمت. و لو أتلفه بغیر الذکاه فالقیمه و یوضع منها ما مرَّ.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 271 ب 47 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 3.

(3) المصدر السابق: ص 270 و 271 ح 1 و 4.

(4) النهایه: ج 3 ص 467.

(5) المقنعه: ص 770.

(6) المهذّب: ج 2 ص 512.

(7) الوسیله: ص 428.

(8) الجامع للشرائع: ص 604.

(9) النهایه: ج 3 ص 465.

(10) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 465.

(11) المقنعه: ص 768.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 11، ص: 482

و إن لم یقع علیه الذکاه، فإن کان کلب صیدٍ ففیه أربعون درهماً کما فی المقنع «1» و السرائر «2» و المراسم «3» و الشرائع «4» و النافع «5» و الجامع «6». و اشترط فی المراسم «7» و السرائر «8» أن یکون معلّماً، و یحتمله سائر العبارات.

و قیل فی المقنعه «9» و النهایه «10» و المهذّب «11» و الوسیله «12»: یختصّ السلوقی لاختصاص النصّ به، ثمّ قیّد فی المقنعه «13» بالمعلّم و اطلق فی غیرها. و فی خبری الولید بن صبیح «14» و أبی بصیر «15». قال ابن إدریس: و إنّما أطلق ذلک لأنّ العاده أنّ الکلب السلوقی الغالب علیه أن یصطاد.

و هو منسوب إلی سلوق کصبور و هی قریه بالیمن «16». و ظاهر المحقّق أنّه فهم من السلوقی فی الخبرین کلب الصید، لقوله: و من الناس من خصّه بالسلوقی وقوفاً علی صوره الروایه «17».

و روی عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّ کلب الصید فیه قیمته «18». و أفتی به أبو علیّ، إلّا أنّه قال: لا یتجاوز بالقیمه أربعین درهماً «19». و کأنّه جمع به بین الأخبار، و استحسنه فی المختلف «20».

و فی کلب الغنم کبش کما فی النافع «21» و الشرائع لخبر «22» أبی بصیر «23».

______________________________

(1) المقنع: ص 534.

(2) السرائر: ج 3 ص 421.

(3) المراسم: ص 243.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

(5) المختصر النافع: ص 306.

(6) الجامع للشرائع: ص 604.

(7) المراسم: ص 243.

(8) السرائر: ج 3 ص 421.

(9) المقنعه: ص 769.

(10) النهایه: ج 3 ص 466.

(11) المهذّب: ج 2 ص 512.

(12) الوسیله: ص 428.

(13) المقنعه: ص 769.

(14) وسائل الشیعه: ج 19 ص 167 ب

19 من أبواب دیات النفس ح 1.

(15) المصدر السابق: ح 2.

(16) السرائر: ج 3 ص 421.

(17) شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

(18) وسائل الشیعه: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب دیات النفس ح 3.

(19) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 423.

(20) مختلف الشیعه: ج 9 ص 424.

(21) المختصر النافع: ص 306.

(22) شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

(23) وسائل الشیعه: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب دیات النفس ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 483

و قیل فی المشهور عشرون درهماً لمرسل ابن فضّال «1» و اختار الأوّل، لإرسال الثانی و إن ضعفا.

و فی کلب الحائط و هو کما فی السرائر البستان، قال: لأنّ فی الحدیث، أنّ فاطمه علیها السلام وقفت حوائطها بالمدینه، المراد بذلک بساتینها «2». قلت: و یمکن الشمول للدار عشرون درهماً علی قول مشهور، و لا یعرف المستند. و کلام المفید «3» و سلّار «4» یعطی النصّ علیه و فی خبر السکونی: أنّ فیه و فی کلب الغنم القیمه «5» و نصّ علیه ابن سعید «6».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 483

و فی کلب الزرع قفیز حنطه وفاقاً للمشهور، و القفیز ثمانیه مکاکیک و المکوک ثلاث کیلجات و الکیلجه منّ و سبعه أثمان منّ، و المنّ رطلان. کذا فی الصحاح. و فی خبر أبی بصیر: جریب من برّ «7» و قال الأزهری: إنّ الجریب أربعه أقفزه.

و الصدوق فی

المقنع ذکر کلب الصید و الماشیه، ثمّ قال: و دیه الکلب الّذی لیس لصید و لا ماشیه زبیل من تراب، علی القاتل أن یعطی و علی صاحب الکلب أن یقبله «8». و رواه فی الفقیه عن ابن فضّال أرسله عن الصادق علیه السلام «9» و هو یشمل کلبی الحائط و الزرع. و فی خبر السکونی: دیه کلب الأهل قفیز من تراب «10».

و قال المفید بعد ذکر السلوقی المعلّم و کلب الحائط و الماشیه: و لیس فی شی ء

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 4.

(2) السرائر: ج 3 ص 421.

(3) المقنعه: ص 769.

(4) المراسم: ص 243.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب دیات النفس ح 3.

(6) الجامع للشرائع: ص 604.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب دیات النفس ح 2.

(8) المقنع: ص 534.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 170 ح 5391.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب دیات النفس ح 2 و فیه أبی بصیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 484

من الکلاب سوی ما سمّیناه غرم و لا لها قیمه «1». فیفید أن لا شی ء فی کلب الزرع.

و هذه التقدیرات إن اعتبرت احتمل أن یکون هی القیم فی زمان الأخبار، و علی تسلیم العموم کما أفتی به الأصحاب فإنّما هی فی حقّ الجانی فإنّه المورد للنصوص و الفتاوی.

أمّا الغاصب فیضمن إن تلف مغصوبه عنده أکثر الأمرین من المقدّر الشرعی و القیمه السوقیّه لأخذه بالأشقّ، و لذا یضمن غاصب العبد قیمته و إن زادت علی دیه الحرّ. و فی السرائر «2» و الشرائع «3»: علیه القیمه و إن زادت علی المقدّر.

و یحتمل إرادتهما أکثر الأمرین، و إن نقص المغصوب فالأرش بالنسبه إلی أکثر الأمرین. و فی التحریر: الوجه الضمان بالمقدّر «4». و لا أعرف له وجهاً.

و أمّا غیر هذه الکلاب فلا شی ء فیها و لا قیمه لها وفاقاً للأکثر، و خلافاً للصدوق «5» و أبی علیّ «6» فأوجبا زبیلًا من تراب کما تقدّم. و روی قفیز من تراب کما عرفت و لا لغیر الکلاب ممّا لا یقع علیه الذکاه و لا یصحّ للمسلم تملّکه، و هو الحشرات و الخنزیر، إلّا أن یکون لذمّی کما سیأتی. و لمّا انحصر عنده «ممّا لا یقع علیه الذکاه» فی الآدمی و الکلب و الخنزیر و الحشرات أطلق نفی القیمه عنه. و لمّا انقسم عند الشیخین «7» و من تبعهما إلی «ما لا یملک و ما یملک» فصّلوا فضمنوا بتلف ما یملک من مثل الفهد و البازی و الصقر کما فی النهایه «8» و البغال و الحمیر الأهلیّه و الهجن من الدوابّ و السباع من الطیر و غیره کما فی المقنعه «9».

______________________________

(1) المقنعه: ص 769.

(2) السرائر: ج 3 ص 421.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

(4) التحریر: ج 5 ص 634.

(5) المقنع: ص 534.

(6) نقله عنه فی المختلف: ج 9 ص 423.

(7) المقنعه: ص 769 770، النهایه: ج 3 ص 466 467.

(8) النهایه: ج 3 ص 466.

(9) المقنعه: ص 768.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 485

و هل یشترط فی کلب الصید کونه صائداً بالفعل أی بالقوّه القریبه منه أو یشترط مع ذلک کونه معلّماً؟ الأقرب ذلک أی اشتراط أحدهما أی کونه صائداً مطلقاً کما هو ظاهر بعض، أو صائداً مع التعلیم کما فی المقنعه «1» و

المراسم «2» فلا حکم لجروه الّذی لیس من شأنه الصید و إن کان سلوقیّاً، فإنّ الخبرین و إن أطلقا لکنّهما من الآحاد، و الأصل القیمه، و أکثر الفتاوی علی کلب الصید أو المعلّم مع ظهور کلب الصید فی فعلیّه الصید أو القرب منها. و یحتمل عدم الاشتراط و الاکتفاء بکونه من ذلک الصنف و إن کان جرواً لا یصید، لإطلاق الخبرین، و إطلاق کلب الصید علیه عرفاً، و منع ظهوره فی الفعلیّه أو القرب منها. و أمّا اشتراط التعلیم فلا أعرف له وجهاً، نعم یمکن اشتراط قبوله للتعلیم بناءً علی أنّه لا قیمه لما لا یقبله.

و لو أتلف خنزیراً علی ذمّی، فإن کان مستتراً به ضمن قیمته عند مستحلّیه إذا استجمع سائر شروط الذمّه، لأنّه إذا فعل ذلک حقن دمه أو ماله، و فی الجنایه علی أطرافه و جراحاته الأرش عندهم. و إن لم یکن مستتراً به فلا شی ء و إن کان الجانی ذمّیاً أو حربیّاً، لإخلاله بشرط الذمّه.

و کذا لو أتلف علیه خمراً أو آله لهو یستحلّه فی ملّته سواء کان المتلف مسلماً أو لا ضمن قیمتها عندهم بشرط الاستتار، فإن أظهر شیئاً من ذلک فلا ضمان علی المتلف و إن لم یکن مسلماً.

و لو کانت هذه الأشیاء لمسلم لم یضمن متلفها شیئاً و إن کان ذمّیاً أو حربّیاً، لعدم تملّکه لها و إن اقتنی الخمر للتخلیل. نعم یملک جوهر آله اللهو فإن أحرق الجانی عوداً له مثلًا ضمن له قیمه الخشب و سائر الأجزاء.

و روی فی الصحیح عن محمّد بن قیس الثقه عن أبی جعفر علیه السلام، أنّه

______________________________

(1) المقنعه: ص 769.

(2) المراسم: ص 243.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص:

486

قضی أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فی بعیر لأربعه عقل أحدهم یده فعبث فی عقاله فوقع فی بئر فانکسر فقال أصحابه للّذی عقله اغرم لنا بعیرنا «1»: أنّ علی الثلاثه الباقیه غرامه حصّته، لأنّه حفظ و ضیّعوا.

و لمّا کان الظاهر أنّ العقل تسبّب لتردّیه حکاه الأصحاب روایه و لم یفتوا به. و قال المحقّق فی النکت: فإن صحّت هذه الروایه فهی حکایه فی واقعه، و لا عموم للوقائع، فلعلّه علیه السلام عرف فیها ما یقتضی الحکم بذلک، مثل أن یعقله و یسلّمه إلیهم، فیفرّطوا فی الاحتفاظ به، أو غیر ذلک من الوجوه المقتضیه للضمان، أمّا أن یطرد الحکم علی ظاهر الواقعه فلا «2».

و روی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السلام أنّ الماشیه إذا جنت علی الزرع لیلًا یضمن صاحبها، و لا یضمن إذا جنت علیه نهاراً «3» لأنّ علی صاحب الماشیه حفظها لیلًا، و علی صاحب الزرع حفظه نهاراً و أفتی به الشیخان «4» و جماعه.

و الوجه ما فی السرائر «5» و الشرائع «6» و الجامع «7»: أنّ صاحب الغنم یضمن مع التفریط فی الحفظ لیلًا کان أو نهاراً کما إذا کان یرعاها فرآها دخلت الزرع فلم یدفعها عنه و لا یضمن مع عدمه مطلقاً کما إذا جعلها لیلًا فی مأواها و أغلق علیها الباب ففتح الباب آخر حتّی خرجت و أفسدت الزرع. و الظاهر ما ذکره الشهید «8» من انتفاء الخلاف و أنّ القدماء إنّما ذکروا اللیل و النهار تبعاً للروایه و تمثیلًا للتفریط و عدمه، لکون الغالب حفظ الماشیه لیلًا و الزرع نهاراً، و أکثر عباراتهم تشعر بذلک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 208 ب 39 من

أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 468.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 208 ب 40 من أبواب موجبات الضمان ح 1 «نقلًا بالمعنی».

(4) المقنعه: ص 770، النهایه: ج 3 ص 468.

(5) السرائر: ج 3 ص 424 425.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 286.

(7) الجامع للشرائع: ص 604.

(8) اللمعه الدمشقیه: ج 10 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 487

[خاتمه لهذا المطلب.]

خاتمه لهذا المطلب.

لو رمی واحد صیداً فأثبته ای أبطل امتناعه ملکه کما لو أثبت یده أو آلته علیه فإن رماه آخر فأتلفه فإن کان بالذکاه فعلیه ضمان ما نقص بالذبح کما تقدّم و حلّ أکله إن کان ممّا یؤکل و إن کان الذبح حراماً و إن کان قد أصاب غیر الحلق فأتلفه حرم أکله و إن ذکر اسم اللّٰه علیه و استقبل القبله و علیه قیمته کامله و یوضع عنه ما ینتفع به من المیته لکن إن کان جرحه الأوّل فعلیه قیمته معیباً بالجرح الأوّل.

و إن لم یوجّه الثانی أی لم یعجل قتله وسری الجرحان و مات، فإن کان الأوّل لم یتمکّن من ذبحه بعد ذلک مثل أن أدرکه و قد مات، أو أدرکه و قد بقی من حیاته ما لا یتّسع الزمان الّذی لها لذبحه أو اتّسع و لم یکن مستقرّه إن اعتبرنا استقرارها فهو حرام، و علی الثانی کمال قیمته معیباً بالأوّل فإنّه لو لا جرحه لم یمت فهو المتلف، و جرح المالک و إن کان مؤثّراً لکنّه مباح، و إذا اجتمع المباح و المحرّم غلب المحرّم، کما إذا رمی الصید مسلم و کافر فإنّه یحرم، و کذا إذا اشترکا فی الذبح.

و إن قدر الأوّل علی

تذکیته فإن ذکّاه حلّ، و علی الثانی أرش الجرح بعد الموت إن کان قد أفسد جلده أو لحمه و إلّا فلا ضمان، لأنّ متلفه مالکه و الآخر إنّما فوّت علیه ما نقص عنه بعد الموت. و عندی أنّ علیه أرشه حیّاً لأنّه یصدق بالجنایه أنّه فوّت علی المالک ما نقص من قیمته بالجرح و هو حیّ، و لمّا بادر المالک إلی ذبحه لم یبق مجال للتربّص إلی استقرار الجنایه، نعم إن کان جنی علیه ذلک بعد الذبح لم یکن علیه إلّا ذلک و إن لم یذکّه مع القدره حتّی مات من الجرحین معاً حرم أکله.

و هل یجب علی الثانی بناءً علی ما مرَّ کمال القیمه معیباً بالأوّل؟ یحتمل ذلک، لأنّ ترک تذکیه الأوّل لا یسقط عنه الضمان، کما لو جرح

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 488

شاه غیره و لم یذکّها المالک حتّی ماتت بالجرح، فإنّ علی الجارح ضمان قیمتها قطعاً، و لا یسقط ترک التذکیه شیئاً من الضمان.

و الأقرب هنا و فیما إذا لم یقدر علی التذکیه أنّ القیمه علیهما أی المالک و الآخر، لاستناد موته إلیهما، فهو کشاه جرحه مالکها و آخر فمات من الجرحین، و کإنسان جرحه نفسه و آخر فمات منهما أو کعبد جرحه مولاه و آخر فمات منهما فیسقط ما قابل فعل المالک و إنّما یجب علی الثانی الباقی موضوعاً عنه ما ینتفع به من المیته، و تغلیب المحرّم إذا اجتمع مع المباح إنّما هو فی الحرمه لا الضمان.

و ما الّذی یجب علی الثانی یظهر بفرض صوره فیها تضمین الأوّل أیضاً و ذلک فی صوره کون الصید لغیرهما، أو فی عبد الغیر، أو دابّته.

فنقول: إذا جنی شخص

علی عبد غیره أو صیده و قیمته عشره دراهم فصار یساوی بالجنایه تسعه ثمّ جنی علیه الثانی فصارت قیمته ثمانیه ثمّ سری الجرحان فأرش جنایه کلّ واحد منهما درهم، فیحتمل ستّه أوجه: الأوّل: أن یکون علی کلّ منهما أرش جنایته، و نصف قیمته بعد الجنایتین، و لا یدخل أرش کلّ واحد منهما فی دیه النفس بناءً علی تنزیل السرایه منزله جنایه اخری و قد وقعت بعد الجنایتین، فکما لو جناها ثالث کانت علیه قیمته بعد الجنایتین، و لو جناها اثنان آخران کان علی کلّ منهما نصف قیمته بعدهما، فکذا هنا فیکون علی کلّ واحد منهما خمسه دراهم، درهم للجرح و أربعه للموت بعد صیروره قیمته ثمانیه.

و لو کان أرش الجرح الأوّل ثلاثه و أرش الثانی درهماً فعلی کلّ واحد منهما کمال أرش جنایته و نصف قیمته بعد الجنایتین و هی ستّه فیکون علی الأوّل ستّه ثلاثه للجرح و ثلاثه للسرایه و علی الثانی أربعه، و لو انعکس الأمر انعکس الضمان و لا یرد أنّ الجنایتین إذا سرتا إلی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 489

النفس تساوتا فی الضمان و لم یعتبر کمّیه أرشهما لأنّه إنّما یسلّم فی الحرّ، لأنّ الحرّ إذا قطع رجل یده و قتله آخر، فعلی القاطع نصف دیته و علی القاتل کمال دیته، و أمّا العبد المقطوع الید إذا قتله رجل فإنّما علیه قیمته بعد قطع الید.

الثانی: أن لا یدخل أرش جنایه الأوّل فی بدل النفس، و یدخل أرش جنایه الثانی فیه و یکون علی کلّ واحد منهما نصف قیمته بعد جنایه الأوّل و هی تسعه، و علی الأوّل مع ذلک درهم لأنّه جنی علی صید ما جنی

علیه غیره، فأوجبنا علیه الأرش زائداً علی ما یجب علیه بالسرایه بخلاف الثانی، فإنّه جنی علیها بعد جنایه الأوّل و أخذها فی السرایه فجنایته مع سرایه جنایه الأوّل اشترکتا فی الإتلاف فلذا دخل أرشها فی بدل النفس. و بعباره اخری انفرد الأوّل بجنایته فلزمه ضمان أرشها و هو درهم، و اشترکا فی الإتلاف فلزمهما القیمه بعد الاولی نصفین، و قیل: لأنّ الأوّل لو انفرد بالجنایه و سرایتها لکانت علیه عشره فلمّا جنی الثانی سقط عنه ما ضمنه و هو نصف القیمه بعد الجنایه الاولی فعلی الأوّل خمسه و نصف، و علی الثانی أربعه و نصف.

الثالث: یدخل نصف أرش جنایه کلّ منهما فی بدل النفس، و علی کلّ منهما نصف قیمته یوم جنایته، لأنّه لو انفرد بالجنایه دخل جمیع الأرش فی بدل النفس بناءً علی دخول دیه الطرف فی دیه النفس و عدم اعتبار الجنایه قبل استقرارها فإذا شارکه غیره فی الجنایه الساریه سرت جنایته إلی نصف النفس، فدخل نصف الأرش فی بدل نصفها، و لم یدخل النصف الباقی فی بدل النصف الباقی، لأنّه ضمنه غیره، فلا یدخل أرش جنایته فی بدل نفس ضمنه غیره، کما لو قطع ید رجل ثمّ قتله آخر لم یدخل دیه الید فی دیه النفس، و یکون علیه أی علی کلّ منهما نصف قیمته یوم جنایته، فعلی الأوّل خمسه لأنّ قیمته یوم جنایته عشره و نصف هو نصف أرش جنایته الّذی لم یدخل فی بدل النفس و أمّا الثانی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 490

فیدخل نصف أرش جنایته فی بدل النفس، و لا یدخل کلّه، و علیه نصف قیمته یوم جنایته و هی تسعه فعلیه من بدل

النفس أربعه و نصف و من الأرش نصف، و المجموع خمسه، و إن زاد مجموع ما علیهما نصف درهم علی القیمه یرجع الأوّل علی الثانی بنصف أرش جنایه الثانی، و هو النصف الّذی دخل فی نصف بدل النفس، لأنّه جنی علی ما دخل فی ضمان الأوّل بجنایته فإنّ من جنی علی ما ضمنه غیره ضمنه له، کالجانی علی المغصوب یضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب العین أو البدل إلی المالک و إنّما یرجع علیه بهذا النصف، لأنّه لمّا دخل فی بدل النفس المضمون بالسرایه کان أرش جنایه علی ما دخل فی ضمان الأوّل، و أمّا النصف الآخر فلمّا استقلّ و لم یدخل فیه لم یعتبر بالنسبه إلی السرایه فلم یکن أرش جنایه علی ما دخل فی ضمان الأوّل، فإنّه لا یضمنه إلّا بالسرایه، و للمالک الرجوع بهذا النصف علی کلّ منهما، بل علی قیاس الرجوع علی الغاصب له الرجوع بکمال القیمه علی الأوّل، ثمّ یرجع هو علی الثانی بخمسه. و یمکن الفرق بأنّ المعلوم هنا الفوت بالجرحین جمیعاً، و لا یعلم أنّه لو لم یکن إلّا جرح الأوّل لسری إلی النفس و أتلفه فضمان الأوّل لکمال القیمه غیر معلوم بخلاف الغاصب.

فإن رجع المالک علی الأوّل بخمسه و نصف رجع علی الثانی بأربعه و نصف، و یرجع الأوّل علی الثانی بنصف، و إن رجع علی الأوّل بخمسه رجع علی الثانی بخمسه.

فلو کانت جنایه الأوّل أرشها ثلاثه و أرش جنایه الثانی درهماً فعلی الأوّل نصف أرش الجنایه و هو درهم و نصف، و نصف قیمته یوم الجنایه و هو خمسه فعلیه ستّه و نصف و علی الثانی أربعه نصف درهم نصف أرش الجنایه و ثلاثه و نصف نصف

قیمته یوم جنایته، و یرجع الأوّل علی الثانی بنصف درهم إن رجع علیه المالک بستّه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 491

و نصف، و حینئذ لا یأخذ من الثانی إلّا ثلاثه و نصفاً، و له أن یأخذ ستّه من الأوّل و أربعه من الثانی. و بالجمله فیستقرّ علی الأوّل ستّه، و علی الثانی أربعه.

الرابع: یدخل نصف أرش جنایه کلّ منهما فی بدل النفس لما تقدّم و علی کلّ منهما نصف قیمته یوم جنایته علیه، و لا یرجع الأوّل علی الثانی بشی ء کما یرجع الغاصب علی الجانی علی المغصوب لأنّه لم یضمن بجنایته الجمیع کما ضمنه الغاصب فلم یجن الثانی علی ما دخل فی ضمان الأوّل بل جنایته علی غیر ما جنی علیه و ضمنه فعلی الأوّل خمسه و نصف، و علی الثانی خمسه یصیر عشره و نصفاً یزید علی القیمه بنصف و لا یجوز، بل إنّما علیهما عشره لکن یؤخذ منهما بهذه النسبه، و ذلک بأن تبسط العشره علیها «1» أی «2» تجزّأ عشره و نصفاً فعلی الأوّل خمسه و نصف من عشره و نصف من عشره، و علی الثانی خمسه من عشره و نصف من عشره.

و طریقه أی طریق البسط إذا ارید معرفه ما علی کلّ منهما من الدراهم: أن تضرب ما علی کلّ واحد منهما فی القیمه، فما اجتمع قسمته علی عشره و نصف، فتأخذ من کلّ عشره و نصف درهماً و ممّا دونها بالنسبه فتضرب الخمسه و نصفاً الّتی هی علی الأوّل فی عشره تصیر خمسه و خمسین، تأخذ من کلّ عشره و نصف واحداً فیأخذ من اثنین و خمسین و نصف خمسه دراهم، و من اثنین و

نصف سبع درهم و ثلثی سبع، فإنّ نسبه الاثنین و نصف إلی عشره و نصف ذلک، و یظهر ببسط الکلّ إیضافاً و نسبه خمسه إلی أحد و عشرین فیکون ما یخصّها أی الخمسه و نصفها، أو جنایه الأوّل خمسه دراهم و سبع درهم و ثلثی سبع درهم، ثمّ تضرب ما علی الآخر و هو خمسه فی عشره تکون خمسین تقسمها علی عشره و نصف تکون الخارج أربعه و خمسه أسباع و ثلث سبع فهی الّتی علی الثانی. و بعباره

______________________________

(1) فی نسخه من القواعد: علیهما.

(2) فی المطبوع: أو.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 492

اخری یأخذ من اثنین و أربعین أربعه، و من ثمانیه خمسه أسباع درهم، و ثلث سبع درهم، فإنّها نسبه الثمانیه إلی عشره و نصف. و بطریق آخر أوضح و أسهل یجمع ما علیهما یکون عشره و نصفها نبسطها إیضافاً تکون أحداً و عشرین نضربها فی القیمه، فمن کلّ أحد و عشرین أحد عشر علی الأوّل، و عشره علی الثانی.

الخامس: یدخل جمیع أرش جنایه کلّ منهما فی بدل النفس لدخول دیه الأطراف فی دیه النفس مع الانفراد و الاشتراک، کمن قطع کلّاً من یدیه رجل فسری الجرحان، فلیس علیهما إلّا الدیه نصفین و علی کلّ منهما نصف قیمته یوم جنایته، فعلی الأوّل نصف قیمته یوم الجنایه هو خمسه، و علی الثانی نصفها یوم جنایته و هو أربعه و نصف و یضیع نصف درهم یبسط العشره علی تسعه و نصف، بأن یضرب فیها یکون خمسه و تسعین، علی الأوّل خمسون، و علی الثانی خمسه و أربعون، فهذا احتمال آخر ذکره فی التلخیص «1» و إلیه مال الشیخ «2».

السادس: یدخل أرش

جنایه کلّ واحد منهما بکماله فی بدل النفس کما فی الخامس و لا یضیع علی المالک شیئاً بل یفرض کلّ واحد منهما کأنّه انفرد بقتله، و یوجب علیه کمال قیمته یوم جنی علیه أی لو کان انفرد کان علیه ذلک و یضمّ إحدی القیمتین إلی الاخری یکون تسعه عشر و یقسّم ما اجتمع علی قیمته الّتی هی عشره فتبسط تسعه عشر علی ثلاثه عشره أی یقسّم العشره تسعه عشر قسماً فیکون علی الأوّل عشره من تسعه عشر جزء من عشره، و علی الثانی تسعه من تسعه عشر من عشره و بعباره اخری یضرب تسعه عشر فی عشره، علی الأوّل مائه، و علی الثانی تسعون. و بعباره اخری أتلف الأوّل خمسه، و الثانی أربعه و نصفاً، تجمعها

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 500 501.

(2) لم نعثر علیه فی المصادر المتوفّره لدینا، و نقله عنه فی تلخیص المرام: ج 40 ص 500 501.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 493

تکون تسعه و نصفاً، تضربها فی عشره یکون خمسه و تسعین، علی الأوّل من کلّ تسعه و نصف خمسه، و علی الثانی أربعه و نصف، فعلی الأوّل خمسون، و علی الثانی خمسه و أربعون.

و لو جنی الأوّل خمسه و الثانی درهماً فالأوّل جنی و قیمته عشره و الثانی جنی و قیمته خمسه و ضمانهما بهذه النسبه تجمع القیمتین یکون خمسه عشر، و تبسط العشره علی خمسه عشر، فعلی الأوّل عشره ثلثا العشره، و علی الثانی خمسه ثلث العشره هذا علی الاحتمال الأخیر، و علی الأوّل یکون علی الأوّل سبعه و علی الثانی ثلاثه، و علی الثانی علی الأوّل سبعه و نصف

و علی الثانی اثنان و نصف، و علی الثالث علی الأوّل سبعه و نصف و علی الثانی ثلاثه و یرجع الأوّل علی الثانی بالنصف، و علی الرابع علی الأوّل سبعه و نصف من عشره و علی الثانی ثلاثه من ذلک. و طریقه أن یضرب سبعه و نصفاً فی عشره یکون خمسه و سبعین، فمن ثلاثه و سبعین و نصف علی الأوّل سبعه، و من واحد و نصف سبع، و یضرب ثلاثه فی عشره فمن أحد و عشرین علی الأوّل اثنان، و من تسعه ستّه أسباع، و علی الخامس علی الأوّل خمسه و علی الثانی اثنان و نصف و یضیع اثنان و نصف.

و کلّ واحد من هذه الوجوه لا یخلو من دخل أی عیب فإنّ الأوّل یقتضی عدم دخول أرش الجنایه لدیه الطرف فی بدل النفس و هو خلاف الأصل المقرّر. و أجاب عنه فی التلخیص بأنّ الدخول فیما لا ینقص بدله بإتلاف بعضه کالآدمی الحرّ «1» و یقتضی تساویهما فی قدر الضمان مع اختلاف القیمتین وقت جنایتهما، و هو ظلم للثانی و لا یندفع بأن یقال: إنّ الأوّل بجنایته أتلف درهماً من عشره و الثانی درهماً من تسعه و هو أکثر فینجبر نقص سرایته بزیاده أرشه، لعدم دخوله فی بدل النفس، لأنّ زیاده

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 499.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 494

الأرش إنّما هی بعشر درهم، و قد زید فی ضمانه نصف درهم و کذا الوجه الثالث ظلم أیضاً لمثل ذلک، و فیه أیضاً مخالفه لقانون دخول دیه الأطراف فی دیه النفس، و فیه أیضاً أنّ دخول الکلّ فی ضمان الأوّل ممنوع، و إنّما

کان یدخل لو انفرد بإتلافه، و دخول البعض لا یسوّغ الرجوع علی الثانی.

و یضعّف الثانی بأنّ فیه فرقاً بین الجنایتین من غیر ما یصلح علّته له، لأنّ فیه إسقاط حکم جنایه الثانی علی الطرف لأنّها صارت نفساً و أوجب أرش جنایه الأوّل و قد صارت نفساً أیضاً فالموجب للإسقاط مشترک، و لا یصلح مانعاً منه جنایته علی ما لم یجن علیه غیره، فإنّه لو انفرد بالجنایه علیه حتّی مات، سقطت جنایته علی الطرف و دخل أرشها فی دیه النفس.

و الرابع ضعیف أیضاً، لأنّه أوجب نصف أرش الجنایه کالثالث و هو مخالف لقانون دخول دیه الطرف فی دیه النفس و الاعتبار فی الجنایات بحال استقرارها، فإنّه فی الحکم کأنّه بجنایته متلف لنصف الصید و کان یجب أن یدخل أرش جمیعها فی نصف النفس کما أنّهما إذا جرحا حرّاً فسری الجرحان لم یکن علیهما إلّا دیه نفسه نصفین و سقط عنهما أرش الجرحین رأساً.

و یبطل الخامس، لأنّه لم یوجب لصاحب الصید کمال ماله و قد أتلف و هو ظلم له، و علی البسط یلزم إلزام کلّ من الجانبین أزید من نصف القیمه عند جنایته.

و السادس ضعیف، لما فیه من إلزام الثانی بزیاده لا وجه لها فإنّ الواجب علیه نصف القیمه یوم جنایته و هی تسعه دراهم و نصفها أربعه و نصف، و قد لزم أن یکون علیه أربعه دراهم و أربعه عشر جزء من تسعه عشر جزء من درهم، فإنّا لمّا ضربنا العشره فی تسعه عشر کما عرفت صارت مائه و تسعین، و تجزّأ کلّ درهم تسعه عشر، فإذا أوجبنا علی الأوّل مائه فقد أوجبنا علیه خمسه دراهم و خمسه أجزاء من تسعه عشر جزء من درهم،

و إذا أوجبنا علی الثانی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 495

تسعین لزم الزیاده علی ما علیه أربعه أجزاء و نصف جزء من تسعه عشر جزء من درهم. و کان الصواب أن نلزم هذه الزیاده الأوّل، لأنّ علیه نصف القیمه خمسه دراهم، و علیه نصف درهم أیضاً لأنّ نقصه من النصف الّذی ضمنه الثانی، فکان یجب أن یکون علیه بعد تجزءه کلّ درهم و تسعه عشر مائه و أربعه و نصف. و لا یندفع بأنّ الثانی زادت جنایته علی جنایه الأوّل لأنّه نقص درهماً من تسعه و الأوّل نقص درهماً من عشره. فإنّه إن تمّ فإنّما یتوجّه علی تقدیر عدم سقوط الجنایه لما صارت نفساً. و السادس مبنیّ علی سقوطها علی أنّه فاسد بمثل ما مرَّ، فإنّ زیاده جنایته علی جنایه الأوّل بعد التسلیم بعشر درهم، و قد زید فی ضمانه أربعه أجزاء و نصف جزء من تسعه عشر جزء من درهم.

و الأقرب عندی مع ذلک الأخیر، لأنّ العبره فی الجنایات باستقرارها، و من الاصول المقرّره سقوط الجنایه إذا صارت نفساً، و کلّ متلف لمال إنّما یضمن مثل ما أتلفه أو قیمته حین الجنایه المتلفه الأوّل أتلف نصف النفس و قیمتها عشره، فیکون علیه خمسه لا غیر، و فیه: أنّه کما أتلف نصفها نقص من النصف الآخر نصف درهم فکان الواجب علیه خمسه و نصفاً و الثانی أتلف النصف و قیمتها تسعه، فیکون علیه أربعه و نصف و إذ لم یجز تضییع نصف درهم علی المالک فیقسّم عشره علی تسعه و نصف، فعلی الأوّل ما یخصّ خمسه دراهم من تلک الأجزاء و علی الثانی ما یخصّ أربعه و نصفاً و بعباره

اخری یضرب العشره فی تسعه و نصف یکون خمسه و تسعین، علی الأوّل خمسون و علی الثانی خمسه و أربعون. و بعباره اخری تقسّم کلّ درهم علی تسعه و نصفاً فعلی الأوّل خمسه و علی الثانی أربعه و نصف. و بما مرَّ من الاعتراض ظهر أنّ الأقرب وجه سابع، هو أنّ علی الأوّل خمسه و نصفاً فالخمسه لکونها نصف القیمه و النصف لأنّه نقصه من النصف الآخر، و علی الثانی أربعه و نصفاً.

و لو کانت إحدی الجنایتین من المالک سقط ما قابل جنایته أوّل

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 496

الجانیین فی الفرض الأوّل و کان له مطالبه الآخر بنصیب جنایته و فیه الاحتمالات السبعه، و الأقرب ما مرَّ.

[الباب الثالث فی محلّ الواجب من الدیات]
اشاره

الباب الثالث فی محلّ الواجب من الدیات أی من یجب علیه أداؤها.

القتل و الجرح إن کان عمداً و تراضی الجانی و الأولیاء علی الدیه أو لم یحصل من شروط القصاص شی ء فهی علی الجانی فی ماله بالإجماع و النصوص.

فإن مات اخذت من ترکته إن کانت، کما فی خبری البزنطی «1» و أبی بصیر «2» و حکی علیه الإجماع فی الغنیه «3» و اسقطت «4» فی المبسوط. و قد تقدّم الکلام فیه.

فإن هرب، قیل فی النهایه «5» و المهذّب «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8» و الجامع «9»: اخذت من عاقلته فإن لم یکن له عاقله فمن بیت المال، لکنّهم إنّما ذکروه فی شبیه العمد و اختاره فی المختلف «10» و لمّا لم یفرق هو و العمد فی ذلک نسب إلیهم فی العمد. و لعلّهم ذهبوا إلیه، لئلّا یطلّ دم المسلم، و للإجماع علی ما فی الغنیه «11». و هو ضعیف.

______________________________

(1) وسائل

الشیعه: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقله ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 302 303 ب 4 من أبواب العاقله ح 1.

(3) الغنیه: ص 412.

(4) فی ق: سقطت. و لم نقف علیه فی المبسوط.

(5) النهایه: ج 3 ص 370.

(6) المهذّب: ج 2 ص 458.

(7) الغنیه: ص 413.

(8) إصباح الشیعه: ص 499.

(9) الجامع للشرائع: ص 574.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 287.

(11) الغنیه: ص 413.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 497

قال ابن إدریس: إنّه خلاف الإجماع و ضدّ ما یقتضیه اصول مذهبنا، لأنّ الأصل براءه الذمّه، فمن شغلها یحتاج إلی دلیل، و الإجماع حاصل علی أنّ الأولیاء و بیت المال لا تعقل إلّا قتل الخطأ المحض، فأمّا الخطأ شبیه العمد فعندنا بغیر خلاف بیننا لا تعقله العاقله، و لا تحمله، بل یجب الدیه علی القاتل نفسه، فمن قال: بموته أو هربه تصیر علی غیره، یحتاج إلی دلیل قاهر، و لا یرجع فی ذلک إلی أخبار آحاد لا توجب علماً و لا عملًا «1».

قلت: و لم نظفر بخبر یفید الانتقال إلی العاقله أو بیت المال بمجرّد الهرب، و یمکن تأویل کلامهم بإرادتهم الهرب و عدم الظفر به حتّی یموت. و توقّف المحقّق فی النکت فی لزومها العاقله مع الموت و تعذّر الاستیفاء من الترکه و جواز أخذها من بیت المال قال: لأنّه مجعول للمصالح، و حسم المنازعه فی الدماء من أهمّ المصالح «2».

و إن کان شبیه عمد ففی ماله الدیه أیضاً عندنا. و للعامّه قول بأنّها علی العاقله «3» و هو قول للحلبی «4».

و إن کان خطأً فالدیه علی العاقله بالنصوص «5» و الإجماع إلّا من الأصمّ و الخوارج.

و سمّیت عاقله، لعقلها الإبل الّتی هی الدیه بفناء ولیّ الدم، أو لعقلها أی منعها القاتل من القتل أی من شأنهم ذلک أو منعها منه، أو لعقلهم عنه أی تحمّلهم العقل و هو الدیه عنه.

و هنا فصلان:

[الفصل الأوّل فی جهه العقل]

الفصل الأوّل فی جهه العقل و هی اثنان: الأوّل: القرابه و إنّما یعقل منها العصبه خاصّه کما هو المشهور، و دلّ

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 335.

(2) النکت بهامش النهایه: ج 3 ص 370.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 491.

(4) الکافی فی الفقه: ص 396.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 302 ب 3 من أبواب العاقله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 498

علیه صحیح محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی امرأه أعتقت رجلًا و اشترطت ولاءه و لها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الّذین یعقلون عنها، دون ولدها «1» و صحیحه أیضاً عنه علیه السلام: أنّه علیه السلام قضی فی رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفّی الّذی اعتق و لیس له ولد إلّا البنات، ثمّ توفّی المولی و ترک مالًا، قال: فقضی میراثه للعصبه الّذین یعقلون عنه، إذا أحدث حدثاً یکون فیه عقل «2». و ما روی: أنّ امرأه رمت اخری حاملًا فأسقطت ثمّ ماتت الرامیه، فقضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: علیها بالغرّه، و قضی بأنّ میراثها لبنیها و زوجها و العقل علی عصبتها «3».

و العصبه هو کما فی المقنعه «4» و الخلاف «5» و المبسوط «6» و المهذّب «7» و النافع «8» و الشرائع «9»: کلّ من یتقرّب إلی القاتل بالأبوین أو بالأب من الرجال کالإخوه و الأعمام و أولادهما فإنّه المعروف

من معناها و لا یشترط کونهم ورثه فی الحال.

و قیل فی النهایه «10» و الغنیه «11» و الإصباح «12»: العصبه هو من یرث الدیه للقاتل لو قتل و لیس بجیّد لأنّ الزوجین قطعاً و المتقرّب بالامّ علی الأصحّ یرثون الدیه کما فی میراث الخلاف «13» و جراح المبسوط «14» و قد مرَّ فی الفرائض اختیاره العدم «15» و مرّ الکلام فیه و لیسوا عصبه. و کذا المتقرّب بالأب إذا کان انثی یرث الدیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 44 ب 39 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 44 ب 40 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1.

(3) سنن البیهقی: ج 8 ص 113.

(4) المقنعه: ص 735.

(5) الخلاف: ج 5 ص 277 المسأله 98.

(6) المبسوط: ج 7 ص 173.

(7) المهذّب: ج 2 ص 503.

(8) المختصر النافع: ص 307.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 288.

(10) النهایه: ج 3 ص 366.

(11) الغنیه: ص 413.

(12) إصباح الشیعه: ص 500.

(13) الخلاف: ج 4 ص 114 المسأله 127.

(14) المبسوط: ج 7 ص 54.

(15) الرسائل العشر: ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 499

و العقل یختصّ الذکور من العصبه دون الإناث، و دون الزوجین، و المتقرّب بالامّ.

و عباره النهایه کذا: و أمّا دیه قتل الخطأ فإنّها تلزم العاقله الّذین یرثون دیه القاتل أن لو قتل، و لا یلزم من لا یرث من دیته شیئاً علی حال «1».

و هی توهم العموم لکلّ من یرث الدیه و لیست صریحه فیه، فإنّ الوصف یجوز أن یکون للتعلیل دون التفسیر، و لذا قال المحقّق: و فی هذا الإطلاق و هم «2» فیکون کقول المفید:

و لا یؤخذ من إخوته لُامّه شی ء. و لا من أخواله، لأنّه لو قتل و اخذت دیته ما استحقّ إخوته لُامّه و أخواله منها شیئاً، فلذلک لم یکن علیهم منها شی ء «3». ثمّ لیس فی عباره النهایه تفسیر للعصبه «4».

و عباره الغنیه «5» و الإصباح «6» کذا: و عاقله الحرّ المسلم عصبته الّذین یرثون دیته.

و ظاهرها أیضاً التعلیل و الاتّکال فی معنی العصبه علی وضوحه، و أنّ المفهوم منهم المتقرّبون بالأب من الرجال، أو التوضیح و التنصیص علی الاختصاص بالمتقرّبین بالأب.

و قیل: الأقرب ممّن یرث القاتل بالتسمیه «7» و مع عدمه یشترک فی العقل بین من یتقرّب بالامّ من اولی الأرحام مع من یتقرّب بالأب أثلاثاً و بالجمله هم الورثه علی ترتیب الإرث.

و قد یستدلّ علیه بما تقدّم من خبری البزنطی «8» و أبی بصیر «9» فیمن هرب فلم یظفر به حتّی مات: أنّه تؤخذ الدیه من ترکته، فإن لم یکن فمن الأقرب فالأقرب.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 366.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 288.

(3) المقنعه: ص 735.

(4) النهایه: ج 3 ص 366.

(5) الغنیه: ص 413.

(6) إصباح الشیعه: ص 500.

(7) نسبه إلی ابن الجنید فی مسالک الأفهام: ج 15 ص 509.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقله ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 302 303 ب 4 من أبواب العاقله ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 500

و قول أحدهما علیهما السلام فی مرسل یونس: إنّ الدیه علی ورثته، فإن لم یکن له عاقله فعلی الوالی من بیت المال «1».

و یمکن تخصیصها بالمشهور، و هو خیره الکتاب، و ینسب هذا القول إلی أبی علیّ، و

عبارته کذا: العاقله هم المستحقّون لمیراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء کانوا من قبل أبیه أو امّه، فإن تساوت القرابتان کالإخوه للأب و الإخوه للُامّ، کان علی الإخوه للأب الثلثان، و علی الإخوه للُامّ الثلث سواء کان المستحقّ للمیراث واحداً أو جماعه و لا یلزم ولد الأب شی ء إلّا بعد عدم الولد و الأب، و لا یلزم ولد الجدّ شی ء إلّا بعد عدم الولد للأبوین «2».

و هی لیست نصّاً فی استحقاق الإرث بالتسمیه و لا فی شمول العقل کلّ من یرث بالتسمیه، بل ظاهر قوله: سواء کان من قبل أبیه أو امّه، اختصاصه بالأجداد و الإخوه و الأعمام و الأخوال و أولادهم، ثمّ لیس فیها اشتراط التشریک بین المتقرّب بالأب و المتقرّب بالامّ بعد الوارث بالتسمیه.

و لکن ظاهر المختلف أنّه نزّلها علی مضمون خبر سلمه بن کهیل فی قاتل اتی به أمیر المؤمنین علیه السلام فذکر أنّه من أهل الموصل فأرسله علیه السلام إلیها و کتب إلی عامله بها فیما کتب: فإن کان من أهل الموصل ممّن ولد بها و أصبت له بها قرابه من المسلمین فاجمعهم إلیک، ثمّ انظر فإن کان منهم رجل یرثه له سهم فی الکتاب لا یحجبه عن میراثه أحد من قرابته فألزمه الدیه و خذه بها نجوماً فی ثلاث سنین، و إن لم یکن له من قرابته أحد له سهم فی الکتاب و کانوا قرابته سواء فی النسب، و کان له قرابه من قبل أبیه و امّه فی النسب سواء ففضّ الدیه علی قرابته من قبل أبیه و علی قرابته من قبل امّه من الرجال المدرکین المسلمین، ثمّ اجعل علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 304 ب 6 من

أبواب العاقله ح 1.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 290.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 501

قرابته من قبل أبیه ثلثی الدیه و اجعل علی قرابته من قبل امّه ثلث الدیه، و إن لم یکن له قرابه من قبل أبیه ففضّ الدیه علی قرابته من قبل امّه من الرجال المدرکین ثمّ خذهم بها و استأدهم الدیه فی ثلاث سنین. و فی الکتاب: و إن لم یکن له قرابه من قبل أبیه و لا قرابه من قبل امّه ففضّ الدیه علی أهل الموصل ممّن ولد بها و نشأ و لا تدخلنّ فیهم غیرهم من أهل البلد ثمّ استأد ذلک منهم فی ثلاث سنین فی کلّ سنه نجماً حتّی تستوفیه إن شاء اللّٰه و إن لم یکن لفلان بن فلان قرابه من أهل الموصل و لا یکون من أهلها و کان مبطلًا فردّه إلیّ مع رسولی فلان بن فلان فأنا ولیّه و المؤدّی عنه و لا یبطل دم امرء مسلم «1». ثمّ قال: و فی سلمه ضعف، و الأولی الاعتماد علی الشهره «2» یعنی ما اختاره فی الکتاب.

و فی السرائر: أنّهم العصبات من الرجال سواء کان وارثاً أو غیر وارث، الأقرب فالأقرب، و یدخل فیها الولد و الوالد «3». و قال: إجماعنا منعقد علی أنّ العاقله جماعه الوارث من الرجال دون من یتقرّب بالامّ «4».

و قیل فی الخلاف «5» و المبسوط «6» و المهذّب «7» و الوسیله «8»: لا یدخل فی العقل الآباء للقاتل و الأولاد له، لخروجهم عن مفهوم العصبه. و نصّ الخبر النبویّ المتقدّم «9» و خبر آخر عنه علیه السلام: لا یؤخذ الرجل بجریره أبیه و لا بجریره

ابنه «10» و ما روی: أنّ امرأتین من هذیل اقتتلتا فقتلت إحداهما الاخری و کان لکلّ منهما زوج و ولد، فبرّأ النبیّ صلی الله علیه و آله الزوج و الولد، و جعل الدیه علی العاقله «11». و لأصل البراءه.

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 364 ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 291.

(3) السرائر: ج 3 ص 331.

(4) السرائر: ج 3 ص 332.

(5) الخلاف: ج 5 ص 278 المسأله 98.

(6) المبسوط: ج 7 ص 173.

(7) المهذّب: ج 2 ص 503.

(8) الوسیله: ص 437.

(9) لم نقف علیه فیما تقدّم.

(10) کنز العمّال: ج 11 ص 134 ح 30928 و فیه (بجریره أخیه).

(11) عوالی اللآلی: ج 3 ص 666 ح 158.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 502

و الأقرب دخولهما فیه کما فی السرائر «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و الجامع «4» و الحائریّات للشیخ فی الأب «5». و نسب فی الإیضاح إلی الشهره «6». و ذلک لأنّهما أقرب، و تلک الأخبار عامّیه، و نمنع خروجهما عن مفهوم العصبه. و نسبه ابن إدریس إلی روایتنا و نسب الشیخ إلی التفرّد بالقول بعدم الدخول «7».

و لا تعقل امرأه و لا صبیّ و لا مجنون و إن ورثوا من الدیه بلا خلاف کما فی المبسوط «8» لخروجهم عن مفهوم العصبه عرفاً، و أصل البراءه. قال الشیخ: و أمّا الشباب الضعفی و الزمنی و الشیوخ الّذین لا قوّه لهم و لا نهضه فیهم، فهم من أهل العقل، لأنّهم من أهل النصره بوجه، لأنّه إن لم یکن فیهم نصره بالسیف ففیهم نصره بالرأی و المشوره «9» و لا مخالف فی دین، کالمسلم لا یعقل الکافر، و بالعکس لانقطاع

الموالاه و الانتصار بینهم، و لما تقدّم من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کتب إلی عامله بالموصل: أن یجمع قرابه الموصلی المسلمین و یفضّ الدیه علیهم «10» و لقوله علیه السلام فی خبر السکونی فی رجل أسلم ثمّ قتل رجلًا خطأً، قال: اقسم الدیه علی نحوه من الناس ممّن أسلم و لیس له موال «11». و إذا لم یعقل الکافر المسلم فالعکس أولی و إن أمکن منع الأولویّه، لأنّ المسلم یرث الکافر من غیر عکس.

و لو رمی الذمّی سهماً فأصاب مسلماً خطأ فقتل السهم بعد إسلام الرامی لم یعقل عنه عصبته من الذمّه، و لا من المسلمین کما نصّ علیه فی المبسوط «12» و الشرائع «13» لأنّه أصاب و هو مسلم لیس الکفّار من عاقلته

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 331.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 288.

(3) المختصر النافع: ص 307.

(4) الجامع للشرائع: ص 573.

(5) لم نعثر علیه، و نقله عنه فی السرائر: ج 3 ص 332.

(6) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 744.

(7) السرائر: ج 3 ص 332.

(8) المبسوط: ج 7 ص 175.

(9) المبسوط: ج 7 ص 175.

(10) تقدّم فی ص 500.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 305 ب 7 من أبواب العاقله ح 2.

(12) المبسوط: ج 7 ص 183.

(13) شرائع الإسلام: ج 4 ص 292.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 503

و رمی و هو کافر لیس المسلمون من عاقلته، و العاقله من کان عاقله فی الحالین و لکن یضمن الدیه فی ماله.

و کذا لو ارتدّ المسلم بعد رمیه ثمّ أصاب مسلماً بعد ردّته لم یعقل عنه المسلمون و لا الکفّار لذلک و یحتمل أن یعقل عنه عصبته من المسلمین کما

استحسنه المحقّق لأنّ میراثه لهم «1» عندنا.

و لا یعقل فقیر لا یملک ما یؤدّی بالفعل و إن کان مکتسباً یمکنه الأداء بعد الکسب، خلافاً للعامّه «2» فی وجه فاکتفوا بالاکتساب و یعتبر فقره عند المطالبه، و هو حول الحول فمن استغنی عنده عقل و إن کان فقیراً قبله و بالعکس.

و یعقل أهل الذمّه الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدیه عندنا لأنّهم بمنزله ممالیک له یؤدّون الجزیه إلیه کما یؤدّی العبد الضریبه إلی مولاه و میراثه له إذا لم یکن له وارث غیره. و قال الصادق علیه السلام فی صحیح أبی ولّاد: لیس بین أهل الذمّه معاقله فیما یجنون من قتل أو جراحه، إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم، فإن لم یکن لهم مال رجعت الجنایه علی إمام المسلمین، لأنّهم یؤدّون إلیه الجزیه کما یؤدّی العبد الضریبه إلی سیّده، قال: و هم ممالیک للإمام، فمن أسلم منهم فهو حرّ «3».

و لا یعقل عندنا أهل الدیوان بعضهم عن بعض و هم الّذین رتّبوا للجهاد و جعلت لهم أرزاق و دوّنت أسماؤهم و لا أهل البلد إذا لم یکونوا عصبه خلافاً لأبی حنیفه فقدّم أهل الدیوان علی الأقارب، لفعل عمر «4» مع احتماله اشتمالهم علی العصبیّه، و قد سمعت روایه سلمه فی أهل البلد «5»، لکنّها

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 292.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 523.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 300 ب 1 من أبواب العاقله ح 1.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 517.

(5) تقدّمت فی ص 500.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 504

مطرحه و لا یشرک «1» القاتل العاقله فی العقل عندنا خلافاً لأبی حنیفه «2».

و یقدّم

المتقرّب بالأبوین علی المتقرّب بالأب کما فی المبسوط «3» لأنّه أقرب و الأقرب أحقّ بالإرث، و لما مرَّ من خبری البزنطی و أبی بصیر «4» فی قاتل هرب فمات. و فی التحریر: و لو قیل بعدم التقدیم کان وجهاً، لأنّ قرابه الامّ لا مدخل لها فی العقل «5» انتهی. هذا إذا لم یزد الدیه عند التوزیع علی المتقرّبین و إلّا تعدّت إلی المتقرّبین بالأب کما سیأتی.

و إنّما یعقل من عرف کیفیّه انتسابه إلی القاتل، و لا یکفی العلم بکونه من القبیله الّتی منها القاتل إذ العلم بانتسابه مع القاتل إلی الأب الواحد غیر کاف فی العلم بکیفیّه الانتساب إلیه و العقل إنّما مناطه التعصیب و لیس کلّ من انتسب مع أحد إلی أب من عصبته، و إلّا فالناس کلّهم منتسبون إلی آدم، و خصوصاً علی قول من یقدّم الأقرب ممّن یرث بالتسمیه فالعلم بکیفیّه الانتساب أهمّ و علی المنع من دخول الأولاد و إن نزلوا و الآباء و إن علوا فی العقل «6».

و لو کان الابن للقاتله ابن ابن عمّ، احتمل أن یعقل من حیث إنّه ابن ابن عمّ لا من حیث البعضیّه و احتمل العدم. و احتملهما الشیخ فی المبسوط «7».

الثانی من جهتی العقل: الولاء ولاء العتق و الضمان و إذا لم یوجد للقاتل عصبه أو وجدوا و زادت الدیه علیهم عند التوزیع عقل المولی من أعلی إجماعاً لا من أسفل خلافاً للشافعی «8» فی أحد قولیه. و عقله بترتیب الولاء فیعقل معتق الجانی، فإن لم یکن فعصبات المعتق، ثمّ معتق

______________________________

(1) فی القواعد: و لا یشترک.

(2) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 345.

(3) المبسوط: ج 7 ص 174.

(4) تقدّما فی ص 499.

(5) التحریر: ج 5

ص 639.

(6) فی القواعد: من العقل.

(7) المبسوط: ج 7 ص 173.

(8) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 360.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 505

المعتق، ثمّ عصباته، ثمّ معتق أب المعتق، ثمّ عصباته، و هکذا کترتیب المیراث. و یدخل ابن المعتق و إن نزل و أبوه و إن علا فی العقل، کما یدخلان فی الولاء، و کما یدخل أبو القاتل و ابنه فی عصبته علی ما اختاره، و علی خروجهما عن عصبته یحتمل الخروج هنا لخروجهما عن مفهوم عصبه المولی، کما یرشد إلیه ما مرَّ من صحیح محمّد بن قیس: فی معتقه ماتت و لها ابن و عصبه «1». و یحتمل الدخول لانتفاء البعضیّه بینهما و بین القاتل و تحقّق الولاء و الإرث.

و لو کان المعتق امرأه کان لها الولاء و لم یضرب علیها العقل لما عرفت من أنهنّ لا یعقلن بل یضرب علی عصباتها و منهم أبوها فصاعداً و بنوها فنازلین إن ورثوا الولایه و قد مرَّ الخلاف.

و الشرکاء فی عتق عبد واحد کشخص واحد فی العقل لأنّ الولاء لجمیعهم لا لکلّ واحد منهم فهم کمولی واحد فلا یلزمهم بأجمعهم أکثر من نصف دینار إن کانوا أغنیاء أو ربعه إن کانوا فقراء فلو اجتمعا أی الغنیّ و الفقیر فیهم فکان بعضهم غنیاً و بعضهم فقیراً فبالنسبه فعلی الغنیّ حصّه من النصف لو کانوا أغنیاء، و علی الفقیر حصّه مع الربع لو کانوا فقراء بخلاف ما لو مات المعتق الواحد المنفرد بعتق العبد کلّه عن عصبات، فإنّه یضرب علی کلّ واحد منهم نصیبه أی المعتق تامّاً «2» من النصف أو الربع و لا یوزّع نصیبه علیهم بأجمعهم لأنّه یرث العتیق بالولاء، لا أنّه

یرث الولاء من المعتق حتّی یتوزّع علیهم نصیبه خاصّه، یعنی أنّ عصبه المولی بعده موالی للعتیق بأنفسهم کالمتقرّبین بالنسب إلی المیّت المتأخّرین فی الإرث عن طبقه إذا فقدت الطبقه المتقدّمه فإنّهم یرثون بالقرابه، فهؤلاء العصبه أیضاً إنّما یرثون العتیق و یعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 44 ب 39 من أبواب العتق ح 1.

(2) فی المطبوع: فإمّا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 506

المولی، فالولاء فی حقّهم کالنسب، و إذا اجتمع منتسبون فعلی کلّ منهم نصف دینار أو ربعه، نعم إن کانوا یرثون الولاء من المولی کانوا بمنزله مولی واحد، کجماعه اشترکوا فی عتق عبد فإن کان المسأله کما فرضت من اشتراک جماعه فی عتق عبد واحد و مات واحد منهم فکلّ واحد من عصباته لا یحمل أکثر من حصه المعتق لو کان حیّاً و هی جزء من نصف دینار أو ربعه، و لا یحمل النصف أو الربع کاملًا فإنّه لا ینزّل منزله المنفرد بالعتق، بل غایته أنّه بمنزله الشریک فیه، و لا یتقسّط علیهم حصّه المعتق من النصف أو الربع بل یحمل کلّ منهم کمال حصّتهم لمثل ما عرفت.

و قیل فی بعض کتب العامّه ما دام المعتق حیّاً فلا یرتقی «1» بالعقل إلی عصباته و إن فضل عنه شی ء من الدیه إذ لا ولاء لهم ما دام حیّاً و لا عمل علیه. و فی الکنز «2»: إنّ حکایه هذا القول لیست فی النسخه الّتی بخطّه رحمه الله و لا فی أکثر النسخ فإن مات المعتق فعصباته کعصبات الجانی فی العقل و ترتیبه.

و معتق الأب أولی بالتحمّل من معتق الامّ لاختصاص الولاءبه فإن کان أبوه

رقیقاً و امّه معتقه عقل عنه معتق الامّ بالولاء فإن جنی الولد حینئذ أبوه رقیق عقل عنه معتق امّه، فإن اعتق الأب بعد ذلک انجرّ الولاء إلی معتقه کما مرَّ فإن حصلت سرایه للجنایه بعد ذلک لم یضمنها معتق الأب، لأنّها أی السرایه حصلت بجنایه قبل الجرّ، فلا یضمنها مولی الأب، و لا یضمنها أیضاً مولی الامّ و إن ضمن أصل أرش الجنایه، لأنّ الزیاده حصلت بعد الجرّ و خروج الولاء عن مولی الامّ و قد عرفت اشتراط الضمان بتحقّق العقل فی الحالین، و إنّما یتحقّق هنا بتحقّق الولاء فهو کالذمّی إذا رمی ثمّ أسلم فتکون الزیاده فی مال الجانی و لا تضمن

______________________________

(1) فی القواعد: فلا یترقّی.

(2) کنز الفوائد: ج 3 ص 826.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 507

فی بیت المال، لأنّه لم یخل عن الموالی و الضمان فیه مشروط بالخلوّ، مع الأصل. و احتمل الضمان فیه تنزیلًا لبراءه الموالی منزله عدمهم، و لیس بجیّد.

و لو قطع یدین قبل الجرّ أو یدین و رجلین فسری بعده فعلی مولی الامّ دیه کامله لوجوبها علیه بالجنایه و لا زیاده بالسرایه، و فی الثانی ظهر بالسرایه أنّه لا زیاده علی الدیه.

و لا یعقل مولی المملوک جنایته وفاقاً للمشهور، للأصل بل یتعلّق برقبته. و للسیّد الفکّ کما مرَّ. و قال ابن زهره: و عاقله الرقیق مالکه «1» و یمکن أن یرید أنّ جنایته فی ماله إمّا فی رقبه الرقیق أو غیرها، فلا خلاف و سیأتی نحوه عن الکافی قنّاً کان أو مدبّراً أو مکاتباً أو امّ ولد خلافاً للعامّه «2» فیها فحکموا بعقل المولی عنها إلّا أبا ثور «3» فجعل جنایتها علیها تبیع بها بعد

العتق. و ظاهر المبسوط «4» هنا اختیار عقله عنه، و قد مرَّ فی الاستیلاد مع تأییده بخبر مسمع، و دفعه.

و إذا لم یوجد للجانی الحرّ خطأً عصبه و لا أحد من الموالی و عصباتهم عقل ضامن الجریره إن کان هناک ضامن موسر بالإجماع و النصوص، و یحتمله قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: من لجأ إلی قوم فأقرّوا بولایته کان لهم میراثه و علیهم معقلته «5».

و لا یعقل عنه المضمون إلّا إذا دار الضمان و لا یجتمع عقله مع عقل عصبه و لا معتق و إن اتّسعت الدیه لأنّ عقده «6» مشروط بجهاله النسب و عدم المولی فلا ضمان معهم.

و لا یضمن الإمام مع وجوده و یسره إلّا الزائد علی نصیبه فإن لم یکن هناک ضامن أو کان فقیراً ضمن الإمام مطلقاً، أو إن لم یکن للجانی

______________________________

(1) الغنیه: ص 413.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 511.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 511.

(4) المبسوط: ج 6 ص 187.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 304 ب 7 من أبواب العاقله ح 1.

(6) فی نسخه من القواعد: عقله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 508

مال علی الخلاف الآتی کما نطق به ما تقدّم من خبر سلمه «1» من بیت المال کما نطق به قول أحدهما علیهما السلام فی مرسل یونس: فإن لم یکن له عاقله فعلی الوالی من بیت المال «2» و المراد بیت مال المسلمین، کما هو نصّ الشیخین «3» و جماعه. و یدلّ علیه ما سلف من قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی ولّاد «4» فیمن قتل و لا ولیّ له سوی الإمام: إنّه لیس له العفو

بل إنّما له القتل أو أخذ الدیه و جعلها فی بیت مال المسلمین لأنّ جنایته کانت علیه فکذا دیته. و یرشد إلیه بعض الأخبار فی قتیل زحام لا یدری قاتله و لوضع بیت المال للمصالح و هو من أهمّها، و الأصل براءه ذمّه الإمام. و أوجبها ابن إدریس «5» فی ذمّته من ماله و ادّعی الإجماع علیه، و قال: إنّه ضامن جریرته و وارثه. و مال إلیه فی المختلف «6». و هو ظاهر خبر سلمه «7».

[الفصل الثانی فی کیفیّه التوزیع]
اشاره

الفصل الثانی فی کیفیّه التوزیع و فیه مطلبان:

[المطلب الأوّل بیان ما یوزّع علی العاقله]

الأوّل بیان ما یوزّع علی العاقله قد بیّنّا أنّ دیه العمد و شبهه فی مال الجانی، و إنّما یتحمّل العاقله دیه الخطأ المحض، و لا یتحمّل العاقله الغرامات الواجبه بإتلاف الأموال للأصل من غیر معارض، و منها الممالیک علی قول و سیأتی، سواء کان الجانی غنیاً أو فقیراً و سواء خطأ فی الإتلاف أو تعمّد و سواء کان بالغاً أو صغیراً، عاقلًا أو مجنوناً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 301 ب 2 من أبواب العاقله ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 304 ب 6 من أبواب العاقله ح 1.

(3) المقنعه: ص 743، النهایه: ج 3 ص 368.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 93 ب 60 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(5) السرائر: ج 3 ص 335.

(6) مختلف الشیعه: ج 9 ص 297.

(7) تقدّم آنفاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 509

و فی الکافی: و الثالث ما یقع من الرقیق أو المضمون الجریره أو المحجور علیه من قتل خطأ أو إفساد غیر مقصود أو عمد ممّن لا یعقل فیلزم الولیّ دیه النفس و قیمه المتلف و أرش الجنایه «1».

قال فی المختلف: و هذا علی إطلاقه لیس بجیّد، فإنّا قد بیّنّا أنّ المولی لا یضمن جنایه عبده بل له أن یدفعه، و لا ضمان علی ولیّ الطفل و المجنون بل علی العاقله، و لا ضمان علی العاقله فیما یتلف من الأموال بل النفوس خاصّه «2».

قلت: یمکن أن یرید بضمان مولی الرقیق ما یعمّ رقبته، و بالولیّ ما یعمّ العاقله و بضمانه ما یتلف من الأموال أنّه المکلّف بأداء عوض ما أتلفه الصبیّ و نحوه

من ماله. و نحو منه قول ابن زهره «3»: و یضمن جنایه الخطأ عن رقیقه و عمّن هو فی حجره.

و کذا لا یضمن العاقله جراحات العمد و شبهه، سواء أوجبت المال ابتداءً کالهاشمه أو القصاص کالموضحه.

و عن النبیّ صلی الله علیه و آله لا یضمن العاقله عبداً و لا بهیمه أی لا یضمن جنایتهما أو لا یضمن الجنایه علیهما، و هو خیره التحریر «4».

و تحمل العاقله من الجراحات دیه الموضحه فما زاد إجماعاً. و هل تحمل ما نقص؟ قیل فی الخلاف «5» و السرائر «6»: نعم لعموم الأخبار کما فی الخلاف «7» و للإجماع کما فی السرائر «8» و قیل فی النهایه «9» و الکافی «10» و الغنیه «11» و الإصباح «12» و الوسیله «13» و الکامل «14»: لا، لروایه أبی مریم عن

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 402.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 435.

(3) الغنیه: ص 411.

(4) التحریر: ج 5 ص 641.

(5) الخلاف: ج 5 ص 283 المسأله 106.

(6) السرائر: ج 3 ص 334.

(7) الخلاف: ج 5 ص 283 المسأله 106.

(8) السرائر: ج 3 ص 334.

(9) النهایه: ج 3 ص 368.

(10) الکافی فی الفقه: ص 396.

(11) الغنیه: ص 413 414.

(12) إصباح الشیعه: ص 500.

(13) الوسیله: ص 437.

(14) نقله عنه الشهید فی غایه المراد: ج 4 ص 485.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 510

أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام، أن لا یحمل علی العاقله إلّا الموضحه فصاعداً «1».

و فیها ضعف بابن فضّال. و لکنّه اختاره فی المختلف «2» و التحریر «3» و التلخیص «4» و التبصره «5» لأصل البراءه، و منع الإجماع، و لزوم الضرر الکثیر، إذ

الغالب وقوع التنازع و حصول الجنایات الکثیره من الناس، فلو وجب کلّ جرح قلّ أو کثر علی العاقله لزم حصول المشقّه لهم، و تساهل الناس فی الجنایات، لانتفاء الضمان عنهم. و فی التبصره «6»: أنّها لا یعقل موضحه فما دون. و هو غریب. و فی التحریر «7»: أنّها لا یعقل من جراح المرأه إلّا ما بلغ أرشه أرش الموضحه، یعنی الموضحه فی الرجال.

و معه أی عدم تحمّل ما نقص عن الموضحه فی اشتراط اتّحاد الجرح الناقص عنها حتّی لو تعدّد و کان أرش المجموع بقدر أرش موضحه أو أکثر حمل العاقله إشکال من الأصل، و عدم ضمانه شیئاً منها فکذا الکلّ. و من التساوی فی الأرش، و ندره الوقوع بالنسبه إلی واحد منها فلا مشقّه و لا تساهل، و الدخول فی قوله علیه السلام فی الخبر: فصاعداً. و الأوّل أظهر.

و إنّما یعقل ما یثبت بالبیّنه أو تصدیق العاقله.

فلو أقرّ الجانی بالقتل أو الجرح خطأً الزم الدیه فی ماله لئلّا یطلّ دم المسلم. و من العامّه «8» من أسقطها و لم یثبت علی العاقله شی ء بإقراره إذ لا یسمع الإقرار فی حقّ الغیر إلّا أن یصدّقه فیؤخذ بإقرار نفسه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 303 ب 5 من أبواب العاقله ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 294.

(3) التحریر: ج 5 ص 640.

(4) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 484.

(5) تبصره المتعلمین: ص 218.

(6) المصدر السابق.

(7) التحریر: ج 5 ص 642.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 503.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 511

و قد روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: لا یحمل العاقله عمداً و لا اعترافاً

«1». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یعقل العاقله عمداً و لا عبداً و لا صلحاً و لا اعترافاً «2». و عنه علیه السلام: العاقله لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً «3». و نحوه عن أبی جعفر علیه السلام «4».

و کذا لا یضمن العاقله لو ثبت أصل القتل بالبیّنه فادّعی القاتل و الولیّ الخطأ و أنکرت العاقله الخطأ فالقول قولهم مع الیمین، فیحلفون أنّه تعمّد لجواز حصول العلم به أو أنّهم لم یعلموا الخطأ فإنّها لا یلزمهم ما لم یعلموا و یثبت علیهم بالبیّنه.

و کذا لا یعقل العاقله صلحاً أی ما صولح علیه فی العمد أو شبهه و لا عمداً مع وجود القاتل أو الجارح، کلّ ذلک للأصل، و الأخبار «5» و الإجماع. أمّا مع موت القاتل أو هربه و لا ترکه فقد مرَّ الکلام فیه.

و إن أوجبت العمد الدیه ابتداءً کقتل الأب ولده، و المسلم الذمّی، و الحرّ العبد و الهاشمه و المأمومه کانت الدیه علی الجانی دون العاقله إجماعاً.

و لو جنی علی نفسه خطأً بقتل أو جرح لم تضمنه العاقله، و کان هدراً عندنا. و ضمّن العاقله الأوزاعی «6» و أحمد «7» و إسحاق «8» و دیه جنایه الذمّی فی ماله و إن کان خطأً عندنا، و به ما مرَّ من صحیح أبی ولّاد «9». و العامّه «10» ضمّنوها العاقله و هم عصبته الذمّیون.

فإن لم یکن له مال فعلی الإمام کما مرَّ و جنایه الصبیّ و المجنون علی العاقله عندنا

______________________________

(1) راجع المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 503.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 416 ح 1449.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 302 ب 3 من أبواب العاقله ح

2.

(4) المصدر السابق: ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 302 ب 3 من أبواب العاقله.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 509.

(7) فتح الباری: ج 12 ص 218.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 509.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 304 ب 6 من أبواب العاقله ح 1.

(10) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 507.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 512

إن کانت علی نفس آدمی، سواء قصد أو لا فإنّ عمدهما خطأ و للشافعی «1» قول بأنّها فی مالهما.

و الحرّ إذا قتل عبداً عمداً غرم قیمته فی ماله، و إن کان خطأً فعلی عاقلته کما فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و غیرهما، و فیهما: الإجماع علیه، للعمومات. خلافاً لأبی علیّ «4» فجعله فی ماله لأنّه مال و استحسنه فی المختلف «5».

[المطلب الثانی فی قدر التوزیع]
اشاره

المطلب الثانی فی قدر التوزیع:

و یقسّط الإمام أو نائبه دیه الخطأ علی العاقله فی ثلاث سنین بإجماع الامّه، إلّا من ربیعه، کما فی الخلاف قال: فإنّه قال: أجلها خمس سنین. قال: و فی الناس من قال إنّها حالّه غیر مؤجّله «6» یأخذ عند انسلاخ کلّ سنه ثلث دیه، سواء کانت تامّه و هی دیه الرجل الحرّ المسلم أو ناقصه کدیه المرأه و الذمّی و الجنین، للعموم. و الشافعی «7» فی أحد وجهیه یعتبر الناقصه بالکامله فما کان منها ثلثها کدیه الیهودی و النصرانی عنده أو نقصت عنه کدیه المجوسی و الجنین یحلّ فی السنه الاولی، و ما زاد کدیه المرأه یحلّ فی سنتین: فی الاولی بقدر الثلث، و الباقی فی الثانیه.

و الأرش أی دیه ما دون النفس ما قدّرت منها و ما لم یقدّر إن کان أقلّ من

الثلث أخذ فی سنه واحده عند انقضاء الحول، لأنّ العاقله لا یعقل حالّاً.

و إن کان أکثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأوّل و الزائد عند انسلاخ الثانی إن کان ثلثاً آخر فما دون، و إن کان أکثر حلّ الثلث الثانی عند انسلاخ الثانی. و الزائد عند انسلاخ الثالث.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 504.

(2) المبسوط: ج 7 ص 158.

(3) الخلاف: ج 5 ص 269 المسأله 85.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 441.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 441.

(6) الخلاف: ج 5 ص 277 المسأله 97.

(7) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 513

و لو کان الأرش أکثر من الدیه کقطع یدین و رجلین فإن تعدّد المجنیّ علیه حلّ لکلّ واحد ثلث الدیه بانسلاخ الحول الأوّل، و إن کان واحداً حلّ له ثلث لکلّ جنایه و هو سدس دیه لأنّ العاقله لا تعقل الواحد أکثر من هذا، فلا یستوفی الدیتان منهم إلّا عند انقضاء ستّ سنین. کلّ ذلک فی المبسوط «1» و الوسیله «2».

و استشکل فیه فی التحریر «3» و الشرائع «4» من حیث احتمال اختصاص التأجیل بدیه النفس، لأنّها مورد النصّ.

و هو ممنوع، فإنّ فی خبر أبی ولّاد: أنّ دیه الخطأ یستأدی فی ثلاث سنین «5» و هی عامّه.

و یمکن أن یقال: إنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا کانت دیته یؤجّل، فدیات الأطراف و اروش الجنایات أولی به، مع أصل البراءه من الأداء حالّه. و قد مرَّ تأجیل الأرش ثلاث سنین مطلقاً و هو خیره التحریر «6» هنا، و نسب الاستیداء فی آخر الحول الأوّل إن کان بقدر الثلث إلی

المبسوط «7».

و لا ترجع العاقله بما یضمنه علی الجانی وفاقاً للمشهور، للأصل. خلافاً للمفید «8» و سلّار «9». قال الشیخ: و لا أعرف به نصّاً، و لا قولًا لأحد «10».

و یقسّط علی الغنیّ عشره قراریط، و علی الفقیر بالنسبه إلیه لا الّذی لا یعقل، فالتعبیر بالمتوسّط کما فی الخلاف «11» و الوسیله «12» أولی خمسه

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 176.

(2) الوسیله: ص 437.

(3) التحریر: ج 5 ص 567.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 289.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب دیات النفس ح 1.

(6) التحریر: ج 5 ص 642.

(7) المبسوط: ج 7 ص 177.

(8) المقنعه: ص 753.

(9) المراسم: ص 238.

(10) المبسوط: ج 7 ص 174.

(11) الخلاف: ج 5 ص 282 المسأله 105.

(12) الوسیله: ص 437.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 514

قراریط أی أنّ أکثر ما علی الموسر نصف دینار، و أکثر ما علی المتوسّط ربعه، کما فی المهذّب «1». أو أنّهما لا زمان علیهما لا أقلّ منهما، للإجماع و لا أکثر، للأصل مع عدم الدلیل، کما فی موضع من الخلاف «2» و المبسوط «3».

و قیل فی موضع آخر منهما «4» و فی السرائر «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و الجامع «8»: بحسب ما یراه الإمام علی حسب أحوالهم و بحیث لا یجحف بأحد منهم، إذ لا دلیل علی التقدیر، و الإجماع ممنوع، و هو خیره المختلف «9» و التحریر «10» و التلخیص «11» و التبصره «12». و کلام الشیخ فی الکتابین یحتمل التفویض إلی رأی الإمام فیما زاد علی القدرین دون ما نقص، لنفیه الخلاف فیهما عن وجوبهما.

ثمّ فی المبسوط: فمن قال یجب علی الغنیّ

نصف دینار و علی المتوسّط ربع دینار، فهل یجب علیه ذلک فی کلّ سنه حتّی یتکامل فی ثلاث سنین دینار و نصف، أو یکون النصف علیه فی ثلاث سنین فی کلّ سنه دانق و علی المتوسّط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف علی کلّ واحد فی ثلاث سنین، و منهم من قال فی کلّ سنه. و سواء قیل یلزمه النصف فی کلّ سنه أو کلّ ثلاث سنین، نظرت فإن کانت الإبل موجوده فعلیهم جمیع ذلک، و لا یقبل منهم سهم من حیوان، لأنّه یشقّ علی الدافع و یضیع علی المدفوع إلیه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلی ما مضی القول فیه من البدل علی الخلاف فیه «13».

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 504.

(2) الخلاف: ج 5 ص 283 المسأله 105.

(3) المبسوط: ج 7 ص 178.

(4) الخلاف: ج 5 ص 286 المسأله 110، المبسوط: ج 7 ص 180.

(5) السرائر: ج 3 ص 332.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 290.

(7) المختصر النافع: ص 308.

(8) الجامع للشرائع: ص 576.

(9) مختلف الشیعه: ج 9 ص 293.

(10) التحریر: ج 5 ص 643.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 485.

(12) تبصره المتعلّمین: ص 218.

(13) المبسوط: ج 7 ص 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 515

و إذا اجتمع فی العاقله القریب و البعید فإنّه یأخذ الدیه من القریب و لا یشرک بینه و بین البعید فإن اتّسعت حتّی لا یمکن استیفاؤها منه علی أحد الوجهین من التقدیر بالنصف أو الربع أو عدمه تخطّی الأخذ إلی البعید، فإن اتّسعت فإلی الأبعد، حتّی أنّه یأخذ من الموالی مع وجود العصبه إذا عمّهم التقسیط و لم یکمل فإن اتّسعت الدیه حتّی

زادت علیهم أیضاً اخذت من عصبه المولی، و لو زادت فعلی مولی الموالی و هکذا.

وفاقاً للخلاف «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و السرائر «4» و المهذّب «5» لقوله تعالی: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ»* «6» لعمومه فی جمیع الأشیاء، قال الشیخ: و أیضاً فلا یخلو إمّا أن یکون علی الأقرب وحده أو علی من قرب و بعد کما قالوا، أو علی الأقرب فالأقرب کما قلناه. و بطل أن یکون کلّها علی الأقرب لأنّه لا خلاف فی ذلک. و بطل أن یقال: علی الکلّ، لما قلناه فی الآیه فکان علی الأقرب فالأقرب کالمیراث و الولایه فی النکاح «7» قلت: و یؤیّده ما تقدّم من خبری البزنطی «8» و أبی بصیر «9» فیمن هرب فمات، و أنّ الأصل براءه البعید ما أمکن الأخذ من القریب.

و خلافاً للجامع «10» و المبسوط فی وجه قال: قد مضی أنّ قدر ما یحمله الغنیّ کلّ واحد نصف دینار و المتجمّل ربع دینار، و قال بعضهم: علی کلّ واحد من ثلاثه إلی أربعه، و الغنیّ و المتوسّط سواء. و من قال بالأوّل قال: یقسّم علی الأقرب فالأقرب حتی یستوفی، و من قال بالثانی قال: یقسّم علی جمیع العاقله لا یبدأ

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 277.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 290.

(3) المختصر النافع: ص 308.

(4) السرائر: ج 3 ص 335.

(5) المهذّب: ج 2 ص 505.

(6) الأنفال: 75.

(7) الخلاف: ج 5 ص 282.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقله ح 1.

(9) المصدر السابق: ح 3.

(10) الجامع للشرائع: ص 576.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 516

بالأقرب فالأقرب، و الّذی یقتضیه مذهبنا

أن لا یقدّر ذلک بل یقسّم الإمام علی ما یراه من حاله من الغنیّ و الفقیر، و له أن یفرّقه علی القریب و البعید، و إن قلنا یقدّم الأولی فالأولی کان قویّاً، لقوله تعالی: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ»* و ذلک عامّ «1» انتهی. و المحقّق «2» و المصنّف «3» فی غیر الکتاب لا یریان التقدیر بالنصف أو الربع، ویریان تقدیم الأقرب فالأقرب.

فإن زادت الدیه عن العاقله أجمع فالزائد علی الإمام من بیت ماله أو بیت مال المسلمین علی ما تقدّم من الخلاف، لأنّه من العاقله و هو قول الشیخ فی المبسوط «4» بناءً علی الترتیب الّذی بناه علی التقدیر بالنصف و الربع، و تبعه القاضی «5».

فلو کانت الدیه دیناراً و له أخ لا غیر قال: اخذ منه نصف دینار، و الباقی من بیت المال «6» و قیل فی الشرائع «7»: بل الکلّ علی الأخ، لأنّ ضمان الإمام مشروط بعدم العاقله أو عجزهم کما فی خبری سلمه «8» و یونس «9» لأصل البراءه معهم، و هو خیره الخلاف، قال: إنّ الأخبار عامّه فی أنّ الدیه علی العاقله، فمن نقلها أو بعضها إلی بیت المال فعلیه الدلاله «10».

و بناءً علی التقدیر بالنصف و الربع لو زادت العاقله علی الدیه قیل فی المبسوط «11»: یخصّ الإمام بها من شاء منهم، لأنّ فی توزیعها علی الکلّ بالحصص مشقّه و الأقرب التوزیع علی الجمیع کما فی الخلاف «12» و الشرائع «13» لتعلّقها بالجمیع، و لا دلیل علی التخصیص، و المشقّه غیر صالحه له

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 178.

(2) المختصر النافع: ص 308.

(3) تبصره المتعلّمین: ص 218.

(4) المبسوط: ج 7 ص 178.

(5) المهذّب: ج 2 ص 504.

(6) المهذّب:

ج 2 ص 504.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 290.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 300 ب 2 من أبواب العاقله ح 1.

(9) المصدر السابق ص 304 ب 6 ح 1.

(10) الخلاف: ج 5 ص 279 المسأله 100.

(11) المبسوط: ج 7 ص 180.

(12) الخلاف: ج 5 ص 286 المسأله 110.

(13) شرائع الإسلام: ج 4 ص 290.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 517

و الأصل البراءه فإن غاب بعض العاقله لم یخصّ بها الحاضر کما قاله الشافعی «1» فی أحد وجهیه بل أخذ من الحاضر قسطه و انتظر الغائب لاشتراک العلّه و لا مخصّص. و خبر الحکم بن عیینه عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا کان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و کان بدویّاً فدیه ما جنی البدوی من الخطأ علی أولیائه من البدویّین، و إذا کان القاتل أو الجارح قرویّاً فإنّ دیه ما جنی من الخطأ علی أولیائه من القرویّین «2» ضعیف.

و لو مات بعض العاقله فی أثناء الحول سقط ما قسّط علیه، و اخذ من غیره لعدم استقراره علیه قبل انقضائه.

و لو مات بعد الانقضاء اخذ من ترکته کسائر دیونه. و أسقطه أبو حنیفه «3».

و أوّل مدّه التأجیل فی الجنایه علی النفس من حین الوفاه سواء کان القتل توجبه أو بالسرایه، لأنّ الابتداء من حین وجوب الدیه و لا وجوب قبله، و إذا سری الجرح دخل فی النفس و لم یعتبر إلّا حال الدخول فیها و فی الجنایه علی الطرف من حین الجنایه علیه، فإنّه حین الوجوب لا الاندمال، و فی السرایه من العضو إلی غیره وقت الاندمال لاختلاف وقتی الوجوب و الاستقرار حینئذ، و لا یعلم الاستقرار

إلّا بالاندمال، بخلاف ما إذا لم یسر، فإنّ وقت الوجوب فیه وقت الاستقرار.

و لا یفتقر ضرب الأجل عندنا إلی حکم الحاکم للأصل خلافاً لأبی حنیفه «4».

و لو کانت العاقله فی بلد آخر غیر بلد الحاکم کوتب حاکمه لیوزّعها علیهم کما کتب أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عامله بالموصل «5» کما لو

______________________________

(1) المجموع: ج 19 ص 163.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 305 ب 8 من أبواب العاقله ح 1.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 522.

(4) المجموع: ج 19 ص 152.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 301 ب 2 من أبواب العاقله ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 518

کان القاتل هناک.

و لو فقدت العاقله أو کانوا فقراء أو عجزوا فی أثناء الحول عن الدیه اخذت من مال الجانی، فإن لم یکن له مال فعلی الإمام من بیت ماله أو بیت مال المسلمین وفاقاً للمقنعه «1» و النهایه «2» و الغنیه «3» و الشرائع «4» و الإصباح «5» لما مرَّ من خبر الحلبی عن الصادق علیه السلام فیمن ضرب غیره فسألت عیناه و قام المضروب فقتل ضاربه: أنّه لا قود علی الضارب لعماه، و الدیه علی عاقلته، فإن لم یکن له عاقله ففی ماله إلی ثلاث سنین «6» و لأنّ الأصل لزوم الجنایه علی الجانی.

و قیل فی المبسوط «7» و السرائر «8» و المهذّب «9» إنّ ضمان الإمام مقدّم علی ضمان الجانی لأنّ دیه الخطأ تتعلّق ابتداءً بالعاقله فالأصل براءه ذمّه غیره و هو الجانی، و لأنّ الإمام من العاقله اتّفاقاً مع الاتّفاق علی أنّ الجانی لا یدخل فیهم.

و دیه عمد الخطأ و العمد المحض فی مال الجانی خاصّه کما مرَّ

غیر مرّه.

فإن مات أو هرب أو قتل، قیل فی النهایه «10» و غیرها: اخذت من الأقرب إلیه ممّن یرث دیته، فإن لم یکن فمن بیت المال و لعلّ المراد إذا لم یکن له ترکه.

و قیل فی السرائر «11»: بل علی الجانی، و ینتظر قدومه إذا کان غائباً، و قد مرَّ الکلام فیه أو ینتظر غناه إن کان فقیراً. و هذه العباره توهم أنّ فی القول الأوّل: أنّه إن کان فقیراً اخذت الدیه من الأقرب إلیه، فإن لم یکن فمن بیت المال. و لم نظفر بهذا القول، بل الشیخ «12». و من تبعه فی ذلک صرّحوا

______________________________

(1) المقنعه: ص 743.

(2) النهایه: ج 3 ص 368.

(3) الغنیه: ص 413.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 291.

(5) إصباح الشیعه: ص 500.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 306 ب 10 من أبواب العاقله ح 1.

(7) المبسوط: ج 7 ص 179.

(8) السرائر: ج 3 ص 335.

(9) المهذّب: ج 2 ص 506.

(10) النهایه: ج 3 ص 370.

(11) السرائر: ج 3 ص 335.

(12) النهایه: ج 3 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 519

بأنّه إن لم یکن للجانی مال استسعی فیها، أو یکون فی ذمّته إلی أن یوسّع اللّٰه علیه.

و لو أقرّ بنسب مجهول الحق به إذ لا منازع فإن أقام آخر بیّنه به أی بالنسب له قضی له و ابطل الأوّل، فإن ادّعاه ثالث و أقام بیّنه بولادته علی فراشه فهو أولی من الثانی و یلحق به لأنّ بیّنته کما شهدت بالنسب شهدت بالسبب و قد علمت أنّ البیّنه المتعرضه للسبب أقدم من المطلقه.

فإذا قتله الثالث عمداً لم یقتل به، للحکم بابوّته له و غرم الدیه لغیره من

الوارث و إن فقدوا فللإمام.

و إن کان خطأً الزمت الدیه العاقله و إن أنکروا نسبه و لا یرث الأب منها شیئاً لأنّه قاتله.

و لو لم یکن له وارث سوی العاقله فلا دیه إذ لا ضمان علی الإنسان لنفسه، کذا فی السرائر «1» و الجامع «2».

و یحتمل قویّاً مع تعدّدها و اختلافهم بالغنی و الفقر أن یضمن الغنیّ حصّه الفقیر، و کذا إذا اختلفوا بالغنی و التوسّط أن یضمن الغنیّ تتمّه حصّه المتوسّط لاختلاف ما علیهما قدراً بما یراه الحاکم أو بالنصف و الربع.

و إن قلنا: إنّ القاتل خطأً یرث المقتول ففی إرثه هنا «3» نظر: من أنّه الجانی و لا یعقل ضمان الغیر له جنایه جناها و العاقله إنّما یضمن جنایته للغیر، و هو خیره النهایه «4» و الإرشاد «5» و التحریر «6» و التلخیص «7». و من وجوب الدیه علی العاقله و هو وارث فیرث لوجود السبب و انتفاء المانع و کذلک الکلام فی کلّ أب قتل ولده عمداً أو خطأً، أو الابن إذا قتل أباه خطأً.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 337.

(2) الجامع للشرائع: ص 575.

(3) فی نسخه من القواعد: منها.

(4) النهایه: ج 3 ص 367.

(5) إرشاد الاذهان: ج 2 ص 231.

(6) التحریر: ج 5 ص 645.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 485.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 520

[خاتمه]

خاتمه تجب کفّاره الجمع بالنصوص «1» و الإجماع کما فی الخلاف «2» و الغنیه «3» فی القتل عمداً ظلماً للمسلم و من هو بحکمه من الأطفال قال فی التحریر: و إن کان جنیناً لم یلجه الروح بعد تمام خلقته «4». و هو قول الشافعی «5». و لا دلیل

علیه.

و المجانین، سواء کان القتیل ذکراً أو انثی، حرّاً أو عبداً للعموم، و حکی عن مالک «6» عدمها فی العبد و إن کان عبد القاتل کما فی النهایه «7» و السرائر «8» و الشرائع «9» للعمومات و خصوص قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: من قتل عبده متعمّداً فعلیه أن یعتق رقبه و یطعم ستّین مسکیناً و یصوم شهرین متتابعین «10». خلافاً لکفّارات النهایه «11» و المهذّب «12» لقوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی: یعجبنی أن یعتق رقبه و یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکیناً «13» لإشعار یعجب بالفضل و لیس نصّاً. و قوله علیه السلام فی خبر المعلّی و أبی بصیر: من قتل عبده متعمّداً فعلیه أن یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکیناً «14». و أجاب عنه فی المختلف بحمل «أو» علی الواو، أو القتل علی الخطأ و إراده التفصیل دون التخییر «15». و قال المفید: علیه عتق رقبه مؤمنه و إن أضاف إلیه صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً فهو أفضل و أحوط له

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 21 ب 10 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) الخلاف: ج 5 ص 322 المسأله 6.

(3) الغنیه: ص 412.

(4) التحریر: ج 5 ص 635.

(5) المجموع: ج 19 ص 185.

(6) المجموع: ج 19 ص 187.

(7) النهایه: ج 3 ص 394.

(8) السرائر: ج 3 ص 355.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 67 ب 37 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(11) النهایه: ج 3 ص 71.

(12) المهذّب: ج 2 ص 424.

(13) وسائل الشیعه: ج 15 ص 581 ب 29 من أبواب الکفّارات

ح 1.

(14) المصدر السابق: ح 2.

(15) مختلف الشیعه: ج 8 ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 521

فی کفّاره ذنبه إن شاء اللّٰه «1».

و إن کان القتل خطأً أو عمد الخطأ فکفّاره مرتّبه خلافاً لسلّار «2» و ابن زهره «3» فخیّرا و یوهمه کلام المفید «4». و الکتاب «5» و السنّه «6» یدفعانه. و إنّما یجب الکفّاره فیهما إن کان القتل مباشره، و لا یجب لو کان تسبیباً، کمن حفر بئراً فوقع فیها إنسان فمات، أو نصب سکّیناً فی طریق، أو وضع حجراً فتعثّر به إنسان فمات، فإنّ الدیه تجب علی فاعل ذلک أو عاقلته مع ما عرفت من الشروط دون الکفّاره للأصل، و عدم تبادره إلی الفهم من القتل الوارد فی النصوص «7». خلافاً للشافعی «8».

و لا کفّاره فی قتل الکافر و إن کان قتله حراماً کالذمّی و المعاهد، سواء کان عمداً أو خطأً عندنا. خلافاً للعامّه «9» لتوهّمهم من الآیه ذلک.

و لو قتل مسلماً فی دار الحرب عالماً بإسلامه فإن کان لضروره کما إذا تترّس به الکفّار فلا قود و لا دیه و فیه الکفّاره، کما تقدّم فی الجهاد فإن کان لا لضروره فالقود عندنا إن کان عمداً، و الدیه إن کان خطأً، و علیه الکفّاره علی التقدیرین إلّا إذا اقید منه علی قول، کلّ ذلک لعموم أدلّتها، و سواء أسلم فیها و لم یهاجر، أو هاجر و عاد لحاجه، أولغیرها. و قال مالک «10»: فیه الدیه و الکفّاره علی کلّ حال. و قال أبو حنیفه «11»: إن کان أسلم فیها و لم یهاجر فالکفّاره، و لا قود و لا دیه.

______________________________

(1) المقنعه: ص 749.

(2) المراسم: ص 187.

(3) الغنیه: ص

408.

(4) المقنعه: ص 570 571.

(5) النساء: 92.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الکفّارات.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 179 ب 8 من أبواب موجبات الضمان.

(8) المجموع: ج 19 ص 184.

(9) المجموع: ج 19 ص 187.

(10) الجامع لأحکام القرآن: ج 5 ص 323 324.

(11) الشرح الکبیر: ج 9 ص 382 383.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 522

و إن ظنّه کافراً فلا قود اتّفاقاً و إن قتله عمداً و علیه الکفّاره دون الدیه وفاقاً للشیخ «1» و المحقّق «2» و یظهر الاتّفاق من المبسوط «3»: لأنّه تعالی قال: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» ثمّ قال: «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» و لم یذکر الدیه، ثمّ قال: «وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» ففهمنا من الثانی: أنّ المؤمن یکون فی دار الحرب یظنّ کافراً فیقتل لا دیه له، و إلّا لم یظهر وجه للتفصیل و إهمال الدیه فیه.

و خلافاً لابن إدریس: لئلّا یطلّ دم المسلم «4». هذا فی مؤمن کان فی دار الحرب من غیر إلجاء و ضروره.

و لو بان أسیراً للکفّار لا یمکنه الخروج فعلیه الدیه و الکفّاره وفاقاً للخلاف «5» و المبسوط «6» لعجز الأسیر عن التخلّص فلم یفرّط منه ما یهدر دمه مع عموم نصوص الدیه. و تردّد المحقّق «7» لعموم ما مرَّ.

و قاتل العمد إذا اخذت الدیه أو أقلّ أو أکثر منه صلحاً أو لم یوجب قتله قوداً أو عفی عنه وجبت الکفّاره إجماعاً خلافاً للحنفیّه و الثوری «8».

و

إن قتل قوداً قیل فی المبسوط «9» و السرائر «10» و ظاهر المقنعه «11» و المهذّب «12» و الوسیله «13»: لا تجب الکفّاره فی ماله للأصل، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان: کفّاره الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 320 المسأله 3.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

(3) المبسوط: ج 7 ص 244.

(4) السرائر: ج 3 ص 320.

(5) الخلاف: ج 5 ص 321 المسأله 5.

(6) المبسوط: ج 7 ص 246.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

(8) الشرح الکبیر: ج 9 ص 670.

(9) المبسوط: ج 7 ص 246.

(10) السرائر: ج 3 ص 331.

(11) المقنعه: ص 736.

(12) المهذّب: ج 2 ص 469.

(13) الوسیله: ص 432.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 523

فعلیه أن یمکّن نفسه من أولیائه، فإن قتلوه فقد أدّی ما علیه إذا کان نادماً علی ما کان منه، عازماً علی ترک العود، و إن عفی عنه فعلیه أن یعتق رقبه، و یصوم شهرین متتابعین، و یطعم ستّین مسکیناً، و أن یندم علی ما کان منه، و یعزم علی ترک العود، و یستغفر اللّٰه أبداً ما بقی «1». و قوّی الوجوب فی المختلف و التحریر «2» لوجود المقتضی. و هو ممنوع. و تردّد المحقّق «3».

و لو تعدّد القاتل فعلی کلّ واحد کفّاره کامله بالإجماع، و عموم النصوص «4». خلافاً لعثمان البتّی، و حکایه عن الشافعی «5».

و لا تسقط الکفّاره بأمر المقتول بقتل نفسه إذ لا دلیل علیه.

و لو قتل صبیّ أو مجنون مسلماً ففی إیجاب الکفّاره فی ماله نظر، أقربه العدم للأصل مع عدم التکلیف، و هو خیره السرائر «6». و خیره

المبسوط «7» الوجوب، لعموم النصوص «8» و عدم اشتراطها هنا بالإثم، لوجوبها علی المخطئ. و کلام الخلاف «9» یعطی التردّد. و علی الوجوب فلیس إلّا العتق أو الإطعام لأنّ عمدهما خطأ و لا یکلّفان بالصوم حین الجنایه، و الأصل البراءه بعد الکمال.

و الأقرب وجوبها علی الذمّی و الحربی، لعموم النصوص «10» مع تکلیف الکافر عندنا بالفروع لکن تسقط بإسلامه فإنّه یجبّ ما قبله. و یحتمل عدم الوجوب بناءً علی أنّها مکفّره للذنب و لا یکفّر ذنب الکافر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 579 ب 28 من أبواب الکفّارات ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 289، التحریر: ج 5 ص 635.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 29 من أبواب القصاص فی النفس.

(5) المجموع: ج 19 ص 189.

(6) السرائر: ج 3 ص 331.

(7) المبسوط: ج 7 ص 246.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب قصاص النفس.

(9) الخلاف: ج 5 ص 324 المسأله 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب قصاص النفس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 524

و الأقرب وجوبها علی قاتل نفسه فی ماله، للعموم. و یحتمل العدم، لأنّها لا تجب ما لم یتحقّق الموت و إذا تحقّق لم یکن من أهل التکلیف، و هو خیره التحریر «1».

و لو قتل من أباح الشرع قتله کالزانی بعد الإحصان و قاطع الطریق فلا کفّاره بقتله و إن حکم بإیمانه و لم یکن القاتل ممّن له قتله، لانتفاء حرمته شرعاً و خروجه عن النصوص قطعاً. و الإثم بتصدّیه لما لیس له لعدم إذن الإمام لا یوجب الکفّاره.

و لو تصادمت الحاملان فماتتا

مع جنینیهما ضمنت کلّ واحده أربع کفّارات إن ولجت الروح الجنین و قلنا بوجوبها علی القاتل نفسه، لاشتراک کلّ منهما مع الاخری فی قتل أربع أنفس و إلّا تلجه الروح فلا کفّاره فیه و إنّما علیهما کفّاره قتل أنفسهما، فعلی کلٍّ کفّارتان. و علی ما قدّمنا حکایته عن التحریر لا فرق بین الولوج و عدمه. فهذا جنای فی الجنایات و خیاره فیه و حسبکم به، فلیکن کلّ جانٍ یده علی فیه.

[وصیّه]

وصیّه اعلم یا بُنیّ أعانک اللّٰه تعالی علی طاعته فإنّها رأس الدین، و إنّما خلق اللّٰه الجنّه لمن أطاعه و لو کان عبداً حبشیّاً، و خلق النار لمن عصاه و لو کان سیّداً قرشیّاً، و إنّما خلق الإنس و الجنّ لیعبدوه.

و وفّقک لفعل الخیر ففاعل الخیر خیر منه، و من یزرع خیراً یحصد رغبه «2» و من یزرع شرّاً یحصد ندامه. و سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن الخیر، فقال: لیس الخیر أن یکثر مالک و ولدک، و لکنّ الخیر أن یکثر علمک و یعظم عملک، و أن تباهی الناس بعباده ربّک، فإن أحسنت حمدت اللّٰه، و إن أسأت استغفرت اللّٰه، و لا خیر فی الدنیا إلّا لرجلین: رجل اقترف ذنوباً فهو یتدارکها بالتوبه، و رجل یسارع فی الخیرات «3». و یجوز

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 635.

(2) فی ل و ط: رقبه.

(3) نهج البلاغه (صبحی الصالح): ص 484 قصار الحکم 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 525

أن یرید بالخیر المعروف و الإحسان إلی الغیر. و عنه علیه السلام: الخلق کلّهم عیال اللّٰه فأحبّهم إلیه أنفعهم لعباده «1». و یکون المراد بالطاعه العبادات الّتی لا یتعدّی نفعها إلی الغیر من

الصلاه و الصوم و نحوهما، و علی الأوّل فإمّا المراد بها العبادات و ذکر الخیر ذکر خاصّ بعد العامّ، أو الانقیاد و الاستسلام لقضائه أو لأوامره، و الاستسلام لأوامره ملزوم للامتثال الّذی هو فعل الخیر بذلک المعنی و ملازمته فإنّ الخیر عاده، و أحبّ الأعمال إلی اللّٰه أدومها و إن قلّ و أرشدک إلی ما یحبّه و یرضاه من المعارف و الأعمال.

و بلّغک ما تأمله من الخیر دینیّه و دنیویّه و تتمنّاه، و أسعدک فی الدارین. و حباک فیهما بکلّ ما تقرّ به العین، و مدّ لک فی العمر السعید أی المیمون أو ذی السعاده خلاف الشقاوه، عن النبیّ صلی الله علیه و آله: السعاده کلّ السعاده طول العمر فی طاعه اللّٰه «2» و العیش الرغید أی الواسع، فإنّ ضنک المعیشه یعوق عن کلّ خیر، و یؤدّی إلی کفران النعم، بل کاد الفقر یکون کفراً. و عنه قوله صلی الله علیه و آله: اللّهم أسألک عیشه سویّه «3» و قوله: اللّهمّ إنّی أسألک تعجیل عافیتک «4».

و ختم أعمالک بالصالحات فعنه صلی الله علیه و آله: الأعمال بالخواتیم «5». و عنه صلی الله علیه و آله: من مات علی خیر عمله، فارجوا له خیراً «6».

و رزقک أسباب السعادات فی الدارین و أفاض علیک من عظائم البرکات فی الدین و الدنیا و وقاک اللّٰه أی صانک فی الدارین عن کلّ محذور فی الدین أو النفس أو البدن أو الأهل أو المال أو غیرها و دفع عنک فیهما الشرور إنّی قد لخّصت لک فی هذا الکتاب لبّ فتاوی الأحکام بالإتیان به محذوف الزوائد، فلیس فیه تطویل مملّ و لا إیجاز مخلّ و بیّنت لک

______________________________

(1) عوالی اللآلی: ج 1

ص 372 ح 85.

(2) تاریخ بغداد: ج 6 ص 17.

(3) عوالی اللآلی: ج 1 ص 29 ذیل الحدیث 10.

(4) بحار الأنوار: ج 94 ص 214 ح 11.

(5) بحار الأنوار: ج 100 ص 352 ح 34.

(6) کنز العمّال: ج 15 ص 694 ح 42779.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 526

فیه قواعد شرائع الإسلام بألفاظ مختصره و عبارات محرّره عن الحشو و الزوائد و التعقید و الانغلاق و أوضحت لک فیه نهج الرشاد إلی الشرائع و طریق السداد أی إصابه الحقّ فیها، و من إصابته التردّدات مع الترجیح، و لا معه و ذلک بعد أن بلغت من العمر الخمسین و دخلت فی عشر الستّین و تسمّیها العرب دقاقه الرقاب و قد حکم سیّد البرایا صلی الله علیه و آله بأنّها مبدأ اعتراک المنایا أی ازدحامها، ففی الشهاب «1» عنه علیه السلام: معترک المنایا ما بین الستّین إلی سبعین. و عنه علیه السلام: أعمار امّتی ما بین الستّین إلی سبعین «2».

فإن حکم اللّٰه تعالی علیّ فیها بأمره و قضی فیها بقدره و أنفذ ما حکم به علی العباد الحاضر منهم و الباد من الموت فإنّی اوصیک نائب مناب الجزاء أی فاعمل بما اوصیک وصیّه کما افترض اللّٰه علیّ من الوصیّه و أمرنی به حین إدراک المنیّه فی کتابه الکریم و سنّه نبیّه صلی الله علیه و آله و الکاف إمّا زائده أو أراد بیان قصور ما یأتی به عمّا افترض علیه، و کذلک ینبغی للعبد أن یری ما یأتی به من الفرائض أو النوافل قاصره و إن بذل فیها مجهوده بملازمه تقوی اللّٰه تعالی، فإنّها السنّه القائمه أی الطریقه الثابته الّتی لا یتطرّق إلیها

نسخ، أو یجب المواظبه علیها فی کلّ حال، لیست کسائر السنن تفعل حیناً دون حین. و لمّا استشعر من لفظه «السنّه» توهّم عدم افتراضها، دفعه بقوله: و الفریضه اللازمه و إنّها الجُنّه الواقیه من الخزی و العذاب فی الدنیا و الآخره، فقد قال تعالی: «وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ ذٰلِکَ خَیْرٌ» «3» و العدّه الباقیه للفوز بالدرجات «فَإِنَّ خَیْرَ الزّٰادِ التَّقْویٰ» «4» و «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ» «5» و أنفع ما أعدّه الإنسان لیوم تشخص فیه الأبصار تبقی متفتّحه من غیر طرف، للأهوال

______________________________

(1) لم نتحقّق المراد منه، و الروایه نقلها الصدوق فی معانی الأخبار: ص 402 ح 66.

(2) کنز العمّال: ج 15 ص 677 ح 42697.

(3) الأعراف: 26.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 526

(4) البقره: 197.

(5) الحجرات: 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 527

و تعدم عنه الأنصار و عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: لا یقلّ عمل مع تقوی، و کیف یقلّ ما یتقبّل «1». و عنه علیه السلام: أ یکتفی من ینتحل التشیّع أن یقول بحبّنا أهل البیت، فو اللّٰه ما شیعتنا إلّا من اتّقی اللّٰه و أطاعه «2». و عن الصادق علیه السلام: ما نقل اللّٰه عزّ و جلّ عبداً من ذلّ المعاصی إلی عزّ التقوی إلّا أغناه اللّٰه من غیر مال، و أعزّه من غیر عشیره، و آنسه من غیر بشر «3». و قال علیه السلام للمفضّل

ابن عمر: إنّ قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر بلا تقوی. قال المفضّل: کیف یکون کثیر بلا تقوی؟ قال: نعم مثل الرجل یطعم طعامه و یرفق جیرانه و یوطئ رحله فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فیه، فهذا العمل بلا تقوی «4». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: لو أنّ السماوات و الأرض کانتا علی عبد رتقاً ثمّ اتّقی اللّٰه، لجعل له منهما مخرجاً «5». و عنه علیه السلام: اعلموا أنّ المتّقین ذهبوا بعاجل الدنیا و آجل الآخره، فشارکوا أهل الدنیا فی دنیاهم و لم یشارکهم أهل الدنیا فی آخرتهم، سکنوا الدنیا بأفضل ما سکنت و أکلوها بأفضل ما اکلت، فحظوا من الدنیا بما حظی به المترفون، و أخذوا منها ما أخذه الجبّارون المتکبّرون، ثمّ انقلبوا عنها بالزاد المبلّغ و المتجر المربح «6».

و علیک باتّباع أوامر اللّٰه تعالی، و فعل ما یرضیه من الطاعات و المبرّات و اجتناب ما یکرهه، و الانزجار عن نواهیه و فی وصیّته صلی الله علیه و آله لأبی ذرّ: و لا تنظر إلی صغر الخطیئه، و انظر إلی من عصیت «7».

و قطع زمانک فی تحصیل الکمالات النفسانیّه و صرف أوقاتک فی اقتناء الفضائل العلمیّه، و الارتقاء عن حضیض النقصان إلی ذروه الکمال، و الارتفاع إلی أوج العرفان عن مهبط الجهّال و فی الوصیّه لأبی ذرّ: و کن

______________________________

(1) الکافی: ج 2 ص 75 ح 5.

(2) الکافی: ج 2 ص 74 ح 3.

(3) الکافی: ج 2 ص 76 ح 8 و 7.

(4) الکافی: ج 2 ص 76 ح 8 و 7.

(5) نهج البلاغه: ص 188 الخطبه 130.

(6) نهج البلاغه: ص 383 کتاب 27.

(7) البحار 77: 77 ح 3.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 528

علی عمرک أشحّ منک علی درهمک و دینارک «1». و فیها: لا تنطق فیما لا یعنیک، فإنّک لست منه فی شی ء، فاخزن لسانک کما تخزن رزقک «2» و بذل المعروف فمن بذل معروفه استحقّ الرئاسه، و صنائع المعروف نفی مصارع السوء، و أنّ للجنّه باباً یقال له: المعروف، لا یدخله إلّا أهل المعروف، و إنّ اللّٰه تعالی إذا أدخل أهل الجنّه الجنّه أمر ریحاً عبقه طیّبه فلزقت بأهل المعروف، فلا یمرّ أحد منهم بملأ من أهل الجنّه إلّا وجدوا ریحه، فقالوا: هذا من أهل المعروف و مساعده الإخوان فعن الصادق علیه السلام قال اللّٰه عزّ و جلّ: الخلق عیالی، فأحبّهم إلیّ ألطفهم بهم، و أسعاهم فی حوائجهم «3». و قال: من طاف بهذا البیت طوافاً واحداً کتب اللّٰه عزّ و جلّ له ستّه آلاف حسنه، و محا عنه ستّه آلاف سیّئه، و رفع له ستّه آلاف درجه، حتّی إذا کان عند الملتزم فتح له سبعه أبواب من أبواب الجنّه، قیل: هذا الفضل کلّه فی الطواف؟ قال: نعم و اخبرک بأفضل من ذلک، قضاء حاجه المسلم أفضل من طوافٍ و طوافٍ .. حتّی بلغ عشراً «4» و قال: من قضی لأخیه المؤمن حاجه، قضی اللّٰه عزّ و جلّ له یوم القیامه مائه ألف حاجه، من ذلک أوّلها الجنّه، و من ذلک أن یدخل قرابته و معارفه و إخوانه الجنّه بعد أن لا یکونوا نصّاباً «5». و قال: من لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم «6». و قال فی قوله «وَ جَعَلَنِی مُبٰارَکاً أَیْنَ مٰا کُنْتُ» «7» أی نفّاعاً.

و مقابله المسی ء بالإحسان فعنه صلی الله علیه و آله: أ

لا اخبرکم بخیر خلائق الدنیا و الآخره: العفو عمّن ظلمک، و تصل من قطعک، و الإحسان إلی من أساء إلیک، و إعطاء من حرمک «8». و عن علیّ بن الحسین علیهما السلام: إذا کان یوم القیامه جمع اللّٰه تبارک و تعالی الأوّلین و الآخرین فی صعید واحد، ثمّ ینادی منادٍ

______________________________

(1) مکارم الأخلاق: ج 2 ص 364.

(2) مکارم الأخلاق: ج 2 ص 365.

(3) الکافی: ج 2 ص 199 ح 10.

(4) الکافی: ج 2 ص 194 ح 8.

(5) الکافی: ج 2 ص 193 ح 1.

(6) الکافی: ج 2 ص 164 ح 4.

(7) مریم: 31.

(8) الکافی: ج 2 ص 107 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 529

أین أهل الفضل؟ فیقوم عنق من الناس، فیلقاهم الملائکه فیقولون: و ما کان فضلکم؟ فیقولون: کنّا نصل من قطعنا، و نعطی من حرمنا، و نعفو عمّن ظلمنا، فیقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنّه «1». و عن ابنه أبی جعفر الباقر علیه السلام: ثلاث لا یزید اللّٰه بهنّ المرء المسلم إلّا عزّاً: الصفح عمّن ظلمه، و إعطاء من حرمه، و الصله لمن قطعه «2».

و مقابله المحسن بالامتنان فعن الصادق علیه السلام: لعن اللّٰه قاطعی سبل المعروف، قیل: و ما قاطعوا سبل المعروف؟ قال: الرجل یصنع إلیه المعروف فیکفره، فیمتنع صاحبه من أن یصنع ذلک إلی غیره «3».

و إیّاک و مصاحبه الأرذال و معاشره الجهّال، فإنّها تفید خلقاً ذمیماً، و ملکه ردیئه فعنه صلی الله علیه و آله: ثلاثه مجالستهم تمیت القلوب: الجلوس مع الأنذال، و الحدیث مع النساء، و الجلوس مع الأغنیاء «4» و عن عیسی علیه السلام قال: إنّ صاحب الشرّ یعدی، و قرین السوء یردی، فانظر

من تقارن «5». و عن الصادق علیه السلام: إن کنت تحبّ أن تستتبّ لک النعمه و تکمل لک المروءه و تصلح لک المعیشه، فلا تشارک العبید و السفله فی أمرک، فإنّک إن ائتمنتهم خانوک، و إن حدّثوک کذبوک، و إن نکبت خذلوک، و إن وعدوک أخلفوک «6» بل علیک بملازمه العلماء و مجالسه الفضلاء، فإنّها تفید استعداداً تامّاً لتحصیل الکمالات و تثمر لک «7» ملکه راسخه لاستنباط المجهولات فعنه صلی الله علیه و آله: مجالسه أهل الدین شرف الدنیا و الآخره «8». و فی وصیّته لأبی ذرّ: المتّقون ساده و الفقهاء قاده، و مجالستهم زیاده «9». و عن أبی الحسن موسی علیه السلام: محادثه العالم علی المزابل خیر من محادثه

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 4.

(2) الکافی: ج 2 ص 108 ح 10.

(3) الکافی: ج 4 ص 33 ح 1.

(4) الکافی: ج 2 ص 641 ح 8.

(5) الکافی: ج 2 ص 640 ح 4.

(6) الکافی: ج 2 ص 640 ح 5.

(7) فی نسخه من القواعد: ذلک.

(8) ثواب الأعمال: ص 160 ح 1.

(9) مکارم الاخلاق: ج 2 ص 365.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 530

الجاهل علی الزرابی «1».

و لیکن یومک خیراً من أمسک فالمغبون من اعتدل یوماه.

و علیک بالصبر علی الطاعات و النوائب و عن المعاصی، فعنه صلی الله علیه و آله: الصبر نصف الإیمان «2». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: الصبر ثلاثه: صبر علی المصیبه، و صبر علی الطاعه، و صبر عن المعصیه، فمن صبر علی المصیبه حتی یردّها بحسن عزائه کتب اللّٰه له ثلاثمائه درجه ما بین الدرجه إلی الدرجه کما بین تخوم الأرض إلی العرش، و من صبر عن

المعصیه کتب اللّٰه له ستّمائه درجه ما بین الدرجه إلی الدرجه کما بین تخوم الأرضین إلی العرش، و من صبر علی الطاعه کتب اللّٰه له تسعمائه درجه ما بین الدرجه إلی الدرجه کما بین تُخوم الأرض إلی العرش «3» و التوکّل «ف مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» «4». و عنه علیه السلام: من سرّه أن یکون أقوی الناس فلیتوکّل علی اللّٰه، و من سرّه أن یکون أکرم الناس فلیتق اللّٰه، و من سرّه أن یکون أغنی الناس فلیکن بما فی ید اللّٰه أوثق منه بما فی یدیه «5».

و الرضا بقضائه، فقیل أوّل شی ء کتب اللّٰه فی اللوح المحفوظ: إنّی أنا اللّٰه لا إله إلّا أنا، و محمّد رسولی، من استسلم لقضائی و صبر علی بلائی و شکر لنعمائی کتبته صدّیقاً و بعثته مع الصدّیقین، و من لم یستسلم لقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر لنعمائی فلیتّخذ إلهاً سوای «6». و عن داود علیه السلام: أنّه قال لابنه سلیمان صلوات اللّٰه علیهما: یابنیّ إنّما یستدلّ علی تقوی اللّٰه الرجل بثلاث: حسن التوکّل فیما لم ینل، و حسن الرضا فیما قد نال، و حسن الصبر فیما قد فات «7».

______________________________

(1) الکافی: ج 1 ص 39 ح 2.

(2) مسکّن الفؤاد: 47.

(3) الکافی: ج 2 ص 91 ح 15.

(4) الطلاق: 3.

(5) مشکاه الأنوار: ص 18.

(6) إتحاف الساده المتّقین: ج 9 ص 652.

(7) لم نقف علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 531

و حاسب نفسک فی کلّ یوم و لیله ففی الوصیّه لأبی ذرّ: لا یکون الرجل من المتّقین حتّی یحاسب نفسه أشدّ من محاسبه الشریک لشریکه، فیعلم من أین مطعمه و من أین

مشربه و من أین ملبسه، أمن حلّ أو من حرام «1». و فیها: حاسب نفسک قبل أن تحاسب، فإنّه أهون لحسابک غداً، وزن نفسک قبل أن توزن، و تجهّز للعرض الأکبر یوم تعرض لا تخفی منک خافیه «2».

و أکثر من الاستغفار لربّک فعنه صلی الله علیه و آله: خیر الدعاء الاستغفار «3». و عنه: الاستغفار و قول لا إله إلّا اللّٰه خیر العباده «4». و کان صلی الله علیه و آله یستغفر کلّ غداه یوم سبعین مرّه «5» و کان لا یقوم من مجلس و إن خفّ حتّی یستغفر اللّٰه عز و جل خمسا و عشرین مرّه «6». و عن الصادق علیه السلام: إذا أکثر العبد من الاستغفار رفعت صحیفته و هی تتلألأ «7».

و اتّق دعاء المظلوم فعنه صلی الله علیه و آله دعوه المظلوم مستجابه و إن کان فاجراً ففجوره علی نفسه «8». و عنه: ثلاث دعوات مستجابات لا شکّ فیهنّ: دعوه المظلوم، و دعوه المسافر، و دعوه الوالد علی ولده «9». و عنه صلی الله علیه و آله إیّاکم و دعوه المظلوم، فإنّها ترفع فوق السحاب حتّی ینظر اللّٰه عزّ و جلّ إلیها، فیقول: ارفعوها حتّی أستجیب له. و إیّاکم و دعوه الوالد، فإنّها أحدّ من السیف «10». و عنه صلی الله علیه و آله: أربعه لا تردّ لهم دعوه حتّی یفتح لهم أبواب السماء و یصیر إلی العرش: الوالد لولده، و المظلوم علی من ظلمه، و المعتمر حتّی یرجع، و الصائم حتّی یفطر «11». و عن الصادق علیه السلام: اتّقوا الظلم، فإنّ دعوه المظلوم تصعد إلی السماء «12». و عن أبیه علیه السلام خمس دعوات لا یحجبن عن الربّ تبارک و تعالی:

دعوه الإمام المقسط، و دعوه

______________________________

(1) مکارم الأخلاق: ج 2 ص 375.

(2) مکارم الأخلاق: ج 2 ص 371.

(3) الکافی: ج 2 ص 504 ح 1.

(4) الکافی: ج 2 ص 505 ح 6.

(5) الکافی: ج 2 ص 504 ح 5.

(6) الکافی: ج 2 ص 505 ح 4.

(7) الکافی: ج 2 ص 504 ح 2.

(8) أمالی الشیخ الطوسی: ج 1 ص 317.

(9) بحار الأنوار: ج 74 ص 84 ح 94.

(10) الکافی: ج 2 ص 509 ح 3.

(11) الکافی: ج 2 ص 510 ح 6.

(12) الکافی: ج 2 ص 509 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 532

المظلوم یقول اللّٰه عزّ و جلّ: لأنتقمنّ لک و لو بعد حین، و دعوه الولد الصالح لوالدیه، و دعوه الوالد الصالح لولده، و دعوه المؤمن لأخیه بظهر الغیب «1» خصوصاً الیتامی و العجائز، فإنّ اللّٰه تعالی لا یسامح بکسر کسیر. و عنه صلی الله علیه و آله: إنّ الیتیم إذا ضرب اهتزّ عرش الرحمن لبکائه، فیقول اللّٰه: یا ملائکتی من أبکی الّذی غیّبت أباه فی التراب؟ و هو تعالی أعلم به، فیقول الملائکه: ربّنا لا علم لنا، قال اللّٰه: فإنّی اشهدکم أنّ من أرضاه فإنّی ارضیه من عندی یوم القیامه «2». و عنه علیه السلام: من أرقّ للُانثی کان کمن بکی من خشیه اللّٰه غفر اللّٰه له، و من فرّج عن انثی فرّجه اللّٰه یوم الفزع الأکبر.

و علیک بصلاه اللیل، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حثّ علیها و ندب إلیها و قال: من ختم له بقیام اللیل ثمّ مات فله الجنّه «3». و عن الصادق علیه السلام: شرف المؤمن صلاه اللیل «4». و عنه

علیه السلام: علیکم بصلاه اللیل، فإنّها سنّه نبیّکم، و دأب الصالحین قبلکم، و مطرده الداء عن أجسادکم «5». و عنه: أنّ الثمانیه رکعات یصلّیها العبد آخر اللیل زینه الآخره «6». و عنه: صلاه اللیل یحسّن الوجه، و یحسّن الخلق، و یطیّب الریح، و تدرّ الرزق، و تقضی الدین، و تذهب بالهمّ، و تجلو البصر «7». و عنه علیه السلام: صلاه المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار «8». و عنه علیه السلام: أنّ البیوت الّتی تصلّی فیها باللیل بتلاوه القرآن تضی ء لأهل السماء کما تضی ء نجوم السماء لأهل الأرض «9».

و علیک بصله الرحم، فإنّها تزید فی العمر کما تظافرت به الأخبار، عنه صلی الله علیه و آله: من سرّه النَساء فی الأجل و الزیاده فی الرزق فلیصل رحمه «10». و عن

______________________________

(1) الکافی: ج 2 ص 509 ح 2.

(2) ثواب الأعمال: ص 237.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 274 ب 39 من أبواب بقیّه الصلوات المندوبه ح 24.

(4) وسائل الشیعه: ج 5: ص 268 ح 2.

(5) المصدر السابق: ص 271 ح 10.

(6) المصدر السابق: ح 12.

(7) ثواب الأعمال: ص 64 ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 269 ب 39 من أبواب بقیّه الصلوات المندوبه ح 4.

(9) المصدر السابق: ص 277 ح 38.

(10) الکافی: ج 2 ص 152 ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 533

الصادق علیه السلام: ما نعلم شیئاً یزید فی العمر إلّا صله الرحم، حتّی أنّ الرجل یکون أجله ثلاث سنین فیکون وصولًا للرحم فیزید اللّٰه فی عمره ثلاثین سنه فیجعلها ثلاثاً و ثلاثین سنه، و یکون أجله ثلاثاً و ثلاثین سنه فیکون قاطعاً للرحم فینقصه اللّٰه

ثلاثین سنه و یجعل إلی ثلاث سنین «1». و قال تعالی: «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً «2». و عنه صلی الله علیه و آله: اوصی الشاهد من امّتی و الغائب منهم و من فی أصلاب الرجال و أرحام النساء إلی یوم القیامه أن یصل الرحم و لو کانت منه علی مسیره سنه، فإنّ ذلک من الدین «3». و عنه صلی الله علیه و آله: حافّتا الصراط یوم القیامه الرحم و الأمانه، فإذا مرَّ الوصول للرحم المؤدّی للأمانه نفذ إلی الجنّه، و إذا مرَّ الخائن للأمانه القطوع للرحم لم ینفعه معهما عمل و تکفّأ به الصراط فی النار «4». و عن الصادقین علیهما السلام: أنّ الرحم معلّقه بالعرش یقول: اللّهمّ صل من وصلنی، و اقطع من قطعنی «5». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: صلوا أرحامکم و لو بالسلام «6».

و علیک بحسن الخلق، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: إنّکم لن تسعوا الناس بأموالکم فسعوهم بأخلاقکم «7» و قال: ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامه أفضل من حسن الخلق «8». و قال: لا حسب کحسن الخلق «9». و قال: أکثر ما تلج به امّتی الجنّه تقوی اللّٰه و حسن الخلق «10». و قال: إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم «11». و قال: أفاضلکم أحسنکم أخلاقاً، الموطؤون أکتافاً، الّذین

______________________________

(1) الکافی: ج 2 ص 152 ح 17.

(2) النساء: 1.

(3) الکافی: ج 2 ص 151 ح 5.

(4) الکافی: ج 2 ص 152 ح 11.

(5) الکافی: ج 2 ص 151 ح 10.

(6) تحف العقول: ص 103.

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 513 ب 107

من أبواب أحکام العشره ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 505 ب 104 من أبواب أحکام العشره ح 13.

(9) تحف العقول: ص 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 8 ص 504 ب 104 من أبواب أحکام العشره ح 8.

(11) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 534

یألفون و یؤلفون و توطأ رحالهم «1». و سئل بعضهم عن حسن الخلق، فقال: أدناه احتمال الأذی، و ترک المکافأه، و الرحمه للظالم، و الاستغفار له و الشفقه علیه «2». و سئل آخر، فقال: عشره أشیاء: قلّه الخلاف، و حسن الإنصاف، و ترک طلب العثرات، و تحسین ما یبدو من السیّئات، و التماس المعذره، و احتمال الأذی، و الرجوع باللائمه علی نفسه، و التفرّد بمعرفه عیوب نفسه دون غیره، و طلاقه الوجه للصغیر و الکبیر، و لطف الکلام لمن دونه و فوقه «3».

و علیک بصله الذرّیه العلویّه، فإنّ اللّٰه تعالی قد أکّد الوصیّه فیهم، و جعل مودّتهم أجر الرساله و الإرشاد، فقال تعالی: «قُلْ لٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبیٰ» «4» لإطباق الأخبار من الخاصّه و العامّه و مفسّری الخاصّه و أکثر العامّه علی إراده قربی النبیّ صلی الله علیه و آله. و ظاهره العموم و إن کان الأکثر علی الاختصاص بالأئمّه صلوات اللّٰه علیهم.

و قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: إنّی شافع یوم القیامه لأربعه أصناف و لو جاؤوا بذنوب أهل الدنیا: رجل نصر ذرّیتی، و رجل بذل ماله لذرّیتی عند المضیق، و رجل أحبّ ذرّیتی باللسان و القلب، و رجل سعی فی حوائج ذرّیتی إذا طردوا أو شردوا «5» یحتمل الظرف تعلّقه بالجمل کلّها و اختصاصه بالأخیره. و

قال صلی الله علیه و آله: من صنع إلی أحد من أهل بیتی یداً کافیته به یوم القیامه «6».

و قال الصادق علیه السلام: إذا کان یوم القیامه نادی منادٍ: أیّها الخلائق أنصتوا فإنّ محمّداً صلی الله علیه و آله یکلّمکم، فینصت الخلائق، فیقوم النبیّ صلی الله علیه و آله فیقول: یا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 510 ب 105 من أبواب أحکام العشره ح 1.

(2) تنبیه الخواطر (مجموعه ورّام): ج 1 ص 99.

(3) المصدر السابق.

(4) الشوری: 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 556 ب 17 من أبواب فعل المعروف ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 11 ص 556 ب 17 من أبواب فعل المعروف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 535

معشر الخلائق من کانت له عندی ید أی نعمه أو منّه أی إحسان أو معروف أی صنیع جمیل لا ینکر فلیقم حتّی اکافیه، فیقولون: بآبائنا و امّهاتنا! و أیّ ید و أیّ منّه و أیّ معروف لنا عندک؟ بل الید و المنّه و المعروف للّٰه و لرسوله علی جمیع الخلائق، فیقول: بلی من آوی أحداً من أهل بیتی أو برّهم أو کساهم من عری أو أشبع جائعهم فلیقم حتّی اکافیه، فیقوم اناس قد فعلوا ذلک، فیأتی النداء من عند اللّٰه تعالی: «یا محمّد یا حبیبی، قد جعلت مکافأتهم إلیک، فأسکنهم من الجنّه حیث شئت» فیسکنهم فی الوسیله حیث لا یحجبون عن محمّد و أهل بیته صلوات اللّٰه علیهم أجمعین «1».

فقد روی: أنّ فی الجنّه لؤلؤتین: إحداهما بیضاء، و الاخری صفراء، فی کلّ منهما سبعون ألف غرفه، فالبیضاء هی الوسیله و هی لمحمّد و أهل بیته، و الصفراء لإبراهیم و أهل بیته

«2». و فی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله: هی درجتی فی الجنّه، و هی ألف مرقاه، ما بین المرقاه إلی المرقاه حضر الفرس الجواد شهراً، و هی ما بین مرقاه جوهر إلی مرقاه زبرجد إلی مرقاه یا قوت إلی مرقاه ذهب إلی مرقاه فضّه «3».

و علیک بتعظیم الفقهاء و تکرمه العلماء، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: إنّهم ورثه الأنبیاء «4» و فضّل مدادَهم علی دماء الشهداء «5». و نومَهم علی عباده غیرهم «6». و قال: فضل العالم علی العابد کفضلی علی أدناکم «7» و روی: کفضل القمر لیله البدر علی سائر الکواکب «8». و قال: بین العالم و العابد مائه درجه، بین کلّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 11 ص 556 ب 17 من أبواب فعل المعروف ح 3، نقله باختلاف یسیر.

(2) تفسیر فرات الکوفی: ص 170.

(3) معانی الأخبار: ص 116 ح 1.

(4) الکافی: ج 1 ص 34 ح 1.

(5) الحکم الزاهره: ص 26 ح 87.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 367 باب النوادر.

(7) مجمع البیان: ج 9 ص 253.

(8) الکافی: ج 1 ص 34 ح 1، تفسیر جوامع الجامع: ص 485.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 536

درجتین حضر الجواد المضمر سبعین سنه «1». و قال: من أکرم فقیهاً مسلماً لقی اللّٰه تعالی یوم القیامه و هو عنه راضٍ، و من أهان فقیهاً مسلماً لقی اللّٰه تعالی یوم القیامه و هو علیه غضبان «2».

و جعل النظر إلی وجه العالم عباده «3» عن الصادق علیه السلام: هو العالم الّذی إذا نظرت إلیه ذکّرک الآخره، و من کان علی خلاف ذلک فالنظر إلیه فتنه «4»

و النظر إلی باب العالم عباده و النظران یحتملان التقیید بما إذا کان نظر ودّ و محبّه و تلذّذ بما له من الفضل و الشرف، و تذکّر للآخره و أهلها، و تطلّب للتعلّم منه و التأسّی به. و یحتملان العموم لما إذا کان لاهیاً و مجالسه العالم عباده و قال علیه السلام: من زار عالماً فکأنّما زارنی، و من صافح عالماً فکأنّما صافحنی، و من جالس عالماً فکأنّما جالسنی، و من جالسنی فی الدنیا أجلسه اللّٰه معی یوم القیامه فی الجنّه «5». و فی وصیّه أمیر المؤمنین علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام: یابنیّ جالس العلماء، فإنّک إن أصبت حمدوک، و إن جهلت علّموک، و إن أخطأت لم یعنّفوک، و لا تجالس السفهاء فإنّهم خلاف ذلک «6». و فی وصایا لقمان: جالس العلماء، و زاحمهم برکبتیک، فإنّ اللّٰه یحیی القلوب بنور الحکمه کما یحیی الأرض بوابل السماء «7».

و علیک بکثره الاجتهاد فی ازدیاد العلم و التفقّه فی الدین فما ازداد الإنسان علماً إلّا ازداد شرفاً و کرماً، فإنّ اللّٰه تعالی قال لنبیّه صلی الله علیه و آله: «وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً» «8». و عنه صلی الله علیه و آله: أفضلکم أفضلکم معرفه «9». و عنه صلی الله علیه و آله: منهومان

______________________________

(1) تفسیر جوامع الجامع: ذیل الآیه 17 من سوره المجادله.

(2) عوالی اللآلی: ج 1 ص 359 ح 31.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 621 ب 166 من أبواب أحکام العشره ح 1.

(4) تنبیه الخواطر (مجموعه ورّام): ج 1 ص 84.

(5) تنزیه الشریعه لابن مراق: ج 1 ص 272.

(6) لم نعثر علی مأخذه.

(7) روضه الواعظین: ص 11.

(8) طه: 114.

(9) بحار الأنوار: ج 3 ص

14 ح 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 537

لا یشبعان: طالب علم، و طالب دنیا «1».

فإنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال لولده الحسن علیه السلام: و تفقّه فی الدین «2». و لمحمّد بن الحنفیّه تفقّه فی الدین، فإنّ الفقهاء ورثه الأنبیاء «3» و إنّ طالب العلم یستغفر له من فی السموات و من فی الأرض، حتّی الطیر فی جوّ السماء، و الحوت فی البحر، و إنّ الملائکه لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به «4». قیل: کنّا نمشی فی أزقّه البصره إلی باب بعض المحدّثین فأسرعنا فی المشی و کان معنا رجل ماجن، فقال: ارفعوا أرجلکم عن أجنحه الملائکه کالمستهزئ، فما زال عن مکانه حتّی جفّت رجلاه. و قیل: إنّ خلیعاً لما سمع الحدیث جعل فی رجلیه مسمارین من حدید، و قال: ارید أن أطأ أجنحه الملائکه، فأصابته الآکله فی رجلیه. و قیل: فشلّت رجلاه و سائر أعضائه.

و إیّاک و کتمان العلم و منعه عن المستحقّین لبذله، فإنّ اللّٰه تعالی یقول: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ «5» أی الملائکه و الناس، أو دوابّ الأرض و هو امها، أو کلّ شی ء سوی الثقلین، أو کلّ من یلعن أحداً إذا لم یستحقّه أحد منهما.

و قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: إذا ظهرت البدع فی امّتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل مع الإمکان فعلیه لعنه اللّٰه «6». و فی وصیّه أبی ذرّ: شرّ الناس عند اللّٰه جلّ ثناؤه یوم القیامه عالم لا ینتفع بعلمه «7». و عنه صلی الله علیه و آله: أ لا اخبرکم

بأجود الأجواد؟ قالوا: بلی یا رسول اللّٰه، قال: اللّٰه أجود الأجواد، و أنا أجود ولد

______________________________

(1) الکافی: ج 1 ص 46 ح 1.

(2) نهج البلاغه: ص 393 الکتاب 31.

(3) عوالی اللآلی: ج 4 ص 60 ح 5.

(4) أمالی الصدوق: ص 58 ح 9.

(5) البقره: 159.

(6) وسائل الشیعه: ج 11 ص 510 ب 40 من أبواب الأمر و النهی ح 1.

(7) أعلام الدین: ص 190.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 538

آدم، و أجودکم من بعدی رجل علم علماً فنشره یُبعث یوم القیامه امّه وحده، و رجل جاد بنفسه فی سبیل اللّٰه حتّی قتل «1».

و قال صلی الله علیه و آله: لا تؤتوا الحکمه غیر أهلها فتظلموها، و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم «2». و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّ العالم الکاتم علمه یبعث أنتن أهل القیامه ریحاً، یلعنه کلّ دابّه حتّی دوابّ الأرض الصغار «3». و عنه علیه السلام: من کان من شیعتنا عالماً بشریعتنا، فأخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمه جهلهم إلی نور العلم الّذی حبوناه جاء یوم القیامه علی رأسه تاج من نور یضی ء لأهل تلک العرصات، و حلّه لا یقوّم لأقلّ سلک منها الدنیا بحذافیرها. ثمّ ینادی منادٍ: هذا عالم من بعض تلامذه آل محمّد، أ لا فمن أخرجه فی الدنیا من حیره جهله فلیتشبّث بنوره، لیخرجه من حیره ظلمه هذه العرصات إلی نزهه الجنان، فیخرج کلّ من کان علّمه فی الدنیا خیراً، و فتح عن قلبه قفلًا، أو أوضح له عن شبهه «4».

و حضرت امرأه فاطمه الصدّیقه علیها السلام فسألتها عن مسأله، فأجابتها، ثمّ ثنّت و ثلّثت إلی أن عشّرت ثمّ استحیت، فقالت: لا أشقّ علیک یا بنت رسول

اللّٰه. فقالت علیها السلام: هاتی و سلی عمّا بدا لک، أ رأیت من الّذی یصعد یوماً إلی سطح بحمل ثقیل، و کراؤه مائه ألف دینار، أ یثقل علیه؟ فقالت: لا، فقالت: اکتریت أنا لکلّ مسأله بأکثر من مل ء ما بین الثری إلی العرش لؤلؤاً فأحری أن لا یثقل علیّ، سمعت أبی صلی الله علیه و آله یقول: إنّ علماء شیعتنا یحشرون، فیخلع علیهم من خلع الکرامات علی قدر کثره علومهم و جدّهم فی إرشاد عباد اللّٰه، حتّی یخلع علی الواحد منهم ألف ألف خلعه من نور. ثمّ ینادی منادی ربّنا عزّ و جلّ: أیّها الکافلون لأیتام آل محمّد، الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الّذین هم أئمّتهم، هؤلاء تلامذتکم

______________________________

(1) کنز العمّال: ج 10 ص 151 ح 28771.

(2) أعلام الدین: ص 336، و فیه: لا تعطوا.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 510 ب 40 من أبواب الأمر و النهی ح 2.

(4) التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: ص 339 ح 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 539

و الأیتام الّذین کفلتموهم و نعشتموهم فاخلعوا علیهم خلع العلوم فی الدنیا. فیخلعون علی کلّ واحد من اولئک الأیتام علی قدر ما اخذ عنه من العلوم حتّی أنّ فیهم لمن یخلع علیه مائه ألف حلّه، و کذلک یخلع هؤلاء الأیتام علی من تعلّم منهم. ثمّ إنّ اللّٰه تعالی یقول: أعیدوا علی هؤلاء العلماء الکافلین للأیتام حتّی تتمّوا لهم خلعهم و تضعفوها، فیتمّ لهم ما کان لهم قبل أن یخلعوا علیهم، و یضاعف لهم، و کذلک مرتبتهم ممّن خلع علیهم علی مرتبتهم. قالت علیها السلام: یا أمه اللّٰه إنّ سلکاً من تلک الخلع لأفضل ممّا

طلعت علیه الشمس ألف ألف مرّه، و ما فضل ما طلعت علیه الشمس فإنّه مشوب بالتنغیص و الکدر «1».

و علیک بتلاوه الکتاب العزیز فإنّه هدیً من الضلاله، و تبیان من العمی، و استقاله من العثره، و نور من الظلمه، و ضیاء من الأحداث، و عصمه من الهلکه، و رشد من الغوایه، و بیان من الفتن، و بلاغ من الدنیا إلی الآخره، و فیه کمال الدین، و شفاء ما فی الصدور «2». و عنه صلی الله علیه و آله: أفضل العباده قراءه القرآن «3» و عنه: القرآن غنی لا غنی دونه و لا فقر بعده «4». و عنه صلی الله علیه و آله: إنّ هذا القرآن حبل اللّٰه، و هو النور المبین، و الشفاء النافع، عصمه لمن تمسّک به، و نجاه لمن تبعه، لا یعوجّ فیقوم، و لا یزیغ فیستعتب، و لا یخلق عن کثره الردّ، فاتلوه فإنّ اللّٰه یأجرکم علی تلاوته بکلّ حرف عشر حسنات. أما إنّی لا أقول «الم»* عشر، و لکن أقول: «الف» عشر و «لام» عشر و «میم» عشر «5».

و التفکّر فی معانیه فعنه صلی الله علیه و آله: و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، و هو الفصل لیس بالهزل، و له ظهر و بطن، فظاهره حکم، و باطنه علم، ظاهره أنیق، و باطنه عمیق، له نجوم و علی نجومه نجوم، لا تحصی عجائبه، و لا تبلی غرائبه، [فیه] مصابیح الهدی، و منار الحکمه، و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، فلیجل جال بصره و لیبلغ الصفه نظره ینج من عطب،

______________________________

(1) التفسیر المنسوب للامام العسکری: ص 340 ح 216.

(2) الکافی: ج 2 ص 601.

(3) الوسائل: ج ص 168، الباب

1 من أبواب قراءه القرآن ح 11.

(4) جامع الأخبار: ص 114 ح 199.

(5) جامع الأخبار: ص 114 ح 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 540

و یتخلّص من نشب، فإنّ التفکّر حیاه قلب البصیر، کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور، فعلیکم بحسن التخلّص و قلّه التربّص «1» و امتثال أوامره و نواهیه فإنّ من لم یمتثلها کان مستخفّاً به نابذاً له وراء ظهره و تتّبع الأخبار النبویّه و الآثار المحمّدیّه، و البحث عن معانیها و استقصاء النظر فیها فمنها تعلّم اصول الدین و فروعه، و فیها تفصیل جمل القرآن و تفسیر معضلاته، و تبیین متشابهه و مبهماته، و بیان الناسخ و المنسوخ.

و قد وضعت لک کتباً متعدّده فی ذلک کلّه أی فی الفقه، و هو یشمل الکلام و القرآن و الحدیث، و کتبه فی کلّ من ذلک معروفه هذا ما یرجع إلیک من الوصایا.

و أمّا ما یرجع إلیّ و یعود نفعه علیّ أوّلًا و إن استلزم انتفاعه به أضعاف ذلک فأن تتعهّدنی بالترحّم فی بعض الأوقات، و أن تهدی إلیّ ثواب بعض الطاعات فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقه جاریه أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له. و قال الصادق علیه السلام لامرأه توفّیت ابنتها: لا، علیک بالدعاء، فإنّه یدخل علیها کما یدخل البیت الهدیّه «2».

و لا تقلّل من ذکری بین الناس فینسبک أهل الوفاء إلی الغدر، و لا تکثر من ذکری افتخاراً أو جزعاً أو استغاثه أو استدلالًا بقوله «3» علی المسائل فینسبک أهل الحزم «4» إلی العجز عن الأحساب أو الصبر أو فی المسائل بل اذکرنی فی خلواتک و عقیب صلواتک فإنّها مظانّ استجابه الدعاء.

و

اقض ما علیّ من الدیون الواجبه و التعهّدات اللازمه فعنه صلی الله علیه و آله: نفس المؤمن معلّقه بدینه حتّی یقضی عنه «5».

______________________________

(1) الکافی: ج 2 ص 599.

(2) الوسائل 8: 140، الباب 25 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 8.

(3) کذا، و الظاهر: بقولی.

(4) فی القواعد: العزم.

(5) علل الشرائع: ص 528 ح 5 و فیه (لا تزال نفس المؤمن معلّقه ما کان علیه الدین).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 541

وزر قبری بقدر الإمکان فعنهم علیهم السلام: إنّ المیّت یستأنس بزائره، و یستوحش إذا رجع. و فیه للزائر من الأجر ما وردت الأخبار «1» خصوصاً فی زیاره الأبوین و اقرأ علیه شیئاً من القرآن فإنّه سکن للمیّت، و انس له، و یبلغ إلیه ثوابه، و یستدفع به عنه الشدّه و العذاب. و عن فاطمه علیها السلام: أنّها أوصت أمیر المؤمنین علیه السلام فقالت: إذا أنا متّ فتولّ أنت غسلی، و جهّزنی، و صلّ علیّ، و أنزلنی قبری، و الحدنی، و سوّ التراب علیّ، و اجلس عند رأسی قباله وجهی، و أکثر من تلاوه القرآن و الدعاء، فإنّها ساعه یحتاج المیّت فیها إلی انس الأحیاء «2».

و کلّ کتاب صنّفته و حکم اللّٰه تعالی بأمره قبل إتمامه فأکمله و أصلح فیما کتبته ما تجده من الخلل و النقصان بالتغییر إن احتاج إلیه، و إلّا فبالإیضاح و التفسیر و الخطأ و النسیان.

هذه وصیّتی إلیک و اللّٰه خلیفتی علیک. و السلام علیک و رحمه اللّٰه و برکاته.

و وصیّتی إلی علماء الدین و إخوانی المجتهدین أن لا ینطقوا فی الفقه و مسائله و لا یتعرّضوا لدقائقه و جلائله إلّا بعد إتقان العربیّه بأقسامها و استقراء فنون ما

تنطق به العرب أو تکتبه بأقلامها، و تتّبعٍ بلیغ فی کلّ مسأله لأقوال الأصحاب و مدارکها و ما أدّتهم إلیه آراؤهم فی معارکها من مسالکها، و لا ینسبوا إلی أحد منهم قولًا إلّا بعد وجدانه فی کتابه أو سماع منه شفاهاً فی خطابه، و لا یتّکلوا علی نقل النقله بلا کلّ تعویل علیه و إن کانوا کلمه، فالسهو و الغفله و الخطأ لوازم عادیّه للناس، و اختلاف النسخ واضح لیس به التباس، و لا یعتمدوا فی الأخبار إلّا أخذها من الاصول، و لا یعوّلوا ما استطاعوا علی ما عنها من النقول حتّی إذا وجدوا فی التهذیب عن محمّد بن یعقوب مثلًا خبراً فلا یقتصروا علیه بل لیجیلوا له فی الکافی نظراً، فربما طغی فیه القلم أو زلّ فعنّ خلاف فی المتن أو السند جلّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ب 54 فی استحباب زیاره القبور و طلب الحوائج عند قبر الأبوین ج 2 ص 878.

(2) البحار: ج 82 ص 27 ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 542

أو قلّ. و لقد رأیت جماعه من الأصحاب أخلدوا إلی أخبار وجدُوها فیه أو فی غیره کما وجدوها و أسندوا إلیها آراءهم من غیر أن ینتقدوها «1» و یظهر عند الرجوع إلی الکافی أو غیره أنّ الأقلام أسقطت منها ألفاظاً أو صحّفتها و أزالت کلمه أو کَلِماً عن مواضعها و حرّفتها، و ما هو إلّا تقصیر بالغ و زیغ عن الحقّ غیر سائغ. و لا یستندوا فی تصحیح الطرق و التضعیف و الترجیح لبعضها علی بعض و التطفیف إلی ما یوجد فی بعض کتب الفروع من غیر سبر السند برجاله و البحث عن کلّ رجل و

حقیقه حاله، فإنّه إهمال و عن الحقّ إغفال، و ربما انکشف عن الکذب حال فانکشف البال و انقطع المقال. و لا یقتصروا فی اللغات علی کتاب أو کتابین، بل لیتجافوا عن المضاجع الجنبین حتّی ترتفع الشبهه من البین، و لیبذلوا فیها مجهودهم ثمّ لینفقوا موجودهم، فالمساهله فیها اجتراء عظیم علی اللّٰه فی أحکامه و معانی کلامه و سنّه نبیّه و أقوامه شملوا بصلوات اللّٰه و سلامه ثمّ إذا ثنیت لهم الوسائد و استمیحت منهم الفوائد و استفتحت بهم الشدائد و استشفیت بهم الأدواء و تصدّروا للإفتاء بعد ما أحسنوا الانتقاد و بالغوا فی الاجتهاد لم یقطعوا فی الخلافیّات بجواب و إن ظنّوه الصواب و ضمّوا علیه الإهاب، کدأب قوم لبّهم فی الجهل عریق، و قلبهم فی الحمق غریق، نراهم یحتمون علی اللّٰه فی أحکامه و یقطعون فی الشرع بما لم ینقطع عن إبهامه و لا انسلخ عن ظلامه، فنحن فی زمن الحیره و أیّام النظره. و أحکام الشرع إنّما یستیقنها أهله و قوّامه و عندهم الحقّ و بهم قوامه، و لیس لنا إلّا الاحتیاط فی الدین و مجانبه المجازفه و التخمین، فهذه وصیّتی إلی المفتین.

و اوصی المستفتین أن لا یستفتوا من العلماء مَن هجّیراه «2» المراء و أصحابه الملوک و الامراء، فهم جفاء و أمرهم جُفاء «3» و أفئدتهم هواء، و صدورهم خواء، و عقولهم هباء، و هم الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیٰاهُ الدُّنْیٰا، و هم

______________________________

(1) فی ل: یفتقدوها.

(2) أی: دَأبه.

(3) کذا، و لعلّها: جُفاه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 543

قطّاع طریق الدین، و المضلّون للمستهدین، المغوون للمسترشدین، إنّما یعنون بما یملأ بطونهم، أو یصلح لدی

الامراء شؤونهم. فربما عرفوا الحقّ و غمضوا عنه عیونهم. و ربما اشتبه علیهم الباطل و تصوّر بصوره الحقّ دونهم.

هذا، و انقطع الآن ما رعف به القلم و عطست عنهم العمم و جاد به الطبع و وسعته الذرع فی کشف اللثام عن قواعد الأحکام مع اختصار بلا إبهام و استیفاء لما لا بدّ منه فی کلّ مقام، و لتستشف به الأسقام و لینشرح به صدر الإسلام، و لیکتحل بسواده الأعلام و لتزیّن به الحور نحورها و لتملأ بدرره الشرائع بحورها.

و قد کان الفراغ لیوم سبت و من شهر الصیام أنقص عشر

و لیل من لیالی مشرقات لیالی الدهر دهم و هی زهر

و قد تمّت سنو الهجر مئات کوامل لم یَفُتها صاح حصر

عدت عشراً و واحده بعام و زادت أشهر و انساق شهر

و لَلّٰهُ الموفِّق کلّ حمد و ممّا یملأه الأقطار شکر

و صلّی اللّٰه ما کانت صلاه و ما دامت أصیلات و فجر

و ما قامت سماوات و دارت و ما کانت شهور ثمّ دهر

علی خیر الأفاضل کلّهم مَن به للأنبیاء هدی و فخر

و خیر الآل و الأصحاب طرّاً و أعلی من لهم حکم و أمر

و هذه النسخه الغرّاء امّ لما ألفیته منه و بحر

وشاها صاحب الشرح البهاء حشیً وینا له قلب و صدر «1»

______________________________

(1) وردت الأبیات فی ل و ط فقط، مغلاطاً و بصوره النثر، و هذه ما تیسّر لنا من الحدس فی تنظیمها و قراءه بعض کلماتها.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416

ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.