قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک:المحصر اسم مفعول من «أحصر»إذا منعه المرض من التصرف،و یقال للمحبوس:«حصر» بغیر همز فهو محصور.و قال الفراء:یجوز ان یقوم کل واحد منهما مقام الآخر.و خالفه أبو العباس المبرد و الزجاج،قال المبرد:نظیره «حبسه»جعله فی الحبس،و«احبسه»عرضه للحبس،و«اقتله» عرضه للقتل،و کذا«حصره»حبسه و«أحصره»عرضه للحصر.

و الفقهاء یستعملون اللفظین-اعنی المحصر و المحصور-ههنا،و هو جائز علی رأی الفراء.انتهی.

و الذی یظهر من ما قدمنا من کلامهم اتحاد الحصر و الصد،و انهما بمعنی المنع،من عدو کان أو مرض.و هذا هو الذی علیه عامه فقهاء الجمهور (1)و اما عند الإمامیه-و هو الذی دلت علیه اخبارهم- فهو ان اللفظین متغایران،و ان الحصر هو المنع من تتمه أفعال الحج أو العمره بالمرض،و الصد هو المنع بالعدو.قال العلامه فی المنتهی:

الحصر عندنا هو المنع من تتمه أفعال الحج-علی ما یأتی-بالمرض خاصه،و الصد بالعدو،و عند فقهاء المخالفین الحصر و الصد واحد،و هما من جهه العدو.انتهی.و نقل النیشابوری و غیره اتفاق المفسرین علی ان قوله تعالی «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» (2)نزلت فی حصر الحدیبیه (3).و یفترقان أیضا فی ان المصدود یحل له بالمحلل جمیع ما حرمه الإحرام حتی النساء،دون المحصور فإنه یحل له ما عدا النساء.و فی مکان الذبح،فالمصدود یذبحه فی محل الصد،و المحصور

ص :3

یبعث به الی مکه فیذبح بها ان کان الصد فی العمره،أو الی منی ان کان فی الحج.و سیجیء تفصیل الکلام فی ذلک ان شاء الله تعالی.

و من الاخبار الداله علی تغایرهما

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول:

المحصور غیر المصدود،و قال:المحصور هو المریض،و المصدود هو الذی رده المشرکون،کما ردوا رسول الله(صلی الله علیه و آله)لیس من مرض.و المصدود تحل له النساء،و المحصور لا تحل له النساء».

و رواه الکلینی بطریقین صحیحین عن معاویه بن عمار مثله (2)و رواه الصدوق فی الصحیح عن معاویه بن عمار مثله (3).

و رواه فی المقنع مرسلا (4)ثم قال:

و المحصور و المضطر یذبحان بدنتیهما فی المکان الذی یضطران فیه،و قد فعل رسول الله(صلی الله علیه و آله)ذلک یوم الحدیبیه حین رد المشرکون بدنته و أبوا ان تبلغ المنحر،فأمر بها فنحرت مکانه.

و ما رواه فی الکافی فی الموثق عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«المصدود یذبح حیث صد،و یرجع صاحبه فیأتی النساء.و المحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوما،فإذا بلغ الهدی أحل هذا فی مکانه.قلت:أ رأیت ان ردوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟قال:فلیعد و لیس علیه شیء،و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث».

ص :4

و ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن محرم انکسرت ساقه، أی شیء یکون حاله؟و أی شیء علیه؟قال:هو حلال من کل شیء.قلت:من النساء و الثیاب و الطیب؟فقال:نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم.ثم قال:اما بلغک قول ابی عبد الله(علیه السلام):حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی؟.قلت:

أخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء؟فقال:لا.قلت:فأخبرنی عن النبی(صلی الله علیه و آله)حین صده المشرکون،قضی عمرته؟ قال:لا و لکنه اعتمر بعد ذلک».

و ما رواه فی الکافی (2)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدی.قال:

یواعد أصحابه میعادا،ان کان فی الحج فمحل الهدی یوم النحر، فإذا کان یوم النحر فلیقص من رأسه،و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی المناسک،و ان کان فی عمره فلینظر مقدار دخول أصحابه مکه و الساعه التی یعدهم فیها،فإذا کان تلک الساعه قصر و أحل.و ان کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الی اهله و نحر بدنه،أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان فی عمره،و إذا بریء فعلیه العمره واجبه،و ان کان علیه الحج رجع أو أقام ففاته الحج،فان علیه الحج من قابل،فان الحسین بن علی(صلوات الله علیهما)خرج معتمرا فمرض فی الطریق،فبلغ علیا(علیه السلام)ذلک

ص :5

و هو فی المدینه فخرج فی طلبه،فأدرکه بالسقیا و هو مریض بها، فقال:یا بنی ما تشتکی؟فقال:اشتکی رأسی.فدعا علی(علیه السلام) ببدنه فنحرها،و حلق رأسه،ورده إلی المدینه،فلما بریء من وجعه اعتمر قلت:أ رأیت حین بریء من وجعه قبل ان یخرج إلی العمره حلت له النساء؟ قال:لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروه.قلت:فما بال رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین رجع من الحدیبیه حلت له النساء و لم یطف بالبیت؟قال:لیسا سواء،کان النبی(صلی الله علیه و آله) مصدودا و الحسین(علیه السلام)محصورا».

و رواه الشیخ فی التهذیب (1)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عنه(علیه السلام)مثله علی اختلاف فی ألفاظه.و زاد بعد قوله:

«فان علیه الحج من قابل»«فان ردوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل لم یکن علیه شیء و لکن یبعث من قابل و یمسک ایضا».

الی غیر ذلک من الاخبار الآتی جمله منها ان شاء الله تعالی.

إذا عرفت ذلک فتفصیل الکلام فی هذا المقام یقتضی بسطه فی مطلبین:

و لا طریق غیر موضع العدو،أو کان و لا نفقه لسلوکه،ذبح هدیه أو نحره بمکان الصد بنیه التحلل،فیحل علی الإطلاق سواء کان فی الحرم أو خارجه،و لا ینتظر فی إحلاله بلوغ الهدی محله،و لا یراعی زمانا و لا مکانا فی إحلاله.و انما اعتبرنا نیه التحلل لان الذبح یقع علی وجوه متعدده،و الفعل متی کان کذلک فلا ینصرف إلی أحدها إلا بقصده و نیته،کما تقدم تحقیق ذلک بما لا مزید علیه فی کتاب الطهاره فی بحث نیه الوضوء.هذا هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم).

قال فی المختلف:و الیه ذهب الشیخان،و ابن البراج،و ابن حمزه،و سلار،و ابن إدریس،و هو الظاهر من کلام علی بن بابویه، حیث قال:و إذا صد رجل عن الحج و قد أحرم،فعلیه الحج من قابل و لا بأس بمواقعه النساء،لانه مصدود،و لیس کالمحصور.و قال أبو الصلاح:و إذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدیه المناسک،فلینفذ القارن هدیه،و المتمتع و المفرد ما یبتاع به شاه فما فوقها،فإذا بلغ الهدی محله-و هو یوم النحر-فلیحلق رأسه،و یحل المصدود بالعدو من کل شیء أحرم منه.و قال ابن الجنید:و إذا کان المصدود سائقا فصدت بدنته ایضا،نحوها حیث صدت،و رجع حلالا من النساء و من کل شیء أحرم منه،فان منع هو و لم یمنع وصول بدنته إلی الکعبه،أنفذ هدیه مع من ینحره و اقام علی إحرامه إلی الوقت الذی یواعد فیه نحرها.و قال الشیخ فی الخلاف!إذا أحصر بالعدو جاز ان یذبح هدیه مکانه،و الأفضل ان ینفذ به الی منی أو مکه.

ص :7

أقول:ما نقله فی المختلف عن ابن إدریس-من قوله بالقول المشهور-صحیح بالنظر الی صدر عبارته فی السرائر،إلا ان کلامه فی آخرها یشعر بالعدول عنه،حیث قال:قال محمد بن إدریس:

و اما المصدود فهو الذی یصده العدو عن الدخول إلی مکه و الوقوف بالموقفین فإذا کان ذلک ذبح هدیه فی المکان الذی صد فیه سواء کان فی الحرم أو خارجه،لان رسول الله(صلی الله علیه و آله)صده المشرکون بالحدیبیه -اسم بئر-و هو خارج الحرم،یقال:الحدیبیه بالتخفیف و التثقیل و سألت ابن العصار الفوهی (1)فقال:أهل اللغه یقولونها بالتخفیف و أصحاب الحدیث یقولونها بالتشدید.و خطه عندی بذلک،و کان إمام اللغه ببغداد.و لا ینتظر فی إحلاله بلوغ الهدی محله،و لا یراعی زمانا و لا مکانا فی إحلاله.فإذا کان قد ساق هدیا ذبحه،و ان کان لم یسق هدیا،فإذا کان اشترط فی إحرامه ان عرض له عارض یحله حیث حبسه،فلیحل و لا هدی علیه،و ان لم یشترط فلا بد من الهدی و بعضهم یخص وجوب الهدی بالمحصور لا بالمصدود.و هو الأظهر، لأن الأصل براءه الذمه.و لقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (2)أراد به المرض،لانه یقال:«أحصره المرض و حصره العدو»و یحل من کل شیء أحرم منه،من النساء و غیره،اعنی:

المصدود بالعدو.انتهی.و علی هذا فالأولی نقل ما اختاره فی جمله

ص :8

الأقوال المخالفه للقول المشهور.

و الظاهر هو القول المشهور.و یدل علی ذلک ما تقدم

فی موثقه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)من قوله:

«المصدود یذبح حیث صد و یرجع صاحبه فیأتی النساء،و المحصور یبعث بهدیه.الی آخره».

و ما رواه الصدوق(قدس سره)مرسلا (2)قال!

«قال الصادق (علیه السلام):المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه».

و ما رواه فی الکافی (3)عن حمران عن ابی جعفر(علیه السلام) قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صد بالحدیبیه قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها،و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک فاما المحصور فإنما یکون علیه التقصیر».

و روی الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حیث صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر بدنه و رجع الی المدینه».

و هذه الاخبار-کما تری-صریحه فی کون الحکم الشرعی فی المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسکه فی محل الصد،ثم الرجوع محلا.

و قال فی المدارک!و هذا الحکم-اعنی:توقف التحلل علی ذبح

ص :9

الهدی ناویا به التحلل-مذهب الأکثر.و استدل علیه فی المنتهی بقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1).و بان النبی(صلی الله علیه و آله)حیث صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر بدنه ثم رجع الی المدینه (2).قال:و فعله(صلی الله علیه و آله)بیان للواجب، فیکون واجبا.و قد یقال:ان مورد الآیه الشریفه الحصر،و هو خلاف الصد علی ما ثبت بالنص الصحیح.و فعل النبی(صلی الله علیه و آله) لم یثبت کونه بیانا للواجب،و بدون ذلک یحتمل الندب.و قال ابن إدریس:یتحلل المصدود بغیر هدی،لأصاله البراءه.و لأن الآیه الشریفه إنما تضمنت الهدی فی المحصور و هو خلاف المصدود.و قال فی الدروس:

و یدفعه

صحیحه معاویه بن عمار (3):

«ان النبی(صلی الله علیه و آله) حین صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر و أحل». و یتوجه علیه ما سبق.

و بالجمله فالمسأله محل اشکال،و ان کان المشهور لا یخلو من رجحان، تمسکا باستصحاب حکم الإحرام الی ان یعلم حصول المحلل.و تؤیده روایه زراره.ثم أورد موثقته التی قدمناها،ثم أورد مرسله ابن بابویه التی قدمناها أیضا.

أقول:الظاهر ان هذه المناقشه من المناقشات الواهیه،فإن الظاهر من کلام العلامه فی المنتهی ان الحکم بذلک مجمع علیه بین الخاصه و العامه،حیث لم ینقل فیه الخلاف إلا عن مالک،قال(قدس سره):

و إنما یتحلل المصدود بالهدی و نیه التحلل معا،اما الهدی فقد أجمع

ص :10

علیه أکثر العلماء،و حکی عن مالک انه لا هدی علیه (1)لنا:قوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (2)قال الشافعی:

لا خلاف بین أهل التفسیر ان هذه الآیه نزلت فی حصر الحدیبیه (3)و لأن النبی(صلی الله علیه و آله)حیث صده المشرکون.الی آخر ما نقله.

و بذلک یظهر انه لا مخالف إلا ما یظهر من کلام ابن إدریس و نقله ذلک عن بعضهم.

و اما قوله-:ان مورد الآیه الشریفه الحصر،و هو خلاف الصد علی ما ثبت بالنص الصحیح-ففیه ان التحقیق ان یقال:ان المراد من الحصر فی الآیه الشریفه انما هو المعنی اللغوی الذی قدمنا نقله عن جمله أهل اللغه الشامل للحصر و الصد،و هو عباره عن مطلق المنع بعد و کان أو مرض أو نحوهما.و الفرق بین المصدود و المحصر انما هو عرف خاص عندهم(صلوات الله علیهم)کما نطقت به اخبارهم.

و یعضد ما ذکرناه من معنی الآیه ما صرح به أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان،حیث قال:و قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» فیه قولان:أحدهما ان معناه:و ان منعکم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلک.عن ابن عباس و مجاهد و قتاده و عطاء،و هو المروی عن أئمتنا (علیهم السلام).و الثانی ان معناه:ان منعکم حابس قاهر.عن مالک «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» :فعلیکم ما سهل من الهدی أو فاهدوا ما تیسر من الهدی إذا أردتم الإحلال.انتهی کلامه(قدس سره).

و به یزول الإشکال فی هذا المجال.

ص :11

و یعضد ذلک ما نقله فی المنتهی عن الشافعی-و نقله الشارح نفسه فی صدر البحث عن النیشابوری-من إجماع المفسرین علی ان نزول الآیه المذکوره فی حصر الحدیبیه (1).

و حینئذ فإذا ثبت ان المراد بالحصر فی الآیه المذکوره ما یشمل الصد بالمعنی المذکور فالله-سبحانه-قد أوجب فیه الهدی،لقوله فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (2)أی فعلیکم،کما ذکره فی المجمع.فالآیه ظاهره فی المراد عاریه عن وصمه الإیراد.و تعضدها الأخبار المتقدمه.

و اما قوله-:و فعل النبی(صلی الله علیه و آله)لم یثبت کونه بیانا للواجب-فهو مردود بما تقدم تحقیقه فی کتاب الطهاره،فی مسأله وجوب الابتداء فی غسل الوجه بالأعلی،من الوجوه التی ذکرناها ثمه حیث ان الآیه دلت علی الغسل بقول مطلق،و الوضوءات البیانیه دلت علی الابتداء بالأعلی.و مثله ما نحن فیه،فان الآیه قد دلت علی ما تیسر من الهدی فی مرض کان أو عدو کما عرفت،و النبی(صلی الله علیه و آله)قد فعله بیانا،و هو الحافظ للشریعه و المبلغ لأحکامها.

هذا ما اراده العلامه(قدس سره)من وجه الاستدلال،فإنه بنی الکلام فی الخبر علی ما ذکره من معنی الآیه،لا ان المراد ما توهمه من ان مجرد فعل النبی(صلی الله علیه و آله)أعم من الوجوب و الندب.

و مع قطع النظر عن ما ذکرناه فان للمستدل ان یتمسک بما ذکره من استصحاب حال الإحرام،و الاستصحاب هنا دلیل شرعی باتفاق الأصحاب-کما تقدم فی مقدمات الکتاب-فان مرجعه الی عموم الدلیل

ص :12

و شموله لجمیع الحالات إلا ما یخرج بدلیل،مثل

قولهم:

«کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» (1). و نحوه،فان الدلیل هنا دل علی عموم التحریم بعد انعقاد الإحرام لجمیع ما علم تحریمه علی المحرم حتی یثبت المحلل،فالواجب علیه و علی من یقول بقوله إثبات التحلیل بمجرد الصد من غیر هدی بالکلیه لیتم له المراد،و دونه خرط القتاد.و بالجمله فإن التمسک بذلک أقوی دلیل فی المقام،و تخرج الاخبار شاهده علی الحکم المذکور،کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

و مع قطع النظر عن جمیع ذلک فان لک ان تقول:ان الأحکام الشرعیه أمور متلقاه من الشارع،و الذی ورد فی الاخبار-سیما و قد اعتضد بالاتفاق علیه و الإجماع-هو وجوب الهدی و توقف التحلیل علیه.و هذه المناقشه من ابن إدریس بناء علی أصله الغیر الأصیل و ان أمکنت إلا انها من مثله(قدس سره)غیر جیده.

و قد أشار الی هذه المناقشه شیخه المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد حیث قال:و دلیل التحلل بالذبح أو النحر الإجماع المنقول فی المنتهی.

ثم ذکر کلام المنتهی و الاخبار،الی ان قال فی آخر الکلام:و مع ذلک یحتمل الرخصه.انتهی.

و اما ما ذکره العلامه من الأقوال المخالفه للمشهور فی المسأله فإنه لم ینقل علیه دلیلا من طرف أحد من أولئک القائلین.و لم أقف فی الاخبار علی ما یدل علی شیء منها إلا علی ما نقله عن الشیخ علی بن بابویه،فإنه مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی،و منه یعلم انه مستنده

ص :13

حیث قال(علیه السلام) (1):

و ان صد رجل عن الحج و قد أحرم فعلیه الحج من قابل،و لا بأس بمواقعه النساء،لان هذا مصدود،و لیس کالمحصور. و ظاهر هذا الکلام ربما أشعر بعدم وجوب الهدی و ان التحلل یحصل بدونه،کما ذهب الیه ابن إدریس،الا ان غایته انه مطلق بالنسبه الی ذلک،فیجب تقییده بما ذکرناه من الآیه و الروایات.

و اما ما ذکره أبو الصلاح-من إنفاذ المصدود هدیه کالمحصور، و انه یبقی علی إحرامه الی ان یبلغ الهدی محله-فترده الأخبار المتقدمه بالفرق بینهما فی ذلک،و ان المصدود ینحر هدیه فی موضع الصد و یتحلل.و یأتی ما یؤیدها أیضا.

و اما تفصیل ابن الجنید فی البدنه-بین إمکان إرسالها فیجب أو عدمه فینحرها فی مکان الصد-ففیه انه-مع عدم الدلیل علی هذا التفصیل-مخالف لإطلاق الأخبار المتقدمه.

و تنقیح البحث فی المسأله یتوقف علی رسم مقالات

و الا تخیر ان کان مستحبا.و بالجمله فإنه بالتمکن من سلوک طریق غیر الطریق التی صد عنها یکون خارجا عن افراد المصدود،فان فاته الحج ترتبت علیه أحکام الفوات فی غیر هذه الصوره،و الا فلا.

فی جواز التحلل بظن عدم انکشاف العدو قبل الفوات کان حسنا.

أقول:قد بینا ان إطلاق النصوص أعم من ما ذکره،فلا سبیل الی تقییدها من غیر دلیل.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عن المنتهی:و ضعف الوجه الثانی من وجهی التردد معلوم من ما سبق.

أقول:أشار بما سبق الی ما قدمنا نقله عنه من حمل فعل النبی (صلی الله علیه و آله)علی الندب دون الوجوب.و قد عرفت ما فیه.

إلا ان الحلق الذی ذکره العلامه هنا فی الوجه الثانی من وجهی التردد إنما استند فیه الی الروایه العامیه،حیث قال:إذا ثبت هذا فهل یجب علیه الحلق أو التقصیر مع ذبح الهدی أم لا؟فیه تردد،لأنه -تعالی-ذکر الهدی وحده (1)و لم یشترط سواه.و قال أحمد فی إحدی الروایتین لا بد منه،لأن النبی(صلی الله علیه و آله)حلق یوم الحدیبیه (2)و هو أقوی.هذه عبارته فی المنتهی،فکان الاولی لصاحب المدارک رد الوجه الثانی بعدم ثبوته فی أخبارنا.

أقول:و الذی وقفت علیه فی أخبارنا بالنسبه الی ذلک هو روایه حمران المتقدمه (3)الداله علی ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صد بالحدیبیه قصر و أحل و نحر ثم انصرف.و ظاهر قوله(علیه السلام) فیها:«و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک»هو انه(صلی الله علیه و آله)لم یحلق الی ان حج فی فتح مکه و قضی المناسک.

و یدل علی هذا المعنی صریحا و ان لم یتنبه له أحد من أصحابنا (رضوان الله-تعالی-علیهم)

ما رواه فی الکافی (4)فی الصحیح عن

ص :17

البزنطی عن علی بن أبی حمزه عن ابی بصیر قال: «قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):الفرق من السنه؟قال:لا.قلت:فهل فرق رسول الله(صلی الله علیه و آله)؟قال:نعم.قلت:کیف فرق رسول الله(صلی الله علیه و آله)و لیس من السنه؟قال.من اصابه ما أصاب رسول الله(صلی الله علیه و آله)و فرق کما فرق رسول الله (صلی الله علیه و آله)فقد أصاب سنه رسول الله(صلی الله علیه و آله) و إلا فلا.قلت له:کیف ذلک؟قال:ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صد عن البیت و قد کان ساق الهدی و أحرم أراه الله -تعالی-الرؤیا التی أخبرک الله بها فی کتابه،إذ یقول لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لاٰ تَخٰافُونَ (1)فعلم رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان الله(تعالی)سیفی له بما أراه،فمن ثم و فر ذلک الشعر الذی کان علی رأسه حین أحرم انتظارا لحلقه فی الحرم حیث وعده الله(تعالی)،فلما حلقه لم یعد فی توفیر الشعر و لا کان ذلک من قبله صلی الله علیه و آله». و ربما ظهر من قوله(علیه السلام):«من اصابه ما أصاب رسول الله(صلی الله علیه و آله).الی آخره»تأخیر الحلق الی ان یحج متی کان الحج واجبا.

و بالجمله فالظاهر عندی-بناء علی ما عرفت-هو توقف الحل علی التقصیر خاصه،کما دلت علیه الروایه المذکوره،و مثلها قوله(علیه السلام)فی المرسله التی نقلها شیخنا المفید فی المقنعه،و سیأتی نقلها -ان شاء الله تعالی-فی المطلب الثانی (2):

«و المصدود بالعد و ینحر هدیه

ص :18

الذی ساقه بمکانه و یقصر من شعر رأسه و یحل» (1). و لا معارض لهما سوی إطلاق غیرهما من الاخبار.و به یقید الإطلاق المذکور.

المنتهی وافق القول الأول.

و قال فی الدروس بعد نقل قول الصدوقین و ابن الجنید:و الظاهر ان مرادهما انه قبل الاشعار و التقلید لا یدخل فی حکم المسوق إلا ان یکون منذورا بعینه أو معینا عن نذره.و قیل:یتداخلان إذا لم یکن السوق واجبا بنذر أو کفاره و شبههما.و أطلق المعظم التداخل.

و قال ابن إدریس بعد نقل عباره الشیخ علی بن بابویه المتقدمه عن رسالته:قال محمد بن إدریس:اما قوله(رحمه الله تعالی):

«و إذا قرن الرجل الحج و العمره»فمراده کل واحد منهما علی الانفراد و یقرن إلی إحرامه بواحد من الحج أو العمره هدیا یشعره أو یقلده فیخرج من ملکه بذلک،و ان لم یکن ذلک واجبا علیه ابتداء، و ما مقصوده و مراده ان یحرم بهما جمیعا و یقرن بینهما،لان هذا مذهب من خالفنا فی حد القران،و مذهبنا ان یقرن إلی إحرامه سیاق هدی.فلیلحظ ذلک و یتأمل.فأما قوله:«بعث هدیا مع هدیه إذا أحصر»یرید ان هدیه الأول الذی قرنه إلی إحرامه ما یجزئه فی تحلیله من إحرامه،لأن هذا کان واجبا علیه قبل حصره،فإذا أراد التحلل من إحرامه بالمرض الذی هو الحصر عندنا-علی ما فسرناه- فیجب علیه هدی آخر لذلک،لقوله(تعالی) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1)و ما قاله قوی معتمد،غیر ان باقی أصحابنا قالوا:یبعث بهدیه الذی ساقه.و لم یقولوا:یبعث بهدی آخر.

فإذا بلغ محله أحل إلا من النساء.فهذا فائده قوله(رحمه الله تعالی).

و استدل فی المختلف علی ما اختاره من التفصیل المتقدم،فقال:لنا

ص :20

مع إیجاب الهدی:انه قد تعین نحر هذا الهدی أو ذبحه بسبب غیر الإحصار،فلا یکون مجزئا عن هدی الإحصار،لأن مع تعدد السبب یتعدد المسبب.و مع عدم إیجابه:قوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1).

و قال فی المدارک بعد نقل قول الصدوقین و من تبعهما:و لم نقف لهم فی ذلک علی مستند سوی ما ذکروه من ان اختلاف الأسباب یقتضی اختلاف المسببات.و هو استدلال ضعیف،لأن هذا الاختلاف إنما یتم فی الأسباب الحقیقیه دون المعرفات الشرعیه کما بیناه غیر مره.و الأصح ما اختاره المصنف و الأکثر من الاکتفاء بهدی السیاق،لصدق الامتثال بذبحه،و أصاله البراءه من وجوب الزائد عنه.

أقول:لا یخفی ان عباره الشیخ علی بن بابویه المذکوره مأخوذه من الفقه الرضوی علی العاده الجاریه التی قد عرفتها فی غیر موضع،

حیث قال(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (2):

فإذا قرن الرجل الحج و العمره و أحصر بعث هدیا مع هدیه،و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله،فإذا بلغ محله أحل و انصرف الی منزله،و علیه الحج من قابل.

و لا یقرب النساء حتی یحج من قابل.و ان صد رجل عن الحج.

الی آخر العباره المتقدمه فی صدر المطلب نقلا عن الشیخ علی بن بابویه ایضا.

و من ذلک یعلم ان مستند الشیخ المذکور و ابنه فی کتاب من لا یحضره الفقیه انما هو الکتاب المذکور،فلا یحتاج الی ما تکلفه العلامه

ص :21

فی المختلف من الاستدلال بتعدد الأسباب،و لا یرد ما أورده فی المدارک علیه،حیث ان المعتمد انما هو کلامه(علیه السلام)،و لکنهم(رضوان الله-تعالی-علیهم)معذورون،لعدم ظهور الکتاب المذکور عندهم و وصوله إلیهم،فوقعوا فی ما ذکروا و تکلفوا ما تکلفوا.

هذا ما یدل علی قول الصدوقین فی المسأله المذکوره.

و اما ما یدل علی ما هو المشهور بینهم فلم أقف لهم فیه علی دلیل إلا ما تقدم نقله عن صاحب المدارک من صدق الامتثال بذبحه، و أصاله البراءه من الزائد.و غایه ما استدل به فی المنتهی هو ان الآیه دلت علی وجوب ما استیسر من الهدی،و هو صادق علی هدی السیاق.

و لا یخفی ما فی هذه الأدله من تطرق المناقشات إلیها.

و الأظهر الاستدلال علی ذلک

بما رواه فی الکافی (1)عن رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال:

«قلت:رجل ساق الهدی ثم أحصر؟قال:یبعث بهدیه.قلت:هل یستمتع من قابل؟ فقال:لا،و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن رفاعه أیضا عن أبی عبد الله(علیه السلام)و محمد بن مسلم فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)انهما قالا:

«القارن یحصر و قد قال و اشترط:فحلنی حیث حبستنی.قال:

یبعث بهدیه.قلنا:هل یتمتع فی قابل؟قال:لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

فإنه لا یخفی ان المتبادر من«هدیه»فی الروایتین هو هدی السیاق

ص :22

و الإضافه کاللام العهدیه فی إفاده العهد کما صرحوا به فی محله،فالمعنی هدیه الذی ساقه.و بذلک یعظم الإشکال فی المسأله.

بقی الکلام فی ان مورد الاخبار فی المسأله انما هو المحصر،و انه یبعث هدیا مع هدی السیاق کما فی کتاب الفقه،أو هدی السیاق کما هو ظاهر الاخبار التی ذکرناها،و الأصحاب لم یفرقوا فی هذا الحکم بین المحصر و المصدود.و لا یخلو من اشکال.و الحاقه بالمحصور فی الحکم المذکور یتوقف علی الدلیل،و لیس إلا هذه الاخبار المذکوره.

أحد من أصحابنا:

منها:

ما رواه فی کتاب من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال:

«فی المحصور و لم یسق الهدی؟قال:ینسک و یرجع.قیل:فان لم یجد هدیا؟ قال:یصوم».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)انه قال:

«فی المحصور و لم یسق الهدی؟ قال:ینسک و یرجع،فان لم یجد ثمن هدی صام».

إلا ان مورد الأخبار المذکوره المحصر،و إلحاق المصدود به من غیر دلیل مشکل.و الواجب الوقوف فی الحکم بها علی موردها،و ان لم یقل بذلک أحد منهم.و الظاهر ان ذلک من حیث عدم الوقوف علی الروایات المذکوره،کما یشعر به کلام الشیخ المتقدم،و إلا فإطراحها -مع صراحتها و لا معارض لها-لیس من قواعدهم سیما مع صحتها.

و حینئذ فیختص البقاء علی الإحرام بالمصدود خاصه،لحصول البدل فی هدی المحصور فینتقل الیه.و حیث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدی علی إحرامه فلیستمر علیه الی ان یتحقق الفوات،فیتحلل حینئذ بعمره إن أمکن،و إلا بقی علی إحرامه الی ان یجد الهدی أو یقدر علی العمره،لأن التحلل منحصر فیهما کما لا یخفی.

من مناسک منی،و فی تحققه بالمنع عن مکه بعد الموقفین و التحلل أو قبله اشکال.

و تفصیل هذه الجمله انه لا خلاف فی تحقق الصد بالمنع عن الموقفین فی الحج،و کذا عن أحدهما إذا کان من ما یفوت بفواته الحج،کما سیأتی-ان شاء الله تعالی-فی تحریر اقسامه الثمانیه فی موضعه اللائق به.

و اما إذا أدرک الموقفین أو ما به یدرک ثم صد،فان کان عن مناسک منی خاصه،فإن له ان یستنیب فی الرمی و الذبح-کما فی المریض-ثم یحلق و یتحلل.اما لو لم یمکن الاستنابه فإشکال، لاحتمال البقاء علی إحرامه تمسکا بالأصل،و جواز التحلل لصدق الصد،فیتناوله عموم ما دل علی جواز التحلل مع الصد.و لعله الأقرب.و کذا الوجهان لو کان المنع عن مکه و منی.و جزم العلامه فی المنتهی و التذکره بالجواز،نظرا الی ان الصد یفید التحلل من الجمیع فمن بعضه اولی.و هو قریب.

و لو صد عن مکه خاصه بعد التحلل فی منی فقد صرح جماعه- منهم:الشهید فی الدروس-بعدم تحقق الصد،فیبقی علی إحرامه بالنسبه إلی الطیب و النساء و الصید الی ان یأتی ببقیه الأفعال.

و نقل ذلک عن المحقق الشیخ علی فی حواشی القواعد،قال:

لان المحلل من الإحرام إما الهدی للمصدود و المحصور أو الإتیان بأفعال یوم النحر و الطوافین و السعی،فإذا شرع فی الثانی و اتی بمناسک منی یوم النحر تعین علیه الإکمال،لعدم الدلیل علی جواز التحلل بالهدی،و حینئذ فیبقی علی إحرامه الی أن یأتی بباقی المناسک.انتهی.

و الحق ان الاشکال المتقدم جار هنا أیضا،فإنه من المحتمل قریبا

ص :25

-بل لعله الأقرب-ان النصوص الداله علی التحلل بالهدی فی صوره الصد شامله بعمومها لهذه الصوره،و متی صدق علیه انه مصدود وجب اجراء حکم المصدود علیه من التحلل بالهدی و نحوه.

بقی الکلام فی انه ینبغی ان یقید ذلک بعدم خروج ذی الحجه و إلا اتجه التحلل البته،لما فی بقائه علی ذلک الی العام القابل من الحرج المنفی بالآیه و الروایه (1).

و لا یتحقق الصد بالمنع من العود إلی منی لرمی الجمار و المبیت إجماعا،علی ما نقله جمع من الأصحاب،بل یحکم بصحه حجه، و یستنیب فی الرمی إن أمکن،و إلا قضاه فی القابل.

و اما لو کان الصد فی عمره التمتع فلا ریب فی انه یتحقق بالمنع من دخول مکه،و بالمنع بعد الدخول من الإتیان بالأفعال.

قال فی المسالک:و فی تحققه بالمنع من السعی بعد الطواف خاصه وجهان،من إطلاق النص،و عدم مدخلیه السعی (2)فی التحلل، و عدم التصریح بذلک فی النصوص و الفتوی.ثم قال:و الوجهان آتیان فی عمره الافراد مع زیاده إشکال فی ما لو صد بعد التقصیر عن طواف النساء،فیمکن ان لا یتحقق حینئذ الصد بل یبقی علی إحرامه بالنسبه إلیهن.ثم قال:و أکثر هذه الفروع لم یتعرض لها الجماعه بنفی و لا إثبات،فینبغی تحقیق الحال فیها.

و ظاهر المدارک وقوع الإشکال أیضا فی طواف العمره،حیث قال:

ص :26

و من منع من الطواف خاصه استناب فیه مع الإمکان،و مع التعذر یبقی علی إحرامه الی ان یقدر علیه أو علی الاستنابه.و یحتمل قویا جواز التحلل مع خوف الفوات،للعموم،و نفی الحرج اللازم من بقائه علی الإحرام.و کذا الکلام فی السعی و طواف النساء فی المفرده.انتهی.

أقول:لا یخفی-علی من اعطی التأمل حقه فی روایات الحصر و الصد الوارده فی هذا الباب-ان المستفاد منها علی وجه لا یکاد یداخله الارتیاب انما هو حصول أحد الأمرین بعد الإحرام و قبل التلبس بشیء من أفعال الحج أو العمره،و قرائن ألفاظها و مقتضی أحوالها شاهده بما قلناه لمن تأملها بعین الإنصاف،فکثیر من ما ذکر هنا من هذه الفروع لا یخلو من الاشکال،سیما مع ما عرفت من ان الصد المذکور فی الاخبار له أحکام تترتب علیه،من وجوب الهدی، و وجوب الحج من قابل متی کان الحج واجبا،و حل النساء له،و نحو ذلک.و الله العالم.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و فیهما معا نظر.ثم قال:و کیف کان فالأجود ما أطلقه المصنف و غیره من جواز التحلل مع العجز، لان المصدود هو الممنوع لغه،إلا ان مقتضی الروایات اختصاصه بما إذا کان المنع بغیر المرض،و ذکر العدو فی بعض الاخبار انما وقع علی سبیل التمثیل لا لحصر الحکم فیه.انتهی.

أقول:لا یخفی ان صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه فی أول المقصد (1)قد دلت علی ان المحصور هو المریض،و المصدود هو الذی رده المشرکون کما ردوا رسول الله(صلی الله علیه و آله)،و مرسله الصدوق المتقدمه (2)عن الصادق(علیه السلام)قد دلت علی ان المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه،و روایه الفضل بن یونس الآتیه (3)عن ابی الحسن الأول(علیه السلام)قد دلت علی ان الرجل الذی أخذه سلطان فحبسه ظالما له یوم عرفه،قال:هذا مصدود عن الحج.

و یحصل من مجموع هذه الروایات و ضم بعضها الی بعض ان المصدود هو الممنوع بعد و کان أو بظالم أو بقله نفقه أو خوف فی طریقه.و به یظهر قوه ما استجوده فی المدارک و ضعف تنظره فی ما نقله من الوجهین المتقدمین.

قال العلامه فی المنتهی:و لا فرق بین الحصر العام و هو ان یصده المشرکون و یصدوا أصحابه و بین الحصر الخاص فی حق شخص واحد،مثل ان یحبسه ظالم بغیر حق أو یأخذه اللصوص وحده،لعموم النص، و وجود المعنی المقتضی لجواز التحلل فی الصورتین.و کما انه لا فرق بینهما فی جواز التحلل فلا فرق بینهما فی وجوب القضاء و عدم وجوبه فکل موضع حکمنا فیه بوجوب القضاء فی الصد العام فهو ثابت فی

ص :28

الصد الخاص،و ما لا یجب فیه هناک فهو لا یجب فیه هنا.انتهی.و هو جید،لما عرفت.

الحج خلی سبیله.و حینئذ فیجب بذل المال فی الثانی لأنه بسبب الحج دون الأول.و هذا الفرق لیس بشیء،لأن بذل المال للعدو المانع من المسیر إنما وجب لتوقف الواجب علیه،و هذا بعینه آت فی صوره الحبس إذا کان یندفع بالمال.و بالجمله فالمتجه تساوی المسألتین فی وجوب بذل المال المقدور،لتوقف الواجب علیه سواء کان ذلک قبل التلبس بالإحرام أو بعده.انتهی.

أقول:الظاهر ان الأصل فی هذا الحکم الذی ذکره المتقدمون إنما هو

ما رواه الکلینی فی الکافی و الشیخ فی التهذیب فی الموثق عن الفضل بن یونس عن ابی الحسن الأول(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له یوم عرفه قبل ان یعرف،فبعث به الی مکه فحبسه،فلما کان یوم النحر خلی سبیله، کیف یصنع؟قال:یلحق فیقف بجمع،ثم ینصرف إلی منی فیرمی و یذبح و یحلق،و لا شیء علیه.قلت:فان خلی عنه یوم النفر کیف یصنع؟ قال:هذا مصدود عن الحج،ان کان دخل مکه متمتعا بالعمره إلی الحج،فلیطف بالبیت أسبوعا،ثم یسعی أسبوعا،و یحلق رأسه، و یذبح شاه،و ان کان دخل مکه مفردا للحج فلیس علیه ذبح و لا حلق». و فی الکافی«و لا شیء علیه»بین قوله:«فلیس علیه ذبح» و قوله:«و لا حلق».

و الی هذا الفرد أشار العلامه فی ما قدمنا نقله عنه فی آخر المقاله السابقه.و به یظهر ان المشبه به فی کلامهم إنما هو المحبوس بالدین

ص :30

العاجز عن أدائه فإنه یتحلل.و کذا المحبوس ظلما.و اما ان حبسه لأجل المال أم لا،و یمکن دفعه بالمال أم لا،فهو غیر مراد و لا ملحوظ کما عرفت من الروایه المذکوره.و اما ما ذکروه من التوجیهات و الإشکالات فتکلفات لا ضروره لها مع ظهور المعنی و صحته.

و بنحو هذه الروایه صرح

فی کتاب الفقه الرضوی (1)حیث قال (علیه السلام):

و لو ان جلا حبسه سلطان جائر بمکه و هو متمتع بالعمره إلی الحج ثم أطلق عنه لیله النحر،فعلیه ان یلحق الناس بجمع ثم ینصرف إلی منی فیذبح و یحلق و لا شیء علیه،و ان خلی یوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج ان کان دخل مکه متمتعا بالعمره إلی الحج،فلیطف بالبیت أسبوعا و یسعی أسبوعا و یحلق رأسه و یذبح شاه،و ان کان دخل مکه مفردا للحج،فلیس علیه ذبح، و لا شیء علیه.

و هذه العباره قد نقلها فی المختلف عن علی بن الحسین بن بابویه، قال:و لو ان رجلا.الی قوله:و ان کان مفردا للحج فلیس علیه ذبح،و لا شیء علیه.ثم زاد:بل یطوف بالبیت،و یصلی عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و یسعی بین الصفا و المروه،و یجعلها عمره، و یلحق بأهله.انتهی.و لا ادری هذه الزیاده هل سقطت من نسخه الکتاب التی عندی؟فإنها کثیره الغلط،أو انها زیاده من علی بن الحسین علی العباره المذکوره لمزید الإیضاح فیها.

ثم ان العلامه-بعد نقل ذلک عن علی بن الحسین(رحمه الله)- قال:و قد اشتمل هذا الکلام علی حکمین:أحدهما-ان إدراک الحج

ص :31

یحصل بإدراک جمع قبل الزوال،و هو مفهوم من کلامه.و فیه نظر.

الثانی-إیجاب الدم علی المتمتع مع الفوات.و فیه نظر،فإنه یتحلل بالعمره.و الأقرب انه لا دم علیه،و لا فرق بینه و بین المفرد.انتهی.

أقول:قد عرفت ان هذه العباره انما هی کلام الرضا(علیه السلام)فی الکتاب المذکور.و مثلها فی الدلاله علی الحکمین المذکورین موثقه الفضل بن یونس المذکوره.و سیجیء(ان شاء الله تعالی)تحقیق کل من المسألتین المذکورتین فی المحل اللائق به.

بالشروع فیه،و لا ما وجب فی عامه و لم یتحقق التقصیر فی التأخیر، کما تقدم بیانه فی محله.

بقی الکلام فی ما إذا غلب علی ظنه انکشاف العدو قبل الفوات، فان ظاهر الجماعه جواز التحلل،کما صرح به غیر واحد منهم، و ظاهر المدارک المناقشه فی الحکم المذکور،مستندا الی ان ما وصل الیه من الروایات لا عموم فیه بحیث یتناول هذه الصوره،و مع انتفاء العموم یشکل الحکم بالجواز،قال:و یلوح من کلام الشارح فی الروضه و موضع من الشرح:ان التحلل انما یسوغ إذا لم یرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت.و لا ریب انه اولی.انتهی.أقول:

فیه ما تقدم فی المقاله الثانیه.

ثم انه لو انکشف العدو قبل التحلل و الوقت باق،وجب علیه الإتمام،لأنه محرم و لم یأت بالمناسک.و لروایتی الفضل بن یونس و کتاب الفقه.و اما لو کان انکشافه بعد فوات الوقت،فإنه یتحلل بعمره مفرده،کما فی الروایتین المشار إلیهما أیضا.

ثم انه قد تقدم ایضا ان وجوب القضاء علی المصدود انما هو فی صوره ما إذا کان الحج واجبا مستقرا فی الذمه.

هل یجب قضاؤه أم لا؟قولان:قیل بالأول،لأنه حج واجب قد صد عنه،و کل حج واجب صد عنه یجب قضاؤه.و علی هذا فیجب حجان.و قیل بالثانی،لأن الصد و التحلیل مسقط لوجوب الأولی، و القضاء یتوقف علی الدلیل،و لا دلیل فی المقام،إذ المستفاد من اخبار القضاء إنما هو بالنسبه إلی حج الإسلام.و من هنا یظهر منع کلیه الکبری.و حینئذ فالواجب هنا حج واحد لا غیر.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان ظاهر المحقق الأردبیلی(قدس سره) المناقشه فی الصوره الأولی،حیث احتج-بعد ان قال أولا:ثم الظاهر عدم وجوب غیر حج واجب واحد فی الصور کلها،سواء قلنا ان الإتمام عقوبه أو الحج من قابل عقوبه-بأنه بعد الصد عن الإتمام إذا تحلل عنه بالهدی أو بالعمره لم یعلم وجوب القضاء لهذا الفاسد مطلقا،سواء قلنا انه عقوبه أو الذی شرع فیه أولا،إذ لا یعلم دلیل علیه، و انما الدلیل فی الحج الصحیح الذی صد عنه و تحلل عنه مع عدم وجوب شیء آخر.

و مرجع کلامه(طاب ثراه)الی ان الدلیل الدال علی وجوب القضاء علی المصدود مخصوص بالحج الصحیح،و لا عموم فیه علی وجه یتناول الحج الفاسد.

و هو مشکل،فانا لم نقف فی روایات الصد علی ما یوجب القضاء علی المصدود حتی انه یختص ذلک بالصد عن الحج الصحیح دون الفاسد و انما المستند فی ذلک الروایات الداله علی وجوب الحج علی المستطیع مطلقا (1)و القضاء فی کلام الأصحاب لیس مرادا به معناه المعروف،

ص :35

و هو الإتیان بالفعل فی خارج وقته،لان الحج لا وقت له و ان وجب فورا بل المراد به مجرد الفعل.و حینئذ فإذا کانت الأدله الداله علی وجوب الحج علی المصدود الذی تحلل انما هی الأخبار الداله علی وجوب الحج علی المستطیع مطلقا-حیث انه من جمله من یدخل تحت هذا الخطاب- فلا فرق فی ذلک بین ما إذا کان الصد عن حج صحیح أو فاسد فی تناول الخطاب،فإنه لما علم تعلق الخطاب بکل منهما من حیث الاستطاعه و استقراره فی الذمه،فلا تبرأ الذمه إلا بالإتیان به من المکلف نفسه أو نائبه فی حیاته أو بعد موته.و هذا-بحمد الله تعالی- ظاهر لا ستره علیه.

هذا کله إذا تحلل قبل انکشاف العدو و ضاق الوقت بعد انکشافه.

اما لو تحلل ثم انکشف العدو و الوقت یسع الإتیان بالحج،فإنه لا خلاف و لا إشکال فی وجوب الإتیان بالحج.

قال فی المنتهی:و هو حج یقضی لسنته،و لیس یتصور القضاء فی العام الذی أفسد فیه فی غیر هذه المسأله.و لو ضاق الوقت قضی من قابل.

و الظاهر ان مبنی کلامه(قدس سره)علی ما هو المختار عنده من ان حج الإسلام هو الثانی و الأول عقوبه،فإنه بعد التحلل من ذلک الحج الفاسد سقطت العقوبه،و حج العقوبه لا یقضی کما تقدم، فیستأنف عند زوال العذر حج الإسلام.و القضاء هنا بمعنی الاستئناف و التدارک.و لا یجب علیه سواه،لما عرفت من عدم وجوب قضاء حج العقوبه.فهو حج یقضی لسنته فی هذه الصوره خاصه من حیث اتساع الوقت له،لأنه فی غیر صوره الصد یجب علیه المضی فی الفاسده التی ذکرنا أن إتمامها عقوبه،فیتأخر القضاء الی العام القابل.و فی صوره

ص :36

الصد مع القول بکون الأولی حجه الإسلام و الثانیه عقوبه لم یکن حجا یقضی لسنته،لان الواقع بعد التحلل فی السنه الأولی حج الإسلام و لا یصح وصفها بکونها قضاء،لانه لیس محلها العام الثانی و قدمت هنا علیه-کما فی الصوره الأولی-حتی یقال،انه حج یقضی لسنته، و انما محلها العام الأول.

و لهم فی معنی هذه العباره أعنی قولهم:«حج یقضی لسنته» اختلاف لیس فی التعرض له کثیر فائده،و المعتمد عندهم ما ذکرناه.

و اما لو لم یتحلل بالکلیه بل صابر الی ان ینکشف العدو،فان انکشف و الوقت یسع الإتیان بالحج وجب المضی فی الحج الفاسد و ان کان مندوبا،و وجب القضاء فی القابل بالإفساد،و ان ضاق الوقت تحلل بعمره،و یلزمه بدنه للإفساد،و لا شیء علیه للفوات،و علیه الحج من قابل سواء کان الحج واجبا أو ندبا.لأن التطوع یکون واجبا بالإفساد.

و الحکم بذلک مقطوع به فی کلامهم.

نعم بقی الکلام فی الجواز،فقال الشیخ فی المبسوط:إذا أحرموا فصدهم العدو،فان کان مسلما کالأعراب و الأکراد،فالأولی ترک قتالهم و ینصرفون إلا ان یدعوهم الإمام أو من نصبه الی قتالهم،و ان کان مشرکا لم یجب علی الحاج قتالهم،لان قتال المشرکین لا یجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس أو الإسلام،و لیس هنا واحد منهما، و إذا لم یجب فلا یجوز ایضا،سواء کانوا قلیلین أو کثیرین.انتهی.

و هو ظاهر فی عدم جواز قتال المشرکین.

و صرح جمله من الأصحاب-منهم:العلامه و الشهید-بالجواز لمشرک کان أو غیره،مع ظن الظفر،لانه نهی عن منکر فلا یتوقف علی اذن الامام(علیه السلام).

قال فی الدروس:و منعه الشیخ التفاتا إلی اذن الامام فی الجهاد.

و یندفع بأنه نهی عن منکر.و استجوده فی المدارک،و أیده بأن لمانع ان یمنع توقف الجهاد علی الاذن إذا کان لغیر الدعوه الی الإسلام، قال:فانا لم نقف فی ذلک علی دلیل یعتد به.

و قال فی المسالک-بعد نقل الجواز عن العلامه و الشهید،و احتجاجهما بأنه نهی عن منکر،فلا یتوقف علی اذن الامام-ما صورته:و یشکل بمنع عدم توقف النهی المؤدی إلی القتال أو الجرح علی اذن الامام، و هما قد اعترفا به فی بابه.و بان ذلک لو تم لم یتوقف الجواز علی ظن الظفر،بل متی جوزه کما هو الشرط فیه.و أیضا إلحاقه بباب النهی عن المنکر یفضی الی وجوبه لا الی جوازه بالمعنی الأخص،و هم قد اتفقوا علی عدم الوجوب مطلقا.انتهی.

ص :38

و نقل فی المختلف عن ابن الجنید انه قال:لو طمع المحرم فی دفع من صده إذا کان ظالما له بقتال أو غیره کان ذلک مباحا له،و لو اتی علی نفس الذی صده،سواء کان کافرا أو ذمیا أو ظالما.

قال فی المختلف بعد نقله ذلک:و قول ابن الجنید لا بأس به.انتهی.

و لا بأس به.

و لو توقف زوال العدو علی دفع مال،فقیل بعدم وجوب بذله، و قیل بالوجوب إذا لم یجحف.و قد تقدم تحقیق المسأله فی شرائط وجوب الحج.

هدیه و قد أحل من کل شیء أحرم منه.و عن الجعفی أنه یذبح مکان الإحصار ما لم یکن ساق.

و یدل علی القول المشهور ظاهر الآیه،و هی قوله تعالی وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (1).

قال فی المدارک:و هی غیر صریحه فی ذلک،لاحتمال ان یکون معناه:«حتی تنحروا هدیکم حیث حبستم»کما هو المنقول من فعل النبی(صلی الله علیه و آله) (2).

و فیه:ان الظاهر من الاخبار ان المراد بمحل الهدی و بلوغه محله انما هو مکه أو منی،کما سنشیر الیه ان شاء الله تعالی.

و من أظهر الاخبار فی ذلک ما تقدم فی حدیث حج الوداع الطویل المتقدم فی المقدمه الرابعه من الباب الأول (3)من احتجاجه(صلی الله علیه و آله)علی عدم الإحلال بسیاق الهدی،و انه لا یجوز لسائق الهدی الإحلال حتی یبلغ محله،یعنی:منی،کما لا یخفی.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام!) (4)قال:

«سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدی.

قال:یواعد أصحابه میعادا،ان کان فی الحج فمحل الهدی یوم النحر فإذا کان یوم النحر فلیقص من رأسه،و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی

ص :40

المناسک.و ان کان فی عمره فلینظر مقدار دخول أصحابه مکه و الساعه التی یعدهم فیها،فإذا کان تلک الساعه قصر و أحل.الحدیث».

و فی قوله:«ان کان فی الحج فمحل الهدی یوم النحر»ما یشیر الی تفسیر محل الهدی فی الآیه بأنه هذا المکان فی الحج و مکه فی العمره.

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«إذا أحصر الرجل بعث بهدیه،فإذا أفاق و وجد من نفسه خفه.الحدیث». و سیأتی قریبا (2)(ان شاء الله تعالی).

و ما رواه فی الکافی (3)عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه فآذاه رأسه.الحدیث».

و ما رواه فی الکافی (4)عن رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«قلت:رجل ساق الهدی ثم أحصر؟قال:یبعث بهدیه.

قلت:هل یستمتع من قابل؟قال:لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام)و عن رفاعه فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)انهما قالا:

«القارن یحصر و قد قال و اشترط:فحلنی حیث حبستنی؟ قال:یبعث بهدیه.قلت:هل یتمتع فی قابل؟قال:«لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

ص :41

و ما رواه فی التهذیب (1)فی الموثق عن زرعه قال:

«سألته عن رجل أحصر فی الحج.قال:فلیبعث بهدیه إذا کان مع أصحابه،و محله ان یبلغ الهدی محله،و محله منی یوم النحر إذا کان فی الحج،و إذا کان فی عمره نحر بمکه.و إنما علیه ان یعدهم لذلک یوما،فإذا کان ذلک الیوم فقد و فی،و ان اختلفوا فی المیعاد لم یضره ان شاء الله تعالی». و فیه إشاره الی ما قدمنا ذکره من معنی بلوغ الهدی محله.

إلا ان بإزاء هذه الاخبار ما یدل علی خلافها،و منها قوله(علیه السلام)فی تتمه صحیحه معاویه بن عمار المذکوره صدر هذه الروایات بعد ما ذکر ما قدمناه منها:«و ان کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع الی اهله و نحر بدنه.الی آخره»و قد تقدم بکماله فی صدر هذا المقصد (2)و ذکر فیه حدیث الحسین(علیه السلام) و انه لما بلغ علیا(علیه السلام)خبره فاتی الیه حلق رأسه و نحر بدنه عنه و رجع به الی المدینه.

و منها:

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن رفاعه بن موسی عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)قال:

«خرج الحسین(علیه السلام)معتمرا-و قد ساق بدنه-حتی انتهی الی السقیا،فبرسم،فحلق شعر رأسه و نحوها مکانه ثم اقبل حتی جاء فضرب الباب،فقال علی(علیه السلام):ابنی و رب الکعبه،افتحوا له الباب.و کانوا قد حموه الماء،فأکب علیه فشرب ثم اعتمر بعد».

ص :42

و منها:

ما رواه فی الکافی و الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال

«فی المحصور و لم یسق الهدی؟ قال:ینسک و یرجع،فان لم یجد ثمن هدی صام».

و منها:

مرسله الفقیه (2)عن الصادق(علیه السلام)

«المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه».

و یمکن الجمع بین هذه الاخبار بالتخییر کما ذهب الیه ابن الجنید.

و یحتمل ایضا حمل الأخبار الأخیره علی عدم إمکان البعث،فیجوز له ذلک فی مکان الحصر.و لعل فی مرسله الصدوق ما یشیر الی ذلک.

و یحتمل ایضا حمل اخبار البعث علی السیاق الواجب و النحر فی محل الحصر علی ما لم یکن کذلک.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من الاشکال.و الاحتیاط فی الوقوف علی القول المشهور.

و اما ما نقل عن سلار من التفصیل بین الحج الواجب و المندوب فیدل علیه

ما رواه شیخنا المفید فی المقنعه (3)مرسلا قال:قال(علیه السلام):

المحصور بالمرض ان کان ساق هدیا اقام علی إحرامه حتی یبلغ الهدی محله ثم یحل،و لا یقرب النساء حتی یقضی المناسک من قابل.هذا إذا کان حجه الإسلام،فأما حجه التطوع فإنه ینحر هدیه و قد أحل من ما کان أحرم منه،فان شاء حج من قابل و ان شاء لا یجب علیه الحج.و المصدود بالعدو ینحر هدیه الذی ساقه بمکانه و یقصر

ص :43

من شعر رأسه و یحل،و لیس علیه اجتناب النساء،سواء کانت حجته فریضه أو سنه. انتهی.

و إطلاق هذه الاخبار شامل لما لو کان الحج واجبا أو مستحبا بمعنی ان توقف الإحلال علی الحج ثانیا و الإتیان بطواف النساء أعم من ان یکون الحج واجبا أو مندوبا.

و لم نقف علی دلیل یدل علی ما ذکروه من الاستنابه فی طواف النساء متی کان الحج مندوبا،بل هذه روایات المسأله کما سمعت.و العلامه بعد ذکر هذا الحکم فی المنتهی لم یستدل علیه بشیء سوی ما یفهم من کلامه و إسناده ذلک الی علمائنا،المؤذن بدعوی الإجماع علیه کما قدمنا ذکره.

و نقل عن جمع من المتأخرین الاستدلال علیه بان الحج المندوب لا یجب العود لاستدراکه،و البقاء علی تحریم النساء ضرر عظیم، فاکتفی فی الحل بالاستنابه فی طواف النساء.

و فیه:ما عرفت من ان إطلاق الروایات المتقدمه دال علی انه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت-کما فی صحیحه معاویه بن عمار-أو حتی یحج من قابل،کما فی عباره کتاب الفقه.و اللازم اما العمل بإطلاق هذه الاخبار،فلا یتحلل إلا بالإتیان به واجبا کان الحج أو مستحبا.

و فیه:ما تقدم من الإشکال الذی ذکره جمع من المتأخرین.و اما حمل هذه الاخبار علی الحج الواجب خاصه و القول بالسقوط فی المستحب،و عدم وجوب الإتیان بطواف النساء لا بنفسه و لا بالاستنابه.و لعله الأقرب.

و تؤیده المرسله التی تقدم نقلها عن شیخنا المفید فی المقنعه.و یؤیده قوله فی کتاب الفقه:«حتی یحج من قابل»بعد قوله أولا:«و علیه الحج من قابل»فإنه ظاهر فی کون الحج واجبا مستقرا.

و قد ألحق شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بالمستحب الواجب الغیر

ص :45

المستقر،فیجوز النیابه فیه دون العود له،قال:لما فی ترکه من الضرر العظیم،مع کونه من الأفعال القابله للنیابه.و نقل عن العلامه فی القواعد الجزم به.ثم قال:و قیل یبقی علی إحرامه الی ان یطوف لهن،لإطلاق النص.

و ألحق العلامه فی القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه.و حکاه فی الدروس بلفظ«قیل»فقال:قیل:أو مع عجزه فی الواجب.و هو مؤذن بتمریضه.قال فی المدارک:و القول بالجواز غیر بعید، دفعا للحرج و الضرر اللازم من البقاء علی التحریم.

و أنت خبیر بما فی هذه الإلحاقات بعد ما عرفت من عدم الدلیل علی الملحق به.

و بالجمله فالذی یقرب عندی من اخبار المسأله هو وجوب طواف النساء-و عدم حل النساء إلا بالإتیان به-علی من وجب علیه الحج فی العام الثانی،و اما من لم یجب علیه فالتمسک بأصاله البراءه أقوی دلیل فی المقام.و تؤیده مرسله المقنعه المتقدمه،و ان کان ما ذهبوا الیه هو الأحوط فی الدین و تحصل به البراءه بیقین.

قال فی الدروس:و لو أحصر فی عمره التمتع فالظاهر حل النساء له،إذ لا طواف لأجل النساء فیها.

قال فی المدارک-بعد ان نقل عن المحقق الشیخ علی انه قواه و عن جده انه مال الیه-ما لفظه:و هو غیر واضح،إذ لیس فی ما وصل إلینا من الروایات تعرض لذکر طواف النساء،و انما المستفاد من صحیحه معاویه بن عمار (1)توقف حل النساء فی المحصور علی

ص :46

الطواف و السعی و هو متناول للحج و العمرتین.و من هنا یظهر ان ما ذکره المحقق الشیخ علی ایضا-من ان الاخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن-غیر جید.انتهی.

أقول:قال فی المسالک:و توقف تحریم النساء علی طوافهن یتم مع وجوب طواف النساء فی النسک،فلو کان عمره التمتع فالذی ینبغی الإحلال من النساء أیضا،إذ لیس فیها طواف النساء.و اختاره فی الدروس.و لکن الأخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غیر تفصیل.انتهی.و کلامه-کما تری-یؤذن بالتردد لا بالمیل الی ذلک القول کما نقله عنه سبطه.

و اما المحقق الشیخ علی(قدس سره)فإنه قال:و فی الدروس:

لو کانت عمره التمتع أحل من النساء أیضا،إذ لیس فیها طواف النساء.و هو قوی متین.لکن الأخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن من غیر تفصیل.و یمکن ان یحتج لذلک بأن عمره التمتع دخلت فی الحج فالشروع فیها شروع فیه،فیتوقف انقطاع الارتباط به علی طواف النساء.و فیه نظر،لان الارتباط لا یقتضی منع إحرامه الذی هو فیه من النساء بعد التقصیر الی ان یطوف لهن.انتهی.و هو -کما تری-کسابقه یؤذن بالتردد لا التقویه کما ذکره.

و حاصل کلامهما ان عدم طواف النساء فی صوره الحصر عن عمره التمتع قوی،بالنظر الی ان عمره التمتع لیس فیها طواف النساء،إلا انه بالنظر الی إطلاق الاخبار لا یتم ذلک.و یؤید ما قلناه استدلال المحقق المذکور بما ذکره للقول المذکور ثم رده.و منه یظهر ان النقل عنهما بما ذکره لا یخلو من مسامحه.نعم کلام الشهید فی الدروس ظاهر فی الجزم به.ثم ما نقله

ص :47

عن الشیخ علی(قدس سره)من ان الاخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن مذکور ایضا-کما عرفت-فی کلام جده،فلا وجه لتخصیصه الشیخ علی بذلک.

و کیف کان فان ما ذکراه من ان الاخبار مطلقه بعدم حل النساء إلا بطوافهن،ان أرید به فی باب المحصور فلیس فی الباب ما یتعلق بذلک إلا صحیحه معاویه بن عمار المذکوره (1)و ظاهرها انما هو التوقف علی الطواف و السعی،و لیس فیها تعرض لطواف النساء بخصوصه.

و الظاهر ان هذه العباره خرجت مخرج التجوز،بمعنی انه لا تحل له النساء حتی یأتی بأفعال العمره من الطواف و السعی و نحوهما،فان سیاق الخبر فی اعتمار الحسین(علیه السلام)و الظاهر انها عمره مفرده.

و ان أرید الأخبار الداله علی وجوب طواف النساء علی الحاج و المعتمر مطلقا (2)و ان هذه الصوره تدخل تحت إطلاق تلک الاخبار،فهو ایضا غیر متجه،لأن الأخبار هناک غیر مطلقه بل جمله من الاخبار دلت علی وجوب طواف النساء فی الحج و لا خلاف فیه،و اختلفت فی العمره المفرده،و ان کان المشهور وجوبه فیها کما سیأتی بیانه فی موضعه.

و اما عمره التمتع فالأخبار مستفیضه بعدم وجوب طواف النساء فیها (3)و الأصحاب إلا من شذ علی ذلک.و بالجمله فکلامهما(عطر الله مرقدیهما) لا یخلو من غفله.

نعم لقائل أن یقول فی الانتصار لما ذکره شیخنا فی الدروس بان ظاهر

ص :48

سیاق صحیحه معاویه المتضمنه لتلک العباره انما هو اعتماد الحسین (علیه السلام)عمره مفرده،فلا عموم فیها لما ادعاه فی المدارک من دخول الحج و عمره التمتع،غایه الأمر ان وجوب طواف النساء لما کان متفقا علیه فی الحج نصا (1)و فتوی فلا بد من اجراء الحکم فیه من أدله خارجه لا من هذه الروایه،و عمره التمتع لما لم یکن فیها طواف النساء-کما استفاضت به الاخبار (2)-بقیت خارجه من الحکم، و إثباته فیها فی هذه الصوره یحتاج الی دلیل،و لیس إلا صحیحه معاویه المذکوره (3)و ظاهرها الاختصاص بالعمره المفرده کما ذکرنا،و سیاق الخبر حکایه حاله(علیه السلام)فلا عموم فیه کما هو ظاهر.و بذلک یندفع الإشکال فی المقام.و الله العالم.

السلام)فی آخرها علی روایه الشیخ فی التهذیب کما تقدم (1):

«و ان ردوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل،لم یکن علیه شیء،و لکن یبعث من قابل و یمسک ایضا».

و قوله(علیه السلام)فی موثقه زراره المتقدمه (2)بعد قول زراره:

«قلت:أ رأیت ان ردوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟قال:«فلیعد و لیس علیه شیء،و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث».

و المستفاد من الروایتین المذکورتین وجوب الإمساک إذا بعث هدیه فی القابل أو قیمه یشتری بها.و هو المشهور بین الأصحاب.

و قال ابن إدریس:لا یجب علیه الإمساک عن ما یمسک عنه المحرم لانه لیس بمحرم.

و استوجهه العلامه فی المختلف،و قال:ان الأقرب عندی حمل الروایه علی الاستحباب،جمعا بین النقل و ما قاله ابن إدریس.و أشار بالروایه إلی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه حیث لم ینقل سواها.

و اعترضه فی المدارک بان ما ذکره ابن إدریس لا یصلح معارضا للنقل.

و فیه:ان الظاهر ان مراد شیخنا المذکور ان ما ذکره ابن إدریس هو الأوفق بالقواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه،حیث ان الأصل فی الأشیاء الإباحه،و الاخبار الداله علی تحریم تلک الأشیاء إنما دلت بالإحرام أو فی الحرم،و متی لم یکن محرما و لا فی الحرم فلا یحرم علیه شیء.و هذا جید علی قواعد ابن إدریس.إلا ان الجواب عنه انه

ص :50

بعد ان دل النص الصحیح علی ذلک فلا مجال للتوقف فیه.و العلامه (رحمه الله)انما لحظ ذلک لا مجرد قول ابن إدریس.و باعتبار ما ذکرناه یکون من قبیل تعارض الدلیلین،و هو فی غیر موضع قد جمع بینهما فی مثل ذلک بالاستحباب،و تکلمنا علیه بإمکان الجمع بتخصیص الإطلاق کما هنا،و هو اولی من الجمع بالاستحباب.و ما ذکره العلامه من توجیه کلام ابن إدریس لیس مخصوصا به بل هو ظاهر جماعه من الأصحاب،کما ذکره فی المسالک،بل ظاهره فی المسالک المیل الیه.و هو من ما یؤذن بقوه قوله عندهم،و لیس إلا باعتبار ما وجهناه به.

ثم انه قال فی المدارک:و اعلم انه لیس فی الروایه و لا فی کلام من وقفت علی کلامه من الأصحاب تعیین لوقت الإمساک صریحا، و ان ظهر من بعضها انه من حین البعث.و هو مشکل.و لعل المراد انه یمسک من حین إحرام المبعوث معه الهدی.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ظاهر موثقه زراره (1)وجوب الإمساک إذا بعث.ثم انه ای إشکال فی القول بوجوب الإمساک من حین البعث حتی انه یرتکب التخصیص بحین إحرام المبعوث معه الهدی؟و ای دلیل دل علی ذلک حتی یفر الیه من هذا الاشکال.بل الإشکال فی ما ذکره أعظم،حیث انه لا دلیل علیه بالمره و لا قائل به بالکلیه و القول بوجوب الإمساک من حین البعث هو ظاهر الأصحاب و الاخبار اما موثقه زراره (2)فهی ظاهره فی ذلک.و اما صحیحه معاویه بن عمار (3)

ص :51

فان قوله:«یبعث من قابل و یمسک أیضا»-یعنی:من قابل-فهو ظاهر فی کون وقت الإمساک و وقت البعث واحدا.

بقی هنا شیء و هو ان ظاهر موثقه زراره أنه بالمواعده و إتیان وقت الوعد یحل حتی من النساء.و هو مشکل،حیث ان ظاهر الأصحاب ان الحل من النساء متوقف علی الطواف کما تقدم،بنفسه ان کان الحج واجبا،لوجوب المضی علیه،أو نائبه ان کان مستحبا.و هو ظاهر الاخبار المتقدمه أیضا.

قال فی الوافی بعد نقل الخبر المذکور:لعل المراد بإتیانه النساء إتیانه إیاهن بعد الطواف و السعی (1).

أقول:لا یخفی ما فیه،فان سیاق الخبر ان المحصور یبعث بهدیه و یواعدهم یوما،فإذا بلغ الهدی أحل هذا فی مکانه،فقال له الراوی:

أ رأیت ان ردوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟ قال:فلیعد و لیس علیه شیء،و لیمسک الآن عن النساء.هذا صوره الخبر،فکیف یتم إن إتیانه بعد الطواف و السعی و هو فی مکانه؟ مع ان التکلیف بالطواف بنفسه أو بنائبه انما هو فی العام القابل کما فی الاخبار و کلام الأصحاب.اللهم إلا ان یحمل إتیانه النساء علی الخطأ و الجهل بتوهم حلهن له بالمواعده کما فی سائر محرمات الإحرام و یکون قوله(علیه السلام):«لیس علیه شیء»یعنی من حیث الجهل،فإنه معذور،کما فی غیر موضع من أحکام الحج،و انه بعد العلم بذلک فلیمسک الآن عن النساء إذا بعث.

قال المحقق الأردبیلی(قدس سره)فی شرح الإرشاد-بعد نقل

ص :52

الخلاف بین المشهور و ابن إدریس،و احتجاج ابن إدریس بالأصل،و انه لیس بمحرم و لا فی حرم،فکیف یمنع من الصید و نحوه؟و الجواب عن ذلک بأنه لا استبعاد بعد وجود النص،و یضمحل الأصل به.و یؤیده ما یدل علی بعث الهدی من الآفاق و الإمساک کما سیجیء-:علی انه قد یقال:وجوب الإمساک عن الصید و نحوه غیر معلوم،و انما دل الدلیل علی وجوب الإمساک عن النساء،و لا استبعاد فی ذلک،کما إذا قصر المحصر لا تحل له النساء حتی یطوف،فان معنی قولهم:«لا یبطل إحلاله»انه لا تجب علیه الکفاره بالتحلل بل لما وقع التحلل باعتقاد انه محل فلا شیء علیه.و لا ینافیه ان یکون باقیا علی إحرامه الی ان یبعث فی القابل.و لکن یلزم کونه باقیا علی الإحرام من حین العلم لا من حین البعث،و لا شک انه أحوط.بل الظاهر ان ذلک هو الواجب،لان المحلل ما حصل فی نفس الأمر،و کفایه زعمه غیر ظاهر بعد العلم بفساد زعمه و ظنه.فتأمل.انتهی.

أقول:و فیه:ان ظاهره موافقه ابن إدریس فی عدم تحریم الصید و نحوه من محرمات الإحرام إلا النساء.و لعله اعتمد فی ذلک علی موثقه زراره المتقدمه،حیث نقلها سابقا فی کلامه،إلا انها غیر صریحه بل و لا ظاهره فی ذلک و ان أوهمته فی بادی الرأی.و الظاهر من کلام الأصحاب و صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه هو تحریم جمیع محرمات الإحرام علیه من حین البعث لا خصوص النساء.و بالجمله فإنا نقول:ان هذا المحرم بعد إحرامه قد حرم علیه جمیع محرمات الإحرام،و لما أحصر و اذن له الشارع ببعث الهدی أو ثمنه،و انه یعدهم بوقت،و جوز له الإحلال فی ذلک الوقت إلا من النساء،ثم قصر و أحل فی وقت الوعد باذن الشارع

ص :53

له فی ذلک لا باعتبار زعمه و ظنه کما ذکره(قدس سره)فقد وقع إحلاله فی محله،و لا یتعقبه نقص و لا کفاره.و قوله(قدس سره)-:

و لا ینافیه ان یکون باقیا علی إحرامه الی ان یبعث فی القابل-ممنوع فإنه بناء علی کون التحلل انما وقع فی الظاهر باعتبار ظنه و زعمه باعتقاده الذبح عنه،و هو غلط منه،بل التحلل عندنا انما استند إلی أمر الشارع له بذلک و تجویزه،کما دل علیه الخبران المتقدمان.و یؤیده أیضا

قوله(علیه السلام)فی موثقه زرعه (1):

«و انما علیه ان یعدهم لذلک یوما،فإذا کان ذلک الیوم فقد وفی،و ان اختلفوا فی المیعاد لم یضره ان شاء الله تعالی». و حینئذ إذا کان إحلاله مستندا إلی اذن الشارع فهو محل ظاهرا و واقعا،غایه الأمر ان الشارع أوجب علیه لتدارک ما فات ان یرسل الهدی و ان یجتنب ما یجتنبه المحرم وقت الإرسال،کما فی الآفاقی الآتی ذکره ان شاء الله تعالی.و هذا غایه ما یفهم من اخبار المسأله.و بذلک یظهر ان ما ذکره-من ان الأحوط بل الظاهر انه الواجب کونه باقیا علی الإحرام من حین العلم- غیر جید،بل مجرد و هم نشأ من بنائه تجویز الإحلال علی زعمه و ظنه التحلل بالمواعده و انهم وفوا بوعده،و قد انکشف خلف الوعد فکان باقیا علی إحرامه.و قد عرفت ما فیه،و ان تجویز الإحلال إنما استند إلی أمر الشارع و اذنه.و لیت شعری کیف الجمع،بین حکمه أولا بأن وجوب الإمساک عن الصید و نحوه غیر معلوم و إنما دل الدلیل علی وجوب الإمساک عن النساء،و بین قوله ان یکون باقیا علی إحرامه من حین العلم بفساد المواعده و انهم لم یذبحوا عنه،لظهور بقائه علی

ص :54

الإحرام الأول؟ما هو إلا عجب عجیب من هذا المحقق الأریب، و بالجمله فإنی لا اعرف لکلامه(رحمه الله تعالی)هنا وجه صحه.

و الله العالم.

فی الکافی (1)،و فی التهذیب (2)«ان ظن انه یدرک هدیه قبل ان ینحر».

قال فی الوافی (3):قوله:«من قابل»قید للحج خاصه دون العمره، و انما الحج من قابل إذا نحر هدیه وفات وقت مناسکه.و قوله:

«أو العمره»یعنی:إذا کان إحرامه للعمره.انتهی.

و هو کذلک بناء علی عطف العمره ب«أو»،و اما علی العطف بالواو -کما فی بعض النسخ،و کذلک نقله فی الوسائل و المنتهی فی ما حضرنی من نسختهما-فالظاهر ان المراد عمره التحلل.فان قیل:ان التحلل قد حصل بذبح الهدی عنه.قلنا:ظاهر کلام الأصحاب و إطلاق عباراتهم فی هذا المقام یعطی وجوب التحلل بالعمره و ان تحقق الذبح عنه بعد وصوله.

قال فی المدارک-بعد قول المصنف:و لو بعث هدیه ثم زال العارض لحق بأصحابه،فإن أدرک أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج،و إلا تحلل بعمره-ما صورته:و اعلم ان إطلاق العباره و غیرها یقتضی عدم الفرق فی وجوب التحلل بالعمره مع الفوات بین ان یتبین وقوع الذبح عنه و عدمه.و بهذا التعمیم صرح الشهیدان،نظرا الی ان التحلل بالهدی انما یحصل مع عدم التمکن من العمره أما معها فلا،لعدم الدلیل.و یحتمل عدم الاحتیاج إلی العمره إذا تبین وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به.انتهی.

و بالجمله فإنه علی تقدیر نسخه الواو لا معنی للعمره إلا عمره التحلل و علی تقدیره تکون الروایه واضحه الدلاله علی ما ذکره الأصحاب و المعنی حینئذ انه ینتقل إحرامه الذی دخل به للحج إلی العمره المفرده

ص :56

و یتحلل بها.و بذلک صرح الأصحاب أیضا.

قال العلامه فی المنتهی:إذا فاته الحج جعل حجه عمره مفرده،فیطوف و یسعی و یحلق.قاله علماؤنا أجمع.ثم نقل خلاف العامه (1).

و العجب من السید السند فی المدارک حیث ذکر الحکم المذکور و لم یورد الروایه دلیلا لذلک،مع صحتها و صراحتها،و تهالکه علی ذکر الأدله،و لا سیما مع صحه أسانیدها.و لعله غفل عنها.و الله العالم.

إذا کان قارنا ثم تحلل،فهل یجب علیه القضاء بمثل ما خرج منه فلا یجوز له التمتع أم لا؟المشهور الأول،و هو قول الشیخ و من تبعه.

و ظاهر هذا القول عدم الفرق بین الواجب و الندب،و ان کان الندب لا یجب قضاؤه،الا انه ان قضاه قضاه کذلک.و منع ابن إدریس من ذلک و جعل له ان یحرم بما شاء.و قال فی المختلف:و الأقرب ان نقول ان تعین علیه نوع وجب علیه الإتیان به و إلا تخیر،غیر ان الأفضل الإتیان بمثل ما خرج منه.و نحوه فی المنتهی.

و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقه بهذه المسأله

صحیحه رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام)و محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)انهما قالا:

«القارن یحصر،و قد قال و اشترط:فحلنی حیث حبستنی؟قال:یبعث بهدیه.قلنا:هل یتمتع فی قابل؟قال:

لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و روایه رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت:

رجل ساق الهدی ثم أحصر؟قال:یبعث بهدیه.قلت:هل یستمتع من قابل؟فقال:لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه».

و بهذه الروایات أخذ الشیخ و من تبعه من الأصحاب.

قال فی المنتهی بعد نقل صحیحه محمد بن مسلم و رفاعه دلیلا للشیخ:

و نحن نقول بحمل هذه الروایه علی الاستحباب،أو علی انه قد کان القران متعینا فی حقه،لانه إذا لم یکن واجبا لم یجب القضاء،فعدم وجوب الکیفیه أولی.انتهی.و هو جید.

ص :58

قال فی المدارک:و القول بوجوب الإتیان بما کان واجبا و التخییر فی المندوب لابن إدریس و جماعه،و قوته ظاهره.انتهی.

أقول:لا یخفی ان مقتضی کلام العلامه فی المختلف ان فی المسأله أقوالا ثلاثه:أحدها-ما نقله عن الشیخ،و هو المشهور کما قدمنا ذکره.الثانی-ما نقله عن ابن إدریس،و هو ما ذکرناه من انه یحرم بما شاء.و کذلک نقله فی المنتهی بهذه العباره.الثالث-ما اختاره هو(قدس سره)فی المنتهی و المختلف کما قدمنا ذکره عن المختلف.

و قال فی المنتهی بعد نقل قولی الشیخ و ابن إدریس:و الوجه عندی انه یأتی بما کان واجبا،و ان کان ندبا حج بما شاء من أنواعه،و ان کان الإتیان بمثل ما خرج منه أفضل.و هو یرجع الی ما اختاره فی المختلف.

و المحقق فی الشرائع نقل قول الشیخ و القول الذی حکیناه عن العلامه فقال:و القارن إذا أحصر فتحلل لم یحج فی القابل الا قارنا.و قیل:

یأتی بما کان واجبا،و ان کان ندبا حج بما شاء من أنواعه،و ان کان الإتیان بمثل ما خرج منه أفضل.هذه عبارته.

و السید السند(قدس سره)نسب هذا القول الثانی لابن إدریس و جماعه،کما سمعت من عبارته،و هو و هم منه(قدس سره)فان قول ابن إدریس المحکی عنه فی المختلف و المنتهی کما سمعت انما هو الإحرام بما شاء،و این هو من هذا التفصیل الذی فی العباره؟و انما هذا قول ثالث فی المسأله غیر قول ابن إدریس.

و هذه عباره ابن إدریس فی سرائره ننقلها لتکون علی یقین من ما قلناه،قال:قال شیخنا أبو جعفر فی نهایته:و المحصور ان کان قد أحصر و قد أحرم بالحج قارنا فلیس له ان یحج فی المستقبل متمتعا،

ص :59

بل یدخل بمثل ما خرج منه.قال محمد بن إدریس:و لیس علی ما قاله (رحمه الله)دلیل من کتاب و لا سنه مقطوع بها و لا إجماع،بل الأصل براءه الذمه.و بما شاء یحرم فی المستقبل.انتهی.و بذلک یظهر لک ان ما ذکره فی المدارک ناشیء عن الغفله و عدم مراجعه مذهب ابن إدریس فی المسأله.

أقول:و کلام ابن إدریس جید علی أصوله الغیر الاصیله،و الا فالسنه قد دلت علی ما ذکره الشیخ،غیر ان الشیخ لما کان من عادته فی النهایه الإفتاء بمتون الاخبار غالبا ذکر فتواه بصوره الروایه، و الروایه علی إطلاقها غیر معمول علیها.و بعین ما تؤول به الروایه یؤول کلامه.و الوجه فیه ما ذکره العلامه و غیره من ان الحج الأول،ان کان واجبا فالقضاء قرانا واجب،و ان کان مستحبا فهو مخیر،و ان کان الأفضل جعله قرانا.و اما کلام ابن إدریس فهو ساقط رأی العین،لانه مبنی علی اطراح الروایات من البین.

بهذه،الصوره،و علیها اقتصر فی الوافی (1)

و رواها أیضا فی موضع آخر (2)عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه،فآذاه رأسه قبل ان ینحر هدیه،فإنه یذبح شاه فی المکان الذی أحصر فیه،أو یصوم،أو یتصدق علی سته مساکین.

و الصوم ثلاثه أیام.و الصدقه نصف صاع لکل مسکین». و الظاهر ان لفظ حلق الرأس سقط من هذه الروایه.و لعله لذلک اقتصر فی الوافی علی نقل الروایه بالنحو الأول.

و کیف کان فالظاهر ان وجوب الشاه أو بدلها إنما هو من حیث کفاره الحلق لا للتحلل بل التحلل موقوف علی حلول وقت المواعده.

واضح،و هذه اخبار آحاد لا یلتفت إلیها و لا یعرج علیها،و هذه أمور شرعیه یحتاج مثبتها و مدعیها إلی أدله شرعیه،و لا دلاله من کتاب و لا سنه مقطوع بها و لا إجماع،و أصحابنا لا یوردون هذا فی کتبهم و لا یودعونه فی تصانیفهم،و إنما أورده شیخنا أبو جعفر فی نهایته إیرادا لا اعتقادا،لان الکتاب المذکور کتاب خبر لا کتاب بحث و نظر و کثیرا ما یورد فیه أشیاء غیر معمول علیها.و الأصل براءه الذمه من التکالیف الشرعیه.

و قال العلامه فی المختلف بعد نقل کلام ابن إدریس-و نعم ما قال-:

و هذا الإنکار من ابن إدریس خطأ،فإن الشیخ قد ذکره فی غیر کتاب النهایه،و ابن البراج ایضا ذکره،و الصدوق-و هو شیخ الجماعه و کبیرهم-قد روی فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1)فی الصحیح عن معاویه بن عمار.ثم ساق الروایه کما سیأتی ان شاء الله(تعالی) و نقل عنه أیضا المرسله الآتیه،و ساق جمله من روایات المسأله الآتیه ان شاء الله(تعالی)،و قال بعدها:و هذه الاخبار متظاهره مشهوره صحیحه السند،عمل بها أکثر العلماء،فکیف یجعل ذلک شاذا من غیر دلیل؟و هل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدله و مدارک أحکام الشرع؟انتهی.

أقول:و ها أنا أسوق إلیک ما وقفت علیه من الاخبار فی المسأله:

فمنها:

صحیحه معاویه بن عمار المشار إلیها آنفا المرویه فی من لا یحضره الفقیه (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یبعث بالهدی تطوعا و لیس بواجب.فقال:یواعد أصحابه یوما فیقلدونه،فإذا

ص :62

کان تلک الساعه اجتنب ما یجتنبه المحرم الی یوم النحر،فإذا کان یوم النحر أجزأ عنه.فان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین صده المشرکون یوم الحدیبیه نحر و أحل،و رجع الی المدینه».

و صحیحه الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل بعث بهدیه مع قوم سیاق،و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون.فقال:یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الذی واعدهم فیه حتی یبلغ الهدی محله.قلت:أ رأیت ان اختلفوا فی المیعاد و ابطأوا فی المسیر علیه،و هو یحتاج ان یحل هو فی الیوم الذی واعدهم فیه؟قال:لیس علیه جناح ان یحل فی الیوم الذی واعدهم فیه».

و صحیحه هارون بن خارجه (2)قال:

«ان أبا مراد بعث ببدنه و أمر الذی بعث بها معه ان یقلد و یشعر فی یوم کذا و کذا،فقلت له:

انه لا ینبغی لک ان تلبس الثیاب.فبعثنی الی ابی عبد الله(علیه السلام) و هو بالحیره،فقلت له:ان أبا مراد فعل کذا و کذا،و انه لا یستطیع ان یدع الثیاب لمکان ابی جعفر.فقال:مره فلیلبس الثیاب و لینحر بقره یوم النحر عن لبسه الثیاب».

و صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان ابن عباس و علیا(علیه السلام)کانا یبعثان بهدیهما من المدینه

ص :63

ثم یتجردان،و ان بعثا بهما من أفق من الآفاق و أعدا أصحابهما بتقلیدهما و إشعارهما یوما معلوما،ثم یمسکان یومئذ إلی یوم النحر عن کل ما یمسک عنه المحرم و یجتنبان کل ما یجتنب المحرم،إلا انه لا یلبی إلا من کان حاجا أو معتمرا».

و روایه أبی الصباح الکنانی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل بعث بهدی مع قوم،و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون فیه.فقال:یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الذی واعدهم حتی یبلغ الهدی محله.فقلت:أ رأیت إن أخلفوا فی میعادهم و ابطأوا فی السیر،علیه جناح فی الیوم الذی واعدهم؟قال:

لا،و یحل فی الیوم الذی واعدهم».

و رواه الشیخ فی التهذیب (2)فی الصحیح عن الحلبی قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام).الحدیث کما قدمناه».

و روایه سلمه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«ان علیا(علیه السلام)کان یبعث بهدیه ثم یمسک عن ما یمسک عنه المحرم،غیر انه لا یلبی،و یواعدهم یوم ینحر بدنه فیحل».

و روی فی من لا یحضره الفقیه (4)مرسلا قال:

«قال الصادق (علیه السلام):ما یمنع أحدکم ان یحج کل سنه؟فقیل له:

لا یبلغ ذلک أموالنا.فقال:اما یقدر أحدکم إذا خرج أخوه أن

ص :64

یبعث معه بثمن أضحیه،و یأمره أن یطوف عنه أسبوعا بالبیت،و یذبح عنه فإذا کان یوم عرفه لبس ثیابه و تهیأ و اتی المسجد،فلا یزال فی الدعاء حتی تغرب الشمس».

أقول:و الکلام فی هذه الاخبار یقع فی مواضع

و الظاهر انه أراد به تأکد الکراهه.انتهی.

أقول:و التصریح بالتحریم کما وقع فی روایه أبی الصباح المرویه بطریق آخر فی الصحیح عن الحلبی (1)فکذا فی صحیحه الحلبی (2)،و صرح بالتکفیر علی لبس المخیط المؤذن بالتحریم فی صحیحه هارون بن خارجه (3)مع اتفاق الروایات الباقیه عدا المرسله الأخیره (4)فی انه یجتنب ما یجتنبه المحرم الی یوم النحر.و لا وجه لاطراح هذه الاخبار کملا و الخروج عن ظاهرها إلا مجرد الاستبعاد الذی ذکره ابن إدریس فی المسأله المتقدمه و هو من ردت علیه قیمه الهدی،و انه یرسل هدیا فی العام القابل، و یمسک عن المحرمات وقت الإرسال.و هم قد ردوه سابقا،و إلا فما الموجب لتأویلها بما ذکره؟ و من أجل ذلک اعترضه سبطه فی المدارک ایضا،فقال بعد نقل ذلک عنه:و یشکل بان مقتضی روایتی الحلبی و ابی الصباح الکنانی التحریم،و لا معارض لهما یقتضی حملهما علی الکراهه.

أقول:و ظاهر المحقق فی الشرائع أیضا یشعر بذلک حیث صرح باستحباب الکفاره لو اتی بما یحرم علی المحرم.بل یشعر بنوع توقف فی أصل الحکم حیث نسبه الی الروایه،فقال:و روی ان باعث الهدی تطوعا یواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره،ثم یجتنب ما یجتنبه المحرم فإذا کان وقت المواعده أحل،لکن هذا لا یلبی.و لو اتی بما یحرم علی المحرم کفر استحبابا.انتهی.

و الظاهر ان منشأ جمیع ذلک هو الاستبعاد الذی ذکره ابن إدریس فی تلک المسأله ورد لأجله أخبار هذه المسأله.و هو مردود بأن الأحکام

ص :66

الشرعیه أمور متلقاه من الشارع،فمتی ثبت الحکم عنه و لا معارض له فالخروج عنه بمجرد التشهی غیر جید.و استفاضه الاخبار فی باب الإحرام و دخول الحرم بتحریم تلک الأشیاء لا یقتضی التخصیص بهما و انه لا یحرم فی صوره غیرهما،بل کما ثبت ذلک الحکم بالاخبار ثبت هذا،و ان کان ذلک أشد اشتهارا،لاعتضاده بالکتاب (1)و الإجماع من الخاصه و العامه (2).علی ان نظیر هذه المسأله غیر عزیز فی الاخبار و فی کلامهم،فان الآیات (3)و الروایات (4)قد استفاضت و اتفقت علی ان ما یخلفه المیت من الأموال فهو للورثه إلا مع الوصیه أو الدین،مع انه قد ورد فی الحبوه بعض الاخبار (5)التی هی أقل من هذه الاخبار،فخصصوا بها إطلاقات الکتاب و السنه،و استثنوا تلک الأشیاء المذکوره فیها و جعلوها للولد الأکبر.و مثله فی قولهم بانعقاد الإحرام قبل المیقات بنذره،مع استفاضه الروایات بأن الإحرام لا یکون إلا من المیقات (6)،و قولهم بان النذر لا ینعقد إلا إذا

ص :67

کان مشروعا قبل ذلک،فخرجوا عن جمیع ذلک بحدیث أو حدیثین ضعیفین (1)کما تقدم،الی غیر ذلک من ما یقف علیه المتتبع.

و بالجمله فالظاهر هو قول الشیخ المتقدم لاعتضاده بالنصوص المذکوره

بدنه،فان باقی الأنعام لا یصلح للبعث إلا من قرب.و قد ورد بعث الثمن فی الخبر الذی ذکرناه (1)و ذکره الصدوق فی الفقیه (2).انتهی.

و الظاهر بعده،و ان ما اشتملت علیه المرسله المذکوره صوره أخری خارجه عن مورد تلک الاخبار،و تقییدها بتلک الاخبار-مع اتفاقها کلها علی نوع واحد و تعدد القیود فیها-تعسف محض.و الی ما ذکرناه مال سبطه السید السند(قدس سره)فی المدارک.

أقول:و هذا انما یتجه بناء علی ما قدمنا نقله من ضم تلک المرسله إلی الروایات المتقدمه و تقییدها بها،و جعل ما اشتمل علیه الجمیع حکما فی المسأله.و قد أشرنا إلی بعده.و یحتمل-و لعله الأقرب- حمل مطلق الروایات علی مقیدها،و تخصیص یوم المواعده بالمیقات، و هو الیوم الذی یعقدون فیه الإحرام بالتقلید،و انه یشارکهم فی الإحرام من ذلک الوقت.

و بالجمله فالظاهر ان الغرض من هذا الفعل هو مشارکه هذا المرسل للحاج فی أفعال الحج التی أولها الإحرام من المیقات.و الله العالم.

النیه کغیره من العبادات،فینوی اجتناب کذا و کذا من تروک الإحرام أو ما یجتنبه المحرم لندبه قربه الی الله تعالی،و یلبس ثوبی الإحرام إلی وقت المواعده بالذبح.و یمکن الاجتزاء باجتناب تروک الإحرام من غیر ان یلبس ثوبیه،لان ذلک هو مدلول النصوص.و تظهر الفائده فی ما لو اقتصر علی ستر العوره و جلس فی بیته عاریا،و نحو ذلک.

اما الثیاب المخیطه فلا بد من نزعها.و کذلک کشف الرأس،و نحوه.

أقول:الظاهر من قوله(علیه السلام)

فی صحیحه عبد الله بن سنان (1)فی حکایه حال علی(علیه السلام)و ابن عباس:

«یبعثان بهدیهما من المدینه ثم یتجردان». هو لبس ثوبی الإحرام فی ذلک الوقت إذ لا یمکن حمله علی ما فرضه من ستر العوره و الجلوس فی بیته، بل المراد انما هو نزع المخیط و لبس ثوبی الإحرام،کما وقع التعبیر بذلک فی بعض روایات الإحرام (2)و یؤیده قوله فی تتمه الروایه:

«و یجتنبان کل ما یجتنب المحرم إلا انه لا یلبی»و کذا قوله فی روایه سلمه«غیر انه لا یلبی»فإن تخصیص هذا الفرد بالاستثناء-من ما یجب علی المحرم فعلا و ترکا-یشعر بان ما عداه من لبس ثوبی الإحرام و غیره لا بد منه.و بالجمله فالظاهر ان استثناء لبس ثوبی الإحرام غیر ظاهر.و یؤیده ان الغرض من ذلک التشبه بالحاج کما یشیر الیه قوله(علیه السلام)فی المرسله التی أدرجها فی اخبار المسأله:«ما یمنع أحدکم ان یحج کل سنه».

ما ورد فی روایه معاویه بن عمار (1)و باقی الأخبار مطلقه،و انما فیها انه یحل فی الیوم الذی واعدهم.و یمکن حمل المطلق علی المقید، و التخییر مع أفضلیه یوم النحر.

أقول:فیه أولا:انه مع تسلیم وجود ما ذکره فی الروایات فلا معنی لما جمع به بینهما،فان مقتضی روایه معاویه بن عمار انه یجب علیه الاجتناب إلی یوم النحر،و مقتضی روایات یوم الوعد انه یجب علیه الاجتناب الی یوم الوعد،فطریق حمل المطلق علی المقیدان یحمل یوم الوعد علی ان یکون یوم النحر.و هو ظاهر.اما إذا حمل یوم الوعد علی ما هو أعم و أخذ علی عمومه،فلو فرض انه واعدهم قبل یوم النحر أو بعده فکیف یتخیر؟فإنه ان کان النحر أو الذبح سائغا و جائزا قبل یوم النحر أو بعده فالواجب الوقوف علی یوم الوعد و الا فلا معنی للمواعده.

و ثانیا:ان ما ذکره(قدس سره)-من ان ما عدا روایه معاویه ابن عمار مطلقه،و ان فیها انه یحل فی الیوم الذی واعدهم-لیس کذلک بل یوم المواعده فی تلک الروایات انما هو بالنسبه إلی مبدإ الاجتناب و هو یوم إشعار الهدی أو تقلیده لا یوم نحره أو ذبحه.و الموجود فی صحیحه معاویه بن عمار و کذا صحیحه عبد الله بن سنان هو ان غایه الاجتناب الی یوم النحر،و فی صحیحه الحلبی و روایه أبی الصباح«حتی یبلغ الهدی محله»و هذا الإطلاق یجب حمله علی یوم النحر،لما علم من ان محل الهدی فی الحج منی یوم النحر،و فی روایه سلمه«و یواعدهم یوم ینحر بدنه»و هذا الإطلاق أیضا یحمل علی ان ذلک الیوم

ص :72

الذی حصلت فیه المواعده هو یوم النحر.فلا منافاه بین هذه الروایات بوجه.

بقی الکلام فی قوله فی صحیحه الحلبی (1)بعد ان ذکر(علیه السلام)ان غایه الاجتناب بلوغ الهدی محله:«قلت:أ رأیت ان اختلفوا فی المیعاد و ابطأوا فی المسیر علیه،و هو یحتاج ان یحل هو فی الیوم الذی و أعدهم فیه؟قال:لیس علیه جناح ان یحل فی الیوم الذی و أعدهم فیه»و مثلها روایه أبی الصباح الکنانی.و الظاهر ان المعنی فیهما.

انه لو فرض انهم ابطأوا فی السیر و لم یدرکوا الحج،فلم یتفق ذبح هدیه فی یوم النحر،و هو قد أحل فی یوم النحر،و هو یوم بلوغ الهدی محله،فأجاب(علیه السلام)بأنه لا شیء علیه.حسبما تقدم فی المحصور الذی کان الحج فیه واجبا،ففی هذه الصوره بطریق اولی لو لم یکن نص فی الباب.لا ان المراد ما ربما یتوهم من ان المراد المواعده بیوم غیر یوم النحر.و الله العالم.

علیه هذه المرسله صوره أخری.و اما ما ذکره-من تأدی الوظیفه المذکوره فی هذه المرسله بترک الطواف و الدعاء یوم عرفه الذی تضمنته الروایه-فهو بعید.نعم تتأدی به الوظیفه المذکوره فی تلک الاخبار حیث اتی بما هو مذکور فی اخبارها.و اما قوله-:کما لو ترک التقلید الذی تضمنته تلک الروایات-ففیه ان تلک الروایات لم تتفق علی التقلید و ان کان أکثرها قد تضمن ذلک،و السنه حاصله بالتقلید کما تقدم فی عباره الشیخ.و ظاهر صحیحه عبد الله بن سنان و روایه سلمه فی إرسال علی(علیه السلام)هدیه من المدینه عدم التقلید و انه یتجرد.و الظاهر ان هاتین الروایتین هی مستنده فی ما ذکره من الصوره الأولی،لکنه(قدس سره)ذکر المواعده أیضا فی هذه الصوره،و الروایتان خالیتان من ذلک،بل ظاهرهما انه یمسک من حین الإرسال کما هو ظاهر روایه سلمه،و یتجرد من حین البعث کما فی صحیحه عبد الله بن سنان.و یؤیده ایضا ان المواعده هنا لا معنی لها،لان ذلک انما یستقیم إذا توقف إحرامه علی التقلید أو الإشعار فیواعد یوما یقلدون فیه و یحرم فی ذلک الیوم.و ربما أشعرت الروایتان و لا سیما الاولی باختصاص هذه الصوره بمثل المدینه،لقرب موضع الإحرام منها،و انه یلبس ثوبی الإحرام من حین البعث منها،و یتشبه بالمحرم من ذلک الوقت.و یعضده ما تقدم فی بعض روایات الإحرام (1)من الأمر بالغسل فی المدینه،و لبس ثوبی الإحرام فیها،ثم الخروج الی المیقات.فکما ان ذلک جائز فی الحج الحقیقی فهو فی التشبه به اولی.و یؤیده ما دل علیه الخبر الأول من تخصیص المواعده بما إذا

ص :74

کان البعث من أفق من الآفاق،یعنی:الأماکن البعیده عن المیقات فإنه یواعد یوما یقلد فیه الهدی و یحرم فی ذلک الیوم.و الله العالم.

تواضعا لله،محا الله عنه مائه ألف سیئه،و کتب له مائه ألف حسنه و بنی الله(عز و جل)له مائه ألف درجه،و قضی له مائه ألف حاجه».

و روی ثقه الإسلام فی الکافی عن ابی عبیده الحذاء (1)قال:

«زاملت أبا جعفر(علیه السلام)فی ما بین مکه و المدینه،فلما انتهی الی الحرم اغتسل و أخذ نعلیه بیدیه ثم مشی فی الحرم ساعه».

و روی فی الکافی فی الصحیح عن ذریح (2)قال:

«سألته عن الغسل فی الحرم،قبل دخوله أو بعد دخوله؟قال:لا یضرک ای ذلک فعلت و ان اغتسلت بمکه فلا بأس،و ان اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس». و هذا الخبر ظاهر فی الرخصه فی التقدیم و التأخیر.

و عن کلثوم بن عبد المؤمن الحرانی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«أمر الله(تعالی)إبراهیم(علیه السلام)ان یحج و یحج بإسماعیل معه،فحجا علی جمل احمر و جاء معهما جبرئیل،فلما بلغا الحرم قال له جبرئیل:یا إبراهیم انزلا فاغتسلا قبل ان تدخلا الحرم،فنزلا فاغتسلا.الحدیث».

و فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«إذا انتهیت الی الحرم-ان شاء الله تعالی-فاغتسل حین تدخله،و ان تقدمت فاغتسل من بئر میمون أو من فخ أو من منزلک بمکه».

قوله(علیه السلام):«و ان تقدمت»الظاهر ان معناه:و ان تقدمت بالدخول علی الغسل،بمعنی أخرت الغسل عن الدخول.

ص :76

و عن ابی بصیر (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه.و کان یأمر أم فروه بذلک».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه».

قال صاحب الکافی (3)(عطر الله تعالی مرقده):سألت بعض أصحابنا عن هذا،فقال:

یستحب ذلک لیطیب به الفم لتقبیل الحجر.

و یستحب ایضا لمن دخل مکه ان یدخلها من أعلاها و یخرج من أسفلها إذا کان قادما من المدینه و مرید الرجوع لها:

و فی الکافی عن یونس بن یعقوب فی الموثق (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):من أین ادخل مکه و قد جئت من المدینه؟فقال:

ادخل من أعلی مکه،و إذا خرجت ترید المدینه فاخرج من أسفل مکه».

و یستحب الغسل ایضا لدخول مکه اما من بئر میمون أو من فخ، و ان یمشی حافیا علی سکینه و وقار:

فروی الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (5)قال:

«أمرنا أبو عبد الله (علیه السلام)ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مکه».

و فی الحسن عن ابان عن عجلان (6)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا انتهیت إلی بئر میمون أو بئر عبد الصمد،فاغتسل، و اخلع نعلیک،و امش حافیا و علیک السکینه و الوقار».

و فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه

ص :77

السلام) (1)انه قال: «من دخلها بسکینه غفر له ذنبه.قلت:کیف یدخلها بسکینه؟قال:یدخلها غیر متکبر و لا متجبر».

و عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«لا یدخل مکه رجل بسکینه إلا غفر له.قلت:ما السکینه؟ قال:بتواضع».

و عن محمد الحلبی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان الله(عز و جل)یقول فی کتابه:طهر بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ .فینبغی للعبد ان لا یدخل مکه إلا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذی و تطهر».

و رواه فی التهذیب (4).

و الموجود فی القرآن فی سوره البقره (5)«أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ» و فی سوره الحج (6)«وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» و ما ذکر فی الخبر لا یوافق شیئا من الموضعین.

و روی ایضا استحباب دخولها بالثیاب الخلقه،و لعله للبعد عن حصول الکبر:

فروی فی کتاب المحاسن فی الصحیح عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله (علیه السلام) (7)قال:

«انظروا إذا هبط الرجل منکم وادی مکه فالبسوا خلقان ثیابکم أو سمل ثیابکم،فإنه لم یهبط وادی مکه أحد

ص :78

لیس فی قلبه من الکبر إلا غفر له».

و الظاهر من استحباب الغسل للدخول ان یکون دخولها بعد الغسل علی وجه لا ینتقض بشیء من النواقض،و المروی الانتقاض بالنوم، و ألحق الشهیدان به باقی النواقض.

و یدل علی الانتقاض بالنوم

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام)عن الرجل یغتسل لدخول مکه ثم ینام،فیتوضأ قبل ان یدخل،أ یجزئه ذلک أو یعید؟قال:

لا یجزئه،لانه إنما دخل بوضوء».

و روایه علی بن أبی حمزه عن ابی الحسن(علیه السلام) (2)قال:

قال لی:

«ان اغتسلت بمکه ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلک».

و یشیر الی ما ذکره الشهیدان رحمهما الله(تعالی)من إلحاق غیر النوم من الأحداث به قوله(علیه السلام)فی الروایه:«إنما دخل بوضوء».

قال فی الدروس فی باب طواف الزیاره:بل غسل النهار لیومه و اللیله للیلته ما لم یحدث فیعیده.و إنکار ابن إدریس إعادته مع الحدث ضعیف.و جعله الأظهر عدم الإعاده غریب.انتهی.

أقول:و یدل علی ما ذکره زیاده علی ما ذکرناه

ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن غسل الزیاره،یغتسل بالنهار و یزور باللیل بغسل واحد؟قال:

یجزئه ان لم یحدث،فإن أحدث ما یوجب وضوء فلیعد غسله».

ص :79

و روی فی الکافی عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)مثله إلا انه قال.

«یغتسل الرجل باللیل.الی ان قال فی آخر الخبر:فلیعد غسله باللیل».

و یعضده ایضا ظاهر موثقه الحلبی المتقدمه و قوله فیها:«فینبغی للعبد ان لا یدخل مکه.الی آخره».

و قد تقدم الکلام أیضا فی هذا المقام فی باب الغسل للإحرام.

و دخول مکه واجب علی التمتع لأجل الإتیان بعمره التمتع،ثم یحرم للحج من مکه.و اما المفرد و القارن فلا یجب علیهما،لان الطواف و السعی انما یجب علیهما بعد الموقفین و نزول منی و قضاء بعض المناسک بها،إلا انه یجوز لهما بل یستحب،و یبقیان علی إحرامهما حتی یخرجا الی عرفات،و لهما الطواف بالبیت استحبابا قبل خروجهما الی عرفات،إلا أنهما یعقدان بالتلبیه.و قد تقدم البحث فی ذلک فی مقدمات الباب الأول.

و قد تقدم فی باب الإحرام انه یقطع التلبیه بعمره التمتع عند مشاهده بیوت مکه،و قد تقدمت الأخبار الداله علی ذلک.

و قد تقدم ایضا انه لا یجوز لأحد دخول مکه إلا محرما إلا ما استثنی و قد تقدم تحقیق القول فیه.

و یستحب ایضا الغسل لدخول المسجد الحرام و ان یکون دخوله علی سکینه و وقار و خضوع و خشوع:

روی ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن

ص :80

ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال: «سمعته یقول:الغسل من الجنابه،و یوم الجمعه.الی ان قال:و یوم تزور البیت،و حین تدخل الکعبه».

و روی الشیخ عن سماعه فی الموثق (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن غسل الجمعه.فقال:واجب فی السفر و الحضر.ثم عد (علیه السلام)جمله من الأغسال،الی ان قال:و غسل المحرم واجب، و غسل یوم عرفه واجب،و غسل الزیاره واجب،إلا من عله،و غسل دخول البیت واجب،و غسل دخول الحرم،یستحب ان لا یدخله إلا بغسل».

أقول:و المستفاد من جمله ما ذکرناه من الاخبار انه یستحب هنا ثلاثه أغسال:أحدها لدخول الحرم،و الثانی لدخول مکه،و الثالث لدخول المسجد لزیاره البیت.و بذلک صرح الأصحاب أیضا.

و منه یظهر لک ما فی کلام صاحب المدارک فی هذا المقام،حیث قال-بعد نقل روایه أبان بن تغلب و صحیحه ذریح و حسنه معاویه بن عمار و حسنه الحلبی و روایه عجلان-ما لفظه:فهذه جمله ما وصل إلینا من الروایات فی هذه المسأله،و مقتضاها استحباب غسل واحد، اما قبل دخول الحرم أو بعده،من بئر میمون الحضرمی الذی فی الأبطح أو من فخ و هو علی فرسخ من مکه للقادم من المدینه،أو من المحل الذی ینزل فیه بمکه،علی سبیل التخییر.و غایه ما یستفاد منها ان إیقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل.فما ذکره المصنف و غیره-من استحباب غسل لدخول مکه و آخر لدخول المسجد-غیر واضح.

و أشکل منه حکم العلامه و جمع من المتأخرین باستحباب ثلاثه أغسال،

ص :81

بزیاده غسل آخر لدخول الحرم.و کذا الإشکال فی قول المصنف:

«فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله»إذ مقتضی الروایات التخییر بین الغسل قبل الدخول و بعده لا اعتبار العذر فی تأخیره عن الدخول کما هو واضح.انتهی.

أقول:الظاهر ان منشأ الشبهه عنده(قدس سره)من صحیحه ذریح و حسنه معاویه بن عمار،و إلا فلا ریب ان روایه أبان بن تغلب و کذا روایه ابی عبیده ظاهره الدلاله فی استحباب الغسل لدخول الحرم، و حسنه الحلبی و روایه عجلان ظاهرتا الدلاله أیضا فی استحباب الغسل لدخول مکه و ان کانت الأولی أظهر،و صحیحه معاویه بن عمار الأخیره و کذا موثقه سماعه ظاهره الدلاله أیضا فی استحباب الغسل لدخول المسجد،و هو المعبر عنه بغسل الزیاره ای زیاره البیت،کما صرح به فی الروایه الأولی منهما.و قد اشتملت موثقه سماعه علی عد غسل الزیاره علی حده و غسل دخول الحرم علی حده،و أکده بقوله:«یستحب ان لا یدخله إلا بغسل».و من ذلک

قوله(علیه السلام)فی روایه محمد ابن مسلم (1)فی عد جمله من الأغسال:

«و حین تدخل الحرم،و إذا أردت دخول البیت».

و قوله(علیه السلام)فی صحیحه عبد الله بن سنان (2)فی عد الأغسال أیضا:

«و حین یحرم و عند دخول مکه و المدینه و دخول الکعبه،و غسل الزیاره».

و قوله(علیه السلام)فی حسنه محمد بن مسلم (3):

«الغسل فی سبعه عشر موطنا.و ساق الکلام الی ان قال:و إذا دخلت الحرمین،و یوم تحرم،و یوم الزیاره،و یوم تدخل البیت.الی آخره». فأی أدله أصرح بالتعدد من هذه الروایات.

و هذه الروایات بانضمام ما تقدم هی معتمد الأصحاب فی ما ذکروه من

ص :82

التعدد،و لکنه(قدس سره)ظن انحصار الأدله فی تلک الاخبار،کما یشعر به قوله بعد ذکر الروایات المشار إلیها:فهذه جمله ما وصل إلینا من الروایات فی هذه المسأله.و الأصحاب(رضوان الله علیهم)بسبب وضوح الحکم بما ذکروه من هذه الروایات تأولوا صحیحه ذریح و روایه عجلان-حیث ان ظاهرهما المخالفه لما دلت علیه هذه الاخبار- بالعذر کما ذکره المحقق،أو الرخصه کما ذکره بعضهم ایضا.و هو جید کما ذکرناه.

بقی الکلام فی انه لو لم یحدث بین الأغسال فالظاهر الاکتفاء بغسل واحد،فان الغرض من الغسل فی هذه المواضع دخوله لها علی طهاره بالغسل،و هو حاصل بما ذکرناه.

صلاه.و الوضوء أفضل».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف.قال:یقطع طوافه و لا یعتد بشیء من ما طاف»و زاد فی الکافی«و سألته عن رجل طاف ثم ذکر انه علی غیر وضوء.قال:یقطع طوافه و لا یعتد به».

و ما رواه فی الکافی عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یطوف علی غیر وضوء،أ یعتد بذلک الطواف؟ قال:لا».

و عن أبی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)

«انه سئل أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟فقال:نعم،إلا الطواف بالبیت،فان فیه صلاه».

و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن رفاعه (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):أشهد شیئا من المناسک و انا علی غیر وضوء؟قال:نعم،إلا الطواف بالبیت،فان فیه صلاه».

و ما رواه فی الکافی و من لا یحضره الفقیه عن محمد بن مسلم فی الصحیح (5)قال:

«سألت أحدهما(علیهما السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور.قال:یتوضأ و یعید طوافه،

ص :84

و ان کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین».

و یستفاد من هذه الروایه صحه الطواف المستحب بغیر وضوء.و هو أحد القولین فی المسأله و أظهرهما.

و یدل علیه أیضا

موثقه عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له:رجل طاف علی غیر وضوء؟فقال:

ان کان تطوعا فلیتوضأ و لیصل».

و موثقته الأخری عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت له:انی أطوف طواف النافله و انا علی غیر وضوء؟فقال:توضأ و صل و ان کنت متعمدا».

و صحیحه حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء؟فقال:یعید الرکعتین و لا یعید الطواف».

و روی فی الفقیه عن عبید بن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«لا بأس بأن یطوف الرجل النافله علی غیر وضوء ثم یتوضأ و یصلی،فان طاف متعمدا علی غیر وضوء فلیتوضأ و لیصل.و من طاف تطوعا و صلی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین و لا یعد الطواف».

و نقل فی المختلف عن ابی الصلاح انه قال:لا یصح طواف فرض و لا نفل لمحدث.و نقل عنه فی المختلف انه احتج

بقوله(صلی الله علیه و آله) (5):

«الطواف بالبیت صلاه». و موثقه أبی حمزه المتقدمه.

ص :85

أقول:و مثل هذه الروایه فی الدلاله علی ما ادعاه روایه زراره المتقدمه.

و الجواب عن الروایه الأولی بعدم ثبوتها،لأنا لم نقف علیها فی شیء من کتب الاخبار و ان تناقلوها بهذا اللفظ فی کتب الفروع من غیر سند،و ما هذا شأنه فلا اعتماد علیه.و مع تسلیمه فالتشبیه لا یقتضی المساواه من کل وجه.و عن الروایتین انه یجب تقیید إطلاقهما بما ذکرناه من الاخبار،کما هو القاعده المعول علیها.

و هل یستباح بالتیمم مع عدم الماء أم لا؟قال فی المدارک:المعروف من مذهب الأصحاب استباحه الطواف بالطهاره الترابیه کما یستباح بالمائیه.و یدل علیه عموم

قوله(علیه السلام)فی صحیحه جمیل (1):

«ان الله(تعالی)جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا».

و فی صحیحه محمد بن مسلم (2):

«هو بمنزله الماء». و ذهب فخر المحققین الی ان التیمم لا یبیح للجنب الدخول فی المسجدین و لا اللبث فی ما عداهما من المساجد.و مقتضاه عدم استباحه الطواف به ایضا.و هو ضعیف.و قد تقدم الکلام فی ذلک فی کتاب الطهاره.انتهی.و هو جید.إلا انه مناف لما قدمه فی کتاب الطهاره،لقوله ثمه فی مسأله التیمم للخروج من المسجدین،حیث قال:فانا لم نقف علی ما یقتضی اشتراط عدم الماء فی جواز التیمم لغیر الصلاه.

و منها

ثوبه شیء من النجاسه.و به قال ابن زهره و ابن إدریس و المحقق و العلامه و غیرهم.

و ظاهر کلامهم انه لا فرق بین کون النجاسه من ما یعفی عنها أم لا،بل صرح الشیخ بذلک علی ما نقله فی المختلف،فقال:لا فرق بین الدم و غیره،سواء کان الدم دون الدرهم أو أزید.و بهذا التعمیم صرح ابن إدریس أیضا.و هو ظاهر المحقق فی الشرائع و العلامه فی المنتهی.و قال ابن الجنید:لو طاف فی ثوب إحرامه و قد اصابه دم لا تحل له الصلاه فیه کره ذلک له،و یجزئه إذا نزعه عند صلاته.

و جعل ابن حمزه الطواف فی الثوب النجس مکروها،و کذا إذا أصاب بدنه نجاسه.و نقل فی المدارک عن بعض الأصحاب انه ذهب الی العفو هنا عن ما یعفی عنه فی الصلاه.

و یدل علی القول المشهور

ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف.قال:ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثم یخرج فیغسله ثم یعود فیتم طوافه».

و ما رواه الصدوق فی الفقیه (2)فی الموثق عن یونس بن یعقوب ایضا قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا أطرف.قال:فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک».

إلا ان بإزائهما

صحیحه البزنطی عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله

ص :87

(علیه السلام) (1)قال: «قلت له:رجل فی ثوبه دم من ما لا تجوز الصلاه فی مثله فطاف فی ثوبه؟فقال:أجزأه الطواف فیه ثم ینزعه و یصلی فی ثوب طاهر».

قال فی المدارک-بعد ذکر روایه یونس بن یعقوب و الطعن فیها بضعف السند ثم ذکر مرسله البزنطی-ما لفظه:و لا یضر إرسالها، لأنها مطابقه لمقتضی الأصل و سالمه عن ما یصلح للمعارضه.و من هنا یظهر رجحان ما ذهب الیه ابن الجنید و ابن حمزه.إلا ان الاولی اجتناب ما لم یعف عنه فی الصلاه.و الأحوط اجتناب الجمیع کما ذکره ابن إدریس.

أقول:فیه أولا:ما عرفت فی غیر مقام من ان الطعن فی السند لا یقوم حجه علی المتقدمین الذین لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم و لا من لا یری العمل به من غیرهم.

و ثانیا:ان مرسله البزنطی أیضا ضعیفه بالإرسال.و قوله:

«و لا یضر إرسالها»مجازفه ظاهره،و خروج عن قاعده اصطلاحه، فإنه ان کان الخبر الضعیف بأی جهه کانت یصلح للحجیه فلا معنی لرده الخبر الأول،و إلا فلا معنی لاحتجاجه هنا علی العمل به بمطابقته للأصل،بل العمل انما هو علی الأصل السالم من المعارض بزعمه.

و ثالثا:انه لا وجه لحکمه بالکراهه کما ذکره ابن الجنید و ابن حمزه،لأن الکراهه أیضا حکم شرعی یتوقف إثباته علی الدلیل الواضح و مقتضی کلامه اطراح روایه یونس بن یعقوب و رمیها من البین، حیث طعن فیها بأنها مشتمله علی عده من المجاهیل و ان راویها فطحی،

ص :88

و حینئذ فتکون عنده فی حکم العدم،و قد صرح بالاعتماد علی مرسله البزنطی کما سمعت من کلامه،و اللازم من ذلک هو الجواز من غیر کراهه.و لکنه و أمثاله جروا علی هذه القاعده الغیر المربوطه و الکلیه الغیر المضبوطه،من حمل الأخبار الضعیفه متی رموها بالضعف علی الاستحباب أو الکراهه تفادیا من طرحها بالکلیه.و هو غلط محض، فان الاستحباب و الکراهه أیضا حکمان شرعیان کالوجوب و التحریم لا یجوز القول بهما إلا بالدلیل الصحیح الصریح،کما قدمنا تحقیق ذلک فی ما تقدم.

إذا عرفت ذلک فالمسأله عندی باعتبار تعارض خبری یونس مع المرسله المذکوره لا تخلو من توقف،فان الجمع بین الخبرین المذکورین لا یخلو من اشکال،فإنه و ان أمکن حمل روایه یونس علی الاستحباب کما صرح به بعض الأصحاب،مع ما فیه من ما تقدم،إلا انه یمکن ایضا العمل بها و حمل مرسله البزنطی علی الجاهل بالحکم أو الأصل،و فی المختلف حملها علی الجاهل.و بالجمله فالاحتیاط عندی واجب فی المسأله و منها

و قد حضر الحج،أ یحج أم یختتن؟قال:لا یحج حتی یختتن».

و رواه الشیخ و الصدوق ایضا (1).

و عن حریز فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«لا بأس ان تطوف المرأه غیر المخفوضه،فأما الرجل فلا یطوف إلا و هو مختتن». و رواه الشیخ و الصدوق أیضا فی الصحیح (3).

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد فی الموثق عن حنان بن سدیر (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن نصرانی أسلم و حضر الحج و لم یکن اختتن،أ یحج قبل ان یختتن؟ قال:لا و لکن یبدأ بالسنه».

و نقل عن ابن إدریس انه توقف فی هذا الحکم.و هو ضعیف و ان کان جیدا علی أصوله الغیر الاصیله.

و جزم شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بان الختان انما یعتبر مع الإمکان،و لو تعذر و لو بضیق الوقت سقط.و قال سبطه فی المدارک بعد نقل ذلک:و یحتمل قویا اشتراطه مطلقا کما فی الطهاره بالنسبه إلی الصلاه.

أقول:مرجع کلام شیخنا فی المسالک الی ان الختان من شروط الصحه کالطهاره و تسر العوره و نحوهما بالنسبه إلی الصلاه،و قد تقرر ان شروط الصحه انما تجب مع الإمکان،و لهذا تجب الصلاه عاریا مع تعذر ستر العوره،و فی النجاسه مع تعذر الإزاله،و نحو ذلک.و مرجع کلام السید إلی انه مثل الطهاره التی لا تجب الصلاه إلا بها و تسقط بدونها مع تعذرها،لأنها و ان کانت من شروط الصحه أیضا إلا ان

ص :90

مقتضی الدلیل فیها بخصوصها ذلک،کما تقدم تحقیقه فی کتاب الطهاره.و المسأله محل اشکال،لقیام ما ذکره من الاحتمال،فإن الأخبار بالنسبه إلی شروط الصلاه المذکوره قد صرحت بالوجوب مع عدمها،و لم تصرح بذلک هنا بالنسبه إلی الختان،کما انها لم تصرح بذلک بالنسبه إلی الطهاره فی الصلاه،فإلحاق هذا الشرط بالطهاره دون باقی الشروط المذکوره لا یخلو من قوه کما ذکره سبطه.

قال فی المسالک بعد قول المصنف:«و ان یکون مختونا و لا یعتبر فی المرأه»:و مقتضی إخراج المرأه بعد اعتباره فی مطلق الطائف استواء الرجل و الصبی و الخنثی فی ذلک.و فائدته فی الصبی مع عدم التکلیف فی حقه بالختان کونه شرطا فی صحته،کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه فی حقه.و فی الدروس عکس العباره فجعل الختان شرطا فی الرجل المتمکن خاصه،فیخرج منه الصبی و الخنثی کما خرجت المرأه.

و الاخبار خالیه من غیر الرجل و المرأه.و لعل مختار الکتاب هو الأقوی.

و قال سبطه فی المدارک:و مقتضی إخراج المرأه من هذا الحکم بعد اعتباره فی مطلق الطائف استواء الرجل و الصبی و الخنثی فی ذلک،و الروایه الأولی متناوله للجمیع،فما ذکره الشارح من ان الاخبار خالیه من غیر الرجل و المرأه غیر واضح.انتهی.

أقول:أشار بالروایه الأولی إلی صحیحه معاویه بن عمار المشتمله علی الأغلف الشامل بإطلاقه للافراد المذکوره.و لا یخفی ان الرجل فی اللغه یطلق علی البالغ و غیره،ففی الصحاح هو الذکر من الناس.

و فی القاموس:الرجل بالضم معروف،و انما هو لمن شب و احتلم،

ص :91

أو هو رجل ساعه یولد.و حینئذ فیمکن حمل الرجل فی هذه الاخبار علی ما هو أعم،فتکون داله علی دخول الصبی أیضا فی الحکم المذکور.

بقی الکلام فی الخنثی،و دخولها فی صحیحه معاویه بن عمار باعتبار الأغلف لا یخلو من بعد،لما عرفت فی غیر مقام من ان الإطلاق انما ینصرف الی الافراد الشائعه المتکثره دون الأفراد النادره الوقوع،بل لا یبعد اختصاص الاخبار بالرجل و المرأه کما ذکره شیخنا فی المسالک عملا بما ذکرنا،و إطلاق صحیحه معاویه یقید بباقی الاخبار.و کون الرجل یطلق علی ما یشمل الصبی و ان صرح به فی الصحاح (1)إلا ان عباره القاموس تدل علی بعده،و العرف یساعده،فإنه یطلق علی البالغ،قال فی کتاب مجمع البحرین بعد نقل عبارتی الصحاح و القاموس:

و فی کتب کثیر من المحققین تقییده بالبالغ.و هو أقرب،و یؤیده العرف.

و منها

الاشتراط الی الشیخ و ابن زهره،و احتج لهما بالروایه الاولی من روایتی المنتهی،ثم قال:و لمانع ان یمنع ذلک،و هذه الروایه غیر مسنده من طرقنا فلا حجه فیها.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و هو جید.و المسأله محل تردد،و الواجب التمسک بمقتضی الأصل الی ان یثبت دلیل الاشتراط، و ان کان التأسی و الاحتیاط یقتضیه.انتهی.

أقول:و الذی یدل علی ذلک

ما رواه العیاشی فی تفسیره عن حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله).ثم ساق الحدیث فی مضی علی(علیه السلام)بآیات «براءه»الی ان قال:ان علیا(علیه السلام)قال:لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانه و لا مشرک».

و روی الصدوق فی کتاب العلل بسنده عن ابن عباس (2)فی حدیث

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعث علیا(علیه السلام)ینادی:

لا یحج بعد هذا العام مشرک،و لا یطوف بالبیت عریان.».

و روی الثقه الجلیل علی بن إبراهیم القمی فی تفسیره عن أبیه عن محمد بن الفضیل عن الرضا(علیه السلام) (3)قال:

«قال أمیر المؤمنین (علیه السلام):ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)أمرنی عن الله(تعالی)ان لا یطوف بالبیت عریان،و لا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام».

و روی العیاشی فی تفسیره عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعث علیا (علیه السلام)بسوره«براءه»فوافی الموسم فبلغ عن الله(عز و جل)

ص :93

و عن رسوله(صلی الله علیه و آله)بعرفه،و المزدلفه،و یوم النحر عند الجمار،و فی أیام التشریق کلها،ینادی «بَرٰاءَهٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی الَّذِینَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ» و لا یطوفن بالبیت عریان».

و عن ابی العباس عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«فلما قدم علی(علیه السلام)مکه و کان یوم النحر بعد الظهر و هو یوم الحج الأکبر.الی ان قال:و قال:و لا یطوفن بالبیت عریان و لا مشرک».

و عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«خطب علی (علیه السلام)الناس و اخترط سیفه و قال:لا یطوفن بالبیت عریان و لا یحجن بالبیت مشرک.الحدیث».

و عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد الله(علیه السلام)نحوه (3).

و عن حکیم بن الحسین عن علی بن الحسین(علیه السلام) (4)فی حدیث

«ان علیا(علیه السلام)نادی فی الموقف:ألا لا یطوف بعد هذا العام عریان،و لا یقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرک».

و روی أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:قال أمیر المؤمنین(علیه السلام):

ان رسول الله(صلی الله علیه و آله) أمرنی عن الله. الی آخر ما تقدم فی حدیث محمد بن الفضیل.

و هذه الاخبار علی کثرتها لما لم تکن من اخبار الکتب الأربعه المشهوره

ص :94

خفیت علیهم،و ظن جمله منهم خلو المسأله من المستند کما سمعت من کلام المختلف و المدارک.

و منها

کم حج رسول الله(صلی الله علیه و آله)؟فقال:عشرین حجه مستسرا فی کل حجه یمر بالمأزمین فینزل فیبول.فقلت:له یا ابن رسول الله (صلی الله علیه و آله)و لم کان ینزل هناک فیبول؟قال:لانه موضع عبد فیه الأصنام،و منه أخذ الحجر الذی نحت منه(هبل)الذی رمی به علی(علیه السلام)من ظهر الکعبه لما علا ظهر رسول الله (صلی الله علیه و آله)،فأمر به فدفن عند باب بنی شیبه،فصار الدخول الی المسجد من باب بنی شیبه سنه لأجل ذلک.الحدیث».

قال فی المدارک:و هذا الباب غیر معروف الآن،لتوسعه المسجد، لکن قیل انه بإزاء باب السلام،فینبغی الدخول منه علی الاستقامه الی ان یتجاوز الأساطین لیتحقق المرور به بناء علی هذا القول.

و منها

فی أول مناسکی ان تقبل توبتی و ان تجاوز عن خطیئتی و تضع عنی وزری،الحمد لله الذی بلغنی بیته الحرام،اللهم انی اشهد ان هذا بیتک الحرام الذی جعلته مثابه للناس و أمنا مبارکا و هدی للعالمین، اللهم انی عبد ک و البلد بلدک و البیت بیتک،جئت أطلب رحمتک و أؤم طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک،أسألک مسأله المضطر إلیک الخائف لعقوبتک،اللهم افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک».

و روی الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)و الصدوق(قدس سره)فی من لا یحضره الفقیه (2)فی الموثق عن ابی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام)قال:

«تقول و أنت علی باب المسجد:بسم الله و بالله و من الله و الی الله و ما شاء الله و علی مله رسول الله(صلی الله علیه و آله) و خیر الأسماء لله و الحمد لله،و السلام علی رسول الله(صلی الله علیه و آله) السلام علی محمد بن عبد الله،السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته السلام علی أنبیاء الله و رسله،السلام علی إبراهیم خلیل الرحمن،السلام علی المرسلین،و الحمد لله رب العالمین،السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد،کما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید،اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و علی إبراهیم خلیلک و علی أنبیائک و رسلک و سلام علیهم و سلام علی المرسلین،و الحمد لله رب العالمین اللهم افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الإیمان أبدا ما أبقیتنی،جل ثناء وجهک،و الحمد لله الذی جعلنی

ص :97

من وفده و زواره و جعلنی ممن یعمر مساجده و جعلنی ممن یناجیه،اللهم انی عبد ک و زائرک فی بیتک،و علی کل مأتی حق لمن أتاه و زاره، و أنت خیر مأتی و أکرم مزور،فأسألک یا الله یا رحمان و بأنک أنت الله لا إله إلا أنت وحدک لا شریک لک و بأنک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا أحد،و ان محمدا(صلی الله علیه و آله) عبدک و رسولک(صلواتک علیه و علی أهل بیته)یا جواد یا ماجد یا جبار یا کریم،أسألک أن تجعل تحفتک من زیارتی إیاک ان تعطینی فکاک رقبتی من النار،اللهم فک رقبتی من النار(تقولها ثلاثا)و أوسع علی من رزقک الحلال الطیب و ادرأ عنی شر شیاطین الجن و الانس و شر فسقه العرب و العجم».

و حکی الشهید(قدس سره)فی الدروس عن ظاهر بعض القدماء ان نیه الإحرام کافیه عن خصوصیات باقی الأفعال.

قال فی المدارک:و کأن وجهه خلو الأخبار الوارده بتفاصیل أحکام الحج من ذکر النیه فی شیء من أفعاله سوی الإحرام.و ربما کان الوجه فی تخصیص الإحرام بذلک توقف امتیاز نوع الحج و العمره علیه.

أقول:فیه:ما قدمنا ذکره فی بحث نیه الإحرام،من ان ما اشتملت علیه النصوص-من قوله:«اللهم انی أرید التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک»و نحوه-لیس من قبیل النیه التی هی محل البحث حتی یسمی ذلک نیه و یقال ان الاخبار اشتملت علی نیه الإحرام،إذ النیه إنما هی القصد البسیط الناشئ عن تصور الدواعی الباعثه علی الفعل کما تقدم تحقیقه فی المواضع المشار إلیها.نعم هذا الکلام یتضمن الاخبار عن ذلک،و این أحدهما من الآخر؟و بذلک یظهر لک ما فی هذا القول المنقول عن بعض القدماء ایضا من انه لا وجه له.

و بالجمله فإن کلامهم کله یدور علی ان النیه عباره عن هذا الحدیث النفسی و التصویر الفکری الذی یحدثه المکلف عند اراده الفعل و یقارنه به.

و قد عرفت سابقا ان النیه لیست ذلک،و إلا فأفعال المکلف المختلفه المتعدده لا یدخل بعضها تحت بعض،بحیث یصدق عرفا علی من قصد الإحرام خاصه،الذی هو عباره عن تجنب تلک الأشیاء مع الإتیان بباقی شروطه-من غیر ملاحظه شیء آخر-انه نوی الحج أو العمره أو نوعا مخصوصا من أنواع أحدهما.نعم یصدق ذلک فی ما إذا قصد الإحرام لحج التمتع مثلا حج الإسلام أو نحو ذلک،فان هذا القصد تعلق بالجمیع لا بالإحرام خاصه،و استمراره علی هذا القصد کاف کما

ص :99

ذکرناه.و لا یلزم منه خلو کل فعل فعل من تلک الأفعال من القصد الیه علی حده،إذ المراد ان ذلک القصد الأول مستمر الی حین إیقاع ذلک الفعل،فهو لا یقع إلا بقصد.و بالجمله فمرجع الکل الی القصد الأصلی الناشئ من تصور الدواعی الباعثه لا الی هذا التصویر الفکری الذی یزعمونه.و بذلک یظهر لک ایضا ما فی قوله فی المدارک:

«و یجب مقارنه النیه لأول الطواف،و لا یضر الفصل الیسیر.و استدامتها حکما الی الفراغ»انتهی،فإنه-کما تری-ظاهر فی ان النیه عباره عن هذا التصویر الفکری و الحدیث النفسی،و قد انجر الأمر فیه الی ذکره باللفظ و تسمیه هذا اللفظ نیه.و هو أوهن من بیت العنکبوت،و انه لا وهن البیوت.

و

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن-و الشیخ فی الصحیح-عن الحسن بن عطیه (1)قال:

«سألته سلیمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبیت سته أشواط.قال أبو عبد الله(علیه السلام):و کیف طاف سته أشواط؟قال:استقبل الحجر،و قال:الله أکبر،و عقد واحدا.فقال أبو عبد الله(علیه السلام):یطوف شوطا.فقال سلیمان:فإنه فاته ذلک حتی اتی أهله؟قال:یأمر من یطوف عنه».

و المشهور بین المتأخرین-و الظاهر ان أولهم العلامه(قدس سره) و تبعه من تأخر عنه-فی کیفیه الابتداء بالحجر الأسود جعل أول جزء من الحجر محاذیا لأول جزء من مقادیم البدن،بحیث یمر علیه بجمیع بدنه بعد النیه علما أو ظنا.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنهم:و هو أحوط،لکن فی تعینه نظر،لصدق الابتداء بالحجر عرفا بدون ذلک.و لخلو الاخبار من هذا التکلیف مع استفاضتها فی هذا الباب و اشتمالها علی تفاصیل مسائل الحج الواجبه و المندوبه.بل ربما ظهر من طواف النبی(صلی الله علیه و آله)علی ناقته (2)خلاف ذلک.انتهی.

و هو جید.إلا ان قوله أولا:«و هو أحوط»لا وجه له،بل هو الی الوسواس أقرب منه الی الاحتیاط،لما ذکره من الوجوه المذکوره،و لا سیما حدیث طوافه(صلی الله علیه و آله)علی ناقته کما

ص :101

فی روایه محمد بن مسلم (1):

«و استلم الحجر بمحجنه». معتضدا ذلک بأصاله العدم.و بالجمله فإنا لا نعرف لهم دلیلا سوی ما یدعونه من الاحتیاط،و الاحتیاط انما یکون فی مقام اختلاف الأدله لا مجرد القول من غیر دلیل بل ظهور الدلیل فی خلافه.

و اعتبروا-بناء علی ما قدمنا نقله عنهم-محاذاه الحجر فی آخر شوط علی نحو ما تقدم فی الابتداء،لیکمل الشوط من غیر زیاده و لا نقصان.

و الکلام فیه کما تقدم من عدم ظهور الدلیل علی ما ذکروه بل ظهوره فی خلافه.و الظاهر الاکتفاء بجوازه بنیه ان ما زاد علی الشوط لا یکون جزء من الطواف.

و

و أکثر أصحابنا ذکروا الحکم و لم یذکروا علیه دلیلا،و لا ناقشوا فی عدم الدلیل،کما فی المدارک،مع ما علم من عادته من ذکر الأدله و مناقشته فی الحکم مع عدم وجود الدلیل،و کأن ذلک مسلم بینهم للاتفاق علی الحکم المذکور.

و الذی وقفت علیه من الاخبار من ما یفهم منه ذلک و ان لم یکن علی جهه التصریح

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا کنت فی الطواف السابع فأت المتعوذ-و هو إذا قمت فی دبر الکعبه حذاء الباب-فقل:

اللهم.الی ان قال:ثم استلم الرکن الیمانی ثم ائت الحجر فاختم به».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخر الکعبه-و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل-فابسط یدیک علی البیت.الی ان قال:ثم ائت الحجر الأسود».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ثم تطوف بالبیت سبعه أشواط.الی ان قال:فإذا انتهیت إلی مؤخر الکعبه-و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل-فی الشوط السابع،فابسط یدیک علی الأرض و ألصق خدک و بطنک بالبیت،ثم قل:اللهم.الی ان قال:ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاختم به».

ص :103

و التقریب فی هذه الاخبار ان استحباب الوقوف فی هذه الأماکن الثلاثه فی الشوط السابع و استلامها علی هذا الترتیب لا یتم إلا مع جعل البیت علی الیسار فی حال الطواف کما لا یخفی.

و

عن ابی عبد الله(علیه السلام) «فی الرجل یطوف بالبیت؟قال:یقضی ما اختصر من طوافه». و قوله:«یطوف بالبیت»ای وحده من غیر إدخال الحجر فی الطواف.

و ربما ظهر من هذه الاخبار و نحوها ان الحجر من البیت،و نقل فی الدروس ان المشهور کونه من البیت.و لعل مستندهم هذه الاخبار و إلا فانا لم نقف علی خبر یدل علی ذلک،بل انما دل جمله من الاخبار علی خلافه:

مثل

ما رواه فی الکافی (1)عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الحجر،أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟فقال:لا و لا قلامه ظفر و لکن إسماعیل دفن امه فیه فکره أن توطأ فجعل علیه حجرا.و فیه قبور أنبیاء».

و عن زراره فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الحجر هل فیه شیء من البیت؟فقال:لا و لا قلامه ظفر».

و عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان إسماعیل دفن امه فی الحجر و حجر علیها لئلا یوطأ قبر أم إسماعیل فی الحجر».

ص :105

و روی فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1)مرسلا عن النبی(صلی الله علیه و آله)و الأئمه(علیهم السلام)قال:

و صار الناس یطوفون حول الحجر و لا یطوفون فیه،لأن أم إسماعیل دفنت فی الحجر ففیه قبرها فطیف کذلک لئلا یوطأ قبرها.

قال:و روی:

ان فیه قبور الأنبیاء(علیهم السلام).و ما فی الحجر شیء من البیت و لا قلامه ظفر.

رجلاه من جوهر،و کان حائطها قصیرا،و کان ذلک قبل مبعث النبی (صلی الله علیه و آله)بثلاثین سنه،فأرادت قریش ان یهدموا الکعبه و یبنوها و یزیدوا فی عرضها،ثم أشفقوا من ذلک و خافوا ان وضعوا فیها المعاول ان تنزل علیهم عقوبه،فقال الولید بن المغیره:دعونی ابدأ فان کان لله رضی لم یصبنی شیء و ان کان غیر ذلک کففنا.فصعد علی الکعبه و حرک منه حجرا فخرجت علیه حیه و انکسفت الشمس فلما رأوا ذلک بکوا و تضرعوا و قالوا:اللهم انا لا نرید إلا الإصلاح فغابت عنهم الحیه،فهدموه و نحوا حجارته حوله حتی بلغوا القواعد التی وضعها إبراهیم(علیه السلام)،فلما أرادوا أن یزیدوا فی عرضه و حرکوا القواعد التی وضعها إبراهیم(علیه السلام)أصابتهم زلزله شدیده و ظلمه فکفوا عنه.و کان بنیان إبراهیم(علیه السلام)الطول ثلاثون ذراعا و العرض اثنان و عشرون ذراعا و السمک تسعه أذرع، فقالت قریش نزید فی سمکها،فبنوها فلما بلغ البناء الی موضع الحجر الأسود تشاجرت قریش فی وضعه،فقال کل قبیله،نحن اولی به فنحن نضعه.فلما کثر بینهم تراضوا بقضاء من یدخل من باب بنی شیبه فطلع رسول الله(صلی الله علیه و آله)فقالوا:هذا الأمین قد جاء فحکموه،فبسط رداءه-و قال بعضهم:کساء طارونی کان له-و وضع الحجر فیه،ثم قال:یأتی من کل ربع من قریش رجل.فکانوا عتبه بن ربیعه بن عبد شمس،و الأسود بن المطلب من بنی أسد بن عبد العزی،و أبو حذیفه بن المغیره من بنی مخزوم،و قیس بن عدی من بنی سهم.فرفعوه و وضعه النبی(صلی الله علیه و آله)فی موضعه. الحدیث.

و نحوه غیره و ان کان أخصر.

ص :107

و کلها ظاهره فی ان البناء وقع علی الأساس القدیم الذی کان من زمان إبراهیم(علیه السلام)لا انهم نقصوا منه بحیث خرج منه شیء فی الحجر.

و یحتمل ان یکون

ما نقله فی التذکره من طرق العامه،فإنهم رووا (1):

«أن عائشه قالت:نذرت أن أصلی رکعتین فی البیت.فقال النبی(صلی الله علیه و آله):صلی فی الحجر،فان فیه سته أذرع من البیت».

و بالجمله فالظاهر من أخبارنا خروجه کملا عن البیت،و ما ذکروه من هذا القول المشهور لا نعرف له مستندا.

ثم ان ظاهر صحیحه الحلبی المتقدمه بروایه الشیخین المذکورین -و کذا صحیحه حفص بن البختری أو حسنته-هو اعاده ما اختصره خاصه من واحد أو أکثر دون اعاده الطواف من رأس.و نقل فی المدارک انه روی نحوه فی الصحیح عن الحسن بن عطیه عن الصادق(علیه السلام).

و لم أقف علی هذه الروایه فی ما حضرنی من کتب الاخبار.

و لا تکفی الإعاده من موضع دخول الحجر بان یتم الشوط من ذلک المکان،بل تجب الإعاده من الحجر الأسود.

و لا ینافی ذلک

ما رواه الشیخ(قدس سره)عن الحسین بن سعید عن إبراهیم بن سفیان (2)قال:

«کتبت الی ابی الحسن الرضا(علیه السلام):

امرأه طافت طواف الحج،فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت و طافت فی الحجر و صلت رکعتی الفریضه و سعت و طافت طواف النساء،ثم أتت منی.

ص :108

فکتب(علیه السلام):تعید»،. فإنه یجب حمل إطلاقه علی ما فصلته الروایات المتقدمه من اعاده ما اختصرته خاصه.و الله العالم.

و

عن نوره،فحجبهم عن نوره سبعه آلاف عام،فلاذوا بالعرش سبعه آلاف سنه،فرحمهم و تاب علیهم،و جعل لهم البیت المعمور فی السماء الرابعه،و جعله مثابه،و جعل لهم البیت الحرام تحت البیت المعمور، و جعله مثابه للناس و أمنا.فصار الطواف سبعه أشواط واجبا علی العباد لکل ألف سنه شوطا واحدا».

و عن ابی خدیجه (1):

«أنه سمع أبا عبد الله(علیه السلام)یقول فی حدیث:ان الله أمر آدم(علیه السلام)ان یأتی هذا البیت فیطوف به أسبوعا و یأتی منی و عرفه فیقضی مناسکه کلها،فاتی هذا البیت فطاف به أسبوعا و اتی مناسکه فقضاها کما امره الله،فقبل منه التوبه و غفر له.قال:فجعل طواف آدم(علیه السلام)لما طافت الملائکه بالعرش سبع سنین،فقال جبرئیل(علیه السلام):هنیئا لک یا آدم لقد طفت بهذا البیت قبلک بثلاثه آلاف سنه».

و اما الاخبار الداله علی ذلک ضمنا فهی أکثر من ان یأتی علیها قلم الإحصاء فی المقام،و ستمر بک ان شاء الله(تعالی)متفرقه فی جمله من الأحکام.

و

بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت،فکان الحد موضع المقام الیوم،فمن جازه فلیس بطائف.و الحد قبل الیوم و الیوم واحد،قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت،بمنزله من طاف بالمسجد،لانه طاف فی غیر حد،و لا طواف له».

إلا انه

روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن ابان عن محمد الحلبی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الطواف خلف المقام.قال:ما أحب ذلک،و ما اری به بأسا،فلا تفعله إلا ان لا تجد منه بدا».

و یمکن انه بهذه الروایه أخذ ابن الجنید،حیث نقل عنه انه جوز الطواف خارج المقام عند الضروره.

و ظاهر هذه الروایه هو الجواز علی کراهه و ان الکراهه تندفع بالضروره.

فما ذکره بعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)هنا-من الجمع بینها و بین الروایه السابقه بالحمل علی الضروره،بمعنی انه یحرم الخروج عن المقام إلا مع ضروره الزحام و نحوه-لیس بجید،لان ظاهرها الجواز علی کراهه،و الضروره إنما تنتج زوال الکراهه لا التحریم.

و ربما فهم من إیراد الصدوق(قدس سره)لها الإفتاء بمضمونها، فیکون قولا آخر فی المسأله أیضا.و بذلک یعظم الإشکال فی المسأله.

و بالجمله فإن ظاهر کلام الأکثر هو تحریم الخروج عن الحد المتقدم مطلقا،عملا بروایه محمد بن مسلم المتقدمه.و المنقول عن ابن الجنید

ص :111

هو جواز الخروج مع الضروره.و ظاهر صحیحه الحلبی-و هو ظاهر الصدوق(قدس سره)-هو جواز الخروج علی کراهه إلا مع الضروره.

فالضروره علی قول ابن الجنید موجبه لزوال التحریم،و علی ظاهر الروایه و ظاهر الصدوق موجبه لزوال الکراهه،و الجمع بین الخبرین بما تقدم قد عرفت ما فیه.و ظاهر العلامه فی المنتهی و المختلف حمل صحیحه الحلبی علی الضروره کما هو مذهب ابن الجنید.و فیه ما عرفت.

و المسأله لا تخلو من شوب الاشکال،لعدم وجه یحضرنی الآن فی الجمع بین الخبرین المذکورین.و الاحتیاط لا یخفی.

و

کما هو الظاهر لمن شاهد البیت.و المفهوم من کلام العلامه(قدس سره)فی التذکره-کما تقدم-انه من الرکن الشامی إلی الرکن الذی فیه الحجر الأسود.و العمل بالأول أحوط.

فی هذه الجهه یحتاج الی دلیل،و مجرد وجوب إدخاله فی الطواف لا یستلزم ذلک.و بالجمله فإن ما ذکره شیخنا المشار الیه من الاحتمال لا یبعد تعینه.و المسأله فی غایه الاشکال،و الاحتیاط یقتضی المحافظه تمام المحافظه علی عدم البعد عن الحجر علی وجه یلزم منه الخروج عن تلک المسافه.

هو الساعه أو حیث کان علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله)؟قال حیث هو الساعه».

و روی الصدوق فی الصحیح عن زراره بن أعین (1)

«انه قال لأبی جعفر(علیه السلام):قد أدرکت الحسین(علیه السلام)؟قال:

نعم اذکر و انا معه فی المسجد الحرام و قد دخل فیه السیل و الناس یتخوفون علی المقام،یخرج الخارج فیقول:قد ذهب به السیل.و یدخل الداخل فیقول:هو مکانه.قال:فقال:یا فلان ما یصنع هؤلاء؟ فقلت:أصلحک الله(تعالی)یخافون ان یکون السیل قد ذهب بالمقام.

قال:ان الله(عز و جل)قد جعله علما لم یکن لیذهب به فاستقروا.

و کان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم(علیه السلام)عند جدار البیت،فلم یزل هناک حتی حوله أهل الجاهلیه إلی المکان الذی هو فیه الیوم،فلما فتح النبی(صلی الله علیه و آله)مکه رده الی الموضع الذی وضعه إبراهیم،فلم یزل هناک الی ان ولی عمر،فسأل الناس من منکم یعرف المکان الذی کان فیه المقام؟فقال له رجل:انا قد کنت أخذت مقداره بنسع (2)فهو عندی.فقال:ائتنی به.فأتاه فقاسه ثم رده الی ذلک المکان».

أقول:ظاهر هذا الخبر لا یخلو من اشکال،لأنه ربما یفهم من قوله(علیه السلام):«ان الله(تعالی)قد جعله علما لم یکن لیذهب به» انه باعتبار جعله فی هذا المکان علامه للطواف لم یکن لیذهب به.

ص :115

و هذا هو الظاهر من کلام جمله من أصحابنا،حیث أوردوا هذا الخبر فی هذا المقام مؤکدین به لروایه محمد بن مسلم و صحیحه إبراهیم بن ابی محمود،کما فی المدارک و شرح الإرشاد للمحقق الأردبیلی(قدس سره).و ربما یشعر بان ما فعلته الجاهلیه و فعله عمر احیاء لسنتهم کان أصوب من ما فعله إبراهیم(علیه السلام)و رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعده،حیث ان الله(تعالی)جعله فی هذا المکان علما.و هو مشکل.و الظاهر عندی من معنی کلامه(علیه السلام)انما هو الإشاره إلی قوله(تعالی):« فِیهِ آیٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِیمَ .الآیه» (1)بمعنی ان وجود هذا الحجر الذی قام علیه إبراهیم(علیه السلام)فی البیت من آیاته(عز و جل)لا باعتبار هذه المکان،و إلا فهذا المکان حد للطواف وضع فیه الحجر أم لم یوضع،کما فی زمانه(صلی الله علیه و آله)حسبما دلت علیه روایه محمد بن مسلم.و المراد بکونه آیه من حیث تأثیر قدم إبراهیم(علیه السلام)فیه،فهو آیه بینه و علامه واضحه علی قدره الله(تعالی).و بهذا الوجه ایضا یصح ان یکون علما کما ذکره(علیه السلام).و بذلک یظهر انه لا وجه لا یراد هذه الروایه فی هذا المقام.و الله العالم.

بالدعاء،و استلام الحجر و تقبیله،فان لم یمکن مسح علیه بیده، فان لم یمکن أشار الیه.و الدعاء بما یأتی.

و یدل علی هذه الجمله

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا دنوت من الحجر الأسود،فارفع یدیک،و احمد الله(تعالی)و أثن علیه و صل علی النبی(صلی الله علیه و آله)و اسأل الله ان یتقبل منک.ثم استلم الحجر و قبله،فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بیدک،فان لم تستطع ان تستلمه بیدک فأشر الیه،و قل:اللهم أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه،اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیک (صلی الله علیه و آله)اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله،آمنت بالله و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزی و عباده الشیطان و عباده کل ند یدعی من دون الله(تعالی).

فان لم تستطع ان تقول هذا کله فبعضه،و قل:اللهم إلیک بسطت یدی و فی ما عندک عظمت رغبتی فاقبل سبحتی و اغفر لی و ارحمنی،اللهم إنی أعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدنیا و الآخره».

قال فی الکافی (2):و فی روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتی تدنو من الحجر الأسود فتستقبله،و تقول:الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان

ص :117

هدانا الله،سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر،أکبر من خلقه،و أکبر ممن أخشی و احذر،و لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر.و تصلی علی النبی و آل النبی(صلی الله علیه و آله)و تسلم علی المرسلین کما فعلت حین دخلت المسجد.ثم تقول:اللهم انی أومن بوعدک و اوفی بعهدک.ثم ذکر کما ذکر معاویه». قوله:«کما فعلت حین دخلت المسجد»إشاره الی ما قدمناه فی روایه أبی بصیر فی آخر البحث من مقدمات الطواف.

الحجاره.و قال ابن الأعرابی:الاستلام أصله مهموز من الملاءمه و هی الاجتماع.و حکی الجوهری القولین.انتهی.و نقل فی التذکره عن ثعلب انه حکی فی الاستلام الهمز و فسره بأنه اتخذه جنه و سلاحا من اللامه و هی الدرع.

و من اخبار المسأله

ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح أو الحسن عن حریز عن من ذکره عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:

«إذا دخلت المسجد الحرام و حاذیت الحجر الأسود فقل:اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له،و اشهد ان محمدا عبده و رسوله،آمنت بالله و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزی و بعباده الشیطان و بعباده کل ند یدعی من دون الله.ثم ادن من الحجر و استلمه بیمینک.ثم تقول:بسم الله و الله أکبر اللهم أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی عندک بالموافاه».

و فی الصحیح عن یعقوب بن شعیب (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):ما أقول إذا استقبلت الحجر؟فقال:کبر و صل علی محمد و آله.قال:و سمعته إذا اتی الحجر یقول:الله أکبر السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله».

و الاخبار الداله علی استحباب استلام الحجر مع الإمکان کثیره (3)إلا انه قد استثنی من هذا الحکم النساء فلا یستحب لهن:

ص :119

لما رواه فی الکافی (1)عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«لیس علی النساء جهر بالتلبیه،و لا استلام الحجر،و لا دخول البیت،و لا سعی بین الصفا و المروه،یعنی:الهروله».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«انما الاستلام علی الرجل و لیس علی النساء بمفروض».

و عن فضاله بن أیوب فی الصحیح عن من حدثه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان الله وضع عن النساء أربعا،و عد منها الاستلام».

و روی الصدوق(قدس سره)فی من لا یحضره الفقیه (4)فی حدیث وصیه النبی(صلی الله علیه و آله)لعلی(علیه السلام)قال:

«یا علی لیس علی النساء جمعه.الی ان قال:و لا استلام الحجر».

و بإسناده عن ابی سعید المکاری عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«ان الله(تعالی)وضع عن النساء أربعا،و عد منهن استلام الحجر الأسود».

قال (6):و قال الصادق(علیه السلام):

«لیس علی النساء أذان.الی ان قال:و لا استلام الحجر.الحدیث».

ص :120

و منها:ان یکون حال الطواف ذاکرا لله(عز و جل)داعیا سیما بالمأثور، ماشیا علی سکینه و وقار،مقتصدا فی مشیه،و قیل یرمل فی ثلاث و یمشی أربعا و من الاخبار الوارده بذلک

ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«طف بالبیت سبعه أشواط،و تقول فی الطواف:اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض،و أسألک باسمک الذی یهتز له عرشک،و أسألک باسمک الذی تهتز له أقدام ملائکتک،و أسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجبت له و ألقیت علیه محبه منک،و أسألک باسمک الذی غفرت به لمحمد(صلی الله علیه و آله)ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت علیه نعمتک،ان تفعل بی کذا و کذا:ما أحببت من الدعاء.و کلما انتهیت الی باب الکعبه فصل علی النبی(صلی الله علیه و آله).و تقول فی ما بین الرکن الیمانی و الحجر الأسود رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ (2).و قل فی الطواف:اللهم إنی إلیک فقیر و انی خائف مستجیر فلا تغیر جسمی و لا تبدل اسمی».

أقول:طلل الماء بالفتح ای ظهره و الجمع اطلال،و جدد الأرض بالجیم و المهملتین قیل وجهها،و قال فی کتاب مجمع البحرین:الجدد بالتحریک:

المستوی من الأرض،و منه أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض.و اما قوله:«الذی غفرت به لمحمد(صلی الله علیه و آله)ما تقدم من ذنبه و ما تأخر»فهو إشاره الی الآیه الوارده فی

ص :121

سوره الفتح (1)و قد ورد فی تفسیرها

ما رواه الصدوق(قدس سره) فی کتاب عیون الاخبار (2)عن الرضا(علیه السلام):

انه سأله المأمون عن هذه الآیه،فقال(علیه السلام):انه لم یکن أحد عند مشرکی أهل مکه أعظم ذنبا من رسول الله(صلی الله علیه و آله)،لأنهم کانوا یعبدون من دون الله ثلاثمائه و ستین صنما،فلما جاءهم(صلی الله علیه و آله)بالدعوه إلی کلمه الإخلاص کبر ذلک علیهم و عظم،و قالوا:

أَ جَعَلَ الْآلِهَهَ إِلٰهاً وٰاحِداً .الی قولهم إِنْ هٰذٰا إِلاَّ اخْتِلاٰقٌ (3).فلما فتح الله علی نبیه(صلی الله علیه و آله)مکه قال له:یا محمد(صلی الله علیه و آله) «إِنّٰا فَتَحْنٰا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مٰا تَأَخَّرَ» عند مشرکی أهل مکه بدعائک الی توحید الله(تعالی) فی ما تقدم و ما تأخر.

و روی فی الکافی (4)فی الصحیح الی عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):دخلت الطواف فلم یفتح لی شیء من الدعاء إلا الصلاه علی محمد و آل محمد.و سعیت فکان ذلک.فقال:ما اعطی أحد ممن سأل أفضل من ما أعطیت».

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«یستحب ان تقول بین الرکن و الحجر:اللهم

ص :122

آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ

(1)

.و قال:ان ملکا یقول:آمین».

و عن أیوب أخی أدیم عن الشیخ یعنی:موسی بن جعفر(علیه السلام) (2)قال:قال لی:

«کان ابی إذا استقبل المیزاب قال:اللهم أعتق رقبتی من النار،و أوسع علی من رزقک الحلال،و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الانس،و أدخلنی الجنه برحمتک».

و عن ابی مریم (3)قال:

«کنت مع ابی جعفر(علیه السلام) أطوف فکان لا یمر فی طواف من طوافه بالرکن الیمانی إلا استلمه ثم یقول:اللهم تب علی حتی أتوب،و اعصمنی حتی لا أعود».

و عن عمرو بن عاصم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«کان علی بن الحسین(علیه السلام)إذا بلغ الحجر قبل ان یبلغ المیزاب یرفع رأسه ثم یقول:اللهم أدخلنی الجنه برحمتک-و هو ینظر الی المیزاب-و أجرنی برحمتک من النار،و عافنی من السقم.

و أوسع علی من الرزق الحلال،و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الانس و شر فسقه العرب و العجم».

و عن عمر بن أذینه فی الصحیح (5)قال:

«سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)یقول لما انتهی الی ظهر الکعبه حین یجوز الحجر:

یا ذا المن و الطول و الجود و الکرم ان عملی ضعیف فضاعفه لی و تقبله منی انک أنت السمیع العلیم».

ص :123

و روی فی کتاب عیون اخبار الرضا(علیه السلام) (1)بسنده عن سعد بن سعد عن ابی الحسن الرضا(علیه السلام)قال:

«کنت معه فی الطواف فلما صرنا بحذاء الرکن الیمانی أقام(علیه السلام) فرفع یدیه ثم قال:یا الله یا ولی العافیه و خالق العافیه و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المنان بالعافیه و المتفضل بالعافیه علی و علی جمیع خلقک،یا رحمان الدنیا و الآخره و رحیمهما،صل علی محمد و آل محمد و ارزقنا العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه و شکر العافیه فی الدنیا و الآخره،یا ارحم الراحمین».

و روی الشیخ عن محمد بن فضیل عن ابی جعفر الثانی(علیه السلام) (2)قال:

«و طواف الفریضه لا ینبغی ان یتکلم فیه إلا بالدعاء و ذکر الله و قراءه القرآن.قال:و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلم علیه و یحدثه بالشیء من أمر الآخره و الدنیا لا بأس به».

و مقتضی هذه الروایه عدم کراهه الکلام فی طواف النافله بالمباح.

و روی الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن علی بن یقطین (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الکلام فی الطواف، و إنشاد الشعر،و الضحک،فی الفریضه أو غیر الفریضه،أ یستقیم ذلک؟ قال:لا بأس به.و الشعر ما کان لا بأس به منه». و هو محمول علی الجواز و ان کره فی الفریضه.

و روی فی الکافی (4)فی الصحیح أو الحسن عن حماد بن عیسی عن من

ص :124

أخبره عن العبد الصالح(علیه السلام)قال: «دخلت علیه و انا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره.الی ان قال:قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسرا عن رأسه،حافیا،یقارب بین خطاه،و یغض بصره،و یستلم الحجر فی کل طواف،من غیر ان یؤذی أحدا،و لا یقطع ذکر الله (عز و جل)عن لسانه،إلا کتب الله(عز و جل)له بکل خطوه سبعین ألف حسنه،و محا عنه سبعین ألف سیئه،و رفع له سبعین ألف درجه،و أعتق عنه سبعین ألف رقبه،ثمن کل رقبه عشره آلاف درهم،و شفع فی سبعین من أهل بیته،و قضیت له سبعون ألف حاجه ان شاء فعاجله،و ان شاء فآجله».

و اما الاقتصاد فی المشی-و هو التوسط بین الإسراع و البطء،من غیر فرق بین اوله و آخره،و لا بین طواف القدوم و غیره،و هو قول أکثر الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم)- فیدل علیه

ما رواه الشیخ(قدس سره)عن عبد الرحمن ابن سیابه (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الطواف فقلت:أسرع و أکثر أو أمشی و أبطئ؟قال:مشی بین المشیین».

و روی الصدوق عن سعید الأعرج (2)

«انه سأل أبا عبد الله (علیه السلام)عن المسرع و المبطئ فی الطواف.فقال:کل واسع ما لم یؤذ أحدا».

و اما القول بالرمل فی الثلاثه الأول و المشی فی الأربعه الباقیه فهو

ص :125

منسوب الی الشیخ(قدس سره)فی المبسوط و تبعه المتأخرون عنه، لکنه قیده بطواف القدوم،و المنقول فی کلامهم الإطلاق.و هو غیر جید.

قال فی المدارک:و لم أقف علی روایه تدل علیه من طریق الأصحاب (رضوان الله-تعالی-علیهم).نعم قال العلامه فی المنتهی:ان العامه کافه متفقون علی استحباب ذلک (1)و رووا ان السبب فیه انه لما قدم رسول الله(صلی الله علیه و آله)مکه فقال المشرکون:انه یقدم علیکم قوم نهکتهم الحمی و لقوا منها شرا.فأمرهم رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان یرملوا الأشواط الثلاثه و ان یمشوا بین الرکنین،فلما رأوهم قالوا:ما نراهم إلا کالغزلان (2).و لا ریب فی ضعف هذا القول،لعدم ثبوت هذا النقل،و لو ثبت لما کان فیه دلاله علی الاستحباب مطلقا.انتهی.

أقول:اما قوله-:انه لم یقف علی روایه تدل علیه-فهو ظاهر، حیث ان نظرهم مقصور علی مراجعه الکتب الأربعه المشهوره،و إلا فالروایه بذلک موجوده:

کما رواه الصدوق فی کتاب علل الشرائع و الأحکام (3)عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن ابی عبد الله عن ابن فضال عن ثعلبه عن زراره أو محمد الطیار قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن الطواف،أ یرمل فیه الرجل؟فقال:ان رسول الله(صلی الله علیه

ص :126

و آله)لما ان قدم مکه-و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم-أمر الناس ان یتجلدوا،و قال:أخرجوا أعضادکم.و اخرج رسول الله(صلی الله علیه و آله)عضدیه ثم رمل بالبیت لیریهم انهم لم یصبهم جهد،فمن أجل ذلک یرمل الناس،و انی لا مشی مشیا، و قد کان علی بن الحسین(علیه السلام)یمشی مشیا».

و بهذا الاسناد عن ثعلبه عن یعقوب الأحمر (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):لما کان غزاه الحدیبیه و ادع رسول الله(صلی الله علیه و آله)أهل مکه ثلاث سنین ثم دخل فقضی نسکه،فمر رسول الله(صلی الله علیه و آله)بنفر من أصحابه جلوس فی فناء الکعبه فقال:هو ذا قومکم علی رؤوس الجبال لا یرونکم فیروا فیکم ضعفا قال:فقاموا فشدوا أزرهم و شدوا أیدیهم علی أوساطهم ثم رملوا».

و اما قوله(قدس سره)-:و لو ثبت لما کان فیه دلاله علی الاستحباب مطلقا-فهو جید،لان ما ذکرناه من الروایتین انما تدلان علی کونه فی خصوص ذلک الیوم لإظهار التجلد و القوه لمشرکی قریش.و المفهوم من الخبر الأول ان العامه اتخذوا ذلک سنه علی الإطلاق بسبب هذه القضیه،و انهم(علیهم السلام)کانوا یمشون مشیا.و هو ظاهر فی فصر الرمل علی ذلک الیوم للغرض المشار الیه.

و لا تخصیص فیه بالثلاثه الأول.فما ذکره الشیخ(قدس سره) و من تبعه من الأصحاب-من الاستحباب مطلقا أو فی طواف القدوم- لا مستند له.

ص :127

و یؤکد ذلک و ان دل علی تخصیص الرمل بالثلاثه

ما رواه احمد ابن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبیه (1)قال:

«سئل ابن عباس فقیل له:ان قوما یروون ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)أمر بالرمل حول الکعبه؟فقال:کذبوا و صدقوا.فقلت:و کیف ذلک؟فقال:

ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)دخل مکه فی عمره القضاء و أهلها مشرکون،فبلغهم ان أصحاب محمد(صلی الله علیه و آله)مجهودون فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله):رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا،فأمرهم فحسروا عن أعضادهم و رملوا بالبیت ثلاثه أشواط، و رسول الله(صلی الله علیه و آله)علی ناقته و عبد الله بن رواحه آخذ بزمامها،و المشرکون بحیال المیزاب ینظرون إلیهم.ثم حج رسول الله(صلی الله علیه و آله)بعد ذلک فلم یرمل و لم یأمرهم بذلک.

فصدقوا فی ذلک و کذبوا فی هذا».

و عن أبیه عن جده عن أبیه (2)قال:

«رأیت علی بن الحسین (علیه السلام)یمشی و لا یرمل».

أقول:و بذلک ظهر ان الرمل له أصل بسبب هذه القضیه،و ان العامه اتخذوا ذلک سنه لذلک،و الأمر عند أئمتنا(صلوات الله علیهم)لیس کذلک.

و الرمل لغه:الهروله علی ما ذکره فی القاموس،و رملت رملا من باب طلب:هرولت،و الهروله إسراع فی المشی مع تقارب الخطی.

و عرفه الشهید(قدس سره)فی الدروس بأنه الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو،و یسمی الخبب.أقول:الظاهر

ص :128

ان قوله:«و یسمی الخبب»راجع الی الوثوب و العدو،فلا یتوهم رجوعه الی الرمل.قال فی المصباح المنیر:و خب فی الأمر خببا من باب طلب:أسرع الأخذ فیه.و منه الخبب لضرب من العدو، و هو خطو فسیح دون العنق.

و من ما یدل علی جواز الرکوب اختیارا

ما رواه فی الکافی (1)فی الحسن عن عبد الله بن یحیی الکاهلی قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول:طاف رسول الله(صلی الله علیه و آله)علی ناقته العضباء و جعل یستلم الأرکان بمحجنه و یقبل المحجن».

و ما رواه فی من لا یحضره الفقیه (2)فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول:حدثنی ابی ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)طاف علی راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعی علیها بین الصفا و المروه».

قال (3):و فی خبر آخر:

«انه کان یقبل الحجر بالمحجن». و نحوه فی روایه ابن عباس المذکوره.

و منها:ان یلتزم المستجار فی الشوط السابع و یبسط یدیه علی حائطه و یلصق به بطنه و خده و یدعو بالمأثور.

و یدل علیه

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (4)فی الموثق عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)فی حدیث قال فیه:

«فإذا انتهیت إلی مؤخر الکعبه-و هو المستجار دون الرکن

ص :129

الیمانی بقلیل-فی الشوط السابع،فابسط یدیک علی الأرض،و ألصق خدک و بطنک بالبیت،ثم قل:اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النار.ثم أقر لربک بما عملت من الذنوب،فإنه لیس من عبد مؤمن یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر له ان شاء الله(تعالی)،فإن أبا عبد الله(علیه السلام)قال لغلمانه:أمیطوا عنی حتی أقر لربی بما عملت.و یقول:اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه،اللهم ان عملی ضعیف فضاعفه اللهم لی،و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک.و تستجیر بالله من النار و تختار لنفسک من الدعاء.ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود و اختم به،فان لم تستطع فلا یضرک.و تقول:

اللهم متعنی بما رزقتنی و بارک لی فیما آتیتنی.ثم تأتی مقام إبراهیم (علیه السلام).الحدیث». و قد تقدم.

و ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح عن عبد الله بن سنان قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا کنت فی الطواف السابع فات المتعوذ-و هو إذا قمت فی دبر الکعبه حذاء الباب-فقل:اللهم البیت بیتک و العبد عبدک،و هذا مقام العائذ بک من النار،اللهم من قبلک الروح و الفرج.ثم استلم الرکن الیمانی،ثم ائت الحجر فاختم به».

و لو نسی الالتزام حتی تجاوز المستجار الی الرکن لم یرجع،

لما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن علی بن یقطین عن ابی الحسن

ص :130

(علیه السلام) (1)قال: «سألته عن من نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی،أ یصلح ان یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر،أو یدع ذلک؟قال:یترک اللزوم و یمضی.الحدیث».

و أطلق المحقق فی النافع و العلامه فی القواعد الرجوع و الالتزام إذا جاوز المستجار،و بعضهم قیده بعدم بلوغ الرکن.و استحب فی الدروس الرجوع ما لم یبلغ الرکن.قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:

و هو حسن.

أقول:لا یخفی ان ظاهر الخبر المذکور ان السؤال فیه انما تعلق بالالتزام بین الرکن الیمانی و بین الحجر بعد نسیانه الالتزام فی محله، فأجاب(علیه السلام)بأنه لا یلتزم فی هذا المکان،لفوات محل الالتزام المأمور به،و مجرد سؤال السائل عن نسیان الالتزام حتی جاوز المستجار لا یدل علی انه بعد تجاوز المستجار یرجع،إذ هذا انما وقع فی کلام السائل،و الغرض من سؤاله انما هو ما ذکرنا لا السؤال عن جواز الرجوع و عدمه.و بالجمله فإن القول بالرجوع مطلقا لا دلیل علیه،مع استلزامه الزیاده فی الطواف.و القول بالرجوع ما لم یبلغ الرکن لا یفهم من الروایه صریحا و لا ظاهرا و ان أوهمه بادئ النظر فی الخبر.

و منها:ان یلتزم الأرکان کلها و ان تأکد الذی فیه الحجر و الرکن الیمانی علی المشهور،بل أسنده العلامه(قدس سره)فی المنتهی الی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه.و أوجب سلار استلام الیمانی.

و منع ابن الجنید من استلام الشامی.

ص :131

و الأظهر القول المشهور،و یدل علیه

ما رواه الشیخ فی التهذیب (1)فی الصحیح عن إبراهیم بن ابی محمود قال:

«قلت للرضا(علیه السلام):

استلم الیمانی و الشامی و الغربی؟قال:نعم».

و عن جمیل بن صالح فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول:ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان؟فقلت:ان رسول الله(صلی الله علیه و آله) استلم هذین و لم یعرض لهذین،فلا تعرض لهما إذ لم یعرض لهما رسول الله(صلی الله علیه و آله).قال جمیل:و رأیت أبا عبد الله (علیه السلام)یستلم الأرکان کلها».

قال فی الاستبصار:یعنی:لیس فی استلامهما من الفضل و الترغیب فی الثواب ما فی استلام الرکن العراقی و الیمانی،لا ان استلامهما محظور أو مکروه.و لأجل ما قلناه حکی جمیل انه رأی أبا عبد الله (علیه السلام)یستلم الأرکان کلها،فلو لم یکن جائزا لما فعله(علیه السلام).انتهی.و هو جید.

و من الاخبار الداله علی تأکد الاستلام فی الرکن الیمانی

ما رواه فی الکافی (3)عن العلاء بن المقعد قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یقول:ان ملکا موکلا بالرکن الیمانی منذ خلق الله السماوات و الأرضین لیس له هجیر إلا التأمین علی دعائکم،فلینظر عبد بما یدعو.

ص :132

فقلت له:ما الهجیر؟فقال:کلام من کلام العرب،ای لیس له عمل».

أقول:الهجیر فی اللغه-کسجیل-:الدأب و العاده و الدیدن و هو موافق لتفسیره(علیه السلام).

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«الرکن الیمانی باب من أبواب الجنه لم یغلقه الله (تعالی)منذ فتحه».

و روی فی الفقیه (2)قال:

«و قال الصادق(علیه السلام):

الرکن الیمانی بابنا الذی ندخل منه الجنه.

و قال(علیه السلام):

فیه باب من أبواب الجنه لم یغلق منذ فتح».

و عن ابی الفرج السندی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«کنت أطوف معه بالبیت،فقال:ای هذا أعظم حرمه؟فقلت:

جعلت فداک أنت اعلم بهذا منی.فأعاد علی،فقلت له:داخل البیت.

فقال:الرکن الیمانی علی باب من أبواب الجنه مفتوح لشیعه آل محمد (صلی الله علیه و آله)مسدود عن غیرهم،و ما من مؤمن یدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤه حتی یلصق بالعرش ما بینه و بین الله(تعالی)حجاب».

واجبا و استحبابا ان کان مستحبا،و هو المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله علیهم).

إلا ان الشیخ نقل فی الخلاف عن بعض أصحابنا القول باستحبابهما فی الطواف الواجب.

و هو ضعیف مردود بالآیه و الروایات،لقوله(عز و جل) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (1).و الأمر للوجوب-بلا خلاف-فی القرآن العزیز إلا مع قیام قرینه خلافه،و انما الخلاف فی أوامر السنه.

و لما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):إذا فرغت من طوافک فأت مقام إبراهیم(علیه السلام)فصل رکعتین و اجعله امامک،و اقرأ فی الأولی منهما سوره التوحید:«قل هو الله أحد»و فی الثانیه«قل یا ایها الکافرون»ثم تشهد و احمد الله(تعالی)و أثن علیه،و صل علی النبی(صلی الله علیه و آله)و اسأله ان یتقبل منک.و هاتان الرکعتان هما الفریضه،لیس یکره لک ان تصلیهما فی أی الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها،و لا تؤخرهما ساعه تطوف و تفرغ فصلهما».

و روی الشیخ(قدس سره)فی الموثق عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)فی حدیث قال:

«ثم تأتی مقام إبراهیم(علیه السلام)فتصلی رکعتین و اجعله اماما.و اقرأ فیهما

ص :134

بسوره التوحید:«قل هو الله أحد»و فی الرکعه الثانیه«قل یا ایها الکافرون»ثم تشهد و احمد الله(تعالی)و أثن علیه».

و روی فی الکافی (1)فی الصحیح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس.قال:وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب».

و روی فی التهذیب (2)عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سألته عن رکعتی طواف الفریضه.قال:لا تؤخرهما ساعه إذا طفت فصل».

الی غیر ذلک من الاخبار الآتیه فی المقام ان شاء الله(تعالی).

و تنقیح البحث فی هذا المقام یتوقف علی بیان أمور

تصلی رکعتی طواف النساء و غیره حیث شئت من المسجد الحرام.قال:

و کذا جوز ابنه فی المقنع صلاه رکعتی طواف النساء فی جمیع المسجد الحرام.و نقل عن ابی الصلاح انه قال:یجب علی کل من طاف بالبیت بعد فراغه من أسبوعه ان یصلی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام)و یجوز تأدیتهما فی غیر المقام من المسجد الحرام.

و یدل علی المشهور صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه،و مثلها موثقته المذکوره أیضا.

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)فی الصحیح عن صفوان عن من حدثه عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لیس لأحد ان یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام،لقول الله (عز و جل) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (2)فان صلیتهما فی غیره فعلیک إعاده الصلاه».

و عن ابی عبد الله الأبزاری (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی فصلی رکعتی طواف الفریضه فی الحجر.قال یعیدهما خلف المقام،لان الله(تعالی)یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (4)یعنی بذلک:رکعتی طواف الفریضه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن إبراهیم بن ابی محمود،و قد تقدمت قریبا (5).

ص :136

و هذه الروایات داله بإطلاقها علی وجوب صلاه الرکعتین عند المقام فی کل طواف واجب لحج کان أو عمره أو طواف النساء.

و الظاهر ان ما نقل عن الصدوقین(قدس سرهما)من استثناء طواف النساء فمستنده

کتاب الفقه الرضوی،حیث قال(علیه السلام) (1):-بعد ذکر المواضع التی یستحب الصلاه فیها و ترتیبها فی الفضل-ما صورته:

و ما قرب من البیت فهو أفضل،إلا انه لا یجوز ان تصلی رکعتی طواف الحج و العمره إلا خلف المقام حیث هو الساعه.و لا بأس ان تصلی رکعتی طواف النساء و غیره حیث شئت من المسجد الحرام. و حینئذ فیمکن تخصیص إطلاق تلک الروایات بهذه الروایه،إلا ان الأحوط الوقوف علی إطلاق تلک الاخبار.

و اما ما ذکره أبو الصلاح فلم أقف له علی مستند،مع ظهور الأخبار المذکوره فی رده.

و اما ما یدل علی ان صلاه طواف النافله حیث شاء من المسجد فهو

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی (2)عن زراره عن أحدهما(علیهما السلام)قال:

«لا ینبغی ان تصلی رکعتی طواف الفریضه إلا عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و اما التطوع فحیث شئت من المسجد».

و عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«کان ابی(علیه السلام)یقول:من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء کتب الله له سته آلاف حسنه.».

ص :137

و عن ابی بلال المکی (1)قال:

«رأیت أبا عبد الله(علیه السلام) طاف بالبیت ثم صلی ما بین الباب و الحجر الأسود رکعتین،فقلت له:

ما رأیت أحدا منکم صلی فی هذا الموضع.فقال:هذا المکان الذی تیب علی آدم فیه».

و روی فی کتاب قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یطوف بعد الفجر فیصلی الرکعتین خارجا من المسجد.قال:یصلی بمکه لا یخرج منها،إلا ان ینسی فیصلی إذا رجع فی المسجد أی ساعه أحب رکعتی ذلک الطواف». و رواه علی بن جعفر فی کتابه مثله (3).

و فی أحد جانبیه و خلفه،فقول المصنف:«یجب ان یصلی فی المقام»ان أراد به المعنی الأول أشکل من جهه جعله ظرفا مکانیا،و من جهه قوله:«و لا یجوز فی غیره»فإن الصلاه خلفه أو عن أحد جانبیه جائزه بل معینه.و من جهه قوله:«فان منعه زحام صلی وراءه أو الی أحد جانبیه» فإن الصلاه فی هذین جائزه مع الزحام و غیره.و لو حملت الصلاه فیه علی الصلاه حوله مجازا تسمیه له باسمه بسبب المجاوره کان المقصود بالذات من الکلام الصلاه خلفه أو الی أحد الجانبین مع الاختیار،فیشکل شرطه بعد ذلک جواز الصلاه فیهما بالاضطرار.اللهم إلا ان یتکلف لقوله:

«خلفه أو الی أحد جانبیه»بما زاد عن ما حوله من ما یقاربه عرفا، و تصح الصلاه إلیه اختیارا،بان یجعل ذلک کله عباره عن المقام مجازا، و ما خرج عن ذلک من المسجد الذی یناسب الخلف أو أحد الجانبین یکون محلا للصلاه مع الاضطرار و الزحام.إلا ان هذا معنی بعید و تکلف زائد.

و ان أراد المقام بالمعنی الثانی و هو البناء المحیط بالصخره المخصوصه صح قوله:«ان یصلی فی المقام»و لکن یشکل بالأمرین الآخرین، فإن الصلاه فی غیره أیضا جائزه اختیارا،و هو ما جاوره من أحد جانبیه و خلفه من ما لا یخرج عن قرب الصخره عرفا،و لا یشترط فیه الزحام بل هو الواقع لجمیع الناس فی أکثر الاعصر.و فی إراده البناء فساد آخر،و هو ان المقام کیف أطلق یجب کون الصلاه خلفه أو عن أحد جانبیه،و متی أطلق علی البناء و فرضت الصلاه الی أحد جانبیه صح من غیر اعتبار ان یکون عن جانب الصخره.و هذا لا یصح، لان المعتبر فی ذلک انما هو بالصخره لا بالبناء،فإنه هو مقام إبراهیم (علیه السلام)و موضع الشرف و موضع إطلاق الشارع.و ایضا قوله

ص :139

«حیث هو الآن»احتراز عن محله قدیما کما تقدم،و المقام المنقول هو الصخره لا البناء کما لا یخفی.و هذا الإجمال أو القصور فی المعنی مشترک بین أکثر عبارات الأصحاب(رضوان الله علیهم)و ان تفاوتت فی ذلک.و لقد کان الاولی ان یقول:یجب ان یصلی خلف المقام أو الی أحد جانبیه،فان منعه زحام جاز التباعد عنه مع مراعاه الجانبین و الوراء.انتهی کلامه(زید مقامه).و هو جید.و انما نقلناه بطوله لحسنه و جوده محصوله.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان المستفاد من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)هو تخصیص الصلاه الی أحد الجانبین بالزحام،و خیروا بینه و بین الخلف کما تقدم نقله عنهم.و ظاهر کلام الشیخ(قدس سره)-علی ما نقله فی المنتهی-ترتب الصلاه فی أحد الجانبین علی عدم الإمکان خلفه.و المروی فی الاخبار الکثیره-کما تقدم شطر منها- هو الصلاه خلفه،سیما مرسله

صفوان المتقدمه (1)و قوله(علیه السلام) فیها:

«لیس لأحد ان یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام».

و فی جمله من الاخبار الصلاه عند المقام،و الظاهر حمل إطلاقها علی ما ذکر فی غیرها من الخلف.و فیها إشاره إلی القرب و عدم التباعد بحیث تصدق العندیه بذلک.

و لم أقف علی روایه تدل علی أحد الجانبین إلا

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحسین بن عثمان (2)قال:

«رأیت أبا الحسن موسی(علیه السلام)یصلی رکعتی طواف الفریضه بحیال المقام قریبا

ص :140

من ظلال المسجد». و رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)بسند فیه احمد بن هلال المذموم.و زاد فی آخر الخبر:«لکثره الناس».

و هو علی روایه الشیخ(قدس سره)ظاهر الدلاله علی ما هو المذکور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)من التخصیص بالضروره، و علی تقدیر روایه الکافی ینبغی تقییده بذلک أیضا للأخبار الکثیره الداله علی التخصیص بخلف المقام،و لا سیما مرسله صفوان المذکوره.

رکعتی طواف الفریضه خلف المقام-و قد قال الله(تعالی) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (1)-حتی ارتحل.فقال:ان کان ارتحل فانی لا أشق علیه و لا آمره ان یرجع و لکن یصلی حیث یذکر».

و ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم(علیه السلام)فلم یذکر حتی ارتحل من مکه.قال:فلیصلهما حیث ذکر،و ان ذکرهما و هو بالبلد فلا یبرح حتی یقضیهما».

قال فی الفقیه (3):و فی روایه عمر بن یزید عن ابی عبد الله(علیه السلام):

«ان کان قد مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما أو یأمر بعض الناس فلیصلهما عنه». و طریقه الی عمر المذکور صحیح (4).

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن عبید بن زراره فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)

«فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه،ثم طاف طواف النساء و لم یصل الرکعتین،حتی ذکر بالأبطح،فصلی اربع رکعات؟قال:یرجع فیصلی عند المقام أربعا».

ص :142

و ما رواه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه،و طاف بعد ذلک طواف النساء و لم یصل ایضا لذلک الطواف،حتی ذکر و هو بالأبطح.قال:یرجع الی مقام إبراهیم(علیه السلام)فیصلی».

و ما رواه فی التهذیب (2)عن احمد بن عمر الحلال فی الصحیح قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن رجل نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضه فلم یذکر حتی اتی منی.قال:یرجع الی مقام إبراهیم (علیه السلام)فیصلیهما».

و رواه فی الفقیه (3)بسنده عن احمد بن عمر مثله،ثم قال:

و قد رویت

رخصه فی ان یصلیهما بمنی، رواها ابن مسکان عن عمر بن البراءه عن ابی عبد الله(علیه السلام). .

و ما رواه فی الکافی (4)عن هشام بن المثنی و حنان قالا:

«طفنا بالبیت طواف النساء و نسینا الرکعتین،فلما صرنا بمنی ذکرناهما، فأتینا أبا عبد الله(علیه السلام)فسألناه،فقال:صلیاهما بمنی».

و عن هشام بن المثنی (5)قال:

«نسیت رکعتی الطواف خلف مقام

ص :143

إبراهیم(علیه السلام)حتی انتهیت إلی منی،فرجعت الی مکه فصلیتهما، فذکرنا ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:ألا صلاهما حیث ذکر». أقول:الظاهر ان قوله:«فذکرنا ذلک.»من کلام ابن ابی عمیر،و هو الراوی عن هشام المذکور.و رواه فی التهذیب (1)ایضا عن هشام بن المثنی مثله.

و روی فی التهذیب (2)فی الموثق عن حنان بن سدیر قال:

«زرت فنسیت رکعتی الطواف،فأتیت أبا عبد الله(علیه السلام)-و هو بقرن الثعالب-فسألته،فقال:صل فی مکانک». أقول:قرن الثعالب هو قرن المنازل الذی هو میقات أهل الطائف.

و عن عمر بن یزید فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«انه سأله عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین رکعتی الفریضه عند مقام إبراهیم(علیه السلام)حتی اتی منی.قال:یصلیهما بمنی».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«سألته عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین.قال:یصلی عنه».

و عن ابن مسکان (5)

عن من سأله عن رجل نسی رکعتی طواف الفریضه حتی یخرج.قال:یوکل.

قال ابن مسکان:و فی حدیث آخر:

ان کان جاوز میقات أهل أرضه فلیرجع و لیصلهما،فان الله(عز و جل) یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی (6).

ص :144

قال فی الوافی بعد نقل هذا الخبر:هکذا فی النسخ التی رأیناها، و لعله سقط من الکلام شیء بأن یکون«ان کان جاوز»متعلقا ب«یوکل»و الساقط«و ان لم یجاوز میقات أهل أرضه»أو«و إلا».

انتهی.و هو جید.

أقول:و المستفاد من أکثر هذه الاخبار هو جواز الصلاه حیث ذکر متی شق علیه الرجوع،کما هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله -تعالی-علیهم)،و المستفاد-من صحیحه عمر بن یزید المتقدم نقلها عن کتاب من لا یحضره الفقیه،و صحیحه محمد بن مسلم،و روایه ابن مسکان-انه یوکل من یصلی عنه.و الظاهر انها المستند لمن قال بوجوب الاستنابه.إلا ان المنقول عن الشیخ هو وجوب الاستنابه إذا شق علیه الرجوع کما نقله فی المدارک.و ظاهر صحیحه عمر بن یزید هو التخییر بین الرجوع و الاستنابه فی موضع یمکن فیه الرجوع.و هی لا تنطبق علی مذهبه.و الروایتان الأخیرتان مطلقتان لا تصریح فیهما بالاستنابه مع تعذر الرجوع،فلعل إطلاقهما محمول علی صحیحه عمر ابن یزید المذکوره.و بذلک یعظم الإشکال فی المسأله بناء علی کلام الأصحاب(رضوان الله-تعالی-علیهم).و ربما یؤید التخییر فی مقام إمکان الرجوع روایات منی،حیث ان بعضها تضمن الرجوع الی المقام و بعضها الصلاه فی منی،فیجمع بینهما بالتخییر بین الأمرین،و یکون ذلک مؤیدا لما دلت علیه صحیحه عمر بن یزید المذکوره.

و بالجمله فإن الوجه الذی تجتمع علیه هذه الروایات هو ان من لم یمکنه الرجوع فإنه یصلی حیث ذکر،و من امکنه تخیر بین الرجوع و الاستنابه.و الحکم الأول لا اشکال فیه بالنسبه الی الاخبار،و اما

ص :145

الثانی فالتقریب فیه حمل إطلاق روایتی محمد بن مسلم و ابن مسکان علی صحیحه عمر بن یزید،و حمل روایات منی علی التخییر.و به یزول الإشکال فی هذا المجال و ان لم یقل به أحد من علمائنا الأبدال.

و الشیخ(قدس سره)قد جمع فی التهذیب (1)بین روایات منی بحمل الصلاه فی منی علی ما إذا شق علیه العود.و فیه ان روایه هشام ابن المثنی الثانیه صریحه فی انه عاد إلی مکه و صلاهما فی المقام،و مع ذلک لما أخبر الإمام(علیه السلام)قال:«ألا صلاهما حیث ذکر» فکیف یتم ما ذکره؟.

و صاحب الفقیه (2)حمل روایات عدم الرجوع علی الرخصه،و فی الاستبصار (3)نحو ذلک.

و اما روایه ابن مسکان و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن یزید فلم أقف لهم علی الجواب عنها إلا ما ذکره فی المدارک من الطعن فی روایه ابن مسکان و اطراح صحیحه عمر بن یزید،و لم یتعرض لصحیحه محمد بن مسلم و لم ینقلها فی المقام.و هو محض مجازفه لا تخفی علی ذوی الأفهام.

و بالجمله فإنی لا اعرف وجها تجتمع علیه هذه الاخبار سوی ما ذکرت.

و اما ما ذکره فی الدروس-من إیجاب العود الی الحرم عند تعذر العود الی المقام-فلم نقف له علی دلیل فی الاخبار.

و الظاهر إلحاق حکم الجاهل بالناسی،

لما رواه الصدوق(قدس

ص :146

سره)فی الصحیح عن جمیل بن دراج عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال: «ان الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام) بمنزله الناسی».

و لا یخفی ان ما نقلناه من الاخبار انما یتعلق بحکم الناسی و الجاهل،و اما التارک لهما عمدا فلم أقف علی خبر یتضمن الحکم فیه و کذا الأصحاب(رضوان الله علیهم)لم یتعرضوا لذکره إلا ما صرح به فی المسالک،حیث قال بعد ذکر ذلک:و الذی یقتضیه الأصل انه یجب علیه العود مع الإمکان،و مع التعذر یصلیهما حیث أمکن.

و قال سبطه فی المدارک بعد ان نقل عنه ذلک:و لا ریب ان مقتضی الأصل وجوب العود مع الإمکان،و انما الکلام فی الاکتفاء بصلاتهما حیث أمکن مع التعذر أو بقائهما فی الذمه الی ان یحصل التمکن من الإتیان بهما فی محلهما.و کذا الإشکال فی صحه الأفعال المتأخره عنهما،من صدق الإتیان بها،و من عدم وقوعها علی الوجه المأمور به.انتهی.و هو جید.

علی التخییر بین الولی و غیره من المسلمین.و الذی یظهر من الروایه هو کونها من عداد صحیحه محمد بن مسلم و روایه ابن مسکان المتقدمین فی الدلاله علی ان من نسی رکعتی الطواف فإنه یصلی عنه،غایه الأمر ان هذه تضمنت قضاء الولی مخیرا بینه و بین غیره.و ذکر الولی فیها لا یستلزم الموت کما هو ظاهر ما فهموه من الخبر،بل ربما کان فی التخییر بین قضائه و قضاء الأجنبی إشاره إلی الحیاه کما لا یخفی.و بالجمله فإن الروایه قاصره عن إفاده المدعی.

و قال فی المسالک بعد قول المصنف:«و لو مات قضاهما الولی» هذا ان ترکهما المیت خاصه،و لو ترک معهما الطواف ففی وجوبهما حینئذ علیه و یستنیب فی الطواف أم یستنیب علیهما معا من ماله وجهان، و لعل وجوبهما علیه مطلقا أقوی،لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبه (1).اما الطواف فلا یجب علیه قضاؤه عنه قطعا و ان کان بحکم الصلاه.

و اعترضه سبطه فی المدارک بان ما ذهب الیه من وجوب قضاء الرکعتین مطلقا متجه،اما قطعه بعدم وجوب قضاء الطواف فمنظور فیه،

لما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):رجل نسی طواف النساء حتی دخل اهله؟فقال:

لا تحل له النساء حتی یزور البیت.و قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره». و هذه الروایه

ص :148

و ان کانت مخصوصه بطواف النساء لکن متی وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمره و الحج بطریق اولی.انتهی.

أقول:یمکن ان یقال:ان صلاه الطواف الواجب و ان کانت واجبه لکن الظاهر ان وجوبها للطواف،بمعنی أنها تابعه له،فان اتی بالطواف الواجب اتی بها،و ان أخل به علی وجه لا یمکن تدارکه فلا تصح الصلاه وحدها بدونه بل یکون مؤاخذا بکل من الأمرین،فإن ثبت قضاء الطواف وجب قضاء الصلاه أیضا،و إلا فلا بل کان مؤاخذا بالأمرین.و اما انه یجب قضاء الصلاه خاصه کما ذکره فلا اعرف له وجها وجیها.و الروایات المتقدمه-فی ترک الصلاه نسیانا أو جهلا،و الأمر بقضائها أو النیابه فیها-قد تضمنت الإتیان بالطواف.و هو من ما لا اشکال فیه.و اما الاستناد الی عموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبه (1)فیمکن حملها علی ما فاته من الصلوات الواجبه باستقلالها لا ما کان وجوبه مرتبا علی غیره مع عدم الإتیان بذلک الغیر.و لا یتوهم من هذا الکلام انا نمنع الوجوب بل انما نمنع الإتیان بالفعل و الحکم بصحته مع عدم لإتیان بالطواف، و نقول انه متی ترک الطواف فلا تصح منه الصلاه وحدها بل یجب علیه الطواف أولا ثم الصلاه.فتدبر.و الله العالم.

محمد بن مسلم (1)قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس.قال:

وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب».

و فی الصحیح أو الحسن عن رفاعه (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر،أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟فقال:نعم،اما بلغک قول رسول الله (صلی الله علیه و آله):یا بنی عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاه بعد العصر فتمنعوهم من الطواف».

و فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (3)قال:

«قال أبو عبد الله (علیه السلام):إذا فرغت من طوافک فات مقام إبراهیم(علیه السلام)فصل رکعتین.الی ان قال:و هاتان الرکعتان هما الفریضه، لیس یکره لک ان تصلیهما فی أی الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها،و لا تؤخرهما ساعه تطوف و تفرغ فصلهما».

و فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن(علیه السلام) (4)قال:

«ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام) إلا الصلاه بعد العصر و بعد الغداه فی طواف الفریضه».

و ما رواه الشیخ(رحمه الله)عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله (علیه السلام) (5)قال:

«سألته عن رکعتی طواف الفریضه.قال:

لا تؤخرهما ساعه إذا طفت فصل».

و اما

ما رواه عن محمد بن مسلم فی الصحیح (6)-قال:

«سألت أبا جعفر

ص :150

(علیه السلام)عن رکعتی طواف الفریضه.فقال:وقتهما إذا فرغت من طوافک،و أکرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها».

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم ایضا (1)قال:

«سئل أحدهما (علیهما السلام)عن الرجل یدخل مکه بعد الغداه أو بعد العصر.

قال:یطوف و یصلی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها».

فحمله الشیخ(قدس سره)علی التقیه،قال:لانه موافق للعامه (2).

و أنت خبیر بان ظاهر موثقه إسحاق بن عمار ان العامه لا یمنعون ذلک و انهم لم یأخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام)إلا جواز الصلاه فی هذین الوقتین.و یمکن الجمع بحمل الناس فی الموثقه للذکوره علی بعض العامه و ان کان الأکثر علی المنع (3).

و ظاهر الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان هذا الحکم مخصوص بصلاه طواف الفریضه،و اما صلاه طواف النافله فإنها تکون مکروهه فی هذه الأوقات،نص علی ذلک الشیخ(قدس سره)و غیره.

و استدل علیه فی الاستبصار (4)

بما رواه فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال:

«سألت الرضا(علیه السلام)عن صلاه طواف التطوع بعد العصر.فقال:لا.فذکرت له قول بعض آبائه(علیهم السلام):ان الناس لم یأخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام) إلا الصلاه بعد العصر بمکه،فقال:نعم و لکن إذا رأیت الناس

ص :151

یقبلون علی شیء فاجتنبه.فقلت:ان هؤلاء یفعلون.فقال:

لستم مثلهم».

أقول:الذی یظهر من هذا الخبر ان نهیه(علیه السلام)انما کان استصلاحا و تقیه علی السائل و نحوه.و حاصل الخبر-و الله سبحانه و قائله اعلم-انه لما نهاه عن الصلاه فی هذا الوقت احتج علیه بالحدیث المذکور الدال علی انهم یجوزون ذلک،فقال له:نعم الأمر کما ذکرت و لکن عملهم بذلک لا یدفع الضرر عنکم،لأنهم یعلمون ان هذا الحکم-و هو جواز الصلاه فی هذه الأوقات المکروهه عندهم-من خصائص مذهبکم،و هم إنما أخذوا عن الحسن و الحسین(علیهما السلام)الجواز فی صلاه الطواف خاصه،فهم یؤاخذونکم لأجل ذلک بما لا یؤاخذون به بعضهم بعضا.و هذا معنی قوله(علیه السلام):«لستم مثلهم» و اما قوله:«و لکن إذا رأیت الناس.»فالظاهر ان المراد منه ان اجتماعهم علی أمر من الأمور ینبغی ان یکون سببا فی بعدکم عنه و تنحیکم له،فإنهم لیسوا من الحنیفیه علی شیء،کما استفاضت به الاخبار (1)و هو إعطاء القاعده کلیه لا لخصوص هذا الموضع.و بالجمله فالظاهر ان النهی انما خرج مخرج التقیه (2).

ثم ان الشیخ(قدس سره)بعد ان أورد هذا الخبر فی الاستبصار (3)قال:فاما

ما رواه احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی بن یقطین عن أخیه الحسین عن علی بن یقطین-قال:

«سألت أبا الحسن(علیه

ص :152

السلام)عن الذی یطوف بعد الغداه أو بعد العصر و هو فی وقت الصلاه أ یصلی رکعات الطواف نافله کانت أو فریضه؟قال:لا»-.

فالوجه فی هذا الخبر ما تضمنه من انه کان وقت صلاه فریضه فلم یجز له ان یصلی رکعتی الطواف إلا بعد ان یفرغ من الفریضه الحاضره.انتهی.

أقول:و الأظهر فی معنی هذا الخبر ما ذکره فی الوافی (1)قال:

و الاولی ان یحمل وقت الصلاه فیه علی وقت صلاه الطواف،یعنی:

له وقت یمکنه ان یصلی فیه صلاه الطواف قبل الطلوع أو الغروب و انما نهاه(علیه السلام)لمکان التقیه (2).

فی غیر الطواف انه یجوز صلاه النافله جالسا من غیر عذر و ان کان القیام أفضل،و اما صلاه الطواف و ان کان نافله فلا یجوز صلاتها جالسا بل یجب القیام فیها و ان اشتمل علی نوع مشقه،اما لو تعذر القیام أو اشتمل علی مشقه لا تتحمل عاده فالظاهر القول بجواز صلاتها جالسا.و ربما یشیر الیه

ما ورد فی روایه إسحاق بن عمار (1)

«فی من اعتل عن إتمام طوافه:انه یطاف عنه و یصلی هو». فان الظاهر ان الصلاه هنا من حیث المرض المانع من إتمام الطواف انما هی من جلوس.و بالجمله فإن الأمر دائر بین ان یصلی هو من جلوس أو یصلی عنه،و الأوفق بالقواعد الشرعیه هو الأول،فإن النیابه انما تصح مع تعذر الإتیان بالفعل مطلقا.

و ثانیهما-عدم جواز الطواف جالسا،و هو أعم من ان یزحف علی مقعدته زحفا علی الأرض أو یمشی علی قدمیه و هو جالس،کالممنوع من الانتصاب و القیام لتشنج أعضائه.و یعضده ان الاخبار قد دلت بالنسبه إلی المرض المانع من الطواف قائما ماشیا الشامل لهاتین الصورتین علی الطواف به،بان یحمل ان أمکن،و إلا فإنه یطاف عنه (2)و لم یتعرض فی شیء منها لاستثناء شیء من هاتین الصورتین و لا غیرهما.و الاخبار بإطلاقها شامله لهما.و الله العالم.

صحیحه معاویه بن عمار،و موثقته المذکوره أیضا.

و منها:

صحیحه جمیل بن دراج عن بعض أصحابه (1)قال:

«قال أحدهما(علیهما السلام):یصلی الرجل رکعتی الطواف طواف الفریضه و النافله ب قل هو الله أحد و قل یا ایها الکافرون». و مثل ذلک روایه معاذ بن مسلم (2).

و قد تضمنت صحیحه معاویه بن عمار ان التوحید فی الرکعه الاولی و الجحد فی الثانیه،و هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله-تعالی- علیهم)،و قال الشیخ(رحمه الله)فی النهایه:انه یقرأ الجحد فی الرکعه الاولی و التوحید فی الثانیه.و لم نقف علی مستنده،بل قد روی هو (قدس سره)-زیاده علی صحیحه معاویه المذکوره هنا-فی کتاب الصلاه من التهذیب (3)مرسلا بعد ان نقل روایه معاذ بن مسلم عن ابی عبد الله(علیه السلام)الداله علی استحباب قراءه التوحید و الجحد فی سبعه مواضع،و عد منها رکعتی الفجر و رکعتی الطواف،قال:

و فی روایه أخری:

«یقرأ فی هذا کله ب قل هو الله أحد و فی الرکعه الثانیه ب قل یا ایها الکافرون إلا فی الرکعتین قبل الفجر،فإنه یبدأ ب قل یا ایها الکافرون ثم یقرأ فی الرکعه الثانیه قل هو الله أحد». إلا ان شیخنا الشهید(قدس سره)فی الدروس-بعد ان ذکر قراءه التوحید فی الاولی و الجحد فی الثانیه-قال:و روی العکس.و هذه الروایه لم تصل إلینا.

ص :155

و یستحب ان یدعو بعدهما

بما رواه معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«تدعو بهذا الدعاء فی دبر رکعتی طواف الفریضه،تقول بعد التشهد:اللهم ارحمنی بطواعیتی إیاک و طواعیتی رسولک(صلی الله علیه و آله)اللهم جنبنی أن أتعدی حدودک،و اجعلنی ممن یحبک و یحب رسولک(صلی الله علیه و آله) و ملائکتک و عبادک الصالحین».

و روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن احمد بن إسحاق عن بکر بن محمد (2)قال:

«خرجت أطوف و انا الی جنب ابی عبد الله (علیه السلام)حتی فرغ من طوافه،ثم قام فصلی رکعتین فسمعته یقول ساجدا:سجد وجهی لک تعبدا و رقا،لا إله إلا أنت حقا حقا الأول قبل کل شیء و الآخر بعد کل شیء،و ها انا ذا بین یدیک ناصیتی بیدک،فاغفر لی انه لا یغفر الذنب العظیم غیرک،فاغفر لی فإنی مقر بذنوبی علی نفسی،و لا یدفع الذنب العظیم غیرک.ثم رفع رأسه و وجهه من البکاء کأنما غمس فی الماء».

و رکعتاه.و باقی أفعال الحج من المسنونات.و أرکان فرائض العمره:

النیه،و الإحرام،و طواف الزیاره،و السعی.و اما ما لیس برکن من فرائضها،فالتلبیه،و رکعتا الطواف،و طواف النساء،و رکعتاه.کذا ذکره أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان.و ظاهره ان ما عدا هذه المذکورات التی هی الأرکان و الفرائض من المسنونات و المستحبات و هو خلاف ما علیه ظاهر أکثر الأصحاب.

و ظاهرهم الاتفاق علی ان طواف النساء لیس برکن بل من الفروض قال فی الدروس:کل طواف واجب رکن إلا طواف النساء.و قال فی المسالک انه لیس برکن إجماعا.

و قال فی المدارک-بعد ان ذکر ان المراد بالرکن هنا ما یبطل الحج بترکه عمدا خاصه-ما صورته:و لا ریب فی رکنیه طواف الحج و العمره بهذا المعنی،فإن الإخلال بهما أو بأحدهما یقتضی عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه فیبقی المکلف تحت العهده،إلا ان یقوم علی الصحه دلیل من خارج،و هو منتف هنا.إلا ان ذلک بعینه آت فی طواف النساء فان الحکم بصحه الحج مع تعمد الإخلال به یتوقف علی الدلیل.

و ربما أمکن الاستدلال علیه

بما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال:

«و علیه.یعنی المفرد-طواف بالبیت بعد الحج». فان المراد بهذا الطواف طواف النساء.و کونه بعد الحج یقتضی خروجه عن حقیقته فلا یکون فواته مؤثرا فی بطلانه.

أقول.و مثل هذه الروایه بل أصرح منها

ما رواه الشیخ(قدس

ص :157

سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی القارن: «لا یکون قران إلا بسیاق الهدی،و علیه طواف بالبیت، و رکعتان عند مقام إبراهیم(علیه السلام)و سعی بین الصفا و المروه، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء». و نحوه حسنه له ایضا (2).

ثم استدل علی ذلک

بما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن أبی أیوب الخزاز (3)قال:

«کنت عند ابی عبد الله(علیه السلام)بمکه فدخل علیه رجل،فقال:أصلحک الله ان معنا امرأه حائضا،و لم تطف طواف النساء،و یأبی الجمال ان یقیم علیها.قال:فأطرق ساعه و هو یقول:

لا تستطیع ان تتخلف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها.ثم رفع رأسه إلیه فقال:تمضی فقد تم حجها».

أقول:و یمکن تطرق المناقشه فی هذه الروایه بدعوی اختصاصها بحال الضروره،و المدعی أعم من ذلک.

و استدل بعضهم علی رکنیه طواف الحج

بما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن علی بن یقطین (4)قال:

«سألت أبا الحسن (علیه السلام)عن رجل جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضه.فقال:

ان کان علی وجه الجهاله فی الحج أعاد و علیه بدنه».

و عن حماد بن عیسی فی الصحیح عن علی بن أبی حمزه (5)قال:

«سئل عن رجل جهل ان یطوف بالبیت حتی رجع الی أهله.قال:

ص :158

إذا کان علی وجهه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه».

و روی الصدوق(رحمه الله)عن علی بن أبی حمزه عن ابی الحسن (علیه السلام) (1)قال:

«انه سئل عن رجل سها ان یطوف بالبیت.الحدیث». و التقریب فیها انه إذا وجب اعاده الحج علی الجاهل فعلی العامد بطریق اولی.

و ظاهر المحقق الأردبیلی المناقشه فی هذا الحکم و الطعن فی هذه الاخبار حیث قال-بعد ان ذکر انه یمکن استفادته بطریق الاولی من روایه علی بن أبی حمزه و صحیحه علی بن یقطین،ثم ساق الروایتین،و طعن فی روایه علی بن أبی حمزه بعدم الصحه لاشتراک علی بن أبی حمزه و عدم التصریح بالمسؤول-ما صورته:و یمکن حملها علی الاستحباب.و یؤیده عدم شیء من الکفاره علی الجاهل و الناسی إلا فی قتل الصید فی اخبار صحیحه (2)و کذا الأصل،و الشریعه السهله السمحه (3)فتأمل.و الثانیه لیست بصریحه فی إعاده الحج،بل الظاهر ان المراد هو اعاده الطواف المتروک،و تطلق الإعاده علی ما لم یفعل کثیرا،لانه کان واجبا فکان فعله باطلا.علی انه لیس فیها انه طواف الحج أو العمره،للنساء أو الزیاره.و انهما فی الجاهل،فلا یظهر حال العالم العامد.و نمنع الأولویه.علی ان وجوب البدنه غیر مذکور فی أکثر کتب الأصحاب

ص :159

(رضوان الله علیهم)،قال فی الدروس:و فی وجوب البدنه علی العامد نظر،من الأولویه أی من الطریق الاولی،و من عدم النص،و احتمال زیاده العقوبه.فما ظهر دلیل علی رکنیه الطواف مطلقا غیر الإجماع ان ثبت،و لا علی وجوب البدنه علی العامد،بل و لا علی اعاده الحج علی الجاهل.و یؤیده الأصل (1)و رفع القلم (2)و الناس فی سعه(3)و جمیع ما تقدم فی کون الجاهل معذورا،کما

فی صحیحه عبد الصمد بن بشیر (3)من قوله(علیه السلام):

«أیما رجل رکب أمرا بجهاله فلا شیء علیه». فیمکن ان تسقط البدنه أیضا،و تحمل الروایه علی الاستحباب أو الدم الواجب للمتمتع.و العمل بها اولی.انتهی کلامه(زید مقامه).

و قال السید السند فی المدارک:و المراد بالعامد هنا العالم بالحکم کما یظهر من مقابلته بالناسی.و قد نص الشیخ و غیره علی ان الجاهل کالعامد فی هذا الحکم.و هو جید.و أوجب الأکثر علیه مع الإعاده بدنه،و استدلوا علیه بما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن

ص :160

علی بن یقطین.ثم ساق الروایه کما ذکرنا،ثم أردفها بروایه علی ابن أبی حمزه بطریق الشیخ،ثم قال:و هذه البدنه عقوبه محضه لا جبران لان النسک باطل من أصله فلا یتعلق به الجبران.قال فی الدروس:

و فی وجوب هذه البدنه علی العالم نظر،من الأولویه.و فیه منع، لاختصاص الجاهل بالتقصیر فی التعلم المناسب لزیاده العقوبه.مع انه یکفی فی منع الأولویه عدم ثبوت تعلیل الأصل کما بیناه مرارا.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ما ذکره المحقق الأردبیلی(طاب ثراه)-من الطعن فی الخبرین بما دل علی معذوریه الجاهل،و لا سیما فی إیجاب الکفاره-جید لا ریب فیه،لاستفاضه الأخبار بمعذوریه الجاهل، و لا سیما فی باب الحج (1).و من الاخبار الصریحه فی سقوط الکفاره- و هی ما أشار إلیه المحقق المذکور فی کلامه من الاخبار الصحیحه الداله علی انه لا کفاره فی أحکام الحج علی الجاهل إلا فی الصید خاصه-

صحیحه معاویه بن عمار (2)و فیها

«و لیس علیک فداء ما أتیته بجهاله إلا الصید،فان علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد».

و فی صحیحته أو حسنته (3)و قال:

«اعلم انه لیس علیک فداء شیء أتیته و أنت جاهل به و أنت محرم فی حجک و لا فی عمرتک إلا الصید،فان علیک فیه الفداء بجهاله

ص :161

کان أو بعمد».

و فی موثقه له ایضا (1)

«و لیس علیک فداء شیء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجک أو عمرتک إلا الصید، فان علیک الفداء بجهل کان أو عمد».

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)

و کل شیء أتیته فی الحرم بجهاله و أنت محل أو محرم،أو أتیت فی الحل و أنت محرم،فلیس علیک شیء إلا الصید،فان علیک فداءه.الی آخره. و یعضد ذلک عموم صحیحه عبد الصمد بن بشیر (3)المذکوره فی کلامه و غیرها.إلا انه ربما أمکن تطرق المناقشه الی ذلک بحمل الأخبار المذکوره علی الأفعال،بمعنی ان کل ما فعله جهلا فهو معذور فیه إلا الصید.فلا تدخل فیه التروک کترک الطواف و نحوه،کما هو المتبادر من لفظ الإتیان.و الظاهر بعده،لتصریح الروایات بمعذوریه الجاهل فی جمله من التروک ایضا،کترک الإحرام،و ترک الوقوف بالمشعر مع الوقوف بعرفه،بل الظاهر ان المراد من الإتیان فی هذه الاخبار ما هو أعم من فعل ما لا یجوز له أو ترک ما یجب علیه.

و بذلک یظهر لک ما فی کلام السید(طاب ثراه)فی هذا الباب و جموده علی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم).و أعجب من ذلک مبالغته فی تخصیص الکفاره بالجاهل،و المنع من الأولویه من حیث تقصیر الجاهل بالتعلم المناسب لزیاده العقوبه،مع انه لا ریب ان

ص :162

تقصیر العالم أشد لتعمده المخالفه فی ما علم وجوبه،و من المعلوم عند کافه العقلاء ان مخالفه العالم العامد أشد من مخالفه الجاهل،فهو أولی بالعقوبه و المؤاخذه،فکیف عکس القضیه فی هذا التحریر،ما هذا إلا عجب عجیب من هذا الفاضل التحریر.علی انه قد صرح فی غیر موضع من ما تقدم فی شرحه بإلحاق جاهل الحکم بجاهل الأصل،لاشتراکهما فی العله الموجبه للمعذوریه التی هی عدم توجه الخطاب له،للزوم تکلیف الغافل،و هو من ما منعت منه الأدله العقلیه و النقلیه.

و اما طعن المحقق المذکور فی روایه علی بن أبی حمزه (1)بالضعف و عدم الصحه فهو عندنا لا یوصل الی مراد فلا یتم به الإیراد.و عدم التصریح بالمسؤول و ان وقع فی روایه الشیخ إلا انه مصرح به فی روایه الصدوق،و ان عبر فیها بالسهو عوض الجهل.

و اما قوله مشیرا إلی صحیحه علی بن یقطین (2):«علی انه لیس فیها انه طواف الحج أو العمره.الی آخره»ففیه ان الظاهر هنا هو طواف الحج خاصه،لقوله:«ان کان علی وجه الجهاله فی الحج» و قد عرفت ان طواف النساء کما تقدم بیانه خارج عن الحج،و المفروض هنا ان المتروک من اجزاء الحج.و أیضا فإن طواف الفریضه انما یطلق غالبا علی طواف الحج کما لا یخفی علی من راجع الاخبار و کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی الباب.و بذلک یخرج ایضا طواف العمره،و هو أظهر من ان یحتاج الی بیان،و لا مجال لاحتمال العمره هنا و بالجمله فالروایتان ظاهرتا الدلاله علی وجوب الإعاده علی الجاهل و وجوب البدنه،و لا مجال للمناقشه فی ذلک إلا بارتکاب التمحلات

ص :163

البعیده و التأویلات غیر السدیده.إلا انهما معارضتان بالأخبار المستفیضه الداله علی معذوریه الجاهل (1)و لا سیما فی باب الحج،کما عرفت من ورود النصوص بالمعذوریه و صحه فعله-و ان تضمن الإخلال بواجب-فی جمله من الأحکام المتقدمه و الآتیه ان شاء الله تعالی.

مضافا الی الأدله المطلقه.و المسأله لذلک محل اشکال.و لا یبعد حمل الخبرین المذکورین علی التقیه و ان لم یعلم القائل به الآن من العامه (2)و ربما کان فی روایه هذا الحکم عن الکاظم(علیه السلام)الذی کانت التقیه فی أیامه أشد ما یؤید ذلک.و ارتکاب تخصیص تلک الأخبار المتکاثره مع ما هی علیه من الصراحه فی العموم و النص الظاهر لا یخلو من بعد.

و قد تلخص من الکلام فی هذا المقام ان التارک للطواف عمدا لا دلیل علی القول ببطلان حجه و وجوب الإعاده علیه إلا الإجماع، و ما یدعی من الأولویه المفهومه من اخبار الجاهل.و اما وجوب البدنه علیه فلیس إلا مفهوم الأولویه المذکوره،و قد عرفت ان ثبوت ذلک فی الأصل محل إشکال ففی الفرع أشکل.مضافا الی ما أشار إلیه فی المدارک من ان ذلک فرع وجود التعلیل فی الأصل.و اما وجوب الإعاده و البدنه علی الجاهل فهو ظاهر الخبرین،و قد عرفت ما فیه،و ان کان الاحتیاط یقتضیه.و الله العالم.

ص :164

المأخذ،فان التحلل بأفعال العمره انما یثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسک مطلقا.قال:و المسأله قویه الإشکال،من حیث استصحاب حکم الإحرام الی ان یعلم حصول المحلل،و انما یعلم بالإتیان بأفعال العمره،و من أصاله عدم توقفه علی ذلک مع خلو الأخبار الوارده فی مقام البیان منه.و لعل المصیر الی ما ذکره(رحمه الله)أحوط.انتهی.

أقول:و المسأله لخلوها من النص محل توقف و اشکال.و الله العالم.

الاستنابه فیه إذا شق العود أو مطلقا،کما هو ظاهر صحیحه علی بن جعفر.انتهی.

أقول:اما ما ذکره(قدس سره)-من ان التفصیل المذکور مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم)لا یعلم فیه مخالفا-ففیه انه قد نقل فی البحث بعد هذا الکلام بیسیر خلاف الشیخ(قدس سره) فی التهذیب و انه قال:و من نسی طواف الحج حتی یرجع الی أهله فإن علیه بدنه،و ان علیه اعاده الحج.و هو المستفاد من کلامه فی الاستبصار أیضا.و هو صریح-کما تری-فی ذهاب الشیخ(قدس سره)فی التهذیب الی ان حکم الناسی هنا حکم العامد و الجاهل فی المسأله المتقدمه،من بطلان الحج،و وجوب الإعاده،و الکفاره.و لهذا حمل صحیحه علی بن جعفر المذکوره فی التهذیب (1)علی طواف النساء، قال:لأن الاستنابه لا تجوز فی طواف الحج،کما سیأتی-ان شاء الله تعالی-ذکره فی المقام.و الی ما ذکره الشیخ هنا مال المحقق الشیخ حسن فی المنتقی،و ادعی انه مذهب الشیخین،کما سیأتی-ان شاء الله تعالی-نقل کلامه فی ذلک،فکیف یتم ما ذکره من اتفاق الأصحاب(رضوان الله علیهم)علی هذا التفصیل فی طواف الحج متی کان ترکه نسیانا؟ و اما ما ذکره من العمل بإطلاق صحیحه علی بن جعفر-فی ان من نسی طواف الحج أو العمره أو طواف النساء فله الاستنابه فیه و ان امکنه العود-فان فیه ان الروایات قد تکاثرت بهذا التفصیل فی الناسی لطواف النساء،و انه لا یجوز له الاستنابه إلا مع تعذر الرجوع.و إذا ثبت ذلک فی طواف النساء ففی طواف الحج و العمره بطریق اولی،لما عرفت من ان طواف النساء خارج عن الحج و طواف الحج من جمله أجزائه،

ص :167

فهو اولی بوجوب الرجوع الیه مع الإمکان،و کذا طواف العمره.

و من الاخبار الداله علی وجوب الرجوع فی طواف النساء مع الإمکان

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل نسی طواف النساء حتی دخل اهله؟قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت.و قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج،فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره».

و ما رواه فی من لا یحضره الفقیه (2)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟قال:یأمر بأن یقضی عنه ان لم یحج، فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت».

و ما رواه فی التهذیب (3)فی الصحیح عن معاویه بن عمار قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله.قال:یرسل فیطاف عنه،فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیطف عنه ولیه». و هو محمول علی ما إذا لم یقدر علی الرجوع کما ذکره الشیخ(قدس سره).

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4):

«فی رجل نسی طواف النساء حتی اتی الکوفه.قال:لا تحل له النساء حتی

ص :168

یطوف بالبیت.قلت:فان لم یقدر؟قال:یأمر من یطوف عنه».

الی غیر ذلک من الاخبار الآتیه ان شاء الله تعالی فی تلک المسأله.

و بما ذکرنا ایضا صرح المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی کما سیأتی ان شاء الله(تعالی)نقل کلامه فی المقام.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الشیخ(قدس سره)فی کتابی الأخبار حمل الطواف فی صحیحه علی بن جعفر المذکوره علی طواف النساء، جمعا بینها و بین صحیحه علی بن یقطین،و روایه علی بن أبی حمزه المتقدمتین فی سابق هذه المسأله،قال(قدس سره)فی التهذیب (1):و من نسی طواف الحج حتی رجع الی أهله فإن علیه بدنه و علیه اعاده الحج، روی ذلک محمد بن احمد بن یحیی،ثم نقل روایه علی بن أبی حمزه المتقدمه،ثم صحیحه علی بن یقطین،ثم قال:و الذی رواه علی بن جعفر عن أخیه.ثم ساق صحیحه علی بن جعفر المذکوره،الی ان قال:

فمحمول علی طواف النساء،لان من ترک طواف النساء ناسیا جاز له ان یستنیب غیره مقامه فی طوافه،و لا یجوز له ذلک فی طواف الحج فلا تنافی بین الخبرین،یدل علی ما ذکرناه

ما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن رجل عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل نسی طواف النساء حتی دخل اهله؟قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت.و قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج.».

و اعترضه جمله من أفاضل المتأخرین بأنه لا تنافی بین هذه الاخبار

ص :169

لتحتاج الی الجمع بما ذکره،فان مورد الخبرین الأولین الجاهل بوجوب الطواف،و مورد الخبر الثالث الناسی،و الخبر الذی استدل به علی تأویله المذکور غایه ما یدل علیه جواز الاستنابه فی طواف النساء، و لا دلاله فیه علی المنع من الاستنابه فی طواف الحج کما ادعاه.

بقی الإشکال فی دلاله الأخبار المذکوره علی التفرقه بین الجاهل و الناسی فی هذا الحکم،و جعل الجاهل فی حکم العامه دون الناسی.

و قد عرفت ما فیه فی المسأله المتقدمه.

و اما ما فی الوافی تبعا للمدارک-من انه لا بعد فی ان یکون حکم الجاهل حکم العامد،لتمکنه من التعلم بخلاف الناسی-ففیه زیاده علی ما عرفت آنفا ان الروایات الصحیحه الصریحه قد تکاثرت بالدلاله علی صحه صلاه الجاهل بالنجاسه (1)و استفاضت و تکاثرت بوجوب الإعاده علی الناسی (2)معللا فی بعضها بأن إیجاب الإعاده علیه عقوبه لتفریطه بعد الذکر فی عدم إزاله النجاسه (3).و هو ظاهر-کما تری- فی ان الجاهل أعذر من الناسی.مضافا الی الأدله الصحیحه الصریحه المستفیضه فی معذوریه الجاهل (4)فکیف یتم الحکم هنا بان الجاهل کالعامد کما ذکروه،و ان الناسی أعذر منه؟ أقول:و قد تصدی المحقق الشیخ حسن(قدس سره)فی المنتقی الی تصحیح کلام الشیخ(قدس سره)فی هذا المقام،حیث قال أولا

ص :170

بعد نقل تأویل الشیخ لخبر علی بن جعفر:و یرد علی ما ذکره الشیخ (قدس سره)ان الخبر الذی اوله مفروض فی نسیان الطواف و الخبران الآخران وردا فی حکم الجهل،فأی تناف یدعو الی الجمع و یحوج الی الخروج عن ظاهر اللفظ؟مع کونه متناولا بعمومه المستفاد من ترک الاستفصال لطوافی العمره و الحج و طواف النساء.و قد اتفق فی الاستبصار جعل عنوان الباب نسیان طواف الحج و إیراد هذه الاخبار الثلاثه فیه،مع ان تأویله لحدیث علی بن جعفر یخرجه عن مضمون العنوان،و لیس فی غیره تعرض للنسیان،فیخلو الباب من حدیث یطابق عنوانه.و فی التهذیب أورد الثلاثه فی الاحتجاج لما حکاه من کلام المقنعه فی حکم من نسی طواف الحج و ان علیه بدنه و یعید الحج.و فی ذلک من القصور و الغرابه ما لا یخفی.و الجواب ان مبنی نظر الشیخ(قدس سره) فی هذا المقام علی ان الجهل و النسیان فیه سواء،و تقریب القول فی ذلک ان وجوب اعاده الحج علی الجاهل یقتضی مثله فی الناسی،اما بمفهوم الموافقه،لشهاده الاعتبار بان التقصیر فی مثل هذا النسیان أقوی منه فی الجهل،أو لأن اعذار کل منهما علی خلاف الأصل،لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه،فیبقی فی العهده،و لا یصار إلی الأعذار إلا عن دلیل واضح.و قد جاء الخبران علی وفق مقتضی الأصل فی صوره الجهل،فتزداد الحاجه فی العمل بخلافه فی صوره النسیان الی وضوح الدلیل،و التتبع و الاستقراء یشهدان بانحصار دلیله فی حدیث علی ابن جعفر،و جهه العموم فیه ضعیفه،و احتمال العهد الخارجی لیس بذلک البعید عنه،و فی ذکر مواقعه النساء نوع إیماء إلیه،فأین الدلیل الواضح الصالح لان یعول علیه فی إثبات هذا الحکم المخالف

ص :171

للأصل و الظاهر المحوج إلی التفرقه بین الأشباه و النظائر؟و الوجه فی إیثار ذکر النسیان-و الاعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم من کونه مورد النص-زیاده الاهتمام ببیان الاختلاف بین طواف الحج و طواف النساء فی هذا الحکم و دفع توهم الاشتراک فیه.و اتفق ذلک فی کلام المفید(قدس سره)فاقتفی الشیخ(قدس سره)أثره.و لیس الالتفات الی ما حررناه ببعید عن نظر المفید(قدس سره)و لخفائه التبس الأمر علی کثیر من المتأخرین فاستشکلوا کلام الشیخ(قدس سره)و اختاروا العمل بظاهر خبر علی ابن جعفر.إلا ان جماعه منهم تأولوا حکم الهدی فیه بالحمل علی حصول المواقعه بعد الذکر لئلا ینافی القواعد المقرره فی حکم الناسی و ان الکفاره لا تجب علیه فی غیر الصید.و یضعف بان عموم النص هناک قابل للتخصیص بهذا فلا حاجه الی التکلف فی دفع التنافی بالحمل علی ما قالوه.و سیجیء فی مشهوری أخبار السعی ما یساعد علی هذا التخصیص.و لبعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)فیه کلام یناسب ما ذکرناه فی توجیه کون التقصیر فی وقوع مثل هذا النسیان أقوی منه فی الجهل.و فی الدروس:

و روی علی بن جعفر

ان ناسی الطواف یبعث بهدی و یأمر من یطوف عنه (1). و حمله الشیخ(قدس سره)علی طواف النساء.و الظاهر ان الهدی ندب.و إذ قد أوضحنا الحال من الجانبین بما لا مزید علیه فلینظر الناظر فی أرجحهما و لیصر الیه.و الذی یقوی فی نفسی مختار الشیخین.و العجب من ذهاب بعض المتأخرین إلی الاکتفاء بالاستنابه فی استدراک الطواف و ان أمکن العود،أخذا بظاهر حدیث علی بن جعفر،مع وضوح دلاله الأخبار السالفه فی نسیان

ص :172

طواف النساء علی اشتراط الاستنابه بعدم القدره علی المباشره،و إذا ثبت ذلک فی طواف النساء فغیره اولی بالحکم،کما لا یخفی علی من أمعن النظر.انتهی کلامه(زید مقامه).

أقول:ما ذکره(قدس سره)-من حمل کلام الشیخ(قدس سره)علی انه مبنی علی ان الجهل و النسیان هنا سواء-غیر بعید،و ان کان وقوع أمثال هذا الاستدلال الناشئ عن الاستعجال و عدم التدبر فی ما یورده من المقال من الشیخ(قدس سره)غیر عزیز،کما لا یخفی علی من له انس بطریقته فی التهذیب.

و اما ما ذکره فی توجیه هذا الحمل الذی ذکره بدقه نظره و حده فکره فمن المقطوع به و المعلوم ان هذا لا یخطر للشیخ(قدس سره)ببال و لا یمر له بفکر و لا خیال،و این الشیخ(قدس سره) و هذه التدقیقات مع کونه فی الظواهر لا وقوف له و لا ثبات.علی ان باب المناقشه فی ما ذکره(قدس سره)غیر مغلق،و لو لا خوف الإطاله بما لا مزید فائده فیه مع وجوب الاشتغال بما هو الأهم لاوضحنا ما فیه،و بالجمله فالتکلف فیه أمر ظاهر کما لا یخفی.

و اما نسبته(قدس سره)العباره التی فی التهذیب و هو قوله:

«و من نسی طواف الحج حتی یرجع الی أهله.إلی آخرها»الی الشیخ المفید فی المقنعه-و ان الشیخ(قدس سره)أوردها،و استدل علیها بالأخبار الثلاثه،حتی انه جعل هذا القول مذهب الشیخین، و زیفه و شیده فی البین،و زعم ان ما ذکره من هذا التدقیق قد تفطن له الشیخ المفید(قدس سره)و ان خفی علی المتأخرین-فهو غریب من مثله(قدس سره)من أرباب التحقیق و ذوی الفضل و التدقیق،

ص :173

فإنه لا یخفی علی من راجع کتاب المقنعه انه لا عین لهذا الکلام و نحوه فیها من ما یذکره الشیخ کذلک و لا اثر،و إنما عاده الشیخ(قدس سره)بعد استیفاء کلام المقنعه و الاستدلال علیه ان یذکر فروعا فی الباب و یستدل علیها بمثل هذا و نحوه.

و اما قوله:«و العجب من ذهاب بعض المتأخرین.الی آخره» فالظاهر انه اشاره الی ما قدمنا نقله عن المدارک و أوضحنا ما فیه.و هو مؤید لما قلناه و مؤکد لما أوضحناه.

بقی الکلام فی ان ما ذکره غیر واحد منهم-من ان لفظ الفریضه فی صحیحه علی بن جعفر شامل لطوافی الحج و العمره و طواف النساء، بتقریب عدم الاستفصال و ان ظاهر الخبر المذکور الاستنابه مطلقا- یجب تقییده بما إذا تعذر العود بناء علی المشهور،و الأمر بالهدی فیه یجب حمله عندهم علی الندب کما فی الدروس،أو المواقعه بعد الذکر کما فی المنتهی.

و اما ما ذکره المحقق المتقدم ذکره-من العمل علی ظاهر الخبر فی وجوب الهدی مطلقا و تخصیص أخبار المعذوریه بهذا الخبر-فهو لا یخلو من قرب،حیث ان اخبار العذر انما وردت فی الجاهل لا الناسی،فیکون هذا الخبر لا معارض له.إلا انهم حیث حملوا الناسی علی الجاهل فی المقام احتاجوا إلی تأویل الخبر بأحد الوجهین المتقدمین.

و فیه ما عرفت.

و کیف کان فقد تلخص ان المستند فی أصل الحکم المذکور فی المسأله -من وجوب الرجوع علی الناسی و مع عدم الإمکان فالاستنابه-هو الاخبار الداله علی هذا التفصیل فی نسیان طواف النساء کما تقدم،

ص :174

و انه إذا وجب ذلک فی طواف النساء ففی غیره من طواف الحج و العمره بطریق اولی،بالتقریب الذی قدمنا ذکره.و لا أعرف للمسأله دلیلا غیر ذلک.و اما صحیحه علی بن جعفر فیجب إرجاعها الی هذا التقریب،بتقیید إطلاقها بما قدمنا ذکره،و حمل البدنه فیها علی أحد الوجهین المتقدمین.و بذلک تتلاءم الاخبار و یتم الاستدلال.

و اما ما ذکره فی المنتهی-من الاستدلال علی هذا الحکم بروایه علی بن أبی حمزه و صحیحه علی بن یقطین (1)فهو من عجیب الاستدلال فإنه قال بعد بیان وجوب طواف الحج و رکنیته:إذا ثبت هذا،فإن أخل به عامدا بطل حجه،و ان أخل به ناسیا وجب علیه ان یعود و یقضیه،فان لم یتمکن استناب فیه.الی ان قال:و یدل علی حکم الناسی ما رواه علی بن أبی حمزه.ثم ساق الخبر،ثم نقل صحیحه علی بن یقطین و نسبها الی علی بن جعفر.و أنت خبیر بما فیه،فان مورد الروایتین الجاهل،و لا یمکن ان یقال هنا بحمل النسیان علی الجهل و ان حکمهما واحد،لانه(قدس سره)قد قدم ان حکم الجاهل هنا کالعامد فی وجوب الإعاده و الکفاره حسبما دل علیه الخبران المذکوران و هو المشهور کما تقدم،و حکم الناسی عندهم هو ما ذکره هنا من التفصیل.

و بالجمله فالظاهر ان کلامه هنا انما نشأ من الاستعجال و عدم التدبر فی المقال،کما یظهر من نسبه صحیحه علی بن یقطین الی علی بن جعفر و الله العالم.

ص :175

-کما تری-هو الوجوب مطلقا،و قال ابن إدریس:الأظهر عدم وجوب الکفاره،لأنه فی حکم الناسی.نعم یجب علیه الرجوع الی مکه و قضاء طواف الزیاره.و الی هذا القول ذهب أکثر الأصحاب.

و قال فی المختلف:و للشیخ(قدس سره)ان یحتج

بما رواه معاویه ابن عمار فی الحسن (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن متمتع وقع علی اهله و لم یزر.قال:ینحر جزورا،و قد خشیت ان یکون قد ثلم حجه ان کان عالما،و ان کان جاهلا فلا بأس علیه». ثم قال:لا یقال:قوله:«و ان کان جاهلا فلا بأس علیه»ینافی وجوب الکفاره،لأنا نقول:لا نسلم ذلک،فان نفی البأس لا یستلزم نفی الکفاره.و لاحتمال ان یکون المقصود انه لا ینثلم حجه لنسیانه.

ثم قال:

و روی عیص بن القاسم فی الصحیح (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل واقع اهله حین ضحی قبل ان یزور البیت.قال:یهریق دما». ثم قال:و الأقرب عندی وجوب البدنه ان جامع بعد الذکر.انتهی.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و هو احتجاج ضعیف،لاختصاص الروایه الأولی بالعالم.و لان المتبادر من الروایه الثانیه وقوع الوقاع قبل الزیاره لا قبل الإتیان بالطواف المنسی.و الأجود الاستدلال

بصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده.الخبر». و قد تقدم فی

ص :177

صدر المسأله (1).

أقول:لا یخفی ان ظاهر الخبر الأول مطلق لا تخصیص فیه بالعالم کما ذکره،لأن السؤال وقع عن متمتع وقع علی اهله و لم یزر.و هو أعم من ان یکون عالما أو جاهلا أو ناسیا.فأجاب(علیه السلام) بأنه ینحر جزورا.و العالم انما ذکره(علیه السلام)باعتبار انثلام الحج و عدمه،و هو قرینه العموم الذی ذکرناه،فان حاصل الجواب ان من فعل ذلک فعلیه جزور،إلا انه ان کان عالما فإنه یثلم حجه و ان کان جاهلا فلا.و الخبر الثانی أیضا کذلک،فإنه شامل بإطلاقه لأن یکون جماعه عمدا أو جهلا أو نسیانا.و مبنی الاستدلال بهاتین الروایتین علی ان من جامع بناء علی انه قد طاف طواف الزیاره فعلیه دم.و هو یرجع الی من جامع ناسیا للطواف-کما هو أصل المسأله- و ان کان ذلک قبل الرجوع الی بلاده.و حینئذ فقوله-:«و لان المتبادر من الروایه الثانیه وقوع الوقاع قبل الزیاره لا قبل الإتیان بالطواف المنسی»-من ما لا اعرف له وجها وجیها.و علی هذا فیکون هذان الخبران مثل صحیحه علی بن جعفر المذکوره فی کلامه،و ان کانت الصحیحه المذکوره أصرح،لدلالتها علی حکم الناسی صریحا،و دلاله الروایتین المذکورتین انما هو من حیث الإطلاق.

و کیف کان فظاهر أصحاب القول المذکور حمل الروایات المذکوره علی وقوع الجماع بعد الذکر لئلا تنافی القاعده المقرره من عدم وجوب الکفاره علی الجاهل و الناسی،و لما تقدم من ان من جامع ناسیا لإحرامه فلا کفاره علیه.و اجراء هذا الحمل فی صحیحه علی بن جعفر المشار

ص :178

إلیها لا یخلو من تعسف،لأنها تضمنت أنه نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء.فهی ظاهره کالصریح فی استمرار النسیان الی حال المواقعه.و لهذا قد تقدم فی کلام المحقق الشیخ حسن تخصیص تلک الاخبار بها،و وجوب الهدی المذکور فیها.و عباره الشیخ المتقدمه فی المقام و ان کانت مطلقه إلا ان ظاهر الأصحاب انهم فهموا منها وجوب الکفاره مطلقا مع الذکر و عدمه.و قد عرفت ان صحیحه علی بن جعفر تدل علیه.و المسأله لا تخلو من الاشکال،و الاحتیاط فیها مطلوب علی کل حال.و الله العالم.

ابن عمار (1)قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله.قال:یرسل فیطاف عنه،فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیطف عنه ولیه».

و قال الشیخ فی التهذیب و العلامه فی المنتهی:انما یجوز الاستنابه إذا تعذر علیه العود.

و استدل علیه

بما رواه فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)

«فی رجل نسی طواف النساء حتی اتی الکوفه؟ قال:لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت.قلت:فان لم یقدر؟قال:

یأمر من یطوف عنه». و هذه الروایه غیر صریحه فی المنع من الاستنابه إذا أمکن العود،فکان القول بالجواز مطلقا أقوی.انتهی.

أقول:و الذی وقفت علیه من اخبار هذه المسأله هو روایات معاویه ابن عمار الأربع المذکوره فی صدر هذه المسأله (3)و منها:هاتان الروایتان.و لا یخفی ان اثنتین من هذه الأربع دلتا علی انه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت.و فی إحداهما«فان لم یقدر؟قال:یأمر من یطوف عنه»و فی الثانیه و هی المتقدمه ثمه (4):«قال یأمر من یقضی عنه ان لم یحج».و لا ریب ان تحریم النساء علیه فی هذین الخبرین حتی یطوف بالبیت ظاهر بل صریح فی وجوب الطواف علیه بنفسه،غایه الأمر انه مع عدم القدره-کما تضمنه أحد الخبرین- أو مع عدم حجه بنفسه-کما تضمنه الخبر الآخر-یجوز له الاستنابه

ص :180

و الخبران الآخران و ان دلا بإطلاقهما علی الإرسال إلا انه یجب حمل هذا الإطلاق علی التفصیل المذکور فی الخبرین الآخرین جمعا بین الاخبار و یعضده انک قد عرفت فی صدر المسأله و کذا فی کلام المحقق الشیخ حسن ان المستند للتفصیل المذکور فی طواف الحج و العمره انما هو هذه الاخبار الوارده فی طواف النساء،بإجراء الحکم فی الفردین الآخرین بطریق الأولویه.

و من اخبار المسأله أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله.قال:لا تحل له النساء حتی یزور البیت و یطوف،فان مات فلیقض عنه ولیه،فاما ما دام حیا فلا یصلح ان یقضی عنه.و ان نسی رمی الجمار فلیسا بسواء،الرمی سنه و الطواف فریضه». و هو ظاهر-کما تری-فی عدم جواز القضاء،عنه ما دام حیا،و جواز القضاء فی الرمی مع الحیاه لکون الطواف فریضه مذکوره فی القرآن (2)،فأی صراحه أصرح من ذلک.نعم یجب تقییده بالإمکان،جمعا بینه و بین الاخبار المتقدمه.

و من اخبار المسأله

ما رواه ابن إدریس فی آخر کتابه من کتاب نوادر البزنطی عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله.قال:یرسل

ص :181

فیطاف عنه،و ان مات قبل ان یطاف عنه طاف عنه ولیه». و هو مثل ذینک الخبرین المطلقین،فیجب تقیید إطلاقه.

و بالجمله فهذه الاخبار بین ما دل علی جواز الاستنابه علی الإطلاق و بین ما دل علی وجوب الحج بنفسه علی الإطلاق،و بین ما دل علی التفصیل.و القاعده فی مثل ذلک حمل المطلق علی المقید.و هذا بحمد الله سبحانه واضح لا ستره علیه.

بقی من اخبار المسأله

ما رواه عمار الساباطی فی الموثق عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)

«عن الرجل نسی أن یطوف طواف النساء حتی رجع الی أهله؟قال:علیه بدنه ینحرها بین الصفا و المروه». و الظاهر حملها علی المواقعه مطلقا أو مع الذکر،علی الخلاف المشار الیه آنفا.

السعی معه

بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن منصور بن حازم (1)-فی القوی عندی صحیح عند جماعه حسن عند بعضهم-قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل ان یطوف بالبیت.فقال:یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا و المروه فیطوف بینهما».

و ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم (2)بإسناد فیه اشتراک قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروه.قال:یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی.قلت:

ان ذلک قد فاته؟قال:علیه دم،ألا تری انک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک ان تعید علی شمالک».

أقول:المفهوم من مجموع هذین الخبرین انه متی اتی بالطواف و السعی معا إلا انه لم یرتب بینهما،فان کان حاضرا وجب علیه الإعاده بما یحصل معه الترتیب،فان فاته ذلک و لم یمکن استدراکه فی عامه فان علیه دما،لإخلاله بالترتیب.و ظاهره صحه ما اتی به حیث لم یوجب علیه الإعاده،و هذا بخلاف محل البحث من نسیان الطواف بالکلیه و عدم حضوره لاستدراکه.

و بالجمله فإنه لم یظهر لی دلیل علی وجوب السعی،و الأصل العدم.

هذا مع ما عرفت فی وجوب قضاء الطواف من أصله من إمکان تطرق المناقشه،لعدم الدلیل الواضح سوی الإجماع ان تم.و الاحتیاط لا یخفی.

بعد الخروج علی وجه یستدعی وجوب الإحرام لدخول مکه،فهل یکتفی بذلک أو یتعین علیه الإحرام ثم یقضی الفائت قبل الإتیان بأفعال العمره أو بعده؟اشکال،لخلو الحکم من النص.و ربما رجح الأول نظرا الی الأصل،و ان من نسی الطواف یصدق علیه انه محرم فی الجمله و الإحرام لا یقع إلا من محل.إلا انه لا یخلو من شوب الاشکال.

یمسوا نساءهم،یعنی:لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت أسبوعا آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه.و ذلک علی النساء و الرجال واجب». قلنا:ان فی إسحاق بن عمار قولا،و مع ذلک فهی معارضه بغیرها من الروایات.و ابن الجنید سمی طواف النساء طواف الوداع، و أوجبه.انتهی.

أقول:لا یخفی علیک ان مستند الشیخ علی بن بابویه فی ما ذکره انما هو کتاب الفقه الرضوی حسبما قدمنا بیانه فی غیر موضع،و هذه العباره عین عبارته(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (1)و لکن الجماعه لم یصل إلیهم الکتاب فاعترضوا علیه بمثل ما هو مذکور هنا و غیره.

و الی هذه الروایه أشار ابنه

فی من لا یحضره الفقیه (2)ایضا،حیث قال بعد روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟قال:یأمر من یقضی عنه ان لم یحج،فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت».

و روی فی من نسی طواف النساء.

انه ان کان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.

و ظاهر جمله من الأصحاب-منهم:شیخنا الشهید فی الدروس- -حمل الناس فی روایه إسحاق بن عمار المذکوره علی العامه.و الظاهر ان الوجه فیه من حیث ان العامه لا یرون وجوبه (3)و کان برجوعهم

ص :185

بدون الإتیان به تحرم علیهم النساء،فوسع الله بکرمه علیهم و جعل طواف الوداع لهم (1)قائما مقامه فی تحلیل النساء لهم.إلا انه لما ورد فی أخبارنا-کما عرفت من کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه-ثبوت ذلک للناسی أیضا،فالواجب حمل خبر إسحاق علی ذلک،فیکون من نسی طواف النساء منا فإنه تحل له النساء بطواف الوداع،و ان وجب علیه التدارک.و لا بعد فی ذلک بعد قیام الدلیل علیه و ان لم یکن مشهورا عندهم.

و اما ما اعتل به فی المختلف-من ان طواف الوداع مستحب و لا یجزئ عن الواجب-فهو علی إطلاقه ممنوع،فان صیام یوم الشک مستحب من شعبان و یجزئ عن شهر رمضان لو ظهر کونه منه.و الله العالم.

و سیأتی-ان شاء الله تعالی-مزید تحقیق فی هذا المقام فی أحکام منی فی ما یتعلق بطواف النساء من التحلیل.و قد تقدم أیضا فی المسأله الثانیه من المسائل الملحقه بالمطلب الأول من المقدمه الرابعه من الاخبار ما یدل علی توقف حل النساء علی الرجال علی طواف النساء.

و ما رواه الشیخ عن ابی بصیر (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض.قال:یعید حتی یستتمه». و رواه الکلینی(قدس سره)فی الکافی (2)بلفظ«یثبته» عوض قوله:«یستتمه».

و عن عبد الله بن محمد عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها،فعلیک الإعاده.و کذلک السعی».

أقول:و تؤیده الأخبار الصحیحه الداله علی وجوب الإعاده بالشک فی عدد الطواف المفروض (4)کما سیأتی(ان شاء الله تعالی)،فلو لم تکن الزیاده مبطله لکان المناسب البناء علی الأقل دون الإعاده من رأس، سیما مع بناء الشریعه علی السهوله فی التکلیف (5)إذ غایه ما یلزم الزیاده،و هی غیر مضره کما هو المفروض.و یؤیده أیضا لزوم القران لو لم نقل بالإبطال،لأنه علی تقدیر القول بالصحه لو زاد واحدا أضاف إلیه سته،کما دلت علیه اخبار من طاف ثمانیه من البناء علی ذلک الشوط و زیاده سته علیه لیکون طوافا آخر (6)فیلزم القران فی الطواف

ص :187

عمدا.و سیأتی-ان شاء الله تعالی-ان الأظهر تحریمه فی الفریضه عمدا.

قال فی المدارک بعد نقل هذه الأدله التی نقلناها عنهم:و فی جمیع هذه الأدله نظر،اما الأول فلان عدم فعل النبی(صلی الله علیه و آله)لما زاد علی السبع لا یقتضی تحریم فعله مطلقا،و لا کونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب،غایه الأمر ان إیقاعه علی وجه العباده یکون تشریعا.و اما الثانی فقیاس محض.و اما الروایه الأولی فیتوجه علیها (أولا)الطعن فی السند باشتراک راویها بین الثقه و الضعیف.و(ثانیا)إجمال المتن،إذ یحتمل ان یکون المراد بالإعاده إتمام طواف آخر،کما یشعر به قوله:«حتی یستتمه».و فی الکافی (1)نقل الروایه بعینها إلا ان فیها موضع قوله:«حتی یستتمه»«حتی یثبته»و هو أوفق بالإعاده من قوله:

«حتی یستتمه».و مع ذلک فإنما یدل علی تحریم زیاده الشوط لا مطلق الزیاده.و اما الروایه الثانیه فقاصره من حیث السند باشتراک الراوی أیضا،فلا تصلح لإثبات حکم مخالف للأصل.و قد ظهر بذلک انه لیس علی تحریم زیاده ما دون الشوط دلیل یعتد به.و مع ذلک فإنما یتوجه التحریم إذا وقعت الزیاده بقصد الطواف،اما لو تجاوز الحجر الأسود بنیه ان ما زاد علی الشوط لا یکون جزء من الطواف فلا محذور فیه.انتهی.

أقول:الظاهر ان المناقشه هنا فی التحریم من المناقشات الواهیه التی لا یلتفت إلیها و لا یعرج فی مقام التحقیق علیها،و ان کان قد سبقه إلیها شیخه المحقق الأردبیلی(قدس سره)فی شرح الإرشاد.

أما(أولا)فلان مرجع کلامه فی رد الوجه الأول الی ان ما زاد علی

ص :188

السبعه و ان کان محرما إلا انه لا یقتضی بطلان الطواف،لخروجه عن الواجب،و انما غایته ان یکون إیقاعه علی وجه العباده تشریعا.و قد تکرر منه نظیر هذا الکلام فی مواضع من شرحه هذا.و فیه:انه لو تم ذلک للزم ان من زاد فی الفریضه رکعه عامدا-بناء علی استحباب التسلیم-تکون صلاته صحیحه،لخروج هذه الرکعه عن الواجب، و انما غایتها ان تکون تشریعا محرما و العباده صحیحه.و اتفاق الأصحاب (رضوان الله علیهم)و الاخبار علی خلافه.و کذا من فرضه التقصیر لو صلی تماما عامدا،فإنه یکون قد ادی الواجب و صحت صلاته و ان فعل محرما بزیاده الرکعتین.و الاخبار و الأصحاب(رضوان الله علیهم) علی خلافه.و بالجمله فإن الشارع إذا حد العباده بحد معین و عدد معین، فتعمد المکلف المخالفه زیاده أو نقصانا،فإنه لا ریب فی بطلان عبادته، لخروجه عن مقتضی الأمر،فلا یخرج عن العهده،فالتشریع هنا انما توجه إلی أصل العباده لا الی تلک الزیاده،لکون النیه المتعلقه بتلک العباده قد تعلقت بالمجموع لا بما دون الزیاده.و العبادات صحه و بطلانا تابعه للنیات، کما تقدم فی مبحث النیه من کتاب الطهاره.و لا ریب ان هذه النیه المتعلقه بالجمیع غیر مشروعه و لا صحیحه،فیکون المنوی کذلک،لأن النیه اما شرط أو شطر و علی ای منهما یبطل المشروط أو الکل.و لهذا لو نوی صلاه القصر و صلی بهذه النیه ثم بعد الفراغ من التشهد-بناء علی استحباب التسلیم-زاد رکعتین سهوا أو عمدا،فإنه لا یضر بصلاته الاولی بوجه کما هو الحق فی المسأله.و به صرح السید المشار إلیه فی کتاب الصلاه فی صلاه السفر عند ذکر هذه المسأله.نعم لو کانت النیه أولا انما تعلقت بالطواف المأمور به شرعا ثم انه بعد إتمامه زاد

ص :189

شوطا آخر ایضا،فلا یبعد القول بصحه الطواف المتقدم و توجه البطلان الی هذه الزیاده خاصه،و ان کان ظاهر کلام الأصحاب بطلان الطواف کلا کالصوره الاولی.

و اما(ثانیا)فان قوله:«و اما الثانی فقیاس محض»لیس فی محله،فان حاصل الدلیل المذکور ان الشارع قد أمر بهذه الفریضه المحصوره فی هذا العدد المخصوص،و لا ریب ان من تعمد الزیاده علی العدد المذکور و اتی بکیفیه أخری،فقد فعل محرما،و کان ما فعله باطلا.و مرجع هذا الوجه فی التحقیق الی سابقه.و الإتیان بالصلاه انما وقع علی جهه التنظیر لا لإتمام الاستدلال،فان الدلیل فی حد ذاته تام کما حررناه و أشرنا إلیه آنفا،فلا یلزم ما ذکره من انه قیاس.و حینئذ فتخرج روایه عبد الله بن محمد المذکوره (1)شاهدا علی ذلک.و تعضدها الروایات ببطلان صلاه من زاد فی الصلاه المکتوبه عمدا تماما أو قصرا (2)و کذا من تعمد الزیاده فی وضوئه،

لقوله(علیه السلام)فی ما رواه الصدوق(قدس سره)مرسلا (3):

«من تعدی فی وضوءه کان کناقضه».

و اما(ثالثا)فإن طعنه فی سند الخبرین(أولا)لا یقوم حجه علی المتقدمین،کما تقدم بیانه فی غیر موضع،بل و لا علی من لا یری العمل بهذا الاصطلاح.و(ثانیا)انه قد اعترف فی صدر کلامه بان

ص :190

هذا الحکم هو المعروف من مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم)، و هو مؤذن بدعوی الاتفاق علیه.و الأمر کذلک،فإنه لم ینقل الخلاف فیه.و حینئذ فالخبران و ان ضعف سندهما إلا انه مجبور بعمل الطائفه قدیما و حدیثا بهما.و هو فی غیر موضع من شرحه قد استدل بالأخبار الضعیفه بناء علی ذلک،کما لا یخفی علی من راجعه،و قد أشرنا إلی جمله من تلک المواضع فی شرحنا علی الکتاب.إلا انه(قدس سره)-کما قدمنا ذکره فی غیر مقام-لیس له قاعده یقف علیها و لا ضابطه یرجع إلیها.

و اما(رابعا)فان ما احتمله-من حمل الإعاده فی روایه أبی بصیر (1)علی إتمام طواف آخر-بعید،بل ربما یقطع ببطلانه،لأن الإعاده انما هی فعل الشیء بعد فعله أولا،بمعنی ان الأول یصیر فی حکم العدم و الإتیان بطواف آخر-بناء علی ما ذکره-انما یکون ثانیا و الطواف الأول بحاله.و لفظ«یستتمه»علی روایه الشیخ لا منافره فیه للإعاده المراده فی الخبر،إذ المعنی ان ما اتی به غیر تام،یعنی:غیر صحیح.

و کثیرا ما یعبر بالتمام و النقصان عن الصحه و البطلان.و کیف کان فإن الکلمه المذکوره فی الکافی قاطعه لهذا الاحتمال کما اعترف به.

علی ان الظاهر عندی-کما سیأتی-ان شاء الله(تعالی)التنبیه علیه- ان روایه أبی بصیر المذکوره هنا لیست من اخبار هذه المسأله و انما هی من اخبار مسأله من زاد شوطا ثامنا سهوا،کما سیأتی بیانه فی المسأله المذکوره ان شاء الله(تعالی).

و قد استند المحقق الأردبیلی فی ما قدمنا نقله عنه إلی جمله من الاخبار الداله علی ان من طاف ثمانیه أشواط فلیضم إلیها سته لیکون

ص :191

طوافین (1)بحملها علی من تعمد الزیاده،فجوز الزیاده فی الطواف عمدا لهذه الاخبار.و سیأتی نقل کلامه(طاب ثراه)و الکلام علیه فی تلک المسأله ان شاء الله(تعالی).

نعم یبقی الشک فی الزیاده مع النیه و ان لم تبلغ شوطا،لظاهر إطلاق روایه عبد الله بن محمد و ظاهر خبر ابی بصیر (2)الظاهر فی کون استناد البطلان الی الطواف التام.

و اما الزیاده لا بنیه الطواف بل بنیه عدمه فالحق فیه ما ذکره، فان العبادات دائره مدار النیات،و إذا خلت هذه الزیاده عن نیه العباده بل نوی العدم فالظاهر انه لا ضرر فی ذلک.و الله العالم.

ثم احتمل حملها علی التقیه (1)لصحیحه أحمد بن محمد بن ابی نصر الآتیه (2).و قال العلامه فی المنتهی:القران فی طواف الفریضه لا یجوز عند أکثر علمائنا،و کرهه ابن عمر و الحسن البصری و الزهری و مالک و أبو حنیفه،و قال عطاء و طاوس و سعید بن جبیر و احمد و إسحاق:

لا بأس به (3).

أقول:و الذی وقفت علیه من اخبار المسأله

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن ابن مسکان عن زراره (4)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):انما یکره ان یجمع الرجل بین الأسبوعین و الطوافین فی الفریضه،فأما فی النافله فلا بأس».

و ما رواه فی الکافی (5)عن عمر بن یزید قال:

«سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)یقول:انما یکره القران فی الفریضه،فاما النافله فلا و الله ما به بأس».

و عن علی بن أبی حمزه (6)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن الرجل یطوف،یقرن بین أسبوعین؟فقال:ان شئت رویت لک عن أهل مکه.قال:فقلت:لا و الله مالی فی ذلک من حاجه جعلت فداک،و لکن ارو لی ما أدین الله(عز و جل)به.فقال:لا تقرن بین أسبوعین،کلما طفت أسبوعا فصل رکعتین،و اما انا فربما قرنت الثلاثه

ص :193

و الأربعه.فنظرت الیه،فقال:انی مع هؤلاء» (1).

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (2)عن صفوان و البزنطی قالا:

«سألناه عن قرآن الطواف أسبوعین و الثلاثه.قال:لا إنما هو سبوع و رکعتان.و قال:کان ابی یطوف مع محمد بن إبراهیم فیقرن،و انما کان ذلک منه لحال التقیه» (3).

و ما رواه فی التهذیب (4)فی الصحیح عن صفوان عن احمد بن محمد ابن ابی نصر قال:

«سأل رجل أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن.فقال:لا إلا أسبوع و رکعتان،و إنما قرن أبو الحسن(علیه السلام)لانه کان یطوف مع محمد بن إبراهیم لحال التقیه» (5).

و ما رواه الشیخ فی التهذیب (6)عن زراره فی الصحیح قال:

«طفت مع ابی جعفر(علیه السلام)ثلاثه عشر أسبوعا قرنها جمیعا و هو آخذ بیدی،ثم خرج فتنحی ناحیه فصلی ستا و عشرین رکعه و صلیت معه».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره (7)قال:

«ربما طفت مع ابی جعفر(علیه السلام)-و هو ممسک بیدی-الطوافین و الثلاثه، ثم ینصرف و یصلی الرکعات ستا».

و روی عبد الله بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد (8)بسنده

ص :194

عن علی بن جعفر «انه سأل أخاه موسی بن جعفر(علیه السلام)عن الرجل یطوف السبوع و أسبوعین،فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له ان یطوف أسبوعا،هل یصلح ذلک؟قال:لا یصلح حتی یصلی رکعتی السبوع الأول ثم لیطف ما أحب».

و رواه علی بن جعفر فی کتابه مثله (1).

و عنه عن علی بن جعفر عن أخیه(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل هل یصلح له ان یطوف الطوافین و الثلاثه و لا یفرق بینهما بالصلاه حتی یصلی لها جمیعا؟قال:لا بأس،غیر انه یسلم فی کل رکعتین».

و عنه عن علی بن جعفر (3)قال:

«رأیت أخی(علیه السلام)یطوف أسبوعین و الثلاثه فیقرنها،غیر انه یقف فی المستجار فیدعو فی کل أسبوع، و یأتی الحجر فیستلمه،ثم یطوف».

و عنه عن علی بن جعفر (4)قال:

«رأیت أخی(علیه السلام)مره طاف و معه رجل من بنی العباس،فقرن ثلاثه أسابیع لم یقف فیها، فلما فرغ من الثالث و فارقه العباسی،وقف بین الباب و الحجر قلیلا، ثم تقدم فوقف قلیلا،حتی فعل ذلک ثلاث مرات».

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب حریز عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)فی حدیث قال:

«و لا قران بین أسبوعین فی فریضه و نافله».

أقول:ما ذکره فی المدارک و کذا غیره-من الاستناد فی کراهه القران فی الفریضه إلی صحیحه زراره الأولی،حیث قال فیها:«إنما یکره ان یجمع الرجل بین الأسبوعین فی الفریضه»و مثلها روایه عمر بن یزید-

ص :195

مردود بان استعمال لفظ الکراهه فی التحریم فی الاخبار أکثر کثیر، و بذلک اعترف فی المدارک فی غیر موضع.

و الوجه الذی تجتمع علیه هذه الاخبار عندی هو القول بتحریم القران فی الفریضه و الجواز فی النافله،و کذا فی الفریضه فی حال التقیه أیضا،فاما ما یدل علی التحریم فی الفریضه فصحیحه زراره الاولی، و روایه عمر بن یزید،و روایه السرائر،و روایه علی بن أبی حمزه، و روایه صفوان و البزنطی،و صحیحه البزنطی.و النهی عن القران فی الثلاثه الأخیره و ان کان مطلقا إلا انه یجب حمله علی الفریضه،لما دلت علیه باقی الاخبار من فعلهم(علیهم السلام)ذلک مکررا،الظاهر کونه فی النافله.

و یعضد ما اخترناه من تحریم القران ما ذکره المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی،حیث قال:قلت:یستفاد من حدیث ابن ابی نصر ان المقتضی لوقوع القران هو ملاحظه التقیه،فیحمل کل ما تضمنه علیها.و یقرب ان یکون فعله فی النافله سائغا،لکنه خلاف الاولی.

و مراعاه حال التقیه تدفع عنه المرجوحیه.انتهی.و هو جید.

و اما قوله فی روایه السرائر:«لا قران بین أسبوعین فی فریضه و نافله»فالظاهر ان المراد منه انه لا یجوز ان یقرن طواف النافله بطواف الفریضه،بل یجب ان یصلی رکعتی طواف الفریضه ثم یطوف النافله،و علی ذلک تحمل روایه قرب الاسناد الاولی،و مرجعه إلی انه متی أراد ان یطوف بعد طواف الفریضه طوافا مستحبا واحدا أو أکثر فلا یقون ذلک بطواف الفریضه بل یصلی لطواف الفریضه رکعتیه ثم یقرن ما شاء.

ص :196

و علی هذا تجتمع الاخبار علی وجه واضح المنار.و یؤیده أوفقیته بالاحتیاط و المشی علی سوی الصراط.

الناسی،فإنه قد علم و قصر فی عدم إزاله النجاسه،و لهذا تکاثرت الاخبار بوجوب إعاده الصلاه علیه لو صلی فی النجاسه ناسیا،معللا فی بعضها بان ذلک عقوبه له لتقصیره فی الإزاله (1)مع استفاضه الأخبار الصحیحه الصریحه فی صحه صلاه الجاهل بها (2)فکیف یتم إلحاق الناسی هنا بالجاهل؟ و اما لو کان جاهلا بها فوجدها فی الأثناء فقد صرحوا بوجوب الإزاله و إتمام الطواف.و ظاهر کلامهم وجوب ذلک أعم من ان تتوقف الإزاله علی فعل یستدعی قطع الطواف و عدمه،و لا بین ان یقع العلم بعد إکمال أربعه أشواط أو قبل ذلک.قیل:و الوجه فیه تحقق الامتثال بالفعل المتقدم،و أصاله عدم وجوب الإعاده.

و الأظهر الاستدلال علی ذلک بروایتی یونس بن یعقوب المتقدمین (3)فی مقدمات الطواف المتضمنتین لان من رأی الدم و هو فی الطواف یخرج و یغسله ثم یعود فی طوافه.

و یؤیدهما

ما رواه الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن حماد بن عثمان عن حبیب بن مظاهر (4)قال:

«ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت

ص :198

شوطا واحدا،فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه،فخرجت فغسلته،ثم جئت فابتدأت الطواف.فذکرت ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:بئس ما صنعت کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طفت.ثم قال:اما انه لیس علیک شیء».

و نقل فی المدارک عن الشهیدین انهما جزما بوجوب الاستئناف ان توقفت الإزاله علی فعل یستدعی قطع الطواف و لما یکمل أربعه أشواط، نظرا الی ثبوت ذلک مع الحدث فی أثناء الطواف،و الحکم فی المسألتین واحد.ثم قال:و هو مع تسلیم الحکم فی الأصل لا یخرج عن القیاس.

أقول:ما ذکراه(قدس سرهما)محض اجتهاد فی مقابله النصوص المذکوره،لإطلاق روایتی یونس بن یعقوب (1)و تصریح روایه حبیب ابن مظاهر بکون القطع وقع بعد طواف شوط،و مع هذا أنکر علیه الامام(علیه السلام)الإعاده من رأس و جعل حکمه البناء علی ما طاف.

و قال فی المدارک:و لو قیل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاه-الواجبه بدلیل التأسی و غیره-أمکن،لقصور الروایتین المتضمنتین للبناء من حیث السند.و الاحتیاط یقتضی البناء و الإکمال ثم الاستئناف مطلقا.انتهی.و هو فی الضعف کسابقه.

و استناده فی وجوب الموالاه إلی التأسی مردود بما صرح به هو و غیره من المحققین بان فعلهم(علیهم السلام)أعم من ذلک،فلا یصلح دلیلا للوجوب.و أشار بالروایتین إلی روایه یونس بن یعقوب المرویه فی التهذیب (2)و روایه حبیب بن مظاهر.و اما روایه یونس بن یعقوب

ص :199

المرویه فی الفقیه (1)فلم یذکرها.و لا یخفی ان هذه الروایات لا معارض لها فی الباب،فردها و طرحها و الحال کذلک لا یخلو من مجازفه،بل جرأه علی الأئمه الأطیاب(علیهم السلام)سیما مع کون روایتی حبیب و یونس الأخری من مرویات من لا یحضره الفقیه التی قد صرح فی غیر موضع من شرحه بالاعتماد علیها متی احتاج إلیها،لما ضمنه الصدوق (قدس سره)فی صدر کتابه.و لکنه(قدس سره)لا یقف علی قاعده کما عرفت فی غیر موضع.و الله العالم.

أحدهما(علیهما السلام) (1)قال: «ان فی کتاب علی(علیه السلام):

إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف إلیها ستا.و کذا إذا استیقن انه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا».

و عن معاویه بن وهب فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«ان علیا(علیه السلام)طاف ثمانیه فزاد سته ثم رکع اربع رکعات».

و فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«ان علیا(علیه السلام)طاف طواف الفریضه ثمانیه،فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیها ستا،ثم صلی رکعتین خلف المقام،ثم خرج الی الصفا و المروه،فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأول».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«سألته عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه.

قال:یضیف إلیها سته».

و عن رفاعه (5)فی الصحیح قال:

«کان علی(علیه السلام)یقول:

إذا طاف ثمانیه فلیتم أربعه عشر.قلت:یصلی اربع رکعات؟قال:

یصلی رکعتین».

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)

ص :201

قال: «سمعته یقول:من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا ثم لیصل رکعتین».

و من اخبار المسأله أیضا

ما رواه فی الفقیه (1)عن علی بن أبی حمزه عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط.فقال:نافله أو فریضه؟فقال:فریضه.

قال:یضیف إلیها سته فإذا فرغ صلی رکعتین عند مقام إبراهیم(علیه السلام)ثم خرج الی الصفا و المروه فطاف بینهما،فإذا فرغ صلی رکعتین أخراوین،فکان طواف نافله و طواف فریضه».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)عن ابی کهمس (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی فطاف ثمانیه أشواط.قال:

ان کان ذکر قبل ان یأتی الرکن فلیقطعه.

و

قد أجزأ عنه،و ان لم یذکر حتی بلغه فلیتم أربعه عشر شوطا،و لیصل اربع رکعات».

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن جمیل (3)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن من طاف ثمانیه أشواط و هو یری أنها سبعه.قال:فقال:ان فی کتاب علی(علیه السلام):انه إذا طاف ثمانیه أشواط یضم إلیها سته أشواط ثم یصلی الرکعات بعد.قال:و سئل عن الرکعات کیف یصلیهن أو یجمعهن أو ما ذا؟قال:یصلی رکعتین للفریضه ثم یخرج

ص :202

الی الصفا و المروه،فإذا رجع من طوافه بینهما رجع فصلی رکعتین للأسبوع الآخر».

و روی الشیخ المفید(قدس سره)فی المقنعه مرسلا (1)قال:

«قال(علیه السلام):من طاف بالبیت ثمانیه أشواط ناسیا ثم علم بعد ذلک فلیضف إلیها سته أشواط».

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)قال:

«فان سهوت فطفت طواف الفریضه ثمانیه أشواط فزد علیها سته أشواط،و صل عند مقام إبراهیم (علیه السلام)رکعتی الطواف،ثم اسع بین الصفا و المروه،ثم تأتی المقام فصل خلفه رکعتی الطواف.و اعلم ان الفریضه هو الطواف الثانی،و الرکعتین الأولتین لطواف الفریضه،و الرکعتین الآخرتین للطواف الأول،و الطواف الأول تطوع».

أقول:و هذه الروایه هی التی أشار إلیها الصدوق فی الفقیه (3)بقوله:«و فی خبر آخر.»کما قدمنا نقله عنه.

و من ما یدل علی ما قدمنا نقله عن المقنع

ما رواه فی الکافی (4)عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن سماعه عن ابی بصیر قال:

«قلت:رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه؟قال:یعید طوافه حتی یحفظ.قلت:

فإنه طاف و هو متطوع ثمانی مرات و هو ناس؟قال:فلیتمه طوافین

ص :203

ثم یصلی اربع رکعات.فأما الفریضه فلیعد حتی یتم سبعه أشواط».

و رجال هذا الخبر لیس فیهم عندی من ربما یتوقف فی شأنه سوی إسماعیل بن مرار،حیث انه لم یذکر فی کتب الرجال بمدح و لا قدح، إلا ان إکثار إبراهیم بن هاشم الجلیل القدر الروایه عنه من ما یشهد بحسن حاله و الاعتماد علی روایته.و اما أبو بصیر فإنه و ان کان مشترکا إلا ان الأظهر عندی جلاله یحیی بن القاسم و ان کانوا یعدون حدیثه فی الموثق أو الضعیف،و قد عد حدیثه فی الصحیح الفاضل الخراسانی فی الذخیره،و بین فی ذلک فصلا طویلا فی کتاب الطهاره فی باب غسل الجنابه.و الروایه بناء علی اصطلاحهم معتبره الاسناد.

و ما رواه فی الکافی و کذا فی التهذیب فی الصحیح الی ابی بصیر (1)-و قد عرفت الحال فیه-قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض.قال:یعید حتی یثبته» کذا فی الکافی (2)و فی التهذیب (3)«حتی یستتمه».

و العلامه فی المختلف قد نقل هذه الروایه دلیلا للقول المذکور و وصفها بالصحه أیضا،ثم أجاب عنها بالحمل علی حال العمد.أقول:

و لهذا ان الأصحاب نظموها فی سلک الأدله الداله علی بطلان الطواف مع تعمد الزیاده،کما قدمنا نقله عنهم فی تلک المسأله.و لا ریب ان هذا الاحتمال و ان تم فی هذه الروایه إلا انه لا یتم فی الروایه الأولی،فإنها ظاهره فی ان تلک الزیاده وقعت سهوا،لترتب التفصیل فی الجواب علی السؤال عن الناسی.و الحق ان الخبرین من باب واحد

ص :204

و انهما من اخبار الزیاده سهوا لا عمدا.و هما ظاهران فی الدلاله علی هذا القول.

ثم أقول:و یدل علی هذا القول ایضا ما تضمن من الاخبار المتقدمه صلاه رکعتین خاصه،مثل صحیحه رفاعه و صحیحه عبد الله بن سنان، و التقریب فیها ان الطواف الأول صار باطلا باعتبار الزیاده و ان کانت سهوا کما عرفت،و ان الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول،و هاتان الرکعتان له.

و اما ما ذکره فی التهذیب فی تأویل خبر رفاعه-من حمل صلاه الرکعتین فیه علی انه یقدمهما قبل السعی ثم یصلی رکعتین بعده ایضا لما مر-ففیه ان السائل سأله عن الصلاه هل هی أربع رکعات أو رکعتان؟فأجاب بأنها رکعتان.و لو کان الأمر کما تأوله لأجاب بالأربع ثم التفریق کما زعمه.و بالجمله فإن ما ذکره فی غایه البعد عن لفظ الخبر.

و لم أر من تنبه لفهم ما ذکرته من هذا المعنی سوی المحدث الکاشانی فی الوافی،حیث قال-فی الجمع بین اخبار الرکعتین و الأربع-ما لفظه:

لا تنافی بین هذه الاخبار،لان الطائف فی هذه الصور مخیر بین الاقتصار علی الرکعتین لیکون الطواف الثانی إعاده للفریضه و الأول ملقی و بین الأربع رکعات موصوله أو مفصوله لیکون أحد الطوافین نافله.انتهی و حاصله الجمع-بین ما یدل علی البطلان و الإعاده کما ذهب إلیه فی المقنع،و بین ما یدل علی القول المشهور من اضافه طواف آخر مع صحه الطواف الأول-بالتخییر بین الأمرین،بمعنی انه ان شاء نوی إبطال الطواف الأول و اعتد بالشوط الزائد و أضاف إلیه سته أخری،و ان شاء اعتد به و نوی طوافا آخر.

تقدیر الاعتداد بالطواف الأول کما هو المشهور هل تکون الفریضه هی الأول أو الثانی؟ قال فی المدارک:نص العلامه(قدس سره)فی المنتهی و غیره علی ان الإکمال مع الزیاده علی سبیل الاستحباب،و مقتضاه ان الطواف الأول هو طواف الفریضه.و نقل عن ابن الجنید و علی بن بابویه انهما حکما بکون الفریضه هو الثانی،و فی روایه زراره (1)المتقدمه دلاله علیه.

و قال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه (2)بعد ان أورد روایه أبی أیوب المتقدمه:و فی خبر آخر:

«ان الفریضه هی الطواف الثانی و الرکعتان الأولیان لطواف الفریضه و الرکعتان الأخریان و الطواف الأول تطوع».

و لم نقف علی هذه الروایه مسنده.و لعله أشار بها الی روایه زراره (3)و علی هذا فیکون الإتمام واجبا.انتهی.

أقول:اما ما ذکره-من دلاله روایه زراره المتقدمه (4)علی ان الفریضه هو الثانی بالنظر الی قوله فیها:«فترک سبعه و بنی علی واحد» -فهو جید.إلا ان ما ذکره من انه لعلها ان تکون معتمد الصدوق فی ما ذکره فلیس کذلک کما سیظهر لک.و اما ما ذکره من انه لم یقف علی الخبر الذی نقله الصدوق(قدس سره)فقد عرفت ان ما نقله الصدوق انما هو متن عباره کتاب الفقه الرضوی بتغییر ما،لکنه معذور حیث لم یصل الکتاب المذکور الیه و لا الی غیره من المتأخرین.

و بالجمله فالروایات المتقدمه الداله علی الاعتداد بالطواف الأول کلها مجمله فی کون الفریضه الأول أو الثانی،و لا صراحه فی شیء منها سوی

ص :206

روایه کتاب الفقه،و ظاهر صحیحه زراره،و علیهما یحمل إطلاق تلک الاخبار بناء علی هذا القول.و من ذلک یظهر لک صحه ما اشتملت علیه روایه أبی بصیر المتقدمه من وجوب الإعاده،فإن الأخبار متی اجتمعت علی ان الفریضه هو الطواف الثانی و انه یجب إتمامه لکونه هو الفریضه فقد ثبت وجوب الإعاده المذکوره فی ذینک الخبرین، و لیس ذلک إلا من حیث الزیاده المذکوره فی الطواف الأول و ان کانت سهوا.و البناء علی الشوط الثامن لا ینافی الإعاده،إذ المراد بالإعاده هو إلغاء السبعه الاولی و الإتیان بسبعه اخری سواها.و هو حاصل بما ذکرناه.و به یظهر قوه ما ذهب إلیه فی المقنع.

بقی الکلام فی ان الطواف الأول هل یکون باطلا-کما هو ظاهر کلامه فی المقنع-أم صحیحا کما هو ظاهر المشهور؟و قد عرفت الکلام فیه آنفا،فان مقتضی الجمع بین الاخبار التخییر فی الاعتداد به و جعله نافله فیصلی له رکعتین،أو إبطاله و عدم الصلاه له.

و ترک التفصیل قرینه العموم.ثم أورد صحیحه زراره و صحیحه معاویه بن وهب،ثم قال:و هما کالصریحتین فی ان الزیاده عمدا و انه جائز،لعدم جواز ان یسهو(علیه السلام)فی الفریضه و زیادته ما لا یجوز زیادته عمدا.انتهی.

أقول:فیه(أولا)انه لا یخفی ان کل من کان عالما بان الطواف المأمور به شرعا انما هو سبعه أشواط خاصه-کما علیه الاتفاق نصا و فتوی-فإنه بحسب الغالب بل المتحتم من ذوی الدیانه و التقوی ان لا یأتی بثمانیه أشواط إلا عن سهو و نسیان و ربما اتی به عن جهل، و إلا فالعالم بذلک لا یتعمد زیاده شوط عبثا،و لا سیما مثل الامام (علیه السلام)حتی انه بعد ذلک یضیف إلیه سته وجوبا أو استحبابا بناء علی زیاده هذا الواحد،بل کان ینبغی ان یطوف طوافین متصلین أربعه عشر شوطا متصله،لا انه یزید شوطا عمدا علی هذا الطواف المتقدم لأجل ان یزید علیه سته بعد ذلک،فإن زیاده هذه السته إنما استند الی البناء علی هذا الشوط الزائد و تتمیمه طوافا آخر.و توهم ذلک مجرد سفسطه و خیال ضعیف.و هذه السؤالات فی هذه الاخبار انما تکاثرت بالنسبه الی من زاد هذا الشوط ناسیا،فأجابوا بأنه یضیف إلیه سته.و کذلک فعل علی(علیه السلام)علی تقدیر تسلیم صحته.

و بالجمله فإنه مع علمه بان الطواف سبعه لا غیر،و ان من زاد علیه شوطا وجب علیه أو استحب له إتمام طواف آخر،فلا معنی لان یزید هذا الشوط عمدا لأجل أن یجب علیه أو یستحب له إتمام طواف آخر بل ینبغی ان یزید طوافا آخر من أول الأمر و یقرن بینهما.

و(ثانیا)ان مقتضی ما ذکره من جواز تعمد ذلک هو جواز القران فی الفریضه عمدا،و قد بینا سابقا ان الظاهر من الاخبار تحریمه

ص :208

فی الفریضه.و مع التنزل عن ذلک فلا أقل من القول بالکراهه.

و من البعید بل الأبعد تکاثر هذه الاخبار فی أمر مکروه.

و(ثالثا)ان جمله من اخبار المسأله قد صرحت بکون هذه الزیاده عن سهو و نسیان،و ان هذا الحکم انما ترتب علی کونها عن سهو مثل صحیحه عبد الله بن سنان،و روایه أبی کهمس،و صحیحه جمیل المنقوله فی السرائر المرتب علیها حدیث کتاب علی(علیه السلام)، و مرسله الشیخ المفید(قدس سره)فی المقنعه،و روایه کتاب الفقه الرضوی (1).و حینئذ فیجب حمل ما أطلق من الاخبار علی هذه الروایات المذکوره،کما هو القاعده المشهوره و الضابطه الغیر المنکوره.

و(رابعا)ان تعلقه بزیاده أمیر المؤمنین(علیه السلام)المرویه فی حدیثی معاویه بن وهب و زراره-مستندا إلی انه لا یجوز السهو علیه و انهما لذلک کالصریحین فی جواز الزیاده عمدا-فیه أن مجرد عدم تجویز السهو علیه لا یستلزم ما ذکره،لما عرفت فیه من الفساد.

و لجواز خروج هاتین الروایتین مخرج التقیه فی النقل.و مثلهما غیر عزیز فی الاخبار.و مثلهما

الخبر المروی (2)

«انه صلی جنبا ناسیا فأمر منادیه بعد الصلاه ان ینادی فی الناس بقضاء صلاتهم و انه صلی بهم جنبا». و مثله غیره، و لا محمل له إلا التقیه.و سبیل هذین الخبرین سبیل هذا الخبر.

و اما ما ذکره فی المدارک فی هذا المقام من ما یعطی الجمود علی ظاهر هذین الخبرین فی جواز السهو علیه-مستندا الی مذهب ابن بابویه و شیخه،حیث قال بعد نقل صحیحه زراره:و مقتضی الروایه وقوع السهو من

ص :209

الإمام(علیه السلام)و قد قطع ابن بابویه بإمکانه،و نقل عن شیخه محمد بن الحسن بن الولید انه کان یقول:أول درجه فی الغلو نفی السهو عن النبی(صلی الله علیه و آله).انتهی.و ظاهره المیل الی ما ذکره ابن بابویه هنا لأجل التوصل الی العمل بالروایه المذکوره- ففیه ان کلام الصدوق(قدس سره)و شیخه لا عموم فیه لجمیع المعصومین(علیهم السلام)و انما هو مخصوص بالنبی(صلی الله علیه و آله).ثم لا مطلقا ایضا بل مخصوص بالصلاه و النوم کما هو مورد تلک الاخبار.و ان سهوه(صلی الله علیه و آله)فی ذینک الموضعین کان من الله(تعالی)لمصلحه فی ذلک،فدعوی العموم-کما یفهم من کلامه و کلام غیره-لیس فی محله.و منه یظهر انه لا یجوز العمل بظاهر هذه الاخبار بل الواجب حملها علی التقیه کما ذکرناه،و به یزول الاشکال.و الله العالم.

معتبره الإسناد.انتهی.

أقول:هذه الروایه و ان کانت معتبره الإسناد کما ذکر إلا ان ما اشتملت علیه مخالف لأخبار المسأله کملا،فإنها قد اتفقت علی ان البناء علی الشوط الزائد و إتمامه بسته انما هو مع إتمام الشوط و حصول الذکر بعد تمامه،حیث ان الحکم فیها ترتب علی حصول الثمانیه کملا و ان السهو انما عرض بعد تمام الثمانیه،و ظاهر هذه الروایه هو حصول الوهم قبل إکمال الثمانیه.مع احتمال حمل الوهم فیها علی الشک أیضا، فإن إطلاقه علیه فی الاخبار غیر عزیز،و حینئذ فکیف یمکن العمل علیها؟ علی ان المعارضه لا تختص بروایه أبی کهمس کما توهمه،بل جمیع روایات المسأله معارضه لها کما عرفت،و لکن هذه عادته(طاب ثراه) من التهالک علی الأسانید و لا ینظر الی ما فی متن الخبر من العلل الموجبه لرده،کما نبهنا علیه فی غیر موضع من شرحنا علی الکتاب.

و کذا روایه علی بن أبی حمزه قد صرحتا بالتفریق ایضا لکن من غیر تعیین لرکعتی الفریضه،و روایه أبی أیوب و کذا صحیحه معاویه بن وهب و روایه أبی کهمس (1)قد صرحت بالأربع من غیر تعرض للتفریق فضلا عن بیان الفریضه منهما.و الظاهر حمل مطلق هذه الاخبار علی مقیدها فی ذلک.إلا انه قد صرح فی المدارک بأن تأخیر رکعتی طواف النافله الی أن یأتی بالسعی انما هو علی سبیل الأفضلیه،قال:

لإطلاق الأمر بصلاه الأربع فی روایه أبی أیوب،و لعدم وجوب المبادره بالسعی.و فیه ما عرفت من انه یمکن تقیید هذا الإطلاق بالروایات الداله علی التفریق و هی الأکثر،و ان کان بعضها قد عین ان صلاه الفریضه هی الاولی و صلاه النافله هی التی بعد السعی،و بعضها لم یعین فیه ذلک،و هذا هو مقتضی القاعده المقرره عندهم المرتبطه بدلاله جمله من الاخبار.و اما العمل بإطلاق تلک الروایات-و حمل ما دل علی تقدیم رکعتی الفریضه علی السعی و تأخیر رکعتی النافله عنه علی الاستحباب-فهو و ان جروا علیه فی جمله من الأبواب إلا انه لا مستند له من سنه و لا کتاب،کما تقدم بیانه.

من انه ان تجاوز النصف رجع و أتم،و لو عاد إلی أهله استناب،و لو کان دونه استأنف.

و لم أقف له علی دلیل فی الاخبار،و الموجود فیها من ما یتعلق بذلک

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحسن بن عطیه (1)قال:

«سأله سلیمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبیت سته أشواط قال أبو عبد الله(علیه السلام):و کیف طاف سته أشواط؟قال:

استقبل الحجر و قال الله أکبر،و عقدا واحدا.فقال أبو عبد الله(علیه السلام):یطوف شوطا.فقال سلیمان:فإنه فاته ذلک حتی اتی أهله؟قال:یأمر من یطوف عنه».

و فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت:رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر؟قال:

یعید ذلک الشوط».

و روی المشایخ الثلاثه(عطر الله مراقدهم)فی الصحیح عن صفوان ابن یحیی عن إسحاق بن عمار (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا فطاف بین الصفا و المروه،فبینما هو یطوف إذ ذکر انه قد ترک بعض طوافه بالبیت؟ قال:یرجع الی البیت فیتم طوافه،ثم یرجع الی الصفا و المروه

ص :213

فیتم ما بقی».

و هذه الروایات-کما تری-لا اشعار فیها بما ذکروه من التفصیل و المنقول

عن الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)انه قال:

و من طاف بالبیت سته أشواط و انصرف فلیضف إلیها شوطا آخر و لا شیء علیه،فان لم یذکر حتی یرجع الی أهله أمر من یطوف عنه.و هو ظاهر فی البناء مع الإخلال بالشوط الواحد کما هو المذکور فی صحیحه الحسن بن عطیه المذکوره. و ربما أشعر التخصیص بذکر الشوط الواحد ان حکم ما زاد علیه خلاف ذلک.

قال فی المدارک بعد ذکر نحو ذلک:و المعتمد البناء ان کان المنقوص شوطا واحدا و کان النقص علی وجه الجهل أو النسیان،و الاستئناف فی غیره مطلقا.لنا علی البناء فی الأول و جواز الاستنابه مع تعذر العود:

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن الحسن بن عطیه.و ساق الروایه المتقدمه ثم ساق صحیحه الحلبی،ثم قال:و لنا علی الاستئناف فی الثانی:فوات الموالاه المعتبره بدلیل التأسی،و الاخبار الکثیره کصحیحه الحلبی.ثم ساق الروایه الآتیه-ان شاء الله تعالی-فی قطع الطواف لدخول البیت الداله علی قطع الطواف بعد ثلاثه أشواط و امره (علیه السلام)بالإعاده،ثم صحیحه البختری الوارده أیضا فی قطع الطواف لدخول البیت،ثم حسنه الحلبی الوارده فی من اشتکی و قد طاف أشواطا،حیث أمر(علیه السلام)بالإعاده فی الجمیع.

أقول:اما ما ذکره-من البناء فی الشوط الواحد مع الجهل أو النسیان- فهو جید،لما عرفته من الاخبار،و ظاهرها ان الترک کان علی أحد الوجهین المذکورین.و بهذا القید صرح العلامه فی جمله من کتبه، و هو ظاهر کلام غیره ایضا.

ص :214

و اما ما ذکره-من الإعاده فی ما عدا ذلک-فلا اعرف له وجها وجیها،اما ما احتج به من فوات الموالاه بدلیل التأسی فهو ضعیف، إذ التأسی-کما صرح به المحققون فی الأصول و صرح به هو أیضا فی مواضع من شرحه و ان خالفه فی مواضع أخر-لا یصلح للدلاله علی الوجوب،فان فعلهم(علیهم السلام)أعم من ذلک،نعم هو دلیل علی الرجحان فی الجمله.و هو ظاهر.

و اما الاخبار المذکوره فموردها غیر محل البحث،لان الظاهر من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان ما ذکرناه من هذه المواضع المشار إلیها فی صدر المسأله متغایره لا یدخل بعضها تحت بعض،فان الظاهر من قولهم-:من نقص طوافه،ثم عطفهم علیه من قطع طوافه لدخول البیت،و هکذا-ان کلا منها غیر الآخر،فالمراد ممن نقص طوافه انه فعل ذلک لا لغرض من الأغراض،بل اما ان یکون تعمد ترک بعض طوافه أو سها عنه أو جهله.و کذا الأخبار المذکوره،فإن الظاهر منها ایضا ذلک.و حینئذ فالاستدلال بهذه الأخبار الوارده فی قطع الطواف لدخول البیت أو لمرض أو نحو ذلک لیس فی محله،بل هذه مسائل علی حده یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی.

و أعجب من ذلک ان المحقق الأردبیلی استدل علی ما ذکره الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذه المسأله بهذه الأخبار الوارده فی قطع الطواف لدخول البیت و نحوها من الاخبار الوارده فی قطعه لعیاده المریض و نحو ذلک.

و بالجمله فإن المسأله عندی محل إشکال،فإنی لا اعرف لهذا الحکم دلیلا سوی الروایات التی تقدمت،و هی قاصره عن افاده

ص :215

التفصیل الذی ذکروه.

بقی الکلام فی الروایه الثالثه (1)حیث تضمنت ترک بعض طوافه و هو مجمل،و قد أمر(علیه السلام)بالبناء فیها،و الحمل علی ما ذکر فی تلک الروایه من الشوط الواحد غیر بعید.إلا ان الظاهر ان مورد هذه الروایه خارج عن ما نحن فیه.و سیأتی الکلام فیها ان شاء الله (تعالی)قریبا.و الله العالم.

عن ابی عبد الله(علیه السلام)مثله (1).

و موثقه عمران الحلبی (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت ثلاثه أشواط من الفریضه ثم وجد خلوه من البیت فدخله.قال:یقضی طوافه،و قد خالف السنه،فلیعد طوافه».

و هذه الروایات-کما تری-لا اشاره فیها فضلا عن التصریح للتفصیل الذی ذکروه،بل ظاهر صحیحه حفص بن البختری وجوب الإعاده متی قطعه لدخول البیت مطلقا.و الی العمل بها مال فی المدارک فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الکعبه مطلقا بلغ النصف أو لم یبلغ.

و هو جید.

و ذکر ابن بابویه (1)ان فی نوادر ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام)انه قال

«فی الرجل یطوف فتعرض له الحاجه؟قال:لا بأس بأن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف.و إذا أراد ان یستریح فی طوافه و یقعد فلا بأس به.فإذا رجع بنی علی طوافه و ان کان أقل من النصف».

و روی الشیخ فی الصحیح عن النخعی و جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام) (2)قال

«فی الرجل یطوف ثم تعرض له الحاجه؟ قال:لا بأس ان یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف.

و ان أراد ان یستریح و یقعد فلا بأس بذلک.فإذا رجع بنی علی طوافه و ان کان نافله بنی علی الشوط و الشوطین.و ان کان طواف فریضه ثم خرج فی حاجه مع رجل لم یبن و لا فی حاجه نفسه».

و روی الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (3)عن ابان بن تغلب قال:

«کنت مع ابی عبد الله(علیه السلام)فی الطواف فجاءنی رجل من إخوانی فسألنی ان امشی معه فی حاجه،ففطن بی أبو عبد الله (علیه السلام)فقال:یا ابان من هذا الرجل؟قلت:رجل من موالیک سألنی ان اذهب معه فی حاجته.فقال:یا ابان اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته فاقضها له.فقلت:انی لم أتم طوافی.قال:

أحص ما طفت و انطلق معه فی حاجته.فقلت:و ان کان فی فریضه قال:نعم و ان کان فی فریضه.قال:یا ابان و هل تدری ما ثواب

ص :218

من طاف بهذا البیت أسبوعا؟فقلت:لا و الله ما ادری.قال:

تکتب له سته آلاف حسنه و تمحی عنه سته آلاف سیئه و ترفع له سته آلاف درجه-قال:و روی إسحاق بن عمار:و تقضی له سته آلاف حاجه-و لقضاء حاجه مؤمن خیر من طواف و طواف،حتی عد عشره أسابیع.فقلت له:جعلت فداک أ فریضه أم نافله؟فقال:یا أبان إنما یسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل».

و روی فی الکافی (1)عن سکین بن عمار عن رجل من أصحابنا یکنی أبا أحمد قال:

«کنت مع ابی عبد الله(علیه السلام)فی الطواف -و یده فی یدی أو یدی فی یده-إذ عرض لی رجل له الی حاجه أومأت إلیه بیدی فقلت له:کما أنت حتی افرغ من طوافی.فقال لی أبو عبد الله (علیه السلام):ما هذا؟فقلت:أصلحک الله رجل جاءنی فی حاجه فقال لی:أ مسلم هو؟قلت:نعم.فقال لی:اذهب معه فی حاجته.

فقلت له:أصلحک الله فاقطع الطواف؟قال:نعم.قلت:و ان کنت فی المفروض؟قال:نعم و ان کنت فی المفروض.قال:و قال أبو عبد الله (علیه السلام):من مشی مع أخیه المسلم فی حاجه کتب الله له ألف ألف حسنه و محا عنه ألف ألف سیئه و رفع له ألف ألف درجه».

أقول:قد دلت صحیحه أبان بن تغلب و مرسله النخعی و جمیل علی انه یبنی علی الشوط و الشوطین فی طواف النافله و لا یبنی فی طواف الفریضه،و روایه أبان بن تغلب و مرسله سکین علی جواز قطع الطواف و البناء مطلقا.و یعضدهما إطلاق مرسله ابن ابی عمیر و صحیحه صفوان الجمال.و وجه الجمع بینها یقتضی تخصیص إطلاق هذه الروایات

ص :219

بالخبرین المذکورین،بمعنی انه یبنی فی الفریضه متی قطع للحاجه إلا فی ما إذا قطع علی شوط أو شوطین فإنه یعید.

أقول:و من اخبار المسأله أیضا

ما رواه فی الکافی (1)عن ابی عزه قال:

«مر بی أبو عبد الله(علیه السلام)و انا فی الشوط الخامس من الطواف،فقال لی:انطلق حتی نعود ههنا رجلا.فقلت له:انما انا فی خمسه أشواط فأتم أسبوعی.قال:اقطعه و احفظه من حیث تقطع حتی تعود الی الموضع الذی قطعت منه فتبنی علیه».

و ما رواه فی التهذیب (2)عن ابی الفرج قال:

«طفت مع ابی عبد الله(علیه السلام)خمسه أشواط،ثم قلت:انی أرید أن أعود مریضا.فقال:احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافک».

و الأمر فی هذین الخبرین سهل،لأنهما ان حملا علی الفریضه فلا إشکال فی جواز البناء،و ان حملا علی النافله فالحکم أظهر،للاتفاق نصا و فتوی علی جواز البناء علی ما دون النصف.

و کیف کان فهذه الاخبار علی کثرتها لا تعرض فیها لما ذکروه من التفصیل بوجه،و لو کان الحکم مبنیا علیه لصرحوا به و لو بالإشاره إلیه.

ثم اشتکی أعاد الطواف،یعنی:الفریضه».

و عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)

«فی رجل طاف طواف الفریضه ثم اعتل عله لا یقدر معها علی إتمام الطواف؟ فقال:ان کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط فقد تم طوافه،و ان کان طاف ثلاثه أشواط و لا یقدر علی الطواف فان هذا من ما غلب الله علیه،فلا بأس بأن یؤخر الطواف یوما أو یومین، فان خلته العله عاد فطاف أسبوعا،و ان طالت علته أمر من یطوف عنه أسبوعا،و یصلی هو رکعتین،و یسعی عنه،و قد خرج من إحرامه.

و کذلک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار».

قال فی المدارک-بعد الاستدلال علی ما ذکره المصنف من التفصیل بروایه إسحاق بن عمار،و ان هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب (رضوان الله علیهم)-ما صورته:و یتوجه علی هذه الروایه(أولا) الطعن من حیث السند بان من جمله رجالها اللؤلؤی،و نقل الشیخ عن ابن بابویه انه ضعفه.و ان راویها و هو إسحاق بن عمار قیل انه فطحی.

و(ثانیا)انها معارضه بما رواه الکلینی فی الحسن عن الحلبی.ثم ساق الروایه الاولی،ثم قال:و المسأله محل تردد،و لعل الاستئناف مطلقا اولی.انتهی.

أقول:اما ما طعن به من حیث الاسناد فقد تقدم الجواب عنه مرارا.و اما من حیث المعارضه بروایه الحلبی فغایه ما یلزم ان روایه الحلبی هنا مطلقه بالنسبه إلی ترتب الإعاده علی الأشواط التی هی أعم

ص :221

من تجاوز النصف و عدمه،و الواجب تقیید هذا الإطلاق بروایه إسحاق بن عمار و ما دلت علیه من التفصیل.و حینئذ فهذان الخبران ظاهران فی ما ذکره الأصحاب من التفصیل.فلا إشکال فی هذه الصوره.

الطواف:و حادی عشرها الموالاه فیه،فلو قطعه فی أثنائه و لما یطف أربعه أشواط أعاد،سواء کان لحدث أو خبث أو دخول البیت أو صلاه فریضه علی الأصح أو نافله أو لحاجه له أو لغیره أم لا.اما النافله فیبنی فیها مطلقا،و جوز الحلبی البناء علی شوط إذا قطعه لصلاه فریضه.و هو نادر کما ندر فتوی النافع بذلک،و إضافته الوتر.و انما یباح القطع لفریضه أو نافله یخاف فوتها،أو دخول البیت،أو ضروره،أو قضاء حاجه مؤمن.ثم إذا عاد بنی من موضع القطع.و لو شک فیه أخذ بالاحتیاط.انتهی کلامه(زید مقامه).

و فیه نظر من وجوه:الأول-ان ما ادعاه من وجوب الموالاه لم نقف له علی دلیل إلا ما ذکره فی المدارک من التأسی،و قد بینا ما فیه آنفا.و لیس بعد ذلک إلا مجرد الشهره بینهم،و إلا فالأخبار خالیه منه بل صریحه فی رده،کما عرفت من إطلاق روایتی أبان بن تغلب و سکین ابن عمار و صحیحه صفوان و غیرها من الروایات المتقدمه.

الثانی-ان ما ذکره من التفصیل فی هذه المواضع قد عرفت ان الاخبار فی أکثرها لا تساعد علیه کما أوضحناه،و الذی یدل منها علی ذلک انما هو فی صورتی القطع للمرض و الحدث حسبما بیناه.

الثالث-ان ما ذکره-من عد الخبث فی عداد هذه المذکورات و انه یجری فیه هذا التفصیل-من ما ترده الأخبار الوارده فی المسأله:

و منها:

ما رواه الصدوق(قدس سره)عن حماد بن عثمان عن حبیب ابن مظاهر (1)قال:

«ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه،فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت

ص :224

الطواف.فذکرت ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:بئسما صنعت کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طفت.ثم قال:اما انه لیس علیک شیء».

و عن یونس بن یعقوب (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا أطوف؟قال:فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک».

فالأولی صریحه فی وجوب البناء قبل النصف،و الثانیه داله علی ذلک بإطلاقها.

الرابع-ان ما عده من صلاه الفریضه و ان هذا التفصیل یجری فیها من ما لا تساعده الأخبار و لا کلام غیره من الأصحاب(رضوان الله علیهم) اما الأخبار فمنها:

صحیحه عبد الله بن سنان (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل کان فی طواف النساء فأقیمت الصلاه.قال:

یصلی معهم الفریضه فإذا فرغ بنی من حیث قطع».

و حسنه هشام عن أبی عبد الله(علیه السلام) (3)انه قال:

«فی رجل کان فی طواف فریضه فأدرکته صلاه فریضه.قال:یقطع طوافه و یصلی الفریضه ثم یعود فیتم ما بقی علیه من طوافه».

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم(علیه السلام) (4)

ص :225

قال: «سألته عن الرجل یکون فی الطواف قد طاف بعضه و بقی علیه بعضه فیطلع الفجر،فیخرج من الطواف الی الحجر أو الی بعض المسجد إذا کان لم یوتر فیوتر،ثم یرجع الی مکانه فیتم طوافه،افتری ذلک أفضل أم یتم الطواف ثم یوتر و ان أسفر بعض الاسفار؟قال:ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلک ثم أتم الطواف بعد».

و هذه الأخبار کلها-کما تری-مطلقه فی جواز القطع للصلاه و البناء بعد الفراغ أعم من ان یکون قبل النصف أو بعده،و الخبران الأولان صریحان فی الطواف الواجب،و الثالث دال علی ذلک بإطلاقه.و بذلک یظهر ان ما نقله عن الحلبی من البناء علی شوط إذا قطعه لصلاه الفریضه لا بعد فیه،لدلاله إطلاق هذه الأخبار علیه.

و اما کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فقد اعترف بتصریح المحقق فی النافع بذلک و ان نسبه الی الندره،حیث صرح بجواز القطع للفریضه و البناء و ان لم یبلغ النصف.و هذا هو ظاهر کلام العلامه فی المنتهی، حیث قال:و لو دخل علیه وقت فریضه و هو یطوف قطع الطواف و ابتدأ بالفریضه ثم عاد فیتم طوافه من حیث قطع.و هو قول العلماء الا مالکا فإنه قال یمضی فی طوافه من حیث قطع.و هو قول العلماء الا مالکا فإنه قال یمضی فی طوافه و لا یقطعه الا ان یخاف ان یضر بوقت الصلاه (1)انتهی.و هو ظاهر-کما تری-فی التعمیم،فإن إطلاق کلامه یقتضی عدم الفرق بین تجاوز النصف و عدمه.و نحوه کلامه فی غیره و غیره فی غیره.

الخامس-ان ما طعن به علی المحقق-فی إضافه الوتر إلی الصلاه الواجبه و انه یقطع لأجلها الطواف و نسبته له إلی الندره-مردود بما قدمناه من دلاله صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج علی ذلک،فالرد لهذا القول رد

ص :226

للروایه،مع انها لا معارض لها.و هو من ما لا یقول به محصل.

السادس-ان ما ذکره-من انه انما یباح القطع«یعنی:بعد النصف» للفریضه أو نافله یخاف فوتها أو دخول البیت.الی آخره-مدخول بأن الأخبار الوارده فی جمیع هذه الصوره لا دلاله لها علی التفصیل الذی ادعاه سوی أخبار صورتی المرض و الحدث،بل ظاهر صحیحه حفص بن البختری کما عرفت آنفا تحریم القطع لدخول البیت مطلقا و ان کان بعد النصف.

و بالجمله فإن کلامه(قدس سره)فی هذا المقام لا ینطبق علی ما نقلناه من اخبارهم(علیهم السلام)بل هی ظاهره فی رده کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

فوائد:الأولی-قال فی المدارک-فی شرح قول المصنف(قدس سره):

السادسه من نقص من طوافه،فان جاوز النصف رجع فأتم،و ان کان دون ذلک استأنف-ما لفظه:لا یخفی ان النقص المقتضی لوجوب الاستیناف انما یتحقق مع فوات الموالاه و الا وجب الإتمام قولا واحدا.انتهی.

أقول:فیه(أولا)ان هذه الموالاه المدعاه فی کلامهم لم یقم علیها دلیل بل الأخبار-کما أشرنا إلیه آنفا-ظاهره فی عدم وجوبها.و(ثانیا) ان اخبار هذه المسأله و هی المتقدمه فی الموضع الأول،منها ما هو مطلق کصحیحه الحسن بن عطیه و صحیحه الحلبی،و تقییدهما یحتاج الی دلیل، و منها ما هو صریح فی عدم وجوب الموالاه و هی موثقه إسحاق بن عمار الداله علی أن من طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا و المروه و طاف بهما ثم ذکر نقصان طوافه (1)فإنه لا ریب فی فوات الموالاه بهذه المده،مع انه(علیه السلام) امره بالبناء علی ما طافه و لم یأمره بالاستئناف.

الثانیه-قال ایضا:و ذکر الشارح و غیره ان المراد بمجاوزه النصف

ص :227

إتمام الأربع لا مطلق المجاوزه.و ما وقفت علیه فی هذه المسأله من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسیره.انتهی.

أقول:لا یخفی انه لم یرد التفصیل الذی ذکروه بالمجاوزه و عدمها إلا فی روایه إسحاق بن عمار المتقدمه فی الموضع الرابع،و مرسله ابن ابی عمیر المتقدمه فی الموضع الخامس،و الاولی دلت علی صحه الطواف إذا طاف أربعه و انه یأمر من یطوف عنه ثلاثه،و الثانیه دلت علی انه ان کان جاز النصف یبنی علی طوافه،و ان کان أقل من النصف أعاد الطواف.

و الجمع بین الخبرین یقتضی حمل الجواز عن النصف علی إتمام الأربعه کما تضمنه الخبر الأول.فالحکم بصحه الطواف مع إتمام الأربعه لا ریب فیه،و ان کان أقل من ذلک فله مراتب:أحدها-ان یکون علی النصف الحقیقی،الثانیه-ان ینقص عنه،الثالثه-ان یزید علی وجه لا یتم شوطا و الخبر انما دل علی الإعاده فی الثانیه،و حکم المرتبتین الباقیتین غیر معلوم من الخبر و الاحتیاط یقتضی الإعاده و عدم البناء فیهما و تخصیص البناء بإکمال الأربعه.

الثالثه-ظاهر الاخبار و کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه یجب حفظ الموضع الذی یقطع منه فی الصوره التی یجوز القطع فیها لیکمل منه بعد العود.و الظاهر ان الوجه فی المحافظه علیه خوف الزیاده و النقصان فی الطواف.

و جوز العلامه فی المنتهی البناء علی الطواف السابق من الحجر و ان وقع القطع فی أثناء الشوط،بل جعل ذلک أحوط من البناء من موضع القطع قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و هو صریح فی عدم تأثیر مثل هذه الزیاده.و لا بأس به.انتهی.

أقول:لا اعرف لنفیه البأس عن ذلک وجها مع تکاثر النصوص بالأمر

ص :228

بالبناء من موضع القطع و عدم وجود ما یعارضها فی المقام،فمن ذلک ما تقدم فی الموضع الثالث من الروایات الداله علی انه یبنی علی طوافه.

و أصرح منها روایه

أبی غره (1)و قوله فیها:

«و احفظه من حیث تقطع حتی تعود الی الموضع الذی قطعت منه فتبنی علیه».

و روایه أبی الفرج،و قوله فیها:

«احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافک».

و روایه یونس بن یعقوب،و قوله فیها:

«فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک». و الخروج عن مقتضی هذه الأوامر من غیر دلیل شرعی مشکل.و بذلک یظهر ان ما ذکره من ان الاحتیاط فی الإعاده من الحجر انما هو ضد الاحتیاط.و الله العالم.

بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه.فقال:اما السبعه فقد استیقن و انما وقع وهمه علی الثامن فلیصل رکعتین».

و عن الحلبی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له:رجل طاف فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه؟قال:یصلی رکعتین».

و ما نقله ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن جمیل (2)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف فلم یدر سبعا طاف أم ثمانیا.قال:یصلی رکعتین».

قال فی المسالک:انما یقطع مع شک الزیاده إذا کان علی منتهی الشوط و اما لو کان فی أثنائه بطل طوافه،لتردده بین محذورین:الإکمال المحتمل للزیاده عمدا و القطع المحتمل للنقیصه.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و یتوجه علیه منع احتمال تأثیر الزیاده کما سیجیء فی مسأله الشک فی النقصان.انتهی.

أقول:مورد روایات المسأله هو وقوع الشک بعد إتمام الشوط المشکوک فی کونه ثامنا أو سابعا،و انه یبنی علی السبعه و لا یلتفت الی الشک،اما لو کان فی الأثناء قبل الإتمام فیحتمل ان یکون الحکم فیه ما ذکره فی المسالک من بطلان الطواف،لما ذکره،و یحتمل الإتمام و البناء علی السبعه کما ذکره فی المدارک لیحصل یقین السبعه.و ما ذکره من منع تأثیر احتمال الزیاده -کما سیجیء فی الشک فی النقصان-انما یتم بناء علی ما اختاره فی المسأله المذکوره من البناء علی الأقل و الإتمام.و سیظهر لک-ان شاء الله تعالی-انه لا دلیل علیه،بل الأدله واضحه فی رد و ضعفه مصرحه بوجوب

ص :230

الإعاده فی الصوره المشار إلیها.و به یظهر قوه ما ذکره جده(قدس سره)فان الظاهر انه لا وجه للحکم بالإبطال فی صوره الشک فی النقیصه دون الإتمام إلا من حیث احتمال الزیاده الموجبه للبطلان،و مقتضی قوله(علیه السلام) فی صحیحه الحلبی-:«اما السبعه فقد استیقن و انما وقع وهمه علی الثامن» -انه لو قطع قبل إتمام الشوط المشکوک فیه لم یحصل یقین السبعه، لاحتمال ان یکون هو السابع.

المختلف:و المعتمد الأول،ثم ساق الکلام فی الاستدلال علیه.

أقول:و المعتمد عندی هو القول للأول،و السید السند فی المدارک قد اختار القول الثانی،و هو مذهب الشیخ المفید و الشیخ علی بن الحسین بن بابویه و نحن ننقل کلامه(قدس سره)و نبین ما فیه،و منه یظهر لک رجحان ما رجحناه و قوه ما اخترناه.

قال(قدس سره)بعد نقل القول الثانی عن الجماعه المشار إلیهم فی کتاب المختلف:و هو المعتمد،لنا:الأصل،

و ما رواه الکلینی(قدس سره) فی الصحیح عن منصور بن حازم (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه.قال:فلیعد طوافه.قلت:ففاته؟فقال:ما اری علیه شیئا.و الإعاده أحب الی و أفضل».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح ایضا عن منصور بن حازم (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):انی طفت فلم أدر سته طفت أم سبعه فطفت طوافا آخر.فقال:هلا استأنفت؟قلت:قد طفت و ذهبت قال:لیس علیک شیء».

و ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن رفاعه عن ابی عبد الله (علیه السلام) (3)انه قال

«فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه.قال:یبنی علی یقینه». و البناء علی الیقین هو البناء علی الأقل.احتج الشیخ(قدس سره)

بما

ص :232

رواه عن محمد بن مسلم (1)قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أ سته طاف أو سبعه طواف فریضه.قال:

فلیعد طوافه.قیل:انه قد خرج وفاته ذلک؟قال:لیس علیه شیء».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی رجل لم یدر أ سته طاف أو سبعه.قال:یستقبل».

و عن حنان بن سدیر (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):ما تقول فی رجل طاف فأوهم،فقال:انی طفت أربعه و قال:طفت ثلاثه؟فقال أبو عبد الله(علیه السلام):

ای الطوافین طواف نافله أم طواف فریضه؟ثم قال:ان کان طواف فریضه فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف،و ان کان طواف نافله و استیقن الثلاث و هو فی شک من الرابع انه طاف فلیبن علی الثالث فإنه یجوز له».

و الجواب عن هذه الروایات:(أولا)بالطعن فی السند،بان فی طریق الأولی عبد الرحمن بن سیابه و هو مجهول،و فی طریق الثانیه النخعی و هو مشترک و راوی الثالثه و هو حنان بن سدیر قال الشیخ(قدس سره)انه واقفی.

(و ثانیا)بإمکان الحمل علی الاستحباب کما یدل علیه قوله فی صحیحه منصور:«و الإعاده أحب الی و أفضل»و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب العود لاستدراک الطواف مع عدم الاستئناف کما تضمنته الأخبار المستفیضه.انتهی کلامه(زید مقامه).

و فیه نظر من وجوه:الأول-ان ما استدل به من صحیحه منصور فهی بالدلاله علی القول الأول أشبه،إذ أقصی ما تدل علیه انه لا شیء علیه بعد

ص :233

الذهاب.و هذا من ما لا نزاع فیه کما أشار إلیه فی آخر کلامه من قوله:

«و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب العود.الی آخره»و محل الخلاف انما هو مع الحضور هل یجب علیه الاستئناف کما هو القول الأول أو البناء علی الأقل کما اختاره؟و الامام(علیه السلام)فی هذه الروایه لما أخبره الراوی بأنه طاف طوافا آخر أنکر علیه بقوله:«هلا استأنفت» یعنی:ان الحکم الشرعی فی هذه الصوره هو الاستئناف،غایه الأمر انه لما أخبره بأنه طاف و ذهب و فات محل الاستئناف قال:«لیس علیک شیء».و قد عرفت انه مع الذهاب لا نزاع فی المسأله،فقوله:«لیس علیک شیء» لا دلاله فیه علی ما ادعاه کما هو واضح.و من ثم استدل العلامه(قدس سره) فی المنتهی بهذه الصحیحه علی القول المشهور.و هو الحق الواضح الظهور کما أوضحناه و بیناه بما لا یشوبه شائبه القصور.

الثانی-ان ما استدل به

من صحیحه رفاعه فإن فیه ان صوره ما فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1)هکذا:و روی عنه رفاعه انه قال:

«فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه.قال:یبنی علی یقینه.

و

سئل عن رجل لا یدری ثلاثه طاف أو أربعه.قال:طواف نافله أو فریضه؟قال:أجبنی فیهما جمیعا.قال:ان کان طواف نافله فابن علی ما شئت،و ان کان طواف فریضه فأعد الطواف،فان طفت بالبیت طواف الفریضه و لم تدر سته طفت أو سبعه فأعد طوافک.فان خرجت و فاتک ذلک فلیس علیک شیء». و المحدث الکاشانی فی الوافی قد أورد هذه الجمله کما نقلناه،و قال بعد ذلک:بیان:قوله:«یبنی علی یقینه»محمول علی طواف النافله کما یظهر من آخر الحدیث.و ظاهره ان الجمیع حدیث واحد رواه رفاعه.و صاحب

ص :234

الوسائل أورده کذلک ایضا الی قوله:«و ان کان طواف فریضه فأعد الطواف»و لم یذکر ما بعده.و الظاهر انه فهم ان هذه الزیاده من کلام الصدوق(قدس سره)و ذکر انه فی المقنع روی قوله:«و سئل عن رجل.

الی أخر ما ذکره»مرسلا.و الظاهر انه لأجل ذلک حکم بکون هذه الزیاده من کلامه لا من الخبر.و ظاهره ان قوله:«و سئل.» غیر داخل فی خبر رفاعه.و الشیخ الحسن فی المنتقی نقل حدیث رفاعه حسبما نقله السید هنا و قال بعده:قلت:وجه الجمع بین هذا الحدیث و الذی قبله ان یحمل هذا علی إراده النافله کما وقع التصریح به فی جمله من الاخبار الضعیفه.انتهی.و کیف کان فالواجب حمل هذا الخبر علی ما ذکروه من النافله کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.

الثالث-ما طعن به علی روایه محمد بن مسلم-بان فی طریقها عبد الرحمن ابن سیابه و هو مجهول-فالجواب عنه ما افاده الشیخ حسن(قدس سره)فی کتاب المنتقی حیث قال بعد ذکر الخبر المذکور:هذا هو الموضع الذی ذکرناه فی مقدمه الکتاب انه اتفق فیه تفسیر عبد الرحمن بابن سیابه، و لا یرتاب الممارس فی انه من الأغلاط الفاحشه و انما هو ابن ابی نجران لان ابن سیابه من رجال الصادق(علیه السلام)فقط،إذ لم یذکر فی أصحاب أحد ممن بعده و لا توجد له روایه عن غیره،و موسی بن القاسم من أصحاب الرضا و الجواد(علیهما السلام)فکیف یتصور روایته عنه، و اما عبد الرحمن بن ابی نجران فهو من رجال الرضا و الجواد(علیهما السلام) و روایه موسی بن القاسم عنه معروفه مبینه فی عده مواضع،و روایته هو عن حماد بن عیسی شائعه و قد مضی منها اسناد عن قریب.و بالجمله فهذا عند المستحضر من أهل الممارسه غنی عن البیان.انتهی.و المحقق المذکور

ص :235

عد الروایه فی(صحی)و هو الصحیح عنده.هذا مع الإغماض عن المناقشه فی هذا الطعن،لما عرفت فی غیر موضع من ما تقدم.و بالجمله فالخبر المذکور صحیح صریح فی المراد.

الرابع-ما طعن به فی روایه معاویه بن عمار فإنه مع تسلیم ما جری علیه من هذا الاصطلاح فهذا الخبر و ان رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (1)بهذا السند الذی فیه النخعی الا ان ثقه الإسلام رواه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عنه(علیه السلام) (2)و هذا السند و ان کان حسنا بإبراهیم بن هاشم الا انه ذکر فی غیر موضع من شرحه انه لا یقصر عن الصحیح،فقال فی شرح قول المصنف فی قطع الطواف لدخول البیت بعد نقل حسنه أبان بإبراهیم:فان دخولها فی قسم الحسن بواسطه إبراهیم بن هاشم،و قد عرفت ان روایته لا تقصر عن الصحیح کما بیناه مرارا.انتهی.أقول:و قد خالفه ایضا مرارا کما أوضحناه فی شرحنا علی الکتاب من کتاب الطهاره و الصلاه و حینئذ فتکون الروایه لما ذکره هنا معتمده حسنه کالصحیح عنده،فیجب العمل بها و ینتفی تطرق الطعن إلیها.

الخامس-ان ما ادعاه-بعد طعنه فی الاخبار المذکوره-من حملها علی الاستحباب ففیه:

(أولا):ما قدمنا فی غیر موضع من انه و ان اشتهر هذا الجمع بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)الا انه لا دلیل علیه من سنه و لا کتاب.

و قد تقدم الکلام فی ذلک موضحا منقحا بما یغنی عن الإعاده فی الباب.

ص :236

و(ثانیا):انک قد عرفت بما حققناه و تبینت بما أوضحناه انه لا دلیل علی ما ادعاه من القول المذکور بالکلیه لیحتاج إلی تأویل هذه الاخبار،فإنه لیس إلا صحیحه رفاعه المجمله،و الجمع بینها و بین هذه الاخبار الصحاح الصراح فی وجوب الإعاده یقتضی حملها علی النافله کما عرفت و تعرف.

السادس-ان من الاخبار الداله علی القول المشهور زیاده علی ما تقدم

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح عن منصور بن حازم (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر أ سته طاف أم سبعه.قال:فلیعد طوافه.قلت:ففاته؟قال:ما اری علیه شیئا و الإعاده أحب الی و أفضل».

و ما توهمه فی المدارک و قدمنا نقله عنه-من دلاله هذه الروایه علی استحباب الإعاده حیث جعلها مستندا لحمله الأخبار المتقدمه علی الاستحباب- ضعیف،لأن الإعاده التی جعلها(علیه السلام)أحب و أفضل انما هی بعد المفارقه ان امکنه ذلک لا الإعاده مع الحضور،فإنه(علیه السلام) بعد سؤال السائل أوجب علیه الإعاده،فلما أخبر السائل بأنه فاته ذلک یعنی بمفارقه ذلک المکان قال:«ما اری علیه شیئا»و هذا مثل غیره من اخبار المسأله الداله علی انه مع المفارقه لا یجب علیه العود و الإعاده،الا انه فی هذا الخبر جعل الإعاده مع الإمکان أفضل.

و ما رواه أیضا فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«سالته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه.قال:

ص :237

یستقبل قلت:ففاته ذلک؟قال:لیس علیه شیء».

و عن ابی بصیر (1)قال:

«قلت:رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه؟قال یعید طوافه حتی یحفظ.الحدیث».

و عن ابی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل شک فی طواف الفریضه.قال:یعید کلما شک.قلت:جعلت فداک شک فی طواف النافله؟قال:«یبنی علی الأقل».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب (3)عن احمد بن عمر المرهبی عن ابی الحسن الثانی(علیه السلام)قال:

«قلت:رجل شک فی طوافه فلم یدر أ سته طاف أم سبعه؟قال:ان کان فی فریضه أعاد کل ما شک فیه،و ان کان فی نافله بنی علی ما هو أقل».

و بالجمله فإنه لا دلیل لهذا القول الثانی فی الاخبار التی وصلت إلینا الا انه مذکور

فی کتاب الفقه الرضوی (4)حیث قال(علیه السلام):

«و ان شککت فلم تدر سبعه طفت أم ثمانیه و أنت فی الطواف فابن علی السبعه و أسقط واحدا و اقطعه،و ان لم تدر سته طفت أم سبعه فأتمها بواحده».

و هو ظاهر الدلاله علی القول المذکور.

و هذا هو مستند الشیخ علی بن بابویه کما عرفت من ما تقدم فی غیر موضع،و لو نقلت عبارته فی الرساله لعرفت انها عین عباره الکتاب المذکور.

هذا کله فی الشک فی الفریضه،و اما فی النافله فإنه یبنی علی الأقل

ص :238

استحبابا و ان تخیر،کما یدل علیه الخبر المتقدم نقله (1)عن الصدوق (قدس سره)فی من لا یحضره الفقیه عن رفاعه کما هو أحد الاحتمالین المتقدمین،أو هو خبر مرسل مستقل کما هو الاحتمال الآخر.و نحوه من الاخبار المتقدمه.

تطف إلا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج،فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلی الجعرانه أو الی التنعیم فلتعتمر. قال:لأن هذا الحدیث إسناده منقطع و الحدیث الأول رخصه و رحمه و إسناده متصل.انتهی.

أقول:و الذی وقفت علیه من الاخبار فی هذه المسأله زیاده علی هذین الخبرین

ما رواه فی الکافی (1)عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بین الصفا و المروه فجازت النصف فعلمت ذلک الموضع،فإذا طهرت رجعت فأتمت بقیه طوافها من الموضع الذی علمته،فإن هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من اوله».

و عن احمد بن عمر الحلال عن ابی الحسن(علیه السلام) (2)قال:

«سالته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت.قال:إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علمت ذلک الموضع الذی بلغت،فإذا قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من اوله».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب (3)عن ابن مسکان عن إبراهیم بن أبی إسحاق عن سعید الأعرج قال:

«سئل أبو عبد الله(علیه السلام)عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت.قال:تتم طوافها فلیس علیها غیره و متعتها تامه،فلها ان تطوف بین الصفا و المروه،و ذلک لأنها زادت علی النصف،و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج».

ص :240

و قال فی کتاب الفقه (1):

و متی حاضت المرأه فی الطواف خرجت من المسجد فان کانت طافت ثلاثه أشواط فعلیها ان تعید،و ان کانت طافت أربعه أقامت علی مکانها،فإذا طهرت بنت و قضت ما بقی علیها.و لا تجوز علی المسجد حتی تتیمم و تخرج منه.و کذلک الرجل إذا أصابته عله و هو فی الطواف لم یقدر علی إتمامه،خرج و أعاد بعد ذلک طوافه ما لم یجز نصفه، فان جاوز نصفه فعلیه ان یبنی علی ما طاف. نتهی.

أقول:و هذه الاخبار کلها-ما عدا صحیحه محمد بن مسلم التی استند إلیها الصدوق-صریحه الدلاله واضحه المقاله فی ان البناء انما هو بعد تجاوز النصف،و الشیخ(قدس سره)حمل صحیحه محمد بن مسلم علی طواف النافله جمعا بین الاخبار.و هو جید.و ما استند الیه الصدوق(قدس سره)- من ان حدیث إبراهیم بن إسحاق الذی ذکره إسناده منقطع-مردود بان الشیخ کما ذکرناه رواه متصلا و بین الواسطه و هی سعید الأعرج،فزال به الانقطاع الذی طعن به.و بالجمله فإن ما ذهب الیه(قدس سره) ضعیف،للزوم طرح هذه الاخبار لو عملنا بخبره،و متی عملنا بهذه الاخبار فالوجه فی خبره ما ذکره الشیخ(قدس سره).

أقول:و من ما یؤید أخبار القول المشهور ایضا

ما رواه فی الکافی و الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن ابن مسکان عن إسحاق بیاع اللؤلؤ عن من سمع أبا عبد الله(علیه السلام) (2)یقول:

«المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامه»و زاد فی التهذیب:«و تقضی

ص :241

ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه،و تخرج إلی منی قبل ان تطوف الطواف الآخر».

أقول:الظاهر ان المراد بالطواف الآخر قضاء ما بقی من الطواف الذی قطعته بعد الخروج إلی منی متی کان الحیض باقیا.و قد تقدم لنا تحقیق زائد علی ما ذکرناه فی هذه المسأله فی أبحاث المقدمه الرابعه فلیراجع.

(قدس سره)أیضا (1).

أقول:أما ما ذکره ابن إدریس(قدس سره)من التحریم فی طواف العمره للعله التی ذکروها فهی لا تختص بالبرطله،و النهی عن لبسها قد ظهر وجهه من هذا الخبر الأخیر.و هو مشعر بالکراهه.و ظاهر الخبر المذکور کراهه لبسها مطلقا،حیث علل ذلک بکونها من زی الیهود.و أظهر منه

صحیحه هشام بن الحکم أو حسنته المرویه فی الکافی (2)عن ابی عبد الله (علیه السلام)

«انه کره لباس البرطله».

الدنیا أو منافع الآخره؟فقال:الکل».

و روی فی من لا یحضره الفقیه (1)عن ابی بصیر

«ان أبا عبد الله (علیه السلام)مرض فأمر غلمانه ان یحملوه و یطوفوا به،فأمرهم أن یخطوا برجله الأرض حتی تمس الأرض قدماه فی الطواف».

و روی فی التهذیب (2)فی الصحیح عن صفوان بن یحیی قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل المریض یقدم مکه،فلا یستطیع ان یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروه.قال:یطاف به محمولا یخطو الأرض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف،ثم یوقف به فی أصل الصفا و المروه إذا کان معتلا».

و عن حریز فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یطاف به و یرمی عنه؟قال:فقال:نعم إذا کان لا یستطیع».

و یدل علی الحکم الثانی

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)انه قال:

«المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما».

و فی الصحیح عن حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه».

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)

ص :244

قال: «المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما الجمار».

و عن حبیب الخثعمی فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«أمر رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان یطاف عن المبطون و الکسیر».

و عن یونس بن عبد الرحمن البجلیّ (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام) -أو کتبت الیه-عن سعید بن یسار انه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه أطوف عنه و أسعی؟قال:لا و لکن دعه فإن بریء قضی هو و إلا فاقض أنت عنه».

و بالجمله فالطواف عنه دائر مدار عدم إمکان الطواف به بعد التربص لبرؤه ان لم یضق الوقت عن ذلک،و عدم إمکان الطواف به اما لکونه لا یستمسک طهارته أو کونه مغلوبا علیه أو نحو ذلک.

و لا یجوز الطواف عن الغیر بغیر عله مع حضوره.و یدل علیه

ما رواه فی الکافی (3)فی الصحیح أو الحسن عن إسماعیل بن عبد الخالق قال:

«کنت الی جنب ابی عبد الله(علیه السلام)و عنده ابنه عبد الله و ابنه الذی یلیه،فقال له رجل:أصلحک الله یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکه لیس به عله؟فقال:لا لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلانا فطاف عنی.سمی الأصغر و هما یسمعان».

المذکورین و ربما قیل بالأول إذا کان الناذر امرأه اقتصارا علی مورد النقل.و قال فی المنتهی:الذی ینبغی الاعتماد علیه بطلان النذر فی حق الرجل و التوقف فی حق المرأه،فإن صح سند الخبرین قیل بموجبهما و الا بطل کالرجل.

احتج الشیخ(قدس سره)

بما رواه عن السکونی عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی امرأه نذرت ان تطوف علی اربع.قال:تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها».

و عن ابی الجهم عن ابی عبد الله عن أبیه عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (2)انه قال

«فی امرأه نذرت ان تطوف علی اربع.قال:تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها».

احتج ابن إدریس و من اقتفاه من المتأخرین بأن النذر المذکور غیر منعقد لکونه غیر مشروع،و من شرط انعقاد النذر ان یکون مشروعا قبل النذر،و بموجب ذلک یجب الحکم ببطلانه و المتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث،لما کان النذر کما ذکره ابن إدریس و الخبران ضعیفان باصطلاحهم-فلا یصلحان لتخصیص القاعده المذکوره-اطرحوهما.و اما من لا یری العمل بالاصطلاح المذکور فإنه یخصص القاعده المذکوره بهما و هو المختار،کما خصصت بالإحرام قبل المیقات لمن نذره،للأخبار الوارده

ص :246

بذلک (1)فکذا هنا للخبرین المذکورین.نعم تلک الأخبار الوارده بالإحرام قبل المیقات فیها ما هو صحیح باصطلاحهم دون هذه،و لذا قال بذلک الأکثر منهم،و ابن إدریس أیضا ثمه کما تقدم ذکره فی موضعه.

قال فی الدروس:لو عجز إلا عن المشی علی الأربع فالأشبه فعله،و یمکن ترجیح الرکوب لثبوت التعبد به اختیارا، قال فی المدارک بعد نقله عنه:و لا ریب فی ترجیح الرکوب و ان لم یثبت التعبد به اختیارا،لتعینه فی حق المعذور قطعا.

أقول:ما ذکره جید،الا انه یحتمل بناء علی العمل بالروایتین المذکورتین الاجتزاء بالطواف علی اربع،لدلالتهما علی انعقاد نذره،غایه الأمر انه مع القدره علی المشی أوجب علیه طوافین ماشیا:أحدهما لیدیه و الآخر لرجلیه،ففیهما دلاله علی مشروعیه الطواف علی اربع مع تعذر المشی فی الجمله.و الاحتیاط فی الجمع بین الطواف علی اربع و الطواف راکبا.و الله العالم.

و ما رواه فی التهذیب (1)فی الصحیح عن الهیثم بن عروه التمیمی عن أبی عبد الله(علیه السلام)قال:

«قلت له:انی حملت امرأتی ثم طفت بها و کانت مریضه،و قلت له:انی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضه و بالصفا و المروه و احتسبت بذلک لنفسی فهل یجزئنی؟قال:نعم».

و عن محمد بن الهیثم التمیمی عن أبیه (2)قال:

«حججت بامرأتی و کانت قد أقعدت بضع عشره سنه،قال:فلما کان فی اللیل وضعتها فی شق محمل و حملتها انا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر،قال:فطفت بها طواف الفریضه و بین الصفا و المروه،و اعتددت به انا لنفسی،ثم لقیت أبا عبد الله(علیه السلام)فوصفت له ما صنعته،فقال:قد أجزأ عنک».

و ما رواه فی الکافی و من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن هیثم التمیمی (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل کانت معه صاحبه لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها طواف الفریضه بالبیت و بالصفا و المروه،أ یجزئه ذلک الطواف عن نفسه طوافه بها؟فقال:ایها الله إذا».

قال فی الوافی بعد نقل هذا الخبر:هذه الکلمه وجدت فی الکافی و الفقیه بهذه الصوره،و لعل الصواب فی کتابتها«ای ها الله ذا»و المراد:نعم و الله یجزئه هذا.قال فی الصحاح:«ها»للتنبیه و قد یقسم بها کما یقال:

«لا ها الله ما فعلت»معناه«لا و الله»أبدلت الهاء من الواو،و ان شئت حذفت الألف التی بعد الهاء و ان شئت أثبت،و قولهم:«لا ها الله ذا»أصله

ص :248

«لا و الله هذا»ففرقت بین«ها»و«ذا»و جعلت الاسم بینهما و جررته بحرف التنبیه،و التقدیر«لا و الله ما فعلت هذا»فحذف و اختصر لکثره استعمالهم هذا فی کلامهم،و قدم«ها»کما قدم فی قولهم«ها هو ذا و ها انا ذا»و قال الرضی:و یفصل بین اسم الإشاره و بین«ها»بالقسم نحو«ها الله ذا»قال:و یجب جر لفظه«الله»لنیابه«ها»عن الجار.

و قال فی القاموس:«ها»للتنبیه،و تدخل علی اسم الله فی القسم عند حذف الحرف یقال«ها الله»بقطع الهمزه و وصلها و کلاهما مع إثبات ألفها و حذفها.قیل:و یحتمل ان یکون«ایها»کلمه واحده،قال فی الغریبین:«ایها»تصدیق و ارتضاء کأنه قال:صدقت.أقول:و یشکل حینئذ تصحیح ما بعدها،و الظاهر ان وصلها تصحیف.و کذلک«إذا»فی مکان«ذا» و ربما یوجد فی بعض النسخ«اذن»بالنون و یمکن تصحیحها بأن«إذن»هو«إذ»الظرفیه و التنوین فیه عوض عن المضاف الیه،فیصیر المعنی هکذا:نعم و الله یجزئه إذا کان کذا.و بهذا تصحح«إذا»أیضا.و الاخبار الآتیه کلها تعطی الاجزاء انتهی.و انما أطلنا بنقله لما یتضمنه من التنبیه علی فائده لطیفه.

(علیه السلام) (1)«فی الرجل یتکل علی عدد صاحبته فی الطواف أ یجزئه عنهما و عن الصبی؟فقال:نعم،الا تری أنک تأتم بالإمام إذا صلیت خلفه،فهو مثله»قال فی الوافی:«عنهما»بدل من البارز فی«یجزئه» و انما أبدل عنه لیعطف علیه«و عن الصبی».

و لو اختلفوا انفرد کل واحد بحکم نفسه.و یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی و من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن صفوان (2)قال:

«سألته عن ثلاثه دخلوا فی الطواف فقال واحد منهم لصاحبه:تحفظوا الطواف.فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد:معی سبعه أشواط و قال الآخر:معی سته أشواط.و قال الثالث:معی خمسه أشواط.قال:ان شکوا کلهم فلیستأنفوا،و ان لم یشکوا و علم کل واحد ما فی یده فلیبنوا». و معناه ان ما یذکره کل واحد منهم من العدد الذی معه،ان کان عن یقین منه بنی علیه و صح طوافه ان کان ما فی یده تمام العدد الواجب و الا أتمه،و ان کان عن شک أعاد.

و قد تقدمت جمله من الأحکام المتعلقه بالطواف فی المقدمات من الباب الأول فلا وجه لإعادتها.

ص :250

و روی الشیخ فی التهذیب (1)عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«یستحب ان یطاف بالبیت عدد أیام السنه،کل أسبوع لسبعه أیام فذلک اثنان و خمسون أسبوعا».

أقول:ظاهر هذا الخبر لا یخلو من الإشکال لأنه بمقتضی ما تقدم من ان عدد السنه ثلاثمائه و ستون یوما فمتی طاف لکل یوم شوطا یکون عدد الأسابیع أحدا و خمسین أسبوعا و زیاده ثلاثه أشواط.اللهم الا ان یحمل علی ما ذکروه من عدد السنه الشمسیه کما تقدم،فیصیر مؤیدا لما نقل عن ابن زهره.و لا یخلو من بعد.

و روی فی الکافی (2)عن علی بن میمون الصائغ قال:

«قدم رجل علی علی بن الحسین(علیهما السلام)فقال:قدمت حاجا؟فقال:نعم.

فقال:أ تدری ما للحاج؟قال:لا.قال:من قدم حاجا و طاف بالبیت و صلی رکعتین کتب الله له سبعین ألف حسنه،و محا عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه،و شفعه فی سبعین ألف حاجه،و کتب له عتق سبعین ألف رقبه قیمه کل رقبه عشره آلاف درهم». و رواه فی من لا یحضره الفقیه (3)مرسلا عنه(علیه السلام).

و روی فی التهذیب عن ابان بن تغلب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث انه قال:

«یا لبان هل تدری ما ثواب من طاف بهذا البیت أسبوعا؟فقلت:لا و الله ما ادری.قال:یکتب له سته آلاف حسنه،و تمحی

ص :252

عنه سته آلاف سیئه،و ترفع له سته آلاف درجه»قال:و روی إسحاق ابن عمار:و تقضی له سته آلاف حاجه.

و روی فی الکافی فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«کان ابی یقول:من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء کتب الله له سته آلاف حسنه،و محا عنه سته آلاف سیئه،و رفع له سته آلاف درجه،و قضی له سته آلاف حاجه،فما عجل منها فبرحمه الله و ما أخر منها فشوقا إلی دعائه».

و روی فی الکافی و من لا یحضره الفقیه فی الصحیح عن هشام بن الحکم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«من اقام بمکه سنه فالطواف أفضل له من الصلاه،و من اقام سنتین خلط من ذا و من ذا،و من اقام ثلاث سنین کانت الصلاه أفضل له من الطواف». و رواه فی التهذیب (3)فی الصحیح عن حفص بن البختری و حماد و هشام بن الحکم عنه(علیه السلام).

و روی فی الکافی (4)فی الصحیح أو الحسن عن حریز عن ابی عبد الله (علیه السلام)قال:

«الطواف لغیر أهل مکه أفضل من الصلاه، و الصلاه لأهل مکه أفضل».

و روی فی التهذیب (5)فی الصحیح عن حریز قال:

«سألت

ص :253

أبا عبد الله(علیه السلام)عن الطواف لغیر أهل مکه ممن جاور بها أفضل أو الصلاه؟فقال:الطواف للمجاورین أفضل،و الصلاه لأهل مکه و القاطنین بها أفضل من الطواف».

أقول:و یمکن ان یستنبط من حدیث هشام المتقدم بمعونه هذین الخبرین المذکورین بعده ان حکم المجاور انما ینتقل الی أهل مکه و یصیر حکمه حکمهم فی السنه الثالثه.و قد تقدم اختلاف الاخبار فی ذلک.

و روی فی الکافی (1)عن ابن القداح عن ابی عبد الله(علیه السلام) قال:

«طواف قبل الحج أفضل من سبعین طوافا بعد الحج». أقول:الظاهر ان المراد الطواف فی عشر ذی الحجه قبل الحج کما ینبه علیه الخبر الآتی.

و عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه (2)قال:

«طواف فی العشر أفضل من سبعین طوافا فی الحج». أقول:و ذلک لما لهذه العشره عند الله(عز و جل) من الفضل و المزیه.

و روی فی الکافی و من لا یحضره الفقیه (3)قال:

«سأل أبان أبا عبد الله (علیه السلام):أ کان لرسول الله(صلی الله علیه و آله)طواف یعرف به؟ فقال:کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یطوف باللیل و النهار عشره أسابیع:ثلاثه أول اللیل و ثلاثه آخر اللیل و اثنین إذا أصبح و اثنین بعد الظهر،و کان فی ما بین ذلک راحته».

و عن حماد بن عیسی عن من أخبره عن العبد الصالح(علیه السلام) (4)

ص :254

قال: «دخلت علیه یوما و انا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره،فلما رأیته عظم علی کلامه،فقلت له:ناولنی یدک أو رجلک اقبلها.الخبر». و قد تقدم فی الفصل الثانی من المقام الثانی فی کیفیه الطواف (1).

و عن زیاد القندی (2)قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام):

جعلت فداک إنی أکون فی المسجد الحرام و انظر الی الناس یطوفون بالبیت و انا قاعد فاغتم لذلک.فقال:یا زیاد لا علیک،فان المؤمن إذا خرج من بیته یؤم الحج لا یزال فی طواف و سعی حتی یرجع».

أقول:لعل الرجل المذکور کان له عذر عن الطواف فیغتم لذلک فسلاه(علیه السلام)بما ذکره.

و روی فی الکافی و من لا یحضره الفقیه مرسلا عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«دع الطواف و أنت تشتهیه».

و روی فی الکافی عن رفاعه (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل یطوف بالبیت و یسعی أ یتطوع بالطواف قبل ان یقصر؟قال:ما یعجبنی».

و روی فی التهذیب عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طواف الفریضه حتی یقصر».

و فی الکافی عن ابی بصیر (6)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)من وصل أبا أو ذا

ص :255

قرابه له فطاف عنه کان له اجره کاملا،و للذی طاف عنه مثل اجره،و یفضل هو بصلته إیاه بطواف آخر.».

و فی الکافی عن الحسن بن صالح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یحدث عطاء قال:کان طول سفینه نوح الف و مأتی ذراع و عرضها ثمانمائه ذراع و طولها فی السماء مأتی ذراع، و طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروه سبعه أشواط ثم استوت علی الجودی».

و فی الصحیح عن رفاعه بن موسی (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):

أشهد شیئا من المناسک و انا علی غیر وضوء؟قال:نعم الا الطواف بالبیت، فان فیه صلاه».

و عن زید الشحام عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه علی غیر وضوء.فقال:لا بأس».

و فی الصحیح عن معاویه بن عمار (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن امرأه طافت بالبیت ثم حاضت قبل ان تسعی.قال:تسعی.

قال:

و سالته عن امرأه طافت بین الصفا و المروه فحاضت بینهما.قال:تتم سعیها».

و ما رواه الصدوق(قدس سره)فی الحسن عن صفوان عن یحیی الأزرق (4)قال:

«قلت لأبی الحسن(علیه السلام):الرجل یسعی بین الصفا و المروه ثلاثه أشواط أو أربعه ثم یبول،أ یتم سعیه بغیر وضوء؟قال:لا بأس،و لو أتم نسکه بوضوء کان أحب الی».

و یدل علی ما ذهب الیه ابن ابی عقیل

ما رواه الکلینی(قدس سره)فی الموثق عن ابن فضال (5)قال:

«قال أبو الحسن(علیه السلام):

لا تطوف و لا تسعی الا علی وضوء».

ص :257

و عن الحلبی فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض.قال:لا ان الله(عز و جل) یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ » (2).

و روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یصلح أن یقتضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء قال:لا یصلح الا علی وضوء».

و الجواب:الحمل علی الاستحباب کما تضمنته جمله من الاخبار المتقدمه.

و منها-

قال فی الوافی (1):الذنوب بفتح المعجمه:الدلو الملأی ماء،و المراد بأخذها أما استعمالها جمیعا فی الشرب و الصب أو استصحابها معه الی بلده.

و عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا فرغ الرجل من طوافه و صلی رکعتین،فلیأت زمزم و لیستق منها ذنوبا أو ذنوبین،و لیشرب منه،و لیصب علی رأسه و ظهره و بطنه،و یقول:اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم.ثم یعود الی الحجر الأسود».

و روی الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی الحسن(علیه السلام)و ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«یستحب ان تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه و تصب علی رأسک و جسدک،و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر».

و منها-

السقایه،و بعضهم یقول الذی یلی الحجر.فقال:هو الذی یلی الحجر، و الذی یلی السقایه محدث صنعه داود أو فتحه داود». و رواه الصدوق (قدس سره)بإسناده عن صفوان (1).

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال:

ابدأوا بما بدأ الله(عز و جل)به من إتیان الصفا،ان الله(عز و جل) یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (3)قال أبو عبد الله(علیه السلام):

ثم اخرج الی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول الله(صلی الله علیه و آله) و هو الباب الذی یقابل الحجر الأسود حتی تقطع الوادی و علیک السکینه و الوقار.الحدیث».

قال فی المدارک:و اعلم ان الباب الذی خرج منه رسول الله(صلی الله علیه و آله) قد صار الآن فی داخل المسجد باعتبار توسعته.لکن قال الشهید(قدس سره) فی الدروس:انه معلم بأسطوانتین معروفتین فلیخرج من بینهما.قال و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما.انتهی.و نحو ذلک قال فی المسالک.

و منها-

مائه مائه،و الوقوف بقدر قراءه سوره البقره.

و یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«فاصعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود،فاحمد الله(عز و جل) و أثن علیه،ثم اذکر من الآیه و بلائه و حسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره،ثم کبر الله(تعالی)سبعا و احمده سبعا،و هلله سبعا،و قل:

لا إله إلا الله وحده لا شریک له،له الملک و له الحمد،یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت و هو علی کل شیء قدیر(ثلاث مرات)،ثم صل علی النبی (صلی الله علیه و آله)و قل:الله أکبر الحمد لله علی ما هدانا،و الحمد لله علی ما أولانا،و الحمد لله الحی القیوم و الحمد لله الحی الدائم(ثلاث مرات)، و قل:اشهد ان لا إله إلا الله،و اشهد ان محمدا عبده و رسوله،لا نعبد إلا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون(ثلاث مرات)اللهم إنی أسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدنیا و الآخره(ثلاث مرات)اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ (ثلاث مرات)ثم کبر الله مائه مره،و هلله مائه مره،و احمده مائه مره،و سبحه مائه مره،و تقول:لا إله إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده،فلن الملک و له الحمد وحده وحده،اللهم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت،اللهم إنی أعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته،اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک.

و أکثر من ان تستودع ربک دینک و نفسک و أهلک.ثم تقول:استودع الله

ص :261

الرحمن الرحیم الذی لا تضیع ودائعه دینی و نفسی و أهلی،اللهم استعملنی علی کتابک و سنه نبیک(صلی الله علیه و آله)و توفنی علی ملته و أعذنی من الفتنه.ثم تکبر ثلاثا ثم تعیدها مرتین ثم تکبر واحده ثم تعیدها، فان لم تستطع هذا فبعضه.و قال أبو عبد الله(علیه السلام):ان رسول الله (صلی الله علیه و آله)کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سوره البقره مترسلا».

قال فی المدارک:و الظاهر ان المراد بقوله:«فاصعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد الله.»الأمر بالصعود و النظر الی البیت و استقبال الرکن لا الصعود الی ان یری البیت لأن رؤیه البیت لا تتوقف علی الصعود،

و لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن النساء یطفن علی الإبل و الدواب أ یجزئهن ان یقفن تحت الصفا و المروه؟فقال:نعم بحیث یرین البیت». و بما ذکرناه افتی الشیخ فی النهایه،فقال:إذا صعد علی الصفا نظر الی البیت و استقبل الرکن الذی فیه الحجر و حمد الله(تعالی).و ذکر الشارح ان المستحب الصعود علی الصفا بحیث یری البیت،و ان ذلک یحصل بالدرجه الرابعه.و هو غیر واضح.انتهی.

أقول:و یؤید ما ذکره(قدس سره)من استحباب رؤیه البیت و النظر إلیه مرفوعه علی بن النعمان الآتیه:

و روی فی الکافی (2)عن علی بن النعمان یرفعه قال:

«کان

ص :262

أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا صعد الصفا استقبل الکعبه ثم رفع یدیه ثم یقول:اللهم اغفر لی کل ذنب أذنبته قط،فان عدت فعد علی بالمغفره فإنک أنت الغفور الرحیم،اللهم افعل بی ما أنت أهله،فإنک ان تفعل بی ما أنت أهله ترحمنی،و ان تعذبنی فأنت غنی عن عذابی و انا محتاج الی رحمتک،فیا من انا محتاج الی رحمته ارحمنی،اللهم لا تفعل بی ما أنا أهله فإنک ان تفعل بی ما أنا أهله تعذبنی و لن تظلمنی،أصبحت اتقی عدلک و لا أخاف جورک،فیا من هو عدل لا یجور ارحمنی».

قال فی الوافی (1)بعد نقل هذا الخبر:قال فی القاموس:قط تختص بالنفی ماضیا و العامه تقول:«لا افعله قط»و هو لحن،و فی مواضع من البخاری جاء بعد المثبت:منها-فی صلاه الکسوف (2)«أطول صلاه صلیتها قط» و أثبته ابن مالک فی الشواهد لغه،قال:و هی من ما خفی علی کثیر من النحاه أقول:فلأمیر المؤمنین(علیه السلام)أسوه بالنبی(صلی الله علیه و آله) فی استعمالها بعد المثبت،و هما أفصح الناس(صلوات الله علیهما) (3).

و الظاهر انه لو لم یتمکن من الإطاله و الإتیان بالموظف اتی بما یتیسر له

ص :263

و یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن جمیل (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):هل من دعاء موقت أقوله علی الصفا و المروه؟ فقال:تقول إذا صعدت علی الصفا:لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد،یحیی و یمیت،و هو علی کل شیء قدیر.ثلاث مرات».

و عن محمد بن عمر بن یزید عن بعض أصحابه (2)قال:

«کنت وراء ابی الحسن موسی(علیه السلام)علی الصفا أو علی المروه و هو لا یزید علی حرفین:اللهم إنی أسألک حسن الظن بک علی کل حال و صدق النیه فی التوکل علیک».

و عن ابی الجارود عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«لیس علی الصفا شیء موقت».

و قد روی ان طول الوقوف علی الصفا یوجب زیاده المال،

رواه فی الکافی عن الحسن بن علی بن الولید رفعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«من أراد ان یکثر ماله فلیطل الوقوف علی الصفا و المروه».

و روی فی التهذیب عن حماد المنقری (5)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام):

ان أردت أن یکثر مالک فأکثر الوقوف علی الصفا».

ص :264

الابتداء و أصابعه یلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود فضلا عن رکوب الدرج،بل یکفی فیه الأمر العرفی،فإنه یصدق بالقرب من الصفا و المروه و ان کان بدون هذا الوجه الذی ذکروه.و قوله فی المدارک:«خصوصا مع استحضار النیه الی ان یتجاوز الدرج»من ما ینبه علی ان مرادهم بالنیه انما هو الحدیث النفسی و التصویر الفکری کما تقدم تحقیقه،و بینا انه لیس هو النیه حقیقه.

و

معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال: «من بدأ بالمروه قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروه».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«و ان بدأ بالمروه فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا».

و عن علی بن أبی حمزه (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا.قال:یعید،الا تری انه لو بدأ بشماله قبل یمینه فی الوضوء.أراد ان یعید الوضوء».

و عن علی الصائغ (4)قال:

«سئل أبو عبد الله(علیه السلام)و انا حاضر عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا.قال:یعید،الا تری انه لو بدأ بشماله قبل یمینه کان علیه ان یبدأ بیمینه ثم یعید علی شماله».

و

«و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه».

و ما رواه فی الصحیح عن هشام بن سالم (1)قال:

«سعیت بین الصفا و المروه انا و عبید الله بن راشد،فقلت له:تحفظ علی.فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلک،فقلت له:کیف تعد؟قال:

ذاهبا و جائیا شوطا واحدا.فأتممنا أربعه عشر شوطا،فذکرنا ذلک لأبی عبد الله(علیه السلام)فقال:قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شیء».

و یجب فی السعی الذهاب فی الطریق المعهود،فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم یجزئ.قال فی الدروس:و کذا لو سلک سوق اللیل قالوا:و من الواجبات ایضا استقبال المطلوب بوجهه،فلو مشی القهقری لم یجزئ لأنه خلاف المعهود.و هو جید.

و انها ها شیخنا الشهید فی الدروس إلی عشره،و هو السته المذکوره هنا، و المقارنه لوقوفه علی الصفا فی أی جزء منه،و وقوعه بعد الطواف،فلو وقع قبله بطل مطلقا الا طواف النساء و عند الضروره،و إکمال الشوط و هو من الصفا إلی المروه،فلو نقص من المسافه شیء بطل و ان قل،و عدم الزیاده علی السبعه،فلو زاد عمدا بطل،و لو کان ناسیا تخیر بین القطع و إکمال أسبوعین،و الموالاه المعتبره فی الطواف عند المفید و سلار و الحلبی،و ظاهر الأکثر و الاخبار البناء مطلقا.و ظاهر کلامه عد البدأه بالصفا و الختم بالمروه واحدا لا اثنین کما ذکرناه،فلا یتوهم المنافاه فی ما نقلناه عنه.

و یدل علیه صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه قریبا (1)و ما رواه

ابن بابویه فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت له:

المرأه تسعی بین الصفا و المروه علی دابه أو علی بعیر؟فقال:لا بأس بذلک قال:و سالته عن الرجل یفعل ذلک.قال:لا بأس به،و المشی أفضل».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سالته عن السعی بین الصفا و المروه علی الدابه.قال:نعم، و علی المحمل».

و عن حجاج الخشاب (4)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام) یسأل زراره فقال:اسعیت بین الصفا و المروه؟فقال:نعم.قال:

و ضعفت؟قال:لا و الله لقد قویت.قال:فان خشیت الضعف فارکب فإنه أقوی لک علی الدعاء».

و یستفاد من هذا الخبر أفضلیه الرکوب مع الضعف بالمشی عن الدعاء و ان کان مکروها بدون ذلک،کما تقدم فی صحیحه معاویه بن عمار،فلا منافاه بین الخبرین.

و روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن محمد بن مسلم (5).

قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول:حدثنی ابی ان رسول الله

ص :269

(صلی الله علیه و آله)طاف علی راحلته و استلم الحجر بمحجنه،و سعی علیها بین الصفا و المروه».

و

طرف المسعی-فاسع ملء فروجک،و قل:بسم الله و الله أکبر،و صلی الله علی محمد و آله،و قل:اللهم اغفر و ارحم و اعف عن ما تعلم انک أنت الأعز الأکرم.حتی تبلغ المناره الأخری.قال:و کان المسعی أوسع من ما هو الیوم و لکن الناس ضیقوه.ثم امش و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المروه،فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا.ثم طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه.ثم قص من رأسک.الحدیث». و سیأتی تمامه ان شاء الله تعالی.

و روی فی الکافی و التهذیب فی الموثق عن سماعه (1)قال:

«سالته عن السعی بین الصفا و المروه.قال:إذا انتهیت الی الدار التی علی یمینک عند أول الوادی فاسع حتی تنتهی إلی أول زقاق عن یمینک بعد ما تجاوز الوادی إلی المروه،فإذا انتهیت الیه فکف عن السعی و امش مشیا،و إذا جئت من عند المروه فابدأ من عند الزقاق الذی وصفت لک،فإذا انتهیت الی الباب الذی من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی فاکفف عن السعی و امش مشیا و انما السعی علی الرجال و لیس علی النساء سعی».

أقول:المراد بالسعی الهروله و هو الإسراع فی السیر دون العدو و هو المشار إلیه فی الخبرین المتقدمین بقوله:«فاسع ملء فروجک».

و روی فی الکافی (2)عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام)

ص :271

قال: «کان ابی یسعی بین الصفا و المروه ما بین باب ابن عباد الی ان یرفع قدمیه من المسیل لا یبلغ زقاق آل ابی حسین».

و عن علی بن أسباط عن مولی لأبی عبد الله(علیه السلام)من أهل المدینه (1)قال:

«رأیت أبا الحسن(علیه السلام)یبتدئ بالسعی من دار القاضی المخزومی و یمضی کما هو الی زقاق العطارین».

أو السعی،و هذه هی الصوره التی جوزا فیها الاستراحه.و أما صحیحه الحلبی فهی مطلقه یمکن تقیید إطلاقها بهاتین الصحیحتین الظاهرتین فی مذهبهما و بالجمله فمذهبهما لا یخلو من قوه،لما عرفت.و الاحتیاط یقتضی ترک الاستراحه إلا مع الإعیاء و الجهد.و الله العالم.

لیس علی النساء أذان.الی ان قال:و لا الهروله بین الصفا و المروه».

الی غیر ذلک من الأخبار.

و اما الصعود علی الصفا فالأخبار الوارده به و ان کان موردها الرجال کسائر الأحکام الا انه لا یظهر منها الاختصاص بهم لیکون ذلک ساقطا عن النساء.

فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا

(1)

قال:کان ذلک فی عمره القضاء،ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)شرط علیهم ان یرفعوا الأصنام عن الصفا و المروه،فتشاغل رجل و ترک السعی حتی انقضت الأیام و أعیدت الأصنام فجاءوا الیه فقالوا:

یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان فلانا لم یسع بین الصفا و المروه و قد أعیدت الأصنام،فأنزل الله(عز و جل) فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا (2)ای:و علیهما الأصنام».

قال فی الوافی (3):بیان:یعنی:شرط علی المشرکین ان یرفعوا أصنامهم التی کانت علی الصفا و المروه حتی تنقضی أیام المناسک ثم یعیدوها فتشاغل رجل من المسلمین عن السعی ففاته السعی حتی انقضت الأیام و أعیدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعی حال کون الأصنام علی الصفا و المروه.

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث قال:

«السعی بین الصفا و المروه فریضه».

و روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله(علیه السلام) (5)فی حدیث قصر الصلاه

«قال(علیه السلام):أو لیس قال الله(عز و جل):

ص :276

إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا

(1)

الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض،لأن الله (عز و جل)قد ذکره فی کتابه و صنعه نبیه صلی الله علیه و آله».

و اما ما یدل علی بطلان الحج بترکه عمدا فهو

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی رجل ترک السعی متعمدا؟قال:علیه الحج من قابل».

و فی الصحیح ایضا عنه (3)قال:

«قال أبو عبد الله:(علیه السلام) من ترک السعی متعمدا فعلیه الحج من قابل».

و عنه أیضا فی الصحیح عن أبی عبد الله(علیه السلام) (4)فی حدیث انه قال

«فی رجل ترک السعی متعمدا؟قال:لا حج له».

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الوجوب و الابطال بین کون السعی فی الحج أو العمره.

هذا فی ما لو ترکه عامدا،اما لو کان ناسیا وجب علیه الإتیان به بعد الذکر فان خرج عاد الیه و ان تعذر استناب فیه.

اما وجوب الإتیان به بعد الذکر و العود الیه مع الإمکان فظاهر،لتوقف الامتثال و الخروج عن عهده الخطاب علیه.

و یدل علیه ایضا

ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«قلت:فرجل نسی السعی بین الصفا و المروه؟قال:یعید السعی.قلت:فاته ذلک حتی خرج؟

ص :277

قال:یرجع فیعید السعی،ان هذا لیس کرمی الجمار ان الرمی سنه و السعی بین الصفا و المروه فریضه».

و رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار ایضا (1)و زاد فی آخره:

«و قال فی رجل ترک السعی متعمدا؟قال:لا حج له».

و اما الاستنابه فیه

فلما رواه الشیخ(قدس سره)فی التهذیب عن الشحام عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه حتی یرجع الی أهله.فقال:یطاف عنه».

و الروایه و ان کانت مطلقه الا ان طریق الجمع بینها و بین صحیحه معاویه المتقدمه حمل تلک علی إمکان الرجوع و هذه علی تعذره.

و مثل هذه الروایه أیضا

ما رواه الصدوق(قدس سره)فی الصحیح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«سالته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه.قال:یطاف عنه».

و کذا السعی».

و ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«ان طاف الرجل بین الصفا و المروه تسعه أشواط فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیه،و ان طاف بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی.الحدیث».

أقول:و فقه هذا الحدیث انه إذا طاف تسعه عامدا-کما هو المفروض- فقد بطلت السبعه بالزیاده علیها شوطا ثامنا،و الشوط الثامن لا یمکن ان یعتد به لبدء سعی جدید،لأن ابتداءه یکون من المروه فیبطل ایضا،و اما التاسع فهو لخروجه عن الأشواط الباطله و کون مبدأه من الصفا یمکن ان یعتد به و یبنی علیه سعیا جدیدا،و لهذا قال:«فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیه»،و ان طاف ثمانیه خاصه فقد عرفت الوجه فی بطلان الجمیع، فلهذا أمر فی آخر الخبر بان یطرحها و یستأنف.فالخبر-کما تری-ظاهر الدلاله فی الإبطال بالزیاده علی السبعه،و هو صحیح السند.

و بذلک یظهر ما فی کلام السید السند(قدس سره)فی المدارک، حیث انه لم یورد دلیلا علی الحکم المذکور إلا روایه عبد الله بن محمد المذکوره و اعترضها بأنها ضعیفه السند باشتراک الراوی بین الثقه و غیره.

و یمکن دفعه(أولا)بأن الراوی عنه و هو صفوان ممن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه و السند الی صفوان صحیح،فیکون الحدیث صحیحا و ان ضعف المروی عنه.و(ثانیا)بان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب (رضوان الله علیهم)بها،إذ لا مخالف فی الحکم کما اعترف به فی صدر

ص :279

کلامه،فقال بعد نقل عباره المصنف الداله علی الإبطال بالزیاده عمدا:

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم).هذا مع تسلیم العمل بهذا الاصطلاح و قطع النظر عن الصحیحه التی أوردناها، و الا فلا یبقی للتردد مجال فی المقام.

هذا مع کون الزیاده عمدا اما لو کانت سهوا فقد ذکر الأصحاب (رضوان الله علیهم)انه یتخیر بین إلغاء الزائد و الاعتبار بالسبعه و بین إکمال أسبوعین فیکون الثانی مستحبا.

اما الأول فیدل علیه

ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبی إبراهیم(علیه السلام) (1)

«عن رجل سعی بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط،ما علیه؟فقال:ان کان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعه».

قال فی الفقیه (2):و فی روایه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)قال:

«یضیف إلیها سته».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن جمیل بن دراج (3)قال:

«حججنا و نحن صروره فسعینا بین الصفا و المروه أربعه عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن ذلک،فقال:لا بأس سبعه لک و سبعه تطرح».

ص :280

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«من طاف بین الصفا و المروه خمسه عشر شوطا طرح ثمانیه و اعتد بسبعه.و ان بدأ بالمروه فلیطرح و لیبدأ بالصفا».

و مثلهما صحیحه هشام بن سالم المتقدمه (2)فی أول هذا المطلب.

و اما الثانی فتدل علیه

صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«ان فی کتاب علی(علیه السلام):إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف إلیها ستا.و کذا إذا استیقن انه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا».

أقول:و الظاهر ان هذه الروایه هی التی أشار إلیها فی الفقیه،و ظاهره- بناء علی قاعدته المذکوره فی صدر کتابه-القول بالتخییر کما هو المذکور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)حیث لم یتعرض للطعن فی إحدی الروایتین.

الا ان صحیحه محمد بن مسلم المذکوره لا تخلو من اشکال(أما أولا) فلأن السعی لیس مثل الطواف و الصلاه عباده برأسها تقع مستحبه و واجبه لیکون الثانی نافله،فإنا لم نقف فی غیر هذا الخبر علی ما یدل علی وقوعه مستحبا،قال فی المدارک:و لا یشرع استحباب السعی إلا هنا،و لا یشرع ابتداء مطلقا.و(اما ثانیا)فمع تسلیم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانیه کون الابتداء بالثامن من المروه فکیف یجوز ان یعتد به

ص :281

و یبنی علیه سعیا مستأنفا،مع اتفاق الاخبار و کلمه الأصحاب علی وجوب الابتداء فی السعی من الصفا و انه لو بدأ من المروه وجب علیه الإعاده عامدا کان أو ساهیا کما تقدم.

و بالجمله فالظاهر بناء علی ما ذکرناه هو العمل بالأخبار الأوله من طرح الزائد و الاعتداد بالسبعه الأوله،و اما العمل بهذا الخبر فمشکل کما عرفت و العجب من السید السند(قدس سره)فی المدارک حیث لم یتنبه لذلک و جمد علی موافقه الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذا الباب.

ثم ان الظاهر من روایه جمیل ان الجاهل کالناسی فی هذا الحکم، لظهورها فی جهلهم بالحکم یومئذ.

له عدد یبنی علیه فلا ریب فی وجوب الإعاده.

و یدل علی ذلک قوله

فی صحیحه سعید بن یسار الآتیه فی الباب ان شاء الله تعالی (1)قال:

«و ان لم یکن حفظ انه سعی سته فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط».

قیل:و یستثنی من ذلک ما لو شک بین الإکمال و الزیاده علی وجه لا ینافی البدأه بالصفا-کما لو شک بین السبعه و التسعه و هو علی المروه- فإنه لا یعید لتحقق الإکمال،و أصاله عدم الزیاده.و لو کان علی الصفا أعاد

شوطا». و نحوها روایه عبد الله بن مسکان الآتیه ان شاء الله تعالی (1)

و فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2):

فان سعی الرجل أقل من سبعه أشواط ثم رجع الی أهله،فعلیه ان یرجع فیسعی تمامه و لیس علیه شیء،و ان کان لم یعلم ما نقص فعلیه ان یسعی سبعا». و اما ما ذکره من عدم وجوب الموالاه فیه فقد تقدم فی کلام الدروس ما یدل علی قول الشیخ المفید و سلار و أبی الصلاح بوجوب الموالاه فیه.و سیأتی ما ینبه علیه ایضا ان شاء الله تعالی.