المتعه و النذر و ما فی معناه من الیمین و العهد و الاعتکاف علی بعض الوجوه و قضاء الواجب،و الندب جمیع أیام السنه إلا العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی،و المؤکد منه أربعه عشر:صوم ثلاثه أیام فی کل شهر و أیام البیض و الغدیر و مولد النبی صلی الله علیه و آله و مبعثه و دحو الأرض و عرفه لمن لا یضعفه عن الدعاء و عاشوراء علی جهه الحزن و المباهله و کل خمیس و کل جمعه و أول ذی الحجه و رجب و شعبان،و المکروه أربعه:صوم عرفه لمن یضعفه عن الدعاء أو شک فی الهلال و النافله سفرا عدا ثلاثه أیام الحاجه بالمدینه و الضیف نافله بغیر اذن مضیفه و کذا الولد من غیر اذن الوالد و الصوم ندبا لمن دعی إلی طعام،و المحظور تسعه:صوم العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی و یوم الشک بنیه الفرض و صوم نذر المعصیه و صوم الصمت و صوم الوصال و صوم المرأه و العبد ندبا من غیر اذن الزوج و المالک و صوم الواجب سفرا عدا ما استثنی.انتهی.

و روی ثقه الإسلام فی الکافی و الصدوق فی الفقیه مسندا فی الأول و مرسلا فی الثانی عن الزهری عن علی بن الحسین(علیهما السلام) (1)قال:

«قال لی یوما یا زهری من أین جئت؟فقلت من المسجد.قال فیم کنتم؟قلت تذاکرنا أمر الصوم فاجمع رأیی و رأی أصحابی علی انه لیس من الصوم شیء واجب إلا صوم شهر رمضان.فقال:یا زهری لیس کما قلتم الصوم علی أربعین وجها.

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)قال:

«اعلم ان الصوم علی أربعین وجها»و نحن نسوق الحدیث بالروایتین و نشیر الی مواضع الزیاده و النقصان من أحدهما متی اتفق-فعشره أوجه منها واجبه کوجوب شهر رمضان و عشره أوجه منها صیامهن حرام و أربعه عشر وجها منها صاحبها بالخیار ان شاء صام و ان شاء أفطر و صوم الاذن علی ثلاثه أوجه و صوم التأدیب و صوم الإباحه و صوم السفر و المرض.

ص :3

ففی حدیث الفقه بعد ذلک«اما الصوم الواجب»و فی حدیث الزهری«قلت جعلت فداک فسرهن لی»قال:اما الواجب فصیام شهر رمضان و صیام شهرین متتابعین فی کفاره الظهار لقول الله تعالی وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا .الی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ (1)و صیام شهرین متتابعین فی من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا،و صیام شهرین متتابعین فی قتل الخطأ لمن لم یجد العتق واجب لقول الله تعالی وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ .إلی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللّٰهِ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (2).و فی کتاب الفقه اقتصر علی قوله «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ» و صوم ثلاثه أیام فی کفاره الیمین واجب لمن لم یجد الإطعام قال الله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (3)کل ذلک متتابع و لیس بمتفرق،و صیام أذی حلق الرأس واجب قال الله تبارک و تعالی (4)أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ (5)فصاحبها فیها بالخیار فان صام صام ثلاثه أیام،و صوم دم المتعه واجب لمن لم یجد الهدی قال الله تبارک و تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ (6)الی قوله فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ (7)و صوم جزاء الصید واجب قال الله تبارک و تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً (8)الی قوله

ص :4

أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً

(1)

،ففی حدیث الزهری هنا«أو تدری کیف یکون عدل ذلک صیاما یا زهری؟قال قلت لا أدری فقال یقوم الصید قیمه عدل ثم تفض تلک القیمه علی البر ثم یکال ذلک البر أصواعا فیصوم لکل نصف صاع یوما»و فی کتاب الفقه الرضوی«و اروی عن العالم علیه السلام انه قال:أ تدرون کیف یکون عدل ذلک صیاما؟ فقیل له لا.فقال یقوم الصید قیمه ثم یشتری بتلک القیمه البر ثم یکال ذلک البر أصواعا فیصوم لکل نصف صاع یوما»و صوم النذر واجب و صوم الاعتکاف واجب.و اما الصوم الحرام فصوم یوم الفطر و یوم الأضحی و ثلاثه أیام التشریق و صوم یوم الشک أمرنا به و نهینا عنه:أمرنا أن نصومه من شعبان (2)و نهینا عنه ان ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشک فیه الناس.ففی کتاب الفقه«فان لم یکن صام من شعبان شیئا ینوی به لیله الشک أنه صائم من شعبان»و فی حدیث الزهری «فقلت له جعلت فداک فان لم یکن صام من شعبان شیئا کیف یصنع؟قال ینوی لیله الشک أنه صائم من شعبان فان کان من شهر رمضان أجزأ عنه و ان کان من شعبان لم یضره»ففی حدیث الزهری هنا«فقلت و کیف یجزئ صوم تطوع عن فریضه؟فقال لو أن رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا یعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلک لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع علی الیوم بعینه» و فی کتاب الفقه.و لو ان رجلا صام شهرا تطوعا فی بلد الکفر فلما ان عرف کان شهر رمضان و هو لا یدری و لا یعلم انه من شهر رمضان و صام بأنه من غیره ثم علم بعد ذلک أجزأ عنه من رمضان لأن الفرض إنما وقع علی الشهر بعینه» و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصیه حرام و صوم الدهر حرام.و اما الصوم الذی صاحبه فیه بالخیار فصوم یوم الجمعه و الخمیس و الاثنین و صوم أیام البیض و صوم سته أیام من شوال بعد الفطر بیوم.و فی

ص :5

حدیث الزهری هنا«و صوم سته أیام من شوال بعد شهر رمضان و صوم عرفه و صوم یوم عاشوراء»و لعل هذین الیومین سقط ذکرهما غلطا من النساخ (1)فان الکتاب غیر خال من الغلط.فکل ذلک صاحبه فیه بالخیار ان شاء صام و ان شاء أفطر.و اما صوم الإذن فالمرأه لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضیف لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البیت (2)قال رسول الله صلی الله علیه و آله:من نزل علی قوم فلا یصومن تطوعا إلا بإذنهم.و اما صوم التأدیب فإنه یؤمر (3)الصبی إذا بلغ سبع سنین بالصوم تأدیبا و لیس ذلک بفرض.و زاد فی کتاب الفقه هنا«و ان لم یقدر إلا نصف النهار یفطر إذا غلبه العطش»و کذلک من أفطر لعله من أول النهار ثم قوی بقیه یومه أمر بالإمساک عن الطعام بقیه یومه تأدیبا و لیس بفرض،و کذلک المسافر إذا أکل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساک بقیه یومه تأدیبا و لیس بفرض.و زاد فی روایه الزهری«و کذلک الحائض إذا طهرت أمسکت بقیه یومها»و اما صوم الإباحه فمن أکل أو شرب ناسیا أو قاء من غیر تعمد فقد أباح الله له ذلک و أجزأ عنه صومه.و اما صوم السفر و المرض فإن العامه قد اختلفت فی ذلک فقال قوم یصوم و قال آخرون لا یصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء أفطر (4)و اما نحن فنقول یفطر فی الحالین جمیعا فان صام فی السفر أو فی حال المرض

ص :6

فعلیه القضاء فان الله تعالی یقول فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ (1)فهذا تفسیر الصیام». انتهی.

أقول:و سیأتی تحقیق القول فی کل من هذه الأشیاء المعدوده هنا فی محله ان شاء الله تعالی.

قال المحدث الکاشانی فی کتاب الوافی بعد نقل حدیث الزهری:بیان-محمد ابن مسلم بن شهاب الزهری راوی هذا الحدیث و ان کان خصیصا بعلی بن الحسین (علیهما السلام)و کان له میل و محبه إلا انه لما کان من العامه و فقهائهم أجمل علیه السلام معه فی الکلام و لم یذکر له صیام السنه و لا صیام الترغیب لعدم اشتهار خصوصهما بین العامه،و ما زعمته العامه من صیام الترغیب و السنه سماه علیه السلام بالذی فیه الخیار لصاحبه تنبیها له علی عدم الترغیب فیه فان أکثره من ما ترک صیامه أولی و لصیام بعضه شرائط کما یأتی فی الأخبار إنشاء الله تعالی (2)قوله علیه السلام:«أن ینفرد الرجل بصیامه»اضافه الی الفاعل و انفراده به عباره عن افراده عن سائر أیام شعبان بالصیام فإنه مظنه لاعتقاده وجوبه و کونه من شهر رمضان،أو المراد انفراده من بین جمهور الناس بصیامه من شهر رمضان مع عدم ثبوت کونه منه،یدل علی هذا حدیث الزهری الآتی فی باب صیام یوم الشک فی هذا المعنی فإنه نص فیه و هو بعینه هذا الحدیث إلا انه أورده بابین من هذا،و یأتی تمام تحقیق هذا المقام فی ذلک الباب مع معنی قوله علیه السلام:«و أمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان»ان شاء الله تعالی.انتهی.

أقول:و الظاهر ان الرضا علیه السلام جری علی ذلک فی الکتاب المذکور تقیه.

البهیمیه إلی ذروه النشبه بالملائکه الروحانیه لکفی به فضلا و منقبه،و قد استفاضت الأخبار بفضله:

فروی ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:

«بنی الإسلام علی خمسه أشیاء:علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه». و بهذا المضمون أخبار عدیده (2).

و روی عمرو بن جمیع (3)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث طویل:الصیام جنه من النار».

و روی حفص بن غیاث (4)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ان شهر رمضان لم یفرض الله صیامه علی أحد من الأمم قبلنا.فقلت له فقول الله عز و جل:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ

(5)

؟قال إنما فرض الله صیام شهر رمضان علی الأنبیاء دون الأمم ففضل به هذه الأمه و جعل صیامه فرضا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و علی أمته».

و روی فی الفقیه عن ابی عبد الله علیه السلام مرسلا و فی الکافی مسندا (6)قال:

«أوحی الله الی موسی علیه السلام ما یمنعک من مناجاتی؟فقال یا رب أجلک عن المناجاه لخلوف فم الصائم.فأوحی الله إلیه یا موسی لخلوف فم الصائم عندی أطیب من ریح المسک».

و روی فی الفقیه عن ابی عبد الله علیه السلام (7)قال:

«للصائم فرحتان:فرحه عند إفطاره و فرحه عند لقاء ربه».

و روی فیه عن رسول الله صلی الله علیه و آله (8)قال:

«قال الله الصوم لی و أنا أجزی به».

ص :8

و روی فی الکافی عن الکنانی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«ان الله تبارک و تعالی یقول الصوم لی و أنا أجزی علیه».

و روی الصدوق فی الفقیه عن الصادق علیه السلام (2)قال:

«نوم الصائم عباده و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب».

و روی فی الکافی مسندا و الفقیه مرسلا (3)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام من صام لله یوما فی شده الحر فأصابه ظمأ وکل الله به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتی إذا أفطر قال الله تعالی:ما أطیب ریحک و روحک ملائکتی اشهدوا انی قد غفرت له».

و روی فی الفقیه (4)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من صائم یحضر قوما یطعمون إلا سبحت له أعضاؤه و کانت صلاه الملائکه علیه و کانت صلاتهم استغفارا». الی غیر ذلک من الأخبار التی یضیق عن ذکرها المقام.

ورد بأن سائر العبادات إذا واظب علیها المکلف أورثت ذلک خصوصا الجهاد، قال الله تعالی «وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا» (1)و قال الله تعالی «اتَّقُوا اللّٰهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ» (2).

الثالث-ان الصوم أمر خفی لا یمکن الاطلاع علیه فلذلک شرف بخلاف الصلاه و الحج و الجهاد و غیرها من الأعمال.و عورض بان الایمان و الإخلاص و أفعال القلوب خفیه مع ان الحدیث متناول لها،و یمکن دفعه بتخصیص الأعمال بأفعال الجوارح لأنه المتبادر من اللفظ.

و قال بعض المحققین هب ان کل واحد من هذه الأجوبه مدخول بما ذکر فلم لا یکون مجموعها هو الفارق فان هذه الأمور لا تجتمع فی غیر الصوم.و هو جید.

الفقر و المسکنه فی الدنیا و الآخره».

و بإسناده عن حمزه بن محمد (1)

«انه کتب الی ابی محمد علیه السلام لم فرض الله الصوم؟فورد فی الجواب لیجد الغنی مس الجوع فیمن علی الفقیر»و رواه الکلینی مثله (2)إلا انه قال:«لیجد الغنی مضض الجوع فیحنو علی الفقیر».

و روی فی الفقیه عن الحسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام (3)قال:

«جاء نفر من الیهود الی رسول الله صلی الله علیه و آله فسأله أعلمهم عن مسائل فکان فی ما سأله انه قال له لأی شیء فرض الله عز و جل الصوم علی أمتک بالنهار ثلاثین یوما و فرض الله علی الأمم أکثر من ذلک؟فقال النبی صلی الله علیه و آله ان آدم علیه السلام لما أکل من الشجره بقی فی بطنه ثلاثین یوما ففرض الله علی ذریته ثلاثین یوما الجوع و العطش و الذی یأکلونه باللیل تفضل من الله علیهم و کذلک کان علی آدم ففرض الله ذلک علی أمتی.ثم تلا هذه الآیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ» (4)قال الیهودی صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله فما جزاء من صامها؟فقال النبی صلی الله علیه و آله ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله له سبع خصال:

أولاها یذوب الحرام فی جسده،و الثانیه یقرب من رحمه الله،و الثالثه یکون قد کفر خطیئه أبیه آدم،و الرابعه یهون الله علیه سکرات الموت،و الخامسه أمان من الجوع و العطش یوم القیامه،و السادسه یعطیه الله براءه من النار،و السابعه یطعمه الله من طیبات الجنه.قال صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله».

أشیاء غیر هذا.و قال لا یکون یوم صومک کیوم فطرک».

و عن جراح المدائنی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده.ثم قال:قالت مریم «إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً» (2)أی صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم و غضوا أبصارکم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا.

قال:و سمع رسول الله صلی الله علیه و آله امرأه تسب جاریه لها و هی صائمه فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله بطعام فقال لها کلی فقالت إنی صائمه فقال کیف تکونین صائمه و قد سببت جاریتک؟ان الصوم لیس من الطعام و الشراب.قال:و قال أبو عبد الله علیه السلام إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک من الحرام و القبیح و دع المراء و أذی الخادم و لیکن علیک وقار الصائم و لا تجعل یوم صومک کیوم فطرک».

و عن جابر عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله لجابر بن عبد الله الأنصاری یا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره و قام وردا من لیله و عف بطنه و فرجه و کف لسانه خرج من ذنوبه کخروجه من الشهر.فقال جابر یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما أحسن هذا الحدیث فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا جابر ما أشد هذه الشروط».

و عن مسعده بن صدقه عن ابی عبد الله عن آبائه(علیهم السلام) (4)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من عبد صائم یشتم فیقول انی صائم سلام علیک لا أشتمک کما تشتمنی إلا قال الرب تبارک و تعالی استجار عبدی بالصوم من شر عبدی قد أجرته من النار».

و فی کتاب الفقه الرضوی (5):

و اعلم رحمک الله ان الصوم حجاب ضربه الله

ص :12

عز و جل علی الألسن و الأسماع و الأبصار و سائر الجوارح حتی یستر به من النار و قد جعل الله علی کل جارحه حقا للصائم فمن أدی حقها کان صائما و من ترک شیئا منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترک منها.

و لکن قولوا شهر رمضان». و هذا الحدیث ضعفه البیهقی و ضعفه ظاهر لأنه لم ینقل عن أحد من العلماء ان رمضان من أسماء الله تعالی فلا یعمل به.و الظاهر جوازه من غیر کراهه کما ذهب إلیه البخاری و جماعه من المحققین لأنه لم یصح فی الکراهه شیء و قد ثبت فی الأحادیث الصحیحه ما یدل علی الجواز مطلقا

کقوله (1)

«إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنه و غلقت أبواب النار و صفدت الشیاطین». و قال القاضی عیاض:و فی قوله:«إذا جاء رمضان»دلیل علی جواز استعماله من غیر لفظ شهر خلافا لمن کرهه من العلماء.انتهی.

و فیه دلاله علی ان الحدیث بذلک مروی من طرقهم أیضا و لکن بعضهم حکم بضعفه.و کیف کان فهو مرغوب عنه بعد ورود الأخبار عندنا بذلک.

و ما ورد فی بعض أخبارنا أیضا من ذکره مجردا عن الشهر محمول علی الجواز و هو لا ینافی الکراهه.

و یؤید ما قلناه ما نقله فی کتاب مجمع البحرین عن الأزهری قال:العرب تذکر الشهور کلها مجرده من لفظ شهر إلا شهری ربیع و رمضان.

قال شیخنا الشهید(قدس سره)فی کتاب نکت الإرشاد:فائده-نهی عن التلفظ برمضان بل یقال شهر رمضان فی أحادیث من أجودها

ما أسنده بعض الأفاضل إلی الکاظم عن أبیه عن آبائه(علیهم السلام) (2)قال:

«لا تقولوا رمضان فإنکم لا تدرون ما رمضان فمن قاله فلیتصدق و لیصم کفاره لقوله و لکن قولوا کما قال الله عز و جل شَهْرُ رَمَضٰانَ » (3). انتهی.

أقول:ما نقله(قدس سره)من الخبر قد نقله السید السعید ذو المقامات

ص :14

و الکرامات رضی الدین بن طاوس فی کتاب الإقبال عن کتاب الجعفریات و هی ألف حدیث بإسناد واحد الی مولانا موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام (1)و الظاهر ان الکفاره فیه محموله علی الاستحباب و تغلیظ الکراهه لما ثبت فی کثیر من الأخبار من وروده مجردا عن لفظ شهر.

ثم انه علی تقدیر ما هو المشهور من انه اسم للشهر فقد اختلفوا فی اشتقاقه فعن الخلیل(رحمه الله)انه من الرمض بسکون المیم و هو مطر یأتی وقت الخریف یطهر وجه الأرض من الغبار،سمی الشهر بذلک لأنه یطهر الأبدان عن أوضار الأوزار.و قیل من الرمض بمعنی شده الحر من وقع الشمس،قال الزمخشری فی الکشاف:رمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء.سمی بذلک اما لارتماضهم فیه من حر الجوع کما سموه ناتقا لأنه کان ینتقهم أی یزعجهم لشدته علیهم أو لأن الذنوب ترمض فیه أی تحترق.و قیل انهم لما تقلوا أسماء الشهور عن اللغه القدیمه سموها بالأزمنه التی وقعت فیها فوافق الشهر أیام رمض الحر فسمی بذلک.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان البحث فی هذا الکتاب یقع فی مقاصد ثلاثه:

ینفک عنه عاقل عند اراده الفعل و انه أمر جبلی لو کلف الله بعدمه لکان تکلیفا بما لا یطاق-فهذا الکلام لا معنی له،و ذلک لأن التکلیف بصیام شهر رمضان من الضروریات الدینیه،و حینئذ فکل مکلف دخل علیه هذا الشهر و بادر الی صیامه قربه الی الله تعالی فان تعین کونه من شهر رمضان أمر لا یتصور انفکاکه عنه و لا خلوه منه حتی یصح أن یکون مطرحا للخلاف بأنه لو صام مع عدم تعیین کونه من شهر رمضان هل یصح صومه أم لا من ما یؤذن بأنه یمکن الإتیان بالصیام مع عدم اعتقاد کونه من شهر رمضان.نعم یمکن فرض ذلک نادرا ممن عرض له السهو عن کونه فی شهر رمضان و هو خارج عن محل المسأله و غیر صالح لمطرح الخلاف.

و

حقیقه،و اما النیه بالمعنی الذی حققناه فإنه لا معنی لهذا الکلام بالکلیه،فإن من نذر صوما معینا ثم قصد الإتیان بذلک فإنه لا ریب فی حصول التعیین عنده،بل لو أراد الصوم علی الوجه المذکور من غیر التعیین لم یتیسر له و لهذا عد فی تکلیف ما لا یطاق من حیث انه جبلی لا یمکن الانفکاک عنه مع القصد المذکور إلا أن یکون ساهیا أو ذاهلا و هو خارج عن محل البحث.

و

فیفسد لفوات شرطه و الصوم لا یتبعض.و لو نسیها لیلا جددها ما بینه و بین الزوال فلو زالت الشمس زال محلها.

و قال ابن أبی عقیل:یجب علی من کان صومه فرضا عند آل الرسول (علیهم السلام)أن یقدم النیه فی اعتقاد صومه ذلک من اللیل.و هو ظاهر فی وجوب تبییتها،و یمکن حمله علی تعذر المقارنه بها فان الطلوع لا یعلم إلا بعد وقوعه فتقع النیه بعده و هو یستلزم فوات جزء من النهار بغیر نیه.

و قال ابن الجنید:و یستحب للصائم فرضا و غیر فرض أن یبیت الصیام من اللیل لما یرید به،و جائز أن یبتدئ بالنیه و قد بقی بعض النهار و یحتسب به من واجب إذا لم یکن أحدث ما ینقض الصیام،و لو جعله تطوعا کان أحوط.

و ظاهره جواز تجدید النیه فی الفرض و غیره بعد الزوال مع الذکر و النسیان، و حمل کلامه علی ان مراده بالفرض غیر المعین و إلا فهو باطل.

و قال المرتضی(رضی الله عنه):و وقت النیه فی الصیام الواجب من قبل طلوع الفجر الی قبل زوال الشمس.فان کان مراده بالامتداد الی وقت الزوال ما هو أعم من وقت الاختیار و الاضطرار لیخص الامتداد الی الزوال بالناسی و نحوه فهو صحیح و إلا فهو مشکل.و ظاهر الدلیل الذی نقله عنه فی المختلف هو ان مراده الامتداد و لو للمختار حسبما سیأتی فی قضاء شهر رمضان،و حینئذ فیکون کلامه مخالفا لما علیه الأصحاب فی المسأله.

و اما ان الناسی للنیه لیلا یجددها ما بینه و بین الزوال فقال المحقق فی المعتبر و العلامه فی التذکره و المنتهی انه موضع وفاق بین الأصحاب.

و استدلوا علیه

بما روی(1)

«ان لیله الشک أصبح الناس فجاء أعرابی إلی النبی.

ص :19

صلی الله علیه و آله فشهد برؤیه الهلال فأمر النبی صلی الله علیه و آله منادیا ینادی من لم یأکل فلیصم و من أکل فلیمسک». قال فی المنتهی فإذا جاز مع العذر و هو الجهل بالهلال جاز مع النسیان

ص :20

قال فی المدارک:و یمکن أن یستدل علیه بفحوی ما دل علی انعقاد الصوم من المریض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال،و أصاله عدم اعتبار تبییت النیه مع النسیان.

و ربما استدل علی ذلک أیضا

بحدیث (1)

«رفع عن أمتی الخطأ و النسیان».

فإن إیجاب القضاء یقتضی عدم رفع النسیان.

أقول:لم أقف فی هذا المقام علی نص من الأخبار و هذه الأدله کلها لا تخلو من شوب الاشکال الموجب لعدم الاعتماد علیها فی تأسیس حکم شرعی،أما الروایه المذکوره فالظاهر انها من طریق الجمهور فانی لم أقف علیها فی شیء من الأصول،و مع هذا فهی مختصه بالجاهل و المساواه ممنوعه،علی انها لا تقتضی تحدید الحکم بالزوال کما هو المدعی بل هی أعم و هم لا یقولون به.و اما الاستدلال بفحوی ما ذکر فهو متوقف علی ثبوت العله و أولویتها فی الفرع و هو ممنوع،علی ان الدلیل المشار الیه إنما ورد فی المسافر و اما المریض فلم یرد فیه نص بذلک کما سیأتی بیانه فی محله و انما ذکر الأصحاب ذلک و استدلوا علیه ببعض الأدله الاعتباریه.و اما أصاله عدم اعتبار تبییت النیه ففیه ان الأصل یرتفع بما دل علی اعتبار النیه فی صحه العباده کلا أو بعضا.و اما حدیث«رفع عن أمتی»فالظاهر ان المراد منه رفع المؤاخذه و العقاب و لا دلاله فیه علی عدم القضاء.و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال إذا عرفت ذلک فاعلم ان ما تقدم انما هو بالنسبه إلی الواجب المعین و اما الواجب الغیر المعین کالقضاء و النذر المطلق فقد قطع الأصحاب بأن وقت النیه فیه یستمر من اللیل الی الزوال إذا لم یفعل المنافی نهارا.

و یدل علیه أخبار کثیره:منها-

ما رواه الکلینی فی الصحیح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام (2)

«فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح و یرتفع النهار

ص :21

فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان و لم یکن نوی ذلک من اللیل؟قال:نعم لیصمه و لیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئا».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«من أصبح و هو یرید الصیام ثم یدا له أن یفطر فله أن یفطر ما بینه و بین نصف النهار ثم یقضی ذلک الیوم،فان بدا له أن یصوم بعد ما ارتفع النهار فلیصم فإنه یحسب له من الساعه التی نوی فیها».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح (2)قال:

«سألته عن الرجل یقضی رمضان إله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟فقال إذا کان نوی ذلک من اللیل و کان من قضاء رمضان فلا یفطر و یتم صومه.

قال:

و سألته عن الرجل یبدو له بعد ما یصبح و یرتفع النهار أن یصوم ذلک الیوم و یقضیه من رمضان و ان لم یکن نوی ذلک من اللیل؟قال نعم یصومه و یعتد به إذا لم یحدث شیئا».

و عن هشام بن سالم فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«قلت له الرجل یصبح و لا ینوی الصوم فإذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم؟فقال ان هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی».

و عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

«سألته عن الرجل یصبح و هو یرید الصیام ثم یبدو له فیفطر؟قال هو بالخیار ما بینه و بین نصف النهار.قلت هل یقضیه إذا أفطر؟قال نعم لأنها حسنه أراد أن یعملها فلیتمها قلت:فان رجلا أراد ان یصوم ارتفاع النهار أ یصوم؟قال نعم».

و روی الشیخ فی القوی عن صالح بن عبد الله عن أبی إبراهیم علیه السلام (5)قال:

«قلت له:رجل جعل لله علیه صیام شهر فیصبح و هو ینوی الصوم ثم یبدو له

ص :22

فیفطر و یصبح و هو لا ینوی الصوم فیبدو له فیصوم؟فقال هذا کله جائز».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الموثق و الصحیح (1)قال:

«سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یصبح و لم یطعم و لم یشرب و لم ینو صوما و کان علیه یوم من شهر رمضان إله أن یصوم ذلک الیوم و قد ذهب عامه النهار؟قال نعم له أن یصوم و یعتد به من شهر رمضان».

و عن احمد بن محمد بن ابی نصر فی الصحیح عن من ذکره عن أبی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«قلت له الرجل یکون علیه القضاء من شهر رمضان و یصبح فلا یأکل إلی العصر أ یجوز أن یجعله قضاء من شهر رمضان؟قال نعم».

و عن ابن بکیر عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سئل عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب ثم أراد الصیام بعد ما اغتسل و مضی من النهار ما مضی؟قال یصوم ان شاء و هو بالخیار الی نصف النهار».

و فی الموثق عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام (4)

«عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان یرید أن یقضیها متی یرید ان ینوی الصیام؟قال هو بالخیار الی أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان کان نوی الصوم فلیصم و ان کان نوی الإفطار فلیفطر.سئل فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟قال لا».

قول ابن الجنید ظاهر موثقه عبد الرحمن بن الحجاج و صحیحته فان المتبادر من عامه النهار أی أکثره،و مرسله أحمد بن محمد بن أبی نصر.

و أجاب العلامه فی المختلف عن الروایه الأولی باحتمال أن یکون قد نوی قبل الزوال و یصدق علیه انه ذهب عامه النهار علی سبیل المجاز.و عن الثانیه بالطعن بالإرسال و باحتمال أن یکون قد نوی صوما مطلقا مع نسیان القضاء فحاز صرفه الیه.

ورد الأول بأن المتبادر من ذهاب عامه النهار ذهاب أکثره و هو لا یحصل بما قبل الزوال.و الثانی بأنه لیس فی شیء من الروایات دلاله علی الاحتمال الذی ذکره فلا یمکن المصیر الیه.

و المحقق فی المعتبر استدل للمشهور بان الصوم الواجب یجب أن یؤتی به من أول النهار أو بنیه تقوم مقام الإتیان به من أوله،

و قد روی

«ان من صام قبل الزوال حسب له یومه». ثم نقل روایه هشام بن سالم المتقدمه،قال و أید ذلک بما رواه عمار الساباطی.ثم ساق موثقه عمار المذکوره.

و أنت خبیر بأن صحیحه هشام المشار إلیها لا دلاله فیها صریحا بل و لا ظاهرا علی ما ذکره بل الظاهر أن المراد منها إنما هو صوم النافله لأن قوله فی آخرها«و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی»لا ینطبق علی الواجب و انما یمکن تطبیقه علی النافله بمعنی ان الفضل الکامل فی صیامها یحصل بالنیه قبل الزوال و اما بعده فلا یثاب علیه إلا بمقدار ما بقی من النهار.نعم موثقه عمار ظاهره فی ما ذهب الیه.و الظاهر ان بناء استدلال المحقق بصحیحه هشام المذکوره علی حمل قوله:

«و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی»علی بطلان الصیام فإنه إذا لم یحسب له صیام الیوم کملا کان باطلا،و حساب هذا الجزء الباقی بمعنی اثابته علیه لا یستلزم صحه صیام الیوم کملا.و بالجمله فالمسأله محل إشکال.

النافله أیضا الی الزوال،و نقل عن المرتضی و الشیخ و جماعه من الأصحاب امتداده الی الغروب،قال الشیخ(رحمه الله)و تحقیق ذلک أن یبقی بعد النیه من الزمان ما یمکن صومه إلا أن یکون انتهاء النیه مع انتهاء النهار.و الیه مال الفاضل الخراسانی فی الذخیره.

و استدل العلامه علی القول المشهور فی المختلف بأنه علیه السلام

«نفی العمل بغیر نیه» (1). و مضی جزء من النهار بغیر نیه یستلزم نفی حکمه،ترک العمل به فی صوره ما إذا نوی قبل الزوال لمعنی یختص به و هو صیروره عامه النهار منویا فیبقی الباقی علی الأصل.و لأنه عباده مندوبه فیکون وقت نیتها وقت نیه فرضها کالصلاه، و یؤیده ما رواه هشام بن سالم فی الصحیح.ثم ساق الروایه کما قدمناها.ثم قال:

و ترک الاستفصال عقیب إکمال السؤال یدل علی تعمیم المقال.انتهی.

و یدل علی القول الثانی

موثقه أبی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجه؟قال هو بالخیار ما بینه و بین العصر،و ان مکث حتی العصر ثم بدا له أن یصوم و لم یکن نوی ذلک فله أن یصوم ذلک الیوم ان شاء».

و یدل علی ذلک إطلاق

صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«کان أمیر المؤمنین علیه السلام یدخل إلی أهله فیقول عندکم شیء؟و إلا صمت فان کان عندهم شیء أتوه به و إلا صام».

و صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام (4)قال:

«قال علی علیه السلام إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاما ثم ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاما أو یشرب

ص :25

شرابا و لم یفطر فهو بالخیار ان شاء صام و ان شاء أفطر».

و من ذلک یعلم قوه هذا القول و ضعف ما استدل به فی المختلف للقول المشهور

له ما تقدم علیها تفضلا.

لکن علم الهدی ادعی علی ذلک الإجماع و کذلک الشیخ أبو جعفر،و الأولی تجدید النیه لکل یوم فی لیلته لأنا لا نعلم ما ادعیاه من الإجماع.

قال فی الذخیره بعد البحث فی المقام:نعم لقائل أن یقول تحصیل العلم بالبراءه من التکلیف الثابت یقتضی وجوب تجدید النیه بناء علی ما ذکرنا سابقا من عدم ثبوت کون النیه شرطا خارجا و عدم ثبوت کون الصوم حقیقه شرعیه فی نفس الإمساک من غیر اعتبار استجماع الشرائط المؤثره فی الصحه.إلا ان بهذا الوجه لا یثبت وجوب القضاء عند الإخلال بالتجدید.و کیف ما کان فلا ریب فی أولویه التجدید.

و قال العلامه:ان قلنا بالاکتفاء بالنیه الواحده فإن الأولی تجدیدها بلا خلاف.

و استشکل هذا الحکم شیخنا الشهید الثانی بناء علی ان القائل بالاکتفاء بنیه واحده للشهر یجعله عباده واحده کما صرح به فی دلیله و من شأن العباده الواحده المشتمله علی النیه الواحده ان لا یجوز تفریق النیه علی أجزائها کما هو المعلوم من حالها و حینئذ یشکل أولویه تعدد النیه بتعدد الأیام لاستلزامه تفریق النیه علی اجزاء العباده الواحده التی تفتقر إلی النیه الواحده،قال و الطریق المخرج من الاشکال الجمع بین نیه المجموع و بین النیه لکل یوم.انتهی.و اعترض علیه بما لا مزید طائل فی إیراده بعد ما ستقف علیه ان شاء الله تعالی من التحقیق الرشیق.

ثم انهم قد صرحوا أیضا بأنه لو فاتته النیه فی أول الشهر لعذر أو غیره هل یکتفی بالنیه فی ثانی لیله أو ثالث لیله للباقی من الشهر؟تردد فیه العلامه فی المنتهی و استوجه الشهید فی البیان عدم الاکتفاء بذلک.

أقول-و بالله الهدایه و التوفیق الی سواء الطریق-أنه لا بد من الکلام هنا فی تحقیق النیه زیاده علی ما قدمناه فی کتاب الطهاره لیکون أنموذجا لک فی کل مقام و یتضح به ما فی کلام هؤلاء الأعلام و ان کانوا هم القدوه و المعتمد فی النقض و الإبرام:

ص :28

فنقول:ینبغی ان یعلم انه لا ریب ان أفعال العقلاء کلها من عبادات و غیرها لا تصدر إلا بعد تصور الدواعی الباعثه علی الإتیان بها و هی المشار إلیها فی کلامهم بالعلل الغائیه،مثلا یتصور الإنسان ان الإتیان بهذا الفعل یترتب علیه النفع الفلانی فإذا تصورت النفس هذا الغرض انبعث منها شوق الی جذبه و تحصیله،فقد یتزاید هذا الشوق و یتأکد و یسمی بالإراده،فإذا انضم إلی القدره التی هی هیئه للقوه الفاعله انبعثت تلک القوه لتحریک الأعضاء إلی إیقاع ذلک الفعل و إیراده و تحرکت الی إصداره و إیجاده لأجل غرضها الذی تصورته أولا،فانبعاث النفس و توجهها و قصدها الی ما فیه غرضها هو النیه،نعم قد یحصل بسبب تکرر الفعل و الاعتیاد علیه نوع ذهول عن تلک العله الغائیه الحامله علی الفعل إلا ان النفس بأدنی توجه و التفات تستحضر ذلک کما هو المشاهد فی جمله أفعالنا المتکرره منا.

و حینئذ فلیست النیه بالنسبه إلی الصلاه و الطهاره و الصیام و نحو ذلک من العبادات إلا کغیرها من سائر أفعال المکلف من قیامه و قعوده و أکله و شربه و نکاحه و نومه و مغداه و مجیئه و نحو ذلک،و لا ریب ان کل غافل غیر ذاهل لا یصدر عنه فعل من هذه الأفعال و نحوها إلا بنیه و قصد،مع انه لا یتوقف شیء من ذلک علی هذه النیه التی ذکروها و الاختلافات التی سطروها.

و لا فرق بین ما ذکرنا من هذه الأفعال و بین العبادات إلا قصد القربه لله سبحانه فی العبادات،و هذا لا یوجب ما ذکروه فی أمثال هذا المقام.

و حینئذ فإذا کان المکلف عالما بوجوب الصوم علیه و انه عباره عن الإمساک عن تلک الأمور المذکوره لله سبحانه کما هو الآن ضروری لعامه الناس فإنه برؤیه هلال الشهر المذکور یوطن نفسه علی ذلک و یکف عن هذه الأشیاء فی کل یوم من طلوع الفجر الی غروب الشمس و متی فعل ذلک فان صومه صحیح شرعی،و هذا هو الذی جری علیه السلف زمن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه(علیهم السلام)و ما بعدهم، فإنه متی دخل علیهم الشهر اجتنبوا ما حرم الله علیهم فی نهاره و کفوا عنه قاصدین

ص :29

بذلک التقرب الیه سبحانه مراعین حرمته زیاده علی غیره من الشهور و لم یقع التکلیف من الشارع بأزید من هذا.

و انی لأعلم علما لا یخالجه الظن ان جمیع هذه الأبحاث و المقالات و التدقیقات التی ذکروها لم تخطر بخاطر أحد من الصحابه زمنه صلی الله علیه و آله و لا زمن أحد من الأئمه (علیهم السلام)مع انه لا ریب فی صحه صومهم،علی انها من ما لم یقم علیها دلیل شرعی.

و الأنسب بقواعد الشریعه المحمدیه و سعتها الواضحه الجلیه هو جعل ذلک من قبیل ما ورد من السکوت عن ما سکت الله عنه و إبهام ما أبهمه:

فروی الشیخ المفید(عطر الله مرقده)فی کتاب المجالس بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام (1)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی حد لکم حدودا فلا تعتدوها و فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها و سن لکم سننا فاتبعوها و حرم علیکم حرمات فلا تنتهکوها و عفا لکم عن أشیاء رحمه منه من غیر نسیان فلا تتکلفوها».

و روی فی کتاب عوالی اللئالی عن إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام (2)

«ان علیا علیه السلام کان یقول:أبهموا ما أبهم الله».

و روی الصدوق فی الفقیه (3)من خطبه أمیر المؤمنین علیه السلام حیث قال:

«ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمه من الله لکم فاقبلوها.الحدیث».

و من أراد مزید تحقیق لما ذکرناه من هذا الکلام فلیرجع الی شرحنا علی کتاب مدارک الأحکام و ما قدمناه فی کتاب الطهاره من هذا الکتاب.

ص :30

و بذلک یظهر ان جمیع ما ذکروه من الأبحاث فی النیه فی کتاب الصیام و کتاب الصلاه و کتاب الطهاره و نحوها من ما لا أثر یترتب علیه و لا حاجه تلجئ الیه بل هو من باب

«اسکتوا عن ما سکت الله عنه» (1).

و کلامهم فی جمیع هذه المواضع کلها یدور علی النیه التی اصطلحوا علیها و هی الکلام النفسی و التصویر الفکری الذی قدمنا ذکره و قد عرفت انه لیس هو النیه حقیقه.

فی السفر فأفطر فقیل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟فقال نعم شعبان الی أن شئت صمت و ان شئت لا و شهر رمضان عزم من الله علی الإفطار».

و نقل عن الشیخ فی المبسوط انه جوز التطوع بالصوم من المسافر فی شهر رمضان،و هو ضعیف لما عرفت من انتفاء التوقیف مع انه عباده تتوقف علی ذلک و إلا لم تکن مشروعه،و لأن الروایه التی اعتمد علیها فی جواز صیام النافله فی السفر قد تضمنت لعدم وقوعه فی شهر رمضان.

(علیهم السلام) (1)

«لکل امرئ ما نوی». و

«لا عمل إلا بنیه» (2). و نحوهما و الذی جری علیه السلف من زمن التکلیف الی الآن هو نیه الصیام المخصوص بهذا الشهر،فهذا هو الذی علم صحته و إثبات صحه ما عداه یحتاج الی دلیل لأن العبادات توقیفیه و الذی علم من الأدله هو ما ذکرناه،فلا بد لإثبات ما ذکره من دلیل إذ مقتضی الأصول عدمه لا انه لا بد لنفیه من دلیل کما ادعاه.

و اما عن الثانی فبان النهی متعلق بخصوصیه نیه کونه غیر صوم رمضان و هی أمر خارجه عن حقیقه العباده فلا یستلزم النهی عنها بطلان الصوم.

أقول:یمکن أن یکون مراد المستدل بما ذکره إنما هو انه لما کان منهیا عن هذه النیه فالنهی عنها موجب لفسادها و حینئذ فتبقی العباده التی أتی بها خالیه من النیه.و قوله-ان النیه خارجه عن حقیقه العباده فلا یستلزم النهی عنها بطلان الصوم- مردود بما اتفقوا علیه من أن النیه لا تخرج عن کونها شرطا أو شطرا من العباده، و علی أی منهما فالنهی عنها یوجب البطلان لما قرروه من أن النهی عن العباده أو شرطها أو جزئها موجب لفسادها.

و اما عن الثالث فبان وجوب مطابقه النیه بجمیع أجزائها و خصوصیاتها للمنوی غیر مسلم،و ان أراد المطابقه فی الجمله فهی حاصله فی موضع البحث.

أقول:یلزم بمقتضی ما ذکره من الاکتفاء بهذه المطابقه الجملیه فی هذا المقام صحه صلاه الظهر لو نوی بها العصر و بالعکس لاشتراکهما فی کونهما صلاه کما اشترک صوم رمضان و صوم ما نواه من غیره فی کونهما صوما و لا أظنه یلتزمه.

و بالجمله فإن ما ذکره من هذه المناقشات لیس فیه مزید فائده.

و کیف کان فالمسأله لخلوها من النص لا تخلو من اشکال و إثبات الأحکام الشرعیه بمجرد هذه التعلیلات مجازفه محضه و الاحتیاط لا یخفی.

یوم من شعبان فالمشهور انه یکون فاسدا و لا یجزئ عن أحدهما،لا عن شهر رمضان و ان ظهر کونه منه لوقوعه فی شهر شعبان ظاهرا و الأحکام الشرعیه إنما بنیت علی الظاهر،و لا عن شعبان لعدم نیته،فما نواه غیر واقع بحسب الظاهر الذی هو مناط التکلیف و ما هو واقع غیر منوی،و علی ذلک تدل الأخبار الآتیه.

و الی هذا القول ذهب الشیخ و المرتضی و الصدوقان و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس و الفاضلان و غیرهم و هو المعتمد،و ذهب ابن ابی عقیل و ابن الجنید إلی انه یجزئه عن شهر رمضان و الیه ذهب الشیخ فی الخلاف.

و استدل علی القول الأول

بما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (1)

«فی الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من رمضان؟فقال علیه السلام علیه قضاؤه و ان کان کذلک».

و الاستدلال بهذا الخبر مبنی علی تعلق قوله«من رمضان»بقوله«یصوم» بمعنی انه لا یجوز صیام یوم الشک علی انه من شهر رمضان فلو صامه و ظهر کونه من شهر رمضان لم یجزئ عنه و وجب قضاؤه،و اما لو علق بقوله«یشک»فلا دلاله فیه و یحمل الأمر فیه بالقضاء علی التقیه لاتفاق العامه علی عدم الاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر کونه منه (2).

ص :34

و مثله فی ذلک

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«انه قال فی یوم الشک:من صامه قضاه و ان کان کذلک.یعنی من صامه علی انه من شهر رمضان بغیر رؤیه قضاه و ان کان یوما من شهر رمضان لأن السنه جاءت فی صیامه علی انه من شعبان و من خالفها کان علیه القضاء».

و قوله:«یعنی من صامه.الی آخره»یحتمل أن یکون من کلام الشیخ فی التهذیب و یحتمل أن یکون من کلام أحد الرواه تقییدا لإطلاق الخبر.

و الاحتمال الذی قدمناه فی الخبر الأول قائم أیضا هنا و به صرح الشیخ فی الاستبصار أیضا.

و الأظهر الاستدلال علی ذلک

بما رواه الکلینی فی الکافی فی الموثق عن سماعه (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل صام یوما و هو لا یدری أ من شهر رمضان هو أم من غیره فجاء قوم فشهدوا انه کان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا یعتد به فقال بلی فقلت انهم قالوا صمت و أنت لا تدری أ من شهر رمضان هذا أم من غیره؟فقال بلی.فاعتد به فإنما هو شیء وفقک الله له إنما یصام یوم الشک من شعبان و لا یصومه من شهر رمضان لأنه قد نهی ان ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشک و إنما ینوی من اللیله أنه یصوم من شعبان فان کان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالی و بما قد وسع علی عباده و لو لا ذلک لهلک الناس».

ص :35

و الظاهر ان معنی قوله«لأنه قد نهی أن ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشک»یعنی بصیامه من شهر رمضان مع عدم ثبوته و کون الناس إنما یعدونه من شعبان.

و الظاهر ان معنی قوله«و لو لا ذلک لهلک الناس»أی لو لا التکلیف بالظاهر دون الواقع و نفس الأمر،إذ فی وقوع التکلیف بذلک لزوم تکلیف ما لا یطاق و هو موجب لما ذکره،فالتکلیف إنما وقع بصیامه من شعبان بناء علی ظاهر الحال و ان کان فی الواقع انه من شهر رمضان و الاجزاء بعد ذلک إنما هو بتفضل منه سبحانه.

و یدل ایضا علی ما ذکرناه من القول المشهور ما تقدم فی أول الکتاب من حدیث الزهری

و حدیث کتاب الفقه الرضوی و قولهما(علیهما السلام) (1)

«و صوم یوم الشک أمرنا به و نهینا عنه:أمرنا أن نصومه من شعبان و نهینا عنه ان ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشک فیه الناس. الی آخر ما تقدم»و قوله:

«و نهینا أن ینفرد الرجل بصیامه»یعنی ما قدمنا ذکره من أن المراد صیامه من شهر رمضان.

و الشیخ فی التهذیب (2)قد روی عن الزهری قال:

«سمعت علی بن الحسین علیه السلام یقول یوم الشک أمرنا بصیامه و نهینا عنه:أمرنا أن یصومه الإنسان علی انه من شعبان و نهینا عن ان یصومه علی انه من شهر رمضان و هو لم یر الهلال». و هو ظاهر الدلاله فی المراد.

ص :36

و استدل السید السند(قدس سره)فی المدارک للقول المشهور أیضا بأن إیقاع المکلف الصوم فی الزمان المحکوم بکونه من شعبان علی انه من شهر رمضان یتضمن إدخال ما لیس من الشرع فیه فیکون حراما لا محاله کالصلاه بغیر طهاره فلا یتحقق به الامتثال.و هو جید.

و اما ما أجاب به الفاضل الخراسانی فی الذخیره عن ذلک-من أن غایه ما یستفاد من هذا الدلیل تحریم نیه کونه من رمضان و لا یلزم من ذلک فساد العباده لأن النهی متعلق بأمر خارج عن العباده- ففیه ما قدمنا ذکره قریبا من أن النیه لا تخلو من أن تکون شرطا أو شطرا من العباده،و علی أی منهما فتوجه النهی إلیها موجب لبطلان العباده إذ لا خلاف بینهم فی ما أعلم فی أن توجه النهی إلی العباده أو جزئها أو شرطها موجب لبطلانها و لم نقف للقول الثانی علی دلیل إلا ما نقل عن الشیخ فی الخلاف من انه احتج علی ذلک بإجماع الفرقه و اخبارهم علی انه من صام یوم الشک أجزأ عن شهر رمضان و لم یفرقوا.و أورد علیه بان الفرق فی النص و کلام الأصحاب متحقق کما تقدم.

قال السید السند(قدس سره)فی المدارک:و لا یخفی ان نیه الوجوب مع الشک إنما یتصور من الجاهل الذی یعتقد الوجوب لشبهه أما العالم بانتفائه شرعا فلا یتصور منه ملاحظه الوجوب إلا علی سبیل التصور و هو غیر النیه فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد کما هو واضح.انتهی.

أقول:لا یخفی أن تخصیص محل الخلاف بما فرضه هنا من الجاهل الذی یعتقد الوجوب لشبهه موجب للقدح فی استدلاله الذی قدمنا نقله عنه من أن إیقاع المکلف الصوم فی الزمان المحکوم بکونه من شعبان علی انه من شهر رمضان یتضمن إدخال ما لیس من الشرع فیه،فان للقائل أن یقول ان هذا الکلام انما یتوجه الی العالم إذ الجاهل من حیث الشبهه التی فرضها لا یکون الزمان عنده محکوما

ص :37

بکونه من شهر شعبان فلا یتضمن إدخال ما لیس من الشرع فیه،و کون ذلک واقعا کذلک لا مدخل له فی المقام إذ الکلام بالنظر الی ظاهر اعتقاد المکلف.

و بالجمله فإن الدلیل المذکور لا یتم مع فرض المسأله کما ذکره و مع بطلان هذا الدلیل الذی هو معتمده فی المسأله یصیر اختیاره للقول المشهور عاریا عن الدلیل، لأنه قد استدل بعد هذا الدلیل بصحیحه محمد بن مسلم و قد قدمنا ما یرد علیها ثم استدل بموثقه سماعه و روایه الزهری و هما باصطلاحه من الضعیف الذی لا یقوم حجه و لا یثبت دلیلا کما لا یخفی.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان بعض الأخبار المتعلقه بهذه المسأله زیاده علی ما ذکرنا لا تخلو من الإجمال و قیام الاحتمال:

و منها-

صحیحه معاویه بن وهب أو حسنته (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان فیکون کذلک؟فقال هو شیء وفق له».

فان قوله:«من شهر رمضان»یحتمل تعلقه ب«یصوم»یعنی یصوم یوم الشک بنیه کونه من شهر رمضان،و حینئذ فقوله علیه السلام«هو شیء وفق له»دلیل علی القول الثانی،و علی هذا الاحتمال اعتمد فی الذخیره و جعل الخبر المذکور معارضا لصحیحه محمد بن مسلم المتقدمه بناء علی استدلال الأصحاب بها.و یحتمل تعلقه ب«یشک فیه»و حینئذ فیکون الخبر موافقا لما ذکره الأصحاب و دلت علیه الأخبار من استحباب صوم یوم الشک بنیه کونه من شعبان و انه یجزئ عن شهر رمضان.و الظاهر هو رجحان هذا الاحتمال لأن جمله الأحادیث المشتمله علی انه یوم وفق له إنما وردت فی صیامه بنیه کونه من شعبان کما تقدم فی موثقه سماعه و مثلها غیرها من ما سیأتی ان شاء الله تعالی.و به یظهر بطلان الاحتمال الأول الذی عول علیه فی الذخیره.

ص :38

و منها-

روایه سماعه (1)قال:

«سألته عن الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان لا یدری أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان؟قال هو یوم وفق له و لا قضاء علیه».

و هذه الروایه رواها الشیخ فی التهذیب (2)نقلا عن الکافی هکذا و هی بظاهرها داله علی القول الثانی و مؤیده للاحتمال الأول فی صحیحه معاویه بن وهب المتقدمه،إلا أن الروایه فی الکافی (3)هکذا:«فصامه فکان من شهر رمضان» و بذلک یظهر حصول الغلط فی الخبر و نقصان«فکان»من روایه الشیخ کما هو معلوم من طریقته فی الکتاب المذکور و ما جری له فیه من التحریف و التغییر و الزیاده و النقصان فی متون الأخبار و أسانیدها،و بذلک تکون الروایه موافقه لما علیه الأصحاب و الاخبار.

و بما حققناه فی المقام یظهر قوه القول المشهور و انه المؤید المنصور و ان ما ذکره فی الذخیره من الاستشکال فی المسأله بناء علی ما قدمنا نقله عنه لا یخلو من القصور.

و عن محمد بن حکیم (1)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الیوم الذی یشک فیه فان الناس یزعمون ان من صامه بمنزله من أفطر یوما من شهر رمضان؟فقال کذبوا ان کان من شهر رمضان فهو یوم وفق له و ان کان من غیره فهو بمنزله ما مضی من الأیام».

و عن بشیر النبال عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«سألته عن صوم یوم الشک فقال صمه فإن یک من شعبان کان تطوعا و ان یک من شهر رمضان فیوم وفقت له».

و عن الکاهلی فی الحسن (3)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الیوم الذی یشک فیه من شعبان قال لأن أصوم یوما من شعبان أحب الی من أن أفطر یوما من شهر رمضان».

و معناه ان صیام هذا الیوم من شعبان أحب الی من أن أفطر فیظهر کونه من شهر رمضان فیکون بمنزله من أفطر فی شهر رمضان و وجب علیه القضاء.

و روی شیخنا المفید(قدس سره)فی المقنعه (4)قال:و روی أبو الصلت عبد السلام بن صالح قال حدثنی علی بن موسی الرضا عن أبیه عن جده(علیهم السلام)انه قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله من صام یوم الشک فرارا بدینه فکأنما صام الف یوم من أیام الآخره غرا زهرا لا یشاکان أیام الدنیا».

قال (5)و روی أبو خالد عن زید بن علی بن الحسین عن آبائه عن علی بن أبی طالب(علیهم السلام)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله صوموا سر الله.قالوا یا رسول الله و ما سر الله؟قال یوم الشک».

و اما ما دل بظاهره علی خلاف ما دلت علیه هذه الاخبار من تحریم صوم یوم الشک-مثل

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن قتیبه الأعشی (6)قال:

«قال

ص :40

أبو عبد الله علیه السلام نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن صوم سته أیام:العیدین و أیام التشریق و الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان».

و ما رواه فیه عن عبد الکریم بن عمرو (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم؟فقال لا تصم فی السفر و لا العیدین و لا أیام التشریق و لا الیوم الذی یشک فیه». و رواه فی الفقیه عن عبد الکریم أیضا (2).

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن الفضیل (3)قال:

«سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الیوم الذی یشک فیه لا یدری أ هو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال:شهر رمضان شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من الزیاده و النقصان فصوموا للرؤیه و أفطروا للرؤیه و لا یعجبنی أن یتقدمه أحد بصیام یوم و ذکر الحدیث»-.

فقد حمله الشیخ علی صومه بنیه شهر رمضان و استدل بحدیث الزهری المتقدم،و الأقرب عندی حمل النهی عن صومه علی التقیه لما أشارت إلیه جمله من الأخبار المتقدمه من الرد علی العامه فی ما ذهبوا الیه من تحریم صومه (4).

من شهر رمضان و علی تقدیر عدمها یکون من شهر شعبان،و کذا فی صوره ما إذا علم هلال شعبان لکن اتفق حصول غیم مانع من الرؤیه لیله الثلاثین،فإنه فی جمیع هذه الصور یکون یوم شک،و هذا هو الذی وردت الاخبار باستحباب صومه و انه ان ظهر من شهر رمضان فهو یوم وفق له.و اما لو کان هلال شعبان معلوما یقینا و لم یدع أحد الرؤیه لیله الثلاثین منه و لم تکن فی السماء عله مانعه من الرؤیه فإن هذا الیوم من شعبان قطعا و لیس هو بیوم شک.

و یدل علی ذلک من الاخبار

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی و الشیخ فی التهذیب بسندیهما عن هارون بن خارجه (1)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام عد شعبان تسعه و عشرین یوما فان کانت متغیمه فأصبح صائما و ان کانت صاحیه و تبصرته و لم تر شیئا فأصبح مفطرا».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الربیع بن ولاد عن أبی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«إذا رأیت هلال شعبان فعد تسعه و عشرین یوما فإن أصبحت فلم تره فلا تصم و ان تغیمت فصم».

و هما ظاهران فی أن أمره علیه السلام بالصوم مع الغیم إنما هو من حیث کونه یوم الشک الذی ورد فیه ما تقدم من انه یوم وفق له و اما مع الصحو فلیس هو کذلک.

و یدل علی ذلک ایضا

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن معمر بن خلاد عن أبی الحسن علیه السلام (3)قال:

«کنت جالسا عنده آخر یوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائده فقال ادن.و کان ذلک بعد العصر قلت له جعلت فداک صمت الیوم.

فقال لی و لم؟قلت جاء عن أبی عبد الله علیه السلام فی الیوم الذی یشک فیه انه قال یوم وفق له فقال أ لیس تدرون إنما ذلک إذا کان لا یعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فکان من شهر رمضان فکان یوما وفق له؟فاما و لیس عله و لا شبهه

ص :42

فلا.فقلت أفطر الآن؟فقال لا.فقلت و کذلک فی النوافل لیس لی أن أفطر بعد الظهر؟قال نعم».

و الظاهر ان ما دل علیه الخبران الأولان صریحا و الثالث ظاهرا من عدم صوم یوم الثلاثین مع عدم العله و الشبهه هو مستند الشیخ المفید(قدس سره) فی ما نقل عنه من کراهیه صوم هذا الیوم مع الصحو کما نقله عنه فی البیان حیث قال:و لا یکره صوم یوم الشک بنیه شعبان و ان کانت الموانع من الرؤیه منتفیه، و قال المفید یکره مع الصحو إلا لمن کان صائما قبله.انتهی.

و ما نقل هنا عن الشیخ المفید(قدس سره)لعله من غیر المقنعه لأن کلامه فی المقنعه صریح فی الاستحباب مطلقا کما لا یخفی علی من راجعه.

ثم لا یخفی علیک ان ظاهر کلام جمله من أصحابنا ان یوم الشک عندهم هو یوم الثلاثین مطلقا کما لا یخفی علی من راجع عباراتهم و منها عباره البیان المنقوله هنا.

و فیه ما عرفت من دلاله الأخبار التی قدمناها علی ان یوم الثلاثین من شعبان مع عدم العله فی السماء و عدم الاختلاف فی الرؤیه لیس بیوم شک و لا یستحب صومه من حیث کونه یوم شک.

و ربما سبق الی بعض الأوهام من هذه الأخبار التی قدمناها داله علی عدم استحباب صوم هذا الیوم مع عدم العله هو تحریم صیامه نظرا الی ظاهر النهی فی بعضها.و هو توهم ضعیف لما دل علی استحباب الصوم مطلقا (1)و صوم شعبان بخصوصه کلا أو بعضا (2)و ما دل علیه آخر روایه معمر بن خلاد من النهی عن الإفطار و الحال ذلک و قول الراوی«و کذلک فی النوافل»یعنی غیر هذا المؤذن بکونه من النوافل.

و أبعد من ذلک ما نقل ایضا عن بعض القاصرین من تحریم الإفطار یوم الشک

ص :43

مطلقا فرضا و نفلا کما نقله بعض الأفاضل.

نیه القربه کافیه و قد نوی القربه.

و أجیب عن الأول و الثانی بالمنع من کون النیه مطابقه للواقع و کون العباده واقعه علی وجهها،فان الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصه و ان فرض کون ذلک الیوم فی الواقع من شهر رمضان،فان الوجوب إنما یتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه و الوجوب فی نفس الأمر لا معنی له.

و عن الثالث بأنه لا یلزم من الاکتفاء فی صوم شهر رمضان بنیه القربه الصحه مع إیقاعه علی خلاف الوجه المأمور به بل علی الوجه المنهی عنه.

و أجاب عنه فی المعتبر أیضا بأن نیه التعیین تسقط فی ما علم انه من شهر رمضان لا فی ما لا یعلم.

حجه القول الثانی ان صوم یوم الشک إنما یقع علی وجه الندب ففعله علی خلاف ذلک یکون تشریعا فلا یتحقق به الامتثال.

و أورد علیه ان غایه ما یستفاد من ذلک تحریم بعض خصوصیات النیه فلا یلزم فساد الصوم.و عندی ان هذا الجواب لا یخلو من نظر.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان المسأله لیس فیها نص فی ما اعلم یدل علی نفی أو إثبات و إثبات الأحکام الشرعیه بمثل هذه التعلیلات مع سلامتها من المناقض لا یخلو من مجازفه فکیف و المناقشه فیها قائمه من الطرفین،و بذلک یظهر ان المسأله محل توقف علی ان حصول التردید هنا لا یخلو من اشکال:اما بالنسبه إلی العالم بان هذا الیوم بحسب ظاهر الشرع إنما هو من شعبان-و انه إنما یصام ندبا من شعبان و لا یجوز صیامه من شهر رمضان کما هو المعلوم من الاخبار المتقدمه و علیه کافه الفرقه الناجیه إلا الشاذ القائل بجواز صیامه من شهر رمضان-فظاهر لأنه متی علم ان الشارع إنما حکم به من شهر شعبان و انما جوز صیامه بنیه شعبان و حرم صیامه بنیه شهر رمضان و أعلمه بأنه مع صیامه بنیه شعبان یجزئه متی ظهر کونه من شهر رمضان فکیف یردد فی نیته و لما ذا یردد فیها و ینوی ما منعه الشارع منه مع کونه

ص :45

یحسب له و ان لم ینوه؟و اما بالنسبه إلی الجاهل بالحکم الشرعی فهو و ان أمکن إلا ان حججهم و تعلیلاتهم المذکوره لا تجتمع علیه فان حجه القول الثانی لا تتم بالنسبه إلی الجاهل کما لا یخفی.

و اما الحکم الثانی فهو المشهور و قد تقدم فی الموضع المشار الیه نقل کلام ابن الجنید الدال علی الاجتزاء بالنیه بعد الزوال إذا بقی جزء من النهار.

و لم نقف علی دلیل لشیء من القولین المذکورین،و الذی تضمن التحدید بالزوال کموثقه عمار المتقدمه و روایه عبد الله بن بکیر (1)مورده غیر صیام شهر رمضان،و کذا ما دل ظاهره علی الامتداد الی ما بعد الزوال إنما ورد فی ما عدا شهر رمضان،فالحکم هنا لا یخلو من توقف فی الموضعین المذکورین.

نعم ربما أمکن الاستناد فی ذلک الی

صحیحه هشام بن سالم المتقدمه ثمه (2)قال:

«قلت له الرجل یصبح و لا ینوی الصوم فإذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم؟فقال ان هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی». بان تحمل علی ما هو أعم من شهر رمضان و ان المعنی فی قوله:«و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت»انه متی نواه بعد الزوال فهو غیر مجزئ و ان کان یحسب له ثواب صومه من ذلک الوقت الذی بنی فیه و المراد منه بطلان الصوم و ان أثیب بمقدار هذا الجزء الباقی.

ثم لا یخفی ان وجوب الإمساک بعد العلم بکونه من الشهر بعد الزوال لیس من حیث کونه صوما لحکمهم بإیجاب قضائه و إنما هو لتحریم الأکل و الشرب فی الشهر بغیر شیء من الأعذار المنصوصه،و کذا وجوب الإمساک علیه لو ظهر کونه من الشهر بعد أن تناول المفطر.

و قال المحقق فی الشرائع:لو نوی الإفطار فی یوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال قیل لا ینعقد و علیه القضاء،و لو قیل بانعقاده کان أشبه.

و ربما حکی القول بالانعقاد عن ظاهر کلام الشیخ،قیل:و لعله نظر الی ظاهر ما دلت علیه صحیحه هشام بن سالم المتقدمه فی الموضع الثانی (1)باعتبار دلالتها علی انه بالنیه قبل الزوال یحسب الیوم.

و فیه انا لم نجد أحدا من الأصحاب نقل ذلک عن الشیخ صریحا و لا ظاهرا، و علی تقدیر صحه النقل فالاستناد إلی الصحیحه المشار إلیها لا یخلو من نظر فان ظاهر سیاق الخبر یعطی ان ذلک إنما هو بالنسبه إلی النافله أو الواجب الغیر المعین.

و بالجمله فإن المسأله لما کانت عاریه عن النص فالحکم فیها مشکل و الاحتیاط فیها واجب و هو فی جانب القول المشهور فیتعین العمل علیه،و یؤیده أنه الأوفق أیضا بالأصول الشرعیه و القواعد المرعیه فإن من قام و قعد و رکع و سجد لا بنیه الصلاه لم تحسب له صلاه فکذلک من أمسک لا بقصد الصیام بل بقصد الإفطار لا یسمی صیاما،و الإخلال بالصیام عمدا لغیر عذر فی بعض الیوم یقتضی بطلان صیام ذلک الیوم البته.و بذلک یظهر ضعف توقف صاحب الذخیره فی هذه المسأله و انه من جمله تشکیکاته الرکیکه.

و قال شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک بعد نقل قول المحقق:

«و لو قیل بالانعقاد کان أشبه»:هذا-علی القول بالاجتزاء بنیه واحده مع تقدمها أو علی القول بجواز تأخیر النیه الی قبل الزوال اختیارا-متوجه لحصول النیه المعتبره و الحاصل منها إنما ینافی الاستدامه الحکمیه لا نفس النیه،و شرطیه الاستدامه أو توقف صحه الصوم علیها غیر معلوم و ان ثبت ذلک فی الصلاه،و اما علی القول بوجوب إیقاع النیه لیلا فأخل بها ثم جددها قبل الزوال ففی الصحه نظر لأن الفائت هنا نفس النیه فی جزء من النهار و هی شرط فی صحه الصوم نفسه فیفسد ذلک الجزء

ص :48

و الصوم لا یتبعض،و حینئذ فیقوی عدم الانعقاد.انتهی.

و اعترض صدر کلامه المؤذن ببیان وجه الصحه لهذا القول سبطه السید السند فی المدارک فقال انه غیر جید،لأن القول الثانی غیر متحقق و اللازم علی الأول عدم اعتبار تجدید النیه مطلقا للاکتفاء بالنیه السابقه.ثم قال:و کیف کان فلا ریب فی ضعف هذا القول.انتهی.و هو جید.

ان هذه النیه مبطله للصوم من حیث انها مبطله لشرطه اعنی نیه الصوم و مبطل الشرط مبطل للشروط،و لا نسلم حصول الشرط لأن ادامه النیه شرط لما تقدم و قد فات و نحن قد بینا کون الدوام شرطا.انتهی.

أقول:لا یخفی أن مرجع الخلاف فی هذه المسأله عند التأمل فی أدله القولین المذکورین إلی انه هل یشترط استدامه النیه فی الصوم حقیقه أو حکما أم لا؟و مبنی القول المشهور علی الثانی و مبنی القول الآخر علی الأول،و ظاهر کلام شیخنا الشهید الثانی المتقدم فی سابق هذا الموضع هو عدم الاشتراط.

قال فی المدارک:و قد قطع الشیخ و المرتضی و المصنف فی المعتبر بعدم اشتراطها ثم قال:و لا بأس به لأنه الأصل و لیس له معارض یعتد به،و مع ذلک فالمسأله محل تردد.انتهی.

و ربما یقال انه یمکن الاستدلال علی وجوب الاستدامه

بقوله علیه السلام (1)

«إنما الأعمال بالنیات». و فیه انه یمکن أن یقال ان العمل هنا لم یقع إلا بنیه فیدخل تحت الخبر،و لیس فی الخبر المذکور أزید من أنه یجب وقوعه عن نیه و قصد و هو کذلک و اما انه یجب استمرار ذلک القصد فلا دلاله فیه علیه.

و یمکن الاستدلال علی الصحه فی موضع البحث بما رواه الشیخ فی الصحیح

عن محمد بن مسلم (2)قال:

«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:ما یضر الصائم ما صنع

ص :50

إذا اجتنب اربع خصال:الطعام و الشراب و النساء و الارتماس». إلا انه یمکن تطرق الاحتمال الی تخصیص ذلک بأفعال الجوارح کما یشیر الیه قوله«ما صنع»أو کون الحصر إضافیا لا حقیقیا.

و بالجمله فالمسأله لعدم النص لا تخلو من الاشکال و الاحتیاط فیها مطلوب علی کل حال و هو فی جانب القول الثانی.

بقی هنا شیء و هو ان ظاهر کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)هو انه لا بد فی صحه الصوم بعد نیه الإفطار من تجدید نیه الصوم و إلا کان باطلا،بل صرح العلامه بذلک فی المنتهی فقال:قد بینا انه لو نوی الإفطار بعد انعقاد الصوم لم یفطر لأنه انعقد شرعا فلا یخرج عنه إلا بدلیل شرعی.هذا إذا عاد و نوی الصوم اما لو لم ینو بعد ذلک الصوم فالوجه وجوب القضاء.

و اعترضه فی المدارک بعد نقل ذلک عنه بأنه غیر جید لأن المقتضی للفساد عند القائل به العزم علی فعل المفطر فان ثبت ذلک وجب الحکم بالبطلان مطلقا و إلا وجب القول بالصحه کذلک کما أطلقه فی المعتبر.انتهی.

و هو جید و به تزید المسأله إشکالا فإن الحکم بصحه الصوم بعد النیه أولا ثم الرجوع عنها إلی نیه الإفطار و الاستمرار علی هذه النیه الی ان ینقضی النهار من ما یکاد یقطع بعدمه.

و الأقرب الی التحقیق فی هذا المقام أن یقال ان العبادات لما کانت توقیفیه و المعلوم من الشرع و هو الذی علیه جری السلف من زمنه صلی الله علیه و آله هو وجوب النیه فی الصوم بل غیره من العبادات و استصحاب تلک النیه فعلا أو حکما الی آخر العباده،فإنه لم یرد و لم ینقل صحته مع العدول عن تلک النیه إلی نیه تغایرها استمر علیها أو لم یستمر،فالحکم بالصحه فی هذه الصوره خارج عن التوقیف المعلوم من

ص :51

الشرع،و حینئذ فقول المستدل-و من ادعی کونها ناقضه فعلیه الدلیل-مردود بان الدلیل علی النقض خروجه عن التوقیف الواجب اعتباره فی العبادات،فان الحکم بصحتها یتوقف علی وقوعها علی الوجه الذی علم من صاحب الشریعه و الذی علم منه یقینا هو اعتبار استمرار النیه فعلا أو حکما و لم یعلم منه جواز ترکها أو العدول عنها الی ما ینافیها،فالمدعی لصحه العباده علی هذا الوجه علیه الدلیل.و بذلک یظهر ان الأصح فی المسأله ما ذهب إلیه فی المختلف مع تأیده بالاحتیاط کما عرفت.

الاکتفاء بالعزم المتقدم لان من شرط النیه المقارنه للمنوی،خرج من ذلک تقدیم نیه الصوم من اللیل بالنص و الإجماع فیبقی الباقی.انتهی.

ثم ان الشیخ(رحمه الله)صرح فی النهایه و المبسوط بان العزم السابق إنما یجزئ مع السهو عن تجدید النیه عند دخول الشهر،بل قال الشهید فی البیان:و لو ذکر عند دخول الشهر لم یجزئ العزم السابق قولا واحدا.و لا ریب ان هذا التفصیل من ما یوجب ضعف القول المذکور بناء علی أصولهم و قواعدهم،فإن المقارنه ان کانت معتبره کما هو المشهور فی کلامهم و الدائر علی ألسنه أقلامهم لم یمکن الاعتماد علی العزم السابق مطلقا سها عن النیه أو لم یسه و ان لم تکن معتبره وجب الاکتفاء بالعزم السابق مطلقا.

و أنت خبیر بان کلامهم هنا کله یدور علی النیه بالمعنی الذی قدمنا نقله عنهم الذی هو عباره عن الحدیث النفسی و التصویر الفکری الذی یقارن به الفعل بحیث یکون الفعل علی آخره من غیر فصل و زمان،و قد عرفت ان النیه لیست هذه فإن الأمر فیها أهون من ما ذکروه،و هذا البحث من أوله الی آخره کسائر ابحاثهم المتقدمه ساقط علی المعنی الذی حققناه آنفا.

العقل لا یأبی توجیه الخطاب الی الممیز و العلوم من الشرع ان التکلیف المتوقف علی البلوغ إنما هو التکلیف بالوجوب و التحریم لحدیث رفع القلم (1)و نحوه اما التکلیف المندوب فلا مانع منه عقلا و لا شرعا.

و یعضد ما قلناه ما ورد فی الأخبار من جواز عتق الصبی ابن عشر سنین و صدقته و وصیته:

ففی روایه زراره عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:

«إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدق و أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز».

و فی روایه عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری (3)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته». و بمضمون ذلک فی الوصیه أخبار عدیده (4).

و فی موثقه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (5)قال:

«یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم».

و فی روایه أبی بصیر (6)

«فإذا کان ابن سبع سنین فاوصی من ماله بالیسیر فی حق جازت وصیته».

و منها-الأخبار الداله علی جواز إمامته

کموثقه غیاث بن إبراهیم عن ابی عبد الله علیه السلام (7)قال:

«لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم ان یؤم القوم و ان یؤذن». و نحوها روایه طلحه بن زید (8)و بمضمونهما عمل الشیخ و جمع من الأصحاب

ص :54

و من الظاهر ان اذن الشارع له فی الصدقه و الوقف و العتق و الإمامه موجب لترتب الثواب علیها فتکون شرعیه و یدخل بها تحت الأوامر المطلقه بالعتق و الصدقه و الإمامه و نحوها فیکون داخلا تحت الخطاب مستحقا للأجر و الثواب.

و أصحابنا(رضوان الله علیهم)کما قدمنا النقل عنهم إنما استندوا إلی أمر الشارع للولی بتکلیف الصبی بالعباده و ان الأمر بالأمر بالشیء أمر بذلک الشیء و ما ذکرناه من الاخبار أوضح فی الاستدلال و أبعد من تطرق الاحتمال و النزاع فی هذا المجال.

و بالجمله فالخطاب بإطلاقه فی جمیع أبواب العبادات شامل له و الفهم الذی هو شرط التکلیف حاصل کما هو المفروض و من ادعی زیاده علی ذلک فعلیه الدلیل، و تخرج الأخبار التی ذکرناها شاهده علی ذلک.

و یتفرع علی الخلاف المذکور وصف العباده الصادره منه بالصحه و عدمها، فان قلنا انها شرعیه جاز وصفها بالصحه لأنها عباره عن موافقه الأمر،و ان قلنا انها تمرینیه لم توصف بصحه و لا فساد.

و قال شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی کتاب المسالک-بعد قول المصنف:

نیه الصبی الممیز صحیحه و صومه شرعی-ما صورته:اما صحه نیته و صومه فلا اشکال فیه لأنها من باب خطاب الوضع و هو غیر متوقف علی التکلیف،و اما کون صومه شرعیا ففیه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمکلفین،و الأصح أنه تمرینی لا شرعی.انتهی.

و اعترضه سبطه السید السند فی المدارک بأنه غیر جید،قال:لأن الصحه و البطلان اللذین هما موافقه الأمر و مخالفته لا یحتاج الی توقیف من الشارع بل یعرف بمجرد العقل ککونه مؤدیا للصلاه و تارکا لها،فلا یکون من حکم الشرع فی شیء بل هو عقلی مجرد کما صرح به ابن الحاجب و غیره.انتهی.

أقول:مرجع کلام السید السند الی منع کون الصحه و البطلان من باب

ص :55

خطاب الوضع و هو الذی صرح به ابن الحاجب فی المختصر و شارحه فی الشرح، و هو ظاهر العلامه فی النهایه لما ذکره هنا من انه بعد ورود أمر الشارع بالفعل فکون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا و کون ما فعل تمام الواجب حتی یکون مسقطا للقضاء و عدمه لا یحتاج الی توقیف من الشارع بل یعرف بمجرد العقل،فهو ککونه مؤدیا للصلاه و تارکا لها سواء بسواء،فلا یکون حصوله فی نفسه و لا حکمنا به من حکم الشرع فی شیء بل هو عقلی مجرد،و هذا بخلاف الأحکام الوضعیه التی هی عباره عن الشرط و السبب و المانع الذی یکون حصوله فی نفسه و الحکم به موقوفا علی الشرع.

و أنت خبیر بان من رجع الی الأخبار التی قدمناها لا یخفی علیه ضعف ما ذهب الیه شیخنا المذکور و کل من تقدمه و تأخر عنه و قال بأن عباده الصبی تمرینیه و لیست بشرعیه.و اما قول شیخنا المشار إلیه فی منع کون صومه شرعیا -لاختصاص خطاب الشرع بالمکلفین-فقد عرفت جوابه.

و اما غیر المعتاد کالتراب و الحجر و الفحم و الخزف و الحصی و ماء الشجر و الفواکه و ماء الورد و نحوها فالمشهور بین الأصحاب انه کذلک،و نقل فی المختلف عن السید المرتضی و ابن الجنید انه ینقص الصوم و لا یبطله،و نقل السید(رضی الله عنه)عن بعض أصحابنا انه یوجب القضاء خاصه.

حجه القول المشهور ان ما دل علی تحریم الأکل و الشرب یتناول المعتاد و غیره و ان الصوم إمساک عن ما یصل الی الجوف و تناول هذه الأشیاء ینافی الإمساک.

حجه القول الآخر ان تحریم الأکل و الشرب إنما ینصرف الی المعتاد فیبقی الباقی علی أصل الإباحه.

و أجیب عنه بمنع الانصراف الی المعتاد و دعوی العموم بالنسبه إلی المعتاد و غیره.

و عندی ان هذا الجواب لا یخلو من نظر لما صرحوا به فی غیر موضع من أن الأحکام المودعه فی الاخبار إنما تنصرف الی الافراد المتکرره الشائعه دون الأفراد النادره فشمول الأخبار لغیر المعتاد غیر واضح.

و یؤیده

ما رواه الشیخ عن مسعده بن صدقه عن جعفر عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام) (1)

«ان علیا علیه السلام سئل عن الذباب یدخل فی حلق الصائم قال لیس علیه قضاء انه لیس بطعام».

و نقل عن السید(رضی الله عنه)فی المسائل الناصریه ما یدل علی خلاف کلامه المتقدم حیث قال:لا خلاف فی ما یصل الی جوف الصائم من جهه فمه إذا اعتمد انه یفطره مثل الحصاه و الخرزه و ما لا یؤکل و لا یشرب و انما خالف فی ذلک الحسن بن صالح و قال انه لا یفطر و روی نحوه عن أبی طلحه (2)و الإجماع متقدم

ص :57

و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حکمه.انتهی.

سیأتی ان شاء الله تعالی من المضرات بالصیام من حیث انها هی المعتاده المتداوله المتکرره دون غیرها من القیء و الحقنه المختصه بالمرضی و الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله و نحوها.

و منها-

روایه أبی بصیر (1)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام الصیام من الطعام و الشراب،و الإنسان ینبغی له أن یحفظ لسانه من اللغو و الباطل فی رمضان و غیره».

و منها-

ما رواه المرتضی فی رساله المحکم و المتشابه بإسناده عن علی علیه السلام (2)قال:

«و اما حدود الصوم فأربعه حدود:أولها اجتناب الأکل و الشرب و الثانی اجتناب النکاح و الثالث اجتناب القیء متعمدا.و الرابع اجتناب الاغتماس فی الماء و ما یتصل بها و ما یجری مجراها».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عندی و الحسن علی المشهور بإبراهیم بن هاشم عن الحلبی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن اَلْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ (4)فقال بیاض النهار من سواد اللیل.قال:و کان بلال یؤذن للنبی صلی الله علیه و آله و ابن أم مکتوم و کان أعمی یؤذن بلیل و یؤذن بلال حین یطلع الفجر فقال النبی صلی الله علیه و آله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم».

و ما رواه فیه فی الصحیح عن ابی بصیر (5)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام فقلت متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر؟فقال إذا اعترض الفجر و کان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام و یحل الصیام و تحل الصلاه».

الی غیر ذلک من الأخبار الآتیه فی تضاعیف الأحکام.

إذا عرفت ذلک فاعلم انه ینبغی أن یعلم ان ما ذکرنا من بطلان الصوم بالأکل

ص :59

و الشرب یحب تقییده بالعالم العامد و کذا کل ما یأتی من مفسدات الصوم فإنه لا ریب و لا خلاف فی فساد الصوم بذلک و انه موجب للقضاء و الکفاره.

بل روایه ابن سنان (1)التی هی الأصل فی هذا الباب إنما تضمنت تعلق الکفاره بمن أفطر فی شهر رمضان متعمدا من غیر عذر،و الجهل بالحکم من أقوی الأعذار کما یدل علیه

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنه لحکم تزویج المرأه فی عدتها (2)حیث قال فیها

«قلت فبأی الجهالتین أعذر جهالته ان ذلک محرم علیه أم جهالته انها فی عده؟فقال احدی الجهالتین أهون من الأخری:الجهاله بأن الله حرم ذلک علیه، و ذلک انه لا یقدر علی الاحتیاط معها.فقلت فهو فی الأخری معذور؟قال نعم».

و اما الروایه فهی و ان کانت لا تبلغ مرتبه الصحیح لکنها معتبره الإسناد إذ لیس فی طریقها من قد یتوقف فی شأنه سوی علی بن الحسن بن فضال،و قال النجاشی انه کان فقیه أصحابنا بالکوفه و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث و المسموع قوله فیه سمع منه شیئا کثیرا و لم یعثر له علی زله فیه و لا ما یشینه و قل ما یروی عن ضعیف.و یمکن أن یستدل علی هذا القول ایضا

بقول الصادق علیه السلام فی صحیحه عبد الصمد بن بشیر الوارده فی من لیس قمیصا فی حال الإحرام (3)

«أی رجل رکب أمرا بجهاله فلا شیء علیه». و غیر ذلک من العمومات المتضمنه لعذر الجاهل.

انتهی کلامه زید إکرامه.

و فیه نظر من وجوه:الأول-ان ما استدل به علی وجوب القضاء-من إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضیه لفساد الأداء فإنه یتناول العالم و الجاهل- فیه أولا-انه لا یخفی ان جمله من الروایات المتضمنه للأمر بالقضاء قد اشتملت علی قید التعمد و ان کان جمله أخری مطلقه أیضا،و هو قد اعترف بان التعمد إنما یتحقق مع العلم بکون ذلک الفعل مفسدا للصوم و المفطر جاهلا لا یصدق

ص :61

علیه انه تعمد الإفطار فلا یجب علیه القضاء کما لا یجب علیه الکفاره بالتقریب الذی ذکره،و سیأتی لک نقل جمله من الأخبار التی تفصح عن صحه ما قلناه.

و ثانیا-انه مع تسلیم صحه ما ذکره من إطلاق الأمر من غیر تقیید بالتعمد فتناول الأمر للجاهل ممنوع فانا لا نسلم تناول الأمر للجاهل لا فی هذا الموضع و لا غیره إلا ما خرج بدلیل خاص لما صرحوا به فی جاهل الأصل من امتناع تکلیف الغافل،و هو(قدس سره)قد صرح بذلک فی کتاب الصلاه فی مبحث المکان و اللباس حیث رجح صحه صلاه الجاهل بحکم الغصب کالجاهل بأصله،فإنه قال فی مبحث المکان-بعد نقل الاتفاق علی صحه صلاه الجاهل بالغصب معللا له بان البطلان تابع للنهی و هو انما یتوجه الی العالم-ما لفظه:اما الجاهل بالحکم فقد قطع الأصحاب بأنه غیر معذور و قوی بعض مشایخنا المحققین إلحاقه بجاهل الغصب لعین ما ذکر و لا یخلو من قوه.و قال فی مبحث اللباس-بعد أن ذکر عدم بطلان صلاه جاهل الغصب-ما لفظه:و لا یبعد اشتراط العلم بالحکم ایضا لامتناع تکلیف الغافل فلا یتوجه إلیه النهی المقتضی للفساد.بل صرح بذلک قبل هذا المقام فی مسأله الارتماس أیضا حیث نقل عن جده(قدس سره)ان المرتمس ناسیا یرتفع حدثه لعدم توجه النهی الیه و ان الجاهل عامه،ثم قال(قدس سره)و ما ذکره(قدس سره)فی حکم الناسی جید لکن الأظهر مساواه الجاهل له لاشتراکهما فی عدم توجه النهی إلیهما.و حینئذ فکیف یدعی هنا ان الأمر بالقضاء یتناول العالم و الجاهل مع فصله بینهما فی هذه المواضع؟.

و ثالثا-ان الروایه التی استند إلیها فی سقوط الکفاره داله بعمومها علی سقوط القضاء ایضا کما هو ظاهر،مع تأیدها بالروایات المستفیضه الداله علی معذوریه الجاهل کما تقدم فی المقدمه الخامسه من مقدمات الکتاب (1)و منها الروایتان المذکورتان هنا،و حینئذ فمع تسلیم ما منعناه أو لا نقول انه معارض بما دلت علیه

ص :62

هذه الروایات،و النسبه بین المتعارضین العموم من وجه،و ترجیح العمل بأحدهما علی الآخر لا یخلو من اشکال فلا یتم ما ذکره.

الثانی-قوله فی الجواب عن الإیراد الذی أورده علی نفسه-انه لا دلاله فی شیء من الروایات التی وصلت إلینا من هذا الباب علی تعلق الکفاره بالجاهل إذ الحکم وقع فیها معلقا علی تعمد الإفطار.الی آخره-فان فیه انه لا ریب انه و ان ورد التقیید بالتعمد فی جمله من الاخبار إلا ان جمله من الاخبار قد وردت مطلقه خالیه من قید التعمد.

و بالجمله فإن الأخبار الوارده فی هذا الباب بالنسبه إلی وجوب القضاء و الکفاره جمله منها قد اشتملت علی قید تعمد الإفطار فیهما أو أحدهما و جمله قد أطلق فیها الحکم کذلک،و ظاهر کلام الأصحاب حمل مطلقها علی مقیدها فی الموضعین و به یزول الإشکال من البین.

و لا بأس بإیراد بعض منها فی المقام لیتبین به ما فی کلام هؤلاء الأعلام:

فمنها

موثقه عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا؟قال یتصدق بعشرین صاعا و یقضی مکانه».

و صحیحته أیضا عن أبی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا؟قال علیه خمسه عشر صاعا لکل مسکین مد بمد النبی صلی الله علیه و آله أفضل».

و صحیحه عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام (3)

«فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر؟قال یعتق نسمه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا فان لم یقدر تصدق بما یطیق».

و روایه أحمد بن محمد بن أبی نصر عن المشرقی عن ابی الحسن علیه السلام (4)قال:

ص :63

«سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیاما متعمدا ما علیه من الکفاره؟فکتب علیه السلام من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبه مؤمنه و یصوم یوما بدل یوم».

و موثقه سماعه (1)قال:

«سألته عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمدا فقال علیه عتق رقبه و إطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم،و این له مثل ذلک الیوم؟».

و جعل الشیخ الواو فی هذا الخبر بمعنی«أو»تاره و خصه اخری بمن أتی أهله فی حال یحرم الوطء فیها کالحیض أو الظهار قبل الکفاره کما دل علیه بعض الاخبار إلا ان صاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمد بن محمد بن عیسی بلفظ «أو»عوض الواو فی المواضع المذکوره.

فهذه جمله من الاخبار المشتمله علی قید التعمد فی کل من القضاء و الکفاره و به یظهر لک ما فی صدر کلام صاحب المدارک من دعواه إطلاق الأمر بالقضاء الشامل للجاهل مع اعترافه بان تعمد الجاهل لیس بعمد لأنه إنما یتحقق مع العلم بکون ذلک الفعل مفسدا للصوم کما تقدم.

و منها-

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی؟قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع».

و ما رواه فی الفقیه عن محمد بن النعمان عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سئل عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان؟فقال کفارته جریبان من طعام و هو عشرون صاعا».

ص :64

و موثقه سماعه (1)قال:

«سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟قال علیه إطعام ستین مسکینا أو یعتق رقبه».

و روایه عبد السلام بن صالح الهروی (2)قال:

«قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله قد روی عن آبائک(علیهم السلام)فی من جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات،و روی عنهم أیضا کفاره واحده،فبأی الحدیثین نأخذ؟قال بهما جمیعا:متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات:عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم،و ان کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده و قضاء ذلک الیوم،و ان کان ناسیا فلا شیء علیه». الی غیر ذلک من الاخبار التی یقف علیها المتتبع فی الموضعین.

و بذلک یظهر لک ان الاخبار بالنسبه إلی القضاء کالأخبار الوارده بالکفاره فی التقیید فی بعض منها بالتعمد و الإطلاق فی آخر و وجوب حمل مطلقها علی مقیدها،و به یظهر لک ما فی کلامه من الفرق بین المقامین.

الثالث-قوله فی الاعتذار عن مخالفه اصطلاحه فی العمل بروایه زراره و ابی بصیر المذکوره-بأنه لیس فی طریقها من قد یتوقف فی شأنه إلا علی بن الحسن ابن فضال و قال النجاشی.إلی آخر ما ذکره-فان هذا من جمله المواضع التی کررنا الإشاره إلیها فی شرحنا علی الکتاب من ما حصل له فیه من المخالفه و الاضطراب،فإنه مع عدم الموثق من قسم الضعیف و طعنه فیه و رمیه بذلک متی احتاج الی العمل به تستر بهذه الأعذار الواهیه،و قد مر له فی کتاب الصلاه ما یدل

ص :65

علی الطعن فی علی بن الحسن المذکور فی غیر مقام و رد روایته و لکنه هنا حیث احتاج الی العمل بها اعتذر بما ذکره.و العجب انه فی المقاله المتقدمه علی هذه المقاله بلا فصل (1)نقل روایه عن علی بن الحسن المذکور عن أبیه ثم أجاب عنها بان علی بن الحسن و أباه فطحیان فلا یمکن التعویل علی روایتهما،و لیس بین الکلامین إلا أسطر قلیله،مع انه قد تقدم منه فی کتاب الصلاه-فی مسأله ما لو أهوی المأموم إلی الرکوع و السجود قبل الامام-انه استدل بروایه منقوله عن الحسن بن علی بن فضال ثم قال:و هذه الروایه لا تقصر عن الصحیح إذ لیس فی رجالها من قد یتوقف فی شأنه إلا الحسن بن علی بن فضال و قد قال الشیخ انه کان جلیل القدر عظیم المنزله زاهدا ورعا ثقه فی روایاته و کان خصیصا بالرضا علیه السلام و اثنی علیه النجاشی و قال انه کان فطحیا ثم رجع الی الحق(رضی الله عنه)انتهی.فانظر -رحمک الله-الی هذا الکلام و ما فیه من اختلال النظام الذی یبعد من مثله من العلماء الاعلام و ذوی النقض و الإبرام و لکن ضیق الخناق فی هذا الاصطلاح أوجب لهم الوقوع فی مضیق الإلزام فی غیر مقام.

و بما ذکرنا من التحقیق فی المسأله یظهر ان أظهر الأقوال فی المسأله ما نقل عن ابن إدریس استنادا إلی الأدله الداله علی معذوریه الجاهل بالأحکام الشرعیه علی التفصیل الذی ذکرناه فی المقدمه الخامسه من مقدمات الکتاب (2).

و

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:

«کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول من صام فنسی فأکل و شرب فلا یفطر من أجل أنه نسی فإنما هو رزق رزقه الله فلیتم صومه».

و ما رواه الصدوق فی الموثق عن عمار بن موسی (2)

«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینسی و هو صائم فیجامع أهله؟قال یغتسل و لا شیء علیه».

و ما رواه فی الکافی عن داود بن سرحان عن ابی عبد الله علیه السلام (3)

«فی الرجل ینسی فیأکل فی شهر رمضان؟قال یتم صومه فإنما هو شیء أطعمه الله إیاه».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابی بصیر (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل صام یوما نافله فأکل و شرب ناسیا؟قال یتم یومه ذلک و لیس علیه شیء».

و قد تقدم فی روایه عبد السلام بن صالح الهروی نحو ذلک (5).

و إطلاق الاخبار و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین الصوم الواجب و المندوب و لا فی الواجب بین المعین و غیره.

و أنت خبیر بان مورد هذه الروایات و ان کان الأکل و الشرب و الجماع خاصه إلا ان الأصحاب قاطعون بعموم الحکم فی جمیع مفسدات الصیام الآتیه ان شاء الله تعالی،و الظاهر ان وجهه هو عدم توجه النهی إلی الناسی کما صرحوا به فی بعض المواضع و هو کذلک.و یمکن الاستدلال علی العموم بما

فی روایه عبد السلام بن صالح (6)من التعبیر بقوله

«أفطر علی حرام أو أفطر علی حلال».

بحمل الإفطار علی ما یوجب الإفطار،إلا ان مقابلته بالجماع ربما عین انصرافه إلی الأکل و الشرب خاصه.و بالجمله فالظاهر انه لا إشکال فی عموم الحکم لما ذکرنا کما علیه الأصحاب فی هذا الباب.

و

فیه بغیر اختیاره و لا اشکال و لا خلاف فی انه لا یفطر به-قیل و فی معناه من بلغ به الإکراه حدا رفع قصده-أو بان یتوعد علی ترک الإفطار بما یکون مضرا به فی نفسه أو من یجری مجراه بحسب حاله مع قدره المتوعد علی فعل ما توعد به و شهاده القرائن بأنه یفعله به لو لم یفطر.و نقل عن الشیخ(قدس سره)فی المبسوط انه مفسد لصومه.

و استدل علی القول المشهور بالأصل السالم من المعارض،

و قوله صلی الله علیه و آله (1)

«رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه». و المراد رفع حکمها و من جملته القضاء و سقوط الکفاره.

و قال المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد-بعد قول المصنف:و الإکراه علی الإفطار غیر مفسد-ما صورته:دلیله واضح و هو عدم التکلیف عقلا و نقلا مثل

«و عن ما استکرهوا» (2). و یؤیده ما یدل علی وجوب الکفاره علی المکره زوجته دونها سواء قلنا علیه کفارتها أیضا أم لا.الی أن قال:و یدل علیه ما یدل علی جواز الأکل للتقیه.ثم نقل جمله من الأحادیث الداله علی إفطار الصادق علیه السلام تقیه مع أبی العباس (3).

قالوا:و فی معنی الإکراه الإفطار فی یوم یجب صومه للتقیه و التناول قبل الغروب لأجل ذلک.

احتج الشیخ علی ما نقل عنه بأنه مع التوعد مختار للفعل فیصدق علیه انه فعل المفطر اختیارا فوجب علیه القضاء.

و الی هذا القول مال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک حیث قال بعد نقل الخلاف فی المسأله:و أصحهما وجوب القضاء و ان ساغ له الفعل لصدق تناول المفطر علیه باختیاره.ثم قال مجیبا عن الخبر المتقدم:و قد تقرر فی الأصول ان المراد

ص :68

برفع الخطأ و قسیمیه فی الحدیث رفع المؤاخذه علیها لا رفع جمیع أحکامها.و مثله الإفطار فی یوم یجب صومه للتقیه.

أقول:و المسأله لا تخلو من الاشکال لعدم النص الکاشف عن حکمها و تدافع التعلیلات فیها و ان کان ما ذکره شیخنا الشهید الثانی هنا لا یخلو من قوه، فإن مجرد تسویغ الشارع الإفطار لدفع الضرر لا ینافی القضاء و إنما ینافی التأثیم و لا ریب فی عدمه.

و من ما یؤید ذلک انهم جعلوا الإفطار للتقیه فی معنی الإفطار للإکراه فإنهما فی الحقیقه من باب واحد و مرجعهما إلی أمر واحد و هو الإفطار لدفع الضرر.

مع انه قد ورد فی بعض الاخبار الوارده فی جواز الإفطار للتقیه ذکر القضاء و هو

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی بسنده عن رفاعه عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«دخلت علی أبی العباس بالحیره فقال یا أبا عبد الله علیه السلام ما تقول فی الصیام الیوم؟فقلت ذاک الی الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال یا غلام علی بالمائده فأکلت معه و أنا أعلم و الله انه یوم من شهر رمضان فکان إفطاری یوما و قضاؤه أیسر علی من أن یضرب عنقی و لا یعبد الله». و منه یعلم وجوب القضاء فی محل الخلاف.

و الأحوط عندی وجوب القضاء فی صوره الوجوب أیضا حیث ان المسأله خالیه من النص و ان کان ظاهرهم الاتفاق علی صحه الصوم و عدم وجوب القضاء، و هو الظاهر أیضا لأنه لا یصدق علیه انه تناول المفطر.و قریب منه أیضا بلوغ الإکراه به الی وجه یرتفع القصد إلا ان الأحوط لخلو المسأله من النص هو القضاء و بالجمله فالقدر المعلوم ثبوته فی صورتی الإکراه بأی معنی کان و التقیه هو عدم المؤاخذه بذلک و اما وجوب القضاء فلیس علی نفیه دلیل.

(فان قیل)ان وجوبه یحتاج الی دلیل لا نفیه(قلت)لا ریب ان

ص :69

الأخبار المتضمنه لوجوب القضاء بالإفطار اختیارا قد اشتملت علی شیئین:

أحدهما-ثبوت الإثم و الذنب الموجب للمؤاخذه و هو الذی أمر بالکفاره لدفعه فی جمله من المواضع،و ثانیهما-قضاء ذلک الیوم،و المعلوم المقطوع به من أخبار تسویغ الإفطار للإکراه و التقیه هو ارتفاع الإثم خاصه کما أشرنا إلیه إذ لا یجوز أن یسوغ له الشارع الإفطار ثم یعاقبه علیه،و حینئذ فیبقی ما دل علی القضاء علی حاله بلا معارض یوجب إخراجه عن ما هو علیه و یخرج مرسل رفاعه شاهدا علی ذلک.

ثم ان الظاهر من کلام الأصحاب-و به صرح جمله منهم-انه یکفی فی جواز الإفطار ظن الضرر بالترک،و ربما ظهر من عباره الدروس ان ذلک إنما یسوغ عند خوف التلف.

و لعله(قدس سره)اعتمد علی اخبار الصادق علیه السلام مع أبی العباس حیث تضمنت ان إفطاره علیه السلام لخوف التلف و القتل،و منها الخبر المتقدم.

و منها أیضا

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن داود بن الحصین عن رجل من أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام (1)

«انه قال و هو بالحیره فی زمان أبی العباس انی دخلت علیه و قد شک الناس فی الصوم و هو و الله من شهر رمضان فسلمت علیه فقال یا أبا عبد الله علیه السلام أ صمت الیوم؟فقلت لا.و المائده بین یدیه فقال فادن فکل قال فدنوت فأکلت.قال و قلت:الصوم معک و الفطر معک؟فقال الرجل لأبی عبد الله علیه السلام تفطر یوما من شهر رمضان؟فقال أی و الله أفطر یوما من شهر رمضان أحب الی من أن یضرب عنقی».

و الظاهر الاکتفاء بمجرد خوف الضرر کما هو المعلوم من الاخبار فی جمله من موارد التقیه

و لقوله علیه السلام فی حسنه زراره (2)

«التقیه فی کل ضروره و صاحبها

ص :70

أعلم بها حین تنزل به».

و فی حسنه الفضلاء (1)

«التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله الله». و لا دلاله فی خبری الصادق علیه السلام المتقدمین بالتخصیص بما فیهما ثم ان شیخنا الشهید الثانی فی المسالک قال بعد ذکر الکلام الذی قدمنا نقله عنه:و حیث ساغ الإفطار للإکراه و التقیه یجب الاقتصار علی ما تندفع به الحاجه فلو زاد علیه کفر،و مثله ما لو تأدت بالأکل فشرب معه و بالعکس.

و اعترضه سبطه السید السند فی المدارک بأنه یمکن المناقشه فی وجوب الکفاره بالزائد بناء علی ما ذهب الیه من کون التناول علی وجه الإکراه مفسدا للصوم،لأن الکفاره تختص بما یحصل به الفطر و یفسد به الصوم و ما حصل به الفطر هنا کان مباحا فلا تتعلق به الکفاره و ما زاد علیه لم یستند الیه الفساد فلا تتعلق به الکفاره و ان کان محرما.انتهی.

أقول:فیه ان الظاهر من إیجاب الشارع الکفاره فی جمله مواردها إنما هو لتکفیر الذنب المترتب علی موجبها فهی حینئذ لمحو الذنب و تکفیره،و حینئذ فالکفاره إنما تتحقق فی موضع یحصل فیه الإثم و الذنب،فقول السید(قدس سره)ان الکفاره تختص بما یحصل به الفطر و یفسد به الصوم لیس فی محله،فان کثیرا من المواضع الآتیه قد حکم فیها الشارع بفساد الصوم و إیجاب القضاء مع انه لم یوجب بها کفاره،و حینئذ فإذا کانت الکفاره فی الصوم و غیره دائره مدار ما أوجب الذنب و الحال ان التناول زیاده علی ما تندفع به الضروره موجب لذلک کان الحکم بالکفاره لا یخلو من قوه.

القضاء عند الأصحاب،و فی وجوب الکفاره علیه قولان.

أقول:و هذه المسأله من جزئیات المسأله المتقدمه فی جاهل حکم الإفطار و قد تقدم ذکر الخلاف فیها و تحقیق القول فیها.

و الجمع بین هذا الخبر و بین الأول-بحمل الأول علی الغبار الغلیظ و الثانی علی ما لیس کذلک کما ذکره صاحب الوسائل مع کونه لا دلیل علیه-مردود بان الغبار نوع من المتناولات فان کان مفسدا للصوم فلا فرق بین قلیله و کثیره و إلا فلا وجه للإفساد به.

و ثالثها-

صحیحه محمد بن مسلم الداله علی

انه لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال:الطعام و الشراب و النساء و الارتماس (1).

و موثقه مسعده بن صدقه عن ابی عبد الله عن آبائه(علیهم السلام) (2)

«ان علیا علیه السلام سئل عن الذباب یدخل حلق الصائم؟قال لیس علیه قضاء لأنه لیس بطعام».

و رابعها-ان الخبر المذکور قد دل علی وجوب الکفاره بمجرد المضمضه و الاستنشاق و لا قائل به و الاخبار ترده:

ففی صحیحه حماد عن من ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام (3)

«فی الصائم یستنشق و یتمضمض؟قال نعم و لکن لا یبالغ».

و فی روایه زید الشحام عن أبی عبد الله علیه السلام (4)

«فی الصائم یتمضمض؟ قال لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات».

قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل الروایه:

و قد روی مره واحده (5).

و ما أجاب به فی الوسائل من حمل الخبر علی تعمد إیصال الماء الی الحلق مردود أولا-بأن تعمد ابتلاع الماء الموجب للقضاء و الکفاره بلا خلاف لا ترتب له علی خصوصیه المضمضه و الاستنشاق لیرتبه علیه هنا بل فی أی حال فعل ذلک فإنه یجب علیه القضاء و الکفاره بلا اشکال.

و ثانیا-ان تقدیره تعمد إیصال الماء الی الحلق فی الخبر اما ان یستند فیه الی

ص :73

قوله«متعمدا»أی متعمدا إیصال الماء الی الحلق،و فیه ان هذا یکون من قبیل الألغاز الخارج عن الحقیقه و المجاز فان«متعمدا»فی الخبر قید فی المضمضه و الاستنشاق حیث انه حال من الصائم الذی هو فاعل«یتمضمض و یستنشق»فصرفه الی ما ذکره یکون من قبیل ما ذکرناه و هو مناف لحکمه التعلیم و الافهام بل مخل بمعنی الکلام و موجب لانحلال الزمام و اختلال النظام،و اما ان یقدره فی الکلام من خارج من غیر أن یکون فی ألفاظ الخبر دلاله علیه و لا اشاره الیه،و حینئذ یلغو ذکر«متعمدا»فی الخبر و یصیر ذکره بغیر فائده،لأنه یصیر حاصل المعنی حینئذ إذا تمضمض الصائم أو استنشق و قصد إیصال الماء الی الحلق فعلیه الکفاره،إذ الفرض ان هذا القائل قائل بجواز المضمضه و الاستنشاق بقول مطلق و انما یمنع منهما إذا قصد بهما إیصال الماء الی الحلق،فحاصل معنی الخبر علی ما یقول به هو ما ذکرناه و حینئذ فذکره علیه السلام«متعمدا»فی الخبر یکون لغوا لا فائده فیه و لا أظنه یلتزمه.و بالجمله فما ذکره فی الجواب لا أعرف له وجها من وجوه الصواب.

و غایه ما تدل علیه الاخبار هو انه ربما سبق الماء الی حلق الصائم لا عن تعمد،و انه إذا کان کذلک فی وضوء النافله فعلیه القضاء خاصه و اما فی وضوء الفریضه فلا شیء علیه:

ففی صحیحه حماد عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«فی الصائم یتوضأ للصلاه فیدخل حلقه الماء؟فقال ان کان وضوؤه لصلاه فریضه فلیس علیه شیء و ان کان وضوؤه لصلاه نافله فعلیه القضاء». و مثلها موثقه سماعه (2).

و بذلک یظهر لک ان الخبر من ما لا یصلح للاعتماد علیه و لا الاستناد فی حکم مخالف للأصل الیه،و به یظهر قوه القول الأخیر.

ص :74

و اما القول بوجوب القضاء خاصه فلا أعرف له وجها و المفهوم من کلام ابن إدریس ان الحجه فیه إنما هو الإجماع،و لا ریب ان الاحتیاط یقتضی العمل علیه.

و ألحق من المتأخرین بالغبار الدخان الغلیظ الذی یحصل منه اجزاء تتعدی الی الحلق کبخار القدر و نحوه،و أنکره بعض و هو الحق لما عرفت من حال الملحق به و عدم الدلیل علیه،و لما تقدم فی موثقه عمرو بن سعید (1)من نفی البأس عنه.

له الخبز و تطعمه؟قال لا بأس به و الطیر ان کان لها».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن حماد بن عیسی (1)قال:

«سأل ابن أبی یعفور أبا عبد الله علیه السلام و أنا أسمع عن الصائم یصب الدواء فی اذنه؟ قال نعم و یذوق المرق و یزق الفرخ».

و ما رواه أیضا فی الموثق عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:

«لا بأس بأن یذوق الرجل الصائم القدر».

و ما رواه الکلینی عن الحسین بن زیاد عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«لا بأس للطباخ و الطباخه أن یذوق المرق و هو صائم».

و ما رواه عن مسعده بن صدقه عن ابی عبد الله علیه السلام (4)

«ان فاطمه(علیها السلام)کانت تمضغ للحسن ثم للحسین(علیهما السلام)و هی صائمه فی شهر رمضان».

و ما رواه الشیخ معلقا عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (5)قال:

«سألته عن الصائم یذوق الشراب و الطعام یجد طعمه فی حلقه؟قال لا یفعل قلت:فان فعل فما علیه؟قال لا شیء علیه و لا یعود».

و اما ما رواه الکلینی و الشیخ عن سعید الأعرج فی الصحیح (6)-قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم یذوق الشیء و لا یبلعه؟قال لا»-.

فقد حمله جمله من الأصحاب علی الکراهه.و احتمل بعضهم ان قوله(علیه السلام)«لا»یعنی لا یبلعه،قال:و هو غیر بعید.

و قال الشیخ:هذه الروایه محموله علی من لا یکون به حاجه الی ذلک و الرخصه إنما وردت فی ذلک لصاحبه الصبی أو الطباخ الذی یخاف علی فساد طعامه أو من

ص :76

عنده طائر ان لم یزقه یهلک فاما من هو مستغن عن جمیع ذلک فلا یجوز له ان یذوق الطعام.

ورده بعض أفاضل متأخری المتأخرین بالبعد،قال:إذ لا دلاله فی الاخبار المتقدمه علی ما ذکره من التقیید.و هو کذلک.

و لو مضغ الصائم شیئا فسبق منه شیء إلی الحلق بغیر اختیاره فقد صرح جمع بأن الأصح ان صومه لا یفسد بذلک للاذن فیه و عدم تعمد الازدراد.و قال فی المنتهی:لو أدخل فی فمه شیئا فابتلعه سهوا فان کان لغرض صحیح فلا قضاء علیه و إلا وجب القضاء.

و یمکن الاستدلال للقول الأول

بصحیحه أبی ولاد الحناط (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی أقبل بنتا لی صغیره و أنا صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شیء؟ قال فقال لی لا بأس لیس علیک شیء». فان الظاهر ان المراد من الخبر هو سبق الریق الی جوفه من غیر تعمد و اما مع التعمد فالظاهر انه لا خلاف فی البطلان علی اشکال یأتی الکلام فیه.

بقی الکلام فی مضغ العلک إذا تغیر الریق بطعمه و لم تنفصل منه اجزاء فابتلع الصائم الریق المتغیر،و قد اختلف فیه کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فحرمه الشیخ فی النهایه حیث قال لا یجوز للصائم مضغ العلک،و هو ظاهر ابن الجنید حیث قال لو استجلب الریق بطعام فوصل الی جوفه أفطر و کان علیه القضاء،و فی بعض الحدیث فصیام شهرین متتابعین کالأکل.و قال الشیخ فی المبسوط بالکراهه فإنه قال یکره استجلاب الریق بماله طعم و جری مجری العلک کالکندر و ما أشبهه،و لیس ذلک بمفطر فی بعض الروایات و فی بعضها انه یفطر و هو الاحتیاط.و الی هذا القول مال أکثر المتأخرین.

و الذی وقفت علیه من الأخبار فی ذلک

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح

ص :77

عندی و الحسن علی المشهور عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام (1)قال: «قلت الصائم یمضغ العلک؟قال لا».

و ما رواه أیضا(قدس سره)عن محمد بن مسلم (2)قال:

«قال أبو جعفر علیه السلام یا محمد إیاک أن تمضغ علکا فانی مضغت الیوم علکا و أنا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سألته عن الصائم یمضغ العلک؟قال نعم ان شاء».

و الذی یظهر من ضم هذه الأخبار بعضها الی بعض هو القول بالجواز علی کراهه مؤکده،فإن الظاهر من روایه محمد بن مسلم انه علیه السلام إنما مضغ العلک و هو صائم مع علمه بما فیه من تغیر طعم الفم به لجواز ذلک لکنه بعد مضغه رأی زیاده تغیر الریق به علی المظنون فنهی عنه تنزها.

و الشیخ فی التهذیب بعد نقله روایه أبی بصیر قال:هذا الخبر غیر معمول علیه.

مع انه أفتی بمضمونه فی المبسوط.

و نقل فی المختلف عن الشیخ انه استدل علی التحریم بان وجود الطعم فی الریق دلیل علی تخلل شیء من اجزاء ذی الطعم فیه لاستحاله انتقال الاعراض فکان ابتلاعه مفطرا.ثم أجاب بالمنع من التخلل بل الریق ینفعل بکیفیه ذی الطعم و هو جید لما علم من انفعال الماء و الهواء بالروائح الذکیه و النتنه بالمجاوره،و قد نقل العلامه فی المنتهی و التذکره ان من لطخ باطن قدمیه بالحنظل وجد طعمه و لا یفطر إجماعا.

أقول:لو أن الشیخ استدل بصحیحه الحلبی المتقدمه لکان أظهر إلا انها کما عرفت لا بد من تأویلها جمعا بین الاخبار.

نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أو لم یخرجها.و قد صرح المحقق فی الشرائع هنا بوجوب القضاء و الکفاره و هو المشهور علی ما صرح به بعض الأصحاب،و الظاهر انه لصدق تناول المفطر عمدا فساوی ما لو ازدرده من خارج و نقل عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف انه صرح بوجوب القضاء و لم یتعرض للکفاره.

قال فی المدارک:و یمکن المناقشه فی فساد الصوم بذلک لعدم تسمیته أکلا

و لما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (1)قال:

«سئل أبو عبد الله(علیه السلام)عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء من الطعام أ یفطره ذلک؟قال لا.قلت فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟قال لا یفطر ذلک».

هذا کله فی ما لو ابتلعه عمدا و اما لو کان سهوا فقد صرح بعضهم بأنه لا شیء علیه،و فصل بعض بین من قصر فی التخلیل فأوجب علیه القضاء لتفریطه و تعرضه للإفطار-و الیه مال شیخنا الشهید الثانی-و من لم یقصر فلا شیء علیه.

و ما ذکره فی المدارک لا یخلو من قرب و ان کان الأحوط القضاء،و اما ما جنح إلیه فی المسالک فلا یخلو من ضعف.

الأخبار مصرحه بذلک،و لا أعلم أحدا استثنی من ذلک العرق المختلط بالمرق علی ان المستثنی علیه البیان و إقامه البرهان،و نحن باقون علی عموم الحکم حتی یثبت المزیل و الله الهادی إلی سواء السبیل.و سیأتیک ان شاء الله بیان ما فی هذا الکلام من انحلال الزمام و اختلال النظام و ان کان خارجا عن المقام.

ثم ان ممن صرح بما قدمنا نقله عنهم من إبطال الصوم بابتلاع الریق بعد إخراجه من الفم شیخنا العلامه أجزل الله تعالی إکرامه فی المنتهی حیث قال:

لو ترک فی فمه حصاه أو درهما فأخرجه و علیه لمعه من الریق ثم أعاده فیه فالوجه الإفطار قل أو کثر لابتلاعه البلل الذی علی ذلک الجسم،و قال بعض الجمهور لا یفطر ان کان قلیلا (1).و قال(قدس سره)ایضا لو أخرجه من فیه الی طرف ثوبه أو بعض أصابعه ثم ابتلعه أفطر.

و لا اعرف لما ذکره(قدس سره)دلیلا علی الإفطار بذلک إلا ان کان ما یدعونه من تحریم فضله الإنسان و انه بعد الخروج من الفم یکون فضله فیتعلق به الحکم دون ما إذا کان فی الفم و إلا فالفرق بین ابتلاعه و هو فی الفم و بعد خروجه منه غیر ظاهر،مع ان ما یدعونه من تحریم فضله الإنسان لا دلیل علیه بل الدلیل کما ستعرف ان شاء الله تعالی قائم علی خلافه.

قال مولانا المحقق الأردبیلی(قدس سره)فی شرح الإرشاد-بعد ان نقل عنهم انهم حکموا بکونه مفطرا إذا خرج من الفم ثم ابتلعه-ما صورته:کأنه للصدق لأنه یقال أکل ریقه.و یمکن إیجاب کفاره الإفطار بالمحرم لأنهم یقولون انه إذا خرج من الفم یحرم أکله و ما نعرف دلیلهم.ثم قال(قدس سره)بعد نقل کلام المنتهی الأول:الظاهر عدم الإفطار للأصل و عدم صدق الأدله،و لهذا مع قولهم بالتحریم جوزوا الأکل بالقاشوقه بإدخالها فی الفم و کذا أکل الفواکه بعد العض مع بقاء الرطوبه فی موضع العض و کذا فی الشربه،نعم لو کان علیه

ص :80

الریق باقیا ظاهرا کثیرا بحیث یصدق علیه أکل الریق یمکن ذلک لا مجرد البله.انتهی.و ظاهر کلامه(قدس سره)المناقشه من حیث عدم صدق الأکل علی بلع البله فیکون مرجعه الی ما نقله العلامه عن بعض الجمهور.

و أنت خبیر بأنه ان کان المستند هو ما أشار إلیه المحقق المذکور من صدق الأکل فإنه لا فرق فی ذلک بین ما کان باقیا فی الفم أو بعد الإخراج منه مع انهم متفقون علی جواز ابتلاع ما کان فی الفم.و لو قیل بمنع صدق الأکل علی ما کان فی الفم عارضناه بتحریم ابتلاع ما یخرجه بلسانه من بین أسنانه من بقیه الغذاء فإنهم قائلون بأنه موجب للإفطار لصدق الأکل،إلا أن یجعل وجه الفرق بین الریق الذی فی الفم و الذی أخرج منه لزوم المشقه و الحرج فی ما کان فی الفم لو لم یجز ابتلاعه و ان صدق علیه الأکل لأنه لو انقطع عنه جف حلقه و ضرره ظاهر.

و بالجمله فالظاهر عندی ان وجه الفرق الموجب عندهم لجواز ابتلاعه ما دام فی الفم و الإفطار به بعد الخروج من الفم إنما هو لما قدمنا ذکره من تحریم فضله الإنسان من نفسه أو غیره و الریق إنما یصدق علیه فضله بعد انفصاله من الفم و خروجه.

لا یقال:انه یلزم علی ما ذکرتم من وجه الفرق عدم فساد الصوم حیث انه لیس بأکل و لا شرب و ان حرم.

لأنا نقول:لا یلزم من عدم کونه مأکولا صحه الصوم فإنهم صرحوا ببطلان الصوم بالغبار و الدخان الغلیظ مع انه لیس بمأکول و نحوهما غیرهما فیجوز أن یکون هذا من قبیله عندهم.

و بذلک یظهر لک ما فی مناقشه المحقق الأردبیلی(قدس سره)للعلامه(قدس سره)فی عبارته الاولی من عدم التحریم فی البله لعدم صدق الأکل،فإن الظاهر ان کلام العلامه إنما ابتنی علی ما ذکرناه من تحریم فضله الإنسان و لا ریب انه مع ثبوت التحریم فلا فرق بین قلیلها و کثیرها،نعم ما أورده علیهم من تجویز الأکل

ص :81

بالقاشوقه و الفاکهه و الشربه وارد علیهم و مناف لکلامهم المدعی فی التحریم و حینئذ فیرجع الکلام معهم إلی إثبات دعوی تحریم فضله الإنسان.

قال المحقق المشار إلیه أیضا بعد الکلام فی ریق الإنسان نفسه:و اما ریق غیره فقالوا أیضا انه حرام و ما اعرف دلیلهم و ما رأیت دلیل تحریم فضلات الحیوان أقول-و بالله عز و جل الثقه لکل مأمول-ان الذی ظهر لی من الأخبار التی عثرت علیها من ما یتعلق بهذه المسأله هو حل ما ادعوا تحریمه،و ها أنا أسوق لک جمله ما وقفت علیه من الاخبار لتنظر فیها بعین التأمل و الاعتبار:

فمنها-

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن الحسن بن زیاد الصیقل (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول مرت امرأه بذیه برسول الله صلی الله علیه و آله و هو یأکل و هو جالس علی الحضیض فقالت یا محمد إنک لتأکل أکل العبد.

الی أن قال علیه السلام قالت فناولنی لقمه من طعامک فناولها فقالت لا و الله إلا الذی فی فیک فاخرج رسول الله صلی الله علیه و آله اللقمه من فیه فناولها فأکلتها.قال أبو عبد الله(علیه السلام)فما أصابها بذاء حتی فارقت الدنیا».

و ما رواه فی الکتاب المذکور (2)فی باب الإشاره و النص علی ابی جعفر الثانی علیه السلام فی حدیث طویل یتضمن طعن اخوه الرضا علیه السلام و عمومته فی الجواد علیه السلام بعد ولادته حیث انه کان حائل اللون و طلب القافه لیلحقوه بأبیه،قال علی بن جعفر راوی الحدیث:«فقمت فمصصت ریق ابی جعفر علیه السلام ثم قلت له:أشهد أنک إمامی عند الله.الحدیث»و فعل علی بن جعفر(رضی الله عنه)ذلک بمحضر الرضا علیه السلام و تقریره له و عدم إنکاره علیه أظهر ظاهر فی الجواز.

و روی الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن ابی ولاد الحناط (3)قال:

«قلت

ص :82

لأبی عبد الله علیه السلام انی أقبل بنتا لی صغیره و أنا صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شیء؟قال:فقال لی:لا بأس لیس علیک شیء».

و روی أیضا فی الکتاب المذکور فی الموثق عن أبی بصیر (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الصائم یقبل امرأته؟قال:نعم و یعطیها لسانه تمصه».

و روی فیه أیضا عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (2)قال:

«سألته عن الرجل الصائم إله أن یمص لسان المرأه أو تفعل المرأه ذلک؟قال:لا بأس».

و روی السید السعید رضی الدین بن طاوس(قدس سره)فی کتاب الملهوف علی قتلی الطفوف (3)عن الصادق علیه السلام

«ان زین العابدین علیه السلام بکی علی أبیه أربعین سنه صائما نهاره قائما لیله فإذا کان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه و شرابه فیقول:

قتل أبو عبد الله علیه السلام جائعا قتل أبو عبد الله علیه السلام عطشان فلا یزال یبکی حتی یبل طعامه بدموعه و یمزج شرابه بدموعه فلم یزل کذلک حتی لحق بالله عز و جل». و لعل المتتبع للاخبار یقف علی أمثالها أیضا.

و بذلک یظهر لک ما فی حکمهم بتحریم فضلات الإنسان من الخروج عن مقتضی هذه الاخبار الواضحه البیان.

نعم یبقی الکلام فی ما دلت علیه الأخبار الثلاثه من عدم إبطال الصوم بابتلاع ریق الغیر،فان ظاهر الأصحاب الإبطال بذلک مع ظهور الروایات فی خلافه،إذ من المعلوم وصول ریق الغیر الی فم الصائم بالمص،و أظهر منه قوله فی صحیحه أبی ولاد«فیدخل فی جوفی من ریقها شیء».

و اما ما أجابوا به عن روایتی أبی بصیر و علی بن جعفر-من أن المص لا یستلزم الابتلاع،و عن صحیحه أبی ولاد من عدم الصراحه فی تعمد الابتلاع فجاز ان یبلع شیئا من ریقها من غیر شعور و تعمد-فلا یخفی ما فیه من البعد عن

ص :83

ظاهر الأخبار المذکوره.علی انه لو کان ما ذکروه فی تأویل صحیحه أبی ولاد من الحمل علی عدم التعمد صحیحا للزم الإبطال أیضا فإنه متی کان وصول الریق الی جوفه مبطلا فلا فرق فیه بین تعمده و لا وصوله من غیر تعمد،کما صرحوا به من أنه لو وضع فی فمه شیئا من المفطرات عبثا و لعبا فابتلعه بغیر اختیار فإنه یبطل صومه،و سیأتیک فی مسأله المضمضه عبثا ما یدل علی ذلک.

و بالجمله فإن الأخبار المذکوره مع اتفاقها علی الحکم المذکور لا معارض لها من الأخبار،و الی ما ذکرنا یمیل کلام المحقق الأردبیلی أیضا فی هذا المقام.

و ثانیها-جواز ابتلاعهما ما لم یصلا الی الفم و المنع منه متی وصلا الیه،ذهب الیه الشهیدان.

و ثالثها-جواز اجتلاب النخامه من الصدر و الرأس و ابتلاعهما ما لم ینفصلا عن فضاء الفم کالریق،و الیه ذهب الفاضلان فی المعتبر و المنتهی و اختاره فی المدارک.

و الذی وقفت علیه فی هذه المسأله من الأخبار

روایه غیاث بن إبراهیم عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«لا بأس بأن یزدرد الصائم نخامته». و کل من هؤلاء علی اختلافهم قد استندوا إلی الروایه.

و زاد فی المدارک فی الاستدلال علی ما اختاره من القول الثالث،قال:لنا- ان ذلک لا یسمی أکلا و لا شربا فکان سائغا تمسکا بمقتضی الأصل السالم من المعارض.و لنا أیضا ان النخامه مساویه للریق فی عدم الوصول من خارج فوجب مساواتها له فی الحکم.

و استدل علیه فی المعتبر أیضا بان ذلک لا ینفک عنه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوی به.

أقول:و یمکن تأییده أیضا

بما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (2)قال:

«سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء أ یفطره ذلک؟قال لا.قلت فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟قال لا یفطر ذلک».

و القلس علی ما ذکره ابن إدریس فی السرائر من أحد الأقوال فیه و هو الذی اختاره انه خروج الطعام و الشراب الی الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه،نقل ذلک عن الیزیدی.ثم قال:و هذا أقوی من ما قاله الجوهری.لأنه قد نقل عن الجوهری قبل ذلک ان القلس بفتح القاف و اللام و السین غیر المعجمه ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و لیس بقیء فإن عاد فهو القیء.

ص :85

و حینئذ فإذا کان القلس الذی هو عباره عن الطعام و الشراب لا یکون ازدراده مبطلا بعد خروجه الی فضاء الفم فکیف النخامه؟إلا ان المفهوم من کلامهم کما صرح به فی المعتبر ان القلس متی اشتمل علی شیء من الغذاء فإنه یفطر بابتلاعه،و هو تقیید لإطلاق الخبر بغیر دلیل.

نعم یبقی الکلام فی دلاله خبر غیاث علی الفضله المسترسله من الدماغ و صدق النخامه علیها،فان ظاهر کلام أهل اللغه المذکور إنما ینطبق علی الصاعد من الصدر کما لا یخفی علی المتأمل فیه،و حینئذ فتکون الروایه مؤیده للقول الأول و یبقی حکم ما ینزل من الدماغ خارجا عنها.إلا انه یمکن الاستدلال علیه بما ذکره فی المدارک و ما ذکرناه من صحیحه عبد الله بن سنان،و یعضد ذلک أصاله صحه الصیام حتی یقوم الدلیل علی الابطال.

و کیف کان فالظاهر قوه القول الثالث و الاحتیاط لا یخفی.

قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بعد البحث فی المسأله:إذا تقرر ذلک فان ابتلع النخامه حیث تحرم فان کان من خارج الفم وجبت الکفارات الثلاث لتحریم تناولها حینئذ علی غیر الصائم،و کذا لو تناول نخامه غیره أو ریقه و ان کان أحد الزوجین.و ما ورد من تجویز الامتصاص (1)لا یستلزم الازدراد.و لو کان التناول من الفم حیث یحرم ففی وجوب الثلاث أو الواحده نظر،منشأه الشک فی تحریم ذلک علی غیر الصائم،و المتیقن هو وجوب الواحده.انتهی.

أقول:ما ذکره(قدس سره)من تحریم التناول من خارج الفم و وجوب الکفارات الثلاث علی الصائم مبنی علی ما قدمنا نقله عنهم من تحریم فضلات الإنسان،و قد عرفت ما فیه.و ما ذکره من التأویل فی حدیثی امتصاص الصائم لسان غیره (2)بعید،و کأنه غفل عن صحیحه أبی ولاد (3)الصریحه فی دخول ریق

ص :86

ابنته الی جوفه فلم یجب عنها بشیء.

و اما ما ذکره-من احتمال وجوب الکفارات الثلاث بناء علی تحریم التناول من الفم کما هو القول الأول بناء علی تحریم اردراد ذلک علی غیر الصائم-فهو مدفوع بالأصل

و بما رواه الشیخ عن عبد الله بن سنان (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:من تنخع فی المسجد ثم ردها فی جوفه لم تمر بداء فی جوفه إلا أبرأته».

فلزمته العقوبه للتفریط،و لأنه وصل بفعل منهی عنه فأشبه التعمد،و لا کفاره لأنه غیر قاصد للإفساد و الهتک.انتهی.

أقول:ما یظهر منه-من تحریم المضمضه للتبرد و العبث حیث انه استدل علی وجوب القضاء بالتحریم-لا اعرف له وجها و لا علیه دلیلا مع انه فی الإرشاد جعل العبث فی قرن المضمضه للصلاه و التداوی و خص القضاء بالمضمضه للتبرد.

ثم انه لا یخفی ما فی تعلیلاته لوجوب القضاء فی الأخیرین و عدمه فی الأول من الوهن و عدم الصلوح لابتناء الأحکام الشرعیه علیها و ان کانوا یزعمونها عللا عقلیه،فإن الأحکام إنما تبنی علی النصوص الواضحه من الکتاب أو السنه لا علی أمثال هذه التخریجات.

قال المحقق الأردبیلی(قدس سره)بعد ان نقل عن العلامه وجوب القضاء فی صورتی التبرد و العبث:و الذی یقتضیه الأصول عدم القضاء حینئذ و عدم التحریم و لعله(قدس سره)أراد انه من حیث سبقه الی حلقه من غیر اختیار فهو معذور کالناسی.إلا أن هذا لا یطرد له فان روایات المسأله قد صرح جمله منها بالقضاء فی الصوره المذکوره بل فی صوره وضوء النافله (1)و قد ورد فی ناسی النجاسه فی الصلاه انه یعید عقوبه لنسیانه و عدم تحفظه (2).

أقول:و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (3)

«فی الصائم یتوضأ للصلاه فیدخل الماء فی حلقه؟قال ان کان وضوؤه لصلاه فریضه فلیس علیه قضاء و ان کان وضوؤه لصلاه نافله فعلیه القضاء».

ص :88

و ما رواه الکلینی و الشیخ عن یونس (1)قال:

«الصائم فی شهر رمضان یستاک متی شاء،و ان تمضمض فی وقت فریضه فدخل الماء حلقه فلا شیء علیه و قد تم صومه،و ان تمضمض فی غیر وقت فریضه فدخل الماء حلقه فعلیه الإعاده، و الأفضل للصائم أن لا یتمضمض».

و ما رواه الشیخ و الصدوق عن سماعه فی الموثق (2)قال:

«سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟قال علیه قضاؤه،و ان کان فی وضوء فلا بأس».

و ما رواه الکلینی فی الحسن أو الصحیح عن حماد عن من ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام (3)

«فی الصائم یتمضمض و یستنشق؟قال نعم و لکن لا یبالغ».

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی (4)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتمضمض فیدخل فی حلقه الماء و هو صائم؟قال لیس علیه شیء إذا لم یتعمد ذلک.قلت فان تمضمض الثانیه فدخل فی حلقه الماء؟قال لیس علیه شیء قلت تمضمض الثالثه؟قال فقال قد أساء و لیس علیه شیء و لا قضاء».

و ما رواه الکلینی عن زید-و هو زید الشحام کما ذکره فی التهذیب-عن ابی عبد الله علیه السلام (5)

«فی الصائم یتمضمض؟قال لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات».

و منها-روایه سلیمان بن حفص المروزی المتقدمه فی المسأله الثانیه (6)و بها احتج من أوجب الکفاره.

أقول:و ما دلت علیه صحیحه الحلبی من عدم القضاء لو کان فی وضوء الفریضه هو مستند الأصحاب فی ما قدمنا نقله عنهم،و مثلها روایه یونس و قوله:«و ان

ص :89

تمضمض فی وقت فریضه»أی لأجل فریضه و هو من ما لا خلاف و لا اشکال فیه.و ما دلت علیه من القضاء فی وضوء صلاه النافله یدل بمفهوم الأولویه علی وجوب القضاء فی التبرد و العبث.و قوله فی روایه یونس«و ان تمضمض فی غیر وقت فریضه»أی لغیر فریضه و هو أعم من أن یکون لنافله أو عبثا أو تبردا، فهو صالح للدلاله علی ما ذکره الأصحاب من وجوب القضاء فی العبث و التبرد، و أصرح منه فی ذلک ما دلت علیه موثقه سماعه،و ما دلت علیه الموثقه المذکوره من قوله«و ان کان فی وضوء فلا بأس»ینبغی حمل الوضوء هنا علی وضوء الفریضه جمعا بینها و بین صحیحه الحلبی.

بقی الکلام فی موثقه عمار فإنها بظاهرها و إطلاقها منافیه للاخبار و کلام الأصحاب،و الواجب حملها علی وضوء الفریضه جمعا بینها و بین الاخبار المذکوره.

قال فی المدارک:و لا یلحق بالمضمضه الاستنشاق فی هذا الحکم قطعا فلا یجب بما سبق منه قضاء و لا کفاره،بل لو قیل ان تعمد إدخال الماء من الأنف غیر مفسد للصوم لم یکن بعیدا.انتهی.و هو جید.

مأذون فی الفعل و متی کان مأذونا فی الفعل و لم یتعمد الابتلاع فلا شیء علیه.و فیه ما عرفت من ظواهر الأخبار المشار إلیها و ان غایه الاذن فی الفعل عدم التأثیم بذلک لا رفع القضاء أیضا.و قد تلخص من ما حققناه فی المقام ان سقوط القضاء إنما هو فی ما إذا سبق الماء الی حلقه من الوضوء الواجب و اما ما عداه فالواجب القضاء.

و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الموثق عن سماعه بن مهران (1)قال:

«سألته عن رجل أکل و شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان؟فقال ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه و لا اعاده علیه.و ان کان قام فأکل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع فلیتم صومه و یقضی یوما آخر لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعاده».

و ما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی إبراهیم علیه السلام یکون علی الیوم و الیومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلک الیوم و اقضی مکان ذلک یوما آخر أو أتم علی صوم ذلک الیوم و اقضی یوما آخر؟فقال لا بل تفطر ذلک الیوم لأنک أکلت مصبحا و تقضی یوما آخر».

و ما رواه ایضا عن علی بن أبی حمزه عن أبی إبراهیم علیه السلام (3)قال:

«سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا یعلم فی شهر رمضان؟قال یصوم یومه ذلک و یقضی یوما آخر،و ان کان قضاء لرمضان فی شوال أو غیره فشرب بعد الفجر فلیفطر یومه ذلک و یقضی».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن إبراهیم بن مهزیار (4)قال:

«کتب الخلیل ابن هاشم الی ابی الحسن علیه السلام:رجل سمع الوطء و النداء فی شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع و خرج فإذا الصبح قد أسفر؟فکتب بخطه علیه السلام:یقضی ذلک الیوم ان شاء الله تعالی».

روایات القضاء بالقادر علی المراعاه فیبقی ما عداه علی حکم الأصل.و هو جید إلا ان الاحتیاط فی القضاء.

المراعاه أیضا فلو قیل بصحه الصوم مع المراعاه کما فی شهر رمضان لم یکن بعیدا.

و بالجمله فإنه متی الغی حجیه اخبار العدلین فکیف یتمسک بالأصل و عدم وجود الدلیل علی القضاء فی صوره اخبار العدلین أو العدل و الحال ان أخبارهما عنده لیس بحجه بل هو فی حکم العدم؟و لا شک انه متی الغی أخبارهما رجع أکله إلی استصحاب اللیل و قد ثبت وجوب القضاء بذلک.

و الأصح ما ذکره المحقق المذکور و من تبعه من الاعتماد علی اخبار العدلین بل العدل الواحد أیضا،فإن المستفاد من الأخبار الاعتماد علی خبر العدل الثقه فی الأمور المطلوب فیها العلم فلیکن هذا منها.

و من الاخبار المذکوره

ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار (1)قال:

«سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر و کان مریضا فقال لی ان حدث بی حدث فأعط فلانا عشرین دینارا و أعط أخی بقیه الدنانیر.فمات و لم أشهد موته فأتانی رجل مسلم صادق فقال لی انه أمرنی أن أقول لک:انظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها الی أخی فتصدق منها بعشره دنانیر اقسمها فی المسلمین.و لم یعلم أخوه ان عندی شیئا؟فقال اری ان تصدق منها بعشره دنانیر کما قال». و فیه دلاله علی ثبوت الوصیه بقول الثقه.

و ما رواه الشیخ فی التهذیب بسند فیه العبیدی-و الصدوق بسنده الی ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم-عن أبی عبد الله علیه السلام (2)فی حدیث قال علیه السلام فیه

«ان الوکیل إذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکاله».

و الأصحاب(رضوان الله علیهم)قد صرحوا فی هذا الموضع بأنه لا ینعزل إلا مع العلم و حینئذ فالخبر مؤذن بان اخبار الثقه مفید للعلم.

و نحو ذلک ایضا ما ورد فی الاخبار من جواز وطء الأمه بغیر استبراء إذا

ص :96

کان البائع عدلا مأمونا و أخبر بالاستبراء (1)و الاخبار الداله علی الاعتماد فی الأوقات المشترط فیها العلم عندهم علی أذان الثقه (2)و نحو ذلک من ما هو متکرر فی جمله من الأحکام التی لا تحضرنی الآن علی الخاطر،و به یعلم افاده قول الثقه العلم فیکون الکلام فی ما نحن فیه من ذلک القبیل.

مع إمکان المراعاه،فیدخل تحت الأخبار الداله علی ان من أفطر عامدا وجب علیه القضاء و الکفاره،و منها

صحیحه ابن سنان (1)

«فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر؟قال یعتق نسمه أو یصوم شهرین.الحدیث».

و نحوه غیره.نعم لو کان فی السماء عله من غیم و نحوه تمنع من معرفه الوقت فإنه یرجع الی الظن لتعذر العلم حینئذ،و حینئذ فهذا المفطر بمجرد اخبار الغیر مع تمکنه من المراعاه و ان حصل له ظن باخبار الغیر متی ظهر کون إفطاره نهارا یجب علیه القضاء و الکفاره،لما عرفت من أن الشارع قد حرم الإفطار فی الآیه الشریفه (2)حتی یدخل اللیل یقینا أو ظنا مع تعذر الیقین.

و مبنی کلام هذا الفاضل علی الاکتفاء بالظن مطلقا،و هو غلط محض فان البناء علی الظن فی جواز الصلاه و الإفطار إنما هو مع تعذر حصول العلم لغیم و نحوه فیبنی علی الظن لا انه یکفی الظن مطلقا و لو باخبار الغیر مع التمکن من المراعاه.و صحیحه زراره التی استند إلیها و توهم منها هذا الوهم سیأتی ان شاء الله تعالی تحقیق القول فی معناها بما یظهر منه فساد توهمه.

و اعلم ان إطلاق کلام أکثر الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین کون المخبر فاسقا أو عدلا و لا بین کونه واحدا أو متعددا.

و قطع المحقق الشیخ علی بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان کذبهما فلا شیء علی المفطر و ان کان ممن لا یجوز له التقلید لأن شهادتهما حجه شرعیه.

و استشکله فی المدارک بانتفاء ما یدل علی جواز التعویل علی البینه علی وجه العموم خصوصا فی موضع یجب فیه تحصیل الیقین.

و قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره بعد نقل کلام المدارک:و هو حسن إلا ان جعل محل البحث من ما یجب فیه تحصیل الیقین محل تأمل لما ذکرنا من دلاله

ص :99

صحیحه زراره علی جواز الاکتفاء بالظن،و حینئذ فالظاهر جواز التعویل علی شهاده العدلین إلا إذا لم یحصل الظن بشهادتهما.انتهی.

أقول:کلامه هنا مبنی علی ما قدمنا نقله عنه و هو باطل بما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالی.

ثم أقول:لا یخفی ان کلام المحقق الشیخ علی لا یخلو من قوه لتأیده بالأخبار التی قدمناها داله علی الاکتفاء بقول العدل الواحد فی مقام العلم،بل لو قیل بالاکتفاء بالواحد لکان قویا لما عرفت.

غروب الشمس فرأوا أنه اللیل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس؟ فقال علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم ان الله عز و جل یقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ (1)فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه لأنه أکل متعمدا». و بهذا الخبر استدل من قال بوجوب القضاء فی المسأله.

و منها-

ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن زراره فی الصحیح (2)قال:

«قال أبو جعفر علیه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاه و مضی صومک و تکف عن الطعام ان کنت أصبت منه شیئا». و هی ظاهره الدلاله علی القول الأول.

و یمکن ان تکون هذه الروایه هی التی أشار إلیها الفاضل الخراسانی فی ما تقدم من کلامه و استند الی دلالتها علی البناء علی الظن.

و أنت خبیر بان قوله علیه السلام«إذا غاب القرص»إما ان یحمل علی غیبوبته عن النظر بالمشاهده الیه،و هذا لا یصح ترتب الرؤیه علیه بعد ذلک فلا یمکن حمل الخبر علیه،و اما أن یحمل علی مجرد احتمال الغیبوبه و ظنها مع عدم الحائل فی السماء و عدم المشاهده بالکلیه،و هو مع کونه لا قائل به فالأخبار ترده لأن اخبار وقت المغرب متفقه علی کون الغروب المترتب علیه جواز الصلاه و الإفطار إنما هو عباره عن غیبوبه القرص عند النظر الیه کما هو أحد القولین أو زوال الحمره المشرقیه کما هو القول الآخر،و حینئذ فمجرد ظن ذلک من غیر مشاهده و لا عله فی السماء مانعه من المشاهده لا یجوز العمل علیه اتفاقا نصا و فتوی،و اما ان یحمل علی حصول المانع من المشاهده لغیم و نحوه کما هو صریح الأخبار الباقیه،و به یتم معنی الخبر المذکور و ینتظم مع الأخبار الآتیه و یتبین فساد ما توهمه الفاضل المتقدم ذکره.

ص :101

و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره (1)قال:

«سألت أبا جعفر علیه السلام عن وقت إفطار الصائم قال حین تبدو ثلاثه أنجم.و قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلک قال:لیس علیه قضاء».

و یحتمل-و لعله الأقرب-ان هذه الروایه هی التی أشار إلیها الفاضل المتقدم ذکره حیث عبر فیها بلفظ الظن.

و فیه انه یجب حملها علی الظن المستند الی العذر المانع من تحصیل العلم بدخول الوقت لا مطلقا لما ذکرناه من التقریب فی الروایه الاولی.

و یؤکد ذلک

ما رواه فی الکافی عن ابن ابی عمیر عن من ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصیام ان تقوم بحذاء القبله و تتفقد الحمره التی ترتفع من المشرق فإذا جازت قمه الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص».

و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:

«یحل لک الإفطار إذا بدت لک ثلاثه أنجم و هی تطلع مع غروب الشمس».

ألا تری انه علیه السلام جعل وقت الإفطار و جوازه مترتبا علی النظر الی زوال الحمره فی الأول و ظهور الأنجم الثلاثه المقارنه لغروب الشمس فی الثانی الراجع ذلک فی المعنی الی زوال الحمره أیضا،و هذا مبنی علی عدم المانع فی السماء من غیم و نحوه،فکیف یجوز البناء علی الظن مطلقا و ان لم یکن مانع کما توهمه من الخبر المذکور؟و قد تقدم فی اخبار أوقات الصلوات ما هو صریح فی انه مع عدم العذر لا بد فی الحکم بدخول الوقت من العلم بغیبوبه القرص أو زوال الحمره.

و بالجمله فإن کلام هذا الفاضل مجرد توهم و غفله نشأت عن عدم مراجعه الاخبار و التأمل فیها.

ص :102

و منها-

روایه أبی الصباح الکنانی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فأفطر ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب؟فقال قد تم صومه و لا یقضیه».

و روایه زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام (2)

«فی رجل صائم ظن ان اللیل قد کان و ان الشمس غابت و قد کان فی السماء سحاب فأفطر ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب؟فقال تم صومه و لا یقضیه».

و جمله هذه الاخبار ما عدا الروایه الأولی ظاهره الدلاله علی القول بعدم وجوب القضاء فی المسأله،و من قال بوجوب القضاء رد صحیحه زراره الأولی بعدم الصراحه فی المدعی و باقی الأخبار بالطعن فی السند،و من قال بالعدم رد الروایه الأولی بضعف السند.

و منهم من جمع بین الأخبار بحمل الروایه الداله علی وجوب القضاء علی الشک و تساوی الاعتقاد،قال الشیخ فی الاستبصار بعد ذکر الروایه المذکوره (3)الوجه فی هذه الروایه انه متی شک فی دخول اللیل عند العارض و تساوت ظنونه و لم یکن لأحدهما مزیه علی الآخر لم یجز له أن یفطر حتی یتیقن دخول اللیل أو یغلب علی ظنه،و متی أفطر و الأمر علی ما وصفناه وجب علیه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر.انتهی.

و یشکل أولا-بأن ظاهر قوله فی الروایه«فرأوا انه اللیل»هو حصول الظن بدخول اللیل کما هو المتبادر من هذا اللفظ.

و ثانیا-بان الظاهر ان من أفطر فی هذه الصوره فعلیه مع القضاء الکفاره أیضا لأنه متی کان عالما بعدم جواز الإفطار فی الصوره المذکوره و أفطر فقد وجبت علیه الکفاره لإقدامه علی الإفطار فی نهار شهر رمضان عدوانا.إلا أن یقال ان إیجاب

ص :103

القضاء فی الخبر لا ینافی إیجاب الکفاره أیضا،و یؤیده قوله فی الخبر«لأنه أکل متعمدا»و قد صرح ابن إدریس فی ما قدمنا من کلامه بوجوب القضاء و الکفاره فی الصوره المذکوره.

و منهم من جمع بین الأخبار بالتنزیل علی مراتب الظن و جعل بعضها غالبا علی بعض،فأوجب القضاء بحصول الظن و حمل علیه الخبر الأول و نفاه مع غلبه الظن و حمل علیه الأحادیث الأخر،و هو صریح کلام ابن إدریس المتقدم و تبعه فیه المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی فی الوسائل.

و هو ضعیف کما صرح به جمله ممن تأخر عنه،قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بعد نقل ذلک عنه:و یشکل بعدم انضباط مراتب الظن حتی یجعل بعضها غالبا و بعضها غیر ذلک بل الظن کله غالب،و بان الحکم فی النصوص معلق علی مطلق الظن فی الحالین.

أقول:و الأظهر عندی العمل بالأخبار الداله علی عدم الوجوب و حمل الروایه الداله علی الوجوب علی التقیه.فإن القول بالوجوب مذهب الجمهور (1)کما نقله فی المنتهی، و نقل من أخبارهم الداله علیه

ما رواه حنظله (2)قال:

«کنا فی شهر رمضان و فی

ص :104

السماء سحاب فظننا ان الشمس غابت فأفطر بعضنا فأمر عمر من کان أفطر ان یصوم مکانه».

و اما ما استدل به فی المنتهی علی هذا القول حیث اختاره-من انه تناول ما ینافی الصوم عمدا-فهو لا یخلو من المصادره لأن الخصم ینکر کون ذلک ینافی الصوم،و هو محل النزاع کما لا یخفی فان الخصم یدعی ان الشارع کما جوز له الصلاه بالبناء علی ظن دخول الوقت مع تعذر العلم کما مر فی کتاب الصلاه کذلک جوز له الإفطار بناء علی ذلک،و حینئذ فما تناوله-فی حاله جوز الشارع الأکل فیها و کونه بحسب الواقع لیس کذلک لظهور کونه قد تناول نهارا-غیر ضائر لأن الأحکام الشرعیه إنما تبنی علی الظاهر فی نظر المکلف لا الواقع،و بالجمله فإنه لما ثبت بالروایات المذکوره هنا و المتقدمه فی کتاب الصلاه انه یجوز البناء علی الظن فی صوره عدم إمکان العلم و المکلف هنا قد بنی علی ذلک فلا یتعقبه نقض لأنه لم یخالف أمر الشارع بوجه.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان جمله من المتأخرین-کالمحقق فی الشرائع و العلامه فی الإرشاد و غیره من مختصراته و غیرهما فی غیرها-قد عبروا فی هذه المسأله فی تعداد ما یجب به القضاء خاصه دون الکفاره بهذه العباره،قالوا:و الإفطار للظلمه الموهمه دخول اللیل فلو غلب علی ظنه لم یفطر.و شراح کتبهم قد اضطربوا فی تصحیح هذه العباره و بیان المعنی المراد من الوهم فیها بما لا مزید فائده فی التطویل بالبحث عنه هنا بعد عدم وجود ما یدل علیه فی الاخبار،فإن الأخبار الوارده فی المسأله هی ما قدمناه و موردها کلها الظن خاصه و لیس فی شیء منها ما یدل علی حکم الإفطار فی صوره الوهم أو الشک لیحتاج إلی التفصی عنه و البحث عن المراد منه.و بذلک صرح شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک ایضا فقال:و اما الإفطار مع الشک أو الوهم فلیس فیه نص فی ما علمنا و لا ادعاه مدع.

بقی هنا شیء ینبغی التنبیه علیه و هو ان السید السند(قدس سره)هنا فی

ص :105

المدارک-بعد أن نقل عباره المصنف فی المسأله و هی ما قدمنا ذکره-قال ما صورته:الکلام فی هذه المسأله یتوقف علی بیان مقدمه و هی انه لا خلاف بین علمائنا ظاهرا فی جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم یکن للظان طریق الی العلم و إنما اختلفوا فی وجوب القضاء و عدمه إذا انکشف فساد الظن.ثم نقل الخلاف فی المسأله و بعض الأخبار المتعلقه بها.و العجب کل العجب منه(قدس سره)فی هذا المکان-و ان کان لا عجب فان المعصوم من عصمه الله تعالی من السهو و النسیان-انه (قدس سره)فی کتاب الصلاه-بعد أن ذکر ان من لا طریق له الی العلم یجوز له الاجتهاد فی الوقت بمعنی التعویل علی الأمارات المفیده للظن و لا یکلف الصبر حتی یتیقن-قال:و هو أحد القولین فی المسأله و أشهرهما بل قیل انه إجماع،و قال ابن الجنید:لیس للشاک فی یوم الغیم و لا غیره أن یصلی إلا عند یقینه بالوقت،و صلاته فی آخر الوقت مع الیقین خیر من صلاته مع الشک.ثم استدل للقول المشهور بروایه أبی الصباح الکنانی التی ذکرها فی هذه المسأله و ردها بضعف السند،و نقل صحیحه زراره و هی الأولی من صحیحتیه المتقدمتین و طعن فی دلالتها بحمل قوله فیها «و مضی صومک»یعنی بالمضی الفساد.ثم قال:و بالجمله فالمسأله محل تردد و قول ابن الجنید لا یخلو من قوه.

فانظر أیدک الله الی هذا السهو الظاهر من مثل هذا الحبر الماهر حیث انه فی کتاب الصلاه ینقل عن ابن الجنید عدم جواز البناء علی الظن فی مقام الاشتباه و وجوب الأخذ بالیقین و یختاره و یطعن فی الروایات الداله علی خلافه،و فی هذه المسأله یدعی الإجماع علی عدمه و یختاره.

وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ .الآیه (1)و المستفاد منها بناء علی کون الغایه غایه للمجموع تحریم الجماع بعد التبین،و یضم الیه عدم القائل بالفصل حتی یتم الاستدلال علی الإفساد المقتضی للقضاء و الکفاره.کذا قالوا فی تقریر الاستدلال بالآیه.

أقول:من ما یدل علی کون الغایه فی الآیه للجمیع

ما رواه الثقه الجلیل علی ابن إبراهیم فی التفسیر (2)قال:حدثنی أبی رفعه قال:قال الصادق علیه السلام

کان النکاح و الأکل محرمین فی شهر رمضان باللیل بعد النوم بمعنی کل من صلی العشاء و نام و لم یفطر ثم انتبه حرم علیه الإفطار و کان النکاح حراما باللیل و النهار فی شهر رمضان،و کان رجل من أصحاب النبی صلی الله علیه و آله یقال له خوات بن جبیر أخو عبد الله ابن جبیر و کان شیخا کبیرا ضعیفا و کان صائما،فأبطأت علیه أهله بالطعام فنام قبل أن یفطر فلما انتبه قال لأهله قد حرم علی الأکل فی هذه اللیله،فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمی علیه فرآه رسول الله صلی الله علیه و آله فرق له،و کان قوم من الشبان ینکحون باللیل سرا فی شهر رمضان،فانزل الله أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ .و ساق الآیه فی التفسیر الی قوله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ (3)قال فأحل الله تبارک و تعالی النکاح باللیل فی شهر رمضان و الأکل بعد النوم الی طلوع الفجر بقوله تعالی حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ (4).

و روی السید المرتضی(رضی الله عنه)فی رساله المحکم و المتشابه عن تفسیر النعمانی بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام نحوه (5).

أقول:قد دلت الآیه بمعونه تفسیرها بالخبرین المذکورین علی التحریم.

و اما وجوب القضاء و الکفاره فیرجع فیه الی الاخبار،و یدل علیه من الأخبار

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (6)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن

ص :107

الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی؟قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع».

و صحیحه حفص بن سوقه عن من ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل؟قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان».

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«سألته عن رجل یعبث بامرأته و هو محرم من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان؟فقال علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع».

و صحیحه محمد بن مسلم (3)قال:

«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال:الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء». و نحوها أخبار تأتی فی الأحکام الآتیه فی توابع هذه المسأله.

احتجوا علی الحکم المذکور بإطلاق النهی عن المباشره فی الآیه الکریمه (1)و هی لغه عباره عن إلصاق البشره بالبشره و هی ظاهر الجلد،خرج منه المباشره بما عدا الوطء فی القبل و الدبر لعدم الدلیل علی التحریم فیه بل دلاله الأدله علی الجواز فیبقی الباقی،و متی ثبت التحریم کان مفسدا للصوم بالإجماع المرکب فیثبت القضاء و الکفاره.و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال من الوهن و الاختلال.

و التحقیق أن یقال:ان المباشره و ان کانت لغه ما ذکر إلا ان المراد فی الآیه إنما هو الجماع و الجماع و ان صدق علی الوطء فی الدبر إلا ان الفرد المتکرر الذی ینصرف إلیه الإطلاق إنما هو الجماع فی القبل و صدقه فی المقام علی الوطء فی الدبر محل اشکال.و أشکل من ذلک الاستناد إلی الإجماع المرکب فی تتمه الاستدلال بالآیه.

و بالجمله فإنی لا أعرف لذلک دلیلا بالنسبه إلی التحریم و الی إیجاب القضاء و الکفاره إلا اتفاقهم علی الحکم المذکور و لعله کاف مع عدم وجود دلیل یناقضه سیما مع موافقته للاحتیاط.

و أید بعضهم الاستدلال بالآیه بالأخبار التی قدمناها (2)من حیث صدق الجماع فیها علی الوطء فی الدبر.

و فیه ما عرفت من ان الفرد الشائع المتکثر المأمور به فی الاخبار انما هو الجماع فی القبل و اما الآخر فهو مع کونه منهیا عنه نادر الوقوع و الإطلاق انما ینصرف الی الافراد الشائعه المتکثره.

و لعل منشأ تردد الشیخ فی المبسوط فی هذه المسأله هو عدم الدلیل الصریح علی الحکم المذکور مع

ما رواه فی الصحیح عن احمد بن محمد عن بعض الکوفیین

ص :109

یرفعه الی ابی عبد الله علیه السلام (1)«فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها و هی صائمه؟قال لا ینقض صومها و لیس علیها غسل».

و عن علی بن الحکم فی الصحیح عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«إذا أتی الرجل المرأه فی دبرها و هی صائمه لم ینقض صومها و لیس علیها غسل».

إلا انه قال فی التهذیب بعد نقل روایه علی بن الحکم:هذا خبر غیر معمول علیه و هو مقطوع الإسناد.

أقول:العجب منه انه فی باب غسل الجنابه فی هذه المسأله اختار عدم وجوب الغسل علی الموطوءه فی الدبر و استدل بهذه الروایه و کذا التی قبلها و فی هذه المسأله ردها بأنها غیر معمول علیها و انها مقطوعه الاسناد،و من الظاهر ان کلا من الغسل و نقض الصوم تابع لحصول الجنابه بذلک.

و جمله من المتأخرین قد ردوا هاتین الروایتین بضعف الاسناد بناء علی هذا الاصطلاح و اما من لا یری العمل به فیتحتم علیه القول بمضمونهما لعدم المعارض من الاخبار لهما سوی اتفاق الأصحاب.

و بالجمله فالمسأله عندی لذلک محل اشکال و الاحتیاط فیها لازم علی کل حال و هو فی جانب العمل بما علیه الأصحاب.و الله العالم بحقیقه الحق و الصواب.

و اما الوطء فی دبر الغلام و الدابه فاما مع الإنزال فإنه لا خلاف و لا إشکال فی فساد الصوم و وجوب القضاء و الکفاره من حیث الانزال لما تقدم.

و اما مع عدمه فقد اختلف کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی ذلک فقال الشیخ فی الخلاف:إذا أدخل ذکره فی دبر امرأه أو غلام کان علیه القضاء و الکفاره،و ادعی الإجماع علیه.ثم قال:و إذا أتی بهیمه فأمنی کان علیه القضاء و الکفاره،فإن أولج و لم ینزل فلیس لأصحابنا فیه نص لکن مقتضی المذهب ان علیه القضاء لأنه لا خلاف فیه،اما الکفاره فلا تلزمه لأن الأصل براءه الذمه.

ص :110

قال ابن إدریس:لما وقفت علی کلامه کثر تعجبی و الذی دفع به الکفاره یدفع القضاء مع قوله«لا نص لأصحابنا فیه»و إذا لم یکن فیه نص مع قولهم (1)

«اسکتوا عن ما سکت الله عنه». فقد کلفه القضاء بغیر دلیل،و ای مذهب لنا یقتضی وجوب القضاء؟بل أصول المذهب تقتضی نفیه و هی براءه الذمه و الخبر المجمع علیه.أقول:ما ذکره ابن إدریس جید لا غبار علیه.

و قال فی المبسوط:یجب القضاء و الکفاره بالجماع فی الفرج أنزل أو لم ینزل سواء کان قبلا أو دبرا فرج امرأه أو غلام أو میته أو بهیمه و علی کل حال علی الظاهر من المذهب.و قد روی ان الوطء فی الدبر لا یوجب نقض الصوم.

الی آخر ما قدمناه من عبارته.

و قد بینا سابقا ان الظاهر من قوله:«و قد روی.الی آخره»هو الإشاره إلی الروایتین المتقدمتین من حیث دلالتهما علی عدم نقض الصوم و موردهما کما عرفت دبر المرأه،فیصیر محل التردد فی عبارته التی قدمناها مخصوصا بدبر المرأه من حیث هاتین الروایتین،و حینئذ فیبقی ما عدا دبر المرأه من دبر الغلام و البهیمه و المیته خالیا من التردد و موجبا عنده للقضاء و الکفاره.و بهذا التقریب یکون فیه منافاه بینه و بین کلامه فی المبسوط من انه مع عدم الإنزال فإنما یجب القضاء خاصه.

و ظاهر جمله من المتأخرین:منهم-المحقق فی المعتبر و الشرائع و العلامه فی جمله من کتبه ان إفساد الصوم و إیجاب القضاء و الکفاره تابع لإیجاب الغسل.

قال فی المختلف:و الأقرب ان إفساد الصوم و إیجاب القضاء و الکفاره تابع لإیجاب الغسل و کل موضع قلنا بوجوب الغسل فیه وجبت الأحکام الثلاثه فیه ایضا و إلا فلا.

ص :111

و هذا الکلام منه(قدس سره)مبنی علی ما اختاره فی باب الغسل من إیجاب الغسل بذلک.

ثم قال هنا فی الاستدلال علی هذه المسأله:لنا-ان الغسل معلول للجنابه و هی عله للأحکام المذکوره فإذا حصل المعلول دل علی وجود العله فیلزم وجود المعلول الآخر.

أقول:فیه ان مرجع هذا الاستدلال الی ثبوت وجوب الغسل بالجماع فی دبر الغلام و البهیمه،و قد قدمنا فی باب غسل الجنابه تحقیق الکلام فی المسأله و انا لم نقف علی دلیل سوی ما یدعونه من الإجماع.و فیه ما عرفت فی مقدمات الکتاب و لا سیما فی موضع النزاع.

مع ان ما یدعیه هنا ایضا من ان الجنابه عله فی فساد الصوم من ما اعترضه فیه بعض محققی متأخری المتأخرین بأنه لیس فی الأخبار ما یدل علی ذلک صریحا لکن یلوح من بعضها ذلک.

أقول:لعله أشار بالأخبار التی یلوح منها ذلک الی

روایه حفص بن سوقه المتقدمه فی باب غسل الجنابه عن من أخبره عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

حیث سأله عن الرجل یأتی المرأه من خلفها؟قال هو أحد المأتیین فیه الغسل. و هو من ما یدل علی وجوب الغسل بالوطء فی دبر المرأه إلا انه أخص من المدعی.

و بالجمله فذیل الکلام واسع فی المقام و لیس عندی هنا دلیل یعتمد علیه فی أحد الجانبین سوی الاحتیاط فی البین المأمور بالوقوف علیه فی مقام الشک و الارتیاب.و الله العالم بحقیقه الحق و الصواب.

و یجب ان یلحق بالجماع فی هذا المقام ما یتفرع علی الجنابه من الأحکام المتعلقه بالصیام،و البحث عن ذلک ینتظم فی مطلبین:

الأصحاب(رضوان الله علیهم)بطلان الصیام بذلک و وجوب القضاء و الکفاره، ذهب الیه الشیخان و علی بن بابویه و ابن الجنید و السید المرتضی و سلار و أبو الصلاح و ابن إدریس و هو قول جمهور المتأخرین.و نقل ابن إدریس إجماع الفرقه علی انه یفسد الصوم ثم قال و لا یعتد بالشاذ الذی یخالف ذلک و نسبه فی المنتهی و التذکره إلی علمائنا.

و قد وقع الخلاف هنا فی موضعین

و السید السند فی المدارک قد نسب هذا القول فی کتاب الطهاره إلی شیخه المعاصر،و هو إشاره إلی المحقق المذکور کما وقع منه فی غیر موضع من هذا الشرح و قد صرح فی بعض المواضع منها فی حواشیه علی الکتاب بأنه المراد.

إلا أن الذی یظهر من بحث المحقق المشار إلیه فی هذه المسأله فی کتاب شرح الإرشاد هو الاستشکال فی المسأله،فإنه أطال الکلام فیها بنقل الخلاف و الاخبار و مع ذلک یشیر الی الاستشکال و ان کان یظهر من کلامه نوع ترجیح لما نقله عن الصدوق.

نعم قد وقفت علی کلام للمولی المحقق العماد میر محمد باقر الداماد(قدس سره)فی رساله الرضاع صریح فی اختیار هذا القول.

و کیف کان فالواجب التشاغل بذکر أدله الطرفین و بیان ما هو الراجح فی البین:

فنقول:من ما استدلوا به علی القول المشهور

صحیحه معاویه بن عمار (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان؟قال لیس علیه شیء.قلت فإنه استیقظ ثم نام حتی أصبح؟قال فلیقض ذلک الیوم عقوبه». و یستفاد من هذا الخبر تحریم النوم بعد التیقظ.

و منها-

صحیحه عبد الله بن ابی یعفور (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح؟قال یتم صومه و یقضی یوما آخر،و ان لم یستیقظ حتی یصبح أتم یومه و جاز له».

و منها-

صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل تصیبه الجنابه فی شهر رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل؟قال یتم صومه و یقضی ذلک الیوم إلا أن یستیقظ قبل أن یطلع الفجر فان انتظر ماء یسخن أو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی یومه».

ص :114

و صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«انه قال فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح؟قال یتم صومه ذلک ثم یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان و یستغفر ربه».

و صحیحه أحمد بن محمد-و هو ابن ابی نصر-عن أبی الحسن علیه السلام (2)قال

«سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو أصابته جنابه ثم ینام حتی یصبح متعمدا؟قال یتم ذلک الیوم و علیه قضاؤه».

و صحیحه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سألته عن رجل أجنب فی رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج رمضان؟قال علیه قضاء الصلاه و الصیام».

و روایه إبراهیم بن میمون المرویه فی الفقیه (4)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان ثم ینسی أن یغتسل حتی یمضی لذلک جمعه أو یخرج شهر رمضان؟قال علیه قضاء الصلاه و الصوم».

قال:و روی فی خبر آخر (5)

ان من جامع فی أول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان ان علیه أن یغتسل و یقضی صلاته و صومه إلا ان یکون قد اغتسل للجمعه فإنه یقضی صلاته و صیامه الی ذلک الیوم و لا یقضی ما بعد ذلک.

و روایه إبراهیم بن میمون ایضا (6)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب فی شهر رمضان فینسی ذلک جمیعه حتی یخرج شهر رمضان؟قال یقضی الصلاه و الصوم».

ص :115

و موثقه سماعه (1)قال:

«سألته عن رجل أصابته جنابه فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر؟فقال علیه أن یتم صومه و یقضی یوما آخر.فقلت إذا کان ذلک من الرجل و هو یقضی رمضان؟قال فلیأکل یومه ذلک و لیقض فإنه لا یشبه رمضان شیء من الشهور».

أقول:و هذه الاخبار ما بین مطلق فی وجوب القضاء و ما بین مقید بالتعمد فیجب حمل مطلقها علی مقیدها جمعا و بذلک یتم الاستدلال بها کملا علی المدعی.

و اما اخبار النسیان فإنها مطلقه فی ما إذا کان النسیان بعد النوم متعمدا أو غیر متعمد أو قبل ذلک و حینئذ فتقبل التقیید بما ذکرناه.و اما صدر صحیحه معاویه بن عمار و عجز صحیحه عبد الله بن ابی یعفور فسیأتی الکلام علیهما ان شاء الله تعالی.

و الظاهر ان المراد من آخر موثقه سماعه ان شهر رمضان و ان فسد صوم بعض أیامه و وجب قضاؤه إلا أنه لا یجوز إفطاره،و اما غیره من قضائه و نحوه فإنه یجوز إفطاره و لا یجب علیه الإمساک کما فی أیام الشهر.

و اما ما ذکره بعضهم-من أن معناه ان قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه فی هذا الحکم و ذلک لحرمه هذا الشهر بمعنی ان الإبطال بذلک مختص بشهر رمضان و قضائه ففرع علیه حینئذ ان له صوم النافله و ان أصبح جنبا بل النذر المعین ایضا من غیر احتیاج الی القضاء-فالظاهر انه بعید.

و منها-

موثقه أبی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (2)

«فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح؟قال یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا.قال و قال انه خلیق أن لا أراه یدرکه ابدا». قال المحقق فی المعتبر بعد نقل هذه الروایه:و بهذا أخذ علماؤنا إلا شاذا.

و روایه سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام (3)قال:

«إذا أجنب

ص :116

الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم و لا یدرک فضل یومه».

و روایه إبراهیم بن عبد الحمید عن بعض موالیه (1)قال:

«سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلیس له أن ینام حتی یغتسل،و من أجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام إلی ساعه حتی یغتسل،فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم،و یتم صیامه،و لن یدرکه أبدا». و ربما أشعر هذا الخبر ایضا بتحریم النومه الثانیه.

و اما ما استدلوا به علی القول الآخر فقوله تعالی أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ (2)و قوله تعالی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ .الی قوله حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ .الآیه (3).

و التقریب فی الأولی أنها تقتضی جواز الرفث فی کل جزء من اجزاء اللیل و ان کان الجزء الأخیر منه.و فی الثانیه أنها تقتضی جواز المباشره فی الجزء الأخیر من اللیل و هو یقتضی عدم تحریم البقاء علی الجنابه إلی الصبح،و بعباره أخری وجوب تقدیم الغسل علی طلوع الفجر یقتضی تحریم الرفث و المباشره فی الجزء الأخیر من اللیل و هو خلاف ما دل علیه إطلاق الآیه.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن العیص بن القاسم (4)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فاخر الغسل حتی طلع الفجر؟قال یتم صومه و لا قضاء علیه».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عنه (5)

«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل أن یغتسل؟قال لا بأس».

ص :117

و ما رواه الشیخ عن حبیب الخثعمی فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی صلاه اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر».

و روایه سلیمان بن أبی زینبه (2)قال:

«کتبت الی أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اسأله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل فاخر الغسل حتی طلع الفجر؟فکتب الی بخطه علیه السلام-أعرفه-مع مصادف:یغتسل من جنابته و یتم صومه و لا شیء علیه».

و روایه إسماعیل بن عیسی (3)قال:

«سألت الرضا علیه السلام عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان فنام حتی یصبح أی شیء علیه؟قال لا یضره هذا و لا یفطر فان ابی علیه السلام قال قالت عائشه ان رسول الله صلی الله علیه و آله أصبح جنبا من جماع غیر احتلام (4)قال لا یفطر و لا یبالی.و رجل أصابته جنابه فبقی نائما حتی یصبح أی شیء یجب علیه؟قال لا شیء علیه یغتسل.و رجل أصابته جنابه فی آخر اللیل فقام لیغتسل و لم یصب ماء فذهب یطلبه أو بعث من یأتیه بالماء فعسر علیه حتی أصبح کیف یصنع؟قال یغتسل إذا جاءه ثم یصلی».

و روایه سعد بن إسماعیل بن عیسی عن أبیه (5)قال:

«سألت الرضا علیه السلام عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان فنام عمدا حتی أصبح أی شیء علیه؟قال لا یضره هذا و لا یفطر و لا یبالی فان أبی علیه السلام قال قالت عائشه ان رسول الله صلی الله علیه و آله أصبح جنبا من جماع غیر احتلام» (6).

ص :118

و صحیحه أبی سعید القماط (1)-و هو خالد بن سعید ثقه و فی الذخیره انه غیر موثق فی کتب الرجال و لا ممدوح و هو سهو منه(قدس سره)-

«انه سئل أبو عبد الله علیه السلام عن من أجنب فی أول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح؟قال لا شیء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال».

و منها-روایه حماد بن عیسی المتقدمه نقلا عن المقنع فی أول البحث (2).

و أجیب عن هذه الأدله:اما عن الآیه فبان إطلاقها مخصص بالروایات المتقدمه.

و اما عن صحیحه العیص فبالحمل علی ان التأخیر لم یکن عن عمد أو بالحمل علی التقیه لموافقتها لمذهب جمهور العامه (3).و اما عن صحیحته الثانیه فبعدم دلالتها علی جواز التأخیر الی الفجر بل مقتضاها جواز النومه الأولی و نحن لا ننکر ذلک لکن نقیده بما إذا کانت مع نیه الغسل.

و أما عن صحیحه الخثعمی فبالحمل علی التقیه (4)لأن فی ظاهرها اشعارا بمداومه النبی صلی الله علیه و آله علی هذا الفعل و إکثاره منه و مداومته علی الفعل المکروه بعید.

و اما عن روایه سلیمان بن حفص فبما تقدم عن صحیحه العیص الأولی.و اما عن روایتی إسماعیل بن عیسی فبالحمل علی التقیه (5)و شاهده موجود فی الخبرین.و اما عن صحیحه أبی سعید فبالحمل علی النوم مع نیه الغسل أو الحمل علی التقیه (6).

و اما عن روایه حماد بن عیسی فبالحمل علی التقیه (7)و نسبه القول بالقضاء الذی استفاضت به الأخبار المتقدمه إلی الأقشاب لمزید التأکید فی التقیه.

أقول:و من ما یوضح ذلک بأوضح بیان ان الروایه دلت علی انه صلی الله علیه و آله

ص :119

یجنب من أول اللیل و یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر مع وجوب صلاه اللیل علیه اتفاقا نصا و فتوی.

و بالجمله فإن ما کان من هذه الروایات صریحا فی تعمد التأخیر لا وجه له إلا الحمل علی التقیه التی هی فی الاختلاف فی جمله الأحکام أصل کل بلیه.

و

کانت ضعیفه لاعتضادها بعمل الطائفه قدیما و حدیثا کما هو أحد المرجحات عندهم و شذوذ مذهب ابن أبی عقیل عندهم کما تقدم فی عباره المعتبر و بذلک یظهر ضعف ما اختاره.و روایات وجوب القضاء لا دلاله فیها علی عدم وجوب الکفاره حتی تکون صحتها موجبا لطرح أخبار الکفاره و إنما غایتها أن تکون مطلقه فی الوجوب و عدمه.و بالجمله فالعمل علی القول المشهور.و الله العالم.

حتی یجیء آخر اللیل و هو یری ان الفجر قد طلع؟قال لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره».

و ما ذکره فی الذخیره-من أن دلاله هذه الأخبار علی البطلان و عدم الانعقاد غیر واضح-فهو من جمله تشکیکاته الرکیکه.

و اما بالنسبه إلی الصوم المستحب فالذی ورد فیه یدل علی عدم الابطال بذلک

کما رواه الصدوق فی الصحیح عن حبیب الخثعمی (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام أخبرنی عن التطوع و عن هذه الثلاثه الأیام إذا أجنبت من أول اللیل فاعلم انی قد أجنبت فأنام متعمدا حتی ینفجر الفجر أصوم أولا أصوم؟قال صم».

و ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الموثق عن ابن بکیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب ثم ینام حتی یصبح أ یصوم ذلک الیوم تطوعا؟ فقال أ لیس هو بالخیار بینه و بین نصف النهار.الحدیث».

و اما

ما رواه الشیخ عن ابن بکیر ایضا عن أبی عبد الله علیه السلام (3)-قال:

«سئل عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب ثم أراد الصیام بعد ما اغتسل و مضی ما مضی من النهار؟قال یصوم ان شاء و هو بالخیار الی نصف النهار». -فظاهر إطلاقه هو جواز الصوم مطلقا کذلک لما عرفت سابقا من أن ما عدا الواجب المعین کالواجب المطلق و قضاء شهر رمضان فإن النیه فیه الی الزوال.نعم خرج منه قضاء شهر رمضان بما تقدم من الأخبار فبقی ما عداه.

و قال الشهید فی الدروس:و ان کان نفلا ففی روایه ابن بکیر (4)صحته و لو علم بالجنابه لیلا،و فی روایه کلیب إطلاق الصحه إذا اغتسل.و یحمل علی المعین أو الندب للنهی عن قضاء الجنب فی روایه عبد الله بن سنان.انتهی.

و ما أسنده إلی روایه کلیب هو مضمون روایه ابن بکیر الثانیه،و الروایه التی

ص :122

ذکرها لم أقف علیها فی کتب الأخبار بعد الفحص و التتبع (1)و حمله الروایه علی ما ذکره یشعر بتجویز ذلک عنده.

و بالجمله فالمسأله فی ما عدا ما ذکرناه من صوم شهر رمضان و قضائه و صوم الندب محل اشکال،لعدم الدلیل الواضح علی ما ادعاه الأصحاب(رضوان الله) علیهم)من العموم و عدم دلیل صریح یدل علی الحکم فیه سوی ما ذکرنا من إطلاق الخبر المذکور:و ما ذکره فی المدارک-من أن المطابق لمقتضی الأصل عدم اعتبار هذا الشرط و الواجب المصیر إلیه الی أن یثبت المخرج عنه-لا یخلو من مجازفه فإنه لم یقم لنا دلیل علی اعتبار هذا الأصل الذی یکرر التمسک به فی الأحکام فی غیر مقام بل قد تقدم فی مقدمات الکتاب ما هو ظاهر فی هدم بنیانه و تزعزع أرکانه.

غیره فی المسأله،و هو الذی نص علیه ابن ابی عقیل علی ما نقله عنه فی المختلف.

ثم استقرب فی المختلف ان الحائض کالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء و الکفاره علیه أو جبناهما علیها و إلا فالقضاء.

ثم استدل علی ذلک باشتراک الجمیع فی کونه مفطرا للصوم لأن کل واحد منهما حدث یرتفع بالغسل فیشترک فی الأحکام.

و أنت خبیر بما فیه و انه من ما لا یحتاج الی تنبیه،و القول بالکفاره فی الجنابه لوجود النصوص علی ذلک کما تقدم و اما هنا فالذی دل علیه النص إنما هو القضاء خاصه و القول بالکفاره یتوقف علی النص.و ما أبعد ما بین القول بوجوب القضاء و الکفاره کما یومئ الیه کلامه هنا و بین القول بصحه الصوم و لا شیء علیه کما اختاره فی النهایه،و لا ریب ان الاعتدال فی الوقوف علی الوسط.

ایضا (1)ربما أشعر بخلاف ذلک حیث قال فی الأولی:«فإن انتظر ماء یسخن أو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی یومه»و فی الثانیه«رجل أصابته جنابه فی آخر اللیل فقام لیغتسل فلم یصب ماء فذهب یطلبه أو بعث من یأتیه بالماء فعسر علیه حتی أصبح کیف یصنع؟قال یغتسل إذا جاءه ثم یصلی»فإنه لو کان التیمم هنا واجبا لأمره بالتیمم قبل الفجر و لم یجوز له البقاء علی جنابته لانتظار حصول الماء الی بعد الصبح.

و کیف کان فالمسأله عندی غیر خالیه من الاشکال و الاحتیاط فیها مطلوب علی کل حال.

و بالجمله فحیث کان الحکم متفقا علیه بین الأصحاب و هو الأوفق بالاحتیاط فلا بأس بالمصیر الیه.

و قال فی المنتهی:لو أجنب ثم نام ناویا للغسل حتی یطلع الفجر و لم یستیقظ فمفهوم ما تقدم من الأحادیث یدل علی الإفساد و وجوب القضاء لکن قد روی الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار.ثم نقل الروایه التی أشرنا إلیها ثم قال:و هو الصحیح عندی و عمل الأصحاب علیه.

و ما ذکره فی المنتهی من دلاله مفهوم الأخبار التی أشار إلیها علی الإفساد قد عرفت انها یجب تقییدها بما فی صریح بعضها من تعمد البقاء علی الجنابه الی أن یصبح فلا إشکال فیها.

و اما الحکم الثالث فاستدل علیه الشیخ فی التهذیب بالروایات الثلاث التی فی آخر روایات القول المشهور المشار الیه آنفا (1).

و أنت خبیر بأنه لیس فی شیء من هذه الروایات الثلاث ما یدل علی التفصیل أو یشیر إلیه بالکلیه و إنما هی ظاهره فی ترتب ذلک علی أول نومه إلا انه یجب حملها علی من نام متعمدا البقاء علی الجنابه کما هو صریح بعضها.

و الأصح ما اختاره المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی من سقوط الکفاره مع تکرر النوم ناویا للغسل و إنما یجب القضاء خاصه.

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)قال علیه السلام:

و ان أصابتک جنابه فی أول اللیل فلا بأس ان تنام متعمدا و فی نیتک أن تقوم و تغتسل قبل الفجر،فان غلبک النوم حتی تصبح فلیس علیک شیء إلا أن تکون انتبهت فی بعض اللیل ثم نمت و توانیت و لم تغتسل و کسلت فعلیک صوم ذلک الیوم و اعاده یوم آخر مکانه،و ان تعمدت النوم الی أن تصبح فعلیک قضاء ذلک الیوم و الکفاره و هو صوم شهرین متتابعین أو عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا. انتهی.و قد کشف علیه السلام بهذا الکلام الإجمال الذی فی الروایات المتقدمه و أوضحه بأوضح بیان.

لا یبطل الصیام بالاحتلام نهارا فی شهر رمضان و غیره،و قال العلامه فی المنتهی:

لو احتلم نهارا فی رمضان نائما أو من غیر قصد لم یفسد صومه و یجوز له تأخیر الغسل و لا نعلم فیه خلافا.انتهی.

أقول:و یدل علی ذلک من الاخبار

ما رواه الشیخ فی الصحیح الی عبد الله ابن میمون عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«ثلاثه لا یفطرن الصائم:القیء و الاحتلام و الحجامه».

و ما رواه الکلینی فی الموثق عن ابن بکیر فی حدیث (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان أ یتم صومه کما هو؟قال لا بأس».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن العیص بن القاسم (3)

«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل أن یغتسل؟قال لا بأس». و دلاله هذا الخبر من حیث الإطلاق إذ لا تصریح فیه بالنوم نهارا.

و ما رواه الصدوق فی کتاب العلل عن عمر بن یزید (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام لأی عله لا یفطر الاحتلام الصائم و النکاح یفطر الصائم؟قال لأن النکاح فعله و الاحتلام مفعول به».

و روایه إبراهیم بن عبد الحمید عن بعض موالیه المتقدمه (5)قال:

«سألته عن احتلام الصائم قال فقال:إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلیس له ان ینام حتی یغتسل».

و حمل الأصحاب النهی عن النوم فی هذا الخبر علی الکراهه،و یؤیده صحیحه العیص المذکوره بالنظر الی دلالتها بإطلاقها علی الاحتلام فی نهار شهر رمضان.

رمضان حتی یبقی لطلوع الفجر مقدار إیقاعه و الغسل،فلو تیقن ضیق الوقت عن ذلک و جامع فسد صومه و وجبت علیه الکفاره بناء علی ما هو المشهور المنصور کما تقدم تحقیقه من تحریم تعمد البقاء علی الجنابه الی أن یصبح،قالوا:و لو فعل ذلک ظانا سعه الوقت فان کان مع المراعاه لم یکن علیه شیء و ان کان لا معها فعلیه القضاء و هو ظاهر من ما قدمناه من الأخبار المتقدمه فی الإفطار مع المراعاه و عدمها.

یده علی شیء من جسد امرأته فأدفق؟فقال:کفارته أن یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا أو یعتق رقبه».

قال فی کتاب الفقه الرضوی (1):

«قال أمیر المؤمنین علیه السلام:أما یستحی أحدکم أن لا یصبر یوما الی اللیل،انه کان یقال بدو القتال اللطام،و لو ان رجلا لصق بأهله فی شهر رمضان فأدفق کان علیه عتق رقبه».

و هذه الروایه أوردها الصدوق فی الفقیه (2)بصورتها المذکوره و من الظاهر انه أخذها عن الکتاب المذکور.

و یؤید ذلک

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم و زراره عن ابی جعفر علیه السلام (3)

«انه سئل هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟فقال:انی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک إلا أن یثق ان لا یسبقه منیه».

و یستفاد من مجموع هذه الأخبار ان کل شیء یفعله المکلف من ما یکون سببا فی خروج المنی متعمدا بذلک إخراجه أم لا مع حصوله به عاده فإنه یکون موجبا لفساد الصوم و إیجاب القضاء و الکفاره،و بذلک یجمع بین هذه الاخبار و بین

ما رواه فی المقنع مرسلا عن علی علیه السلام (4)قال:

«لو ان رجلا لصق بأهله فی شهر رمضان فأمنی لم یکن علیه شیء». بحمل هذا الخبر علی من لم یکن قاصدا و لا معتادا لذلک،و لو لا هذا الخبر لأمکن القول بإطلاق تلک الأخبار و هو انه متی فعل شیئا من تلک الأشیاء و امنی فسد صومه و وجب علیه القضاء و الکفاره متعمدا لذلک أم لا معتادا أم لا؟ إذا عرفت ذلک فاعلم ان السید السند فی المدارک استدل علی فساد الصوم بالاستمناء بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المذکوره،ثم انه استدل علی فساده

ص :130

بالأمناء عقیب الملامسه بروایتی أبی بصیر و حفص بن سوقه المذکورتین (1)و ردهما بضعف السند ثم قال:و الأصح ان ذلک یفسد الصوم إذا تعمد الانزال بذلک.انتهی أقول:فیه أولا-ان الاستدلال بالصحیحه المذکوره علی خصوص الاستمناء مبنی علی کون«حتی»فی الخبر تعلیلیه،و هو غیر متعین و ذلک فإن أهل العربیه قد صرحوا بان ل«حتی»الداخله علی المضارع المنصوب ثلاثه معان:أحدها-ان تکون بمعنی«الی»فتکون لانتهاء الغایه نحو قوله عز و جل لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عٰاکِفِینَ حَتّٰی یَرْجِعَ إِلَیْنٰا مُوسیٰ (2)و ثانیها-بمعنی«کی»التعلیلیه فتکون للتعلیل کما فی قوله عز و جل:

وَ لاٰ یَزٰالُونَ یُقٰاتِلُونَکُمْ حَتّٰی یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ

(3)

و قوله هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لاٰ تُنْفِقُوا عَلیٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتّٰی یَنْفَضُّوا (4)و منه قولهم«أسلم حتی تدخل الجنه» و الثالث-مرادفه«إلا»فی الاستثناء،و استدلال السید بالخبر مبنی علی المعنی الثانی و هو غیر متعین بل یحتمل البناء علی المعنی الأول و هو الغایه،و المراد انه عبث بأهله الی أن حصل منه المنی،فیکون من قبیل خبری أبی بصیر و حفص بن سوقه (5)و بذلک یظهر انه لو خص حکم الإفساد بتعمد الانزال کما جنح إلیه أخیرا بناء علی ما فهمه من الصحیحه المذکوره فإنه لا دلیل علیه ظاهرا من الأخبار.

و ثانیا-ان الخبرین المذکورین و ان کانا-کما ذکره-ضعیفی السند بناء علی اصطلاحه إلا ان الحکم بما دلا علیه إجماعی لا خلاف فیه،و لذلک عمل بهما من عداه من أصحاب هذا الاصطلاح،و هو ایضا قد صرح فی غیر مقام من شرحه هذا بقبول الأخبار الضعیفه المجبوره باتفاق الأصحاب علی القول بمضامینها،و لکنه (عطر الله مرقده)لیس له قاعده یقف علیها و لا ضابطه یعتمد علیها.

الشیخ فی الخلاف انه یأثم و لا قضاء علیه و لا کفاره،و قال فی المبسوط:من نظر الی من لا یحل له النظر إلیه بشهوه فأمنی فعلیه القضاء،و ان کان نظره الی من یحل فأمنی لم یکن علیه شیء.قال فی المختلف:و هو اختیار الشیخ المفید.

و قال سلار:من نظر الی من یحرم علیه فأمنی فعلیه القضاء.

و نقل فی المختلف عن ابن ابی عقیل ان من أنزل بالنظر الی امرأته من غیر أن یقبلها أو یفضی إلیها بشیء منه الی جسدها أو تفضی الیه لم یکن علیه شیء.

و عن ابن إدریس انه قال:و ان أمنی لنظر لم یکن علیه شیء و لا یعود الی ذلک،و قد ذهب بعض أصحابنا إلی انه ان نظر الی من یحرم علیه النظر إلیه فأمنی کان علیه القضاء دون الکفاره،قال:و الصحیح انه لا قضاء علیه لانه لا دلیل علی ذلک.

و قال فی المختلف:و الأقرب انه ان قصد الإنزال فأنزل وجب علیه القضاء و الکفاره مطلقا سواء کان النظر الی من یحرم علیه أولا،و ان لم یقصد الانزال فانزل لتکرر النظر من غیر قصد بل کرر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصه.

ثم قال:لنا علی الأول انه وجد منه الهتک و هو إنزال الماء متعمدا فوجب علیه القضاء و الکفاره کالعابث بأهله و المجامع.و علی الثانی انه وجد منه مقدمه الإفساد و لم یقصده و کان علیه القضاء کالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه.

ثم نقل عن الشیخ انه احتج بالإجماع و بعدم دلیل علی کون النظر مفطرا و الأصل براءه الذمه.

ثم أجاب بمنع الإجماع،قال:و قد بینا الدلیل علی إیجاب القضاء،و البراءه معارضه بالاحتیاط.انتهی.

و قال فی المدارک:و الأصح ان النظر غیر مفسد إلا إذا کان من عادته الأمناء بذلک و فعله عامدا قاصدا به الی حصول الانزال،و کذا القول فی التخیل لو ترتب علیه الانزال.انتهی.و کلامه هنا مبنی علی ما تقدم منه فی تلک المسأله من تخصیصه الإفساد بتعمد الإنزال بذلک الفعل.

ص :132

أقول:و المسأله غیر منصوصه علی الخصوص إلا انه لا یبعد القول بالإفساد بذلک بما إذا علم من عادته الإنزال بذلک سواء قصد تعمد الإنزال بذلک أم لا جریا علی ظواهر الأخبار المتقدمه فی ما دلت علیه من الإفساد بما کان من الأفعال موجبا لذلک.

نعم

روی الشیخ فی التهذیب (1)عن ابی بصیر قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل کلم امرأته فی شهر رمضان و هو صائم فأمنی؟فقال:لا بأس». و الظاهر حمله علی ما تقدم فی خبر المقنع.

و بالجمله فالاحتیاط فی أمثال هذه المواضع من ما لا ینبغی ترکه.

الصوم،و ثالثها-القول بالجواز علی کراهه،و رابعها-القول بوجوب القضاء خاصه.

و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقه بهذه المسأله

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«الصائم یستنقع فی الماء و لا یرمس رأسه».

و فی الصحیح عن حریز عن أبی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«لا یرمس الصائم و لا المحرم رأسه فی الماء».

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:

«الصائم یستنقع فی الماء و یصب علی رأسه و یتبرد بالثوب و ینضح بالمروحه و ینضح البوریا تحته و لا یغمس رأسه فی الماء».

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم (4)قال:

«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال:الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء».

و روایه عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام (5)قال:

«یکره للصائم ان یرتمس فی الماء».

و روایه إسحاق بن عمار (6)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا علیه قضاء ذلک الیوم؟قال لیس علیه قضاء و لا یعود».

و روایه حنان بن سدیر (7)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم یستنقع فی الماء؟قال:لا بأس و لکن لا ینغمس فیه.الحدیث».

و روایه مثنی الحناط و الحسن الصیقل (8)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن

ص :134

الصائم یرتمس فی الماء؟قال:لا و لا المحرم».

و ما رواه الصدوق فی کتاب الخصال (1)قال:

«حدثنا محمد بن الحسن(رضی الله عنه)قال:حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن ابی عبد الله البرقی عن أبیه محمد بن خالد بإسناده رفعه الی أبی عبد الله علیه السلام قال:«خمسه أشیاء تفطر الصائم:

الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله و علی الأئمه علیهم السلام».

و فی کتاب الفقه الرضوی (2):

و ادنی ما یتم به فرض الصوم العزیمه و هی النیه و ترک الکذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله ثم ترک الأکل و الشرب و النکاح و الارتماس فی الماء و استدعاء القذف،فإذا تم هذه الشروط علی ما وصفناه کان مؤدیا لفرض الصوم مقبولا منه بمنه الله.

و قال فی موضع آخر (3)أیضا:

و اتق فی صومک خمسه أشیاء تفطرک:

الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله و علی الأئمه(علیهم السلام).

إذا عرفت ذلک فاعلم انه لم ینقل الأصحاب دلیلا لمن قال بوجوب القضاء و الکفاره و انما نقلوا القول بذلک عن من قدمنا ذکره مجردا.

و اما القول بالتحریم فاستدلوا علیه بالروایات الداله علی النهی عنه و المنع منه للصائم،فإن غایه النهی تحریم الفعل المذکور و لا یوجب فساد الصوم لأن النهی هنا عن أمر خارج عن العباده.

و استدلوا علی نفی القضاء و الکفاره بروایه إسحاق بن عمار المذکوره (4)و اما روایه عبد الله بن سنان (5)التی هی دلیل السید المرتضی و من معه ممن ذهب الی الجواز علی کراهه فقد أجیب عنها بحمل الکراهه فیها علی التحریم کما ذکره فی المدارک،

ص :135

قال:فان کثیرا ما تستعمل بمعنی التحریم بل ربما ظهر من بعض الروایات کونها حقیقه فیه.

و اما القول بوجوب القضاء خاصه فلا اعرف له دلیلا واضحا،و ذکر شیخنا الشهید فی شرح نکت الإرشاد ان مستنده مفهوم

حدیث (1)

«لا یضر الصائم». ثم أجاب عنه بأنه یکفی فی الإضرار فعل الحرام.

أقول:و الذی یقرب عندی من هذه الأقوال هو القول الأول:

لنا-النهی عنه فی أکثر هذه الأخبار و الظاهر ان النهی إنما هو من حیث ما یترتب علیه من بطلان الصوم إذ لا یعقل للنهی عله سوی ذلک.

و اما ما ذکره فی المعتبر و استحسنه فی المدارک-من أنه یمکن أن یکون الوجه فی التحریم الاحتیاط فی الصوم،فان المرتمس فی الأغلب لا ینفک أن یصل الماء الی جوفه فیحرم و ان لم یجب به قضاء و لا کفاره إلا مع الیقین بابتلاعه ما یوجب المفطر.انتهی- فلا یخفی ما فیه من التکلف و البعد،فان هذا التوجیه إنما یصلح للکراهه لا للتحریم،علی ان ما ذکره من دعوی أغلبیه وصول الماء الی جوف المرتمس ممنوع و ما دل علیه حدیث الخصال و حدیث کتاب الفقه الرضوی من التصریح بإبطاله الصیام و عده فی قرن ما یوجب القضاء و الکفاره إجماعا من الأکل و الشرب و الجماع،و حینئذ فیکون مثلها.

و هو أیضا ظاهر مفهوم صحیحه محمد بن مسلم (2)الداله علی انه لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال،فان مفهومه الشرطی الذی هو حجه عند المحققین و علیه دلت الأخبار ایضا انه لو لم یجتنب ضره،و إضراره إنما هو من حیث الصوم لأن التعلیق علی الوصف یشعر بالعلیه.

و الی ما ذکرنا لمح فی المدارک فقال-بعد ما استدل علی ما اختاره من مجرد

ص :136

التحریم بما أشرنا إلیه آنفا و نقل کلام الشیخ فی الاستبصار المتقدم من انه لم یجد حدیثا فی إیجاب القضاء و الکفاره.الی آخره-ما صورته:و هو کذلک نعم فی روایه ابن مسلم (1)اشعار بمساواته للأکل و الشرب و النساء لکنها غیر صریحه.انتهی و قال شیخنا الشهید فی کتاب شرح نکت الإرشاد-بعد أن نقل القول بالکفاره و انهم لم ینقلوا علیه دلیلا معتمدا-ما صورته:و یمکن الاحتجاج بعطفه علی ما یوجب الکفاره فی صحیح محمد بن مسلم المتقدم (2).

أقول:لا یخفی ان إجمال هذه الروایه قد أوضح فی روایه الخصال و روایه کتاب الفقه الرضوی (3).

و اما ما دلت علیه روایه إسحاق بن عمار من عدم القضاء فالأقرب عندی فیها هو الحمل علی التقیه،فإن العامه فی هذه المسأله علی ما نقله فی المعتبر و المنتهی علی قولین:فالجمهور منهم علی الجواز بلا کراهه و القول الآخر الجواز علی کراهه (4)و ظاهر هذا الخبر مؤذن بالجواز.

و بالجمله فإنه مع قطع النظر عن روایتی الخصال و کتاب الفقه الرضوی (5)فالقول بما ذهب الیه المحقق و من انتفاه من مجرد التحریم ظاهر،و لکنهم معذورون حیث لم یقفوا علی الروایتین المذکورتین،و اما مع وجود هاتین الروایتین و ضمهما الی تلک الروایات فإنه لا مجال لإنکار القول بوجوب القضاء و الکفاره إلا بالطعن فی سند هاتین الروایتین بناء علی هذا الاصطلاح المحدث و هو عندنا غیر ملتفت الیه و لا معول علیه.و کتاب الفقه و ان لم یکن مشهورا بینهم إلا انک قد عرفت من ما قدمنا فی کتاب الصلاه و ما بعده من هذه الکتب انه معتمد عند الصدوقین کما أوضحناه سابقا رأی العین.

و تمام الکلام فی هذه المسأله یتوقف علی بیان أمور

جمع من الأصحاب ان المراد بالارتماس هنا غمس الرأس فی الماء أعم من أن یکون مع البدن أو وحده و ان کان البدن خارجا من الماء،و وجهه ظاهر من ما تقدم فی الأخبار حیث ان جمله منها تضمنت المنع من غمس الرأس فی الماء و هو ظاهر فی أن النهی إنما تعلق برمس الرأس خاصه کیف اتفق.

و الظاهر ان الرقبه غیر داخله فیه بل المراد منه ما فوق الرقبه، و دخولها فی اخبار الغسل لا یستلزم دخولها هنا لأنها عضو منفصل عن الرأس، و إنما دخلت فی الرأس فی أخبار الغسل من حیث تثلیث الأعضاء فیه بالرأس و الجانب الأیمن و الجانب الأیسر و هی غیر داخله فی أحد الجانبین اتفاقا فتدخل فی الرأس،و لهذا ان بعضهم کما تقدم فی باب الغسل توقف فی دخولها فیه أیضا و الحق دخولها کما أوضحناه ثمه.

ثم ان بعض الأصحاب اشترط فی غمس الرأس الدفعه العرفیه فلو غمسه علی التعاقب لم یتعلق به التحریم،و هو مبنی علی ما ذکروه فی الغسل الارتماسی من اشتراط الدفعه العرفیه،و قد بینا فی باب غسل الجنابه من کتاب الطهاره ضعفه و انه مجرد و هم نشأ من قولهم(علیهم السلام)فی اخبار الغسل الارتماسی«ارتماسه واحده» فحملوا ذلک علی الدفعه و أبطلوا الغسل بما إذا لم یکن کذلک،و الأمر لیس کما ذکروه کما بیناه ثمه.و به یظهر ان ما فرعوا علیه فی هذا الموضع لا وجه له و لا دلیل علیه.

و حیث قد عرفت ان الرأس هو ما فوق الرقبه فیحب قصر الحکم علیه.

و اما ما ذکره فی المدارک-بعد أن فسر الرأس بما ذکرنا من انه لا یبعد تعلق التحریم بغمس المنافذ کلها دفعه و ان کانت منابت الشعر خارجه عن الماء-فهو فی غایه البعد لعدم صدق غمس الرأس و الارتماس المعلق علیه الحکم فی الاخبار و کلام الأصحاب.

و کأنه بنی علی ان النهی عن الارتماس إنما هو من حیث خوف دخول الماء فی شیء من هذه المنافذ فحکم بصدق الارتماس بمجرد غمسها فی الماء.

ص :138

و فیه أولا-ان هذه عله مستنبطه إذ لا وجود لها فی شیء من الأخبار.

و ثانیا-انه مع فرض وجودها فان علل الشرع لیست عللا حقیقیه یدور المعلول معها وجودا و عدما بل هی معرفات لبیان وجه الحکمه أو المناسبه أو نحو ذلک.

لا مزید علیه فی کتاب الصلاه فی مسأله الصلاه فی المکان و الثوب المغصوبین، و الأمر هنا کما هو هناک فإن النهی هنا عن الارتماس إنما توجه للصائم من حیث الصوم اغتسل أو لم یغتسل و لم یتوجه للمغتسل لیکون الغسل منهیا عن بعض أجزائه کما أن النهی فی تلک المسأله إنما توجه من حیث المنع من التصرف فی المغصوب بغیر اذن مالکه صلی فیه أو لم یصل.و بالجمله فالکلام فی المسألتین من باب واحد.

ثم انه بناء علی الإغماض عن ما ذکرناه فکلام السید(قدس سره)هنا لا یخلو من شیء فان الظاهر من کلامه ان الوجه فی الفساد إنما هو لزوم اجتماع الواجب و الحرام فی الشیء الواحد و هو مستحیل،و هو إنما یتحقق فی ما إذا وقعت نیه الغسل فی حال الأخذ فی الارتماس،فإنه مأمور به و واجب لکونه غسل جنابه مثلا و منهی عنه من حیث النهی عن غمس الرأس فیبطل حینئذ،اما لو وقعت نیه الغسل بعد الدخول تحت الماء فی حال الأخذ فی رفع الرأس من الماء فإنه یجب الحکم بصحته لانتهاء النهی الموجب للتحریم حینئذ باعتبار حصول الارتماس أولا فیبقی الوجوب من غیر معارض.

و فیه أولا-ان ما ذکره أخیرا بعینه جار فی حال الاستقرار فی الماء إذا نوی الغسل و حرک بدنه علی وجه یحصل به الجریان علیه مع انه حکم بالبطلان فیه و جعله من قبیل الغسل حال الأخذ فی الارتماس.

و ثانیا-ان الظاهر ان الارتماس المحرم إنما هو عباره عن الأمر الکلی الحاصل بأول دفعه فما زاد بعین ما قالوه فی القیام الرکنی الذی هو عباره عن ما یرکع عنه المصلی طال أو قصر و کذا الوقوف بعرفات و نحو ذلک،و حینئذ فیتوجه صدق النهی عن الارتماس فی الصوره الأخیره و یصیر من قبیل الصوره الاولی.

و ثالثا-ان ثبوت الغسل الارتماسی علی الکیفیه التی ذکرها من کونه فی حال الأخذ فی رفع الرأس من الماء من ما یمکن تطرق المناقشه إلیه کما ذکره الفاضل الخراسانی فی کتاب الذخیره،حیث قال بعد نقل کلامه:و هو حسن ان کان

ص :140

الغسل یتحقق بإخراج البدن من الماء،لکن لی فی ذلک تأمل لأن المتبادر من الغسل المأمور به فی الاخبار غیر ذلک،و بالجمله لا یحصل الیقین بامتثال التکلیف بهذا الفعل.انتهی.

فالاستناد إلیها لا یخلو من مجازفه.

و یدل علی القول الأول الاخبار:و منها-

ما رواه الشیخ عن منصور بن یونس عن أبی بصیر (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:الکذبه تنقض الوضوء و تفطر الصائم.قال قلت هلکنا.قال لیس حیث تذهب انما ذلک الکذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله و علی الأئمه علیهم السلام».

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن سماعه (2)قال:

«سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان؟فقال قد أفطر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه إذا تعمد». و رواه الکلینی (3)و الصدوق فی معانی الاخبار (4).

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن سماعه أیضا (5)قال:

«سألته عن رجل کذب فی رمضان فقال قد أفطر و علیه قضاؤه.فقلت ما کذبته؟فقال یکذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله».

و ما رواه الصدوق عن منصور بن یونس عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام (6)قال:

«ان الکذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله و علی الأئمه(علیهم السلام)یفطر الصائم».

و ما رواه احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام (7)قال:

«من کذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله و هو صائم نقض صومه و وضوءه إذا تعمد».

و منها-ما قدمناه فی المسأله السابقه من روایتی الخصال و کتاب الفقه

ص :142

الرضوی (1)الدالتین علی ان ذلک یفطر الصائم.

و الظاهر ان ما نقله فی المختلف فی مسأله الارتماس و فی هذه المسأله عن علی ابن بابویه انه عد ذلک من المفطرات إنما هو حیث نقل عباره کتاب الفقه المذکوره فی رسالته جریا علی ما عرفته فی غیر مقام من ما قدمناه،و لکن العلامه لم ینقل صوره عبارته و انما نقل بهذا العنوان الذی ذکرناه.

و کیف کان فطرح هذه الاخبار-من غیر معارض سوی الأصل الذی ذکروه و الحصر الذی فی صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه مع ما عرفت فیه-لا یخلو من جرأه و لکنهم(رضوان الله علیهم)لم یستوفوا روایات المسأله،و الذی نقله فی المدارک منها روایه أبی بصیر الأولی و روایه سماعه الأولی ثم ردهما بضعف السند و انهما متضمنان لما أجمع العلماء علی خلافه و هو نقض الوضوء بذلک و هذا من ما یضعف الخبر.

أقول:و الطعن بضعف السند عندنا غیر مسموع و لا معمول علیه،و اما الطعن بتضمنهما ما أجمع العلماء علی خلافه فقد صرح هو و غیره من المحققین بان طرح بعض الخبر لمعارض أقوی لا یستلزم طرح ما لا معارض له و انه یصیر من قبیل العام المخصوص.

نعم یمکن أن یقال:ان ما دل علی وجوب الکفاره بالإفطار متعمدا المتبادر من الإفطار فیه إنما هو الإفساد بالأکل و الشرب کما ذکره السید السند فی المدارک فیجب الحمل علیه خاصه لأن اللفظ إنما یحمل علی حقیقته.و هو جید ان ثبت ما ادعاه من ان المعنی الحقیقی للفظ الإفطار هو ما ذکره.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الاشکال و الاحتیاط فی العمل بالقول الأول.

انها تفسد الصوم و أطلق و قال علی بن بابویه لا یجوز للصائم أن یحتقن و أطلق.

و قال السید المرتضی فی الجمل:و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذکرناه من وجوب القضاء و الکفاره.الی أن قال:و الحقنه.و لم یفصل ایضا.ثم قال:و قال قوم ان ذلک ینقص الصوم و ان لم یبطله و هو الأشبه.و قالوا فی اعتماد الحقنه و ما یتیقن وصوله الی الجوف من السعوط و فی اعتماد القیء و بلع الحصی انه یوجب القضاء من غیر کفاره.و قال فی المسائل الناصریه:فأما الحقنه فلم یختلف فی أنها تفطر.و للشیخ أقوال:قال فی النهایه یکره الحقنه بالجامدات و یحرم بالمائعات.و لم یوجب بها قضاء و لا کفاره.و کذا فی الاستبصار.و أوجب فی الجمل و الاقتصاد القضاء بالمائعات خاصه و کره الجامدات،و کذا فی المبسوط،و هو قول ابن البراج،و قال فی الخلاف و الحقنه بالمائعات تفطر.و لم یذکر ابن أبی عقیل الحقنه بالمائعات و لا بالجامدات من المفطرات.و قال أبو الصلاح الحقنه یجب بها القضاء و لم یفصل.و قال ابن الجنید یستحب له الامتناع من الحقنه لأنها تصل الی الجوف.و قال ابن إدریس تحرم الحقنه بالمائعات و لا یجب بها قضاء و لا کفاره و تکره بالجامدات.کذا نقله العلامه فی المختلف،ثم اختار فیه انها مفطره مطلقا و یجب بها القضاء خاصه.

و استوجه المحقق فی المعتبر تحریم الحقنه بالمائع و الجامد دون الإفساد،و اختاره فی المدارک.

و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله منه

ما رواه الکلینی فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الرجل و المرأه هل یصلح لهما ان یستدخلا الدواء و هما صائمان؟قال لا بأس». و رواه الشیخ أیضا بإسناده عن علی بن جعفر (2)و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عنه أیضا مثله (3).

و ما رواه الشیخ و الصدوق عن احمد بن محمد بن ابی نصر فی الصحیح عن

ص :144

أبی الحسن علیه السلام (1)«انه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العله فی شهر رمضان؟ فقال:الصائم لا یجوز له أن یحتقن».

و ما رواه الشیخ عن علی بن الحسن عن أبیه فی الموثق (2)قال:

«کتبت الی أبی الحسن علیه السلام ما تقول فی التلطف من الأشیاف یستدخله الإنسان و هو صائم؟فکتب:لا بأس بالجامد».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (3):

«و لا یجوز للصائم أن یقطر فی اذنه شیئا و لا یسعط و لا یحتقن». و الظاهر ان عباره علی بن بابویه مأخوذه من هنا، و الظاهر انه إنما اقتصر علی الحقنه لکون البحث فیها فی کلامه.

هذا ما وقفت علیه من الأخبار فی المسأله،و الظاهر فی وجه الجمع بینها هو حمل إطلاق صحیحه علی بن جعفر علی موثقه الحسن بن علی بن فضال،و منه یعلم نفی البأس عن الحقنه بالجامد و انه غیر مضر بالصوم،و حمل صحیحه البزنطی علی الحقنه بالمائع و انه غیر جائز،و کذا کلام الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه،و علی هذا تجتمع الأخبار.

و ما ذکره فی المدارک حیث اختار تحریم الحقنه مطلقا-من رد موثقه الحسن بن علی بن فضال بان علی بن الحسن و أباه فطحیان فلا یمکن التعویل علی روایتهما-فهو مردود بما قدمنا نقله عنه من قبولها حیث یحتاج إلیها و مدحه لهما و اطرائه علیهما بما هو مذکور فی کتب الرجال فی شأنهما من المدح الزائد الذی اعتمد علیه ثمه.

و اما ما ذکره الفاضل الخراسانی فی المقام من الاحتمالات الرکیکه

ص :145

و التشکیکات الضعیفه فلا ینبغی الالتفات الیه،مع انهما قد وافقا علی ما ذکرناه حیث قال فی المدارک و اقتفاه الفاضل المذکور فیه:نعم یمکن ترجیح هذا القول- و أشار به الی جواز الحقنه بالجامد-بان المتبادر من الاحتقان ما کان بالمائع فینبغی الحمل علیه و یبقی الاحتقان بالجامد علی الإباحه.انتهی.

نعم یبقی الکلام فی انه لو احتقن بالمائع مع دلاله الخبر علی عدم جوازه فهل یکون موجبا للقضاء أو مجرد الإثم خاصه،إذ غایه مفاد عدم الجواز التحریم و ترتب القضاء علیه یحتاج الی دلیل؟اشکال و الاحتیاط یقتضی القضاء.

عن الصائم یحتجم و یصب فی اذنه الدهن؟قال لا بأس به إلا السعوط فإنه یکره».

و روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الصائم هل یصلح له أن یصب فی اذنه الدهن؟قال:إذا لم یدخل حلقه فلا بأس».

و الجمع بین هذه الروایه و ما تقدمها یقتضی الکراهه مع الوصول الی الحلق و لو کانت صریحه فی التحریم لحملناها علی التقیه لأن القول بان ذلک مفطر مذهب الشافعی و أبی حنیفه و مالک و احمد (2)کما نقله فی المنتهی محتجین بأنه أوصل إلی جوفه مع ذکره للصوم مختارا فأفطر کالأکل.و العلامه أجاب عن ذلک فی الکتاب المذکور بأنه قد تقدم مرارا انه لیس کل واصل الی جوفه مفطرا.انتهی.و هو جید

و الأظهر هو ما علیه الأکثر،و یدل علیه من الأخبار

ما رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«إذا تقیأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم فان ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه».

و ما رواه عن الحلبی-بإسنادین صحیحین و فی أحدهما إبراهیم بن هاشم المعدود حدیثه فی الحسن علی المشهور-عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«إذا تقیأ الصائم فقد أفطر و ان ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه».

و ما رواه الشیخ عن عبد الله بن بکیر فی الموثق عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«من تقیأ متعمدا و هو صائم قضی یوما مکانه».

و ما رواه عن سماعه فی الموثق (4)قال:

«سألته عن القیء فی رمضان قال ان کان شیء یبدره فلا بأس و ان کان شیء یکره نفسه علیه أفطر و علیه القضاء».

و روی الصدوق عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد الله علیه السلام (5)نحوا منه.

و فی الموثق إلی مسعده بن صدقه و هو عامی عن أبی عبد الله عن أبیه(علیهما السلام) (6)انه قال:

«من تقیأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و علیه الإعاده فإن شاء الله عذبه و ان شاء غفر له.و قال:من تقیأ و هو صائم فعلیه القضاء».

و ربما قیل بان مقتضی صحیحه الحلبی و روایه مسعده ان القیء مفطر و من تعمد الإفطار لزمته الکفاره علی ما دلت علیه الأخبار الکثیره.

و أجیب بأن المتبادر من الإفطار إنما هو إفساد الصوم بالأکل و الشرب فیجب الحمل علیه خاصه،لأن اللفظ إنما یحمل علی حقیقته.و قد تقدم ما فیه.

و الحق ان اشتمال هذه الأخبار علی تعددها علی القضاء خاصه من غیر تعرض لذکر الکفاره مع ان المقام مقام البیان من ما یفید نفی الکفاره فی المسأله.

احتج ابن إدریس و المرتضی بأصاله البراءه من وجوب القضاء،و بان الصوم إمساک عن ما یصل الی الجوف لا عن ما ینفصل منه.

ص :148

و یدل علیه

ما رواه الشیخ فی الصحیح الی عبد الله بن میمون عن أبی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«ثلاثه لا یفطرن الصائم:القیء و الاحتلام و الحجامه».

و أجیب عن الأول بأن الأصل یرتفع بما ذکرنا من الأدله.و عن الثانی بأنه اجتهاد فی مقابله النص فلا یکون مسموعا.و عن الروایه بالحمل علی غیر العامد جمعا.و هو جید.

و اما ما ذکره صاحب الذخیره فی هذا المقام-من الاحتمالات حتی انه ذکر ان المسأله عنده محل اشکال-فهو من جمله تشکیکاته الضعیفه و خیالاته السخیفه، بل المسأله بحمد الله ظاهره الدلیل علی القول المشهور بما لا یداخله القصور و لا الفتور.

و هو إنما یصول فی هذا الموضع و نحوه بصحیحه محمد بن مسلم (2)الداله علی حصر المبطل للصیام فی الأربعه المذکوره فیها الداله علی نفی الابطال و القضاء فی هذه المسأله و نحوها.

و لیت شعری ما یقول فی جمله من المواضع المتقدمه التی اتفقت فیها الأخبار و کلمه الأصحاب علی الإفساد،فإن خصصها بها فللقائل أن یخصصها أیضا بأخبار هذه المسأله و نحوها،و إلا فلیقتصر فی مبطلات الصوم علی الأربعه المذکوره فیها.

و المشهور انه لو ذرعه أی سبقه بغیر اختیاره فلا شیء فیه،و ظاهر کلام المدارک الاتفاق علیه.

و نقل فی المختلف عن ابن الجنید ان القیء یوجب القضاء خاصه إذا تعمد فان ذرعه لم یکن علیه شیء إلا أن یکون القیء من محرم فیکون فیه إذا ذرع القضاء و إذا استکره القضاء و الکفاره.و یدفعه ما تقدم من الأخبار.

تقبیلا و لمسا و ملاعبه،کذا أطلقه أکثر الأصحاب.

و خصه جماعه منهم-کالمحقق فی المعتبر و العلامه فی التذکره،و الیه مال فی المدارک و الذخیره-بمن یحرک ذلک شهوته.

و هو الظاهر من الأخبار و منها-

ما رواه الکلینی فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«انه سئل عن رجل یمس من المرأه شیئا أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟فقال ان ذلک یکره للرجل الشاب مخافه أن یسبقه المنی».

و ما رواه عن منصور بن حازم فی الصحیح (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما تقول فی الصائم یقبل الجاریه و المرأه؟فقال اما الشیخ الکبیر مثلی و مثلک فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا لأنه لا یؤمن و القبله إحدی الشهوتین.قلت فما تری فی مثلی تکون له الجاریه فیلاعبها؟فقال لی انک لشبق یا أبا حازم کیف طعمک؟ قلت ان شبعت أضرنی و ان جعت أضعفنی.قال کذلک أنا.فکیف أنت و النساء؟ قلت و لا شیء.قال و لکنی یا أبا حازم ما أشاء شیئا أن یکون ذلک منی إلا فعلت».

و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم و زراره عن أبی جعفر علیه السلام (3)

«انه سئل هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟فقال انی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک إلا ان یثق أن لا یسبقه منیه».

و ما رواه فی الفقیه (4)قال:

«سأل سماعه أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یلصق بأهله فی شهر رمضان؟فقال ما لم یخف علی نفسه فلا بأس». الی غیر ذلک من الاخبار و فی جمله من الأخبار ما یدل علی الرخصه فی ذلک مثل

ما رواه فی الفقیه مرسلا (5)قال:

«سئل النبی صلی الله علیه و آله عن الرجل یقبل امرأته و هو صائم؟قال هل هی إلا ریحانه یشمها».

و ما رواه فی التهذیب عن ابی بصیر (6)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن

ص :150

الرجل یضع یده علی جسد امرأته و هو صائم؟فقال:لا بأس و ان أمذی فلا یفطر».

و ما رواه أیضا عن ابی بصیر (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الصائم یقبل امرأته؟قال نعم و یعطیها لسانه تمصه».

و ما رواه عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (2)قال:

«سألته عن الرجل الصائم إله أن یمص لسان المرأه أو تفعل المرأه ذلک؟قال لا بأس».

و الجمع بین هذه الأخبار و بین ما تقدمها ممکن بحمل هذه علی ما إذا وثق بنفسه کما تقدمت الإشاره إلیه فی صحیحه زراره و محمد بن مسلم فلا کراهه حینئذ،و اما بالحمل علی أصل الجواز و ان کره ذلک مطلقا کما هو ظاهر الأکثر أو بالنسبه الی من لا یثق بنفسه کما هو ظاهر الاخبار المتقدمه.

و فی بعض الأخبار ما یدل علی المنع مطلقا و لعله الحجه لظاهر قول الأکثر مثل

ما رواه عبد الله بن جعفر فی کتاب قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (3)قال:

«سألته عن الرجل هل یصلح له أن یقبل أو یلمس و هو یقضی شهر رمضان؟قال لا».

و مثله

روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (4)قال:

«سألته عن المرأه هل یحل لها ان تعتنق الرجل فی شهر رمضان و هی صائمه فتقبل بعض جسده من غیر شهوه؟قال لا بأس.

قال:

و سألته عن الرجل هل یصلح له و هو صائم فی رمضان أن یقلب الجاریه فیضرب علی بطنها و فخذها و عجزها؟قال ان لم یفعل ذلک بشهوه فلا بأس به و اما بشهوه فلا یصلح».

و یمکن الجمع بینها و بین ما تقدم بحمل الأخبار المتقدمه علی تأکد الکراهه و ان کان أصل الکراهه یحصل بدون ذلک.

ص :151

و اما

ما رواه الشیخ و الصدوق فی الصحیح عن رفاعه (1)-قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لامس جاریه فی شهر رمضان فأمذی؟قال ان کان حراما فلیستغفر الله استغفار من لا یعود أبدا و یصوم یوما مکان یوم»و زاد فی التهذیب (2)«و ان کان من حلال فلیستغفر الله و لا یعود و یصوم یوما مکان یوم». - فقد نسبه الشیخ فی التهذیبین الی الشذوذ و مخالفته لفتوی أصحابنا کلهم ثم الی وهم الراوی ثم حمله علی الاستحباب.و لا یخفی ما فی الوجهین الأخیرین و الوجه إرجاعه إلی قائله فهو أعلم بما قال.

للصائم؟فقال:لا بأس به انه لیس بطعام یؤکل».

و ما رواه عن الحسین بن ابی غندر (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام اکتحل بکحل فیه مسک و أنا صائم؟فقال:لا بأس به».

و ما رواه عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر بن محمد عن أبیه(علیهما السلام) (2)قال:

«لا بأس بالکحل للصائم و کره السعوط».

و روایه عبد الله بن میمون عن أبی عبد الله عن أبیه(علیهما السلام) (3)فی حدیث

«انه کان لا یری بأسا بالکحل للصائم».

و منها-ما یدل علی المنع مطلقا مثل

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام (4)

«انه سئل عن الرجل یکتحل و هو صائم؟فقال:لا انی أتخوف علیه أن یدخل رأسه».

و ما رواه عن الحسن بن علی (5)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصائم إذا اشتکی عینه یکتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا یسوغ له ذلک؟فقال لا یکتحل».

و ما رواه الکلینی عن سعد بن سعد الأشعری فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا علیه السلام (6)قال:

«سألته عن من یصیبه الرمد فی شهر رمضان هل یذر عینه بالنهار و هو صائم؟قال یذرها إذا أفطر و لا یذرها و هو صائم».

و منها-ما یدل علی التفصیل:مثل

ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (7)

«انه سئل عن المرأه تکتحل و هی صائمه؟فقال:

إذا لم یکن کحلا تجد له طعما فی حلقها فلا بأس».

و ما رواه الکلینی و الشیخ عن سماعه فی الموثق (8)قال:

«سألته عن الکحل

ص :153

للصائم؟فقال:إذا کان کحلا لیس فیه مسک و لیس له طعم فی الحلق فلیس به بأس».

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (1)

«ان علیا علیه السلام کان لا یری بأسا بالکحل للصائم إذا لم یجد طعمه».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2):

و لا بأس بالکحل إذا لم یکن ممسکا، و قد روی فیه رخصه فإنه یخرج علی عکده لسانه.

و نقل ابن إدریس فی کتاب السرائر هذه العباره عن علی بن بابویه فی رسالته فقال:و قال ابن بابویه فی سألته:و لا بأس بالکحل ما لم یکن ممسکا،و قد روی فیه رخصه لأنه یخرج علی عکده لسانه.

أقول:یمکن الجمع بین هذه الأخبار بالحکم بالقسم الثالث علی القسمین الأولین فتحمل أخبار الرخصه مطلقا علی ما إذا لم یجد له طعما فی الحلق و لم یکن ممسکا و یکون ذلک جائزا من غیر کراهه و اخبار المنع علی ما إذا کان کذلک فیکون مکروها.

و جمع بعضهم بینها بحمل أخبار الترخص علی الجواز المطلق و حمل أخبار المنع علی الکراهه و حمل اخبار التفصیل علی شده الکراهه.

و الظاهر ان ما ذکرناه أقرب لأن الجمع بین الأخبار بحمل مطلقها علی مقیدها هو الشائع الذائع و تکون اخبار التفصیل سندا لهذا الجمع.

و إنما حملنا ذلک علی الکراهه مع کون ظاهر النهی فیها التحریم لما علل به علیه السلام نفی البأس فی بعض الاخبار الأوله من أنه لیس بطعام و لا شراب.

و السعوط مکروه.و أطلق و فصل فی المبسوط فقال انه مکروه سواء بلغ الدماغ أو لم یبلغ إلا ما ینزل الی الحلق فإنه یفطر و یوجب القضاء.و قال ابن الجنید و الصدوق فی المقنع لا بأس به.و قال فی کتاب من لا یحضره الفقیه:و لا یجوز للصائم ان یستعط.و أوجب المفید و سلار فیه القضاء و الکفاره.و قال السید المرتضی:

و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذکرناه فی وجوب القضاء و الکفاره.الی أن قال:

و السعوط،و قال قوم انه ینقص الصوم و ان لم یبطله و هو الأشبه.و اختار ابن إدریس انه لا یوجب قضاء و لا کفاره،و قال أبو الصلاح و ابن البراج انه یوجب القضاء خاصه.

کذا نقله العلامه فی المختلف ثم قال:و الأقرب عندی انه إذا وصل الی الحلق متعمدا وجب القضاء و الکفاره و إلا فلا،ثم استدل علی ذلک فقال:لنا-انه أوصل إلی حلقه المفطر متعمدا فکان علیه القضاء و الکفاره کما لو أوصل إلی حلقه لقمه،و لو لم یوصل لم یکن علیه شیء لأن الصوم عباده شرعیه انعقدت علی الوجه المأمور به شرعا فلا تبطل إلا بحکم شرعی و لم یثبت.

أقول:والدی وقفت علیه من الأخبار فی هذه المسأله روایه غیاث بن إبراهیم المتقدمه قریبا (1)و قوله فیها:«و کره السعوط».

و روایه لیث المرادی (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم یحتجم و یصب فی اذنه الدهن؟قال:لا بأس إلا السعوط فإنه یکره».

و روایه کتاب الفقه الرضوی المتقدمه فی المسأله الرابعه (3)و قوله فیها:

«لا یجوز للصائم أن یقطر فی اذنه شیئا و لا یسعط».

ص :155

و ظاهر هذه الأخبار-ان حملنا الکراهه علی المعنی المشهور و کذا عدم الجواز فی عباره کتاب الفقه الرضوی علی ذلک-هو الکراهه مطلقا وصل الی الحلق أم لم یصل.

و ما ذکره فی المختلف تعلیلا لإیجاب القضاء و الکفاره-بأنه أوصل إلی حلقه المفطر متعمدا،و کذا ظاهر کلام من قید الکراهه بما لا یتعدی الی الحلق الدال بمفهومه علی المنع من المتعدی- فیه انه لم یقم دلیل علی کون مطلق الإیصال للحلق مفسدا،کیف و ظاهر کلامهم فی مسأله الکحل الحکم بالکراهه فی ما یجد له طعما فی حلقه دون الإفساد، و الحکم فی المسألتین من باب واحد.

و ان حملنا الکراهه علی معنی التحریم-کما هو أحد معنییها فی الأخبار فإنها بهذا المعنی شائعه ذائعه فی الأخبار و یؤیده ظاهر عباره کتاب الفقه-أشکل الأمر و کان ذلک مؤیدا لمن قال ببطلان الصوم فی المسأله و بالجمله فالمسأله غیر واضحه الدلیل کما لا یخفی.

أن یستاک بسواک رطب.و قال:لا یضر أن یبل سواکه بالماء ثم ینفضه حتی لا یبقی فیه شیء».

و فی الموثق عن عمار بن موسی عن أبی عبد الله علیه السلام (1)

«فی الصائم ینزع ضرسه؟قال:لا و لا یدمی فاه و لا یستاک بعود رطب».

و من ما یدل علی الجواز

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام أ یستاک الصائم بالماء و بالعود الرطب یجد طعمه؟فقال:

لا بأس به».

و ما رواه عن موسی بن أبی الحسن الرازی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام (3)قال:

«سأله بعض جلسائه عن السواک فی شهر رمضان قال:جائز.فقال بعضهم ان السواک تدخل رطوبته فی الجوف.فقال ما تقول فی السواک الرطب تدخل رطوبته فی الحلق؟فقال الماء للمضمضه أرطب من السواک بالرطب.فان قال قائل لا بد من الماء للمضمضه من أجل السنه فلا بد من السواک من أجل السنه التی جاء بها جبرئیل إلی النبی صلی الله علیه و آله».

و روی فی کتاب قرب الاسناد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبیه(علیهما السلام) (4)قال:

«قال علی علیه السلام:لا بأس بأن یستاک الصائم بالسواک الرطب فی أول النهار و آخره.فقیل لعلی علیه السلام فی رطوبه السواک فقال المضمضه بالماء أرطب منه.فقال علی علیه السلام فان قال قائل لا بد من المضمضه لسنه الوضوء قبل له فإنه لا بد من السواک للسنه التی جاء بها جبرئیل علیه السلام».

أقول:لا یخفی ما فی هذه الأخبار من الإشعار بأن مجرد وصول الطعم الی الحلق من أی الأجسام کان فإنه غیر مضر بالصوم،و فیه تأیید لما ذکرناه فی مسأله السعوط من أن وصول طعمه إلی الحلق غیر مضر و لا مفسد للصیام.

هذا.و اما ما یدل علی جواز السواک بقول مطلق فهو کثیر لا حاجه الی التطویل بنقله.

ص :157

(علیه السلام) (1)قال: «الصائم لا یشم الریحان».

و عن الحسن الصیقل عن أبی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول؟فقال:لا و لا یشم الریحان».

و فی روایه أخری للحسن بن راشد عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قلت:

«الصائم یشم الریحان؟قال:لا لأنه لذه و یکره له ان یتلذذ».

و قال الصدوق فی الفقیه (4):

«و کان الصادق علیه السلام إذا صام لا یشم الریحان فسئل عن ذلک فقال انی أکره أن أخلط صومی بلذه». و رواه فی کتاب العلل مسندا (5).

و روی الصدوق مرسلا (6)قال:

«سئل الصادق علیه السلام عن المحرم یشم الریحان؟قال لا.قیل و الصائم؟قال لا.قیل یشم الصائم الغالیه و الدخنه؟قال نعم.قیل کیف حل له أن یشم الطیب و لا یشم الریحان؟قال:لان الطیب سنه و الریحان بدعه للصائم».

و اما ما یدل علی تأکد ذلک فی النرجس

روایه محمد بن الفیض (7)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام ینهی عن النرجس للصائم فقلت:جعلت فداک لم ذلک؟فقال:

انه ریحان الأعاجم».

قال فی

الکافی (8)بعد نقل هذه الروایه:و أخبرنی بعض أصحابنا

ان الأعاجم کانت تشمه إذا صاموا و قال انه یمسک الجوع.

و ذکر الشیخ المفید ان ملوک العجم کان لهم یوم معین یصومونه و یکثرون فیه شم النرجس فنهوا(علیهم السلام)عن ذلک خلافا لهم.

و الحق العلامه فی المنتهی بالنرجس المسک لشده رائحته،

و لما رواه الشیخ عن غیاث عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (9)قال:

«ان علیا علیه السلام کره المسک

ص :159

أن یتطیب به الصائم».

و اما ما یدل علی الجواز فأخبار عدیده:منها-

ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن ابن الحجاج فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصائم یشم الریحان أم لا تری ذلک له؟فقال:لا بأس به».

و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):الصائم یشم الریحان و الطیب؟قال لا بأس به».

قال

فی الکافی (3)و روی

انه لا یشم الریحان لأنه یکره له أن یتلذذ به.

و ما رواه الشیخ عن سعد بن سعد (4)قال:

«کتب رجل الی ابی الحسن علیه السلام هل یشم الصائم الریحان یتلذذ به؟فقال علیه السلام:لا بأس به».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«الصائم یدهن بالطیب و یشم الریحان».

و الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوی فی استحباب الطیب للصائم عدا المسک لما تقدم.

و یدل علیه

ما رواه فی الکافی عن الحسن بن راشد (6)قال:

«کان أبو عبد الله (علیه السلام)إذا صام یتطیب بالطیب و یقول الطیب تحفه الصائم». و رواه الصدوق عن الحسن بن راشد مثله (7).

و روی الصدوق مرسلا (8)قال:

«قال الصادق(علیه السلام)من تطیب بطیب أول النهار و هو صائم لم یکد یفقد عقله». و رواه فی کتاب ثواب الأعمال مسندا (9).

و الظاهر ان المراد من قوله(علیه السلام)«لم یکد یفقد عقله»انه لقوه دماغه لا یسفه علی أحد للضعف الحاصل من الصوم.

ص :160

و روی فی الخصال عن الحسن بن علی علیه السلام (1)قال:

«تحفه الصائم أن یدهن لحیته و یجمر ثوبه و تحفه المرأه الصائمه أن تمشط رأسه و تجمر ثوبها و کان أبو عبد الله الحسین علیه السلام إذا صام یتطیب و یقول:الطیب تحفه الصائم». و نحوه ما تقدم فی الاخبار المتقدمه.

لا بأس و لکن لا ینغمس فیه،و المرأه لا تستنقع فی الماء لأنها تحمل الماء بفرجها».

قال فی المعتبر:و حنان المذکور واقفی لکن روایته حسنه مشهوره فتحمل علی الکراهه کما اختاره الشیخان.

و قال أبو الصلاح:إذا جلست المرأه فی الماء الی وسطها لزمها القضاء.و نقل عن ابن البراج انه أوجب الکفاره أیضا بذلک.و هما ضعیفان.

و ألحق الشهید فی اللمعه بالمرأه الخنثی و الخصی الممسوح لمساواتهما لها فی العله.

و فیه تأمل.

و من الأخبار الظاهره فی ما ذکرناه

صحیحه علی بن یقطین (1)

«انه سأل أبا الحسن(علیه السلام)عن إنشاد الشعر فی الطواف فقال:ما کان من الشعر لا بأس به فلا بأس به». و مورد الخبر کما تری فی الطواف مع تصریح الخبر الأول بمنع المحرم منه و فی الحرم.

و ما رواه الصدوق فی کتاب عیون أخبار الرضا(علیه السلام) (2)فی الصحیح عن عبد الله بن الفضل الهاشمی قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام):من قال فینا بیت شعر بنی الله له بیتا فی الجنه».

و روی فیه أیضا (3)بسنده فیه عنه علیه السلام قال:

«ما قال فینا قائل بیتا من الشعر حتی یؤید بروح القدس».

و روی فیه أیضا (4)عن الحسن بن الجهم قال:

«سمعت الرضا(علیه السلام)یقول:«ما قال فینا مؤمن شعرا یمدحنا به إلا بنی الله تبارک و تعالی له مدینه فی الجنه أوسع من الدنیا سبع مرات یزوره فیها کل ملک مقرب و نبی مرسل».

و نحوها ما ورد فی مراثی الحسین(علیه السلام) (5).

و هی کما تری داله علی ان ذلک من أفضل الطاعات و أشرف العبادات.

و قد روی الصدوق أیضا فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه (6)قال:حدثنا أبی(رحمه الله)قال:حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام)قال

«بینا رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم بفناء الکعبه یوم افتتح مکه إذ أقبل إلیه وفد فسلموا علیه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من القوم؟قالوا وفد بکر بن وائل.قال فهل

ص :163

عندکم علم من خبر قس بن ساعده الأیادی؟قالوا بلی یا رسول الله صلی الله علیه و آله قال فما فعل؟قالوا مات.ثم ساق الحدیث الی ان قال:ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله قسا یحشر یوم القیامه أمه واحده،ثم قال:هل فیکم أحد یحسن من شعره شیئا؟ قال بعضهم سمعته یقول:

فی الأولین الذاهبین

من القرون لنا بصائر

لما رأیت مواردا

للموت لیس لها مصادر

و رأیت قومی نحوها

تمضی الأصاغر و الأکابر

لا یرجع الماضی الی

و لا من الباقین غابر

أیقنت انی لا محاله

حیث صار القوم صائر

.الحدیث.

فانظر الی هذا الخبر فإنه مع صحته صریح فی جواز إنشاد شعر هذا الحکیم بین یدیه صلی الله علیه و آله فی المسجد الحرام و أمره صلی الله علیه و آله بذلک.

و روی أمین الإسلام الشیخ أبو علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی فی کتاب الآداب الدینیه للخزانه المعینیه (1)عن خلف بن حماد قال:

«قلت للرضا علیه السلام ان أصحابنا یروون عن آبائک(علیهم السلام)ان الشعر لیله الجمعه و یوم الجمعه و فی شهر رمضان و فی اللیل مکروه و قد هممت أن أرثی أبا الحسن(علیه السلام) و هذا شهر رمضان فقال إرث أبا الحسن(علیه السلام)فی لیالی الجمع و فی شهر رمضان و فی سائر الأیام فإن الله عز و جل یکافئک علی ذلک».

و بالجمله فالظاهر هو تخصیص الکراهه فی جمیع ما ورد فیه کراهه إنشاد الشعر من زمان شریف أو مکان منیف بما ذکرناه آنفا،و لا یبعد عندی حمل المبالغه فی الخبرین المتقدمین علی التقیه.

السادسه من الفوائد المذکوره فی صدر الکتاب:

و منها ایضا-الجدال و الجهل و الحلف

لما رواه الشیخ فی الصحیح عن الفضیل ابن یسار عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا صام أحدکم الثلاثه الأیام فی الشهر فلا یجادلن أحدا و لا یجهل و لا یسرع الی الایمان و الحلف بالله و ان جهل علیه أحد فلیتحمل». و رواه الکلینی و الصدوق مثله (2).

عن أبی عبد الله علیه السلام (1)«انه سئل عن رجل أسلم فی النصف من شهر رمضان ما علیه من صیامه؟قال لیس علیه إلا ما أسلم فیه».

و زاد فی الفقیه (2)

«و لیس علیه أن یقضی ما قد مضی منه».

و ما رواه فی الکافی عن مسعده بن صدقه عن أبی عبد الله عن آبائه(علیهم السلام) (3)

«ان علیا علیه السلام کان یقول فی رجل أسلم فی نصف شهر رمضان انه لیس علیه إلا ما یستقبل».

و ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح من بعضهم عن العیص بن القاسم (4)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوم أسلموا فی شهر رمضان و قد مضی منه أیام هل علیهم أن یقضوا ما مضی منه أو یومهم الذی أسلموا فیه؟فقال لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی أسلموا فیه إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر».

و اما

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحلبی (5)-قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل فی شهر رمضان أیاما؟فقال لیقض ما فاته». - فقد حمله الشیخ علی ما إذا فاته بعد الإسلام لعارض من مرض أو جهل بالوجوب أو غیر ذلک،و حمله بعضهم علی الاستحباب.

و کما دلت هذه الأخبار علی سقوط الأداء دلت علی سقوط القضاء ایضا.نعم ذهب الشیخ(قدس سره)فی المبسوط علی ما نقل عنه إلی انه متی أسلم قبل الزوال یصوم و ان ترکه قضاه وجوبا،و قواه المحقق فی المعتبر لإطلاق الأمر بالصوم و بقاء وقت النیه علی وجه یسری حکمها إلی أول النهار کالمریض و المسافر.و ظاهر

ص :166

صحیحه العیص المتقدمه یرده حیث قید القضاء بالإسلام قبل الفجر.

فیه إلا باعتبار ترتب الثواب علیه عند الله تعالی و عدمه،فان قلنا بأن الإغماء لا یبطله فی صوره تقدیم النیه کان مستحقا للثواب علیه و ان قلنا بالإبطال فلا ثواب و حینئذ فلیس فی النزاع هنا کثیر فائده.و الله سبحانه العالم بصحته أو بطلانه یعامله بما علم من ذلک.

قیل:و الحق ان الصوم ان کان عباره عن مجرد الإمساک عن الأمور المخصوصه مع النیه کما هو المستفاد من العمومات وجب الحکم بصحه صوم المغمی علیه إذا سبقت منه النیه کما اختاره الشیخان،و ان اعتبر مع ذلک وقوعه بجمیع اجزائه علی وجه الوجوب أو الندب بحیث یکون کل جزء من أجزائه موصوفا بذلک اتجه القول بفساد ذلک الجزء الواقع فی حال الإغماء،لأنه لا یوصف بوجوب و لا ندب و یلزم من فساده فساد الکل لأن الصوم لا یتبعض.إلا ان ذلک منفی بالأصل و منقوض بالنائم فإنه غیر مکلف قطعا مع ان صومه لا یفسد بذلک إجماعا.کذا ذکره السید السند فی المدارک أقول:لقائل أن یختار الشق الأخیر و هو أن یعتبر مع ذلک وقوعه بجمیع أجزائه علی وجه الوجوب أو الندب لکن لا مطلقا بل مع الإمکان فلا ینافیه حصول الغفله أو النسیان عن ذلک و لا الإغماء و لا النوم و یصیر حکم الإغماء کهذه الأشیاء المذکوره،و حینئذ فیمکن الحکم بالصحه فی موضع البحث.و سیأتی فی کلامه (قدس سره)فی مسأله النوم ما یؤید ما قلناه هنا.

و فی الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن امرأه أصبحت صائمه فلما ارتفع النهار أو کان العشاء حاضت أ تفطر؟قال نعم و ان کان وقت المغرب فلتفطر.قال:و سألته عن امرأه رأت الطهر فی أول النهار فی شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم کیف تصنع فی ذلک الیوم؟قال:تفطر ذلک الیوم فإنما إفطارها من الدم».

و ما رواه ابن بابویه عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد الله علیه السلام (2)

«فی امرأه أصبحت صائمه فلما ارتفع النهار أو کان العشاء حاضت انفطر؟قال:

نعم و ان کان قبل المغرب فلتفطر.و عن امرأه تری الطهر فی أول النهار من شهر رمضان و لم تغتسل و لم تطعم شیئا کیف تصنع بذلک الیوم؟قال:إنما فطرها من الدم».

و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3)

«انه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المرأه تلد بعد العصر أ تتم ذلک الیوم أم تفطر؟فقال:تفطر ثم تقضی ذلک الیوم».

«الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر.

و قال:

کل ما أضربه الصوم فالإفطار له واجب».

و فی الصحیح عن بکر بن محمد الأزدی عن أبی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سأله ابی و أنا أسمع عن حد المرض الذی یترک الإنسان فیه الصوم؟قال:إذا لم یستطع أن یتسحر».

و فی الموثق عن ابن بکیر عن زراره (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام ما حد المرض الذی یفطر فیه الرجل و یدع الصلاه من قیام؟فقال:بل الإنسان علی نفسه بصیره (3)هو أعلم بما یطیقه».

و فی الموثق عن سماعه (4)قال:

«سألته ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار کما یجب علیه فی السفر «مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ» ؟قال:هو مؤتمن علیه مفوض إلیه فإن وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوه فلیصمه کان المرض ما کان».

و فی الصحیح عن جمیل بن دراج عن الولید بن صبیح (5)قال:

«حممت بالمدینه فی شهر رمضان فبعث الی أبو عبد الله علیه السلام بقصعه فیها خل و زیت و قال:

أفطر وصل و أنت قاعد».

و ما رواه فی الکافی و الفقیه عن سلیمان بن عمرو عن أبی عبد الله علیه السلام (6)

ص :170

قال: «اشتکت أم سلمه عینها فی شهر رمضان فأمرها رسول الله صلی الله علیه و آله أن تفطر و قال عشاء اللیل لعینک ردی».

و روی فی الفقیه مرسلا (1)قال:و قال علیه السلام:

«کل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب».

و اما ما رواه الشیخ فی التهذیب عن عقبه بن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام (2)-

«فی رجل صام شهر رمضان و هو مریض؟قال یتم صومه و لا یعید». -فحمله فی التهذیب علی مرض لا یضر معه الصوم غیر بالغ الی حد وجوب الإفطار.

للإفطار و إنما یبیح الإفطار خوف التضرر بزیادته أو نحوها من ما قدمناه،فاصل المرض و الصحیح الذی لیس بمریض بالکلیه أمر واحد،و بالجمله فإن أصل المرض لا مدخل له حتی یتجه ما ذکره من وجوب الصوم بالعموم و سلامته من معارضه المرض،فإن الذی أوجب الإفطار إنما هو المتجدد بالصیام فهذا هو المعارض و هو هنا حاصل.

ابتدأ به اما علی تقدیر عدمه فلا.

القطعی علی ان النوم لا یبطل الصوم.

أقول:فیه أولا-انه لا یخفی بعد انطباق کلام ابن إدریس علی هذا المذکور و ثانیا-ان ما ادعاه من أن صوم النائم لا یوصف بالصحه و إنما هو بحکم الصحیح مبنی علی تعریفهم الصوم بما ذکروه من أنه الإمساک عن تعمد الإفطار مع النیه،و هذا التعریف مجرد اصطلاح منهم(رضوان الله علیهم)و لا أثر له فی النصوص،و من الجائز بناء علی هذا التعریف أیضا اختصاص ذلک بغیر الغافل و الساهی و النائم و المغمی علیه و نحوهم و هذا التعریف خرج بناء علی الغالب المتکثر فلا منافاه.

قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک انه لا یعرف خلافا ممن یعتد به من العامه (1)و الخاصه فی أن النوم غیر مبطل للصوم و لا مانع منه،و لانه لو أبطله لحرم النوم علی الصائم اختیارا حیث یجب المضی فیه و هو خلاف الإجماع و النصوص الداله علی إباحته بل المجازاه علیه فی الآخره

کما روی

ان نوم الصائم عباده و نفسه تسبیح (2). و نقل عن ابن إدریس ان النائم غیر مکلف بالصوم و لیس صومه شرعیا و قد عرفت فساده.ثم قال(فان قیل)النائم غیر مکلف لانه غافل

و لقوله صلی الله علیه و آله (3)

«رفع القلم عن ثلاثه.». و عد منهم النائم حتی یستیقظ،و قد أطبق المحققون فی الأصول علی استحاله تکلیفه و ذلک یقتضی عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعیا لأنه غیر مکلف به،و یلحقه باقی النهار لأن الصوم لا یقبل التجزئه فی الیوم الواحد،و هذا یؤید ما ذکره ابن إدریس بل یقتضی عدم جواز النوم اختیارا علی الوجه المذکور(قلنا)تکلیف النائم و الغافل و غیرهما ممن یفقد شروط التکلیف قد ینظر فیه من حیث الابتداء بمعنی توجه الخطاب الی المکلف بالفعل و أمره بإیقاعه علی الوجه المأمور به بعد الخطاب،و قد ینظر فیه من حیث

ص :174

الاستدامه بمعنی انه لو شرع فی الفعل قبل النوم و الغفله و غیرهما ثم عرض له ذلک فی الأثناء،و القسم الأول لا إشکال فی امتناع التکلیف به عند المانع من تکلیف ما لا یطاق من غیر فرق بین أنواع الغفله،و هذا هو المعنی الذی أطلق الأکثر من الأصولیین و غیرهم امتناعه کما یرشد الی ذلک دلیلهم علیه و ان أطلقوا الکلام فیه، لأنهم احتجوا علیه بان الإتیان بالفعل المعین لغرض امتثال الأمر یقتضی العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر و نحوه،فان هذا الدلیل غیر قائم فی أثناء العباده فی کثیر من الموارد إجماعا إذ لا تتوقف صحتها علی توجه الذهن إلیها فضلا عن إیقاعها علی الوجه المطلوب کما سنبینه.و اما الثانی فالعارض قد یکون مخرجا عن أهلیه الخطاب و التهیؤ له أصلا کالجنون و الإغماء علی أصح القولین و هذا یمنع استدامه التکلیف کما یمنع ابتداءه،و قد لا یخرج عن ذلک کالنوم و السهو و النسیان مع بقاء التعقل،و هذه المعانی و ان منعت من ابتداء التکلیف بالفعل لکن لا تمنع من استدامته إذا وقع علی وجهه.انتهی.

و اعترضه سبطه السید السند فی المدارک بأنه غیر جید فان کلام الأصولیین مطلق فی امتناع تکلیف الغافل،و کذا الدلیل الذی عولت علیه الإمامیه فی امتناع ذلک من کونه قبیحا عقلا لجریانه مجری تکلیف البهائم و الجمادات صریح فی سقوط التکالیف کلها عنه و کذا حدیث رفع القلم.و بالجمله فالمستفاد من الأدله العقلیه و النقلیه عدم تکلیف الغافل بوجه و انه لا فرق بین المجنون و المغمی علیه و النائم فی ذلک،لاشتراک الجمیع فی تحقق الغفله المقتضیه لقبح التکلیف معها سواء فی ذلک الابتداء و الاستدامه.علی ان اللازم من کون النائم مکلفا بالاستدامه کونه آثما بالإخلال بها و هو باطل ضروره.و کیف کان فلا ضروره الی ما ارتکبه الشارح (قدس سره)من التکلف فی هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاه النوم للصوم بالنص و الإجماع.انتهی.

أقول:الظاهر ان ما ذکره(قدس سره)فی الإیراد علی جده(طاب ثراه)

ص :175

لا یخلو من شیء،و ذلک فان مبنی کلام جده بالنسبه إلی القسم الثانی و هو عروض هذه الأشیاء فی الاستدامه علی الفرق بین ما یبطل به الصیام-من الجنون و السکر و نحوهما الإغماء علی ما اختاره من حیث انها مزیله للعقل کما صرح به جده فی صدر کلامه فی الکتاب المذکور،و کل ما کان مزیلا للعقل عندهم فهو مخرج عن أهلیه التکلیف و مبطل للعباده-و بین ما لا یبطل به من النوم و السهو و النسیان فإنها غیر مزیله للعقل و إنما تغطی الحواس الظاهره و تعطلها و تبطل التمییز و العقل معها باق علی حاله،فهذه ان عرضت فی الابتداء فلا إشکال عنده کما ذکره فی حصول العذر بها لامتناع التکلیف بالفعل من حیث الغفله و الخطاب لا یتوجه الی الغافل لامتناع تکلیفه لأنه من باب تکلیف ما لا یطاق و هو منفی عقلا و نقلا،و ان عرضت بعد أن انعقد الفعل و صح فلا وجه لبطلان الفعل إذ الإبطال فی الصوره السابقه إنما هو من حیث زوال العقل و الحال ان العقل هنا موجود،و لیس هنا إلا توهم وجوب الاستدامه و الاستدامه الفعلیه منفیه إجماعا بل الحکمیه فی الصوم علی ما صرح به السید و جده فی ما تقدم،فلا موجب لبطلان الصوم بعد الحکم بصحته أولا.

و اما ما ذکروه من ما قدمنا نقله عنهم قریبا-من أنه یجب نیه الوجوب أو الندب فی کل جزء جزء من نهار الصوم،و هنا یمتنع تکلیفه بذلک من حیث الغفله لامتناع تکلیف الغافل فیبطل هذا الجزء من الیوم و یبطل بذلک بقیه الیوم لأن الصوم لا یتبعض-فلم یقم علیه دلیل،و حینئذ فیکون صومه حال النوم و النسیان بعد انعقاده بالنیه السابقه صحیحا و القول ببطلانه یتوقف علی الدلیل و لیس فلیس.

إذا بلغ الحلم أو قدر علی صیام ثلاثه أیام متتابعات قبل أن یبلغ الحلم،بذلک جاءت الآثار.و قال ابن الجنید یستحب أن یعود الصبیان و ان لم یبلغوا الصیام و یؤخذوا إذا أطاقوا صیام ثلاثه أیام تباعا.و عن ابنی بابویه یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه فإن أطاق إلی الظهر أو بعده صام الی ذلک الوقت و إذا غلب علیه الجوع و العطش أفطر،و إذا صام ثلاثه أیام ولاء أخذ بصوم الشهر کله.

و استقرب فی المختلف ما ذهب إلیه فی المبسوط.

أقول:و الظاهر ان السبب فی اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار الوارده فی هذه المسأله:

و منها-

صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«إنا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم ما کان الی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه،فمروا صبیانکم إذا کانوا أبناء تسع سنین بما أطاقوا من صیام فإذا غلبهم العطش أفطروا». أقول:و الغرث بالغین المعجمه و الراء المهمله و الثاء المثلثه:الجوع.

و روی هذا الخبر فی الفقیه أیضا مرسلا عن أبی عبد الله علیه السلام (2).

و روی فیه أیضا مرسلا (3)قال:

«قال الصادق علیه السلام الصبی یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه فإن أطاق إلی الظهر أو بعده صام الی ذلک الوقت فإذا غلب علیه الجوع و العطش أفطر».

ص :177

و روی فی الکافی و التهذیب عن السکونی عن أبی عبد الله عن أبیه عن علی (علیهم السلام) (1)قال:

«الصبی إذا أطاق أن یصوم ثلاثه أیام متتابعه فقد وجب علیه صیام شهر رمضان».

و روی فی الکافی و الفقیه فی الموثق عن سماعه (2)قال:

«سألته عن الصبی متی یصوم؟قال:إذا قوی علی الصیام».

و روی فی التهذیب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (3)

«انه سئل عن الصبی متی یصوم؟قال:إذا أطاقه».

و روی الثلاثه فی کتبهم الثلاثه فی الصحیح عن معاویه بن وهب (4)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام فی کم یؤخذ الصبی بالصیام؟قال:ما بینه و بین خمس عشره و أربع عشره سنه فان هو صام قبل ذلک فدعه،و لقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته».

قال فی الفقیه:و هذه الأخبار کلها متفقه المعانی یؤخذ الصبی بالصیام إذا بلغ تسع سنین إلی أربع عشره سنه أو خمس عشره سنه و الی الاحتلام،و کذلک المرأه إلی الحیض.و وجوب الصیام علیهما بعد الاحتلام و الحیض و ما قبل ذلک تأدیب.انتهی.

أقول:و لعل من جعل التمرین بعد السبع أخذ بصدر صحیحه الحلبی و من ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسله المنقوله عن الفقیه،و لعله الأظهر لکثره الأخبار به زیاده علی ما نقلناه،و لدلاله صحیحه الحلبی علی ان الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم(علیهم السلام)و الذی أمروا به شیعتهم إنما هو بعد التسع،و من

ص :178

قید بصیام ثلاثه أیام متتابعه أخذ بروایه السکونی.

و اما ما نقله فی المختلف عن ابنی بابویه فهو عین عباره

کتاب الفقه الرضوی حیث قال علیه السلام (1):

و اعلم ان الغلام یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه فإن أطاق إلی الظهر أو بعده صام الی ذلک الوقت،فان غلب علیه الجوع و العطش أفطر،و إذا صام ثلاثه أیام ولاء یأخذه بصیام الشهر کله. انتهی.

و اما ما ذکره المحقق فی الشرائع-من انه یمرن الصبی و الصبیه علی الصوم قبل البلوغ و یشدد علیهما لسبع مع الطاقه- فلم نقف له علی دلیل و الروایات کما عرفت منها ما دل علی السبع أو التسع أو القدره علی ثلاثه أیام متوالیات أو الإطاقه و القوه علی الصیام،و الذی یتلخص من الجمع بینها و ضم بعضها الی بعض هو ان مراتب الأطفال فی القوه و الضعف و الإطاقه و عدمها متفاوته و بلوغ التسع أعلی المراتب بمعنی إمکان ذلک و تیسره من الجمیع،و اما ما قبلها فالمراتب فیه متفاوته فبعض یکلف قبل السبع لاطاقته ذلک و بعض بوصولها و بعض بعدها و هکذا.

و ما صرحت به روایه السکونی من الوجوب فهو محمول علی تأکد الاستحباب للإجماع نصا و فتوی علی اناطه الوجوب الشرعی بالبلوغ،و من المحتمل قریبا حمل الخبر المذکور علی التقیه فإنه منقول عن أحمد محتجا

بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله (2)قال:

«إذا أطاق الغلام صیام ثلاثه أیام وجب علیه صیام شهر رمضان».

ثم لا یخفی ان مورد الأخبار المتقدمه إنما هو الصبی خاصه و الأصحاب قد

ص :179

عمموا الحکم فی الصبی و الصبیه فذکروهما معا،و عللوه بأن المقتضی فی الصبی موجود فی الصبیه.و لا یخلو من توقف إذ من الجائز اختصاص الحکم بالصبی خاصه کما لا یخفی.

و اما البحث فی کون صوم الصبی هنا شرعیا یستحق علیه الثواب أو تمرینیا فقد تقدم الکلام فیه فی الموضع العاشر (1)من المطلب الأول.

صحیح شرعی و نیته صحیحه و ینوی الندب لأنه الوجه الذی یقع علیه فعله فلا ینوی غیره.ثم نقل عن أبی حنیفه انه لیس بشرعی و إنما هو إمساک عن المفطرات للتأدیب (1)قال:و فیه قوه.

و بالجمله فالأحوط فی صوره البلوغ فی أثناء الیوم لو کان صائما انه یتمه وجوبا و کذا فی الصلاه ثم یأتی بهما بعد ذلک أیضا أداء أو قضاء.

عن حمران (1)قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام قلت له:متی یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود التامه و تقام علیه و یؤخذ بها؟فقال:إذا خرج عنه الیتم و أدرک.قلت فلذلک حد یعرف به؟فقال:إذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامه و أخذ بها و أخذت له.قلت:فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و تؤخذ بها و تؤخذ لها؟قال:ان الجاریه لیست مثل الغلام ان الجاریه إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و أقیمت علیها الحدود التامه و أخذ لها و بها.قال:و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشره سنه أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک».

و رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر (2)نقلا من کتاب المشیخه للحسن بن محبوب عن حمزه بن حمران عن ابی جعفر علیه السلام بغیر واسطه حمران.

و عن یزید الکناسی عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:

«الجاریه إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوجت و أقیمت علیها الحدود التامه علیها و لها».

و الاخبار ببلوغ الجاریه بالتسع کثیره لا حاجه الی التطویل بنقلها،و اما القول بالعشر فلم أقف له علی دلیل و ان وجد فهو شاذ مأول.

و فی الحسن علی المشهور و الصحیح عندی عن سلیمان بن خالد عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (4)فی حدیث

«فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنی بامرأه محصنه؟قال:لا ترجم لأن الذی زنی بها لیس بمدرک و لو کان مدرکا رجمت».

و صحیحه معاویه بن وهب المتقدمه (5)المتضمنه لأنه یؤخذ الصبی بالصیام ما بینه و بین خمس عشره سنه و اربع عشره سنه.

ص :182

و روایه أبی حمزه الثمالی عن الباقر علیه السلام (1)قال:

«قلت له:جعلت فداک فی کم تجری الأحکام علی الصبیان؟قال:فی ثلاث عشره سنه أو أربع عشره سنه.

قلت:فان لم یحتلم فیها؟قال:و ان لم یحتلم فیها فإن الأحکام تجری علیه».

و صحیحه عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشره سنه و دخل فی الأربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم أو لم یحتلم و کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء إلا أن یکون ضعیفا أو سفیها».

و الظاهر انه بظاهر هذین الخبرین أخذ ابن الجنید،و فی المختلف نقل حدیث الثمالی حجه لابن الجنید و طعن فیه بضعف السند.

و روی فی الکافی و الفقیه عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«إذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیئه و عوقب، و إذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک و ذلک انها تحیض لتسع سنین».

و روی فی التهذیب فی الموثق عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

«سأله أبی و أنا حاضر عن قول الله تعالی حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ (5)قال:الاحتلام قال فقال یحتلم فی ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها.فقال إذا أتت علیه ثلاث عشره سنه و نحوها؟فقال لا إذا أتت علیه ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز أمره إلا أن یکون سفیها أو ضعیفا.فقال و ما السفیه؟ قال:الذی یشتری الدرهم بأضعافه.قال:و ما الضعیف؟قال الأبله».

و روی فی الکافی و التهذیب عن عیسی بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام (6)قال:

ص :183

«قال أمیر المؤمنین علیه السلام:یثغر الصبی لسبع سنین و یؤمر بالصلاه لتسع و یفرق بینهم فی المضاجع لعشر و یحتلم لأربع عشره و ینتهی طوله لإحدی و عشرین و ینتهی عقله لثمان و عشرین إلا التجارب».

و روی فی التهذیب فی الموثق عن عمار بن موسی الساباطی عن أبی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاه؟فقال:إذا أتی علیه ثلاث عشره سنه فإذا احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاه و جری علیه القلم،و الجاریه مثل ذلک إذا أتی لها ثلاث عشره أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاه و جری علیها القلم».

أقول:لا یخفی ما بین هذه الأخبار من التدافع فی تعیین البلوغ بالسن بالنسبه إلی الغلام.

و قد وردت أیضا أخبار فی باب الوصایات و العتق داله علی صحه وصیه ابن عشر سنین و عتقه و صدقته مع رشده و تمییزه (2).

و جعلها صاحب المفاتیح داله علی البلوغ بالنسبه الی هذه الأشیاء و جعل البلوغ مراتب باعتبار التکلیفات.

و الظاهر بعده فإنه لیس فی شیء منها ما یشیر الی حصول البلوغ بذلک فضلا عن التصریح به و لا صرح بذلک أحد من أصحابنا،و الظاهر منها إنما هو إراده بیان رفع الحجر عنه فی أمور خاصه متی کان ممیزا و ان لم یکن بالغا.

و أکثر الأخبار التی ذکرناها دال علی البلوغ بکمال ثلاث عشره و الدخول فی الرابعه عشره،و هی داله علی ما ذهب الیه ابن الجنید.

و یمکن ان یحمل الاختلاف فی هذه الأخبار علی اختلاف الناس فی الفهم و الذکاء و قوه العقل و قوه البدن،و لذا ردد

فی روایه الثمالی

«فی ثلاث عشره أو أربع عشره».

ص :184

و فی صحیحه معاویه بن وهب

«خمس عشره و اربع عشره». و لذا تراها أیضا اختلفت فی الاحتلام،فظاهر موثقه عبد الله بن سنان ان الاحتلام فی ست عشره و سبع عشره و نحوهما،و ظاهر روایه عیسی بن زید انه یحتلم لأربع عشره،و ظاهر موثقه عمار انه یحتلم قبل ثلاث عشره،إلا انه لا یبعد أن یکون هذا من قبیل ما یقع فی روایاته من التهافتات و الغرائب کما یفهم منها أیضا من أن بلوغ الجاریه إذا أتی لها ثلاث عشره سنه مع استفاضه الأخبار و اتفاق العلماء علی انها تبلغ بتسع سنین أو عشر.

و لا یبعد عندی فی الجمع بین الأخبار المذکوره حمل ما دل علی البلوغ بخمس عشره علی الحدود و المعاملات کما هو مقتضی سیاق روایه حمران و حمل ما دل علی ما دون ذلک علی العبادات،و یحتمل خروج بعضها مخرج التقیه إلا انه لا یحضرنی الآن مذهب العامه (1)فی هذه المسأله.و کیف کان فالمسأله لا تخلو من شوب الاشکال.

ثم انه لا یخفی ان ظاهر عبارات الأصحاب و ظاهر الاخبار أیضا ان بلوغ الخمس عشره موجب للبلوغ أعم من أن یکون بالدخول فیها أو بإتمامها،إلا ان شیخنا الشهید الثانی فی المسالک قال:و یعتبر إکمال السنه الخامسه عشره و التاسعه فی الأنثی فلا یکفی الطعن فیها عملا بالاستصحاب و فتوی الأصحاب،و لأن الداخل فی السنه الأخیره لا یسمی ابن خمس عشره سنه لغه و لا عرفا.و الاکتفاء بالطعن فیها وجه للشافعیه (2)انتهی.

من الواجبات فی السفر،و الظاهر انه فی غیر المقنعه فإن مذهبه فیها مطابق للقول المشهور.و نقل عن علی بن بابویه انه جوز صوم جزاء الصید فی السفر.

و یدل علی القول المشهور و هو المعتمد المنصور الأخبار المستفیضه

کصحیحه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السلام (1)

«انه سئل عن الرجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم؟فقال:لیس من البر الصیام فی السفر». و العبره بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.

و صحیحه عمار بن مروان عن أبی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«سمعته یقول من سافر قصر و أفطر إلا أن یکون رجلا سفره الی صید أو فی معصیه الله أو رسولا لمن یعصی الله عز و جل أو فی طلب شحناء أو سعایه أو ضرر علی قوم مسلمین».

و روایه أبان بن تغلب عن أبی جعفر علیه السلام (3)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیار أمتی الذین إذا سافروا أفطروا و قصروا و إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساءوا استغفروا».

و موثقه محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام (4)

«انه قال فی من ظاهر فی شعبان فلم یجد ما یعتق:ینتظر حتی یصوم رمضان ثم یصوم شهرین متتابعین.و ان ظاهر و هو مسافر أفطر حتی یقدم».

و موثقه زراره عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:

«سألته عن الظهار من الحره

ص :186

و الأمه؟قال نعم و ان ظاهر و هو مسافر أفطر حتی یقدم و ان صام فأصاب ما لا یملک فلیقض الذی ابتدأ فیه».

و موثقته الأخری (1)قال:

«قلت لأبی جعفر علیه السلام ان أمی کانت جعلت علیها نذرا ان رد الله علیها بعض ولدها من شیء کانت تخاف علیه أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت،فخرجت معنا مسافره إلی مکه فأشکل علینا لمکان النذر أ تصوم أم تفطر؟فقال لا تصوم وضع الله عز و جل عنها حقه و تصوم هی ما جعلت علی نفسها.قلت فما تری إذا هی رجعت الی المنزل أ تقضیه؟قال لا،قلت أ فتترک ذلک؟قال:لا لأنی أخاف ان تری فی الذی نذرت فیه ما تکره».

و الظاهر ان المراد من قوله علیه السلام«و تصوم هی ما جعلت علی نفسها»یعنی من صوم مستحب تعتاده،ففیه إشاره إلی جواز الصوم المستحب فی السفر کما یأتی بیانه.و قوله:«أ فتترک ذلک»یعنی تنقض أصل النذر و تترک صیامه بعد رجوعها الی المنزل.

و موثقه عمار (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول لله علی أن أصوم شهرا أو أکثر من ذلک أو أقل فعرض له أمر لا بد له من أن یسافر أ یصوم و هو مسافر؟قال إذا سافر فلیفطر لأنه لا یحل له الصوم فی السفر فریضه

ص :187

کان أو غیره و الصوم فی السفر معصیه».

و روایه علی بن أبی حمزه عن أبی إبراهیم علیه السلام (1)قال:

«سألته عن رجل جعل علی نفسه صوم شهر بالکوفه و شهر بالمدینه و شهر بمکه من بلاء ابتلی به فقضی له انه صام بالکوفه شهرا و دخل المدینه فصام بها ثمانیه عشر یوما و لم یقم علیه الجمال؟فقال:یصوم ما بقی علیه إذا انتهی الی بلده».

و روایه عقبه بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام (2)

«فی رجل مرض فی شهر رمضان فلما بریء أراد الحج کیف یصنع بقضاء الصوم؟قال:إذا رجع فلیقضه».

و روایه سماعه (3)قال:

«سألته عن الصیام فی السفر فقال:لا صیام فی السفر قد صام أناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فسماهم العصاه فلا صیام فی السفر إلا الثلاثه الأیام التی قال الله عز و جل فی الحج (4)».

و روایه محمد بن حکیم (5)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:لو ان رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیه».

و صحیحه زراره عن ابی عبد الله علیه السلام (6)قال:

«لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله یصوم فی السفر فی شهر رمضان و لا غیره و کان یوم بدر فی شهر رمضان و کان الفتح فی شهر رمضان».

و روایه عبد الکریم بن عمرو (7)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم علیه السلام؟فقال:صم و لا تصم فی السفر و لا العیدین

ص :188

و لا أیام التشریق و لا الیوم الذی تشک فیه من شهر رمضان».

أقول:لعل النهی عن صوم الیوم الذی یشک فیه بنیه النذر محمول علی الکراهه بل الأفضل صومه من شعبان لیکون مجزئا عن شهر رمضان متی ظهر کونه منه بخلاف ما إذا صامه بنیه النذر فإنه یحتاج إلی قضائه لو ظهر کونه من شهر رمضان.

و روایه القاسم بن ابی القاسم الصیقل (1)قال:

«کتبت الیه یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیدی؟فکتب الیه:قد وضع الله عنک الصیام فی هذه الأیام کلها و تصوم یوما بدل یوم ان شاء الله تعالی».

و فی معناها

صحیحه علی بن مهزیار (2)قال:

«کتب بندار مولی إدریس:

یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفاره؟ فکتب علیه السلام و قرأته:لا تترکه إلا من عله و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک.الحدیث».

و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام (3)قال:

«سألته عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و هو مسافر یقضی إذا أقام فی المکان؟قال:لا حتی یجمع علی مقام عشره أیام». الی غیر ذلک من الأخبار الکثیره.

و إنما قیدنا فی صدر المسأله عدم جواز الصوم بالمسافر الذی یلزمه التقصیر لأن من لیس کذلک فحکمه حکم المقیم مثل کثیر السفر و العاصی بسفره و من نوی اقامه عشره أیام فی غیر بلده أو مر بمنزل قد استوطنه أو مضی علیه ثلاثون یوما مترددا،فإنه لا ریب فی صحه الصوم من هؤلاء جمیعا کما یجب علیهم إتمام الصلاه و لا خلاف فیه نصا و فتوی.

ص :189

و فی صحیحه معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام (1)

«هما-یعنی التقصیر و الإفطار-واحد:إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت». و الکلام فی ذلک قد تقدم مفصلا فی کتاب الصلاه.

ینحرها یوم النحر فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی الطریق أو فی اهله».

و

و نقل العلامه فی المختلف عن علی بن بابویه فی رسالته و ابنه فی مقنعه انهما استثنیا الصوم فی کفاره صید المحرم و صوم کفاره الإحلال من الإحرام،قال و هو إشاره إلی بدل الهدی قال و ان کان به أذی من رأسه (1)و صوم الاعتکاف.

ثم نقل عنهما فی مسأله الخلاف فی صوم التطوع فی السفر انهما قالا:لا یصوم فی السفر تطوعا و لا فرضا و استثنی من التطوع صوم ثلاثه أیام للحاجه فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و صوم الاعتکاف فی المساجد الأربعه.

و أنت خبیر بان ما نقله عن ابنی بابویه هنا فهو مأخوذ من

کتاب الفقه الرضوی حیث قال(علیه السلام) (2)

و لا یصوم فی السفر شیئا من صوم الفرض و لا السنه و لا تطوع إلا الصوم الذی ذکرناه فی أول الباب من صوم کفاره صید الحرم و صوم کفاره الإحلال فی الإحرام ان کان به أذی من رأسه و صوم ثلاثه أیام لطلب الحاجه عند قبر النبی صلی الله علیه و آله و هو یوم الأربعاء و الخمیس و الجمعه و صوم الاعتکاف فی المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و مسجد الکوفه و مسجد المدائن. انتهی.

و منه یعلم ان مستند الحکم المذکور عندهما إنما هو الکتاب المشار الیه و ان من توهم عدم المستند لهما فهو لیس فی محله.

و نقل عن السید المرتضی(رضی الله عنه)انه استثنی من الصوم الواجب الممنوع فی السفر مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معین فاتفق فی السفر.

و یدل علیه

ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یجعل لله علیه صوم یوم مسمی؟قال:یصومه أبدا فی السفر و الحضر».

و الروایه مع ضعفها معارضه بما هو أصح و أصرح منها من ما دل علی عدم الجواز فی السفر عموما و خصوصا کما تقدم،و من الثانی موثقه زراره المتقدمه

ص :192

و روایه الصیقل و صحیحه علی بن مهزیار المتقدمات (1)و الشیخ حمل هذه الروایه علی من نذر یوما و شرط علی نفسه أن یصومه فی السفر و الحضر و استدل علی ذلک بصحیحه علی بن مهزیار المتقدمه (2).

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الاشکال و الأحوط أن لا یتعرض لإیقاع النذر علی هذا الوجه.

ما أجمع الأصحاب علی خلافه من مساواه یوم الجمعه لیومی العیدین فی تحریم الصوم.

و هذه الزیاده إنما هی فی روایه التهذیب (1)لا فی روایه الکافی (2)مع ان الشیخ فی التهذیب (3)أیضا قد روی هذا المتن بعینه عن القاسم بن ابی القاسم الصیقل عنه (علیه السلام)بغیر هذه الزیاده کما قدمناه (4)و الظاهر ان هذه الزیاده انما هی سهو من قلم الشیخ أو النساخ.و اما الروایه الأولی فردها بضعف السند من حیث جهاله الکاتب و المکتوب الیه.ثم نقل عن فخر المحققین بأنه أجاب عن الروایتین بالحمل علی الاستحباب لأن القضاء لو کان واجبا لم یعلقه بالمشیئه بلفظ«ان»لان«أن» تختص بالمحتمل لا المتحقق.ثم رده بأنه ضعیف إذ من المعلوم ان هذا التعلیق للتبرک لا للشک مع ان المندوب مساو للواجب فی مشیئه الله تعالی.ثم قال:و المسأله محل تردد و لا ریب ان القضاء أولی و أحوط.

و العلامه فی المختلف بعد أن اختار عدم وجوب القضاء کما قدمنا نقله عنه -قال:لنا-انه نذر صوم زمان لا ینعقد صومه فلا ینعقد نذره کما لو نذر صوم اللیل و لم یعلم به.و لأن صوم العید حرام فلا یقع قربه فلا یصح نذره و وجوب القضاء تابع للأداء.ثم نقل عن الشیخ انه احتج علی وجوب القضاء بروایه القاسم ابن أبی القاسم الصیقل ثم ساق الروایه.و استدل له أیضا بأنه نذر صوما علی وجه الطاعه ظاهرا و لم یسلم له الزمان فکان علیه القضاء لانعقاد نذره کالمسافر.ثم أجاب عن الروایه بأنه لا یحضرنی الآن حال رواتها و مع ذلک فهی مرسله و لا تدل علی المطلوب لاحتمال أن یکون الأمر بالقضاء متوجها الی المریض و المسافر أو یکون للاستحباب و لا نزاع فیه.ثم قال:و نمنع کون النذر منعقدا لأنه تناول ما لا یصح صومه و کان کما لو نذر اللیل جاهلا به،و الفرق بینه و بین المسافر ظاهر لأن العید زمان لا یقع فیه الصوم البته و زمان السفر یصح فیه الصوم منه مع التقیید

ص :194

بالسفر و من غیره من المقیمین فلهذا وجب قضاؤه لأن إفطاره لیس باعتبار عدم قبول الزمان إیقاع الصوم فیه بل للإرفاق بالمسافر.انتهی.

أقول:لا یخفی ما فی هذه التعلیلات العلیله سیما فی مقابله الاخبار خصوصا مع صحه السند فی بعضها.

و قال فی المنتهی:لو نذر صوم یوم بعینه فظهر انه العید أفطر إجماعا،و هل یجب علیه قضاؤه أم لا؟فیه تردد أقربه عدم الوجوب،لنا-انه زمان لا یصح صومه فلا یتعلق النذر به و لا أثر للجهاله لأنه لا یخرج بذلک عن کونه عیدا،و إذا لم یجب الأداء سقط القضاء:اما أولا-فلأنه إنما یجب بأمر جدید و لم یوجد.و اما ثانیا- فلأنه یتبع وجوب الأداء و المتبوع منتف فیکون منتفیا.انتهی.

و الجواب الحق ان أصل النذر لم یتعلق بالعید و ان اتفق کونه کذلک واقعا و المبطل إنما هو الأول فإن الأحکام الشرعیه إنما تبنی علی الظاهر لا الواقع،فقوله -انه لا أثر للجهاله لأنه لا یخرج بذلک عن کونه عیدا-ممنوع أشد المنع لما ذکرناه و غایه ما یلزم من ذلک عدم جواز الصوم بعد اتفاق کونه یوم عید و هو لا نزاع فیه إذا الکلام إنما هو فی وجوب القضاء.و قوله-فلأنه إنما یجب بأمر جدید-صحیح و الأمر موجود فی الروایتین المتقدمتین.و اما قوله-انه یتبع وجوب الأداء-فهو مناف لما ذکره أولا من قوله انه لا یجب إلا بأمر جدید.و هو من مثله(قدس سره)بعید فان القول بتوقف القضاء علی أمر جدید و لا تعلق له بالأداء مقابل للقول بکون القضاء تابعا للأداء بمعنی انه متی انتفی الأداء انتفی القضاء.اللّهمّ إلا أن یکون مراده هنا سقوط القضاء علی کلا القولین.

قال شیخنا الشهید الثانی فی کتاب النذر من المسالک بعد أن أورد صحیحه علی بن مهزیار حجه للشیخ و من تبعه و استدل لهم أیضا بأن الیوم المعین من الأسبوع کیوم الاثنین مثلا قد یتفق فیه العید و قد لا یتفق فیتناوله النذر.الی أن قال:

و أجیب عن الروایه بحملها علی الاستحباب لأنه لو کان واجبا لم یعلقه بالمشیئه

ص :195

بلفظ«ان»لان«أن»مختص بالمحتمل لا بالمتحقق.ثم قال:و فیه نظر لأن من جمله المسؤول عنه ما یجب قضاؤه قطعا و هو أیام السفر و المرض و المشیئه کثیرا ما تقع فی کلامهم(صلوات الله علیهم)للتبرک.و هو اللائق بمقام الجواب عن الحکم الشرعی.انتهی.و هو مؤید لما ذکرناه و ظاهر فی ما اخترناه.

و کیف کان فإنه مع وجود الروایتین المذکورتین و صراحتهما فی وجوب القضاء سیما مع صحه إحداهما و عدم وجود المعارض فلا مجال للخروج عن ما دلتا علیه نعم یبقی الإشکال فی انهما قد دلتا علی وجوب القضاء مع اتفاق السفر فی ذلک الیوم.

و مثلهما فی ذلک

ما رواه فی الکافی عن ابن جندب (1)قال:

«سأل عباد بن میمون و انا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم و أراد الخروج فی الحج فقال ابن جندب سمعت من رواه عن ابی عبد الله علیه السلام انه سأله عن رجل جعل علی نفسه صوم یوم یصومه فحضرته نیه فی زیاره أبی عبد الله علیه السلام قال:یخرج و لا یصوم فی الطریق فإذا رجع قضی ذلک».

و روی هذه الروایه فی التهذیب عن ابن جندب (2)قال:

«سأل أبا عبد الله علیه السلام میمون و أنا حاضر.الی آخره.

و ظاهر کلام العلامه فی المختلف انه لا نزاع فی وجوب القضاء هنا،و به صرح شیخنا الشهید الثانی فی المسالک فی کتاب النذر کما سمعته من عبارته المتقدمه، و مثله سبطه السید السند فی شرح النافع حیث صرح فی شرح قول المصنف(قدس سره)-لو نذر یوما معینا فاتفق السفر أفطر و قضاه و کذا لو مرض أو حاضت المرأه أو نفست-بما صورته بعد کلام فی المقام:و اما وجوب القضاء فمقطوع به فی کلام الأصحاب و لم نقف علی مستند سوی ما رواه الکلینی.ثم ذکر روایه علی ابن مهزیار (3)بطریق فیه محمد بن جعفر الرزاز ثم طعن فیها به حیث انه غیر

ص :196

موثق و طعن فی متنها بما تقدم عنه فی کتاب الصوم.

و بالجمله فإن الظاهر هو العمل بالروایتین المتقدمتین فی وجوب القضاء فی المواضع التی اشتملتا علیها من کون ذلک العیدین أو السفر أو المرض،و الأصحاب إنما اختلفوا فی ما لو اتفق فی العیدین و ظاهرهم الاتفاق علی وجوب القضاء فی السفر و المرض و هو فی المرض من ما لا اشکال فیه حیث لم یرد لهما معارض فی ذلک و انما الإشکال فی السفر لما تقدم فی موثقه زراره الثانیه من ما هو صریح فی عدم وجوب القضاء.

و مثلها أیضا

ما رواه الکلینی و الشیخ عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه عن أبی عبد الله عن آبائه(علیهم السلام) (1)

«فی الرجل یجعل علی نفسه أیاما معدوده مسماه فی کل شهر ثم یسافر فتمر به الشهور:انه لا یصوم فی السفر و لا یقضیها إذا شهد».

و لعل الترجیح للروایتین المتقدمتین لاعتضادهما بعمل الأصحاب مع إمکان التأویل فی هذین الخبرین.

و قال الشیخ:یکره صیام النوافل فی السفر علی کل حال و قد وردت روایه فی جواز ذلک (1)فمن عمل بها لم یکن مأثوما إلا ان الأحوط ما قدمناه.

و قال السید المرتضی(رضی الله عنه)فی الجمل:قد اختلفت الروایه فی کراهه صوم التطوع فی السفر و جوازه.و لم یتعرض فیه لفتوی.

و قال ابنا بابویه:لا یصوم فی السفر تطوعا و لا فرضا،و استثنی من التطوع صوم ثلاثه أیام للحاجه فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و صوم الاعتکاف فی المساجد الأربعه و قال سلار:و لا یصوم المسافر تطوعا و لا فرضا إلا ثلاثه أیام بدل المتعه و صوم یوم النذر إذا علقه بوقت الحضر و السفر و صوم ثلاثه أیام للحاجه،و قد روی جواز صوم التطوع فی السفر (2).

و قال ابن حمزه:صیام النفل فی السفر ضربان:مستحب و هو ثلاثه أیام للحاجه عند قبر النبی صلی الله علیه و آله و جائز و هو ما عدا ذلک،و روی کراهه صوم النافله فی السفر (3)و الأول أثبت.

و هذه الأقوال کما تری دائره بین الجواز من غیر کراهه و هو قول ابن حمزه و بین الجواز علی الکراهه و هو المشهور و بین التحریم إلا ما استثنی و هو قول الصدوقین.

و الی القول بالتحریم یمیل کلام السید السند فی المدارک حیث قال بعد نقل جمله من الأقوال فی المسأله ما لفظه:و الأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثه أیام للحاجه عند قبر النبی صلی الله علیه و آله.ثم أورد جمله من الأخبار الصحاح المتقدمه الداله علی ذلک بإطلاقها مثل صحیحه صفوان بن یحیی و صحیحه عمار بن مروان و صحیحه زراره (4)

و صحیحه أحمد بن محمد (5)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصیام

ص :198

بمکه و المدینه و نحن فی سفر؟فقال فریضه؟فقلت لا و لکنه تطوع کما یتطوع بالصلاه.فقال تقول الیوم و غدا؟قلت نعم.فقال:لا تصم». ثم قال:قال الشیخ (قدس سره)فی التهذیب بعد أن أورد هذه الروایات:و لو خلینا و ظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صوم التطوع فی السفر محظور کما ان صوم الفریضه محظور غیر انه قد ورد فیه من الرخصه ما نقلنا عن الحظر إلی الکراهه.ثم أورد فی ذلک روایتین أحدهما بطریق فیه عده من الضعفاء و المجاهیل

عن إسماعیل بن سهل عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«خرج أبو عبد الله علیه السلام من المدینه فی أیام بقین من شعبان و کان یصوم ثم دخل علیه شهر رمضان و هو فی السفر فأفطر فقیل له أ تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟فقال نعم شعبان الی ان شئت صمته و ان شئت لا و شهر رمضان عزم من الله عز و جل علی الإفطار». و الثانیه رواها بطریق ضعیف جدا

عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل (2)قال:

«کنت مع ابی عبد الله علیه السلام فی ما بین مکه و المدینه فی شعبان و هو صائم ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم و الیوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟فقال ان ذلک تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض و لیس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا». ثم قال:و لا یخفی ان الخروج عن مقتضی الأخبار الصحیحه المستفیضه بهاتین الروایتین الضعیفتین غیر جید.

أقول:لا یخفی ان کلامه هذا إنما یتجه بناء علی ثبوت هذا الاصطلاح المحدث و صحته و اما من لا یری العمل به کاصحابنا المتقدمین و جمله من المتأخرین فلا معنی له لأنهم یحکمون بصحه الأخبار کملا و الضعف عندهم لیس باعتبار الأسانید و إنما هو باعتبار متون الأخبار و مضامینها متی خالفت السنه المستفیضه أو القواعد المقرره أو القرآن أو نحو ذلک من الوجوه التی قرروها،و لهذا تری الشیخین و غیرهما من المتقدمین تفادوا من طرح هذه الأخبار بحمل تلک الاخبار علی الکراهه و هو

ص :199

المشهور أیضا بین المتأخرین،علی أن ما دل علی الجواز لیس منحصرا فی هذین الخبرین بل هو ظاهر

موثقه زراره المتقدمه (1)لقوله علیه السلام:

«لا تصوم وضع الله عز و جل عنها حقه و تصوم هی ما جعلت علی نفسها». فإنه منعها عن صوم النذر الذی هو حق الله عز و جل و رخص لها فی صیام المستحب و هو ما جعلته علی نفسها

و روی الشیخ فی الصحیح عن سلیمان الجعفری (2)قال:

«سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول کان ابی علیه السلام یصوم یوم عرفه فی الیوم الحار فی الموقف و یأمر بظل مرتفع فیضرب له فیغتسل من ما یبلغ منه من الحر».

و من الاخبار الصریحه فی المنع من الصوم المستحب

موثقه عمار المتقدمه (3)لقوله علیه السلام فیها

«إذا سافر فلیفطر لأنه لا یحل له الصوم فی السفر فریضه کان أو غیره و الصوم فی السفر معصیه». و نحوها صحیحه زراره المتقدمه (4).

و نقل الفضل بن الحسن الطبرسی فی کتاب مجمع البیان (5)قال روی العیاشی بإسناده عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله یصوم فی السفر تطوعا و لا فریضه.

بقی الکلام فی أن الجمع بین هذه الأخبار بحمل اخبار التحریم علی الکراهه کما ذکروه مشکل بما قدمنا ذکره فی غیر موضع من أن حمل اللفظ الدال علی التحریم علی الکراهه و إخراجه عن حقیقته مجاز لا یصار الیه إلا مع القرینه و وجود المعارض من الأخبار لیس قرینه علی ذلک.و أیضا فإن الکراهه حکم شرعی لا یثبت إلا بالدلیل الواضح و اختلاف الاخبار لیس بدلیل علی ذلک.و لعل اخبار الجواز إنما خرجت مخرج التقیه کما هو الغالب فی اختلاف الأخبار،فإن ذلک هو المناسب لمذهب العامه (6)حیث ان أخبار المنع معتضده بعمل الطائفه قدیما و حدیثا مع

ص :200

صحتها و صراحتها و بعدها عن مذهب العامه،و هو من ما یؤذن بکون ذلک مذهب أهل البیت(علیهم السلام).و کیف کان فطریق الاحتیاط واضح.

صحیح،و الی ذلک ذهب العلامه فی الإرشاد.

و من الأخبار الوارده فی ذلک روایه الزهری

و روایه کتاب الفقه الرضوی المتقدم نقلهما فی أول الکتاب (1)و قولهما(علیهما السلام)فیهما:

«و اما صوم الإذن فالمرأه لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضیف لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البیت،فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال:من نزل علی قوم فلا یصومن تطوعا إلا بإذنهم».

و فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام المرویه فی آخر کتاب الفقیه (2)

«و لا یصوم الضیف تطوعا إلا بإذن صاحبه».

و منها-

روایه هشام بن الحکم عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه،و من طاعه المرأه لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه و امره،و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره،و من بر الولد بابویه أن لا یصوم تطوعا إلا بإذن أبویه و أمرهما،و إلا کان الضیف جاهلا و کانت المرأه عاصیه و کان العبد فاسقا عاصیا و کان الولد عاقا».

و منها- ما رواه فی الکافی بسنده عن الفضیل بن یسار-و

رواه فی الفقیه عن الفضیل بن یسار و طریقه إلیه قوی-عن ابی جعفر علیه السلام (4)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله إذا دخل رجل بلده فهو ضیف علی من بها من أهل دینه حتی یرحل عنهم، و لا ینبغی للضیف أن یصوم إلا بإذنهم لئلا یعملوا الشیء فیفسد علیهم،و لا ینبغی لهم أن یصوموا إلا بإذن الضیف لئلا یحتشمهم فیشتهی الطعام فیترکه لهم».

احتج من قال بالکراهه بأن غایه ما تدل علیه روایه هشام هو ان الضیف

ص :202

متی صام کان جاهلا و الجهل یتحقق بفعل المکروه فلا یدل علی التحریم.و اما روایه الفضیل فغایه ما تدل علیه انه لا ینبغی له الصوم إلا بإذنهم و لفظ«لا ینبغی» ظاهر فی الکراهه.

و نقل فی المدارک عن المحقق فی المعتبر انه استدل علی التحریم بروایه الزهری ثم رده بضعف الروایه،قال:و هذه الروایه ضعیفه السند جدا فلا تنهض حجه فی إثبات التحریم.

أقول:و الحق ان روایتی الزهری و کتاب الفقه الرضوی ظاهرتا الدلاله فی التحریم،و لفظ«لا ینبغی»فی روایه الفضیل و ان کان ظاهرا فی الکراهه بالنظر الی عرف الناس إلا ان هذا اللفظ فی الاخبار من ما تکاثر استعماله فی التحریم علی وجه لا یکاد یحیط به العد،و قد حققنا فی غیر موضع من زبرنا انه من الألفاظ المشترکه فی الاخبار بین التحریم و الکراهه بالمعنی العرفی و انه لا یحمل علی أحدهما إلا مع القرینه.و اما نسبه الضیف الی الجهل بصیامه بغیر اذن فهو محتمل للأمرین و بالجمله فالقول بالتحریم لا یخلو من ظهور و هو ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی کما یفهم من عنوانه الباب،حیث قال:«باب من لا یجوز له صیام التطوع»ثم نقل اخبار الضیف فی جمله أخبار الباب إلا انه فی المفاتیح صرح بالکراهه فعده فی ما یکره من الصیام،و هو منه غریب.

مع انها مرویه فی الکافی (1)و الفقیه (2)و قد رواها فی الفقیه عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم،قال فی الذخیره:و طریقه إلیه فی المشیخه غیر مذکور و کأنه من کتابه فیکون صحیحا.انتهی.

و صریح الخبر المذکور التوقف علی اذن الوالدین فیجب العمل بما دل علیه لعدم المعارض فی البین.

و هذا الخبر أیضا

رواه الصدوق فی العلل (3)عن أبیه عن احمد بن إدریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروک بن عبید عن نشیط بن صالح عن هشام کما تقدم،و فیه:

«و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا و لا یحج تطوعا و لا یصلی تطوعا إلا بإذن أبویه و أمرهما.ثم ساق الخبر الی أن قال:و کان الولد عاقا قاطعا للرحم». إلا ان الصدوق قال بعد نقله:قال محمد بن علی مؤلف هذا الکتاب جاء هذا الخبر هکذا:«و لکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضه و لا فی ترک الصلاه و لا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضه و لا فی شیء من ترک الطاعات»و ظاهره حمل ذلک علی الکراهه دون التحریم کما هو المشهور.

و العجب من صاحب الوسائل انه عنوان الباب الذی أورد فیه هذه الأخبار بالکراهه فقال:(باب کراهه صوم العبد و الولد تطوعا بغیر اذن السید و الوالدین) (1)مع ما عرفت من عدم الخلاف فی التحریم هنا و دلاله الأخبار علیه و هو من جمله غفلاته التی وقعت له فی هذا الکتاب.

جمع بین روایه علی بن جعفر المذکوره و بین الأخبار المتقدمه،و قد عرفت غیر مره ما فی هذا الجمع بین الأخبار و ان کان بالغا بینهم فی الاشتهار الی حد لا یقبل عندهم الإنکار إلا انه من قبیل«رب مشهور لا أصل له و رب متأصل لیس بمشهور» و الوجه فی الجمع إنما هو ما ذکرناه من حمل الروایه علی الصوم الواجب فان الروایات المتقدمه صریحه أو کالصریحه فی التحریم،و یؤیده أیضا ما صرح به الأصحاب من ان منافع الاستمتاع بالزوجه مملوکه للزوج فلا یجوز لها أن تعرض نفسها للتصرف بما یمنعه.

و إطلاق النصوص و کلام الأصحاب یقتضی انه لا فرق فی الزوجه بین الدائم و لا المتمتع بها و لا فی الزوج بین الحاضر و الغائب،و نقلوا عن الشافعی اشتراط حضوره (1)و ردوه بإطلاق النصوص.

و عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«إفطارک لأخیک المؤمن أفضل من صیامک تطوعا».

و عن نجم بن حطیم عن أبی جعفر علیه السلام (2)قال:

«من نوی الصوم ثم دخل علی أخیه فسأله أن یفطر عنده فلیفطر و لیدخل علیه السرور فإنه یحتسب له بذلک الیوم عشره أیام و هو قول الله عز و جل مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (3)».

و عن جمیل بن دراج (4)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام من دخل علی أخیه و هو صائم فأفطر عنده و لم یعلمه بصومه فیمن علیه کتب الله له صوم سنه».

و عن صالح بن عقبه (5)قال:

«دخلت علی جمیل بن دراج و بین یدیه خوان علیه غسانیه یأکل منها فقال ادن فکل فقلت انی صائم فترکنی حتی إذا أکلها فلم یبق منها إلا الیسیر فعزم علی إلا أفطرت فقلت له ألا کان هذا قبل الساعه فقال أردت بذلک أدبک.ثم قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:أیما رجل مؤمن دخل علی أخیه و هو صائم فسأله الأکل فلم یخبره بصیامه فیمن علیه بإفطاره کتب الله (جل ثناؤه)له بذلک الیوم صیام سنه».

و عن علی بن حدید (6)قال:

«قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام أدخل علی قوم و هم یأکلون و قد صلیت العصر و أنا صائم فیقولون أفطر؟فقال أفطر فإنه أفضل».

و المستفاد من هذه الأخبار تعلیق الاستحباب علی الدعوه الی طعام،و اما ما اشتهر فی هذه الأوقات سیما فی بلاد العجم من تعمد تفطیر الصائم بشیء یدفع إلیه

ص :207

من تمره أو یسیر من الحلواء أو نحو ذلک لأجل تحصیل الثواب بذلک فلیس بداخل تحت هذه الاخبار و لا هو من ما یترتب علیه الثواب المذکور فیها کما لا یخفی.

الصلاه عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال: «سألته عن رکعتی الفجر؟قال قبل الفجر.ثم ساق الخبر الی أن قال علیه السلام:أ ترید أن تقایس لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع؟إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضه».

و بالجمله فالحکم فی الصوم اتفاقی نصا و فتوی إلا ما عرفت من خلاف المرتضی (رضی الله عنه)و إنما الخلاف فی الصلاه کما تقدم.و الله العالم.

المعین-حیث قال:و اما وجوب الکفاره فلا خلاف فیه بین الأصحاب و إنما الخلاف فی قدرها-غفله عن الاطلاع علی القول المذکور.

الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار (1)قال: «کتب بندار مولی إدریس:یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفاره؟فکتب علیه السلام و قرأته:لا تترکه إلا من عله و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک،فان کنت أفطرت فیه من غیر عله فتصدق بعدد کل یوم علی سبعه مساکین نسأل الله التوفیق لما یحب و یرضی».

هذا علی ما هو المشهور المنصور بالأدله الواضحه،و قد عرفت من ما تقدم نقله عن ابن ابی عقیل انه لا کفاره عنده إلا فی شهر رمضان و هو ضعیف مردود بالأخبار المتکاثره.و اما کونها کفاره یمین أو کفاره شهر رمضان فسیأتی الکلام فیه محررا فی کتاب النذر ان شاء الله تعالی.

قال: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا کان العشر الأواخر اعتکف فی المسجد و ضربت له قبه من شعر و شمر المئزر و طوی فراشه.فقال بعضهم:و اعتزل النساء.فقال أبو عبد الله علیه السلام اما اعتزال النساء فلا». و حملها الشیخ علی ان المراد محادثتهن و مجالستهن دون الجماع لا غیر.و هو جید.

الرجل یلاعب أهله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل؟ فقال:علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (1)

«إذا قضیت صوم شهر رمضان أو النذر کنت بالخیار فی الإفطار إلی زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعلیک کفاره مثل من أفطر یوما من شهر رمضان.و قد روی ان علیه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد من طعام فان لم یقدر علیه صام یوما بدل یوم و صام ثلاثه أیام کفاره لما فعل». و بهذه العباره عبر ابنا بابویه فی الرساله و المقنع کما نقله فی المختلف.

و هل الحکم مختص بقضاء شهر رمضان عن نفسه أو یشمل ما کان عن غیره؟ إشکال ینشأ من إطلاق الأخبار فیمکن القول بالعموم و من ان المتبادر منها ما کان عن نفسه فیختص به.و لم أقف علی من تعرض للتنبیه علی ذلک من الأصحاب.

احتج ابن ابی عقیل علی ما نقل عنه

بما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام (2)

«فی الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام؟قال:هو بالخیار الی أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان کان نوی الصوم فلیصم و ان کان نوی الإفطار فلیفطر.سئل فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟قال لا.

سئل فإن نوی الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟قال:قد أساء و لیس علیه شیء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه».

و أجاب عنه فی المدارک بضعف السند باشتماله علی جماعه من الفطحیه.و فیه ما عرفت مرارا من ان هذا الجواب لا یقوم حجه علی المتقدمین الذین لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم و لا علی من یعمل بالأخبار الموثقه من أصحاب هذا الاصطلاح.

ص :213

و أجاب عنه الشیخ فی الاستبصار بان الوجه فی قوله:«لیس علیه شیء»ان نحمله علی انه لیس علیه شیء من العقاب لأن من أفطر فی هذا الیوم لا یستحق العقاب و ان أفطر بعد الزوال و ان لزمته الکفاره حسب ما قدمناه.و لا یخفی ما فیه من البعد سیما مع اعترافه بجواز الإفطار بعد الزوال فیبعد مجامعه الکفاره له.

و أجاب عنه المحدث الکاشانی فی الوافی بأنه خبر شاذ لا یصلح لمعارضه تلک الأخبار المتفق علیها.

و الأظهر عندی حمل الخبر المذکور علی التقیه لما صرح به العلامه(قدس سره)فی المنتهی من اطباق الجمهور علی سقوط الکفاره فی ما عدا رمضان إلا قتاده (1).

قال(قدس سره):فرق علماؤنا بین الإفطار فی قضاء رمضان أول النهار و بعد الزوال فأوجبوا الکفاره فی الثانی دون الأول،و الجمهور لم یفرقوا بینهما بل قالوا بسقوط الکفاره فی البابین إلا قتاده فإنه أوجبها فیهما معا،و ابن ابی عقیل من علمائنا اختار مذهب الجمهور فی سقوط الکفاره.انتهی.

أقول:و مقتضی إطلاق عباره ابن ابی عقیل التی قدمناها-و کذا نقل الشهید فی الدروس عنه انه لا کفاره فی غیر رمضان-هو موافقه الجمهور فی سقوط الکفارات من جمیع افراد الصوم عدا شهر رمضان کما حکاه فی المنتهی عنهم، حیث قال:و أطبق الجمهور کافه علی سقوط الکفاره فی ما عدا رمضان.

و اما ما جنح الیه صاحب الذخیره-من اختیار مذهب ابن ابی عقیل عملا بموثقه عمار و حمل الروایات الأربع المتقدمه الداله علی وجوب الکفاره علی الاستحباب-فهو من جمله تشکیکاته التی لا ینبغی أن یصغی إلیها و لا یعرج علیها بعد ما عرفت.

و تنقیح الکلام فی المقام یتوقف علی بیان أمور

الأصحاب القائلین بوجوب الکفاره متفقه علی التحدید بالزوال کما تقدم،و هو صریح روایه برید العجلی و روایه کتاب الفقه الرضوی،و إجمال روایتی زراره و حفص بن سوقه المتقدمتین محمول علی ذلک.و اما ما دل علیه صحیح هشام بن سالم من التحدید بصلاه العصر فیجب تأویله بما یرجع به الی تلک الاخبار و إلا فطرحه أو حمله علی التقیه،لأن الأخبار قد تکاثرت-کما ستأتی فی المقام ان شاء الله تعالی-بان الزوال هو الحد فی جواز الإفطار و عدمه فیجب أن یکون هو الحد فی وجوب الکفاره و عدمه.

و قال الشیخ فی الاستبصار بعد ذکر خبری برید و هشام انه لا تنافی بین الخبرین لأنه إذا کان وقت الصلاتین عند الزوال إلا ان الظهر قبل العصر علی ما بیناه فی ما تقدم جاز ان یعبر عن ما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بین الوقتین و یعبر عن ما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلک.و رده جمله من متأخری المتأخرین بالبعد و هو و ان کان کذلک إلا انه أولی من الطرح رأسا فإن العمل علیه بعد ما عرفت غیر ممکن.

ثم ان الشیخ أیضا جوز حمل خبر العصر علی الوجوب و خبر الزوال علی الاستحباب،و هو غیر جید و ان استقربه فی الذخیره لاستفاضه الأخبار بالتحدید بالزوال فی تحریم الإفطار و هو وقت تعلق الکفاره البته،و لا معنی لکونه یحرم علیه الإفطار بعد الزوال و لا تجب علیه الکفاره إلا بعد العصر کما هو ظاهر لکل ذی فهم.

و لیس ببعید تطرق التحریف الی هذا الخبر من قلم الشیخ بتبدیل الظهر بالعصر کما لا یخفی علی من له انس بطریقته و ما وقع له فی الاخبار متونا و إسنادا من التبدیل و التحریف و الزیاده و النقصان.

و بالجمله فالعمل علی القول المشهور المؤید بالأخبار المذکوره.

المختلف عن ابنی بابویه فی الرساله و المقنع ان علیه مثل ما علی من أفطر یوما من شهر رمضان،و قد روی ان علیه إذا أفطر.إلی آخر ما تقدم من عباره کتاب الفقه الرضوی و الظاهر انه اقتطع من العباره موضع الحاجه و لم ینقل عباره الرساله من أولها.و نقل فی المختلف عن ابن إدریس انه قال بالقول المشهور و قال فی موضع آخر انها کفاره یمین و نقله أیضا عن ابن البراج،و عن ابی الصلاح انها صیام ثلاثه أیام أو إطعام عشره مساکین.

و یدل علی القول المشهور ما تقدم من روایه برید العجلی و صحیحه هشام (1)و علی قول ابنی بابویه موثقه زراره و روایه حفص بن سوقه (2)و ان کان معتمدهما إنما هو علی کتاب الفقه الذی نقلا عبارته کما هی قاعدتهم فی غیر مقام من ما أوضحنا بیانه.و اما القولان الآخران فلم أقف لهما علی دلیل.

بقی الکلام فی الجمع بین الاخبار المذکوره و الشیخ بعد ذکر خبر زراره حمله علی الشذوذ أولا ثم علی من أفطر مستخفا بالفرض متهاونا به فیغلظ علیه و یعاقب بذلک.ورده جمله من متأخری المتأخرین بالبعد و هو کذلک.و اما الخبر الثانی فذکره فی موضع آخر و لم یتعرض له.و جمله من متأخری المتأخرین حملوهما علی الاستحباب،و فیه ما عرفت فی غیر مقام.و المسأله عندی محل توقف و الاحتیاط لا یخفی.

و منها-

صحیحه جمیل بن دراج عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«انه قال فی الذی یقضی شهر رمضان انه بالخیار الی زوال الشمس و ان کان تطوعا فإنه إلی اللیل بالخیار».

و موثقه أبی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الإفطار؟فقال:لا ینبغی له أن یکرهها بعد الزوال».

أقول:و لفظ«لا ینبغی»و ان استعمل فی الاخبار بمعنی الکراهه تاره و التحریم أخری إلا انه هنا بالمعنی الثانی للأخبار المتقدمه.

و روایه سماعه بن مهران عن ابی عبد الله علیه السلام (3)

«فی قوله:الصائم بالخیار الی زوال الشمس قال:ذلک فی الفریضه فاما النافله فله أن یفطر أی ساعه شاء الی غروب الشمس».

و صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

«صوم النافله لک أن تفطر ما بینک و بین اللیل متی ما شئت و صوم قضاء الفریضه لک أن تفطر الی زوال الشمس فإذا زالت الشمس فلیس لک أن تفطر».

و روایه إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:

«الذی یقضی شهر رمضان هو بالخیار فی الإفطار ما بینه و بین أن تزول الشمس و فی التطوع ما بینه و بین أن تغیب الشمس».

و لعل حجه المانعین

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (6)قال:

«سألته عن الرجل یقضی رمضان إله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟فقال:إذا کان نوی ذلک من اللیل و کان من قضاء رمضان فلا یفطر و یتم صومه.الحدیث».

و أجیب عنه بالحمل علی الاستحباب،و هو غیر بعید لورود مثل ذلک فی الصوم المستحب و الواجب اولی.

و قد تقدم

فی روایه معمر بن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام) (7)قال:

«کنت

ص :217

جالسا عنده آخر یوم من شعبان فلم أره صائما قلت جعلت فداک صمت الیوم؟فقال لی و لم.الی أن قال:فقلت أفطر الآن؟فقال:لا.فقلت:و کذلک فی النوافل لیس لی ان أفطر بعد الظهر؟قال نعم».

عیسی عن سماعه (1)قال: «سألته عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمدا؟قال:

علیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا أو صوم شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم و من این له مثل ذلک الیوم؟». قال:و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی.

و یدل علی ذلک أیضا ما تقدم (2)فی المسأله الأولی من حسنه جمیل بن دراج الداله علی أمر النبی صلی الله علیه و آله-لذلک الرجل الذی شکی إلیه انه أتی أهله فی شهر رمضان-بالصدقه.

و نحوها

صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا؟قال:علیه خمسه عشر صاعا لکل مسکین مد».

و التقریب فی هذین الخبرین دلالتهما علی الاجتزاء بالصدقه مطلقا و لو کانت الکفاره مرتبه کما یدعی لکان مقام البیان یقتضی ذکرهما و ان الصیروره إلی الصدقه لتعذرهما.

و فی کتاب الفقه الرضوی (4):

و من جامع فی شهر رمضان أو أفطر فعلیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا لکل مسکین مد من طعام،و علیه قضاء ذلک الیوم و انی له بمثله؟.

احتج القائلون بالترتیب

بما رواه الصدوق فی الفقیه عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاری عن ابی جعفر علیه السلام (5)

«ان رجلا أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال:هلکت و أهلکت.فقال:و ما أهلکک؟قال:أتیت امرأتی فی شهر رمضان و أنا صائم فقال النبی صلی الله علیه و آله:أعتق رقبه.قال:لا أجد؟قال:فصم شهرین متتابعین.قال:

لا أطیق؟قال:تصدق علی ستین مسکینا.قال:لا أجد؟فاتی النبی صلی الله علیه و آله بعذق

ص :219

فی مکتل فیه خمسه عشر صاعا من تمر فقال النبی صلی الله علیه و آله:خذها فتصدق بها فقال و الذی بعثک بالحق نبیا ما بین لابتیها أهل بیت أحوج إلیه منا.فقال:خذه فکله أنت و أهلک فإنه کفاره لک».

و أجاب عنه فی المدارک أولا-بالطعن فی السند بجهاله الراوی فلا یعارض الأخبار السلیمه.

و ثانیا-بأن أمر النبی صلی الله علیه و آله بالشیء بعد الشیء لیس صریحا فی الترتیب و لو کان کذلک لوجب تنزیله علی الاستحباب فتکون جامعین بین العمل بالروایتین و لیس کذلک لو أوجبنا الترتیب بل یلزم منه سقوط خبر التخییر.

أقول:و هذا الجواب من حیث عدم الصراحه فی الدلاله علی القول المذکور جید إلا انه

قد روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی علیه السلام (1)قال:

«سألته عن رجل نکح امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه؟قال:علیه القضاء و عتق رقبه فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین فان لم یستطع فإطعام ستین مسکینا فان لم یجد فلیستغفر الله».

و هذا الخبر کما تری صحیح صریح فی القول المذکور،و صاحب الوسائل بعد نقله حمله علی الاستحباب و الأفضلیه،و قد عرفت ما فی هذا الحمل من الاشکال کما أوضحناه فی غیر موضع من ما تقدم.

و الأظهر عندی حمل هذه الروایه لصراحتها علی التقیه التی هی فی اختلاف الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه،و لو کانت الروایه الأولی صریحه فی القول المذکور لوجب حملها علی ذلک أیضا بأن تکون التقیه فی النقل فإن العامه قد رووا الحدیث المذکور کذلک (2)فیکون حکایه لما رووه،إلا ان الخبر غیر صریح کما عرفت.

و وجه الحمل علی التقیه ما نقله فی المنتهی من أن الترتیب مذهب أبی حنیفه

ص :220

و الثوری و الشافعی و الأوزاعی (1)قال:و به قال ابن ابی عقیل من علمائنا.

قال فی المنتهی:احتج الجمهور

بما رواه أبو هریره (2)

«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال للواقع علی أهله:هل تجد رقبه تعتقها؟قال لا.قال:هل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟قال لا.قال:فهل تجد إطعام ستین مسکینا؟». فدل علی انها للترتیب.

ثم أجاب(قدس سره)عنها بأن أمره بشیء بعد آخر لا یدل علی الترتیب إذ لیس بصریح فیه.الی آخر ما قدمناه من الجواب المنقول عن المدارک.

و بذلک یظهر لک ان الأظهر فی الجمع بین هذه الأخبار هو حمل ما دل علی الترتیب علی التقیه کما ذکرنا.

احتج من ذهب الی التفصیل

بما رواه الصدوق فی الفقیه عن عبد السلام بن صالح الهروی (3)قال

«قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله قد روی عن آبائک فی من جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات،و روی عنهم أیضا کفاره واحده،فبأی الحدیثین نأخذ؟قال بهما جمیعا:متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات:عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم،و ان کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده و قضاء ذلک الیوم،و ان کان ناسیا فلا شیء علیه».

و ربما طعن بعضهم فی سند الروایه و هو عندنا غیر معول علیه،مع انه بناء علی اصطلاحهم یمکن الجواب عنه بان عبد الواحد بن محمد بن عبدوس من مشایخ الصدوق و قد أکثر الروایه عنه فی کتبه،و علی بن محمد بن قتیبه من مشایخ الکشی و قد أکثر النقل عنه فی کتابه،فهما من مشایخ الإجازه المتفق بینهم علی عدم احتیاجهم الی التوثیق،و اما حمدان بن سلیمان فهو ثقه فی کتب الرجال لا خلاف

ص :221

فیه،و اما عبد السلام بن صالح فقد وثقه النجاشی و قال انه صحیح الحدیث،و اما ما ذکره الشیخ فی کتاب الرجال من انه عامی فالظاهر انه وهم منه(قدس سره) و قد أورد الکشی روایات تدل علی انه من فضلاء الشیعه الإمامیه و هو المختار عند جمله من أصحاب هذا الاصطلاح،فلا طعن فی الروایه عند التحقیق.

علی انه من ما یعضد هذه الروایه ما صرح به فی الفقیه حیث قال:و اما الخبر الذی روی-فی من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا ان علیه ثلاث کفارات-فإنی افتی به فی من أفطر بجماع محرم علیه أو بطعام محرم علیه لوجود ذلک فی روایات ابی الحسین الأسدی(رضی الله عنه)فی ما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان العمری.انتهی.و الظاهر کما استظهره جمله من أصحابنا اتصال ذلک بصاحب الأمر علیه السلام فإن الأسدی کان من الوکلاء الذین ترد علیهم التوقیعات کما ذکره الشیخ فی کتاب الغیبه و المیرزا محمد فی کتاب الرجال،و حینئذ فهذا الکلام فی قوه خبر مرسل.

و بالجمله فالحق انه لا مجال للتوقف فی ما دلت علیه هذه الروایه من التفصیل و بها یخصص إطلاق الأخبار المتقدمه.

و اما ما ذکره فی المعتبر-حیث قال بعد أن أورد روایه عبد السلام:ان هذه الروایه لم بظهر العمل بها بین الأصحاب ظهورا یوجب العمل بها و ربما حملناها علی الاستحباب لیکون آکد فی الزجر-فلا یخفی ما فیه.

و علی ما ذکرنا من التفصیل و ان الإفطار علی محرم موجب للجمع یجب ان یحمل

ما رواه الشیخ فی الموثق عن سماعه (1)قال:

«سألته عن رجل أتی أهله فی رمضان متعمدا؟قال علیه عتق رقبه و إطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم،و این له مثل ذلک الیوم؟».

و الشیخ(رضی الله عنه)قد أولها بوجهین:أحدهما ما ذکرناه و ثانیهما حمل

ص :222

الواو علی التخییر دون الجمع کما فی قوله تعالی فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ (1)أقول:و الظاهر ان الأول أظهر.

من تمر فیه عشرون صاعا یکون عشره أصوع بصاعنا».

و مثله

ما رواه فی الفقیه عن إدریس بن هلال عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«انه سئل عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان؟قال:علیه عشرون صاعا من تمر فبذلک أمر النبی صلی الله علیه و آله الرجل الذی أتاه فسأله عن ذلک».

و ما رواه فی الفقیه أیضا عن محمد بن النعمان عن ابی عبد الله علیه السلام (2)

«انه سئل عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان؟فقال:کفارته جریبان من طعام و هو عشرون صاعا».

و ما رواه فی الکافی فی الموثق عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال:یتصدق بعشرین صاعا و یقضی مکانه».

و لا ریب فی منافاه هذه الاخبار للخبرین المتقدمین اللذین علیهما عمل الأصحاب و العلامه فی المنتهی نقل من هذه الأخبار خبر جمیل بن دراج و خبر محمد بن النعمان،و حمل الأول علی انه فقیر فإذا کفر بعشره أصوع خرج عن العهده لأنه فقیر غیر متمکن من الصیام و إلا أمره علیه السلام به.

و ظاهره ان صاحب هذه القضیه التی فی روایه جمیل غیر الذی فی روایه الأنصاری،و الذی یظهر من الفقیه انها قضیه واحده حیث انه-بعد نقل روایه الأنصاری المشتمله علی ان المکتل فیه خمسه عشر صاعا (4)قال:

و فی روایه جمیل ابن دراج عن ابی عبد الله علیه السلام (5)

ان المکتل الذی أتی به النبی صلی الله علیه و آله کان فیه عشرون صاعا من تمر. و علی هذا یعظم الاشکال.

و حمل الثانی علی صغر الصاع.و أنت خبیر بما فیه من البعد سیما مع اعتضاد هذا الخبر بخبر إدریس و موثقه عبد الرحمن.

ص :224

و کیف کان فالظاهر انه لا خروج عن ما علیه الأصحاب لاعتضاده بالأخبار الداله علی التصدق علی ستین مسکینا و ان الصدقه بمد و ان الصاع أربعه أمداد.

إلا انه یبقی الإشکال فی الجواب عن هذه الاخبار و یمکن حملها علی التقیه و ان لم یعلم به قائل من العامه کما قدمناه فی مقدمات الکتاب.و یحتمل و لعله الأقرب الحمل علی اختلاف الصاع و ان الخمسه عشر صارت فی وقته علیه السلام بعشرین صاعا باعتبار اختلاف الأوقات زیاده و نقیصه.

قال علیه السلام بعد التخییر بین الخصال الثلاث: «فان لم یقدر تصدق بما یطیق».

و صحیحته الأخری الحسنه علی المشهور عن ابی عبد الله علیه السلام (1):

«فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق به علی ستین مسکینا؟قال:یتصدق بقدر ما یطبق».

و الجمع بین الاخبار بالتخییر کما رجحه فی المختلف متعین و به جمع الشهید فی الدروس و به قطع شیخنا الشهید الثانی.

و جمله من المتصلبین فی هذا الاصطلاح الذی هو الی الفساد أقرب من الصلاح کصاحب المدارک و صاحب الذخیره اطرحوا الروایتین الدالتین علی صوم الثمانیه عشر لضعف السند و اختاروا ما دلت علیه اخبار التصدق بما یطیق محتجین بان الجمع بین الأخبار إنما یکون بعد التکافؤ فی السند.

و ظاهر عبائر جمله من الأصحاب ان هذا الحکم اعنی الانتقال الی صوم ثمانیه عشر یوما حکم من وجب علیه شهران متتابعان مطلقا بکفاره أو نذر أو ما فی معناه و ما لو وجبا فی کفاره تعیینا أو تخییرا.و فی استفاده هذا التعمیم من الخبرین المذکورین إشکال فإن ظاهرهما إنما هو الکفاره المشتمله علی الخصال الثلاث.

ثم انهم قد اختلفوا فی اشتراط التتابع و عدمه فی صوم الثمانیه عشر (2).

أو صدقه فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک من ما یجب علی صاحبه فیه الکفاره فالاستغفار له کفاره ما خلا یمین الظهار».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:

«سألته عن شیء من کفاره الیمین.

الی أن قال:قلت فان عجز عن ذلک؟قال:فلیستغفر الله».

و قد تقدم (2)فی حدیث المجامع الذی اتی النبی صلی الله علیه و آله ما یدل علی ذلک أیضا.

بقی الکلام فی ما لو قدر علی التکفیر بعد الاستغفار و ظاهر النصوص المذکوره عدم الوجوب حیث أن بعضها صریح فی ان الاستغفار کفاره له،و قال فی الدروس:و لو قدر بعد الاستغفار فإشکال إذ لا تجب الکفاره علی الفور.

و فیه ما عرفت.

ما یصح عنه عن المشرقی عن ابی الحسن علیه السلام (1)قال: «سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیاما متعمدا ما علیه من الکفاره؟فکتب علیه السلام:من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبه مؤمنه و یصوم یوما بدل یوم».

و القول الثانی-فی غیر کفاره شهر رمضان لما عرفت من الخبر-لا یخلو من قوه.و سیجیء تحقیق المسأله فی محلها ان شاء الله تعالی.

و الأدله الباهره و ما ذکره من التعلیل یصلح توجیها للنص لو وجد لا أن یکون دلیلا مستقلا.

و اما ما یظهر من الوسائل من الاجزاء-حیث ذکر فی باب (1)ان من أفطر یوما من شهر رمضان عمدا وجب علیه مع القضاء کفاره مخیره.الی ان قال:و ان تبرع أحد بالتکفیر عنه أجزأه.ثم أورد فی الباب خبر المجامع الذی أتی النبی صلی الله علیه و آله المشتمل علی انه صلی الله علیه و آله أتی بمکتل فیه خمسه عشر صاعا فی أحد الخبرین (2)أو عشرون کما فی الخبر الآخر (3)فأعطاه ذلک الرجل و قال له تصدق به- ففیه ان محل الخلاف فی المسأله من تبرع بالکفاره صدقه کان أو غیرها عن الحی لا من أعطاه شیئا و ملکه إیاه و امره بالتصدق عنه کما هو مورد الخبرین و هذا من جمله غفلاته(طاب ثراه).

و اما التبرع عن المیت فالمشهور جوازه و هو ظاهر الأخبار الکثیره المتقدمه فی کتاب الصلاه (4)المتضمنه لانتفاعه بما یلحقه من الطاعات:

کروایه حماد بن عثمان (5)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و کل عمل صالح ینفع المیت حتی ان المیت یکون فی ضیق فیوسع علیه و یقال هذا بعمل ابنک فلان و بعمل أخیک فلان،أخوه فی الدین».

و روایه محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام (6)قال:

«یقضی عن المیت الصوم و الحج و العتق و فعله الحسن». الی غیر ذلک من الاخبار المتقدمه.

المبسوط انه لیس لأصحابنا فیه نص و الذی یقتضیه مذهبنا انه لا تتکرر الکفاره، و اختاره ابن حمزه و جماعه:منهم-المحقق فی کتبه الثلاثه،و قال المرتضی بتکررها بتکرر الوطء،و قال ابن الجنید ان کفر عن الأول کفر ثانیا و إلا کفر کفاره واحده عنهما.و قال العلامه فی المختلف الأقرب عندی انه ان تغایر جنس المفطر تعددت الکفاره و إلا فلا.و رجح المحقق الشیخ علی فی حاشیه الشرائع تکرر الکفاره بتکرر السبب مطلقا.

و قال فی المسالک بعد نقل عباره المصنف:لا ریب فی تکررها مع اختلاف الأیام مطلقا و اما فی الیوم الواحد فالأصح تکررها بتکرر الجماع.و مع تخلل التکفیر و مع اختلاف نوع الموجب،اما مع اتفاقه فقال فی الدروس لا تتکرر قطعا و فی المهذب إجماعا،و اختار المحقق الشیخ علی تکررها مطلقا و هو الأصح ان لم یکن قد سبق الإجماع علی خلافه.و الأکل و الشرب مختلفان و یتعددان بتعدد الازدراد و الجماع بالعود بعد النزع.انتهی.

أقول:و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله

ما رواه الصدوق(قدس)فی کتاب عیون اخبار الرضا و کتاب الخصال بسنده الی الفتح ابن یزید الجرجانی (1)

«انه کتب الی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن رجل واقع امرأه فی شهر رمضان من حلال أو حرام فی یوم عشر مرات؟قال:علیه عشر کفارات لکل مره کفاره فإن أکل أو شرب فکفاره یوم واحد».

و نقل العلامه فی المختلف عن ابن ابی عقیل قال:ذکر أبو الحسن ذکریا بن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب عنهم(علیهم السلام) (2)

ان الرجل إذا جامع فی شهر رمضان عامدا فعلیه القضاء و الکفاره فإن عاود إلی المجامعه فی یومه ذلک مره أخری فعلیه فی کل مره کفاره.

و قال فی المختلف فی أثناء البحث فی هذه المسأله:و یؤیده ما روی عن

ص :230

الرضا علیه السلام ان الکفاره تتکرر بتکرر الوطء.و یمکن أن یکون هذا إشاره إلی الروایه التی قدمناها أو الی روایه أخری غیرها.

و بالجمله فإن الظاهر عندی هو الوقوف علی ما دلت علیه روایه الفتح المذکوره إذ لا معارض لها فی المسأله و لم یتعرض أحد من أصحابنا لنقلها و هی ظاهره فی ما نقل عن السید المرتضی(رضی الله عنه).

و ما ذکره أصحاب هذه الأقوال من التعلیلات لما ذهبوا الیه لا یمکن الرجوع الیه و لا التعویل علیه و لو لا وجود ما ذکرناه لکانت المسأله محل توقف و اشکال لعدم النص الذی هو العمده فی الاستدلال.

و قد أطال العلامه فی المختلف فی الاستدلال علی ما ذهب الیه بما لا مزید فائده فی التعرض الی نقله و الکلام علیه بعد ما عرفت.

بقی الإشکال فی ان ظاهر هذین الخبرین ان الواجب بالتعدد فی الجماع کفاره واحده و ان کان الجماع لأجنبیه مع انه قد تقدم فی سابق هذه المسأله ان الأصح فی هذه الصوره ثلاث کفارات للتوقیع المتقدم و روایه الهروی،و التنافی ظاهر.

و لا یحضرنی الآن وجه جمع بین هذه الأخبار إلا أن یخص کل من هذه الأخبار المتنافیه بمورده،فتحمل أخبار التعدد إذا جامع حراما علی الجماع مره واحده و هذان الخبران علی تعدد الجماع کما هو موردهما فإنه لیس علیه إلا کفاره واحده،و لعله لمناسبه التخفیف عنه لانه متی جامع عشر مرات حراما و قلنا بان الواجب فی الحرام ثلاث کفارات کان الواجب ثلاثین کفاره و هو فی غایه العسر و الحرج،فلعله لذلک لم یجب علیه إلا کفاره واحده.و الله العالم بحقائق الأمور.

کما لو لم یطرأ العذر.و بأنه أوجد المقتضی و هو الهنک و الإفساد بالسبب الموجب للکفاره فثبت الأثر،و المعارض و هو العذر المسقط لفرض الصوم لا یصلح للمانعیه عملا بالأصل.

و القول الأول حکاه المحقق و غیره و اختاره العلامه فی جمله من کتبه.

و استدل علیه بان هذا الیوم غیر واجب صومه علیه فی علم الله تعالی و قد انکشف لنا ذلک بتجدد العذر فلا تجب فیه الکفاره کما لو انکشف أنه من شوال بالبینه.

أقول:یمکن تطرق الطعن الی هذا الاستدلال بأن الأحکام الشرعیه و التکالیف الوارده من الشارع إنما بنیت علی الظاهر لا علی نفس الأمر و الواقع، فان الحلال و الحرام و الطاهر و النجس لیس إلا عباره عن ما کان کذلک فی نظر المکلف لا عن ما کان واقعا

لقولهم(علیهم السلام) (1):

«کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه».

و قولهم (2)

«کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر». و نحو ذلک.و به یظهر قوه ما ذکره الشیخ(قدس سره).

و اما القیاس علی انکشاف کونه من شوال فهو قیاس مع الفارق لأنه بعد انکشاف کونه من شوال لا یصدق علیه انه أفطر یوما من شهر رمضان فلا تجب علیه کفاره،و اما فی ما نحن فیه فلا خلاف فی انه أفطر یوما من شهر رمضان لغیر عذر و ان طرأ العذر بعد ذلک فتتناوله الأخبار الداله علی وجوب الکفاره علی من کان کذلک.

و بالجمله فإن الأخبار الداله علی وجوب الکفاره علی من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا شامله بإطلاقها لهذه الصوره و تجدد العذر لا یصلح لاسقاطها

ص :232

بعد ثبوتها،و قول ذلک القائل-انه غیر واجب صومه فی علم الله تعالی-مدفوع بان الوجوب لیس مبنیا علی علم الله تعالی الذی هو عباره عن الواقع و نفس الأمر کما عرفت.

و ذکر العلامه و من تأخر عنه ان مبنی المسأله علی قاعده أصولیه و هی ان المکلف إذا علم فوات شرط الفعل هل یجوز أن یکلف به أم یمتنع؟فعلی الأول تجب الکفاره و علی الثانی تسقط.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و عندی فی هذا البناء نظر إذ لا منافاه بین الحکم بامتناع التکلیف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط کما هو الظاهر و بین الحکم بثبوت الکفاره هنا لتحقق الإفطار فی صوم واجب بحسب الظاهر کما هو واضح.

و مرجعه الی عدم اندراج ما نحن فیه تحت القاعده المذکوره لجواز ان یکون وجوب الکفاره مبنیا علی وجوب الصیام بحسب الظاهر و ان قلنا انه یمتنع التکلیف فی الصوره المذکوره.

و فرق بعضهم بین ما لو کان المسقط باختیاره کالسفر غیر الضروری أو بغیر اختیاره کالحیض و السفر الضروری فأسقط الکفاره بالثانی دون الأول.

قال فی المدارک:و یظهر من العلامه فی مطولاته الثلاثه و الشارح (قدس سره)ان سقوط الکفاره فی هذه الصوره-یعنی صوره ظهور کونه من شوال-لا خلاف فیه،فإنهما استدلا علی سقوط الکفاره مع سقوط الفرض بسقوطها إذا انکشف کون ذلک الیوم من شوال بالبینه،و مقتضی ذلک کون السقوط هنا مسلما عند الجمیع.انتهی.

و اعترضه بعض مشایخنا المتأخرین بأن هذا غیر ظاهر بل الظاهر خلافه فان الشهید الثانی نقل فی سقوط الکفاره بالسفر أقوالا ثلاثه:الأول-سقوط الکفاره بالسفر مطلقا إذا کان موجبا للقصر لتبین عدم وجوب الصوم،الثانی- عدم السقوط بذلک مطلقا لصدق فعل موجب الکفاره فی صوم واجب،الثالث-

ص :233

الفرق بین السفر الضروری و غیره،فظهر ان محل الخلاف أعم من ما ذکره السید(قدس سره).انتهی.

أقول:الظاهر ان ما نقله شیخنا المذکور عن الشهید الثانی مأخوذ من کتاب تمهید القواعد فإنه غیر موجود فی کتاب المسالک و لا فی کتاب الروضه.

و کیف کان فالظاهر انه لو کان المکلف إنما فعل ذلک لأجل إسقاط الکفاره بعد أن وجبت علیه فإنه لا یدخل فی محل الخلاف و إلا لزم إسقاط الکفاره عن کل مفطر باختیاره ثم السفر لإسقاط الکفاره.

و یدل علی ذلک

صحیحه زراره و محمد بن مسلم الحسنه علی المشهور المتقدمه فی کتاب الزکاه فی حدیث طویل (1)قالا:

«قال أبو عبد الله علیه السلام أیما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنه یزکیه.قلت فان وهبه قبل حله بشهر أو بیوم؟ قال لیس علیه شیء أبدا.قال و قال زراره عنه:انه قال انما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفاره التی وجبت علیه.و قال انه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه و لکنه لو کان وهبا قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شیء بمنزله من خرج ثم أفطر».

کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد،و ان کانت طاوعته ضرب خمسه و عشرین سوطا و ضربت خمسه و عشرین سوطا».

و رواها الصدوق فی الفقیه عن المفضل أیضا (1)و قال بعد نقلها:قال مصنف هذا الکتاب(قدس سره)لم أجد ذلک فی شیء من الأصول و انما تفرد بروایته علی بن إبراهیم بن هاشم.

و روی هذه الروایه أیضا الشیخ المفید فی المقنعه مرسلا (2).

قال المحقق فی المعتبر بعد نقل الروایه المذکوره:و إبراهیم بن إسحاق هذا ضعیف متهم و المفضل بن عمر ضعیف جدا کما ذکره النجاشی.و قال ابن بابویه:

لم یرو هذه الروایه غیر المفضل.فإذا الروایه فی غایه الضعف لکن علماءنا ادعوا علی ذلک إجماع الإمامیه و مع ظهور القول بها و نسبه الفتوی إلی الأئمه(علیهم السلام)یجب العمل بها،و یعلم نسبه الفتوی إلی الأئمه(علیهم السلام)باشتهارها بین ناقلی مذهبهم کما یعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباع مذهبهم و ان استندت فی الأصل إلی الآحاد من الضعفاء و المجاهیل.انتهی.

قال فی المدارک بعد نقل هذا الکلام:و هو جید لو علم استناد الفتوی بذلک إلی الأئمه(علیهم السلام)کما علم بعض أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم لکنه غیر معلوم و إنما یتفق حصول هذا العلم فی آحاد المسائل کما یعلم بالوجدان.انتهی.

و علی منواله نسج صاحب الذخیره فقال بعد نقل کلام المحقق المذکور:و فی ثبوت ما نقل إسناده إلی الأئمه(علیهم السلام)تأمل،و ثبوت الإسناد فی خصوص بعض المسائل بنقل الأصحاب من ما لا ریب فیه لکن فی کون هذه المسأله من ذلک القبیل توقفا.

أقول:لا یخفی ان مراد المحقق(قدس سره)من هذا الکلام هو ان الأصحاب قد ادعوا الإجماع علی هذا الحکم،و من الظاهر ان شهره الفتوی بینهم بهذا

ص :235

الحکم و عدم ظهور المخالف فیه موجب للعلم بکون ذلک مذهب الأئمه(علیهم السلام) الذی یفتون به،لانه متی علم ان اعتماد الشیعه فی الأحکام إنما هو علی ما ورد عنهم (علیهم السلام)-و انهم لا یفتون فی الأحکام بآرائهم و لا یستندون فی شیء منها الی عقولهم و لا یعتمدون علی أحد غیر أئمتهم(علیهم السلام)و انهم فی العداله و التقوی علی حد یمنعهم من الافتراء و الکذب علی أئمتهم(علیهم السلام)-فاللازم من ذلک هو حصول العلم العادی البته بکون هذا الحکم الذی أجمعوا علیه مذهب أئمتهم(علیهم السلام)و ان الفتوی المستنده إلیهم به صحیحه و ان کان نقلتها من المجاهیل و الضعفاء کما یحصل العلم العادی من مقلدی أبی حنیفه و اتباعه بکون ما یتعاطونه و ینقلونه بینهم هو مذهب أبی حنیفه و هکذا.و لکن هذا الکلام لما کان فیه نوع طعن علی هذا الاصطلاح المحدث الذی اعتمده السید السند و أمثاله من المتصلبین فیه أنکر (قدس سره)و من تبعه استناد الفتوی بذلک إلی الأئمه(علیهم السلام).

و نقل عن ظاهر ابن ابی عقیل انه أوجب علی الزوج مع الإکراه کفاره واحده کما فی حال المطاوعه.

قال فی المدارک:و هو غیر بعید خصوصا علی ما ذهب إلیه الأکثر من عدم فساد صوم المرأه بذلک فینتفی المقتضی للتکفیر.

أقول:لا یخفی ان نفیه البعد عن هذا القول مبنی علی إطراحه الخبر المتقدم لضعفه باصطلاحه الذی یعتمده.

و اما اعتضاده بما ذهب إلیه الأکثر-من عدم فساد صوم المرأه بذلک-ففیه انه لا منافاه بین تعدد الکفاره علی الزوج متی أکرهها و بین الحکم بصحه صومها لأن تحمله کفارتها إنما ترتب علی إکراهها علی هذا الفعل لا علی بطلان صومها.

و نظیره ما سیأتی ان شاء الله تعالی فی کتاب الحج من انه متی جامع زوجته و هما محرمان بالحج فان طاوعته لزمها ما لزمه من فساد الحج و وجوب إتمامه و الحج من قابل و البدنه،و ان أکرهها فان حجها صحیح مع تعدد الکفاره علیه.

ص :236

و قد صرح هو نفسه ثمه بذلک فقال بعد قول المصنف-و لو أکرهها کان حجها ماضیا-ما لفظه:لا ریب فی صحه حج المرأه مع الإکراه للأصل و لان المکره أعذر من الجاهل،و یدل علی تعدد الکفاره علیه مع الإکراه

قوله علیه السلام فی روایه علی بن أبی حمزه (1)

«ان کان استکرهها فعلیه بدنتان». انتهی.

أقول:و مثل

روایه علی بن أبی حمزه صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (2)فی حدیث قال فیه:

«ان کانت المرأه تابعته علی الجماع فعلیها مثل ما علیه و ان کان استکرهها فعلیه بدنتان».

و بذلک یظهر لک ان تعدد الکفاره علی المکره لا یترتب علی فساد حج المرأه أو صومها حتی انه یجعل حکم الأصحاب هنا بصحه صوم المرأه مستندا للکفاره الواحده.

و اختاره فی المدارک لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل فینتفی فی غیره بل فی غیر الزوجه.

و استند القائل الأول الی ان الزنی أغلظ حکما فیکون أولی بالمؤاخذه و التکفیر نوع منها.

و رد بأن الکفاره لتکفیر الذنب و رفع عقابها فربما لا تناسب الذنب الشدید لعدم تأثیرها فی تخفیفه لشدته کما فی تکرر قتل الصید عمدا فإنه لا کفاره فیه مع ثبوت الکفاره فی الخطأ.

و وجه الشیخ فخر الدین فی الإیضاح تقریب أبیه(قدس سرهما)فی القواعد بعموم النص و غیر الروایه (1)فبدل لفظ«امرأته»فی الخبر«بامرأه»بحذف الضمیر و کأنه(سهو منه)(قدس سره)لأن الموجود فی کتب الأخبار (2)و کذا فی کتب الفروع إثبات الضمیر کما نقلناه.

مرسلا (1)ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه.

و سیأتی ان شاء الله تعالی فی المقصد الثانی تتمه الکلام فی ما یتعلق بالکفارات