(علیه السلام) (1)قال: «لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤم القوم و ان یؤذن».

و فی الموثق عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)قال:

«تجوز صدقه الغلام و عتقه و یؤم الناس إذا کان له عشر سنین».

و فی روایه طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه عن علی(علیهم السلام) (3)قال:

«لا بأس ان یؤذن الغلام الذی لم یحتلم و ان یؤم».

و هذه الأخبار کما تری ظاهره الدلاله فی ما نقل عن الشیخ و بها یترجح ما ذهب الیه.

قال فی المدارک بعد تأویله کلام الشیخ بما قدمنا نقله عنه:و کیف کان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا لأصاله عدم سقوط التکلیف بالقراءه بفعل الصبی، و لان غیر المکلف لا یؤمن من إخلاله بواجب أو فعل محرم فلا یتحقق الامتثال، و یؤیده

روایه إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبیه عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (4)انه قال:

«لا بأس ان یؤذن الغلام قبل أن یحتلم و لا یؤم حتی یحتلم».

أقول:لا یخفی ان ما ذکره من التعلیلات لا وجه له فی مقابله ما نقلناه من الروایات و هل هو إلا من قبیل الاجتهاد فی مقابله النص،و اما ما ذکره من الأصل فیجب الخروج عنه بالدلیل و قد عرفته.بقی الکلام فی الخبر الذی نقله و یمکن حمله علی غیر الممیز.

و ظاهر المحقق الأردبیلی(قدس سره)تقویه هذا القول لولا الإجماع المدعی من العلامه فی المنتهی،قال:و لولا الإجماع المنقول فی المنتهی لأمکن القول بصحه إمامه الصبی الممیز مع الاعتماد علیه لان عبادته شرعیه،و قد صرح به فی المنتهی فی کتاب الصوم و غیره.انتهی.

أقول:قد عرفت فی المطلب المتقدم ما فی هذه الإجماعات و انه لیس فیها إلا تکثیر السواد و إضاعه المداد و لا سیما فی مقابله الأخبار الظاهره فی المراد.

ص :3

ثم ان فی هذه الروایه التی اعتمد علیها فی المدارک زیاده مؤکده لما اراده و لم ینقلها حیث قال بعد قوله:«و لا یؤم حتی یحتلم»:«فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاه من خلفه»و یمکن حملها ایضا علی تأکد الکراهه جمعا بین الأخبار کما هی قاعدتهم فی هذا المضمار.

و بالجمله فالظاهر عندی هو قوه ما ذهب الیه الشیخ و ان کان الاحتیاط فی ما ذهبوا الیه.و اللّٰه العالم.

جار مسجد لقومی فإذا انا لم أصل معهم وقعوا فی و قالوا هو هکذا و هکذا؟فقال اما لئن قلت ذاک لقد قال أمیر المؤمنین(علیه السلام):من سمع النداء فلم یجبه من غیر عله فلا صلاه له.فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاه معهم و خلف کل امام.فلما خرج قلت له جعلت فداک کبر علی قولک لهذا الرجل حین استفتاک فان لم یکونوا مؤمنین؟ قال فضحک(علیه السلام)ثم قال ما أراک بعد إلا ههنا یا زراره فأیه عله ترید أعظم من انه لا یؤتم به؟ثم قال یا زراره ا ما ترانی قلت صلوا فی مساجدکم و صلوا مع أئمتکم؟».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابی عبد اللّٰه البرقی (1)قال

«کتبت إلی ابی جعفر(علیه السلام)جعلت فداک أ یجوز الصلاه خلف من وقف علی أبیک و جدک (صلوات اللّٰه علیهما)؟فأجاب لا تصل وراءه».

و ما رواه فی الفقیه و التهذیب فی الصحیح عن إسماعیل الجعفی (2)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)رجل یحب أمیر المؤمنین(علیه السلام)و لا یتبرأ من عدوه و یقول هو أحب الی ممن خالفه؟فقال هذا مخلط و هو عدو فلا تصل خلفه و لا کرامه إلا ان تتقیه».

و ما رواه فی التهذیب عن إبراهیم بن شیبه (3)قال:

«کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام)اسأله عن الصلاه خلف من یتولی أمیر المؤمنین(علیه السلام)و هو یری المسح علی الخفین أو خلف من یحرم المسح و هو یمسح؟فکتب ان جامعک و إیاهم موضع فلم تجد بدا من الصلاه فأذن لنفسک و أقم فإن سبقک إلی القراءه فسبح».

و ما رواه الکلینی فی الحسن عن زراره (4)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الصلاه خلف المخالفین؟فقال ما هم عندی إلا بمنزله الجدر».

و عن ابی علی بن راشد (5)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)ان موالیک قد اختلفوا فأصلی خلفهم جمیعا؟فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدینه».

ص :5

و ما رواه الکشی فی کتاب الرجال عن یزید بن حماد عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له أصلی خلف من لا اعرف؟فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدینه».

الی غیر ذلک من الأخبار الکثیره مما یدل علی بطلان عباده المخالفین و عدم الاعتداد بالصلاه خلفهم.

قال فی الذکری:و فی کراهه الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به لنقصهم و عدم کمال الانقیاد الی متابعتهم.انتهی.

و هل کتب اللّٰه البلاء إلا علی المؤمن».

و ما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقی فی کتاب المحاسن فی الحسن عن الحسین بن ابی العلاء عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن المجذوم و الأبرص منا أ یؤمان المسلمین؟ قال نعم و هل یبتلی اللّٰه بهذا إلا المؤمن و هل کتب اللّٰه البلاء إلا علی المؤمنین».

و روی الصدوق فی کتاب الخصال فی الصحیح علی الأظهر عن الأصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) (2)قال:

«سته لا ینبغی ان یؤموا الناس:ولد الزنا و المرتد و الأعرابی بعد الهجره و شارب الخمر و المحدود و الأغلف». و لفظ«لا ینبغی» فی الخبر المذکور مراد به التحریم کما هو شائع فی الأخبار.

و جمله من المتأخرین جمعوا بین الأخبار بحمل الأخبار الأوله علی الکراهه.

و الشیخ حمل روایه عبد اللّٰه بن یزید علی الضروره فی الجماعه بان لا یوجد غیرهما أو یکونا إمامین لأمثالهما.و لا یخلو من بعد.

و ظاهر صاحب المدارک بل صریحه العمل بالروایات الأوله حیث ان فیها الصحیح و هو یدور مداره غالبا،و طعن فی روایه عبد اللّٰه بن یزید بضعف السند بجهاله الراوی،ثم قال بعد کلام فی البین:نعم لو صح السند لأمکن حمل النهی الواقع فی الأخبار المتقدمه علی الکراهه کما هو مذهب المرتضی(قدس سره).

و قال فی الذکری بعد نقل الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الأوله علی الکراهه:

و یلزم منه استعمال المشترک فی معنییه لأن النهی فی ولد الزنا و المجنون محمول علی المنع من النقیض قطعا فلو حمل علی المنع لا من النقیض فی غیرهما لزم المحذور.

و یمکن ان یقال لا مانع من استعمال المشترک فی معنییه،و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتکابه.انتهی.

أقول:و المسأله عندی لا تخلو من شوب التوقف فإن الأخبار المتقدمه مع

ص :8

صحه سند أکثرها صریحه فی التحریم و الحمل علی الکراهه مجاز لا یصار الیه إلا مع القرینه و لا قرینه فیها تؤذن بذلک،و وجود المخالف لیس قرینه إذ یحتمل الحمل علی معنی آخر من تقیه و نحوها.و یحتمل العکس ایضا.و بالجمله فإنه لا یحضرنی الآن مذهب المخالفین فی هذه المسأله (1)و لعل أخبار أحد الطرفین انما خرج مخرج التقیه و اما القولان الآخران فلم نقف لهما علی دلیل.و اللّٰه العالم.

و اما الثالث و هو المحدود فان کان قبل التوبه فلا إشکال فی عدم جواز الائتمام به لفسقه،و ان کان بعدها فقد حکم الأکثر بکراهه إمامته،و علله فی المعتبر بنقص رتبته عن منصب الإمامه و ان زال فسقه بالتوبه.و نقل عن ابی الصلاح انه منع من امامه المحدود بعد التوبه إلا بمثله.و رده الأکثر بأن المحدود لیس اسوأ حالا من الکافر و بالتوبه و استجماع الشرائط تصح إمامته.أقول:و مما ردوا به کلام ابی الصالح یعلم الرد لما ذکروه من الکراهه أیضا فإن الظاهر انهم لا یقولون بکراهه الائتمام بالکافر بعد الإسلام إذا استجمع شرائط الإمامه فالمحدود بطریق اولی بمقتضی ما ذکروه.و الظاهر حمل الأخبار المتقدمه الداله علی النهی عن الائتمام به علی ما قبل التوبه لظهور الفسق المانع من ذلک.

و اما الرابع و هو الأعرابی فالمراد به الأعرابی بعد الهجره کما أفصح به خبر الأصبغ بن نباته و خبر محمد بن مسلم و علیهما یحمل ما أطلق فی غیرهما،و الوجه فی المنع من إمامته ظاهر لإخلاله بالواجب علیه و هو الهجره و إصراره علی الترک بغیر عذر شرعی،و سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی فی جمله من الأخبار الداله علی عدد الکبائر ان من جملتها التعرب بعد الهجره إلا ان تحققه فی مثل هذه الأزمنه غیر معلوم.

و الأصحاب فی هذه المسأله منهم من أطلق المنع کالشیخ و جماعه و منهم من أطلق الکراهه.

ص :9

و فصل فی المعتبر فی ذلک بما یرجع الی الفرق بین من لا یعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر کما ذکروه من المنع و بین من وصل الیه ما یکفیه اعتماده و یدین به و لم یکن تلزمه المهاجره وجوبا جاز ان یؤم.

و فیه ان ما ذکره لا اختصاص له بالأعرابی کما لا یخفی بل الأظهر کما عرفت انما هو ما قلناه لأنه الذی دلت علیه الاخبار المذکوره.

نعم

قد روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«و کره ان یؤم الأعرابی لجفائه عن الوضوء و الصلاه».

و ملخص الکلام فی ما یفهم من هذه الاخبار هو المنع و التحریم فی من ترک الهجره مع وجوبها علیه و الجواز علی کراهه فی من لم یکن کذلک مع عدم کماله فی معرفه أحکام الطهاره و الصلاه.و یحتمل حمل أخبار المنع علی ما إذا کان یؤم بالمهاجرین کما یستفاد من صحیح زراره المتقدم فی اشتراط طهاره المولد.

و احتج الأصحاب علی ذلک بقوله عز و جل «وَ لاٰ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ» (1)و الفاسق ظالم لقوله تعالی «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (2)و الائتمام رکون لان معنی الرکون هو المیل القلبی.

أقول:لا یخفی ان غایه ما یدل علیه هذا الدلیل هو عدم جواز امامه الفاسق خاصه و هو أخص من المدعی إذ المدعی اعتبار العداله بأحد المعانی الآتیه ان شاء اللّٰه تعالی المؤذن بعدم ثبوتها لمجهول الحال أیضا و الدلیل المذکور لا یشمله.

و العمده فی الاستدلال علی ذلک انما هی الأخبار الواضحه المنار،و منها

ما رواه الشیخ عن خلف بن حماد عن رجل عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (3)قال:

«لا تصل خلف الغالی و ان کان یقول بقولک و المجهول و المجاهر بالفسق و ان کان مقتصدا».

و رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (4)و فی أوله

«ثلاثه لا یصلی خلفهم.الی آخر ما ذکر».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح الی سعد بن إسماعیل عن أبیه (5)قال:

«قلت للرضا(علیه السلام)رجل یقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلی خلفه؟قال لا».

و معنی«یقارف»ای یقارب،قال فی النهایه:قارف الذنب و غیره إذا داناه و لاصقه و هو کنایه عن فعل الذنوب.

و ما رواه الکلینی و الشیخ عن ابی علی بن راشد (6)قال:

«قلت لأبی جعفر

ص :11

(علیه السلام)ان موالیک قد اختلفوا فأصلی خلفهم جمیعا؟فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدینه و أمانته».

و ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن علی المرافقی و ابی أحمد عمرو بن الربیع البصری عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (1)

«انه سئل عن القراءه خلف الامام فقال إذا کنت خلف الامام تولاه و تثق به فإنه یجزیک قراءته،و ان أحببت أن تقرأ فاقرأ فی ما یخافت فیه فإذا جهر فأنصت قال اللّٰه تعالی «وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» (2)قال فقیل له فان لم أکن أثق به فأصلی خلفه و اقرأ؟قال لا صل قبله أو بعده.الحدیث».

و ما رواه فی الفقیه عنه(صلی اللّٰه علیه و آله) (3)

«امام القوم وافدهم فقدموا أفضلکم». قال

و قال علی(علیه السلام) (4)

«ان سرکم ان تزکوا صلاتکم فقدموا خیارکم».

و ما رواه فی کتاب قرب الاسناد فی الموثق عن جعفر بن محمد عن آبائه (علیهم السلام) (5)

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)قال ان أئمتکم وفدکم الی اللّٰه تعالی فانظروا من توفدون فی دینکم و صلاتکم».

و عن ابی ذر (6)

«ان امامک شفیعک الی اللّٰه عز و جل فلا تجعل شفیعک سفیها و لا فاسقا». الی غیر ذلک من الأخبار التی یقف علیها المتتبع.

مساو له،و اعتدل الشیئان ای تساویا،و فی اصطلاح أرباب الحکمه و أهل العرفان عباره عن تعدیل قوی النفس و تقویم أفعالها بحیث لا یغلب بعض علی بعض.

و توضیح ذلک ان للنفس الإنسانیه قوه عاقله هی مبدأ الفکر و التمییز و الشوق الی النظر فی الحقائق و التأمل فی الدقائق،و قوه غضبیه هی مبدأ الغضب و الجرأه لدفع المضار و الاقدام علی الأهوال و الشوق الی التسلط علی الرجال،و قوه شهویه هی مبدأ طلب الشهوه و اللذات من المآکل و المشارب و المناکح و سائر الملاذ البدنیه و الشهوات الحسیه،و هذه القوی متباینه جدا فمتی غلب أحدها انقهرت الباقیات و ربما أبطل بعضها فعل بعض،و الفضیله البشریه تعدیل هذه القوی لأن لکل من هذه القوی طرفی إفراط و تفریط،فاما القوه العاقله فالسفاهه و البلاهه و القوه الغضبیه التهور و الجبن و القوه الشهویه الشره و خمود الشهوه،فألقوه العاقله تحصل من تعدیلها فضیله العلم و الحکمه و الغضبیه تحصل من تعدیلها فضیله الشجاعه و القوه الشهویه تحصل من تعدیلها فضیله العفه،و إذا حصلت هذه الفضائل الثلاث التی هی فی حاق الاواساط و تعادلت حصل منها فضیله رابعه و ملکه راسخه هی أم الفضائل و هی المعبر عنها بالعداله،فهی إذا ملکه نفسانیه تصدر عنها المساواه فی الأمور الصادره عن صاحبها،و تحت کل واحده من هذه الفضائل الثلاث المتقدمه فضائل أخری و کلها داخله تحت العداله فهی دائره الکمال و جماع الفضائل علی الإجمال.

و اما فی اصطلاح أهل الشرع الذی هو المقصود الذاتی بالبحث فأقوال:

المفید و التقی ابی الصلاح الحلبی و القاضی عبد العزیز بن البراج الطرابلسی و ابی عبد اللّٰه محمد بن منصور بن إدریس الحلی العجلی (1)و ابی الفضائل الطبرسی حاکیا ذلک عن

ص :14

أصحابنا من غیر تفصیل.و قیل باجتناب الکبائر کلها و عدم الإصرار علی الصغائر أو عدم کونها أغلب فلا تقدح الصغیره النادره،و ألحقوا بها ما یؤول إلیها بالعرض و ان غایرها بالأصل کترک المندوبات المؤدی إلی التهاون بالسنن فی أظهر الوجهین و نسبه شیخنا البهائی فی کتاب الحبل المتین إلی الأصحاب.

و کذا اختلفت أقوالهم فی الکبائر و سیأتی الکلام فیها ان شاء اللّٰه تعالی فی المقام الثالث مفصلا مشروحا.

و فسروا المروه باتباع محاسن العادات و اجتناب مساویها و ما تنفر عنه النفس من المباحات و یؤذن بدناءه النفس و خستها کالأکل فی الأسواق و المجامع و البول فی الشوارع وقت سلوک الناس و کشف الرأس فی المجامع و تقبیل زوجته و أمته فی المحاضر و لبس الفقیه لباس الجندی و المضایقه فی الیسیر الذی لا یناسب حاله و نقل الماء و الأطعمه بنفسه ممن لیس أهلا لذلک إذا کان عن شح و ظنه و نحو ذلک،

ص :15

و یختلف ذلک بحسب اختلاف الأشخاص و الأعصار و الأمصار و المقامات.

و الحق-کما ذکره جمله من أفاضل متأخری المتأخرین-انه لا دلیل علی اعتبار المروه فی معنی العداله،بل الظاهر ان تعریف العداله بالملکه المذکوره لا مستند له من الأخبار ایضا و لذا لم یذکره القدماء و انما وقع ذلک فی کلام العلامه و من تأخر عنه و الظاهر انه اقتفی فی ذلک العامه حیث انهم عرفوها بذلک (1).

قال فی الذخیره بعد ذکر التعریف المشار الیه:و لم أجد ذلک فی کلام من تقدم علی المصنف و لیس فی الأخبار منه اثر و لا شاهد علیه فی ما أعلم و کأنهم اقتفوا فی ذلک أثر العامه حیث یعتبرون ذلک فی مفهوم العداله و یوردونه فی کتبهم.انتهی أقول:و ما ذکروه فی معنی المروه مع کونه لا دلیل علیه من الأخبار یدفعه

ما ورد عنه(صلی اللّٰه علیه و آله) (2)

انه کان یرکب الحمار العاری و یردف خلفه و انه کان یأکل ماشیا إلی الصلاه بمجمع من الناس فی المسجد و انه کان یحلب الشاه. و نحو ذلک.

و لا یخفی انه قد ورد هنا جمله من الأخبار فی معنی المروه و لیس فی شیء منها

ص :16

ما ذکروه،و منها

ما رواه الکلینی فی روضه الکافی (1)بإسناده عن جویریه قال:

«اشتددت خلف أمیر المؤمنین(علیه السلام)فقال لی یا جویریه انه لم یهلک هؤلاء الحمقی إلا بخفق النعال خلفهم ما جاء بک؟قلت جئت أسألک عن ثلاث:عن الشرف و عن المروه و عن العقل؟قال:اما الشرف فمن شرفه السلطان و اما المروه فإصلاح المعیشه و اما العقل فمن اتقی اللّٰه عقل».

و ما روی عن الرضا عن آبائه عن أمیر المؤمنین(علیهم السلام) (2)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)سته من المروه ثلاثه منها فی الحضر و ثلاثه منها فی السفر، فأما التی فی الحضر فتلاوه کتاب اللّٰه و عماره مساجد اللّٰه و اتخاذ الإخوان فی اللّٰه و اما التی فی السفر فبذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر معاصی اللّٰه تعالی».

و ما رواه الصدوق فی الفقیه فی باب المروه فی السفر عن الصادق(علیه السلام) (3)حیث قال فیه:

«المروه و اللّٰه ان یضع الرجل خوانه بفناء داره،و المروه مروتان مروه فی الحضر و مروه فی السفر،فأما التی فی الحضر فتلاوه القرآن و لزوم المساجد و المشی مع الإخوان فی الحوائج و النعمه تری علی الخادم انها تسر الصدیق و تکبت العدو،و اما التی فی السفر فکثره الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک و کتمانک علی القوم أمرهم بعد مفارقتک إیاهم و کثره المزاح فی غیر ما یسخط اللّٰه».

ثم انه لا یخفی انه قد ورد فی بعض الاخبار ما یدل علی اعتبار المروه فی العداله لکن لا بالمعنی الذی ذکروه و هو

ما روی عن ابی الحسن الرضا عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (4)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته». فإن المروه هنا لم یعتبر فیها إلا الخصال الثلاث و هی واجبه بناء علی وجوب الوفاء کما هو الظاهر،و هو اختیار شیخنا أبی الحسن

ص :17

الشیخ سلیمان بن عبد اللّٰه البحرانی،و قد نقل انه کتب رساله شریفه فی وجوب الوفاء بالوعد و لم أقف علیها.و ما ذکره(قدس سره)هو ظاهر الآیه الشریفه أعنی قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ» (1).

و نقل شیخنا المشار إلیه فی رسالته الصلاتیه عن بعض معاصریه-و کتب فی الحاشیه إنه المحقق المدقق الشیخ احمد بن محمد بن یوسف البحرانی-انه استدل علی اعتبار المروه فی معنی العداله

بقول الکاظم(علیه السلام)فی حدیث هشام بن الحکم المروی فی الکافی (2)

«لا دین لمن لا مروه له و لا مروه لمن لا عقل له». و اعترضه بأنه خفی علیه ان استعمال المروه بالمعنی الذی ذکره الأصحاب غیر معروف فی کلامهم (علیهم السلام)و حینئذ فالأظهر حملها علی بعض المعانی المرویه عنهم(علیهم السلام)فی تفسیرها.و هو جید،و أشار بالمعانی المرویه عنهم(علیهم السلام)الی ما قدمنا ذکره من الأخبار الوارده بتفسیرها.ثم قال،و یمکن حملها علی کمال الإنسانیه و هو فعل ما یلیق و ترک ما لا یلیق.

أقول:و یؤیده أن المروه لا تعتبر فی أصل الدین إجماعا فلا بد ان یحمل نفی الدین عن من لا مروه له علی نفی الکمال فتحمل المروه علی کمال الإنسانیه کما فسرها به بعض شارحی الکتاب.

و لا أیام التابعین و انما هو شیء أحدثه شریک بن عبد اللّٰه القاضی (1)و لو کان شرطا لما أجمع أهل الأمصار علی ترکه.انتهی.

أقول:و ممن انتصر لهذا القول و بلغ فی ترجیحه الغایه الشهید الثانی فی المسالک و تبعه فیه جمله ممن تأخر عنه سیما سبطه السید السند فی المدارک و المحدث الکاشانی و الفاضل الخراسانی صاحب الذخیره و الکفایه.

أقول:و هذا القول و ما قبله وقعا علی طرفی الإفراط و التفریط فی المقام لأن العداله بالمعنی الأول لا تکاد توجد إلا فی المعصوم أو من قرب من مرتبته کما لا یخفی علی ذوی الأفهام،مع انه لا یمکن الاطلاع علیها إلا بعد مده مدیده و مخالطه أکیده و تعمق شدید و لربما لا یتیسر ذلک و به تنسد أبواب الأمور المشروطه بالعداله مثل الجمعات و الجماعات و الفتاوی و الشهادات،و اما العداله بالمعنی الثانی فقد انجر الأمر فیها إلی إثباتها للمخالفین و أعداء الدین و النصاب الذین هم أشد نجاسه من الکلاب کما وردت به الروایه عن أهل بیت النبوه الأطیاب (2)و سیظهر ذلک فی ما یأتی قریبا ان شاء اللّٰه تعالی فی المقام.

و قال شیخنا المشار إلیه فی کتاب المسالک:إذا شهد عند الحاکم شهود فان عرف فسقهم فلا خلاف فی رد شهادتهم من غیر احتیاج الی بحث و ان عرف عدالتهم قبل شهادتهم و لا حاجه الی التعدیل و ان لم یعرف حالهم فی الفسق و العداله فان لم یعرف إسلامهم وجب البحث ایضا و هذا کله مما لا خلاف فیه،و ان عرف إسلامهم و لم یعرف شیئا آخر من جرح و لا تعدیل فهذا مما اختلف فیه الأصحاب و المشهور بینهم خصوصا المتأخرین منهم انه یجب البحث عن عدالتهم و لا یجوز

ص :19

الاعتماد علی ظاهر الإسلام.ثم أورد الآیه (1)و روایه ابن ابی یعفور بطریق الشیخ فی التهذیب (2)دلیلا لهم و طعن فی دلاله الآیه و سند الروایه،ثم نقل عن الشیخ فی الخلاف و ابن الجنید و المفید فی کتاب الاشراف ظاهرا الاکتفاء بمجرد الإسلام ثم قال:و باقی المتقدمین لم یصرحوا فی عباراتهم بأحد الأمرین بل کلامهم محتمل لهما، ثم أورد جمله من الروایات الداله بظاهرها علی مجرد الاکتفاء بظاهر الإسلام و سننقلها جمیعا ان شاء اللّٰه تعالی فی المقام،ثم قال:و هذا القول امتن دلیلا و أکثر روایه و حال السلف یشهد به و بدونه لا تکاد تنتظم الأحکام للحکام خصوصا فی المدن الکبیره و القاضی القادم إلیها من بعد لکن المشهور الآن بل المذهب خلافه.انتهی ملخصا.

أقول:فیه(أولا)-ما أشرنا إلیه آنفا من أنه قد انجر الأمر بناء علی هذا القول من هذا القائل و من تبعه فیه الی الحکم بعداله المخالفین و النصاب من ذوی الأذناب؛و هذا من البطلان أظهر من ان یخفی علی أحد من ذوی الإیمان فضلا عن العلماء الأعیان کما یأتی تحقیقه ان شاء اللّٰه تعالی قریبا.

و(ثانیا)-دلاله ظاهر الآیه الشریفه علی خلاف ما یدعیه اعنی قوله عز و جل «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» (3)فإنها صریحه الدلاله فی اعتبار أمر آخر وراء الإسلام لأن الخطاب فیها للمسلمین و ضمیر «مِنْکُمْ» راجع إلیهم فهی داله علی إسلام الشاهدین فیکون قوله «ذَوَیْ عَدْلٍ» دالا علی العداله بعد حصول الإسلام فهی أمر زائد علی مجرد الإسلام.

و اما ما أجاب به(قدس سره)فی المسالک-و ان اقتفاه فیه من تبعه فی ذلک من أن غایه ما تدل علیه الآیه الاتصاف بأمر زائد علی مجرد الإسلام فنحمله علی عدم ظهور الفسق- ففیه انه لا ریب ان المتبادر من لفظ العداله لغه و عرفا و شرعا-کما سیظهر

ص :20

لک ان شاء اللّٰه تعالی من الأخبار-عباره عن أمر وجودی و صفه ثبوتیه و لا سیما صحیح ابن ابی یعفور فإنه ظاهر فی ذلک غایه الظهور لا مجرد أمر عدمی،فإذا قیل «فلان عدل أو ذو عداله»فإنما یراد به ان له أوصافا وجودیه توجب صدق هذا العنوان علیه و هو کونه معروفا بالصلاح و التقوی و العفاف و نحو ذلک.

و یؤید ما ذکرناه

ما روی فی تفسیر الإمام العسکری(علیه السلام)بسنده عن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) (1)قال فی قوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ (2)قال

«لیکونا من المسلمین منکم فان اللّٰه تعالی انما شرف المسلمین العدول بقبول شهاداتهم و جعل ذلک من الشرف العاجل لهم و من ثواب دنیاهم».

و عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) (3)فی قوله عز و جل مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ (4)قال:

«ممن ترضون دینه و أمانته و صلاحه و عفته و تیقظه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه فما کل صالح ممیز و لا کل محصل ممیز».

و بالجمله فإطلاق العداله علی مجرد عدم ظهور الفسق أمر لا یفهم من حاق اللفظ و لا یتبادر الی فهم فاهم بالکلیه فالحمل علیه انما هو من قبیل المعمیات و الألغاز الذی هو بعید بمراحل عن الحقیقه بل المجاز،و لو قامت هذه التأویلات السخیفه البعیده فی مقابله الظواهر المتبادره إلی الأفهام لم یبق دلیل علی حکم من الأحکام من أصول و فروع إذ لا لفظ إلا و هو قابل للاحتمال و لا قول إلا و للقائل فیه مجال، فبما ذا یقیمون الحجج علی المخالفین فی الإمامه بل منکری التوحید و النبوه إذا قامت مثل هذه التأویلات الغثه و عورض بها ما یتبادر من الأدله؟ و(ثالثا)ان ما طعن به علی الروایه المذکوره بضعف السند مردود- بناء علی صحه هذا الاصطلاح-بأنه و ان کان السند کذلک فی التهذیب إلا ان الروایه المذکوره فی الفقیه (5)صحیحه و هی صریحه فی رد ما ذهب الیه فتکون

ص :21

من أقوی الحجج علیه.

و(رابعا)ان ما نقله-من القول بالإسلام عن هؤلاء الثلاثه الذین ذکرهم و ان ما عداهم من المتقدمین لم یصرحوا فی عباراتهم بأحد الأمرین-مردود بأن هؤلاء الثلاثه و ان صرحوا بما ذکره فی هذه الکتب التی أشار إلیها إلا انهم صرحوا فی غیرها بخلافه و قد تعارضت أقوالهم فتساقطت،و إلا فإنه کما یتمسک هو بأقوالهم فی هذه الکتب کذلک یتمسک خصمه بأقوالهم التی بخلافها فی غیر هذه الکتب.

و دعوی ان غیرهم لم یصرحوا بأحد الأمرین مردود بما سیظهر لک ان شاء اللّٰه تعالی فی البین.

و ها نحن ننقل جمله من عبائر من وصل إلینا کلامهم لتقف علی حقیقه الحال و تکون ممن یعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال.

فنقول:قال الشیخ فی النهایه:العدل الذی یجوز قبول شهادته للمسلمین و علیهم هو ان یکون ظاهره ظاهر الإیمان ثم یعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الکف عن البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک الساتر لجمیع عیوبه و یکون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا علیهن حافظا لمواقیتهن متوفرا علی حضور جماعه المسلمین غیر متخلف عنهم إلا لمرض أو عله أو عذر.

و قال الشیخ المفید:العدل من کان معروفا بالدین و الورع عن محارم اللّٰه تعالی.

و قال ابن البراج:العداله معتبره فی صحه الشهاده علی المسلم و تثبت فی الإنسان بشروط و هی البلوغ و کمال العقل و الحصول علی ظاهر الإیمان و الستر و العفاف و اجتناب القبائح و نفی التهمه و الظنه و الحسد و العداوه.

و قال أبو الصلاح:العداله شرط فی قبول الشهاده علی المسلم و یثبت حکمها بالبلوغ و کمال العقل و الایمان و اجتناب القبائح اجمع و انتفاء الظنه بالعداوه و الحسد و المنافسه و قال ابن الجنید:فإذا کان الشاهد حرا بالغا مؤمنا عاقلا بصیرا معروف النسب

ص :22

مرضیا غیر مشهور بکذب فی شهادته و لا بارتکاب کبیره و لا مقام علی صغیره حسن التیقظ عالما بمعانی الأقوال عارفا بأحکام الشهاده غیر معروف بحیف علی معامل و لا بتهاون بواجب من علم أو عمل و لا معروف بمباشره أهل الباطل و لا الدخول فی جملتهم و لا بالحرص علی الدنیا و لا بساقط المروه بریئا من أقوال أهل البدع التی توجب علی المؤمنین البراءه من أهلها فهو من أهل العداله المقبوله شهادتهم.

و قال الشیخ فی المبسوط:العداله فی اللغه أن یکون الإنسان متعادل الأحوال متساویا،و فی الشریعه هو من کان عدلا فی دینه عدلا فی مروته عدلا فی أحکامه، فالعدل فی الدین أن یکون مسلما لا یعرف منه شیء من أسباب الفسق،و فی المروه أن یکون مجتنبا للأمور التی تسقط المروه مثل الأکل فی الطرقات و مد الأرجل بین الناس و لبس الثیاب المصبغه،و العدل فی الأحکام أن یکون بالغا عاقلا،فمن کان عدلا فی جمیع ذلک قبلت شهادته و من لم یکن عدلا لم تقبل شهادته.

نقل جمیع هذه الأقوال العلامه فی المختلف،قال:و التحقیق ان العداله کیفیه نفسانیه راسخه تبعث المتصف بها علی ملازمه التقوی و المروه و تتحقق باجتناب الکبائر و عدم الإصرار علی الصغائر.انتهی.

و أنت خبیر بان هذه العبارات عدا عبارتی المبسوط و المختلف کلها ظاهره الدلاله فی القول الثالث الذی سیأتی تحقیقه ان شاء اللّٰه تعالی و هو المختار من بین هذه الأقوال، و به یظهر لک صحه ما ذکرناه من تعارض أقوال هؤلاء الثلاثه الذین تقدم النقل عنهم و تصریح جمله من غیرهم بما ذکرناه من العداله التی هی أمر زائد علی مجرد الإسلام.

و(خامسا)ان ما استند الیه من الأخبار معارض بما هو أوضح و أصرح مع قبول ما ذکره للتأویل و الرجوع الی الروایات الداله علی ما ادعیناه کما سیأتی ذکر ذلک ان شاء اللّٰه تعالی مشروحا مبرهنا.

اللّٰه تعالی (1)إلا انهم اکتفوا من حسن الظاهر بما هو القشر الظاهر و لم یعطوا التأمل حقه فی الروایه المذکوره و ما تدل علیه مما سنکشف عنه نقاب الإبهام ان شاء اللّٰه تعالی لکل ناظر.

و ظاهر کلامهم أن المراد بحسن الظاهر هو ان لا یظهر منه ما یوجب الفسق من ارتکاب الکبائر و الإصرار علی الصغائر.و أنت خبیر بان هذا المعنی لا یخرج عن القول الثانی فإن القائلین بالإسلام اعتبروا عدم ظهور الفسق.

و من العجب انهم یستندون فی هذا القول الی صحیح ابن ابی یعفور مع انه بالتعمق فی معناه-کما سنوضحه لک ان شاء اللّٰه تعالی-بعید عن هذا المعنی الذی ذکروه بمراحل.

و من هذه الأقوال الثلاثه یظهر وجه الخلاف الذی ذکروه فی أن الأصل فی المسلم هل هو العداله أو الفسق أو التوقف؟فذهب بعضهم الی ان الأصل فیه العداله،و هذا مما یتفرع علی تفسیر العداله بمجرد الإسلام کما هو القول الثانی، و یعرف مستنده من الأخبار الوارده فی ذلک و قد عرفت و ستعرف ان شاء اللّٰه تعالی الجواب عنها،و ذهب آخرون الی ان الأصل فیه الفسق استنادا الی ان الأصل التکلیف و اشتغال الذمه بالعبادات و التکالیف،و الأصل عدم خروجه عن عهدتها حتی یعلم قیامه بها،و هذا مناسب للقول الأول لأن الأصل عدم حصول الملکه المذکوره حتی یحصل الاطلاع علیها و لکنه بمحل من الضعف لدلاله الأخبار علی حسن الظن بالمؤمن و حمل أفعاله علی الصحه و المشروعیه.

و التحقیق فی المسأله هو القول الثالث و هو التوقف حتی یعلم أحد الأمرین من عداله أو فسق،و هذا هو الأنسب بالقول الثالث الذی اخترناه.

و کیف کان فلنشتغل بنقل الأخبار الوارده فی المقام لیظهر لک صحه ما ذکرناه من هذا الکلام فنقول:

ص :24

لکی یعرف من یصلی ممن لا یصلی و من یحفظ مواقیت الصلاه ممن یضیع(ش) و لولا ذلک لم یکن لأحد أن یشهد علی آخر بصلاح لان من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین(یب)لان الحکم جری من اللّٰه تعالی و رسوله(صلی اللّٰه علیه و آله)بالحرق فی جوف بیته(فقیه)فان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)هم بان یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعه المسلمین و قد کان فیهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک و کیف تقبل شهاده أو عداله بین المسلمین ممن جری الحکم من اللّٰه و من رسوله(صلی اللّٰه علیه و آله)فیه بالحرق فی جوف بیته بالنار(ش)و قد کان(صلی اللّٰه علیه و آله)یقول لا صلاه لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین إلا من عله(یب)و قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)لا غیبه إلا لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا،و من رغب عن جماعه المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع الی امام المسلمین أنذره و حذره فان حضر جماعه المسلمین و إلا أحرق علیه بیته و من لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته بینهم».

أقول:لا یخفی ان هذه الروایه قد اشتملت علی شیئین فی حصول العداله و انها عباره عنهما(الأول)-انه لا بد فی ثبوتها من معرفته بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج.الی آخره،و العطف هنا من قبیل عطف الخاص علی العام تفصیلا للإجمال فی المقام،و لا ریب ان اشتراط معرفته بالکف عن هذه الأشیاء یتوقف علی نوع معاشره و اختبار مطلع علی باطن الأحوال،و ذلک انک لا تقول«فلان معروف بالشجاعه»إلا بعد أن تعرف حاله فی میدان القتال و منازله الابطال فإذا کان ممن یقتل الرجال و لا یولی الدبر فی موضع النزال و یقاوم الشجعان و یصادم الفرسان صح وصفه بالشجاعه و ان تفاوتت إفرادها شده و ضعفا و هکذا لا تقول«فلان معروف بالطب و الحکمه فی الأبدان»إلا إذا کان ممن علم تأثیر أدویته و جوده قریحته فی شفاء المرضی و الاطلاع علی معرفه العلل و الأدواء و نحو ذلک،و حینئذ فلا یقال فلان معروف بکف البطن و الفرج و الید و اللسان و نحو ذلک إلا بعد اختباره بالمعاملات و المحاورات الجاریه بین الناس کما لو وقع فی

ص :26

یده مال لغیره أمانه أو تجاره أو نحو ذلک،أو جری بینه و بین غیره خصومه أو نزاع و ان اعتدی علیه،فان کان ممن لا یتعدی فی ذلک الحدود الشرعیه و النوامیس المرعیه فهو هو و إلا فلا،و اما من لم یحصل الاطلاع علی باطن أحواله بوجه و ان رؤی ملازما علی الصلاه أو الدرس أو التدریس و الإفتاء فضلا عن ان یکون من الغثاء فهو من قبیل مجهول الحال لا یصدق علیه انه یعرف بذلک بل یحتمل أن یکون کذلک و ان لا یکون،و کم قد رأینا فی زماننا من هو ملازم للصلاه و الدعاء و سائر العبادات بل التصدر للتدریس و الفتوی و امامه الجماعه حتی إذا صار بینه و بین أحد معامله الدرهم و الدینار أو وقع فی یده مال طفل أو مسجد أو وقف أو نحو ذلک انقلب الی حاله اخری و صار همه التوصل بالغلبه و الاستیلاء بکل وجه ممکن و ان تفاوتت فی ذلک افراد الناس باعتبار تفاوت المقامات،و نحو ذلک فیما إذا اعتدی علیه معتد باللسان أو سلب المال فربما قابله بأزید مما اعتدی علیه و ربما استنکف عن ذلک حیاء من الناس فی الظاهر و لکن یتربص به الغوائل و ینصب له شباک العداوه و لو انه قابل بالصفح و الحلم و العفو لکان هو هو.

و بالجمله فإنه إنما تعرف أحوال الناس و ما هم علیه من هذه الأشیاء المذکوره فی الخبر و حسن و قبح و عداله و فسق بالابتلاء و الامتحان فی المعاملات و المحاورات و المخاصمات،فیجب ان ینظر حاله لو کان له علی غیره مال فی الاقتضاء و لو کان لغیره علیه مال فی القضاء و کیف حاله فی الغضب ان اعتدی أحد علیه و ما الذی یجری منه لو أساء أحد الیه و نحو ذلک،فان کان فی جمیع ذلک انما یقابل بالرضا و الانقضاء و حسن المعامله فی القضاء و الاقتضاء و الجری علی قواعد الشریعه المحمدیه و لا یستفزه الغضب فی الخروج عن تلک الطریقه العلیه فهو هو و إلا فلیس بذلک.

و هذا هو الذی لحظه(علیه السلام)فی الخبر و به تشهد رؤیه العیان و عدول الوجدان و لا سیما فی هذا الزمان،و هذا هو الذی یتبادر من العباره المذکوره أعنی قولنا ان العداله عباره عن حسن الظاهر أی حسن ما یظهر منه بعد الابتلاء و الامتحان

ص :27

و الاختبار بما ذکرنا و نحوه.و اما مجرد رؤیه الرجل علی ظاهر الایمان عالما فاضلا أو جاهلا خاملا و ان لم یظهر منه ما یوجب الفسق فهو مجهول الحال و لم یظهر منه ما یوجب وصفه بالعداله المذکوره فی هذا الخبر،فان عدم ظهور ما یوجب الفسق لا یدل علی العدم و الشرط کما عرفت من الروایه ظهور العدم لا عدم الظهور و الفرق بین المقامین واضح.

و مما یؤید ما ذکرناه من الفحص و المعاشره قوله(علیه السلام)«فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته.الی آخره»فإنه صریح کما تری فی وجوب السؤال،و تخصیص القبیله و المحله من حیث انهم أقرب الی الاطلاع علی أحواله بالمعاشره و المخالطه کما لا یخفی.

(فان قیل)انه یصدق علی من لم یظهر منه ما یوجب الفسق انه معروف بالتقوی و العفاف(قلنا)هذا کلام مجمل،فإن أرید من لم یظهر منه فی موضع تقضی العاده الجاریه بین الناس بالإظهار فهو عین ما نقوله فمرحبا بالوفاق،فان من اعتدی علیه بید أو لسان أو سلب مال و کف لسانه و یده عن الاعتداء و لم یتجاوز الحدود الشرعیه فی الاقتضاء أو وقع فی یده شیء من الحطام الحرام فکف نفسه عنه فهذا هو الذی ندعیه،و اما من لم یکن کذلک بان لم تصل یده الی شیء أو لم یحصل له من یعتدی علیه فلا یوصف بالکف لان الکف انما یقال فی موضع یقتضی البسط ألا تری انه لا یقال للزاهد فی الدنیا من حیث انها زاهده فیه انه زاهد حقیقه و یترتب علیه ما أعده اللّٰه للزاهدین و انما یقال لمن تمکن منها و وقعت فی یده فکف یده عنها و منع نفسه من الدخول فیها و التعرض لها؟ثم أ لا تری ان شر خلق اللّٰه الکلاب و السباع و أنت إذا قابلتها باللطف و الإکرام تکون معک فی تمام الألفه و الصحبه و إذا قابلتها بالتعدی تری ما یظهر منها من الشر و الجرأه؟ (فإن قیل)ان قوله(علیه السلام)فی الخبر«و الدلاله علی ذلک أن یکون ساترا لجمیع عیوبه»ظاهر فی انه یکفی فی الحکم بعدالته انه یظهر من حاله انه ساتر لعیوبه بمعنی انه لم یظهر منه فسق کما أشار إلیه فی المدارک،قال(قدس سره)فی الکتاب

ص :28

المذکور بعد ذکر الروایه:و یستفاد من هذه الروایه انه یقدح فی العداله فعل الکبیره التی أوعد اللّٰه علیها النار و انه یکفی فی الحکم بها ان یظهر من حال المکلف کونه ساترا لعیوبه ملازما لجماعه المسلمین.انتهی.

أقول:کما انه یستفاد من الروایه قدح فعل الکبیره فی العداله کذلک یستفاد منها قدح فعل الصغیره فلا وجه لتخصیص الکبیره بالذکر بل ربما أوهم ان فعل الصغیره غیر مخل بالعداله و هو و ان وافق مذهبه فی اکتفائه فی معنی العداله بمجرد الإسلام إلا ان الخبر ظاهر فی ما قلناه من قدح فعل الصغیره،فإن قوله(علیه السلام)«ان تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن.الی آخره»راجع الی اجتناب الصغائر ثم عطف علیها اجتناب الکبائر،و ملخصه انه یجب ان یعرف بالتقوی و العفاف عن کل صغیره و کبیره،و لا یخفی انه لا یمکن ذلک إلا بالمعاشره و الاطلاع علی أحواله کما قدمنا ذکره.

و اما ما ذکره-بقوله«و یکفی فی الحکم بها ان یظهر من حال المکلف کونه ساترا لعیوبه»إشاره الی ما یدعونه من ان حسن الظاهر عباره عن ان لا یظهر منه عیب للناس و لا فسق-فقد عرفت ما فیه و انه کلام مجمل و لکنه لیس هو المراد هنا من کلامه و انما کلامه(علیه السلام)هنا وقع من قبیل الإجمال بعد التفصیل،فإنه بعد أن فسر العداله بأنها عباره عن ان یعرف بکذا و کذا الراجع إلی انه لا بد من العلم بتقواه و کفه عن هذه الأشیاء أجمل ذلک فقال:و مجمله ان لا یقف أحد علی عیب یذم به بل یکون صلاحه و تقواه و ما علم منه ساترا لعیوبه بغلبته علیها و اضمحلالها به فلا یجوز لهم بعد ذلک البحث و التفتیش عن انه هل له عثرات و عیوب أم لا؟ و أنت إذا أعطیت التأمل حقه فی معنی هذه الروایه کما شرحناه و أوضحناه وجدتها قریبه من القول المشهور بین المتأخرین و انه لا فرق بینها و بین ما ذهبوا الیه إلا من حیث اعتبارهم کون التقوی ملکه و قد عرفت انه لا دلیل علیه و إلا فاشتراط العلم بالصلاح و التقوی و العفاف و عدم الإخلال بالواجبات و اجتناب

ص :29

المحرمات مما لا شک فیه و هو الذی صرحت به أیضا عبائر المتقدمین التی قدمنا نقلها الثانی-التعاهد للصلوات الخمس بالحضور مع جماعه المسلمین،و هذا الشرط و ان لم یذکره أحد من الأصحاب بل ربما صرحوا بأن الإخلال بالمندوبات لا یقدح فی وصف العداله و استثنی بعضهم ما إذا کان علی وجه یؤذن بالتهاون و عدم المبالاه بکمالات الشرع فجعله قادحا،إلا ان هذا الخبر کما عرفت قد تضمن هذا الشرط علی أبلغ وجه و اوکده فیجب القول به و یتعین العمل علیه و نحن تبع لأقوالهم (علیهم السلام)لا لأقوال الفقهاء إلا ان تعتضد بأخبارهم فی المقام.و بذلک ایضا صرح شیخنا المحدث الصالح الشیخ عبد اللّٰه بن صالح البحرانی(نور اللّٰه مرقده) فی بعض أجوبته.

ثم ان الظاهر انه(علیه السلام)انما آثر الصلاه جماعه فی کونها مظهرا للعداله و دلیلا علیها من حیث

استفاضه الأخبار بان

الصلاه عمود الدین (1). و ان بقبولها تقبل سائر الأعمال و ان کانت باطله و بردها ترد سائر الأعمال و ان کانت صحیحه (2)و انها معیار الکفر و الایمان (3)و انها متی اتی بها فی وقتها بحدودها کانت کفاره للذنوب الواقعه فی ذلک الیوم (4)و انها کما قال عز و جل «تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ» (5)و اعتبار حضور الجماعه فیها لیعلم الإتیان بها و یمکن الحکم علی الآتی بها بالعداله کما صرح به فی الخبر.

و من الأخبار الداله علی ما اخترناه زیاده علی هذه الصحیحه الصریحه فی المراد العاریه عن وصمه الاعتراض و الإیراد

ما ذکره الإمام العسکری(علیه السلام)

ص :30

فی تفسیره (1)فی تفسیر قوله تعالی «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» (2)قال: «یعنی ممن ترضون دینه و أمانته و صلاحه و عفته و تیقظه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه فما کل صالح ممیز و لا محصل و لا کل محصل ممیز صالح،و ان من عباد اللّٰه لمن هو أهل لصلاحه و عفته و لو شهد لم تقبل شهادته لقله تمییزه،فإذا کان صالحا عفیفا ممیزا محصلا مجانبا للعصبیه و الهوی و المیل و التحامل فذلک الرجل الفاضل.الحدیث». و هو جار علی ما تقدم فی جمله من عبارات أصحابنا المتقدمین التی قدمناها و الخبر المذکور ظاهر الدلاله واضح المقاله فی ما ادعیناه.

و یعضد ذلک جمله من الأخبار و ان لم تکن مثل هذین فی الوضوح و الظهور السالم من الإنکار:

منها-

ما رواه الشیخ الصدوق فی الخصال عن الرضا عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (3)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته».

و ما رواه فیه ایضا بسنده عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (4)قال

«ثلاث من کن فیه أوجبت له أربعا علی الناس:من إذا حدثهم لم یکذبهم و إذا وعدهم لم یخلفهم و إذا خالطهم لم یظلمهم،وجب أن تظهر فی الناس عدالته و تظهر فیهم مروته و ان تحرم علیهم غیبته و ان تجب علیهم أخوته».

أقول:لا یخفی علیک ما فی دلاله هذین الخبرین علی ما ادعیناه زیاده علی الصحیحه المتقدمه من اعتبار المعاشره و المخالطه فی معرفه العداله لتصریحهما بأن العداله تثبت بهذه الأمور المعدوده فیهما و من الظاهر ان هذه الأمور لا تحصل إلا

ص :31

بالمخالطه و المعاشره حسبما قدمنا تحقیقه،و بالجمله فإنهما واضحان کالخبرین السابقین فی المراد عاریان عن وصمه الإیراد إلا عند من أعمی اللّٰه بصر بصیرته بالعناد و اللداد.

و منها-

ما رواه أبو بصیر فی الموثق عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«لا بأس بشهاده الضیف إذا کان عفیفا صائنا».

و منها-

روایه العلاء بن سیابه عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)

«فی المکاری و الملاح و الجمال؟قال:و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا کانوا صلحاء».

و روایه عمار بن مروان (3)

«فی الرجل یشهد لابنه و الابن لأبیه و الرجل لامرأته؟قال:لا بأس بذلک إذا کان خیرا».

و روایه سماعه (4)قال:

«سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیه و له خدم و ممالیک و عقد کیف یصنع الورثه بقسمه ذلک المیراث؟قال أن قام رجل ثقه قاسمهم ذلک کله فلا بأس».

و التقریب فیها-کما ذکره الأصحاب-ان هذا من الأمور الحسبیه الراجعه إلی الحاکم الشرعی أو عدول المؤمنین و هو(علیه السلام)قد ناط ذلک بالثقه خاصه لا من اتصف بمجرد الإسلام.

و روایه هشام بن سالم عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (5)فی حدیث فی الوکاله قال(علیه السلام)

«و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکاله».

و التقریب بنحو ما تقدم حیث ان الوکیل لا ینعزل عن الوکاله إلا بعد العلم بالعزل کما صرح به الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم)و هو(علیه السلام)قد جعل خبر الثقه قائما مقام المشافهه،و لفظ الثقه هنا یساوق لفظ العدل فی الأخبار المتقدمه فهی بمعنی العدل.

ص :32

و صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهاده الرجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس».

و روایه محمد بن مسلم (2)قال:

«قدم رجل الی أمیر المؤمنین(علیه السلام)بالکوفه فقال انی طلقت امرأتی بعد ما طهرت من محیضها قبل ان أجامعها؟فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام)أشهدت رجلین ذوی عدل کما قال اللّٰه تعالی؟فقال:لا.فقال اذهب فإن طلاقک لیس بشیء».

و روایه جابر عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«شهاده القابله جائزه علی انه استهل أو برز میتا إذا سئل عنها فعدلت».

الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی اعتبار عداله الشاهد کما لا یخفی علی من راجعها من مظانها مثل مسأله رؤیه الهلال و الطلاق و الشهادات و الدین و نحوها و ان اختلفت فی تأدیه ذلک إجمالا و تفصیلا،فربما عبر فی بعضها بالشاهدین بقول مطلق و ربما عبر بالعدلین و ربما عبر بالأوصاف التی هی شرط فی حصول العداله إجمالا أو تفصیلا.

و لا ریب ان ضم الأخبار بعضها الی بعض و حمل مطلقها علی مقیدها و مجملها علی مفصلها یقتضی ان العداله أمر زائد علی مجرد الإسلام أو الایمان.

و لا یخفی ایضا ان مقتضی العمل بتلک الأخبار التی استندوا فی الاکتفاء بمجرد الإسلام إلیها طرح هذه الأخبار مع اعتضادها بالآیه الشریفه حسبما قدمناه و عمل جمله من متقدمی الأصحاب کما قدمنا من نقل عباراتهم،علی ان تلک الأخبار التی استندوا إلیها غیر واضحه الدلاله کما سنکشف عنه ان شاء اللّٰه تعالی نقاب الإبهام فی المقام بتوفیق الملک العلام و برکه أهل الذکر(علیهم السلام).

ص :33

و ها نحن نسوقها لک علی التفصیل مذیلین لها بما لا یخفی صحته و قوته علی ذوی الفهم من ذوی التحصیل فنقول:

(الاولی و الثانیه)

صحیحه حریز عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)

«فی أربعه شهدوا علی رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم یعدل الآخران؟قال إذا کانوا أربعه من المسلمین لیس یعرفون بشهاده الزور أجیزت شهادتهم جمیعا و أقیم الحد علی الذی شهدوا علیه،انما علیهم ان یشهدوا بما أبصروا و علموا و علی الوالی ان یجیز شهادتهم إلا ان یکونوا معروفین بالفسق».

و ما رواه الصدوق فی کتاب المجالس بإسناده عن صالح بن علقمه عن أبیه (2)قال:

«قال الصادق جعفر بن محمد(علیهما السلام)و قد قلت له یا ابن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله)أخبرنی عن من تقبل شهادته و من لا تقبل؟فقال یا علقمه کل من کان علی فطره الإسلام جازت شهادته.قال فقلت له تقبل شهاده المقترف للذنوب؟ فقال یا علقمه لو لم تقبل شهاده المقترفین للذنوب لما قبلت إلا شهاده الأنبیاء و الأوصیاء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق،فمن لم تره بعینک یرتکب ذنبا أو یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العداله و الستر و شهادته مقبوله و ان کان فی نفسه مذنبا.الحدیث».

و هذان الخبران أظهر ما استدل به للقول المذکور و أنت خبیر بان الخبر الثانی ضعیف باصطلاحهم فلا یصلح للاستدلال و لا یمکنهم الاحتجاج به إلا انه حیث کان الأمر عندنا خلاف ما اصطلحوا علیه أوردناه دلیلا لهم و تکلفنا الجواب عنه حسما لماده الشبهه.

و الجواب عنهما(أولا)انهما لا یبلغان قوه فی معارضه الأخبار التی قدمناها المترجحه بالآیه المتقدمه،و قد ورد عنهم(علیهم السلام)فی القواعد المقرره و الضوابط المعتبره التی قرروها انه مع اختلاف الأخبار یجب عرضها علی کتاب

ص :34

اللّٰه تعالی و الأخذ بما وافقه و رمی ما خالفه،و لا ریب ان الروایات المتقدمه موافقه للآیه فی اشتراط العداله التی هی أمر زائد علی مجرد الإسلام کما تقدم إیضاحه،و هذان الخبران علی خلاف ما دلت علیه الآیه فیجب طرحهما و ردهما إلی قائلهما بمقتضی القاعده المذکوره.

و(ثانیا)-بالحمل علی التقیه التی هی فی الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه، و یعضده ما ذکره بعض أصحابنا من أن بعض العامه یذهب الی ان الأصل فی المسلم العداله (1)و یعضده ایضا ما ذکره الشیخ فی الخلاف من ان البحث عن عداله الشهود ما کان فی أیام النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و لا أیام الصحابه و لا أیام التابعین و انما هو شیء أحدثه شریک بن عبد اللّٰه القاضی (2)و لو کان شرطا لما أجمع أهل الأمصار علی ترکه.فإنه دال بأوضح دلاله علی ان قضاه العامه من وقت الصحابه إلی وقت شریک المذکور کانوا علی الحکم بالعداله بمجرد الإسلام،و من الظاهر ان القضاء و الحکم بعد موت النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)إنما کان فی أیدیهم و متی ثبت ذلک اتجه حمل ما دل من

ص :35

أخبارنا علی مجرد الاکتفاء بالإسلام علی التقیه.و اما ما یوجد فی کلام متأخری علمائهم من تفسیر العداله بالملکه فلعله حدث أخیرا من زمن شریک و نحوه کما حدث ذلک لمن تبعهم من متأخری أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)مع عدم وجوده فی کلام متقدمیهم.

و(ثالثا)انه متی قیل بما دل علیه الخبران المذکوران و نحوهما من ان العداله عباره عن مجرد الإسلام فاللازم من ذلک طرح تلک الأخبار الصحیحه الصریحه فی أن العداله عباره عن أمر زائد علی مجرد الإسلام من التقوی و الصلاح و العفاف و نحو ذلک من تلک الأوصاف و کذا مخالفه الآیه و هو مما یلتزمه محصل، فالواجب حمل الخبرین المذکورین علی ما ذکرناه من التقیه و إلا فطرحهما بموجب تلک القاعده المتقدمه الواضحه.

و(رابعا)انه یحتمل تقیید الخبرین المذکورین بما قدمنا من الأخبار و ذلک فإن غایه هذین الخبرین أن یکونا مطلقین بالنسبه إلی اشتراط العداله و طریق الجمع فی مثل هذا المقام حمل المطلق علی المقید،و الی ذلک یشیر کلام المحدث الکاشانی فی الوافی حیث انه نقل فی أول الباب صحیحه ابن ابی یعفور المتقدمه (1)ثم نقل بعدها روایه اللاعب بالحمام المتضمنه لنفی البأس عن قبول شهادته إذا لم یعرف بفسق (2)ثم نقل خبر حریز المذکور و مرسله یونس الآتیه ان شاء اللّٰه تعالی ثم قال ما صورته:و الجمع بین هذه الأخبار یقتضی تقیید مطلقها بمقیدها اعنی تقیید ما سوی الأول بما فی الأول من التعاهد للصلوات و المواظبه علی الجماعات إلا من عله و انه المیزان فی معرفه العداله.إلخ.

(الثالثه)

مرسله یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (3)قال:

«خمسه أشیاء یجب علی الناس ان یأخذوا فیها بظاهر الحکم:الولایات و التناکح و المواریث و الذبائح و الشهادات،فإذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه».

ص :36

و الجواب(أولا)بضعف السند الذی به یضعف عن معارضه ما قدمنا من الآیه و الأخبار.

و(ثانیا)بان قوله(علیه السلام)فی آخر الخبر«فإذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته»بالدلاله علی ما ندعیه أشبه،و لعله استدراک منه(علیه السلام)بالنسبه إلی الشهاده دون تلک الأشیاء المعدوده،و ذلک فإنه إنما یحکم علی ظاهره بالمأمونیه مع العلم بما یوجب ذلک من الصفات المتقدمه فی تلک الروایات المکنی بها عن العداله و إلا فمجهول الحال الذی إنما رؤی حال الحضور عند الحاکم الشرعی للشهاده مثلا کیف یوصف بکون ظاهره مأمونا و هو مجهول،إذ مجرد الإسلام لا یکفی فی المأمونیه لأن الظاهر الذی یوجب الحکم علیه بالمأمونیه إنما هو معرفته فی عباداته و معاملاته و نحو ذلک لا الظاهر الذی هو عباره عن رؤیه شخصه و کونه مسلما.

و لو قیل:ان المراد إنما هو ظاهر الإسلام لأن الأصل فی المسلم الستر و العفاف (قلنا)هذا الأصل ممنوع و ضروره العیان و عدول الوجدان فی أبناء نوع الإنسان و لا سیما فی هذه الأزمان أعدل شاهد فی البیان بل الأصل انما هو مجهولیه الحال حتی یظهر أحد الأمرین من العداله و الفسق.

و(ثالثا)ما ذکره المحدث الکاشانی فی معنی الخبر المذکور حیث قال فی کتاب الوافی بعد نقله ما صورته:بیان-یعنی ان المتولی لأمور غیره إذا ادعی نیابته مثلا أو وصایته و المباشر لامرأه إذا ادعی زواجها و المتصرف فی ترکه المیت إذا ادعی نسبه و بائع اللحم إذا ادعی تذکیته و الشاهد علی أمر إذا ادعی العلم به و لا معارض لأحد من هؤلاء تقبل أقوالهم و لا یفتش عن صدقهم حتی یظهر خلافه بشرط ان یکون مأمونا بحسب الظاهر.انتهی.و حاصله الرجوع الی قبول قول من ادعی شیئا و لا معارض له و هی مسأله أخری خارجه عن ما نحن فیه.

(الرابعه)

موثقه عبد اللّٰه بن ابی یعفور عن أخیه عبد الکریم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کن مستورات من أهل البیوتات معروفات

ص :37

بالستر و العفاف مطیعات للأزواج تارکات للبذاء و التبرج الی الرجال فی أندیتهم».

و الجواب ان هذه الروایه لما ندعیه أقرب و بما ذهبنا إلیه انسب فإنه(علیه السلام) قد شرط فی صحه شهادتهن أمورا زائده علی الإسلام لا بد ان یعرف اتصافهن بها و هی العفاف و التقوی و ترک المعاصی و المحرمات التی ربما صدر منهن فی تلک المقامات (الخامسه و السادسه)

روایه عبد الرحیم القصیر (1)قال:

«سمعت أبا جعفر (علیه السلام)یقول إذا کان الرجل لا تعرفه یؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتد بصلاته».

و مرسله ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)

«فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و کان یؤمهم رجل فلما صاروا إلی الکوفه علموا أنه یهودی؟ قال لا یعیدون».

و الجواب ان هذین الخبرین معارضان عموما بما تقدم من صحیحه ابن ابی یعفور و غیرها الداله علی اشتراط العداله و موردها و ان کان الشاهد إلا ان الظاهر کما صرح به جمله من الأصحاب ان العداله المعتبره بأی معنی أخذت فإنه لا فرق فیها بین الشاهد و الامام و نحوهما،و خصوصا بجمله من الأخبار:منها روایه ابی علی بن راشد و روایه خلف بن حماد و روایه إبراهیم بن علی المرافقی و ابی أحمد عمرو بن الربیع البصری و نحوها من الروایات المتقدم جمیع ذلک فی المقام الأول.

و بالجمله فما ذکرناه من الروایات عموما و خصوصا ان لم یکن أرجح و لا سیما مع اعتضادها بعمل الطائفه المحقه سلفا و خلفا فی الإمامه فلا أقل أن یکون معارضا لهما فلا یمکن التعلق بهما،و حملهما علی التقیه أقرب قریب لاتفاق العامه علی جواز الصلاه خلف کل بر و فاجر (3)فکیف المجهول الحال.

ص :38

و بهذین الخبرین مع روایه عمر بن یزید الآتیه ان شاء اللّٰه تعالی استدل شیخنا المحدث الصالح الشیخ عبد اللّٰه بن صالح البحرانی(قدس سره)فی أجوبه المسائل الشوشتریه علی ما اختاره من أن العداله عباره عن حسن الظاهر،و هو مؤذن بصحه ما قدمنا نقله عنهم من انهم انما جمدوا علی القشر الظاهر من هذا اللفظ و لم یعطوا التأمل حقه کما لا یخفی علی الخبیر الماهر،و ان قولهم بذلک یرجع الی مذهب المفسرین للعداله بمجرد الإسلام،مع انهم زعموا کونه قولا ثالثا فی المقام و الحال کما تری مما هو ظاهر لذوی الأفهام،علی انه ایضا یمکن تأویل روایه عبد الرحیم بأن صلاه الناس خلفه بمنزله الشهاده علی عدالته سیما إذا کان فیهم من یعتقد عدالته و ان کان ظاهر الأصحاب انه لا یجوز ذلک إلا بعد الفحص و السؤال و حمل مرسله ابن ابی عمیر علی ان ذلک الیهودی أظهر لهم الصلاح حتی حصل لهم الاعتقاد بعدالته.

(السابعه)

روایه عمر بن یزید (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن امام لا بأس به فی جمیع أموره عارف غیر انه یسمع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما اقرأ خلفه؟قال لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقا قاطعا».

و الجواب انه لا ریب ان هذا الخبر بظاهره دال علی عدم ثبوت العقوق بإسماع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما و لا شک و لا إشکال فی ثبوت العقوق بذلک لأن

ص :39

الآیه الشریفه (1)دلت علی تحریم التأفیف الذی هو کنایه عن مجرد التضجر،

و فی الخبر عنه(علیه السلام)

«لو علم اللّٰه شیئا هو أدنی من أف لنهی عنه»رواه فی الکافی (2).

و رواه ایضا بطریق آخر (3)و زاد فیه

«و هو من ادنی العقوق و من العقوق ان ینظر الرجل الی والدیه فیحد النظر إلیهما».

و روی فیه ایضا عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (4)قال

«من نظر الی أبویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل اللّٰه له صلاه».

و حینئذ فیجب الحکم بفسق الامام المذکور،و سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی عد العقوق فی الکبائر بل هو من أکبرها،و بذلک یظهر ان الخبر المذکور علی ظاهره لا یجوز الاعتماد علیه و لا الاستناد فی حکم شرعی الیه.و یمکن تأویله بأن یکون المراد بقوله(علیه السلام)«ما لم یکن عاقا قاطعا»بمعنی مصرا علی ذلک من غیر توبه إلی أبویه و ان یسترضیهما و یصلحهما و یعتذر إلیهما بحیث یرضیان عنه.و بالجمله فإن الخبر المذکور لما عرفت مطرح و لا بأس بارتکاب التأویل فیه و ان بعد تفادیا من طرحه.

(الثامنه و التاسعه)

ما رواه الصدوق بإسناد ظاهره الصحه عن عبد اللّٰه بن المغیره (5)قال:

«قلت للرضا(علیه السلام)رجل طلق امرأته و اشهد شاهدین ناصبیین؟ قال کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته».

و حسنه البزنطی عن ابی الحسن(علیه السلام) (6)انه قال له

«جعلت فداک کیف طلاق السنه؟فقال یطلقها إذا طهرت من حیضها قبل ان یغشاها بشاهدین عدلین کما قال اللّٰه فی کتابه فإن خالف ذلک رد الی کتاب اللّٰه.فقلت فإن أشهد رجلین ناصبیین علی الطلاق

ص :40

أ یکون طلاقا؟فقال من ولد علی الفطره أجیزت شهادته علی الطلاق بعد ان یعرف منه خیر».

قال فی المسالک بعد إیراد الخبر الثانی فی کتاب الطلاق:و هذه الروایه واضحه الاسناد و الدلاله علی الاکتفاء بشهاده المسلم فی الطلاق.و لا یرد ان قوله «بعد ان یعرف منه خیر»ینافی ذلک لأن الخیر قد یعرف من المؤمن و غیره و هو نکره فی سیاق الإثبات لا یقتضی العموم فلا ینافیه مع معرفه الخیر منه بالذی أظهره من الشهادتین و الصلاه و الصیام و غیرهما من أرکان الإسلام ان یعلم منه ما یخالف الاعتقاد الصحیح لصدق معرفه الخیر منه معه.و فی الخبر-مع تصدیره باشتراط شهاده العدلین ثم الاکتفاء بما ذکر-تنبیه علی ان العداله هی الإسلام فإذا أضیف الی ذلک أن لا یظهر الفسق کان اولی.انتهی.

و اقتفاه فی هذه المقاله سبطه السید السند فی شرح النافع فقال بعد نقل کلامه المذکور و ذکر الروایه الأولی ما صورته:و هو جید و الروایه الاولی مع صحه سندها داله علی ذلک أیضا فإن الظاهر ان التعریف فی قوله(علیه السلام)فیها«و عرف بالصلاح فی نفسه»للجنس لا للاستغراق،و هاتان الروایتان مع صحتهما سالمتان من المعارض فیتجه العمل بهما.انتهی.

و اقتفاهما فی ذلک المحدث الکاشانی فی المفاتیح و الفاضل الخراسانی کما هی عادتهما غالبا.

أقول:و هذا ما أشرنا إلیه آنفا من انه قد انجر الأمر من القول بمجرد الإسلام إلی الحکم بعداله النصاب و ذوی الأذناب.

و کیف کان فهذا الکلام باطل و مردود من وجوه(الأول)ما قدمنا بیانه من الآیه و الأخبار المتقدمه الداله علی ان العداله أمر زائد علی مجرد الإسلام مع دلاله جمله منها علی ان ذلک عباره عن التقوی و الصلاح و العفاف و نحوها.و بذلک یظهر لک ما فی قول سبطه السید السند انهما سالمتان من المعارض فیتجه العمل بهما.

ص :41

(الثانی)انه لا خلاف بین أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)من هؤلاء القائلین بهذا القول و غیرهم فی کفر الناصب و نجاسته و حل دمه و ماله و ان حکمه حکم الکافر الحربی،و انما الخلاف فی المخالف الغیر الناصب هل یحکم بإسلامه کما هو المشهور بین المتأخرین أم بکفره کما هو المشهور بین المتقدمین؟و الروایتان قد اشتملتا علی السؤال عن شهاده الناصبین علی الطلاق فکیف یتم الحکم بالإسلام ثم صحه الطلاق فرعا علی ذلک مع الاتفاق نصا و فتوی علی الکفر کما عرفت؟إلا ان یریدوا بالإسلام مجرد الانتحال للإسلام و حینئذ فتدخل فیه الخوارج و المجسمه و المشبهه فتکون ظلمات بعضها فوق بعض.

ثم لو تنزلنا عن ذلک و حملنا الناصب فی الخبرین علی المخالف کما ربما یدعیه الخصم حیث ان مذهبهم الحکم بإسلام المخالفین فانا نقول ان قبول شهاده المخالف مخالف للأدله الشرعیه کتابا و سنه الداله علی عدم قبول شهاده الفاسق و الظالم (1)و ای فسق و ظلم أظهر من الخروج من الإیمان و الإصرار علی ذلک الاعتقاد الفاسد المترتب علیه ما لا یخفی من المفاسد.

و اما ما أجاب به المحدث الکاشانی فی المفاتیح تبعا للمسالک-من ان الفسق انما یتحقق بفعل المعصیه مع اعتقاد کونها معصیه لا مع اعتقاد کونها طاعه و الظلم انما یتحقق بمعانده الحق مع العلم به-فهو مردود بأنه لو تم هذا الکلام المنحل الزمام المموه الفاسد الناشئ من عدم إعطاء التأمل حقه فی هذه المقاصد لاقتضی قیام العذر للمخالفین و عدم استحقاق العذاب فی الآخره و لا أظن هؤلاء القائلین یلتزمونه، و ذلک فان المکلف إذا بذل جده و جهده فی طلب الحق و أتعب الفکر و النظر فی ذلک و اداه نظره الی ما کان باطلا فی الواقع لعروض الشبهه له فلا ریب فی انه یکون

ص :42

معذورا عقلا و نقلا لعدم تقصیره فی السعی لطلب الحق و تحصیله الذی أمر به و کذا یقوم العذر لمنکری النبوات و أهل الملل و الأدیان و هذا فی البطلان أظهر من ان یحتاج الی بیان.و بالجمله فإنه ان کان هذا الاعتقاد الذی جعله طاعه و عدم العلم بالحق الذی ذکره انما نشأ عن بحث و نظر یقوم بهما العذر شرعا عند اللّٰه فلا مناص عن ما ذکرناه و إلا فلا معنی لکلامه بالکلیه کما هو الظاهر لکل ذی عقل و رویه.

(الثالث)انه قد استفاضت الروایات و الاخبار عن الأئمه الأبرار (علیهم السلام)-کما بسطنا علیه الکلام فی کتاب الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب-بکفر المخالفین و نصبهم و شرکهم

و

ان الکلب و الیهودی خیر منهم (1).

و هذا مما لا یجامع الإسلام البته فضلا عن العداله،و استفاضت ایضا بأنهم

لیسوا من الحنیفیه علی شیء (2).

و

انهم لیسوا إلا مثل الجدر المنصوبه (3).

و

انه لم یبق فی یدهم إلا مجرد استقبال القبله(4). و استفاضت بعرض الأخبار علی مذهبهم و الأخذ بخلافه (4)و استفاضت ایضا ببطلان أعمالهم (5)و أمثال ذلک مما یدل علی خروجهم عن المله المحمدیه و الشریعه النبویه بالکلیه و الحکم بعدالتهم لا یجامع شیئا من ذلک کما لا یخفی.

(الرابع)انه یلزم من ما ذکره-من ان الخیر نکره فی سیاق الإثبات فلا یعم و کذا قول سبطه:ان التعریف فی قوله(علیه السلام)«و عرف بالصلاح فی نفسه»للجنس لا للاستغراق-دخول أکثر الفسقه و المرده فی هذا التعریف إذ ما من فاسق فی الغالب إلا و فیه صفه من صفات الخیر فإذا جاز اجتماع العداله مع فساد العقیده

ص :43

جاز مع شرب الخمر و الزنا و اللواط و نحو ذلک بطریق أولی،بل یدخل فی ذلک الخوارج و المرجئه و أمثالهما من الفرق التی لا خلاف فی کفرها حیث ان الخیر بهذا المعنی حاصل فیهم فتثبت عدالتهم بذلک و ان کانوا فاسدی العقیده نعوذ بالله من زلل الاقدام و طغیان الأقلام.

(الخامس)قوله«ان الخیر یعرف من المؤمن.إلی قوله لصدق معرفه الخیر منه»فان فیه زیاده علی ما تقدم ان الأخبار الصحیحه الصریحه قد استفاضت ببطلان عباده المخالفین لاشتراط صحه العباده بالإقرار بالولایه بل

ورد عن الصادق (علیه السلام) (1)

«سواء علی الناصب صلی أم زنی». و المراد بالناصب هو مطلق المخالف کما حققناه فی کتاب الشهاب الثاقب و حینئذ فأی خیریه فی أعمال من قام الدلیل علی بطلانها و انها فی حکم العدم،و کونها فی الظاهر بصوره العباده لا یجدی نفعا لأن خیریه الخیر و شریه الشر انما هو باعتبار ما یترتب علی کل منهما من النفع و الضرر کما ینادی به

الحدیث النبوی (2)

«لا خیر بخیر بعده النار و لا شر بشر بعده الجنه».

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الذی ظهر لی فی معنی الخبرین المذکورین أنهما إنما خرجا مخرج التقیه،و توضیح ذلک انه قد ظهر بما قدمناه من الوجوه ان المخالف ناصبیا کان بالمعنی الذی یدعونه أو غیره لا خیر فیه بوجه من الوجوه فخرج من البین بذلک،و لو حمل الخیر فی الخبر علی مطلق الخیر کما ادعاه فی المسالک لجامع الفسق البته إذ لا فاسق متی کان مسلما إلا و فیه خیر و هو باطل إجماعا نصا و فتوی لدلاله الآیه (3)و الروایه (4)علی رد خبر الفاسق،فلا بد من حمل الخیر علی أمر

ص :44

زائد علی مجرد الإسلام،و وجه الإجمال فی هذه العباره فی الخبرین انما هو التقیه التی هی فی الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه،و ذلک ان السائل فی الخبر الثانی لما سأله عن کیفیه طلاق السنه أجاب(علیه السلام)بالحکم الشرعی الواضح و هو ان یطلقها إذا طهرت من حیضها قبل ان یغشاها بشاهدین عدلین کما قال اللّٰه عز و جل فی کتابه (1)فإن خالف ذلک رد الی الکتاب بمعنی انه یبطل ما اتی به من الطلاق لمخالفته الکتاب،و لا ریب ان الطلاق بشهاده الناصب باطل بمقتضی هذا التقریر عند کل ذی انس باخبار أهل البیت و معرفه مذهبهم(علیهم السلام)و ما یعتقدونه فی مخالفیهم من الکفر و الشرک و العداوه و النصب فیجب رد من أشهدهما علی طلاق الی کتاب اللّٰه الدال علی بطلان هذا الطلاق لاشتراط عداله الشاهد بنص الکتاب لکن لما سأل السائل بعد ذلک عن خصوص ذلک و کان المقام لا یقتضی الإفصاح بالجواب ب«لا أو نعم»أجمل(علیه السلام)فی الجواب بما فیه إشاره إلی انه لا یجوز ذلک بعباره موهمه للجواز

فقال(علیه السلام)

«کل من ولد علی الفطره الإسلامیه و عرف فیه خیر جازت شهادته». و هذا فی بادئ النظر یعطی ما توهمه هؤلاء من کون الناصب تجوز شهادته لانه ولد علی فطره الإسلام و فیه خیر إلا انه لما کان الناصب بمقتضی مذهبهم(علیهم السلام)من أخبارهم و تتبع سیرهم لا خیر فیه و لا صلاح بالکلیه لما أسلفنا ذکره وجب إخراجه فی المقام و حمل العباره المذکوره علی من عداه.

و من ما ذکرنا یعلم الکلام فی الروایه الاولی.و بذلک یظهر لک زیاده علی ما قدمناه ما فی کلام السید السند و قوله ان الروایتین سالمتان من المعارض.

و بالجمله فان الواجب فی الاستدلال بالخبر فی هذا الموضع و غیره النظر الی انطباق موضع الاستدلال علی مقتضی القواعد المعتبره و القوانین المقرره فی الأخبار فمتی کان الخبر مخالفا لها و خارجا عنها وجب طرحه و امتنع الاستناد الیه و ان کان صحیح السند صریح الدلاله لاستفاضه أخبارهم(علیهم السلام)بعرض

ص :45

الأخبار علی کتاب اللّٰه تعالی و السنه النبویه و لکن عاده أصحاب هذا الاصطلاح و لا سیما السید صاحب المدارک الدوران مدار صحه السند فمتی کان السند صحیحا لم ینظر الی ما دل فی متن الخبر من العلل کما قدمنا التنبیه علیه فی غیر موضع من ما تقدم.

و بالجمله فکلام هؤلاء الأعیان فی هذا المکان أظهر فی البطلان من أن یحتاج إلی زیاده علی ما ذکرنا من البیان.و اللّٰه العالم.

بعض أفاضل متأخری المتأخرین بعد نسبه هذا القول إلی الشهره بینهم:و لم أجد فی کلامهم اختیار قول آخر.

و یدل علی هذا القول جمله من الأخبار:منها-

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن الحسن بن محبوب (1)قال:

«کتب معی بعض أصحابنا الی ابی الحسن(علیه السلام) یسأله عن الکبائر کم هی و ما هی؟فکتب الکبائر من اجتنب ما وعد اللّٰه علیه النار کفر عنه سیئاته إذا کان مؤمنا،و السبع الموجبات:قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین و أکل الربا و التعرب بعد الهجره و قذف المحصنه و أکل مال الیتیم و الفرار من الزحف».

قال بعض مشایخنا المعاصرین قوله(علیه السلام):«و السبع الموجبات»معناه أنها أکبر الکبائر و أشدها حتی انها أوجبت النار لفاعلها،و من المستبین ان الإیجاب و الحتم أمر آخر فوق الإیعاد لا یتطرق الیه الإخلاف بخلاف الوعید المطلق فان اخلافه حسن کما تقرر فی الکلام،فهذه السبع لعظمها کأنها أوجبت النار فلا ینافی ما تضمنه صدر الخبر من تفسیرها بما وعد اللّٰه علیه النار.

و منها-

ما رواه فی الکتاب المذکور عن الحلبی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)

«فی قول اللّٰه عز و جل إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً ؟قال:الکبائر التی أوجب اللّٰه عز و جل علیها النار». و مثله فی تفسیر العیاشی عن کثیر النواء عن الباقر(علیه السلام) (3).

و ما رواه فی الفقیه عن عباد بن کثیر النواء (4)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الکبائر فقال کل ما أوعد اللّٰه علیه النار».

ص :47

و منها-

صحیحه ابن ابی یعفور المتقدمه (1)و قوله(علیه السلام)فیها

«و تعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر.الی آخر ما تقدم».

و روی الثقه الجلیل علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الکبائر التی قال اللّٰه عز و جل إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً ؟قال التی أوجب علیها النار».

و اما ما اشتمل علی الحصر فی عدد معین-مثل

ما رواه فی الکافی عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (3)قال:

«سمعته یقول الکبائر سبع:قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و أکل مال الیتیم ظلما و أکل الربا بعد البینه و کل ما أوجب اللّٰه تعالی علیه النار».

و عن عبید بن زراره فی الحسن (4)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن الکبائر فقال هن فی کتاب علی(علیه السلام)سبع:الکفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدین و أکل الربا بعد البینه و أکل مال الیتیم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره.قال فقلت فهذا أکبر المعاصی؟قال نعم.قلت فأکل درهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاه؟قال ترک الصلاه.قلت:فما عددت ترک الصلاه فی الکبائر؟فقال ای شیء أول ما قلت لک؟قال قلت الکفر.قال فان تارک الصلاه کافر یعنی من غیر عله».

و عن مسعده بن صدقه (5)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول الکبائر القنوط من رحمه اللّٰه و الیأس من روح اللّٰه و الأمن من مکر اللّٰه و قتل النفس التی حرم اللّٰه و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلما و أکل الربا بعد البینه و التعرب بعد الهجره و قذف المحصنه و الفرار من الزحف».

أقول:هذا الخبر قد اشتمل علی عشر من الکبائر و احتمل بعض المحدثین

ص :48

ان عطف قوله:«الیأس»علی القنوط عطف بیان،قال:لعدم التغایر بینهما فی المعنی إذ لا فرق بینا بین الیأس و القنوط و لا بین الروح و الرحمه.انتهی.

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«سمعته یقول:الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمدا و الشرک بالله العظیم و قذف المحصنه و أکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلما قال:و التعرب و الشرک واحد».

أقول:قوله«و التعرب و الشرک واحد»لعله اعتذار عن ما یتراءی من المخالفه بین قوله«سبعه»و التفصیل لکونها ثمانیه- فیمکن دفع المنافاه بینه و بین ما تقدم بان مراتب الکبائر مختلفه و ان السبع المذکوره فی هذه الأخبار أکبر من ما عداها،و لا ینافی ذلک ان کل ما أوعد اللّٰه علیه النار کبیره.و یحتمل حمل هذه الأخبار الأخیره علی التمثیل لا الحصر و یؤیده اختلافها فی بعض الأفراد المعدوده فیها.

و یؤید ما قلنا من أن ذکر هذه السبع و نحوها انما هو من حیث کونها أکبر

ما رواه فی التهذیب عن ابی الصامت عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)قال:

«أکبر الکبائر سبع:الشرک بالله العظیم و قتل النفس التی حرم اللّٰه تعالی إلا بالحق و أکل مال الیتیم و عقوق الوالدین و قذف المحصنات و الفرار من الزحف و إنکار ما انزل اللّٰه عز و جل».

هذا،

و قد روی فی الکافی و الفقیه عن عبد العظیم بن عبد اللّٰه الحسنی (3)قال:

«حدثنی أبو جعفر الثانی(علیه السلام)قال سمعت ابی(علیه السلام)یقول سمعت ابی موسی بن جعفر (علیه السلام)یقول:دخل عمرو بن عبید علی ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)فلما سلم و جلس تلا هذه الآیه «الذین یجتنبون کبائر الإثم و الفواحش» (4)ثم أمسک فقال له أبو عبد اللّٰه(علیه السلام) ما أسکتک؟قال أحب ان أعرف الکبائر من کتاب اللّٰه تعالی فقال نعم یا عمرو أکبر الکبائر الإشراک بالله یقول اللّٰه تعالی

ص :49

«مَنْ یُشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ»

(1)

و بعده الإیاس من روح اللّٰه لان اللّٰه تعالی یقول «لاٰ یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ» (2)ثم الأمن لمکر اللّٰه لان اللّٰه تعالی یقول «فَلاٰ یَأْمَنُ مَکْرَ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ» (3)و منها عقوق الوالدین لان اللّٰه تعالی جعل العاق جبارا شقیا (4)و قتل النفس التی حرم اللّٰه إلا بالحق لان اللّٰه تعالی یقول« فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا .الی آخر الآیه» (5)و قذف المحصنه لأن اللّٰه تعالی یقول «لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ» (6)و أکل مال الیتیم لان اللّٰه تعالی یقول «إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» (7)و الفرار من الزحف لان اللّٰه تعالی یقول «وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ» (8)و أکل الربا لان اللّٰه تعالی یقول «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لاٰ یَقُومُونَ إِلاّٰ کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ» (9)و السحر لان اللّٰه تعالی یقول «وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلاٰقٍ» (10)و الزنا لان اللّٰه تعالی یقول «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً» (11)و الیمین الغموس الفاجره لأن اللّٰه تعالی یقول:

«الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً أُولٰئِکَ لاٰ خَلاٰقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ»

(12)

و الغلول لان اللّٰه تعالی یقول «وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمٰا غَلَّ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ» (13)و منع الزکاه المفروضه لأن اللّٰه تعالی یقول «فَتُکْویٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ» (14)

ص :50

و شهاده الزور و کتمان الشهاده لأن اللّٰه یقول «وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (1)و شرب الخمر لان اللّٰه تعالی نهی عنها (2)کما نهی عن عباده الأوثان (3)و ترک الصلاه متعمدا أو شیئا مما فرض اللّٰه تعالی لأن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)قال:«من ترک الصلاه متعمدا فقد بریء من ذمه اللّٰه و ذمه رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)»و نقض العهد و قطیعه الرحم لان اللّٰه تعالی یقول «أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ» (4)قال فخرج عمرو و له صراخ من بکائه و هو یقول هلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل و العلم».

أقول:و هذه الروایه قد اشتملت من عدد الکبائر علی احدی و عشرین و الکلام فیها ینبغی أن یکون علی نحو ما قدمناه من أن الکبائر کثیره و إیثار هذه الاعداد بالذکر لکونها أکبر من البواقی أو یحمل علی ان وقوعها أکثر فوق الاهتمام بذکرها لیحترزوا عنها و ان تفاوتت هذه الأعداد أیضا فی ذلک بالشده و الضعف،مع ان فی أکثرها إشاره إجمالیه إلی غیرها لاشتراکها فی العله و هی الوعید.و من ما یعضده ما نقله جمله من أصحابنا عن ابن عباس ان الکبیره ما نهی اللّٰه سبحانه عنه قیل،هی سبع قال:هی إلی السبعین أقرب.و فی روایه إلی السبعمائه.

قال الشیخ أبو علی المذکور فی تفسیره مجمع البیان (1)بعد نقله هذا القول:

و الی هذا ذهب أصحابنا فإنهم قالوا المعاصی کلها کبیره لکن بعضها أکبر من بعض و لیس فی الذنوب صغیره و انما یکون صغیرا بالإضافه الی ما هو أکبر منه و یستحق العقاب علیه أکثر.

و ظاهر عبارته ان ذلک اتفاقی بین من تقدم علیه من أصحابنا و ربما ظهر ذلک ایضا من کلام الشیخ فی العده و ابن إدریس.

قال شیخنا البهائی(زاده اللّٰه بهاء و شرفا)فی کتاب الأربعین بعد نقل ذلک عنه:لا یخفی ان کلام الشیخ الطبرسی مشعر بان القول بان الذنوب کلها کبائر متفق علیه بین الإمامیه و کفی بالشیخ ناقلا:

«إذا قالت حذام فصدقوها

فان القول ما قالت حذام»

قیل:و لهذا القول شواهد فی الأخبار مثل ما دل علی

ان کل معصیه شدیده (2).

و ما دل علی ان کل معصیه قد توجب لصاحبها النار (3)و ما دل علی التحذیر من استحقار الذنب و استصغاره (4)و أمثال ذلک.

و یؤیده

ما رواه الکلینی عن عبد اللّٰه بن سنان بإسناد یحتمل الصحه عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (5)قال:

«لا صغیره مع الإصرار و لا کبیره مع الاستغفار».

و ما رواه ابن بابویه بإسناد ضعیف عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (6)قال:

«لا تحتقروا شیئا من الشر و ان صغر فی أعینکم و لا تستکثروا شیئا من الخیر و ان کثر فی أعینکم فإنه لا کبیره مع الاستغفار و لا صغیره مع الإصرار».

وجه التأیید ان المراد بالإصرار الإقامه علی الذنب لعدم التوبه و الاستغفار کما قال جماعه من المفسرین فی قوله تعالی «وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلیٰ مٰا فَعَلُوا» (7).

ص :52

أقول:یمکن تطرق النظر الی ما ذکره بان یقال(أولا)ان ما ذکره من هذه الأدله معارض بما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی فی أدله القول الآخر مما هو أوضح دلاله.

و(ثانیا)انه یمکن ان یقال ان احتقار الذنب و استصغاره أمر زائد علی أصل الذنب فلعله بانضمام ذلک الی أصل الذنب یکون کبیره،و یؤیده ما یظهر من کلام أهل اللغه،قال الجوهری«أصررت علی الشیء أی أقمت و دمت»و قال ابن الأثیر:«أصر علی الشیء إصرارا إذا لزمه و داومه و ثبت علیه»و فی القاموس «أصر علی الأمر لزمه»فان ظاهر هذا الکلام ان الإصرار عباره عن العزم علی المعاوده و المداومه علی ذلک الذنب.

و قال شیخنا الشهید فی قواعده علی ما نقله بعض الأصحاب بعد تقسیمه الإصرار إلی فعلی و حکمی:الفعلی هو الدوام علی نوع واحد من الصغائر بلا توبه أو الإکثار من جنسها بلا توبه و الحکمی هو العزم علی تلک الصغیره بعد الفراغ منها،اما لو فعل الصغیره و لم یخطر بباله بعدها توبه و لا عزم علی فعلها فالظاهر انه غیر مصر.انتهی.و هو ظاهر فیما قلناه و واضح فی ما ادعیناه.

إلا انه

قد روی فی الکافی عن جابر عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)

«فی قول اللّٰه تعالی وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلیٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (2)قال الإصرار أن یذنب الذنب فلا یستغفر اللّٰه و لا یحدث نفسه بتوبه فذلک الإصرار».

فإن ظاهره ان الإصرار یتحقق بالذنب مع عدم التوبه و الاستغفار و هو ظاهر فی ان من لا یخطر بباله بعد الذنب توبه و لا عزم علی فعلها یکون مصرا، و حینئذ تکون کبیره بمقتضی الأخبار الداله علی انه لا صغیره مع الإصرار (3)و یکون دلیلا ظاهرا لهذا القول.

ص :53

و فیه انه و ان کان الأمر کذلک إلا انه مع ضعف سنده معارض بما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی من الأدله الداله علی القول الآخر الظاهره فی الرجحان علیه.

هذا،و لهم فی تفسیر الإصرار أقوال مختلفه،فقیل انه عباره عن الإکثار من الصغائر سواء کان من نوع واحد أو من أنواع مختلفه،و قیل انه عباره عن المداومه علی نوع واحد منها،و نقل بعضهم قولا بان المراد به عدم التوبه،قال فی البحار بعد نقله:و هو ضعیف و قد تقدم فی کلام شیخنا الشهید فی قواعده تقسیم الإصرار إلی فعلی و حکمی.إلی آخر ما قدمناه من کلامه،قال فی البحار و ارتضاه جماعه من المتأخرین.و أنت خبیر بان النصوص خالیه من بیان خصوص ذلک صریحا إلا ما یفهم من روایه جابر و ظاهر جمله من الأصحاب الاعراض عن ما دلت علیه و المیل الی ما اخترناه من المعنی المذکور المأخوذ فیه العزم علی العود.

قال بعض المحققین من متأخری المتأخرین:و بالجمله ظاهر الجمع بین الروایات و الأخبار الوارده فی هذا الباب ان العدل واقعا من یکون ارتکابه للمعاصی علی سبیل الندره بحیث یکون عامه أو قامه متجانبا عنها بحیث ان صدر منه شیء تذکر و استغفر کما قال سبحانه «وَ الَّذِینَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَهً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ» (1)فحینئذ ان صدر منه صغیره و لو غیر مره و غفل عن توبته لا یضره ذلک و لم یصر بذلک مصرا.انتهی.

الثانی من القولین المذکورین هو ان الذنوب تنقسم إلی کبائر و صغائر،و نقل عن الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه و الفاضلین و جمهور المتأخرین،و الظاهر انه الأقرب و یشهد له قوله تعالی «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ» (2)فإنها ظاهره فی ان اجتناب الکبائر مکفر للصغائر.و اما علی مذهب من ذهب الی ان الذنوب کلها کبائر فلا معنی للآیه إذ لیس هنا ذنب غیر الکبائر.

و أجیب عن ذلک بان من عن له ذنبان أحدهما أکبر من الآخر و دعت نفسه

ص :54

إلیهما بحیث لا یتمالک فترک الأکبر و فعل الأصغر فإنه یکفر عنه الأصغر لما استحقه من الثواب علی ترک الأکبر کمن عن له التقبیل و النظر بشهوه فکف عن التقبیل و ارتکب النظر.

و هذا الجواب ذکره فی کنز العرفان و أورده البیضاوی فی تفسیره و نقله شیخنا البهائی فی کتاب الأربعین و أمر بالتأمل فیه،ثم انه بین وجه التأمل فی حاشیه الکتاب بما هو ظاهر فی بطلان هذا الجواب،فحیث قال:انه یلزم منه ان من کف نفسه عن قتل شخص و قطع یده مثلا یکون مرتکبا للصغیره و تکون مکفره عنه،اللّهمّ إلا ان یراد بالأصغر ما لا أصغر منه و هو فی هذا المثال أقل ما یصدق علیه الضرر لا قطع الید.و فیه ما فیه فلیتأمل.انتهی.و هو جید وجیه.

و یدل علی ذلک ایضا

ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«قال الصادق(علیه السلام)من اجتنب الکبائر کفر اللّٰه عنه جمیع ذنوبه و ذلک قول اللّٰه عز و جل إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً » (2).

و یشهد له ایضا قوله تعالی «الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ» (3)و اللمم عباره عن الصغائر أو نوع خاص منها:

ففی الکافی (4)عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)قال:

«هو الذنب یلم به الرجل فیمکث ما شاء اللّٰه تعالی ثم یلم به بعد».

و عنه(علیه السلام) (5)فی تفسیر الآیه المذکوره قال:

«الهنه بعد الهنه أی الذنب بعد الذنب یلم به العبد».

قال فی کتاب مجمع البحرین و مطلع النیرین:قال ابن عرفه اللمم عند العرب ان یفعل الإنسان الشیء فی الحین لا یکون له عاده،و یقال اللمم هو ما یلم به العبد من

ص :55

ذنوب صغار بجهاله ثم یندم و یستغفر و یتوب فیغفر له،

و فی الحدیث (1)

«اللمم ما بین الحدین حد الدنیا و الآخره». و فسر حد الدنیا بما فیه الحدود کالسرقه و الزنا و القذف و حد الآخره بما فیه العذاب کالقتل و عقوق الوالدین و أکل الربا،فأراد أن اللمم ما لم یوجب علیه حدا و لا عذابا،قیل و الاستثناء منقطع.و یجوز ان یکون إلا اللمم صفه أی کبائر الإثم و الفواحش غیر اللمم.انتهی کلامه زید إکرامه.

و یدل علی هذا القول ایضا ما ورد فی جمله من الأخبار فی ثواب بعض الأعمال أنه یکفر الذنوب ما عدا الکبائر،و تشهد له أیضا الأخبار الکثیره الداله علی تفسیر الکبائر و انها ما أوعد اللّٰه علیها النار و تفصیلها و عدها فی أشیاء مخصوصه (2)

و ما ورد عنه(صلی اللّٰه علیه و آله)فی حدیث

«انما شفاعتی لأهل الکبائر من أمتی». رواه الصدوق فی الفقیه (3)مرسلا عنه(صلی اللّٰه علیه و آله)الی غیر ذلک من الأخبار التی یقف علیها المتتگبع.

قول الحاکم له«تب أقبل شهادتک»لصدق التوبه المقتضی لعود العداله.و رد بأن المقتضی لعود العداله التوبه المعتبره شرعا لا مطلق التوبه.

أقول:الظاهر من الأخبار الوارده فی المقام هو قوه ما ذکره الشیخ:

منها-

ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن المحدود ان تاب تقبل شهادته؟فقال إذا تاب-و توبته أن یرجع من ما قال و یکذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فإذا فعل-فان علی الامام ان یقبل شهادته بعد ذلک».

و عن ابی الصباح الکنانی بسند معتبر (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام) عن القاذف بعد ما یقام علیه الحد ما توبته؟قال یکذب نفسه.قلت أ رأیت ان أکذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟قال نعم».

و ما رواه الشیخ عن ابی الصباح ایضا (3)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام) عن القاذف إذا أکذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟قال نعم».

و ما رواه فی التهذیب و الکافی عن یونس عن بعض أصحابه عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«سألته عن الذی یقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟قال نعم.قلت و ما توبته؟قال یجیء فیکذب نفسه عند الامام و یقول قد افتریت علی فلانه و یتوب من ما قال».

و بالجمله فإن هذا القول هو الظاهر من هذه الأخبار کما تری و ان کان الاحتیاط سیما بالنظر الی أحوال أبناء الزمان هو القول المشهور.و قول ذلک القائل-فی رد کلام الشیخ«ان المقتضی لعود العداله التوبه المعتبره شرعا لا مجرد التوبه»مشیرا الی ان التوبه المعتبره شرعا هی ما ذکروه فی القول المشهور من انه لا بد من الاختبار مده-جید لو کان ما ذکروه مستندا الی دلیل شرعی مع انا لم نقف فی الأخبار علی

ص :57

ما یدل علیه بل الذی نقلناه من الأخبار بخلافه کما رأیت.و اللّٰه العالم.

نیته و مهانته و جبن قلبه فینصب الدین فخا له فهو لا یزال یختل الناس بظاهره فان تمکن من حرام اقتحمه،فإذا وجدتموه یعف عن الحرام فرویدا لا یغرنکم فان شهوات الخلق مختلفه فما أکثر من ینبو عن المال الحرام و ان کثر و یحمل نفسه علی شوهاء قبیحه فیأتی منها محرما،فإذا وجدتموه یعف عن ذلک فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا ما عقله فما أکثر من ترک ذلک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین فیکون ما یفسده بجهله أکثر من ما یصلحه بعقله فإذا وجدتم عقله متینا فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا مع هواه یکون علی عقله أم یکون مع عقله علی هواه و کیف محبته للرئاسات الباطله و زهده فیها فان فی الناس من خسر الدنیا و الآخره یترک الدنیا للدنیا و یری أن لذه الرئاسه الباطله أفضل من لذه الأموال و النعم المباحه المحلله فیترک ذلک أجمع طلبا للرئاسه حتی «إِذٰا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّهُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهٰادُ» (1)فهو یخبط خبط عشواء یقوده أول باطل إلی أبعد غایات الخساره و یمده ربه بعد طلبه لما لا یقدر علیه فی طغیانه فهو یحل ما حرم اللّٰه تعالی و یحرم ما أحل اللّٰه لا یبالی بما فات من دینه إذا سلمت له رئاسته التی قد شقی من أجلها «فأولئک الذین غضب اللّٰه علیهم و لعنهم و أعد لهم عذابا مهینا» (2)و لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی جعل هواه تبعا لأمر اللّٰه تعالی و قواه مبذوله فی رضی اللّٰه یری الذل مع الحق أقرب الی عز الأبد من العز فی الباطل و یعلم ان قلیل ما یحتمله من ضرائها یؤدیه إلی دوام النعیم فی دار لا تبید و لا تنفد و ان کثیر ما یلحقه من سرائها ان اتبع هواه یؤدیه إلی عذاب لا انقطاع له و لا زوال،فذلکم الرجل نعم الرجل فیه فتمسکوا و بسنته فاقتدوا و الی ربکم به فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوه و لا تخیب له طلبه».

ص :59

أقول:و قد اضطرب فی التفصی عن هذا الخبر شیخنا الشیخ سلیمان و تلمیذه المحدث المتقدم ذکرهما بناء علی ما قدمنا نقله عنهما من حکمهما باتحاد معنی العداله فی کل من اشترط اتصافه بها،فقال المحدث الصالح المذکور-فی کتاب منیه الممارسین فی أجوبه الشیخ یاسین بعد الکلام فی العداله و ما به تتحقق و نقل هذا الخبر- ما صورته:انه محمول علی تعریف الامام و الولی و من یحذو حذوهما من خواص الصلحاء و خلص أهل الإیمان الذین لا تسمح الأعصار منهم إلا بأفراد شاذه و آحاد نادره،و یرشد الیه قوله(علیه السلام):«فذلکم الرجل نعم الرجل فبه فتمسکوا و بسنته فاقتدوا»بل لا یبعد أن یکون مراده الإمام خاصه،و یرشد الیه قوله فی آخر الحدیث«فإنه لا ترد له دعوه و لا تخیب له طلبه»و یکون غرضه الرد علی الزیدیه و من حذا حذوهم من القائلین بالاکتفاء فی الإمام بظهور الصلاح و الورع،کیف و ما ذکر لا یتحقق إلا فی الأولیاء الکمل فلو اعتبر ذلک لعظم الخطب و اختل النظام و انسد باب القضاء و الفتیا و التقلید و الشهادات و الجمعه و الجماعات و الطلاق و غیر ذلک.هکذا حققه شیخنا فی الکتاب المذکور و هو متین جدا.أقول:أشار بذلک الی ما نقله فی أثناء کلامه المتقدم فی المسأله عن شیخه المذکور فی کتابه العشره الکامله.

ثم قال(قدس سره)و أقول:ان سیاق الحدیث دال بجملته علی ان المراد تصعیب أمر الإمامه و تشدید أمرها و قرینه الرئاسه علیه شهاده کما لا یخفی، و إلا فلا یستقیم حمله علی غیره أصلا قطعا لما تقدم

فی روایه ابن ابی یعفور (1)من المعارضه الصریحه من قوله(علیه السلام)

«حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس». و ما تقدم فی روایه علقمه و غیرها مما هو صریح فی المعارضه واضح فی المناقضه،و لا یجوز التعارض فی کلامهم(علیهم السلام)و لا التناقض،مع ان هذه الروایه شاذه فالترجیح للأکثر

ص :60

المشهور بین الأصحاب المتلقاه بینهم بالقبول المعتمد علیها فی الفتوی،و قد أجمعوا علی ترک العمل بظاهر هذه الروایه،

و قد قال الصادق(علیه السلام) (1)

«خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذ الذی لیس بمشهور فان المجمع علیه لا ریب فیه». و اللّٰه الهادی.

انتهی کلامه زید مقامه.

أقول:لا ریب ان الذی أوجب لهما(نور اللّٰه مرقدیهما)ارتکاب هذه التأویلات البعیده و التمحلات السخیفه الغیر السدیده انما هو صعوبه المخرج من هذه الشروط المذکوره التی اشتمل علیها الخبر و عدم سهوله القیام بها کما أمر سیما مع قولهم بعموم ذلک فی إمام الجماعه و الشاهد،و إلا فمع تخصیص الخبر بالنائب عنهم (علیهم السلام)فی القضاء و الفتوی لا استبعاد فیه عند من تأمل فی غیره من الأخبار المؤیده له کما سیظهر لک ان شاء اللّٰه تعالی.و صعوبه الأمر بالنسبه إلی القضاء و الفتوی اللذین هما من خواص النائب عنهم(علیهم السلام)لا یوجب طعنا فی الخبر فإنه انما نشأ من المکلفین بإخلالهم بما أخذ علیهم فی الجلوس فی هذا المجلس الشریف و المحل المنیف فإنه مقام خطیر و منصب کبیر کما سیظهر لک ان شاء اللّٰه تعالی و أکد الشبهه المذکوره ما اشتهر بین الناس فی أکثر الأعصار و الأمصار من ان النائب عنهم(علیهم السلام)هو کل من کانت له الید الطولی و المرتبه العلیا فی هذه العلوم الرسمیه و ان لم یتصف بشیء من علم الأخلاق سیما ان هذا العلم اندرست مراسمه و انطمست معالمه کما أشرنا إلیه آنفا.

و الذی یدل علی ما قلناه من خروج هذا الخبر بالنسبه إلی النائب عنهم(علیهم السلام)(أولا)ما ذکره الإمام العسکری(صلوات اللّٰه علیه)فی التفسیر المتقدم ذکره من الکلام قبل هذا الخبر ثم صب علیه هذا الخبر و صاحب الاحتجاج إنما أخذه من الکتاب المذکور:

ص :61

قال(علیه السلام) (1):

«حدثنی ابی عن جدی عن أبیه عن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)ان اللّٰه تعالی لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس و لکن یقبضه بقبض العلماء فإذا لم ینزل عالم الی عالم یصرف عنه طلاب حطام الدنیا و حرامها و یمنعون الحق أهله و یجعلونه لغیر أهله و اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا و أضلوا.و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام)یا معشر شیعتنا المنتحلین لمودتنا إیاکم و أصحاب الرأی فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحادیث ان یحفظوها و أعیتهم السنه ان یعوها فاتخذوا عباد اللّٰه خولا و ماله دولا فذلت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الکلاب و نازعوا الحق اهله و تمثلوا بالأئمه الصادقین(علیهم السلام)و هم من الکفار الملاعین فسئلوا فأنفوا ان یعترفوا بأنهم لا یعلمون فعارضوا الدین بآرائهم فضلوا و أضلوا،اما لو کان الدین بالقیاس لکان باطن الرجلین اولی بالمسح من ظاهرهما.و قال الرضا(علیه السلام)قال علی بن الحسین(علیهما السلام):إذا رأیتم الرجل.الحدیث الی آخره».

و هو کما تری واضح فی ما ادعیناه،و سیاق کلامه(علیه السلام)و ان کان بالنسبه إلی علماء العامه إلا انه شامل لمن حذا حذوهم فی الإخلال بتلک الشروط سیما مع ما فی الروایه المذکوره و الدخول فی هذا الأمر الخطیر مع الاتصاف بتلک الأمور المذکوره.

و(ثانیا)

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی بسنده عن ابی عبد اللّٰه عن أمیر المؤمنین(علیهما السلام) (2)انه کان یقول

«یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره فراسه التواضع و عینه البراءه من الحسد و اذنه الفهم و لسانه الصدق و حفظه الفحص و قلبه حسن النیه و عقله معرفه الأشیاء و الأمور و یده الرحمه و رجله زیاره العلماء و همته السلامه و حکمته الورع و مستقره النجاه و قائده العافیه و مرکبه الوفاء و سلاحه لین الکلام و سیفه الرضا و قوسه المداراه و جیشه محاوره العلماء و مآله الأدب و ذخیرته اجتناب الذنوب و زاده المعروف و مأواه الموادعه و دلیله الهدی

ص :62

و رفیقه محبه الأخیار».

أقول:انظر أیدک اللّٰه تعالی الی ما دل علیه هذا الخبر الشریف من جعله هذه الأخلاق الملکوتیه أجزاء من العلم و آلات له و أسبابا و أعوانا فکیف یکتفی فی علم العالم و الرجوع الیه و الاعتماد فی الأحکام الشرعیه علیه بمجرد اتصافه بالعلوم الرسمیه و عدم اتصافه بهذه الأخلاق الملکوتیه.

قال المحقق المدقق ملا محمد صالح المازندرانی فی شرحه علی الکتاب ما صورته:

نبههم علی ان العلم إذا لم تکن معه هذه الفضائل التی بها تظهر آثاره فهو لیس بعلم حقیقه و لا یعد صاحبه عالما.الی ان قال-بعد شرح الفضائل المذکوره-ما لفظه:

و هی أربعه و عشرون فضیله من فضائل العلم،فمن اتصف بالعلم و اتصف علمه بهذه الفضائل فهو عالم ربانی و علمه نور إلهی متصل بنور الحق مشاهد لعالم التوحید بعین الیقین،و من لم یتصف بالعلم أو اتصف به و لم یتصف علمه بشیء من هذه الفضائل فهو جاهل ظالم لنفسه بعید عن عالم الحق و علمه جهل و ظلمه یرده إلی أسفل السافلین،و ما بینهما مراتب کثیره متفاوته بحسب تفاوت الترکیبات فی القله و الکثره و بحسب ذلک یتفاوت قربهم و بعدهم عن الحق،و الکل فی مشیئه اللّٰه تعالی ان شاء قربهم و رحمهم و ان شاء طردهم و عذبهم.انتهی کلامه علت فی الخلد اقدامه.و هو کما تری صریح فی ما قلناه واضح فی ما ادعیناه.

و روی فی الکتاب المذکور (1)بسنده الی ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)قال:

«طلبه العلم ثلاثه فاعرفهم بأعیانهم و صفاتهم:فصنف یطلبه للجهل و صنف یطلبه للاستطاله و الختل و صنف یطلبه للفقه و العقل،فصاحب الجهل و المراء مؤذ ممار متعرض للمقال فی أندیه الرجال یتذاکر العلم و صفه الحلم قد تسربل بالخشوع و تخلی من الورع فدق اللّٰه تعالی من هذا خیشومه و قطع منه حیزومه،و صاحب الاستطاله و الختل ذو خب و ملق یستطیل علی مثله من أشباهه و یتواضع للأغنیاء

ص :63

من دونه فهو لحلوائهم هاضم و لدینه حاطم فأعمی اللّٰه علی هذا خبره و قطع من آثار العلماء أثره،و صاحب الفقه و العقل ذو کآبه و حزن و سهر قد تحنک فی برنسه و قام اللیل فی حندسه یعمل و یخشی و جلا داعیا مشفقا مقبلا علی شأنه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه فشد اللّٰه من هذا أرکانه و أعطاه یوم القیامه أمانه». الی غیر ذلک من الأخبار المذکوره فی الکتاب المذکور و غیره.

أقول:و حینئذ فإذا کانت العلماء کما ذکره(علیه السلام)من هذه الصفات الذمیمه و الأخلاق الغیر القویمه فکیف یکتفی بمجرد ظاهر الاتصاف بهذه العلوم الرسمیه و عدم استنباط أحوالهم و تمییز الفرد الذی یجوز الاقتداء به؟و هل کلام الامام زین العابدین(علیه السلام)فی ذلک إلا لاستعلام هذا الفرد المشار إلیه فی هذا الخبر من هذین الفردین المشابهین له فی بادئ النظر؟و لا ریب انه لاشتراکهم فی بادئ الأمر فی الخضوع و الخشوع و الاتصاف بهذه العلوم الرسمیه یدق الفرق و یحتاج الی مزید تلطف و تأمل.

و یؤید ما قلناه ما ذکره المحدث الکاشانی فی بعض رسائله حیث قال:ان من أهل الشقاء لمن یبطن شقاءه فیلتبس أمره علی الذین لا یعلمون،ثم انه لیتوغل فی الخفاء لتوغله فی الشقاء فیذهب علی الألباء أولی الذکاء حتی انهم یحسبون انهم مهتدون،لشده الشبه بین الفریقین و کثره الشبه بین النجدین و لبس النفاق بالإذعان لمکان النفاق فی نوع الإنسان،و کلما کان أحد المتقابلین من الآخر أبعد کان الاشتباه أکثر و أشد فإن أرباب الرئاسه الدینیه أمرهم فی الأغلب غیر مبین لمکان المرائین،و هذه هی المصیبه الکبری فی الدین و الفتنه العظمی لبیضه المسلمین و هی التی أوقعت الجماهیر فی الحرج و امالتهم عن سبیل المخرج،إذ من الواجب اتباع الأذناب للرأس و الرأس قد خفی فی نفاق الناس و لذلک تقاتل الفئه التی تبغی حتی تفیء إلی أمر اللّٰه.انتهی.

و بالجمله فإنه لما کان علم الأخلاق الذی هو عباره عن تحلیه النفس بالفضائل

ص :64

و تخلیتها من الرذائل أحد أفراد العلوم بل هو أصلها و أساسها الذی علیه مدارها بل هو رأسها و هو الممدوح فی الآیات و الأخبار بقوله تعالی «إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ» (1)و قوله «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ .الآیه» (2)فإن الخشیه و الإنذار إنما یترتب علی علوم الآخره لا هذه العلوم الرسمیه و کذلک الاخبار،و قد عرفت من الأخبار و کلام جمله من علمائنا الأبرار ان من العلماء من هو خال من تلک العلوم أو متصف بأضدادها مع تلبسه بلباس العلماء الأبرار و إظهار الخشوع و الخضوع و الانکسار و قد دلت الأخبار علی الحث و التأکید علی المنع عن الرکون الی هؤلاء و الانخداع بما یظهرونه و الاغترار فالواجب حینئذ هو البحث و الفحص عن أحوال العلماء و التمییز بین الفسقه منهم و الأبرار کما نص علیه الخبر المشار الیه و غیره من الأخبار الجاریه فی هذا المضمار.

و أیضا فإنه لا تتحقق نیابه هذا العالم و صحه تقلیده و وجوب متابعته إلا بوجود شروطها و من جملتها العلم باتصافه بتلک الصفات الجلیله و التخلی من کل منقصه و رذیله و الأخبار التی دلت علی الاکتفاء فی العداله بحسن الظاهر کما هو الأظهر أو الإسلام إنما موردها الشاهد و الامام و لا دلاله فیها علی التعرض للنائب عنهم (علیهم السلام)الذی هو محل البحث فی المقام،و حینئذ فلا معارض لهذا الخبر و أمثاله فی ما ادعیناه و لا مناقض له فی ما قلناه.

و بذلک یظهر لک ما فی کلام ذینک الفاضلین من القصور لعدم اعطائهما التأمل حقه فی الأخبار و ما أطال ذلک الشیخ الصالح بعد نقل کلام أستاذه من المعارضه بصحیحه عبد اللّٰه بن ابی یعفور و نحوها و طعنه فی الخبر المذکور بالشذوذ مع ما عرفت من تأیده بالأخبار الواضحه المنار و کلام جمله من علمائنا الأبرار.

و من أراد الوقوف علی صحه ما ذکرناه زیاده علی ما رسمناه فی هذا الکتاب فلیرجع الی کتابنا الدرر النجفیه (3)فإنه قد أحاط بأطراف الکلام بإبرام النقض و نقض

ص :65

الإبرام فی هذا المقام و نقل جمله وافره من اخبارهم(علیهم السلام)و جمله من کلمات علمائنا الأعلام الجاریه علی وفق تلک الأخبار المذکوره فی المقام.و اللّٰه الهادی لمن یشاء.

التوقف فی المقام حیث قال:و لو نواها-یعنی الإمامه-و عد نفسه من أحد الشاهدین و کان تائبا عن المعاصی جاز له ذلک اما لو کان مصرا علی المعاصی مرتکبا للکبائر فإشکال و للأصحاب فیه قولان:أحدهما الجواز لان المدار انما هو علی اعتقاد المؤتم أو المطلق و بناء الأمور علی الظاهر دون الباطن،و من حیث انه إغراء بالقبیح لأنه عالم بفسق نفسه فکیف یتقلد ما لیس له خصوصا فی الجماعه الواجبه کالجمعه.

و الأحکام الشرعیه انما جرت علی الظاهر إذا لم یکن الاطلاع علی الباطن و هو مطلع علی حقیقه الأمر.و الأول أوفق بالقواعد الأصولیه إلا انه لما لم یکن نص فی المسأله و اعتقادنا ان لا مناط فی الأحکام الشرعیه سواه وجب الوقوف عن الحکم و العمل بالاحتیاط فی العلم و العمل و رد ما لم یأتنا به علم من أهل العصمه(علیهم السلام)

لقول الصادق(علیه السلام) (1)

«ارجه حتی تلقی إمامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». انتهی.

أقول-و بالله سبحانه الاستعانه و منه التوفیق لبلوغ کل مأمول-لا یخفی ان ما ذکروه(قدس اللّٰه أسرارهم)من جواز تقلد العالم بفسق نفسه للأمور المشروطه بالعداله و ان کان مما یتراءی فی بادئ النظر صحته بناء علی ما ذکره المحدث المذکور من ان المدار فی الصحه و البطلان انما هو علی اعتقاد المؤتم أو المطلق و ان الأمور انما بنیت علی الظاهر،و یؤیده أیضا تحریم أو کراهه إظهار الإنسان عیوب نفسه للناس و وجوب أو استحباب سترها و وجوب ستر غیره علیه لو اطلع علی معصیه منه،إلا ان الذی ظهر لی من التأمل فی المقام و مراجعه أخبارهم(علیهم السلام)خلاف ذلک و توضیح ذلک ان ظاهر الآیه (2)و الأخبار الداله علی النهی عن قبول خبر الفاسق (3)و النهی عن الصلاه خلفه (4)انما هو من حیث الفسق لان التعلیق علی

ص :67

الوصف یشعر بالعلیه و هو مشعر بان الفاسق لیس أهلا لهذا المقام و لا صالحا لتقلد هذه الأحکام،و إذا کان الشارع لم یره أهلا لذلک و لا صالحا لسلوک هذه المسالک فهو فی معنی منعه له عن ذلک فادخاله نفسه فی ما لم یره اللّٰه أهلا له و تعرضه له موجب لمخالفته له(عز و جل)و مجرد تدلیس و تلبیس حمله علیه إبلیس.و جواز اقتداء الناس به و قبول شهادته من حیث عدم ظهور فسقه لهم لا یدل علی جواز الدخول لان حکم الناس فی ذلک علی حده و حکمه هو فی نفسه علی حده و الکلام انما هو فی الثانی و أحدهما لا یستلزم الآخر.و نظیره فی الأحکام الشرعیه غیر عزیز فان لحم المیته حکمه فی حد ذاته الحرمه و عدم جواز أکله و بالنسبه الی من لا یعلم بکونه میته جواز اکله.

و یؤید ما قلناه ظواهر جمله من الأخبار مثل

صحیحه أبی بصیر عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) (1)قال:

«خمسه لا یؤمون الناس علی کل حال:المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابی». و نحوها صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) و قد تقدمت (2).

و التقریب فیهما ان ظاهرهما توجه النهی إلی هؤلاء عن الإمامه بالناس لأنهم لیسوا من أهلها باعتبار ما هم علیه من الأمور المذکوره المانعه من أهلیه الإمامه، و بعض الأخبار و ان ورد أیضا فی نهی الناس عن الائتمام بهم إلا انه انما یتوجه إلی المؤتمین و اما فی هذین الخبرین الصحیحین فإنما هو متوجه الی الامام بان لا یکون من أحد هؤلاء،فلو فرضنا عدم علم الناس بما هم علیه من هذه الصفات المانعه من الائتمام مع اعتقادهم العداله فیهم فإنه یجوز لهم الاقتداء بهم بناء علی الظاهر إلا انه بمقتضی هاتین الصحیحتین لا یجوز لهم الإمامه لما هم علیه من الموانع المذکوره و ان خفیت علی الناس،و لا أظن أحدا یخالف فی ما قلناه.و هذا بعینه جار فی الفاسق الذی هو محل البحث بان کان عالما بفسق نفسه و ان خفی علی الناس.

ص :68

و یؤید ما ذکرنا ما ورد فی اخبار الفتوی و الحکم مثل ما تقدم قریبا من

قول أمیر المؤمنین(علیه السلام) (1)لشریح

«یا شریح جلست مجلسا لا یجلسه إلا نبی أو وصی نبی أو شقی».

و قول ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)

«اتقوا الحکومه فإن الحکومه انما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی أو وصی نبی». و الأخبار المانعه من تقلید العلماء و اتباعهم إلا بعد معرفه عدالتهم کحدیث علی بن الحسین(علیه السلام)المتقدم ذکره (3)و نحوه،فان الجمیع ظاهر فی النهی عن من لم یکن مستکملا لأسباب النیابه و شرائطها و أهلیه الحکم و الفتوی،و لا ریب ان من أعظم الأسباب المانعه الفسق فهی ظاهره فی منع الفاسق من الجلوس فی هذا المقام و ان کان ظاهر العداله بین الأنام و عدم جواز تقلده للاحکام.و جواز تقلید الناس له من حیث عدم ظهور فسقه لهم لا یدل علی جوازه له لانه عالم بان الشارع قد منع الناس من اتباع الفاسق و تقلیده و لیس الا من حیث فسقه،فالفسق صفه مانعه من تقلد هذه الأمور عند اللّٰه جل شأنه فکیف یجوز له مخالفه ذلک و تقلد الأمور بناء علی ظن الناس العداله فیه؟و قد عرفت ان حکم الناس غیر حکمه فی حد ذاته.

و کلام من قدمنا کلامه و ان کان مخصوصا بمسأله الشهاده و الإمامه إلا ان الحکم فی المواضع الثلاثه واحد،فان مبنی الکلام هو انه هل یکتفی بظهور العداله فی جواز التقلد للأمور المشروطه بها و ان لم یکن کذلک واقعا أم لا بد من ثبوتها واقعا؟فالإشکال و الکلام جار فی جمیع ما یشترط فیه العداله و هذا أحدها، و حینئذ فما ذکروه انما جری مجری التمثیل لا الحصر.

و من أظهر الأدله علی ما قلناه

ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب السیاری (4)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)قوم من موالیک

ص :69

یجتمعون فتحضر الصلاه فیقدم بعضهم فیصلی بهم جماعه؟فقال ان کان الذی یؤم بهم لیس بینه و بین اللّٰه طلبه فلیفعل».

و هو کما تری ظاهر الدلاله صریح المقاله فی انه لا یجوز الإمامه لمن علم من نفسه الفسق حتی یتوب توبه نصوحا و یقلع عنه إقلاعا صحیحا.و مورد الخبر و ان کان الإمامه إلا انه جار فی غیرها بالتقریب الذی تقدم ذکره.

(فان قلت)انکم قد فسرتم العداله فی ما سبق بحسن الظاهر المجامع للفسق باطنا و کلامکم هنا یشعر بأن العداله لا یجوز مجامعتها للفسق باطنا لمنعکم له من الدخول فی الأمور المشروطه بالعداله إذا علم من نفسه الفسق؟ (قلت)لا یخفی ان العداله بالنسبه إلی المکلف المتصف بها غیرها بالنسبه إلی غیره ممن یتبعه،فإنها بالنسبه إلیه عباره عن عدم اتصافه بما یوجب الفسق و الخروج عن العداله و هو الذی أشار إلیه صحیح ابن ابی یعفور من اتصافه بالستر و العفاف الی آخر تلک الأوصاف کما تقدم إیضاحه،و بالنسبه إلی غیره عباره عن عدم ظهور ما یوجب الفسق منضما الی معرفته بتلک الأوصاف المذکوره فی الخبر،و علی هذا فمن ظهر منه ذلک مع کونه واقعا لیس کذلک یکون عدلا فی الظاهر یجوز قبول شهادته و الائتمام به و امتثال أوامره و أحکامه و فتاویه و ان کان فاسقا فی الباطن یحرم علیه الدخول فی تلک الأمور و یأثم و یؤاخذ بالدخول فیها و ان صح اتباع الناس له فهو له حکم فی حد ذاته و للناس معه حکم آخر،نظیر من صلی بالناس علی غیر طهاره متعمدا مع اعتقاد الناس فیه العداله فإن صلاتهم تکون صحیحه لحصول شرطها المذکور و صلاته هو تکون باطله لفوات شرطها بالنسبه الیه،و صحه صلاتهم خلفه لا توجب له جواز الإمامه بهم بناء علی اعتقادهم فیه العداله فکذا ما نحن فیه.و منشأ الوهم فی کلام الجماعه المتقدم ذکرهم انهم رتبوا العداله و الاتصاف بها علی اعتقاد الغیر من مطلق مثلا و مؤتم و مستفت و نحوهم و غفلوا عنها بالنسبه الی من یتصف بها،و قد عرفت من ما حققناه ان لها اعتبارا بالنسبه الی من یتصف بها غیره

ص :70

بالنسبه إلی غیره من هؤلاء المذکورین و نحوهم.

و مما یؤید ما ذکرنا أیضا

صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع (1)قال:

«مات رجل من أصحابنا و لم یوص فرفع امره الی قاضی الکوفه فصیر عبد الحمید القیم بماله و کان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جواری فباع عبد الحمید المتاع فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهن إذ لم یکن المیت صیر الیه وصیه و کان قیامه بهذا بأمر القاضی لأنهن فروج،قال فذکرت ذلک لأبی جعفر(علیه السلام)فقلت له یموت الرجل من أصحابنا و لم یوص الی أحد و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلا منا لیبیعهن أو قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لأنهن فروج فما تری فی ذلک القیم؟فقال إذا کان القیم به مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس». فإن المراد منه المماثله فی الوثاقه و العداله.

و روایه سماعه (2)قال:

«سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیه و له خدم و ممالیک و عقد کیف یصنع الورثه بقسمه ذلک المیراث؟قال ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلک کله فلا بأس».

و لا ریب ان ما تضمنه هذان الخبران من جمله المواضع المشترط فیها العداله باتفاق الأصحاب لأن هذا من الأمور الحسبیه التی صرحوا بأنها ترجع الی الفقیه الجامع للشرائط و هو النائب عنهم(علیهم السلام)و مع تعذره یقوم بها عدول المؤمنین،و هما ظاهران فی اشتراط عداله القائم بذلک فی نفسه و حد ذاته لا بالنظر الی الغیر فإنه إنما رخص له الدخول بشرط اتصافه بذلک.

و یؤید ذلک بأوضح تأیید و یشیده بأرفع تشیید ان الظاهر المتبادر من الآیه و الأخبار المصرح فیها بالعداله و اشتراطها فی الشاهد مثل قوله عز و جل

ص :71

« وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» (1)

و قولهم(علیهم السلام) (2)

«یطلقها بحضور عدلین»و«إذا أشهد عدلین». و نحو ذلک هو اتصاف الشاهد بالعداله فی حد نفسه و ذاته لا بالنظر الی غیره،إذ لا یخفی ان قولنا فلان عدل و فلان ثقه مثل قولنا فلان عالم و شجاع و جواد و نحو ذلک،و من المعلوم ان المراد فی جمیع ذلک انما هو اتصافه بهذه الصفات فی حد ذاته غایه الأمر انه قد یتطابق علم المکلف و الواقع فی ذلک و قد یختلفان بان یکون کذلک فی نظر المکلف و ان لم یکن واقعا و حینئذ فیلزم کلا حکمه،فیلزم من اعتقد عدالته بحسب ما یظهر من حاله جواز الاقتداء به مثلا و قبول شهادته و یلزمه هو عدم جواز الدخول فی ذلک و کذا یلزم من اطلع علی فسقه عدم جواز الاقتداء به،و حینئذ فإذا کان المراد من الآیه و الأخبار المشار إلیها انما هو اتصافه فی حد ذاته فکیف یجعل المناط فی حصول العداله باعتبار الغیر کما توهموه و بنوا علیه ما بنوا من الفروع المذکوره؟و لا ریب انه متی کان ذلک انما هو بالنسبه إلیه فی حد ذاته فإنه لا یجوز له الدخول فی ما هو مشروط بالعداله البته.

و بذلک یظهر لک ما فی کلام صاحب المسالک و من تبعه من الوهن و القصور و لا سیما فی فرضه الثانی و هو ما إذا علم الزوج فسقهما فطلق بحضورهما مع ظهور عدالتهما بین الناس فإنه أوهن من بیت العنکبوت و انه لأوهن البیوت،و مقتضی تجویزه الطلاق هنا جواز اقتداء من علم فسق الامام به فی الصلاه مع ظهور عدالته بین الناس و هکذا قبول فتواه و أحکامه،و الجمیع فی البطلان أوضح من أن یحتاج الی بیان عند ذوی الأفهام و الأذهان.و العجب من شیخنا الشیخ سلیمان المتقدم ذکره فی تردده أولا ثم میله الی ما فی المسالک من غیر إیراد دلیل معتمد و لا بیان مستند إلا مجرد التقلید لما فی المسالک،و نحوه الفاضل الآخر.و بالجمله فالطلاق فی الصورتین المفروضتین مما لا إشکال فی بطلانه و لا سیما الثانیه.و اللّٰه العالم بحقائق أحکامه.

کما نقله غیر واحد من معتمدیهم-فی اعتبار العدد و اشتراطه فی صحه صلاه الجمعه و وجوبها،انما الخلاف فی أقله و فیه قولان(أحدهما)-و هو المشهور انه خمسه الامام و أربعه معه من المتصفین بالصفات الآتیه ان شاء اللّٰه تعالی،و هو قول الشیخ المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن ابی عقیل و ابن إدریس و المحقق و العلامه و غیرهم،و(ثانیهما)-أنه سبعه فی الوجوب العینی و خمسه فی الوجوب التخییری ذهب الیه الشیخ و ابن البراج و ابن زهره و هو المنقول عن الصدوق و إلیه مال الشهید فی الذکری.

و استدل للقول الأول بالآیه (1)و التقریب فیها ان الأمر للوجوب ثبت الاشتراط بالخمسه بالاتفاق علیها و الأخبار الکثیره (2)و الزائد منتف لفقد الدلیل و عندی ان الاستدلال بالآیه فی هذا المقام محل نظر؛فإن الآیه مطلقه و لیس فیها اشاره فضلا عن التصریح باشتراط العدد و لا کمیته،و تقییدها بأخبار الخمسه یرجع الی الاستدلال بأخبار الخمسه لا الی الآیه من حیث هی.

و التحقیق ان المرجع فی الاستدلال انما هو الأخبار و هی مختلفه أیضا کما ستقف علیها ان شاء اللّٰه تعالی:

و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) (3)قال:

«یجمع القوم یوم الجمعه إذا کانوا خمسه فما زاد فان کانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم».

و ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح أو الحسن عن زراره (4)قال:

«کان أبو جعفر(علیه السلام)یقول:لا تکون الخطبه و الجمعه و صلاه رکعتین علی أقل من خمسه رهط:الامام و أربعه».

ص :73

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«لا تکون جمعه ما لم یکن القوم خمسه».

و عن الفضل بن عبد الملک فی الصحیح (2)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول إذا کان قوم فی قریه صلوا الجمعه أربع رکعات فان کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمسه نفر.الحدیث».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحلبی عن الصادق(علیه السلام) (3)قال فی صلاه العیدین:

«إذا کان القوم خمسه أو سبعه فإنهم یجمعون الصلاه کما یصنعون یوم الجمعه».

و عن زراره فی الصحیح (4)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)علی من تجب الجمعه؟قال تجب علی سبعه نفر من المسلمین و لا جمعه لأقل من خمسه من المسلمین أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعه و لم یخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».

و ما رواه فی الخصال فی الصحیح عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال:

«لا تکون الجمعه بأقل من خمسه».

و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (6)قال:

«تجب الجمعه علی سبعه نفر من المسلمین و لا تجب علی أقل منهم:الامام و قاضیه و المدعی حقا و المدعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام».

و عن عمر بن یزید فی الصحیح عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (7)قال:

«إذا کانوا سبعه یوم الجمعه فلیصلوا فی جماعه».

و ما رواه الکشی فی کتاب الرجال عن علی بن محمد بن قتیبه عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا عن محمد بن حکیم و غیره عن محمد بن مسلم عن محمد بن علی عن أبیه عن جده عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (8)فی الجمعه قال:

«إذا اجتمع خمسه أحدهم الإمام فعلیهم ان یجمعوا».

أقول:الظاهر من مجموع هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الی بعض هو ما ذهب

ص :74

إلیه الشیخ فإنه الذی تجتمع علیه الأخبار،و اما العمل بالقول المشهور فهو موجب لطرح أخبار السبعه من البین مع ما یشیر الیه بعضها من أن أخبار الخمسه إنما أرید بها التخییر مثل قوله(علیه السلام)فی روایه محمد بن مسلم

«تجب علی سبعه نفر و لا تجب علی أقل منهم» یعنی انها تجب عینا علی السبعه و لا تجب عینا علی أقل منهم،لان هذا المعنی هو الذی یجتمع به مع الأخبار المتقدمه الداله علی الخمسه،و قوله فی صحیحه زراره

«تجب علی سبعه نفر و لا جمعه لأقل من خمسه» فان النفی هنا متوجه الی کل من العینی و التخییری بمعنی ان الأقل من خمسه لا وجوب علیهم مطلقا و مفهومه ان الخمسه تجب علیهم مع حکمه أولا و أخیرا بتخصیص الوجوب بالسبعه و لا وجه للجمع إلا باعتبار جعل الوجوب فی جانب السبعه عینیا و فی جانب الخمسه تخییریا،و نحو ذلک التخییر بین الخمسه و السبعه فی صحیحه الحلبی فإنه لا وجه له إلا باعتبار ما ذکرناه.و صحیحه عمر بن یزید قد اختصت بالسبعه و مفهوم الشرط فیها یدل علی نفی الوجوب عن الأقل من سبعه مع دلاله الأخبار المتقدمه علی الوجوب بالخمسه و لا وجه للجمع إلا ما ذکرناه.و لو جعل شرط الوجوب الخمسه خاصه کما هو المشهور لکان ذکر السبعه فی جمیع هذه الأخبار لغوا بل مفسدا لمعنی الأخبار المذکوره،علی ان اخبار الخمسه لا ظهور فیها فضلا عن الصراحه فی الوجوب العینی کما لا یخفی.

قال المحقق(قدس سره)فی المعتبر-بعد نقل روایه محمد بن مسلم دلیلا لقول الشیخ بالسبعه و صحیحه زراره الاولی و موثقه ابن ابی یعفور دلیلا للقول المشهور-ما صورته:و نحن نری العمل علی الوجوب مع الخمسه لأنها أکثر ورودا و نقله و مطابقه لدلاله القرآن.و لو قال-اخبار الخمسه لا تتضمن الوجوب و لیس البحث فی الجواز بل فی الوجوب و روایه محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عن من قل عددهم عن سبعه فکانت أدل علی موضع النزاع-قلنا ما ذکرته و ان کان ترجیحا لکن روایتنا داله علی الجواز و مع الجواز تجب للآیه فلو عمل

ص :75

بروایه محمد بن مسلم لزم تقیید الأمر المطلق المتیقن بخبر الواحد و لا کذا مع العمل بالأخبار التی اخترناها،علی انه لا یمکن العمل بروایه محمد بن مسلم لانه خص السبعه بمن لیس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها.انتهی.

و أنت خبیر بما فیه بعد ما عرفت فان دلیل السبعه غیر منحصر فی روایه محمد ابن مسلم المذکوره بل قد عرفت دلاله جمله من الروایات علی ذلک بالتقریب الذی ذکرناه و اللازم من ما ذهب الیه هو طرحها علی کثرتها و صحه بعضها و هو بعید عن جاده الإنصاف و الصواب سیما مع إمکان الجمع بین الجمیع بما ذکرناه.و أما دعواه مطابقه أخبار الخمسه لظاهر القرآن فهو ممنوع لأن الآیه کما عرفت لا اشعار فیها باشتراط عدد فضلا عن کونه خمسه و انما هی مطلقه،و تقییدها بالأخبار یتوقف أولا علی النظر فی اخبار المسأله و الجمع بینها علی وجه یرفع التنافی بینها و تجتمع علیه فی البین فیخصص بها إطلاق الآیه حینئذ،و إلا فکما انه یدعی تقییدها بأخبار الخمسه فللخصم أن یقیدها باخبار السبعه علی الوجه الذی یقوله و هو الحق الحقیق بالاتباع لانه هو الذی تجتمع علیه أخبار المسأله و یندفع به عنها التنافی و التدافع.

و اما طعنه فی روایه محمد بن مسلم بأنه خبر آحاد فهو وارد علیه فی اخبار الخمسه أیضا و اما طعنه-بأنه خص السبعه بمن لیس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها-فقد تقدم الجواب عنه بان ذکر هؤلاء انما وقع علی سبیل التمثیل کما تقدم تحقیقه،علی ان ذلک ایضا وارد علیه فی استناده الی هذه الروایه فی اشتراط الوجوب العینی بحضور الإمام فإنه أحد السبعه أیضا کما تقدم تحقیقه.

و أجاب العلامه عن قوله(علیه السلام)فی الروایه«و لا تجب علی أقل منهم»تاره بالحمل علی ما کان أقل من خمسه و لا یخفی تعسفه،و تاره باستضعاف السند بالحکم بن مسکین.و اللّٰه العالم.

قال شیخنا فی الذکری-و نعم ما قال-بعد نقل روایه زراره و صحیحه منصور الدالتین علی القول المشهور و روایه محمد بن مسلم الداله علی القول الآخر

ص :76

ما لفظه:و هذان الخبران کالمتعارضین فجمع الشیخ أبو جعفر بن بابویه و الشیخ أبو جعفر الطوسی بالحمل علی الوجوب العینی فی السبعه و الوجوب التخییری فی الخمسه و هو حمل حسن و یکون معنی قوله(علیه السلام)«و لا تجب علی أقل منهم»نفی الوجوب الخاص أی العینی لا مطلق الوجوب لئلا یتناقض الخبران المرویان بعده أسانید.

و المحقق فی المعتبر لحظ هذا ثم قال:هذا و ان کان مرجحا لکن روایتنا داله علی الجواز و مع الجواز تجب لقوله تعالی« فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ .»فلو عمل بروایه محمد بن مسلم.الی آخر ما قدمناه من عبارته.ثم قال(قدس سره)قلت:الجواز لا یستلزم الوجوب و إلا لوجبت عینا حال الغیبه،و الاحتجاج بعموم القرآن وارد فیه،و الأمر المطلق مسلم و لکن الإجماع علی تقییده بعدد مخصوص حتی قال الشافعی و احمد أربعون و أبو حنیفه أربعه أحدهم الامام (1)و مصیر الأصحاب الی ذلک العدد مستند الی الخبر و هو من الطرفین فی حیز الآحاد فلا بد من التقیید به.(فان قال)-صاحب السبعه موافق علی الخمسه فاتفقا علی التقیید بها فیؤخذ المتفق علیه-(قلنا)هذا من باب الأخذ بأقل ما قیل و قد توهم بعض الأصولیین انه حجه بل إجماع و قد بینا ضعفه فی الأصول.انتهی.و هو جید وجیه کما لا یخفی علی الفطن النبیه.

و کعدم الماء فی حق المتیمم.

و اعترف الشیخ فی الخلاف بأنه لا نص لأصحابنا فیه،قال لکنه قضیه المذهب لأنه دخل فی الجمعه و انعقدت بطریقه معلومه فلا یجوز ابطالها إلا بیقین.

أقول:لا ریب ان ما ذکروه هو مقتضی الاحتیاط فینبغی أن یجعل الدلیل هو ذلک لا ما ذکروه من هذه التعلیلات الواهیه التی لا تصلح لتأسیس الأحکام الشرعیه.و قد تقدم فی مقدمات الکتاب ان الاحتیاط فی مثل هذا المقام واجب فإنه دلیل شرعی کما دلت علیه جمله من الأخبار مؤیدا بأخبار الاحتیاط العامه و تمام الاحتیاط صلاه الظهر بعدها.

ثم ان ظاهر عباره شیخنا فی الذکری اعتبار إحرام الجمیع من الامام و المأمومین فلو حصل التفرق و الانفضاض بعد ذلک وجب الإتمام جمعه علی من بقی و ان کان واحدا،و هو ظاهر کلام المحقق فی الشرائع أیضا،و ظاهره فی المعتبر عدم اعتبار ذلک بل الاکتفاء بإحرام الإمام حیث قال:لو أحرم فانفض العدد المعتبر أتم جمعه لا ظهرا.ثم استدل بأن الصلاه انعقدت و وجب الإتمام لتحقق شرائط الوجوب و منع اشتراط استدامه العدد.و الیه مال فی المدارک، و هو جید لانسحاب الدلیل المتقدم فی هذا الموضع ایضا من ما ذکروه(رضوان اللّٰه علیهم)و ما ذکرناه.

و اما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أو اثنین أو انفضاضهم بعد صلاه رکعه تامه فی وجوب الإتمام أو اعتبار بقاء جمیع العدد فهو منسوب إلی الشافعی (1)إلا أن العلامه فی التذکره وافقه فی اعتبار الرکعه فی وجوب الإتمام

لقول النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)(2)

.

ص :78

«من أدرک رکعه من الجمعه فلیضف إلیها أخری». و رده جمله ممن تأخر عنه بأنه لا دلاله له علی المطلوب،و هو جید إذ لا دلاله فیه علی ان من لم یدرک رکعه قبل انفضاض العدد یقطع الصلاه.نعم لا عبره بانفضاض الزائد علی العدد المعتبر مع بقاء ذلک العدد سواء شرعوا فی الصلاه أم لا اتفاقا.

بأنه لو انفض الامام مع بعض العدد فإنه لا یجب علی الباقین الإتمام جمعه کما هو صریح کلامه هنا و الفرق بین العدد الأول و الثانی لا یظهر له وجه هنا.و المحقق فی الشرائع قد صرح بوجوب الإتمام جمعه بعد انفضاض العدد و ان لم یبق إلا واحد سواء کان إماما أو مأموما.و بالجمله فإن استشکاله هنا ان کان مبنیا علی الفرق بین العددین فلا اعرف له وجها فی البین،و ان کان لما یشعر به کلامه الذی ذکرناه من تخصیص الإتمام بالإمام أو من بقی معه دون بعض المأمومین فهو محتمل إلا ان کلام المحقق فی الشرائع کما تری صریح فی خلافه و کذا ظاهر کلامه فی البیان،و کذلک شیخنا الشهید الثانی فی المسالک صرح بأنه مع انفضاض الامام و بقاء العدد کلا أو بعضا فإنهم یقدمون اماما یتم بهم ان أمکن و الا أتموا فرادی.و هو صریح فی جواز الإتمام بغیر امام مع تعذره.

فائده-یحسن التنبیه علیها فی المقام بل هی من أهم المهام،و هی انه متی کان العدد المذکور شرطا فی وجوب الجمعه عینا و بدونه لا یحصل الوجوب فاللازم من ذلک هو سقوط الجمعه رأسا لأنه بموجب ذلک لا تجب علی هؤلاء الخمسه أو السبعه الجمعه لعدم حصول الشرط المذکور و متی لم تجب علیهم لم تجب علی غیرهم لان الوجوب علی غیرهم مشروط بحضورهم و الحال ان الحضور غیر واجب علیهم،هذا خلف.

و الجواب انه لا شک ان الوجوب العینی مشروط بحضورهم موضع الجمعه و لکن حضور العدد المذکور واجب وجوبا کفائیا علی کافه المسلمین المتصفین بصفات المکلفین بوجوب الجمعه لا یختص به خمسه دون خمسه و لا سبعه دون سبعه فلو أخلوا جمیعا بالحضور شملهم الإثم و استحقوا العقاب بترک الواجب المذکور ثم انه متی حضر العدد المذکور سقط بهم الوجوب الکفائی و توجه الوجوب العینی إلی عامه المکلفین المتصفین بصفات التکلیف بهذه الفریضه.و کذا القول فی ما لو تعددت الأئمه فإنه یجب علی واحد منهم الحضور فی موضع إقامه الجمعه وجوبا کفائیا مع بقیه العدد فإن أخلوا جمیعا شملهم الإثم و ان حضر واحد منهم صار

ص :80

الوجوب عینیا بالنسبه إلی کافه المکلفین.

و التحقیق الرجوع فی ذلک الی الأخبار فإنها ظاهره الدلاله واضحه المقاله فی المطلوب،و منها الروایه المذکوره و هی صریحه فی المطلوب و یعضدها ما تقدم فی الروایات التی قدمناها دلیلا علی وجوب صلاه الجمعه و هی الثالثه و الخامسه و السادسه و الثالثه عشره و الخامسه عشره و السادسه عشره و السابعه عشره (1).

و هو لا یتعظ بها و قد أحدث ما أحدث فلما رأی ذلک قدم الخطبتین علی الصلاه».

و قال المحدث الکاشانی فی الوافی بعد نقل هذا الخبر:کذا وجدنا الحدیث فی نسخ الفقیه و کأنه قد وقعت لفظه الجمعه مکان لفظه العید سهوا ثم صار ذلک سببا لا یراد الصدوق الحدیث فی باب الجمعه و زعمه وروده فیه کما یظهر من بعض تصانیفه الأخر،و ذلک لما ثبت و تقرر ان الخطبه فی الجمعه قبل الصلاه و هذا من ما لم یختلف فیه أحد فی ما أظن و قد مضت الأخبار فی ذلک.و أیضا انما ورد حدیث عثمان فی العیدین کما مر فی هذا الباب مرتین.انتهی.

و کیف کان فما ذکره الصدوق و هم صرف و غفله محضه عن تدبر الأخبار المستفیضه بتقدیمهما فی صلاه الجمعه.

و منها زیاده علی الروایتین المتقدمتین

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح أو الحسن عن محمد بن مسلم (1)قال:

«سألته عن الجمعه فقال أذان و اقامه یخرج الامام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب و لا یصلی الناس ما دام الامام علی المنبر ثم یقعد الامام علی المنبر قدر ما یقرأ قل هو اللّٰه أحد ثم یقوم فیفتتح خطبته ثم ینزل فیصلی بالناس ثم یقرأ بهم فی الرکعه الأولی بالجمعه و فی الثانیه بالمنافقین».

و ما رویاه أیضا فی الموثق عن سماعه (2)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)ینبغی للإمام الذی یخطب الناس یوم الجمعه أن یلبس عمامه فی الشتاء و الصیف و یتردی ببرد یمنی أو عدنی و یخطب و هو قائم:یحمد اللّٰه و یثنی علیه ثم یوصی بتقوی اللّٰه و یقرأ سوره من القرآن قصیره ثم یجلس ثم یقوم فیحمد اللّٰه و یثنی علیه و یصلی علی محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)و علی أئمه المسلمین(علیهم السلام)و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات،فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلی بالناس رکعتین یقرأ فی الأولی بسوره الجمعه و فی الثانیه بسوره المنافقین».

ص :83

و ما رویاه فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)قال:

«إذا خطب الامام یوم الجمعه فلا ینبغی لأحد أن یتکلم حتی یفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من الخطبتین تکلم ما بینه و بین ان یقام للصلاه و ان سمع القراءه أم لم یسمع أجزأه».

و نحوه صحیحه أخری لمحمد بن مسلم بهذا المضمون (2).

و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک و یخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل یا محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)قد زالت الشمس فانزل فصل و انما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین فهی صلاه حتی ینزل الإمام».

و لو منعه مانع فالظاهر جواز الجلوس کما صرح به جمله من الأصحاب (رضوان اللّٰه علیهم)و فی وجوب الاستنابه فی هذه الحاله إشکال.

قالوا:و لو خطب جالسا مع القدره بطلت صلاته و صلاه من علم بذلک من المأمومین،اما من لم یعلم بذلک فقد قطعوا بصحه صلاته بناء علی ان الظاهر من حال المسلم خصوصا العدل أن یکون جلوسه فی حال الخطبه لعذر و لم یفصلوا بین تجدد العلم بعد الصلاه و عدم تجدده،و جعلوه مثل صلاه الإمام محدثا فإن صلاه من لم یعلم بحدثه صحیحه و ان تجدد العلم بعد الصلاه.و فیه ان قیام الدلیل فی المحدث فی صوره ما إذا علم المأموم بعد الصلاه علی صحه الصلاه لا یستلزم الصحه فی ما نحن فیه لعدم الدلیل کما فی المحدث.

قالوا:و یجب فی القیام الطمأنینه کما فی البدل لتوقف البراءه الیقینیه علیه.

و فیه إشکال.

و قال فی المدارک:و یجب فی القیام الطمأنینه للتأسی و لأنهما بدل من الرکعتین.

و فیه(أولا)ما صرح به هو و غیره من المحققین من أن التأسی لا یصلح دلیلا للوجوب کما حققوه فی الأصول لان فعلهم(علیهم السلام)أعم من ذلک.

و(ثانیا)ان البدلیه علی تقدیر صحه الاستدلال بها لا تقتضی أن تکون من کل وجه،و غایه ما یمکن أن یقال ان المسأله لما کانت عاریه من النص فالاحتیاط فیها واجب و هو لا یحصل إلا بما ذکروه من الطمأنینه.

شرعا،سلمنا الانفصال لکن ذلک لا یقتضی جواز الاختلاف إذا لم یرد فیه نقل علی الخصوص لعدم تیقن البراءه مع الإتیان به.و علی الثانی بعد تسلیم الأصل انه قیاس محض.

و استشکل فی الذخیره فی هذا المقام فقال:و المسأله محل إشکال ینشأ من أن المنقول من فعل النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و الأئمه(علیهم السلام)الاتحاد فیجب عدم التعدی منه وقوفا فی الوظائف الشرعیه علی القدر الثابت المتیقن،و من إطلاق الأمر بالصلاه فی الآیه و الأخبار و الاشتراط یتقدر بقدر الدلیل و الدلیل لا یقتضی الخصوصیه المذکوره فی الخطبتین.و الاحتیاط واضح.انتهی.

أقول:اما ما ذکره فی الوجه الثانی من إطلاق الآیه فمسلم و اما إطلاق الأخبار فممنوع فان بعضها و ان کان مطلقا کما ادعاه إلا ان جمله منها ظاهره فی الاتحاد کالأخبار المتقدمه فی الأمر الأول،و نحوها أیضا صحیحه أبی بصیر المنقوله من تفسیر علی بن إبراهیم فإنها قد اشتملت علی ان الخطیب هو الامام و انه بعد الخطبه یصلی بالناس،و حینئذ فما أطلق من الأخبار ان وجد یحتمل علی هذه الأخبار حمل المطلق علی المقید و بذلک یقید إطلاق الآیه أیضا.

و یدل علی ما ذکرناه ما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی من الأخبار الداله علی النهی عن الکلام و الامام یخطب و نحوها،فان المراد بالإمام فیها هو إمام الجماعه الذی یصلی بعد الخطبه و إلا فلا معنی للتعبیر بلفظ الإمام فی المقام لو کان الخطیب غیره.

و حمله علی إمام فی الجمله و ان لم یکن فی تلک الصلاه لا یرتکبه إلا من لم یکن له ذوق و لا رؤیه فی فهم معانی الکلام کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.و بالجمله فإن ما ذکره من الاستشکال من الأوهام السخیفه بلا اشکال.

معاویه بن وهب (1)و هو قوله(علیه السلام)فیها «الخطبه و هو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسه لا یتکلم فیها قدر ما یکون فصل ما بین الخطبتین».

و تقدم أیضا

فی صحیحه عمر بن یزید (2)قال:

«و لیقعد قعده بین الخطبتین».

و تقدم

فی موثقه سماعه (3)بعد ذکر الخطبه الأولی قال(علیه السلام)

«ثم یجلس ثم یقوم فیحمد اللّٰه تعالی».

و فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الکافی فی خطبه یوم الجمعه عن الباقر (علیه السلام) (4)قال بعد ذکر الخطبه الأولی بطولها

«ثم اقرأ سوره من القرآن و ادع ربک و صل علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و ادع للمؤمنین و المؤمنات ثم تجلس قدر ما تمکن هنیهه ثم تقوم فتقول الحمد لله». ثم ساق الخطبه الثانیه.

و فی صحیحه محمد بن النعمان أو غیره المرویه فی الکافی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (5)انه ذکر خطبه أمیر المؤمنین(علیه السلام)یوم الجمعه

«الحمد لله أهل الحمد.ثم ساق الخطبه الی أن قال:ثم جلس قلیلا ثم قام فقال الحمد لله». ثم ساق الخطبه الثانیه.

و فی معناها

ما رواه فی الفقیه من خطبه أمیر المؤمنین(علیه السلام) (6)و فیها بعد ذکر الخطبه الاولی

«ثم یجلس جلسه خفیفه ثم یقوم فیقول الحمد لله.الی آخر الخطبه».

و هذه الأخبار و نحوها ما بین ما تضمن حکایه فعلهم(علیهم السلام)ذلک و ما بین ما تضمن الأمر باللام و ما تضمن الأمر بالجمله الفعلیه و هو ظاهر فی الوجوب و اشتمال الأخبار علی بعض المندوبات لا یقدح فی الدلاله لأن ما قام الدلیل علی استحبابه یجب ارتکاز التجوز فی الأمر به و ما لم یقم علی استحبابه دلیل فیجب حمل الأمر به علی ظاهره من الوجوب و به یتم المطلوب.

و اما ما ذکره المحقق فی المعتبر من ما یؤذن بتردده فی المقام-حیث قال:

و هل الجلسه بین الخطبتین واجبه؟فیه تردد،وجه الوجوب فعل النبی و الأئمه

ص :87

(صلوات اللّٰه علیهم)بعده.و ما روی عن أهل البیت(علیهم السلام)من طرق أحدها ما رواه معاویه بن وهب،ثم ذکرها کما ذکرناه،ثم قال و وجه الاستحباب انه فصل بین ذکرین جعل للاستراحه فلا یتحقق فیه معنی الوجوب،و لان فعل النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)کما یحتمل أن یکون تکلیفا یحتمل أن یکون للاستراحه و لیس فیه معنی التعبد،و لأنا لا نعلم الوجه الذی أوقعه علیه فلا تجب المتابعه.انتهی.

و لا یخفی ما فیه من النظر الظاهر فی کل من الوجهین،أما الأول فمرجعه إلی التأسی و قد عرفت انه لیس بدلیل علی الوجوب،و الیه أشار فی آخر کلامه بقوله:و لأنا لا نعلم الوجه الذی أوقعه علیه یعنی من وجوب و استحباب لأن الإتیان به أعم منهما.

و اما الثانی فیرجع الی العله المستنبطه التی لا اعتماد علیها فی الأحکام، و الوجه فی الوجوب انما هو ورود الأمر بذلک فی الاخبار المتقدمه و نحوها و ان کان أمرا بالجمله الفعلیه أو باللام،فان التحقیق انه لا فرق بین الأمر بصیغه «افعل»و لا بین الصیغتین المذکورتین کما حققناه فی مقدمات الکتاب و به صرح جمله من محققی الأصحاب،و یدل علی ذلک أیضا

صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه (1)و قوله فیها

«یخرج الامام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب.الی آخره». فإنه ظاهر فی بیان الکیفیه الواجبه و من جملتها الجلوس بین الخطبتین.

قالوا:و یجب فی الجلوس الطمأنینه و ینبغی أن یکون بقدر قراءه سوره «قل هو اللّٰه أحد»کما تضمنته صحیحه محمد بن مسلم المذکوره.

قیل:و لو عجز عن القیام فخطب جالسا فصل بینهما بسکته،و احتمل العلامه فی التذکره الفصل بالاضطجاع.

و هل یجب السکوت حال الجلوس؟قیل نعم لما تقدم

فی صحیحه معاویه ابن وهب (2)من قوله

«جلسه لا یتکلم فیها». و رد باحتمال ان یکون المراد لا یتکلم فیها بشیء من الخطبه.و الظاهر بعده.

ص :88

ثم ان ههنا أشیاء أخر وقع الخلاف فیها وجوبا و استحبابا فی الخطبتین سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی التنبیه علیها.

القرآن،و قیل یقرأ شیئا من القرآن.

و قال ابن الجنید عن الخطبه الاولی:و یوشحها بالقرآن.و عن الثانیه:

إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ .إلی آخر الآیه (1).

و قال المرتضی فی المصباح:یحمد اللّٰه و یمجده و یثنی علیه و یشهد لمحمد(صلی اللّٰه علیه و آله) بالرساله و یوشح الخطبه بالقرآن ثم یفتتح الثانیه بالحمد و الاستغفار و الصلاه علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و الدعاء لأئمه المسلمین.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الذی یظهر من کلام الفاضلین ان وجوب الحمد و الصلاه علی النبی و آله(صلوات اللّٰه علیهم)و الوعظ موضع وفاق بین علمائنا و أکثر العامه (2)لعدم تحقق الخطبه عرفا بدون ذلک،و استدل علیه فی المنتهی بأمور واهیه لیس فی التعرض لها کثیره فائده.

و قد وقع الخلاف هنا فی مواضع:(الأول)-هل تجب القراءه فی الخطبتین کما هو المشهور أم لا کما هو مذهب ابی الصلاح؟(الثانی)-انه علی تقدیر الوجوب هل الواجب سوره کامله أو آیه تامه الفائده؟(الثالث)-انه علی الأول أعنی السوره الکامله هل الواجب سوره کامله فیهما أو فی الأولی

ص :90

خاصه؟و علی الثانی أعنی الآیه التامه الفائده فهل هی فیهما أو فی الأولی خاصه؟ (الرابع)-هل تجب الشهاده لمحمد(صلی اللّٰه علیه و آله)بالرساله فی الأولی کما هو ظاهر المرتضی أم لا؟(الخامس)-هل یجب الاستغفار و الدعاء لأئمه المسلمین کما هو ظاهر المرتضی أیضا أم لا؟هذا ما وصل إلینا من کلام متقدمی الأصحاب فی الباب.

و الواجب الرجوع الی الأخبار إلا ان الظاهر انه لیس فی شیء منها تصریح بأقل الواجب کما وقع فی عبائر الأصحاب بحیث لا یجزئ ما دونه.

و کیف کان فمن تلک الأخبار

موثقه سماعه (1)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام) ینبغی للإمام الذی یخطب الناس یوم الجمعه ان یلبس عمامه فی الشتاء و الصیف و یتردی ببرد یمنی أو عدنی و یخطب و هو قائم:یحمد اللّٰه و یثنی علیه ثم یوصی بتقوی اللّٰه و یقرأ سوره من القرآن قصیره ثم یجلس ثم یقوم فیحمد اللّٰه و یثنی علیه ثم یصلی علی محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)و علی أئمه المسلمین(علیهم السلام)و یستغفر اللّٰه للمؤمنین و المؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین.الحدیث».

و منها-

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی (2)فی الصحیح عن محمد بن مسلم

«ان أبا جعفر(علیه السلام)خطب خطبتین فی الجمعه،ثم نقلهما بتمامهما،و الاولی منهما قد اشتملت علی حمد اللّٰه و الشهادتین و الصلاه علی النبی و آله(صلی اللّٰه علیه و آله)و الوعظ،قال ثم اقرأ سوره من القرآن و ادع ربک و صل علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و ادع للمؤمنین و المؤمنات ثم تجلس.و تضمنت الثانیه الحمد و الشهادتین و الوعظ و الصلاه علی محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)بقوله اللّهمّ صل علی محمد عبدک و رسولک سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین.قال:ثم تقول اللّهمّ صلی علی أمیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین،ثم تسمی الأئمه(علیهم السلام)حتی تنتهی إلی صاحبک،ثم تقول اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا اللّهمّ أظهر به دینک و سنه نبیک حتی

ص :91

لا یستخفی بشیء من الحق مخافه أحد من الخلق.ثم ساق الدعاء لصاحب الأمر الی ان قال:و یکون آخر کلامه ان یقول إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ .و ذکر الآیه کملا،ثم قال ثم یقول اللّهمّ اجعلنا ممن تذکر فَتَنْفَعَهُ الذِّکْریٰ ثم ینزل».

و منها-

ما رواه فی الکافی (1)أیضا فی الصحیح أو الحسن عن الحسن بن محبوب عن محمد بن النعمان أو غیره عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)انه ذکر هذه الخطبه لأمیر المؤمنین(علیه السلام)یوم الجمعه،و الاولی منهما طویله مشتمله علی التحمید و الشهادتین و الوعظ ثم سوره

«العصر»ثم قال إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ (صلی اللّٰه علیه و آله) ثم ذکر الآیه و أردفها بمزید الصلاه و الدعاء للنبی(صلی اللّٰه علیه و آله)الی ان قال:«ثم جلس قلیلا ثم قام فقال الحمد لله.». و ذکر الخطبه الثانیه و هی مشتمله علی الحمد و الاستعاذه و طلب العصمه من الذنوب و مساوئ الأعمال و مکاره الآمال ثم الدعاء للمؤمنین و المؤمنات و منها-ما رواه فی الفقیه (2)مرسلا،قال:«خطب أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی الجمعه فقال.ثم ساق الخطبه الأولی و هی مشتمله علی التحمید و الثناء علی اللّٰه سبحانه و الشهادتین و الوعظ ثم سوره التوحید أو«قل یا ایها الکافرون»أو«إذا زلزلت» أو«ألهاکم التکاثر»أو«العصر»قال و کان من ما یدوم علیه«قل هو اللّٰه أحد»ثم یجلس جلسه خفیفه ثم یقوم فیقول.»ثم ذکر الخطبه الثانیه و هی مشتمله علی التحمید مختصرا و کذلک الشهادتان ثم الصلاه علی النبی و آله(صلی اللّٰه علیه و آله)ثم الدعاء علی أهل الکتاب ثم الدعاء بنصر جیوش المسلمین و سرایاهم ثم الدعاء للمؤمنین ثم الآیه « إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ .إلی آخرها» (3).

أقول:قد اتفقت هذه الأخبار بالنسبه إلی الخطبه الأولی علی اشتمالها علی التحمید و الوعظ و قراءه سوره کامله و هی تمام ما اختصت به موثقه سماعه،

ص :92

و اشترکت الروایات الثلاث التی بعدها فی الاشتمال علی الشهادتین زیاده علی ذلک، و حینئذ فیخص بها إطلاق موثقه سماعه و یجب تقییدها بها،و اختصت الروایه الثانیه بزیاده الصلاه علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و الأحوط إضافتها لذلک.

و اما بالنسبه إلی الخطبه الثانیه فقد اتفق الجمیع علی التحمید خاصه و اشترک ما عدا الروایه الثالثه فی إضافه الصلاه علی النبی و آله(صلوات اللّٰه علیهم)و اشترکت الاولی و الثانیه فی إضافه أئمه المسلمین إلی الصلاه علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)إجمالا فی الاولی و تفصیلا فی الثانیه و به یجب تقیید ما خلا ذلک من الأخبار المذکوره،و اشترکت الروایه الثانیه و الرابعه فی إضافه الآیه المتقدمه فی آخر الخطبه و به یقید إطلاق الروایتین الخالیتین من ذلک،و اتفق الجمیع فی عدم ذکر الوعظ فی الثانیه (1).

ثم انه لا یخفی ما بین ما دلت علیه هذه الأخبار و بین ما ذکره الأصحاب (رضوان اللّٰه علیهم)فی المقام من المنافاه و عدم الالتئام و لا سیما بالنسبه إلی إیجابهم السوره فی الخطبه الثانیه کما هو ظاهر المشهور،قال فی الذکری قال ابن الجنید و المرتضی:

و لیکن فی الأخیره قوله تعالی« إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ .الآیه» (2).

و أورده البزنطی فی جامعه.و بالنسبه إلی إیجابهم الوعظ فی الخطبه الثانیه و کذا بالنسبه الی عدم ذکرهم الشهادتین سوی المرتضی(رضی اللّٰه عنه)فإنه ذکر الشهاده بالرساله و لم یذکر الشهاده بالتوحید و الأخبار قد اشتملت علیهما و نحو ذلک.إلا ان بعض الأخبار الوارده فی ذکر الخطبه غیر ما أشرنا إلیه اشتمل علی الوعظ فی الثانیه أیضا.و الاحتیاط لا یخفی.

أقول:لا ریب ان موثقه سماعه و ان اشتملت علی مطلق التحمید لقوله «یحمد اللّٰه و یثنی علیه»إلا ان الثلاث التی بعدها کلها قد اشتملت علی لفظ«الحمد لله»فی أول کل من الخطبتین فلا یبعد ان یحمل علیها إطلاق موثقه سماعه المذکوره و به یظهر قوه ما ذکره الأولون.

و العبادات توقیفیه یتبع فیها ما رسمه صاحب الشریعه،و هذا هو الذی جاء عنهم (علیهم السلام).

و لو لم یفهم العدد العربیه و لا أمکن التعلم قیل تجب العجمیه لأن مقصود الخطبه لا یتم بدون فهم معانیها.و احتمل فی المدارک سقوط الجمعه لعدم ثبوت مشروعیتها علی هذا الوجه.

أقول:و الأقرب وجوب العربیه فی الصوره المذکوره،و التعلیل بان المقصود من الخطبه فهم العدد لمعانیها مع تسلیم وروده لا یقتضی کونه کلیا فان علل الشرع لیست عللا حقیقه یدور المعلول مدارها وجودا و عدما و انما هی معرفات و تقریبات إلی الأذهان کما لا یخفی علی من راجع کتاب العلل و ما اشتملت علیه اخباره من العلل.علی ان البلدان التی فتحت من العجم و الروم و نحوهما و عینت فیها الأئمه للجمعات و الجماعات لم ینقل انهم کانوا یترجمون لهم الخطب و لو وقع لنقل و منه زمان خلافه أمیر المؤمنین(علیه السلام)و کیف کان فالأحوط الخطبه بالعربیه و ترجمه بعض الموارد التی یتوقف علیها المقصود من الخطبه.

لله عز و جل و الأخری لما ذکره(علیه السلام)و أنت خبیر بأنه لا ینطبق علی ما قدمناه من الأخبار و لا کلام الأصحاب و صاحبه(علیه السلام)اعلم بذلک.

للاخبار المشار إلیها،و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) (1)قال:

«إذا خطب الامام یوم الجمعه فلا ینبغی لأحد أن یتکلم حتی یفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من الخطبتین تکلم ما بینه و بین أن تقام الصلاه».

و منها-

ما رواه فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)لا کلام و الامام یخطب و لا التفات إلا کما یحل فی الصلاه،و إنما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین جعلتا مکان الرکعتین الأخیرتین فهی صلاه حتی ینزل الامام».

و ظاهر هذا الخبر کما تری انه ما دام الامام یخطب فإن الامام و الحاضرین معه فی صلاه حتی ینزل فلا یتکلم هو و لا هم و لا یلتفتون إلا کما یلتفتون حال الصلاه، و منه یفهم وجوب الطهاره ایضا علی الامام و علیهم من الحدث و الخبث.هذا مقتضی ظاهر الخبر المذکور.

و منها-

ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (3)قال:

«لا بأس ان یتکلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبه یوم الجمعه ما بینه و بین ان تقام الصلاه». فإنه یشعر بالبأس قبل الفراغ.

و منها-

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن محمد بن مسلم (4)قال:

«سألته عن الجمعه فقال أذان و اقامه یخرج الامام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب و لا یصلی الناس ما دام الامام علی المنبر.الحدیث». فإنه إذا امتنعت الصلاه التی هی عباده امتنع الکلام الذی هو لغو غالبا.

و منها-

ما رواه الصدوق فی کتاب المجالس عن بکر بن محمد (5)و رواه ایضا عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن بکر بن محمد عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) (6)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)الناس فی الجمعه علی ثلاثه

ص :97

منازل:رجل شهدها بإنصات و سکون قبل الامام و ذلک کفاره لذنوبه من الجمعه إلی الجمعه الثانیه و زیاده ثلاثه أیام لقوله تعالی «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا» (1)و رجل شهدها بلغط و ملق و قلق فذلک حظه،و رجل شهدها و الامام یخطب فقام یصلی فقد أخطأ السنه و ذلک ممن إذا سأل اللّٰه عز و جل ان شاء أعطاه و ان شاء حرمه».

و روی الصدوق فی المجالس بسنده فی مناهی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (2)

«انه نهی عن الکلام یوم الجمعه و الامام یخطب و من فعل ذلک فقد لغی و من لغی فلا جمعه له».

و روی فی کتاب قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (3)

«ان علیا(علیه السلام)کان یکره رد السلام و الامام یخطب».

و فیه بهذا الاسناد عن علی(علیه السلام) (4)قال:

«یکره الکلام یوم الجمعه و الامام یخطب و فی الفطر و الأضحی و الاستسقاء».

قال شیخنا المجلسی فی کتاب البحار بعد نقل هذین الخبرین:بیان-کراهه رد السلام لعله محمول علی التقیه إذ لا یکون حکمها أشد من الصلاه.و یمکن حمله علی ما إذا رد غیره،قال العلامه فی النهایه:و یجوز رد السلام بل یجب لانه کذلک فی الصلاه ففی الخطبه أولی.و کذا یجوز تسمیت العاطس،و هل یستحب؟یحتمل ذلک لعموم الأمر به،و العدم لأن الإنصات أهم و انه واجب علی الأقرب انتهی.

و الکراهه الوارده فی الکلام غیر صریحه فی الکراهه المصطلحه لما عرفته مرارا.

و ظاهره شمول الحکم لمن لم یسمع الخطبه أیضا.قال العلامه فی النهایه:و هل یجب الإنصات علی من لم یسمع الخطبه؟الأولی المنع لان غایته الاستماع فله ان

ص :98

یشتغل بذکر و تلاوه.و یحتمل الوجوب لئلا یرتفع اللغط و لا یتداعی الی منع السامعین من السماع.انتهی کلام شیخنا المذکور و هو ظاهر فی اختیاره القول المشهور و منها-

ما رواه فی کتاب قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن الإمام إذا خرج یوم الجمعه هل یقطع خروجه الصلاه أو یصلی الناس و هو یخطب؟قال لا تصلح الصلاه و الامام یخطب إلا ان یکون قد صلی رکعه فیضیف إلیها أخری و لا یصلی حتی یفرغ الامام من خطبته».

و منها-

ما ذکره فی کتاب الفقه الرضوی (2)قال:

«و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام)لا کلام و الامام یخطب یوم الجمعه و لا التفات و انما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین جعلتا مکان الرکعتین الأخیرتین فهی صلاه حتی ینزل الامام».

و فی کتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (3)انه قال:

«إذا قام الامام یخطب فقد وجب علی الناس الصمت».

و عن علی(علیه السلام) (4)انه قال:

«لا کلام و الامام یخطب و لا التفات إلا کما یحل فی الصلاه».

و عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (5)انه قال:

«لا کلام حتی یفرغ الامام من الخطبه فإذا فرغ منها فتکلم ما بینک و بین افتتاح الصلاه ان شئت».

و عن علی(علیه السلام) (6)انه قال:

«یستقبل الناس الامام عند الخطبه بوجوههم و یصغون الیه».

و عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (7)انه قال:

«انما جعلت الخطبه

ص :99

عوضا عن الرکعتین اللتین أسقطتا من صلاه الظهر فهی کالصلاه لا یحل فیها إلا ما یحل فی الصلاه».

أقول:و من هذه الأخبار یظهر قوه القول المشهور و ضعف ما ذکره فی الذخیره فی الجواب عن صحیحه محمد بن مسلم الأولی (1)من أن لفظ«لا ینبغی» ظاهر فی الکراهه،فإن فیه ان ظهوره فی الکراهه انما هو باعتبار عرف الناس و اما باعتبار عرفهم(علیهم السلام)فان ورد هذا اللفظ فی التحریم و لفظ «ینبغی»فی الوجوب مما لا یحصی کثره فی الأخبار کما لا یخفی علی من جاس خلال الدیار،فهو و ان کان فی عرفهم(علیهم السلام)متشابها محتملا للأمرین إلا انه -بانضمام ما ذکرناه من الأخبار سیما ما دل علی النهی و ما دل علی انه فی صلاه حتی ینزل الامام و نحو ذلک-یتحتم حمله علی التحریم.

و الظاهر تحریم الکلام أو کراهته علی القولین المذکورین فی ما بین الخطبتین لما تقدم فی صحیح محمد بن مسلم و غیره (2)من النهی حتی یفرغ من خطبته حتی إذا فرغ تکلم ما بینه و بین ان تقام الصلاه،و المراد من الفراغ من خطبته الفراغ من کلتا الخطبتین.

و الظاهر ان غایه النهی عن الکلام التحریم علی تقدیر القول به لا بطلان الصلاه أو الخطبه فإنه لم یصرح أحد من القائلین بالتحریم بالبطلان فی هذا الموضع فی ما اعلم،و بذلک ایضا صرح بعض متأخری المتأخرین.

و الظاهر انه یجب الإصغاء و یحرم الکلام علی من یمکن فی حقه السماع فالبعید الذی لا یسمع و الأصم لا یجب علیهما و لا یحرم لعدم الفائده،و قد تقدم فی عباره النهایه احتمال الوجوب و هو الأحوط.

قیل:و لا یحرم غیر الکلام من ما یحرم فی الصلاه خلافا للمرتضی.أقول:ظاهر خبر الفقه الرضوی المتقدم نقله المانع من الالتفات موافقه المرتضی(رضی اللّٰه

ص :100

عنه)فی ما ذهب الیه هنا و مثله اخبار کتاب دعائم الإسلام.

و لا فرق فی تحریم الکلام بین الامام و المأموم لظاهر الخبرین المتقدمین أعنی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان (1)و مرسله الفقیه (2)و ربما فرق بینهما و خص التحریم بغیر الامام لتکلم النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)حال الخطبه(3).

أقول:حدیث تکلم النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)حال الخطبه انما هو من طریق العامه کما ذکره أصحابنا فی مطولاتهم فلا یقوم حجه و لکنهم(رضوان اللّٰه علیهم)یستسلقون أمثال هذه الأحادیث و یستدلون بها فی مقام المجازفه و هو غیر جید.

بالنبی و الأئمه(صلوات اللّٰه علیهم)و هذا هو الأجود.انتهی.

و بما قرره من التقریب فی الاستدلال بالروایه یندفع ما أجاب به سبطه السید السند عن الروایه المذکوره من ان وجوب التماثل بین الشیئین لا یستلزم ان یکون من جمیع الوجوه،فان هذا الجواب لا یندفع به ما قرره جده.نعم یمکن الجواب عنه بما ذکره الشهید فی شرح الإرشاد من ان المراد بالصلاه هنا الدعاء لاشتمالها علی الدعاء و هو اولی من حمله علی المجاز الشرعی لأن الحقیقه اللغویه خیر من المجاز الشرعی.انتهی.

و اما ما أجاب به فی الذخیره عن الخبر المذکور-من ان المتبادر منه بقرائن المقام ان الخطبه کالصلاه فی وجوب الإتیان بها أو الثواب أو غیر ذلک-فإنه و ان تم له فی صحیحه ابن سنان إلا انه لا یتم فی روایه الفقیه المتقدم نقلها و کذا فی روایه کتاب دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین(علیه السلام)المانعه من الالتفات إلا کما یحل فی الصلاه معللا ذلک بان الخطبتین عوض عن الرکعتین فهی صلاه ما دام الامام یخطب حسبما ذیلنا به الروایه المذکوره،و به یظهر قوه القول المشهور.و کیف کان فاقتضاء الاحتیاط له یوجب الوقوف علیه.

قال شیخنا الشهید الثانی فی الروض:و قد علم من الدلیل ان الطهاره من الحدث و الخبث شرط و بذلک صرح الشهید فی البیان،و فی الذکری و الدروس خصها بالحدثیه لا غیر،و لعل الأقوال حینئذ ثلاثه.و مقتضی الدلیل ایضا وجوبها علی الامام و المأموم لکن لم نقف علی قائل بوجوبها علی المأموم کما ذکروه فی الکلام فلذلک قیدناه بالخطیب.انتهی.

أقول:لا یخفی ان خبر الفقیه المتقدم مشعر بالوجوب علی المأموم لما دل علیه من المنع عن الالتفات إلا علی نحو الصلاه،فإن منعه من الالتفات من حیث کونه فی الصلاه ما دام الامام یخطب ظاهر فی انه یجب ان یکون علی طهاره بطریق اولی.و نحوه الخبر الأخیر من اخبار دعائم الإسلام.

ص :102

الشمس فإذا زالت نزل فصلی بالناس.و اختاره ابن البراج.و ذهب ابن حمزه إلی وجوب صعود الامام المنبر بمقدار ما إذا خطب الخطبتین زالت الشمس و ان یخطب قبل الزوال،و اختاره المحقق و الیه ذهب فی الذخیره قال:و مال الیه الشهیدان استدل القائلون بالأول بوجوه:منها-قوله تعالی «إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلاٰهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ» (1)فأوجب السعی بعد النداء الذی هو عباره عن الأذان إجماعا فلا یجب السعی قبله.

و منها-

صحیحه محمد بن مسلم أو حسنته (2)قال:

«سألته عن الجمعه فقال أذان و اقامه یخرج الامام بعد الأذان فیصعد المنبر فیخطب و لا یصلی الناس ما دام الامام علی المنبر.الحدیث».

قالوا:و یؤیده ان الخطبتین بدل الرکعتین فکما لا یجوز إیقاع المبدل قبل الزوال فکذا البدل تحقیقا للبدلیه،و انه یستحب صلاه رکعتین عند الزوال و انما یکون ذلک إذا وقعت الخطبه بعد الزوال لأن الجمعه عقیب الخطبه فلو وقعت الخطبه قبل الزوال تبعتها صلاه الجمعه فینتفی استحباب صلاه رکعتین و الحال هذه.

أقول:و یدل علیه ایضا

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن عبد اللّٰه بن میمون عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)إذا خرج الی الجمعه قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون».

و أجاب الفاضل الخراسانی فی الذخیره عن هذه الأدله،قال:و الجواب عن الأول انه موقوف علی عدم جواز الأذان یوم الجمعه قبل الزوال و هو ممنوع (لا یقال)قد مر سابقا ان عدم جواز إیقاع الأذان قبل دخول وقت الصلاه اتفاقی بین علماء الإسلام(لأنا نقول)الخطبتان بمنزله بعض الصلاه فإذا دخل وقت

ص :104

الخطبتین فکأنه دخل وقت الصلاه،و بالجمله القدر المسلم حصول الاتفاق علی عدم جواز الأذان قبل وقت الخطبتین لا وقت الصلاه،علی ان هذا لازم علی المانعین أیضا إذ علی قولهم وقت الصلاه بعد الزوال بمقدار الخطبتین فإذا جاز الأذان فی أول الزوال یلزم جوازه قبل دخول وقت الصلاه.و بما ذکرنا یعلم الجواب عن الثانی،علی ان الخبر غیر دال علی وجوب ما اشتمل علیه بقرینه ذکر ما لا خلاف فی استحبابه و اما الأخیران فضعفهما ظاهر لا یحتاج إلی الإطاله.انتهی.

أقول:لا یخفی ما فی هذا الجواب من التمحل البعید و التکلیف الغیر السدید (أما أولا)فإن ما ادعاه من أن الخطبتین بمنزله بعض الصلاه فمسلم إلا ان ما ادعاه من أن لهما وقتا علی حده خارجا عن الأوقات المحدوده شرعا ممنوع أتم المنع،لأن الأوقات و لا سیما وقت الظهر محدوده آیه و روایه لقوله تعالی «أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» (1)المفسر فی صحیحه زراره (2)بزوالها الشامل لیوم الجمعه و غیره صلیت فیه الجمعه أم لا،و لو کان هنا وقت آخر للخطبه زائد علی الأوقات المحدوده لوقعت الإشاره إلیه فی روایات الأوقات علی کثرتها و تعددها سیما مع تکرر صلاه الجمعه فی جمیع الأعصار و الأمصار کالصلوات الیومیه،و الاستناد فی هذا الوقت الی هذا الخبر معارض بالأخبار (3)و اتفاق الأصحاب علی انه لا یجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت کما اعترف به،و المراد بالوقت فیها هو الوقت المحدود آیه و روایه و هو زوال الشمس بالنسبه إلی الظهر مثلا،فإنه هو المتبادر الذی ینساق إلیه الإطلاق دون هذا الفرد النادر لو سلمنا وجود دلیل علیه.و کون الخطبتین صلاه لا یقتضی أن یجعل لها وقت آخر بل المراد انها یدخل وقتها بالزوال کما یدخل وقت الأربع الرکعات لأن الخطبتین فیهما بمنزله الأخیرتین من الأربع کما أشارت

ص :105

إلیه الأخبار المستفیضه بأن وقت صلاه الجمعه زوال الشمس (1)فان لفظ الصلاه هنا مراد به ما یعم الخطبتین،لما عرفت مما قدمنا من الأخبار من أنهما صلاه ما دام الامام یخطب قد منع فیهما ما منع فی الصلاه من الأمور المتقدم ذکرها فی الأخبار (2)و کلام الأصحاب.و ما توهمه(قدس سره)-کما یشیر الیه قوله«علی ان هذا لازم علی المانعین ایضا.الی آخره»من حمل لفظ الصلاه علی مجرد الرکعتین فی هذه الأخبار- غلط محض،فإن صلاه الجمعه حیثما أطلقت فی مثل هذه الأخبار و کلام الأصحاب إنما یتبادر منها ما یعم الخطبتین إلا مع القرینه الصارفه عن ذلک کما لا یخفی علی المتأمل المنصف.

و(اما ثانیا)فلما نقله ابن إدریس فی کتاب السرائر (3)عن البزنطی فی کتاب النوادر قال بعد ذکر حدیث یتضمن الرکعتین اللتین قبل الزوال (4):قال صاحب الکتاب و هو

احمد بن محمد بن ابی نصر صاحب الرضا(علیه السلام):

و من أراد أن یصلی الجماعه فلیأت بما وصفناه مما ینبغی للإمام ان یفعل فإذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن و خطب الامام و لیکن من قوله فی الخطبه. و أورد دعاء ترکت ذکره.هذا کلام ابن إدریس فی کتابه.و أنت خبیر بما فیه من الدلاله الظاهره علی صحه ما قلناه مما هو المعمول علیه عند کافه الأصحاب من ان الأذان فی صلاه الجمعه و غیرها انما هو بعد الزوال و کلام هذا الثقه الجلیل لا یقصر عن خبر لما علم من عدم اعتماد أمثاله من ثقات الأصحاب و أجلائهم فی الفتوی إلا علی قول المعصومین(علیهم السلام).

و بالجمله فإن کلام هذا الفاضل عندی بمحل سحیق عن التحقیق و ان تبعه فیه شیخنا المجلسی فی البحار کما هی عادته غالبا.

و استدل القائلون بالقول الثانی

بما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن

ص :106

سنان عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال «کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک و یخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل(علیه السلام)یا محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)قد زالت الشمس فانزل فصل».

وجه الاستدلال ان المستفاد من الظل الأول ما کان قبل حدوث الفیء بقرینه قول جبرئیل«یا محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)قد زالت الشمس فانزل»و تحدید الزوال فی أول الخبر بقدر الشراک بناء علی انه مقدار قلیل لا یکاد یحصل الیقین بالزوال قبل ذلک.کذا ذکره فی الذخیره.

و فیه انه کما یحتمل أن یکون الأمر فی الخبر المذکور ما ذکره کذلک یحتمل أن یکون المعنی فیه ما صرح به السید السند فی المدارک حیث قال-بعد نقل تأویل العلامه فی المختلف للخبر المذکور و رده بالبعد و المخالفه لمقتضی الظاهر-ما لفظه:

نعم یمکن القدح فیها بأن الأولیه أمر إضافی یختلف باختلاف المضاف الیه فیمکن أن یراد به أول الظل و هو الفیء الحاصل بعد الزوال بغیر فصل کما یدل علیه

قوله (علیه السلام)

«ان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)کان یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک». فإن إتیانه بالصلاه بعد زوال الشمس عن دائره نصف النهار قدر شراک یستدعی وقوع الخطبه أو شیء منها بعد الزوال فیکون معنی قول جبرئیل«یا محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)قد زالت الشمس فانزل و صل»انها قد زالت قدر الشراک فانزل و صل.و کیف کان فهذه الروایه مجمله المتن فلا تصلح معارضا لظاهر القرآن و الأخبار المعتبره.انتهی.

و هو جید وجیه.

و بالجمله فإن الروایه المذکوره بالنظر الی ظاهر قوله(علیه السلام)«یخطب فی الظل الأول»و قول جبرئیل(علیه السلام)«یا محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)قد زالت الشمس فانزل»ظاهره الدلاله فی ما ذهبوا الیه و مقتضاه ان الصلاه حینئذ تکون فی أول الزوال کما یدعونه أیضا، إلا ان قوله(علیه السلام)فی صدر الخبر«کان یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک»

ص :107

ظاهر المنافره للمعنی المتقدم و لهذا ارتکبوا التأویل فی صدر الخبر و بالنظر الی صدر الخبر الظاهر فی تأخیر الصلاه عن أول الزوال بحیث تقع الخطبه أو بعض منها بعد الزوال یعضد القول الأول و من ثم ارتکبوا التأویل فی بقیه الخبر.

و کیف کان فهذه الروایه باعتبار ما هی علیه من هذا الإجمال و قبول الاحتمال لا تقوم بمعارضه ما قدمناه من الأدله للقول الأول آیه و روایه.

و ما أجیب به عنها من جواز تقدیم الأذان فی صلاه الجمعه علی الزوال یحتاج الی دلیل قاطع لمخالفته لاتفاق الأصحاب و الأخبار علی انه لا یجوز الأذان قبل الوقت المحدود شرعا إلا فی صلاه الصبح خاصه کما تقدم فی بحث الأوقات (1)و لو کان الأذان فی صلاه الجمعه کذلک کما یدعیه هذا القائل لکان اولی بالذکر من أذان صلاه الصبح الذی تکاثرت به الأخبار مع انه لم ترد به اشاره فضلا عن التصریح و بما ذکرنا یظهر لک قوه القول الأول مع تأیده بموافقه الاحتیاط کما اعترف به أصحاب القول الثانی و جعلوه وجه الجمع بین الأخبار فحملوا ما دل علی التأخیر إلی الزوال علی الأولویه.و فیه منع ظاهر فإنها صریحه فی الوجوب آیه و روایه.

و فی حملهم الأخبار المذکوره علی الأولویه اعتراف منهم بأن الأذان فیها بعد الزوال ردا علی ما تکلفه هذا الفاضل.

و لا یبعد عندی حمل هذه الروایه علی التقیه (2)و مذهب العامه فی المسأله

ص :108

و ان لم یکن معلوما إلا ان شیخنا الشهید فی الذکری نقل بعد نقل قول الشیخ و المحقق بالجواز قبل الزوال و الاستدلال علیه

بما رواه العامه عن أنس (1)

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) کان یصلی إذا زالت الشمس». قال:و ظاهره ان الخطبه وقعت قبل میلها.ثم أردفها بصحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه (2).

و نقل العلامه فی المنتهی من أخبارهم أیضا عن سلمه بن الأکوع (3)قال:

«کنا نجمع مع رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفیء». و المراد نصلی معه جماعه کما هو ظاهر اللفظ،و الصلاه معه إذا زالت الشمس مستلزمه لتقدم الخطبتین علی الزوال.

و العلامه فی المنتهی حیث اختار فیه القول المشهور حمل الروایه علی ما یوافق ما اختاره اعتضادا بها فقال:و الجمعه انما هی الخطبتان و الرکعتان.و الظاهر من اللفظ انما هو ما قلنا سیما مع اعتضاده بالروایه الأخری.و اللّٰه العالم

علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون».

و قال أبو الصلاح:إذا زالت الشمس أمر مؤذنیه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر و خطب.و علیه تدل مضمره

محمد بن مسلم المتقدمه ثمه (1)و قوله فیها

«یخرج الامام بعد الأذان فیصعد المنبر.».

و یؤید الروایه الأولی

ما رواه فی کتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) (2)قال فی حدیث:

«و إذا صعد الامام جلس و اذن المؤذنون بین یدیه فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب.الحدیث».

و لم یحضرنی الآن وجه جمع بین الأخبار إلا القول بالتخییر بین الأمرین أو حمل مضمره محمد بن مسلم علی الرخصه و ان کان السنه أن یکون الأذان بعد جلوس الامام علی المنبر،و یؤیده شهره الحکم بذلک بین الخاصه و العامه (3).

و منها-

و منها-

و لا سیما المواظبه علی الصلوات فی أوقاتها و الجماعات و الجمعات و اتصافه بما یأمر به و ینهی عنه لیکون وعظه أبلغ تأثیرا فی القلوب،و قد قیل ان ما خرج من اللسان لا یتجاوز الآذان و ما خرج من القلب فموقعه القلب.

الجمعه و لم یحصل فی نفس الأمر بخلاف باقی الصلوات،فإن القدوه إذا فاتت فیها یکون قد صلی منفردا و صلاه المنفرد هناک صحیحه بخلاف الجمعه.

و قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:أقول انه لا یخفی ضعف هذا الفرق لمنع صحه الصلاه هناک علی تقدیر الانفراد لعدم إتیان المأموم بالقراءه التی هی من وظائف المنفرد،و بالجمله فالصلاتان مشترکتان فی الصحه ظاهرا و عدم استجماعهما الشرائط المعتبره فی نفس الأمر،فما ذهب إلیه أولا من الصحه غیر بعید،بل لو قیل بالصحه مطلقا و ان لم یکن العدد حاصلا من غیره لأمکن لصدق الامتثال و إطلاق

قول ابی جعفر(علیه السلام)فی صحیحه زراره (1)

«و قد سأله عن قوم صلی بهم امامهم و هو غیر طاهر أ تجوز صلاتهم أم یعیدونها؟قال لا اعاده علیهم تمت صلاتهم و علیه هو الإعاده و لیس علیه أن یعلمهم،هذا عنه موضوع». انتهی.

أقول:ما ذکره(قدس سره)جید،و یعضده ان الأحکام الشرعیه من وجوب و تحریم و صحه و بطلان و نحوها إنما نیطت بنظر المکلف و علمه لا بالواقع و نفس الأمر کما تقدم تحقیقه فی غیر مقام،لما علم عقلا و نقلا من ان الشارع لم یجعل نفس الأمر مناطا للأحکام الشرعیه و إلا لزم التکلیف بما لا یطاق فان ذلک لا یعلمه إلا هو سبحانه و المناط إنما هو علم المکلف فی تحلیل أو تحریم أو صحه أو بطلان و نحو ذلک،و به یتجه الحکم بالصحه فی الصوره التی حکم ببطلان الجمعه فیها و هو ما إذا کان العدد لا یتم بدونه فإن الصلاه صحیحه بالنظر الی ظاهر الأمر و انتفاء الشرط بحسب الواقع غیر ملتفت الیه لما عرفت و یخرج الخبر المذکور شاهدا علی ذلک.

فلثبوت ذلک فی مطلق الجماعه کما سیأتی بیانه ان شاء اللّٰه تعالی فی باب صلاه الجماعه.

و هل الاستخلاف هنا وجوبا أو استحبابا؟صرح العلامه فی المنتهی بالأول و جزم ببطلان الصلاه بدونه محافظه علی اعتبار الجماعه فیها استدامه کما تعتبر ابتداء.

و فیه ان الظاهر ان الجماعه انما تعتبر ابتداء لا استدامه کما صرح به غیر واحد من الأصحاب،و قد تقدمت الإشاره الی ذلک فی فروع المقصد الثانی فی العدد.

و به یعلم الوجه فی الثانی و ان کان الأحوط ما ذکره(قدس سره).

و لو لم یتفق فی الجماعه من هو بشروط الإمامه أتموا فرادی جمعه لا ظهرا.

و هل یشترط مع الاستخلاف استئناف نیه القدوه؟الأظهر ذلک لانتفاء القدوه الأولی بما عرض للإمام مما أوجب خروجه مع وجوب نیه تعیین الامام کما سیجیء ان شاء اللّٰه تعالی فی باب الجماعه.و قیل لا یشترط لتنزیل الخلیفه منزله الأول.و فیه ما عرفت من وجوب نیه التعیین.

و قال فی المبسوط انه ان لم ینو بهما الأولی لم یعتد بهما و یستأنف سجدتین للرکعه الاولی ثم یستأنف بعد ذلک رکعه أخری و قد تمت جمعه،قال و قد روی انه تبطل صلاته.و نحوه قال فی الخلاف علی ما نقل عنه،و هو مذهب السید المرتضی فی المصباح.

و قال ابن إدریس إنما تبطل إذا نوی أنهما للثانیه لا بترک نیه أنهما للأولی.

و رده العلامه بأن أفعال المأموم تابعه لإمامه فالإطلاق ینصرف الی ما نواه الامام و قد نوی الثانیه فینصرف فعل المأموم الیه.

و قال المحقق فی المعتبر بعد ذکر روایه حفص الآتیه ان شاء اللّٰه تعالی و ردها بضعف السند و انه لا عبره بها:فالأشبه ما ذکره فی النهایه.و هو مؤذن باختیار مذهب الشیخ فی النهایه من القول بالبطلان.

و فی المعتبر علل البطلان الذی ذهب الیه الشیخ فی النهایه متی لم ینو بالسجدتین الأولی بأنه قد زاد رکنا و هو السجدتان فتبطل صلاته کما لو زاد رکعه، قال:و یؤید ذلک

ما رواه زراره و بکیر ابنا أعین عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«إذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا کان قد استیقن یقینا». ثم نقل نحوها روایه أبی بصیر (2)و علل فی المدارک وجه البطلان بما قدمنا نقله عنه،و الظاهر ان المرجع إلی أمر واحد فإنه متی کانتا غیر معتد بهما لزم زیاده الرکن.

و ظاهر الشهید فی الذکری اختیار القول بالصحه کما ذهب الیه الشیخ فی المبسوط فإنه بعد ان نقل عن المعتبر رد الروایه بضعف السند قال ما لفظه:قلت لیس ببعید العمل بهذه الروایه لاشتهارها بین الأصحاب و عدم وجود ما ینافیها،و زیاده السجود مغتفره فی المأموم کما لو سجد قبل امامه،و هذا التخصیص یخرج الروایات الداله علی الابطال عن الدلاله.و اما ضعف الراوی فلا یضر مع الاشتهار،علی

ص :115

ان الشیخ فی الفهرست قال ان کتاب حفص معتمد علیه.انتهی.و أشار بالروایات الداله علی الإبطال الی ما أورده المحقق(قدس سره)من الروایات الداله علی إبطال الصلاه بزیاده الرکن فیها.

و قال فی المدارک بعد أن رد الروایه بضعف السند و انه لا عبره بها کما ذکره فی المعتبر:و الأصح البطلان ان نوی بهما الثانیه کما اختاره المصنف اما مع الذهول عن القصد فتنصرفان إلی الأولی.انتهی.و هو راجع الی ما قدمنا نقله عن ابن إدریس.

و ظاهر القائلین بالبطلان هو العموم بمعنی انه متی لم ینو بهما الأولی بطلت صلاته أعم من أن ینوی بهما الثانیه أو لم ینو بهما شیئا،و لهذا اعترض العلامه علی مذهب ابن إدریس بما قدمنا ذکره.و الظاهر ان ما ادعاه کل منهما من الانصراف إلی الأولی أو الثانیه لا یخلو من نظر لما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی فی المقام،و حینئذ فتکون الأقوال فی المسأله ثلاثه:البطلان مطلقا و الصحه مطلقا و التفصیل الذی ذهب الیه ابن إدریس.

و الروایه المشار إلیها فی المقام

ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن حفص بن غیاث (1)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول فی رجل أدرک الجمعه و قد ازدحم الناس و کبر مع الامام و رکع و لم یقدر علی السجود و قام الامام و الناس فی الرکعه الثانیه و قام هذا معهم فرکع الامام و لم یقدر هذا علی الرکوع فی الرکعه الثانیه من الزحام و قدر علی السجود کیف یصنع؟فقال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)اما الرکعه الأولی فهی إلی عند الرکوع تامه فلما لم یسجد لها حتی دخل فی الرکعه الثانیه لم یکن له ذلک فلما سجد فی الثانیه فإن کان نوی ان هذه السجده هی للرکعه الأولی فقد تمت له الأولی فإذا سلم الامام قام فصلی رکعه یسجد فیها ثم یتشهد و یسلم،و ان کان لم ینو ان تکون تلک السجده للرکعه الأولی لم تجزئ عنه الأولی و لا الثانیه و علیه ان یسجد سجدتین

ص :116

و ینوی أنهما للرکعه الأولی و علیه بعد ذلک رکعه ثانیه یسجد فیها». قال حفص:

و سألت عنها ابن ابی لیلی فما طعن فیها و لا قارب.

و أنت خبیر بأن الروایه المذکوره لا معارض لها فی البین و اطراحها بمجرد ضعف السند بهذا الاصطلاح الغیر المعتمد غیر مرضی سیما مع ما ذکره شیخنا الشهید من شهره الروایه بین الأصحاب.إلا أن الروایه المذکوره غیر صریحه الدلاله فی ما یدعونه من الصحه مع زیاده سجدتین أخریین و ذلک فإنه مبنی علی ان یکون قوله«و علیه أن یسجد سجدتین.إلخ»معطوفا علی جواب الشرط بمعنی انه إذا لم ینو ان تکون تلک السجده للرکعه الأولی فإنها لا تجزئ عن الأولی و لا عن الثانیه و الواجب علیه فی الصوره المذکوره ان یسجد.الی آخره،و هذا المعنی غیر متعین فی الروایه بل من الممکن حمل قوله(علیه السلام)«و علیه ان یسجد.إلخ»علی أن یکون کلاما مستأنفا مؤکدا لما تقدم،و یکون حاصل المعنی انه إذا لم ینو ان تکون تلک السجده التی سجدها للرکعه الأولی فإنها لا تجزئ عنه للأولی و لا للثانیه بل الواجب علیه من أول الأمر انه متی حصلت له فرصه للسجود فی الرکعه الثانیه ان ینوی بها الاولی و علیه بعد ذلک رکعه ثانیه.و بذلک یظهر لک ان الأقوی فی المسأله هو القول بالبطلان کما هو المشهور بین المتأخرین.

الرکعه الثانیه لأن أفعال المأموم تابعه لأفعال امامه فالإطلاق ینصرف الی ما نواه الامام و قد نوی الثانیه فینصرف فعل المأموم الیه.

و رد بان وجوب المتابعه لا یصیر المنوی للإمام منویا للمأموم کما فی کل مسبوق و لا یصرف فعله عما فی ذمته و الأصل یقتضی الصحه.

أقول:لا یخفی ان التعلیل الأول أیضا لا یخلو من خدش فان قوله-لا تجب لکل فعل من أفعال الصلاه نیه-علی إطلاقه ممنوع لان هذا انما یتم فی مقام الإتیان بالفعل فی محله علی الترتیب الشرعی الذی وضعت علیه الصلاه،اما فی ما نحن فیه من هذه الصوره التی صار السجود فیها فی غیر مقامه صالحا فی حد ذاته لان یکون للرکعه الأولی أو الثانیه و ان بطلت الصلاه علی تقدیر جعله للثانیه فإنه لا یتعین لأحدهما إلا مع النیه،و انصراف الإطلاق الی ما فی ذمته لو تم لورد علیهم إیجاب القیود فی النیه کما صرحوا به من وجوب نیه الأداء و القضاء و الوجوب و الاستحباب و کونها ظهرا أو عصرا و نیه الرفع فی الطهاره و الاستباحه و نحو ذلک،فإنه بمقتضی هذا الکلام لو نوی«أصلی قربه الی اللّٰه أو أتوضأ قربه الی اللّٰه»صح ذلک و انصرف الإطلاق الی ما فی ذمته و هم لا یقولون به کما لا یخفی علی من وقف علی کلامهم فی بحث النیه.

هذا،و المفهوم من الروایه المتقدمه-حیث دلت علی انه إذا لم ینو بتلک السجده الرکعه الأولی الذی هو أعم من نیه الثانیه و عدم النیه بالکلیه فإنها لا تجزئ للأولی و لا للثانیه-هو البطلان فی الصوره المذکوره و لکن الجماعه المذکورین حیث اطرحوا الروایه لضعف سندها أعرضوا عن العمل بما دلت علیه مطلقا،و المتجه عندنا هو العمل بما دلت علیه لعدم تعویلنا علی هذا الاصطلاح المحدث و عدم المعارض لها،و لو سلمت من الاحتمال الذی قدمنا ذکره لحکمنا بالصحه فی أصل المسأله کما ذهب إلیه فی المبسوط و لکنها غیر ظاهره فیه لما عرفت.

الجمعه و أتم صلاته مع الامام بلا إشکال و لا خلاف،انما الخلاف فی ما لو أدرکه رافعا فقیل بوجوب الانفراد حذرا من مخالفه الإمام فی الأفعال لتعذر المتابعه، و قیل بوجوب المتابعه و حذف الزائد کمن تقدم الامام سهوا فی رکوع أو سجود، و قیل بالتخییر بین أن یجلس حتی یسجد الامام و یسلم ثم ینهض إلی الثانیه و بین ان یقعد و یعدل الی الانفراد.

ابی الحسن(علیه السلام) (1)«فی رجل صلی فی جماعه یوم الجمعه فلما رکع الإمام ألجأه الناس الی جدار أو أسطوانه فلم یقدر علی ان یرکع و لا یسجد حتی رفع القوم رؤوسهم أ یرکع ثم یسجد ثم یقوم فی الصف؟قال لا بأس بذلک».

و کذا الحکم فی ما لو زوحم عن رکوع الأولی فإنه یصبر حتی یلتحق بالإمام فی رکوع الثانیه فإنه یرکع معه و تصیر له الأولی ثم یأتی بالثانیه بعد تسلیم الامام.

اما لو لم یدرکه إلا بعد الرفع من الأخیره ففی إدراک الجمعه بذلک و عدمه قولان ثانیهما للمحقق فی المعتبر و أولهما لجمع من الأصحاب:منهم-الشهید فی الذکری و المحقق الشیخ علی استنادا الی عموم الروایه المذکوره.

قال فی الذکری:و لو لحقه بعد رفعه من الثانیه فالأقرب الإجزاء لأنه أدرک رکعه مع الامام حکما و ان لم یکن فعلا و الروایه تشمله،و وجه المنع انه لم یلحق رکوعا مع الامام.انتهی.

أقول:لا یخفی ضعف ما قربه،اما التعلیل الأول فعلیل کما لا یخفی،و اما الروایه فإن ظاهر«ثم یقوم فی الصف»هو إدراک الرکعه الثانیه کملا و الرکوع مع الامام فیها.نعم یمکن توجیه ما ذکره بما تقدم من ان الجماعه شرط فی الابتداء لا فی الاستدامه و حینئذ فیمکن الاستناد الی عموم ما دل علی وجوب الجمعه و تعینها.و اللّٰه العالم.

و عن الفضل بن عبد الملک فی الصحیح (1)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)من أدرک رکعه فقد أدرک الجمعه».

و ما رواه الکلینی و الشیخ عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن من لم یدرک الخطبه یوم الجمعه فقال یصلی رکعتین فان فاتته الصلاه فلم یدرکها فلیصل أربعا.و قال:إذا أدرکت الإمام قبل ان یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الصلاه و ان أنت أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر اربع رکعات».

و ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (3)انه قال:

«إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الجمعه و ان أدرکته بعد ما رکع فهی أربع بمنزله الظهر».

و عن الفضل بن عبد الملک فی الصحیح عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (4)قال:

«إذا أدرک الرجل رکعه فقد أدرک الجمعه و ان فاتته فلیصل أربعا».

و لا ینافی ذلک

ما رواه الشیخ عن عبد اللّٰه بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) (5)قال:

«لا تکون الجمعه إلا لمن أدرک الخطبتین». فإنه محمول علی الفضل و الاستحباب جمعا.

و بالجمله فالحکم المذکور اتفاقی و انما الخلاف فی ما به تدرک الرکعه،فالمشهور انه یتحقق بإدراک الإمام راکعا،و الیه ذهب الشیخ فی الخلاف و المرتضی و کافه

ص :121

المتأخرین،و ذهب الشیخان فی المقنعه و النهایه و کتابی الأخبار الی ان المعتبر إدراک تکبیر الرکوع.

و الأظهر الأول،و یدل علیه جمله من الأخبار:منها-

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)انه قال:

«إذا أدرکت الامام و قد رکع فکبرت قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرکت الرکعه و ان رفع رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک الرکعه».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن سلیمان بن خالد (2)

و رواه الکلینی فی الصحیح أیضا عن سلیمان بن خالد (3)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)فی الرجل إذا أدرک الامام و هو راکع فکبر و هو مقیم صلبه ثم رکع قبل ان یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعه».

و ما رواه الصدوق فی الفقیه عن أبی أسامه (4)

«انه سأله(علیه السلام)عن رجل انتهی الی الامام و هو راکع؟قال إذا کبر و اقام صلبه ثم رکع فقد أدرک».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن عبد اللّٰه (علیه السلام) (5)قال

«إذا دخلت المسجد و الامام راکع فظننت انک ان مشیت الیه رفع رأسه قبل ان تدرکه فکبر و ارکع فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک فإذا قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مکانک فإذا قام فالحق بالصف». و رواه الشیخ عن عبد الرحمن بسند صحیح أیضا (6).

ص :122

و ما رواه الشیخ عن معاویه بن شریح عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راکع أجزأته تکبیره واحده لدخوله فی الصلاه و الرکوع».

و عن جابر الجعفی (2)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)انی أؤم قوما فارکع فیدخل الناس و انا راکع فکم انتظر؟فقال ما أعجب ما تسأل عنه انتظر مثلی رکوعک فان انقطعوا و إلا فارفع رأسک».

و فی الفقیه (3)

«قال رجل لأبی جعفر(علیه السلام)انی إمام مسجد الحی فارکع بهم و اسمع خفقان نعالهم و انا راکع؟فقال اصبر رکوعک و مثل رکوعک فان انقطعوا و إلا فانتصب قائما».

هذا ما حضرنی من الروایات الداله علی المشهور.

و اما ما یدل علی القول الثانی فهو

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال قال لی:

«ان لم تدرک القوم قبل أن یکبر الإمام للرکعه فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال قال:

«لا تعتد بالرکعه التی لم تشهد تکبیرها مع الامام».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (6)قال:

«إذا أدرکت التکبیره قبل أن یرکع الامام فقد أدرکت الصلاه».

و روی الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم (7)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)إذا لم تدرک تکبیره الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعه».

و روی الشیخ فی التهذیب عن یونس الشیبانی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (8)قال:

«إذا

ص :123

دخلت من باب المسجد فکبرت و أنت مع امام عادل ثم مشیت إلی الصلاه أجزأک ذلک و إذا الإمام کبر للرکوع کنت معه فی الرکعه لأنه إذا أدرکته و هو راکع لم تدرک التکبیر لم تکن معه فی الرکوع».

و جمله من الأصحاب جمعوا بین هذه الأخبار بحمل النهی فی الصحیحه الاولی و عدم الاعتداد فی الثانیه علی الکراهه و نفی الاعتداد فی الفضیله و یکون الغرض التحریض علی کمال السعی فی عدم التأخیر.قالوا و انما حملنا هذه الأخبار علی ذلک رعایه لقاعده الجمع و إبقاء للأخبار الکثیره علی ظاهرها فان هذه الأخبار الأصل فیها محمد بن مسلم و هو واحد بخلاف الأخبار الأوله.

و أنت خبیر بان مرجع هذا الجمع الی التخییر فی الدخول بعد فوات التکبیر و ان الأولی عدمه لانه مکروه باعتبار النهی المتقدم،و هذا انما یتم فی غیر الجمعه مما جاز للمکلف الإتیان به جماعه و فرادی دون الجمعه التی قام الدلیل علی وجوبها عینا کما هو المختار الذی علیه جل علمائنا الأبرار،إلا ان تحمل هذه الأخبار بکلا طرفیها من الأخبار الداله علی إدراک الرکعه حال الرکوع و الأخبار الداله علی العدم إلا مع إدراک تکبیره الإحرام علی غیر الجمعه،و هو مشکل لأنه یلزم منه بقاء حکم الجمعه مبهما فی الصوره المذکوره.

و رجح بعض فضلاء متأخری المتأخرین وجوب الدخول فی الجمعه حال الرکوع نظرا الی ان الأخبار السابقه الداله علی وجوب إدراک صلاه الجمعه المتحقق بالدخول معهم فی الصلاه فی الصوره المذکوره أخص مطلقا من الأخبار المذکوره و الخاص مقدم علی العام.

و فیه-مع غموض ما ذکره-انه ان أراد دلالتها علی وجوب الدخول حال الرکوع فان ظاهر صحیحتی الحلبی المتقدمتین (1)فی عداد تلک الروایات انما هو العکس فان الظاهر من قوله(علیه السلام)فیهما«فإن أدرکته بعد ما رکع فهی الظهر»انه متی أدرکه

ص :124

حال الرکوع فهی الظهر بمعنی عدم إدراک الرکعه و فوات الجمعه بإدراکه حال الرکوع و لهذا ان بعضهم احتمل اختصاص الجمعه بذلک نظرا الی هاتین الروایتین و ان کان الحکم فی غیرها ما دلت علیه تلک الأخبار من إدراک الرکعه بإدراک الإمام راکعا و ان احتمل حمل الروایتین المذکورتین علی الإدراک بعد فوات الرکوع.و یمکن ترجیح هذا المعنی بالنظر الی تلک الأخبار الکثیره فتحمل هاتان الصحیحتان علی ذلک جمعا بینها و بین تلک الأخبار.و یؤیده ان قوله(علیه السلام)«إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الرکعه الأخیره فقد أدرکت الجمعه»أعم من أن یکون الإدراک قبل تکبیر الرکوع أو بعده و متی شمل الإدراک بعده فإنه لا ینطبق علی القول الثانی.

و بالجمله فالأحوط فی صلاه الجمعه انه متی لم یدرک تکبیر الرکوع و یدخل معه قبل الرکوع هو الإتمام جمعه ثم الإعاده ظهرا لما عرفت من ظاهر الصحیحتین المذکورتین هذا،و ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی-بعد نقل بعض الأخبار الداله علی إدراک الرکعه بإدراک الرکوع و اخبار محمد بن مسلم الداله علی العدم إلا مع ادراک التکبیر-هو موافقه الشیخ فی الجمع بین الأخبار بما ذکره فی التهذیبین حیث قال:

و لا تنافی بین هذه الأخبار الأربعه و الخبرین الأولین لجواز سماع التکبیر من بعید قبل بلوغ الصف.کذا فی التهذیبین،و تدل علیه الأخبار الوارده فی رکوع المسبوق و سجوده قبل لحوقه الصف کما مر فی باب التقدم الی الصف و التأخر عنه.انتهی.

و أشار بالأخبار الأربعه الی اخبار محمد بن مسلم.

و أنت خبیر بان حاصل هذا الجمع هو حمل إدراک تکبیره الرکوع فی روایات محمد بن مسلم علی مجرد سماعه و ان دخل فی الصلاه بعد ذلک حال الرکوع لا توقف الدخول فی الصلاه علی کونه قبل تکبیر الامام للرکوع کما زعمه ذلک القائل،و حینئذ فتحمل الأخبار الأوله الداله علی إدراک الصلاه بإدراک الرکوع علی سماع تکبیره الرکوع قبل الدخول فی الصلاه،و علی هذا فلو لم یسمع تکبیره الرکوع امتنع دخوله فی حال الرکوع.و لا یخفی ما فیه من البعد.

ص :125

و ما استند الیه من الأخبار التی أحالها علی الباب المذکور لا اشعار فیها بشیء مما ادعاه،فان منها صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه المتقدمه (1)و مدلولها هو دخول المأموم و الامام راکع و خاف من المشی إلیه رفع رأسه من الرکوع فإنه یکبر فی محله ثم یلحق بالصف،و لیس فیها کما تری اشاره فضلا عن التصریح بسماع تکبیره الرکوع بل هی بالدلاله علی العدم أنسب و الی ذلک أقرب حیث دلت علی انه دخل و الامام راکع و ذلک بعد تکبیر الرکوع البته،فظاهره انه لم یشهد تکبیر الرکوع کما لا یخفی.

و من اخبار الباب المذکور بالنسبه الی هذه المسأله

ما رواه فی التهذیب و الفقیه عن إسحاق بن عمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)أدخل المسجد و قد رکع الامام فارکع برکوعه و أنا وحدی و اسجد فإذا رفعت رأسی أی شیء أصنع؟ فقال قم فاذهب إلیهم فإن کانوا قیاما فقم معهم و ان کانوا جلوسا فاجلس معهم».

و التقریب فیها کما فی سابقتها.

و منها-

ما رواه الشیخان المذکوران فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) (3)

«انه سئل عن الرجل یدخل المسجد فیخاف أن تفوته الرکعه؟فقال یرکع قبل أن یبلغ القوم و یمشی و هو راکع حتی یبلغهم». و هی کما تری مجمله محتمله للأمرین.

و بالجمله فإن هذه الأخبار التی زعم الاستناد إلیها فی هذا الجمع قد دلت علی ما دلت علیه روایات القول المشهور،و أنت خبیر بان ظهور التدافع بین هذه الروایات و روایات محمد بن مسلم أمر ظاهر و التأویلات التی نقلناها عنهم قد عرفت ما فیها فلم یبق إلا الترجیح بینها و الظاهر کونه فی جانب اخبار القول المشهور لکثرتها، و من جمله طرق الترجیح المرویه فی مقبوله عمر بن حنظله (4)الترجیح بالشهره یعنی

ص :126

فی الروایه لقوله(علیه السلام)«خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذ النادر»و هی فی جانب تلک الأخبار لتعدد رواتها و انحصار أخبار القول المقابل فی محمد بن مسلم و یونس الشیبانی،و حینئذ فالواجب بمقتضی هذه القاعده الشریفه هو العمل علی تلک الأخبار و ارجاء هذه الأخبار الی قائلها.و اللّٰه العالم.

ثم ان مما یدل علی ما ذکره فی التذکره بناء علی ما نقله فی الروض

ما رواه الطبرسی فی کتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان عجل اللّٰه تعالی فرجه (1)

«انه کتب إلیه یسأله عن الرجل یلحق الامام و هو راکع فیرکع معه و یحتسب بتلک الرکعه فإن بعض أصحابنا قال ان لم یسمع تکبیره الرکوع فلیس له أن یعتد بتلک الرکعه؟فأجاب(علیه السلام)إذا لحق مع الامام من تسبیح الرکوع تسبیحه واحده اعتد بتلک الرکعه و ان لم یسمع تکبیره الرکوع». و نحوها روایه أخری لا یحضرنی الآن محلها (2).

و منها-

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«یکون بین الجماعتین ثلاثه أمیال یعنی لا تکون جمعه إلا فی ما بینه و بین ثلاثه أمیال و لیس تکون جمعه إلا بخطبه،قال فإذا کان بین الجماعتین فی الجمعه ثلاثه أمیال فلا بأس ان یجمع هؤلاء و یجمع هؤلاء».

و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الموثق عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«إذا کان بین الجماعتین ثلاثه أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء و یجمع هؤلاء و لا یکون بین الجماعتین أقل من ثلاثه أمیال».

و قد صرح بعض الأصحاب بأنه یعتبر الفرسخ من المسجد ان صلیت فیه و إلا فمن نهایه المصلین.و یشکل الحکم فی ما لو لم یبلغ النصاب بین بعض المأمومین و بین الجمعه الأخری ممن کان زائدا علی العدد المشترط فی وجوب الجمعه،فهل یختص البطلان بهم لاستجماع صلاه من عداهم لشرائط الصحه و اختصاص فوات الشرط المذکور بهم أو تبطل صلاه الجمیع لانتفاء الشرط المعتبر فی صحه الجماعتین بناء علی أن المجموع جماعه واحده؟وجهان،استقرب فی المدارک الأول و فی الذخیره الثانی،و المسأله محل تردد و ان کان ما اختاره فی المدارک لا یخلو من قوه.

و لو اتفق وقوع جمعتین فی مسافه فرسخ فههنا صور

الأخری و إلا لم یصح کل منهما للنهی عن الانفراد بالصلاه عن الأخری المقتضی للفساد و اعترضه سبطه فی المدارک فقال بعد نقل ذلک عنه:و لمانع أن یمنع تعلق النهی بالسابقه مع العلم بالسبق،اما مع احتمال السبق و عدمه فیتجه ما ذکره لعدم جزم کل منهما بالنیه لکون صلاته فی معرض البطلان.انتهی.و هو جید.

و یعضده ان النهی إنما وقع عن التعدد فی مسافه الفرسخ و هو لا یحصل بالنسبه إلی السابقه لأنها حال وقوعها لم تقارنها جمعه فی ذلک الوقت لیصح إطلاق التعدد علیها و انما حصل ذلک بعد انعقادها علی الصحه و إنما یتجه التعدد بالنسبه إلی اللاحقه،نعم یجب ان یعتبر فی السابقه العلم بالسبق کما هو المفروض أو الظن مع تعذره بان یعلم أو یظن انتفاء جمعه أخری مقارنه لها أو سابقه علیها إذ مع تساوی احتمال السبق و عدمه لا یحصل العلم بامتثال التکلیف،و هذا هو الذی یتجه فیه کلام شیخنا المتقدم ذکره لعدم جزم کل منهما بالنیه لکون صلاته فی معرض البطلان و هل یفرق فی الحکم ببطلان اللاحقه بین علمهم بسبق الأولی و عدمه؟ ظاهر عبارات الأصحاب العموم،و یشکل باستحاله توجه النهی إلی الغافل و الأحکام الشرعیه لم تجعل منوطه بالواقع و نفس الأمر و انما نیطت صحه و بطلانا و تحلیلا و تحریما و نحو ذلک بعلم المکلف،فإذا کان المکلف حال إقامه الجمعه لا یعلم سبق جمعه علیه و ان کان کذلک واقعا فکیف یحکم ببطلان جمعته؟علی ان شرطیه الوحده علی هذا الوجه غیر معلوم.

فإنه لا ریب و لا خلاف فی الحکم ببطلانهما فی الصوره المذکوره و حینئذ فتجب علیهما الجمعه مجتمعین أو متفرقین بالمسافه المذکوره ان بقی وقتها و إلا أعادا ظهرا.

قالوا:و یتحقق الاقتران بتکبیره الإحرام من الإمامین دون غیرها من الأفعال لأن بها یحصل الدخول فی الصلاه و التحریم بها.و هو جید.

و اما ما ذکره فی الذخیره-بعد ان نقل ذلک عن علمائنا و أکثر العامه (1)من ان الروایات التی هی الأصل فی هذا الحکم غیر ناهضه بإثبات هذا التحدید فاذن التعویل علی الإجماع ان ثبت-ففیه ان الأمر و ان کان کما ذکره لکن من الظاهر ان انعقاد الجمعه انما یتحقق بتکبیره الإحرام و الروایات قد دلت بمفهومها علی النهی عن جمعتین فی فرسخ فبضم تلک المقدمه التی قدمناها الی مفهوم الأخبار المذکوره ینتج ان النهی انما یتوجه إلی اللاحقه ان حصل السبق بها کما فی الصوره الأولی و إلیهما ان حصل الاتفاق فیها دفعه واحده،فالاقتران و السبق انما یتحقق بها فان اتفقا فیها دفعه واحده تحقق الاقتران و ان تقدم أحدهما بها حصل السبق.

نعم هنا أقوال أخر للعامه فی اعتبار السبق و الاقتران فبعضهم ناط ذلک بالخطبتین لقیامهما مقام رکعتین و بعضهم ناط ذلک بالفراغ فان تساویا فیه بطلتا و ان تقدمت إحداهما بالسلام صحت و بطلت الأخیره (2)و بالجمله فما ذکره الأصحاب فی المقام جید لا تعتریه شبهه الإبهام.

قال فی الذخیره:و إطلاق کلام الأصحاب و صریح بعضهم یقتضی عدم الفرق بین ما إذا علم کل فریق بالإحرام أم لا مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ.

و یشکل بأن الإتیان بالمأمور به ثابت لکل من الفریقین لاستحاله تکلیف الغافل و عدم ثبوت شرطیه الوحده علی هذا الوجه.انتهی.و هو جید و قد تقدم فی آخر الصوره المتقدمه ما یؤکده.

و قال شیخنا فی الروض بعد أن ذکر ان الاقتران یتحقق بتکبیره الإحرام

ص :131

ما لفظه:و یتحقق ذلک بشهاده عدلین و یتصور ذلک بکونهما غیر مخاطبین بالجمعه و هما فی مکان یسمعان التکبیرتین.أقول:لا یخفی ندره هذا الفرض بل ربما یدعی عدم إمکان وقوعه و به یشکل ابتناء حکم شرعی علیه.

جمعه اخری،اما لو خرجوا عنه جمیعا و تباعدوا بالنصاب مع سعه الوقت تعین علیهم فعل الجمعه قطعا.

عدم جواز إیقاعها قبل تحقق الزوال.أقول:و یدل علی القول المشهور الأخبار المستفیضه الآتیه ان شاء الله تعالی.

و اما الآخر فالمشهور بین المتأخرین أنه یمتد الی ان یصیر ظل کل شیء مثله بل قال العلامه فی المنتهی انه مذهب علمائنا أجمع.و قال أبو الصلاح إذا مضی مقدار الأذان و الخطبه و رکعتی الفریضه فقد فاتت و لزم أداؤها ظهرا.و قال الشیخ فی المبسوط ان بقی من وقت الظهر قدر خطبتین و رکعتین خفیفتین صحت الجمعه.

و قال ابن إدریس یمتد وقتها بامتداد وقت الظهر،و اختاره الشهید فی الدروس و البیان.و قال الجعفی وقتها ساعه من النهار.

و أنت خبیر بما فی جل هذه الأقوال من الانحراف عن جاده الاعتدال، أما القول المشهور فانا لم نقف له علی دلیل و بذلک اعترف فی الذکری فقال:انا لم نقف لهم علی حجه إلا ان النبی(صلی الله علیه و آله)کان یصلی فی هذا الوقت،قال و لا دلاله فیه لان الوقت الذی کان یصلی فیه ینقص عن هذا المقدار غالبا و لم یقل أحد بالتوقیت بذلک الناقص.و اما قول ابن إدریس فأظهر ضعفا لما فیه من اطراح الأخبار الصحاح الصراح الآتیه ان شاء الله تعالی.و اما عباره الشیخ فی المبسوط فهی غیر خالیه من الإجمال و تعدد الاحتمال،فإنه ان أراد بوقت الفریضه هو الوقت الاختیاری لها بناء علی مذهبه أو الفضیله بناء علی قول الأکثر فهو یرجع الی القول المشهور،و ان أراد الوقت الذی هو أعم فهو یرجع الی قول ابن إدریس و کیف کان فالواجب أولا نقل الأخبار المتعلقه بالمقام و بیان ما یظهر منها علی وجه یکشف عن المسأله نقاب الإبهام:

فنقول:من الأخبار المذکوره

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره (1)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول ان من الأمور أمورا مضیقه و أمورا موسعه و ان الوقت وقتان و الصلاه مما فیه السعه فربما عجل رسول الله(صلی الله علیه و آله)و ربما أخر إلا

ص :134

صلاه الجمعه فإن صلاه الجمعه من الأمور المضیقه (1)إنما لها وقت واحد حین تزول و وقت العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی سائر الأیام».

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«وقت صلاه الجمعه عند الزوال و وقت العصر یوم الجمعه وقت صلاه الظهر فی غیر یوم الجمعه و یستحب التبکیر بها».

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح (3)قال:

«لا صلاه نصف النهار إلا یوم الجمعه».

و عن ذریح فی الصحیح (4)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)صل الجمعه بأذان هؤلاء فإنهم أشد شیء مواظبه علی الوقت».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (5)قال:

«سألته عن الزوال یوم الجمعه ما حده؟قال إذا قامت الشمس صل الرکعتین فإذا زالت الشمس فصل الفریضه».

و ما رواه الصدوق عن عبید الله الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)انه قال:

«وقت الجمعه زوال الشمس و وقت صلاه الظهر فی السفر زوال الشمس و وقت العصر یوم الجمعه فی الحضر نحو من وقت الظهر فی غیر یوم الجمعه».

و عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (7)قال:

«وقت صلاه الجمعه

ص :135

یوم الجمعه ساعه تزول الشمس».

و ما رواه الشیخ عن عبد الله بن عجلان (1)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)إذا کنت شاکا فی الزوال فصل الرکعتین و إذا استیقنت الزوال فصل الفریضه».

و ما رواه الکلینی عن ابن ابی عمیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الصلاه یوم الجمعه فقال نزل بها جبرئیل مضیقه إذا زالت الشمس فصلها.قال قلت إذا زالت الشمس صلیت رکعتین ثم صلیتها قال فقال أبو عبد الله(علیه السلام)اما انا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشیء قبل المکتوبه». قال القاسم (3)و کان ابن بکیر یصلی الرکعتین و هو شاک فی الزوال فإذا استیقن الزوال بدأ بالمکتوبه فی یوم الجمعه.

و عن ابن سنان (4)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)إذا زالت الشمس یوم الجمعه فابدأوا بالمکتوبه».

و عن الفضیل بن یسار فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (5)قال

«ان من الأشیاء أشیاء موسعه و أشیاء مضیقه فالصلاه مما وسع فیها تقدم مره و تؤخر أخری و الجمعه مما ضیق فیها فان وقتها یوم الجمعه ساعه تزول و وقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها».

ص :136

و ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)وقت صلاه الجمعه یوم الجمعه ساعه تزول الشمس و وقتها فی السفر و الحضر واحد و هو من المضیق و صلاه العصر یوم الجمعه فی وقت الأولی فی سائر الأیام».

و روی فیه ایضا (2)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)أول وقت الجمعه ساعه تزول الشمس الی ان تمضی ساعه فحافظ علیها.الخبر».

و عن سفیان بن السمط (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت صلاه العصر یوم الجمعه فقال فی مثل وقت الظهر فی غیر یوم الجمعه».

و قال فی الفقه الرضوی (4):

«وقت الجمعه زوال الشمس و وقت الظهر فی السفر زوال الشمس و وقت العصر یوم الجمعه فی الحضر نحو وقت الظهر فی غیر یوم الجمعه».

و روی الشیخ فی کتاب المتهجد عن محمد بن مسلم (5)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن صلاه الجمعه قال وقتها إذا زالت الشمس فصل الرکعتین قبل الفریضه فإن أبطأت حتی یدخل الوقت هنیئه فابدأ بالفریضه و دع الرکعتین حتی تصلیهما بعد الفریضه».

و عن إسماعیل بن عبد الخالق (6)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن وقت الصلاه فقال جعل الله لکل صلاه وقتین إلا الجمعه فی السفر و الحضر فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس و هی فی ما سوی الجمعه لکل صلاه وقتان.الحدیث».

و عن حریز عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (7)قال:

«أول وقت الجمعه ساعه تزول الشمس الی أن تمضی ساعه فحافظ علیها فان رسول الله(صلی الله علیه و آله)قال لا یسأل الله عبد فیها خیرا إلا أعطاه الله».

و عن حریز (8)قال:

«سمعته یقول اما انا إذا زالت الشمس یوم الجمعه

ص :137

بدأت بالفریضه و أخرت الرکعتین إذا لم أکن صلیتهما».

و أنت خبیر بان هذه الأخبار علی کثرتها و استفاضتها قد اشترکت فی الدلاله علی ان أول وقت الجمعه التی هی عباره عن الخطبتین و الرکعتین کما تقدم تحقیقه هو الزوال و انه یجب المبادره إلیها فیه حتی ان الرکعتین لا تزاحمها بل تقدم فی وقت الشک فی الزوال و متی تحقق بدئ بالواجب،و ان وقتها مضیق بهذا الوقت یعنی یجب الشروع فیها بعد تحقق الزوال بالإتیان بالأذان ثم الخطبتین ثم الرکعتین حتی یفرغ لا اتساع فیه کغیرها من الصلوات التی تقبل التأخیر عن الأول،و هی صریحه فی بطلان قولی الأکثر و ابن إدریس فإن وقت صلاه العصر فی ذلک الیوم هو وقت الظهر فی سائر الأیام یعنی بالنسبه إلی التطوع،و قد تکاثرت الأخبار و علیه بنیت هذه الأخبار بان وقت الظهر فی سائر الأیام بعد القدمین و ان اختزال القدمین من أول الظهر لمکان النافله کما تقدم تحقیق جمیع ذلک فی مبحث الأوقات.

و أنت إذا ضممت هذه الأمور بعضها الی بعض ظهر لک ان وقت الجمعه من أول الزوال الی مضی قدمین و متی خرج هذا المقدار خرج وقتها و وجب الإتیان بها ظهرا،و من هنا ثبت التضییق فیها و عدم الامتداد.و لا ینافی ذلک خبر الساعه فإنها تطلق عرفا علی الزمان القلیل و هو المراد هنا لا الساعه النجومیه أو الساعات التی ینقسم إلیها النهار.

و ظنی ان کلام ابی الصلاح و الجعفی یرجعان الی معنی واحد و هو ما دلت علیه هذه الأخبار بالتقریب الذی أوضحناه،و ان ما أوردوه علی ابی الصلاح فی هذا المقام لا ورود له علیه.

و اما ما ذکره المحقق-من أنه لو صح ما ذکره لما جاز التأخیر عن الزوال بالنفس الواحد،

و بان النبی(صلی الله علیه و آله)کان یخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل:

«یا محمد(صلی الله علیه و آله)قد زالت الشمس فانزل و صل». و هو دلیل علی جواز تأخیر الصلاه عن الزوال بقدر قول جبرئیل(علیه السلام)و نزوله و دعائه امام الصلاه و لو کان مضیقا لما

ص :138

جاز ذلک-فضعفه أظهر من أن یحتاج الی بیان،لان عبارته فی المقام إنما خرجت مخرج التجوز و التوسع لا أن مراده الحصر الحقیقی فی ما ذکره بحیث یخل به النفس أو قول جبرئیل،و مثله فی کلام البلغاء و الفصحاء و کلام الأئمه(علیهم السلام)أکثر من أن یحصی.

نعم قال فی الذخیره-فی رد کلام ابی الصلاح بعد رد کلام المحقق بالضعف- ما لفظه:نعم یمکن دفعه بالأخبار الداله علی جواز رکعتی الزوال بعد دخول وقت الفریضه.

و فیه ان أکثر الأخبار الوارده فی ذلک-و منها ما نقلناه هنا کروایه علی بن جعفر و روایه عبد الله بن عجلان و روایه ابن ابی عمیر و روایه محمد بن مسلم و روایه حریز-قد صرحت بتأخیر الرکعتین متی تیقن الزوال،مضافا الی الأخبار الداله علی توقیت الجمعه بالزوال و ان وقتها مضیق فیه،و کذلک الأخبار الداله علی انه لا تطوع وقت الفریضه،و حینئذ فما دل علی جواز الرکعتین بعد الزوال لا بد من ارتکاب التأویل فیه،و یمکن حملها علی الرخصه فی بعض الأوقات فلا ینافی توقیت الجمعه بالزوال کما فی سائر الرخص لا ان ذلک یکون وقتا للرکعتین دائما بحیث یجوز مزاحمه الفریضه بهما.

و مما یدل علی ما قلناه ایضا من عدم مزاحمتهما للفریضه زیاده علی ما قدمناه من الأخبار

ما رواه فی التهذیب عن علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رکعتی الزوال یوم الجمعه قبل الأذان أو بعده؟فقال قبل الأذان».

و عن حسین بن عثمان عن ابن ابی عمیر فی الصحیح (2)قال:

«حدثنی انه سأله عن الرکعتین اللتین عند الزوال یوم الجمعه قال فقال اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفریضه».

ص :139

و بما حققناه فی المقام و کشفنا عنه نقاب الإبهام یظهر لک ضعف ما ذکره فی المدارک و مثله فی الذخیره من أن المسأله قویه الإشکال فإنه لا إشکال بحمد الله الملک المتعال بالنظر الی ما سردناه من الأخبار و أوضحناه من البیان الظاهر لاولی الألباب و الأفکار.

بقی الکلام هنا فی مواضع

فعله فی خارجه إلا ان یثبت من الشارع شرعیه فعله فی خارج الوقت،و من ثم اعتبر العلامه و من تأخر عنه إدراک الرکعه فی الوقت کالیومیه لعموم

قوله(علیه السلام)

«من أدرک من الوقت رکعه فکمن أدرک الوقت کله». و هو أولی.انتهی.و حذا حذوه فی الذخیره و اختار ما اختاره.

أقول:لا یخفی ان ما ذکره(قدس سره)و ان تبعه من تبعه فیه منظور فیه من وجهین:أحدهما-قوله«و یتوجه علیه ان التکلیف بفعل موقت.الی آخره»فإنه ینبغی ان یعلم ان هنا مقامین:(الأول)أن یدخل فی الصلاه بانیا علی امتداد الوقت و سعته ثم یظهر فی الأثناء عدم ذلک.و(الثانی)ان یعلم قبل الدخول فی الصلاه عدم سعه الوقت فهل یجب علیه الدخول فیها و الحال هذه أم لا؟و الظاهر من کلام المصنف(قدس سره)فی هذه المقاله انما هو الأول فإنه قد صرح بالثانی فی المقاله الآتیه بعد ذلک ان شاء الله تعالی،و اعتراض الشارح علیه انما یتوجه بناء علی الثانی و ذلک فإنه متی دخل فی الصلاه بناء علی سعه الوقت و استکمال شرائط الوجوب بحسب نظره کان دخوله مشروعا غایه الأمر أنه انکشف بعد ذلک ضیق الوقت عن إتمامها،و هذا لا یصلح للمانعیه عن وجوب الإتمام کما فی غیر هذا الموضع و منه ما لو دخل فی صلاه الکسوف و صلی بعضا ثم انجلی الکسوف فإن صحیحه زراره (1)قد صرحت بوجوب إتمام الصلاه و ان کان المشهور بین الأصحاب (رضوان الله علیهم)انه لو قصر الوقت عنها سقطت لاستحاله التکلیف بشیء یقصر وقته عنه،و الجمع بین کلامهم و بین الروایه لا یحصل إلا بالفرق بین الابتداء و الاستدامه بمعنی انه لا تکلیف بذلک قبل الشروع فی الفعل اما لو شرع بناء علی سعه الوقت و امتداده ثم ظهر ضیقه عن الإتیان بالصلاه فإنه یجب الإتمام کما دلت علیه الصحیحه المذکوره فکذا فی ما نحن فیه و حینئذ فیجب الإتمام.و قوله فی الجواب-ان التکلیف بفعل موقت یستدعی زمانا یسعه.الی آخره-انما یتجه

ص :141

فی ما لو علم ضیق الوقت قبل الدخول فان التکلیف بالدخول و الحال کذلک یستلزم ما ذکره،اما لو لم یعلم بل دخل بانیا علی السعه فإنه لا یتوجه علیه هذا الجواب للفرق عندهم بین أصل الدخول و بین الاستدامه کما تقدم التصریح به فی مسأله العدد فی ما لو انفض العدد بعد الدخول و لم یبق إلا واحد مثلا فإنهم أوجبوا علیه الإتمام جمعه.

و ثانیهما-قوله:«لعموم قوله من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت کله»فإنه ربما یتسارع الی الفهم ان هذا الخبر من جمله أخبارنا المرویه فی کتب الأخبار فیجوز الاستناد إلیه فی إثبات الأحکام الشرعیه کما اختاره هنا بقوله بعد ذکر الخبر المذکور«و هو أولی»مع انا قد قدمنا فی مبحث الأوقات ان الظاهر ان هذا الخبر إنما هو من طریق المخالفین،و الیه یشیر أیضا کلام السید المذکور فی شرح قول المصنف فی مبحث الأوقات«و لو زال المانع فإن أدرک الطهاره و رکعه من الفریضه لزمه أداؤها»حیث انه نقل هذا الخبر مرسلا عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)ثم آخر عنه(صلی اللّٰه علیه و آله)ایضا (1)ثم قال و من طریق الأصحاب ثم نقل روایه الأصبغ بن نباته و موثقه عمار الساباطی (2)الدالتین علی أن من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه،و قد تقدم منا (3)تحقیق الکلام فی هذا المقام و البحث مع الأصحاب فی تعمیم الحکم مع اختصاص الأخبار المرویه من طریقنا بصلاه الصبح نعم ظاهرهم دعوی الإجماع علی ما ذکروه من العموم،و به یظهر أن المسأله هنا لا تخلو من الإشکال لعدم النص المعتمد علیه فی هذا المجال.و اللّٰه سبحانه و أولیاؤه أعلم بحقیقه الحال.

الشرائع و هو ما أشرنا إلیه آنفا من أن المصنف صرح بالثانی فی المقاله الآتیه.

و السید السند هنا بناء علی اعتراضه علی العباره المتقدمه قال هنا ایضا بعد ذکره عباره المصنف المذکوره:هذا بظاهره مناف لما سبق من أن من تلبس بالجمعه فی الوقت یجب علیه إتمامها فإنه یقتضی بإطلاقه جواز الشروع فیها مع ضیق الوقت و أجیب عنه بان الشروع فیها انما یشرع إذا ظن ادراک جمیعها.الی أن قال:

و من ثم ذهب جمع من الأصحاب إلی وجوب الدخول فی الصلاه متی علم انه یدرک رکعه بعد الخطبتین لعموم«من أدرک.»بل صرح العلامه فی النهایه بوجوب الدخول فی الصلاه مع ادراک الخطبتین و تکبیره الإحرام خاصه و هو بعید.انتهی أقول:قد قدمنا لک ان مراد المصنف بالعباره الأولی انما هو من دخل فی الصلاه بناء علی سعه الوقت یقینا أو ظنا،و هذه العباره صریحها کما تری انما هو من علم أو ظن قبل الدخول ضیق الوقت عن الجمعه فإنه تجب علیه الصلاه ظهرا،فموضوع تلک المسأله غیر موضوع هذه المسأله،و یشیر الی ذلک کلامه فی المعتبر الذی ذکره الشارح فی المسأله المتقدمه،و صورته بتمامه هکذا:قال الشیخ إذا انعقدت الجمعه فخرج وقتها و لم یتم أتمها جمعه و به قال مالک،و قال الشافعی بقاء الوقت شرط فإذا خرج أتمها ظهرا،و قال أبو حنیفه تبطل (1)لنا-ان الوجوب تحقق باستکمال الشرائط فیجب إتمامها.انتهی.فان هذا الخلاف انما یترتب علی من تبین له ضیق الوقت بعد الدخول بناء علی ما سعته لا من علم بضیقه أولا ثم دخل و الحال هذه،فدعوی الشارح منافاه هذا الکلام لما سبق-و ان إطلاق عبارته الاولی یقتضی جواز الشروع فیه مع یقینه ضیق الوقت-لیس فی محله.و کیف کان فحمل کلامه علی ما یندفع به التنافی فی عبارتیه أولی و أظهر سیما مع کونه وجها واضحا صحیحا.

بقی الکلام فی ما ذکره المصنف فی هذه المقاله-من انه لو تیقن أو ظن عدم سعه الوقت فإنه لا یشرع له الجمعه بل یجب أن یصلی ظهرا،و ما أورده

ص :143

الشارح علیه فی ما طوینا ذکره من ان قوله(علیه السلام)«من أدرک رکعه من الوقت» یعم الجمیع.الی آخر الکلام- فان فیه(أولا)-ان ظاهر کلام الشارح فی المقاله السابقه یعطی منع الدخول مع تیقن سعه الوقت أو ظنها و هو الذی رد به الخبر المذکور هنا حیث قال ثمه:

و یشکل بان الواجب الموقت یعتبر وقوعه فی الوقت فمع الشک فیه لا یحصل یقین البراءه بالفعل.الی آخره،فإنه ظاهر فی عدم جواز الدخول و ان تیقن بقاء رکعه بل لا بد من وقت یسع الجمیع کما هو ظاهر کلام الشافعی المتقدم.

و ثانیا-ما أشرنا إلیه آنفا من ان هذا الخبر لم یثبت وروده من طریقنا (1)فلا یمکن الاعتماد علیه فی هذا المحل و لا غیره و ان کثر تناقله فی کلامهم و تداوله علی رؤوس أقلامهم،و به یظهر لک ما فی هذا الکلام من تکرار هذا الخبر و ما یتفرع علیه من الأحکام و ما ذکره من التعارض فی المقام بالنقض و الإبرام،فإنه بناء علی ما عرفت نفخ فی غیر ضرام.و به یتبین ان من ذهب الی وجوب الدخول فی الصلاه متی علم إدراک رکعه من الوقت ان استند الی هذا الخبر فقد عرفت ما فیه، و ان استند إلی الإجماع کما تقدم نقله عنهم فی باب الأوقات فقد عرفت ایضا ما فی باطنه و خافیه.

أقول:العجب منه(قدس سره)و تناقض کلامه فی هذا المقام و اضطرابه علی وجه لا یمکن الإصلاح فیه و الالتئام.فإن مقتضی کلامه هنا کما سمعت انه لا یشرع الدخول فی الصلاه إلا مع تیقن سعه الوقت للخطبه و الصلاه و ان کانتا مخففتین و جعل ذلک ضابطا کلیا و قانونا جلیا،مع انه صرح فی شرح قول المصنف «و لو خرج الوقت و هو فیها أتمها جمعه»بالاکتفاء بإدراک رکعه کما قدمنا نقله عنه عملا بخبر«من أدرک من الوقت رکعه»و مثله أیضا فی شرح قول المصنف«و ان تیقن أو غلب علی ظنه ان الوقت لا یتسع لذلک»فإنه قال فی ما طوینا ذکره من کلامه:

و أجیب عنه بان الشروع فیها انما یشرع إذا ظن إدراک جمیعها لأنها لا یشرع فیها القضاء و انما وجب الإکمال مع التلبس بها فی الوقت للنهی عن إبطال العمل.

و أورد علیه ان قوله(علیه السلام)«من أدرک من الوقت رکعه»یعم الجمیع.و أجیب بأن هذا الحدیث مقید بقید یستفاد من خارج و هو کون الوقت صالحا للفعل للقطع بان ما لا یصلح للفعل یمتنع وقوعه فیه.و فیه نظر فإنه ان أرید بصلاحیه الوقت للفعل إمکان إیقاعه فیه فهو متحقق هنا و ان أرید غیر ذلک فلا دلیل علیه و من ثم ذهب جمع من الأصحاب.إلی آخر ما تقدم فی الموضع الثانی.و فیه-کما تری-خروج عن ذلک الضابط الکلی الذی قرره سابقا من انه لا بد من تیقن اتساع الوقت للمقدار الواجب فی صحه الدخول و انه لا یکفی الظن حیث انه هنا بعد أن أجاب عن الخبر بتقییده بهذا الضابط تنظر فی ذلک و اکتفی بمجرد إمکان اتساعه.و بالجمله فإن اضطراب کلامه فی هذه المقالات الثلاث لا یخفی علی المتأمل.و اما ما علل به هنا وجوب الإکمال مع التلبس بها فی الوقت من النهی عن إبطال العمل فهو ضعیف و الحق کما قدمناه و هو انه لا یشرع الدخول فیها إلا مع تیقن سعه الوقت أو ظنه.

ثم انه لو ظهر الضیق بعد الدخول و الحال هذه فوجوب الإتمام علیه انما هو من حیث ان اشتراط السعه إنما هو فی الابتداء لا فی الاستدامه،فمتی دخل بناء علی السعه وجب الإتمام و ان کان خارج الوقت لعین ما تقدم فی اشتراط العدد و ما قدمناه من مسأله صلاه الکسوف و نحو ذلک.

ص :145

هذا هو التحقیق فی المقام و هو الذی یرجع الیه کلام المحقق و غیره من الاعلام فعلیه اعتمد و دع عنک فضول الکلام.و اللّٰه سبحانه و أولیاؤه أعلم بحقائق الأحکام.

و ثلاثین صلاه:منها-صلاه واجبه علی کل مسلم ان یشهدها إلا خمسه:المریض و المملوک و المسافر و المرأه و الصبی».

و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)انه قال:

«انما فرض اللّٰه علی الناس من الجمعه إلی الجمعه خمسا و ثلاثین صلاه:منها-صلاه واحده فرضها اللّٰه فی جماعه و هی الجمعه،و وضعها عن تسعه:عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأه و المریض و الأعمی و من کان علی رأس فرسخین». و رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن (2)و

رواه ایضا الشیخ الفقیه أبو محمد جعفر بن احمد ابن علی القمی فی کتاب العروس بإسناده عن زراره (3)

و قال بعد نقله:

و روی مکان«المجنون»«الأعرج».

و منها-

ما رواه الشیخ عن منصور عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (4)فی حدیث قال:

«الجمعه واجبه علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلا خمسه:المرأه و المملوک و المسافر و المریض و الصبی».

و منها-

ما فی بعض خطب أمیر المؤمنین(علیه السلام)المرویه فی الفقیه (5)و فی المتهجد (6)و فیها

«الجمعه واجبه علی کل مؤمن إلا علی الصبی و المریض و المجنون و الشیخ الکبیر و الأعمی و المسافر و المرأه و العبد المملوک و من کان علی رأس فرسخین».

أقول:و قد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الی بعض ان الشروط المعتبره فی التکلیف بالجمعه تسعه و ضم إلیها أیضا المطر لما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی فتکون عشره:

ص :147

و المدبر و المکاتب الذی لم یؤد شیئا لصدق المملوک علی جمیع هذه الأفراد.

و إنما الخلاف و الإشکال فی المبعض إذا هایاه مولاه و اتفقت الجمعه فی نوبته فالمشهور سقوط الوجوب عنه و ذهب الشیخ فی المبسوط الی وجوبها علیه.

و هذا الخلاف راجع الی ما تقدم فی الخنثی فإن الأخبار هنا إنما دلت علی استثناء العبد و المملوک ممن تجب علیه الجمعه و هذا العنوان لا یصدق علی المبعض و حینئذ فلا تسقط عنه الجمعه لدخوله تحت عموم الخطاب و عدم المسقط فی هذا الباب،و اشتراط الحریه غیر معلوم من الأخبار لیقال بعدم حصول الشرط المذکور فیه فیسقط عنه،و به یظهر قوه مذهب الشیخ فی المبسوط و لذلک استحسنه فی المدارک و کذا فی الذخیره،و هو کذلک لما عرفت.

و هل تجب الجمعه علی المملوک لو أمره مولاه؟فیه إشکال ینشأ من إطلاق الأخبار بالسقوط،و من ان الظاهر ان الوجه فی السقوط انما هو رعایه لحق مولاه فمتی أمره زال المانع.

و

و

و یعضد ما ذکره المرتضی(قدس سره)من الروایه ما تقدم نقله من کتاب العروس من الروایه المرسله أیضا (1).

و الظاهر-کما اختاره فی التذکره و الذکری-هو وجوب الحضور علیه مع الإمکان لعموم أدله الوجوب و عدم وجود ما یصلح للتخصیص سوی هاتین المرسلتین و الظاهر انهما لا یبلغان قوه فی تخصیص الأدله الداله علی شمول الوجوب لهذا الفرد سیما مع کونه الأوفق بالاحتیاط.

و

و الحق به فی الروض احتراق الخبز و فساد الطعام و غیره،قال فی المدارک و ینبغی تقییده بالمضر فوته.و عندی فیه نظر و بالجمله فالظاهر عدم الترک إلا بما ورد به النص من تلک الأعذار إلا مع خوف الضرر الشدید و لا سیما للإمام.

و قال فی المعتبر:قال علم الهدی و روی ان من یخاف علی نفسه ظلما أو ماله فهو معذور و کذا من کان متشاغلا بجهاز میت أو تعلیل والد و من یجری مجراه من ذوی الحرمات الأکیده یسعه التأخر.

و

مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال: «تجب الجمعه علی من کان منها علی رأس فرسخین».

و ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح أو الحسن عن محمد بن مسلم ایضا (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن الجمعه فقال تجب علی کل من کان منها علی رأس فرسخین فان زاد علی ذلک فلیس علیه شیء». و روی هذه الروایه فی المعتبر (3)و الذکری عن محمد بن مسلم و حریز عن الصادق(علیه السلام).

و روی فی کتاب دعائم الإسلام عن ابی جعفر محمد بن علی(علیهما السلام) (4)انه قال:

«تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین إذا کان الامام عدلا».

و یدل علی الثانی ما تقدم فی صحیحه زراره و روایه خطبه أمیر المؤمنین(علیه السلام) (5)حیث جعل فیها من کان علی رأس فرسخین من الأعذار الموجبه لسقوطها.

و یدل علی القولین الأخیرین

صحیحه زراره (6)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام) الجمعه واجبه علی من إذا صلی الغداه فی أهله أدرک الجمعه،و کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاه مع رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) رجعوا الی رحالهم قبل اللیل و ذلک سنه الی یوم القیامه».

و أجاب عن هذه الروایه فی الذکری بالحمل علی الفرسخین جمعا.و أجاب الشیخ عنها بالحمل علی الاستحباب.و الیه مال فی المدارک و تبعه جمله ممن تأخر عنه بقی الکلام فی التعارض بین اخبار القولین المتقدمین،و جمله من الأصحاب قد ذکروا للجمع بینها وجهین(أحدهما)ان یکون المراد بمن کان علی رأس فرسخین فی اخبار السقوط یعنی أزید من فرسخین فأطلق رأس فرسخین علی ما فیه زیاده یسیره،قیل:و یؤیده ان الغالب حصول العلم بکون المسافه فرسخین عند العلم بکونها أزید من غیر انفکاک بینهما فان العلم بمقدار الفرسخین من غیر زیاده نادر جدا.و(ثانیهما)حمل الوجوب فی ما دل علی الوجوب فی الفرسخین علی الاستحباب

ص :153

المؤکد.قیل و یرجع الأول کثره الأخبار و الشهره و عموم الآیه.

أقول:لا یخفی ان هذا الخلاف قلیل الجدوی فان محل الخلاف هو الحصول علی رأس فرسخین بلا زیاده و لا نقصان و لا ریب انه نادر جدا.و الاحتیاط ظاهر.

و تمام تحقیق الکلام فی هذا المطلب یتوقف علی بسطه فی مقامین:

أن یصلی أربعا،و یلزمک فیه معنی ان اللّٰه فرض علیه أربعا فکیف أجزأ عنه رکعتان؟مع ما یلزمک أن من دخل فی ما لم یفرضه اللّٰه علیه لم یجزئ عنه مما فرض اللّٰه علیه؟فما کان عند ابن ابی لیلی فیها جواب و طلب الیه أن یفسرها له فأبی ثم سألته انا عن ذلک ففسرها لی فقال:الجواب عن ذلک ان اللّٰه عز و جل فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخص للمرأه و المسافر و العبد ان لا یأتوها فلما حضروها سقطت الرخصه و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلک أجزأ عنهم.

فقلت عن من هذا؟فقال عن مولانا ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)». و هذه الروایه کما تری صریحه فی دخول المرأه فی الحکم المذکور خلافا لما هو المتکرر فی کلامهم و المشهور کما سیأتی تحقیقه.

و نحوها أیضا

صحیحه أبی همام عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)انه قال:

«إذا صلت المرأه فی المسجد مع الامام یوم الجمعه رکعتین فقد نقصت صلاتها و ان صلت فی المسجد أربعا نقصت صلاتها،لتصل فی بیتها أربعا أفضل».

و التقریب فیها ان نقص الصلاه بالصاد المهمله یقتضی إجزاءها فی الجمله و کذا قوله«لتصل فی بیتها أفضل»نعم لو کانت بالضاد المعجمه انتفت دلالتها علی الإجزاء بل دلت علی نقیضه.

و ربما أشکل ذلک نظرا الی ما دلت علیه الأخبار المتقدمه من سقوط الجمعه عن هؤلاء المعدودین و بها خصت الآیه و عموم الأخبار الداله علی وجوب الجمعه علیهم لو لا هذه الأخبار،فالقول بعود الوجوب علیهم بعد الحضور یحتاج الی دلیل قاطع،و الروایه الأولی من هاتین الروایتین ضعیفه السند بالراوی و المنقول عنه فلا تقوم حجه فی تخصیص الأخبار المذکوره الداله علی السقوط،و الثانیه و ان کانت صحیحه إلا انها أخص من المدعی،و من ثم استشکل فی المدارک و مثله الفاضل الخراسانی فی المسأله.نعم لو ثبت الإجماع المدعی فی المقام تم البحث إلا

ص :155

انک قد عرفت ما فی دعوی هذه الإجماعات من المجازفات.

لکن قد ورد ما یعضد هذین الخبرین بالنسبه إلی المسافر ایضا

کما رواه الصدوق فی کتاب الأمالی فی المجلس الثالث بسنده عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:

«أیما مسافر صلی الجمعه رغبه فیها و حبا لها أعطاه اللّٰه أجر مائه جمعه للمقیم». و رواه فی کتاب ثواب الأعمال فی الموثق عن سماعه عن الصادق عن أبیه(علیهما السلام)مثله (2)و فیه تأیید ظاهر للقول بالوجوب و ان کان أخص من المدعی ایضا.

و الاحتیاط یقتضی اما عدم حضور هؤلاء موضع الجمعه أو الجمع بین الفرضین احتیاطا ان حضروا.

النفر بالتحریک عده رجال من ثلاثه إلی عشره.

و هذه الأخبار کما تری بالنظر الی ما نقلناه من کلام أهل اللغه متطابقه الدلاله علی ان العدد المشترط فی الجمعه لا بد أن یکونوا من الرجال.

و أما الکلام بالنسبه إلی الحکم الثانی فظاهر الشیخین فی المقنعه و النهایه هو الوجوب علی المرأه لو حضرت،قال فی المقنعه:و هؤلاء الذین وضع اللّٰه عنهم الجمعه متی حضروها لزمهم الدخول فیها و ان یصلوها کغیرهم و یلزمهم استماع الخطبه و صلاه رکعتین،و متی لم یحضروها لم تجب علیهم و کان علیهم الصلاه أربع رکعات کفرضهم فی سائر الأیام.و مقتضاه کما تری وجوبها علی الجمیع مع الحضور من غیر استثناء.و استدل علیه الشیخ فی التهذیب بروایه حفص المتقدمه،و نحوه فی النهایه.و به صرح ابن إدریس فقال بوجوبها علی المرأه عند الحضور غیر انها لا تحسب من العدد،و تدل علیه روایه حفص المتقدمه.

و قال فی المبسوط:أقسام الناس فی الجمعه خمسه:من تجب علیه و تنعقد به و هو الذکر الحر البالغ العاقل الصحیح السلیم من العمی و العرج و الشیخوخه التی لا حراک معها الحاضر و من بحکمه،و من لا تجب علیه و لا تنعقد به و هو الصبی و المجنون و العبد و المسافر و المرأه لکن یجوز لهم فعلها إلا المجنون،و من تنعقد به و لا تجب علیه و هو المریض و الأعمی و الأعرج و من کان علی رأس أکثر من فرسخین،و من تجب علیه و لا تنعقد به و هو الکافر لانه مخاطب بالفروع عندنا.و الظاهر-کما ذکره بعض الأصحاب-ان مراده بنفی الوجوب فی موضع جواز الفعل نفی الوجوب العینی لأن الجمعه لا تقع مندوبه إجماعا.

و قطع المحقق فی المعتبر بعدم الوجوب علی المرأه حیث قال:ان وجوب الجمعه علیها مخالف لما علیه اتفاق فقهاء الأمصار.و طعن فی روایه حفص المتقدمه بضعف حفص و جهاله المروی عنه.و ظاهره عدم جواز الفعل ایضا.

قال فی المدارک:و هو متجه لولا روایه أبی همام المتقدمه.ثم قال(قدس سره)

ص :157

و الحق ان الوجوب العینی منتف قطعا بالنسبه الی کل من سقط عنه الحضور و اما الوجوب التخییری فهو تابع لجواز الفعل فمتی ثبت الجواز ثبت الوجوب و متی انتفی انتفی.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ظاهر کلمه الأصحاب و کذا ظاهر روایه حفص المتقدمه انما هو الوجوب العینی بعد الحضور لان ظاهر الجمیع هو ان الساقط عن هؤلاء انما هو السعی فمتی تکلفوه و حضروا صار الوجوب عینیا و تعین علیهم الصلاه جمعه،و هذا الوجوب التخییری الذی اختاره لا اعرف له وجها،نعم یبقی الکلام فی الافراد المختلف فیها و هو أمر آخر.

و مما ذکرنا ظهر أن حکم المرأه عدم انعقاد الجمعه بها و ان وجبت علیها بالحضور کما ذکره الشیخان و ابن إدریس.

و یعضد ذلک

ما رواه الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه الکاظم(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن النساء هل علیهن من صلاه العیدین و صلاه الجمعه ما علی الرجال؟قال نعم». و الظاهر حمله علی الحضور فی موضع الجمعه جمعا بینه و بین الأخبار الداله علی السقوط عنها.

و أنت خبیر بان هذه الروایه مع ضمها إلی روایتی حفص و ابی همام المتقدمتین لا تقصر عن تخصیص تلک الأخبار الداله علی السقوط،و تؤیدها روایه المجالس المتقدمه و ان کانت بخصوص المسافر.

و اما العبد و المسافر لو حضرا فقال الشیخ فی الخلاف و المحقق فی المعتبر و ابن إدریس انها تنعقد بهما لأن ما دل علی اعتبار العدد مطلق فیتناولهما کما یتناول غیرهما.

و هو جید إلا انه لا یتم فی ما إذا کان العدد منحصرا فی المسافرین و ان زعمه شیخنا الشهید لما سیأتی بیانه ان شاء اللّٰه تعالی فی المقام.

و ذهب جمع من الأصحاب:منهم-الشیخ فی المبسوط کما تقدم فی عبارته و ابن

ص :158

حمزه و العلامه فی بعض کتبه إلی انها لا تنعقد بهما،لأنهما لیسا من أهل فرض الجمعه کالصبی،و لأن الجمعه انما تصح من المسافر تبعا لغیره فکیف یکون متبوعا؟ و لانه لو جاز ذلک لجاز انعقادها بالمسافرین و ان لم یکن معهم حاضر.

و أجیب بأن الفرق بینهما و بین الصبی عدم التکلیف فی الصبی دون المسافر و العبد،و بمنع التبعیه للحاضر،و الالتزام بانعقادها بجماعه المسافرین.

و فیه نظر کما أشرنا إلیه.نعم یمکن منع الملازمه بجواز ذلک مع المنع من انعقادها بجماعه المسافرین و هذا هو المفهوم من الاخبار.و اما ما ذکره فی الذکری-من ان الظاهر ان الاتفاق واقع علی صحتها بجماعه المسافرین و اجزائها عن الظهر-فان ظاهر الأخبار منعه لاستفاضتها بان المسافر فرضه فی السفر انما هو الظهر دون الجمعه:

و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«قال لنا صلوا فی السفر صلاه الجمعه جماعه بغیر خطبه».

و عنه فی الصحیح ایضا (2)قال:

«سألته عن صلاه الجمعه فی السفر قال تصنعون کما تصنعون فی الظهر و لا یجهر الامام فیها بالقراءه و انما یجهر إذا کانت خطبه».

و عن جمیل فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن الجماعه یوم الجمعه فی السفر قال تصنعون کما تصنعون فی غیر یوم الجمعه فی الظهر و لا یجهر الإمام إنما یجهر إذا کانت خطبه».

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن ربعی بن عبد اللّٰه و فضیل عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) (4)انه قال:

«لیس فی السفر جمعه و لا فطر و لا اضحی». و رواه البرقی فی المحاسن بسنده عن العلاء بن الفضیل عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (5)و رواه بسند آخر عن ربعی

ص :159

عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1).

الی غیر ذلک من الأخبار الصریحه فی أن فرض المسافر انما هو الظهر،و حینئذ فما ادعاه من انعقادها بالمسافرین مردود بهذه الأخبار.نعم لما دل خبر حفص علی انه مع حضور المسافر لموضع الجمعه المنعقده بالحاضرین تجب علیه صلاه الجمعه و کذا خبر کتاب المجالس وجب القول بالصحه فی الموضع المذکور سواء کان الحاضر إماما أو مأموما فإنه تجب علیه الصلاه کذلک و تنعقد به علی القول بذلک کما هو الأظهر.

و مما ذکرنا ظهر الوجوب علی المرأه و العبد و المسافر لو حضروا و هو مورد روایه حفص المتقدمه،فیکون الاجزاء فی غیرهم بطریق أولی لأنه متی ثبت ذلک فی محل الخلاف ففی ما لم یحصل فیه خلاف سیما مع ادعاء العلامه فی ما قدمنا نقله عنه الإجماع علی الصحه و الاجزاء عن الظهر بطریق أولی.و قد اشتمل النص المذکور علی تعلیل حکمه الوجوب بما یوجب اطراده فی الباقین.

ثم انه مما یدل علی بطلان ما نقله فی الذکری من الاتفاق علی الانعقاد بجماعه المسافرین ما صرح به الشیخ فی المبسوط حیث قال:و المسافر یجوز ان یصلی الجمعه بالمقیمین و ان لم یکن واجبا علیه إلا انه لا یصح منه ذلک إلا إذا اتی بالخطبتین و یکون العدد قد تم بغیره.حیث انه اشترط فی صحه صلاته مع کونه مسافرا ان یتم العدد بغیره من الحاضرین.و بالجمله فإن کلام شیخنا المذکور المشار الیه هنا لا یخلو من غفله.و اللّٰه العالم.

و استدل علیه فی التذکره

بقوله(صلی اللّٰه علیه و آله) (1)

«من سافر من دار إقامته یوم الجمعه دعت علیه الملائکه لا یصحب فی سفره و لا یعان علی حاجته». قال:و الوعید لا یترتب علی المباح.

أقول:لا یخفی علی من راجع الأخبار ما وقع لهم(علیهم السلام)من التأکید فی المکروهات بما یکاد یلحقها بالمحرمات و فی المستحبات بما یکاد یدخلها فی حیز الواجبات،هذا مع تسلیم ثبوت الخبر المذکور.

ثم انهم استدلوا علی ذلک أیضا بأن ذمته مشغوله بالفرض و السفر مستلزم للإخلال به فلا یکون سائغا.

و فیه ان صحه هذا الدلیل مبنیه علی ان الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضده الخاص و هو مما لم یقم علیه دلیل بل الأدله علی خلافه واضحه السبیل کما أوضحناه فی بعض المباحث المتقدمه.

و أورد علیه ایضا انه علی هذا التقدیر یلزم من تحریم السفر عدم تحریمه و کل ما أدی وجوده الی عدمه فهو باطل،أما الملازمه فلانه لا مقتضی لتحریم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعه کما هو المفروض،و متی حرم السفر لم تسقط الجمعه کما تقدم فلا یحرم السفر لانتفاء المقتضی،و اما بطلان اللازم فظاهر.کذا ذکره فی المدارک.

و فیه ان هذا الإیراد مختص بصوره إمکان الجمعه فی الطریق کما ذکره جده فی کتاب الروض لا تحریم السفر مطلقا کما ذکره حیث قال فی الروض:و لا فرق فی التحریم بین أن یکون بین یدیه جمعه اخری یمکن إدراکها فی الوقت و عدمه لإطلاق النهی مع احتمال عدم التحریم فی الأول لحصول الغرض.و یضعف بان السفر ان ساغ أوجب القصر فتسقط الجمعه حینئذ فیؤدی إلی سقوطها فیحرم فلا تسقط عنه فیؤدی التحریم الی عدمه و هو دور.انتهی.

ص :161

و بالجمله فإن کلام السید(قدس سره)و إیراده ما ذکره علی تحریم السفر مطلقا خلاف ما صرح به غیره کما سمعت من کلام جده،فإنهم إنما أوردوا ذلک علی من جوز السفر إذا کان بین یدی المسافر جمعه یدرکها قبل فوات الوقت کما هو ظاهر سوق الکلام المذکور.

هذا و قد أجاب الفاضل الخراسانی فی الذخیره عن الإیراد المذکور بانا لا نسلم ان عله حرمه السفر استلزام السفر للفوات و لا ان علتها حصول الفوات فی الواقع أو علی تقدیر السفر بل عله حرمه السفر استلزام جوازه لجواز تفویت الواجب و جواز تفویت الواجب منتف فیکون ملزومه و هو جواز السفر منتفیا فحرمه السفر لیست مستلزمه لانتفاء العله المقتضیه لحرمته.انتهی.

و کلامه هذا متجه علی تقدیر ما اختاره فی مسأله استلزام الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص من القول بذلک،اما علی ما اخترناه و هو اختیار جمله من المحققین:منهم-شیخنا الشهید الثانی و سبطه صاحب المدارک و غیرهما فلا وجه له و بالجمله فإن المسأله خالیه من النص الصریح فی ذلک و الرکون الی التعلیلات العقلیه قد عرفت ما فیه فی غیر موضع مما تقدم.

نعم یمکن الاستدلال علی ذلک بفحوی قوله تعالی «وَ ذَرُوا الْبَیْعَ» (1)و التقریب ان الظاهر ان النهی عن البیع انما وقع لمنافاته السعی إلی الجمعه کما یشعر به التعلیل المستفاد من قوله سبحانه «ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ» (2)فیکون السفر المنافی کذلک ایضا.

و یعضد ذلک

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) (3)قال:

«إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح و أنت فی البلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید». و إذا حرم السفر الموجب لتفویت صلاه العید

ص :162

حرم السفر الموجب لتفویت صلاه الجمعه بطریق اولی.

و یؤکده أیضا

قول أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی کتابه للحارث الهمدانی علی ما نقله الرضی(قدس سره)فی کتاب نهج البلاغه (1)

«لا تسافر فی یوم الجمعه حتی تشهد الصلاه إلا ناضلا فی سبیل اللّٰه أو فی أمر تعذر به». و أصل المناضله المراماه یقال ناضله إذا راماه (2)و المراد هنا الجهاد و الحرب فی سبیل اللّٰه.

و ما رواه الکفعمی فی کتاب المصباح (3)عن الرضا(علیه السلام)قال:

«ما یؤمن من سافر یوم الجمعه قبل الصلاه ان لا یحفظه اللّٰه تعالی فی سفره و لا یخلفه فی أهله و لا یرزقه من فضله».

و ما رواه فی الفقیه و الخصال عن السری عن ابی الحسن علی بن محمد(علیهما السلام) (4)قال:

«یکره السفر و السعی فی الحوائج یوم الجمعه بکره من أجل الصلاه فاما بعد الصلاه فجائز یتبرک به». بحمل الکراهه فیها علی التحریم کما هو شائع فی الأخبار بقرینه خبری المصباح و نهج البلاغه،و الإطلاق فی یوم الجمعه محمول علی ما بعد الزوال مع احتمال العموم ایضا و ان کان المشهور الکراهه بالمعنی الاصطلاحی الأصولی فی الیوم.

و مما یزید ذلک تأکیدا ما ذکره شیخنا الشهید الثانی فی رساله إکمال الجمعه کما نقله عنه

فی کتاب البحار (5)قال:و عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)

«من سافر یوم الجمعه دعا

ص :163

علیه ملکاه ان لا یصاحب فی سفره و لا تقضی له حاجه». قال:و جاء رجل الی سعید بن المسیب یوم الجمعه یودعه فقال لا تعجل حتی تصلی فقال اذن تفوتنی أصحابی ثم عجل فکان سعید یسأل عنه حتی قدم قوم فأخبروه أن رجله انکسرت فقال سعید انی کنت لأظن أن یصیبه ذلک.و روی ان صیادا کان یخرج فی یوم الجمعه لا یمنعه مکان الجمعه من الخروج فخسف به و ببغلته فخرج الناس و قد ذهبت بغلته فی الأرض فلم یبق منها إلا أذناها و ذنبها.و روی ان قوما خرجوا فی سفر حین حضرت الجمعه فاضطرم علیهم خباؤهم نارا من غیر نار یرونها.انتهی ما ذکره فی الرساله المذکوره.

و بالجمله فإجماع الأصحاب قدیما و حدیثا علی الحکم المذکور-حیث لم ینقل فیه مخالف مع تأیده بما ذکرناه من هذه الأخبار و اعتضاده بالاحتیاط فی الدین-دلیل قوی متین کما لا یخفی علی الحاذق المکین،فلا ضروره الی ما ذکروه من تلک التعلیلات العلیله مع ما عرفت فیها من المناقضات و المعارضات.و اللّٰه العالم.

ضده الخاص و هو لا یقول به بل یقول ببطلانه.ثم أجاب عن هذا الاقتضاء مع تسلیم تلک المقدمه بمنع منافاه السفر غالبا للتعلم إذ التعلم فی السفر متیسر غالبا بل ربما کان أیسر من الحضر،و بأنه لیس فی الکتاب و السنه ما یدل علی وجوب التعلم علی الوجه الذی اعتبره المتأخرون بل المستفاد منهما خلاف ذلک کما یرشد الیه تیمم عمار (1)و طهاره أهل قبا(2)و نحو ذلک،ثم أطال الکلام فی ذلک و قوی عدم الوجوب و الاکتفاء فی الاعتقادات الکلامیه بإصابه الحق کیف اتفق و ان لم یکن عن دلیل.ثم قال فی المدارک بعد نقله:و هو قوی متین.

و قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره بعد نقل ذلک عنهما،و هو عند التأمل لا یوافق القواعد الصحیحه العدلیه علی ما أظن.

أقول:اما ما اعترض به المحقق المذکور-من ان کلام شیخنا المتقدم ذکره مبنی علی تلک القاعده و هو لا یقول بها-فیمکن الجواب عنه بان هذا الکلام منه إنما

ص :165

وقع إلزاما للأصحاب القائلین بذلک مع قولهم بهذه القاعده فلا یرد علیه ما أورده.

و اما قوله فی جواب منع السفر عن التعلم-بان التعلم فی السفر متیسر غالبا بل ربما کان أیسر-ففیه انه ان أراد تیسره فی السفر بل ربما کان أیسر حال الاشتغال بالسفر و السیر و السری فی الطریق فهو ممنوع کما هو ظاهر،و ان أراد بعد الوصول و الاستقرار فی البلده التی قصدها فهو کما ذکره إلا ان مراد شیخنا المذکور انما هو الأول فلا یرد علیه ایضا ما أورده.و اما قوله-انه لیس فی الکتاب و السنه.إلی آخر ما ذکره مما یدل علی الاکتفاء بإصابه الحق کیف اتفق-فهو جید.و قول الفاضل الخراسانی من انه عند التأمل لا یوافق القواعد الصحیحه العدلیه مردود بما حققناه فی مقدمه الأوقات من هذا الکتاب فی مسأله ما لو صلی جاهلا بالوقت فانا نقلنا کلامه فی المسأله المذکوره و ما أورده علی المحقق المذکور مما یوضح ما ذکره هنا من هذا الإجمال و بینا ما فیه من الضعف و الاختلال.

و بالجمله فإن ثبوت العصیان بالسفر المذکور الموجب لعدم الترخص انما یتم بناء علی ثبوت القاعده المذکوره و الحق عندی عدم ثبوتها کما تقدم تحقیقه فی بعض مباحث هذا الکتاب.و اللّٰه العالم.

أقول:قد عرفت ان شیخنا الشهید فی الروض و مثله فی المسالک أیضا إنما استند فی تحریم السفر فی هذه الصوره الی ما ذکره من لزوم توقف وجود الشیء علی عدمه و ان عبر عنه بالدور تجوزا،فان السفر ان ساغ أوجب القصر فتسقط الجمعه حینئذ لعدم وجوبها علی المسافر،و حاصل کلام المحقق الشیخ علی یرجع الی منع هذه المقدمه أعنی قوله«إذا وجب القصر سقطت الجمعه»بتخصیص السقوط بما إذا لم یکن السفر طارئا علی الوجوب اما لو کان السفر طارئا علی الوجوب فلا کما فی المثال الذی نظر به.

و أما ما أجاب به فی المدارک-من الاستناد إلی إطلاق الأخبار بسقوط الجمعه عن المسافر-فیمکن الجواب عنه بأن الإطلاق انما ینصرف الی الافراد المتکرره المتکثره الشائعه و هو السفر قبل حصول الوجوب دون هذا الفرد النادر الوقوع و أما ما طعن به من بطلان القیاس فالظاهر ان المحقق المذکور إنما قصد بذلک التنظیر لدفع الاستبعاد.و اما قوله-ان الحق تعین القصر فی صوره الخروج بعد الزوال- ففیه انه و ان کان ذلک هو الذی اختاره لکن الروایه الداله علیه لا تخلو من العله کما سیأتی توضیحه ان شاء اللّٰه تعالی فی محله مع شهره القول بما ذکره المحقق المذکور و تأیده بظواهر کثیر من الأخبار کما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی بیان ذلک.

و الی القول بالجواز کما ذهب الیه المحقق المذکور ذهب الفاضل الخراسانی فی الذخیره أیضا و نقله عن بعض الأصحاب غیر المحقق المذکور آنفا قال لنا-ان مقتضی التحریم تفویت الجمعه و هو غیر لازم فی صوره التمکن إذ لا مانع من اقامه الجمعه فی السفر(فان قلت)فعلی هذا یلزم أن تکون الجمعه فی السفر واجبه علیه مع انه خلاف النصوص(قلت)التخصیص لازم فی النصوص الداله علی عدم وجوب الجمعه علی المسافر بان تخص بمسافر لم یتوجه الیه التکلیف قبل السفر،بیان ذلک ان ههنا حکمین عامین(أحدهما)ان کل حاضر تجب علیه صلاه الجمعه.و(ثانیهما)ان کل مسافر لا تجب علیه صلاه الجمعه،و المکلف قبل إنشاء السفر داخل فی موضوع

ص :167

الحکم الأول و مقتضاه إیجاب الجمعه علیه سواء أوقعه فی حال الحضور أو فی حال السفر إذ لا تقیید بشیء منهما فإذا ترکها فی حال الحضور ثم سافر وجب علیه الإتیان بها فی هذه الحاله،فالحکم الأول بعمومه اقتضی وجوب الجمعه علیه فی حال السفر علی أن یکون القید قیدا للوجوب،و مقتضی عموم الحکم الثانی عدم الوجوب علیه فی الصوره المذکوره،فلا بد من إبقاء أحدهما علی العموم و التخصیص فی الآخر،و الترجیح للتعمیم الأول للإجماع علی وجوب الجمعه علی الحاضر مطلقا من غیر أن یکون مشروطا بعدم صدق السفر علیه لاحقا.انتهی.

أقول:ملخص کلامه قد رجع الی ما ادعاه من الإجماع علی التعمیم الأول مع أنه معارض بالإجماع أیضا علی التعمیم الثانی کما عرفت مما قدمنا نقله عن الفاضلین و الشهید من دعوی الإجماع علی اشتراط الحضر و انها لا تجب علی المسافر،و هو أعم من أن یدخل علیه وقت الوجوب فی الحضر أم لا،بل قد اعترف هو بذلک فی صدر هذا الکلام حیث قال:و لو کان بین یدی المسافر جمعه اخری یعلم إدراکها فی محل الترخص جاز سفره کما ذهب الیه بعض الأصحاب و اختاره المدقق الشیخ علی،و ذهب جماعه إلی عموم التحریم فی الصورتین،و الإجماع المنقول سابقا یعم الجمیع.ثم قال:لنا.الی آخر ما قدمنا نقله.و بذلک یظهر لک ان ما أطال به الکلام تطویل بغیر طائل و کلام لا یرجع الی حاصل.

و یبقی ما ذکره من تعارض العمومین المذکورین کتعارض الإجماعین المنقولین و الأظهر فی الجواب انما هو ما قدمنا ذکره من منع شمول إطلاق الأخبار الداله علی سقوط الجمعه عن المسافر لهذا الفرد.

و کیف کان فالمسأله لخلوها عن النص الواضح لا تخلو من الإشکال و الاحتیاط فیها واجب علی کل حال.و اللّٰه العالم.

لحرم علیه السفر،و لأن من هذا شأنه یجب علیه السعی قبل الزوال فیکون سبب الوجوب سابقا علی السفر کما فی الإتمام لو خرج بعد الزوال.

و احتمل الشهید فی الذکری عدم کون هذا المقدار محسوبا من المسافه لوجوب قطعه علی کل تقدیر و یجری مجری الملک فی أثناء المسافه.ثم قال:و یلزم من هذا خروج قطعه من السفر عن اسمه بغیر موجب مشهور.

قال فی المدارک بعد نقله عنه ذلک:و یضعف بان وجوب قطعه علی کل تقدیر لا یخرجه عن کونه جزء من المسافه المقصوده.ثم قال:و لو قیل باختصاص تحریم السفر بما بعد الزوال و ان وجوب السعی إلی الجمعه قبله للبعید انما یثبت مع عدم إنشاء المکلف سفرا مسقطا للوجوب لم یکن بعیدا من الصواب.انتهی.

و قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره:و الظاهر عندی ان إنشاء السفر إذا کان قبل زمان تعلق وجوب السعی و هو زمان لا یدرک الجمعه ان أخر السعی سقطت الجمعه و إلا وجبت علیه و ان صدق علیه اسم المسافر،و وجهه یعلم مما حققناه سابقا.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ظاهر القول الأول هو انه متی سافر قبل الزوال وجب علیه حضور الجمعه لما ذکره من التعلیلین و هو راجع الی المسأله السابقه حتی بالغ فی الذکری فی نفی السفر عنه ما دام فی هذه المسافه.

و ظاهر ما ذکره فی المدارک اختصاص تحریم السفر بما بعد الزوال کما هو المفروض فی أصل المسأله و اما قبله فلا.و أجاب عن التعلیلین المذکورین فی القول الأول بالمنع فی هذه الصوره و تخصیص ذلک بما إذا لم ینشئ المکلف سفرا مسقطا للوجوب دون ما نحن فیه من إنشاء السفر المسقط.و فیه ان عموم الأدله و الروایات الوارده فی وجوب الحضور علی من کان علی رأس فرسخین فما دون شامل لموضع البحث فإنها أعم من ذلک کما اعترف به فی المسأله المتقدمه.

و ظاهر کلام الذخیره انه ان أنشأ السفر قبل زمان تعلق وجوب السعی

ص :169

بالذمه و هو الزمان الذی یدرک فیه الجمعه بحیث لو أخر عنه فاتت فإنه یسقط عنه وجوب حضورها و ان وقع فی ذلک الزمان وجب علیه الحضور.و وجهه بالنسبه إلی الأول انه حال إنشاء السفر غیر مکلف و لا مخاطب بالجمعه فیکون سفره مشروعا کما لو سافر قبل الزوال فی المسأله المتقدمه.و وجهه بالنسبه الی الثانی ما قدمنا نقله عنه من انه لا مانع من اقامه الجمعه فی السفر لانه قد تعلق به الخطاب فیجب علیه إقامتها و لیس ثمه مانع إلا السفر و هو لا یمنع من ذلک بالتقریب الذی قدمه،و قد عرفت ما فیه.

و بالجمله فإن المسأله لما کانت عاریه من النص کثرت فیها الاحتمالات،و قد عرفت مما ذکرنا فی غیر موضع مما تقدم عدم صلوح أمثال هذه التعلیلات لتأسیس الأحکام الشرعیه،فالوقوف علی جاده الاحتیاط فی أمثال هذه المقامات عندنا من الواجبات.و اللّٰه العالم.

فتقدیم وجوب السفر علی وجوب الجمعه یحتاج الی دلیل.

الشهره و إلا فظواهر الکتاب ما ذکرناه من الأدله تقتضیه.و اللّٰه العالم.

و نسب الی مالک و أحمد تحریم البیع بعد الزوال (1).و ظاهره کما تری دعوی الإجماع علی الحکم المذکور مع انه فی الإرشاد علق الحکم علی الزوال.

و قال فی الخلاف:یحرم البیع إذا جلس الامام علی المنبر بعد الأذان و یکره بعد الزوال قبل الأذان.انتهی.

أقول:و الأقرب عندی ما ذکره شیخنا فی الروض من اناطه ذلک بالزوال فان الظاهر ان التعلیق فی الآیه علی الأذان إنما خرج مخرج الغالب المتکرر من وقوع الأذان متی تحقق الزوال.

قال(قدس سره)بعد ذکر عباره المصنف الداله علی تعلیق الحکم علی الزوال:و انما علقه المصنف علی الزوال لأنه السبب الموجب للصلاه،و النداء اعلام بدخول الوقت فالعبره به فلو اتفق تأخیر الأذان عن أول الوقت نادرا لم یؤثر فی التحریم السابق لوجود العله و وجوب السعی المترتب علی دخول الوقت و ان کان فی الآیه مترتبا علی الأذان،إذ لو فرض عدم الأذان لم یسقط وجوب

ص :173

السعی فإن المندوب لا یکون شرطا للواجب،و أکثر الأصحاب علقوا التحریم علی الأذان لظاهر الآیه بل صرح بعضهم بالکراهه بعد الزوال قبل الأذان و هو أوضح دلاله و ان کان ما هنا أجود.انتهی.و هو جید.

و یمیل إلیه أیضا کلام المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد حیث قال:و الظاهر ان النداء کنایه عن دخول الوقت فلو لم یناد یحرم ایضا و یجب السعی،فقول المصنف«بعد الزوال»إشاره إلی تفسیر الآیه أحسن من کلام غیره«بعد النداء»إذ دلیل التحریم ظاهر الآیه فإنه إذا کان ترک البیع واجبا کما یدل علیه«و ذروا البیع»یکون الفعل حراما لأن الأمر بالسعی للفور لترتبه علی«إذا».إلی آخر کلامه زید فی مقامه و بذلک یظهر لک ما فی کلام الفاضل الخراسانی فی الذخیره حیث قال:ثم لا یخفی ان المذکور فی عبارات الأصحاب تحریم البیع بعد الأذان حتی ان المصنف فی المنتهی و النهایه نقل إجماع الأصحاب علی عدم تحریم البیع قبل النداء و لو کان بعد الزوال.ثم نقل ما قدمنا نقله عن المنتهی الی أن قال فما اختاره فی هذا الکتاب من إناطه التحریم بالزوال و اختاره الشارح الفاضل محل تأمل.انتهی،فان فیه انه لا مجال للتأمل هنا إلا ان کان باعتبار مخالفه الإجماع المنقول و فیه ما قد عرفت و لا سیما ما شرحناه آنفا من أحوال هذه الإجماعات و به صرح هو أیضا فی کتابه فی غیر موضع،إلا أن مقتضی النظر فی الأدله و تحقیق ما هو الحق المستفاد منها إنما هو فی ما ذکره هذان الفاضلان المحققان کما لا یخفی علی من أعطی التأمل حقه فی ما ذکراه فإنه جید متین و جوهر ثمین کما لا یخفی علی الحاذق المکین.

المدینه من سائر القری لأجل البیع و الشراء.و أیضا فإن ظاهر الآیه یقتضی وجوب السعی بعد النداء علی الفور لا من جهه الأمر لعدم دلالته علی الفوریه کما تقرر فی الأصول بل من جهه ان الأمر بترک البیع و السعی إلی الصلاه قرینه إراده المسارعه فیکون کل ما نافاها کذلک.

أقول:و یعضد ذلک روایه السری المتقدمه (1)و ان کانت بلفظ الکراهه إلا انک قد عرفت ان حملها علی التحریم غیر بعید و قد دلت علی کراهه السعی فی الحوائج الذی هو أعم من العقود أیضا کما ذهب الیه بعضهم فی المقام.

و قال المحقق فی المعتبر:و هل یحرم غیر البیع من العقود؟الأشبه فی المذهب لا خلافا لطائفه من الجمهور (2)لاختصاص النهی بالبیع فلا یتعدی الی غیره و استشکله العلامه فی جمله من کتبه نظرا إلی العله المومأ إلیها فی الآیه کما قدمنا ذکره و من ثم مال فی جمله من کتبه إلی الإلحاق بالبیع،و ظاهره فی المدارک المیل الی ذلک،و الظاهر انه هو المشهور بین المتأخرین.

و قال فی الذکری:و لو حملنا البیع علی المعاوضه المطلقه الذی هو معناه الأصلی کان مستفادا من الآیه تحریم غیره.و یمکن تعلیل التحریم بان الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضده و لا ریب ان السعی مأمور به فیتحقق النهی عن کل ما ینافیه من بیع و غیره و هذا أولی،و علی هذا یحرم غیر العقود من الشواغل عن السعی.انتهی و أورد علیه أما بالنسبه إلی الأول فإن حمل البیع علی مطلق المعاوضه علی الأعیان و المنافع خلاف المعنی الشرعی و العرفی.و علی الثانی انه خلاف ما ذهب إلیه فی مواضع من کتابه من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص.

أقول:و الحق فی المقام أن یقال ان المسأله لما کانت خالیه من النص الصریح کان الاحتیاط فیها واجبا و هو فی جانب القول بالتحریم و یخرج ما ذکرناه من الوجوه

ص :175

المتقدمه الداله علی التحریم شاهدا.و اللّٰه العالم.

من حیث النهی الوارد عنها فی الروایات،و من تتبع کتاب البیع و کتاب النکاح عثر علی کثیر منها و ذلک کبیع الخمر و الخنزیر و العذره و بیع الغرر و نحو ذلک، و العقد علی أخت الزوجه و ابنتها و أمها و نحو ذلک،و ما ذکروه من القاعده المشار إلیها اصطلاح أصولی لا تساعد علیه الأخبار بحیث یکون أصلا کلیا و قاعده مطرده بل المفهوم منها کون الأمر کذلک فی بعض و بخلافه فی آخر کما أشرنا الیه.

و یخطر بالبال فی الجمع بین الأخبار المتصادمه فی هذا المجال ان یقال ان النهی الواقع فی الأخبار ان کان باعتبار عدم قابلیه المعقود علیه للدخول تحت مقتضی العقد فإنه یبطل العقد رأسا کالأشیاء التی ذکرناها،فان الظاهر ان النهی عنها إنما وقع من حیث عدم قابلیتها للانتقال الی ما أرید نقلها الیه.و ان کان لا کذلک بل باعتبار أمر خارج من زمان أو مکان أو قید خارج أو نحو ذلک مما لا مدخل له فی أصل العوضین فالحکم فیه ما ذکروه من صحه العقد و ان حصل الإثم باعتبار مخالفه النهی،و منه البیع وقت النداء فإن النهی عنه وقع من حیث الزمان فیقال بصحه البیع حینئذ لعدم تعلق النهی بذات شیء من العوضین باعتبار عدم قابلیته للعوضیه و إنما وقع باعتبار أمر خارج عن ذلک و ان أثم باعتبار إیقاعه فی ذلک الزمان المنهی عن الإیقاع فیه.

و یؤید هذا التفصیل بعد أن هجر بالفکر الکلیل و الذهن العلیل ما وقفت علیه فی کلام شیخنا الشهید الثانی(أعلی اللّٰه مرتبته و نور تربته)فی کتاب المسالک فی مسأله العقد علی بنت الأخ أو الأخت و إدخالهما علی العمه و الخاله و اختیارهما فی فسخه حیث انه قال:قیل فی المسأله المذکوره ببطلان العقد.و قیل بالصحه و ان للعمه و الخاله الخیار فی فسخه و عدمه.و قد استدل القائل بالبطلان بالنهی عنه و رده فی المسالک بأن النهی لا یدل علی الفساد فی المعاملات.ثم قال بعد ذلک:

(فان قیل)النهی فی المعاملات و ان لم یدل علی الفساد بنفسه لکنه إذا دل علی عدم صلاحیه المعقود علیها للنکاح فهو دال علی الفساد من هذه الجهه کالنهی عن

ص :177

نکاح الأخت و کالنهی عن بیع الغرر،و النهی فی محل النزاع من هذا القبیل (قلنا)لا نسلم دلالته هنا علی عدم صلاحیه المعقود علیها للنکاح فإنها عند الخصم صالحه له و لهذا صلحت مع الاذن بخلاف الأخت و بیع الغرر فإنهما لا یصلحان أصلا،و صلاحیه الأخت علی بعض الوجوه کما لو فارق الأخت لا یقدح لأنها حینئذ لیست أخت الزوجه بخلاف بنت الأخت و نحوها فإنها صالحه للزوجیه مع کونها بنت أخت الزوجه،و الاخبار قد دلت علی النهی عن تزویجها و قد عرفت انه لا یدل علی الفساد،فصار النهی عن هذا التزویج من قبیل ما حرم لعارض کالبیع وقت النداء لا لذاته،و العارض هو عدم رضا الکبیره فإذا لحقه الرضا زال النهی.انتهی و قد ظهر منه ما ذکرناه من التفصیل باعتبار رجوع النهی تاره إلی المعقود علیه من حیث عدم صلاحیته للدخول تحت مقتضی العقد فیکون العقد لذلک فاسدا و تاره من حیث أمر خارج فلا یلزم الفساد،و منه ما نحن فیه من مسأله البیع بعد النداء و مسأله بنت الأخ و الأخت کما اختاره(قدس سره) فإن النهی إنما وقع باعتبار أمر خارج و هو الزمان فی الأول و عدم رضا العمه و الخاله فی الثانی،و حینئذ فیکون العقد صحیحا فی الأول و ان أثم و فی الثانی صحیحا مراعی بالرضا و عدمه.و اللّٰه العالم.

للنافله،و روی ان أول من فعله عثمان (1)و نقل عن الشافعی أنه قال ما فعله النبی (صلی اللّٰه علیه و آله)و أبو بکر و عمر أحب الی (2)و قیل ان أول من فعله معاویه (3).

و احتجوا أیضا

بروایه حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (4)قال:

«الأذان الثالث یوم الجمعه بدعه». و سمی ثالثا بالنسبه إلی الأذان و الإقامه الموظفین.

قال فی المعتبر:الأذان الثانی بدعه و بعض أصحابنا یسمیه الثالث لأن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) شرع للصلاه أذانا و اقامه فالزیاده ثالث علی ترتیب الاتفاق،و سمیناه ثانیا لانه یقع عقیب الأذان الأول و ما بعده یکون اقامه و التفاوت لفظی،فمن قال بأنه بدعه احتج بروایه حفص بن غیاث،ثم ذکر الروایه ثم قال لکن حفص المذکور ضعیف و تکرار الأذان غیر محرم لأنه ذکر یتضمن التعظیم للرب لکن من حیث لم یفعله النبی (صلی اللّٰه علیه و آله)و لم یأمر به کان أحق بوصف الکراهیه و به قال الشیخ فی المبسوط.و قیل أول

ص :179

من فعل ذلک عثمان،و قال عطاء أول من فعله معاویه (1)قال الشافعی:ما فعله النبی (صلی اللّٰه علیه و آله)و أبو بکر و عمر أحب الی (2)انتهی کلامه زید مقامه.

و أنت خبیر بما فیه من الوهن الذی لا یخفی علی الفطن النبیه فان مجرد کون الأذان ذکرا یتضمن التعظیم لا یوجب المشروعیه فإن الصلاه أیضا کذلک مع انه لو صلی انسان فریضه أو نافله زائده علی الموظف شرعا بقصد انها مستحبه أو واجبه فی هذا الزمان أو المکان أو علی کیفیه مخصوصه لم یرد بها الشرع فإنه لا خلاف فی البدعیه و التشریع و انه فعل محرما،و لهذا خرجت الروایات بتحریم صلاه الضحی (3)مع انها عباده تتضمن التعظیم لکن لما اقترنت بقصد التوظیف فی هذا الوقت مع عدم ثبوته شرعا حصلت البدعیه و التحریم فیها،و حینئذ فهذا الأذان الثانی کذلک،و عدم فعل النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و لا أمره به مما یوجب التحریم کما قدمنا ذکره لا الکراهه،و بالجمله فإن کلامه(قدس سره)هنا غیر موجه کما عرفت.

و اما رده روایه حفص بضعف الراوی فقال فی الذکری بأنه لا حاجه الی الطعن فی السند مع قبول الروایه للتأویل و تلقی الأصحاب لها بالقبول،بل الحق ان لفظ البدعه غیر صریح فی التحریم فان المراد بالبدعه ما لم یکن فی عهد النبی (صلی اللّٰه علیه و آله)ثم تجدد بعده و هو ینقسم الی محرم و مکروه.انتهی.

و فیه ان الظاهر المتبادر من لفظ البدعه سیما بالنسبه إلی العبادات إنما هو المحرم،

و لما رواه الشیخ عن زراره و محمد بن مسلم و الفضیل عن الصادقین(علیهما السلام) (4)

«ان کل بدعه ضلاله و کل ضلاله سبیلها الی النار».

و بالجمله فالأظهر کما عرفت هو التحریم،و اما روایه حفص فإنه یحتمل حمل الثالث فیها علی الأذان الواقع للعصر کما ذکره بعض أفاضل متأخری المتأخرین.

ص :180

الثانی-فی تفسیر الأذان الثانی فقیل هو ما وقع ثانیا بالزمان بعد أذان آخر واقع فی الوقت من مؤذن واحد أو قاصد کونه ثانیا سواء کان بین یدی الخطیب أو علی المناره أو غیرهما.

و قیل ما وقع ثانیا بالزمان و القصد لان الواقع أولا هو المأمور به و المحکوم بصحته فیکون التحریم متوجها الی الثانی.

و قیل انه ما لم یکن بین یدی الخطیب لأنه الثانی باعتبار الأحداث سواء وقع أولا أو ثانیا بالزمان:

لما رواه الشیخ عن عبد اللّٰه بن میمون عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (1)قال:

«کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)إذا خرج الی الجمعه قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون».

و رد بضعف سند الروایه و معارضتها

بحسنه محمد بن مسلم أو صحیحته (2)قال:

«سألته عن الجمعه فقال أذان و اقامه یخرج الامام بعد الأذان فیصعد المنبر.

الحدیث». و هو صریح فی استحباب الأذان قبل صعود الامام المنبر فیکون المحدث غیره.

و قال ابن إدریس الأذان الثانی ما یفعل بعد نزول الامام مضافا الی الأذان الذی عند الزوال.و هو غریب فإنه لم یقل أحد و لا ورد خبر بالأذان بعد نزول الإمام أقول:قال شیخنا أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی« إِذٰا نُودِیَ .» (3)أی إذا اذن لصلاه الجمعه و ذلک إذا جلس الامام علی المنبر یوم الجمعه،و ذلک لانه لم یکن علی عهد رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)نداء سواه،قال السائب بن یزید کان لرسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)مؤذن واحد بلال فکان إذا جلس علی المنبر اذن علی باب المسجد فإذا نزل أقام للصلاه ثم کان أبو بکر و عمر کذلک حتی إذا کان

ص :181

عثمان و کثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذین الأول علی سطح دار له بالسوق یقال لها الزوراء و کان یؤذن له علیها فإذا جلس عثمان علی المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاه فلم یعب ذلک علیه (1)انتهی.

و فیه دلاله علی ان المراد بالثانی هو ما لم یکن بین یدی الخطیب بعد صعوده المنبر لانه هو المسنون الموظف فما عداه تقدم أو تأخر یکون بدعه کما هو القول الثالث من الأقوال المتقدمه.

و اما الإیراد علیه بمضمره محمد بن مسلم و ان روایه القداح ضعیفه ففیه ان اشتهار الحکم بین الخاصه و العامه (2)بمضمون الروایه المذکوره جابر لضعفها بناء علی القول بهذا الاصطلاح المحدث.و أما مضمره محمد بن مسلم فتحمل علی الرخصه.و اللّٰه العالم.

عبد یصلی فی الوقت و یفرغ ثم یأتیهم و یصلی معهم و هو علی وضوء إلا کتب اللّٰه له خمسا و عشرین درجه».

و مما یدل علی الثانی

ما رواه فی الکافی عن حمران بن أعین (1)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)جعلت فداک انا نصلی مع هؤلاء یوم الجمعه و هم یصلون فی الوقت فکیف نصنع؟فقال صلوا معهم.فخرج حمران إلی زراره فقال له قد أمرنا أن نصلی معهم بصلاتهم فقال زراره ما یکون هذا إلا بتأویل.فقال له حمران قم حتی تسمع منه قال فدخلنا علیه فقال له زراره جعلت فداک ان حمران زعم أنک أمرتنا أن نصلی معهم فأنکرت ذلک؟فقال لنا:کان علی بن الحسین(علیهما السلام)یصلی معهم الرکعتین فإذا فرغوا قام فأضاف إلیهما رکعتین».

و ما رواه فی التهذیب فی الحسن أو الموثق عن زراره عن حمران (2)قال:

«قال لی أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)ان فی کتاب علی(علیه السلام)إذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم،قال زراره قلت له هذا ما لا یکون،اتقاک،عدو اللّٰه اقتدی به؟قال حمران کیف اتقانی و انا لم أسأله هو الذی ابتدأنی و قال فی کتاب علی(علیه السلام)إذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم کیف یکون فی هذا منه تقیه؟قال قلت قد اتقاک و هذا مما لا یجوز حتی قضی انا اجتمعنا عند ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)فقال له حمران أصلحک اللّٰه حدثت هذا الحدیث الذی حدثنی به ان فی کتاب علی(علیه السلام)إذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم فقال هذا ما لا یکون،عدو اللّٰه فاسق لا ینبغی لنا ان نقتدی به و لا نصلی معه.

فقال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)فی کتاب علی(علیه السلام)إذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدک حتی تصلی رکعتین أخریین.قلت فأکون قد صلیت أربعا لنفسی لم أقتدی به؟فقال نعم.فسکت و سکت صاحبی و رضینا».

و فی الصحیح أو الحسن عن زراره (3)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)ان

ص :183

أناسا رووا عن أمیر المؤمنین(علیه السلام)انه صلی أربع رکعات بعد الجمعه لم یفصل بینهن بتسلیم؟فقال یا زراره ان أمیر المؤمنین(علیه السلام)صلی خلف فاسق فلما سلم و انصرف قام أمیر المؤمنین(علیه السلام)فصلی أربع رکعات لم یفصل بینهن بتسلیم فقال له رجل الی جنبه یا أبا الحسن صلیت أربع رکعات لم تفصل بینهن بتسلیم فقال إنهن أربع رکعات مشبهات فسکت،فواللّٰه ما عقل ما قال له». و هذا الخبر یدل علی وجه ثالث و هو الإتیان بالفرض بعد الصلاه معهم نافله.

هذا،و ظاهر خبری حمران المذکورین الإشاره إلی صحه القاعده المشهوره فی کلام الأصحاب من حمل المطلق علی المقید و تقییده به،حیث انه أخبره أولا بما یدل علی جواز الصلاه معهم مطلقا و ظاهره صحه الاقتداء بهم کما توهمه حمران ثم بعد المراجعه أخبرهم بالمخصص و هو انه لا یقوم من مقامه حتی یضیف إلیها رکعتین أخریین،فدل علی اختصاص جواز الصلاه معهم بهذا الوجه.

و نحو هذین الخبرین فی ذلک

ما رواه فی الکافی و التهذیب عن الحسن بن الجهم (1)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن رجل مات.الی ان قال:قلت ما تقول فی الصبی لامه ان تحلل؟قال نعم ان کان لها ما ترضیه أو تعطیه.قلت فان لم یکن لها؟قال فلا.قلت فقد سمعتک تقول انه یجوز تحلیلها؟فقال إنما أعنی بذلک إذا کان لها». و نحو ذلک فی الاخبار کثیر یقف علیه المتتبع.و اللّٰه العالم.

النوافل و أخرتها فهی ست عشره رکعه.

و الواجب نقل الأخبار المتعلقه بذلک لیعلم بذلک مستند هذه الأقوال،فمنها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن یعقوب بن یقطین عن العبد الصالح(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن التطوع فی یوم الجمعه قال إذا أردت أن تتطوع فی یوم الجمعه فی غیر سفر صلیت ست رکعات ارتفاع النهار و ست رکعات قبل نصف النهار و رکعتین إذا زالت الشمس قبل الجمعه و ست رکعات بعد الجمعه».

و عن أحمد بن محمد بن ابی نصر فی الصحیح عن محمد بن عبد اللّٰه (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن التطوع یوم الجمعه فقال ست رکعات فی صدر النهار و ست رکعات قبل الزوال و رکعتان إذا زالت و ست رکعات بعد الجمعه،فذلک عشرون رکعه سوی الفریضه». و رواه فی الاستبصار (3)عن ابن ابی نصر قال:«سألت أبا الحسن.الحدیث».

و احتمال سقوط محمد بن عبد اللّٰه من هذا السند قائم کما ان احتمال زیادته فی ذلک السند قائم أیضا إلا أن الأمر فی ذلک هین عندنا بل عند جمله من أهل هذا الاصطلاح حیث أن الطریق الی ابن أبی نصر صحیح مع کونه ممن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه و موافقه هذا الخبر لصحیح یعقوب المتقدم.

و ما رواه فی الکافی عن احمد بن محمد بن ابی نصر(4)قال:

«قال أبو الحسن.

ص :185

(علیه السلام)

صلاه النافله یوم الجمعه ست رکعات بکره و ست رکعات صدر النهار و رکعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفریضه و صل بعدها ست رکعات». و فی الفقیه (1)نسب مضمون هذا الحدیث إلی رساله أبیه الیه،و زاد:و فی نوادر أحمد بن محمد بن عیسی «و رکعتین بعد العصر».

و عن مراد بن خارجه (2)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)اما أنا فإذا کان یوم الجمعه و کانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب فی وقت صلاه العصر صلیت ست رکعات فإذا انتفخ النهار صلیت ستا فإذا زاغت أو زالت صلیت رکعتین ثم صلیت الظهر ثم صلیت بعدها ستا». أقول:النفخ کنایه عن ارتفاع النهار یعنی وقت الضحی،یقال انتفخ النهار إذا علا.

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب حریز (3)قال:

«قال أبو بصیر قال أبو جعفر(علیه السلام)ان قدرت یوم الجمعه أن تصلی عشرین رکعه فافعل ستا بعد طلوع الشمس و ستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس-و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم-و رکعتین قبل الزوال و ست رکعات بعد الجمعه».

و روی الشیخ فی کتاب المجالس بسنده عن زریق عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (4)قال

«کان أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)ربما یقدم عشرین رکعه یوم الجمعه فی صدر النهار فإذا کان عند زوال الشمس اذن و جلس جلسه ثم أقام و صلی الظهر و کان لا یری صلاه عند الزوال إلا الفریضه و لا یقدم صلاه بین یدی الفریضه إذا زالت الشمس و کان یقول هی أول صلاه فرضها اللّٰه تعالی علی العباد صلاه الظهر یوم الجمعه مع الزوال.

ص :186

و قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)لکل صلاه أول و آخر لعله یشغل سوی صلاه الجمعه و صلاه المغرب و صلاه الفجر و صلاه العیدین فإنه لا یقدم بین یدی ذلک نافله.قال و ربما کان یصلی یوم الجمعه ست رکعات إذا ارتفع النهار و بعد ذلک ست رکعات أخر و کان إذا رکدت الشمس فی السماء قبل الزوال أذن و صلی رکعتین فما یفرغ إلا مع الزوال ثم یقیم للصلاه فیصلی الظهر و یصلی بعد الظهر أربع رکعات ثم یؤذن و یصلی رکعتین ثم یقیم و یصلی العصر».

أقول:ما اشتمل علیه هذا الخبر من تقدیم الأذان علی الزوال و صلاه رکعتین غریب مخالف للاخبار و کلام الأصحاب و کذا الأذان للعصر فی یوم الجمعه.

و روی الصدوق فی کتاب العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام) (1)قال:

«انما زید فی صلاه السنه یوم الجمعه أربع رکعات تعظیما لذلک الیوم و تفرقه بینه و بین سائر الأیام».

أقول:هذا ما وقفت علیه من الأخبار الداله علی العشرین کما هو القول المشهور.

و اما ما یدل علی انها ست عشره فمنها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن سلیمان ابن خالد (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)النافله یوم الجمعه؟قال ست رکعات قبل زوال الشمس و رکعتان عند زوالها،و القراءه فی الأولی بالجمعه و فی الثانیه بالمنافقین و بعد الفریضه ثمان رکعات».

و عن سعید الأعرج فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن صلاه النافله یوم الجمعه فقال ست عشره رکعه قبل العصر ثم قال و کان علی(علیه السلام) یقول ما زاد فهو خیر.و قال ان شاء رجل أن یجعل منها ست رکعات فی صدر النهار و ست رکعات نصف النهار و یصلی الظهر و یصلی معها أربعه ثم یصلی العصر».

و أما ما یدل علی انها اثنتان و عشرون رکعه فهو

ما رواه الشیخ فی الصحیح

ص :187

عن سعد بن سعد الأشعری عن ابی الحسن الرضا(علیه السلام) (1)قال: «سألته عن الصلاه یوم الجمعه کم رکعه هی قبل الزوال؟قال ست رکعات بکره و ست بعد ذلک اثنتا عشره رکعه،و ست رکعات بعد ذلک،ثمانی عشره رکعه،و رکعتان بعد الزوال،فهذه عشرون رکعه،و رکعتان بعد العصر،فهذه اثنتان و عشرون رکعه».

قال فی المعتبر:و هذه الروایه انفردت بزیاده رکعتین و هی نادره.و قد تقدم کلام الفقیه نقلا عن نوادر احمد بن محمد بن عیسی بزیاده رکعتین بعد العصر زیاده علی العشرین المذکوره فی حدیثه و هو مؤید لهذه الروایه.

و اما ما یدل علی ما ذکره الصدوقان من التفصیل المتقدم نقله عنهما من أنه مع التفریق یصلی عشرین و مع الجمع فی وقت واحد یصلی ست عشره رکعه فهو مأخوذ

مما ذکره الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه (2)حیث قال:

لا تصل یوم الجمعه بعد الزوال غیر الفرضین و النوافل قبلهما أو بعدهما.و فی نوافل یوم الجمعه زیاده أربع رکعات یتمها عشرین رکعه یجوز تقدیمها فی صدر النهار و تأخیرها الی بعد صلاه العصر.فان استطعت أن تصلی یوم الجمعه إذا طلعت الشمس ست رکعات و إذا انبسطت ست رکعات و قبل المکتوبه رکعتین و بعد المکتوبه ست رکعات فافعل،فان صلیت نوافلک کلها یوم الجمعه قبل الزوال أو أخرتها الی بعد المکتوبه أجزأک و هی ست عشره رکعه،و تأخیرها أفضل من تقدیمها،و إذا زالت الشمس یوم الجمعه فلا تصل إلا المکتوبه.

بقی الکلام فی الجمع بین هذه الأخبار المنقوله فی المقام علی وجه یحصل به الالتئام و الانتظام،و الظاهر انه لیس إلا التخییر و حمل الزائد علی الأقل علی الفضل و الاستحباب کما یشیر الیه قوله(علیه السلام)فی صحیحه سعید الأعرج بعد ذکر الست عشره رکعه«کان علی(علیه السلام)یقول ما زاد فهو خیر».

و المصباح و الشیخ المفید فی المقنعه و تبعهما جمله من المتأخرین إلی استحباب تقدیم نوافل الجمعه کلها علی الفریضه بان یصلی ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و رکعتین بعد الزوال،و قال المفید حین تزول تستظهر بهما فی تحقق الزوال،و الظاهر من کلام السید و ابن ابی عقیل و ابن الجنید استحباب ست منها بین الظهرین،و نقل عن الصدوق استحباب تأخیر الجمیع و لیس فی کلامه ما یشیر الیه کما ستطلع علیه ان شاء اللّٰه تعالی.

و لا بأس بنقل جمله من عبارات الأصحاب فی الباب لیزول به الشک عن ما نقلناه و الارتیاب فنقول:

قال السید المرتضی(قدس سره):یصلی عند انبساط الشمس ست رکعات فإذا انتفخ النهار و ارتفعت الشمس صلی ستا فإذا زالت الشمس صلی رکعتین فإذا صلی الظهر صلی بعدها ستا.

و قال الشیخ فی النهایه:و تقدم نوافل الجمعه کلها قبل الزوال،هذا هو الأفضل فی یوم الجمعه خاصه،و ان صلی ست رکعات عند انبساط الشمس و ست رکعات عند ارتفاعها و رکعتین عند الزوال و ست رکعات بین الظهر و العصر لم یکن ایضا به بأس،و ان أخر جمیع النوافل الی بعد العصر جاز له ذلک إلا ان الأفضل ما قدمناه و متی زالت الشمس و لم یکن قد صلی من نوافله شیئا أخرها الی بعد العصر.و قال فی الخلاف:یستحب یوم الجمعه تقدیم نوافل الظهر قبل الزوال.

و قال فی المبسوط:تقدیم النوافل یوم الجمعه خاصه قبل الزوال أفضل و فی غیرها من الأیام لا یجوز،و یستحب أن یصلی ست رکعات عند انبساط الشمس و ست رکعات عند ارتفاعها و ست رکعات إذا قرب من الزوال و رکعتین عند الزوال و ان فصل بین الفرضین بست رکعات علی ما ورد به بعض الروایات (1)کان أیضا جائزا،و ان أخر جمیع النوافل الی بعد العصر جاز ایضا غیر ان الأفضل ما قلناه.

ص :189

و قال الشیخ المفید:و صل ست رکعات عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و رکعتین حین تزول تستظهر بهما فی تحقق الزوال.

ثم قال فی موضع آخر:وقت النوافل للجمعه فی یوم الجمعه قبل الصلاه و لا بأس بتأخیرها الی بعد العصر.

و قال ابن ابی عقیل:و إذا تعالت الشمس صلی ما بینها و بین الزوال أربع عشره رکعه فإذا زالت الشمس فلا صلاه إلا الفریضه ثم یتنفل بعدها بست رکعات ثم یصلی العصر،کذلک فعله رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) (1)فان خاف الإمام إذا تنفل أن یتأخر العصر عن وقت الظهر فی سائر الأیام صلی العصر بعد الفراغ من الجمعه ثم یتنفل بعدها بست رکعات،هکذا روی عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) (2)انه ربما کان یجمع بین صلاه الجمعه و العصر و یصلی یوم الجمعه بعد طلوع الشمس و بعد العصر.

و قال أبو الصلاح:یستحب لکل مسلم تقدیم دخول المسجد لصلاه النوافل بعد الغسل و یلزم من حضره قبل الزوال ان یقدم النوافل عدا رکعتی الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما.

و قال ابن الجنید:الذی یستحب عند أهل البیت(علیهم السلام)من نوافل الجمعه ست رکعات ضحوه النهار و ست رکعات ما بین ذلک و بین انتصاف النهار و رکعتا الزوال و بعد الفریضه ثمان رکعات منها رکعتان نافله العصر.

و قال ابن البراج:یصلی ست رکعات عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و رکعتین حین تزول الشمس استظهارا للزوال.

و قال الشیخ علی بن بابویه:فان استطعت أن تصلی یوم الجمعه إذا طلعت الشمس ست رکعات و إذا انبسطت ست رکعات و قبل المکتوبه رکعتین و بعد المکتوبه ست رکعات فافعل،فان قدمت نوافلک کلها فی یوم الجمعه قبل الزوال أو أخرتها الی بعد المکتوبه فهی ست عشره رکعه و تأخیرها أفضل من تقدیمها.أقول:و هذه

ص :190

عین عباره الفقه الرضوی التی قدمناها.

و قال ابنه فی المقنع:ان استطعت أن تصلی یوم الجمعه إذا طلعت الشمس ست رکعات و إذا انبسطت ست رکعات و قبل المکتوبه رکعتین و بعد المکتوبه ست رکعات فافعل،و ان قدمت نوافلک کلها یوم الجمعه قبل الزوال أو أخرتها الی بعد المکتوبه فهی ست عشره رکعه،و تأخیرها أفضل من تقدیمها فی روایه زراره بن أعین،و

فی روایه أبی بصیر (1)

تقدیمها أفضل من تأخیرها. و هو کما تری یرجع الی ما قدمناه من عباره کتاب الفقه الرضوی أیضا إلا انه(علیه السلام)حکم فی الکتاب بکون التأخیر أفضل من التقدیم و فی عباره المقنع نسب أفضلیه التأخیر إلی روایه زراره و أفضلیه التقدیم إلی روایه أبی بصیر.و هاتان الروایتان و ان لم تصلا إلینا و لکن کفی بنقله لهما لأنه هو الصدوق فی ما یقول.

و مما یدل علی أفضلیه التأخیر

ما رواه الشیخ عن عقبه بن مصعب (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)فقلت أیما أفضل أقدم رکعات یوم الجمعه أو أصلیها بعد الفریضه؟فقال لا بل تصلیها بعد الفریضه».

و عن سلیمان بن خالد (3)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)أقدم یوم الجمعه شیئا من الرکعات؟قال نعم ست رکعات.قلت فأیهما أفضل أقدم الرکعات یوم الجمعه أم أصلیها بعد الفریضه؟قال تصلیها بعد الفریضه أفضل».

و مما یدل علی أفضلیه التقدیم زیاده علی روایه أبی بصیر التی أشار إلیها فی المقنع روایه زریق المتقدم نقلها عن کتاب مجالس الشیخ (4).

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن یقطین (5)قال:

«سألت أبا الحسن

ص :191

(علیه السلام)عن النافله التی تصلی یوم الجمعه قبل الجمعه أفضل أو بعدها؟قال قبل الصلاه».

و الشیخ قد جمع بین هذه الأخبار بناء علی ما ذهب الیه من أفضلیه التقدیم بحمل الخبرین الأولین علی ما إذا أدرکه الوقت و لم یصلها بعد،و علل الأفضلیه فی خبر علی بن یقطین بأنه لا یأمن أن یخترم فیفوته ثواب النافله.و هو جید، و یعضده استحباب الجمع بین الفرضین یوم الجمعه و عدم الفصل بالنافله و کذا الأخبار الداله علی ان وقت العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی سائر الأیام (1).

«سألته عن الزوال یوم الجمعه ما حده؟قال إذا قامت الشمس صل الرکعتین فإذا زالت الشمس فصل الفریضه».

و ما رواه الشیخ عن عبد اللّٰه بن عجلان (1)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)إذا کنت شاکا فی الزوال فصل الرکعتین و إذا استیقنت الزوال فصل الفریضه».

و ما رواه الکلینی عن ابن ابی عمیر (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن الصلاه یوم الجمعه فقال نزل بها جبرئیل(علیه السلام)مضیقه إذا زالت الشمس فصلها.قال قلت إذا زالت الشمس صلیت رکعتین ثم صلیتها قال فقال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)اما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشیء قبل المکتوبه». قال القاسم:و کان ابن بکیر یصلی الرکعتین و هو شاک فی الزوال فإذا استیقن الزوال بدأ بالمکتوبه فی یوم الجمعه.

و عن ابن سنان (3)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)إذا زالت الشمس یوم الجمعه فابدأ بالمکتوبه».

و منها-ما رواه الشیخ فی المتهجد عن محمد بن مسلم و ما رواه فیه عن حریز (4)و ما رواه فی التهذیب عن علی بن جعفر (5)غیر الروایه المتقدمه،و ما رواه عن ابن ابی عمیر فی الصحیح (6)غیر روایته المتقدمه،و الکل قد تقدم فی المقصد السادس فی الوقت من مقاصد المطلب الثانی.

ص :193

و منها-

ما رواه فی کتاب قرب الاسناد (1)عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام)قال:

«سألته عن الزوال یوم الجمعه ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الرکعتین فإذا زالت فصل الفریضه و إذا زالت الشمس قبل ان تصلی الرکعتین فلا تصلهما و ابدأ بالفریضه و اقض الرکعتین بعد الفریضه.قال:

و سألته عن رکعتی الزوال یوم الجمعه قبل الأذان أو بعده؟قال قبل الأذان».

و ما رواه فی مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطی عن عبد الکریم بن عمرو عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)قال:

«قلت له أیما أفضل أقدم الرکعتین یوم الجمعه أو أصلیهما بعد الفریضه؟قال تصلیهما بعد الفریضه».

و ذکر ایضا عن رجل عن أبی عبد اللّٰه(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرکعتین اللتین قبل الزوال یوم الجمعه قال اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفریضه».

و یؤید هذه الأخبار وجوه(أحدها)صراحتها فی المدعی کما لا یخفی علی من أمعن النظر فی مضامینها بخلاف تلک الأخبار فإنه من المحتمل قریبا حمل قولهم «و رکعتین إذا زالت»أی قارب زوالها و هو وقت قیامها أو الشک فی الزوال فان باب المجاز واسع.و(ثانیها)الأخبار المتکاثره بأن وقت الجمعه ساعه تزول و انه مضیق و(ثالثها)الأخبار الداله علی المنع من النافله بعد دخول وقت الفریضه و هی مستفیضه صحیحه صریحه کما قدمناها فی بحث الأوقات(لا یقال)انه یجوز تخصیصها بهذه الأخبار الداله علی جواز هاتین الرکعتین بعد الزوال(لأنا نقول)التخصیص بها انما یتم لو سلمت من المعارض و لا سیما مع ترجحه علیها بما ذکرنا.

و(رابعها)انه الأوفق بالاحتیاط فی الدین.

و بالجمله فالأقرب عندی هو القول الثانی لما عرفت.و اللّٰه العالم.

و منها-

عن عبد اللّٰه بن سنان (1)قال: «قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)فضل اللّٰه یوم الجمعه علی غیره من الأیام و ان الجنان لتزخرف و تزین یوم الجمعه لمن أتاها و انکم تتسابقون إلی الجنه علی قدر سبقکم إلی الجمعه و ان أبواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد».

و عن جابر (2)قال:

«کان أبو جعفر(علیه السلام)یبکر الی المسجد یوم الجمعه حین تکون الشمس قدر رمح فإذا کان شهر رمضان یکون قبل ذلک،و کان یقول ان لجمع شهر رمضان علی جمع سائر الشهور فضلا کفضل شهر رمضان علی سائر الشهور».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«إذا کان یوم الجمعه نزل الملائکه المقربون معهم قراطیس من فضه و أقلام من ذهب فیجلسون علی أبواب المساجد علی کراسی من نور فیکتبون الناس علی منازلهم الأول و الثانی حتی یخرج الإمام فإذا خرج الامام طووا صحفهم،و لا یهبطون فی شیء من الأیام إلا فی یوم الجمعه یعنی الملائکه المقربین». و نحوه روی فی الفقیه عن ابی جعفر(علیه السلام)مرسلا (4).

و ما رواه الصدوق فی کتاب الأمالی بسنده عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) (5)انه قال:

«إذا کان یوم الجمعه خرج إحلاف الشیاطین یزینون أسواقهم و معهم الرایات و تقعد الملائکه علی أبواب المساجد فیکتبون الناس علی منازلهم حتی یخرج الامام، فمن دنا الی الامام و أنصت و استمع و لم یلغ کان له کفلان من الأجر،و من تباعد عنه فاستمع و أنصت و لم یلغ کان له کفل من الأجر،و من دنا من الامام و لغی و لم یستمع کان علیه کفلان من الوزر،و من قال لصاحبه«صه»فقد تکلم و من

ص :195

تکلم فلا جمعه له.ثم قال علی(علیه السلام)هکذا سمعت نبیکم(صلی اللّٰه علیه و آله)».

و عن جابر بن یزید عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له قول اللّٰه تعالی:

« فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ ؟قال قال:اعملوا و عجلوا فإنه یوم مضیق علی المسلمین فیه و ثواب اعمال المسلمین فیه علی قدر ما ضیق علیهم و الحسنه و السیئه تضاعف فیه.قال و قال أبو جعفر(علیه السلام)و اللّٰه لقد بلغنی ان أصحاب النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)کانوا یتجهزون للجمعه یوم الخمیس لانه یوم مضیق علی المسلمین». الی غیر ذلک من الأخبار.

و منها-التطیب و لبس أفخر الثیاب و تسریح اللحیه و قلم الأظفار و أخذ الشارب و الخروج علی سکینه و وقار و الدعاء حال الخروج إلی الجمعه و کثره الصلاه علی محمد و آله(صلوات اللّٰه علیهم)فی ذلک الیوم:

روی ثقه الإسلام فی الکافی عن هشام بن الحکم (2)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)لیتزین أحدکم یوم الجمعه:یغتسل و یتطیب و یسرح لحیته و یلبس أنظف ثیابه و لیتهیأ للجمعه و لیکن علیه فی ذلک الیوم السکینه و الوقار و لیحسن عباده ربه و لیفعل الخیر ما استطاع فان اللّٰه یطلع علی الأرض لیضاعف الحسنات».

و عن زراره فی الصحیح أو الحسن (3)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)لا تدع الغسل یوم الجمعه فإنه سنه و شم الطیب و البس صالح ثیابک و لیکن فراغک من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و علیک السکینه و الوقار».

و قال الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (4):

و علیکم بالسنن یوم الجمعه و هی سبعه:إتیان النساء و غسل الرأس و اللحیه بالخطمی و أخذ الشارب و تقلیم الأظفار و تغییر الثیاب و مس الطیب،فمن أتی بواحده من هذه السنن نابت عنهن و هی الغسل و أفضل أوقاته قبل الزوال.

و قد قدمنا جمله من الأخبار المتعلقه بالغسل یوم الجمعه فی فصل الأغسال من

ص :196

کتاب الطهاره (1)و جمله من الأخبار فی استحباب التطیب و أخذ الشارب و تقلیم الأظفار و النوره فی آخر کتاب الطهاره (2).

و روی الشیخ فی التهذیب (3)عن أبی حمزه الثمالی عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:

«ادع فی العیدین و یوم الجمعه إذا تهیأت للخروج بهذا الدعاء:اللهم من تهیأ و تعبأ و أعد و استعد لوفاده إلی مخلوق رجاء رفده و طلب نائله و جوائزه و فواضله و نوافله فإلیک یا سیدی وفادتی و تهیئتی و تعبئتی و إعدادی و استعدادی رجاء رفدک و جوائزک و نوافلک فلا تخیب الیوم رجائی یا من لا یخیب علیه سائل و لا ینقصه نائل،فإنی لم آتک الیوم بعمل صالح قدمته و لا شفاعه مخلوق رجوته و لکن أتیتک مقرا بالظلم و الاسائه لا حجه لی و لا عذر فأسألک یا رب أن تعطینی مسألتی و تقلبنی برغبتی و لا تردنی مجبوها و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم أرجوک للعظیم أسألک یا عظیم ان تغفر لی العظیم لا إله إلا أنت اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی خیر هذا الیوم الذی شرفته و عظمته و تغسلنی فیه من جمیع ذنوبی و خطایای و زدنی من فضلک انک أنت الوهاب».

و روی فی الکافی عن عمر بن یزید (4)قال:

«قال لی أبو عبد اللّٰه(علیه السلام) یا عمر انه إذا کان لیله الجمعه نزل من السماء ملائکه بعدد الذر فی أیدیهم أقلام الذهب و قراطیس الفضه لا یکتبون إلی لیله السبت إلا الصلاه علی محمد و آل محمد فأکثر منها.و قال یا عمر ان من السنه ان تصلی علی محمد و أهل بیته فی کل جمعه ألف مره و فی سائر الأیام مائه مره».

و روی الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عنه(علیه السلام) (5)قال:

«إذا کانت عشیه الخمیس لیله الجمعه نزلت ملائکه من السماء معها أقلام الذهب و صحف

ص :197

الفضه لا یکتبون عشیه الخمیس و لیله الجمعه و یوم الجمعه الی ان تغیب الشمس إلا الصلاه علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)».

و روی فی الکافی عن عبد اللّٰه بن میمون القداح عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)أکثروا من الصلاه علی فی اللیله الغراء و الیوم الأزهر لیله الجمعه و یوم الجمعه.فسئل إلی کم الکثیر؟فقال الی مائه و ما زادت فهو أفضل».

و عن المفضل عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«ما من شیء یعبد اللّٰه به یوم الجمعه أحب الی من الصلاه علی محمد و آل محمد».

و عن سهل رفعه (3)قال قال:

«إذا صلیت یوم الجمعه فقل:اللهم صل علی محمد و آل محمد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک و بارک علیهم بأفضل برکاتک و السلام علیه و علیهم و رحمه اللّٰه و برکاته.فإنه من قالها فی دبر العصر کتب اللّٰه له مائه ألف حسنه و محا عنه مائه ألف سیئه و قضی له بها مائه ألف حاجه و رفع له بها مائه ألف درجه».

و جمله من الأصحاب قد ذکروا فی مستحبات یوم الجمعه حلق الرأس.و أنکر جمع ممن تأخر عنهم الوقوف فیه علی اثر،و علله المحقق فی المعتبر بأنه یوم اجتماع الناس فیجتنب ما ینفر.

أقول:و یمکن الاستدلال علی ذلک

بما رواه فی الفقیه مرسلا عن الصادق (علیه السلام) (4)قال:

«انی لأحلق فی کل جمعه فی ما بین الطلیه إلی الطلیه». و التقریب فیه ان المتبادر من الحلق هو حلق الرأس،و الحمل علی حلق العانه بعید لأن المستفاد من الأخبار انهم کانوا یطلونها بالنوره سیما مع ملازمتهم علی النوره بعد ثلاثه أیام

ص :198

و نحوها کما تقدم فی الاستطابه من آخر کتاب الطهاره (1)فتکون العانه داخله فی الطلیه المذکوره فی الخبر.و اللّٰه العالم.

صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی و آله(صلوات اللّٰه علیهم)ان اللّٰه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاه فقال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی» .

و فی تفسیر علی بن إبراهیم (1)

«قوله قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی ؟قال زکاه الفطره إذا أخرجها قبل صلاه العید،و ذکر اسم ربه فصلی؟قال صلاه الفطر و الأضحی».

و استدل جمله من الأصحاب:منهم-السید السند فی المدارک علی ذلک بقوله عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ» (2)قال قیل هی صلاه العید و نحر البدن للأضحیه.و قال فی المعتبر قال أکثر المفسرین المراد صلاه العید و ظاهر الأمر الوجوب.و بنحو ما ذکره فی المدارک صرح فی الذکری أیضا.

أقول:لم أقف فی الأخبار علی تفسیر الآیه بهذا المعنی و انما الذی ورد فیها التفسیر بمطلق الصلاه و المراد بالنحر رفع الیدین حال التکبیر حذاء الوجه،و قد تقدمت الأخبار بذلک فی المسأله الثالثه من الفصل الثانی فی تکبیره الإحرام من کتاب الصلاه (3).

و اما السنه فمنها

انه قد روی الصدوق و الشیخ(عطر اللّٰه مرقدیهما)فی الصحیح عن جمیل (4)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن التکبیر فی العیدین قال سبع و خمس.و قال صلاه العیدین فریضه.قال و سألته ما یقرأ فیهما؟قال«و الشمس و ضحاها»و«هل أتاک حدیث الغاشیه»و أشباههما».

و عن جمیل فی الصحیح عن الصادق(علیه السلام) (5)انه قال:

«صلاه العیدین فریضه و صلاه الکسوف فریضه».

ص :200

و روی الشیخ فی التهذیب عن أبی أسامه عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«صلاه العیدین فریضه و صلاه الکسوف فریضه».

قال فی الفقیه بعد نقل صحیحه جمیل الثانیه:یعنی انهما من صغار الفرائض و صغار الفرائض سنن

لروایه حریز عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«صلاه العیدین مع الإمام سنه». و مراده بهذا الجمع بین الخبرین بأنه لا منافاه بین کونها سنه و بین کونها فریضه.و فیه ما سیأتی ذکره ان شاء اللّٰه تعالی.و الشیخ فی التهذیبین قد فسر السنه بما علم وجوبه بالسنه لئلا ینافی کونها فریضه یعنی واجبه.

و فی کل من الجمعین نظر،أما ما ذکره الصدوق فانا لا نعرف له مستندا لان الفرض ان أرید به ما وجب بالکتاب و یقابله إطلاق السنه بمعنی ما وجب بالسنه فإنه لا فرق بین کبار الفرائض و لا صغارها فی المعنی المذکور،و إطلاق السنه علی صغار الفرائض دون کبارها مع کون السنه بمعنی ما ثبت وجوبه بالسنه لا معنی له ههنا لان هذه الفریضه مما ثبت وجوبها بالکتاب کما عرفت من الأخبار المتقدمه بتفسیر قوله تعالی «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی» (3)فلا معنی لوجوبها بالسنه.

و أظهر منه بطلانا حمل السنه علی المتبادر منها و هو المستحب.

و اما کلام الشیخ فیدفعه دلاله الآیه بمعونه الأخبار الوارده بتفسیرها بصلاه العیدین،و حینئذ فتکون الفریضه فی خبر جمیل بمعنی ما ثبت وجوبه بالکتاب لا بمعنی الواجب المقابل بالسنه بمعنی المستحب.

و الظاهر فی الجمع بین الخبرین المذکورین-کما ذکره المحدث الکاشانی فی الوافی-انما هو حمل الفریضه فی الخبر المذکور علی معنی ما ثبت وجوبه بالکتاب و السنه،و فی خبر حریز عن زراره إنما أرید بها ان السنه فی فرض هذه الصلاه ان

ص :201

تکون مع الامام فمن صلاها بدون الامام معتقدا وجوبها فقد خالف السنه کما تدل علیه الأخبار الآتیه من انه لا صلاه إلا مع إمام یعنی واجبه.

إلا أن لقائل أن یقول ان ما استدل به من الآیتین المتقدمتین لا دلاله فیهما علی الوجوب نصا بل و لا ظاهرا،اما الثانیه فلعدم ورود نص فیها بما ذکروه کما عرفت و اما الأولی فإن غایه ما تدل علیه هو مدح المزکی و المصلی بأنه قد أفلح و هذا لا ظهور له فی الوجوب و ان أفهمه إفهاما ضعیفا،و حینئذ فیکون المراد بالفرض فی الأخبار المتقدمه انما هو بمعنی الواجب کما هو أحد اطلاقیه،و یؤیده اضافه صلاه الکسوف و انها فریضه فی صحیحه جمیل الثانیه و روایه أبی أسامه مع انها غیر مذکوره فی القرآن.

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (1):

ان الصلاه فی العیدین واجبه. الی ان قال: و ان صلاه العیدین مع الإمام مفروضه و لا تکون إلا بإمام و خطبه.الی ان قال ایضا:و صلاه العیدین فریضه واجبه مثل صلاه یوم الجمعه إلا علی خمسه. الی آخر ما سیأتی من نقل تتمه العباره المذکوره ان شاء اللّٰه تعالی.

و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«سألته عن الصلاه یوم الفطر و الأضحی فقال لیس صلاه إلا مع امام».

و روایه معمر بن یحیی عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«لا صلاه یوم الفطر و الأضحی إلا مع إمام».

أقول:و من الأخبار بهذا المعنی

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن أبی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«من لم یصل مع إمام فی جماعه یوم العید فلا صلاه له و لا قضاء علیه».

و ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«لا صلاه یوم الفطر و الأضحی إلا مع امام عادل».

و عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه(علیه السلام) (5)

«لا صلاه فی العیدین إلا مع امام و ان صلیت وحدک فلا بأس».

و نحوه کلام المحقق و تبعهما جماعه ممن تأخر عنهما.

إلا ان جمله من متأخری المتأخرین الذین جرت عادتهم بدقه النظر فی الأحکام و التأمل التام فی أخبارهم(علیهم السلام)قد طعنوا فی هذا الشرط فمنهم من استشکله و صارت المسأله عنده فی قالب الإشکال،و منهم من خالفهم و جزم بمنع ما ذکروه.

و منشأ ذلک عند الأولین هو احتمال حمل الإمام فی الأخبار المذکوره علی ما هو أعم من إمام الأصل و امام الجماعه،و الی هذا ذهب المحدث الکاشانی فی الوافی و المفاتیح فإنه جعل هذه الأخبار متشابهه باعتبار احتمال اراده المعصوم منها و لیست محکمه فی أحد المعنیین،و عند الآخرین هو ان الظاهر منها انما هو إمام الجماعه خاصه.

قال فی المدارک بعد نقل الاستدلال عن العلامه بما قدمناه من الاخبار:

و عندی فی هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر ان المراد بالإمام هنا إمام الجماعه لا إمام

ص :203

الأصل کما یظهر من تنکیر الامام و لفظ الجماعه

و قوله(علیه السلام) (1)فی صحیحه ابن سنان

«من لم یشهد جماعه الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل وحده کما یصلی فی الجماعه».

و فی موثقه سماعه (2)

«لا صلاه فی العیدین إلا مع امام و ان صلیت وحدک فلا بأس». قال جدی(قدس سره)فی روض الجنان:و لا مدخل للفقیه حال الغیبه فی وجوبها فی ظاهر الأصحاب و ان کان ما فی الجمعه من الدلیل قد یتمشی هنا إلا انه یحتاج إلی القائل،و لعل السر فی عدم وجوبها حال الغیبه مطلقا بخلاف الجمعه ان الواجب الثابت فی الجمعه انما هو التخییری کما مر أما العینی فهو منتف بالإجماع و التخییری فی العید غیر متصور إذ لیس معها فرد آخر یتخیر بینها و بینه فلو وجبت لوجبت عینا و هو خلاف الإجماع.قلت:الظاهر انه أراد بالدلیل ما ذکره فی الجمعه من ان الفقیه منصوب من قبله عموما فکان کالنائب الخاص و قد بینا ضعفه فی ما سبق.و اما ما ذکره من السر فکلام ظاهری إذ لا منافاه بین کون الوجوب فی الجمعه تخییریا و فی العید عینیا إذا اقتضته الأدله.و بالجمله فتخصیص الأدله الداله علی الوجوب بمثل هذه الروایات لا یخلو من اشکال،و ما ادعوه من الإجماع فغیر صالح للتخصیص ایضا لما بیناه غیر مره من ان الإجماع انما یکون حجه مع العلم القطعی بدخول قول الإمام فی أقوال المجمعین و هو غیر متحقق هنا،و مع ذلک فالخروج من کلام الأصحاب مشکل و اتباعهم بغیر دلیل أشکل.انتهی.

و قال فی الذخیره بعد ذکر نحو ما ذکره فی المدارک أولا:و یؤید الوجوب ما دل علی وجوب التأسی بالنبی(صلی اللّٰه علیه و آله)فی ما علم کونه صدر عنه علی جهه الوجوب و ان کان لنا فیه نوع تأمل إذ الأمر ههنا کذلک فان وجوبها علیه(صلی اللّٰه علیه و آله)ثابت بإجماع الأصحاب،مع ان التمسک بأصل عدم الوجوب فی ما ثبت وجوبه علیه(صلی اللّٰه علیه و آله)محل إشکال،فإذن القول بعدم الوجوب فی غایه الاشکال و الاجتراء علی الحکم بالوجوب

ص :204

مع عدم ظهور مصرح به من الأصحاب لا یخلو من اشکال.و طریق الاحتیاط واضح و قال شیخنا المجلسی فی کتاب البحار-بعد نقل کلام الفاضلین بالاشتراط و استدلالهما بالإجماع و بعض الأخبار المتقدمه-ما لفظه:و فیه نظر إذ الظاهر ان المراد بالإمام فی هذه الأخبار إمام الجماعه لا إمام الأصل کما یشعر به تنکیر الامام و لفظه الجماعه فی بعض الأخبار و مقابله«ان صلیت وحدک»مما یعین هذا.

و قوله«لا صلاه»یحتمل«کامله»کما هو الشائع فی هذه العباره،

و فی صحیحه عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)

«من لم یشهد جماعه الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل وحده کما یصلی فی الجماعه». و یؤید الوجوب ما دل علی وجوب التأسی بالنبی(صلی اللّٰه علیه و آله)فی ما علم صدوره عنه علی وجه الوجوب و الأمر هنا کذلک قطعا.و بالجمله ترک هذه الفریضه بمحض الشهره بین الأصحاب جرأه عظیمه مع انه لا ریب فی رجحانه،و نیه الوجوب لا دلیل علیها و لعل القربه کافیه فی جمیع العبادات کما عرفت سابقا.انتهی.

أقول:معظم الإشکال عند هؤلاء بعد إجمال هذه الاخبار هو عدم تصریح أحد ممن ذهب الی الوجوب العینی فی الجمعه زمان الغیبه بالوجوب العینی هنا،و أنت خبیر بان مقتضی حکمهم فی العیدین بأنها جاریه علی نحو صلاه الجمعه فی شروط الوجوب هو تبعیه صلاه العیدین لصلاه الجمعه کیف کانت،فان هذا الکلام قد صرح به الجمیع ممن حکم بالوجوب التخییری فی الجمعه زمان الغیبه أو التحریم أو الوجوب العینی،و حینئذ فاللازم من ذلک ان کل من اشترط فی الجمعه شرطا من حضور إمام الأصل أو نائبه أو انعقادها بإمام الجماعه أو وجوبها عینا به فإنه یجریه فی صلاه العیدین،و به یظهر ان کل من قال بالوجوب العینی زمان الغیبه فی الجمعه فهو قائل به فی العیدین ایضا.

قال شیخنا المفید فی المقنعه فی باب صلاه العیدین:و هذه الصلاه فرض

ص :205

لازم لجمیع من لزمته الجمعه علی شرط حضور الإمام سنه علی الانفراد عند عدم حضور الامام.

و هو کما تری صریح فی ما قلناه واضح فی ما ادعیناه فإنه حکم بأن صلاه العیدین فرض عینی لکل من لزمته الجمعه،و قد عرفت مذهبه فی الجمعه و شرطها عنده انما هو إمام الجماعه و هی واجبه عینیه عنده باجتماع شرائطها المتقدمه التی من جملتها إمام الجماعه،و مقتضی ذلک وجوب صلاه العیدین عینا متی حصلت تلک الشروط و قوله هنا«علی شرط حضور الإمام.الی آخره»أراد به بیان التفرقه بین الجمعه و العیدین بحصول الاستحباب فی هذه دون تلک فجعل مدار الوجوب و الاستحباب علی حضور الامام و عدم حضوره فمتی صلی مع الإمام فهی واجبه عینا و متی تعذر الصلاه معه فهی مستحبه فرادی بخلاف الجمعه فإنه مع عدم الامام تسقط بالکلیه.و المراد بالإمام فی کلامه هو إمام الجماعه الذی تقدم تصریحه به فی صلاه الجمعه.

و اما ما ذهب الیه بعض من الاستحباب جماعه فهو باطل کما سیجیء بیانه ان شاء اللّٰه تعالی بل هی اما واجبه عینا ان وجد الامام و کملت باقی الشروط و إلا صلیت فرادی استحبابا.و جمیع ما ذکرنا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا خفاء علیه.

و اما توهم حمل الأخبار المتقدمه علی إمام الأصل فقد عرفت ما فیه من کلام مشایخنا المذکورین(رضوان اللّٰه علیهم)فإنه جید وجیه کما لا یخفی علی الفطن النبیه.

و یؤید ما ذکرناه من عدم اشتراط إمام الأصل فی هذه الصلاه ما نقله فی کتاب البحار (1)عن الصدوق فی کتاب ثواب الأعمال حیث انه نقل فیه خبرا عن سلمان الفارسی(رضی اللّٰه عنه)عن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)فی ثواب صلاه أربع رکعات علی کیفیه مخصوصه بعد صلاه العید،ثم قال(قدس سره)هذا لمن کان امامه مخالفا لمذهبه فیصلی معه تقیه ثم یصلی هذه الأربع رکعات للعید فاما من کان

ص :206

امامه موافقا لمذهبه و ان لم یکن مفروض الطاعه لم یکن له ان یصلی بعد ذلک حتی تزول الشمس.انتهی.

و هو صریح کما تری فی ان مذهبه(قدس سره)صحه الصلاه بإمام الجماعه و عدم اشتراط إمام الأصل،و به یظهر لک ما فی دعوی الإجماع علی اشتراط هذه الصلاه بإمام الأصل مع تصریح هذا العمده الذی هو من أهل الصدر الأول الذین علیهم المعول بجوازها مع إمام الجماعه کما سمعت.و اما احتمال الحمل علی صلاه مستحبه فغیر جید لما سنبین ان شاء اللّٰه تعالی من انه لا مستند له و لا دلیل علیه و ان ذکره جلهم.

و بالجمله فإن عدم ذکر قدماء أصحابنا للوجوب العینی فی هذه الصلاه انما هو باعتبار احالتهم لاحکام هذه الصلاه علی صلاه الجمعه فکل ما حکموا به فی صلاه الجمعه فهو آت فی هذه الصلاه،فلا یتوهم من سکوتهم عن التصریح به هنا نفیه عن هذه الصلاه و ان قالوا به فی الجمعه فهو غلط محض کما أوضحناه لک فی عباره المقنعه.

و مما یؤید ذلک الأخبار الآتیه ان شاء اللّٰه تعالی الداله علی تعلیم الأئمه(علیهم السلام)لأصحابهم کیفیه الصلاه و آدابها و أحکامها و ما یتعلق بالإمام فیها فان جمیع ذلک قرینه واضحه علی انها یتأتی من أصحابهم أن یصلوها بغیر المعصوم إذ مع الاختصاص بالمعصوم لا یظهر لهذا التعلیم کثیر فائده کما لا یخفی علی المتأمل المنصف.

و

یجمعوا للجمعه و العیدین».

و نقل عن ابن ابی عقیل أنه ذهب الی اشتراط السبعه هنا مع انه اکتفی فی الجمعه بخمسه.و رده بعض الأصحاب بعدم المستند.

أقول:الظاهر من کلام ابن أبی عقیل وصول المستند الیه بذلک و ان لم یصل إلینا حیث قال-علی ما نقله عنه فی المختلف-و لا عید مع الامام و لا مع أمریه فی الأمصار بأقل من سبعه من المؤمنین فصاعدا و لا جمعه بأقل من خمسه،و لو کان الی القیاس سبیل لکانا جمیعا سواء و لکنه تعبد من الخالق سبحانه.و هو کما تری ظاهر فی وصول المستند الیه، و

الداله علی الوجوب فلا یمکن الاستناد إلیها فی المقام.

و اما الروایه فلا إشکال فی أن ظاهرها هو انه لما کان(علیه السلام)یصحر بصلاه العیدین کما هو السنه فیها قالوا له أن یخلف فی المصر من یصلی العیدین بمن تخلف من الضعفه و العجزه عن الخروج فأجاب بأنی لا أخالف السنه،و المراد بالسنه یعنی وحده الصلاه فی الفرسخ فإنه واجب بالسنه النبویه،و إطلاق السنه علی ما وجب بالسنه شائع فی الأخبار کما قدمنا ذکره فی مسأله غسل الجمعه من کتاب الطهاره،لا ان المراد بالسنه المستحب کما ربما یتوهم،و علی هذا المعنی بنی الاستدلال بالروایه و هو معنی واضح لا غبار علیه.

و بنحو هذه الروایه

روی فی کتاب دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام) (1)انه

«قیل له یا أمیر المؤمنین(علیه السلام)لو أمرت من یصلی بضعفاء الناس یوم العید فی المسجد؟ قال أکره أن أستن سنه لم یستنها رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)».

و روی شیخنا المجلسی فی کتاب البحار (2)نقلا من کتاب عاصم بن حمید عن محمد ابن مسلم قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول قال الناس لعلی(علیه السلام)ألا تخلف رجلا یصلی بضعفه الناس فی العیدین؟قال فقال لا أخالف السنه».

و نحوه بهذا المضمون روی فی المحاسن عن رفاعه (3)قال:«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام).الحدیث».

و مما یؤید ذلک ما تقدم (4)

فی صحیحه زراره من ان

«من لم یصل مع إمام فی جماعه فلا صلاه له و لا قضاء علیه». و نحوه فی صحیحته الأخری (5)و هو شامل بإطلاقه لما لو لم یکن ثمه إمام أو کان و لکن فاتته الصلاه معه.و معنی«لا صلاه له» یعنی وجوبا و إلا فالاستحباب لا ریب فیه نصا و فتوی،

ففی الصحیح لابن سنان (6)

ص :209

«من لم یشهد جماعه الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل وحده».

و نحوه غیره مما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی.

و التقریب فی هذه الأخبار انه لو شرعت الصلاه مره أخری فی البلد لما حسن هذا الإطلاق فی هذه الأخبار بان یقال«لا صلاه له و لا قضاء علیه»أو یقال:

«فلیصل وحده»لإمکان الاجتماع علی جماعه أخری کما لا یخفی.

و أما ما ذکره الشهید و من تأخر عنه-من أن هذا الشرط انما یعتبر مع وجوب الصلاتین فلو کانتا مندوبتین أو إحداهما لم یمنع التعدد-ففیه انه لم یقم لنا دلیل علی استحباب الجماعه فی العیدین کما سیأتی تحقیقه ان شاء اللّٰه تعالی فی مسأله علی حده و الی ذلک أشار فی المدارک ایضا حیث قال بعد نقل ذلک عن الشهید:و لیس فی النصوص دلاله علی شیء من ذلک.انتهی.

و قال فی الذکری:مذهب الشیخ فی الخلاف و مختار صاحب المعتبر ان الامام لا یجوز له أن یخلف من یصلی بضعفه الناس فی البلد.ثم أورد صحیحه ابن مسلم (1)ثم قال و نقل فی الخلاف عن العامه«ان علیا(علیه السلام) (2)خلف من یصلی بالضعفه»و أهل البیت(علیهم السلام)أعرف.انتهی.

و

و قال المحقق فی المعتبر:و الخطبتان مستحبتان فیهما بعد الصلاه و لا یجب حضورهما و لا استماعهما اما استحبابهما فعلیه الإجماع.

و قال الشهید فی الذکری:المشهور بین الأصحاب فی ظاهر کلامهم استحباب الخطبتین فی صلاه العیدین و صرح به فی المعتبر و أوجبهما ابن إدریس و الفاضل و الروایات مطلقه.و نقل بعض الأخبار الداله علی الخطبه ثم قال و العمل بالوجوب أحوط نعم لیستا شرطا فی صحه الصلاه بخلاف الجمعه.

و قال السید فی المدارک-فی شرح قول المصنف:و هی واجبه مع وجود الإمام.الی آخره-ان الشیخ صرح فی المبسوط باشتراطهما فی هذه الصلاه فقال شرائطها شرائط الجمعه سواء فی العدد و الخطبه و غیر ذلک.ثم ذکر انه الظاهر من عباره الشرائع حیث أطلق مساواتها للجمعه فی الشرائط.ثم ذکر ان العلامه جزم فی جمله من کتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا.ثم قال و هو کذلک تمسکا بالأصل و التفاتا الی کونهما متأخرتین عن الصلاه و لا یجب استماعهما إجماعا فلا تکونان شرطا فیها.

و قال فی موضع آخر-فی شرح قول المصنف:الثالثه الخطبتان فی العید بعد الصلاه و تقدیمهما بدعه-و لم یتعرض المصنف فی هذا الکتاب لبیان حال الخطبتین من حیث الوجوب و الاستحباب و نقل عنه فی المعتبر انه جزم بالاستحباب و ادعی علیه الإجماع،و قال العلامه فی جمله من کتبه بالوجوب،و احتج علیه فی التذکره بورود الأمر بهما و هو حقیقه فی الوجوب.و کأنه أراد بالأمر ما یستفاد من الجمله الخبریه فإنا لم نقف فی ذلک علی أمر صریح.و المسأله محل تردد و کیف کان فیجب القطع بسقوطهما حال الانفراد للأصل السالم من المعارض.

و قال أیضا-فی شرح قول المصنف:و لا یجب استماعهما بل یستحب-هذا الحکم مجمع علیه بین المسلمین حکاه فی التذکره و المنتهی مع تصریحه فی الکتابین بوجوب الخطبتین و هو دلیل قوی علی الاستحباب

و روی العامه عن عبد اللّٰه بن

ص :211

السائب (1)قال: «شهدت مع رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)العید فلما قضی الصلاه قال انا نخطب فمن أحب أن یجلس للخطبه فلیجلس و من أحب أن یذهب فلیذهب».

و الی القول بالاستحباب مال الفاضل الخراسانی فی الذخیره و المحدث الکاشانی فی المفاتیح.

و الأظهر عندی هو القول بالوجوب،و یدل علیه قول الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه الذی قد ظهر لک فی غیر موضع مما قدمنا و سیجیء أمثاله اعتماد الصدوقین سیما الأول علیه و افتاؤهما بعبائر الکتاب کما کشفنا عنه النقاب فی غیر باب من الأبواب

حیث قال(علیه السلام) (2)

«فإن صلاه العیدین مع الإمام فریضه و لا تکون إلا بإمام و خطبه».

و مما یعضد ذلک و یؤیده بأوضح تأیید

ما رواه الصدوق فی کتاب العلل و العیون من علل الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام) (3)قال:

«انما جعلت الخطبه یوم الجمعه قبل الصلاه و جعلت فی العیدین بعد الصلاه لأن الجمعه أمر دائم یکون فی الشهر مرارا و فی السنه کثیرا فإذا کثر علی الناس ملوا و ترکوه و تفرقوا عنه و العید إنما هو فی السنه مرتان و الزحام فیه أکثر و الناس فیه أرغب و ان تفرق بعض الناس بقی عامتهم».

و التقریب فیه انه لو کان ما یدعونه من الاستحباب حقا لکان هو الأولی بأن یذکر عله للفرق فی الخبر بان یقال إنما أخرت لان استماعها غیر واجب حیث انها مستحبه فمن شاء جلس لاستماعها و من شاء انصرف،و ظاهر الخبر انما هو وجوبها فی الصلاتین و ان اختلفتا بالتقدم و التأخر للعله المذکوره فی الخبر.و یؤیده توقف یقین

ص :212

البراءه علیه لانه المعهود من فعلهم و المأثور من أوامرهم(علیهم السلام).

و ذکر الخطبتین فی بیان کیفیه الصلاه أیضا ظاهر فی ذلک إذ قضیه الذکر فی بیان کیفیه الواجب الوجوب فی جمیع ما اشتملت علیه الکیفیه و خروج بعض الأفراد التی قام الدلیل من خارج علی استحبابها لا یقتضی خروج ما لم یقم علیه دلیل.

هذا،و ما ذکره فی المدارک هنا لا یخلو من نوع تشویش و اضطراب بل النظر الظاهر فی ما أید به ذلک من عدم وجوب استماعهما بل الاستحباب.

أما الأول فلان مقتضی کلامه الأول هو اختیار الاستحباب صریحا و ظاهر الثانی بل صریحه التردد و التوقف فی المسأله.و ایضا ظاهر کلامه الأول ان العلامه فی جمله من کتبه جزم بالاستحباب و ظاهر کلامه الثانی خلافه و انه جزم بالوجوب ثم أورد دلیله،و مقتضی الدلیل الذی نقله لازم له حیث انه صرح فی مواضع من کتابه بأنه لا فرق فی دلاله الأمر علی الوجوب بین کونه بلفظ الأمر أو بالجمله الخبریه،و حینئذ فالظاهر ان منشأ التردد عنده هو معارضه دعوی الإجماع الذی ذکره فی المعتبر مع ما عرفت من طعنه فی هذه الإجماعات.

و اما الثانی-و هو ما ذکره فی کلامه الثالث من أن تصریح العلامه فی الکتابین بالإجماع علی عدم وجوب استماع الخطبتین دلیل قوی علی الاستحباب-ففیه أن خطبه الجمعه مع الاتفاق علی وجوبها و انها شرط فی صحه الصلاه قد وقع الخلاف فی وجوب استماعها فممن ذهب الی عدم وجوب استماعها الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر مع قولهما بوجوبها و شرطیتها فی صحه الصلاه و تردد فی الشرائع،و لم نره فی تلک المسأله بعد أن نقل قولهما المذکور رد علیهما بأنه یلزم منه المناقضه لأن القول بالوجوب یستلزم القول بوجوب الاستماع و عدم وجوب الاستماع یستلزم الاستحباب کما ذکره هنا.و بالجمله فإنه کما ان أصل وجوب الخطبه متوقف علی الدلیل کذلک وجوب الاستماع یتوقف علیه و لا ملازمه بینهما؛و ما علل به وجوب الاستماع فی خطبه الجمعه فی مقام الرد علی صاحب المعتبر من انتفاء فائده الخطبه بدون الاستماع فهی عله مستنبطه ترجع الی مجرد الاستبعاد،و مع فرض

ص :213

وجودها فی نص فإنه یمکن الجواب عنها بان علل الشرع لیست عللا حقیقیه یجب اطرادها کالعلل العقلیه التی یدور المعلول مدارها وجودا و عدما و انما هی معرفات و موضحات لنوع مناسبه أو بیان حکمه أو نحو ذلک کما لا یخفی علی من أحاط خبرا بالعلل المذکوره فی اخبار علل الشرائع و الأحکام.

و اما ما ذکره فی کلامه الثالث من الخبر العامی للتأیید به-و لعله من حیث ان الشیخ نقله فی کتاب المجالس (1)-فضعفه أظهر من أن یمکن الاعتماد علیه فی تأسیس حکم شرعی به.

و بالجمله فإن مقتضی ظواهر الأخبار کما ذکره فی التذکره و اعترف به فی المدارک هو الوجوب مع اعتضاده بما ذکرناه من خبری کتاب الفقه و العلل و العیون،و لیس فی الأخبار ما یدل علی الاستحباب و لا ما یشیر الیه إلا ما ربما یتوهم من کونهما بعد الصلاه و هو محض خیال قاصر.

و اما دعوی عدم اشتراطهما فی صحه الصلاه-و کذا دعوی ما یلازمه و یقتضیه من عدم وجوب حضورهما و استماعهما-فلم نقف له علی دلیل أزید من دعوی الإجماع،مع ما عرفت من دلاله ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط بل ظاهر کل من أطلق الحکم بکون شرائط العید شرائط الجمعه من غیر تعرض لعدم وجوب ما ذکروه علی خلاف هذا الإجماع.

قال بعض المحققین من متأخری المتأخرین بعد ذکر نحو ما ذکرناه:انا لا نعرف لهم دلیلا سوی الإجماع المسبوق بخلاف الشیخ صریحا بل سائر أرباب النصوص ایضا حیث لم یتعرضوا لاستثناء هذا من شرائط الجمعه لا صریحا و لا ضمنا سوی خبر عامی ضعیف السند نقله الشیخ أولا من کتب المخالفین فی مجالسه (2)مع انه لم یعمل به علی ما یظهر من کلامه ثم اشتهر بین من بعده فاستدلوا به من غیر وجدان شاهد من روایات أهل البیت(علیهم السلام)و لا مؤید،إذ لو کان

ص :214

لنقلوه قطعا مع خلو الکتب عنه الیوم ایضا،و الخبر ما رواه من طریق العامه عن عطاء عن عبد اللّٰه بن السائب ثم ساق الخبر کما قدمنا نقله من المدارک.ثم قال:

و الذی یظهر من فحوی کلام أصحابنا ان أصل مناط حکمهم فی جمیع ما ذکروا من نفی الاشتراط و عدم وجوب الحضور و الاستماع بل أصل استحباب الخطبتین هذا الخبر فان علیه مبنی الإجماع الذی ذکروه.انتهی کلامه(زید مقامه)و هو جید متین کما لا یخفی علی الحاذق المکین.

و غیرهما یجوز لهما إقامتها منفردین سنه.

و قال السید المرتضی فی المسائل الناصریه:هما سنه تصلی علی الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط.

و أنت خبیر بان ظاهر عباره الشیخ المفید و الشیخ فی المبسوط و المرتضی هنا هو استحباب الصلاه منفردا بعد فوات الصلاه الواجبه و لم یتعرضوا للاستحباب جماعه.

و قال أبو الصلاح:فان اختل شرط من شرائط العید سقط فرض الصلاه و قبح الجمع فیها مع الاختلال و کان کل مکلف مندوبا الی هذه الصلاه فی منزله و الإصحار بها أفضل.

و قال ابن إدریس:معنی قول أصحابنا«علی الانفراد»لیس المراد بذلک أن یصلی کل واحد منهم منفردا بل الجماعه أیضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونه مستحبه،قال و یشتبه علی بعض المتفقهه هذا الموضع بان یقول علی الانفراد أراد مستحبه إذا صلاها کل واحد وحده قال لان الجمع فی صلاه النوافل لا یجوز و إذا عدمت الشرائط صارت نافله فلا یجوز الاجتماع فیها،قال محمد بن إدریس و هذا قله بصیره من قائله بل مقصود أصحابنا علی الانفراد ما ذکرناه من انفرادها عن الشرائط.

و قال العلامه فی المختلف و نعم ما قال:و تأویل ابن إدریس بعید مع انه روی النهی

عمار بن موسی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له هل یؤم الرجل بأهله فی صلاه العیدین فی السطح أو بیت؟قال لا یؤم بهن و لا یخرجن». و لو کانت الجماعه مستحبه لاستحبت هنا إذ المستحب فی حق الرجل مستحب فی حق المرأه إلا ما خرج بالدلیل،إلا ان فعل الأصحاب فی زماننا الجمع فیها.ثم نقل ملخص کلام الراوندی الذی قدمناه بتمامه.

و قال الشهید فی الذکری:و تفارق الجمعه عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلی سنه جماعه و هو أفضل و فرادی،و کذلک یصلیها من لم تجب علیه من المسافر

ص :216

و العبد و المرأه ندبا ان لم یقم فی البلد فرضها مع الامام.ثم نقل کلام السید المرتضی و ابی الصلاح و ابن إدریس و الراوندی.ثم قال و نص علیه الشیخ فی الحائریات.ثم قال و قد روی عمار عن الصادق(علیه السلام)ثم ساق الروایه کما قدمناه،ثم قال:و ربما یفهم منه نفی الجماعه فیها و کذلک

فی روایه سماعه عنه(علیه السلام) (1)قال:

«لا صلاه فی العیدین إلا مع الإمام فإن صلیت وحدک فلا بأس». و قد یجاب عن روایه عمار بنفی تأکید الجماعه بالنساء،و عن الثانیه ان المراد بها إذا کانت فریضه لا تکون إلا مع الامام کما قاله فی التهذیب،

و قد روی عبد اللّٰه بن المغیره (2)قال:

«حدثنی بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن صلاه الفطر و الأضحی فقال صلهما رکعتین فی جماعه و غیر جماعه».

و ظاهر هذا عموم الجماعه.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ظاهر مرسل عبد اللّٰه بن المغیره المذکور انما هو بیان ان صلاه العید رکعتان صلیت وجوبا فی الجماعه أو ندبا بغیر جماعه.و فیه اشاره للرد علی من قال بالأربع رکعات متی فاتت الصلاه مع الامام.و ان لم یکن ما ذکرناه هو الأظهر فلا أقل من أن یکون مساویا لما ذکره و به یسقط الاستدلال بالخبر المذکور.

ثم أقول:لا یخفی ان الأخبار قد تکاثرت بالصلاه منفردا مع عدم الإمام بالکلیه أو عدم إدراک الصلاه معه و لم نقف فی الأخبار علی ما یقتضی توظیف الجماعه فی هذه الصوره بل ظاهر خبر عمار المتقدم کما عرفت هو التصریح بالمنع منها و أما ما یدل علی استحباب الصلاه وحده مع عدم الجماعه فمن ذلک موثقه سماعه المتقدمه (3)و

صحیحه عبد اللّٰه بن سنان (4)قال:

«من لم یشهد جماعه الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل فی بیته وحده کما یصلی فی الجماعه».

ص :217

و موثقه الحلبی (1)قال:

«سئل أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)عن الرجل لا یخرج فی یوم الفطر و الأضحی أ علیه صلاه وحده؟قال نعم».

و عن سماعه فی الموثق عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (2)قال:

«قلت له متی یذبح؟ قال إذا انصرف الامام.قلت فإذا کنت فی أرض لیس فیها إمام فأصلی بهم جماعه؟ فقال إذا استقلت الشمس.و قال لا بأس أن تصلی وحدک و لا صلاه إلا مع امام».

و مرسله عبد اللّٰه بن المغیره المتقدمه،و قد عرفت ان المراد بقوله فیها«فی جماعه» انما هو حال الوجوب و حینئذ یکون غیر الجماعه عباره عن الانفراد و هو المستحب

و صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (3)قال:

«مرض ابی یوم الأضحی فصلی فی بیته رکعتین ثم ضحی».

و احتمل فی الوافی فی هذا الخبر الوجوب مع اختصاص الحکم بالإمام و أیده

بما رواه الشیخ عن الحلبی (4)قال:

«سئل أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)عن الامام لا یخرج یوم الفطر و الأضحی أ علیه صلاه وحده؟قال نعم». و احتمل الاستحباب مع عموم الحکم کما تقدم فی الأخبار المذکوره.

و ظنی ان ما ذکره من الاحتمال الأول بعید،و توهم الوجوب من قوله(علیه السلام)فی روایه الحلبی«أ علیه»معارض بما تقدم

فی موثقه الحلبی (5)من قوله

«الرجل لا یخرج فی یوم الفطر و الأضحی أ علیه صلاه وحده؟قال نعم». و حینئذ فالمراد بقوله«علیه» فی کلتا الروایتین انما هو مطلق الثبوت الشامل للوجوب و الاستحباب،علی ان وجه الخصوصیه هنا غیر ظاهر،و حینئذ فالروایه منتظمه مع ما ذکرناه من الأخبار.

و لا ینافی ذلک

ما فی روایه هارون بن حمزه الغنوی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (6)من قوله:

«فقلت أ رأیت ان کان مریضا لا یستطیع ان یخرج أ یصلی فی بیته؟قال لا».

و فی روایه محمد بن قیس عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (7)قال:

«إنما الصلاه

ص :218

یوم العید علی من خرج الی الجبانه و من لم یخرج فلیس علیه صلاه».

و فی صحیحه زراره (1)حیث قال(علیه السلام)

«و من لم یصل مع إمام فی جماعه فلا صلاه له و لا قضاء علیه». فان الوجه فیها الحمل علی نفی الوجوب جمعا بین الاخبار.

و فی هذه الأخبار رد علی ما نقل عن الصدوق فی المقنع حیث قال:و لا یصلین الا مع الإمام جماعه.و ابن ابی عقیل حیث قال:من فاتته الصلاه مع الامام لم یصلها وحده.و لعلهما قد استندا الی ما ذکرناه من هذه الروایات الأخیره.إلا انه یمکن تأویل کلامهما بما أولنا به الأخبار المذکوره إذ من البعید عدم اطلاعهما علی الأخبار الداله علی الانفراد مع کثرتها و تعددها و أبعد منه الاطلاع علیها و طرحها من البین.

إذا عرفت ذلک فاعلم انا لم نقف لما ذکره الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم) من الاستحباب جماعه مع اختلال بعض شروط الوجوب علی دلیل.

و غایه ما استدل به فی الذکری کما تقدم مرسله عبد اللّٰه بن المغیره و قد عرفت الجواب عنها،مع معارضتها-لو سلمت من الاحتمال الذی ذکرناه-بموثقه عمار المتقدمه (2)و ان تأولها بالبعید و الاحتمال الغیر السدید.

و غایه ما تعلق به الراوندی هو عمل جمهور الإمامیه و صلاتهم لها جماعه استحبابا حال الغیبه.و لا یخفی ما فیه إذ رب مشهور لا أصل له و رب متأصل لیس بمشهور،سیما مع ورود الأخبار المتقدمه الداله علی التقیید بالوحده و الانفراد فی الإتیان بها مع اختلال شرط الوجوب،مع عدم وجود المعارض الصریح بل وجود المؤید الفصیح کما عرفت من موثقه عمار،فکیف یمکن التعلق بعملهم و فعلهم فی مقابله هذه الأخبار و خصوصا مع موافقه ما یفعلونه للعامه کما تقدمت الإشاره الیه (3)و أما إیقاع القدماء لها کذلک ان ثبت فلعله بناء علی الوجوب کما هو ظاهر ما تقدم من عدم الدلیل علی اشتراط إمام الأصل فی وجوبها فتوهم من اشترطه

ص :219

ان فعلهم لها علی جهه الاستحباب.و سیأتی ما یؤیده.

و بالجمله فالظاهر هو انحصار الاستحباب فی الانفراد کما هو مفاد الأخبار المتقدمه مع کونه خلاف جمیع العامه.

و کیف کان فالاستحباب جماعه إنما یتجه علی ما هو المشهور من اشتراط وجوب العیدین وجوبا عینیا بإمام الأصل،و لا ریب ان هذا الشرط مختل زمان الغیبه و لهذا نقل القطب الراوندی و العلامه فی المختلف-علی ما قدمنا نقله عنهما-ان عمل الأصحاب علی الصلاه جماعه استحبابا زمان الغیبه،إلا انک قد عرفت انه لا مستند له.

و اما علی ما هو الظاهر من کلام جمله من محققی متأخری المتأخرین-و هو الظاهر ایضا ممن قال بالوجوب العینی حال الغیبه من المتقدمین حیث انهم یجعلون شرائط الجمعه ثابته لصلاه العید من أن صلاه العید زمن الغیبه کصلاه الجمعه واجبه عینا و الامام المشترط فیها انما هو إمام الجماعه-فیشکل التعدد جماعه فیها فی مسافه الفرسخ کما علیه علماء زماننا الآن فإنهم یصلون جماعات عدیده فی البلد الواحد مع ترجیحهم هذا القول الذی أشرنا الیه و قولهم باشتراط الوحده فیها کما فی الجمعه، لأنه متی صلیت فی مسافه الفرسخ بناء علی ما ذکرنا امتنعت الصلاه ثانیا لعین ما تقرر فی صلاه الجمعه من عدم مشروعیه الجمعه الثانیه فی المسافه المذکوره.

و ربما کان مستندهم فی جواز التعدد فی الصوره المذکوره ما تقدم نقله عن شیخنا الشهید من أن شرط الوحده فی فرسخ انما یعتبر مع وجوب الصلاتین فلو کانتا مندوبتین أو إحداهما لم یمتنع التعدد.

و فیه ان کلام شیخنا المذکور مبنی علی اشتراط المعصوم فی الوجوب العینی فهی الآن عنده مستحبه فلا یشترط فیها هذا الشرط إذ هو مخصوص بالواجبه، و أما من ثبت عنده الوجوب زمن الغیبه عملا بإطلاق الأخبار المتقدمه الداله علی الوجوب من غیر ما یصلح لتقییدها بوجود إمام الأصل کما یدعونه و قد حصل باقی الشروط فان الوجوب یکون عینیا عنده فلا بد من اعتبار الوحده فیها کما فی الجمعه

ص :220

التی قد حملوها علیها،علی ان ما ادعاه الشهید من مشروعیه الجماعه و ان کانت مستحبه محل المنع کما عرفت.

و بالجمله فإن ما یفعله علماء زماننا کما حکیناه عنهم مما لا اعرف له وجه صحه علی کل من القولین،اما علی القول المشهور-من اشتراط الوجوب العینی بوجود إمام الأصل فتکون فی زمن الغیبه مستحبه-ففیه أنه مع تسلیم ذلک فإن غایه ما دلت علیه الأخبار هو استحبابها فرادی لا جماعه کما تقدم تحقیقه،سیما مع دلاله الأخبار المتکاثره علی عدم مشروعیه الجماعه فی صلاه النافله إلا فی مواضع مخصوصه و لیس هذا منها،و اما علی القول المختار-من وجوبها حال الغیبه عینا و انعقادها بإمام الجماعه حسبما مر فی الجمعه-فإنها باستکمال الشروط من وجود الامام و إمکان الخطبه و العدد و الجماعه و الکون فی فرسخ تکون واجبه عینا فمتی أقیمت وجب علی کل من فی مسافه الفرسخ السعی إلیها و الحضور فیها و کیف یتجه صلاتها ثانیا ندبا بناء علی الحال المذکوره.ثم لو فرضنا تخلف بعض عن الحضور لعذر أو لغیر عذر فغایه ما دلت علیه الأخبار انه یصلیها منفردا.

و بالجمله فالحکم فیها کما فی الجمعه إلا انها تزید هنا باستحباب الصلاه فرادی مع عدم إدراک الجماعه أو تعذر حضورها،و أما الصلاه جماعه فکما انه تحرم الجمعه الثانیه بعد إقامتها أولا کذلک تحرم صلاه العید ثانیا جماعه بعد الإتیان بها أولا،و لهذا انا نعجل الصلاه بها حال طلوع الشمس لیتوجه البطلان الی من صلی بعدنا.و اللّٰه العالم

و فیه نظر ظاهر و کیف لا و الأخبار التی قدمناها فی المسأله الأولی ظاهره الدلاله فی العموم فإنه لا ریب ان الخطاب فیها راجع الی جمیع المکلفین فان

قولهم (علیهم السلام) (1):

«صلاه العیدین فریضه و صلاه الکسوف فریضه». یعنی علی کل مکلف إلا ما خرج بدلیل وارد عنهم(علیهم السلام)و إلا لزم مثله فی صلاه الکسوف التی قرنها بها مع ان هذا القائل لا یلتزمه،و حینئذ فالواجب الوقوف علی ما دل الدلیل علی خروجه من هذا العموم و یبقی ما عداه داخلا تحت خطاب التکلیف.

و الذی وقفت علیه فی الأخبار من الافراد المستثناه عن الدخول منها

و أما

ما رواه فی التهذیب و الفقیه عن سعد بن سعد عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن المسافر إلی مکه و غیرها هل علیه صلاه العیدین الفطر و الأضحی؟قال نعم إلا بمنی یوم النحر». فقد حمله الشیخ علی الاستحباب،و الأظهر -کما ذکره فی الوافی-ان یقید الاستحباب بما إذا شهد المسافر بلده یصلی فیها العید فإنه یستحب له حضوره کما فی الجمعه لا انه ینشئ صلاه العید فی سفره.

و نحو هذه الروایه أیضا

موثقه سماعه (2)قال:

«سألته عن صلاه العید قال فی الأمصار کلها إلا فی یوم الأضحی بمنی فإنه لیس یومئذ صلاه و لا تکبیر».

و أنت خبیر بان هذه الروایه لیست نصا فی عدم السقوط عن المسافر بل ربما کان استثناء الأضحی بمنی مشعرا بالسقوط عن المسافر فتکون منطبقه علی الأخبار المتقدمه.

و منها-

إلا ان بإزاء هذه الأخبار ما یدل بظاهره علی وجوب الخروج علیهن مثل

ما رواه فی قرب الاسناد (1)عن علی بن جعفر عن أخیه(علیه السلام)قال:

«سألته عن النساء هل علیهن صلاه العیدین و التکبیر؟قال نعم قال و سألته عن النساء هل علیهن من صلاه العیدین و الجمعه ما علی الرجال؟قال نعم.قال و سألته عن النساء هل علیهن من التطیب و التزین فی الجمعه و العیدین ما علی الرجال؟قال نعم».

و ما رواه فی کتاب الذکری (2)قال روی ابن ابی عمیر فی الصحیح عن جماعه منهم حماد بن عثمان و هشام بن سالم عن الصادق(علیه السلام)انه قال:

«لا بأس بأن تخرج النساء فی العیدین للتعرض للرزق».

و من الذکری ایضا (3)قال روی إبراهیم بن محمد الثقفی فی کتابه بإسناده الی علی(علیه السلام)قال:

«لا تحبسوا النساء عن الخروج فی العیدین فهو علیهن واجب».

و حملها الأصحاب علی الاستحباب،و المشهور استحباب صلاه العید لکل من سقطت عنه إلا الشواب و ذوات الهیئه من النساء فإنه یکره لهن الخروج إلیها.

قال فی الذکری:قال الشیخ لا بأس بخروج العجائز و من لا هیئه لهن من النساء فی صلاه الأعیاد لیشهدن الصلاه و لا یجوز ذلک لذوات الهیئات منهن و الجمال.و فی هذا الکلام أمران(أحدهما)ان ظاهره عدم الوجوب علیهن و لعله لما رواه ابن ابی عمیر فی الصحیح عن جماعه ثم ساق الروایه کما تقدمت.ثم قال إلا انه لم یخص فیها العجائز و قد روی عبد الله بن سنان قال:انما رخص رسول الله(صلی الله علیه و آله) ثم ساق الخبر کما قدمناه (4)ثم قال و العواتق الجواری حین یدرکن.و لکنه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهیم الثقفی فی کتابه بإسناده الی علی(علیه السلام)ثم ذکره کما تقدم ثم قال و لأن الأدله عامه للنساء(الأمر الثانی)ان الشیخ منع خروج ذوات الهیئات

ص :224

و الجمال و الحدیث دال علی جوازه للتعرض للرزق اللهم إلا ان یرید به المحصنات أو المملکات کما هو ظاهر کلام ابن الجنید حیث قال:و تخرج إلیها النساء العواتق و العجائز و نقله الثقفی عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.انتهی کلامه فی الذکری ملخصا.

و منها-

کما تقدم فی المقام ثم قال:و هی محموله علی الاستحباب جمعا بینها و بین

قوله(علیه السلام) فی صحیحه زراره (1)

«إنما صلاه العیدین علی المقیم». انتهی کلامه زید مقامه.

و العجب منه(قدس سره)انه مع اعترافه بعدم الظفر بما یدل علیه بالخصوص کیف حکم باستحسان ما ذکره الأصحاب و ان کان بغیر دلیل مع مناقشاته للأصحاب فی ما قامت الأدله علیه بزعم انها ضعیفه باصطلاحه و ان کانت مجبوره بالشهره بینهم فکیف یوافقهم هنا من غیر دلیل بالکلیه؟و ربما أوهم قوله:«ما یدل علیه بالخصوص»علی وجود دلیل بطریق العموم و لیس کذلک.

و بالجمله فإن الذی وقفنا علیه من أخبار المسأله هو ما ذکرناه إلا ان ثبوت الاستحباب بها فی المقام عندی لا یخلو من الإشکال لما أشرنا إلیه فی غیر موضع مما تقدم من أن الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل الواضح،و مجرد اختلاف الأخبار لیس بدلیل إذ مبنی القول بالاستحباب هنا علی الجمع بین الأخبار و إلا فلو خلینا و أدله الثبوت لکانت داله علی الوجوب إلا ان ضروره الجمع بینها و بین الأخبار الداله علی السقوط أوجب حملها علی الاستحباب.و أیضا فإن إخراج ما ظاهره الوجوب عن حقیقته یحتاج إلی القرینه و اختلاف الأخبار لیس من قرائن المجاز.و محل الإشکال فی روایات النساء حیث أن ظاهر جمله منها الوجوب علیهن و إلا فروایات المسافر لا إشکال فیها متی حملنا صحیحه سعد بن سعد علی ما قدمنا ذکره من أن المراد بها صلاه المسافر مع من یصلیها من الحاضرین دون أن ینشئ صلاه وحده أو جماعه مسافرین.و أما روایه سماعه فقد عرفت انها غیر ظاهره الدلاله.و یمکن حمل ما دل علی الوجوب فی النساء علی العجائز منهن فلا ینحصر الجمع فی الاستحباب کما ادعوه.و الله العالم.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و مستنده

حسنه زراره (1)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)لیس فی الفطر و الأضحی أذان و لا إقامه إذ انهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا».

و موثقه سماعه (2)قال:

«سألته عن الغدو الی المصلی فی الفطر و الأضحی فقال بعد طلوع الشمس». ثم نقل عن الشیخ فی المبسوط ان وقتها إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت.ثم قال:و هو أحوط.و مقتضی الروایتین ان وقت الخروج الی المصلی بعد طلوع الشمس،و قال المفید انه یخرج قبل طلوعها فإذا طلعت صبر هنیئه ثم صلی.انتهی.

أقول:لا یخفی ان المدعی فی کلامهم هو امتداد الوقت من طلوع الشمس الی الزوال و الخبران المذکوران اللذان جعلهما مستندا لهذه الدعوی انما یدلان علی التوقیت بطلوع الشمس بمعنی انه إذا طلعت الشمس خرجوا إلی الصلاه و لا دلاله فیهما علی ما یدعونه من الامتداد الی الزوال فهما غیر منطبقین علی المدعی بتمامه.

و مما یدل ایضا علی ما دل علیه الخبران المذکوران

ما رواه السید العابد الزاهد المجاهد رضی الدین علی بن طاوس(قدس سره)فی کتاب الإقبال (3)بإسناده إلی یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یخرج بعد طلوع الشمس».

و روی فیه (4)بسنده الی محمد بن هارون بن موسی بإسناده إلی زراره عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:

«لا تخرج من بیتک إلا بعد طلوع الشمس».

و فی حدیث خروج الرضا(علیه السلام)الی صلاه العید بتکلیف المأمون المروی

فی کتابی الکافی و عیون أخبار الرضا(علیه السلام) (5)

«فلما طلعت الشمس قام فاغتسل و تعمم». ثم ساق الخبر فی کیفیه خروجه(علیه السلام).

ص :227

و لم أقف فی الأخبار بعد التتبع التام علی ما یدل علی الامتداد الی الزوال کما ذکروه و لا اعرف لهم مستندا غیر الإجماع الذی ادعوه مع ظهور الخلاف من ظاهر عبارتی الشیخین المنقولتین.

و العجب من السید السند(طاب ثراه)انه مع مناقشاته الأصحاب و عدوله عن ما علیه اتفاقهم فی جمله من الأحکام کما لا یخفی علی من له أنس بکتابه مع قیام الأدله علی ما یدعونه بمناقشاته فی أسانید أدلتهم و الجمود هنا علی ما ذکروه من غیر دلیل.

و أعجب منه استدلاله لهم بهذین الخبرین و الحال کما عرفت.

نعم ربما یشیر الی ما ذکروه من الامتداد

صحیحه محمد بن قیس الداله علی قضاء صلاه العید فی الغد مع ثبوت الرؤیه بعد الزوال (1)لقوله فیها

«إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الإمام بالإفطار فی ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخر الصلاه الی الغد».

قال فی الوافی:هکذا وجد فی النسخ و الظاهر سقوط«و صلی بهم»بعد قوله«فی ذلک الیوم»أولا و یجوز انه قد اکتفی عنه بالظهور.انتهی.

أقول:أنت خبیر بأنه مع تسلیم صحه ما ذکروه فغایه ما یدل علیه الخبر ثبوت الامتداد فی هذه الصوره و لعله مقصور علیها من حیث الضروره و عدم إمکان الصلاه فی ذلک الوقت المذکور فی الأخبار لفواته فلا یثبت به الحکم کلیا و إلا فمن المحتمل قریبا فی الخبر المذکور ان جمله«و أخر الصلاه الی الغد»مستأنفه لا معطوفه علی الجمله الجزائیه،و حاصل الکلام انه أمر بالإفطار مع ثبوت الرؤیه قبل الزوال أو بعد الزوال و علی کل منهما أخر الصلاه الی الغد لفوات وقتها.

و یؤیده إطلاق الخبر الذی معه و هو

مرفوعه محمد بن احمد (2)قال:

«إذا

ص :228

أصبح الناس صیاما و لم یروا الهلال و جاء قوم عدول یشهدون علی الرؤیه فلیفطروا و لیخرجوا من الغد أول النهار الی عیدهم». فإنه کما تری مطلق فی کون ثبوت الرؤیه قبل الزوال أو بعده.

قال فی الوافی بعد ذکر هذا الخبر أیضا:یعنی إذا شهدوا بعد فوات الوقت.

و مراده یعنی بعد الزوال الذی هو آخر الوقت بقرینه کلامه الأول.

و لا یخفی علیک ان صحه هذه التأویلات التی ذکرها فی ذیل کل من هذین الخبرین موقوفه علی قیام الدلیل علی ما ادعوه من الامتداد الی الزوال و قد عرفت انه لا دلیل علیه،و حینئذ فلا ثمره لهذه التأویلات و إخراج الأخبار عن ظاهرها من غیر معارض.

و یعضد ما ذکرناه

ما رواه فی کتاب دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام) (1)

«فی القوم لا یرون الهلال فیصبحون صیاما حتی یمضی وقت صلاه العید من أول النهار فیشهد شهود عدول أنهم رأوه من لیلتهم الماضیه؟قال یفطرون و یخرجون من غد فیصلون صلاه العید فی أول النهار». فإنها کما تری ظاهره الدلاله فی أن وقت صلاه العید أول النهار و هو بعد طلوع الشمس کما صرحت به الأخبار المتقدمه،و ان الشهود إذا کانوا انما شهدوا بعد مضی ذلک الوقت أفطر الناس و أخروا صلاه العید الی الغد و بالجمله فإنه لا یظهر لما ذکروه(رضوان الله علیهم)دلیل غیر الإجماع الذی ادعوه،و طرح هذه الأخبار التی قدمناها مع صحه بعضها و صراحه الجمیع فی مقابله هذا الإجماع مما لا یتجشمه ذو دین سیما مع ظهور القدح فی إجماعاتهم کما تقدم فی صلاه الجمعه و فی هذا الإجماع بخصوصه بمخالفه الشیخین المذکورین کما أشرنا الیه.و حمل تلک الأخبار علی معنی تتفق به مع الإجماع المذکور غیر ظاهر.

و أنت خبیر بان البحث فی هذه المسأله نظیر ما تقدم فی وقت صلاه الجمعه حیث ان أکثر الأصحاب علی الامتداد فیه الی المثل و منهم من زاد علی ذلک و جعله

ص :229

ممتدا بامتداد وقت الظهر و منهم من خصه بساعه الزوال،و هذا هو المؤید بالأخبار کما قدمنا بیانه و شیدنا أرکانه.

و ظاهر صاحب المدارک فی تلک المسأله المیل الی ما دلت علیه تلک الأخبار المخالفه للقول المشهور و هنا المیل الی القول المشهور مع عدم الدلیل علیه بل قیام الدلیل علی خلافه،و سؤال الفرق متجه.و الله العالم.

شهدوا عنده(صلی الله علیه و آله)أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن یفطروا و إذا أصبحوا أن یغدوا الی مصلاهم». و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا.انتهی.و علی هذا النهج کلام غیرهم من المتأخرین بل ظاهر العلامه فی المنتهی کون ذلک متفقا علیه عندنا.

أقول:العجب منهم(رضوان الله علیهم)فی ما ذکروه فی هذا المقام مع وجود الأدله علی القضاء فی الصوره المذکوره و هو ما قدمناه فی سابق هذه المسأله من صحیحه محمد بن قیس و مرفوعه محمد بن احمد و روایه کتاب الدعائم،و ظاهر الکلینی و الصدوق ایضا القول بذلک حیث انه فی الکافی (1)قال:«باب ما یجب علی الناس إذا صح عندهم بالرؤیه یوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمین»ثم أورد الخبرین المتقدمین.و أما الصدوق فإنه قال أیضا (2):باب ما یجب علی الناس الی آخر ما ذکره الکلینی ثم أورد روایه محمد بن قیس ثم قال و فی خبر ثم أورد مرفوعه محمد بن أحمد المذکوره مؤیدا ذلک بما قدمه فی صدر کتابه.

فرض مستأنف فیتوقف علی الدلاله و لا دلاله،و بصحیحه زراره (1)الداله علی ان من لم یصل مع الإمام فی جماعه یوم العید فلا صلاه له و لا قضاء علیه.ثم نقل عن القائلین بأنها أربع الاحتجاج

بروایه أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام) (2)قال:

«من فاتته صلاه العید فلیصل أربعا». ثم أجاب بالطعن فی السند و بمنع الدلاله فإن الأربع لا یتعین کونها قضاء.انتهی.

أقول:لا یخفی ما فی کلامهم هنا من الإجمال بل الاختلال و ذلک انک قد عرفت فی سابق هذه المسأله أنهم أجمعوا علی ان وقت صلاه العید ممتد الی الزوال و حینئذ فالقضاء الذی هو عباره عن فعل العباده فی خارج وقتها لا یصدق إلا علی ما کان بعد الزوال مع ان ظاهر کلامهم و اختلافهم هنا یعطی ان المراد بالقضاء انما هو ما بعد فوات الجماعه کما یعطیه مذهب ابن حمزه و ابن الجنید و ابن بابویه من فرضهم المسأله فی من لحق الخطبه و استمع لها فإنه یصلی بعدها رکعتین أو أربعا علی الخلاف،و هذا لا یسمی قضاء و انما یرجع الی ما قدمناه من ان من لم یدرک الجماعه أو کان له عذر عن حضورها فإنه یستحب له أن یصلی صلاه العید رکعتین،و هذا هو الذی دلت علیه الأخبار المتقدمه و اتفقت علیه کلمات الأصحاب،و انما وقع الخلاف و الإشکال فی کون ذلک الاستحباب مخصوصا بالفرادی أو یشمل الجماعه أیضا،و حینئذ فذکر هذه المسأله هنا و نقل هذه الأقوال مما لا وجه له و لا معنی بالکلیه إذ القضاء کما یدعونه غیر متجه کما عرفت.

(فان قیل)یمکن حمل القضاء فی کلامهم هنا علی مجرد الإتیان بها فالقضاء بمعنی الفعل کما فی قوله سبحانه و تعالی «فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلاٰهُ» (3).

(قلنا)الحمل علی هذا المعنی ینافیه مقابله هذه الأقوال بسقوط القضاء الذی

ص :232

هو المشهور،إذ لیس المراد بالقضاء هنا إلا الإتیان بها خارج الوقت کما عرفت من احتجاج صاحب المدارک،مع ان المشهور استحباب الإتیان بها مع اختلال الشرائط فرادی و جماعه کما تقدم،فلو کان مرادهم بالقضاء انما هو مجرد الفعل لکان معنی القول المشهور بأنه لا قضاء یعنی لا تفعل بعد ذلک مع ان المشهور هو فعلها کما عرفت.

و بالجمله فإن کلامهم هنا لا یخلو من تشویش و إجمال کما أوضحناه بحمد الملک المتعال.

نعم هذا الخلاف انما یتجه علی ما اخترناه و صرحنا به آنفا من أن وقت صلاه العید هو طلوع الشمس الی أن یأتی بها جماعه فلو فات هذا الوقت و انقضت صلاه الجماعه فیه صدق القضاء لخروج الوقت الذی ذکرناه،و هذا هو الذی دلت علیه صحیحه زراره المذکوره (1)فإطلاق القضاء فیها مؤید لما اخترناه من تخصیص الوقت بما قلناه،ففیها تأیید ظاهر لما ذکرناه من الوقت و ان خالف المشهور فان ذلک هو مقتضی الأدله کما عرفت و هذا الخبر من جملتها.

بقی الکلام هنا فی أشیاء:أحدها-ان ظاهر کلام المدارک عدم وجود دلیل لابن حمزه فی ما نقله عنه من تخصیصه وجوب القضاء بما إذا وصل حال الخطبه و جلس مستمعا،حیث ذکر الدلیل للقول المشهور و لمذهب ابن الجنید و ابن بابویه و لم یتعرض لدلیل ابن حمزه،و قد استدل له فی المختلف

بروایه زراره عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)قال قال:

«إذا أدرکت الامام علی الخطبه تجلس حتی یفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلی.الحدیث». و هی ظاهره الدلاله علی القول المذکور.

و ثانیها-فی ما دل علی الصلاه أربع رکعات و المروی فی کتب الأخبار المشهوره هو ما قدمناه من روایه أبی البختری و نحوها

فی کتاب دعائم الإسلام حیث روی فیه عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (3)

«انه سئل عن الرجل لا یشهد العید

ص :233

هل علیه ان یصلی فی بیته؟قال نعم و لا صلاه إلا مع امام عدل،و من لم یشهد من رجل أو امرأه صلی أربع رکعات رکعتین للعید و رکعتین للخطبه،و کذلک من لم یشهد العید من أهل البوادی یصلون لأنفسهم أربعا».

و الأظهر عندی حمل ما دل علی الأربع علی التقیه لما ذکره بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین من ان جمعا من العامه ذهبوا الی ذلک مع اختلافهم أیضا فی انها تقضی بسلام واحد أو سلامین،و رووا عن ابن مسعود مضمون هذا الخبر(1)بل رووا عن علی(علیه السلام)ذلک فی حدیث هذه صورته (1)

ص :234

«قیل لعلی(علیه السلام)قد اجتمع فی المسجد ضعفاء الناس و عمیانهم فلو صلیت بهم فی المسجد فقال أخالف السنه اذن و لکن نخرج الی المصلی و استخلف من یصلی بهم فی المسجد أربعا». و قد عرفت مما قدمناه (1)من أخبار أهل البیت(علیهم السلام)إنکار استخلافه(علیه السلام)ردا لهذا الخبر.

و ثالثها-ان الروایات المتقدمه فی المقام الأول صریحه کما عرفت فی وجوب القضاء لو فات وقت الصلاه،و صحیحه زراره المذکوره فی هذا المقام صریحه فی العدم و الذی یظهر لی من الجمع بینهما هو حمل الروایات الأوله علی فوات الصلاه من أصلها بحیث لم تصل بالکلیه فإنه یجب القضاء علی عامه المکلفین بها أداء من الامام و المأمومین کما هو موردها،و الصحیحه المذکوره علی الإتیان بالصلاه و فواتها بالنسبه الی بعض المکلفین کما هو موردها أیضا،فیحمل کل منهما علی مورده.

و رابعها-انه مع وجوب القضاء کما دلت علیه الأخبار الأوله فما السبب فی التأخیر إلی الغد و لم لا یقع فی ذلک الیوم بعینه؟فان القضاء لا یختص بوقت بل ربما تعین ساعه الذکر کما تقدم فی قضاء الیومیه،و لعل الوجه فی ذلک هو تحصیل مثل الوقت الموظف الذی هو عباره عن أول النهار من الیوم الثانی کما صرحت به تلک الأخبار.و بالجمله فإنه بعد ورود الأخبار عنهم(علیهم السلام)بذلک یجب القول بها و لا یجب علینا طلب العله و هو مرجوع إلیهم(علیهم السلام).

و ظاهر کلام شیخنا المجلسی فی البحار کونها فی الصوره المذکوره أداء،قال و ظاهر الروایات کونها أداء.أقول و علی هذا یزول الاشکال.ثم نقل عن العامه انهم اختلفوا فی ذلک فذهب بعضهم إلی انه یأتی بها فی الغد قضاء و بعضهم أداء و بعضهم نفوها مطلقا (2)ثم قال و لعل الأحوط إذا فعلها ان لا ینوی الأداء و لا

ص :235

القضاء.انتهی.و الله العالم.

عیدان فأنا أصلیهما جمیعا فمن کان مکانه قاصیا فأحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له».

و ما رواه فی کتاب دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام) (1)

«انه اجتمع فی خلافته عیدان فی یوم واحد جمعه و عید فصلی بالناس صلاه العید ثم قال قد أذنت لمن کان مکانه قاصیا-یعنی من أهل البوادی-أن ینصرف ثم صلی الجمعه بالناس فی المسجد».

و اختار فی المدارک القول الأول و استدل علیه بصحیحه الحلبی المذکوره ثم نقل احتجاج ابن الجنید بروایه إسحاق بن عمار و نحوها روایه سلمه،ثم قال و الجواب بعد تسلیم السند منع الدلاله علی اختصاص الرخصه بالنائی فإن استحباب اذن الامام فی الخطبه للنائی فی عدم الحضور لا یقتضی وجوب الحضور علی غیره.

ثم قال احتج القائلون بوجوب الصلاتین بان دلیل الحضور فیهما قطعی و خبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعه و الحال هذه انما یفید الظن فلا یعارض القطع.و أجاب عنه فی الذکری بان الخبر المتلقی بالقبول المعمول علیه عند معظم الأصحاب فی قوه المتواتر فیلحق بالقطعی،و بان نفی الحرج و العسر یدل علی ذلک ایضا فیکون الخبر معتضدا بالکتاب العزیز.هذا کلامه(قدس سره)و فیه بحث طویل لیس هذا محله.انتهی.أقول و منه یعلم أدله الأقوال فی المقام و ما یتعلق بها من النقض و الإبرام و التحقیق عندی فی هذه المسأله ان یقال لا ریب ان من یری العمل بهذا الاصطلاح فإن الأظهر من هذه الأقوال عنده هو القول الأول للصحیحه المذکوره و ضعف ما عارضها من الروایات المذکوره،و أما ما عارضها من الأدله الداله علی وجوب الجمعه کتابا و سنه فالظاهر انها تخصص بها کما وقع لهم فی غیر موضع من تخصیص عموم أدله الکتاب و السنه بالخبر الصحیح،و أما من لا یری العمل به بل یحکم بصحه جمیع الأخبار الوارده و لکن یحکم بإلحاقه بالصحیح لشهرته بین الأصحاب و تلقیه بالقبول کما سمعت من کلام الذکری فإنه یجب ان یکون الأظهر عنده

ص :237

هو ما ذکره ابن الجنید.

و توضیحه ان صحیحه الحلبی و ان دلت بإطلاقها علی السقوط عن کل من حضر العید من أهل المصر و غیرهم من أهل القری إلا ان الروایات الأخر قد خصت الرخصه بالنائی من أهل القری،فیجب حمل إطلاق الصحیحه المذکوره علی ما فصلته هذه الروایات حمل المطلق علی المقید کما هو القاعده المسلمه بینهم.و أما قوله فی المدارک-فی منع دلاله الروایتین المذکورتین فی کلامه:ان اذن الإمام للنائی فی عدم الحضور لا یقتضی وجوب الحضور علی غیره-فهو مغالطه لأن أحدا لا یدعی ذلک و انما الوجه فی ذلک هو ان الأدله من الکتاب و السنه قد دلت علی وجوب الجمعه فسقوطها یحتاج الی دلیل،و الروایات هنا مع صحتها کما هو المفروض قد دل بعضها علی السقوط مطلقا و بعضها علی تخصیص السقوط بالنائی،و مقتضی الجمع حمل مطلقها علی مقیدها و بها حینئذ یخص عموم الکتاب و السنه،و اللازم من ذلک هو ما قلناه من تخصیص الرخصه بالنائی خاصه.

و بذلک یظهر لک ضعف قول من ذهب الی السقوط مطلقا کما هو القول الأول لما فیه من اطراح هذه الأخبار مع إمکان الجمع بینها و بین الصحیحه المذکوره بما ذکرناه،و ضعف قول من ذهب الی الوجوب مطلقا کما هو قول ابی الصلاح و من معه لما ذکرنا من تخصیص تلک الأدله بهذه الأخبار بعد جمعها علی ذلک الوجه الواضح المنار و أما ما ذکره فی الذکری-من ان البعد و القرب من الأمور الإضافیه فیصدق القاصی علی من بعد بأدنی بعد فیدخل الجمیع إلا من کان مجاورا للمسجد،و جعل هذا وجه جمع بین الأخبار و من ثم قال بالقول الأول مع ما ذکره من الاعتماد علی روایتی إسحاق و سلمه-فبعده أظهر من أن یخفی،إذ المتبادر عرفا من القاصی هنا انما هو من کان خارجا عن المصر و هم أصحاب القری الخارجه کما صرح به صاحب کتاب الدعائم،و هذا هو المعنی الذی فهمه عامه الأصحاب لأنه هو المتبادر المنساق الی الفهم فی هذا الباب،و قد اعترف هو نفسه بذلک ایضا فقال بعد ذکر

ص :238

ما قدمنا نقله عنه:و ربما صار بعض الی تفسیر القاصی بأهل القری دون أهل البلد لأنه المتعارف.انتهی.و تخصیصه بالبعض المؤذن بوجود بعض آخر قائل بما ذهب الیه لا وجه له فان من أمعن النظر فی کلام الأصحاب لا یخفی علیه ان ما ذکره (قدس سره)مخصوص به.

ثم علی تقدیر القول المشهور من تخییر الجمیع المؤذن بسقوط الوجوب عنهم فهل یجب الحضور علی الإمام أم لا؟قطع جمع من الأصحاب:منهم-المرتضی فی المصباح علی ما نقل عنه بوجوب الحضور علیه فان اجتمع معه العدد صلی الجمعه و إلا سقطت و صلی الظهر.

قال فی المدارک و ربما ظهر من الشیخ فی الخلاف تخییر الإمام أیضا و لا بأس به.انتهی.

أقول:لا یخفی ثبوت البأس فی ما نفی عنه البأس(أما أولا)فللأدله العامه فی وجوب الحضور للجمعه و هی قطعیه لا معارض لها هنا.

و(اما ثانیا)فلقوله(علیه السلام)فی خبر إسحاق بن عمار (1)

«فأنا أصلیهما جمیعا».

و

قوله(علیه السلام)فی خبر سلمه

«ان یجمع معنا».

و فی خبر الدعائم (2)

«قد أذنت لمن کان مکانه قاصیا».

و بالجمله فإن المفهوم من هذه الأخبار ان التخییر إنما هو للمأمومین کما تشعر به الصحیحه المذکوره أو لخصوص القاصی کما تشعر به الروایات الأخر.

قال فی الذکری:تنبیه-ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف تخییر الإمام أیضا و صرح المرتضی بوجوب الحضور علیه و هو الأقرب لوجود المقتضی مع عدم المنافی،و لما مر فی خبر إسحاق«و انا أصلیهما جمیعا»انتهی.و هو جید.

و نقل فی الذخیره القول بالوجوب علی الامام عن ابی الصلاح و ابن البراج و المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و الشهید فی الذکری و هو الحق فی المسأله.

ص :239

ثم انهم صرحوا بأنه یستحب للإمام الاعلام بذلک فی الخطبه تأسیا بأمیر المؤمنین(علیه السلام) (1)و هو جید.و هو العالم.

قال: «التکبیر فی الفطر و الأضحی اثنتا عشره تکبیره:یکبر فی الأولی واحده ثم یقرأ ثم یکبر بعد القراءه خمس تکبیرات و السابعه یرکع بها،ثم یقوم فی الثانیه فیقرأ ثم یکبر أربعا و الخامسه یرکع بها.الحدیث».

و عن یعقوب بن یقطین فی الصحیح (1)قال:

«سألت العبد الصالح(علیه السلام) عن التکبیر فی العیدین أقبل القراءه أو بعدها؟و کم عدد التکبیر فی الاولی و فی الثانیه و الدعاء بینهما و هل فیهما قنوت أم لا؟فقال تکبیر العیدین للصلاه قبل الخطبه یکبر تکبیره یفتتح بها الصلاه ثم یقرأ و یکبر خمسا و یدعو بینهما ثم یکبر اخری و یرکع بها فذلک سبع تکبیرات بالتی افتتح بها،ثم یکبر فی الثانیه خمسا:

یقوم فیقرأ ثم یکبر أربعا و یدعو بینهن ثم یکبر التکبیره الخامسه».

و عن إسماعیل الجعفی عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)

«فی صلاه العیدین قال یکبر واحده یفتتح بها الصلاه ثم یقرأ أم الکتاب و سوره ثم یکبر خمسا یقنت بینهن ثم یکبر واحده و یرکع بها،ثم یقوم فیقرأ أم القرآن و سوره،یقرأ فی الأولی «سبح اسم ربک الأعلی»و فی الثانیه«و الشمس و ضحاها»ثم یکبر أربعا و یقنت بینهن ثم یرکع بالخامسه».

و عن محمد بن مسلم (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن التکبیر فی الفطر و الأضحی فقال ابدأ فکبر تکبیره ثم تقرأ ثم تکبر بعد القراءه خمس تکبیرات ثم ترکع بالسابعه،ثم تقوم فتقرأ ثم تکبر أربع تکبیرات ثم ترکع بالخامسه».

و عن سماعه فی الموثق (4)قال:

«سألته عن الصلاه یوم الفطر فقال رکعتین بغیر أذان و لا اقامه،و ینبغی للإمام أن یصلی قبل الخطبه،و التکبیر فی الرکعه الأولی یکبر ستا ثم یقرأ ثم یکبر السابعه ثم یرکع بها فتلک سبع تکبیرات،ثم یقوم فی الثانیه فیقرأ فإذا فرغ من القراءه کبر أربعا ثم یکبر الخامسه و یرکع بها.الحدیث».

الی غیر ذلک من الأخبار الکثیره.

ص :241

إذا عرفت ذلک فاعلم انه قد وقع الخلاف هنا فی مواضع

صرحوا به فی الأصول.نعم الاستدلال بظاهر الأمر جید.

ثم ان مما یؤید ما ذکره الشیخ من صحیحه زراره

ما رواه عن هارون بن حمزه الغنوی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن التکبیر فی الفطر و الأضحی قال خمس و اربع فلا یضرک إذا انصرفت علی وتر». قوله«خمس و اربع»یعنی خمس فی الأولی و أربع فی الثانیه من غیر إضافه تکبیره الإحرام و لا تکبیره الرکوع.

و قوله«فلا یضرک إذا انصرفت علی وتر»یعنی ان السنه فی التکبیرات هو ما ذکرنا من التسع علی الوجه المذکور إلا انه لا یضرک الاقتصار علی ما دون ذلک مع کون إتمام التکبیر علی وتر فیهما معا کما فی الخبر،أو فی کل واحده کما فی صحیحه زراره المذکوره.

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2)بعد أن ذکر أولا کیفیه الصلاه علی نحو ما قدمناه فی الأخبار:و روی ان أمیر المؤمنین(علیه السلام)صلی بالناس صلاه العید فکبر فی الرکعه الأولی بثلاث تکبیرات و فی الثانیه بخمس تکبیرات و قرأ فیهما

«سبح اسم ربک الأعلی و هل أتاک حدیث الغاشیه»و روی انه کبر فی الأولی بسبع و کبر فی الثانیه بخمس و رکع بالخامسه،و قنت بین کل تکبیرتین.

و کیف کان فالأقرب هو القول المشهور مع تأیده بالاحتیاط و توقف الخروج عن عهده التکلیف علی الإتیان بذلک و تعین حمل ما خالفه علی التقیه (3)کما صرح به فی الاستبصار.و الله العالم.

ابی عقیل و ابن حمزه و ابن إدریس،و قال ابن الجنید التکبیر فی الأولی قبل القراءه و فی الثانیه بعدها،و قال الشیخ المفید یکبر للقیام إلی الثانیه قبل القراءه ثم یکبر بعد القراءه ثلاثا و یقنت ثلاثا.و هذا القول نقله فی المختلف عن السید المرتضی و الشیخ المفید و ابی الصلاح و ابن البراج و ابن زهره.

قال(قدس سره)فی الکتاب المذکور:مسأله-قال الشیخ یبدأ بعد تکبیره الإحرام بالقراءه ثم یکبر التکبیرات للقنوت فی الرکعه الاولی و فی الثانیه یکبر ایضا بعد القراءه،و هو قول السید المرتضی و ابن ابی عقیل و ابن حمزه و ابن إدریس و ابن بابویه و المفید و ابی الصلاح و ابن البراج و ابن زهره،إلا ان السید المرتضی قال:فإذا نهض إلی الثانیه کبر و قرأ ثم کبر الباقی بعد القراءه.و کذا قال المفید و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهره.و الظاهر ان مرادهم بالتکبیر السابق علی القراءه فی الرکعه الثانیه هو تکبیره القیام إلیها.ثم نقل مذهب ابن الجنید.

أقول:و ظاهره انه قول مشهور بین المتقدمین فاقتصاره فی المدارک علی نقل ذلک عن الشیخ المفید خاصه غفله منه عن ملاحظه ما فی المختلف بل عده ابن بابویه و المرتضی من جمله القائلین بالقول المشهور مع ان الأمر لیس کذلک،أما المرتضی فلما عرفت من عباره المختلف و اما ابن بابویه فلما ذکره فی الفقیه حیث قال:یبدأ الإمام فیکبر واحده ثم یقرأ الحمد و«سبح اسم ربک الأعلی»ثم یکبر خمسا یقنت بین کل تکبیرتین ثم یرکع بالسابعه و یسجد سجدتین فإذا نهض إلی الثانیه کبر و قرأ الحمد و«الشمس و ضحاها»ثم کبر تمام أربع تکبیرات مع تکبیره القیام ثم یرکع بالخامسه.

بقی الکلام فی مستند هذا القول حیث انه خلاف ما صرحت به أخبار المسأله مما تقدم و سیأتی ان شاء الله تعالی،و عدم وصول المستند إلینا لا یدل علی العدم فإن هؤلاء الأجلاء لا یقولون بذلک إلا مع وصول النص إلیهم إلا أنا غیر مکلفین به مع عدم وصوله إلینا.و اما مستند القول المشهور فهو ما قدمناه من الأخبار.

ص :244

و اما ما ذهب الیه ابن الجنید فیدل علیه

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله ابن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«التکبیر فی العیدین فی الأولی سبع قبل القراءه و فی الأخیره خمس بعد القراءه».

و عن إسماعیل بن سعد الأشعری فی الصحیح عن الرضا(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن التکبیر فی العیدین قال التکبیر فی الأولی سبع تکبیرات قبل القراءه و فی الأخیره خمس تکبیرات بعد القراءه».

و عن هشام بن الحکم عن ابی عبد الله و حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)

«فی صلاه العیدین قال تصل القراءه بالقراءه،و قال تبدأ بالتکبیر فی الاولی ثم تقرأ ثم ترکع بالسابعه».

و عن سماعه فی الموثق (4)قال:

«سألته عن الصلاه یوم الفطر فقال رکعتین بغیر أذان و لا اقامه.الخبر». و قد تقدم فی صدر البحث.

و منها-

ما رواه الصدوق فی الفقیه عن ابی الصباح الکنانی (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن التکبیر فی العیدین فقال اثنتا عشره سبع فی الاولی و خمس فی الأخیره،فإذا قمت فی الصلاه فکبر واحده و تقول اشهد ان لا إله إلا الله.ثم ساق التکبیرات و الأدعیه بعدها الی أن قال و تقرأ الحمد و«سبح اسم ربک الأعلی»و تکبر السابعه و ترکع و تسجد و تقوم و تقرأ الحمد و«الشمس و ضحاها»و تقول الله أکبر اشهد أن لا إله إلا الله.»ثم ساق التکبیرات و أدعیتها.

و أجاب الشیخ فی التهذیبین عن هذه الروایات بأنها موافقه لمذهب بعض العامه (6)قال فی المعتبر بعد نقل ذلک عنه:و لیس هذا التأویل بحسن فان ابن بابویه ذکر ذلک فی کتابه بعد أن ذکر فی خطبته انه لا یودعه إلا ما هو حجه،قال

ص :245

و الأولی ان یقال فیه روایتان أشهرهما بین الأصحاب ما اختاره الشیخ.قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و هو حسن.

أقول-و بالله سبحانه التوفیق الی هدایته سواء الطریق-ما ذکره هذان الفاضلان محل نظر عندی من وجوه:

الأول-انه لا یخفی علی من تأمل کتاب من لا یحضره الفقیه و نظره و لاحظه بعین التدبر و التفکر انه لم یبق مصنفه علی هذه القاعده التی ذکرها فی صدر کتابه (1)أو انه أراد بها معنی غیر ما یتسارع الیه فهم الناظر فیها،حیث انه أورد فی الکتاب جملا من الأخبار الظاهره التناقض من غیر تعرض للجمع بینها و جملا من الاخبار الشاذه النادره الظاهره فی الموافقه للعامه و جملا من الاخبار المخالفه لما علیه کافه علماء الفرقه سلفا و خلفا،مثل خبر الوضوء و الغسل بماء الورد (2)و خبر نقض الطهاره بمجرد مس الذکر (3)و خبر طهاره جلد المیته (4)و أمثال ذلک مما مر بنا حال قراءه

ص :246

بعض الأخوان فی الکتاب علینا.و بالجمله فإنا قد صار الأمر عندنا فی عبارته المذکوره بناء علی ما وقفنا علیه فی کتابه مما لا شک فی عدم العمل بها علی ظاهرها کما یقف علیه المتتبع البصیر و لا ینبئک مثل خبیر.

الثانی-ان ما ذکروه-من حجیه ما ذکره ابن بابویه فی کتابه بناء علی ما قدمه فی صدره-لا نراهم یقفون علیه دائما و لا یجعلونه کلیا و انما یدورون فیه مدار أغراضهم و مقاصدهم،فتاره یحتجون بما فی الکتاب بناء علی القاعده المذکوره فی صدره و تاره یرمون اخباره بضعف السند إذا لم تکن صحیحه باصطلاحهم و یغمضون النظر عن هذه القاعده و یلغون ما فیها من الفائده کما لا یخفی علی من تتبع کتاب المدارک فی غیر مقام.و مقتضی الوقوف علی هذه القاعده هو الجواب عن اخباره بغیر ضعف السند کما لا یخفی.

الثالث-ان مرجع کلام هذا القائل إلی التخییر،و فیه انه لا یخفی ان التخییر حکم شرعی یتوقف علی ثبوت الدلیل الواضح کغیره من الأحکام الشرعیه،و مجرد اختلاف الأخبار لا یصلح لان یکون دلیلا علی ذلک و إلا لکان ذلک قاعده کلیه فی مواضع اختلاف الأخبار و لا أظن هذا القائل یلتزمه،و الاخبار المذکوره عاریه عن الإشاره فضلا عن الدلاله الظاهره علی ما ادعاه.

الرابع-ان الأئمه(علیهم السلام)قد قرروا لنا قواعد لاختلاف الأخبار و أمروا بالرجوع إلیها فی الترجیح بینها و الأخذ بالراجح فی هذا المضمار و منها العرض علی مذهب العامه و الأخذ بخلافه (1).

و العامه و ان کانوا فی هذه المسأله مختلفین أیضا إلا ان جمله منهم-کما نقله فی المنتهی-علی التقدیم مطلقا و جمله منهم علی التقدیم علی القراءه فی الاولی و التأخیر فی الثانیه کما هو مذهب ابن الجنید،و نقل الأول فی المنتهی عن الشافعی قال:و هو المروی عن أبی هریره و الفقهاء السبعه و عمر بن عبد العزیز و الزهری و مالک و اللیث

ص :247

و احمد فی إحدی الروایتین،و نقل الثانی عن أحمد فی الروایه الأخری و ابن مسعود و حذیفه و ابی موسی و الحسن و ابن سیرین و الثوری،قال و به قال أصحاب الرأی (1)و منه یظهر ان اخبار القول المشهور سالمه من تطرق احتمال التقیه بالکلیه حیث لا قائل منهم بالتأخیر فی الرکعتین معا و هذه الأخبار موافقه لأهل القول الثانی الذین من جملتهم أبو حنیفه و اتباعه و هم المشار إلیهم بأصحاب الرأی،و لا ریب ان مذهب أبی حنیفه فی عصره کان فی غایه القوه و الشیوع کما لا یخفی علی من لاحظ السیر و الأخبار فیتعین حملها علی التقیه.

و لکن بعض المتصلفین من أصحاب هذا الاصطلاح کما أشرنا إلیه فی غیر موضع مما تقدم یتهافتون علی صحه الأسانید فإذا کان الخبر صحیحا باصطلاحهم جمدوا علیه و ان کان مضمونه مخالفا للقواعد الشرعیه و مشتملا علی العلل الظاهره غیر الخفیه،و متی کان الخبر ضعیفا باصطلاحهم أعرضوا عنه و ان اعتضد بموافقه الأصول و الکتاب و الشهره بین الأصحاب إلا ان تلجئهم الحاجه إلیه فیغمضون عن ذلک.

و مما یعضد ما ذکرناه اتفاق الأصحاب علی العمل بمضمون ما قدمناه من الأخبار و الإعراض عن هذه الأخبار قدیما و حدیثا سوی ابن الجنید الذی قد طعنوا علیه بموافقته للعامه فی جمله فتاواه بل عمله بالقیاس الذی هو من أصول العامه.و بالجمله فالحق هو القول المشهور.

و قد وافقنا فی هذا المقام الفاضل الخراسانی فی الذخیره مع اقتفائه أثر صاحب المدارک فی جل الأحکام و الجمود علی أقواله و أدلته و تشییدها،فقال بعد نقل الجمع بین الأخبار بحمل اخبار ابن الجنید علی التقیه:و هو حسن.و قال بعد نقل کلام المعتبر الذی استحسنه صاحب المدارک:و فیه تأمل لا یخفی علی المتدبر.

و بالجمله فالجمع بما ذکره الشیخ(قدس سره)بین الأخبار جید لا یعتریه عند

ص :248

الإنصاف شبهه الإنکار.و الله العالم.

و فی روایه علی بن أبی حمزه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال فی الرکعه الاولی:

«ثم یکبر خمسا و یقنت بین کل تکبیرتین.الی ان قال فی الثانیه:ثم یکبر أربعا فیقنت بین کل تکبیرتین».

و فی روایه بشر بن سعید عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«تقول فی دعاء العیدین بین کل تکبیرتین:الله ربی.الی آخره».

و فی روایه محمد بن عیسی بن ابی منصور عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«تقول بین کل تکبیرتین فی صلاه العیدین:اللهم أهل الکبریاء.».

و فی روایه جابر عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا کبر فی العیدین قال بین کل تکبیرتین:اشهد ان لا إله إلا الله.الی آخره».

و فی موثقه سماعه (5)

«و ینبغی ان یتضرع بین کل تکبیرتین و یدعو الله». و لفظ «ینبغی»فی الأخبار کما قدمنا بیانه مشترک بین الوجوب و الاستحباب.

و فی روایه الکنانی (6)

«فکبر واحده و تقول أشهد ان لا إله إلا الله.الی آخره». ثم ساق التکبیرات و الأدعیه علی أثرها.

و فی کتاب الفقه الرضوی (7)

«تکبر فی الرکعه الأولی سبع تکبیرات و فی الثانیه خمس تکبیرات تقنت بین کل تکبیرتین،و القنوت أن تقول.الی آخره».

و(أما ثالثا)فان ما ذکره-من المعارضه بعده من الأخبار الوارده فی مقام البیان خالیه من ذکر القنوت-مردود بان غایتها ان تکون مطلقه بالنسبه إلی الإتیان بالقنوت و عدمه لا انها داله علی نفیه،و مقتضی الجمع بینها و بین ما ذکرنا من الأخبار هو حمل إطلاقها علی هذه الأخبار المقیده کما هو مقتضی القاعده المطرده علی انه یمکن ان یقال-بل هو الظاهر لا علی طریق الاحتمال-ان کون المقام فی تلک الأخبار مقام البیان انما هو بالنسبه إلی التکبیرات کما و کیفا لاختلاف الأخبار

ص :250

کما عرفت آنفا-فی ذلک و کون بعضها انما خرج مخرج التقیه کما قدمنا ذکره فی روایات ابن الجنید الداله علی ان التکبیر فی الأولی قبل القراءه (1)و کما تقدم نقله (2)عن الشیخ فی الاستبصار فی الجواب عن روایه عبد الملک بن أعین الداله فی التکبیر علی التخییر«ان شاء ثلاثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا بعد ان یلحق ذلک الی وتر» و نحوها مما قدمنا ذکره،و حینئذ فإذا کان الاختلاف فی التکبیر علی هذا الوجه یکون الغرض من هذه الأخبار البیان بالنسبه إلی الوجه المذکور لا بالنسبه إلی کیفیه الصلاه،و یعضد ذلک ان هذه الروایات التی زعم ورودها فی مقام البیان انما تضمنت التکبیر خاصه دون غیره مما یتعلق بکیفیه الصلاه.

و من ذلک یظهر لک ان الظاهر هو القول المشهور من الوجوب فی القنوت لوقوع الأمر به فی جمله من هذه الأخبار و ان کان بالجمله الفعلیه،و یعضده توقف یقین البراءه علیه.

و بذلک یتبین لک ایضا ما فی کلام الفاضل الخراسانی فی الذخیره حیث انه تبع صاحب المدارک فی الاستناد الی مقام البیان فی تلک الأخبار الخالیه من ذکر القنوت کما هی عادته غالبا.و الله العالم.

الأعلی فی الاولی و الشمس فی الثانیه،و قال آخرون الشمس فی الاولی و الغاشیه فی الثانیه،و هذان القولان مشهوران،و قال علی بن بابویه یقرأ فی الأولی الغاشیه و فی الثانیه الأعلی،و قال ابن ابی عقیل یقرأ فی الأولی الغاشیه و فی الثانیه و الشمس.

و قال فی المدارک بعد ذکر القول الأول:و علیه دلت

صحیحه جمیل (1)لانه قال:

«و سألته ما یقرأ فیهما؟قال و الشمس و ضحاها و هل أتاک حدیث الغاشیه و أشباههما». ثم نقل القول الثانی و ذکر انه رواه إسماعیل بن جابر عن الباقر(علیه السلام) (2)ثم رد الروایه بضعف السند و قال:و العمل علی الأول لصحه مستنده.انتهی.

أقول:لا یخفی ان هذه الصحیحه التی نقلها دلیلا للقول الأول و اختاره لأجلها لا دلاله فیها علی ذلک إذ لا اشعار فیها فضلا عن التصریح أو الظهور بما ذکره هؤلاء المشار إلیهم،فان المدعی فی کلامهم هو أفضلیه الشمس فی الاولی و الغاشیه فی الثانیه،و غایه ما تدل علیه هذه الروایه هو انه یقرأ فی صلاه العیدین هاتین السورتین و أشباههما فی الطول من غیر تعرض لافضلیه هاتین السورتین علی غیرهما و لا تعرض لوظیفه الرکعه الاولی و الثانیه من هذه السور،و انما الدلیل علی هذا القول ما رواه فی الکافی بطریق فیه محمد بن عیسی عن یونس عن معاویه ابن عمار و قد تقدمت فی صدر البحث (3)و هذه الروایه هی الروایه الصریحه فی هذا القول و هی التی اعتمد علیها القائلون به،و الظاهر انه انما عدل عنها لضعف سندها و لم یر فی هذا الباب روایه صحیحه السند إلا هذه الروایه فالتجأ إلی الاستدلال بها علی القول المذکور،و هی عن الدلاله بمعزل لما عرفت من انها لا خصوصیه فیها لهاتین السورتین بل هما و ما شابههما و من الظاهر دخول سوره الأعلی و نحوها فی ذلک المشابه،و لا تعرض فیها لبیان وظیفه کل رکعه و المدعی ذلک و هو محل الخلاف إذ لا خلاف و لا نزاع فی اجزاء هذه السور کیف اتفق انما الخلاف فی بیان الفضیله فی التوظیف و تخصیص کل رکعه بسوره فکیف تصلح هذه الروایه للمدعی و الحال

ص :252

کما عرفت؟و لکن ضیق الخناق فی هذا الاصطلاح أوجب لهم الوقوع فی أمثال ما قلناه من المجازفات التی تتطرق إلیها المناقشات،و الواجب بمقتضی العمل باصطلاحه هو ضرب الصفح عن الکلام فی هذه المسأله و ترجیح شیء من القولین لان اخبار القولین کلها ضعیفه باصطلاحه،و هذا أحد مفاسد هذا الاصطلاح الذی هو الی الفساد أقرب من الصلاح.

و کیف کان فالذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذا المقام ما عرفته من روایه معاویه بن عمار (1)و فیها و الشمس و ضحاها فی الأولی و الغاشیه فی الثانیه، و روایه إسماعیل بن جابر (2)و فیها سبح اسم ربک الأعلی فی الرکعه الأولی و فی الثانیه و الشمس و ضحاها،و الأولی دلیل القول الأول و الثانیه دلیل القول الثانی کما عرفت،و روایه أبی الصباح الکنانی المتقدم نقلها عن الفقیه (3)و فیها سبح اسم ربک الأعلی فی الرکعه الأولی و الشمس و ضحاها فی الرکعه الثانیه و هی موافقه لروایه إسماعیل بن جابر فتکون دلیلا للقول الثانی.

و قال(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (4):

و اقرأ فی الرکعه الأولی هل أتاک حدیث الغاشیه و فی الثانیه و الشمس و ضحاها أو سبح اسم ربک الأعلی.الی ان قال و روی ان أمیر المؤمنین(علیه السلام)صلی بالناس صلاه العید فکبر فی الأولی بثلاث تکبیرات و فی الثانیه بخمس تکبیرات و قرأ فیهما بسبح اسم ربک الأعلی و هل أتاک حدیث الغاشیه.

و فی صحیحه جمیل المذکوره آنفا ان الذی یقرأ فیهما الشمس و ضحاها و هل أتاک حدیث الغاشیه و أشباههما.

و أنت خبیر بأنه من المحتمل قریبا ان تعیین بعض هذه السور فی الرکعه الاولی و الثانیه انما وقع علی جهه التمثیل لا الاختصاص علی جهه الأفضلیه کما ادعوه فإنه لا قرینه فی شیء من هذه الأخبار تؤنس بهذه الأفضلیه و لا إشعار بالکلیه و انما غایه ما تدل علیه انه یقرأ فیها سوره کذا،و یعضد ذلک إطلاق صحیحه جمیل و إطلاق

ص :253

ما نقله فی کتاب الفقه عن أمیر المؤمنین(علیه السلام)و یشیر الیه قوله(علیه السلام)فی کتاب الفقه و فی الثانیه و الشمس و ضحاها أو سبح اسم ربک الأعلی.و من کلامه(علیه السلام)فی الفقه یعلم مستند الشیخ علی بن بابویه و ابن ابی عقیل فی ما تقدم نقله عنهما حیث انهما اتفقا علی الغاشیه فی الاولی و اختلفا فی الثانیه فأحدهما ذکر سوره الشمس و الأخر سوره الأعلی،و الروایه المذکوره قد دلت علی التخییر فی الثانیه بین هاتین السورتین.و الله العالم.

منه عبادک المرسلون».

و عن جابر عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا کبر فی العیدین قال بین کل تکبیرتین:أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا(صلی الله علیه و آله)عبده و رسوله اللهم أهل الکبریاء.»و ذکر الدعاء المتقدم الی آخره.

و عن بشر بن سعید عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«تقول فی دعاء العیدین بین کل تکبیرتین:الله ربی أبدا و الإسلام دینی أبدا و محمد نبیی أبدا و القرآن کتابی أبدا و الکعبه قبلتی أبدا و علی ولیی أبدا و الأوصیاء أئمتی أبدا-و تسمیهم الی آخرهم-و لا أحد إلا الله».

و ما رواه فی التهذیب و الفقیه عن محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن التکبیر فی العیدین فقال اثنتی عشره سبع فی الاولی و خمس فی الأخیره فإذا قمت فی الصلاه فکبر واحده و تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و اشهد أن محمدا(صلی الله علیه و آله)عبده و رسوله اللّهمّ أنت أهل الکبریاء و العظمه و أهل الجود و الجبروت و القدره و السلطان و العزه أسألک فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد(صلی الله علیه و آله)ذخرا و مزیدا أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تصلی علی ملائکتک المقربین و أنبیائک المرسلین و ان تغفر لنا و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات،اللهم إنی أسألک من خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شر ما عاذ منه عبادک المخلصون، الله أکبر أول کل شیء و آخره و بدیع کل شیء و منتهاه و عالم کل شیء و معاده و مصیر کل شیء و مرده و مدبر الأمور و باعث من فی القبور قابل الأعمال مبدئ الخفیات معلن السرائر،الله أکبر عظیم الملکوت شدید الجبروت حی لا یموت دائم لا یزول إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون،الله أکبر خشعت لک الأصوات و عنت لک الوجوه و حارت دونک الأبصار وکلت الألسن عن عظمتک

ص :255

و النواصی کلها بیدک و مقادیر الأمور کلها إلیک لا یقضی فیها غیرک و لا یتم منها شیء دونک،الله أکبر أحاط بکل شیء حفظک و قهر کل شیء عزک و نفذ کل شیء أمرک و قام کل شیء بک و تواضع کل شیء لعظمتک و ذلک کل شیء لعزتک و استسلم کل شیء لقدرتک و خضع کل شیء لملکک الله أکبر،و تقرأ الحمد و سبح اسم ربک الأعلی و تکبر السابعه و ترکع و تسجد و تقوم و تقرأ الحمد و الشمس و ضحاها و تقول الله أکبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا(صلی الله علیه و آله)عبده و رسوله،اللهم أنت أهل الکبریاء و العظمه.تتمه کله کما قلت أول التکبیر یکون هذا القول فی کل تکبیره حتی تتم خمس تکبیرات».

و قال الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه (1)

«تقنت بین کل تکبیرتین و القنوت ان تقول:اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا(صلی الله علیه و آله)عبده و رسوله اللّهمّ أنت أهل الکبریاء و العظمه و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و المغفره و أهل التقوی و الرحمه أسألک فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد(صلی الله علیه و آله) ذخرا و مزیدا أن تصلی علی محمد و آل محمد و أسألک بهذا الیوم الذی شرفته و کرمته و عظمته و فضلته بمحمد(صلی الله علیه و آله)أن تغفر لی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات إنک مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین».

و قال الشیخ فی المتهجد (2)فی القنوت:

ثم یرفع یدیه بالتکبیر فإذا کبر قال اللهم أهل الکبریاء و العظمه و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمه و أهل التقوی و المغفره أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد(صلی الله علیه و آله) ذخرا و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اللهم إنی أسألک خیر ما سألک عبادک الصالحون و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک الصالحون.

ص :256

قال شیخنا المجلسی فی البحار:و اما ما ذکره الشیخ فی المصباح فلم أره فی روایه و الظاهر انه مأخوذ من روایه معتبره عنده اختاره فیه إذ لا سبیل الی الاجتهاد فی مثل ذلک.انتهی.

أقول:و یعضده ما ذکره السید الزاهد العابد رضی الدین بن طاوس(عطر الله مرقده)فی کتاب الإقبال حیث قال:و اعلم أنا وقفنا علی عده روایات فی صفات صلاه العید بإسنادنا الی ابن أبی قره و الی ابی جعفر بن بابویه و الی ابی جعفر الطوسی و ها نحن نذکر روایه واحده،ثم ذکر روایه المتهجد کما ذکرنا من القنوت و غیره مما لم نذکره.

کون القنوت بینها أربعا بل ثلاثا و کان الأظهر أن یقول بعد کل تکبیره.ثم ذکر ان المستفاد من الروایات سقوط القنوت بعد الخامسه و الرابعه.إلا انه یمکن خدشه بان الحمل علی خلاف الظاهر لا یصار الیه إلا مع المعارض و لا معارض هنا من الأخبار و المعارضه انما هی فی کلام الأصحاب.

و ربما یستعان علی ما ذکرنا من الحمل المذکور بروایه الکنانی المتقدمه (1)المشتمله علی خمسه قنوتات بعد خمس تکبیرات فی الرکعه الاولی و أربعه فی الثانیه و ان کانت الروایه قد اشتملت علی تقدیم التکبیرات و القنوتات علی القراءه کما تقدم،و اشتملت علی تکبیر سادس بعد التکبیرات الخمس و أدعیتها و الجمیع خلاف ما علیه جل الأصحاب و الاخبار إلا ان ذلک أمر خارج عن ما نحن فیه.

و بالجمله فالمسأله غیر خالیه من شوب الإشکال و الأحوط هو الإتیان بالقنوت الخامس و الرابع من غیر ان یعتقد به الوجوب.

و فی روایه علی بن أبی حمزه

«یکبر ثم یقرأ ثم یکبر خمسا».

و فی روایه أبی بصیر

«یکبر فی الأولی واحده ثم یقرأ ثم یکبر بعد القراءه خمس تکبیرات».

و فی صحیحه یعقوب بن یقطین

«یکبر تکبیره یفتتح بها الصلاه ثم یقرأ و یکبر خمسا».

و فی روایه إسماعیل الجعفی

«یکبر واحده یفتتح بها الصلاه ثم یقرأ أم الکتاب و سوره ثم یکبر خمسا». و علی هذا النهج جمله روایات المسأله کما لا یخفی علی من راجعها،و هذه الروایات المذکوره کلها قد تقدمت فی صدر البحث (1)و نحوها الروایات الوارده بتقدیم التکبیرات علی القراءه و هی متفقه فی عدم ذکر هذه التکبیرات التی ادعی استحبابها فی هذه الصلاه.نعم قد تقدم فی الفصل الثانی فی تکبیره الإحرام من الباب الثانی فی الصلوات الیومیه (2)ان من جمله الأقوال فی استحباب هذه التکبیرات هو استحبابها فی الفرائض مطلقا و کذا فی النوافل مطلقا و لعله هنا بنی علی ذلک و نحن قد أوضحنا المسأله فی المقام المشار إلیه و بینا ان الاخبار الوارده بهذه التکبیرات و ان کانت مطلقه إلا ان إطلاقها محمول علی الفریضه الیومیه لأنها المتبادره من الإطلاق،و قد تقدم تحقیق الکلام فی ذلک مستوفی.

و کیف کان فمن الظاهر بل الصریح فی عدم استحباب هذه التکبیرات فی هذه الصلاه

ما رواه الصدوق فی کتابی العلل و العیون عن عبد الواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبه عن الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام) (3)فی العلل التی رواها عنه(علیه السلام)قال فی الخبر:

«فان قال فلم جعل سبع فی الاولی و خمس فی الأخیره و لم یسو بینهما؟قیل لأن السنه فی صلاه الفریضه ان یستفتح بسبع تکبیرات فلذلک بدئ هنا بسبع تکبیرات و جعل فی الثانیه خمس تکبیرات لان التحریم من التکبیر فی الیوم و اللیله خمس تکبیرات و لیکون التکبیر فی الرکعتین جمیعا وترا وترا.الحدیث». و هو ظاهر کما تری فی ان هذه السبع الموظفه فی هذه الصلاه

ص :259

انما جعلت سبعا فی الرکعه الأولی عوضا عن السبع الافتتاحیه التی فی الصلوات الیومیه و قضیه ذلک عدم الإتیان بتلک السباع الافتتاحیه الموظفه فی الیومیه،و إلا لزم الجمع بین العوض و المعوض عنه،فکیف یجمع بینهما کما ذکره(قدس سره)و المراد بالفریضه فی هذا الخبر الصلاه الیومیه،و فیه اشعار بما قدمنا ذکره من ان إطلاق تلک الأخبار الداله علی استحباب التکبیرات الافتتاحیه محمول علی الصلوات الیومیه.و الله العالم.

و لا شیء علیه إذ لیست أرکانا،و هل تقضی بعد الصلاه؟أثبته الشیخ و لعله لما سبق من الروایه فی باب السهو المتضمنه لقضاء الفائت من الصلاه بعدها،و نفاه فی المعتبر و تبعه الفاضل لانه ذکر تجاوز محله فیسقط بالنافی السلیم من المعارض.

و کأنه عنی بالنافی دلاله الأصل علی عدم القضاء و ان الفائت لا یجب قضاؤه و عنی بالمعارض الأمر الجدید الدال علی القضاء فإنه منفی،و للشیخ أن یبدی وجود المعارض و هی الروایه المشار إلیها.انتهی.

أقول:و منه یعلم ان ذکر صاحب المدارک صحیحه ابن سنان دلیلا للشیخ انما هو منه(قدس سره)لا ان الشیخ استدل بها کما یوهمه ظاهر کلامه،و منه یعلم ایضا ان توقفه فی المسأله کما حکیناه عنه لا وجه له بعد استدلاله بالصحیحه المذکوره و الواجب علیه حینئذ أن یجیب عن کلام المحقق الذی نقله عنه-من سقوط القضاء بالأصل السالم من المعارض-بان المعارض موجود و هو هذه الصحیحه کما هو ظاهر کلام الذکری.

هذا،و یمکن أن یقال ان المحقق انما نفی وجوب القضاء هنا بنا علی ما یختاره فی هذه التکبیرات من الاستحباب کما تقدم نقله عنه فی الموضع الأول و ان کان تعلیله ربما أشعر بان ذلک بناء علی القول بالوجوب.

و أما صحیحه ابن سنان التی استدلوا بها هنا للشیخ فقد تقدم الکلام علیها و علی أمثالها مما دل علی ذلک أیضا فی المسأله الخامسه من المطلب الثانی فی السهو من کتاب الصلاه (1)فإن جمیع الأخبار المشار إلیها قد اشترکت فی الدلاله علی قضاء ما نسبه من الأفعال کائنا ما کان و ان کان رکنا،و لم یقل به أحد منهم و انما أوجبوا قضاء أشیاء معینه کالتشهد و السجده الواحده و القنوت بالأدله الخاصه المتعلقه بذلک و أبطلوا الصلاه بنسیان الرکن کالرکوع و السجدتین،و بالجمله فإنها علی إطلاقها غیر معمول علیها فلا یمکن الاستناد إلیها،و من ذلک یعلم قوه ما ذهب الیه المحقق و غیره

ص :261

من عدم وجوب القضاء لعدم الدلیل الواضح علی ذلک مضافا الی أصاله العدم.و الله العالم و هل تجب سجدتا السهو لنسیان التکبیر هنا کلا أو بعضا؟صرح ابن الجنید بذلک فقال علی ما نقله عنه فی المختلف:و لو نسی بعض التکبیر رجع فتممه ما لم یرکع و ان تجاوز الرکوع و أیقن بالترک سجد سجدتی السهو.انتهی.و جعله فی الذکری احتمالا فقال:و یحتمل ایضا وجوب سجدتی السهو بناء علی تناول أدله الوجوب فی الیومیه لهذه الصوره و هو قول ابن الجنید.انتهی.

عدم اللحوق به،فلو اقتدی و لما یعلم و لم یمکنه الجمع بین المتابعه و بین التکبیر فإنه ینوی الانفراد.و یحتمل جواز الاقتداء و یسقط القنوت و یأتی بالتکبیر ولاء.

و یشکل بأن الأصل عدم سقوط فرض المکلف بفعل غیره إلا فی ما دل علیه الدلیل.

و العلامه مع قوله بوجوبهما أسقطه مع عدم إمکان الإتیان به و لم یوجب قضاءه بعد التسلیم حتی لو أدرک الإمام راکعا کبر و دخل معه و اجتزأ بالرکعه عنده و لا یجب القضاء.

و فیه ما عرفت،و یعضده ایضا ان المتابعه و إن کانت واجبه إلا ان وجوبها لیس جزء من الصلاه من حیث هی صلاه بخلاف التکبیر و القنوت فإنهما واجبان و من جمله اجزاء الصلاه الواجبه لأن کلامنا مبنی علی القول بالوجوب فکیف تصح الصلاه مع فوات بعض واجباتها عمدا؟و سقوطه بفعل الغیر قد عرفت انه متوقف علی الدلیل.و المسأله لا تخلو من شوب الإشکال لعدم الدلیل الواضح فی هذا المجال.و الله العالم.

و هو جید إلا ان ما ذکره من الاحتمال فی انسحاب الخلاف فی الشک فی الأولتین المبطل للصلاه هنا محل نظر،لما قدمنا تحقیقه من أن الشک المبطل فی الأولتین انما هو الشک فی أعداد الرکعات لا فی سائر الواجبات،و حینئذ فلا وجه لهذا الاحتمال فی المقام.و الله العالم.

و ما رواه فی الفقیه عن ابن رئاب عن ابی بصیر عن أبی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«لا ینبغی أن تصلی صلاه العیدین فی مسجد مسقف و لا فی بیت انما تصلی فی الصحراء أو فی مکان بارز».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن الفضیل عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«اتی ابی بالخمره یوم الفطر فأمر بردها ثم قال:هذا یوم کان رسول الله(صلی الله علیه و آله) یجب ان ینظر فیه الی آفاق السماء و یضع جهته علی الأرض».

و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله عن أبیه(علیهما السلام) (3)

«انه کان إذا خرج یوم الفطر و الأضحی ابی أن یؤتی بطنفسه یصلی علیها یقول هذا یوم کان رسول الله(صلی الله علیه و آله)یخرج فیه حتی یبرز لآفاق السماء ثم یضع جبهته علی الأرض».

و روی فی کتاب الإقبال (4)قال:روی محمد بن أبی قره فی کتابه بإسناده إلی سلیمان بن حفص عن الرجل(علیه السلام)قال:

«الصلاه یوم الفطر بحیث لا یکون علی المصلی سقف إلا السماء».

و ألحق ابن الجنید بمسجد مکه شرفها الله تعالی مسجد المدینه.و صحیحه معاویه ابن عمار و کذا روایه لیث المرادی (5)و صحیحه الحلبی (6)صریحه فی رده.

و لو کان هناک عذر من مطر أو خوف أو وحل أو نحوها فلا بأس بصلاتها فی المسجد دفعا للمشقه اللازمه من الخروج.

و منها-

و نحوها

ما رواه فی الکافی عن معاویه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی حدیث

«انه سأله عن صلاه العیدین فقال رکعتان.الی ان قال:و یخرج الی البر حیث ینظر الی آفاق السماء و لا یصلی علی حصیر و لا یسجد علیه و قد کان رسول الله(صلی الله علیه و آله) یخرج الی البقیع فیصلی بالناس».

و ما رواه فی کتاب الإقبال عن محمد بن الحسن بن الولید بإسناده عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان یخرج حتی ینظر الی آفاق السماء،و قال لا تصلین یومئذ علی باریه أو بساط.یعنی فی صلاه العیدین».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (3)

«و إذا أردت الصلاه فابرز تحت السماء و قم علی الأرض و لا تقم علی غیرها.الی آخره».

و قل من نبه علی هذا الحکم من أصحابنا(رضوان الله علیهم).

و منها-

و ظاهر الأصحاب کما ذکره فی الذکری ان النداء بذلک لیعلم الناس بالخروج الی المصلی،لأنه اجری مجری الأذان الذی یحصل به الأعلام بالوقت،و مقتضی ذلک أن یکون قبل القیام للصلاه بل فی أول الخروج إلیها،و لا ینافی ذلک ما ورد

فی صحیحه زراره عن الباقر(علیه السلام) (1)من قوله

«لیس فیهما أذان و لا إقامه أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا». لجواز الجمع بینهما بحصول ذلک بکل من الأمرین استظهارا،و تعدد العلل الشرعیه لمعلول واحد کثیر فی الأخبار کما لا یخفی علی من جاس خلال الدیار حتی قال الصدوق فی بعض تلک المواضع ان هذا مما یزید تأکیدا و تقویه.و یحتمل ایضا حمل خبر زراره علی من کان عالما بان وقتها الذی یخرج فیه طلوع الشمس یعنی عالما بالوقت الشرعی لها و خبر إسماعیل بن جابر علی من لیس کذلک لیحصل له العلم بالخروج لها.

و نقل عن ابی الصلاح ان محله بعد القیام إلی الصلاه فإذا قال المؤذن ذلک کبر الإمام تکبیره الإحرام و دخل بهم فی الصلاه،و الی هذا مال بعض محققی متأخری المتأخرین.

و منها-

و من ذلک

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«من لم یشهد جماعه الناس یوم العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل وحده کما یصلی فی الجماعه،و قال خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (2)قال العیدان و الجمعه».

و روی الفضل بن الحسن الطبرسی فی کتاب مجمع البیان عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)فی قوله تعالی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ

«أی خذوا ثیابکم التی تتزینون بها للصلاه فی الجمعات و الأعیاد».

و قال الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه (4)

«و إذا أصبحت یوم الفطر اغتسل و تطیب، و تمشط و البس أنظف ثیابک و أطعم شیئا قبل أن تخرج إلی الجبانه فإذا أردت الصلاه فابرز تحت السماء و قم علی الأرض و لا تقم علی غیرها و أکثر من ذکر الله تعالی».

و منها-

(علیه السلام)فلما طلعت الشمس قام فاغتسل و تعمم بعمامه بیضاء من قطن القی طرفا منها علی صدره و طرفا بین کتفیه و تشمر ثم قال لجمیع موالیه افعلوا مثل ما فعلت ثم أخذ بیده عکازا ثم خرج و نحن بین یدیه و هو حاف قد شمر سراویله الی نصف الساق و علیه ثیاب مشمره فلما مشی و مشینا بین یدیه رفع رأسه الی السماء و کبر أربع تکبیرات فخیل إلینا ان السماء و الحیطان تجاوبه،و القواد و الناس علی الباب قد تهیئوا و لبسوا السلاح و تزینوا بأحسن زینه،فلما طلعنا علیهم بهذه الصوره و طلع الرضا(علیه السلام)وقف علی الباب وقفه ثم قال:الله أکبر الله أکبر الله أکبر الله أکبر علی ما هدانا الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و الحمد لله علی ما أبلانا.نرفع بها أصواتنا،قال یاسر فتزعزعت مرو بالبکاء و الضجیج و الصیاح لما نظروا الی ابی الحسن(علیه السلام)و سقط القواد عن دوابهم و رموا بخفافهم لما رأوا أبا الحسن(علیه السلام)حافیا و کان یمشی و یقف فی کل عشر خطوات و یکبر ثلاث تکبیرات،قال یاسر فتخیل إلینا ان السماء و الأرض و الجبال تجاوبه و صارت مرو ضجه واحده من البکاء،و بلغ المأمون ذلک فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستین یا أمیر المؤمنین ان بلغ الرضا(علیه السلام)المصلی علی هذا السبیل افتتن به الناس و الرأی أن تسأله أن یرجع فبعث إلیه المأمون فسأله الرجوع فدعا أبو الحسن(علیه السلام)بخفه فلبسه و رکب و رجع».

و فی هذا الخبر الشریف جمله من الفوائد:منها-ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)و علیا (علیه السلام)کانا یخرجان بهذه الکیفیه.

و منها-استحباب التشمیر للثیاب و السراویل لکل من الإمام و المأموم و المشی حافیا للکل ایضا و التعمم علی النحو المذکور،و هذا هو السنه فی التعمم لا ما اشتهر من التحنک کما قدمنا تحقیقه فی بحث اللباس من کتاب الصلاه (1)و منها-أن تکون العمامه بیضاء من القطن.

ص :269

و منها-مشی الامام و بیده عکاز و قد روی نحوه عن رسول الله(صلی الله علیه و آله):

روی فی الفقیه عن إسماعیل بن مسلم عن الصادق عن أبیه(علیهما السلام) (1)قال

«کانت لرسول الله(صلی الله علیه و آله)عنزه فی أسفلها عکاز یتوکأ علیها و یخرجها فی العیدین یصلی إلیها».

و فی صحیحه محمد بن قیس عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)فی حدیث فی أحوال النبی(صلی الله علیه و آله)الی ان قال:

و کان له عنزه یتکیء علیها و یخرجها فی العیدین فیخطب بها.

و الظاهر الاختصاص بالإمام فقط و ظاهر الخبرین استحباب العنزه مطلقا.

و منها-

أحب الی». و ظاهره العموم للإمام و المأموم.

و فی صحیحه معاویه (1)

«و ینبغی للإمام أن یلبس یوم العیدین بردا و یعتم شاتیا کان أو قائظا».

و فی تفسیر العیاشی بسنده عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی قول الله تعالی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ ؟قال الأردیه فی العیدین و الجمعه».

و فی صحیحه عبد الله بن سنان عنه(علیه السلام) (3)قال:

«سمعته یقول کان رسول الله (صلی الله علیه و آله)یعتم فی العیدین شاتیا کان أو قائظا و یلبس درعه و کذلک ینبغی للإمام،و یجهر بالقراءه کما یجهر فی الجمعه».

و فی صحیحه أبی بصیر (4)

«ینبغی للإمام أن یلبس حله و یعتم». و لعل المراد بالحله هنا الرداء حیث ان الحله المشهوره لا تکون إلا من الحریر کما صرحوا به.

و منها-